{"ً":{"ٌ":155,"ٍ":"الجرح والتعديل - اللاحم","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/WAQ61660/61660.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الجرح والتعديل - سلسلة نقد المرويات (١)\nالمؤلف: إبراهيم بن عبد الله اللاحم\nالناشر: مكتبة الرشد - الرياض - المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م\nعدد الصفحات: ٥٥٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1135,"ٕ":10,"ٖ":1780758461,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":2},{"title":"ماذا يمكن أن يستفيده الباحث المتخصص من هذه السلسلة","level":2,"page":16},{"title":"الأول: فهم كلام الأئمة","level":3,"page":16},{"title":"الثاني: تفهم كلام الأئمة","level":3,"page":19},{"title":"الثالث: إتقان عرض التخريج والدراسة","level":3,"page":23},{"title":"تمهيد","level":1,"page":27},{"title":"الفصل الأول: الحكم على الراوي","level":1,"page":37},{"title":"مدخل","level":2,"page":38},{"title":"المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي","level":2,"page":40},{"title":"أولا: التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته، والنظر في سيرته","level":3,"page":40},{"title":"ثانيا: إلقاء الأسئلة على الراوي","level":3,"page":44},{"title":"ثالثًا: اختبار الراوي وامتحانه","level":3,"page":50},{"title":"الأولى: تلقين الراوي","level":4,"page":50},{"title":"الثانية: المذاكرة","level":4,"page":59},{"title":"رابعًا: النظر في أصول الرواة وكتبهم","level":3,"page":66},{"title":"خامسًا: النظر في أحاديث الراوي ومروياته","level":3,"page":74},{"title":"١ - اعتداله أو مجازفته في الرواية","level":4,"page":75},{"title":"٢ - مشاركته لغيره أو تفرده","level":4,"page":83},{"title":"٣ - ثباته أو اضطرابه فيما يرويه","level":4,"page":88},{"title":"٤ - موافقته أو مخالفته لغيره","level":4,"page":93},{"title":"المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي","level":2,"page":97},{"title":"الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين","level":3,"page":97},{"title":"الثانية: توثيق الراوي في روايته عن أهل بلد معين، وتضعيفه في روايته عن أهل بلد آخر","level":3,"page":105},{"title":"الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه","level":3,"page":109},{"title":"الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية","level":3,"page":115},{"title":"الخامسة: تقوية الراوي إذا حدث من كتابه، وتضعيفه إذا حدث من حفظه","level":3,"page":117},{"title":"السادسة: تضعيف الراوي في آخر عمره، وتقويته قبل ذلك","level":3,"page":134},{"title":"المبحث الثالث: مقارنة الراوي بغيره","level":2,"page":155},{"title":"القسم الأول: المقارنة المطلقة","level":3,"page":156},{"title":"الضرب الأول: أن تكون المقارنة فيه بين راو أو أكثر وبين من سواه بإطلاق.","level":4,"page":156},{"title":"الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد","level":4,"page":157},{"title":"القسم الثاني: المقارنة المقيدة بشيء معين كبلد، أو شيخ","level":3,"page":171},{"title":"المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي","level":2,"page":184},{"title":"أولًا: اشتباه الراوي بغيره على الناقد","level":3,"page":184},{"title":"ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي","level":3,"page":197},{"title":"ثالثًا: نقد النقد","level":3,"page":202},{"title":"رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها.","level":3,"page":210},{"title":"الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها","level":1,"page":219},{"title":"مدخل","level":2,"page":220},{"title":"المبحث الأول: الأحكام النظرية على الرواة","level":2,"page":221},{"title":"القسم الأول: ما وصلنا من أحكام أطلقها الأئمة على الرواة","level":3,"page":221},{"title":"القسم الثاني: حركات وإشارات تصدر من النقاد حين يرد ذكر بعض الرواة","level":3,"page":237},{"title":"المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة","level":2,"page":241},{"title":"القسم الأول: الانتقاء العام للرواة","level":3,"page":241},{"title":"القسم الثاني: الانتقاء الخاص للرواة","level":3,"page":281},{"title":"المبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة","level":3,"page":287},{"title":"الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة","level":1,"page":301},{"title":"تمهيد","level":2,"page":302},{"title":"المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه","level":2,"page":305},{"title":"المبحث الثاني: سلامة النص","level":2,"page":345},{"title":"الصورة الأولى: حكاية معنى النص","level":3,"page":345},{"title":"الصورة الثانية: بتر النص","level":3,"page":353},{"title":"الصورة الثالثة: تحريف النص","level":3,"page":362},{"title":"المبحث الثالث: قائل النص","level":2,"page":372},{"title":"المبحث الرابع: دلالة النص","level":2,"page":399},{"title":"الفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد","level":1,"page":454},{"title":"مدخل","level":2,"page":455},{"title":"المبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة","level":2,"page":457},{"title":"المبحث الثاني: أسباب وقع الخلط بين الرواة","level":2,"page":477},{"title":"المبحث الثالث: الوسائل المساعدة على تمييز الرواة","level":2,"page":486},{"title":"النوع الأول: الولادة والوفاة","level":3,"page":486},{"title":"النوع الثاني: الشيوخ والتلاميذ","level":3,"page":490},{"title":"النوع الثالث: كتب الأطراف","level":3,"page":498},{"title":"النوع الرابع: طرق الحديث الأخرى","level":3,"page":502},{"title":"القسم الأول: الطرق إلى المؤلفين","level":4,"page":502},{"title":"القسم الثاني: الطرق بعد المؤلفين","level":4,"page":505},{"title":"النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده","level":3,"page":521},{"title":"النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة","level":3,"page":526},{"title":"المصادر والمراجع","level":1,"page":534}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":3,"1,7":4,"1,8":5,"1,9":6,"1,10":7,"1,11":8,"1,12":9,"1,13":10,"1,14":11,"1,15":12,"1,16":13,"1,17":14,"1,18":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,30":27,"1,31":28,"1,32":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,38":35,"1,39":36,"1,40":37,"1,41":38,"1,42":39,"1,43":40,"1,44":41,"1,45":42,"1,46":43,"1,47":44,"1,48":45,"1,49":46,"1,50":47,"1,51":48,"1,52":49,"1,53":50,"1,54":51,"1,55":52,"1,56":53,"1,57":54,"1,58":55,"1,59":56,"1,60":57,"1,61":58,"1,62":59,"1,63":60,"1,64":61,"1,65":62,"1,66":63,"1,67":64,"1,68":65,"1,69":66,"1,70":67,"1,71":68,"1,72":69,"1,73":70,"1,74":71,"1,75":72,"1,76":73,"1,77":74,"1,78":75,"1,79":76,"1,80":77,"1,81":78,"1,82":79,"1,83":80,"1,84":81,"1,85":82,"1,86":83,"1,87":84,"1,88":85,"1,89":86,"1,90":87,"1,91":88,"1,92":89,"1,93":90,"1,94":91,"1,95":92,"1,96":93,"1,97":94,"1,98":95,"1,99":96,"1,100":97,"1,101":98,"1,102":99,"1,103":100,"1,104":101,"1,105":102,"1,106":103,"1,107":104,"1,108":105,"1,109":106,"1,110":107,"1,111":108,"1,112":109,"1,113":110,"1,114":111,"1,115":112,"1,116":113,"1,117":114,"1,118":115,"1,119":116,"1,120":117,"1,121":118,"1,122":119,"1,123":120,"1,124":121,"1,125":122,"1,126":123,"1,127":124,"1,128":125,"1,129":126,"1,130":127,"1,131":128,"1,132":129,"1,133":130,"1,134":131,"1,135":132,"1,136":133,"1,137":134,"1,138":135,"1,139":136,"1,140":137,"1,141":138,"1,142":139,"1,143":140,"1,144":141,"1,145":142,"1,146":143,"1,147":144,"1,148":145,"1,149":146,"1,150":147,"1,151":148,"1,152":149,"1,153":150,"1,154":151,"1,155":152,"1,156":153,"1,157":154,"1,158":155,"1,159":156,"1,160":157,"1,161":158,"1,162":159,"1,163":160,"1,164":161,"1,165":162,"1,166":163,"1,167":164,"1,168":165,"1,169":166,"1,170":167,"1,171":168,"1,172":169,"1,173":170,"1,174":171,"1,175":172,"1,176":173,"1,177":174,"1,178":175,"1,179":176,"1,180":177,"1,181":178,"1,182":179,"1,183":180,"1,184":181,"1,185":182,"1,186":183,"1,187":184,"1,188":185,"1,189":186,"1,190":187,"1,191":188,"1,192":189,"1,193":190,"1,194":191,"1,195":192,"1,196":193,"1,197":194,"1,198":195,"1,199":196,"1,200":197,"1,201":198,"1,202":199,"1,203":200,"1,204":201,"1,205":202,"1,206":203,"1,207":204,"1,208":205,"1,209":206,"1,210":207,"1,211":208,"1,212":209,"1,213":210,"1,214":211,"1,215":212,"1,216":213,"1,217":214,"1,218":215,"1,219":216,"1,220":217,"1,221":218,"1,222":219,"1,223":220,"1,224":221,"1,225":222,"1,226":223,"1,227":224,"1,228":225,"1,229":226,"1,230":227,"1,231":228,"1,232":229,"1,233":230,"1,234":231,"1,235":232,"1,236":233,"1,237":234,"1,238":235,"1,239":236,"1,240":237,"1,241":238,"1,242":239,"1,243":240,"1,244":241,"1,245":242,"1,246":243,"1,247":244,"1,248":245,"1,249":246,"1,250":247,"1,251":248,"1,252":249,"1,253":250,"1,254":251,"1,255":252,"1,256":253,"1,257":254,"1,258":255,"1,259":256,"1,260":257,"1,261":258,"1,262":259,"1,263":260,"1,264":261,"1,265":262,"1,266":263,"1,267":264,"1,268":265,"1,269":266,"1,270":267,"1,271":268,"1,272":269,"1,273":270,"1,274":271,"1,275":272,"1,276":273,"1,277":274,"1,278":275,"1,279":276,"1,280":277,"1,281":278,"1,282":279,"1,283":280,"1,284":281,"1,285":282,"1,286":283,"1,287":284,"1,288":285,"1,289":286,"1,290":287,"1,291":288,"1,292":289,"1,293":290,"1,294":291,"1,295":292,"1,296":293,"1,297":294,"1,298":295,"1,299":296,"1,300":297,"1,301":298,"1,302":299,"1,303":300,"1,304":301,"1,305":302,"1,306":303,"1,307":304,"1,308":305,"1,309":306,"1,310":307,"1,311":308,"1,312":309,"1,313":310,"1,314":311,"1,315":312,"1,316":313,"1,317":314,"1,318":315,"1,319":316,"1,320":317,"1,321":318,"1,322":319,"1,323":320,"1,324":321,"1,325":322,"1,326":323,"1,327":324,"1,328":325,"1,329":326,"1,330":327,"1,331":328,"1,332":329,"1,333":330,"1,334":331,"1,335":332,"1,336":333,"1,337":334,"1,338":335,"1,339":336,"1,340":337,"1,341":338,"1,342":339,"1,343":340,"1,344":341,"1,345":342,"1,346":343,"1,347":344,"1,348":345,"1,349":346,"1,350":347,"1,351":348,"1,352":349,"1,353":350,"1,354":351,"1,355":352,"1,356":353,"1,357":354,"1,358":355,"1,359":356,"1,360":357,"1,361":358,"1,362":359,"1,363":360,"1,364":361,"1,365":362,"1,366":363,"1,367":364,"1,368":365,"1,369":366,"1,370":367,"1,371":368,"1,372":369,"1,373":370,"1,374":371,"1,375":372,"1,376":373,"1,377":374,"1,378":375,"1,379":376,"1,380":377,"1,381":378,"1,382":379,"1,383":380,"1,384":381,"1,385":382,"1,386":383,"1,387":384,"1,388":385,"1,389":386,"1,390":387,"1,391":388,"1,392":389,"1,393":390,"1,394":391,"1,395":392,"1,396":393,"1,397":394,"1,398":395,"1,399":396,"1,400":397,"1,401":398,"1,402":399,"1,403":400,"1,404":401,"1,405":402,"1,406":403,"1,407":404,"1,408":405,"1,409":406,"1,410":407,"1,411":408,"1,412":409,"1,413":410,"1,414":411,"1,415":412,"1,416":413,"1,417":414,"1,418":415,"1,419":416,"1,420":417,"1,421":418,"1,422":419,"1,423":420,"1,424":421,"1,425":422,"1,426":423,"1,427":424,"1,428":425,"1,429":426,"1,430":427,"1,431":428,"1,432":429,"1,433":430,"1,434":431,"1,435":432,"1,436":433,"1,437":434,"1,438":435,"1,439":436,"1,440":437,"1,441":438,"1,442":439,"1,443":440,"1,444":441,"1,445":442,"1,446":443,"1,447":444,"1,448":445,"1,449":446,"1,450":447,"1,451":448,"1,452":449,"1,453":450,"1,454":451,"1,455":452,"1,456":453,"1,457":454,"1,458":455,"1,459":456,"1,460":457,"1,461":458,"1,462":459,"1,463":460,"1,464":461,"1,465":462,"1,466":463,"1,467":464,"1,468":465,"1,469":466,"1,470":467,"1,471":468,"1,472":469,"1,473":470,"1,474":471,"1,475":472,"1,476":473,"1,477":474,"1,478":475,"1,479":476,"1,480":477,"1,481":478,"1,482":479,"1,483":480,"1,484":481,"1,485":482,"1,486":483,"1,487":484,"1,488":485,"1,489":486,"1,490":487,"1,491":488,"1,492":489,"1,493":490,"1,494":491,"1,495":492,"1,496":493,"1,497":494,"1,498":495,"1,499":496,"1,500":497,"1,501":498,"1,502":499,"1,503":500,"1,504":501,"1,505":502,"1,506":503,"1,507":504,"1,508":505,"1,509":506,"1,510":507,"1,511":508,"1,512":509,"1,513":510,"1,514":511,"1,515":512,"1,516":513,"1,517":514,"1,518":515,"1,519":516,"1,520":517,"1,521":518,"1,522":519,"1,523":520,"1,524":521,"1,525":522,"1,526":523,"1,527":524,"1,528":525,"1,529":526,"1,530":527,"1,531":528,"1,532":529,"1,533":530,"1,534":531,"1,535":532,"1,536":533,"1,537":534,"1,538":535,"1,539":536,"1,540":537,"1,541":538,"1,542":539,"1,543":540,"1,544":541,"1,545":542,"1,546":543,"1,547":544,"1,548":545,"1,549":546,"1,550":547,"1,551":548,"1,552":549},"ٜ":{"1":[5,552]},"ٝ":["1,5","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552"],"ٞ":{"2":[1],"16":[2,3],"19":[4],"23":[5],"27":[6],"37":[7],"38":[8],"40":[9,10],"44":[11],"50":[12,13],"59":[14],"66":[15],"74":[16],"75":[17],"83":[18],"88":[19],"93":[20],"97":[21,22],"105":[23],"109":[24],"115":[25],"117":[26],"134":[27],"155":[28],"156":[29,30],"157":[31],"171":[32],"184":[33,34],"197":[35],"202":[36],"210":[37],"219":[38],"220":[39],"221":[40,41],"237":[42],"241":[43,44],"281":[45],"287":[46],"301":[47],"302":[48],"305":[49],"345":[50,51],"353":[52],"362":[53],"372":[54],"399":[55],"454":[56],"455":[57],"457":[58],"477":[59],"486":[60,61],"490":[62],"498":[63],"502":[64,65],"505":[66],"521":[67],"526":[68],"534":[69]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"الجرح والتعديل\n\nبقلم\nإبراهيم بن عبد الله اللاحم","vol":"1","page":5},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:\nفإنجازًا لوعد الله ﷾ بحفظ كتابه وسنة نبيه - ﷺ - بقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ فقد هيأ الله لسنة نبيه - ﷺ - رجالا أفذاذا، أفنوا أعمارهم وبذلوا أوقاتهم وأموالهم في جمعها، ونقد رواتها وأسانيدها، لتمييز صحيحها من سقيمها، فخلفوا للأمة بعدهم ثروة عظيمة جليلة، تتمثل في المؤلفات الكثيرة في جميع جوانب علم السنة.\nوسار أولئك الأئمة في نقد السنة على قواعد وضوابط تواصوا بها وتوارثوها، مأخوذة في جملتها من نصوص الشرع وعموماته.\nوغلب على علمهم في هذه القواعد الجانب التطبيقي، فلم تدون وتحرر في مؤلفات مستقلة.\nوقد يقع بينهم اختلاف في بعض هذه القواعد على ندرة ذلك، وأكثر منه أن يقع بينهم اختلاف في تطبيق هذه القواعد، لأسباب كثيرة.\nوبعد انقراض عصر أولئك الأئمة -عصر الرواية- احتاج الناس بعدهم إلى معرفة هذه القواعد وتحريرها، لإدراك عملهم، وفهم مصطلحاتهم، وتطبيق قواعدهم، للموازنة بين آرائهم حين يختلفون، أو للحكم على أحاديث لم يحكموا عليها، أو لم يبلغ من بعدهم حكمهم عليها.\nونظرا لاتساع رقعة العالم الإسلامي، وتفرق أولئك الأئمة فيه، وكثرة مؤلفاتهم في نقد السنة ورواتها- أصبح تحرير هذه القواعد","vol":"1","page":5},{"text":"بالنسبة لمن جاء بعدهم ليس بالأمر اليسير، فبذلت جهود كبيرة لهذا الغرض، وتسابق الأئمة للتأليف في هذه القواعد، وحصرها وتقريبها لطلبة العلم.\nوليس من المستغرب أن يقع اختلاف في سبر وتحرير قواعد أولئك الأئمة، لأسباب كثيرة، منها درجة تمكن المتصدي لهذا الشيء في علم نقد السنة، وما تهيأ له من مؤلفات الأولين، وتأثره بفنون أخرى غير نقد السنة، لها صلة بهذا الفن.\nثم إن هذه القواعد بحاجة إلى أن تكتب بلغة العصر، ليسهل فهمها وتطبيقها على طلبة العلم.\nلهذا كله فإنني أرى -ونحن نشهد بحمد الله تعالى نهضة علمية مباركة، لاسيما في هذا العلم- أن يقوم أهله بالكتابة والتأليف في قواعد نقد السنة، كتابة تترك أثرها الطيب في الدراسات النقدية للسنة النبوية، تساعد على أن تكون هذه النهضة مبنية على أسس متينة، متصفة بالجدية والابتكار.\nولتحقيق هذا الغرض يمكن وضع معالم عامة للمنهج الذي يحسن أن يسير عليه من رأى من نفسه القدرة على الكتابة والتأليف، وهي باختصار:\n١ - ممارسة التطبيق العملي بكثرة وقوة، بحيث يمكنه إدراك وجه الحاجة إلى تحرير القواعد والكتابة فيها، ويمكنه تصور صعوبة هذا الفن وخطورة التعرض لمسائله، وكلما كان الباحث بمعزل عن التطبيق العملي كان احتمال وقوعه في الخطأ أكبر.\n٢ - القراءة الواسعة في كتب أئمة هذا العلم، في عصر النقد عصر","vol":"1","page":6},{"text":"الرواية، ليتمكن بذلك من الوقوف على قدر كافٍ من النصوص التي تستخلص القواعد منها، فإن أكثر ما يتطرق الخلل إلى القاعدة إذا كان السَبْر ناقصا، والاعتماد في تحريرها على قدر يسير من نصوص الأئمة.\n٣ - الفحص الشديد للنصوص التي يعتمد الباحث عليها، وإعمال الروية فيها، للتأكد من دلالتها على المراد، وقد رأيت خللًا ظاهرا في بعض الدراسات النقدية يتعلق بهذا الجانب، فيورد الباحث النص، ويستخلص منه ما يريد، أو يحكيه للاستدلال على شيء قد ذكره، وواقع الحال أن النص عند التأمل ليس فيه مراد الباحث، أو هو مقيد بقيد، أو في غير محل النزاع إذا كانت المسألة موضع خلاف، ونحو ذلك.\n٤ - الإكثار من ضرب الأمثلة؛ لإيضاح القاعدة، وكيفية تطبيقها، والابتعاد -ما أمكن- عن تحويل قواعد هذا العلم إلى نظريات جامدة، يتلقنها الطلاب ويحفظونها.\n٥ - الكتابة بأسلوب علمي هادئ، يبتعد فيه الباحث -ما أمكنه- عن أسلوب التقريع والتوبيخ عند مناقشته لآراء غيره، أو إشارته إلى ما وقعوا فيه من أخطاء، وتجنب التعرض للأشخاص أنفسهم، والتشكيك في نياتهم، فإن هذه الأساليب كثيرًا ما تحول دون تقبل القارئ لما يكتب، وتثير في نفسه العصبية والحمية، إلى جانب كونها تغذي بذور الشقاق والافتراق.\n٦ - تتميز قواعد هذا الفن بأن مجال الاجتهاد فيها محدود جدا، فما على الباحث سوى أن يثبت أن أئمة هذا الفن يطبقون تلك القاعدة، أو","vol":"1","page":7},{"text":"يقدمون عليها القاعدة الفلانية، ونحو ذلك، بغض النظر عن إقامة الدلائل على صحة القاعدة، أو صحة الرأي المطروح، فالباحث حينئذٍ ملزم بإقامة الدليل على أنهم يفعلون كذا، لا أن دليل ما يفعلونه هو كذا، وهناك فرق جوهري بين الأمرين.\nولما تقدم فإن المسئولية الملقاة على عاتق الباحث الذي يتصدى للكتابة في قواعد النقد تعظم، وهو بعد مراعاته للأمور السابقة يلزمه أن يتوج ذلك بأن يتحلى بالأدب العلمي، فيضع في ذهنه دائمًا أن الرأي الذي يطرحه محتمل للخطأ كما هو محتمل للصواب، فلا يجزع إذا وجه غيره إليه انتقادًا، ولا يأنف من الرجوع عن الخطأ متى تبين له الصواب.\nهذه إلمامة سريعة بمعالم هذا المنهج، وهو محتاج إلى كتابة خاصة فيه، توضحه وترسخه، وفوق ذلك هو بحاجة أيضا إلى تطبيق عملي، بحيث يتم تنزيله على أرض الواقع، فالدعوى تظل دعوى حتى تقام عليها البينة.\nوقد رأيت مستعينا بالله ﷾ أن أساهم بقدر استطاعتي بالكتابة في قواعد هذا الفن ومسائله، ملتزما ما استطعت إلى ذلك سبيلا بالمنهج الذي اقترحته، مدركا أن هناك جما غفيرا من المشايخ والباحثين هم أحق مني بالكتابة، ولكن هذا جهد مقل، فعسى أن أتحف القارئ بفائدة علمية من هنا أو هناك.\nوما أكتبه سيكون -بإذن الله- في أجزاء متسلسلة، الأول في (الجرح والتعديل)، والثاني في (اتصال الإسناد وانقطاعه)، والثالث في (مقارنة المرويات)، والرابع في (أئمة النقد وكتبهم) والخامس في (مباحث متفرقة في نقد السنة).","vol":"1","page":8},{"text":"وقبل الشروع في المقصود أقدم الحديث عن بعض الأمور التي يحسن بالقارئ أن يتأملها قبل قراءته لهذه الأبحاث:\nالأمر الأول: قد يقع في ذهن القارئ أن هذه الأبحاث طويلة، فالحديث عن (قواعد نقد السنة) في عدة أجزاء، ولو تم اختصارها في جزء واحد لسهل فهمها وأمكن متابعتها، خاصة للمبتدئ.\nوهذا الكلام فيه شيء من الصحة، غير أن هذا التطويل له ما يبرره، فهو أولًا تطويل نسبي، وأعني بذلك أن بعض موضوعات هذه السلسلة يمكن أن تكتب بنفس أطول، فهي تحتمل أن تكون في جزء خاص، أو في رسالة خاصة.\nفلو أخذنا مثلًا مبحثا من مباحث الفصل الأول من القسم الأول (الجرح والتعديل) مثل (الوسائل التي استخدمها الأئمة للحكم على الرواة) لرأيناه يحتمل رسالة مستقلة، بل بعضه يحتمل ذلك، مثل (التلقين)، فقد اختصرته جدًا، وأحلت إلى المصادر في باقيه.\nومثله يقال في مبحث (اختلاف حال الراوي)، أو (مقارنة الراوي بغيره).\nوهكذا في الفصول الأخرى، ففصل (ضوابط النظر في أقوال النقاد في أحكامهم على الرواة) كتبته في نحو مئة صفحة، وهو يحتمل أن يفرد برسالة خاصة، بل قد كتب فيه رسالة علمية في مجلدين، في ضوابط ذلك عند الذهبي في كتابه \"سير أعلام النبلاء\".\nومثل هذا يقال في باقي أجزاء السلسلة، فالاتصال والانقطاع بعض فصوله تحتمل البسط أيضًا، وكذلك مقارنة المرويات.","vol":"1","page":9},{"text":"ولهذا فإنني آمل أن يكون في هذه الأبحاث ما يفتح أعين الباحثين المتخصصين إلى موضوعات (نقد السنة)، وما يصلح أن يخص برسالة علمية.\nوسيرى القارئ الكريم في هذه الأبحاث ازدحام المعلومات، وتشعبها، فقد أجهدني كثيرا التفكير في كيفية عرضها واختصارها دون الإخلال بشيء منها، وأرجو أن أكون قد وفقت لذلك.\nومن أجل إفادة القارئ التزمت أن أذكر في كل موضوع من هذه الأبحاث ما كتب فيه قبلي، وأختار لذلك المكان المناسب للحديث عنه.\nفالسبب إذن فيما يظن أنه تطويل جاء من حصر موضوعات (نقد السنة) في سلسلة واحدة، والحرص على البحث فيها كلها، دقيقها وجليلها، ما أمكن ذلك.\nوكان بالإمكان أن تخرج هذه الأبحاث متفرقة، فأحد فصول (الجرح والتعديل)، أو مباحثه يخرج ببحث مستقل، يعقبه آخر في (مقارنة المرويات) مثلًا، وهكذا بصورة عشوائية، غير أنني آثرت إخراجها متكاملة متسلسلة لأمر أقصده، وهو علاج ما رأيته من خلل ظاهر في نقد السنة عند الباحثين، سببه الصورة الجزئية التي يكون بها الباحث نفسه، فظهر لدينا من الباحثين من هو متخصص في الجرح والتعديل، ومن هو متخصص في الاتصال والانقطاع، ومن هو متخصص في العلل، وأثر هذا بدوره على ممارسة الباحث للتطبيق العملي، واشتغاله بنقد الأسانيد.\nنعم، قد يكون في إكثاري من سرد نصوص النقاد شيء من","vol":"1","page":10},{"text":"التطويل، وكان بالإمكان الاكتفاء ببعضها، مع أنني قد فعلت ذلك، كما سيلاحظه القارئ في كثرة الإحالة إلى نصوص لم أذكرها، لكن ما ذكرته قد يكون فيه شيء من التطويل، فلا مناص من التسليم بهذا.\nولي غرض أيضا من الإكثار من سرد النصوص، غرض خفي أرجو أن يوليه القارئ اهتمامه، ذلك أن من متطلبات الباحث الجيد في (نقد السنة) أن يعيش في عصر الأئمة عصر النقد، يعيش فيه بروحه وفكره، فكأنه يعيش معهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإكثار من قراءة نصوصهم والتشبع بها، ولهذا فقد سرت في بعض الموضوعات بطريقة الاكتفاء بالعرض التاريخي لها، دون استنتاج قواعد يطبقها الباحث، فالغرض إذن وضع الباحث في صورة تقريبية لما يحدث في عصر النقد.\nولهذا السبب أيضًا سرت في نقل النصوص على مبدأ شمول النقل في القضية الواحدة لكافة طبقات النقاد في عصر النقد، ما أمكنني ذلك، مرتبا لهذه النصوص حسب زمن قائليها في الغالب.\nالأمر الثاني: سيلاحظ القارئ في هذه السلسلة كثرة الإحالة على ما مضى، وما سيأتي، وأيضا تناول بعض القضايا والتنبيه عليها في أكثر من موضع.\nوهذا العمل له ما يبرره، فهو أولًا يغني عن التكرار المؤدي إلى الإطالة، وثانيا -وهو المهم- يبرز شدة الترابط بين موضوعات (نقد السنة)، وأن بعضها مترتب على البعض الآخر، فلا يمكن تناول (الجرح والتعديل)، أو البحث في (الاتصال والانقطاع) بمعزل عن إتقان الموضوعات المتعلقة بـ (مقارنة المرويات) مثلا.\nوكمثال على ذلك: البحث في سماع راو من آخر، يتطلب في كثير","vol":"1","page":11},{"text":"من الأحيان دراسة مروياته عنه، ودراستها تتطلب النظر في الطرق إليه، من جهة درجة الرواة، ومن جهة المقارنة بينهم فيما لو وقع اختلاف في تصريح بالتحديث، فاحتجنا حينئذٍ إلى (الجرح والتعديل) واحتجنا إلى (مقارنة المرويات).\nواتضح من هذا المثال أن مباحث (الاتصال والانقطاع) لا تعتمد فقط على علم التاريخ كالولادة والوفاة، والسن، والبلد، والرحلات فقط، بل تعتمد أيضًا على (مقارنة المرويات)، وهذا الأخير هو المحك في قدرة الباحث على تناولها، فقد رأيت أحد الباحثين خصص رسالته لأحد الرواة، وسماعه من مشايخه، وأطال فيها جدا، وفي بعضها خالف جماهير النقاد في إثبات سماعه من بعض مشايخه، فلما تأملته وجدت الخلل جاءه من ضعفه في تسخير (علم مقارنة المرويات) أو (علم العلل) لهذا الغرض.\nوهنا أمر هام أيضا، وهو أن الباحثين ظلوا زمانا يعتقدون أن (علم العلل) يعتمد على (علم الجرح والتعديل)، فإذا أردنا أن نوازن بين راويين أو أكثر نظرنا في درجة كل راو للموازنة بينهم، وهذا وإن كان فيه شيء من الصحة بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة للناقد الأول ليس كذلك، فـ (علم الجرح والتعديل) متولد في غالبه من (مقارنة المرويات)، والصورة المقلوبة في أذهان الباحثين أدت إلى خلل في النقد، فاحتجت في مواضع متعددة إلى شرح هذه القضية، والتنبيه عليها، وبيان مالها من آثار.\nالأمر الثالث: تعمدت أن أضيف إلى ما أكتبه أمرا قد يرى غيري أن تركه أولى، وهو ضرب الأمثلة على ما يقع من الباحثين من","vol":"1","page":12},{"text":"أخطاء، جراء إغفال تطبيق القاعدة موضع الحديث، وأقدم عذري عن ذلك هنا، فليس غرضي -بحمد الله تعالى- التشهير بأحد، أو التجني عليه، بل تعمدت إغفال ذكر أسماء المشايخ والباحثين المعاصرين، والابتعاد ما أمكن عن الدلالة عليهم.\nوغرضي من ضرب الأمثلة الإسهام في علاج أمر بالغ الخطورة، ألا وهو ضعف نقد السنة النبوية في العصور المتأخرة، خاصة في عصرنا هذا، إذ يمكن القول بأن جهود أئمة النقد الأولين في تنقية المرويات وتصفيتها كادت تذهب سدى، فالأحاديث الموضوعة والمنكرة خرجت من الباب الأمامي، ورجع الكثير منها من الباب الخلفي، ولكن بثوب جديد، ثوب الصحة أو الحسن، فاستقرت في البيت، وانتشرت في الأمة بثوبها الجديد، بحكم تداول الأحكام الجديدة عليها، لسهولة الوصول إليها، وانتشار كتب أصحابها بين الناس، فأصبح إخراجها مرة أخرى يحتاج إلى جهد مضاعف.\nوقد سمعت -أثناء كتابتي لهذه المقدمة- أحد المشايخ الفضلاء يتحدث في ندوة عن (العين)، فقدم لكلامه بمقدمة أوضح فيها أنهم لا يقصدون بسرد النصوص في إثبات العين، وأنها حق، تخويف السامع، وإثارة الرعب في نفسه، وهذا كلام جميل، لكن الشيخ الفاضل أورد من ضمن الأحاديث التي فيها إثبات العين حديث جابر: \"أكثر من يموت من أمتي -بعد قضاء الله وقدره- من العين\"، وأردفه بذكر تصحيح وتحسين بعض الأئمة المتأخرين، وكذا بعض المشايخ المعاصرين.\nوالسؤال الآن: أي رعب يبث في نفس السامع أعظم مما يبثه هذا","vol":"1","page":13},{"text":"الحديث؟ مع أنه حديث باطل المتن، منكر الإسناد، لا يصح عن رسول الله - ﷺ - (^١).\nوترى هذا الحديث المنكر يتصدر رسائل عديدة صدرت في هذا الموضوع.\nوقد رأيت بعض من تصدى لهذه القضية يذكر أن السبب هو مخالفة المتأخرين لمنهج المتقدمين، واستحداث قواعد لنقد السنة لم تكن معروفة من قبل، فأدى هذا إلى مخالفتهم في الأحكام على الأحاديث، ثم يتعرضون في بيان ذلك لبعض المسائل البارزة، مثل مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والتفرد، والشد بالطرق.\nوتصور كثير من الباحثين أن مجرد تحرير قواعد أئمة النقد في هذه المسائل كفيل بالعودة إلى المنهج الصحيح.\nوما يذهب إليه هؤلاء بعض الحقيقة وليس كلها، إذ لا شك أن الابتعاد عن منهج النقاد في هذه المسائل أحد الأسباب الرئيسة لضعف النقد، غير أن هناك مسائل كثيرة سار فيها العمل وفق قواعد وضوابط مخالفة لما عليه أئمة النقد لم يتم إبرازها والحديث عنها، ولها أثر كبير في واقع النقد الآن، منها في الجرح والتعديل، ومنها في الاتصال والانقطاع، وغير ذلك، وقد رأيت بعض من يكثر من الانتساب لمنهج الأوائل في النقد، والعودة إليه، يتخبط في هذه القضايا، وربما ناقض نفسه.\nوأهم من ذلك أن الحديث انصب بصورة كاملة على المنهج الذي\n_________\n(^١) انظر: \"التاريخ الكبير\" ٤: ٣٦٠، و\"الضعفاء الكبير\" ٢: ٢٣١، و\"الكامل\" ٤: ١٤٤٠، و\"العلل المتناهية\" ٢: ٣٨٩.","vol":"1","page":14},{"text":"يطبق في النقد، ولم يتم التعرض للمطبق للمنهج، وقد تبين لي أن مخالفة أحكام أئمة النقد الأولين على الأحاديث ليس السبب في كثير منها مخالفتهم في المنهج، وإنما السبب في الباحث نفسه، ومنهج المتأخرين -حسب قواعده- لو تم تطبيقه بصورة جيدة لضاقت الفجوة في المحصلة النهائية، وهي الحكم على الأحاديث.\nفما ذنب منهج المتأخرين في حكم باحث لم يستطع تمييز رواة إسناده أو بعضهم؟ وما ذنب منهج المتأخرين في جمع غفير من الباحثين يصححون ويضعفون دون أن ينظروا أصلا في اتصال الإسناد وانقطاعه؟ .\nفالذي أريد التأكيد عليه هنا أننا بحاجة ماسة جدا إلى إعداد باحث متمكن يجيد تطبيق قواعد البحث العلمي ومتطلباته بصفة عامة، والبحث العلمي المتعلق بنقد السنة بصفة خاصة، قد قرأ كثيرا في كتب أئمة النقد، وأعمل نظره وفكره في منهجهم وطريقتهم، ثم تدرب كثيرا أيضا على ممارسة النقد والاشتغال به، يتحلى بالصبر والأناة، يعيش بفكره وعقله دائمًا في قضايا نقد السنة، متابع لما يصدر من أبحاث وكتب تتعلق بفنه الذي يشتغل به، قد أقبل على هذا العلم بنفس تواقة إلى إتقانه، محبة له، يدرك أن المشوار طويل، لا يستطيع المضي فيه من يتعجل قطف الثمرة، قد تكونت لديه -بعد ممارسة طويلة- هيئة نفسية، تمكنه من مشاركة أهل هذا العلم أحكامهم.\nوإعداد مثل هذا الباحث يقع العبء الأكبر منه على أساتذة هذا الفن، فيحتاج منهم إلى جهد مضاعف؛ إذ هو قائم على التطبيق والممارسة، وهذا يقتضي الأخذ بيد الباحث، والسير معه برفق وأناة،","vol":"1","page":15},{"text":"وترويض النفس على تحمّل المشاق والعناء.\nوقد رأيت أن الإسهام في تكوين مثل هذا الباحث عن طريق هذه السلسلة في مسائل النقد يمكن أن يتم بدق ناقوس الخطر في ذهنه، وأن الخوض في هذا الفن مزلة قدم، فتعمدت الإكثار من عرض أخطاء الباحثين والمتكلمين على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، ليأخذ الباحث حذره، فيستعد جيدًا لما هو مقبل عليه، ويكون دائم الوجل والخوف وهو يمارس التطبيق العملي.\nوأما إذا استمر وضع الباحثين على ما هو عليه فالأمر خطير جدا؛ ذلك أن تطبيق قواعد المتأخرين أسهل بكثير من تطبيق قواعد أئمة النقد الأولين، فقواعد المتأخرين مطردة، يسهل تطبيقها، لا تحتاج إلى إعمال نظر كبير، فإذا كان حال الباحثين الآن الضعف الشديد في تطبيق هذه القواعد فماذا ستكون الحال إذا أراد هذا الباحث -وهو هو لم يتغير- تطبيق قواعد أئمة النقد؟ لا شك أن التخبط سيكون أكبر، والخلل أعظم.\nوقد رأيت من خلال رصدي لبعض أعمال الباحثين بوادر ذلك، وأخشى ما أخشاه أن يأتي يوم نتمنى فيه أننا لم نحرك ساكنا، وأننا أبقينا ما كان على ما كان.\nالأمر الرابع: من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المنتسبون للسنة النبوية، المشتغلون بالنقد وقضاياه: ما استقر في أذهانهم من أن كل دارس لقواعد التصحيح والتضعيف يصبح لديه القدرة على ممارسة النقد، بل سارت الأقسام العلمية المتخصصة في السنة النبوية في الجامعات على إلزام الباحثين -كل الباحثين- بإصدار أحكامهم على ما","vol":"1","page":16},{"text":"يمر بهم من أحاديث وآثار، لا فرق بين باحث مبتدئ، وباحث متمرس، ونرى من مزايا البحث عن فاحصه ظهور شخصية الباحث في بحثه، ويعنون بذلك نصه على حكم كل رواية تمر به، على حين يوجه نقد لاذع إلى باحث أحجم عن التصريح بأحكامه، أو بعضها، وتعدى هذا إلى المنتسبين لفنون أخرى غير السنة النبوية، كالفقه، والتفسير، والعقيدة.\nوأصبح هذا هو العرف السائد في الأوساط العلمية، فما من باحث يتصدى لتحقيق كتاب، أو للكتابة في موضوع ما إلا وتراه يتعاطى نقد الأسانيد، على تفاوت بينهم.\nوغير خاف أن مرد ذلك في أغلبه إلى تصور كثير من المشايخ والباحثين سهولة تعاطي نقد السنة، فما هو إلا دراسة كتيب مختصر في المصطلح، ثم العمل بعد ذلك.\nولو كنا في سبيل تعداد المداخل التي ضعف بسببها نقد السنة -وما أكثرها- لكان هذا المدخل في مقدمتها، ولا أتردد لحظة واحدة في وصف هذا التصور بأنه خاطئ تمامًا، وأن من المهم جدا صرف كثير من الجهد في سبيل اطلاع الباحثين من متخصصين وغيرهم على حقيقة الأمر.\nوإذا كنا نبذل جهودًا للعودة بالنقد إلى منهجه الصحيح، وشرح هذا المنهج للناس، فإن من المتحتم أن يكون هذا الشرح وهذا البيان يقود إلى علاج الداء الذي وصفته، وإلا فهو شرح وبيان غير واف، وهذه النقطة لم تنفك عن مخيلتي أبدا، منذ مدة طويلة، فقد وضعت في ذهني وأنا أسبر عمل الباحثين وكلماتهم، أن أساهم بقدر المستطاع","vol":"1","page":17},{"text":"في العلاج، إن قدر لي الكتابة في قواعد وضوابط النقد.\nوعلى هذا فإنني أقول إن من أغراض هذه السلسلة -بالإضافة إلى مساعدة الباحثين في السير على المنهج الصحيح للنقد- أن تسهم في كبح جماح هذا الاندفاع المحموم نحو ممارسة النقد، وأن تصرف قدرا كبيرا من الباحثين عما كانوا يقومون به، أو ما كانوا ينوون القيام به، بعد معرفتهم بصعوبة الأمر، وطول الطريق، وكثرة العقبات، فتبعد من كل مئة باحث تسعا وتسعين، وتبقي واحدا.\nولو قدر لهذه السلسلة أن تفي بهذا الغرض وتؤديه، لكان هذا مكسبا عظيما، أفتخر به، وإن لم يتحقق غيره، ونحن إلى قليل نافع أحوج منا إلى كثير لا فائدة منه.\nوتحقيق هذا الغرض أحد الأسباب التي دفعتني إلى الإكثار من ضرب الأمثلة على الأخطاء التي يقع فيها المشتغلون بنقد السنة، وسيرى القارئ الكريم إذا رآها أو شيئا منها أنني غير مبالغ فيما قلته آنفًا.\nوتحقيقا لهذا الغرض أيضا سيجد القارئ -وإن كان باحثا متخصصا- أنني ربما تعمقت في بحث بعض القضايا، وأبنت عن الدقة فيها وفي تطبيقها، وأنني عرضت بعض القضايا على طريقة الاختلاف، فهناك أقوال وأدلة ومناقشات، والمقصود بيان أن تحرير قواعد أئمة النقد قد لا يكون متيسرًا دائمًا، فالباحث قبل التطبيق بحاجة إلى أن يكون له اجتهاد في القاعدة التي يطبقها.\nالأمر الخامس: قد يقول قائل: إذا كنت تأمل من قراء هذه السلسلة أن يكفوا أو يكف الكثير منهم عن ممارسة النقد فماذا بقي","vol":"1","page":18},{"text":"للمتخصص من عمل يقوم به يميزه عن غيره؟ وأيضا ألا يستفيد القارئ شيئا إيجابيا يطبقه في عمله، فإن ترك النقد أمر سلبي؟.\nوالجواب عن السؤال الأول ليس هذا موضعه؛ إذ هو يحتاج إلى تفصيل، فقد جمعت -من أجل مساعدة الباحثين- ما يقرب من أربعين عملا منوطة بالباحث غير إصداره الأحكام على الأحاديث، وربما تزيد على ذلك، وفي النية الكتابة فيها في الجزء الأخير من هذه السلسلة.\n\nوأما الجواب عن السؤال الثاني فهو الذي نحتاجه هنا، وسأوضح للقارئ الكريم<span data-type=\"title\" id=toc-2> ماذا يمكن أن يستفيده الباحث المتخصص من هذه السلسلة </span>وأمثالها غير الحكم على الأحاديث.\nورغبة في عدم تشعب الكلام ألخص هذه الاستفادة في ثلاثة أشياء:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>الأول: فهم كلام الأئمة</span>.\nنعم، فهم كلام الأئمة، فإذا استطاع الباحث أن يفهم كلام الأئمة فقد فارق الباحث بهذا غير المتخصص، وبيان ذلك أن (علم نقد السنة) كغيره من العلوم، له مصطلحاته، وله لغته، وفهم هذه المصطلحات، وإدراك مراد قائلها بها في النص المعين، مرتبة عالية، لا يبلغها الباحث إلا بعد عناء ومشقة، وصبر وأناة، وإعمال ذهن.\nوكلنا نعرف أن الأئمة في عصر النقد يستخدمون المصطلح الواحد في أكثر من معنى، ويستخدمون للمعنى الواحد أكثر من مصطلح، والسياق يوضح المراد.\nثم هؤلاء النقاد كلماتهم في الغالب مختصرة جدًا، يعتمدون في فهمها على أن السائل أو المتلقي واحد منهم، يفهم المراد بأدنى","vol":"1","page":19},{"text":"إشارة، وقد يحتاج النص بالنسبة لغيرهم إلى البحث عنه في مصادر متعددة، والبحث كذلك في روايات أخرى عن الإمام، لعل فيها ما يعين على فهمه، وربما بقي النص محتملًا.\nوأهم من ذلك أن كثيرًا من مصطلحاتهم وألفاظهم التي يتداولونها لم تذكر في كتب المصطلح، ولم يوضح معناها، وقد سجلت منها ما يمر بي فبلغت قدرًا لا بأس به، ولا شك أن هناك المزيد.\nوالذي رأيته أن هناك قصورا واضحا عند كثير من الباحثين في فهم عبارات الأئمة، فهذا باحث ينقل عن إمام أنه يصحح الحديث أو يضعفه، وكلامه ليس كما فهمه الباحث، وأتى الباحث من عدم فهمه للعبارة التي استخدمها الإمام، وماذا يريد بها؟ .\nوباحث آخر يمر به حكم إمام على إسناد، ثم يكلف نفسه بتفسير كلام الإمام، فيقول: وهذا هو الذي يعرف في علوم الحديث بكذا، وليس الأمر كما قال.\nوأشد ما يكون الخطر في عدم فهم كلام الأئمة إذا أخذ الباحث منه قاعدة للعمل، أو قرر مصطلحًا.\nمر أحد الأساتذة الفضلاء بقول يحيى بن سعيد القطان: \"ينبغي في صاحب الحديث خصال: يكون ثبت الأخذ، ويفهم ما يقال له، ويبصر الرجال، ثم يتعاهد ذلك\"، فعلق الأستاذ على جملة: \"ويبصر الرجال\" بقوله: \"في الجرح والتعديل: ويبصر الرجل، وفسره بقوله: -يعني المحدث-، وهذا يعني أنه ينبغي للسامع أن يرى شيخه وقت السماع، ولعله يقصد الأفضلية فقط، فقد قال ابن الصلاح: يصج السماع ممن هو وراء حجاب ... \".","vol":"1","page":20},{"text":"وتفسير الأستاذ لمراد يحيى القطان بعيد جدا، وإنما المقصود بالبصر بالرجال: أي يكون خبيرا بالرواة، ناقدا، يميز بين من يصلح للأخذ عنه، وبين من يترك حديثه.\nونقل أحد الباحثين عن ابن عدي قوله في ثابت البناني: \"له حديث كثير، وهو من ثقات المسلمين، وما وقع من حديثه من النكرة فليس ذاك منه، إنما هو من الراوي عنه، لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهولون، وإنما هو في نفسه إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث ثقة\" (^١).\nعلق عليه الباحث بقوله: \" ... وهل هذا اللفظ إذا قيل في أحد الرواة يدل على أن الراوي يدلس؟ ليس ذلك ببعيد، لقوله: إذا روى عمن هو فوقه من مشايخه ...، فإن هذا يدل على أنه يسقط شيخه القريب، ويعنعن عن شيخ بعيد ... \".\nوما قاله الباحث فغير سديد، وليس في هذا النص رمي بالتدليس البتة.\nوساق أحد الباحثين عدة نصوص عن الأئمة يريد بها إثبات أن الأئمة يكتفون بالمعاصرة وإمكان اللقي لإثبات السماع بين راويين، وكان مما ذكره قول ابن الجُنَيْد: \"قلت ليحيى بن معين: حماد بن سلمة دخل الكوفة؟ قال: لا أعلمه دخل الكوفة، قلت: فمن أين لقي هؤلاء؟ قال: قدم عليهم عاصم، وحماد بن أبي سليمان، والحجاج بن أرطاة، قلت: فأين لقي سماك بن حرب؟ قال: عسى لقيه في بعض المواضع،\n_________\n(^١) \"الكامل\" ٢: ٥٢٧.","vol":"1","page":21},{"text":"ولو كان دخل الكوفة لأجاد عنهم\" (^١).\nكذا استدل الباحث بهذا النص، ونقض هذا الاستدلال لا يحتاج إلى عناء، فالنص بنفسه يدل على أن اللقاء ثابت معروف عند السائل والمجيب، ثم تصريحه بالتحديث عن هؤلاء قد ملأ كتب السنة.\nولست هنا بحاجة إلى التنبيه على أن الخطأ وارد من أي باحث، ولاسيما في النصوص المحتملة، وإنما الذي لا يغتفر أن يكثر من الباحث، أو يكون في نص ظاهر لا يحتاج فهمه إلى عناء.\nومن أجل التدرب على فهم نصوص الأئمة ومصطلحاتهم أكثرت في هذه السلسلة من نقل نصوصهم في كل قضية أتحدث عنها، فالغرض إذن إلى جانب تأكيد المراد، أن يتعود القارئ على قراءة هذه النصوص وفهمها، وتنزيلها موضعها اللائق بها، وربما أحلت القارئ إلى نصوص أخرى متى شعرت بأن في سردها إطالة.\nوسيرى القارئ أيضا نماذج من أخطاء الباحثين في فهم كلام الأئمة، سواء في الكلام على حديث معين، أو في تفسير مصطلح، أو في سياق تقرير قاعدة، والغرض منها تنبيه الباحث إلى ضرورة أخذ أهبة الاستعداد حين يقحم نفسه في هذا الأمر، ويراجع النص مرات عديدة قبل أن يجزم بمراد الإمام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>الثاني: تفهم كلام الأئمة</span>.\nوتفهم كلامهم غير فهمه، فربما يفهم الباحث كلام الناقد، لكن ذهنه لا يستوعبه، فهو يبدي استغرابه منه، وربما اعتراضه.\n_________\n(^١) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٤٦١.","vol":"1","page":22},{"text":"وهذا -بكل أسف- كثر جدًا عند الباحثين الذين يتكلمون في التصحيح والتضعيف، وسببه ظاهر، وهو عدم تشبع الباحث بالمنهج الذي ينطلق منه الناقد الأول، وبعد الباحث عن ممارسة النقد وفق ذلك المنهج، فهو ينقل عن النقاد الأوائل -إذا نقل- بغرض رفضه ومناقشته.\nوليس المقصود بهذا أن النقاد الأوائل معصومون من الخطأ، فلا يناقشون، وإنما المقصود أن الباحث المتأخر لا يستوعب كلامهم ويناقشه وفق منهجهم، وإنما يقف موقف المستغرب، لعدم التوافق بينهما في قواعد المنهج.\nفهذه السلسلة وأمثالها من أغراضها تكوين باحث ذي عقلية نقدية وفق منهج النقاد الأوائل، يستطيع السير معهم، ويهضم كلماتهم، ويستسيغها، وهذا ما يعبر عنه بعض الأئمة بـ (ذوق أهل الفن)، ويعبر عنه بعضهم بـ (القدرة على مشاركة أهل الفن)، كما قال السخاوي في الفرق بين الصنفين، المقتدر، وغير المقتدر: \"وهو (أي التعليل) أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها، ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث -كابن خزيمة، والإسماعيلي، والبيهقي، وابن عبد البر- لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة ... \" (^١).\nومن المهم جدا هنا أن يدرك الباحث معنى (مشاركة أهل الفن)،\n_________\n(^١) \"فتح المغيث\" ١: ٢٧٤.","vol":"1","page":23},{"text":"فهي عبارة تطلق في كافة العلوم، فيكثر في تراجم العلماء قولهم فيه: مشارك في الفقه، أو أصول الفقه، أو التفسير، أو اللغة، أو الحديث، ويقولون على سبيل الإجمال: مشارك في كثير من العلوم، أو في علوم أخرى.\nومعنى هذا الوصف أنه ليس من أهل الفن المختصين به، لكنه يستطيع السير معهم، ويعرف مصطلحاتهم، ويفهم لغتهم، ويربط بين أحكامهم وبين قواعدهم التي يسيرون عليها في ذلك العلم، ولكثرة ممارسته لهذه القواعد يستطيع أن يوازن بين أقوالهم عند الاختلاف، ويشرح دليل هذا، ودليل هذا، وفق قواعدهم، وربما شاركهم في الأحكام، فرجح عند الاختلاف، واستدل للراجح، وناقش المرجوح.\nوالذي أقوله هنا -وأرجو أن يتأمله الباحث جيدا- أننا في هذا العصر في فن (نقد السنة) لا نستطيع تجاوز درجة المشاركة، ومن وصلها بعد جهد طويل وصبر وخبرة واسعة فقد بلغ الغاية.\nووصف المشارك ينبني عليه أشياء في نقد السنة، من أهمها أن أحكام الباحث على الأحاديث إنما تدور حول أحكام أهل النقد الأولين في عصر الرواية، فمهمة الباحث إذن التنقيب الشديد عنها، تصريحا أو تلميحا، فمتى رآهم متفقين على حكم، لم يجز له أن يخالفهم، وإن انقدح في ذهنه غير ذلك، وكذلك إذا وقف على حكم لإمامين أو ثلاثة مثلا لا يصح له أن يخالفهم، بل أقول إنه إذا وقف على حكم واحد منهم ولم يجد له مخالفا لزمه الوقوف عنده.\nوإذا وجد الباحث أن الأئمة قد اختلفوا فله عمل في الاستدلال للقولين، إن لم يكونوا فعلوا ذلك، أو بعضهم، والموازنة بين قوليهم،","vol":"1","page":24},{"text":"وقد يرجح بين القولين إن رأي في نفسه القدرة، وتحمّل تبعة ذلك شرعًا، فحكمه فتوى، يشترط له ما يشترط للفتوى.\nوللباحث المشارك نظر في أحاديث لم يقف على حكم للأئمة فيها، بعد أن بذل غاية وسعه في البحث عنه، فيجتهد في الحكم، مطبقا قواعد الأئمة، مستخدما جميع ما يلوح له من قرائن تربطه بأحكامهم.\nوهو في كل ذلك معترف بتقصيره، مدرك لمنزلته بالنسبة لأولئك النقاد، مستخدما معهم عبارات الإجلال والإكبار، إن ناقش أحدا منهم ناقشه بأدب واحترام، يطرح رأيه بطريقة تليق بحاله، خائف وجل، مبتعد عن العبارات التي توحي بالثناء على النفس.\nوغير خاف أن ما تقدم يحتاج إلى مجاهدة للنفس، وترويض لها، فهي ضعيفة، تواقة لكل ما تظنه يرفع من شأنها، وإن كان بغير حق، فالمتأمل في كتابات بعض الباحثين الذين يتعاطون نقد السنة يرى عجبا: تسامقا وتعالما، وعبارات خشنة في حق الأئمة، لا تليق بآحاد الناس.\nويجد القارئ الكريم في هذه السلسلة ما يعينه على الالتزام بما أرشدته إليه، حيث حرصت في كل موضوع منها على بيان العمل الذي يستطيع الباحث أن يقوم به، وكذلك إبراز منزلة أولئك النقاد، وما اختصوا به، فعلت ذلك في الجرح والتعديل، والاتصال والانقطاع، ومقارنة المرويات، وخصوصًا في هذا الأخير، فقد عقدت فصلا في بيان الوسائل التي كانت في حوزتهم، وفقدت فيمن بعدهم.\nكما خصصت قسمًا كاملا من هذه السلسلة للحديث عن أئمة","vol":"1","page":25},{"text":"النقد، وعن كتبهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>الثالث: إتقان عرض التخريج والدراسة</span>.\nيغفل كثير من الباحثين الاهتمام بحسن عرض تخريجهم ودراستهم للقارئ، فيجيء العمل مهلهلا، مطولا، متداخلا، كثير التكرار، وهذا يؤدي إلى نقيض مراد الباحث، فلا يفهم القارئ مراده، ولا يتمكن من متابعة أسانيد الحديث ومخارجه.\nولا شك أن حسن العرض وتسلسل المعلومات وترابطها يغني في كثير من الأحيان عن حكم الباحث، فهو يقود القارئ إلى النتيجة دون حاجة إلى تدخل الباحث.\nوهناك فرق بين أن يقود حسن العرض وتماسكه وترابطه إلى النتيجة بشكل تلقائي، وهو الذي أعنيه وأقصده، وبين أن يقوم الباحث بعرض التخريج والدراسة ليقود إلى النتيجة التي وضعها في ذهنه للحديث، فتجده يتخبط في المنهج، فكل حديث يعرضه بصورة غير الحديث الآخر.\nوحسن عرض التخريج والدراسة يتضمن اختيار المنهج المناسب للتخريج والدراسة من جهة الاختصار والبسط، فبعض البحوث يكون فيها التخريج على الصحابي، ثم ذكر الحكم مختصرا، وبعضها يكون فيه التخريج على مدار الحديث، ثم الكلام عن درجة الحديث، وبعضها يكون فيه التخريج مطولًا، على الطرق والمتابعات، وهذا الأخير أيضا ليس على درجة واحدة في الاختصار والبسط، وللباحثين عدة مسالك في عرضه، يختار منها الباحث ما يناسب بحثه، وما يستطيع أن يقوم به.","vol":"1","page":26},{"text":"وإذا كان التخريج مطولا فستكون الدراسة كذلك، فيفردها الباحث عن التخريج، ولا يخلطها به، ويتقن تلخيص حال الحديث، ثم يعرض موقف الأئمة منه، تصحيحًا وتضعيفًا، ويدلل ويوازن، وربما أقدم على الترجيح.\nوإذا كان الباحث قد اختار الترجمة لرواة الإسناد كلهم فيراعي اختيار المنهج المناسب لكل منهم، ويحسن عرض الترجمة، وفق ضوابط علمية معينة.\nوهو في كل ذلك يسير وفق ترتيب صحيح للدراسة، يراعي فيه حال الحديث، وما فيه من علل، كما يراعي فيه حين عرض أقوال الأئمة تسلسلهم التاريخي.\nوشرح ما تقدم تحته تفاصيل كثيرة، ويحتاج إلى أمثلة تطبيقية، وقد خصصت قسما من هذه السلسلة لشرح عرض التخريج والدراسة، وذلك لما رأيته من أهمية بالغة لذلك، فكم يحز في النفس أن ترى شيخا فاضلا يشارك في هذا العلم، فإذا كتب كتب بعفوية متناهية، فأفسد بحوثه.\nوقد ألف أحد المشايخ الفضلاء كتابا جاء في عدة مجلدات، أودع في حواشيه مادة ضخمة جدا، لكنها بعيدة كل البعد عن المنهج الصحيح، فالطرق متداخلة، والدراسة لا تدري أين موضعها، مما أدى إلى تضخم الكتاب بالتراجم، وبالطرق التي لا حاجة إليها، مع سوء في الترتيب والتنسيق.\nوأُرسل لي قبل أيام يسيرة جزء لأحد الأساتذة الفضلاء يقع في خمسين صفحة أو تزيد، خصصه لدراسة حديث واحد، وطُلب مني","vol":"1","page":27},{"text":"إبداء الرأي فيه، فلما قرأته رأيت عجبا، معلومات مشتتة، وتطويل لا حاجة له، لا يدري القارئ أول الكلام من آخره، وكان بالإمكان -وفق المنهج الصحيح -أن يقع تخريج هذا الحديث ودراسته في بضع صفحات لا تزيد.\nوكنت أكرر دائما للباحثين الذين أشرف على رسائلهم أو أقرأ لهم بحوثهم أن جهدي الأكبر سينصب على تنشئة الباحث وتدريبه على حسن العرض وإتقانه، واختيار المعلومة، ووضعها في مكانها اللائق بها، وتسخيرها لتنسجم مع ما قبلها وما بعدها، والبعد عن الحشو والتطويل، واختيار العبارات المناسبة في المناقشة والاعتراض، فهذا هو الدور الأكبر للمشرف والناقد.\nوما عدا ذلك فنحن فيه سواء، بل قد يتفوق الشباب في الوصول إلى المعلومات، والتنقيب عن الطرق، والاجتهاد والبحث.\nوتبقى قضية اتباع قواعد المنهج الصحيح في الموازنة والترجيح والحكم، وقد تبين لي أنها فرع عن إتقان عرض التخريج والدراسة، فالباحث متى أتقن ذلك، وكان لديه قراءة يسيرة في قواعد المنهج الصحيح تجده لا يستطيع أن ينفك عن اتباع هذا المنهج، لأنه منهج معلل، منضبط، فالمعلومات التي يعرضها الباحث ويتقن عرضها ستقوده إذن إلى الاختيار الصحيح، وقد جربت هذا مع عدد من الطلاب.\nوهذا أوان الشروع في هذه السلسلة، والابتداء -كما تقدم -سيكون بالجرح والتعديل، وهو يشتمل على تمهيد، وأربعة فصول:\nالفصل الأول: الحكم على الراوي.","vol":"1","page":28},{"text":"الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها.\nالفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة.\nالفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد.\nوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nكتبه\nإبراهيم بن عبد الله اللاحم\nالمملكة العربية السعودية\nالقصيم - بريدة\nبريد (شبكة المعلومات)\nIBRAHIMALLAHI3@HOTMAIL.COM","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>تمهيد</span>\nاشترط المحدثون في الراوي لقبول روايته شرطين، أحدهما: أن يكون عدلا، والثاني أن يكون ضابطا.\nوالبحث في عدالة الراوي وضبطه هو ما عرف اصطلاحًا بـ (الجرح والتعديل)، فالجرح معناه الطعن فيهما أو في أحدهما، والتعديل بضد ذلك، أي الحكم بتوافرهما، فهو وإن كان في الأصل ينصرف إلى العدالة فقط إلا أن الاصطلاح جرى على شموله للضبط أيضًا.\nو(علم الجرح والتعديل) أحد علوم نقد السنة النبوية، له قواعده وضوابطه وفقهه، وسينتظم هذا القسم بفصوله ومباحثه ما يتعلق بذلك كله، فمن المهم جدا أن يدرك الباحث أن الوصول إلى حكم دقيق على كل راو من رواة أسانيده ليس بالأمر اليسير، لاسيما في هذا الوقت المتأخر؛ إذ قد خلَّف لنا المتكلمون في الجرح والتعديل والمؤلفون فيه كمًا هائلا من المعلومات، سواء منها المتعلق بالقواعد والضوابط، أو المتعلق بكل راو بعينه.\nوقبل الشروع في هذا القسم هناك عدد من القضايا التمهيدية التي يحسن بالباحث أن يقف عليها أولًا، لتكون عونا له على السير فيه، وهي ثلاث قضايا:\nالأولى: يمكن أن يستدل لهذين الشرطين بنصوص من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات]، وقوله - ﷺ -: \"نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ... \" (^١)، وكذلك عمومات الشريعة التي توجب صيانة\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود حديث (٣٦٦٠)، والترمذي حديث (٢٦٥٦)، وأحمد ٥: ١٨٣، عن زيد بن ثابت، وهو حديث مشهور، ورد عن جماعة من الصحابة، انظر: \"دراسة حديث: نضر الله امرءا سمع مقالتي\" لعبد المحسن العباد.","vol":"1","page":30},{"text":"نقلها عن الكذب والغلط، وأن لا تؤخذ إلا ممن أمن جانبه أن يكذب أو يغلط، كما قال محمد بن سيرين: \"إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم\" (^١).\nوقال بهز بن أسد: \"لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ من العدول\" (^٢).\nوقال أبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن: \"إنما هي شهادات، وهذا الذي نحن فيه -يعني الحديث- من أعظم الشهادات\" (^٣).\nوقال الخطيب البغدادي: \"وقد أخبر النبي - ﷺ - بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم، ونهى عن قبول رواياتهم، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين، والتفتيش عن أمور الناقلين، احتياطًا للدين، وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين\" (^٤).\nوهذا الشرطان هما أساس نقد السنة، بل هما أساس نقد الأخبار عموما، فمتى كان الناقل لخبر ما مأمونا جانبه من أن يكذب، ضابطا لما يتحمله من أخبار، وجب قبول خبره.\nوعند التأمل فإن الثلاثة الشروط الباقية من شروط الحديث الصحيح\n_________\n(^١) \"صحيح مسلم\"١: ١٤، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٢٩.\n(^٢) \"الكفاية\" ص ٧٧، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٢٧، وفي النسخة سقط.\n(^٣) \"الكفاية\" ص ٧٧.\n(^٤) \"الكفاية\" ص ٣٥.","vol":"1","page":31},{"text":"-وهي اتصال الإسناد، وخلوه من العلة والشذوذ- ترجع في النهاية إلى هذين الشرطين، فاتصال الإسناد إنما اشترط من أجل معرفة عدالة الناقل وضبطه، إذ قد يكون الساقط غير عدل، أو غير ضابط، واشتراط عدم الشذوذ، وعدم العلة، لأن وجودهما معناه انتفاء الضبط والحفظ، وترجيح وجود خطأ وغلط.\nالثانية: تضافرت أقوال الأئمة على اشتراط عدالة الراوي وضبطه، بعبارات مختلفة، مطولة ومختصرة، لكن ليس بالضرورة أن يتم التعبير بهاتين الكلمتين، فكل ما يصدر عن الأئمة من وصف للراوي الذي يقبل حديثه أو الذي لا يقبل مرجعه إلى هاتين الكلمتين، وإنما جرى الالتزام بهما بعد استقرار المصطلحات، وشيوع تدوين (قواعد علوم الحديث).\nفمن كلمات الأئمة في ذلك قول عروة بن الزبير: \"إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، أسمعه من الرجل لا أثق به، قد حدث به عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به، قد حدث به عمن لا أثق به\" (^١).\nوقال الشافعي: \"كان ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عمن عرف وحفظ، وما رأيت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب، وكان طاوس إذا حدثه رجل حديثا قال: إن كان حدثك حافظ ملي، وإلا فلا تحدث عنه\" (^٢).\n_________\n(^١) \"الكفاية\" ص ٣٢، ١٣٢.\n(^٢) \"الكفاية\" ص ١٣٢، وانظر: \"صحيح مسلم\"١: ١٥.","vol":"1","page":32},{"text":"وقال سعد بن إبراهيم: \"لا يحدث عن رسول الله - ﷺ - إلا الثقات\" (^١)، وفي رواية عنه: \"كان يقال: خذوا الحديث من الثقات\" (^٢).\nوقال أبو الزناد: \"أدركت بالمدينة مائةً كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال: ليس من أهله\" (^٣).\nوقال مالك: \"لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من سفيه مُعْلِن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، إذا جُرِّب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله - ﷺ -، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث\" (^٤).\nوقال أيضا: \"لقد أدركت بهذا البلد -يعني المدينة -مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط، قيل: ولم يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكونوا يعرفون ما يحدثون\" (^٥).\nومن أجمع ما قيل في صفة الراوي الذي تقبل روايته قول الشافعي: \"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، منها: أن\n_________\n(^١) \"صحيح مسلم\"١: ١٥، و\"الكفاية\" ص ٣٢.\n(^٢) \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٠.\n(^٣) \"صحيح مسلم\"١: ١٥.\n(^٤) \"المعرفة والتاريخ\"١: ٦٨٤، و\"الكفاية\" ص ١١٦، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٩.\n(^٥) \"المعرفة والتاريخ\"١: ٦٨٤، و\"الكفاية\" ص ١١٦، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٩.","vol":"1","page":33},{"text":"يكون من حدَّث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالمًا بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظًا إن حدَّث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدَّث من كتابه، إذا شَرِك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم ... \" (^١).\nالثالثة: بعض أحوال الرواة لا يعرفها إلا من خالطهم وجالسهم، ومن عرف شيئا من ذلك سيضطر إلى نقله لغيره، وما يمكن معرفته من حال الراوي دون الحاجة إلى مجالسته كسبر حديثه مثلا إنما يقوم به من يستطيع ذلك، وهم فرسان الحديث ونقاده، وهؤلاء يذكرون آراءهم حين يسألون، أو يذكرونها ابتداء عند الحاجة لذلك، وكل هذا لابد فيه من الكلام في الرواة في غيبتهم أحياء وأمواتا.\nوحين بدأ المعدلون والمجرحون يبينون أحوال الرواة في غيبتهم اشتبه التجريح على بعض الناس بالغيبة المحرمة والبهتان الواردين في قوله - ﷺ -: \"أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته\" (^٢)، ووصل الأمر إلى حد الإنكار على من يتكلم في الرواة.\nواضطر الأئمة بسبب ذلك إلى بيان عدم دخول تجريح الرواة في\n_________\n(^١) \"الرسالة\" ص ٣٧٠.\n(^٢) أخرجه مسلم حديث (٢٥٨٩) عن أبي هريرة.","vol":"1","page":34},{"text":"الغيبة المحرمة، وعقدوا أبوابا أو فصولا في كتبهم لشرح ذلك، وأوضحوا أن الكلام في الرواة أمر واجب يؤجر عليه المتكلم فيه إذا أحسنه، وليس كل الكلام في الشخص في غيبته بما يكرهه محرما، بل يستثنى من ذلك أشياء منها جرح الرواة، وجرح الشهود، والتحذير من الفاسق، وعند الاستفتاء، وغير ذلك (^١).\nقال يحيى القطان: \"سألت سفيان الثوري، وشعبة، ومالكا، وابن عُيَيْنة، عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخْبِر عنه أنه ليس بثبت\" (^٢).\nوقال عبد الله بن المبارك: \"قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حَدَّث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى، فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه، وأقول: لا تأخذوا عنه\" (^٣).\nوقال عبد الرحمن بن مهدي: \"مررت مع شعبة برجل -يعني يحدث- فقال: كذب والله، لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسكت -أو كلمة معناها-\" (^٤).\nوقال أبو زيد النحوي: \"أتينا شعبة يوم مطر، فقال: ليس هذا يوم حديث، اليوم يوم غيبة، تعالوا نغتاب\n_________\n(^١) انظر: \"صحيح مسلم\"١: ١٤ - ٢٨، و\"الكفاية\" ص ٣٤ - ٤٦، و\"شرح صحيح مسلم\" للنووي ١٦: ١٤٢ - ١٤٣.\n(^٢) \"صحيح مسلم\"١: ١٧، و\"سؤالات أبي داود\" ص ١٩٧، و\"التاريخ الصغير\"٢: ٢٨٣، و\"الكفاية\" ص ٤٣.\n(^٣) \"صحيح مسلم\"١: ١٧.\n(^٤) \"الكفاية\" ص ٤٣.","vol":"1","page":35},{"text":"الكذابين\" (^١).\nوكان شعبة يطلق على جرح الرواة: الغيبة في الله (^٢).\nوقال الحسن بن الربيع: \"قال ابن المبارك: المعلى بن هلال هو ...، إلا انه إذا جاء الحديث يكذب، فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل -أو نحو هذا من الكلام-\" (^٣).\nوقال عفان: \"كنا عند إسماعيل بن عُلَيَّة جلوسا، قال: فحدث رجل عن رجل، فقلت: إن هذا ليس بثبت، فقال الرجل: اغتبته، فقال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت\" (^٤).\nوقال أبو زرعة الدمشقي: \"سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: بين أمره، فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك من الغيبة؟ قال: لا\" (^٥).\nوقال محمد بن بندار الجرجاني: \"قلت لأحمد بن حنبل: إنه ليشتد عليّ أن أقول: فلان ضعيف، فلان كذاب، فقال أحمد: إذا سكت أنت، وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ \" (^٦).\nومن أعظم ما قيل في ذلك كلمة ليحيى بن سعيد القطان، فقد قال له تلميذه أبو بكر بن خلاد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت\n_________\n(^١) \"الكفاية\" ص ٤٥.\n(^٢) \"الكفاية\" ص ٤٥.\n(^٣) \"الكفاية\" ص ٤٥، وانظر: \"المعرفة والتاريخ\"٣: ١٣٧.\n(^٤) \"الكفاية\" ص ٤٣.\n(^٥) \"الكفاية\" ص ٤٥.\n(^٦) \"الكفاية\" ص ٤٦.","vol":"1","page":36},{"text":"حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ فقال يحيى: \"لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله - ﷺ -، يقول: لم حَدَّثت عني حديثا ترى أنه كذب؟ \" (^١).\nفقد تبين السبب الذي لأجله استجاز الأئمة القدح في الرواة، وأنه من باب درء إحدى المفسدتين بارتكاب أخفهما، فالقدح في الرواة أهون بكثير من اختلاط صحيح السنة بسقيمها، وأن ينسب إلى رسول الله - ﷺ - أو إلى غيره من صحابته رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم ما لم يصدر عنه.\nويتفرع عن هذا أنه لا ينبغي إهدار حقوق هؤلاء الرواة في خِضَمِّ تحقيق هذه المصلحة، فإن فيهم الفقهاء، والقضاء، والقراء، والعباد، ومن أهم حقوقهم أن يحسن المتكلم فيهم أو الناقل لكلام غيره النية، وأن لا يفعل ذلك تشفيا لمخالفة في مذهب أو مسألة، وأن يقتصر من الكلام فيهم على ما يحصل به الغرض، وأن يدفع عنهم ما لم يثبت عنهم، أو ما لم يثبت عن المتكلم فيهم، ولا يذكر ما قيل فيهم من جرح، ويسكت عما قيل فيهم من تعديل.\nوكل هذه القضايا وما يشبهها سيأتي التعرض لها في مباحث هذا القسم من قريب أو بعيد، وليس هي بالشيء الهين، فالحال كما قال الإمام ابن دقيق العيد: \"أعراض المسلمين: حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام\" (^٢)، وقال ابن الصلاح: \"الكلام في الرجال جرحا وتعديلا جُوِّز صونا للشريعة، ونفيًا\n_________\n(^١) \"الكفاية\" ص ٤٤.\n(^٢) \"الاقتراح\"١: ١٤٤.","vol":"1","page":37},{"text":"للخطأ والكذب عنها، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة.\nثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله ﵎، ويتثبت، ويتوقَّى التساهل، كيلا يجرح سليما، ويَسِم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهر عارها، ويلحق المتساهل من تساهله العقاب والمؤاخذة.\nوأحسب أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي من مثل ما ذكرناه خاف، فيما رُوِّيناه أو بُلِّغناه أن يوسف بن الحسين الرازي -وهو الصوفي- دخل عليه وهو يقرأ كتابه في الجرح والتعديل، فقال له: كم من هؤلاء القوم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ مئة سنة ومئتي سنة، وأنت تذكرهم وتغتابهم؟ فبكى عبد الرحمن.\nوبُلِّغنا أيضا أنه حُدث وهو يقرأ كتابه ذلك على الناس عن يحيى بن معين أنه قال: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من مئتي سنة، فبكى عبد الرحمن، وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده\" (^١).\nومما يتصل بهذا الجانب ويغفل عنه بعض الباحثين أن لا يكون هناك حاجة لذكر جرح الشخص من جهة الرواية، فلم يرد عند الباحث في إسناد حديث، وإنما ورد اسمه في أمر يتعلق بعلم آخر من العلوم، كالفقه، أو القراءات، أو اللغة، فيترجم له الباحث معرًا به، ويقحم في ترجمته ما قيل في درجته من جهة الرواية، وقد يكون فيها ضعيفًا أو دون ذلك، فيجني على الشخص، وعلى الموضوع الذي هو بصدد الحديث عنه.\n_________\n(^١) \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٥٩٠، وانظر: \"الكفاية\" ص ٣٨.","vol":"1","page":38},{"text":"مثال ذلك أن يكون ورد عند الباحث اسم الفقيه المشهور محمد بن أبي ليلى الكوفي، في مسألة فقهية، فإذا أراد التعريف به فمن غير اللائق أن يذكر درجته في الرواية؛ إذ هو سيء الحفظ، كثير الاضطراب فيما يرويه (^١)، ولذا قال أحمد فيه: \"فقه ابن أبي ليلى أحب إلينا من حديثه، حديثه فيه اضطراب\" (^٢)، أو يكون ورد عنده اسم الحجاج بن أَرْطاة الفقيه الكوفي، فإنه كثير الخطأ والتدليس، يدلس عن المتروكين (^٣).\nفهذا في الفقه، ومثله يقال لو جاء عند الباحث اسم حفص بن سليمان صاحب القراءة المعروفة بقراءة حفص، عن عاصم، فإن حفصا هذا متروك الحديث (^٤).\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٩: ٣٠١.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤١١.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٢: ١٩٦.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"٢: ٤٠٠.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الفصل الأول: الحكم على الراوي</span>\nوفيه مدخل، وأربعة مباحث:\nالمبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي.\nالمبحث الثاني: اختلاف حال الراوي.\nالمبحث الثالث: مقارنة الراوي بغيره.\nالمبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي.","vol":"1","page":40},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-8> مدخل:</span>\nاستخدم الأئمة عددا من الوسائل في سبيل حكمهم على الرواة، وهي وسائل دقيقة جدا، لم تترك جانبًا في الراوي إلا وتطرقت له، فهي في النهاية تقود إلى حكم سليم يليق بحال الراوي.\nوما من شك في أن هذه الوسائل متى تعاضدت أو أكثرها عند الناقد في راو من الرواة سهل عليه إصدار الحكم، ولم يجد من يخالفه، وهذا تفسير اتفاق الأئمة على الراوي وأنه ثقة، أو ضعيف، أو متروك الحديث، أو كذاب، فسببه إذن هو أن وسائل الحكم عليه قادت النقاد إلى ما توصلوا إليه.\nغير أن الأمر ليس بهذه السهولة دائما، إذ يحصل كثيرا أن يفقد الناقد وسيلة للحكم على الراوي، وربما استمر ذلك، وربما عَثَر عليها فيما بعد، وقد يجدها غيره من النقاد، وقد تتوافر وسائل في الحكم عليه، لكنها تتعارض، فيحتاج الناقد إلى موازنة دقيقة، قد يخالف فيها، بل قد يختلف رأيه هو في الراوي الواحد.\nومن جهة أخرى فالرواة كثيرون جدا، لا يجمعهم عصر واحد، متفرقون في البلدان، وأحاديثهم من الكثرة والتفرق فوق ما يصفه الواصف، ثم هم بشر، يعتريهم التأثر بالزمان، والمكان، والإقامة والسفر، وكافة العوامل البيئية والاجتماعية المحيطة بهم، وحينئذٍ فيحتاج بعض الرواة إلى تفصيل الحكم فيه، فكأنه عدد من الرواة، ويستلزم ذلك من الناقد سبر تفاصيل حياة الراوي، وتنقلاته، وأسفاره، وإن كان معاصرًا له احتاج إلى مراقبته طول حياته، لتسجيل ما قد يطرأ عليه من تغيير قوة أو ضعفًا.","vol":"1","page":41},{"text":"ووراء ذلك كله أمر آخر من الأهمية بمكان، وهو أن الرواة يشتركون في رواية بعض الأحاديث، ويقع بينهم الاختلاف كثيرا في صفة الرواية، وللموازنة بينهم ومعرفة الراجح من الاختلاف لابد من إجراء مقارنة بين بعض الرواة، فاشتغل الأئمة بذلك كثيرا، ولم يكتفوا بالحكم على كل راو لوحده، مع دوافع أخرى للمقارنة.\nثم هذه المقارنة قد تكون مقارنة عامة بين روايين أو أكثر، وقد تكون -وهذا أيضا كثير جدا- في شيء خاص يجتمع فيه الرواة، كشيخ لهم، أو بلد، أو كتاب معين يرونه.\nوتحت هذا كله تفاصيل سأعرض لها في مباحث أربعة.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي</span>\nمن المهم جدا بالنسبة للباحث أن يكون على معرفة بالوسائل التي استخدمها أئمة الجرح والتعديل لإصدار أحكامهم على الرواة، في عدالتهم وضبطهم، أولا ليدرك قدر الجهد الذي بذله هؤلاء الأئمة، ودقة المعايير التي استخدموها لتحقيق ذلك، فيزداد ثقة بأقوالهم وأحكامهم، وثانيا ليعرف القدر الذي يمكن أن يشارك الأئمة فيه، فقد يحتاج إلى ذلك في موازنته بين أقوال النقاد، وقد يحتاج إليه في رواة لم يصلنا كلام النقاد فيهم.\nفمن الطرق التي سلكها الأئمة:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>أولا: التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته، والنظر في سيرته</span>، فيستدل بذلك على ما وراءها، من صدق أو كذب.\nفقد أولى الأمة سير الرواة قدرا كبيرا من الاهتمام، فوصفوا رواة بالعبادة، والزهد، والورع، والتحري في الرواية، بما يخدم جانب الوثوق برواياتهم وصدقهم، وعدم تعمدهم للكذب، وشحنت كتب الجرح والتعديل بهذه الأخبار، فالغرض منها إذن غير دخيل على (علم الجرح والتعديل)، بل هو من صميمه، فقراءة سيرة مثل عروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، والأعمش، ومالك، وشعبة، وسفيان الثوري، ويحيى القطان، ووكيع، وأحمد، وابن معين، ونحوهم من الأئمة المشهورين، والاطلاع على أحوالهم- هي التي أورثت طمأنينة القلب إلى صدقهم، وتحريهم في الرواية، وهذا أمر ظاهر لا خفاء فيه.","vol":"1","page":43},{"text":"وكذلك الأمر في غيرهم من الرواة، فقول يحيى بن معين عن شيخه عبدة بن سليمان: \"كان عبدة بن سليمان صبورا، على ما كان فيه من الجَهْد، ولقد رأيت عليه جُبَّة فَرْو ليس عليه قميص ...، وقد اشترى جزرًا، وقد حمله في طرف ردائه، ثم جاء فرآنا ونحن قعود على الباب، فقال: كلو رحمكم الله، كلوا عافاكم الله، فكان ذاك الجزر يقوته\" (^١) - إنما قصد به يحيى تعظيم شأن عبدة، وبيان ورعه وصبره على الفقر والحاجة، وكرمه.\nوقال عمرو بن علي الفلاس: \"جاءني عفان في نصف النهار فقال لي: عندك شيء نأكله؟ فما وجدت في منزلي خبزا ولا دقيقا، ولا شيئا يُشُتَرى به، فقلت: إن عندي سَوِيْق شعير، فقال لي: أخرجه، فأخرجت له من ذلك السَوِيْق، فأكل أكلا جيدا، فقال: ألا أخبرك بأعجوبة؟ شهد فلان وفلان عند القاضي -والقاضي يومئذ معاذ بن معاذ العنبري- بأربعة آلاف دينار على رجل، فأمرني أن أسأل عنهما، فجاءني صاحب الدنانير فقال لي: لك من هذا المال الذي لي على هذا الرجل نصفه -وهو ألفا دينار- وتعدل شاهِدَيَّ، فقلت: استحييت لك -وشهوده عندنا غير مستورين-، قال: وكان عفان على مسألة معاذ بن معاذ\" (^٢).\nوقريب من هذه الحكاية ما رواه العجلي قال: \"عفان بن مسلم الصَّفَّار، يُكْنَى أبا عثمان، ثقة ثبت، صاحب سنة، كان على مسائل معاذ بن معاذ القاضي، فَجُعِل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجل، فلا يقول: عدلا، ولا غير عدل، قالوا له: قف عنه، لا تقل فيه شيئا، فأبى\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"٢: ٣١.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٢: ٢٧٠، و\"تهذيب الكمال\"، و\"سير أعلام النبلاء\"١٠: ٢٤٣.","vol":"1","page":44},{"text":"فقال: لا أبطل حقا من الحقوق\" (^١).\nوالناظر في كتب الجرح والتعديل الأولى -كتب السؤالات والتواريخ- يجدها مليئة بمثل هذه الأخبار، والغرض منها ما أسلفته: إضفاء مزيد من الثقة على الراوي، وصدقه في روايته.\nومن جانب آخر رصدوا ما يصدر من الرواة من أفعال وتصرفات قد تُخِلُّ بالعدالة والمروءة أو بأحدهما، مما يثير شبهة في النفس أن يكون جريئا على الكذب على رسول الله - ﷺ -، فمن ذلك ما رواه أبو حاتم في أنس بن عبد الحميد الضَّبِّي أخي جرير بن عبد الحميد، قال: \"سمعت يحيى بن المغيرة قال: سألت جريرا عن أخيه أنس، فقال: لا يكتب عنه، فإنه يكذب في كلام الناس، وقد سمع من هشام بن عروة، وعبيد الله بن عمر، ولكن يكذب في حديث الناس، فلا يكتب عنه\" (^٢).\nوقال المرْوَذي: \"سألت أبا عبد الله (يعني أحمد) عن عمرو بن عبد الله الذي روى عن عكرمة، فقال: هذا يقال له: عمرو بَرْق، كان عكرمة نزل على أبيه، وكان سمع منه كتابا، وكان أهل اليمن لا يرضونه، وأشار أبو عبد الله بيده -أي كان يشرب-، وتبسم ... \" (^٣).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى (يعني ابن معين) وذكر حسين بن الخياط قال: أخذ حجة من آل المطلب بن عبد الله بن مالك، على أن يحج بها، فذهب إلى الأهواز فقعد بها، فقال له أبو خَيْثَمة: يا أبا زكريا\n_________\n(^١) \"الثقات\"٢: ١٤٠.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٨٩، وانظر: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٦٤.\n(^٣) \"علل المروذي\"٣: ٢٥٩، و\"الكامل\"٥: ١٧٩٤، و\"تهذيب التهذيب\"٨: ٦١.","vol":"1","page":45},{"text":"إنه يحدث، فقال: ما يكتب عنه إلا من لعنه الله وغضب عليه\" (^١).\nوقال ابن مُحْرِز أيضا: \"سمعت يحيى يقول: عبد الحكيم بن منصور الخزاعي ليس بشيء، سرق حانوتا بواسط، فقيل له: يا أبا زكريا كيف سرقه؟ قال: كان إلى جنب منزله حانوت لرجل، فنقب إليه بابا من داره من الليل، وسَدَّ بابه من ناحية الطريق، وأدخله في داره\" (^٢).\nوقال ابن معين أيضا: \"يحيى بن عقبة بن أبي العَيْزار كذاب، خبيث، عدو لله، كان يُسْخَر به، ليس ممن يكتب حديثه\" (^٣).\nوقال عباس الدوري: \"ذكرت له شيخا كان يلزم ابن عُيَيْنة يقال له: ابن مُنَاذِر، فقال: أعرفه، كان صاحب شعر، ولم يكن من أصحاب الحديث، وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تَلْسَع الناس، وكان يصب المِدَاد في المواضع التي يتوضى منها حتى تُسَوِّد وجوه الناس، ليس يروي عنه رجل فيه خير\" (^٤).\nوقال ابن الجُنَيْد: \"سئل يحيى بن معين وأنا أسمع عن جابر بن نوح الحِمَّاني فضعفه، وقال: رأيت حفص بن غياث يضحك منه يهزأ به، ثم قال يحيى: ليس بشيء\" (^٥).\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ٦٦.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"١: ٦٦.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ٦١.\n(^٤) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\" ٢: ٥٤٠، و\"الكامل\"٦: ٢٢٧١، و\"الكفاية\" ص ١٥٧، والرواية عندهما من طريق الدوري أيضا، وفيها زيادة تدل على شدة مجون وخلاعة، وانظر أيضا: \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٠٤، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٢٠.\n(^٥) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٢٩٨.","vol":"1","page":46},{"text":"وقال الآجُرِّي: \"سألت أبا داود عن عبد الرحمن بن المتوكل، فقال: لم أكتب عنه شيئا، قلت: تركته على عمد؟ قال: نعم، تركته على عمد، كان يُعَلِّم الألحان\" (^١).\nوكتب أبو زرعة عن جَمِيل بن الحسن العَتَكي، ثم سأل عنه نْصَر بن علي الجَهْضَمي، فقال: \"اتق الله، ذاك زَفَّان، يجتمع بالليل مع هؤلاء المغَبِّرين يَزْفُن ويرقص معهم\"، قال أبو زرعة: \"فضربت على ما كتبت عنه\" (^٢).\nوغير خاف أن النظر في سيرة الراوي يقتضي من الناقد بالنسبة لمن هو في عصره مراقبته في جميع مراحل حياته، إذ قد يكون مستقيما ثم اعوج، أو معوجا ثم استقام، فمن ذلك قول أبي حاتم في سليمان بن أحمد الدمشقي ثم الواسطي: \"كتبت عنه قديما، وكان حلوا، قدم بغداد فكتب عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قديما، وتغير بأخرة، اختلط بقاض كان على واسط، فلما كان في رحلتي الثانية قدمت واسطا فسألت عنه، فقيل لي: قد أخذ في الشرب والمعازف والملاهي، فلم أكتب عنه\" (^٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>ثانيا: إلقاء الأسئلة على الراوي</span>، فيسأل الراوي لاختبار صدقه وتثبته عن أشياء، مثل تاريخ الولادة، والمكان الذي سمع فيه ممن روى عنه، وتاريخ السماع، وصفة من سمع منه، وربما وجه\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٠١.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٦٩.\nوانظر نصوصا أخرى بهذا المعنى في: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٨٨، و\"الكامل\"٢: ٧١٧، \"وتاريخ بغداد\"٨: ١٦٨.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٤: ١٠١.","vol":"1","page":47},{"text":"السؤال إليه مباشرة عن صحة سماعه من فلان، أو عن الأحاديث التي جاء بها من أين له؟ .\nومن أجوبة الرواة يتبين صدقهم من كذبهم، وتثبتهم من تساهلهم، كما قال سفيان الثوري: \"لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ\" (^١).\nوقال أبو حسَّان الزيادي: سمعت حماد بن زيد يقول: \"لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ: سنة كم ولدت؟ فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه\"، قال أبو حسان: \"فأخذت في التاريخ، فأنا أعمله من ستين سنة\" (^٢).\nوقال حفص بن غياث: \"إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين\" (^٣).\nوقال الخطيب البغدادي وهو يذكر ما يثبت به فسق الراوي مما يختص بالرواية: \"ومنها أن يَدَّعِي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة، وتاريخ موتهم، فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم ...، وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك\" (^٤).\n_________\n(^١) \"الكفاية\" ص ١١٩.\n(^٢) \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣١، و\"تاريخ بغداد\"٧: ٣٥٦، لكن جاء فيهما: \"سمعت حسان بن زيد\"، وفي \"فتح المغيث\"٤: ٣١١، \"حسان بن يزيد\"، واستظهرت أنه حماد بن زيد، فإن أبا حسان الزيادي يروي عنه كما في \"الأنساب\"٦: ٣٣٦، ولم أجد أحدا في هذه الطبقة باسم: حسان بن زيد، أو حسان بن يزيد.\n(^٣) \"الكفاية\" ص ١١٩.\n(^٤) \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣١.","vol":"1","page":48},{"text":"وسبب ما أشار إليه الخطيب أن الكذاب وغير المتثبت في الغالب غير محكم لأصول الرواية، ولا مدرك لتواريخ الرواة وصفاتهم، فينكشف أمره بسهولة، ولو أحكم ذلك فلابد من وقوعه يوما.\nولهذا فإن الصادق المتثبت لا يهاب مثل هذه الأسئلة، فقد روى شَرِيْك، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حُبْشِي بن جُنَادَة حديثا، فسأله شَرِيْك: \"أين سمعته منه؟ قال: وقف علينا على فرس له في مجلس، في جَبَّانة السَّبِيْع\" (^١).\nوروى يعقوب بن شَيْبة، عن عبد الرحمن بن محمد قال: \"حدثنا يوما سليمان بن حرب بأحاديث عن جرير الرازي، فقلت له: أين كتبت يا أبا أيوب عن جرير الرازي؟ قال: بمكة، أنا وعبد الرحمن، وشاذان، أخرج إلينا جرير كتابا فدفعه إلى عبد الرحمن، وإلى شاذان، فهذه الأحاديث انتقاؤهما\" (^٢).\nوروى علي بن مَعْبَد قال: \"قلت لعبيد الله بن عمرو: متى لقيت ابن عقيل؟ قال: زمان هشام بن عبد الملك بالرقة، فقلت: وأي شيء كان يصنع هاهنا؟ قال: كان يطلب جوائزه\" (^٣).\nوبضد ذلك الكاذب، أو غير المتثبت، فقد سئل أبو الوليد الطيالسي عن عامر بن أبي عامر الخزَّاز فقال: \"كتبت عنه حديث أيوب بن موسى، عن أبيه، عن جده ...، فبينما نحن عنده يوما إذ قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح -أو سمعت عطاء بن أبي رباح- وسئل عن\n_________\n(^١) \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٤.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٧: ٢٥٧.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٦٩٧.","vol":"1","page":49},{"text":"كذا وكذا، فقلت: في سنة كم؟ قال: في سنة أربع وعشرين، قلنا: فإن عطاء توفي سنة بضع عشرة\" (^١).\nوقد علق الذهبي على هذه الحكاية بقوله: \"إن كان تعمد فهو كذاب، وإن كان شبه له بعطاء بن السائب فهو متروك لا يَعِي\" (^٢).\nوروى سُهَيْل بن ذَكَوان الواسطي ثم المكي عن عائشة، فطلب منه وصفها فوصفها بأنها أدماء، وإنما كانت بيضاء شقراء (^٣)، وزعم أنه لقيها بواسط، وواسط اختطها الحجاج بن يوسف بعد وفاة عائشة بزمن (^٤)، وزعم أنه رأى إبراهيم النخعي، وأنه كان كبير العينين، ولم يكن لإبراهيم سوى عين واحدة (^٥).\nوقال علي بن المديني: \"سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيك بن جابر- هم واحد؟ قال: إن شئت جعلتهم عشرة، قلت: أي شيء يريد هذا؟ قال: كأنه لا يبالي\" (^٦).\nوقال الجوزجاني في سليمان بن عمرو النخعي: \"كان يضع\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٣٠٨، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣١.\n(^٢) \"الميزان\"٢: ٣٦.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤٤٢، و\"التاريخ الكبير\"٤: ١٠٤، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢٤٢.\n(^٤) \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٤، و\"لسان الميزان\"٣: ١٢٥.\n(^٥) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٧، و\"الكامل\"٣: ١٢٨٤. وانظر في أخبار بهذا المعنى عن جماعة من الرواة: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤١٥ - ٤١٦، و\"الجرح والتعديل\"٥: ٦١، و\"المجروحين\"١: ١٥٦، ١٦٤، ١٦٥، و\"الكامل\"٤: ١٤٤٥، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣١ - ١٣٥.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٣: ٢٨٢.","vol":"1","page":50},{"text":"الحديث، سمعت ابن حنبل يقول: أتوه فقال: فلان عن إبراهيم، وفلان عن الشعبي، ويزيد بن أبي حبيب، عن مكحول، فقالوا له: يا أبا داود، يزيد بن أبي حبيب أين كنت رأيته؟ فقال: يا أحمق تُراني قلته ولم أُعِد له جوابا؟ رأيته بالباب والأبواب، ثم يقول أحمد: يزيد ما كان يصنع بالباب والأبواب؟ فانظر إلى جسارته وجرأته، وتهاونه ببليته\" (^١).\nوروى العقيلي، عن أحمد بن علي، عن مجاهد بن موسى، أنه هو السائل لسليمان بن عمرو (^٢).\nوقد يكون الراوي ساذجا لا يريد المراوغة، أو لا يحسنها، فيصرح بحقيقة الحال، وربما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من التصريح، لانكشاف حاله، أو لخوفه من الناقد.\nفقد روى جَميل بن زيد الطائي عن ابن عمر، وصرح بسماعه منه، فسأله أبو بكر بن عَيَّاش: هذه الأحاديث -أحاديث ابن عمر-؟ قال: \"أنا ما سمعت ابن عمر، إنما قالوا لي: إذا قدمت المدينة فاكتب أحاديث ابن عمر، فقدمت المدينة فكتبتها\" (^٣).\nوكان زياد بن ميمون يحدث عن أنس، فسئل عن ذلك فقال:\n_________\n(^١) \"أحوال الرجال\" ص ٣٣٠، وانظر \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٢٣، و\"الجرح والتعديل\"٤: ١٣٢، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ١٣٤.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٢: ١٣٥.\nوانظر نصوصًا أخرى في \"الجرح والتعديل\"٥: ٦٩، و\"المجروحين\"٣: ٤٥، و\"تاريخ بغداد\"٥: ٤٦٧.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤٨٤، ٢: ٦٩، و\"التاريخ الصغير\"٢: ٧٩، و\"المراسيل\" ص ٢٥، و\"الضعفاء الكبير\"١: ١٩١، و\"جامع التحصيل\" ص ١٨٦، و\"تهذيب التهذيب\"٢: ١١٤.","vol":"1","page":51},{"text":"\"ويحكم، احسبوا كنت يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا، قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس، لم أسمع من أنس شيئا\" (^١).\nوقال أبو داود الطيالسي: \"لقيت زياد بن ميمون، وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس؟ فقال: أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال: قلنا: نعم، قال: ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا؟ فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن، فقال: أتوب، ثم كان بعد يحدث، فتركناه\" (^٢).\nوقال محمد بن عيسى بن الطَّباَّع: \"سمعت ابن مهدي يقول لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيها\" (^٣).\nوقال ابن المديني في أحمد بن عطاء الهُجَيْمي البصري الزاهد: \"أتيته يوما، فجلست إليه، فرأيت معه درجا يحدث به، فلما تفرقوا عنه قلت له: هذا سمعته؟ قال: لا، ولكن اشتريته، وفيه أحاديث حسان أحدث بها هؤلاء ليعملوا بها، وأرغبهم وأقربهم إلى الله، ليس فيه حكم ولا تبديل سنة، قلت له: أما تخاف الله، تقرب العباد إلى الله بالكذب على رسول الله - ﷺ - \" (^٤).\nوقال عمرو بن علي الفَلَّاس في يحيى بن ميمون -وكان يرميه\n_________\n(^١) \"التاريخ الكبير\"٣: ٣٧١، و\"المراسيل\" ص ٦٢.\n(^٢) \"صحيح مسلم\"١: ٢٤، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٠٨ - ٥٠٩، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٥٤٤، و\"المراسيل\" ص ٦٢.\n(^٣) \"المجروحين\"١: ٦٤، و\"الموضوعات\"١: ٤٠.\n(^٤) \"لسان الميزان\"١: ٢٢١.","vol":"1","page":52},{"text":"بالكذب-: \"سمعته يقول: حدثنا حماد، عن إبراهيم، فقلت له: أنت سمعته من حماد؟ قال: استغفر الله، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم\" (^١).\nوقال ابن عدي: \"سمعت أبا عبد الله النَّهاوَنْدي بحران في مجلس أبي عَرُوبة يقول: قلت لغلام خليل: هذه الأحاديث الرقائق التي تحدث بها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة\" (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>ثالثًا: اختبار الراوي وامتحانه:</span>\nمن الطرق المهمة لمعرفة عدالة الراوي وضبطه، ودرجة ذلك، أن يختبر مباشرة في مروياته، فتنكشف حاله، ويصفه الناقد بما يراه مناسبا، وهناك وسيلتان مشهورتان لاختبار الرواة:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>الأولى: تلقين الراوي</span>، فتدفع إليه أحاديث ليست من حديثه أصلا، أو هي من حديثه لكن تم التصرف فيها بالقلب، فجعل إسناد هذا الحديث لمتن آخر، ومتنه لإسناد آخر، أو بالزيادة كأن يكون حديثا مرسلا فيزاد فيه ذكر الصحابي، أو موقوفا فيرفع إلى النبي - ﷺ -، أو يزاد في متنه ما ليس منه، وقد يتصرف فيها بالنقص.\nفإن قرأها الراوي كما دفعت إليه، أو أقر بها إن قرأت عليه، حكم عليه بأنه يقبل التلقين، واعتبر ذلك خللا في حفظه وضبطه، ومع بعض\n_________\n(^١) \"الكامل\"٧: ٢٦٨٣.\n(^٢) \"الكامل\"١: ١٩٨.\nوانظر نصوصًا أخرى بهذا المعنى في: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧٣٧، و\"المجروحين\"١: ٧٠، ٧١ - ٧٣، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ١٧٠ - ١٧١، و\"تهذيب التهذيب\"٥: ٢٣.","vol":"1","page":53},{"text":"القرائن قد يتهم بالكذب والوضع، وإن تيقظ وتنبه لذلك عُرف أنه ضابط لحديثه متثبت في روايته.\nقال ابن حجر في كلامه على قلب الأحاديث: \"كان شعبة يفعله كثيرا، لقصد اختبار حفظ الراوي، فإن أطاعه على القلب عرف أنه غير حافظ، وإن خالفه عرف أنه ضابط\" (^١).\nوقال يحيى القطان موضحا أهمية قبول التلقين وعدمه في الحكم على الراوي: \"إذا كان الشيخ يثبت على شيء واحد خطأ كان أو صوابا فلا بأس به، وإذا كان الشيخ كل شيء يقال له يقول فليس بشيء\" (^٢).\nوفي رواية عنه قال: \"إذا كان الشيخ إذا لقنته قَبِل فذاك بلاء، وإذا ثبت على شيء واحد فذاك ليس به بأس\" (^٣).\nوقال الحُمَيْدي: \"من لقن فقبل التلقين يرد حديثه الذي لقن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه، إذا علم أن ذلك التلقين حادثٌ في حفظه، لا يعرف به قديما، فأما من عرف به قديما في جميع حديثه فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظ مما لقن\" (^٤).\nومعرفة درجة الراوي عن طريق تلقينه شاق جدا على الرواة، فالراوي مظنة الوقوع في الخطأ إذا لقن، وإن كان حافظا ضابطا، كما قال حماد بن زيد: \"لقنت سلمة بن علقمة حديثا فحدثنيه، ثم رجع عنه، وقال: إذا سرك أن يكذب صاحبك فلقنه\" (^٥).\n_________\n(^١) \"النكت على كتاب ابن الصلاح\"٢: ٨٦٦.\n(^٢) \"الكامل\"١: ١١٠.\n(^٣) \"الكفاية\" ص ١٤٩.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٤، و\"الكفاية\" ص ١٤٩.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٣٤، و\"الكامل\"١: ٤٦، و\"الكفاية\" ص ١٤٦، ١٤٩.","vol":"1","page":54},{"text":"وقال قتادة: \"إذا سرك أن يكذب صاحبك فلقنه\" (^١)، ويروى هذا عن جماعة آخرين (^٢).\nولهذا السبب توقف في جوازه بعض الأئمة، وفعله آخرون لغرض صحيح وهو قصد امتحان الرواة (^٣)، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ لقن جماعة كثيرون من الرواة شيوخهم ثم رووا عنهم ما لقنوهم، وهذا بلا شك غير جائز، لكنه قد وقع، ولم يفت على الأئمة النقاد، فاستفادوا منه في معرفة درجة الراوي في عدالته وضبطه.\nوالخلاصة أن الحكم على الرواة بهذه الوسيلة شائع جدا، جاز الامتحان فيه جماعة منهم، فعرفوا بالضبط والتثبت.\nفمن ذلك صنيع حماد بن سلمة مع ثابت البناني، قال حماد: \"كنت أظن أن ثابتا لا يحفظ الأسانيد، كنت أقول له لحديث ابن أبي ليلى: كيف حديث أنس في كذا وكذا؟ فيقول: لا، إنما حدثناه ابن أبي ليلى، وأقول له: كيف حديث فلان في كذا؟ فيقول: لا، إنما حدثناه فلان\" (^٤)، وفي رواية عنه قال: \"يقول الناس: القصاص لا يحفظون، فكنت أقلب على ثابت البناني حديثه -يعني أجرِّب حفظه-، فكنت أقول لحديث فلان: كيف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ فيقول: لا، حدثناه فلان، وأقول لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كيف حديث فلان؟ فيقول: لا، حدثنا عبد الرحمن بن أبي\n_________\n(^١) \"مسند ابن الجعد\" (١٠٦٩ - ١٠٧٠)، و\"معرفة الرجال\"٢: ٢١٨، و\"الكامل\"١: ٤٥، و\"الكفاية\" ص ٢١٧.\n(^٢) \"مسند ابن الجعد\" (١٠٧١)، و\"الكامل\"١: ٤٥.\n(^٣) \"فتح المغيث\"١: ٣٢٢.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٢٧.","vol":"1","page":55},{"text":"ليلى\" (^١).\nوروى مجاهد بن موسى قال: \"دخلنا على عبد الرحمن بن مهدي في بيته، فدفع إليه -يعني حارثا النقال -رقعة فيها حديث مقلوب، فجعل يحدثه حتى كاد أن يفرغ، ثم فطن، فنقده، فرمى به وقال: كادت والله تمضي، كادت والله تمضي\" (^٢).\nوروى الخطيب بإسناده إلى أحمد بن أبي الطيب قال: \"سمعت يزيد بن هارون، وقيل له: إن هارون المستملي يريد أن يدخل عليك -يعني في حديثك-، فَتَحَفَّظ، فبينا هو كذلك إذ دخل هارون، فسمع يزيد نغمته، فقال: يا هارون بلغني أنك تريد أن تدخل عليَّ في حديثي، فاجهد جهدك، لا أرعى الله عليك إن أرعيت، أحفظ ثلاثة وعشرين ألف حديث ولا بغي، لا أقامني الله إن كنت لا أقوم بحديثي\" (^٣).\nوقال أحمد بن منصور الرمادي: \"خرجت مع أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، إلى عبد الرزاق خادما لهما، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين لأحمد بن حنبل: أريد أختبر أبا نُعَيْم، فقال له أحمد بن حنبل: لا ترد، الرجل ثقة، فقال يحيى بن معين: لابد لي، فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نُعَيْم، وجعل على رأس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه، ثم جاءا إلى أبي نُعَيْم فدقا عليه\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ٤٤٩، وانظر: \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٤٢، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٨، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ٩٠، ٩٩، ١٦٦، ٢٠١، و\"الكامل\"٢: ٥٢٧، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٦، و\"تهذيب الكمال\"٤: ٣٤٧.\n(^٢) \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٦.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"١٤: ٣٤٠.","vol":"1","page":56},{"text":"الباب فخرج، فجلس على دكان طين حذاء بابه ...، فأخرج يحيى بن معين الطبق، فقرأ عليه عشرة أحاديث، وأبو نُعَيْم ساكت، ثم قرأ الحادي عشر، فقال أبو نُعَيْم: ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثاني، وأبو نُعَيْم ساكت، فقرأ الحديث، فقال أبو نُعَيْم: ليس من حديثي فاضرب عليه، ثم قرأ العشر الثالث، وقرأ الحديث الثالث، فتغير أبو نُعَيْم، وانقلبت عيناه، ثم أقبل على يحيى بن معين فقال له: أما هذا -وذراع أحمد في يده -فأورع من أن يعمل مثل هذا، وأما هذا -يريدني- فأقلُّ من أن يفعل مثل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ثم أخرج رجله فرفس يحيى بن معين، فرمى به من الدكان، وقام فدخل داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أمنعك من الرجل، وأقل لك: إنه ثبت؟ قال: والله لرفسته أحب إلي من سفري\"، وفي رواية أن يحيى بن معين قام وقبله وقال: \"جزاك الله خيرًا، مثلك من يحدث، إنما أردت أن أجرِّبك\" (^١).\nوفي المقابل سقط في الامتحان جماعة آخرون من الرواة، على تفاوت بينهم، فتكلم فيهم الأئمة النقاد.\nفمن الأخبار في ذلك قول حماد بن سلمة: \"قلبت أحاديث على ثابت البُنَاني فلم تنقلب، وقلبت على أَبَان بن أبي عَيَّاش\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٢: ٣٥٣، و\"المجروحين\"١: ٣٣، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٦، و\"مناقب أحمد\" ص ١٠٩.\nوانظر في حكايات أخرى بهذا المعنى: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٧٤، ٥٨٠، و\"الكامل\"١: ٤٦، و\"المحدث الفاصل\" ص ٣٩٨، و\"تاريخ بغداد\"٢: ٢٠، ١٢: ٢٧٣، ٢٧٦، و\"سير أعلام النبلاء\"٦: ٣٢١، ١٥: ٢٣٧، و\"فتح المغيث\"١: ٣٢٠ - ٣٢٤.","vol":"1","page":57},{"text":"فانقلبت\" (^١).\nوقال شعبة في أَبَان بن أبي عَيَّاش: \"كتبت حديث أنس، عن الحسن، وحديث الحسن، عن أنس، فدفعتها إليه فقرأها علي\" (^٢).\nوقال أبو عَوَانة: \"كنت لا أسمع حديثا بالبصرة عن الحسن إلا جئت به إلى أَبَان بن أبي عَيَّاش، فحدثني به عن الحسن، حتى جمعت منه مصحفا\" (^٣)، وفي رواية عنه قال: \"لما مات الحسن اشتهيت كلامه فجمعته من أصحاب الحسن، فأتيت أَبَان بن أبي عَيَّاش فقرأه عليَّ، فما أستحل أن أروي عنه شيئا\" (^٤)، وفي رواية عنه قال: \"أتيت أَبَان بن أبي عَيَّاش بكتاب فيه حديث من حديثه، وفي أسفل الكتاب حديث رجل من أهل واسط، فقرأه عليَّ أجمع\" (^٥).\nوقال شعبة: \"كانوا يقولون لسِمَاك: عكرمة، عن ابن عباس؟ فيقول: نعم، وكنت لا أفعل ذلك به\" (^٦).\nوكذا قال شَرِيْك: \"كانوا يلقنون سِمَاك أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه: عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس\" (^٧).\n_________\n(^١) \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٦.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"١: ٤٠، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ١٣٦.\n(^٣) \"الكامل\"١: ٣٧٣.\n(^٤) \"التاريخ الكبير\"١: ٤٥٤.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٩٥، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٣٧، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥، و\"معرفة الرجال\"١: ٦٤، و\"سنن الترمذي\"٥: ٧٤٢، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٤٠.\n(^٦) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٩٥، وانظر: \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٢٠٩، و\"الكامل\"٣: ١٢٩٩، و\"سير أعلام النبلاء\"٥: ٢٤٧.\n(^٧) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٤٠، وانظر أيضًا في تلقين سماك بن حرب: \"تهذيب التهذيب\"٦: ٢٣٤.","vol":"1","page":58},{"text":"وقال شعبة: \"لو شئت لحدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري بكل شيء أرى أهل واسط يصنعونه لفعل -أو لفعلت-\" (^١).\nوقال يحيى بن سعيد القطان: \"دخلت على موسى بن دينار المكي أنا وحفص بن غياث، فجعلت لا أريده على شيء إلا تلقنه\" (^٢).\nوقال سفيان بن عُيَيْنة في عبد الله بن محمد بن عَقِيل: \"كان في حفظه شيء، فكرهت أن ألقنه\" (^٣).\nومن أقوى أسباب تضعيف عبد الله بن لهيعة قبوله للتلقين، وأخباره في ذلك مشهورة، فكان يقرأ كل ما دفع إليه، ويقر بكل ما قرئ عليه، سواء كان من حديثه أو لم يكن، واعتذر عن ذلك بما يؤكد قبوله للتلقين، فقال لما عاتبه يحيى بن حسان في جزء ليس من حديثه وقد حدث به: \"ما أصنع بهم؟ يجيئون بكتاب فيقولون: هذا من حديثك؟ فأحدثهم به\" (^٤).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سألت أبي عن أبي أيوب التمار -يحدث عن ثابت البناني، ويونس-فقال: ليس بشيء، خَرَّقْنا حديثه، كان يلقن\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ١٧٦، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ٧٧٨، و\"الجرح والتعديل\"١: ١٤٩، ٦: ٣٦٣، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ٣١٣، و\"الكامل\"٥: ١٧٣٣.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٨: ١٤٢، وانظر في تمام القصة: \"الضعفاء الكبير\"٤: ١٥٧، و\"المجروحين\"١: ٦٩، و\"المدخل في أصول الحديث\" ص ١٠٩.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٥: ١٥٤، و\"تهذيب الكمال\"١٦: ٨١، لكن وقع في الأول: \"أن ألقيه\"، وفي الثاني: \"أن ألقه\"، وكلاهما تصحيف.\n(^٤) \"المجروحين\"١: ٦٩، وينظر في قبول ابن لهيعة للتلقين: \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٤٦، و\"الجرح والتعديل\"٥: ١٤٦، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ٢٩٥، و\"المجروحين\"٢: ١٣، و\"تهذيب التهذيب\"٥: ٣٧٥، ٣٧٨.","vol":"1","page":59},{"text":"الأحاديث\" (^١).\nوقال أبو حاتم: \"سمعت دحيما، وقيل له: سُوَيْد بن عبد العزيز ممن إذا دفع إليه من غير حديثه قرأه على ما في الكتاب؟ قال: نعم\" (^٢).\nوقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبا زرعة عن محمد بن معاوية نزيل مكة فقال: كان شيخا صالحا، إلا أنه كلما لقن تلقن، وكلما قيل إن هذا من حديثك حدث به، يجيئه الرجل فيقول: هذا من حديث مُعَلَّى الرازي وكنت أنت معه، فيحدث به على التوهم، وترك أبو زرعة الرواية عنه، ولم يقرأ علينا حديثه\" (^٣).\nوقال أبو حاتم في عبد الحميد بن إبراهيم أبي التَّقِي: \"كان شيخا ضريرا لا يحفظ، وكنا نكتب من الذي كان عند إسحاق بن زِبْرِيْق لابن سالم، فنحمله إليه، ونلقنه، فكان لا يحفظ الإسناد، ويحفظ بعض المتن، فيحدثنا، وإنما حملنا على الكتابة عنه شهوة الحديث ... \" (^٤).\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٣٠١، و\"الكامل\"٧: ٢٦٨٣.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢٣٨.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٨: ١٠٤.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٦: ٨.\nوانظر نصوصًا أخرى في قبول التلقين في: \"مسند الحميدي\" حديث ٧٢٤، و\"مسائل إسحاق\"٢: ٢٣٣، و\"علل المروذي\" ص ١٧٥، ١٨٠، و\"التاريخ الصغير\"٢: ٣٧٣، و\"ثقات العجلي\"٢: ٢٦٥، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤١٣ - ٤١٤، ٤٦٢، و\"الجرح والتعديل\"١: ٣٣٨، ٢: ٥٥٠، ٣: ٤٤٥، ٥: ٦١، ٦: ١٧٢، ٧: ٩٨، ٢١٩، و\"الضعفاء الكبير\"١: ١٦٠، ٢: ٢٥٤، ٣٢٨، و\"المجروحين\"١: ٧٧ - ٧٨، ١٥٥، ٢: ١٢٩، ٢٣٧، ٣: ١٠٠، و\"الكامل\"١: ٤٦، ٢٠٣، ٤: ١٤٤٥، و\"الكفاية\" ص ١٤٩ - ١٥٢، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٢٢٩، و\"تهذيب الكمال\"٣٥: ٢٧٢، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٢٤٧، و\"لسان الميزان\"٥: ٢١٧، و\"فتح المغيث\"٢: ١٠٣.","vol":"1","page":60},{"text":"وموضوع التلقين وأثره في الرواة بحاجة إلى دراسة مستقلة، فإن التلقين بالقراءة على الراوي من غير حديثه، فيقر به، أو بأن يدفع إليه من غير حديثه فيقرأه- من التلقين الجلي، وهو أشهر صور التلقين وأكثرها شيوعا، وهناك صور من التلقين خفية، مثل أن يُلَقَّن حديثه هو، أو يحدث من كتاب غيره، أو ينظر في كتاب غيره وهو يحدث، أو ينسخ من كتاب الغير ما سمعه هو من شيخه، أو يستفهم جليسه عن شيء من متن الحديث أو إسناده لم يسمعه جيدا من شيخه وهو يحدث، أو يعتمد على إملاء بعض تلامذة الشيخ، أو يروي حديثًا على وجه خطأ فيصححه له أحد ممن سمعه، أو يذكِّره غيره بحديث كان يحفظه، والضرير إذا كتب له ثم لقن ما كتب ليحفظه، ونحو ذلك، فالراوي متى حدث في هذه الصور ولم يبين فهو نوع من التلقين؛ إذ الأصل في الراوي أن يعتمد على مسموعه ومحفوظه فقط، ولا علاقة له بغيره، فغيره قد تكون روايته مخالفة لروايته هو، وقد يكون فيها مخطئا، إما عن تعمد، أو عن غير تعمد، وبعض الأئمة يتسامحون في بعض هذه الصور، ومنهم من يتشدد، حتى إن بعضهم إذا اختلف ما يحفظه عما في كتابه هو بين ذلك، فيقول: في حفظي كذا، وفي كتابي كذا (^١).\n_________\n(^١) ينظر في هذه الصور ونحوها: \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢٨، و\"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٣٥ فقرة (٦٠٨)، ٣: ٩٢ فقرة (٤٣٢٩)، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٥٧، ٦٥٨، و\"معرفة الرجال\"١: ١٠١ فقرة (٤٤٥)، و\"صحيح البخاري\" حديث (٢٦٦١)، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤١٧، ٦٩٨، ٧٤١ - ٧٤٢، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٩، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٢٧، ٣٤، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ١٣٢، و\"الكامل\"١: ٩٢، و\"تاريخ بغداد\"٥: ٤١٠، ٨: ٤٠٣، ١١: ١٩، ٤٠، و\"الكفاية\" ص ١٤٨، ٢١٦ - ٢٣٧، ٢٥٣ - ٢٥٩، و\"طبقات الحنابلة\"١: ٣٤٨، و\"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٣٢٦ - ٣٣٠، ٣٤٢، ٣٥٦، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\"٢٥: ٢٥٢، و\"سير أعلام النبلاء\"١٣: ٥٦٥، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨١٢، و\"هدي الساري\" ص ٣٥٦، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٢٩٥.","vol":"1","page":61},{"text":"وكل هذه الصور لها صلة بجرح الرواة وتعديلهم، فإذا مرت بالباحث في راو من الرواة أدرك مقصود الأئمة بالتنبيه عليها، وغرضهم من الإشارة إليها، إذ قد يخفى هذا الغرض على بعض الباحثين، فيفسر كلام الناقد على غير وجهه، من ذلك أن أحدهم علق على قول عبد الرحمن بن مهدي: \"نظرت في كتاب أبي عوانة -وأستغفر الله\" بقوله: \"لعل استغفار ابن مهدي بعد النظر في كتابه يكون بسبب أنه رأى فيه بدون إذنه، وليس لأجل التضعيف ... \".\nوهذا التعليق بعيد عن المقصود، فمراده أنه لم يعتمد على ما عنده هو، واستعان بكتاب أبي عوانة، وهو نوع من التلقين خفي.\nثم إن ما ذكرته من هذه الصور هو على سبيل التمثيل، ويلتحق بها غيرها مما يندرج تحت قضية (استعانة الراوي بغيره فيما يحدث به)، وأنه نوع من التلقين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>الثانية: المذاكرة:</span>\nوهي في الأصل: طرح موضوع للبحث بين اثنين أو أكثر، وقد يكون الموضوع مسألة فقهية، أو حديثية، أو لغوية، أو نحوية، أو غير ذلك.\nوقد وردت المذاكرة بهذا المعنى في أحاديث كثيرة، بين رسول الله - ﷺ - وصحابته، أو بين أصحابه، ومن ذلك حديث عائشة في قصة كنيسة الحبشة: \"أنهم تذاكروا عند رسول الله - ﷺ - في","vol":"1","page":62},{"text":"مرضه ... \" (^١).\nوقد استخدم المحدثون المذاكرة رواية ودراية بكثرة، ففي مجال الرواية يلتقي الاثنان منهم أو أكثر ويأخذون في المذاكرة في باب من أبواب السنة مثلا، وماذا عند كل واحد منهما في هذا الباب، أو في طرق حديث معين، أو في أحاديث راو عن شيخ معين له.\nوهناك أغراض متعددة من المذاكرة في الراوية، من أهمها مدارسة المحفوظ، وزيادة تثبيته، وقد يسبق المذاكرة استعداد لذلك، ومنها استفادة كل واحد من الآخر، فإذا ذكر له صاحبه حديثا أو إسنادا ليس عنده طلب منه أن يحدثه به، أو يذهب إلى شيخه -إن كان حيا- فيسمعه منه.\nوقد كان للمذاكرة أهمية كبيرة لدى حفاظ الحديث ورواته، عَبَّر بعضهم عن ذلك بعبارات شتى، فمن ذلك قول الزهري: \"إنما يذهب العلم النسيان، وترك المذاكرة\" (^٢).\nوقال ابن المديني: \"ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى، وعبد الرحمن، ووكيع، وابن عُيَيْنة، وأبو داود، وعبد الرزاق، من شدة شهوتهم له\" (^٣).\n_________\n(^١) \"صحيح مسلم\" حديث (٥٢٨).\nوانظر: \"صحيح البخاري\" حديث (٢٣٨٥، ٥٧٥٢)، و\"صحيح مسلم\" حديث (١١٦٧، ١٧٣٣)، و\"مسند أحمد\"٢: ٥٠٧، ٤: ٨١، ٢٧٤، ٥: ٦١.\n(^٢) \"سير أعلام النبلاء\"٥: ٣٣٧.\n(^٣) \"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ٢٧٤، وقد فسرهم المحقق فأصاب، سوى قوله إن أبا داود هو سليمان بن الأشعث صاحب \"السنن\"، وإنما هو أبو داود الطيالسي، صاحب \"المسند\".","vol":"1","page":63},{"text":"وقال عبد الله بن أحمد: \"لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوما يقول: ما صليت غير الفرض، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي\" (^١).\nوفيما يتعلق باختبار ضبط الراوي وعدالته يستفاد من المذاكرة معرفة سعة حفظ الراوي، واكتشاف أخطائه، بل والتأكد من صدقه، فإن بعض المذاكرين قد يدعي -أَنَفَة- أشياء لا وجود لها، كما قال الحاكم في النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث: \"هذا النوع من هذه العلوم مذاكرة الحديث، والتمييز بها، والمعرفة عند المذاكرة بين الصدوق وغيره، فإن المجازف في المذاكرة يجازف في التحديث، ولقد كتبت على جماعة من أصحابنا في المذاكرة أحاديث لم يخرجوا من عهدتها قط، وهي مثبتة عندي، وكذلك أخبرني أبو علي الحافظ وغيره من مشايخنا أنهم حفظوا على قوم في المذاكرة ما احتجوا بذلك على جرحهم\" (^٢).\nوأما الصادق منهم فلا يدعي سماع ما لم يسمع، رغم تأثره بتفرد قرينه عنه بشيء، كما قال شعبة: \"ذاكرت قيس بن الربيع حديث أبي حُصَيْن، فلوددت أن البيت وقع علي وعليه حتى نموت، من كثرة ما\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٣٢٧، وانظر: \"سير أعلام النبلاء\"١٣: ٦٨، و\"تذكرة الحفاظ\"٢: ٥٥٧. وانظر نصوصا أخرى في أهمية المذاكرة وشغفهم بها: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٧٦، ٣: ٤٠، و\"معرفة الرجال\"٢: ٢٠٨، ٩: ١٦٩، و\"الجرح والتعديل\"٧: ٩٧، و\"المحدث الفاصل\" ص ٥٤٥ - ٥٤٨، و\"معرفة علوم الحديث\" ص ١٤٠ - ١٤١، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ٢٦٧ - ٢٧٩، و\"تاريخ بغداد\"٧: ٣٧٠.\n(^٢) \"معرفة علوم الحديث\" ص ١٤٠.","vol":"1","page":64},{"text":"كان يُغْرِب به عَلَي\" (^١)، وجاء عنه قوله: \"إني لأذاكر بالحديث يفوتني فأمرض\" (^٢)، وغاية ما يفعله بعض الثقات إذا ألجأه الأمر أن يدلس (^٣).\nفمن النصوص في المذاكرة قصة سفيان الثوري مع يحيى بن سعيد القطان، وإعجاب سفيان بسعة حفظ يحيى، قال عبد الرحمن بن مهدي: \"لما قدم الثوري البصرة قال: يا عبد الرحمن جئني بإنسان أذاكره، فأتيته بيحيى بن سعيد، فذاكره، فلما خرج قال: قلت لك: جئني بإنسان، جئتني بشيطان-يعني بهره حفظه-\" (^٤).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سمعت أبا زرعة يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب\" (^٥).\nوقال سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي: \"بلغني ورود هذا الغلام الرازي -يعني أبا زرعة- فدرست للقائه ثلاثمائة ألف حديث\" (^٦).\nوفي مقابل هؤلاء سقط جماعة في المذاكرة، إما في الضبط أو العدالة، على اختلاف درجاتهم، فمن ذلك قول وكيع بن الجراح:\n_________\n(^١) \"الكامل\"٦: ٢٠٦٤.\n(^٢) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٢٢٨.\n(^٣) انظر: القسم الثاني (الاتصال والانقطاع) باب (التدليس).\n(^٤) \"سير أعلام النبلاء\"٩: ١٧٧.\n(^٥) \"مناقب أحمد\" ص ٨٥.\n(^٦) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٢٠٨.\nوانظر نصوصا أخرى في ذلك: \"الإرشاد\"٣: ٨٥٥، و\"الكامل\"٦: ٢٠٦٤، و\"مناقب أحمد\" ص ٨٧، و\"سير أعلام النبلاء\"١١: ١٢٥، ١٦٩.","vol":"1","page":65},{"text":"\"لقيت يونس بن يزيد الأيلي وذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة، وجهدت أن يقيم لي حديثا فما أقامه\" (^١).\nوقال إسحاق بن عيسى بن الطَّبَّاع: \"ذاكرت ذات يوم محمد بن جابر بحديث لشَرِيْك، عن أبي إسحاق، فرأيته قد ألحقه بين سطرين، كتاب طَرِي\" (^٢).\nوذكر إسحاق بن راهُوْيَه أبا داود سليمان بن عمرو النخعي فقال: \"أتيناه فقلنا له: أَيْش تعرف في أقل الحيض وأكثره، وما بين الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله أكبر، حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسَيَّب، عن النبي - ﷺ -، وحدثنا أبو طُوَالة، عن أبي سعيد الخدري، وجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن النبي - ﷺ - قال: \"أقل الحيض ثلاث، وأكثره عشر، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوما\"، وكان هو وأبو البختري يضعان الحديث\" (^٣).\nوذكره علي بن المديني أيضا فقال: \"دخلت عليه ببغداد ...، فجعل يحدثنا، فاتهمته فقلت له: عكرمة: \"أن النبي - ﷺ - نهى عن طعام المتباريين\"، فقال: حدثنا خُصَيْف، عن عكرمة، فبان أمره، ولم يرو هذا غير الزبير بن الخِرِّيت\" (^٤).\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة: \"كنا نجتمع للمذاكرة، وفينا الشاذَكُوني (سليمان بن داود الحافظ)، فإذا مر حديث لم يكن عندي علقته لأسمعه\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\" ٩: ٢٤٨.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٧٥.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\" ٣: ٥٧، و\"تاريخ بغداد\" ٩: ٢٠، وانظر: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٢٥.\n(^٤) \"تاريخ بغداد\" ٩: ١٧.","vol":"1","page":66},{"text":"من صاحبه إن كان حيا، فتذاكرنا يوما، فقال سليمان: حدثنا معاذ بن معاذ، فذكر حديثا، فعلقته، وذهبت إلى معاذ فسألته، فقال: ما لهذا أصل\" (^١).\nوقال صالح بن محمد البغدادي الحافظ في الشاذَكُوني أيضا: \"قال لي أبو زرعة الرازي: مُرَّ بنا إلى الشاذَكُوني يوما حتى نذاكره، فذهبنا إليه جميعا، فما زال يذاكره حتى عجز الشاذَكُوني، وأعياه أمره، فألقى عليه حديثا من حديث الرازيين فلم يعرفه أبو زرعة، فقال الشاذكوني: يا سبحان الله، ألا تحفظ حديث أهل بلدك، هذا حديث مَخْرَجُه من عندكم ولا تحفظه، وأبو زرعة ساكت، والشاذكوني يُجَهِّله، ويرى من حضر أنه قد عجز عنه، فلما خرجنا جعل أبو زرعة يقول: لا أدري من أين جاء هذا الحديث، قال: فقلت: إنه وضعه في الوقت ليخجلك، قال: هكذا، قلت: نعم، قال: فَسُرِّي عنه\" (^٢).\nوقال أبو زرعة الرازي: \"ذاكرني القاسم بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: \"من رآني في النوم فقد رآني في اليقظة\"، فقلت له: ليس هذا من حديث يزيد بن هارون، إنما هذا حديث خلف بن خليفة، وكنا نجلس إلى ابن نُمَيْر، فأبقاني (كذا) أن أذكر ذاك لابن نُمَيْر، فسبقني إلى ابن نُمَيْر، فلما جئت ابن نُمَيْر فجلست إليه وجدته عنده، فقال لي: يا أبا زرعة أبو عبد الرحمن قد أنكر الحديث كما أنكرته، فقلت له: نعم ليس هذا من حديث يزيد بن هارون، فقال لي: كيف وقع في كتابي؟ فقلت: لم يقع\n_________\n(^١) \"لسان الميزان\"٣: ٨٦.\n(^٢) \"لسان الميزان\"٣: ٨٦.","vol":"1","page":67},{"text":"في كتابك، أنت أوقعته\" (^١).\nوقال البَرْذَعي: \"رأيت أبا زرعة يسيء القول في سُوَيْد بن سعيد، وقال: رأيت منه شيئا لم يعجبني، قلت: ما هو؟ قال: لما قدمت من مصر مررت به، فأقمت عنده، فقلت: إن عندي أحاديث لابن وهب، عن ضِمَام، ليست عندك، فقال: ذاكرني بها، فأخرجت الكتب، وأقبلت أذاكره، فكلما كنت أذاكره كان يقول: حدثنا بها ضِمَام، وكان يدلس حديث حَرِيْز بن عثمان، وحديث نِيَار بن مُكْرَم، وحديث عبد الله بن عمرو: (زُرْغِبِّا)، فقلت: أبو محمد (يعني سُوَيْدا) لم يسمع هذه الثلاثة الأحاديث من هؤلاء، فغضب ... \" (^٢).\nوروى ابن حِبَّان عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوَزَّان قوله في النَضْر بن سلمة المَرْوَزي المعروف بشاذَان: \"عرفنا كذبه لأنه كان يجالسنا فنذكر بابا من العلم، فنذكر ما فيه، ويذكر هو ما فيه، ثم يزيدنا فيه ما ليس عندنا بأحاديث، ثم نجالسه بعد مدة، فنذكر ذلك الباب بعينه، فنذكر ما فيه، ويذكر هو ما فيه، ويزيدنا أشياء غير تلك الأشياء التي زادها في المجلس الماضي، فعلمنا أنه يضع الحديث\" (^٣).\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٧١.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٠٨.\n(^٣) \"المجروحين\"٣: ٥٢، وانظر: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٠٣ - ٤٠٤.\nوانظر نصوصا أخرى في هذا المعنى في: \"علل المروذي\" ص ١٤١ فقرة ٢٤٨، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٧٥، ٥٢٦ - ٥٢٧، و\"المجروحين\"١: ١٦٣، و\"الكامل\"٥: ١٨٧٧.","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>رابعًا: النظر في أصول الرواة وكتبهم:</span>\nفتش الأئمة النقاد عن أصول الرواة وكتبهم، ونظروا فيها، وتأكدوا من صحتها، وسلامتها من التغيير والزيادة، وإذا كان فيها تغيير فقد يكون من الراوي نفسه، وقد يكون من قبل غيره، وهو نوع من التلقين، كما تأكدوا من صدق الراوي إذا حدث بأحاديث هل له فيها أصل أو لا؟ ولاسيما إذا ارتابوا في الراوي، أو كان الراوي يخطئ في حديثه، فيتأكد هل هذا الخطأ في أصوله، أو هو يخطئ إذا حدث من حفظه؟ وقد يكون الراوي يحتفظ بأصول وكتب شيخه، فينظر الناقد فيها هل حفظها أو غير فيها؟ وأظهر النقاد براعة فائقة، ودقة متناهية في هذا الجانب، يعجز عنها الوصف.\nوأمكن بهذه الوسيلة تمييز المتقن الصادق الحافظ لكتابه أو كتاب شيخه من المتلاعب أو المغفل، وكشف تساهل بعض الرواة بأصولهم وكتبهم، وكذب بعضهم بتصرفه المتعمد بأصوله وكتبه.\nكما أمكن بهذه الوسيلة أيضًا إجراء المقارنة بين ما في كتب الرواة وبين ما يحدثون به من حفظهم، لمعرفة صدقهم، وضبطهم لما يحدثون به.\nقال عبد الرحمن بن مهدي مبينا أهمية النظر في كتب الرواة: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكتبت تفسير كل حديث إلى جنبه، ولأتيت المدينة حتى أنظر في كتب قوم قد سمعت منهم\" (^١).\nومن النصوص في ذلك قول أبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن: \"نظر ابن\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"١: ٢٦٢.","vol":"1","page":69},{"text":"المبارك في كتبي، فقال: ما رأيت أصح من كتبك\" (^١).\nوقال عبد الرحمن بن مهدي في محمد بن مسلم الطائفي: \"كتب محمد صحاح\" (^٢).\nوقال يحيى بن سعيد القطان: \"نظرت في أصول شَرِيْك فإذا الخطأ في أصوله\" (^٣).\nوقال ابن نُمَيْر في قيس بن الربيع: \"كان له ابن هو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه فأنكروا حديثه، وظنوا أن ابنه قد غَيَّرها\" (^٤).\nوكذا قال فيه أبو داود الطيالسي: \"إنما أُتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في فُرُج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك\" (^٥).\nووافقهما أحمد بن حنبل فقال: \"كان له ابن يأخذ حديث مِسْعَر، وسفيان، والمتقدمين، فيدخلها في حديث أبيه وهو لا يعلم\" (^٦).\nوقال أحمد: \"كان أبو أسامة ثبتا صحيح الكتاب\" (^٧).\nوقال أحمد أيضا: \"ما كان بمحمد بن يزيد الواسطي بأس، كتبه\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٢: ٣٤٨.\n(^٢) \"التاريخ الكبير\"١: ٢٢٤.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٢: ١٩٥.\n(^٤) \"المجروحين\"١: ٧٨، و\"تاريخ بغداد\"١٢: ٤٦٠.\n(^٥) \"التاريخ الصغير\"٢: ١٧٢، و\"تهذيب الكمال\"٢٤: ٣٤.\n(^٦) \"الكامل\"٦: ٢٠٦٣.\nوقد ذكر عبد الرحمن بن مهدي حديثا مما أدخل على قيس بن الربيع، انظر: \"تاريخ بغداد\"١٢: ٤٥٩.\n(^٧) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٩٠، و\"الجرح والتعديل\"٣: ١٣٢.","vol":"1","page":70},{"text":"صحاح\" (^١).\nوقال فيه أيضًا: \"كان ثبتا في الحديث، وكان يزيد -يعني ابن هارون- إذا قيل له في الحديث: هو في كتاب محمد بن يزيد كذا، كأنه يخاف، يتوقاه\" (^٢).\nوسئل أحمد عن محمد بن جابر اليمامي فقال: \"أحاديثه عن حماد مضطربة، في كتبه لُحُوق\" (^٣)، وكذا قال فيه أبو حاتم: \"رأوا في كتبه لَحَقا\" (^٤).\nوقال أحمد في عبد الله بن زياد بن سَمْعان مشيرا إلى كذبه: \"زعموا: أخرج كتابه فإذا فيه: ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، فقال: حدثنا جابر بن زيد\" (^٥).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى بن معين يقول: كنت عند خلف البزار، فقلت له: هات كتبك، فَجَبُن، فقلت: هات رحمك الله، فجاء بها، فنظرت فيها، فرأيت أحاديث مستقيمة صحاحا، قيل له: فكتبت عنه منها شيئا؟ قال: نعم، كتبت عنه أحد عشر حديثا، كنت عند سَعْدُوْيَه، فلما رجعت دخلنا إليه\" (^٦).\nوروى ابن مُحْرِز أنه ذُكِر نَصْر بن باب عند يحيى بن معين فقال:\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٤.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٣: ٣٧٢، و\"تهذيب الكمال\"٢٧: ٣٢.\n(^٣) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٣٠، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٧٠.\n(^٤) الجرح والتعديل\"٧: ٢١٩، وانظر في محمد أيضا: \"المجروحين\"٢: ٢٧٠، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ٩٠.\n(^٥) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٦٣.\n(^٦) \"معرفة الرجال\"٢: ١٦١.","vol":"1","page":71},{"text":"\"كذاب خبيث، عدو لله، ذهبت إليه أنا وابن الحجاج بن أرطاة، فأخرج إلينا كتبا، كان فيها كتاب عوف، فجعل يحدثنا، فطوى رأس الكتاب، فاستربت منه، فقلت: ناولني الكتاب -وظننت أنه قد خَنَسَ عنا بعض الأحاديث-، فأبى أن يعطيني، فوثبت عليه، فأخذت الكتاب منه، فنظرت فيه -وكان يحدث عن عوف- فإذا أوله: بسم الله الرحمن الرحيم: حدثني نوح بن أبي مريم أبو عِصْمة الخراساني، عن عوف، فطرحت الكتاب من يدي، وقمت وتركناه، فقلت له: كيف هذا؟ فقال: هاه، كتبتها عن أبي عِصْمة، ثم سمعتها بعد، فقمنا وتركناه\" (^١).\nوقال أبو زرعة في سُوَيْد بن سعيد: \"أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله وأكتب منها، فأما إذا حدث من حفظه فلا\" (^٢).\nوقال أبو زرعة: \"كنت بالرَّمْلة فرأيت شيخا جالسا بحذائي إذا نظرت إليه سَبَّح، وإذا لم أنظر إليه سكت، فقلت في نفسي: هذا شيخ هو ذا يَتَصَنَّع لي، فسألت عنه، فقالوا: هذا محمد بن أيوب بن سُوَيْد، فقلت لبعض أصحابنا: اذهب بنا إليه، فأتيناه، فأخرج إلينا كتب أبيه أبوابا مصنفة، بخط أيوب بن سُوَيْد، وقد بَيَّض أبوه كل باب، وقد زيد في البياض أحاديث بغير الخط الأول، فنظرت فيها فإذا الذي بالخط الأول أحاديث صحاح، وإذا الزيادات أحاديث موضوعة، وليست من حديث أيوب بن سُوَيْد، فقلت: هذا الخط الأول خط من هو؟ فقال: خط أبي، فقلت: هذه الزيادات خط من؟ قال: خطي، قلت: فهذه الأحاديث من أين جئت بها؟ قال: أخرجتها من كتب أبي، قلت: لا\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ٥٦.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٠٩.","vol":"1","page":72},{"text":"ضَيْر، أخرج إلي كتب أبيك التي أخرجت هذه الأحاديث منها، قال: فاصْفارَّ لونه، وبَقِي، وقال: الكتب ببيت المقدس، فقلت: لا ضَيْر، أنا أكتري فيجاء بها إليّ، فَأَوَجِّه إلى بيت المقدس، وأَكْتُب إلى من كتبك معه حتى يوجهها، فَبَقِي ولم يكن له جواب ... \" (^١).\nوقال ابن حبان بعد أن ساق عددا من الأحاديث الموضوعة والمقلوبة في ترجمة أحمد بن محمد بن مصعب أبي بشر المَرْوَزي: \"حدثنا أبو بشر بهذه الأحاديث من كتب له عملت أخيرا مصنفة، إذا تأملها الإنسان توهَّم أنها عُتُق، فتأملت يوما من الأيام جزءا منها نابي الأطراف، أصفر الجسم، فمحوته بأصبعي فخرج من تحته أبيض، فعملت أنه دَخَّنها، والخط خطه ... \" (^٢).\nومن دقائق هذا الباب -النظر في أصول الرواة وكتبهم- أنها عندهم على قسمين، أحدهما: أصول الراوي القديمة التي سمع بواسطتها من شيخه أثناء الطلب، وربما أطلقوا عليها: الأصول العتيقة، والثاني: ما ينقله الراوي من هذه الأصول إلى كتب له، إما لأجل أن يروي منها محتفظا بالأصل العتيق، أو لكونه تصدى للتأليف، فينقل من أصوله إلى مؤلفاته.\nوالاعتماد في ضبط الحديث على الأصول القديمة، وذلك حين\n_________\n(^١) \"اسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٩٠.\n(^٢) \"المجروحين\"١: ١٦١.\nوانظر نصوصا أخرى في تتبع الأئمة لأصول الرواة كتبهم: \"علل المروذي\" ص ١٢٧، و\"معرفة الرجال\"١: ٦١ فقرة ٩٠، ٦٤ فقرة ١١٧ - ١١٨، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٧٥، ٧٣٢ - ٧٣٥، ٧٤٦، و\"المجروحين\"١: ٧٢، ٧٧، ١٦٣ - ١٦٥، \"وتاريخ بغداد\"٢: ٢٢٠، ٧: ٢٥٩.","vol":"1","page":73},{"text":"يقع اختلاف بينها وبين كتب الراوي التي نقل إليها، وهي المرجع حين يشك الراوي في شيء من حديثه، أو يرتاب الناقد في أمر الراوي فيطالبه بإحضار أصوله.\nوكثيرا ما يردد البخاري في كتبه رجوعه إلى أصوله فيقول: \"كذا في العتيق\"، أو \"ليس في العتيق\"، ونحو ذلك (^١).\nومن النصوص في تمييزهم بين النوعين -وهي نصوص تبرز بوضوح دقتهم المتناهية في النقد والتمحيص- قول عبد الله بن أحمد: \"سئل أبي عن بَقِيَّة، وإسماعيل بن عَيَّاش، فقال: بَقِيَّة أحب إلي، نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، وفي \"المصنف\" أحاديث مضطربة، وإذا حدث بَقِيَّة عن قوم ليس بمعروفين فلا -يعني تقبلون-\" (^٢).\nوقال ابن معين: \"من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح\" (^٣).\nوقال الحسين بن حِبَّان: \"قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع عنها وقال: ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها؟ فال: لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ، والشيء، فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه على أحد\n_________\n(^١) \"صحيح البخاري\" حديث ٤١٤٢، و\"التاريخ الكبير\"٢: ٩٥، ١٦٩، ٢٠٤، ٣: ٥٠، ١٨١، ٣٣٨، ٣٥٣، ٤٥٠، ٤٧٥، ٤: ١٥، ٥: ٣٢٨، ٦: ١٢٨، ١٥٩، ١٦٥، ١٩٤.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٥٣.\n(^٣) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٨٤.","vol":"1","page":74},{"text":"فلا، فقلت ليحيى: ما يبرئه؟ قال: يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شُبِّه له وأخطأ كما يخطئ الناس، فيرجع عنها، قلت: فإن قال: قد ذهب الأصل، وهي في النسخ؟ قال: لا يقبل ذلك منه، قلت: فإن قال: هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها؟ فقال: هو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه العتيق، ثم قال: هذا دين، لا يحل فيه غير هذا\" (^١).\nوقال زكريا بن يحيى الحُلْواني: \"رأيت أبا داود السِّجِسْتاني صاحب أحمد بن حنبل قد ظاهر بحديث ابن كاسِب، وجعله وقايات على ظهور كتبه، فسألته عنه فقال: رأينا في \"مسنده\" أحاديث أنكرناها، فطالبناه بالأصول فدافعنا، ثم أخرجها بعد، فوجدنا الأحاديث في الأصول مُغَيَّرة بخط طَرِي، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها\" (^٢).\nونقل يعقوب الفَسَوي عن عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدُحَيْم قوله: \"كان سليمان -يعني ابن عبد الرحمن، ابن بنت شُرَحْبِيْل- صحيح الكتاب، إلا أنه كان يُحَوِّل، فإن وقع فيه شيء فمن النقل\" (^٣).\nوكان لسفيان بن وكيع بن الجراح وَرَّاق يدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصحه أبو حاتم الرازي في جماعة من أهل الحديث، قال أبو حاتم: \" ... قلت: ترمي بالمخَرَّجات، وتقتصر على الأصول، ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحي هذا الوراق عن نفسك، وتدعو بابن كَرَامة\n_________\n(^١) \"الكفاية\" ص ١١٨.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٤: ٤٤٦.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ٤٠٦ ليعقوب الفسوي، و\"تهذيب الكمال\"١٢: ٣٠، وهو في الأخير منسوب إلى يعقوب الفسوي نفسه، والأمر محتمل.","vol":"1","page":75},{"text":"وتوليه أصولك، فإنه يوثق به، فقال: مقبول منك، وبلغني أن وراقه كان قد أدخلوه بيتا يتسمع علينا الحديث، فما فعل شيئا مما قاله، فبطل الشيخ، وكان يحدث بتلك الأحاديث التي أدخلت بين حديثه، وقد سرق من حديث المحدثين\" (^١).\nومن طريف ما يذكر هنا ما رواه الخطيب من طريق أبي بكر بن شاذان قال: \"سمعت أبا بكر عبد الله بن سليمان (ولد أبي داود صاحب \"السنن\") يقول -وكان ربما غلّطه أبو محمد بن صاعد، فيخرج أبو بكر أصله فيطرحه إلى الحاضرين ويقول والأبيات له-:\nعلى الكذاب لعنة من تعالى ... وخزي دائم أبدا يزيد\nفإن قال المزور: ما كذبنا ... فهات الأصل رمّا لا جديد\nففيه إن أتيت به بيان ... وإلا أنت كذاب عنيد\nوقلت لصاحبي: اهجره مليا ... فعن رسم ابن حنبل لا محيد\nإذا ما كان سلكك حنبليا ... فبورك نظم سلكك يا سعيد\" (^٢)\nومن قوله أيضا:\nإذا تشاجر أهل العلم في خبر ... فليطلب البعض من بعض أصولهم\nإخراجك الأصل فعل الصادقين فإن ... لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم\nفاصدع بحق ولا تأبى نصيحتهم ... واخرج أصولك إن الفرع متهم (^٣)\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢٣٢، وانظر: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٠٤، ٤١٤، و\"المجروحين\"١: ٧٧، ٣٥١، و\"الكامل\"٣: ١٢٥٤.\nوانظر نصوصا أخرى في هذا الباب: \"الجرح والتعديل\"$: ٢٣١ - ٢٣٢، و\"اسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٠٤ - ٤٠٦، ٧١٣، و\"تاريخ بغداد\"٢: ٢١٨ - ٢١٩، ٥: ٤٦٧، ٧: ٢٦٠ - ٢٦١، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ٣٨ - ٤٠.\n(^٢) \"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ٣٩.\n(^٣) \"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ٣٩، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٤٦٦.","vol":"1","page":76},{"text":"والراوي متى أخرج أصوله العتيقة برئ من العهدة، وتبين أنه قد سمع تلك الأحاديث، ما لم تقم قرينة أقوى تدل على أن الراوي قد استعد للكذب منذ صباه، وعمل أصولا روى منها فيما بعد، أو ألحق خطه في السماع بأصول عتيقة، قال ابن حبان في -أحمد بن محمد بن الأزهر السِّجِسْتاني- بعد أن ذكر أنه يغرب عن الثقات بما لا يتابع عليه: \"فقلت له: يا أبا العباس أحب أن تريني أصلك، فأخرج إليَّ كتابه بخط عتيق ...، فكأنه كان يعملها في صباه\" (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>خامسًا: النظر في أحاديث الراوي ومروياته:</span>\nمن الوسائل المهمة جدا لمعرفة عدالة الراوي وضبطه أن يتأمل الناقد أحاديثه ورواياته، ويقلبها، ويعرضها على ما تحصل لديه من معلومات تتعلق بأمور كثيرة لا حصر لها، مثل شيوخ الراوي، وهل يمكن سماعه منهم؟ وماذا عند هؤلاء الشيوخ من الأحاديث؟ وكيف رواها أصحابهم الآخرون عنهم؟ وماذا في الباب المعين من الأحاديث؟ ثم أحاديث الراوي نفسها وسلامة متونها واستقامتها؟ ونحو ذلك.\nفمن ذلك قول المروذي: \"قلت (يعني لأحمد): جابر الجُعْفي؟ قال لي: كان يرى التشيع، قلت: يتهم في حديثه بالكذب؟ فقال لي: من طعن فيه فإنما يطعن بما يخاف من الكذب، قلت: الكذب؟ فقال: إي والله، وذاك في حديثه بين\" (^٢).\n_________\n(^١) \"المجروحين\"١: ١٦٤، وانظر: \"معرفة علوم الحديث\" ص ١٦.\n(^٢) \"علل المروذي\" ص ٢٣٦.","vol":"1","page":77},{"text":"وكان عبد الله بن وهب المصري يتساهل قليلا في السماع، ويصرح بالتحديث في الإجازة، وقد قيل لأحمد بعد أن أثنى عليه وبين صحة حديثه: أليس كان سيء الأخذ؟ قال: \"قد كان يسيء الأخذ، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا\" (^١).\nولا شك أن هذه مهمة شاقة جدا، سهلها عليهم استعدادهم المسبّق للنقد والتمحيص؛ إذ يمضي الناقد قدرا كبيرا من عمره في الجمع والتحصيل، ليتمكن من المقارنة والموازنة والنظر، فالسنة أو غالبها بين ناظريه.\nوهناك عدة محاور يدور حولها النظر في أحاديث الراوي ومروياته تكشف حاله، وهي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>١ - اعتداله أو مجازفته في الرواية:</span>\nمما يستدل به على صدق الراوي وثبته أن يروي أشياء يمكن تصديقه فيها، فيروي عمن يحتمل سنه إدراكهم، ويروي أحاديث مستقيمة المتون، ولا يعرف عنه رواية ما لا يقبله العقل.\nومن هذا الباب أن يستدل الأئمة على صدق الراوي بروايته عن شخص مباشرة، وروايته عنه بواسطة واحد أو أكثر، ولو كان مجازفا لحدث عنه بالجميع دون واسطة، كما في قول ابن معين وسئل عن روح بن عبادة: \"ليس به بأس، صدوق، حديثه يدل على صدقه، يحدث عن ابن عون، ثم يحدث عن حماد بن زيد، عن ابن عون\" (^٢).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٥: ١٨٩.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٨: ٤٠٤.","vol":"1","page":78},{"text":"وقال أبو داود في الليث بن سعد: \"روى الليث بن سعد عن الزهري، وروى عن خمسة عن الزهري، حدث عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن يزيد بن الهاد، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري\" (^١)، وقال أيضا: \"روى أحاديث عن رجل، ورواها عن الرجل، عن الرجل، كان يكتب على الوجه ...، ليس أحد ينزل نزوله\" (^٢).\nومما يستدل به على صدق الراوي وتثبته اعترافه بالخطأ إذا نبه عليه، وعدم إصراره، قال الميموني: \"أكبر ظني أن أبا عبد الله ذكر عبد الله بن رجاء فوثقه وفَضَّله، قلت: فما قصته؟ قال: كان ثَمَّ غلط ووهم، وقد حدَّث يوما بحديث، فقيل له: غلطت فيه، فقال: الله المستعان على غلطنا في غيره أيضا -أو قد غلطنا-، قال لي أبو عبد الله: فإذا كان الشيخ يقر بهذا تعلم أنه سليم، وربما خرج الشيء من الإنسان فيشهد له القلب بالصدق\" (^٣).\nوكذلك مما يستدل به على تثبت الراوي تقصيره بالأحاديث، كأن يقفها على شخص، وغيره يرفعها عن آخر فوقه، كما في قول أبي حاتم عن عمر بن الوليد الشَّنِّي: \"ما أرى بحديثه بأسا، ومن تثبت عمر أن عامة حديثه عن عكرمة فقط، ما أقل ما يجوز به إلى ابن عباس، لا شبه شبيب بن بشر الذي جعل عامة حديثه عن عكرمة، عن ابن عباس\" (^٤).\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٦٧، ١٧٣، و\"تهذيب التهذيب\"٨: ٤٦٥.\n(^٢) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٧٣.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ١٩٨.\nوانظر نصا آخر بهذا المعنى في: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٨٠.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٤٠.","vol":"1","page":79},{"text":"وبضد ذلك إذا جازف في الرواية، وادعى السماع من أناس لا يحتمله سنهم، أو حكى حكايات يبعد وقوعها، أو نسب إلى رسول الله - ﷺ - ما يترفع عن مثله آحاد الناس، أو روى ما فيه مبالغة في الثواب والعقاب، أو روى أحاديث مشهورة عن إمام، ثم قلبها عن إمام آخر، أو لزم إسنادا واحدا كلما عنَّ له شيء رواه بهذا الإسناد، ونحو ذلك، فإن هذا يستدل به العلماء على كذب الراوي أو شدة غفلته.\nقيل لشعبة: من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: \"إذا روى عن النبي - ﷺ -: \"لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها\"- علمت أنه يكذب\" (^١).\nوحدث عبد الله بن زياد بن سَمْعان، عن مجاهد، وعنده ابن إسحاق، فقال ابن إسحاق: \"تالله ما رأيت كاليوم قط، أنا أكبر منك، ما سمعت من مجاهد ولا رأيته\" (^٢).\nوروى عبد الله بن أحمد قال: \"حدثني أبي، عن أبي بكر بن عَيَّاش، قال: قلت للأحوص بن حكيم في حديث، قلت له: عن النبي - ﷺ -؟ قال: أوليس الحديث كله عن النبي - ﷺ - \" (^٣).\nوقال عبد الرزاق: \"سالت وكيعا عن يحيى بن العلاء: ما تقول فيه؟ قال: ما رأيت فصاحته؟ قلت: على ذلك ما تنكرون منه؟ قال: يكفي أنه روى عشرين حديثا في خلع النعل على\n_________\n(^١) \"المحدث الفاصل\" ص ٣١٦، و\"الجمع لأخلاق الراوي\"٢: ٢٥٧.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٢، و\"سؤالات أبي داود\" ص ٣٦٣، و\"علل المروذي\" ص ٨٤، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٠٨، و\"أسئلة الرذعي لأبي زرعة\" ص ٤١٢، و\"الجرح والتعديل\"٥: ٦٠، و\"الكامل\"٤: ١٤٤٤، ١٤٤٥، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٤٥٥.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٥٣.","vol":"1","page":80},{"text":"الطعام\" (^١).\nوقال يحيى بن سعيد القطان: \"قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن بن جابر، ومحمد بن جابر، وأبو عتيك بن جابر - هم واحد؟ قال: إن شئت جعلتهم عشرة\"، فسأله علي بن المديني: أي شيء يريد هذا؟ قال: \"كأنه لا يبالي\" (^٢).\nوقال أحمد: \"أبو بكر بن أبي سَبْرة كان يضع الحديث، قال حجاج: قال لي أبو بكر السَّبْري: عندي سبعون ألف حديث في الحلال والحرام\" (^٣).\nوقال أحمد أيضا: \"كان يقدم علينا من البصرة رجل يقال له: الهيثم بن عبد الغفار الطائي، يحدثنا عن همام، عن قتادة رأيه، وعن رجل يقال له: الربيع بن حبيب، عن ضِمَام، عن جابر بن زيد، وعن رجاء بن أبي سلمة- أحاديث، وعن سعيد بن عبد العزيز، وكنا معجبين به، فحدثنا بشيء أنكرته وارتبت به، ثم لقيته بعد فقال لي: ذاك الحديث اتركه -أو دعه-، فقدمت على عبد الرحمن بن مهدي فعرضت عليه بعض حديثه، فقال: هذا رجل كذاب -أو قال: غير ثقة-، ولقيت الأقرع بمكة فذكرت له بعض هذه الأحاديث، فقال: هذا حديث البُرِّي، عن قتادة -يعني أحاديث همام- قلبها، فَخَرَّقت حديثه، وتركناه\n_________\n(^١) \"أحوال الرجال\" ص ٣٤١، و\"الجرح والتعديل\"١: ٢٢٨، ٩: ١٨٠، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ٤٣٧.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٣: ٢٨٢، وانظر: \"التاريخ الكبير\"٣: ١٠١، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٣٢٠، و\"الكامل\"٢: ٨٥١.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥١٠، و\"علل المروذي\" ص ٩٣.","vol":"1","page":81},{"text":"بعد\" (^١).\nوقال أبو طالب: \"قال أحمد بن حنبل: عباد بن كثير أسوأ حالا من الحسن بن عمارة، وأبي شيبة إبراهيم بن عثمان، روى أحاديث كاذبة لم يسمعها، وكان من أهل مكة، وكان صالحا، قلت: فكيف كان يروي ما لم يسمع؟ قال: البلاء الغفلة\" (^٢).\nوسئل أبو داود عن بَزِيْع بن عبد الله صاحب الضحاك بن مُزاحِم فقال: \"ليس بشيء، سمعت يحيى بن معين قال: كان كلما قيل له في شيء قال: سمعت الضحاك\" (^٣).\nوسئل أبو داود أيضا عن الحسن بن علي اللؤلؤي فقال: \"كذاب، غير ثقة ولا مأمون، قال لي أبو ثور: ما رأيت أكذب من اللؤلؤي، كان على طرف لسانه: ابن جريج، عن عطاء\" (^٤).\nوسأل البَرْذَعي أبا زرعة عن حُمَيْد المكي مولى علقمة فضعفه، ثم سأل أبا حاتم عنه فقال: \"إنه قد لزم عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - \" (^٥).\nوقال أبو حاتم أيضا في ناصح بن عبد الله الكوفي: \"ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده عن سماك، عن جابر بن سَمُرة، مسندات في الفضائل، كلها منكرات، كأنه لا يعرف غير سماك، عن\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٦، وانظر: ٢: ٤٢، و\"تاريخ بغداد\"١٤: ٥٥.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٦: ٨٤، وانظر: \"الكامل\"٤: ١٦٤٠.\n(^٣) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ١٦٧.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٨٨.\n(^٥) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٥٦.","vol":"1","page":82},{"text":"جابر ... \" (^١).\nوقال البَرْذَعي: \"سألت أبا زرعة عن معاوية بن أبي العباس، فقال: نظرت بدمشق في كتاب لمروان بن معاوية، عن معاوية هذا، فرأيت أحاديث عن شيوخ الثوري، وأحاديث يعرف بها الثوري، وأبوابا للثوري، فاستربته وتركته، قال أبو زرعة: فذكرت ذلك لابن نُمَيْر، فقال: كان هذا جار الثوري، أخذ كتب الثوري فرواها عن شيوخه\" (^٢).\nوقال البَرْذَعي أيضا: \"قلت: عبد الله بن محمد بن عجلان؟ قال: قد سمعت به ولم أكتب من حديثه شيئا ...، قلت: فمحله عندك محل أهل الصدق؟ قال: لا أدري حتى يُعرض عليَّ من حديثه شيئا، ثم قال لي: هل تحفظ من حديثه شيئا؟ قلت: كتبت من حديثه حديثا شبه الباطل، عن إبراهيم بن حمزة عنه، قال: ما هو؟ قلت: يحدث عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن أهل لا إله إلا الله\"، فقال: سبحان الله، ما أعظم ما قال، ما أعرف هذا عن النبي - ﷺ - إلا عن أبي سهيل بن مالك، قال: قال رسول الله - ﷺ -، ثم قال لي: ينبغي أن يُتَّقَى حديث هذا الشيح\" (^٣).\nوذكر علي بن المديني أبا داود سليمان بن عمرو النخعي فقال: \"أخبرني سهل بن حسان قال: كان في حجر أبي داود كتاب فيه مصنف ابن أبي عروبة، وهو يركب عليه الأسانيد يقول: حدثنا خُصَيْف، وحدثنا حصين، وحدث عن مشيخة حسبت مولده وموتهم فإذا موتهم\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\" ٨: ٥٠٣، و\"تهذيب الكمال\"٢٩: ٢٦٣.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٦٥.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٤٢، وانظر: \"الجرح والتعديل\"٥: ١٥٦.","vol":"1","page":83},{"text":"قبل مولده، منهم مَعْبَد بن خالد، ومهاجر أبو الحسن\" (^١).\nوقال الآجُرِّي: سألت أبا داود عن إسماعيل بن رافع المدني ثم البصري، فقال: \"ليس بشيء، سمع من الزهري، فذهبت كتبه، فكان إذا رأى كتابا قال: هذا قد سمعته\" (^٢).\nوقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبي عن حديث رواه عبد الكريم بن الناجي، عن الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: \"من حبس العنب أيام القطاف ليبيع من يهودي أو نصراني كان له من الله مَقْت\"- قال أبي: هذا حديث كذب باطل، قلت: تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لا، قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا، ولكن تدل روايتهم على الكذب\" (^٣).\nوقال أبو جعفر الشَّعِيْري: \"لما حدث غلام خليل عن بكر بن عيسى، عن أبي عَوَانة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه، قلت: يا أبا عبد الله فإن هذا الرجل حدث عنه إبراهيم بن عَرْعَرة، وأحمد بن حنبل، وهو قديم الوفاة، ولم تلحقه أنت ولا من في سنك، ففكر في هذا، قال: ثم خفته فقلت له: أحسبك سمعت من رجل يقال له: بكر بن عيسى، حدثك عن بكر بن عيسى هذا، قال: فسكت، وافترقنا، فلما كان من الغد قال لي: يا أبا جعفر علمت أني نظرت البارحة فيمن سمعت منه بالبصرة يقال له: بكر بن عيسى- فوجدتهم ستين رجلا\" (^٤).\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"٩: ١٧.\n(^٢) \"إكمال تهذيب الكمال\"٢: ١٦٨.\n(^٣) \"علل الحديث\"١: ٣٨٩.\n(^٤) \"تاريخ بغداد\"٥: ٧٨، وراوي الحكاية عن الشعيري هو أبو بكر النقاش، وهو متهم بالكذب، لكن الحكاية لائقة جدا بحال غلام خليل.","vol":"1","page":84},{"text":"وترجم ابن حبان، وابن عدي، لأحمد بن طاهر بن حرملة أبي طاهر المصري، وذكرا عنه حكايات تدل على كذبه ومجازفته، منها ما ذكره ابن حبان عنه أنه كان على سطح، فمر به حمام فقال: يشبه أن يكون حمامنا الفلاني الذي طار، فقال له إنسان: هذا في الهواء كيف تعرفه؟ فذرق الطير فإذا هو مكتوب: \"صدق\" على الأرض بذرقه، وقال فيه ابن عدي: \"ضعيف جدا، يكذب في حديث رسول الله - ﷺ - إذا روى، ويكذب في حديث الناس إذا حدث عنهم\" (^١).\nوقال ابن حبان في أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي: \"يروي عن العراقيين، كان يضع الحديث عليهم، كان في أيامنا ببغداد باق، فراودني أصحابنا على أن أذهب إليه، فأخذت جزءا لأسمع منه بعضها، فرأيته حدث عن يحيى بن سليمان بن نَضْلَة، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لرد دانق من حرام أفضل عند الله ﷿ من سبعين حجة مبرورة\" ...، فعلمت أنه يضع الحديث، فلم أذهب إليه، ورأيته يروي عن أبي عبيد، وإسماعيل بن أبي أُوَيْس، وعن مُسَدَّد، وما أحسبه رآهم\" (^٢).\nوقال ابن عدي في أحمد هذا: \"رأيته في سنة سبع وتسعين ومئتين، يحدث عن ثابت الزاهد، وعبد الصمد بن النعمان، وغيرهما من قدماء الشيوخ، قوم قد ماتوا قبل أن يولد بدهر، وما رأيت في الكذابين أقل حياء منه ... \" (^٣).\n_________\n(^١) \"المجروحين\"١: ١٥١، و\"الكامل\"١: ١٩٩.\n(^٢) \"المجروحين\"١: ١٥٣.\n(^٣) \"الكامل\"١: ٢٠٢، و\"التراجم الساقطة من الكامل\" ص ٩٧، وانظر: \"تاريخ بغداد\"٥: ٣٣، ١٠٤، و\"اللسان\"١: ٢٦٩.\nوانظر نصوصا أخرى في هذا الباب في: \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢١٠ فقرة ٤٩١٠، و\"علل المروذي\" ص ١٧٨ فقرة ٣١٧، و\"معرفة الرجال\"٢: ٢١٣، فقرة ٧١٢، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٠٣، ٤١٥، ٤٧٦ - ٤٧٧، ٤٩٤، ٤٩٩، ٠٢٥، ٥٣٠ - ٥٣١، ٩٣٥ - ٥٤١، ٧٣٢ - ٧٣٥، و\"الجرح والتعديل\"٨: ٣٣٠، ٩: ١٩٣، و\"المجروحين\"١: ١٥٤ - ١٦٣، ١٦٥، و\"الكامل\"١: ٢٠٥ - ٢٠٦، ٢٠٧، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ١٦٥ - ١٧٢.","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>٢ - مشاركته لغيره أو تفرده:</span>\nأولى الأئمة في حكمهم على الراوي تفرده بالرواية عناية خاصة، فإذا كان الراوي قد وافقه غيره فيما يرويه دل ذلك على صدقه وتثبته، وإذا تفرد عن غيره فيما يرويه أو في بعض ذلك أوجد في نفوسهم ريبة أن يكون غير صادق، أو غير ضابط، مع مراعاة أمور أخرى في الراوي، وزمنه، وشيخه الذي يروي عنه.\nوهذه أمور تحتها تفاصيل، يأتي الحديث عنها -إن شاء الله تعالى- في (مقارنة المرويات) في مبحث (تفرد الراوي بالحديث)، والمقصود هنا بيان أن تفرد الراوي ببعض ما يرويه له أثر كبير في الحكم عليه، كما قال شعبة لما سئل: من الذي يترك حديثه؟ قال: \"إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون ... طرح حديثه\" (^١)، وفي رواية عنه: \"إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ترك حديثه ... \" (^٢).\nوقال أحمد في هشام بن حسان موضحا أثر المتابعة على درجة\n_________\n(^١) \"الكفاية\" ص ١٤٢، ١٤٥.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٢، و\"الكفاية\" ص ١٥٤.","vol":"1","page":86},{"text":"الراوي: \"عندي لا بأس به، وما تكاد تنكر عليه شيئا إلا وجدت غيره قد رواه، إما أيوب، وإما عوف\" (^١).\nوقال أحمد أيضا: \"في حديث ابن وهب، عن ابن جريج شيء\"، نقل هذا أبو عوانة الإسفرائيني، ثم قال: \"صدق، لأنه يأتي عنه بأشياء لا يأتي بها غيره\" (^٢).\nويتردد كثيرا في كلام الأئمة على الرواة هذه العبارات وما يشبهها: \"روى أحاديث لا يتابع عليها\"، \"لا يتابع فيما يرويه، \"لا يتابع في كثير من حديثه\"، \"يغرب عن الثقات\"، \"يغرب في حديثه\"، \"أحاديثه غرائب وأفراد\" \"أحاديثه مناكير\"، \"له ما ينكر\"، \"منكر الحديث\".\nومن نصوصهم في ذلك قول الثوري في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي: \"جاءنا عبد الرحمن بستة أحاديث يرفعها إلى النبي - ﷺ -، لم أسمع أحدا من أهل العلم يرفعها ... \"، ذكر هذا أبو العرب القيرواني ثم قال: \"فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه\" (^٣)، وقيل لأحمد: \"يروى عن الإفريقي؟ قال: لا، هو منكر الحديث ... \" (^٤)، وقال ابن عدي: \"عامة حديثه وما يرويه لا يتابع عليه\" (^٥).\nوقال أحمد: \"النعمان بن سعد الذي يحدث عن علي مقارب الحديث، لا بأس به، ولكن الشأن في عبد الرحمن بن إسحاق، له أحاديث مناكير\" (^٦).\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٠٣: ١٩٠.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٦٣، وانظر: \"الكامل\"٤: ١٥١٨، و\"الميزان\"٢: ٥٢٢.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٦: ١٧٦.\n(^٤) \"علل المروذي\" ص ١٢٠.\n(^٥) \"الكامل\"٤: ١٥٩١.\n(^٦) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٨٧، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٥٣.","vol":"1","page":87},{"text":"وعبد الرحمن هذا هو أبو شيبة الواسطي، وهناك عبد الرحمن بن إسحاق المدني، أحسن حالا بكثير من الواسطي، وقد تكلم فيه أحمد أيضا لتفرده بأحاديث، قال المرْوَذي: \"قلت لأبي عبد الله: فعبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال: أما ما كتبنا من حديثه فصحيح، فقد حدث عن الزهري بأحاديث -كأنه أراد: تفرد بها-، ثم ذكر حديث محمد بن جبير في الحلف، حلف المطيبين، فأنكره أبو عبد الله، وقال: ما رواه غيره\" (^١).\nوقال أبو طالب: \"سألت أحمد عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني فقال: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة، وكان يحيى لا يعجبه، قلت: كيف هو؟ قال: صالح الحديث\" (^٢).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: لأي شيء تُرِك حديث يحيى بن عبيد الله؟ قال: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يعرف\" (^٣).\nوقال أحمد أيضا في حَنْظلة السَّدُوسي: \"له أشياء مناكير، روى حديثين كلاهما عن النبي - ﷺ -، منكرين، عن أنس: \"أن النبي - ﷺ - قنت في الوتر\"، والآخر: \"أمرنا إذا التقينا أن يصافح أحدنا صاحبه ... \"، كلاهما منكران\" (^٤).\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ٦٤، وانظر: \"مسند أحمد\"١: ١٩٠، ١٩٣.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٥: ٢١٢.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٦١، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٨٩، ٣: ٥٤، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ٢٥٣.\n(^٤) \"علل المروذي\" ص ٢٣٦، وانظر: \"مسائل صالح\" ص ٣٢٣، و\"سنن الترمذي\" حديث ٢٧٢٨، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٢٤١، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٢٨٩، و\"الكامل\"٢: ٨٢٨.","vol":"1","page":88},{"text":"وقال ابن معين: \"محمد بن الحجاج المخزومي كان يحدث عن شعبة بأحاديث منكرة، أنا رأيت كتابه، وكتبت عنه ما كان في كتابه، وليس هو بشيء\" (^١).\nوسئل أبو زرعة عن سعيد بن داود الزبيري، فقال: \"ضعيف الحديث، حدث عن مالك، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، بحديث باطل، ويحدث بأحاديث مناكير عن مالك\" (^٢).\nوسئل أيضا عن جعفر بن أبي جعفر الأشجعي فقال: \"واهي الحديث، يحدث عن أبيه، عن ابن عمر، أحاديث ليست لها أصول\" (^٣).\nوقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبا زرعة عن محمد بن مصعب القَرْقَساني فقال: صدوق في الحديث، ولكنه حدث بأحاديث منكرة، قلت: فليس هذا مما يضعفه؟ قال: نظن أنه غلط فيها، وسألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، قلت له: إن أبا زرعة قال كذا -وحكيت له كلامه- فقال: ليس هو عندي كذا، ضعف لما حدث بهذه المناكير\" (^٤).\nوسئل أبو حاتم عن محمد بن معاوية النيسابوري فقال: \"روى أحاديث لم يتابع عليها، أحاديث منكرة، فتغير حاله عند أهل الحديث\" (^٥).\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ٦١.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٤٢، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٨١.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٦٧.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٨: ١٠٣.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٨: ١٠٤.","vol":"1","page":89},{"text":"وساق العقيلي لأشعث بن سعيد السَمَّان حديثين ثم قال: \"وله غير حديث من هذا النحو، لا يتابع على شيء منها\" (^١).\nوقال ابن عدي في أحمد بن عبد الله المعروف باللَّجْلَاج: \"حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة، وهذه الأحاديث لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهي بواطيل، ولا يعرف أحمد بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث\" (^٢).\nوقال ابن عدي أيضا في أحمد بن حفص السَّعْدي وساق أحاديث يرويها أحمد بأسانيده إلى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: \"تردد إلى العراق مرارا كثيرة، وكتب فأكثر، حدث بأحاديث منكرة لم يتابع عليها، وهذه الأحاديث لهشام بن عروة مناكير كلها بهذا الإسناد، ما أعلم حدث بها غير أحمد بن حفص هذا، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو ممن يشبه عليه فيغلط، فيحدث به من حفظه\" (^٣).\n_________\n(^١) \"الضغفاء الكبير\"١: ٣١.\n(^٢) \"الكامل\"١: ١٩٧، وانظر: \"تاريخ بغداد\"٤: ٢١٦.\n(^٣) \"الكامل\"١: ٢٠٢.\nوانظر نصوصا أخرى بهذا المعنى في: \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٤٧، ٢٦٤، ٢٨٧ - ٢٨٨، ص ٣٦١، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١١، ٢٤، ٣١، ٤٥، ٣: ١١٥، ١١٦، و\"علل المروذي\" ص ٦٤، ٩٧، ١٠٣، ١٠٤، ١٢٥ - ١٢٦، ١٣٠، و\"مسائل إسحاق\"٢: ٢١٢، ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٤٣، و\"أحوال الرجال\" ص ٢٥٤، ٢٦٩، ٢٨٧، ٢٩٠، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ٣٣١، ٣٣٤، ٣٥٤، ٣٦٧، ٣٧٢، ٣٧٣ - ٣٧٦، ٣٨٠، ٤٨٢ - ٤٨٣، و\"المعرفة والتاريخ\"٣: ٥٢، و\"الضعفاء الكبير\"١: ١٧، ٤٤، ٤٩، ٥٤، ٥٥، ٧١، ٧٣، ٧٧، و\"الكامل\"","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>٣ - ثباته أو اضطرابه فيما يرويه:</span>\nمما يستدل به الأئمة على صدق الراوي وضبطه: ثباته على صفة واحدة في روايته، وبضد ذلك إذا كان الراوي يَتَلَوَّن فيما يرويه، فالحديث الواحد يرويه تارة موصولا، وتارة مرسلا، وتارة يقفه على صحابيه، أو يرويه مرة عن أحد شيوخه، ثم يرويه مرة أخرى عن شيخ آخر، وثالثة عن شيخ ثالث، فإن هذا يستدل به الأئمة إما على كذب الراوي، أو على ضعف حفظه، بحسب ما يحتف به من قرائن.\nوقد استخدم الأئمة هذه الوسيلة بكثرة في حكمهم على الراوي، فيقولون في الراوي إذا تَلَوَّن في حديثه: \"مضطرب الحديث\"، أو \"مضطرب الحديث جدا\"، أو\"يضطرب في حديثه\"، أو \"يختلف عنه\"، أو \"في حديثه اختلاف\"، ونحو هذه العبارات.\nفمن ذلك: قول حماد بن زياد في أبي هارون العبدي: \"كان كذابا، يروي بالغداة شيئا، وبالعشي شيئا\" (^١).\nوسئل يحيى القطان عن إسماعيل بن مسلم المكي كيف كان في أول أمره، قال: \"لم يزل مختلطا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب\" (^٢).\nوذكر الترمذي قول يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: \"روى شعبة، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٦: ٣٦٤.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"١: ٩٢، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٩٨، و\"الكامل\"١: ٢٧٩، و\"بيان الوهم والإيهام\"٣: ٢٧٨، وفي الأخير، وكذا في إحدى نسخ الجرح: \"مخلطا\".","vol":"1","page":91},{"text":"عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي أيوب، عن النبي - ﷺ - (في العطاس)، قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، عن النبي - ﷺ - \"، ثم قال الترمذي: \"ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، كان يروي الشيء مرة هكذا، ومرة هكذا -يعني الإسناد-، وإنما جاء هذا من قبل حفظه\" (^١).\nوقال عبد الرحمن بن مهدي في عبد الأعلى بن عامر الثعلبي: \"لا أدري كيف أحدث عن عبد الأعلى؟ واحد يقول: عن ابن الحنفية، وآخر يقول: عن أبي عبد الرحمن، وآخر يقول: عن سعيد بن جبير\" (^٢).\nوسئل أحمد عن يزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، أيهما أحب إليك، فقال: \"يزيد عنه اختلاف، مرة طاوس، مرة مُقْسِم، مرة مجاهد\" (^٣).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: يزيد -يعني ابن أبي زياد- أحب إليك عن مُقْسِم، أو الحكم؟ قال: الحكم في كل شيء، قلت لأحمد: ذكرت أن الحكم في مُقْسِم أحب إليك منه -أعني من يزيد-والحكم سمع من مُقْسِم أحاديث؟ قال: أربعة سمع منه، قلت: وكيف تختار الحكم عليه؟ فقال: الحكم لا يقاس إليه، يزيد يختلف عنه جدا\" (^٤).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سألت أبي عن أسامة بن زيد الليثي،\n_________\n(^١) \"سنن الترمذي\"٥: ٧٤٥.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٦: ٢٦.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٩٤.\n(^٤) مسائل أبي داود\" ص ٤٤٦.","vol":"1","page":92},{"text":"فقال: نظرة في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه\" (^١).\nوقال أحمد في محمد بن عمرو بن علقمة: \"يحدث بأحاديث فيرسلها، ويسندها لأقوام آخرين\" (^٢).\nوكذا قال ابن معين في محمد بن عمرو: \"ما زال الناس يتقون حديثه\" قيل له: وما علة ذلك؟ قال: \"كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة\" (^٣).\nوذكر ابن أبي حاتم لأبيه وأبي زرعة حديثا اضطرب فيه ليث بن أبي سليم، فقال أبو زرعة: \"ليث لا يشتغل به، في حديثه مثل ذا كثير، هو مضطرب الحديث\" (^٤).\nوقال ابن أبي حاتم: \"سمعت أبي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب، قريب بعضهم من بعض، محلُّهم عندنا محلُّ الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج به، قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت\" (^٥).\n_________\n(^١) \"الكامل\"١: ٣٨٥.\n(^٢) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٣٨.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٨: ٣١.\n(^٤) \"علل الحديث\"١: ١٦، وقد وقع في المطبوع نسبة هذا القول إلى أبي زرعة فقط، وهو كذلك في إحدى المخطوطات، وفي أكثرها كما أثبته، وانظر: \"الجرح والتعديل\"١: ١٧٩.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٢: ١٣٣.","vol":"1","page":93},{"text":"وذكر ابن أبي حاتم حديثا اضطرب فيه عبد الله بن محمد بن عَقِيل جدا، فرواه على عدة أوجه، ثم قال ابن أبي حاتم: \"قلت لأبي زرعة: فما الصحيح؟ قال: ما أدري، ما عندي في ذا شيء، قلت لأبي: ما الصحيح؟ قال أبي: ابن عَقِيل لا يضبط حديثه، قلت: فأيها أشبه عندك؟ قال: الله أعلم، وقال أبو زرعة: هذا من ابن عَقِيل، الذين رووا عن ابن عَقِيل كلهم ثقات\" (^١)، وفي موضع آخر قال أبو حاتم: \"هذا من تخليط ابن عَقِيل\" (^٢).\nومما ينبغي التنبه له هنا أنه ليس كل اختلاف يرد عن الراوي يضعف به، فالراوي إذا كان من الحفاظ الكبار واسعي الرواية كأبي إسحاق السَّبِيعي، والزهري، حمل الأئمة ما يصح عنهم من اختلاف على سعة الرواية، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- مزيد بيان لذلك بأمثلته في قسم (مقارنة المرويات).\nوأهم من ذلك أن يكون الاختلاف من الرواي نفسه وليس من الرواة عنه، فقد ميز الأئمة ما كان من الراوي نفسه، وما كان من أصحابه الذين يروون عنه، وهذه مسألة دقيقة جدا.\nقال عبد الرحمن بن مهدي: \"أربعة من أهل الكوفة لا يُختلَف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو مخطئ، ليس هم، منهم أبو\n_________\n(^١) \"علل الحديث\"٢: ٣٩.\n(^٢) \"علل الحديث\"٢: ٤٤.\nوانظر نصوصا أخرى بهذا المعنى في \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٩٥، ٣٠١، ٣١١، ٣٢٩، و\"مسائل أبي داود\" ص ٤٤١، و\"علل المروذي\" ص ٩٠، ١١٨، و\"معرفة الرجال\"١: ١١٩، و\"علل ابن أبي حاتم\"٢: ١١٤٨ مسألة ١٩٤٠، و\"الجرح والتعديل\"٦: ٢٦، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ٣٠٢، ٣٠٣.","vol":"1","page":94},{"text":"حصين\" (^١).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: اختلاف أحاديث الزهري؟ قال: منها ما روى عن رجلين، ومنها ما جاء عن أصحابه -يعني الوهم-\" (^٢).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى بن معين وقيل له: اختلاف يحيى بن أبي كثير هو منه؟ قال: من أصحابه\" (^٣).\nوفي قصة يحيى بن معين مع عفان بن مسلم، وأبي سلمة التَّبُوذكي، ما يبرز الجهد الذي قام به الأئمة في هذا الصدد، فقد روى محمد بن إبراهيم الملَطي قال: \"جاء يحيى بن معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال له: ما سمعتها من أحد؟ قال: نعم، حدثني سبعة عشر نفسا عن حماد بن سلمة، فقال: والله لا حدثتك، فقال: إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة وأسمع من التَّبُوذكي، فقال: شأنك، فانحدر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن إسماعيل، فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب من أحد؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نفسا، وأنت الثامن عشر، فقال: وماذا تصنع بهذا؟ قال: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال واحد منهم بخلافه، علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه، وبين ما أخطئ\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٦٠.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢١٩.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ١١٦.","vol":"1","page":95},{"text":"عليه\" (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>٤ - موافقته أو مخالفته لغيره:</span>\nمما يستدل به الأئمة كثيرا على حال الراوي موافقته أو مخالفته لمن شاركوه في الرواية عن شيوخه، فإن كان الراوي يوافق أقرانه فيما يرويه دل ذلك على ضبطه وصدقه، وإن كان يخالفهم، فما يقفونه يرفعه، وما يرسلونه يصله، وما هو في روايتهم عن صحابي يجعله عن صحابي آخر، وما يروونه مختصرا يرويه مطولا، ونحو ذلك من المخالفات- دل ذلك على كذبه، أو على سوء حفظه وضعفه، بحسب ما يحتف به من قرائن.\nومن هذا الباب ما ذكره ابن إسحاق قال: \"قال الأعرج -أو أبو صالح-: ليس أحد يحدث عن أبي هريرة إلا عرفناه: صادق هو أو كاذب\" (^٢).\nويكثر من الأئمة التعبير عن نتيجة المقارنة بألفاظ صريحة، كأن يقولوا: \"ما أقل الخطأ في حديثه\"، أو \"لا يكاد يخطئ\"، أو \"يخطئ في حديثه\" أو \"يخطئ كثيرًا\"، أو \"خطؤه كثير\"، أو \"يخالف في حديثه\"، ونحو ذلك.\nوإذا لاحظنا كثرة الرواة من جهة، وكثرة شيوخ الراوي وأقرانه في أحيان كثيرة من جهة أخرى- أمكننا بسهولة أن ندرك مدى الجهد العظيم الذي قام به أئمة النقد في هذا السبيل.\n_________\n(^١) \"المجروحين\"١: ٣٢، وانظر: \"الجرح والتعديل\"١: ٣١٥.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"٢: ١٨٣.","vol":"1","page":96},{"text":"فمن نصوصهم في ذلك قول عبد الله بن أحمد: \"سألت أبي عن عاصم بن علي، فقال: قد عرض علي حديثه، فرأيت حديثا صحيحا\" (^١)، وقال فيه أحمد أيضا: \"حديثه حديث مقارب، حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه\" (^٢).\nوقال المروذي: \"سألته عن عُقَيْل، فقال: صالح الحديث، روايته مثل رواية أصحابه، لا بأس به\" (^٣).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: عامر الأحول؟ قال: شيخ قد احتمله الناس، وليس حديثه بذاك، روى حديث عطاء، عن أبي هريرة: \"أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثا ثلاثا، وإنما يرويه عطاء، عن عثمان\" (^٤).\nوقال أبو طالب: \"سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: كان الحجاج (يعني ابن أرطاة) من الحفاظ، قلت: فلم هو عند الناس ليس بذلك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة\" (^٥).\nوسئل مرة عن الحجاج ما شأنه؟ فقال: \"شأنه أنه يزيد في الأحاديث\" (^٦).\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥٢٤.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٢٢، وانظر: \"تهذيب الكمال\"١٣: ٥١١.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ٢٠٤.\n(^٤) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٠٦، وانظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\"١: ١٥، و\"مسند أحمد\"١: ٦٦، ٧٢، ٢: ٣٤٨، و\"التاريخ الكبير\" ٦: ٤٥٦، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٤١١، و\"سنن ابن ماجه\" حديث ٤٣٥، و\"شرح معاني الآثار\"١: ٣٦، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ٣١٠.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٣: ١٥٦.\n(^٦) \"علل المروذي\" ص ٢٤٥.","vol":"1","page":97},{"text":"وقال أحمد في محمد بن عمرو بن علقمة: \"قد روى عنه يحيى، وربما رفع أحاديث يوقفها غيره، وهذا من قِبَله\" (^١).\nوقال يحيى بن معين: \"قال لي إسماعيل بن عُلَيَّة يوما: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فقال: الحمد لله، فلم يزل يقول: الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف -أو قال: دار أبي البَخْتَري- وأنا معه\" (^٢).\nوقال يحيى أيضا: \"ربما عارضت أحاديث يحيى بن يَمَان بأحاديث الناس، فما خالف ضربت عليه، وقد أتيت بحديثه وكيعا، فقال وكيع: ليس هذا سفيان الذي سمعنا نحن منه، أنكرها جدا\" (^٣).\nوقال ابن المديني وهو يقارن بين أصحاب ابن سيرين: \" ... وما قال يزيد بن إبراهيم التستري: سمعت محمد بن سيرين- أثبت عندي من خالد الحذاء، ألفاظ عاصم الأحول، وخالد الحذاء، في محمد واحدة، لا تشبه ألفاظهما ألفاظ أصحابهم\" (^٤).\nوسئل أبو زرعة عن عمر بن سعيد الشامي أو المديني، فقال: \"ضعيف الحديث، يروي عن الزهري أحاديث مقلوبة\" (^٥)، وقال فيه ابن عدي: \"أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة، ... وفي بعض رواياته\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ٦٢.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"٢: ٣٩.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"١٤: ١٢٢.\n(^٤) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ٥٩ - ٦٠.\n(^٥) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٥٤.","vol":"1","page":98},{"text":"يخالف الثقات\" (^١).\nوذكر أبو زرعة حديثا لعبد الله بن نافع يرويه عن أبيه نافع مولى ابن عمر، خالف فيه أصحاب أبيه، ثم قال أبو زرعة: \"وبمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذا، وأسنده رجل واحد -يعني أن عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل به على سوء حفظه وضعفه-\" (^٢).\nوقال الدارقطني في إبراهيم بن أبي عَبْلة: \"الطرقات إليه ليست بصفو، وهو بنفسه ثقة، لا يخالف الثقات إذا روى عنه ثقة\" (^٣).\n_________\n(^١) \"الكامل\"٥: ١٤١٧.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٦٩٣ - ٦٩٤.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٢: ١٤٣.\nوانظر نصوصا أخرى بهذا المعنى في: \"علل المروذي\" ص ١٣١، ١٤١ - ١٤٢، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٣٠٠ فقرة ٥٣٣٤، ٣: ٣٠١ فقرة ٥٣٣٧، و\"أحوال الرجال\" ص ٢٩٥، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٩١ - ٣٩٣، ٤٢٢، ٤٥٢ - ٤٥٤، ٥٣٧ - ٥٣٨.","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي</span>\nقد يتطلب الحكم على الراوي تفصيل القول فيه، بسبب اختلاف حاله في الزمان أو المكان، أو الشيوخ، أو غير ذلك، فيعطي الناقد -بعد دراسة وافية لجميع حالات الراوي- حكمه عليه، مفصلًا القول فيه، فما هو فيها قوي يصفه بذلك، وما هو فيها بضده يصفه بذلك أيضا، فكأن الراوي راويان أو أكثر، ولا شك أن هذا يتطلب في حال كون الراوي معاصرا للناقد أن يراقبه طيلة حياته.\nولاختلاف حال الراوي صور عديدة، أذكرها الآن، مع التنبيه على أنها قد تتداخل، فقد تكون صورة منها سببا لغيرها، ثم إنها قد تزيد عما أذكره، بأن يتولد عن صورتين منها صورة مستقلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين:</span>\nفالراوي قد يكون ضعيفا سيء الحفظ، لكنه يرزق في بعض شيوخه طول ملازمة، فيكون قويا فيه، وقد يكون ثقة لكنه في بعض شيوخه يعرض له ما يضعف فيه بسببه، كأن يكون أخذ عنه وهو صغير، أو لقيه مرة واحدة فأخذ عنه ولم يحكم ذلك، أو ضاع منه ما كتب عنه.\nوالمسألة في هذا نسبية، أي يمكن أن يكون الراوي ضعيفا ولكنه في بعض شيوخه أشد ضعفا، أو ثقة لكنه في بعض شيوخه أقوى منه في غيره، مع ثقته في الكل.\nوقد يوجد في الرواة من يكون قويا في بعض شيوخه، ضعيفا في بعضهم، وسطا في الباقين.","vol":"1","page":100},{"text":"وتطلب هذا كله من النقاد تتبع أحوال الرواة، وإعطاء الراوي ما يستحقه في جميع شيوخه على التفصيل.\nوهذه الصورة أكثر صور اختلاف حال الراوي وجودا، فقل راو من الرواة المعروفين إلا ويجري فيه استثناء، وقد خصص الباحث صالح بن حامد الرفاعي رسالته الماجستير للثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وأصلهم فصل في \"شرح علل الترمذي لابن رجب\" (^١)، إلا أن الباحث اقتصر في رسالته على من ضعف في ثلاثة من شيوخه فأقل، مع تقييدات أخرى، ومع هذا فلم يستوفهم (^٢).\nومن أمثلة هذه الصورة: حماد بن سلمة، وهو قوي جدا في بعض شيوخه كثابت البناني، وحميد الطويل، وعلي بن زيد، وعمار بن أبي عمار، وقد لازم هؤلاء وحفظ عنهم، وهو دون ذلك في أكثر شيوخه، كقتادة، وأيوب السَّخْتِيَاني، وعمرو بن دينار، والجُرَيْري، وداود بن أبي هند، وقيس بن سعد، يخطئ عليهم كثيرا، على تفاوت بينهم (^٣).\nوجرير بن حازم الأزدي البصري، هو ثقة إلا في قتادة فهو فيه ضعيف، كذا قاله جماعة من الأئمة، قال عبد الرحمن بن مهدي: \"يضعف في حديثه عن قتادة\" (^٤).\nوقال أحمد: \"أشياء يسندها عن قتادة بواطيل\" (^٥)، وقال الميموني:\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٨١ - ٨١٣، و\"الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم\" ص ٥ - ١٠.\n(^٢) \"الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم\" ص ٧ - ١٠، ٢٣٧.\n(^٣) \"حماد بن سلمة ومروياته في مسند أحمد عن غير ثابت\" ص ٧٦ - ٨٠.\n(^٤) \"شرح علل الترميذي\"٢: ٦٢٤.\n(^٥) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٦٢٤.","vol":"1","page":101},{"text":"\"ذكر أبو عبد الله حديثه عن قتادة فقال: كَأَنَّ حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يوقف أشياء ويسند أشياء\" (^١).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم، فقال: ليس به بأس، فقلت له: إنه حدث عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف\" (^٢).\nوجعفر بن بُرْقان الجَزَري، ثقة إلا في حديثه عن الزهري فهو فيه ضعيف، قال عبد الله بن أحمد: \"سألت أبي عن جعفر بن بُرْقان، فقال: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس، في حديث الزهري يخطئ\" (^٣).\nوقال ابن معين: \"جعفر بن بُرْقان ثقة فيما روى عن غير الزهري، وأما ما روى عن الزهري فهو فيه ضعيف، وكان أميا لا يكتب، وليس هو مستقيم الحديث عن الزهري، وهو في غير الزهري أصح حديثا\" (^٤).\nوقال النسائي: \"جعفر بن بُرْقان في الزهري ضعيف، وفي غيره لا بأس به\" (^٥).\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"١: ١٩٩، وانظر أيضا: \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٩٧.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٠.\nوانظر أيضا في جرير وروايته عن قتادة: \"الكامل\"٢: ٥٤٨ - ٥٥٤.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٠٣، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٤٧٤، وانظر: \"تهذيب الكمال\"٥: ١٣.\n(^٤) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٧، وانظر: \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٩٥، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٨٤، وتاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٤٤، و\"الكامل\"٢: ٥٦٣، و\"تهذيب الكمال\"٥: ١٤.\n(^٥) \"عمل اليوم والليلة\" حديث ٢١٠.","vol":"1","page":102},{"text":"وبمعنى هذا قال محمد بن عبد الله بن نُمَيْر، والعقيلي، وابن عدي، والدارقطني، وغيرهم (^١).\nومثله في الزهري: إسحاق بن راشد الجَزَري، وسفيان بن حسين الواسطي، وهُشَيْم بن بَشِيْر الواسطي، فهؤلاء في الزهري ضعفاء (^٢).\nوعبد الرزاق بن عمر الدمشقي الكبير، ضعيف الحديث، وهو في الزهري أشد ضعفا، فهو متروك الحديث، قال هُشَيْم: \"ذهبت كتبه، خرج إلى بيت المقدس، فجعل كتبه في خرج جديد، وثيابه في خُرْج خَلَق، فجاء اللصوص فأخذوا الخُرْج الجديد، فذهبت كتبه، وكان بعد ذلك إذا سمع حديثا من حديث الزهري قال: هذا مما سمعت\" (^٣).\nوعبد العزيز بن محمد الداروردي، صدوق، لكن هو في عبيد الله بن عمر العمري ضعيف، كان قد سمع من عبد الله بن عمر العمري -وهو ضعيف- أحاديث، فجعلها عن أخيه عبيد الله بن عمر وهو ثقة ثبت، قال أبو داود: \"سمعت أحمد غير مرة يقول: عامة أحاديث الداروردي عن عبيد الله أحاديث عبد الله العمري، مقلوبة، -وربما لم يذكر: مقلوبة، ولا عامة -، وسمعته يقول: عبد العزيز الدارودي عنده عن عبيد الله مناكير\" (^٤).\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"١: ١٨٤، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٤٧٥، و\"الكامل\"٢: ٤٦٥، و\"سؤالات البرقاني للدارقطني\" ص ٢١.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\" ١: ٢٣٠، ٤: ١٠٨، ١١: ٦٠، ٦٣.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٣: ١٠٦، وانظر أيضا: \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٩٨، و\"تهذيب التهذيب\"٦: ٣٠٩.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢٢، وانظر: \"الجرح والتعديل\"٥: ٣٩٥، ٣٩٦، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨١٠.","vol":"1","page":103},{"text":"وقال النسائي: \"ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر\" (^١).\nويحيى بن سُلَيْم الطائفي، صدوق سيء الحفظ، لكن حديثه عن عبيد الله بن عمر العمري أشد ضعفا من غيره، قال أحمد: \"يحيى بن سليم مضطرب الحديث، روى عن عبيد الله مناكير\" (^٢).\nوقال النسائي: \"ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر\" (^٣).\nوقال الساجي: \"صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، لم يحمده أحمد\" (^٤).\nوهو بضد ذلك في حديثه عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، فقد أتقن حديثه عنه، وله عنه كتاب كان لا يعطيه لأحد إلا برهن، قال أحمد: \"كان قد أتقن حديث ابن خُثَيْم، كانت عنده في كتاب، فقلنا له: أعطنا كتابك، فقال: أعطوني مصحفا رَهْنا، قلنا: من أين لنا مصحف ونحن غرباء؟ \" (^٥).\nوقال ابن معين: \"أتيت يحيى بن سُلَيْم الطائفي، وكان يعطي نسخته ويأخذ رَهْنا مصحفا، فقلت له، فقال: إن شئتَ قرأتَ عليَّ كما قرأتُ أنا على ابن خُثَيْم\" (^٦).\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"١٨: ١٩٤.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٣٦.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٣١: ٣٦٨.\n(^٤) \"إكمال تهذيب الكمال\"١٢: ٣٢٣.\nوانظر أيضا: \"علل المروذي\" ص ١٤٢، ١٤٥، و\"سنن الترمذي\"٥: ٧٥٩.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\" ٢: ٤٨٠.\n(^٦) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٦٩، وانظر: \"الكامل\"٧: ٢٦٧٥.","vol":"1","page":104},{"text":"وقال البخاري: \"رجل صالح ...، يَهِم الكثير في حديثه، إلا أحاديث كان يُسْأل عنها، فأما غير ذلك فَيَهِم الكثير، روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث يَهِم فيها ... \" (^١).\nوالظاهر أن البخاري يعني بالأحاديث التي يُسْأل عنها حديثه عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، كما تقدم عن أحمد، وابن معين.\nوأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، لازم الأعمش، فأتقن عنه جدا، وكان من المقدمين في أصحابه، وأما في غير الأعمش فيخطئ، وخاصة فيما يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري، وهشام بن عروة، قال أحمد: \"أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظا جيدا\" (^٢)، وقال أبو داود: \"قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية، عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي - ﷺ - \" (^٣)، وقال أبو داود أيضا: \"سمعت أحمد يقول: كان أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد الله ... \" (^٤).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى، وسألته عن أبي معاوية قلت: كيف هو في غير حديث الأعمش؟ فقال: ثقة، ولكنه يخطئ\" (^٥).\nوالضَّحَّاك بن مَخْلَد أبو عاصم النَّبِيْل، ثقة ثبت، لكنه يخطئ في حديث سفيان الثوري، قال إبراهيم الحربي: \"كان أبو عاصم إذا حدث\n_________\n(^١) \"العلل الكبير\"٢: ٩٨١.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٧٨، ٢: ٣٧٤.\n(^٣) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٠٤، وانظر: \"شرح علل الترمذي\"٢: ٦٨٠.\n(^٤) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٠٤.\n(^٥) \"معرفة الرجال\"١: ٩٦، ١٥٧.\nوانظر في أبي معاوية أيضا: \"تهذيب التهذيب\"٩: ١٣٧ - ١٣٩.","vol":"1","page":105},{"text":"عن ابن جريج وغيره من أصحابه جاء مستويا، وإذا حدث عن سفيان أخطأ؛ لأنه لم يضبط عنه، فكان إذا أخرج المجلس وَجَّهَ به إلى علي بن المديني لينظر فيه، ويصلح خطأه، فقال له بعض من قال له: أيش توجه بكتابك إلى هذا؟ حدِّث كما سمعت، قال: ففعل، وكان يخطئ كل مجلس في اثنين، ثلاثة، من حديث سفيان\" (^١).\nوقال النسائي في شيخه الحسن بن أحمد بن حبيب: \"لا بأس به، إلا في حديث مُسَدَّد\"، وكذا قال مسلمة بن قاسم: \"لا بأس به، يخطئ في حديث مُسَدَّد\".\nوكان الحسن هذا يروي عن مُسَدَّد \"مسنده\" (^٢).\nوالأمثلة على التوثيق والتضعيف المقيد في شيخ معين أو أكثر كثيرة جدًا.\nويدخل في هذه الصورة -وهو من دقيقها- ما إذا كان التوثيق أو التضعيف في الشيخ المعين مخصوصا بشيء، مثل سماعه منه في بلد معين، أو روايته كتابا لشيخه.\nمثال ذلك إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف الحديث، واستثنى أحمد من ذلك ما يرويه عن الحسن البصري في القراءات، قال عبد الله بن أحمد: \"سمعت أبي يقول: إسماعيل بن مسلم المكي ما روى عن الحسن في القراءات، فأما إذا جاء إلى المسندة التي مثل حديث عمرو بن دينار، يسند عنه أحاديث مناكير، ليس -أراه- بشيء، وكأنه ضعفه،\n_________\n(^١) \"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ٨٩، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٥٧، \"ومعرفة الرجال\"١: ١٠٩.\n(^٢) \"إكمال تهذيب الكمال\"٤: ٦٥، و\"تهذيب التهذيب\"٢: ٢٥٣ - ٢٥٤.","vol":"1","page":106},{"text":"ويسند عن الحسن، عن سَمُرَة، أحاديث مناكير\" (^١).\nوعبد الرزاق الصنعاني، حافظ ثقة، وقد سمع من سفيان الثوري بمكة، وباليمن، فضعف أحمد سماعه منه بمكة، وقوى سماعه منه باليمن، قال أحمد: \"سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكير، هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح\" (^٢).\nوزياد بن عبد الله البَّكَّائي، مختلف فيه، ليّن الحديث، سوى حديثه عن محمد بن إسحاق فهو ثبت فيه، وذلك في \"السيرة\" لابن إسحاق خاصة، قال عبد الله بن إدريس: \"ما أحد أثبت في ابن إسحاق منه، لأنه أملى عليه إملاء مرتين ... \" (^٣).\nوقال ابن معين: \"ليس حديثه بشيء، وكان عندي في المغازي لا بأس به، زعم عبد الله بن إدريس أن زيادا البَكَّائي باع بعض داره وكتب المغازي\" (^٤).\nوقال أبو داود، عن ابن معين: \"زياد البَكَّائي في ابن إسحاق ثقة -كأنه يضعفه في غير ابن إسحاق-\" (^٥). وقال الدارمي، عن ابن معين: \"لا بأس به في المغازي، وأما في غيره فلا، وسألته: عمن أكتب المغازي، ممن يروي عن يونس بن بُكَيْر، أو غيره؟ قال: اكتبه عن أصحاب\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٥٢، و\"الكامل\"١: ٢٨٠.\n(^٢) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٦٠٦.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٣: ٥٣٨.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٣: ٥٣٨.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"٨: ٤٧٧.","vol":"1","page":107},{"text":"البَكَّائي\" (^١).\nوقال صالح بن محمد: \"ليس كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند زياد البَكَّائي، وزياد في نفسه ضعيف، ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب، وذلك أنه باع داره وخرج يدور مع ابن إسحاق حتى سمع منه الكتاب\" (^٢).\nوابن هشام روى \"سيرة ابن إسحاق\" عن زياد البَكَّائي، عن ابن إسحاق، ثم هذبها، واشتهرت عنه، وهي المعروفة بـ\"سيرة ابن هشام\" (^٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>الثانية: توثيق الراوي في روايته عن أهل بلد معين، وتضعيفه في روايته عن أهل بلد آخر:</span>\nقد يوثق الراوي في روايته عن أهل بلد، لكونه حفظ عنهم، ويضعف في روايته عن أهل بلد آخر، لكونه لم يحفظ عنهم، إما لقلة مكثه عندهم، أو لكونه سمع منهم بعدما كبر، أو لأسباب أخرى، وربما استثنوا من التوثيق أو التضعيف بعض شيوخه.\nومن أشهر من عرف بذلك إسماعيل بن عَيَّاش، قواه الجمهور في روايته عن أهل بلده أهل الشام، وضعفوه في غيرهم، كأهل الحجاز وأهل العراق، قال أبو داود: \"سألت أحمد عن إسماعيل بن عَيَّاش فقال: ما حدث عن مشايخهم، قلت: الشاميين؟ قال: نعم، فأما حديث غيرهم عنده مناكير\" (^٤)، وقال أبو طالب عن أحمد: \"ما روى\n_________\n(^١) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١١٤.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٨: ٤٧٨.\n(^٣) \"سيرة ابن هشام\"١: ١٠، ١٢.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٦٤.","vol":"1","page":108},{"text":"عن الشاميين فصحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح\" (^١).\nوقال ابن معين: \"إسماعيل بن عَيَّاش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلَّط في حفظه عنهم\" (^٢)، وقال أيضا: \"إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلَّط ما شئت\" (^٣).\nوقد توارد على هذا المعنى جماعة من الأئمة، كعلي بن المديني، ودحيم، وعمرو بن علي الفَلَّاس، والبخاري، وأبي زرعة، وابن عدي (^٤).\nومن هذا الضرب أيضا: بَقِيَّة بن الوليد الحمصي، قواه الأئمة فيما إذا روى عن الثقات، وصرح بالتحديث، لكن ذلك فيما يرويه عن أهل الشام، قال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: \"بَقِيَّة صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما حديثه عن عبيد الله بن عمر وأهل الحجاز والعراق فضعفه فيها جدا\" (^٥).\nوقال ابن عدي: \"صفته في روايات الحديث كإسماعيل بن عَيَّاش، إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة\n_________\n(^١) \"الكامل\"١: ٢٨٨، وانظر: \"علل المروذي\" ص ١٤١، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٩٢، و\"الكامل\"١: ٢٨٩.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٦: ٢٢٦.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٣: ١٧٤، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٩، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٩٢، و\"الكامل\"١: ٢٨٩.\n(^٤) \"سؤالات ابن أبي شيبة\" ص ١٦١، و\"التاريخ الكبير\"١: ٣٧٠، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٩٢، و\"الكامل\"٢: ٢٩٢، ٢٩٦، و\"تاريخ بغداد\"٦: ٢٢٦، و\"تهذيب الكمال\"٣: ١٧٦ - ١٧٨، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٧٣.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"٧: ١٢٥.","vol":"1","page":109},{"text":"منهم لا منه، وإذا روى عن غير الشاميين فربما وَهِم عليهم، وربما كان الوَهْم من الراوي عنه\" (^١).\nوقال أبو زرعة في حديث رواه بَقِيَّة بن الوليد عن المسعودي فأخطأ فيه: \"إذا نقل بَقِيَّة حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا\" (^٢).\nوتلتقي هذه الصورة مع التي قبلها فيما إذا استثنى الأئمة بعض شيوخ الراوي في البلد الذي ضعف فيه أو وثق، أو كان تضعيفه أو توثيقه في ذلك البلد متفاوتا.\nفمن هؤلاء معمر بن راشد، فإنه ثقة ثبت، إلا في حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق، فإنه يَهِم فيه، واستثنوا من أهل الحجاز حديثه عن الزهري، وعبد الله بن طاوس، ثم إنه في بعض شيوخه من أهل العراق كثابت البناني، والأعمش، أضعف من روايته عن غيرهما.\nقال ابن أبي خَيْثَمَة: \"سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فَخِفْه، إلا عن الزهري، وابن طاوس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا، قال يحيى: وحديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النَّجُود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب، مضطرب كثير الأوهام\" (^٣).\nوقال ابن معين أيضا: \"معمر، عن ثابت: ضعيف\" (^٤).\n_________\n(^١) \"الكامل\"٢: ٥١٢.\n(^٢) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٧٤.\n(^٣) \"سري أعلام النبلاء\"٧: ١٠، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٧٤، و\"إكمال تهذيب الكمال\"١١: ٣٠٠، وفي الأول منها: \"فخافه\" بدل \"فخفه\"، وفي الثالث: \"فخالفه\".\n(^٤) \"تهذيب الكمال\"٢٨: ٣٠٣.","vol":"1","page":110},{"text":"وكذا قال ابن المديني في رواية معمر، عن ثابت، إن فيها أحاديث غرائب ومنكرة، وأشار إلى أنها تشبه أحاديث أبان بن أبي عَيَّاش (^١).\nوبمعنى كلام هذين الإمامين في رواية معمر، عن ثابت، جاء عن أحمد، والعقيلي (^٢).\nوقال أحمد: \"أحاديث معمر، عن الأعمش، التي يغلط فيها، ليس هو من عبد الرزاق، إنما هو من معمر -يعني الغلط-\" (^٣).\nوقال ابن رجب: \"أما معمر في الأعمش فهو سيء الحفظ جدا، كذا ذكره ابن معين، والأثرم، والدارقطني\" (^٤).\nوقد اعتذر معمر عن ذلك بقوله: \"سقطت مني صحيفة الأعمش، فإنما أتذكر حديثه، وأحدث من حفظي\" (^٥).\nوفَرَج بن فَضَالة الحمصي، الجمهور على تضعيف حديثه، ومن قواه فذلك في حديثه عن الشاميين خاصة، وأما حديثه عن أهل الحجاز فلا، وخاصة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال عبد الرحمن بن مهدي: \"حدث فَرَج بن فَضَالة عن أهل الحجاز أحاديث مقلوبة منكرة\" (^٦).\nوقال أحمد: \"إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس، ولكنه حدث\n_________\n(^١) \"علل ابن المديني\" ص ٧٢، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٦٩١، ٨٠٤.\n(^٢) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٦، و\"علل المروذي\" ص ١٥٠، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٦٩١، وانظر أيضا: \"علل الترمذي الكبير\"٢: ٦٨٥.\n(^٣) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٢٠.\n(^٤) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٢٠.\n(^٥) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٢٩.\n(^٦) \"الكامل\"٦: ٢٠٥٤، وانظر: \"الجرح والتعديل\"٧: ٨٦.","vol":"1","page":111},{"text":"عن يحيى بن سعيد مناكير\" (^١).\nوقال أبو حاتم: \"صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به، حديثه عن يحيى بن سعيد فيه إنكار، وهو في غيره أحسن حالا ... \" (^٢).\nوعباس بن الفضل الأنصاري البصري، متروك الحديث، لكن هو فيما حدث عن البصريين أحسن حالًا مما حدث به عن الكوفيين، قواه أحمد في حديثه عن البصريين، واستثنى من ذلك حديثا باطلا (^٣)، وقال ابن حبان: \"كان إذا حدث عن خالد الحذاء، ويونس بن عبيد، وشعبة بن الحجاج، أتى عنهم بأشياء تشبه أحاديثهم المستقيمة، وإذا روى عن عنبسة بن عبد الرحمن، والقاسم بن عبد الرحمن، وأهل الكوفة، أتى بأشياء لا تشبه حديث الثقات، كأنه كان يحدث عن البصريين من كتابه، وعن الكوفيين من حفظه، فوقعت المناكير فيها من سوء حفظه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره\" (^٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه:</span>\nقد يحدث بعض الرواة في بلد فيضبط حديثه، ويضبطه أهل ذلك البلد عنه، ثم يحدث في بلد آخر فيقع في حديثه أوهام، إما بسببه، أو بسبب الآخذين عنه.\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٦٤، وانظر: \"سؤالات الآجري\"٢: ٢٣٧، و\"تاريخ بغداد\"٢: ٣٩٥.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٧: ٨٦.\nوانظر: \"الكامل\"٦: ٢٠٥٥، و\"تاريخ بغداد\"١٢: ٣٩٦.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣١٨.\n(^٤) \"المجروحين\"٢: ١٨٩.","vol":"1","page":112},{"text":"فمن هؤلاء: زهير بن محمد الخراساني، حديث أهل العراق عنه مستقيم، وأما حديث أهل الشام عنه فضعيف جدا، حتى إن بعض الأئمة أبدى احتمالًا أن يكون غيره، قلب أهل الشام اسمه، ويساعد هذا انتشار تدليس الشيوخ في أهل الشام، لكن كأن الجمهور على أنه هو.\nقال الأثرم: \"سمعت أبا عبد الله -وذكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد- قال: يروون عنه أحاديث مناكير هؤلاء، ثم قال لي: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر، أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة -أو نحو هذا، فأما بواطيل فقد قاله\" (^١).\nوذكر البخاري عن أحمد قوله: \"كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلب اسمه\" (^٢).\nوقال البخاري: \"ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح\" (^٣).\nوذكر الترمذي حديثا من رواية الوليد بن مسلم -وهو شامي- عنه، وسأل عنه البخاري فقال: \"أنا أتقي هذا الشيخ، كأن حديثه موضوع، وليس هذا عندي بزهير بن محمد، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ، ويقول: ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه، أهل الشام يروون عن\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٩: ٤١٧.\n(^٢) \"التاريخ الكبير\"٣: ٤٢٨، و\"التاريخ الصغير\"٢: ١٤٩.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٩: ٤١٨، وانظر: \"التاريخ الكبير\"٣: ٤٢٨، و\"التاريخ الصغير\"٢: ١٤٩، و\"الكامل\"٣: ١٠٧٣.","vol":"1","page":113},{"text":"زهير بن محمد هذا مناكير\" (^١).\nوقد توارد على تضعيف رواية أهل الشام عن زهير بن محمد أئمة آخرون، كالعجلي، وأبي حاتم، والنسائي، وابن عدي (^٢).\nوأيوب بن عتبة اليمامي، قواه بعضهم فيما حدث به باليمامة، دون ما حدث به بالعراق، قال أبو حاتم: \"فيه لين، قدم بغداد ولم يكن معه كتبه، فكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة، عن يحيى بن أبي كثير، قال لي سليمان بن شعبة هذا الكلام -وكان عالما بأهل اليمامة-، وقال: أروى الناس عن يحيى بن أبي كثير، وأصح الناس كتابا عنه\" (^٣).\nوقال أبو زرعة: \"قال لي: سليمان بن داود بن شعبة اليمامي: وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة وليس معه كتب، فحدث من حفظه، وكان لا يحفظ، فأما حديث اليمامة ما حدث به ثمة فهو مستقيم\" (^٤).\nوالجمهور على تضعيف أيوب بن عتبة مطلقا، لم يفصلوا هذا التفصيل، وكأن الغالب روايات أهل العراق عنه (^٥).\nومعمر بن راشد البصري ثم اليمني، في حديث أهل البصرة عنه أوهام وخطأ، كان أتى إلى البصرة لزيارة أمه، فحدث من حفظه\n_________\n(^١) \"العلل الكبير\"٢: ٩٥٢، و\"سنن البيهقي\"٢: ٢٤٠، و\"الميزان\"٢: ٨٤.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٣: ٥٩٠، و\"تهذيب الكمال\"٩: ٤١٨، و\"الكامل\"٣: ١٠٧٨، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٧٧، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٣٥٠.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٥٣.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٥٣، وانظر: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٤٩.\n(^٥) \"طبقات ابن سعد\"٥: ٤٠٤، و\"التاريخ الكبير\"١: ٤٢٠، و\"الكامل\"١: ٣٤٣، و\"تاريخ بغداد\"٧: ٤، و\"تهذيب الكمال\"٣: ٤٨٤.","vol":"1","page":114},{"text":"فغلط (^١)، قال أبو داود: \"قلت لأحمد: ما حدث معمر بالبصرة؟ قال: أخطأ بالبصرة في أحاديث\" (^٢)، وقال أحمد أيضا: \"حديث عبد الرزاق، عن معمر، أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر -يعني باليمن-، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة\" (^٣).\nوقال يعقوب بن شيبة: \"سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه\" (^٤).\nوقال أبو حاتم: \"ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط، وهو صالح الحديث\" (^٥).\nوعبد الرحمن بن أبي الزناد الفقيه المدني، مختلف فيه، لكن حديثه بالمدينة أصح وأقوى مما حدَّث به في بغداد، هكذا قاله جماعة من الأئمة، قال يعقوب بن شيبة: \"في حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة حديث مقارب، وما حدَّث به بالعراق فهو مضطرب\" (^٦)، وقال ابن المديني أيضا: \"ما حدث عبد الرحمن بن أبي الزناد بالمدينة فهو صحيح، وما حدّث به ببغداد أفسده البغداديون، ورأيت عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) خط على أحاديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكان يقول في حديث: عن مشيختهم، ولقنه البغداديون: عن فقهائهم، وعدّهم، فلان وفلان وفلان\" (^٧).\n_________\n(^١) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٨.\n(^٢) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٠٩.\n(^٣) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٦٧.\n(^٤) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٦٧.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٨: ٢٥٧.\n(^٦) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٢٩، وانظر: \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٧٠.\n(^٧) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٢٩.","vol":"1","page":115},{"text":"وقال عمرو بن علي الفلَّاس: \"عبد الرحمن بن أبي الزِّناد فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد\" (^١).\nوكذا قال الساجي (^٢).\nوشَرِيْك بن عبد الله القاضي، مختلف فيه أيضا، وذكر أحمد أن حديث شَرِيْك بواسط أصح من غيره، قال أبو داود، \"سمعت أحمد يقول: عَبَّاد بن العوام، وإسحاق -يعني الأزرق-، ويزيد، كتبوا عن شَرِيْك بواسط من كتابه، قدم عليهم في حفر نهر، قال أحمد: سماع هؤلاء أصح عنه -يعني سماع أهل واسط-، سمعت أحمد يقول: كأن حديث أهل واسط عن شَرِيْك لا يشبه حديث شَرِيْك \" (^٣).\nوقال ابن المديني: \"كان عسرا في الحديث، وإنما كان حديث شَرِيْك وقع بواسط، قدم عليهم في حفر نهر، فحمل عنه إسحاق الأزرق وغيره\" (^٤).\nوكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار، لكنه قصر ذلك على إسحاق الأزرق، قال: \" شَرِيْك كتبه صحاح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح، ولم يسمع من شَرِيْك من كتابه إلا إسحاق الأزرق\" (^٥).\nوجرير بن حازم البصري، ذهب إلى مصر فحدث من حفظه أحاديث وقع فيها وَهْم وغلط، قاله أحمد، والساجي،\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٢٩.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٣٠.\n(^٣) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٣٠، وانظر: \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٢١، و\"مسائل إسحاق\"٢: ١٩٨.\n(^٤) \"تاريخ بغداد\"٩: ٢٨٣.\n(^٥) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٥٩.","vol":"1","page":116},{"text":"وغيرهما (^١).\nويزيد بن هارون الواسطي، ثقة ثبت، وحديثه بواسط أقوى من حديثه ببغداد، قال أحمد: \"يزيد بن هارون من سمع منه بواسط هو أصح ممن سمع ببغداد، لأنه كان بواسط يُلَقَّن فرجع إلى ما في الكتب\" (^٢).\nومحمد بن عبد الرحمن المدني الفقيه، المعروف بابن أبي ذئب، ثقة ثبت، إلا أن حديثه بالحجاز أصح من حديثه بالعراق، ففي حديثه بالعراق أغلاط، ذكر مسلم أن سماع الحجازيين منه صحيح، قال: \"وفي حديث العراقيين وَهْم كبير، ولعله كان يُلَقَّن فيتلقَّن -يعني بالعراق-\" (^٣).\nوشَبِيْب بن سعيد الحَبَطي البصري، ثقة، وحدث بمصر أحاديث مناكير، قال ابن المديني: \"ثقة، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح، وقد كتبتها عن ابنه أحمد\" (^٤).\nوقال ابن عدي: \"كأن شَبِيْبا إذا روى عنه ابنه أحمد بن شَبِيْب نسخة يونس، عن الزهري -إذ هي أحاديث مستقيمة- ليس هو شَبِيْب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه، ولعل شَبِيْبا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه، فيغلط ويهم، وأرجو أن لا يتعمد شَبِيْب هذا الكذب\" (^٥).\n_________\n(^١) \"إكمال تهذيب الكمال\"٣: ١٨١، ١٨٢.\n(^٢) \"مسائل صالح\" ص ٣٣١.\n(^٣) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٨٠، وانظر: \"التمييز\" لمسلم ص ١٩١، و\"فتح الباري\" لابن حجر ١٠: ٤٤٣.\n(^٤) \"الكامل\"٤: ١٣٤٦.\n(^٥) \"الكامل\"٤: ١٣٤٧.","vol":"1","page":117},{"text":"والوليد بن مسلم الدمشقي، قال ابن رجب: \"ظاهر كلام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء، قال أبو داود، سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"عليكم بالباءة ... \"، قال: هذا من الوليد، يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي، لأنه حدث به الوليد بحمص، ليس هو عند أهل دمشق، وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة\" (^١).\nومحمد بن إبراهيم أبو أمية الطَّرْسُوسي، ما حدث به في مصر فيه أوهام، قال ابن حبان: \"دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه\" (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية:</span>\nهناك صفة في الرواية تحتاج إلى درجة عالية من الحفظ والتثبت، وربما فعلها من في حفظه شيء فلم يحكم الرواية، وهذه الصفة هي أن يجمع الراوي عددا من شيوخه فيروي عنهم جميعا، وكثيرا ما يكون بينهم اختلاف في الإسناد أو المتن، فيحمل حديث بعضهم على بعض دون تمييز، ويستدل الأئمة بهذا على أن هذا الراوي في حفظه شيء، ويتأكد هذا في حال جمعه لعدد من شيوخه.\n_________\n(^١) \"مسائل أبي داود\" ص ٤١٣، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٧٢.\n(^٢) \"ثقات ابن حبان\"٩: ١٣٧.","vol":"1","page":118},{"text":"ومن هؤلاء: حماد بن سلمة، قال أحمد عن حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، وقتادة، عن أبي قِلَابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة الخُشَني، عن النبي - ﷺ - (في آنية المشركين): \"هذا من قبل حماد (يعني ذكر أبي أسماء الرَّحْبي في طريق أيوب، وأن الصواب فيه: عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة)، كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال، ثم يجعله إسنادا واحدا، وهم يختلفون\" (^١).\nوقال أبو يعلي الخليلي: \"ذاكرت بعض الحفاظ قلت: لم لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في \"الصحيح\"؟ قال لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد فيقول: أخبرنا مالك، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ\" (^٢).\nومثله محمد بن إسحاق، قال أحمد في رواية إسحاق بن هانئ: \"إبراهيم بن سعد من أحسن الناس حديثا عن محمد بن إسحاق، فإذا جمع بين رجلين -يقول: حدثني فلان وفلان- لم يحكمه\" (^٣).\nوقال المروذي: \"سألته عن محمد بن إسحاق كيف هو؟ فقال: هو\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٨١٥، وانظر: \"حماد بن سلمة ومروياته في مسند أحمد عن غير ثابت\" حديث ٦٨.\n(^٢) \"الإرشاد\"١: ٤١٧.\nوانظر أيضًا: \"صحيح ابن حبان\"١: ١٥٤، و\"حماد بن سلمة ومروياته في مسند أحمد عن غير ثابت\" ص ٨٢.\n(^٣) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٢٥.","vol":"1","page":119},{"text":"حسن الحديث، ولكنه إذا جمع عن رجلين، قلت: كيف؟ قال: يحدث عن الزهري ورجل آخر، فيحمل حديث هذا على هذا\" (^١).\nوسأله أيوب بن إسحاق بن سَافِرِي عن ابن إسحاق هل يقبله إذا تفرد بحديث، فقال: \"لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا\" (^٢).\nوربما كان الراوي ضعيفا في نفسه، ويزداد ضعفا إذا صنع ذلك، مثل ليث بن أبي سُلَيم، قال ابن معين فيه: \"ضعيف الحديث عن طاوس، وإذا جمع طاوس وغيره زيادة هو ضعيف\" (^٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>الخامسة: تقوية الراوي إذا حدث من كتابه، وتضعيفه إذا حدث من حفظه:</span>\nضبط الرواية له طريقان، أحدهما: حفظها في الصدور، والآخر: تقييدها بكتاب، ولكل واحد منهما ما يميزه، فأما حفظ الصدر فأهم ميزاته أنه لا يدخله التحريف والتبديل، إذ هو علم في صدر صاحبه، وأما الكتب فهي عرضة لذلك، فتحتاج إلى مزيد صيانة وحفظ، وإلا حُرِّفت وأدخل فيها ما ليس منها، وكانت الكتب تمثل عبئا على صاحبها حين يريد السفر، فيبحث عن شخص كفؤ ليودعها إياه (^٤).\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ٦١.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١: ٢٣٠.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ٢١٦.\nوانظر: \"الجرح والتعديل\"٦: ١٧٨، و\"سؤالات البرقاني للدارقطني\" ص ٥٨، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨١٤.\n(^٤) انظر: \"معرفة الرجال\"١: ٨٦.","vol":"1","page":120},{"text":"ولهذا السبب -وهو الخوف من التلاعب بها- عمد بعض الرواة إلى كتبه فدفنها أو أحرقها، أو غسلها، خشية أن تقع في يد من لا يعرف قيمتها أو يزورها، ومنهم من كان يوصي بذلك بعد موته (^١)، قال الذهبي بعد أن ذكر عن شعبة بن الحجاج أنه أوصى بغسلها: \"هذا قد فعله غير واحد، بالغسل، وبالحرق، وبالدفن، خوفا من أن تقع في يد إنسان واهٍ يزيد فيها أو يغيرها\" (^٢).\nوقد يقع ذلك -وهو التغيير في الكتاب- بسبب حادث، كما في قصة أحمد بن عمر الوادي، انهدمت داره، وتقطعت الكتب، واختلطت عليه، فصار يخطئ من كتابه (^٣).\nوحفظ الصدر لا يعتريه حين التحديث به والنقل منه ما يعتري التحديث والنقل من الكتاب، ولاسيما حين الكبر وضعف البصر، إذ يعتري التحديث من الكتاب أو النقل منه الخطأ في قراءة بعض الكلمات، وانتقال البصر من إسناد حديث أو متنه إلى إسناد أو متن حديث آخر، وهو ما يعرف بسبق النظر، وقد تقدم شيء من ذلك في الكلام على الفرق بين أصول الرواة العتيقة وبين كتبهم الجديدة ومصنفاتهم في المبحث الأول من هذا الفصل.\nروى معاوية بن صالح قال: \"قال يحيى (يعني ابن معين) يومًا لرجل ذاكره بحديث من حديث سفيان، عن الزبير بن عدي، عن أنس، عن النبي - ﷺ -: \"إذا صلت المرأة خمسها ... \"، فقال: من حدث بذا؟\n_________\n(^١) انظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٢١٥.\n(^٢) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٢١٣، ٢٢٣.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٢٦٧.","vol":"1","page":121},{"text":"قال: أبو عصام (يعني رَوَّاد بن الجَرَّاح)، قال يحيى: نعم رَوَّاد، نعم ذاك حدث عن سفيان، تخايل له سفيان، لم يحدثه سفيان بذا قط، إنما حدثه عن الزبير: \"أتينا أنسا نشكو الحجاج ... \"، وينبغي أن يكون إلى جانب سفيان: عن الربيع بن صُبَيْح، عن يزيد الرَّقَاشي، عن أنس، عن النبي - ﷺ - \" (^١).\nثم إن الحفظ في الصدر قريب التناول، يرتحل وينزل مع صاحبه حيث حَلَّ وارتحل، ولا يتهيأ ذلك في الكتاب دائما.\nوقد كان الاعتماد في الصدر الأول على حفظ الصدر قبل انتشار الكتابة، واتساع الرواية، بل كان بعضهم ينهى عن الكتابة، وربما عيروا من اعتمد عليها، كما قال الأوزاعي: \"كان هذا العلم كريما، يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله\" (^٢).\nثم لما اتسعت الرواية وطالت الأسانيد، وانتشرت الكتابة، وذلك في نهاية القرن الأول وما بعده، صار الاعتماد على ضبط الكتاب، إلى جانب حفظ الصدر، كما قال ابن المبارك: \"لولا الكتاب ما حفظنا\" (^٣)، وقال أيضا: \"الحبر في الثوب خلوق العلماء\" (^٤)، حتى خشي بعض الأئمة أن يعتمد الطلبة على الكتاب ويدعو الحفظ، قال عبد الله بن\n_________\n(^١) \"تاريخ دمشق\" ١٨: ٢٠٩.\nوانظر أمثلة أخرى في: \"علل ابن أبي حاتم\"١: ٧٧ مسألة ٢٠٧، و\"المعرفة والتاريخ\"١: ٧١٤ - ٧١٥، و\"الجرح والتعديل\"٩: ٢٤٨، و\"الكفاية\" ص ١٤٦، و\"تهذيب الكمال\"٧: ١٥٠ - ١٥٣.\n(^٢) \"الكامل\"١: ١٠١، و\"سير أعلام النبلاء\"٧: ١١٤.\nوانظر: \"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ٢٥٠ - ٢٥٤.\n(^٣) \"سير أعلام النبلاء\"٨: ٤٠٩.\n(^٤) \"سير أعلام النبلاء\"٨: ٤٠٩.","vol":"1","page":122},{"text":"إدريس: \"كان أبي يقول لي: احفظ، وإياك والكتاب، فإذا جئت فاكتب، فإن احتجت يوما، أو شغلك قلبك وجدت كتابك\" (^١).\nوليس معنى ذلك أن الاعتماد على الحفظ وحده قد انقرض، فقد استقر العمل على الاكتفاء بأحد الأمرين للحفظ، حفظ الصدر، أو ضبط الكتاب، كما قال الشافعي في شروط المحدث الذي تقبل روايته: \"حافظا إن حدث من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه\" (^٢).\nوقال محمد بن أبي الحوَاري: \"سمعت مروان -يعني ابن محمد- يقول: ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنها غِنَى: الحفظ، والصدق، وصحة الكتب، فإن أخطأ واحدة وكانت فيه ثنتان لم يضره، إن أخطأ الحفظ ورجع إلى الصدق، وصحة كتب- لم يضره، قال مروان: طال الإسناد وسيرجع الناس إلى الكتب\" (^٣).\nوالأمر كما قال مروان، فالاعتماد على الحفظ وحده قد قل جدا، ولذا نرى الأئمة ينصون على من ليس له كتب، فالحفظ وحده لا يقوم به إلا قوي الحافظة، وإلا وقع في أوهام، فقد سئل أحمد عن الحكم بن عطية البصري فقال: \"لا أعلم إلا خيرًا\"، فذكر له حديث يرويه فتعجب، ثم استدرك قائلا: \"هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون، إنما كانوا يحفظون، ونسبوا إلى الوهم، أحدهم يسمع الشيء فيتوهم\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٣٠.\n(^٢) \"الرسالة\" ص ٣٧٠.\nوانظر كلام الحميدي في شروط قبول التحديث من الكتاب وإن لم يحفظ ما فيه في: \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٧.\n(^٣) \"الكامل\"١: ١٦٦، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٣٦، وليس فيه قول مروان الأخير.","vol":"1","page":123},{"text":"فيه\" (^١).\nوكذا قال أبو حاتم حين ذكر جماعة من الرواة وأنه لا يحتج بحديثهم، فقيل له: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ فقال: \"كانوا قوما لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت\" (^٢).\nومن هو قوي الحافظة موصوف بذلك ربما لم يسلم من الوقوع في الخطأ إذا لم يكن له كتاب، كما في قصة أيوب السَّخْتِيَاني أحد الحفاظ الكبار، فقد سئل ابن معين عن أحاديث أيوب: اختلاف ابن عُلَيَّة، وحماد بن زيد، فقال: \"إن أيوب كان يحفظ، وربما نسي الشيء\"، وروى ابن معين عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن أيوب، أنه كان إذا قدم البصرة يقول: \"خذوها رطبة قبل أن تتغير -ولم يكن يَكتب، ولا يُكتب-\"، وقيل ليحيى: كان شعبة هَمَّ أن يترك حديث أيوب؟ قال: \"كان أيوب خيرا من شعبة، ولكن لحال أنه كان يحفظ ولم يكن يكتب\" (^٣).\nويشار هنا إلى أن انتشار الكتابة لم يحل مشكلة الخطأ في الرواية تماما، وذلك لأسباب عديدة، منها ما تقدمت الإشارة إليه من وقوع التحريف والتبديل فيها، ومنها أن كثيرا ممن كان يكتب إنما يكتب من حفظه بعد سماعه من شيخه بمدة تطول أو تقصر، وذلك لأمر يقوم في\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٢: ٤٣٦، وانظر: \"علل المروذي\" ص ١٠٣، و\"الجرح والتعديل\"٣: ١٢٦.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ١٣٣.\n(^٣) \"من كلام ابن معين-رواية الدقاق\" ص ٨٠ - ٨١.","vol":"1","page":124},{"text":"الراوي نفسه كأن يكون بطيء الكتابة، فلا يمكنه ذلك في وقت السماع، أو يكتب في المجلس كتابة مبدئية، ثم ينقلها إلى الكتاب بعد، أو يقوم في شيخه، فكان بعضهم يأبى أن يكتب عنه شيء، وهذا يفسر لنا جانبا من وقوع الأخطاء في أصول الرواة وكتبهم.\nقال الترمذي: \"أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب لهم بعد السماع\" (^١).\nومن الأسباب أيضا -وهو موضع الشاهد هنا- أن بعض من ضبط أصوله وكتبه لم يلتزم حين التحديث أن يحدث منها، بل ربما حدث من حفظه، ونحن نعرف أن من أهم مميزات ضبط الكتاب أن التحديث منه -إذا ضبط الكتاب وحرر، وصين عن الزيادة والنقص- أبعد عن الغلط والسهو، إذ حفظ الصدر مهما كانت قوة الحافظة عرضة لذلك، كما قال أحمد: \"كان ابن المبارك يحدث من الكتاب، فلم يكن له سقط كثير، وكان وكيع يحدث من حفظه، فكان يكون له سقط، كم يكون حفظ الرجل؟ \" (^٢).\nوقال الذهبي: \"لا ريب أن الأخذ من الصحف، وبالإجازة، يقع فيه خلل، ولاسيما في ذلك العصر، حيث لم يكن بعد نقط ولا\n_________\n(^١) \"سنن الترمذي\"٧: ٧٤٦.\nوهذه المسألة من دقائق علم (النقد)، ولم أر من تعرض لها بتوسع، وانظر نصوصا أخرى فيها في: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٦٧ فقرة ١٩٣، ٢٦٢٩، و\"معرفة الرجال\"٢: ٧٥ - ٧٨، ١٩٣، ١٩٥، ٢١٩، و\"المعرفة والتاريخ\"١: ٧٢١، ٢: ١٣٠، ١٣١، ٨٢٩ - ٨٣٠، و\"تاريخ بغداد\"١٠: ٣١٢، ١٤: ١٢٢ - ١٢٤، و\"الكفاية\" ص ٢٤١.\n(^٢) \"سير أعلام النبلاء\"٨: ٤٠٧.","vol":"1","page":125},{"text":"شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم، بخلاف الرواية من كتاب مُحَرَّر\" (^١).\nوقد دفع هاجس الخوف من الخطأ والسهو حين التحديث من الحفظ جماعة من الرواة إلى التزام التحديث من الكتب، مع قوة حافظتهم، قال أبو بكر الخلال: \"عن عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: دخلت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فقلت له: أوصني، فقال: لا تحدث المسند إلا من كتاب، قال: وكذلك قال علي بن المديني: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب\" (^٢).\nوقال ابن المديني أيضا: \"ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة\" (^٣).\nوقال ابن حبان في محمد بن المثنى أبي موسى المعروف بالزَّمِن: \"كان صاحب كتاب، لا يحدث إلا من كتابه\" (^٤).\nومن طريف ما يذكر هنا قصة أبي بكر بن أبي شيبة حين ورد بغداد، فقد روى الخطيب من طريق محمد بن إبراهيم الأنماطي المعروف بمُرَبَّع قال: \"قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة، فانقلبت به\n_________\n(^١) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ١١٤.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"١: ١٦٥.\n(^٣) \"شرح علل الترمذي\"١: ٤٨١.\n(^٤) \"الثقات\"٩: ١١١.","vol":"1","page":126},{"text":"بغداد، ونصب له المنبر في مسجد الرُّصَافة، فجلس عليه، فقال من حفظه: حدثنا شَرِيْك، ثم قال: هي بغداد، وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها، يا أبا شيبة (يعني ابنه إبراهيم) هات الكتاب\" (^١).\nودفع هذا السبب بعض الأئمة إلى التزام عدم السماع من بعض الرواة الذين يخشى من خطئهم إذا حدثوا من حفظهم إلا من كتبهم، قال أحمد: \"كان حفظ المقرئ (يعني عبد الله بن يزيد) رديئا، وكنت لا أسمع منه إلا من كتاب\" (^٢).\nوقال أحمد أيضا: \"كل ما سمعنا من غندر من أصل كتابه -قرأه علينا-، إلا حديثا واحدا عن عبد الرحمن بن القاسم، طويل، من حديث شعبة، في بيعة أبي بكر\" (^٣).\nوقال يحيى بن معين: \"قال لي عبد الرزاق: اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت: لا، ولا حرفا\" (^٤).\nولا شك أن التزام الرواة التحديث من كتبهم لو تم أضبط للرواية وأحكم، كما قال الذهبي: \"الورع أن المحدث لا يحدث إلا من كتاب، كما كان يفعل ويوصي به إمام المحدثين أحمد بن حنبل\" (^٥).\nغير أن الواقع بخلاف ذلك، فقد حدث الكثير من الرواة من\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٦٧.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٤٧٤.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٧٥، وانظر: \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٥٦ - ١٥٧، و\"تهذيب التهذيب ٩: ٩٧.\n(^٤) \"مسند أحمد\"٣: ٢٩٧، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٦٠٥ - ٦٠٦، ٣: ١٥.\n(^٥) \"سير أعلام النبلاء\"٩: ٣٨٣.","vol":"1","page":127},{"text":"حفظهم، مع أن لهم كتبا صحيحة، ومن هؤلاء من قيل فيهم إنهم لا يحدثون إلا من كتاب، أي أنهم ربما حدثوا من الحفظ أيضا، كما قال أبو زرعة الرازي في إبراهيم بن موسى الرازي: \"أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة، وأصح حديثا منه، لا يحدث إلا من كتابه، لا أعلم أني كتبت عنه خمسين حديثا من حفظه\" (^١).\nوللتحديث من الحفظ أسباب عديدة، أحدها العامل النفسي، فإن القوم أصحاب حفظ، يتفاخرون بذلك، وليس من السهل على أحدهم أن يلتزم التحديث من الكتاب، ففيه غضاضة عليه، لاسيما حين يشعر أنه مقصود بذلك لخوف خطئه، كما تقدم آنفا في كلام عبد الرزاق مع يحيى بن معين.\nومن ذلك قصة همام بن يحيى البصري، كان يحدث من حفظه فيخطئ أحيانا، ويخالَف فيما يروي فلا يرجع إلى كتابه، ثم إنه رجع بعد فعرف أنه يخطئ، قال عفان: \"كان همام لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالَف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر في كتبه، فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيرا، فنستغفر الله تعالى\" (^٢).\nوقد اضطره إلى الرجوع إلى كتبه أخيرا أنه أصابته مثل الزمانة (الزمانة: المرض الدائم) فكان يحدثهم من كتبه، قاله أحمد (^٣).\nوقد توارد جماعة من الأئمة على أن هماما يخطئ إذا حدث من\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ١٣٧.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"١١: ٧٠، وانظر: \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٣٥، و\"العلل ومعرفة الرجال ١: ٣٥٧.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٣٥.","vol":"1","page":128},{"text":"حفظه، وأنه قوي إذا حدث من كتابه، منهم يزيد بن زُرَيْع، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد، وابن المديني، وأبو حاتم، والساجي (^١).\nومن الأسباب أيضا: رحلة الراوي إلى غير بلده، فيضطر إلى التحديث من حفظه، حيث لا كتب معه، كما تقدم في الصورة الثالثة في قصة معمر، وتحديثه بالبصرة من حفظه، وشَبِيْب بن سعيد الحَبَطي، وأبي أمية الطَّرْسُوسي، وتحديثهما بمصر من حفظهما.\nوقال أبو حاتم في معرض كلامه عن حديث أخطأ فيه جعفر بن بُرْقَان: \"قدم جعفر الكوفة وليس معه كتب، فكان يحدث من حفظه فيغلط\" (^٢).\nومنها: أن يحال بين الراوي وبين كتابه، فقد يضيع منه، كما تقدم في الصورة الثانية في قصة معمر مع شيخه الأعمش، حيث سقطت منه صحيفته.\nومثله حماد بن سلمة مع شيخه قيس بن سعد، ضاع منه كتابه في طريق مكة، فكان يحدث عنه من حفظه فيخطئ عليه (^٣)، وقد قيل إنه كتبه على باب، ثم محاه (^٤).\nوكان هُشَيْم يضعف في الزهري، فيقال إنه ضاع منه كتابه، فكان\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٣٥، و\"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٧، و\"معرفة الرجال\"١: ١٢٢، و\"الجرح والتعديل\"٩: ١٠٨، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٥٨، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ٧٠.\n(^٢) \"علل الحديث\"١: ٢٥٤.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٢٧، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٥٢.\n(^٤) \"المحدث الفاصل\" ص ٣٨٣.","vol":"1","page":129},{"text":"يحدث بما علق في ذهنه (^١).\nوكذلك أبو عَوَانة في قتادة، قال ابن المديني: \"كان أبو عَوَانة في قتادة ضعيفا، لأنه كان ذهب كتابه ... \" (^٢).\nوذكر أحمد حديثا استنكره على شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري، فقال: \"كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك\" (^٣).\nأو تسرق كتبه، كما تقدم في الصورة الأولى في قصة عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، حيث سرق كتابه عن الزهري.\nأو يُتلف الراوي كتبه بالدفن وغيره كما تقدم الحديث عنه في أول هذه الصورة، وكما في حال يوسف بن أسباط، قال البخاري: \"قال صدقة: دفن يوسف بن أسباط كتبه، فكان بعد يقلب عليه فلا يجيء كما ينبغي، يضطرب في حديثه\" (^٤)، وقال البخاري أيضا في يوسف: \"دفن كتبه، فكان لا يجيء حديثه بعد كما ينبغي\" (^٥).\nومثله مُؤَمَّل بن إسماعيل العدوي، دفن كتبه فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه (^٦).\nأو يصاب بالعمى فلا يتمكن من قراءة كتابه، قال عبد الله بن علي بن المديني: \"سئل أبي عن سُوَيْد بن سعيد الأنباري فحرك رأسه،\n_________\n(^١) انظر: \"تاريخ بغداد\"١٤: ٨٧، و\"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ١٤٢.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٤٦٣.\n(^٣) \"مجموع فتاوى ابن تيمية\"٢٥: ٢٥٢.\n(^٤) \"التاريخ الصغير\"٢: ٢٦٥.\n(^٥) \"التاريخ الكبير\"٨: ٣٨٥.\n(^٦) \"تهذيب الكمال\"٢٩: ١٧٨.","vol":"1","page":130},{"text":"وقال: ليس بشيء، وقال: الضرير إذا كانت عنده كتب فهو عيب شديد، وقال: هذا أحد رجلين: إما رجل يحدث من كتابه، أو من حفظه ... \" (^١).\nومن هؤلاء: علي بن مُسْهِر، ثقة، قال فيه العجلي: \"صاحب سنة، ثقة في الحديث، ثبت فيه، صالح الكتاب ... \" (^٢)، لكنه عمي في آخر عمره فصار يحدث من حفظه فيخطئ، قال أحمد لما سئل عنه: \"لا أدري كيف أقول، كان قد ذهب بصره، وكان يحدثهم من حفظه\" (^٣).\nوقد قيل إنه دفن كتبه قبل ذلك، قاله عبد الله بن نُمَيْر (^٤)، وأشار إليه أحمد أيضا، قال ابن رجب: \"ذكر الأثرم عن أحمد أنه أنكر حديثا، قيل له: رواه علي بن مُسْهِر، فقال: إن علي بن مُسْهِر كانت كتبه قد ذهبت، فكتب بعد، فإن كان روى هذا غيره وإلا فليس بشيء يعتمد\" (^٥).\nومحمد بن ميمون أبو حمزة السُّكَّري، ثقة صحيح الكتاب، كما قال ابن المبارك (^٦)، لكنه عمي في آخر عمره، قال أحمد: \"من سمع من أبي حمزة السُّكَّري -وهو مروزي- قبل أن يذهب بصره فهو\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"٩: ٢٢٩، وانظر أقوال العلماء في قبول سويد للتلقين بعدما عمي في: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٠٨، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٣٨٤.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٢٥١.\n(^٤) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٢٣.\n(^٥) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٥٥.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٨: ٨١.","vol":"1","page":131},{"text":"صالح، سمع منه علي بن الحسن قبل أن يذهب بصره، وسمع عتاب بن زياد منه بعدما ذهب بصره\" (^١).\nوقال النسائي: \"لا بأس به، إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد\" (^٢).\nوعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة إمام مشهور، لكن الذي يظهر أن في حفظه شيئا، فكان الأئمة يأخذون عنه من كتابه وهو صحيح البصر، كما تقدم آنفا عن ابن معين، ومثله عن أحمد أيضا وغيره، وقد خطأه الأئمة في أحاديث، وذكروا أنه كان يحدث بها من حفظه (^٣)، وذلك أنه لما عمي صار يحدث من حفظه، وربما لُقِّن ما ليس في كتابه، فجاءت عنه أحاديث مناكير، قال أحمد: \"حديث عبد الرزاق حديث أبي هريرة: \"النار جبار\"، إنما هو: \"البئر جبار\"، وإنما كتبنا كتبه على الوجه، وهؤلاء الذين كتبوا عنه سنة ست ومئتين إنما ذهبوا إليه وهو أعمى، فلُقِّن فقَبِلَه ومَرَّ فيه\" (^٤)، وقال أحمد أيضا: \"أتينا عبد الرزاق قبل المئتين، وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع\" (^٥).\nفهذه أسباب للتحديث من الحفظ دون الكتاب، وقد يكون هناك\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٥٩، وانظر: \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٥٤.\n(^٢) \"سنن النسائي الكبرى\"٢: ١٢٢ بعد حديث ٢٦٧٧.\n(^٣) \"علل الدارقطني\"٩: ٢٥٣، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٥٦ - ٧٥٧.\n(^٤) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٠٢.\n(^٥) \"تاريخ أبي زرعة الدمشقي\"١: ٤٥٧، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٥ - ١٦، و\"مسائل إسحاق\"٢: ٢٠٤، ٢٣٣، و\"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٥٩٧، و\"تهذيب الكمال\"١٨: ٥٧ - ٥٨، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٥٢ - ٧٥٤.","vol":"1","page":132},{"text":"غيرها.\nوالحاصل أن التحديث من الحفظ ووقوع الخطأ من الراوي مع صحة كتابه كثير في الرواة، وقد أكثر الأئمة من النص عليه، كما في الأمثلة السابقة.\nومن أمثلته أيضا: جرير بن حازم، ثقة، لكنه يخطئ ويهم، وعزا الأئمة ذلك إلى تحديثه من حفظه، فإن كتابه صحيح، قال ابن معين: \"جرير بن حازم أمثل من أبي هلال، وكان صاحب كتاب\" (^١).\nوقال البخاري: \"هو صحيح الكتاب، إلا أنه ربما وهم في الشيء\" (^٢).\nوقال ابن حبان: \"كان يخطئ؛ لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه\" (^٣).\nويونس بن يزيد الأيلي، وثقه الجمهور، لكن وصفه وكيع بسوء الحفظ (^٤)، وقال ابن المبارك: \"يونس ما حدث من كتابه فهو ثقة\"، عقب عليه ابن المديني بقوله: \"هو بمنزلة همام، إذا حدث من كتابه عن قتادة فهو ثقة\" (^٥).\nوقال ابن المبارك أيضا: \"كتابه صحيح\" (^٦).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ٥٠٥.\n(^٢) \"العلل الكبير\"١: ٣٨٠.\n(^٣) \"الثقات\"٦: ١٤٥.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٦٨، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٦٨٥، و\"الجرح والتعديل\"٩: ٢٨٤.\n(^٥) \"معرفة الرجال\"١: ١٢٢.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٩: ٢٤٨.","vol":"1","page":133},{"text":"وقال عبد الرحمن بن مهدي: \"لم أكتب حديث يونس بن يزيد إلا عن ابن المبارك، فإنه أخبرني أنه كتبها عنه من كتابه\" (^١).\nوقال أحمد: \"إذا حدث من حفظه يخطئ\" (^٢).\nوقال أبو زرعة: \"كان صاحب كتاب، فإذا حدث من حفظه لم يكن عنده شيء\" (^٣).\nوعبد العزيز الداروردي، قال فيه أحمد: \"كتابه أصح من حفظه\" (^٤)، وقال أيضا: \"إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، كان يقرأ من كتبهم فيخطئ\" (^٥).\nوقال ابن معين: \"الداروردي ما روى من كتابه فهو أثبت من حفظه\" (^٦).\nوقال أبو زرعة: \"سيء الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ\" (^٧).\nوعبد الله بن نافع الصائغ المدني، مختلف فيه، قال فيه البخاري: \"في حفظه شيء\" (^٨)، وقال أيضًا: \"تعرف حفظه وتنكر، وكتابه\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٦٥.\n(^٢) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٦٥، وانظر: \"مسائل أبي داود\" ص ٤٠٩.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٦٨٥.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢١.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٥: ٣٩٦، وانظر: \"علل المروذي\" ص ١٢٢، \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٥٨.\n(^٦) \"من كلام ابن معين-رواية الدقاق\" ص ٩٣.\n(^٧) \"الجرح والتعديل\"٢: ٥٠٥.\n(^٨) \"التاريخ الصغير\"٢: ٣٠٩.","vol":"1","page":134},{"text":"أصح\" (^١).\nوقال أبو حاتم: \"ليس بالحافظ، هو لين، تعرف حفظه وتنكر، وكتابه أصح\" (^٢).\nوقال ابن حبان: \"كان صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ\" (^٣).\nومن دقائق هذه المسألة أن يوثق الشخص في كتابه، ويُلَيَّن في حفظه، ويستثنى من حفظه حديثه عن شيخ معين له، قال أحمد في عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري: \"ما كان من حفظه ففيه تخليط، وما كان من كتاب فلا بأس به، وكان يحفظ حديث يونس (يعني ابن عبيد) مثل سورة من القرآن\" (^٤).\nوغير خاف أن الفائدة من التفريق بين تحديث الراوي من حفظه وبين تحديثه من كتابه إنما تتم إذا نص الأئمة على علامة تميزهما، وقد فعلوا ذلك في كثير من الرواة، والعلامة قد تكون بعض شيوخ الراوي، أو بعض البلاد التي حدث عن أهلها، أو بعض البلاد التي حدث بها، فتلتقي هذه الصورة إذن مع الصور السابقة، وتكون سببا لها في بعض\n_________\n(^١) \"التاريخ الكبير\"٥: ٢١٣.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٥: ١٨٤.\n(^٣) \"ثقات ابن حبان\"٨: ٣٤٨.\nوانظر نصوصا أخرى في هذا الباب في: \"مسائل أبي داود ص ٣٩٣، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢٣٩، و\"التاريخ الكبير\"٦: ١٠٥، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٥٦ - ١٥٧، و\"المجروحين\"٢: ١٨٩، و\"تاريخ بغداد\"١١: ٤، ٥، و\"تهذيب الكمال\"٥: ١٩٠، ٢٥: ٣٧٤، و\"تهذيب التهذيب\"١: ٢١٠، ١٢: ٣٧.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٤٦.","vol":"1","page":135},{"text":"الأمثلة.\nوقد تكون العلامة زمانية، كما تقدم آنفا في كلام أحمد في عبد الرزاق (^١)، ومثله علي بن مُسْهِر، فإنه أصيب بالعمى بعيد توليه قضاء أرمينية، فترك القضاء ورجع إلى الكوفة (^٢).\nوقد تكون بالنص على من سمع منه في الحالتين، كما تقدم آنفا أيضا عن أحمد في السماع من أبي حمزة السُّكَّري.\nومثله السماع من همام بن يحيى، فقد كان أولا يحدث من حفظه، ثم صار يراجع كتابه، كما سبقت الإشارة إليه، فحالته نادرة، وقد نص أحمد على بعض من سمع منه في الحالتين، قال: \"سماع من سمع من همام بأخرة هو أصح، وذلك أنه أصابته مثل الزمانة، فكان يحدثهم من كتابه، فسماع عفان، وحَبَّان، وبَهْز، أجود من سماع عبد الرحمن، لأنه كان يحدثهم -يعني لعبد الرحمن، أي أيامهم- من حفظه\" (^٣).\nوإذا لم يوقف على نص للأئمة في تمييز التحديث من الحفظ والتحديث من الكتاب فيمكن معرفة ذلك في الحديث المعين، كأن يكون خالف فيه من هو أوثق منه، أو تفرد تفردا استنكره الأئمة، كما تقدم آنفا في كلام أحمد على علي بن مُسْهِر، وبحث هذا سيأتي موسعا في (مقارنة المرويات) إن شاء الله تعالى.\nوفي ختام الكلام على هذه الصورة أنبه إلى أن تقوية الأئمة لراو في كتابه -إذا لم ينصوا على خطئه إذا حدث من حفظه- لا يلزم منه\n_________\n(^١) وانظر أيضا: \"الكواكب النيرات\" ص ٢٦٦ - ٢٨١.\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٢٣.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٣٥، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٧.","vol":"1","page":136},{"text":"القدح فيه إذا حدث من حفظه، إذ قد يكون مرادهم الثناء عليه في الحالين، قال أحمد في أبي أسامة حماد بن أسامة: \"كان ثبتا، صحيح الكتاب\" (^١)، وقد قال فيه أيضا: \"كان ثبتا، لا يكاد يخطئ، ما كان أثبته\" (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>السادسة: تضعيف الراوي في آخر عمره، وتقويته قبل ذلك:</span>\nيعرض لبعض الرواة ما يعرض لغيرهم من البشر، فتتناقص قواه الذهنية، وتضعف حافظته بمرور الزمن، وقد تصل في آخر مراحلها إلى الاضمحلال والعدم.\nوربما حدث هذا للراوي بعوامل أخرى غير الكبر، كأن يمرض، أو تصيبه مصيبة، من احتراق كتب، أو موت ولد أو أخ، أو سرقة متاع.\nويعبر الأئمة عن هذه الحالة التي تحدث للراوي بالاختلاط، كما يعبرون عنها أحيانا بالتغير، أو بسوء الحفظ، مع تقييد سوء الحفظ بكونه طارئا، ويقولون أيضا: أنكر عقله، أو بعض عقله، أو أنكرناه، أو أنكر في آخر أمره، ونحو هذه العبارات.\nثم قد يستمر الراوي في التحديث مع تغير حافظته، وهذا هو الغالب، وقد يرزق من يقوم عليه، ويحول دون تحديثه، كما حصل لجرير بن حازم، وعبد الوهاب الثقفي، فقد اختلط الأول قبل موته\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٩٠.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٨٣، وانظر: ٣: ٢٠٧، ٤٦٤.","vol":"1","page":137},{"text":"بسنة، كما حدده أبو حاتم (^١)، واختلط الثاني قبل موته بثلاث سنين، أو أربع، كما حدده عقبة بن مكرم (^٢)، وكلاهما لم يحدث في حال اختلاطه.\nقال عبد الرحمن بن مهدي: \"جرير بن حازم اختلط، وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما خشوا ذلك منه حجبوه، فلم يسمع منه أحد في اختلاطه شيئا\" (^٣).\nوقال أبو داود: \"عبد الوهاب اختلط حتى حُجب الناس عنه، واختلط جرير بن حازم حتى حجبه ولده\" (^٤)، وقال أيضًا: \"جرير بن حازم، وعبد الوهاب الثقفي، تغيرا، فحُجب الناس عنهم\" (^٥).\nومثلهما سعيد بن عبد العزيز الشامي، قال أبو مُسْهِر: \"كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته، وكان يعرض عليه قبل أن يموت، وكان يقول: لا أجيزها\" (^٦).\nوكذلك إبراهيم بن أبي العباس الكوفي، قال ابن سعد: \"اختلط في آخر عمره، فحجبه أهله في منزله حتى مات\" (^٧).\nثم من حدث في حال اختلاطه يختلف الآخذون عنه بعد الاختلاط، فمنهم من لم يحدث بما سمعه منه بعد أن عرف أنه اختلط،\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ٥٠٥.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١١: ٢١.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٢: ٥٠٥.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٢٥.\n(^٥) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٧٥.\n(^٦) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢٠٤.\n(^٧) \"طبقات ابن سعد\"٧: ٣٤٦.","vol":"1","page":138},{"text":"كما قال يحيى القطان: \"أتيت الجُرَيْري فسمعته يقول: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن عمر قال: \"بين كل أذانين صلاة\"، فلما خرجت قال لي رجل: إنما هو عن عبد الله بن مغفل، فرجعت إليه فقلت له، فقال: عن عبد الله بن مغفل\" (^١).\nولم يحدث القطان عنه بشيء، بل قد نهى عيسى بن يونس أن يحدث عنه، فانتهى، قال ابن معين: \"سمعت عيسى بن يونس وسألوه عن حديث الجُرَيْري فقال: لست أحدث عنه، نهاني عنه فتى من أهل البصرة يقال له: يحيى بن سعيد أن أحدث عنه، لست أحدث عنه\" (^٢).\nوقال أبو نُعَيْم: \"دخلت البصرة بعدما خرج الثوري من عندنا، ودخل وكيع قبلي، فأتيت سعيد بن أبي عَرُوبة فوجدته قد تغير، فلا أحدث عنه، وسمعت من الثوري عن ابن أبي عَرُوبة، فأخذت عن الثوري، عنه، ولا أحدث عنه\" (^٣).\nومثله عبد الرحمن بن مهدي مع سعيد أيضا (^٤).\nوقال أبو داود في إسحاق بن راهويه: \"تغير قبل أن يموت بستة أشهر، فرميت بما سمعت منه في تلك الأيام\" (^٥).\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٩٩.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٩٩، وانظر: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٩٥.\n(^٣) \"الكفاية\" ص ١٣٥، وانظر: \"الكامل\"٣: ١٢٢٩ ففيه رواية أخرى عن أبي نعيم أنه سمع منه حديثين، ثم قام وتركه.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\" ص ٣٥٠.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"٦: ٣٥٣.\nوانظر قصة لقي أحمد لخلف بن خليفة في \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٢٩، و\"تاريخ بغداد\"٨: ٣٢٠، و\"تهذيب الكمال\"٨: ٢٨٧.","vol":"1","page":139},{"text":"ومنهم من يحدث بما سمعه من المختلط بعد اختلاطه، إلا أن بعضهم يلتزم ألا يحدث إلا بما هو من صحيح حديث المختلط لمعرفته به، إذ من المعلوم أن المختلط في حال اختلاطه إذا حدث يكون في حديثه ما هو من صحيح حديثه، وما ليس كذلك، كما قال يعقوب بن سفيان في الجُرَيْري: \"هو ثقة، أخذوا عنه، من سمع منه في الصحة، لأنه كان عمل فيه السن فتغير، وكان أهل العلم يسمعون، وسماع هؤلاء الذين بأخرة فيه وفيه\" (^١).\nوقال يحيى بن معين لوكيع: \"تحدث عن سعيد بن أبي عَرُوبة وإنما سمعت منه في الاختلاط؟ ! ! فقال: رأيتني حدثت عنه إلا بحديث مُسْتَوٍ\" (^٢).\nغير أن هذا لم يكن منهجا عاما للرواة عن المختلطين بعد اختلاطهم، فلذا احتاج الأئمة إلى الاشتغال بهؤلاء المختلطين، أولا من جهة درجة اختلاطهم، وثانيا لتحديد من سمع منهم قبل الاختلاط، ومن سمع منهم بعد الاختلاط.\nولا شك أن هذا قد اقتضى من الأئمة جهدا مضاعفا، يدرك المتتبع له بسهولة عناءهم في سبيل ذلك، ودقتهم، ومبلغ علمهم في فنهم.\nفأما الأمر الأول -وهو تحديد درجة الاختلاط- فسببه تفاوت المختلطين في درجته، كما قال ابن رجب: \"هم متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطا فاحشا، ومنهم من خلط تخليطا\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١١٥.\n(^٢) \"الكفاية\" ص ١٣٦، وانظر: \"تهذيب الكمال\"١١: ١٠.","vol":"1","page":140},{"text":"يسيرا\" (^١)، فاحتاج الأئمة إلى بيان ذلك، ومن مجموع كلامهم يعرف الباحث درجة اختلاط الراوي، وإن اختلفت العبارة.\nفممن كان اختلاطه فاحشا: سعيد بن أبي عَرُوبة، قال أبو عمر الحَوْضي: \"دخلت على سعيد بن أبي عَرُوبة وأنا أريد أن أسمع منه، فلما رآني قال: الأزد عريضة، ذبحوا شاة مريضة، أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت، فعلمت أنه مختلط، فلم أسمع منه شيئا\" (^٢).\nوقال أبو داود: \"كان سعيد يقول في الاختلاط: قتادة، عن أنس، أو أنس، عن قتادة\" (^٣)، يعني أنه اختلط اختلاطا فاحشا، ولذا قال الأزدي: \"اختلط اختلاطا قبيحا\" (^٤).\nومثله عبد الرحمن بن عبد الله بن عُتْبة المسعودي، قال أبو قُتَيْبة سَلْم بن قُتَيْبة: \"رأيته سنة سبع وخمسين والذَّرُّ يدخل في أذنه\" (^٥).\nوقال ابن حبان: \"كان المسعودي صدوقا، إلا أنه اختلط اختلاطا شديدا حتى ذهب عقله\" (^٦).\nوعلى هذا فما يرد في حق هذين وأمثالهما من عبارات أخرى كالتغير وسوء الحفظ- فيراد به الاختلاط الشديد، وهو من تنوع العبارة، كما في قول العجلي في المسعودي: \"ثقة، إلا أنه تغير\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٣٣.\n(^٢) \"الكامل\"٣: ١٢٣٠، و\"الكفاية\" ص ١٣٥.\n(^٣) \"إكمال تهذيب الكمال\"٥: ٣٣١.\n(^٤) \"إكمال تهذيب الكمال\"٥: ٣٣٠.\n(^٥) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٣٣٦، و\"تاريخ بغداد\"١٠: ٢١٩.\n(^٦) \"المجروحين\"٢: ٤٨.","vol":"1","page":141},{"text":"بآخره\" (^١)، وقول يعقوب بن شيبة: \"كان ثقة صدوقا، إلا أنه تغير بآخره\" (^٢).\nوبضد حالهما اختلاط حصين بن عبد الرحمن أبي الهذيل الكوفي، فقد قال يزيد بن هارون: \"طلبت الحديث وحصين حي، كان يقرأ عليه، وكان قد نسي\" (^٣)، وفي رواية أخرى عنه قال فيه: \"اختلط\" (^٤).\nوكذا قال ابن معين إنه اختلط (^٥)، وقال مرة: \"أُنْكِر بأخرة\" (^٦).\nوالظاهر أن المراد بالاختلاط هنا سوء الحفظ، وليس الاختلاط الفاحش، فقد قال الحسن بن علي الحُلْواني: \"قلت لعلي (يعني ابن المديني): حصين؟ قال: حصين حديثه واحد، وهو صحيح، قلت: فاختلط؟ قال: لا، ساء حفظه، وهو على ذاك ثقة\" (^٧).\nوكذا قال أبو حاتم إنه ساء حفظه في الآخر (^٨)، وقال النسائي: \"تغير\" (^٩).\nومثله سعيد بن إياس الجُرَيْري، أحد الثقات، وقد تغير حفظه في الآخر، وصار يقبل التلقين، وقد وصفه غير واحد بالاختلاط، منهم محمد بن أبي عدي، ويزيد بن هارون، وهما من الآخذين عنه، وابن سعد، وابن\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٢١٢.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٢١٢.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"١: ٣١٤.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"١: ٣١٤.\n(^٥) \"من كلام ابن معين-رواية الدقاق\" ص ٣١، ١٠٤.\n(^٦) \"من كلام ابن معين-رواية الدقاق\" ص ٧١.\n(^٧) \"الضعفاء الكبير\"١: ٣١٤.\n(^٨) \"الجرح والتعديل\"٣: ١٩٣.\n(^٩) \"تهذيب التهذيب\"٢: ٣٨٣.","vol":"1","page":142},{"text":"معين، والعجلي، وغيرهم (^١).\nوقال أحمد: \"سألت ابن عُلَيَّة عن الجُرَيْري فقلت له: يا أبا بشر أكان الجُرَيْري اختلط؟ قال: لا، كبر الشيخ فَرَقَّ\" (^٢).\nوقال أبو حاتم: \"تغير حفظه قبل موته\" (^٣).\nوقال ابن حبان: \"لم يكن اختلاطه اختلاطا فاحشا\" (^٤).\nوعلى هذا ينبغي أن يحمل ما يرد من اختلاف عن الأئمة في إثبات اختلاط راو أو نفيه.\nوأما الأمر الثاني -وهو تمييز من سمع قبل أو بعد الاختلاط- فقد حرص الأئمة على تتبع من سمع من الراوي قبل اختلاطه، ومن سمع منه بعد اختلاطه، والنص على ذلك، وأعلاه أن يأتي ذلك عن الراوي عن المختلط، كما في قول محمد بن أبي عدي: \"كنا نأتي الجُرَيْري وهو مختلط -لا نكذب الله- فنلقنه الحديث مثل ما هو عندنا، فيجيء به مثل ما عندنا\" (^٥).\nوقال أبو حاتم في محمد بن الفضل السَّدُوسي المعروف بعارم: \"اختلط في آخر عمره، وزال عقله، فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح، وكتبت عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة، ولم أسمع\n_________\n(^١) \"طبقات ابن سعد\"٧: ٢٦١، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٩٥، و\"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٢٥٩، و\"من كلام ابن معين-رواية الدقاق\" ص ١٠٣، و\"ثقات العجلي\"١: ٣٩٤.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٣٠٢، وانظر: ٢: ٣٥٤.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢.\n(^٤) \"الثقات\"٦: ٣٥١.\n(^٥) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٩٥، وانظر: \"معرفة الرجال\"١: ١٦٠.","vol":"1","page":143},{"text":"منه بعد الاختلاط\" (^١).\nوأكبر اعتماد الأئمة في تمييز ذلك على تحديد زمن اختلاط الراوي، مقارنين ذلك بأعمار الراوة، ورحلاتهم، ولقيهم لمشايخهم، فقد وضعوا ضوابط كلية لتمييز السماع من بعض المختلطين.\nفمن ذلك أن عطاء بن السائب الثقفي الكوفي كان قد تغير وساء حفظه في آخر عمره، فذكر أحمد أن من سمع منه بالكوفة فسماعه صحيح، ومن سمع منه بالبصرة فسماعه مضطرب (^٢).\nوكذا قال أبو حاتم إن حديث البصريين عنه فيه تخاليط كثيرة، لأنه قدم عليهم في آخر عمره (^٣).\nوقال كَهْمَس بن الحسن في سعيد بن إياس الجُرَيْري: \"أنكرنا الجُرَيْري أيام الطاعون\" (^٤)، وفي رواية: \"قبل الطاعون\" (^٥).\nوالطاعون كان سنة إحدى وثلاثين ومئة (^٦)، أو اثنتين وثلاثين ومئة (^٧)، وقد قال أبو داود: \"كل من أدرك أيوب فسماعه من جيد\" (^٨)، وكانت وفاة أيوب سنة إحدى وثلاثين ومئة (^٩).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٨: ٥٩.\n(^٢) \"مسائل أبي داود\" ص ٣٨٢ - ٣٨٣، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٣٧.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٦: ٣٣٤.\n(^٤) \"طبقات ابن سعد\"٧: ٢٦١، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٠٣، و\"التاريخ الكبير\"٣: ٤٥٦، و\"الجرح والتعديل\"٤: ٢.\n(^٥) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٩٩، و\"الكامل\"٣: ١٢٢٨.\n(^٦) \"طبقات ابن سعد\"٧: ٢٥١، والعلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢٩٦.\n(^٧) \"الكامل\"٣: ١٢٢٨.\n(^٨) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٤٠٤.\n(^٩) \"تهذيب الكمال\"٣: ٤٦٣.","vol":"1","page":144},{"text":"وقال أبو داود في تحديد زمن اختلاط سعيد بن أبي عروبة: \"قال عبد الأعلى: تغير عند الهزيمة\" (^١).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سمعت أبي يقول: كان يحيى بن سعيد يوقت فيمن سمع من سعيد بن أبي عروبة، قبل الهزيمة فسماعه صالح، والهزيمة كانت سنة خمس وأربعين ومئة، قال أبي: وهذه هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذي كان خرج على أبي جعفر\" (^٢).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سمعت أبي يقول: من سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الهزيمة فسماعه جيد، ومن سمع بعد الهزيمة -كأن أبي ضعفهم-، فقلت له: كان سعيد اختلط؟ قال: نعم، ثم قال: من سمع منه بالكوفة -مثل محمد بن بشر، وعبدة- فهو جيد، ثم قال: قدم سعيد الكوفة مرتين قبل الهزيمة\" (^٣).\nوكذا قال غير واحد من الأئمة إنه اختلط بعد الهزيمة (^٤).\nوقد قيل إنه قد اختلط قبل ذلك بمدة طويلة، وقيل بعد ذلك (^٥).\nوقال أحمد أيضا: \"سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديما، وأبو نُعَيْم أيضا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد\" (^٦)؛ وقال أيضا: \"كل من سمع المسعودي بالكوفة فهو جيد، مثل وكيع، وأبي نُعَيْم، وأما يزيد بن هارون،\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٣٥٠.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٥، ٢: ٣٥٦.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ١٦٣، ٤٨٤.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٣٤٩ - ٣٥١، و\"ثقات ابن حبان\"٦: ٣٦٠.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٦٥، ٦٦.\n(^٦) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٢٥.","vol":"1","page":145},{"text":"وحجاج، ومن سمع منه ببغداد، وهو في الاختلاط، إلا من سمع منه بالكوفة\" (^١).\nوكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار: \"المسعودي من قبل أن يختلط كان ثبتًا، ومن سمع منه ببغداد فسماعه ضعيف\" (^٢).\nوقال ابن معين: \"من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في زمان المهدي فليس سماعه بشيء\" (^٣).\nوهذه الضوابط تفيد الباحث في الترجيح عند اختلاف الأئمة في سماع بعض الرواة من المختلط، وفي إلحاق من لم ينص عليه الأئمة إن أمكن ذلك، وكذلك تفيد فيما إذا لم ينص الأئمة على أحد ممن روى قبل الاختلاط أو بعده، كما في قريش بن أنس البصري، فإنه اختلط، وحددوا وقت اختلاطه بأنه قبل وفاته بست سنين، لكن لم يميزوا سماع الرواة منه (^٤)، قال ابن حجر مستفيدًا من تحديد التاريخ: \"سماع المتأخرين منه بعد اختلاطه، مثل ابن أبي العوام، ويزيد بن سنان البصري، وبكار القاضي، وأبي قلابة، والكديمي\" (^٥).\nوليس الأمر بالسهولة التي قد تبدو من العرض السابق، فهناك بعض العقبات لابد من تجاوزها لتمييز الراوين عن المختلط، من أهمها\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٠.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٢٢.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٢١، وانظر: \"من كلام ابن معين-رواية الدقاق\" ص ١٢١.\n(^٤) \"التاريخ الصغير\"٢: ٣١٤، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٢٩٧، و\"المجروحين\"٢: ١٨٢، و\"تهذيب التهذيب\"٨: ٣٧٥.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٨: ٣٧٥.","vol":"1","page":146},{"text":"أن الناقلين لوقت اختلاطه قد يختلفون، وهذا قد يكون مرجعه إلى ما تقدم آنفًا من أن الاختلاط يبدأ في الغالب شيئًا فشيئًا، فأول أمره النسيان، ويمكن التمثيل لهذا بتحديد اختلاط الجُرَيْري، فقد ذكر كَهْمَس بن الحسن كما تقدم آنفًا أنهم أنكروه أيام الطاعون، أو قبل الطاعون، وقد وقع سنة إحدى وثلاثين ومئة، أو اثنتين وثلاثين، فعلى هذا يكون الجُرَيْري قد اختلط نحوا من أربع عشرة سنة، لأن وفاته كانت سنة أربع وأربعين ومئة (^١)، وقد قيل إنه اختلط قبل موته بسبع سنوات (^٢)، وقيل بثلاث سنوات (^٣).\nويؤيد هذا الجمع قول يزيد بن هارون: \"سمعت من الجُرَيْري سنة اثنتين وأربعين ومئة، وهي أول سنة دخلت البصرة، ولم ننكر منه شيئا، وقد كان قيل لنا إنه قد اختلط\" (^٤)، وقال أيضا: \"ربما ابتدأنا الجُرَيْري، وكان قد أُنْكِر\" (^٥).\nوبهذه الطريقة جمع ابن حجر بين الأقوال المختلفة في وقت اختلاط سعيد بن أبي عروبة (^٦).\nويمكن إرجاع كثير من اختلاف الأئمة في سماع بعض الرواة من المختلطين هل هو قبل الاختلاط أو بعده إلى هذا السبب، كما في اختلافهم في سماع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٦.\n(^٢) \"طبقات ابن سعد\"٧: ٢٦١، و\"ثقات ابن حبان\" ٦: ٣٥١.\n(^٣) \"ثقات ابن حبان\"٦: ٣٥١.\n(^٤) \"طبقات ابن سعد\"٧: ٢٦١.\n(^٥) \"التاريخ الكبير\"٣: ٤٥٦.\n(^٦) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٦٦.","vol":"1","page":147},{"text":"عَرُوبة (^١).\nوبكل حال فالقاعدة العامة هنا أن من ذكر تاريخا متقدما فقوله المقدم، ويمثل لذلك بتحديد اختلاط محمد بن الفضل المعروف بعارِم، فقد ذكر أبو حاتم أنه كتب عنه قبل الاختلاط سنة أربع عشرة -يعني ومئتين-، ولم يسمع منه بعد الاختلاط، لكنه قال: \"فمن كتب عنه قبل سنة عشرين ومئتين فسماعه جيد، وأبو زرعة لقيه سنة اثنتين وعشرين\" (^٢).\nهذا قول أبي حاتم، وأما أبو داود فقال: \"بلغنا أنه أُنْكِر سنة ثلاث عشرة، ثم راجعه عقله، واستحكم الاختلاط سنة ست عشرة ومئتين\" (^٣).\nوروى العقيلي عن جده بعد أن ساق له حديثا رواه عن عارِم سنة ثمان ومئتين: \"حججت سنة خمس عشرة، ورجعت إلى البصرة، وقد تغير عارِم، فلم أسمع منه بعد شيئا حتى مات\" (^٤).\nوذكر العقيلي أيضا قصة لعارِم، عن سعيد بن عثمان أبي أمية الأهوازي حدثت سنة سبع عشرة ومئتين، وعارِم قد تغير (^٥).\nوذكر أيضا قصة لعفَّان بن مسلم أشار فيها إلى تغير\n_________\n(^١) انظر \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٣٠٢، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٧٧، ٤: ٢٨٥، و\"من كلام ابن معين-رواية الدقاق\" ص ١٠٤، و\"الكامل\"٣: ١٢٣٠، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٤٥، ٧٤٦.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٨: ٥٩.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٤: ١٢١، وانظر: \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٦٧.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٤: ١٢٢، و\"الكفاية\" ص ١٣٦.\n(^٥) \"الضعفاء الكبير\"٤: ١٢٣.","vol":"1","page":148},{"text":"عارم (^١)، وعفَّان مات سنة عشرين ومئتين، وقيل: سنة تسع عشرة (^٢).\nفالظاهر أن أبا حاتم بنى تحديده على التقدير.\nومما يزيد موضوع الاختلاط وعورة أن بعض الرواة قد لقي المختلط قبل وبعد الاختلاط، ثم منهم من كَفَّ عن الأخذ عنه بعد أن عرف اختلاطه، كما في قول ابن عُيَيْنة: \"كنت سمعت من عطاء بن السائب قديما، ثم قدم علينا قدمة فسمعته يحدث بعض ما كنت سمعت فخلَّط فيه، فاتقيته واعتزلته\" (^٣).\nومنهم من يأخذ عن الراوي بعد اختلاطه أيضا، ومنهم من يكون مترددا، كما في سماع ابن عُلَيَّة من سعيد بن أبي عَرُوبة، قال أحمد: \"قلت لإسماعيل بن عُلَيَّة: متى سمعت من سعيد؟ قال: قبل الطاعون، وبعد الطاعون، قلنا له: فقبل الهزيمة أو بعد الهزيمة؟ قال: قبل الهزيمة وبعد الهزيمة، ثم قال: لا أدري، لا أدري -كأنه شك فيما سمع بعد الهزيمة-\" (^٤).\nومن يجزم منهم بالسماع من المختلط في الحالين قد لا يميز ما سمع في كل منهما، كما في سماع عبد الوهاب بن عطاء الخَفَّاف من سعيد أيضا، قال ابن معين: \"قلت لعبد الوهاب: سمعت من سعيد في الاختلاط؟ قال: سمعت منه في الاختلاط وغير الاختلاط، فليس أميز\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"٤: ١٢٢، و\"الكفاية\" ص ١٣٧.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٢٣٤.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٤٠٠.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٥٣، ٣: ٢٩٥.","vol":"1","page":149},{"text":"بين هذا وهذا\" (^١).\nوقال محمد بن عبد الله بن نُمَيْر: \"كان أصحاب الحديث يقولون: إنه سمع منه بآخره، كان شبه المتروك\" (^٢).\nوسماع أبي عَوَانة من عطاء بن السائب، فروى علي بن المديني قال: \"حدثنا يحيى بن سعيد قال: سألت أبا عَوَانة عن عطاء بن السائب، قال: سمعت منه قبل وبعد -قال علي: قبل الاختلاط، وبعد-، قال: فقلت: تفصل بينهما؟ قال: لا\" (^٣).\nومثله سماع حماد بن سلمة من عطاء بن السائب، فقد تقدم قول أحمد، وأبي حاتم، إن من سمع من عطاء بالبصرة فهو بعد الاختلاط، لكن قال أبو داود: \"قال غير أحمد: قدم عطاء البصرة قدمتين، فالقدمة الأولى سماعهم صحيح، وسمع منه في القدمة الأولى حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وهشام الدَّسْتُوائي، والقدمة الثانية كان متغيرا فيها، سمع منه وهيب، وإسماعيل، وعبد الوارث، سماعهم منه فيه ضعيف\" (^٤).\nوكذا قال النسائي، والدارقطني، إنه قدم البصرة مرتين، قال النسائي بعد أن ساق حديثا من رواية جعفر بن سليمان، عن عطاء، واستنكره، واستظهر أنه سمعه منه بعد الاختلاط: \"دخل عطاء بن السائب البصرة مرتين، فمن سمع منه أول مرة فحديثه صحيح، ومن سمع منه آخر مرة ففي حديثه شيء، وحماد بن زيد حديثه عنه\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٤٧، وانظر: \"علل المروذي\" ص ٥٩.\n(^٢) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٤٦.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"٢: ١٩٧، و\"الضعفاء الكبير\" ٣: ٤٠٠، وانظر: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٠٣.\n(^٤) \"مسائل أبي داود\" ص ٣٨٣.","vol":"1","page":150},{"text":"صحيح\" (^١).\nوقال الدراقطني: \"دخل عطاء البصرة مرتين، فسماع أيوب، وحماد بن سلمة في الرحلة الأولى، صحيح\" (^٢).\nوقال ابن المديني: \"قلت ليحيى (يعني القطان): وكان أبو عَوَانة حمل عن عطاء بن السائب قبل أن يختلط؟ فقال: كان لا يفصل هذا من هذا، وكذلك حماد بن سلمة\" (^٣).\nفقول يحيى القطان هذا مقدم على من ذكر أن حمادا سمع من عطاء في القدمة الأولى فقط؛ لأن معه زيادة علم.\nومقدم كذلك على ما ورد عن بعض الأئمة مثل يحيى بن معين، ويعقوب بن شيبة، وابن الجارود، والطحاوي، من تقوية رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، أو كونه سمع منه قديما (^٤)، ويمكن حمل كلامهم على أن ذلك بالنسبة لمن لم يسمع منه إلا بعد الاختلاط، فقد قال ابن معين أيضا: \"جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط، إلا شعبة، وسفيان\" (^٥)، وقال في رواية أخرى: \"كل شيء من حديث عطاء بن السائب ضعيف، إلا ما كان عن شعبة، وسفيان\" (^٦).\n_________\n(^١) \"سنن النسائي الكبرى\"٦: ٦٥ بعد حديث (١٠٠٥٢).\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٢٠٦.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٣٩٩.\n(^٤) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٠٣، و\"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٤٧٨، و\"الكامل\"٥: ٢٠٠٠، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٣٥، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٢٠٧، و\"الكواكب النيرات\" ص ٣٢٥.\n(^٥) \"الكامل\"٥: ٢٠٠٠.\n(^٦) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٣٨، وانظر: \"النكت الظرف\"٧: ٥٠، و\"هدى الساري\" ص ٤٢٥، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٢٠٧، و\"التخليص الحبير\"١: ١٥٠، وما علقته على كتاب \"التحقيق\" لابن الجوزي ص ١١٤٧ - ١١٤٨، حديث رقم ٢٩٥.","vol":"1","page":151},{"text":"والقاعدة أنه إذا لم يتميز ما سمع منه الراوي قبل اختلاطه عما سمع منه بعد اختلاطه فيجعل كله كأنه سمعه بعد الاختلاط.\nومن أمثلة ما تميز به السماعان: رواية شعبة، عن عطاء بن السائب، قال يحيى القطان: \"ما حدث سفيان، وشعبة، عن عطاء بن السائب، صحيح، إلا حديثين -كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة- عن زاذان\" (^١).\nوعليه فيتوقف في رواية شعبة، عن عطاء، عن زاذان، وما عداها فهو مما سمعه قبل الاختلاط، ولم أقف على تعيين هذين الحديثين، ولا وقفت على شيء مما يرويه شعبة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، إلا على حديث واحد (^٢).\nوكذلك إذا لم يعرف سماع الراوي هل هو بعد الاختلاط أو قبله فيحمل على أنه سمع منه بعد الاختلاط، ويتأكد ذلك إذا لاحت قرينة في الراوي أو مروياته، كما في سماع عَبَّاد بن العَوَّام، من سعيد بن أبي عروبة، قال أحمد عنه: \"مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عَرُوبة\" (^٣)، وذكر له مرة أحاديث خطأ عن سعيد، وقال: \"عند عباد عن سعيد غير حديث خطأ، فلا أدري سمعه منه بآخره أم لا\" (^٤).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٦: ٣٣٣، وانظر: \"معرفة الرجال\"٢: ١٩٧، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ٣٩٩.\n(^٢) \"غرائب شعبة\" ص ١٤٦.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٦: ٨٣.\n(^٤) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٠٠، وانظر: \"علل المروذي\" ص ١٤٩.","vol":"1","page":152},{"text":"ويبقى في موضوع الاختلاط ثلاثة أمور هامة:\nالأمر الأول: أن بعض المختلطين مع نص الأئمة على اختلاطهم لا يقف الباحث على كلام للأئمة في تمييز من سمع منهم قبل الاختلاط أو بعده، وقد يقف على كلام لهم في تحديد وقت الاختلاط، وقد لا يقف أيضًا، فهؤلاء على ضربين:\nالضرب الأول: قوم ثقات، وثقهم الأئمة، مثل أَبَان بن صَمْعَة الأنصاري، اختلط جدا، ولم يحددوا وقت اختلاطه (^١)، وعمرو بن عيسى بن سُوَيْد أبي نَعَامة العَدَوي، ذكر أحمد أنه اختلط قبل موته، ولم يحدد ذلك (^٢).\nفهذان وأمثالهما الحكم فيهم أنهم على الثقة، والأمر محمول على أنعم لم يحدثوا حال اختلاطهم، أو حدثوا ولم يستنكر عليهم شيء مما حدثوا به، ويبقى هذا الحكم حتى يتبين في حديث بعينه أنه خطأ، قال ابن عدي في أَبَان بن صَمْعَة: \"له من الروايات قليل، وإنما عيب عليه اختلاطه لما كبر، ولم ينسب إلى الضعف؛ لأن مقدار ما يرويه مستقيم، وقد روى عنه البصريون ... وغيرهم أحاديث، وكلها مستقيمة غير منكرة، إلا أن يدخل في حديثه شيء بعد ما تغير واختلط\" (^٣).\nويتأكد ذلك جدا إذا كان ثبوت الاختلاط فيه شيء، كما في اختلاط أبي وائل شقيق بن سلمة، قال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى وقلت له: شعبة حدث عن الحسن قال: كان أبو وائل مختلطا، من\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٩٩، و\"التاريخ الكبير\"١: ٤٥٢، و\"ضعفاء النسائي\" ص ١٤، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٢٩٧، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٤٢، و\"الكامل\"١: ٣٨٢.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٦: ٢٥١.\n(^٣) \"الكامل\"١: ٣٨٣.","vol":"1","page":153},{"text":"حسن؟ قال: ابن عمرو -يعني الفُقَيْمي-، فقلت: هذا محفوظ من حديث شعبة؟ قال: ما ذكره عنه أحد إلا علي بن الجعد\" (^١).\nوما قرره ابن عدي في حق أَبَان بن صَمْعَة أولى مما قاله ابن حبان في أَصَبَغ مولى عمرو بن حُرَيْث المخزومي، فأَصْبَغ قد اختلط، وقد وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم: \"شيخ\" (^٢).\nقال ابن حبان: \"تغير بآخره حتى كُبِّل بالحديد، ولا يجوز الاحتجاج بخبره إلا بعد التخليص، وعلم الوقت الذي حدث فيه، والسبب الذي يؤدي إلى هذا العلم معدوم فيه\" (^٣).\nكذا قال ابن حبان، وهو إن كان يقرره في حق أَصْبَغ فقط، لكونه قليل الحديث غير مشهور-فالأمر قريب، وأما إن كان قاعدة عامة فما ذهب إليه ابن عدي أولى كما تقدم آنفا، والله أعلم.\nالضرب الثاني: جماعة من الضعفاء والمتروكين اختلطوا وتغيروا، ولم ينقل عن الأئمة تمييز السماعين، فيحمل الجميع على الأدنى، وأنه كله بعد الاختلاط، كما قال ابن حجر في ليث بن أبي سُلَيْم: \"صدوق، اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك\" (^٤).\nومثله عثمان بن عمير البَجَلي الكوفي (^٥)، وإبراهيم بن خُثَيْم بن\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ١٤٣، ٢: ١٥٩.\nوانظر مثالا آخر للشك في ثبوت الرمي بالاختلاط ترجمة ثابت بن أسلم البُناني، وما نسب إلى يحيى القطان من أنه اختلط في: \"إكمال تهذيب الكمال\"٣: ٦٦.\n(^٢) \"التاريخ الكبير\"٢: ٣٥، و\"الجرح والتعديل\"١: ٣٢٠، و\"ضعفاء النسائي\" ص ٢١، و\"الضعفاء الكبير\"١: ١٢٩، و\"الكامل\"١: ٣٩٩.\n(^٣) \"المجروحين\"١: ١٧٣.\n(^٤) \"تقريب التهذيب\" ص ٤٦٤.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٧: ١٤٥.","vol":"1","page":154},{"text":"عراك الغفاري (^١)، وأبو بكر بن أبي مريم الشامي (^٢)، ويحيى بن اليمان (^٣)، وغيرهم.\nالأمر الثاني: تجتمع هذه الصورة -وهي اختلاط الراوي- مع بعض الصور الخمس قبلها، وقد يشتهر الراوي بالاختلاط فيسهو الباحث عن ملاحظة ما عداه، فمن ذلك أن سعيد بن أبي عَرُوبة مشهور بالاختلاط، وحديثه بالكوفة من جيد حديثه، قدم إليها مرتين، وقد قيل لأحمد: روى الكوفيون عن سعيد غير شيء خلاف ما روى عنه البصريون، فقال: \"هذا من حفظ سعيد، كان يحدث من حفظه\" (^٤).\nومعنى هذا ترجيح ما رواه البصريون الذين سمعوا منه قبل الاختلاط على ما رواه الكوفيون عنه، وذلك عند الاختلاف، لكونه يحدث بالكوفة من حفظه، وهذا شيء دقيق جدا.\nومن ذلك أيضا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، اختلط أيضا، لكن حديثه قبل الاختلاط متفاوت أيضا، فما يرويه عن شيوخه الصغار مثل عاصم بن بَهْدَلة، والأعمش، وسلمة بن كُهَيْل، وعبد الملك بن عمير، وغيرهم، يغلط فيه، وما رواه عن شيوخه الكبار كالقاسم بن عبد الرحمن، ومَعْن بن عبد الرحمن، فهو من صحيح حديثه، قاله ابن معين (^٥)، ونحوه لابن المديني (^٦).\n_________\n(^١) \"لسان الميزان\"١: ٥٣.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"١٢: ٥٨.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\"١: ٧٢٢، و\"تاريخ بغداد\"١٤: ١٢٤، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ٣٠٧.\n(^٤) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٤٦.\n(^٥) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٥١، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٣٣٧، و\"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٢١.\n(^٦) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٢٠.","vol":"1","page":155},{"text":"الأمر الثالث: استخدم الأئمة وصف الراوي بالاختلاط والتخليط على معنى اضطراب الحديث، أو تداخل بعض حديث الراوي عليه، فلا يقصدون بذلك المعنى الاصطلاحي المشهور، وقد رأيت بعض الأئمة والباحثين ربما عدوا من وصفهم الأئمة بشيء من ذلك في المختلطين، فيتنبه لذلك، وسبيله الوقوف على نصوص النقاد ما أمكن.\nفمن ذلك سعيد بن أبي هلال، قال فيه ابن حجر: \"صدوق، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط\" (^١).\nكذا قال ابن حجر، ولفظ الساجي: \"صدوق، كان أحمد يقول: ما أدري أي شيء حديثه، يخلط في الأحاديث\" (^٢).\nوظاهر جدا أن أحمد لم يقصد الاختلاط المعروف، وإنما أراد عدم إتقانه واضطرابه.\nوذكر برهان الدين الحلبي في كتابه: \"الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط\"، ثم ابن الكيال في كتابه: \"الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات\" أبا جعفر عيسى بن أبي عيسى الرازي، أحد المختلف فيهم، ونقلا فيه قول ابن المديني: \"ثقة، كان يخلط\"، ونقل فيه ابن الكيال قول ابن المديني أيضا: \"هو نحو موسى بن عبيدة، وهو يخلط\" (^٣).\n_________\n(^١) \"التقريب\" ص ٢٤٢.\n(^٢) \"إكمال تهذيب الكمال\"٥: ٣٦٥.\n(^٣) \"الاغتباط\" ص ٣٨٧، و\"الكواكب النيرات\" ص ٤٤٤.","vol":"1","page":156},{"text":"والذي يظهر أن مراده الغلط في الرواية، لا الاختلاط المعروف، ونص عبارته: \"هو نحو موسى بن عبيدة، وهو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه\" (^١)، وقد قال فيه ابن معين: \"ثقة، وهو يغلط فيما روى عن مغيرة\" (^٢).\nومثل ذلك إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف الحديث، لم يصفه أحد بالاختلاط، وقد ذكره أحد الباحثين ممن تصدى لجمع المختلطين من أجل قول القطان فيه حين سئل عنه كيف كان أول أمره؟ فقال: \"لم يزل مختلطا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب\" (^٣).\nومراد القطان أن سوء حفظه ليس طارئا، فهو نفي للاختلاط لا إثبات له.\nومثله يحيى بن محمد بن عباد المدني، ضعيف الحديث، ذكره الباحث من أجل قول العقيلي فيه: \"في حديثه مناكير وأغاليط، وكان ضريرا، فيما بلغني أنه يُلَقَّن\" (^٤).\nوقد أطلت شيئا في موضوع الاختلاط، لما رأيت من الحاجة إلى التنبيه على بعض قواعده، مع أنه بتفاصيله يحتاج إلى كتابة مستقلة موسعة، والله أعلم.\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١١: ١٤٦.\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٩٩.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"١: ٩٢، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٩٨، و\"الكامل\"١: ٢٧٩، و\"بيان الوهم والإيهام\"٣: ٢٧٨، وفي الأخير، وكذا في \"الجرح\": \"لم يزل مخلطا\".\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٤: ٤٢٧.","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>المبحث الثالث: مقارنة الراوي بغيره</span>\nإلى جانب الحكم على الراوي مفردا سلك الأئمة النقاد نهجا آخر موازيا له، لا يقل أهمية عنه، أعني بذلك مقارنة الراوي برواة آخرين، بغرض معرفة درجته لكونه غير معروف عند السائل، أو غير مشهور، فيقصد الإمام بمقارنته بغيره وصف حاله وبيان درجته.\nوقد يكون الجميع معروفين مشهورين، فالغرض إذن بيان منزلة كل منهم بالنسبة للآخر، بعد معرفة منزلة كل واحد منهم مفردا، إذ قد يجتمعون في وصف معين، أو في درجة معينة ولكنهم يتفاوتون فيها، فيستفاد من ذلك الترجيح عند الاختلاف -وما أكثره- بين الرواة، كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.\nواستخدم الأئمة في سبيل ذلك كله ما تقدم في المبحث الأول من وسائل للحكم على الراوي بمفرده، ثم بعد ذلك عرض حاله على حال رواة آخرين تم الفراغ من الحكم عليهم بتلك الوسائل مفردين أيضا، ولا شك أن هذا يحتاج إلى حافظة قوية، واطلاع واسع، واستحضار سريع، وذهن وَقَّاد، توافر لأولئك الأئمة.\nوإنما أولى الأئمة النقاد هذا الأمر اهتمامهم لما له من أثر بالغ على نقد السنة، كما إذا اختلف أصحاب راو عليه، أو تفرد بعضهم بشيء عنه، فسهَّل الأئمة النقاد على من بعدهم ال ٦ غ ٧ فلب \\\nزوةةى نظر في أحاديث الرواة، وصار من بعدهم يوازن ويحكم بناء على تصنيف الأئمة النقاد لأصحاب الراوي، فأمكن لمن بعدهم -بمصاحبة أمور أخرى- مشاركة النقاد في","vol":"1","page":158},{"text":"هذا العلم، وفهم كلامهم، والسير على خطاهم.\nوأما الأئمة النقاد أنفسهم فالأمر على القلب بالنسبة لهم، أي أنهم قاموا بهذا التصنيف بناء على دراسة تلك الأحاديث والنظر فيها.\nوليس هذا خاصا بهذه القضية، فهو شامل لكافة قضايا الجرح والتعديل، فإنها مبنية في الغالب على دراسة أحاديث الرواة، كما سبقت الإشارة إليه في مقدمة هذه السلسلة، ويأتي زيادة بسط لهذه القضية في باب مقارنة المرويات، لكنني أشير إليها في مثل هذه المناسبة لأهميتها وضرورة فهمها واستيعابها بالنسبة لمن يتصدى لنقد السنة.\nوالمقارنة بين الرواة شغلت حيزا واسعا من كتب الجرح والتعديل، وبذل أئمته والسائلون لهم من أجله جهدا كبيرا، ويمكن أن يلحظ القارئ في كتبهم ذلك بسهولة.\nوالمتأمل في النقد المقارن يلحظ أيضا انقسامه في الجملة قسمين بارزين:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>القسم الأول: المقارنة المطلقة</span>، بمعنى أن يقارن الناقد بين الرواة بإطلاق، غير مقيد لهم بشيء معين، كبلد، أو شيخ.\nومن هذا القسم -وهو أقله- ما تكون المقارنة فيه بين راو ومن سواه من الرواة غير محدد، أو بين عدد من الرواة ومن سواهم كذلك.\nوهو على ضربين:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>الضرب الأول: أن تكون المقارنة فيه بين راو أو أكثر وبين من سواه بإطلاق</span>.\nفمن ذلك سفيان الثوري، كان جمهور الأئمة لا يقدمون عليه","vol":"1","page":159},{"text":"أحدا، فإذا سئل أحدهم عن سفيان وآخر معه، أو اختلف سفيان مع غيره في حديث، ذكر الإمام قاعدة عامة في تقديم سفيان على من سواه، قال أحمد: \"كان الثوري أحفظ وأقل الناس غلطا\" (^١).\nوقال ابن معين: \"ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان\" (^٢).\nوقال أبو حاتم: \"لا أقدم على سفيان في الحفظ أحدا من أشكاله\" (^٣).\nوقال صالح بن محمد البغدادي: \"ليس يقدمه عندي أحد في الدنيا\" (^٤).\nومن ذلك أيضا قول أحمد: \"زائدة، وزهير، وسفيان- لا تكاد تجد مثلهم\" (^٥)، وقوله: \"علم الناس إنما هو عن شعبة، وسفيان، وزائدة، وزهير، هؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم\" (^٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد</span>.\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"٩: ١٦٨.\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢١١، و\"تاريخ بغداد\"٩: ١٦٨ - ١٦٩.\n(^٣) \"علل ابن أبي حاتم\"٢: ٣٧٢، ووقع في إحدى المخطوطتين اللتين نشر عليهما الكتاب: \"على سمعان\" بدل \"على سفيان\". وصوبه الناشر، والصواب ما في الأخرى، وهو ما في باقي مخطوطات الكتاب.\n(^٤) \"تاريخ بغداد\"٩: ١٧٠.\n(^٥) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٠٨.\n(^٦) \"مسائل إسحاق\"٢: ١١٣، وانظر: \"سؤالات أبي داود ص ٣٠٩ و\"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٦٠١، و\"علل المروذي\" ص ١٧١، و\"المعرفة والتاريخ\"١: ١٦٧، و\"تهذيب الكمال\"٩: ٢٧٦.","vol":"1","page":160},{"text":"فمن ذلك ما رواه أحمد قال: \"يحيى، أو عبد الرحمن -ولم أسمعه منهما- قال: قال شعبة: ما رأيت أثبت من عمرو بن دينار، ولا الحكم، وقتادة\" (^١).\nوقال يحيى القطان: \"ما رأيت شاميا أوثق من ثور بن يزيد\" (^٢).\nوقال أحمد في حريز بن عثمان: \"ليس بالشام أثبت من حَرِيز، إلا أن يكون بَحِير\" (^٣).\nوكذا قال أبو حاتم: \"لا أعلم بالشام أثبت منه\" (^٤).\nوقال أحمد في يزيد بن عبد ربه الجُرْجُسي: \"ما كان أثبته، ما كان فيهم مثله -يعني أهل حمص\" (^٥).\nوأكثر هذا القسم أن تتم المقارنة بين راو وآخر مسمى، أو بين رواة بأعيانهم، فهذا قد امتلأت به كتب الجرح والتعديل.\nوهناك أسباب كثيرة لاختيار الرواة الذين تجري المقارنة بينهم، ومن أهم هذه الأسباب:\n١ - القرابة، كالأب مع أبنائه، والإخوة فيما بينهم، وأبناء العم، والأصهار.\nمثاله: قول أحمد -وقد سئل عن يعلي بن عبيد الطَّنَافِسي، وأخيه\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢٩، وانظر: \"علل المروذي\" ص ٢٣٠.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"٤: ٤٢٢.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٦١، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٢٨٩.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٣: ٢٨٩.\n(^٥) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٦٧، و\"الأنساب\"٣: ٢٤٢، و\"تهذيب الكمال\"٣٢: ١٨٤.","vol":"1","page":161},{"text":"محمد-: \"يعلى صحيح الحديث، وكان في بدنه صالحا، وكان محمد أخوه يخطئ ولا يرجع عن خطئه، وكان يظهر السنة، وكان عمر بن عبيد أخوهم شيخا يحدث عن أبي إسحاق، وعن سماك، وعن آدم بن علي، ولم ندرك بالكوفة أحدا يروي عنهم غيره، ولا أكبر منه، ومن المطلب بن زياد\" (^١).\nوقال أحمد أيضا: \"كان محمد رجلا صدوقا، ويعلى أثبت منه\" (^٢).\nوقال الدارمي: \"وسألته -يعني ابن معين- عن يعلي ومحمد ابني عبيد الطَّنَافِسِيَّين، فقال: ثقتان، قلت: فعمر-أعني ابن عبيد-؟ فقال: ثقة، قلت: كأنه دونهما؟ فقال: نعم\" (^٣).\nوسئل مرة أخرى عنهم فقال: \"كانوا ثقات، وأثبتهم يعلى\" (^٤).\nوسئل محمد بن عبد الله بن عمار عن ولد عبيد أيهم أثبت؟ فقال: \"كلهم ثبت، وأحفظهم يعلى، وأبصرهم بالحديث محمد، وعمر شيخهم، وكان الأخ الرابع لا يحسن قليلا ولا كثيرا\" (^٥).\nوقيل لأحمد: يزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟ فقال: \"نعم، عبد الرحمن أقدم موتا، وأثبت منه -إن شاء الله-\" (^٦).\n_________\n(^١) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٠٦.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٩: ٣٢٨، وانظر: \"علل المروذي\" ص ١٦٦.\n(^٣) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١٥٦.\n(^٤) \"تاريخ بغداد\"٢: ٣٦٨.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"٢: ٣٦٨، و\"تهذيب الكمال\"٢٦: ٥٧، وقد اختصرت النص.\n(^٦) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٤٨.","vol":"1","page":162},{"text":"وقال أبو داود: \"قلت لأحمد: عبد ربه بن سعيد أحب إليك أو يحيى؟ قال: ما فيهما إلا ثقة، إلا أن يحيى أشهر\" (^١)، وسأله أبو داود أيضا مرة أخرى عن أخيهما سعد فقال: \"ليس هو مثل هؤلاء -أعني أخويه: يحيى، وعبد ربه-، سعد ليس بمحكم الحديث\" (^٢).\nوسئل أحمد عن عاصم بن علي بن عاصم فقال: \"حديثه حديث مقارِب، حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه، ولكن أبوه كان يهم في الشيء\" (^٣).\nوقال أحمد: \"إسماعيل بن أمية، وأيوب بن موسى - من أهل مكة، وهما ابنا عم، وكان أيوب بن موسى أنفع للناس، إلا أن إسماعيل أوثق منه وأثبت\" (^٤).\nوقال أحمد أيضا: \"ابن أخت عبد الرزاق كذاب، فأما ابن أخته الآخر المعلم لم يكن به بأس\" (^٥).\nوقال ابن المديني: \"سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي أثبت من أبيه\" (^٦).\nوقال أيضا: \"عبد الله بن إدريس فوق أبيه في\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢١١.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢١٦، وانظر: \"علل المروذي\" ص ٨٢.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٢٢.\n(^٤) \"علل المروذي\" ص ١٧٢، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٨٨، و\"سؤالات أبي داود\" ص ٢٣٢.\n(^٥) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٣٩، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٢٧، و\"اللسان\"١: ١٦٩.\n(^٦) \"تاريخ بغداد\"٩: ٩٠.","vol":"1","page":163},{"text":"الحديث\" (^١).\nوقال: \"جماعة من الأولاد أثبت عندنا من آبائهم، منهم عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي\" (^٢).\nوسئل أبو زرعة عن محمد بن سَلَمة بن كُهَيْل فقال: \"هو عندي قريب من يحيى بن سَلَمة، إلا أن يحيى ضعيف جدا، ومحمد عندي ضعيف، إلا أن محمدا ما أقل من يروي عنه\" (^٣).\nوسأله البَرْذَعي عن حُمَيْد بن قيس المكي فقال: \"من الثقات، هو أخو عمر بن قيس المكي، ما أبعد ما بين الأخوين، انظر إلى حُمَيْد في أي درجة من العلو، وانظر إلى عمر في أي درجة من الوهاء\" (^٤).\nوقال أبو حاتم: \"إسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف الحديث، ليس بقوي، ولا يمكننا أن نعتبر بحديثه، وأخوه طلحة بن يحيى أقوى حديثا منه، ويتكلمون في حفظه، ويكتب حديثه\" (^٥).\n٢ - الاشتراك في الاسم، أو الكنية، أو اللقب، أو في اسم الأب، أو في النسبة، كما في قول يحيى بن سعيد القطان: \"أشعث بن عبد الملك (الحُمْراني) أحب إلينا من أشعث بن سَوَّار\" (^٦).\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"٩: ٤١٩.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٩: ٩٠، ١١: ١٥٤.\n(^٣) \"سؤالات البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٤٩.\n(^٤) \"سؤالات البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٥٩.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٣٧.\nوانظر أمثلة أخرى في: \"أحوال الرجال\" ص ٩٩، ١٠٣، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٤٨٩، و\"تاريخ بغداد\"١٤: ٤٦٤.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٧٦.","vol":"1","page":164},{"text":"وبمعنى هذا قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وابن عدي، زاد أبو حاتم: \"وهو أوثق من أشعث الحُدَّاني\" (^١).\nوقال البَرْقاني: \"قلت للدارقطني: أشعث، عن الحسن؟ قال: هم ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعًا، أحدهم الحُمْراني منسوب إلى حُمْران مولى عثمان، بصري، وهو أشعث بن عبد الملك، أبو هانئ، ثقة، وأشعث بن عبد الله الحُدَّاني، بصري أيضا، يروي عن الحسن، وأنس بن مالك، يعتبر به، وأشعث بن سَوَّار الكوفي، يعتبر به، وهو أضعفهم، روى عنه شعبة حديثا واحدا\" (^٢).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سئل أبي - وأنا أسمع - عن سَلَّام بن مسكين، وسَلَّام بن أبي مُطِيع، فقال: جميعا ثقة، إلا أن سَلَّام بن مسكين أكثر حديثا، وكان سَلَّام بن أبي مطيع صاحب سنة، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه\" (^٣).\nوقال عبد الله أيضا: \"سألت أبي عن صَدَقة الدمشقي فقال: هو صَدقَة السمين، ما كان من حديثه مرفوع فهو منكر، وما كان من حديثه مرسل عن مكحول فهو أسهل، وهو ضعيف جدا، وهو صَدقَة بن عبد الله السمين، وصَدقَة بن خالد ثقة ثبت ... \" (^٤).\nوكذا سئل ابن معين عن صَدَقة الدمشقي الذي يحدث عنه وكيع\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ٦٨، ١١٣، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٢٧٥، و\"الكامل\"١: ٣٦٢، ٣٦٥.\n(^٢) \"سؤالات البرقاني للدارقطني\" ص ١٧.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٢.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٠٠، ٢: ٢٠.","vol":"1","page":165},{"text":"فقال: \"هو السمين، وصَدَقة بن خالد أثبت منه\" (^١).\nوقال أبو داود: \"سمعت أحمد بن حنبل سئل: عامر الأحول أحب إليك، أو عاصم الأحول؟ قال: عاصم الأحول، شيخ ثقة\" (^٢).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى وقيل له: كَثِير بن زيد مدني؟ قال: نعم، ضعيف، وكَثِير بن عبد الله بن مِلْحَة أيضا ضعيف، كلاهما، ولكن ذاك خير من هذا\" (^٣).\nوقال البَرْذَعي: \"قلت له (يعني أبا زرعة): \"محمد بن الحجاج اللَّخمي؟ قال: يروي أحاديث موضوعة عن عبد الملك بن عمير، وغيره، قلت: فحمد بن الحجاج المصَفِّر؟ قال: وهذا أيضا يروي أباطيل عن شعبة، والداروردي، قلت: فهما قريبان من السواء؟ قال: لا، اللَّخمي كان في أيام هشيم، وهذا بعد، قلت: إنما أردت أنهما يتقاربان في رواية الأباطيل، قال: أما في هذا يتقاربان\" (^٤).\n٣ - اشتهار الراويين أو الرواة بالأخذ عن شيخ، مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، وأبي سفيان طلحة بن نافع، اشتهرا بالرواية عن جابر بن عبد الله، فيجري النقاد مقارنة بينهما، فقد سئل أحمد عنهما فقال: \"أبو الزبير كأنه في القلب أكبر، وأبو سفيان روى عنه أبو\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ١١٦.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٧١.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ٧٠.\n(^٤) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٣٧.\nوانظر أمثلة أخرى في: \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥٥١، ٢: ٣٦٩، و\"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٧٦، و\"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٥٩، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢١٩، و\"الجرح والتعديل\"٩: ١٦٧.","vol":"1","page":166},{"text":"بشر وقوم آخرون\" (^١)، وفي رواية عنه قال: \"أبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان -يعني طلحة بن نافع-، وأبو الزبير ليس به بأس\" (^٢).\nوكذا قال ابن معين إن أبا الزبير أحب إليه من أبي سفيان (^٣).\nوسُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن المخزومي، والقَعْقًاع بن حكيم، وسُهَيل بن أبي صالح، اشترك الثلاثة في الرواية عن أبي صالح السَمَّان صاحب أبي هريرة، وسئل القطان عن سُمَيّ، أو القَعْقَاع، أيهما أثبت؟ فقال: \"قَعْقَاع أحب إلي\" (^٤).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: سُمَيّ أحب إليك أو القَعْقَاع؟ قال: سُمَيّ، قلت له: سُمَيّ! قال: بخ، ثقة، قلت: سُمَيّ أحب إليك أم سُهَيل؟ قال: سُمَيّ\" (^٥).\nوعمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عمرو بن علقمة، اشتهرا بالرواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال أبو داود: \"قلت لأحمد: عمر بن أبي سلمة؟ قال: صالح: قيل لأحمد: هو أحب إليك أو محمد بن عمرو؟ قال: هو أحب إلي، ويحيى -زعموا- كان يختار محمد بن عمرو عليه\" (^٦).\nومبارك بن فَضَالة، والربيع بن صُبَيْح، اشتهرا بالرواية عن الحسن\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥١.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٨: ٧٦.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ١١٦.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٧: ١٣٦.\n(^٥) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٠٢.\n(^٦) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٠٦، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤١٩، و\"الجرح والتعديل\"٦: ١١٨.","vol":"1","page":167},{"text":"البصري، وقد توارد النقاد على إجراء مقارنة بينهما، قال ابن المديني: \"قلت ليحيى بن سعيد: ما أراك حدثت عن الربيع بن صُبَيْح شيئا؟ قال: لا، ومبارك بن فَضَالة أحب إلي منه\" (^١).\nوكذا قدم المبارك علي بن المديني (^٢).\nوسئل أحمد عنهما فقال: \"ما أقربهما\" (^٣)، وكذا قال ابن معين (^٤)، وسئل ابن معين مرة عن المبارك فقال: \"ضعيف الحديث، مثل الربيع بن صُبَيْح في الضعف\" (^٥).\nوبشر بن نُمَيْر، وجعفر بن الزبير البصريان، اشتهرا بالرواية عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي، قال ابن أبي حاتم: \"سمعت أبي يقول: بشر بن نُمَيْر متروك الحديث، فقيل له: هو أحب إليك أو جعفر بن الزبير؟ قال: ما أقربهما\" (^٦)، وقال أيضا: \"بشر بن نُمَيْر، وجعفر بن الزبير، متقاربان في الإنكار، روايتهما عن القاسم أبي عبد الرحمن، وأحاديثهما عن القاسم منكرة، ويذكر عنهما صلاح\" (^٧).\nوسئل أبو داود عنهما فقال: \"بشر بن نُمَيْر أرفع، وجعفر بن الزبير رجل صالح عابد، وكان جعفر صاحب غزو\" (^٨).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٣: ٤٦٤.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٢١٥.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٨.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ٧٨، ١١٣.\n(^٥) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١١١.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٦٨.\n(^٧) \"تهذيب الكمال\"٤: ١٥٧.\n(^٨) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٧٨، وانظر: تعليق محققه في الحاشية رقم ٦.","vol":"1","page":168},{"text":"٤ - الاتحاد في الطبقة، والاشتراك في كثير من الشيوخ والتلاميذ، فيجري الأئمة مقارنة بين الرواة لهذا السبب، للحاجة الماسة إليه في الترجيح عند الاختلاف، والغالب في هذا السبب أن يصحبه اتحاد البلد، كما في قول سفيان الثوري: \"أشعث (يعني ابن سَوَّار) أثبت من مُجَالِد\" (^١).\nوقال أحمد: \"داود بن قيس ثقة، وهو فوق هشام بن سعد\" (^٢)، وفي رواية: \"أكبر من هشام بن سعد\" (^٣).\nوكذا قدم داود: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم (^٤).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: أبو الملِيح أحب إليك، أو عبيد الله بن عمرو؟ قال: هو -يعني أبا المليح-، بينهما كثير\" (^٥).\nوسئل عن إسماعيل بن أمية، وعبد الله بن عثمان بن خُثَيْم فقال: \"إسماعيل أحب إلينا من ابن خُثَيْم\" (^٦).\nوسئل عن حَرِيز بن عثمان، وصفوان بن عمرو، فقال: \"حَرِيز أحب إلي، وأعجب إلي من صفوان، وما بصفوان بأس\" (^٧)، وفي رواية: \"حَرِيز فوقه، حَرِيز ثقة ثقة\" (^٨).\n_________\n(^١) \"التاريخ الكبير\"١: ٤٣٠، و\"التاريخ الصغير\"٢: ٤٨.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٠٧.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٣: ٤٢٢، و\"تهذيب الكمال\"٨: ٤٤١.\n(^٤) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦١٧، و\"الجرح والتعديل\"٩: ٦١.\n(^٥) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٨٠.\n(^٦) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٨.\n(^٧) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٨.\n(^٨) \"الجرح والتعديل\"٣: ٢٨٩.","vol":"1","page":169},{"text":"وسئل يحيى بن معين عن محمد بن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة، فقال: \"سبحان الله، ما يشك في هذا أحد -أو كما قال يحيى-، محمد بن عجلان أوثق من محمد بن عمرو، ولم يكونوا يكتبون حديث محمد بن عمرو حتى اشتهاها أصحاب الإسناد فكتبوها\" (^١)، وقال أيضا: \"محمد بن عجلان أحب إلي من محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو أحب إلي من محمد بن إسحاق\" (^٢).\nوقيل ليحيى بن معين أيضا: \"أَبَان (يعني ابن يزيد) أحب إليك أم شيبان؟ قال: \"أَبَان\"، وقيل له: علي بن المبارك أحب إليك من أَبَان؟ قال: \"لا\" (^٣).\nفي أشياء كثيرة جدا من هذا القبيل.\nومن غير الغالب اختلاف بلدان الرواة، مثاله أن أحمد سئل عن أبي الزبير المكي، وأبي نَضْرة العبدي البصري فقال: \"أبو نَضْرة أحب إلي\" (^٤).\n٥ - كشف حال الراوي وبيان درجته، إما لكونه غير معروف الدرجة للسائل والمستمع، فيكشف الناقد عن حاله بمقارنته بغيره، أو تكون درجته معروفة قوة أو ضعفا، ويشترك مع غيره فيها في الجملة، فيعمد الأئمة النقاد إلى المقارنة بين رواة بينهم اشتراك في الدرجة والمنزلة لبيان تماثلهم أو تفاوتهم في الدرجة نفسها، وقد يكون الناقد ابتدأ\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٣٠.\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٣٠، وانظر: \"معرفة الرجال\"١: ١١٨.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\"١: ١١٢.\n(^٤) \"علل المروذي\" ص ٦٨.","vol":"1","page":170},{"text":"الكلام من عنده، أو ذكره جوابا لسؤال سائل، فقد كثر من التلاميذ سؤال الأئمة النقاد عن الرواة المتقاربين في الدرجة، للتمييز بينهم.\nفمن ذلك قول يحيى القطان: \"الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق، عندي سواء، وأشعث بن سَوَّار دونهما، ويحيى بن أبي أُنَيْسة أحب إلي من حجاج، وأشعث بن سَوَّار، ومحمد بن إسحاق\" (^١).\nوقال أحمد: \"أشعث بن سَوَّار أمثل في الحديث من محمد بن سالم، ولكنه على ذاك ضعيف -يعني الأشعث-\" (^٢).\nوكذا قال العجلي (^٣).\nوقال أبو حاتم في محمد بن سالم: \"ضعيف الحديث، منكر الحديث، مثل عُبَيْدة الضَبِّي وأضعف، شبه المتروك\" (^٤).\nوقال المروذي: \"سألت أبا عبد الله (يعني أحمد) عن مَطَر الوراق فقال فيه قولا لينا، وقال: هو مثل ابن أبي ليلى\" (^٥).\nوقال أحمد أيضا: \"يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث، وبشر بن نُمَيْر أسوأ حالا منه\" (^٦).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى بن معين وسئل عن واصل بن السائب، فقال: ليس بشيء، فقيل له: أيما أحب إليك هو أم طلحة بن\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"١: ٣٢، وانظر: \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٧١، و\"الكامل\"١: ٣٦٣.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤١٥.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٣: ٢٦٨.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٧: ٢٧٢.\n(^٥) \"علل المروذي\" ص ٦٧.\n(^٦) \"تهذيب الكمال\"٤: ١٥٦.","vol":"1","page":171},{"text":"عمرو؟ فقال: طلحة أيضا، ليس منهما أحد أحبه\" (^١).\nوقال ابن مُحْرِز أيضا: \"سمعت يحيى وقيل له: زهير بن محمد كيف هو؟ قال: ليس به بأس، وقيل له: منصور بن سعد أكبر منه؟ قال: نعم\" (^٢).\nوقال أيضا: \"سمعت يحيى يقول: منصور بن سعد ثقة، حدث عنه ابن مهدي، قلت له: هو أحب إليك أو إبراهيم بن طَهْمان؟ قال: هو\" (^٣).\nوقال ابن الجُنَيْد: \"سألت يحيى عن إسماعيل بن رافع، فقال: ضعيف الحديث، فقلت: هو مثل إسحاق بن أبي فَرْوَة في الضعف؟ فقال: إسحاق ضعيف، وإسماعيل بن رافع ضعيف\" (^٤).\nوقال أبو زرعة: \"ليس على يعقوب الزهري قياس، يعقوب الزهري، وابن زَبَالة، والواقدي، وعمر بن أبي بكر الموصلي- يتقاربون في الضعف، وهم واهون\" (^٥).\nوقال أبو حاتم في عبد الرحمن بن إسحاق المديني: \"يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو قريب من ابن إسحاق صاحب المغازي، وهو حسن الحديث، وليس بثبت، ولا قوي، وهو أصلح من عبد الرحمن بن\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ٥٤، ١١٤، لكن وقع في الموضع الثاني آخر النص بلفظ: \"طلحة لا بأس به، ليس بينهما أحد أحبه\"، وهو خطأ ظاهر، وانظر: \"تهذيب التهذيب\"٥: ٢٣.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"١: ٩٠.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ١٠٠، ١١٤.\n(^٤) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٧٨.\n(^٥) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٥٢.","vol":"1","page":172},{"text":"إسحاق أبي شيبة\" (^١).\nوقال أيضا: \"شَهْر بن حَوْشب أحب إلي من أبي هارون العبدي، ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي الزبير، لا يحتج بحديثه\" (^٢).\nفهذه مجموعة من الأسباب لاختيار الرواة الذين تجري المفاضلة والموازنة بينهم، وقد يكون هناك غيرها، والمتأمل فيها يرى بينها تداخلا في بعض الرواة، وهو أمر غير مستغرب؛ إذ المقصود أن كل واحد منها قد ينفرد بدفع الناقد للمقارنة، وأما اجتماعها أو اجتماع بعضها فهو كثير جدا، ومنه في الأمثلة السابقة الأشاعثة الثلاثة، اشتركوا في الاسم، وفي الطبقة، وفي الشهرة بالرواية عن الحسن البصري.\nومن ذلك أيضا سفيان الثوري، وسفيان بن عُيَيْنة، اشتركا في الاسم، والبلد، وطبقتهما متقاربة، فقد اشتركا في كثير من الشيوخ والتلاميذ، ثم هما في درجة من العلو في الحفظ والتثبت متقاربة، فيجري النقاد مقارنة بينهما.\nويقرب منهما حال حماد بن سلمة وحماد بن زيد البصريين.\nومن ذلك أيضا: يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي البصريان، فهما قرينان، من طبقة واحدة، وفي درجة متقاربة جدا من الإتقان والضبط، واشتهرا جميعا بالنقد والكلام في الرجال، ثم هما من شيوخ الأئمة النقاد: أحمد، وابن معين، وابن المديني، وقد سئل\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٥: ٢١٣.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٤: ٣٨٣.\nوانظر أمثلة أخرى في: \"أحوال الرجال\" ص ٢٩٠، ٢٩٣، و\"صحيح مسلم\"١: ٢٧، و\"الجرح والتعديل\"٤: ٢٨.","vol":"1","page":173},{"text":"هؤلاء النقاد عنهما، ويضم إليهما في أحيان كثيرة: وكيع بن الجراح، وأبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، الكوفيان، وهُشَيْم بن بَشِيْر الواسطي، فهؤلاء أيضا من الحفاظ الكبار الذين تتلمذ عليهم هؤلاء الأئمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>القسم الثاني: المقارنة المقيدة بشيء معين كبلد، أو شيخ:</span>\nوهذا القسم تتم المقارنة فيه بين رواة بأعيانهم، لكن مع تقييد ذلك ببلد، أو شيخ معين.\nفأما التقييد بالبلد فمن أمثلته قول أحمد: \"الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخهم من الأعمش\" (^١).\nوأما التقييد بشيخ معين فأمثلته كثيرة جدا، فقد اعتنى الأئمة بالمقارنة بين أصحاب الرواة، لا سيما المشهورين منهم بكثرة التلاميذ، وكثرة الحديث، كأبي هريرة، وعائشة، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، ثم من بعدهم كابن سيرين، وأبي صالح السَّمَّان، والحسن البصري، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وثابت البناني، وقتادة، والزهري، وأبي إسحاق السبيعي، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن دينار، ثم من بعدهم كأيوب السَّخْتِيَاني، وعبيد الله العُمَري، والأعمش، والثوري، ومالك، وشعبة، وهشام، الدَّسْتُوائي، ومعمر، وسفيان بن عُيَيْنة.\nوعرف هذا الموضوع باسم (طبقات الأصحاب)، وقد أفرد له عثمان بن سعيد الدارمي فصلا خاصا في صدر كتابه \"تاريخه عن ابن معين\" (^٢).\nكما خصه النسائي بجزء صغير جدا، ذكره فيه طبقات أصحاب نافع،\n_________\n(^١) \"مسائل إسحاق بن هانئ\"٢: ٢١٣.\n(^٢) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٤١ - ٦٥.","vol":"1","page":174},{"text":"وأصحاب الأعمش، وأثبت أصحاب الأوزاعي، وأيوب، وحماد بن سلمة، وسعيد بن أبي عَرُوبة (^١).\nوفي \"سؤالات ابن بُكَيْر للدارقطني\" فصل قيم في الموضوع (^٢).\nثم خصص له ابن رجب في كتابه الجليل \"شرح علل الترمذي\" فصلا طويلا نافعا، بدأه بأصحاب عبد الله بن عمر، وختمه بأصحاب يزيد بن أبي حبيب (^٣).\nوفي كتب الأئمة النقاد شيء كثير لم يذكره ابن رجب.\nوفي رأيي أن (علم طبقات الأصحاب) لا يزال بكرا بالنسبة للباحثين المعاصرين، فهو بحاجة إلى من يوجه إليه عناية خاصة، ويمكن للباحث أن يختار راويا ممن له أصحاب كثيرون، اشتغل الأئمة بتصنيفهم وبيان درجاتهم فيه، ويجمع أقوال الأئمة، ويوازن بينها، ويعتمد فيما يعتمد عليه على دراسة أحاديثهم أو بعضها عن ذلك الراوي.\nوأهم ما ينبغي الانتباه له في موضوع المقارنة بين الرواة بقسميه -المطلق والمقيد- أمران:\nالأمر الأول: أن الأئمة النقاد استخدموا في المقارنة بين الرواة ما تقدم في المبحث الذي قبل هذا، وهو تفصيل حال الراوي، أي أن الناقد يقدم أحدهما مثلا إذا حدث من كتابه، أو قبل تغيره، أو في غير روايته عن شيخ معين، أو أهل بلد معين، ونحو ذلك، وكل هذا\n_________\n(^١) طبع ملحقا بـ\"الضعفاء والمتروكين\" ص ١٣٠ - ١٣١.\n(^٢) \"سؤالات ابن بكير للدارقطني\" ص ٤١ - ٥٧.\n(^٣) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٦٦٥ - ٧٣٢.","vol":"1","page":175},{"text":"يكشف بوضوح دقة هؤلاء الأئمة وسلامة منهجهم.\nفمن ذلك قول يحيى بن سعيد القطان: \"أبو عَوَانة من كتابه أحب إلي من شعبة من حفظه\" (^١).\nوقال عبد الرحمن بن مهدي: \"أبو عَوَانة، وهُشَيْم، كسعيد بن أبي عَرُوبة، وهمام، إذا كان الكتاب فكتاب أبي عَوَانة صحيح، وإذا كان الحفظ فحفظ هُشَيْم، وإذا كان الكتاب فكتاب همام، وإذا كان الحفظ فحفظ سعيد\" (^٢)، وفي رواية عنه: \"كتاب أبي عَوَانة أحب إلي من حفظ هُشَيْم، وحفظ هُشَيْم أحب إلي من حفظ أبي عَوَانة\" (^٣).\nوقال أحمد: \"أبو عَوَانة أكثر رواية عن أبي بشر من شعبة، وهُشَيْم، في جميع الحديث، وأبو عَوَانة كتابه صحيح، وأخبار يجيء بها، وطول الحديث بطوله، وهُشَيْم أحفظ، وإنما يختصر الحديث، وأبو عَوَانة يطوله، ففي جميع حاله أصح حديثا عندنا من هُشَيْم، إلا أنه بأَخَرة كان يقرأ من كتب الناس فيقرأ الخطأ، فأما إذا كان من كتابه فهو ثبت\" (^٤).\nوسئل: جرير الرازي، وأبو عَوَانة- أيهما أحب إليك؟ فقال: \"أبو عَوَانة من كتابه أحب إلي\" (^٥).\nوسئل: أبو عَوَانة أثبت أو شَرِيْك؟ فقال: \"إذا حدث أبو عَوَانة من\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٤٦٢.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٤٦٢، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ١١٩.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٤٦٢، ١٤: ٩١.\n(^٤) \"المعرفة والتاريخ ٢: ١٦٩، و\"تاريخ بغداد\"١٣: ٤٦٣.\n(^٥) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٠٨، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٧، وانظر: \"معرفة الرجال\"١: ١١٤.","vol":"1","page":176},{"text":"كتابه فهو أثبت، وإذا حدث من غير كتابه ربما وهم، قال عفان: كان أبو عَوَانة صحيح الكتاب، كثير العَجْم والنّقْط، كان ثبتا\" (^١).\nوكذا قال ابن معين حين سئل عنهما أيهما أثبت: \"أبو عَوَانة أصح كتابا\" (^٢).\nوسئل أبو حاتم عن همام بن يحيى، وأَبَان بن يزيد: من تقدم منهما؟ فقال: \"همام أحب إلي ما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط\" (^٣).\nوقال أبو حاتم أيضا في زهير بن معاوية: \" ... هو أحفظ من أبي عَوَانة، وهما يوازيان إذا حدثا من كتابهما، لم أبال بأيهما بَطَشْت، وإذا حدثا من حفظهما فزهير أحب إلي ... \" (^٤).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: مغيرة أحب إليك في إبراهيم، أو حماد؟ قال: أما فيما روى سفيان، وشعبة، عن حماد - فحماد أحب إلي، لأن في حديث الآخرين عنه تخليطا\" (^٥).\nالأمر الثاني: أن الأئمة النقاد فاضلوا ووازنوا بين الرواة من جهات عديدة، فلم تقتصر المفاضلة على الأثبت في الرواية، فهناك في القسم الأول: كثرة الرواية وقلتها، الفضل والصلاح، الفقه، العلم بنقد السنة: رجالها، وأحاديثها، قدم السماع، الشهرة، السنة واتباعها،\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٨.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"١: ١١٨.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٩: ١٠٩.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٣: ٥٨٩.\n(^٥) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٩٠.","vol":"1","page":177},{"text":"وغير ذلك.\nويشترك القسم الثاني معه في بعض ما تقدم، ويزيد عليه: العلم بأحوال الشيخ، وحديثه، ورأيه.\nوسأذكر الآن نماذج من القسمين، يتضح منها بجلاء تعدد جهات المفاضلة بين الرواة.\nفمن ذلك قول أحمد: \"كان يحيى بن سعيد لا يعدل بسفيان أحدا، يقدمه، وقال يحيى: ما رأيت أحدا خيرا من شعبة\" (^١).\nوروى علي بن المديني عن يحيى قوله: \"ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان\" (^٢).\nفمراد يحيى تقديم شعبة في نقده للسنة، وحرصه على انتقاء الرواة، والتفتيش عن سماعهم، وتتلمذه عليه في ذلك، وأما في الحفظ والتثبت فيقدم سفيان (^٣).\nويقرب منه قول أحمد في يحيى بن سعيد، قال عبد الله: \"قلت لأبي: من رأيت في هذا الشأن -أعني الحديث-؟ قال: ما رأيت مثل يحيى بن سعيد: قلت: فهُشَيْم؟ قال: هُشَيْم شيخ، ما رأيت مثل يحيى -وكان أبي يعظم أمره جدا في الحديث والعلم-، قلت له: كان فقيها؟ قال: صالح الفقه، قلت: فعبد الرحمن؟ قال: لم نر مثل يحيى -يعني في كل أحواله-\" (^٤).\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥٠٥.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"١: ٦٣، ٤: ٢٢٤، وانظر: \"تاريخ بغداد\"٩: ١٦٥ - ١٦٦.\n(^٣) انظر: \"الجرح والتعديل\"٤: ٣٦٩، و\"تاريخ بغداد\"٩: ١٦٥ - ١٦٦.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥٠٥.","vol":"1","page":178},{"text":"وقال إسحاق بن هانئ: \"سمعته يقول: ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر، قيل له: ولا وكيع؟ قال: وكيع كان أروع القوم، قلت أنا: ولا يحيى بن سعيد؟ قال: لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد، وما رأيت أحدا أحفظ من وكيع\" (^١).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: أيوب بن موسى؟ قال: ليس به بأس، إلا أن إسماعيل بن أمية أكبر منه في الحديث، وكان بينهما قرابة، وكان أيوب يكتب الشروط ويتفقه\" (^٢).\nوعبر أحمد في نص آخر عن أيوب وتفقهه وكتابته للشروط بأنه أنفع للناس من إسماعيل، وإن كان إسماعيل أوثق منه وأثبت (^٣).\nوقال أبو داود أيضا: \"قلت لأحمد: أبو مَعْشَر أحب إليك أو حماد (يعني ابن أبي سليمان)؟ قال: زعموا أن أبا مَعْشَر كان يأخذ عن حماد، إلا أن أبا مَعْشَر عند أصحاب الحديث- يريد: كان أكبر- لأن حمادا كان يرى الإرجاء\" (^٤).\nوقد سئل أحمد أيما أصح حديثا حماد أو أبو مَعْشَر؟ قال: \"حماد أصح حديثا من أبي مَعْشَر\" (^٥).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: أصحاب نافع؟ قال: أعلم الناس بنافع: عبيد الله، وأرواهم، قلت: فبعده مالك؟ قال: أيوب أقدِّم،\n_________\n(^١) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٣٢.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٣٢.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ١٧٢.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٩٠.\n(^٥) \"تهذيب الكمال\"٨: ٢٧٣.","vol":"1","page":179},{"text":"قلت: تقدم أيوب على مالك؟ قال: نعم\" (^١).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سألته: أيما أحب إليك هُشَيْم، أو خالد (يعني الطحان)؟ فقال: هو عندي أصلح في بدنه -يعني خالدا-، خالد لم يتلبس بالسلطان\" (^٢).\nوسأله إسحاق بن هانئ: أيما أكبر أبو حصين، أو الأعمش؟ فقال: \"أبو حصين أكبر من الأعمش، والأعمش أحب إلي، الأعمش أعلم بالعلم والقرآن من أبي حصين\" (^٣).\nوقال إسحاق بن هانئ: \"قلت: أيما أثبت عندك في سفيان الثوري أبو نُعَيْم، أو وكيع؟ قال: لا يقاس بوكيع، قلت أنا له: في الصلاح لا يقاس به، فأيما أصح حديثا؟ قال: أبو نُعَيْم أصح حديثا، ثم ابتدأ فذكر الفِرْيابي فقال: ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفِرْيابي\" (^٤).\nوسئل عن جرير الرازي، وأبي هلال الراسبي، فقال: \"جرير أحسن حديثا، وأحب إلي، وأوسع في العلم، وأقرب إلى السنة، من أبي هلال، وأما أبو هلال فقال: لا يحفظ -ولين حديثه-\" (^٥).\nوقال المروذي: \"قلت: (يعني لأحمد) فإذا اختلف سالم ونافع لمن تحكم؟ قال: نافع قد قدم سالمًا على نفسه، وقد روى عنه وكان مُشَمِّرا، قلت: لم أرد الفضل، إنما أردت الحديث، إذا اختلفا فقلبك\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢١٣.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٣.\n(^٣) \"مسائل إسحاق بن هانئ\"٢: ٢١٣، وانظر: \"تهذيب الكمال\"١٩: ٤٠٣.\n(^٤) \"مسائل إسحاق بن هانئ\"٢: ٢٣٩.\n(^٥) \"مسائل إسحاق بن هانئ\"٢: ٢٠٨، وانظر: \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٧.","vol":"1","page":180},{"text":"إلى أيهما أميل؟ قال: جميعا عندي ثبت، وذهب إلى أن لا يقضي لأحد\" (^١).\nوقال الفضل بن زياد: \"سمعت أبا عبد الله وسأله أبو جعفر: مبارك (يعني ابن فَضَالة) أحب إليك أم الربيع (يعني ابن صُبَيْح)؟ قال: ربيع، وأما عفان وهؤلاء فيقدمون مباركا عليه، ولكن الربيع صاحب غزو وفضل\" (^٢).\nوقال ابن معين: \"الحارث بن مسكين خير من أَصْبَغ بن الفرج وأفضل، وأفضل من عبد الله بن صالح كاتب الليث، وكان أَصْبَغ من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة، متى قالها مالك، ومن خالفه فيها\" (^٣).\nوسأله ابن الجُنَيْد: أيما أثبت شَرِيْك أو إسرائيل؟ قال: \"إسرائيل أقرب حديثا، وشَرِيْك أحفظ\" (^٤).\nوالظاهر أنه يعني أن شَرِيْكا أقوى حافظة، أو أكثر محفوظا، لكن إسرائيل أصح حديثا منه، وسبب ذلك أنه اعتمد على كتابه فضبط (^٥).\nوقال ابن المديني: \"أصحاب قتادة ثلاثة: سعيد -يعني ابن أبي عَرُوبة-، وهشام -يعني الدَّسْتُوائي-، وشعبة، فأما سعيد فأتقنهم،\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ٤٣.\n(^٢) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٣٥.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"٨: ٢١٧.\n(^٤) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٧٨.\n(^٥) انظر: ما يأتي قريبا عن ابن المديني، وانظر أيضا: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢٩، و\"سؤالات أبي داود\" ص ٣١١، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٨، ١٧٤، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٣٣١.","vol":"1","page":181},{"text":"وأما هشام فأكثرهم، وأما شعبة فأعلمهم بما سمع، ليس بعد هؤلاء أحد مثل همام من كتابه\" (^١)، وفي رواية أخرى عنه: \"وهمام أسندهم إذا حدث من كتابه، هم هؤلاء أربعة أصحاب قتادة\" (^٢).\nوقال أيضا: \"لم يكن في القوم أعلم من حماد بن زيد بأيوب، ولم يكن في القوم أثبت فيما روى من إسماعيل، ووُهَيْب، وعبد الوارث\" (^٣).\nوقال أيضا في محمد بن عيسى بن الطَّباَّع: \"سمعت عبد الرحمن ويحيى يسألانه عن حديث هُشَيْم، وما أعلم أحدا أعلم به منه\" (^٤).\nوقال أيضأ: \" شَرِيْك أعلم من إسرائيل، وإسرائيل أقل خطأ منه\" (^٥).\nوقال أيضا في كلامه على أصحاب إبراهيم النخعي: \"لا أعلم أحدا يروي في المسند عن إبراهيم ما روى الأعمش، ومغيرة بن مقسم كان أعلم الناس بإبراهيم، ما سمع منه وما لم يسمع، لم يكن أحد أعلم به منه، حمل عنه وعن أصحابه، ثم كان أبو مَعْشَر، وحماد، وحماد فوق أبي مَعْشَر\" (^٦).\nفخص الأعمش بكثرة رواية المسند عن إبراهيم، وقدم مغيرة في\n_________\n(^١) \"المغرفة والتاريخ\"٢: ١٤٠.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"٢: ١٩٤، وانظر: \"تاريخ المقدمي\" ص ٢٠٢، و\"تهذيب الكمال\"٣: ٣٠٦.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٣٠.\n(^٤) \"التاريخ الكبير\"١: ٢٠٣.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"٩: ٢٨٣.\n(^٦) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ١٤.","vol":"1","page":182},{"text":"كثرة الرواية عن إبراهيم، ما كان مسندا، وما كان غير مسند، فيدخل فيه ما يرويه عن إبراهيم من قوله، وأما في التثبت فقد سئل أي أصحاب إبراهيم أعجب إليك؟ قال: \"إذا حدثك عن منصور ثقة فقد ملأت يديك، ولا تريد غيره\" (^١).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وذكروا عنده زيد بن حُبَاب، فقال: كان والله خيرًا من أبي نُعَيْم، أَعَفُّ عِفَّة، وأكثر صوما وأكثر صلاة، وأكثر صدقة\" (^٢).\nوسئل أبو داود: أيما أحفظ وكيع، أو عبد الرحمن؟ فقال: \"وكيع أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي، وكان عبد الرحمن أقل وهما، وكان أتقن\" (^٣).\nوإنما أطلت في سرد هذه النصوص لتأكيد عناية الأئمة النقاد بأمور مختلفة عند المفاضلة.\nولا شك أن الذي يهم الباحث في دراسة الإسناد ما يتعلق بالتقديم في التثبت، وقد يقف على ذلك صريحا كما تقدم في بعض النصوص السابقة، وغيرها كثير، فهذه بغيته، وقد لا يقف على ذلك صريحا، لكن في كلام الإمام ما يشير إلى أن مراده التقديم من هذه الجهة، كما في قول أبي داود: \"قلت لأحمد: يزيد -يعني ابن أبي زياد- أحب إليك عن مُقْسِم، أو الحكم؟ قال: الحكم في كل شيء، قلت لأحمد: ذكرت أن الحكم في مُقْسِم أحب إليك منه -أعني من يزيد-، والحكم\n_________\n(^١) \"سير أعلام النبلاء\"٥: ٤١٢.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"٢: ٢١٤.\n(^٣) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ١٥٩.","vol":"1","page":183},{"text":"سمع من مُقْسِم أحاديث؟ قال: أربعة سمع منه، قلت وكيف تختار الحكم عليه؟ فقال: الحكم لا يقاس إليه، يزيد يختلف عنه جدا\" (^١).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"قلت لأبي: أيهما أعجب إليك إسماعيل بن أبي خالد، أو داود - يعني ابن أبي هند-؟ فقال: إسماعيل أحفظ عندي منه، قال: قلَّ ما اختلف عن إسماعيل، وداود يختلف عنه\" (^٢).\nوسئل أحمد عن عُقَيْل ويونس الأيليين، فقال: \"عقيل، وذاك أن يونس ربما رفع الشيء من رأي الزهري، يُصَيِّره عن ابن المسيب، قد روى يونس، عن عُقَيْل\" (^٣).\nففي هذه النصوص الثلاثة أشار أحمد إلى سبب التقديم، وبه عرف أن مراده في التثبت والضبط.\nومثله ما إذا ذكر الإمام حديثا اختلف فيه اثنان، فرجح قول أحدهما، وعلل ذلك بأنه أحفظ، كما في قول أبي حاتم في حديث ذكره لسلمة بن كُهَيْل، وحصين بن عبد الرحمن السلمي: \"سلمة أحفظ من حصين\" (^٤).\nوفي حيث آخر لسفيان بن عُيَيْنة، وحسين بن واقد المروذي، يرويانه عن عمرو بن دينار: \"ابن عُيَيْنة أحفظ وأعلم بعمرو منه\" (^٥).\nفيعلم هنا أن المراد بالحفظ: الضبط والتثبت، لا كثرة المحفوظ مثلا.\n_________\n(^١) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٤٦.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٢٨.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ٥٦.\n(^٤) \"علل ابن أبي حاتم\"١: ٢٤.\n(^٥) \"علل ابن أبي حاتم\"١: ٢٨٤.","vol":"1","page":184},{"text":"فأما إذا لم تكن عبارة الإمام صريحة، وليس في كلامه قرينة على أن مراده التقديم في الثقة والضبط، مثل أن يقول: أعجب إلي، أو أحب إلي، ونحو ذلك، فعلى الباحث حينئذ أن يبحث عن مفسر خارجي، كأن يقف على رواية أخرى للناقد تفسر مراده، أو يقف على كلام ناقد آخر يعين على تفسير المراد.\nوإذا لم يقف على شيء من ذلك فالذي يظهر لي أنه لا بأس بأن يحمل الباحث عبارة الناقد على التقديم في الضبط والتثبت، إذ الأصل في السؤال والجواب عن الرواة أن يكون في ضبطهم وتثبتهم، فيبقى في هذا الأصل حتى يدل دليل على أن مراد الناقد خلافه.\nومن جهة ثانية فإن معرفة اهتمام النقاد بجهات مختلفة عند المفاضلة بين الرواة يساعد كثيرا في إزالة التعارض الذي يبدو من الروايات المختلفة عن الناقد، أو عن الناقد مع غيره من النقاد، في الموازنة بين بعض الرواة، فكلامهم متفق في الغالب، وما يبدو من تعارض يمكن حمله في كثير من الأحيان على اختلاف جهات التقديم.\nمثال ذلك: قول ابن المبارك: \"كان شَرِيْك أحفظ لحديث الكوفيين من سفيان -يعني الثوري\" (^١)، وفي رواية: \"أعلم بحديث الكوفة من سفيان\" (^٢).\nفهذه العبارة ظاهرها يعارض ما اشتهر عن الأئمة من تقديم الثوري على غيره من الحفاظ الكبار، فضلا عن شَرِيْك ونحوه، كما تقدم في القسم الأول: المقارنة المطلقة بين الرواة، ويمكن تفسيرها بما قاله ابن معين في جوابه على سؤال يزيد بن الهيثم الدقاق، قال يزيد: \"قلت\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"٩: ٣٨٢.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٩: ٣٨١.","vol":"1","page":185},{"text":"ليحيى بن معين: زعم إسحاق بن أبي إسرائيل أن شَرِيْكا أروى عن الكوفيين من سفيان، وأعرف بحديثهم، فقال: ليس يقاس بسفيان أحد، ولكن شَرِيْكا أروى منه في بعض المشايخ، الركين، والعباس بن ذَرِيح، وبعض المشايخ يعني الكوفيين -يعني أكثر كتابا-\" (^١).\nومثله عبارة الأوزاعي في قُرَّة بن عبد الرحمن، وروايته عن الزهري، وهو متكلم فيه كثيرا، وغير مكثر عن الزهري (^٢)، قال الأوزاعي فيما رواه عنه يزيد بن السِّمْط: \"ما أحد أعلم بالزهري من قُرَّة بن عبد الرحمن\".\nعقب عليه ابن أبي حاتم بقوله: \"لم يكن الأوزاعي وقف على كتاب معمر، عن الزهري، فإنه أكثرهم رواية عنه، ولا وقف على كتاب عُقَيْل، ويونس، وإنما شاهد من قُرَّة ما كان يورده عليه فتصور صورته عنده أنه أعلمهم بالزهري، ويحتمل أنه عنى أنه كان عالمًا بأخلاق الزهري، ولم يرد أنه كان عالمًا بحديث الزهري\" (^٣).\nوالمعنى الثاني أولى بأن تحمل عليه عبارة الأوزاعي، فإن يزيد بن السِّمْط رواها عن الأوزاعي بعد أن روى عن قُرّة قوله: \"لم يكن للزهري كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه\" (^٤)، قال ابن حجر بعد أن أورد هذا: \"فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث وهذا هو اللائق، والله أعلم\" (^٥).\n_________\n(^١) \"من كلام ابن معين-رواية الدقاق\" ص ١٠٢، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٣٨٢.\n(^٢) انظر: \"تهذيب التهذيب\"٨: ٣٧٢.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"١: ٢٠٥.\n(^٤) \"الكامل\"٥: ٢٠٧٦.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٨: ٣٧٤، وانظر: \"ثقات ابن حبان\"٧: ٣٤٢.","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي</span>\nتقدم في المباحث الثلاثة السابقة عرض الوسائل التي بها يتوصل الأئمة إلى حكم يليق بالراوي، وتفصيل حال الراوي إن كان يحتاج إلى تفصيل، ومقارنته برواة آخرين، ولا شك أن هذا كله يقتضي اطلاعا واسعا، وقدرة على السبر والتتبع والموازنة، اختص بها أئمة نقد الرواة.\nوفي أغلب الرواة تسير الأمور دون عوائق، فيصدر الناقد حكمه على الراوي دون عناء، ولكنهم -مع حفظهم، وسعة اطلاعهم، وما لديهم من وسائل كثيرة للحكم على الرواة- تواجههم عوائق في الطريق إلى ذلك، بعضها يمكن تجاوزها ولو بمرور الزمن، والبعض الآخر لا يمكن تجاوزه، فيتوقف الناقد، ولا يصدر حكمه، أو يشير إلى تردده، وقد يصدر حكمه ويتبين تأثير العوائق على هذا الحكم، فهو محل نظر، وهذا أمر ليس بغريب، إذا تأمل الناظر في كثرة الرواة كثرة بالغة، وتفرقهم في الزمان والمكان.\nوأهم هذه العوائق:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>أولًا: اشتباه الراوي بغيره على الناقد</span>.\nومعناه أن يقع اشتباه في اسم واحد، هل هو لشخص واحد، أو لاثنين اتفقا في الاسم، أو أكثر من اثنين؟ ويقع مثله في الكنى والأنساب.\nوسبب الاشتباه أن كثيرًا من الرواة إنما يعرفون وتؤخذ تراجمهم","vol":"1","page":187},{"text":"من أسانيد الأحاديث التي يروونها، فربما يأتي اسم راو في إسناد منسوبا إلى قبيلة، وفي آخر إلى قبيلة أخرى، أو إلى بلد، أو ينسب في إسناد إلى بلد، وفي إسناد إلى بلد آخر، وقد يتباعد البلدان، فيقع الاحتمال أن يكون راويا واحدا، وأن يكون أكثر من راو.\nوقد يأتي اسم الراوي في إسناد منسوبا إلى أبيه، ويأتي في آخر منسوبا إلى اسم جده، فيحتمل أن يكون واحدا نسبه بعض الرواة إلى اسم جده، ويحتمل أن يكونا اثنين.\nوقد يأتي الراوي في إسناد بذكر اسم أبيه وجده، ويأتي في آخر بإبدال اسم الأب باسم الجد، أو يأتي في إسناد باسم عبد الله - مثلا -، وفي آخر باسم عبيد الله - مصغًا -، فيقع الاحتمال هل هما اثنان، أو واحد أخطأ في اسمه بعض الرواة، أو صحفه؟ .\nويصحب ذلك كله اتحاد الطبقة أو تقاربها.\nوفي مقابل ذلك قد توجد أسماء أو كنى متعددة مختلفة، ولكن يوجد رابط من جهة أخرى، كاتفاق الأحاديث التي وردت من طريقها، ثم قد يكون تعدد الأسماء والكنى وقع اتفاقا، وقد يكون وقع قصدا من بعض الرواة الذين عرفوا بتغيير الأسماء والكنى للشخص الواحد، وهو ما يعرف عند العلماء بتدليس الشيوخ، فيترجح أن تكون هذه الأسماء أو الكنى -وإن تعددت- لشخص واحد.\nوقد عرف بتدليس الشيوخ بعض المدلسين، كهُشَيْم، ومروان بن معاوية الفَزَاري، والوليد بن مسلم، وبَقِيَّة بن الوليد، ويقع من غيرهم أيضا على سبيل الندرة (^١).\n_________\n(^١) انظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥١، و\"المراسيل\" ص ١٤٧ - ١٤٨، فقرة ١٥٢٣، و\"معرفة الرجال\"١: ٦٣، و\"المجروحين\"١: ٩١، و\"الكفاية\" ص ٣٦٥ - ٣٧١، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨٢٣ - ٨٢٤، و\"تهذيب التهذيب\"١٠: ٩٨.","vol":"1","page":188},{"text":"فقد روى هُشَيْم عن أبي إسحاق الكوفي، وعن أبي ليلى، وعن أبي عبد الجليل، وعن أبي جرير، وكلهم شخص واحد، وهو عبد الله بن مَيْسَرة الكوفي (^١).\nوقال الدوري: \"سألت يحيى بن معين عن حديث مروان بن معاوية، عن علي بن أبي الوليد، قال: هذا علي بن غُرَاب، والله ما رأيت أحيل للتدليس منه\" (^٢).\nوقال ابن معين: \"كان مروان بن معاوية يحدث عن أبي بكر بن عَيَّاش ولا يسميه، يقول: حدث أبو بكر، عن أبي صالح، ويدع الكلبي، يوهم أنه أبو بكر آخر\" (^٣).\nوقال ابن معين أيضا: \"كان مروان يغير الأسماء، يُعَمِّي على الناس، كان يحدثنا عن الحكم بن أبي خالد، وإنما هو الحكم بن ظُهَيْر\" (^٤).\nكما تفنن أهل الشام في تغيير اسم محمد بن سعيد المصلوب، حتى قيل إنهم قلبوا اسمه إلى مائة اسم (^٥).\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ١٧٨، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٣٣، و\"الكامل\"٤: ١٤٨٨، و\"تهذيب التهذيب\" ٦: ٤٨.\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٥٧، و\"تهذيب التهذيب\"١٠: ٩٧.\n(^٣) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٥٦، ومعنى قوله: \"ويدع الكلبي\": أي يسقط الكلبي من الإسناد، بين أبي بكر بن عياش، وبين أبي صالح، ولكي لا يعرف أنه أسقطه لا يسمي أبا بكر بن عياش، يعني لا يذكر نسبته وأنه ابن عياش، لأنه لو سماه لعرف أن بينه وبين أبي صالح راو، وهو الكلبي.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ٩٨.\n(^٥) جمعها الحافظ أبو طالب البغدادي في كتاب، انظر: \"الموضوعات\" لابن الجوزي ١: ٢٨٠ (فضائل النبي - ﷺ -) (باب ذكر أنه لا نبي بعده).","vol":"1","page":189},{"text":"وغير خاف أن اشتباه الراوي بغيره يمثل عائقا للحكم عليه، حتى مع تجاوز ذلك من قبل الناقد، إذ يقتضي منه أن ينظر أولا في هذا الاشتباه، قبل أن يحكم على الراوي.\nوقد بذلك أئمة النقد جهودا كبيرة جدا في تمييز الرواة، وجمعهم أو تفريقهم، يلاحظ ذلك بوضوح في كتب السؤالات، وكتب العلل، فمن ذلك قول أبي داود: \"قلت لأحمد: عثمان بن أبي زرعة؟ قال: هو عثمان الأعشى، وعثمان بن المغيرة، وعثمان الثقفي، يقال له: أبو المغيرة\" (^١).\nوقال أحمد أيضا: \"حفص بن عبيد الله الذي روى عنه ابن إسحاق، ويحيى بن أبي كثير، ليس هو الذي يحدث عنه خلف بن خليفة، الذي يحدث عنه خلف ما أعلم أحدا حدث عنه غيره\" (^٢).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سألت أبي عن أبي رافع مولى عمر بن الخطاب، فقال: قد روى عنه الحسن، وبكر المزني، وخِلَاس بن عمرو، وثابت البناني، ومروان الأصفر ...، روى عنه الصغار والكبار، قلت لأبي: في حديث بكر، عن أبي رافع: حلفت مولاتي ليلى بنت العجماء، فتر ى أن أبا رافع هذا غير أبي رافع مولى عمر، فقال: أحسب أن ليلى بنت العجماء بينها وبين عمر سبب، وهو عندي واحد إن شاء الله\" (^٣).\nوقال عبد الله بن أحمد أيضا: \"سألته عن حديث عن أبي النَّضْر،\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ١٨٢.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ١٩١.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٠.","vol":"1","page":190},{"text":"قال: سمعت حَمَلة بن عبد الرحمن، قال: ليس هذا أبو النَّضْر الذي يحدث عنه مالك، وابن عُيَيْنة، هذا رجل شامي من عك\" (^١).\nوقال ابن معين: \"قد روى أبو عَوَانة، وشعبة، ومِسْعَر، عن أبي العَنْبَس، وليس هو من أبوي العَنْبَس الصغيرين في شيء، أحد ذينك يقال له: عمرو بن مروان، يروي عنه وكيع، والآخر سعيد بن كَثِير، يروي عنه حفص بن غياث، وثلاثتهم كوفيون، وأبو العَنْبَس الذي يحدث عنه يعلي بن عبيد هو سعيد بن كَثِير\" (^٢).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى بن معين وقيل له: مِسْعَر بن كِدَام سمع من إياس بن سلمة بن الأكوع شيئا؟ فقال: لا، لم يسمع مِسْعَر في غير الكوفة شيئا قط، إنما سمع ممن قدم عليهم الكوفة، هذا رجل آخر يقال له: ابن الأكوع، وليس هو إياس بن سلمة\" (^٣).\nوقال أبو حاتم: \"لأهل الشام عُرْسان، عُرْس بن عَمِيْرة، وله صحبة، وعُرْس بن قيس ليس له صحبة\" (^٤).\nوفي هذا السياق أولى الأئمة اهتماما كبيرا لكني الرواة، وتمييز أصحابها، وإرجاع الكنية إلى اسم صاحبها إن كان معروف الاسم، لئلا يظن أنه شخص آخر.\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٦٩.\nوانظر أيضا أمثلة أخرى عن أحمد في: ٢: ٣٢ فقرة ١٤٦٠، ٣٦ فقرة ١٤٧٥، ٤٩ فقرة ١٥١٦، ٥٢ فقرة ١٥٢٤، ٦٣ فقرة ١٥٥٧، ١٥٧ فقرة ١٨٦١، ١٥٩، ١٦٥ فقرة ١٨٨٢، ١٦٦ فقرة ١٨٨٦، ١٧١، فقرة ١٩٠٠، ١٧٨ فقرة ١٩٢٢.\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٧١٨.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ١٢٧.\n(^٤) \"المراسيل\" ص ١٦٢.","vol":"1","page":191},{"text":"ثم لما جاءت النوبة إلى من ألف منهم كتبا خاصة بالرواة ساروا على نهج من سبقهم في الاجتهاد في الجمع والتفريق، كالبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن أبي حاتم، وابن حبان، كما أولوا الكنى عناية خاصة، إما مع كتبهم في أسماء الرواة بتخصيص جزء خاص بالكنى، كما فعل البخاري، وابن أبي حاتم، وغيرهما، أو بتخصيص كتب مفردة للكنى، كما فعل مسلم، والنسائي، والدولابي، وأبو أحمد الحاكم، وغيرهم.\nكما تصدى بعض الأئمة للتأليف في موضوعات تعين على تمييز الرواة، فمنهم من كتب في (المؤتلف والمختلف)، وهو ما يتفق في الخط، ويختلف في الضبط أو الشكل، وكان التأليف فيه مبكرا، لكنه كان في أول الأمر على نطاق ضيق، ثم اتسع، وكثرت المؤلفات فيه جدا، ومن أشهر من ألف في هذا: عبد الغني بن سعيد الأزدي، والدارقطني، والخطيب البغدادي، وابن ماكولا (^١).\nومنهم من ألف في (المتفق والمفترق)، ومعناه اتفاق اثنين أو أكثر في الاسم واسم الأب، فيجري التمييز بينهم، وقد يكون الاتفاق في أشياء أخرى أيضا كالنسبة أو الكنية، وممن ألف في ذلك الخطيب البغدادي فله كتاب باسم: \"المتفق والمفترق\" (^٢).\nومنهم من ألف فيمن يرد بأسماء أو نعوت مختلفة وهو شخص واحد، وقد ألف فيه عبد الغني بن سعيد الأزدي (^٣)، وخصص الخطيب البغدادي لذلك جزءا من كتابه \"موضح أوهام الجمع\n_________\n(^١) وانظر: ما كتبه الشيخ عبد الرحمن المعلمي عن تاريخ التأليف في هذا النوع في مقدمته لكتاب \"الإكمال\" لابن ماكولا ١ - ١٤.\n(^٢) حققه محمد الحامدي، وطبعه في ثلاث مجلدات.\n(^٣) \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٤٩٨.","vol":"1","page":192},{"text":"والتفريق\" (^١).\nفي أشياء كثيرة تعين على تمييز الرواة وتفريقهم أو جمعهم، وقد اعتنت كتب المصطلح بشرح ذلك (^٢).\nوهذا الضرب من الاشتباه بين الرواة والكلام في جمعهم أو تفريقهم هو من موضوعات نقد السنة التي يتبلد فيها حمار الباحث المتأخر كثيرا، إذ الاعتماد فيه أولا وآخرا على كلام أئمة النقد، فهو يحتاج إلى حفظ واسع، ومعرفة وفهم بأحوال الرواة المشتبه بهم، ومن يروي عنهم، ومن يروون عنه.\nومع ذلك فإن بإمكان الباحث أن يشارك أئمة النقد في حالتين:\nالحالة الأولى: أن يقع اختلاف في الجمع والتفريق، فقد وقع ذلك كثيرا؛ إذ هو مبني على الاجتهاد، والنظر في القرائن، كغيره من قضايا هذا الفن، مثال ذلك أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر،\n_________\n(^١) خصص القسم الأول من الكتاب لأشياء جمعها رأى أن من قبله من الأئمة الذين ألفوا في الرواة وقعوا فيها في أوهام، من عد الواحد اثنين أو أكثر، أو عد الاثنين واحدًا، وأكثرها مما وقع للبخاري في \"تاريخه الكبير\"، وخصص القسم الثاني لمن يرد في الروايات بأسماء أو كنى أو نسب متعددة وهو شخص واحد، وقد حقق الكتاب وطبعه في مجلدين الشيخ عبد الرحمن المعلمي، وكتب له مقدمة بين فيها أن ما ذكره الخطيب من أوهام للبخاري -وعددها ثمانون- لا يلزم البخاري منها إلا الشيء اليسير، فمنها ما هو محل للاجتهاد، ومنها ما وقع الخطأ فيه بسبب نسخة الخطيب من \"التاريخ\"، ومنها ما غفل فيه الخطيب عن اصطلاح البخاري أو إشارته.\nوبكل حال فقراءة هذا الكتاب ومقدمته مفيدة جدًا في الاطلاع على جهود الأئمة، والتمرن على معالجة هذا النوع من الاشتباه.\n(^٢) انظر مثلًا: \"معرفة علوم الحديث\" ص ٢٢١ - ٢٣٨، و\"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٤٩٨ - ٥٦٥.","vol":"1","page":193},{"text":"روى عن أبيه، عن عَبَاية بن رَدَّاد، سمع عمر يقول: \"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب\".\nفذهب أحمد، والبخاري، والبيهقي إلى أن عَبَاية بن رَدَّاد التيمي هذا هو عَبَاية بن رِبْعي الأسدي الكوفي، يروى عن علي، وأبي أيوب، وابن عباس، وروى عنه خَيْثَمة بن عبد الرحمن، وسلمة بن كُهَيْل وموسى بن طَرِيف، وغيرهم.\nوذهب أبو حاتم إلى التفريق بينهما، فسكت عن عَبَاية بن رَدَّاد، ولم يذكر في الرواة عنه سوى محمد بن المنتشر، وقال في الثاني: \"من عتق الشيعة، شيخ\"، وكذا فرق بينهما ابن حبان، لكنه زاد فذكر في الرواة عن ابن رَدَّاد: سلمة بن كهيل، وقال في الثاني: \"روى عنه أهل الكوفة\".\nوحجة أبي حاتم وابن حبان ظاهرة، فالاسم مختلف، والطبقة مختلفة، فابن رَدَّاد يروي عن عمر، والآخر تأخر كثيرا، بدليل روايته عن ابن عباس، ولحوق المذكورين له.\nوحجة باقي الأئمة أن خَيْثَمة بن عبد الرحمن روى نحو هذا الأثر بعينه عن عَبَاية بن رِبْعي، عن عمر بن الخطاب، فلا يبعد حينئذٍ أن يكون نسب إلى غير أبيه في رواية محمد بن المنتشر، وكونه يروي عن عمر وهو متأخر فإن ذلك يدل على مجازفته، فهو شيعي غال، رماه العقيلي بالإلحاد (^١).\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٦٩، و\"مصنف ابن أبي شيبة\"١: ٣٦٠، و\"التاريخ الكبير\"٨: ٧٢، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ٤١٥، و\"الجرح والتعديل\"٧: ٢٨، و\"ثقات ابن حبان\"٥: ٢٨١، و\"جزء القراءة خلف الإمام\" للبيهقي ص ٧٣.","vol":"1","page":194},{"text":"وربما وقع الاختلاف في الحالة المعينة عن الإمام الواحد، فيروى عنه قولان، بل قد يكون جاء عنه اختلاف في رواية واحدة (^١).\nفإذا واجه الباحث مثل هذا الاختلاف فإن عليه أن ينظر في أقوالهم ما أمكنه ذلك، ويرجح ما يراه راجحا، فقد يكون ترجيحه مبنيا على ضعف الخلاف أصلا، كما إذا ذهب الجمهور إلى قول، وخالفهم إمام واحد.\nمثال ذلك أن جماعة من الأئمة منهم أحمد، وابن معين، وابن المديني، والبخاري، وابن حبان، والخطيب، فرقوا بين الحضرمي بن لاحق اليمامي الذي يروي عنه يحيى بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار، وبين الحضرمي -غير منسوب- الذي تفرد بالرواية عنه سليمان التيمي، وأما أبو حاتم فجعلهما واحدا، لكنه قال بعد أن جعلهما ترجمة واحدة: \"حضرمي اليمامي، وحضرمي بن لاحق هو عندي واحد\"، وهو كما قال، لكن الحضرمي الذي يروي عنه التيمي ليس يماميا، وإنما هو بصري فترجح قول الجمهور من هذه الجهة أيضا (^٢).\n_________\n(^١) \"انظر مثلا: \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢١ - ٢٢، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٢١، و\"موضح أوهام الجمع والتفريق\"١: ٢٢٧، في كلام ابن معين على (الحضرمي بن لاحق)، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٧١٩، و\"معرفة الرجال\"١: ١٢٥، و\"كنى الدولابي\"١: ٤٧، و\"الإصابة\"١١: ٢٧٨، في كلامه على (أبي الغادية)، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣١١ - ٣١٢، و\"موضح أوهام الجمع والتفريق\"١: ٣٣٣، في كلامه على (عبد الله بن سلمة).\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٧٧، ٣٠٩، ٥٢٣، ٣: ٢١، ٢٢، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٢١، و\"التاريخ الكبير\"٣: ١٢٥، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٣٠٢، و\"ثقات ابن حبان\"٦: ٢٤٩، و\"موضح أوهام الجمع والتفريق\"١: ٢٢٥، ٢٢٦، و\"تهذيب التهذيب\"٢: ٣٩٤.","vol":"1","page":195},{"text":"وقد يكون ترجيحه مبنيا على النظر في أدلة كل قول، وهذا أمر شاق، ويحتاج إلى خبرة ومران.\nوالمشتغلون بنقد السنة الآن بحاجة ماسة إلى دراسة موسعة يقوم بها بعض الباحثين، تعين الباحث على معرفة القرائن التي يستخدمها الأئمة في الجمع والتفريق، ولعل الله تعالى يهيئ من يتصدى لذلك، فإنني لا أعرف الآن دراسة متكاملة لموضوع تمييز الرواة وجمعهم أو تفريقهم.\nومن أهم ما يتعلق بالاشتباه المذكور بالنسبة للباحث إذا وقف على اختلاف للأئمة أن يدقق حين نقل كلامهم في المشتبه به، فإذا كان أحد الأئمة رأى أنهما اثنان، ووثق أو ضعف أحدهما، ثم تبين للباحث أنهما شخص واحد، فلا يصح أن ينقل كلام هذا الإمام مطلقا دون بيان، إذ إن الإمام إنما وثق أحدهما أو ضعفه لكونه يراه غير ذاك، وإنما يصح نقل كلامه دون بيان إذا فرق بينهما لكن أعطاهما درجة واحدة، كأن يوثقهما أو يضعفهما.\nمثال ذلك: عبد الله بن المؤَمَّل بن وهب الله القرشي المخزومي، يروي عن أبي الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهما، وعنه الوليد بن مسلم، والشافعي، وابن المبارك، وغيرهم، وضعفه الجمهور، وذكر المِزِّي أن ابن حبان ذكره في \"الثقات\"، وقال: \"يخطئ\" (^١)، فتعقبه ابن حجر بقوله: \"قد ذكره ابن حبان في \"الضعفاء\"، وقال: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وأما في \"الثقات\" فلم أر ما نقله المؤلف عنه، بل فيه عبد الله بن المؤَمَّل المخزومي، يروي عن عطاء، وعنه\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"١٦: ١٩٠.","vol":"1","page":196},{"text":"منصور بن سُقَيْر، وليس هذا بصاحب أبي الزبير الذي روى عنه ابن المبارك، ذاك ضعيف، فهذا ابن حبان إنما وثق هذا لأنه ظنه غيره، والحق أنه هو، ولفظة \"يخطئ\" لم أرها فيه\" (^١).\nوالعكس كذلك، فإذا كان الإمام يراه شخصا واحدا، وتبين للباحث أنهما اثنان، فلا يصح نقل كلام الإمام في ترجمة كل واحد منهما دون بيان رأيه.\nوأدق من ذلك أن يختلف النقل في الجمع والتفريق عن الإمام الواحد، كما في المثال السابق، فقد اختلف النقل عن يحيى بن معين في الحضرمي بن لاحق الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار، والحضرمي -غير منسوب- الذي روى عنه سليمان التيمي، فجاء عنه من غير وجه أنهما واحد (^٢)، وجاء عنه في رواية أنهما اثنان، وقال فيها عن الذي روى عنه سليمان التيمي حين سأله السائل: هل هو ثقة؟ قال: \"ليس به بأس\" (^٣)، وحينئذ فلا يصح أن ينقل في الحضرمي بن لاحق أن ابن معين قال فيه ذلك، بناء على ما جاء عنه من غير وجه أنهما واحد، لأنه إنما نقل عنه هذا القول وهو يرى أنهما اثنان.\nومثل ذلك يقال في ذكر الرواة عن المترجم له، ينبغي التدقيق فيه، فقد علق أحد الباحثين على قول أحد الأئمة في الحضرمي الذي روى عنه سليمان التيمي: \"لا أعلم روى عنه غير سليمان التيمي\" - علق\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٤٦، و\"المجروحين\"٢: ٢٧، و\"الثقات\"٧: ٢٨، وفيه: \"عبد الله بن المؤمل بن وهب المخزومي\"، وليس فيه قوله: \"ذاك ضعيف\".\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٢١، و\"موضع أوهام الجمع والتفريق\"١: ٢٢٧.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢١ - ٢٢، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٣٠٢.","vol":"1","page":197},{"text":"بقوله: \"ذكروا من الرواة عنه: يحيى بن أبي كثير، وعكرمة بن عمار أيضا\" ثم أحال إلى بعض كتب الرجال.\nوظاهر جدا أن هذا غير دقيق، وينبغي تقييده بأن من ذكر في الرواة عنه هذين من يرى أنه هو الحضرمي بن لاحق، وجمهور الأئمة على خلاف هذا كما سبق آنفا، فلم يرو عنه عندهم غير سليمان التيمي.\nوروى أبو إسحاق السَّبِيعي، عن عبد الله بن سلمة الكوفي أبي العالية (^١)، وروى عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سلمة الكوفي أبي العالية، وقد قيل إنه روى عنه أيضا أبو الزبير، فذهب أحمد، وابن معين -في أحد قوليه وقيل إنه رجع عنه- إلى أنهما واحد، وهو ظاهر صنيع ابن أبي حاتم، وذهب محمد بن عبد الله بن نمير، وابن معين في قوله الآخر، والبخاري، والدارقطني، وغيرهم، إلى أنهما اثنان، أحدهما جملي مرادي من رهط عمرو بن مُرَّة، والآخر همذاني، كأبي إسحاق، وقال بعضهم: إن أبا العالية كنية الهمذاني فقط (^٢).\nفإذا أراد الباحث أن يترجم لعبد الله بن سلمة الذي روى عنه عمرو بن مرة، أو الذي روى عنه أبو إسحاق، عليه أن ينظر أولا هل هما واحد أو اثنان؟ فإذا رجح أنهما اثنان كما هو قول الجمهور فلا يصح حينئذ أن يذكر في الأول أنه روى عنه أبو إسحاق، ولا أن يذكر في\n_________\n(^١) لم يرو عنه شيئا مسندا، وإنما روى عنه من قوله، انظر: \"موضح أوهام الجمع والتفريق\"١: ٣٣٣، و\"تهذيب التهذيب\"٥: ٢٤٢.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣١٥ - ٣١٦، ٤٨٢، ٢: ١٧٨، ٣٦٧، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣١١ - ٣١٢، و\"التاريخ الكبير\"٥: ٩٩، و\"الجرح والتعديل\"٥: ٧٣، و\"موضح أوهام الجمع والتفريق\"١: ٣٣٠، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٤٦٠، وتهذيب التهذيب\"٥: ٢٤١.","vol":"1","page":198},{"text":"الثاني أنه روى عنه عمرو بن مرة، وإنما يفعل ذلك إذا رجح قول أحمد ومن معه.\nوسيأتي لذلك زيادة بيان في (الفصل الثالث: ضوابط النظر في كلام النقاد في الرواة).\nالحالة الثانية: أن يقع هذا النوع من الاشتباه للباحث ابتداء، فلا يقف على صنيع للأئمة المتقدمين في التفريق أو الجمع بينهما، فيلزمه الاجتهاد كذلك، كما يفعل الأئمة المتأخرون، ومن أمثلته عبد الله بن واقد، الذي يروي عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في (النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب) (^١)، فذكر المِزِّي أن عبد الله بن واقد هذا يحتمل أن يكون الهروي، أو أبو قتادة الحَرَّاني، أو آخر ثالث (^٢)، وعقبه ابن حجر بقوله: \"أما الحَرَّاني فيصغر عن إدراك محمد بن عجلان، فبقي الهروي على الاحتمال\" (^٣).\nومن أمثلته أيضا عبد الله بن هارون الحجازي، فقد روى عنه صفوان بن عيسى، عن زياد بن سعد، عن أبي نَهِيْك، عن ابن عباس: \"من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه\" (^٤)، قال ابن حجر: \"ذكر ابن عدي في \"الكامل\": عبد الله بن هارون البَجَلي الكوفي، روى عن ليث بن أبي سُلَيْم، وزياد بن سعد، وأَبَان بن أبي\n_________\n(^١) \"سنن ابن ماجه\" حديث ١١٣٤.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"٣٠: ٢٥٨.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٦٦.\n(^٤) \"سنن أبي داود\" حديث ٤١٣٨.","vol":"1","page":199},{"text":"عَيَّاش، وعنه حاتم بن إسماعيل، وصفوان بن عيسى، وساق له ثلاثة أحاديث عن هؤلاء الثلاثة، ثم قال: لم أر له غير هذه، وفيها بعض الإنكار، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما، فيجوز أن يكون هو المذكور (يعني الحجازي)، فلعله كوفي سكن الحجاز، أو بالعكس\" (^١).\nوذكر المِزِّي عبد الله بن يعلي النهدي الكوفي، وأنه روى عن علي حديث: \"جاءت فاطمة تشكو العمل ... \"، وعنه عيسى بن عبد الرحمن السلمي، وأن ابن حبان ذكره في \"الثقات\" (^٢)، فعقبه ابن حجر بقوله: \"قد تقدم عبد الله بن همام الذي روى عن علي هذا الحديث، وعنه هذا الراوي فهذا هو ذاك المذكور، ولعل بعض الرواة وهم في اسم أبيه، أو نسب لجده\" (^٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي</span>.\nوالمقصود بهذا أن يقوم في الراوي ما يقود الناقد إلى توثيقه وتقويته، ويقوم فيه ما يقوده إلى تضعيفه.\nومثاله ما أصاب فيه الراوي من محفوظه وما أخطأ فيه، فإن هذا يخضع لموازنة القدر الذي أصاب فيه، مع القدر الذي أخطأ فيه، ولا ضابط لذلك، وما ينقل عن بعض الأئمة من تحديد ذلك ليس على ظاهره، قال سليمان بن أحمد الدمشقي: \"قلت لعبد الرحمن بن مهدي:\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٥٩، و\"الكامل\"٤: ١٥٧٢، واختصر ابن حجر كلامه، وأحد الأحاديث الثلاثة التي ذكرها ابن عدي هو الحديث المذكور في خلع النعل.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"١٦: ٣٣٢، و\"ثقات ابن حبان\"٥: ٥٢.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٨٦.","vol":"1","page":200},{"text":"أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال: نعم، قيل له: يغلط في عشرين؟ قال: نعم، قلت: فثلاثين؟ قال: نعم، قلت فخمسين؟ قال: نعم\" (^١)، وقال أيضا: \"قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يغلط في مئة؟ قال: لا، مئة كثير\" (^٢).\nفهذا الجواب ليس على ظاهره وأن ذلك محدد بعدد، إذ عرف من مذهب عبد الرحمن بن مهدي أنه لا يترك حديث الرجل حتى يكون الغالب عليه الوهم والغلط (^٣)، فكأنه أراد في جوابه لسليمان بن أحمد غير المكثرين جدا من الرواية، وغير المقلين جدا، فلا يعارض هذا أنهم ربما ضعفوا الراوي بالخطأ في الحديث الواحد لقلة حديثه (^٤).\nويضاف إلى مراعاة مقدار الخطأ والصواب في حديثه نوع الخطأ الذي وقع فيه، فبعض الأخطاء وإن كانت قليلة قد يكون أثرها في الحكم على الراوي أقوى من غيرها، فمثلا إذا حدث الراوي فاختلفت روايته بين إرسال ووصل أهون من أن ينقلب عليه الإسناد، كما قال يعقوب بن شيبة في هشام بن عروة: \"هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف، وذلك فيما حدث بالعراق خاصة، ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش، يسند الحديث أحيانا ويرسله أحيانا، لا أنه يقلب إسناده ... \" (^٥).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٨.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٣.\n(^٣) \"التمييز\" ص ١٧٨، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٣٨، و\"الكامل\"١: ١٦٦، و\"الكفاية\" ص ١٤٣، و\"شرح علل الترمذي\"١: ٣٩٨.\n(^٤) انظر مثلًا: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٥٣.\n(^٥) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٦٩.","vol":"1","page":201},{"text":"ومثل ما تقدم يقال في تفرد الراوي، فنرى الأئمة يستنكرون أحاديث لبعض الرواة، ومع هذا يوثقونهم، ونراهم تارة أخرى يضعفون الراوي بحديث واحد أنكر عليه (^١)، وما ذلك إلا لمراعاة مقدار ما شارك الراوي فيه الثقات، ونوع ما تفرد به، فبعض التفرد لا يغتفر وإن كان قليلا، كما قال أبو زرعة وقد سئل عن عمر بن عبد الله بن أبي خثعم: \"واهي الحديث، حدث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث، لو كانت في خمسمئة لأفسدتها\" (^٢).\nفإذا جئنا إلى عدالة الراوي رأينا تعارض الوسائل يقع فيها أيضا، مثل أخذ الأجرة على التحديث، فقد ورد عن الأئمة كلمات في التحذير منه، وأنه لا يؤخذ الحديث ممن يبيعه، وفي مقابل ذلك وثقوا جماعة ممن كان يأخذ الأجرة على التحديث، وأثنوا عليهم، فمنعهم من أخذ الأجرة \"تنزيهًا للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع، لأجل ما كان يعطى\" (^٣)، فإذا أمن هذا الجانب، وثبتت عدالة الراوي وثقته، صار الخروج الخروج على عرفهم مستساغا إذا ألجأت إليه الحاجة والضرورة (^٤).\nومن دقائق تعارض الوسائل ما يرجع الأمر فيه إلى القصد والنية، فقد يكون في الشخص من الصلاح والعبادة ما يظن به البعد عن\n_________\n(^١) انظر مثلا: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٥٩، ٣٦٠، و\"المجروحين\"١: ٣٠٠.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٤٣.\n(^٣) \"الكفاية\" ص ١٥٤.\n(^٤) انظر: \"معرفة الرجال\"٢: ٣١، و\"الكفاية\" ص ١٥٣ - ١٥٦، و\"سير أعلام النبلاء\"١١: ٤٢٦، و\"فتح المغيث\"٢: ٨٦ - ٩٩.","vol":"1","page":202},{"text":"الكذب، وفي حديثه من المناكير والموضوعات ما يوجب ريبة أن يكون يكذب، فهل ما وقع منه بسبب الضبط، من غير تعمد، أو بسبب العدالة، فالراوي قد تعمد ذلك؟ في أحيان كثيرة يتحدد أحد السببين بسهولة، بناء على قرائن الحال التي تحيط بالراوي، ومثاله ما وقع لعبد العزيز الداروردي، فقد انقلبت عليه أحاديث عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، فجعلها عن أخيه عبيد الله بن عمر، وهو ثقة ثبت، وعُد ذلك خطأ من الداروردي، ووقع القلب من راو آخر، وهو حماد بن عمرو النصيبي، وعد العلماء ذلك تعمدا منه (^١).\nوفي أحيان أخرى يقع التردد، كما في قصة أبي مقاتل حفص بن سَلْم السمرقندي، أحد العباد، في حديثه مناكير وموضوعات، فمن النقاد من يرى أنه صدوق، لا يتعمد الكذب، وأنه يغلط، ويدخل عليه الحديث دون أن يدري، ومنهم من يكذبه، قال نصر بن حاجب المَرْوَزي: \"ذكرت أبا مقاتل لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: والله لا تحل الرواية عنه، فقلت له: عسى أن يكون كتب له في كتابه وجهل ذلك، فقال: يكتب في كتابه الحديث؟ فكيف بما ذكرت عنه أنه قال: ماتت أمي بمكة، فأردت الخروج منها، فتكاريت، فلقيت عبيد الله بن عمر، فأخبرته بذلك، فقال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من زار قبر أمه كان كعمرة\"، قال: فقطعت الكرى، وأقمت، فكيف يكتب هذا في كتابه؟ \" (^٢).\n_________\n(^١) انظر: ما تقدم في المبحث الثاني (اختلاف حال الراوي) (الصورة الأولى)، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٣٠٨، و\"لسان الميزان\"٢: ٣٥٠، و\"النكت على كتاب ابن الصلاح\"٢: ٦٤٠.\n(^٢) \"المجروحين\"١: ٢٥٦، وانظر: \"الكامل\"٢: ٨٠٠، و\"الإرشاد\"٣: ٩٧٥، و\"تهذيب التهذيب\"٢: ٣٩٧، و\"لسان الميزان\"٢: ٣٢٢.","vol":"1","page":203},{"text":"ومثله سفيان بن وكيع بن الجراح، اتفقوا على ضعفه، وجمهورهم على أنه صدوق في نفسه، يُدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به، وأما أبو زرعة فرماه بالكذب (^١).\nوعكسه أحمد بن محمد بن غالب، المعروف بغلام خليل، رماه بوضع الحديث جماعة من الأئمة، وأما أبو حاتم فقال: \"روى أحاديث مناكير عن شيوخ مجهولين، ولم يكن عندي ممن يفتعل الحديث، كان رجلا صالحا\" (^٢).\nوربما وقع التردد في الراوي من ناقد واحد، كما قال ابن عدي في عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، بعد أن ساق له أحاديث بواطيل: \"إما أن يكون مغفلا لا يدري ما يخرج من رأسه، أو متعمدا، فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكر أيضا هاهنا غير محفوظ\" (^٣).\nوفي نظري أن تعارض الوسائل عند النقاد أهم سبب لاختلافهم في الراوي الواحد، بل لاختلاف الرواية عن الإمام الواحد، وتردده في الراوي، وهذا يكثر في الرواة المتوسطين، ويوجد في غيرهم أيضا، والله أعلم.\n_________\n(^١) انظر: المبحث الأول من هذا الفصل (وسائل الحكم على الراوي) (النظر في أصول الرواة)، و\"الجرح والتعديل\"٤: ٢٣١، و\"تهذيب التهذيب\"٤: ١٢٣.\n(^٢) الجرح والتعديل: ٢: ٧٣، و\"المجروحين\"١: ١٥٠، و\"تاريخ بغداد\"٥: ٧٨، و\"الموضوعات\"٣: ١١٣، و\"اللسان\"١: ٢٧٢، وانظر ما تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل (وسائل الحكم على الراوي) (توجيه أسئلة للراوي).\n(^٣) \"الكامل\"٤: ١٥٦٨.","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>ثالثًا: نقد النقد</span>.\nكما أن الراوي إذا روى شيئا -وإن قل- قد جعل نفسه عرضة لنقد النقاد، فقد يصوبونه أو يخطئونه، وربما اتهموه- فالناقد له كذلك، قد نصب نفسه عرضة للنقد والمساءلة، ويتم ذلك على صفتين، الصفة الأولى: حال الناقد في عموم نقده، ومنزلته، وقيمة ما يصدره من أحكام، وهذه سيأتي الحديث عنها في الفصل الثالث (ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة)، والصفة الثانية: تتبع الأحكام الجزئية التي يصدرها الناقد على الرواة من قبل غيره، وقد يفعل هذا الراوي نفسه، يدافع عما رمي به من خطأ، أو اتهم به من كذب، وقد يكون من نقاد آخرين، معاصرين للناقد الأول، أو ممن جاء بعده.\nفالعالم الإسلامي باتساعه يمثل محكمة للرواة، والراوي متى تصدى للرواية فالأمة ستحاكمه، أصاب أم أخطأ؟ صدق أم كذب؟ يقوم مقام الأمة في ذلك النقاد، ولما كانوا هم أيضا بشرا يصيبون ويخطئون، وقد يظن الواحد منهم استكماله لوسائل نقد الراوي فيصدر حكمه، ولا يكون الأمر كذلك- كانت أحكامهم أيضا عرضة للمراجعة والنقد، فلا محاباة لأحد، ولا تجنٍّ على أحد، وكل سيأخذ حقه في النهاية، كما قال الذهبي: \"هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على ضلالة، لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة\" (^١).\nولا أراني بحاجة إلى التنبيه على أن نقد النقد ربما أَجْدَى شيئا،\n_________\n(^١) \"الموقظة\" ص ٨٤.","vol":"1","page":205},{"text":"وربما لم يُجْد، بل قد يتعرض للنقد أيضا، غير أن قضية مراجعة أحكام الناقد من قبل غيره تجعله يحسب حسابا لذلك، وربما تراجع عن بعض أقواله، كما سيأتي في الأمثلة.\nوفيما يتعلق بدفاع الرواة عن أنفسهم فإن كتب الرواة وأصولهم العتيقة تعد الخط الأول للدفاع، كما تقدمت الإشارة إليه في المبحث الأول: (وسائل الحكم على الراوي) (النظر في أصول الرواة).\nوروى أبو داود عن شيخه الحسن بن علي الحُلْواني قوله: \"أول من أظهر كتابه رَوْح بن عُبَادة، وأبو أسامة\"، علق عليه الخطيب بقوله: \"يعني أنهما رويا ما خولفا فيه، فأظهرا كتبهما حجة لهما على مخالفيهما، إذ روايتهما من حفظهما موافقة لما في كتبهما\" (^١).\nومن النصوص في دفاع الرواة عن أنفسهم قصة الحسن بن عُمَارة مع شعبة، كان شعبة يتكلم في الحسن بن عُمَارة، ويرميه بالكذب، ومما يستدل به شعبة على قوله أن الحكم بن عتيبة لم يحدث عن يحيى بن الجَزَّار إلا ثلاثة أحاديث، والحسن بن عُمَارة يحدث عن الحكم، عن يحيى بن الجَزَّار أحاديث كثيرة، وسئل الحسن بن عُمَارة عن ذلك فقال مدافعا عن نفسه: \"الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب لأحفظه، فحفظته\" (^٢)، وكان يقول: \"الناس كلهم في حِلٍّ، ما خلا شعبة\" (^٣).\nوكذا دافع عنه بعض معاصريه، غير أن هذا كله لم يجد شيئًا،\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٤١، و\"تاريخ بغداد\"٨: ٤٠٢.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٧: ٣٤٧.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"٧: ٣٤٨.","vol":"1","page":206},{"text":"فجمهور الأئمة على أنه متروك الحديث، بل نقل الساجي الإجماع على ذلك (^١).\nوقال أحمد: \"سمعت عبد الوهاب الخفاف قال: استعار مني رَوْح كتاب ابن أبي ذئب فلم يرده علي، فذكرت ذلك لرَوْح، فقال: بلى، قد بعثت به مع أخيه -أو مع ابن أخيه-\" (^٢).\nوقد اشتهر عن محمد بن جعفر غندر إتقانه لحديث شعبة، وصحة كتابه عنه، وكأنه قد أحس أن النقاد يغمزونه فيما سوى شعبة، لكونه لم يلازم بقية شيوخه كما لازم شعبة، فذكر يحيى بن معين قصة يدافع فيها محمد بن جعفر عن نفسه، أنقلها بطولها لطرافتها، قال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى بن معين يقول: قال لي غندر مرة: أنتم تقولون إن غندرا ضبط هذه الأحاديث عن شعبة لكثرة ما دارت عليه، هذا ابن عُيَيْنة قد كتبت جِرَابين، فانظر فيهما، فإن أخرجت حديثا واحدا خطأ فأنت أنت، قال: فقلت له: هات -أو كما قال يحيى-، قال: فأخرج إلي جِرَابين عن ابن عُيَيْنة، قال: فنظرت في أحدهما وأنا مقتدر -أو كما قال يحيى بن معين-، حتى انتهيت إلى آخره، فلم أر شيئا، ثم نظرت في الآخر حتى قاربت أن أفرغ منه فلم أجد عليه فيه شيئا، فكدت أن أخجل، ثم إنه مر بي حديث -ذكره يحيى بن معين وأنسيته- فقلت: ها هو ذا واحد، فقال لي: أي شيء هو، هو حديث كذا وكذا؟ قلت: نعم، قال: ذاك من ابن عُيَيْنة لا مني، هل مر بك قبل؟ قلت: لا، قال: فإنه سيمر بك في موضع آخر على الاستواء، قال: ففتشت ما بقي\n_________\n(^١) \"ضعفاء النسائي\" ص ٣٤، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٢٧، و\"تهذيب الكمال\"٦: ٢٦٥.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٤، ٣٥٥.","vol":"1","page":207},{"text":"-أو كما قال يحيى-، فإذا الحديث قد مر بي صحيح، فعلمت أنه كما قال -أو كما قال يحيى في هذا الكلام كله-\" (^١).\nوكان المبارك بن حسان البصري قد خرج من البصرة ونزل مكة، فذكر أبو سلمة التَّبُوذكي البصري أنه قد سمع منه، وتوقف في ذلك بعض الأئمة، وقد أشار إلى ذلك أحمد، قال أبو داود: \"قال لي أحمد: ترى أبا سلمة -يعني المبارك- سمع منه؟ وتبسم\" (^٢).\nوممن توقف في سماعه منه علي بن المديني، واضطر أبو سلمة التَّبُوذكي إلى إشهاد الجيران أن المبارك بن حسان قد قدم إلى البصرة بعد خروجه منها، قال ابن أبي خَيْثَمة: \"عاب علي بن المديني أبا سلمة، قال: كيف سمع من المبارك وقد خرج عن البصرة قديما؟ قال: فبلغني أن أبا سلمة ذهب إلى جيران المبارك فشهدوا أن المبارك قدم البصرة مختفيا، فسمع منه أبو سلمة في حال اختفائه\" (^٣).\nوأما مراجعة بعض النقاد لكلام نقاد آخرين فأمثلته كثيرة جدا، فمن ذلك أن يحيى بن سعيد القطان كان يضعف همام بن يحيى البصري، ولا يحدث عنه، وكان يراجع في ذلك فلا يقبل، وخالفه كثير من النقاد في رأيه، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: \"ظلم يحيى بن سعيد همام بن يحيى، لم يكن له به علم ولا مجالسة\" (^٤).\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"٢: ٤١، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٠٥.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٥٤.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ٢٦.\nوانظر أمثلة أخرى لدفاع الراوي عن نفسه في: \"الجرح والتعديل\"٩: ١٩٣، و\"تاريخ بغداد\"١٤: ١٥٩، ٧: ١٢١.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"١١: ٧٠.","vol":"1","page":208},{"text":"وجاء عنه أنه رجع عما كان يقوله فيه، قال عفان: \"كان يحيى بن سعيد يعترض على همام في كثير من حديثه، فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه، فوجدناه يوافق هماما في كثير مما كان يحيى ينكره عليه، فكف يحيى بعد عنه\" (^١)، وفي رواية: \"فكان يحيى يقول لي بعد ذلك: كيف قال همام في هذا الحديث -يتذاكرونه بينهم-؟ \" (^٢).\nوقال أحمد: \"ذكرنا عند يحيى بن سعيد عُقَيْل بن خالد، وإبراهيم بن سعد، فجعل كأنه يضعفهما، فجعل يقول: عُقَيْل، وإبراهيم بن سعد، عُقَيْل، وإبراهيم -كأنه يضعفهما -، وأيش ينفع يحيى من هذا؟ هؤلاء ثقات، لم يَخْبُرهما يحيى\" (^٣).\nوذكر علي بن المديني أن عبد الرحمن بن مهدي كان يطعن على رَوْح بن عُبَادة في أحاديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، مسائل كانت عنده، قال ابن المديني: \"فلما قدمت على مَعْن بن عيسى بالمدينة سألته أن يخرجها لي -يعني أحاديث ابن أبي ذئب، عن الزهري، هذه المسائل-، فقال لي مَعْن: وما تصنع بها؟ هي عند بصري لكم يقال له: رَوْح، كان عندنا هاهنا حين قرأ علينا ابن أبي ذئب هذا الكتاب، فأتيت عبد الرحمن بن مهدين فأخبرته، فأحسبه قال: استحله لي\" (^٤).\nوقال أحمد مدافعا عن شيخه رَوْح بن عُبَادة: \"كانوا يقولون: إن رَوْحا لا يعرف -يعني في الحديث-، سمعت عثمان بن عمر قال:\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٩: ١٠٨.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٣٦، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢١٦، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ٦٧.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٣٣، ٥١٩.\n(^٤) \"تاريخ بغداد\"٨: ٤٠٤.","vol":"1","page":209},{"text":"استعرت من رَوْح كتاب هشام، فكان كتابا تاما\" (^١).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"قلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح، قال: يقول ماذا؟ قلت: رآه يسمع من حجاج، قال: قد رأيت أنا حجاجا يسمع من هُشَيْم، وهذا عيب؟ يسمع الرجل ممن هو أصغر منه وأكبر\" (^٢).\nكذا نقل عبد الله لأبيه سبب طعن ابن معين في عامر بن صالح، والروايات الأخرى عن ابن معين تشرح هذا السبب بما يعذر فيه ابن معين، قال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى بن معين سئل عن عامر بن صالح الذي يحدث عن هشام بن عروة، فقال: كذاب، خبيث، عدو لله، هو زبيري، قد كتبت عنه، فقلت ليحيى: إن أحمد بن حنبل يحدث عنه، فقال: لمه وهو يعلم أنا تركنا هذا الشيخ في حياته؟ فقلت: ولم؟ قال: قال لي حجاج -يعني ابن محمد الأعور-: جاءني فكتب عني حديث هشام بن عروة، عن ابن لهيعة، وليث بن سعد، ثم ذهب فادعاها فحدث بها عن هشام\" (^٣).\nوقال أبو داود: \"قيل لابن معين: إن أحمد حدث عن عامر بن صالح، فقال: ماله؟ جُنَّ؟ \"، قال أبو داود: \"حدث أحمد عنه بثلاثة\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٤، وانظر نصوصا أخرى في الكلام في روح والدفاع عنه: \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٧، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٥٩، و\"تاريخ بغداد\"٨: ٤٠١، و\"سير أعلام النبلاء\"٩: ٤٠٢، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٢٩٣.\n(^٢) \"الكفاية\" ص ١١٠، و\"تاريخ بغداد\"١٢: ٢٣٤.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ٥٢، و\"تاريخ بغداد\"١٢: ٢٣٦، وحديث هشام بن عروة، عن ابن لهيعة، وليث بن سعد، المقصود به ما كتبه حجاج، عن ابن لهيعة، وليث بن سعد، عن هشام بن عروة، وانظر: \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٣٠٧.","vol":"1","page":210},{"text":"أحاديث\" (^١).\nوقد قواه أبو حاتم أيضا، لكن الجمهور على ما قاله ابن معين، وأنه متروك الحديث، قال الدارقطني: \"أساء ابن معين القول فيه، ولم يتبين أمره عند أحمد، وهو مدني يترك عندي\" (^٢).\nويشبه حاله حال إبراهيم بن أبي الليث البغدادي، كان أحمد، وابن معين، وابن المديني، يختلفون إليه يكتبون عنه، ثم ظهر للأخيرين منه ما أوجب تركه، وكان ابن معين يذمه ذما شديدا ويكذبه، وأما أحمد فظل يحسن الظن به ويدافع عنه.\nوالجمهور على تضعيفه، ومنهم من يكذبه، قال صالح بن محمد البغدادي: \"كان يكذب عشرين سنة، أشكل أمره على يحيى، وأحمد، وعلي بن المديني، حتى ظهر بعد بالكذب، فتركوا حديثه\" (^٣).\nوقد جرى بسببه مناقشات بين أحمد، وابن معين، بواسطة تلامذتهما (^٤).\nوبضدهما داود بن المحبَّر البغدادي، كان أحمد يضعفه جدا، ويكذبه، وكان ابن معين يذهب إلى أنه في الأصل ثقة، ولكنه جفا الحديث ثم حدث، وكان يقول فيه مشيرا إلى ما يقال فيه: \"ليس له\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٣٠٧.\n(^٢) \"سؤالات البرقاني للدارقطني\" ص ٥٠، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤٠٩، و\"ضعفاء النسائي\" ص ٧٨، و\"الجرح والتعديل\"٦: ٣٢٤، و\"المجروحين\"٢: ١٨٧، و\"الكامل\"٥: ١٧٣٧، و\"تاريخ بغداد\"١٢: ٢٣٤، و\"تهذيب التهذيب\"٥: ٧١.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"٦: ١٩٦.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ٩٤، و\"تاريخ بغداد\"٦: ١٩١، و\"لسان الميزان\"١: ٩٣.","vol":"1","page":211},{"text":"بَخْت\" (^١).\nوالجمهور على ما قاله أحمد، وأنه متروك الحديث، ونسبه بعضهم كذلك إلى الكذب ووضع الحديث (^٢).\nوسمع الحسين بن إدريس محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي يقول في إبراهيم بن طَهْمان: \"ضعيف مضطرب الحديث\"، فذكر ذلك لصالح بن محمد البغدادي المعروف بجَزَرة، فقال: \"ابن عمار من أين يعرف حديث إبراهيم؟ إنما وقع إليه حديث إبراهيم في الجمعة -يعني الحديث الذي رواه ابن عمار، عن المعَافَى بن عِمْران، عن إبراهيم، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة: \"أول جمعة جمعت بجواثا\"-، والغلط فيه من غير إبراهيم، لأن جماعة رووه عنه، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، وكذا هو في تصنيفه، وهو الصواب، وتفرد المعافَى بذكر محمد بن زياد، فعلم أن الغلط منه لا من إبراهيم\" (^٣).\nوهكذا يمكن للناظر في كتب الجرح والتعديل أن يرى نماذج كثيرة من دفاع الرواة عن أنفسهم، ومن مناقشات أئمة الجرح والتعديل بعضهم لبعض، مما يدل بوضوح على أن إطلاق الحكم على الراوي من قبل الناقد ليس بالأمر اليسير، وأنه سيضعه موضع النقد والتمحيص.\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٥٤، و\"تاريخ بغداد\"٨: ٣٦١.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٨٨، و\"التاريخ الكبير\"٣: ٤٢٤، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٣٥، و\"المجروحين\"١: ٢٩١، و\"الكامل\"٣: ٩٦٥، و\"تاريخ بغداد\"٨: ٣٥٩، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ١٩٩.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"١: ١٣٠، وانظر: \"صحيح البخاري\" حديث ٨٩٢، ٤٣٧١، و\"سنن أبي داود\" حديث ١٠٦٨، و\"سنن النسائي الكبرى\" حديث ١٦٥٥.","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها</span>.\nقد لا يتمكن الناقد من الوقوف على وسيلة توصله إلى درجة الراوي جرحا أو تعديلا، أو يقف على شيء لا يسعفه في الكشف عن حاله، فيصرح بأنه لا يعرفه، أو لا يذكر معرفته، أو ماله به تلك المعرفة، أو ماله به ذاك الخُبْر، أو ليس له بحديثه علم، أو لا يدري عن حاله شيئا، أو هو مجهول، ونحو هذا، وهو كثير جدا، وربما جاء ذلك عن إمامين أو أكثر (^١).\nوغالب من لا يعرفهم النقاد يرجع السبب إلى قلة رواية الواحد منهم، وقلة من روى عنه، فلا يَخْبُرُه الإمام، وربما صرح بذلك، كما قال عبد الله بن أحمد: \"سألته -يعني أباه- عن عُقْبة الأسدي، فقال: يروي عن أبي وائل، قلت: هو ثقة؟ قال: ما أدري، كم يروى عن هذا؟ ثم قال: روى عنه سفيان الثوري\" (^٢).\nوقال عبد الله أيضا: \"سألت أبي عن أبي نَصْر، قال: هذا شيخ روى عنه سفيان الثوري، وابن عُيَيْنة، وابن فُضَيْل، واسمه عبد الله بن عبد الرحمن، وهو شيخ قديم، قلت: كيف حديثه؟ قال: وأيش حديثه! إنما يعرف الرجل بكثرة حديثه\" (^٣).\n_________\n(^١) انظر مثلا: \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٨٠، ٢٩١، ٣٣١، ٣٥٠، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٦، ١٧، ٢٠، ٢٣، ٢٥، ٣١، ٣٦، ٣٧، ٥١، ٨١، ٨٥، ٨٧ - ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ١٠١، ١٠٢ ا، ١٦٥، و\"مسائل إسحاق\"٢: ٢٠٣، ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٧، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٦، و\"معرفة الرجال\"١: ٥٩، ٦٥، ٧٤ - ٧٨، ١٤٧.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٨٨.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٦٩.","vol":"1","page":213},{"text":"وذكر ابن عدي أحاديث لمحمد بن مسلم بن مَهْران، ثم قال: \"ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ماله من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه\" (^١).\nوقال ابن عدي أيضا في آخر ترجمة سَلْم العلوي: \"وسَلْم العلوي قليل الحديث جدا، ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أحاديث أو فوقها قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف، ولا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يرويه متن منكر\" (^٢).\nوهناك سبب آخر يقوم في الراوي يحول دون معرفة الإمام به كما ينبغي، وذلك أن يكون في حديثه ما ينكر عليه، ولكن دونه أو فوقه في الإسناد من يحتمل أن تكون العهدة عليه في النكارة، فيتردد الناقد، كما قال ابن حبان في موسى بن سَيَّار الأُسْواري: \"يروي عن عطية، روى عنه عبد الواحد بن واصل، منكر الحديث عن عطية، فلست أدري وقع المناكير في حديثه منه، أو من عطية، وإذا اجتمع في إسناد خبر رواية من لا يعرف بالعدالة، عن إنسان ضعيف، لا يتهيأ إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر، ولا يجوز القدح في هذا الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات غير ذلك الضعيف ... \" (^٣).\nومن ذلك أيضا أن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النَّوَفَلي يروي عن أبيه، عن أبي هريرة أحاديث، وهي منكرة، وأبوه ضعفه الجمهور، وأما هو فوقع التردد فيه، قال أحمد: \"لا بأس به، ولم يكن عنده إلا\n_________\n(^١) \"الكامل\"٢: ٢٢٤٧.\n(^٢) \"الكامل\"٣: ١١٧٦.\n(^٣) \"المجروحين\"٢: ٢٤٠.","vol":"1","page":214},{"text":"حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبين أمره\" (^١).\nوقال أبو حاتم: \"منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه\" (^٢).\nوقال أبو حاتم في سَعْد بن سعيد المقبري: \"هو في نفسه مستقيم، وبليته أنه يحدث عن أخيه عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد ضعيف الحديث، ولا يحدث عن غيره، فلا أدري منه أو من أخيه\" (^٣).\nوقد يجتمع في الراوي أكثر من سبب، كما هو حال أَبَان الرَّقَاشي والد يزيد، فليس له سوى حديث واحد، والراوي عنه ولده يزيد، وهو متروك الحديث، قال أبو حاتم: \"أَبَان الرّقَاشي لم يصح حديثه، إنما روى حديثا واحدا يرويه عنه ابنه، ما نقدر أن نقول فيه؟ \" (^٤).\nومن الأسباب ما يعود إلى الناقد نفسه، فلم يَخْبُر الراوي كما ينبغي، مع إمكان ذلك، وهذا قد يكون حقيقيا كما في قول أحمد في علي بن غُرَاب: \"ليس لي به خُبْر، سمعت منه مجلسا واحدا، وكان يدلس، وما أراه إلا صدوقا\" (^٥)، وقال عنه أيضا: \"كأن حديثه حديث أهل الصدق\" (^٦).\nوقال المروذي: \"قيل له (يعني لأحمد): فإسماعيل بن مُجالِد؟\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٩: ١٩٨.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٩: ١٩٨، وانظر: \"علل المروذي\" ص ١١٤، و\"الكامل\"٧: ٢٧٠٢، ٢٧١٥، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ٣٤٨، و\"لسان الميزان\"٦: ٢٨١.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٤: ٨٥.\nوانظر مثالين آخرين في: \"الكامل\"٣: ٩١٥.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٩٥.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢٩٧.\n(^٦) \"علل المروذي\" ص ٩٦، والنص فيه هكذا: \"كان حديثه حديث أهل الصدق\"، على الجزم، ويظهر لي أن ما أثبته هو الصواب، بقرينة رواية عبد الله.","vol":"1","page":215},{"text":"قال: لا أدري، قد روي عنه\" (^١)، ونقل عنه عبد الله قوله: \"ما أراه إلا صدوقا\" (^٢).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: كيف حديث عبد الحميد -يعني ابن سليمان-؟ قال: ما أدري، إلا أنه ما أرى كان به بأس، وكان مكفوفا، وكان ينزل مدينة أبي جعفر\" (^٣).\nفالذي يظهر أن أحمد لم يَخْبُره جيدا، فسائر النقاد على تضعيفه (^٤).\nوقد يكون صوريا، كأن يجعلهما الناقد راويين، وهما راو واحد، فالاشتباه في الرواة كثير، كما تقدم شرحه في أول هذا المبحث، ومثاله أن عبد الله بن أحمد سأل أباه عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء، يحدث عنه وكيع، فقال: \"لا أعرفه\" (^٥)، وسأله أبو داود عن يزيد أبي عبد الله الشيباني، فقال: \"هذا شيخ قديم، ليس به بأس\" (^٦)، وهما شخص واحد (^٧).\nأو يعرف الناقد شخصه ولا يعرف اسمه، فيسأل عنه فلا يعرفه، كما في قصة عبد الواحد بن زياد مع يزيد بن زُرَيع، قال عفان: \"كانوا يذكرون ليزيد بن زُرَيع عبد الواحد بن زياد، فيقول: من هذا الكذاب\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ١٣٤.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٩، وانظر: \"تهذيب التهذيب\"١: ٣٢٧.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢١.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"٦: ١١٦.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٠.\n(^٦) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣١٤.\n(^٧) \"تهذيب التهذيب\"١١: ٣٤٣.","vol":"1","page":216},{"text":"الذي يحدث عن يونس، لا أعرفه، قال: فلقيه يوما في بعض الطريق، فقيل له: هذا عبد الواحد بن زياد، فقال: هذا كان جليسنا عند يونس، فقالوا: هذا عبد الواحد بن زياد\" (^١).\nوالناقد في أحيان كثيرة يلجأ إلى معرفة غيره بالراوي، إذا لم يتوافر لديه من الوسائل ما يصدر فيه حكما، وهذا كثير مشهور، من ذلك قول حرب الكرماني في إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي: \"سمعت أحمد يثني عليه\" (^٢)، وروى أبو داود، عن أحمد قوله فيه: \"أحسن الثناء عليه حسين، ولا أعرفه\" (^٣).\nوكذا قال ابن معين لما سئل عنه: \"لا اعرفه، زعموا أنه ليس به بأس\" (^٤).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى وسئل عن داود بن عمرو الضَّبِّي، فقال: لا أعرفه، من أين هذا؟ قلت: ينزل المدينة، قال: مدينتنا هذه أو مدينة الرسول؟ قلت: مدينة أبي جعفر، قال: عمن يحدث؟ قلت: عن منصور بن أبي الأسود، وصالح بن عمر، ونافع بن عمر، فقال: هذا شيخ كبير، من أين هو؟ قلت: من آل المسيَّب، فقال: قد كان لهؤلاء نفسين متقشفين، أحدهما يتصدق، والآخر يبيع القَصَب، لا أعرفه، أما لهذا أحد يعرفه؟ قلت: بلى، بلغني عن سَعْدُوْيَه أنه سئل عنه فقال: ذاك المشؤوم ما حدَّث بعدُ، وعرفه، فقال: سَعْدُوْيَه أعرف\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٥.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ١٣٠.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٣٨.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ٧٥.","vol":"1","page":217},{"text":"بمن كان يطلب الحديث معه منا.\nثم بلغني عن يحيى بن معين بعدُ -أو سمعته وسئل عنه- فقال: لا بأس به، وبلغني أن يحيى سأل سَعْدُوْيَه عنه فحمده\" (^١).\nوسئل يحيى بن معين عن يزيد بن أبي حكيم فقال: \"زعموا: ليس به بأس، يقوونه\" (^٢)، وسئل عنه مرة أخرى فقال: \"كان ليس به بأس، لم أكتب عنه\" (^٣).\nوقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: \"وسألته -يعني علي بن المديني- عن شيخ حدث عنه أبو إسماعيل المؤدب يقال له: سليمان بن أبي هند، مولى زيد بن الخطاب، فقال: سألنا عن هذا الشيخ فذكر أصحابنا أنه لم يكن به بأس\" (^٤).\nونقل ابن شاهين عن محمد بن عبد الله بن عمار قوله في مسكين بن بُكَيْر الحراني: \"يقولون إنه ثقة، ولم أسمع منه\" (^٥).\nواتضح مما تقدم أن عدم معرفة الراوي هو في مجموع النقاد أمر نسبي، فقد لا يعرفه ناقد، ويعرفه غيره، وهذا راجع -كما تقدم آنفا- إلى ما يتوافر عند الناقد من وسائل، وإلى تمكنه من استخدامها، وخلوصه في النهاية إلى حكم في الراوي.\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ٧٤.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"١: ٨٢.\n(^٣) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٢٥٧.\n(^٤) \"سؤالات ابن أبي شيبة\" ص ١٦٢، وانظر: \"التاريخ الكبير\"٤: ٤٠، و\"الجرح والتعديل\"٤: ١٤٨.\n(^٥) \"تاريخ أسماء الثقات\" ص ٣١١.\nوانظر نصا آخر عن ابن عمار في: \"تاريخ بغداد\"١١: ٣٥٨.","vol":"1","page":218},{"text":"وليس هذا بالقليل في عموم الرواة، وهو يفسر لنا جانبا من الاختلاف بين الأئمة في راو عرفه بعضهم، ولم يعرفه البعض الآخر، كما تقدم آنفا في علي بن غُرَاب، وعبد الحميد بن سليمان، وعدم معرفة أحمد لهما المعرفة التامة، وهما معروفان عند غيره من النقاد (^١)، وكذلك إبراهيم بن محمد الشافعي، لم يعرفه أحمد، وابن معين، وقد عرفه جمع من النقاد (^٢).\nومثل ذلك عبد الله بن مسلم أبو طيبة قاضي مرو، لم يعرفه أحمد، وعرفه أبو حاتم وغيره (^٣).\nوكما يتوقف الإمام في الراوي لأحد الأسباب المتقدمة -يتوقف أحيانا في المقارنة بين الرواة، قال أبو داود: \"قلت لأحمد: إذا اختلف الفريابي، ووكيع، أليس يُقضى لوكيع؟ قال: مثل ماذا؟ قلت: ما لم يروه غيره، قال: ما أدري، وكيع ربما خولف\" (^٤).\nوقال إسحاق بن هانئ: \"سئل عن الزبير بن عَدِي، وواصل الأحدب، أيما أحب إليك منهما؟ قال: لا أدري\" (^٥).\nوالخلاصة أن الناقد إذا لم يكن لديه شيء من وسائل الحكم على الراوي، أو المقارنة بين راويين، أو كان لديه ما لا يكفي لذلك، أوضح ذلك بعبارة مناسبة، وقد ينقل حكم غيره ويعتمد عليه، ولم\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٦: ١١٦، ٧: ٣٧١.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"١: ١٥٤.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ١١٩، و\"الجرح والتعديل\"٥: ١٦٥، و\"تهذيب التهذيب\"٦: ٣٠.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ١٩٩.\n(^٥) \"مسائل إسحاق بن هانئ\"٢: ٢٢١.","vol":"1","page":219},{"text":"يكن الواحد منهم رحمهم الله تعالى يأنف أن يقول: لا أدري، أو لا أعرف الراوي، ونحو ذلك من العبارات، فإن غرضه الوصول إلى الحق، ولم يتمكن من ذلك بالصورة التي يرضى عنها، كما قال ابن معين: \"لقد رأيت رجلا يسأل يحيى بن سعيد عن أشياء، فجعل يقول: لا أدري، حتى رحمته، وكان يحيى بن سعيد رجل صدق\" (^١).\nوأخيرا ينتبه إلى أن بعض عبارات نفي العلم بحال الراوي ليست على ظاهرها، فقد يراد بها تضعيف الراوي، أو تليينه، فيكون الناقد خَبَر الراوي وحكم عليه، وهذا يرشد إليه سياق النص، وقرائن الحال، مثاله قول أحمد: \"عثمان الثقفي ثقة الحديث، سمع منه شعبة، وهو أثبت من عثمان أبي اليقظان، ذاك -يعني أبا اليقظان- حديثه ما أدري ما هو\" (^٢).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي؟ قال: لا أدري، أخشى أن يكون حديثه منكرا\" (^٣).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سمعت أبي يقول: سمعت عبيد الله بن موسى قديما، بعضه في سنة خمس وثمانين، وبعد ذلك قال: رأيت عبيد الله بن موسى بمكة فما عرضت له، لم يكن لي فيه رأي\" (^٤).\nوالظاهر أن أحمد يريد أنه غير راغب في السماع منه، وكان أحمد\n_________\n(^١) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٢٣.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٠٥، وانظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٣٦، و\"أحوال الرجال\" ص ٤٩، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ١٤٥.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٥٧، وانظر: \"تهذيب التهذيب\"٦: ٤٣٩.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٩٧.","vol":"1","page":220},{"text":"يحمل عليه لروايته عن غير الثقات أحاديث منكرة في التشيع (^١).\nوقال المروذي: \"سألته عن الدَّرَاوَرْدي، فقال: ما أدري ما أقول لك فيه، أحاديثه -كأنه ينكر بعضها-\" (^٢).\nوقال إسحاق: \"سئل عن ابن أخي الزهري، وابن إسحاق، في حديث الزهري: أيهما أحب إليك؟ قال: ما أدري -كأنه ضعفهما-\" (^٣).\nوقال أحمد أيضا في علي بن مُسْهِر: \"لا أدري كيف أقول، كان قد ذهب بصره وكان يحدثهم من حفظه\" (^٤).\nوقد يكون الناقد أراد بنفي معرفته بالراوي معرفة عينه وشخصه، وأما حاله في الرواية فمعلومة، كما في قول أبي حاتم في يحيى بن سعيد التميمي المدني: \"هو منكر الحديث، ولا أعرفه، وهو مجهول\" (^٥).\nوقال في عمر بن الحكم الهُذلي: \"هو مجهول، ذاهب الحديث\" (^٦).\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ١٢٧، ١٧٤، و\"تهذيب التهذيسب\"٧: ٥٣.\n(^٢) \"علل المروذي\" ص ١٢٢، وانظر: \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢١ - ٢٢٢، و\"تهذيب التهذيب\"٦: ٣٥٣.\n(^٣) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٠٧.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٢٥١.\nوانظر مثالا آخر في: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٣٦، و\"الجرح والتعديل\"٦: ٣٥١.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٩: ١٥٢.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٠٢.","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها</span>\nوفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: الأحكام النظرية على الرواة.\nالمبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة.\nالمبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>مدخل:</span>\nحَكَم النقاد على الرواة الذي مروا بهم باتباع الوسائل الماضية في الفصل الأول، ومن هذه الأحكام ما هو مطلق، ومنها ما هو مقيد بحالة من حالات الراوي، ومنها ما فيه مقارنة الراوي بغيره، وقد يكون الحكم هو تجهيل الراوي، أو إعلان الناقد أنه لا يعرفه.\nوالمتأمل في أحكام النقاد على الرواة يجدها -حسب وصولها إلينا- تتخذ أشكالا متعددة، تجمعها هذه القضية، وهي الحصول على حكم من الناقد في الراوي المعين، ويمكن ردها في الجملة إلى نوعين من الأحكام، النوع الأول: الأحكام النظرية، وهي التي يصدرها الناقد على الراوي ذاكرا رأيه فيه، والنوع الثاني: الأحكام التطبيقية، ويقصد بها موقف الناقد من الراوي عمليا، كالرواية عن الراوي، والتخريج له.\nوللاستفادة من أحكام النقاد على الرواة لابد من معرفة مراتب هذه الأحكام، أو مراتب الرواة المأخوذة من هذه الأحكام.\nوكل هذا أتناوله في هذه الفصل في ثلاثة مباحث.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>المبحث الأول: الأحكام النظرية على الرواة</span>\nهذا النوع من الأحكام اشتهر في مصادر علوم الحديث باسم (ألفاظ الجرح والتعديل)، وأطلق عليها ذلك باعتبار الأغلب، وإلا فهي على قسمين:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>القسم الأول: ما وصلنا من أحكام أطلقها الأئمة على الرواة</span>، وهذا أكثر الأقسام وجودا، فقد امتلأت به كتب الجرح والتعديل، فأطلق النقاد ما لا يحصى من أحكامهم على الرواة، وتداولوا في الغالب ألفاظا وأساليب محددة شاع استخدامها بينهم، مثل قولهم: فلان ثقة، أو ثبت، أو ليس به بأس، أو صدوق، أو ضعيف، أو منكر الحديث، أو ذاهب الحديث، أو متروك الحديث، أو واه، أو مجهول، أو لا أعرفه، وهكذا في التقييد، فيقولون: فلان ثقة إلا في روايته عن فلان فهو ضعيف، أو ليس بذاك، أو ليس بشيء، أو إذا حدث من كتابه فهو ثقة، وإذا حدث من حفظه فليس بشيء، ومثله في المقارنة بين الرواة كأن يقولوا: فلان مثل فلان، أو خير منه، أو دونه، ونحو هذه العبارات.\nكما استخدم النقاد في هذا القسم ألفاظا وأساليب على سبيل الندرة والقلة، لأغراض مختلفة، فتارة للتفنن في العبارة، وتارة للتأكيد على القول، وتارة للترويح والطرافة.\nفمن ذلك:\nأ- الحلف على حال الراوي، كما في قول أحمد في عبد الله بن","vol":"1","page":224},{"text":"زياد بن سَمْعان: \"سمعت إبراهيم بن سعد يحلف أنه كذاب\" (^١).\nوقال الترمذي: \"سألت محمدا عن الفَضْل بن عيسى الرَّقَاشي، فقال: هو ابن أخي يزيد الرَّقَاشي، كان سفيان بن عُيَيْنة يقول: كان أهلا - والله - ألا يحدث عنه\" (^٢).\nوقال أبو داود: \"قيل (يعني لأحمد): إسحاق الأزرق ثقة؟ قال: إي والله ثقة\" (^٣).\nوقال أبو داود في عُتبة بن أبي حَكيم: \"سألت يحيى بن معين فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث\" (^٤).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى يقول: حدثني علي بن عَيَّاش، وكان -والله- لا بأس به، ثقة\" (^٥).\nب- المبالغة في التوثيق أو التضعيف، مثل قول أيوب السَّخْتِيَاني: لو أن فَضْلا الرَّقَاشي ولد أخرس كان خيرا له\" (^٦).\nواشتهر عن شعبة أنه كان يحمل على أَبَان بن أبي عَيَّاش، وقد أقذع فيه القول، فمن ذلك قول فيه: \"لأن أشرب من بَوْل حماري حتى\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٦٣، و\"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٢، ٢: ٢٠٤، و\"علل المروذي\" ص ٨٤، ٩٥، و\"الجرح والتعديل\"٥: ٦١.\n(^٢) \"العلل الكبير\"٢: ٩٦٧.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٢٢.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢١٨.\n(^٥) \"معرفة الرجال\" ص ١١٠، ١٤٥، وانظر أيضا: ص ٩٨، ١٠٤، ١١١، ١٤٥، ١٥٣، ١٦٦.\n(^٦) \"التاريخ الكبير ٧: ١١٨، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٤١٧، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ٤٤٢، و\"الكامل\"٦: ٢٠٣٩.","vol":"1","page":225},{"text":"أروى أحب إلي من أن أقول: حدثني أَبَان بن أبي عَيَّاش\" (^١).\nوقال أيضا: \"لأن أزني سبعين مرة -وفي رواية: لأن أرتكب سبعين كبيرة- أحب إلي من أن أحدث عن أَبَان بن أبي عَيَّاش\" (^٢).\nوقال أيضا: \"لأن يزني الرجل خير له من أن يروي عن أَبَان بن أبي عَيَّاش\" (^٣).\nوقال العقيلي: \"حدثنا زكريا بن يحيى الحُلْواني قال: سمعت سلمة بن شَبِيب يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: سمعت شعبة يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرَّقَاشي، قال سلمة: فذكرت ذاك لأحمد بن حنبل، قال: بلغنا أنه قال هذا في أَبَان، قال أبو يحيى: وكان أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب \"التاريخ\"، صاحب أحمد بن حنبل معنا في مجلس سلمة، فقال لي أبو داود: وقاله فيهما جميعا\" (^٤).\nوقال شعبة أيضا: \"لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عن أبي هارون العبدي\" (^٥).\nوقال مرة: \"كنت لو قيل لي: تدخل الجنة، أو تلقى أبا هارون ثم تدخل الجنة؟ لقلت: بل ألقى أبا هارون، فلقيته فإذا هو لا شيء\" (^٦).\nوقال ابن المبارك: \"لو خيرت بين أن أدخل الجنة، وبين أن ألقى\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"١: ٣٨، و\"الكامل\"١: ٣٧٢.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"١: ١٣٤، و\"الكامل\"١: ٣٧٢.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٨٠.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"١: ٣٨.\n(^٥) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٣١٢.\n(^٦) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ٧٧٨.","vol":"1","page":226},{"text":"عبد الله بن مُحَرَّر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بَعْرة أحب إلي منه\" (^١).\nوقال أبو أحمد الزبيري: \"حدثت ابن عُيَيْنة عن مُعَلَّى الطحان في بعض حديث ابن أبي نَجِيح، فقال: ما أحوج هذا إلى أن يقتل\" (^٢).\nوروى عنه أحمد قوله في معلى هذا: \"إن كان المعلى يحدث عن ابن أبي نَجِيح الذي رأيناه- ما أحوجه أن تضرب عنقه\" (^٣).\nوقال أحمد: \"سعد بن إبراهيم أثبت من عمر بن أبي سلمة خمسين مرة\" (^٤).\nوقد اشتهر يحيى بن معين باستخدام أسلوب المبالغة، وخاصة في التجريح، فقد كان شديد العبارة على بعض الرواة، فمن ذلك قوله في أبي مسعود عبد الأعلى بن أبي المسَاوِر الجرَّار: \"كذاب، قد تخلى الله منه، لا يسأل عن مثل هذا، ليس بثقة\" (^٥).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى بن معين يقول -وذكر أبا سليمان الجُرْجاني- فقال: أبو جُرْجان، ينبغي أن نهدم حول داره أربعين دارا هكذا، وأربعين دارا هكذا، وأربعين دارا هكذا، وأربعين دارا هكذا، فقال أبو خَيْثَمة: يا أبا زكريا فتدخل دارك في هذا الهدم، قال: لا أبالي، يبدأ بداري أولا، حتى تطهر تلك البلاد منه\" (^٦).\n_________\n(^١) \"صحيح مسلم\"١: ٢٧.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٨: ٣٣٦.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥١٠.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٦٢.\n(^٥) \"معرفة الرجال\"١: ٥٧.\n(^٦) \"معرفة الرجال\"١: ٦٦، ١٦٣، وانظر: ١: ٦٢ فقرة (١٠٢)، ٦٥ فقرة (١٢١، ١٢٣) ٦٦ فقرة (١٢٥، ١٢٧) ٧٨ فقرة (٢٢٣)، و\"تهذيب التهذيب\"٤: ٢٧٣ - ٢٧٥.","vol":"1","page":227},{"text":"وقال عبد الله بن أحمد: \"سألت يحيى قلت: شيخ الكوفة يقال له: زكريا الكسائي؟ فقال: رجل سوء يحدث بحديث سوء، قلت ليحيى: إنه قد قال لي: إنك قد كتبت عنه، فحوَّل يحيى وجهه إلى القبلة، وحلف بالله مجتهدا أنه لا يعرفه، ولا أتاه، ولا كتب عنه، إلا أن يكون رآه في طريق وهو لا يعرفه، ثم قال يحيى: يستأهل أن يُحفر له بئر ثم يُلقى فيه\" (^١).\nوقال محمد بن يحيى الذهلي في يحيى الحِمَّاني:: \"اضربوا على حديثه بستة أقلام\" (^٢).\nوقال الجوزجاني في بَكْر بن خُنَيْس الزاهد: \"كان يروي كل منكر عن كل منكر\" (^٣).\nوقال أبو زرعة في أحمد بن عبد الرحمن، ابن أخي عبد الله بن وهب، وقد حدث بأحاديث منكرة: \"لا أرى ظهر بمصر منذ دهر أوضع للحديث وأجسر على الكذب من هذا\" (^٤).\nج- اختيار عبارة توافق اسم الراوي، أو تشبيه حديثه بوجهه، أو بصفة فيه.\nمثل قول سفيان الثوري للمُعَافَى بن عِمْران: \"أنت مُعَافَى\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٨، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٨٦.\nوانظر نصوصًا أخرى عن يحيى في: \"معرفة الرجال\"١: ٥١، ٥٧، ٦٢، ٦٥، ٦٦.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٤: ١٧٦، و\"سير أعلام النبلاء\"١٠: ٥٣٢.\n(^٣) \"أحوال الرجال\" ص ١٨١.\n(^٤) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧١١.","vol":"1","page":228},{"text":"كاسمك\" (^١).\nوقوله في ثور بن يزيد الشامي: \"خذوا عنه، واتقوا قرنيه\"، يشير إلى قدريته (^٢).\nوقال الشافعي، ويحيى بن معين، في حرام بن عثمان: \"الرواية عن حرام حرام\" (^٣).\nوقال الشافعي أيضا في محمد بن عبد الرحمن أبي جابر البَيَاضي: \"بَيَّض الله عيني من يروي عنه\" (^٤).\nوقال أيضا في مُجَالِد بن سعيد: \"الحديث عن مُجَالِد يجالد الحديث\" (^٥).\nوقال أبو طالب: \"قلت لأحمد بن حنبل: ثابت البناني أثبت، أو قتادة؟ قال: ثابت ثبت في الحديث ... \" (^٦).\nوروى أحمد بن محمد بن حَرْب الجُرْجَاني، عن يحيى بن معين\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٢٢٨.\n(^٢) \"أحوال الرجال\" ص ٣٢٤، \"الجرح والتعديل\"١: ٧٣، ٢: ٤٦٨، و\"الضعفاء الكبير\"١: ١٨٠، وانظر: \"تهذيب الكمال\"٤: ٤٢٤، فقد قال هذا أيضا في ثور بن يزيد آخرون غير سفيان الثوري.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٨٥، و\"المعرفة والتاريخ\"٣: ١٣٨، و\"آداب الشافعي ومناقبه\" ص ٢١٨، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٢٨٢، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٣٢١، و\"المجروحين\"١: ٢٦٩، و\"الكامل\"٢: ٨٥٠، و\"تاريخ بغداد\"٨: ٢٧٩.\n(^٤) \"آداب الشافعي\" ص ٢١٨، و\"الجرح والتعديل\"٧: ٣٢٥، و\"كنى الدولابي\"١: ١٣٧.\n(^٥) \"المجروحين\"٣: ١٠.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٢: ٤٤٩، و\"تهذيب الكمال\"٤: ٣٤٦، وانظر: \"الميزان\"١: ٣٦٣.","vol":"1","page":229},{"text":"قوله: \"رِشْدِينين ليسا برشيدين، رِشْدِين بن كريب،، ورِشْدِين بن سعد\" (^١).\nوقال ابن الجُنَيْد: \"قلت ليحيى: محمد بن فَضَاء كان يعبر الرؤيا؟ قال: نعم، كان يعبر الرؤيا، وحديثه مثل تعبيره، أي أنه ضعيف الحديث\" (^٢).\nوذكر أبو داود حديثا منكرا للفَضْل بن عيسى الرَّقَاشي، ثم قال: \"حديث يشبه وجه فَضْل الرَّقَاشي\" (^٣).\nد- ضرب المثل والتشبيه لبيان حال الراوي، أو الكناية عن حاله، ومن أمثلة الأول: ما رواه حماد بن زيد قال: \"ذكر أيوب رجلا يوما فقال: لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرَّقْم\" (^٤).\nوقال ابن الأثير: \"كان يزيد في الرَّقْم أي: ما يكتب على الثياب من أثمانها، لتقع المرابحة عليه، أو يغتر به المشتري، ثم استعمله المحدثون فيمن يكذب ويزيد في حديثه\" (^٥).\nوقال سعيد بن عبد العزيز في سعيد بن بَشِير: \"كان حاطب ليل\" (^٦).\nوروى عبيد الله بن عمر القَواريري قال: \"سمعت حماد بن زيد\n_________\n(^١) \"الكامل\"٣: ١٠٠٩، و\"تهذيب الكمال\"٩: ١٩٤.\n(^٢) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٢٧.\n(^٣) \"سؤالات الآجري\"١: ٤٠٣.\n(^٤) \"صحيح مسلم\"١: ٢١.\n(^٥) \"النهاية في غريب الحديث\"٢: ٢٥٣.\n(^٦) \"الضعفاء الكبير\"٢: ١٠٠.","vol":"1","page":230},{"text":"يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام: ما هذه العين المالحة التي نبعت من قبلكم؟ قال: نعم يا إبا إسماعيل\" (^١).\nوقال مالك في عَطَّاف بن خالد: \"ليس هو من جِمَال المَحَامِل\"، وفي رواية: \"ليس هو من إبل القِبَاب\" (^٢).\nوكذا قال يحيى القطان في سَلْم بن قتيبة: \"ليس من الجِمَال التي تحمل المَحَامِل\" (^٣).\nونحوه لابن معين في رِشْدِين بن سعد (^٤).\nوكان سفيان بن عُيَيْنة يسمى علي بن المديني: حية الوادي، إعجابا به، وهو من تلامذته، وكان إذا استفتي أو سئل عن شيء قال: \"لو كان حية الوادي\" (^٥) -يعني لو كان موجودا لأجاب-.\nوسئل النَّضْر بن شُمَيْل عن حديث حُرَيْث بن السائب، فقال: \"بين المطيع وبين المدبر العاصي\" (^٦).\nوقال أبو حاتم في يحيى بن اليَمَان: \"رأيت محمد بن عبد الله بن نُمَيْر يضعف يحيى بن يَمَان، ويقول: كأن حديثه خَيَال\" (^٧).\nوقال علي بن المديني في خليفة بن خَيَاط المعروف بشَبَاب، وفي\n_________\n(^١) \"صحيح مسلم\"١: ٢٥.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٤٢٥، و\"تهذيب سنن أبي داود\"١: ٣٦٣، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٢٢٢، وتصحفت العبارة الأخيرة فيه إلى: \"ليس من أهل القباب\".\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٢: ١٦٦.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٦٧.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"١١: ٤٥٩.\n(^٦) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٧٠.\n(^٧) \"الجرح والتعديل\"٩: ١٩٩.","vol":"1","page":231},{"text":"عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلة: \"في دار عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلة، وشَبَاب بن خَيَّاط، شجر يحمل الحديث\" (^١).\nوقال أبو خَيْثَمة زهير بن حرب بعد أن كتب عن منصور بن سلمة الخُزاعي الحافظ: \"كتبت اليوم عن كَبْش نَطَّاح\" (^٢).\nوقال أبو بكر الأعين في سُوَيْد بن سعيد الأَنباري: \"هو سِدَاد من عَيْش، هو شيخ\" (^٣).\nواشتهر الجوزجاني بضرب الأمثال في بيانه لأحوال الرواة، فمن ذلك قوله في عبد الكريم بن أبي المُخَارِق: \"غير ثقة، فرحم الله مالكا، غاص هناك -في المثل- فوقع على خَزَفَة مكسرة، أظنه اغتر بكسائه\" (^٤).\nوقال في إسماعيل بن عَيَّاش: \"ما أشبه حديثه بثياب سابور، يُرْقَم على الثوب المئة، ولعل شِرَاه دون عشرة\" (^٥).\nوقال في حماد بن عمرو النَّصِيببي: \"كان يكذب، لم يدع للحليم في نفسه منه هاجسا\" (^٦).\nوذكر عمن حدثه عن بعض الأئمة قوله في عبد السلام أبي الصَّلْت الهروي: \"هو أكذب من رَوْث حمار الدجال\" (^٧).\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٢٢.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٧٠.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"١٢: ٢٥٢.\n(^٤) \"أحوال الرجال\" ص ١٦١.\n(^٥) \"أحوال الرجال\" ص ٢٩٧.\n(^٦) \"أحوال الرجال\" ص ٣٠٥، وانظر أيضا: ص ١٨٠، ١٩٣.\n(^٧) \"أحوال الرجال\" ص ٣٤٨.","vol":"1","page":232},{"text":"وقال أبو حاتم في عدد من الرواة: \"هو على يَدَيْ عَدْل\" (^١)، يشير إلى ضعفهم الشديد، وهذا مثل يضرب لمن يتيقن هلاكه، وللمثل قصة (^٢).\nوقال في عدد من الرواة: \"يكتب عنه زَحْفا\"، أو \"لا يكتب عنه إلا زَحْفا\"، أو \"من شاء كتب عنه زَحْفا\" (^٣).\nكما استخدموا التشبيه وضرب المثل في المقارنة بين الرواة، كما في قول يحيى بن اليَمَان: \"كان سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان سفيان بن عُيَيْنة صاحب شرطته\" (^٤).\nوأما الكناية عن حال الراوي فلها صور، منها أن يسأل عنه فيذكره بخصلة خير غير تثبته في الرواية، كما قال الشافعي: \"إذا مدح الرجل بغير صناعته فقد وُهِص -يعني دُقَّ- عنقه\"، قاله الشافعي تعقيبا على قوله في الربيع بن صُبَيْح: \"كان رجلا غزاء\" (^٥).\nومن ذلك قول عبد الصمد بن عبد الوارث في مُجَّاعة بن الزبير:\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ٥٥٠، ٦: ١٠٣، ٧: ٢٤٤.\n(^٢) انظر: \"إصلاح المنطق\" ص ٤٣، و\"أدب الكاتب\" ص ٥٢، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ١٤٢، و\"فتح المغيث\"٢: ١٢٩.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٣: ٢١٦، ٣٢١، ٤٢١، ٦: ٣٥، ٣٧.\nوانظر نصوصا أخرى في هذا السياق في: \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٥، ٢: ٥٧، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣: ٢٦٢، و\"تاريخ الدرامي عن ابن معين\" ص ٢٢٠ - ٢٢١، و\"صحيح مسلم\"١: ٢٧، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٣٣، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ٤٢٧، و\"الجرح والتعديل\"٤: ٢٦٧، و\"تاريخ بغداد\"٧: ٢١، ٩: ٢٥٩، و\"سير أعلام النبلاء\"٧: ٢٢٠.\n(^٤) \"الكامل\"١: ٩٣.\n(^٥) \"آداب الشافعي ومناقبه\" ص ٢٢٤.","vol":"1","page":233},{"text":"\"كان جارا لشعبة، نحو الحسن بن دينار، وكان شعبة يسأل عنه، وكان لا يجترئ عليه، لأنه كان من العرب، وكان شعبة يقول: هو كثير الصوم والصلاة\" (^١).\nأو يحيد عن الجواب، كما في قول وكيع وسئل عن عمر بن هارون البَلْخي: \"بات عندنا ليلة\" (^٢).\nأو يجيب بذكر صفة لا مدخل لها في التوثيق، قال عبد الرزاق: \"كان سفيان الثوري إذا حدثنا عن شيخ، قلنا له: كيف هذا؟ قال: كان حسن الخِضَاب\" (^٣).\nأو يسأل عنه فيجيب ببيان حال غيره، كما سئل أحمد عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: \"عبد الله أخوه لا بأس به\" (^٤).\nوقال الميموني في يحيى الحِمَّاني: \"وذكر عنده -يعني عند أحمد بن حنبل- فقال: ليس بأبي غَسَّان بأس\" (^٥).\nأو يذكره بصفة تشير إلى ما فيه من غير تصريح، كما في قول الشافعي في أبي عبد الله الجَدَلي: \"كان جيد الضرب بالسيف\" (^٦)، فسره أبو زرعة بأنه كان خرج مع المختار الثقفي (^٧).\n_________\n(^١) \"أحوال الرجال\" ص ٢٠١، و\"الجرح والتعديل\"٨: ٤٢٠، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ٢٥٥، و\"الكامل\"٦: ٢٤١٨.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٤١.\n(^٣) \"الكامل\"١: ٩٣.\n(^٤) \"المجروحين\"٢: ٥٨.\n\"وانظر مثالين آخرين في: \"علل المروذي\" ص ٢٢٦، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٧٨.\n(^٥) \"تهذيب الكمال\"٣١: ٤٢٢. وانظر مثالا آخر في \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٧٨.\n(^٦) \"آداب الشافعي ومناقبه\" ص ٢٢٣.\n(^٧) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٨٦.","vol":"1","page":234},{"text":"أو يدعو له، كما في قول أبي زرعة حين سأله البَرْذَعي عن عَنْبَسة بن عبد الرحمن: \"نسأل الله أن يرحمه، اضرب على حديثه -فلم يقرأه-\" (^١).\nأو يدعو لنفسه، كما في قول أبي زرعة أيضا فيما نقله عنه ابن أبي حاتم، قال: \"سئل أبو زرعة عن عمر بن عبد الله بن يعلى، فقال: ليس بقوي، فقلت: ما حاله؟ قال: أسأل الله السلامة\" (^٢).\nأو يستعين بالله، كما كان وكيع إذا ذكر عنده قيس بن الربيع قال: \"الله المستعان\" (^٣).\nومن الكناية كذلك أن يصغر الاسم أو الكنية، كما في قول أبي اليَمَان الحَكَم بن نافع في سعيد بن عبد الجبار الحمصي: \"أبو عُثَيْم، صاحبنا، خرج إلى العراق في طلب الحديث\" (^٤)، علق عليه المعلمي بأنه فعل ذلك استضعافا له، وكنيته أبو عثمان.\nهـ- ذكر الراوي بشيء أخطأ فيه، أو اتهم به، حتى صار علما عليه، يعرف به.\nومن أمثلته: أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قيل له: حدثك أبوك، عن جدك، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن سفينة نوح طافت بالبيت، وصلت خلف المقام ركعتين؟ قال: نعم\"، فذكر رجل لمالك بن أنس حديثا منقطعا، فقال: \"اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه،\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي\" ص ٧٠٤.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٦: ١١٨، وانظر نصا آخر لأبي زرعة أيضا في ٤: ٢٦.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٤٣٧، ٤٥٧، و\"علل المروذي\" ص ١٣٠.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٤: ٤٤.","vol":"1","page":235},{"text":"عن نوح\" (^١).\nوقال عبد الله بن المبارك: \"رأيت رَوْح بن غُطَيْف، صاحب (الدم قدر الدرهم)، وجلست إليه مجلسا، فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه، كره حديثه\" (^٢).\nوكان أحمد ينسب عمرو بن حَكَّام (الزَّنْجَبِيلي)، لكونه روى حديثا عن شعبة فيه ذكر الزنجبيل، وقد أنكروه عليه (^٣).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى (يعني ابن معين) وسئل عن سُوَيْد بن سعيد الأنباري، فقال: مولى الجواسنة ...، فقيل له: يا أبا زكريا ما معنى مولى الجواسنة؟ فقال: حدث بحديث الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة: \"لا يليكم بعد عمر إلا أَصْعَر أَبْتَر، مولى الجواسنة\"، فقيل له: إنما هو \"مولي الحق استه\"، فقال: اسكت، حذيفة كان يسفه؟ \" (^٤).\nوروى شَهْر بن حَوْشَب أحاديث عن بعض الصحابة يذكر فيها صحابي الحديث أنه كان آخذا بزمام ناقة النبي - ﷺ -، فقال الجوزجاني: \"أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس ...، كأنه مولع بزمام ناقة النبي - ﷺ -، فلا ينبغي أن يغتر به وبروايته\" (^٥).\nوقال في الحَكَم بن ظُهَيْر: \"سقط بميله وأعاجيب حديثه، وهو\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٣٣١، و\"المجروحين\"٢: ٥٨، و\"الكامل\"٤: ١٥٨٢.\n(^٢) \"صحيح مسلم\"١: ١٨.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٠١، وانظر: \"لسان الميزان\"٤: ٣٦٠.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ٦٦.\n(^٥) \"أحوال الرجال\" ص ١٥٦.","vol":"1","page":236},{"text":"صاحب (نجوم يوسف) \" (^١).\nوقال في عَبَّاد بن كَثِير الثقفي البصري: \"لا ينبغي لحكيم أن يذكره في العلم، حسبك عنه بحديث (النهي) \" (^٢).\nوقال في يعقوب بن الوليد المدني: \"غير ثقة ولا مأمون، هو صاحب حديث سهل بن سعد في (الرُّطَب بالقِثَّاء) \" (^٣).\nو- استخدام كلمات من غريب اللغة في وصف أحوال الرواة، ومن ذلك ما روى الأصمعي، عن قُّرَّة بن خالد قال: \"كانوا يرون أن الكلبي يُزرِّف \"، فسئل الأصمعي عن التزريف فقال: \"الزيادة\" (^٤)، وفسره أبو حاتم بقوله: \"يعني يكذب\" (^٥).\nووصف شعبة ميمون بن عبد الله البصري بأنه كان فَسْلا (^٦)، وكذا قال شعبة في سيف بن وهب التيمي (^٧)، والفَسْل: الرديء (^٨).\nوروى عبد الرزاق، عن معمر، قوله في إسماعيل بن شَرْوَس الصنعاني: \"كان يُثَبِّج الحديث\" (^٩).\n_________\n(^١) \"أحوال الرجال\" ص ١٥٤.\n(^٢) \"أحوال الرجال\" ص ١٧٧.\n(^٣) \"أحوال الرجال\" ص ٢٢٨، وانظر أيضا: ص ٢٥٣، ٣٤٢.\n(^٤) \"أحوال الرجال\" ص ٦٨، و\"الكامل\"٦: ٢١٢٧، وانظر: \"النهاية في غريب الحديث\"٢: ٣٠١.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٧: ٢٧١.\n(^٦) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٠٤ - ٣٠٥، ٣: ١١٢، و\"الجرح والتعديل\"١: ١٥٣، ٨: ٢٣٤، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ١٨٥.\n(^٧) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢٤٢.\n(^٨) \"معجم مقاييس اللغة\"٤: ٥٠٣، و\"لسان العرب\"١١: ٥١٩.\n(^٩) \"التاريخ الكبير\"١: ٣٥٩، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٨٤، و\"الكامل\"١: ٣١٤.","vol":"1","page":237},{"text":"وكذا قال عبد الرحمن بن مهدي في سفيان الثوري: \"لو رأى إنسان سفيان يحدث لقال: ليس هذا من أهل العلم، يقدم، ويؤخر، ويُثَبِّج، ولكن لو جَهَدْت جَهْدَك أن تزيله عن المعنى لم يفعل\" (^١).\nوقال أحمد في أبي عاصم النَّبِيل لما سئل عنه وعن رَوْح بن عُبَادة، قال: \"كان روح يخرج الكتاب، وأبو عاصم يُثَبِّج الحديث\" (^٢).\nومن معاني الثبيج في اللغة: لا يأتي بالكلام على وجهه، وكذلك التفنن فيه (^٣).\nوقال وكيع: \"ذكر شعبة أبا هارون العبدي فلقي منه جزا\"، قال ابن أبي حاتم مفسرا ذلك: \"يعني أنه ذكره بغير الجميل\" (^٤).\nوربما أطلقوا كلمات يعسر فهم المراد منها، كما في قول أحمد في أبي سعيد مولى بني هاشم، قال عبد الله: \"سمعت أبي يقول وذكر أبا سعيد مولى بني هاشم فأثنى عليه، وقال: كان متهارما جدا -يعني في الحديث-\" (^٥).\nبل ربما استخدموا كلمات أعجمية، كما في قول حبيب بن أبي ثابت: \"كنا نسمي أبا صالح باذام: دروغزن\" (^٦)، و(دروغ) كلمة\n_________\n(^١) \"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ٣٣.\n(^٢) \" سؤالات أبي داود\" ص ٣٤٧.\n(^٣) \"لسان العرب\"٢: ٢٢٠، وحاشية \"التاريخ الكبير\"١: ٣٥٩.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"١: ١٤٩، وقد اختلفت النسخ في هذه الكلمة (جزا)، ويحتمل أن يكون الصواب: \"حزا\"، فمن معاني الحز في اللغة: القطع من الشيء في غير إبانة، ومن معانيه أيضا: الرجل الغليظ الكلام، انظر: \"تاج العروس\"٤: ٢٥، ٢٦، فكأن المعنى أنه قال فيه قولا مؤثرا، أو أغلظ فيه القول.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٢٠٣.\n(^٦) \"التاريخ الكبير\"٢: ١٤٤، و\"التاريخ الصغير\"١: ٢٣٨، و\"الضعفاء الكبير\"١: ١٦٥، و\"المجروحين\"١: ١٨٥، و\"الكامل\"٢: ٥٠١، وقد وقع تصحيف كثير في هذه الكلمة في المصادر، انظر أيضا: \"أحوال الرجال\" ص ٨٨.","vol":"1","page":238},{"text":"فارسية، معناها: الكذب (^١).\nوقال وكيع: \"ذهبت إلى أبي بكر بن عَيَّاش، ومعي أحمد ابني، فانتخبت عليه أحاديث، فلما حدثنا بها وقمنا قال أبو بكر بن عَيَّاش لإنسان: تدري من انتخب هذه الأحاديث؟ انتخبها رجل إرْدَخل\" (^٢).\nوالإردخل بالفارسية: الرجل الضخم، قال ابن الأثير: \"يريد أنه في العلم والمعرفة بالحديث ضخم كبير\" (^٣).\nز- عبارات متفرقة في وصف الرواة يقل استعمالها، إما مطلقًا، كما في قول حسن بن عيسى: \"سمعت عبد الله بن المبارك وسألته عن عبد السلام بن حرب، فقال: قد عرفته، وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه\" (^٤).\nوقول أحمد حين سئل عن يحيى بن سعيد الأموي: \"ليس له حركة في الحديث\" (^٥).\nأو يقل استعمالها في عموم النقاد، وإن كان أحدهم يكثر منها، فقد كان يحيى بن معين يكثر من وصف الراوي في توثيقه بأنه مسلم، كما في قوله في محمد بن مسلم أبي سعيد المؤدب: \"ثقة، مسلم\" (^٦).\n_________\n(^١) حاشية \"أحوال الرجال\" ص ٨٨.\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٣٠.\n(^٣) \"النهاية\"١: ٣٧، وانظر: \"لسان العرب\"١١: ١٣، و\"تاج العروس\"٧: ٢٠٥، ٢٢٧، وحاشية \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٣: ٤٦٩ لأحمد نور سيف.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٤٨٥.\n(^٥) \"علل المروذي\" ص ١٢٨، و\"تاريخ بغداد\"١٤: ١٣٣.\n(^٦) \"معرفة الرجال\"١: ٩٤.","vol":"1","page":239},{"text":"وقوله في إسماعيل بن عُلَيَّة: \"ثقة، مأمون، صدوق، مسلم، ورع، تقي\" (^١).\nوكان الجوزجاني يكثر في قوله في الراوي مجرحا له: \"غير مَقْنَع\"، أو \"لا يُقْنَع بحديثه\" (^٢).\nويكثر البخاري من عبارة: \"سكتوا عنه\" (^٣).\nوهذه ألفاظ توجد عند غيرهم أيضا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>القسم الثاني: حركات وإشارات تصدر من النقاد حين يرد ذكر بعض الرواة</span>، كتحميض الوجه، أو تحريك الرأس، أو الإشارة باليد، وقد يصاحب ذلك أن يقول فيه قولا.\nفمن ذلك: ما رواه أبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، قال: \"سمعت الحسن بن ثابت جاء فقال لسفيان بن سعيد (هو الثوري) -أخبره بحديث- فقال: من ذكره؟ فقال: قيس، قال: فقال: سفيان، قيس الأسدي أبو محمد؟ فقال سفيان: نعم، نعم -ويلوي رأسه عند ذكره-\" (^٤).\nوقال علي بن المديني: \"سألت يحيى بن سعيد، عن ميمون أبي عبد الله الذي روى عنه عوف، فحَمَّض وجهه، وقال: زعم شعبة أنه كان فَسْلا\" (^٥).\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ١٠٤، وانظر أيضا: ١: ٨٦، ١١١.\n(^٢) \"أحوال الرجال\" ص ١١٧، ١٤٦، ١٧٤، ١٧٥، ٢٥٠، ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣٠٨، ٣٤١، ٣٥٥.\n(^٣) \"انظر كتاب: \"قول البخاري: سكتوا عنه\" لمسفر الدميني.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٢٩٣.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٨: ٢٣٤، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ١٨٥، و\"الكامل\"٦: ٢٤٠٨.","vol":"1","page":240},{"text":"وسأله علي أيضا عن سيف بن وهب التيمي، فحمَّض وجهه وقال: \"كان هالكا من الهالكين\" (^١).\nوقال عمرو بن علي الفلَّاس: \"كان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده أبو بكر بن عَيَّاش كَلَح وجهه وأعرض\" (^٢).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سألته (يعني أباه) عن مُجَالِد، فقال: كذا وكذا -وحرك يده-، ولكنه يزيد في الإسناد\" (^٣).\nوقال أيضا: \"سألته عن فَرْقَد السَّبَخي، فحرك يده -كأنه لم يرضه-\" (^٤).\nوقال أيضا: \"سألت أبي عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثَرْوان، فقال: هو كذا وكذا -وحرك يده-، وهو يخالف في أحاديث\" (^٥).\nوقال المروذي: \"وقال (يعني أحمد) في مسلم بن خالد الزَّنْجي، فحرك يده وليَّنه\" (^٦).\nوقال أيضا: \"قيل له: محمد بن إسحاق، وابن أخي الزهري، في حديث الزهري؟ فقال: ما أدري، -وحرك يده، كأنه ضعفهما-\" (^٧).\nوقال عبد الله بن علي بن المديني في إسحاق بن نَجِيْح الملَطي: \"سألت أبي عنه، فقال بيده هكذا -أي ليس بشيء، وضعفه-\" (^٨).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢٧٥، و\"الكامل\"٣: ١٢٧٣.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٢: ١٨٨، و\"الكامل\" (التراجم الساقطة من الكامل) ص ١٢٤.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤١٤.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٢٩٧.\n(^٥) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٣٢٧، و\"ميزان الاعتدال\"٢: ٥٥٣.\n(^٦) \"علل المروذي\" ص ٤٦.\n(^٧) \"علل المروذي\" ص ١٧١.\n(^٨) \"تاريخ بغداد\"٦: ٣٢٣.","vol":"1","page":241},{"text":"وقال البَرْذَعي: \"وسئل (يعني أبا زرعة) عن حديث الصُّدَائي في (الأذان)، فقال: الإفريقي -وحرك رأسه-\" (^١).\nوقال أيضا: \"ذكرت أصحاب مالك، فذكرت عبد الله بن نافع الصائغ، فَكَلَح وجهه\" (^٢).\nوقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبا زرعة عن سعيد بن سِنَان أبي مهدي، فأومأ بيده أنه ضعيف\" (^٣).\nوقال أيضا في الحسين بن زيد بن علي: \"قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها -يعني تعرف وتنكر-\" (^٤).\nولا شك أن هذه الأساليب المتنوعة من الأئمة النقاد في وصف الرواة قد أسهمت في إخراج علم الجرح والتعديل عما يكتنفه من جمود، وما قد يصيب الباحث فيه والمطالع لكتبه من ملل، فأضفت هذه الأساليب على هذا العلم روح التشويق والدعابة.\nكما أنها برهنت على قدرة هؤلاء الأئمة النقاد على استخدام الأساليب البلاغية في التعبير عن آرائهم.\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥١٦، والإفريقي هو عبد الرحمن بن زياد، راوي حديث الصدائي في الأذان.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧٣٢.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢٨.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٣: ٥٣.\nوانظر نصوصا أخرى بهذا المعنى في: \"علل المروذي\" ص ٨٥، ١٤٤، ١٦٨، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٨، ٤٢٥، ٤٥٠، ٤٧٣، ٤٨٤، ٥١٥، ٥٦٧، ٥٦٨، ٥٧٦، ٧٣٠، ٧٣٣، ٧٥٨، ٧٥٩، و\"الجرح والتعديل\"١: ١٥٠، ٤: ٢٦، ٢٦٧، ٥: ٢٢٦، ٦: ١٣٩، ٧: ١١٥، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٩١، و\"الكامل\"٥: ١٦٩٩، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٢٢٩.","vol":"1","page":242},{"text":"غير أن هذا كله لا يمنع من التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الأساليب النادرة، ذلك أنها وإن كان كثير من عباراتها وألفاظها المراد منه ظاهر، وضبطه ليس بالعسير، إلا أن بعضها لا يخلو من إشكالات تحتاج إلى إعمال ذهن، ودِرْبة ومِرَان في التعامل معها، ولعل هذا أحد الأغراض التي من أجلها استخدم الأئمة هذه الأساليب أو بعضها، فقد يكون من أغراضهم شحذ الهمم وامتحان الأذهان في الوصول إلى المقصود، وسيأتي التنبيه على شيء من هذا في الفصل الثالث (ضوابط النظر في أحكام النقاد) -إن شاء الله تعالى-.","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة</span>\nيقصد بالأحكام العملية على الرواة: تعاملهم مع ذلك الراوي وأحاديثه، فقد يروون عنه بواسطة أو بغير واسطة، أو يخرجون له في كتبهم، أو يصححون له حديثا، وقد يتركون الرواية عنه، أو التخريج له، ويتجنبون حديثه.\nولا شك أن هذه المواقف من الرواة لا ينبغي إغفالها، فقد تضم إلى أحكام منقولة عن النقاد، فتزيد من إيضاح حال الراوي، لا سيما إذا كان المنقول عنهم قليلا لا يشفي، وأهم من ذلك حين لا يوجد نقل عن النقاد البتة، فتشتد الحاجة إلى النظر في موقفهم العملي من ذلك الراوي وأحاديثه.\nولا مناص من الاعتراف بأن هذا الموضوع برمته يكتنفه الكثير من الغموض بالنسبة لي، وما تهيأ لي الوقوف عليه من النصوص أراه بحاجة إلى المزيد منها، كما هو بحاجة إلى مزيد تأمل ونظر، ولعل ما أكتبه فيه يكون نواة دراسة شاملة، يتصدى لها من ييسر الله له ذلك، بحيث يتعامل معه بأسلوب النفَس الطويل، والقراءة المتأنية من أجله فقط.\nوقد بدا لي أن مواقفهم هذه من الرواة تنقسم قسمين متميزين:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>القسم الأول: الانتقاء العام للرواة</span>، وهو على حالتين:\nالحالة الأولى: الرواية عن الراوي مباشرة، أي الأخذ والتحديث عنه، أو ترك الأخذ عنه، أو التحديث عنه.","vol":"1","page":244},{"text":"وبيان ذلك أن الراوي حين الطلب والأخذ عن الشيوخ قد يكون يأخذ عن الشيوخ بانتقاء، فلا يأخذ عن بعضهم، وقد يكون من مذهبه أنه يأخذ عن الكل، وكذلك الحال حين التحديث والتصدي للرواية، قد يكون الراوي من مذهبه أن يحدث عن كل من لقيه وأخذ عنه، وقد يكون من مذهبه الانتقاء والاختيار، إما زيادة وإمعانا في الاختيار، فكما انتقى واختار حين السماع والطلب يقوم بعملية فرز وتصفية أخرى حين التحديث، وإما لأنه اهتم حين الطلب بالجمع، وأخّر الانتقاء والاختيار، فكان كما قال ابن معين: \"كتبنا عن الكذابين، وسَجَرْنا بها التَّنُّور، وأخرجنا خبزا نضيجا\" (^١).\nوقال ابن حبان يصف حاله في تأليف كتابه في الصحيح: \"ولعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ، من إِسْبِيْجاب إلى الإسكندرية، ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن نحو مئة وخمسين شيخا -أقل أو أكثر-، ولعل مُعَوَّلَ كتابنا هذا يكون على نحو من عشرين شيخا، ممن أدرنا السنن عليهم، واقتنعنا بروايتهم عن رواية غيرهم، على الشرائط التي وصفناها\" (^٢).\nوهؤلاء الذين ينتقون من يكتبون عنه، أو يحدثون عنه، إنما يفعلون ذلك ديانة، ولهذا يقولون في بعض الرواة: \"لا تحل الرواية عنه\"، أو \"الرواية عنه حرام\"، أو \"لا تجوز الرواية عنه\"، ونحو هذه العبارات.\nقال أبو إسحاق الطَّالْقاني: \"سألت ابن المبارك عن حديث لإبراهيم\n_________\n(^١) \"المجروحين\"١: ٤٢١، و\"المدخل في أصول الحديث\" ص ٨٦، و\"تاريخ بغداد\"١٤: ١٨٤.\n(^٢) \"صحيح ابن حبان\"١: ١٥٢.","vol":"1","page":245},{"text":"الخُوزي، فأبى أن يحدثني عنه، فقال له عبد العزيز بن بن أبي رِزْمة: حدثه يا أبا عبد الرحمن، فقال: تأمرني أن أعود في ذنب تبت منه\" (^١).\nوقال عمرو بن علي الفلَّاس: \"سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلِّم، فقال: هو عن عبد الكريم، فلما قام سألته فيما بيني وبينه، قال: فأين التقوى؟ \" (^٢)، قال ابن أبي حاتم بعد أن رواه: \"يعني أن التقوى تحجزه عن الرواية عمن ليس بثقة عنده في السر والعلانية، وكان عبد الكريم المعلِّم عنده غير قوي، فكره أن يحدث عنه\".\nونلمس في قلوب النقاد حُرْقة من تسامح من يروي عن كل أحد، قال ابن الجُنَيْد: \"سمعت يحيى بن معين يقول: ما أهلك الحديث أحد ما أهلكه أصحاب الإسناد -يعني الذين يجمعون المسند، أي يُغْمِضون في الأخذ من الرجال-\" (^٣).\nوقال يعقوب الفَسَوي في غالب بن عبيد الله الجَزَري: \"هو ضعيف متروك الحديث، لا يكتب حديثه، ولا يروي عنه أهل العلم، إنما يروي عنه أهل الغفلة، فأما عقلاء أهل العلم فلا يعبئون بحديثه\" (^٤).\nوالعبرة دائما في حال من كتب عن راو هي في التحديث عنه، فأما\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لابي زرعة\" ص ٥٤٤، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٤٦، و\"المجروحين\"١: ١٠١.\nوانظر قصة أخرى لابن المبارك في \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٣٠ - ٥٣١.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"١: ٢٥٢، ٢: ٢٢، و\"تهذيب الكمال\"١٨: ٢٦٢.\n(^٣) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٢٨٨.\n(^٤) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ٤٣٧.\nوانظر أيضًا: \"أحوال الرجال\" ص ٣٥٧، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧٠٦.","vol":"1","page":246},{"text":"الكتابة عنه لوحدها فلا أثر لها هنا، وإن كان بعض من تكلم على هذه المسألة خلط بينهما (^١).\nفأما النوع الأول من الرواة -وهم الذين لا ينتقون- فجماعة كثيرون، اشتهر منهم: بَقِيَّة بن الوليد، وإسماعيل بن عَيَّاش، وعيسى بن موسى المعروف بغُنْجار، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي (^٢)، وغيرهم.\nوتوجد نصوص متفرقة عن النقاد في رواة آخرين، مثل قول يحيى القطان لعمرو بن علي الفلَّاس: \"لا تكتب عن مُعْتَمِر (يعني ابن سليمان) إلا عمن تعرف، فإنه يحدث عن كل\" (^٣).\nوقال عمرو بن علي الفلَّاس في إسماعيل بن مسلم المكي: \"يحدث عنه أهل الكوفة: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وحفص بن غياث، وأبو معاوية، وشَرِيْك، يحدث عنه من لا ينظر في الرجال\" (^٤).\nوفي رواية عنه: \"كان يرى القدر، وهو ضعيف، يحدث عن الحسن، وقتادة، بأحاديث بواطيل، لم يحدث عنه يحيى، ولا عبد الرحمن، وقد حدث عنه قوم من أهل الكوفة: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وحفص، وأبو معاوية، وعبد الرحيم، والمحاربي،\n_________\n(^١) انظر: \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٨٢ - ٣٨٥.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"١: ٣٢٤، ٤٧٤ - ٤٧٨، ٤: ٢٠٧، ٦: ٢٦٥، ٧: ١٣٤، ٨: ٢٣٣.\n(^٣) \"الكفاية\" ص ٩١.\n(^٤) \"الكامل\"١: ٢٨٠.","vol":"1","page":247},{"text":"وجماعة، وهو متروك الحديث، قد أجمع أهل العلم على ترك حديثه، وإنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال\" (^١).\nوقال أحمد في عبد المجيد بن أبي رَوَّاد: \"كان عالمًا بابن جريج، ولم يكن يبالي عمن حدث ... \" (^٢).\nوسئل أحمد عن عبيد الله بن موسى العَبْسي: هل أخرج عنه شيئا؟ فقال: \"ربما أخرجت عنه، وربما ضربت عليه، حدث عن قوم غير ثقات، فإن كان من حديث الأعمش فعلى ذاك\" (^٣).\nوقال ابن معين في كل من علي بن ثابت الجَزَري، وحسان بن إبراهيم الكِرْماني، وعبد الرحمن بن نافع المُخَرِّمي: \"ليس به بأس إذا حدث عن ثقة\" (^٤)، وقال أيضا في الأخير منهم: \"ثقة، لا بأس به، ولكن لا يبالي عمن حدث\" (^٥).\nوقال أيضا في يزيد بن هارون: \"ليس من أصحاب الحديث، لأنه كان لا يميز ولا يبالي عمن روى\" (^٦).\nوقال أيضا: \"شعيب بن صفوان ليس بشيء، التَّرْجُماني يروي عنه، وليس يبالي عمن روى\" (^٧).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ١٩٨ حاشية ٤.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٣٦.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ١٧٤، وانظر أيضا: ص ١٢٧، و\"مسائل إسحاق\"٢: ٢٣٦، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٥٣.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ٨٠.\n(^٥) \"معرفة الرجال\"٢: ١٧٥.\n(^٦) \"تاريخ بغداد\"١٤: ٣٣٨.\n(^٧) \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ٨٩.","vol":"1","page":248},{"text":"والتَّرْجُماني هو إسماعيل بن إبراهيم البغدادي.\nوقال في أبي سعيد الأشج: \"ليس به بأس، ولكن يروي عن قوم ضعفاء\" (^١).\nويمكن الوقوف على بعض هؤلاء بواسطة كلام بعض الأئمة في راو، وأنه لا يحدث عنه إلا من لا يميز، كما تقدم آنفا في كلام الفلَّاس في إسماعيل بن مسلم.\nومثله قوله في يحيى بن أبي أُنَيْسة: \"رجل صدوق، وكان يهم في الحديث، وقد اجتمع أصحاب الحديث على ترك حديثه، إلا من لا يعلم\" (^٢).\nوقال أبو زرعة في عمر بن حفص العبدي: \"واهي الحديث، لا أعلم حدث عنه كبير أحد إلا من لا يدري الحديث\" (^٣).\nوقال الخليلي في سَلْم بن سالم البلخي: \"سكت عنه الشيوخ كلهم، إلا من كان من ضعفاء بلخ، ولم يكن من صنعته هذا الشأن\" (^٤).\nويتأكد ذلك إذا كان الراوي عنه كوفيا، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: \"أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد\" (^٥).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\" ٥: ٧٣.\n(^٢) \"الكامل\"٧: ٢٦٤٥.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٢٨، وانظر: \"المجروحين\"٢: ٨٤، و\"الكامل\"٥: ١٧٠٥، و\"تاريخ بغداد\"١١: ١٩٢.\n(^٤) \"الإرشاد\"٣: ٩٣٢.\n(^٥) \"التمييز\" ص ١٧٨.","vol":"1","page":249},{"text":"فهؤلاء وأمثالهم روايتهم لا تفيد من يروون عنه شيئا، بل إن الواحد منهم إذا اشتهر بالرواية عن الكذابين ولم يكتف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل- كان من ينفرد بالرواية عنه في الدرجة الدنيا من الضعف، وهم الذين لا يصلحون للاعتبار والاعتضاد، فهم في درجة متروك الحديث، ويمكن أن يمثل لذلك بإمام متأخر قليلا عن عصر الأئمة النقاد، وهو الإمام الطبراني، فقد قال فيه الذهبي: \"كتب عمن أقبل وأدبر\" (^١).\nوهو كما قال الذهبي، فقد روى عن جماعة من المتروكين المعروفين بوضع الحديث (^٢)، وكثير من شيوخه غير معروفين (^٣).\nوعلى الضد من ذلك إذا ترك الواحد منهم روايا، فلم ير الرواية عنه لضعفه- استفيد من ذلك ضعفه الشديد عنده، كما في قول الآجُرِّي: \"قيل لأبي داود: أبو سَعْد البَقَّال؟ قال: ليس بثقة ...، قلت: لم ترك حديثه؟ قال: إنسان يرغب عنه سفيان الثوري أيش يكون حاله؟ شعبة روى عنه حديثا\" (^٤).\nوقال الدوري: \"سمعت يحيى يقول: قيل ليحيى بن سعيد: ما تقول في بُكَيْر بن عامر؟ فقال: كان حفص بن غياث تركه، وحسبه إذا تركه حفص، قال يحيى -يعني ابن معين-: كان حفص يروي عن كل\n_________\n(^١) \"سير أعلام النبلاء\"١٦: ١١٩.\n(^٢) انظر مثلا: \"المعجم الصغير\" الأحاديث ٣٤، ٣٩، ٦٤، ٣٨٠، ٨٥٧، ٨٦٠.\n(^٣) انظر مثلا: \"المعجم الصغير\" الأحاديث ٥، ٧، ٩، ١٠، ١٣، ١٥، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٣، ٢٦ - ٢٩.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٢٩١.","vol":"1","page":250},{"text":"أحد\" (^١).\nوأما النوع الثاني -وهم الذين ينتقون الرواة- فإن رواية أحدهم عن الراوي بمعنى التقوية له وقبوله، هكذا قرر ذلك جماعة من الأئمة.\nقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه، وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه؟ قال: أي لعمري، قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يُتكلَّم فيه\" (^٢).\nوجواب أبي زرعة وأبي حاتم قد طبقه نقاد آخرون، ويفهم من طريقتهم تقييد الثقة الذي تفيد روايته الراوي بالثقة الذي ينتقي رجاله، كما سيأتي قريبا في النقل عنهم.\nكما قرر هذه القاعدة جماعة من الأئمة المتأخرين الذين ينظرون في الرواة، كالذهبي، وابن عبد الهادي، وابن رجب، وابن حجر، وغيرهم (^٣).\nوسأذكر الآن طائفة ممن نص الأئمة على انتقائهم للشيوخ، وفيها تطبيق النقاد لهذه القاعدة.\nفمن التابعين: عامر الشعبي، ومحمد بن سيرين، والحسن\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٣، و\"تهذيب الكمال\"٤: ٢٤٠.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٦.\n(^٣) \" الصارم المنكي\" ص ١٠٩، و\"شرح علل الترمذي\"١: ٣٧٨، و\"لسان الميزان\"١: ١٥.","vol":"1","page":251},{"text":"البصري، قال ابن معين في كل منهم: \"إذا روى عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه\" (^١).\nوقال يعقوب بن شيبة: \"قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا، إذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين، والشعبي، وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مجهول، قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سِمَاك بن حرب، وأبي إسحاق؟ قال: هؤلاء يروون عن مجهولين\" (^٢).\nوممن بعد التابعين: أيوب السَّخْتِيَاني، قال أبو داود: \"قلت لأحمد: أبو زيد المدني؟ قال: أي شيء يسأل عن رجل روى عنه أيوب\" (^٣).\nوعبد الله بن عَوْن، فقد انفرد بالرواية عن عمير بن إسحاق المديني، وسئل عنه مالك فقال: \"لا أعرفه، وقد حدث عنه رجلٌ وحسبكم به -يعني ابن عَوْن-\" (^٤).\nوشعبة بن الحجاج، واشتهر عنه ذلك جدا بسبب تشدده في الرواة، وتردده على من يسمع منه الحديث، مما يدل على خبرته به.\nقال علي بن المديني: \"ذكرنا ليحيى بن سعيد القطان: القاسم بن عَوْن الشيباني، فقال يحيى: قال شعبة: دخلت عليه، وحرك يحيى\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٦: ٣٢٣، و\"جامع التحصيل\" ص ٩٠، و\"تهذيب التهذيب\"١: ٣٤٧.\n(^٢) \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٧٧.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢١٠.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١١٠.","vol":"1","page":252},{"text":"رأسه، قلت ليحيى: ما شأنه؟ فجعل يحيد، قلت ليحيى: ضعفه في الحديث، قال: لو لم يضعفه لروى عنه\" (^١).\nوقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: \"كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن -يعني في الرجال، وبصره بالحديث، وتثبته، وتنقيته للرجال-\" (^٢).\nوقال ابن أبي حاتم: \"سئل أبي عن شهاب الذي روى عن عمرو بن مُرَّة، فقال: شيخ يرضاه شعبة بروايته عنه يحتاج أن يُسأل عنه؟ \" (^٣).\nوحَرِيْز بن عثمان الشامي، قال أبو داود: \"شيوخ حَرِيْز كلهم ثقات\" (^٤).\nووُهَيْب بن خالد البصري، قال أبو حاتم: \"ما أنقى حديث وُهَيْب، لا تكاد تجده يحدث عن الضعفاء، وهو الرابع من حفاظ البصرة، وهو ثقة، ويقال: إنه لم يكن بعد شعبة أعلم بالرجال منه\" (^٥).\nومالك بن أنس، وقد اشتهر عنه أيضا انتقاؤه للرجال، وتشدده في ذلك، قال ابن عُيَيْنة: \"ما كان أشد انتقاد مالك للرجال، وأعلمه بشأنهم\" (^٦)، وقال أيضا: \"إنما كنا نتتبع آثار مالك، وننظر إلى الشيخ\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"١: ١٥٠، ٧: ١١٥.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٣٩، وانظر: \"تاريخ بغداد\"٩: ٢٦٣، ٣٦٤.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٤: ٣٦١.\nوانظر مزيد أخبار عن شعبة: \"الجرح والتعديل\"٥: ٢٨٤، و\"ميزان الاعتدال\"١: ٣٦١، ٣٩٩، ٤: ٥١٤، ٥٤٠، و\"الصارم المنكي\" ص ٩٩.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٤٨.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٩: ٣٥.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"١: ٢٣، وانظر: \"حلية الأولياء\"٦: ٣٢٢، و\"سير أعلام النبلاء\"٨: ٧٣.","vol":"1","page":253},{"text":"إن كتب عنه وإلا تركناه\" (^١).\nوقال أحمد: \"كان مالك بن أنس من أثبت الناس في الحديث، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك بن أنس، ولا سيما مديني\" (^٢).\nوقال أيضا: \"مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يُعرف فهو حجة\" (^٣).\nويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وهو عن يحيى أشهر منه عن عبد الرحمن، وكان يحيى يشبه شعبة في هذا الأمر، قال أبو داود: قلت لأحمد: \"إذا روى يحيى، أو عبد الرحمن بن مهدي، عن رجل مجهول يحتج بحديثه؟ قال: يحتج بحديثه\" (^٤).\nوقال أحمد أيضا في كل منهما، وكذلك العجلي في يحيى خاصة: \"لم يكن يحدث إلا عن ثقة\" (^٥).\nوقال أحمد أيضا: \"إذا روى عبد الرحمن عن رجل فروايته حجة، كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد بعد، وكان يروي عن جابر -يعني الجُعْفي- ثم تركه\" (^٦).\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ٩.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"١: ١٧.\n(^٣) \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٧٧.\nوانظر نصوصا أخرى في مالك في: \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٤٤، و\"الجرح والتعديل\"١: ١٧، و\"ثقات ابن حبان\"٧: ٤٥٩، و\"الكامل\"٦: ٢١٣٧، ٧: ٢٧٥٣، و\"سؤالات الحاكم للدارقطني\" ص ٢٨٨، و\"تهذيب التهذيب\"١٠: ٩.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ١٩٨.\n(^٥) \"سؤالات أبي داود ص ٣٣١، ٣٣٨، و\"ثقات العجلي\"٢: ٣٥٣.\n(^٦) \"الكفاية\" ص ٩٢، وانظر: \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٤، و\"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٤٣.","vol":"1","page":254},{"text":"وأبو كامل مُظَفَّر بن مُدْرِك، وأبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، والهيثم بن جميل، قال أحمد: \"لم يكن ببغداد من أصحاب الحديث -ولا يحملون عن كل إنسان، ولهم بصر بالحديث والرجال، ولم يكونوا يكتبون إلا عن الثقات، ولا يكتبون عمن لا يرضونه- إلا أبو سلمة الخزاعي، والهيثم بن جميل، وأبو كامل ... \" (^١).\nوسليمان بن حرب البصري، قال أبو حاتم: \"كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة\" (^٢).\nثم بعد ذلك الأئمة: أحمد، وابن معين، وابن المديني، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو بن علي الفلاس، والبخاري، ومسلم، وأبو زرعة، وأبو داود، وأبو حاتم، وبَقِيّ بن مَخْلَد، والنسائي، وغيرهم (^٣).\nوهؤلاء الرواة الذين ينتقون شيوخهم كما أن رواية أحدهم عن الراوي تفيده قوة، فكذلك إذا امتنع أحدهم عن السماع من راوي، أو عن التحديث عنه، وجب النظر فيه، فيحتمل أن ذلك لضعفه عنده، وهذا معنى ما يتردد كثيرا في تراجم الرواة، مثل قولهم: \"لم يرو عنه فلان\"،\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٨٠، و\"تاريخ بغداد\"١٣: ٧٠.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"١١: ٣٨٧، وانظر: أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٢٢، و\"الجرح والتعديل\"٣: ١٢٥.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٢٧، و\"ميزان الاعتدال\"١: ١١٥، و\"تهذيب التهذيب\"١: ٤١٠، ٩: ١١٤، و\"هدى الساري\" ص ٣٩٧، و\"لسان الميزان\"٢: ٤١٦، و\"أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية\" ص ١٥٨، و\"الفلاس منهجه وأقواله في الرواة\" ص ٣٤، ٢٦١، و\"علي بن المديني ومنهجه في نقد الرجال\" ص ٤٩٩، ومقدمة تحقيق \"سؤالات الآجري لأبي داود\" ص ١٨ - ٢٤.","vol":"1","page":255},{"text":"أو \"ترك حديثه فلان\"، أو \"امتنع من الرواية عنه\"، أو \"أبى أن يقرأ علينا من حديثه\"، أو \"ما سمعت فلانا يحدث عنه\"، ونحو هذه العبارات.\nومن ذلك قول عمرو بن علي الفلَّاس: \"كان يحيى، وعبد الرحمن، لا يحدثان عن إسماعيل المكي\" (^١).\nوقال ابن أبي حاتم في جُبَارَة بن المغَلِّس الحِمَّاني: \"كان أبو زرعة حدث عنه في أول مرة (في نسخة: في أول أمره)، وكناه قال: حدثنا أبو محمد الحِمَّاني، ثم ترك حديثه بعد ذلك، فلم يقرأ علينا حديثه\"، وقال أيضا: \"سمعت أبا زرعة ذكر جُبَارَة بن المغَلِّس فقال: قال ابن نُمَيْر: ما هو عندي ممن يكذب، قلت: كتبت عنه؟ قال: نعم، قلت: تحدث عنه؟ قال: لا، قلت: ما حاله؟ قال: كان يوضع له الحديث فيحدث به، وما كان عندي ممن يتعمد الكذب\" (^٢).\nوقال في سفيان بن محمد الفَزاري: \"سمع منه أبي وأبو زرعة، وتركا حديثه\" (^٣).\nوقال في محمد بن عُقْبة السَّدُوسي: \"سمع منه أبي وأبو زرعة، وترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأ علينا، وقال: لا أحدث عنه\" (^٤).\nوقال أبو داود في جُبَارَة بن المغَلِّس: \"لم أكتب عنه، في أحاديثه مناكير، لم أكتب عنه، ما زلت أراه وأجالسه، كان رجلا\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير ١: ٩١، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٩٨، و\"الكامل\"١: ٢٧٩.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٥٥٠.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢٣١.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٨: ٣٦.","vol":"1","page":256},{"text":"صالحا\" (^١).\nوقال أيضا في حسين بن عمرو العَنْقَزي: \"كتبت عنه، ولا أحدث عنه\" (^٢).\nوقال أيضا: \"كتبت عن بَكَّار السَّيْرفي، وطرحته\" (^٣).\nوقال في عباس بن الوليد الخلَّال الدمشقي: \"كتبت عنه، كان عالما بالرجال، عالما بالأخبار، لا أحدث عنه\" (^٤).\nوعلى ما تقدم فإن مما يطالب به الباحث -إضافة إلى استفادته من النظر في تلاميذ الراوي لمعرفة حاله- أن يحرص وهو يذكر أحدا من تلاميذه على اختيار من عرف عنه انتقاء شيوخه، إن وجد أحدا منهم يروي عنه.\nوكما أسلفت في أول هذا المبحث فإن قضية الاستفادة من الأحكام التطبيقية ليس بالأمر السهل، إذ ليس هو قولا منقولا عن الناقد، وإنما هو في كثير من الأحيان نقل لتصرفهم في الرواية عن ذلك الراوي، وهذا قد تعترضه أمور توجب التأني كثيرا في الاستفادة من رواية الواحد منهم عن الراوي، أو عدم روايته عنه، وأهم هذه الأمور أربعة:\nالأمر الأول: أن كثيرا من الرواة لا يعرف منهجهم في التعامل مع من يسمعون منه، أو يحدثون عنه، فمن نُص على منهجهم قليل جدا بالنسبة لمن لم يُنص عليه، فالفائدة محدودة إذن.\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ١٥٢.\n(^٢) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٢٨٨.\n(^٣) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٣٦٠.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ١٩٨.","vol":"1","page":257},{"text":"ويجاب عن هذا الاعتراض بأننا إنما نحتاج إلى النص على من ينتقي شيوخه، وهؤلاء عددهم قليل ولا شك، إذ يلزم له أن يكون الراوي ناقدا، وأن لا يكون مع ذلك متسامحا في التحديث عن الضعفاء والمتروكين والمجاهيل، كما في قول عمرو بن علي الفلَّاس المتقدم أول هذا المبحث بعد سرده لمن رووا عن إسماعيل بن مسلم المكي: \"إنما يحدث عنه من لا ينظر في الرجال\".\nأما النوع الآخر -وهم الذين لا ينتقون- فالنص عليهم نستفيد منه التأكيد، وإلا فكل من لم يُنص عليه فإنه يعامل معاملتهم حتى يثبت عكس ذلك.\nوما يسلكه بعض الباحثين من النظر في شيوخ الراوي بواسطة كتاب: \"تهذيب الكمال\" ثم تصنيف الراوي على ضوء هذا النظر- أرى أنه يمكن الاعتماد عليه في تأييد الأصل السابق، وهو أن الراوي لا ينتقي شيوخه، وأما عكسه فهو حكم يستند على دليل ناقص، فالمِزِّي لم يستوعب، ثم كثير من شيوخ الراوي أو تلاميذه لا يذكرهم في ترجمته، اكتفاء بذكره هو في تراجمهم، كما سيأتي شرح ذلك في الفصل الرابع (تمييز رواة الإسناد).\nالأمر الثاني: قد يوجد اختلاف عن النقاد في وصف راو هل هو ممن ينتقى شيوخه، أو هو ممن يحدث عن كل أحد؟ فقد عدّ عمرو بن علي الفلَّاس إسماعيل بن أبي خالد فيمن لا ينظر في الرجال كما تقدم في أول المبحث، أما العجلي فقال فيه: \"كان لا يروي إلا عن ثقة\" (^١).\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١: ٢٩٢.","vol":"1","page":258},{"text":"وقال أحمد في محمد بن عبد الرحمن المخزومي المعروف بابن أبي ذئب: \"كان ابن أبي ذئب ثقة صدوقا، أفضل من مالك بن أنس، إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منه، ابن أبي ذئب لا يبالي عمن حدث\" (^١).\nوكذا قال الخليلي: \"شيوخه شيوخ مالك، لكنه قد يروي عن الضعفاء\" (^٢).\nوفي مقابله قول ابن معين: \"كل من روى عنه ابن أبي ذئب ثقة، إلا أبا جابر البَيَاضي\"، ونحوه لأحمد بن صالح (^٣).\nوالخطب في مثل هذا يسير، فالاختلاف وارد؛ إذ الحكم مبني على الاستقراء، والاجتهاد في شيوخ الراوي ودرجة كل منهم، وهو يختلف من ناقد لآخر، فمتى وقع هذا فإن أمكن الجمع كأن يقال في الاختلاف في ابن أبي ذئب إن مراد أحمد، والخليلي، مقارنته بمالك، فمالك أشد تنقية للرجال منه، مع كونه هو أيضا ينتقي رجاله، وإن لم يمكن الجمع فالترجيح بوجه من الوجوه، مثل كون أحد المختلفين أجَلَّ وأمكن في هذا العلم.\nوإن لم يمكن الترجيح، فهنا أصلان يعتمد عليهما، وكلاهما يقود إلى إعمال قول من يقول إن الراوي لا ينتقي شيوخه، أحدهما أن معه زيادة علم، فهو لا ينفي قول صاحبه، وإنما يزيد عليه، والثاني: ترك القولين جميعا، وافتراض أن الراوي لم يقل فيه أحد شيئا، وقد تقدم آنفا أن من هذا حاله فالأصل فيه أنه لا ينتقي، حتى يثبت ضده، والله\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢١٨.\n(^٢) \"الإرشاد\"١: ٢٨٥.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٩: ٣٠٤.","vol":"1","page":259},{"text":"أعلم.\nالأمر الثالث: جاء عن شعبة أنه كان يقول: \"لو حدثتكم عن ثقة ما حدثتكم عن ثلاثة\" (^١).\nوروى جرير بن عبد الحميد قال: \"لما ورد شعبة البصرة قالوا له: حدثنا عن ثقات أصحابك، قال: إن حدثتكم عن ثقات أصحابي فإنما أحدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة: الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كُهَيْل، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور\" (^٢).\nوقال أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي: \"وافقنا من شعبة طيب نفس، فقلنا له: حدثنا، ولا تحدثنا إلا عن ثقة، فقال: قوموا\" (^٣).\nوقد جاء معنى هذا عن يحيى بن سعيد القطان، قال ابن معين: \"قال يحيى بن سعيد: لو لم أرو إلا عمن أرضى -أو كلمة نحوها- ما رويت إلا عن خمسة\" (^٤).\nوقال أيضا: \"لو اتقى الله رجل لم يحدث إلا عن سفيان، وشعبة\" (^٥).\nفهذه النصوص تدل على أنهما -وهما أشهر من عرف عنهما انتقاء الشيوخ- يرويان عن الضعفاء، وأن شيوخهما من الثقات قليل عددهم.\nوالجواب عن هذا سهل، ولولا أن بعض الأئمة أورد هذا لما\n_________\n(^١) \"الكامل\"١: ٨٣.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"١: ١٣٨، ١٣٩، و\"الكامل\"١: ٨٤.\n(^٣) \"الجعديات\"١: ٨.\n(^٤) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٤٦، و\"سير أعلام النبلاء\"٩: ١٧٨.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"٩: ١٦٢.","vol":"1","page":260},{"text":"ذكرته (^١)، إذ لا يخفى أن كلامهما ليس على إطلاقه، وأن مقصودهما بالثقة هنا: الثقة المطلق، وهم الذين في الذروة العليا من الثقة والضبط (^٢)، ولا شك أن عددهم قليل بالنسبة لغيرهم ممن يشمله اسم الثقة.\nومن هذا الباب قول عبد الرحمن بن مهدي وقد سئل عن أبي خَلْدة أكان ثقة؟: \"كان صدوقا، كان مأمونا، كان خيارا، الثقة شعبة، وسفيان\" (^٣).\nوذكر عند أحمد بعض أصحاب الزهري، فقال: \"ما فيهم إلا ثقة، -وجعل يقول-: أتدري من الثقة؟ إنما الثقة يحيى القطان ... \" (^٤).\nوسأله المروذي عن عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف هل هو ثقة؟ فقال: \"تدري من الثقة؟ الثقة يحيى القطان\" (^٥).\nوقال أحمد وقد سئل عن زائدة بن قُدَامة، وزهير بن معاوية: \"هؤلاء: سفيان، وشعبة، وزائدة، وزهير- هؤلاء الثقات\" (^٦).\nالأمر الرابع: عرف بالاستقراء أن بعض من وصفوا بانتقاء شيوخهم ربما رووا عن الضعفاء والمتروكين، إما بغرض الرواية\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\" ١: ٣٧٦، و\"فتح المغيث\"٢: ٤٢، وهو عند الأخير في حق شعبة فقط.\n(^٢) انظر: \"المدخل إلى الصحيح\" ص ١١٣.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"١: ١٦٠، ٢: ٣٧، ٣: ٣٢٨، و\"المجروحين\"١: ٤٩، و\"الكامل\"١: ١٦٦.\n(^٤) \"علل المروذي\" ص ٥٧.\n(^٥) \"علل المروذي\" ص ٥٩.\n(^٦) \"علل المروذي\" ص ١٧١.","vol":"1","page":261},{"text":"والتحديث عنهم، وإما لأغراض أخرى متنوعة، كأن يكون في المذاكرة، أو بقصد القدح فيه، والتعجب من روايته، وقد يكون لم يَخْبُره جيدا.\nفروى عبد الله بن عَوْن، عن أبي هارون عُمَارة بن جُوَين العَبْدي، وقد ضعفه النقاد، وكذبه بعضهم (^١).\nوروى شعبة، عن داود بن يزيد الأَوْدي، وقد ضعفه الجمهور، وعجب من صنيعه سفيان الثوري، قال يحيى القطان: \"قال سفيان الثوري: أبو بَسْطام -يعني شعبة- يحدث عن داود الأَوْدي- تعجبا منه-، وكان شعبة حمل عن داود قديما\" (^٢).\nوقال شعبة: \"حدثنا داود بن فَرَاهِيْج بعد ما كبر وافتقر وافتتن\" (^٣)، وقال مرة: \"حدثنا داود بن فراهيج -وكان ضعيفا-\" (^٤).\nوروى شعبة عن مُجَّاعة بن الزبير، وميمون أبي عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة، وسيف بن وهب، وكان يتكلم فيهم (^٥).\nوكان شعبة يحمل على أَبَان بن أبي عَيَّاش حملا شديدا -كما تقدم ذكره في أول مبحث (الأحكام النظرية على الرواة) في هذا الفصل-، وقد روى عنه حديثا، فلما قيل له في ذلك قال: \"من يصبر على هذا\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٤١٢.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥١٥، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٤١، ٤٢.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٤٠.\n(^٤) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٣٣.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢٤١، و\"التاريخ الكبير\"٤: ١٧٠، ٣٣٩، و\"الجرح والتعديل\"٤: ٢٧٥، ٨: ٢٣٤، ٤٢٠.","vol":"1","page":262},{"text":"الحديث\" (^١)، وفي رواية: \"لم أصب هذا الحديث إلا عنده\" (^٢).\nوقال وكيع لشعبة: لم تركت فلانا وفلانا ورويت عن جابر الجُعْفي؟ فقال: \"روى أشياء لم نصبر عنها\" (^٣).\nوقال ابن معين ذاكرا بعض الضعفاء الذين روى شعبة عنهم: \"روى شعبة عن جابر الجُعْفي، وعن الحسن بن عُمَارة، إلا أنه لا يسميه، يقول: عن رجل، عن الحكم، عن مجاهد، وروى عن قيس بن الربيع\" (^٤).\nوقال الآجُرِّي: \"سمعت أبا داود يقول: حدث شعبة عن جماعة من الضعفاء، عن مسلم الأعور، والعَرْزَمي، وعمرو بن عبيد، وموسى بن عُبَيْدة، وجابر الجُعْفي، والحسن بن عُمَارة، وكان شعبة يقول: لا يحل لي أن أحدث عن الحسن بن عُمَارة، فقلت له: قد حدث عن ليث، فقال: ليث ليس هو مثل هؤلاء\" (^٥).\nوذكر أبو حاتم أن رواية شعبة، عن العَرْزَمي -وهو مجمع على تركه- كان على التعجب (^٦).\nوروى شعبة أيضا عن الكلبي -وهو متهم بالكذب- حديثا\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"١: ٣٨.\n(^٢) \"الكامل\"١: ٣٧٣، بإسناد (منقطع)، وانظر: \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٩٢.\n(^٣) \"المجروحين\"١: ٢٠٩، و\"تهذيب الكمال\"٤: ٤٦٨، وفسره ابن حبان على أنه يروي عنه على وجه التعجب، فحُمل ذلك عن شعبة، وانظر: \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٤.\n(^٤) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٤٥٦.\n(^٥) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٣.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٨: ٢.","vol":"1","page":263},{"text":"واحدا\" (^١).\nوروى مالك، عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق البصري شيئا يسيرا في ترغيب، وهو متروك الحديث، لم يعرفه مالك، ويقال إنه غَرَّه منه سَمْته (^٢).\nوروى ابن المبارك، عن إسماعيل المكي مع أنه قد تركه، قال البخاري: \"تركه ابن المبارك، وربما روى عنه، وتركه يحيى، وابن مهدي\" (^٣)، وفي لفظ له: \"تركه يحيى، وابن مهدي، وتركه ابن المبارك، وربما ذكره\" (^٤).\nوكان يحيى القطان قد ترك حديث شَرِيْك بن عبد الله، وربما ذكر عنه شيئا يسيرا على غير جهة الرواية، فحُمِل عنه، قال أحمد: \"كان لا يرضاه، وما ذكر عنه إلا شيئا على المذاكرة، حديثين\" (^٥).\nوقال ابن المديني: \"كان يحيى بن سعيد حمل عن شَرِيْك قديما، وكان لا يحدث عنه، وكان ربما ذكرها على التعجب، فكان بعضهم يحملها عنه\" (^٦).\nوقال ابن معين في يحيى بن سعيد أيضا: \"كان يحيى بن سعيد\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٢٨٧.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٣٧٦، وانظر: \"سير أعلام النبلاء\"٨: ٧٢.\n(^٣) \"التاريخ الكبير\"١: ٣٧٢، و\"الضعفاء الصغير\" ص ١٧، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٩١، و\"الكامل\"١: ٢٨٠.\n(^٤) \"التاريخ الصغير\"٢: ٨٤.\n(^٥) \"علل المروذي\" ص ١٢٤، وانظر: \"سؤالات أبي داود\" ص ٣١٢، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢٩٩.\n(^٦) \"تاريخ بغداد\"٩: ٢٨٤.","vol":"1","page":264},{"text":"القطان لا يروي عن إسرائيل، ولا شَرِيْك، وكان يستضعف عاصما الأحول، وكان يروي عمن دون - مُجَالِد-\" (^١).\nوقال أبو داود: \"قد حدث يحيى (يعني القطان) عن مشايخ ضعاف -على نقده للرجال-: أَجْلَح، ومُجَالِد، وجعفر بن ميمون صاحب الأنماط، وكان يحدث عن عمرو بن عبيد ثم تركه بأخرة، وحدث عن موسى الأَسْوَاري ثم تركه\" (^٢).\nوكان يحيى القطان يتكلم في مَطَر الورَّاق، وقد روى عنه اليسير بعد إلحاح، قال عمرو بن علي: \"سألت يحيى عن حديث مَطَر، عن الحسن، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية\"-، فقال: حدثنا موسى بن سَيَّار، حدثنا الحسن ....، فقلت: أريد حديث مَطَر، فحدثني به بعد سنة ... \"، وذكر قصة أخرى مثلها في حديث آخر (^٣).\nوقال البَرْذَعي: \"قال ابن أبي شيبة: إذا رأيتني قد كتبت عن الرجل ولا أحدث عنه فلا تسأل عنه، وكان كتب عن الحكم (يعني ابن ظُهَيْر) ولم يحدث عنه، ثم قال: حدث عن عاصم، عن زِرّ، عن عبد الله، فجعل يعدد تلك المناكير: \"إذا رأيتم معاوية\"، وغيره، فأراد رجل أن يكتب حديثا مما ذكر، فقال له: الحكم، عن السُدِّي، عمن؟ قال: لا تكتب عني عن الحكم بن ظُهَيْر شيئا\" (^٤).\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٤٦.\n(^٢) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٥.\n(^٣) \"الكامل\"٦: ٢٣٩٢.\n(^٤) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٢٧.","vol":"1","page":265},{"text":"فابن أبي شيبة إنما أراد نقد هذا الرجل وأحاديثه، ومع هذا أراد أحد تلاميذه أن يكتب عنه على سبيل الرواية.\nوحدث أحمد، عن عامر بن صالح الزبيري، وعاتبه في ذلك يحيى ابن معين (^١).\nوحدث أيضا عن أبي قتادة عبد الله بن واقد الحَرَّاني، وقد ضعفه الجمهور، وتركه بعضهم، وعاتبه أيضا أبو جعفر النُّفَيْلي، واعتذر له أبو زرعة، قال البَرْذَعي: \"قال لي أبو زرعة: ذكرت لأبي جعفر النُّفَيْلي أن أحمد حدثنا عن أبي قتادة، فاغتم، وقال: قد كتبت إليه أن لا يحدث عنه، قال أبو زرعة: وإنما كان أحمد حدثنا عنه في المذاكرة ... \" (^٢).\nوروى أحمد أيضا عن علي بن مجاهد الرازي، وهو متروك الحديث (^٣).\nوروى أيضا عن عبد العزيز بن أَبَان أبي خالد الكوفي، وهو متروك الحديث، رماه بعض الأئمة بوضع الحديث، لكن أحمد قد تركه، وإنما أخرج عنه على غير وجه الحديث، قال أحمد: \"لم أخرج عنه في \"المسند\" شيئا، وقد أخرجت عنه على غير وجه الحديث، منذ حدث بحديث (المواقيت) حديث سفيان، عن عَلْقَمة بن مَرْثد- تركته\" (^٤).\nوسئل أبو زرعة عن عثمان بن فَرْقَد، فقال: \"ضعيف الحديث،\n_________\n(^١) انظر: ما تقدم في مبحث (معوقات الحكم على الراوي) (نقد النقد) في الفصل الأول.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٤٨.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٣٧٧، و\"التقريب\" ص ٤٠٥.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٠، ٣: ٢٩٨ و\"الضعفاء الكبير\"٣: ١٦.","vol":"1","page":266},{"text":"حدثنا عنه علي بن المديني وهو ضعيف ... \" (^١).\nوروى البخاري عن أَسِيْد بن زيد الجَمَّال حديثا واحدا قرنه فيه بغيره، وهو متروك الحديث، كذبه ابن معين، وقد قيل إن البخاري لم يعرفه كما ينبغي (^٢).\nوقال ابن أبي حاتم: \"سمعت أبا زرعة يقول: ما أعلم أني حدثت عن سَلْم بن سالم إلا -أظنه- مرة، قلت: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه، كان مرجئا، وكان لا -وأومأ بيده إلى فيه، يعني لا يصدق-\" (^٣).\nوقد روى أبو زرعة، وكذا أبو حاتم، عن جماعة من الرواة الضعفاء (^٤).\nوفوق ذلك كله أنه قد نقل عن جماعة ممن وصفوا بانتقاء شيوخهم التسامح في الرواية عمن لم يشتد ضعفه من الرواة، وأنه لا بأس بالرواية عمن هو كثير الخطأ، إذا لم يكن هو الغالب عليه، وخاصة في أحاديث الرقاق (^٥).\nوكأنه لهذه الأسباب مجتمعة قال الترمذي وهو يذكر رواية بعض\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٢٣.\n(^٢) \"صحيح البخاري\" حديث ٦٥٤١، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٩، و\"سؤالات ابن الجنيد لابن معين\" ص ٢٩٢، و\"تهذيب التهذيب\"١: ٣٤٤، و\"فتح الباري\"١١: ٤٠٦.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢٦٧.\n(^٤) \"أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة\" ص ١٥٨ - ١٦١.\n(^٥) ينظر ما كتبه ابن رجب حول مذاهب العلماء في هذا الموضوع في \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٧١ - ٤٠٢.","vol":"1","page":267},{"text":"الأئمة عن الضعفاء: \"فلا يغتر برواية الثقات عن الناس\" (^١).\nفإذا جئنا إلى ترك الرواية عن الراوي وجدنا بعضهم قد ترك حديث من هو ثقة، تضعيفا له، فقد كان يحيى بن سعيد القطان لا يروي عن همام بن يحيى البصري، وهو ثقة (^٢).\nوقال ابن معين في محمد بن كَثِير البصري -وهو ثقة، وكان ابن معين يضعفه-: \"لم يكن يستأهل أن يكتب عنه\" (^٣).\nوربما وقع ذلك ممن لا ينتقي شيوخه، كما قال ابن معين في عبيد الله بن عمر القَواريري: \"القَواريري يحدث عن عشرين شيخا من الكذابين، ثم يقول: لا أحدث عن رَوْح بن عُبَادة\" (^٤).\nوفي أحيان كثيرة يُذكر في ترجمة الراوي أن فلانا لا يروي عنه، وليس ذلك من أجل ضعف حديثه عنده، فقد يكون لم يَتَّفِق له أن يأخذ عنه.\nكما روى علي بن المديني، قال: \"سمعت يحيى -يعني القطان- يقول: كان زِبْرِقان -يعني السَّرَّاج- ثقة، قلت ليحيى: كان ثَبْتا؟ قال: كان صاحب حديث، قلت: إن سفيان كان لا يحدث عن الزِّبْرِقان، قال: لم يره، ثم قال يحيى: ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة -يعني ثقة مثل الزِّبْرِقان-\" (^٥).\n_________\n(^١) \"سنن الترمذي\"٥: ٧٤٢، و\"شرح علل الترمذي\"١: ٣٧٤، لكن وقع في الأول: فلا يعتبر، وفي الثاني: \"فلا تغتروا\"، وما أثبته من مخطوط \"سنن الترمذي\".\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"١١: ٦٨، وانظر: ما تقدم في مبحث (معوقات الحكم على الراوي) (نقد النقد) في الفصل الأول.\n(^٣) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٥٧، ٤٦٣.\n(^٤) \"تاريخ بغداد\"٨: ٤٠٣، وانظر: \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٨.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٣: ٦١٠.","vol":"1","page":268},{"text":"وكم من راو أمكنه السماع من آخر فلم يفعل، لأسباب مختلفة، غير ترك الأخذ عنه، فالأمر كما قال أبو داود بعد أن ذكر شيئا من هذا عن نفسه: \"والحديث رِزْق\" (^١).\nوقد يكون ترك الرواية عنه لسبب خاص بينه وبينه، كما في قصة مالك مع سعد بن إبراهيم الزهري المدني.\nقال أحمد: \"أي شيء يبالي سعد بن إبراهيم أن لا يحدث عنه مالك، ما أدري ما كان بلية مالك معه، حيث لم يرو عنه؟ زعموا أن سعدا كان وعظ مالكا -أي في تَنَسُّبه- فتركه\" (^٢).\nووثقه أحمد، فقيل له إن مالكا لا يحدث عنه، فقال: \"من يلتفت إلى هذا؟ سعد ثقة رجل صالح\" (^٣).\nوكذا قال آخرون في سبب عدم رواية مالك عنه (^٤)، وأشار ابن المديني إلى سبب آخر، وهو أن سعدا لم يكن يحدث بالمدينة (^٥)، -يعني ومالك لم يرحل عنها- فلم يسمع منه أصلا، فيعود ذلك إلى السبب الأول، وهو كونه لم يرزق الرواية عنه، ويؤيده أن مالكا روى بواسطة اثنين عنه (^٦).\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٩٥.\nوسيأتي شرح هذه المسألة بأمثلتها في الباب الثاني الخاص بالاتصال والانقطاع، فمكانها هناك.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٠٣.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٣: ٤٦٥، انظر: \"علل المروذي\" ص ٦٥.\n(^٤) \"إكمال تهذيب الكمال\"٥: ٢٢٤ - ٢٢٧، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٤٦٥.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٤: ٧٩.\n(^٦) \"علل المروذي\" ص ٦٦.","vol":"1","page":269},{"text":"وربما ترك الأخذ عنه خوفا من أهل بلده، لسوء رأيهم فيه، كما قال أبو زرعة: \"ما تركت الكتابة عن عبد المؤمن بن علي إلا خوفا من أهل البلد أن يشنعو علي بإتياني إياه\" (^١).\nوفي أحيان كثيرة يدع الراوي الأخذ عن شيخه في كبره، خوفا من نسيانه، واكتفاء بما أخذه عنه في حال قوته، أو لكونه استنزف شيخه لكثرة ما سمع منه، فلم يعد يسمع منه جديدا، وربما عبر عن هذا بالترك، وقد وقع هذا لعروة بن الزبير مع عائشة، قال أحمد: \"حدثنا سفيان، قال: قال هشام بن عروة: قال أبي: لقد تركتها قبل أن تموت بكذا وكذا -قال سفيان: لقد تركتها قبل أن تموت بسنتين-، ما أسألها عن شيء- يعني عائشة-\" (^٢).\nومثله قول ابن المديني: \"كان عطاء (يعني ابن أبي رباح) اختلط بأخرة، فتركه ابن جريج، وقيس بن سعد\" (^٣)، قال الذهبي: \"لم يعن الترك الاصطلاحي، بل عنى أنهما بطَّلا الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت رضي\" (^٤).\nويدل على ما قاله الذهبي، ما رواه سليمان بن حرب، عن بعض مشيخته قال: \"رأيت قيس بن سعد قد ترك مجالسة عطاء، قال: فسألته عن ذلك، فقال: إنه نسي -أو تغير- فكدت أن أفسد سماعي منه\" (^٥).\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٤٨، وانظر: \"الجرح والتعديل\"٦: ٦٦.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ١٩٧.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٥٣.\n(^٤) \"ميزان الاعتدال\"٣: ٧٠.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٢٠٢.","vol":"1","page":270},{"text":"ويقع مثل هذا كثيرا للرواة مع شيوخهم المختلطين (^١).\nوقد يكون ترك الأخذ عن الراوي أو التحديث عنه من باب الزجر والتأديب، ثم قد يكون هذا الأمر يتعلق بالرواية، كالإصرار على الخطأ، فالراوي إذا أخطأ ثم نُبِّه وأصر على خطئه فإنه يترك، نقل هذا عن جماعة من الأئمة، منهم شعبة، وابن المبارك، والحميدي، وأحمد، والدارقطني (^٢).\nوعزا ابن رجب ترك شعبة حديث عبد الملك بن أبي سليمان -وقد وثقه جماعة- لهذا السبب، وذلك في قصة حديث (الشفعة) المشهور، قال ابن رجب: \"وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة؛ لأن شعبة من مذهبه أن من روى حديثا غلطا مجتمعا عليه، ولم يتهم نفسه فيتركه-ترك حديثه\" (^٣).\nوقد يكون الزجر والتأديب لأمر لا يتعلق بالرواية، كالدخول في عمل للسلطان، أو الإكثار من الفتوى بالرأي، قال أبو داود: \"كان وكيع لا يحدث عن هُشَيْم، لأنه كان يخالط السلطان، ولا يحدث عن إبراهيم بن سعد، ولا ابن عُلَيَّة ... \" (^٤).\nوكان والد وكيع على بيت المال، فكان وكيع إذا حدث عن والده\n_________\n(^١) انظر: ما تقدم في الفصل الأول (الحكم على الراوي) مبحث (اختلاف حال الراوي) الصورة السادسة.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٢، و\"معرفة علوم الحديث\" ص ٦٢، و\"الكفاية\" ص ١٤٣ - ١٤٧، و\"شرح علل الترمذي\"١: ٣٩٩ - ٤٠١.\n(^٣) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٥٦٩، وانظر: \"سنن أبي داود\" حديث ٣٥١٨، و\"سنن الترمذي\" حديث ١٣٦٩، و\"سنن ابن ماجه\" حديث ٢٤٩٤، و\"الجرح والتعديل\"٥: ٣٦٨، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ٣١، و\"الكامل\"٥: ١٩٤٠.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٢٨٤ وانظر: ١: ٢٨٦، و\"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢٢.","vol":"1","page":271},{"text":"قرنه بغيره، إلا في النادر، قال أبو داود: \"كان أبوه على بيت المال، فكان إذا روى عنه قال: حدثنا أبي وسفيان، أبي وإسرائيل، وما أقل ما أفرده\" (^١).\nوذكر ابن حجر كلمة أبي خَيْثَمة زهير بن حرب في نهيه ابنه أن يكتب عن أبي مصعب المدني، ثم قال: \"يحتمل أن يكون مراد أبي خَيْثَمة دخوله في القضاء، أو إكثاره من الفتوى بالرأي\" (^٢).\nوروى المروذي، قال: \"قيل له (يعني لأحمد):: كتبت عن أحمد بن إسحاق الحضرمي؟ قال: لا، تركته على عمد، قيل له: أيش أنكرت عليه؟ قال: كان عندي -إن شاء الله- صدوقا، ولكن تركته من أجل ابن أَكْثَم، دخل له في شيء\" (^٣).\nوقال أحمد في عبد الله بن داود الخُرَيْبي: \"رأيت ابن داود، ولم أكتب عنه، كان يحب الرأي\" (^٤)، وفي رواية أنه سمع منه حديثين ولم يكتبهما، ثم كتبهما من حفظه (^٥).\nوأكثر ما يكون ذلك -أعني تركه للزجر والتأديب- بسبب تلبسه ببدعة، وخاصة الإجابة في محنة القول بخلق القرآن، أو التلفظ بلفظ موهم في وقتها، فقد كان لها أثر كبير في ترك بعض النقاد لثقات حفاظ، وأمر ذلك مشهور (^٦).\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٢٨٥.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"١: ٢٠.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ١٢٧، وانظر: ص ١٢٩، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢٨٢.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٤٩.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٤٣٤.\n(^٦) انظر: العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٢٦، ٥٧، ٨١، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٥١ - ٥٥٥، ٦٧٩، ٧٤٠، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ٤٣٦، و\"يحيى بن معين وكتابه التاريخ\"١: ٣٩ - ٤٥، و\"أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة\" ص ٩٧٥ - ١٠٠٣.","vol":"1","page":272},{"text":"وما تقدم كله أدى إلى خلط الأوراق، ومنع من القول بأن رواية بعض الرواة عن الراوي تقوية له، وتركهم الرواية عن الراوي تضعيف لحديثه.\nوالجواب عما تقدم التسليم بما ذكر، فهي حقائق لا مراء فيها ولا جدال، لكنه لا يلغي أن الأصل أن رواية هؤلاء عن رجل تقوية له، وترك الرواية عنه تضعيف له، وإنما يقيدها، وبيان ذلك أن الواحد منهم إذا روى عن ضعيف أو متروك الحديث فهو على صفتين:\nالأولى: أن يكون مع روايته عنه يذهب إلى تقويته، وينقل عنه ذلك قولا، فهذا كثير جدا، وهو خارج عما نحن فيه، إذ هو لا يراه بحال من يتجنب حديثه ويترك، وإن كان يخالف غيره من النقاد في هذا الحكم.\nوالناقد مجتهد، لا يقلد غيره وهو باستطاعته الاجتهاد، وقد يقوي بعض من يضعفه أو يتركه غيره من النقاد، وربما دافع عنه، فلا يتبين له فيه ما تبين لغيره، كما قال أحمد حين سئل عن رواية شعبة، عن موسى بن عُبَيْدة الرَّبَذي، قال الجوزجاني: \"قال أحمد: لا يحل الكتاب عنه، قلت: قد روى عنه سفيان، وشعبة يقول: حدثنا أبو عبد العزيز الرَّبَذي؟ فقال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه\" (^١).\nوقد قيلت هذه الكلمة في حق أحمد أيضا، فقد كان هو وابن معين يقويان محمد بن حُمَيْد الرازي، ويرويان عنه، ووافقهما على ذلك\n_________\n(^١) \"أحوال الرجال\" ص ٢١٤.","vol":"1","page":273},{"text":"آخرون، والجمهور على تضعيف حديثه واتهامه بسرقة الحديث، وذكر لأبي زرعة شيء من ثناء أحمد عليه، فقال: \"نحن أعلم من أبي عبد الله ﵀يعني في إمساكه عن الرواية عنه-\" (^١).\nوقال أبو علي النيسابوري: \"قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حُمَيْد، فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه، فقال: إنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا\" (^٢).\nومن هذا الباب رواية شعبة، عن قيس بن الربيع، فإنه كان يثني عليه، ويوثقه، ويدافع عنه (^٣).\nورواية يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، قال علي بن المديني: \"كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، وحدث عنه، وأنا لا أحدث عنه، وكان يحيى ربما كلمني فيه، يقول: إنكم لتحدثون عمن هو دونه\" (^٤).\nورواية الشافعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، وتوثيقه له، والجمهور على أنه متروك الحديث، ورماه بعضهم بوضع الحديث (^٥).\nومثله رواية أحمد، عن أبي قتادة الحراني، وعن علي بن مجاهد الرازي، المتقدمة آنفا، فإنه كان يثني على أبي قتادة، ويدافع عنه (^٦)،\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٨٣، والضمير في قوله: \"يعني لإمساكه ... \" يعود إلى أبي زرعة.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٩: ١٣١.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٣٩٢.\n(^٤) \"الكامل\"٤: ١٦٠٦، و\"تهذيب الكمال\"١٧: ٢٧٣.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"١: ١٥٨.\n(^٦) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٢٠٦، ٢: ٥٤.","vol":"1","page":274},{"text":"وكذلك قوى علي بن مجاهد (^١).\nوروى عن بَشَّار بن موسى الخفَّاف، والجمهور على تضعيفه، وكان أحمد يخالفهم، قال أبو داود فيه: \"ضعيف، كان أحمد يكتب عنه، وكان فيه حسن الرأي، وأنا لا أحدث عن بَشَّار الخفَّاف\" (^٢).\nوقلَّ إمام من النقاد إلا وله شيء من هذا (^٣)، وهو -كما تقدم- خارج عما نحن فيه، وهو يشبه ما إذا تكلم الناقد في الثقة، أو ترك حديثه، لا يخرج عن كونه اختلافا بين النقاد، يعامل على هذا الأساس.\nالثانية: أن لا ينقل عن الناقد شيء في حق من روى عنه، أو ينقل عنه تضيعفه، فهذا إن كان الراوي متروك الحديث فالذي يظهر أن رواية من عرف بالانتقاء محمولة على غير وجه القبول له والرضا به، فتحمل على أحد المحامل السابقة، غير قصد الرواية عنه، أو كون ذلك في أول الأمر، فإن بعض الأئمة قد رووا عن أناس، ثم تركوهم آخرا، هذا هو الأصل، نبقى معه حتى يتبين خلاف ذلك.\nويمكن أن يحمل على أنه لم يَخْبُره جيدا، كما تقدم في رواية مالك، عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق، ورواية البخاري، عن أَسِيْد بن زيد، وحينئذٍ يلتحق بالحالة الأولى، ويكون صنيعه في مقابل قول من تكلم فيه، قال ابن حجر في كلامه على رواية البخاري، عن أَسِيْد بن\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٦٠.\n(^٢) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٨٦.\n(^٣) انظر: ما تقدم في مبحث (معوقات الحكم على الراوي) (نقد النقد) في الفصل الأول.","vol":"1","page":275},{"text":"زيد: \"لعله كان عنده ثقة، قاله أبو مسعود، ويحتمل ألا يكون خَبَر أمره كما ينبغي، وإنما سمع منه هذا الحديث الواحد\" (^١).\nوأما إن كان ضعفه قريبا محتملا ولم يترك حديثه، فهذا الأصل فيه أن روايته عنه قبول له وتقوية له، وهذا لا يعارض ما تقدم عن بعض الأئمة من توثيق من يروي عنه شعبة، أو القطان، أو سليمان بن حرب، أو غيرهم، وإنما يقيده، ويكون المقصود بالتوثيق هنا مطلقه، أي له حظ من الثقة بحيث لم يترك حديثه ويطرح، قال المعلمي بعد أن بين ما يقع من التسامح في التوثيق المشترك: \"ونحو هذا قول المحدث: شيوخي كلهم ثقات، أو شيوخ فلان كلهم ثقات، فلا يلزم من هذا أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق: هو ثقة، وإنما إذا ذكروا الرجل في جملة من أطلقوا عليهم ثقات فاللازم أنه ثقة في الجملة، أي له حظ من الثقة ... \" (^٢).\nومثل هذا يقال في تركهم الرواية عن الراوي، إن كان ثقة فينظر هل لمن ترك الرواية عنه قول في تضعيفه يوافق موقفه منه؟ فإن كان كذلك عمل به، وعد هذا قولا للناقد يخالف فيه غيره، فيوازن بين أقوالهم، إذ ليس المراد بالقول بأن ترك الرواية عن الراوي تضعيف له أن هذا هو الحكم النهائي، فهذا لا يقوله أحد، وإنما المراد به أنه حكم من ذلك الناقد ينظر فيه مع حكم غيره إن وجد، كما في قصة عفان مع رَوْح بن عُبَادة، قال يعقوب بن شيبة: \"كان عفان لا يرضى رَوْح بن عبادة، فحدثني محمد بن عمر قال: سمعت عفان يقول: هو عندي\n_________\n(^١) \"فتح الباري\"١١: ٤٠٦.\n(^٢) \"التنكيل\"١: ٣٦٢.","vol":"1","page":276},{"text":"أحسن حديثا من خالد بن الحارث، وأحسن حديثا من يزيد بن زُرَيْع -فلم تركناه؟ -يعني كأنه يطعن عليه-، فقال له أبو خَيْثَمة: هذا ليس بحجة، كل من تركته أنت ينبغي أن يترك؟ ... \" (^١).\nوإن لم يكن له قول في تضعيفه، أو كان يوثقه، حمل ترك الرواية عنه على معنى من المعاني المتقدمة غير التضعيف، ما لم يظهر ظهورا بينا خلاف ذلك.\nوالقارئ في كتب الجرح والتعديل يرى حرصهم على التفريق بين من يكتب حديثه من الضعفاء، وبين من لا يكتب حديثه، وربما عبروا عن ذلك بقولهم: \"فلان يعتبر به\"، و\"فلان لا يعتبر به\"، فالأول ضعيف يكتب حديثه وينظر فيه هل وافقه غيره؟ وأما الثاني فيطرح ابتداء، وهو الذي يقولون فيه كثيرا: \"متروك الحديث\".\nوهذا الغرض من أهم أغراض الكتابة عمن فيه ضعف محتمل، قال إسحاق بن هانئ: \"قيل له (يعني لأحمد): فهذه الفوائد التي فيها المناكير- ترى أن يُكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر، قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت -كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا-\" (^٢).\nفتلخص مما تقدم أن من عرف عنه انتقاء شيوخه فمن يرتضيه ويروي عنه فأقل أحواله أن يكون مرتفعا عمن يترك حديثه، فهو داخل عنده في حيز القبول، وتتفاوت مراتبهم بحسب حال كل شخص منهم، فقد يكون في أعلى درجات الثقة، وقد لا يتجاوز درجة من هو ضعيف\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"٨: ٤٠٣.\n(^٢) \"مسائل إسحاق\"٢: ١٦٧.","vol":"1","page":277},{"text":"يكتب حديثه، وإذا ترك الواحد منهم الرواية عن شخص دلَّ ذلك على ضعفه الشديد عنده، وتتفاوت مراتبهم أيضا، ويضم ذلك كله إلى ما قيل في الراوي من جرح أو تعديل، سواء من ذلك الناقد أو من غيره.\nفإن لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل صريح، فترك ذلك الناقد الرواية عنه جرح له، ينزله عن درجة من يكتب حديثه، وروايته عنه تعديل له، والاحتياط أن يكون في أدنى درجاته، وهو أن الراوي ليس بساقط الرواية، فهو صالح للاعتبار، ويبقى النظر في حديثه، وما يحتف به من قرائن أخرى.\nروى عباس الدوري، عن يحيى بن معين قوله في عُمَيْر بن إسحاق: \"لا يُساوي شيئا، ولكن يكتب حديثه\"، ثم قال عباس: \"يعني يحيى بقوله: إنه ليس بشيء يقول: إنه لا يعرف، ولكن ابن عَوْن روى عنه، فقلت ليحيى: ولا يُكتب حديثه؟ قال: بلى\" (^١).\nهذه هي القاعدة العامة في الحالتين، وأما القول بجعل رواية من عرف عنه انتقاء شيوخه توثيقا للراوي بمنزلة وصفه بأنه ثقة، ففيه بعد لا يخفى، ومما يدل على ذلك ويؤكده أن عبد الرحمن بن مهدي حين قال لتلميذه محمد بن المثنى إن أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، ثم قال له محمد: \"هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد\"، فطلب مثالا على ذلك، فسمى له محمد بن راشد المكحولي، فقال عبد الرحمن: \"احفظ عني، الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهو لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٥٦.","vol":"1","page":278},{"text":"لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه\" (^١).\nوأراني هنا ملزما باستثناء الإمام يحيى بن سعيد القطان من هذه القاعدة، فهذا الإمام الجبل له مذهب خاص فيمن يرتضيه ويروي عنه، وفيمن يتركه، مال فيه إلى الشدة، فمن روى عنه فهو أرفع حالا من كونه يكتب حديثه، ومن تركه فلا يدل على ضعفه الشديد عنده، إذ قد ترك الرواية عن أناس مع ثنائه عليهم وتعديله لهم، فلا يبعد القول بتوثيق من يروي عنه يحيى، وإن لم يوجد فيه غير روايته عنه، قال ابن المديني: \"سمعت يحيى بن سعيد -وذكر عمر بن الوليد الشَّنِّي- فقال بيده يحركها -كأنه لا يقويه-، فاسترجعت أنا، فقال: مالك؟ قلت: إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي، قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه، ولكنه لا بأس به\" (^٢)، ولم يحدث عنه يحيى (^٣).\nوذكر الترمذي جماعة ممن ترك القطان الرواية عنهم، وفيهم كلام من قبل حفظهم، ثم قال: \"وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم، ذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا، ومرة هكذا، لا يثبت على رواية واحدة- تركه، وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان: عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي،\n_________\n(^١) \"التمييز\" ص ١٧٨.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٣٩، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ١٩٤.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٣: ١٩٤، و\"الكامل\"٥: ١٦٩٩، و\"لسان الميزان\"٤: ٣٣٧.","vol":"1","page":279},{"text":"وغيرهم من الأئمة\" (^١).\nوقال علي بن المديني: \"إذا اجتمع يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن، لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد\" (^٢).\nويلتحق بيحيى القطان من نص الأئمة على مذهبهم في عدم التسامح، مثل جعفر بن محمد الطيالسي صاحب يحيى بن معين، قال فيه الخطيب: \"كان ثقة ثبتا، صعب الأخذ، حسن الحفظ\"، ثم أسند عن ابن الأعرابي قوله: \"سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: لو أدركت أنت زيد بن الحُبَاب، وأبا أحمد الزبيري، لم تكتب عنهم -يعني في شدة أخذه عن الشيوخ-، قلنا لجعفر: لم؟ قال: إنما كانوا شيوخا\" (^٣).\nالحالة الثانية: رواية حديث الراوي بواسطة، وهذه أيضا يكون فيها انتقاء للرواة، فكما أن بعض الرواة يحدثون عن بعض الشيوخ الذين أدركوهم، ويدعون بعضهم، فكذلك الحال مع من لم يدركوهم، ينتقون من يروون له الحديث.\nويعد هذا الصنيع منهم حكما على الراوي بالقبول أو الترك، نرى هذا بوضوح في تراجم الرواة، والعبارات المستخدمة في ذلك ربما تأتي صريحة في الرواية بواسطة، ولكنها في الأغلب الأعم تشتبه مع عباراتهم في الحالة الأولى، فيقولون مثلا: \"حدث عنه فلان\"، أو \"كان\n_________\n(^١) \"سنن الترمذي\"٥: ٧٤٤.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١: ٢٤٣، وانظر: \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٩٨.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"٧: ١٨٨.","vol":"1","page":280},{"text":"فلان يروي عنه\"، أو \"لم يرو عنه فلان\"، أو \"لم يكن فلان يحدث عنه\"، ومرادهم بواسطة، وأما المتأخرون -كما نراه مثلا في عبارات المِزِّي في \"تهذيب الكمال\"- فيعبرون عن الرواية بواسطة بعبارة: \"روى له\" (^١)، ويضطر محققو الكتب إلى التنبيه على ما يرد في كلام الأولين (^٢).\nوالاعتراضات التي تقدمت في الحالة الأولى يرد مثلها هنا، ويجاب عنها بمثل ما تقدم هناك، وكذلك تشدد بعض الأئمة في الانتقاء، وتسامح بعضهم موجود هنا أيضا.\nوسأكتفي -خشية الإطالة- بذكر بعض النصوص المتعلقة بهذه الحالة، فمن ذلك قول محمد بن المثنى: \"ما سمعت يحيى يحدث عن سفيان، عن إبراهيم الهِجْري، وكان عبد الرحمن يحدث عن سفيان، عنه\" (^٣).\nوقال محمد بن المثنى أيضا: \"ما سمعت يحيى، ولا عبد الرحمن، حدثا عن سفيان، عن داود بن يزيد الأَوْدي شيئا قط\" (^٤).\nوقال عمرو بن علي: \"كان يحيى، وعبد الرحمن، لا يحدثان عن داود بن يزيد الأَوْدي -وهو عم عبد الله بن إدريس-، وكان شعبة،\n_________\n(^١) انظر مثلا: \"تهذيب الكمال\"١: ٢٤٧، ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٦، ٢٦٢، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٨١.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٣٢ حاشية ٩، ص ٣١٧ حاشية ٢، ص ٣٤٩ حاشية ٤. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه القضية في الباب الثاني (الاتصال والانقطاع).\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"١: ٦٦، و\"الكامل\"١: ٢١٥.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٣: ٤٢٧، وليس فيه \"شيئا قط\"، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٤٢، و\"الكامل\"٣: ٩٤٧.","vol":"1","page":281},{"text":"وسفيان، يحدثان عنه\" (^١)، ومراده في يحيى، وعبد الرحمن، أي بواسطة، كما تقدم آنفا في كلام محمد بن المثنى.\nومثله قول ابن المديني: \"أنا لا أروي عن داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأَوْدي، وكان أبوه ثبتا\" (^٢).\nوقال عمرو بن علي في شَهْر بن حَوْشَب: \"كان يحيى لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه\" (^٣)، ومراده بواسطة، فإنهما لم يدركاه.\nوكذا قال ابن المديني في شَهْر: \"أنا أحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه، وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا عليه، يحيى، وعبد الرحمن -يعني على تركه-، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شَهْر\" (^٤).\nوقال أبو داود: \"سمعت أحمد سئل عن شَهْر، فقال: لا بأس به، قلت: كان يحيى يحدث عنه؟ قال: لا أدري، ما أعلم سمعت منه عنه شيئا، قال أحمد: وقد روى شعبة، عن معاوية بن قُرَّة، عن شَهْر، وأنا أحتمله وأروي عنه، من يصبر عن تيك الأحاديث التي عنده؟ \" (^٥).\nوقول أحمد في رواية شعبة، عن معاوية بن قُرَّة، عن شَهْر- يشبه ما تقدم في كون الراوي قد يروي عن الشخص لا على سبيل الرواية،\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٤٢، و\"الكامل\"٣: ٩٤٧.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٤١.\n(^٣) \"الكامل\"٤: ١٣٥٥، و\"الجرح والتعديل\"٤: ٣٨٣.\n(^٤) \"تهذيب الكمال\"١٢: ٥٨٣.\n(^٥) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٤٩.","vol":"1","page":282},{"text":"فقد روى شعبة، عن معاوية بن قُرَّة، قال: حدثني من سمع ابن عباس، قال: فقلت لمعاوية: من حدثك؟ قال: حدثني شَهْر بن حَوْشَب (^١)، وشعبة قد لقي شَهْرا، ولكنه لم يعتد به، وكان يتكلم فيه (^٢).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: صالح مولى التوأمة؟ قال: لقيه مالك -زعموا- بعد ما كبر، قلت لأحمد: هو مقارب الحديث، قال: أما أنا فأحتمله، وأروي عنه، وأما أن يقوم موضع حجة فلا\" (^٣).\nوقال أيضا: \"سمعت أحمد يحدث عن رَبَاح بن أبي معروف\" (^٤).\nوقال البخاري: \"أسامة، وعبد الله، ابنا زيد بن أسلم لا بأس بهما، وذكرهما علي بن عبد الله بخير، وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فلا أروي عنه\" (^٥).\nوكذا قال أبو داود: \"أنا لا أكتب حديث عبد الرحمن، وعبد الله أمثل منه، وأسامة ضعيف، قليل الحديث\" (^٦).\nفي نصوص كثيرة جدا تدل على أن روايتهم للراوي شيئا من حديثه يدل على قبولهم له، إذا كان ذلك على سبيل الرواية، وأن تركهم له إن\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"١٢: ٥٨٦، وانظر قصة أخرى لشعبة شبيهة بهذه، لكن عن غير معاوية بن قرة في: \"الجرح والتعديل\"١: ١٦٧، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ١٩٢، و\"الكامل\"٤: ١٣٥٤، و\"المحدث الفاصل\" ص ٣١٣.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٢: ١٩١، و\"الكامل\"٤: ١٣٥٥، ١٣٥٦، و\"تهذيب الكمال\"١٢: ٥٨١.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٠٨، لكن وقع فيه: \"موضع مجد\"، والتصويب من المخطوط.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٣٢.\n(^٥) \"العلل الكبير\"٢: ٩٦٩.\n(^٦) \"تهذيب الكمال\"١٤: ٥٣٨.","vol":"1","page":283},{"text":"كان من أجل حديثه فهو عندهم متروك الحديث، لا ينبغي أن يروى له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>القسم الثاني: الانتقاء الخاص للرواة:</span>\nوالمقصود بهذا القسم أن جمعا من النقاد تصدى لتأليف كتاب بشرط خاص، ينتقي فيه الرواة -سواء كانوا من شيوخه، أو ممن يروي عنه بواسطة- انتقاء خاصا، يزيد على درجة الانتقاء العام الماضي في القسم الأول.\nولأيضاح ذلك سأضرب مثلا مختصرا وهو الإمام البخاري في \"صحيحه\"، فالبخاري أحد من ينتقي الرواة الانتقاء العام، وقد عبر عن ذلك بقاعدة ذكرها، فقال في زَمْعَة بن صالح: \"ذاهب الحديث، لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، أنا لا أروي عنه، وكل من كان مثل هذا فأنا لا أروي عنه\" (^١).\nلكن البخاري في \"صحيحه\" ينتقي الرواة انتقاء خاصا يزيد على ما ذكره في هذه القاعدة، ولهذا أعرض عن حديث جماعة من المتوسطين، كسِمَاك بن حرب، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن إسحاق، وربما أعرض عن حديث بعض الثقات الذين يخطئون أحيانا، كحماد بن سلمة.\nوهو في كتبه الأخرى مثل كتابه: \"الأدب المفرد\" يخرج لهؤلاء، بل يخرج لمن دونهم ممن لا يدخل تحت قاعدته السابقة، فلم يصل إلى حد الترك عنده، وشرح هذا يطول.\n_________\n(^١) \"العلل الكبير\"٢: ٩٦٧، وانظر: ١: ١٢٠، ٢: ٩٧٣، ٩٧٨.","vol":"1","page":284},{"text":"وهذه الكتب التي انتقى أصحابها أحاديثها عرفت بالكتب الصحاح، مثل \"صحيح البخاري\"، و\"صحيح مسلم\"، و\"صحيح ابن خزيمة\"، و\"صحيح ابن حبان\"، ويلتحق بها الكتب المستخرجة على \"الصحيحين\" أو أحدهما، مثل \"مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم\"، وربما أطلق عليه اسم الصحيح (^١)، و\"مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري\"، سمي بالصحيح أيضا (^٢)، و\"مستخرج البَرْقاني على الصحيحين\".\nويلتحق بها أيضا مثل كتاب \"المنتقى\" لابن الجارود، قال فيه الذهبي: \"مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد\" (^٣).\nولا يختلف اثنان من المنتسبين لهذا العلم على أن أعلى هذه الكتب، وأحسنها انتقاء: كتابا البخاري ومسلم، سواء من جهة الأحاديث المنتقاة، أو من جهة رواة هذه الأحاديث، وهو ما نحن بصدده الآن.\nولهذا السبب اعتنى الأئمة برواتهما، وتتبعوهم واحدا واحدا، وفي ذلك مؤلفات عديدة، كما يذكرون في سياق تعديل الرواي أنه من رجال الشيخين، أو من رجال البخاري، أو من رجال مسلم، واشتهرت بينهم كلمة أبي الحسن المقدسي التي نقلها عنه ابن دقيق العيد، في حق من أخرج له في الصحيح، قال ابن دقيق العيد: \"وكان شيخ شيوخنا\n_________\n(^١) \"سير أعلام النبلاء\"١٤: ٤١٧.\n(^٢) \"سير أعلام النبلاء\"١٦: ٢٩٣، ١٧: ٤٦٧، و\"تذكرة الحفاظ\"٣: ٩٤٩.\n(^٣) \"سير أعلام النبلاء\"١٤: ٢٣٩.","vol":"1","page":285},{"text":"الحافظ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل يُخَرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، وهكذا نعتقد، وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة ... \" (^١).\nوالباحث الآن يوصى بذلك أيضا، فيوضح في سياقه لترجمة الراوي -ولا سيما إن كان فيه جرح وتعديل- أنه قد أخرج له في الكتابين أو أحدهما، ويوصى كذلك بتتبع كيفية إخراجهما له، وهو أمر بالغ الأهمية، فإن بعض الرواة في \"صحيح البخاري\" إنما أخرج لهم البخاري تعليقا فقط، وهم الذين يعبر عنهم بعض الأئمة بأن البخاري أخرج لهم اعتبارا (^٢)، وبعضهم يعبر عن ذلك بأن البخاري روى لهم استشهادا، أو يقولون: استشهد به البخاري (^٣)، وربما بينوا ذلك، فيقولون: \"استشهد به البخاري، ولم يرو له\" (^٤)، أو \"استشهد به البخاري تعليقا\" (^٥)، وكأنهم فعلوا ذلك خوف الاشتباه بالتخريج للراوي موصولا في الشواهد أيضا، وربما التبس هذا على بعض الباحثين فلم يميز (^٦).\nثم الرواة الذين أخرجا لهم موصولا ليسوا على درجة واحدة،\n_________\n(^١) \"الاقتراح\" ص ١٢٧، وانظر: \"هدي الساري\" ص ٣٨٤، و\"فتح المغيث\"٢: ١٩.\n(^٢) \"ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات، عند البخاري ومسلم\" للدارقطني ٢: ٤٣٥.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٢: ١١، ٢٢٤، ٣٥٠، ٤٩٣، ٥١٤، و\"الموقظة\" ص ٧٩.\n(^٤) \"سير أعلام النبلاء\"٤: ٥٣١.\n(^٥) \"هدي الساري\" ص ٥٩٩.\n(^٦) انظر: حاشية \"تهذيب الكمال\"٢: ٣٥١، وحاشية \"الموقظة\" ص ٧٩.","vol":"1","page":286},{"text":"فمنهم من أخرجا له في الأصول، أي أنهما اعتمدا عليه وحده، ولو في بعض حديثه، ومنهم من أخرجا له في المتابعات، والشواهد، أو مقرونا بغيره، بل ربما جرى ذكر بعض الرواة في أسانيد عند الشيخين ولم يقصدا التخريج لهم (^١).\nفالراوي متى أخرجا له في الأصول فهو توثيق له عندهما، وإذا أخرج له واحد منهما فهو توثيق منه له كذلك، وعليه فكل من أخرجا له أو أحدهما بهذه الصفة فهو ثقة عند من أخرج له، فإن كان فيه توثيق صريح ضم إليه، وإن لم يكن فصنيعهما توثيق له، فليس فيمن أخرجا له أو أحدهما على هذا الوصف من هو مجهول الحال (^٢)، ولا ريب أن ارتضاءهما للراوي قد يكون أقوى من توثيق مجرد منقول عن أحد النقاد.\nهذا هو الأصل، لا يخرج عنه إلا بدليل ظاهر قوي، وسأضرب لذلك مثالا واحدا، فقد أخرج البخاري ومسلم لعُتْبَة بن مسلم المدني، وقد روى عنه جماعة من أهل المدينة، ولم ينص أحد على توثيقه، وأخرج له البخاري حديث أبي هريرة في (الذباب إذا وقع في الإناء)، عن عُبيد بن حُنَيْن، عن أبي هريرة (^٣)، وهذا الطريق أقوى طرق هذا الحديث، وما عداه فلا يسلم من كلام، فاعتماد البخاري عليه في هذا الحديث توثيق له بلا ريب.\n_________\n(^١) سيأتي شرح هذا مفصلا في الكلام على مصطلح \"شرط الشيخين\"، في نهاية القسم الثاني (الاتصال والانقطاع).\n(^٢) انظر: \"الموقظة\" ص ٨٠، و\"هدي الساري\" ص ٣٨٤.\n(^٣) \"صحيح البخاري\" حديث ٣٣٢٠، ٥٧٨٢.","vol":"1","page":287},{"text":"وأما غير هذين الكتابين من الكتب التي تقدمت الإشارة إليها آنفا فإننا نجد في تراجم بعض الرواة الإشارة إلى أن ابن خزيمة يصحح له، أو ابن حبان، أو أبا عوانة، ولا شك أن هذا عمل سائغ، ولكن يبقى النظر في درجة انتقاء هؤلاء الأئمة لرواتهم المعروفين، ولا يخفى أنهم جميعا لا يدانون عمل البخاري ومسلم، وقد ذكر ابن حجر أن ابن خزيمة، وابن حبان، يحتجان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج لهم مسلم أحاديث في المتابعات، كابن إسحاق، وأسامة بن زيد الليثي، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وغير هؤلاء (^١).\nوما قاله ابن حجر أمر ظاهر، ولهذا نص هو وغيره على أن كثيرا من أحاديث الكتابين هي في عداد الحسن، وأن هذا اصطلاح لهما يدرجانه في الصحيح (^٢).\nفإذا ضم إلى ذلك جانب آخر -سيأتي الحديث عنه مفصلا- وهو جانب علل الأحاديث فإنني أقول إن منزلة الكتابين لا تعدو بحال \"سنن أبي داود\"، و\"سنن النسائي\"، بل إن الأخير فوقهما.\nويضاف إلى ذلك أن ابن خزيمة قد شحن \"صحيحه\" بأحاديث لا يرى صحتها، ويذكرها للنقد، فيتنبه لذلك.\nوإذا كان هذا حال الكتابين -مع شهرتهما- فإن غيرهما من باب أولى، ولهذا فلا أجد غضاضة في القول بأن انتقاء الرواة فيما عدا\n_________\n(^١) \"النكتب على كتاب ابن الصلاح\"١: ٢٩١.\n(^٢) \"النكت على كتاب ابن الصلاح\"١: ٢٩٠، ٢٩١، و\"فتح المغيث\"١٧: ٤٣.","vol":"1","page":288},{"text":"\"الصحيحين\" غايته أن يندرج تحت الانتقاء العام الماضي في القسم الأول، والله أعلم.\nولابد من كلمة هنا عن \"مستدرك الحاكم\"، فلم يتقدم له ذكر، مع أنهم يوردونه في الكتب التي يؤخذ منها الحديث الصحيح مما ليس في \"الصحيحين\"، فإن غرضه من كتابه الاستدراك عليهما، غير أن الحاكم قصر جدا في تطبيق شروطهما، فملأ كتابه بالأحاديث الضعيفة، وكثر فيه أيضا ما هو في عداد الأحاديث الموضوعة، فإذا أخرج لراو لم ينفعه ذلك شيئا، والله أعلم.","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>المبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة</span>\nعرفت هذه المراتب بـ \"مراتب الجرح والتعديل\"، أو \"مراتب ألفاظ الجرح والتعديل\"، على اعتبار أن أحكام النقاد اللفظية هي التي يسهل تصنيفها ووضع مراتب لها، ويلحق بها ما هو من أحكامهم العملية.\nكما اشتهر أيضا أن ابن أبي حاتم المتوفى سنة ٣٢٨ هـ هو أول من ذكر مراتب للجرح والتعديل (^١)، وهو كلام حق من جهة أن ابن أبي حاتم ذكرها مجتمعة مرتبة، ولكن إذا عرفنا أن هذه المراتب خلاصة موضوع الجرح والتعديل كله، إذ هي تقسيم للرواة بحسب أحكام النقاد عليهم، ثم الموقف من أصحاب كل مرتبة قبولا لحديثه أو ردا، ودرجة هذا القبول والرد، وعرفنا أن أحكام النقاد على أحاديث هؤلاء الرواة بناء على مرابتهم متقدمة على عصر ابن أبي حاتم بكثير- أدركنا بسهولة أن هذه المراتب كانت موجودة في عصر النقاد الأوائل، أما تطبيقا وعملا فلا إشكال في ذلك، وأما من أقوالهم وعباراتهم فإن المتأمل فيما نقل عنهم، الجامع بين أطراف كلامهم، سيجد أصل هذا التقسيم لمراتب الرواة موجودا في كلام النقاد الأولين.\nفالناظر في العبارات نفسها يجدها متفاوتة، سواء في الجرح أو في التعديل، إما من جهة دلالتها اللغوية، أو من جهة تكرارها وعدمه، أو من قرائن أخرى تحيط بعبارة الناقد.\nثم إننا نجد في كلام النقاد عبارات في التقسيم نفسه، فقد تقدم في\n_________\n(^١) انظر: \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٢٣٧، و\"فتح المغيث\"٢: ١٠٨.","vol":"1","page":290},{"text":"المبحث الذي قبل هذا قول شعبة: \"لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة\"، وأن مراده بذلك من هم في الذروة من الثقة والضبط، وتقدم كذلك عن غيره من الأئمة ما يوضح كلامه، فالرواة الثقات إذن على مراتب.\nوقد استدل ابن أبي حاتم على وضع مراتب لألفاظ الجرح والتعديل بما تقدم عن عبد الرحمن بن مهدي وقد قيل له: أبو خلدة ثقة؟ فقال: \"كان صدوقا، وكان مأمونا، الثقة: سفيان وشعبة\"، قال ابن أبي حاتم: \"فقد أخبر أن الناقلة للآثار والمقبولين على منازل، وأن أهل المنزلة الأعلى: الثقات، وأن أهل المنزلة الثانية: أهل الصدق\" (^١).\nوتقدم أيضا في المبحث الثالث من الفصل الأول كلام كثير للنقاد حول المقارنة بين بعض الرواة، الثقات منهم والضعفاء، وهو يدل أيضا على أنهم على مراتب متفاوتة.\nوفي موضوع انتقاء بعضهم لشيوخهم ولمن يروون له تبين أن من الرواة من هو متروك الحديث لا يكتب حديثه، أو لا يُحَدَّث عنه، وأن منهم من يكتب حديثه ويُحَدَّث عنه، وقد تقدم شرح هذا في المبحث السابق، فهذا أيضا تقسيم إجمالي للرواة المتكلم فيهم.\nوأول من وقفت على كلام له في تصنيف الرواة على مراتب عبد الرحمن بن مهدي، قال محمد بن المثنى: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: \"احفظ عني: الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن، فهذا لا يختلف\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٧.","vol":"1","page":291},{"text":"فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك، ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه\". (^١)\nوبنحو تصنيف ابن مهدي لمراتب الرواة وأحكام هذه المراتب صنفهم أيضا مسلم بن الحجاج، والترمذي.\nفأما مسلم ففي مقدمة \"صحيحه\"، فذكر لهم ثلاث مراتب، الأولى للثقات الذين لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، والثانية لمن دون أولئك ممن يشملهم اسم الستر والصدق، ولم يوصفوا بالحفظ والإتقان، والثالثة لقوم هم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، وشرح هذه المراتب، وضرب أمثلة لها من الرواة، مقارنا بينهم (^٢).\nوأما الترمذي ففي \"العلل الصغير\"، وأفاض في الحديث عن هذه المراتب، وعن أحكام أصحابها، وذكر في المرتبة الثانية خلافا بين أهل العلم في الرواية عنهم، فعن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك الرواية عنهم، وعن الجمهور خلافه، وأشار في نهاية كلامه إلى أن ما ذكره هو كلام مجمل يمكن تفصيله، فقال: \"والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم تكثر، وإنما بينا منه شيئا على الاختصار، ليستدل به على منازل أهل العلم، وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان، ومن تكلم فيه من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه\" (^٣).\n_________\n(^١) \"التمييز\" ص ١٧٩، و\"الكامل\"١: ١٦٦، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٣٨.\n(^٢) \"صحيح مسلم\"١: ٥ - ٧.\n(^٣) \"سنن الترمذي\"٥: ٧٤٠ - ٧٥١، وانظر: \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٧٠ - ٤٩٩.","vol":"1","page":292},{"text":"وفي رأيي أن ما ذكره ابن مهدي، ومسلم، والترمذي، هو الأساس الأول لوضع مراتب للرواة، وإعطاء كل مرتبة حكمها اللائق بها، وأن من جاء بعدهم إنما اشتغل بتفصيل المراتب الثلاث.\nوممن فعل ذلك ابن أبي حاتم، في كتابه \"الجرح والتعديل\"، فقد صنفهم بطريقتين، الأولى مراتب للرواة عامة، قريبة جدا من كلام ابن مهدي ومن معه، وقد فعل ابن أبي حاتم ذلك مرتين، باختلاف يسير، قال ابن أبي حاتم: \"فمنهم الثبت، الحافظ، الورع، المتقن، الجهبذ الناقد للحديث، فهذا الذي لا يختلف فيه، ويعتمد على جرحه وتعديله، ويحتج بحديثه، وكلامه في الرجال.\nومنهم العدل في نفسه، الثبت في روايته، الصدوق في نقله، الورع في دينه، الحافظ لحديثه المتقن فيه، فذلك العدل الذي يحتج بحديثه، ويوثق في نفسه.\nومنهم الصدوق، الورع، الثبت، الذي يهم أحيانا، وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديثه.\nومنهم الصدوق، الورع، المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد، والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام.\nوخامس قد ألصق نفسه بهم، ودلسها بينهم، ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم: الكذبُ، فهذا يترك حديثه، وتطرح روايته\" (^١).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"١: ١٠، وانظر: ١: ٦.","vol":"1","page":293},{"text":"فزاد ابن أبي حاتم على من سبقه المرتبة الأولى، وهي مرتبة النقاد، ويظهر أن ابن أبي حاتم إنما ذكرها ليبين منزلتهم في النقد، وقبول كلامهم في الرجال، وفي الأحاديث، وأما من جهة الرواية والتقديم فيها فقد جعلهم بمنزلة المرتبة الثانية.\nوكذلك فَصَّل ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة عند من سبقه، فجعلها مرتبتين هما الرابعة والخامسة، لأنه أراد أن يبين أن هناك فرقا دقيقا بين من الغالب على حديثه الوهم والغلط، لكنه عن غفلة وسوء حفظ، وبين الكذاب، أو المتهم بالكذب، والفارق بينهما -حسب ما ذكره- أن الأول يجوز أن يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد، والآداب، ولعله أراد ما لم يصل إلى حد أن يحكم عليه بأنه متروك الحديث، فسيأتي قريبا في كلامه أن متروك الحديث لا يكتب حديثه مطلقا.\nهذا بالنسبة لمراتب الرواة عند ابن أبي حاتم، ثم إنه خطا خطوة مهمة جدا لابد منها للاستفادة من مراتب الرواة السابقة وتطبيق أحكامها -وفي كلام الأئمة الذين ألفوا في المصطلح ما يشير إلى أنه غير مسبوق بهذه الخطوة (^١) - وهي وضع مراتب لألفاظ الأئمة في أحكامهم على الرواة، فبها يعرف أين يوضع الراوي في مراتب الرواة، ويأخذ حكمه اللائق به.\nوابن أبي حاتم كان أكثر تفصيلا في مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، فقد جعل لكل واحد منهما أربع مراتب، قال ابن أبي حاتم: \"وجدت\n_________\n(^١) انظر: \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٢٣٧، و\"فتح المغيث\"٢: ١٠٨.","vol":"1","page":294},{"text":"الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه.\nوإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية.\nوإذا قيل: شيخ، فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه، إلا أنه دون الثانية.\nوإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار.\nوإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا.\nوإذا قالوا: ليس بقوي، فهو بمنزلة الأولى في كتب حديثه، إلا أنه دونه.\nوإذا قالوا: ضعيف الحديث، فهو دون الثاني، لا يطرح حديثه، بل يعتبر به.\nوإذا قالوا: متروك الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذاب، فهو ساقط الحديث، لا يكتب حديثه، وهي المنزلة الرابعة\" (^١).\nثم تتابع الأئمة بعد ابن أبي حاتم على تتميم عمله، تفصيلا، ومراجعة، وشرحا، وممن قام بذلك: ابن الصلاح، والذهبي،\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٧، و\"الكفاية\" ص ٢٣، و\"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٢٣٧ - ٢٣٩، والعبارة في المصدرين الأخيرين فيما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب التعديل هكذا: \"إذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، فهو ممن يحتج بحديثه\"، ليس فيهما \"ثبت\"، فيحتمل أن يكون صواب العبارة في \"الجرح والتعديل\": \"ثقة، أو متقن، أو ثبت\".","vol":"1","page":295},{"text":"والعراقي، والسخاوي (^١).\nفاتفق الثلاثة الأخيرون على تفصيل المراتب التي ذكرها ابن أبي حاتم، فالمرتبة الأولى من مراتب التعديل جعلها الذهبي، والعراقي -تبعا له-، مرتبتين، وجعلها السخاوي أربع مراتب، واتفق الثلاثة على ضم المرتبتين الأخيرتين من مراتب التعديل في مرتبة واحدة، فقولهم: شيخ، جعلوها كقولهم: صالح الحديث، ونقلوا إلى هذه المرتبة أيضا قولهم: محله الصدق، وابن أبي حاتم جعلها مع قولهم: صدوق، ولا بأس به، فتحصل أن مراتب التعديل عند الذهبي، والعراقي، بقيت كما هي في العدة: أربع مراتب، وعند السخاوي صارت ست مراتب.\nوأما مراتب الجرح فكان تفصيلهم في المرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم، فجعلها الذهبي، والعراقي-تبعا له- ثلاث مراتب، وجعلها السخاوي -وقد نَقَل هذا أيضا عن الذهبي- أربع مراتب، واتفق الثلاثة على ضم المرتبتين: الثانية والثالثة عند ابن أبي حاتم في مرتبة واحدة، هي الثانية عندهم، فجعلوا قولهم: ضعيف الحديث في المرتبة الثانية أيضا؛ فصارت مراتب الجرح عند الذهبي، والعراقي: خمس مراتب، وعند السخاوي -وقد نَقَله عن الذهبي أيضا- ست مراتب (^٢).\n_________\n(^١) \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٢٣٧ - ٢٤٠، و\"الميزان\" ١: ٤، و\"لسان الميزان\" ١: ٨، و\"شرح العراقي لألفيته\" ٢: ٣ - ١٣، و\"فتح المغيث\"٢: ١٠٨ - ١٣٠، و\"ضوابط في الجرح والتعديل\" ص ١٥٨ - ١٧٢.\n(^٢) عبارة الذهبي في الميزان\" ١: ٤، -وهي في \"اللسان\"١: ٨ أيضا -فيها مراتب الجرح خمس مراتب، والعراقي صرح بأنه ينقل من \"الميزان\"، وقد نقل السخاوي في \"فتح المغيث\"٢: ١٢٧، عن الذهبي نحو هذه العبارة فذكرها ست مراتب، وأرجح أن هذا هو الصواب، فالعبارة في \"الميزان\" يظهر من سياقها أن فيها سقطا، وقد وقع هذا أيضا جزما في عبارته في مراتب التعديل.","vol":"1","page":296},{"text":"فتحصل مما تقدم أن مراتب الجرح والتعديل مجتمعة عند الذهبي تسع مراتب، أو عشر مراتب، وعند العراقي تسع مراتب، وعند السخاوي اثنتا عشرة مرتبة.\nوبالإضافة إلى ما تقدم فقد زاد هؤلاء الأئمة -ابتداء من ابن الصلاح- كثيرا من ألفاظ الجرح والتعديل مما لم يذكره ابن أبي حاتم، وألحقوها بالمراتب اللائقة بها، فعلوا ذلك من غير استقصاء، مع تمنيهم لذلك، كما قال السخاوي: \"من نظر في كتب الرجال .... ظفر بألفاظ كثيرة، ولو اعتنى بارع بتتبعها، ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانيها لغة واصطلاحا- لكان حسنًا، وقد كان شيخنا (يعني ابن حجر) يلهج بذكر ذلك، فما تيسر، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم، في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك\" (^١).\nوما أشار إليه السخاوي حق، فما ذكروه من ألفاظ الجرح والتعديل هو الذي يتكرر على ألسنة النقاد، وما لم يذكروه -وهو كثير جدا- أكثره من عباراتهم القليلة الاستعمال، ومما هو حكاية عن أقوالهم من قبل تلاميذهم أو من بعدهم، وهذه يمكن إلحاقها بالمرتبة اللائقة بها حين يقوم الباحث بدراسة راو معين، بمساعدة قرائن الأحوال، كأقوال الإمام الأخرى، وأقوال النقاد الآخرين، ونحو ذلك.\nوقد تصدى لجمع ألفاظ الجرح والتعديل وإلحاق ما لم يذكروه بمرتبته الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل من المعاصرين في\n_________\n(^١) \"فتح المغيث\"٢: ١٠٩.","vol":"1","page":297},{"text":"كتابه: \"شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل\"، بذل فيه جهدا مشكورا.\nومما يلاحظ في صنيع الأئمة الذين نظروا في كلام ابن أبي حاتم أنهم وإن خالفه أكثرهم في تفصيل بعض مراتبه، وضم مراتب أخرى، إلا أنهم كلهم وافقوه في الأمر المهم هنا، وهو أحكام مراتب الجرح والتعديل، فالمرتبة الأولى من مراتب التعديل، وهي التي فصلها الذهبي والعراقي إلى مرتبتين، وفصلها السخاوي إلى أربع مراتب- بقي حكم أهلها، وأنهم يحتج بهم، غاية ما فعلوه إذن أنهم جعلوا الثقات على مراتب، دفعهم لذلك الحاجة إلى الموازنة بين الثقات حين الاختلاف، -كما سيأتي في الباب الثالث-، وابن أبي حاتم نظر إلى اتفاقهم في الحكم، وهو الاحتجاج بحديثهم كلهم.\nوالمراتب الثلاث الأخيرة من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم جعلها الذهبي، والعراقي، والسخاوي، مرتبتين فقط، وكذا الثلاث الأولى من مراتب الجرح، جعلوها مرتبتين فقط، واتفقوا معه على أن أصحاب هذه المراتب مع تفاوتهم لا يحتج بحديثهم ابتداء، وإنما يكتب وينظر فيه.\nوالمرتبة الأخيرة من مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم جعلها الذهبي، والعراقي، ثلاث مراتب، وجعلها السخاوي -ونقله أيضا عن الذهبي- أربع مراتب، وقصدوا بذلك أن أصحاب هذه المرتبة عند ابن أبي حاتم ليسوا على صفة واحدة، فمنهم من عرف واشتهر بوضع الحديث، ومنهم من رمي به، ومنهم من اتهم بذلك، ومنهم من ألحق بهؤلاء وإن كان يرتكب ما يرتكب عن غير عمد، وإنما يقع منه بسبب","vol":"1","page":298},{"text":"غفلته، مع اتفاق هؤلاء الأئمة مع ابن أبي حاتم في الحكم، وهو أن حديث هؤلاء كلهم متروك، لا يكتب، ولا يعتبر به، ولا يلتفت إليه.\nويبقى هنا قضيتان لابد من التعرض لهما، إحداهما: أن ابن الصلاح شرح قول ابن أبي حاتم في المرتبة الثانية من مراتب التعديل: \"إذا قيل إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه\"، بقوله: \"هذا كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر في حديثه ويختبر، حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع، وإن لم نستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه- اعتبرنا ذلك الحديث، ونظرنا هل له أصل من رواية غيره ... \" (^١).\nوكأن ابن الصلاح أراد أن يفرق بين كتابة حديث الراوي والنظر فيه الذي ذكره ابن أبي حاتم في هذه المرتبة، وفي التي تليها أيضا، وبين كتابة حديثه اعتبارا الذي ذكره ابن أبي حاتم في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل، وفي المراتب الثلاث الأولى من مراتب الجرح.\nوقد نقل كلام ابن الصلاح جماعة ممن جاء بعده، ولم يعترضوه بشيء (^٢)، وهو مشكل، إذ مؤداه أن الناقد إذا قال في الراوي: صدوق، أو ليس به بأس، أو محله الصدق، أو صالح الحديث-فهو لم يستوف النظر في حديثه لسبب ما، وترك ذلك لمن جاء بعده، وهذا بعيد جدا من مراد ابن أبي حاتم لمن تأمله، فغرضه ذكر مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وحكم أصحابها، بعد استيفاء النقاد للنظر في الراوي،\n_________\n(^١) \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٢٣٨.\n(^٢) \"فتح المغيث\"٢: ١١٦ - ١١٧.","vol":"1","page":299},{"text":"وإطلاقهم تلك الألفاظ، فالناقد إذا قال: فلان صدوق، أو ليس به بأس، أو محله الصدق، أو صالح الحديث- قد استوفى النظر ولابد، وابن أبي حاتم يبين ما هو الموقف من حديث هؤلاء الذين صدرت في حقهم تلك الألفاظ من قبل النقاد، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب المراتب الأخرى، ولا فرق.\nوحينئذ ما الفرق بين كتابة حديث الراوي والنظر فيه، وبين كتابة حديثه اعتبارا؟ إن قلنا إنه مجرد اختلاف عبارة، فالجميع لا يحتج بهم إذا انفردوا، وحديثهم جميعا يكتب وينظر فيه للاعتبار والاعتضاد -مع تفاوتهم-، فالأمر لا يحتاج إلى تفريق، ولكن يظهر لي أن ابن أبي حاتم قصد التفريق بينهما، فمن يكتب حديثه وينظر فيه قد يحتج به لوحده بقرائن تحتف بحديثه وروايته المعينة، فيلتحق في ذلك الحديث وتلك الرواية بأدنى أصحاب المرتبة الأولى وهم الثقات، فيصحح حديثه، ويحتج به، وإن كان هو في الجملة دونهم، وأما من يكتب حديثه اعتبارا فلا يحتج به لوحده مطلقا، وإنما قد يعضد حديث غيره، أو يعضده حديث غيره، مع اشتراك الجميع -من يكتب حديثه وينظر فيه، ومن يكتب حديثه اعتبارا- في أن حديثهم ابتداء لا يحكم له بحكم معين، قبل استيفاء النظر في رواية غيرهم.\nالقضية الثانية: يطلق بعض الأئمة وكثير من الباحثين أوصافا محددة على الأسانيد التي يوجد بها من هو في المراتب الثلاث الأخيرة من مراتب التعديل، والثلاث الأولى من مراتب التجريح عند ابن أبي حاتم، وما يعادلها عند من جاء بعده وتصرف في مراتبه، فإذا وجد في الإسناد من هو من أصحاب المرتبة الثانية أو الثالثة من مراتب التعديل","vol":"1","page":300},{"text":"وصفوه بأنه إسناد حسن، أو جيد، أو لا بأس به، أو قوي، ونحو ذلك، على اختلاف بينهم في التشدد والتسامح، فمنهم من يقصر هذه الأوصاف على المرتبة الثانية فقط.\nوإذا وجد فيه من هو من أصحاب المرتبة الرابعة من مراتب التعديل، وكذا الأولى والثانية من مراتب التجريح وصفوا الإسناد بأنه إسناد فيه لين، أو فيه ضعف، أو ليس بالقوي، ونحو ذلك، وإن وجد فيه من هو من أصحاب المرتبة الثالثة من مراتب التجريح وصفوا الإسناد بأنه ضعيف، على اختلاف بينهم أيضا في التشدد والتسامح، فمنهم من يصفه بأنه ضعيف في المراتب الأربع كلها.\nوكلام ابن أبي حاتم الذي يحكي فيه صنيع الأئمة يدل على أن أصحاب هذه المراتب كلها لا يحكم لهم بحكم معين حتى ينظر في حديثهم، وما يحتف به من قرائن، ومن أهمها وجود طرق أخرى أو عدمه، وإذا وجدت فما أثرها على الإسناد؟ .\nوقد يقول قائل: لكنهم يفعلون هذا أيضا في أصحاب المرتبة الأولى من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم التي فصلها من جاء بعده، يبحثون عن أسانيد أخرى، ثم إن وجدوها نظروا في أثرها عليه.\nوالجواب أن هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن هؤلاء غالب رواياتهم صحيحة، ولهذا وصفوا بأنهم ثقات، وأما أصحاب المراتب بعدهم فإنما نزلوا عن درجة الثقة لما في رواياتهم من أخطاء، وكثرة التفرد عندهم، فلهذا فرق ابن أبي حاتم بين أصحاب المرتبة الأولى، وبين أصحاب المراتب بعدها، ثم فرق بين أصحاب المرتبتين الثانية والثالثة من مراتب التعديل، وبين أصحاب المرتبة الرابعة من مراتب","vol":"1","page":301},{"text":"التعديل، والثلاث الأولى من مراتب التجريح، كما تقدم شرحه آنفا، وإن كان الكل -بلا استثناء- لا يحكم لإسناد هو فيه إلا بعد النظر في الطرق الأخرى.\nوسيأتي لهذا الموضوع زيادة بيان في بحث مستقل في آخر الباب الثاني (الاتصال والانقطاع)، وإنما أشرت إليه هنا لارتباطه الوثيق بمراتب الجرح والتعديل.\nوالخلاصة أن ابن أبي حاتم قد قدم خدمة جليلة للمشتغل بنقد السنة بوضعه مراتب لألفاظ النقاد في الجرح والتعديل، وبيانه لأحكام أصحاب تلك المراتب، وتمم عمله من جاء بعده من المشتغلين بالنظر في قواعد أولئك النقاد، إما بزيادة تفصيل للمراتب التي ذكرها، أو بضم بعضها إلى بعض، أو بزيادة ألفاظ في كل مرتبة.\nولا شك أن هذا قد سهل جدا من ممارسة نقد السنة على أهل الاختصاص، سواء في نقد الأسانيد مفردة، أو في المقارنة بينها، غير أنه من جهة أخرى أدى إلى وضع لم يقصده هؤلاء، ولا يُسألون عنه، ذلك هو اعتقاد كثير من المتصدين لنقد السنة أن الأمر سهل جدا، فما هو إلا النظر في رواة الإسناد، ثم الحكم عليه، ولست أعني هنا إهمالهم النظر في الشروط الأخرى لصعوبة البحث فيها، فهذا شأن آخر سيأتي الكلام عليه في الموضع الذي أشرت إليه آنفا، وإنما أعني هنا ضعف نظرهم في مرتبة الراوي، والباحث المتأخر بعد عصر النقد ليس المطلوب منه أن يحكم على الراوي بنفسه، فهذا أمر لا يستطيعه في غالب الأحوال، والمطلوب منه فقط النظر في كلام أئمة النقد، وموقفهم من حديث الراوي، ثم وضع الراوي في مرتبته اللائقة به،","vol":"1","page":302},{"text":"ومع هذا فليس الأمر بالهين، فالنقاد كثيرون، وليسوا بمنزلة واحدة، ثم المنقول عنهم في غالب الرواة كثير أيضا، وبعضه مما لم يذكره الأئمة الذين وضعوا مراتب لألفاظ الجرح والتعديل في تلك المراتب، لقلة تداوله أو لسبب آخر، فيحتاج وضعه في مرتبته إلى البحث في القرائن، وقد يتعارض المنقول عن النقاد في الراوي، وهذا كثير أيضا، بل قد يتعارض المنقول عن الناقد الواحد، وقد تختلف حال الراوي الواحد، إما بالنسبة للوقت، أو للبلد، أو للشيوخ.\nفإذا ضممنا إلى ذلك أحكامهم العملية التطبيقية على الرواة- أدركنا أن وضع الراوي في مرتبته اللائقة به يحتاج إلى ما يمكن أن نسميه (فقه الجرح والتعديل)، وأعني به ضروروة الأخذ بعين الاعتبار النظرة الشمولية لما يحكم هذا الأمر من ضوابط، وهي موضع الحديث في الفصل التالي.","vol":"1","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة</span>\nوفيه تمهيد وأربعة مباحث:\nالمبحث الأول: ثبوت النص\nالمبحث الثاني: سلامة النص\nالمبحث الثالث: قائل النص\nالمبحث الرابع: دلالة النص","vol":"1","page":304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>تمهيد:</span>\nقبل سرد هذه الضوابط وشرحها لابد من التنبيه على أربعة أمور:\n١ - تعلق هذه الضوابط بجميع مباحث الجرح والتعديل، وعليه فلا مناص من الإحالة إلى مواضع كثيرة مما مضى البحث فيه في هذا الباب، تجنبا للتكرار والإطالة.\n٢ - حاجة الباحث إلى تطبيق هذه الضوابط هي في عموم دراسته لنقد السنة، فلا يلزم أن يحتاج إليها كلها في كل راو ينظر فيه، ثم بعضها قد يمر بالباحث وقت طويل وتراجم كثيرة دون أن يحتاج إليه، ولكن لا بديل عن ذكرها وشرحها، إذ قد تكون عاملا مؤثرا في تصحيح حديث أو تضعيفه، يضاف إلى ذلك غرض آخر أقصده وهو تنبيه الباحث إلى ضرورة التدقيق في المعلومات التي يقف عليها، ولا سيما ما يحتاج منها إلى الموازنة والمقارنة.\n٣ - ومن غير الخفي أننا إذا قلنا بضرورة إدراك هذه الضوابط وتطبيقها تطبيقا جيدا- فإن هذا الأمر يتأكد جدا حين يقع اختلاف في الراوي الواحد، سواء كان هذا من إمام واحد اختلف النقل عنه، أو من أئمة متعددين، وسواء كان هذا في حال الراوي مطلقا، أو في حاله مقيدا بشيء معين، كبعض الشيوخ، أو بعض البلدان، أو في وقت دون وقت، ونحو ذلك، أو في حاله مقارنا بغيره من الرواة، فكل هذا وغيره قد وقع فيه اختلاف، وتطبيق هذه الضوابط يبين إن كان الاختلاف حقيقيا، أو لفظيا، كما يساعد على الترجيح في حال كونه حقيقيا.","vol":"1","page":305},{"text":"٤ - توجد كثير من ضوابط النظر في أحكام النقاد في كلام النقاد أنفسهم، فقد احتاجوا إليها حين ينظر الناقد منهم في نقد من سبقه للرواة.\nكما اعتنى من جاء بعدهم بهذه الضوابط تحريرا وتطبيقا، ومن السابقين إلى ذلك أبو حفص بن شاهين في جزء له في الرواة المختلف فيهم (^١)، ثم أبو الوليد الباجي في مقدمة كتابه \"التعديل والتجريح\" (^٢).\nوقد كان للذهبي في عامة كتبه، ثم لابن حجر، عناية فائقة بهذا الجانب، فحررا كثيرا من هذه الضوابط، وطبقاها عند نظرهما في الراوي وأقوال الأئمة فيه (^٣).\nوفي وقتنا الحاضر تصدى شيخنا وزميلنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف -﵀-، فوضع كتابا لطيفا بعنوان: \"ضوابط الجرح والتعديل\"، أجاد فيه وأفاد.\nوقد رأيت -في هذه العجالة- أن ألمّ شعث هذه الضوابط مما وقفت عليه، مع العناية بما قاله النقاد الأوائل، وبدا لي أن أضعها في ضوابط عامة، أفرع من كل واحد منها ما يتصل به، فقد خطر في بالي أن كل منقول في باب نقد الرواة يلزم النظر فيه من جهة ثبوته عمن\n_________\n(^١) طبع جزء من مختصره في آخر كتاب \"تاريخ جرجان\" للسهمي ص ٦٤٤ - ٦٥٧ بتحقيق عبد الرحمن المعلمي، وفيه نقص، وليس فيه ما يدل على اسم المختصر، ثم حقق هذا المختصر تاما حماد الأنصاري، وابنه عبد الباري.\n(^٢) \"التعديل والتجريح\"١: ٢٨٣ - ٢٨٨.\n(^٣) خصص الباحث قاسم علي سعد رسالته للماجستير لدراسة منهج الذهبي في كتابه \"ميزان الاعتدال\"، قدمها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما خصص الباحث محمد الثاني بن عمر موسى رسالته للماجستير لدراسة ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي من خلال كتابه \"سير أعلام النبلاء\"، قدمها للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والثانية مطبوعة.","vol":"1","page":306},{"text":"نسب إليه، وسلامته من التغيير، وقائله، ودلالته، فهذه أربع جهات للنظر في المنقول عن النقاد، وسأفرد كل جهة بمبحث خاص.","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه</span>\nالنقل عن أئمة النقد في الرواة لا يختلف عن أي منقول عن غيرهم، في ضرورة ثبوته عمن نقل عنه، وإلا لم يصح بناء حكم عليه، وبادئ ذي بدء لابد من التسليم بوجود أقوال ونصوص نسبت إلى أئمة النقل، وبعد التمحيص تبين عدم ثبوتها، وأن الأمر لا يخلو من لبس، وقد واجه ذلك أئمة النقد أنفسهم، فجاء عنهم نفي شيء مما نسب إليهم، أو بيان الصواب فيما نقل عنهم، فمن ذلك ما رواه ابن المديني قال: \"ذكرت له (يعني ليحيى القطان) حديثا عن مروان الفزاري، عن إسماعيل بن أبي خالد، فاستحسنه، فقلت له: يا أبا سعيد أليس كنت -أي لا تأمر بالكتابة عنه-؟ قال: لا، ليس هكذا مروان، إذا حدثك عن ثقة فهو ثقة، وإن حدثك عمن لا تعرف فدعه ... \" (^١).\nوقال المروذي: \"وسألته (يعني أحمد) عن أبي بكر الأثرم، قلت: نهيت أن يكتب عنه؟ قال: لم أقل: إنه لا يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذه المسائل\" (^٢).\nونقل الدارمي عن ابن معين قوله في محمد بن ثابت العبدي: \"لا بأس به\" (^٣)، وفي رواية معاوية بن صالح: \"ليس به بأس، ينكر عليه حديث ابن عمر في التيمم لا غير\" (^٤)، وفي رواية ابن مُحْرِز: \"ليس\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"٢: ٢٤٠.\n(^٢) \"علل المروذي\" ص ١٧٤.\n(^٣) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٢١٦.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٤: ٣٩.","vol":"1","page":308},{"text":"بذاك القوي، حدث بحديث عن نافع، عن ابن عمر في التيمم\" (^١)، وفي رواية ابن الهَيْثَم: \"ضعيف، روى حديث التيمم\" (^٢)، وفي رواية الدوري: \"ليس بشيء\"، وقال مرة: \"ضعيف\"، قال الدوري: \"قلت ليحيى: أليس قلت مرة: ليس به بأس؟ قال: ما قلت هذا قط\" (^٣).\nويتطرق الشك إلى المنقول عن أئمة النقد من جهتين:\nالجهة الأولى: الناقد نفسه، فقد يشتبه عليه الأمر، إما في الجمع أو التفريق بين الرواة، فإذا ذهب الناقد إلى جعل الراوي اثنين، ثم نقل عنه شيء فيهما، أو ذهب إلى جعل راويين راويا واحدا، ونقل عنه فيه قول، والراجح في الجمع أو التفريق خلاف ما ذهب إليه هذا الناقد، فالحقيقة أن ما نقل عنه لم يثبت في واحد من هؤلاء الرواة حسب ما ترجح لنا.\nوهذه مسألة دقيقة تقدم البحث فيها في الفصل الأول من هذا الباب (^٤)، وأذكر لها هنا مثالين، الأول: قال أحمد، وابن معين، في رَزِيْن بن حبيب الجُهني بياع الرمان: \"ثقة\" (^٥)، وقال فيه أبو حاتم: \"صالح الحديث، ليس به بأس، وهو أحب إلي من إسحاق بن خليد مولى سعيد بن العاص\" (^٦)، وقال فيه يعقوب بن سفيان: \"لا بأس به\"، وقال مرة: \"ثقة\" (^٧)، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" (^٨).\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ٧٢.\n(^٢) \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ٩٤.\n(^٣) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٠٧.\n(^٤) انظر: المبحث الرابع: (معوقات الحكم على الراوي).\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٣: ٥٠٨.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٣: ٥٠٨.\n(^٧) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ١١٠، ١٧٦.\n(^٨) \"الثقات\"٦: ٣٠٨.","vol":"1","page":309},{"text":"وجاء عن ابن معين أن رَزِيْنا هذا هو نفسه رَزِيْن المعروف ببياع الأنماط، فبياع الرمان عنده هو بياع الأنماط (^١)، وكذا قال يعقوب بن سفيان.\nوأما البخاري، وأبو حاتم، فجعلاهما اثنين (^٢)، ولم يذكر ابن أبي حاتم في بياع الأنماط جرحا ولا تعديلا، وكذا فرق بينهما ابن حبان (^٣).\nوحينئذ فبياع الأنماط ليس فيه سوى توثيق ابن معين، ويعقوب بن سفيان، وذكر ابن حبان له في \"الثقات\"، ولو افترضنا أن الباحث رجح أنهما اثنان لما صفا معه سوى ذكر ابن حبان له في \"الثقات\"، لأن ابن معين، ويعقوب، وثقاه لأنه عندهما هو بياع الرمان، ولو ترجح لهما أنه غيره فيحتمل أن يختلف كلامهما فيه.\nومن ذيول هذه القضية أن الترمذي أخرج من طريق أبي خالد الأحمر، عن رَزِيْن، عن سلمى، عن أم سلمة حديثا في قتل الحسين، واستغربه (^٤)، فذكر ابن حجر أن رَزِيْنا هذا هو بياع الرمان، وهو الذي وثقه الأئمة، وبنى ذلك على أن أبا حاتم ذكر في بياع الأنماط أنه يروي عن الأصبغ بن نَبَاتة، ويروي عنه عيسى بن يونس، لم يذكر فيه سوى هذا (^٥)، غير أن البخاري قد ذكر هذا الحديث بهذا الإسناد في ترجمة بياع الأنماط، وذكر من الرواة عنه أيضا مروان بن معاوية الفَزاري، وأبا\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٦٥.\n(^٢) \"التاريخ الكبير\"٣: ٣٢٤، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٥٠٨.\n(^٣) \"الثقات\"٦: ٣٠٨.\n(^٤) \"سنن الترمذي\" حديث ٣٧٧١.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٣: ٢٧٦.","vol":"1","page":310},{"text":"أسامة حماد بن أسامة، فلم يتم لابن حجر ما أراد.\nالثاني: قال عثمان بن سعيد الدارمي: \"قلت: (يعني لابن معين) فعطاء بن المبارك تعرفه؟ فقال: من يروي عنه؟ قلت: ذاك الشيخ أحمد بن بَشِير، فقال: هه -كأنه يتعجب من ذكر أحمد بن بَشِير-، فقال: لا أعرفه\"، ثم عقب الدارمي على هذا السؤال والجواب بقوله: \"أحمد بن بَشِير كان من أهل الكوفة، ثم قدم بغداد، وهو متروك\" (^١).\nكذا قال الدارمي، ومقتضى كلامه أن أحمد بن بَشِير الراوي عن عطاء بن المبارك متروك، لأنه عنده هو الكوفي الذي قدم بغداد، وقد تعقبه الخطيب في ذلك، وذكر أنه غيره، وأنه بغدادي، ولم يذكر في ترجمته جرحا ولا تعديلا (^٢)، فالباحث إذا وافق الخطيب على التفرقة لا يصح أن يعتمد قول الدارمي فيه، لأن الذي تكلم فيه الدارمي غيره.\nوقد يكون الراويان متميزين لا اشتباه بينهما، لكن يقع الاشتباه على الناقد حين يسأل، فيسأله التلميذ عن راو، ويجيب هو في راو آخر، يظن السؤال عنه، فمن ذلك قول ابن مُحْرِز: \"سألت يحيى عن أحمد بن حاتم الطويل الخياط، فقال: لا أعرفه، فلا أدري أفهم عني أم لا، وذلك أن هشام بن المطلب حدثني قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن حاتم السَّمِين، فقال: ليس بشيء، يكذب، ولكن أحمد بن حاتم الطويل ثقة، فأحسب أن يحيى بن معين ظن أني إنما سألته عن محمد بن حاتم السَّمِين\" (^٣).\n_________\n(^١) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١٨٤.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٤: ٤٦.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ٩٣، وانظر: \"تاريخ بغداد\"٢: ٢٦٧.","vol":"1","page":311},{"text":"فهذا النص يفيد احتمال وقوع الاشتباه حين السؤال، سواء أصاب ابن مُحْرِز في ظنه هنا أو لم يصب، ومثله في إفادة ذلك قول البَرْذَعي: \"قلت (يعني لأبي زرعة): عيسى بن ميمون؟ قال: واهي الحديث، وكان أبو حاتم حاضرا، فقال: إلا أن تعني صاحب ابن أبي نَجِيْح؟ فقلت: لا، إنما أردت صاحب محمد بن كعب\" (^١).\nوقال البَرْذَعي أيضا: \"سئل عن موسى بن عُمَيْر وأنا شاهد، فقال: لا بأس به، فقلت له: تقول هذا في موسى بن عُمَيْر وقد روى عن الحكم ما روى؟ قال: ليس ذاك أعني، إنما أعني الذي روى عنه وكيع، ويحدث عن علقمة بن وائل، وهو لا بأس به، أما الذي ذهبت إليه فضعيف\" (^٢).\nالجهة الثانية: الناقل عن الناقد، فيشترط في النقل صحة الإسناد، باتصاله، وثقة رواته، وسلامته من الشذوذ والعلل، ولست مبالغا في ذلك، فالنقل لنقد الراوي خبر كسائر الأخبار، لابد فيه من هذه الشروط، ولذا قال المِزِّي في مقدمة كتابه \"تهذيب الكمال\" وهو يتحدث عن نقله لأقوال النقاد: \"ولم نذكر إسناد كل قول من ذلك فيما بيننا وبين قائله، خوف التطويل ...، فما كان من ذلك بصيغة الجزم فهو مما لا نعلم بإسناده عن قائله المحكي ذلك عنه بأسا، وما كان منه بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر\" (^٣).\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٩٧، وانظر: \"الجرح والتعديل\"٦: ٢٨٧، و\"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٠٣.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٣١.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"١: ١٥٣.","vol":"1","page":312},{"text":"فأما اتصال الإسناد فالقارئ في كتب الجرح والتعديل الأولى مثل السؤالات، وكتب العلل، يلاحظ حرص التلميذ على مطالبة الناقد بإسناده إذا روى له نقدا عن إمام قبله، وتسليم الناقد بهذه المطالبة، فربما أحضر إسناده، وربما اعتذر عن ذلك لكونه غاب عنه، أو لسبب آخر (^١).\nوإنما يفعلون ذلك خوفا من أن يكون تسامح في الرواية عن غير مرضي، فلهذا لم يذكره، كما روى البَرْذَعي قال: \"قلت (يعني لأبي زرعة): مسلم بن سالم كيف هو؟ قال: أخبرني بعض الخراسانيين، قال: سمعت ابن المبارك يقول: اتق حيات سالم لا تلسعك، فقلت: تحفظ من حدثك؟ فقال: نعم، هو إنسان لا أرضاه، قلت: من هو؟ قال: أبو الصلت الهروي\" (^٢).\nوللذهبي وقفات مع الأقوال المروية بأسانيد منقطعة إذا ارتاب فيها (^٣).\nوأما ثقة الرواة فإن رواية الضعفاء في أي باب يتوقف فيها، فكيف في هذا الباب المهم؟ وقد نقلت أقوال عن النقاد في جرح الرواة أو تعديلهم لم تصح عنهم لضعف رواتها، وربما خالفوا في النقل غيرهم\n_________\n(^١) انظر مثلا: \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١١٢، ١١٤، و\"معرفة الرجال\"١: ١٢٦، ١٤٦، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٦٢، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٢٣٦، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ١٨٥.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٣٣، وانظر: \"الجرح والتعديل\"٦: ٤٨.\nوانظر حكاية أخرى يظهر من تتبعها أن الناقل أسقط غير مرضي: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧٥٦، وتاريخ بغداد\"١٣: ٣٩٣.\n(^٣) \"سير أعلام النبلاء\"٩: ٢٧١، و\"ميزان الاعتدال\"٣: ٤١٦.","vol":"1","page":313},{"text":"من الثقات، فمن ذلك قول أبي عبيد الآجُرِّي: \"قلت لأبي داود: حكى رجل عن شيبان الأبلي، أنه سمع شعبة يقول: اكتبوا عن أبي أمية بن يعلى، فإنه شريف لا يكذب، واكتبوا عن الحسن بن دينار، فإنه صدوق، فكذَّب الذي حكى هذا -قال أبو عبيد: غلام خليل حكى هذا عن شيبان-، فقال أبو داود: كذب الذي حكى هذا\" (^١)، وغلام خليل اسمه أحمد بن محمد بن غالب، وقد رمي بالكذب ووضع الحديث (^٢).\nوأخرج ابن عدي من طريق محمد بن يونس الكُدَيمي، عن علي بن المديني قوله في خليفة بن خياط المعروف بشَبَاب: \"لو لم يحدث شَبَاب لكان خيرا له\"، ثم تعقبها بقوله: \"ولا أدري هذه الحكاية عن علي بن المديني صحيحة أم لا؟ وإنما يرويها عن علي بن المديني الكديمي، والكديمي لا شيء ... \" (^٣).\nوقيل لابن معين: يحيى -يعني القطان- لم يكن يرضى أَبَان؟ قال: \"بلى، كان يحدث عن أَبَان، ولا يحدث عن همام، وقد حدثنا عن أَبَان، وقد كان يرضاه، ومات وهو يحدث عنه\" (^٤)، وقد نقل عدم رضى القطان عن أَبَان: محمد بن يونس الكُدَيمي، عن ابن المديني، عن القطان، فنقل عنه قوله: \"لا أروي عن أَبَان العطار\" (^٥)، والكُدَيمي متهم، وقد رد ذلك الذهبي، وابن حجر، بتضعيف ما نقله\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٤٤٧.\n(^٢) \"لسان الميزان\"٢: ٢٧٢.\n(^٣) \"الكامل\"٣: ٩٣٥.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ١١٢، وانظر: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٢٩٩.\n(^٥) \"الكامل\"١: ٣٨١.","vol":"1","page":314},{"text":"الكُدَيمي (^١).\nوروى عبد الله بن علي بن المديني، عن أبيه قوله في أبي جعفر الرازي: \"هو نحو موسى بن عُبَيْدة، (ضعفه ابن المديني) وهو يخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه\" (^٢)، وروى عنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة قوله: \"كان أبو جعفر الرازي عندنا ثقة\" (^٣)، فقال ابن حجر بعد أن ذكر القولين: \"محمد بن عثمان بن أبي شيبة ضعيف، فرواية عبد الله بن علي عن أبيه أولى\" (^٤).\nوروى عمرو بن علي، عن ابن مهدي قوله في الفَرَج بن فَضَالة: \"حدث عن أهل الحجاز أحاديث مقلوبة منكرة\" (^٥)، وقال عمرو بن علي أيضا: \"كان عبد الرحمن لا يحدث عن فَرَج بن فَضَالة، ويقول: حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث منكرة مقلوبة\" (^٦)، وكذا نقل الساجي أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا يحدث عنه (^٧).\nوروى البغوي، عن سليمان بن أحمد، قال: \"سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت شاميا أثبت منه، وما حدثت عنه، وأنا استخير الله تعالى في التحديث عنه، فقلت: يا أبا سعيد حدثني،\n_________\n(^١) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٤٣٢، و\"تاريخ الإسلام\" حوادث سنة ١٦١ - ١٧٠ ص ٤٢، و\"الميزان\"١: ١٦، و\"هدي الساري\" ص ٤٠٧.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١١: ١٤٦، و\"تهذيب التهذيب\"١٠: ٣٥٨.\n(^٣) \"أسئلة محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني\" ص ١٢٢، و\"تاريخ بغداد\"١١: ١٤٦.\n(^٤) \"التلخيص الحبير\"١: ٢٦١.\n(^٥) \"الكامل\"٦: ٢٠٥٤.\n(^٦) \"تاريخ بغداد\"١٢: ٣٩٥.\n(^٧) \"تاريخ بغداد\"١٢: ٣٩٦.","vol":"1","page":315},{"text":"فقال: اكتب: حدثني فَرَج بن فَضَالة\" (^١).\nقال ابن حجر معلقا على هذه الحكاية: \"لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي، فإنها من رواية سليمان بن أحمد، وهو الواسطي، وهو كذاب\" (^٢).\nوغير خاف أن نقد النصوص المروية عن أئمة النقد بضعف الرواة، أو انقطاع الإسناد، أمره سهل بالنسبة لما ظاهر إسناده الصحة والثبوت، وهو ما يعرف بأغلاط الثقات، والملاحظ أن أئمة النقد حين تعرضهم لمثل هذا يستخدمون منهجهم في نقد الأحاديث، كالنظر إلى التفرد، ومخالفة الثقات، وقد ينضم إلى ذلك أن يكون أحد الناقلين عن الناقد قد نقل عنه ما يخالف قول أئمة النقد الآخرين، فإن هذا قرينة قوية يستدل بها الأئمة على وجود خطأ ما في النقل، فقد ذكر ابن أبي حاتم روايتين مختلفتين عن يحيى بن معين في مبارك بن فَضَالة، والربيع بن صُبَيْح، ثم قال: \"اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في مبارك بن فَضَالة، والربيع بن صُبَيْح، وأولاهما أن يكون مقبولا منهما، محفوظا عن يحيى، ما وافق أحمد وسائر نظرائه\" (^٣).\nولا ينبغي أن نستوحش من قيام احتمال خطأ الناقل وإن كان ثقة، فالنقل عن النقاد داخل في الجملة في باب الرواية، فإذا كان الراوي -\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٢: ٣٩٤، و\"تهذيب الكمال\"٢٣: ١٦١.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٨: ٢٦٢، وانظر: \"اللسان\"٣: ٧٢.\nوانظر نصوصا أخرى في تضعيف الأئمة لما يروى عن بعض النقاد في: \"الكامل\"١: ١٣٤، و\"تاريخ بغداد\"٤: ٢٠٩، و\"ميزان الاعتدال\"١: ٥٢٤، و\"سير أعلام النبلاء\"٧: ٤٩ - ٥٠، و\"نهاية السول في رواة الستة الأصول\"١: ٢٨٢، ٣: ٢٩٤.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٨: ٣٣٩.","vol":"1","page":316},{"text":"وهو ثقة- قد يخطئ على شيخه في إسناد حديث، فإنه قد يخطئ كذلك في نقل كلامه، ولا سيما إذا أردكنا أن تقييدهم لبعض كلام شيوخهم قد يكون بعد فترة من سماعه (^١).\nوسأذكر الآن نماذج من نقد الأئمة لما يرويه الثقات عن بعض النقاد في الرواة.\nفمن ذلك ما رواه ابن مُحْرِز قال: \"سمعت يحيى وقلت له: شعبة حدث عن الحسن قال: كان أبو وائل مختلطا- من حسن؟ قال: ابن عمرو-يعني الفُقَيمي-، فقلت: هذا محفوظ عن شعبة؟ قال: ما ذكره عنه أحد إلا علي بن الجعد\" (^٢).\nوقال ابن مُحْرِز أيضا: \"سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت عباد بن عباد يقول: أراد شعبة أن يتكلم في أيوب، وخالد الحذاء، فمشيت إليه أنا وحماد بن زيد، فكلمناه فقال: لست أفعله -إن شاء الله-، دعوني حتى أنظر في أمرهما، ثم لقينا بعد في طريق فصاح بنا، ثم قال: بدا لي أن لا أفعل؛ وذلك أني رأيت أنه لا يحل لي، قال يحيى بن معين: وذلك أنهما كانا لا يحفظان، قال يحيى بن معين: وكانا والله ثقتين صالحين صدوقين\" (^٣).\nكذا روى يحيى بن معين هذه القصة بتمامها في أيوب، وخالد، وقد نقده في ذلك يحيى بن أيوب المقَابِري، وذكر أنه كان قد ذاكر يحيى بن معين أولا بالقصة ليس فيها عود شعبة إلى الكلام فيهما، ثم\n_________\n(^١) انظر مثلا: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧٢٢ - ٧٢٣.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"١: ١٤٣.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ١٦٦.","vol":"1","page":317},{"text":"بلغه أنه يرويها عن عباد وفيها هذه الزيادة، وخطأه في ذلك، وأن القصة هكذا بتمامها إنما وقعت لشعبة مع عباد بن عباد، وحماد بن زيد، في أَبَان بن أبي عَيَّاش (^١).\nوالراوي عن ابن معين -وهو ابن مُحْرِز- قد أشار إلى وهم ابن معين، فإنه ساق القصة بعد رواية يحيى بن معين لها، ساقها عن أصحابه، عن ابن المديني، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، وفيها أن المراجعة كانت في راو واحد، لكنه لم يسم، وقد رواها ابن أبي حاتم، عن صالح بن أحمد بن حنبل، عن ابن المديني (^٢).\nوالأمر كما قال يحيى بن أيوب، وأشار إليه ابن مُحْرِز، فالقصة بتمامها مشهورة في أَبَان، وهو متروك الحديث، هكذا رواها أحمد، وأبو داود الطيالسي، عن عباد بن عباد (^٣)، وجاءت من طرق عن حماد بن زيد، وفي بعضها أنه كان معهما ثالث حين كلموا شعبة، وهو جرير بن حازم، وفي بعضها: \"فإنه يكذب على رسول الله - ﷺ - \" (^٤).\nوقد وقع لشعبة مع جرير بن حازم، وحماد بن زيد، قصة أخرى مشابهة في الحسن بن عُمَارة، وهو أيضا متروك الحديث (^٥).\nوخالد الحذاء أراد شعبة أن يتكلم فيه لنقص وقع في حفظه، وأما أيوب السَّخْتِيَاني فلكونه كان يحفظ ولا يكتب، فربما اختلف عليه، وقد\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ٩٩ - ١٠٠، ١٩٧ - ١٩٨، وانظر: \"الضعفاء الكبير\"٢: ٤.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٨: ٣٣٩.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٣٦، و\"المجروحين\"١: ٩٦.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"١: ١٧١، ٢: ٢٠، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٣٩، و\"المجروحين\"١: ٩٦.\n(^٥) \"الضعفاء الكبير\"١: ٢٣٧، و\"الكامل\"٢: ٦٩٨.","vol":"1","page":318},{"text":"أشار إلى هذا ابن معين في تعليقه على حكاية عباد بن عباد كما سبق آنفا (^١)، فمثل هذا لا يستوجب أن يقول شعبة: إنه لا يحل لي السكوت عنهما.\nوقال المروذي: \"قلت له: (يعني لأحمد) ما تقول في سعيد بن جُهْمان؟ فقال: ثقة ...، قلت: يروى عن يحيى القطان أنه سئل عنه فلم يرضه، فقال: باطل -وغضب-، وقال: ما قال هذا أحد غير علي بن المديني، ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء\" (^٢).\nوالمتأخر قد يضطر إلى النظر في بعض ما يروى عن النقاد بهذه الطريقة، فمن ذلك أن إسماعيل بن رافع المدني ضعفه الجمهور، وتركه بعضهم، ونقل الترمذي توثيقه عن البخاري، فقال الذهبي بعد أن ذكر قول الجمهور: \"ومن تلبيس الترمذي قال: ضعفه بعض أهل العلم، قال: وسمعت محمدا يعني البخاري- يقول: هو ثقة مقارب الحديث\" (^٣).\nيريد الذهبي أن الترمذي لم يحكم هذا النقل عن البخاري.\nونقل أبو داود، وعبد الله بن أحمد، وأبو طالب، عن أحمد قوله\n_________\n(^١) وانظر: \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ٨٠ - ٨١، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٤، و\"شرح علل الترمذي\"١: ٤٤٦ - ٤٤٧، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ١٢٢.\n(^٢) \"علل المروذي\" ص ١٠٨.\nوروى الخلال كما في \"المنتخب من علله\" ص ٢١٧، عن المروذي معنى هذا، وفيه: \"قلت: إن عباس بن صالح حكى عن علي بن المديني، عن يحيى القطان، أنه تكلم فيه، فغضب، وقال: باطل، ما سمعت يحيى يتكلم فيه\". وعباس بن صالح هذا لم أقف على ترجمته إلا عند ابن حبان في \"الثقات\"٨: ٥١٤.\n(^٣) \"الميزان\"١: ٢٢٧، و\"تهذيب التهذيب\"١: ٢٩٤.","vol":"1","page":319},{"text":"في هارون بن عنترة: \"ثقة\" (^١)، بينما نقل عنه إسحاق بن هانئ قوله فيه: \"ضعيف الحديث\" (^٢)، فلا مناص عن التوقف في نقل إسحاق هذا، لا سيما واللائق بحال هارون هو ما نقله الجماعة عن أحمد (^٣).\nوروى العقيلي، عن جعفر بن أحمد بن محبوب، قال: حدثنا محمد بن إدريس، عن كتاب أبي الوليد بن أبي الجارود، عن يحيى بن معين، قال: \"ابن لهيعة يكتب عنه ما كان قبل احتراق كتبه\" (^٤).\nكذا جاء عن ابن معين بهذا الإسناد، والمعروف عنه أنه كان ينفي احتراق كتب ابن لهيعة، ويحتمل أنه يذكر الاحتراق تنزلا، فأما التفريق بين حديثه القديم والجديد فقد تواتر النقل عنه بنفي ذلك، وأنه سواء، قال ابن الهَيْثم: \"سمعت يحيى يقول: ابن لهيعة ليس بشيء، قيل: ليحيى: فهذا الذي يحكي الناس أنه احترقت كتبه؟ قال: ليس لهذا أصل، سألت عنها بمصر\"، وقال أيضا: \"سمعت يحيى يقول: ابن لهيعة لم يحترق له كتاب قط\" (^٥).\nوروى ابن الجُنَيْد عنه قوله: \"قال لي أهل مصر: ما احترق لابن لهيعة كتاب قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات\" (^٦).\nوروى الدَّوْرقي: قال: \"قال يحيى بن معين: أنكر أهل مصر\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٠١، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٧٢، و\"الجرح والتعديل\"٩: ٩٢.\n(^٢) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢١٣.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"١١: ٩.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٢: ٢٩٥.\n(^٥) \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ٩٧، ١١٥.\n(^٦) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٩٣.","vol":"1","page":320},{"text":"احتراق كتب ابن لهيعة، والسماع منه واحد: القديم والحديث، وذكر عند يحيى احتراق كتب ابن لهيعة فقال: هو ضعيف قبل أن تحترق، وبعدما احترقت\" (^١).\nويلتحق بأخطاء الرواة في نقل كلام النقاد ما يقع في كتب الجرح والتعديل من أخطاء في نقل كلام النقاد، وهو يرجع في الجملة إلى أحد سببين:\nالسبب الأول: الخطأ والتحريف في النسخ، وهو كثير.\nفمن ذلك قول عبد الله بن أحمد: \"سمعت أبي يقول: ميمون أبو عبد الله فَسْل، قلت لأبي: من دون شعبة؟ قال: يحيى\" (^٢)، فهذا النص فيه سقط كما هو ظاهر، فالقائل \"ميمون أبو عبد الله فسل\" هو شعبة، والنص على الصواب في \"الضعفاء\" للعقيلي، يرويه عن عبد الله بن أحمد (^٣).\nوفي \"سؤالات ابن الجُنَيْد لابن معين\": \"سألت يحيى عن واصل بن حَيَّان، فقال: كوفي ضعيف الحديث\" (^٤)، وهو مشكل من جهتين، الأولى: أن ابن معين يوثق واصل بن حَيَّان في روايتين غير هذه، وهو كذلك عند الأئمة (^٥)، ومن جهة ثانية: في نسختين مخطوطتين من نسخ\n_________\n(^١) \"الكامل\"٤: ١٤٦٣، وانظر: في ابن لهيعة وكلام ابن معين فيه ما يأتي في المبحث الرابع من هذا الفصل.\nويمكن التمثيل لذلك أيضا بالروايات عن ابن معين في الحسن بن يحيى الخشني، انظر: \"تهذيب الكمال\"٦: ٣٤٠.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٠٤.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٤: ١٨٥.\n(^٤) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٦٦.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٩: ٣٠، و\"تهذيب الكمال\"٣٠: ٤٠١، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ١٠٣.","vol":"1","page":321},{"text":"\"السؤالات\": \"واصل بن سفيان\"، كما ذكره المحقق، وذكر أن واصل بن سفيان لا وجود له في كتب التراجم، وهو كما قال، والأقرب أن يكون السؤال عن صالح بن حَيَّان وهو كوفي ضعفه ابن معين في رواية جماعة من أصحابه، وغيره (^١).\nوفي \"أسئلة البَرْذَعي لأبي زرعة\" قوله: \"سمعت أبا زرعة يقول: سماع يونس بن أبي إسحاق، وزكريا، وزهير، عن أبي إسحاق بعد الاختلاط\" (^٢).\nوقد نقل ابن رجب هذا النص هكذا: \"قال أبو عثمان البَرْذَعي: سمعت أبا زرعة يقول: سمعت ابن نُمَيْر يقول ... \"، وساق النص (^٣).\nوفي \"أسئلة الآجُرِّي لأبي داود\" قوله: \"سألت أبا داود عن علي بن هاشم بن البَرِيْد، فقال: أهل بيت تشيع، وليس ثَمَّ كذب\" (^٤).\nوقد روى هذا الخبر الخطيب بإسناده عن الآجُرِّي قال: \"سألت أبا داود عن علي بن هاشم بن البَرِيْد، فقال: سئل عنه عيسى بن يونس، فقال: أهل بيت تشيع، وليس ثَمَّ كذب، قلت لأبي داود: من ذكره؟ فقال: حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني، عن الحُدَّاني -يعني عن عيسى\n_________\n(^١) \"أسئلة الآجري لأبي داود\"١: ٣٠٩، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢٦٣، و\"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١٣٤، ومعرفة الرجال\"١: ٥٢، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٢٠٠، و\"الكامل\"٤: ١٣٧، و\"تهذيب التهذيب\"٤: ٣٨٦.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٤٧.\n(^٣) شرح علل الترمذي\"٢: ٧١٠.\nوانظر نصا آخر وقع فيه ضد هذا، فالصواب ما في نسخة أسئلة البرذعي، انظره في: \"أسئلة البرذعي\" ص ٣٦٥ - ٣٦٦، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٣٣١، وانظر: \"علل ابن أبي حاتم\"١: ١٠٦.\n(^٤) \"أسئلة الآجري لأبي داود\"١: ١٥٨.","vol":"1","page":322},{"text":"بن يونس (^١) -\"، وكذا نقله المِزِّي (^٢).\nوروى ابن أبي حاتم في ترجمة (معاذ بن هشام الدَّسْتُوائي) بسنده عن عثمان الدارمي قوله: \"قلت ليحيى بن معين: معاذ بن هشام في شعبة أثبت أو غندر؟ فقال: ثقة، وثقة\" (^٣).\nكذا وقع لابن أبي حاتم، وقد جاء هذا السؤال في موضعين من \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\"، أحدهما في فصل أصحاب الرواة المشهورين، والآخر في ثنايا الكتاب، وفي كلا الموضعين لم ينسب معاذ، والنص بمعاذ بن معاذ (^٤) العنبري ألصق منه بمعاذ بن هشام، فمعاذ بن هشام ليس من أصحاب شعبة المعروفين، حتى أن ابن أبي حاتم لم يذكر في ترجمته سوى أنه يروي عن أبيه هشام الدَّسْتُوائي، وقال فيه ابن معين في رواية: \"صدوق، وليس بحجة\" (^٥)، وفي أخرى: \"ليس بالقوي\" (^٦)، وأما معاذ بن معاذ فهو من كبار أصحاب شعبة، مثل غُنْدَر (^٧)، وقد ذكر المِزِّي النص في ترجمة معاذ بن معاذ، ولم يذكره في ترجمة معاذ بن هشام (^٨)، وزاده ابن حجر عليه (^٩)، فكأنه تابع ابن أبي حاتم، فيحتمل أن نسخة ابن أبي حاتم من التاريخ وقع فيها خطأ\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٢: ١١٧.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"٢١: ١٦٧.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٨: ٢٤٩.\n(^٤) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٦٥، ١٨٣، وانظر: \"تاريخ بغداد\"١٣: ١٣٤.\n(^٥) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٧٢.\n(^٦) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ١٩٧.\n(^٧) \"الجرح والتعديل\"٨: ٢٤٨، و\"تهذيب التهذيب\"١٠: ١٩٤.\n(^٨) \"ـهذيب الكمال\"٢٨: ١٣٥، ١٤١ - ١٤٣.\n(^٩) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ١٩٧.","vol":"1","page":323},{"text":"نسبة معاذ وأنه ابن هشام.\nوروى ابن أبي حاتم عن محمد بن إبراهيم بن شعيب، عن عمرو بن علي الفلَّاس قال: \"سمعت معاذ بن معاذ يقول: ما تصنع بشَهْر بن حَوْشَب، إن شعبة قد ترك حديث شَهْر -يعني ابن حَوْشَب-\" (^١).\nكذا روى ابن أبي حاتم عن شيخه هذه الحكاية، وفيها سقط وتحريف، أما السقط فالقائل: ما تصنع بشَهْر ... إلخ هو ابن عَوْن، ومعاذ بن معاذ يرويه عنه، وأما التحريف فالصواب في العبارة: \"إن شعبة نَزَك شَهْرا\"، أي طعن فيه (^٢).\nوجاء في \"الجرح والتعديل\": \"ثنا عبد الرحمن، أنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: سألت أبي عن قُرَّة بن خالد، وعِمْران بن حُدَيْر، فقال: ما فيهما إلا ثقة، نا عبد الرحمن قال: وسئل أبي وأنا أسمع عن قُرَّة، وأبي خَلْدة، فقال: قُرَّة فوقه، قيل: قُرًّة مع من هو؟ قال: هو دون حبيب بن الشهيد، قيل له: قُرَّة، والقاسم بن الفضل؟ فقال: ما أقربه منه، وقال: قُرَّة ثقة\" (^٣).\nكذا في النسخة، والظاهر أن عبارة \"نا عبد الرحمن\" الثانية مقحمة من أحد رواة الكتاب، ظنا منه أن القائل: \"وسئل أبي\" هو ابن أبي حاتم، فهو كلام مستأنف، والصواب أنه تابع لكلام عبد الله بن أحمد، والمسؤول هو والده، هكذا جاء في \"العلل\" (^٤)، ويؤيده أن ابن أبي\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"١: ١٤٤، ٤: ٣٨٣.\n(^٢) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ٩٨، و\"الكامل\"٤: ١٣٥٥، و\"تهذيب الكمال\"١٢: ٥٨٢.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٧: ١٣١.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٢٦، ٢: ٤٣، ٩٤، ٤٨٤، ٥٢٥.","vol":"1","page":324},{"text":"حاتم ذكر بعده قولا لابن معين، ثم قولا لوالده، وليس من عادته تفريق كلام والده، ولا تقديمه على ابن معين.\nوترجم ابن أبي حاتم لعبد الله بن يَعْمُر الكلاعي، وذكر عن أبيه أنه يروي عن أبي بكر بن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، ويروي عنه حميد بن هانئ الخولاني، ثم روى بسنده عن عثمان الدارمي قوله: \"سألت يحيى بن معين قلت: عبد الله بن يَعْمُر، عن قيس بن طَلْق؟ فقال: شيوخ يمامية ثقات\" (^١)، وذكر النص هكذا أيضا في ترجمة قيس بن طلق (^٢).\nوالظاهر أن في نسخة ابن أبي حاتم من \"تاريخ الدارمي\" تصحيفا، فهو في النسخة المطبوعة: عبد الله بن نعمان (^٣)، وهو الصواب، وهو السُّحَيْمي، وقد ترجم له ابن أبي حاتم، وذكر عن أبيه أنه يروي عن قيس بن طلق، ويروى عنه ملازم بن عمرو، وعمر بن يونس (^٤)، وكل هؤلاء يمامية، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا، فالتوثيق إذن لعبد الله بن النعمان، وليس لعبد الله بن يَعْمُر.\nوروى العقيلي في ترجمة عبد الواحد بن زياد البصري بسنده عن عثمان بن سعيد الدرامي قوله: \"سألت يحيى عن عبد الواحد بن زياد، فقال: ليس بشيء\" (^٥)، ونقل هذا أيضا عن الدارمي الذهبي، والظاهر أنه أخذه بواسطة العقيلي (^٦).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٥: ٢٠٥.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٧: ١٠٠.\n(^٣) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١٤٤.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٥: ١٨٦.\n(^٥) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٥٥.\n(^٦) \"الميزان\"٣: ٦٧٢.","vol":"1","page":325},{"text":"وقد تصحف الاسم على العقيلي، والصواب: عبد الواحد بن زيد، هكذا هو في \"تاريخ الدارمي\" (^١)، وكذا رواه ابن حبان، وابن عدي، من طريق الدارمي (^٢)، وعبد الواحد بن زيد هذا هو البصري الواعظ، شيخ الصوفية، متروك الحديث، وقد روى عباس الدوري أيضا عن يحيى بن معين أنه قال فيه: \"ليس بشيء\" (^٣).\nوأما عبد الواحد بن زياد فهو ثقة جليل، وقد وثقه ابن معين في رواية الدارمي وغيره (^٤).\nوروى الخطيب من طريق سلمة بن شَبِيب، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري قال: \"ما يسقط لسِمَاك بن حرب حديث\" (^٥)، ونقله عنه المِزِّي (^٦)، فتعقبه ابن حجر بقوله: \"إنما قاله الثوري في سِمَاك بن الفضل اليماني، وأما سِمَاك بن حرب فالمعروف عن الثوري أنه ضعفه\" (^٧).\nوهو كما قال ابن حجر، فقد أخرجه ابن أبي حاتم، عن أبي عبد الله الطِّهْراني، عن عبد الرزاق، ولفظه: \"لا يكاد يسقط لسِمَاك بن الفضل حديث -قال أبو محمد: يعني لصحة حديثه-\" (^٨).\n_________\n(^١) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١٤٨.\n(^٢) \"المجروحين\"٢: ١٥٥، و\"الكامل\"٥: ١٩٣٥.\n(^٣) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٧٧، و\"لسان الميزان\"٤: ٨٠.\n(^٤) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٥٢، و\"تهذيب التهذيب\"٦: ٤٣٤.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"٩: ٢١٥.\n(^٦) \"تهذيب الكمال\"١٢: ١١٨.\n(^٧) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٢٣٤، وانظر تضعيف الثوري لسماك بن حرب في \"ثقات العجلي\" ١: ٤٣٧، و\"الكامل\"٣: ١٢٩٩.\n(^٨) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢٨١.","vol":"1","page":326},{"text":"وقد أعاده المِزِّي في ترجمة سِمَاك بن الفضل، إلا أنه أدرج تفسير ابن أبي حاتم في كلام سفيان (^١).\nوجاء في \"ضعفاء النسائي\" قوله في أسامة بن زيد الليثي: \"ليس بثقة\" (^٢)، والنسخة من رواية الحسن بن رُشَيْق، عن النسائي، ورأيت جمعا من الباحثين ينقلون هذا عن النسخة، مسلمين به، ولا ريب أنه تحريف، والصواب: \"ليس بالقوي\"، فقد أخرجه ابن عدي، عن الدولابي، عن النسائي هكذا (^٣)، وكذا ذكره المِزِّي عن النسائي، ولم يذكر غيره (^٤)، وقد قال فيه النسائي في كتاب آخر: \"ليس بالقوي في الحديث\" (^٥)، وهذا هو اللائق بحال أسامة.\nوما تقدم كله واقع في النسخ الأصول، وليس بسبب الطباعة أو سوء التحقيق، فإن هذا كثير لا يحتاج إلى أمثلة.\nالسبب الثاني: أخطاء وأوهام المؤلفين والباحثين أنفسهم، وهي على نوعين:\nالنوع الأول: أخطاء وأوهام في تعيين الراوي الذي فيه الجرح أو التعديل، فقد يشتبه الأمر على المؤلف أو الباحث، فيضع قول الناقد في راو لم يعنه، وليس هذا بالقليل.\nفمن ذلك قول الآجُرِّي: \"سألت أبا داود عن عمر بن عطاء الذي\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"١٢: ١٢٦.\n(^٢) \"الضعفاء والمتروكين\" ص ١٩.\n(^٣) \"الكامل\"١: ٣٨٥.\n(^٤) \"تهذيب الكمال\"٢: ٣٥٠.\n(^٥) \"السنن الكبرى\"٦: ١٣٠ حديث ١٠٣٣٨.","vol":"1","page":327},{"text":"روى عنه ابن جريج، فقال: هذا عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار، بلغني عن يحيى أنه ضعفه\" (^١).\nكذا قال أبو داود، وتعقبه المِزِّي بأن المحفوظ عن يحيى بن معين أنه وثق هذا، وإنما ضعف عمر بن عطاء بن وَرَاز، يروي عنه ابن جريج أيضا (^٢)، وكذا هي حالهما عند غير ابن معين (^٣).\nوروى ابن أبي حاتم، عن عباس الدوري، عن ابن معين أنه قال في المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أبي هشام أو أبي هاشم المخزومي المدني ثم الشامي: \"ثقة\" (^٤).\nوتعقبه المِزِّي بأن ابن معين إنما قال ذلك في المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عَيَّاش، أبي هشام أو أبي هاشم المخزومي المدني الفقيه، وأما الأول فقد قال معاوية بن صالح إن ابن معين لم يعرفه (^٥).\nوهو في \"تاريخ الدوري\" محتمل، ففيه: \"المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ثقه\" (^٦)، فكأن المِزِّي اعتمد في توهيمه لابن أبي حاتم على رواية معاوية بن صالح، مع شهرة ابن عَيَّاش، فهو المقصود إذا أطلق.\nوروى العقيلي في ترجمة عمر بن الحكم بن ثَوْبان، أن البخاري قال فيه: \"ذاهب الحديث\" (^٧)، وتابعه على ذلك ابن الجوزي،\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٢١: ٤٦٢.\n(^٢) انظر: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٣٢ - ٤٣٣.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٤٨٣.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٧: ٤٢٥.\n(^٥) \"تهذيب الكمال\"٢٨: ٣٨٦.\n(^٦) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٨١.\n(^٧) \"الضعفاء الكبير\"٣: ١٥٢.","vol":"1","page":328},{"text":"والسخاوي (^١)، وإنما قال البخاري هذه الكلمة في عمر بن الحكم الهذلي (^٢)، وأما ابن ثَوْبان فهو تابعي جليل، وثقة الأئمة، وأخرج له البخاري تعليقا (^٣)، ولذا قال الذهبي متعقبا ابن الجوزي: \"فكأن ابن الجوزي غلط\" (^٤).\nوترجم ابن حبان ليحيى بن ميمون أبي المعُلَّى البصري العطار، وقال فيه: \"منكر الحديث جدًا، يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، كان عمرو بن علي الفلَّاس يقول: هو كذاب\" (^٥)، وتابعه في ذلك ابن الجوزي (^٦).\nوقد وهما في ذكرهما قول الفلَّاس فيه، فهو إنما قاله في يحيى بن ميمون بن عطاء، أبي أيوب البصري ثم البغدادي التمار، وهو متأخر عن العطار، أدركه عمرو بن علي، وكتب عنه وكذبه، وهو متروك الحديث (^٧)، وقد ترجم له ابن حبان، وابن الجوزي، بعد ترجمة العطار، ولم يورد الأول قول الفلَّاس فيه، وأورده فيه ابن الجوزي، ثم إن ابن حبان ترجم له أيضا في \"الثقات\" (^٨)، مما يدل على أنه لم يحكم النظر\n_________\n(^١) \"الضعفاء والمتروكين\"٢: ٢٠٧، و\"التحفة اللطيفة\"٢: ٣٢٥.\n(^٢) \"الضعفاء الصغير\" ص ٨٠، و\"الكامل\"٥: ١٧٠٥.\n(^٣) \"التاريخ الكبير\"٦: ١٤٧، و\"صحيح البخاري\"٤: ١٧٣، قبيل حديث ١٩٣٨، و\"سؤالات أبي داود لأحمد\" ص ٢١٢، و\"ثقات العجلي\"٢: ١٦٥، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٤٣٦.\n(^٤) \"المغني\"٢: ٤٦٥.\n(^٥) \"المجروحين\"٣: ١٢٠.\n(^٦) \"الضعفاء والمتروكين\"٣: ٢٠٣.\n(^٧) \"الجرح والتعديل\"٩: ١٨٨، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ٤٢٦، و\"الكامل\"٧: ٢٦٨٣، و\"تاريخ بغداد\"١٤: ١٢٦.\n(^٨) \"الثقات\"٧: ٦٠٣.","vol":"1","page":329},{"text":"فيهما.\nويحيى بن ميمون العطار ليس كما وصفه ابن حبان، فقد وثقه الأئمة (^١).\nوروى ابن عدي بإسناده عن عباس الدوري، عن يحيى بن معين، أنه قال في عمر بن نافع مولى ابن عمر، المدني: \"ليس حديثه بشيء\"، ثم روى بإسناد آخر عن عباس قول يحيى فيه: \"ليس به بأس\" (^٢).\nوالكلمة الثانية لا إشكال فيها (^٣)، وأما الكلمة الأولى فتعقبه الذهبي بأنه قالها في عمر بن نافع الثقفي الكوفي (^٤)، والأمر كما قال الذهبي، فالنص صريح في إرادته، ولفظه: \"عمر بن نافع كوفي، ليس حديثه بشيء\" (^٥) ويؤكده أن ابن معين وثق عمر بن نافع مولى ابن عمر في رواية ابن الجُنَيْد (^٦).\nوذكر ابن شاهين أن أحمد قال في جعفر أبي الأشهب \"من الثقات\"، وأن ابن معين قال: \"أبو الأشهب جعفر بن الحارث الكوفي .... ليس حديثه بشيء\"، ثم قال ابن شاهين: \" وهذا الخلاف في جعفر بن الحارث من أحمد، ويحيى -وهما إماما هذا الشأن-\n_________\n(^١) \"طبقات ابن سعد\"٧: ٢٧١، و\"طبقات خليفة\" ص ٢١٧، و\"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣١٢، و\"سؤالات الآجري\"٢: ٣٧٧، و\"التاريخ الكبير\"٨: ٣٠٦، و\"الجرح والتعديل\"٩: ١٨٨، و\"تهذيب الكمال\"٣٢: ١٦، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ٢٩٢، ونسب في المصدرين الأخيرين: \"الكوفي\"، فيحتمل أن يكون أصله من الكوفة.\n(^٢) \"الكامل\"٥: ١٧٠٣.\n(^٣) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٣٥.\n(^٤) \"الميزان\"٣: ٢٢٦، ٢٢٧.\n(^٥) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٣٥.\n(^٦) \"أسئلة ابن الجنيد لابن معين\" ص ٢٧١.","vol":"1","page":330},{"text":"يوجب الوقوف فيه، حتى تجيء شهادة أخرى لثالث مثلهما، فينسب إلى ما قاله الثالث، والله أعلم\". (^١)\nكذا قال ابن شاهين، وتعقبه عبد الرحمن المعلمي في تعليقه على النص بأن أحمد قال ما ذكره ابن شاهين في أبي الأشهب جعفر بن حَيَّان، وهو غير أبي الأشهب جعفر بن الحارث، وهو كما قال (^٢).\nوتوارد جماعة من الأئمة -منهم ابن الجوزي، وابن عبد الهادي، والزيلعي، وابن حجر -على أن ابن حبان ضعف داود بن الحصين المدني، صاحب عكرمة مولى ابن عباس، حيث قال فيه: \"داود بن الحصين حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته\"، زاد ابن عبد الهادي، والسخاوي، أن ابن حبان ذكره أيضا في \"الثقات\" (^٣)، وتابعهم على ذلك جمع من الباحثين.\nوظاهر جدا من مراجعة \"المجروحين\" لابن حبان أن الذي ترجم له فيه وقال فيه ما تقدم ليس هو داود بن الحصين المدني صاحب عكرمة، وإنما هو داود بن الحصين بن عقيل بن منصور، من أهل المنصورة -منصورة خوارزم فيما يظهر-، وهو متأخر عن داود بن الحصين المدني، فهو من أهل القرن الثالث، كما يتبين من حديثه الذي ساقه ابن حبان، وكلام ابن حبان عليه، ثم إن عبارة ابن حبان فيه لفظها: \"حدث حديثين منكرين عن الثقات ... \" (^٤).\n_________\n(^١) \"ذكر من اختلف العلماء والنقاد فيه\" ص ٦٤٤.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٤٧٦ - ٤٧٧، و\"تهذيب التهذيب\"٢: ٨٨.\n(^٣) \"ثقات ابن حبان\"٦: ٢٨٤، و\"تنقيح التحقيق\"١: ٥٠، و\"التحفة اللطيفة\"٢: ٢٩.\n(^٤) \"المجروحين\"١: ٢٩٠.","vol":"1","page":331},{"text":"وترجم ابن الجوزي، ثم ابن حجر، لعمر بن راشد اليمامي، ولعمر بن راشد المدني الجارِي، وذكر ابن الجوزي في الأول منهما قول ابن حبان: \"يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه، يضع الحديث على مالك، وابن أبي ذئب، وغيرهما من الثقات، وذكره ابن حجر بنحوه (^١).\nوهذا القول قاله ابن حبان في الثاني منهما، وهو المعروف بالرواية عن مالك، وابن أبي ذئب، وغيرهما من علماء المدينة، وأما اليمامي فقال فيه ابن حبان: \"كان ممن يروي الأشياء الموضوعة عن ثقات أئمة ... \" (^٢).\nوترجم المِزِّي لحفص بن حميد القُمِّي، وذكر فيه قول النسائي: \"ثقة\" (^٣)، فتعقبه مغلطاي، ثم ابن حجر، بأن النسائي لم ينسبه إذ وثقه، فيحتمل أن يكون الذي بعده -يعني حفص بن حميد المَرْوَزي- (^٤).\nوذكر الذهبي، وابن عبد الهادي، بعض أقوال النقاد في عبد الله بن عِصْمة -ويقال: ابن عُصْم- أبي علوان الحنفي اليمامي ثم الكوفي، ومن ذلك أن ابن عدي قال فيه: \"له أحاديث أنكرتها\" (^٥)، وابن عدي إنما قال هذه الكلمة في عبدا لله بن عصمة النَّصِيبي، وقد أعادها الذهبي في ترجمته أيضا، وهو متأخر عن الأول، وقال ابن عدي فيه: \"ولم أر للمتقدمين فيه كلاما\" ولم يترجم لليمامي أصلا (^٦).\n_________\n(^١) \"الضعفاء والمتروكين\"٢: ٢٠٨ - ٢٠٩، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٤٤٥ - ٤٤٧.\n(^٢) \"المجروحين\"٢: ٨٣، ٩٣.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٧: ٩.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"٢: ٣٩٩، وحاشية \"تهذيب الكمال\"٧: ٩.\n(^٥) \"الميزان\"٢: ٤٦٠، و\"المغني\"١: ٣٤٧، و\"تنقيح التحقيق\"١: ٢٦٢.\n(^٦) \"الكامل\"٤: ١٥٢٦، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٣١٠.","vol":"1","page":332},{"text":"ونقل مغلطاي في ترجمة الزِّبْرِقان بن عمرو بن أمية الضَّمْري، -ويقال: الزِّبْرِقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية -عن ابن المديني قال: \"قال يحيى بن سعيد: كان زِبْرِقان السَّرَّاج ثقة، قلت: أكان ثبتا؟ قال: كان صاحب حديث، فقلت: إن سفيان لا يحدث عنه، قال: لم يره، وليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة -وهو زِبْرِقان بن عبد الله-\" (^١).\nوتابعه ابن حجر على هذا النقل، لكن ليس في نقله نسبته (السَّرَّاج).\nكذا ذكرا، والزِّبْرِقان بن عبد الله الذي فيه هذا النص ليس هو الضَّمْري، وإنما هو الزِّبْرِقان بن عبد الله أبو بكر الأسدي، المعروف بالسَّرَّاج، آخر، وقد تقدم نقل هذا النص بتمامه في المبحث الثاني من الفصل الثاني.\nونقل مغلطاي عن أحمد قوله في مصعب بن المقدام: \"كان رجلا صالحا، فرأيت كتابا له فإذا هو كثير الخطأ، ثم نظرت بعد في حديثه فإذا أحاديثه متقاربة عن الثوري\" (^٢).\nوتابعه ابن حجر على هذا النقل (^٣).\nوالصواب أنه قال هذا في مصعب بن ماهان المَرْوَزي، وقد ذكر مغلطاي كلمة أحمد فيه بتمامها (^٤)، وأشار إليها ابن حجر\n_________\n(^١) \"إكمال تهذيب الكمال\"٥: ٣٣.\n(^٢) \"إكمال تهذيب الكمال\"١١: ٢١٩.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ١٦٦.\n(^٤) \"إكمال تهذيب الكمال\"١١: ٢١٨.","vol":"1","page":333},{"text":"أيضا (^١)، وتابعهما بعض الباحثين، وأصلها عند المِزِّي لكنها عنده مختصرة جدا (^٢)، لكونه نقلها من كتاب ابن أبي حاتم، فقد أخرجها عن علي بن أبي طاهر، عن الأثرم قال: \"سمعت أبا عبد الله وذكر مصعب بن ماهان صاحب الثوري، فقال: كان رجلا صالحا، وأثنى عليه خيرا، كان حديثه مقاربا، فيه شيء من الخطأ\" (^٣).\nوقد أخرجها العقيلي بتمامها عن الخِضْر بن داود، عن الأثرم قال: \"سمعت أبا عبد الله وذكر مصعب بن ماهان صاحب الثوري، فأثنى عليه خيرا، وقال: جاءني إنسان مرة بكتاب عنه، فإذا كثير الخطأ، فإذا -أَخَالُ- من الذي كتب عنه، فلما نظرت بعد في حديثه فإذا أحاديثه مقاربة، وفيها شيء من الخطأ (^٤).\nوترجم ابن حجر لعمرو بن كَثِير القُبِّي، ونقل عن ابن الجُنَيْد أن ابن معين وثقه، والذي في \"سؤالات ابن الجُنَيْد\" أن اسم هذا الرجل جاء عرضا في نص عن راو آخر هو الذي فيه التوثيق، ثم هو فيه: عمر بن كَثِير، قال ابن الجُنَيْد: \"سمعت يحيى بن معين يقول: حسان بن أبي يحيى الكندي ثقة كوفي، قلت: من روى عنه؟ قال: يعلى بن عبيد، ومروان، وهؤلاء، روى عن عمر بن كثير القُبِّي، قال: قلت لسعيد بن جبير، قلت ليحيى: ما القُبِّي؟ قال: يكون في القبة، أي في الرحبة بالكوفة\" (^٥).\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ١٦٤.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"٢٨: ٤٠.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٨: ٣٠٨، وهو مثال للاختصار الشديد للنصوص، وسيأتي الحديث عنه مفصلا في المبحث التالي (سلامة النص).\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٤: ١٩٨.\n(^٥) \"سؤالات ابن الجنيد لابن معين\" ص ٣٦٧.","vol":"1","page":334},{"text":"وذكر ابن حجر أيضا في ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم العدوي، أن عثمان الدرامي روى عن ابن معين قوله فيه: \"ليس به بأس\" (^١)، فإن لم يكن في النسخة سقط فهو سبق نظر، وابن معين قال هذا في أسامة بن زيد الليثي، لكن أخشى أن يكون الخطأ في النسخة، فإن ابن حجر ينقله عن المِزِّي، وهو في \"تهذيب الكمال\" أتم منه على الصواب: قال عثمان بن سعيد الدارمي: \"سألت يحيى بن معين عن أسامة بن زيد الليثي فقال: ليس به بأس، قلت: فأسامة بن زيد الصغير؟ فقال: ضعيف\" (^٢).\nوذكر أحد الأئمة في كتاب له في الرجال أن أبا زرعة قال في عبد الله بن نافع الصائغ: \"لا بأس به\"، فزاد عليه محقق الكتاب أقوالا أخرى لأبي زرعة، منها أنه خطأه في حديث يرويه عن نافع، عن ابن عمر، رفعه وهو موقوف، وأن مثل هذا يستدل به على ضعفه وسوء حفظه.\nوهذا النقل ليس بصواب، فعبد الله بن نافع هذا هو ابن نافع مولى ابن عمر (^٣)، وأما الصائغ فهو متأخر، لم يلحق نافعا.\nوكذا فعل باحث آخر في رسالة له في الجرح والتعديل، ذكر هذا النص في معرض ترجمته لعبد الله بن نافع الصائغ.\nوترجم أحد الباحثين لسهيل بن أبي صالح ذكوان السَّمَّان، فذكر أقوال الأئمة فيه، ومن ضمن ما ذكره قول يعقوب بن سفيان: \"ضعيف،\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١: ٢٠٧.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"٢: ٣٣٥، وهو في \"تاريخ الدارمي\" مفرقا ص ٦٦، ٦٨، ١٥٢.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٦٩٣.","vol":"1","page":335},{"text":"متروك الحديث\"، ولما قرأت الترجمة استوقفني هذا النقل عن يعقوب، فسهيل تكلم فيه يسيرا من قبل حفظه، فراجعت النص فإذا هو قال هذه الكلمة في سهيل بن ذكوان الواسطي (^١)، وهو متروك الحديث كذاب (^٢)، وكأن الباحث قلد محقق الكتاب، فإنه خلط بينهما في الفهرس.\nومر هذا النص بأحد الباحثين: \"حدث عثمان بن عمر يحيى بن سعيد بحديث أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - ﷺ -: \"منى كلها منحر\" -وفيه كلام غير هذا (^٣) - فتركه يحيى بأَخَرة لهذا الحديث\"-، فعلق عليه الباحث بقوله: \"تركه لعثمان بن عمر -وهو ابن فارس بن لقيط العبدي- لم يتبين وجهه، إلا أن يحيى بن سعيد كان لا يرضاه كما قال أبو حاتم (الجرح ٦: ١٥٩) ... \" إلى آخر كلامه.\nوما فهمه الباحث من النص غير صحيح، فالذي تركه يحيى القطان من أجل هذا الحديث هو أسامة بن زيد، لا عثمان بن عمر، وكان يحيى يرى أن أسامة أخطأ في هذا الحديث، زاد فيه ذكر جابر، والصواب أنه عن عطاء مرسل (^٤).\nالنوع الثاني: أخطاء وأوهام في تعيين الناقد صاحب النص، فربما اشتبه الأمر على المؤلف أو الباحث فنسب قول ناقد لغيره، وليس هذا بالقليل أيضا، ولذلك أسباب متعددة، فقد تتداخل عليه النصوص،\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ١٤٠.\n(^٢) \"لسان الميزان\"٣: ١٢٤.\n(^٣) أخرجه أبو داود حديث (١٩٣٧)، وابن ماجه حديث (٢٠٤٨)، وأحمد ٣: ٣٢٦.\n(^٤) انظر: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢٣، و\"المعرفة والتاريخ\"٣: ١٨١، و\"الضعفاء الكبير\"١: ١٨، و\"الكامل\"١: ٣٨٥.","vol":"1","page":336},{"text":"أو يسبق نظره حين النقل، فينسب قول ناقد لناقد آخر، ثم إن بعض كتب الجرح والتعديل الأولى كالسؤالات جل مادة الكتاب لناقد من كلامه وأجوبته، لكن تلميذه ربما نقل عن غيره، فيظن أنه من كلام الأول، كما يفعل عبد الله بن أحمد في \"العلل ومعرفة الرجال\"، والمروذي في \"العلل\"، والبَرْذَعي في \"أسئلته لأبي زرعة\"، وغيرهم، وربما لم يسم الناقل عنه، لوروده في نص متقدم، والباقي معطوف عليه، فالذي يهجم على الموضع الذي لم يسم فيه لا يتردد في أنه من كلام الناقد المنسوب إليه الكتاب.\nأو يكون التعديل أو التجريح ورد في أثناء إسناد، فيحتاج تعيين صاحبه إلى تأمل.\nفمن ذلك أن العقيلي روى في ترجمة الهَيْثَم بن عبد الغفار الطائي عن عبد الله بن أحمد قال: \"قال أبي: وسمعت هُشَيْما يقول: ادعوا الله لأخينا عباد بن العوام، سمعته يقول: كان يقدم علينا من البصرة رجل يقال له: الهَيْثَم بن عبد الغفار الطائي، فحدثنا عن همام، عن قتادة ... \" (^١) إلخ، ونقله عن العقيلي الذهبي، ولم يعترضه بشيء (^٢).\nهكذا جاء النص عند العقيلي، فصار الكلام في الهَيْثَم بن عبد الغفار منسوبا لعباد بن العوام، وبمراجعة النص في أماكن، تبين أنه قد تداخل نصان على العقيلي، أحدهما ذكره أحمد، عن هُشَيْم، وفيه دعاء هُشَيْم لعباد بن العوام، وهو نص مستقل لا علاقة له بالهَيْثَم بن عبد الغفار، وقد ذكره عبد الله عن أبيه في مكان آخر أتم منه، وذكر فيه سبب دعاء\n_________\n(^١) \"الضعفاء الكبير\"٤: ٣٥٨، وهو في \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٦.\n(^٢) \"الميزان\"٤: ٣٢٤.","vol":"1","page":337},{"text":"هُشَيْم لعباد، وهو أنه كان مريضا (^١).\nوروى الفضل بن زياد، عن أحمد النص مطولا، وفيه يتضح مناسبة ذكر أحمد دعاء هُشَيْم لعباد، وهو تعجب أحمد من دعائه له مع أن عبادا يخطئ هُشَيْما في حديث رواه (^٢).\nوأما النص الثاني فهو لأحمد في الهَيْثَم بن عبد الغفار، فالقائل: \"كان يقدم علينا من البصرة رجل ... \" هو أحمد، وقد ذكره عبد الله عن أبيه في مكان آخر مختصرا (^٣).\nونقل الذهبي عن الأزدي أنه ذكر عن سفيان الثوري بلا إسناد قوله: \"إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بَيِّنا، كان من أسرق الناس لحديث جيد\"، وأردفه الذهبي بأنه قول باطل (^٤).\nوتعقبه ابن حجر بأن الأزدي إنما نقله بالإسناد، لكن هو عن سفيان بن وكيع بن الجراح، لا عن سفيان الثوري، قال: \"وسقط من النسخة التي وقف عليها الذهبي من كتاب الأزدي: ابن وكيع، فظن أنه حكاه عن سفيان الثوري\"، ثم بين ابن حجر أن سفيان بن وكيع ضعيف لا يعتد به (^٥)، وما قاله ابن حجر ظاهر جدا، وحماد بن أسامة من تلامذة سفيان الثوري (^٦).\nوترجم الذهبي لزهير بن محمد المَرْوَزي وذكر أقوال الأئمة فيه،\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٢٣.\n(^٢) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ٤٢٧، و\"تاريخ بغداد\"١١: ١٠٥.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٢، وانظر: \"تاريخ بغداد\"١٤: ٥٥.\n(^٤) \"الميزان\"١: ٥٨٨.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٣: ٣، و\"هدي الساري\" ص ٣٩٩.\n(^٦) \"تهذيب الكمال\"٧: ٢١٨.","vol":"1","page":338},{"text":"ونسب إلى ابن معين فيه أقوالا، منها قوله: \"ليس بالقوي\"، وقوله: \"ليس به بأس، عند عمرو بن أبي سلمة عنه مناكير\" (^١)، وهذان القولان للنسائي وليسا لابن معين (^٢).\nوذكر ابن عبد الهادي عن الميموني أنه نقل عن أحمد قوله في ليث بن أبي سُلَيْم: \"ذكر الليث بن أبي سُلَيْم، قال: ضعيف الحديث عن طاوس، وإذا جمع طاوس وغيره زيادة هو ضعيف\"، فنسب ابن عبد الهادي هذا القول لأحمد، وأنه هو الذي ذكر ليثا فقال فيه هذا القول (^٣).\nوالذي يظهر أن هذا القول لابن معين، وقد عطفه الميموني على نص آخر عنه (^٤)، بل نقله ابن رجب عن الميموني بلفظ: \"سمعت يحيى ذكر ليث بن أبي سُلَيْم فقال: \" ... \" (^٥).\nوروى أحمد عن عفان، عن مبارك بن فَضَالة، قال: سمعت الحسن يقول: حدثني عبد الله بن قُدَامة، عن السعدي -وكان السَّعْدي امرأ صدق-.\nفنسب أحد الباحثين إلى أحمد بناء على هذه الرواية أنه حسَّن حاله، ثم ذهب إلى أنه ثقة، وغير خاف أن قوله: \"وكان السَّعْدي امرأ صدق\" ليس من كلام أحمد، وإنما هو من كلام عبد الله بن قُدَامة فيما\n_________\n(^١) \"الميزان\"٢: ٨٤.\n(^٢) \"ضعفاء النسائي\" ص ٤٤، و\"الكامل\"٣: ١٠٧٣، و\"تاريخ دمشق\"١٩: ١٢٤، و\"تهذيب الكمال\"٩: ٤١٧، ٤١٨.\n(^٣) \"بحر الدم\" ص ٣٦٠.\n(^٤) \"علل المروذي\" ص ٢١٤، ٢١٦.\n(^٥) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٨١٤.","vol":"1","page":339},{"text":"يظهر، فيلزم النظر فيه، وفي الإسناد إليه، ويحتمل أن يكون من كلام الحسن، فيلزم النظر في الإسناد إليه كذلك.\nوذكر باحث آخر أن أحمد وثق عمر بن الحكم بن ثَوْبان، واعتمد على نص لأبي داود قال فيه: \"سمعت أحمد، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم بن ثَوْبان -وكان ثقة-\" (^١).\nوالظاهر أن هذا التوثيق ليس لأحمد، وإنما هو لأحد الرواة ممن فوقه، فهو في \"المسند\" هكذا أيضا (^٢)، والأقرب أن يكون لابن إسحاق، فقد روى أحمد من طريقه عدة أسانيد مختلفة فيها توثيق، وأحمد إذا أراد أن يوثق في أثناء الإسناد نص ابنه على ذلك (^٣).\nوفي \"تهذيب التهذيب\"، في ترجمة (محمد بن جابر اليمامي) أن أحمد قال فيه: \"لا يحدث عنه إلا من هو شر منه\"، وقد جرى بسبب هذه الكلمة مناقشات وردود بين بعض المشايخ والباحثين، مع أن الأمر محسوم من أصله، فهذا القول ليس لأحمد، وإنما هو لابن معين، لا تردد في ذلك، وكأن سبب الوهم في هذه النسبة كون هذا القول من رواية عبد الله بن أحمد، عن ابن معين (^٤).\nوتجدر الإشارة هنا -ونحن في الكلام على نقل كلام ناقد في راو\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢١٢.\n(^٢) \"مسند أحمد\"٤: ٢٢١.\n(^٣) \"مسند أحمد\"٢: ٢١٦، ٢٥٧، ٣: ٨٦، ٤: ٣٥٢، ٣٩١، ٦: ٤٩، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١١٣، ٣: ٣٧١، و\"علل المروذي\" ص ٢٤٨.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٧٤، ٣٨٩، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ٩٠، و\"التنكيل\"١: ٤٣٢، و\"شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل\"١: ٣٨٨.","vol":"1","page":340},{"text":"إلى راو آخر، أو نقل كلام ناقد إلى ناقد آخر- تجد الإشارة إلى ضرورة أن يأخذ الباحث حذره وهو ينقل عن كتب الأئمة المتقدمين، كالسؤالات، والعلل، فقد تصدى لتحقيق هذه الكتب عدد من الباحثين، واجتهدوا في تفسير بعض الرواة، أو بعض النقاد، وربما لم يصيبوا في اجتهادهم، وسيأتي ذكر نماذج لذلك في فصل (تمييز الرواة)، فموضوعنا هنا يندرج تحته في النهاية.\nوبعض تلك الأوهام ظاهر لا يحتاج إلى عناء كبير لاكتشافه، وبعضها خفي يحتاج إلى تأمل، فقد كاد أحد الباحثين الفضلاء أن يوقعني في زلة، وذلك أنني قلدته في تفسيره لنص، والنص مشكل على هذا التفسير، فذهبت أعالج هذا الإشكال، ثم تبين لي أن هناك تفسيرا آخر أقرب من تفسير الباحث، وأن النص لا إشكال فيه، فقد نقل أحد تلامذة النقاد عن شيخه قوله: \"أبو هؤلاء -يعني محمد بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة- لا بأس به\".\nفذكر المحقق أن المقصود بمحمد هذا محمد بن إبراهيم بن عثمان، والد أبي بكر بن أبي شيبة، الحافظ، صاحب \"المصنف\"، وأما عثمان فهو ولده الآخر أخو أبي بكر، وهو أيضا حافظ له تصانيف، فيكون المراد بقول الناقد \"لا بأس به\" والد محمد بن إبراهيم بن عثمان أبا شيبة القاضي، وجد عثمان المذكور، وعلى هذا التفسير لا مناص من تغليط تلميذ الناقد، فإبراهيم هذا متروك الحديث لم يختلف فيه (^١)، وقد رماه هذا الناقد بالكذب، فلا يحتمل أن يقول فيه: \"لا بأس به\".\nواتضح لي أن هناك احتمالا آخر في تعيين المراد أظهر مما سبق،\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١: ١٤٤.","vol":"1","page":341},{"text":"فمحمد المذكور في النص هو محمد بن عثمان بن أبي شيبة، صاحب علي بن المديني، وعثمان المذكور والده أخو أبي بكر، وكأن تلميذ الناقد نص عليهما لأن محمدا كان موجودا في زمنه، فهو من أقرانه، وذكر معه والده عثمان، وعليه فالمقصود بقول الناقد: \"لا بأس به\"- محمد بن إبراهيم بن عثمان، والد أبي بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، وقد وثقه ابن معين أيضا (^١)، ولم يجرحه أحد، فالنص لائق به جدا.\nوالخلاصة أن الباحث حين يريد الاستفادة من قول ناقد عليه أن ينظر في ثبوته عنه، ويتأكد هذا حين يبدو أن القول فيه شيء من الغرابة بالنسبة لحال الراوي، وأقوال الأئمة فيه، وكذلك أقوال الناقد الأخرى فيه، ولهذا نص ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه العظيم \"الجرح والتعديل\" على أنه يحذف من أقوال الأئمة في الراوي إذا تضارب النقل عنهم ما هو غير لائق بحال على الراوي، قال: \"ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسؤولين عنهم فحذفنا تناقض قول كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهم (^٢).\nوروى البَرْذَعي قال: \"سمعت أبا زرعة يقول: هشام بن سعد واهي الحديث، أتقنت ذلك عن أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبو زرعة، فوجدت في حديثه وهما كثيرا\"، وساق مثالا على ذلك (^٣).\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١: ٣٨٣، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ١٢.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٨.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٩١.","vol":"1","page":342},{"text":"فنلحظ أن البَرْذَعي توقف في كلمة أبي زرعة بسبب حال هشام بن سعد عند النقاد الآخرين، وبحث عن مخرج لهذا الاختلاف، غير خطئه هو، فإنه قد أتقنه وحفظه عن أبي زرعة، وهذا يشير إلى تسليم البَرْذَعي بأن الناقل قد يخطئ، ثم عاد فتأمل حديث هشام بن سعد فوجد فيه وهما كثيرا، فبدا له أن قول أبي زرعة مناسب لحال هشام بن سعد.\nوما ذكره البَرْذَعي غير كاف للتسليم بصحة هذا النقل عن أبي زرعة، وذلك لسبببين: الأول: أن الأئمة الذين ذكر البَرْذَعي أن حال هشام بن سعد عندهم أجل مما ذكره أبو زرعة مطلعون على وهم هشام بن سعد، ومع هذا فليس هو عندهم -على كثرتهم- واهي الحديث (^١)، وإنما تكلموا فيه من قبل حفظه، والسبب الثاني: أن أبا زرعة نفسه قد قال في هشام بن سعد فيما نقله عنه ابن أبي حاتم: \"شيخ محله الصدق، وكذلك محمد بن إسحاق هو هكذا عندي، وهشام أحب إلي من محمد بن إسحاق\" (^٢).\nوعليه فلا يزال هناك نظر في ثبوت قول أبي زرعة في هشام بن سعد: \"واهي الحديث\".\nومثل ذلك قول الجوزجاني في سعيد بن عُفَيْر: \"كان فيه غير لون من البدع، وكان مخلطا غير ثقة\" (^٣)، وفي الرواة سعيد بن كثير بن عُفَيْر المصري، ينسب إلى جده كثيرا، وقد ذكر الأئمة هذه الكلمة في ترجمته (^٤)، لكنه ثقة إمام مشهور، لم ينسب إلى شيء من البدع، فكلمة\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١١: ٣٩.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٩: ٦٢.\n(^٣) \"أحوال الرجال\" ص ٢٧٠.\n(^٤) \"الكامل\"٣: ١٢٤٦، و\"تهذيب الكمال\"١١: ٣٨، و\"سير أعلام النبلاء\"١٠: ٥٨٤، و\"الميزان\"٢: ١٥٥، و\"تهذيب التهذيب\"٤: ٧٤.","vol":"1","page":343},{"text":"الجوزجاني هذه لا تناسب حاله أبدا، ولذا لجأ ابن عدي إلى التشكيك في ثبوتها عن الجوزجاني في هذا الراوي، وأبدى احتمالا أن يكون قصد شخصا آخر، مع أنه لا يعرف في الرواة من يقال له سعيد بن عُفَيْر غير هذا، قال ابن عدي: \"وهذا الذي قاله السَّعْدي لا معنى له، ولم أسمع أحدا، ولا بلغني عن أحد من الناس كلاما في سعيد بن كثير بن عُفَيْر، وهو عند الناس صدوق ثقة ...، إلا أن يكون السَّعْدي أراد به سعيد بن عُفَيْر آخر، وأنا لا أعرف سعيد بن عُفَيْر غير المصري ... \" (^١).\nوفي ختام هذا الموضوع -وهو التثبت مما ينسب إلى النقاد- لابد من التنبه إلى جانب آخر في الموضوع، وهو التأني أيضا في دعوى وجود وهم فيما نقل عن الناقد، وفي دعوى وقوع تحريف في نص أدى إلى نقل قول ناقد في راو إلى راو آخر، أو إلى نسبة قول ناقد لناقد آخر، فقول المدعي هو اجتهاد منه، يحتمل الخطأ أيضا، وسأذكر نماذج مما ادعى فيه شيء مما تقدم، وتكون الدعوى محل نظر، ليتبين للقارئ أهمية فحص ما يريد أن يعتمده، وقد يبني عليه حكما.\nفمن ذلك أن الدوري نقل عن ابن معين قوله: \"المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي صاحب أبي الزناد ليس بشيء\"، وقوله: \"المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ثقة\".\nوأما أبو داود فقد ضعف المخزومي، فذكر له الآجُرِّي أن عباسا\n_________\n(^١) \"الكامل\"٣: ١٢٤٧","vol":"1","page":344},{"text":"الدوري نقل عن ابن معين أنه ضعف الحزامي، ووثق المخزومي، فقال أبو داود: \"غلط عباس\" (^١).\nوقد نقل ابن مُحْرِز عن ابن معين معنى ما نقل عباس الدوري، لكنه قال في الحزامي: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث الحزامي (^٢)، ولم يذكر أحد في ترجمته أن في أجداده الحارث، وإنما ذاك في المخزومي، ومع هذا فنقل ابن مُحْرِز يبعد احتمال وقوع الدوري في الخطأ.\nونقل المِزِّي في ترجمة سعد بن سعيد الأنصاري، عن أبي حاتم قوله فيه: \"مؤد\" (^٣)، فتعقبه مغلطاي بأي الذي قال هذا هو ابن معين وليس أبو حاتم (^٤)، وتابعه ابن حجر فاستدركه على المِزِّي، ونسبها إلى ابن معين، إلا أنه لم ينفه عن أبي حاتم (^٥)، وقد تبين أن الصواب مع المِزِّي، فالكلمة لأبي حاتم، ولكن روى أبو حاتم قبلها عن إسحاق بن منصور، عن ابن معين قوله فيه: \"صالح\" (^٦)، فيظهر أن في نسخة مغلطاي من \"الجرح والتعديل\" سقطا.\nوذكر الذهبي أن أبا حاتم قال في شيبان بن عبد الرحمن: \"كوفي حسن الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به\" (^٧).\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٢٨: ٣٨٢.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"١: ٧١، ٨١.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"١٠: ٢٦٤.\n(^٤) \"إكمال تهذيب الكمال\"٥: ٢٣٣.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٣: ٤٧١.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٤: ٨٤.\n(^٧) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٤٠٨، وانظر: \"ميزان الاعتدال\"٢: ٢٨٥.","vol":"1","page":345},{"text":"وتعقبه ابن حجر بأن هذا وهم في النقل، والنص في كتاب ابن أبي حاتم ليس فيه عبارة: \"ولا يحتج به\"، وكذا نقله الباجي، والمِزِّي (^١).\nوهذه العبارة موجودة في النسختين اللتين طبع عليهما كتاب ابن أبي حاتم، فتبين أن الذهبي لم يهم، وإنما هو اختلاف نسخ (^٢).\nوذكر أحد الباحثين أن ابن عدي نسب إلى ابن معين قوله في رواية الدوري في كل من أبي بكر بن نافع، وأخيه عمر: \"ليس بشيء\"، وأن الذهبي تعقب ابن عدي في ذلك، فابن معين قاله في غيرهما، وبمراجعة كلام ابن عدي، والذهبي، تبين أن هذا غير دقيق، فلم يذكر ابن عدي هذه الكلمة إلا في عمر، وهو الذي تعقبه الذهبي فيه.\nومرّ أحد الباحثين بعبارة في \"العلل الصغير\" للترمذي وهي ما رواه عن أحمد بن عبدة، عن وهب بن زَمْعَة، عن عبد الله بن المبارك: \"أنه ترك حديث الحسن بن عُمَارة ...، والحكم، وحُبَيِّب، الحكم روى له حديثا في كتاب \"الرقائق\" ثم تركه، قال: وحُبَيِّب لا أدري (^٣) \" (^٤)، فذكر الباحث أن في العبارة خطأ، والصواب: \" ....، والحكم، وحُبَيِّب بن حجر، والحكم روى له حديثا ... \"، واعتمد الباحث على ما جاء في النسخة التي يشرح عليها ابن رجب (^٥).\nوما في المطبوع من \"سنن الترمذي\" جاء مثله في النسخة\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٣٧٤، و\"هدي الساري\" ص ٤١٠، و\"التعديل والتجريح\"٣: ١١٦٥، و\"تهذيب الكمال\"١٢: ٥٩٦.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٤: ٣٥٦، وانظر تعليق المعلمي عليه.\n(^٣) \"الكامل\"٧: ٢٧٥٣، و\"الميزان\"٤: ٥٠٥.\n(^٤) \"سنن الترمذي\"٥: ٧٤٠.\n(^٥) \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٦٣.","vol":"1","page":346},{"text":"المخطوطة نسخة الكَرُوخي، وهي نسخة موثقة، وهو كذلك في طبعات أخرى كثيرة للسنن، والعبارة غير مشكلة، بل الإشكال على ما جاء في نسخة ابن رجب، من نسبة حُبَيِّب، وأنه ابن حُجْر، فقد أشار ابن رجب إلى إشكال في النص من جهتين، إحداهما: أن ابن المبارك قد روى عن حُبَيِّب بن حُجْر، والثانية: أن ابن عدي قد روى النص السابق بإسناده إلى الترمذي، وفيه نسبة حُبَيِّب، وأنه حُبَيِّب بن حَبِيْب، وهو حُبَيِّب بن حَبِيْب -أو ابن أبي حَبِيْب- الزيات، أخو حمزة صاحب القراءة المشهورة (^١).\nوعلى هذا فالأقرب في تفسير الذي تركه ابن المبارك أن يكون حُبَيِّبا الزيات، ويؤيده أنه لم يذكر لابن المبارك رواية عنه.\nوالخلاصة أن معالجة مثل هذا النص لا يحسن أن يكون بهذه العجلة والحكم الجازم دون ترو، كما وقع من هذا الباحث، والله أعلم.\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٦٦، و\"الكامل\"٢: ٨٢١.","vol":"1","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>المبحث الثاني: سلامة النص</span>\nقد يعتري النص خلال مسيرته منذ صدوره عن قائله إلى أن يصل إلينا شيء من التغيير، إما بقصد أو بغير قصد، وهذا التغيير قد يبعد النص عن المعنى الذي أراده منه قائله، وقد يكون تأثيره محدودا، كأن يطلقه وهو مقيد، أو يقيده وهو مطلق.\nومن دقة الباحث أن يكون شديد الملاحظة، بحيث يراعي أي تغيير وقع لنص أمامه.\nوقد تأملت ما يقع من تصرف في النصوص فوجدته يرجع إلى خمس صور:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>الصورة الأولى: حكاية معنى النص</span>، أي أن الناقل للنص يعبر بعبارة من عنده عما فهمه من الناقد، إما بغرض الاختصار للقارئ، أو لسبب آخر، وأكثر ما يقع ذلك من تلامذة النقاد، كأحمد، وابن معين، وابن المديني، وعمرو بن علي الفلاس، فيما ينقلونه عن يحيى القطان، أو عبد الرحمن بن مهدي، وكأبي داود، وعبد الله بن أحمد، والمروذي، وإسحاق بن هانئ، فيما ينقلونه عن أحمد، وكعباس الدُّوري، وعثمان الدارمي، وابن الجُنَيْد، فيما ينقلونه عن ابن معين، فهؤلاء وأمثالهم ربما عبروا عما فهمومه من جواب الناقد بعبارة من عندهم، وقد يقع هذا من مؤلفي الكتب وغيرهم، كالذهبي، وابن عبد الهادي.\nوفي الأغلب الأعم يستخدمون عبارات مشهورة متداولة، كأن يقول","vol":"1","page":348},{"text":"التلميذ في حكاية الجرح: سألت عنه فلانا فلينه، أو ضعفه، أو فكأنه ضعفه، أو مرض فيه القول، أو أغلظ فيه القول، أو وهاه، أو ذمه، أو جرحه، أو غمزه، أو كان فلان يستضعفه، أو لم يره شيئا، أو يسيء الرأي فيه، أو يحمل عليه، ونحو ذلك، وفي حكاية التعديل: سألته عنه فقواه، أو رفع من شأنه، أو أثنى عليه، أو مدحه، أو رأيته يُحَسِّن أمره، أو يرفعه، أو يوثقه، أو يقويه، أو يمدحه، أو يُطْرِيه، ونحو ذلك، وكأن يقول الذهبي مثلا: لينه أحمد، أو أبو حاتم، أو ضعفه ابن معين، أو حط عليه، أو قواه أحمد، أو مشَّاه ابن معين، ونحو ذلك.\nوربما استخدموا عبارات قليلة التداول، نادرة الاستعمال، مثل ما نقله النَّضْر بن شُمَيْل، عن ابن عون، في شَهْر بن حَوْشَب: \"إن شَهْرا نزكوه، إن شَهْرا نزكوه\"، قال النَّضْر في بعض الروايات عنه مفسرا ذلك: \"نزكوه، أي طعنوا فيه\" وقال أحمد مفسرا له أيضا: \"يعني بذلك: رموه بشيء، وضعفوه\" (^١).\nوفي رواية أخرى عن ابن عَوْن قال: \"إن شعبة نزك شهرا\" (^٢).\nومثله قول وكيع: \"ذكر شعبة داود بن فَراهِيْج فَقَصَبَه -يعني تكلم فيه-\" (^٣).\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٣٤، و\"صحيح مسلم\"١: ١٧، و\"أحوال الرجال\" ص ١٥٦، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ٩٧، و\"غريب الحديث\" لابن قتيبة ٢: ٢٧٩، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ١٩١، و\"المجروحين\"٢: ٣٦١، و\"الكامل\"٤: ١٣٥٥، وقد تصحفت كلمة \"نزكوه\" في بعض هذه المصادر إلى: \"تركوه\".\n(^٢) \"الكامل\"٤: ١٣٥٥، و\"تهذيب الكمال\"١٢: ٥٨٢، وقال المزي معلقا على الخبر: \"النيازك: الرماح\"، وقد تحرف النص في المصدر الأول إلى: \"ترك شهرا\".\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ١٨٥، ٣٥٠، و\"الكامل\"٣: ٩٤٩، وانظر: \"من اختلف النقاد فيه\" لابن شاهين المطبوع في آخر \"تاريخ جرجان\" ص ٦٥٦.","vol":"1","page":349},{"text":"وقول أبي حفص الأَبَّار، في إبراهيم قُعَيْس المدني: \"أول ما طلبت الحديث رأيت أهل العلم ينكرون حديثه، وكذلك حماد بن يحيى الأَبَحّ، كنت أرى لهؤلاء من أهل الحديث (كذا) يتقون حديثهما، ويستخفون بحديثهما، وكذلك رأيتهم يستثقلون أبا يحيى الحِمَّاني، ويتحفظون من حديثه\" (^١).\nوكذا استخدم أحمد لفظ (الاستخفاف)، قال عبد الله بن أحمد: \"سألت أبي عن أيوب أبي العلاء، فقال: ليس به بأس، وكان يزيد بن هارون لا يَسْتَخِفُّه، أظنه قال: كان لا يحفظ الإسناد\" (^٢).\nواستخدم أحمد أيضا لفظ (الاستمراء)، فقال في عمر بن عامر: \"كان يحيى بن سعيد لا يستمريه\" (^٣).\nوقال أبو حاتم في عمر بن هارون البلخي: \"ضعيف الحديث، نَخَسَه ابن المبارك نَخْسَة، فقال: إن عمر بن هارون يروي عن جعفر بن محمد، وقد قدمت قبل قدومه، وكان قد توفي جعفر بن محمد\" (^٤).\nوقال أبو حاتم أيضا: \"سئل يحيى بن معين، عن سعيد بن عبد الجبار الحمصي، فَضَجَّع فيه\"، يعني وَهَّنه وضعفه (^٥).\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٨٢، ومعنى الاستخفاف هنا: التقليل من شأن حديثهما، وأنه لا يعتمد عليه.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٥، وانظر أيضا: ٢: ٣٨، والمراد بكونه لا يستخفه أي لا يراه خفيفا على النفس لكثرة خطئه.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٠.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٤١، و\"تهذيب الكمال\"٢١: ٥٢٦، و\"سير أعلام النبلاء\"٩: ٢٧٠، وتصحفت العبارة فيه إلى: \"بخسه بخسة\".\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٤: ٤٤.","vol":"1","page":350},{"text":"وحكاية آراء النقاد من قبل تلامذتهم أو من جاء بعدهم من القضايا المهمة في باب الجرح والتعديل، ولم تتناول بدراسة خاصة مستفيضة، وسمعت أخانا وشيخنا فضيلة الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف -﵀- أكثر من مرة يتمنى أن يتصدى لها باحث، يجمع شتاتها، ويدرس ألفاظها.\nوالذي أريد أن قوله هنا -وقد اجترأت عليه، فلا أعزوه لأحد قبلي- أن حكاية رأي الناقد تأتي في مرتبة ثانية بعد نقل نص قوله، فكل ما يتعرض له نقل النص من ردٍّ أو تأويل عند الحاجة لذلك فحكاية رأيه من باب أولى، وكذا إذا تعارض نقل النص مع حكاية الرأي قُدِّم الأول.\nوإنما قلت ذلك لسببين، السبب الأول: أنه قد قيل مثله في حكاية الصحابي لحديث رسول الله - ﷺ -، وأنه يأتي في المرتبة الثانية، بعد نقل النص النبوي، فموضوعنا هنا من باب أولى، قال ابن العربي عند كلامه على حديث ابن عمر: \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الولاء وعن هبته\": \"قد بينا أن قول الصحابة: نهى رسول الله - ﷺ - عن كذا، أو أمر بكذا- في الدرجة الثانية من الخبر، إذ لم يذكر قول رسول الله - ﷺ - بنصه، وإنما نقل معناه، وهو مقبول إجماعا\" (^١).\nوالسبب الثاني: الوقوف على شيء من تفسير بعض تلاميذ النقاد لكلام شيوخهم ويكون في هذا التفسير نظر راجح، أو محتمل، فيفيدنا هذا أن فهم التلميذ أو من جاء بعده لكلام الناقد قد يخالف فيه، وقد يكون الصواب مع غيره، وحينئذ فنقله للنص أقوى من حكايته لرأي الناقد.\n_________\n(^١) \"عارضة الأحوذي\"٨: ٢٨٤.","vol":"1","page":351},{"text":"فمن ذلك ما رواه ابن الجُنَيْد قال: سمعت يحيى يقول -وسئل عن سَلْم العلوي- فقال: لا بأس به، فقال أحمد بن عبد السلام: أليس هو الذي يقول شعبة: ذاك الذي يرى الهلال؟ فقال: ليس به بأس، كان يرى الهلال قبل الناس، كان حَدِيد البصر\" (^١).\nكذا جاءت هذه الرواية عن ابن معين، وقد جاءت عنه روايات أخرى، منها ما يوافق هذه الرواية في تقويته، ومنها ما يخالفها (^٢)، والشاهد هنا هو أن المشهور في مراد شعبة -وكذا غير شعبة-غير ما ذكره ابن معين، فمرادهم رميه بالتغفيل، وأنه يتوهم رؤيته للهلال، فيزعم أنه رآه، وذلك قبل أن يراه الناس بليلة أو ليلتين، وقد قيل إن أشفار عينيه قد ابيضتا، وكان ينظر فيراها فيظن أنه الهلال (^٣).\nوذكر ابن حجر، عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي، قوله في إسرائيل بن يونس: \"إسرائيل لِصّ، يسرق الحديث\" (^٤).\nوروى النص عبد الله بن أحمد، قال: \"حدثني أبو بكر بن أبي شيبة (أخو عثمان) قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان إسرائيل في الحديث لِصَّا، قال ابن أبي شيبة: لم يرد أن يذمَّه\"، وعقَّب عليه عبد الله بن أحمد بقوله: \"كان الثوري يحدث عن الرجل عشرة أو\n_________\n(^١) \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ٨٨.\n(^٢) \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ٣٦، و\"الجرح والتعديل\"٤: ٢٦٣، و\"الكامل\"٣: ١١٧٦\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٣٦، ٣: ٤٩٤، و\"علل المروذي\" ص ٢٣٤، و\"الجرح والتعديل\"٤: ٢٦٣، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ١٦٤ - ١٦٥، و\"الكامل ٣\": ١١٧٥ - ١١٧٦.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"١: ٢٦٣.","vol":"1","page":352},{"text":"نحوها، ويحدث عنه إسرائيل عشرين، ثلاثين، وكان إسرائيل صاحب كتاب، والثوري يحفظ\" (^١).\nوروى ابن أبي حاتم، عن عبد الله بن أحمد كلمة ابن مهدي، وفسرها بقوله: \"يعني أنه يتلقف العلم تلقفا\" (^٢).\nفكلمة ابن مهدي هذه إذن ثناء على إسرائيل، لا جرح له كما فسرها عثمان بن أبي شيبة (^٣).\nويشبه هذا وصف الراوي بأنه شيطان، قد يكون مدحا له، كما تقدم في (المبحث الأول) من (الفصل الأول) في الكلام على المذاكرة، في وصف سفيان الثوري ليحيى القطان، وكذا فعل شعبة مع أَوْس ابن ضَمْعَج، قال: \"والله ما أُراه كان إلا شيطانا -يعني لجودة حديثه-\" (^٤).\nوذكر الميموني قال: \"تذاكرنا يوما شيئا اختلفوا فيه، فقال رجل: ابن أبي شيبة يقول: عن عفان، قال أبو عبد الله، دع ابن أبي شيبة في ذا، انظر إيشْ يقول غيره -يريد أبو عبد الله: كثرة خطئه-\" (^٥).\nوروى الخطيب هذا النص بإسناده ثم علق عليه بقوله: \"أرى أن أبا عبد الله لم يرد ما ذكره الميموني من أن أبا بكر كثير الخطأ، وأظن حديث عفان الذي ذكر له عن أبي بكر قد كان عنده، فأراد غيره ليعتبر\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٣٦٦.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٣٠.\n(^٣) انظر: تعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي على \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٣٠.\n(^٤) \"الجامع لأخلاق الراوي\"٢: ١٠١.\n(^٥) \"علل المروذي\" ص ٢٣٩.","vol":"1","page":353},{"text":"به الخلاف، والله أعلم\" (^١).\nوليس المقصود بهذا موافقة الخطيب على اعتراضه، فكلام الميموني محتمل أيضا (^٢)، وإنما المقصود أن اجتهاد حاكي الجرح أو التعديل قد يكون محلا للنظر.\nوقال أبو داود: \"سمعت أحمد يقول -وكان ذكر من يقدم في سفيان-، فقال: لا أقدم بعد هؤلاء: الأشجعي وأصحابه، على الفِرْيابي -يعني أنه يعد الأشجعي وأصحابه بعد الفِرْيابي، في الطبقة التي تليهم-\" (^٣).\nكذا جاء هذا التفسير، فإن لم يكن في العبارة تحريف ويكون صوابها: \"يعني أنه يعد الأشجعي وأصحابه، ويعد الفِرْيابي في الطبقة التي تليهم\" فهو مقلوب فيما يظهر، فمراد أحمد أن الفِرْيابي يأتي في الطبقة الثانية بعد الأشجعي وأصحابه، ويعني بأصحابه المتقنين من أصحاب سفيان، وهم يحيى القطان، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، وكذا قال ابن معين، وابن المديني، وغيرهما (^٤).\nوقال أبو داود أيضا: \"قلت لأحمد: عاصم بن ضَمْرة أحب إليك أم الحارث؟ فقال: عاصم، أي شيء لعاصم من المناكير؟ \"، قال\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٦٨.\n(^٢) انظر: \"الجرح والتعديل\"١: ٣٣٧ - ٣٣٨.\n(^٣) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٥٢.\n(^٤) انظر \"مسائل إسحاق بن هانئ\"٢: ٢٣٩، و\"علل المروذي\" ص ١٤٢، و\"معرفة الرجال\"١: ١١٥، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢١٢، و\"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٦١، و\"المعرفة والتاريخ\"١: ٧١٦ - ٧١٧، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٢٢ - ٧٢٦.","vol":"1","page":354},{"text":"الحسين بن إدريس راوي السؤالات عن أبي داود: \"أي ليس له مناكير\" (^١).\nوما ذكره الحسين محتمل، ويحتمل النص معنى آخر، وهو أن لعاصم مناكير لكنها قليلة بالنسبة لما عند الحارث الأعور.\nوقد يكون الحاكي اختصر جدا في حكاية قول الإمام، فأورث هذا اضطرابا في فهم مراد الحاكي نفسه، مثال ذلك ما رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن علي بن المديني، قال: \"سمعت يحيى بن سعيد -وقيل له في سعيد بن عبد الرحمن أخي أبي حرة: إن عبد الرحمن بن مهدي يقول: هو أثبت شيخ بالبصرة، قال يحيى: إيش أقول لك؟ -كأنه يضعفه-\"، عقب عليه ابن أبي حاتم بقوله: \"يدل قول يحيى على إنكار قول عبد الرحمن بن مهدي: إنه أثبت شيخ بالبصرة، لا أنه يضعفه\" (^٢).\nفمراد ابن أبي حاتم أن التضعيف راجع إلى كلام ابن مهدي، وليس إلى سعيد بن عبد الرحمن، وذهب جماعة آخرون إلى أن المقصود بالتضعيف هو سعيد، فقد ترجم له العقيلي، وابن عدي، ولم يذكرا في تضعيفه سوى هذا النص (^٣)، وقال الذهبي: \"لينه القطان\" (^٤).\nوحينئذٍ فيتوقف في حكاية قول الناقد متى ظهر ما يوجب التوقف، كمعارضة لنص منقول عن الناقد، أو يكون التفسير لا يناسب حال الراوي، ونحو ذلك، ومن تطبيقات هذا أن عبد الله بن علي بن\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٨٧.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٤: ٤٠.\n(^٣) \"الضعفاء الكبير\"٢: ١٠٤، و\"الكامل\"٣: ١٢٢٦.\n(^٤) \"الميزان\"٢: ١٤٨.","vol":"1","page":355},{"text":"المديني نقل عن والده قوله في الحسن بن موسى الأَشْيَب: \"كان ببغداد -وكأنه ضعفه-\"، كذا وقعت العبارة عند ابن حجر، وتعقبه بقوله: \"هذا ظن لا تقوم به حجة، وقد كان أبو حاتم الرازي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: الحسن بن موسى الأَشْيَب ثقة، هذا التصريح الموافق لأقوال الجماعة أولى أن يعمل به من ذلك الظن\" (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>الصورة الثانية: بتر النص</span>، فيلاحظ من مقارنة النصوص أن بعضها قد أُسقط جزء منه، وأكثر ما يكون ذلك من آخره، أو من أوله.\nثم قد يكون هذا بسبب اختلاف الرواية، وقد يكون بسبب الناقل للنص، إما سهو منه، أو فعله عن عمد، بغرض الاختصار، أو لأن حاجته تنتهي في الجزء الذي ذكره، أو لأن ما أسقطه من النص يفسد عليه الاستدلال بالجزء الذي ذكره، لكن هذا الأخير لا يفعله إلا من تكلف الدفاع عن راو، أو تكلف القدح فيه.\nوليس الكلام هنا في حكم فعل ما تقدم، فإن مرجعه إلى القصد والنية، وإنما الغرض هنا أن على الباحث أن يحرص على الوقوف على أتم لفظ للنص الذي يريد أن يستفيد منه، فقد يجد في تمام النص ما يقيده، أو يفسره، أو ينزله على حالة معينة، ثم الباحث في خاصة نفسه يلتزم سوق نصوص النقاد بتمامها، وحين يضطر للخروج عن ذلك\n_________\n(^١) \"هدي الساري\" ص ٣٩٧، و\"الجرح والتعديل\"٣: ٣٨.\nوعبارة ابن المديني في \"تاريخ بغداد\"٧: ٤٢٨، و\"تهذيب الكمال\"٦: ٣٣٠، هكذا: \"كان ببغداد، كأنه! وضعفه\"، فهذا جزم بتضعيفه، لكنه يبقى مع ذلك حكاية للنص، وليس نقلا له.","vol":"1","page":356},{"text":"يدرس النص بعناية، حتى يغلب على ظنه أن ما أسقطه منه لا تأثير له، أو له تأثير يسير يغتفر في باب الضرورات، فالأمر كما قال السخاوي: \"ينبغي حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها، ليتبين ما لعله خفي منها على كثير من الناس\" (^١).\nولتوضيح خطورة قطع النصوص واجتزائها سأذكر الآن نماذج مما وقفت عليه من نصوص وقع فيها ذلك، دون التعرض للغرض منه.\nفمن ذلك أن البخاري روى عن عمرو بن علي الفلَّاس قوله: \"كان يحيى لا يحدث عن أبي معشر المدني، ويضعفه جدا، ويضحك إذا ذكره\" (^٢).\nوروى النص محمد بن إبراهيم بن شعيب، ومحمد بن الحسن البابْسِيْري، عن عمرو بن علي، وزادا فيه: \"وكان عبد الرحمن يحدث عنه\"، إلا أن الأول ليس في روايته: \"جدا\" (^٣).\nورواه عنه محمد بن عيسى، وزاد على الزيادة: \"ثم تركه\" (^٤).\nوروى ابن أبي حاتم، عن عباس الدوري قوله: \"سمعت يحيى بن معين يقول: أبو الأسباط الحارثي شيخ كوفي، يحدث بمناكير\" (^٥).\nوالنص في \"تاريخ الدوري\" أتم منه، ولفظه: \"حاتم بن إسماعيل يروي عن أبي أسباط الحارثي، شيخ كوفي، وهو ثقة، قلت له: هو\n_________\n(^١) \"فتح المغيث\"٢: ١٢٨.\n(^٢) \"التاريخ الصغير\"٢: ١٧٢، و\"الكامل\"٧: ٢٥١٦.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٨: ٤٩٤، و\"الكامل\"٧: ٢٥١٦، و\"تاريخ بغداد\"١٣: ٤٢٩.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٤: ٣٠٨.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٥٧.","vol":"1","page":357},{"text":"ثقة؟ قال: يحدث بمناكير\" (^١)، وكذا أخرجه ابن عدي (^٢)، وذكره المِزِّي (^٣).\nوأخرج ابن أبي حاتم، عن صالح بن أحمد، عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: \"ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله عندي أحد\" (^٤)، وأخرجه في موضع آخر وزاد فيه: \"وكان أعلم بالرجال، وكان سفيان صاحب أبواب\" (^٥).\nوأخرجه في موضعين آخرين باللفظ الأول، وزاد فيه -وهذا موضع الشاهد هنا-: \"وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان\" (^٦)، وكذا أخرجه الخطيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن المديني بنحوه (^٧).\nوأخرج أيضا عن علي بن الحسين بن الجُنَيْد، عن محمد بن عبد الله بن نُمَيْر قوله في ذَوَّاد بن عُلْبَة: \"كان شيخا صالحا صدوقا كوفيا، قرابة لمُطَرِّف بن طِرِيف\" (^٨)، وأخرجه في موضع آخر، وزاد فيه: \"ليس من أصحاب الحديث\" (^٩).\nوروى ابن أبي حاتم، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه قوله في رِزَام\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦٩١.\n(^٢) \"الكامل\"٢: ٤٤٤.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٤: ١١٩.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"١: ١٦٠.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٤: ٣٦٩.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"١: ٦٣، ٤: ٢٢٤.\n(^٧) \"تاريخ بغداد\"٩: ١٦٦.\n(^٨) \"الجرح والتعديل\"٣: ٤٥٣.\n(^٩) \"الجرح والتعديل\"١: ٣٢١.","vol":"1","page":358},{"text":"بن سعيد: \"ثقة، حدثنا عنه وكيع، وأبو أحمد\" (^١).\nوالنص عند عبد الله بن أحمد بنحوه، لكن زاد فيه بعد قوله: \"ثقة\"-: \"ما أقرب حديثه\" (^٢).\nوذكر ابن حبان بشر بن شعيب الحمصي في \"الثقات\"، وقال فيه: \"كان متقنا\" (^٣)، وذكر الذهبي، وابن حجر أن ابن حبان ذكره في الضعفاء، وذكر فيه قول البخاري: \"تركناه\"، وتعقباه بأن البخاري إنما قال: \"تركناه حيا سنة اثنتي عشرة ومئتين\" (^٤)، وترجمة بشر بن شعيب غير موجودة في النسخ المطبوعة من \"المجروحين\"، فلعلها في بعض النسخ.\nونقل الإسماعيلي، عن أحمد قوله في عَبَّاد بن العَوَّام: \"مضطرب الحديث\"، وتعقبه ابن حجر بأن كلمة أحمد فيه مقيدة بسعيد بن أبي عَرُوبة (^٥)، ولفظه: \"مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عَرُوبة\" (^٦)، وفي لفظ آخر: \"روايات عَبَّاد بن العَوَّام، عن سعيد بن أبي عروبة، مضطربة\" (^٧).\nوذكر المِزِّي، عن الجوزجاني قوله في أبي بكر بن أبي مريم:\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٣: ٥٢٣.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١١٣.\n(^٣) \"ثقات ابن حبان\"٨: ١٤١.\n(^٤) \"الميزان\"١: ٣١٨، و\"هدي الساري\" ص ٣٩٣، و\"التاريخ الكبير\"٢: ٧٦، وفيه: \"ومات بعدنا\".\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٥: ١٠٠.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٦: ٨٣.\n(^٧) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٤٦.","vol":"1","page":359},{"text":"\"ليس بالقوي\" (^١)، وذكر عنه الذهبي قوله فيه: \"هو متماسك\" (^٢).\nوالنص بتمامه بلفظ: \"ليس بالقوي في الحديث، وهو متماسك\" (^٣).\nوذكر المِزِّي، عن النسائي قوله في حفص بن حَسَّان: \"مشهور\" (^٤)، وتعقبه مغلطاي، ثم ابن حجر، بأن لفظ النسائي: \"مشهور الحديث\"، وزاد ابن حجر: \"وهي عبارة لا تشعر بشهرة حال هذا الرجل، لاسيما ولم يرو عنه إلا جعفر بن سليمان، ففيه جهالة\" (^٥).\nونقل المِزِّي عن الأثرم، عن أحمد قوله في أبي يحيى القَتَّات: \"روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جدا\"، ونقل أيضا عن ابن المديني قوله: \"قيل ليحيى القطان: روى إسرائيل، عن أبي يحيى القَتَّات ثلاثمئة، قال: لم يؤت منه، أُتي منهما جميعا\" (^٦).\nوتعقبه ابن حجر فقال: \"في حكاية المؤلف لكلام يحيى القطان، ولكلام أحمد بن حنبل -جميعا -حذف، وها أنا أسوق كلامهما برُمَّته ليتجه ذلك، قال الأثرم، عن أحمد: روى إسرائيل، عن أبي يحيى القَتَّات أحاديث مناكير جدا كثيرة، وأما حديث سفيان عنه فمقارب، فقلت لأحمد: فهذا من قِبَل إسرائيل؟ قال: أي شيء أقدر أقول لإسرائيل، مسكين! من أين يجيء بهذه هو وحديثه عن غيره -أي أنه\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٣٣: ١٠٩.\n(^٢) \"الميزان\"٤: ٤٩٨، و\"سير أعلام النبلاء\"٧: ٦٥.\n(^٣) \"أحوال الرجال\" ص ٢٩٤.\n(^٤) \"تهذيب الكمال\"٧: ٧.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٢: ٣٩٩، وحاشية \"تهذيب الكمال\"٧: ٧.\n(^٦) \"تهذيب الكمال\"٣٤: ٤٠٣.","vol":"1","page":360},{"text":"قد روى عن غير أبي يحيى فلم يجئ بمناكير-، وقال علي بن المديني: قيل ليحيى بن سعيد: إن إسرائيل روى عن أبي يحيى القَتَّات ثلاثمئة، وعن إبراهيم بن مُهَاجر ثلاثمئة، فقال: لم يؤت منه، أتي منهما جميعا -يعني من أبي يحيى، ومن إبراهيم-، فقد لاح لك أن القطان ليس في كلامه هذا ما يُوْهِن إسرائيل، بخلاف ما ساقه المِزِّي\" (^١).\nوما أشار إليه ابن حجر هو ما فهمه أحد الباحثين، إذ فهم من\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١٢: ٢٧٨، وخبر يحيى القطان أخرجه ابن عدي في \"الكامل\"١: ٤١٢، عن عبد الله بن محمد البغدي، عن صالح بن أحمد، عن ابن المديني، وساقه الذهبي في \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٣٥٩، و\"تذكرة الحفاظ\"١: ١٤، وأوله عندهما: \"قال يحيى بن سعيد: إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش، وقيل ليحيى: إن إسرائيل روى ... \"، وعند الذهبي: \"فقيل ليحيى ... \"\nوقد ذكره ابن حجر في \"هدي الساري\" ص ٤٠٩ - دون الزيادة - من \"تاريخ ابن أبي خيثمة\"، عن يحيى بن معين، فيحتمل أن يكون قد توارد عليه الإمامان: يحيى القطان، ويحيى بن معين، والاحتمال الأظهر أن النص لابن معين، فقد أخرج ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٣٠، والعقيلي في \"الضعفاء الكبير\"١: ١٣١، عن محمد بن عيسى، كلاهما -ابن أبي حاتم، ومحمد بن عيسى -عن صالح بن أحمد، عن ابن المديني قال: \"سمعت يحيى بن سعيد يقول: إسرائيل فوق أبي بكر بن عياش\"، لم يزد على ذلك، وكذا أخرجه الخطيب في \"تاريخ بغداد\"٧: ٢٢، من طريق حنبل بن إسحاق، عن ابن المديني، فالظاهر أن قوله في رواية البغوي، عن صالح بن أحمد: \"وقيل ليحيى ... \"، إضافة من البغوي، أو من ابن عدي، والمقصود به يحيى بن معين، ويؤيد ذلك أن يحيى القطان كان يحمل على إسرائيل بن يونس، وذكر أحمد كما في \"سؤالات أبي داود\" ص ٣١١، أنه يحمل عليه في حال أبي يحيى القتات، قال: \"روى عنه مناكير\"، وعليه فيكون هذا من باب نسبة القول إلى غير صاحبه، وسببه تداخل النصوص، وقد تقدم بحث هذا في المبحث الأول من هذا الفصل، وبكل حال فكونه عن القطان، أو عن ابن معين لا يؤثر شيئا على التمثيل به هنا، والله أعلم.","vol":"1","page":361},{"text":"النص الثاني أنه توهين لإسرائيل، فعلق عليه بقوله: \"يعني أن النكارة جاءت من جهة الرجلين معا، فأبو يحيى لضعفه خَلَّط فيها، ثم زادها إسرائيل تخليطا، لأنه لم يتقن حفظها\"، كذا قال.\nويمكن أن يعتذر عن المِزِّي بأن ذكره للنص في ترجمة أبي يحيى القَتَّات يفهم منه المراد، وأن الحمل في المناكير على أبي يحيى، ويتأكد ذلك بأنه لم يذكرها في ترجمة إسرائيل (^١)، ومع ذلك فاختصار المِزِّي لنص أحمد أذهب معرفة طريقة أحمد في الدفاع عن إسرائيل، وكيفية جعله العهدة على أبي يحيى في النكارة، كما أن العبارة التي نسبها للقطان: \"أتي منهما جميعا\" لا تفهم من النص المختصر.\nونقل الذهبي عن أحمد قوله في عمر بن سعيد الدمشقي: \"أخرج إلينا كتاب سعيد بن بَشِير، فإذا أحاديث سعيد بن أبي عَرُوْبة\" (^٢).\nوتعقبه ابن حجر بأنه اختصر كلام أحمد فتغير معناه، قال: \"وقد تحرفت عبارة أحمد بن حنبل على المؤلف من الاختصار، وذلك أنه قال: كتبت عنه، وتركت حديثه، وقال: إني ذهبت إليه أنا وأبو خَيْثَمة، فأخرج إلينا كتاب سعيد بن بَشِير، فقال: هذه أحاديث سعيد بن أبي عَرُوْبة، فتأمله، فبين العبارتين فرق، والذي أوردناه هكذا ساقه العقيلي، وابن عدي، وابن حبان\" (^٣).\nوقد نقد ابن حجر الذهبي في مواضع بسبب الاختصار المخل.\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٢: ٥١٥ - ٥٢٤.\n(^٢) \"الميزان\"٣: ١٩٩.\n(^٣) \"لسان الميزان\"٤: ٣٠٨، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٢١٠، و\"التاريخ الكبير\"٦: ١٦٠، و\"الجرح والتعديل\"٦: ١١١، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ١٦٧، و\"المجروحين\"٢: ٨٩، و\"الكامل\"٥: ١٧١٢.","vol":"1","page":362},{"text":"وتكلم أحد المشايخ الفضلاء على ما رواه عائذ بن حبيب، عن عامر بن السِّمْط، عن أبي الغَرِيْف، عن علي، في صفة الوضوء، ونهي الجنب عن قراءة القرآن، وذكر فيه عللا، إحداها قوله: \"عائذ بن حبيب -وإن كان ثقة- فقد قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أنكرت عليه، قلت: ولعل هذا منها، فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفا على علي\".\nوالظاهر أنه أخذ كلمة ابن عدي من \"الميزان\" للذهبي، لكن هي في \"الميزان\" أتم مما ذكره الباحث، ولفظه: \"قال ابن عدي: روى أحاديث أُنكرت عليه، وسائر أحاديثه مستقيمة\"، ولم يسق له شيئا\" (^١)، يعني لم يذكر ابن عدي شيئا مما أنكر عليه.\nوبالرجوع إلى كتاب ابن عدي تبين أن العبارة عند الذهبي فيها نقص أيضا، وأنها بتمامها لا يستقيم الاستدلال بها على مراد الباحث، ولفظه: \"عائذ بن حبيب روى عنه أهل الكوفة، وعائذ روى هو عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه، وسائر أحاديث مستقيمة\" (^٢).\nوذكر الذهبي أن أبا داود قال في عافية بن يزيد الكوفي القاضي: \"يكتب حديثه\" (^٣).\nوالنص بتمامه يدل على ضد مراد الذهبي، قال الآجُرِّي: \"سألته عن عافية القاضي، فقال: عافية يكتب حديثه! وجعل يضحك\n_________\n(^١) \"الميزان\"٢: ٣٦٣.\n(^٢) \"الكامل\"٥: ١٩٩٣.\n(^٣) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٣٩٨.","vol":"1","page":363},{"text":"ويتعجب\" (^١).\nونقل الذهبي عن أحمد قوله في سلمة بن وَهْرام: \"روى مناكير، أخشى أن يكون ضعيفا\" (^٢).\nونص عبارة أحمد بتمامها: \"روى عن زَمْعَة أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه حديثا ضعيفا\" (^٣)، وبين العبارتين فرق، لاسيما إذا عرفنا أن زَمْعَة بن صالح ضعيف، وأن سلمة فيه توثيق كثير، ونص بعضهم على استثناء رواية زَمْعَة بن صالح عنه.\nوذكر العلائي في معرض كلامه على حديث يرويه دَرَّاج أبو السَّمْح، عن أبي الهَيْثَم، عن أبي سعيد، قول أبي داود في دَرَّاج: \"حديثه مستقيم\" (^٤)، وغرض العلائي من ذلك تقوية الحديث.\nوعبارة أبي داود بتمامها تفيد عكس ما أراده العلائي، قال أبو داود: \"أحاديثه مستقيمة، إلا ما كان عن أبي الهَيْثَم، عن أبي سعيد\" (^٥).\nوما قاله أبو داود أصله للإمام أحمد، وقد ذكر ابن عدي بعض الأحاديث التي أنكرت على دَرَّاج من روايته عن أبي الهَيْثَم، عن أبي سعيد، ومنها الحديث الذي تكلم عليه العلائي (^٦).\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٣٠٨، و\"تاريخ بغداد\"١٢: ٣١٠.\n(^٢) \"الميزان\"٢: ١٩٣.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٢٧.\n(^٤) \"النقد الصحيح\" ص ٤٧.\n(^٥) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٦٦.\n(^٦) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٤٧، و\"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١١٦، و\"علل المروذي\" ص ١٠٩، و\"الكامل\"٣: ٩٧٩.","vol":"1","page":364},{"text":"وذكر ابن حجر أن الآجُرِّي روي عن أبي داود قوله في عباس بن الوليد الدمشقي: \"كتبت عنه، وكان عالمًا بالرجال والأخبار\".\nكذا وقع في النسخة، والنص عند المِزِّي -أصل كتاب ابن حجر- فيه زيادة: \"ولا أحدث عنه\"، وهو كذلك في \"سؤالات الآجُرِّي \".\nوروى أحمد من طريق عبد الرحمن إسحاق المدني، عن الزهري، عن محمد بن جُبَيْر بن مُطْعِم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف في قصة حلف المُطَيِّبِين (^١)، فصحح الحديث أحمد شاكر، وذكر أقوال من وثق عبد الرحمن بن إسحاق من \"تهذيب التهذيب\"، ومما ذكره قول أحمد: \"أما ما كتبنا من حديثه فصحيح\" (^٢).\nوهو كذلك في \"تهذيب التهذيب\" (^٣)، ذكره ابن حجر عن المروذي، عن أحمد، والنص في \"علل المروذي\" ليس فيه كلمة \"فصحيح\"، ثم له تتمة تنقض على أحمد شاكر استدلاله بكلمة أحمد، قال المروذي: \"قلت لأبي عبد الله: فعبد الرحمن بن إسحاق كيف هو؟ قال: أما ما كتبنا من حديثه، فقد حدث عن الزهري بأحاديث -كأنه أراد: تفرد بها-، ثم ذكر حديث محمد بن جبير في الحلف -حلف المُطَيِّبِين-، فأنكره أبو عبد الله، وقال: ما رواه غيره\" (^٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>الصورة الثالثة: تحريف النص</span>، فنصوص الجرح والتعديل لا تختلف عن غيرها من النصوص المنقولة من جهة تعرضها للتصحيف\n_________\n(^١) \"مسند أحمد\"١: ١٩٠، ١٩٣.\n(^٢) \"مسند أحمد\" تحقيق شاكر ٣: ١٢١.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٦: ١٣٧.\n(^٤) \"علل المروذي\" ص ٦٤.","vol":"1","page":365},{"text":"والتحريف، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى بعد النص عن مراد قائله.\nويقع التحريف في النسخ المخطوطة، كما يقع بكثرة في المطبوع، ومن أهم أسبابه أن يكون الناقد قد استخدم لفظا غير متداول، أو استخدم أسلوبا قليل الاستعمال.\nمن ذلك قول أبي عثمان البَرْذَعي: \"شهدت أبا حاتم يقول لأبي زرعة: كان يحيى بن معين يقول: يوسف السَّمْتي زنديق، وعائذ بن حبيب زنديق، فقال له أبو زرعة: أما عائذ بن حبيب فصدوق في الحديث، وأما يوسف السَّمْتي فذاهب الحديث، كان يحيى يقول: كذاب، قال أبو عثمان: فرأيت هذه الحكاية التي حكاها أبو حاتم عندي، عن بعض شيوخنا، عن يحيى: كان عائذ بن حبيب (زيدي)، وهو بهذا أشبه، والله أعلم\" (^١).\nوهو كما قال البَرْذَعي، تحرف النص على أبي حاتم، فقد نقل الدوري عن ابن معين توثيقه، وقوله فيه: \"قد سمعت من عائذ بن حبيب، وكان يقال: إنه زيدي ... \" (^٢)، ونقل إسحاق بن منصور، عن ابن معين قوله فيه: \"صويلح\" (^٣).\nوكذا سمع منه أحمد، وأثنى عليه خيرا (^٤).\nوقال ابن الجُنَيْد: \"سألت يحيى قلت: يزيد بن هارون كتب عن الجُرَيْري؟ قال: نعم، قال يحيى: وكان كَهْمَس بن الحسن يقول: إن\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٨٤، و\"تهذيب الكمال\"١٤: ٩٠.\n(^٢) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢٩٠.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٧: ١٧.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٦١، ٣: ٤٥٦.","vol":"1","page":366},{"text":"الجُرَيْري اختلط بعد ذلك بكثير\" (^١).\nكذا وقع في النسخة، والمعروف أن كَهْمَس بن الحسن يحدد اختلاط الجُرَيْري قبل سماع يزيد بن هارون منه بمدة طويلة، فلعل الصواب: \"قبل ذلك بكثير\" (^٢).\nوذكر الترمذي أنه سمع البخاري يذكر عن محمد بن عُقْبَة قال: \"قال وكيع: زياد بن عبد الله -مع شرفه- يكذب في الحديث\" (^٣)، ساقه الترمذي في معرض نقده لزياد بن عبد الله البكائي.\nكذا ذكره الترمذي، وقد تحرف عليه النص، أو سقط منه كلمة، وصوابه: \"هو أشرف من أن يكذب\" (^٤).\nوقال الجوزجاني في أبي قتادة الحَرَّاني: \"غير مَقْنَع، لأنه بَرَك فلم ينبعث\" (^٥)، كذا وقع في النسخة: \"برك\"، وقد قال الجوزجاني في يحيى بن عبد الحميد: \"ساقط مُتَلَوِّن، تُرِك حديثه فلا ينبعث\" (^٦)، وعلق عليه المحقق بقوله: \"وقوله: \"ترك حديثه\" وقع في الأصل بالتاء المفتوحة (كذا)، ولعل الصواب: \"برك\" بالباء، ليتناسب مع قوله: \"فلا ينبعث\"، والله أعلم\".\n_________\n(^١) \"سؤالات ابن الجنيد لابن معين\" ص ٢٥٩.\n(^٢) تقدم الكلام في اختلاط الجريري في المبحث الثاني من الفصل الأول، وانظر: \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ١٠٣.\n(^٣) \"سنن الترمذي\"٣: ٤٠٤.\n(^٤) \"التاريخ الكبير\"٣: ٣٦٠، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٨٠، و\"الكامل\"٣: ١٠٤٩، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٣٧٧.\n(^٥) \"أحوال الرجال\" ص ٣٠٨.\n(^٦) \"أحوال الرجال\" ص ١٣٦، وانظر: \"تاريخ بغداد\"١٤: ١٧٦، \"تهذيب الكمال\"٣١: ٤٢٨، و\"سير أعلام النبلاء\"١٠: ٥٣٢.","vol":"1","page":367},{"text":"وما ذكره المحقق محتمل، لكن الأرجح منه أن يكون في المكانين من الترك، لا من البروك، لأنه جعله في يحيى بن عبد الحميد للحديث لا للرجل، وهكذا نقل الأئمة عن الجوزجاني في أبي قتادة أنه متروك الحديث (^١).\nوروى ابن أبي حاتم، عن عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: \"إسحاق بن نَجِيْح الملطي من أكذب الناس، يحدث عن النبي - ﷺ - برأي أبي حنيفة\" (^٢).\nكذا في النسخة، والنص على الصواب هكذا: \"إسحاق بن نَجِيْح المَلَطي هو من أكذب الناس، يحدث عن البَتِّي، عن ابن سيرين، برأي أبي حنيفة\" (^٣).\nفتصحفت كلمة (البَتِّي) إلى (النبي)، وأضيف إليها الصلاة والتسليم، وعليه فلا يكون لذكر ابن سيرين معنى، فحذف، والبَتِّي هو عثمان بن مسلم البصري.\nوكذا تحرفت العبارة في المطبوع من كتاب العقيلي، وابن عدي، بما أفسد معناها (^٤).\nوروى ابن أبي حاتم أيضا عن عبد الله بن أحمد قوله: \"سألت أبي عن عامر الأحول فقال: ليس حديثه بشيء\" (^٥).\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"١٦: ٢٦٢، و\"تهذيب التهذيب\"٦: ٦٧، و\"الميزان\"٢: ٥١٨.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٢٣٥.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٠، و\"تاريخ بغداد\"٦: ٣٢٣، و\"تهذيب الكمال\"٢: ٤٨٥، لكن وقع في الثاني: \" .... يحدث عن البتي، وعن ابن سيرين ... \".\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"١: ١٠٥، و\"الكامل\" ١: ٣٢٤.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٦: ٣٢٦، و\"تهذيب الكمال\" ١٤: ٦٦.","vol":"1","page":368},{"text":"والنص عن عبد الله بن أحمد هكذا: \"سألته عن عامر الأحول فقال: في حديثه شيء\" (^١).\nوهذا هو اللائق بحال عامر الأحوال في أقول أحمد الأخري، وأقوال غيره (^٢).\nوروى أحمد، عن عبد الرزاق قال: \"قلت لمعمر: مالك لم تكثر عن ابن شَرْوَس؟ قال: كان يُثَبِّج الحديث\" (^٣)، وكذا نقل البخاري معلقا عن عبد الرزاق قال: قال معمر: \"كان يُثَبِّج الحديث\" (^٤).\nوذكر ابن عدي هذا بإسناده إلى البخاري فجاءت العبارة عنده بلفظ: \"كان يضع الحديث\" (^٥).\nومن أجل رواية ابن عدي هذه وضع برهان الدين الحلبي هذا الراوي -إسماعيل بن شَرْوَس- في كتابه \"الكشف الحثيث\" (^٦).\nوكذا توارد عدد من الباحثين على تفسير التثبيج بالوضع، اعتمادا على رواية ابن عدي، وليس الأمر كذلك، فقد قامت دلائل عديدة على\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٥.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٨٣، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٤١١، و\"الجرح والتعديل\"٦: ٣٢٦، و\"تهذيب التهذيب\"٥: ٧٧.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٣٠، و\"الكامل\"١: ٣١٤، و\"الميزان\"١: ٢٣٤، وجاءت العبارة فيه: \"مالك لم تكتب عن ابن شروس؟ ... \"، والصواب ما في المصدرين الأولين، فقد روى عنه معمر، انظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٧٥، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٧٧.\n(^٤) \"التاريخ الكبير\"١: ٣٥٩، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٨٤، و\"الميزان\"١: ٢٣٤، وهو في المصدر الثاني بلفظ: \"يثبج في الحديث\".\n(^٥) \"الكامل\"١: ٣١٤، و\"الميزان\"١: ٢٣٤.\n(^٦) \"الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث\" ص ١٠٠.","vol":"1","page":369},{"text":"أن رواية ابن عدي هذه وقع فيها تحريف، ثم إن التثبيج في اللغة ليس بمعنى الوضع والكذب، بل معناه -كما تقدم- أنه لا يأتي بالحديث على وجهه (^١)، فكأن مراد معمر أنه لا يضبط الإسناد والمتن، ومعمر قد روى عن ابن شَرْوَس، لكن لم يكثر عنه للسبب الذي أشار إليه، وقد ذكره ابن حبان، وابن شاهين في \"الثقات\"، ووصفه الأخير بأنه ثقة (^٢).\nونقل عبد الغني المقدسي في كتابه \"الكمال\" عن أبي حاتم قوله في بَشِير بن نَهِيْك: \"تركه يحيى القطان\"، فتعقبه المِزِّي فقال: \"وهم فاحش نشأ عن تصحيف، إنما قال أبو حاتم: روى عنه النَّضْر بن أنس، وأبو مِجْلَز، وبركة، ويحيى بن سعيد\" (^٣).\nونقل المِزّي عن أبي زرعة الرازي قوله في عمر بن عطاء بن وَرَاز: \"ثقة لَيِّن\" (^٤).\nوالنص عند ابن أبي حاتم هكذا: \"مكي لَيِّن\" (^٥)، وهذا هو اللائق بحاله، عند أبي زرعة وغيره، فقد قال فيه أبو زرعة في رواية أخرى: \"ضعيف الحديث\" (^٦).\nوما ذكره المِزِّي الظاهر أنه في بعض نسخ \"الجرح والتعديل\"، فقد ذكر محققه أن النص في نسخة هكذا: \"مكي، ثقة، لَيِّن\"، فكأنها ملفقة من نسختين.\n_________\n(^١) انظر: ما تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني.\n(^٢) \"ثقات ابن حبان\"٦: ٣١، و\"تاريخ أسماء الثقات\" ص ٥١.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٤: ١٨٢، و\"الجرح والتعديل\"٢: ٣٧٩.\n(^٤) \"تهذيب الكمال\"٢١: ٤٦٤.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٢٦.\n(^٦) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤١٧، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٤٨٤.","vol":"1","page":370},{"text":"وذكر الذهبي عن أبي داود قوله في علي بن هاشم بن البَرِيد: \"ثبت يتشيع\" (^١).\nوالنص هكذا وقع فيه اختصار وتحريف، وصوابه بتمامه: \"أهل بيت تشيع، وليس ثَمَّ كذب\" (^٢)، ووراء ذلك أن النص ليس لأبي داود، وقد نسبه أبو داود في مكان آخر إلى صاحبه، قال الآجُرِّي: \"سألت أبا داود عن علي بن هاشم بن البَرِيْد، فقال: سئل عنه عيسى بن يونس، فقال: أهل بيت تشيع، وليس ثَمَّ كذب، قلت لأبي داود: من ذكره؟ فقال: حدثنا الحسن بن علي الحُلْواني، عن الحُدَّاني\" (^٣).\nونقل ابن حجر عن المروذي قوله: \"سألت أحمد، عن المبارك، وأبي هلال، فقال: متقاربان، ليس هما بذاك، فقد كتب علي أني لا أخرج عن مبارك شيئا\" (^٤).\nكذا في النسخة، وآخر النص وقع فيه تحريف وسقط، وصوابه \" ... وقد كنت لا أخرج عن مبارك شيئا، ثم بعد\" (^٥).\nوذكر أحد الباحثين أن الأزدي قال في أحمد بن شَبِيْب الحَبَطي: \"متروك الحديث، غير مرضي\".\nوالصواب أنه قال فيه: \"منكر الحديث، غير\n_________\n(^١) \"الميزان\"٣: ١٦٠.\n(^٢) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ١٥٨.\n(^٣) \"سؤالات الآجري\" لأبي داود\"١: ٢٣٦، و\"تاريخ بغداد\"١٢: ١١٧، والحداني هو محمد بن داود، انظر: \"الجرح والتعديل\"٧: ٢٥٠، و\"تهذيب الكمال\"٢٣: ٦٦.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ٣١.\n(^٥) \"علل المروذي\" ص ٧٢.","vol":"1","page":371},{"text":"مرضي\" (^١).\nوذكر أحد الباحثين أن يعقوب بن سفيان قال في شَهْر بن حَوْشَب: \"شَهْر وانٍ\" نقل هذا عن \"تهذيب التهذيب\"، والنص فيه ليس هكذا، فالباحث لم يحكم قراءته، ولفظه: \"شَهْر وإن قال فيه ابن عون: نزكوه- فهو ثقة\" (^٢)، وبين المعنيين فرق كبير، والباحث قد ذكر النص في مكان آخر فقرأه على الصواب.\nويلتحق بتحريف النصوص ما يتعرض له النص من نقص أو زيادة بسبب سهو الناسخ، أو رداءة النسخة المخطوطة أو المطبوعة.\nمثال ذلك قول عثمان الدارمي وهو يسأل يحيى بن معين عن أصحاب الثوري: \"قلت: فالأشجعي؟ فقال: صالح\" (^٣).\nوقد ذكرته المصادر عن الدارمي هكذا: \"صالح، ثقة\" (^٤).\nونقل ابن أبي حاتم عن والده قوله في أحمد بن شَبِيْب: \"ثقة\" (^٥)، وذكر ابن حجر أنه قال فيه: \"صدوق\" (^٦)، كذا في النسخة، والنص عند المِزِّي بهما جميعا: \"ثقة، صدوق\" (^٧).\nوروى ابن أبي حاتم، عن عباس الدُّوري، عن ابن معين قوله في عمر بن حبيب البصري: \"ضعيف، كان يكذب\" (^٨).\n_________\n(^١) \"ميزان الاعتدال\"١: ١٠٣، و\"تهذيب التهذيب\"١: ٣٦، \"وهدي الساري\" ص ٣٨٦.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٤٧١، وهو في \"المعرفة والتاريخ\"٢: ٤٢٦.\n(^٣) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٦١.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٥: ٣٢٤، و\"تاريخ بغداد\"١١: ٣١٢، و\"تهذيب الكمال\"١٩: ١١٠، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٢٣.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٢: ٥٥.\n(^٦) \"تهذيب التهذيب\"١: ٣٦.\n(^٧) \"تهذيب الكمال\"١: ٣٢٧.\n(^٨) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٠٥.","vol":"1","page":372},{"text":"والنص في \"تاريخ الدُّوري\" ليس فيه: \"كان يكذب\" (^١)، وهو كذلك في مصادر عديدة من طرق متضافرة عن الدُّوري (^٢)، وهو اللائق بحال عمر (^٣).\nوذكر ابن حجر في ترجمة أبي بَلْج يحيى بن أبي سُلَيْم الواسطي، عن الجوزجاني والأزدي قولهما فيه: \"كان ثقة\" (^٤).\nكذا وقع في النسخة، وهي كثيرة السقط والتحريف، والصواب: \"كان غير ثقة\" (^٥).\nوالحاصل أن الباحث مطالب بالتدقيق في النصوص، والحرص الشديد على التأكد من سلامتها من التحريف والسقط، فتعرض النصوص لذلك أمر شائع كثير.\nالرابعة، والخامسة: يتعرض النص لجمعه، أو تفريقه، والمراد بهاتين الصورتين أن يكون الناقد تكلم على راو في مكان، ثم تكلم عليه في مكان آخر، فيجمع المؤلف بينهما، مع احتمال أن يكون لهذا مناسبة ولهذا مناسبة، أو يكون الناقد قد تكلم على راويين مقارنا بينهما، فيأتي بعض المؤلفين الناقلين لكلامه فيفرقون كلامه على هذا الراوي في ترجمته،\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٢٦.\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٣: ١٥٣، و\"الكامل\"٥: ١٦٩٥، و\"تاريخ بغداد\"١١: ١٩٩.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٤٣١.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"١٢: ٤٧.\n(^٥) \"أحوال الرجال\" ص ١٩٨، و\"الكامل\"٧: ٢٦٨٥، و\"ميزان الاعتدال\"٤: ٣٨٤، و\"ديوان الضعفاء\" ص ٣٣٧.","vol":"1","page":373},{"text":"وعلى الراوي الآخر في ترجمته، والعكس كذلك، قد يبدو النص على صورة مقارنة بين راويين، وبالمتابعة يتبين أنه تكلم في كل واحد منهما على حدة، وقد يكون قارن بينهما، لكن بعض ما نسب إليه في المقارنة قد ذكره مفردا، وهذه مسائل دقيقة تجنبت شرحها خشية الإطالة، وقد لاح لي أن ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" يفعل بعض ما تقدم فيما ينقله عن كتب السؤالات والعلل، والله أعلم.","vol":"1","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>المبحث الثالث: قائل النص</span>\nمن المهم جدا بالنسبة للناظر في أقوال النقاد أن يكون قد عرف قدرا كافيا مما يتعلق بهؤلاء النقاد، في سيرتهم، ومنزلتهم في الرواية والنقد، وطبقاتهم.\nولهذا الغرض درج بعض المؤلفين في الجرح والتعديل على الحديث عن هؤلاء النقاد في مقدمة كتبهم، فاختار ابن أبي حاتم (ت ٣٢٨ هـ) نماذج للنقاد، وترجم لهم تراجم موسعة، بحيث جاءت مقدمته في مجلد مستقل من المطبوع.\nكما فعل هذا أيضا ابن حبان (ت ٣٥٤ هـ) في مقدمة كتابه \"المجروحين\" (^١)، حيث خصص فصلا منها للحديث عن مشاهير النقاد.\nوسرد ابن عدي في مقدمة كتابه \"الكامل في ضعفاء الرجال\" (^٢) عددا كبيرا ممن استجاز لنفسه الكلام في الرجال، أو من نصب نفسه لذلك، ابتداء من صحابة رسول الله - ﷺ - إلى عصره، فبلغ بهم خمسة وسبعين ناقدا، مع إشارته إلى أنه لم يستقص، وترجم لبعضهم تراجم متفاوتة، وذكر شيئا من أخبارهم، وقال بعد ذلك: \"ذكرت لكل واحد منهم البعض من فضائلهم، والمعنى الذي به يستحقون الكلام في الرجال، ولأجله يسألونهم، وتسليم الأئمة لهم ذلك\".\n_________\n(^١) \"المجروحين\"١: ٣٤ - ٦٠.\n(^٢) \"الكامل\"١: ٦١ - ١٤٧.","vol":"1","page":375},{"text":"ثم خص الحاكم (ت ٤٠٥ هـ) المشهورين من المزكين لرواة الأخبار بمؤلف مستقل، فبلغ بهم أربعين ناقدا، وجعلهم على عشر طبقات، في كل طبقة أربعة منهم، ابتدأهم أيضا بطبقة الصحابة رضوان الله عليهم (^١).\nثم جاء الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) فجمع أسماء النقاد في رسالة سماها: \"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل\" (^٢)، فبلغ بهم إلى عصره نحو سبعمئة وخمسة عشر ناقدا، رتبهم على طبقات، وهو يشير بعد كل طبقة -في الغالب- إلى أنه إنما يذكر من حضره اسمه، وقد ترك غيره، ومما قاله بعد سرده للطبقة الخامسة، طبقة البخاري ومسلم: \"وخلق كثير لا يحضرني ذكرهم، ربما كان يجتمع في الرحلة المئتان والثلاثمئة بالبلد الواحد، فأقلهم معرفة كأحفظ من في عصرنا\" (^٣).\nغير أن هؤلاء النقاد الذين ذكرهم الذهبي والذين لم يذكرهم ممن صدر منهم النقد ليسوا على درجة واحدة في كثرة النقد وقلته، فمنهم المكثر جدا، ومنهم من يعز النقل عنه، ثم ليسوا أيضا في منزلة واحدة في النقد، بل منهم من تكلم في نقده، إما مطلقا، أو في بعض\n_________\n(^١) \"معرفة علوم الحديث\" ص ٥٢.\n(^٢) حقق هذه الرسالة شيخنا عبد الفتاح أبو غدة، ضمن \"أربع رسائل في علوم الحديث\"، طبعها عدة مرات.\nوقد لخص هذه الرسالة السخاوي في كتابه \"فتح المغيث\"٤: ٣٥٦ - ٣٦٠، وفي كتابه: \"الإعلان بالتوبيخ\" ص ٧٠٦ - ٧٢٣، وعن هذين الكتابين أفردها شيخنا عبد الفتاح أبو غدة، وطبعها ضمن الرسائل الأربع المشار إليها.\n(^٣) \"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل\" ص ١٩٧.","vol":"1","page":376},{"text":"الأحيان، والمشهورون منهم أيضا يوجد تفاوت بينهم في منهج النقد.\nولا سبيل -إطلاقا- في هذه العجالة إلى تفصيل الكلام في النقاد، وبيان مراتبهم ومنازلهم في النقد، وشرح الشروط الواجب توافرها في الناقد، وكيف وقع الإخلال بها من بعض النقاد (^١)، لكنني هنا أشير إشارة مجملة إلى بعض الضوابط التي تحكم النظر في الناقد نفسه.\nوأول ما ينبغي معرفته هنا شروط الناقد للرواة لقبول قوله في غيره، وهي تتلخص في خمسة شروط:\n١ - الورع التام، وتقوى الله تعالى، فلا يتكلم في شخص لعداوة بينهما، أو لحسد، أو لخلاف مذهبي، أو لكونه تكلم فيه، ونحو ذلك، ولا يوثق شخصا لقرابة، أو لصلة بينهما، ونحو ذلك.\n٢ - أن يكون ثقة في نفسه، فلا يقبل قول من يتهم بالكذب، أو يرتكب مفسقا، أو من هو ضعيف في ضبطه وحفظه.\n٣ - الاعتدال والوسطية في المنهج، فلا يعرف عنه إسراف في الجرح، ولا تساهل مفرط في التعديل.\n٤ - الحفظ الواسع للروايات والطرق، ليتمكن بذلك من سبر حال الراوي، وتطبيق وسائل فحص الرواة عليه.\n٥ - الخبرة التامة في نقد الرواة، ومدارسة النقاد ومذاكرتهم،\n_________\n(^١) في النية تخصيص باب للكلام على (أئمة النقد وكتبهم) أفصل فيه ما أجملته هنا، وأضم إليه الحديث عن النقاد في مجال نقد المرويات نفسها، وكذلك الحديث عن كتب النقاد، والكتب التي جمعت كلامهم، وهو أحد أجزاء هذه السلسلة، أسأل الله تعالى أن ييسر ذلك بحوله وقوته.","vol":"1","page":377},{"text":"ليعرف بذلك ما يصلح أن يكون قدحا في الراوي، وما يصلح أن يكون مدحا له.\nوتطبيق هذه الشروط على الناقد يتولاه النقاد أنفسهم، ولا يقال: هذا دور، فنحن نريد التأكد من وجود هذه الشروط في الناقد، والناقد هو الذي يبين لنا ذلك، لأنا نقول: الدور منقطع بكون الحاكم على الناقد وبيان قيمة أقواله في النقد هم مجموعة النقاد.\nومثال ذلك أربعة من النقاد كانوا في عصر واحد، وهم: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، وعفان بن مسلم البصري، فالأولان التف حولهما التلاميذ، وسألوهما أسئلة كثيرة جدا، وقيدوا كل حرف قالاه، وسجلوا مواقفهما العملية من الرواة، وتلاميذهما ممن لديهم ملكة نقدية، كأحمد، وابن معين، وابن المديني، وعمرو الفلَّاس، وأبي خَيْثَمة زهير بن حرب، وغيرهم، فكانوا يراجعونهما فيما يرونه يحتاج إلى مراجعة، ويرفضون بعض آرائهما (^١)، فاعتبارهما من كبار النقاد إذن نستطيع أن نقول إنه صدر عن مجموعة النقاد.\nوأما الآخران فتلامذتهما هم أنفسهم تلامذة الأولين، وليست منزلتهما في النقد كمنزلة الأولين، مع أن الظاهر كثرة كلامهما على الرواة، لكن لم يدون منه إلا القليل، ولم يعتن بكلامهما كما فعل مع يحيى، وعبد الرحمن، والذي أنزلهما هذه المنزلة هم تلامذتهم النقاد أيضا، وقد بين علي بن المديني سبب ذلك، قال الآجُرِّي: \"قلت لأبي\n_________\n(^١) تقدم شيء من هذا في المبحث الرابع من الفصل الأول.","vol":"1","page":378},{"text":"داود: بلغك عن عفان إنه ليكذب وَهْب بن جرير؟ فقال: حدثني عباس العَنْبَري قال: سمعت عليا يقول: أبو نُعَيْم، وعفان، صدوقان، لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه\" (^١).\nوسيأتي قريبا عن أحمد ما يؤيد هذا، وكذا جاء عن أبي خَيْثَمة زهير بن حرب (^٢).\nولا يقال إن المعروف بالشدة من هؤلاء الأربعة هو يحيى القطان، وذلك لأن الشدة التي عرف بها لا تخرج عن النقد المقبول، فالذين تشدد معهم يحيى القطان هم في الغالب محل للكلام، فتشدده بناء على منهج ارتضاه وسلكه في هؤلاء، وقد مضى ما يوضح ذلك، ويأتي قريبا زيادة إيضاح.\nوأما تشدد عفان، وأبي نُعَيْم، فيظهر من كلام ابن المديني، وأحمد، أنه لم يسلم منه أحد، وإن لم يكن موضعا للكلام فيه (^٣).\nوذكر ابن معين سببا آخر في أبي نُعَيْم بخصوصه، وهو تأثير معتقده -وهو ما عليه أهل الكوفة من التشيع- على أحكامه على الرواة (^٤).\nوهكذا يقال في النقاد قبل طبقة هؤلاء الأربعة وبعدها، إنما يبين منزلة الناقد في النقد: المعتنون به في وقتهم، المدركون له،\n_________\n(^١) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ١٦.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"٨: ٤٠٣.\n(^٣) انظر نماذج من نقد هذين الإمامين: \"سؤالات ابن الجنيد لابن معين\" ص ٣٢٢، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧٤٤ - ٧٤٥، و\"تاريخ بغداد\"٨: ٤٠٣.\n(^٤) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٤٦٩.","vol":"1","page":379},{"text":"فاجتماع العشرات من النقاد على توجيه الأسئلة في الرواة إلى أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين - مثلا- هو الشهادة لهما على جلالتهما في النقد، وعلو كعبهما فيه.\nثم إذا تحققنا من قبول الناقد واعتماده في الجرح والتعديل، صار قوله أيضا معتمدا في بيان منزلة غيره في النقد، ويكتفى بقوله، ولا يشترط أن يبلغنا ذلك عن مجموعة من النقاد.\nولهم مصطلحات في بيان كون الشخص ناقدا أو غير ناقد، من ذلك قولهم: فلان من أصحاب الحديث، وربما قالوا: من كبار أصحاب الحديث، أو ليس من أصحاب الحديث (^١)، وقولهم: فلان يفهم هذا الشأن، أو فلان عارف، أو يعرف.\nويمكن للباحث أيضا أن يستفيد من كلام الأئمة المتأخرين، ممن اعتنى بكلام النقاد، وأدمن النظر فيه، كالذهبي، وابن عبد الهادي، وابن رجب، وابن حجر، فلهم كلمات في بعض النقاد يوضحون فيها مناهجهم، ومنزلتهم في النقد.\nإذا تبين هذا فإن الذين تكلموا في الرواة بالنسبة لتوافر الشروط فيهم أو عدمه على ثلاثة أصناف:\nالصنف الأول: من عرفنا أنهم أخلوا ببعض الشروط، فمتى وصلنا عن أحد النقاد أنه أخل بشرط من هذه الشروط أو أكثر، بحيث لم يتوافر في الناقد، فينظر في هذا الشرط، ودرجة الإخلال به.\n_________\n(^١) وربما استعملوا هذا المصطلح في درجة الراوي توثيقا أو تضعيفا، وسيأتي الحديث عن هذا في المبحث الرابع.","vol":"1","page":380},{"text":"فمن الشروط ما يسقط الإخلال به نقد الناقد بالكلية، وهو كونه ثقة في نفسه غير متهم بالكذب، فمتى اتهم الناقد في رواياته بالكذب والوضع سقط نقده، كما في حال أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي، كان عارفا بالرجال، وهو أحد الذين تتلمذ عليهم شعبة في النقد، لكن آل أمره إلى أن اتهم بالكذب والوضع، ورموه بالتشيع المفرط (^١)، فأهملت أقواله، وربما ذكروها على سبيل الرد، كما في قول أبي داود: \"قلت لأحمد: عمير بن سعيد؟ قال: لا أعلم به بأسا، قلت له: فإن أبا مريم قال: تسألني عن عمير الكذاب؟ -قال: وكان عالمًا بالمشايخ-، فقال أحمد: حتى يكون أبو مريم ثقة -ثم تكلم بكلامه-\" (^٢).\nوتشبه حاله حال عبد الله بن سلمة البصري الأفطس، كان يتكلم بلامبالاة، ويُكَذِّب الثقات الحفاظ، واتهم بالكذب، فترك حديثه ونقده، قال أحمد: \"ترك الناس حديثه، كان يجلس إلى أزهر، فيحدث أزهر، فيكتب على الأرض: كذب، كذب، وكان خبيث اللسان\" (^٣).\nوقال البَرْذَعي: \"وسمعته (يعني أبا زرعة) وذكر عبد الله بن سلمة الأفطس، فقال: كان عندي صدوق (كذا)، ولكنه كان يتكلم في عبد الواحد بن زياد، ويحيى القطان، وذكر له يونس بن أبي إسحاق، فقال: لا ينتهي يونس حتى يقول: سمعت البراء، قال لي أبو زرعة:\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ٩١، و\"معرفة الرجال\"٢: ٢١٠، و\"الجرح والتعديل\"٦: ٥٣، و\"الميزان\"٢: ٦٤٠، و\"اللسان\"٤: ٤٢.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٩٢.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٩٤، ٣: ١٢٧، ١٢٨.","vol":"1","page":381},{"text":"فانظر كيف يرد أمره (كذا في النسخة)، قال أبو زرعة: كل من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانة فإنما يُعْطِب نفسه، كل من كان بينه وبين إنسان حقد أو بلاء يجوز أن يذكره! !، كان الثوري، ومالك، يتكلمون في الشيوخ على الدين فنفذ قولهم، ومن يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه\" (^١).\nوكذلك إذا تكلم في النقد دون خبرة وعلم، فلا يقبل قوله، كما قال ابن أبي حاتم موضحا منهجه في كتابه \"الجرح والتعديل\": \"وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هذا إلى العارفين به العالمين له، متأخرا بعد متقدم، إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة رحمهما الله، ولم نحك عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به\" (^٢).\nومن الشروط ما يضعف الإخلال به قول الناقد، وإن لم يسقطه بالكلية، مثل كون الناقد متكلما فيه، لكنه من قبل حفظه، فلم يتهم بالكذب، فهذا يقبل قوله إذا وافق غيره من النقاد المعتبرين، أو خلا الراوي من توثيق وتضعيف سوى قول هذا الناقد، ومن أقوى الأمثلة على هذا الصنف أبو الفتح الأزدي، له مصنف كبير في الضعفاء، لكنه قد تُكلم فيه، فيورد الأئمة -كالذهبي، وابن حجر- كلامه في الرواة، وربما اعترضوا عليه لهذا السبب، نقل الذهبي قوله في أَبَان بن إسحاق المدني: \"متروك\"، ثم قال الذهبي: \"لا يترك، فقد وثقه أحمد،\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٢٩، وانظر: \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٤٧ - ٤٨، ٤٩، و\"اللسان\"٣: ٢٩٢.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٨.","vol":"1","page":382},{"text":"والعجلي، وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى، وجَرَّح خلقا بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيه، وهو المتكلم فيه\" (^١).\nوقال الذهبي أيضا في ترجمة السَّرِي بن يحيى البصري: \"قال أحمد: ثقة، ثقة، وقال أبو الفتح الأزدي: حديثه منكر، فآذى أبو الفتح نفسه، وقد وقف أبو عمر ابن عبد البر على قوله هذا فغضب أبو عمر، وكتب بإزائه: السري بن يحيى أوثق من مؤلف الكتاب -يعني الأزدي- مئة مَرَّة\" (^٢).\nونقل الذهبي في الحارث بن سُرَيْج النَّقَّال الفقيه أقوال الأئمة المتقدمين في تضعيفه واتهامه، ثم قال: \"وقال أبو الفتح الأزدي: تكلموا فيه حسدا، كذا قال الأزدي بجهل\" (^٣).\nونقل ابن حجر توثيق بعض الأئمة لأحمد بن شَبِيْب الحَبَطِي شيخ البخاري، ثم قال: \"قال أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث، غير مرضي، ولا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات؟ \" (^٤).\n_________\n(^١) \"ميزان الاعتدال\"١: ٥.\n(^٢) \"ميزان الاعتدال\"١: ١١٨.\n(^٣) \"ميزان الاعتدال\"١: ٤٣٣، وانظر أيضا: ١: ٦١، ٢٠٨، ٢٩٤، ٤٢٠، ٥٦٩، ٣: ١٨٥، ٢٢٢، و\"سير أعلام النبلاء\"١٢: ٣٤٨، ١٣: ٣٨٩، ١٦: ٣٤٨.\n(^٤) \"هدي الساري\" ص ٣٨٩، وانظر: \"تهذيب التهذيب\"١: ٣٦، وقد نقده ابن حجر في مواضع أخرى، انظر: \"هدي الساري\" ص ٣٩٢، ٤٠٠، ٤٠٢.\nوللدكتور عبد الله مرحول السوالمة دراسة لأبي الفتح الأزدي ومنهجه، بعنوان: (الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل) نشر في مجلة جامعة الملك سعود عام ١٤١٢ هـ، ص ٤٢٩ - ٤٧٦، ولم يبتعد فيها كثيرا عن موقف الأئمة من جرحه وتعديله.","vol":"1","page":383},{"text":"ومثل هذا يقال في المتشددين، يقبل قولهم في التضعيف إذا وافق غيرهم من النقاد المعتبرين، كما يقبل قولهم في التوثيق، ويعد منقبة للراوي، مثل قول أحمد بن حنبل لابنه صالح حين قدم من البصرة: \"لم لم تكتب عن عمرو بن مرزوق؟ فقال: نُهيت، فقال: عفان كان يرضى عمرو بن مرزوق، ومن كان يرضي عفان؟ \" (^١).\nوعلق الذهبي على قول ابن المديني المتقدم في عفان، وأبي نُعَيْم، بقوله: \"يعني أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما، فأما إذا وثقا أحدا فناهيك به\" (^٢).\nالصنف الثاني: من لم يبلغنا عن النقاد بيان منزلته في النقد، وهؤلاء خلق كثير، غير أن أكثرهم من المقلين جدا من النقد، فهؤلاء يستأنس بكلامهم إذا وافق قول غيرهم من النقاد المعتمدين، أو لم يكن في الراوي غير ما ورد عنهم، وأما إذا عارض قولهم قول ناقد معتمد فلا التفات إلى نقدهم.\nمثال ذلك قول خالد بن خِدَاش: \"قال لي الدَّرَاوَرْدي، ومَعْن، وعامة أهل المدينة: لا ترد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، إنه لا يدري ما يقول، ولكن عليك بعبد الله بن زيد\" (^٣).\nفقول الدَّرَاوَرْدي، ومَعْن بن القاسم، في عبد الرحمن بن زيد، وأخيه عبد الله، لائق بحالهما، فإن عبد الله مع تضعيف بعض الأئمة له\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٦: ٢٦٤.\n(^٢) \"سير أعلام النبلاء\"١٠: ٢٥٠.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ٢٣٣.","vol":"1","page":384},{"text":"أحسن حالا من أخيه عبد الرحمن (^١).\nالصنف الثالث: النقاد الذين توافرت فيهم شروط النقد، فاعتمد كلامهم في الرواة، وهم خلق كثير أيضا، ويمكن تقسيمهم من حيث واقع الحال ثلاثة أقسام:\nالقسم الأول: غير المشهورين منهم، وهم الذين تكلموا في الرواة على الندرة، مع إمامتهم ومعرفتهم بالنقد، بل منهم من تتلمذ عليه من النقد من هو من النقاد المشهورين، مثل أبي كامل مُظَفَّر بن مُدْرِك، وأبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، والهَيْثَم بن جَمِيل، تتلمذ عليهم أحمد، وابن معين، وغيرهما في النقد (^٢)، ومثل أبي سعيد مولى بني هاشم، تتلمذ عليه علي بن المديني (^٣).\nومن هذا القسم أيضا: عبد الله بن عثمان البصري صاحب شعبة (^٤)، ويحيى بن آدم الكوفي (^٥)، ووُهَيْب بن خالد البصري (^٦)، وأبو إسحاق الأقرع (^٧)، والحسن بن علي الحُلْواني (^٨)، وخلف بن سالم\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٥: ٢٢٢، ٦: ١٧٧.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤٩٣، ٢: ٥٥٣، ٥٩٦، ٣: ٧٢، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٧١، و\"تاريخ بغداد\"٦: ٢٩، ١٣: ٧٠، ١٢٥، ١٤: ٥٦.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٨٢.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"٥: ٣١٧.\n(^٥) \"مسند أحمد\"٥: ٢٨٧ و\"الضعفاء الكبير\"٣: ١٧.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٩: ٣٥، و\"سير أعلام النبلاء\"٨: ٧٤، و\"تهذيب التهذيب\"١١: ١٦٩.\n(^٧) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤١، ٤٢، ٥٦.\n(^٨) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٨٨.","vol":"1","page":385},{"text":"المُخَرِّمي (^١).\nوقلة المروي عن الواحد من هؤلاء من النقد قد يكون لأنه هو لم يشأ استخدام علمه، وقد يكون لأسباب أخرى، ولا أطيل بتفصيل هذا هنا.\nالقسم الثاني: الذين اشتهر كلامهم في الرواة، ونقل عنهم -على تفاوت بينهم -، قدر لا بأس به من النقد إذا ما قورنوا بالقسم الأول، مثل سفيان الثوري، ومالك، وسفيان بن عُيَيْنة، ووكيع بن الجراح، والشافعي، وسليمان بن حرب، ومحمد بن عبد الله بن نُمَيْر، وأبي بكر بن أبي شيبة، وغيرهم.\nالقسم الثالث: المشهورون بالنقد، الذين تكلموا في أكثر الرواة، أو في الكثير من الرواة، مثل شعبة، وعبد الله بن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن سعد، وأحمد، وابن معين، وابن المديني، وزهير بن حرب، ومحمد بن عبد الله بن عَمَّار، وعمرو الفلَّاس، والجوزجاني، والبخاري، وأبي داود، ويعقوب بن شيبة، والترمذي، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ويعقوب بن سفيان، وزكريا الساجي، والبزار، وصالح جَزَرَة، والنسائي، والعقيلي، وابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم.\nومن هؤلاء من وصلنا كلمهم في الرواة المتكلم فيهم فقط، لكونهم صنفوا في ذلك، كالعقيلي، وابن عدي، أو في الثقات فقط كالعجلي.\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"١: ١٧٦، و\"معرفة علوم الحديث\" ص ١٧، ١٠٨، و\"الكفاية\" ص ١٦٧.","vol":"1","page":386},{"text":"فهذا الصنف بأقسامه الثلاثة عليه المعول في نقد الرواة، ومن لم يصلنا من كلامهم شيء -أو وصل القليل- يستفاد منهم من جهة أخرى، وهي انتقاؤهم واختيارهم لمشايخهم الذين يروون عنهم، كما تقدم شرح ذلك في المبحث الثاني من الفصل الثاني.\nوالنظر في هؤلاء النقاد تحكمه أمور ثلاثة تحتها تفاصيلها:\nالأمر الأول: هناك عوامل عديدة تساهم في تكوين الناقد، وتنمية ملكته النقدية، منها الزمن الذي يعيش فيه، والوسط الذي تربى فيه، واطلاعه على الطرق والروايات، ونظرته إلى الروايات وما وقع فيها من خلل، وآماله في تنقية السنة، والقدر الذي يمكن الوصول إليه في ذلك، بالإضافة إلى الصفات النفسية التي يتصف بها.\nوقد أدى هذا إلى الاختلاف في المنهج الذي يحكم به على الراوي بعد استخدام وسائل الحكم عليه، فبعض الأئمة إذا سبر حديث الراوي فرآه يغلط في حديث أو حديثين ليَّنه وغمزه بذلك، فهذا نوع من التشدد (^١).\nوبعض الأئمة إذا روى عن الراوي اثنان ارتفعت جهالته، وقد جاء هذا عن محمد بن يحيى الذهلي (^٢)، وهو قول البزار (^٣)، والدارقطني، وصرح الدارقطني بأن عدالته تثبت برواية اثنين عنه (^٤)، بل إن ابن حبان إذا كان دون الراوي ثقة، وفوقه ثقة، ولم يأت بحديث\n_________\n(^١) \"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل\" ص ١٧١.\n(^٢) \"الكفاية\" ص ٩٨.\n(^٣) \"البحر الزخار\"١: ١١١، ٢٠٩.\n(^٤) \"سنن الدارقطني\"٣: ١٧٤، و\"فتح المغيث\"٢: ٥١.","vol":"1","page":387},{"text":"منكر، ولم يعلم فيه جرحا فهو ثقة عنده (^١)، وكل هذا بإطلاقه فيه تسامح، وقد تقدم من كلام يحيى بن معين وغيره أن ارتفاع الجهالة عن الراوي برواية غيره لابد فيها من النظر في الراوي عنه، هل ينتقي شيوخه أو لا؟ مع مراعاة أمور أخرى (^٢).\nووصف الناقد بالتشدد أو الاعتدال أو التساهل موجود في نصوص النقاد أنفسهم، في وصف بعضهم لبعض، كما في كلام ابن المديني والترمذي، في الموازنة بين يحيى بن سعيد القطان وغيره من النقاد، وقد تقدم ذكره في المبحث الثاني من الفصل الثاني.\nومن ذلك أيضا قول الجوزجاني في عثمان البُرِّي: \"كذاب، كذبه الثوري على سهولته\" (^٣).\nوبناء على ما تقدم تم تقسيم النقاد إلى ثلاث فئات (^٤):\nالفئة الأولى: المتشددون في النقد، ويمثل لهم بشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، والجوزجاني، وأبي حاتم الرازي، والنسائي (^٥).\n_________\n(^١) \"الثقات\"١: ١٢ - ١٣، وانظر: \"لسان الميزان\"١: ١٤.\n(^٢) انظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني، و\"شرح علل الترمذي\"١: ٣٧٦ - ٣٨١.\n(^٣) \"أحوال الرجال\" ص ١٦٦.\n(^٤) أصل هذا التقسيم للذهبي في \"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل\" ص ١٧١، و\"الموقظة\" ص ٨٣.\n(^٥) ينظر في تشدد هؤلاء: \"تاريخ بغداد\"١: ٢٤٣، و\"مجموع فتاوى ابن تيمية\"٢٣: ٣١٨، ٢٤: ٣٥٠، و\"ميزان الاعتدال\"١: ٢٩، ١١٥، ٢١٥، ٢٦٦، ٢: ٤٣، ٤١٢، و\"سير أعلام النبلاء\"٦: ٣٢٠، ٧: ٢٦، ١٩٤، ٨: ٢٩٥، ٩: ١٨٣، ٢٢٨، ٥٥٨، ١٠: ٢٥٠، ٥٨٤، ٦١٤، ١١: ٢٦، ٩٨، ١٣: ٨١، ٢٦٠، ١٤: ١٣١، و\"الموقظة\" ص ٨٣، و\"النكت على كتاب ابن الصلاح\"١: ٤٨٢، و\"هدي الساري\" ص ٣٨٧، ٤٦١.","vol":"1","page":388},{"text":"الفئة الثانية: المعتدلون في النقد، وهؤلاء هم عامة أئمة النقد، كمالك، وابن المبارك، وابن مهدي، وأحمد، وابن معين، وابن المديني، والبخاري، وأبي داود، وأبي زرعة، وابن عدي، وغيرهم.\nالفئة الثالثة: المتساهلون في النقد، ويمثل لهم بالعجلي، والترمذي، ويعقوب بن سفيان، والبزار، والحاكم.\nوهذا تقسيم إجمالي، فقد يوجد بين أصحاب الفئة الواحدة شيء من التفاوت، فمثلا في الفئة الأولى ينفرد يحيى بن سعيد القطان بكونه أكثرهم تشددا، وقد سبقت الإشارة إلى تشدده عند الحديث عن شرطه في الراوي الذي يترك حديثه في المبحث الثاني من الفصل الثاني.\nوالغرض من هذا التقسيم لخصه الذهبي بقوله بعد أن ذكر الفئة الأولى: \"فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجذيك، وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر: هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه، ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسرا، يعني لا يكفي أن يقول فيه ابن معين مثلا: هو ضعيف، ولم يوضح سبب ضعفه، وغيره قد وثقه، فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه، وهو إلى الحسن أقرب\" (^١).\nومثّل الذهبي للتشدد والاعتدال بقوله: \"بالاستقراء: إذا قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي\n_________\n(^١) \"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل\" ص ١٧٢.","vol":"1","page":389},{"text":"الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ: ليس بالقوي، ويريد أنه ضعيف\" (^١).\nومثل ما قال الذهبي في الموقف من أحكام المتشدد يقال في المتساهل، وقد جمعهما السخاوي بكلمة موجزة حيث قال: \"ولوجود التشدد ومقابله نشأ التوقف في أشياء من الطرفين\" (^٢)، فإذا وثق المتساهل شخصا قد ضعفه غيره من المعتدلين توقف في توثيقه، وإذا ضعف شخصا قد ضعفه غيره من المعتدلين توقف في توثيقه، وإذا ضعف شخصا بعبارة لينة سهلة لم يعارض بها قوة عبارة من معتدل، كما في قول البزار في محمد بن الحسن بن زَبَالة المخزومي: \"لين الحديث، لأنه روى أحاديث لم يتابع عليها، وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم\" (^٣)، فمحمد بن الحسن في قول عامة النقاد دون قول البزار هذا بكثير، فمنهم من رماه بالكذب والوضع (^٤)، فقول البزار إذا عرفت طريقته في اختيار عبارات التجريح لا معارضة بينه وبين أقوال الأئمة، ومثله قوله في السَّرِي بن إسماعيل: \"ليس بالقوي، وقد حدث عنه الزهري وجماعة كثيرة، واحتملوا حديثه\" (^٥).\nوفي قول الذهبي عمن ضعفه المتشدد دون بيان السبب، مع توثيق غيره: \"فمثل هذا يتوقف في تصحيح حديثه، وهو إلى الحسن أقرب\"- إشارة إلى أمر هام جدا في قضية التشدد والتساهل، وهي أن التشدد هنا ليس معناه تضعيف من هو ثقة مطلقا، وليس التساهل توثيق\n_________\n(^١) \"الموقظة\" ص ٨٣.\n(^٢) \"فتح المغيث\"٤: ٣٦٥.\n(^٣) \"البحر الزخار\"١: ١٣٤.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"٩: ١١٥.\n(^٥) \"البحر الزخار\"١: ١٤١، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٤٥٩.","vol":"1","page":390},{"text":"الضعفاء مطلقا، وإلا لخرج المتشدد والمتساهل عن دائرة النقد المقبول، كما تقدم قريبا شرح هذا، وإنما المقصود بالتشدد أن الراوي محلٌّ للنقد والتجريح بأمر يسير، لا يخرجه عن دائرة التوثيق، فينزله المتشدد عن ذلك، أو يكون محلا للنقد والتجريح بأمر متوسط، فينزله المتشدد إلى التضعيف، وهكذا يقال في التساهل، يوثق المتساهل من هم عند الأئمة المعتدلين في المراتب المتوسطة، أو يختار في تجريح الضعيف جدا والمتروك عبارات سهلة لينة، كلين الحديث، أو ليس بالقوي، كما تقدم آنفا بين البخاري وأبي حاتم، وبين البزار وأئمة آخرين، وتقدم أيضا في المقارنة بين منهج يحيى بن سعيد القطان، ومنهج عبد الرحمن بن مهدي وغيره، في حدّ الراوي الذي يترك حديثه في المبحث الثاني من الفصل الثاني.\nثم إن الذهبي قد جعل يحيى بن معين من أصحاب الفئة الأولى وهم من عرفوا بالتشدد، وكذا ذكر تشدده في النقد ابن حجر (^١)، ولم أتابعهما في ذلك، وذكرته في النقاد المعتدلين، إذ ظهر لي أنه ليس بالمتشدد بالمعنى المراد هنا، فتشدده في العبارة لا في الحكم، بمعنى أنه قد يصدر حكما على راو، ويصدر أحمد حكما عليه بعبارة مختلفة، والمؤدى واحد، ولا شك أن هذا يفعله ابن معين، وقد مضى التمثيل لعباراته القوية التي بالغ فيها (^٢).\nوعرف عن يحيى أيضا مواجهته للرواة بالنقد، وعدم مداراتهم، وربما تكلم في بعض الأئمة الكبار في أشياء نقلت عنهم لا تصح،\n_________\n(^١) \"النكت على كتاب ابن الصلاح\" ١: ٤٨٢.\n(^٢) انظر: ما تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني.","vol":"1","page":391},{"text":"أولهم فيها تأويل، ولعل سبب ذلك كله ولعه الشديد بالنقد، فقد أمعن فيه بما لا مزيد عليه، وله كلمات مأثورة في الدافع له إلى ذلك، وأنه يفعله احتسابا، ومع ذلك فقد لقي من الناس عناء (^١)، وأما رفيقه أحمد فكان في الجملة أخف منه عبارة، وأرفق بالرواة، فكان كما قال الذهبي: \"سأله جماعة من تلامذته عن الرجال، وجوابه بإنصاف واعتدال، وورع في المقال\" (^٢).\nالأمر الثاني: حين يريد أحد النقاد من هؤلاء استخدام وسائله للحكم على راو -وهي الوسائل التي تقدم شرحها في الفصل الأول- قد يتهيأ له من العوامل المساعدة ما يجعل حكمه أقرب إلى الصواب من غيره ممن لم يتهيأ له ذلك العامل المساعد، ومن هذه العوامل:\n* قرب الزمن بين الناقد وبين الراوي، ولهذا كان من لقي الشخص وأخذ عنه أعرف به من غيره، وتعليل ذلك ظاهر، فهو أقرب إلى الإحاطة بحديثه، وأقدر على اختبار ضبطه، والنظر في سيرته، وكلما بعد الزمن زادت الوسائط بين الناقد وبين الراوي، فظهر احتمال تحميل الناقد عهدة الخطأ في أحاديث على هذا الراوي، وقد تكون العهدة على غيره، واحتمال نقل أشياء عنه لا تصح.\nوالناظر في أقوال النقاد يدرك بسهولة اعتماد الواحد منهم على\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٦٣ - ٣٦٤، و\"علل المروذي\" ص ٧٤، ١٣٥، و\"المعرفة والتاريخ\"١: ٧٢٨، ومقدمة \"تاريخ الدوري عن ابن معين\" لأحمد نور سيف ١: ٦٣ - ٧٧، ومقدمة \"نسخة يحيى بن معين برواية الصوفي\" لعصام السناني ص ٩٩ - ١١٢.\n(^٢) \"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل\" ص ١٨٥.","vol":"1","page":392},{"text":"من تقدمه في الزمن، كما في قول علي بن المديني: \"إذا اجتمع يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، على ترك رجل لم أحدث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن، لأنه أقصدهما، وكان في يحيى تشدد\" (^١).\nوليس معنى ذلك أن المتأخر يوافق المتقدم تقليدا، بل هو يستخدم الوسائل أيضا في نقد الراوي، وربما خالف من سبقه، كما تقدم شرحه (^٢)، وإنما المقصود أن المتأخر يضع في اعتباره حين ينظر في الوسائل التي يحكم بها على الراوي قول من سبقه، إن كان قد بلغه، ولهذا فإن من تأخر منهم -كالعقيلي، وابن حبان، وابن عدي- يسوق في ترجمة الراوي أقوال من تقدم من النقاد، ثم يذكر بعض حديث الراوي، ثم يصدر حكمه هو، ويبقى هو ناقدا أصيلا في الرواة الذين لقيهم أو عاصرهم.\n* قرب المكان، فقد تعارف المحدثون على أن يعتني المحدث أولا بأهل بلده ومروياتهم، ثم بعد ذلك يرحل إلى البلاد الأخرى، ثم بعد رحلته يعود إلى بلده (^٣)، فالحاصل من كل هذا أن الناقد يكون اطلاعه على أحوال أهل بلده أقوى من غيره من الغرباء، وقد أولى النقاد أنفسهم هذا الجانب عنايتهم، فكانوا يسألون الناقد عن شيوخ بلده ومروياتهم، ويعتمدون عليه، مثل مالك في أهل المدينة، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام لأحمد (^٤).\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١: ٢٤٣.\n(^٢) في المبحث الرابع من الفصل الأول.\n(^٣) انظر: \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\"٢: ٢٢٣ - ٢٤٨.\n(^٤) تقدم هذا في المبحث الثاني من الفصل الثاني.","vol":"1","page":393},{"text":"وقال علي بن الحسين بن الجُنَيْد في محمد بن عبد الله بن نُمَيْر الكوفي: \"كان أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، يقولان في شيوخ الكوفيين ما يقول ابن نُمَيْر فيهم\" (^١).\nوقال ابن معين في أبي مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر الدمشقي: \"كل من ثبت أبو مُسْهِر من الشاميين فهو مثبت\" (^٢).\nوقال الخليلي في عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدُحَيْم: \"يعتمد عليه في تعديل شيوخ الشام وجرحهم\" (^٣).\nومن تطبيقات ذلك ما روى عبد الله بن عثمان المَرْوَزي، قال: \"قال عبد الله (يعني ابن المبارك): أهل البصرة ينكرون حديث الجَلْد بن أيوب، ويقولون: شيخ ليس بصاحب حديث، قال ابن المبارك: وأهل مصره أعلم به من غيرهم\" (^٤).\nوسأل محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي المعروف بمُطَيَّن أحمد بن حنبل، عن يحيى الحِمَّاني الكوفي: أكان ثقة؟ فقال أحمد: \"أنتم أعرف بمشايخكم\" (^٥).\nوقال المروذي: \"سألته (يعني أحمد) عن قَطَن الذي روى عنه مغيرة، فقال: لا أعرفه إلا بما روى عنه مغيرة، قلت: إن جريرا ذكره بذكر سوء، قال: لا أدري، جرير أعرف به وببلده\" (^٦).\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"١: ٣٢٠، ٧: ٣٠٧.\n(^٢) \"سير أعلام النبلاء\"١٠: ٢٣١.\n(^٣) \"الإرشاد\"١: ٤٥٠.\n(^٤) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٤٧.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"١٤: ١٧٠.\n(^٦) \"علل المروذي\" ص ٧٨.","vol":"1","page":394},{"text":"وقال العجلي في عبد السلام بن حرب: \"هو عند الكوفيين ثقة ثبت، والبغداديون يستنكرون بعض حديثه، والكوفيون أعلم به\" (^١).\nوقال الآجُرِّي: \"سألت أبا داود عن عَتَّاب بن بَشِير، فقال: سمعت أحمد يقول: تركه عبد الرحمن بن مهدي بأَخَرَة، قال أبو داود: ورأيت أحمد كف عن حديثه، وذاك أن الخَطَّابي حدثه عنه بحديث، فقال لي أحمد: أبو جعفر -يعني النُفَيْلي- يحدث عنه؟ قلت: نعم، قال: أبو جعفر أعلم به -يعني النُفَيْلي-\" (^٢).\n* القرب في أمور أخرى، كالقرابة، أو الرفقة في طلب الحديث، كما في قول ابن معين لما بلغه أن سَعْدُوْيَه يثني على داود بن عمرو الضَّبِّي: \"سَعْدُوْيَه أعرف بمن كان يطلب الحديث معه منا\" (^٣).\nالأمر الثالث: وهو ضد الذي قبله، أي أن الناقد -مع إمامته في النقد وتقدمه فيه في الجملة-قد يظهر في نقده لبعض الرواة تخلف شرط من شروط الناقد الماضية، فيعامل حينئذٍ في نقده هذا كما لو كان الشرط قد تخلف فيه جملة، فيقدم كلام غيره عليه، ويتأنى في اعتماده إذا لم يكن فيه جرح ولا تعديل لغيره.\nوهذا الأمر يقضي على مبررات تقديم قول الناقد دائما، بمعنى أن الناقد قد يكون معه سبب خاص يوجب تقديمه، كأن يكون من أهل بلد الراوي، ولكن قام سبب آخر في الناقد يمنع من قبول كلامه، أو قد يكون متشددا ووثق راويا، ولكن تبين من نقده أنه قد تخلف فيه أحد\n_________\n(^١) \"إكمال تهذيب الكمال\"٨: ٢٧٢.\n(^٢) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٦٢، وانظر: \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٧٣.\nوانظر أيضا نماذج أخرى في: \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٨٢ - ٥٨٣، و\"ثقات العجلي\"٢: ٩٤.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ٧٤.","vol":"1","page":395},{"text":"الشروط، فلا يفيد توثيقه مع تشدده.\nوللأمر الثالث هذا صور، من أهمها:\n* التحامل على الراوي، ومعناه: أن يتكلم في راو بتحامل وعدم إنصاف، فيطلق فيه جرحا لا يناسبه، ثم قد يكون هذا سجية من الناقد في رواة أهل بلد معين، أو ناحية معينة، وربما كان هذا البلد بلد الناقد نفسه، إما بسبب اعتقاده هو لمذهب مخالف لما عليه أولئك، فيتأثر حين كلامه فيهم بما يعتقد، وقد يكون هذا البلد هو بلد الناقد، والأسباب مختلفة.\nفمن ذلك قول شعبة في سعد بن إبراهيم الزهري المدني: \"ما رأيت رجلا أوقع في رجال أهل المدينة من سعد بن إبراهيم، ما كنت أرفع له رجلا منهم إلا كذبه، فقلت له في ذلك، فقال: إن أهل المدينة قتلوا عثمان\" (^١).\nوقال ابن الجُنَيْد: \"سألت يحيى بن معين، عن الربيع بن حبيب أبي سلمة، فقال: شيخ بصري ثقة، فقلت: إن يحيى القطان سئل عنه، قال: هو نحو عمر بن الوليد الشَّنِّي، فقال يحيى: الربيع بن حبيب ثقة، وعمر بن الوليد ثقة، ثم قال لي يحيى بن معين: لم يكن عامة مشايخ البصريين يسوون عند يحيى بن سعيد شيئا، فذكر هماما وغيره\" (^٢).\nوأشار جماعة من الأئمة إلى أن أبا إسحاق الجوزجاني فيه انحراف عن علي بن أبي طالب ﵁ (^٣)، وذكر ابن حجر -\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٣١، و\"الكامل\"١: ٧٠.\n(^٢) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٢٢.\n(^٣) \"ثقات ابن حبان\"٨: ٨٢، و\"الكامل\"١: ٣٠٥، و\"سؤالات السلمي للدارقطني\" ص ٣٣٢، و\"تاريخ دمشق\"٧: ٢٧٨، و\"تذكرة الحفاظ\"٢: ٥٤٩.","vol":"1","page":396},{"text":"وأشار إليه ابن عدي قبله- أن الجوزجاني يتحامل على أهل الكوفة (^١)، ودافع عن الجوزجاني بعض الباحثين، لكن المتأمل في عبارات الجوزجاني في حقهم يرى مصداق ما قاله ابن حجر.\nومن غريب ما وقع لأحد النقاد من الانحراف عن جماعة معينة ما ذكره ابن معين عن أبي مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر الدمشقي، قال ابن الجُنَيْد: \"سمعت يحيى بن معين وذكر أبا مُسْهِر، فقال: كان يبغض الموالي، قال لي يوما: عندك حديث في الموالي في عيبهم؟ قلت ليحيى: فممن كان أبو مُسْهِر؟ قال: كان عربيا غَسَّانيا\" (^٢).\nوقد يكون التحامل على شخص بعينه، وأكثر ما يكون هذا بين الأقران، فالنقاد بشر لا يُدَّعى فيهم العصمة، كما قال الذهبي، وقد يصدر من الواحد منهم في حال الغضب، أو مقابلة إساءة بمثلها ما يعرف منه أن الناقد لم ينصف، ولهذا قال غير واحد من الأئمة إن كلام الأقران بعضهم ببعض يطوى ولا يروى (^٣).\n* المحاباة، وهو ضد الذي قبله، أي أن الناقد يعطي الراوي درجة فوق ما يستحق لأمر دفعه إلى ذلك، دون أن يشعر في كثير من\n_________\n(^١) \"الكامل\"١: ٣٠٥، و\"لسان الميزان\"١: ١٦، و\"تهذيب التهذيب\"١: ١٨٢، و\"هدي الساري\" ص ٣٩٠، ٤٠٦، ٤٤٦.\n(^٢) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٠٦.\n(^٣) انظر في هذه المسألة: \"جزء القراءة خلف الإمام\" ص ٣٣، و\"المعرفة والتاريخ\"١: ٦٦٠، ٢: ٤٦٦، و\"الكامل\"٦: ٢٢٩٧، و\"تاريخ بغداد\"٣: ٤٥، ٣٧٠، و\"جامع بيان العلم وفضله\" ٢:، و\"ميزان الاعتدال\"١: ١١١، ٢: ٤١٨، ٤٧٩، و\"سير أعلام النبلاء\"٤: ٥٥٨، ٥: ٢٧٥، ٣٩٩، ٤٤٨، ٧: ٤٠، ١٤٢، ١١: ٨٢، ٤٣١، ١٢: ٦١، ٢٨٤، ١٣: ٢٣٠، ١٤: ٤٢، ٥٠٥، و\"تهذيب التهذيب\"٨: ٨٢، ٩: ٢٧٦.","vol":"1","page":397},{"text":"الأحيان، كأن يكون شيخا له، أو رحل إليه، أو تفرد عن أقرانه بالرواية عنه، أو أحسن إليه (^١).\nقال الذهبي: \"وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه، أو في حال شيخه- ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء وحكام القسط\" (^٢).\nوهاتان الصورتان -التحامل، والمحاباة- كالقطرة في البحر، فهما نادرتان جدا بالنسبة لعموم كلام النقاد في الرواة، وما تحلوا به من الإنصاف والعدل، ولكن قد يحتاج إلى النظر فيهما في أحيان قليلة (^٣).\n* قلة الخبرة بالراوي، فالرواة كثيرون جدا، لا يجمعهم زمان ولا مكان، ووسائل الحكم عليهم واسعة أيضا، كما تقدم شرحها في الفصل الأول، والناقد قد تعوزه الوسائل للحكم على الراوي فيصرح بأنه لا يعرفه، وربما حكم عليه اعتمادا على غيره، كما تقدم إيضاحه، وليس بالغريب أن يعتقد الناقد تمكنه من الوسيلة، فيصدر حكمه عليه، ولا يكون في حقيقة الأمر متمكنًا.\nوهذا أيضا قد يكون في أهل بلد معين، أو ناحية معينة، يعرف عن الناقد عدم خبرته بهم، كما في قول إسماعيل القاضي المالكي: \"إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم\" (^٤).\n_________\n(^١) انظر نماذج لهذا في: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٤٩ - ٣٥٠، و\"سؤالات البرذعي لأبي زرعة\" ص ٤٧٤ - ٤٧٥، ٦٩٨، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٣٧، ١٦٣، و\"سير أعلام النبلاء\"١١: ٤٤٧.\n(^٢) \"الموقظة\" ص ٨٤.\n(^٣) انظر: \"التنكيل\"١: ٥٢ - ٥٩.\n(^٤) \"شرح علل الترمذي\"١: ٣٨٠.","vol":"1","page":398},{"text":"وكذا جاء معناه عن أحمد (^١).\nوقال الآجُرِّي: \"قلت لأبي داود: أيما أعلم بالرجال: يحيى (يعني ابن معين)، أو علي بن عبد الله (يعني ابن المديني)؟ قال: يحيى عالم بالرجال، وليس عند علي من خبر أهل الشام شيء\" (^٢).\nوذكر الذهبي مثل هذا عن البخاري، وأنه ليس بالخبير برجال الشام (^٣)، وقال ابن رجب: \"والبخاري -﵀- يقع له في \"تاريخه\" أوهام في أخبار أهل الشام\" (^٤).\nوقد يكون هذا في راو بعينه، يظهر أن الناقد لم يتمكن من وسيلة الحكم عليه كما ينبغي، ومع ذلك أصدر حكمه عليه، ولهذا قرائن، منها أن يكون نظر في بعض حديثه، كما قال ابن المديني في عبد السلام بن حرب: \"كنت أستنكر بعض حديثه، حتى نظرت في حديث من يكثر عنه، فإذا حديثه مقارب، عن مغيرة والناس، وذلك أنه كان عسرا، فكانوا يجمعون غرائبه في مكان، فكنت أنظر إليها مجموعة فأستنكرها\" (^٥).\nومنها أن يستنكر عليه شيئا، والعهدة فيه على غيره، كما في صنيع العقيلي في (عمر بن الحكم بن ثوبان)، فقد ذكر في ترجمته حديثا خطأ، لكن العهدة فيه على من دونه وهو موسى بن عُبَيْدة (^٦).\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢٢، وانظر: \"سير أعلام النبلاء\"٨: ٦٨.\n(^٢) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٣١٣.\n(^٣) \"تاريخ الإسلام\" ص ٣٥٤ حوادث سنة ١٠١ - ١٢٠.\n(^٤) \"جامع العلوم والحكم\" ص ٢٤٤.\n(^٥) \"سير أعلام النبلاء\"٨: ٢٩٨.\n(^٦) \"الضعفاء الكبير\"٣: ١٥٢، وللعقيلي وهم آخر في هذه الترجمة تقدمت الإشارة إليه في المبحث الأول من هذا الفصل.","vol":"1","page":399},{"text":"ومثله صنيع ابن حبان في ترجمة (علي بن موسى الرضا) (^١).\nوكأن يذكر الناقد في ترجمته أحاديث ليست له، وإنما هي لآخر يوافق اسمه، اشتبها عليه، كما في صنيع ابن حبان في ترجمة (عَبَّاد بن راشد) (^٢)، وصنيع ابن عدي في ترجمة (عثمان بن عبد الرحمن الجمحي البصري) (^٣).\nوكذلك إذا ظهر من كلام الناقد أنه تناقض في حكمه على الراوي، كما يقع من ابن حبان كثيرا، حيث يذكر الراوي في \"الثقات\"، ويذكره في \"المجروحين\" بعبارة شديدة، مثل ذكره لعَوْبَد بن أبي عِمْران الجَوْني في \"ثقاته\" (^٤)، وذكره له في \"المجروحين\"، وقال فيه: \"كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه توهما على قلة روايته، فبطل الاحتجاج بخبره\" (^٥).\nولهذا قال ابن حجر: \"ذكره ابن حبان في \"الثقات\" بقلة توفيق\" (^٦).\nوالصورة الأخيرة هذه -أعني قلة الخبرة بالراوي- يفزع إليها كثيرا حين يتفرد الناقد عن الجمهور في حكمه على راو، ولم يظهر لذلك سبب بين، فتلقى عهدة ذلك على أن الناقد لم يحكم نظره في هذا الراوي كما ينبغي، ولذلك أمثلة كثيرة جدا، وربما كان في كلام\n_________\n(^١) \"المجروحين\"٢: ١٠٦، و\"الميزان\"٣: ١٥٨، و\"تهذيب التهذيب\"٧: ٣٨٨.\n(^٢) \"المجروحين\"٢: ١٦٣، و\"تهذيب التهذيب\"٥: ٩٣، ١٠١.\n(^٣) \"الكامل\"٥: ١٨٠٩، و\"الميزان\"٣: ٤٤، ٤٧.\n(^٤) \"الثقات\"٨: ٥٢٦.\n(^٥) \"المجروحين\"٢: ١٩١.\n(^٦) \"لسان الميزان\"٤: ٣٨٧.","vol":"1","page":400},{"text":"الناقد ما يشير إلى أنه لم يَخْبُره جيدا، كما في قول أبي داود: \"قلت لأحمد: كيف حديث عبد الحميد -يعني ابن سليمان-؟ قال: ما أدري، إلا أنه -ما أرى- كان به بأسا، وكان مكفوفا، وكان ينزل مدينة أبي جعفر\" (^١).\nوعبد الحميد هذا اتفق النقاد على تضعيف حديثه (^٢).\nوقال ابن معين في محمد بن القاسم الأسدي: \"ثقة، وقد كتبت عنه\" (^٣).\nوجمهور العلماء على تضعيف حديثه، بل كذبه أحمد، والدارقطني (^٤)، وخرج المعلمي توثيق ابن معين له على أنه -وأمثاله ممن لقيهم ابن معين فقواهم وليسوا كذلك- قد استقبل ابن معين بأحاديث صحيحة، فظن أن حديثه مستقيما (^٥)، وهذا هو معنى ما ذكرت آنفا من أن الإمام قد يظن أنه خَبَر الراوي، ولا يكون كذلك.\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٢٠.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٦: ١١٦.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٨: ٦٥.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٧١، و\"الضعفاء والمتروكون\" ص ٣٤٨، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ٤٠٧.\n(^٥) \"التنكيل\" ص ٦٩.\nوانظر نماذج أخرى لتفردات بعض النقاد في: \"علل المروذي\" ص ٦٧ - ٦٨، و\"سير أعلام النبلاء\"٦: ١٩١، ٣٦١، و\"تهذيب التهذيب\"١: ٤٨٩ ترجمة (بكير بن الأخنس)، و٧: ٣٧٥ ترجمة (علي بن المبارك)، و٨: ٣٣٢ ترجمة (القاسم بن مالك)، و٩: ١٠٣ ترجمة (محمد بن الحسن الصنعاني) و١١: ٢٨٩ ترجمة (يحيى بن المهلب).","vol":"1","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>المبحث الرابع: دلالة النص</span>\nمن المهم جدا بالنسبة للناظر في أقوال النقاد أن ينعم النظر في النصوص المنقولة عنهم، بحيث يضع النص في موضعه المناسب ويأخذ منه دلالته المناسبة لا يزيد ولا ينقص، بقدر الإمكان.\nوهو محتاج لهذا النظر في غالب ما ينقل عن النقاد، وعليه فالتأكد من دلالة النص أهم ضوابط النظر في أقوال النقاد، وإنما أخرته لأن الباحث -باستخدامه للضوابط الثلاثة الماضية- قد يستغني عنه، ويفرغ من النص ابتداء قبل النظر في دلالته، كأن يجزم مثلا بعدم ثبوته عمن نسب إليه، أو كونه وقع فيه تحريف، أو سقط منه شيء، أو أن قائله لا يعتمد عليه في النقد، أو ظهر منه التحامل، ونحو ذلك.\nوالنظر في دلالة النص وماذا يفيد يتقدمه شيئان مهمان، أحدهما: النظر في النص من جهة كونه قصد به الجرح أو التعديل، أو لم يقصد به ذلك، ومعنى هذا أن هناك نصوصا يذكرها بعض الأئمة الذين جمعوا أقوال النقاد، وكذلك بعض الباحثين، يذكرونها في معرض سرد أقوال النقاد في الراوي جرحا أو تعديلا، وهي عند التمعن لا صلة لها بالجرح والتعديل، تتعلق بأمور أخرى في الراوي أو المروي، وقد تقدم نماذج لذلك في المبحث الثاني (سلامة النص) في الكلام على حكاية أقوال النقاد حسب فهم الناقل لنقدهم.\nومن ذلك أيضا أن أحد الباحثين ذكر قول أبي بكر بن عَيَّاش: \"كان الأعمش إذا حدث ثلاثة أحاديث قال: قد جاءكم السيل، يقول","vol":"1","page":402},{"text":"أبو بكر: وأنا مثل الأعمش\" (^١)، وقول محمد بن عبيد الطَّنَافِسي: \"أكثر ما سمعت من الأعمش في مجلس واحد تسعة أحاديث، أو أحد عشر حديثا، وذلك أنه أتاه عمر الثوري -أخو سفيان- فانبسط إليه، ثم قال: ما هذا السيل؟ \" (^٢)، وفسر الباحث هذا على أن الأعمش يمدح نفسه بقوة الحفظ.\nوما ذهب إليه الباحث ليس هو المراد من النصين، وإنما المراد بيان عُسْر الأعمش في الرواية، فكان لا يحدثهم في المجلس الواحد إلا بحديث أو حديثين، فإذا زاد على ذلك عدَّه سيلا جارفا، وعُسْر الأعمش في الرواية أمر مشهور (^٣).\nوذكر الباحث أيضا قصة أخرى للأعمش مع أصحابه، فهم منها أن الأعمش يمدح نفسه بقوة الحفظ وتميزه عليهم، فذكر ما رواه عَثَّام بن علي قال: \"قيل للأعمش: ألا تموت فنحدث عنك؟ فقال: كم من حُبٍّ أصبهاني قد انكسر على رأسه كِيْزان كثيرة\" (^٤).\nوالمعنى الصحيح للنص أن أصحاب الأعمش تمنوا -على سبيل الدعابة-أن يموت الأعمش فيحدثون عنه، لأنه مادام حيا فالطلاب سيقصدونه هو، فإذا مات احتاجوا لتلامذته فرووا عنهم، فداعبهم هو بأن هذا لن يتحقق لهم، وسيعمر هو ويموتون قبله، وضرب لهم المثل الذي ذكره.\n_________\n(^١) \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ٢٠٧.\n(^٢) \"ثقات العجلي\"١: ٤٣٢.\n(^٣) انظر: \"الجامع لأخلاق الراوي\"١: ٢٠٧ - ٢٠٨.\n(^٤) \"سير أعلام النبلاء\"٦: ٢٣٥.","vol":"1","page":403},{"text":"وذكر أحد الباحثين -وهو يتكلم عن المرتبة الثانية من مراتب التعديل -ما نصه: \"قولهم: فلان يجزئ -أي أنه يكفي بمفرده، وتقوم به الحجة، لاسيما إن قاله أحد المتعنتين، وإن كان يحتمل أعلى من ذلك، فقد قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجزئ، وسفيان الثوري يجزئ. (النبلاء ٧/ ٢١٧)، وهذا اللفظ بمفرده أقل أحواله المرتبة الثالثة، ويكون بمعنى لا بأس به، ولكن عند الإطلاق فمحله هنا، والله أعلم\".\nكذا قال الباحث، وقد أبعد جدا عن فهم المراد من النص، فالنص لا علاقة له بالجرح والتعديل، والباحث تصرف فيه ليوافق ما فهمه منه، فهو هكذا في \"النبلاء\": \"قال وكيع: قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجزئ، وقال سفيان الثوري: يجزئ\".\nومعنى النص أن شعبة يرى أن الراوي إذا روى حديثا بإسناده، ثم رواه بإسناد آخر لا يجزئ أن يقول في المتن: مثله، أي مثل الحديث السابق، بل عليه أن يسوق المتن للإسناد الثاني أيضا، وأما سفيان الثوري فيرى أنه يجزئه أن يقول: مثله (^١).\nوعكس ما تقدم، أن يكون النص دالا على جرح أو تعديل ثم يخرجه من ينظر فيه عن دلالته إلى معنى آخر، مثال ذلك أن أحد\n_________\n(^١) وكذا غلط من فهم من النص أن شعبة لا يجزئ عنده الإسناد المعنعن، بل لابد من التصريح بالتحديث، وسفيان تجزئ عنده العنعنة، والصواب في معنى النص ما ذكرته أعلاه، وقد جاء عنهما بألفاظ مختلفة توضح المراد، انظر: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٥٥، ٤: ١٦٩، و\"المحدث الفاصل\" ص ٥٩٠، و\"الكفاية\" ص ٢١٢ - ٢١٣، و\"التمهيد\"١: ١٢ - ١٣، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٥٨٧، و\"موقف الإمامين البخاري ومسلم من الإسناد المعنعن\" ص ٧٧.","vol":"1","page":404},{"text":"الباحثين علق على النص التالي: \"حضرت ... يعرض عليه الحديث عن مشايخه، فعرض عليه حديث عن سفيان بن وكيع، فأبى أن يسمعه\"- علق عليه بقوله: \"وهذا يعني ترك رواية ذلك الحديث لسقوطه وضعفه الشديد\".\nكذا قال الباحث، فرَّغ النص من مضمونه الحقيقي إلى شيء آخر، فما قاله غير مقصود من النص، فقد يكون الحديث صحيحا محفوظا، وإنما الغرض منه أن هذا الإمام قد ترك التحديث عن سفيان بن وكيع لضعفه الشديد عنده، فالمقصود الراوي لا المروي.\nوقد يواجه الباحث اختبارا صعبا في عبارات وردت عن النقاد؛ إذ يقع اختلاف بين بعض النقاد ممن تأخر عنهم في تفسير كلماتهم، هل أرادوا بها جرحا أو تعديلا، أو ليس كذلك؟\nمثال ذلك أن الذهبي قال في ترجمة عُمَارة بن غَزِّيَّة: \"ذكره العقيلي بثقاته (كذا في النسخة) في كتاب الضعفاء، وما قال فيه شيئا يلينه أبدا، سوى قول ابن عُيَيْنة: جالسته كم مرة فلم أحفظ عنه شيئا، فهذا تغفل من العقيلي، إذ ظن أن هذه العبارة تليين، لا والله\" (^١)، ونقل هذا ابن حجر عن الذهبي (^٢).\nوما ذكره الذهبي محتمل، ويكون ابن عُيَيْنة أراد بيان واقع الحال، وأنه لم يقدر له أن يسمع منه شيئا في مجالسته له، لكن لكلمة ابن عُيَيْنة تكملة عند العقيلي، يحتمل أن يكون العقيلي أرادها، فروى بإسناده عن علي بن المديني قال: \"قلت لسفيان: كنت جالست عُمَارة بن غَزِّيَّة؟\n_________\n(^١) \"الميزان\"٣: ١٧٨.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٤٢٣.","vol":"1","page":405},{"text":"قال: نعم، جالسته كم من مرة، فلم أحفظ عنه شيئا، ثم قال لي سفيان: إيش روى؟ قلت: ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: \"من سأل وله أُوْقِيَّة\" (^١)، قال سفيان: هذا؟ وحدثناه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار\" (^٢).\nفيحتمل أن يكون العقيلي أخذ من سوق سفيان للحديث عن زيد بن أسلم أن سفيان ينقد عُمَارة بن غَزِيَّة في ذكره هذه اللفظة في حديث أبي سعيد، فحدث سفيان بحديث أبي سعيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد (^٣)، والحديث له طرق كثيرة جدا إلى أبي سعيد في \"الصحيحين\" وغيرهما وليس فيه هذه الجملة (^٤).\nوبعد أن كتبت هذا تبين لي أمر آخر في مراد سفيان في تعليل رواية عُمَارة بن غَزِيَّة، فالأقرب أنه يريد أن هذه الجملة إنما تحفظ من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا، فحدث به سفيان كذلك (^٥)، وهذا المرسل قد رواه مالك، وسفيان الثوري، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد في قصة له (^٦)، فهذا هو الإسناد المعروف لهذه الجملة.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود حديث (١٦٢٨)، والنسائي حديث (٢٥٩٤)، وأحمد ٣: ٧، ٩، وتتمته: \"فقد ألحف\".\n(^٢) \"الضعفاء الكبير\"٣: ٣١٥.\n(^٣) وأخرجه أحمد ٣: ١٢، ٤٧ من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم.\n(^٤) ينظر: \"مسند أحمد\" تحقيق شعيب الأرناؤوط حديث (١٠٩٨٩، ١١٠٠٥، ١١٤٠٠ - ١١٤٠٢، ١١٨٩٠ - ١١٨٩١) وتخريجها.\n(^٥) وأخرجه عن سفيان أيضا ابن أبي شيبة ٣: ٢٠٩.\n(^٦) \"موطأ مالك\"٢: ٩٩٩، و\"سنن أبي داود\" حديث (١٦٢٧)، و\"سنن النسائي\" حديث (٢٥٩٥)، و\"مسند أحمد\"٥: ٤٣٠، و\"الأموال\" لأبي عبيد حديث (١٧٣٥).","vol":"1","page":406},{"text":"وهذا كله في تفسير مراد سفيان بالإسناد الذي ذكره، وأن العقيلي فهم منه غمز سفيان لعُمَارة، وهو فهم قريب، وأما تحميل الخطأ عُمَارة فهذا يحتاج إلى نظر آخر ليس هنا مجال ذكره.\nالثاني: نصوص أئمة النقد في الرواية -وكذا في الأمور الأخرى المتعلقة بنقد السنة- يجب فهمها وتنزيلها على أساس مصطلحاتهم هم، لا على أساس آخر، كالرجوع بها إلى أصل اللغة، ونحو ذلك، فإن لم تكن الكلمة ضمن مصطلح عام فتفسر بمساعدة قرائن الأحوال، مع التأني الشديد في التفسير، وتقليب الكلمة مرات عديدة، حتى يحصل الاطمئنان للمعنى الذي فهم منها.\nوإنما قلت ذلك لأن القضية مزلة قدم، فربما تصدى بعض الناظرين في كلام النقاد لتفسير كلامهم فنقلوه من الجرح إلى التعديل، أو العكس، أو فسروه بما هو جرح شديد، وليس كذلك، وقد تقدم في قضية حكاية أقوال النقاد في المبحث الثاني (سلامة النص) نماذج لهذا.\nومن ذلك أيضا أن ابن القطان ذكر قول مالك في شعبة مولى ابن عباس: \"ليس بثقة\"، ثم عقبه بقوله: \"مالك لم يضعفه، وإنما شح عليه بلفظة \"ثقة\"، وقد كانوا لا يطلقونها إلا على العدل الضابط، كما قال ابن مهدي: حدثنا أبو خَلْدة، فقيل له: كان ثقة؟ قال: بل الثقة شعبة، وسفيان، ففرق بين الثقة وغيره، ويظهر من أقوالهم في هذا أن هذه اللفظة إنما تقال لمن هو في الطبقة العليا من العدالة، وربما قالوا أيضا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك، فإذن هو لفظ يَتَفَسَّر مراد مطلقه بحسب حال من قيل فيه ذلك\" (^١).\n_________\n(^١) \"بيان الوهم والإيهام\"٥: ٣٢٥، وقد سقط من النص عبارات أكملها المحقق.","vol":"1","page":407},{"text":"فقوله: \"وربما قالوا أيضا ... \" يفهم منه أن أكثر ما يعنون بعبارة \"ليس بثقة\"، أنه لم يبلغ الدرجة العليا من الثقة، أو في أقل الأحوال يفهم منه ورود ذلك عنهم بكثرة، وما قرره ابن القطان محل تعقب، فهذا إن كان سائغا لغة فالاصطلاح بخلافه، كما قال ابن حجر بعد أن أورد أول كلام ابن القطان: \"هذا التأويل غير سائع، بل لفظة \"ليس بثقة\" في الاصطلاح توجب الضعف الشديد ... \" (^١).\nوما قرره ابن حجر ظاهر جلي، فإن كانت هذه العبارة غير لائقة بحال شعبه مولى ابن عباس فلابد من البحث عن مخرج آخر غير ما ذهب إليه ابن القطان.\nوذكر ابن القطان أيضا قول أبي حاتم في سعد بن سعيد الأنصاري: \"مود\"، ثم قال: \"واختلف في ضبط هذه اللفظة، فمنهم من يخففها، أي هالك، ومنهم من يشددها، أي حسن الأداء\" (^٢).\nكذا قال ابن القطان، ووافقه عليه جماعة من الأئمة والباحثين (^٣)، وظاهر جدا أن ابن القطان ذهب إلى معناها من جهة اللغة، فراح يفسرها به، غير أن معناها الاصطلاحي غير ما ذكره، وقد شرح ابن أبي حاتم مراد والده حين نقل عنه هذه اللفظة، قال ابن أبي حاتم: \"سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي، قال أبو محمد: يعني أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع\" (^٤).\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٣٤٧.\n(^٢) \"بيان الوهم والإبهام\"٣: ٣٤.\n(^٣) \"الميزان\"٢: ١٢٠، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٤٧١، و\"فتح المغيث\"٢: ١٢٨.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٤: ٨٤.","vol":"1","page":408},{"text":"ويظهر من نصوص أخرى زيادة إيضاح لتفسير ابن أبي حاتم للكلمة، وأن معناها أنه ليس بحافظ لحديثه، وإنما اعتماده على كتابه، قال أبو داود: \"قلت لأحمد: عُقَيْل -هو ابن خالد- عندك أكبر من يونس -هو ابن يزيد الأَيلي-؟ قال: لا أدري، عُقَيْل، ويونس، يؤدون الألفاظ، ومعمر كان يحفظ الألفاظ، لا يؤدي\" (^١).\nوذكر إسحاق بن هانئ أن أحمد سئل عن أصحاب الزهري فقدم مالكا، وبعده معمر، ثم سئل عن يونس، وعُقَيْل، فقال: \"هؤلاء يحدثون من كتاب، وكان معمر يحدث حفظا فيحذف منها -من الأحاديث-، وكان أطلبهم للعلم\" (^٢).\nوقال أبو طالب: \"سئل أحمد: أيما أثبت شَرِيْك، أو إسرائيل؟ قال: إسرائيل، كان يؤدي ما سمع، كان أثبت من شَرِيْك، قلت: من أحب إليك: يونس، أو إسرائيل، في أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل، لأنه صاحب كتاب\" (^٣).\nونقل نحوه عن أحمد أيضا الفضل بن زياد (^٤).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: إسرائيل أحب إليك شَرِيْك؟ قال: إسرائيل إذا حدث من كتابه لا يغادر، ويحفظ من كتابه\" (^٥).\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٦٩.\n(^٢) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٠٧، وانظر: ٢: ٢٣١، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ٢٠٠ - ٢٠١.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٢: ٣٣١.\n(^٤) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٦٨، ١٧٤، و\"تاريخ بغداد\"٧: ٢٣.\n(^٥) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣١١، و\"تاريخ بغداد\"٧: ٢٣، و\"تهذيب الكمال\"٢: ٥٢٠، وقول أحمد: \"ويحفظ من كتابه\" يحتمل أن يريد به التحديث من الكتاب، ويحتمل أن يريد به أنه حفظ بعد من الكتاب، فقد نصوا على أن إسرائيل كان لا يحفظ، ثم حفظ بعد، كما في \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢٩، وهذه طريقة لبعض الرواة غير سريعي الحفظ.","vol":"1","page":409},{"text":"وقال أبو حاتم في محمد بن جعفر غندر: \"كان صدوقا، وكان مؤديا، وفي شعبة ثقة\" (^١).\nومحمد بن جعفر قد قواه الأئمة جدا في كتابه، وخاصة في شعبة (^٢).\nفظهر مما تقدم أن التأدية مصطلح خاص عندهم لمن لا يحفظ، ويحدث من كتابه.\nوذكر ابن الأثير عن الشافعي أنه قال: \"كان مُجَالِد يُجْلَد\"، ثم قال ابن الأثير: \"أي كان يتهم ويرمى بالكذب، وقيل: فلان يُجْلَد بكل خير: أي يظن به، فكأنه وضع الظن موضع التهمة\" (^٣).\nونقل هذا عن ابن الأثير أحد الباحثين، وأيده بما رواه عمرو بن علي قال: \"سمعت يحيى بن سعيد يقول لعبد الله: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن جرير أكتب السيرة -يعني عن مُجَالِد-، قال: تكتب كذبا كثيرا، لو شئت أن يجعلها لي مُجَالِد كلها: عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله-فعل\" (^٤).\nوبنى الباحث على ما تقدم أن ما وقع عند ابن حبان تصحيف، حيث روى بإسناده إلى حَرْمَلة بن يحيى قال: \"سمعت الشافعي يقول: الحديث عن حرام بن عثمان حرام، والحديث عن مُجَالِد يُجَالِد\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٧: ٢٢١.\n(^٢) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٥٦ - ١٥٧، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ٩٦.\n(^٣) \"النهاية\"١: ٢٨٥.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٨: ٣٦١، و\"تهذيب الكمال\"٢٧: ٢٢٢، وفيه: \"يقول لعبيد الله\".","vol":"1","page":410},{"text":"الحديث، وعن أبي العالية الرياحي رِيَاح\" (^١)، يعني أن الصواب ما ذكره ابن الأثير: \"كان مُجَالِد يُجْلَد\".\nوظاهر جدا أن ابن الأثير فزع إلى اللغة لتفسير كلمة الشافعي كما وصل إليه لفظها، دون النظر في قرائن الأحوال، فإذا صرفنا النظر عن البحث عن الصواب في لفظ الشافعي، إذ يحتمل أن يكون ما رواه ابن حبان هو الصواب، ووقوع التصحيف في العبارة كما هي عنده إلى ما ذكره ابن الأثير قريب جدا، إذا صرفنا النظر عن ذلك، وكان الوارد عن الشافعي هو لفظ ابن الأثير فقط، فحمله على أنه يرمي مُجَالِدا بالكذب فيه نظر كبير، فالظاهر أن الشافعي أراد أن يبين ضعف مُجَالِد باشتقاق كلمة من اسمه، فعل ذلك تفننا، دون النظر إلى معناها اللغوي الدقيق، وقد سئل الشافعي عن مُجَالِد فقال: \"هو مُجَالِد\" (^٢)، وحال مجالدٍ عند بقية النقاد يبعد تفسير ابن الأثير لكلمة الشافعي، فلم ينقل عن أحد منهم تكذيبه لمجَالِد، وإنما ضعفوه فقط، وأنه كان يخطئ كثيرا، يرفع الموقوف ويصل المرسل، وكلمة يحيى القطان السابقة ليس المقصود بها الكذب المتعمد، وإنما المقصود بها الخطأ -وسيأتي توضيح هذا قريبا-، وأقوال يحيى القطان الأخرى فيه تدل على ذلك (^٣).\nومن ذلك أيضا أن العراقي جعل قول أبي حاتم المتقدم في عدد من الرواة: \"هو على يَدَيْ عَدْل\" من ألفاظ التعديل، حملها على\n_________\n(^١) \"المجروحين\"٣: ١٠.\n(^٢) \"الكامل\"٦: ٢٤١٥ - ٢٤١٦.\n(^٣) \"التاريخ الكبير\"٨: ٨، و\"الجرح والتعديل\"٨: ٣٦١، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ٢٣٢، و\"الكامل\"٦: ٢٤١٤، و\"تهذيب الكمال\"٢٧: ٢٢١، و\"تهذيب التهذيب\"١٠: ٣٩.","vol":"1","page":411},{"text":"ظاهرها، فكان ينطقها بكسر الدال، وتعقبه ابن حجر، وأوضح أنها من ألفاظ التجريح الشديد (^١)، وهو كما قال (^٢).\nوعلق أحد الباحثين على قول شعبة في سَلْم بن قيس البصري: \"سَلْم ذاك الذي كان يرى الهلال قبل أن يراه الناس بيومين\"- بقوله: \"يقصد به شعبة اتهامه بالكذب، كما يظهر\".\nوما قاله الباحث غير ظاهر من النص بل هو احتمال ضعيف فيه، وتدل النصوص الأخرى في رؤية سلم للهلال على أن شعبة يرميه بالتغفيل وعدم الضبط، لا التهمة بالكذب (^٣).\nوربما يواجه الباحث في قضية تنزيل اللفظة على مصطلح أئمة النقد أنهم استخدموا المصطلح الواحد في معنيين مختلفين فيتضاعف الجهد حينئذ، ويلزمه مزيد تأنّ وإنعام نظر.\nفمن ذلك مصطلح (التخليط) قد يراد به الاختلاط الذي هو التغير، وقد يراد به الاضطراب والخطأ (^٤).\nومنه أيضا مصطلح (الكذب) استخدمه النقاد بمعنى تعمد الكذب، واستخدموه بمعنى الخطأ، وبينهما فرق كبير بالنسبة للراوي الموصوف به، واستخدامه بالمعنيين جارٍ على أصل اللغة (^٥)، وذكر ابن حبان أن أهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا (^٦).\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٩: ١٤٢، و\"فتح المغيث\"٢: ١٢٩.\n(^٢) انظر: ما تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني حول هذه العبارة.\n(^٣) انظر: ما تقدم في المبحث الثاني (سلامة النص) من هذا الفصل.\n(^٤) وتقدم شرح هذا في المبحث الثاني من الفصل الأول.\n(^٥) \"لسان العرب\"١: ٧٠٤ - ٧٠٩.\n(^٦) \"ثقات ابن حبان\"٦: ١١٤.","vol":"1","page":412},{"text":"ولا شك أن أكثر استخدام النقاد له على المعنى الأول، وأما الثاني فيعبرون عنه بمصطلحات أخرى، كالخطأ، والوهم، والغلط، ومع هذا فإن استخدامهم له بهذا المعنى ليس بالنادر، وأصل ذلك قول عمر بن الخطاب ﵁ في خطبته المشهورة: \"من عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي\" (^١).\nومن أمثلته في كلام النقاد ما تقدم آنفا في قول يحيى القطان لمن أراد أن يكتب السيرة عن وهب بن جرير، عن مُجَالِد: \"تكتب كذبا كثيرا\".\nوروى عبد الله بن أحمد قال: \"سمعت أبي يقول: قال عفان: جاء أبو جُزَي -واسمه نَصَر بن طَرِيف- إلى جرير بن حازم يشفع لرجل يحدثه جرير، فقال جرير: حدثنا قتادة، عن أنس قال: \"كانت قَبِيعة سيف رسول الله - ﷺ - من فضة\"، قال: فقال أبو جُزَي: كذب والله، ما حدثنا قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن، قال أبي: وهو قول أبي جُزَي، وأخطأ جرير\" (^٢).\nوقال أبو مُسْهِر في عمرو بن واقد الدمشقي: \"كان يكذب من غير أن يتعمد\" (^٣).\n_________\n(^١) \"صحيح البخاري\" حديث ٦٨٣٠.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥٤٣.\n(^٣) \"تاريخ دمشق\"٤٦: ٤٤٣، وانظر: \"معرفة الرجال\"٢: ٢٢٧.\nوانظر نماذج أخرى بهذا المعنى في: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٧٠ - ٧١، و\"علل المروذي\" ص ١٥٥، ٢٤٩، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٥٢١، و\"الجرح والتعديل\"١: ٣٢١، ٩: ١٦٧، و\"النهاية في غريب الحديث\"٤: ١٥٩.","vol":"1","page":413},{"text":"ومنه أيضا مصطلح (ليس من أصحاب الحديث)، أو (ليس بصاحب حديث)، أو (ليس من أهل الحديث) أو (ليس من فرسان الحديث) - يريدون به تارة أنه ليس من المعتنين بالحديث الضابطين له، فعلى هذا فهو جرح في الراوي، ويقولون: فلان من أصحاب الحديث، فهو توثيق له، وكثيرا ما يريدون به أنه ليس من المعتنين بالحديث رواية ورحلة ونقدا، أي ليس من صيارفة الحديث ونقاده، العارفين بطرق الرواية، وكيفية السماع، ومثله إذا قالوا: (صاحب حديث) أو (هو من أصحاب الحديث)، يعني أن له معرفة بذلك.\nفمن استعماله في الجرح والتعديل قول أيوب في فَرْقَد السَّبَخي: \"لم يكن صاحب حديث\" (^١)، وكذا قال أحمد فيه: \"رجل صالح، ليس هو بقوي الحديث، لم يكن صاحب حديث\" (^٢).\nوقال مالك: \"ربما جلس إلينا الشيخ فيحدث جل نهاره ما نأخذ عنه حديثا واحدا، وما بنا أن نتهمه، ولكن لم يكن من أهل الحديث\" (^٣).\nوقال ابن المبارك: \"كان أهل البصرة ينكرون حديث الجَلَد بن أيوب، ويقولون: شيخ ليس بصاحب حديث\" (^٤).\n_________\n(^١) \"أحوال الرجال\" ص ١٧١، و\"صحيح مسلم\"١: ٢٧، و\"الجرح والتعديل\"٧: ٨١، و\"الضعفاء الكبير\"٣: ٤٥٩.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٧: ٨٢.\n(^٣) \"سير أعلام النبلاء\"٨: ٧٢.\n(^٤) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ٤٧.","vol":"1","page":414},{"text":"وقال أحمد في صالح المُرِّي: \"كان صاحب قصص، يقص، ليس هو صاحب آثار وحديث، ولا يعرف الحديث\" (^١)، وكذا قال ابن عدي: \" ... وليس هو بصاحب حديث ... \" (^٢).\nوقال البخاري في عبد العزيز بن يحيى المدني: \"ليس من أهل الحديث، يضع الحديث\" (^٣).\nومن استعماله بمعنى المعرفة بالنقد قول خلف بن سالم المُخَرِّمي: \"سمعت إسماعيل بن عُلَيَّة يقول: كنا نرى عند حميد -يعني الطويل-، وسليمان -يعني التيمي-، وابن عَوْن، الرجل والرجلين، فنأتي شعبة فنرى الناس عليه، ثم قال خلف: كان أصحاب الحديث يريدون حسن المعرفة بالرجال، وبمعرفة الحديث\" (^٤).\nوروى عبد الخالق بن منصور، قال: \"سئل يحيى بن معين عن أبي بكر الأعين، فقال: ليس هو من أصحاب الحديث\"، عقب عليه الخطيب بقوله: \"عنى يحيى بذلك أنه لم يكن من الحفاظ لعلله، والنقاد لطرقه، مثل علي بن المديني ونحوه، وأما الصدق والضبط لما سمعه فلم يكن مدفوعا عنه\" (^٥).\nوروى الخطيب أيضا بإسناده عن محمد بن حاتِم الكِنْدي قوله:\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٤: ٣٩٦.\n(^٢) \"الكامل\"٤: ١٣٨١.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"١٨: ٢١٩.\nوانظر نماذج أخرى بهذا المعنى في: \"سؤالات ابن الجنيد لابن معين\" ص ٣٣٢، و\"الجرح والتعديل\"١: ٣٢١، ٣٢٢، ٥: ١٨٤، ٩: ١٦٧.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"١: ١٧٦.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"٢: ١٨٢.","vol":"1","page":415},{"text":"\"سألت يحيى بن معين عن خلف البزار فسمعته يقول: خلف البزار لم يكن يدري أَيْش الحديث، إنما كان يبيع البِزْر\"، ثم عقب عليه الخطيب بقوله: \"أحسب أن الكِنْدي سأله عن حفاظ الحديث ونقاده، فأجابه يحيى بهذا القول، والمحفوظ ما ذكرناه من توثيق يحيى له\" (^١).\nوقال ابن معين في يزيد بن هارون: \"ليس من أصحاب الحديث، لأنه كان لا يميز، ولا يبالي عمن روى\" (^٢).\nوقال البَرْذَعي: \"حضرت أبا زرعة، وهو يقرأ على رجل من أهل طوس، وكان الرجل يسأله، فيقول: سعيد بن أسد، عن فلان، فيقرأ عليه، فقال له أبو زرعة: إذا سألت فقل: حديث عائشة، عن النبي - ﷺ - في كذا وكذا، وحديث النبي - ﷺ - في كذا وكذا، فجعل الرجل يسأل كما كان يسأل، فقال: الله المستعان! أنا أجهد أن أجعلك من أصحاب الحديث، وأنت تأبى إلا أن تمضي على علاتك\" (^٣).\nومنه أيضا تكرار الاسم أو الكنية، فيستعمل كثيرا في التوثيق والتفخيم، قال سفيان بن عُيَيْنة: \"كنت عند الزهري يوما وأتاه ابن جريح، فقال له: يا أبا بكر إني أريد أن أعرض عليك كتابا، فقال الزهري: إن سعدا (يعني ابن إبراهيم الزهري) قد كلمني في ابنيه، وهو\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"٨: ٣٢٦.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٤: ٣٣٨.\nوانظر نماذج أخرى في استخدامه بمعنى النقد في: \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٢، ١٠١، و\"سؤالات أبي داود\" ص ٢٧٤، و\"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٢٩١، ٣٣٢، ٣٨٦، و\"ثقات العجلي\"٢: ٢٤٣، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٦٢، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٨٢، و\"الكامل\"١: ١٣٣، و\"تاريخ بغداد\"٤: ٢٠٥ - ٢٠٦، ٨: ٣١٩، ١٢: ٢١١، و\"تهذيب الكمال\"٢٥: ٥٤٣.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧٧٠.","vol":"1","page":416},{"text":"سعد -وربما قال سفيان: وسعد سعد-، فلما خرجت من عند الزهري قال ابن جريج: أما رأيتَه يَفْرُق من سعد؟ \" (^١).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سمعت أبي يقول: عفان أثبت من عبد الرحمن بن مهدي، قلت له: أثبت من عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: نعم، إلا أن عبد الرحمن رجل ثقة، خيار، صالح، مسلم، وعبد الرحمن عبد الرحمن\" (^٢).\nوعلى هذا مشى الترمذي في تفسير كلمة أيوب السَّخْتِيَاني في أبي الزبير المكي، فروى عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عُيَيْنة، عن أيوب قال: \"حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير -قال سفيان بيده يقبضها-\"، ثم قال الترمذي: \"إنما يعني به الإتقان والحفظ\" (^٣).\nغير أن جماعة من الأئمة -منهم أحمد وغيره- فسروا قول أيوب بأنه يريد تضعيفه (^٤)، وقد جاء عن أيوب فيه ما يؤيد تفسير الجماعة لقوله (^٥).\nوكذا فسر نُعَيْم بن حماد صنيع سفيان بن عُيَيْنة في تكراره لاسم أبي الزبير، فقال: \"سمعت سفيان يقول: حدثني أبو الزبير، وهو أبو\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"١: ٦٨١، وقد وقع فيه: \"وسعد بن سعد\"، وسياق الكلام يقتضي حذف (بن)، وانظر: \"تهذيب التهذيب\"٣: ٤٦٥.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٤٣٤.\nوانظر مثالا آخر في: \"المعرفة والتاريخ\"١: ٦٨٦.\n(^٣) \"سنن الترمذي\"٥: ٧٥٧.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٥٤٢، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ١٣٢.\n(^٥) \"الجرح والتعديل\"٨: ٧٥، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ١٣٢، و\"الكامل\"٦: ٢١٣٤، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٥٧١ - ٥٧٢.","vol":"1","page":417},{"text":"الزبير -أي كأنه يضعفه-\" (^١).\nومما يواجهه الباحث أيضا أن تكون العبارة غير داخلة في مصطلح عام، ويتحقق الباحث من كونها جرحا أو تعديلا في الراوي، ولكن تحديد المراد بها على وجه الدقة يقع فيه اختلاف، فقد ذكر ابن القطان أسامة بن زيد الليثي، ونقل فيه بعض آراء النقاد، ومن ذلك أن يحيى القطان تركه، وأن أحمد قال فيه: \"ليس بشيء، روى عن نافع أحاديث مناكير\"، ثم قال ابن القطان: \"وعلة يحيى القطان في تركه غير علة أحمد بن حنبل هذه، وذلك ما ذكر عمرو بن علي الفلَّاس في كتابه قال: كان يحيى القطان حدثنا عن أسامة بن زيد، ثم تركه، قال: يقول: سمعت سعيد بن المسيَّب، على النكرة لما قال، انتهى كلامه، وهذا أمر منكر كما ذكر، فإنه بذلك يساوي شيخه ابن شهاب، وذلك لا يصح له\" (^٢).\nونقل هذا ابن حجر، ثم تعقب ابن القطان بقوله: \"ولم يرد يحيى القطان بذلك ما فهمه عنه، بل أراد ذلك في حديث مخصوص، يتبين من سياقه اتفاق أصحاب الزهري على روايته عنه، عن سعيد بن المسيَّب بالعنعنة، وشذ أسامة فقال عن الزهري: سمعت سعيد بن المسيَّب، فأنكر عليه القطان هذا لا غير\" (^٣).\nوما ذكره ابن حجر محتمل، فهذه طريقة معروفة لأئمة النقد،\n_________\n(^١) \"الجرح والتعديل\"٨: ٧٥، و\"الضعفاء الكبير\"٤: ١٣٣، وانظر: \"شرح علل الترمذي\"٢: ٥٧٢، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ٤٤٣.\n(^٢) \"بيان الوهم والإيهام\"٤: ٨٤.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"١: ٢١٠.","vol":"1","page":418},{"text":"يختصرون بها الكلام، فإذا لم يمكن حمل الكلام على ظاهره يلجأ إليها، وكذلك إذا أمكن حمله على ظاهره وكان هناك قرينة على أن الظاهر غير مراد، ومن لم يفهم طريقتهم يظن في الكلام سقطا، فقد مر أحد الباحثين الفضلاء بقول أحد النقاد: \"روى سعيد: \"من باع عبدا وله مال\"، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عمر، ورواه هشام، وهمام، عن عكرمة -وهو ابن خالد-، عن الزهري\"، وعلق عليه الباحث بقوله: \" ... وأما الإسناد الثاني فعلته التعليق والانقطاع، لأنه لم يثبت أن هشاما، وهماما من تلاميذ عكرمة بن خالد، بل شيخهما في هذا الحديث هو قتادة، وقد سقط من الإسناد هنا ... \".\nومن عرف طريقة النقاد في هذا أدرك بسهولة أنه لا سقط في كلام هذا الناقد، ومراده أنهما يرويانه عن قتادة على صفة في الإسناد غير التي يرويها سعيد بن أبي عَرُوبة عنه، ومثل هذا يعرف من السياق، أو من الطرق الأخرى.\nونلاحظ أن ابن حجر في تعقبه على ابن القطان لم يذكر قرينة على ما فهمه من كلام يحيى القطان، فلم يشر إلى الحديث الذي وقع فيه لأسامة بن زيد مخالفة، وحينئذ ما فهمه ابن القطان من كلام يحيى يبقى احتمالا قويا، فقد كان أسامة بن زيد يذكر أنه سمع من سعيد بن المسيَّب، قال يعقوب بن سفيان: \"حدثني أبو الطاهر بن السَّرْح، قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول: \"لا ربا إلا فيما كيل أو وزن، فيما أكل أو شرب\"، قال ابن وهب: لم يسمع أسامة إلا هذا الحديث وحده من سعيد بن المسيَّب\" (^١)، فلا يبعد\n_________\n(^١) \"المعرفة والتاريخ\"٣: ١٨١.","vol":"1","page":419},{"text":"أن يكون يحيى القطان ينكر هذا على أسامة بن زيد.\nويلاحظ أن كل ما تقدم في هذا المبحث كان في الحديث عن عبارات تصدر من النقاد لا تدخل تحت مصطلح معين في الجرح والتعديل، يتأكد الباحث منها هل فيها جرح أو تعديل، أو ليس كذلك، وإذا كان فيها جرح أو تعديل فمن أيهما؟ وما درجته؟ وفي عبارات تدخل تحت مصطلح للأئمة لكنه من المصطلحات غير المشهورة، وقد يكون يستخدم في معنيين، فالباحث ملزم في كل ما تقدم أن ينعم النظر، ويدقق في العبارة، حتى يصل إلى المعنى الذي أراده قائلها، أو يقارب ذلك، ولا يشطح بعيدا.\nوالقارئ في كتب الجرح والتعديل الأولى -كتب السؤالات والعلل- سيرى كَمًّا غير قليل من هذه العبارات، وكثيرٌ منه لم ينقل في الكتب الجامعة، فمن المناسب جدا للباحث أن يتمرن على معالجة مثل هذه العبارات، فيقوم بتحليلها، وتقليبها على أوجه، حتى يصل إلى التفسير الصحيح لها، وهو محتاج لهذا في مجالات أخرى -غير الجرح والتعديل- يتحدث عنها النقاد (^١)، فإذا تمرن عليها أيضا تدرج في بناء شخصيته الناقدة، وأمكنه الدخول في مناقشات علمية جادة عميقة، تمنح القارئ ثقة بما يتوصل إليه من نتائج.\n_________\n(^١) في النية -بعون الله تعالى- أن أتحدث عن هذا الأمر -وهو ضرورة فهم كلام الأئمة النقاد- في مبحث مستقل، وربما يكون هذا في باب خاص بالقواعد العامة لدراسة الأسانيد؛ إذ يحتاج إليه دارس الإسناد، كما يحتاج إليه من يبحث في منهج النقاد في قضية معينة، يجمع من أجله النصوص ويعالجها، أو من يتصدى لتحقيق كتب التراث، فكثير منهم يقحم نفسه في تفسير كلام المؤلف، بغرض إفادة القارئ، فيسيء إليه.","vol":"1","page":420},{"text":"غير أن ما تقدم قصدت به أن يكون توطئة لأمر لا يقل عنه أهمية، بل هو أهم منه من جهة أخرى، وهي كثرة ما يواجه الباحث منه، فهو المقصود الأول بهذا المبحث، وأعني بهذا النظر في دلالة نصوص النقاد التي تدخل ضمن مصطلحات مشهورة متداولة، مثل قولهم: فلان ثقة، أو صدوق، أو ضعيف، أو ليس بشيء، أو متروك الحديث، وما يجري مجراها، فإن هذه الألفاظ قد اصطلح على معناها، وعلى أساس هذه المعاني تم وضع مراتب الجرح والتعديل التي تقدم الحديث عنها في المبحث الثالث من الفصل الثاني، غير أن هذه الأحكام قبل تنزيلها على المصطلح العام تحتاج إلى نظرة شمولية، يراعى فيها سياق الكلام نفسه، وكلام الناقد في الراوي مجتمعا، مضموما إلى كلام النقاد الآخرين.\nوسبب الحاجة إلى ذلك أن النقاد في ذلك العصر لشيوع النقد، وكون المستمع لهم من أهل النقد أيضا- يطلقون أحكاما على الرواة ولا يريدون بها الحكم المطلق الذي تفيده بناء على الاصطلاح العام، فتنزيلها عليه مباشرة وقبل النظرة الشاملة قد يؤدي إلى خلل في الحكم النهائي على الراوي، وكثيرا ما ينتج عن هذا التنزيل بروز اختلاف بين كلام الناقد الواحد، أو بين كلام النقاد، ربما أحوج إلى تضعيف رواية، أو نسبة ناقد إلى التشدد أو التساهل، أو إلى قلة الخبرة بالراوي، والحقيقة أنه لا وجود للاختلاف أصلا.\nوقد أفاض جماعة من الأئمة والباحثين الذين ينظرون في كلام النقاد الأولين وفق ضوابط النظر-كأبي الوليد الباجي، والذهبي، وابن حجر، والسخاوي، والمعلمي، وشيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن","vol":"1","page":421},{"text":"محمد العبد اللطيف- أفاضوا في الحديث عن هذا الجانب المهم من ضوابط النظر في أقوال النقاد، معتمدين في ذلك على كلمات متفرقة للنقاد أنفسهم، وعلى النظر والتأمل.\nولتقريب فهم هذا الموضوع، وتسهيل تطبيقه على الباحث، رأيت أن أجمع شتات الكلام فيه في جهتين، إذا راعاهما الباحث، ودقق النظر فيهما أمكنه التعامل مع كلام النقاد بسهولة.\nالجهة الأولى: الراوي نفسه، فينظر الباحث في الراوي الذي يريد دراسة أقوال النقاد فيه هل وثق في بعض حالاته، وضعف في البعض الآخر؟ فإن كان كذلك أمكن تنزيل التوثيق المطلق أو التضعيف المطلق مما ظاهره التعارض على الجانب اللائق به.\nوتجزئة حال الراوي قد يكون في أصل شرطي العدالة والضبط، بأن يكون متكلما في الراوي في أحدهما، موثقا في الآخر، وقد يكون في الضبط فقط وتفاوته في الراوي، إما في الزمان، أو المكان، أو الشيوخ، أو بين كتاب الراوي وحفظه، ونحو ذلك.\nفأما الأول فإن كثيرا من الرواة موصوفون بالصلاح والفضل والعبادة والخشوع، لكنهم من جهة الضبط والحفظ تكلم فيهم، فلا بعد حينئذ أن يصدر عن الناقد عبارة توثيق مطلق مرتفع أو دونه، وقد يصدر عن هذا الناقد أو عن ناقد آخر في الراوي نفسه عبارة تضعيف مطلق، ولا تعارض بينهما، ويكون المراد بالتوثيق حينئذٍ أنه صادق في نفسه لا يتعمد الكذب.\nيدل على هذا أن الناقد ربما جمع بين التوثيق والتضعيف في نص واحد، وقد يشير إلى جهة التوثيق أو التضعيف، كقول أحمد في","vol":"1","page":422},{"text":"الحسن بن أبي جعفر: \"كان شيخا صالحا، ولكن كانت عنده أحاديث مناكير، وليس هو بشيء\" (^١).\nوقال عمرو بن علي في يحيى بن أبي أُنَيْسة: \"صدوق، وكان يَهِم في الحديث، وقد اجتمع أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلم\" (^٢).\nوقال في الحسن بن عُمَارة: \"رجل صالح صدوق، كثير الخطأ والوهم، متروك الحديث\" (^٣).\nوقال ابن معين في أبي بكر بن عَيَّاش: \"أبو بكر بن عَيَّاش رجل صدوق، ولكنه ليس بمستقيم الحديث\" (^٤).\nوقال البخاري في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: \"صدوق، إلا أنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه -وضعف حديثه جدا-\" (^٥).\nونقل الترمذي عن البخاري قوله في صالح المُرِّي: \"هو ضعيف الحديث، ذاهب الحديث\"، ثم قال الترمذي: \"صالح المُرِّي رجل صالح ثقة، تفرد بأحاديث عن الثقات، يخاف عليه الغلط\" (^٦).\nوقال يعقوب بن شيبة في عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعَم: \"ضعيف الحديث، وهو ثقة صدوق رجل صالح\" (^٧)، وفي الربيع بن صُبَيْح:\n_________\n(^١) \"مسائل إسحاق بن هانئ\"٢: ٢١٠.\n(^٢) \"الكامل\"٧: ٢٦٤٥.\n(^٣) \"الكامل\"٢: ٧٠٠، و\"تاريخ بغداد\"٧: ٣٥٠.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ٦٩.\n(^٥) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٢١٧، وانظر: \"العلل الكبير\"٢: ٩٧٢.\n(^٦) \"العلل الكبير\"٢: ٩٦٨.\n(^٧) \"تهذيب الكمال\"١٧: ١٠٦.","vol":"1","page":423},{"text":"\"صالح صدوق ثقة، ضعيف جدا\" (^١).\nوقال يعقوب بن سفيان في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: \"ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم\" (^٢).\nوربما جاء البيان عن الناقد في نص مستقل، فقد كان أبو الوليد الطيالسي يوثق قيس بن الربيع، ويثني عليه، وروى عمرو بن علي قال: \"قلت لأبي الوليد: ما رأيت أحدا أحسن رأيا في قيس منك، قال: إنه كان ممن يخاف الله ﷿\" (^٣).\nومن الأمثلة التطبيقية على تنزيل كلام النقاد على هذا إذا كان ظاهره التعارض: كلام ابن معين في الربيع بن صُبَيْح، والمبارك بن فَضَالة، فقد سأله ابن مُحْرِز عن الربيع بن صُبَيْح، فقال: \"ثقة\"، ثم سأله عن المبارك بن فَضَالة، فقال: \"ليس به بأس، لم يكن بالكذوب، ليس منهما إلا قريب من صاحبه\" (^٤).\nوقال عثمان الدارمي: \"سألت يحيى بن معين عن الربيع بن صُبَيْح، فقال: ليس به بأس -كأنه لم يُطْرِه-، قلت: هو أحب إليك أو المبارك؟ قال: ما أقربهما\" (^٥).\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٩: ٩٣.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٩: ٣٠٣.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٧: ٩٧.\nوانظر نصوصا أخرى بهذا المعنى في: \"أحوال الرجال\" ص ٢٨٩ - ٢٩٠، و\"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٣٨، ٣٧٢، ٣٨٥، ٤١٤، ٤٦٤، ٤٨٣، و\"تهذيب الكمال\"٤: ٤٩١ - ٤٩٢.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ٧٨، ١١٣، وانظر: ١: ٩٤.\n(^٥) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١١١.","vol":"1","page":424},{"text":"ووثقهما في رواية الدُّوري (^١).\nوقال في رواية المفَضَّل الغَلَّابي: \"صالحان\" (^٢).\nوروى عنه ابن أبي خَيْثَمة توثيقه للمبارك بن فَضَالة، وروى عنه أيضا تضعيفه له (^٣)، وكذا ضعف الربيع بين صُبَيْح في روايته (^٤).\nوسأله عبد الله بن أحمد عن المبارك بن فَضَالة، فقال: \"ضعيف الحديث، مثل الربيع بن صُبَيْح في الضعف\" (^٥).\nوقد تقدم في المبحث الأول أن ابن أبي حاتم جعل هذا اختلافا حقيقيا عن يحيى بن معين، وطلب الترجيح بين أقواله من كلام النقاد الآخرين، ولكن يمكن للناظر أن يجعل هذا الاختلاف غير حقيقي، بحمل التوثيق على العدالة، فإنهما مشهوران بالصلاح والعبادة، والربيع أشهرهما، وأما التضعيف فيحمل على الحفظ والضبط، وقد قال الشافعي: \"كان الربيع بن صُبَيْح رجلًا غَزَّاءً، وإذا مدح الرجل بغير صناعته فقد وُهِص -يعني دُقَّ-\" (^٦).\nومن الأمثلة على هذا أيضا غَسَّان بن عبيد الموصلي، وثقه في رواية الدوري، وابن أبي خَيْثَمة، وضعفه في الحديث في رواية ابن الجُنَيْد، وقال في رواية الحسين بن حِبَّان: \"أتيناه فإذا هو لا يعرف\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٦٢، ٥٤٨.\n(^٢) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٢١٤.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"١٣: ٢١٥.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٣: ٤٦٤.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٠.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٣: ٣٦٤، و\"آداب الشافعي ومناقبه\" ص ٢٢٤، والتفسير من أبي حاتم، وهو في \"تهذيب التهذيب\"٣: ٢٤٧: \"أي دق عنقه\".","vol":"1","page":425},{"text":"الحديث، إلا أنه لم يكن من أهل الكذب، ولكنه لا يعقل الحديث\" (^١).\nوعكس ذلك -وهو توثيق الراوي مع الكلام فيه في شيء من عدالته- كثير جدا، أشهر من أن يمثل له، وقد تقدم أن النقاد يتتبعون سيرة الراوي، فإن وجدوا فيه شيئا يخل بالعدالة أو المروءة تكلموا فيه (^٢)، ثم قد يكون ما في الراوي له أثر على روايته، كالكذب في الحديث، أو ارتكابه أمرا يدل على رقة في الدين يخشى منه الكذب معه، فهذا مسقط للراوي وإن كان حافظا ضابطا، فرب حفاظ للحديث متروكون، وقد يكون ما في الراوي ليس له تأثير على روايته، لكونه ثقة في نفسه، مثل كثير من أنواع الابتداع، والعمل للسلطان، وأخذ الأجرة على التحديث، فالناقد يوثق الراوي، ويبين ما فيه مما يراه هو مخلا بالعدالة أو المروءة، وقد تقدم في المبحث الثاني من الفصل الثاني أن الناقد ربما ترك أمثال هؤلاء مع توثيقه لهم، وتركه لهم من باب التأديب والزجر.\nوأما الثاني -وهو الكلام في ضبط الراوي في بعض حالاته، كالزمان، أو المكان، أو الشيوخ، ونحو ذلك- فقد تقدم الكلام على تفصيل حال الراوي في مبحث مستقل في الفصل الأول.\nوالمقصود هنا أن الناقد قد يطلق التوثيق أو التضعيف ومقصوده في حالة خاصة للراوي هي موضوع تسليم، فلا يكون هناك اختلاف، وقد كان النقاد يخرجون كلام من سبقهم على هذا الأصل، إن أمكن ذلك.\nمثاله ما رواه عباس الدوري قال: \"سمعت يحيى يقول: قد سمع\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٦٩، و\"تاريخ بغداد\"١٢: ٣٢٧.\n(^٢) انظر: المبحث الأول من الفصل الأول.","vol":"1","page":426},{"text":"يحيى بن سعيد القطان من الجُرَيْري، وكان لا يروي عنه، قال يحيى بن معين: قال عيسى بن يونس: قد سمعت من الجُرَيْري، فقال لي يحيى بن سعيد القطان: لا ترو عنه\"، ثم عقبه عباس بقوله: \"إنما مذهب يحيى بن سعيد القطان عندنا في هذا -يقول- إن الجُرَيْري قد كان اختلط، لا أنه ليس بثقة\" (^١).\nونقل يعقوب بن شيبة، عن زكريا بن عدي، عن ابن المبارك قوله: \"سِمَاك ضعيف في الحديث\"، ثم قال يعقوب: \"روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما مثل شعبة، وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما يُرى أنه فيمن سمع منه بأَخَرة\" (^٢).\nوروى البَرْذَعي، عن أبي زرعة قوله: \"ابن نافع الصائغ عندي منكر الحديث، حدث عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -: \"ما بين بيتي ومنبري ... \"، وأحاديث غيرها مناكير، وله عند أهل المدينة قدر في الفقه ... \" (^٣)، وروى ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة قوله فيه: \"لا بأس به\" (^٤).\nفهذا الاختلاف عن أبي زرعة يمكن تفسيره بحمل التضعيف على التحديث من الحفظ، وكونه لا بأس به أي إذا حدث من كتابه، فهذه حال عبد الله بن نافع (^٥).\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ١٩٥، ٤: ١٦٣.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"١٢: ١٢٠.\n(^٣) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٧٥.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٥: ١٨٤.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٥١.\nومما يصلح مثالا لذلك أيضا الروايات عن يحيى بن معين في عطاء بن السائب.","vol":"1","page":427},{"text":"ورد بعض كلام النقاد إلى بعض النظر إلى اختلاف حال الراوي إنما ينفع إذا لم ينص الناقد على استواء حاله عنده، فأما إذا نص فلا فائدة حينئذٍ، كما في حال شَرِيْك بن عبد الله القاضي، فقد ذهب جماعة من الأئمة إلى أنه تغير حفظه لما استُقْضِي (^١)، وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يروي عنه، وقال له قائل: يقولون: إن شَرِيْك اإنما خلَّط بآخره، فقال: \"لم يزل مخلطا\" (^٢).\nومحمد بن مسلم الطائفي، جاء توثيقه مطلقا عن بعض النقاد (^٣)، وجاء عن عبد الرحمن بن مهدي أن كتبه صحاح (^٤)، وعن ابن معين قوله: \"لم يكن به بأس، ... كان إذا حدث من حفظه -يقول- كأنه يخطئ، وكان إذا حدث من كتابه فليس به بأس\" (^٥).\nوروى عبد الله بن أحمد، عن أبيه قوله: \"ما أضعف حديثه -وضعفه أبي جدا-\" (^٦).\nفتضعيف أحمد هذا لا يصلح حمله على التحديث من الحفظ، لما رواه الميموني قال: \"سمعت أحمد يقول: إذا حدث محمد بن مسلم من غير كتاب -يعني أخطأ-، قلت: الطائفي؟ قال: نعم، ثم ضعفه على كل حال من كتاب وغير كتاب، فرأيته عنده ضعيفا\" (^٧).\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٣٣٣.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٤: ٣٦٦، و\"الكامل\"٤: ١٣٢٢.\n(^٣) \"الكامل\"٦: ٢١٣٨، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ٤٤٤.\n(^٤) \"التاريخ الكبير\"١: ٢٢٤.\n(^٥) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٣٧.\n(^٦) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ١٨٩، ٢: ١٧٢.\n(^٧) \"الضعفاء الكبير\"٤: ١٣٤.","vol":"1","page":428},{"text":"وعلى هذا فهو ضعيف عند أحمد، وهو إذا حدث من حفظه أشد ضعفا.\nوكان بعض النقاد يفصل في حال ابن لهيعة، فما رواه المتقدمون عنه أصلح مما رواه المتأخرون، وربما عزوا ذلك إلى تغير ابن لهيعة، وجاء عن ابن معين إطلاق القول بتضعيفه (^١)، ولا يصلح رد قول ابن معين إلى قول من فصل في حاله، لما رواه ابن مُحْرِز قال: \"سألت يحيى بن معين عن ابن لهيعة فقال: ليس هو بذاك، وسمعت يحيى مرة أخرى يقول: ابن لهيعة ضعيف الحديث، وسمعته مرة أخرى: ابن لهيعة في حديثه كله ليس بشيء، وسمعت يحيى مرة أخرى يقول -وسئل عن حديث ابن لهيعة- قال: ابن لهيعة ضعيف في حديثه كله لا في بعضه\" (^٢).\nوقال ابن الجُنَيْد: \" ... قلت ليحيى: فسماع القدماء والآخرين من ابن لهيعة سواء؟ قال: نعم، سواء واحد\" (^٣).\nوروى يزيد بن الهَيْثَم عنه قوله: \"ابن لهيعة ليس بشيء، تغير أو لم يتغير\" (^٤).\nوغير خاف أن التدقيق في رد بعض النصوص إلى بعض باستخدام تجزئة حال الراوي أمر لابد منه، فليس المقصود هو التخلص من\n_________\n(^١) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٢٧، و\"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١٥٣، و\"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ٩٧، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٢٩٥، و\"الكامل\"٤: ١٤٦٢، و\"تهذيب التهذيب\"٥: ٣٧٤.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"١: ٦٧، وانظر: ١: ١٠١، ٢: ٣٩.\n(^٣) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٩٣.\n(^٤) \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ١٠٨.","vol":"1","page":429},{"text":"الاختلاف، وقد رأيت أحد الباحثين نظر في أقوال النقاد في المبارك بن فَضَالة، وأن منهم من ضعفه، ومنهم من وثقه مع رميه بالتدليس، ثم قال: \"فالذي يظهر أنه ثقة مدلس، وتضعيف من ضعفه لأجل تدليسه\".\nوالناظر في أقوال النقاد يدرك بسهولة أن بعض من ضعفوه نصوا على أن ضعفه من قبل حفظه، وأنه كان يخطئ (^١)، فلا يفيد ما ذكره الباحث شيئا.\nالجهة الثانية: كلام النقاد أنفسهم، وتوسعهم في استخدام الألفاظ، والخروج بها عن الاصطلاح العام لها، وأكثر ما يكون ذلك بين ألفاظ التعديل نفسها، أو بين ألفاظ الجرح.\nفنرى كثيرا استخدام لفظ ثقة، وصدوق، وليس به بأس، وصالح الحديث، ونحو ذلك، كل منها في معنى الآخر، مع أنها في الأصل على مراتب متفاوتة، كما مضى شرحه في المبحث الثالث من الفصل الثاني، فهذا في التعديل.\nمن ذلك أن الأئمة يطلقون أحيانا كلمة (صدوق) على من هو في الدرجة العليا من الثقة والضبط، فقد تقدم في المبحث الثالث من هذا الفصل وصف ابن المديني لعفان بن مسلم، وأبي نُعَيْم، بأنهما صدوقان.\nووصف أحمد أبا بكر بن أبي شيبة صاحب \"المصنف\" بأنه صدوق (^٢).\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١٠: ٢٩ - ٣١.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٨٤، وانظر: ٢: ٩١، ٣: ٤٠، ٣٥٠.","vol":"1","page":430},{"text":"وقال ابن معين في عمرو بن علي الفلَّاس: \"صدوق\" (^١).\nوكذا قال أبو زرعة في الليث بن سعد، فقيل له: يحتج بحديثه؟ قال: \"أي لعمري\" (^٢).\nوقال أبو حاتم في كل من عمرو بن علي الفلاس، ومسلم بن الحجاج، وأبي زرعة الدمشقي: \"صدوق\"، زاد في عمرو: \"كان أرشق من علي بن المديني\" (^٣).\nوكل هؤلاء حفاظ ثقات أثبات.\nوقد أكثر أبو حاتم من إطلاق وصف (صدوق) على أمثال هؤلاء ونحوهم.\nومن ذلك أيضا قول أحمد في أبي رَوْق عطية بن الحارث: \"ثقة، مقارب الحديث\" (^٤)، وقال مرة: \"ليس به بأس\" (^٥).\nوقال عبد الله بن أحمد في أبي الجَحَّاف داود بن أبي عوف: \"قلت له: (يعني لأبيه): ثقة؟ قال: نعم، صالح\" (^٦).\nوقال أحمد أيضا في صَدَقة بن خالد الدمشقي: \"ثقة ثقة ثبت، أثبت من الوليد بن مسلم، وهو صالح الحديث\" (^٧).\nوقال في إسماعيل السُّدِّي: \"ليس به بأس، هو عندي\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٢: ٢١١.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٧: ١٨٠.\n(^٣) \"الجرح والتعديل\"٥: ١٦١، ٢٦٧، ٦: ٢٤٩.\n(^٤) \"سؤالات أبي داود\" ص ٣٠٥.\n(^٥) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥١.\n(^٦) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٥١.\n(^٧) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٢٠.","vol":"1","page":431},{"text":"ثقة ... \" (^١).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: إسماعيل بن سالم؟ قال: بخ، وسمعت أحمد يقول: إسماعيل بن سالم صالح الحديث، قلت له: هو أكبر أو مُطَرِّف؟ قال: هو أكبر\" (^٢)، وقال فيه في رواية أخرى: \"ليس به بأس\" (^٣)، وقال مرة: \"ثقة ثقة بخ\" (^٤).\nوقال ابن معين في سَيَّار صاحب جعفر بن سليمان: \"كان صدوقا، ثقة، ليس به بأس، ولم أكتب عنه شيئا قط\" (^٥).\nوقال ابن الجُنَيْد: \"قلت ليحيى بن معين: عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتَكي؟ فقال: رازي لا بأس به، قلت: عمرو بن قيس؟ قال: لا بأس به، قلت: ثقتان؟ قال: ثقتان\" (^٦).\nوقال أبو زرعة الدمشقي: \"قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم (دُحَيْم): ما تقول في علي بن حَوْشَب الفَزَاري؟ قال: لا بأس به، قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا أعلم إلا خيرًا؟ قال: قد قلت لك إنه ثقة\" (^٧).\nوقال أبو حاتم في أبي الزِّناد: \"ثقة، صالح الحديث\" (^٨).\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ٦٦.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ٢٩٩.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ١١٣.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٩٥، وانظر: ١: ٤١٥، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٧٢.\n(^٥) \"معرفة الرجال\"١: ٩٦.\n(^٦) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٢٤، وانظر: \"الكفاية\" ص ٦٠.\n(^٧) \"تاريخ أبي زرعة الدمشقي\"١: ٣٩٥.\n(^٨) الجرح والتعديل\"٥: ٤٩.\nوانظر نماذج أخرى في: \"سؤالات أبي داود\" ص ٤١٣ فقرة ٤١٠، وص ٣١٩ فقرة ٤٣٢، وص ٣٢٦ فقرة ٤٥٥، وص ٣٣٨ فقرة ٥٠٠ - ٥٠١ و\"علل المروذي\" ص ٦٧ فقرة ٦٥ - ٦٦، وص ١١٦ فقرة ١٩٣، وص ١٢٨ فقرة ٢٢٥، وص ٢٠٥ فقرة ٣٧٥، ٣٧٧، وص ٢٠٧ فقرة ٣٨٥، وص ٢٠٨ فقرة ٣٨٦، وص ٢٢٧ فقرة ٤٤٠، وص ٢٤٨ فقرة ٥٠٢، و\"سؤالات ابن الجنيد لابن معين\" ص ٢٧٥ فقرة ١٦، وص ٢٨١ فقرة ٣٤، و\"معرفة الرجال\"١: ٩٢ فقرة ٣٥٠ - ٣٥١، وص ٩٣ فقرة ٣٥٩، وص ٩٤ فقرة ٣٩٦، ٣٧١ - ٣٧٢، وص ٩٥ فقرة ٣٧٤، وص ٩٧ فقرة ٤٠٥.","vol":"1","page":432},{"text":"ومثل هذا يقال في عبارات الجرح، يتوسعون في استخدامها، فكلمة ضعيف، يطلقونها على من ضعفه محتمل، وعلى من هو شديد الضعف، بل ربما أطلقها الناقد على من هو متهم بالكذب عنده، وكذلك ليس بقوي.\nومن أمثلة ذلك قول أحمد في أبي حمزة ميمون القَصَّاب: \"ضعيف الحديث\" (^١)، وقال مرة: \"متروك الحديث\" (^٢)، وقال في رواية: \"ليس هو بشيء\" (^٣)، وقال مرة: \"ليس هو بالقوى، وهو ضعيف\" (^٤).\nوقال ابن معين في صِلَة بن سليمان الواسطي: \"كان كذابا، ترك الناس حديثه\" (^٥)، وقال أيضا: \"ليس بثقة\"، وقال أيضا: \"ضعيف\" (^٦).\nوقال أبو حاتم في عمر بن حفص العبدي: \"ضعيف الحديث، ليس بقوي، هو علي يَدَيْ عَدْل\" (^٧).\nولا شك أن التوسع في عبارات التعديل، أو في عبارات الجرح\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ١٢٤.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٨٨.\n(^٣) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢١٦.\n(^٤) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٢٧.\n(^٥) \"تاريخ الدولي عن ابن معين\"٢: ٢٧١، و\"الكامل\"٤: ١٤٠٦.\n(^٦) \"الكامل\"٤: ١٤٠٦.\n(^٧) \"الجرح والتعديل\"٦: ١٠٣، وانظر في معنى قوله: \"هو على يدي عدل\" ما تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني.","vol":"1","page":433},{"text":"أمره سهل بالنسبة للتوسع في عبارات الجرح والتعديل معا، فإن هذا موجود أيضا في كلام النقاد، وخاصة بين أدنى عبارات التوثيق، وأعلى عبارات الجرح، وقد يقع بين عبارات التوثيق العالية، وبين عبارات الجرح، وهذا يحتاج إلى مزيد انتباه وتأمل، فكلمة ثقة، وصدوق، ولا بأس به- قد يطلقها الناقد على راو ضعيف، ولا يعني بذلك ارتفاعه عن الضعف، وإنما يعني أن له حظا من وصف الثقة رفعه عن أن يكون متروك الحديث، وهكذا يقال في عبارات الجرح، مثل ضعيف، أو ليس بقوي- قد يطلقها الناقد على راو ثقة عنده، ويقصد أن فيه شيئا من الضعف، فليس هو في المرتبة العليا من الثقة.\nومن أمثلة ذلك يزيد بن عطاء الواسطي قال فيه أحمد: \"كان ثقة، مقارب الحديث\" (^١)، وقال في رواية: \"ليس به بأس -ثم قال-: حديثه مقارب\" (^٢)، وفي رواية: \"ليس بحديثه بأس\" (^٣)، وفي رواية: \"ليس بالقوي في الحديث\" (^٤).\nوإسماعيل بن زكريا الخُلْقاني، وثقه أحمد في رواية الفضل بن زياد (^٥)، وقال في رواية أبي داود: \"ما كان به بأس\" (^٦)، وفي رواية عبد الله: \"حديثه حديث مقارب (^٧)، وفي رواية الميموني: \"أما\n_________\n(^١) \"سؤالات أبي داود\" ٣٢١.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٨٨.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٣٢: ٢١١.\n(^٤) \"الكامل\"٧: ٢٧٢٧.\n(^٥) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١٧٠.\n(^٦) \"تاريخ بغداد\"٦: ٢١٦.\n(^٧) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٤٩٦.","vol":"1","page":434},{"text":"الأحاديث المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارب الحديث صالح، ولكن ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف هكذا -يريد بالطلب-\" (^١)، وفي رواية أحمد بن ثابت: \"ضعيف الحديث\" (^٢).\nوبنحو ما جاء عن أحمد فيه جاء عن ابن معين (^٣).\nويظهر من العرض السابق لقضية توسع النقاد في استخدام الألفاظ أنه يتبين بعد جمع أقوال الناقد كلها، وضمها إلى أقوال النقاد الأخرى، ومع هذا فهناك أحوال يكثر فيها استخدام التوسع في الألفاظ، فلابد أن يقف الباحث معها لأول وهلة، وإن كان لم ينظر بعد في أقوال الناقد الأخرى، وفي أقوال النقاد الآخرين، وهذه الأحوال هي:\nأولا: حكاية أقوال النقاد، فقد جرى التوسع حين يحكي التلميذ قول شيخه، أو يحكي الناقد قول ناقد آخر، فقد يقول في راو: ضعفه فلان، أو تكلم فيه فلان، أو جرحه فلان، ويعني بذلك تضعيفه له تضعيفا خفيفا، ويقول هذه العبارات أو نحوها في راو ويعني بذلك تجريحه له تجريحا شديدا، فقد يكون رماه بالكذب، وربما كانت الحكاية بصيغة نقل النص.\nمثال ذلك قول ابن عدي في آخر ترجمة أبان بن أبي عَيَّاش: \"وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق، كما قال شعبة\"، وشعبة قد جَرَّحَه\n_________\n(^١) \"علل المروذي\" ص ٢٣٩، و\"الضعفاء الكبير\"١: ٧٨، و\"تاريخ بغداد\"٦: ٢١٧.\n(^٢) \"الكامل\"١: ٣١٢.\n(^٣) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٤، و\"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٤٧٥، و\"معرفة الرجال\"١: ٨٥، و\"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ٨٨، ١١١، و\"علل المروذي\" ص ٢١٥، و\"الجرح والتعديل\"٢: ١٧٠، و\"الكامل\"١: ٣١١، و\"تاريخ بغداد\"٦: ٢١٦.","vol":"1","page":435},{"text":"تجريحا شديدا، ذكر ابن عدي شيئا منه في أول الترجمة (^١).\nوقول ابن عدي في ترجمة بشر بن نُمَيْر: \"وهو ضعيف كما ذكروه\"، وأقوال النقاد التي ساقها ابن عدي تدل على أنه مترك الحديث عندهم (^٢).\nوقوله في بركة بن محمد الحلبي: \"وله من الأحاديث البواطيل عن الثقات غير ما ذكرته، وهو ضعيف كما قال عبدان\"، وقد روى ابن عدي في أول ترجمته بعد أن روى لعبدان حديثا في إسناده بركة قول عبدان: \"هات حديث المسلمين، أنا قد رأيت بركة هذا بحلب، وتركته على عمد، ولم أكتب عنه، لأنه كان يكذب\" (^٣).\nومثله في التعديل، قد يقول: وثقه فلان، ولا يعني بذلك أنه قال فيه: ثقة، فقد يكون قال فيه: لا بأس به، أو صدوق، أو صالح الحديث، ونحو ذلك، وقد يقول: قواه فلان، أو رفعه، أو أثنى عليه، أو رأيته يطريه، ونحو ذلك، في راو، ويقولها في راو آخر، وليس عبارة الناقد واحدة فيهما.\nثانيا: التوثيق والتضعيف الجماعي، وأعني به أن يصف الناقد مجموعة من الرواة جملة واحدة بأنهم ثقات، فهذا يقع التسامح فيه كثيرا، فقد يكون بينهم من هو في درجة الصدوق، أو صالح الحديث، بل قد يكون فيهم سيء الحفظ، والضعيف غير المتروك، وهكذا يقال في التضعيف، قد يصف الناقد جماعة من الرواة بوصف واحد، وبينهم\n_________\n(^١) \"الكامل\"١: ٣٧٢ - ٣٧٨.\n(^٢) \"الكامل\"٢: ٤٤٠ - ٤٤١.\n(^٣) \"الكامل\"٢: ٤٧٩ - ٤٨٠.","vol":"1","page":436},{"text":"عند التدقيق تفاوت.\nومن صور هذا:\n* قول النقاد: شيوخ فلان كلهم ثقات، أو إذا روى فلان عن شيخ وسماه فهو ثقة، أو فلان لا يروي إلا عن ثقة، ونحو ذلك، وقد تقدم شرح هذا في المبحث الثاني من الفصل الثاني.\n* أن يسأل الناقد عن جماعة من الرواة كالإخوة -مثلا-، أو يذكرهم ابتداء، فيصدر حكما شاملا لهم، بتوثيق أو تضعيف، وقد يكون بينهم تفاوت في الدرجة حتى عند الناقد نفسه، وقد تقدم ذكر نماذج للأحكام الجماعية في مبحث المقارنة بين الرواة في المبحث الثالث من الفصل الأول.\n* قول الناقد في ذكر مخالفة لراو: خالفه حفاظ ثقات، أو خالفه ثقات، ثم يسردهم.\nكما في قول الدارقطني في تعليل حديث روي عن قتادة، عن أنس: \"اتفق عليه معمر، وأبو عَوَانة، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وسعيد بن بشير، فرووه عن قتادة، عن أبي العالِيَة، وتابعهم عليه سَلَم بن أبي الذَّيَّال، عن قتادة فأرسله، فهؤلاء خمسة ثقات ... \" (^١).\nوسعيد بن بشير المذكور قال فيه الدارقطني: \"ليس بقوي في الحديث\" (^٢)، وضعفه الجمهور من قبل حفظه (^٣).\nووصف جماعة فيهم الحجاج بن أرطاة بأنهم حفاظ\n_________\n(^١) \"سنن الدارقطني\"١: ١٦٣.\n(^٢) \"سنن الدارقطني\"١: ١٣٥.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٨.","vol":"1","page":437},{"text":"ثقات (^١)، وقد قال في حجاج: \"ضعيف\" (^٢)، وقال أيضا: \"لا يحتج به\" (^٣)، و\"لا يحتج بحديثه\" (^٤).\nوكذلك وصف جماعة فيهم علي بن غُرَاب بأنهم حفاظ ثقات (^٥)، وعلي بن غُرَاب قال فيه هو: \"كوفي يعتبر به\" (^٦)، وهو شيعي مختلف فيه (^٧).\n* وصف الناقد لرواة إسناد بأنهم ثقات، فهذا يكثر منه البزار، والدارقطني، وغيرهما.\nومما يتنبه له في قضية الأحكام الجماعية أن بعض الناقلين لأقوال النقاد قد يذكر قول الناقد في الراوي مفردا، وعند التدقيق يتبين أنه إنما حكم عليه بهذا الحكم مجموعا مع غيره، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في آخر المبحث الأول من هذا الفصل.\nثالثا: التوثيق والتضعيف النسبي، ويقصد به أن الناقد حيث يصدر حكمه على الراوي لم يصدره بإطلاق، بل قصد به حالة معينة للراوي، أو قاله وهو يقارنه بغيره، فهذا الحكم تارة يكون على ظاهر اللفظ، وتارة يكون بملاحظة النسبية، وهذا هو المراد هنا، ويندرج تحته ثلاث صور:\n_________\n(^١) \"سنن الدارقطني\"١: ٨٩.\n(^٢) \"سنن الدارقطني\"٢: ١٧٩، ٢٠٧، ٤: ٢٥٠.\n(^٣) \"سنن الدارقطني\"١: ٣٢٧، ٢: ١٠٨، ١٥٥، ٣: ٢٥٣.\n(^٤) \"سنن الدارقطني\"١: ٧٩.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٣٧٢.\n(^٦) \"سؤالات البرقاني للدارقطني\" ص ٥٢.\n(^٧) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٣٧١.","vol":"1","page":438},{"text":"الصورة الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيء معين، كروايته عن شيخ بعينه، أو عن أهل بلد معين، أو في فترة زمنية معينة، أو فيما حدث به في بلد معين، أو يفرق بين حفظه وكتابه، على ما تقدم شرحه في المبحث الثاني من الفصل الأول.\nفهذا لابد فيه من التدقيق في كلام الناقد؛ إذ يحتمل أن تكون النسبية مقصودة، فقد يكون الراوي في الحال الذي وثق فيه في أعلى مراتب التعديل، وحينئذٍ فتضعيفه في بعض حالاته لابد أن يراعى فيه حالته العامة؛ إذ يحتمل أن يكون مقصود الناقد أنه في تلك الحالة دون ما هو عليه الراوي أصلا، لا تضعيفه على ما جرى عليه الاصطلاح.\nوعكسه كذلك أن يقوى الراوي في بعض حالاته بالنسبة للبعض الآخر، أي أنه أحسن حالا من هذه، لا أنه ارتفع فيها عن حيز الضعف.\nفعند تحديد درجة الراوي في إحدى حالتيه لابد -بالإضافة إلى التدقيق في ألفاظ الناقد نفسها من مراعاة حاله الأخرى، ويتأكد هذا إذا كان الناقد قد استخدم أفعل التفضيل، فقد تكون على غير بابها أصلا.\nمثال ذلك الإمام الأوزاعي، هو في عموم حاله في الذروة العليا من الثقة والضبط، ولكن تكلم بعض النقاد في روايته عن يحيى بن أبي كثير، وذلك أنه احترق ما كتبه عنه، وقيل: ضاع (^١)، فصار يحدث بما\n_________\n(^١) \"مسائل أبي داود\" ص ٤١٩، ٤٢٠، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٠٢، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ٤٠٩، و\"مسند أبي عوانة\"١: ٣٢١، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٤٦.","vol":"1","page":439},{"text":"حفظه- فوقع في أغلاط، قال أحمد: \"حديث الأوزاعي عن يحيى مضطرب\" (^١)، وقال أيضًا: \"لم يكن يحفظه جيدا، فيخطئ فيه، وكان يروي عن يحيى، عن أبي قِلَابة، عن أبي المُهَاجِر، وإنما هو أبو المُهَلَّب\" (^٢).\nوذكر لأحمد حديث الأوزاعي، عن يحيى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن النبي - ﷺ - سئل: متى كنت نبيا؟ ... \"، فقال: \"هذا منكر، هذا من خطأ الأوزاعي، هو كثيرا ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير ... \" (^٣)، وكذا أشار أبو داود إلى خطئه في روايته عن الأوزاعي (^٤).\nفهذا الكلام في رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير يراعي فيه حال الأوزاعي بصفة عامة، فقد كان حافظا متثبتا، وأخطأ في بعض حديثه عن يحيى بن أبي كثير، فهو فيه أيضا ثقة، بل هو عندهم معدود في كبار أصحاب يحيى بن أبي كثير، كما نص عليه جماعة من النقاد، منهم أحمد، وأبو داود، وابن معين، وعلي بن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم (^٥).\n_________\n(^١) \"مسند يعقوب بن شيبة\" ص ٦٨.\n(^٢) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٦٤٥، وانظر: \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٠٢.\n(^٣) \"علل المروذي\" ص ١٥٠، والحديث أخرجه الترمذي حديث (٣٦٠٩)، والحاكم ٢: ٦٠٩، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\"٢: ٢٢٦، والبيهقي في \"دلائل النبوة\"٢: ١٣٠، من طرق عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.\n(^٤) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٢٠٢.\n(^٥) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٦١٨، ٦٥٣، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"٢: ٣٨، و\"الجرح والتعديل\"٩: ٦٠، ٦١.","vol":"1","page":440},{"text":"ونص جماعة من النقاد على أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير هو المقدم في الأعمش بعد سفيان الثوري (^١)، وأما في غير الأعمش فقد تكلم في روايته، قال أحمد: \"أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظا جيدا\" (^٢).\nوهذا المعنى توارد عليه جمع من النقاد غير أحمد، منهم ابن المديني، ومحمد بن عبد الله بن نُمَيْر، وعثمان بن أبي شيبة، وعبد الرحمن بن خِرَاش (^٣).\nوقد نصوا على بعض شيوخه، فقال أبو داود: \"قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية، عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي - ﷺ - \" (^٤).\nوقال أبو داود أيضا: \"سمعت أحمد يقول: كان أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد الله ... \" (^٥).\nوكذا قال ابن معين: \"روى أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر أحاديث مناكير\" (^٦).\nفهذا الكلام في أبي معاوية لا ينظر إليه وحده، بل لابد من مراعاة حاله في الأعمش، فهو فيه ثقة ثبت، وهو في غيره ثقة أيضا، مع ماله من أوهام، قال ابن مُحْرِز: \"سألت يحيى عن أبي معاوية، قلت: كيف هو في غير حديث الأعمش؟ فقال: ثقة، ولكنه يخطئ\" (^٧).\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧١٥، و\"تهذيب التهذيب\"٩: ١٣٨ - ١٣٩.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٧٨، ٢: ٣٧٤.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٢٥: ١٢٨ - ١٣٢، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨١٢.\n(^٤) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٠٤.\n(^٥) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٠٤.\n(^٦) \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥١٢.\n(^٧) \"معرفة الرجال\"١: ٩٦، ١٥٧.","vol":"1","page":441},{"text":"وتكلم الأئمة كثيرا في حفظ شَرِيْك بن عبد الله، وأنه يخطئ كثيرا إذا حدث من حفظه، وخاصة بعد توليه القضاء (^١)، وقد نص أحمد على أن من كتب عنه بواسط من كتابه فحديثه أصح، وأشار إلى ذلك ابن المديني وغيره (^٢).\nومع هذا فتقوية شَرِيْك في كتابه يراعى فيه الكلام في حفظه، فتحديثه من كتابه أقوى، ولكنه مع ذلك يخطئ أيضا، قال ابن أبي حاتم: \"سألت أبا زرعة، عن شَرِيْك يحتج بحديثه؟ قال: كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحيانا، فقال له فضل الصائغ: إن شَرِيْكا حدث بواسط بأحاديث بواطيل، فقال أبو زرعة: لا تقل: بواطيل\" (^٣).\nوقد قال يحيى بن سعيد القطان: \"نظرت في أصول شَرِيْك، فإذا الخطأ في أصوله\" (^٤)، وفي رواية: \"رأيت تخليطا في أصول شَرِيْك \" (^٥).\nوسئل أبو حاتم عنه وعن أبي بكر بن عَيَّاش أيهما أحفظ؟ فقال: \"هما في الحفظ سواء، غير أن أبا بكر أصح كتابا\" (^٦).\nوما يقال في شَرِيْك يقال مثله في جماعة كثيرين من الرواة، كابن لهيعة، قد قوى بعض الأئمة روايته قبل تغيره، وخص بعضهم ذلك\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٥٩، و\"تهذيب التهذيب\"٤: ٣٣٦.\n(^٢) انظر: ما تقدم في المبحث الثاني من الفصل الأول.\n(^٣) \"الجرح التعديل\"٤: ٣٦٧.\n(^٤) \"الضعفاء الكبير\"٢: ١٩٥.\n(^٥) \"الكامل\"٤: ١٣٢٢.\n(^٦) \"الجرح والتعديل\"٩: ٣٥٠.","vol":"1","page":442},{"text":"برواية العبادلة: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وأنها أصح من روايته بعد تغيره (^١)، فذهب بعض الباحثين إلى تصحيح حديثه أو تحسينه من رواية هؤلاء عنه، ولا يظهر ذلك، فإن المقصود بتقوية روايته قبل تغيره: أي بالنسبة لروايته في آخر عمره، فإنه ضعف جدا، وصار يقرأ كل ما دفع إليه، سواء كان من حديثه أو لم يكن، فرواية المتقدمين عنه أقل ضعفا، صالحة للاعتبار.\nوقد تقدم في المبحث الثاني من الفصل الأول ذكر نماذج لمن كان ثقة في حال، وتكلم في روايته في حال أخرى، أو زادوا في تقويته في حال أخرى، ومن هو أصلا ضعيف، قووه في بعض حالاته، أو زادوا في تضعيفه، ومنه يدرك ضرورة مراعاة النسبية في مثل هذه الأحوال.\nالصورة الثانية: مقارنة الراوي بغيره، فقد درج النقاد كثيرا على القيام بالمقارنة بين الرواة، إما لأنهم سئلوا عنهم جميعا، أو لتقريب مرادهم للسامع، وقد تقدم شرح ذلك وتفصيله في المبحث الثالث من الفصل الأول.\nوالذي يهمنا هنا هو أن تلك المقارنات يلزم للاستفادة منها جيدا ملاحظة النسبية فيها، فالناقد بصدد مقارنة بين راويين أو أكثر، ولا شك أن هذا يختلف عن إطلاق حكم مستقل في الراوي.\nومراعاة النسبية هنا تكون أولا بالتدقيق في كلام الناقد، إذ يحتمل أن يكون أقحم في المقارنة أمورا أخرى غير درجة الراوي، مثل كثرة محفوظه، أو صلاحه وفضله، أو فقهه، أو نحو ذلك، وهذا أيضا قد\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٥: ٣٧٣ - ٣٧٩.","vol":"1","page":443},{"text":"تقدم شرحه بأمثلته في ذلك المبحث.\nثم -وهذا هو المهم- تراعى النسبية في ألفاظ الناقد المتعلقة بدرجته في الرواية؛ إذ قد يطلق الناقد توثيق أحدهما ومقصوده بالنسبة للآخر، ولو حكم عليه مفردا لم يوثقه، أو يضعفه كذلك ومقصوده بالنسبة للآخر.\nقال أبو الوليد الباجي موضحا ذلك: \"اعلم أنه قد يقول المعدل: فلان ثقة، ولا يريد أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول: فلان لا بأس به، ويريد أنه يحتج بحديثه، وإنما ذلك حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط حديثه، فيقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره، وقد يسأل عنه غير هذا الوجه فيقول: لا بأس، فإذا قيل: أهو ثقة؟ قال: الثقة غير هذا ...\nوقد روى عباس بن محمد الدوري، عن ابن معين أنه قال: محمد بن إسحاق ثقة، وليس بحجة، وأصل ذلك أنه سئل عنه، وعن موسى بن عُبَيْدة الرَّبَذي: أيهما أحب إليك؟ فقال: محمد بن إسحاق ثقة، وليس بحجة، فإنما ذهب إلى أنه أمثل في نفسه من موسى بن عُبَيْدة الرَّبَذي ... \" (^١).\nومن صريح الأمثلة لما تقدم قول عثمان الدارمي: \"سألته (يعني ابن معين) عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، كيف حديثهما؟ فقال:\n_________\n(^١) \"التعديل والتجريح\"١: ٢٨٣ - ٢٨٨، وقد لخص هذا الفصل بن حجر في مقدمة \"لسان الميزان\"١: ١٧.","vol":"1","page":444},{"text":"ليس به بأس، قلت: هو أحب إليك أو سعيد المَقْبُري؟ فقال: سعيد أوثق، والعلاء ضعيف\". (^١)\nوقد ظهر لي أن أحكام النقاد على راو -وإن جاءت مطلقة- تتأثر كثيرا بمن حوله، فإذا كان الراوي له أقران من الحفاظ الأثبات، أو كان أهل بيته كذلك، وهو دونهم قليلا، بدا الكلام فيه أشد مما يناسب حاله لو كان فردا، ذلك أن الناقد حين يطلق القول فيه في ذهنه قوة أقرانه، أو أهل بيته، وقد يفهم ذلك من السؤال الذي طرح عليه، وعكسه كذلك، قد يقوى النقاد راويا، وهم يلاحظون أقرانه، أو أهل بيته ممن هم دونه، وهذه مسألة دقيقة، أراها بحاجة إلى مزيد تأمل.\nومن أمثلة مراعاة الأئمة المتأخرين للتوثيق والتضعيف النسبي حين نظرهم في أقوال النقاد قول ابن القطان في سعد بن سعيد الأنصاري: \"ضعيف، ولكن معنى ذلك أنه بالنسبة إلى من فوقه، وبالقياس إلى من هو أقوى منه، وقد أخرج له مسلم -﵀-\" (^٢).\nوقال الدارقطني بعد أن ذكر حديثا للحسن بن عبيدالله النخعي خالفه فيه الأعمش: \"الحسن ليس بالقوي، ولا يقاس بالأعمش\" (^٣)، فذكر ابن حجر أن هذا تضعيف له بالنسبة للأعمش (^٤).\nومما يحتاج إلى التنبه له في المقارنة بين الرواة ما تقدم التنبيه عليه في الصورة الأولى وهو استخدام النقاد كثيرا لأفعل التفضيل، وهي\n_________\n(^١) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ١٧٣ - ١٧٤.\n(^٢) \"بيان الوهم والإيهام\"٥: ٣٧٨.\n(^٣) \"العلل\"٢: ٢٠٤.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"٢: ٢٩٢.","vol":"1","page":445},{"text":"تتفاوت تفاوتا كبيرا بحسب من قيلت فيه، بل ربما كانت على غير بابها، وقد يحتاج الناقد إذا استخدمها إلى بيان مراده، خشبة أن يفهم منها معنى آخر، فقد يقول الناقد: فلان أوثق من فلان، ثم ينبه إلى أن الأدنى أيضا ثقة، خشية أن يفهم من كلامه غير ذلك، أو يقول: فلان أصح حديثا من فلان، أو أحب إلي من فلان، ثم ينبه إلى أن الأعلى أيضا ضعيف، وإنما ذلك بالنسبة للآخر.\nسئل أحمد عن حَرِيْز بن عثمان، وصفوان بن عمرو، فقال: \"حَرِيْز أحب إلي، وأعجب إلى من صفوان، وما بصفوان بأس\" (^١).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"سألته عن محمد بن سالم أبي سهل، فقال: هو شبه المتروك، [و] سألته عن أشعث بن سَوَّار، فقال: هو أمثل من محمد بن سالم، ولكنه على ذاك ضعيف -يعني الأشعث\" (^٢).\nوقال إسحاق بن هانئ: \"سألته عن الربيع بن بدر، فقال: لا يسوى حديثه شيئا، ثم قال: الربيع بن بدر، ومثنى بن الصَّبَّاح، أحب إلي من عطاء بن عجلان، ولا يكتب حديثه\" (^٣).\nوقال إسحاق أيضا: \"سألته عن النَّضْر بن إسماعيل مؤذن مسجد الكوفة، فقال: ضعيف الحديث، وقال: هو مثل محمد بن السَّمَّاك، إلا أن محمد بن السَّمَّاك كان أثبت منه\" (^٤).\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٨.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤١٥.\n(^٣) \" مسائل إسحاق\"٢: ٢٣١.\n(^٤) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢٣٩.","vol":"1","page":446},{"text":"وقال أيضا: \"قلت لأبي عبد الله: أبو حمزة ميمون الذي روى عن إبراهيم؟ قال: ليس هو بشيء، قلت له: فأيما أصح حديثا هو أو عُبَيْدة؟ قال: عُبَيْدة عندي أصح حديثا\" (^١).\nوعُبَيْدة هذا هو ابن مُعَتِّب، وقد قال فيه أحمد: \"ترك الناس حديثه\" (^٢).\nوقال الحسين بن حِبَّان: \"سألت أبا زكريا -يعني يحيى بن معين- قلت: إذا اختلف أبو الوليد، وعفان، في حديث عن حماد بن سلمة، فالقول قول من هو؟ قال: القول قول عفان، قلت: فإن اختلفوا في حديث عن شعبة؟ قال: القول قول عفان، قلت: وفي كل شيء؟ قال: نعم، عفان أثبت منه وأَكْيَس، وأبو الوليد ثقة ثبت\" (^٣).\nوقال ابن مُحْرِز: \"سمعت يحيى يقول: عَبَّاد بن العَوَّام ثقة صدوق، مأمون، مَقْنَع، جائز الحديث، هو والله أوثق من يزيد بن هارون، أفيزيد ليس ثقة؟ بلى والله إنه لثقة، وإن عَبَّادا لأوثق منه\" (^٤).\nوقال أيضا: \"سمعت يحيى وقيل له: ابن عجلان مثل عبيد الله بن عمر؟ فقال: ابن عجلان ثقة، وعبيد الله أثبت منه\" (^٥).\nوقال أيضا: \"سمعت يحيى وقيل له: كَثِير بن زيد مدني؟ قال:\n_________\n(^١) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢١٦.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٥٤٩، وانظر: ٣: ٤٨٤.\n(^٣) \"تاريخ بغداد\"١٢: ٢٧٢.\n(^٤) \"معرفة الرجال\"١: ١٠٤.\n(^٥) \"معرفة الرجال\"١: ١١٦.","vol":"1","page":447},{"text":"نعم، ضعيف، وكَثِير بن عبد الله بن مِلْحَة أيضا ضعيف، كلاهما، ولكن ذاك خير من هذا\" (^١).\nوسئل أبو زرعة، عن محمد بن سلمة بن كُهَيْل، فقال: \"هو عندي قريب من يحيى بن سلمة، إلا أن يحيى ضعيف جدا، ومحمد عندي ضعيف، إلا أن محمدا قل من روى عنه\" (^٢).\nالصورة الثالثة: تتركب من الصورتين السابقتين، فالراوي يقارن بغيره ولكن في حالة معينة كروايتهم عن شيخ معين، أو في التحديث من الحفظ والكتاب.\nفهذا أيضا تلاحظ فيه النسبية، أولا من جهة احتمال أن يكون المقارن لحظ معنى آخر غير القوة في الرواية، مثل كثرة الرواية عن الشيخ، أو العلم بأحواله، ونحو ذلك، وهذا قد تقدم شرحه في المبحث الثالث من الفصل الأول، وثانيا -وهو المقصود هنا- أن يكون المقارن حين أطلق العبارة أراد حال أحدهما بالنسبة للآخر في الشيء الذي جرت المقارنة فيه بينهما، فلابد من ملاحظة حال كل منهما مفردا، وحال من وضع أساسًا للمقارنة، وعطف عليه الآخر.\nومن أمثلة ذلك ما رواه المفَضَّل الغَلَّابي عن ابن معين في موسى بن عُقْبة: \"ثقة، كانوا يقولون في روايته عن نافع: فيها شيء\"، قال الغَلَّابي: \"وسمعت يحيى بن معين يضعف موسى بن عُقْبة بعض التضعيف\" (^٣).\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ٧٠.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٤٩.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٢٩: ١٢٠.","vol":"1","page":448},{"text":"فهذا تضعيف نسبي، يلاحظ فيه قوة موسى بن عُقْبة في غير نافع، كما يلاحظ فيه أقران موسى بن عُقْبة من أصحاب نافع الكبار، يدل على هذا قول ابن معين نفسه في رواية ابن الجُنَيْد، قال ابن الجُنَيْد: \"سئل يحيى وأنا أسمع عن موسى بن عُقْبَة، فقال: مدني ثقة، قال يحيى بن معين: ليس موسى بن عُقْبَة في نافع مثل مالك، وعبيد الله بن عمر\" (^١).\nومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه ابن مُحْرِز قال: \"سمعت يحيى وسئل عن أصحاب سفيان من هم؟ قال: المشهورون: وكيع، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن المبارك، وأبو نُعَيْم، هؤلاء الثقات، قيل له: فأبو عاصم، وعبد الرزاق، وقَبِيْصَة، وأبو حذيفة؟ قال: هؤلاء ضعفاء\" (^٢).\nفتضعيف المذكورين في سفيان الثوري لابد فيه من ملاحظة شيئين: حال هؤلاء في غير الثوري، ثم حالهم في الثوري مقارنة بالمذكورين قبلهم، وهم الطبقة الأولى من أصحاب الثوري، وهم فيه ثقات أثبات، فهذا الضعف نسبي إذن، فهم الطبقة الثانية من أصحابه، وقد قال ابن أبي خَيْثَمة: \"سمعت يحيى بن معين وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ قال: هم خمسة: يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وأبو نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، فأما الفِرْيابي، وأبو حذيفة، وقَبِيْصَة، وعبيد الله، وأبو عاصم،\n_________\n(^١) \"سؤالات ابن الجنيد\" ص ٣٠٩، و\"انظر: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٥٩٤، و\"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٢٠٤، و\"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\" ص ١٠٩.\n(^٢) \"معرفة الرجال\"١: ١٠٩.","vol":"1","page":449},{"text":"وأبو أحمد الزُّبَيْرِي، وعبد الرزاق، وطبقتهم، فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم، دون أولئك في الضبط والمعرفة\" (^١).\nوقال الدارمي بعد أن سأله عن جماعة من كبار أصحاب سفيان، وعن غيرهم: \"قلت: فيحيى بن يمان؟ فقال: أرجو أن يكون صدوقا، قلت: فكيف هو في حديثه؟ فقال: ليس بالقوي، قلت: فعبيد الله بن موسى؟ فقال: ثقة، ما أقربه من ابن اليمان، قلت: فقَبِيْصَة، فقال: مثل عبيد الله، قلت: فالفارِيَابي؟ قال: مثلهم، قلت: فعبد الرزاق في سفيان؟ فقال: مثلهم، قلت: وأبو حذيفة؟ فقال: مثلهم، قلت: فيعلى؟ فقال: ضعيف في سفيان، ثقة في غيره\" (^٢).\nوذكر ابن حجر قول أحمد في قَبِيْصَة بن عُقْبَة: \"كان كثير الغلط، وكان ثقة لا بأس به، وهو أثبت من أبي حذيفة، وأبو نُعَيْم أثبت منه\"، ثم قال ابن حجر: \"هذه الأمور نسبية ... \" (^٣).\nوفي النصوص السابقة عن ابن معين مثال جيد للتوثيق والتضعيف الجماعي، فإن أصحاب سفيان من الطبقتين ليسوا في درجة واحدة، بل بينهم تفاوت، وهذا يكثر في تحديد طبقات الأصحاب، يذكرهم الأئمة إجمالا على طبقات، ثم يفاضلون أيضا بين أصحاب الطبقة الواحدة.\nهذا ما تيسر لي جمعه والحديث عنه من ضوابط النظر في نصوص\n_________\n(^١) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٢٢، وانظر: \"الجرح والتعديل\"٦: ٣٩.\n(^٢) \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\" ص ٦٢.\n(^٣) \"هدي الساري\" ص ٤٣٦، وانظر: \"تاريخ بغداد\"١٢: ٤٧٤، و\"تهذيب الكمال\"٢٣: ٤٨٤ - ٤٨٦.","vol":"1","page":450},{"text":"النقاد في الجرح والتعديل، وقد يكون هناك غير ما ذكرت، مما قد فاتني التنبه له، أو تعمدت إغفاله لقلة الحاجة إليه، أو أنه يندرج تحت ما ذكر.\nوأختم الحديث عن هذا الموضوع المهم بثلاث مسائل تتعلق بعموم الضوابط السابقة.\nالمسألة الأولى: في شرح الضوابط والتمثيل لها أكثرت من التعويل على حال الراوي، وأنها تساعد على النظر في إسناد النص، أو في سلامته، أو في قائله، أو في دلالته، وهذا أمر قد يشكل على البعض تصوره، إذ نحن نريد معرفة حال الراوي من نصوص النقاد، ونحن الآن نعالج نص الناقد بالنظر في حال الراوي، فهذا دور في الاستدلال ظاهر.\nوغير خاف أن هذا اعتراض صحيح، ولابد من الانفصال عنه، وطريقة ذلك أن يقال: ما نعالجه ونحتاج فيه إلى النظر في حال الراوي هو جزء من نصوص النقاد في الراوي، والحال التي يُعَوَّل عليها في معالجة هذا النص أو تلك النصوص هي عموم حال الراوي من نصوص النقاد الأخرى المتضافرة في الدلالة على حاله، فهو رد للجزء إلى الكل، وينقطع الدور حينئذ.\nيضاف إلى ذلك أمر آخر، وهو أن النظر إلى حال الراوي كثيرا ما يكون عاملا مساعدا، أي ليس الاعتماد عليه وحده، ومثل هذا يتسامح فيه في وقوع نوع من الدور في الاستدلال.\nوهذا لا يمنع من التأكيد على ضرورة التأني في الاستفادة من حال الراوي في معالجة نصوص النقاد، إذ قد يكون الدور حقيقيا كاملا، لقلة النصوص الأخرى عن النقاد في الراوي، وخلو النص موضع النظر","vol":"1","page":451},{"text":"عن العوامل المساعدة.\nالمسألة الثانية: الضوابط السابقة هي في النظر في أقوال النقاد في عصر النقد -عصر الرواية-، وعليه فلا يدخل في هؤلاء النقاد المتأخرون، كالمِزِّي، والذهبي، وابن رجب، وابن حجر، وغيرهم، فهؤلاء ليسوا نقادا بالمعنى المراد للكلمة، أي أن استخدامهم لوسائل نقد الرواة الماضية في الفصل الأول محدود جدا، وإنما نظرهم في أقوال النقاد في تلك الفترة، فإذا قال الذهبي -مثلا- عن راو ما إنه ثقة، أو صدوق، ونحو ذلك، فإنما يريد أنه ثقة حسب اجتهاده في نصوص النقاد، وتطبيق الضوابط السابقة عليها.\nفالباحث وهو ينظر في نصوص النقاد وفق الضوابط السابقة يستعين باجتهاد الأئمة المتأخرين، وقد يجد تفاوتا بين ما توصل إليه كل منهم، بل قد يجد تفاوتا بين أقوال الواحد منهم، وإن كان هذا في الغالب اختلاف عبارة أكثر من كونه اختلافا حقيقيا في نتيجة الاجتهاد، وعلى الباحث أن يلقي باله لتطبيقات هؤلاء الأئمة لتلك الضوابط، ليتدرب عليها، فكثيرا ما ينصون على الدليل الذي اعتمدوه في الجمع بين الروايات، أو في رد بعضها، أوفي الترجيح بينها، وهذه هي الضوابط.\nولهذا السبب يذهب كثير من الباحثين والمشرفين على إعداد الرسائل العلمية إلى أنه لا بأس أن يعتمد الباحث على حكم إمام متأخر، كالذهبي، وابن حجر، ويستندون في ذلك إلى أن الباحث سيقوم لو أراد أن يصل إلى حكم في الراوي بتطبيق ضوابط هؤلاء الأئمة، وحينئذٍ فإمامتهم ترجح أن يكون قولهم هو الصواب.","vol":"1","page":452},{"text":"وليس عندي اعتراض كبير على هذا الرأي، لكن يلزم التنبه لأمرين، الأول: أن هؤلاء الأئمة يلجؤون إلى الاختصار كثيرا في عرض نتيجة الحكم على الراوي، مراعاة لمنهجهم في تأليف كتاب مختصر جدا، مثل \"الكاشف\" للذهبي، أو \"التقريب\" لابن حجر، ومراعاة أيضا لكونهم يعطون حكما عاما على الراوي، دون الخوض في التفاصيل، وعليه فإنهم يدعون -أحيانا- في خلاصة الحكم النص على استثناء حالة معينة للراوي، كتضعيفه في شيخ معين له، أو أكثر، ومن تتبع أحكام هذين الإمامين لم تعوزه الأمثلة على ذلك.\nوعلى هذا فالباحث -مع اكتفائه بحكم الأئمة المتأخرين- يلزمه الوقوف على أقوال النقاد المتقدمين، فقد يكون فيها شيء يحتاجه الباحث في حديثه الذي يبحث فيه، لا يصح له إغفاله.\nمثال ذلك الإمام عبد الرزاق، قال فيه ابن حجر: \"ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع\" (^١).\nففي عبد الرزاق -أخذا من كلام الأئمة- استثناء لم يشر إليه ابن حجر، فروايته عن عبيد الله بن عمر العمري متكلم فيها، وكذلك بعض سماعه من سفيان الثوري، كما تقدم شرحه في المبحث الثاني من الفصل الأول، ومثل هذا ليس بالقليل.\nالثاني: تتأثر اجتهادات هؤلاء الأئمة في النظر في نصوص النقاد بالقدر الذي يقف عليه الناظر منهم في هذه النصوص، وخاصة في غير المشهورين من الرواة، فابن حجر مثلا يحكم على أحد الرواة بحكم في\n_________\n(^١) \"التقريب\" ص ٣٥٤.","vol":"1","page":453},{"text":"\"تقريب التهذيب\" استخلصه من نصوص النقاد التي ساقها في \"تهذيب التهذيب\"، ولكنه مع حرصه التام على ذكر كل ما يقف عليه من كلام النقاد، ما كان في أصل كتابه وهو \"تهذيب الكمال\" للمزي، أو ما زاده عليه مغلطاي في كتابه \"إكمال تهذيب الكمال\"، أو ما وقف عليه هو بنفسه- مع هذا فقد فاته الشيء الكثير من نصوص النقاد، وقد يكون ما فاته ذا أثر كبير في استخلاص الحكم على الراوي، وهذا أكثر ما يظهر في غير المشهورين من الرواة (^١).\nوقد اتضح مما تقدم أن ما يفعله كثير من الباحثين في نقلهم لنصوص النقاد فيمن يترجمون له بقولهم مثلا: وثقة أحمد، وابن معين، والذهبي، أو قولهم: قال أبو داود، والعجلي، وابن حجر: \"ثقة\"- ينبئ عن عدم تصور معنى توثيق أحمد، وابن معين، وأبي داود، والعجلي، ومعنى توثيق الذهبي، وابن حجر.\nوأدق من ذلك أن بعض الباحثين حين يتصدى لشرح مصطلح ما قد ينصب الاختلاف في معناه بين ناقد متقدم، وبين إمام متأخر، فيقول مثلا: قولهم: منكر الحديث، فيه قولان، الأول: لأحمد، والبخاري، وسائر النقاد المتقدمين، ثم يذكر معناه عندهم، الثاني: للذهبي، ثم يذكر معناه عنده.\nوقد رأيت من يفعله، وغير خاف أن الذهبي حين أطلق معنى هذا المصطلح ليس مراده أن يخالف الأولين، وأن يأتي بجديد، وإنما هو اجتهد ونظر في إطلاق الأولين لهذا المصطلح، فشرح مرادهم به،\n_________\n(^١) انظر مقدمة التحقيق لكتاب: \"تاريخ الدارمي عن ابن معين\"، وكتاب \"سؤالات ابن الجنيد لابن معين\"، وكتاب \"تاريخ ابن الهيثم عن ابن معين\"، وكلها لأحمد نور سيف.","vol":"1","page":454},{"text":"سواء وفق في هذا الاجتهاد أو كان الصواب بخلاف ما ذهب إليه.\nوقضية استفادة الناقد من كلام من تقدمه من النقاد بدأت مبكرة جدا، كما تقدم شرحه في المبحث الرابع من الفصل الأول، وكلما تأخر الزمن زادت ضرورة نظر الناقد في أقوال من سبقه، ولهذا نجد من تأخر عن القرن الثالث قليلا -كابن حبان، وابن عدي، والدارقطن- نظره في غالب الرواة خليط من سبر أقوال النقاد قبله، ومن نظره هو في أحاديث الراوي، ثم اختيار رأي له هو.\nوأما المتأخرون فنظرهم -كما أسلفت- تمخض في كلام النقاد في الراوي.\nالثالثة: لا يختلف اثنان من المشتغلين بعلم السنة على أهمية الجرح والتعديل في نقد السنة، غير أن هذا لا يمنع من القول إنه جزء من النقد، وليس النقد كله، فدرجة الراوي حين النظر في الإسناد كله، ثم في الأسانيد الأخرى- حلقة في سلسلة حلقات، يتوصل بها أخيرا إلى الحكم على الحديث، وفي كثير من الأحاديث ليس لدرجة الراوي تأثير كبير على هذا الحكم، لسبب بسيط جدا، وإن كان خفي تصوره على أكثر المتصدين لنقد السنة في عصرنا وقبله أيضا، وهذا السبب هو أن الحكم على الحديث سابق عند النقاد الأولين على الحكم على الراوي، فالحكم الذي يصدره الناقد على الراوي من أهم وسائله -كما تقدم شرحه في المبحث الأول من الفصل الأول- النظر في أحاديث الراوي، ومقارنتها بحديث غيره، لمعرفة ما أصاب فيه وما أخطأ، وما شاركه فيه غيره مما تفرد به، فالحكم بالخطأ على أول حديث يقف عليه الناقد إذن ليس مبنيا على درجة الراوي، فالراوي لم يتحدد","vol":"1","page":455},{"text":"درجته عند الناقد بعد، حتى يفرغ من النظر في أحاديثه.\nوهذا يفسر قول النقاد كثيرا عن حديث ما: حديث منكر، أو خطأ، وفلان ثقة، أو لا بأس به، فالحديث إذن منكر، أو خطأ بغض النظر عن درجة راويه.\nوالإشكال الكبير الواقع في الدراسات النقدية هو قلب الصورة، أي الاعتماد على درجة الرواة في الحكم على أحاديثهم اعتمادا كليا أو شبه كلي، وربما زادوا على ذلك برد كلام النقاد استنادا إلى هذه الدرجة.\nوهذه القضية ليست من السهولة بحيث أعالجها في هذه العجالة، ولذلك فإنني سوف أعود إلى تأكيدها وشرحها في مناسبات قادمة، فهي قطب الرحى بالنسبة للدراسات النقدية للسنة النبوية.\nوغرضي من ذكرها هنا ما رأيته من عمل بعض الباحثين في التدقيق جدا في درجة الراوي، وكثرة التعقب على الأئمة المتأخرين كالذهبي، وابن حجر، فيما استخلصوه من أحكام على الرواة، فإذا قال الواحد منهم: فلان صدوق، تعقبه الباحث بأنه ثقة له أوهام، أو ثقة يهم، أو إذا قال: صدوق، قال: بل صدوق يخطئ، أو إذا قال: لين الحديث، تعقبه بأنه صالح الحديث، ونحو ذلك، فيقع التدقيق في عبارات متقاربة جدا، هي محل نظر واجتهاد، ولا تأثير لها يذكر في الحكم النهائي على الحديث.","vol":"1","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد</span>\nوفيه مدخل وثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة.\nالمبحث الثاني: أسباب وقوع الخلط بين الرواة.\nالمبحث الثالث: الوسائل المساعدة على تمييز الرواة.","vol":"1","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>مدخل:</span>\nيكثر من البشر الوقوع في الخلط بين الأمور المتشابهة، فربما صافح شخص شخصا آخر يظنه صاحبه الذي قابله منذ فترة، ثم يتبين له أنه غيره، وقد يرى شخص شيئا يعجبه كقماش ونحوه، فإذا ذهب ليشتريه اشتبه عليه بغيره، ولم يستطع تحديده لكثرة ما يقرب منه، وربما قصد شخص بيتا قد جاءه منذ فترة، أو أرشد إليه، فطرق باب بيت آخر يظنه هو.\nوهكذا يوجد الاشتباه بين الأشياء في كافة نواحي الحياة، ويقع فيه الإنسان مرارا وتكرارا، ولا فكاك له منه، وهو دال على نقص البشر وفقرهم وحاجتهم.\nوفي البحوث العلمية في جميع الفنون يقع الاشتباه لدى الباحثين، فقد يعرف الباحث بمدينة، والمقصود غيرها، أو يعرف بفرقة، والمراد فرقة أخرى، أو يصف كتابا فيخلط المعلومات عنه بكتاب آخر، وما أكثر ذلك، ناهيك عن الاشتباه في الحقائق وما يحتاج إلى اجتهاد، فالأمر كما قال ابن الصلاح: \"لم يزل الاشتراك من مظان الغلط في كل علم\" (^١).\nولهذا السبب فإن وقوع الباحث في الخطأ في تمييز رواة الإسناد الذي يقوم بدراسته أمر متوقع، وهو حين وقوعه من الخطورة بمكان، إذ معناه القضاء مبكرا على دراسته للإسناد بأنها خطأ، ومن أجل هذا جعلت الحديث عنه في الفصل الأخير هذا، ليستحضر الباحث أهميته،\n_________\n(^١) \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٥٥٢.","vol":"1","page":458},{"text":"وأن من المهم جدا أن يتأنى في تحديد أشخاص رواة إسناده قبل أن يترجم لهم، ويبحث عن نصوص النقاد فيهم لدراستها، إذ من الممكن إن استعجل أن لا يحكم تحديد وتمييز رواة الإسناد، فيذهب جهده سدى، بل يترتب عليه نتائج مخطئة.\nوسوف أتناول موضوع (تمييز الرواة) من عدة جوانب، رأيت أن الحديث عنها يجلي الموضوع، ويقربه للباحث، وذلك في ثلاثة مباحث.","vol":"1","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>المبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة</span>\nالمتتبع لرواية المأثور ونقده على مر العصور يلاحظ بسهولة وقوع الاشتباه والخلط بين الرواة، وأن ذلك يأخذ خطا تصاعديا في الكثرة كلما تأخر الزمن عن عصر الرواية، حتى استفحل ذلك في الدراسات النقدية المعاصرة.\nويقع مثله أو أكثر منه في التعريف بالأعلام والأشخاص، وإن لم يكن في مجال دراسة نقدية، مثل تحقيق كتب التراث، وفهرستها، وكتابة الرسائل العلمية في التخصصات المختلفة.\nولا شك أن الذي يعنينا هنا في المقام الأول هو ما يتعلق بالدراسة النقدية للمرويات، فقد ينبني على هذا الخلط تصحيح إسناد ضعيف، أو تضعيف إسناد صحيح، ولكن مع ذلك فإن التعرض لوقوع هذا الخلط في غير مجال الدراسة النقدية لا يخلو من فائدة، ولاسيما أن الفصل بين الدراسة النقدية وغيرها -كتحقيق كتاب من كتب أئمة الحديثة- أمر فيه صعوبة.\nوفي هذا المبحث أسوق نماذج مما وقفت عليه من الخلط الكلي أو الجزئي بين الرواة والأعلام، وتأتي في المبحثين التاليين نماذج أخرى، وأما استقصاء ذلك فأمر غير ممكن، فلا أبالغ إذا قلت إنه يحتاج إلى مؤلف خاص.\nفمن ذلك ما رواه الرامَهُرْمُزي، عن محمد بن جعفر الشَّعِيْري قال: \"اطلعت في كتاب رجل ممن زعم أنه جمع حديث يونس بن عبيد، فإذا","vol":"1","page":460},{"text":"قد صدر بما روى يونس، عن الزهري، فقلت: إن يونس لم يرو عن الزهري شيئا، وإذا هو قد غلط بيونس بن يزيد، وظن أنه يونس بن عبيد\" (^١).\nوقال الرامَهُرْمُزي: \"كان أبو محمد بن صاعد -مع محله من الحديث وضبطه- جمع حديث عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، فأورد فيه حديثا رواه هاني بن يحيى، عن شعبة، عن عبد الله بن عثمان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: \"كنت أطيب رسول الله - ﷺ - لحله ولإحرامه\"، ويذكرون أن هذا ليس بابن خُثَيْم، وإنما هو شيخ بصري، يقال له: عبد الله بن عثمان، روى عنه يحيى بن سعيد القطان\" (^٢).\nوذكر عبد الغني المقدسي في \"الكمال\" في ترجمة (عبد الله بن نافع الصائغ) أنه يروي عن هشام بن عروة، ويروي عنه عبد الوهاب بن بُخْت، فتعقبه المُزِّي بقوله: \"ذكر في مشايخه هشام بن عروة، ولم يدركه، إنما يروي عن أسامة، عنه\" (^٣).\nونقل عنه ابن حجر قوله: \"وذكر صاحب \"الكمال\" في شيوخه هشام بن عروة، ولم يدركه، وفي الرواة عنه عبد الوهاب بن بُخْت، وفي ذلك - بل في إدراك الصائغ لزمانه - نظر ... \" (^٤).\nوأوضح أن حجر أن أصل الوهم في ذلك من ابن عدي، وتبعه\n_________\n(^١) \"المحدث الفاصل\" ص ٣٠٦، ٣٤٨.\n(^٢) \"المحدث الفاصل\" ص ٤٤٩، وانظر: \"سؤالات السلمي للدارقطني\" ص ٢١٠، و\"تهذيب التهذيب\"٥: ٣١٧.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"١٦: ٢٠٩ حاشية (١).\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٥١.","vol":"1","page":461},{"text":"عبد الغني، فقد ساق ابن عدي في ترجمة (الصائغ) حديثا يرويه عبد الوهاب بن بخت، عن عبد الله بن نافع، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، وقال بعده: \"وإذا روى عنه مثل عبد الوهاب بن بخت هذا الحديث يكون ذلك دليلا على عدالته ...، وهذا من رواية الكبار عن الصغار\" (^١)، قال ابن حجر: \"وعبد الله بن نافع المذكور ليس هو الصائغ، بل هو عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، والله أعلم\" (^٢).\nوأخرج الدارقطني من طريق حفص بن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أيما إهاب دُبِغ فقد طهر\"، ثم قال: \"إسناد حسن\" (^٣).\nوقال ابن حجر عن هذا الحديث: \"رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحة، وقال إنه حسن\" (^٤).\nوكذا ذكر كلام الدارقطني ابن الجوزي، وابن عبد الهادي، والذهبي، فلم يعترضوه بشيء (^٥)، إلا أن الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة حفص بن عبد الله، وذكر أنه تفرد به عن إبراهيم بن طَهْمان (^٦).\nوظاهر من صنيع هؤلاء الأئمة أنهم ذهبوا إلى أن الذي في الإسناد هو أيوب السَّخْتِيَاني، فهو المشهور بالرواية عن نافع، لكن تكلم أبو\n_________\n(^١) \"الكامل\"٤: ١٥٥٦.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٥٢.\n(^٣) \"سنن الدارقطني\"١: ٤٨.\n(^٤) \"التخليص الحبير\"١: ٥٨.\n(^٥) \"التحقيق في أحاديث التعليق\"١: ٨٨، و\"تنقيح التحقيق\" للذهبي الورقة ٦، ولابن عبد الهادي ١: ٢٨٨.\n(^٦) \"الميزان\"٣: ٦٤٩.","vol":"1","page":462},{"text":"حاتم على هذا الحديث بكلام قوي، ذكر فيه أنه حديث باطل، وأنه يشبه أن يكون أيوب الذي في الإسناد أيوب بن خُوْط، وهو متروك الحديث، وهو يروي عن نافع، ويروي عنه إبراهيم بن طهمان (^١).\nوقال ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، أبي شيبة الكوفي، ولد أبي بكر بن أبي شيبة صاحب \"المصنف\": \"وأغرب ابن القطان فزعم أنه ضعيف، وكأنه اشتبه عليه بِجَدِّه ...، وذكر البيهقي في \"السنن\" حديثا من طريقه، وقال: الحمل فيه على أبي شيبة فيما أظن، ووهم في ذلك، وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا، وهو المضعف كما سيأتي\" (^٢).\nوروى الدارقطني من طريق عبد الله بن حماد الآمُلي، عن عبد الملك بن سلمة، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عُقْبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن\" (^٣)، فذكر أبو القاسم بن عساكر في \"الأطراف\" هذا الإسناد هكذا: \"رواه عبد الله بن حماد الآمُلي، عن القعنبي، عن المغيرة بن عبد الرحمن ... \" (^٤).\nففسر عبد الملك بن سلمة الذي في الإسناد بالقَعْنَبي، وهو ثقة معروف، والصواب أنه عبد الملك بن سلمة المصري، وهو منكر\n_________\n(^١) \"علل ابن أبي حاتم\"٢: ١٩، وانظر ما يأتي في المبحث الثالث عن هذا الإسناد.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"١: ١٣٦، و\"سنن البيهقي\"١: ٣٠٦، و\"بيان الوهم والإيهام\"٣: ٢١٢.\n(^٣) \"سنن الدارقطني\"١: ١١٧.\n(^٤) \"تحفة الأشراف\"٦: ٢٤٠.","vol":"1","page":463},{"text":"الحديث، وقد تعقب ابنَ عساكر، ابنُ عبد الهادي وابنُ حجر في ذلك، وذكر ابن عبد الهادي أن الضياء المقدسي قال في كلامه على الطريق المشهور لهذا الحديث -وهو طريق إسماعيل بن عَيَّاش، عن موسى بن عُقْبة، عن نافع، عن ابن عمر (^١) -: \"إسماعيل بن عَيَّاش تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير حديثه، بإسناد لا بأس به\"، قال ابن عبد الهادي: \"وكأنه أشار إلى ما ذكره الحافظ أبو القاسم\" (^٢).\nوذكر ابن حجر أن ابن سيد الناس صحح هذا الإسناد، وكأنه تبع ابن عساكر أيضا (^٣).\nوأخرج ابن ماجه من طريق عبد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه مرفوعا: \"صائم السفر كالمفطر في الحضر\" (^٤)، ففسر ابن عساكر عبد الله بن موسى بأنه عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصاري، وإنما هو عبد الله بن موسى التيمي، هكذا جاء منسوبا في عدة أصول من \"السنن\" (^٥).\nوتكلم على هذا الإسناد أيضا البوصيري، فقال: \"هذا إسناد ضعيف منقطع، رواه أسامة بن زيد -هو ابن أسلم- ضعيف، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا ... \" (^٦)، ونقل السندي عبارة البوصيري\n_________\n(^١) أخرجه من هذا الطريق الترمذي حديث ١٣١، وابن ماجه حديث ٥٩٥.\n(^٢) \"تنقيح التحقيق\"١: ١٣٦.\n(^٣) \"التلخيص الحبير\"١: ١٤٦، وانظر: \"النكت الظراف\"٦: ٢٣٩.\n(^٤) \"سنن ابن ماجه\" حديث ١٦٦٦.\n(^٥) \"تحفة الأشراف\"٧: ٢١٥ - ٢١٦، و\"تهذيب الكمال\"١٦: ١٨٥.\n(^٦) \"مصباح الزجاجة\"٢: ٨.","vol":"1","page":464},{"text":"بلفظ: \"في إسناده انقطاع، أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئا ... \" (^١).\nوتابع البوصيري في تفسيره أسامة بن زيد الذي في الإسناد بأسامة بن زيد بن أسلم أحد المشايخ المعاصرين، في تعليق له على أحد كتب علوم الحديث، والصواب أن الذي في الإسناد أسامة بن زيد الليثي، وهو المعروف بالرواية عن الزهري، ولم يتفق على تضعيفه فقد اختلفوا فيه (^٢).\nوذكر ابن الجوزي حديثا في (غسل الأناء من ولوغ الكلب والهر) في إسناده سَوَّار بن عبد الله بن سَوَّار بن عبد الله البصري القاضي، وضعف إسناده بسَوَّار هذا، وأن سفيان الثوري قال فيه: \"ليس بشيء\" (^٣)، وتعقبه ابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، بأنه وهم فاحش، فإن الثوري إنما قال هذا في سَوَّار بن عبد الله الجد (^٤)، وهو كما قالا، فإن الحفيد ولد بعد موت الثوري بسنوات (^٥).\nوتكلم ابن الجوزي أيضا على حديثين ساقهما في (نقض الوضوء بمس الذكر)، وضعفهما بأن في إسنادهما إسحاق الفَرَوي، وقد قال فيه النسائي: \"ليس بثقة\" (^٦)، وتعقبه ابن عبد الهادي بما حاصله أن إسحاق الفَرَوي اثنان، أحدهما: إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفَرَوي،\n_________\n(^١) \"سنن ابن ماجه\"١: ٥٣٢.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"٢: ٣٣٤، ٣٤٧.\n(^٣) \"التحقيق في أحاديث التعليق\"١: ٨٠ - ٨١.\n(^٤) \"تنقيح التحقيق\"١: ٢٧٣، و\"نصب الراية\"١: ١٣٥.\n(^٥) \"تهذيب التهذيب\"٤: ١١٤، ٢٦٩.\n(^٦) \"التحقيق\"١: ١٧٨، ١٨٠ - ١٨٢.","vol":"1","page":465},{"text":"والثاني إسحاق بن عبد الله بن عبد الرحمن الفَرَوي، وكلمة النسائي في الأول منهما، لكنه في أحد الإسنادين فقط، وأما الإسناد الثاني ففيه إسحاق بن عبد الله الفَرَوي، وهو أسوأ حالا من الأول، فهو متروك الحديث متهم، وأما الأول فهو مختلف فيه (^١).\nوساق ابن الجوزي حديثا في (عدم نقض الضحك للوضوء) في إسناده أبو شيبة، فقال في الكلام عليه: \"ثم إن أبا شيبة -واسمه عبد الرحمن بن إسحاق- ضعيف ... \" (^٢)، فتعقبه ابن عبد الهادي بأن أبا شيبة الذي في الإسناد إنما هو إبراهيم بن عثمان جد أبي بكر بن أبي شيبة، وأخيه عثمان، وهو أيضا ضعيف (^٣).\nوابن الجوزي -﵀- كثير الوقوع في الخلط بين الرواة في كتابه \"التحقيق في أحاديث التعليق\"، فإنه شحنه بالكلام في رواة الأحاديث، ووقع في أوهام كثيرة، نبه على بعضها ابن عبد الهادي في \"التنقيح\"، وترك البعض الآخر، واعتذر عن ذلك في نهاية كلامه على (أحاديث الجهر بالبسملة) بقوله: \"وقد حصل للمؤلف فيما ذكره هنا من الكلام على تضعيف الأحاديث أوهام عديدة، وتقصير كثير، فإنه ضعف غير واحد من الصادقين، وترك الكلام على غير واحد من الضعفاء والمجهولين، كتضعيفه إسماعيل بن أَبَان، وظنه أنه الغَنَوي الكذاب، وإنما هو الورَّاق الثقة ...، وكظنه أن عطاء الخراساني هو والد يعقوب، وإنما هو والد عثمان، ويعقوب هو ابن عطاء بن أبي\n_________\n(^١) \"تنقيح التحقيق\"١: ٤٥٨.\n(^٢) \"التحقيق\"١: ١٩٣.\n(^٣) \"تنقيح التحقيق\"١: ٤٨٦.","vol":"1","page":466},{"text":"رباح، ولو تتبعنا ما قصر فيه أو وهم- لطال الكلام، والله الموفق للصواب\" (^١).\nوذكر الذهبي حديثا في (النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل) يرويه زهير، عن داود بن عبد الله الأَوْدي، عن حميد الحِمْيري، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، عن النبي - ﷺ - (^٢)، ثم تكلم عليه بقوله: \"منكر، وزهير -هو ابن محمد- فيه شيء\" (^٣)، يعني زهير بن محمد الخراساني، وقد جاء على حاشية النسخة في تعقب الذهبي ما نصه: \"لا، بل زهير هو ابن معاوية، أحد الثقات الأثبات\"، وهو كذلك.\nوتكلم ابن عدي على ما رواه ثابت بن موسى الزاهد، عن شَرِيْك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: \"من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار (^٤)، وذكر أن ثابتا تفرد به عن شَرِيْك، وهو حديث منكر، غلط فيه ثابت في قصة وقعت له مع شَرِيْك، وقد سرقه منه جماعة من الضعفاء فرووه عن شَرِيْك، منهم عبد الحميد بن بَحْر، وعبد الله بن شُبْرُمَة الشريكي وغيرهم (^٥)، ونقل كلام ابن عدي هذا العراقي في تعليقه على كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث (^٦)، فاعترض على العراقي بعض المعاصرين لابن حجر بأن أبا نُعَيْم أخرجه\n_________\n(^١) \"تنقيح التحقيق\"٢: ٨٣١.\n(^٢) \"سنن أبي داود\" حديث ٨١، و\"مسند أحمد\"٤: ١١٠.\n(^٣) \"تنقيح التحقيق\" الورقة ٣.\n(^٤) \"سنن ابن ماجه\" حديث ١٣٣٣.\n(^٥) \"الكامل\"٢: ٥٢٥.\n(^٦) \"التقييد والإيضاح\" ص ١٣٠.","vol":"1","page":467},{"text":"في \"تاريخه\" عن أبي عمرو عثمان بن محمد، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا عبد الله بن شُبْرُمَة الكوفي، قال: حدثنا شَرِيْك به (^١)، قال المعترض: \"عبد الله بن شُبْرُمَة هو الفقيه الكوفي أحد الأعلام، احتج به مسلم\".\nوتعقبه ابن حجر بعد أن نقل اعتراضه بقوله: \"وأخطأ هذا المتأخر خطأ فاحشا لا مستند له فيه ولا عذر، لأن عبد الله بن شُبْرُمَة هو الشريكي، وهو كوفي أيضا، وأما الفقيه فإنه قديم على هذه الطبقة، ولا يمكن أن يكون بين أبي نُعَيْم وبينه أقل من ثلاثة رجال، وقد وقع بينه وبين الشريكي هنا رجلان فقط، مع التصريح بالتحديث ... \" (^٢).\nومن العجيب أن أحد المشايخ المعاصرين ذكر كلام ابن حجر في التفريق بين عبد الله بن شُبْرُمَة الشريكي، وعبد الله بن شُبْرُمَة الفقيه، وتخطئه من جمع بينهما، وفي ضمنه نقل ابن حجر عن ابن عدي أن جماعة من الضعفاء سرقوا الحديث من ثابت بن موسى، منهم عبد الحميد بن بحر، وعبد الله بن شُبْرُمَة الشريكي، فعلق الشيخ مفسرا عبد الله بن شُبْرُمَة الشريكي بقوله: \"عبد الله بن شُبْرُمَة الكوفي، أحد الفقهاء الأعلام، قد وثقه أحمد، وأبو حاتم ... \"، فذهب جهد ابن حجر سدى.\nوذكر العراقي في \"ذيل الميزان\" ترجمة (السَّرِي بن سهل الجُنْدَيْسَابُوري) وفيها: \"عن عبد الله بن رُشَيَد، وعنه عبد الصمد بن علي بن مُكْرَم، لا يحتج به ولا بشيخه، قاله البيهقي\" (^٣)، فذكر ابن حجر\n_________\n(^١) \"ذكر أخبار أصبهان\"١: ٣٥٨.\n(^٢) \"النكت على كتاب ابن الصلاح\"٢: ٨٦١.\n(^٣) \"ذيل الميزان\" ص ٢٦٣.","vol":"1","page":468},{"text":"هذه الترجمة في \"اللسان\"، دون نسبته (الجُنْدَيْسَابُوري)، ثم عقبها بقوله: \"قلت: ولعله السَّرِي بن عاصم\" (^١).\nوالسَّرِي بن عاصم هو ابن عاصم بن سهل، أبو عاصم الهَمْداني، قد ينسب إلى جده، متهم بوضع الحديث، وهو غير السَّرِي بن سهل الجُنْدَيْسابُوري، فإن هذا يروي عنه عبد الصمد بن علي الطَّسْتي، وعبد الباقي بن قانع، والطبراني، وكل هؤلاء لم يدركوا السَّرِي بن عاصم، فإنه مات سنة ٢٥٨ هـ (^٢).\nوأخرج أحد الأئمة عن محمد بن يحيى الذُّهْلي، عن الحجاج، عن حماد، عن حماد، عن رِبْعِي بن حِرَاش، أن شَبَث بن رِبْعِي بَزَق في قبلته، فقال حذيفة: \"إن رسول الله - ﷺ - قال: إذا قام أحدكم -أو قال: الرجل- في صلاته، يقبل الله عليه بوجهه ... \" الحديث، فتكلم أحد المشايخ المعاصرين على هذا الإسناد بقوله: \"إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، وحماد الأول هو ابن زيد، وحماد الراوي عنه هو ابن أسامة أبو أسامة الكوفي\".\nونقل محقق الكتاب الذي أخرج صاحبه هذا الحديث الكلام السابق مسلما به، كما نقله باحث آخر، لكنه زاد الأمر إيهاما حيث قال: أخرج ... عن محمد بن يحيى الذُّهْلي، عن الحجاج، عن حماد بن أسامة، عن حماد بن زيد، عن رِبْعي، عن حذيفة ... فذكره، فأوهم أن التفسير موجود في المصدر المخرج.\n_________\n(^١) \"لسان الميزان\"٣: ١٢.\n(^٢) \"المعجم الصغير\" حديث ٤٩٤، و\"المعجم الكبير\" حديث ٩٨٨، و\"سنن الدارقطني\"١: ٧٦، و\"سنن البيهقي\"٦: ١٠٨، و\"تاريخ بغداد\"٩: ١٩٢.","vol":"1","page":469},{"text":"وهذا التفسير مخطئ، فإن حمادا الأول هو ابن أبي سليمان، والراوي عنه حماد بن سلمة (^١)، ولو صح التفسير الذي ذكره الشيخ ومن تابعه -ولا يصح- فالإسناد منقطع، فإن حماد بن زيد لم يدرك رِبْعِي بن حِرَاش كما هو ظاهر من ترجمتيهما (^٢).\nوتصدى أحد الباحثين لتحقيق أحد كتب أئمة النقد في الجرح والتعديل وعلل الأحاديث، وهو كتاب في غاية الأهمية، أجاد الباحث في جوانب من عمله، وأخفق في جوانب أخرى، المهم منها هنا أخطاؤه في تفسير الرواة، سواء في التعليق على الكتاب، أو في فهرسته، فقد جاء عنده هذا الإسناد: \" ... حدثنا هُشَيْم، قال: أخبرنا حجاج، وابن أبي ليلى، عن عطاء ... \"، ففسر ابن أبي ليلى بعبد الرحمن تابعي كبير، وهو ثقة، وهُشَيْم لم يدركه، والصواب أنه ولده محمد بن عبد الرحمن الفقيه المشهور، وهو ضعيف في الحديث (^٣).\nوجاء عنده قول المؤلف لما سئل عن أحاديث الأعمش، عن مجاهد، عمن هي؟ قال: \"قال أبو بكر بن عَيَّاش: قال رجل للأعمش: ممن سمعته -شيء رواه عن مجاهد-؟ قال ... حدثنيه ليث، عن مجاهد\"، ففسر ليثا بأنه الليث بن سعد الإمام المعروف، وإنما هو ليث بن أبي سُلَيْم، وهو في الحديث ضعيف جدا\" (^٤).\n_________\n(^١) انظر: ما يأتي في المبحث الثالث (الوسائل المساعدة على تمييز الرواة)، (الطرق الأخرى للحديث).\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٣: ١١، ٢٣٧.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٢٦٠، ٩: ٣٠١، ١١: ٥٩.\n(^٤) \"تهذيب التهذيب\"٨: ٤٦٥.","vol":"1","page":470},{"text":"وقال المؤلف: \"سمعت عبد الرحمن بن مهدي يحدِّث يحيى بن سعيد، عن حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الرُّكَيْن بن الربيع، عن حنظلة بن نُعَيْم: \"أن المغيرة أجَّل العِنِّيْن من يوم رافعته\"، قال يحيى بن سعيد: رواه سفيان، وشعبة، لم يقولا هكذا، كأن يحيى حمل على حجاج\".\nفعلق عليه بقوله: \"حجاج -وإن اختلط- لكن حمادا سمعه قبل اختلاطه، إلا أن هذا الإسناد معلول بما قال يحيى بن سعيد\".\nهكذا عبارته، وظاهر أنه ظن أن حجاجا المذكور هو حجاج بن محمد المصيصي، فهو الذي اختلط، وهو تفسير عجيب، فإن حجاج بن محمد مات بعد حماد بن سلمة بنحو من أربعين سنة، ولم يدرك الرُّكُيْن بن الربيع، والصواب أن حجاجا هو ابن أرطاة النخعي (^١).\nوساق المؤلف بإسناده عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن حماد، أثرا من قوله، ففسر حمادا بأنه ابن زيد، وإنما هو حماد بن أبي سليمان الفقيه المشهور.\nوذكر المؤلف قصة كتابة وكيع إلى هُشَيْم: \"بلغني أنك تفسد أحاديثك بهذا الذي تدلسها\"، فكتب هُشَيْم إليه: \"بسم الله الرحمن الرحيم، كان أستاذاك يفعلانه: الأعمش، وسفيان\"، فعلق عليه المحقق بقوله: \"يعني به سفيان بن عُيَيْنة، وقد مضى أنه كان يدلس\"، وهو تفسير مخطئ، فالمقصود سفيان الثوري.\nونقل المؤلف عن سفيان قوله في آدم بن علي: \"قد رأيته ولم\n_________\n(^١) انظر: \"سنن البيهقي\"٧: ٢٢٦.","vol":"1","page":471},{"text":"أسمع منه\"، فاعترض المحقق على ذلك بقوله: \"ولكن قال في التاريخ الكبير ١/ ٢: ٣٧، والجرح ١/ ١: ٢٦٧: روى عنه الثوري\"، وصاحب القول إنما هو سفيان بن عُيَيْنة، فالاعتراض غير وجيه.\nوأخرج المؤلف قال: حدثنا سفيان، قال: حدثوني عن إبراهيم بن مُهَاجِر فلم أسمعه حتى مات، سمعه من زياد بن حُدَيْر: \"أنا أول من عَشَّر، وما عَشَّرت مسلما ولا معاهدا\"، فعلق عليه المحقق معترضا بقوله: \"ولكن أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ٦٥ رقم ٢٠٤، وأبو عبيد في الأموال ٧٠٩، عن سفيان بن سعيد نفسه، عن إبراهيم بن مُهَاجِر قال: \"سمعت زياد بن حُدَيْر يقول: \"أنا أول من عَشَّر في الإسلام\" قال: وحدثني رجل عنه أنه كان يأخذ من بني تغلب نصف العشر ... \".\nوهذا الاعتراض غير وجيه، فسفيان شيخ المؤلف إنما هو سفيان بن عُيَيْنة، والمؤلف لم يلحق الثوري.\nووقع عنده في فهرسة الكتاب تداخل بين أخبار الرواة، مثل حماد بن أبي سليمان، مع حماد بن زيد، وسفيان الثوري، مع سفيان بن عُيَيْنة.\nكما تصدى أستاذ فاضل لتحقيق كتاب آخر من كتب الأئمة في الجرح والتعديل، وعلل الأحاديث، وهو كتاب كبير جدا، وقع المحقق فيه في أغلاط في قراءة النص، وهو معذور فيها لكونه غير متخصص، وقد روى المؤلف فيه عن محمد بن فضيل أبي عبد الله البزاز، وأكثر عنه، لكن المحقق عرف به على أنه محمد بن فضيل بن غَزْوان أبو عبد الرحمن الكوفي، والمؤلف لم يدركه، وقد جعلهما المحقق في","vol":"1","page":472},{"text":"الفهرس أيضا شخصا واحدا، وهو ابن غَزْوان، فلا ذكر للآخر عنده.\nوجاء في الكتاب قول إسماعيل بن عُلَيَّة: \"كنا نرى أن يونس سمعها من أشعث، وأشعث من حفص\"، فعلق المحقق بقوله: \"أحسبه حفص بن غياث\"، كذا قال، والصواب أنه حفص بن سليمان المنقري، وأما حفص بن غياث فهو من تلاميذ أشعث بن عبد الملك لا من شيوخه (^١).\nواشتغل أحد الباحثين بكتاب مهم لأحد الأئمة، وموضوعه (علل الأحاديث)، ونال بعمله درجة علمية، فأساء إلى الكتاب جدا من جوانب كثيرة، سواء في تحقيق النص، أو في التعليق عليه، ومن ذلك وقوعه في الأخطاء في تفسير الرواة.\nفجاء في الكتاب قول أحد الأئمة: \"ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع، وروى يونس بن عبيد، عن ابن نافع، عن أبيه حديثا\"، وظاهر جدا من النص أن ابن نافع هو ابن نافع مولى ابن عمر، لكن المحقق فسره بقوله: \"هو عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ\"، وهو وهم فاحش، فإن عبد الله بن نافع الصائغ لم يدرك يونس بن عبيد، كما يظهر من ترجمتيهما، فضلا عن أن يروي عنه يونس بن عبيد (^٢).\nوأثبت المحقق نصا في الكتاب هكذا: \"سألت ... عن خليفة بن خياط الذي روى عن عمرو بن شعيب، فقال: هو مقارب الحديث، وهو حديث (كذا) شبابة (كذا) العُصْفُري\"، فعرف المحقق بخليفة بن خياط بقوله: \"خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العُصْفُري ...، لقبه\n_________\n(^١) انظر: \"طبقات ابن سعد\"٧: ٢٧٦، و\"تهذيب الكمال\"٣: ٢٧٧، ٢٨٢.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٥١، ١١: ٤٤٢.","vol":"1","page":473},{"text":"شَبَاب ... \"، كذا صنع، والمسئول عنه إنما هو خليفة بن خياط جَدُّ هذا، وفي النص ما يوضح ذلك، وهو قوله: \"وهو جَدُّ شَبَاب العُصْفُري\"، لكن المحقق أثبت العبارة خطأ هكذا: \"وهو حديث شبابة العُصْفُري\".\nوتصدى أحد الباحثين لتحقيق أسئلة لأحد النقاد، فأكثر فيه جدا من الوقوع في الخلط بين الرواة، ثم رأيته في كتبه الأخرى يقع منه ذلك، ومن طريف ما وقع له أنه ذكر في رسالة له في الجرح والتعديل في ترجمة رِشْدِين بن سعد، عن محمد بن أحمد بن الجُنَيْد، عن ابن معين قوله فيه: \"ليس من جِمَال المَحَامِل\" (^١).\nثم عرف الباحث بابن الجُنَيْد هذا بقوله: \"أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجُنَيْد الخُتُّلي، قال الخطيب: عنده عن يحيى بن معين سؤالات كثيرة تدل على فهمه، توفي في حدود ٢٦٠ هـ\".\nوسئل أحد الأئمة عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، فقال: \"ما أقربه من العمري الصغير\"، ففسر أحد الباحثين العمري الصغير بقوله: \"هو عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ... \"، كذا قال، والصواب أنه أخوه عبد الله بن عمر بن حفص، فهو الذي يعرف بالصغير (^٢)، وهم أربعة إخوة في قول أكثر أهل العلم: عبيد الله، وعبد الله، وعاصم، وأبو بكر (^٣)، المشهور منهم اثنان: عبيد الله،\n_________\n(^١) هذه الرواية أخرجها العقيلي في \"الضعفاء\"٢: ٦٧.\n(^٢) \"مسائل إسحاق\"٢: ٢١٦، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٢٢، و\"الكامل\"١: ٣٧٠، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٦٣٢، ٦٥٦.\n(^٣) \"طبقات ابن سعد\" (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم) ص ٣٦٥ - ٣٦٨، و\"طبقات خليفة\" ص ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧١، و\"تاريخ بغداد\"١٠: ٢٠، و\"سير أعلام النبلاء\"٧: ٣٤٠، و\"تهيب التهذيب\"٥: ٥١ - ٥٢، ويرى ابن عدي أنهم ثلاثة، وأبو بكر كنية عاصم، بينما يرى ابن معين في رواية عنه أنهما اثنان: عبيد الله، وعبد الله، وليس لهما أخ ثالث يروى عنه الحديث، وعاصم ابن عم لهما، وليس أخا لهما، انظر: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٨٤، و\"الكامل\"٥: ١٨٦٩.","vol":"1","page":474},{"text":"وعبد الله، والأول أكبرهما فيقال له: الكبير، ويقال لأخيه: الصغير، تفريقا بينهما، لتقارب كتابة اسميهما، واشتراكهما في كثير من الشيوخ والتلاميذ، وعبيد الله ثقة ثبت، وأما عبد الله فضعيف، مع صلاحه وعبادته (^١)، وربما جرى التفريق بينهما بطريقة أخرى، فيقال لعبد الله: المكبر، ويقال لعبيد الله: المصغر، بالنظر إلى اسميهما (^٢).\nوجاء في كتاب من كتب الرجال المشهورة هذا النص: \"وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني أبو عبد الله البصري ... \"، وذكر محققه أن المؤلف عرف بأبي عبد الله البصري في الحاشية بقوله: \"أبو عبد الله البصري هذا سَوَّار بن عبد الله العنبري القاضي\"، فزاده المحقق تعريفا بقوله: \"قلت: كان من نبلاء القضاة، روى عنه إسماعيل بن عُلَيَّة، وبشر بن المَفَضَّل، وغيرهما، وكان ورعا، ولكن قال الثوري: ليس بشيء، توفي سنة ١٥٦ هـ\".\nولو تركه دون زيادة تعريف لكان أولى، فالوصف الذي زاده المحقق أفسد تعريف المؤلف، إذ هو لجد سَوَّار الذي في الإسناد، وهو سَوَّار بن عبد الله أيضا، والمحقق قد ذكر وفاته سنة ١٥٦ هـ، والراوي عنه هنا أبو بكر بن أبي الدنيا، فلم يلحقه إذن، إذ ولادته\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٥: ٣٢٦، ٧: ٣٨.\n(^٢) \"تحفة المحتاج\"١: ٣٨٦، \"والتلخيص الحبير\"٢: ٢٨٦، و\"الدراية\"١: ٢٧٠، و\"فتح الباري\"١١: ٥٣١، و\"الإصابة\"١٣: ٢٦٤، و\"تنوير الحوالك\"٢: ٣١٨.","vol":"1","page":475},{"text":"كانت سنة ٢٠٨ هـ (^١).\nوفي تحقيق لأحد أمهات كتب السنة اشترك فيه عدد من الباحثين قالوا في تخريج حديث أخرجه المؤلف من طريق يعلى بن عبيد، عن فِطْر بن خليفة، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو: \"أخرجه البخاري .... وأبو داود ...، والبيهقي ..، من طريق سفيان بن عُيَيْنة، عن فِطْر بن خليفة، والحسن بن عمرو الفُقَيْمي، والأعمش، عن مجاهد ... \".\nوالصواب أنهم أخرجوه من طريق سفيان الثوري، وليس ابن عُيَيْنة.\nوروى زهير بن معاوية، وشَرِيْك، عن أبي إسحاق، عن الضَّحَّاك بن مُزاحِم، عن ابن عباس حديثا في تلبية النبي - ﷺ - (^٢)، فسئل عنه أبو حاتم فقال: \"رواه سفيان، وأبو الأحوص، وإسرائيل، وغيرهم- فلم يرفعوه\"، قيل له: أيهما أصح؟ فقال: \"سفيان، وإسرائيل، أتقن، وزهير متقن، غير أنه تأخر سماعه من أبي إسحاق\" (^٣).\nفذكر أحد الباحثين في كتاب جمع فيه بعض أقوال أبي حاتم وأبي زرعة في الرواة، أن أبا حاتم يعني سفيان بن عُيَيْنة، والصواب أنه يعني الثوري، ولا ذكر لابن عُيَيْنة أصلا في المفاضلة بين أصحاب أبي إسحاق (^٤).\nوساق أحد الباحثين أثرا رواه البيهقي من طريق نافع بن يزيد، عن\n_________\n(^١) \"تاريخ بغداد\"١٠: ٩١.\n(^٢) \"مسند أحمد\"١: ٢٦٧، ٣٠٢.\n(^٣) \"علل ابن أبي حاتم\"١: ٢٨٣.\n(^٤) \"الجرح والتعديل\"٤: ٢٢٢ - ٢٢٧، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٧٠٩ - ٧١٢.","vol":"1","page":476},{"text":"يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب (^١)، ثم فسر الباحث يحيى بن سعيد بقوله: \"يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان البصري ... \"، كذا صنع، والذي في الإسناد إنما هو يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة، والباحث نقل تصحيح الإسناد عن النووي، وعلى تفسير الباحث ليحيى بن سعيد لا يكون كذلك، فإن يحيى القطان ولد بعد وفاة سعيد بن المسيب بأكثر من عشرين سنة (^٢).\nوروى البيهقي عن الحاكم، عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه، كلاما في النظر بين ما روي من أن بلالا يؤذن بليل، وابن أم مكتوم يؤذن بعد ما يطلع الفجر، وبين ما روي بضد ذلك، وأن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن بليل (^٣)، فنقل ذلك أحد الباحثين عن البيهقي، لكنه تبرع بتفسير أبي بكر بن إسحاق الفقيه، فظنه ابن خزيمة صاحب \"الصحيح\"، فهو محمد بن إسحاق، وكنيته أبو بكر، قال الباحث: \"وقد نقل البيهقي ... هذا الجمع عن ابن خزيمة فقال ﵀: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ... \" فذكره.\nوأبو بكر بن إسحاق هذا ليس هو ابن خزيمة، وإنما هو تلميذه أحمد بن إسحاق بن أيوب، أبو بكر النيسابوري، المعروف بالصِّبْغي، ويعرف أيضا بأبي بكر بن إسحاق، والحاكم لم يدرك ابن خزيمة، فإنه ولد بعد وفاة ابن خزيمة بعشر سنوات، وإنما روى وأكثر عن الصِّبْغي (^٤).\n_________\n(^١) \"سنن البيهقي\"٩: ٣٥١.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"٤: ٨٦، ١١: ٢١٩.\n(^٣) \"سنن البيهقي\"١: ٣٨٢.\n(^٤) \"الأنساب\"٨: ٣٣، و\"سير أعلام النبلاء\"١٤: ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ١٥: ٤٨٣، ١٧: ١٦٣.","vol":"1","page":477},{"text":"ونشر أحد الباحثين رسالة في مسألة فقهية، أكثر فيها من الدراسة النقدية للأحاديث والآثار، فوقع في أغلاط عديدة، منها أنه ساق أثرا من طريق عبد الله بن نُمَيْر، وهُشَيْم، كلاهما عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، ثم قال في نقده: \"رجاله ثقات، وفيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، لكن عنعنته عن عطاء مقبولة، لكونه مكثرا عنه ... \"، كذا صنع الباحث، وعبد الملك المذكور إنما هو عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي الكوفي، وليس عبد الملك بن جريج.\nهذه بعض النماذج من الأوهام في الخلط بين الرواة وغيرهم من الأعلام، وتركت نماذج أخرى اختصارا، وفي بعضها أوهام فاحشة تعمدت ترك ذكرها حفاظا على ماء وجوهنا نحن الباحثين.\nثم إن غرضي من سرد النماذج السابقة أن يدرك القارئ أمورا ثلاثة:\nالأول: أن الوقوع في مثل ذلك أمر معتاد، وقع فيه أئمة كبار، فلا ينبغي أن يستوحش الباحث إذا صدر ذلك منه، وقد رأيت امتعاضا من بعض الباحثين والباحثات حين تنبيههم على ما وقع منهم، وقالت لي إحدى الباحثات بالحرف الواحد: \"كيف يليق بمن يعد رسالة دكتوراه أن يخلط بين راو وآخر وهما في الأصل متميزان؟ \".\nوكون هذا أمرا معتادا لا عيب فيه مشروط بأن لا يكثر صدوره من الباحث، فإذا كثر منه فهو عيب ولا شك، وكذلك هو عيب -وإن قل- إذا كان الخلط بين رواة أو أعلام متميزين جدا في القضية المعينة التي بين يدي الباحث، فلم يكن هناك سبب يوجب اللبس، ومثله إذا صاحبه عيوب أخرى في البحث والدراسة اجتمعت فأفقدت صاحبها الهيبة","vol":"1","page":478},{"text":"العلمية، وحالت دون الوثوق بما يثبته من معلومات.\nالثاني: أننا إذا عرفنا وجود احتمال قوي للوقوع فيه من أي شخص كان، وبلا استثناء، أوجب ذلك على الباحث إذا رأى صدوره من إمام أو باحث آخر أن لا يشنع عليه، ويطلق من العبارات ما يوحي بتهكمه واستغرابه، أو يكثر من وضع علامات التعجب، كما يفعله بعض الباحثين، وليشتغل الباحث بنفسه، فقريبا سيوجد منه ذلك، وربما يكون قد وجد منه في بعض بحوثه وهو لا يشعر.\nالثالث: من يطلع على النماذج السابقة وغيرها ينبغي أن يوجد ذلك في نفسه خيفة، وأن يحركها لمزيد الاهتمام بتمييز الرواة، والبعد -ما أمكنه- عن الخلط بينهم، وأن يتعرف على أسباب وقوع الاشتباه بين الرواة، وعلى الوسائل التي تعين على التمييز بينهم، فإلى المبحثين التاليين.","vol":"1","page":479},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>المبحث الثاني: أسباب وقع الخلط بين الرواة</span>\nيقع الخلط بين الرواة لأسباب عديدة، بعضها يرجع إلى الرواة أنفسهم، وهذه بالتأمل وتدقيق النظر يمكن أن تعود في جملتها إلى سبب واحد، وهو: اشتراك الراوي مع غيره في صفة أو أكثر، كأن يشتركا في الاسم واسم الأب والجد، وفي الكنية، أو في بعض ذلك، وفي الطبقة، وفي الشيوخ والتلاميذ.\nثم الاشتراك في الاسم والكنية قد يكون وقع اتفاقا دون قصد، كما هو الغالب، وقد يكون ذلك بفعل بعض الرواة، بأن يسمي الراوي أو يكنيه بما يشتبه فيه مع غيره، وهو ما يعرف بتدليس الشيوخ، وربما كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا.\nوالاشتراك في الاسم أو الكنية كثيرا ما يكون جزئيا، بحيث لو ذكر اسمه مع اسم أبيه، أو مع اسم أبيه واسم جده، أو ذكر اسمه مع كنيته لتميز، لكن الرواة يقتصرون على الأقل، فيقول الراوي: حدثنا سفيان، أو حدثنا حماد، أو حدثنا حجاج، وهناك جماعة بهذا الاسم، وأطلق الأئمة على هذا النوع اسم: المهمل، وقد أكثر البخاري من استعماله في \"صحيحه\" بالنسبة لشيوخه، فيقول: حدثنا أحمد، أو حدثنا محمد، أو حدثنا إسحاق، وفي شيوخه جماعة بهذا الاسم، أو يقول: حدثنا أحمد بن محمد، وهناك جماعة بهذا الاسم أيضا (^١)، وكذلك يقع مع\n_________\n(^١) انظر: \"هدي الساري\" ص ٢٣٥، وما بعدها.","vol":"1","page":480},{"text":"غيره من الأئمة (^١).\nواقتصار الرواة على الأقل الغرض منه الاختصار في الغالب الأحوال، وقد يفعل الراوي ذلك للإيهام، ولكي يشتبه بغيره، وهو أيضا نوع من تدليس الشيوخ، يعظم خطره إذا كان أحد الراويين ثقة، وكان الآخر ضعيفا، فقد كان الوليد بن مسلم يروي عن الإمام الأوزاعي فيقول: حدثنا أبو عمرو، ويروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي -وهو متروك الحديث- فيقول: حدثنا أبو عمرو، يوهم أنه الأوزاعي (^٢)، ويروي بَقِيَّة بن الوليد، عن سعيد بن عبد الجبار الزُّبَيْدي، وعن زُرْعة بن عمرو الزُّبَيْدي، وكلاهما ضعيف الحديث جدا، فيقول في روايته عنهما: حدثنا الزُّبَيْدي، يوهم أنه محمد بن الوليد الزُّبَيْدي الثقة الحافظ (^٣).\nوالاشتراك في بعض الصفات بين الرواة أهم سبب في حدوث الاشتباه في أصل الترجمة، بمعنى أن يقع الاشتباه بين شخصين هل هما راو واحد أو اثنان؟ ومع تميز الراويين لا يزال هذا السبب يوجب الاشتباه، فيقع الخلط بينهما في الإسناد المعين موضع الدراسة، ويلاحظ هذا بسهولة في النماذج التي سقتها في المبحث الأول.\nكما يمكن ملاحظة تأثير هذا السبب في النصوص التي عالجها الأئمة لإزالة الاشتباه، وتفسير الراوي المشتبه به في الإسناد، وربما\n_________\n(^١) انظر: \"تهذيب التهذيب\"٩: ١٨، و\"التقريب\" ص ٤٦٦ ترجمة \"محمد بن إبراهيم البزاز\".\n(^٢) \"المجروحين\"٢: ٥٥، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨٢٣.\n(^٣) \"المجروحين\"١: ٩١، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨٢٤.","vol":"1","page":481},{"text":"فعلوا ذلك بسؤال الراوي عنه، ليفسر لهم شيخه، فمن ذلك ما رواه عبد الله بن أحمد قال: \"حدثني أبي قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب قال: رأيت سعيد بن جبير يقبل ابنا له رجلا، قال عبد الرحمن: فقلت له: حبيب بن أبي ثابت؟ قال: لا، قلت: حبيب بن أبي عَمْرة؟ قال: لا، قلت: فمن حبيب؟ قال: شيخ لنا، قال أبي: أظنه حبيب بن أبي الأَشْرس\" (^١).\nوقال أبو داود: \"قلت لأحمد: حديث سفيان: (يتنفس في الإناء) أعني حديث سفيان، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس- قلت: هو الجَزَري، أعني عبد الكريم هو أبو أمية؟ قال: الجزري\" (^٢).\nومراد أبي داود السؤال عن عبد الكريم الموجود في إسناد هذا الحديث هل هو عبد الكريم أبو أمية البصري المعروف بابن أبي المُخَارِق، أو هو عبد الكريم بن مالك الجَزَري؟ فإن الأول متروك الحديث، والثاني ثقة ثبت، وكلاهما يروي عن عكرمة مولى ابن عباس، ويروي عنه سفيان بن عُيَيْنة (^٣)، فأخبره أحمد بأنه الجَزَري.\nوقال أبو داود: \"سمعت أحمد ذكر كتاب الخمسمئة الذي لمُقَاتِل بن حَيَّان، فجعل يستحسنه -لم يعن مُقَاتِل بن سليمان، ولكن ابن حَيَّان-\" (^٤).\nوقال عبد الله بن أحمد: \"حدثني أبي -وقرأته على أبي-: حدثنا\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٥١.\n(^٢) \"سؤالات أبي داود\" ص ١٩٦.\n(^٣) \"تهذيب التهذيب\"٦: ٣٧٣، ٣٧٦.\n(^٤) \"مسائل أبي داود\" ص ٤٣٢.","vol":"1","page":482},{"text":"الأسود بن عامر، قال: حدثنا الحسن -يعني ابن صالح-، عن أيوب، عن مجاهد: \"أنه سجد سجدة، ثم لم يسجد الأخرى حتى مات\"، قال أبي: ليس هو عندي أيوب السَّخْتِيَاني، أُراه أيوب بن عائذ، أو غيره\" (^١).\nوكان سفيان الثوري يروي عن أبي هاشم، وله غير شيخ يكنى بأبي هاشم، فاشتغل الأئمة بعده بتمييزهم، من ذلك قول عبد الله بن أحمد: \"قال أبي: قال وكيع في حديث سفيان: عن أبي هاشم، عن جَهْم بن دينار، عن إبراهيم، قال أبي: هو أبو هاشم الرُمَّاني\" (^٢).\nوقال عبد الله بن أحمد أيضا: \"سألت أبي قلت: سفيان، عن أبي هاشم، عن أبي البختري: \"قيل لشريح: إنك أحدثت في قضائك؟ قال: إنهم أحدثوا فأحدثنا\"، قال أبي: لا أدري من هو، وليس هو أبو (كذا) هاشم الرُمَّاني\" (^٣).\nوقال عبد الله أيضا: \"قال أبي: قلت لوكيع: يا أبا سفيان: في حديث سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد: (فابعثوا حكما من أهله) - من أبو هاشم؟ فسكت، قال أبي: وهو إسماعيل بن كثير -يعني المكي-\" (^٤).\nوقال يحيى بن معين: \"يروي سفيان بن عُيَيْنة، عن عمرو بن يحيى بن قِمْطَة، ويروي عن عمرو بن يحيى بن عمارة، ويروي عن عمرو بن\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٥١.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٣.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ١٧.\n(^٤) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٣، وانظر: ١: ٥٠٩.","vol":"1","page":483},{"text":"دينار، ويروي عن عمرو بن عبيد\" (^١).\nوأخرج الترمذي حديثا من رواية عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وقال بعده: \" ... وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح هو ثقة\" (^٢).\nثم إن الاشتراك في الاسم قد يكون سببه تصحيفا في الاسم، فيؤدي ذلك إلى اشتباهه بآخر، وتفسيره به خطأ، وقد كان التصحيف في المخطوطات كثيرا، ثم ازداد في عصر الطباعة، ولا سيما في الطبعات التجارية للكتب، فيتحول -مثلا- اسم شعبة إلى سعيد، وبسر إلى بشر، وبريد إلى يزيد، وعبيد الله إلى عبد الله، أو العكس.\nوكذلك تفريق الاسم الواحد، أو جمع الاسمين، فلفظ (بن) يتحرف كثيرا إلى (عن)، فيتفرق الاسم، والعكس كذلك.\nوقد لاحظ الأئمة أثر التصحيف في الاشتباه بين الرواة، فنبهوا عليه، كما قال ابن محرز: \"سمعت يحيى (يعني ابن معين) وقيل له: حَرِيز بن عثمان يحدث عن عبد الله بن بِشْر، قال: نعم، وعن عبد الله بن بُسْر\" (^٣).\nوسئل أبو حاتم عن حديث رواه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، عن محمد بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر ...، فقال: \"ليس هذا محمد بن عَمْرو، وإنما هو محمد بن عُمَر الذي يعرف\n_________\n(^١) \"معرفة الرجال\"١: ١٢٢.\n(^٢) \"سنن الترمذي\" حديث ١٠٨٩.\n(^٣) \"معرفة الرجال\"١: ١٢٢.","vol":"1","page":484},{"text":"بالمحْرِم، وكان واهي الحديث، وهذا عندي حديث باطل\" (^١).\nومن أمثلة الخلط بين الرواة بسبب التصحيف أن أحد الباحثين خرّج حديثا من \"سنن البيهقي\" من طريق الحسين بن محمد بن زياد القَبَّاني، عن عبد الله بن سعيد، عن معاذ بن هشام الدَّسْتُوائي، عن أبيه ... (^٢)، فعرف عبد الله بن سعيد بأنه أبو سعيد الأشج الكوفي، فهو يروي عن معاذ بن هشام (^٣)، ثم تبين أن الاسم وقع فيه تصحيف، والصواب: عبيد الله بن سعيد، وهو أبو قدامة اليشكري السرخسي (^٤).\nومر أحد الباحثين في كتاب حققه في \"علل الأحاديث\" بهذا الإسناد: \"حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا محمد بن فضل، عن فرات بن أحنف، عن عقبة بن حُرَيْث ... \"، فعرف محمد بن فضل بقوله: \"محمد بن الفضل السَّدُوسي، أبو الفضل البصري، لقبه عارم ... \"، وهذا التعريف مخطئ، وإنما هو محمد بن فضيل بن غَزْوان، وقع تصحيف في اسمه، وقد ترجم الباحث لفرات بن أحنف بقوله: \"فرات بن أحنف بن أبي بحر الهلالي ...، وعنه عبد الواحد بن زياد، ومحمد بن فضيل\".\nوأخرج أحد الأئمة حديثا من طريق شَرِيْك، عن ابن إسحاق، عن\n_________\n(^١) \"علل الحديث\"١: ٢٧٨.\nوانظر مثالا آخر في \"تحفة الأشراف\"٨: ١٥١ حديث ١٠٧٣١.\n(^٢) \"سنن البيهقي\"١: ٣٩٢، وقد تصحف فيه الحسين بن محمد بن زياد، إلى الحسن بن محمد بن زياد، وهو حافظ معروف، ترجمته في: \"الأنساب\"١٠: ٤٣، و\"تهذيب التهذيب\"٢: ٣٦٨.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"١٥: ٢٨.\n(^٤) انظر: ما يأتي في المبحث الثالث (الوسائل المساعدة على تمييز الرواة)، (الطرق الأخرى للحديث).","vol":"1","page":485},{"text":"الأسود، عن عائشة قالت: \"طيبت رسول الله - ﷺ - عند إحرامه ... \"، كذا وقع في النسخة، فعلق عليه محقق الكتاب بقوله: \"إسناده ضعيف، لضعف شَرِيْك القاضي، وفيه ابن إسحاق أيضا وقد عنعن\".\nكذا قال، والصواب أنه أبو إسحاق السبيعي، وقع فيه تصحيف، وللحديث عن شَرِيْك، عن أبي إسحاق طرق كثيرة، وكذلك لأبي إسحاق من غير طريق شَرِيْك، على اختلاف فيه على أبي إسحاق حيث زاد بعضهم عبد الرحمن بن الأسود (^١).\nومر بأحد الباحثين في تحقيقه لكتاب من كتب (السؤالات) هذا النص في جواب الإمام على سؤال عن حديث: \"رواه أيوب، ومالك، وعبيد الله، وبرد بن سنان، ومحمد بن إسحاق، والمعْمَري، وجماعة عن نافع، عن ابن عمر فقط ... \".\nفعرف الباحث (المعْمَري) بقوله: \"المعْمَري: محمد بن حميد اليشكري أبو سفيان المعْمَري البصري ... \"، كذا صنع الباحث، ولم يصب في هذا التعريف، وأوقعه في ذلك التصحيف في نسبته، إما في أصل النسخة، أو أن الباحث لم يقرأها جيدا، وصوابها: \"العُمَري\"، وهو عبد الله بن عمر العُمَري، أخو عبيد الله المذكور في النص، ومحمد بن حميد المعْمَري لا يروي عن نافع، بل الظاهر أنه لم يدركه أصلا (^٢).\n_________\n(^١) \"سنن النسائي\" حديث ٢٦٩٩ - ٢٧٠٠، و\"سنن ابن ماجه\" حديث ٢٩٢٨، و\"مسند أحمد\"٦: ١٠٩، ٢٣٦، و\"مسند الطيالسي\" حديث ١٣٨٧، و\"مصنف ابن أبي شيبة\"٣: ٢٠٥، و\"مسند ابن راهويه\" حديث ١٥٣٣، و\"مسند أبي يعلي\" حديث ٤٨١٤ (طبعة إرشاد الأثري)، و\"علل الدارقطني\"٥: ١٣٣.\n(^٢) \"تهذيب الكمال\"٢٥: ١٠٩.","vol":"1","page":486},{"text":"ونشر أحد الباحثين كتابا في سؤالات أحد الأئمة، وجاء عنده هذا النص عن عبد الله بن أحمد: \"سمعت أبي يقول: ما رأينا مثل يحيى بن سعيد القطان، فقلت له: ولا هيثم؟ قال: هيثم، وما رأينا مثل يحيى\".\nففسر الباحث هيثما بقوله: \"لعله: الهَيْثَم بن خارجة، أبو يحيى المَرْوَزي ... \".\nوالنص وقع فيه سقط وتصحيف، والصواب أنه هُشَيْم، وليس هيثم، وهو هُشَيْم بن بَشِير (^١).\nوأخرج أحد الأئمة في \"مسنده\" حديثا من طريق الأصبغ بن زيد، عن سعيد بن راشد، عن زيد، عن علي، عن فاطمة ﵂، هكذا وقع في النسخة، وبناء عليه استظهر محقق الكتاب أن زيدا هو زيد بن وهب، فهو يروي عن علي، وأن عليا هو علي بن أبي طالب على الغالب، فهو يروي عن فاطمة، وإلا حفيدها علي بن الحسين.\nوهذا الإسناد وقع فيه تحريف، والصواب: عن زيد بن علي، عن فاطمة، وزيد هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.\nوغني عن القول أن ما تقدم من مسببات الخلط بين الرواة يصحبها في الغالب سبب جوهري يعود إلى الناقد نفسه، ألا وهو الاستعجال في تحرير المعلومة، وقد تكون هذه صفة ملازمة للباحث، كما هو شأن بعض الباحثين، فتطغى على بحثه كله، وتفقده قيمته، وقد يكون وقع ذلك في قضية معينة، إما بسبب ضيق الوقت، أو تقليد الغير ممن وقع في الخطأ.\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٩: ١٣٢، ١٠: ٤١٤.","vol":"1","page":487},{"text":"والتأمل في النماذج التي سقتها في هذا المبحث وفي المبحث الذي قبله يكشف تأثير هذا السبب بقوة في الاشتباه والخلط بين الرواة، فغالب تلك النماذج لو تمعن فيها أصحابها قليلا لما وقعوا في الخطأ، وبعضها يكفي فيه النظر إلى الطبقة والوفاة، فبها يتبين أن الراوي المفسر خطأ لم يدرك من فوقه في الإسناد، وحينئذ لا يصح تفسيره به، وبعضها في النص نفسه ما يمنع الوقوع في الخطأ، لولا الاستعجال.\nومن غريب ما وقع في تمييز الرواة مع ظهوره من النص نفسه، أن أحد الباحثين مر به في كتاب يحققه وسئل مؤلفه عن حديث عيسى بن يونس، عن مَعْمَر بن راشد، عن الرزاز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري ... الحديث.\nوعلق المحقق على كلمة (الرزاز) بقوله: \"كذا هو في الأصل ولم يتعين لي\".\nوظاهر جدا من باقي النص أنه تحريف، وصوابه: \"الزهري\"، فقد أجاب المؤلف على السؤال بقوله: \"أخطأ فيه عيسى، إنما رواه مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد ...، وليس هو عن الزهري، إنما هو عن يحيى بن أبي كثير\".\nكما يلاحظ في النماذج السابقة أيضا بروز تقليد الأئمة والباحثين لغيرهم، والاسترواح كثيرا إلى ما توصل إليه الآخرون، وأكثر من ذلك البناء عليه بإصدار حكم على الإسناد، أو سوق الإسناد مفسرا خطأ ونسبة ذلك إلى المصدر المخرج.","vol":"1","page":488},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>المبحث الثالث: الوسائل المساعدة على تمييز الرواة</span>\nهناك وسائل عدة تعين الباحث على تمييز الرواة، يعتمد حسن الاستفادة منها على جهد الباحث، ومدى اطلاعه عليها، ودقته في التعامل معها، وإنما يصلب عود الباحث في هذه الناحية بكثرة التطبيق والمران، والصبر والتحمل، وعدم الملل والسآمة، والبعد عن التقليد ومتابعة الآخرين دون بحث، ثم التأني في الجزم بتعيين الراوي موضع البحث.\nويمكن تلخيص هذه الوسائل في ستة أنواع:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>النوع الأول: الولادة والوفاة:</span>\nمن أهم وسائل تمييز الرواة وعدم الخلط بينهم النظر في ولادة الراوي الذي وقع في البال أنه هو الذي في الإسناد، والنظر كذلك في وفاة من فوقه في الإسناد، للتأكد من إدراكه له، ثم في وفاة هذا الراوي وولادة من دونه في الإسناد، للتأكد أيضا، وإن لم يتهيأ في الحالتين أو إحداهما معرفة سنة الولادة والوفاة فيلجأ إلى تحديد الطبقة، بالاستعانة بالكتب التي لها عناية بذلك، مثل \"التاريخ الأوسط\" للبخاري، فإنه قسمه إلى فصول، وجعل كل عشر سنوات في فصل مستقل، ومثل \"طبقات ابن سعد\"، \"وطبقات خليفة بن خياط، وكتاب \"تقريب التهذيب\" لابن حجر، فقد اعتنى بذلك.\nونلاحظ بكثرة استعانة النقاد بهذه الوسيلة في تمييز الرواة في الحالة المعينة، ومن ذلك قول أحمد: \"كل شيء روى ابن جريج، عن","vol":"1","page":489},{"text":"عمر بن عطاء، عن عكرمة، فهو عمر بن عطاء بن وَرَاز، وكل شيء روى ابن جريج، عن عمر بن عطاء، عن ابن عباس، فهو عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار، كان كبيرًا، قيل له: أيروي ابن أبي الخُوَار، عن عكرمة؟ قال: لا، من قال: عمر بن عطاء بن أبي الخُوَار فقد أخطأ ... \" (^١).\nوالناظر في النماذج التي سقتها في المبحث الأول يدرك بسهولة أنه كان بالإمكان تفادي الوقوع في خطأ تعيين الراوي بالنظر في الولادة والوفاة، أو في الطبقة.\nفالباحث الذي فسر سَوَّار بن عبد الله الذي يروي عنه ابن أبي الدنيا وقد ولد سنة ٢٠٨ هـ بأنه سَوَّار بن عبد الله المتوفى سنة ١٥٦ هـ لم يراجع الولادة والوفاة، وإلا لم يفسره به، ولأدرك خطأه بسهولة.\nوكذلك الباحث الذي يحقق كتابا يروي فيه مؤلفه عن سفيان، ثم يفسره المحقق بأنه سفيان الثوري، والمؤلف ولد بعد وفاة الثوري بسنوات.\nومثله من فسر أبا بكر بن إسحاق الفقيه الذي يروي عنه الحاكم بأنه ابن خزيمة، والحاكم لم يدرك ابن خزيمة، وإنما ولد بعد وفاته بعشر سنوات.\nومن ذلك أن أحد الباحثين ذكر حديثا رواه أبو حفص ابن شاهين قال: حدثنا جعفر بن أحمد، أنا الشَّحَّام، ثنا عبد الأعلى بن واصل، ثنا محمد بن الصلت ... (^٢).\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٢١: ٤٦٤، وانظر أيضا: \"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٤٣٢.\n(^٢) \"نصب الراية\"٢: ٢٩٧.","vol":"1","page":490},{"text":"ثم قال الباحث: \"وأشار الحافظ ابن حجر في \"نزهة الألباب في الألقاب\" ١: ٣٩٦ إلى أن الشَّحَّام هو عثمان بن مسلم، ولم أقف عليه\".\nكذا قال الباحث، وابن حجر إنما ذكر أن الشحام لقب عثمان بن مسلم، لكنه لم يذكر أنه الذي في الإسناد كما يوهمه كلام الباحث، ثم لو نظر الباحث في ترجمة عثمان الشَّحَّام لأدرك أنه لا يصح تفسير الذي في الإسناد به، فإن عثمان هذا يروي عن عكرمة مولى ابن عباس، وأبي رجاء العطاردي، وغيرهما، ويروي عنه إسرائيل بن يونس، ويحيى القطان، ووكيع، وغيرهم (^١)، فأين هو من طبقة شيوخ شيوخ ابن شاهين المتوفى سنة ٣٨٥؟ وهذا على فرض صواب الإسناد، وأنه لم يقع فيه تحريف (^٢).\nوالباحث بعد طول مران سيتكون لديه حصيلة من الضوابط مبنية على النظر في الولادة والوفاة، أو ما يقوم مقامهما، فتقوم هذه الضوابط لديه مقام البحث في الحالة المعينة، وفائدتها حينئذ اختصار والوقت.\nمثال ذلك أن يعرف الباحث أن ابن أبي شيبة، وأحمد، ومن في طبقتهم، إذا قالوا: حدثنا سفيان، لا يمكن أن يكون سفيان الثوري، كما\n_________\n(^١) وقول الباحث إنه لم يقف عليه لا يعفيه، فمحقق \"نزهة الألباب\" قد أحال في ترجمته إلى \"كنى الدولابي\"، و\"أنساب السمعاني\"، وإن كان قد أبعد النجعة في هذا، إذ هو من رجال مسلم، مترجم في \"تهذيب التهذيب\"٧: ١٦٠، وقد اختلف في اسم أبيه.\n(^٢) يظهر لي أن الإسناد وقع فيه تحريف، وأن الصواب هكذا: حدثنا جعفر بن حمدان الشحام، حدثنا عبد الأعلى بن واصل ...، فيكون الشحام هو شيخ ابن شاهين، وهو يروي عن طبقة عبد الأعلى بن واصل، انظر: \"تاريخ بغداد\"٧: ٢١١.","vol":"1","page":491},{"text":"وقع تفسيره به خطأ من بعض الباحثين، لأنهم لم يدركوه.\nويعرف الباحث -مثلا- أن البخاري، ومسلما، وابن ماجه، إذا قالوا: حدثنا ابن نُمَيْر، فهو محمد بن عبد الله بن نُمَيْر، وليس والده عبد الله، وكلاهما يعرف بابن نُمَيْر، لكنهم لم يدركوا الأب، وأما إذا روى أحمد، وابن معين، وابن أبي شيبة، ومن في طبقتهم، عن ابن نُمَيْر فهو الأب.\nوإذا روى النسائي عن رجل، عن حماد، فهو ابن زيد، وليس ابن سلمة، إذ لم يدرك أحدا من أصحاب حماد بن سلمة.\nوظاهر مما تقدم أن النظر في الولادة والوفاة، أو الطبقة، إنما يفيد في نفي أن يكون هذا الراوي هو الموجود في الإسناد، وذلك في حال عدم الإدراك، أما إفادته الجزم بتعيين الراوي في حال اتحاد الطبقة، وكونه يمكن أن يروي عمن فوقه، ويروي عنه من دونه، فذلك مخصوص بحال أن يتم تصفية الرواة المشتبه بهم، فلم يبق إلا واحد هو الذي يمكن تفسيره به، أما إذا لم يتم ذلك، وكان في الرواة أكثر من واحد في الطبقة الواحدة فلا يجزم بتعيين أحدهم.\nثم هناك أمر آخر قد يعترض به على النفي أيضا، وهو أن رواية الراوي عمن لم يدركه موجودة بكثرة، وهو ما يعرف بالإرسال، فقد يكون الراوي هو الموجود في الإسناد وإن لم يدرك من فوقه، أو لم يدركه من دونه.\nومثاله ما عرض للأئمة مما نحن بصدده أن أبا حاتم سئل عن حديث رواه عبد الله العمري، عن حميد الطويل، عن رجل من أهل البصرة قال: \"سئل ابن عمر عن رجل واقع أهله قبل أن يرمي","vol":"1","page":492},{"text":"الجمرة ... \"، فقال: \"هو (يعني الراوي الذي لم يسم) علي البارقي الأزدي\"، وقال أيضا: \"روى هذا الحديث الحسن بن صالح وغيره، عن ليث بن أبي سليم، عن حميد، عن ابن عمر، نحو هذا الكلام، فكنت أحسب أن حميدا هذا شيخ أدرك ابن عمر، حتى تبين لي بعد أنه حميد الطويل، عن علي البارقي\" (^١).\nوهذا الاعتراض وارد، لكن في أحيان كثيرة يوجد التصريح بالتحديث، فلا إرسال إذن، وأيضا فإن رواية الراوي عمن لم يدركه قلَّت كثيرا في الطبقات المتأخرة، وتوجد بكثرة في طبقة التابعين وتابعيهم، ومع وجود الإرسال في الطبقات المتقدمة، فالوقوف على أن ذلك الراوي الذي يريد الباحث تفسير من في الإسناد به لم يدرك من فوقه في الإسناد، أو لم يدركه من دونه- يثير ريبة في نفس الباحث تمنعه من الجزم بأنه هو، حتى يتأكد بوسائل أخرى.\nوالخلاصة أن النظر في الولادة والوفاة وسيلة مهمة جدا لتمييز رواة الإسناد، لكنه لا يكفي لوحده في أحيان كثيرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>النوع الثاني: الشيوخ والتلاميذ:</span>\nوفائدته لتمييز راو في الإسناد من جهة أن كثيرا من الرواة وإن اشتركوا في الاسم والطبقة قد ينفرد بعضهم عن بعض في الأخذ عن بعض الشيوخ، أو في رواية بعض التلاميذ عنه.\nولهذا أسباب كثيرة، منها اختلاف البلدان، فيأخذ هذا الراوي عن جماعة من أهل بلده، لم يأخذ عنهم الآخر، ويروي عنه كذلك جماعة\n_________\n(^١) \"علل الحديث\"١: ٢٧٦.","vol":"1","page":493},{"text":"من أهل بلده لم يرووا عن الآخر.\nومنها الرحلة، فقد يرحل أحد الراويين إلى بلد لم يرحل إليه الآخر، فيأخذ عن شيوخه، أو يأخذ عنه أهل ذلك البلد.\nومنها التفاوت في السن، فالراويان وإن جمعتهما طبقة واحدة واشتركا في بعض الشيوخ قد يكون أحدهما أسنّ من الآخر، فيدرك شيوخا لم يدركهم، وقد يُعَمَّر أحدهما فيأخذ عنه جماعة لم يدركوا الآخر.\nولكل هذه الأسباب أمثلة كثيرة.\nوقد قام الأئمة بجهد كبير جدا في تتبع شيوخ الراوي، والآخذين عنه، والتقاط ذلك من الأسانيد المتفرقة، ويوجد شيء كثير من ذلك في الكتب الأولى، كتب السؤالات، والتواريخ، ثم لما جاء التصنيف المخصص للرواة اهتموا بذلك أيضا، كما نلاحظه في \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم، و\"تاريخ بغداد\" للخطيب، وغيرهما، فبعد أن يذكر المؤلف اسم الراوي وكنيته ونسبته يعقبه بذكر من روى عنه المترجم له، ومن روى عن المترجم له، على سبيل التمثيل في المكثرين من الرواية، وعلى سبيل الاستقصاء في المقلين منهم.\nولا يختلف اثنان على أن أوفى من جمع شيوخ الراوي والآخذين عنه هو المِزِّي، في كتابه \"تهذيب الكمال في أسماء الرجال\"، يعني رجال أصحاب الكتب الستة، وقد بنى كتابه هذا على كتاب عبد الغني المقدسي: \"الكمال في أسماء الرجال\"، فيذكر المِزِّي شيوخ المترجم له بعد عبارة (روى عن)، وتلاميذه بعد عبارة (روى عنه)، مرتبا كل قسم على حروف المعجم.","vol":"1","page":494},{"text":"ومع حرص المِزِّي على تتبع شيوخ الراوي والآخذين عنه إلا أنه قد فاته عدد منهم، ذكر طائفة منهم مغلطاي في كتابه الذي أكمل به كتاب المِزِّي، وهو \"إكمال تهذيب الكمال\".\nوكان من المناسب جدا أن يقوم ابن حجر حين جمع بين هذين الكتابين واختصرهما في كتابه \"تهذيب التهذيب\" بإضافة ما يقف عليه من شيوخ الراوي والآخذين عنه، لاستكمال الفائدة، لكنه نحى منحىً آخر، دفعه إليه أمران، الأول: هاجس كثير من المؤلفين وهو خوف الاستدراك عليهم أو تعقبهم، ولا سيما في مثل هذا الأمر، حيث تفرقت الأسانيد وانتشرت، وأصبح حصر الشيوخ والتلاميذ متعذرا في المكثرين من الرواية، والثاني: قصره فائدة جمع الرواة عن الراوي في رفع الجهالة عنه، فحذف ابن حجر كثيرا من شيوخ المترجم له، والآخذين عنه، إلا في حالات خاصة، وأعاد ترتيبهم على طريقة أخرى غير الترتيب المعجمي (^١).\nفإذا أراد الباحث تمييز رواة إسناده بهذه الطريقة ابتدأ من أحد رواة الإسناد ممن هو واضح لا يشتبه بغيره، كالصحابي، أو شيخ المؤلف إن كان كذلك، أو راو من وسط الإسناد، ثم انطلق من الراوي الذي اختاره صعودا في تمييز من فوقه في الإسناد، ونزولا في تمييز من دونه في الإسناد، فكل حلقة من سلسلة الإسناد تساعد في الكشف عن الحلقة التي فوقها والتي دونها.\nمثال ذلك ما تقدم في المبحث الأول في الحديث الذي أخرجه ابن\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"١: ٣ - ٥.","vol":"1","page":495},{"text":"ماجه من طريق عبد الله بن موسى التيمي، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه.\nفقد تقدم أن بعض الأئمة والباحثين فسروا أسامة بن زيد بأنه أسامة بن زيد بن أسلم، وبالرجوع إلى ترجمة عبد الله بن موسى التيمي، يجد الباحث في شيوخه أسامة بن زيد الليثي، وإلى ترجمة ابن شهاب الزهري يجد في تلاميذه أيضا أسامة بن زيد الليثي، لا ذكر فيهما لأسامة بن زيد بن أسلم، فتحدد من هو أسامة بن زيد إذن.\nوبإمكان الباحث -بعد طول تجربة- أن يتكون لديه ضوابط مبنية على هذه الوسيلة، ففائدتها سرعة الكشف إذن، كما تقدم مثله في الوسيلة التي قبلها، وهي النظر في الولادة والوفاة، أو الطبقة، فهذه مكملة لتلك، فقد يحفظ الباحث من روى عن حماد بن سلمة، ولم يرو عن حماد بن زيد، ومن روى عن حماد بن زيد، ولم يرو عن حماد بن سلمة، إذ قد ميز الأئمة ذلك، وذكروا فيهم عددا قليلا من الرواة روى عن الآخر شيئًا يسيرًا (^١)، ومثل ذلك في الرواة عن السفيانين (^٢).\nومن ذلك أن يعرف الباحث أن مسلما، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، إذا كان بينهم وبين حماد راو واحد فحماد هو ابن زيد، فإنهم لم يرووا عن أحد من أصحاب حماد بن سلمة، فلم يدركوا عامة\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٧: ٢٦٩، و\"سير أعلام النبلاء ٦: ٤٦٤ - ٤٦٦، و\"التقييد والإيضاح\" ص ٣٩١ - ٣٩٣، و\"حماد بن سلمة ومروياته في مسند أحمد عن غير ثابت\" لمحمد الفوزان ص ٦٥ - ٦٩.\n(^٢) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٤٦٦.","vol":"1","page":496},{"text":"أصحابه ومن أدركوهم - وهم قليل - فلم يسمعوا منهم، وأما البخاري وأبو داود، فقد رويا عن بعض أصحاب حماد بن سلمة، كأبي الوليد الطيالسي، وموسى بن إسماعيل التَّبُوذكي.\nوكذلك الحال في سفيان الثوري، وابن عُيَيْنة، فالأربعة الأولون لم يسمعوا من أحد من أصحاب الثوري، فإذا كان بين أحدهم وبين سفيان راو واحد فقط فسفيان هو ابن عُيَيْنة، وأما البخاري وأبو داود فسمعا من بعض أصحاب الثوري، كمحمد بن يوسف الفِرْيابي، ومحمد بن كثير.\nومن هذا الباب قول أحد الباحثين: \"يشترك روح بن عبادة، وروح بن أسلم، في الرواية عن حماد (يعني ابن سلمة)، وكثيرا ما يرد في \"المسند\" اسم روح مبهما، والمراد به روح بن عبادة، لأنه ليس لأحمد رواية عن روح بن أسلم\" (^١).\nوأحمد قد أدرك روح بن أسلم، فوفاته سنة مئتين أو بعدها، لكنه لا يروي عنه (^٢).\nويعترض الباحث في تطبيقه لهذه الوسيلة في تمييز الرواة عدة إشكالات، منها أن كثيرا من الرواة يأتون في الأسانيد بكناهم كأن يقول الراوي: حدثنا أبو خالد، أو أبو معاوية، أو يأتون منسوبين إلى آبائهم من غير تسميتهم، كأن يقول: حدثنا ابن شهاب، أو ابن أبي عمر، أو إلى قبيلة أو بلد أو حرفة، كأن يقول: حدثنا التّيْمي، أو الفِرْيابي، أو الخَفَّاف، وربما جاء الراوي بلقبه، كأن يقول: حدثنا الأعمش، أو بُنْدار، أو غُنْدَر.\n_________\n(^١) \"حماد بن سلمة ومروياته في مسند أحمد عن غير ثابت\" لمحمد الفوزان ص ٥٧.\n(^٢) \"مناقب الإمام أحمد\" ص ٦٤، و\"تهذيب التهذيب\"٣: ٢٩١.","vol":"1","page":497},{"text":"ولتجاوز هذا يستعين الباحث بفصول خصصها الأئمة للكنى، وللأنساب، وللألقاب، وضعوها بعد نهاية الأسماء، فإن كان الراوي معروف الاسم أحالوا القارئ إلى اسمه، فعليه أن يرجع إلى هناك، وإن لم يعرف له اسم على وجه التحديد ترجموا له هنا.\nوقد يحتاج الباحث أن يرجع إلى الكتب المفردة للكنى والأنساب والألقاب، ففي كل منها كتب مفردة.\nومن الإشكالات أيضا أن حصر الشيوخ والتلاميذ أمر متعذر، وحينئذ فقد يكون فات المِزِّي وبعده مغلطاي ذكر راو في شيوخ من روى عنه، وهو له رواية عنه قد تكون هي التي مع الباحث، ومثله في التلاميذ، فينقطع التسلسل على الباحث.\nوينقطع كذلك بأمر آخر، وهو أن المِزِّي وإن كان قد ذكر أنه سيثبت الشيخ في ترجمة التلميذ مع شيوخه ثم يعيد التلميذ في ترجمة الشيخ مع الآخذين عنه، وعلل ذلك بقوله: \"لتكون كل ترجمة شاهدة للأخرى بالصحة، والأخرى شاهدة لها بذلك\" (^١)، إلا أنه في ثنايا الكتاب ربما اكتفى بذكر الشيخ في ترجمة التلميذ، دون أن يذكر التلميذ في ترجمة الشيخ، أو العكس، وكأنه فعل ذلك اختصارا، مثاله: إسحاق بن عيسى البغدادي المعروف بابن الطباع، يروي عن حماد بن سلمة، وقد ذكر المِزِّي هذا في ترجمته لكنه لم يذكره في الرواة عن حماد (^٢)، ومثله أمية بن خالد القَيْسي (^٣)، وذكر المِزِّي في الرواة عن\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"١: ١٥٢.\n(^٢) \"تهيب الكمال\"٣: ٤٦٢، ٧: ٢٥٧.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٣: ٣٣١، ٧: ٢٥٧.","vol":"1","page":498},{"text":"إياس بن معاوية: حماد بن سلمة، ولم يذكر إياسا في شيوخ حماد (^١).\nوعلى الباحث إذا انقطع التسلسل أن يختار حلقة أخرى من حلقات الإسناد، أو يقرأ تراجم كل من يحتمل أن يكون هو الذي في الإسناد، وينظر في شيوخهم وتلاميذهم.\nومن الإشكالات أيضا أن يجد في ترجمة الراوي أكثر من شيخ يوافق من فوقه في الإسناد، أو في تلاميذه كذلك، كأن يكون الإسناد فيه عطاء، عن ابن عباس، فإذا ذهب إلى ترجمة ابن عباس وجد فيها أربعة ممن اسمه عطاء يروون عن ابن عباس، أو كان في الإسناد: حفص بن غياث، عن أشعث، فإذا ذهب إلى ترجمة حفص بن غياث وجد فيها ثلاثة ممن اسمه أشعث يروي عنهم حفص.\nوهذا الإشكال يمكن تجاوزه بإحدى طريقتين:\nالأولى: مشروطة بأن يكون الإسناد الذي مع الباحث من أحد كتب الأئمة الستة، وذلك أن المِزِّي التزم أن يذكر فوق كل شيخ من شيوخ صاحب الترجمة من أخرج للمترجم له عن ذلك الشيخ، بالرمز لهم، وفوق كل تلميذ من تلاميذ المترجم له من أخرج روايته عن المترجم له منهم، بالرمز لهم كذلك، وهذه الرموز وضعها طابعوا الكتاب بعد اسم الشيخ أو التلميذ، فإن كانت رواية المترجم له عن ذلك الشيخ، أو رواية التلميذ عن المترجم له خارج هذه الكتب أغلفه المزي دون رمز.\nفبإمكان الباحث أن يستفيد من هذه الرموز لتحديد الراوي الذي في\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٣: ٤٠٨، ٧: ٢٥٤.","vol":"1","page":499},{"text":"الإسناد، كما في رواية حفص بن غياث، عن أشعث، فقد ذكر المِزِّي في شيوخه أشعث بن سَوَّار، وأشعث بن عبد الله الحُدَّاني، وأشعث بن عبد الملك الحُمْراني، وذكر رمز البخاري في \"الأدب المفرد\"، والترمذي، وابن ماجه، عند أشعث بن سَوَّار، ولم يضع رمزا عند الآخرين (^١)، فإذا كان الإسناد الذي مع الباحث مأخوذا من أحد الكتب الثلاثة عرف أنه أشعث بن سَوَّار.\nولابد من الحذر في التعامل مع هذه الرموز، فالرواة كثيرون، وهي عرضة للسقط والتصحيف؛ فقد أخرج ابن ماجه إسنادا فيه رواية يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء عن عكرمة، عن ابن عباس (^٢)، وبالرجوع إلى ترجمة خالد، وإلى ترجمة يزيد، لا نجد رمز ابن ماجه في رواية يزيد، عن خالد (^٣)، ولهذا أمثلة أخرى.\nالثانية: الرجوع إلى من دون الراوي الذي وجدنا جماعة يتفقون في اسمه، للنظر عمن يروي منهم؟ أو مراجعة تراجمهم، للنظر عن أيهم يروي؟ .\nويستمر الإشكال إذا كان من دون ذلك الراوي يروي عن اثنين أو أكثر ممن اتفقوا في الاسم، ويمكن تجاوز هذا عن طريق الرموز، كما تقدم آنفا، وإن لم يمكن فيبقى الإشكال دون أن يحل عن طريق النظر في التلاميذ والشيوخ، ولا بد من الاستعانة بوسيلة أخرى.\nوهناك أمر آخر مهم في الاستعانة بالشيوخ والتلاميذ لتمييز الراوي،\n_________\n(^١) \"تهذيب التهذيب\"٧: ٥٦.\n(^٢) \"سنن ابن ماجه\" حديث (٣٠٥٠).\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٨: ١٨٠، ٣٢: ١٢٥.","vol":"1","page":500},{"text":"وهو أن أصل وضع الراوي في شيوخ المترجم له، أو في تلاميذه، مبني على اجتهاد من جمع الشيوخ والتلاميذ، وقد يخالف في اجتهاده هذا، فتكون المسألة محل نظر، أو يخطئ في هذا الاجتهاد، ولا يكون قد روى عنه، كما تقدم مثاله في ذكر ابن عدي، وعبد الغني المقدسي، هشام بن عروة في شيوخ عبد الله بن نافع الصائغ، وعبد الوهاب بن بخت في تلاميذه.\nوالخلاصة أن من وسائل تمييز الرواة: النظر في الشيوخ والتلاميذ، لكن هذه الوسيلة غير كافية لوحدها في أحيان كثيرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>النوع الثالث: كتب الأطراف:</span>\nوالمقصود بها الكتب التي ألفها الأئمة في ترتيب أحاديث كتاب، أو كتب معينة على الأطراف، بذكر طرف من الحديث أو ما يدل عليه، مرتبين أطرافها على الأسانيد، ابتداء من الصحابة رضوان الله عنهم، فأحاديث كل صحابي لوحدها، مع ترتيب الصحابة على حروف المعجم، الرجال، ثم النساء، وإن كان الصحابي مكثرا من الرواية كأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم، رتبوا أحاديثهم بترتيب الرواة عنهم على حروف المعجم كذلك، ثم إن كان الراوي عن الواحد منهم مكثرا عنه، كنافع، عن ابن عمر، أو عروة، عن عائشة، رتبوا أحاديثه على الرواة عنه كذلك، وهكذا، مع تفاوت بين هذه الكتب في مراعاة هذا التفريع.\nوبعد أن يصل المؤلف إلى نهاية تفريعه يسوق أحاديث الراوي بذكر أطرافها، مراعيا طريقة معينة في ترتيبها، ويسوق مع كل حديث أسانيد المؤلفين الذين أخرجوا الحديث، إلى أن يصل بها إلى الراوي الذي","vol":"1","page":501},{"text":"انتهى التفريع إليه فينص على ذلك بقوله: (عنه به)، أو (عنه بهذا).\nوهذه الأسانيد منهم من يسوقها بألفاظ الأداء كما هي في تلك الكتب، ومنهم من يسوقها بالعنعنة مساقا واحدا.\nوألف الأئمة من هذا النوع كتبا كثيرة، طبع منها: \"أطراف الأفراد والغرائب للدارقطني\" لابن طاهر القيسراني، و\"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف\" للمِزِّي، وهو في أطراف الكتب الستة ولواحقها، و\"إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي\" لابن حجر، وهو في أطراف \"مسند أحمد\"، و\"إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة\" لابن حجر، وهو في أطراف \"موطأ مالك\"، و\"مسند الشافعي\"، و\"مسند أحمد\"، \"و\"سنن الدارمي\"، و\"منتقى ابن الجارود\"، و\"مستخرج أبي عوانة\"، و\"شرح معاني الآثار\" للطحاوي، و\"صحيح ابن خزيمة\"، و\"صحيح ابن حبان\"، و\"المستدرك\" للحاكم، فهذه عشرة، ثم أضاف إليها ابن حجر \"سنن الدارقطني\" لكون \"صحيح ابن خزيمة\"، لم يكمل عنده (^١).\nوقد بذل هؤلاء الأئمة جهدا كبيرا في تمييز الرواة وتسميتهم، فغدت كتب الأطراف وسيلة مهمة بالنسبة للباحث تعينه على تمييز رواة إسناده.\nولا ينبغي أن يغيب عن البال أن مؤلفي كتب الأطراف قاموا بتوزيع الأحاديث على رواتها مستعينين حين يشتبه الرواة بمجموعة من وسائل تمييز الرواة التي يجري الحديث عنها الآن، وأهمها وسيلة جمع الطرق الآتية بعد هذه، وحينئذٍ فاعتمادنا على آراء هؤلاء إنما هو اعتماد\n_________\n(^١) \"إتحاف المهرة\"١: ١٦٠.","vol":"1","page":502},{"text":"بالواسطة، بمعنى أنني قلدت من ذهب إلى أن الذي في الإسناد هو فلان، ولا أنفصل عن هذا التقليد إلا بتأمل الأدلة التي استند إليها والنظر فيها، كما تقدم التنبيه عليه أيضا في النوع الذي قبل هذا.\nيدل على ما تقدم أن أصحاب كتب الأطراف يختلفون فيما بينهم في تعيين الراوي وتسميته، وربما اختلف رأي الإمام الواحد، فقد تقدم مناقشة المِزِّي لابن عساكر حين ذهب إلى أن عبد الله بن موسى الذي يروي عن أسامة بن زيد، عن الزهري- هو عبد الله بن موسى بن شيبة، وذكر المِزِّي أنه عبد الله بن موسى التيمي (^١).\nومثله رواية قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عُمَارة بن غَزِّيَّة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر مرفوعا: \"ليس من البر الصيام في السفر\" (^٢)، وضعه المِزِّي في ترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر)، وتعقبه ابن حجر بأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارَة، هكذا جاء مسمى في طرق أخرى إلى قتيبة، وقد ذكر المِزِّي أحدها (^٣).\nومن ذلك أيضا أن محمد بن جحادة، روى عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا: \"في الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين مئة عام\" (^٤)، فذكر المِزِّي هذا الحديث في ترجمة عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة (^٥)، وكذا ذكره ابن حجر في \"أطراف المسند\" (^٦)، لكنه في\n_________\n(^١) انظر: ما تقدم في المبحث الأول.\n(^٢) \"سنن النسائي\" حديث ٢٢٥٦.\n(^٣) \"تحفة الأشراف\"٢: ٢٦٩، و\"النكت الظراف\"٢: ٢٧٠.\n(^٤) \"سنن الترمذي\" حديث ٢٥٢٩، و\"مسند أحمد\"٢: ٢٩٢.\n(^٥) \"تحفة الأشراف\"١٠: ٢٦٧.\n(^٦) \"أطراف المسند\"٧: ٤١٢.","vol":"1","page":503},{"text":"\"النكت الظراف على الأطراف\" قال متعقبا المزِّي: \"عطاء في رواية الترمذي غير منسوب، وأظنه عطاء بن يسار، فقد أخرجه البخاري، من طريق هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة نحو هذا\" (^١)، وجزم في \"فتح الباري\" بأنه عطاء بن يسار (^٢).\nوروى كامل بن العلاء أبو العلاء، عن أبي صالح ذكوان السمان، وهو ثقة ثبت، وعن أبي صالح ميناء مولى ضباعة، وهو شبيه بالمجهول، وكل منهما يروي عن أبي هريرة، وأخرج أحمد من طريق كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عدة أحاديث، فذكر ابن حجر بعضها في أبي صالح ذكوان، وبعضها في أبي صالح مولى ضباعة، وتردد في أكثرها فذكره هنا وهنا.\nوحينئذ فالباحث ملزم بدراسة الأمر، ولا يصح له تقليد ابن حجر، أما فيما تردد فيه فالأمر ظاهر، وأما فيما جزم فيه فالاحتمال أن يكون الصواب غير ما ذكره، وقد رأيت أحد الباحثين في الحديث الذي ذكره ابن حجر في ترجمة أبي صالح السمان، وهو حديث أبي هريرة: \"كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهر ... \" الحديث- جزم بأنه أبو صالح السمان، وقال إن إسناده حسن من أجل كامل بن العلاء، بينما ذهب باحث آخر إلى أنه أبو صالح مولى ضباعة، وضعف الحديث به، ولم يشر واحد من الباحثين إلى الاحتمال الآخر، ويعالجه.\nوالخلاصة أن كتب الأطراف وسيلة مهمة لتمييزه الرواة، يتم عن\n_________\n(^١) \"النكت الظراف\"١٠: ٢٦٧، و\"صحيح البخاري\" حديث ٢٧٩٠، ٧٤٢٣.\n(^٢) \"فتح الباري\"٦: ١٢.","vol":"1","page":504},{"text":"طريقها الاستفادة من جهود الأئمة الآخرين، لكنها في المواضع التي يشتد فيها الاشتباه ويعارضها قرينة أخرى غير كافية لوحدها.\nوهناك أمر آخر مهم ينبغي التنبه له، وهو تصرفات بعض محققي كتب الأطراف، واجتهاداتهم في تفسير بعض الرواة، ولا يكون ذلك صوابًا، من ذلك أن المِزِّي ساق من \"سنن النسائي الكبرى\" هذا الإسناد: عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد، عن يحيى بن سعيد ... (^١)، فأضاف المحقق بعد اسم حماد: (بن سلمة)، وهو اجتهاد مخطئ، إنما هو حماد بن زيد، هكذا سماه الدولابي في روايته للحديث عن يحيى بن حبيب (^٢)، ويحيى بن حبيب ليس له رواية عن حماد بن سلمة، ولم يدركه (^٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>النوع الرابع: طرق الحديث الأخرى:</span>\nمن أهم وسائل تمييز الرواة ولا سيما حين يشتد الاشتباه النظر في الطرق الأخرى للحديث، فقد يوجد في بعض الطرق زيادة بيان لأحد الرواة كان مشتبها مع غيره في الطريق الذي مع الباحث، فتميز بالطريق الجديد.\nوالطرق التي يحصل بها تمييز الرواة على قسمين:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>القسم الأول: الطرق إلى المؤلفين</span>، وأعني بها الروايات عن المؤلف صاحب الإسناد الذي مع الباحث، فقد يوجد في بعض الروايات لكتاب من كتب السنة ما يفسر من كان مهملا في الرواية\n_________\n(^١) \"سنن النسائي\" حديث ٤٢٦٥، و\"تحفة الأشراف\"٣: ٢٥٥.\n(^٢) \"الكنى والأسماء\"١: ٧٢.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٧: ٢٤٤، ٢٥٩، ٢٦٨.","vol":"1","page":505},{"text":"أخرى، ولا سيما مع تعدد الروايات وتشعبها، كما في \"صحيح البخاري\" مثلا، أو \"سنن أبي داود\".\nونلاحظ استفادة أصحاب الأطراف من هذه الروايات، كالمِزِّي في \"تحفة الأشراف\"، وابن حجر في \"النكت الظراف\"، وقد تقدم مثالان على حسن استفادة المِزِّي من تعدد نسخ الكتاب الواحد (^١).\nكما يمكن ملاحظة هذه الاستفادة بسهولة في الفصل الذي عقده ابن حجر لتفسير المهملين من شيوخ البخاري في \"صحيحه\" (^٢)، وفي أثناء الشرح كذلك.\nومن هنا ندرك أهمية نشر كتب السنة محققة تحقيقا علميا، مع مراعاة مقارنة روايات الكتاب ونسخه عن المؤلف.\nولم يتفطن أحد الباحثين لاختلاف النسخ والروايات عن المؤلف، فعد ما جاء في بعضها مغايرا للآخر من الأخطاء التي تقع في الأسانيد، وذلك حين جمع ما وقف عليه من هذه الأخطاء في رسالة له سماها: \"الأخطاء الإسنادية وتصويبها\"، فذكر من ذلك ما رواه البخاري، عن محمود بن غيلان المَرْوَزي، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: \"أن النبي - ﷺ - دخل عام الفتح من كدا، ... \" الحديث (^٣)، قال الباحث: \"ذكر محمود بن غيلان المَرْوَزي -هكذا منسوبا- فيه نظر، لأن الحافظ قال في \"الفتح\" ٣: ٤٣٨: تنبيهات: محمود في الطريق الثانية من حديث عائشة هو ابن غيلان، ولما ذكر\n_________\n(^١) وانظر مثلا: \"النكت الظراف\"٢: ٤١٤.\n(^٢) \"هدى الساري\" ص ٢٣٥ - ٢٥٥.\n(^٣) \"صحيح البخاري\" حديث ١٥٧٨.","vol":"1","page":506},{"text":"الحافظ الِمزِّي هذه الرواية في تحفة الأشراف ١٢: ١٣٠ حديث ١٦٧٩٧ قال: خ في الحج، عن محمود -ولم ينسبه- والله أعلم\".\nوذكر الباحث مثل هذا أيضا عن نسبة محمد بن سلام في الحديث الذي أخرجه البخاري، عن محمد بن سلام، عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة ﵂: \"خرجنا مع رسول الله - ﷺ - موافين لهلال ذي الحجة ... \" الحديث (^١).\nولم يحكم الباحث صنيعه هذا، فما عده خطأ ليس كذلك، وإنما هو من اختلاف الروايات (^٢)، والنص المثبت لـ\"صحيح البخاري\" مع \"فتح الباري\" لابن حجر على رواية غير الرواية التي يشرح عليها ابن حجر، فابن حجر لم يثبت نص الحديث قبل شرحه خشية الإطالة (^٣)، فلما جاء عهد الطباعة أثبت طابعو الكتاب نص \"الصحيح\"، ولكن من رواية أخرى، لعدم توافر الرواية التي يشرح عليها ابن حجر عندهم، ولهذا نجد اختلافا كثيرا -وإن كان في الغالب غير مؤثر- بين النص المثبت، وبين النص الذي يشرحه ابن حجر، وعلى طريقة الباحث ينبغي أن تعد هذه الاختلافات أخطاء، وهذا بعيد جدا عن التحقيق.\nويشكل على الاستفادة مما يرد في الروايات والنسخ الأخرى عن المؤلف- وقوع الاختلاف بينها أحيانا، فيحتاج إلى الترجيح بوسائل أخرى، أو يبقى الاحتمال قائما، كما في الحديث الذي أخرجه النسائي، عن حُمَيْد بن مَخْلَد، عن محمد بن كُنَاسَة، عن هشام بن\n_________\n(^١) \"صحيح البخاري\" حديث ١٧٨٣.\n(^٢) انظر: \"صحيح البخاري\" الطبعة الأميرية الأولى ٢: ١٧٨، ٣: ٤، \"وشرح القسطلاني\"٤: ٥٨، ٣٠٣.\n(^٣) \"فتح الباري\"١: ٥.","vol":"1","page":507},{"text":"عروة، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، عن الزبير قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"غَيِّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود\"، ففي بعض روايات \"السنن\" عن النسائي: أخبرنا حميد بن مَخْلَد بن الحسين، وفي بعضها: أخبرنا حميد بن مَخْلَد بن زَنْجُوْيَه، وفي بعضها: أخبرنا حميد بن مَخْلَد (^١).\nويمكن ملاحظة اختلاف الروايات عن المؤلف في تفسير المهملين في الفصل الذي عقده ابن حجر لتفسير المهملين من شيوخ البخاري، وقد أشرت إليه آنفا.\nواختلاف الروايات والنسخ عن المؤلف أمر مشهور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>القسم الثاني: الطرق بعد المؤلفين</span>، وأعني بها متابعات رواة الإسناد، إما عند المؤلف صاحب الإسناد الأصل، أو في كتب أخرى، فمن جاء مهملا في رواية قد يأتي مفسرا في رواية أخرى.\nوتعد الاستفادة في تمييز الراوي المشتبه به من جمع الطرق أشهر وسيلة لتمييز الرواة، والاعتماد عليها في الغالب حين يشتد الاشتباه، بل إن بعض وسائل دفع الاشتباه -ككتب الأطراف- إنما تمر في الأغلب عبر هذه الوسيلة، وسيأتي -بعون الله تعالى- باب مستقل لجمع الطرق والنظر فيها، لكنني هنا أستعجل ما يتعلق بالمقام، فأنبه على أمرين:\nالأمر الأول: يقوي تفسير الراوي المشتبه به إذا جاء ذلك في متابعة للراوي عن الراوي عنه، أو في متابعة لمن دونه في الإسناد، ويضعف هذا التفسير إذا كانت المتابعة للراوي عن المشتبه به.\nمثال ذلك قول أحمد: \"قلت لوكيع: يا أبا سفيان، في حديث\n_________\n(^١) \"سنن النسائي\" حديث ٥٨٩، و\"تهذيب الكمال\"٧: ٣٩١ وحاشيته.","vol":"1","page":508},{"text":"سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد: (فابعثوا حكما من أهله) - مَنْ أبو هاشم؟ فسكت\"، قال أحمد: \"وهو إسماعيل بن كثير -يعني المكي-\" (^١).\nوتعيين أحمد لأبي هاشم وأنه إسماعيل بن كثير المكي، وليس أبا هاشم الرُّمَّاني يحيى بن دينار، من شيوخ سفيان، ومن تلاميذ مجاهد، استدل عليه أحمد برواية يحيى بن سعيد القطان هذا الأثر بعينه عن سفيان، وفي روايته: عن إسماعيل أبي هاشم (^٢).\nوذكر ابن عساكر في \"الأطراف\" ما رواه النسائي، عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل، عن حُمَيْد، عن أنس قال: \"كان شعر رسول الله - ﷺ - إلى نصف أذنيه\" (^٣) - في ترجمة (إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس)، فتعقبه المِزِّي، وذكره في ترجمة (إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، عن حُمَيْد، عن أنس)، واعتمد المِزِّي على أنه جاء منسوبا (إسماعيل بن إبراهيم) في رواية الترمذي، عن علي بن حجر (^٤).\nومثل ذلك حديث النسائي، عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل، عن حُمَيْد، عن أنس: \"كان لأهل الجاهلية يومان من كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي - ﷺ - المدينة ... \" الحديث (^٥)، فقد فسر ابن عساكر إسماعيل بابن عُلَيَّة، فتعقبه المِزِّي بأنه إسماعيل بن جعفر،\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٣٠٣.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"٣: ٥٠٩.\n(^٣) \"سنن النسائي\" حديث ٥٢٤٩.\n(^٤) \"الشمائل المحمدية\" حديث ٢٣، و\"تحفة الأشراف\"١: ١٧٣.\n(^٥) \"سنن النسائي\" حديث ١٥٥٥.","vol":"1","page":509},{"text":"هكذا جاء مفسرا في رواية ابن خزيمة لهذا الحديث عن علي بن حُجْر (^١).\nفمتابعة الترمذي للنسائي في الحديث الأول، ومتابعة ابن خزيمة للنسائي في الحديث الثاني- متابعتان للراوي الذي هو النسائي، عن شيخه علي بن حجر، الذي هو الراوي عن الراوي المشتبه به وهو إسماعيل، فالترمذي وابن خزيمة كلاهما روى حديثه عن شيخ النسائي علي بن حُجْر، وسميا شيخ علي بن حُجْر مفسرا، فيترجح جدا أن شيخ علي بن حُجْر في الحديث الأول على ما سمي في رواية الترمذي، وفي الحديث الثاني على ما سمي في رواية ابن خزيمة، ويبعد أن يقال: لعل علي بن حُجْر روى الحديثين كليهما عن الشيخين: إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل بن إبراهيم، فهذا احتمال عقلي، والمدار على ترجيح وجود ذلك من جهة الرواية، وهو بعيد.\nومن الأمثلة أيضا ما رواه محمد بن يحيى الذهلي، عن الحجاج، عن حماد، عن حماد، عن رِبْعي، عن حذيفة، وقد تقدم ذكره في المبحث الأول من هذا الفصل، وأن بعض الباحثين فسر حمادا الأول بحماد بن زيد، والراوي عنه فسره بحماد بن أسامة أبي أسامة، والصواب أن الأول حماد بن أبي سليمان، والراوي عنه حماد بن سلمة، والذي أدرك رِبْعي بن حِرَاش ويروي عنه إنما هو حماد بن أبي سليمان، ولم يدركه حماد بن زيد.\nوأيضا فلو كان الأول حماد بن زيد لم يحتج فيه الحجاج بن منهال إلى واسطة، فإنه قد سمع منه، ولا يقال: لم لا يكون إذن هو شيخ\n_________\n(^١) \"تحفة الأشراف\"١: ١٧٤ (حاشية).","vol":"1","page":510},{"text":"الحجاج بن منهال في هذا الإسناد؟ لا يقال هذا لأن حماد بن زيد لا يروي عن حماد بن أبي سليمان، والمعروف بالرواية عنه إنما هو حماد بن سلمة، فهو أسن من حماد بن زيد، وقد سمع منه الحجاج بن منهال (^١).\nوالأهم من ذلك -وهو الشاهد هنا- أن ابن عبد البر أخرج هذا الحديث بهذا الإسناد مفسرا، من طريق إسماعيل بن إسحاق، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حماد بن أبي سليمان، عن رِبْعي بن حِرَاش، عن حذيفة (^٢).\nومن الأمثلة على وقوع المتابعة للراوي عن المشتبه به رواية محمد بن جحادة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"في الجنة مئة درجة ... \" الحديث -وقد تقدم ذكرها في هذا المبحث-، فإن المِزِّي وابن حجر ذكراه في ترجمة (عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة)، إلا أن ابن حجر في كتابين آخرين له رجح أنه عطاء بن يسار، واستدل على ذلك بأن هلال بن علي قد رواه عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.\nفاستدلال ابن حجر وترجيحه صحيح لا غبار عليه، ولكن ليس هو في قوة أن تأتي رواية عن محمد بن جحادة -وهو الراوي عن المشتبه به- فيها نسبة عطاء، وأنه ابن يسار، أو متابعة لمن دون محمد بن جحادة في الإسناد كذلك، إذ يحتمل في استدلال ابن حجر أن يكون شيخ محمد بن جحادة: عطاء بن أبي رباح، وشيخ هلال بن علي: عطاء بن يسار.\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٥: ٤٥٧، ٧: ٢٤٠، ٢٥٤.\n(^٢) \"التمهيد\"١٤: ١٥٨.","vol":"1","page":511},{"text":"ومثله ما تقدم أيضا في المبحث الذي قبل هذا، وهو ما أخرجه البيهقي من طريق الحسين بن محمد بن زياد القَبَّاني النيسابوري، عن عبد الله بن سعيد، عن معاذ بن هشام، عن أبيه ...، وفسر أحد الباحثين عبد الله بن سعيد بأنه أبو سعيد الأشج، فهو يروي عن معاذ بن هشام، ولكن تبين أن الإسناد فيه تصحيف، وأن الصواب: عبيد الله -بالتصغير- ابن سعيد، وهو أبو قدامة اليَشْكُري السَّرَخْسي نزيل نيسابوري، فقد أخرجه أبو أحمد الحاكم عن أحمد بن محمد الماسَرْجِسي، عن أبي قُدَامة عبيد الله بن سعيد اليَشْكري، عن معاذ بن هشام به (^١).\nفهذا الدليل غير تام، إذ يحتمل أن يكون شيخ الحسين بن محمد القَبَّاني عبد الله بن سعيد أبا سعيد الأشج، وشيخ الماسَرْجَسي أبا قدامة عبيد الله بن سعيد، ولكن تأيد وقوع التصحيف، وأن شيخهما واحد بقرينة أخرى، وهي أن الحسين بن محمد القَبَّاني إنما يروي عن عبيد الله بن سعيد أبي قدامة اليكشري، وهو من أهل بلده، ولم تذكر له رواية عن الآخر (^٢).\nالأمر الثاني: رغم أهمية الاعتماد على الطرق الأخرى في تمييز رواة الإسناد إلا أن الباحث ملزم بتدقيق النظر حين يعتمد على هذه الوسيلة، إذ يتطرق إليها الضعف من جهتين:\nالجهة الأولى: تعارض الطرق في تفسير الراوي المهمل،\n_________\n(^١) \"شعار أصحاب الحديث\" ص ٥٩، وتصحف فيه أيضا (عبيد الله بن سعيد) إلى (عبد الله بن سعيد).\n(^٢) \"تهيب الكمال\"١٩: ٥١.","vol":"1","page":512},{"text":"وحينئذ فلابد من التأني في الجزم بتفسير معين، والبحث عن مزيد مرجحات وقرائن.\nمثال ذلك أن النسائي روى عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل، عن حُمَيْد، عن أنس: \"قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخي النبي - ﷺ - بينه وبين سعد بن الربيع ... \" الحديث (^١)، حوله المزِّي من ترجمة (إسماعيل بن عُلَيَّة، عن حُمَيْد، عن أنس) إلى ترجمة (إسماعيل بن جعفر، عن حُمَيْد، عن أنس)، وضمه إلى ما رواه البخاري، عن قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، عن حُمَيْد، عن أنس (^٢).\nواستدلال المزِّي برواية قتيبة استدلال صحيح، لكنه معارض برواية الترمذي لهذا الحديث بعينه، عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن عُلَيَّة-، عن حُمَيْد، عن أنس، وكذا أخرج النسائي آخره عن إسحاق بن راهويه، عن إسماعيل بن عُلَيَّة، وذكرهما المزِّي في ترجمة (إسماعيل بن عُلَيّة، عن حُمَيْد) (^٣)، وحينئذ فيحتمل أن يكون شيخ علي بن حُجْر إسماعيل بن جعفر، كما يحتمل أن يكون إسماعيل بن عُلَيِّة، ولعل المزِّي نظر إلى المتن، فإن القدر الذي ذكره النسائي من رواية علي بن حُجْر، عن إسماعيل، أقرب إلى لفظ إسماعيل بن جعفر.\nالجهة الثانية: التفسير المخطئ للراوي من قبل أحد رواة الإسناد، ومعنى ذلك أنه قد يكون مع الباحث راو غير مفسر، مشتبه\n_________\n(^١) \"سنن النسائي الكبرى\" حديث ٨٣٢٢.\n(^٢) \"صحيح البخاري\" حديث ٢٢٩٣، ٣٧٨١، و\"تحفة الأشراف\"١: ١٧٤.\n(^٣) \"سنن الترمذي\" حديث ١٩٣٣، و\"سنن النسائي الكبرى\" حديث ٦٥٩٥، و\"تحفة الأشراف\"١: ١٧٣، ١٧٤.","vol":"1","page":513},{"text":"بغيره، فيقف على إسناد آخر للحديث وفيه تفسير ذلك الراوي بما يتميز به عن غيره، لكن هذا التفسير بعد التأمل يتبين أنه مخطئ.\nوهذا الكلام قد يبدو غريبا على بعض الناس، إذ يمكن أن يفهم منه طرح الثقة بالطرق الأخرى في تفسير الراوي، وليس هذا هو المقصود قطعا، فجمع الطرق أهم وسيلة لتمييز الراوي إذا اشتبه بغيره، ولكن لابد من لفت الانتباه إلى أخطاء رواة الإسناد في التفسير، مما يلزم معه ضرورة الاستقصاء في جمع الطرق حين يشتد الاشتباه، واستخدام وسائل متعددة للتمييز، ويتأكد هذا إذا جاء التفسير مفصولا عن الاسم، بأن يأتي في الإسناد: حدثنا فلان -هو ابن فلان-، أو: يعني ابن فلان.\nويمكن أن تقرب المسألة إلى ذهن القارئ إذا أدرك أن رواة الإسناد -ابتداء من الراوي عن المشتبه به، مرورا بمؤلف الكتاب، ثم الإسناد إلى المؤلف- هم من جملة نقاد السنة في كثير من الأحيان، فكما يجتهد الدارس للإسناد في تفسير راو، وقد يخطئ في ذلك، كما تقدم شرحه في المبحث الأول، وربما أقحم اجتهاده في أثناء الإسناد، فيسوق الإسناد مفسرا من أحد مصادر التخريج، مع أن التفسير ليس في المصدر- يجتهد أحد الرواة فيفسر راويا ممن فوقه، وقد يخطئ في ذلك أيضا، وربما أمكن تحديد من قام بتفسير الراوي، وربما لم يمكن ذلك.\nونظرا لأهمية هذه القضية، وقلة من يراعيها من الباحثين- سأذكر أمثلة من وقوع التفسير المخطئ للراوي من قبل أحد رواة الإسناد.\nوالطريف في الأمر أن الخطأ ربما وقع من الراوي عن الراوي","vol":"1","page":514},{"text":"المشتبه به، فيسمع الراوي من شيخ، ثم يروي عن آخر يظنه هو شيخه، ومن أمثلة ذلك أن زهير بن معاوية يروي عن واصل بن حيان أحاديث عدة، فذكر أحمد، وابن معين، في رواية عنه، وأبو حاتم أن زهيرا إنما سمع من صالح بن حيان، فاشتبه عليه بواصل بن حيان، ونص ابن معين على أنه لم يره أصلا، وذكر أبو حاتم أنه لم يدركه، وقال ابن معين في رواية إنه سمع منهما جميعا، فجعلهما واحدا (^١).\nوواصل بن حيان ثقة، وصالح بن حيان ضعيف (^٢).\nوروى أبو أسامة حماد بن أسامة أحاديث عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فذكر جماعة من الأئمة أنه غلط فيه، وإنما سمع عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وكذلك حسين الجعفي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حديثين، فذهب جمهور الأئمة إلى أنه إنما سمعهما من ابن تميم، وجعل البخاري ذلك حكما عاما فيما رواه الكوفيون عن ابن جابر من المناكير، فقال: \"أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أحاديث مناكير، وإنما أرادوا -عندي- عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو منكر الحديث، وهو بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر\".\nوسبب هذا الغلط أن المشهور عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو من كبار العلماء الثقات في الشام، فقدم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٢٣٢، و\"سؤالات أبي داود\" ص ١٦٣، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٢٦٣، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٣٠٨، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨١٩، و\"تهذيب التهذيب\"٤: ٣٨٦.\n(^٢) \"تهذيب التهذيب\"١١: ١٠٣، ٤: ٣٨٦.","vol":"1","page":515},{"text":"الكوفة، مع يزيد بن يزيد بن جابر أخو عبد الرحمن، فسمعوا منه، وقال لهم: أنا عبد الرحمن بن يزيد، فظنوه ابن جابر، ويقال: إن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قدم الكوفة بعد ذلك بزمن (^١).\nوقد قرأت بحثا لأحد الإخوة صحح فيه حديثا يرويه أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، بناه على ثقة الرواة، واتصال الإسناد، فأخبرته بكلام الأئمة حول رواية أبي أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فعاد وضعف الحديث.\nوروى يحيى بن سُلَيم أبو بَلْج الواسطي، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، أحاديث استنكرها الإمام أحمد، وذكر أنه لا يعلم أن عمرو بن ميمون يروي عن ابن عباس، وقال عبد الغني الأزدي إن أبا بَلْج أخطأ في اسم عمرو بن ميمون هذا، وليس هو بعمرو بن ميمون المشهور، إنما هو ميمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سَمُرَة، وهو ضعيف، قال ابن رجب: \"وليس هذا ببعيد\" (^٢).\nوروى صدقة بن يزيد -وهو ضعيف-، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"قال الله تعالى: إن عبدا صححته، ووسعت عليه، لم يزرني في كل خمسة أعوام لمحروم\"، وقد استنكره الأئمة بهذا الإسناد، وإنما يعرف من حديث العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال ابن عدي: \"لعل صدقة هذا سمع بذكر\n_________\n(^١) \"العلل الكبير\"٢: ٩٧٤، و\"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٤٤٢، و\"المعرفة والتاريخ\"٢: ٨٠١ - ٨٠٢، و\"الجرح والتعديل\"٥: ٣٠٠، و\"المجروحين\"٢: ٥٥، و\"شرح علل الترمذي\"٢: ٨١٧، و\"تهذيب التهذيب\"٦: ٢٩٥ - ٢٩٨.\n(^٢) \"شرح علل الترمذي\"٢: ٨٢١.","vol":"1","page":516},{"text":"العلاء، فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو: العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد\" (^١).\nويحتمل أن يكون من هذا الباب رواية بَشِير بن سليمان أبي إسماعيل، عن سَيَّار، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود مرفوعا: \"من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ... \" الحديث، هكذا رواه جماعة عن بَشَير، لم ينسبوا سَيَّارا، ورواه آخرون عنه، عن سَيَّار أبي الحكم، ورواه آخرون عنه، عن سَيَّار أبي حمزة، وقد خطَّأ الأئمة من قال: عن سَيَّار أبي الحكم، والصواب: عن سَيَّار أبي حمزة، لكن من الأئمة من أشار إلى أن الخطأ من بَشِير، كان يخطئ في شيخه، ظنه سَيَّارا أبا الحكم العنزي البصري أو الواسطي، إنما شيخه سَيَّار أبو حمزة الكوفي، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وأشار بعض الأئمة إلى أن الخطأ ممن دون بَشِير (^٢).\nوأما وقوع الخطأ في التفسير من أحد الرواة ممن دون الراوي عن المشتبه به فله أمثلة كثيرة، من ذلك أن ابن أبي شيبة روى عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عبد الكريم، عمن سمع ابن عمر قال: \"يستتاب المرتد ثلاثًا\" (^٣)، ورواه أحمد، عن وكيع قال: حدثنا سفيان، عن\n_________\n(^١) \"التاريخ الكبير\"٤: ٢٩٥، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٢٠٦، و\"الكامل\"٤: ١٣٩٦.\n(^٢) \"سنن أبي داود\" حديث ١٦٤٥، و\"سنن الترمذي\" حديث ٢٣٢٧، و\"مسند أحمد\"١: ٤٠٧، ٤٢٢، و\"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٢٩، ٢: ١٠، و\"ثقات ابن حبان\"٦: ٤٢١، و\"علل الدارقطني\"٥: ١١٥ (ومصادر تخريجه)، و\"تهذيب التهذيب\"٤: ٢٩٢، ٢٩٣.\n(^٣) \"مصنف ابن أبي شيبة\"١٠: ١٣٨، و\"سنن البيهقي\"٨: ٢٠٧.","vol":"1","page":517},{"text":"عبد الكريم الجزري، عن رجل، عن ابن عمر، وعلق أحمد على تفسير وكيع لعبد الكريم بأنه الجزري بقوله: \"ابن مهدي قال: قال سفيان -في حديث المرتد- قال: هو أبو أمية، حدثني به سفيان، قال أحمد: ونسخناه من كتاب الأشجعي: عن سفيان، عن عبد الكريم البصري -قال أحمد: هو أبو أمية- مثل هذا الحديث\" (^١).\nفقد فسر وكيع شيخ شيخه بأنه عبد الكريم الجزري، وهو ثقة ثبت، وإنما هو عبد الكريم أبو أمية البصري المعروف بابن أبي المُخَارِق، وهو متروك الحديث.\nوروى يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو نُعَيْم، حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن: \"أنه دخل على عمر فوجده يصلي الظهر ... \" الحديث، ثم قال يعقوب: \"وبلغني أن أبا نعيم كان يقول: عبد الرحمن بن عوف، فقيل له: إنما هو عبد الرحمن بن عَبْد القاري، فاقتصر على عبد الرحمن، ولم ينسبه\" (^٢).\nوروى يعقوب أيضا عن أبي نُعيْم، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، أن عبد الله بن أبي بكر حدثه، أن النبي - ﷺ - قال: - فذكر الحديث -، ثم قال يعقوب: \"رواه بعض من لا يوثق بروايته فقال: أن عبد الله بن أبي بكر الصديق حدثه، وإنما هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم\" (^٣).\nوروى شعبة بن الحجاج، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن\n_________\n(^١) \"العلل ومعرفة الرجال\"٢: ٢٢٣، ٢٢٤ - ٢٢٥.\n(^٢) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١١٨.\n(^٣) \"المعرفة والتاريخ\"٢: ١١٧.","vol":"1","page":518},{"text":"زُرَارة، عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي بن أبي طالب، عن جابر مرفوعا في قصة: \"ليس من البر الصيام في السفر\"، ورواه يحيى بن أبي كثير واختلف عنه، فقيل عنه: عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر، وقيل عنه: عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني من سمع جابرا، وقيل عنه: عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني جابر، وقيل عنه: عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني جابر، وقيل عنه: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر.\nوعلى رواية من قال عن يحيى بن أبي كثير: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان اعتمد ابن حبان، فأخرج الحديث في \"صحيحه\" وفيه زيادة: \"فعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها\"، وحسن إسناد الحديث هذا بهذه الزيادة ابن القطان، وتابعهما بعض الباحثين، فعندهم أن هذا طريق آخر إلى جابر متصل.\nوالصواب أن يحيى بن أبي كثير إنما يروي الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهو شيخ شعبة في الإسناد السابق، ولم يسمع من جابر، ويحيى بن أبي كثير، تارة يبهم الواسطة بين محمد هذا وبين جابر، وتارة يحذفها، وأما من نسبه عن يحيى فقال: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فهو وهم، سببه أن الذي يروي عن جابر وسمع منه هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فلما أسقط يحيى الواسطة بين محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وبين جابر، ظن بعض رواة الإسناد أنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان فنسبه كذلك، وكذا من قال عن يحيى: عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني جابر، هو وهم أيضا (^١).\n_________\n(^١) \"سنن النسائي الصغرى\" حديث ٢٢٥٧ - ٢٢٦٠، و\"سنن النسائي الكبرى\" حديث ٢٥٦٦ - ٢٥٦٩، و\"علل ابن أبي حاتم\"١: ٢٤٧، و\"صحيح ابن حبان\" حديث ٣٥٥، و\"بيان الوهم والإيهام\"٢: ٥٧٦ - ٥٨١، و\"فتح الباري\"٤: ١٨٥.","vol":"1","page":519},{"text":"وذكر الرامَهُرْمُزي أن أبا خليفة الفضل بن الحُبَاب- روى عن مُسَدَّد، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن إياد، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد، حديثا في (الغيبة) - فغلط فيه، وظن أنه عبيد الله بن إياد بن لَقِيط، وإنما هو عبيد الله بن أبي زياد القَدَّاح المكي (^١).\nوقد رواه كذلك عن عبيد الله بن أبي زياد القَدَّاح: عبد الله بن المبارك، ومحمد بن بكر البُرْسَاني (^٢).\nولعبيد الله بن أبي زياد القَدَّاح، عن شَهْر بن حَوْشَب أحاديث غير هذا، من رواية عيسى بن يونس وغيره عنه (^٣).\nوروى أبو بكر بن أبي شيبة في \"المصنف\" -وعنه ابن ماجه- عن حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: \"كان آخر ما عهد إليّ النبي - ﷺ - أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا\"، وسقط من \"المصنف\" جملة (عن أشعث) من الإسناد (^٤).\nوقد رواه ابن حزم، من طريق ابن وَضَّاح، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن أشعث -هو ابن عبد الملك الحُمْراني-، عن الحسن به (^٥).\n_________\n(^١) \"المحدث الفاصل\" ص ٣٤٩.\n(^٢) \"مسند أحمد\"٦: ٤٦١.\n(^٣) \"سنن أبي داود\" حديث ١٤٩٦، و\"سنن الترمذي\" حديث ٣٤٧٢، و\"سنن ابن ماجه\" حديث ٣٨٥٥، و\"مسند أحمد\"٦: ٤٦٠، ٤٦١.\n(^٤) \"مصنف ابن أبي شيبة\"١: ٢٢٨، و\"سنن ابن ماجه\" حديث ٧١٤.\n(^٥) \"المحلى\"٣: ١٩٣.","vol":"1","page":520},{"text":"وظاهر جدا أن تفسير الأشعث ليس في أصل الرواية، وإنما هو من ابن وَضَّاح، أو من دونه، وهو وهم فيما يظهر، فأشعث ليس ابن عبد الملك، وإنما هو أشعث بن سَوَّار، كما جزم به المزِّي (^١).\nوأشعث بن سَوَّار، وأشعث بن عبد الملك، وإن كانا يرويان عن الحسن، ويروي عنهما حفص بن غياث- إلا أن حفص بن غياث مكثر من الرواية عن أشعث بن سَوَّار، ثم إن الحديث معروف بأشعث بن سَوَّار، فقد رواه عنه أبو زبيد عبثر بن القاسم، والفضيل بن عياض (^٢)، وهما إنما يرويان عن أشعث بن سَوَّار (^٣).\nوذكر ابن ناصر الدين الدمشقي أن النسائي أخرج عن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن محمد النُفَيْلي، عن زهير بن محمد، عن محمد بن جحادة ... حديثا (^٤).\nوالموجود عند النسائي عن (زهير) غير منسوب (^٥)، وكأن ابن ناصر الدين لما رآه كذلك ظنه زهير بن محمد الخراساني، وإنما هو زهير بن معاوية الجُعْفي الكوفي (^٦).\nوروى الدارقطني والحاكم من طريق الخطيب بن ناصح، عن عبد العزيز الداروردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"٣: ٢٦٥، ٧: ٦، ومواضع أخرى.\n(^٢) \"سنن الترمذي\" حديث ٢٠٩، و\"مسند الحميدي\" حديث ٩٠٦.\n(^٣) \"تهذيب الكمال\"٣: ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٧٨، و\"تنقيح التحقيق\"١: ٧١٨.\n(^٤) \"تنوير الفكرة بحديث بهز بن حكيم في حسن العشرة\" ص ٣٠.\n(^٥) \"سنن النسائي الكبرى\" حديث ٩١٨٠.\n(^٦) \"معجم الصحابة\" لابن قانع ٣: ٧١، و\"المعجم الكبير\"١٩: ٤٢٦، حديث ١٠٣٧، و\"تهذيب الكمال\"٩: ٤٢٢.","vol":"1","page":521},{"text":"مرفوعًا: \"نهى عن بيع الكالئ بالكالئ\"، وصححه الحاكم، ثم روياه أيضا من طريق حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (^١).\nوقد تكلم البيهقي علي هذين الطريقين بكلام في غاية الإحكام، لولا خشية الإطالة لنقلته ملخصا، بين فيه أن تسمية موسى وأنه ابن عقبة وهم، وأن أصل الرواية في هذين الطريقين: (عن موسى) غير منسوب، وقد جاءت طرق أخرى عن الداروردي وغيره نُسب فيها موسى وأنه ابن عُبَيْدة الرَّبَذي، والحديث مشهور به، مرة يرويه عن نافع، ومرة عن عبد الله بن دينار (^٢).\nوقد يكون سبب الخطأ في التفسير تصحيف وقع في النص.\nفقد أخرج الطبراني من طريق أبي نُعَيْم، عن سفيان الثوري، عن نَهْشَل بن مُجَمِّع الضَّبِّي، عن أبي غالب، وأبي قَزَعَة سُوَيْد بن حُجَير، عن ابن عمر حديثا في التوديع، كذا جاء فيه: (وأبي قَزَعَة سُوَيْد بن حجير)، وهو تفسير من أحد الرواة المتأخرين بعد أبي نعيم -فيما يظهر- نشأ عن تصحيف، والصواب: (عن أبي غالب، وقَزَعة)، هكذا جاء من روايات متضافرة عن سفيان الثوري، وجاء عنه من طرق أخرى بذكر أحدهما، وكذا رواه محمد بن فضيل، عن نَهْشَل، عن قَزْعة، وكذا رواه أبو سِنَان ضِرار بن صُرَد، عن قزَعَة (^٣)، وقَزَعَة هو ابن يحيى،\n_________\n(^١) \"سنن الدارقطني\"٣: ٧١ - ٧٢، و\"المستدرك\"٢: ٥٧.\n(^٢) \"سنن البيهقي\"٥: ٢٩٠، وانظر: \"شرح معاني الآثار\"٤: ٢١، و\"شرح مشكل الآثار\"، و\"الكامل\"٦: ٢٣٥٣، و\"التلخيص الحبير\"٣: ٢٩.\n(^٣) \"سنن النسائي الكبرى\" حديث ١٠٣٥٠ - ١٠٣٥٥، و\"مسند أحمد\"٢: ٨٧، و\"منتخب مسند عبد بن حميد\" ح ٨٥٥، و\"مكارم الأخلاق\" للخرائطي حديث ٨٦٠ - ٨٦١.","vol":"1","page":522},{"text":"ويقال: ابن الأسود، أبو الغادية البصري، وأبو قَزَعة سُوَيْد بن حُجَيْر لم يذكروا له رواية عن ابن عمر (^١).\nوروى ابن أبي حاتم، عن محمد بن عوف قال: قال يحيى بن معين: حدثنا الحجاج بن محمد الأعور، عن أبي عُبَيْدة -يعني عبد الواحد بن واصل- قال: \"كان عنده ابن سمعان، ومحمد بن إسحاق، فقال ابن سمعان: حدثني مجاهد ... \" (^٢).\nفقوله: يعني عبد الواحد بن واصل، تفسير مبني -فيما يظهر- على تصحيف وقع في الكنية، وصوابها: عن أبي عبيد الله، وهو أبو عبيد الله صاحب المهدي، كذا في سائر المراجع (^٣).\nوقضية خطأ الراوي في تفسير راو ممن فوقه في الإسناد أمر مشهور جدا عند النقاد، وهو يندرج تحت عموم أخطاء الرواة على من فوقهم، مثل تغيير صيغة تحديث، أو زيادة راو، وغير ذلك، وكان بعض الأئمة يوصي بالستر على الواهم، ومعناه إغفال موضع الخطأ إن أمكن، فيحذف النسبة -مثلا- إن كانت خطأ، كما في قول البَرْذَعي: \"قال النُّفَيْلي: سترت على زهير أحاديث مما وهم فيها، ورأيته يومي إلى هذا غير مرة، أن الفَهِم يجب عليه إذا وَهَم شيخ جليل في شيء أن يستر\n_________\n(^١) \"تهذيب الكمال\"١٢: ٢٤٥.\n(^٢) \"الجرح والتعديل\"٥: ٦٠.\n(^٣) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٥٢، و\"تاريخ الدوري عن ابن معين\"٢: ٣٠٨، و\"الضعفاء الكبير\"٢: ٢٥٥، و\"الكامل\"٤: ١٤٤٤، ١٤٤٥، و\"تاريخ بغداد\"٩: ٤٥٥، و\"تهذيب الكمال\"١٤: ٥٣٠.\nوانظر أمثلة أخرى في: \"إتحاف المهرة\"١١: ٧١٩ - ٧٢٠ حديث (١٤٩٣٠)، و\"تهذيب التهذيب\"٤: ٣٩.","vol":"1","page":523},{"text":"عليه -أو نحو هذا-، ولا يحدث به عنه على الوهم ... \" (^١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده:</span>\nومعناه أنه إذا اشتبه على الناقد راو في الإسناد فإنه ينظر في متن الحديث وفي إسناده، لعل فيهما ما يفيد في تعيين هذا الراوي، فقد يكون صاحب الحديث معروفا به مشهورا عنه، وقد يكون الناقد يميز أحاديث الراوي من أحاديث من اشترك معه في الاسم أو قاربه في الرسم، وقد يستدل بنكارة المتن أو الإسناد على ترجيح تفسير الراوي وتمييزه.\nوبادئ ذي بدء فإن من يتهيأ له ما تقدم هم أئمة الحديث ونقاده الكبار، كما قال الحاكم بعد أن ذكر أن الثوري، وشعبة، يرويان عن أبي إسحاق السبيعي، وعن أبي إسحاق الهَجَري، وأنهما جميعا مكثران عن أبي الأحوص الجُشَمي: \"فلا يقع التمييز في مثل هذا الموضوع إلا بالحفظ والدراية، فإن الفرق بين حديث هذا وذاك عن أبي الأحوص يطول شرحه\" (^٢).\nوقال ابن حبان يصف أئمة الجرح والتعديل في كلام له طويل نفيس: \" ... حتى إذا قال وكيع بن الجراح: حدثنا النَّضْر، عن عكرمة، ميزوا حديث النَّضْر بن عَرَبي من النَّضَر الخَزّاز، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، وقد رويا جميعا عن عكرمة، وروى وكيع عنهما، وحتى إذا قال حفص بن غياث: حدثنا أشعث، عن الحسن، ميزوا\n_________\n(^١) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٧٨٦، وقد ذكر البرذعي قبل هذا النص وبعده نموذجين لهذا الصنيع، وانظر أيضا ص ٣٩١ - ٣٩٣.\n(^٢) \"معرفة علوم الحديث\" ص ٢٣٠ - ٢٣١.","vol":"1","page":524},{"text":"حديث أشعث بن عبد الملك، من أشعث بن سَوَّار، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، وقد رويا جميعا عن الحسن، وروى عنهما حفص بن غياث، وحتى إذا قال عبد الرزاق: حدثنا عبيد الله، عن نافع، وعبد الله، عن نافع، ميزوا حديث ها من حديث ذاك، لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإن أسقط من اسم عبيد الله (ياء) علموا أنه من حديث عبيد الله بن عمر، وإذا زيد في اسم عبد الله (ياء) قالوا: هذا من حديث عبد الله بن عمر، حتى خلَّصوا الصحيح من السقيم ... \" (^١).\nويتأكد انفرادهم باستخدام هذه الوسيلة إذا كانت هي الدليل المعتمد عليه، كما في تحديد شيخ إبراهيم بن طهمان هل هو أيوب السَّخْتِيَاني، أو أيوب بن خُوْط، في حديث نافع، الماضي في المبحث الأول من هذا الفصل، فإن أبا حاتم إنما رجح تفسيره بابن خُوْط لنكارة الحديث عن ابن عمر.\nومن ذلك أيضا ما رواه الآجُرِّي قال: \"سمعت أبا داود يقول: إسماعيل بن بن سالم سمع من أبي صالح ذكوان، ومن أبي صالح باذام، (الأول ثقة ثبت، والثاني ضعيف)، قيل: هذا يشتبه؟ قال: إن حديث هذا لا يخفى من حديث هذا\" (^٢).\nوقول ابن حبان في رواية حسين بن واقد، عن الأيوبين: أيوب السَّخْتِيَاني، وأيوب بن بن خُوْط، قال: \"قد كتب عن أيوب السَّخْتِيَاني، وأيوب بن خُوط، جميعا، فكل حديث منكر عنده عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، إنما هو أيوب بن خُوْط، وليس بأيوب\n_________\n(^١) \"المجروحين\"١: ٥٧ - ٦٠.\n(^٢) \"سؤالات الآجري لأبي داود\"١: ٢١٨.","vol":"1","page":525},{"text":"السَّخْتِيَاني\" (^١).\nفمثل هذه النصوص باستطاعة الباحث تطبيقها على أفرادها من الأحاديث، فإذا روى إبراهيم بن طهمان، أو حسين بن واقد، عن أيوب، ولم يسمه، ولم يأت الحديث من رواية شخص لا يروي عن أيوب بن خُوْط- فهذا دليل على نكارته، وأن أيوب في الإسناد هو ابن خُوْط، وليس السَّخْتِيَاني.\nومن ذلك أيضا أن البَرْذَعي صاحب أبي زرعة الرازي قال: \"قلت: ثابت بن سَرْج الدَّوْسي؟ قال: مجهول، لا أعرفه إلا في حديث روى عنه الوليد بن مسلم، عن سالم، ولا أحسبه ابن عبد الله بن عمر، هو عندي لسالم بن عبد الله المحاربي أشبه، وإن كان مرسلا\" (^٢).\nوبإمكان الباحث المتمرس أن يشارك الأئمة في استخدام هذه الوسيلة أيضا فيما لم يأت به نص عنهم، ولكن بتأن، وحذر شديد.\nمثال ذلك أن جماعة كثيرين، منهم سفيان بن عُيَيْنة، وابن جريح، وأبو حمزة السُّكَّري- رووا عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا (حديث كفارة إتيان الحائض)، ومنهم من وقفه على ابن عباس، وفي أكثر الطرق جاء (عبد الكريم) مهملا غير منسوب، وجاء في طرق صحيحة نسبته وأنه أبو أمية البصري المعروف بابن أبي المُخَارِق، وهو متروك الحديث، ورواه عنه عبد الله بن مُحَرَّر أحد المتروكين فقال فيه: عبد الكريم بن مالك (^٣).\n_________\n(^١) \"الثقات\"٦: ٢٠٩.\n(^٢) \"أسئلة البرذعي لأبي زرعة\" ص ٣٤٤.\n(^٣) \"سنن الترمذي\" حديث ١٣٧، و\"سنن النسائي الكبرى\" حديث ٩١٠٧ - ٩١٠٨، و\"سنن ابن ماجة\" حديث ٦٥٠، و\"مسند أحمد\"١: ٣٦٧، و\"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٤٥٦، و\"مصنف عبد الرزاق\" حديث ١٢٦٤، ١٢٦٦، و\"سنن الدارمي\" حديث ١١١٦، و\"مسند علي بن الجعد\" حديث ٣٠٨٦، و\"المنتقى\" حديث ١١١، و\"سنن الدارقطني\"٣: ٢٨٧، و\"سنن البيهقي\"١: ٣١٧.","vol":"1","page":526},{"text":"فإذا انضم إلى ذلك نكارة الحديث مرفوًا، فهو أجدر أن يكون من رواية أبي أمية البصري، لا من رواية ابن مالك الجَزَري- اتضح بجلاء أن من فسره بالجَزَري، أو قال: يحتمل أن تكون الرواية عن الاثنين، فقوله بعيد جدا (^١).\nأما إذا كانت هذه الوسيلة بمساعدة وسيلة أخرى فالأمر أخف.\nومثاله الحديث الذي رواه قتيبة بن سعيد، وسفيان بن وكيع، وعثمان بن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مُقَاتِل بن حَيَّان، عن قتادة، عن أنس مرفوعا: \"إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن يس\" الحديث (^٢).\nقال ابن أبي حاتم: \"سألت أبي عن حديث رواه قتيبة بن سعيد، وابن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مُقَاتِل، عن قتادة، عن أنس، عن النبي - ﷺ - (وساق الحديث)، قال أبي: مُقَاتِل هذا هو مُقَاتِل بن سليمان، رأيت\n_________\n(^١) \"تحفة الأشراف\"٥: ٢٤٧، ومعه \"النكت الظراف\"، و\"تنقيح التحقيق\" لابن عبد الهادي ١:، و\"التلخيص الحبير\"١: ١٧٥، وتعليق أحمد شاكر على \"سنن الترمذي\" ١: ٢٤٥.\n(^٢) \"سنن الترمذي\" حديث ٢٨٨٧، و\"سنن الدارمي\" حديث ٣٤١٩، و\"الأسماء والكنى\" للدولابي ٢: ١٠٢، و\"مسند الشهاب\" حديث ١٠٣٥، و\"شعب الإيمان\" حديث ٢٤٦٠ - ٢٤٦١، و\"تاريخ بغداد\"٤: ١٦٧، و\"أمالي ابن الشجري\"١: ١١٧.","vol":"1","page":527},{"text":"هذا الحديث في أول كتاب وضعه مُقَاتِل بن سليمان، وهو حديث باطل لا أصل له ... \" (^١).\nوسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: \"هذا كلام موضوع\" (^٢).\nوحينئذٍ فمتن الحديث أحرى أن يكون من رواية مُقَاتِل بن سليمان الوضاع المشهور، لا من رواية مُقَاتِل بن حَيَّان الثقة المعروف، وانضم إلى ذلك كونه في كتاب مُقَاتِل بن سليمان، والأقرب أن يكون الراوي عنه وهو هارون أبو محمد أخطأ في تسمية شيخه، ظنه مُقَاتِل بن حَيَّان، وهو مُقَاتِل بن سليمان، هذا إن كان صادقا في روايته للحديث عن مُقَاتِل بن سليمان، إذ يحتمل أن يكون وجده في كتابه فرواه عنه، فهو شيخ مجهول، كما قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: \"هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول\" (^٣).\nويقابل ذلك ما إذا عارض القرينة في المتن قرينة أخرى أقوى منها، كما وقع لابن الجوزي في حديث عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا: \"يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة\"، فقد استنكر ابن الجوزي متن الحديث كما هو على ظاهره، وفسر عبد الكريم بأبي أمية البصري المعروف بابن أبي المُخَارِق، وهو\n_________\n(^١) \"علل الحديث\"٢: ٥٥.\n(^٢) \"المنتخب من العلل للخلال\" ص ١١٧.\n(^٣) \"سنن الترمذي\" حديث ٢٨٨٧.","vol":"1","page":528},{"text":"متروك الحديث (^١).\nوهو مستمسك صحيح فإن المتن فيه نكارة، لكن عارض هذا التفسير ما هو أقوى منه، ذلك أنه وإن كان ما ورد في بعض الروايات في التصريح بنسبته (الجَزَري) محل نظر- إلا أن عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي الجَزَري معروف بالرواية عن عبد الكريم الجَزَري، وهو من أخص أصحابه، ولا تعرف له رواية عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق (^٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة:</span>\nاهتم الأئمة بموضوع الاشتباه بين الرواة، فعالجوا ما قابلهم من ذلك في كل حديث بعينه، كما تقدمت أمثلته في الأنواع السابقة، كما قاموا بجهد آخر يوازي ذلك، الغرض منه إفادة الآخرين حين يواجهون اشتباها في الإسناد بين راويين أو أكثر، فدونوا ضوابط بها يستطيع من جاء بعدهم تمييز الراوي الذي في إسناده.\nولا يتوقف الأمر على ما نقل إلينا من هذه القواعد، فبإمكان الباحث الآن تسجيل ما يتوصل إليه باستقرائه.\nوليس معنى هذا أن أنواع الوسائل السابقة يستغنى عنها، بل أهميتها للباحث باقية، ولا غناء له عنها، إذ المنقول من هذه الضوابط\n_________\n(^١) \"الموضوعات\"٣: ٥٥.\n(^٢) \"سنن أبي داود\" طبعة عبيد الدعاس حديث ٤٢١٢، وطبعة محمد عوامة حديث، و\"سنن النسائي\" حديث ٥٠٩٠، و\"مسند أحمد\"١: ٢٧٣، و\"مسند أبي يعلي\" حديث ٢٤٠٣، و\"المعجم الكبير\" حديث ١٢٢٥٤، و\"سنن البيهقي\"٧: ٣١١، و\"شرح السنة\" حديث ٣١٨٠، و\"مختصر سنن أبي داود\"٦: ٧٠٨، و\"تحفة الأشراف\"٤: ٤٢٤، و\"تهذيب الكمال\"١٩: ١٣٧، و\"عون المعبود\"١١: ٢٦٦.","vol":"1","page":529},{"text":"إنما يشمل عددا محدودا من الرواة، وبعضها أغلبي، يحتاج الباحث معه إلى التأكد بوسيلة أخرى، خشية أن يكون ما أمامه من غير الغالب، وأيضا فالباحث يوصى دائما بإعمال الفكر، وإجالة النظر، والبعد عن التقليد المحض.\nوأقوى الضوابط ما كان منصوصا عن الراوي عن المشتبه به، كما في قول عفان: \"إذا قلت لكم: أخبرنا حماد -ولم أنسبه- فهو ابن سلمة\" (^١).\nويلي ذلك ما كان من كلام أحد الأئمة، وقد يكون بناه على نص عن الراوي لم يصل إلينا، أو على استقرائه هو، ومن أقدم ما وقفت عليه من ذلك ما رواه أحمد، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة قال: \"كان سعيد بن جبير إذا قال: قال عبد الله، فهو ابن عباس، وإذا قال: ابن عمر، فهو ابن عمر\" (^٢).\nوقال سلمة بن سليمان المَرْوَزي في قصة: \"إذا قيل بمكة: عبد الله، فهو ابن الزبير، وإذا قيل بالمدينة: عبد الله، فهو ابن عمر، وإذا قيل بالكوفة: عبد الله، فهو ابن مسعود، وإذا قيل بالبصرة: عبد الله، فهو ابن عباس، وإذا قيل بخراسان: عبد الله، فهو ابن المبارك\" (^٣).\nكذا قال سلمة في ابن عباس، وابن الزبير، والمشهور ما قاله الخليلي: \"إذا قال المصري: عن عبد الله -ولا ينسبه- فهو ابن عمرو -\n_________\n(^١) \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٦١٩.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ١٤٧.\n(^٣) \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٥٥٨.","vol":"1","page":530},{"text":"يعني ابن العاص-، وإذا قال المكي: عن عبد الله -ولا ينسبه- فهو ابن عباس\" (^١).\nوذكر محمد بن يحيى الذهلي، ثم الرامَهُرْمُزي، والمِزِّي، والذهبي، أن موسى بن إسماعيل التَّبُوذكي، وحجاج بن منهال -زاد المِزِّي، والذهبي: وهُدْبة بن خالد- إذا روى أحدهم عن حماد، ولم ينسبه، فهو ابن سلمة، وأن محمد بن الفضل المعروف بعَارِم، وسليمان بن حرب، إذا روى أحدهما عن حماد، ولم ينسبه، فهو ابن زيد (^٢).\nومثل هذا وقع في سفيان الثوري، وابن عُيَيْنة، قال الذهبي بعد أن أشار إلى تقدم سفيان الثوري في الطبقة: \"فمتى رأيت القديم قد روى فقال: حدثنا سفيان -وأبهم- فهو الثوري، وهم: كوكيع، وابن مهدي، والفِرْيابي، وأبي نُعَيْم، فإن روى واحد منهم عن ابن عُيَيْنة بَيَّنه\" (^٣).\nوذكر الحاكم مجموعة من الضوابط في تمييز بعض الرواة الذين يشتد الاشتباه بينهم (^٤)، لولا خشية الإطالة لنقلت كلامه.\nويعكر على الاستفادة مما يقرره الأئمة وغيرهم من ضوابط أن يكون الضابط لم يتحرر جيدا، فقد ذكر ابن حجر أن البخاري إذا روى عن محمد بن يوسف وأطلق فهو الفِرْيابي، وليس البِيْكَندي (^٥)، والموجود في \"صحيح البخاري\" لا يتفق مع هذا الضابط، فقد روى\n_________\n(^١) \"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٥٥٨.\n(^٢) \"المحدث الفاصل\" ص ٢٨٤، و\"مقدمة ابن الصلاح\" ص ٦١٩، و\"تهذيب الكمال\"٧: ٢٦٩، و\"سير أعلام النبلاء\"٧: ٤٦٥.\n(^٣) \"سير أعلام النبلاء\"٧: ٤٦٦، وانظر: \"فتح الباري\"١: ١٦٢.\n(^٤) \"معرفة علوم الحديث\" ص ٢٣٠ - ٢٣١.\n(^٥) \"فتح الباري\"١: ١٦٢.","vol":"1","page":531},{"text":"البخاري، في موضعين عن محمد بن يوسف وأطلق، وهو البِيْكَندي، أمكن تمييزه عن الفِرْيابي عن طريق شيوخه، وفي موضعين آخرين بقي الأمر مشتبها، ولم يأت مفسرا بالبِيْكَندي إلا في موضع واحد، اختلفت فيه الروايات عن البخاري، ففي بعضها: \"حدثنا محمد بن يوسف -هو البِيْكَندي-\"، وفي بعضها: \"حدثنا محمد بن سلام\"، وفي أكثرها: \"حدثنا محمد\" غير منسوب (^١)، فلم يمكن الاستفادة من الضابط الذي ذكره ابن حجر في \"الصحيح\" على أقل الأحوال.\nوذكر أحد الباحثين ضابطا في رواية أحمد عن سفيان فقال: \"إذا قال: عن سفيان، عن الزهري، فالمراد سفيان بن عُيَيْنة، لا سفيان بن وكيع، لأن من عادته -﵀- أنه إذا روى عن سفيان بن وكيع نسبه إلى أبيه\".\nكذا قال الباحث، والظاهر أنه ذهب إلى أن القائل في \"المسند\": حدثنا سفيان بن وكيع هو أحمد، يشير إليه قوله: \"لأن من عادته\"، لكن الأمر ليس كذلك، فالقائل عبد الله بن أحمد، فهو من الزوائد (^٢)، ومثله في \"فضائل الصحابة\" (^٣)، وإنما روى أحمد في \"المسند\" عن سفيان بن وكيع كلمة لوالده وكيع بن الجراح، في عبد الرزاق، وأنه يشبه رجال أهل العراق (^٤)، ثم إن سفيان بن وكيع لم يلحق الزهري أصلا، فلو سُلِّم ما قاله الباحث لم نحتج إلى ضابط.\n_________\n(^١) \"صحيح البخاري\" حديث ٧٧، ٢٣٨٥، ٣٢٣٥، ٣٦١٥، ٦٧٨٤، و\"فتح الباري\"١: ١٧٢، ٥: ٥٣، ٦: ٣١٦، ٦٢٣، ١١: ٨٤.\n(^٢) \"مسند أحمد\"١: ٧٥، ١٢٩، ١٣٢، ١٣٥، ١٤٠، ١٦٠.\n(^٣) \"فضائل الصحابة\"١: ٥٤٣، ٢: ٦٨١، ٧١٣، ٩٣٠، ٩٣٢، ٩٦٥.\n(^٤) \"المسند\"٣: ٢٩٧.","vol":"1","page":532},{"text":"كما يعكر على الاستفادة أيضا ما يتطرق إلى الضوابط في هذه القضية وغيرها من احتمال كونها أغلبية، إذ قد يتبين بعد بحث أن الضابط أغلبي، وليس مطردا، وحينئذ فيعمل بالضابط ما لم يعارضه ما هو أقوى منه.\nمثال ذلك ما تقدم آنفا أن الكوفي إذا قال: عن عبد الله، فهو ابن مسعود، وقد أخرج الرامَهُرْمُزي من طريق مُسَدَّد، عن يحيى بن سعيد القطان، ومن طريق إسماعيل بن عمر الواسطي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن عاصم بن أبي النَّجُود، عن زِرِّ بن حُبَيْش، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ - قال: \"يقال لصاحب القرآن: اقرأ، وارْق، ورَتِّل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك آخر آية تقرؤها\" (^١).\nفالناظر في الإسناد لأول وهلة لا يخالجه شك أن عبد الله هو ابن مسعود، بناء على الضابط السابق، لكن عارض ذلك ما هو أقوى منه، إذ رواه أبو داود عن مُسَدَّد بهذا الإسناد، فصرح بعبد الله، وأنه عبد الله بن عمرو، وهكذا جاء من طرق أخرى عن سفيان، وعاصم بن أبي النَّجُود (^٢)، وعبد الله بن عمرو بن العاص قدم الكوفة مع معاوية فسمع منه أهلها.\nوذكر ابن حجر بعض الضوابط في تفسير رواة مهملين في \"صحيح البخاري\" نقلا عن الفِرَبْري راوي \"الصحيح\" عن البخاري، ثم قال ابن\n_________\n(^١) \"المحدث الفاصل\" ص ٣٢٩ - ٣٣٠.\n(^٢) \"سنن أبي داود\" حديث ١٤٦٤، و\"سنن الترمذي\" حديث ٢٩١٤، و\"مسند أحمد\" ٢: ١٩٢، و\"مصنف ابن أبي شيبة\"١٠: ٤٩٨، و\"فضائل القرآن\" لابن الضريس حديث ١١١ - ١١٤.","vol":"1","page":533},{"text":"حجر: \"وقد يرد على بعض ما قاله ما يخالفه\" (^١).\nوبعد، فهذه ستة أنواع من وسائل تمييز رواة الإسناد حين الاشتباه، يجيل الباحث نظره فيها، فربما اجتمع له أكثر من وسيلة، وربما اضطر إلى الاكتفاء بوسيلة واحدة، وربما تعارضت الوسائل فيلزم الباحث أن يلجأ إلى الموازنة والترجيح.\nفإذا عجز عن التمييز، وبقي الأمر مشتبها بين اثنين أو أكثر، نص على هذا، فقال: إما أنه فلان، أو فلان، فقد كان الأئمة يفعلون هذا، قال أحمد: \"قال وكيع في حديث سفيان، عن الحسن، عن إبراهيم: \"كره أن يقول: أوجز الصلاة\"-: إما أن يكون الحسن بن عبيد الله، وإما الحسن بن عمرو\" (^٢).\nأما الحكم على الإسناد فهو مثل ما إذا تردد الراوي نفسه فقال: عن فلان أو فلان، فإن كانت درجتهما واحدة فالأمر ظاهر، وكأن الأمر ليس فيه اشتباه.\nأما إذا اختلفت درجتهما كأن يكون أحدهما في الذروة العليا من الضبط والتثبت، والآخر يشمله مطلق الثقة، وهو في أدناها، أو كان أحدهما ثقة، والآخر ضعيفا، فالحكم للأدنى منهما دائما، ففي الصورة الأولى تكون درجة الإسناد كما لو عرفنا شخص الراوي وكان ممن يشمله مطلق الثقة، لكن في أدناها، وهذا يستفاد منه حين التعارض، واختلاف الروايات، وحاجة الباحث إلى النظر والموازنة، وفي الصورة الثانية تكون درجة الإسناد كما لو حددنا شخص الراوي وكان ضعيفا،\n_________\n(^١) \"هدي الساري\" ص ٢٢٢.\n(^٢) \"العلل ومعرفة الرجال\"١: ٣٤١، وانظر أيضا: ٢: ٣٧٩ فقرة ٢٦٩٤.","vol":"1","page":534},{"text":"وربما عبر بعض الأئمة عن الصورة الثانية بالتوقف، والتوقف في دراسة الأسانيد بمعنى الرد والتضعيف.\nقال الخطيب البغدادي: \" ... مثال ما ذكرناه أن إسماعيل بن أَبَان الغَنَوي -شيخ كان بالكوفة غير ثقة-، وإسماعيل بن أَبَان الوراق - كان بها أيضا ثابت العدالة-، وعصرهما متقارب ..، وكان يعقوب بن شيبة بن الصَّلْت قد كتب عنهما جميعا، فلو ورد حديث ليعقوب، عن إسماعيل بن أَبَان، لم يبين في الرواية أي الرجلين هو، ولا عرف السامع ما تمييز ذلك من جهة العلم بشيوخهما، والاستدلال بروايتهما - وجب التوقف فيه، وترك العمل به، لأنه لا يؤمن أن يكون رواية الغنوي الذي ثبت جرحه ...\nومما يضاهي أمر إسماعيل بن أَبَان أن في رواة الحديث اثنين يقال لكل واحد منهما: إسماعيل بن مسلم، وهما بصريان في طبقة واحدة، وحدثا جميعا عن الحسن البصري، نزل أحدهما مكة فنسب إليها، وكنيته أبو ربيعة، وكان متروك الحديث، والآخر يكنى أبا محمد، وهو ثقة ...، ويميز بينهما بأن المتروك يعرف بالمكي، والآخر يعرف بالبصري والعبدي، وبأن الضعيف يروي عنه سفيان الثوري، ويزيد بن هارون، وأبو عاصم النَّبِيْل، والثقة يروي عنه يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع، وأبو نُعَيْم، فمن أشكل عليه أمرهما في حديث، وروي له عن أحدهما، فليميزه ببعض ما ذكرنا، وإلا وجب عليه التوف عن العمل بذلك الخبر حتى يتضح له\" (^١).\nومثل من ذكرهم الخطيب: أبو صالح ذَكْوان السَّمَّان، ثقة ثبت،\n_________\n(^١) \"الكفاية\" ص ٣٧١، وانظر: ص ٣٧٥ - ٣٧٧.","vol":"1","page":535},{"text":"وأبو صالح مولى ضباعة، وهو شبه المجهول، كلاهما يروي عن أبي هريرة، وقد روى عنهما كامل بن العلاء أبو العلاء، ويروي عنهما من غير بيان، فيقع الاشتباه بينهما، وعدم التمييز.\nوكذلك عبد الكريم بن مالك الجَزَري، وهو ثقة ثبت أيضا، وعبد الكريم بن أبي المُخَارِق البصري، وهو متروك الحديث، وقد اشتركا في بعض الشيوخ والتلاميذ، ويشتد الاشتباه بينهما أحيانا.\nوخلاصة هذا الفصل أن على الباحث الاعتناء بتمييز رواة الإسناد، وأن لا يستروح إلى تقرير غيره حتى يتأكد بنفسه، إذ من المحتمل -إذا لم يفعل ذلك- أن يذهب جهده في دراسة الراوي، والنظر في أحكام النقاد عليه أدراج الرياح.\nومن المهم أيضا أن يدرك الباحث شدة الارتباط بين موضوعات نقد السنة، فما هو مقبل عليه لتحقيق باقي شروط الحديث الصحيح -وهي اتصال الإسناد، وانتفاء الشذوذ والعلل- له ارتباط وثيق بما قام به في دراسة الرواة، وتمييزهم؛ إذ من المحتمل أيضا أن يتغير حكمه على الراوي بعد دراسته لاتصال الإسناد وانقطاعه، أو قيامه بجمع الطرق والمقارنة بينها، وقد يحدث ذلك أيضا في تمييز رواة الإسناد، فقد تظهر دلائل وقرائن على أن الراوي الذي في الإسناد ليس هو الذي قام الباحث بدراسته، أو بترجيح أنه هو الذي في الإسناد.\nوإذا أدرك الباحث ما تقدم -وهو المؤمل فيه- صار يبحث في اتصال الإسناد -وهو موضوع القسم الثاني من هذه السلسلة- وعين له على ما مضى، والأخرى على ما هو فيه، فإلى مباحث اتصال الإسناد، والله الموفق والمعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.","vol":"1","page":536},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>المصادر والمراجع</span>\n١ - آداب الشافعي ومناقبه. لابن أبي حاتم: تحقيق عبد الغني عبد الخالق، القاهرة.\n٢ - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. لابن حجر العسقلاني: تحقيق زهير الناصر وآخرون، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، نشر مركز خدمة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.\n٣ - أحوال الرجال. للجوزجاني: تحقيق عبد العليم البستوي، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ، نشر حديث أكاديمي، باكستان.\n٤ - أدب الكاتب. لابن قتيبة: تحقيق محمد الدالي، الطبعة الأولى ١٤٠٢ هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٥ - أربع رسائل في علوم الحديث. للسبكي والذهبي والسخاوي: تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الخامسة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت.\n٦ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلي الخليلي: تحقيق محمد سعيد عمر، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ، نشر مكتبة الرشد، الرياض.\n٧ - أسئلة البرذعي. لأبي زرعة الرازي: مطبوع ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، لسعدي الهاشمي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٢ هـ، نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.\n٨ - الإصابة في تمييز الصحابة. لابن حجر العسقلاني: تحقيق طه الزيني، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى.\n٩ - أطراف مسند الإمام أحمد. لابن حجر العسقلاني: تحقيق زهير الناصر، نشر دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.","vol":"1","page":537},{"text":"١٠ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ. للسخاوي: طبع ضمن كتاب (علم التاريخ عند المسلمين)، لفرانز روزنشال، ترجمة صالح العلي، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١١ - الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. لسبط ابن العجمي: نشر ضمن الرسائل الكمالية في الحديث المجموعة الثانية، نشر مكتبة المعارف، الطائف.\n١٢ - الاقتراح في بيان الاصطلاح. لابن دقيق العيد: تحقيق علي بن إبراهيم اليحيى، رسالة ماجستير. جامعة الإمام.\n١٣ - إكمال تهذيب الكمال. لمغلطاي: تحقيق عادل محمد وأسامة إبراهيم، نشر الفاروق الحديثة، القاهرة.\n١٤ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب. لابن ماكولا: نشر محمد أمين دمج، بيروت.\n١٥ - أمالي الشجري: طبع مطبعة الفجالة، القاهرة.\n١٦ - الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام: تحقيق خليل هراس، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٧ - الأنساب. للسمعاني. نشر محمد أمين دمج، بيروت.\n١٨ - بحر الدم فيمن تكلم فيه أحمد بحمد أو ذم. ليوسف بن عبد الهادي: تحقيق وصي الله عباس، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ، نشر دار الراية، الرياض.\n١٩ - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. لابن القطان الفاسي: تحقيق حسين سعيد، نشر دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ.\n٢٠ - تاريخ أبي زرعة الدمشقي: تحقيق شكر الله قوجاني، من مطبوعات","vol":"1","page":538},{"text":"مجمع اللغة العربية، دمشق.\n٢١ - تاريخ الإسلام. للذهبي: تحقيق عمر تدمري، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.\n٢٢ - تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ): نشر دار الكتاب العربي، بيروت.\n٢٣ - تاريخ جرجان. لحمزة السهمي: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد.\n٢٤ - تاريخ الدارمي عن ابن معين. تحقيق أحمد نور سيف، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ، نشر مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.\n٢٥ - تاريخ دمشق. لابن عساكر: الطبعة الأولى.\n٢٦ - تاريخ الدوري عن ابن معين: تحقيق نور سيف (ضمن كتاب: يحيى بن معين وكتابه التاريخ)، نشر جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، سنة ١٣٩٩ هـ.\n٢٧ - التاريخ الصغير. للبخاري: تحقيق محمود زيد، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ، نشر دار الوعي، حلب.\n٢٨ - التاريخ الكبير. للبخاري: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد.\n٢٩ - التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم. للمقدمي: تحقيق محمد اللحيدان، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، نشر دار الكتاب والسنة، باكستان.\n٣٠ - التحقيق في أحاديث التعليق. لابن الجوزي: تحقيق مسعد السعدني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣١ - تذكرة الحفاظ. للذهبي: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، نشر دار إحياء","vol":"1","page":539},{"text":"التراث العربي، بيروت.\n٣٢ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للمزي: تحقيق عبد الصمد شرف الدين، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، والدار القيمة، الهند، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣ هـ.\n٣٣ - التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. للسخاوي: نشر أسعد الحسيني، طبع دار نشر الثقافة، القاهرة.\n٣٤ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. لابن الملقن: تحقيق عبد الله اللحياني، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، نشر دار حراء للنشر والتوزيع، مكة.\n٣٥ - التراجم الساقطة من الكامل. لابن عدي: تحقيق عبد المحسن الحسيني، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.\n٣٦ - تقريب التهذيب. لابن حجر: تحقيق محمد عوامة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت.\n٣٧ - التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح. للعراقي: تحقيق عبد الرحمن عثمان، نشر لمكتبة السلفية، المدينة النبوية، سنة ١٣٨٩ هـ.\n٣٨ - التلخيص الحبير. لابن حجر: نشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٩ هـ.\n٣٩ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. لابن عبد البر: تحقيق جماعة من المحققين، نشر وزارة الأوقاف، المغرب.\n٤٠ - التمييز. لمسلم بن الحجاج: تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٢ هـ.\n٤١ - تنقيح التحقيق. لابن عبد الهادي: تحقيق أيمن شعبان، الطبعة الأولى","vol":"1","page":540},{"text":"١٤١٩ هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.\n٤٢ - تنقيح التحقيق. للذهبي: مخطوط.\n٤٣ - التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل. لعبد الرحمن المعلمي، نشر دار الكتب السلفية، القاهرة.\n٤٤ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للمزي: تحقيق بشار عواد، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ.\n٤٥ - تهذيب التهذيب. لابن حجر: نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ.\n٤٦ - الثقات. لابن حبان: نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٣ هـ.\n٤٧ - الثقات للعجلي = معرفة الثقات.\n٤٨ - جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر: نشر دار الكتب العلمية، بيروت.\n٤٩ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل. للعلائي: تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ، نشر الدار العربية، بغداد.\n٥٠ - الجامع الصحيح. للبخاري: ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نشر المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٠.\n٥١ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. للخطيب البغدادي: تحقيق محمود الطحان، نشر مكتبة المعارف، الرياض، ١٤٠٣ هـ.\n٥٢ - جامع العلوم والحكم. لابن رجب الحنبلي: الطبعة الرابعة ١٣٩٣ هـ، نشر مكتبة مصطفى الحلبي، القاهرة.\n٥٣ - الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، الطبعة","vol":"1","page":541},{"text":"الأولى ١٣٧١ من طبع دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.\n٥٤ - الجعديات (حديث علي بن الجعد الجوهري). لأي القاسم البغوي: تحقيق رفعت فوزي، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.\n٥٥ - حيلة الأولياء وطبقات الأصفياء. لأبي نعيم الأصبهاني: الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.\n٥٦ - حماد بن سلمة ومروياته في مسند أحمد عن غير ثابت. لمحمد بن سليمان الفوزان: رسالة دكتوراه.\n٥٧ - دراسة حديثة: \"نضر الله امرءً سمع مقالتي ... \". لعبد المحسن العباد، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ، طبعة مطابع الرشيد، المدينة النبوية.\n٥٨ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية. لابن حجر: تصحيح عبد الله هاشم اليماني، ١٣٨٤ هـ، مطبعة الفجالة، القاهرة.\n٥٩ - دلائل النبوية لبيهقي. تحقيق عبد المعطي قلعجي: الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.\n٦٠ - ذر أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني: نشر الدار العلمية، دلهي، الهند.\n٦١ - ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه. لابن شاهين: تحقيق حماد الأنصاري، وابنه عبد الباري، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ، نشر أضواء السلف، الرياض.\n٦٢ - ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي = أربع رسائل علوم الحديث.\n٦٣ - ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند","vol":"1","page":542},{"text":"البخاري ومسلم. للدارقطني: تحقيق بوران الضناوي، وكمال الحوت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ، نشر دار الفكر، بيروت.\n٦٤ - الرسالة. للإمام الشافعي: تحقيق أحمد شاكر.\n٦٥ - السنن الصغرى. للنسائي: تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي، نشر دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٢ هـ.\n٦٦ - السنن الكبرى. للبيهقي: نشر دار الفكر، بيروت.\n٦٧ - السنن الكبرى. للنسائي: تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١١ هـ.\n٦٨ - السنن. لابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع عيسى الحلبي، القاهرة.\n٦٩ - السنن. لأبي داود السجستاني: تحقيق عزت عبيد الدعاس، نشر محمد السيد، حمص، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٨ هـ.\n٧٠ - السنن. للترمذي: تحقيق أحمد شاكر، ومحمد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٧١ - السنن. للدارمي: تحقيق عبد الله هاشم، طبع دار المحاسن، القاهرة، سنة ١٣٨٦ هـ.\n٧٣ - سؤالات الآجري لأبي داود: تحقيق عبد العليم البستوي، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ، نشر دار الاستقامة، مكة المكرمة.\n٧٤ - سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني: تحقيق موفق عبد القادر، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ، نشر مكتبة المعارف، الرياض.","vol":"1","page":543},{"text":"٧٥ - سؤالات ابن بكير للدارقطني: تحقيق علي حسن عبد الحميد، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، نشر دار عمار، عمان.\n٧٦ - سؤالات ابن الجنيد. ليحيى بن معين: تحقيق أحمد نور سيف، نشر مكتبة الدار، المدينة النبوية، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٨ هـ.\n٧٧ - سؤالات أبي داود للإمام أحمد: تحقيق زياد منصور، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية.\n٧٨ - سؤالات البرقاني للدارقطني: تحقيق عبد الرحيم القشقري، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، نشر في لاهور، باكستان.\n٧٩ - سؤالات السلمي للدارقطني: تحقيق سليمان آتش ١٤٠٨ هـ، نشر دار العلوم، الرياض.\n٨٠ - سير أعلام النبلاء. للذهبي: تحقيق مجموعة من المحققين، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٨١ - السيرة النبوية. لابن هشام: تعليق خليل هراس، نشر مكتبة الجمهورية، القاهرة.\n٨٢ - شرح ألفية العراقي. للعراقي: تحقيق محمد بن الحسين الحسيني، نشر المطبعة الجديدة، فاس.\n٨٣ - شرح صحيح مسلم. للنووي: نشر دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ هـ.\n٨٤ - شرح السنة. للبغوي: تحقيق شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت.\n٨٥ - شرح علل الترمذي. لابن رجب الحنبلي: تحقيق همام عبد الرحيم، نشر مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.","vol":"1","page":544},{"text":"٨٦ - شرح مشكل الآثار. للطحاوي: تحقيق شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ.\n٨٧ - شرح معاني الآثار. للطحاوي: تحقيق محمد النجار، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.\n٨٨ - شعار أصحاب الحديث. لأبي أحمد الحاكم: تحقيق عبد العزيز السدحان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت.\n٨٩ - شعب الإيمان. لبيهقي: تحقيق مختار الندوي، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ، نشر الدار السلفية، الهند.\n٩٠ - شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل. لمصطفى إسماعيل: الطبعة الأولى ١٤١١ هـ، نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة.\n٩١ - الصارم المنكي في الرد على السبكي. لابن عبد الهادي: تحقيق إسماعيل الأنصاري، نشر الرئاسة العامة للإفتاء، الرياض، ١٤٠٣ هـ.\n٩٢ - صحيح البخاري = الجامع الصحيح.\n٩٣ - الصحيح. لابن حبان ت ٣٥٤ هـ: ترتيب علاء الدين بن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة ١٤١٤ هـ.\n٩٤ - الصحيح. لمسلم بن الحجاج: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر إدارة البحوث بالمملكة العربية السعودية، سنة ١٤٠٠ هـ.\n٩٥ - الضعفاء الكبير. للعقيلي: تحقيق عبد المغطي قلعجي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.\n٩٦ - الضعفاء المتروكين. للنسائي: تحقيق محمود زايد، نشر دار الوعي، حلب.","vol":"1","page":545},{"text":"٩٧ - ضوابط الجرح والتعديل. لعبد العزيز بن محمد العبد اللطيف: الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.\n٩٨ - الطبقات الكبرى. لابن سعد: نشر دار صادر، بيروت، وجزء منه وهو (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)، تحقيق زياد منصور، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ، نشر المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.\n٩٩ - طبقات الحنابلة. للقاضي أبي يعلى: نشر دار المعرفة، بيروت.\n١٠٠ - طبقات خليفة بن خياط: تحقيق أكرم العمري، نشر جامعة بغداد.\n١٠١ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. لابن العربي: نشر دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٠٢ - علل الحديث. لابن أبي حاتم: نشر مكتبة المثنى، بغداد.\n١٠٣ - العلل الكبير. للترمذي: تحقيق حمزة مصطفى، نشر مكتبة الأقصى، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.\n١٠٤ - علل المروذي = العلل ومعرفة الرجال.\n١٠٥ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لابن الجوزي: تحقيق إرشاد الحق الأثري، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ، نشر إدارة العلوم الأثرية، باكستان.\n١٠٦ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية. للدارقطني: تحقيق محفوظ الرحمن السلفي، نشر دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٥ هـ.\n١٠٧ - العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله: تحقيق وصي الله عباس، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ودار الخاني، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.\n١٠٨ - العلل ومعرفة الرجال. للإمام أحمد: رواية المروذي، تحقيق وصي الله عباس، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ، نشر الدار السلفية، الهند.","vol":"1","page":546},{"text":"١٠٩ - العلل. لعلي بن المديني: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.\n١١٠ - عمل اليوم والليلة. للنسائي:\n١١١ - عون المعبود شرح سنن أبي داود. لأبي الطيب العظيم أبادي: الطبعة الثالثة، ١٣٩٩ هـ، نشر دار الفكر، بيروت.\n١١٢ - غرائب حديث شعبة بن الحجاج. لابن المظفر البزاز: تحقيق عبد الله الغصن، رسالة ماجستير.\n١١٣ - غريب الحديث. لابن قتيبة: تحقيق عبد الله الجبوري، نشر وزارة الأوقاف العراقية ١٣٩٧ هـ.\n١١٤ - فضائل الصحابة. للإمام أحمد: تحقيق وصي الله عباس، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١١٥ - فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن رجب: تحقيق جماعة من المحققين، نشر مكتبة الغرباء، المكتبة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.\n١١٦ - فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر: نشر المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ١٣٨٠ هـ.\n١١٧ - فتح المغيث شرح ألفية الحديث. للسخاوي: تحقيق علي حسين، نشر الجامعة السلفية، بنارس، الهند، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٩ هـ.\n١١٨ - قول البخاري: سكتوا عنه. لمسفر الدميني: الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.\n١١٩ - الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي: نشر دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤ هـ.\n١٢٠ - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. لسبط بن العجمي: تحقيق","vol":"1","page":547},{"text":"صبحي السامرائي، نشر وزارة الأوقاف، العراق.\n١٢١ - الكفاية في علم الرواية. للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ): نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، الطبعة الأولى ١٣٥٧ هـ.\n١٢٢ - الكنى والأسماء، للدولابي: الطبعة الأولى ١٣٢٢ هـ، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد.\n١٢٣ - لسان العرب. لابن منظور: نشر دار صادر، بيروت.\n١٢٤ - لسان الميزان. لابن حجر العسقلاني: الطبعة الأولى، ١٣٢٩ هـ، طبع دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد.\n١٢٥ - المتفق والمفترق للخطيب البغدادي: تحقيق محمد صادق، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ، نشر دار القادري، دمشق.\n١٢٦ - المجروحين. لابن حبان: تحقيق محمود زايد، نشر دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى سنة ١٣٩٦ هـ.\n١٢٧ - مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن قاسم، طبع مطابع الرياض، الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٨١ هـ.\n١٢٨ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. للرامهرمزي: تحقيق محمد عجاج الخطيب، نشر دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٤ هـ.\n١٢٩ - المحلى. لابن حزم الظاهري: تصحيح زيدان حسن، نشر مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة.\n١٣٠ - مختصر سنن أبي داود للمنذري. تحقيق أحمد شاكر، وحامد الفقي، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٠ هـ.\n١٣١ - المدخل في أصول الحديث للحاكم، طبع ضمن الرسائل الكمالية في الحديث، المجموعة الثانية، نشر مكتبة المعارف، الطائف.","vol":"1","page":548},{"text":"١٣٢ - المراسيل. لابن أبي حاتم: تحقيق شكر الله قوجاني، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٣٣ - مسائل أحمد، رواية أبي داود السجستاني: تحقيق طارق عوض الله، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ، نشر مكتبة ابن تيمية.\n١٣٤ - مسائل أحمد، رواية إسحاق بن هانئ: تحقيق زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي.\n١٣٥ - مسائل أحمد، رواية ابنه صالح: الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ، نشر دار الوطن، الرياض.\n١٣٦ - المستدرك على الصحيحين. للحاكم: نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب.\n١٣٧ - المسند. لأبي بكر البزار: تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، نشر مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ومكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ.\n١٣٨ - المسند. لابي بكر الحميدي: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر عالم الكتب، بيروت.\n١٣٩ - المسند. لأبي داود الطيالسي: نشر دار المعرفة، بيروت.\n١٤٠ - المسند. للإمام أحمد: نشر المكتب الإسلامي، ودار صادر، بيروت.\n١٤١ - مسند ابن الجعد = الجعديات.\n١٤٢ - مسند أبي عوانة: الطبعة الأولى، طبع دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد.\n١٤٣ - المسند. لأبي يعلى الموصلي: تحقيق حسين أسد، نشر دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٤١٢ هـ.","vol":"1","page":549},{"text":"١٤٤ - مسند إسحاق بن راهويه: تحقيق عبد الغفور البلوشي، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ، نشر مكتبة الإيمان، المدينة النبوية.\n١٤٥ - مسند الشهاب. للقضاعي: تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٤٦ - مسند يعقوب بن شيبة، جزء منه: تحقيق كمال الحوت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.\n١٤٧ - مصباح الزجاج في زائد ابن حاجة. للبوصيري: تحقيق موسى محمد علي، وعزت عطية، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة.\n١٤٨ - المصنف. لابن أبي شيبة: تحقيق عبد الخالق الأفغاني وآخرين، نشر الدار السلفية، الهند، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٩ هـ.\n١٤٩ - المصنف. لعبد الرزاق: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، نشر المجلس العلمي، كراتشي، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٣ هـ.\n١٥٠ - معجم الصحابة. لابن قانع: تحقيق صلاح المصراني، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ، نشر مكتبة الغرباء.\n١٥١ - المعجم الصغير. للطبراني: تحقيق محمد شكور، الطبعة الأولى ١٤٠٥، نشر المكتب الإسلامي، بيروت.\n١٥٢ - المعجم الكبير. للطبراني: تحقيق حمدي السلفي، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ، مطبعة الوطن العربي، بغداد.\n١٥٣ - معجم مقاييس اللغة. لابن فارس: تحقيق عبد السلام هارون، نشر دار الكتب العلمية، إيران.\n١٥٤ - معرفة الرجال. ليحيى بن معين: تحقيق محمد كامل نصار سنة ١٤٠٥ هـ.","vol":"1","page":550},{"text":"١٥٥ - معرفة علوم الحديث. للحاكم: تحقيق معظم حسين، الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ، نشر المكتب التجاري، بيروت.\n١٥٦ - المعرفة والتاريخ. للفسوي: تحقيق أكرم العمري، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٥٧ - المقدمة. لابن الصلاح: تحقيق عائشة عبد الرحمن، نشر الهيئة المصرية للكتاب ١٣٩٤ هـ.\n١٥٨ - مكارم الأخلاق. للخرائطي: تحقيق سعاد سليمان، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ.\n١٥٩ - مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي: تحقيق عبد الله التركي، وعلي عمر، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.\n١٦٠ - المنتخب من علل الخلال. لابن قدامة المقدسي: تحقيق طارق عوض الله، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، نشر دار الراية، الرياض.\n١٦١ - المنتخب من مسند عبد بن حميد: تحقيق مصطفى العدوي، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، نشر دار الأرقم، الكويت.\n١٦٢ - من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، رواية أبي خالد، يزيد ابن الهيثم الدقاق: تحقيق أحمد نور سيف، نشر دار المأمون للتراث دمشق، بيروت.\n١٦٣ - الموضع لأوهام الجمع والتفريق. للخطيب البغدادي: تحقيق عبد الرحمن المعلمي، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد، ١٣٧٨ هـ.\n١٦٤ - الموطأ. للإمام مالك: رواية يحيى بن يحيى: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.","vol":"1","page":551},{"text":"١٦٥ - الموضوعات. لابن الجوزي: تحقيق عبد الرحمن عثمان، الطبعة الأولى سنة ١٣٨٨ هـ، نشر المكتبة السلفية، المدينة النبوية.\n١٦٦ - الموقظة في مصطلح الحديث. للذهبي: تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.\n١٦٧ - موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين. لخالد الدريس: الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ، نشر مكتبة الرشد، الرياض.\n١٦٨ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي: تحقيق علي البجاوي، نشر دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ.\n١٦٩ - نسخة الإمام يحيى بن معين: تحقيق عصام السناني، رسالة ماجستير.\n١٧٠ - النكت الظراف على الأطراف. لابن حجر: تحقيق عبد الصمد شرف الدين (طبع بحاشية تحفة الأشراف للمزي)، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، الدار القيمة، الهند.\n١٧١ - النكت على كتاب ابن الصلاح. لابن حجر العسقلاني: تحقيق ربيع هادي، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، نشر الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية.\n١٧٢ - النهاية في غريب الحديث والأثر. لابن الأثير: تحقيق طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، نشر المكتبة العلمية، بيروت.\n١٧٣ - هدي الساري = ينظر: فتحت الباري لابن حجر.","vol":"1","page":552}]}