{"ً":{"ٌ":16231,"ٍ":"إجماع المحدثين","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع - العوني - ط عالم الفوائد","files":["55620.pdf"]},"ّ":"الكتاب: إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين\nالمؤلف: حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني\nالناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ\nعدد الصفحات: ١٧٩\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[إجماع المحدثين- حاتم العوني]\n\nمن المسائل المشتهرة في مصطلح الحديث أن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة واحتمال اللقاء بين الراويين في إثبات السماع بينهما وأنه يشترط العلم بالسماع\n\nوالشيخ في هذا الكتاب ينقض هذه القول المشتهر ويذهب إلى أن (إجماع المحدثين) منعقد على (عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين) ويدلل على قوله هذا","ٓ":"1.0","ٔ":75,"ٕ":10,"ٖ":1770153876,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":3},{"title":"المسألة الأولى: تحرير شرط البخاري (المنسوب إليه)، وشرط مسلم، وشرط أبي المظفر السمعاني أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري:","level":1,"page":11},{"title":"أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري","level":2,"page":11},{"title":"ثانيا: تحرير شرط مسلم","level":2,"page":15},{"title":"ثالثا: تحرير شرط أبي المظفر السمعاني (ت ٤٨٩هـ)","level":2,"page":25},{"title":"ملاحظة","level":2,"page":25},{"title":"المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل","level":1,"page":32},{"title":"- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع","level":2,"page":38},{"title":"ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع","level":2,"page":49},{"title":"- من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يعارض أن يكون الراوي قد تحمل الرواية عرضا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها","level":2,"page":61},{"title":"- من معاني نفي العلم بالسماع: الخبر المجرد بذلك، دون إعلال للرواية، بل مع الحكم باتصالها","level":2,"page":63},{"title":"- أن مسلما أعل أحاديث بعدم العلم بالسماع","level":2,"page":69},{"title":"المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء","level":1,"page":75},{"title":"الدليل الأول: سقوط حجة تلك النسبة","level":2,"page":75},{"title":"الدليل الثاني: الإجماع الذي نقله الإمام مسلم","level":2,"page":75},{"title":"الدليل الثالث: وصف مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكر","level":2,"page":84},{"title":"الدليل الرابع: الصمت التام بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن التعرض لهذه المسألة في كتب السنة","level":2,"page":86},{"title":"الدليل الخامس: أن في الأسانيد التي ضرب مسلم بها المثل، ولا يعلم سماع بعض رواتها من بعض، ويصححها مسلم، ويضعفها خصمه= أسانيد صححها البخاري","level":2,"page":88},{"title":"الدليل السادس: أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على مذهب مسلم:","level":2,"page":91},{"title":"١- أبو الوليد الطيالسي","level":3,"page":91},{"title":"٢- الحاكم النيسابوري","level":3,"page":93},{"title":"٣- أبو عمرو الداني","level":3,"page":100},{"title":"٤- البيهقي","level":3,"page":103},{"title":"٥- ابن عبد البر","level":3,"page":104},{"title":"٦- ابن حزم","level":3,"page":109},{"title":"الدليل السابع: أن كتب شروط الأئمة لم تنص على هذا الشرط أبدا","level":2,"page":110},{"title":"الدليل الثامن: نسبة ابن طاهر شرط الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم","level":2,"page":111},{"title":"الدليل التاسع: النصوص الدالة على أن أهل العلم لا يشترطون العلم بالسماع","level":2,"page":112},{"title":"١- الإمام الشافعي","level":3,"page":112},{"title":"٢- أبوبكر الحميدي","level":3,"page":114},{"title":"٣- الخطيب البغدادي","level":3,"page":115},{"title":"٤- أبو الحسن القابسي","level":3,"page":120},{"title":"الدليل العاشر: صحيح البخاري نفسه","level":2,"page":120},{"title":"الدليل الحادي عشر: احتجاج البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة، والوجادة","level":2,"page":128},{"title":"الدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة في نصوص صريحة عنه","level":2,"page":130},{"title":"الدليل الثالث عشر: اكتفاء جمع من الأئمة بالمعاصرة","level":2,"page":132},{"title":"١- علي بن المديني","level":3,"page":133},{"title":"٢- أحمد بن حنبل","level":3,"page":134},{"title":"٣- يحيى بن معين","level":3,"page":135},{"title":"٤- أبو حاتم الرازي","level":3,"page":135},{"title":"٥- أبو زرعة الرازي","level":3,"page":136},{"title":"٦- أبوبكر البزار","level":3,"page":136},{"title":"٧- ابن خزيمة","level":3,"page":137},{"title":"٨- ابن حبان","level":3,"page":137},{"title":"٩- الدارقطني","level":3,"page":141},{"title":"الدليل الرابع عشر: أن إجماع العلماء على اعتبار رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسا يقتضي الإجماع منهم على الاكتفاء بالمعاصرة (أي على مذهب مسلم)","level":2,"page":142},{"title":"الدليل الخامس عشر: بطلان المذهب المنسوب إلى البخاري، ووضوح سقوطه، وسوء أثره على السنة","level":2,"page":144},{"title":"المسألة الرابعة: بيان صواب مذهب مسلم وقوة حجته فيه","level":1,"page":146},{"title":"المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة","level":1,"page":156},{"title":"المسألة السادسة: الرد على آخر شبهتين","level":1,"page":160},{"title":"الشبهة الأولى","level":2,"page":160},{"title":"الشبهة الثانية","level":2,"page":163},{"title":"فهرس المصادر والمراجع","level":1,"page":166},{"title":"دليل الموضوعات","level":1,"page":174}],"ٛ":{"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,18":16,"1,19":17,"1,20":18,"1,21":19,"1,22":20,"1,23":21,"1,24":22,"1,25":23,"1,26":24,"1,27":25,"1,28":26,"1,29":27,"1,30":28,"1,31":29,"1,32":30,"1,33":31,"1,34":32,"1,35":33,"1,36":34,"1,37":35,"1,38":36,"1,39":37,"1,40":38,"1,41":39,"1,42":40,"1,43":41,"1,44":42,"1,45":43,"1,46":44,"1,47":45,"1,48":46,"1,49":47,"1,50":48,"1,51":49,"1,52":50,"1,53":51,"1,54":52,"1,55":53,"1,56":54,"1,57":55,"1,58":56,"1,59":57,"1,60":58,"1,61":59,"1,62":60,"1,63":61,"1,64":62,"1,65":63,"1,66":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":73,"1,76":74,"1,77":75,"1,78":76,"1,79":77,"1,80":78,"1,81":79,"1,82":80,"1,83":81,"1,84":82,"1,85":83,"1,86":84,"1,87":85,"1,88":86,"1,89":87,"1,90":88,"1,91":89,"1,92":90,"1,93":91,"1,94":92,"1,95":93,"1,96":94,"1,97":95,"1,98":96,"1,99":97,"1,100":98,"1,101":99,"1,102":100,"1,103":101,"1,104":102,"1,105":103,"1,106":104,"1,107":105,"1,108":106,"1,109":107,"1,110":108,"1,111":109,"1,112":110,"1,113":111,"1,114":112,"1,115":113,"1,116":114,"1,117":115,"1,118":116,"1,119":117,"1,120":118,"1,121":119,"1,122":120,"1,123":121,"1,124":122,"1,125":123,"1,126":124,"1,127":125,"1,128":126,"1,129":127,"1,130":128,"1,131":129,"1,132":130,"1,133":131,"1,134":132,"1,135":133,"1,136":134,"1,137":135,"1,138":136,"1,139":137,"1,140":138,"1,141":139,"1,142":140,"1,143":141,"1,144":142,"1,145":143,"1,146":144,"1,147":145,"1,148":146,"1,149":147,"1,150":148,"1,151":149,"1,152":150,"1,153":151,"1,154":152,"1,155":153,"1,156":154,"1,157":155,"1,158":156,"1,159":157,"1,160":158,"1,161":159,"1,162":160,"1,163":161,"1,164":162,"1,165":163,"1,166":164,"1,167":165,"1,169":166,"1,170":167,"1,171":168,"1,172":169,"1,173":170,"1,174":171,"1,175":172,"1,176":173,"1,177":174,"1,178":175,"1,179":176},"ٜ":{"1":[5,179]},"ٝ":[null,null,"1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179"],"ٞ":{"3":[1],"11":[2,3],"15":[4],"25":[5,6],"32":[7],"38":[8],"49":[9],"61":[10],"63":[11],"69":[12],"75":[13,14,15],"84":[16],"86":[17],"88":[18],"91":[19,20],"93":[21],"100":[22],"103":[23],"104":[24],"109":[25],"110":[26],"111":[27],"112":[28,29],"114":[30],"115":[31],"120":[32,33],"128":[34],"130":[35],"132":[36],"133":[37],"134":[38],"135":[39,40],"136":[41,42],"137":[43,44],"141":[45],"142":[46],"144":[47],"146":[48],"156":[49],"160":[50,51],"163":[52],"166":[53],"174":[54]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ـ[إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين]ـ\nالمؤلف: حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني\nالناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ\nعدد الأجزاء: ١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو مذيل بالحواشي]","vol":"1","page":null},{"text":"[إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين]\nالمؤلف: الشريف حاتم بن عارف العوني\nدار النشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع\nالبلد: المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ\nعدد الأجزاء: ١\nمصدر الكتاب: ملتقى أهل الحديث www.ahlalhdeeth.com\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]","vol":"1","page":null},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nلك اللهمَّ الحمدُ أجمع، حمدًا يُرضيك عَجْزُهُ، ويَسْتَزِيدُك الإنعامَ تقصيرُهُ.\nوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُهُ ورسوله.\nفاللهم صَلِّ على مُحمّد وعلى أزواجه وذُرِّيَّتِهِ كما صلّيتَ على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجِه وذُرِّيَّتِهِ كما باركتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ.\nأمّا بعد: فإن من أصول دعوتي في (المنهج المقترح لفهم المصطلح) الرجوعَ إلى المعين الصافي للسنة النبويّة وعلومها، والدعوة إلى إحياء منهج أئمة السنة في أصول علومها وفروعها، وتنقيتها من رُكام الجهل والتقليد والعلوم الدخيلة على الإسلام وحضارته.\nونحن اليوم مع أثرٍ جديد من آثار (المنهج المقترح)، قائم على نَبْذِ التقليد وعلى اعتمادِ الدليل. وهو أساس الدعوة السلفيّة السُّنِّيَّة التي بلغت بركاتُها أقطارَ الأرض، وغزت - بعُدّتها وعتادها من أدلّة الوحيين (الكتاب والسنة) ومنهجِ سلف الأمّة - أعتى القلوبِ وأعدى النفوس، فما برحت أن خالطت بشَاشةَ القلوب، واستلّت عداواتِ النفوس، وشرحتِ الصدورَ لما كان قد انشرح له صَدْرُ أصحابِ النبي ﷺ، وعلمتْ أنه الحق!","vol":"1","page":5},{"text":"وبناءً على ذلك: فإني لا أُحِلُّ لمن لم يتشرّب قَلْبُه ودمُه وعظامُه الدعوةَ السلفيّةَ، القائمة على نَبْذِ التقليد واعتماد الدليل= أن يقرأ هذا البحث، فإنك لستَ محدِّثًا قومًا بحديثٍ لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأي فتنةٍ أعظم من فتنة من يرى التقليدَ هو الدين، ويَعُدُّ اتباعَ الدليل هو البدعة، إذا ما قرأ بحثًا قائمًا على ضدِّ ما يراه؟!\nأقول ذلك، لأني في هذا البحث قد ناقشت إحدى مُسَلَّمات التقليد، وسمحتُ لنفسي أن أجعلها مسألةً قابلةً للبحث والعَرْض على الدليل.\nفأوصلني هذا النظرُ السلفيُّ إلى نَسْفِ تلك المُسَلَّمة، وبيان أنها خطأٌ محضٌ، ليس لها من الحقّ نصيب!!\nفماذا أعمل؟! إذا كان الدليلُ ينقض تلك المُسَلَّمة!!\nلقد عانيتُ -أنا قبل غيري- من زعزعة الأدلة لتلك المسلّمة، وكنتُ أعالج من آثار الإلف العلميّ ورسوخِ البدهيّات الوهميّة شدّةً عظيمة، لم أتجاوزها إلا بتوفيق من الله تعالى، حين صَدَقْتُ مع المنهج السلفي في نَبْذِهِ التقليدَ واعتمادِه الدليلَ!\nلذلك فإني لن أَعْجَبَ إن عالجَ غيري مثلَ تلك الشِّدّةِ أو أشدّ، بل لن أعجب إن حال الإلف العلميُّ ورسوخُ البدهيّات الوهميّة دون اقتناعه بما جاء في هذا البحث، ولن أعجب -بعد ذلك- إن أنكره وشنّع في إنكاره. لكن ليعلم هذا أنه قد غُلبَ عن منهجه القائم على الدليل، وأنه قد حيل بينه وبين ما يشتهي من السموِّ عن التقليد الأعمى.\nأقول هذا كُلَّه، لشدّة ثقتي بصحّة ما توصّلتُ إليه، ولأني لم أترك سبيلًا من سُبُل التحرِّي والتثبّت إلا وسلكته، وكبحتُ نفسي بالحِلم","vol":"1","page":6},{"text":"والأناة، حتى عزمت على نِشْر ما أثمره ذلك الجُهدُ والتدبُّر والاستدلالُ والتحلُّمُ والتأنّي.\nوإن كنتُ (ولم أزل) أعلم من ضعف الإنسان وجهله ما يمكن معه أن يحيف الحيفَ العظيم، وهو يحسب أنه على الصراط المستقيم. لكن ماذا أعمل؟! والحقُّ أمامي أراه كالشمس، والأدلّةُ تتوارد تَتْرى على إحقاقه وإزهاق الباطل.\nليست المسألة من مسائل العقيدة الكبار، ولا من أصول الدين العظمى، لكنها -بحقّ- من أمهات مسائل علوم الحديث، إنها مسألة شروط قبول الحديث المعنعن.\nلقد ابتدأتُ التفكير في هذه المسألة، ومناقشة إحدى أكبر مسلّماتها من عام (١٤١٠هـ)، فانهارت عندي هذه المسلّمة من عام (١٤١١هـ) .\nلكني بقيتُ مفكّرًا متدبّرًا، لا أكاد أذكرها لأحدٍ، إلا آحادًا قلائل، حرصًا مني على زيادة التثبّت، وبغرضٍ آخر: هو التفرّغُ لها في بحث مُسْتَقِلّ.\nولقد أعانتني -بعد ذلك- النتائجُ المهمة التي توصّلت لها في كتابي (المرسل الخفي)، وفيها نتائج لم أسبق إلى التنصيص عليها من قَبْلُ أبدًا في كتب المصطلح وعلوم الحديث= فازددتُ يقينًا من صحّة ما كانت قد قادتنى إليها الأدلّةُ التي سبق أن تنبّهت لها، وزاد عُمقُ المسألة عندي، واسْتَنَارت أدلّتها في قلبي.\nحتى ابتدأت إعلانَ ذلك في دروسي الخاصة من عام (١٤١٤هـ)، ثم أعلنتها في محاضرة عامة في مسجد من مساجد مدينة جدّة سنة","vol":"1","page":7},{"text":"(١٤١٨هـ)، وسُجِّلت المحاضرة في شريطين، وانتشرت انتشارًا واسعًا، وتواردت عليّ الأسئلة والاستفسارات والاستشكالات. ثم عُدتُ إلى بَسْطها في دروسي في شرح كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث عام (١٤٢٠هـ)، وسُجِّلت في ثلاثة أشرطة، شرّقت وغرّبت بين طلبة العلم المهتمّين بعلوم السنة.\nوقد تكرّر إليّ الطلبُ بنشر بحثي في هذه المسألة مطبوعًا، وما كنت أؤخّره إلا طلبًا للتفرّغ له. فما أن أنعم الله عليّ بذلك، حتى عاجلت أوراقي وبطاقاتي، كاتبًا هذا البحث المختصر، في هذه المسألة المهمّة.\nوممّا عاجلني بإخراج بحثي هذا، أني مع ما أتوقُّعه من تشنيع بعض المقلدين عليّ فيه، إلا أني ضنينٌ بنسبة نتائجه إليّ، معتزٌ بما توصلت إليه فيه، لأني لا أعلم أحدًا من قرون متطاولة قد أفصح بما ذكرته، ولا قرّر ما حرّرته. وقد ابتُلينا في هذا الزمان بما يسمَّى بـ (السرقات العلمية)، وقد كنت أحدَ ضحاياها في يوم من الأيام (١)، فلم أر أن السكوت يسعني، وأنه من الواجب عليّ النهيُ عن منكر لُبْسِ ثَوْبَيِ الزُّور، والزجرُ عن تشبُّعِ المَرْءِ بما لم يُعْطَ!!! خاصّةً بعد انتشار أشرطة المحاضرات من سنوات، كما سبق.\nولا أشك أن القارىء الكريم قد عَرَفَ بعضَ تفاصيل المسألة، وما هي المسلّمةُ التي نقضتُها، إما من خلال الأشرطة المشار إليها، أو من خلال عنوان هذا البحث.\n_________\n(١) ولن أذكر تفاصيل ذلك حتى حين!!!","vol":"1","page":8},{"text":"فالحديث المعنعن (وهو الحديث الذي يرويه الراوي عمن يروي عنه بلفظ: عن)، قد نُقِل أن في شروط قبوله خلافًا، بسبب أن لفظ (عن) لا يدلّ على الاتّصال في اللغة، والاتصال -كما لا يخفى- أحد أهمّ أركان قبول وصحة المنقولات من الأحاديث والأثار.\nوأوّلُ من أثار هذه المسألة هو الإمامُ مسلمٌ في مقدّمة صحيحه، عندما عقد لهذه المسألة فصلًا خاصًا في تلك المقدّمة. وذكر مسلمٌ في ذلك الفصل أن أحدَ الجَهَلَةِ الخاملي الذِّكْرِ قد عَرَض لشروط قبول الحديث المعنعن، مُضيفًا شرطًا زائدًا عمّا عليه أهلُ الحديث قاطبة، ألا وهو شَرْطُ: أن نَقِفَ على ما يدل على السماع واللقاء ولو مَرّةً واحدةً في حديث كُلِّ راويين متعاصِرَيْنِ. فشنّ عليه مسلمٌ لذلك غارةً شديدةً، مُبيّنًا أنه مخالفٌ للإجماع، وأن قوله هذا مبتدع مستحدث.\nوبعد الإمام مسلم سكت العلماء عن إثارة هذا الخلاف، حتى جاء القاضي عياض (ت ٥٤٤هـ)، فنسب ذلك الشرط الزائد، (الذي بدّعه مسلم ونقل الإجماع على خلافه) إلى الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني وغيرهما.\nومن هنا تحوّلت المسألة تحوُّلًا خطيرًا، حيث تبنَّى ابنُ الصلاح (ت ٦٤٣هـ) الرأيَ المنسوب إلى البخاري. وتتابع العلماء على ذلك، حتى هذا العصر.\nبل صَنّفَ أحدُ العلماء كتابًا منفردًا في ترجيح المذهب الذي نُسب إلى البخاري على مذهب مسلم، وهذا العالم هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الفِهْرِي الشهير بابن رُشَيد السبتي\n(ت ٧٢١هـ)، وذلك في كتابه (السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن) .","vol":"1","page":9},{"text":"وكتب أحدُ الباحثين المعاصرين بحثًا لنيل درجة الماجستير في الموضوع ذاته، وبالنتيجة ذاتها. وهو بحث جيّد، لولا أنه سلّم لتلك المسلّمة، وهي إثبات نسبة شرط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من أئمة الحديث. أعني كتاب (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللُّقْيَا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين)، لمؤلِّفه خالد منصور عبد الله الدريس.\nومع أن هذا البحث الأخير قد طُبع عام (١٤١٧هـ)، ومع أني قد كنت انتهيتُ قبل طباعته من ترجيح عدم صحّة نسبة شرط العلم باللقاء إلى البخاري وإلى غيره من نُقَّاد الحديث= إلا أن اطلاعي عليه بعد ذلك لم يزدني من ترجيحي السابق ذكره إلا يقينًا، لأن ذلك البحث، وكتاب ابن رُشيد قبله، وكتب المصطلح عمومًا بعد القاضي عياض، لم تكن تتعرّض لأصل المسألة، وهي: (ما مدى صحّة نسبة ذلك الشرط إلى البخاري)، وإنما كان هَمُّ الجميعِ الترجيحَ بين مذهب البخاري (في حُسبانهم) ومذهب مسلم!!!\nومن هذا التسليم أُتيَ الجميع!!!\nومن مناقشة تلك المسلَّمة وُفّقْتُ إلى الصواب (بحمد الله تعالى) !!\nوعرضت هذا البحث تحت ست مسائل:\nالمسألة الأولى: تحريرُ شَرْطِ البخاري (المنسوب إليه)، وشَرْطِ مسلم، وشَرْطِ أبي المظفّر السمعاني.\nالمسألة الثانية: نسبةُ القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري (تاريخُها، ودليلها، ومناقشة الدليل) .","vol":"1","page":10},{"text":"المسألة الثالثة: الأدلّة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء.\nالمسألة الرابعة: بيانُ صواب مذهب مسلم وقُوّة حُجّته فيه.\nالمسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة النبويّة.\nالمسألة السادسة: الردّ على آخر شُبْهَتين.\nوإني من خلال هذه المسائل، وما تضمَّنَتْهُ من عَرْض، لأرجو أن أكون قد نصحتُ للسنة النبويّة، ولطلبة علومها، وللمسلمين عمومًا.\nوأُذكّر كُلَّ قارىء لهذا الكتاب أن ينصح لنفسه، بحُسْن القراءة، وتمام التَّفَهُّم (١)، والتجرُّدِ من الإلف العلميّ، والتحرُّر من قيود التقليد. وأن يُقبل على القراءة وهو مستعدٌ لتغيير أيِّ اعتقادٍ سابقٍ دَلَّهُ الدليلُ على بُطلانه، لا أن يُقْبِل جازمًا بخطأ الكاتب، باحثًا عن العثرات، راغبًا في اكتشاف الزلات. وأن يحرص على مخالفة سَنَنِ الذين في قلوبهم زيغ، فلا يَتَّبعُ المتشابهَ، بل يردُّ المتشابهَ إلى المُحْكَمِ. وعليه بعد ذلك من واجب إحسان النيّة، وحَمْل الكلام على أفضل مَحَامِله، وعلى الصواب ما أمكن= ما يأثم بعدم قيامه به.\nفإن خالف أحدٌ هذه الأخلاق، فليعلم أنه أوّل مخذول، فالحق أبلج، والدين محفوظ، فلن ينفعه أن يشنّع على الحق، ولا أن يسعى\n_________\n(١) وأنصح القارىء المبتغي للحق، بما نصبح به شيخُ الإسلام ابن تيميّة أحدَ مُنَاظريه، بقوله له: «المعاني الدقيقة تحتاجُ إلى إصغاءٍ واستماعٍ وتدبُّرٍ» . العقود الدريّة لابن عبد الهادي (٧٢) .","vol":"1","page":11},{"text":"في تخريب علوم الدين.. ولا بأي حُجّة، ولو ركب كل مركب، فليُرحْ وليسترحْ!!!\nأسأل الله تعالى لي وللقراء علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا مُتَقبَّلًا، وخاتمةً حسنة.\nوإلى مسائل البحث:","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>المسألة الأولى: تحرير شَرْطِ البخاري (المنسوب إليه)، وشَرْطِ مسلم، وشَرْطِ أبي المظفّرِ السمعاني\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>أولًا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري:</span></span>\nنسب عامّةُ أهلِ العلم ممّن جاء بعد القاضي عياض (ت ٥٤٤هـ) -أخذًا من القاضي عياض- إلى البخاري أنه يخالف مسلمًا في الحديث المعنعن، وأنه لا يكتفي بالشرط الذي بيّنه مسلم في صحيحه، بل يُضيفُ شرطًا زائدًا عليه. ثم اختلفوا في ذلك:\n- فذهب ابنُ رُشَيْد السَّبْتي (ت ٧٢١هـ) في كتابه (السَّنَن الأبين) إلى أن البخاري لا يكتفي بالمعاصرة مثل مسلم، بل لا يكتفي أيضًا بما يدل على اللقاء بين الراويين، وإنّما يشترط أن يقف على ما يدلّ على السماع. مُعَلِّلًا ذلك -مع تصريحه بعدم وقوفه على نَصٍّ صريح فيه من البخاري- بأنّه الأليق بتحَرِّي البخاري، إذ هو الأقرب إلى الصواب (في رأي ابن رُشيد)، لأنّه كم مِن تابعيٍّ لقي صحابيًّا وما سمع منه شيئًا (١) .\n- وذهب ابنُ رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ) في شرحه لعلل الترمذي إلى أن الإمام أحمد وأبا زرعة وأبا حاتم الرازيين يشترطون العلمَ بالسماع، بخلاف البخاري وابن المديني، فإنّ المَحْكِيَّ عنهما (كما يقول ابن رجب) الاكتفاءُ باللقاء (٢) .\n_________\n(١) السنن الأبين (٥٤- ٥٥) .\n(٢) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٥٩٢) .","vol":"1","page":13},{"text":"* وأيَّد ابنَ رجب في ذلك صاحبُ كتاب: (موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المعاصرين)، ألا وهو خالد الدريس. محتجًّا بأقوالٍ للبخاري فيها أنه اكتفى بمطلق اللقاء للدلالة على الاتّصال، وبأن مسلمًا نصّ في ردِّهِ الذي في مقدّمة صحيحه أنه يردُّ على من كان يشترط اللقاء، ولم يذكر مسلمٌ اشتراطَ السماع (١) .\nومع أن ابن رُشيد تشدّد ذلك التشدُّدَ إلاّ أنه عاد في آخر كتابه المذكور إلى الاكتفاء بالمعاصرة (دون العلم بالسماع أو اللقاء)، لكن مع قُوّة القرائن الدالّة على السماع، كرواية المخضرم عن الصحابة (٢) . إلا أن ابن رُشيد لم ينسب هذا التَّخَفُّف إلى البخاري صراحة، وإنما عرضه وكأنه رأيٌ له قاله بناءً على نظره الخاصّ.\nووافَقَ العلائيُّ في ذلك كلّه ابنَ رُشيد، في كتابه (جامع التحصيل) (٣) .\nوأيّدهما في ذلك خالد الدريس صاحبُ الدراسة الآنفة الذكر، لكن مع نِسبة ذلك التَّخَفُّفِ إلى البخاري، وأنه شَرْطُه. معتمدًا في تصحيح نسبته إلى البخاري على نُقُولٍ عنه، تدلّ على اكتفاء البخاري بالمعاصرة مع قرائن تُقَوِّي احتمالَ وُقُوعِ اللقاء (٤) .\n- وهناك قولٌ آخر في تحرير شرط البخاري المنسوب إليه، وهو أنه شرطٌ للبخاري في كتابه (الجامع الصحيح)، لا في أصل الصحّة. أي\n_________\n(١) موقف الإمامين لخالد الدريس (١٠٨- ١١٤) .\n(٢) السنن الأبين (١٥٠- ١٥١، ١٥١- ١٥٢) .\n(٣) جامع التحصيل للعلائي (١٢٠- ١٢١) .\n(٤) موقف الإمامين لخالد الدريس (١٤١- ١٥٧) .","vol":"1","page":14},{"text":"أنه تشدّدَ في صحيحه، فاشترط العلم باللقاء (أو السماع)، مع كونه خارجَ الصحيح لا يشترط ذلك الشرط. أو كما عَبّر بعض أهلُ العلم عن ذلك بقوله: إن هذا الشرط شرط كمال، لا شرط صحّة (١) .\nونخلص من هذا: أن شرط البخاري في الحديث المعنعن، بعد السلامة من وصمة التدليس، اختُلفَ فيه إلى أربعة أقوال:\nالأول: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على السماع نصًّا.\nالثاني: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء.\nالثالث: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء، وأنه يكتفي بالمعاصرة أحيانًا إذا وُجدت قرائن قويّة تدل على اللقاء والسماع.\nالرابع: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء أو السماع في كتابه الصحيح، ولا يشترط ذلك للقول بالاتصال خارج كتابه.\nملاحظة: لم يتنبّه ابنُ رُشيد والعلائي والدريس إلى أنهم بمَيْلِهم إلى الاكتفاء بالقرائن القويّة قد نسفوا ما ذهبوا إليه من تقويةِ اشتراط اللقاء أو السماع، إذ مِنْ أين لهم أن مسلمًا لم يكن مراعيًا لمثل تلك القرائن؟! حتى يجعلونه مخالفًا للبخاري!!!\n_________\n(١) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير (١/ ١٦٩)، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (٢٢٤)، والموقظة للذهبي -تتمات أبي غُدّة في آخرها - (١٣٧- ١٣٨)، والنصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة للألباني (١٩- ٢٦) .","vol":"1","page":15},{"text":"بقي أمرٌ آخر يتعلق بتحرير شرط البخاري المنسوب إليه: وهو: ما هو حكم الحديث المعنعن الذي لم يتحقق فيه العلم باللقاء أو السماع عند البخاري بناءً على هذا الشرط المنسوب إليه، هل يُحكم بانقطاعه؟ أم يُكتفى بالتوقّف عن الحكم له بالاتّصال؟\nلازمُ هذا الشرط المنسوب إلى البخاري، ومقتضى دليله: أنه لا يُجزم بانقطاع الإسناد الذي لا يتحقق فيه شرط العلم باللقاء، وإنّما يُكتفى بالتوقف، لأن اشتراط العلم باللقاء إنما توجَّهَ عند القائلين به لاحتمال عدم اللقاء، لا لتحقق عدم اللقاء، فإذا لم نعلم باللقاء يقينًا، يبقى احتمال اللقاء واحتمال عدمه احتمالين متساويين، فالتوقّف حينها هو الواجب (١) .\nوهذا هو ما نصَّ عليه مسلم في نقله لمذهب مخالفه، حيث ذكر مذهبه في الحديث المعنعن بين المتعاصرين اللذين لم يُعلم لقاؤهما، ثم قال في حكم هذا الحديث عند ذلك المخالف: «وكان الخبر عنده موقوفًا، حتى يرد عليه سماعُه منه لشيءٍ من الحديث، قلَّ أو كَثُر..» . (٢)\nوهذا هو ما نصَّ عليه ابن القطان الفاسي (ت ٦٢٨هـ) أيضًا، ونسبه إلى البخاري وعلي بن المديني، حيث قال في الحديث المعنعن الذي لم يُعلم انتفاء اللقاء بين رواته: «فإن الحكم فيه أن يُحكم له بالاتصال له عند الجمهور، وشرط البخاري وعلي بن المديني أن يُعلم اجتماعُهما ولو مَرّةً واحدة، فهما -أعني البخاري وابن المديني- إذا لم يعلما لقاء\n_________\n(١) انظر السنن الأبين لابن رشيد (٤٥) .\n(٢) صحيح مسلم (٢٩)، وانظر السنن الأبين لابن رُشيد (٤٥) .","vol":"1","page":16},{"text":"أحدهما للآخر لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: منقطع، وإنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان.\nفإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما: هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يُعلم اتصال ما بينهما. فأمّا الثالث: وهو منقطع، فلا. فاعلم ذلك، والله الموفّق» (١) .\nأمّا الذهبي فتعقّب ابن القطان بقوله: «بل رأيهما دالٌّ على الانقطاع» (٢) .\nقلت: لكن لازم المذهب، ونصّ مسلم في مقدمته، كلاهما يؤيدان ما ذكره ابن القطان، كما سبق. أمّا موقف الذهبي فغريب مضطرب، لأنّه يصحح نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري، وهذه النسبة إنما تصح على المذهب الذي ذكره ابن القطان هنا، لا على ما اختاره الذهبي.. كما سيأتي شرحه مستقبلًا (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>ثانيًا: تحرير شرط مسلم:</span>\nلقد أبان مسلمٌ عن رأيه في مقدّمة صحيحه بصراحةٍ، حيث قال: «ذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا: أن كل رجلٍ ثقةٍ روى عن مثله حديثًا، وجائزٌ ممكنٌ له لقاؤه والسماعُ منه، لكونهما جميعًا كانا في عصرٍ واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام= فالرواية ثابتة، والحجّة بها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالةٌ بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يَلْقَ من روى\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٢/ ٥٧٦) .\n(٢) نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام (٨٤ رقم١٦) .\n(٣) انظر ما سيأتي (٤٢- ٤٣) .","vol":"1","page":17},{"text":"عنه، أو لم يسمع منه شيئًا. فأمّا والأمرُ مُبْهَمٌ، على الإمكان الذي فسّرنا= فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكونَ الدلالةُ التي بيّنّا» (١) .\nويقول في موطنٍ آخر: «وإنما كان تَفَقُّدُ من تَفَقَّدَ منهم سماعَ رواةِ الحديث ممن روى عنهم= إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهِر به، فحينئذٍ يبحثون عن سماعه في روايته، ويتفقّدون ذلك منه، كي تنزاح عنهم عِلّةُ التدليس. فمن ابتغى ذلك من غير مُدَلِّس، على الوجه الذي زعم من حكينا قولَه، فما سمعنا ذلك عن أحدٍ ممن سمّينا ولم نُسَمِّ من الأئمة» (٢) .\nويقول في تقديمه لمقالة صاحب المذهب المخالفِ له: «أن كل إسنادٍ لحديث فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديثُ الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. . .» (٣) .\nوقال عقب ذكره لأمثلةٍ للأسانيد الصحيحة مع عدم العلم بالسماع: «إذِ السماعُ لكل واحدٍ منهم ممكنٌ من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه» (٤) .\nفمن خلال هذه النقول يتبيّن أن الإمامَ مسلمًا كان يشترطُ لقبول الحديث المعنعن ثلاثةَ شروط:\n_________\n(١) صحيح مسلم (٢٩- ٣٠) .\n(٢) صحيح مسلم (٣٣) .\n(٣) صحيح مسلم (٢٩) .\n(٤) صحيح مسلم (٣٥) .","vol":"1","page":18},{"text":"الأول: المعاصرة.\nالثاني: أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلِّسًا (ممن تُرَدُّ عنعنتهم بذلك) .\nالثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع.\nفأما الشرطان الأولان فظاهران لا خلافَ فيهما ولا غموض، وأمّا الشرط الثالث فقد وقع فيه خلاف، ويحتاج إلى بيان.\nلقد صَرّح مسلمٌ بهذا الشرط عندما قال -كما سبق-: «إلا أن يكون هناك دلالة بيّنةٌ أن هذا الراوي لم يَلْقَ من روى عنه أو لم يسمع منه شيئًا» . فهذا نصٌّ صريحٌ أن المعاصرة قد تحصل بين الراويين، لكن يمنع من الحكم بالاتصال -عند مسلم- وجودُ دلالةٍ واضحةٍ تنفيه وتمنعه.\nفما هو مقصود مسلم بـ (الدلالة البيّنة)؟\nلا شك أن الراوي لو نَفَى عن نفسه السماعَ ممن عاصره، أو علمنا من أخبارهما أنهما لم يجتمعا في بلدٍ واحد قطّ، ولا كانت بينهما مكاتبةٌ أو إجازة= فإن هذه من أبين الدلائل على عدم الاتصال. وحينها فلن يحكم مسلم بالاتّصال، على ما يقتضيه كلامُه الصريحُ في ذلك، وعلى ما نصّ عليه ابن رُشيد السبتي أيضًا (١) . بل هذه الحالة لا تحتاج إلى تنصيص، لأن شرط الاتّصال الذي يشترطه مسلم هنا قد تيقّنا من عدم تحققه، وأصبح انتفاؤه واضحًا، لا قيمةَ معه من اشتراطِ المعاصرة وعدم التدليس.\n_________\n(١) السنن الأبين (٦٧- ٦٨) .","vol":"1","page":19},{"text":"لكن هناك دلائل بيّنةٌ عند أهل الحديث غير تلك الدلائل اليقينيّة، مثل بُعْدِ البلدان، أو إدخال الوسائط، ونحو ذلك من القرائن التي تشهد لعدم السماع وتُغلّبُ عدمَ حصوله.\nفهل هذه الدلائل تَدْخُل في (الدلالة البيّنة) التي ذكرها مسلم؟\nالظاهرُ والأصل دخولها فيها، لأنها داخلةٌ في معنى ما ذكره مسلم.\nويؤكد مراعاة مسلم لهذه القرائن أمور:\nالأول: صريحُ كلامه، وذلك في قوله بعد ذكره (الدلالة البيّنة):\n«فأمّا والأمر مبهم، على الإمكان الذي فسّرنا، فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بيّنا» .\nفتأمّل قوله: «والأمر مبهم»، وما تدل عليه من أن الحكم بالاتّصال بين المتعاصرين إنما يقول به مسلم عندما لا تكون هناك مرجّحات وقرائن تميل بكفّة المسألة إلى عدم السماع، إذ لو كانت هناك مثل تلك المرجحات والقرائن لم تُوصفِ المسألةُ بأن الأمر (أي أمر الاتصال) فيها مبهمٌ.\nثم يؤكّد مسلمٌ أنه كان يراعي القرائن التي تحتفُّ برواية المتعاصرين، فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تُضْعِف احتماله، وذلك في قوله: «أن كل إسنادٍ لحديثٍ فيه فلانٌ عن فلان، وقد أحاط العلمُ بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائزٌ أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به..» .\nفَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء.","vol":"1","page":20},{"text":"نعم هناك قولان آخران لمسلم لا يدلاّن على اشتراط إمكان اللقاء، وهما مقدِّمة كلامه الأول، عندما قال: «وجائزٌ ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعًا كانا في عصر واحد»، وقوله: «إذ السماع لكل واحدٍ منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه» .\nلكن هذين القولين المجملين لا يقضيان على النصين المبينين السابقين، خاصة وأن أحدهما جاء استثناءً في آخر كلامه الأول، كما سبق.\nالثاني: تطبيقاتٌ لمسلم تدل على مراعاته للقرائن:\nولها عِدّة أمثلة، سنُأجّلُها إلى موطنٍ لاحقٍ (١) . وسأكتفي منها هنا بمثال واحدٍ:\nلقد تجنّب الإمامُ مسلم الإخراجَ للحسن البصري عن عمران بن حصين ﵁ في صحيحه خوفًا من عدم تحقق السماع بينهما، مع أن الحسن البصري وُلد سنة (٢١هـ)، وتوفي عمران بن حصين سنة (٥٢هـ أو ٥٣هـ) . فالحسن معاصرٌ لعمران زيادةً على ثلاثين عامًا، ساكنَ الحسنُ خلالها عمران بين حصين في بلد واحد (هو البصرة) خمس عشرة سنة. ثم إن عمران بين حصين ﵁ كان أحدَ فقهاء الصحابة الذين بعثهم عمر بن الخطاب ﵁ لتعليم الناس بالبصرة، فكان عمران بن حصين بذلك متصدِّرًا للتعليم في بلد الحسن البصري، ولم يكن منعزلًا أو محجوبًا بإمارة أو ولاية.\n_________\n(١) انظر ما يأتي (٧٣، ٧٤، ٧٥) .","vol":"1","page":21},{"text":"ومع ذلك كلِّه يقول الحاكم في (المستدرك) عقب حديث للحسن عن عمران ﵁: «حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بطوله. والذي عندي أنهما لم يُخرجا من ذلك خشية الإرسال. . .» (١) .\nوقال في موطن آخر، مُصَرِّحًا بأنّ للشيخين قولًا في هذه المسألة ينقله الحاكم عنهما: «لم يُخرج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج في هذه الترجمة حرفًا، وذكرا أن الحسن لم يسمع من عمران، والذي عندي أن الحسن سمع من عمران» (٢) .\nفلمَ خشيَ مسلمٌ الإرسالَ، مع تحقق المعاصرة الطويلة؟!\nالثالث: نصَّ على مراعاة مسلم للقرائن غيرُ واحدٍ من العلماء:\nيقول ابن القطان الفاسي (ت ٦٣٨هـ) في (بيان الوهم والإبهام)، متحدّثًا عن أن إدخال الوسائط بين الراويين يدل على عدم السماع، عند عدم تصريح أحدهما بلقائه الآخر في رواية أخرى: «ويكون هذا (يعني: الإنقطاع) أبين في اثنين لم يُعلم سماعُ أحدهما من الآخر، وإن كان الزمانُ قد جمعهما. وعلى هذا المحدِّثون، وعليه وضعوا كتبهم: كمسلم في كتاب (التمييز)، والدارقطني في (علله)، والترمذي، وما يقع للبخاري، والنسائي، والبزار، وغيرهم ممن لا يُحصَى كثرة: تجدُهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن، إذا رُوي بزيادة واحدٍ بينهما» (٣) .\n_________\n(١) المستدرك (١/ ٢٩) .\n(٢) المستدرك (٤/ ٥٦٧) .\n(٣) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٢/ ٤١٦) .","vol":"1","page":22},{"text":"ويقول العلائي في (جامع التحصيل)، في سياق ذكره لمذاهب العلماء في الحديث المعنعن: «والقول الرابع: أنه يُكتفى بمجرّد إمكان اللقاء، دون ثبوت أصله. فمتى كان الراوي بريئًا من تُهمة التدليس، وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكنًا من حيث السِّنّ والبلد= كان الحديثُ مُتّصلًا، وإن لم يأتِ أنهما اجتمعا قط. وهذا قول الإمام مسلم، والحاكم أبي عبد الله، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والإمام أبي بكر الصيرفي من أصحابنا. وقد جعله مسلم (﵀) قولَ كافّةِ أهل الحديث» (١) .\nفهذان عالمان يَنُصَّان على مراعاة الإمام مسلم للقرائن، فذكر الأولُ: قرينةَ إدخالِ للوسائط (٢)، وذكر الثاني: قرينةَ بُعْدِ البلدان بين الراويين.\nويزيد قول هذين الإمامين قوّةً أمران:\n- أن ابن القطان معتمدٌ في نقله لمذهب الإمام مسلم على كتاب له قد فُقِد أغلبه، وهو كتاب (التمييز) . فعند ابن القطان زيادةُ علم، ليس لدينا منها إلا اليسير.\n- وأن العلائي ممن ينصر رأي البخاري، ومع ذلك فقد أنصف مسلمًا عندما نقل هذا عنه.\nومع أني ما كنتُ أحسب أن أحدًا سيشكُ في أن إمامًا مثل مسلم (في نَقْدِه وجَهْبَذَتِه) كان مراعيًا للقرائن الشاهدة للسماع أو عدمه، لأن مراعاة هذه القرائن أمرٌ لا يخفى على طلبة الحديث في زماننا، فكيف\n_________\n(١) جامع التحصيل (١١٧) .\n(٢) وانظر موقف الإمامين لخالد الدريس (٣٥٠- ٣٥٣) .","vol":"1","page":23},{"text":"بأحدِ أئمة العصر الذهبي للسنة؟!! = لكني أقول أخيرًا: هل يتصّورُ أحدٌ أن ناقدًا من النّقاد (دون مسلمٍ في العلم، فضلًا عن مسلم) كان يكتفي بالمعاصرة مطلقًا، دون نظرٍ منه إلى القرائن أبدًا؟!! وهل يتصوّرُ أحدٌ أنه لو روى راوٍ خراساني عن آخر أندلسيٍّ، أو روى يمانيٌّ عن قوقازي حديثًا واحدًا معنعنًا، مع روايته عنه أحاديث أخرى بواسطةِ راوٍ أو راويين فأكثر، وكان الحديث الأول (الذي يرويه معنعنًا بغير واسطة) فيه نكارةٌ لا يحتملها أحدُ من رواته= أن مسلمًا سيحكم باتّصال مثل هذا الحديث؟!!!\nفإن قيل: بَالَغْتَ في ذكر القرائن، فلا يقول أحدٌ باتّصال مثل هذا الحديث.\nفأقول: هذا هو معنى قولكم إن مسلمًا لا ينظر إلى شيءٍ سوى المعاصرة وانتفاء التدليس، فالمبالغة منكم لا مني!\nوعليه فلا بُدَّ أن تُقِرَّ بأن لمسلمٍ نظرًا ما إلى القرائن، بل قد أقررتَ!\nيبقى أن يزعم زاعمٌ بغير دليل، وغير ناظرٍ إلى الأدلّة المخالفةِ لقوله: إن نَظَرَ مسلمٍ إلى القرائن ضعيفٌ، لا كنظر غيره من الأئمة.\nوكفى بحكاية مثل هذا الزعم بيانًا لبطلانه.\nفإن ادُّعى دليلٌ لذلك: بأن مسلمًا أخرج أسانيد في صحيحه حُكم فيها بعدم لقاء رواتها لبعضهم، فإنه يلزم على هذا الاستدلال أن يكون البخاريُّ مثلَ مسلم، لأنه أخرج أيضًا أسانيد حُكم فيها بعدم لقاء رواتها لبعضهم (١) !!\n_________\n(١) انظر أمثلةً لذلك في تحفة التحصيل للعراقي (رقم ٢٧٥، ٤٢٦، ٤٥٧، ٦٨٨، ٣٥٨، ٧٧٣، ٧٩٠، ٩٥٦ مع الحاشية، ٩٨٣ مرتين، ١٠٠٢، ١٠٩٥، ١١٨٦) .","vol":"1","page":24},{"text":"على أن الصواب: هو أن الشيخين (البخاريَّ ومسلمًا) كانا مراعيين لقرائن السماع وعدمه أتمَّ مراعاة، وأمّا ما أخرجاه وحُكم عليه بعدم السماع فإنه لا يتجاوز أن يكون اختلافَ اجتهادٍ بين الأئمة غالبًا، وقد يصح أن يُعتذر في بعض الأحاديث بأنهما إنما أخرجاها متابعةً أو شاهدًا لا على وَجْهِ الأصالة والاحتجاج (١)، وقد يصحُّ أيضًا أن يكون إخراجُه بيانًا لعلّته!! فيما إذا كان سياقُ ذكرهما له يدل على هذا المعنى.\nوانظر كيف قاد اعتقادُ عدمِ مراعاة مسلم للقرائن إلى ظُلمِ مسلم (عليه رحمة الله) !! وذلك في قول ابن رجب: «ويردُّ على ما ذكره مسلمٌ: أنه يلزمه أن يحكم باتّصال كل حديث رواه من ثبت له رؤيةٌ من النبي - ﷺ -، بل هؤلاء أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللُّقِيّ، وهو يكتفي بمجرّد إمكان السماع. ويلزمه أيضًا الحُكْمُ باتصال حديث كل من عاصر النبي - ﷺ -، وأمكن لُقِيُّهُ له، إذا روى عنه شيئًا، وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثُه عن النبي - ﷺ - مرسلًا، وهذا خلافُ إجماع أئمة الحديث» (٢) .\nلقد ظنَّ ابنُ رجب أن مسلمًا لا يراعي قرائن عد السماع، ولذلك ألزمه بهذين الإلزامين.\nفلن تجدَ في الردّ على ذلك الظنّ، ولا في دَفْعِ هذين الإلزامين، أقوى من تصريح مسلم بعدم التزامه بهما.\nففي الإلزام الأول: يقول مسلم في كتابه (الطبقات)، وفي طبقة\n_________\n(١) وانظر موقف الإمامين لخالد الدريس (١٥٣- ١٥٦) .\n(٢) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٥٩٨) .","vol":"1","page":25},{"text":"التابعين: «فأوّل ما نبدأ بذكره منهم، من قيل له إنه وُلد في حاية النبي - ﷺ - وبعضُهم سمّاه النبيُّ - ﷺ - بالاسم الذي هو اسمه» (١) .\nفيُعلن مسلم هنا أن هؤلاء ممن وُلد في حياة النبي - ﷺ - وسمّاه النبي - ﷺ -= أنهم من التابعين، وحديث التابعي عن النبي - ﷺ - لا يصفه أحدٌ بأنه متّصل.\nوأمّا الإلزام الثاني: فإن مسلمًا أول من صنّف جزءًا في المخضرمين، والمخضرمون أعلى طبقةٍ في التابعين. ومع ذلك فقد صَرّح مسلمٌ بعدم الحكم بلقائهم للنبي - ﷺ -، عندما قال في افتتاح جزئه فيهم: «ذكر من أدرك الجاهليّة، ولم يَلْقَ النبيَّ - ﷺ -، ولكنه صحب الصحابة بعد النبي - ﷺ -» (٢) .\nفانظر إلى قوله: «ولم يلق النبي - ﷺ -» وما يتضمّنه من عدم الاكتفاء المطلق بالمعاصرة.\nونخلص بذلك أن شروط مسلم لقبول الحديث المعنعن ثلاثة (كما سبق)، هي:\nالأول: المعاصرة.\nالثاني: أن لا يكون الراوي ممن تُرَدُّ عنعنته بالتدليس.\nالثالث: عدمُ وجود دليل يقطع بانتفاء اللقاء، أو قرينةٍ تشهد لعدمه.\n_________\n(١) الطبقات لمسلم (١/ ٢٢٧) .\n(٢) معرفة علوم الحديث للحاكم (٤٤) .","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>ملاحظة:</span>\nتعبيرُ بعضِ أهل العلم: «بأن البخاري يشترط العلم باللقاء أو السماع، وأن مسلمًا لا يشترط العلم بذلك» تعبيرٌ فيه تجوُّزٌ وتسمُّحٌ، الداعي إليه عند هؤلاء العلماء: الاختصارُ، وعدم خفاء المعنى المقصود لدى السامعين. ذلك أن الشيخين كليهما -في الحقيقة- يشترطان العلم بالسماع، لأن هذا هو مقتضى شرط الاتّصال الذي يتّفقُ الشيخان عليه. وإنما يظهر الفرق بين المذهب المنسوب إلى البخاري ومذهب مسلم في وسيلة العلم بالسماع، لا في العلم بالسماع المتّفق عليه بالاتفاق على اشتراط الاتصال. فالبخاري (في الشرط المنسوب إليه) لا يعلم بالسماع حتى يقف على نصٍّ صريح يدل عليه، ومسلمٌ لا يعلم بالسماع إلا بالشروط الثلاثة المذكورة سابقًا.\nلذلك فإن الأدقّ أن يقال في التعبير عن شرط الشيخين: إن البخاري (فيما يُنسب إليه) يشترط أن يثبت لديه نصٌّ صريح دالٌّ على اللقاء أو السماع، وأمّا مسلم فلا يشترط ذلك. مع اشتراطهما جميعًا الاتصال، الذي إنما يُتَصَوَّرُ حصوله باللقاء والسماع.\nوأنبِّه إلى هذا حتى لا يقع في بعض الأذهان أن مسلمًا لا يشترط العلم باللقاء والسماع، بمعنى أنه لا يشترط الاتصال!!\nومع هذا التنبيه فلا أجدُ عليَّ من غضاضةٍ إذا ما استخدمتُ العبارة المختصرةَ التي استخدمها العلماءُ من قبل، تجوُّزًا وتسمُّحًا أيضًا\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>ثالثًا: تحريرُ شَرْطِ أبي المُظَفَّر السمعاني (ت ٤٨٩ه</span>ـ) .\nذكر أبو المظفّر السمعاني مجادلةً بين الشافعيّة والحنفيّة حول حُجِّيَّة الحديث المرسل، وأن الحنفيّة احتجّوا على الشافعيّة بقبول الشافعيّة","vol":"1","page":27},{"text":"للحديث المعنعن، مع احتمال الانقطاع والتدليس. فأجاب أبو المظفَّر السمعاني بقوله في (قواطع الأدلّة): «أمّا قولهم: إنه تُقبل الرواية بالعنعنة. قلنا: نحن لا نقبل، إلا أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير مرسل، وهو أن يقول: (حدثنا فلان) أو (سمعت فلانًا)، أو يقول (عن فلان) ويكون قد أطال صحبته، لأن ذلك أمارة تدلّ على أنه سمعه منه. فأمّا بغير هذا، فلا يُقبل حديثُه» (١) .\nفاحتجَّ بهذه العبارة جَمْعٌ من أهل العلم على أن أبا المظفر السمعاني يشترط في الحديث المعنعن شرطًا هو فوق الشرط المنسوب إلى البخاري، ألا وهو اشتراط طول الصُّحْبة، وعدم الاكتفاء بمجرّد اللقاء، فضلًا عن المعاصرة!\nإلا أن لأبي المظفّر السمعاني كلامًا أَحْكَمَ من كلامه السابق، واحد أهمّ وجوه إحكامه أنه ذكره في سياق كلامه عن حكم الحديث المعنعن وحكم التدليس، فهو واردٌ في موطنه اللائق به، والذي هو أَوْلَى المواطن بأن يُوفَّى فيه حقّه من البيان.\nيقول أبو المظفّر السمعاني: «فأمّا من لم يشتهر بالتدليس ولم يُعرف به، قُبِل منه إذا قال (عن فلان)، وحُمل في ذلك على السماع، لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبًا للخِفّة، إذ هو أسهل عليهم من أن يقولوا في كل حديث: (حدثنا) . والعُرْفُ الجاري في ذلك يُقَامُ مقامَ التصريح» (٢) . ثم نقل السمعاني كلام الحاكم في قبول الحديث المعنعن\n_________\n(١) قواطع الأدلة للسمعاني (٢/ ٤٥٦- ٤٥٧) .\n(٢) قواطع الأدلة (٢/ ٣١١- ٣١٢) .","vol":"1","page":28},{"text":"مع السلامة من التدليس، بما تضمّنه كلام الحاكم من نَقْلِ الإجماع عليه (١)، دون أن يخالفه في شيءٍ، بل نقله نَقْل المحتجِّ به المعتمدِ عليه.\nففي هذا الموطن يصرّح أبو المظفّر أنه يقبل الحديث المعنعن دون قيد أو شرط، إلا من شرط أن لا يكون الراوي مدلّسًا.\nفإن قيل: لكنه أيضًا لم يشترط المعاصرة؟ قلت: لكن اشتراط المعاصرة أمرٌ بَدَهيّ، إذ كيف يتحقق الاتصال مع عدم المعاصرة؟ ! ثم ما معنى اشتراط سلامة الراوي من وصمة التدليس إذا لم يَكن هناك معاصرةٌ أصلًا؟ !! وعليه: فإن اشتراط المعاصرة في مثل هذا السياق لا حاجةَ إليها، كما أن اشتراطَ أن لا يكونَ الراوي قد صَرّح بعدم اللقاء غير محتاج إليه فيه.\nفإن قيل: فأيُّ القولين المعبِّرُ عن مذهب أبي المظفّر السمعاني؟\nفأقول: هذا السؤال بُني على محاولة الترجيح، فإن أردنا الترجيح، فلا شك أن كلام أبي المظفر في اشتراط طول الصحبة كلامٌ مرجوحٌ، في مقابل كلامه الذي لم يشترط فيه هذا الشرط، وذلك لأسباب:\nأولًا: أن كلامه الذي لم يشترط فيه طول الصحبة جاء في موطنه وسياقه المستحقِّ له، وهو موطن الحديث عن حكم الحديث المعنعن. بخلاف كلامه الذي اشترط فيه طول الصحبة، فإنه جاء في غير موطنه، على ما بيّنّاه عند ذكره. والكلام الوارد في سياقه الطبيعي وموطنه اللائق به أولى بالتحرير والتدقيق من كلامٍ ورد عَرَضًا في غير مظنّته، لذلك\n_________\n(١) انظر ما يأتي (٩٥- ١٠٢) .","vol":"1","page":29},{"text":"كان كلامه الذي لم يشترط فيه طول الصحبة أولى بالتقديم وأحق بالترجيح.\nثانيًا: أن كلامه الذي لم يشترط فيه طولَ الصحبة، والذي جاء في موطنه اللائق به= كلامٌ يوافقه عليه جَمْعٌ من الأئمة (إن لم يكن جميع الأئمة)، وعلى رأسهم الإمام مسلم والحاكم (الذي أورد كلامه محتجًّا به) . بخلاف كلامه الذي اشترط فيه طول الصحبة، والذي جاء في غير سياقه الطبيعي= فإنه كلامٌ لا يوافقه عليه أحدٌ، ومذهبٌ غريب لا متابع له فيه. وأَوْلى بالإمام الذي له قولان، أحدهما موافقٌ لجَمْع من الأئمة، والآخرُ مخالفٌ لجميع مذاهب الأئمة، أن يكون أولى المذهبين وأحرى القولين أن يُنْسَبَ إليه= ما كان موافقًا، لا ما كان شاذًّا مستنكرًا.\nثالثًا: أن السمعاني لمّا قال كلامه الذي لم يشترط فيه طول الصحبة، علَّلَ قبول العنعنة بأن للعنعنة معنىً عُرْفيًّا يدل على الاتّصال. وهذا التعليل الذي صدر من السمعاني نفسه لبيان سبب قبول العنعنة، لا يكون لاشتراط طول الصحبة معه أيّ معنى، ولا يُتصَوَّر أن صاحب هذا التعليل يعود إلى اشتراط طول الصحبة، الذي هو شرطٌ يدل على أن القائل به كان غافلًا عن ذلك التعليل كل الغفلة (١) .\nرابعًا: أن كلام السمعاني الذي لم يشترط فيه طول الصحبة جاء مُعَلَّلًا، ومستدلًا عليه بكلام الحاكم أحدِ أئمة الحديث، بما تضمّنه كلامه من نقل الإجماع. بخلاف كلامه الذي فيه اشتراط طول الصحبة، فإنه لم يحشد له تلك الأدلّة. والكلام المؤيَّد بالدليل، أولى من الكلام الغُفْل المهمل من الدليل والبرهان.\n_________\n(١) انظر ما يأتي من أَثَرِ دلالةِ (عن) العرفيّة على الاتصال في ترجيح مذهب مسلم (١٤٨- ١٥١) .","vol":"1","page":30},{"text":"هذا كله إن أردنا الترجيح بين قولي السمعاني، لكن الأولى أن نحاول الجمع بين قوليه، فذلك خيرٌ من ضربهما ببعضهما، خاصةً وأنهما قولان صادران من إمام واحد، بل في كتاب واحد أيضًا.\nوالجمع يظهر من التدقيق في كلام السمعاني الذي اشترط فيه طُولَ الصحبة، والتنبُّهِ إلى أنه لم يشترط فيه انتفاءَ التدليس لقبول العنعنة أنه كان يريد أن يذكر حالةً من حالات الرواية بالعنعنة تكون محكومًا عليها بالاتّصال مطلقًا، حتى لو كان الراوي المُعَنْعِنُ مدلِّسًا. ولذلك ذكر شَرْطَ طول الصحبة، حيث إن من كان مختصًّا بشيخ ملازمًا له حُملت عنعنته عنه على الاتّصال، ولو كان من مشاهير المدلسين، كما هو مقرّر في هذا العلم (١) .\nوبذلك يكون السمعاني قد بيّن سِعَةَ دائرة قبول الحديث المعنعن، ففي كلامه الذي كان يتحدّث فيه عن حُكم الحديث المعنعن بيّن أنه حديثٌ مُتّصل من عامّة الرواة، ولم يَسْتَثْنِ إلا المدلسين، فهم وحدَهم الذين لا تُحمل عنعنتهم على الاتصال. ثم عاد السمعاني في الموطن الآخر إلى بيان أن الحديث المعنعن قد يُقبل حتى من المدلِّس، وذلك فيما إذا كان المدلِّس يروي عمن أطال صحبته من شيوخه.\nوقَصْدُهُ من ذلك إظهارُ ضَعْفِ حُجّة من شَبَّه الحديث المرسل بالحديث المعنعن بجامع الإرسال في الأول واحتماله في الثاني، فبيّن له بذلك أن من الأحاديث المعنعنة ما تُقبل من كل الرواة، ومنها ما\n_________\n(١) انظر المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس (١/ ٣٥٠، ٤٩٢) .","vol":"1","page":31},{"text":"يُقبل من غير المدلسين، لضعف احتمال الإرسال، وغلبه الظن بالاتّصال فيهما. وبذلك يظهر لمن كان يناظره السمعاني أن غالب الأحاديث المعنعنة محمولة على الاتّصال، وأن احتمال الإرسال فيها ضعيفٌ بعيد.\nوغايةُ ما يقال: إن السمعاني أراد أن يذكر حالةً للحديث المعنعن يُقبل فيها من جميع الرواة ولو كانوا مدلِّسين، لذلك اشترط طول الصُّحْبة، بدليل عدم اشتراطه انتفاء التدليس لقبول العنعنة، وبدليل أن الشرط الذي ذكره هو الشرط الذي تُقْبَل معه العنعنة من المدلِّس. وكفى بهذين الدليلين بيانًا لمقصود السمعاني!!\nوبذلك يتّضحُ مثالٌ جديدٌ لما اكتنفَ هذه المسألة من الإشكالات، وما أحاط بها من الفُهُوم غير الموفّقة، التي كادت تُخفي معالم الصواب فيها. إذ إن اعتقادَ بعضِ أهل العلم أن أبا المظفَّر السمعاني يشترط طول الصُّحْبة، قد ساعدَ في تثبيت الشرط المنسوب إلى البخاري، إذْ إن في شرط طول الصُّحْبة مخالفةً قويّةً لشرط مسلم من جهة، ويقدح في الإجماع الذي نقله مسلم من جهةٍ أخرى، وأخيرًا: يجعل الشرط الذي نُسِبَ إلى البخاري مذهبًا وَسَطًا بين إفراط السمعاني وتفريط مسلم (١) !! !\nوهذا الموقف ذكّرني بعددٍ من الأقوال لبعض الأئمة، فُهِمت خطأً، وتضاربت الأقوال في تحديد مذهب أصحابها. سأذكر منهم هنا واحدًا، وأرجيءُ البقيّة إلى صُلْب البحث.\n_________\n(١) يقول ابنُ رُشيد عقب ذكره مذهب أبي المظفر السمعاني عن المذهب المنسوب إلى البخاري: «وهو مذهبٌ متوسّط»، ويقول: «وهو أرجح المذاهب وأوسطها فلا تَغْلُ في شيءٍ من الأمر واقتصد ... كلا طَرَفَيْ قَصْدِ الأمور ذميمُ» السنن الأبين (٥٢، ٦٥) .","vol":"1","page":32},{"text":"فهذا الإمام أبوبكر الصيرفي (ت ٣٣٠هـ) شارحُ (الرسالة) للشافعي، بينما ينقل عنه ابنُ رجب الحنبلي أنه يشترط العلم بالسماع (١)، ينقل عنه غيرُه خلافَ ذلك، فنقل العلائي (٢) وابنُ رُشَيد (٣) (كلاهما) عن الصيرفي أنه على مذهب مسلم. وقد وجدتُ عبارةً طويلةً للصيرفي تؤيّد مذهب مسلم، نقلها عنه الزركشي في (البحر المحيط) (٤) .\nوبذلك تعلم مقدارَ ما استولت نسبةُ ذلك الشرط إلى البخاري على أذهان بعض أهلِ العلم، حتى ربما فُهمت العبارة الواحدة أكثر من فهم، ونُسب إلى الإمام الواحد أكثر من مذهب!!\nفالتجرُّدُ في دراسة هذه المسألة، وهَجْرُ المألوفات العلميّة، وتَرْكُ ما يُظَنّ أنها مُسَلَّماتٌ ثوابت دون أن يكون لها من ذلك نصيب، وعَرْضُ كُلِّ قولٍ على مُسْتَنَدِهِ ودليله، فما قام به مُسْتَنَدُه قُبِل، وما أيّده الدليلُ نُصر، وما لم.. رُدَّ وهُجِر= هذا هو السبيل الوحيد لمن كَرِهَ الخطأ، وأَنِف من مَعَرَّةِ الجهل، وأَحبَّ الصواب، ورغب في زينة العلم.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٥٨٦) .\n(٢) جامع التحصيل (١١٧) .\n(٣) السنن الأبين (٧٠) .\n(٤) البحر المحيط للزركشي (٤/ ٣١١) .","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخُها، ودليلُها، ومناقشة الدليل</span>\nالذي لا يختلف فيه اثنان: أن البخاري لم يُصَرِّح بالشرط المنسوب إليه، وهو اشتراطُ النصِّ الدال على اللقاء أو السماع، وأنه لا صَرّح بذلك في صحيحه ولا خارج صحيحه.\nوهذه قاعدةٌ، نبني عليها، لأنها محلّ اتّفاق.\nوالقاعدة الثانية: أن كتاب (صحيح البخاري) لا ينفع أن يكون دليلًا على صحة نسبة ذلك الشرط إلى البخاري، ولو تحقّق فيه ذلك الشرط فعلًا دون انخرام، فكيف والشأن أنه لم يتحقق فيه!!!\nأمّا عدمُ صَلاَحِيَتِهِ لإثبات نسبة ذلك الشرط إلى البخاري ولو كان الشرطُ مُتحقّقًا فيه= فلأن البخاري أسَّسَ كتابه على شدّة الاحتياط، وبناه على المبالغة في التحرِّي. فتحقُّقُ ذلك الشرط في صحيح البخاري (لو تحقق) لا يلزم منه أن البخاريَّ كان يشترطه، لأنه حينها خرج مخرج الاحتياط والتَّحَرِّي. فكم من حديثٍ صحيح عند البخاري، لم يخرجه في الصحيح احتياطًا لصحيحه، وكم من رجل ثقةٍ عنده تجنّب التخريج له في الصحيح زيادةً في التنزيه لكتابه. فكما لم يدل تركه لذلك الحديث أنه غير صحيح عند البخاري، وكما لم يدل تجنُّبُهُ ذلك الراوي أنه ضعيف عنده= فكذلك تجنُّبُهُ لحديث من عَنْعَنَ عمّن عاصره ولم","vol":"1","page":34},{"text":"يأت ما ينصُّ على لقائه به (لو التزمه البخاري) لا يدل على أن البخاري يردّ هذه الحالة من حالات الحديث المعنعن، ولا يدل (بالتّالي) أنه يشترط العلم باللقاء.\nفإن قيل: هذا فيه مَيْلٌ إلى ترجيح قَوْلِ من زَعَمَ أن شَرْطَ البخاري المنسوب إليه شَرْطُ كمال، بمعنى أنه شرطٌ له في (الجامع الصحيح) لا في أصل الصحّة. فأقول: لا، حاشا أن نميل إلى قولٍ لا دليل عليه، بل الدليل ينقضه. فإني أقول لأصحاب هذا الرأي: أبرزوا الدليل على ما تقولون؟ فالبخاري لم يصرّح به، و(الصحيح) ينقضُه (كما يأتي)، والعلماء لمّا أعلُّوا بعض أحاديث (الصحيح) بعدم السماع -كما يأتي-، لم يعتبروا لهذا الشرط وجودًا، وإلا لكانوا أعرف الناس بقاعدة (من علم حجّة على من لم يعلم)، فما بالُهم بَنَوْا تعليلهم على المشاحّةِ في ذلك؟ !\nأمّا عدمُ تحقُّقِ شرط العلم باللقاء في صحيح البخاري نفسه، فهذا ما سيأتي إثباته، وأن البخاري أخرج أحاديث تحقّق فيها عدمُ اللقاء (عند البخاري قبل غيره)، وأحاديثَ لم يعلم فيها باللقاء! !! (١) .\nوالقاعدة الثالثة: أنّ أوّل من نسب هذا الشرط إلى البخاري وعلي ابن المديني هو القاضي عياض (ت ٥٤٤هـ) في كتابه (إكمال المعلم)، حتى إن ابن رُشيد (ت ٧٢١هـ) في كتابه الذي خصَّهُ لهذه المسألة لم يذكر أحدًا قبل القاضي عياض نسب هذا الشرط إلى البخاري.\n_________\n(١) وانظر ردّ خالد الدريس على أصحاب هذا المذهب في كتابه: موقف الإمامين (١٣٧- ١٤٠) .","vol":"1","page":35},{"text":"والقاضي عياض لمّا نسب هذا الشرط إلى البخاري لم يذكر دليلًا على ذلك، ولا شِبْهَ دليل، ولا أشار إلى شيءٍ من ذلك. بل كانت نسبته له نسبةً مختصرةً، لا دليل ولا تعليل ولا تطويل.\nحيث قال في شرحه لمقدّمة مسلم وما تضمّنته من الكلام عن الحديث المعنعن: «والقول الذي ردّه مسلم هو الذي عليه أئمةُ هذا العلم: علي ابن المديني، والبخاري، وغيرهما» (١) .\nفانقسم العلماء بعده قسمين:\n- قِسْمٌ قلّدوه تقليدًا محضًا في إثبات ذلك الشرط، ولم يبحثوا عن دليله أصلا، لكنّهم صُدِموا بأن صحيح مسلم يخالفه في هذا الشرط، فقادتهم جلالةُ مسلم ومكانة صحيحه إلى أن يدّعوا أن شرط العلم باللقاء شَرْطُ كمال. ونَسُوا أن قولهم هذا لا دليل عليه أيضًا! بل الدليل ينقضه!! ولم يتذكّروا أن مسلمًا إنما ردّ في مقدّمته على من اعتبر ذلك الشرط شَرْطَ صِحّة لا شَرْط كمال، بل إن دليل نسبة ذلك الشَرْط إلى البخاري مأخوذٌ من خارج صحيحه (كما يأتي) لا من صحيحه، فأنَّى يكون ذلك الشرط شرطًا للبخاري في الصحيح دون خارجه؟! !\nومن هؤلاء العلماء: ابن كثير، والبلقيني، وتبعهم أبو غُدّة، والألباني (٢) .\n- والقسم الآخر من العلماء: قلَّدوا القاضيَ عياضًا تقليدًا محضًا في أنّ البخاري يشترط ذلك الشرط، فنسبة ذلك الشرط إلى البخاري عندهم مستغنيةٌ عن الدليل! ! لكنّهم بحثوا عن نماذج تطبيقيّة لهذا\n_________\n(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض -مقدّمة- (٣٠٧- ٣١٢) .\n(٢) سبق العزو إلى كتبهم (١٥) .","vol":"1","page":36},{"text":"الشرط (في ظنّهم)، إما لأجل ترجيح مذهب البخاري (كما نسبوه إليه) على مذهب مسلم (مثلما فعل ابن رُشيد وابن رجب)، وإمّا لأجل الردّ على من ادّعى أنه شرطُ كمال للبخاري في صحيحه وليس شرطًا له في أصل الصحّة (مثلما فعل الحافظ ابن حجر في نكته) .\nوهؤلاء العلماء يأتي في مقدّمتهم: ابن رُشيد، وابن رجب، وابن حجر. وأيّدهم صاحبُ الرسالة المختصّة بهذه المسألة: خالد الدريس.\nونستخلص من هذه القاعدة فوائد:\nالأولى: أن قسمًا من العلماء ليس لهم في إثبات نسبة هذا الشرط إلى البخاري ثقلٌ كبير، لأنّه لا جُهْدَ لهم فيها غير محض التقليد للقاضي عياض! فلا يُستغرب من كثرة المخطئين بعد ذلك في هذه المسألة، لأنّ بعض هذه الكثرة خرج عن سَنَنِه المعتاد في عدم قبول القول إلا بعد الاجتهاد والنظر في الدليل.\nالثانية: أنّ العلماء الذين استدلّوا لم يكن استدلالُهم لأجْلِ التحقُّقِ من صحّة نسبة ذلك الشرط إلى البخاري، إنما كان استدلالهم (في الغالب) لترجيح المذهب الذي نسبوه إلى البخاري على مذهب مسلم. وهذه نقطةُ ضَعْفٍ كبرى في منهج الاستدلال في هذه المسألة، هي التي أدّت إلى كل ذلك الخطأ الكبير العميق فيها. بل وهذه النقطة تجعلني أدخل غمار هذه المسألة وحدي، لا خَصْم لديَّ أناظره، لأن مُخَالِفِيَّ في هذه المسألة كانوا يستدلون على غير محلّ النزاع.\nالثالثة: أنّ العلماء الذين استدلّوا لم يلجؤوا إلى (صحيح البخاري) لانتزاع الأدلّة منه، وإنما ذهبوا إلى كتب البخاري الأخرى كـ (التاريخ","vol":"1","page":37},{"text":"الكبير) و(الأوسط) و(القراءة خلف الإمام) . فعلوا ذلك مع أن (صحيح البخاري) هو المُسْتَدَلُّ له والمقصود بالمسألة أصلًا، وفعلوا ذلك مع خبرتهم الكبيرة بـ (صحيح البخاري)، كصاحبي (فَتْحَيِ الباري) . ابنِ رجب، وابنِ حجر!! تأمَّلْ هذا الأمر وتدبَّرْهُ: لِمَ فعلوا ذلك؟! فستصلُ إلى أن جوابَ هذا الموقفِ الغريبِ في أحد احتمالين: إمّا أنّهم لم يجدوا فيه الدليل! أو أنّهم عرفوا أنه لا يصلح للاستدلال (كما سبق بيانه) ! وأيَّ الجوابين رضيتَ، فهو الذي سيعينُك على معرفة الحق في هذه المسألة (إن شاء الله تعالى) .\nوبعد هذه القواعد لسائل أن يَسْأَل: ما هو دليل نسبة هذا الشرط إلى البخاري وغيرِه من أهل العلم ممن نُسب إليهم؟\nوالجواب: أنّ السؤال خطأ من أساسه، لأن العلماء لم يستدلُّوا لذلك أصلًا، خاصةً في حق البخاري وابن المديني (اللذين نسب إليهما القاضي عياض ذلك الشرط)، كما سبق. حتى مَنْ نسب ذلك الشرط إلى غير البخاري وابن المديني (كابن رجب)، فإنما كان يذكر أدلّة نسبته إلى غيرهما بعد التسليم منه أنه شرطهما، وأن مسلمًا يخالفهما ويردّ عليهما، دون التثبُّت من صحّة هذا التسليم (أو قُل: التقليد) .\nفالسؤال يجب أن يكون: ألمْ يذكر العلماء ما ينفع أن يكون دليلًا على صحّة تلك النِّسبة في وجهة نظرهم؟ وإن لم يَقْصُدُوا هُمُ الاستدلالَ لذلك؟\nفإن كان هذا هو السؤالَ، فالجوابُ: نعم، ذكروا ما يظنونه دليلًا.\nلكن قبل ذِكْرِ شُبْهَتِهم، يكفيك من قولٍ ضَعْفًا أنه لم يُسْتَدَلَّ عليه!!","vol":"1","page":38},{"text":"إذن ما هو الدليل؟ هو باختصار: إعلالُ بعضِ الأحاديث بنفي العلم بالسماع أو اللقاء، كقول البخاري وغيره: «فلان لا أعرف له سماعًا من فلان»، أو «فلان لم أجد له سماعًا من فلان»، أو «لا يذكر سماعًا من فلان»، ونحو ذلك من العبارات.\nوَوَجْهُ استدلالهم بذلك: أن الإعلال بنفي العلم بالسماع يدل على اشتراط العلم بالسماع، وإلا لم يكن لذلك الإعلال معنى.\nهذه هي الحجة الوحيدة التي ذكرها العلماء، والتي دَلّ إيرادُهم لها عَرَضًا لغير أصل مسألتنا (كما سبق)، أنهم يعتبرونها حُجّةً على صحّة نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وغيره من أهل العلم.\nولم يذكر أحدٌ من أهل العلم علمتُهُ حُجّةً أخرى تنفع لتصحيح تلك النِّسبة، فليس لهم سواها.\nومن ادّعى وجود حُجّة غيره هذه، فَلْيُظْهِرْها لي.\nأما وأنّ دليل نسبة اشتراط العلم بالسماع إلى البخاري هو ذلك الدليل وحدَه، فإن تصحيح هذه النسبة أو عدم تصحيحها منوطٌ بهذا الدليل وَحده أيضًا. فإن قام بالحُجّة: فالنسبة صحيحة، وإن لم يقم بالحُجّة: فالنسبة غير صحيحة، لأن القول العاري من الدليل عارٍ من أسباب القبول، ولا ترضاه العُقُول.\nلذلك فإن مناقشة ذلك الدليل مهمّةٌ جدًّا، وهذا ما سأقوم به الآن:\nلقد قام ذلك الدليل على أن إعلال البخاري وغيره للحديث بعدم العلم بالسماع يدل على اشتراط العلم بالسماع. وَوَجْهُ الاستدلال هذا","vol":"1","page":39},{"text":"إنما يصح فيما لو كان الإعلالُ بنحو قولهم «لا أعرف لفلان سماعًا من فلان» إعلالًا بعدم العلم بالسماع فعلًا، وإعلالًا بعدم العلم بالسماع وَحْدَهُ، فهل الأمر في نحو تلك العبارة على هذا المعنى حقًّا؟\nقبل الجواب التفصيلي المدلَّل عليه، أذكّر بأمرٍ لا يخفى على المتخصِّصين، يتعلّق بأحكام أئمة الحديث بعدم السماع أو الانقطاع والإرسال بين راويين متعاصرين، تلك الأحكام التي صُنِّفت لجمعها مؤلفات مفردة، كـ (المراسيل) لابن أبي حاتم و(جامع التحصيل) للعلائي و(تحفة التحصيل) لأبي زرعة العراقي.\nلا يشكُّ من نظر في تلك الأحكام بعدم السماع وبالانقطاع، والتي ظاهرُها الجزم بعدم وقوع سماع= أنها غالبًا مبنيّةٌ على قرائن تتعلّق بالراوي أو المرويِّ عنه أو بالخبر المروي أو بذلك كله أو بعضه. وأنها ليست مبنيّةً على خبرٍ من الراوي (المحكوم بعد سماعه)، يُعلنُ فيه بأنه لم يسمع من فلان.. إلا نادرًا أو قليلًا. هذا أمرٌ لا يشكُّ فيه المتخصّصون، ولن يشك فيه غيرهم فيما لو تمهّل حتى ينظرَ في الأمثلة الآتية بعد هذا الجواب الإجمالي.\nوالقرائن الدالّة على عدم السماع قد تتوارد، فتفيد القطع بعدم وقوعه فعلًا. وقد لا تصل إلى هذا الحدّ، فتفيدّ غلبة الظن بعدم وقوعه فقط.\nفإن كانت القرائن الدالّة على عدم السماع فيما دون حَدِّ القطع بعدم وقوعه، فإن الراوي لو صَرّح بالسماع (فيما يثبتُ عنه) ممن أفادت القرائنُ غلبةَ الظن بعدم سماعه منه، فإن الأصل تقديمُ النصِّ على القرائن، لأنه من باب تقديم القطعي الدلالة على الظنّي الدلالة. فيكون","vol":"1","page":40},{"text":"الأصلُ في هذه الحالة الحكمَ بالسماع، وعدمَ النظر إلى القرائن. لكن إن لم يوجد نصٌّ دالٌّ على السماع، فإن إفادة القرائن غلبةَ الظن بعدم وقوع السماع تبقى هي المعمولُ بإفادتها المحكومُ بما تُرجّحُهُ. وهنا يظهر أن الوقوفَ على نصٍّ دالٍّ على السماع أو عدم الوقوف عليه هو القاعدة التي ننطلق منها في إعمال دلالة القرائن أو عدم إعمالها، ولذلك كان التنصيص على عدم وجود لفظٍ دالٍّ على السماع عند وجود تلك القرائن أمرًا محتَّمًا، لاستكمال المقدِّمات التي ستُوصِلنا إلى النتيجة. وهذا وَجْهٌ أوّلٌ لسبب الإعلال بعدم العلم بالسماع، وهو أنه إعلامٌ بأن الراوي لم يذكر نصًّا دالًاّ على السماع، وغالبًا لا يكون لهذا الإعلام أيّ فائدة إلا إن كانت هناك قرائن تشهد لعدم السماع.\nوالوجه الثاني: أننا بيّنّا آنفًا أن الحكم بعدم السماع الذي يرد كثيرًا في أحكام الأئمة مبنيٌّ (في الغالب) على مُلاحَظَةِ القرائن، وليس مبنيًّا على خبرٍ يقيني ونصٍّ من الراوي نفسه (مثلًا) بأنه لم يسمع من فلان.. إلا نادرًا.\nوما دام الأمر كذلك، فإن القرائن وحدها قد لا تصل إلى حدّ إفادة القطع بعدم اللقاء، وقد تقترب من إفادة القطع، وقد تفيده. لكن يبقى أن الطريق إلى ذلك كله (وهو القرائن) طريقٌ وعر، والحكم الصادر من خلاله حكمٌ على مُغَيَّبٍ مجهول، لذلك كان من تمام الورع ومن الدقَّة في التعبير أن يستخدم الأئمة عباراتٍ تتضمن التشكيكَ في السماع وترجيحَ عدمِ وقوعه، دون تَجَاوُزِ ذلك إلى عباراتِ الجزم والقطع. فكانت عبارة نفي العلم بالسماع إحدى هذه العبارات، التي إنما قُصِد بها إعلانُ الشكِّ في السماع وترجيح عدمه.","vol":"1","page":41},{"text":"كما كان منها ايضًا نحو قولهم: «فلان لا أدري سمع من فلان أو لم يسمع» (١) .\nوالمقصود من نحو هذه العبارات بيان أن هناك قرائن تشهد لعدم حصول السماع، مع عدم قيام ما يدفع هذه القرائن، وهو النصّ الصريح الدال على السماع.\nوما زال العلماء (قديمًا وحديثًا) يتعاملون مع عبارات نفي العلم بالسماع على هذا المعنى الصحيح، وهي أنها عباراتُ نفيٍ للسماع، وأنها مثل قول العالم «لم يسمع فلان من فلان» أو «فلان عن فلان منقطع» أو «مرسل» ونحوها من العبارات التي فيها جزمٌ بعدم السماع. ولم يتعاملوا معها على أنَّها عباراتٌ تدلُّ على خبرٍ مجرّد بعدم العلم بالسماع، خبرٍ قائمٍ على اشتراط العلم بالسماع. وهذا أمرٌ جليٌّ، لا أظن أنه محلّ نزاع.\nفإن كانت «لا أعرف لفلان سماعًا من فلان» تُساوي «لم يسمع فلان من فلان»، وأنها تعني ترجيح عدم السماع لقيام القرائن الدالة على عدمه= فبيّنوا لي وَجْهَ الاستدلال بنفي العلم بالسماع على أنه دليل اشتراطِ العلمِ به؟ ! بيّنوا لي ذلك، فإني لا أرى له وجهًا! !\nوأرجو أن لا يتجاوز القارىء المدقِّق هذه المسألة حتى يجيب، وإلا فلا داعي لأن يُتِمَّ، لأنه حينها لا يُريد أن يتمَّ القراءة بفهم! !!\nوأزيد مقصودي توضيحًا فأقول: إن الاستدلال بعبارات نفي العلم بالسماع على أنّ قائلها يشترط العلم بالسماع إنما يصحّ ويتوجّه إذا ما\n_________\n(١) انظر امثلةً لهذا التعبير في المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٤٣٣، ٣٧٨، ٤٤٩، ٥٥٨، ٥٥٩، ٨١٣، ٨١٤، ٩٣٩) .","vol":"1","page":42},{"text":"كانت هذه العبارات خبرًا مجرّدًا عن عدم العلم باللقاء، لأن عدَمَ العلم باللقاء وحده هو سبب الإعلال وعدم القبول.\nولذلك كان لازِمُ هذا المذهب، وهو نصُّ قائله أيضًا، ومن تابعه (كابن القطان الفاسي) (١) = أن الحديث المعنعن الذي لم يُعلم لقاء رواته ببعضهم أنه لا يقال عنه منقطع، وإنما يُكتفى بالتوقّفِ عن الحكم له بالاتصال.\nوهذا موقفٌ صريحٌ أن «لا أعلم لفلان سماعًا من فلان» عند أصحاب هذا المذهب لا تعني ترجيحَ الانقطاع على الاتصال، وإنما هي خبرٌ مجرّدٌ عن عدم العلم باللقاء، الذي هو علّةٌ كافيةٌ وحدها للتوقف عن الحكم بالاتصال.\nولا شك أن هذا هو لازم مذهبهم، والذي التزموه فعلًا.\nوهذا الفهم لعبارات نفي العلم بالسماع وما بُني عليه من الاستدلال فهمٌ غريبٌ جدًّا، وفهمٌ بعيدٌ كل البُعْد، ويتعارض مع تطبيقات العلماء قديمًا وحديثًا (كما سبق) . فلم يزل العلماء يُوردون عباراتِ نفي العلم بالسماع على أنها عباراتُ نفيٍ للسماع، وأنها تدل على ترجيح الانقطاع، بل على أنها تدل على الجزم بالانقطاع أيضًا!!\nوهذا الفهم الذي عليه عمل العلماء (والذي يُناقِضُ تنظيرهم في مسألتنا هذه) هو الفهم الصحيح، وهو الفهم الذي يقضي على ذلك الاستدلال البعيد المأخوذِ من ذلك الفهم الغريب!!!\n_________\n(١) انظر ما سبق (١٦- ١٧) .","vol":"1","page":43},{"text":"ومع أن عبارات نفي العلم بالسماع كانت وما زالت تدلّ (عند المشتغلين بعلم الحديث) على نفي السماع، وأنه لا فرق بينها في المعنى غالبًا، لأن عبارات نفي العلم بالسماع وعبارات نفي السماع إنما هي مبنيّة على القرائن= إلا أنّ هذه المُسلَّمةَ الصحيحةَ ستصبح عند بعضهم محلَّ نظر وشك، لا لشيءٍ، إلا لأنّها سَتَنْسِفُ مسلّمةً أخرى، قد تكون أكثر رسوخًا في نفوسهم!!\nلذلك فإني سأذكّر هنا بأمثلةٍ يسيرةٍ جدًّا، تدل على أن نفي العلم بالسماع يعني ترجيح عدم حصول السماع، لا أنه مجرّد خبرٍ عن عدم الوقوف على ما يدل عليه، كما يريد المستدلون به على أنه دليلُ اشتراط العلم بالسماع.\n* فانظر إلى قول الترمذي: «لا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي - ﷺ -» (١)\nفهذا نفي للعلم بالسماع، مع عدم المعاصرة أصلًا بين الراويين!! فهل هو إعلالٌ بعدم العلم بالسماع بناءً على اشتراط العلم به؟ !\n* ويقول الترمذي: «لا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة، وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة غير هذا الحديث» (٢)\nفهذا نفي للعلم بالسماع، مُعلّلًا بقرينة ذكر الواسطة.\n_________\n(١) جامع الترمذي (رقم ١١٩٣) .\n(٢) جامع الترمذي (رثم ٢٦١٢) .","vol":"1","page":44},{"text":"هذا مع قول الدارقطني: «أبو قلابة عن عائشة: مرسل» (١) . كذا على الجزم.\n* ويقول الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، ربيعةُ بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِّي عن عبد الله بن عَمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عَمرو» (٢) .\nفانظر كيف جزمَ أوّلًا بعدم الاتصال، وبيّن قرينة ذلك، ثم عاد لنفي العلم بالسماع! هذا من أوضح ما يكون.\n* ويقول الترمذي: «لا نعرف لزيد بن أسلم سماعًا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل» (٣) .\nفينفي العلم بالسماع، ثم يجزم بالإرسال.\nويؤكد نفي السماع أن يحيى بن معين وعلي بن الحسين بن الجنيد نفيا السماع (٤) .\n* ومثلهُ في الوضوح قول النسائي في «المجتبى»: «هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة» (٥) .\n_________\n(١) العلل للدارقطني (٥/ ١٣٧/أ) .\n(٢) جامع الترمذي (رقم ١٠٧٤) .\n(٣) جامع الترمذي (رقم ٣٨٤٦) .\n(٤) تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (رقم ٢٨٧) .\n(٥) سنن النسائي (رقم ١٦٦٥)، وانظر تحفة الأشراف (٣/ ٤٣- ٤٤) .","vol":"1","page":45},{"text":"* وقال عبد العزيز النخشبي: «لا نعرف سماع سلامة من علي، والحديث مرسل» (١) .\n* ويقول البزار: «محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة» ثم قال في آخر الباب: «وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. . .» إلى آخر كلامه (٢) .\nألا تراه ينفي العلم بالسماع، ثم يُبَيِّنُ أنه استفاد من ذلك الحكمَ بالإرسالِ وعدمِ الاتصال.\n• ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: أنهم قد ينفون العلم بالسماع للشك في المعاصرة أصلًا، بل ربّما مع العلم بعدم حصول المعاصرة!\n* كقول البخاري: «إبراهيم [بن محمد بن طلحة] قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل، أم لا» (٣) .\n* وقوله: «لا نعرف لمحمد بن أبان سماعًا من عائشة» (٤) .\nمع كون محمد بن أبان من أتباع التابعين (٥)، أي مع عدم المعاصرة.\n* وذكر البخاري حديثًا لعبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس، ثم قال: «لا يُعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض» (٦) .\n_________\n(١) تحفة التحصيل للعراقي (رقم ٣٦٠) .\n(٢) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٢/ ٣٩٧) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (١/ ١٨٧- ١٨٨) .\n(٤) التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٣٢) .\n(٥) انظر لسان الميزان (٥/ ٣٢) .\n(٦) التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢٨٣- ٢٨٤) .","vol":"1","page":46},{"text":"فبيّن الطحاوي في (مشكل الآثار) عدمَ معاصرة عبد الله بن نافع لربيعة بن الحارث، حتى قال: «محالٌ أن يكون عبد الله بن نافع لقي ربيعة بن الحارث» (١) .\n* وقال البخاري: «شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: مرسل، ولا يُعلم سماعٌ لمحمد من أبي هريرة» (٢) .\n* وقال البخاري: «محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي، روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي، ولا يُعرف له سماع من الحسن» (٣) .\nوقال في موطن آخر: «محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي القرشي: سمع سالمًا، روى عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب. ويُقال: محمد بن أبي سارة منقطع» (٤) . أي حديثه الذي نُسب فيه إلى جَدّه منقطع، وهو حديثه عن الحسن بن علي الذي نفى فيه علمَه بسماعِهِ منه. هذا مع كون محمد بن أبي سارة مجزومٌ بعدم سماعه من الصحابة، ولذلك جزم بها البخاري في الموطن الآخر، فقال: «منقطع» . أضف إلى ذلك أنه من طبقة أتباع التابعين، بدليل طبقة شيوخه، وتلميذه محمد بن عبيد الطنافسي، الذي هو من أتباع أتباع التابعين.\n* وقال البزار: «لا نعلم لعطاء بن يسار من معاذ سماعًا» (٥) .\n_________\n(١) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٣/ ١٣٠- ١٣١) .\n(٢) التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٢٢١) .\n(٣) التهذيب (٧/ ٤٢٣) .\n(٤) التاريخ الكبير للبخاري (١/ ١١٠) .\n(٥) التاريخ الكبير للبخاري (١/ ١٣١) .","vol":"1","page":47},{"text":"مع تعبير الترمذي عن ذلك بقوله: «لم يدرك معاذ بن جبل» (١) .\nففسّر أبو زرعة العراقي ذلك بقوله: «وما قالاه من عدم الإدراك، لأنه وُلد سنة تسع عشرة، ومات معاذ سنة ثماني عشرة» (٢) .\n* وقال الدارقطني عن عمارة بن غَزِيّة: «لا نعلم له سماعًا من أنس» (٣) .\nمع أن الدارقطني نفسه يقول في (سؤالات البرقاني) له: «مرسل: عمارةُ لم يلحق أنسًا» (٤) .\nوأكد ابن حبان هذا المعنى عندما ذكر عمارة بن غزية في أتباع التابعين (٥)، ومع أنه ذكره أيضًا في التابعين، لكنه قال: «يروي عن أنس، إن كان سمع منه» (٦) .\n• وربّما نفى أحدُ الأئمة العلمَ بالسماع، ثم هو نفسُه نفى السماع (كما سبق بعض أمثلته)، ممّا يدل على تساوي معنى العبارتين.\nومن أمثلة ذلك أيضًا:\n* يقول ابن أبي حاتم في (المراسيل): «سألت أبي عن عبد الله بن عُكيم. قلت: إنه يروي عن النبي - ﷺ - أنه قال: من علَّق شيئًا وُكِل إليه؟\n_________\n(١) جامع الترمذي (رقم ٢٥٣٠) .\n(٢) تحفة التحصيل للعراقي (٣٥٣ رقم ٧٠٠) .\n(٣) العلل للدارقطني (٢/ ١١٨ رقم ١٥١) .\n(٤) سؤالات البرقاني (رقم ٣٧٥) .\n(٥) الثقات لابن حبان (٧/ ٢٦٠) .\n(٦) الثقات لابن حبان (٥/ ٢٤٤) .","vol":"1","page":48},{"text":"فقال: ليس له سماع من النبي - ﷺ -، إنما كُتب إليه. . . (ثم قال:) لا يُعرف له سماع صحيح، أدرك زمانَ النبي - ﷺ -» (١) .\n* ويقول أبو حاتم الرازي أيضًا: «لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا، لأنه أدخل بينه وبينه رجل» (٢) .\nفهنا يشك في السماع لوجود واسطة بين الراويين.\nلكنه عاد في موطن آخر فجزم، حيث قال عن الشعبي: «لم يسمع من سمرة، روى عن سمعان بن مُشَنَّج عن سمرة» (٣) .\n• وقد ينفي أحدُ الأئمة العلمَ بالسماع في رواية، وغيره من أهل العلم ينفون السماع فيها، ممّا يدل أيضًا على اتّحاد معنى التعبيرين.\nوقد سبق لذلك أمثلة، ومن أمثلته أيضًا (وهي كثيرةٌ):\n* يقول البخاري في ترجمة سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر: «لا يُعرف أنه سمع من عمار» (٤) .\nمع أن يحيى بن معين يقول: «حديثه عن جدّه مرسل» (٥)، وكذا قال الذهبي (٦) .\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٣٧٠، ٣٧٣) .\n(٢) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٥٩٤) .\n(٣) العلل لابن أبي حاتم (رقم ٥٥٠) .\n(٤) التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٧٧) .\n(٥) التهذيب (٤/ ١٥٨) .\n(٦) تحفة التحصيل لأبي زرعة العراقي (رقم ٣٣٦) .","vol":"1","page":49},{"text":"* وقال البخاري: «عبد الله بن أبي مُرّة: عن خارجة بن حذافة، روى عنه عبد الله بن راشد. . . ولا يعرف سماع بعضهم من بعض» (١) .\nفعبّر عن ذلك ابن حبان في (الثقات) بقوله: «عبد الله بن أبي مُرّة: يروي عن خارجة بن حذافة في الوتر: إن كان سمع منه، روى عنه يزيد ابن أبي حبيب. إسنادٌ منقطع، ومتنٌ باطل» (٢) .\n* ولمّا ذكر الترمذي حديث «لا يجب الوضوء إلا على من نام مضطجعًا»، سأل البخاري عنه، فقال البخاري: «هذا لا شيء. . . (إلى أن قال:) ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة» (٣) .\nفلما ذكر أبو داود هذا الحديث للإمام أحمد، أنكره الإمام أحمد بشدّة، ثم قال: «ما ليزيد الدالاني يُدْخَل في أصحاب قتادة» (٤) .\nفانظر (أخيرًا) ماذا فهم البيهقي من هذين القولين، حيث قال: «فأمّا هذا الحديث: فإنه أنكره على أبي خالد الدالاني جميعُ الحُفّاظ، وأنكر سماعَه من قتادة: أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهما» (٥) .\nوبعد هذا كُلِّه، فإن جميع هذه الأقوال إنما هي غيضٌ من فيض من الأدلّة على أن نفي العلم بالسماع إنما هو نفيٌ للسماع، وليس خبرًا\n_________\n(١) التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ١٩٢- ١٩٣) .\n(٢) الثقات لابن حبان (٥/ ٤٥) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (١/ ١٤٩) .\n(٤) السنن لأبي داود (رقم ٢٠٢) .\n(٥) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١/ ٣٦٤- ٣٦٥ رقم ٩٢٥) .","vol":"1","page":50},{"text":"مجرّدًا عن عدم العلم بالسماع، مبنيًّا على اشتراط العلم به. . كما زُعم!!\nوقد قام خالد الدريس بدراسة أقوال البخاري التي نفى فيها العلم بالسماع، ثم خرج بالنتيجة التالية: «فيكون أكثر ما انتقده البخاريُّ من سماعات الرواة على مذهب مسلم أيضًا منتقدًا، لعدم توفُّر ضابط الاكتفاء بالمعاصرة أو أحدها» (١) .\nهذه هي نتيجة دراسةٍ استقرائيّة لأقوال البخاري في نفي العلم بالسماع، والقائم بها لا يُتّهم في مقصده، لأنه كان ناصرًا لمذهب البخاري، بعد أن استقرّت صحّة نسبته إليه عنده.\nوبذلك يُلاحِظُ أخي القاريءُ أن الداعي لذاك النفي للسماع هو وجود قرائن تشهد لعدم حصول السماع: كالوسائط، أو نكارة الحديث، أو الشك في المعاصرة، وربما كان مع الجزم بعدم المعاصرة. وأن الداعي إليه ليس هو اشتراط العلم بالسماع، كما ادُّعي!!\nولا بأس بإتمام هذا المبحث، بذكر أمثلةٍ لهذه القرائن وغيرها، لتتسع نظرة الدارِسِ لهذه المسألة، وليعلم أسبابًا من أسباب نفي السماع ونفي العلم به، تَقِيْهِ (بإذن الله تعالى) من أن يظن أن بعض أقوال الأئمة بنفي العلم بالسماع مَبْنِيّةٌ على اشتراط العلم به. مع أن فيما سبق وفي بعض ما سيأتي كفايةٌ، لمن ألهمه الله الحق وحبّبَ إليه العلمَ الصحيح.\n• فمن هذه القرائ: الجهالةُ بالراوي، مما يعني الجهل بحصول معاصرةٍ بينه وبين مَنْ روى عنه.\n_________\n(١) موقف الإمامين لخالد الدريس (٢٥٠) .","vol":"1","page":51},{"text":"* ومثاله: يقول الإمام البخاري في ترجمة محمد بن ركانة القرشي: «إسناده مجهول، لا يعرف سماع بعضهم من بعض» (١) .\n* وقد تجتمع مع الجهالة نكارة الحديث، كما في حديثٍ يرويه أبو سورة عن أبي أيوب في تخليل اللحية، قال عنه البخاري: «لا شيء»، فسأله الترمذي «أبو سورة، ما اسمه؟ فقال: لا أدري، ما يُصنع به، عنده منَاكير، ولا يُعرف له سماع من أبي أيوب» (٢) .\n* ولما ذكر علي بن المديني حديثَ أبي زيد المخزومي عن عبد الله بن مسعود في الوضوء بالنبيذ ليلة الجنّ، قال: «أخاف ألا يكون أبو زيد سمعه من عبد الله، لأني لم أعرفه، ولم أعرف لُقِيَّهُ. فرواه شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد حدثنا عبد الله، فجوّده بقوله: حدثنا عبد الله» (٣) .\n* وقال ابن المنذر في (الأوسط) عن هذا الحديث: «ليس بثابت، لأن أبا زيد مجهول، لا يُعرف بصحبة عبد الله، ولا بالسماع منه» (٤) .\nولهذه القرينة أمثلة كثيرة.\n• ومن أكثر القرائن وجودًا وسببًا لنفي السماع: ذكر الوسائط بين راويين لم يثبت التقاؤهما.\nوسبق لها عدّة أمثلة، ومن أمثلتها أيضًا:\n_________\n(١) التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٨٢) .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (١/ ١١٥) .\n(٣) العلل لابن المديني (١٠٠- ١٠١ رقم ١٧٤)، والمراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٩٦٦) .\n(٤) الأوسط لابن المنذر (١/ ٢٥٦) .","vol":"1","page":52},{"text":"* يقول أبو حاتم الرازي: «يحيى بن أبي كثير ما أُراه سمع من عروة ابن الزبير، لأنه يُدْخِلُ بينه وبينه رجلًا أو رجلين، ولا يذكر سماعًا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة» (١) .\nفهذا مثالٌ واضحٌ ودقيق على أن نفي العلم بالسماع يدل على ترجيح عدم السماع بعد وجود قرينةٍ تشهد لعدمه.\nولها أمثلةٌ أخرى كثيرة، لها ولنفي السماع بسبب الوسائط أيضًا (٢) . لتعلم أن نفي السماع ما هو إلا معتمدًا على القرائن نفسها التي اعتُمد عليها عند نفي العلم به، ليكون هذا وجهًا آخر في الدلالة على أن نفي العلم بالسماع مُسَاوٍ لنفي السماع في المعنى والسبب. . غالبًا. حيث إن القرينة التي بلغت بالناقد إلى جزم الحكم بعدم السماع، ستكون هذه القرينة في عبارة نفي العلم بالسماع (التي هي عبارةٌ عن ترجيحٍ لعدم حصوله) = أدلَّ وأولى أن يُعتمد عليها في إصدار مثل هذا الحُكم.\n• ومن هذه القرائن أيضًا: نكارة الحديث في إسنادٍ ليس فيه من يُجزم بتحمُّله لتلك النكارة، وقد سبق له أمثلة.\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٩٠٤) .\n(٢) انظر المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٣٦، ١١٨، ١٢٥، ١٥٧، ١٧١، ١٨٤، ١٩٢، ٢٠٢، ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٣٩، ٢٦٢، ٢٦٨، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣١١، ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٩٩، ٤٠١، ٤٢٠، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٨، ٤٨١، ٥٠٨، ٥٥٧، ٥٦٢، ٥٩١، ٦٢٣، ٦٢٥، ٦٢٧، ٦٣٧، ٦٨٠، ٦٩٦، ٧٠١، ٧٠٢، ٧٠٣، ٧٢١، ٧٢٩، ٧٥٧، ٧٦٠، ٧٧٤، ٧٨٧، ٨٠٩، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٨، ٨٦٢، ٩٠٤، ٩١٨، ٩٢٠، ٩٢٥، ٩٢٨، ٩٤٥)، وشرح العلل لابن رجب (٢/ ٥٩٤-٥٩٥) .","vol":"1","page":53},{"text":"* ومن أمثلته أيضًا: ما جاء في العلل للإمام أحمد، قال عبد الله بن الإمام أحمد: «حدثت أبي بحديث المحاربي عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل النبي - ﷺ - عن التشبيه في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. فأنكره أبي. قال أبي: المحاربي عن معمر؟! قلت نعم، وأنكره جدًّا. والحديث حدثني به أبو الشعثاء وأبو كريب قالا: حدثنا المحاربي. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد: ولم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شيئًا، وبلغنا أن المحاربي كان يدلس» (١) .\n* ولما أورد البخاري حديثًا يخالفه في (القراءة خلف الإمام) من رواية مختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن أبيه، قال: «لا يُدرى أنه سمعه من أبيه أم لا، ولا أبوه، ولا يحتج أهل الحديث بمثله» (٢) .\n* ولمّا سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث في الحجامة للصائم، قال أبوه: «هذا حديث منكر. . . (ثم قال:) وجعفر بن برقان لا يصح له السماع من أبي الزبير، ولعل بينهما رجلًا ضعيفًا» (٣) .\n* وقال البخاري عن عَمرو بن أبي عَمرو مولى المطلب بن عبد الله: «عن عكرمة في قصّة البهيمة: فلا أدري سمع أم لا» (٤) . وقال في موطن آخر: «عَمرو بن أبي عَمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة» (٥) .\n_________\n(١) العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (رقم ٥٥٩٧) .\n(٢) القراءة خلف الإمام (١٤= ١٥ رقم ٣٨) .\n(٣) العلل لابن أبي حاتم (رقم ٧٥٣)، والمراسيل له (رقم ٧٦) .\n(٤) تهذيب الكمال (٢٢/ ١٧٠)، والتهذيب (٨/ ٨٣) .\n(٥) العلل الكبير للترمذي (٢/ ٦٢٢) .","vol":"1","page":54},{"text":"* وقال البخاري في (التاريخ الكبير): «سليمان بن عبد الله: عن معاذة العدويّة، سمعت عليًّا أخا الصِّدِّيق الأكبر. . . لا يُتابع عليه، ولا يُعرف سماع سليمان من معاذة» (١) .\n• ومن قرائن ترجيح عدم السماع: بُعْدُ البُلْدان بين الرواة المتعاصرين.\nقال الإمام الشافعي: «لا نعلم عبد الرحمن بن أبي ليلى رأى بلالًا قط، عبد الرحمن بالكوفة، وبلال بالشام» (٢) .\n* وقال البخاري عن عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي: «يسكن أرمينيّة، سمع منه سلمة بن كهيل قديمًا (٣)، وجرير بن حازم وقع بها فسمع منه شيئًا (٤)، ولا أعلم أحدًا روى عنه غيرهما (٥)، وروى عنه معاوية. (قال الترمذي:) فكأنّه لم يَعُدَّهُ سماعًا منه» (٦) .\n* وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن ابن سيرين: سمع من أبي الدرداء؟ قال: قد أدركه، ولا أظنّه سمع منه، ذاك بالشام، وهذا بالبصرة» (٧) .\n* وانظر: مسألة سماع الحسن البصري من أسامة بن زيد، وثوبان، والأسود بن سريع، والضحاك بن سفيان، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٤/ ٢٣) .\n(٢) مناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٥٤٢)، وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (١/ ٢٧٧ رقم ٦٣٣) (٢/ ٢٥٧ رقم ٢٦١٠) .\n(٣) أي بالكوفة قبل انتقاله إلى أرمينيّة، لأن سلمة بن كهيل من أقرانه.\n(٤) أي أن جريرًا رحل إلى أرمينيّة، ولذلك أثبت له السماع.\n(٥) أي سماعًا.\n(٦) العلل الكبير للترمذي (٢/ ٦٩١) .\n(٧) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٦٨٣) .","vol":"1","page":55},{"text":"شعبة، والنعمان بن بشير، وأبي موسى الأشعري. . في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس) .\n* ونبّهَ إلى هذه القرينة، وأورد لها أمثلة متعدّدة= ابنُ رجب في شرحه للعلل (١) .\n• ومن هذه القرائن: استصغار طبقة الراوي (المستنبطة من شيوخه وتلاميذه) عن الرواية عمّن روى عنه.\n* قال الإمام أحمد: «العوام بن حوشب لم يلق ابن أبي أوفى، أكبر من لقيه سعيد بن جبير، إن كان لقيه، وهو يروى عنه وعن طاووس» (٢) .\n* وقال علي بن المديني عن حديث من رواية ناجية بن خُفَاف عن عمار بن ياسر: «لم يسمعه عندي من عمار، لأن ناجية هذا لقيه يونس ابن أبي إسحاق، وليس هذا بالقديم» . وقال يعقوب بن شيبة: «لا أحسبه مُتّصلًا، لأن بعضهم ذكر أن ناجية ليس بالقديم» (٣) .\n* وقال أبو حاتم الرازي: «سَيابة الذي يروى عن النبي - ﷺ -: أنا ابن العواتك، ليس له صحبة. (قال ابن أبي حاتم:) سمعت أبي يذكر حديثًا: روى هُشَيمٌ عن يحيى بن سعيد عن عَمرو بن سعيد بن العاص أخبرنا سَيَابة الأسلمي أن النبي - ﷺ - قال يوم حنين: أنا ابن العواتك. قال أبي: حدثنا بعض أصحاب هُشَيم عن هُشَيم عن يحيى بن عَمرو بن\n_________\n(١) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٥٩٤- ٥٩٦) .\n(٢) تحفة التحصيل (رقم ٨٠٠) .\n(٣) تحفة التحصيل (رقم ١٠٩٠) .","vol":"1","page":56},{"text":"سعيد بن العاص أخبرنا سيابة بن عاصم الأسلمي عن النبي - ﷺ -. قال أبي: هذا أشبه، وهذا الحديث دليل عى أن سيابة ليس هو من أصحاب النبي - ﷺ -. (قال ابن أبي حاتم:) يعني بأن يحيى بن سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاص لم يكن يُشبه أن يكون يلحق صحابيًّا، وبروايته بانَ أن سيابة تابعي» (١) .\n* ومن الأمثلة اللطيفة على هذه القرينة: ترجمة بُكير بن الأخنس. فقد ذكره ابن حبان في التابعين ثم قال: «يروي عن أنس، روى عنه مسعر ابن كدام: إن كان سمع منه» (٢) . ثم أعاده في أتباع التابعين، وقال: «يروي عن مجاهد، روى عنه أبو عوانة، وقد قيل إنه سمع من أنس بن مالك» (٣) .\nفابن حبان هنا متردّدٌ، إن أثبت سماع بكير من أنس فلا بد أن يشك في سماع مسعر وأبي عوانة من بكير، لاستصغارهما عن أن يرويا عنه. وإن أثبت سماعهما منه، شك في سماعه هو من أنس بن مالك (٤) .\nأمّا أبو حاتم الرازي فأثبت سماعه من أنس وشك في سماع أبي عوانة منه، حيث قال: «روى أبو عوانة عن بكير بن الأخنس وهو قديم، لم يرو عنه الثوري ولا شعبة، إنما روى عنه الأعمش وأبو\n_________\n(١) تحفة التحصيل لابن زرعة (رقم ٣٦١)، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٢٤٢) .\n(٢) الثقات لابن حبان (٤/ ٧٦) .\n(٣) الثقات لابن حبان (٦/ ١٠٥) .\n(٤) سماعه من أنس ثابت في صحيح مسلم (٢/ ٩٦١ رقم ١٣٢٣)، ومسند أحمد (رقم ١٢٧١١، ١٢٨٩٢، ١٣٧٥٠) .","vol":"1","page":57},{"text":"إسحاق الشيباني ومسعر، فلا أدري أين لقيه وكيف أدركه» (١) .\n* ومن الأمثلة الدالة على قوّة هذه القرينة، حتى مع وُرُود صيغةٍ دالةٍ على السماع: ما أورده ابن أبي حاتم في (العلل)، قال: «سألت أبي عن اختلاف حديث عمار بن ياسر في التيمُّم، وما الصحيح منه؟ فقال: رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك الغفاري عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار عن النبي - ﷺ - في التيمّم، ورواه شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي - ﷺ -، ورواه شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي - ﷺ -، ورواه حصين عن أبي مالك قال: سمعت عمارًا يذكر التيمّم، موقوف. قال أبي: الثوري أحفظ من شعبة. قلت لأبي: فحديث حصين عن أبي مالك؟ قال: الثوري أحفظ، ويُحتمل أن يكون سمع أبو مالك من عمار كلامًا غير مرفوع، ويسمع مرفوعًا من عبد الرحمن بن أبزى عن عمار عن النبي - ﷺ -: القصّة. قلت: فأبو مالك سمع من عمار شيئًا؟ قال: ما أدري ما أقول لك! قد روى شعبة عن حصين عن أبي مالك: سمعت عمارًا، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار ما كان شعبة يرويه، وسلمة أحفظ من حصين. قلت: ما تنكر أن يكون سمع من عمار وقد سمع من ابن عباس؟! قال: بين موت ابن عباس وبين موت عمار قريبٌ من عشرين سنة» (٢) .\nوقد قال الدارقطني: «في سماع أبي مالك من عمار نظر» (٣) .\n_________\n(١) العلل لابن أبي حاتم (رقم ٣٠٦) .\n(٢) العلل لابن أبي حاتم (رقم ٣٤) .\n(٣) سنن الدارقطني (١/ ١٨٣) .","vol":"1","page":58},{"text":"* وذكر الطحاوي حديثًا لسعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله ابن حُبْشي، وقال: «يبعد في القلوب أن يكون لقيه، لأننا لم نجد شيئًا من حديث عبد الله بن حُبْشي إلا عن من سِنُّهُ فوق سنِّ هذا الرجل» (١) .\n* وقال الخطيب البغدادي: «يستحيل أن يكون ميمون بن مهران أدرك أمّ الدرداء (يعني الكبرى) التي ماتت قبل أبي الدرداء، فأبو الدرداء قديم الوفاة، مات في خلافة عثمان. وإنما يروي ميمون عن ابن عباس وابن عمر ومن بعدهما» (٢) .\n• ومن القرائن: أن يقع للراوي كتابٌ لمن روى عنه، فإذا لم يصرّح بالسماع منه، خُشي أن يكون ما يرويه عنه من ذلك الكتاب.\n* وسبق من أمثلته حديث عبد الله بن عُكيم عن النبي - ﷺ -.\n* وقال أحمد بن صالح المصري: عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصر، وتفسيره فيما نرى عن سعيد بن جبير صحيفة، وليس له دلالة على أنه سمع سعيد بن جبير» (٣) .\n* وقال الأثرم للإمام أحمد: «يحيى بن أبي كثير سمع من أبي قلابَه؟ فقال: لا أدري بأي شيءٍ يُدفع، أو نحو هذا. قلت: زعموا أن كتب أبي قلابة وقعت إليه؟ قال: لا» (٤) .\n_________\n(١) مشكل الآثار (٧/ ٤٢٩- ٤٣٠ رقم ٢٩٨٠) .\n(٢) الموضع لأوهام الجمع والتفريق (١/ ٣٦١) .\n(٣) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٥٨١) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٨٩٤) .","vol":"1","page":59},{"text":"فالأثرم بيّن للإمام أحمد سببَ الشك في سماع يحيى بن أبي كثير من أبي قلابة، ووضّحَ له الشيءَ الذي يُدفع به هذا السماع. ولم يخطئه الإمام أحمد على هذا الاستدلال، وإنما أبطل الزعم من أساسه، بنفي أن تكون كتب أبي قلابة وقعت ليحيى بن أبي كثير.\n* وانظر أيضًا: مسألة سماع الحسن من جابر بن عبد الله ومن سمرة في (المرسل الخفي)، ومسألة سماع وهب بن منبّه من جابر بن عبد الله أيضًا في (أحاديث الشيوخ الثقات) لأبي بكر الأنصاري (١)، ومسألة سماع خِلاَسِ بن عَمرو من علي بن أبي طالب (٢) .\n• ومن القرائن: قلّة حديث الراوي عن شيخ لو كان لقيه لكَثُر حديثه عنه لجلالة ذلك الشيخ وَسعة علمه.\n* قال علي بن المديني في (العلل): «لم يلق القاسم بن عبد الرحمن من أصحاب رسول الله - ﷺ - غير جابر بن سمرة. قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: كان يحدث عن ابن عمر بحديثين، ولم يسمع من ابن عمر شيئًا» (٣) .\nمع أن الفلاس يقول: «لم يلق أحدًا من أصحاب النبي - ﷺ -، ولكنه روى عن ابن عمر، ولا أشك أنه قد لقيه» (٤) .\n_________\n(١) أحاديث الشيوخ الثقات (رقم ٧١٨) .\n(٢) تحفة التحصيل (رقم ٢٤٢) .\n(٣) العلل لابن المديني (٦٣ رقم ٨١) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم -بتصرّف- (رقم ٦٤٢) .","vol":"1","page":60},{"text":"* وقال أبو حاتم الرازي: «كان عمر بن عبد العزيز واليًا على المدينة، وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد حَيَّين، فلو كان حضرهما لكتب عنهما» (١) .\n* وقال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله: عاصم عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال: بادروا الصبح بالوتر؟ فقال: عاصم لم يرو عن عبد الله بن شقيق شيئًا، ولم يرو هذا إلا ابن أبي زائدة، ولا أدري» (٢) .\n• ومن لطيف القرائن: ثناء الراوي على شيخ من شيوخه بأنه ما رأى خيرًا منه، فإذا روى عمّن هو أكبرُ شأنًا منه شُكِّكَ في لقائه به!\n* مثاله: أخرج أبو زرعة الدمشقي بإسناد صحيح إلى مكحول الشامي أنه قال: «ما رأيت مثل الشعبي»، وقال أبو زرعة عقبه: «فقلت لأحمد ابن صالح: قال مكحول: حدثنا مسروق، فأنكر أن يكون سمع منه للرواية السابقة» (٣) .\n• ومن القرائن: أن يصرّح الراوي بعدم السماع في بعض حديثه عمن عاصره، ولا يصرّح بالسماع في شيءٍ من حديثه عنه، فيكون ذلك شاهدًا على عدم السماع.\n* ومن أمثلة ذلك: قال أبو حاتم الرازي: «لم أختلف أنا وأبو زرعة\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٤٩٣) .\n(٢) المراسيل (رقم ٥٦١) .\n(٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم ٦٣١، ٦٣٢ بتصرف يسير) .","vol":"1","page":61},{"text":"وجماعة من أصحابنا: أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا. وكيف سمع من أبان، وهو يقول: بلغني عن أبان؟! قيل له: فإن محمد ابن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع، قال: محمد بن يحيى بابه السلامة. . . الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا، لا لأنه لم يدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه، كما لا يثبت لحبيب بن أبي ثابت سماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه. غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حُجّة» (١) .\nوهناك قرائن أخرى، أتركها لغير هذا المجال.\nومن هذه القرائن وأمثلتها لا يعود هناك أدنى شك ولا أخفى ريبة في أن نفي العلم بالسماع إنما يَعني ترجيحَ عدم حصول السماع، بسبب وجود قرائن تشهد لعدم حصوله. وأنه لا علاقةَ (ولا من وَجْهٍ) بين نفي العلم بالسماع واشتراط العلم به، إلا إن كان هناك علاقةٌ بين نفي السماع جَزْمًا بعدم حصوله وبين اشتراط العلم بالسماع!!!\nبل إنك ستعلم بُعْدَ استدلالِ من استدل بالإعلال بنفي العلم بالسماع على أنه يدل على اشتراط العلم به فوقَ ما سبق، ببيان أن لنفي العلم بالسماع معانيَ أخرى، بعيدةً كل البعد عن الدلالة على اشتراط العلم بالسماع. فإن كان سبق منها معنى: نفي السماع، أو ترجيح عدم حصول السماع، لوجود قرائن تشهد لعدمه، الذي هو أغلب معنىً يُراد\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٧٠١- ٧٠٣) .","vol":"1","page":62},{"text":"من عبارات نفي العلم بالسماع= فإن هناك أكثر من معنى آخر، سأوردها بأمثلتها:\n• فمن معاني نفي العلم بالسماع: نفي أن يكون الراوي قد تلقي روايته عن شيخه بطريقة السماع، وإن كان قد تلقّاها إجازةً أو مكاتبةً أو وجادة، بل ربّما تلقّاها عَرْضًا.\n* وقد سبق من أمثلة ذلك: في ذكرنا لقرينة وقوع الراوي على كتابٍ لمن عاصره، مع عدم تصريحه بالسماع منه في حديث.\n* ومن أمثلته أيضًا: يقول البخاري: «روى أبو بشر [يعني: عن سليمان بن قيس اليشكري] وما له سماع منه» (١) . بينما يقول البخاري في موطن آخر: «روى أبو بشر عن كتاب سليمان» (٢) .\n* وبينما ينفي أبو داود سماع يزيد بن أبي حبيب من الزهري نفيًا مطلقًا، إذ يقول: «لم يسمع يزيد من الزهري» (٣)، بل ويقول عبد الله بن يزيد المقرىء: «لم يسمع من الزهري شيئًا، ولم يُعاينه» (٤) = يقول أبو حاتم الرازي: «لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه» (٥)، ويقول الإمام أحمد: «لم يسمع من الزهري شيئًا، وإنما كتب إليه الزهري»، وقال: «يزيد عن الزهري كتاب، إلا ما سمى بينه وبين الزهري» (٦) .\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (٢/ ٧٥٥) .\n(٢) التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٣١) .\n(٣) سؤالات الآجري (رقم ١٤٨٦) .\n(٤) المراسيل (رقم ٨٨٩) .\n(٥) العلل لابن أبي حاتم (رقم ١١٣٧) .\n(٦) مسائل صالح للإمام أحمد (رقم ١٠١٧) .","vol":"1","page":63},{"text":"* وقال بشر بن السري عن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون: «لم يسمع من الزهري. (قال أحمد بن سنان القطان:) معناه أنه عَرَض» (١) .\n* وقال جعفر بن أبي عثمان: «عن ابن معين: لم يسمع ابن أبي ذئب من الزهري، يعني أنه عرض» (٢) .\n* وقال العلائي في (جامع التحصيل): «حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: بَشير بن نَهِيك: لا أرى له سماعًا من أبي هريرة. وقد احتجّ هو ومسلم في كتابيهما بروايته عن أبي هريرة. والجمع بين ذلك: أن وكيعًا روى عن عمران بن حُدير عن أبي مِجْلَز عن بشير عن نهيك، قال: أتيت أبا هريرة بكتاب، وقلت له: هذا حديثٌ أرويه عنك؟ قال: نعم. والإجازة أحد أنواع التحمّل، فاحتجّ به الشيخان لذلك. وما ذكره الترمذي ليس فيه إلا نفي السماع، فلا تناقض» (٣) .\nويبدو أن الترمذي فهم ما فهمه العلائي، لأنه بعد أن ذكر كلام البخاري، أسند عقبه كلام بشير بن نهيك باللفظ الذي ذكره العلائي (٤) .\nلكن البخاري رجع عن هذا الرأي، ذلك أنه أثبت سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة في (التاريخ الكبير) (٥) .\nوهذا الذي استقرّ عليه رأي البخاري هو الصحيح، على ما سنبيّنه\n_________\n(١) التهذيب (٦/ ٣٤٤) .\n(٢) تحفة التحصيل -حاشية- (٤٥٤ رقم ٩٣١) .\n(٣) جامع التحصيل (١٥٠ رقم ٦٣) .\n(٤) العلل الكبير للترمذي (١/ ٥٥٤- ٥٥٥) .\n(٥) التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ١٠٥) .","vol":"1","page":64},{"text":"في مكانٍ آخر إن شاء الله تعالى.\nلكننا نحتجّ بفهم الترمذي والعلائي.\n• وآخر ما أريد ذكره من معاني نفي العلم بالسماع: هو الخبر المُجرّد عن أن الراوي لم يذكر ما يدل على السماع ممّن روى عنه، دون إعلالٍ للحديث بذلك، بل مع الحكم بالاتّصال والقبول! وبذلك يظهر لك الفرق بين زعم أن نفي العلم بالسماع إعلالٌ بمجرّد عدم العلم وبين ما ذكرناه نحن هنا، فالفرق كبيرٌ جدًّا، يبلغُ حدَّ الفرق بين الضّدَّين!! إذ من خلال هذا المعنى يصبح الحكمُ بنفي العلم بالسماع دليلًا على عدم اشتراط العلم بالسماع، وهو دليلٌ قاطعٌ لا محيد عنه على ذلك، بخلاف ذلك المعنى الذي يصبح معه نفي العلم بالسماع دليلًا على اشتراط العلم به!!!\nوهناك مثالان قاطعان على هذا المعنى، صادران ممن نُسب إليه اشتراط العلم بالسماع، ألا وهو البخاري!!!\nوهذان المثالان يتعلقان برواية أخوين توأمين عن أبيهما، هما سليمان، وعبد الله: ابنا بُريدة بن الحُصيب ﵁.\nقال البخاري: «كانا وُلدا في بطن واحد على عهد عمر» (١) .\nوثبت عن عبد الله بن بريدة أنه ذكر ما يدل على أنه كان يوم مقتل عثمان ﵁ غلامًا يافعًا (٢) .\n_________\n(١) التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٤) .\n(٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/ ٦٣٠ رقم ١٨١٨)، وتاريخ دمشق -المطبوع: ترجمة عبد الله بن بريدة- (٤١٩) .","vol":"1","page":65},{"text":"فإن كان عبد الله بن بريدة وأخوه سليمان وُلدا في آخر خلافة عمر، فمعنى ذلك أنّهما وُلدا سنة (٢٣هـ)، وربما وُلدا قبل ذلك، بل ذُكر أنهما وُلدا سنة (١٥هـ) .\nأمّا أبوهما بريدة بن الحصيب ﵁، فذكره البخاري في (التاريخ الأوسط) فيمن مات بين ستين إلى السبعين (١)، وقال: «يقال مات في خلافة يزيد بن معاوية» (٢) . وهذا هو المستقرُّ الذي لا أعلم فيه خلافًا، وهو أنه توفي بمرور سنة اثنتين وستين أو ثلاث وستين (٣) .\nوعلى ذلك يكون ابناه سليمان وعبد الله قد أدركا من أبيهما ثلاثين سنة أو أكثر.\nفهل يُتَصَوَّر أنهما لم يسمعا منه؟! وقد كانا معه بالمدينة، إلى أن ذهب إلى البصرة، إلى أن استقرّ أخيرًا بمرو في خراسان، وهما معه في جميع تنقّلاته هذه، كما نصّ على ذلك ابن حبان في (صحيحه) (٤) . ولو لم ينصّ ابن حبان على ذلك، فابنان لرجل، عاصراه ثلاثين سنة، هل يُتَصَوَّر أنه اختفى عنهما، وما سمعا منه شيئًا حتى مات؟!! كيف وينضاف إلى ذلك أنّ من المتفق عليه أنهما كانا قد نزلا مع أبيهما مرو إلى أن توفي أبوهما!!!\nوقبل أن أدخل في صُلب المسألة، فإني أسأل: أي الدليلين أقوى\n_________\n(١) التاريخ الأوسط للبخاري (١/ ٢٤٠) .\n(٢) التاريخ الأوسط للبخاري (١/ ٢٦١) .\n(٣) انظر: أسد الغابة (١/ ٢٠٩- ٢١٠)، والإصابة (١/ ٢٨٦)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٤٧٠) .\n(٤) الإحسان (٦/ ٢٥٩ رقم ٢٥١٣) .","vol":"1","page":66},{"text":"على السماع واللقاء؟ دليلٌ مثلُ هاتيك البُنُوَّة مع المعاصرة الطويلة والمعاشرة الأكيدة بين الأب وأبنائه؟ أم تصريحُ راوٍ بالسماع مرّةً واحدةً عن راوٍ أخى لا علاقة بينهما، لا قرابة ولا بلد، بل ربما كان بلداهما متباعدين: كشامي عن عراقي، أو يماني عن حجازي، ونحوها؟ أي الدليلين أقوى على السماع يا معشر العقلاء؟!!!\nهل يمكن أن يقول عاقل إن مجرّدَ ذلك التصريح هو الذي يدل السماع، وأن ذلك الابن -مع كل تلك الملاصقة والمعايشة- لم يسمع من أبيه شيئًا؟!! ثم هل يجرؤ أحدٌ أن ينسب إلى الإمام البخاري تلك العقلية المتحجّرة على ذلك الشرط المزعوم؟!!!\nوعلى كل حال، لنبدأ الآن الدخول في ذكر المثالين:\nالمثال الأول: سليمان بن بريدة، قال عنه البخاري في (التاريخ الكبير): «لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه» (١) .\nفهل يتجرّأ أحدٌ، بعد ادلّة السماع التي ذكرناها آنفًا من كلام البخاري نفسه، الذي أثبت تلك المعاصرة الطويلة بين سليمان وأبيه= أن يزعمَ أن البخاري يردّ حديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع؟!! وأن البخاري لم يكن ملتفتًا إلى كل تلك الأدلّة، مع أنه لم يكن بينه وبين أن يقبل حديثه إلا أن يصرّح بالسماع في حديث واحد؟!! وأنه لم يكن بينه وبين أن يقبل حديث شامي عن يمني إلا أن يصرّح بالسماع في حديث واحد، وإن لم يكن بينهما داعٍ من دواعي اللقاء ولا قرينة إلا ذلك الحديث الواحد؟!!!\n_________\n(١) التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٤) .","vol":"1","page":67},{"text":"إن تجرّا أحدٌ على ذلك، فإني -والله- لأجْبَنُ الناس عنه!!!\nفإن كنت لا أجرؤ على ذلك، وأربأ بأخي القارىء إلا أن لا يَجْرُؤَ أيضًا، فما هو معنى قول البخاري «لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه»؟\nالمعنى: هو ظاهر العبادة، وهو الخبر المجرّد عن أنه لم يذكر سماعًا من أبيه، وليس في ذلك إعلالٌ بذلك ولا حكمٌ بعدم الاتّصال ولا بالتوقّف فيه.\nفإن بقي هناك من يجرؤ على القول بأن البخاري أعلّ أحاديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع، فعليه أن يعلم قبل ذلك أن البخاري حَسَّن حديثًا لسليمان عن أبيه!!!\nفقد قال الترمذي في (العلل): «قال محمد (يعني البخاري): أصحّ الأحاديث عندي في المواقيت: حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي موسى. قال: وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بُريدة عن أبيه في المواقيت، وهو حديث حسن. ولم يعرفه إلا من حديث الثوري» (١) .\nوحديث سليمان بن بريدة هذا الذي هو من أصح أحاديث المواقيت عند البخاري: أخرجه مسلم (رقم ٦١٣)، وابن خزيمة في صحيحه (ناصًّا على صحته بصريح مقاله فيه) (رقم ٣٢٣، ٣٢٤)، وابن الجارود في المنتقى (رقم ١٥١)، وابن حبان في صحيحه (رقم ١٤٩٢) .\nفهل تجد حُجةً أنصع من هذه: على أن نفي البخاري لعلمه بسماع سليمان من أبيه ما هو إلا خبر مجرّد عن ذلك، من غير قَصْدِ إعلالٍ أو توقُفٍ عن الحكم بالاتصال؟!\n_________\n(١) العلل الكبير للترمذي (١/ ٢٠٢- ٢٠٣) .","vol":"1","page":68},{"text":"المثال الثاني: عبد الله بن بريدة عن أبيه.\nقال البخاري في ترجمته: «عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: قاضي مرو، عن أبيه، سمع سمرة، ومن عمران بن الحصين» (١) .\nوهُنَا أنقل ما ذكره خالد الدريس في كتابه الذي ينصر فيه الشرط المنسوب إلى البخاري (موقف الإمامين. .)، حيث قال: «ذكرتُ فيما سبق: أن قول البخاري (عن) بدل (سمع) فيما يرويه صاحب الترجمة عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة ممن روى عنه، وإلا لقال: (سمع) بدل (عن) .\nوهنا أشار الإمام البخاري أن عبد الله بن بريدة روى عن أبيه بالعنعنة، مما يدل على أن البخاري لم يقف على ما يُثبت سماع عبد الله من أبيه. ورُغم ذلك فقد أخرج البخاري في صحيحه لعبد الله بن بريدة حديثين، ليس فيهما ما يثبت السماع أو اللقاء بينهما» ! ثم ذكر الحديثين، وهما في صحيح البخاري فعلًا بغير تصريح بالسماع (٢) . ثم عاد خالد الدريس ليقول: «فعلى أي شيءٍ اعتمد البخاري في تصحيحه لهذين الحديثين؟ يبدو أن البخاري أخرج هذين الحديثين لعبد الله بن بريدة عن أبيه مع عدم ثبوت سماع من أبيه لأمرين. .»، ثم ذكرهما، وهما حسب رأيه: أن احتمال سماع عبد الله من أبيه أقوى بكثير من احتمال عدم السماع، وأن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو الثاني في بابهما. . كذا قال (٣) !!\n_________\n(١) التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٥١) .\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٤٤٧٣، ٤٣٥٠) .\n(٣) موقف الإمامين لخالد الدريس (١٤٨- ١٤٩) .","vol":"1","page":69},{"text":"وكان يكفيه الاحتمال الأول، فإنا نقول: ألم يصححه البخاري بإخراجه في صحيحه؟ ومن قال بأنه لم يعتمد عليه؟ لمَ لا أقول إنه لم يعتمد على الأحاديث الأخرى واعتمد على هذا؟\nثم هذا الحاكم يقول: «قد احتجّا جميعًا بعبد الله بن بريدة عن أبيه» (١) . ولمّا ذكر الدارقطني من أخرج له البخاري اعتبارًا أو مقرونًا لم يذكر عبد الله بن بريدة، بل ذكره في مسرده ممن أخرج لهم البخاري احتجاجًا (٢) .\nوهذا الحافظ لما أراد الاعتذار للبخاري لم يزعم أنه أخرج له في المتابعات أو الشواهد، وإنما قال: «ليس له في البخاري من روايته عن أبيه سوى حديث واحد» (٣) . ومع ما في قوله من أنه لم يخرج له إلا حديثًا وحدًا من نظر، حيث أخرج له حديثين كما سبق، إلا أن هذا اعترافٌ من الحافظ (الذي تبنّى أنه لم يسمع من أبيه) بأنه لا عُذْرَ للبخاري في إخراجه، وكأنه يقول: إنما هو حديثٌ واحد أخطأ فيه البخاري!!!\nوبذلك يتّضح أن البخاري قد يقول: «لا أعلم لفلان سماعًا من فلان»، وهو لا يريد الإعلال بذلك، وإنما يريد إخبارَنا بذلك فقط!\nفأين هذا ممن جعل كل خبرٍ بعدم العلم بالسماع إعلالًا بعدم العلم به، وبالتالي فهو دليل على اشتراط العلم به؟!!\n_________\n(١) المستدرك (١/ ٧) .\n(٢) ذكر أسماء التابعين للدارقطني (رقم ٥٠٠) .\n(٣) هدي الساري (٤٣٣) .","vol":"1","page":70},{"text":"وما زلنا نناقش الاستدلالَ بالإعلال بعدم العلم بالسماع على أنه دليلٌ على اشتراط العلم به، وقد كان فيما سبق كفاية، وفوق الكفاية. لكنني سأختم بحُجّةٍ لا تحتاج إلى كثير تأمُّل، وهي حجّةٌ كافيةٌ وحدها في إبطال ذلك الاستدلال، وقَطْعِ كل قيل وقال!!\nفأقول: أنتم تقولون: إن البخاري يشترط العلم باللقاء لأنه أعلّ أحاديث بعدم العلم باللقاء، أليس كذلك؟\nفسيقولون: بلى، إلا إن كانوا قد تراجعوا عن قولهم.\nفسأقول لهم: يلزمكم أن مسلمًا يشترط العلم باللقاء أيضًا!!!\nفسيقولون: هذا مستحيل، لأنه هو صاحب تلك الحملة الشديدة والغارة الشعواء على من اشترط هذا الشرط.\nفأقول لهم: إذا كنتم أخذتم اشتراطَ البخاري للعلم باللقاء واستفدتموه من إعلاله لأحاديث بعدم العلم باللقاء، فيلزمكم أن تقولوا بأن مسلمًا يشترط العلم باللقاء أيضًا، لأنه قد أعلّ أحاديث بعدم العلم باللقاء كذلك!!!\nوذلك في ثلاثة أمثلة:\nالأول: ذكر الإمام مسلم حديثًا في كتابه (التمييز) من رواية محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس عن جدّه عبد الله بن العباس ﵄، ثم تعقّبه بقوله: «لا يُعلم له سماعٌ من ابن عباس، ولا أنه لقيه أو رآه» (١) .\n_________\n(١) التمييز لمسلم (٢١٥) .","vol":"1","page":71},{"text":"ومع أن هذه العبارة كافية في إلزام الخصم، لكني أعود إليها بالتأكيد على قوّتها في الإلزام!\nذلك أن مسلمًا أعلّ بعدم العلم بالسماع، مع احتمال وقوعه، لحصول المعاصرة. ولذلك لم يلجأ مسلم إلى الجزم بعدم السماع اعتمادًا على عدم المعاصرة، وإنما لجأ إلى الإعلال بنفي العلم بالسماع، التي هي عبارة عن ترجيح لعدم السماع كما سبق بيانه.\nويشهد لوقوع المعاصرة فعلًا بين محمد بن علي وجدِّه: أن ابن حبان ذكر محمد بن علي في طبقة التابعين، ولم يذكر له رواية عن صحابي غير جدّه ابن عباس (١) .\nواستدل لوقوع المعاصرة أيضًا الشيخُ أحمد محمد شاكر بطبقة الآخذين عن محمد بن علي، حتى مال إلى صحّة سماعه من جَدِّه (٢) .\nفلماذا إذن توقّف مسلمٌ عن قبول هذه الرواية مع تحقق المعاصرة؟\nأجاب عن ذلك ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام)، مبيّنًا أن سبب الشك في سماع محمد بن علي من جدّه ابن عباس أنه أدخل بينه وبينه واسطةً في بعض حديثه عنه (٣) .\nوبذلك يتضح أن مسلمًا نظر إلى هذه الوسائط بين الحفيد وجدّه، ثم غلب على ظنّه، مع عدم ذكره السماع، ومع كونه حفيدًا وليس ابنًا= أنه لم يعاصره فترةً طويلةً، وإلا لاستغنى بالسماع من جدّه عن أن يروي\n_________\n(١) الثقات لابن حبان (٥/ ٣٥٢) .\n(٢) مسند الإمام أحمد -حاشية التحقيق- (٥/ ٧٣- ٧٤ رقم ٣٢٠٥) .\n(٣) بيان الوهم والإيهام لابن قطان (٢/ ٥٥٨) .","vol":"1","page":72},{"text":"عنه بواسطة. ولذك ترجح عنده عدم السماع، فعبّر عنه كما كان يعبر البخاري وغيره: بعدم علمه بالسماع.\nونحن لم نكن في حاجةٍ إلى كل هذا الشرح، لأن المخالف يحتج بمجرّد الإعلال بنفي العلم بالسماع على أنه دليلٌ على اشتراط العلم به. وهُنَا قد أعل مسلمٌ بعدم العلم بالسماع، فماذا عساه يقول؟!!\nومن جهة أخرى: نستفيد فائدةً مهمّة تتعلّق بما كنّا قد ذكرناه في تحرير شرط مسلم، وهو أنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة، وأنه كان يراعي القرائن. فهذا الإعلال راعى فيه مسلم ذكر الراوي لواسطة بينه وبين من روى عنه، وعليها بنى الإعلال بعدم العلم بالسماع، أي الإعلال بترجيح عدم السماع.\nوالمثال الثاني: ذكر ابن رجب في (فتح الباري) حديثًا لأبي صالح مولى أمّ هانىء عن ابن عباس، ثم قال: «وقال مسلم في كتابه (التفصيل): هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتّقى الناسُ حديثَه، ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس» (١) .\nمع أنّ أبا صالح هذا قديمٌ، وقد أدرك من هو أقدم من ابن عباس، فقد ذكروا له روايةً عن علي بن ابي طالب، وهو مولى أخته أم هانىء فاخِته بنت ابي طالب، وروى عنها أيضًا، وروى عن أبي هريرة (٢) .\n_________\n(١) فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٠١)، في كتاب الصلاة، باب (٤٨): هل تُنبش قبور مشركي الجاهلية.\n(٢) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ١٤٤)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ =","vol":"1","page":73},{"text":"وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة (١)، وقال في بيانها: «ممن روى عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عامر وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وعبد الله بن عَمرو وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وعبد الله بن عباس وعائشة وأم سلمة وميمونة وغيرهم» (٢) .\nوروى عنه من الكبار: الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهما.\nوتذكّر -بعد ثبوت المعاصرة- أن مسلمًا لم يحكم بالاتّصال، ليتأكد لديك أن مسلمًا كان يراعي القرائن، وأنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة.\nالمثال الثالث: تذكر قصّةٌ صحيحةٌ أن مسلمًا دخل على البخاري، فقال له مسلم: «دعني أُقَبِّل رجليك! يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدّثين، وطبيب الحديث في علله!!!» . ثم ذُكر بمحضرهما حديث كفّارة المجلس، من رواية موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. فقال مسلم للبخاري: «في الدنيا أحسن من هذا؟! تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا؟! فقال البخاري: لا، إلا أنه معلول. فقال مسلم: لا إله إلا الله!! (وارْتَعَدَ)، أخبرني به؟ فقال: استر ما ستر الله، فألحَّ عليه، وقبّل رأسه، وكاد أن يبكي. فقال: اكتب إن كان ولا بُدّ. وأملى عليه رواية وهيب عن سهيل بن أبي صالح\n_________\n= ٤٣١- ٤٣٢)، والتهذيب (١/ ٤١٦- ٤١٧) .\n(١) طبقات ابن سعد (٥/ ٣٠٢) .\n(٢) طبقات ابن سعد (٥/ ١٧٨) .","vol":"1","page":74},{"text":"عن عون بن عبد الله بن عتبة موقوفًا عليه، وقال له: «لم يذكر موسى بن عقبة سماعًا من سهيل، وحديث وُهيب أولى. فقال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك!!» (١) .\nفهذا إعلالٌ من البخاري بعدم العلم بالسماع، ويرضى به مسلم، بل يكاد يطير فرحًا به.\nأمّا قرينة الإعلال بذلك فقد ذكرها البخاري، وهي رواية وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة، إذ لو كان الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، لما رواه عن غير أبيه مقطوعًا، ولما خالف وهيبٌ الجادّة في حديث سهيل، وهي روايته عن أبيه عن أبي هريرة.\nوهنا نرجع إلى الفائدة الجانبيّة: وهي التأكيد على أن مسلمًا لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة، وأنه كان مراعيًا لقرائن اللقاء كغيره من أهل العلم.\nوهنا ننتهي من الردّ على حُجّة من نسب إلى البخاري وغيره من أهل الحديث اشتراط العلم باللقاء بين المتعاصرين في الحديث المعنعن.\nوخلصنا من هذه المناقشة بإبطال تلك الحجّة!!\n_________\n(١) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (١١٣- ١١٤)، والإرشاد للخليلي (٩٦٠- ٩٦١)، وتاريخ بغداد للخطيب (٢/ ٢٨- ٢٩) (١٣/ ١٠٢- ١٠٣)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (١٢/ ٤٣٧)، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٧١٥- ٧٢٦)، مع كتاب البخاري: التاريخ الكبير (٤/ ١٠٥) .","vol":"1","page":75},{"text":"ولقد كان هذا وحده كافيًا في نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وغيره من أهل العلم، لأن الحجّة التي أثبتنا بطلانها هي الحجّة الوحيدة على تلك النّسبة، وما دامت حجةً باطلة، فما احْتُجَّ بها عليه -من تلك النسبة- باطلٌ أيضًا!!\nلكني أعلم أنني أنتزع قناعةً راسخةً منذ قرون طويلة، وهذا ما هوّنَ عليّ إتمام الاحتجاج على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وإلى غيره من أئمة الحديث، وهذه هي مسألتنا التالية:","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>المسألة الثالثة: الأدلّة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء</span>\nالدليل الأول:\nسقوط الحُجّة التي اعتمد عليها الناسبون لذلك الشرط إلى البخاري وغيره من الأئمة، لتبقى تلك النِّسبة قولًا عاريًا من الدليل، ولا يسندها برهان. وكل قولٍ خلا من دليل يسنده فهو ادّعاء باطل، ووَهْمٌ لا حقيقة.\nوهذا السقوط هو ما بيّنّاه آنفًا من مناقشة دليل تلك النسبة، فأتينا ذلك الدليل من جوانبه، حتى لم يَبْقَ له أثرٌ!!\nالدليل الثاني:\nالإجماعُ الذي نقله مسلم في مقدّمة صحيحه، على أن الحديث المعنعن بين المتعاصرين مقبولٌ مع سلامة رواته من التدليس. وَوَصْفُهُ لقول من اشترط العلم باللقاء بأنه قول مبتدع مستحدث، لا يُوافقه عليه أحدٌ من أهل العلم متقدِّمهم ومتأخِّرِهم.\nوهذا الإجماع الذي نقله مسلم فيه من القوّة ما لا يثبت أمامها شيءٌ من الشُّبَهِ إلا هتكته، وله من الجلالة ما تتضاءل أمامها كل الأقوال المخالفة!!!\nكيف وهو مدعوم بأنْ لا دليلَ للمخالفين، وبأدلّة أخرى متواردةٍ على نَصْرِه وتأييده؟!!","vol":"1","page":77},{"text":"أمّا أسبابُ قوّةِ هذا النقل للإجماع، وملامحُ جلالته، فالآتية:\nالأول: إمامة ناقل هذا الإجماع في علم الحديث الإمامةَ المسلَّم بها عند كُلِّ الأُمّة، بل يكفي أن نذكر اسمه (وهو الإمام مسلم) لندرك مكانته بين جهابذة الأئمة ومنزلته عند نقاد الحديث. وهو الإمام الجامع لهذا العلم من أطرافه، المتتلمذُ على الجمّ الغفير من علماء عصره، الآخذُ لأصول هذا العلم وفروعه وظواهره وبواطنه عن أكبر أئمة عصره، وشيوخ الحديث في زمانه.\nفهل يُتَصوَّر أن يُخطىءَ هذا الإمام: لا في تحرير مسألة جُزئيّة من هذا العلم، ولا في أصل من أصوله، ولا في أصل عظيم من أصوله، بل في ادّعاء الإجماع على أصل عظيم من أصول علم الحديث، ألا وهو شرط قبول الحديث المعنعن. . الحديث المعنعن الذي ملأ دواوين السنّة، وغلبَ على جُلّ الروايات؟!!! ثم يدّعي الإجماع على هذا الأصل العظيم خطأ!!! هل يستطيعُ أحدٌ أن يصدّق أن هذا قد وقع؟!!!\nنعم. . إنّ مسلمًا ينقل الإجماع، ينقل الإجماعَ مسمٌ!! ولا يذكر رأيَه واجتهادَه الخاصّ في هذه المسألة.\nهو لو ذكر رأيه الخاص في مسألته هذه، لاسْتبعدنا كُلَّ الاستبعاد أن يُخطىء فيها، لأنّها مسألة من أمهات المسائل، ومن القواعد العظام في علوم الحديث، التي يستحيل أن يخطىء فيها حديثي (مبتدىء في علم الحديث)، فكيف بإمام الحديث؟!!!\nولا يذكر مسلمٌ رأيه الخاصّ، بل ينقل الإجماع. . أيها الناس!!\nثم يريد منا الإمام النووي (﵀) أن نصدّق أن الإجماع الذي","vol":"1","page":78},{"text":"نقله مسلم منخرمٌ بمخالفة المحقّقين (١) !!! بل يريد منا ابن رجب (﵀) أن نصدِّق أنه منخرمٌ بقول الجماهير (٢) !!! بل منخرمٌ بالإجماع على خلاف قول مسلم. . .!!! (٣) .\nأُعلن أني لا أستطيع أن أتصوّر ما ذكراه، فضلًا عن تصديقه أو تكذيبه!!! لأنه شيءٌ غير معقول وأمرٌ مستحيل!!!\nلقد كان يكفيهما لكي يُتَصَوَّر قولُهما أن يزعما كما زعم ابن القطان الفاسي: من أن الجمهور على رأي مسلم موافقين له، خلافًا للبخاري وعلي بن المديني (٤) .\nلكني سأترك الحكم للناظرين.\nالثاني: أنه من الثابت أن مسلمًا عرض صحيحه على حافظين من كبار حفاظ الإسلام، هما أبو زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة (٥)، وعُرض عليهما (٦) . فانتقدا عليه أشياء يسيرة، والتزم بآراء أبي زرعة خاصة، واعتذر إلى ابن وارة بما أرضاه.\nفهل ينضافُ أبو زرعة وابن وارة إلى مسلم: على نقل الإجماع المنخرم بقول المحققين أو الجماهير، بل الجميع. . سواهم؟!! فيكون\n_________\n(١) انظر التقريب للنووي، مع شرحه التدريب (١/ ٢٤٦) .\n(٢) شرح علل الترمذي (٢/ ٥٨٩) .\n(٣) شرح علل الترمذي (٢/ ٥٩٦) .\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٦) (٣/ ٢٨٧) .\n(٥) انظر: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم للحاكم (٢٨١)، وصيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (٦٨، ٩٩) .\n(٦) سؤالات البرذعي لأبي زرعة (٦٧٤- ٦٧٧) .","vol":"1","page":79},{"text":"خفي عليهما من هذا الأصل العظيم ما كان خفي على مسلم من قبل!!! وخفي عليهما أنهما مخالفان لإجماع العلماء أيضًا!!!\nالثالث: أن مسلمًا انتهى من تصنيف كتابه سنة (٢٥٠هـ) تقريبًا، كما يميل إليه بعض الباحثين (١) .\nويعني ذلك أن مسلمًا عاش بعد انتهائه منه أحدَ عشر عامًا، كان خلالها يروي كتابَه، ويسمعه منه الجَمُّ الغفير، إلى أن سمعه منه تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان (ت ٣٠٨هـ)، منتهيًا من قراءته عليه سنة (٢٥٧هـ) (٢) .\nوهو خلال هذه السنوات يقرأ الصحيح بنقل ذلك الإجماع الذي فيه، مجابهًا بذلك أهلَ عصره، دون نكير من أحد، ولا يُنبَّه مسلمٌ إلى خطئه الكبير بمخالفة المحققين والجماهير فيما ادّعى عليه الإجماع؟!!\nأم أنه بُيِّنَ له خطؤه، وردَّ عليه أهلُ عصره، لكن لم يبلغنا من ذلك شيءٌ البتّة، والأهمّ أن مسلمًا أصرَّ مستكبرًا على رأيه. . لا بل على نقله للإجماع؟!!\nأجيبوني بأحد هذه الاحتمالات التي أحسنها ما لا يُمكن أن يُقبل.\nفإن قيل: لعل مسلمًا لم يكتب مقدّمة صحيحه إلا متأخّرًا؟!\nفأقول: ما أسمج هذا الاحتمال!!!\n_________\n(١) الموقظة للذهبي -تتمّات أبي غدة في آخرها- (١٣٨- ١٤٠)، والإمام مسلم ومنهجه في صحيحه للدكتور محمد الطوالبة (١٠٥- ١٠٦)، والإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح لمشهور حسن سلمان (١/ ٣٥٦- ٣٥٧) .\n(٢) الإمام مسلم ومنهجه لمشهور حسن سلمان (١/ ٣٥٨) .","vol":"1","page":80},{"text":"وعلى فرض صحته فقد سمع ابنُ سفيان الصحيحَ بمقدّناع ستى (٢٥٧هـ)، عاش بعدها مسلم أربع سنوات، فهل ترضى ببقاء تلك الاحتمالات؟!!\nثم إن مقدّمة مسلم ناطقةٌ بأنها كُتبت قبل الصحيح (بل ذهب بعض العلماء -كأبي عبد الله الحاكم- إلى أنّ الإمامَ مسلمًا بعد أن كتب مقدّمة كتابه، وابتدأَ بكتابةِ الصحيحِ وَفقَ خُطّتها، اخترمتْهُ المنيّةُ قبل استيفاءِ جميع الخُطّة) . وانظر إلى قول مسلم: «وظننت حين سألتني تجشّمَ ذلك، أن لو عُزِمَ لي عليه وقُضي لي تمامه، كان أولُ من يُصيبُه نفعُ ذلك إيّايَ خاصة، قبل غيري من الناس. . .، ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألتَ، وتأليفِهِ على شريطةٍ سوف أذكرها لك. . .» .\nالرابع: قوّة عبارات مسلم في نقل الإجماع، وثقته بذلك كل الثقة، واعتداده به غايةَ الاعتداد. مما لا يُمكن معه أن يكون نقلُه لهذا الإجماع فلتةً من غير رويّة، وزلّةً لم تسبقها أناة.\nانظر إليه وهو يقول بعد نقله للمذهب الذي وصفه بأنه مخترع مستحدث، قال: «ذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديمًا وحديثًا. . (ثم ذكر رأيه الذي نقل عليه الإجماع، وطالب صاحب القول المخترع بالدليل قائلًا:) فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قولُه، وإلا فهلمّ دليلًا على ما زعمتَ. فإن ادعى قولَ أحدٍ من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر، طُولب به، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلًا» (١) .\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/ ٢٩) .","vol":"1","page":81},{"text":"وقال: «وما علمنا أحدًا من أئمة السلف، ممن يستعمل الأخبارَ ويتفقّد صحة الأسانيد وسقمها، مثلَ أيوبَ، وابنِ عونٍ، ومالكٍ، وشعبةَ، والقطانِ، وابن مهدي، ومن بعدهم من أهل الحديث= فتّشوا عن موضع الأسانيد كما ادّعاه الذي وصفنا قوله من قبل، وإنما كان تفقّدُ من تفقّدَ منهم سماعَ رواةِ الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشُهِر به» (١) .\nوسوف أترك عبارات التشنيع على الخصم، فهي دليلٌ منفصل وحجة دامغة، سنأتي إليها (إن شاء الله تعالى) .\nالخامس: لقد سَمَّى مسلمٌ كما سبق جمعًا من أهل العلم بأسمائهم ممن رأى أنهم يوافقونه في رأيه، وأبهم بقيّة العلماء، الذين لا يعرف فيهم إلا الموافق، حتى نقل الإجماع على رأيه كما سبق.\nلكن في هؤلاء العلماء الذين سمّاهم مسلم بعضٌ من العلماء الذين لهم عبارات بنفي العلم بالسماع، وهي أقوال مشهورة عنهم متداولة، لا أشك أن مسلمًا اطلع عليها وعلى أكثر منها، واحتجَّ بها المخالفون لمسلم كابن رجب في الرد على مسلم.\nفهل خفيت على الإمام مسلم؟!\nأم علمها، لكن لم تدل عنده على اشتراط العلم باللقاء؟!\nالجوابُ القريبُ أتركه لكَ.\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/ ٣٢- ٣٣) .","vol":"1","page":82},{"text":"السادس: أن مسلمًا أفرد مسألة العنعنة بالحديث في مقدّمته غير المُطوَّلة، وأخذت من مقدّمته مساحةً كبيرة، وأطال فيها. ممّا يدل على أنه أولاها عنايته الخاصّة، ومحَّصَ فيها علمه، وأخلص فيها جهده.\nفهل يصح تصوّر الخطأ من مثله، والحالة كما وصفنا؟!\nالسابع: أن البخاري شيخُ مسلم الأجلُّ لديه، الأكبر في عينيه. ولم يزل مسلم معظّمًا للبخاري، منابذًا لأعدائه. وهو القائل له لما ورد البخاري نيسابور سنة (٢٥٠هـ) (١)، أي سنة انتهاء مسلم من تصنيف صحيحه (كما سبق): «دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدّثين وطبيب الحديث في علله» .\nويقول الخطيب في (تاريخ بغداد): «وكان مسلمٌ يناضل عن البخاري، حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بسببه» ثم أسند الخطيب إلى عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ أنه قال: «لما استوطن محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور، أكثر مسلم بن الحجاج الاختلافَ إليه. فلما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في مسألة اللفظ، ونادى عليه، ومنع الناسَ من الاختلاف إليه. حتى هُجر، وخرج من نيسابور في تلك المحنة= قطعه أكثر الناس غير مسلم، فإنه لم يتخلّف عن زيارته. فأُنهيَ إلى محمد بن يحيى أن مسلم بن الحجاج على مذهبة قديمًا وحديثًا، وأنه عوتب على ذلك بالعراق والحجاز ولم يرجع عنه. فلما كان يوم مجلس محمد بن يحيى، قال في آخر\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٠٤) .","vol":"1","page":83},{"text":"مجلسه: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته، وقام على رؤوس الناس، وخرج من مجلسه، وجمع كلَّ ما كان كتب عنه وبعث به على ظهر حمّال إلى باب محمد بن يحيى. فاستحكمت بذلك الوحشة، وتخلّف عنه وعن زيارته» (١) .\nفهل بعد هذه المحبّة وذلك التعظيم والتقديم يمكن أن يكون مسلم يقصد البخاريَّ بتلك العبارات البالغة الشدّة، التي سيأتي ذكرها، والتي يصف فيها مخالفَه بالجهل وخمول الذكر وأنه لا وزن له ولا اعتبار؟!!\nالثامن: سبق أن مسلمًا انتهى من تصنيف صحيحه سنة (٢٥٠هـ)، وهي سنة لقائه الطويل بالبخاري، حيث ورد البخاري نيسابور في هذه السنة، ليمكث فيها خمس سنوات. لازمه مسلم خلالها أشدَّ الملازمة، وعظّمه أشدّ التعظيم، وقال له تلك العبارات الدالة على إجلاله الذي لا يساويه إجلال، بل وناضل عنه وهَجَر الذهلي وحديثَه من أجل البخاري. ولم يزل يزور البخاري حتى بعد أن ترك البخاريُّ نيسابور، كما سبق في خبر الخطيب البغدادي.\nيفعل مسلمٌ ذلك الإجلال كله، وتمتلكه تلك المحبة لشيخه، مع أنه كان قد كتب تلك المقدّمة، التي شنّع فيها على مشترط العلم بالسماع أشد تشنيع، وحمل عليه بكل قوّة!!!\nوأنا أعجب غاية العجب ممن استدل بزمن تصنيف مسلم لصحيحه وزمن لقائه بالبخاري على أن مسلمًا قصد علي بن المديني دون\n_________\n(١) تاريخ بغداد للخطيب (١٣/ ١٠٣) .","vol":"1","page":84},{"text":"البخاري، لا لأنّ البخاري في رأيه لا يشترط ذلك الشرط، ولكن لأنّ مسلمًا لم يكن قد التقى بالبخاري بعد، أي لأنّ مسلمًا لم يكن يعلم أن البخاري على رأي علي بن المديني!!\nأَفَبَعْدَ أن لازمَ مسلمٌ البخاريَّ خمس سنوات، تُراه لم يزل جاهلًا بشرط شيخه؟!!\nوالواقع أن البخاري قد أعل حديث كفارة المجلس بعدم العلم بالسماع، ووافقه مسلم على ذلك كل الموافقة!!!\nفلماذا أبقى مسلم تلك المقدمة كما هي عليه؟!\nأمْ أن مسلمًا رجع عن رأيه ووافق البخاري، لكنه ترك مقدّمته وما فيها من تشنيعٍ على مخالفه كما هي، وتُقرأ عليه بعد رجوعه، وتُروى عنه؟!!! (١)\nولو ذهبت أُفصِّلُ دلالةَ الإجماع الذي نقله مسلم على نقض ذلك القول الذي يزعم أن مسلمًا قصد أحدَ أئمة الحديث كالبخاري أو ابن المديني أو غيرهما، وأن المحققين والجماهير على خلاف ما نقل مسلمٌ الإجماعَ عليه= لطال بي الحديث إلى حدٍّ بعيد. لكن فيما سبق كفاية.\nفهل تُصغي لهذه الأدلّة الأسماعُ التي أوقرها الإلْفُ العلميّ، وهل تعي الألبابُ هذه البراهين منطلقةً من قيود المسلّمات الموهومة وأغلالِ الفكر المسمومة.\n_________\n(١) انظر موقف الإمامين لخالد الدريس (٤٣٣) .","vol":"1","page":85},{"text":"الدليل الثالث: وَصْفُ مسلم لصاحب ذلك الشرط بأنه جاهلٌ خامل الذكر لا وزن له ولا اعتبار في العلم.\nيقول مسلم: «وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقوله، لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحًا لكان رأيًا متينًا ومذهبًا صحيحًا، إذ الإعراضُ عن القول المطَّرح أحْرى، لإماتته وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا للجُهّال عليه. غير أن تخوّفْنا من شرور العواقب، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله وردّ مقالته بقدر ما يليق به من الردّ= أجدى على الأنام، وأحمدَ للعاقبة إن شاء الله» (١) .\nثم قال بعد نقل من حكى قولَه: «وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مُساعِدَ له من أهل العلم عليه» (٢) .\nإلى أن قال في آخر كلامه: «وكان هذا القولُ الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث، بالعلة التي وصفتُ= أقلَّ من أن يُعرَّجَ عليه، ويُثَارَ ذكره. إذ كان قولًا محدثًا، وكلامًا خَلْفًا، لم يَقُلْهُ أحدٌ من أهل العلم سلف، ويستنكره من بعدهم خَلَفٌ. فلا حاجة بنا في ردّه بأكثر مما شرحنا، إذ كان قَدْرُ المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه. والله\n_________\n(١) صحيح مسلم (٢٨- ٢٩) .\n(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٩) .","vol":"1","page":86},{"text":"المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء، وعليه التكلان» (١) .\nفالذي أريد أن أستفهم عنه: هل البخاري وعلي بن المديني أو أحدهما جاهلٌ خاملُ الذكر لا وزن له في العلم وأحقر من أن يُردّ عليه؟!!!\nلا يمكنني أن أجمع بين أن الإمام مسلمًا مسلمٌ عاقلٌ متصوِّنٌ، فضلًا عن كونه أحدَ أئمة الدين وسادة الأمة ورعًا وعبادةً وعلمًا وعملًا، وأنه يكذب ذلك الكذب الصريح.\nفلو أتيتَ بالذهلي أو بأي إمامٍ آخر ممن عادَى البخاريّ، هل تظنّ أنه سيقول عن البخاري إنه جاهلٌ خامل الذكر لا وزن له.\nقد يقول (في اعتدائه): إنه مبتدع، إنه ضال. لكن أنه خاملُ الذكر!! قائلُ ذلك معلنٌ على نفسه بالكذب أو نقصان العقل.\nيا قوم، من يقول عن طاغية مثل فرعون إنه خامل الذكر؟! هذا كذب صريح.\nأقصد من هذا أن هذه الأوصاف لا تناسبُ أحدًا من علماء السنة الذين نُسب ذلك الشرط إليهم، ولا يصح عقلًا أن نتصور أن مسلمًا وصف واحدًا منهم بها.\nكان يمكن أن يقول مسلم عن البخاري ما يشفي به غيظه، ويروي به غليله (فيما لو كان يتغيّظُ عليه، ويحمل عليه غِلًاّ)، كأن يقول عنه: إنه ضلّ ضلالًا مبينًا، وأفحش في الخطأ، ويجب أن يستتاب!! لكن أن\n_________\n(١) صيحيح مسلم (١/ ٣٥) .","vol":"1","page":87},{"text":"يقول إنه خامل الذكر جاهل حقير، فهذا لا يقبله أحدٌ!!! لأنه خبرٌ مخالفٌ للواقع كُلَّ المخالفة، مفضوحُ البطلان، ينادي على المقالة وقائلها بالكذب والبهتان!!\nالدليل الرابع: الصمتُ التامّ والسكوت المُطْبِقُ عن الخلاف المزعوم بين البخاري ومسلم في الحديث المعنعن، ويستمرّ هذا الصمت الأصم نحو ثلاثة قرون، إلى أن ينسب القاضي عياض (ت ٥٤٤هـ) ذلك الشرط إلى البخاري وعلي بن المديني وغيرهما (كما قال) .\nلقد شنّ مسلمٌ تلك الحرب الشعواء، في مقدّمة ثاني أشهر كتاب في السنة، ونقل الإجماعَ على رأي يخالفُه فيه صاحبُ أول كتاب في السنة، ويصف مسلمٌ مخالفَه هذا بأقبح الأوصاف (كما زعموا) .\nثم المسألة التي شنّ مسلمٌ لها تلك الحرب وناضل فيها وصاول من أمهات مسائل علوم الحديث، بل من قواعده العظام.\nثم -بعد ذلك كله- لا تنتطح فيها عنزان، ولا يعرض لها أحدٌ ممن جاء بعد مسلم، لا ممن ألف في دواوين السنة، ولا في العلل، ولا في التواريخ، ولا في علوم الحديث، كالحاكم والخطيب والبيهقي وغيرهم.\nلا يعرض لها أحدٌ بشيء، ولا يشير إلى الخلاف، ولا يردّون على مسلم ولا ينتصرون، ولا يدفعون عن البخاري ولا يُحامون عن عرضه، ولا ولا!!!\nلمَ يحصل كل هذا؟! بل لمَ يحصلُ بعض هذا؟!","vol":"1","page":88},{"text":"لقد تعرّضوا مثلًا في كتب المصطلح (مثل كتاب الحاكم والخطيب) لدقائق الأمور ولطائف المسائل (كرواية الأقران والمدبّج والعالي والنازل ورواية الأكابر عن الأصاغر)، فلمَ تركوا هذه الحرب المشتعلة في مقدّمة صحيح مسلم، فلم يشاركوا فيها ولا بحذف حصاة (أي: ولا بحرفٍ واحد)؟!!\nألا يدل ذلك على أنّ الأمر محطّ إجماع فعلًا، وأنّه لا خلاف بين أهل العلم فيه حقًّا، وأن مسلمًا لا معارضَ له فيما قال، وأنه لم يَجُرْ ولم يظلم صاحبَ تلك المقالة في وصفه له بأنه جاهل خامل لا قيمة له ولا لرأيه.\nثم قابِلْ بين ذلك الصمت قبل القاضي عياض، وماذا حدث بعد القاضي عياض، لمّا أُخِذَ قوله مُسلَّمًا في نسبته ذلك الشرط إلى البخاري:\n- كيف صار الخلاف في هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف في علم الحديث؟!\n- وكيف صار هذا الفارق من أعظم الفروق بين البخاري ومسلم حتى في كتاب مختصرٍ جدًّا مثل (نزهة النظر) لابن حجر؟!!\n- وكم أخذت هذه المسألة مساحاتٍ واسعةً في كتب المصطلح؟!\n- وكم استنزفت من جهود العلماء، حتى أفردوها بالتصنيف؟!\nفهل تريد مني أن أصدّق أن هذا لم يحصل قبل القاضي عياض، ولمدّة ثلاثة قرون= مصادفة؟!!! أم ماذا؟!!!","vol":"1","page":89},{"text":"الدليل الخامس:\nأن مسلمًا لما أراد أن يبيّنَ لخصمه أنه مخالفٌ للإجماع، استدلّ (فيما استدلّ) بأسانيد لم يذكر فيها بعضُ رواتها ما يدلّ على سماعهم ممّن رووا عنهم، ولا في شيءٍ من مروياتهم عنهم، مع ذلك لم يتردّد أحدٌ في أن يحكم على تلك الأسانيد بالاتّصال والصحّة، كما يقول مسلم. إلا ذلك الخصمُ المخالِفُ لمسلم، فإنه طعن في تلك الأسانيد بعدم الاتصال، بناءً على شرطه في قبول الحديث المعنعن.\nيقول الإمام مسلم: «فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري، وقد رأى النبي - ﷺ -، وقد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري، وعن كل واحدٍ منهما حديثًا يُسنده إلى النبي - ﷺ -. وليس في روايته عنهما ذِكْرُ السماع منهما، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة وأبا مسعود بحديث قط، ولا وجدنا ذكر رؤيته إيّاهما في رواية بعينها.\nولم نسمع عن أحدٍ من أهل العلم ممن مضى، ولا ممن أدركنا، أنه طعن في هذيه الخبرين، اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وأبي مسعود بضعفٍ فيهما، بل هما وما أشبههما عند من لاقَيْنا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويِّها، يرون استعمال ما نُقل بها، والاحتجاجَ بما أتت من سننٍ وآثار.\nوهي في زعم من حكينا قوله من قبلُ واهيةٌ مهملةٌ، حتى يُصيبَ سماعَ الراوي عمن روى» (١) .\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/ ٣٣) .","vol":"1","page":90},{"text":"ثم نقل مسلمٌ عددًا من الأسانيد وقال عقبها: «فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم، لم يُحفظ عنهم سماعٌ علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لَقُوهم في نفس خبرٍ بعينه. وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وَهّنوا منها شيئًا قط، ولا التمسوا فيها سماعً بعضِهم من بعض. إذ السماع لكل واحدٍ منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه» (١) .\nوحتى هنا لم نذكر موطن الشاهد:\nوموطن الشاهد هو أن البخاري أحدُ من صحّح بعض الأسانيد التي ذكرها مسلم.\nفأخرج البخاري حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود (رقم ٥٥) .\nوأخرج البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود (رقم ٣٣٠٢) (رقم ٩٠) (رقم ١٠٤١) (رقم ٧٠٢) .\nوأخرج البخاري حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس (رقم ٥٣٨١) .\nوأخرج البخاري حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي (رقم ٦٠١٩) .\nوأخرج البخاري حديث النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري (رقم ٢٨٤٠، ٦٥٥٣) .\n_________\n(١) صحيح مسلم (١/ ٣٥) .","vol":"1","page":91},{"text":"وأخرج البخاري حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج (رقم ٢٣٤٦) .\nفالبخاري يصحح هذه الأسانيد الستة كلَّها، مع أن مسلمًا أورد هذه الأسانيد ليضرب بها مثالًا على الأحاديث التي يضعّفها خصمُه، وهي صحيحة عند غيره من العلماء الذين لا يشترطون شرطَه.\nفهل يُمكن أن يكون مسلم يُحَاجُّ البخاريَّ بذلك؟ والبخاري لا يخالفه في تصحيح ما صحّح. أو بعبارة أدق: والبخاري يُصحِّحُ ما يضعفه خصمُ مسلم!\nنخرج من هذا بأمرين:\nالأول: أن مسلمًا لم يقصد البخاري يقينًا.\nالثاني: أن البخاري من ذوي المعرفة بالأخبار والروايات، ممن لم يلتمسوا في تلك الأسانيد سماع بعض الرواة من بعض (على حد تعبير مسلم) .\nوهنا أذكّر بما استملحه بعضُ أهل العلم من التعقّب على مسلم في بعض الأسانيد التي ذكرها، بوقوفهم على تصريحٍ لبعض الرواة بالسماع من بعض، وأن من تلك الأسانيد ما وقع التصريح بالسماع لرواتها في صحيح مسلم نفسه. وأخذوا ذلك على مسلم، واستغربوه منه.\nوهذا لا أثر له في مسألتنا، التي هي: التثبت من نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري، لأنّ ذلك التعقّب لا علاقة له بتصحيح النسبة أو ردّها.","vol":"1","page":92},{"text":"بل إني لأتلمّس من وقوع السهو لمسلم في بعض ذلك أنه كان مستهينًا بخصمه غاية الاستهانة، وأنه كان عنده أقل وأدنى من أن يُنقّر له الأدلّة ويُصفِّي له الرويّة. ولو كان مسلم يرد على البخاري أو عليِّ بن المديني أو غيرهما من أئمة السنة، لرأيت غير ذلك، ولاختلف الأمر تمامًا.\nلقد كان مسلمٌ متردّدًا في الردّ (كما ذكر)، استخفافًا بذلك المبتدع المستحدث لذلك القول. ثم تصبّر على الردّ، وهو مُسْتَثْقِلُهُ، ولذلك لم يحزم له كُلّ حُمُولِهِ، ولا أعدَّ له كل عُدّته.\nالدليل السادس: أنّ مسلمًا لم ينفرد بنقل الإجماع على قبول عنعنة المتعاصرين مع السلامة من التدليس، بل يوافقه على نقل الإجماع جَمْعٌ من أهل العلم، كلُّهم قبل القاضي عياض!!\nفهل هؤلاء العلماء جميعهم (الآتي ذكرهم) غفلوا عن الخلاف في هذه المسألة الكبرى كما غفل مسلم؟!!\nولئن غفل مسلم -وعقلنا من ذلك ما لا يُعقل- فهل يغفل من جاء بعده ممن وقف على تلك الحملة الشديدة التي شنّها مسلم على خصمه؟\nفأولهم: أبو الوليد الطيالسي (ت ٢٢٧هـ):\nقال ابن رجب: «قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت أبا الوليد (هشام بن عبد الملك الطيالسي): أكان شعبة يقرّق بين","vol":"1","page":93},{"text":"(أخبرني) و(عن)؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرّقون بينهما.\nوحمله البيهقي على من لا يُعرف بالتدليس.\n(قال ابن رجب:) «ويمكن حَمْلُه على من ثبت لُقيّهُ أيضًا» (١) .\nأمّا حَمْلُ البيهقي فصحيح، لأنّ عدم التفريق بين صيغ السماع والعنعنة إنما هو في حَقّ غير المدلس، وهذا موطن إجماع.\nلكن حَمْلُ ابن رجب فيه نظر قوي، بل هو حَمْلٌ متعسَّفٌ لا دليل عليه، بل هو حَمْلٌ يجعل الكلام لا معنى له.\nأولًا: حمل البيهقي موطن إجماع، أما حمل ابن رجب فهو محل النزاع، وهو مصادرة على المطلوب، ولا دليل عليه، فهو مردود.\nثانيًا: أن أبا الوليد الطيالسي نفى الفرق بين (عن) و(أخبرني)، ومع القيد الذي ذكره البيهقي (وهو السلامة من التدليس) يتضح عدمُ وجود الفرق بين الصيغتين، لأن (عن) ستكون دالةً على السماع مثل (أخبرني) في عموم الرواة وعُظْم الروايات، لا يُستثنى بذلك القيد إلا عددٌ محصورٌ من الرواة القلة الذين أكثروا من التدليس وغلب عليهم.\nأمّا القيد الذي ذكره ابن رجب فهو قيدٌ لا يصح معه نفي الفرق بين (عن) و(أخبرني)، لأنه قيدٌ أثبت فرقًا واضحًا بين الصيغتين!! ففي حين تدل (أخبرني) على السماع مطلقًا، فـ (عن) لا تدل السماع في كل راوٍ، بل وعن كل شيخ من شيوخ ذلك الراوي، إلا إذا جاء ما يدل على حصول اللقاء بينهما، هذا مع اشتراط السلامة من التدليس أيضًا.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٥٨٨) .","vol":"1","page":94},{"text":"فكيف يصح بعد حمل ابن رجب أن يكون: لا فرق بين (عن) و(أخبرني)؟! مع وجود هذا الفرق الكبير!!\nوثاني من نقل الإجماع: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ):\nقال الحاكم في (معرفة علوم الحديث): «معرفة الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس: وهي متّصلةٌ بإجماع أئمة أهل النقل، على تورُّع رواتها عن أنواع التدليس» (١) .\nكذلك أطلق الحاكم، دون قيد العلم باللقاء، وينقل الإجماع على هذا الإطلاق، ولذلك صرّح العلائي والبُلْقيني (٢) أن الحاكم على مذهب مسلم في الحديث المعنعن. ونحن لا يُهمّنا أن الحاكم على مذهب مسلم (وإن كان لذلك أهميّته)، لكن يهمّنا أنه ينقل الإجماع على ما نقل مسلم عليه الإجماعَ من قبل، فقيل أن مسلمًا غَفِل عن مخالفته للجماهير!!!\nفإن قيل: لكن الحاكم لم يشترط المعاصرة، فأقول: هذا شرط بَدَهيٌّ لا يحتاج إلى تنصيص. فالكلام هنا عن (الاتّصال)، كيف يثبت (الاتّصالُ) في الحديث المعنعن، فاشترطوا لذلك أن لا يكون الراوي مدلسًا، فهل هناك حاجةٌ -بعد ذلك- إلى التنصيص على المعاصرة، وأنه يجب أن لا يكون الراويان غيرَ متعاصرَين (٣)؟!\n_________\n(١) معرفة علوم الحديث للحاكم (٣٤) .\n(٢) انظر: جامع التحصيل (١١٧)، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (٢٢٤) .\n(٣) انظر السنن الأبين (٥٧) .","vol":"1","page":95},{"text":"أمّا محاولة بعض المعاصرين (١) الزعم بأن الحاكم على المذهب المنسوب للبخاري، من اشتراط العلم باللقاء، بدليل أنه لمّا مَثَّلَ للحديث المعنعن المتّصل، الذي قدّمه بالعبارة السابقة، مَثَّلَ له بحديثين معلومٌ سماعُ رواتهما من بعض= فهذا استدلالٌ ضعيف جدًّا. لأن الحاكم عَقَدَ بابًا للحديث المعنعن، وذكر شرط قبوله، ولو كان على غير مذهب مسلم، فهل يُتَصَوَّر أن يسكت عن شرط العلم باللقاء اكتفاءً بمثالٍ أورده؟! وهو يعلم الخلاف الذي أثاره مسلم بقوّة. ثم كيف ينقل الإجماع على أمرٍ نقل الإجماعَ على خلافه صاحبُ ثاني أصح كتاب في السنة وإمامُ نيسابور (بلد الحاكم): ألا وهو مسلم؟! فأقلّ ما في الأمر: كان الواجب عليه أن يذكر رأيه في هذه المسألة الخلافيّة (بزعمهم)، لا أن ينقل الإجماع عليها، ويكتفي بالمثال للدلالة على مذهبه!!\nثم أيّ معنى لاشتراط الحاكم انتفاءَ التدليس وذِكْرِه له بذلك الوضوح والقوّة في كلامه، مع أنه شَرْطٌ متّفقٌ عليه، ثم يترك التنصيصَ على الشرط الذي يتبنّاهُ ويُرجِّحُه (بزعمهم)، مع ما وقع فيه من ذلك الخلاف الكبير؟!!\nوأخيرًا نقول: إن الطبعي أن يُحاول الحاكم، وهو في مجال ضرب مثال لحديثٍ معنعنٍ لا اختلاف في اتّصاله، أن يضرب له بمثالين من ألوف الأمثلة يتحقق فيهما الاتّصال على أوضح صورة، وغالبًا ما سيوافق ذلك أن يكون اللقاءُ (بل وطولُ الصحبة) قد تحقق لهؤلاء الرواة، فلا علاقة لذلك باشتراط العلم باللقاء ولا من وَجْه!!\n_________\n(١) انظر: تتمّات أبي غدّة (﵀) على الموقظة للذهبي (١٢٥) .","vol":"1","page":96},{"text":"ثم هناك كلامٌ آخر للحاكم صريحٌ بعدم اشتراط العلم باللقاء، وإنّما أخّرته، لأن الكلام السابق هو كلام الحاكم في النوع الذي عقده للحديث المعنعن، ولأن كلامه الآخر (الآتي ذكره هنا) قد وقع في نقله عنه خلاف.\nأعني قول الحاكم في (معرفة علوم الحديث): «المسند من الحديث: أن يرويه المحدّث عن شيخ يَظْهَرُ سماعُه منه لِسِنٍّ يحتمله، وكذلك سماعُ شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسنادُ إلى صحابي مشهور إلى رسول الله - ﷺ -» (١) .\nكذا جاءت العبارة في مطبوعة (معرفة علوم الحديث) للحاكم، بلفظ: «لسنٍّ يحتمله»، التي هي عبارةٌ صريحةٌ على الاكتفاء بالمعاصرة. مع أن المحقق أشار في الحاشية أن النسخة الأصل لديه، قد جاءت فيها العبارة بلفظ «ليس يجهله»، وظاهر تصرُّفه أن الخمس النسخ الأخرى كلها (التي اعتمدها في التحقيق) على خلافها، وأنها جاءت كما أثبته في الأصل: «لسنٍّ يحتمله» . وإن كنتُ أشك في صحّة ما ذكره عن النسخة الأصل، لأنه ذكر في مقدّمة تحقيقه أنه نسخ النسخة الأصل من بريطانيا، وظاهر كلامه أنه بعد سفره من بريطانيا أخذ يقابل ما نَسَخَه هو من النسخة الأصل على النُّسخ الأخرى (٢)، وهذا يختلف تمامًا عمّا لو كانت صورةٌ من النسخة الأصل بين يديه حين المقابلة، لاحتمال أن تكون قراءتُه ونَسْخُهُ الأول غيرَ مطابق للأصل.\n_________\n(١) معرفة علوم الحديث للحاكم (١٧) .\n(٢) مقدّمة تحقيق معرفة علوم الحديث للحاكم (كج، إلى: كط) .","vol":"1","page":97},{"text":"أمّا أول من أشار إلى وجود خلاف بين نسخ كتاب الحاكم في هذا الموطن فهو ابنُ رُشيد السبتي (ت ٧٢١هـ)، حيث نقل كلام الحاكم بلفظ «بسنٍّ مُحتملة»، وبلفظ: «لسنٍّ يحتمله»، وكلاهما ظاهران على مذهب مسلم. ثم ذكر أنه وجده أيضًا في نسخة بلفظ: «ليس يحتمله» (١)، وهذه على رأي ابن رشيد على خلاف رأي مسلم، وهي عنده أرجح، بدليل أن الحاكم مَثّل للمسند بمثالٍ معروفٌ سماعُ رواتِه بعضهم من بعض.\nثم لمّا نقل الحافظ ابن حجر كلامَ الحاكم في كتابه (النكت)، جاء في نُسخه الخطيّة على الوجه الذي رجّحه ابنُ رُشيد: «ليس يحتمله»، لكن محقق (النكت) غيّره إلى «لسنٍّ يحتمله» (٢)، وهو تغييرٌ في محلِّه ولا شك، لأن كلامَ الحافظ واحتجاجَه بكلام الحاكم لا يستقيم إلا إن كانت العبارة عند الحافظ بلفظ «لسنّ يحتمله» . حيث إن الحافظ أورد كلام الحاكم في مجال الاستدلال به على أنّ (المسند) لا يُشترط فيه حقيقة الاتصال، وإنما يكفي فيه أن يكون ظاهره الاتصال، فلا يُعارض وَصْفَ الحديث بأنه (مسند) وُجُودُ انقطاعٍ خفيٍّ فيه. وهذا السياق لا يستقيم معه أن يكون الحاكم قد قال: «ليس يحتمله»، على فهم ابن رُشيد منه.\nثم جاء السخاوي بعد ذلك، فنقل عبارة الحاكم بلفظ «ليس يحتمله» (٣)، وواضحٌ من سياق كلامه أنه هكذا يرى العبارة، وأنها دالّةٌ على الاتصال القطعي، لا الظاهري فحسب.\n_________\n(١) السنن الأبين لابن رشيد (٥٨- ٦١) .\n(٢) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (١/ ٥٠٨) .\n(٣) فتح المغيث للسخاوي (١/ ١٢١- ١٢٢) .","vol":"1","page":98},{"text":"لكن يرجّح أن عبارة الحاكم هي «لسنٍّ يحتمله» أمور:\nأولها: أن هذا هو الذي عليه جُلّ نسخ الكتاب الخطية، كما يقتضيه ظاهر تصرّف محققه.\nثانيها: أني وقفت على نسخة خطية قديمة، هي أقدم من جميع نسخ الكتاب التي حُقِّق عليها، بما فيها النسخة الأصل للكتاب المطبوع، حيث نُسخت سنة (٥٥٠هـ)، وقوبلت بالأصل سنة (٥٥١هـ)، وعليها سماع سنة (٥٥٥هـ) . والناسخ أحدُ العلماء المترجمين، والشيخ المسموعةُ عليه النسخةُ عالمٌ من العلماء، وليس بينه وبين الحاكم إلا راويان فقط. جاء في هذه النسخة أن الحاكم قال: «لسنٍّ يحتمله»، واضحةً غاية الوضوح، وبكسر اللام والسين ووضع علامة الإهمال فوق السين وبعدها نون لاشك فيها (١) .\nثالثها: أن كلام الحاكم على السياق الذي أرجّحه: «يظهر سماعه منه لسنٍّ يحتمله» كلامٌ مستقيمٌ لا ركاكة فيه، ثم زِنْ هذا بالعبارة الأخرى: «يظهر سماعه منه، ليس يحتمله» وما يَعْتَوِرُ هذه العبارة من الركاكة الظاهرة.\nرابعها: أن أبا عَمرو الداني (ت ٤٤٤هـ)، وهو كثير النقل عن الحاكم والاعتماد على كلامه، ذكر أن: «المسند من الآثار، الذي لا إشكالَ في اتّصاله: هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسنٍّ يحتملها»، كما يأتي (٢) .\n_________\n(١) نسخة مكتبة عارف حكمت المحفوظة بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، رقم: ٧٤/ ٢٣١ (و٧/ ب) .\n(٢) انظر ما يأتي (١٠٤) .","vol":"1","page":99},{"text":"خامسها: أن ابن الأثير (ت ٦٠٦هـ) في مقدّمة (جامع الأصول)، وهو الذي لا يكاد يخرج عن كلام الحاكم والخطيب، بل قد نصّ على كتاب الحاكم ضمن مصادره في مقدّمة كتابه (١) = يقول أيضًا في تعريفه المسند: «أن يرويه المحدّث عن شيخ يظهر سماعه منه والسنّ يحتمله. . .» (٢) .\nسادسها: أن الحاكم قد نصَّ على مذهب مسلم، ونقل عليه الإجماع، في مبحث الحديث المعنعن، كما سبق. فكيف يأتي بعد ذلك لينصّ على خلافه؟! بل وتطبيق الحاكم على مذهب مسلم (كما يأتي)، فأنّى نقبل أن يكون على خلافه؟!!\nوأخيرًا: لو افترضنا أن عبارة الحاكم كانت كما أراد ابنُ رشيد: «ليس يحتمله»، فلمسلم أن يقول: إن الحديث المعنعن بشروطي التي ذكرتها يظهر سماع رواته من بعضهم، وليس السماع فيه مجرّدَ احتمال. فهذه هي حقيقة مذهب مسلم: أنه يرى الاتّصالَ (الذي هو السماع) يثبت بشروطه التي ذكرها، كما سبق أو أوضحنا (٣) .\nألا ترى عبارة أبي عَمرو الداني، التي ذكرناها آنفًا، والتي يعترف ابن رشيد (كما يأتي) أنها عبارةٌ تؤيد مذهب مسلم، كيف قدَّمها الداني بقوله: «الذي لا إشكال في اتّصاله»، مع أنه على مذهب مسلم؟!!\nوبعد هذا كُلّه، تتوارد الأدلّة على بيان مذهب الحاكم الذي نقل عليه الإجماع، وهو مذهب مسلمٍ الذي نقل عليه الإجماعَ أيضًا، وذلك\n_________\n(١) جامع الأصول (١/ ٦٩) .\n(٢) جامع الأصول (١/ ١٠٧) .\n(٣) انظر ما سبق (٢٧) .","vol":"1","page":100},{"text":"من خلال تطبيقات الحاكم:\nففي (المستدرك) يقول الحاكم عقب حديثٍ لثابت البُنَاني: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إذ لا يَبْعُدُ سماعُ ثابتٍ من عبد الله ابن مُغَفَّل.\nوقد اتّفقا على إخراج حديث معاوية بن قُرّة، وحديث حميد بن هلال عنه، وثابتٌ أسنُّ منه» (١) .\nوقال أيضًا: «سماع خالد بن معدان من أبي هريرة غير مستبعد، فقد حكى الوليدُ بن مسلم عن ثور بن يزيد عنه أنه قال: لقيتُ سبعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله - ﷺ -» (٢) .\nوقال مصحِّحًا حديثًا لقتادة عن عبد الله بن سَرْجِس: «ولعل متوهِّمًا يتوهّمُ أن قتادةَ لم يذكر سماعًا من عبد الله بن سَرْجِس، وليس هذا بمستبدع، فقد سمع قتادة من جماعةٍ من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتجّ مسلمٌ بحديث عاصم عن عبد الله ابن سَرْجِس، وهو (٣) من ساكني البصرة» (٤) .\nوهذا مع صراحته في الاكتفاء بالمعاصرة، فهو صريحٌ كذلك في أن عبارة «فلان لم يذكر سماعًا» تعني غالبًا: «لم يسمع» . فإن قتادة لم يصرّح بالسماع فعلًا، ولذلك لجأ الحاكم إلى إثبات السماع بالمعاصرة،\n_________\n(١) المستدرك (٢/ ٤٦١) .\n(٢) المستدرك (١/ ٢١) .\n(٣) أي إن عبد الله بين سرجس من البصرة بلد قتادة.\n(٤) المستدرك (١/ ١٨٦) .","vol":"1","page":101},{"text":"مع ذلك يقول الحاكم: «ولعل متوهِّمًا يتوهَّمُ (أي خطأً) أن قتادة لم يذكر سماعًا من ابن سرجس»، أي: لم يسمع كما سبق.\nوقال مصحّحًا حديثًا لسعيد بن المسيب: «وقد توهَّمَ بعضُ أئمتنا أن سعيدًا لم يلحق عبد الله بن زيد بن عبدربّه، وليس كذلك، فإن سعيد ابن المسيب كان فيمن يدخل بين علي وعثمان في التوسُّط، وإنما تُوفّي عبد الله في أواخر خلافة عثمان» (١) .\nوقال أيضًا عن موسى بن طلحة بن عُبيدالله التيمي: «تابعي كبير، لا يُنكر أنه يُدركُ أيامَ معاذ بن جبل» (٢) .\nوعلى هذا: فالحاكم على مذهب مسلم، وينقل الإجماعَ عليه أيضًا!!\nفالإنصافَ الإنصافَ!!!\nوثالثُ من نقل الإجماع: الحافظ المقرىء أبو عَمرو الدَّاني (ت ٤٤٤هـ):\nفقد نقل ابنُ رُشيد عن جزء لأبي عَمرو الداني باسم: (بيان المتّصل والمرسل والموقوف والمنقطع) أنه قال: «وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها: عن، عن= فهي متّصلةٌ، بإجماع أهل النقل، إذا عُرف أن الناقلَ أدرك المنقولَ عنه إدراكًا بَيِّنًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس، وإن لم يذكر سماعًا» (٣) .\n_________\n(١) المستدرك (٣/ ٣٣٦) .\n(٢) المستدرك (١/ ٤٠١) .\n(٣) السنن الأبين لابن رُشيد (٥١) .","vol":"1","page":102},{"text":"فهذا كلامٌ واضح في الاكتفاء بالمعاصرة، فالإدراك البيِّن هو المعاصرة (١)\n- فلما قال أبو حاتم الرازي: «لم يدرك مكحولٌ شريحًا»، قال رشيد الدين العطار: «لعل أبا حاتم أراد بقوله (لم يدرك) اللقاءَ والرؤية، وإن كان خلاف الظاهر» . تحفة التحصيل (٥١٦) .\n- ولما قال يحيى بن معين: «عَمرو بن الأسود العنسي أدرك عمر»، قال أبو زرعة العراقي: «ظاهره أنه لم يسمع منه»، تحفة التحصيل (٣٧٧)، وقال ذلك لأنه حمل (أدرك) على المعاصرة، واكتفاء ابن معين بقوله عنه: عاصر عُمر، فيه إشارة إلى أنه لا يصح له فوق المعاصرة شيءٌ، وإلا لقال: (سمع) أو حتى (روى) .\nالحقيقيّة الكافية لاحتمال السماع. فليس من الإدراك البيّنِ تَوَهُّمُ الإدراك (أي المعاصرة) مع عدم وقوعها في الحقيقة، وليس من الإدراك البيّنِ معاصرة الرواوي لمن روى عنه زمنًا غيرَ كافٍ لاحتمال السماع، إذ من وُلد سنة (١٠٣هـ) وإن كان معاصرًا لمن توفي سنة (١٠٠هـ) أو (٩٩) ونحوها، لكن هذه المعاصرة غير كافية لاحتمال السماع. وهذا هو سبب تقييد الداني للإدراك بوصفه أنه إدراكٌ بيّن، وليس في هذه العبارة إجمالٌ كما قال ابن رُشيد (٢)، ولا هي قريبةٌ من شرط طول الصحبة الذي نُقل عن السمعاني كما يُلمح إليه سياق كلام ابن الصلاح في هذه المسألة (٣) .\nوأقلّ ما يُقال في كلام الداني أن ظاهره على مذهب مسلم، وأنه ينقل الإجماعَ عليه. أمّا أنه مجمل، لا يظهر مقصوده منه: فهذا بعيدٌ جدًّا!\n_________\n(١) الأصل في (الإدراك) عند إطلاقه في استخدامات أهل العلم: المعاصرة.\n(٢) انظر الحاشية التي قبل السابقة.\n(٣) علوم الحديث لابن الصلاح (٦٥- ٦٦) .","vol":"1","page":103},{"text":"وإن تنزّلنا فوافقنا أن في كلام أبي عَمرو الداني السابقِ إجمالًا، فيبيّنه كلامه الآتي، الذي يصرّح ابنُ رشيد أنه يدل بظاهره على مذهب مسلم.\nيقول أبو عَمرو الداني: «المسند من الآثار الذي لا إشكالَ في اتّصاله: هو ما يرويه المحدّث عن شيخ يظهر سماعُه منه بسنٍّ يحتملها» (١) .\nوأذكر هنا عَرَضًا عبارةً لعالم آخر، ليس فيها نقلٌ للإجماع، ولكن أذكرها لقُرْبها من عبارة الداني في اللفظ، وحصل في فهمها اضطرابٌ كما حصل في فهم عبارة الداني.\nفقد قال أبو الحسن القابسي (ت ٤٠٣هـ) في مقدّمة كتابه (الملخِّص): «البَيِّنُ الاتصال: ما قال فيه ناقلوه: حدثنا، أو أخبرنا، أو أنبأنا، أو سمعنا منه قراءةً عليه، فهذا اتّصالٌ لا إشكال فيه. وكذلك ما قالوا فيه: عن، عن، فهو متصل، إذا عُرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكًا بيّنًا، ولم يكن ممن عُرف بالتدليس» (٢) .\nوأكّد القابسي مقصوده عقب كلامه السابق بنحو صفحةٍ واحدة، عندما مثَّلَ للحديثِ المتّصل بقوله: «وكذا قولُ عروة: كذلك كان بشير ابن أبي مسعود يحدّث عن أبيه، لاستيقان إدراك عروة من هو أكبر من بشير، على أن في حديث غير مالك بيانَ اتّصال ذلك» (٣) .\n_________\n(١) السنن الأبين (٥٩) .\n(٢) الموطأ برواية ابن القاسم وتلخيص القابسي (٣٧- ٣٨) .\n(٣) الموطأ برواية ابن القاسم وتلخيص القابسي (٣٩) .","vol":"1","page":104},{"text":"ومع عدم مراعاة ابنُ رُشيد لدلالة كلام القابسي الأخير، إلا أنه قال بعد كلامه الأول: «أمّا لفظ القابسي فيُمكن أنه يريد به ثبوت المعاصرة البيّنة، وهو أظهر احتماليه فيه، ويمكن أن يريد طول الصحبة، فيكون موافقًا لما ذكره أبو المظفّر السمعاني» (١) .\nفهنا يعترف ابن رُشيد أن ظاهر كلام القابسي على مذهب مسلم، مفسِّرًا الإدراك البيّن (الذي جاء في كلام الداني أيضًا): بالمعاصرة البيّنة.\nفكيف لو لاحَظَ ابنُ رُشيد كلام القابسي الأخير؟! وكيف لو استحضر أن اشتراط طول الصحبة من قرائن بُعْد احتماله أنه قولٌ شاذٌ بمرّة؟!! وكيف لو علم ابنُ رشيد أن اشتراط طول الصحبة لا يصح أصلًا ولا عن أبي المظفر السمعاني (كما سبق)؟!!!\nوهنا أستغرب من ابن الصلاح، كيف ألمح إلى قُرْبِ مذهب القابسي من المذهب المذكور عن أبي المظفر السمعاني، وهو اشتراط طول الصحبة (٢)؟!\nورابعُ من نقل الإجماع أيضًا أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨هـ):\nفبعد أن ذكر البيهقي في (معرفة السنن والآثار) كلامًا للطحاوي أعل به حديثًا بعدم العلم بالسماع، أجابه البيهقي بقوله: «والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار: أنه متى ما كان قيس بن\n_________\n(١) السنن الأبين (٦١) .\n(٢) علوم الحديث لابن الصلاح (٦٦) .","vol":"1","page":105},{"text":"سعد ثقةً والراوي عنه ثقةً، ثم يروي عن شيخ يحتمله سنُّهُ ولُقِيُّهُ، وكان غير معروف بالتدليس= كان ذلك مقبولًا.\nوقيس بن سعد مكي وعَمرو بن دينار مكي.\nوقد روى قيس عمّن هو أكبر سنًّا وأقدم موتًا من عَمرو: ابنِ أبي رباح، ومجاهد بن جبر. . . (إلى أن قال:) فمن أين جاء إنكار رواية قيس عن عَمرو» (١) .\nوأعجب بعد هذا من بعض المعاصرين الذين ادعوا أن البيهقي يشترط العلم باللقاء بدليل وصف البيهقي (أحيانًا) حديثَ التابعي عن المبهم من الصحابة بأنه مرسل، غافلين عن عدم تحقُّقِ المعاصرة أصلًا في هذه الصورة (في بعض الأحيان) .\nوخامس من نقل الإجماع ابن عبد البر الأندلسي (ت ٤٦٣هـ):\nقال ابن عبد البر: «اعلم (وفقك الله) أني تأمّلت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيحَ في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك= إذا جمع شروطًا ثلاثة، وهي:\n- عدالة المحدّثين في أحوالهم.\n- لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدَة.\n_________\n(١) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٤/ ٢٨٧ رقم ١٩٩٦٩) .","vol":"1","page":106},{"text":"- وأن يكونوا برآءَ من التدليس.\n(ثم قال:) وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ماذكرت لك، وهو قول مالك وعامة أهل العلم (والحمد لله) . إلا أن يكون الرجل معروفًا بالتدليس، فلا يُقبل حديثه حتى يقول: حدثنا أو سمعت، فهذا ما لا أعلم فيه أيضًا خلافًا.\nومن الدليل على أن (عن) محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبيّن الانقطاع فيها، ما حكاه أبوبكر الأثرم عن أحمد بن حنبل [فذكر رواية أبدل فيها الوليد بن مسلم عبارة (حُدِّثْتُ) بـ (عن) فقال ابن عبد البر:] ألا ترى أن أحمد بن حنبل (﵀) عاب على الوليد بن مسلم قوله (عن) في المنقطع، ليدخله في الاتصال؟! فهذا بيانُ أن (عن) ظاهرُها الاتصال، حتى يثبت غيرُ ذلك، ومثل هذا عن العلماء كثير» (١) .\nومع وضوح كلام ابن عبد البر هذا، فقد احتج به بعضُ أهل العلم على أن ابن عبد البر مخالفٌ لمسلم، وأنه يشترط العلم باللقاء!!! لذكره في شروط قبول الحديث المعنعن اللقاءَ والمجالسةَ والمشاهدة.\nلكن ابن عبد البر لا يرجِّحُ قولًا على قول حتى يصح هذا الفهم، فهو لا يقول إن اشتراط العلم باللقاء قولٌ أصح من قول من لم يشترطه، بل هو ينقل الإجماعَ وعدمَ وجودِ خلافٍ على الرأي الذي يعرضه!!!\n_________\n(١) التمهيد لابن عبد البر (١/ ١٢- ١٤) .","vol":"1","page":107},{"text":"فهل بلغ بابن عبد البر أن اعتبر قول مسلم قولًا شاذًّا، لا يؤثر في حصول الإجماع؟!! والحاصل أن أحدًا لم يقل ذلك، حتى ابن رجب الذي بالغ فزعم أن اشتراط العلم باللقاء رأي الجماهير، فقد نصّ على أن مسلمًا موافَقٌ من ابن حبان وغيره من المتأخرين (حسب وصف ابن رجب) .\nإذن لا يمكن أن يكون هناك إجماعٌ على اشتراط العلم باللقاء، ولا يمكن أن يكون هذا مقصود ابن عبد البر.\nويزداد عدمُ قبول ذلك في فهم كلام ابن عبد البر أنه نصَّ على أنّ رأيه الذي يعرضه رأيٌ اتفق عليه المشترطون للصحّة والمصنفون في الصحيح.\nولا أحسب ابنَ عبد البر قد نسي صحيح مسلم بمقدّمته التي نقل فيها الإجماع على عدم اشتراط العلم باللقاء!! فإن نسبه، فماذا ذَكَرَ بالله عليكم؟!!\nثم لا تنسى أن من الموافقين لمسلم: ابنَ خزيمة وابنَ حبان والحاكم. وهؤلاء هم المصنّفون في الصحيح. فمن يقصد ابنُ عبد البر إن كان يقصد غير هؤلاء؟!\nوعليه فإن كان هناك إجماعٌ ينقله ابن عبد البر فلا بُدَّ أن يكون إجماعًا موافقًا لرأي مسلم وغيره، بل التعبير الصحيح أن يقال: إنه لا إجماع إلا على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع.\nوالنتيجة: أن كلام ابن عبد البر يستحيل أن يقصد به نقل الإجماع على اشتراط العلم باللقاء.","vol":"1","page":108},{"text":"وهذه النتيجة خرجنا بها بيقين لا يُساوره شك.\nفإن أردنا فَْم كلام ابن عبد البر، أُذكّر أولًا بأمور:\nأن ابن عبد البر ذكر شرط اللقاء قائلًا: «لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدةً»، وسبق في أول المبحث بيان أن مسلمًا لا يُعارض في اشتراط اللقاء والسماع، إنما يعارض مسلم في اشتراط الوقوف على نصّ صريح دال على اللقاء أو السماع. وعليه فإن كلامَ ابن عبد البر لا يكون دالًاّ على اشتراط العلم باللقاء، بمجرّد اشتراط اللقاء، إذ لا يكون كلامُه دالًاّ على اشتراط العلم إلا إذا قال مثلًا: والعلم صراحةً أو تنصيصًا بلقاء بعضهم بعضًا. .\nإذن ما هو مقصود ابن عبد البر من ذلك الشرط، فأقول: إن مقصوده به: المعاصرة مع وجودِ دلائلِ اللقاء وعدمِ وجودِ قرائنَ على عدمه، لأن هذا هو شرطُ مسلم كما تقدّم، فلا تكفي المعاصرةُ إلا مع عدم وجود ما يشهد لعدم اللقاء، وعند حصول ذلك تكون عنعنةُ ذلك الراوي محمولةً على اللقاء والسماع والمشاهدة بالإجماع.\nإذن فكأن ابن عبد البر قال: إنه يقبل الحديث المعنعن بشرط ثقة رواته، وعدم قيام قرائن تغلِّبُ نَفْيَ اللقاء وتدل على عدم وقوعه، مع السلامة من التدليس.\nويؤكّد هذا المعنى قوله في كلامه السابق: «ومن الدليل على أن (عن) محمولةٌ عند أهل العلم بالحديث على الاتّصال حتى يتبيّن الانقطاع فيها. . . (وذكر قصة الوليد بن مسلم، ثم قال): فهذا بيان أن (عن) ظاهرها الاتصال، حتى يثبت فيها غير هذا» .","vol":"1","page":109},{"text":"فهذا النصّ بيّنَ ابن عبد البر فيه متى يتوقّف عن قبول (العنعنة)، بأنّه إذا تبيّن الانقطاع وثبت.\nفهل رواية المعاصر عمن لم يذكر سماعَه منه يتبيّن فيها الانقطاع ويثبت، حتى عند مشترط العلم باللقاء؟ أم أنها متوقّفٌ في الحكم عليها بالاتصال، وأنها -ولا شك- لاتبلغ درجة بيان الانقطاع وثبوته.\nإذن فابن عبد البر إنما يحترز في الإسناد المعنعن من أن تأتي دلائل تدل أو تشهد على الانقطاع، ويدل على ذلك المثال الذي ذكره. فإن لم يأت ما يدل على الانقطاع، وبالتالي وُجدت قرائن تشهد على الاتصال، فعندها يحكم بالقبول، لأن هذا الإسناد المعنعن دلّ على المشاهدة واللقاء والمجالسة.\nوأخيرًا نستمرّ في استجلاب ما يبلغ بنا بَرْدَ اليقين، بالنظر في تطبيقات ابن عبد البر، الدالة على اكتفائه بالمعاصرة، وهي بالغة الكثرة.\nقال في التمهيد (١٦/ ٢١٩): «طاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان» .\nوذكر ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٢٨) حديثًا من رواية عُبيدالله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد عن قراءة النبي - ﷺ - في العيدين، ثم قال: «قد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع، لأن عبيد الله لم يلق عمر. وقال غيره: هو متصل مسند، ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع، وقد سمع عبيد الله من جماعة من الصحابة» .","vol":"1","page":110},{"text":"وقال (٣/ ٢٥١): «قال قوم لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله، وقال آخرون سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بنحو أربعة أعوام» .\nوهناك مواطن أخرى كثيرة في كلام ابن عبد البر على هذا المنوال (١) .\nوسادسُ من نقل الإجماع أبو محمد ابن حزم (ت ٤٥٦هـ):\nقال ابن حزم (في الإحكام في أصول الأحكام): «وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول، فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه، الغ أن يقوم دليل على ذلك من فعله. وسواء قال (حدثنا) أو (أنبأنا)، أو قال (عن فلان)، أو قال (قال فلان) = كل ذلك محمول على السماع منه. ولو علمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة، في حكم المدلس. وحكم العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق، لا على الفسقِ والتهمةِ وسوءِ الظن المحرَّم بالنص، حتى يصحَّ خلافُ ذلك. ولا خلاف في هذه الجملة بين أحدٍ من المسلمين، وإنما تناقض من تناقض في تفريع المسائل» (٢) .\n_________\n(١) انظر التمهيد (٢٠/ ١٣٦) (٢١/ ٩٣، ٢٠٢) (٢٢/ ٢٦٣) (٢٤/ ٩) والاستذكار (الطبعة القديمة ١/ ٣٢٣- ٣٢٤) .\n(٢) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٢/ ٢١) .","vol":"1","page":111},{"text":"الدليل السابع: أنّ أصحاب الكتب المتخصّصة في بيان شروط الأئمة الستة أو الخمسة لم يذكروا شرطَ العلم باللقاء عن البخاري أو غيره.\nفقد أُلِّفَتْ في شروط الأئمة كتبٌ أقدمُها وأهمّها ثلاثة كتب، نحمد الله تعالى أنها أُلّفت قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وابن المديني.\nفأول من ألف في شروط الأئمة: أبو عبد الله ابن منده (ت ٣٩٥هـ) .\nوتلاه محمد بن طاهر المقدسي (ت ٥٠٧هـ) .\nوجاء آخرهم أبوبكر محمد بن موسى الحازمي (ت ٥٨٤هـ) .\nومع أن كتب هؤلاء الأئمة متخصّصةٌ في بيان شروط هؤلاء الأئمة، وخاصة الشيخين، ومعتنيةٌ خاصة بنقاط الاختلاف وبيان الفروق بينهما، ومع أهميّة مسألة العنعنة، ومع حَمْلَةِ مسلمٍ الشديدةِ على مشترط العلم باللقاء في مقدّمة صحيحه= هل يُتصوَّر أن يُغفل هؤلاء الأئمةُ ثلاثتُهم هذه المسألة تمامًا في كتبهم، لو كان المخالِفُ لمسلمٍ هو البخاريُّ وغيره من أئمة الحديث؟!!\nوالواقع أنهم أغفلوا هذه المسألة تمامًا. . بالفعل.\nوازن بين ذلك وكتابٍ جاء بعد انتشار تلك الدعوى، كيف أن مسألة الحديث المعنعن أصبحت أكبرَ فرقٍ بالفعل بين الصحيحين. حتى في كتاب مختصر وغير متخصص في شروط الأئمة، كنزهة النظر.\nكيف إذا علمت أن الأمر لم يقتصر على عدم ذكر شرط العلم","vol":"1","page":112},{"text":"باللقاء بشيءٍ البتّة، بل تجاوز إلى نسبة نقيضه إلى البخاري!!! وهذا هو الدليل التالي.\nالدليل الثامن: نسبةُ محمد بن طاهر المقدسي شرطَ الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم كليهما.\nولا تنسى أن ابن طاهرهو صاحب شروط الأئمة الستة.\nيقول ابن طاهر في مقدّمة كتابه (الجمع بين رجال الصحيحين): «إن كُلَّ من أخرجا حديثه في هذين الكتابين -وإن تكلم فيه بعضُ الناس- يكون حديثُه حجةً، لروايتهما عنه في الصحيح. إذ كانا (رحمةُ الله عليهما) لم يُخرجا إلا عن ثقة عدل حافظ، يحتمل سِنُّهُ ومولدُه السماعَ مِمّن تقدّمه، على هذه الوتيرة، إلى أن يصل الإسنادُ إلى الصحابي المشهور» (١) .\nوهكذا لا يفرّق ابن طاهر بين الشيخين في شرط الحديث المعنعن، وينصّ على اكتفائهما بالمعاصرة.\nومعرفة ابن طاهر بالصحيحين عظيمة، حتى إن محمد بن عبد الواحد الدقاق لما طعن على ابن طاهر في كل شيء، لم يستطع إلا أن يعترف بمعرفته بالصحيحين وما يتعلق بهما.\n_________\n(١) الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر (١/ ٣) .","vol":"1","page":113},{"text":"الدليل التاسع: نصوصٌ للعلماء تدل على أنهم لا يشترطون في الحديث المعنعن العلمَ باللقاء.\nأولًا: الإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ) .\nفمع أن الحافظ قد نقل كلام الشافعي مستدلًاّ به على أنه يشترط العلم باللقاء، إلا أنّنا سنقف عند كلامه، لنرى هل فيه دلالةٌ على ذلك، أم أنّه على نقيض ما ذكر؟!\nقال الشافعي في الرسالة على لسان سائل: «فقال: فما بالك قبلت ممن لم تعرفه بالتدليس أن يقول (عن)، وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟\nفقلت له: المسلمون العدولُ عدولٌ أصحّاءُ الأمر في أنفسهم. . . (إلى أن قال:) وقولُهم (عن) خبرُ (١) أنفسِهم، وتسميتُهم على الصحّة. حتى نستدلّ من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترسَ منهم في الموضع الذي خالف فعلُهم فيه ما يجب عليهم.\nولم نعرف بالتدليس ببلدنا، فيمن من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا، إلا حديثًا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرًا له.\n_________\n(١) ضبطها الشيخ أحمد شاكر بكسر الراء، على أنها مجرورة بعن.\nوقد كنت أميل إلى تخطئة هذه القراءة، وأرى الصواب هو أن تكون بضم الراء، خبرًا لـ (قولهم)، حتى وقفت على ما يؤكد هذا الظن، وهو نسخة خطية نفيسة، نسخت سنة (٧٧٥هـ) من أصل الربيع بن سليمان، وقد ضبطت فيه الراء بالضمّ كما كنت أميل إليه (و٤٧/ أ)، فلله الحمد.","vol":"1","page":114},{"text":"وكان قولُ الرجل (سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا) وقوله (حدثني فلان عن فلان) سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه بهذه الطريق، قبلنا منه (حدثني فلان عن فلان) -» (١) .\nأولًا: لا شك أن الشافعي لا يقبل الحديث المعنعن من غير المتعاصرين.\nفالسائل إذن يقول للشافعي: ما بالك قبلت من المتعاصرين العنعنة إذا سلموا من التدليس؟\nإذن فالسؤال عن مذهب مسلم عينِه.. حرفًا بحرف، ينسبه السائلُ إلى الشافعي.\nفلم يقل له الشافعي أخطأتَ في ما نسبتَه إليّ، بل أقرّ ما تضمّنه سؤاله، وأخذ يجيب عن سؤاله مبيّنًا مسوّغات وأسباب ذلك المذهب.\nوهذا أوّل ما دلّنا على أن الشافعي على مذهب مسلم في الحديث المعنعن!!!\nثم أخذ الشافعي يُوضّحُ لسائله سبب قبوله للحديث المعنعن بين المتعاصرين من غير المدلسين، قائلًا له: إن المسلم العدل غير المدلّس إذا قال (عن) فلان دلّ ذلك بظاهره على صحّة تلقّيه ممن سمّاه، إلا إذا جاء ما يدل على خلاف هذا الأصل، فيحترس منه في ذلك الإسناد المستثنى.\nأمّا قول الشافعي الذي احتج به من نسب إليه اشتراط العلم باللقاء: «لا يحدث واحدٌ منهم عن من لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق»،\n_________\n(١) الرسالة للشافعي (رقم ١٠٢٨- ١٠٣٢) .","vol":"1","page":115},{"text":"فإنما ورد هذا القول في سياق بيان أن (عن) من غير المدلس دالة على اللقاء، فهي دالة على نقيض ما أرادوا.\nفهو يقول: [لمّا] كان قول الرجل (سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا) وقولُه (حدثني فلان عن فلان) سواءً عندهم، [بسبب أنه] لا يحدث واحدٌ منهم عن من لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه [أي سمّاه] بهذه الطريق: [لذلك] قبلنا منه حدثني فلان عن فلان [أي قبلنا عنعنته] .\nثم انظر إلى استدلال الحافظ كيف قال: «فذكر أنه إنما قبل العنعنة لما ثبت عنده أن المعنعِنَ غير المدلِّس وإنما يقول (عن) فيما سمع، فأشبه ما ذهب إليه البخاري» (١) .\nفلو حذف الحافظ واو العطف بعد كلمة (غير المدلس)، لكان كلامه موافقًا لكلام الشافعي حقًّا، لكن حينها يكون كلام الشافعي لا يشبه. . بل يناقض ما نُسب إلى البخاري!!\nفتأمّلْ ذلك طويلًا!! فقد بنيتُ هذا البحثَ على الاختصار.\nثانيًا: الإمام أبوبكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ) .\nأسند الخطيب إليه في (الكفاية) أنه قال بعد بيان شروط قبول الحديث: «وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا (٢) حتى\n_________\n(١) النكت لابن حجر (٢/ ٥٩٦) .\n(٢) يعني: إذا لم يُصرّح الراوي بالسماع، فأتي بصيغة محتملة مثل (عن) .","vol":"1","page":116},{"text":"ينتهي ذلك إلى النبي - ﷺ -، وإن أمكن أن يكون بين المحدِّث والمحدَّثِ عنه واحدٌ فأكثر، لأن ذلك عندي على السماع، لإدراك المحدِّث مَن حَدّث عنه، حتى ينتهي ذلك إلى النبي - ﷺ -. ولازمٌ صحيحٌ يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا، إذا كان صادقًا مدركًا لمن روى ذلك عنه» (١) .\nوقال الحميدي في موطن آخر: «قلت: لأن الموصول وإن لم يقل فيه: (سمعت)، حتى ينتهي إلى النبي - ﷺ -، فإن ظاهره كظاهر السامع المُدْرِك، حتى يتبيّنَ فيه غير ذلك» (٢) .\nفهنا يصرّح الحميدي أن الحديث الذي لم يُصرِّح رواته بالسماع، أي الحديث المعنعن، ظاهره يدل على الاتصال، وأن العمل على دلالة هذا الظاهر، حتى يأتي ما ينقض هذا الظاهر.\nوبذلك نضيف الحُميديَّ شيخَ البخاري إلى مصافّ من كان على مذهب مسلم!!\nثالثًا: أبوبكر الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ):\nللخطيب عبارةٌ استدلّ بها من نسب ذلك الشرط إلى البخاري على أن الخطيب موافقٌ للبخاري فيه!!\nوقبل ذكر تلك العبارة أسوق عبارةً أخرى للخطيب، صريحةً في أن الخطيب على مذهب مسلم.\n_________\n(١) الكفاية للخطيب (٤١) .\n(٢) الكفاية للخطيب (٤٢٩- ٤٣٠) .","vol":"1","page":117},{"text":"قال الخطيب في (الكفاية): «وأمّا قول المحدّث: (قال فلان)، فإن كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه= جُعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيره (حدّثنا) . وإن كان قد يروي سماعًا وغير سماع= لم يُحْتَجَّ من رواياته إلا ما بيَّنَ الخبر فيه» (١) .\nفظاهرٌ من هذه العبارة أن الخطيب لا يشترط لقبول (قال) إلا انتفاء التدليس، وهذا هو مذهب مسلم.\nويؤكد الخطيبُ معنى كلامه، وأنه لا يشترط في (قال) إلا انتفاء التدليس، وأنه إنما أراد بقوله: «فإن كان المعروفُ من حاله. .» عدمَ التدليس، لا أمرًا آخر= أنه قال عقب كلامه السابق: «قلت: والحكم الذي ذكرناه إنما فيمن روى غير سماع وكان ممن يجوز عليه التدليس وأَخْذُ الأحاديث من كل جهة. .»، ثم أورد أخبارًا تدل على أن (قال) لها دلالة عُرفيّة (مثل: عن)، هذه الدلالة هي الاتّصال بالسماع ونحوه.\nفإذا كان هذا هو حكم (قال) عند الخطيب، وهي في دلالتها العرفيّة على الاتّصال أضعف (أو قُل: أخفى) من دلالة (عن) عليه، فماذا سيكون حكم الخطيب في (عن)؟\nبعد أن انتهى الخطيب من حُكم (قال)، أورد بعده مباشرةً الكلام عن حكم (عن) . وأوّل ما بدأ به فيها: أن أسند إلى الرامهرمزي ما نقله في كتابه (المحدث الفاصل) عن بعض المتأخرين من الفقهاء (حسب تغبير الرامهرمزي)، أنه لا يقبل العنعنة مطلقًا (٢) .\n_________\n(١) الكفاية للخطيب (٣٢٦) .\n(٢) المحدّث الفاصل للرامهرمزي (رقم ٥٣٩)، والكفاية للخطيب (٣٢٧- ٣٢٨) .","vol":"1","page":118},{"text":"ثم بدأ الخطيبُ رَدَّه على هذا الرأي قائلًا: «قلت: وأهل العلم بالحديث مُجْمِعون على أن قول المحدّث: (حدثنا فلان عن فلان) صحيحٌ معمولٌ به، إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدِّثُ ممن يُدَلِّس. . .» (١) .\nثم أسند الخطيب إلى الإمام الشافعي، وأورد كلامه الذي نقلناه عنه آنفًا من كتابه (الرسالة)، والذي هو نصٌّ صريح على أن الشافعي على مذهب مسلم. أورده الخطيب على طريقة المستدِلِّ به، لا المخالِفِ له ولا المتعقِّبِ عليه.\nفهل كلام الخطيب هذا يدل على أنه على مذهب البخاري؟\nفأوّل ما أبدأ به الإجابةَ: هو أن أقول تَنزُّلًا: إن كُلَّ الذي يدلّ عليه كلام الخطيب: أن الحديث المعنعن بين راويين عُرف لقاؤهما وسماعهما وسَلِمَ الراوي من التدليس أنه يكون صحيحًا معمولًا به، وهذا لا شك أنّه موطنُ إجماعٍ كما قال الخطيب، لا يُخالف فيه الإمامُ مسلمٌ ولا غيره ممن هو على رأي مسلم. وليس في كلام الخطيب أنّ ما سوى ذلك مردودٌ غير ومقبول، ولا يمكن أن يقول الخطيب ذلك!!\nفأمّا أنَّ كلام الخطيب ليس فيه مخالفةٌ لمذهب مسلم: فهذا واضحٌ لمن تأمّل كلامه، كما أوضحناه آنفًا.\nوأمّا أن الخطيب لا يمكن أن يكون كلامه السابق فيه مخالفةٌ لمذهب مسلم، فلأنّ الخطيب نقل الإجماعَ على الرأي الذي ذكره، ولا\n_________\n(١) الكفاية للخطيب (٣٢٨) .","vol":"1","page":119},{"text":"أحسب أحدًا سيقول: إن الخطيب نقل الإجماع على خلاف ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع، إذن أين مذهب مسلمٌ (في أقل تقدير)؟! بل أين مسلمٌ ومَنْ وافقه؟!! بل أين مسلم وكل العلماء معه؟!!!\nثم يأتي حُكمُ الخطيب في (قال)، وموافقته لمذهب مسلم فيها، ويأتي استدلالُه بكلام الشافعي، الذي هو على مذهب مسلم= ليدلَّ ذلك على أن الخطيب لن ينقل الإجماعَ إلا عى ما نقل مسلمٌ والحاكمُ عليه الإجماع مِنْ قَبْل!!\nلكن هنا ينقدحُ في الأذهان سؤال: فلمَ قال الخطيب إذن: «إذا كان شيخُه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه. .»؟\nفأقول: لذلك جوابان:\nالأول: أن الخطيب لاحظَ في نَقْلِهِ الإجماعَ مَنْ ردّ عليه مسلمٌ، ذلك الجاهلَ الخاملَ الذكر، الذي انتحل الآثار والحديث، ولا يُعَدُّ من أهل الحديث، ولا تؤثِّرُ مخالفتُه في الإجماع الذي عليه أهل الحديث. فأراد الخطيب أن يبدأ في بيان حُكم (عن) بنقطة اتفاقٍ، يدخل في الموافقة عليها حتى ذلك الجاهل الخامل الذِّكر، وهي قبول الحديث المعنعن بشرط العلم باللقاء والسلامة من وصمة التدليس. ويُرشِّحُ هذا المعنى (ربّما): أن الخطيب في سياق الردّ على من ردَّ العنعنةَ مطلقًا، وهو ذلك المتأخِّر من الفقهاء، كما سبق، فأراد الخطيبُ أن يقول لهذا الفقيه المتأخِّر: إن قولك بردّ العنعنة مطلقًا قولٌ لم يَسبِقْكَ إليه أحدٌ (لا عالمٌ ولا جاهلٌ خاملُ الذِّكر) . ثم إن الخطيب قد بيّن حكم (عن) عنده وفي مذهبه بما كان قد ذكره في حكم (قال)، وبما استدلّ به من كلام الشافعي بعد ذلك.","vol":"1","page":120},{"text":"الثاني (وهو عندي الأوجهُ والأقوى): أن الخطيبَ في الحقيقة ينقل الإجماعَ على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع سواء، وأنه لم يَقُم بذهن الخطيب اعتبارُ وُجُودِ خلافٍ في المسألةِ أصلًا. فجاء قولُه بعد ذلك «إذا كان شيخه الذي ذكره يُعرف أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه» وصفًا كاشفًا لا قيدًا، وإنما جاء بيانًا لحال الغالب على عنعنات الرواة غير المدلِّسين.\nكما لو قال قائل: «المشركون كلُّهم في النار بإجماع، إذا سجدوا لصنم وطافوا على وثن وذبحوا لحجر أو شجر» . فإنه لا يكون هناك غرابةٌ في هذا التعبير، ولا هناك ما يدعوا إلى وقفةٍ من هذه الأوصاف. ويكون قوله: «إذا سجدوات. . وطافوا. . وذبحوا» ليس قيدًا، ولا يفهمه أحدٌ أنه قيد. ولكنه خرج مخرج الغالب، ومن المقرَّر في الأصول: أنه لا يُحتجُّ بمفهوم المخالفة إذا خرج الكلام مخرج الغالب.\nوبذلك نُضيفُ الخطيب إلى الناقلين الإجماعَ على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع، وإنما أخّرته هنا تلطُّفًا وتنزُّلًا، واكتفاءً ببعض الحجة عن جميعها.\nفأمّا أن الخطيب على مذهب مسلم: فلا أحسب هناك من سيخالف في ذلك.\nوأمّا أن الخطيب على مذهب البخاري: فليس هناك قول للخطيب يشهد له! فضلًا عن ادّعاء من ادعى أن الخطيب ينقل الإجماع على مذهب البخاري!! ليكون الخطيب -على رأي هذا المدّعي- قد ألغى مسلمًا ومن وافقه من الاعتبار!!!","vol":"1","page":121},{"text":"رابعًا: أبو الحسن القابسي (ت ٤٠٣هـ):\nوقد سبق نَقْلُ عبارته، وما تضمّنتْهُ من الاكتفاء بما اكتفى به الإمامُ مسلمُ، باعتراف ابن رُشَيْد على ذلك! (١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>الدليل العاشر: صحيح البخاري نَفْسُه</span>.\nفمع أنه قد سبق أن قلنا: إن صحيح البخاري لا ينفع أن يكون دليلًا على أن البخاري يشترط العلم باللقاء، حتى لو تحقّق فيه هذا الشرط، لأن البخاري أقام كتابه على: منهج الاحتياط، والمبالغة في التحرِّي، ومُجانبةِ مواطن الخلاف كُلَّ المجانبة= إلا أن صحيح البخاري (من جهةٍ أخرى) نافعٌ لنقض دعوى نسبة ذلك الشرط إلى البخاري، فيما لو وُجد حديثٌ واحدٌ (نعم. . حديثٌ واحدٌ فقط) لم يتحقّق فيه ذلك الشرط، لأنّ هذا الحديث الواحد دلَّنا على أن البخاري مع شدّة احتياطه وتَوَقِّيه لكتابه لم يَرَ في انتفاء ذلك الشرط ما يُخالفُ الصحّةَ والشروطَ التي أقام عليها كتابَه.\nوقد قرّر صحّة هذا الدليل الحافظُ ابن حجر (قبل غيره)، وهو المنافح عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يُساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء. فإنه قال مُجيبًا على الإمام مسلم: «وإنما كان يتمُّ له النّقْضُ والإلزامُ لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم يثبت لُقِيّ راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردًا عليه» (٢) .\n_________\n(١) انظر (١٠٤- ١٠٥) .\n(٢) النكت لابن حجر (٢/ ٥٩٨) .","vol":"1","page":122},{"text":"يقرّر الحافظ صحّة هذا الدليل، ولو في حديثٍ واحدٍ فقط، ثم هو نفسه يعترف بوجود هذا الدليل الذي يتمّ لمسلمٍ به النقضُ والإلزام!!!\nيقول الحافظ: «ومسألة التعليل بالإنقطاع وعدم اللِّحاق: قلَّ أن تقع في البخاري بخصوصه، لأنه معلوم أن مذهبَهُ عدمُ الاكتفاءِ في الإسنادِ المعنعن بمجرّد إمكانِ اللقاء» (١) .\nفانتبهْ لقوله: «قلَّ» !!!\nوسنترك الإجمال إلى البيان، بضرب أمثلةٍ تدل على اكتفاء البخاري في صحيحه بالمعاصرة:\nالمثال الأول: حديثا أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان ﵁، الأول حديث: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» (٢)،\nوالثاني: حديث حصار عثمان، وما فيه من قصّة حفر بئر رومة وتجهيز جيش العُسْرة (٣) .\nأخرجهما البخاري في صحيحه: مع نفي كُلٍّ من شعبةَ وابنِ معين سماعَ أبي عبد الرحمن السُّلمي من عثمان ﵁، ومع قول أبي حاتم الرازي: «روى عنه ولم يذكر سماعًا»، ورضي الإمام أحمد عن نفي شعبة لسماعه من عثمان (٤) .\n_________\n(١) النكت لابن حجر (١/ ٣٨٣) .\n(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٠٢٧) .\n(٣) صحيح البخاري (رقم ٢٧٧٨) .\n(٤) المراسيل لابن أبي حاتم (١٠٦-١٠٨ رقم ٣٨٢-٣٨٧) .","vol":"1","page":123},{"text":"فيقول الحافظُ في (الفتح) مدافعًا: «لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبد الرحمن لعثمان= على ما وقع في رواية شعبة (١) عن سعيد بن عبيدة من الزيادة، وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجّاج، وأنّ الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور، فدلَّ ذلك على أنه سمعه في ذلك الزمن. وإذا سمعه في ذلك الزمن، ولم يُوصَف بالتدليس، اقتضى ذلك سماعَه ممن عَنْعَنَهُ عنه، وهو عثمان.\nولا سيّما ما اشتهر بين القُرّاء: أنه قرأ القرآن على عثمان، وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره.\nفكان هذا أولى من قول من قال: إنه لم يسمع منه» (٢) .\nفهُنا يعترف الحافظ أن البخاري إنما كان اعتمادُهُ في تصحيح حديثين لأبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ﵁ على المعاصرة وحدها!!\nوهذا يكفينا من أشدِّ العلماء دفاعًا عن صحيح البخاري، وأبلغهم قناعةً بنسبة شرط العلم باللقاء إليه!!\nوأمّا ما ذكره الحافظ من مسألة القراءة، فالحافظ نفسُه لم يزعم أن البخاريَّ اعتمد عليها في تصحيحه لحديث السلمي عن عثمان ﵁. والظاهر أن الحافظ لم يزعم هذا الزعم، لأنه كان يعلم أن إسناد ذلك لا يثبت (٣) .\n_________\n(١) لكن إن كان شعبةُ وهو راوي دليلِ اللقاء، هو نفسُه الذي ينفي هذا اللقاء، فبماذا يُجيبُ الحافظ؟!\n(٢) فتح الباري (٨/ ٦٩٤) .\n(٣) انظر: العلل للدارقطني (٣/ ٦٠ رقم ٢٨٤)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ =","vol":"1","page":124},{"text":"وهنا أُنبِّهُ إلى أن حديثَيْ أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ﵁، وإن لم نعلم بلقائه، إلا أنه تصحيحهما بناءً على الاكتفاء بالمعاصرة هو المتوجِّه، أو له وَجْهٌ قويٌ في أقلّ تقدير.\nالمثال الثاني: حديث عروة بن الزبير، عن أمّ سلمة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - قال لها: «إذا أقيمت صلاة الصبح فطُوفي على بعيرك، والناسُ يُصلّون» (١) .\nذكره الدارقطني في (التتبُّع)، وقال: «هذا مرسل»، وبيّن أنه رُوي من طريق عُروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة (٢) .\nوقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله - ﷺ -): «عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة» (٣) .\nفحاول الحافظُ الدفاع عن ذلك بثلاثة أمور (٤):\nالأول: أنه قد جاء في رواية الأصيلي لصحيح البخاري ذكر زينب بنت أبي سلمة بين عروة وأم سلمة في هذا الحديث من هذا الوجه، إلا أن الحافظ بيّن أن ذكر زينب خطأٌ في رواية الأصيلي (٥) . فلا حُجّة فيها، حتى عند الحافظ.\n_________\n= ٢٦٨، ٢٧٠- ٢٧١)، وموقف الإمامين لخالد الدريس (١١٩- ١٢٠) .\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦٢٦) .\n(٢) التتبع للدارقطني (٢٤٦- ٢٤٧ رقم ١٠٧) .\n(٣) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٩/ ١٤١) .\n(٤) انظر: هدي الساري (٣٧٦- ٣٧٧)، وفتح الباري (٣/ ٥٦٩) .\n(٥) انظر: تقييد المهمل لأبي علي الغساني (٢/ ٦٠٨- ٦١٠)، والتعليقة السابقة.","vol":"1","page":125},{"text":"الثاني: أن البخاري اعتمد روايةَ مالك عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة (١)، التي أخرجها البخاري قبل رواية هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة بإسقاط زينب من إسنادها، أي أن البخاري أخرجها متابعة. مع اعتراف الحافظ أنّ لفظ الروايتين مختلف، بل قد رجّح الحافظ أنهما حديثان مختلفان: أحدهما في طواف الإفاضة يوم النحر، والآخر في طواف الوداع. بل يظهر أن البخاري كان معتمدُا على رواية عروة عن أم سلمة، لأنه أورد إسناد حديث عروة عن زينب عن أم سلمة، ثم لم يذكر لفظه، وأحال على لفظ حديث عروة عن أم سلمة، وأورده بإسناده ومتنه كاملًا.\nإذن فهذا الحديث داخلٌ في أصل موضوع كتاب البخاري، الذي يشترط فيه الصحّة.\nالثالث: يقول الحافظ: «مع أن سماع عروة من أمّ سلمة ليس بمستبعد» (٢) ويقول: «وسماع عروة من أمّ سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيّفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلدٍ واحد» (٣) .\nفعاد الحافظ إلى الاكتفاء بالمعاصرة!!!\nولذلك تعقّبه محقّقُ (التتبع) للدارقطني (وهو الشيخُ مقبل الوادعي) بقوله: «أقول: البخاري يشترط تحقُّقَ اللقاء، فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحقُّقه، إذ لو تحقّق لصرّح به الحافظ» (٤) .\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ١٦١٩، ١٦٢٦، ١٦٣٣) .\n(٢) هدي الساري (٣٧٧) .\n(٣) فتح الباري (٣/ ٥٦٩) .\n(٤) التتبع للدارقطني -حاشية التحقيق- (٢٤٧) .","vol":"1","page":126},{"text":"المثال الثالث: حديث قيس بن أبي حازم عن بلال بن رباح ﵁ أنه قال لأبي بكر: «إن كنتَ إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنتَ إنما اشتريتني لله فدعني وعملَ الله» (١) .\nوقد قال علي بن المديني في (العلل): «روى عن بلال ولم يلقه» (٢) .\nفلمّا أزاد العلائي الدفاع عن ذلك قال: «في هذا القول نظر، فإن قيسًا لم يكن مدلّسًا، وقد وَرَدَ المدينةَ عقب وفاة النبي - ﷺ -، والصحابة بها مجتمعون، فإذا روى عن أحدٍ الظاهرُ سماعُه عنه» (٣) .\nوبنحو ذلك دافع خالد الدريس عن هذا الحديث في صحيح البخاري، مضيفًا أنه حديثٌ موقوفٌ وفي باب المناقب (٤) .\nوبذلك نرجع أن البخاري اكتفى في إخراجه لهذا الحديث بشرط مسلم.\nالمثال الرابع: حديثا عبد الله بن بريدة عن أبيه، وسبق ذكرهما، وبيان أن البخاري مع عدم وقوفه على تصريح عبد الله بالسماع من أبيه، إلا أنه أخرج له عنه حديثين في صحيحه (٥) !!\n_________\n(١) صحيح البخاري (رقم ٣٧٥٥) .\n(٢) العلل لابن المديني (٥٠) .\n(٣) جامع التحصيل (٢٥٧ رقم ٦٤٠) .\n(٤) موقف الإمامين لخالد الدريس (١٤٠- ١٥١) .\n(٥) انظر ما سبق (٦٩- ٧٠) .","vol":"1","page":127},{"text":"وهناك مجموعةٌ من الأسانيد نُفي سماعُ رواتها من بعضهم وهي في صحيح البخاري، والنفاة للسماع بعض كبار الأئمة:\nمنهم: أبو داود (١)، وأبو حاتم الرازي (٢)، والإسماعيلي (٣)، والدارقطني (٤)، والعقيلي (٥)، وابن مردويه (٦)، وأبو مسعود الدمشقي (٧)، وابن عبد البر، والخطيب (٨)، والحازمي (٩) .\nفهؤلاء العلماء، وفيهم بعض أعرف الناس بصحيح البخاري: كالإسماعيلي، والدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي= لو كان متقرّرًا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع، لَمَا تجرّؤا على انتقاد بعض أحاديث صحيحه بعدم السماع، لمجرّد أنّهم لم يقفوا على ما يدل على السماع مع قرائن عدم السماع التي لاحت لهم، لأنّهم (أولًا): أعرف الناس بمكانة الإمام البخاري وعظيمِ اطّلاعه على السنة وأسانيدها وأحوال رواتها وأخبارهم، ولأنّهم (ثانيًا): أدْرَى الناس بالأدب العلميِّ القائل: من عَلم حُجّةٌ على من لم يعلم، وأن عدمَ العلم لا يدل على العدم.\n_________\n(١) تحفة التحصيل (رقم ١١٨٦) .\n(٢) جامع التحصيل (رقم ٢٠٠، ٥٢٤) .\n(٣) التهذيب (٣/ ١٢٠)، وفتح الباري (رقم ٢٠٧٢، ٢١٢٨) .\n(٤) التتبع للدارقطني (رقم ٢٩، ٣٠، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١) .\n(٥) تحفة التحصيل -الحاشية- (رقم ٧٩٠) .\n(٦) جامع التحصيل (رقم ٨) .\n(٧) فتح الباري (رقم ٢٨٧٧، ٢٨٧٨) (٦/ ٩٠-٩١) .\n(٨) هدي الساري (٣٩٢)، وتحفة التحصيل (رقم ٧٩٠) .\n(٩) الاعتبار للحازمي (رقم ٤٧٣)، وانظر دفاع الحافظ في الفتح (١٢/ ١٢١) .","vol":"1","page":128},{"text":"لذلك فإني أعود لأقول: لو كان متقرّرًا عند أولئك العلماء أن البخاري يشترط العلم باللقاء، لَمَا نازعوه عِلْمَه، لمجرّد عدم علمهم!!\nثم ألا ترى كيف اعتقد بعضُ المتأخرين (الذين تَحَلَّوا بذلك الأدب العلميّ السابق ذكره) أن أولئك العلماءَ المتقدّمين لم يتحلَّوا بذلك الأدب!!! ولذلك تجدُهم دائبين على الإجابة عن كل اعتراضٍ بنفي السماع صادرٍ من أحد أولئك المتقدّمين، بنحو قولهم: البخاري مُثْبِت، وهم نافون، والمثبت مقدَّم على النافي، لأنه معه زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم.\nفهل كان أولئك العلماءُ المتقدّمون غافلين عن هذا الأدب حقًّا؟! أم أنّهم عندما نفوا السماع لم يَرَوْا في شَرْطِ البخاري ما يُناقِضُ التزامهم به؟! ولذلك أباحوا لأنفسهم الانتقادَ والاعتراضَ!!\nالحقُّ أنّ أولئك العلماء الذين انتقدوا واعترضوا على البخاري هم أهلٌ للتحلِّي بكل أدب، ومحلٌّ للقُدوة في كل خير (رحمة الله عليهم) .\nفكم لابن عدي من موقفٍ يعلن فيه أنه مقلِّدٌ فيه البخاري (١) !!\nوكم لأبي القاسم البغوي من ترجمةٍ اتّبع فيها البخاري، دون أن يقف على الدليل فيما ادّعاه البخاري من صحبةٍ لإحدى التراجم (٢) .\nكل ذلك مراعاة منهم لأدب: (من كان عنده زيادةُ علمٍ حُجّةٌ على من لم يكن لديه تلك الزيادة) . فما بالُهم عارضوا البخاري في إثبات السماع؟!\n_________\n(١) الكامل لابن عدي (٤/ ٢٠٤، ٢٣٢، ٣٠٦) (٥/ ٦٣، ٧٠) .\n(٢) معجم الصحابة للبغوي (٣/ ٣٠٤-٣٠٧، ٣١٥، ٤٣٧) (٥/ ٤٤) .","vol":"1","page":129},{"text":"هذا يشهد -كما سبق- على أنهم لمّا عارضوه لم يفعلوا ذلك وهم يعتبرونه يشترط العلم بالسماع.\nالدليل الحادي عشر: احتجاجُ البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة المقترنة بالإجازة، بل واحتجاجُه بالوجادة.\nوَوَجْهُ الدلالة في ذلك ما يلي:\nأوّلًا: أنه على من نسب شَرْطَ العلم باللقاء إلى البخاري، أن يضيف إليه القيود السابقة، فيقول: إن البخاري يشترط العلم باللقاء، أو بالمكاتبة، أو بالإجازة، أو بالوجادة!!\nوبذلك ينفرط عَقْدُ ذلك الشرط المدَّعَى، ولم يَعُد هو ذاك الشرط بكل تلك الصرامة والغُلُوّ. وأنه كان الواجبُ تقييدُه بتلك القيود، مَمّن نسبه إلى البخاري من أهل العلم المتأخرين.\nثانيًا: قبولُ البخاري للمكاتبة والإجازة والوجادة، وهي طُرُقُ تَحَمُّلٍ للسنّة لا تكون مع السماع والمشافهة= يشهد لعدم اشتراط البخاري العلمَ بالسماع، إذ ما هو معنى اشتراط العلم بالسماع، مع قَبول ما لم يتحقّق فيه السماع؟!!\nفأمّا المكاتبة: فقد صَرَّح البخاري بقبولها في صحيحه، وعقد لها بابًا خاصًّا في كتاب العلم منه (١) .\n_________\n(١) صحيح البخاري (١/ ١٨٥) .","vol":"1","page":130},{"text":"وقد قال الدارقطني في (التتبّع): «واتفقا على إخراج حديث أبي عثمان: كتب إلينا عمر في الحرير إلا موضع أصبعين. وهذا لم يسمعه أبو عثمان من عمر، وهو مكاتبة، وهو حُجَّةٌ في قبول الإجازة» (١) .\nوأمّا المناولة: فقد ذكر الدارقطني في التتبع حديثين لمحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة بن أنس، ثم قال: «وهذا لم يسمعه ثمامة من أنس، ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة»، ثم بيَّنَ أنه كتاب (٢) .\nفقال الحافظ: «فلا يدلّ على قدح في هذا الإسناد، بل فيه دليل على صحّة الرواية بالمناولة» (٣) .\nوأمّا الوجادة: فقد قال الدارقطني في (التتبع): «وأخرجا جميعًا حديثَ موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيدالله، قال: كتب إليه ابن أبي أوفى: أن النبي - ﷺ - قال: لا تَمَنَّوْا لقاء العدوّ. . (الحديث، ثم قال الدارقطني:) وهو صحيحٌ، حُجّةٌ في جواز الإجازة والمكاتبة، لأن أبا النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى، وإنما رآه في كتابه» (٤) .\nوالصحيح أن هذه الرواية وجادة، لأنها من رواية سالم أبي النضر عن كتاب ابن أبي أوفى إلى عمر بن عُبيدالله. كما بيّنه الشيخ مقبل\n_________\n(١) التتبع للدارقطني (رقم ١١٩) .\n(٢) التتبع للدارقطني (رقم ١١٠، ١١١) .\n(٣) هدي الساري (٣٧٦) .\n(٤) التتبع للدارقطني (رقم ١٥٢) .","vol":"1","page":131},{"text":"الوادعي في تعليقه على (التتبع) للدارقطني (١)، خلافًا لما توصّل إليه الحافظ (٢) !\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>الدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة، في نصوص صريحةٍ عنه</span>.\nوهذا الدليل، مع الإجماع الذي نقله مسلم، كافيان مستغنيان عن بقيّة الأدلّة. . لو أنصف المنصفون!!\n*سأل الترمذيُّ البخاريَّ في (العلل الكبير) عن حديثٍ لعطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قائلًا: «أَترى هذا الحديثَ محفوظًا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركه، عطاء بن يسار قديم» (٣) .\nفهنا يكتفي البخاري بالمعاصرة!!!\nولا يُعترض على الاستدلال بهذا النقل على اكتفاء البخاري بالمعاصرة: أن عطاء بن يسار قد وجدتُه (أنا) صَرّح بالسماع من أبي واقد (٤)، لأنّ البخاري لم يحتجّ بذلك، إما لعدم استحضاره لذلك حينها، وإمّا أنه لا يصحّح هذا التصريح. المقصود: إن احتجاج البخاري على صحّة الحديث بإدراك عطاء لأبي واقد دليلٌ على اكتفائه\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) هدي الساري (٣٨٠) .\n(٣) العلل الكبير للترمذي (٢/ ٦٣٢- ٦٣٣) .\n(٤) انظر سنن الدارمي (رقم ٦) .","vol":"1","page":132},{"text":"بالمعاصرة وعدم اشتراط العلم بالسماع، لأنه لو كان يعلم بالسماع حينها لكان أولى أن يحتجّ بذلك من اللجوء إلى المعاصرة ومحاولة إثباتها بقِدَمِ عطاء.\nوقال البخاري في (الأوسط): «حدثني عبدة، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، قال: سمعت يوسف بن عبد الله بن الحارث: كنت عند الأحنف بن قيس. .\n(ثم قال البخاري:) وعبد الله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي هريرة، ولا ننكر أن يكون سمع منهما، لأن بين موت عائشة والأحنف قريبٌ من اثنتي عشرة سنة» (١) .\nومقصود البخاري من هذه الترجمة خفيٌّ جدًّا، غرضُه منها إثبات معاصرة أبي الوليد عبد الله بن الحارث والدِ يوسف لعائشة وأبي هريرة ﵄.\nفأورد أوّلًا قصّةً ليوسف بن عبد الله بن الحارث تُبيِّنُ أنه دخل على الأحنف بن قيس، فإذا افترضنا أنه دخل عليه وهو بين العشرين عامًا والخمسة عشر عامًا، وأنه دخل على الأحنف في آخر عمره: بين (٦٧هـ) و(٧٢هـ) (حيث اختُلف في سنة وفاة الأحنف على هذين القولين) = فنستدلّ بذلك أن يوسف بن عبد الله بن الحارث وُلد سنة (٥٠هـ) .\nفإن كان يوسف وُلد سنة (٥٠هـ)، فلا بُدّ أن يكون لأبيه عبد الله بن الحارث عند ولادته في سنة خمسين خمسَ عشرة سنةً في أقلّ تقدير.\n_________\n(١) التاريخ الأوسط للبخاري (١/ ٢٨٦) .","vol":"1","page":133},{"text":"ومن كان ابن خمس عشرة سنة في سنةِ خمسين، فإن مولده سيكون في أقل الأحوال سنة (٣٥هـ) .\nومَن وُلد سنة (٣٥هـ) لا يُنكر أن يكون سمع من عائشة وأبي هريرة ﵄، اللذين توفِّيا سنة (٥٧هـ) . . كما قال الإمام البخاري.\nفانظر: إلى هذا الأسلوب البديع والطريقة الذكيّة لإثبات المعاصرة، كل ذلك من أجل الحكم بالاتّصال والسماع!\nفهل مَنْ كان لا يقبل إلا النصَّ الدالّ على السماع، سيقوم بمثل هذا التنبيش الدقيق، وبمثل هذا الاستنباط الخفي، لإثبات المعاصرة فقط؟! فما فائدة كل ذلك الجُهد والتفكير العميق إذن؟!\nلقد صَرّح البخاري بالفائدة عندما قال: «ولا ننكر أن يكون سمع منهما: لأن بين موت عائشة والأحنف قريبٌ من اثنتي عشرة سنة» .\nوسيأتي في الدليل الرابع عشر والخامس عشر ما يعزّزُ أن البخاري (وجميع الأئمة) لا بُدّ أن يكونوا مكتفين بالمعاصرة على مذهب الإمام مسلم، وهو المذهب الذي نقل مسلمٌ عليه الإجماع!!\nفانظر ذينك الدليلين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>الدليل الثالث عشر: اكتفاءُ جمعٍ من الأئمة بالمعاصرة:</span>\nوأنا إذْ أحتجّ بهذا الدليل، لا أحتجّ به ابتداءً على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري، ولكني أحتج به للتأكيد على أن الاكتفاء بالمعاصرة","vol":"1","page":134},{"text":"إجماعٌ كما نقله مسلم وغيره. ثم إنه إذا كان إجماعًا، صحّ الاستدلال به على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري!!!\nأولًا: علي بن المديني:\nولعلي بن المديني ولرأيه من هذه المسألة أهمية خاصّة، لأنه أحدُ من زُعم أنه المقصود بالردّ في كلام مسلم، بل رجّح بعضهم أنه وحده المقصود بالرد.\n* قال علي بن المديني في (العلل): «زياد بن عِلاقة لقي سعد بن أبي وقاص عندي، كان كبيرًا، قد لقي عدة من أصحاب رسول الله - ﷺ -، لقي المغيرة بن شعبة وجرير بن عبد الله. . .» (١) .\nمع أن أبا زرعة والإمام أحمد نفيا سماعه من سعد.\n* وقال في (العلل): «قد لقي عطاء بن يزيد أصحاب النبي - ﷺ -: لقي أبا أيوب وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وتميمًا الداري وأبا شريح الخزاعي، ولا ننكر أن يكون سمع من أبي أَسِيْد» (٢) .\n* ونقل ابن عساكر في ترجمة صفوان بن مُعَطِّل من (تاريخ دمشق): عن علي بن المديني أنه قال: «أبوبكر بن عبد الرحمن أحد العشرة الفقهاء، وهو قديم، لقي أصحاب النبي - ﷺ -، ولا أنكر أن يكون سمع من صفوان بن معطل» (٣) .\n_________\n(١) العلل لعلي بن المديني (٦٧ رقم ٩٢) .\n(٢) العلل لابن المديني (٦٨ رقم ٩٦) .\n(٣) تاريخ دمشق لابن عساكر (٨/ ٣٤٦) .","vol":"1","page":135},{"text":"ثانيًا: الإمام أحمد:\n* قال عبد الله بن الإمام أحمد في (العلل): «قتادة سمع من عبد الله بن سَرْجِس؟ قال: ما أَشْبَهَهُ، قد روى عنه عاصم الأحول» (١) .\nفهنا يحتج الإمام أحمد بسماع قرينٍ لقتادة من ابن سَرْجس، للدلالة على أن قتادة قد أدركه. ثم يثبت الإمام أحمد سماعه منه، كما يؤيده قوله في (العلل) وسئل: «سمع قتادة بن عبد الله بن سَرْجِس؟ قال: نعم» (٢) .\n* وقال الإمام أحمد وسئل: «هل سمع عَمرو بن دينار من سليمان اليشكري؟ قال: قُتل سليمان في فتنة ابن الزبير، وعَمرو رجل قديم، قد حدث شعبة عن عَمرو عن سليمان، وأراه قد سمع منه» (٣) .\n* وفي (مسائل أبي داود للإمام أحمد): «قيل لأحمد: سمع الحسن من عمران؟ قال: ما أُنكره، ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه» (٤) .\n* وفي (الإعلام بسنته ﵇) لمغلطاي: «سئل الإمام أحمد عن أبي ريحانة سمع من سفينة؟ فقال: ينبغي، هو قديم، سمع من ابن عمر» (٥) .\n_________\n(١) العلل للإمام أحمد (رقم ٤٣٠٠) .\n(٢) العلل للإمام أحمد (رقم ٥٢٦٤) .\n(٣) العلل للإمام أحمد (رقم ٥٢٦٣) .\n(٤) مسائل أبي داود للإمام أحمد (٣٢٢) .\n(٥) الإعلام بسُنّته لمغلطاي (١/ ٢/ أ) .","vol":"1","page":136},{"text":"ثالثًا: يحيى بن معين:\n* سأل الدوريُّ ابنَ معين في (التاريخ): «ابن شبرمة يروي عن ابن سيرين؟ قال: دخل ابن سيرين الكوفة في وقت لم يكن ابن شبرمة، ولكن لعله سمع منه في الموسم» (١) .\nيقول ابن معين ذلك، لأن ابن سيرين لم يكن مكثرًا من الرواية عمن عاصره ولم يلقه.\n* وسأله ابن الجنيد: «حماد بن سلمة دخل الكوفة؟ قال: لا أعلمه دخل الكوفة. قلت: فمن أين لقي هؤلاء؟ قال: قدم عليهم عاصم، وحماد بن أبي سليمان، والحجاجُ بن أرطاة. قلت: فأين لقي سماك بن حرب؟ قال: عسى لقيه في بعض المواضع، ولو كان دخل الكوفة لأجادَ عنهم» (٢) .\nرابعًا: أبو حاتم الرازي:\n* قال أبو حاتم الرازي -كما في (العلل) لابنه-: «يحتمل أن يكون أبو إدريس قد سمع عوف بن مالك الأشجعي والمغيرة بن شعبة، فإنه من قدماء تابعي الشام، وله إدراك حسن» (٣) .\n* وقال -كما في (المراسيل) لابنه-: «كنت أرى أن أبا حمزة السُّكري أدرك بكير بن الأخنس، حتى قيل لي: إن المراوزة يُدخلون\n_________\n(١) التاريخ لابن معين (رقم ٣٩٨٨) .\n(٢) سؤالات ابن الجنيد (رقم ٧٦٠) .\n(٣) العلل لابن أبي حاتم (رقم ٨٢) .","vol":"1","page":137},{"text":"بينهما: أيوبَ بنَ عائذ» (١) .\nفأبو حاتم كان يحكم بالاتصال، حتى علم بقرينةٍ تشهد لعدم السماع، وهي الواسطة. وهذا فِعْلُ من كان مكتفيًا بالمعاصرة، حتى جاءت قرينة تُشكِّكُ في اللقاء.\n* وقال أبو حاتم: «يُشبه أن يكون زيد بن أبي أُنيسة قد سمع من عبيد بن فيروز، لأنه من أهل بلده» (٢) .\nخامسًا: أبو زرعة الرازي:\n* سئل أبو زرعة -كما في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم-: «هل سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب من عائشة؟ فقال: نرجو أن يكون سمع منها» (٣) .\nفلو كان أبو زرعة يُقوِّي احتمالَ السماع بناءً على نصّ يدل عليه لما أجاب بهذا الجواب، ولقال: نعم قد سمع منها!\nسادسًا: أبوبكر البزار:\n* قال البزار: «روى الحسن عن محمد بن مسلمة، ولا أُبعد سماعَه منه» (٤) .\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ٧٢١) .\n(٢) العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣)، وانظر موقف الإمامين لخالد الدريس (٤٨٤) .\n(٣) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٣٥٩) .\n(٤) انظر: نصب الراية للزيلعي (١/ ٩٠) .","vol":"1","page":138},{"text":"فبيّنَ أبو حاتم الرازي سببَ تقريب البزار لسماع الحسن من محمد بن مسلمة، وقد سئل عن سماع الحسن من محمد بن مسلمة فقال: «قد أدركه» (١) .\nهذا مع أن إبراهيم الحربي قد نفى سماعه منه (٢) .\nسابعًا: ابن خزيمة:\n* أخرج ابنُ خزيمة في (التوحيد) حديثًا، مُصَحِّحًا له بذلك، من طريق مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام بالعنعنة، ثم قال: «مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بَدَنَة، فلستُ أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام» (٣) .\nولا ينافي ذلك أن ابن خزيمة قد أعلّ بعض الأحاديث بعبارات نفي العلم بالسماع (٤)، كما لم يُنَافِ ذلك أن يفعل ذلك الأئمةُ السابقُ ذكرهم والآتُون، بل كما لم يُنَافِ ذلك أن يعلّ مسلمٌ بعضَ الأحاديث بذلك!!!\nثامنًا: ابن حبان:\nلقد صَرّح ابنُ رجب بأن ابن حبان على مذهب مسلم (٥)، فليس في إيراد الأمثلة التالية إلا التأكيد على صحّة هذه النسبة.\n_________\n(١) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم ١٥٠) .\n(٢) إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (١٥٥/ب) .\n(٣) التوحيد لابن خزيمة (١/ ١٥٦ رقم ٨٥، ٨٦) .\n(٤) انظر التوحيد لابن خزيمة (٢/ ٦٧٨، ٨٩٠) .\n(٥) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٥٨٨)، وانظر: موقف الإمامين لخالد الدريس (٤٦٢- ٤٦٣) .","vol":"1","page":139},{"text":"ومن هذه الأمثلة:\n* قال ابن حبان في صحيحه: «وزيد بن أسلم سمع جابر بن عبد الله، لأن جابرًا مات سنة تسع وسبعين، ومات أسلم مولى عمر في إمارة معاوية سنة بضع وخمسين، وصلّى عليه مروان بن الحكم، وكان مروان على المدينة إذ ذاك، فهذا يدلُّكَ على أنه سمع جابرًا وهو كبير. ومات زيد بن أسلم سنة ستٍّ وثلاثين ومائة، وقد عُمِّر» (١) .\nوهو يعني بذلك: أن آخر سنةٍ يمكن أن يكون وُلد بها زيدٌ هي نحو سنة (٥٥هـ)، وجابر بن عبد الله توفي -كما ذكر ابن حبان- سنة (٧٩هـ)، فيكون زيد قد أدرك من حياة جابر أربعًا وعشرين سنة.\n* وأخرج ابن حبان في صحيحه حديثًا لعبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي ﵁، ثم قال: «مات صهيبٌ سنة ثمانٍ وثلاثين في رجب، في خلافة علي ﵁، ووُلد عبد الرحمن بن أبي ليلى لسنتين مضتا من خلافة عمر ﵁» (٢) .\n* وأخرج في صحيحه من حديث هاشم بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب ﵁ مُؤَنْأنًا، ثم قال: «توفي عمر بن الخطاب وهاشم بن عبد الله بن الزبير ابنُ تسع سنين» (٣) .\n* وأخرج حديثًا لعبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين، ثم قال: «هذا إسنادٌ قد توهَّمَ من لم يُحكم صناعةَ الأخبار، ولا تفقّه في صحيح\n_________\n(١) الإحسان (رقم ٥٤١٨) .\n(٢) الإحسان (رقم ١٩٧٥) .\n(٣) الإحسان (رقم ٩٣٤) .","vol":"1","page":140},{"text":"الآثار= أنه مُنفصلٌ غير متّصل، وليس كذلك، لأن عبد الله بن بريدة وُلد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة، هو وسليمان بن بريدة أخوه تَوْأم. فلما وقعت فتنة عثمان بالمدينة، خرج بريدةُ عنها بابنيه، وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرةُ ابن جندب، فسمع منهما. ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية. ثم خرج بريدة بابنيه منها إلى سجستان، فأقام بها غازيًا مُدّة، ثم خرج منها إلى مرو طريق هراة، فلما دخلها وَطَنها. ومات سليمان ابن بريدة بمرو، وهو على القضاء بها، سنة خمس ومائة.\nفهذا يَدُلُّكَ على أن عبد الله بن بُريدة سمع عمران بن حصين» (١) .\n* وأخرج في صحيحه لمجاهد عن عائشة ﵂، ثم قال: «ماتت عائشةُ سنة سبع وخمسين، ووُلد مجاهد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر، فدَلَّكَ هذا على أن مَنْ زعم أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة كان واهمًا في قوله ذلك» (٢) .\nفإن قيل: لكن مجاهدًا قد ثبت عنه التصريح بالسماع من عائشة ﵂، قلنا: لكننا نحتجُّ بكلام ابن حبان واستدلاله على السماع بالمعاصرة، وهو إنما أخرج لمجاهد عن عائشة ﵂ بالعنعنة.\nومع هذه الأقوال القويّة الدالة على اكتفاء ابن حبان بالمعاصرة، ومع نسبة ابن رجب ابنَ حبان إلى مذهب مسلم، إلا أن بعض الأفاضل احتجَّ بكلامٍ لابن حبان على أنه يشترط العلم باللقاء!\n_________\n(١) الإحسان (رقم ٢٥١٣) .\n(٢) الإحسان (رقم ٣٠٢١) .","vol":"1","page":141},{"text":"فقد احتجّوا بما ذكره ابن حبان في ثقات أتباع أتباع التابعين، حيث ترجم لنافع بن يزيد المصري، ثم قال: «ولست أحفظ له سماعًا عن تابعي، فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة. فأمّا رؤيتُه للتابعين فليس بمنكر، لكنّ اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع على ما صحّ عندنا من لُقِيّ بعضهم بعضًا مع السماع. فأمّا عند وجود الإمكان وعدم العلم به، فهو لا نقول به» (١) .\nوأُرْدِفُ حجتهم بنقلٍ آخر عن ابن حبان لم يذكروه، حيث قال في نفس الطبقة، وفي ترجمة مفضل بن مهلهل السعدي: «لستُ أحفظ له عن تابعي سماعًا، فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة، ولست أُنكر أن يكون سمع من أبي خالد والأعمش» (٢) .\nفذهب المحتجّون بذاك النقل ونحوه أن ابن حبان لا يكتفي بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وأنه يشترط العلم بالسماع.\nلكن سياق كلام ابن حبان لا في الحكم بالاتّصال في حديث معيَّن أو في رواية راوٍ عن شيخ معيَّن، وإنما سياق كلامه في إدخال الراوي في طبقةٍ من الطبقات، والسياقان مختلفان تمامًا.\nوبيانُ ذلك: أن إثبات كون الرجل من التابعين أو أتباعهم كإثبات كونه صحابيًّا، فكما لا يكفي في إثبات الصُّحبة مجرَّدُ المعاصرة واحتمالُ اللقاء وعدمُ استحالته (إذا لم يثبت اللقاء والسماع، كما في المخضرمين)، فكذلك الأمر في التابعين وأتباعهم: لا يكفي في إثبات\n_________\n(١) الثقات لابن حبان (٩/ ٢٠٩) .\n(٢) الثقات لابن حبان (٩/ ١٨٣- ١٨٤) .","vol":"1","page":142},{"text":"كون الرجل من التابعين وأبتاعهم مجرّدُ معاصرته للصحابة واحتمالُ لقائه بهم، ولكن يشترط ثبوت السماع أو اللقاء. فإذا ثبت سماعُ الراوي من صحابي، وثبت بذلك أنه تابعي، فإن ابن حبان لا يشترط بعد ذلك العلم بالسماع في كل شيخ من شيوخه الصحابة الذين عاصرهم ولم تقم قرائنُ تُبعد احتمالَ لقائه بهم، كما فعل مع عبد الله بن بريدة في سماعه من عمران بن حصين، على ما سبق ذكره.\nوتذكّر أن مذاهب العلماء في إثبات كون الراوي من التابعين مختلفةٌ، فمنهم من يكتفي بالرؤية ولا يشترط السماع، ومنهم من يشترط السماع ولا يكتفي بالرؤية، كما قد يكون هو ظاهر مذهب الحاكم (تلميذ ابن حبان) في كتابه (معرفة علوم الحديث) (١) .\nتاسعًا: الدارقطني:\nقال الدارقطني في (العلل)، وسئل عن سماع ابن لهيعة من الأعرج، فقال: «صحيح، قدم الأعرجُ مصر وابنُ لهيعة كبير» (٢) .\n* ولمّا نفى ابنُ معين سماع عطاء بن السائب من أنس (٣)، تعقبه الدارقطني بقوله: «هو كبير، أدركه» (٤) .\n_________\n(١) معرفة علوم الحديث للحاكم (٤٥- ٤٦) .\n(٢) العلل للدارقطني (٣/ ٢١٣/ ب) .\n(٣) التاريخ لابن معين (رقم ٢٨٠١) .\n(٤) العلل للدارقطني (٤/ ١٦/ ب) .","vol":"1","page":143},{"text":"ثم أضف إلى هؤلاء العلماء من نقل الإجماع أو صرّح بتبنّيه لمذهبٍ هو مذهب مسلم: كالشافعي، والحميدي، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والخطيب، وغيرهم.\nويؤكد صحة هذا الإجماع فوق ما سبق كله الدليلان التاليان:\nالدليل الرابع عشر: وهو مبنيٌّ على ما كنتُ قد أَفَضْتُ في بيانه، واستدلَلْتُ له كُلّ استدلال، في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)، من أن رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه تدليسٌ، وفاعل ذلك مُدلِّس. هذا ما كان عليه جميع أهل العلم، متقدّمهم ومتأخرهم، كما ستراه في كتابي المذكور. إلى أن خالفهم في ذلك كله الحافظ ابن حجر، وعامّةُ من جاء بعده!!!\nوالإمام البخاري أحدُ الأئمة الذين وصفوا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بأنها تدليس. كما قال: «لا أعرف لابن أبي عروبة سماعًا من الأعمش (١)، وهو يدلس ويروي عنه» (٢) .\nأقول وأنقل ذلك، مع أنني لستُ مضطرًا إليه، إذ إن المسألة مسألة اتفاق (كما سبق)، فمن لم نجد له قولًا مخالفًا (إن وُجد قولٌ مخالِفٌ) فلن يكون إلا أحدَ الموافقين للإجماع.\n_________\n(١) وقد عبَّرَ الإمام أحمد عن ذلك بقوله -كما في العلل ومعرفة الرجال: برواية ابنه عبد الله (رقم ٤٨٥٨) -: «لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الأعمش شيئًا» .\n(٢) العلل الكبير للترمذي (٢/ ٨٧٧) .","vol":"1","page":144},{"text":"وبذلك نخرج بالمقدّمة الأولى: أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليس، وعلى ذلك جميع الأئمة، ومنهم الإمام البخاري.\nوالمقدّمة الثانية هي: أن الوصف بالتدليس في الإسناد، لا يكون إلا إذا كان هناك إيهامٌ وتلبيس، وأن يكون في ظاهر الإسناد ما يوحي بخلاف حقيقته. وذلك مما لا يُخالف فيه أحد، لأنه لازِمُ ذلك الوصف: (التدليس) .\nوالمقدّمة الثالثة: أن التدليس والإيهامَ الواقعَ في رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه هو إيهامُ الاتصال ولا شك، وهذا هو وجه وصف هذه الرواية بأنها تدليس.\nوالنتيجة: أن رواية الراوي عمن عاصره ظاهرها يدل على الاتصال واللقاء، ولذلك نصفُ ما خالف هذا الظاهر بأنه تدليس.\nوهذه النتيجة المهمّة هي المقدّمة الأولى لقضيّتنا الأساسيّة هنا:\n- فإنه إذا كانت رواية الراوي عمن عاصره تدل على اللقاء في ظاهرها، وهذا هو الأصل فيها.\n- إذا كان هذا هو قول جميع أهل العلم، بدليل وصفهم -جميعًا- رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بأنها تدليس.\n- دلَّ ذلك على أن الأصلَ عند جميع أهل العلم في رواية الراوي عمن عاصره الاتّصال. ممّا يعني أنّهم يحكمون باتّصالها دون أي شرط آخر، إلا إذا لاحت قرينةٌ تحملهم على مخالفة الأصل، أو إذا كان الراوي مُدلّسًا (أي أنّنا علمنا من حالته الخاصّة أن روايته عمن عاصره لا تدل على الاتصال) .","vol":"1","page":145},{"text":"فالخلاصة: أن إجماع العلماء على وصف رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس، يلزم منه إجماعُهم على الاكتفاء بالمعاصرة بين الراويين.\nوزيادةً في الإيضاح، فإني أسأل: لو كان البخاري (وغيره من أهل العلم) لا يحكم باتصال رواية الراوي عمن عاصره حتى يعلم باللقاء من خلال نصٍّ صريح يدل عليه، فما وَجْهُ وصفه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس؟!! وما هو الإيهام الذي جعله يصفها بذلك؟!! والحاصل أنّها -باشتراطه العلمَ باللقاء- يجب أن لا تُوهِمَهُ بشيء، لأنه لم يحكم باتصالها أصلا، فهي هي قبل أن يعلم بعدم اللقاء وبعد أن علم، غيرُ محكومٍ لها بالاتصال!!!\nفلا وجه لوصف رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس، إلا أن رواية الراوي عمن عاصره تدل على الاتصال.\nلنعود في آخر هذا الدليل إلى تأكيد الإجماع الذي نقله مسلم وغيره، وإلى بيان صحّته والاستدلال له، وأن البخاري لا يُمكن أن يكون مخالفًا لمسلم في اكتفائه بالمعاصرة.\nالدليل الخامس عشر: بطلانُ المذهبِ المنسوب إلى البخاري، ووضوحُ سقوطه وسقوطِ حُجّته، وسُوءُ أثره على السنة النبويّة.\nوَوَجْهُ الدلالةِ في ذلك على عدم صحّةِ نسبةِ ذلك الشرط إلى البخاري وغيره من الأئمة: هو استحالةُ أن يقع أئمةُ السنة، الذين كانوا","vol":"1","page":146},{"text":"هم أركانَ علومها وأُسُسَ فنونها، والذين كان علمهم بها كالكهانة عند الجُهّال أمثالنا= في ذلك الخطأ الفاحش، الذي ينمُّ عن جهل شديد وبُعْدٍ عن السنة وعلومها.\nولذلك حُقَّ لمسلمٍ أن يصف صاحب ذلك الشرط بتلك الأوصاف التي سبق ذكرها، من كونه جاهلًا خامل الذكر لا وزن له في العلم ولا اعتبار!!\nأمّا العلماء المتأخرون الذين وقعوا في ذلك الخطأ الفاحش، فعذرهم هو أنهم تلقَّوْا تلك النسبة بالتسليم (أو قُلْ: بالتقليد)، وجلالة البخاري (شيخ الصنعة) عندهم فوقَ الوصف، ووجدوا شُبهة دليل= فلم ينظروا في أصل المسألة، وإنما صار هَمُّهم الردَّ على مسلم، ونُصْرةَ البخاريِّ عليه.\nومن تمعّن في أحوال النفس وأهوائها يعلم صعوبةَ زحزحةِ القناعةِ الراسخةِ في النفس، وكيف أن النَّفْس حينها تُصيّر الشُّبَهَ أدلّةً والأدلّةَ شُبَهًا. وإنما يُوَفَّقُ للحق في هذه الحالة من أعانه الله تعالى ووفّقه، ثم كان صادقًا في إرادة معرفة الحق، متجرّدًا عن كل هوى.\nأمّا بيان بطلان ذلك المذهب، فهو المسألة الرابعة، وهي المسألة التالية:","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>المسألة الرابعة: بيَانُ صَوَابِ مَذْهَبِ مُسْلِمٍ وقُوّةِ حُجّتِهِ فيه</span>\nلقد كان الإمامُ مسلمٌ موفَّقًا في حِجَاجِه لذلك الخصم الجاهل الخامل الذكر، فقد خَصَمه وردّ عليه مذهبه من خلال دليلٍ نقليٍّ ودليلٍ تأصيليّ:\nأمّا الدليل النقلي: فهو الإجماعُ المتضمّنُ إطباقَ أئمة الحديث على عدم اشتراط الوقوف على نصٍّ صريح على السماع بين كل متعاصِرَين.\nوهو إجماعٌ وافقه على نقله جَمْعٌ من الأئمة، كما تقدّم.\nوأمّا الدليل التأصيليّ، فينبني على أصلين:\nالأصل الأول: أن (عن) في عُرْف المحدّثين دالّةٌ على الاتّصال، ومن نازع في ذلك، فلم يكن للعنعنة عنده دلالةٌ على الاتّصال= يلزمه أن لا يقبل العنعنة مطلقًا، سواءً ثبت السماع المطلق بين الراويين أو لم يثبت.\nوأمّا الأدلّة على أن (عن) تدل على الاتّصال عُرْفًا، فأكثر من أن تُجْمَعَ في مختصرنا هذا، لكني أقول: لو لم تكن (عن) تدل على الاتّصال: لمَ إذن استثنى العلماءُ قِلّةً من الرواة وعددًا يسيرًا من ألوف النَّقلة (وهم من غلب عليهم التدليس) من أن تكون (عن) منهم دالّةً على الاتّصال؟ بل ولمَ عابوا على المدلسين فعلَهم هذا؟ أو ليس سبب ذلك","vol":"1","page":148},{"text":"أنهم أوهموا السماع؟ وهل يحصل الإيهام إلا باستخدام ما كان يدل على السماع غالبًا؟!!\nوأقوال العلماء في أن (عن) تدل على الاتصلا كثيرةٌ، سبق بعضها في هذا البحث.\nويكفي أن نقول لمن نازع في الدلالة العرفيّة لـ (عن) على الاتصال، نصْرةً للمذهب المنسوب إلى البخاري: على ماذا اعتمدت إذن في حَمْل (عن) على الاتصال بالشرط الذي ادّعيته؟ على الدلالة اللغويّة؟ أم العرفيّة؟ فإنه لا مناص له من أحد هذين الجوابين، وكل واحدٍ منهما كافٍ في الردّ عليه. وإن كان الجواب الأخير: وهو أن (عن) تدل عرفًا على الاتصال= هو الصواب، كما لا يخفى على من درس المسألة أدنى دراسة.\nوهذا الأصلُ أصلٌ عظيمٌ في مسألة الحديث المعنعن، وهي كافيةٌ في دحض دعوى مشترط العلم باللقاء.\nوبذلك ألزمَ مسلمٌ خَصْمه، لأنّ الخَصْمَ إما أن يعترف بالدلالة العرفيّة لـ (عن)، وهي الدلالة على الاتصال، وحينها يلزمه إجراءُ هذه الدلالة بين كل راويين لم يقم دليلٌ أو قرينةٌ على عدم سماعهما، وهذا يتحقق في كُلِّ راويين متعاصرين لا يستحيل ولا يُستبعد لقاؤهما.\nوهذه قاعدةٌ معروفة في كل لفظٍ له دلالةٌ عرفيةٌ، أن الأصلَ استخدامُهُ بالدلالة العرفيّة، ولا نخرجه عن ذلك إلى الدلالة اللغويّة إلا بدليل أو قرينة.\nوعليه: فإما أن يعترف الخصم بهذه الدلالة العرفيّة لـ (عن)، وحينها يلزمه أن يقول بقول مسلم، وإمّا أن ينفي دلالة (عن) على الاتصال،","vol":"1","page":149},{"text":"وحينها يلزمه عدمُ قبولِ العنعنةِ مطلقًا، ليكون بذلك مُظْهِرًا بُطلانَ قولِهِ لنفسه، داعيًا لها للرجوع عن مذهبه، أو يكونَ فاضحًا سوءَ نيّته، مُعْلنًا خُبْثَ طويّته على السنة النبويّة.\nأمّا أن يقول مَنْ ينسب شرط اللقاء إلى البخاري وينصره: إن (عن) تدل على الاتصال بذلك الشرط، ولا تدل عليه بغيره= فهذا تناقضٌ، وتحكُّمٌ لا وَجْه له، على ما شرحناه آنفًا.\nوقد وَقَعَ ابنُ رُشيد في هذا التناقض!!\nفانظر إليه وهو يستدلّ لمذهب من ردَّ العنعنة مطلقًا، فيقول: «وحُجّتُه أن (عن) لا تقتضي اتّصالًا، لا لغةً ولا عُرفًا، (ثم بيَّنَ عدم اقتضائها الاتصال لغةً، وقال عن العُرْف:) وليس فيها دليلٌ على اتّصال الراوي بالمرويّ عنه، وما عُلم أنّهم يأتون بـ (عن) في موضع الإرسال والانقطاع يَخْرُمُ ادّعاءَ العُرْف» (١) .\nوقال في ردّه على مذهب مسلم: «ولا شكَّ أنه مذهبٌ مُتَسَاهَلٌ فيه. نعم. . لو علمنا من كل واحدٍ من رواة الحديث أنه لا يُطلق (عن) إلا في موضع الاتّصال، ولا يُجيز غير ذلك، أو صحَّ فيه إجماعٌ من الرواة كُلِّهم، وعُرْفٌ لا ينخرم ضبطه، ولكن ذلك لم يَثْبُت. نعم. . قد يُسلِّمُ المنصف أنه كثير، ولا يلزم من كثرته الحكمُ به مطلقًا، لوجود الاحتمال» (٢) .\n_________\n(١) السنن الأبين (٤٤- ٤٥) .\n(٢) السنن الأبين (٧٠- ٧١) .","vol":"1","page":150},{"text":"وقبل أن أُثبت لك تناقضَ ابن رُشيد، قِفْ مع كلامه الأخير هذا متأمّلًا، كيف أنه اعترف بأن (عن) مُسْتَخْدَمَةٌ بكثرة في الدلالة على الاتّصال، ولكنّه اشْتَرَط لحملها على الاتّصال في العُرْف إجماعًا على ذلك وعُرْفًا لا ينخرم، وهذا الشرط لا يصحُّ، إذ تكفي غلبة الاستعمال بمعنى معيَّنٍ ليكون ذلك الاستعمالُ عرفًا لا يُخْرَجُ عنه إلا بقرينة.\nثم انظر كيف اختلف موقفه كل الاختلاف، عندما جاء لتقرير صحّة المذهب الذي تبنّاه، والذي كان يعتقد أنه مذهب البخاري وعلي بن المديني= حيث قال في تقريره: «وأمّا من حيثُ النظر: فكان الأصل (كما قدّمنا) أن لا نقبل إلا ما عُلِم فيه السماعُ حديثًا حديثًا، عند من لا يقول بالمرسل، لاحتمال الانفصال. إلا أن علماءَ الحديث رَأَوْا أن تَتَبُّعَ طلبِ لفظٍ صريح في الاتّصال يعزُّ وجودُه، وأنه إذا ثبت اللقاء ظُنَّ معه السماع غالبًا، وأن الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم استغنوا كثيرًا بلفظ (عن) في موضع (سمعت) و(حدثنا) وغيرهما من الألفاظ الصريحة في الاتّصال اختصارًا، ولما عُرِفَ من عُرْفِهم الغالب في ذلك، وأنه لا يضعُها في محلّ الانقطاع عَمَّن عُلِمَ سماعُهُ منه لغير ذلك الحديث بقَصْد الإيهام إلا مُدَلِّسٌ يُوهم أنه سمع ما لم يسمع. .» (١) .\nفانظر كيف اضطُّرَّ أن يرجع فيقول: «ولما عُرِفَ من عُرفهم الغالب في ذلك» !!!\nفإن قيل: ألا يخرم هذا العُرْفَ روايةُ الراوي عَمّن عاصره ولم يلقه؟\nفالجواب هو الأصل الثاني.\n_________\n(١) السنن الأبين (٦٢) .","vol":"1","page":151},{"text":"والأصل الثاني هو: أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالصيغة الموهمة تدليسٌ، وفاعلُ ذلك مكثرًا من فعله مدلِّسٌ.\nوهذا ما كنتُ قرّرتُه بوضوح، وبرهنتُ عليه بجلاء، في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس) . ومن آثار ذلك التقرير العظيمة، ومن نتائجه المهمّة= ما نبحثه الآن، من بيان صحّة مذهب مسلم في الحديث المعنعن، وبيان بطلان المذهب المخالِفِ له.\nوذاك الذي كنتُ قررته وبرهنت عليه، من أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسٌ، هو ما قرّره عمومُ أئمة الحديث: من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري، إلى ابن عدي وابن حبان، إلى الحاكم والخطيب، إلى ابن الصلاح والنووي والبلقيني وابن الملقن، بل إلى السيوطي. . . وغيرهم من أهل طبقاتهم ومَنْ سواهم. . كُلُّهم على أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليس. حتى جاء ابنُ رُشيد، مُشيرًا إلى عدم اعتبارها تدليسًا. ثم تلاه الحافظ ابن حجر، ليصرّح بذلك، مؤصِّلًا للمسألة، مُسْتَدِلًاّ لها، مفرّقًا بين رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه (حاصرًا لمُسمَّى التدليس في هذه الصورة من الرواية) وبين رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه (مطلقًا عليها اسمَ الإرسال الخفي، مُخرِجًا لها بذلك عن أن تكون تدليسًا) . وكنتُ قد بيّنتُ خطأ رأي ابن رشيد والحافظ ابن حجر في كتابي المشار إليه، ومخالفتهما لعامّة الأئمة متقدِّمهم ومتأخِّرهم، كل ذلك بالأدلّة الواضحات والحُجَج الباهرات.\nفما دامت (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه): تدليسًا، وما دامَ أن مذهب مسلم قد تضمَّن صراحةً اشتراطَ أن لا يكون الراوي المعنعِنُ","vol":"1","page":152},{"text":"مدلِّسًا، فلا يصحُّ إيراد احتمال أن يكون هذا الراوي غير المدلِّس عندما عنعن عمّن عاصره قد روى عنه مع عدم اللقاء، لأن روايته كذلك تدليسٌ، والأصلُ فيه عدمُ فعل ذلك، لكونه ليس مدلِّسًا.\nأعدِ النظر في هذه الحُجَّة مَرّات، وقَلِّبْها ما شئت، فلن تخرج منها إلا باليقين المطمئن على صحّة نتيجتها، وأنّها دافعةٌ لأقوى شبهةٍ وقعت في ذهن المخالِف للإمام مسلم.\nفمشكلة بعض العلماء الذين نصروا المذهب المنسوب إلى البخاري، كالحافظ ابن حجر ومن تبعه، أنهم أخرجوا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه من مُسَمَّى التدليس، فلم يصحّ عندهم بناءً على ذلك إلزام مسلم خَصْمَه بردّ العنعنة مطلقًا، اطّرادًا مع مذهبهم في التدليس وتعريفه (كما سبق) .\nفانظر إلى الحافظ ماذا يقول في (النزهة) عن الإمام مسلم: «وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مَرّة، لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جَرَيَانه أن يكون مدلّسًا، والمسألةُ مفروضةٌ في غير المدلِّس» (١) .\nفنقول للحافظ: إنما لا يلزم إلزامُ مسلم على تفريقك أنت بين الإرسال الخفي والتدليس، وإخراجِك المخالِفِ لجمهور المحدّثين روايةَ الراوي عمن عاصره ولم يلقه من مُسَمَّى التدليس.\nإذ للإمام مسلم أن يردَّ على الحافظ قولَه بقوله: كما أنه لا يجري في رواية من يثبت له اللقاء احتمالُ أن لا يكون سمع منه، لأنه غير\n_________\n(١) نزهة النظر (٥٩- ٦٠)، وانظر موقف الإمامين لخالد الدريس (٣٧١- ٣٧٤، ٤٢٦- ٤٢٩) .","vol":"1","page":153},{"text":"مدلِّس. فكذلك لا يجري في رواية الراوي عمن عاصره احتمالُ أن لا يكون سمع منه، لأنه غير مدلِّس أيضًا، لشُمول اسم التدليس (رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه) و(رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه) . فباشتراط انتفاء التدليس، انتفى الاحتمالان كلاهما.\nبل لقد أبلغ مسلم في الحُجّة وأَعْذَرَ في البيان عندما ضربَ لخصمه مثالًا من رواية هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة مشهور السماع من أبيه، بل هو أشهر من روى عن أبيه. فذكر مسلمٌ حديثًا من رواية هشام بن عروة عن أبيه، دلّسه هشامٌ، إذ لم يكن قد سمعه من أبيه، وإنما سمعه من رجل عن أبيه. فيحتجُّ مسلمٌ بهذا الحديث وأمثاله، أنّه مع وقوع مثل ذلك من هشام بن عروة في روايته عن أبيه، إلا أن العلماء لم يتردّدوا في قبول رواية هشام عن أبيه بالعنعنة، بل عُدّت هذه النسخة من أصحّ الأسانيد. ذلك أن وقوعَ ذلك من هشام بن عروة قليلٌ جدًّا، وهو إن كان تدليسًا (بالإجماع: حتى عند الحافظ ابن حجر)، إلا أنّه لم يستحقّ هشام بن عروة بوقوعه فيه في مَرّاتٍ نادرةٍ أن يكون مردودَ العنعنة، لأنّ الحكم للغالب، والغالب من عنعنات هشام أنها وقعت منه مع السماع والاتّصال.\nفإن كان هذا هو حُكمُ من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه قليلًا، وأنه لم يستحق بذلك أن يوصف بأنه مدلِّس، بمعنى أنه مردود العنعنة= فكذلك ليكن حكم من روى عمن عاصره ولم يلقه قليلًا، أن لا يوصف بردّ العنعنة بناءً على أنه دلّس.\nوإن كان هذا هو حُكْمُ مَنْ دَلَّسَ قليلًا في جنب ما روى، سواء أكان قد دلَّس بروايته عمن سمع منه ما لم يسمعه أو بروايته عمن","vol":"1","page":154},{"text":"عاصره ولم يلقه= فماذا سيكون حُكْمُ من روى عمن عاصره ولم يثبت قط أنه روى عَمّن عاصره ولم يلقه؟!!\nوَوَجْهُ ردّ مسلم على خصمه بهذا المثال: هو أن خَصْم مسلم رأى أن شرط انتفاءِ كون الراوي مدلّسًا شرطٌ لا يكفي للقول بالاتّصال، لأن راوية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليس، وقد وَجَدَ خَصْمُ مسلم أن هذا النوع من الرواية قد وقع من جماعةٍ من الرواة، ولم تُردَّ عنعنةُ بعضهم بالتدليس، فيبقى في رواية هؤلاء احتمال أن يكون الراوي قد روى عمن عاصره ولم يلقه.\nفأجابه مسلم بمثال هشام بن عروة، أنه أيضًا قد وقع من جماعةٍ من الرواة أنهم رَوَوْا عمن سمعوا منه ما لم يسمعوه، ولم تُردَّ عنعنتهم بذلك أيضًا. فيلزم الخصم حينها ردّ العنعنة مطلقًا، حتى ممن عُلِم سماعه.\nذلك أن أئمة الحديث لا يردّون عنعنة كل من وقعت منه صورة التدليس، مع أنّهم قد يصفونه تجوُّزًا بأنه مُدَلِّس. إذ المدلِّس حقيقةً من غلبَ التدليسُ على معنعناته، وهذا هو الذي يستحق ردّ العنعنة. أمّا من كان تدليسه قليلًا أو نادرًا فلا تُردُّ عنعنته، وإن وُصف بأنه مدلّس. وأمّا المدلِّس الذي اشتُرِطَ عدمُ وجوده في الإسناد لقبول العنعنة فهو المدلِّس على الحقيقة، وهو مَن غلب عليه التدليس.\nولهذا فسواءٌ أكان الراوي المعنعِنُ ممن قد وقعت منه قليلًا روايةٌ عمّن سمع ما لم يسمعه، أو روايةٌ عمن عاصره ولم يلقه، فلا أثر لذلك في باقي عنعناته، لأن الحكم للغالب، والنادر لاحكم له. ولا يستحق لذلك أن يُوصف بأنه مدلس على الحقيقة، بمعنى أنه مدلِّسٌ مردودُ العنعنة.","vol":"1","page":155},{"text":"فالنتيجة: أن اشتراط انتفاء التدليس في الحديث المعنعن بين المتعاصرين اشتراطٌ كافٍ للحكم بالاتّصال، واستبعادِ احتمالِ الانقطاع فيه، لأنه تضمّن احترازًا من قبول عنعنة من يستحق أن تُرَدَّ عنعنته، دون من لا يستحقّ ذلك من عامّة الرواة، الذين لم يثبت عنهم التدليس مطلقًا، أو ثبت لكنه قليلٌ في جنب ما رَوَوْهُ.\nوبذلك جميعه، وبعد بيان الأصلين اللذين بنى مسلمٌ ردَّه عليهما: تَتّضح حقيقةً قوّةُ مذهب مسلم (بل مذهب جميع أئمة الحديث، بمن فيهم البخاري)، ويظهر وَهَاءُ وهَلْهَلَةُ مذهب خصمِه، وبُطلانُ قوله، وسقوطِ حُجّته، ممّا يُنَزَّه معه البخاري وعلي بن المديني من أن يقعا فيه، وأن يُنسب إليهما مثلُ هذا المذهب المتهافت بحُجّته الواهية، وهُمَا مَنْ هُمَا في قِمّة علم الحديث. . بل على يديهما بلغ هذا العلم غايةَ مبلغه، ومنهما تفجّرت فنونُه أنهارًا وبحارًا.\nلله درُّ مسلم!! لقد أجاب فأسكت خَصْمَه، وحاجَّ فأفحم، وبيَّنَ فأفهم، وردَّ فألزمَ.\nوعفا الله عن مسلم، لقد تردّد في الردّ على ذلك الجاهل الخامل الذكر، خوفًا من أن يُشهر قوله أو أن يُرفع ذكره، وكان قد رأى أن عدم الرد عليه أخمل لذكره وأحرى بإماتة القول وقائله. وليته فعل، فإنه لمّا ردَّ على ذلك الجاهل الخامل الذكر، نُسب ذلك القول المردودُ عليه إلى البخاري وعلي بن المديني!! ثم المحققين!! ثم إلى الجماهير. .!!\nلكن عُذْر مسلم أنه أبانَ الحقّ، وردّ على الباطل. . فأبلغ في العذر بذلك. وليته لمَّا ردَّ على ذلك الجاهل سمّاه وعيّنه، ليدفع عن أعراض العلماء المحققين والجماهير!!!","vol":"1","page":156},{"text":"لكن عذره أنه نقل إجماع أهل العلم، وصرّح أن المخالف لا وزن له في العلم ولا اعتبار، فأنّى يَرِدُ في ذهن مسلم -بعد ذلك- أن يُنسب ذلك القول المبتدع إلى شيخه الأجلِّ لديه، العزيز عليه، ألا وهو الإمام البخاري، الذي ليس في الدنيا مثلُه (كما كان مسلمٌ يعتقد ذلك فيه) !!!\nرحمَ الله البخاريَّ ومسلمًا وجميعَ أئمة المسلمين، المتقدّمين منهم والمتأخرين!!","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنة </span>النبوية\nلقد أوردت هذه المسألة، وحرصتُ على توضيح بعض أثر تحريرنا السابق، لسببين:\nالأول: بيانًا لثمرة هذا التحرير العلميّة والعمليّة في السنة النبويّة.\nوالثاني: أن يُعلم أنها من أمهات المسائل الحديثيّة، وليست ترفًا علميًّا.\nفمن آثار تحريرنا السابق في شرط الحديث المعنعن:\nأولًا: بيان حكم الحديث المعنعن الذي مَلأَ خزائن السنّة وغطَّى صحائفَ الرواية.\nفإن من نسب إلى البخاري شرطَ العلمِ باللقاء من أهل العلم المتأخّرين، رجّحوا (في الغالب) مذهب البخاري على مذهب مسلم. وبناءً على ذلك يلزمهم أن يبحثوا في رواية كل متعاصرَين، فإن ثبت السماع مَرّة قُبل حديثه عنه، وإلا رُدّ حديثه.\nأمّا بعد ردِّنا لتلك النّسبة، وبعد بيان أن كل أهل العلم (قبل القاضي عياض) على مذهب واحد، هو مذهب مسلم. فلن أتوقّف عن","vol":"1","page":158},{"text":"قبول حديث المتعاصرين حتى يثبت السماع، بل سأحكم بالاتّصال بالشروط التي وضعها مسلم.\nفأيُّ أثرٍ أعظم من أثرٍ يُحَكَّم في جُلّ السنة وغالب الروايات؟!!\nثانيًا: الدفاعُ عن السنّة النبويّة عمومًا، وعن ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى خصوصًا، ألا وهو صحيح الإمام مسلم.\nفإنه إن كان اشتراطُ العلم باللقاء خطأً لم يقل به أحدٌ من أهل النقد والتعليل من أئمة الحديث، فلن يكون في الحُكم على السنة باعتباره إلا إخراجٌ لجزءٍ عظيم من ثابت السنة وصحيح الأثر من السنة والأثر، وإبطالٌ للاحتجاج والعمل بما تلزم حجته ويجب العمل بمقتضاه.\nوماذا يريد علماء السنة من علم السنة إلا الدفاع عنها من أن يُلحَقَ بها ما ليس منها، أو يُنفى عنها ما هو منها؟!!\nأمّا صحيح مسلم، ومسلمٌ نفسه، فقد كان جَرّاء نسبة ذلك الشرط إلى البخاري أن وقع عليهما ظُلمٌ عظيم، واستُخِفّ بهما استخفافًا ما كان حقُّهما علينا أن نواجههما به!!!\nفانظر مثلًا إلى إمامٍ كالعلائي، كيف قاده اعتقادُ صحّة نسبة شرط العلم إلى البخاري، واستحضارُ جلالةِ البخاري وأنه لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء= إلى أن لا يقسم بالسويّة، ولا يعدل في المسألة العلميّة!! فإذا جاء حديثٌ في صحيح مسلم نُفي أو شُكِّكَ في سماع راويه ممن روى عنه، قال: «هذا على قاعدة مسلم في الاكتفاء","vol":"1","page":159},{"text":"بالمعاصرة» (١) . وإذا جاء حديثٌ مثله في صحيح البخاري أجاب: بأن مجرّد إخراج البخاري يُثبت الاتصال، لما عُلِم من شرطه في ذلك (٢) .\nثم أي ظلم أعظم من أن يُخطَّا المصيب، وأن يُجَهَّل العالم، وأن يُتّهم في ورعه إمامٌ من أئمة الورع والدين؟!!\nلقد خُطِّىءَ مسلمٌ وهو مُحقّ!\nوجُهِّل لمّا زُعم أن الإجماعَ الذي نقله عن شيوخه وأهل العلم في عصره ومن قبلهم منخرمٌ. . بل باطلٌ بإجماعٍ على ضِدِّه!!! أو بمخالفة المحققين والجماهير في أقل تقدير!!!\nواتُّهم في ورعه لمّا ادُّعيَ أنه قصد بحَمْلته الشديدة تلك، وبتشنيعه على من كان يردّ قوله= الإمامَ البخاريَّ، أو عليَّ بنَ المديني، أو غيرهما من أئمة المحدثين.\nومع كُلّ هذا الظلم الذي نالَ مسلمًا، فإن الأشنعَ منه والأخطر الظلمُ الذي نال صحيحَه!!\nفإن مسلمًا قد نزل في أول منازل الآخرة، وسيلقى ربَّه ﷿، وسيجازيه تعالى بما هو له أهلٌ بعفوه ورحمته وجوده سبحانه، و(هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إلاَّ الإحْسَانُ) .\nأمّا صحيح مسلم فهو الباقي بين أيدينا، وهو المصدر العظيم من مصادر السنة، الذي يستحقُّ أن نبذل في سبيل الدفاع عنه دُنيانا كلَّها.\n_________\n(١) انظر: جامع التحصيل للعلائي (رقم ٢٦٤، ٢٩٥، ٣٢٨) .\n(٢) انظر: جامع التحصيل (رقم ٨، ٢٠٠، ٣٤٧) .","vol":"1","page":160},{"text":"ولن أُطيل في بيان الظلم الذي نال صحيح مسلم، ولن أُفَصِّل وُجُوهَ هذا الظلم، فيكفيك منها الوجه المؤلم التالي ذكره:\nفبعد أن رجّح ابنُ رجب الشرط المنسوب إلى البخاري، قال: «فإن قال قائل: هذا يلزمُ منه طَرْحُ أكثر الأحاديث وتركُ الاحتجاج بها؟! قيل: من هاهُنا عَظُمَ ذلك على مسلم (﵀) . والصواب: أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يُحكم باتّصاله، ويُحتجُّ به مع إمكان اللُّقِيّ، كما يُحتجّ بمرسل أكابر التابعين، كما نصَّ عليه الإمامُ أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في المرسل» (١) .\nفاللهمّ أسألك عفوَك!! خرجنا بأن صحيح مسلم (ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى) حكمُه حكم المراسيل!!! والحاصل أن مسلمًا أقرّ قاعدةً في مقدّمة صحيحه تقول: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجّة!!!\nأبمثل هذا ندافع عن صحيح مسلم؟!! فعن السنة النبويّة كُلِّها؟!!!\nرحم الله ابنَ رجب!! فهو معذورٌ مأجورٌ (إن شاء الله تعالى)، فقد قال ما أدّى إليه اجتهادُهُ. لكنّي ملومٌ مأزورٌ إن سكتُّ عن بيان خطئه فيما قال!!\nثم يأتي بحثنا هذا، بنتيجته تلك، ليدفع عن مسلم وصحيحِه ذلك الظلمَ جميعَه، منافحًا عن السنة النبويّة المشرّفة كلِّها في مضامينه.\nثم إن للبحث بعد ذلك من النتائج الأخرى الفرعيّة والجانبيّة ما لن يُحرمَها مَنْ تمعّن فيه، وأجال فكره في معانيه.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٥٩٧) .","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>المسألة السادسة: الردُّ على آخر شُبْهَتَيْنِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>الشُّبْهَةُ الأُولى: </span>أن العلماء الذين نسبوا شَرْطَ العلم بالسماع إلى البخاري إنما نسبوه إليه بناءً على استقراء تصرُّفاته في (الصحيح) وخارجه، فكيف تخالفُهم بغير استقراء؟!\nوالجواب عن ذلك:\nأولًا: أثبتْ -يارعاك الله- أنهم نسبوا الذي نسبوه إلى البخاري بناءً على الاستقراء، هل زعموه هُمْ؟ أم أنتَ زعمته لهم؟!! أم أنّك تظنّ أن كل قولٍ لأهل العلم لا بُدَّ أن يكون مَبْنيًّا على استقراء؟! وأنّه لا دليل إلاّ الاستقراء؟! ثمّ ألا يمكن أن يُخطىء صاحبُ الاستقراء فيه؟ بلى، ولذلك نصُّوا على أن دلالته ظنيّة لا قطعيّة (١)، ولذلك قد نخالف الاستقراء بدليلٍ أقوى منه، كالإجماع الذي نقله مسلم والحاكم وغيرهما.\nأعود فأقول: ما دليلُك أنهم قاموا باستقراءٍ أَوْصَلَهُم إلى تلك النتيجة؟ اللهمّ إلا إن كان دليلك: أنهم لا يقولون قولًا إلا بناءً على استقراء!!! فقولُهم قولًا هو دليلُ استقرائهم الذي أخذوا من نتيجته ذلك القول!!! فيلزم من ذلك الدَّوْر، وهو باطل!!\n_________\n(١) حيث إن الاستقراء هنا ليس استقراءً عقليًّا قطعيًّا، وإنما هو النوع الثاني من الاستقراء، وهو الاستقراء الناقص. وانظر البحر المحيط للزركشي (٦/ ١٠- ١١) .","vol":"1","page":162},{"text":"ثانيًا: بيّنّا آنفًا -في هذا البحث- أن (صحيح البخاري) لا ينفع أن يكون دليلًا على اشتراطه العلم بالسماع، فلا حاجةَ لإعادة ما ذكرناه (١) .\nوبيّنّا أيضًا أن أقوال البخاري خارج صحيحه بنفي العلم بالسماع لا تدلّ -ولا من وجه- على اشتراط العلم به (٢) .\nفأيُّ استقراءٍ -بعد هذا- قام به العلماء فأوصلهم إلى تلك النتيجة؟!\nثالثًا: صورة الاستقراء التي يظن صاحبُ هذه الشبهة أن العلماء قد قاموا بها، والتي يطالبني بالقيام بها حتّى يصحّ لي الردّ عليهم (في رَأْيِه) = هي الصورة التالية:\nأن آتي إلى كل إسنادٍ في صحيح البخاري، وإلى كل راويين في كل إسنادٍ فيه، روى أحدهما عن الآخر بالعنعنة، لأبحثَ حينها في جميع روايات ذلك الراوي عمّن روى عنه، لا في صحيح البخاري وحده، ولا في الكتب الستة، ولا الستين. . بل في جميع كتب السنّة، لأنظر: هل صَرّح بالسماع أو اللقاء مَرّةً عنه بإسنادٍ مقبول سالمٍ من العلل، أم لم يُصرِّح.\nوهكذا أعمل مع الراوي الثاني في روايته عن الثالث، ومع الثالث في روايته عن الرابع.\nثم أنتقل إلى جميع أسانيد البخاري على هذا المنوال، إسنادًا إسنادًا، وراويًا راويًا فيه.\n_________\n(١) انظر ما سبق (٣٤- ٣٥، ٣٦- ٣٧) .\n(٢) انظر ما سبق (٣٩- ٧٥) .","vol":"1","page":163},{"text":"فالذي يزعمه ذلك الزاعم: أن العلماء قد قاموا بذلك، ووجدوا أن البخاريَّ لم يُخرج قطُّ لراويين إلا وقد ثبت عند ذلك العالم الذي قام بالاستقراء أنه قد صرّح الراوي بالسماع في بعض حديثه عمّن روى عنه، وأن ذلك لم يتخلّف -باستقرائه- في أحدٍ من الرواة.\nفهذا الاستقراء. . هل قام به أحدٌ فعلًا؟!!!\nولو قام به أحدٌ، وأمكنه القيام به، هل سيسكت عن الإفصاح والافتخار بأنه قد قام بهذا الاستقراء المعجِز (أي المستحيل)؟!!!\nأمّا الاستقراء الذي يُطالبني به صاحبُ هذه الشبهة، فهو نفس الاستقراء السابق. لكن يجب أن آتي له بعددٍ كبيرٍ من الرواة (١) لم أقف على تصريحٍ بسماع أحدهم من الآخر في شيءٍ من كتب السنّة!!\nفوالله لو فعلتُ ذلك، فقمتُ بهذا الاستقراء، وأفنيتُ فيه عمرًا مديدًا، لجاء صاحبُ هذه الشبهة، وقال -بكل سهولة-: لعلّه قد فاتك ما يدل على سماع أولئك الرواة بعضهم من بعض، واطلاعُ البخاري أعظم من اطلاعك، ومن علم حُجّةٌ على من لم يعلم!!!\nلكني أعود فأختم الردّ على هذه الشبهة بأن أقول: مَنْ قال إنّ الحجّة في الاستقراء وحده، ولا حجّة في غير الاستقراء؟! حتى تُلزمني به!!\nأين ذهب الإجماع الذي توارد على نقله جمعٌ من أهل العلم؟!\n_________\n(١) ولا يكفي القليل، لأنه لم يكفه القليل الذي ذكرتُه في هذا البحث. فإن سألتَهُ: لمَ لا يكفي المثالُ الواحد على نَقْض تلك الدعوى؟ قال: «واحدٌ لا يكفي»، وكأنّه قد أجاب!! ولو أعدتَ عليه السؤال أعاد الإجابةَ نَفْسَها!!! لأنه عند نفسه قد أجاب!!!","vol":"1","page":164},{"text":"أين ذهبت أقوال البخاري وتصرّفاته الدالة على نقض تلك الدعوى؟!\nأين ذهبت أقوال وتصرّفات بقيّة العلماء الدالة على نَقْضِها أيضًا؟!\nأين ذَهَبَ وَهاءُ المذهب نفسه وعدمُ تصوُّرِ صُدُورِهِ من إمامٍ من أئمة الحديث؟!\nوأخيرًا: أين ذَهَبَ عَدَمُ صحّةِ تلك الدعوى، وأنه لا دليل لها أصلًا؟!\nهذه كلّها لا تدلّ!!! إلا الاستقراء الذي ليس لصاحب هذه الشُّبهة من جُهْدٍ في المطالبة به إلا جُهْد النُّطْق بحروفه الثمانية!! متغافلًا عن استقراءٍ مُثْمِر، قمتُ به خلال زيادة عن عشر سنوات، خرجتُ بعد جُهْدِهِ بهاتيك الأدلّة الصحيحة!!!\nأمّا<span data-type=\"title\" id=toc-52> الشُّبْهَةُ الثانية </span>والأخيرة: فتتلخّصُ في سؤال يقول: مَنْ سبقك إلى هذا القول؟!\nوالسائل يقصد بذلك: أنني ما دُمْتُ غير مسبوق إليه فهو قول مبتدعٌ باطل.\nوالجواب الأول عن هذه الشبهة: أني مسبوق من الإمام مسلم والحاكم وابن عبد البر والبيهقي والخطيب وغيرهم، ومن ابن طاهر المقدسي الذي نص على نسبة الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم كليهما.\nنعم. . الذي أعتزُّ به، ولا أتنازل عن الاعتزاز به، وأحمد الله تعالى عليه: أن هذه النتيجة التي توصّلتُ إليها لم يسبقني إليها أحدٌ من زمن القاضي عياض (٥٤٤هـ) إلى حين أن توصّلتُ إليها في سنة (١٤١١هـ)، بل إلى هذه الساعة، حسب علمي.","vol":"1","page":165},{"text":"والجواب الثاني: أنه ليس كل قول لا سلف له مردودًا، ولا كل رأي يجب أن يكون المرْءُ مسبوقًا إليه، إذ هذا هو القول الذي لا سلف له حقًّا!!\nفالأقوال والآراء التي يصحّ أن تُردّ لمجرّد أنها مستحدثة، ويجب إنكارُها إذا لم يكن أصحابها مسبوقين إليها من سلف الأمّة= هي الأقوال المخالفة لثوابت الشرع من الاعتقادات والأحكام الشرعيّة، التي يلزم من مخالفة سلف الأمّة فيها تضليلُهم واعتقادُ أن الأمّة كلّها كانت جاهلةً بدين الله تعالى.\nأمّا ما سوى ذلك:\n- من فَهْمٍ يُؤتَاهُ رجلٌ في كتاب الله تعالى، تحتمله الآية، ولا يقتضي إبطال فَهْمِ سلف الأمّة.\n- ومن استنباطٍ لفوائد من النصوص الشرعيّة لم يُسبق إليها صاحبُها.\n- ومن استلالٍ جديد يصل إليه مُتَدبِّر.\n- ومن تأصيلٍ وتنظير في علوم الآلات قائمٍ على منهجٍ قويمٍ من الاستقراء والدراسة.\n= فهذا ونحوه هو مضمار التسابق الكبير بين قرائح الأفهام، وبه تميّزَ العلماءُ عن سائر الأنام، بل تميّز الأنام عن الأنعام!!!\nوإلا فماذا يرجو ذووا الهِمَم العليّة والعقول الذكيّة والنفوس الزكيّة من تعلُّمِ العلوم، إذا كان دأبَهم اجترارُ ما قيل فقط؟!!\nإن الردّ على كل قول لا سلف له بأنه لا سلف له، فوق أنه هو نفسه لا سلف له أيضًا= فهو طاعونُ العقول، وأغلال الأفكار، وصليبُ الابتكار. إذْ كان مِنَ الممكنِ أن يُوَاجَهَ عباقرةُ الأمّة وأئمّة الإسلام وصُنّاعُ","vol":"1","page":166},{"text":"حضارته، ممّن ابتدعوا العلوم، وفجّروا المعارف، وأسّسوا وقعّدوا وبَنوا وتمّموا= بأنه لا سلف لكم في ذلك كُلّه. . وانتهى الأمر!!!\nفمن سلف الشافعي في وضعه لأصول الفقه؟!\nومن سلف الخليل بن أحمد في اكتشافه لأوزان الشعر؟!\nومن سلف سيبويه في تأليفه النحو؟!\nومن سلف البخاري في تجريده الصحيح وفي جمعه التاريخ على حروف المعجم؟!\nلقد قبلت الأُمّةُ منهم ذلك، وشكرت لهم فِعْلَهم هذا. . مع أنه لا سلف لهم فيه!!\nلكن تأبى أمراضُ القلوب إلا أن تنضح بما فيها!!\nواللهُ المستعان، عليه التكلان، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.\nوالله أعلم.\nوالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه.\nوكتب\nالشريف حاتم بن عارف العوني\nتم تبييضه بمدينة الطائف\nفي ٢٧/٤/١٤٢١هـ","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>فهرس المصادر والمراجع</span>\n١-أحاديث الشيوخ الثقات: لأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري. تحقيق: الشريف حاتم بن عارف العوني. (رسالة دكتوراه) .\n٢- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان: لابن بلبان الفارسي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ- ١٤١٢هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.\n٣- الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن سعيد= ابن حزم الأندلسي.\nطبعة مقابلة على عدّة نسخ خطية، وعلى النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر. قدّم لها الدكتور إحسان عباس. الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ)، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت.\n٤- اختصار علوم الحديث (مع شرحه: الباعث الحثيث): لابن كثير. تحقيق علي حسن عبد الحميد. النشرة الأولى (١٤١٥هـ) . دار العاصمة: الرياض.\n٥- الإرشاد (منتخبه): تحقيق الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس. الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ) . مكتبة الرشد: الرياض.\n٦- أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين ابن الأثير. تحقيق: محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور. الطبعة الأولى. دار الشعب: القاهرة.\n٧- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر. تحقيق: علي محمد البجاوي. الطبعة الأولى. تصوير نهضة مصر: القاهرة.\n٨- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحازمي. تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي. الطبعة الثانية (١٤١٠هـ) . منشورات جامعة الدراسات الإسلامية: باكستان.\n٩- الاعلام بسنّته ﵇ (شرح سنن ابن ماجه): لمُغُلْطاي بن قُلَيْج. مخطوط بدار الكتب المصرية.\n١٠- إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض. (المقدّمة) . تحقيق الدكتور الحسين محمد شوّاط. الطبعة الأولى (١٤١٤هـ) . دار ابن عفان: الخبر.\n١١- الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث: لأبي عبيدة مشهور حسن آل سلمان. الطبعة الأولى (١٤١٧هـ) . دار الصميعي: الرياض) .","vol":"1","page":169},{"text":"١٢- الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه: للدكتور محمد عبد الرحمن طوالبة. الطبعة الأولى (١٤١٨هـ) . دار البيارق، ودار عمار: الأردن.\n١٣- الأوسط: لابن المنذر. تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار طيبة: الرياض.\n١٤- البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي. تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، وعمر سليمان الأشقر، وعبد الستار أو غدة. الطبعة الثانية (١٤١٣هـ) . دار الصفوة: الغردقة.\n١٥- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لابن القطان الفاسي. تحقيق: د. الحسين آيت سعيد. الطبعة الأولى (١٤١٨هـ) . دار طيبة: الرياض.\n١٦- التاريخ الأوسط: للبخاري. تحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان. الطبعة الأولى (١٤١٨هـ) . دار الصميعي: الرياض.\n١٧- تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. الطبعة الأولى (١٩٣١م) . مكتبة الخانجي: القاهرة.\n١٨- تاريخ دمشق لابن عساكر:\nأ- المخطوط: تصوير دار البشير.\nب- المطبوعة: تحقيق جماعة، وطبع مجمع اللغة العربية بدمشق.\n١٩- تاريخ أبي زرعة الدمشقي: تحقيق شكر الله نعمة الله القوجاني. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.\n٢٠- التاريخ: ليحيى بن معين (برواية الدوري) . تحقيق د. أحمد محمد نور سيف. الطبعة الأولى (١٣٩٩هـ) . جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة: مكة المكرمة.\n٢١- التتبع: للدارقطني. تحقيق مقبل بن هادي الوادعي. الطبعة الثانية (١٤٠٥هـ) . دار الكتب العلمية: بيروت.\n٢٢- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزّي. تحقيق عبد الصمد شرف الدين. الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ) . المكتب الإسلامي، بيروت، والدر القيمة، الهند.\n٢٣- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لأبي زرعة العراقي. تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب، ود. نافذ حسين حماد، ود. علي عبد الباسط مزير.","vol":"1","page":170},{"text":"الطبعة الأولى (١٤٢٠هـ) . مكتبة الرشد: الرياض.\n٢٤- تدريب الراوي: للسيوطي. تحقيق: نظر محمد الفاريابي. الطبعة الثالثة (١٤١٧هـ) . مكتبة الكوثر: الرياض.\n٢٥- تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (وهو جزء من كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم): للحاكم. تحقيق: كمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت.\n٢٦- التقريب: للنووي (مع شرحه: تدريب الراوي: للسيوطي) .\n٢٧- تقييد المهمل وتمييز المشكل: لأبي علي الغساني. تحقيق: علي بن محمد العمران، وعزير محمد شمس. الطبعة الأولى (١٤٢١هـ) . دار عالم الفوائد: مكة المكرمة.\n٢٨- التمهيد: لابن عبد البر. تحقيق هيئة من العلماء بوزارة الأوقاف المغربية.\n٢٩- التمييز: للإمام بن الحجاج. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ) . شركة الطباعة العربية السعودية: الرياض.\n٣٠- تهذيب التهذيب: لابن حجر. الطبعة الأولى (١٣٢٥هـ) . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية: الهند.\n٣١- تهذيب الكمال: للمزّي. تحقيق بشار عواد معروف. الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.\n٣٢- التوحيد وإثبات صفات الرب ﷿: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. تحقيق الدكتور عبد العزيز إبراهيم الشهوان. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار الرشد: الرياض.\n٣٣- الثقات: لابن حبان. تحت مراقبة د. محمد عبد المعين خان. الطبعة الأولى (١٣٩٣هـ- ١٤٠٣هـ) . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: الهند.\n٣٤- جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين ابن الأثير. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١٣٨٩هـ) . مكتبة الحلواني، ومطبعة الملاح، ومكتبة دار البيان: دمشق.\n٣٥- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي. تحقيق: حمدي السلفي. الطبعة الثانية (١٤٠٧هـ) . عالم الكتب، ومكتبة النهضة الحديثة: بيروت.","vol":"1","page":171},{"text":"٣٦- جامع الترمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة. تصوير دار إحياء التراث العربي: بيروت.\n٣٧- الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم. الطبعة الأولى (١٣٧١هـ) . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: الهند. تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.\n٣٨- الجمع بين رجال الصحيحين: لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي. الطبعة الأولى (١٣٢٣هـ) . تصوير دار الكتب العلمية: بيروت.\n٣٩- ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحّت روايته من الثقات عند البخاري ومسلم: للدارقطني. تحقيق: بوران الضناوي، وكمال يوسف الحوت. الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت.\n٤٠- الرسالة: للشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية (١٣٩٩هـ) . دار التراث: القاهرة.\n٤١- السنن الأبينُ والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن: لابن رُشَيْد الفِهْرِي السبتي. تحقيق صلاح سالم المصراتي. الطبعة الأولى (١٤١٧هـ) . مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة.\n٤٢- السنن الصغرى (المجتبى): لأحمد بن شعيب بن علي النسائي. ترقيم عبد الفتاح أبو غدة. تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.\n٤٣- السنن: لأبي داود السجستاني. تحقيق: محمد عوامة. الطبعة الأولى (١٤١٩هـ) . دار القبلة: جدّة.\n٤٤- السنن: للدارقطني. تصحيح وترقيم السيد عبد الله هاشم يماني المدني. دار المحاسن للطباعة: القاهرة.\n٤٥- السنن: للدارمي (وهو المسند) . تحقيق حسين سليم أسد الداراني. الطبعة الأولى (١٤٢١هـ) . دار المغني: الرياض.\n٤٦- سؤالات الآجري: لأبي داود. تحقيق: د. عبد العليم البستوي. الطبعة الأولى (١٤١٨هـ) . مكتبة دار الاستقامة: مكة المكرمة.\n٤٧- سؤالات ابن الجنيد (لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخُتَلي): لأبي زكريا يحيى بن معين. تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) .","vol":"1","page":172},{"text":"مكتبة الدار: المدينة المنورة.\n٤٨- سؤالات البرذعي: لأبي زرعة الرازي (ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي، وجهوده في السنة النبوية) . تحقيق أد. سعدي الهاشمي. الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ) . دار الوفاء: المنصورة. ومكتبة ابن القيم: المدينة المنورة.\n٤٩- سؤالات البرقاني: للدارقطني. تحقيق: د. عبد الرحيم القشقري. الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . كتب خانة جميلي: باكستان.\n٥٠- سير أعلام النبلاء: للذهبي. تحقيق حسين الأسدي، وشعيب الأرناؤوط، وبشار عواد، وجماعة. الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.\n٥١- شرح علل الترمذي: لابن رجب. تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ)، مكتبة المنار: الأردن.\n٥٢- شرح مشكل الآثار: للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى (١٤١٥هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.\n٥٣- صحيح البخاري: تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي.\n٥٤- صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.\n٥٥- الطبقات: لابن سعد. تحقيق د. إحسان عباس. دار صادر: بيروت.\n٥٦- الطبقات: لمسلم بن الحجاج. تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن بن محمود ابن سلمان. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) . دار الهجرة: الثقبة.\n٥٧- العقود الدُّرّيّة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: محمد بن أحمد بن الهادي. تقديم: علي صبح المدني. مطبعة المدني: القاهرة.\n٥٨- العلل الكبير للترمذي: ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق: حمزة ديب مصطفى. الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ) . مكتبة الأقصى: عمان.\n٥٩- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد. (برواية عبد الله بن الإمام أحمد) . تحقيق د. وصي الله محمد عباس. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . المكتب الإسلامي: بيروت، ودار الخاني: الرياض.\n٦٠- العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل، (برواية المرّوذي وغيره) . تحقيق: وصي الله بن محمد عباس. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . الدار السلفية: الهند.","vol":"1","page":173},{"text":"٦١- العلل: لابن المديني. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الثانية (١٤٠٠هـ) . المكتب الإسلامي: بيروت.\n٦٢- العلل: لابن أبي حاتم. (المطبوعة) . تحقيق محب الدين الخطيب. تصوير دار المعرفة: بيروت.\n٦٣- العلل: للدارقطني.\nأ- المخطوط: نسخة دار الكتب المصريّو ٣٩٤/ حديث.\nب- المطبوعة: تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ- ١٤١٦هـ) . دار طيبة: المدينة.\n٦٤- علوم الحديث: لأبي عَمرو عثمان بن عبد الرحمن= ابن الصلاح الشهرزوري. تحقيق نور الدين عتر. الطبعة الثالثة (١٤٠٤هـ) . دار الفكر: دمشق.\n٦٥- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق محب الدين الخطيب، وراجعه قصي محب الدين الخطيب. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) . دار الريّان للتراث: القاهرة.\n٦٦- فتح الباري: لابن رجب. تحقيق جماعة منهم: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، ومجدي عبد الخالق الشافعي. الطبعة الأولى (١٤١٧هـ) . مكتبة الغرباء: المدينة المنورة.\n٦٧- فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث للعراقي: لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق علي حسين علي. الطبعة الثانية (١٤١٢هـ) . تصوير دار الإمام الطبري.\n٦٨- القراءة خلف الإمام: للبخاري. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار الكتب العلمية: بيروت.\n٦٩- قواطع الأدلّة في أصول الفقه: لأبي المظفّر السمعاني. تحقيق: د. عبد الله بن حافظ الحكمي، ود. علي بن عباس الحكمي. الطبعة الأولى (١٤١٩هـ) . مكتبة التوبة: الرياض.\n٧٠- الكامل في معرفة ضعفاء المحدّثين وعلل الحديث: لابن عدي (المطبوع باسم: الكامل في ضعفاء الرجال) . تحقيق: د. سهيل زكار. الطبعة الثالثة (١٤٠٩هـ) دار الفكر: بيروت.","vol":"1","page":174},{"text":"٧١- الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق أحمد عمر هاشم. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار الكتاب العربي: بيروت.\n٧٢- لسان الميزان: لابن حجر. الطبعة الأولى (١٣٢٩هـ) . مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية: الهند. تصوير مؤسسة الأعلمي: بيروت.\n٧٣- محاسن الاصطلاح: للبُلْقِيني. تحقيق الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن. الطبعة الثانية (١٤١١هـ) . دار المعارف: القاهرة.\n٧٤- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للرامهرمزي. تحقيق د. محمد عجاج الخطيب. الطبعة الثالثة (١٤٠٤هـ) . دار الفكر: بيروت.\n٧٥- المراسيل: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي= ابن أبي حاتم. تحقيق: شكر الله نعمة الله قوجاني. الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.\n٧٦- المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري: للشريف حاتم بن عارف العوني. الطبعة الأولى (١٤١٨هـ) . دار الهجرة: الثقبة.\n٧٧- مسائل الإمام أحمد: تأليف أبي داود السجستاني. تحقيق: محمد رشيد رضا. تصوير دار المعرفة: بيروت.\n٧٨- مسائل صالح: للإمام أحمد. تحقيق: الدكتور فضل الرحمن دين محمد. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . الدار العلمية: الهند.\n٧٩- المستدرك: للحاكم. الطبعة الأولى (١٣٣٤هـ) . دائرة المعارف العثمانية: الهند. تصوير دار المعرفة: بيروت.\n٨٠- مسند الإمام أحمد: تحقيق: جماعة، بإشراف شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية (١٤٢٠هـ) . مؤسسة الرسالة: بيروت.\n٨١- معجم الصحابة: لأبي القاسم البغوي. تحقيق محمد الأمين بن محمد محمود أحمد الجكني. الطبعة الأولى (١٤٢١هـ) . مكتبة دار البيان: الكويت.\n٨٢- معرفة السنن والآثار: للبيهقي. تحقيق د. عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى (١٤١١هـ) . جامعة الدراسات الإسلامية: باكستان، ودار قتيبة: دمشق، ودار الوعي: حلب، ودار الوفاء: القاهرة.","vol":"1","page":175},{"text":"٨٣- معرفة علوم الحديث: للحاكم. تحقيق السيد معظم حسين. الطبعة الثانية (١٣٩٧هـ) . تصوير المكتبة العلمية: المدينة المنورة.\n٨٤- مناقب الشافعي: للبيهقي. تحقيق: السيد أحمد صقر. تصوير دار التراث: القاهرة.\n٨٥- الموطَّأ: برواية ابن القاسم وتلخيص القابسي (وهو: الملخِّص لمسند موطأ مالك: برواية ابن القاسم) . تحقيق المالكي. الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ) . دار الشروق: جدّة.\n٨٦- الموضح لأوهام الجمع والتفريق: للخطيب البغدادي. تحقيق المعلمي. الطبعة الثانية (١٤٠٥هـ) . تصوير دار الفكر الإسلامي.\n٨٧- الموقظة: للذهبي. تحقيق عبد الفتاح أبو غُدّة. الطبعة الثانية (١٤١٢هـ) . دار البشائر الإسلامية: بيروت.\n٨٨- موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين: لخالد منصور عبد الله الدريس. الطبعة الأولى (١٤١٧هـ) . مكتبة الرشد: الرياض.\n٨٩- نزهة النظر بتوضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: ابن حجر العسقلاني. تحقيق نور الدين عتر. الطبعة الثانية (١٤١٤هـ) . دار الخير: بيروت.\n٩٠- نصب الراية: للزيلعي. تحقيق أعضاء المجلس العلمي بدابهيل، الهند. الطبعة الأولى (١٣٥٧هـ) . دار المأمون: القاهرة.\n٩١- النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئاتٍ من الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الأولى (١٤٢٠هـ) . دار ابن عفان: القاهرة.\n٩٢- نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام: تحقيق: د. فاروق حمادة. الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ) . دار الثقافة: الدار البيضاء.\n٩٣- النكت على كتاب ابن الصلاح: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق الدكتور ربيع هادي عمير. الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ) . طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.\n٩٤- هدى الساري: لابن حجر. طبعة دار الريان بالقاهرة. الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ) .","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>دليل الموضوعات</span>\nالمقدمة\nالمسألة الأولى:\nتحرير الشرط المنسوب إلى البخاري\nتحرير شرط مسلم\nتحرير شرط أبي المظفّر السمعاني\nالمسألة الثانية: نسبةُ القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري:\n(تاريخُها، ودليلُها، ومناقشةُ الدليل)\nوفي المناقشة:\n- أن نفي العلم بالسماع هو ترجيحٌ أو قطع بعدم السماع\n- ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع\n- من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يُعارض أن يكون الراوي قد تحمَّل الرواية عَرْضًا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها\n- من معاني نفي العلم بالسماع: الخبرُ المجرّد بذلك، دون إعلالٍ للرواية، بل مع الحكم باتّصالها\n- أن مسلمًا أعلّ أحاديث بعدم العلم بالسماع\nالمسألة الثالثة: الأدلّة على بُطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء\nالدليل الأول: سقوطُ حُجّة تلك النسبة\nالدليل الثاني: الإجماعُ الذي نقله الإمام مسلم\nالدليل الثالث: وَصْفُ مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكر\nالدليل الرابع: الصمتُ التامّ بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن التعرّض لهذه المسألة في كتب السنة","vol":"1","page":177},{"text":"الدليل الخامس: أن في الأسانيد التي ضربَ مسلمٌ بها المثل، ولا يُعلم سماعُ بعض رواتها من بعض، ويُصحّحها مسلم، ويضعّفها خصمه= أسانيدَ صحّحَها البخاري\nالدليل السادس: أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماعَ على مذهب مسلم:\n١- أبو الوليد الطيالسي\n٢- الحاكم النيسابوري\n٣- أبو عَمرو الداني\n٤- البيهقي\n٥- ابن عبد البر\n٦- ابن حزم\nالدليل السابع: أن كتب شروط الأئمة لم تنصّ على هذا الشرط أبدًا\nالدليل الثامن: نسبةُ ابنِ طاهر شرطَ الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم\nالدليل التاسع: النصوص الدالة على أن أهل العلم لا يشترطون العلم بالسماع:\n١- الإمام الشافعي\n٢- أبوبكر الحُميدي\n٣- الخطيب البغدادي\n٤- أبو الحسن القابسي\nالدليل العاشر: صحيح البخاري نفسه\nالدليل الحادي عشر: احتجاج البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة، والوجادة\nالدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة في نصوصٍ صريحةٍ عنه\nالدليل الثالث عشر: اكتفاءُ جَمْعٍ من الأئمة بالمعاصرة:\n١- علي بن المديني\n٢- أحمد بن حنبل\n٣- يحيى بن معين","vol":"1","page":178},{"text":"٤- أبو حاتم الرازي\n٥- أبو زرعة الرازي\n٦- أبوبكر البزّار\n٧- ابن خزيمة\n٨- ابن حبان\n٩- الدارقطني\nالدليل الرابع عشر: أن إجماع العلماء على اعتبار رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسًا يقتضي الإجماعَ منهم على الاكتفاء بالمعاصرة (أي على مذهب مسلم)\nالدليل الخامس عشر: بُطلان المذهب المنسوب إلى البخاري، ووُضوحُ سقوطه، وسوءُ أثره على السنة\nالمسألة الرابعة: بيانُ صوابِ مذهبِ مسلم وقُوّة حُجّته فيه\nالمسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنّة\nالمسألة السادسة: الردُّ على آخر شُبهتين\nفهرس المصادر والمراجع\nدليل الموضوعات","vol":"1","page":179}]}