{"ً":{"ٌ":16599,"ٍ":"النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/شرح الترمذي النفح الشذي شرح جامع الترمذي - ابن سيد الناس - ط الصميعي 1-4","files":["00_81541.pdf|الغلاف","01_81541.pdf","02_81542.pdf","03_81543.pdf","04_81544.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»\nالمؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، ابن سيد الناس، اليعمري الربعي، أبو الفتح، فتح الدين (ت ٧٣٤ هـ)\nتحقيق: أبو جابر الأنصاري، عبد العزيز أبو رحلة، صالح اللحام\nالناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م\nعدد الأجزاء: ٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":447,"ٕ":7,"ٖ":1770154727,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"مقدمة الشارح","level":1,"page":5},{"title":"المقدمة الأولى: التعريف بأبي عيسى الترمذي وبمن بيننا وبينه","level":2,"page":8},{"title":"وأما من بيننا وبينه","level":3,"page":10},{"title":"المقدمة الثانية: في ذكر كتاب \"الجامع\" لأبي عيسى وفضله","level":2,"page":16},{"title":"فصل","level":3,"page":34},{"title":"١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - ﷺ -","level":1,"page":35},{"title":"١ - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور","level":2,"page":35},{"title":"٢ - باب ما جاء في فضل الطهور","level":2,"page":47},{"title":"٣ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور","level":2,"page":61},{"title":"٤ - باب ما يقول إذا دخل الخلاء","level":2,"page":71},{"title":"٥ - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء","level":2,"page":76},{"title":"٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول","level":2,"page":83},{"title":"٧ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك","level":2,"page":104},{"title":"٨ - باب ما جاء في النهي عن البول قائما","level":2,"page":121},{"title":"٩ - باب الرخصة في ذلك","level":2,"page":138},{"title":"١٠ - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة","level":2,"page":158},{"title":"١١ - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين","level":2,"page":172},{"title":"١٢ - باب الاستنجاء بالحجارة","level":2,"page":181},{"title":"١٣ - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين","level":2,"page":193},{"title":"١٤ - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به","level":2,"page":215},{"title":"١٥ - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء","level":2,"page":220},{"title":"١٦ - باب ما جاء أن النبي - ﷺ - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي - ﷺ - في سفر؛ فأتى النبي - ﷺ - حاجته فأبعد في المذهب.","level":2,"page":225},{"title":"١٧ - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل","level":2,"page":230},{"title":"١٨ - باب ما جاء في السواك","level":2,"page":233},{"title":"١٩ - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن بكار، من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي - ﷺ -: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده\".","level":2,"page":266},{"title":"٢٠ - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء","level":2,"page":276},{"title":"٢١ - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق","level":2,"page":286},{"title":"٢٢ - باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد","level":2,"page":301},{"title":"٢٣ - باب ما جاء في تخليل اللحية","level":2,"page":309},{"title":"٢٤ - باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري: ثنا معن: ثنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: \"أن رسول الله - ﷺ - مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه\".","level":2,"page":324},{"title":"٢٥ - باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس","level":2,"page":330},{"title":"٢٦ - باب ما جاء أن مسح الرأس مرة","level":2,"page":332},{"title":"٢٧ - باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا","level":2,"page":344},{"title":"٢٨ - باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما","level":2,"page":348},{"title":"٢٩ - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس","level":2,"page":353},{"title":"٣٠ - باب ما جاء في تخليل الأصابع","level":2,"page":366},{"title":"٣١ - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار","level":2,"page":376},{"title":"٣٢ - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة","level":2,"page":393},{"title":"٣٣ - باب ما جاء الوضوء مرتين مرتين","level":2,"page":401},{"title":"٣٤ - باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا","level":2,"page":405},{"title":"٣٥ - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا","level":2,"page":409},{"title":"٣٦ - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا","level":2,"page":411},{"title":"٣٧ - باب ما جاء في وضوء النبي - ﷺ - كيف كان","level":2,"page":416},{"title":"٣٨ - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء","level":2,"page":436},{"title":"٣٩ - باب ما جاء في إسباغ الوضوء","level":2,"page":446},{"title":"٤٠ - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء","level":2,"page":455},{"title":"٤١ - باب ما يقال بعد الوضوء","level":2,"page":486},{"title":"٤٢ - باب في الوضوء بالمد","level":2,"page":495},{"title":"٤٣ - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء","level":2,"page":503},{"title":"٤٤ - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة","level":2,"page":509},{"title":"٤٥ - باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد","level":2,"page":515},{"title":"٤٦ - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد","level":2,"page":521},{"title":"٤٧ - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة","level":2,"page":530},{"title":"٤٨ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك","level":2,"page":547},{"title":"٤٩ - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء","level":2,"page":582},{"title":"٥٠ - باب منه آخر","level":2,"page":603},{"title":"٥١ - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد","level":2,"page":623},{"title":"٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور","level":2,"page":634},{"title":"٥٣ - باب ما جاء في التشديد في البول","level":2,"page":659},{"title":"٥٤ - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم","level":2,"page":675},{"title":"٥٥ - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه","level":2,"page":680},{"title":"٥٦ - باب ما جاء في الوضوء من الريح","level":2,"page":683},{"title":"٥٧ - باب ما جاء في الوضوء من النوم","level":2,"page":695},{"title":"٥٨ - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار","level":2,"page":715},{"title":"٥٩ - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار","level":2,"page":721},{"title":"٦٠ - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل","level":2,"page":739},{"title":"٦١ - باب الوضوء من مس الذكر","level":2,"page":749},{"title":"٦٢ - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر","level":2,"page":772},{"title":"٦٣ - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة","level":2,"page":782},{"title":"٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف","level":2,"page":794},{"title":"٦٥ - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ","level":2,"page":822},{"title":"٧٢ - باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله","level":2,"page":843},{"title":"٧٣ - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما","level":2,"page":849},{"title":"٧٤ - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين","level":2,"page":854},{"title":"٧٥ - باب ما جاء في المسح على العمامة","level":2,"page":865},{"title":"٧٦ - باب ما جاء في الغسل من الجنابة","level":2,"page":878},{"title":"٧٧ - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل","level":2,"page":889},{"title":"٧٨ - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة","level":2,"page":895},{"title":"٧٩ - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل","level":2,"page":901},{"title":"٨٠ - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل","level":2,"page":905},{"title":"٨١ - باب ما جاء أن الماء من الماء","level":2,"page":919},{"title":"٨٢ - باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولم يذكر احتلاما","level":2,"page":935},{"title":"٨٣ - باب في المني والمذي","level":2,"page":943},{"title":"٨٤ - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب","level":2,"page":958},{"title":"٨٥ - باب ما جاء في المني يصيب الثوب","level":2,"page":967},{"title":"٨٦ - باب غسل المني من الثوب","level":2,"page":968},{"title":"٨٧ - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل","level":2,"page":978},{"title":"٨٨ - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام","level":2,"page":985},{"title":"٨٩ - باب ما جاء في مصافحة الجنب","level":2,"page":994},{"title":"٩٠ - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام","level":2,"page":999},{"title":"٩١ - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل","level":2,"page":1013},{"title":"٩٢ - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء","level":2,"page":1019},{"title":"٩٣ - باب في المستحاضة","level":2,"page":1040},{"title":"٩٤ - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة","level":2,"page":1077},{"title":"٩٥ - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد","level":2,"page":1086},{"title":"٩٦ - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة","level":2,"page":1101},{"title":"٩٧ - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة","level":2,"page":1111},{"title":"٩٨ - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن","level":2,"page":1114},{"title":"٩٩ - باب ما جاء في مباشرة الحائض","level":2,"page":1134},{"title":"١٠٠ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها","level":2,"page":1140},{"title":"١٠١ - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد","level":2,"page":1147},{"title":"١٠٢ - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض","level":2,"page":1156},{"title":"١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك","level":2,"page":1164},{"title":"١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب","level":2,"page":1180},{"title":"١٠٥ - باب ما جاء في كم تمكث النفساء","level":2,"page":1207},{"title":"١٠٦ - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد","level":2,"page":1222},{"title":"١٠٧ - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ","level":2,"page":1230},{"title":"١٠٨ - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء","level":2,"page":1234},{"title":"١٠٩ - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ","level":2,"page":1241},{"title":"١١٠ - باب ما جاء في التيمم","level":2,"page":1246},{"title":"١١١ - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا","level":2,"page":1250},{"title":"١١٢ - باب ما جاء في البول يصيب الأرض","level":2,"page":1262},{"title":"٢ - كتاب الصلاة","level":1,"page":1278},{"title":"١ - باب ما جاء في مواقيت الصلاة","level":2,"page":1278},{"title":"٤ - باب ما جاء في التعجيل بالظهر","level":2,"page":1316},{"title":"٥ - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر","level":2,"page":1324},{"title":"٦ - باب ما جاء في تعجيل العصر","level":2,"page":1338},{"title":"٧ - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر","level":2,"page":1345},{"title":"٨ - باب ما جاء في وقت المغرب","level":2,"page":1349},{"title":"٩ - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة","level":2,"page":1356},{"title":"١٠ - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة","level":2,"page":1360},{"title":"١١ - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها","level":2,"page":1369},{"title":"١٢ - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء","level":2,"page":1372},{"title":"١٣ - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل","level":2,"page":1376},{"title":"١٧ - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة","level":2,"page":1381},{"title":"١٨ - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ","level":2,"page":1395},{"title":"١٩ - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر","level":2,"page":1406},{"title":"٢٠ - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر","level":2,"page":1422},{"title":"٢١ - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر","level":2,"page":1437},{"title":"٢٢ - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب","level":2,"page":1454},{"title":"٢٣ - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس","level":2,"page":1460},{"title":"٢٤ - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر","level":2,"page":1477},{"title":"٢٥ - باب ما جاء في بدء الأذان","level":2,"page":1485},{"title":"٢٦ - باب ما جاء في الترجيع في الأذان","level":2,"page":1502},{"title":"٢٧ - باب ما جاء في إفراد الإقامة","level":2,"page":1510},{"title":"٢٨ - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى","level":2,"page":1512},{"title":"٢٩ - باب ما جاء في الترسل في الأذان","level":2,"page":1518},{"title":"٣٠ - باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان","level":2,"page":1529},{"title":"٣١ - باب ما جاء في التثويب في الفجر","level":2,"page":1535},{"title":"٣٢ - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم","level":2,"page":1544},{"title":"٣٣ - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء","level":2,"page":1547},{"title":"٣٤ - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة","level":2,"page":1553},{"title":"٣٥ - باب ما جاء في الأذان بالليل","level":2,"page":1557},{"title":"٣٦ - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان","level":2,"page":1569},{"title":"٣٧ - باب ما جاء في الأذان في السفر","level":2,"page":1573},{"title":"٣٨ - باب ما جاء في فضل الأذان","level":2,"page":1581},{"title":"٣٩ - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن","level":2,"page":1587},{"title":"٤٠ - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن","level":2,"page":1597},{"title":"٤١ - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا","level":2,"page":1610},{"title":"٤٢ - باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء","level":2,"page":1613},{"title":"٤٣ - باب منه آخر","level":2,"page":1614},{"title":"٤٤ - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة","level":2,"page":1618},{"title":"٤٥ - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات","level":2,"page":1620},{"title":"٤٦ - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس","level":2,"page":1624},{"title":"٤٧ - باب ما جاء في فضل الجماعة","level":2,"page":1631},{"title":"٤٨ - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب","level":2,"page":1642},{"title":"٤٩ - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة","level":2,"page":1654},{"title":"٥٠ - باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة","level":2,"page":1662},{"title":"٥١ - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة","level":2,"page":1666},{"title":"٥٢ - باب ما جاء في فضل الصف الأول","level":2,"page":1671},{"title":"٥٣ - باب ما جاء في إقامة الصفوف","level":2,"page":1678},{"title":"٥٤ - باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى","level":2,"page":1685},{"title":"٥٥ - باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري","level":2,"page":1691},{"title":"٥٦ - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده","level":2,"page":1695},{"title":"٥٧ - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل","level":2,"page":1704},{"title":"٥٨ - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين","level":2,"page":1706},{"title":"٥٩ - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء","level":2,"page":1712},{"title":"٦٠ - باب ما جاء من أحق بالإمامة","level":2,"page":1723},{"title":"٦١ - باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف","level":2,"page":1733},{"title":"٦٢ - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها","level":2,"page":1746},{"title":"٦٣ - باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير","level":2,"page":1749},{"title":"٦٤ - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى","level":2,"page":1757},{"title":"٦٥ - باب ما يقول عند افتتاح الصلاة","level":2,"page":1760},{"title":"٦٦ - باب ما جاء في ترك الجهر بـ: بسم الله الرحمن الرحيم","level":2,"page":1773},{"title":"٦٧ - باب من رآى الجهر بـ: بسم الله الرحمن الرحيم","level":2,"page":1774},{"title":"٦٨ - باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ: الحمد لله رب العالمين","level":2,"page":1775},{"title":"٦٩ - باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب","level":2,"page":1811},{"title":"٧٠ - باب ما جاء في التأمين","level":2,"page":1825},{"title":"٧١ - باب ما جاء في فضل التأمين","level":2,"page":1828},{"title":"٧٢ - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة","level":2,"page":1834},{"title":"٧٣ - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة","level":2,"page":1840},{"title":"٧٤ - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود","level":2,"page":1847},{"title":"٧٥ - باب منه آخر","level":2,"page":1848},{"title":"٧٦ - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع","level":2,"page":1861},{"title":"٧٧ - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع","level":2,"page":1875},{"title":"٧٨ - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع","level":2,"page":1883},{"title":"٧٩ - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود","level":2,"page":1885},{"title":"٨٠ - باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود","level":2,"page":1887},{"title":"٨١ - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود","level":2,"page":1889},{"title":"٨٢ - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع","level":2,"page":1892},{"title":"٨٤ - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وما بعده إلى () باب ما جاء في التشهد","level":2,"page":1925},{"title":"٨٦ - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف","level":2,"page":1930},{"title":"٨٧ - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء","level":2,"page":1932},{"title":"٨٨ - باب ما جاء في التجافي في السجود","level":2,"page":1933},{"title":"٨٩ - باب ما جاء في الاعتدال في السجود","level":2,"page":1939},{"title":"٩٠ - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود","level":2,"page":1941},{"title":"٩١ - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود","level":2,"page":1943},{"title":"٩٢ - باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود","level":2,"page":1944},{"title":"٩٣ - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين","level":2,"page":1947},{"title":"٩٤ - باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء","level":2,"page":1948},{"title":"٩٥ - باب ما يقول بين السجدتين","level":2,"page":1949},{"title":"٩٦ - باب ما جاء في الاعتماد في السجود","level":2,"page":1950},{"title":"٩٧ - باب ما جاء كيف النهوض من السجود","level":2,"page":1952},{"title":"٩٩ - باب ما جاء في التشهد","level":2,"page":1973},{"title":"١٠٠ - باب منه أيضا","level":2,"page":1974},{"title":"١٠١ - باب ما جاء أنه يخفي التشهد","level":2,"page":1997},{"title":"١٠٢ - باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد","level":2,"page":1998},{"title":"١٠٣ - باب منه أيضا","level":2,"page":1999},{"title":"١٠٤ - باب ما جاء في الإشارة في التشهد","level":2,"page":2002},{"title":"١٠٥ - باب ما جاء في التسليم في الصلاة","level":2,"page":2005},{"title":"١٠٦ - باب منه أيضا","level":2,"page":2006},{"title":"١٠٧ - باب ما جاء أن حذف السلام سنة","level":2,"page":2020},{"title":"١٠٨ - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة","level":2,"page":2023},{"title":"١٠٩ - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله","level":2,"page":2038},{"title":"١١٠ - باب ما جاء في وصف الصلاة","level":2,"page":2040},{"title":"١١١ - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح","level":2,"page":2054},{"title":"١١٢ - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر","level":2,"page":2066},{"title":"١١٣ - باب ما جاء في القراءة في المغرب","level":2,"page":2073},{"title":"١١٤ - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء","level":2,"page":2079}],"ٛ":{"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,11":8,"1,12":9,"1,13":10,"1,14":11,"1,15":12,"1,16":13,"1,17":14,"1,18":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,30":27,"1,31":28,"1,32":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,72":68,"1,73":69,"1,74":70,"1,75":71,"1,76":72,"1,77":73,"1,78":74,"1,79":75,"1,80":76,"1,81":77,"1,82":78,"1,83":79,"1,84":80,"1,85":81,"1,86":82,"1,87":83,"1,88":84,"1,89":85,"1,90":86,"1,91":87,"1,92":88,"1,93":89,"1,94":90,"1,95":91,"1,96":92,"1,97":93,"1,98":94,"1,99":95,"1,100":96,"1,101":97,"1,102":98,"1,103":99,"1,104":100,"1,105":101,"1,106":102,"1,107":103,"1,108":104,"1,109":105,"1,110":106,"1,111":107,"1,112":108,"1,113":109,"1,114":110,"1,115":111,"1,116":112,"1,117":113,"1,118":114,"1,119":115,"1,120":116,"1,121":117,"1,122":118,"1,123":119,"1,124":120,"1,125":121,"1,126":122,"1,127":123,"1,128":124,"1,129":125,"1,130":126,"1,131":127,"1,132":128,"1,133":129,"1,134":130,"1,135":131,"1,136":132,"1,137":133,"1,138":134,"1,139":135,"1,140":136,"1,141":137,"1,142":138,"1,143":139,"1,144":140,"1,145":141,"1,146":142,"1,147":143,"1,148":144,"1,149":145,"1,150":146,"1,151":147,"1,152":148,"1,153":149,"1,154":150,"1,155":151,"1,156":152,"1,157":153,"1,158":154,"1,159":155,"1,160":156,"1,161":157,"1,162":158,"1,163":159,"1,164":160,"1,165":161,"1,166":162,"1,167":163,"1,168":164,"1,169":165,"1,170":166,"1,171":167,"1,172":168,"1,173":169,"1,174":170,"1,175":171,"1,176":172,"1,177":173,"1,178":174,"1,179":175,"1,180":176,"1,181":177,"1,182":178,"1,183":179,"1,184":180,"1,185":181,"1,186":182,"1,187":183,"1,188":184,"1,189":185,"1,190":186,"1,191":187,"1,192":188,"1,193":189,"1,194":190,"1,195":191,"1,196":192,"1,197":193,"1,198":194,"1,199":195,"1,200":196,"1,201":197,"1,202":198,"1,203":199,"1,204":200,"1,205":201,"1,206":202,"1,207":203,"1,208":204,"1,209":205,"1,210":206,"1,211":207,"1,212":208,"1,213":209,"1,214":210,"1,215":211,"1,216":212,"1,217":213,"1,218":214,"1,219":215,"1,220":216,"1,221":217,"1,222":218,"1,223":219,"1,224":220,"1,225":221,"1,226":222,"1,227":223,"1,228":224,"1,229":225,"1,230":226,"1,231":227,"1,232":228,"1,233":229,"1,234":230,"1,235":231,"1,236":232,"1,237":233,"1,238":234,"1,239":235,"1,240":236,"1,241":237,"1,242":238,"1,243":239,"1,244":240,"1,245":241,"1,246":242,"1,247":243,"1,248":244,"1,249":245,"1,250":246,"1,251":247,"1,252":248,"1,253":249,"1,254":250,"1,255":251,"1,256":252,"1,257":253,"1,258":254,"1,259":255,"1,260":256,"1,261":257,"1,262":258,"1,263":259,"1,264":260,"1,265":261,"1,266":262,"1,267":263,"1,268":264,"1,269":265,"1,270":266,"1,271":267,"1,272":268,"1,273":269,"1,274":270,"1,275":271,"1,276":272,"1,277":273,"1,278":274,"1,279":275,"1,280":276,"1,281":277,"1,282":278,"1,283":279,"1,284":280,"1,285":281,"1,286":282,"1,287":283,"1,288":284,"1,289":285,"1,290":286,"1,291":287,"1,292":288,"1,293":289,"1,294":290,"1,295":291,"1,296":292,"1,297":293,"1,298":294,"1,299":295,"1,300":296,"1,301":297,"1,302":298,"1,303":299,"1,304":300,"1,305":301,"1,306":302,"1,307":303,"1,308":304,"1,309":305,"1,310":306,"1,311":307,"1,312":308,"1,313":309,"1,314":310,"1,315":311,"1,316":312,"1,317":313,"1,318":314,"1,319":315,"1,320":316,"1,321":317,"1,322":318,"1,323":319,"1,324":320,"1,325":321,"1,326":322,"1,327":323,"1,328":324,"1,329":325,"1,330":326,"1,331":327,"1,332":328,"1,333":329,"1,334":330,"1,335":331,"1,336":332,"1,337":333,"1,338":334,"1,339":335,"1,340":336,"1,341":337,"1,342":338,"1,343":339,"1,344":340,"1,345":341,"1,346":342,"1,347":343,"1,348":344,"1,349":345,"1,350":346,"1,351":347,"1,352":348,"1,353":349,"1,354":350,"1,355":351,"1,356":352,"1,357":353,"1,358":354,"1,359":355,"1,360":356,"1,361":357,"1,362":358,"1,363":359,"1,364":360,"1,365":361,"1,366":362,"1,367":363,"1,368":364,"1,369":365,"1,370":366,"1,371":367,"1,372":368,"1,373":369,"1,374":370,"1,375":371,"1,376":372,"1,377":373,"1,378":374,"1,379":375,"1,380":376,"1,381":377,"1,382":378,"1,383":379,"1,384":380,"1,385":381,"1,386":382,"1,387":383,"1,388":384,"1,389":385,"1,390":386,"1,391":387,"1,392":388,"1,393":389,"1,394":390,"1,395":391,"1,396":392,"1,397":393,"1,398":394,"1,399":395,"1,400":396,"1,401":397,"1,402":398,"1,403":399,"1,404":400,"1,405":401,"1,406":402,"1,407":403,"1,408":404,"1,409":405,"1,410":406,"1,411":407,"1,412":408,"1,413":409,"1,414":410,"1,415":411,"1,416":412,"1,417":413,"1,418":414,"1,419":415,"1,420":416,"1,421":417,"1,422":418,"1,423":419,"1,424":420,"1,425":421,"1,426":422,"1,427":423,"1,428":424,"1,429":425,"1,430":426,"1,431":427,"1,432":428,"1,433":429,"1,434":430,"1,435":431,"1,436":432,"1,437":433,"1,438":434,"1,439":435,"1,440":436,"1,441":437,"1,442":438,"1,443":439,"1,444":440,"1,445":441,"1,446":442,"1,447":443,"1,448":444,"1,449":445,"1,450":446,"1,451":447,"1,452":448,"1,453":449,"1,454":450,"1,455":451,"1,456":452,"1,457":453,"1,458":454,"1,459":455,"1,460":456,"1,461":457,"1,462":458,"1,463":459,"1,464":460,"1,465":461,"1,466":462,"1,467":463,"1,468":464,"1,469":465,"1,470":466,"1,471":467,"1,472":468,"1,473":469,"1,474":470,"1,475":471,"1,476":472,"1,477":473,"1,478":474,"1,479":475,"1,480":476,"1,481":477,"1,482":478,"1,483":479,"1,484":480,"1,485":481,"1,486":482,"2,3":484,"2,4":485,"2,5":486,"2,6":487,"2,7":488,"2,8":489,"2,9":490,"2,10":491,"2,11":492,"2,12":493,"2,13":494,"2,14":495,"2,15":496,"2,16":497,"2,17":498,"2,18":499,"2,19":500,"2,20":501,"2,21":502,"2,22":503,"2,23":504,"2,24":505,"2,25":506,"2,26":507,"2,27":508,"2,28":509,"2,29":510,"2,30":511,"2,31":512,"2,32":513,"2,33":514,"2,34":515,"2,35":516,"2,36":517,"2,37":518,"2,38":519,"2,39":520,"2,40":521,"2,41":522,"2,42":523,"2,43":524,"2,44":525,"2,45":526,"2,46":527,"2,47":528,"2,48":529,"2,49":530,"2,50":531,"2,51":532,"2,52":533,"2,53":534,"2,54":535,"2,55":536,"2,56":537,"2,57":538,"2,58":539,"2,59":540,"2,60":541,"2,61":542,"2,62":543,"2,63":544,"2,64":545,"2,65":546,"2,66":547,"2,67":548,"2,68":549,"2,69":550,"2,70":551,"2,71":552,"2,72":553,"2,73":554,"2,74":555,"2,75":556,"2,76":557,"2,77":558,"2,78":559,"2,79":560,"2,80":561,"2,81":562,"2,82":563,"2,83":564,"2,84":565,"2,85":566,"2,86":567,"2,87":568,"2,88":569,"2,89":570,"2,90":571,"2,91":572,"2,92":573,"2,93":574,"2,94":575,"2,95":576,"2,96":577,"2,97":578,"2,98":579,"2,99":580,"2,100":581,"2,101":582,"2,102":583,"2,103":584,"2,104":585,"2,105":586,"2,106":587,"2,107":588,"2,108":589,"2,109":590,"2,110":591,"2,111":592,"2,112":593,"2,113":594,"2,114":595,"2,115":596,"2,116":597,"2,117":598,"2,118":599,"2,119":600,"2,120":601,"2,121":602,"2,122":603,"2,123":604,"2,124":605,"2,125":606,"2,126":607,"2,127":608,"2,128":609,"2,129":610,"2,130":611,"2,131":612,"2,132":613,"2,133":614,"2,134":615,"2,135":616,"2,136":617,"2,137":618,"2,138":619,"2,139":620,"2,140":621,"2,141":622,"2,142":623,"2,143":624,"2,144":625,"2,145":626,"2,146":627,"2,147":628,"2,148":629,"2,149":630,"2,150":631,"2,151":632,"2,152":633,"2,153":634,"2,154":635,"2,155":636,"2,156":637,"2,157":638,"2,158":639,"2,159":640,"2,160":641,"2,161":642,"2,162":643,"2,163":644,"2,164":645,"2,165":646,"2,166":647,"2,167":648,"2,168":649,"2,169":650,"2,170":651,"2,171":652,"2,172":653,"2,173":654,"2,174":655,"2,175":656,"2,176":657,"2,177":658,"2,178":659,"2,179":660,"2,180":661,"2,181":662,"2,182":663,"2,183":664,"2,184":665,"2,185":666,"2,186":667,"2,187":668,"2,188":669,"2,189":670,"2,190":671,"2,191":672,"2,192":673,"2,193":674,"2,194":675,"2,195":676,"2,196":677,"2,197":678,"2,198":679,"2,199":680,"2,200":681,"2,201":682,"2,202":683,"2,203":684,"2,204":685,"2,205":686,"2,206":687,"2,207":688,"2,208":689,"2,209":690,"2,210":691,"2,211":692,"2,212":693,"2,213":694,"2,214":695,"2,215":696,"2,216":697,"2,217":698,"2,218":699,"2,219":700,"2,220":701,"2,221":702,"2,222":703,"2,223":704,"2,224":705,"2,225":706,"2,226":707,"2,227":708,"2,228":709,"2,229":710,"2,230":711,"2,231":712,"2,232":713,"2,233":714,"2,234":715,"2,235":716,"2,236":717,"2,237":718,"2,238":719,"2,239":720,"2,240":721,"2,241":722,"2,242":723,"2,243":724,"2,244":725,"2,245":726,"2,246":727,"2,247":728,"2,248":729,"2,249":730,"2,250":731,"2,251":732,"2,252":733,"2,253":734,"2,254":735,"2,255":736,"2,256":737,"2,257":738,"2,258":739,"2,259":740,"2,260":741,"2,261":742,"2,262":743,"2,263":744,"2,264":745,"2,265":746,"2,266":747,"2,267":748,"2,268":749,"2,269":750,"2,270":751,"2,271":752,"2,272":753,"2,273":754,"2,274":755,"2,275":756,"2,276":757,"2,277":758,"2,278":759,"2,279":760,"2,280":761,"2,281":762,"2,282":763,"2,283":764,"2,284":765,"2,285":766,"2,286":767,"2,287":768,"2,288":769,"2,289":770,"2,290":771,"2,291":772,"2,292":773,"2,293":774,"2,294":775,"2,295":776,"2,296":777,"2,297":778,"2,298":779,"2,299":780,"2,300":781,"2,301":782,"2,302":783,"2,303":784,"2,304":785,"2,305":786,"2,306":787,"2,307":788,"2,308":789,"2,309":790,"2,310":791,"2,311":792,"2,312":793,"2,313":794,"2,314":795,"2,315":796,"2,316":797,"2,317":798,"2,318":799,"2,319":800,"2,320":801,"2,321":802,"2,322":803,"2,323":804,"2,324":805,"2,325":806,"2,326":807,"2,327":808,"2,328":809,"2,329":810,"2,330":811,"2,331":812,"2,332":813,"2,333":814,"2,334":815,"2,335":816,"2,336":817,"2,337":818,"2,338":819,"2,339":820,"2,340":821,"2,341":822,"2,342":823,"2,343":824,"2,344":825,"2,345":826,"2,346":827,"2,347":828,"2,348":829,"2,349":830,"2,350":831,"2,351":832,"2,352":833,"2,353":834,"2,354":835,"2,355":836,"2,356":837,"2,357":838,"2,358":839,"2,359":840,"2,360":841,"2,361":842,"2,362":843,"2,363":844,"2,364":845,"2,365":846,"2,366":847,"2,367":848,"2,368":849,"2,369":850,"2,370":851,"2,371":852,"2,372":853,"2,373":854,"2,374":855,"2,375":856,"2,376":857,"2,377":858,"2,378":859,"2,379":860,"2,380":861,"2,381":862,"2,382":863,"2,383":864,"2,384":865,"2,385":866,"2,386":867,"2,387":868,"2,388":869,"2,389":870,"2,390":871,"2,391":872,"2,392":873,"2,393":874,"2,394":875,"2,395":876,"2,396":877,"2,397":878,"2,398":879,"2,399":880,"2,400":881,"2,401":882,"2,402":883,"2,403":884,"2,404":885,"2,405":886,"2,406":887,"2,407":888,"2,408":889,"2,409":890,"2,410":891,"2,411":892,"2,412":893,"2,413":894,"2,414":895,"2,415":896,"2,416":897,"2,417":898,"2,418":899,"2,419":900,"2,420":901,"2,421":902,"2,422":903,"2,423":904,"2,424":905,"2,425":906,"2,426":907,"2,427":908,"2,428":909,"2,429":910,"2,430":911,"2,431":912,"2,432":913,"2,433":914,"2,434":915,"2,435":916,"2,436":917,"2,437":918,"2,438":919,"2,439":920,"2,440":921,"2,441":922,"2,442":923,"2,443":924,"2,444":925,"2,445":926,"2,446":927,"2,447":928,"2,448":929,"2,449":930,"2,450":931,"2,451":932,"2,452":933,"2,453":934,"2,454":935,"2,455":936,"2,456":937,"2,457":938,"2,458":939,"2,459":940,"2,460":941,"2,461":942,"2,462":943,"2,463":944,"2,464":945,"2,465":946,"2,466":947,"2,467":948,"2,468":949,"2,469":950,"2,470":951,"2,471":952,"2,472":953,"3,2":955,"3,3":956,"3,4":957,"3,5":958,"3,6":959,"3,7":960,"3,8":961,"3,9":962,"3,10":963,"3,11":964,"3,12":965,"3,13":966,"3,14":967,"3,15":968,"3,16":969,"3,17":970,"3,18":971,"3,19":972,"3,20":973,"3,21":974,"3,22":975,"3,23":976,"3,24":977,"3,25":978,"3,26":979,"3,27":980,"3,28":981,"3,29":982,"3,30":983,"3,31":984,"3,32":985,"3,33":986,"3,34":987,"3,35":988,"3,36":989,"3,37":990,"3,38":991,"3,39":992,"3,40":993,"3,41":994,"3,42":995,"3,43":996,"3,44":997,"3,45":998,"3,46":999,"3,47":1000,"3,48":1001,"3,49":1002,"3,50":1003,"3,51":1004,"3,52":1005,"3,53":1006,"3,54":1007,"3,55":1008,"3,56":1009,"3,57":1010,"3,58":1011,"3,59":1012,"3,60":1013,"3,61":1014,"3,62":1015,"3,63":1016,"3,64":1017,"3,65":1018,"3,66":1019,"3,67":1020,"3,68":1021,"3,69":1022,"3,70":1023,"3,71":1024,"3,72":1025,"3,73":1026,"3,74":1027,"3,75":1028,"3,76":1029,"3,77":1030,"3,78":1031,"3,79":1032,"3,80":1033,"3,81":1034,"3,82":1035,"3,83":1036,"3,84":1037,"3,85":1038,"3,86":1039,"3,87":1040,"3,88":1041,"3,89":1042,"3,90":1043,"3,91":1044,"3,92":1045,"3,93":1046,"3,94":1047,"3,95":1048,"3,96":1049,"3,97":1050,"3,98":1051,"3,99":1052,"3,100":1053,"3,101":1054,"3,102":1055,"3,103":1056,"3,104":1057,"3,105":1058,"3,106":1059,"3,107":1060,"3,108":1061,"3,109":1062,"3,110":1063,"3,111":1064,"3,112":1065,"3,113":1066,"3,114":1067,"3,115":1068,"3,116":1069,"3,117":1070,"3,118":1071,"3,119":1072,"3,120":1073,"3,121":1074,"3,122":1075,"3,123":1076,"3,124":1077,"3,125":1078,"3,126":1079,"3,127":1080,"3,128":1081,"3,129":1082,"3,130":1083,"3,131":1084,"3,132":1085,"3,133":1086,"3,134":1087,"3,135":1088,"3,136":1089,"3,137":1090,"3,138":1091,"3,139":1092,"3,140":1093,"3,141":1094,"3,142":1095,"3,143":1096,"3,144":1097,"3,145":1098,"3,146":1099,"3,147":1100,"3,148":1101,"3,149":1102,"3,150":1103,"3,151":1104,"3,152":1105,"3,153":1106,"3,154":1107,"3,155":1108,"3,156":1109,"3,157":1110,"3,158":1111,"3,159":1112,"3,160":1113,"3,161":1114,"3,162":1115,"3,163":1116,"3,164":1117,"3,165":1118,"3,166":1119,"3,167":1120,"3,168":1121,"3,169":1122,"3,170":1123,"3,171":1124,"3,172":1125,"3,173":1126,"3,174":1127,"3,175":1128,"3,176":1129,"3,177":1130,"3,178":1131,"3,179":1132,"3,180":1133,"3,181":1134,"3,182":1135,"3,183":1136,"3,184":1137,"3,185":1138,"3,186":1139,"3,187":1140,"3,188":1141,"3,189":1142,"3,190":1143,"3,191":1144,"3,192":1145,"3,193":1146,"3,194":1147,"3,195":1148,"3,196":1149,"3,197":1150,"3,198":1151,"3,199":1152,"3,200":1153,"3,201":1154,"3,202":1155,"3,203":1156,"3,204":1157,"3,205":1158,"3,206":1159,"3,207":1160,"3,208":1161,"3,209":1162,"3,210":1163,"3,211":1164,"3,212":1165,"3,213":1166,"3,214":1167,"3,215":1168,"3,216":1169,"3,217":1170,"3,218":1171,"3,219":1172,"3,220":1173,"3,221":1174,"3,222":1175,"3,223":1176,"3,224":1177,"3,225":1178,"3,226":1179,"3,227":1180,"3,228":1181,"3,229":1182,"3,230":1183,"3,231":1184,"3,232":1185,"3,233":1186,"3,234":1187,"3,235":1188,"3,236":1189,"3,237":1190,"3,238":1191,"3,239":1192,"3,240":1193,"3,241":1194,"3,242":1195,"3,243":1196,"3,244":1197,"3,245":1198,"3,246":1199,"3,247":1200,"3,248":1201,"3,249":1202,"3,250":1203,"3,251":1204,"3,252":1205,"3,253":1206,"3,254":1207,"3,255":1208,"3,256":1209,"3,257":1210,"3,258":1211,"3,259":1212,"3,260":1213,"3,261":1214,"3,262":1215,"3,263":1216,"3,264":1217,"3,265":1218,"3,266":1219,"3,267":1220,"3,268":1221,"3,269":1222,"3,270":1223,"3,271":1224,"3,272":1225,"3,273":1226,"3,274":1227,"3,275":1228,"3,276":1229,"3,277":1230,"3,278":1231,"3,279":1232,"3,280":1233,"3,281":1234,"3,282":1235,"3,283":1236,"3,284":1237,"3,285":1238,"3,286":1239,"3,287":1240,"3,288":1241,"3,289":1242,"3,290":1243,"3,291":1244,"3,292":1245,"3,293":1246,"3,294":1247,"3,295":1248,"3,296":1249,"3,297":1250,"3,298":1251,"3,299":1252,"3,300":1253,"3,301":1254,"3,302":1255,"3,303":1256,"3,304":1257,"3,305":1258,"3,306":1259,"3,307":1260,"3,308":1261,"3,309":1262,"3,310":1263,"3,311":1264,"3,312":1265,"3,313":1266,"3,314":1267,"3,315":1268,"3,316":1269,"3,317":1270,"3,318":1271,"3,319":1272,"3,320":1273,"3,321":1274,"3,322":1275,"3,323":1276,"3,324":1277,"3,325":1278,"3,326":1279,"3,327":1280,"3,328":1281,"3,329":1282,"3,330":1283,"3,331":1284,"3,332":1285,"3,333":1286,"3,334":1287,"3,335":1288,"3,336":1289,"3,337":1290,"3,338":1291,"3,339":1292,"3,340":1293,"3,341":1294,"3,342":1295,"3,343":1296,"3,344":1297,"3,345":1298,"3,346":1299,"3,347":1300,"3,348":1301,"3,349":1302,"3,350":1303,"3,351":1304,"3,352":1305,"3,353":1306,"3,354":1307,"3,355":1308,"3,356":1309,"3,357":1310,"3,358":1311,"3,359":1312,"3,360":1313,"3,361":1314,"3,362":1315,"3,363":1316,"3,364":1317,"3,365":1318,"3,366":1319,"3,367":1320,"3,368":1321,"3,369":1322,"3,370":1323,"3,371":1324,"3,372":1325,"3,373":1326,"3,374":1327,"3,375":1328,"3,376":1329,"3,377":1330,"3,378":1331,"3,379":1332,"3,380":1333,"3,381":1334,"3,382":1335,"3,383":1336,"3,384":1337,"3,385":1338,"3,386":1339,"3,387":1340,"3,388":1341,"3,389":1342,"3,390":1343,"3,391":1344,"3,392":1345,"3,393":1346,"3,394":1347,"3,395":1348,"3,396":1349,"3,397":1350,"3,398":1351,"3,399":1352,"3,400":1353,"3,401":1354,"3,402":1355,"3,403":1356,"3,404":1357,"3,405":1358,"3,406":1359,"3,407":1360,"3,408":1361,"3,409":1362,"3,410":1363,"3,411":1364,"3,412":1365,"3,413":1366,"3,414":1367,"3,415":1368,"3,416":1369,"3,417":1370,"3,418":1371,"3,419":1372,"3,420":1373,"3,421":1374,"3,422":1375,"3,423":1376,"3,424":1377,"3,425":1378,"3,426":1379,"3,427":1380,"3,428":1381,"3,429":1382,"3,430":1383,"3,431":1384,"3,432":1385,"3,433":1386,"3,434":1387,"3,435":1388,"3,436":1389,"3,437":1390,"3,438":1391,"3,439":1392,"3,440":1393,"3,441":1394,"3,442":1395,"3,443":1396,"3,444":1397,"3,445":1398,"3,446":1399,"3,447":1400,"3,448":1401,"3,449":1402,"3,450":1403,"3,451":1404,"3,452":1405,"3,453":1406,"3,454":1407,"3,455":1408,"3,456":1409,"3,457":1410,"3,458":1411,"3,459":1412,"3,460":1413,"3,461":1414,"3,462":1415,"3,463":1416,"3,464":1417,"3,465":1418,"3,466":1419,"3,467":1420,"3,468":1421,"3,469":1422,"3,470":1423,"3,471":1424,"3,472":1425,"3,473":1426,"3,474":1427,"3,475":1428,"3,476":1429,"3,477":1430,"3,478":1431,"3,479":1432,"3,480":1433,"3,481":1434,"3,482":1435,"3,483":1436,"3,484":1437,"3,485":1438,"3,486":1439,"3,487":1440,"3,488":1441,"3,489":1442,"3,490":1443,"3,491":1444,"3,492":1445,"3,493":1446,"3,494":1447,"3,495":1448,"3,496":1449,"3,497":1450,"3,498":1451,"3,499":1452,"3,500":1453,"3,501":1454,"3,502":1455,"3,503":1456,"3,504":1457,"3,505":1458,"3,506":1459,"3,507":1460,"3,508":1461,"3,509":1462,"3,510":1463,"3,511":1464,"3,512":1465,"3,513":1466,"3,514":1467,"3,515":1468,"3,516":1469,"3,517":1470,"3,518":1471,"3,519":1472,"4,2":1474,"4,3":1475,"4,4":1476,"4,5":1477,"4,6":1478,"4,7":1479,"4,8":1480,"4,9":1481,"4,10":1482,"4,11":1483,"4,12":1484,"4,13":1485,"4,14":1486,"4,15":1487,"4,16":1488,"4,17":1489,"4,18":1490,"4,19":1491,"4,20":1492,"4,21":1493,"4,22":1494,"4,23":1495,"4,24":1496,"4,25":1497,"4,26":1498,"4,27":1499,"4,28":1500,"4,29":1501,"4,30":1502,"4,31":1503,"4,32":1504,"4,33":1505,"4,34":1506,"4,35":1507,"4,36":1508,"4,37":1509,"4,38":1510,"4,39":1511,"4,40":1512,"4,41":1513,"4,42":1514,"4,43":1515,"4,44":1516,"4,45":1517,"4,46":1518,"4,47":1519,"4,48":1520,"4,49":1521,"4,50":1522,"4,51":1523,"4,52":1524,"4,53":1525,"4,54":1526,"4,55":1527,"4,56":1528,"4,57":1529,"4,58":1530,"4,59":1531,"4,60":1532,"4,61":1533,"4,62":1534,"4,63":1535,"4,64":1536,"4,65":1537,"4,66":1538,"4,67":1539,"4,68":1540,"4,69":1541,"4,70":1542,"4,71":1543,"4,72":1544,"4,73":1545,"4,74":1546,"4,75":1547,"4,76":1548,"4,77":1549,"4,78":1550,"4,79":1551,"4,80":1552,"4,81":1553,"4,82":1554,"4,83":1555,"4,84":1556,"4,85":1557,"4,86":1558,"4,87":1559,"4,88":1560,"4,89":1561,"4,90":1562,"4,91":1563,"4,92":1564,"4,93":1565,"4,94":1566,"4,95":1567,"4,96":1568,"4,97":1569,"4,98":1570,"4,99":1571,"4,100":1572,"4,101":1573,"4,102":1574,"4,103":1575,"4,104":1576,"4,105":1577,"4,106":1578,"4,107":1579,"4,108":1580,"4,109":1581,"4,110":1582,"4,111":1583,"4,112":1584,"4,113":1585,"4,114":1586,"4,115":1587,"4,116":1588,"4,117":1589,"4,118":1590,"4,119":1591,"4,120":1592,"4,121":1593,"4,122":1594,"4,123":1595,"4,124":1596,"4,125":1597,"4,126":1598,"4,127":1599,"4,128":1600,"4,129":1601,"4,130":1602,"4,131":1603,"4,132":1604,"4,133":1605,"4,134":1606,"4,135":1607,"4,136":1608,"4,137":1609,"4,138":1610,"4,139":1611,"4,140":1612,"4,141":1613,"4,142":1614,"4,143":1615,"4,144":1616,"4,145":1617,"4,146":1618,"4,147":1619,"4,148":1620,"4,149":1621,"4,150":1622,"4,151":1623,"4,152":1624,"4,153":1625,"4,154":1626,"4,155":1627,"4,156":1628,"4,157":1629,"4,158":1630,"4,159":1631,"4,160":1632,"4,161":1633,"4,162":1634,"4,163":1635,"4,164":1636,"4,165":1637,"4,166":1638,"4,167":1639,"4,168":1640,"4,169":1641,"4,170":1642,"4,171":1643,"4,172":1644,"4,173":1645,"4,174":1646,"4,175":1647,"4,176":1648,"4,177":1649,"4,178":1650,"4,179":1651,"4,180":1652,"4,181":1653,"4,182":1654,"4,183":1655,"4,184":1656,"4,185":1657,"4,186":1658,"4,187":1659,"4,188":1660,"4,189":1661,"4,190":1662,"4,191":1663,"4,192":1664,"4,193":1665,"4,194":1666,"4,195":1667,"4,196":1668,"4,197":1669,"4,198":1670,"4,199":1671,"4,200":1672,"4,201":1673,"4,202":1674,"4,203":1675,"4,204":1676,"4,205":1677,"4,206":1678,"4,207":1679,"4,208":1680,"4,209":1681,"4,210":1682,"4,211":1683,"4,212":1684,"4,213":1685,"4,214":1686,"4,215":1687,"4,216":1688,"4,217":1689,"4,218":1690,"4,219":1691,"4,220":1692,"4,221":1693,"4,222":1694,"4,223":1695,"4,224":1696,"4,225":1697,"4,226":1698,"4,227":1699,"4,228":1700,"4,229":1701,"4,230":1702,"4,231":1703,"4,232":1704,"4,233":1705,"4,234":1706,"4,235":1707,"4,236":1708,"4,237":1709,"4,238":1710,"4,239":1711,"4,240":1712,"4,241":1713,"4,242":1714,"4,243":1715,"4,244":1716,"4,245":1717,"4,246":1718,"4,247":1719,"4,248":1720,"4,249":1721,"4,250":1722,"4,251":1723,"4,252":1724,"4,253":1725,"4,254":1726,"4,255":1727,"4,256":1728,"4,257":1729,"4,258":1730,"4,259":1731,"4,260":1732,"4,261":1733,"4,262":1734,"4,263":1735,"4,264":1736,"4,265":1737,"4,266":1738,"4,267":1739,"4,268":1740,"4,269":1741,"4,270":1742,"4,271":1743,"4,272":1744,"4,273":1745,"4,274":1746,"4,275":1747,"4,276":1748,"4,277":1749,"4,278":1750,"4,279":1751,"4,280":1752,"4,281":1753,"4,282":1754,"4,283":1755,"4,284":1756,"4,285":1757,"4,286":1758,"4,287":1759,"4,288":1760,"4,289":1761,"4,290":1762,"4,291":1763,"4,292":1764,"4,293":1765,"4,294":1766,"4,295":1767,"4,296":1768,"4,297":1769,"4,298":1770,"4,299":1771,"4,300":1772,"4,301":1773,"4,302":1774,"4,303":1775,"4,304":1776,"4,305":1777,"4,306":1778,"4,307":1779,"4,308":1780,"4,309":1781,"4,310":1782,"4,311":1783,"4,312":1784,"4,313":1785,"4,314":1786,"4,315":1787,"4,316":1788,"4,317":1789,"4,318":1790,"4,319":1791,"4,320":1792,"4,321":1793,"4,322":1794,"4,323":1795,"4,324":1796,"4,325":1797,"4,326":1798,"4,327":1799,"4,328":1800,"4,329":1801,"4,330":1802,"4,331":1803,"4,332":1804,"4,333":1805,"4,334":1806,"4,335":1807,"4,336":1808,"4,337":1809,"4,338":1810,"4,339":1811,"4,340":1812,"4,341":1813,"4,342":1814,"4,343":1815,"4,344":1816,"4,345":1817,"4,346":1818,"4,347":1819,"4,348":1820,"4,349":1821,"4,350":1822,"4,351":1823,"4,352":1824,"4,353":1825,"4,354":1826,"4,355":1827,"4,356":1828,"4,357":1829,"4,358":1830,"4,359":1831,"4,360":1832,"4,361":1833,"4,362":1834,"4,363":1835,"4,364":1836,"4,365":1837,"4,366":1838,"4,367":1839,"4,368":1840,"4,369":1841,"4,370":1842,"4,371":1843,"4,372":1844,"4,373":1845,"4,374":1846,"4,375":1847,"4,376":1848,"4,377":1849,"4,378":1850,"4,379":1851,"4,380":1852,"4,381":1853,"4,382":1854,"4,383":1855,"4,384":1856,"4,385":1857,"4,386":1858,"4,387":1859,"4,388":1860,"4,389":1861,"4,390":1862,"4,391":1863,"4,392":1864,"4,393":1865,"4,394":1866,"4,395":1867,"4,396":1868,"4,397":1869,"4,398":1870,"4,399":1871,"4,400":1872,"4,401":1873,"4,402":1874,"4,403":1875,"4,404":1876,"4,405":1877,"4,406":1878,"4,407":1879,"4,408":1880,"4,409":1881,"4,410":1882,"4,411":1883,"4,412":1884,"4,413":1885,"4,414":1886,"4,415":1887,"4,416":1888,"4,417":1889,"4,418":1890,"4,419":1891,"4,420":1892,"4,421":1893,"4,422":1894,"4,423":1895,"4,424":1896,"4,425":1897,"4,426":1898,"4,427":1899,"4,428":1900,"4,429":1901,"4,430":1902,"4,431":1903,"4,432":1904,"4,433":1905,"4,434":1906,"4,435":1907,"4,436":1908,"4,437":1909,"4,438":1910,"4,439":1911,"4,440":1912,"4,441":1913,"4,442":1914,"4,443":1915,"4,444":1916,"4,445":1917,"4,446":1918,"4,447":1919,"4,448":1920,"4,449":1921,"4,450":1922,"4,451":1923,"4,452":1924,"4,453":1925,"4,454":1926,"4,455":1927,"4,456":1928,"4,457":1929,"4,458":1930,"4,459":1931,"4,460":1932,"4,461":1933,"4,462":1934,"4,463":1935,"4,464":1936,"4,465":1937,"4,466":1938,"4,467":1939,"4,468":1940,"4,469":1941,"4,470":1942,"4,471":1943,"4,472":1944,"4,473":1945,"4,474":1946,"4,475":1947,"4,476":1948,"4,477":1949,"4,478":1950,"4,479":1951,"4,480":1952,"4,481":1953,"4,482":1954,"4,483":1955,"4,484":1956,"4,485":1957,"4,486":1958,"4,487":1959,"4,488":1960,"4,489":1961,"4,490":1962,"4,491":1963,"4,492":1964,"4,493":1965,"4,494":1966,"4,495":1967,"4,496":1968,"4,497":1969,"4,498":1970,"4,499":1971,"4,500":1972,"4,501":1973,"4,502":1974,"4,503":1975,"4,504":1976,"4,505":1977,"4,506":1978,"4,507":1979,"4,508":1980,"4,509":1981,"4,510":1982,"4,511":1983,"4,512":1984,"4,513":1985,"4,514":1986,"4,515":1987,"4,516":1988,"4,517":1989,"4,518":1990,"4,519":1991,"4,520":1992,"4,521":1993,"4,522":1994,"4,523":1995,"4,524":1996,"4,525":1997,"4,526":1998,"4,527":1999,"4,528":2000,"4,529":2001,"4,530":2002,"4,531":2003,"4,532":2004,"4,533":2005,"4,534":2006,"4,535":2007,"4,536":2008,"4,537":2009,"4,538":2010,"4,539":2011,"4,540":2012,"4,541":2013,"4,542":2014,"4,543":2015,"4,544":2016,"4,545":2017,"4,546":2018,"4,547":2019,"4,548":2020,"4,549":2021,"4,550":2022,"4,551":2023,"4,552":2024,"4,553":2025,"4,554":2026,"4,555":2027,"4,556":2028,"4,557":2029,"4,558":2030,"4,559":2031,"4,560":2032,"4,561":2033,"4,562":2034,"4,563":2035,"4,564":2036,"4,565":2037,"4,566":2038,"4,567":2039,"4,568":2040,"4,569":2041,"4,570":2042,"4,571":2043,"4,572":2044,"4,573":2045,"4,574":2046,"4,575":2047,"4,576":2048,"4,577":2049,"4,578":2050,"4,579":2051,"4,580":2052,"4,581":2053,"4,582":2054,"4,583":2055,"4,584":2056,"4,585":2057,"4,586":2058,"4,587":2059,"4,588":2060,"4,589":2061,"4,590":2062,"4,591":2063,"4,592":2064,"4,593":2065,"4,594":2066,"4,595":2067,"4,596":2068,"4,597":2069,"4,598":2070,"4,599":2071,"4,600":2072,"4,601":2073,"4,602":2074,"4,603":2075,"4,604":2076,"4,605":2077,"4,606":2078,"4,607":2079,"4,608":2080,"4,609":2081,"4,610":2082,"4,611":2083,"4,612":2084,"4,613":2085,"4,614":2086,"4,615":2087,"4,616":2088},"ٜ":{"1":[2,486],"2":[3,472],"3":[2,519],"4":[2,616]},"ٝ":[null,"1,2","1,3","1,4","1,7","1,8","1,9","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486",null,"2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472",null,"3,2","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519",null,"4,2","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414","4,415","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,438","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","4,467","4,468","4,469","4,470","4,471","4,472","4,473","4,474","4,475","4,476","4,477","4,478","4,479","4,480","4,481","4,482","4,483","4,484","4,485","4,486","4,487","4,488","4,489","4,490","4,491","4,492","4,493","4,494","4,495","4,496","4,497","4,498","4,499","4,500","4,501","4,502","4,503","4,504","4,505","4,506","4,507","4,508","4,509","4,510","4,511","4,512","4,513","4,514","4,515","4,516","4,517","4,518","4,519","4,520","4,521","4,522","4,523","4,524","4,525","4,526","4,527","4,528","4,529","4,530","4,531","4,532","4,533","4,534","4,535","4,536","4,537","4,538","4,539","4,540","4,541","4,542","4,543","4,544","4,545","4,546","4,547","4,548","4,549","4,550","4,551","4,552","4,553","4,554","4,555","4,556","4,557","4,558","4,559","4,560","4,561","4,562","4,563","4,564","4,565","4,566","4,567","4,568","4,569","4,570","4,571","4,572","4,573","4,574","4,575","4,576","4,577","4,578","4,579","4,580","4,581","4,582","4,583","4,584","4,585","4,586","4,587","4,588","4,589","4,590","4,591","4,592","4,593","4,594","4,595","4,596","4,597","4,598","4,599","4,600","4,601","4,602","4,603","4,604","4,605","4,606","4,607","4,608","4,609","4,610","4,611","4,612","4,613","4,614","4,615","4,616"],"ٞ":{"5":[1],"8":[2],"10":[3],"16":[4],"34":[5],"35":[6,7],"47":[8],"61":[9],"71":[10],"76":[11],"83":[12],"104":[13],"121":[14],"138":[15],"158":[16],"172":[17],"181":[18],"193":[19],"215":[20],"220":[21],"225":[22],"230":[23],"233":[24],"266":[25],"276":[26],"286":[27],"301":[28],"309":[29],"324":[30],"330":[31],"332":[32],"344":[33],"348":[34],"353":[35],"366":[36],"376":[37],"393":[38],"401":[39],"405":[40],"409":[41],"411":[42],"416":[43],"436":[44],"446":[45],"455":[46],"486":[47],"495":[48],"503":[49],"509":[50],"515":[51],"521":[52],"530":[53],"547":[54],"582":[55],"603":[56],"623":[57],"634":[58],"659":[59],"675":[60],"680":[61],"683":[62],"695":[63],"715":[64],"721":[65],"739":[66],"749":[67],"772":[68],"782":[69],"794":[70],"822":[71],"843":[72],"849":[73],"854":[74],"865":[75],"878":[76],"889":[77],"895":[78],"901":[79],"905":[80],"919":[81],"935":[82],"943":[83],"958":[84],"967":[85],"968":[86],"978":[87],"985":[88],"994":[89],"999":[90],"1013":[91],"1019":[92],"1040":[93],"1077":[94],"1086":[95],"1101":[96],"1111":[97],"1114":[98],"1134":[99],"1140":[100],"1147":[101],"1156":[102],"1164":[103],"1180":[104],"1207":[105],"1222":[106],"1230":[107],"1234":[108],"1241":[109],"1246":[110],"1250":[111],"1262":[112],"1278":[113,114],"1316":[115],"1324":[116],"1338":[117],"1345":[118],"1349":[119],"1356":[120],"1360":[121],"1369":[122],"1372":[123],"1376":[124],"1381":[125],"1395":[126],"1406":[127],"1422":[128],"1437":[129],"1454":[130],"1460":[131],"1477":[132],"1485":[133],"1502":[134],"1510":[135],"1512":[136],"1518":[137],"1529":[138],"1535":[139],"1544":[140],"1547":[141],"1553":[142],"1557":[143],"1569":[144],"1573":[145],"1581":[146],"1587":[147],"1597":[148],"1610":[149],"1613":[150],"1614":[151],"1618":[152],"1620":[153],"1624":[154],"1631":[155],"1642":[156],"1654":[157],"1662":[158],"1666":[159],"1671":[160],"1678":[161],"1685":[162],"1691":[163],"1695":[164],"1704":[165],"1706":[166],"1712":[167],"1723":[168],"1733":[169],"1746":[170],"1749":[171],"1757":[172],"1760":[173],"1773":[174],"1774":[175],"1775":[176],"1811":[177],"1825":[178],"1828":[179],"1834":[180],"1840":[181],"1847":[182],"1848":[183],"1861":[184],"1875":[185],"1883":[186],"1885":[187],"1887":[188],"1889":[189],"1892":[190],"1925":[191],"1930":[192],"1932":[193],"1933":[194],"1939":[195],"1941":[196],"1943":[197],"1944":[198],"1947":[199],"1948":[200],"1949":[201],"1950":[202],"1952":[203],"1973":[204],"1974":[205],"1997":[206],"1998":[207],"1999":[208],"2002":[209],"2005":[210],"2006":[211],"2020":[212],"2023":[213],"2038":[214],"2040":[215],"2054":[216],"2066":[217],"2073":[218],"2079":[219]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"شرح الترمذي\n«النفح الشذي شرح جامع الترمذي»\n\nتأليف\nابن سيد الناس اليعمري - ﵀ - (ت ٧٣٤ هـ)\n\nتحقيق\nأبو جابر الأنصاري - عبد العزيز أبو رحلة - صالح اللحام\n\n[الجزء الأول]","vol":"1","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"1","page":2},{"text":"شَرْحُ التِّرمِذِيّ «النَّفْحُ الشَّذيّ شَرْحُ جَامِعُ التِّرمِذيّ»\n[١]","vol":"1","page":3},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nجَمِيع حُقُوق الملكية الأدبية مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يسمح مُطلقًا بطبع أَو نشر أَو تَصْوِير أَو إِعَادَة تنضيد الْكتاب كَامِلا أَو مجزأ.\nويحظر تخزينه أَو برمجته أَو نسخه أَو تسجيله فِي نطاق استعادة المعلومات فِي أَي نظام كَانَ ميكانيكي أَو الكتروني أَو غَيره يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو جُزْء مِنْهُ.\nوَلَا يسمح بترجمة الْكتاب أَو جُزْء مِنْهُ إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر.\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للناشر\nدَار الصميعي\nالطبعة الأولى\n١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م\n\nدَار الصميعي للنشر والتوزيع\nهَاتِف: ٤٢٦٢٩٤٥ - ٤٢٥١٤٥٩، فاكس: ٤٢٤٥٣٤١\nالمركز الرئيس، الرياض - شَارِع السويدي الْعَام\nص. ب: ٤٩٦٧، الرَّمْز البريدي: ١١٤١٢\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nفرع القصيم: عنيزة - أَمَام جَامع الشَّيْخ (بن عثيمين) يرحمه الله\nهَاتِف: ٣٦٢٤٤٢٨، تلفاكس: ٣٦٢١٧٢٨","vol":"1","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوصلَّى اللهُ على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم.\nحمدًا لله تعالى على ما علّم، وشكره على ما هدى إليه من سبيل الرشد وألهم، وأعَان عليه من حَمَلَ سنّةَ نبيّه محمَّد - ﷺ -، التي هي عن هداه تبسم، وعن مشداه تنسم. والصلاه والسلام على نبيّه محمَّد، الداعي بعزمه الأقوى إلى صراطه الأقوم، على بصيرة تجلو ما ادْلهمّ، وتوضِّح ما أُبهم، وآله وصحبه الذين استضاؤوا من سناه بأنور معلم، واستماحوا ما أضفى عليهم ثوب الثواب العلم، والرضى عن تابعيهم بإحسان على المنهج المبهج، والمسلك الأسلم. ومَنْ خَلَفهم من سلفِ العلماء الذين تُعزى إليهم معرفةُ السننِ وتُسلَّم.\nفأولى ما صُرِفَتْ العنايةُ إليه ووجب الاعتماد عليه: ما وقَف الحائر به حسيرًا؛ ليرتد إليه طَرْف بصيرته بصيرًا، فَيَثْني من أَغصانه عنان عطفه، ويجني من أفنانه ثمار قَطْفِهِ -بعد كتاب اللهِ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه- مِن رياض السنن النبوية التي أبدعت الحكمة الإلهية في إنشائها أَحسن الإبداع، وأودعت الأسرار النبوية في خزائنها ما شاءت من الإيداع، ذخائر تستخرجها العقول من مكامنها، وتستنبطُها العلومُ مِن معادنِها، وتغوص في طِلابِها لُجَّة عبابها؛ فتبوء من دَرِّ سحابها بِدرِّ سِخابِها متحلية بحمله، متخليّة لصونه إلّا عن أهله، وطالما جاب أربابُها القفار في اقتفاء الآثار، واقتناء سُنة النبي المختار، فتؤم فريقها لتلمّ تفريقها،","vol":"1","page":7},{"text":"وتسَهِّل على المسالك طريقها، وتُبَيِّن مَهْجورَها من مسلوكِها، وتُعيِّن مقبولَ السنن -لمن رامها- مِن متروكِها، وما حمله العدلُ مما نقله الجريح؛ ليميز السليم الصحيح من السقيم.\nوأين الجامح على عنانه ممن هو بذات الطلح مليح، حماية لحمى المصطفى، ودراية ترفع ذلك الشقاء عمَّنْ هو على شفا، وعناية يلمح آمالهم نجح سعايتها، ويُوضح أنهم أوتوا السنن فرعوها حقّ رعايتها.\nوإذا كانت هذه الطريقة المُثلى للشريعة الفُضلى، فأولى ما ثَنى طالبها إليه عنانه، وأفنى في تطلبه زمانه، ما جمع له مِن فنونها، وشرفه بغني أسانيدها ومتونها، ونزه طرفه في أساليبها، وصرفه بين صحيحها وحسنها وغريبها، وعرفه مردودها من مقبولها، ومقطوعها من موصولها وأهدى إليه إرسال مرسلها، أو علة معلولها، وأبدى لديه ما تضمنته السنن من نسخ وإحكام، ومعان أحكام، إلى غير ذلك مما يأتي الإشارة إليه، والتنبيه بحسب الإمكان عليه.\nولمّا كان كتاب \"الجامع\" للإمام أبي عيسى الترمذي الحافظ -﵀، ورضي عنه- هو الذي أبدع جامعه وما أبعد، والذي حظي بتعداد هذه العلوم، فكان بها من غيره أَقعد؛ فذلل جوامحها، وسهَّل طوامحها، وأرسل لواقحها، وأسال بأعناق المطِيِّ أباطحها، واستلان صعبها، وأبان لمن ظنّ بُعْدَها قُرْبَها؛ كان حقًّا على طالب هذا الشأن أنْ يلحظ من حقوقه واجبها، ويحفظه حفظ الأكف رواجبها، فاتفق من مُدةٍ أنَّه قُرِئ رواية فلم يخلُ مجلس الرواية والسماع من فائدة تُستفاد، ونكتة ربما تُستجاد، مما نقلتُه مِن كتابٍ أعزوه إليه، أو سمعته مِن عالم أرويه عنه، مما حضرني ذكْرُ قائله، أو غاب عني -لبعد العهد به- اسم ناقله، أو مما جاء به الذهن الركود، وجادت به القريحة وقل أنْ تجود، أو مما أنتجته المذاكرة واستحضرته المحاضرة،","vol":"1","page":8},{"text":"فكنت أرى مِن ذلك تقييد ما أَسْتحسِنُه، ولست أضمن أنْ يَمُرّ بي داء وَرِم يمر بي فأستسمنه، ثم عنّ لي أنْ أضمّ لتلك الفوائد ما يضارعها، ليشفع ماضيها مضارعها ويجمعها تعليق من طلبها به ألفاها، ومن نَشَدَها وَجَدَ عنده مُغَيّاها.\nفكثيرًا ما تمر الفائدة بمن يسمعها أو يطلبها فينأى عنها مغزاها، ومن قَيد العلم بالكتاب أمِنَ مِن هذا اللّبس والارتياب.\nولنقدم بين يدي هذا المرام مقدمتين:\n* من التعريف بأبي عيسى الترمذي، وبمن بيننا وبينه في إسناد هذا الكتاب إليه، على سبيل الاختصار.\n* ثم من التعريف بكتابِهِ، وثناء الناسِ عليه، وتعظيمهم له؛ تقريظًا يجلو على ذي العلم فضلَه، ويحلّه من ذهنِ المقلد محلّه.\nنبدأ الشروع فيما نحونا إليه وقصدنا، والله المسئول أنْ يعصمنا فيما أوردنا مما أردنا، بمنه وكرمه.\n* * *","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>المقدمة الأولى\n* التعريف بأبي عيسى الترمذي وبمن بيننا وبينه:</span>\nفنقول: أبو عيسى، محمَّد بن عيسى بن سَوَرَة بن موسى بن الضحّاك السلمي، الترمذي، الحافظ، كذا نسبه الحافظ أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله البخاري -غُنْجار-، فيما حكاه عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر بسنده، وقال: \"دَخَلَ بخارى وحدَّث بها، وهو صاحب الجامع والتاريخ\".\nوذكره ابن عساكر أيضًا -فيما حكاه عن الإدريسي-، فقال: \"الحافظ الضرير، أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع، والتاريخ، والعلل، تصنيف رجلٍ عالمٍ متقن، كان يُضْرَبُ به المثلُ في الحفظ\"، وقال الإدريسي: \"سمعتُ أحمدَ بنَ عبد الله بنِ داود المَرْوَزي يقول: سمعتُ أبا عيسى محمدَ بنَ عيسى الحافظ يقول: \"كنْت في طريقِ مكة، وكت قد كتبتُ جزأين مِن أحاديث شيخ، فَمَرَّ بنا ذلك الشيخ، فسألت عنه، فقالوا: فلان، فذهبت إليه، وأنا أظنّ أنَّ الجزأين معي، وحملت معي في محمل جزأين كنت أظنّ أنَّهما الجزءان اللّذان له، فلمّا ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك، فأخذت الجزأين فإذا هما بياض، فتحيّرت! فجعل الشيح يقرأ عليّ من حفظِهِ، ثم ينظر إليَّ، فرأى البياض في يدي فقال: أمَّا تستحي منّي؟ قلت: لا، وقصصت عليه القصة، وقلتُ: أحفظه كله، فقال: اقرأ؛ فقرأتُ جميع ما قرأ علي على الولاء، فلم يصدقني، وقال:","vol":"1","page":11},{"text":"استظهرته قبل أن تجيئني، فقلتُ: حدثني بغيره، فقرأ عليّ أربعين حديثًا مِن غرائب حديثه، ثم قال: هات اقرأ! فقرأت عليه مِن أولّه إلى آخره كما قرأ، فما أخطأتُ في حرف منه، فقال لي: ما رأيتُ مثلك\".\nوذكره ابن السمعاني فقال: \"سَوَرَة بن شداد\"؛ بدل الضحّاك. وقال: \"البُوغي -بضم الباء الموحدة وسكون الواو وغين معجمة- قرية من قُرى تِرْمِذ، على ستة فراسخ منها، الترمذي -بفتح التاء ثالثة الحروف، ويقال بضمّها، ويقال بكسرها. والمتداول بين أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم، والذي كنا نعرفه قديمًا كسر التاء والميم جميعًا، والذي يقوله المتنوّقون وأهل المعرفة: بضمِّ التاء والميم وكل واحد يقول لها معنى يدّعيه، وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ، الإِمام الحافظ الضرير، أحد الأئمّة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صَنف الجامع والعلل، تصنيف رجل متقنٍ، وكان يضرب به المثل، وتَلْمَذ لمحمدِ بن إسماعيل البخاري، وشاركه في شيوخه مثل قتيبةَ بنِ سعيد، وعلي بن حجر، وبنْدار وغيرهم.\nروى عنه أبو العباس المحبوبي، والهيثمُ بن كليبٍ الشاشي، وغيرهما ... توفي بقرية بوغ سنة نيّف وسبعين ومائتين\".\nوذكر ابن حزم في كتاب \"الفرائض من الإيصال\": \"أبو عيسى الترمذي السلمي مجهول\".\nقال أبو الحسن بن القطان في \"بيان الوهم والإيهام\" (١): \"هذا كلام مَنْ لم يَبْحَث عنه، قد شَهِدَ له بالإمامة والشهرة: الدارقطني، وابن البَيِّع محمَّد الحاكم\".\nوقال أبو يعلى الخليلي (٢): \"هو حافظ متقن ثقة\"، وذكره الأمير أبو نصر، وابن\n_________\n(١) \"بيان الوهم\" (٥/ ٦٣٧).\n(٢) انظر \"الإرشاد\" (٣/ ٩٠٤ - ٩٠٥).","vol":"1","page":12},{"text":"الفرضي، والخطابي.\nوقال الرّشاطي وغيره (١): \"توفي ليلة الاثنين، لثلاث عشرة مضت مِن رجب سنة تسع وسبعين ومائتين\"، ﵀ وإيّانا.\nوالسُّلَمي: منسوب إلى سُليم بن منصور، وإلى سليم بن فهم بن غنم بن دوس، وغيرهما ... والترمذي منسوب للأول.\nقاله شيخنا أبو محمَّد الدمياطي.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-3> وأما مَنْ بيننا وبينه:</span>\nفأولهم: شيخنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيمَ بنِ ترجمِ بنِ حازم المازني الشافعي، سَمعَ -بإفادة والده- كتاب \"الجامع\" للإمام أبي عيسى الترمذي الحافظ -﵀- مِن الشيخ أبي الحسن علي بنِ أبي الكرمِ نصر بن المبارك بن البنا، وهو آخر مَنْ حدَّث به وكانت روايته عنه انقطعت بالسماع بعد شيخنا الإِمام قطب الدين أبي بكر محمَّد بن أحمد القسطلاني -﵀-.\nثم ظَهَر سماع هذا الشيخ، ولم يكن للناس به عهد ولا عندهم منه علم، غير أنه كان معروفًا بالرواية عن غير هذا الشيخ، وسَمعَ من أبي بكر بن باقا \"مسند الشافعي\"، ومِن أبي البركات عبد القوي بن عبد العزيز بن الجَبَّاب (٢)، وغيرهم ... وكان صحيح السماع، سمعتُ عليه \"الجامع\" للترمذي، وغيره ... وأجاز لي ما يرويه غير مرة.\nمولده يوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع الأول، سنة اثنين وستمائة بالقاهرة،\n_________\n(١) في هامش الأصل: ذكر المزي في \"التهذيب\" والذهبي في أنه توفي في سنة تسع وسبعين ومائتين.\n(٢) \"السير\" (٢٢/ ٢٤٤).","vol":"1","page":13},{"text":"وتوفي بها صبيحة يوم الأحد، التاسع والعشرين مِن شهر رجب، سنة اثنين وتسعين وستمائة، ودُفِنَ مِن الغد بمقبرة باب النصر -﵀-.\nقال: أبنا ابن البنا -وهو أبو الحسن عليُّ بن أبي الكرم نصرِ بنِ المبارك بنِ محمدِ بنِ أبي السيد المكي-، قال ابنُ نقطة: \"هكذا أملى عَلَيَّ نَسَبَه بمكة في ذي الحجة مِن سنةِ خمس عشرة وستمائة، وقال في: \"والدي مِن أهل بغداد، وأصلي من واسط، وسألته فأخرج إليّ خط الكروخي، وقد كتب له أَنَّه سَمعَ منه جميع كتاب \"الجامع\" للترمذي، وكتاب \"العلل\" في آخره، وهو ثبتًا صحيح، وسمعتُ منه حديثًا واحدًا\"، قال: \"ثم عدتُ في سنة عشرين وستمائة وهو في الأحياء، وقُرِئ عليه بمكة الكتاب في هذه السنة، فسمعه منه جماعة، وقرأت لهم بعضه وسماعه صحيح.\nبلغنا أنه توفي في ثامن ربيع الأول من سنة اثنين وعشرين وستمائة، بمكة -شرفها الله تعالى-\".\nعن الكَروخي؛ وهو أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله ابنِ أبي سهل بنِ أبي القاسم بن منصور، الكَروخي، الهروي، البزّاز، الصوفي. سَمعَ مِن شيخ الإِسلام عبدِ الله بنِ محمَّد الأنصاري، وأبي عبدِ اللهِ العميري، وحكيمِ بنِ أحمدَ الإسفرايني، وغيرهم ... حدَّث بكتاب \"الجامع\" لأ بي عيسى الترمذي عن أبي عامر محمودِ بنِ القاسمِ الأزدي، وأبي بكر أحمدَ بنِ عبد الصمد التاجر، وأبي نصر عبدِ العزيز بن محمَّد الترياقي، سوى الجزء الأخير ليس عند الترياقي، وهو مِن أول مناقب ابنِ عباس إلى آخر الكتاب، سمعه الكَروخي من أبي المظفر عبدِ الله بن علي بن ياسين الدهان، قالوا جميعًا: حدثنا عبد الجبار بن محمَّد الجِراحي: أبنا المحبوبي: أبنا الترمذي (١).\n_________\n(١) انظر \"السير\" (٢٠/ ٢٧٤).","vol":"1","page":14},{"text":"كان الحافظ أبو الفضل بن ناصر يقول: \"سمعنا هذا الكتاب منذ سنين كما سمعتموه أنتم الآن من هذا الشيخ\"، قال: \"فَرَغِب جماعةٌ من أهل الثروة في مراعاة عبد الملك، فحملوا إليه الذهب فردَّه ولم يقبله، وقال: بعد التسعين (١) واقتراب الأجل آخذ على حديث رسولِ الله - ﷺ - الذهب؟! وردّه مع احتياجه إليه، ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة، وكان يكتب النسخ من \"جامع أبي عيسى\"، ويأكل من ذلك ويكْتَسي، وهو من جملة مَنْ لحقه بركة شيخ الإِسلام الأنصاري، ولازم الفقر والورع إلى أنْ توفي بمكة في خامس عشرين ذي الحجة، سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، بعد رحيل الحاج بثلاثة أيام\".\nوقال ابن السمعاني: \"مولده بِهرَاة في شهر ربيع الأول سنة اثنين وستين وأربعمائة، وتوفي بمكة -مُجاورًا-، في الحادي (٢) والعشرين من ذي الحجة، سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، بعد رحيل الحاج بثلاثة أيام، وكان شيخًا صالحًا، سديدًا عفيفًا\".\nعن أبي عامر، محمود بنِ القاسم بنِ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ محمدِ (٣) بنِ الحسينِ بن محمدِ بنِ مقاتلِ بنِ صبيح بن ربيع بن عبد الملك بن يزيد بن المهلّب بن أبي صفرة، الأزدي، القاضي، الهروي، حَدَّث بكتاب \"الجامع\" لأبي عيسى، عن الجِراحي، حدّث به عنه الحافظ المؤتمن الساجي، وصاعد بن سيار، واليُونَارْتي، في جماعة، آخرهم القاضي أبو الفتح نصر بن سيار بن صاعد بن سيار، وقد حدّث عنه محمَّد بن طاهر المقدسي، وزاهر الشحامي، والفراوي، وغيرهم ...\n_________\n(١) في \"السير\": سبعين، والمخطوط واضح: تسعين.\n(٢) كذا! وهو يخالف ما سبق، وما في \"السير\".\n(٣) في \"السير\" (١٩/ ٣٣): علي.","vol":"1","page":15},{"text":"قال يوسف بن أحمد البغدادي: \"سمعتُ أبا الفتح محمدَ بنَ عمر الأنصاري -بِهَراة- يقول: سمعت أبا النضْر المزكي (١) يقول: \"محمود بن أبي محمَّد القاسم بن أبي منصور بن أبي بكر الأزدي، كان عديم النظير، زهدًا وصلاحًا وعفة، ولم يزل على ذلك من ابتداء عمره إلى انتهاء عمره، وكانت إليه الرحلة من الأقطار، والقصد لسماع الأسانيد العالية.\nوُلِدَ في شهور سنة أربعمائة، وتوفي يوم السبت الثامن من جمادى الآخرة، سنة سبع وثمانين وأربعمائة، ودفِنَ بباب بُسْت بِهَراة\".\nوقال يوسف أيضًا: \"قرأتُ على عمرَ بنَ أحمدَ بنِ محمَّد الفقيه: أخبركم أبو جعفر محمد بن الحسنِ بنِ محمَّد الحافظ قال: كان شيخنا أبو عامر الأزدي مِن أركان مذهب الشافعي بِهِراة، وكان إمامُنا شيخُ الإِسلام يزوره في داره، ويعوده في مرضه، ويتبرك بدعائه، وكان نظام المُلْك يقول: لولاه في هذه البلدة لكان لي ولهم شأن -يهددهم به-، وكان يعتقد فيه اعتقادًا عظيمًا، لكونه لم يقبل منه شيئًا قط، ولما سمعتُ منه \"مسند الترمذي\" هنأني شيخ الإِسلام، وقال: لم تخسر في رحلتك إلى هراة\".\nوعن أحمد بن عبد الصمد الغُورجي، هو أحمدُ بنُ عبدِ الصمد بنِ أبي الفضل بن أبي حاتم التاجر، الغُورجي، توفي فُجَأة يوم الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة، سنة إحدى وثمانين وأربعمائة.\nقرأتُ على أبي سعيد البنا: أخبركم أبو الحسن علي بنُ حمزة الموسوي -إجازة- قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمَّد بن الحسين بن الجنيد الغُورَجي يقول:\n_________\n(١) نسب الذهبي هذا القول لأبي النضر -ويقال: نصر- الفامي، وعنده: العدل. وهو مترجم في \"السير\" (٢٠/ ٢٩٧).","vol":"1","page":16},{"text":"\"أحمد بن عبد الصمد الغُورَجي، أبو بكر بن أبي حاتم، شيخ ثقة صدوق\".\nقال الكَروخي: وثنا بجميعه -خلا الجزء الأخير، وهو مِن أولِ مناقب ابنِ عباس - ﵄ - إلى آخر الكتاب- أبو نصر عبدُ العزيز بن محمَّد الترياقي، وحدثني بالجزء الأخير المذكور أبو المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين الدهان.\nفأمّا الترياقي: فهو أبو نصر عبدُ العزيز بنُ محمدِ بن علي بن إبراهيمَ بنِ ثمامةَ بنِ الليثِ بنِ الخضر، المروزي، مات في السادس عشر من شهر رمضان يوم الثلاثاء، سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة، وترياق: قرية من قُرى هِراة.\nقال يوسف البغدادي: \"كان ثقة خَيِّرًا، وله حظ وافر مِن الأدب، وُلِدَ سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، وكان سماعه في \"مسند أبي عيسى\" من أوله على التوالي إلى أول مناقب ابنِ عباس، ومِن ثمَّ فاتَه إلى آخر الكتاب\".\nوأمّا ابن ياسين الدهان: فهو عبيد الله بن علي بن ياسين بن محمَّد بن أحمد الدهان، الهروي.\nقالوا أربعتهم: أبنا عبد الجبار، هو ابن محمَّد بن عبد الله بن أبي الجراح المرزُباني، وُلِدَ سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة، قال ابن السمعاني: \"توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة -إن شاء الله- وهو صالح ثقة\".\nوعبد الله بن أبي الجراح هو: عبدُ الله بنُ محمدِ بن أبي الجراح بن الجنيدِ بنِ هشامِ بنِ المرزبان، أبو محمَّد بن أبي بكر المروزي الجِراحي.\nقال: أبنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محبوبِ بنِ فضيلٍ التاجر، أبو العباس المحبوبي من أهل مرو، حَدّث عنه الحافظ أبو عبد الله بن منده، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وأثنوا عليه خيرًا، توفي في شهر رمضان السابع والعشرين من سنة ستٍ","vol":"1","page":17},{"text":"وأربعين وثلاثمائة، وُلِدَ سنة تسع وأربعين ومائتين، وثَّقَهُ الحاكم وغيره ... وسماعاته صحيحة، مضبوطة بخط خاله أبي بكر الأحول.\n* * *","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>المقدمة الثانية\n* في ذكر كتاب \"الجامع\" لأبي عيسى وفضله:</span>\nقال ابن عساكر: أبنا المبارك بن أحمد بن عبد العزيز: ثنا محمَّد بن طاهر المقدسي قال: سمعتُ الإِمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمَّد الأنصاري بِهِراة -وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه- فقال: \"كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم؛ لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلّا المتبحّر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى الفائدة منه كل أحد من الناس، وذكر عن أبي عيسى قال: \"صنّفتُ هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومَن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم\"\".\nوقال: يوسُف بن أحمد: \"لأبي عيسى فضائل تُجمع وتُروى وتُسمع، وكتابه مِن الكتب الخمسة التي اتفق أهل العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاء وأهل الحديث النبهاء؛ على قبولها، والحكم بصحة أصولها، وما وَرَد في أبوابها وفصولها، وقد شارك البخاري ومسلمًا في عدد كثير من مشايخهما، وهذا الموضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم، ورُزِقَ الرواية عن أتباع الأتباع متصلًا بالسماع\"، ثم قال -بعد كلام-: \"وكَتَبَ عنه إمام أهل الصنعة محمَّد بن إسماعيل البخاري، وحسبه بذلك فخرًا\".","vol":"1","page":19},{"text":"قلت: أمّا الثلاثي فلا يُعْلَم له في جامعه منه إلَّا حديثًا واحدًا.\nوأمّا رواية البخاري عنه؛ فحديثه عن عليِّ بن المنذر، عن عليِّ بن فضيل، عن سالمِ بنِ أبي حفصة، عن عطيةَ، عن أبي سعيد قال: قال - ﷺ - لعليٍّ: \"لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك\".\nقال عليُّ بن المنذر: \"قلت لضِرار بنِ صُرْد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرقه جنبًا غيري وغيرك. قال الترمذي: سَمعَ مني محمَّد هذا الحديث\".\nوقال يوسف بن أحمد: \"قرأتُ على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف في كتابه الموسوم بـ \"مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث\"، قال: وأمّا أبو عيسى فكتابه على أربعة أقسام:\n١ - صحيح مقطوع بصحّته، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا.\n٢ - وقسمٌ على شرط أبي داود والنسائي، كما بيَّنَّاه.\n٣ - وقسَّم أخرجه للضد، وأبان عن علته.\n٤ - وقسمٌ رابع أبان عنه، فقال: \"ما أخرجتُ في كتابي هذا إلّا حديثًا قد عَمِلَ به بعض الفقهاء\" (١).\nقال: وهذا شرط واسع، فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتجّ، أو عمل به عامل سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شَفى في تصنيفه، وتكلّم على كل حديث بما فيه\".\nقوله: \"وهذا شرط واسع\"، ليس كما ظهر له، إلّا لو كان الترمذي التزم أنْ\n_________\n(١) \"قواعد التحديث\" (٢٤٦).","vol":"1","page":20},{"text":"يذكر (١) كل حديث هو بتلك المثابة، وإنما قال: أنه توسع في كتابه بأنه لم يشترط فيما أخرجه زيادة على أن قال به بعض الفقهاء.\nقلت: على أن الترمذي قد استثنى حديثين من هذه القاعدة فقال في \"العلل\": إنه لم يقل بهما أحد من أهل العلم. والله أعلم.\nوأمّا قوله: \"وما أخرجت في كتابي إلَّا ما كان كذلك\"؛ فلا يلزم منه ذلك المراد.\nوقد أطلق عليه الحاكم أبو عبد الله: \"الجامع الصحيح\"، وأطلق الخطيب أبو بكر عليه أيضًا اسم \"الصحيح\"، وذكر الحافظ أبو طاهر السِّلفي الكتبَ الخمسة، وقال: \"اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب\". وهذا محمول منه على ما لم يصرح بضعفه منها مُخَرِّجُهُ أو غيره.\nوقال القاضي أبو بكر بنُ العربي: \"ليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله، حلاوة مَقْطَع، ونفاسة مَتْرَع، وعذوبة مَشْرَع، وفيه أربعة عشر عِلْمًا فرائد: صنف وذلك أقرب إلى العمل، وأسند وصحح، وأشهر، وعدد الطرق، وجَرح وعدَّل، وأسْمى وأكْنى، ووصل وقطع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الردّ والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، فرد في نصابه\".\nقال الإمامُ أبو عبد الله محمدُ بنُ عمرَ بنِ رُشَيْد -﵀-: \"هذا الذي قاله القاضي أبو بكر -﵀- في بعضه تداخل، مع أنه لم يستوفِ تعديد علومه، ولو عدد ما في الكتاب من الفوائد -بهذا الاعتبار- لكانت علومه أكثر من أربعة عشر: فقد حسَّن، واستغرب، وبين المتابعة والانفراد، وزيادات الثقات، وبين\n_________\n(١) في الهامش: يخرج.","vol":"1","page":21},{"text":"المرفوع من الموقوف، والمرسل من الموصول، والمزيد في متصل الأسانيد، ورواية الصحابة بعضهم عن بعض، ورواية التابعين بعضهم عن بعض، ورواية الصاحب عن التابع، وعدد مَنْ روى ذلك الحديث مِن الصحابة، ومَنْ ثبتت صحبته، ومَنْ لم تثبت، ورواية الأكابر عن الأصاغر ... إلى غير ذلك. وقد تدخل رواية الصاحب عن التابع تحت هذا، وتاريخ الرواة، وأكثر هذه الأنواع قد صُنّف في كل نوع منها، وفي الذي بيناه ما هو أهم للذكر.\nوالأجرى على واضح الطريق أنْ يقال: إنَّه تضمّن الحديث مصنّفًا على الأبواب، وهو علم برأسه، والفقه عِلْم ثان، وعلل الأحاديث، ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم، وما بينهما مِن المراتب علم ثالث، والأسماء والكنى رابع، والتعديل والتجريح خامس، ومَن أدرك النبي - ﷺ - ممن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه سادس، وتعديد مَن روى ذلك الحديث سابع. هذه علومه الجُمْليّة.\nوأما التفصيلية: فمتعددة، وبالجملة فمنفعته كبيرة، وفوائده كثيرة\" انتهى ما ذكر ابن رشيد.\nومما لم يذكراه ولا أحدهما: ما تضمّنه من الشذوذ وهو نوع ثامن، ومِن الموقوف وهو تاسع، ومِن المدرج وهو عاشر، وهذه الأنواع ممّا يكثر في فوائده التي تُستجاد منه، وتستفاد عنه.\nوأمّا ما يقل فيه وجوده مِن الوفيات، أو التنبيه على معرفة الطبقات، وما يجري مجرى ذلك، فداخِل فيما أشار إليه من فوائده التفصيلية، وسيأتي الكلام على هذه الأنواع، وما للناس فيها مِن تعريفات ورسوم تامة أو ناقصة، عند ذكر العلل في آخر الكتاب، حيث هو موضوع فيه، حاشا الحسن وما قد يقترن به مِن صحيح تارة، وغريب أخرى، في قوله: \"حسن صحيح\"، وآخر: \"غريب\"، أو الجمع بينهما،","vol":"1","page":22},{"text":"وما استدعى ذلك الكلام عليه مما هو واقع في طريقه على سبيل الاختصار، فإني أذكره ها هنا لغرضين:\n* الأول: فلأنه -أعني الحسن- كثير في كتابه، قليل عمّنْ تقدمه، لا سيما على الوضع المصطلح عليه عنده.\n* الثاني: أنَّه ربما جَرَّ الكلام عليه إلى ما يقتضي الجواب عمّا ظاهره التناقض مِن تصرفاته في مواضع:\n• أحدها: الحكم بالإسناد الواحد -أو ما هو في معناه- على الحديثين، أو الأحاديث، بالحُسن في أحد الطرفين، والصحة في الآخر، مما يُورد ذلك عليه، كما فعله ابن القطان وغيره، لما هو المعروف من أن خلّ الحكم على الحديث إنما هو مع الحكم على سنده.\n• الثاني: حيث يقول: \"حسن صحيح\" في الحكم على الحديث الواحد، لما هو مستقر مرتبة الصحيح، وما قرره الترمذي في قصور الحسن عنده عن مرتبة الصحيح، فأثبت له مِن الصحة ما نفاه عنه بالحُسْن.\n• الثالث: \"حسن غريب\" لما قرر في الحَسَنُ مِن أنَّه لا يكون شاذًا، وأنه يُروى مِن غير وجه نحو ذلك، وهذا ظاهره ينافي الغرابة، وربما جَمَعَ فقال: \"صحيح حسن غريب\".\nفنقول: قال الإِمام أبو عمر وابن الصلاح -﵀-: \"كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي نوّه باسمه، وأكثر من ذكره في \"جامعه\"، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبلهم، كأحمدَ بنِ حنبل، والبخاري\" (١). ولكن لم يذكر الإِمام أبو عمرو هل هو في مصطلح من تقدم الترمذي\n_________\n(١) \"علوم الحديث\" مع \"التقييد والإيضاح\" (٣٨)، وفي الأصل بعد: والبخاري: والفصل وقد تكررت في الكتاب في مواضع.","vol":"1","page":23},{"text":"كما هو في مصطلحه، أو لا؟\nبل لعلّه عند قائليه من المتقدمين يجري مجرى الصحيح، يدخل في أقسامه، فإنّهم لم يرسموا له رسمًا يقف الناظر عنده، ولا عرفوا مُرادَهم منه بتعريف يجب المصير إليه، ولم يذكر الترمذي في التعريف به ما ذكر حاكيًا عن غيره، ولا مشيرًا إلى أنه هو الاصطلاح المفهوم من كلام من تقدمه، بل ذكر ما ذكر مِن ذلك حاكيًا عن مصطلحه مع نفسه في كتابه \"الجامع\"، فقال: \"وما ذكرنا في هذا الكتاب: \"حديث حسن\"، فإنما أردنا حُسْن إسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يُتَّهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويُروى مِن غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن\".\nفهذا كما ترى إخبار عن مصطلحه في هذا الكتاب، فلو قال في كتابٍ غير هذا عن حديث بأنه \"حسن\"، وقال قائل. \"ليس لنا أنْ نفسر الحسن هناك بما هو مُفَسَّر به هنا إلَّا بعد البيان\"؛ لكان له ذلك.\nوأمّا غير الترمذي من طبقته وما قاربها، فإنّ الإمام أبا عمرو -﵀- زَعَم أن مِن مظانّ الحسن \"كتاب أبي داود\"، وإنّما أخذ ذلك من قوله: \"ذكرتُ فيه الصحيح وما يشبهه، وما يقاربه\".\nوقد قال أبو داود (١) إنه يذكر في كتابه في كل باب، أصحّ ما عَرَفه في ذلك الباب، وقال: \"ما كان في كتاب مِن حديث فيه وهن شديد فقد بيّنته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح مِن بعض\"، فلم يرسم شيئًا بالحُسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم -الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره- أنه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث مَن مَثل به مِن الرواة مِن\n_________\n(١) \"الرسالة\" (٢٢، ٢٧).","vol":"1","page":24},{"text":"القسمين الأول والثاني موجود في كتابه، دون القسم الثالث.\nفهلَّا ألْزَم الشيخ أبو عمرو مسلمًا مِن ذلك ما ألْزم به أبا داود؟ فمعنى كلامهما واحد، وقول أبي داود: \"وما يشبهه\"؛ يعني: في الصحة، و\"ما يقاربه\"؛ يعني: فيها أيضًا، وهو نحو قول مسلم: \"إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان، فاحتاج إلى أنْ ينزل إلى مثل حديثٌ ليث بن أبي سليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، لِما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق، وإنْ تفاوتوا في الحفظ والإتقان، ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلمًا شرط الصحيح، فَتَحَرج مِن حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود لم يشترطه، فذكر ما يشتد وهذه عنده، والتزم البيان عنه، وفي قول أبي داود: \"إن بعضها أصح مِن بعض\"، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما مِن الصحة، وإنْ تفاوتت فيه، لِما تقتضيه صيغة: \"أفْعَل\" في الأكثر، قال الإِمام أبو عمرو: \"فعلى هذا، يكون ما وجدناه في كتابه -يعني أبا داود- مذكورًا مطلقًا، وليس في واحد مِن الصحيحين، ولا نص على صحته أحد ممن ميز بين الصحيح والحسن، عرَّفناه بأنّه مِن الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره\".\nوقد تَعَقَّب أبو عبد الله بن رشَيْد هذا، بأنْ قال: \"ليس يلزم أنْ يستفاد مِن كَوْنِ الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف، ولا نص عليه غيرُه بصحةٍ، أن الحديث عند أبي داود \"حسن\"؛ إذْ قد يكون عنده صحيحًا، وإنْ لم يكن عند غيرِهِ كذلك\".\nوهذا تَعَقبٌ حسن، لكنَّه ربما نَبَّه عليه قولُ الإِمام أبي عمرو: \"وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره\". فمِن هنا يلوح لقائل أنْ يقولَ: وقد يكون في ذلك ما هو صحيح عنده، وليس صحيحًا عند غيرِهِ؛ لأنّه جوز أنْ يخالفَ حكمُهُ حكمَ غيرِهِ في طرف، فكذلك يجوز أنْ يخالفه في طرف آخر.","vol":"1","page":25},{"text":"قد ذكرنا ما نُقِل عن الترمذي في \"الحسن\".\nوقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: \"الحسن: ما عُرِفَ مَخْرَجُه، واشتهر رواته\"، قال: \"وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء\".\nوقال بعض المتأخرين: \"الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحَسَنُ، ويصلح للعمل به\".\nقال الإِمام أبو عمرو: \"كل هذا مستبهم، لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصلُ الحسنَ مِن الصحيح، وقد أمْعَنْتُ النظرَ في ذلك والبحث جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم فَتَنَقَّحَ لي، واتضح أنّ الحديث الحسنَ قسمان:\n* أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده مِن مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مُغفَّلًا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمَّد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مُفَسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عُرِف بأن رُويَ مثله، أو نحوه مِن وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة مَن تابع راويه على مثله، أو بما له مِن شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أنْ يكون شاذا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا يتنزل.\n* القسم الثاني: أنْ يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال مَنْ يُعَدُّ ما ينفرد به مِن حديثه منكرًا، ويعتبر في كل هذا -مع سلامة الحديث مِن أن يكونَ شاذًا أو منكرًا- سلامتُهُ مِنْ أنْ يكونَ مُعَلَّلًا، وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي\".","vol":"1","page":26},{"text":"قلت: قد اشترط الترمذي في الحسن ثلاثة شروط:\n- أحدها: يرجع إلى الإسناد، وهو: \"ألّا يتهم راويه بالكذب\".\n- والثاني والثالث: يرجعان إلى المتن، وهو: \"ألا يكون شاذًا، ويروى مِن غير وجه نحوه\".\nولعلّهما إذا حُقِّقا كانا واحدًا، وسيوضح ذلك التعريف بالشاذ ما هو؟ وحيث أحال في تعريف الحسن عليه، ولم يسبق تعريفه، وَجَبَ أنْ تبين ما ذكره العلماء فيه ليتبين المراد مِن قوله: \"وألا يكون شاذًا\"، وقد قال الإِمام الشافعي -﵀ ورضي عنه-: \"ليس الشاذ مِن الحديث أنْ يروي الثقةً ما لا يروي غيرُهُ، إنّما الشاذ أنْ يروي الثقةُ حديثًا يخالفُ ما رَوى الناسُ\".\nوذكر أبو عبد الله الحاكم: \"أنَّ الشاذ هو: الحديث الذي ينفرد به ثقة مِن الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة\".\nفكلاهما جَعَلَ الشاذ: \"تفرد الثقة\"، غير أنّ الشافعي ضَمَّ إلى ذلك شرط مخالفة ما رَوَى الناسُ.\nوالذي يظهر مِن كلام الترمذي التوسع في ذلك، وأن تفَرَّد المستور داخل في مسمى الشاذ، لِما أَذِنَ به كلامُه، مِن أنّ رواية المستور الذي لا يتهم بالكذب على قسمين:\n• ما شُورك فيه، وهو داخلٌ عنده في مسمى \"الحسن\".\n• وما لم يُشارك فيه، والذي سماه: \"شاذًا\"، ولم يُلْحقْه بالحسن.\nوينبغي إذا كان تفردُ مستورٍ عنده يجبره متابعةُ مَن تابَعه -وهو محتاج إليها، لانحطاطه عن درجة الثقة- أنْ يكون ما تفرد به الثقة عنده مقابلًا بالقبول، إذا لم","vol":"1","page":27},{"text":"يُخالَفْ، أو التوقف ليظهر بينهما فرق، وهو خلاف ما ذكره الحاكم -﵀- ونحو مما ذكر الخليلي، حيث يقول: \"إن الذي عليه حفاظ الحديث أنَّ الشاذ: ما ليس له إلَّا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فهو متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به\".\nوأورد عليه أبو عمرو: \"ما تفرّد به العدلُ الحافظ كحديث الأعمال بالنيات\".\nقلت: وفي لزومه نظر، للفرق بين الوصف بالثقة، والوصف بالعدل الحافظ، فيحتمل الثاني ما لا يحتمل الأول، لتفاوت الدرجتين، كما قلنا في الثقة والمستور.\nفتلخص من هذا: أنَّ الحديث الذي ينفرد به راويه غير مخالف فيه، قد يتأتّى فيه أحوال ثلاثة:\n• الصحة مع الحفظ.\n• والحسْن مع الثقة.\n• والرد مع الستر.\nوإذا تقرر هذا، فالحكم بالإسناد الواحد على الحديثين بتصحيح أحدهما، وتحسين الآخر مع الثقة، أو تحسين أحدهما ورد الآخر مع الستر، بحسب المتابعة والانفراد متوجه.\nوقد قال الحاكم في كتاب: \"المدخل للصحيحين\": \"إن أئمة النقل فرَّقوا بين الحافظ، والثقة، والثبت، والمتقن، والصدوق، هذا في التعديل، وكثير مما يورد على الترمذي واضح:\nالأول: أعني التصحيح والتحسين - بسند واحد.\nوهذا جواب عنه مما أورد عليه الحافظ أبو الحسن بن القطان ذكره حديث:","vol":"1","page":28},{"text":"\"الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة\"، بسند ذكر بنحوه حديث: \"أين كان ربنا قبل أن يخلق سماواته وأرضه؟ \"، فصحح الأول وحسّن الثاني، ولا خفاء بما بينهما من التفاوت في الشهرة والمتابعات\".\nومما وَقَع لابن القطان في الاعتراض على عبد الحق: \"الحديث يخرجه معزوًّا إلى مكان، قد يُخالِف لفظه الذي عنده، لفظ الكان المعزو إليه بزيادة أو نقص، فيخرج اللفظة المزيدة ويعترض عليه بها، ثم يُلزم للاعتراض مَن وقع له ذلك، من بقية مستدل بذلك الحديث، أو مُحَدِّث ضمنه مُصنَّفه أو مُسنَده.\nوليس ذلك مِن تصرفه على الإطلاق سديدًا، إذ الكلام مع كل قوم على قدر مصطلحهم، وإلزامهم ما التزموه، ولا يلزم المحدِّث المخرِّج للحديث تتبع ألفاظه إذًا عزاه إلى كتاب، وإنما يلزمُه وجود أصل الحديث عند مَن عزاه إليه، على هذا بنوا تصانيفهم وتخاريجهم قديمًا وحديثًا.\nنعم قد يلزمُ ذلك المستدِل منه بلفظ غير معزو إلى مُخْرِجه، إذ هو الناظر في مدلول ألفاظه، وإذا تبيَّن هذا، فربما كان الحديث ثابتًا في نفسه منتشر الطرق معروفها، وانفرد ثقة بزيادة فيه، فحكمها عندهم بالقبول، وهذا جار على اصطلاح المحدثين، والذي التحقت به أصل لها، كالمتابعة والمشاهد لتفرد الثقة عن جارح.\nوفي جري ذلك على اصطلاح المستدل نظر، إذا مشى على ما أصّله الحاكم والخليلي في معنى الشذوذ، وسواء كانت زيادة مطابقة (١) أو متضمنة خُلْفًا أو تخصيصًا.\nثم نقول: إنْ كان الترمذي يرى الشذوذ؛ \"تفرد الثقة أو المستور\"، من غير اشتراطٍ لمخالفة ما رَوَى الناس، كما اشترطه الشافعي؛ فالشرطان واحد، وقوله:\n_________\n(١) رسمت كأنها مطلقة، واستظهرت أنها مطابقة، كما أثبتّ أعلاه.","vol":"1","page":29},{"text":"\"ويُرْوى مِن غير وجه نحو ذلك\"، تفسير لقوله: \"ولا يكون الحديث شاذًا\"، وإن كان تفسير الشذوذ بمخالفة الناس، فيستقيم أنْ يكونا شرطين.\nوأمّا الخطابي، فالذي حكاه عنه ابن الصلاح قوله: \"ما عُرِف مخرجه واشتهر رجاله\"، والذي ذكر أبو عبد الله بنُ رشَيد أنه رواه عن الخطابي، بخط أبي علي الغسّاني وقال: \"وأنا به جِدُّ بصير -يعني: خط الغساني-: \"ما غرِف مخرجه واستقر حاله\".\nقال: \"هكذا لفظه: استقر حاله\" بالقاف، مِن الاستقرار، و\"حاله\" وتحت الحاء علامة الإهمال بحيث لا تخفى\".\nقلت: ولا يسلم شيء مِن هذه التعريفات مِن الاعتراض. أمَّا كلام الترمذي؛ فقد اعترض عليه الإِمام أبو عبد الله بن الموّاق. \"بأنّه لم يميز الصحيح مِن الحسن، فإنَّه ما مِن حديث صحيح إلَّا وشرطه: \"ألا يكونَ شاذًا، وألَّا يكونَ في رجاله متّهم بالكذب\".\nوقد اعترض غيره بغير هذا الاعتراض.\nوكذلك قول الخطابي: \"ما عُرِفَ مخرجه ... إلى آخره\"، يدخل تحته أيضًا قسما الصحيح والحسن.\nوأمّا الذي قال: \"فيه ضعف يسير مُحْتَمل\"، فلم يبيّن مقدار الضعف ما هو؟ ولا أتى بما تبلغ درجته أنْ يُعرَض عليه فيه.\nوبالجملة؛ فأجود هذه التعريفات للحسن ما قاله الترمذي، وعليه من الاعتراض ما رأيت، وهو أبو عُذْرة هذا المنزع، ولم يسبقه أحد إلى هذا المراد بالحَسَن، ولم يَعْدُ مَن بعده مراده، فإن الحديثَ ينقسم إلى:","vol":"1","page":30},{"text":"• مقبول.\n• ومقابلُه.\n• وما تجاذبه طرفا القبول والردِّ، بانقسام الرواةِ إلى:\n• عدل: وهو راوي الصحيح.\n• ومجروح: وهو راوي المردود.\n• ومتردد بينهما، لم يتبين فيه مقتضى القبول فيُقبل، ولا مقتضى الرد، وهم الذين لا يبتغون في العدالة أمرًا زائدًا على الإِسلام والستر.\nويردُّه آخرون، إلى أنْ يثبت مقتضى القبول -وهم الذين لا يقتصرون على الإِسلام والستر في مقتضى العدالة، فهذا قسم المستور الذي عُرِف شخصُه، وجُهِلَتْ حالُه، ممن لم يُنقل فيه جرح ولا تعديل، أو من نُقِلا فيه معًا ولم يترجح أحدهما على الآخر ببيان، حيث يُحتاج إليه، وما أشبهه.\nولكل من هذه الأقسام الثلاثة أنواع يأتي الكلام عليها في آخر الكتاب.\nوربما وقع الاشتباه بين النوع الآخر مِن كل قسم والنوع الأول مِن الذي يليه.\nإذا تقرر هذا، فلكل حديث مرتبة لا يعدوها، وحكمٌ لا ينتقل عنه، إلا أنْ يتغير العلم بحال راويه، فالصحيح ليس بحسن ولا ضعيف، كما أنَّ الحسن ليس بواحدٍ منهما، ومن هنا أورِد على الترمذي جَمْعُه بين الحُسْن والصحة في حديثٍ واحدٍ، حتى أجاب بعضهم: \"أنَّ ذلك باعتبار طريقين\"، ويَرِد عليه ذو الطريق الواحدة.\nوردَّ غيره الحُسْن إلى المتن، وهو أبعد مِن الأول، إذ كل حديث رسول الله - ﷺ - حَسَن، سواء كان في الأحكام أو الرقائق أو غيرهما، وأيضًا فلو أراد واحدًا مِن","vol":"1","page":31},{"text":"المعنيين لَحَسُن أنْ يأتي بواو العطف المشركة، فيقول: \"حَسَن وصحيح\" ليكونَ أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن.\nوقد كان يمكن أن يجاب عنه مِن هذا النمط، أنّه صَدَقَ عليه الوصفان، باعتبار الاختلاف كي حال راويه، إذ قد يكون الراوي عند مُعَدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره دون ذلك.\nويَرِدُ على هذا -لو قيل- ما لا يختلف النظر في تعديل راويه، وأنّه كان يَحسُن في مثله أنْ يأتي بلفظة \"أو\" التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: \"حَسَنٌ أو صحيحٌ\". وكل هذه الأجوبة مرغوبٌ عنها.\nويلتحق بهذه الأجوبة ما ذكره الحافظ أبو عبد الله بنُ أبي بكر بنِ المواق: \"أنّ الترمذي لم يَخُصّ الحسن بصفة تميّزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحًا إلّا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحًا حتى يكون رواته غير متهمين، بل ثقات\"، قال: \"فظهر مِن هذا أن \"الحسن\" عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشركه فيها الصحيح، فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحًا.\nويشهد لهذا أنّه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلَّا: \"حسن صحيح\".\nقلت: قد بقي عليه أنه اشترط في \"الحسن\" أنْ يُروى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أنْ كون كل صحيح حسنًا، نعم قوله: \"وليس كل حسن صحيحًا\"؛ صحيح.\nوالجواب: أن الحكم لِلَفْظَةٍ إنّما هو حَسَن إذا انفردت، ومعلوم حينئذ أنها جاءت على الوضعِ الاصطلاحي، لِتُفيد ما تقرّر مِن المراد.\nوأمّا إذا جاءت تبعًا للصحيح، فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مرادًا منها؛ ولا منافاة حينئذٍ، كما لو قلت: \"حديث معروف صحيح\"، أو \"مشهور","vol":"1","page":32},{"text":"صحيح\"، لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة مما يحط الحديث عن مرتبته، وإن كانت قاصرة عن الوصف بالصحة إذا انفردت، وليس وضع الحسن على هذا النوع مِن الحديث مما تقدم الترمذي وضعُه حتى يُشاحَحَ في إطلاقه، ويُطلب منه اطرادُ رَسْمِه، منفردًا، ومقترنا بالصحة، فقد قال الشيخ أبو عمرو (١)؛ \"إن مِن أهل الحديث مَنْ لا يُفردُ الحسنَ ويجعلُه مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يُحتَجّ به، وإشارة مَن أشار إلى أنَّ ما وَقَعَ مِن ذلك في كلام أحمدَ بن حنبل والبخاري وغيرهما، محمول على الصحيح، جديرة بالصحة، حقيقة بالعثور على المراد.\nومما يُورَد على أبي عيسى -﵀- قوله: \"حسن غريب\"، إذ الغريب ينافي الحسن مِن جهة أنَّه شَرَط في الحَسن أنْ يُروى نحوه من وجه آخر، وليس الغريب كذلك، فثبوت مثله أو نحوه رافع للغرابة عنه؛ فيحتاج إلى معرفة \"الغريب\" ما هو؟ وحينئذ يتبيّن هل هذا الإيرادُ لازم أم لا؟ فنقول: الغريب على أقسام:\n• غريب سندًا ومَتْنًا.\n• ومتنًا لا سندًا.\n• وسندًا لا متنًا.\n• وغريب بعض السند فقط.\n• وغريب بعض المتن فقط.\nوكلّها قد ترتقي إلى درجة الصحة -إن نهض راويها بما حَمل-، أو تَنْحَطُّ عن ذلك بحسب انحطاطه.\n_________\n(١) \"علوم الحديث\" (٤٥).","vol":"1","page":33},{"text":"وليس فيها ما يقبل الحُسْن منفردًا به إلا \"الغريب سندًا لا متنًا\" إذا سَلِمَ راويه مِن الانحطاط عن درجة الحَسَنُ، وسواء قُيِّدَتْ غرابتُهُ براوٍ معين، كقوله: \"غريب مِن حديث فلان\"، أو \"من حديث فلان عن فلان، لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه\"، أو لم تقيَّد.\nوأمّا غرابة بعض المتن -وهي الزيادة المتصلة بالحديث- فلا يتأتى فيها التحسين؛ لأن غرابتها راجعة إلى المتن.\nفقد تبيّن أنَّ الغريب قد يقبل الوصف بالصحة أو بالحُسن، أو بهما معًا على ما تقدم كما يأتي عنده أيضًا، أو لا يقبل الوصف بواحد منهما، فلا يُورَد على الغريب الموصوف بوصف آخر إلَّا مَن وجده موصوفًا به في القسم الذي يمتنع وصفه به كما بيّنَاه -وما إخاله يجدهُ-.\nقد رأيت عن الحافظِ أبي الفضل محمَّد بن طاهر المقدسي قال: \"وأمّا الغريب من الحديث، كحديث الزهريّ وقتادة، وأشباههما مِن الأئمة ممن يجْمَع حديثهم، إذا انفرد الرجلُ عنهم بالحديث يسمَّى غريبًا، وإذا رواه عنهم رجلان وثلاثة، واشتركوا في حديث؛ يسمَّى عزيزًا، وإذا روى الجماعة حديثًا سُمِّيَ مشهورًا\".\nقال المقدسي (١): \"اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع:\n• فالنوع الأول: غرائب وأفراد صحيحة، وهو: أن يكونَ الصحابيّ مشهورًا برواية جماعة مِن التابعين عنه، ثم ينفرد بحديثٍ عنه أحدُ الرواة الثقات لم يروه عنه غيره، ويرويه عن التابعي رجلٌ واحد مِن الأتباع، ثقةٌ، وكلهم مِن أهل الشهرةِ والعدالةِ، وهذا حَدٌّ في معرفة \"الغريب والفرد الصحيح\"، وقد أُخرِج له نظائر في الكتابين.\n_________\n(١) \"ترتيب الأفراد\" (ق ٩ / ب- ١٠ / أ).","vol":"1","page":34},{"text":"• والنوع الثاني من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة مِن التابعين عن الصحابي، ويرويها عن كل واحد منهم جماعة فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد، لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيرُه، مِن طريق يصحّ، وإنْ كان قد رواه عن الطبقة المتقدّمة عن شيخ شيخه جماعة، إلّا أنّه من رواية هذا المنفرد عن شيخه، لم يروه عنه غيرُه.\n• النوع الثالث: أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحدٌ عن شيخه لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ، فينسَب إليه التفرد بها وينظر في حاله.\n• النوع الرابع: متون اشتهرت عن جماعة مِن الصحابة، أو عن واحد منهم، فروى ذلك المتن عن غيره مِن الصحابة ممّن لا يُعرَف به إلّا مِن طريق هذا الوجه ولم يتابعه عليه غيرهُ.\n• النوع الخامس من التفرّد: أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد، لا توجد إلّا مِن روايتهم، وسنن ينفرد بالعمل بها أهل مصْرٍ لا تعمل بها في غير مصرهم\".\nقلت: يحتاج أنْ يكون المنفرد في النوع الأول، في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، حتى يُقبل انفرادُه في كل طبقة: الأولى والثانية، اللّتان أشار إليهما، وثالثة -إنْ وُجِدَتْ- أو أكثر من ذلك.\nوأمَّا الثاني ففيه نقص لعله مِن النسخة، وقد نبّهت عليه -مقابله- في الحاشية، فهذا النوع الأول عنده.\nوالثاني هو: الذي أشرتُ إليه بـ \"غريب بعض السند\"، وقد يقبل الصحة، أو ينحط عنها كما قلنا، وقد يقبل التحسين، إنْ وَجَدت له شاهدًا، وقد لا يقبله إنْ لم يُوجد، ومِن هذا النوع: حديث أم زَرْع، قال: عيسى بن يونس يرويه عن هشام بن عروة، عن أخيه عبدِ الله بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشة.","vol":"1","page":35},{"text":"ويرويه غيره -ممن لا يحفظ- عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فسلك به الجادة؛ فهذه غرابة تخصّ موضعًا مِن السند، صحيحة، والحديث صحيح.\nوالنوع الثالث: هو الذي أشرت إليه بـ \"غريب بعض المتن\"، وهو أيضًا مختلف بحسب حال التفرد بالزيادة، وإلى بعضه يشير الإِمام أبو عمرو بقوله: \"غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة\"، قال: \"وهو الذي يقول فيه أبو عيسى: \"غريب مِن هذا الوجه\". -وقد تقدَّم في هذا النوع بحث عند ذكر الشاذ، في حكم الزيادة-. نوضحه (١): فإذا قال أبو عيسى في حديث: \"غريب من هذا الوجه\"، مشيرًا إلى ذلك، أو \"غريب مِن حديث فلان عن فلان\" فقد أوضح مراده منه، وإنْ قال: \"هذا حديث غريب\"؛ أمكن أنْ يُحْمَل على الغرابتين: \"المطلقة، والمقيّدة\".\nوأمّا النوع الرابع: فهو الغريب سندًا لا متنًا، كحديث: \"الأعمال بالنيّات\"؛ إذا رُويَ عن غير عمرَ بنِ الخطاب، فقد وَقَعَ لنا طريق لا ذكر فيها ليحيى بن سعيد، ولا مَن فوقه إلى عمر، وهذا إسناد غريب كله، والمتن صحيح.\nوأمّا النوع الخامس: فيشمل الغريب كله سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر، وقد ذكر أبو محمَّد بن أبي حاتم -﵀- بسند له: أنَّ رجلًا سأل مالكًا عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال له مالك: \"إنْ شئت خلِّل، وإنْ شئت لا تخلّلْ\"، وكان عبد الله بن وهب حاضرًا، فعجب من جواب مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثًا بسند مصري صحيح، وزعم أنّه معروف عندهم، فاستفاد مالك الحديث، واستفاد السائل، فأمره بالتخليل، هذا أو معناه.\nوفي ذلك جمع غرائب البلدان، وما تفرد به أهل الأمصار مِن سنن، مِن جمعها وقبولها للصحة وغيرها واضح.\n_________\n(١) كذا قرأتها، ويمكن أن تقرأ: (أو صحة). أو (أو صحته)، أو (أوضحته).","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>فصل</span>\nومما تضمّنه جامع أبي عيسى الترمذي -﵀- مِن الاختصار في التصنيف: أنّه يذكر الحديثَ في الباب بسنده عن صحابيه، ثم يتبعه قوله: \"وفي الباب عن فلان وفلان\"، حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب أو أكثره، فلو استوعب أسانيد ذلك لطال الكتاب جدًّا، ولو تركه بالكلية لفاته تقوية حديثه المسند، بإضافة ما أضاف إليه، والتنبيه على تلك الأحاديث، ليتتبّع مظانّها مَن له غرض في التتبع، غير أنّه ينبغي أنْ يكون ما أسند في ذلك الباب أقوى مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر مِن عمله، وقد ذكر أبو نصر بن يوسف كلامًا هذا معناه.\nفقال: \"وظاهر طريقته أنْ يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي، قد صح الطريق إليه، وأخرِج مِن حديثه في الكتب الصحاح -فيورد في الباب مِن حديث صحابي لم يخرجوه مِن حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول، إلّا أنّ الحكم صحيح، ثم يتبعه بأنْ يقول: \"وفي الباب عن فلان وفلان\"، ويَعُد جماعة منهم الصحابي -يعني الذي أخرجا ذلك الحكم من حديثه- وقلما يسلك هذه الطريقة إلَّا في أبواب معدودة\".\nقلت: لو اطرد ذلك مِن عمل الترمذي، لكان له وجه، ولتضمن اختصارًا ثانيًا يُشْفع الأول، لكن ليس مطردًا ولا أكثريًّا، وإذا لم يطرد له على الوجه الأول عَمل ولا على الثاني، لم يبق إلَّا الجواب عمّا يقع من الثاني -إذ هو أقلّهما- في مواضعه إن تيسر جواب، والله الموفق للصواب.\n* * *","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>١ - كتاب الطهارة عن رسول الله - ﷺ </span>-\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>١ - باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور</span>\nحدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد: ثنا أبو عوانة، عن سِماك بن حرب. قال: وثنا هناد: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غلول\".\nقال أبو عيسى: هذا الحديثُ أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي الباب عن أبي الليح، عن أبيه، وأبي هريرة وأنس.\nوأبو المليح بن أسامة؛ اسمه: عامر بن أسامة، ويقال: زيد بن أسامة؛ بن عُمير الهمداني.\nقوله: \"هذا الحديث أصحّ شيء في هذا الباب\"، لا يلزم منه أنْ يكون صحيحًا عنده، وكذلك إذا قال: \"أحسن\"، لا يقتضي أن يكون حسنًا، كما ستقف عليه بعد هذا في مواضعه إنْ شاء الله.\nوإذا كان كذلك؛ فنقول: الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره مِن حديث أبي عوانة، وإسرائيل، وغيرهما.\nورواه ابن ماجه مِن حديث إسرائيل، وشعبة -جميعًا- عن سِماك. ورجالُه رجالُ مسلم، ولعلَّ البخاري لم يخرجه لحال سِماك، فإن مداره عليه، وهو لا يُخْرِج حديث سِماك، فَينبغي أن نُعْرِّفَ بحاله ليتبين عذر البخاري في عدم إخراج حديثه، فنقول:\nهو سِماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن عامر","vol":"1","page":39},{"text":"ابن ذُهْل بن ثعلبة، الذُّهلي، البكري، وقيل: الهُذَلي، أبو المغيرة، كذا قال الحافظُ عبدُ الغني، في \"كماله\".\nوقوله: \"وقيل: الهُذلي\"، ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكلبي في هذا النسب، والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أمْيَل، قال: \"سِماك بن حرب بن علقمة ان هند بن قيس بن عمر بن سَدوس بن شَيْبان بن ذُهْل بن ثعلبة\".\nأخو محمَّد وإبراهيم ابنَيْ حَرْب، سَمعَ جابر بن سَمرة، والنعمان بن بشير وأنس بن مالك، وغيرهم ...\nوقال: \"أدركت ثمانين مِن أصحاب النبي - ﷺ - وكان قد ذَهَبَ بصري، فدعوتُ الله -﷿- فرد على بصري\".\nورَوى عنه حمادُ بنُ سلمة أنه سمعه يقول: \"ذهب بصري فرأيت إبراهيم - خليل الرحمن - ﷺ - - في المنام، فمسح يده على عيني، فقال: ائْتِ الفُرات، فاغْتَمسْ فيه، وافتح عينيك في الماء، ففعلت، فرد الله عليَّ بصري\".\nروى عنه إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومالك بن مِغْوَل، والثوري، وشعبة، وزائدة، وزهير، في خلق كثير.\nوقال البخاري: عن علي: \"له نحو مائتي حديث\".\nوقد اختُلِف في حاله: فقال أحمد: \"سِماكُ أصلحُ حديثًا من عبد الملك بن عُمير\"، وقال أبو حاتم: \"صدوق\"، وقال أبو بكر بن عياش: \"سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: عليكم بعبد الملك بن عمير، وسماك\"، وثقه يحيى بن معين، وقيل له: ما الذي عِيبَ عليه؟ قال: أسند أحاديث لم يُسْنِدها غيرُه\".\nوقال عبد الرحمن بن يوسف بن خِراش: \"في حديثه لين\"، وقال أحمد","vol":"1","page":40},{"text":"-مرّةً-: \"مضطرب الحديث\"، وقال ابن حبان -وقد ذكره في كتاب \"الثقات\"-: \"كان يخطئ كثيرًا\".\nوقال أحمد بنُ عبد الله العِجْلي: \"هو تابعيّ جائز الحديث، إلَّا أنَّه كان يُخطئ في حديث عِكْرِمة، وربما وصَلَ الشيء عن ابن عباس، وكان الثوري يُضعِّفه بعض الضعف، وكان جائز الحديث، لم يترك حديثَهُ أحدٌ، ولم يرْغَبْ عنه، وكان عالمًا بالشعر وأيام الناس، وكان فصيحًا\".\nوقال النسائي: \"إذا انفرد بأصل لم يكن له حجة؛ لأنّه كان يلَقِّن فيتلقَّن، وربما قيل له: عن ابن عباس\".\nوقال العقيلي: \"أبنا عبدُ الله بن أحمد قال حدثني أبي قال: ثنا الحجاج قال: قال شعبة: كانوا يقولون لسماك: عِكْرمة عن ابن عباس، فيقول: نعم. قال شعبة: فكنت لا أفعل ذلك به\".\nوذكره أبو الحسن بن القطان (١) فقال: هذا أكثر ما عيب به سِماك، وهو قبول التلقين، وإنه لَعَيْبٌ تسقط الثقة بمَنْ يتَصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدِّث تجربةً لحفظه وضبطِهِ وصدقِهِ، فربّما لقَّنوه الخطأ، كما فعلوا بالبخاري حين قَدِمَ بغداد، وبالعُقَيلي أيضًا، فالحافظ الفَطِنُ يفطن لما رُمِيَ به من ذلك، فيصنع ما صنعا، وقصة البخاري مشهورة، وقصة العُقَيلي ذكرها مَسْلَمة بن القاسم -عند ذكره أبا جعفر محمَّد بن عمرو بن موسى بن حماد بن مدرك العقيلي- قال: \"كان مكيًّا ثقة، جليل القدر، عظيم الخطر، عالمًا بالحديث، ما رأيت أحدًا مِن أهل زماننا أعرف بالحديث مِنْه، ولا أكثر جمعًا، وكان كثير التأليف، عارفًا بالتصنيف، وكان كل مَنْ أتاه مِن أصحاب الحديث يقرأ عليه، قال: \"اقْرَأ من كتابك\"؛ وكان يُقرأ عليه، لا\n_________\n(١) (٤/ ٥٨).","vol":"1","page":41},{"text":"يخرج أصله، فأنكرنا ذلك عليه، وتكلّمنا في أمره، فقلنا: إما أنْ يكون مِن أحفظ الناس، أو مِن أكذب الناس، فاجتمعْتُ مع نَفَر من أصحاب الحديث، فاتفقنا على أنْ نكتب له أحاديث مِن أحاديثه ونزيد فيها وننقص، ونقرأها عليه، فإنْ هو علم بها وأصْلحها من حفظه، عرفنا أنّه أوثق الناس، وأحفظهم، وإنْ لم يَفْطَن للزيادة والنقصان، عَلِمْنا أنه مِن أكذب الناس.\nفاتفقنا على ذلك، فأخذنا أحاديث من روايته، فبدَّلْنا فيها ألفاظًا، وزدنا ألفاظًا، وتركنا منها أحاديث صحيحة، ثم أتينا بها مع أصحاب لنا من أهل الحديث، فقلنا له: أصلحكَ الله، هذه أحاديث مِن روايتك، أردنا سماعها وقراءتها عليك، فقال لي: اقرأ؛ فقرأتُها عليه، فلمّا أتتِ الزيادة والنقصان فَطِنَ لذلك، فأخَذَ مني الكتاب، وأخَذَ القلمَ فأصلحها مِن حفظه، وألحق النقصان، وضَرَبَ على الزيادة، وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا، فانصرفنا مِن عنده وقد طابت أنفسنا، وعلمنا أنَّه مِن أحفظ الناس\".\n\"ورُوي عن قتادة -مِن غير وجه-: \"إذا رأيت أنْ يَكْذِبَ صاحبُك فلقنه\".\nوعن ابنِ سيرين، وابنِ أبي ملَيْكة نحوه.\nوقال حمادُ بنُ زيد: \"لقنت سلمةَ بنَ علقمة حديثًا فحدَّثَني به، ثم رَجَعَ عنه، وقال: \"إذا سرَّك أنْ يَكذِب صاحبك فلقِّنه\".\nوأخبار الناس في التلقين كثيرة، وسيأتي منها في هذا الكتاب -إن شاء الله- عند ذكر مَن رمِي به من الرواة ما فيه كفاية.\nفنقول:\n* من يَفْطَن لما يُرمى به مِن ذلك، ويرجع إلى الصواب، فهذا في رتبة \"الثقة\"، بل في رتبة \"الحفظ والإتقان\".\n* ومن لا يَفْطَن، ففي رتبة \"الترك\"، لا سيما إنْ أكثر ذلك مِنه.","vol":"1","page":42},{"text":"* ومن جُهِلَت حاله: هل هو ممن يَفْطِن، أم لا؟ -كما ذُكِرَ عن سِماك-، فهذا \"المستور\" موقوف على تبيُّن حاله، فهذا مقتضى توقف البخاري عن سِماك، والله أعلم.\nوفي \"كتاب الأثرم\": \"أن حديثَ سِماك مضطرب عن عكرمة\".\nقلت: ليس هذا مِن حديثه عن عكرمة، فلعله أسلمُ مِن القَدَحِ.\nوتوفي سماك في خلافة هشام بن عبد الملك، سنة أربع وعشرين ومائة.\nوقد ذكر الترمذي حديث ابن عمر، وأسنده، لترجحه على ما عداه مِن أحاديث هذا الباب، كما هو الأكثر مِن عمله.\nوقوله: \"وفي الباب عن أبي المليح، عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس\".\nفأمّا حديث أبي المليح: فرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه مِن حديث شعبة عن قتادة عنه.\nوأمّا حديث أنس: فرواه ابن ماجه مِن حديث ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد عنه.\nوأمَّا حديث أبي هريرة: فذكره ابن عدي من حديث ابن سيرين وأبي سلمة عنه، وقال: \"لا أعلمه رفعه إلا غسانَ بن عبيد الموصلي\"، ثم قال: \"وهذا بهذا الإسناد باطل\".\nوقد وجدنا مما لم يذكره الترمذي في الباب، ما أخبرنا به أبو المعالي أحمد بن إسحاق -سماعًا- قال: أنبأ عبد السلام بن فتحة السرقول (١): أنبأ أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي: أنبأ أحمد بن عمر البيع -سماعًا عليه- قال: ثنا أبو غانم\n_________\n(١) كذا، وفي \"السير\" (٢٠/ ٣٧٦): السرفولي، قال الذهبي: الذي روى عن الديلمي (كتاب) \"الألقاب\" للشيرازي.","vol":"1","page":43},{"text":"حُميد بن المأمون: أنبأ أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي -في كتاب \"الألقاب\"- أحمد بن الفرج: ثنا مكرم بن أحمد القاضي: ثنا يونس بن موسى بن كديم: ثنا ابن الحسن بن حماد الكوفي أبو محمَّد: ثنا عبد الله بن محمَّد العدوي قال: سمعتُ عمرَ بنَ عبد العزيز -على المنبر- يقول: حدثني عبادة بنُ عبدِ الله، عن طلحةَ بنِ عبيد الله قال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول -على المنبر-: \"لا يقبلُ اللهُ صلاةَ إمام حَكَمَ بغير ما أنزل الله، ولا يقبلُ الله صلاة عبد بغير طهور، ولا صدقة مِن غلول\".\nووجدنا أيضًا فيه حديثًا لأبي بكرة، مِن رواية الحسن عنه عن النبي - ﷺ - رواه ابن ماجه، وقد تكلَّم فيه ابن عدي أيضًا.\nوحديثًا لابن مسعود، مِن طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السّفْر، عن الأسود عنه، قال: سمعتُ النبي - ﷺ - يقول: \"لا يقبلُ اللهُ صلاة بغير طهور ولا صدقة مِن غلول، وابدأ بمن تعول\".\nرواه الطبراني عن محمدِ بن عبدِ اللهِ الحضرمي: أنبأ عباد بن أحمد العَرْزَمي: ثنا عمي، عن أبيه، عن إسماعيل.\nوذكر أبو بكر بنُ أبي شيبة عن عَبِيدة بن حميد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي روح قال: \"صلَّى رسولُ الله - ﷺ - بأصحابه، فقرأ سورة (الروم) فتردد فيها، فلمَّا انصرف قال: \"إنما يُلْبِس علينا صلاتنا قومٌ يحضرون الصلاة بغير طهور، مَن شَهِدَ الصلاةَ فَلْيُحْسِن الطهور\".\nوقال ابن أبي شيبة أيضًا: ثنا عفان: ثنا وهيب: ثنا عبد الرحمن بن حرملة: أنَّه سَمعَ أبا ثِفال يُحدِّث قال: سمعتُ رباحَ بنَ عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُوَيطب يقول: حدثتني جدَّتي أنها سمعت أباها يقول: سمعتُ رسول الله - ﷺ -","vol":"1","page":44},{"text":"يقول: \"لا صلاةَ لمن لا وُضوءَ له\".\nفهذان حديثان أيضًا، لكن ليس فيهما ذكر \"الغلول\" (١).\nوأبو ثفال، اسمه: ثمامة بن وائل، ويُقال: ابن الحصين الشاعر.\nرَوَى عن رباح هذا وروى عنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلَمي، وعبد العزيز الدَّراورْدِي، ذكره أبو أحمد الحاكم.\nوجدَّةُ رباح بن عبد الرحمن، ابنة لسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل، عن أبيها سعيد بن زيد.\nوفي الباب عن عُمر، وابن عمر، وعبد الله بن مسعود، موقوف.\nوقد ذكرنا أن حديثَ ابنِ عمر أخرجه مسلم، ولفظه عند مسلم: عن مصعب بن سعد قالت دَخَلَ عبدُ الله بنُ عمر على ابنِ عامر يعوده -وهو مريض- فقال: ألا تَدْعُو اللهَ لي يا ابنَ عمر؟ قال: إني سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: \"لا تُقْبَلُ صلاة بغير طهور، ولا صدقة مِن غلول\". وكُنتَ على البصرة.\n\"الطهور\": بضم الطاء، وهو اسم لفعل التطهير، هذا هو المشهور. واسم الماء: \"الطهور\" -بفتح الطاء- وكل ماء نظيف طهور، قاله ابن سِيدَه، وكذا قال الجوهري، كالسّحور، والفُطور، والوُقود.\nوذَهَبَ الخليل، والأصمعي، وغيرُهما، إلى أنَّه بالفتح فيهما.\nقال القاضي عياض: \"ولم يَعْرِف الخليل الضمّ\".\n_________\n(١) في حاشية الأصل: قلت: وفي الباب أيضًا مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح عن أبي سعيد الخدري؛ رواه الطبراني في \"مسند الشاميين\" من رواية رجاء بن حيوة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ - \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول\".\nورواه أيضًا في \"المعجم الأوسط\" من هذا الوجه من حديث الزبير بن العوام من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن جده، ورواه البزار أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث أبي هريرة.","vol":"1","page":45},{"text":"وحَكَى ابنُ قرقول في \"المطالع\": \"الضم فيهما\" (١).\n\"والغلول\": بضم الغين المعجمة.\nقال ابنُ سِيدَه: \"غلَّ يَغُلُّ غُلولا، وأغلَّ: خان\"، وخصّ بعضهم به الخون في الفيء، وأغَلَّه: خوّنه، وفي التنزيل: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾، والإغلال: السرقة، وفي الحديث: \"لا إغلال، ولا إسلال\"\nقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: \"فيه من الفقه:\n* أنّ الصلوات كلّها مفتقرة إلى الطهارة، وتدخل فيها صلاة الجنازة، والعيدين وغيرهما مِن النوافل كلِّها.\n* وفيه دليل أنّ الطواف لا يُجزئ بغير طُهور؛ لأنَّ النبي - ﷺ - سمّاه صلاة، فقال: \"الطوافُ صلاةٌ؛ إلا أنّه أبيح فيه الكلام\".\nقلت: المُشبَّه لا يَقْوى قُوَّة الشبه به مِن كل وجه، ومعلومٌ أنّ قولَه -﵇-: \"الطواف صلاة\"، أي يُشْبه الصلاة، وقد نَبَّه على الفرقِ بينهما بجواز الكلام فيه، وكما أنّه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة؛ فكذلك لا يُشْترطُ فيه كلُ ما يُشْترَطُ في الصلاة.\nويَرِدُ على الخطابي. إباحتُه الكلامَ فيه، والمشي، وليس مما يُباح في الصلاة، وقد صَحّح بعضهم رَفْعَ الحديث الذي أشار إليه، وبعضُهم وَقَفَهُ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في موضعها -إن شاء الله-.\nقال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى-: \"هذا الحديثُ نص في وجوبِ الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمةُ على أن الطهارةَ شرطٌ في صحّةِ الصلاةِ.\n_________\n(١) في هامش الأصل: قلت: قد حكاه القاضي عياض قبله، فلا حاجة إلى عزوه لابن قرقول.","vol":"1","page":46},{"text":"قال القاضي عياض: \"واختلفوا، متى فُرِضَتْ الطهارة للصلاة؟ فذهب ابنُ الجَهم إلى أن الوضوءَ في أولِ الإِسلام كان سنة، ثم نَزَلَ فَرْضه في آية التيمم.\nوقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فَرْضًا.\nقال: واختلفوا في أنّ الوضوء هل هو فرضٌ على كل قائم إلى الصلاة، أم على المحدث خاصة؟\nفذهب ذاهبون مِن السلف إلى أنَّ الوضوءَ لكل صلاةٍ فرضٌ بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...﴾ الآية.\nوذَهَب آخرون إلى أنّ ذلك كان ثمّ نُسخ.\nوقيل: الأمر به لكل صلاةٍ على النَّدْبِ.\nوقيل: بل لم يُشْرَع إلّا لمن أحْدَث، ولكن تجديده لكلّ صلاة مستحبّ، وطى هذا أجمع أهلُ الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه اختلاف، ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم مُحْدِثين.\nقلت: وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ في حديث حُميد عن أنس: \"كان يتوضأُ لكل صلاة\" إن شاء الله تعالى.\nوقوله: \"هذا الحديث نصّ في وجوب الطهارة للصلاة\". ظاهرٌ لما يقتضيه مِن انتفاء القبول عن الصلاة، عند انتفاء شرطها، -وهو الطهارة-، فكذلك يقتضي مفهومُهُ وجودَ القبول، إذا وُجِدَ شرطُه، وهو المراد.\nوالقبول موكول إلى علم الله تعالى ليس لنا بوجوده علم، فلا بدّ مِن الكلام على معنى القبول، فنقول:\n\"القبول\": ثمرةُ وقوعِ الطاعة مُجْزِئة، رافعة لما في الذمة.\nولمّا كان الإتيان بالصلاة بشروطها مَظِنّة الإجزاء، الذي هو ثمرة القبول، عبّر","vol":"1","page":47},{"text":"عنه بالقبول مجازًا، وقد تمسك به مِنْ لا يَرَى وجوب الوضوء لكل صلاة -وهم الجمهور-، إذ الطهور الذي تقام به الصلاة الحاضرة أعم مِن أنْ يكون قد أقيمت به صلاة أخرى، أو لم تُقَم.\nوكذلك أيضًا قوله - ﵇ -: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\"؛ لأن نفي القبول ممتد إلى غاية الوضوء، ومعلوم أن ما بعد الغاية مغاير لما قبلها؛ فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا. ويدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء ثانيًا، وقد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، وفيه بحث ذكره شيخنا الإِمام الحافظ أبو الفتح القشيري. وسيأتي في الكلام على قوله - ﵇ -: \"لا تقبل صلاة أحدع إذا أحدث حتى يتوضأ\"، إن شاء الله تعالى.\nوذهب بعض الفقهاء من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة.\nوقال آخرون منهم: بل هي شرط في أدائها لا في وجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا حتى خرج الوقت، هل عليه القضاء أو لا. وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك، وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر إذا أسلم بهذا الحديث؛ قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحاق القاضي.\nوقال مالك وابن القاسم وأحمد وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح لقوله ﵇: \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور\".\nوقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، فالغسل مثله، دليلًا بدليل، واعتراضًا باعتراض، وجوابًا بجواب.\nقلت: وقد خرج الترمذي عن قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر.","vol":"1","page":48},{"text":"وهناك يأتي الكلام على هذه المسألة، وما في حديث قيس هذا من الانقطاع، مستوفى، إن شاء الله تعالى.\nواختلف هل يجب الوضوء بالحدث وجوبًا موسعًا أو عند القيام إلى الصلاة أو بالأمرين، على ثلاثة أوجه.\nقال الشيخ محيي الدين: والأخير المختار عند أصحابنا، قال: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه.\nوأما سجود التلاوة فقد روى فيه أيضًا عن عثمان وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود. قال سعيد: وتقول: رب لك سجدت.\nوعن الشعبي جواز سجودها إلى غير القبلة، قال: ولو صلى محدثًا متعمدًا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حنيفة ﵀ أنه يكفر لتلاعبه؛ هذا في غير المعذور، وأما المعذور كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا ففيه أربعة أقوال للشافعي، أصحها عند أصحابه: يجب عليه أن يصلي على حاله وأن يعيد إذا تمكن من الطهارة.\nالثاني: يحرم أن يصلي ويجب القضاء.\nالثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء.\nالرابع: يجب أن يصلي ولا يجب القضاء.\nوقال أبو العباس: فيه دليل لمالك وابن نافع على قولهما: أن من عدم الماء والصعيد لم يصل ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها كعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها؛ فلا يترتب شيء في الذمة فلا تقضى.","vol":"1","page":49},{"text":"وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب، فهذا قول خامس.\nوالمحكي عن ابن القاسم: يصلي ويقضي.\nوعن أشهب: يصلي ولا يعيد.\nوعن أصبغ: يصلي إذا قدر.\nوأبو الطاهر بن بشير يقول: سبب هذا الخلاف الخلاف في كون الطهارة شرطًا في الوجوب فتسقط الصلاة عمن تعذرت عليه، أو شرطًا في الأداء، فيقف الفعل على الوجود.\nوأما الصلاة في الحال دون الإعادة أو معها فمبنيان على الأخذ بالأحوط.\nوحكى ابن العربي عن القابسي قولًا سادسًا أنه يوميء إلى التيمم.\nوفي لفظه عند مسلم قول ابن عمر: وكنتَ على البصرة، فذكر ابن عمر لابن عامر هذا الحديث حين سأله الدعاء؛ على جهة الوعظ والتذكير حتى يخرج عما تعلق به من ولاية البصرة، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء مع عدم التخلص من التبعات قد لا يجدي؛ كما لا تنفع صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول؛ وكذلك قال له: وكنت على البصرة ليشير له إلى الأمر الذي تعلقت به فيه الحقوق كثيرًا منها إلى أربابها أو مما أمكنه منها.\nوقال الخطابي: في قوله: \"ولا صدقة من غلول\" بيان إلى من سرق مالًا أو خانه ثم تصدق به لم يجزئه، وإن كان نواه عن صاحبه.\nوفيه دليل مستدل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به عن صاحب المال لم يسقط عنه تبعته، وإن كان طعامًا فأطعمه إياه لم يبرأ منه، ما لم يعلمه بذلك، وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة ولغيرهم معروف وليس من باب أداء الحقوق ورد الظلامات.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>٢ - باب ما جاء في فضل الطهور</span>\nقال ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا معن بن عيسى ثنا مالك بن أنس قال: وثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر الماء حتى يخرج نقيًّا من الذنوب\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.\nوأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمّان واسمه ذكوان.\nوأبو هريرة اختلفوا في اسمه، فقالوا: عبد شمس وقالوا: عبد الله بن عمرو هكذا قال محمد بن إسماعيل وهذا أصح.\nوفي الباب عن عثمان بن عفّان وثوبان وعمرو بن عبسة وسلمان والصنابحي وعبد الله بن عمرو.\nوالصنابحي هذا الذي روى عن النبي ﷺ في فضل الطهور هو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة وهو صاحب أبي بكر الصديق ولم يلق النبي ﷺ، رحل إلى النبي فقبض النبي ﷺ وهو في الطريق، وقد روى عن النبي أحاديث.\nوالصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي ﷺ ويقال له","vol":"1","page":51},{"text":"الصنابحي أيضًا وإنما حديثه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: \"إني مكاثر بكم الأم فلا تقتتلنّ بعدي ... \" (١). الحديث.\nقد حكم بصحته، وقد أخرجه مسلم (٢) وقال: ثنا سويد ثنا مالك وثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك.\nوإسحاق بن موسى الأنصاري، أخرج له مسلم وغيره، وأبو حاتم وكان يطنب في صدقه وإتقانه.\nوسهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري إلا استشهادًا، وقد أثنى الناس عليه، قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن سهيل بن أبي صالح؟ قال: قال يحيى بن سعيد: محمد أحب إلينا وما صنع شيئًا، سهيل أثبت عندهم، وقال أحمد: ما أصلح حديثه، وقال يحيى بن معين: سهيل والعلاء قريب من السواء وليس حديثهما بحجة.\nوقال أبو حاتم: يكتب حديثه وهو أحب إليّ من عمرو بن أبي عمرو وأحبّ إليّ من العلاء عن أبيه.\nقال أبو زرعة: لسهيل أشبه من العلاء وأبوه أشهر قليلًا.\nوقال أحمد (٣) بن عبد الله: سهيل بن أبي صالح ثقة وأخوه عباد ثقة.\nوقال أبو أحمد بن عدي: ولسهيل نسخ، روى عنه الأئمة وحدث عن أبيه وعن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على ثقة الرجل كونه ميّز ما سمع من أبيه وما سمع\n_________\n(١) قال البخاري: ليس هو بصحيح، \"العلل\" للترمذي.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١١/ ٤٦٨): رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح.\nوصححه الضياء (٨/ ٤٤) وابن حبان (٥٩٥٣) والألباني في \"السنة\" (٧٣٩).\n(٢) \"الصحيح\" (ح ٢٤٤) كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوجه.\n(٣) هو العجلي.","vol":"1","page":52},{"text":"من غير أبيه عنه، وهو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار، وذكر الترمذي عن سفيان بن عيينة قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتًا في الحديث، وذكره العقيلي وحكى عن ابن المديني: سئل يحيى عن سهيل ومحمد بن عمرو؟ فقال: محمد أعلى منه وقد تقدم هذا عن أحمد.\nوقال ابن معين: صويلح وفيه لين.\nوسئل أحمد عن سهيل بن أبي صالح؟ فقال: صالح.\nوقال يحيى: ليس بالقوي في الحديث وليس بحجة، وقال مرة: ثقة.\nوقال أبو عبد الرحمن السلمي سألته يعني أبا الحسن الدارقطني: لم ترك محمد بن إسماعيل البخاري حديث سهيل بن أبي صالح في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عذرًا، فقد كان أبو عبد الرحمن النسائي إذا مرّ بحديث سهيل قال: سهيل والله خير من أبي اليمان، ويحيى بن بكير وغيرهما وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن (١).\nقال: قال النسائي: ترك البخاري إخراج حديث سهيل في كتابه وأخرج عن ابن بكير وأبي اليمان وفليح بن سليمان لا أعرف له وجهًا، ولا أعرف له فيه عذرًا.\nوقال بعض الحفاظ: روى عنه مالك ومالك هو المرجوع إليه في مشايخ المدينة.\nوقال محمد بن يحيى بن الحذاء في كتابه في \"التعريف بمن ذكر في الموطأ\": سهيل بن أبي صالح واسم أبي صالح ذكوان مدني مولى جويرية، سمع ابن المسيب وعطاء بن يزيد وأباه وعبد الله بن دينار.\n_________\n(١) انظر \"السير\" (٥/ ٤٦٠).","vol":"1","page":53},{"text":"سمع منه مالك والثوري وشعبة، توفي في أول خلافة أبي جعفر وكانت ولايته في ذي الحجة سنة ست وثلاثين إلى ذي الحجة سنة ثمان وخمسين.\nقال ابن معين: أبو صالح السمّان له بنون ثلاثة: سهيل وعباد وصالح وكلهم ثقة.\nوقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، روى عنه أهل المدينة وأهل العراق قال: وقد أخرج لهم ثلاثتهم مسلم وقال النسائي: سهيل ثقة ورأى سهيل أنس بن مالك، وقال علي بن المديني: مات لسهيل أخ فوجد عليه فنسي كثيرًا من الحديث قال: ولعل هذا عذر البخاري في ترك إخراج حديثه لا سيما وهذا الخبر عن علي بن المديني من روايته مذكور في \"تاريخه الكبير\".\nوقال ابن حبان: يخطئ وهو عنده مذكور في كتاب \"الثقات\".\nوقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه.\nوسئل مرة أخرى فقال: ليس بذاك، ومرة أخرى فقال: ضعيف. وذكر له ابن القطان حديثًا فقال: وهذا مما أنكر على سهيل وعد مما ساء فيه حفظه وظهر أثر تغيره عليه وكان قد تغير. قلت: وفيما ذكرناه آنفًا في توثيق سهيل رواية مالك عنه وأنه الرجوع إليه في مشايخ المدينة وهذا لا يرد على البخاري، لأن مالكًا من أهل المدينة، وسهيل ليس من قدماء شيوخه وقد تبين أنه تغير حفظه بأخرة، فيكون مالك سمع منه قبل التغير، وكثيرًا ما يعرض في المتغيرين والمختلطين مثل هذا فيفرق هناك بين الراوي عنه قبل الاختلاط فيقبل، أو بعده فيرد، أو الجهالة بحالة الراوي متى كان سماعه فينبغي أن يتوقف عنه كما تقرر في الملقن والمستور ... (١).\n_________\n(١) يوجد بياض قدر كلمتين، ولعلها تقدر: كما سبق، أو فيما سبق.","vol":"1","page":54},{"text":"أبوه ذكوان هو السمّان وهو الزيات كان يجلبها، قال البخاري: مولى جويرية الغطفاني مولى غطفان وقال مسلم: مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني امرأة من قيس.\nقال ابن الحذاء وكان من أهل الستار والتجمل، وكان أبو هريرة إذا نظر إليه قال: ما على هذا أن لا يكون من بني عبد مناف، توفي سنة إحدى ومائة، وقال ابن أبي حاتم: ذكوان أبو صالح الزيات روى عن سعد بن أبي وقاص مسألة واحدة وأبي عياش الزرقي وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وجابر وأبي هريرة وعائشة، ولم يسمع من أبي الدرداء شيئًا.\nروى عنه عطاء بن أبي رباح والزهري وحبيب بن أبي ثابت والحكم بن عتيبة والأعمش وزيد بن أسلم وعاصم بن بهدلة والقعقاع بن حكيم وعبد الله بن دينار وأبو حصين وابنه سهيل سمعت أبي يقول ذلك.\nحدثنا صالح عن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: لم يرو منصور عن أبي صالح ذكوان، وروى عن أبي صالح باذام.\nأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: قلت لأبي: أبو صالح ذكوان فوق عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء؟ فقال: أبو صالح من جلة الناس وأوثقهم، من أصحاب أبي هريرة، وقد شهد الدار يعني زمن عثمان وهو ثقة ثقة.\nأخبرنا ابن أبي خيثمة فيما كتب إليّ، قال: سألت يحيى بن معين عن أبي صالح الذي يروي عنه الأعمش، فقال: اسمه ذكوان السمّان مدني مولى غطفان ثقة، سمعت أبي يقول: أبو صالح ذكوان صالح الحديث يحتج بحديثه.\nسئل أبو زرعة عن أبي صالح السمّان ذكوان فقال: مدني ثقة","vol":"1","page":55},{"text":"مستقيم الحديث.\nوقال محمد بن سعد: كان أبو صالح ثقة كثير الحديث، وكان يقدم الكوفة يجلب، فينزل في بني أسد فيؤم بني كاهل.\nوقال عاصم: أبو صالح عظيم اللحية وكان يخللها.\nوقال ابن إسحاق: قال أبو صالح: ما أحد يحدث عن أبي هريرة إلا وأنا أعلم صادقًا هو أم كاذبًا، وقال الأعمش عن أبي صالح: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة.\nأبو هريرة: قال أبو عمر: وهو أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله ﷺ، ودوس هو ابن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغوث.\nقال خليفة بن خياط: هو عمير بن عامر بن عبد بن ذي السّرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سُليم بن فهم بن غنم بن دوس، كذا نسب أبو عمر دوسًا وزاد فيه الرشاطي بين كعب ومالك: عبد الله.\nوقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا لا تشاء أن تجده في مكان إلا وجدته والمشهور فيه على ألسنة المحدثين: عبد الرحمن بن صخر، وكان تسميه بعبد الرحمن أو عبد الله التي استقرت عليه بعد الإسلام وأنه كني بأبي هريرة لأنه حمل هرة في كمه قال: فرآني رسول الله ﷺ فقال: \"ما هذه؟ \" قلت: هرة.\nفقال لي: \"يا أبا هريرة\".\nأسلم عام خيبر، قال أبو عمر: ثم شهدها مع رسول الله ﷺ","vol":"1","page":56},{"text":"ثم لزمه رغبة في العلم راضيًا بشبع بطنه فكانت يده مع يد رسول الله ﷺ وكان يدور معه حيث ما دار وكان من أحفظ أصحاب رسول الله ﷺ، يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار، لاشتغال المهاجرين بالتجارة والأنصار بحوائطهم. وقد شهد له رسول الله ﷺ بأنه حريص على العلم والحديث، وقال له: يا رسول الله إني سمعت منك حديثًا كثيرًا وإني أخشى أن أنسى، قال: \"ابسط رداءك\" قال: فبسطت فغرف يده فيه ثم قال: \"ضمه\" فضممته فما نسيت شيئًا بعد.\nقال البخاري: روى عنه أكثر من ثمان مائة رجل من بين صاحب وتابع، واستعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراده على العمل فأبى عليه ولم يزل يسكن المدينة وبها كانت وفاته سنة سبع وقيل ثمان وقيل تسع وخمسين وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان.\nروي له عن رسول الله ﷺ خمسة آلاف حديث وثلاثمائة حديث وأربعة وسبعون حديثًا.\nاتفقا على ثلاثمائة حديث وخمسة وعشرين، انفرد البخاري بثلاثة وتسعين ومسلم بثمانية وتسعين.\nوكان من أصحاب الصفة، وهو حليف أبي بكر الصديق.\nقال: وفي الباب عن ثوبان (١) وحديثه عند ابن ماجه من حديث سفيان عن\n_________\n(١) في هامش الأصل: حديث ثوبان ليس عند ابن ماجه، والذي عنده بهذا السند: \"لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن\"، وهو غير هذا الحديث. اهـ.\nقلت: في \"السنن\" (٢٧٧)، وقال المزي في \"التحفة\" (٢٠٨٦): قال أحمد بن حنبل: لم يسمع سالم من ثوبان، بينهما معدان.\nوأحسب هذا من \"السنن\"! =","vol":"1","page":57},{"text":"منصور عن سالم بن أبي الجعد عنه.\nوعن عثمان بن عفان وعمرو بن عبسة إلى آخره.\nحديث عثمان أخرجه البخاري (١) من حديث معاذ بن عبد الرحمن عن حمران، وأخرجه مسلم من حديث مسعر وشعبة عن جامع بن شدّاد عن حمران عنه.\nوحديث عمرو بن عبسة (٢) رواه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة وبندار عن غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عنه.\nوحديث سلمان رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن شقيق عن سلمة بن سبرة عنه، وعن قبيصة بن عقبة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عنه ولفظه: \"من توضأ فأحسن الوضوء تحاتت خطاياه كما يتحات الورق\".\nوالصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة من مراد منسوب إلى صُنابح بن زاهر بن عامر بن وثبان بن زاهر بن مُراد، كذا قال الكلبي فيما حكى عنه الرشاطي ثم قال: ويقال: إنه من طيء من بني عمر الغوث.\nقال ابن دريد: فاشتقاق صُنابح إن كانت النون زائدة فمن الصبح وهو الضوء.\n_________\n= قال البوصيري: رجال إسناده ثقات أثبات، إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان، لكن أخرجه الدارمي وابن حبان في \"صحيحه\" من طريق ثوبان متصلًا. اهـ.\nلذا صححه الألباني، وأحال على مصادر منها \"الإرواء\" (٤١٢).\n(١) \"الصحيح\" (٦٤٣٣)، ومسلم (٢٣٢، ٢٢٦).\n(٢) في هامش الأصل: قلت: حديث عمرو بن عبسة، رواه مسلم في \"صحيحه\" في كتاب الصلاة في قصة إسلام عمرو بن عبسة. ورواه النسائي أيضًا.\nقلت: رواه مسلم في \"الصحيح\" (٨٣٢)، والنسائي (١٤٧)، وهو عند ابن ماجه (٢٨٣).","vol":"1","page":58},{"text":"وقال قوم: الصنابح العرق المتين، وإن كان كذلك فهو فعالك، كان الصنابحي مسلمًا على عهد رسول الله ﷺ وقصده فلما انتهى إلى الجحفة لقيه الخبر بموته ﷺ وهو معدود في كبار التابعين.\nروى عن أبي بكر وعمر وبلال وعبادة بن الصامت، وكان فاضلًا.\nقال عنه أبو عمر: وكان عبادة كثير الثناء عليه.\nوذكر أبو عمر عن ابن مسهر بسنده إليه قال: كتب إليّ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال؛ قلت للصنابحي: هاجرت؟ قال: خرجت من اليمن فقدمنا الجحفة ضحى فمر بنا راكب فقلنا: ما وراءك؟ قال: قبض رسول الله ﷺ منذ خمس. قال أبو الخير: فقلت له: لم يفتك رسول الله ﷺ إلا بخمس (١).\nوحديثه (٢) ذكره مالك فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي الحديث أن النبي ﷺ قال: \"إذا توضأ العبد المؤمن\" فذكره كذا هو في \"الموطأ\" وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عُسيلة.\nقال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: مالك بن أنس وهم في هذا الحديث فقال: عبد الله الصنابحي وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة.\nوقد وافق مالكًا على تسميته كذلك أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم في حديث لأبي داود من طريقه عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، قال: زعم أبو محمد: أن الوتر واجب، وكذلك قال زهير بن محمد عن زيد فذكره أبو\n_________\n(١) \"الاستيعاب\" (٢/ ٨٤١ / ت ١٤٣٩).\n(٢) في هامش المخطوط: قلت: وحديث الصنابحي رواه النسائي وابن ماجه.","vol":"1","page":59},{"text":"علي بن السكن حكاه ابن القطان. وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه فيمن روى عن الصنابحي هذا يزيد بن عبد الله وربيعة بن يزيد غير أن ربيعة يقول فيه عن عبد الله.\nوأما حديث عبد الله بن عمرو فذكر ابن أبي شيبة في المحافظة على الوضوء وفضله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: \"لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن\".\nوعن ابن عمر رواه الدارقطني من طريق ابن البيلماني عن أبيه عنه.\nقلت (١): وفي الباب أيضًا عن أبي أمامة ذكره النسائي من حديث شهر بن حوشب عنه ولم يذكرها الترمذي.\nوذكر الصنابح بن الأعسر للتفرقة بينه وبين الصنابحي.\nوقد ذكره أبو عمر وقال: له صحبة، معدود في أهل الكوفة من الصحابة روى عنه قيس بن أبي حازم لم يرو عنه غيره وليس هو الصنابحي، ذاك منسوب إلى قبيلة من اليمن.\nوهذا الصُنابح اسم لا نسب ونسبه في أحمس.\nوذاك تابعي وهذا له صحبة. وذاك معدود في أهل الشام وهذا كوفي.\nوحديث الصنابح الذي ذكره: \"إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم\" رواه ابن ماجه من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه.\n_________\n(١) في هامش المخطوط:\nقلت وفي الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح: عن مرة بن كعب البهزي؛ رواه أبو عمر بن عبد البر في \"التمهيد\"، وفي إسناده رجل لم يسم والله أعلم.\nوفي الباب أيضًا عن أنس بلفظ: \"طهور الرجل لصلاته يكفر ذنوبه\"؛ رواه ابن حبان في \"الضعفاء\" من رواية بشار بن الحكم عن ثابت عنه.","vol":"1","page":60},{"text":"قوله: (العبد المسلم والمؤمن) ها هنا الشك من أحد الرواة، وكذلك هي في (مع الماء أو مع آخر قطر الماء).\nويحمل عليه التحري لبيان لفظ الحديث دون معناه، وهي مسألة ذهب الجمهور إلى جوازها. وما وقع في هذا الحديث (بطشتها يداه ومشتها رجلاه) فمعناه والله أعلم اكتسبتها قال أبو عمر: وفي رواية ابن وهب عن مالك لهذا الحديث زيادة ليست لغيره من الرواة عن مالك وذلك أنه زاد في هذا الحديث ذكر الرجلين فقال: \"فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء\" وهكذا قال: مشتهما مثنى.\nوقوله: إن زيادة لفظة الرجلين لا يعرف عن مالك ولا (١) من طريق ابن وهب يعارضه ثبوتها في \"صحيح مسلم\" (٢) من حديث مالك من طريق سويد بن سعيد وابن وهب عنه وفيه: (مشتها رجلاه) بغير تثنية، وإن كان مسلم قد جعل اللفظ فيه لابن وهب دون سويد فإنه لا يحتمل مثل ذلك الانفراد بهذه الزيادة، ولو لم يكن عن سويد لبينها.\nوفي حديث الصُنابحي زيادة (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى يخرج من أذنيه) وقد يستدل بهذا من يجعل الأذنين من الرأس وهو مما وقع الخلاف بين العلماء فيه وسيأتي.\nقال أبو عمر: وليس في هذه الأحاديث ذكر الرأس إلا في حديث الصنابحي وقد وقع في حديث عمرو بن عبسة: \"فإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه ورأسه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه\" كذا ذكره ابن أبي شيبة من\n_________\n(١) كذا وصوابها: وإلا. أي: وإلا من طريق ابن وهب عنه.\n(٢) \"صحيح مسلم\" (٢٤٤).","vol":"1","page":61},{"text":"طريق ابن البيلماني عن أبيه عنه، فتضمن ذكر الرجلين الذي ذكر أبو عمر أنه ليس في حديث أبي هريرة الذي رواه مالك إلا من طريق ابن وهب عنه.\nوقد ذكره أبو عمر من طريق أبي داود وفيه: \"ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك، ثم إذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من أطراف أنامل رجليك\".\nوذكر ابن العربي كلامًا معناه: لم كانت خطايا الوجه من العين وحدها دون الفم والأنف؟ وأجاب بوجهين:\nالأول: أن العين ليس في خطاياها كبيرة بخلاف الفم والأنف ولا يخلو هذا من نظر، وهو أن الأنف أخف خطايا من العين وقد استدل بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل بهذا الحديث وقال: لأنه إذا حصل الوضوء به مرة خرجت الخطايا معه فوجب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب.\nقال أبو عمر (١): وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده وإنما معنى قوله: خرجت الخطايا مع الماء إعلام بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به الذنوب والسيئات عن عباده المؤمنين رحمة بهم وتفضلًا عليهم أعلموا بذلك ليرغبوا في العمل به.\nواختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل الذي قد توضأ به مرة فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يتوضأ به ومن توضأ به أعاد لأنه ليس بماء مطلق ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء قالوا: لما كان مع الماء الذي لم يستعمل كلا ماء وجب التيمم، وقال بقولهم في ذلك أصبغ وهو قول الأوزاعي.\nوأما مالك فقال: لا يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء ولا خير فيه ثم إذا لم\n_________\n(١) \"التمهيد\" (٤/ ٤٢)، و\"الاستذكار\" (١/ ٢٠٠).","vol":"1","page":62},{"text":"يجد غيره توضأ به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فوجب أن يكون مطهرًا بطهارته لأنه لا يضاف إلى شيء وهو ماء مطلق، واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضيء نجاسة، وإليه ذهب محمد بن نصر المروزي.\nواختلف عن الثوري في هذه المسألة فروي عنه عدم الجواز وقال: هو ماء الذنوب وقد روي عنه خلاف ذلك أفتى فيمن نسي مسح رأسه قال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه، وقد روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري والنخعي ومكحول والزهري أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه.\nوعند مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن قال بقولهم: أن من فعل ذلك كمن لم يمسح رأسه لأنه ماء قد أدّي به فرض آخر كالجمار وشبههما.\nقال أبو عمر: الجمار مختلف في ذلك منها ورواية المدنيين من أصحاب مالك أنه طهور لكن كرهوه للخلاف فيه وقيل مشكوك فيه فيجمع بينه وبين التيمم، ثم اختلف في البداءة بالوضوء به قبل التيمم أو بالتيمم على قولين ذكره ابن شاس ومراعاة الخلاف مما استعمله المالكيون أكثر من غيرهم.\nوقال أبو العباس: قد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل ولا دليل فيه وذكر نحوًا مما حكيناه عن أبي عمر فتلخص من هذا أن في الماء المستعمل ثلاثة مذاهب:\n* قول بالتنجيس وهو أضعفها مأخذًا لما روى الدارقطني وغيره من حديث أبي أمامة: \"أن الماء لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه\" الحديث وفيه من حديث ثوبان أيضًا.\n* وقول بالطهارة دون الطهور وأقوى ما يستدل به من ذهب إليه تصرفهم في","vol":"1","page":63},{"text":"لفظة طهور في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ وقوله - ﵇ -: \"وهو الطهور ماؤه\" وما جاء من ذلك وأنها تقتضي زيادة على الطاهرية من حيث البنية؛ فإن فعولًا من الأبنية السالمة، ومن حيث المعنى فإنهم كانوا يعلمون طهارة ماء البحر وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث، وقول جابر عنه - ﵇ -: (فتوضأ وصب عليّ). وعن معاذ أن رسول الله ﷺ: \"إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه\"، وغير ذلك وما يؤخذ من قوله - ﵇ -: \"وجعل ترابها طهورًا\" مما حسن به وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك فالذي وقع الاختصاص به هو القدر الزائد من الطهورية على الطاهرية.\nوقول ببقائه على طهارته وطهوريته مع تنزه القائلين بطهوريته عن استعماله إذا وجد غيره على التفصيل المحكي عنهم آنفًا ويستدل له بعموم قوله - ﵇ - في بئر بضاعة: \"أن الماء طهور لا ينجسه شيء\"، وبما في معناه من حديث ابن عباس: \"أن الماء لا يجنب\" وغيره فريق (١) من الاحتجاج لقولهم والمعارضة لخالفتهم ما يطول ذكره وأصحابنا يفرقون في ذلك بين الأغسال المسنونة وما وقع عندنا فيجيزونه في الأول دون الثاني وكذلك ما بلغ القلتين وما لم يبلغهما وسيأتي ذلك عند ذكر حديث القلتين إن شاء الله. والذنوب التي تضمن الحديث تكفيرها هي الصغائر دون الكبائر.\n* * *\n_________\n(١) كذا ولعلها: مع كل فريق، أو: لكل فريق ...","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>٣ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور</span>\nحدثنا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلان قالوا ثنا وكيع عن سفيان وحدثنا محمد بن بشّار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي ﷺ قال: \"مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم\".\nقال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.\nوعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.\nقال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث.\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد.\nحدثنا أبو بكر (١) محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قالوا ثنا حسين بن محمد ثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: \"مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء\".\nهذا الحديث مخرج عند أبي داود في الطهارة وفي الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع.\n_________\n(١) في هامش الأصل: هذا الحديث وقع في رواية أبي يعلى السنجي وليس هو في رواية الشارح. اهـ.","vol":"1","page":65},{"text":"وابن ماجه عن علي بن محمد عنه.\nوزعم ابن العربي أن إسناد أبي داود هذا أصح من سند الترمذي، ولا وجه لهذا الترجيح، ومداره على ابن عقيل.\nولم يصحح أبو عيسى حديث ابن عقيل هذا، وصححه في غير هذا الموضع وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، وقد أثنى عليه قوم وتكلم فيه آخرون، فلنذكر من قاله وما الناس عليه ولنضم فيه ما انتهى إلينا.\nوهو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، ومحمد (١) بن الحنفية ومحمد بن مسلم الزهري وعطاء بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وحمزة بن أبي سعيد الخدري وفضالة بن أبي فضالة الأنصاري.\nروى عنه ابن عيينة وزهير بن معاوية وشريك والنخعي وابن عجلان وبشر بن المفضل ومحمد بن راشد والثوري وروح بن القاسم وفليح وزائدة ويعقوب القمي ومحمد بن علي الجعفي وعبيد الله بن عمرو الرقي وحماد بن سلمة وزهير بن محمد.\nقال الحاكم: كان أحمد وإسحاق يحتجان بحديثه.\nوقال أبو عمر بن عبد البر فيه: شريف عالم لا يطعن عليه إلا متحامل وهو أقوى من كل من ضعفه وأفضل.\nوقال أبو أحمد بن عدي (٢): حدثنا علي بن أحمد بن سليمان قال: ثنا أحمد\n_________\n(١) كذا.\nوالعجب أنه ترك روايته عن صحابة، وبدأ بخاله محمدًا فهذا مما يدل على وجود سقط.\n(٢) \"الكامل\" (٤/ ١٢٧).","vol":"1","page":66},{"text":"ابن سعد بن أبي مريم (١) قال سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الله بن محمد بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث. قال: وثنا ابن أبي بكر وابن حماد قالا ثنا عباس قال: سمعت يحيى يقول -وسئل عن حديث سهيل والعلاء وابن عقيل وعاصم بن عبيد الله، فقال: عاصم وابن عقيل أضعف الأربعة، العلاء وسهيل حديثهم قريب من السواء وحديثهم ليس بالحجج أو قريب من هذا تكلم فيه يحيى قال: يحيى: ومحمد بن عمرو أكثر ما يحتج من هؤلاء الأربعة، زاد ابن أبي بكر: وفليح وابن عقيل وعاصم بن عبيد الله ولا يحتج بحديثهم.\nحدثنا ابن حماد قال ثنا معاوية عن يحيى قال: عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف، ومن رواية ابن الدورقي عنه كذلك.\nوذكر عن يعقوب بن شيبة قال: سمعت علي بن المديني يقول: لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيل يعني عبد الله بن محمد ابن عقيل ولا ابن أبي فروة.\nوقال السعدي: توقف عنه، عامة ما يروى عنه غريب.\nوقال عمرو بن علي: سمعت يحيى وعبد الرحمن جميعًا يحدثان عن ابن عقيل والناس يختلفون عليه.\nوقال يعقوب القمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: كنت أنطلق أنا ومحمد بن علي أبو جعفر ومحمد بن الحنفية إلى جابر بن عبد الله الأنصاري فنسأله عن سن رسول الله ﷺ وعن صلاته فنكتب ونتعلم منه.\nومن رواية غيره عنه قال: كنت أختلف أنا وأبو جعفر إلى جابر بن عبد الله نكتب عليه في الألواح.\n_________\n(١) كأنها رسمت: مزاحم!!","vol":"1","page":67},{"text":"وذكر أبو أحمد من طريقه أحاديث منها الحديث المذكور \"مفتاح الصلاة الطهور\" فرواه عن الحسن بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا وكيع كما ذكرناه.\nثم قال عن ابن عقيل: له أحاديث وروايات، وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، وهو خير من ابن سمعان ويكتب حديثه.\nوقال ابن سعد: منكر الحديث لا يكتب حديثه وكان كثير العلم مات سنة خمس وأربعين ومائة.\nوقال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فوجب مجانبة أخباره.\nوقال أبو معمر القطيعي: كان ابن عيينة لا يحمد حفظ ابن عقيل.\nوقال أبو حاتم: هو لين الحديث ليس ممن يحتج بحديته يكتب حديثه وهو أحب إليّ من تمام بن نجيح.\nوقيل ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أو عاصم بن عبيد الله؟ فقال: ما أحب واحدًا منهما في الحديث.\nوقال أبو عمر في موضع: وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم.\nوفي الباب مما لم يذكره الترمذي حديث أنس: \"مفتاح الصلاة الطهور والتكبير تحريمها\" ذكره ابن عدي وضعفه بنافع بن هرمز.\nوفي الباب مما لم يذكره حديث ابن مسعود ذكر الطبراني في \"معجمه الكبير\" من حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.","vol":"1","page":68},{"text":"وذكر أبو بكر البيهقي حديث علي هذا وقال: قال الشافعي في القديم: وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود، وذكر بسنده عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: \"مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها بالتسليم\".\nوذكر في الباب حديث جابر وأبي سعيد، وكلاهما عنده.\nأما حديث جابر ففي الباب ذكره، وأما حديث أبي سعيد فرواه في الصلاة عن سفيان بن وكيع عن محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عنه. وقال: حديث علي أجود إسنادًا من حديث أبي سعيد، فإن مدار حديث أبي سعيد عن علي بن مسهر وعن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية الضرير جميعًا عن أبي سفيان السعدي به.\nأما قوله: (إن حديث علي أجود إسنادًا من حديث أبي سعيد)، فإن مدار حديث أبي سعيد على أبي سفيان عن أبي نضرة كذا هو عنده وعند ابن ماجه وعند أبي يعلى في \"مسنده\"، قال أبو يعلى: ثنا إسحاق يعني ابن إبراهيم ثنا حسان بن إبراهيم ثنا أبو سفيان، فذكره.\nوأبو سفيان قيل طريف بن شهاب ويقال طريف بن سفيان ويقال طريف بن سعد ويقال طريف الأشل، وإنما غير نسبه لئلا يعرف يروي عن الحسن وأبي نضرة، قال أحمد ويحيى: ليس بشيء.\nوقال البخاري: ليس بالقوي عندهم.\nوقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن أبي سفيان السعدي بشيء.\nوقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، لا يكتب حديثه.","vol":"1","page":69},{"text":"وقال ابن معين: ضعيف.\nوقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بقوي.\nوقال ابن عدي: روى عنه الثقات وإنما أنكر عليه في متون الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة.\nوقال النسائي: متروك الحديث.\nوقال الدارقطني: ضعيف.\nوقال ابن حبان: كان مغفلًا يهم في الأخبار حتى يقلبها ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.\nفهذا وجه انحطاطه عن درجة حديث علي.\nأخبرنا أبو الفضل الموصلي بقراءة والدي عليه وأنا أسمع قال أنا ابن طبرزد. وأنا ابن عبد الباقي أنا الحسن بن علي الجوهري أنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الورّاق أنا حمزة بن محمد بن عيسى أنا نعيم بن حماد ثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل عن أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: \"الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير تحريمها والتحليل تسليمها، ولا تجزيء صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها وفي كل ركعتين تسليم يعني التشهد\" (١).\nوقد قال في حديث علي: إنه أجود شيء في الباب وأحسن، وذلك أن حديث جابر أيضًا في إسناده سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات. وأما سليمان بن قرم وإن كان أخرج له مسلم في صحيحه فهو أبو داود الضبي، يروي عن الأعمش وسماك.\n_________\n(١) انظر \"الكامل\" (٤/ ١٧٧)، و\"مسند أبي حنيفة\" لأبي نعيم (١/ ١٣١).","vol":"1","page":70},{"text":"قال يحيى: ليس بشيء، وهو ضعيف.\nوقال أبو حاتم: ليس بالمتين.\nوقال أبو زرعة: ليس بذاك.\nوقال النسائي: ليس بالقوي.\nوقال ابن حبان: كان رافضيًّا غاليًا، وكان يقلب الأخبار، وهو سليمان بن معاذ الضبي البصري أيضًا.\nروى عنه أبو داود الطيالسي.\nوقال الدارقطني: وقد تبع أبا داود على ذلك البخاري فجعلهما رجلين وعقد ترجمتين لهما.\nوقال أبو حاتم الرازي: سليمان بن قرم وسليمان بن معاذ واحد وهو سليمان بن قرم بن معاذ.\nوأما أبو يحيى القتات فهو عبد الرحمن بن دينار، ويقال إن اسمه زاذان ويقال يزيد ويقال دينار، كوفي يروي عن مجاهد.\nضعفه شريك ويحيى.\nووثقه يحيى في رواية.\nوقال أحمد: رويت عنه أحاديث مناكير جدًّا.\nوقال النسائي: ليس بالقوي.\nوقال ابن حبان: فحش خطؤه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات.\nفقد تبين بما قلناه أن ليس في الباب أمثل من حديث علي، فأقل مراتبه أن","vol":"1","page":71},{"text":"يكون من قسم الحسن، وما عداه لا يعدو درجة الضعيف. وما حكاه أبو عيسى عن البخاري من قوله في ابن عقيل: مقارب الحديث، هو بكسر الراء وهو محمول عندهم على مقاربة الصحة.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي: أصح شيء في هذا الباب وأحسن، حديث مجاهد عن جابر (١).\nقلت: وما قاله الترمذي أولى.\nقال الخطابي: في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة، كما أن التكبير ركن لها، وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام، لأنه عرفه بالألف واللام، وعينه كما عيّن الطهور وعرفه فكان ذلك منصرفًا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة، والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يوحب التخصيص، كقولك فلان مبيته المساجد يريد أنه لا مبيت له يأوي إليه غيرها.\nوفيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وحاصل ما ذكره الإمام أبو سليمان أنه من باب حصر المبتدأ في الخبر وهو يقبل المنازعة مع قوته.\nوالحنفي يخالفه في المسألتين معًا من الافتتاح بالتكبير ووجوب الانصراف بالتسليم وتعينه كذلك، وأما التحريم بالتكبير فقال الإمام أبو العباس القرطبي ﵀: واختلف في حكم التحريم فعامة أهل العلم على وجوبه إلا ما روي عن الزهري وابن المسيب والحكم والحسن والأوزاعي وقتادة في أنه سنة وأنه يجزيء الدخول في الصلاة بالنية وعامة أهل العلم على أنه لا يجزيء إلا بلفظ التكبير إلا أبا حنيفة وأصحابه، فإنهم يجيزون الدخول بلفظ فيه تعظيم لله.\n_________\n(١) في هامش الأصل: قلت: لم يقل ابن العربي ذلك، ولكن عدم التأمل أوقع في هذا النقل الفاسد، وهذا بعد مراجعة كلامه واضح.","vol":"1","page":72},{"text":"وأجاز الشافعي الله الأكبر، وأجاز أبو يوسف الله الكبير.\nومالك لا يجيز إلا اللفظ المعين الله أكبر المعهود في عرف اللغة والشرع لا سواه، واحتج لمذهب مالك في ذلك بحديث علي هذا، وقال: والألف واللام في التكبير والتسليم حوالة على معهود تكبيره ﷺ وتسليمه، ولم يرو عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم غير لفظين معينين وهما: الله أكبر والسلام عليكم.\nقلت: وقدمت من حديث عائشة ﵂ في \"صحيح مسلم\": أنه ﷺ كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ففيه رد على من أجاز الدخول في الصلاة بالنية ممن حكينا عنه ذلك، وقولها في الحديث: \"وكان يختم الصلاة بالتسليم\" حجة على أبي حنيفة والأوزاعي والثوري ومن ذهب إلى جواز الانصراف بغير التسليم.\nوقولهم: أحرم بالصلاة والباء سببية ومعناه دخل بسبب الصلاة فيما يحرِّم عليه أفعال الصلاة كما فعلوا في الأمكنة والأزمنة من قولهم: أحرم إذا دخل في بلد حرام أو شهر حرام، وقال:\nقتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا ... فدعا فلم أر مثله مقتولًا (١)\nأي: قتلوه في شهر حرام.\nوتحريمها التكبير أي المؤذن بالتحريم إذ هو أول أفعالها الظاهرة وأول أفعالها مطلقًا النية وبها التحريم.\n_________\n(١) انظر \"اللسان\" (ح ر م) قال: ويروى: مخذولًا.\nوانظر \"غريب الحديث\" (٢/ ٤٦٦)، لابن قتيبة، و\"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٤١٦)، فإن فيه قصة مناظرة مع الكسائي بحضور هارون الرشيد الخليفة.\nوالبيت للراعي، ومن بحر الكامل.","vol":"1","page":73},{"text":"فاستفدنا من ذلك مقارنة النية للتكبير كما ذهب إليه أصحابنا وفيه خلاف بين العلماء يأتي إن شاء الله.\nوالتسليم هو حل ما كان منعقدًا أو حل ما كان حرامًا ولذلك قلنا: لا يكون إلا بنية ولا ينحل شرعًا ما كان منعقدًا إلا بقصد كما لم يرتبط إلا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها، وقد روى عبد العزيز بن عبد الملك: أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بقرينة، كالخروج عن الحج وهذا لا يصح، فإن الخروج عن الحج يكون بفعل مقترن بالنية وهو الرمي والطواف.\nويستدل لأبي حنيفة بما روى البيهقي من حديث أبي عوانة عن الحكم وعاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته.\nقلت: وهذا جار على أصولهم وأما عندنا فالحجة فيما روى لا فيما رأى، وروى أيضًا من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة\".\nورد الأول بعاصم بن ضمرة والثاني بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم. وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا عند ذكر حديث عبد الرحمن هذا في موضعه في هذا الكتاب والتعريف بحال عبد الرحمن وما يعتذر به عن تضعيفه ومحله من الرد أو القبول إن شاء الله تعالى.\nوهل يتعدى السلام المعرف بالألف واللام أو لا؟ وهل تجزيء التسليمة الواحدة أو لا بد من اثنتين؟ يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>٤ - باب ما يقول إذا دخل الخلاء</span>\nثنا قتيبة وهناد قالا ثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: \"اللهم إني أعوذ بك\" قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: \"أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث\".\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود.\nقال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن.\nوحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس وقال سعيد عن زيد بن أرقم وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه.\nحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال ثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء قال: \"اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس هذا، أخرجه الشيخان في صحيحيهما ورواه البخاري في الطهارة ثنا آدم، وفي الدعوات عن ابن عرعرة كلاهما عن شعبة عنه.\nومسلم في الطهارة ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا حماد بن زيد وهشيم عنه قالا","vol":"1","page":75},{"text":"ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير عن ابن علية عنه.\nوقد رواه أيضًا النسائي وابن ماجه.\nوحديث في رواه ابن ماجه، ورواه الترمذي في أواخر كتاب الصلاة وسيأتي الكلام عليك هناك.\nوحديث زيد بن أرقم رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث النضر بن أنس، ومن حديث القاسم بن عوف الشيباني عنه. فأما حديث النضر بن أنس فرواه أبو داود في الطهارة عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن قتادة عن النضر عن زيد.\nورواه النسائي في اليوم والليلة عن ابن مثنى عن غندر وابن مهدي عن شعبة، وعن مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن شعبة عن قتادة عن قاسم بن عوف.\nوأما حديث قاسم بن عوف الشيباني المدني عن زيد فرواه النسائي في اليوم والليلة (١) عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع وعن هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان جميعًا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم.\nورواه ابن ماجه (٢) في الطهارة عن جميل بن الحسن العتكي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هارون بن إسحاق عن عبدة جميعًا عن سعيد به.\nوقال الترمذي في كتاب \"العلل\" (٣): حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وابن مهدي ثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن النبي\n_________\n(١) \"الكبرى\" (٩٩٠٣ - ٩٩٠٦).\n(٢) \"السنن\" (٢٩٦).\n(٣) \"العلل\" (٣ / ص ٢٢، ٢٣).","vol":"1","page":76},{"text":"ﷺ قال: \"إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث\".\nقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم يعني الحديث.\nوقد رواه معمر مثل ما روى شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد فأي الروايات عندك أصح؟\nقال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا، ولم يقض في هذا بشيء.\nوقال البيهقي (١): قال الإمام أحمد: وقيل عن معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم.\nوأما حديث قتادة عن زيد فمنقطع.\nوفي الباب مما لم يذكره: عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم\" رواه ابن ماجه من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة.\nفأما عبيد الله فضعفه أحمد ويحيى.\nوأما علي فقال البخاري: منكر الحديث.\nوقال النسائي: متروك.\n_________\n(١) \"السنن الكبير\" (١/ ٩٦).\nوفي هامش الأصل: البيهقي إنما قال هذا من عند نفسه، وقوله في ... البيهقي: (قال الإمام أحمد) المراد به البيهقي.","vol":"1","page":77},{"text":"وفيه أيضًا: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: كان إذا دخل الخلاء قال. اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس المخبث. رواه حفص بن عمر العدني عن المنذر بن ثعلبة عن علباء بن أحمر عن علي، وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ذكره ابن عدي (١) في باب حفص من كتابه، وقال: قد جمع بين صحابيين وما أظن رواه غير حفص هذا وهو غير ثقة.\nوالخلاء بفتح الخاء والمد موضع قضاء الحاجة، وكذلك الكنيف بفتح الكاف وكسر النون وهو الساتر فأصلها من الخلوة والسترة، لأنه يقصد لذلك، والخلا مقصور.\nالحشيش والحشوش جمع حَش مفتوح الحاء وهو البستان لأنهم كانوا ينتابونها لذلك.\nقال الخطابي: الخبث بضم الباء جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبشِة يريد ذكران الشياطين وإناثهم، وعامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وهو غلط والصواب الخبث مضمومة الباء.\nقال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار.\nوهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام وحسبك به جلالة.\nوقال القاضي أبو الفضل عياض: أكثر روايات الشيوخ بالإسكان، وقال أبو العباس: رويناه بالضم والإسكان.\nقلت: لا ينبغي أن يعد مثل هذا غلطًا، لأن فُعُلًا بضم الفاء والعين يسكن\n_________\n(١) \"الكامل\" (٢/ ٣٨٦).","vol":"1","page":78},{"text":"عينه قياسًا، فلعل من سكنها سلك ذلك المسلك ولم يرد غير ذلك مما قد يخالف المعنى الأول.\nوقال الداودي: الخبث الشيطان والخبائث الشياطين ولذا يسكنون البَاء وقيل فيه إنه المكروه مطلقًا، وقيل الخبث الكفر والخبائث الشياطين قاله ابن الأنباري، وهو الخبائث: البول والغائط، وقد عبر عنهما في موضع آخر بالأخبثين في حديث مدافعة الأخبثين.\nوقوله: (إذا دخل الخلاء) يحتمل أن يراد به إذا أراد الدخول نحو قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي إذا أردتم القيام، ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ أي إذا أردت القراءة، وكذلك وقع في \"صحيح البخاري\".\nويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول وينبني عليه من دخل ونسي التعوذ فهل يتعوذ أم لا؟ كرهه جماعة من السلف منهم ابن عباس وعطاء والشعبي فيحمل الحديث عندهم على المعنى الأول.\nواختار جماعة منهم ابن عمر وابن سيرين والنخعي أخذًا بقول عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه ولم يحتج هؤلاء إلى حمل الحديث على مجازه من العبارة: بالدخول عن إرادته.\nوقد نقل القولان معًا عن مالك، هذا كله في الكنف المتخذة في البيوت لا في الصحراء وهو ظاهر في لفظة: دخل، ومن قوله: إن هذه الحشوش محتضرة وهي محتضرة تأوي إليها الشياطين.\nوكذلك اختلفوا أيضًا في دخول الخلاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى وسيأتي ذلك عند حديث ذكر أنس كان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>٥ - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء</span>\nحدثنا محمد بن إسماعيل ثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: \"غفرانك\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة.\nوأبي بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.\nالحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل.\nوأخرجه أبو داود عن عمرو الناقد عن هاشم بن القاسم، والنسائي عن أحمد بن نصر النيسابوري، وابن ماجه عن أبي بكر كلاهما عن يحيى بن أبي بكر كلاهما عن إسرائيل به.\nوقوله: (حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ... إلى آخره)، ثم قال: (ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة) أثبت له غرابة السند بتفرد إسرائيل فمن فوقه، وغرابة المتن لكونه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة.\nثم وصفه بعد ذلك بأنه حسن ولو لم تكن تلك الغرابة الراجعة إلى الإسناد لا عارض ذلك، وأما قوله: (لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة) مع قوله في الحسن: (أنه يروي مثل ذلك الحديث أو نحوه من وجه آخر) فهذا قد يوهم منافاة الحسن الذي وصفه به على شرطه فيحتاج إلى الجواب عن ذلك؟ فنقول: لا يشترط","vol":"1","page":80},{"text":"في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يحتاج فيه إلى أن يروى نحوه من وجه آخر هو ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته ولا ارتقى إلى أن يدخل في الصحيح مع المتابعة رواية، فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد لنقل مجموع ذلك إلى تلك الدرجة.\nوأمّا هذا فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح، فإن إسرائيل المنفرد به متفق على إخراج حديثه عند الشيخين، وقد تقدم في الكلام على الشذوذ والمنفردات ما يوضح أن ما انفرد به الثقة ولم يتابم عليه لا يرتقي إلى درجة الصحاح حتى يكون مع الثقة في الرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يجاوز الثقة فحديثه هناك حسن، كما أن المستور مع التفرد لا يرتقي إلى درجة الحسن بل تفرده مردود. فكذلك هذا الحديث لو وجد شاهدًا له لما وقف عند مرتبة الحسن وربما لم يقف عندها، فقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه كما يأتي بيانه، وأكثر ما في الباب أن الترمذي في الموضع الذي شرط فيه في الحسن تقويته بالمتابعات عرّف بنوع منه وهو أكثره وقوعًا عنده لا بكل أنواعه وهذا نوع آخر منه مستفاد من كلامه وكلام الحاكم والمحاملي وغيرهم من أئمة هذا الشأن في الغرائب والشذوذ والانفرادات كما قلناه، وقد بقي علينا أن نعرف محل رواته من الثقة ليتبين ما ذكرناه فنقول:\nمحمد بن إسماعيل الذي رواه عنه هو ابن يوسف السلمي أبو إسماعيل الترمذي، سكن بغداد، سمع محمد بن عبد الله الأنصاري وأبا نعيم الفضل بن دكين والحسن بن سوار العنبري وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق الفروي وقبيصة بن عقبة في خلق يطول ذكرهم.\nروى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وأبو بكر بن أبي الدنيا وموسى بن هارون الحمّال وجعفر الفريابي وأبو علي الصواف ويحيى بن صاعد والمحاملي ومحمد بن","vol":"1","page":81},{"text":"مخلد وإسماعيل الصفار ومحمد بن عمرو ابن البختري وأبو عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبو سهل بن زياد القطان وأبو علي بن خزيمة وأبو بكر الشافعي وآخرون.\nقال النسائي: ثقة.\nوقال الخلال: رجل معروف ثقة كثير العلم متفقه.\nوأثنى عليه الخطيب وأبو العباس بن عقدة وغيرهم.\nقال ابن سخبرة: مات في رمضان سنة ثمانين ومائتين ودفن عند قبر أحمد بن حنبل.\nومالك أبو غسان هو مالك بن إسماعيل بن درهم ويقال ابن زياد بن درهم النهدي الكوفي، سمع من حماد بن زيد وإسرائيل وغيرهم.\nأخرج له الجماعة كلهم وأثنى عليه الأئمة ثناء حسنًا.\nقال أبو حاتم: متقن ثقة، له فضل وصلاح وعبادة، وصحة حديث واستقامة، في ثناء أكثر من هذا.\nوقال ابن نمير: محدث من أئمة المحدثين.\nوقال يعقوب بن شيبة: ثقة صحيح الكتاب، وكان من العابدين.\nوقال ابن معين: ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان وهو أجود كتابًا من أبي نعيم.\nوقال مرة أخرى لأحمد بن حنبل: إن سرك أن تكتب عن رجل ليس في قلبك منه شيء فاكتب عن أبي غسان.","vol":"1","page":82},{"text":"قال البخاري: مات سنة تسع عشرة ومائتين.\nوأما إسرائيل وهو المنفرد بالحديث فهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، سمع جده وعبد الملك بن عمير والمقدام بن شريح وغيرهم.\nروى عنه وكيع وابن مهدي وابن أبي زائدة وغيرهم.\nوثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم، ولد سنة مائة ومات سنة ستين ومائة.\nروى له الجماعة.\nويوسف بن أبي بردة يروي عن أبيه، يعد في أهل الكوفة.\nروى عنه إسرائيل بن يونس وسعيد بن مسروق.\nذكره أبو حاتم بن حبان في الثقات.\nوأبو بردة اسمه عامر وقيل غير ذلك ولي قضاء الكوفة فعزله الحجاج وجعل أخاه أبا بكر مكانه.\nروى عن الزبير بن العوام وعوف بن مالك، وسمع أباه وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر والأغر المزني وعبد الله بن سلام وعائشة.\nروى عن الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير وعمر بن عبد العزيز وثابت البناني ومحمد بن المنكدر وقتادة والقاسم بن مخيمرة وأبو حصين عثمان بن عاصم وسالم أبو النضر وعدي بن ثابت وبكير بن عبد الله بن الأشج وحميد بن هلال وعاصم بن بهدلة وأبو إسحاق الشيباني وأبو جناب يحيى بن [أبي] حية وجابر بن يزيد الجعفي ومحمد بن واصل وعمرو بن مرة وموسى الجهني وأبو حريز قاضي سجستان وطلحة بن مصرف وسيار أبو الحكم وإبراهيم السكسكي وأبو مجلز وجماعة يطول ذكرهم.","vol":"1","page":83},{"text":"قال أحمد بن عبد الله العجلي: أبو بردة وأبو بكر ابنا موسى تابعيان ثقتان كوفيان.\nوقال ابن سعد: توفي بالكوفة سنة ثلاث وأربعين، وكان ثقة كثير الحديث ويقال سنة أربع.\nروى له الجماعة، وذكره ابن حبان أيضًا في الثقات.\nفرواته إذن كلهم موثقون فلم يقصر به عن درجة التصحيح إلا التفرد الذي أشار إليه بالغرابة، فثبت بذلك كونه حسنًا غريبًا.\nوقد أخرجه أبو حاتم بن حبّان في \"صحيحه\" من هذا الوجه قال: ثنا عمران بن موسى ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن زياد نا إسرائيل فثبت بذلك ثقة رواته بما ذكرناه ولا يعترض على الترمذي بتصحيح ابن حبان، فقد يكون ابن حبان عد من متابعته على ما لو عدَّ عليه الترمذي لصححه به.\nوقد ذكرنا في الباب أحاديث تأتي بعد هذا وهي شواهد له ولو كانت ضعيفة والأولى أن يكون الحديث صحيحًا لذلك والله أعلم.\nقال الترمذي: وأبو بردة اسمه عامر بن عبد الله بن قيس وكذا قال الإمام أحمد.\nوقال يحيى بن معين: اسمه الحارث حكاه عنهما أبو أحمد الحاكم.\nقال: \"ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة\".\nقل الحافظ المنذري (١): \"وفي الباب حديث أبي ذر - ﵁ - قال: كان النبي - ﷺ - إذا خرج من الخلاء؛ قال: \"الحمد لله الذي أذهب عني\n_________\n(١) \"مختصر السنن\" (١/ ٢٣٢ / ٢٨).","vol":"1","page":84},{"text":"الأذى، وعافاني\".\nوحديث أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - .. مثله (١).\nوفي لفظ: \"الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره\".\nوحديث عبد الله بن عمر: أن النبي - ﷺ - يعني: كان إذا خرج- قال: \"الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى فيّ قوته، وأذهب عني أذاه\".\nغير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة. ولهذا قال أبو حاتم: أصح ما فيه حديث عائشة (٢).\nقلت: وفي الباب أيضًا مما لم يذكره الترمذي ولا المنذري: حديث طاوس؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتى أحدكم البراز؛ فليكرم (٣) قِبلة الله\" ... الحديث وسيأتي في (باب الاستنجاء بالحجارة) وفيه؛ \"ثم ليقل الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك علي ما ينفعني\".\nرواه الدارقطني مرسلًا (٤)، وبعضه مرفوعًا عن ابن عباس، وضعف مَن رفعه.\nوحديث أبي ذر: ذكر ابن أبي حاتم (٥): أنه سأل أباه وأبا زرعة عنه وقال: قد روى شعبة عن منصور، عن الفيض (عن) (٦) ابن أبي حثمة، عن أبي ذر ... الحديث.\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه في \"سننه\" (٣٠١) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس، وقال الألباني: ضعيف.\n(٢) \"العلل\" (١/ ٢٤٣ / ٩٣).\n(٣) في \"السنن\": فليكرمن.\n(٤) \"السنن\" (١/ ٥٧ / ١٣).\n(٥) \"العلل\" (١/ ٢٢٤ / ٤٥).\n(٦) في \"العلل\": ابن، وعند ابن الجوزي: أبي الفيض.","vol":"1","page":85},{"text":"فقال أبو زرعة: وهم شعبة في هذا الحديث، ورواه الثوري فقال: عن منصور، عن أبي علي عبيد بن علي. وهو الصحيح وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال، وقال أبي: كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما الصواب.\nوالثوري أحفظ، وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال، ولا ندرى هذا منه أم لا؟\nوفي الباب مما لم يذكراه معًا: حديث سهل ابن أبي حثمة. ذكره ابن الجوزي في كتاب \"العلل المتناهية\" (١).\nوهذه الأحاديث كلها تضمنت: حمد الله تعالى على خروج الأذى.\nوحديث الباب عند الترمذي، تضمن الدعاء بالمغفرة، وهو غير الأول، غير أن التبويب تضمن ما يقول إذا خرج من الخلاء، فهي داخلة تحت التبويب، وإن لم تكن في معنى حديث الباب.\nوالغفران: مصدر، كالمغفرة، وإنما نصبه بإضمار \"الطلب\" و\"المسألة\" كأنه يقول: \"اللهم إني أسألك غفرانك\".\nوقد قيل في تأويل ذلك، وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان:\n\" أحدهما: أنه قد استغفر مِن ترك ذكر الله ﷾ مدة لبثه على الخلاء وكان - ﷺ - لا يهجر ذكر الله ﷾ إلا عند الحاجة، فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحال تقصيرًا، وعده على نفسه ذنبًا؛ فتداركه بالاستغفار.\n* وقيل معناه: التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعم، ففزع إلى الاستغفار منه، والله أعلم. قاله الخطابي (٢).\n_________\n(١) \"العلل المتناهية\" (١/ ٣٢٩ / ٥٣٩).\n(٢) \"معالم السنن\" (١/ ٢٢، ٢٣).","vol":"1","page":86},{"text":"\" ويحتمل وجهًا ثالثًا: أن يكون هذا خرج منه - ﵇ - مخرج التشريع والتعليم في حالتي الدخول والخروج، فحق من خرج سالمًا معاذًا مما استعاذ منه، من الخبث والخبائث، أن يؤدي شكر نعمة الله عليه، في إعاذته وإجابة سؤاله، وأن يستغفر الله تعالى، خوفًا أن لا يؤدي شكر تلك النعم حقها.\nوهو قريب من تحميد العاطس على سلامته، مما قد كان يخشى منه حالة العطاس؛ ولما كانت حالة التخلي لقضاء الحاجة محظورًا فيها الذكر والتوجه إلى الله تعالى، حسن أن يكون الذكر والاستغفار، أول ما يصدر منه عند الخروج، كما كان ذلك آخر ما ختم به عند الدخول، ونحو من هذا ما مر بي عن بعض أهل العلم (١) في الأدعية المأثورة عند النوم إلى جنبه، والبداءة عند اليقظة بقول المستيقظ: \"الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور\" (٢).\nوقال: فيه استحباب ختم الأعمال بالدعاء والتوجه، وافتتاحها بمثله.\nوأنشد هذا القائل متمثلًا:\nوآخر شيء أنت آخر هجعةً ... وأول شيء أنت عند هبوب\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>٦ - باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول</span>\nحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا\".\n_________\n(١) قارن مع ما ذكره النووي في \"شرح مسلم\" (١٧/ ٣٥).\n(٢) رواه البخاري (٥٩٦٥) ومسلم (٢٧١١).","vol":"1","page":87},{"text":"قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت، مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله.\nوفي الباب عن عبد الله بن الحارث، ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة وسهل بن حنيف.\nقال: وحديث أبي أيوب، أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وأبو أيوب اسمه: خالد بن زيد.\nوالزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري.\nقال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي - ﷺ -: \"لا تستقبلوا القبلة بغائط، ولا بول، ولا تستدبروها\"؛ إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف، فله رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق.\nقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي - ﷺ - في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة؛ فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة (١).\nأما حديث أبي أيوب، فمخرج في الكتب الستة (٢).\nوحديث عبد الله بن الحارث رواه الإمام أحمد وابن ماجه (٣).\nوحديث معقل بن أبي معقل في \"النهي عن استقبال القبلتين\"؛ وسيأتي\n_________\n(١) هنا ثلاث كلمات غير واضحة.\n(٢) البخاري في \"الصحيح\" (١/ ٦٦، ٦٧، رقم ١١٤)، ومسلم في \"الصحيح\" (١/ ٢٢٤، رقم ٢٦٤)، وأبو داود في \"السنن\" (١/ ١٩، ٢٠، رقم ٩)، والنسائي في \"السنن\" (١/ ٢٢)، وابن ماجه في \"السنن\" (١/ ١١٥، رقم ٣١٨).\n(٣) \"المسند\" (٤/ ١٩٩)، وسيأتي لفظه، \"السنن\" (١/ ١١٥، رقم ٣١٧).","vol":"1","page":88},{"text":"الكلام على معقل، لذكره الخلاف واسم أبيه رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه (١).\nوحديث أبي هريرة: \"إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها\" رواه مسلم (٢).\nوحديث سهل بن حنيف ذكره الدارمي في \"مسنده\" (٣): ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن الوليد بن مالك من عبد القيس، عن محمد بن قيس -مولى سهل بن حنيف- عن سهل.\nقال: عبد الكريم شبه المتروك.\nوذكر ابن المديني أنه أيضًا: لا الوليد عن مالك، ولا محمد بن قيس، فإن هذا الحديث لا يروى إلا عن عبد الكريم، وأن محمد بن قيس لا يروى عنه شيء غير هذا الحديث، وقال: غريب من حديث سهل: أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يُستقبل شيء من القبلتين بالغائط والبول.\nوفي الباب مما لم يذكره:\nحديث سلمان الفارسي، وهو عند مسلم (٤).\nوفيه أيضًا (٥): ما ذكره أبو أحمد ابن عدي من حديث عمرو العجلاني.\n_________\n(١) \"المسند\" (٦/ ٤٠٦)، \"السنن\" (١/ ٢٠، رقم ١٠)، \"السنن\" (١/ ١١٥، ١١٦، رقم ٣١٩).\n(٢) \"الصحيح\" (١/ ٢٢٤، رقم ٢٦٥).\n(٣) \"السنن\" (١/ ١٧٠، ١٧٢) وقوله في عبد الكريم ليس في المطبوع، ذكره الحافظ في \"الإتحاف\" (٦١٦٢).\n(٤) \"الصحيح\" (٢٦٢).\n(٥) في هامش الأصل: وفيه أيضًا: ما ذكره أبو أحمد بن عدي من حديث محمد الجهني.","vol":"1","page":89},{"text":"وقال: في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهو ضعيف عندهم (١).\nومعقل المذكور، قال أبو عمر (٢): معقل بن الهيثم الأسدي يقال له: معقل بن أم معقل، ويقال له: معقل بن أبي معقل وكله واحد، يعد في أهل المدينة، مات في عهد معاوية، روى عن النبي - ﷺ -: \"عمرة في رمضان تعدل حجة\" (٣). وروى أن النبي - ﷺ - نهى عن استقبال القبلتين لبول أو غائط.\nوقال ابن سعد: صحب النبي - ﷺ - وروى عنه.\nروى له أبو داود وابن ماجه، والنسائي.\nقال: (وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد) وهو ابن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار.\nوقيل: ابن عبد عوف بن جشم بن غنم بن مالك الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا أيوب، شهد بدرًا والعقبة والمشاهد كلها مع رسول الله - ﷺ -، نزل عليه رسول الله - ﷺ - حين قدم المدينة شهرًا حتى بنيت مساكنه ومسجده، روي له عن رسول الله - ﷺ - مائة وخمسون حديثًا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد البخاري بحديث واحد، ومسلم بخمسة.\nروى عنه البراء بن عازب، وجابر بن سمرة، والمقدام بن معد يكرب، وأبو أمامة الباهلي، وزيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء\n_________\n(١) قارن مع \"الكامل\" (٤/ ١٦٤، ١٦٥).\n(٢) \"الاستيعاب\" (٣/ ١٤٣٢)، وانظر \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٢٨٥) و\"التهذيب\" وفروعه.\nوفي \"الاستيعاب\" و\"الجرح\": ابن أبي الهيثم.\n(٣) انظر \"السنن الكبرى\" للنسائي (٤٢٢٦)، وصححه الشيخ في \"الإرواء\" (٣/ ٣٧٥).","vol":"1","page":90},{"text":"ابن يزيد الليثي، وعبد الله بن حنين، وخلق سواهم، روى له الجماعة.\nقال أبو عمر (١): وآخى رسول الله - ﷺ - بينه وبين مصعب بن عمير.\nوكان أبو أيوب الأنصاري مع علي بن أبي طالب في حروبه كلها، ثم مات بالقسطنطينية من بلاد الروم في زمن معاوية وكانت غزاته تلك تحت راية يزيد، هو كان أميرهم يومئذ، وكان سنة خمسين أو إحدى وخمسين من التاريخ.\nوقيل: بل كان ذلك سنة اثنتين وخمسين -وهو الأكثر- في غزوة يزيد القسطنطينية.\nقال: حدثنا سعيد بن نصر، قال: ثنا قاسم بن أصبغ، قال: ثنا محمد بن وضاح، قال: ثنا ابن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن أشياخه، عن أبي أيوب، أنه خرج غازيًا في زمن معاوية، فمرض، فلما ثقل قال لأصحابه: إذا أنا مت، فاحملوني، فإذا صاففتم العدو، فادفنوني تحت أقدامكم، ففعلوا ... وذكر تمام الحديث.\nوقبر أبي أيوب: قرب سورها معلوم إلى اليوم، معظّم، يستسقون به، فيسقون.\nقال: والزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، كذا قال؛ نسب عبيد الله إلى جده شهاب. وهو عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري.\nقال ابن الحذاء (٢): \"وشهد جده -عبد الله بن شهاب- أحدًا مع المشركين ثم أسلم بعدُ وكان اسمه في الجاهلية عبد الجان، فسماه رسول الله - ﷺ - عبيد الله وهو عبد الله الأصغر.\n_________\n(١) \"الاستيعاب\" (٢/ ٤٢٥).\n(٢) \"التعريف برجال الموطأ\" (ل ٣٤ / أ).","vol":"1","page":91},{"text":"وقال الزبير (١): هما أخوان: عبد الله الأكبر، وعبد الله الأصغر ابنا شهاب، كان اسم عبد الله بن شهاب الأكبر عبد الجان فسماه رسول الله - ﷺ - عبد الله. كان من المهاجرين إلى أرض الحبشة، ومات بمكة قبل الهجرة إلى المدينة.\nوأخوه عبد الله بن شهاب الأصغر، شهد أحدًا مع المشركين ثم أسلم بعدُ، وهو جد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الفقيه.\nقال ابن إسحاق: هو الذي شج رسول الله - ﷺ - في وجهه، وابن قميئة جرح وجنته، وعتبة كسر رباعيته.\nوحكى الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزهري؛ قال: ما بلغ أحد الحلم من ولد عتبة بن أبي وقاص، إلا بخر أو هَتِم، لكسر عتبة رباعية رسول الله - ﷺ -.\nوقيل: إن عبد الله بن شهاب الأصغر، هو جد الزهري من قبل أمه وأما جده من قبل أبيه، فهو عبد الله بن شهاب الأكبر، وأن عبد الله الأصغر، هو الذي هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مكة فمات بها قبل الهجرة.\nوقد روى أن ابن شهاب قيل له: أشهد جدك بدرًا؟ قال: شهدها من ذلك الجانب -يعني: مع المشركين- فالله أعلم أي جدَّيه كان؟\nومحمد بن مسلم يكنى: أبا بكر، مدني سكن الشام، سمع: أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وأبا الطفيل عامر بن واثلة، والسائب بن يزيد، وسنينًا أبا جميلة، وعبد الرحمن بن أزهر، وربيعة من عباد الديلي، ومحمود بن الربيع، -رجلًا من بَلِيِّ له صحبة- ورأى عبد الله بن عمر بن الخطاب وسمع عبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الله بن ثعلبة بن صعير، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف، ومالك بن أوس\n_________\n(١) \"نسب قريش\" (٢٧٤).","vol":"1","page":92},{"text":"ابن الحكم وعمير أبي سلمة وأبي رُهم، والمسور، وأم عبد الله الدوسية على خلاف في عمرو بن أبي سلمة ومن بعده. وسمع من كثير وتمَّام ... انتهى.\nومن التابعين: سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأخاه حميدًا وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية، وكثير بن العباس، ومحمد بن عباد بن جعفر، وحمزة بن عبد الله بن عمر، وحفص بن عاصم بن عمر، ومحمد بن النعمان بن بشير، وعبد الله بن كعب بن مالك، وعباد بن تميم، وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعمارة بن خزيمة بن ثابت، وسعيد بن جبير بن مطعم وعطاء بن يزيد، وعلقمة بن وقاص، وقبيصة بن ذؤيب، وأبا إدريس الخولاني، وخالد بن سعيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، ونبهان -مولى أم سلمة- وعروة بن الزبير، وابنه يحيى، وعبد الله بن محيريز، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعمر بن عبد العزيز.\nوروى عن أبان بن عثمان بن عفان، ولم يسمع منه، قاله ابن أبي حاتم؛ قال. ولا يصح حديث أبان بن عثمان في طلاق السكران (١).\nروى عنه: عراك بن مالك وأخوه عبد الله بن مسلم، وبكير بن الأشج، ومنصور بن المعتمر، وعمرو بن شعيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وصالح بن كيسان، وسليمان بن موسى، ومالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، ويونس بن يزيد، وعقيل والأوزاعي، والزبيدي.\nروى عبد الرزاق عن معمر؛ قال: قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه: هل تأتون\n_________\n(١) \"المراسيل\" (ت ٦٩٦، ٧٠١، ٧٠٣) و\"الجرح والتعديل\" (٨/ ٢٧١).","vol":"1","page":93},{"text":"ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنفعل. قال: فأْتوه، فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. قال معمر: وإن الحسن وأضرابه لأحياء يومئذ (١).\nوعن عمر بن عبد العزيز أنه قال -عنه مرة-: ما رأيت أحدًا أحسن سوقًا للحديث منه.\nوعن عبد الرحمن بن مهدي: سمعت مالك بن أنس يقول: حدث الزهري يومًا بحديث فلما قام، قمت فأخذت بعنان دابته، فاستفهمته، قال: تستفهمني؟ ما استفهمت عالمًا قط ولا رددت شيئًا على عالم قط. قال: فجعل عبد الرحمن بن مهدي يعجب، فيقول: فذيك الطوال وتلك المغازي؟!\nوقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أخي ابن وهب، قال: أنا عمي أنا الليث بن سعد؛ قال: قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي علمًا نسيته.\nوقال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: بقي ابن شهاب وما له في الناس نظير.\nوروى إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: الزهري ويحيى بن سعيد أثبت في القاسم بن محمد من عبد الرحمن ابن القاسم ومن أفلح بن حميد.\nوكان يحيى بن سعيد القطان يقول: الزهري حافظ كان إذا سمع الشيء علقه.\nوعن مكحول: ما بقي على ظهرها أعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري.\nوذكر سعيد بن بشير عن قتادة: ما بقي على ظهر الأرض إلا اثنان: الزهري، وآخر، فظننا أنه يعني نفسه.\nوقال أحمد بن حنبل: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، عن وهيب؛ قال:\n_________\n(١) انظر \"الجرح\" (٨/ ٧٢).","vol":"1","page":94},{"text":"سمعت أيوب يقول: ما رأيت أعلم من الزهري، فقال له صخر بن جويرية: ولا الحسن؟ قال: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري.\nوقال سفيان بن عيينة: سمعت عمرو بن دينار يقول: ما رأيت أحدًا أنص للحديث من الزهري، ولا رأيت أجود منه ما كانت الدنانير والدراهم عنده إلا بمنزلة البعر (١).\nوقال أيضًا -مرة-: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري، ولقي رجالًا.\nوعن سفيان: لم يكن أحد أعلم بسنة منه -يعني: الزهري-.\nوحكى سفيان: قال لي أبو بكر الهذلي: لقد جالسنا الحسن وابن سيرين، فما رأينا أحدًا أعلم منه -يعني: الزهري-.\nوقال علي بن المديني: لم يكن بالمدينة -بعد كبار التابعين- أعلم من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وبكير بن عبد الله بن الأشج.\nوروى خالد عن سفيان؛ قال: كان الزهري أعلم أهل المدينة.\nوقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: قلت لإبراهيم بن موسى: ابن شهاب الزهري عندك فقيه؟ فقال: نعم فقيه، وجعل يفخم أمره.\nوسمعت أبي يقول: الزهري أحب إلي من الأعمش، يحتج بحديثه وأثبت أصحاب أنس: الزهري.\nسئل أبو زرعة، عن الزهري، وعمرو بن دينار، فقال: الزهري أحفظ الرجلين.\nقال ابن الحذاء (٢): وذكر ابن أخي الزهري عنه: أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة.\n_________\n(١) \"التمهيد\" (٦/ ١١١).\n(٢) \"التعريف\" (ل ٣٤ / أ).","vol":"1","page":95},{"text":"وقال الزهري: ما استعدت حديثًا قط، وما استودعت حفظي شيئًا فخانني.\nوفيما ذكرناه -قبل- في ترجمة الزهري هذه: أنه رأى عبد الله بن عمر.\nقال ابن الحذاء (١): وروى عنه حديثين:\n* وروى عن عبد الله بن ثعلبة؛ مسح النبي - ﷺ - على رأسه.\n* وروى عن محمود بن الربيع الأنصاري: عقل عن النبي - ﷺ - مجة مَجّها من بئر في دارهم.\nوكان الزهري كريمًا، سخيًّا جوادًا، وكان يقول الشعر، ذكره أبو عبيد الله محمد بن موسى بن عمران المرزباني في \"معجم الشعراء\" (٢) له.\nوقال: وهو القائل لعبد الله بن عبد الملك بن مروان (٣):\nأقول لعبد الله لما لقيته ... يسير بأعلى الرقتين مشرِّقًا\nتبغ خبايا الأرض وادع مليكها ... لعلك يومًا أن تجاب وترزقا\nفي أبيات ذكرها.\nوغيره يقول: الشعر لعمران بن أبي حدير أنشده الزهري متمثلًا.\nوقال موسى بن عبد العزيز: كان ابن شهاب إذا أبي أحد من أصحاب الحديث أن يأكل طعامه، حلف أن لا يحدثه عشرة أيام (٤).\nوقال مالك: ما رأيت أحدًا فقيهًا إلا واحدًا، قيل: من هو؟ وقال: ابن شهاب.\n_________\n(١) (ل ٣٤ / أ).\n(٢) ص (٤١٣).\n(٣) انظر \"التمهيد\" (٦/ ١١٢ - ١١٣).\n(٤) \"التمهيد\" (٦/ ١١١).","vol":"1","page":96},{"text":"وقال عمرو بن دينار: جالست ابن عمر، وابن عباس وابن الزبير، وجابرًا فلم أر أنسق للحديث من الزهري (١).\nوقال الأوزاعي: ما داهن ابن شهاب ملكًا من الملوك قط، إذا دخل عليه، ولا أدركت خلافة هشام أحدًا من التابعين أفقه منه.\nوقال إبراهيم بن ربيعة (٢) عن أبيه: ما جمع أحد بعد رسول الله - ﷺ - ما جمع ابن شهاب. وفي رواية: ما وعى.\nقال أبو عمر: كان من علماء التابعين، وفقهائهم، مقدمًا في الحفظ والإتقان والرواية والاتساع، إمامًا جليلًا من أئمة الدين.\nوقد وقع في ترجمته من غرائب الجرح ما أنا ذاكره:\n* فذكر البلخي في كتابه في \"معرفة الرجال\":\nقال يحيى: وقد سئل عن الزهري: ليس بشيء (٣).\n* وقال ابن المديني: قال سفيان بن حبيب: ثنا أبو جعفر الخطمي: إن الزهري قتل رجلًا فحدثت بذلك ابن عيينة، فقال: إيهًا؛ تولى السعاية، فعزر رجلًا فمات.\nقال: ولم يرو لعلي حديثًا قط.\nوكان مروانيًّا وحدث الوليد بن عبد الله (٤) عن قبيصة بن ذؤيب عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - أنه قال: إن النبي - ﷺ - قال: \"لا تناشدوا الخلفاء\".\n_________\n(١) \"التمهيد\" (٦/ ١٠٣) و\"السير\" (٥/ ٣٣٥) وانظر، \"شرح العلل\" (١/ ٤٤٢).\n(٢) كذا وفي \"التمهيد\" (٦/ ١٠٥) من طريقين: سعد، ولعله الصواب.\n(٣) انظر \"اللسان\" (٣/ ٢٥٥) و\"تاريخ بغداد\" (٩/ ٣٨٤).\n(٤) وانظر \"تاريخ دمشق\" (٤٣/ ٥١٩)، فلم يذكر الزهري في القصة!","vol":"1","page":97},{"text":"فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: ما نرغب عن ذكره. ثم قال: أما سمع أخا خزاعة يقول:\nيا ربِّ إني ناشدٌ محمدًا\nقال ابن المسيب: فيناشد النبي، ولا يناشد الوليد؟ قال: وقدم على عمر بن عبد العزيز فأخرجه من عسكره من أجل هذا الحديث، ومن نقصه عليًّا.\nقال ابن المديني: سمعت يحيى يقول: حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديث الزهري.\nوسمعت شيخنا الحافظ أبا الفتح محمد بن علي القشيري يقول: ذكر الزهري أن رجلًا -يعني: سلمة بن دينار- يروي عن سهل بن سعد، فقال: من أبي حازم هذا -لا أعرفه- فذكر ذلك لأبي حازم، فقال (١).\nوأبو الوليد المكي الذي روى عن الشافعي، اسمه: موسى، ويعرف بالجارودي وكأنها نسبة إلى أبيه، فإنه ابن أبي الجارود.\nوالأصل في الغائط: المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم كنوا به عن الخارج.\nوالشام: إقليم مشهور، يُذَكّر ويُؤنَّث، ويقال بالهمزة وبغير همز.\nوأما شأَم: بفتح الهمزة، فأباه أكثرهم إلا في النسب.\nوقيل: سميت الشام بـ\"سام بن نوح\"، وذلك أنه أول من نزلها فجعلت \"السين\" شينًا، تغييرًا للفظ الأعجمي.\nوقيل: سميت بذلك لكثرة قراها، وتداني بعضها من بعض، فشبهت بـ \"الشامات\".\n_________\n(١) كذا.","vol":"1","page":98},{"text":"وقيل: باب الكعبة مستقبل المطلع، فمن قابل طلوع الشمس كانت اليمين عن يمينه، والشام عن يده اليسرى.\nوقيل: هو مأخوذ من اليد اليسرى، أو من الشؤم.\nوالمراحيض: جمع مرحاض.\nقال ابن سِيدَه (١): والمرحضة والمرحاض: المغتسل، والمرحاض: موضع الخلاء وهو منه.\nوالمرحاض: خشبة يضرب بها الثوب إذا غسل.\nوالرُّحضاء: العرق، والرُّحضاء: الحمَّى بعرق.\nوفي الحديث: دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها وقد اختلف العلماء في ذلك:\n* فمنهم من منع ذلك مطلقًا، أخذًا بظاهر هذا الحديث، وبما روى مسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله - ﷺ -، قال: \"إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها\".\nوبما روى مسلم أيضًا من حديث سلمان الفارسي؛ قال: أجل إنه نهانا أن نستقبل القبلة، وأن يستنجي أحدنا بيمينه.\nوبما روى الإمام أحمد، وابن ماجه، عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي -وهو آخر من مات من الصحابة بمصر-: \"لا يبولَنَّ أحدكم مستقبل القبلة\".\nوحديث معقل: أن النبي - ﷺ - نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط.\nوقد تقدمت الإشارة إلى هذه الأحاديث.\n_________\n(١) \"المحكم\" (٣/ ٨٩).","vol":"1","page":99},{"text":"وإليه ذهب أبو أيوب، وممن نحى هذا المنحى: مجاهد بن جبير، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وسفيان بن سعيد الثوري، وأهل الكوفة، وأبو ثور، وأحمد -في إحدى الروايتين عنه- وقالوا: إنما كان المنع لحُرْمَة القبلة، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء، ولأنه لو كان الحائل كافيًا لجاز في الصحراء؛ لأن بيننا وبين الكعبة جبالًا وأودية، وغير ذلك من أنواع الحائل وتعليل ذلك باحترام الفناء ظاهر؛ لأنه معنى مناسب، ورد الحكم على وَفْقه فيكون علّة له.\nوأقوى من هذا في التعليل بذلك، ما روي من حديث سراقة بن مالك (١)، عن رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله -﷿- ولا تستقبلوا القبلة\".\nوهذا ظاهر قوي في التعليل.\nوحديث سراقة هذا، ذكر ابن أبي حاتم (٢) أنه سأل أباه عن حديث رواه أحمد بن ثابت، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك (٣)، عن سراقة.\n* ومنهم من اختار ذلك مطلقًا في الصحراء والبنيان؛ واحتجوا بحديث ابن عمر الآتي في الباب بعد هذا.\nوحديث جابر الآتي فيه أيضًا، وقوله فيه: قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها.\nوبحديث عائشة: لما بلغ رسول الله - ﷺ - قول الناس في ذلك، أمر بمَقْعدته، فاستقبل بها القبلة. ورأوا هذه الأحاديث وما أشبهها، ناسخة للأحاديث المتقدمة.\n_________\n(١) انظر \"نصب الراية\" (٢/ ١٠٣) و\"كنز العمال\" (٩/ ٣٦١ / ٢٦٤٦٤) و(٩/ ٥١١ / ٢٧٢٠١).\n(٢) \"العلل\" (١/ ٣٦، ٣٧/ ٧٥) قال أبو حاتم: إنما يروونه موقوفا، وأسنده عبد الرزاق بأخرة.\n(٣) زاد في \"العلل\": عن أبي رشدين الجندي.","vol":"1","page":100},{"text":"وهذا يحكى عن: عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبي سليمان داود بن علي الأصبهاني (١).\n* ومنهم من اختار ذلك في البنيان، (ورآه) (٢) في الصحراء محرمًا، وحمل حديث ابن عمر وجابر وما في معناهما، على التخصيص لحديث أبي أيوب، لا على النسخ.\nوالحمل على التخصيص أولى؛ إذ إعمال الحديثين أولى من إلغاء أحدهما، ولأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر التخصيص، وليس هو هاهنا متعذرًا.\nقالوا: الرخصة في استقبال القبلة للغائط والبول، في المنازل، والمنع من ذلك في الصحارى، وهذا المذهب يروى عن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمر، والشعبي، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد -في إحدى الروايتين عنه-، وإسحاق بن راهويه، واحتجوا في المنع بحديث أبي أيوب وما في معناه، وفي الإباحة بحديث جابر، وابن عمر وما في معناهما.\nومحمل النهي عندهم -حيث ورد- على حرمة المصلين من الملائكة- أي في الصحراء، لا على حرمة القبلة، وذكروا في ذلك عن عيسى بن أبي عيسى؛ قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة - ﵁ - ونافع عن ابن عمر، قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي - ﷺ - ذهب مذهبًا مواجه القبلة.\nقال: أما قول أبي هريرة، ففي الصحراء إن لله خلقًا من عباده، يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها\n_________\n(١) \"التمهيد\" (١/ ٣١١).\n(٢) الأصل: ورواه.","vol":"1","page":101},{"text":"للنتن (١)، فإنه لا قبلة لها.\nوذكر الدارقطني: أن عيسى بن أبي عيسى وهو الحناط، وهو عيسى بن ميسرة وهو ضعيف (٢).\nوقد علل بغير ذلك.\n* ومذهب رابع: لا يجوِّز الاستقبال؛ لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد القولين عن أبي حنيفة وأحمد والمحكي عند الترمذي عن الشافعي.\nواحتج هؤلاء بحديث سلمان: ليس فيه أكثر من قوله: أجل، لقد نهانا رسول الله - ﷺ - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.\nقلت: لم أقف على هذا القول الرابع محكيًا عن مذهب الشافعي، في غير كتاب الترمذي، فقد قال الإمام الرافعي في كتابه في شرح \"وجيز الغزالي\" -رحمهما الله- عندما تكلم على آداب قضاء الحاجة: إن كان في بناء، أو بين يديه ساتر، فالأولى أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.\nوإن كان في الصحراء ولم يستتر بشيء حرُم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لما روى أنه - ﷺ - قال: \"لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا\".\nوروى أنه - ﷺ - قال: \"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها\".\nولا يحرم ذلك في البناء -وإن كان الخبر مطلقًا- خلافًا لأبي حنيفة، وذلك لما روي عن ابن عمر؛ قال: رقيت السطح مرة، فرأيت رسول الله - ﷺ - جالسًا على\n_________\n(١) انظر \"التمهيد \" (١/ ٣٠٩) و\"المدونة\" (١/ ٧).\n(٢) \"السنن\" (١/ ٦١ / ١١).","vol":"1","page":102},{"text":"لَبِنَتين، مستقبلًا بيت القدس (١).\nومن استقبل بيت القدس بالمدينة، فقد استدبر الكعبة.\nوعن جابر (٢)؛ قال: نهانا رسول الله - ﷺ - أن نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته - قبل موته بعام- مستقبل القبلة (٣).\n* ومذهب خامس: وهو جواز الاستدبار دون الاستقبال، في البنيان خاصة، وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة.\n* ومذهب سادس: وهو تحريم الاستقبال، والاستدبار للقبلتين. الكعبة وبيت المقدس، نقل عن النخعي وغيره.\n* ومذهب سابع: أن تحريم الاستقبال والاستدبار في ذلك لأهل المدينة وما وراءها، من الشام والغرب لأنهم في التشريق والتغريب لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، وإليه ذهب البخاري.\n* وبعضهم يشير إلى أن ذلك ممنوع في البنيان إذا كان للمتبرِّز عنه مندوحة.\nوإن أحوجه البنيان إلى الاستقبال أو عكسه جاز هذا، أو معناه.\nومنهم من توقف.\nوسبب المنع في الصحراء -فيما ذكره الأصحاب- أن الصحراء لا تخلو من مصلٍّ من ملك، أو جني، أو إنسي، وربما وقع بصره على عورته.\nوأما في الأبنية: فالحشوش لا يحضرها إلا الشياطين، ومن يصلي يكون خارجًا عنها، فيحول البناء بينه وبين المصلَّى، وليس السبب مجرد احترام الكعبة.\n_________\n(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (١٤٥) ومسلم (٢٦٦).\n(٢) رواه أبو داود (١٣) والترمذي (٩) وابن ماجه (٣٢٥).\n(٣) \"فتح العزيز\" (١/ ٤٥٨ - ٤٦٠).","vol":"1","page":103},{"text":"وقد نقل ما ذكروه عن ابن عمر وعن الشعبي ﵄؛ انتهى ما ذكره (١).\nوليس فيه التفرقة بين الاستقبال مطلقًا والاستدبار مطلقًا.\nوفيه التصريح بالعلة، والتعليل بها لا يناسب هذا المذهب الرابع بوجه.\nوقول الرافعي: \"إن كان في بناء أو بين يديه ساتر، فالأولى أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها\".\nقال الشيخ محيي الدين: قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة.\nوالمختار: أنه إن كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه، للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة، للأحاديث الصحيحة (٢)، والله أعلم.\nقوله: \"إن كان عليه مشقة فلا كراهة\": يقتضي ثبوت الكراهة؛ حيث لا مشقة.\nثم قوله: \"وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه\": لا يقتضي ثبوت الكراهة، حيث لا مشقة، ليفرق بين أولوية الفعل، وثبوت الكراهة في الترك، لا سيما وقد أتبع التجنب المطلوب، كونه متسببًا عن الخروج من خلاف العلماء، وربما يقتضي ذلك لا كراهة عنده لذاته فتأمله.\nوالحديث دلَّ على المنع من استقبال القبلة لغائط أو بول.\n_________\n(١) \"فتح العزيز\" (١/ ٤٦٠، ٤٦١).\n(٢) \"شرح مسلم\" (٣/ ١٥٥، ١٥٦).","vol":"1","page":104},{"text":"قال شيخنا الإمام أبو الفتح القشيري -﵀-: هذه الحالة تتضمن أمرين:\n* أحدهما: خروج الخارج المستقذر.\n\" والثاني: كشف العورة. فمن الناس من قال: المنع للخارج، لمناسبته لتعظيم القبلة عنده.\nومنهم من قال: المنع لكشف العورة.\nوينبني على هذا الخلاف: \"الخلاف في جواز الوطء مستقبل القبلة، مع كشف العورة؛ فمن علل بالخارج، أباحه، إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منعه\".\nانتهى ما قاله (١).\nوهو حسن، لو كان المعلل بكشف العورة موافقًا له على الحكم الذي أشار إليه؛ لكن ليس كذلك؛ فقد قال الشيخ محيي الدين -﵀-: يجوز الجماع في الصحراء، والبنيان مستقبل القبلة، هذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد، وداود.\nواختلف فيه أصحاب مالك: فجوزه منهم ابن القاسم، وكرهه ابن حبيب.\nوالصواب: الجواز، فإن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والله أعلم.\nوكذلك أيضًا قالوا: إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز (٢).\nفهؤلاء المبيحون للوطء: هم المعللون بكشف العورة، كما حكى الرافعي عنهم،\n_________\n(١) \"إحكام الأحكام\" (١/ ٢٣٧، ٢٣٨).\n(٢) \"شرح مسلم\" (٣/ ١٥٦).","vol":"1","page":105},{"text":"فلا يحسن أن يورد هذا نقلًا ولكن يحسن أو يورد إلزامًا في المسألتين.\nوأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح.\nقال ابن شاس: وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع وجود الساتر- وإن لم تكن مراحيض ومنعهما، روايتان، سببهما: هل النهي لحرمة المصلين، أو لحق القبلة؟\nوهل ينزل الوطء منزلة قضاء الحاجة، أو يجوز مطلقًا، مستقبلًا ومستدبرًا؟ قولان:\nمدارهما: هل النهي للعورة، فيستويان؟ أو للخارج، فيفترقان؟\nوحكى ابن سابق عن ابن حبيب: أنه لا يجوز في صحراء، ولا بنيان.\nوهذا هو المسلك الذي سلكه شيخنا القشيري -رحمه الله تعالى- ولكنه أطلق في موضع التقييد، وفيما حكاه النووي عن ابن حبيب: الكراهة، وابن شاس يحكى عن ابن سابق عنه عدم الجواز.\nوفي الأحاديث السابقة في الباب، حديث معقل:\n\"أن النبي - ﷺ - نهى أن نستقبل القبلتين\"؛ قيل: أراد بالقبلتين: الكعبة وبيت المقدس.\nويحتمل أن يكون احترام البيت المقدس، إذ كان قبلة لنا مرة، أو يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة، لأن من استقبله بالمدينة استدبر الكعبة.\nوقد قال أصحابنا: لا يحرم استقبال بيت المقدس، ولا استدباره بالبول والغائط؛ لكن يكره.\nفلو ثبت الحديث طولبوا بالفرق على التأويل الأول؛ لكن في إسناده أبو زيد","vol":"1","page":106},{"text":"-مولى بني ثعلبة- راويه عن معقل، ولا تعرف له حال.\nوفي معناه ما ذكره ابن عدي: من حديث عمرو بن العجلاني، ومداره أيضًا على: عبد الله بن نافع، وهو ضعيف عندهم.\nوقوله: \"ولكن شرقوا أو غربوا\": محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله - ﷺ - وما في معناها من البلاد فلا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق.\nوقول أبي أيوب: فننحرف عنها، ونستغفر الله: دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر وما في معناه، أو لم يره مخصصًا، وحمل ما رواه علي العموم.\nوفي معنى الاستغفار في هذا المحل، أقوال رأيتها عن العلماء (١).\n* فمنهم من يقول المراد نستغفر الله لباني الكنيف على هذه الصفة الممنوعة، وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعًا، فلا يحتاج إلى الاستغفار.\n* ومنهم من يقول: إنما استغفر لنفسه، قال شيخنا القشيري -﵀-: ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته البناء غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.\nقال: فإن قلت: فالغالط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به إلى الاستغفار.\nقلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون هذا، بناء على نسبتهم التقصير لأنفسهم مع التحفظ ابتداء (٢).\n_________\n(١) انظر \"إحكام الأحكام\" (١/ ٢٤٧) و\"عارضة الأحوذي\" (١/ ٢٥).\n(٢) \"الإحكام\" (١/ ٢٤٧).","vol":"1","page":107},{"text":"* وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب (١).\n* وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يستغفر الله من الاستقبال الأول.\nفإن أراد القاضي أبو بكر بـ \"الاستقبال الأول\" (٢) قبل أن تتخذ الكنف: فلم يكن النهي بلغهم.\nوأيضًا فأبو أيوب، لا يرى الأحاديث العارضة لروايته ناسخة ولا مخصصة، فالأول وغيره عنده سواء.\nوإن كان يريد \"بالأول\" أول الدخول: فليس في الحديث ما يدل على أنه كان أول دخوله جالسًا لقضاء الحاجة نحو القبلة، ثم انصرف عنها.\nوإن كان يشير إلى ما قد يقع من ذلك على سبيل الغلط أو السهو، فكان ينبغي أن يبينه. انتهى ما ألفيته في ذلك عن سلف.\nوكلهم جعلوا بين الانحراف والاستغفار رابطة.\n* ولو قيل بأنه أخبر عن أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لم يكن به بأس، أخبر عن الانحراف، لمعتقده بقاء الحكم في الكنيف وغيره، وعن الاستغفار المسنون الذي ورد عنه ﵊: أنه \"كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>٧ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك</span>\nحدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله؛ قال: \"نهى النبي - ﷺ - أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام، يستقبلها\".\n_________\n(١) \"العارضة\" (١/ ٢٥).\n(٢) كلمة: الأول غير موجودة في \"العارضة\" (١/ ٢٥).","vol":"1","page":108},{"text":"وفي الباب عن أبي قتادة، وعائشة، وعمار؛ قال: \"وحديث جابر في هذا الباب، حديث حسن غريب\".\nوقد روى هذا الحديث، ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة: أنه رأى النبي - ﷺ - يبول مستقبل القبلة.\nقال: أنا بذلك قتيبة، قال: ثنا ابن لهيعة، وحديث جابر، عن النبي - ﷺ - أصح من حديث ابن لهيعة. وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد القطان، وغيره.\nحدثنا هناد، ثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن ابن عمر؛ قال: رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي - ﷺ - على حاجته، مستقبل القبلة ثم (١) مستدبر الكعبة.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nأما حديث ابن عمر: فمخرج في الكتب الستة (٢).\nوأما حديث جابر فعند أبي داود، وابن ماجه أيضًا (٣).\nوحديث عائشة: رواه الإمام أحمد، وابن ماجه (٤)، ولفظه: عن عراك، عن عائشة؛ قالت: ذكر لرسول الله - ﷺ - أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: \"أَوَقد فعلوا؟ حولوا مقعدتي، قبل القبلة\".\n_________\n(١) كذا وقد رسم تحتها خط، وصوابه كما في \"الجامع\" المطبوع: مستقبل الشام مستدبر.\n(٢) رواه البخاري في \"صحيحه\" (١٤٥) ومسلم (٢٦٦) والنسائي في \"السنن\" (٢٣، ٢٤) وأبو داود (١٢) وابن ماجه (٣٢٢).\n(٣) \"السنن\" (١٣) أبو داود، و(٣٢٥) ابن ماجه.\n(٤) \"المسند\" (٦/ ١٨٤) لأحمد، و\"السنن\" لابن ماجه (٣٢٤).","vol":"1","page":109},{"text":"قال أحمد (١): \"أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك -وإن كان مرسلًا- فإن مخرجه حسن\".\nقال الحافظ ضياء الدين، محمد بن عبد الواحد المقدسي: \"سماه مرسلًا، لأن عراكًا لم يسمع من عائشة\".\nقال الحافظ أبو الحسين القرشي -﵀ (٢) -: \"وفي سماع عراك من عائشة نظر، فإنه إنما يروي عن عروة عن عائشة\".\nوقال موسى بن هارون: \"لا نعلم له سماعًا من عائشة، وقد أجرج مسلم (٣) عن عراك بن مالك الغفاري عن عائشة: أنها قالت: \"جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات ... \" الحديث.\nقال أبو الفضل الحافظ حفيد أبي سعد الزاهد -في كلامه على هذا الحديث-: \"هذا عندنا حديث مرسل\"، واستدل بقول أحمد، وموسى بن هارون.\nولم يخرج البخاري لعراك عن عائشة، شيئًا.\nوعراك بن مالك الغفاري المدني (٤) هذا، روى عن: عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، ونوفل بن معاوية، وغيرهم.\nروى عنه: سليمان بن يسار، وجعفر بن ربيعة، وابنه خُثيم بن عراك وغيرهم. وثقه الرازيان.\n_________\n(١) \"الإمام\" (ل ١٩٩ / ب) من طريق الأثرم.\nوفي \"المراسيل\" (٢٩٩) لابن أبي حاتم: مرسل، ...، عراك من أين سمع عائشة؟ ما له ولعائشة! إنما يروى عن عروة! هذا خطأ.\n(٢) هو الرشيد العطار في \"غرر الفوائد\" (٢/ ٧١٥).\n(٣) \"الصحيح\" (٢٦٣٠).\n(٤) انظر \"الجرح والتعديل\" (٧/ ٣٨) و\"تهذيب الكمال\" (١٩/ ٥٤٥).","vol":"1","page":110},{"text":"وقال عمر بن عبد العزيز: \"ما رأيت أكثر صلاة منه\".\nوقال عبد العزيز بن عمر: \"ما كان أبي يعدل بعراك أحدًا\".\nوقال الواقدي: \"توفي بالمدينة في خلافة زيد بن عبد الله، روى له الجماعة\".\nقال أبو الحسين القرشي الحافظ -رحمه الله تعالى-: \"وحديثه عن رجل عنها، لا يدل على عدم سماعه منها بالكلية، لا سيما وقد جمعهما بلد واحد، وعصر واحد، وهذا ومثله، محمول على السماع عند مسلم -رحمه الله تعالى- حتى يقوم الدليل على خلافه، كما نص عليه في مقدمة كتابه، فسماع عراك من عائشة ﵂ جائز ممكن، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة وغيره من الصحابة\".\nوقال ابن أبي حاتم: \"ساكت أبي عن حديث حماد، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة ... الحديث.\nفقال إني لم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت عن إسحاق بن بكر بن مضر، عن (١) بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروه، عن عائشة موقوف وهذا أشبه\".\n* وقول الإمام أحمد، في حديث عراك عن عائشة: إنه أحسن ما روي في الرخصة، لعله يريد: أحسن في الاستدلال، وأصرح في الرخصة وإلا فحديث ابن عمر مخرج في الكتب الستة -كما قلنا- ولا علة تلحقه فيما نعلم.\nوفي حديث عراك ما تقدمت الإشارة إليه، من الخلاف في الاتصال، والراجح عدمه. ومما يعلَّل به أيضًا ما ذكره الترمذي في \"العلل\" (٢): أنه سأل البخاري عنه، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها.\n_________\n(١) في \"العلل\" (١/ ٢٩ / ٥٠): أو غيره عن بكر.\n(٢) (١/ ٩٠ / ٩١).","vol":"1","page":111},{"text":"قلت: وقد رواه حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك.\nوغيره يرويه عن خالد الحذاء،،، عن عراك، فسقط ابن أبي الصلت منه.\nوذكر الترمذي في كتاب \"العلل\" -أيضًا- أن حديث جابر، عن أبي قتادة، غير محفوط (١).\nوقال -في حديث جابر المخرَّج عنده هنا-: \"إنه سأل محمدًا عنه، فقال: رواه غير واحد، عن محمد بن إسحاق (١).\nفلعل غرابته عمن فوق محمد بن إسحاق فيه، وهي غرابة لا تنافي الحسن الذي وصفه به، فإنها ترجع إلى بعض الإسناد، وقد ذكر أن في بعض الحديث الذي وصفه بذلك، أحاديث عن قوم من الصحابة، سماهم، فلا يعترض عليه في وصفه بعد بالحسن، فهو حسن لمحل محمد بن إسحاق.\nوأما أبان بن صالح (٢): فشيخ مكي، يروي عن: أنس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد، وغيرهم.\nروى عنه: ابن عجلان، وابن إسحاق، والحارث بن يعقوب، وابن جريج، وغير واحد.\nوثقه الرازيان، ويعقوب بن شيبة، ولم يخرج له مسلم، ولا البخاري، في الأصول، ولكن البخاري أخرج له استشهادًا (٣) -في باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان- عن مجاهد (٤).\n_________\n(١) (١/ ٨٥ - ٨٧).\n(٢) انظر \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٢٩٧) و\"تهذيب الكمال\" (٢/ ٩ - ١١).\n(٣) قال المزي: استشهد به البخاري، وروى له الباقون سوى مسلم.\n(٤) \"الصحيح\" (٨٥٦).","vol":"1","page":112},{"text":"وفي \"الجنائز\" عن الحسن بن مسلم (١).\nتوفي سنة تسع عشرة ومئة، بعسقلان، وكان مولده سنة ستين. وقد ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي، فقال: \"روى [له] البخاري\". وأطلق وذلك في العرف محمول على الاحتجاج، ولم يقع حديثه عند البخاري كذلك، فليعلم.\nوزعم أبو عمر: أن حديث جابر لا يحتج به، لضعف أبان بن صالح، وعلله أيضًا بما خالف فيه ابن لهيعة، من سنده ومتنه، وليس ذلك بطائل.\nأما أبان: فليس مضطربًا، فقد قلنا بتوثيقه عن غير واحد، وأما الاضطراب، فقد رجح الترمذي حديث أبان على حديث ابن لهيعة، والله أعلم.\nوذكر أبو محمد ابن حزم: \"أن عبد الرزاق أخطأ فيه، فرواه عن خالد الحذاء، عن كثير بن الصلت، لأن الحذاء لم يدرك كثيرًا قَط\" (٢).\nقد نبهنا على كون الحديث حسنًا، وكونه غريبًا، وعلى أن الجمع بينهما على هذه الصورة لا يتنافى لكن فيما ذكرته، من كونه حسنًا، أنه من رواية محمد بن إسحاق، وليس التحسين من عمل الترمذي في أحاديث ابن إسحاق مطردًا، فإنه تارة يصححها، وتارة يحسنها، فيحتاج إلى التنبيه على ما صححه منها في مواضعه، لم كان صحيحًا؟ وعلى ما حسنه في مواضعه، وهو أولى بالتنبيه، ما الذي قصر به عن التصحيح؟ وهو ربما صحح حديثه في غير ذلك الموضع.\nفنقول: هنا قد حصل فيه مع رواية ابن إسحاق، تفرد أبان بن صالح به،\n_________\n(١) \"الصحيح\" ك الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، حديث (١٣٤٩).\n(٢) رد ذلك الحافظ ابن حجر في \"التهذيب\" (١/ ٩٥) على ابن عبد البر، وابن حزم، وقال: هذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه فلم يضعف أبان هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معين، ومن تقدم معه، والله أعلم.\nوانظر \"التمهيد\" (١/ ٣١٢) و\"المحلى\" (١/ ١٩٦ - ١٩٧).","vol":"1","page":113},{"text":"الذي كان لأجله غريبًا كما ذكر أبو عيسى، وقد تبين من حال أبان، أن أقصى ما يتفرد به، أن يكون حسنًا على ما سبق بيانه، فانضم إلى رواية ابن إسحاق من تفرد أبان، ما قصر به عن الصحة، وفيه مع ذلك الخلف الواقع في إسناده، هل هو من رواية جابر عن النبي - ﷺأو من رواية جابر، عن أبي قتادة، عن النبي - ﷺ -.\nعلى أن هذا الخلاف لا يضر؛ لأمرين:\n* أحدهما: كون رواية أبي قتادة غير محفوظة، كما تقدم.\n* الثاني: أن كلًّا من جابر وأبي قتادة صحابي، فسواء ثبت الثاني أو سقط.\nوأما حديث أبي قتادة: فقد أعله بابن لهيعة، وقال: ضعفه يحيى القطان، وغيره.\nفلنذكر ما حضر من ذكر ابن لهيعة، ليعلم حاله:\nوهو (١) عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان، أبو عبد الرحمن، الحضرمي الأعدولي -من أنفسهم- ويقال: الغافقي المصري، قاضي مصر.\nسمع: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن هبيرة السبائي، وأبا الزبير المكي، ومحمد بن المنكدر، وعمارة بن غزية، ويزيد بن أبي حبيب، ومشرح بن هاعان، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب، وأبا قبيل حيي بن هانئ، والحارث بن يزيد الحضرمي، ويزيد بن عمرو المعافري، وحبان بن واسع، وبكير بن عبد الله بن الأشج، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبا عُشّانة المعافري، وأبا الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، وصالح بن أبي عَريب، وأبا يونس مولى أبي هريرة، وأبا السمح درّاجًا، وسالمًا أبا النضر، وعياش بن عباس، وأبا صخر حميد بن زياد، وخالد بن أبي عمران.\n_________\n(١) \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣)، \"الجرح والتعديل\" (٥/ ١٤٥ - ١٤٨).","vol":"1","page":114},{"text":"وقال روح بن صلاح: لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيًّا.\nروى عنه: الأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وعثمان بن حكيم الجذامي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن صالح -كاتب الليث-، والوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد.\nوسمع منه قبل احتراق كتبه: منصور بن عمار وقتيبة بن سعيد، وعمرو بن خالد الحراني، وأسد بن موسى، ومحمد بن رمح، ومحمد بن الحارث المصري المعروف بـ \"صُدْرة\"، وأشهب بن عبد العزيز، وزيد بن الحباب، وعثمان بن صالح السهمي، ومروان بن محمد الطاطري، ومُجّاعة بن ثابت، ومحمد بن معاوية النيسابوري، وكامل بن طلحة الجحدري، وحجاج بن سليمان الرعيني، وسعيد بن كثير بن عفير.\nذكر الحسن بن رشيق: عن الثوري أنه قال: عند ابن لهيعة الأصول، وعندنا الفروع.\nوقال سفيان: حججت حججًا لألقى ابن لهيعة.\nوقال عبد الرحمن بن مهدي: وددت أني سمعت من ابن لهيعة خمس مئة حديث، وأني غرمت مادا (١).\nوقال ابن مهدي: ما أعتد بشيء سمعته من ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك، ونحوه.\nوحدث ابن وهب بحديث، فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني به -والله- الصادق البار، عبد الله بن لهيعة.\n_________\n(١) كذا، وفي \"تهذيب الكمال\": مؤدى! قال: كأنه يعني دية.","vol":"1","page":115},{"text":"وقال عثمان بن سعيد: \"قلت ليحيى بن معين: كيف رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير، عن جابر؟\nقال: ابن لهيعة ضعيف الحديث\" (١).\nوقال ابن أبي مريم: \"رأيت ابن لهيعة يعرض عليه ناس من الناس أحاديث من أحاديث العراقيين، فأجازه لهم، فقلت: يا أبا عبد الرحمن هذه الأحاديث ليست من أحاديثك، فقال: هي أحاديث قد مرّت على مسامعي\" (٢).\nوقال أبو حاتم: سألت أبا الأسود، قلت: كان ابن لهيعة يقرأ ما يدفع إليه؟ قال: كنا نرى أنه لم يفته من حديث مصر كثير شيء، وكنا نتتبع أحاديث من حديث غيره، عن الشيوخ الذين يروي عنهم، فكنا ندفعها إليه فيقرؤها.\nوقيل لابن مهدي: تحمل عن عبد الله بن يزيد القصير عن ابن لهيعة؟ قال: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلًا ولا كثيرًا، ثم قال عبد الرحمن: كتب إليّ ابن لهيعة كتابًا فيه: ثنا عمرو بن شعيب، قال عبد الرحمن: فقرأته على ابن المبارك، فأخرج إليّ ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة، فإذا حدثني إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب.\nوروى ابن عدي من طريق عثمان بن سعيد، ومن طريق معاوية عن يحيى تضعيفه (٣).\nوروى عنه من طريق عباس الدوري: \"لا يحتج به\" (٤).\n_________\n(١) \"تاريخ الدارمي\" (٥٣٣).\n(٢) قارن مع \"الجرح والتعديل\" (٥/ ١٤٦).\n(٣) \"الكامل\" (٤/ ١٤٦٢).\n(٤) في \"الكامل\": لا يحتج بحديثه، وانظر \"التاريخ\" رواية عباس الدوري (٢/ ٣٢٧).","vol":"1","page":116},{"text":"وذكر علي ابن المديني؛ قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال لي بِشر بن السَّري: لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنه حرفًا\".\nوقال الحميدي: عن يحيى بن سعيد، كان لا يراه شيئًا (١).\nوذكر عن يحيى بن معين، أنه قيل له: أنكر أهل مصر احتراق كتب ابن لهيعة، فقال: \"هو ضعيف قبل الاحتراق وبعده\" (٢).\nوذكر عن السعدي: ابن لهيعة لا يوقف على حديثه، ولا ينبغي أو يحتج أو يعتد (٣) بروايته.\nوقال ابن بكير: \"احتراق منزل ابن لهيعة وكتبه سنة تسع وستين ومئة\" (٤).\nوقال البخاري .. نحوه (٥).\nوقال أحمد بن حنبل: ثنا إسحاق بن عيسى؛ قال: احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين، ولقيته أنا سنة أربع وسبعين ومئة، وأظنه قال: ومات سنة أربع (٦).\nوقال أبو أحمد بن عدي: وأحاديثه حسان، وما قد ضعفه السلف، وهو حسن الحديث، يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات: الثوري، وشعبة، ومالك، وعمرو بن الحارث، والليث.\n_________\n(١) \"التاريخ الكبير\" (٥/ ١٨٢).\n(٢) \"الكامل\" (٤/ ١٤٦٢).\n(٣) كذا الأصل، و\"الكامل\"، وفي \"أحوال الرجال\" (٢٧٤): يغتر.\n(٤) \"التاريخ الكبير\" (٥/ ١٨٣) و\"الصغير\" (٢/ ٢٠٧) و\"الكامل\" (٤/ ١٤٦٢) و\"تهذيب الكمال: سنة سبعين ومائة.\n(٥) \"الكامل\" (٤/ ١٤٦٢).\n(٦) \"العلل ومعرفة الرجال\" (٢/ ٦٧، ٦٨/ ١٥٧٢)، وفيه: وستين! ولعلها الصواب، ولأنه قال في وفاته: ثلاث أو أربع وسبعين!","vol":"1","page":117},{"text":"وحديثه حسن، كأنه بستان (١) عمن روى عنه، وهو ممن يكتب حديثه.\nوقال عمرو بن علي: احترقت كتبه، ومن كتب عنه قبل ذلك مثل: ابن المبارك، والمقري، أصح ممن كتب بعد الاحتراق.\nوقال النسائي: \"هو ضعيف\" (٢).\nوقال مروان: قلت لليث بن سعد -ورأيته نام بعد العصر-: أتنام بعد العصر، وقد حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن مكحول، عن النبي - ﷺ -: \"من نام بعد العصر فاختلس عقله، فلا يلومن إلا نفسه\"، فقال الليث: لا أدع ما ينفعني لحديث ابن لهيعة عن عقيل (٣).\nوقال محمد بن سعد: كان ضعيفًا، وعنده حديث كثير، ومن سمع منه في أول أمره أحسن حالًا ممن سمع منه بأخرة.\nوأما أهل مصر، فيذكرون أنه لم يختلط، ولم يزل أول أمره وآخره واحدًا، ولكن كان يُقْرأ عليه ما ليس من حديثه، فقيل له في ذلك، فقال: وما ذنبي؟ إنما يجيئوني بكتاب يقرؤونه، ولو سألوني لأخبرتهم أنه ليس من حديثي (٤).\nوقال أبو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء \" إلا أن ابن المبارك، وابن وهب، كانا يتتبعان أصوله، وليس ممن يحتج به (٥).\nوقال ابن حبان: سبرت أخبار ابن لهيعة، فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء، على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي؛ ما دفع إليه، قرأه سواء كان من حديثه\n_________\n(١) في \"الكامل\" (٤/ ١٤٧٠): يستبان، وهذه مفهومة.\n(٢) \"الضعفاء والمتروكين\" (٣٦٣).\n(٣) \"الكامل\" (٤/ ١٤٦٣).\n(٤) \"الطبقات\" (٧/ ٥١٦).\n(٥) \"الجرح والتعديل\" (٥/ ١٤٧).","vol":"1","page":118},{"text":"أو لم يكن من حديثه، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه، قبل احتراق كتبه، لا فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين، بعد احتراق كتبه، لا فيها مما ليس من حديثه (١).\nوقال أبو بكر الخطيب: حدث عن ابن لهيعة: سفيان الثوري، ومحمد بن رمح، وبين وفاتيهما أربع وتسعون سنة (٢).\nومات ابن لهيعة سنة أربع وسبعين ومئة، في خلافة هارون، وصلى عليه داود بن يزيد الأمير، وكان مولده في سنة سبع وتسعين.\nوقال ابن أبي خيثمة: \"سمعت ابن معين يقول: ليس بذاك\". قال: \"وقال -مرة-: ليس حديثه بالقوي\".\nوقال الآجري: قال أبو داود: أنكر ابن أبي مريم احتراق كتبه، وقال: لم يحترق له ولا كتاب، إنما أراد أن يوقفوا (٣) عليه أمير مصر، فأرسل إليه خمس مئة دينار.\nقال أبو داود (٤): سمعت أحمد يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر، في كثرة حديثه، وضبطه، وإتقانه؟\nوحدث عنه أحمد بحديث كثير.\nقال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد، يقول لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن وهب، أو ابن أخيه -يعني ابن أخي ابن لهيعة- إلا ما كان من حديث الأعرج.\n_________\n(١) \"المجروحين\" (٢/ ١٢).\n(٢) \"السابق واللاحق\" (٩٨)، وفيه: حدث عنه عمرو بن الحارث وابن رمح لكن جمع بينهما المزي في \"تهذيب الكمال\": عمرو بن الحارث والثوري.\n(٣) غير واضحة في الأصل، وفي \"تهذيب الكمال\": يرفقوا من الرفق.\n(٤) \"السؤالات\" (٢٥٦).","vol":"1","page":119},{"text":"وقال البيهقي: كان مالك يحسن القول في ابن لهيعة، ويقال: إنه روى عنه حديث العُربان في \"الموطأ\"، عن الثقة -عنده- عن عمرو بن شعيب، ويقال: ابن وهب، حدثه عن ابن لهيعة.\nرقي (١) إلي الشيء: بكسر القاف، ورُقيًّا، ورُقُوًّا: صعد، وارتقى، وترقى، مثله، ورقى غيره، والمَرْقاة، والمِرْقاة: الدرجة، ونظيره: مَسْقاة، مِسْقاة، ومَثْناة، ومِثْناة، للحبل. ومَبْناة، ومِبْناة: للعيبة أو النِّطع -يعني: بفتح الميم وكسرها فيها- عن ابن سيدة (٢).\nوحكى القاضي عياض: رقيت بفتح القاف، بغير همز، وبالهمز أيضًا، وقال: هي لغة قليلة.\nوفي بعض ألفاظ الحديث -وليس مما في كتاب الترمذي- على لبنتين، يقال: لَبِنَة، ولَبِن، مثل: كَلِمة وكَلِم، ويقال لِبْنة، ولِبَن، مثل: لِبْدة، ولِبَدْ.\nقد تقدم فيما حكيناه: أن من ذهب إلى النسخ في حديث أبي أيوب، وما في معناه، تمسك بهذه الأحاديث، وأن الراجح من هذه المذاهب، القول بالتخصيص، والتفرقة بين الصحاري، وما يتخذ في البيوت من الكُنُف، وروى أبو داود من حديث مروان الأصفر؛ قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته، مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (٣).\nورواه أبو داود عن محمد بن يحيى الذهلي، عن صفوان بن عيسى، عن الحسن بن ذكوان عنه (٣).\nوأما الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام؛\n_________\n(١) من هنا تتحد النسخ الثلاث وتكون النسخة (أ) هي الأصل.\n(٢) \"المحكم\" (٦/ ٣٠٩).\n(٣) \"السنن\" (١/ ١١).","vol":"1","page":120},{"text":"قال: سمعت طاوسًا يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتى أحدكم البراز، فليكرم قبلة الله -﷿- فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها\".\nرواه الدارقطني مسندًا، ومرسلًا، وكرواية عبد الرزاق، رواه وكيع عن زمعة، وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن زمعة، عن سلمة، وابن طاوس، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nورواه سفيان بن عيينة: أنه سمع طاوسًا ولم يرفعه.\nوقال ابن المديني: قلت لسفيان: أكان زمعة يرفعه؟ قال: نعم، وسألت سلمة عنه، فلم يعرفه، -يعني: لم يرفعه-.\nوذكر عبد الحق: أن أحمد بن الحسن الضري، أسنده، وهو متروك، فقدح في مسنده، لا في مرسله.\nوقال ابن القطان (١): إن مرسله يدور على زمعة بن صالح، ضعفه أحمد، وأبو حاتم.\nفالعمل فيه متروك اتفاقًا فهذه مقدمة على علة الإرسال لأن تلك مختلف فيها، وهذه متفق عليها (٢).\nوقال الشافعي -في رواية الربيع عنه-: حديث طاوس هذا مرسل وأهل الحديث لا يثبتونه، ولو ثبت كان كحديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر عن النبي - ﷺ - مسند حسن الإسناد، وأولى أن يثبت منه -لو خالفه-، وإن كان قال طاوس: حق على كل مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلها، فإنما سمع -والله أعلم- حديث أبي أيوب عن رسول الله - ﷺ - فأنزل ذلك على إكرام القبلة؛ وهي أهل أن تكرم،\n_________\n(١) \"بيان الوهم\" (٦٤٥).\n(٢) في الأصل: فالعمل فيه متروك أبدًا (والعلة) مقدمة.","vol":"1","page":121},{"text":"والحال في الصحارى، كما حدث أبو أيوب، وفي البيوت، كما حدث ابن عمر، لا أنهما مختلفان.\nقال الشيخ أبو العباس القرطبي: وقد ذهب بعض من منع استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا: إلى أن حديث ابن عمر، لا يصلح لتخصيص حديث أبي أيوب، لأنه فِعْل في خلوة، وهو محتمل للخصوص، وحديث أبي أيوب قول، قُعِّدت به القاعدة، فبقاؤه على عمومه أولى.\nوالجواب:\nأما فعله - ﵇ -، فأقل مراتبه أن يحمل على الجواز بدليل مطلق اقتداء فعل الصحابة به، وبدليل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، وبدليل قوله - ﷺ - لعائشة حين سألتها المرأة عن قبلة الصائم: \"ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ \"، وقالت عائشة: [فعلته] أنا ورسول الله - ﷺ - - فاغتسلنا؛ تعني: التقاء الختانين.\nوقبل ذلك الصحابة، وعملوا عليه، وأما كون هذا الفعل في خلوة فالحدث كله كذلك؛ لا يفعل إلا في خلوة، ويمنع أن يفعل في الملأ ومع ذلك، فقد نقل وتحدث به، سيما وأهل بيته كان ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة.\nوأما دعوى الخصوص:\nفقال أبو العباس: لو سمعها النبي - ﷺ - لغضب على مدعيها، كما قد غضب على من ادعى تخصيصه بجواز القُبلة، حتى قال: \"والله إني لأخشاكم لله، وأعلمكم بحدوده\"، في كلام كثير، ذكره أبو العباس.\nويكفينا في رد دعوى الخصوصية: أن الأصل عدمها، ولعل ما قد يتطرق إلى حديث ابن عمر، وحديث جابر، من هذه الاحتمالات -وإن كانت ضعيفة- هو","vol":"1","page":122},{"text":"المقتضي لقول الإمام أحمد في حديث عراك الغفاري: إنه أحسن ما في هذا الباب، مع إرساله- وقد تقدم.\nوأما حديث ابن عمر: فيصلح دليلًا على المذهب الرابع الذي يفرق فيه بين الاستقبال والاستدبار، فيمنع الاستقبال، ويباح الاستدبار، وذلك أن حديث أبي أيوب عام فيهما معًا، والعام إذا ثبت تخصيصه في صورة، كان فيما عداها باقيًا على عمومه، ولم يخص حديث ابن عمر، مما تناوله حديث أبي أيوب، إلا الاستدبار فقط، فبقي الاستقبال المنهي عنه في حديث أبي أيوب بحاله، ولا يحسن في الاستقبال، أن يقاس عليه لأمرين:\nأحدهما: أنه أفحش من الاستدبار على كلا التعليلين: من حرمة القبلة -كما هو الراجح عند أصحاب الإمام مالك -﵀- أو من حرمة المصلين، -كما اختاره أصحابنا-.\nالثاني: أنّه تقديم للقياس، على مقتضى العموم، وفيه ما فيه كما هو معروف في أصول الفقه، فهذا ما في حديث ابن عمر.\nوأمَّا حديث جابر: \"فرأيته قبل أَن يُقبض بعام يستقبلها\" تضمن أيضًا ذكر الاستقبال، فاستفيد الحكمان مِن الحديثين معًا، ولذلك أَودعهما الترمذي كتابه، وقدم حديث الاستقبال، إذ هو الأهم، كما أشرنا إِليه وأخَّر حديث الاستدبار -وإن كان أَقوى سندًا وأَصح مخرجًا- ولم يذكر حديث عائشة إلَّا بطرف منه، لمحل الإِرسال والاستفتاء عنه بما ذكره وإِذا قلنا بالتخصيص، كما ذهب إليه الشافعي -﵀- ومن حكينا ذلك عنه، فالختار عند أَصحابنا أنه إِنما يجوز الاستقبال، والاستدبار في البنيان إذا كان قريبًا مِن ساتر -جدارٍ أو نحوه- بحيث يكون بينه وبينه ثلاثةَ أذرع فما دونها، وبشرط آخر، وهو: أَن يكون الحائل مرتفعًا، بحيث يستر","vol":"1","page":123},{"text":"أَسافل الإنسان، وقدروه بأخرة الرَّحل، وهي نحو ثُلثي ذراع فإنْ زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أَذرع، أو قَصُر الحائل عن أُخرة الرحل، فهو حرام كالصحراء، إلا إِذا كان في بيت بُني كذلك فلا حجر فيه كيف كان، قالوا: ولو كان في الصحراء، وتستر بشيء -على الشرط المذكور-، زال التحريم، فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه، فيَحِلُّ في الصحراء والبنيان، بوجوده، ويَحرُم فيهما بعدمه، هذا هو الصحيح، المشهور عند أَصحابنا.\nومن الأصحاب من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقًا، ولم يعتبر الحائل؛ فأباح في البنيان بكل حائل، وحرّم في الصحراء بكل حائل، والصحيح الأول وفرعوا عليه، فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر: دابة أو جدارًا أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلًا، أو أرخى ذيله مقابل القبلة، ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحهما -عندهم-، وأشهرهما: أنه ساتر، لحصول الحائل، والله أعلم.\nقال ابن عمر: \"رقيت يومًا على بيت حفصة\"، قال بعض أهل العلم: هذا الرقي من ابن عمر، الظاهر منه، أنه لم يكن عن قصد الاستكشاف، وإنما كان لحاجة غير ذلك.\nويحتمل أن يكون ليطلع على كيفية جلوس النبي - ﷺ - للحدث، على تقدير أن يكون قد استشعر ذلك وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له، وفي هذا الثاني بعد، والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>٨ - باب ما جاء في النهي عن البول قائمًا</span>\nحدثنا علي بن حجر: أنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: من حدثكم أن النبي - ﷺ - كان يبول قائمًا، فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدًا.\nقال: وفي الباب عن عمر، وبريدة.\nقال: وحديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح، وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ قال: رآني النبي - ﷺ - وأنا أبول قائمًا، فقال: \"يا عمر! لا تبل قائمًا\" فما بلت قائمًا بعد.\nقال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.\nروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال عمر: \"ما بلت قائمًا منذ أسلمت\".\nوهذا أصح من حديث عبد الكريم.\nوحديث بريدة في هذا غير محفوظ.\nومعنى النهي عن البول قائمًا: على التأدب، لا على التحريم.\nوقد روي عن عبد الله بن مسعود؛ قال: \"إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم\".\nحديث عائشة: رواه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه (١)، ولم يذكر الترمذي من حكمه أكثر من أنه: \"أحسن شيء في الباب وأصح\"، وذلك لا يفيده في نفسه صحة ولا حسنًا.\n_________\n(١) \"المسند\" (٦/ ١٩٢)، النسائي (٢٩)، ابن ماجه (٣٠٧).","vol":"1","page":125},{"text":"فنقول: المقدام، وأبوه شريح، وُثِّقا، وانفرد بإخراجهما مسلم دون البخاري (١).\nوشريك (٢) لم يخرجا له؛ إلا أن مسلمًا أخرج له في المتابعات وكان ذا جلالة، وقدر، وعلم.\nوهو شريك بن عبد الله بن أنس، ويقال: ابن عبد الله بن أبي شريك، وهو أوس (٣) بن الحارث بن الأدهل بن وهبيل، وقيل: هبل بن سعد بن مالك بن النخع الكوفي، أبو عبد الله النخعي، ولد بخراسان (٤) نيسابور، ويقال: ولد ببخارى؛ مقتل قتيبة بن مسلم، سنة خمس وتسعين، أدرك عمر بن عبد العزيز، وسمع أبا إسحاق السبيعي، وعبد الملك بن عمير، وسماك بن حرب، وإسماعيل بن أبي خالد، وسلمة بن كهيل، والأعمش، وحبيب بن أبي ثابت، ومنصور بن المعتمر، في آخرين.\nروى عنه: يحيى القطان، ووكيع، وابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد السلام بن حرب الملائي (٥)، وجماعة يطول ذكرهم.\nقال أبو بكر الخطيب: وقال عبد الله بن محمود: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى الحماني يقول: قال لي عبد الله بن المبارك: أما يكفيك علم شريك؟!\nوقال شريك -في قصة-: فكنت أضرب اللبن، وأبيعه وأشتري دفاتر\n_________\n(١) \"رجال صحيح مسلم\" (١٦٨٩، ٦٧٢).\n(٢) \"رجال صحيح مسلم\" (٦٦٥) و\"تهذيب الكمال\" (١٢/ ٤٦٢ - ٤٧٥) و\"الجرح والتعديل\" (٥/ ٣٦٥ - ٣٦٧).\n(٣) في الأصل وت: أراس، وهو خطأ صوابه كما أثبت، كما في مصادر ترجمته، وانظر \"الأنساب\" (٣/ ٦٤).\n(٤) من بعد كلمة خراسان بدأت نسخة السندي التي قابلت عليها. (صالح).\nوقد رمز الأخ عبد العزيز لنسخة السندي: س. وقال: هنا تنقطع نسخة المصنف، وتبتدئ من جديد ... !\n(٥) الأصل: المرادي!","vol":"1","page":126},{"text":"وطروسًا، فأكتب فيها العلم والحديث، ثم طلبت الفقه، فبلغت ما ترى.\nوقال أبو أحمد الزبيري: \"كنت إذا جلست إلى الحسن بن صالح، رجعت وقد نغَّص علي ليلتي، وكنت إذا جلست إلى سفيان الثوري، رجعت وقد هممت أن أعمل عملًا صالحًا، وكنت إذا جلست إلى شريك بن عبد الله، رجعت وقد استفدت أدبًا حسنًا\".\nوقال حفصُ بن غياث: قال الأعمش -يومًا-: \"ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، قال: فقدمنا شريكًا، وأبا حفص الأبار\".\nوقال البغوي: ثنا داود بن رشيد: ثنا محمد بن معاوية النيسابوري؛ قال: سمعت عبادًا يقول: \"قدم علينا معمر وشريك واسطًا، وكان شريك أرجح عندنا منه\" (١).\nوقال العجلي (٢): شريك بن عبد الله النخعي القاضي، كوفيٌّ ثقة، وكان حسن الحديث، وكان أروى الناس عنه: إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي، سمع منه تسعة آلاف حديث\".\nوقال سعدويه: سمعت ابن المبارك يقول: \"كان شريك أحفظ لحديث الكوفيين من سفيان\" -يعني: الثوري-.\nقال الخطيب: أنا الأزهري: أنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى: أنا مكرم بن أحمد: حدثني يزيد بن الهيثم البادا؛ قال: قلت ليحيى بن معين: زعم إسحاق بن أبي إسرائيل أن شريكًا أروى عن الكوفيين من سفيان، وأعرف بحديثهم، فقال: ليس يقاس بسفيان أحد، ولكن شريك أروى منه في بعض المشايخ: الرّكين،\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢٨٠).\n(٢) \"ترتيب الثقات\" (٧٢٧)، وانظر \"تاريخ بغداد\".","vol":"1","page":127},{"text":"والعباس بن ذريح، وبعض مشايخ الكوفيين -يعني: أكثر كتابًا- (١).\nقلت ليحيى: فروى يحيى بن سعيد القطان عن شريك؟ قال: لم يكن شريك عند يحيى بشيء وهو ثقة ثقة (٢).\nقال يزيد بن الهيثم: وسمعت يحيى يقول: \"شريك ثقة، وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير، ليس يقاس هؤلاء بشريك، وهو يروي عن قوم لم يرو عنهم سفيان\" (٣).\nوقال عباس: قلت ليحيى: شريك أثبت أو أبو الأحوص؟ [قال: شريك. وروى أبو يعلى الموصلي عن يحيى مثله، وقال عئمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فشريك أحب إليك منه يعني في أبي إسحاق أو إسرائيل؟] (٤) قال: شريك أحب إلي، وهو أقدم، وإسرائيل صدوق. قلت: فشريك أحب إليك في منصور أو أبو الأحوص؟ فقال: شريك أعلم به.\nقال عثمان: وأراه قال: وكم روى أبو الأحوص عن منصور.\nوذكر أبو بشر الدولابي: ثنا أبو عبد الله معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين؛ قال: \"شريك بن عبد الله هو صدوق ثقة، إلا أنه إذا خولف مغيره أحب إلينا منه\".\nقال أبو عبيد الله: وسمعت من أحمد شبيهًا بذلك.\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\"، و\"من كلام أبي زكريا في الرجال\" رواية الدقاق (٣٢٢).\n(٢) \"تاريخ بغداد\"، و، \"الدقاق\" (٣١)، وعنده: ثقة، مرة واحدة فقط.\n(٣) انظر \"تاريخ بغداد\" و\"الدقاق\" (٣٢).\n(٤) زيادة من س.\nوقوله: وإسرائيل، كذا هو، ولعلها: أو إسرائيل، كما هو في \"ترتيب الكمال\" وانظر \"تاريخ بغداد\".","vol":"1","page":128},{"text":"وسئل أبو عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- عن شريك وإسرائيل عن أبي إسحاق: أيهما أحب إليك؟ فقال: شريك أحب إلي؛ لأن شريكًا أقدم سماعًا من أبي إسحاق، وأما المشايخ فإسرائيل. قال: وشريك أكبر من سفيان.\nوقال يعقوب: قال أبو طالب: قال أبو عبد الله: \"شريك أقدم من إسرائيل وزهير، وذاك أنه أسنهم\".\nوقال أبو بكر المروذي: قلت لأحمد بن حنبل: يحيى القطان إيش كان يقول في شريك؟ قال: كان لا يرضاه، وما ذكر عنه إلا شيئًا على المذاكرة حديثين.\nوقال أبو يعلى الموصلي: \"وسئل يحيى بن معين: روى يحيى القطان عن شريك؟ فقال: لا، لم يرو يحيى عن شريك، ولا عن إسرائيل. ثم قال: شريك ثقة؛ إلا أنه كان لا يتقن، ويغلط، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة.\nوقال علي بن المديني: شريك أعلم من إسرائيل، [وإسرائيل] أقل خطأ منه، وذكر عن شريك؛ قال: كان عسرًا في الحديث، وإنما كان [شريك أعلم] حديث شريك وقع بواسط، قدم عليهم في حَفْرِ نَهْرٍ، فحمل عليه إسحاق الأزرق وغيره، قال علي: إن شريكًا قال: صليت مع أبي إسحاق ألف غداة. قال علي: وكان يحيى بن سعيد حمل عن شريك قديمًا، وكان لا يحدث عنه، وكان ربما ذكرها على التعجب، فكان بعضهم يحملها عنه.\nوقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن إسرائيل، ولا عن شريك، وكان عبد الرحمن يحدث عنهما.\nوقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قدم شريك مكة فقيل لي: لو أتيته، فقلت: لو كان بين يدي ما ساكته عن شيء، وضعف حديثه جدًّا.\nقال يحيى: \"أتيته بالكوفة فإذا هو لا يدري\".","vol":"1","page":129},{"text":"وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يقول: شريك ثقة، يخطئ على الأعمش، زهير وإسرائيل فوقه.\nوقال -مرة-: \"أبو بكر بن عياش بعد شريك\".\nوقال أبو حاتم الرازي: \"شريك لا يحتج بحديثه\".\nوقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: شريك بن عبد الله سيئ الحفظ، مضطرب الحديث مائل.\nوقال محمد بن يحيى: سمعت أبا الوليد يقول: كان شريك يحدث بشيء، ويسبق إلى نفسه لا يرجع إلى كتاب.\nوقال يعقوب بن شيبة: شريك بن عبد الله ثقة صدوق، صحيح الكتاب، رديء الحفظ مضطربه.\nوقال أبو علي (١) صالح بن محمد: \"شريك صدوق، ولما ولي القضاء اضطرب حفظه. وقل ما يحتاج إليه في الحديث الذي يحتج به.\nوقال عباس الدوري (٢): سمعت يحيى بن معين يقول: قال أبو عبيد الله -وزير المهدي- لشريك القاضي: أردت أن أسمع منك أحاديث. فقال: قد اختلطت علي أحاديثي، وما أدري كيف هي؟ فألحَّ عليه أبو عبيد الله، فقال: حدثنا مما تحفظ، [ودع ما لا تحفظ] فقال: أخاف أن تخرج (٣) أحاديثي ويضرب بها وجهي.\nوقال أبو كريب: سمعت يحيى بن يمان يقول: لما ولي شريك القضاء أكره على ذلك، وأقعد معه جماعة من الشرط يحفظونه، ثم طاب للشيخ فقعد من نفسه،\n_________\n(١) في س: يحيى!\n(٢) \"التاريخ\" (٢/ ٢٥٢) و\"تاريخ بغداد\" (٩/ ٢٨٥).\n(٣) كذا الأصول، وعند د. بشار: تجرح.","vol":"1","page":130},{"text":"فبلغ الثوري أنه قعد من نفسه، فجاء فترايا له، فلما رأى الثوري قام إليه، فعظمه وأكرمه، ثم قال: يا أبا عبد الله هل من حاجة؟ قال: نعم، مسألة. قال: أوليس عندك من العلم ما يجزيك؟ قال: أحببت أن أذكرك بها، قال: قل، قال: ما تقول في امرأة جاءت فجلست على باب رجل، ففتح الرجل الباب، فاحتملها ففجر بها، لمن تحد منهما؟ قال: له دونها لأنها مغصوبة، قال: فإنه لا كان من الغد جاءت فتزينت وتبخرت، وجلست على ذلك الباب، ففتح الرجل الباب، فرآها فاحتملها، ففجر بها، لمن تحد منهما؟ قال: أحدهما جميعًا لأنها جاءت من نفسها، وقد عرفت الخبر بالأمس، قال: أنت كان عذرك حيث كان الشرط يحفظونك، إيش عذرك اليوم؟ قال: يا أبا عبد الله أكلمك، قال: ما كان الله ليراني أكلمك، أو تتوب، قال: ووثب فلم يكلمه حتى مات، وكان إذا ذكره قال: أي رجل كان لو لم يفسدوه.\nوقال ابن أبي شيخ: وحدثني عبد الله بن صالح بن مسلم؛ قال: كان شريك على قضاء الكوفة فخرج يتلقى الخيزران، فبلغ شاهي، وأبطأت الخيزران، فأقام ينتظرها ثلاثًا، ويبس خبزه، فجعل يبله بالماء ويأكله، فقال العلاء بن المنهال شعرًا:\nفإن كان الذي قد قلت حقًّا ... بأن قد أكرهوك على القضاء\nفما لك موضعًا في كل يوم ... تلقى من يحج من النساء\nمقيم في قرى شاهي ثلاثًا ... بلا زاد سوى كسر وماء\nوقال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: قال المهدي لشريك: كأني أرى رأس زنديق يضرب الساعة، فقال شريك: يا أمير المؤمنين! إن للزنادقة علامات؛ تركهم الجماعات، وشربهم القهوات، وتخلفهم عن الجمعات، فقال المهدي: يا أبا عبد الله! لم نعنك بهذا. قال يحيى بن معين: وجده حاضر الجواب.\nوقال عبد الجبار بن محمد الخطابي: قلت ليحيى بن سعيد: إن شريكًا إنما","vol":"1","page":131},{"text":"خلط بآخره، قال: ما زال مخلطًا.\nوقال أبو زرعة: كان كثير الغلط، صاحب وَهْم يغلط أحيانًا.\nوقال فضل بن الصايغ: إن شريكًا حدث بواسط أحاديث بواطيل، فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل.\nوقال أحمد بن عبد الله العجلي: سمعت بعض الكوفيين يقول: قال شريك: قدم علينا سالم الأفطس، فأتيته ومعي قرطاس فيه مئة حديث فسألته عنها، فحدثني بها وسفيان يسمع فلما فرغ، قال سفيان: أرني قرطاسك. قال: فأعطيته إياه، فخرقه. فرجعت إلى منزلي فاستلقيت على قفاي حفظت منها سبعة وتسعين وذهبت علي ثلاثة.\nوقال أبو أحمد بن عدي: ولشريك حديث كثير من المقطوع، والمسند، وأصناف، وفي بعض ما لم أتكلم عليه من حديثه مما أمليت بعض الإنكار، والغالب على حديثه الصحة، والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي فيه من سوء حفظه، لا أنه يتعمد شيئًا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف.\nوقال الحافظ عبد الغني: روى له مسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.\nفأطلق القول في رواية مسلم له، وذلك الإطلاق يقتضي الاحتجاج به، وليس كذلك، فإن مسلمًا إنما روى له في المتابعات والشواهد.\nوقال ابن سعد: شريك بن عبد الله القاضي، توفي في مستهل ذي القعدة، سنة سبع وسبعين ومئة، وكان ثقة مأمونًا كثير الحديث، وكان يغلط.\nوقال ابن حبان -في كتابه \"الثقات\"-: كان في آخر أمره يخطئ فيما يروي تغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط","vol":"1","page":132},{"text":"مثل يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة (١).\nوحديث عمر ﵁: رواه ابن ماجه وضعفه الترمذي بعبد الكريم ابن أبي المخارق (٢)، وقال: إنما روى من حديث عبد الكريم -يعني: مرفوعًا- ورجح الموقوف، من رواية عبيد الله، ولو تساويا في الثقة لترجح المرفوع من حيث النظر، لكن عبد الكريم لا يعدل بعبيد الله بن عمر ليس مثله، ولا قريبًا منه.\nواسم أبي المخارق: قيس، وقال عبد الرحمن: طارق أبو أمية البصري نزل مكة.\nروى عن: أنس بن مالك، وطاووس بن كيسان، ومجاهد، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.\nروى عنه: أبو سعد البقال، وابن جريج، والثوري، ومالك، وسعيد بن أبي عروبة، وابن عيينة، وإسرائيل بن يونس وغيرهم.\nقال أيوب: هو غير ثقة، سألني عن حديث لعكرمة فحدثته، ثم قال: حدثني عكرمة.\nقال معمر: سألني حماد عن فقهائنا، فذكرتهم، فقال: قد تركت أفقههم، يعني: عبد الكريم أبا أمية.\nقال أحمد: كان يوافقه على الإرجاء.\n_________\n(١) قال عبد العزيز: هنا تنتهي اللوحة الأولى من (أ) التي أقحمت في النسخة (س).\nوقد جاء في حاشية (س) ما نصه: الظاهر أن هنا سقط قدر ورقة في الأصول المنقول منها أو أكثر.\n(٢) انظر \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٥٩).","vol":"1","page":133},{"text":"وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عبد الكريم أبي أمية، فقال: بصري، نزل مكة، وكان معلمًا، وكان ابن عيينة يستضعفه، فقلت له: فهو ضعيف؟ قال: نعم.\nوقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد لا يحدثان عن عبد الكريم أبي أمية المعلم، فذكروا أمره عند يحيى في المسجد الجامع يوم الجمعة الترويح (١) في الصلاة، فقال: يذكرون عن مسلم بن يسار وأبي العالية، فقال له عفان: مِن حديث مَن؟ فقال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن عبد الكريم، عن عمر (٢) بن أبي يزيد فيما بينه وبينه.\nوكذا رأيت هذا الخبر بخط شيخنا الحافظ الدمياطي في كتاب \"الكمال\"، ورأيت فيه زيادة في كتاب \"الكنى\" للحاكم، قال: وأما عبد الرحمن، فإني سألته في المجلس عن حديث من حديث محمد بن راشد، عن عبد الكريم المعلم، فقال. دعه. فلما قام ظننت أنه يحدثني به فسألته؛ فقال: فأين التقوى؟\nوقال ابن عدي (٣): والضعف بيّن على كل ما يرويه.\nوقال يحيى: هو بصري ضعيف.\nوقال أيوب بن أبي تميمة لمعمر: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة، فلا تحملن عنه.\nمات سنة سبع وعشرين ومئة.\nوقال أحمد: ليس هو بشيء، وقد ضربت على حديثه، وهو شبيه المتروك (٤).\n_________\n(١) في \"الجرح والتعديل\": التروح. مع تقديم وتأخير.\n(٢) في \"تهذيب الكمال\" و\"الجرح\": عمير.\n(٣) \"الكامل\" (٥/ ١٩٧٨).\n(٤) انظر: \"الجرح\" (٦/ ٦٠).","vol":"1","page":134},{"text":"وقال يحيى: ليس بشيء (١).\nوقال السعدي (٢): غير ثقة.\nوقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم.\nوقال ابن حبان: كثير الوهم، فاحش الحفظ (٣)، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به.\nوقال النسائي (٤) والدارقطني (٥): متروك.\nقال الحافظ عبد الغني: روى له مسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.\nوذكره ابن طاهر في من اتفق عليه الشيخان (٦)؛ قال: وهو حديث واحد عندهما. وذكر حديثًا عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي؛ قال: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقوم على بدنه ... الحديث، من رواية ابن عيينة عنه.\nلكن البخاري أورده تعليقًا عن سفيان، فقال: قال سفيان: حدثني عبد الكريم.\nوأخرجه مسلم عن زهير والناقد وأبي بكر، عن سفيان مخرجًا (٧). انتهى كلامه (٨).\n_________\n(١) \"التاريخ\" الدارمي، (٦٨١).\n(٢) \"أحوال الرجال\" (١٤٤).\n(٣) كذا، وصوابها: الخطأ. \"المجروحين\" (٢/ ١٤٤).\n(٤) \"الضعفاء والمتروكين\" (٤٢٢).\n(٥) \"السنن\" (١/ ١٦٤)، انظر \"سؤالات الحاكم\" للدارقطني (٥٢٣).\n(٦) رواه البخاري (١٧١٦ م)، وهو عند مسلم (١٣١٧) في أول حديث في الباب (٣٤٨) ثم عاد (٣٤٩) ورواه من طريق الجزري كما سيذكره المصنف، ولا يظهر ما حكاه أن الرواية عن الجزري في المرتين.\n(٧) في \"الجمع بين رجال الصحيحين\": \"مجودًا\".\nوانظر \"الصحيح\" لمسلم: (١٣١٧).\n(٨) \"الجمع بين رجال الصحيحين\" لابن طاهر (١/ ٣٢٤، ٣٢٥)، وقد نقله الشارح بمعناه.","vol":"1","page":135},{"text":"ويحتاج إلى تعقب: فأما ما تضمن من أن البخاري أخرج له أصلًا، فقد استدرك هو وبين أنه عنده معلق عن سفيان، لكنه تضمن من غير استدراك، أن ليس له من هذا اللفظ في \"صحيح البخاري\" إلا ذلك الموضع، واستدرك عليه بعض المتأخرين فقال: وقد ذكر البخاري (١) في \"باب التهجد بالليل\"، وقال سفيان -يعني: ابن عيينة-: وزاد عبد الكريم أبو أمية \"لا حول ولا قوة إلا بالله\".\nوأما ما ذكره غير (٢) مسلم، فقد ذكر مثله الحافظ عبد الغني المقدسي أيضًا، وزعم أن مسلمًا أخرج له أصلًا -يعني: الحديث المذكور- وإن لم يصرح به.\nوزعم بعض الحفاظ أن مسلمًا لم يخرج لابن أبي المخارق، وأن عبد الكريم في ذلك الحديث هو الجزري؛ وهو الصواب إن شاء الله، فإن مسلمًا صرح به أولًا، ثم أحال على ما سبق عنده، فقال: ثنا يحيى بن يحيى؛ قال: ثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد.\nوثنا أبو بكر والناقد وزهير، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن مجاهد.\nلم يزد على ذلك، ثم ساق الحديث بعد ذلك من طريق: ابن أبي نجيح\n_________\n(١) علقه البخاري (١١٢٠)، وانظر \"مختصر البخاري\" (١/ ٣٣٣) للالباني، وهو عند مسلم موصولًا (٧٦٩)، كما هو عند البخاري من غير طريق عبد الكريم.\nقال الحافظ ابن حجر في \"هدي الساري\" (ص ٤٢١): \" .. متروك عند أثمة الحديث، وقد ذكره أبو الوليد الباجي في \"رجال البخاري\" من أجل زيادة وقعت في حديث سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام من الليل يتهجد قال: \"اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد .. \" الحديث.\nأورده البخاري في \"كتاب التهجد\" وقال في آخره: قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية -يعني عن طاوس-: \"ولا حول ولا قوة إلا بالله\". ولم يقصد البخاري الاحتجاج به، وإنما أورده كما حصل عنده، واحتجاجه إنما هو بأصل الحديث عن سليمان كعادته في ذلك ... \".\n(٢) كذا ولعلها: عن.","vol":"1","page":136},{"text":"والحسن بن مسلم كلاهما عن مجاهد، كرواية عبد الكريم الجزري.\nوأما البخاري: فساق الحديث من طريق: ابن أبي نجيح والحسن بن مسلم، وسيف بن [أبي] سليمان وعبد الكريم، عن مجاهد -أصلًا وتعليقًا- مصرحًا في كلا الموضعين بأنه الجزري، فهذا كما ترى مقرونًا بابن أبي نجيح وغيره، وعندهما مصرحًا فيه بالنسبة المفرقة بينهما عند البخاري في طريقي التعليق والاتصال، وعند مسلم في السند الأول الذي يحسن حوالة ما يأتي بعده عليه.\nوأما ما استدرك على ابن طاهر بما وقع عند البخاري في قيام الليل فصحيح فابن أبي المخارق هو الذي يكنى أبا أمية، وليس الجزري، لذلك يستقيم الفرق بينهما.\nووجه آخر -في الرد على من زعم أن مسلمًا انفرد بإخراج حديثه في الأصول- وهو أنه ليس له عنده إلا هذا الحديث الواحد، وقد ساقه مقرونًا بابن أبي نجيح، والحسن بن مسلم؛ ولا يكون محتجًا به حتى ينفرد.\nوأما المقرون به غيره: فالاحتجاج بقرينه لا به، فقد تبين الوجه في ذلك من وجوه:\n* أولها: أنه الجزري وليس غيره.\n* والثاني: لو كان هو لكان في الشواهد والمتابعات.\n* والثالث: أنه لم يأت إلا مقرونًا بغيره فلا يكون الحمل عليه ولا الاحتجاج به.\nنعم، الذي أخرج حديثه مع انتقائه الرجال وأنه ليس من شأنه أن يخرج إلا عن ثقة الإمام مالك -﵀ ورضي عنه- لكنه لم يخرج عنه إلا اليسير الثابت","vol":"1","page":137},{"text":"من غير طريقه: \"إذا لم تستح فافعل ما شئت\"، \"ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة\"، ومع ذلك فقد اعتذر لما بين أمره.\nوقال: غرني بكثرة بكائه في المسجد أو نحو هذا.\nوفي عذر من اشتبه عليه بعبد الكريم الجزري لاشتراكهما في الاسم والعصر؛ فقد ماتا معًا في سنة سبع وعشرين، وفي الشيوخ والرواة فكلاهما روى عن: الحسن، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وروى عن كليهما: الثوري، وابن جريج، ومالك، ومن في طبقتهم.\nوقد ضعف عبد الكريم الجزري (١) أيضًا سيما، قال أبو أحمد الحاكم: لم يكن بالحافظ عندهم. وذكر أن ابن المديني: قال ليحيى بن سعيد: حديثه عن عطاء، عن جابر في لحم البغل؛ فقال: قد سمعته وأنكره يحيى وأبي أن يحدثني عنه أعني عبد الكريم الجزري.\nلكن قد وثقه غير واحد.\nوقال أبو عمر (٢) -في ابن أبي المخارق عبد الكريم-: بصري، ضعيف، متروك، لا يختلف العلماء بالحديث في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به على كل حال، ومن أجل من جرحه (٣)، وطرحه: أبو العالية وأيوب مع ورعه ثم شعبة والقطان وأحمد وعلي وابن معين. وكان مؤدب كتاب حسن السمت غر مالكًا منه سجيته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه، كما غر الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته؛ فروى عنه وهو أيضًا مجتمع على تجريحه وضعفه ولم يخرج مالك عن عبد الكريم حكمًا في \"موطئه\" وإنما ذكر فيه عنه ترغيبًا وفضلًا،\n_________\n(١) انظر \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٥٨ - ٥٩).\n(٢) \"التمهيد\" (٢٠/ ٦٥).\n(٣) الأصل: حل من صححه جرحه.","vol":"1","page":138},{"text":"وكذلك الشافعي لم يحتج بابن أبي يحيى في حكم أفرده به. انتهى كلامه.\nأما قوله: أن مالكًا لم يخرج عنه في الأحكام فقد ذكرنا وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.\nوقال أبو جعفر العقيلي (١) عن معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدًا قط إلا عبد الكريم؛ فإنه ذكره فقال: ﵀ كان غير ثقة.\nوقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: لم يحدث مالك عن أحد أضعف من عبد الكريم.\nفحديث عمر إذن ضعيف لمحل عبد الكريم وهو منحط عن درجة حديث عائشة وكذلك حديث جابر.\nوقد رواه (٢) ابن ماجه، وضعفه ابن عدي في \"الكامل\" في ترجمة عدي بن الفضل، من طريقه أخرجه ابن ماجه.\nوأما حديث بريدة: فقال البزار: ثنا نصر بن علي: ثنا عبد الله بن داود: ثنا سعيد بن عبيد الله: ثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ -؛ قال: \"ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده\".\nثم قال: لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله.\nقلت: إن لم يكن لهذا الحديث علة، فهو أقوى من حديث عائشة؛ فإن سعيد بن عبيد الله احتج به البخاري ووثقه أحمد ويحيى وابو زرعة (٣).\n_________\n(١) \"الضعفاء\" (٣/ ٢٦٢).\n(٢) أي حديث جابر، وانظر \"السنن\" لابن ماجه (٣٠٩).\n(٣) \"الجرح\" (٤/ ٣٩).","vol":"1","page":139},{"text":"وحديث جابر الذي تقدم ذكره ليس مما أشار إليه الترمذي، وقد ذكره البيهقي (١) أيضًا، وضعف عدي بن الفضل، فقال: وروى عدي بن الفضل وهو ضعيف عن علي بن الحكم، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله؛ قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يبول الرجل قائمًا.\nأخبرناه أبو سعد الماليني: أنا أبو أحمد بن عدي: ثنا ابن صاعد: ثنا محمد بن عبد الله المخرمي وأبو الفضل الخرقي؛ قالا: ثنا أبو عامر العقدي: ثنا عدي بن الفضل ... فذكره.\nوذكر أيضًا: من حديث عبد الرحمن بن حسنة وعمرو بن العاص وليس مما أشار إليه الترمذي: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل الماسرجسي: نا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري: ثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد: أنا يعلى بن عبيد: ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة؛ قال: كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين فخرج علينا رسول الله - ﷺ - وفي يده درقة فبال وهو جالس ... الحديث (٢).\nقال الترمذي: ومعنى النهي عن البول قائمًا: على التأدب لا على التحريم.\nقال النووي (٣) -﵀- وقد ذكر حديث عائشة في الباب وأنه ثابت؛ قال: ولهذا قال العلماء: يكره البول قائمًا إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم.\nقال ابن المنذر في \"الإشراف\": اختلفوا في البول قائمًا فثبت عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد ﵃ أنهم بالوا قيامًا.\n_________\n(١) \"السنن الكبير\" (١/ ١٠١).\n(٢) المصدر السابق، و(١/ ١٠٤)، والحديث رواه أبو داود (٢٢) وابن ماجه (٣٤٦) والنسائي (٣٠) وابن الجارود (١٣١) والحاكم (٦٥٧، ٦٥٨) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني.\n(٣) \"شرح صحيح مسلم\" (٣/ ١٦٦).","vol":"1","page":140},{"text":"قال: وروي ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير.\nوكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا.\nقال: وفيه قول ثالث؛ إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء؛ فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك.\nقال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إلي، وقائمًا مباح؛ وكل ذلك ثابت عن رسول الله - ﷺ -.\nفحجة من منع أحاديث هذا الباب وحجة من أجاز حديث حذيفة الآتي بعده.\nوقال المانعون: ذلك لمقتضى (١) يخصه من وجع صلب، كما قال الشافعي (٢) وجرح بمأبضة، كما روي من طريق ضعيفة (٣) أو غير ذلك مما سيأتي في الباب بعده. وانفصل عن ذلك المجيزون؛ بأن هذه الأوجه وإن كانت محتملة إلا أن حذيفة كان شاهدًا لحالته كلها، واستدل بهذا الفعل على جواز البول قائمًا من على نزل النهي في التحرز من النجاسة؛ فلو كان هناك شيء من تلك الاحتمالات لما استدل به، ولنقل ذلك المعنى، ومن فصل بين أن يتطاير لمن يبول شيء من البول أو لا فللجمع بين الحديثين واستعمال كل منهما في مورده.\n* * *\n_________\n(١) غير واضحة، وتحتمل: لمعنى. (على بعد).\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" (٣/ ١٦٥) و\"السنن الكبير\" (١/ ١٠١) للبيهقي.\n(٣) رواه الحاكم وصححه والبيهقي، وضعفه الألباني في \"الإرواء\" (٥٨)، وقال السيوطي في \"شرح النسائي\" (١/ ٢٠): قال الحافظ: ضعفه الدارقطني والبيهقي.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>٩ - باب الرخصة في ذلك</span>\nحدثنا هناد، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة: أنَّ النبيَّ - ﷺ - أتى سباطة قوم فبال عليها قائمًا، فأتيته بوضوء فذهبت لأتأخَّر عنه، فدعاني، حتى كنت عند عقبيه، فتوضَّأ ومسح على خفيه.\n[قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يحدِّث بهذا الحديث عن الأعمش، ثم قال وكيع: هذا أصحّ حديث روي عن النبي - ﷺ - في المسح وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول: سمعت وكيعًا فذكر نحوه].\n[قال أبو عيسى] (١): وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي، عن أبي وائل، عن حذيفة مثل رواية الأعمش.\nوروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي - ﷺ -.\nوحديث أبي وائل، عن حذيفة أصح.\nوقد رخَّص قوم من أهل العلم في البول قائمًا (٢).\n* الكلام عليه:\nهذا حديث سكت عنه الترمذي وهو صحيع اتفق الشيخان البخاري ومسلم على إخراجه من حديث أبي وائل، عن حذيفة فرواه البخاري في \"الطهارة\" (٣): ثنا آدم؛ قال: ثنا شعبة عن الأعمش.\n_________\n(١) زيادة من المطبوع من جامع الترمذي نسخة أحمد شاكر.\n(٢) الجامع (١/ ١٩ - ٢٠).\n(٣) أي في كتاب الوضوء من صحيحه (١/ ٩٠ / برقم ٢٢٣) باب البول قائمًا وقاعدًا.","vol":"1","page":142},{"text":"وفي \"المظالم\" (١): ثنا سليمان بن حرب؛ قال: ثنا شعبة عن منصور كلاهما عن أبي وائل.\nوفي \"الطهارة\" (٢): أنا ابن عرعرة: ثنا شعبة.\nوثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا جرير، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل (٣).\nومسلم: ثنا يحيى بن يحيى: ثنا أبو خيثمة؛ قال: ثنا الأعمش (٤).\nوثنا يحيى بن يحيى؛ قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل (٥).\nورواه أيضًا (٦) عن أبي داود، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل.\nوألفاظهم مختلفة.\nوحديث المغيرة رواه ابن ماجه، عن إسحاق بن منصور، عن أبي داود، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل (٧).\nوعن إسحاق بن منصور، عن أبي داود، عن سفيان، عن عاصم، عن المغيرة؛ ولم يذكر أبا وائل (٨).\nقال ابن عساكر: خالفه الأعمش ومنصور بن المغيرة فروياه عن أبي وائل،\n_________\n(١) باب الوقوف والبول عند سباطة قوم (٢/ ٨٧٤ / ٢٣٣٩) من صحيحه.\n(٢) أي في كتاب الوضوء من صحيحه (١/ ٩٠ / برقم ٢٢٤) باب البول عند سباطة قوم.\n(٣) من صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٩٠ / برقم ٢٢٣) باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط.\n(٤) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٢٨ / برقم ٢٧٣) باب المسح على الخفين.\n(٥) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٢٨) برقم ٢٧٣ باب المسح على الخفين.\n(٦) ابن ماجه كما سيأتي بعد سطر عن الشارح.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١١ / برقم ٣٠٦) باب ما جاء في البول قائمًا.\n(٨) ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١١) برقم ٣٠٦ باب ما جاء في البول قائمًا وفيه: أبو وائل، وقد ذكر المزي في \"التحفة\" أنه لم يذكر أبا وائل وانظر الحاشية التالية.","vol":"1","page":143},{"text":"عن حذيفة (١).\nوذكره البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن المغيرة (٢).\nوقال: والصحيح ما روى الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، عن حذيفة؛ كذا قال الترمذي وغير واحد من الحفاظ (٢).\nوحديث حذيفة قد سمعه شعبة من الأعمش ومنصور فحدَّث به تارة، عن الأعمش وتارة عن منصور (٣) كما رواه البخاري (٤) لا يُعدُّ ذلك خلفًا يوجب وهنًا.\nقلت: هذا الترجيح لرواية الأعمش ومنصور على رواية حمَّاد وعاصم ترجيح بالأحفظ، وليس القول فيه كالقول في الخلف قبله على شعبة؛ فإن آدم بن أبي إياس رواه عنه عن الأعمش.\nوسليمان بن حرب رواه عنه عن منصور.\nوهما ثبتان أو متقاربان في الثقة والحفظ وليس كذلك الأعمش ومنصور مع\n_________\n(١) انظر \"تحفة الأشراف\" (١١٥٠٢) قال الحافظ: ووافق عاصمًا، حماد بن أبي سليمان، فرواه عن أبي وائل عن المغيرة.\nوقرأت بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل: الذي في سنن ابن ماجه رواية شقيق عن المغيرة. اهـ.\nقلت: شقيق هو أبو وائل، فراجع الحاشة السابقة.\n(٢) في السنن الكبرى (١/ ١٠١).\n(٣) علَّق الناسخ للمخطوط ت في الهامش قائلًا: \"قال النسائي: أنا سليمان بن عبد الله ثنا بهز ثنا شعبة عن سليمان ومنصور، فجمعهما في حديث واحد\".\nقلت: أخرج هذا الحديث النسائي في سننه في كتاب الطهارة (١/ ٣٠ / برقم ٢٨) باب الرخصة في البول في الصحراء قائمًا.\n(٤) في صحيحه كما تقدم فرواه عن الأعمش كما في حديث (٢٢٢) ورواه عن منصور كما في حديث (٢٣٣٩).","vol":"1","page":144},{"text":"عاصم بن بهدلة وحمَّاد بن أبي سليمان فوقع التنبيه على هذا الخلف والترجيح لما اقتضى النظر ترجيحه وإن كان من الجائز أن يكون أبو وائل أيضًا سمعه من حذيفة ومن المغيرة فحدَّث به عن حذيفة تارة، وعن المغيرة أخرى، ولم يقع تنبيه من أحد على الخلف الآخر ولا ترجيح لأحد الطرفين منه على الآخر.\nوإذ قلنا ذلك فلنذكر من حال الأعمش ومنصور وحال حمَّاد وحال عاصم ما يوضح الترجيح الذي ذكرناه.\nفأمَّا الأعمش: فسليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي الكوفي وستأتي ترجمته مبسوطة في الباب بعد هذا -إن شاء الله تعالى- ويكفينا من وجوه الترجيح ها هنا أنَّ الجماعة كُلَّهم أخرجوا حديثه، ولم يحتج بحماد، ولا بعاصم البخاري ولا مسلم.\nوأمَّا منصور: فهو بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، بضم الراء، وفتح الباء ثانية الحروف، بعدها ياء آخر الحروف، مكسورة مشددة -ويقال: ابن المعتمر بن عتاب بن عبد الله بن ربيعة.\nسمع: زيد بن وهب، وأبا وائل، ورِبْعي بن حِراش، وأبا حازم الأشجعي، وإبراهيم النخعي، والشعبي والزهري، وأبا الضحى، والمسيب بن رافع، وهلال بن يساف، والحكم بن عتيبة، وسعد بن عبيدة، وسالم بن أبي الجعد، وسعيد بن جبير، وعبيد بن نسطاس، وعبد الله بن مرة، ومجاهد بن جبر.\nروى عنه: سليمان التيمي، وأيوب السختياني، وحصين بن عبد الرحمن، والأعمش، ومسعر، والثوري. وهو أثبت الناس فيه، وشعبة، وسفيان بن عيينة، وزهير، وإسرائيل، وزائدة، ووهيب، وأبو الأحوص، وشيبان بن عبد الرحمن، وروح بن القاسم، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وأبو عوانة، ومُفَضل بن مهلهل، وحمَّاد بن","vol":"1","page":145},{"text":"زيد، وفضيل بن عياض، وعمَّار بن زريق، وعَبِيدة بن حُميد.\nسئل علي بن المديني: أيُّ أصحاب إبراهيم أعجبُ إليك؟ قال: إذا حدَّثك عن منصور ثقة فقد ملئت يديك لا تريد غيره (١).\nوقال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة (٢).\nوقال سفيان: كنت لا أُحدِّثُ الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا ردَّه. فإذا قلت: منصور؛ سكت (٣).\nوقال يحيى بن سعيد: منصور، عن مجاهد أثبت من ابن أبي نجيح، عن مجاهد (٣).\nوقال أحمد بن حنبل: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد، وأثبت الناس في إبراهيم الحكم بن [عتيية] ثم منصور (٤).\nوقال يحيى بن معين: منصور أثبت من الحكم بن عتيبة، إذا اجتمع منصور والأعمش فقدَّم منصورًا (٥).\nقال ابن معين: وهو ابن عمِّ عتبة بن فرقد السلمي، [ومحمد بن علي السلمي] (٦) أخوه لأمه (٧).\n_________\n(١) لم أجده في سؤالات ابن أبي شيبة له وذكر هذا القول عنه ابن أبي خشيمة كما في \"تهذيب الكمال\" (٢٨/ ٥٥٢ - ٥٥٣) وذكر أنه رآه في كتاب علي بن المديني فالله أعلم أي كتاب هذا فإن المديني له كتب كثيرة وأغلبها مفقود.\n(٢) ذكره الترمذي في \"جامعه\" (٢/ ٤٦١) و(٣/ ٥٥٨) و(٥/ ٣٥).\n(٣) الجرح والتعديل (٨/ ١٧٧ / برقم ٧٧٨).\n(٤) المصدر السابق (٨/ ١٧٨)، \"العلل\" (٣/ ٣٥٢).\n(٥) الجرح والتعديل (٨/ ١٧٨ / برقم ٧٧٨).\n(٦) ألحق الناسخ ما بين المعكوفتين في الهامش وصحَّحه بوضع علامة صح في آخره.\n(٧) التاريخ الدوري (٢/ ٥٨٨ / برقم ١٦٣٠).","vol":"1","page":146},{"text":"وقال يحيى بن [معين] (١): منصور أحبُّ إليَّ من حبيب، ومن عمرو بن مرة، ومن قتادة. قيل له: فأيوب؟ قال: هو نظير أيوب عندي (٢).\nوقال أبو حاتم: هو ثقة أتقن من الأعمش، لا يخلط ولا يُدِّلس (٣).\nوقال الثوري: ما خلفت بالكوفة آمن على الحديث من منصور (٤).\nوقال أبو زرعة: سمعت إبراهيم بن موسى يقول: أثبت أهل الكوفة منصور، ثم مسعر (٥).\nوقال سفيان: إذا جاءت المذاكرة جئنا بكلٍّ، وإذا جاء التحصيل جئنا بمنصور بن المعتمر (٦).\nوقال أبو حمزة: دخلت إلى بغداد (٧)، فرأيت جميع من فيها يثني على منصور بن المعتمر، فلمَّا خرجت إلى الكوفة سمعت منه، فلمَّا عدت من مكة أقمت عليه حتى كتبت عنه، فأكثرت (٨).\nوقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين، ثنا خلف بن تميم؛ قال:\n_________\n(١) في المخطوط ت يحيى بن منصور وهو تحريف والصواب ما هو مثبت كما في تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري (٢/ ٥٨٨ / ١٦٣٠).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) الجرح والتعديل (٨/ ١٧٩).\n(٤) المصدر السابق (٨/ ١٧٨).\n(٥) المصدر السابق (٨/ ١٧٩).\n(٦) تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٥٣).\n(٧) قال بشار عواد: هذا وهم لا شك فيه، بل ذهول شديد، فبغداد إنما بنيت بعد وفاة منصور بن المعتمر بأكثر من ثلاثة عشر عامًا، فلعل الصواب فيه: البصرة.\n(٨) تاريخ بغداد (٣/ ٢٦٦).","vol":"1","page":147},{"text":"سمعت زائدة يقول: صام منصور بن المعتمر أربعين (١) سنة؛ صام نهارها وقام ليلها، وكان يبكي اللَّيل؛ فإذا أصبح اكتحل وادَّهن وبرق شفتيه (٢).\nوقال زائدة أيضًا: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت: رجل قد أصيب بمصيبة ولقد قالت له أمه: يا هذا ما الذي تصنع بنفسك تبكي الليل عامته لا تكاد تسكت لعلك يا بني أصبت نفسًا فقتلت قتيلًا، قال: يا أمه! أنا أعلم بما صنعت بنفسي (٣).\nوقال أبو يزيد الواسطي: كان أوَّل ما يبلى من ثياب منصور بن المعتمر ما يلي ركبته من كثرة سجوده (٤).\nوقال أحمد بن عبد الله: منصور بن المعتمر كوفي ثقة ثبت في الحديث؛ كان أثبت أهل الكوفة، وكأن [حديثه] (٥) القدح لا يختلف فيه أحد، متعبد، رجل صالح، أكره على قضاء الكوفة (٦).\nوكان فيه تشيع قليل وكان قد عمش من البكاء صام ستين سنة وقامها توفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة (٧).\n_________\n(١) لا وجود لها في كتاب التهجد وهو الذي يقتضيه السياق؛ أي: صام سنة، والأثر ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (٣/ ٧٣). وفيه أربعين سنة، ورواية أخرى فيها بستين سنة عند أبي نعيم في الحلية (٥/ ٤١)، وذكر الذهبي في السير (٥/ ٤٠٦) رواية الأربعين.\n(٢) كتاب التهجد وقيام الليل (٢٢٣) برقم ١٢٨.\n(٣) كتاب التهجد وقيام الليل (٢١٣) برقم ١٢٨.\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) كذا في معرفة الثقات للعجلي وهي ساقطة من المخطوط \"ت\" لأن الكلام بدونها لا يستقيم، انظر الفقرة التالية.\n(٦) معرفة الثقات للعجلي (٢/ ٢٩٩ / برقم ١٧٩٥).\n(٧) انظر ما سبق.","vol":"1","page":148},{"text":"وقال زائدة: [أخذه] (١) يوسف بن عمر -عامل الكوفة- يريده على القضاء فامتنع وأبى، فدخلت عليه وقد جيء بالقيد ليقيّد.\nقال: فجاءه خصمان فقعدا بين يديه، فلم يسألمهما، ولم يكلمهما.\nقال: فقيل ليوسف بن عمر: إنِّك لو نثرت لحمه لم يل لك القضاء، وقال: فخفي عنه (٢).\nوذكر وكيع عن الثوري، قال: أراد ابن هبيرة أن يستعمل منصور بن المعتمر على القضاء، قال: ما كنت لألي لك بعدما حدَّثني إبراهيم. قال: وما حدَّثك إبراهيم؟ قال: حدثني إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة، وأعوان الظلمة، وأشباه الظلمة؟ حتى من يبري لهم قلمًا أو لاق لهم دواة، فيجمعون في تابوت من جديد (٣) ويرمى بهم في جهنم (٤) \".\nومنصور بن المعتمر كبير القدر، كثير المناقب؛ وإنَّما ذكرنا طرفًا من مناقبه يُعرف بها حاله وجلالته عند السَّلف ﵀.\nوأما حمَّاد: فهو حمَّاد بن أبي سليمان، أبو إسماعيل، الأشعري. واسم أبي سليمان: مسلم -مولى إبراهيم بن أبي موسى-.\nحكى محمد بن يحيى بن منده: أنه من أهل بُرْخُوار، وهي من\n_________\n(١) كذا في تهذيب الكمال وهو الأنسب للسياق وفي المخطوط \"ت\" أخذ.\n(٢) تهذيب الكمال (٢٨/ ٥٥٤).\n(٣) كذا في المخطوط \"ت\" ومن السياق يتضح أنه: في تابوت من حديد، لا: من جديد كما جاء في المخطوط كما تقدم، وعند الزيلعي: تابوت واحد.\n(٤) الحديث ذكره الديلمي في الفردوس من رواية أبي هريرة (١/ ٢٥٥)، وقال الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٣/ ٢٨): غريب.","vol":"1","page":149},{"text":"نواحي أصبهان (١).\nسمع: أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وزيد بن وهب، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وابن بريدة.\nروى عنه: الحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق الشيباني، والأعمش، ومسعر، والثوري، وشعبة.\nسئل أحمد بن حنبل عنه فقال: رواية القدماء عنه مقاربة (٢) كالثوري وشعبة وهشام، وأمَّا غيرهم فجاءوا عنه بأعاجيب (٣).\nوقال يحيى القطان: هو أحبُّ إلينا من مغيرة (٤)، وحمّادٌ ثقة (٥).\nوقال أحمد بن عبد الله: كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم، يُروى عن مغيرة: سأل حمادٌ إبراهيمَ، وكان له لسان سؤول، وقلب عقول، وكانت به موتة، وكان ربَّما حدَّثهم بالحديث فيعتريه [ذلك] (٦)، فإذا أفاق أخذ من حيث انتهى (٧).\nوالمُوتة: طرف من الجنون.\nوقال شعبة: كان صدوق اللسان (٨).\nوكان يحيى بن معين يُقدِّم حمَّاد بن أبي سليمان على أبي معشر زياد بن كليب (٨).\n_________\n(١) انظر أخبار أصبهان لأبي نعيم (١/ ٢٨٨).\n(٢) الأصل: مقارب!\n(٣) \"تهذيب الكمال\" (٧/ ٢٧٢، رقم ١٤٨٣).\n(٤) الجرح والتعديل (٣/ ١٤٧ / برقم ٦٤٢).\n(٥) قوله: \"وحماد ثقة\" إنما هو لابن معين قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٤٨٣) وقال القطان: أحب إلي من مغيرة وكذا قال ابن معين وقال \"حماد ثقة\".\n(٦) كذا في معرفة الثقات وهي ساقطة من المخطوط ت وتهذيب الكمال وإثباتها يوضِّح المعنى.\n(٧) معرفة الثقات (١/ ٣٢٠ / برقم ٣٥٥).\n(٨) الجرح والتعديل (٣/ ١٤٧).","vol":"1","page":150},{"text":"وقال أبو حاتم: هو صدوق، ولا يحتجُ بحديثه، وهو مستقيم في الفقه، فإذا جاء للآثار شوَّش (١).\nوقال أبو أحمد بن عدي: حمَّاد بن أبي سليمان كثيرُ الرواية خاصة عن إبراهيم. ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به (٢).\nوقال ابنُ الجوزي: كذَّبه مغيرة (٣).\nوقال محمد بن سعد (٤): كان ضعيفًا في الحديث فاختلط في آخر أمره.\nوقال يحيى: هو ثقة (٥).\nوقال شعبة: صدوق اللسان (٦).\nمات حماد سنة عشرين ومئة (٧).\nقال الحافظ عبد الغني المقدسي: روى له الجماعة إلَّا البخاري (٨).\nوهذا الإطلاق يقتضي احتجاج مسلم به.\nوقال الحافظ أبو الحسين يحيى بن علي القرشي: روى له مسلم مقرونًا\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٣/ ١٤٧).\n(٢) الكامل (٢/ ٢٣٨ / برقم ٤١٣).\n(٣) الضعفاء والمتروكون (١/ ٢٣٣ / برقم ٩٩٤).\n(٤) في الطبقات الكبرى (٦/ ٣٣٣).\n(٥) الجرح والتعديل (٣/ ٢٤٧).\n(٦) تقدَّم آنفًا.\n(٧) انظر تاريخ مولد العلماء (١/ ٢٨٢).\n(٨) بل روى له البخاري تعليقًا في صحيحه كتاب الأحكام (٦/ ٢٦٢٢) باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ثم قال: -وقال حماد: إذا أقرَّ مرة عند الحاكم رجم- يعني الزاني\".\nقال صالح: بل هذا فقه ورأي لا رواية!","vol":"1","page":151},{"text":"بغيره (١).\nوهذا مستقيم فإنه أخرج له في الأشربة (٢) مقرونًا بمنصور والأعمش عن إبراهيم النخعي.\nوأمَّا عاصم: فهو ابن بهدلة أبي النَّجود، أبو بكر المقرئ، الأسدي، الكوفي.\nقال سفيان وأحمد بن حنبل: بهدلة: أبو النجود (٣).\nوقال عمرو بن علي: اسم أُمِّه بهدلة (٣).\nوقال أبو بكر بن أبي داود: زعم بعضُ لا يعلم أنَّ أمَّه بهدلة وليس كذلك (٤).\nسمع: زر بن حبيش، وأبا وائل شقيق بن سلمة، وأبا رزين مسعود بن مالك، وأبا صالح السَّمان، وغيرهم.\nروى عنه: عطاء بن أبي رباح، ومنصور بن المعتمر، والأعمش، وشعبة والحمَّادان، والسفيانان وغيرهم.\nروى أبو نعيم عن سفيان: في حديثه اضطراب وهو ثقة (٥).\nوقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ساكت أبي عنه، فقال: كان رجلًا صالحًا قارئًا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته.\n_________\n(١) قلت وكذا قال ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (١/ ١٥٩ / ٣١٨).\n(٢) من صحيحه (٣/ ١٥٧٩ / برقم ٦) باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والختم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا.\n(٣) تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٢٧).\n(٤) تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٢٨).\n(٥) المعرفة والتاريخ (٣/ ١٩٧).","vol":"1","page":152},{"text":"قال أحمد بن حنبل: وأنا أختار قراءته، وكان ثقة (١).\nوقال محمد بن سعد: كان ثقة إلَّا إنَّه كان كثير الخطأ في حديثه (٢).\nقال أبو بكر بن عياش: قال أبو إسحاق: ما رأيت أقرأ من عاصم، قال: فقلت: هذا رجل قد لقي أصحابَ عليٍّ، وأصحابَ عبد الله، فدخلت المسجد من أبواب كِنْدَه، فإذا رجل غلبه جماعة، وعليه كساء، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا عاصم، فأتيته، فدنوت منه، فلما تكلَّم، قلت: حقَّ لأبي إسحاق أن يقول ما قال (٣).\nوقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو صاحبُ سنة، وقراءة للقرآن، وكان ثقةً رأسًا في القراءة، ويقال: إن الأعمش قرأ عليه وهو حدث، وكان يختلف عليه في زر وأبي وائل (٤).\nوقال أحمد بن حنبل: كان الأعمش أحفظ منه، وكان [شعبة] (٥) يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث (٦).\nوسئل يحيى بن معين عنه فقال: ليس به بأس (٧).\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٦/ ٣٤١ / برقم ١٨٨٧) والعلل لأ حمد (١/ ٤٢١ / ٩١٨) بنحوه.\n(٢) في الطبقات الكبرى (٦/ ٣٢١).\n(٣) تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٣٢)، وعنده: أبواب كثيرة، عليه جماعة! وكان الأصل: لاحق! بزيادة (لا)، وهو خطأ واضح. وقوله: عليه جماعة، كذلك هو في \"تهذيب الكمال\". وهو محتمل.\n(٤) معرفة الثقات (٢/ ٦ / برقم ٨٠٧).\n(٥) كذا في جميع المصادر التي ذكرت هذا القول عن أحمد وفي المخطوط سعيد وهو خطأ.\n(٦) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٥٤ / ٤١٣٦) والجرح والتعديل (٦/ ٣٤١) وتهذيب الكمال (١٣/ ٤٧٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٥٠).\nوكأن الأصل: ثبت الحديث.\n(٧) الجرح والتعديل (٦/ ٣٤١ / برقم ١٨٨٧).","vol":"1","page":153},{"text":"وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن حمَّاد بن أبي سليمان، [وعاصم] فقال: عاصم أحب إلينا عاصم صاحب قرآن وحماد صاحب فقه] (١).\nفقال (٢) [وسألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال] (٣): هو صالح أكثر حديثًا من أبي قيس الأودي، وأشهر منه، وأحبُّ إليَّ من أبي قيس (٤).\nوسُئل (٥) عن عاصم وعبد الملك بن عمير، فقال: قَدِّم عاصم على عبد الملك، عاصم أقل اختلافًا عندي من عبد الملك (٦).\nوسألت أبا زرعة عنه، فقال: ثقة، فذكرته لأبي، فقال: ليس محل هذا أن يقال ثقة، وقد تكلَّم فيه ابنُ علية، فقال: كُلُّ من اسمه عاصم سيئ الحفظ (٦).\nوقال أبو حاتم أيضًا: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ (٦).\nوقال الدارقطني: في حفظه شيء (٧).\nوقال يحيى بن سعيد: ما وجدْتُ رجلًا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ (٨).\n_________\n(١) كذا في الجرح والتعديل (٦/ ٣٤١) وسقط من المخطوط \"ت\" ما بين المعكوفتين فدخل كلام الإمام أحمد في كلام أبي حاتم انظر الفقرتين التاليتين.\n(٢) أي: ابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل.\n(٣) سقط ما بين المعكوفتين من المخطوط \"ت\" وهو موجود في الجرح والتعديل.\n(٤) الجرح والتعديل (٦/ ٣٤١).\n(٥) أي: أبو حاتم.\n(٦) الجرح والتعديل (٦/ ٣٤١).\n(٧) في سؤالات البرقاني له برقم (٣٣٨).\n(٨) ميزان الاعتدال (٣/ ٧١ / برقم ٤٠٦٨).","vol":"1","page":154},{"text":"وقال يحيى بن معين: كُلُّ عاصمٍ فيه ضعف (١).\nوقال خليفة: مات سنة سبع وعشرين ومئة (٢).\nوقال القاسم بن سلام: سنة ثمان وعشرين (٣).\nروى له مسلم مقرونًا بعبدة بن أبي لبابة (٤).\nوأمَّا عبيدة الذي ذكره متابعًا لمنصور والأعمش: فهو بِضمِّ العين ابن مُعَتَّب بضم الميم وفتح العين المهملة وبعدها تاء ثالثة الحروف مشددة مكسورة، أبو عبد الكريم الكوفي الضبي روى عن إبراهيم وأبي وائل والشعبي روى عنه الثوري وشعبة وعبيدة بفتح العين ابن حميد وغيرهم، ذكر العقيلي عن شعبة قال: أخبرني عبيدة قبل أن يتغير وذكر عن زهير بن معاوية: ما اتهمت إلا عطاء [بن] (٥) عجلان وعبيدة قال: فذكرت ذلك لحفص بن غياث فصدقه في عطاء وكره ما قال لعبيدة.\nوقال أيضًا عن يحيى وذكر حديث عبيدة الضبي حديث أبي أيوب \"من صلى قبل الظهر أربعًا\" [فرآني] (٦) أكتبه قال: لا تكتب أما إنه من عتيق حديثه.\nقال: وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبيدة (٧).\n_________\n(١) انظر \"شرح علل الترمذي\" (٢/ ٨٧٥).\n(٢) تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٤١)، و\"الطبقات\" (١٥٩).\n(٣) تاريخ دمشق (٢٥/ ٢٤٢).\n(٤) في صحيحه كتاب الصيام (٢/ ٨٢٨) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها برقم (٧٦٢).\n(٥) كذا في الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٢٩) وفي المخطوط \"ت\": وابن عجلان وهو خطأ فإن ابن عجلان هو عطاء بن عجلان الحنفي أبو محمد البصري وهو متروك.\n(٦) كذا في الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٢٩ / برقم ١١١٤) وبهذه الكلمة يتسق الكلام وهي ساقطة من المخطوط \"ت\".\n(٧) الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٢٩ / برقم ١١١٤).","vol":"1","page":155},{"text":"وقال أحمد بن حنبل (١): ترك الناس حديثه.\nوسئل أحمد بن حنبل عنه، وعن جويبر، ومحمد بن سالم، فقال: ما أقرب بعضهم من بعض في الضعف (٢).\nوقال عمرو بن علي: كان عبيدة الضَّبْي سيئ الحفظ ضريرًا متروك الحديث (٣).\nوقال أبو حاتم: ضعيف الحديث (٤).\nوقال أبو زرعة: ليس بقوي (٥).\nوقال ابن عدي: فهو مع ضعفه يكتب حديثه (٦).\nوقال يحيى: ليس بشيء (٧)، وقال مرة: ضعيف (٨).\nوقال محمد بن سعد: كان ضعيفًا جدًّا (٩).\nوقال النسائي: ضعيف، وكان قد تغير (١٠).\nوقال ابن حبان: اختلط بأخرة فبطل الاحتجاج به (١١).\n_________\n(١) الحاشية رقم ٢ من الصفحة السابقة.\n(٢) العلل (١/ ٤١٥ / برقم ٨٨٩).\n(٣) الجرح والتعديل (٦/ ٩٤ / ترجمة ٤٨٧).\n(٤) الجرح والتعديل (٦/ ٩٤ / ترجمة ٤٨٧).\n(٥) الضعفاء له (٢/ ٦٨٠) فيه: \"لأنه ليس بذاك القوي\".\n(٦) الكامل في الضعفاء (٥/ ٣٥٣ / ترجمة ١٥١٢).\n(٧) التاريخ (٢/ ٣٨٨).\n(٨) الكامل لابن عدي (٥/ ٣٥٣).\n(٩) الطبقات (٦/ ٣٥٥).\n(١٠) الضعفاء ترجمة (٤٠٥).\n(١١) كما في المجروحين (٢/ ١٧٣) بمعناه.","vol":"1","page":156},{"text":"روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (١).\nالسباطة: ملقى التراب والأوساخ ونحو ذلك، يكون بفناء الدُّور مَرفقًا للقوم، ويكون ذلك في الأغلب سهلًا منثنًا (٢)، لا يجد فيه البول ولا يرتد على البائل.\nوقيل السباطة: الكناسة نفسها وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك لأنها كانت مواتًا مباحة.\nوأما سبب بوله - ﷺ -:\n* فروى: عن الشافعي: أنَّ العرب كان تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمًا\" قال: فيُرى أنَّه كان - ﷺ - وجع الصلب إذ ذاك (٣).\nوروي نحوه عن أحمد (٤).\n* وقولٌ ثانٍ: روى البيهقي وغيره أنَّه - ﷺ - بال قائمًا لعلة بمأبضه (٥).\nوالمأبض: بهمزة ساكنة بعد الميم، ثم باء موحدة وهو باطن الركبة.\nوقال البيهقي عن هذا الحديث: لا يثبت مثله (٦).\nورواه من طريق يحيى بن عبد الله بن ماهان الكرابيسي (٧)، ولا يعرف عن حمَّاد بن غسان الجعفي، وقد ضعَّفه الدارقطني (٨).\n_________\n(١) وأيضًا روي له البخاري تعليقًا انظر تهذيب الكمال (١٩/ ٢٧٣).\n(٢) كذا، ولعلها: لدمثها، ينحدر فيها البول.\n(٣) \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ١٠١) ومعالم السنن للخطابي (١/ ٢٩).\n(٤) ذكره الحافظ عن الإمام أحمد في الفتح (١/ ٣٩٤).\n(٥) \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ١٠١).\n(٦) \"السنن الكبرى\" (١/ ١٠١).\n(٧) المصدر السابق.\n(٨) \"ميزان الاعتدال\" (٢/ ١٢٢) و\"لسان الميزان\" (٢/ ٣٩٨) وذكر الحديث.","vol":"1","page":157},{"text":"* قول ثالث: إنه لم يجد مكانًا للقعود واضَّطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليًا مرتفعًا (١).\n* وذكر الإمام أبو عبد الله المازري (٢) والقاضي عياض (٣) وجهًا رابعًا وهو: أنَّه بال قائمًا، لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحديث من السبيل الآخر، بخلاف القعود، ومنه قول عمر ﵁: \"البول قائمًا أحصن للدبر\" (٤).\n* وقال الشيخ محيي الدين ﵀: ويجوز وجه خامس: أنَّه - ﷺ - فعله بيانًا للجواز في هذه المرة (٥).\nوقال الحافظ المنذري: أو لعلَّه كان فيها نجاسات رطبة وهي رخوة فخشي أن يتطاير عليه كذا قال (٦).\nولعلَّ القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد.\nوأمَّا فعله - ﷺ - ذلك في سباطة القوم يحتمل أوجهًا:\n* أظهرها: أنَّهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه.\n* الثاني: أنَّها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم فأضيفت إليهم لقربها منهم وقد سبقت الإشارة إليه.\n_________\n(١) انظر \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٩) و\"شرح النووي\" على مسلم (٣/ ١٦٥) وهو قول ابن حيان في صحيحه (٤/ ٢٧٤).\n(٢) في كتابه \"المعلم بفوائد مسلم\" (١/ ٢٣٨).\n(٣) في كتابه \"إكمال المعلم\" (٢/ ٨٣).\n(٤) ذكره الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\" (١/ ٣٩٤) وعزاه لمصنف عبد الرزاق.\n(٥) \"شرح النووي\" على مسلم (٣/ ١٦٦).\n(٦) \"عمدة القاري\" (٣/ ١٣٦) و\"شرح السيوطي على النسائي\" (١/ ٢٠)، قال: وهو يؤول إِلى الوجه الثالث، وانظر \"المعلم\" (١/ ٢٣٨).","vol":"1","page":158},{"text":"* الثالث: أن يكونوا أذنوا لمنْ أراد قضاء الحاجة إمَّا بصريح الإذن أو بما في معناه.\nوأمَّا بوله - ﷺ - في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته - ﷺ - التباعد في المذهب: فقد ذكر القاضي عياض (١) أنَّ سببه: أنَّه - ﷺ - كان من الشغل بأمور المسلمين، والنَّظر في مصالحهم بالمحلِّ المعروف، فلعلَّه طال عليه فجلس حتى حفزه البول ولم يمكنه التباعد ولو بعد لتضرَّرَ، وارتاد السباطة لدمثها، وقام حذيفة بقربه يستره عن الناس. وهذا حسن.\nقلت: وقد يكون ذلك لبيان الجواز في هذه الحالة وإن كان التباعد أولى.\nفقوله: فأتيته بوضوء؛ بفتح الواو، وهو الماء المتوضأ به في الأكثر، والمصدر بضمِّها، هذا هو الأشهر فيهما. وقال الخليل (٢): الفتح في الوجهين ولم يعرف الضم.\nوقال ابن الأنباري: والوجه الأول وهو التفريق بينهما وهو الذي عليه أهل اللغة.\nوقوله: \"فذهبت لأتأخَّر عنه، فدعاني؛ حتى كنت عند عقبيه\": قال العلماء: إنَّما استدناه - ﷺ - ليستتر به عن أعين الناس من المارِّين وغيرهم فتأخَّر حذيفةُ ﵁، تأدبًا معه - ﷺ - لكونها حالة يُستخفى بها ويُستحيى منها، واستدناه النبي - ﷺ - للمعنى الذي أشرنا إليه من الاستتار ولأنه بول من قيام يؤمن معه خروج الحديث الآخر وغيره، ولم يفعل في هذا كما جاء في الحديث الآخر لما أراد قضاء الحاجة؛ قال: \"تنحَّ\"؛ لكونه كان يقضيها قاعدًا، ويحتاج إلى الحدثين جميعًا ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: السنة القرب من البائل إذا كان\n_________\n(١) انظر \"إكمال المعلم\" (٢/ ٨٣).\n(٢) \"العين\" (٧/ ٧٦) وضأ حيث قال: فأما من ضمِّ الواو فلا أعرفه.","vol":"1","page":159},{"text":"قائمًا، فإن كان قاعدًا فالسنة الإبعاد عنه، والله أعلم. قال معناه الشيخ محيي الدين (١).\nوقال: واعلم أنَّ هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد:\n* ففيه: إثبات المسح على الخف.\n* وفيه: جواز المسح في الحضر؛ خلافًا لمالك ومن يقوله وسيأتي في موضعه إن شاء الله.\n* وفيه: جواز البول قائمًا.\n* وفيه: جواز قرب الإنسان من البائل.\n* وفيه: جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره.\n* وفيه: استحباب الستر.\n* وفيه: جواز البول بقرب الديار.\n* وفيه: غير ذلك. انتهى ما ذكره.\nقلت: وفيه أيضًا: كراهة مدافعة البول لأنَّ النبي - ﷺ - بال في السباطة قائمًا ولم يؤخره.\nومما يستفاد منه أيضًا كراهة الوسواس، والتنطع في الدين وبيان ذلك: أنَّ مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق، فقال في بعضها: حدثنا يحيى بن يحيى؛ قال: أنا جرير عن منصور، عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إنَّ بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض،\n_________\n(١) \"شرح النووي\" على مسلم (٣/ ١٦٧).","vol":"1","page":160},{"text":"فقال حذيفة: لوددت أنَّ صاحبكم لا يشدد هذا التشدد؛ ولقد رأيتني أنا ورسول الله - ﷺ - تتماشى فأتى سباطةً خلفَ حائطٍ، فقام كما يقوم أحدكم؛ قال: فانتبذت منه فأشار إليَّ فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ (١).\nفظهر من هذا أن مقصود حذيفة ﵁ أن هذا التشدد خلاف السنة؛ فإنَّ النبي - ﷺ - بال قائمًا ولا شكَّ في بول القائم معرضًا للترشيش، ولم يلتفت النبي - ﷺ - إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى.\nومما يستفاد منه أيضًا: أنَّه إذا تعارضت مفسدتان، ولم يمكن دفعهما دفع أعظمهما، أو مصلحتان ولم يمكن الإتيان بهما أتي بأعظمهما، وذلك أنَّ مصلحة تقدم حذيفة لِيستْرَ النبيَّ - ﷺ - من المارة مرجحة على مصلحة تأخره عنه، لما يقتضيه التأدب معه - ﷺ - تعظيم محلِّه من الدنو منه في تلك الحالة، فقُدِّمت المصلحة العظمى، وكذلك تجنب مدافعة البول أهمُّ من تجنب البول في السباطة؛ فروعي الأهم في ذلك.\nوقول أبي موسى: \"كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه\" يعني: الجلود التي كانوا يلبسونها، قاله أبو العباس القرطبي (٢)، قال: وقد سمعت بعض أشياخي يحمل هذا على ظاهره ويقول: إن ذلك كان من الإصر الذي حُمِّلوه (٣).\nقلت: وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الفتح القشيري يذكر ذلك في تعظيم أمر النجاسة مشيرًا إلى المعنى الثاني، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة (١/ ٢٢٧ / ٧٤) باب المسح على الخفين.\n(٢) يوجد كلام بالهامش عند قول القرطبي في نسخة ت (ل ٤٣ / ب) \"هذا التأويل يرده أن في بعض الروايات. . .\".\n(٣) \"المفهم\" (١/ ٥٢٥).","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>١٠ - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة</span>\nحدثنا قتيبة: ثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش، عن أنس، قال: كان النبي - ﷺ - إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.\nقال [أبو عيسى] (١): هكذا روى محمد بن ربيعة، عن الأعمش، عن أنس بن مالك هذا الحديث.\nوروى وكيع والحماني، عن الأعمش، قال: قال ابن عمر: كان النبي - ﷺ - إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.\nوكلا الحديثين مرسل، ويقال: لم يسمع الأعمش من أنس بن مالك ولا من أحد من أصحاب النبي - ﷺ -. وقد نظر إلى أنس بن مالك؛ قال: رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة.\nوالأعمش اسمه: سليمان بن مهران (٢) أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم؛ قال الأعمش: كان أبي حميلًا فورَّثه مسروق (٣).\n* الكلام عليه:\nالحديث عند الترمذي منقطع لأنَّ الأعمشَ عنده لم يسمع من أنس وهذا هو المشهور.\nوقد ذكر أبو نعيم الأصبهاني: أنَّ الأعمش رأى أنس بن مالك وابن أبي أوفى\n_________\n(١) زيادة من المطبوع نسخة أحمد شاكر.\n(٢) يوجد كلام بالهامش مقابل قوله سليمان بن مهران في نسخة ت (ل ٤٣ / ب) إلا أنه غير مقروء.\n(٣) \"الجامع\" للترمذي (١/ ٢٢ / ١٤).","vol":"1","page":162},{"text":"وسمع منهما (١).\nوقال البزار: سمع الأعمش من أنس وأورد حديثًا ذكر فيه سماعه منه؛ قال: فلا ينكر ما أرسل عنه (٢).\nوقال أبو داود: عبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش، عن أنس بن مالك وهو ضعيف (٣).\nيعني بذلك: رواية الأعمش عن أنس، وإلَّا فليس فيمن ذكر من يُضعف، ورواية الأعمش من طريق ابن عمر التي أشار إليها مخرَّجة عند أبي داود (٤) من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر (٥) فهي منقطعة أيضًا، غير أنَّ الحافظ أبا بكر البيهقي ﵀، قال: ثنا أبو الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي: أنا أبو بكر الإسماعيلي: نا عبد الله بن محمد بن مسلم -من أصل كتابه-: ثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي -شيخ جليل-: ثنا وكيع: ثنا الأعمش، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر؛ قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد الحاجة تنحَّى ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (٦).\n_________\n(١) في \"الحلية\" (٥/ ٥٤ / ترجمة ٢٩٨).\n(٢) انظر \"كشف الأستار\" (٣/ ٩٢ / برقم ٢٣١٩) والحديث الذي أورده هو الحديث الذي سيأتي معنا في قراءة أنس لقوله تعالى ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ وسماع الأعمش منه هذه القراءة.\n(٣) \"السنن\" (١/ ٢٢).\n(٤) في \"السنن\" (١/ ٢١ / ١٤).\n(٥) علَّق الناسخ عند هذا الكلام بقوله (ل ٤٣ / أ) \"قلت: الرواية التي أشار إليها المصنف ليست في أبي داود، فإن التي في أبي داود فيها بين ابن عمر والأعمش واسطة، فأما رواية وكيع فرواها المعمري في عمل اليوم والليلة، وأما رواية الحماني فذكرها العقيلي أيضًا في الضعفاء\".\nقلت بل الرواية التي أشار اليها عند أبي داود وهي كذلك عنده عن الاعمش عن رجل لم يسمه عن ابن عمر كما قال المصنف فلا عبرة بما قال المعُلِّق.\n(٦) \"السنن الكبرى\" (١/ ٩٦).","vol":"1","page":163},{"text":"فسمَّى الرجلَ الذي لم يُسمْ: القاسم بن محمد، فإنْ لم يكنْ ابن أبي بكر، فهو أعرف أنْ من نُعرِّف به، وأشهر من أن ننبِّه عليه.\nومحمد بن ربيعة: الراوي عن الأعمش، هو: أبو عبد الله الكِلابي الرَّؤاسي، ابن عم وكيع بن الجراح.\nسمع: هشام بن عروة، وابن جريج، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، وابن أبي ليلى، وإسماعيل الأزرق، وكامل بن العلاء.\nروى عنه: محمد بن الوليد الفحام، وعبد الرحمن بن الأسود، ومحمد بن عيسى بن الطباع، وسريج بن يونس، ويحيى بن معين، وزياد بن أيوب، وأبو كريب، وابن أبي شيبة وآخرون (١).\nقال يحيى بن معين: ليس به بأس (٢)، وفي رواية: صدوق، ثقة (٣).\nوقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث (٤).\nوقال الدارقطني: ثقة (٥).\nروى له: أبو داود والترمذي وابن ماجه (٦).\nووكيع والحماني؛ يأتي ذكر كل منهما في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوأما الأعمش: فهو سليمان بن مهران، أبو محمد، الأسدي الكاهلي الكوفي.\n_________\n(١) انظر \"تهذيب الكمال\" (٢٥/ ١٩٦).\n(٢) \"التاريخ\" (٢/ ٥١٥).\n(٣) \"الجرح والتعديل\" (٧/ ٢٥٢ / ترجمة ١٣٨٣).\n(٤) \"الجرح والتعديل\" (٧/ ٢٥٢ / ترجمة ١٣٨٣).\n(٥) \"سؤالات البرقاني\" الترجمة (٤٣٠).\n(٦) والبخاري في \"الأدب المفرد\" أيضًا.","vol":"1","page":164},{"text":"وكاهل هو: ابن أسد بن خزيمة، يقال: أصله من طبرستان من قرية يقال لها: دُنْباوَنْد، جاء به أبوه حميلًا إلى الكوفة فاشتراه رجل من بني أسد فأعتقه كذا، قال عبد الغني.\nرأيت بخط شيخنا الحافظ أبي محمد الدمياطي ﵀: الصحيح أن الحميل كان أبوه (١).\nوالحميل: الذي يولد بأرض العدو.\nوقال أبو بكر الخطيب (٢): رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه شيئًا مرفوعًا.\nوروى عن عبد الله بن أبي أوفى مرسلًا، وسمع المعرور بن سويد وأبا وائل شقيق بن سلمة، وزيد بن وهب، وعمارة بن عمير، وإبراهيم التيمي، وأبا صالح ذكوان، وسعيد بن جبير، ومجاهدًا، وإبراهيم النخعي.\nروى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وسليمان التيمي، والحكم بن عتيبة، وزبيد اليامي، وسهيل بن أبي صالح، وسفيان الثوري، وشعبة، وزائدة، وشيبان بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن زياد، وسفيان بن عيينة، وعلي بن مسهر، وأبو معاوية، وحفص بن غياث، ووكيع، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الله بن إدريس، [وعيسى] (٣) بن يونس، وعبد الرحمن المحاربي، وعبدة بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، وعمر، ويعلى، ومحمد بنو عبيد الطنافسي، وأبو أسامة، وعبد الله بن عمر (٤) وغيرهم.\n_________\n(١) \"الكمال\" وذكره الخطيب في \"تاريخه\".\n(٢) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٤)، وقد رده ابن حجر على المزي، بل ونقل بشار عواد عن نسخة منقولة عن نسخة المزي ما يفيد تراجعه عن هذه الدعوى.\nوهذه الرواية فيها خطأ قال الحافظ: وكأنه كان والله أعلم: أخذ بركاب ابن أبي بكرة فسقطت: ابن.\n(٣) الأصل بدونها، ولعل الصواب إثباتها، أو [وإسرائيل].\n(٤) كذا ولعلها: ابن نمير.","vol":"1","page":165},{"text":"وكان من أقرأ الناس للقرآن وأعرفهم بالفرائض وأحفظهم للحديث\".\nقال ابن المنادي: قد رأى سليمان الأعمش أنس بن مالك؛ إلا أنه لم يسمع منه، ولكنه قد رأى أبا بكرة الثقفي وأخذ له بركابه، فقال له: يابني! إنما أكرمت ربك ﷿\" (١).\nوروى وكيع عن الأعمش؛ قال: رأيت أنس بن مالك وما منعني أن أسمع منه إلا استغنائي بأصحابي (٢).\nوقال أبو يحيى الحِمّاني، عن الأعمش؛ قال: سمعت أنسًا يقرأ: (إن ناشثة الليل هي أشد وطئًا وأصوب قيلًا)، فقيل له يا أبا حمزة: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ فقال: أقوم وأصوب واحد (٣).\nوروى ابن فضيل، عن الأعمش، قال: رأيت أنسًا بال، فغسل ذكره غسلًا شديدًا، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم صلى (٤).\nوقال يحيى بن معين: كل ما روي عن الأعمش عن أنس فهو مرسل (٥)، وقد رأى الأعمش أنسًا (٦).\nوقال ابن المديني: الأعمش لم يحمل عن أنس إنما رآه يخضب، وإنما سمعها عن يزيد الرقاشي وأبان عن أنس (٧).\n_________\n(١) انظر الحاشية (٢) في الصفحة السابقة.\n(٢) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٤).\n(٣) المصدر السابق وهذا الأثر أخرجه البزار أيضًا كما في \"كشف الأستار\" (٣/ ٩٢).\n(٤) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٤).\n(٥) \"التاريخ\" (٢/ ٢٣٥).\n(٦) \"التاريخ\" (٢/ ٢٣٤ / ١٥٧٢).\n(٧) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٤).","vol":"1","page":166},{"text":"وقال حنبل بن إسحاق: قال أبو عبد الله: بلغني أن الأعمش ولد مقتل الحسين. (١) (٢).\nوقال الخطيب: أنا البرقاني، قال: قرأت على أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن [علّك] (٣) المروزي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد الذهلي يقول: ولد عمر بن عبد العزيز، وهشام بن عروة، والزهري، وقتادة، والأعمش، ليالي قتل الحسين بن علي، وقيل سنة إحدى وستين (٤).\nوقال حنبل: قال أبو عبد الله: قال يحيى: قال الأعمش: إنما كان بيننا وبين أصحاب محمد - ﷺ - ستر (٥).\nقال أبو عبد الله: صدق، هكذا كان قد رأى أصحاب النبي - ﷺ - (٦).\nوقال العجلي: الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد: ثقة كوفي وكان محدث أهل الكوفة في زمانه، يقال: إنه ظهر له أربعة آلاف حديث ولم يكن له كتاب وكان يقرئ القرآن رأس فيه. قرأ على يحيى بن وثاب وكان فصيحًا وكان [أبوه من سبي] (٧) الديلم وكان مولى لبني كاهل فخذ من بني أسد وكان عسرًا سيئ الخلق (٨).\nوقال -في موضع آخر-: كان لا يلحن حرفًا، وكان عالمًا بالفرائض، ولم يكن\n_________\n(١) علَّق الناسخ للمخطوط ت قائلًا (ل ٤٤ / ب) \"إذا كان ولد عند مقتل الحسين فكيف يصحُّ له. . . أبي بكر البيهقي إنه كان قبل مقتل الحسين بمدة\".\n(٢) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٥)، وقارن مع \"ثقات العجلي\" و\"تهذيب الكمال\".\n(٣) كذا في ترجمته من \"السير\" (١٦/ ١٦٨ / ترجمة ١٢٣) وفي المخطوط ت: عليك وهو خطأ.\n(٤) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٥).\n(٥) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٥).\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) ما بين المعكوفتين معرفة من الثقات للعجلي وفي ت: كان يقرئ القرآن وهو تكرار.\n(٨) \"معرفة الثقات\" (١/ ٤٣٢ / ٦٧٦ ترجمة).","vol":"1","page":167},{"text":"في زمانه من طبقته أكثر حديثًا منه وكان فيه تشيع، ولم يختم على الأعمش إلا ثلاثة نفر: طلحة بن مصرف، اليامي وكان أفضل من الأعمش وأرفع سنًّا منه، وأبان بن تغلب النحوي، وأبو عبيدة بن معن بن عبد الرحمن، بن عبد الله بن مسعود روى عن أنس بن مالك حديثًا واحدًا: \"أن النبي - ﷺ - كان إذا دخل الخلاء\" (١).\nوذكروا أن أبا الأعمش مهران شهد مقتل الحسين، وأن الأعمش ولد يوم قتل الحسين، وذلك يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وراح الأعمش إلى الجمعة وعليه فروة، وقد قلب جلدها على جلده وصوفها إلى الخارج وعلى كتفه منديل الخوان مكان الرداء (٢).\nوقال يحيى بن يمان: قال الأعمش: إني لأرى الشيخ يخضب لا يروى شيئًا من الحديث فأشتهي أن ألطمه (٣).\nوعن طلحة بن مصرف قال: كنا نختلف إلى يحيى بن وثاب نقرأ عليه، والأعمش ساكت ما يقرأ، فلما مات يحيى بن وثاب فتشنا أصحابنا فإذا الأعمش أقرأنا (٤).\nوقال زياد بن أيوب: سمعت هشيمًا يقول: ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ لكتاب الله من الأعمش، ولا أجود حديثًا ولا أفهم ولا أسرع إجابة لما يسأل عنه (٥).\nوقال زهير: سمعت أبا إسحاق يقول: ما بالكوفة منذ كذا وكذا سنة أقرأ من رجلين في بني أسد: عاصم والأعمش؛ أحدهما لقراءة عبد الله، والآخر لقراءة زيد (٦).\n_________\n(١) \"معرفة الثقات\" (١/ ٤٣٤).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٦).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٧).","vol":"1","page":168},{"text":"وقال شعبة: سليمان الأعمش أحبُّ إليَّ من عاصم. وفي حديث [الجوهري] (١): أحبُّ إلينا حديثًا من عاصم.\nوذكر العجلي (٢)؛ قال: أمر عيسى بن موسى للقراء بصلة، فأتوا وقد لبسوا وجاء الأعمش وعليه ثياب قصار إلى أنصاف ساقيه، ورجل يقوده، فلما دخل الدار؛ قال: ها هنا ابن أبي ليلى؟ ها هنا ابن شبرمة؟ أريحونا من هذه الحيطان الطوال.\nقال عيسى: ما دخل علينا اليوم قارئ غير هذا عجلوا له.\nوقال عيسى بن يونس: لم نر نحن ولا القرن الذي كانوا قبلنا مثل الأعمش (٣).\nوقال: ما رأينا نحن والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته (٤).\nوقال عيسى بن موسى لابن أبي ليلى: اجمع الفقهاء، قال: فجمعهم، فجاء الأعمش في جبة فرو، قد ربط وسطه بشريط، فأبطؤوا، فقام الأعمش وقال: إن أردتم أن تعطونا شيئًا وإلا فخلوا سبيلنا، فقال: يا ابن أبي ليلى! قلت لك تأتي بالفقهاء، تجيء بهذا، قال: هذا سيدنا هذا الأعمش (٥).\nوقال يوسف بن موسى: سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقوله: مات الأعمش يوم مات وما خلف أحدًا من الناس أعبد منه، قال: وكان صاحب سنة (٥).\nوكان يحيى القطان إذا ذكر الأعمش؛ قال: كان من النساك، وكان محافظًا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، قال يحيى: وهو علامة الإسلام (٥).\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٧) والجوهري أحد رواة هذا الخبر، والأصل: الزهري!\n(٢) \"معرفة الثقات\" (١/ ٤٣٥).\n(٣) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٨).\n(٤) المصدر السابق وفيه: \"ما رأيت الأغنياء والسلاطين\" به.\n(٥) \"سؤالات أبي عبيد\" (١/ ٣٣٦ / برقم ٥٧٥).","vol":"1","page":169},{"text":"وعن محمود بن غيلان: ثنا وكيع؛ قال: كان الأعمش قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبًا من ستين سنة فما رأيته يقضي ركعة (١).\nوذكر أبو عبيد محمد بن علي الآجري: قال أبو داود: وسمعت يحيى بن معين يقول: كان الأعمش جليلًا جدًّا (٢).\nوروى ابن نمير عن الأعمش؛ قال: كنت آتي مجاهدًا فيقول: لو كنت أطيق المشي لجئتك (٣).\nوقال أحمد: كان أبو إسحاق والأعمش رجلي أهل الكوفة (٣).\nوقال زهير بن معاوية: ما أدركت أحدًا أعقل من الأعمش والمغيرة (٣).\nوقال أبو بكر بن عياش. ثنا مغيرة، قال: لما مات إبراهيم اختلفنا إلى الأعمش في الفرائض (٣).\nوقال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال: كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض، ونسيت أنا واحدة (٣).\nوقال علي بن المديني: حفظ العلم على أمة محمد - ﷺ - ستة، فلأهل مكة: عمرو بن دينار، ولأهل المدينة: محمد بن مسلم -وهو ابن شهاب الزهري-، ولأهل الكوفة: أبو إسحاق السبيعي، وسليمان بن مهران الأعمش ولأهل البصرة: يحيى ابن أبي كثير نافلة، وقتادة (٣).\nوروى يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عاصم الأحول؛ قال: مرَّ الأعمش بالقاسم بن عبد الرحمن فقال: هذا الشيخ -يعني: الأعمش- أعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود (٣).\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٨)، وفي تهذيب الكمال: سنتين، بدل: ستين سنة.\n(٢) سؤالات أبي عبيد (١/ ٣٣٦ / برقم ٥٧٥).\n(٣) تاريخ بغداد (٩/ ٩).","vol":"1","page":170},{"text":"وعن شعبة: ما شفاني أحد من الحديث ما شفاني الأعمش (١).\nوقال العباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: كان جريرًا إذا حدَّث عن الأعمش؛ قال: هذا الديباج الخسرواني (٢).\nوروى عبيد الله بن [عمرو] (٣) عن إسحاق بن راشد؛ قال: قال لي (٤) الزهري: بالعراق أحد يحدث؟ قلت: نعم، قلت له: هل لك بعدُ أن آتيك بحديث بعضهم؟ فقال لي: نعم، فجئته بحديث سليمان الأعمش، فجعل ينظر فيها ويقول: ما ظننت أن بالعراق من يحدث مثل هذا! قال: قلت: وأزيدك! هو من مواليهم (٥).\nوقال عبد الله بن داود: سمعت شعبة يقول: إذا ذكر الأعمش؛ قال: المصحف المصحف (٥).\nوقال أبو حفص عمرو بن علي: كان الأعمش يُسمَّى المصحف من صدقه (٦).\nوقال الحسين بن إدريس: سمعت ابن عمار يقول: ليس في المحدثين أحد أثبت من الأعمش، ومنصور بن المعتمر -وهو أفضل من الأعمش- إلا أن الأعمش أعرف بالمسند منه وأكثر مسندًا (٦).\nوقال أبو بكر بن عياش: كنا نُسمِّي الأعمش سيد المحدثين، وكنا نجئ إليه إذا فرغنا من الدوران -وذكر كلامًا- ثم قال: وكان يُخرجُ إلينا شيئًا فنأكله، قال: فقلنا يومًا: لا يخرج إليكم الأعمش شيئًا إلا أكلتموه، قال: فأخرج إلينا شيئًا فأكلناه،\n_________\n(١) تاريخ بغداد (٩/ ١٠).\n(٢) \"التاريخ\" (٢/ ٢٣٥ / برقم ٢١١٩).\n(٣) كذا في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ١١) وانظر الرواة عن إسحاق بن راشد الجزري في \"تهذيب الكمال\" (٢/ ٤١٩).\n(٤) ألحقها ناسخ ت في الهامش وصحح اللحق بوضعه علامة صح عليها.\n(٥) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ١١).\n(٦) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ١١).","vol":"1","page":171},{"text":"وأخرج فأكلناه، فدخل فأخرج فتيتًا فشربناه، فدخل فأخرج إجانة صغيرة وفتًا. فقال: فعل الله بكم وفعل، أكلتم قوتي وقوت امرأتي وشربتم فتيتها، هذا كلوا علف الشاة -وذكر تمام الحكاية- (١).\nوحكى الترمذي أن الأعمش ذكر عن أنس حكاية في الصلاة، وقد ذكر الحافظ أبو محمد عبد الغني بسند له إلى السري بن عاصم، قال: كنا عند محمد بن فضيل فسأله ابن حنبل أو سألته: يا أبا عبد الرحمن؟ الأعمش رأى أنس بن مالك؟ فوقف فقال: ما أدري، فقلت له: حدثني عيسى بن يونس، عن الأعمش أنه رأى أنس بن مالك يصلي فلما رفع رأسه من الركوع استوى قائمًا فرأيت محمد بن فضيل أعجبه ذلك وسُرَّ به (٢).\nقال أبو نعيم: مات الأعمش وهو ابن ثمان وثمانين سنة، وولد سنة ستين، ومات سنة ثمان وأربعين ومئة في شهر ربيع الأول، بعد منصور بست عشرة سنة (٣) وقال العجلي: مات سنة تسع وأربعين ومئة، وكان ثقة ثبتًا في الحديث، وقال في موضع آخر: سنة ثمان (٤).\nقال الخطيب: الصحيح أنه مات سنة ثمان وأربعين ومئة (٥).\nروى له الجماعة.\nقلت: لم يذكر في باب الاستتار عند الحاجة إلا حديث الأعمش (٦) من\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ١١).\n(٢) \"الجامع\" للترمذي (١/ ٢٢).\n(٣) \"الحلية\" (٥/ ٥٤).\n(٤) \"معرفة الثقات\" (١/ ٤٣٥).\n(٥) \"تاريخ بغداد\" (٩/ ١٢).\n(٦) علَّق الناسخ للمخطوط ت قائلًا (ل ٤٦ / أ): \"بقي عليه في الباب عن أبي هريرة رواه المعمري من رواية عبد الكريم بن أبي المخارق عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا خرج إلى الخلاء التفت يمينًا وشمالًا ولم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض\". اهـ.\n(انظر: \"الكامل\" ٥/ ٢٨٦).","vol":"1","page":172},{"text":"طريقيه المنقطعين عن ابن عمر معلقًا وعن أنس مسنده إليه.\nوهذا الانقطاع ليس متفقًا عليه، قد خالف فيه البزار وأبو نعيم (١).\nوفي كلام العجلي ما يشعر به (١) (٢).\nوقال عبد الحق (٣): وقد روى حديث الترمذي هذا أبو جعفر العقيلي (٤) من حديث الحسين بن عبيد الله التميمي، عن شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ولم يتَابع الحسين على هذا.\nوقد ذكر في الباب حديث أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: \"من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل؛ فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج\". رواه الإمام أحمد (٥) وهذا لفظه وابن ماجه (٦)، وذكره البيهقي (٧) أيضًا كلهم من طريق أبي سعيد الخير وبعضهم يقول الحبراني، عن أبي هريرة وبعضهم يقول أبو سعيد، كذلك قال الدارمي في مسنده (٨).\nوقال أبو زرعة: لا نعرفه (٩).\n_________\n(١) كما تقدم ص ١٧٥ حاشية (٣، ٢).\n(٢) لأنه قال كما تقدم آنفًا: \"روى عن أنس بن مالك\".\n(٣) في \"الأحكام الوسطى\" (١/ ١٣١).\n(٤) في \"الضعفاء\" (١/ ٢٥٢).\n(٥) في \"المسند\" (٢/ ٣٧١).\n(٦) في \"سننه\" (١/ ١٢١).\n(٧) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٩٤).\n(٨) انظر \"سنن الدارمي\" (كتاب الطهارة ١/ ١٧٩ برقم ٦٦٧) باب التستر عند الحاجة.\n(٩) انظر \"الجرح والتعديل\" (٩/ ٣٧٨ / برقم ١٧٥٨).","vol":"1","page":173},{"text":"وفي ذلك أيضًا حديث عبد الله بن جعفر؛ قال: \"أردفني النبيّ - ﷺ - خلفه (١)؛ وكان أحبَّ ما استتر به لحاجةٍ [هدفٌ] (٢)؛ أو حايشُ نخلٍ\". صحيح أخرجه مسلم (٣).\nوأخرج أيضًا في الباب (٤) من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن جابر: \"فذهب رسول الله - ﷺ - يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله - ﷺ - فلم يجد شيئًا يستتر به، وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله - ﷺ - إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: \"انقادي علي بإذن الله\" فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: \"انقادي علي بإذن الله\" فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما يعني جمعهما؛ قال جابر: فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا برسول الله - ﷺ - مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت (٥) كل واحدة منهما على ساق\" (٦) وذكر باقي الحديث.\nورواه البيهقي (٧)، وهذا لفظه إلا أن البيهقي فرَّق في التبويب، فبوَّبَ على حديث الأعمش المذكور من طريقيه، كما ثوب أبو داود: باب كيف التكشف عند الحاجة، وعلى الأحاديث الأخر: بابٌ الاستتار عند قضاء الحاجة، وغيرهما لم يفرَّق\n_________\n(١) ألحقها ناسخ ت في الهامش وصحح هذا اللحق بوضعه عليه علامة صح.\n(٢) في ت: هدم وهو خطأ والصواب ما هو مثبت كما في صحيح مسلم وسيأتي تعريف الهدف من الشارح.\n(٣) في \"صحيحه\" (كتاب الحيض ١/ ٢٦٨) باب ما يستتر به لقضاء الحاجة (٤/ ٢٩) \"شرح النووي\".\n(٤) قول الشارح: وأخرج أيضًا في الباب يعني مسلمًا إلا أن مسلمًا ﵀ لم يخرج الحديث في باب ما يستتر به وإنما أخرجه كما سيأتي في \"الزهد والرقائق\" (١٨/ ٤٢٨) \"شرح النووي\".\n(٥) مكررة في ت.\n(٦) أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الزهد والرقائق ٤/ ٢٣٠١) باب حديث جابر الطويل.\n(٧) \"في السنن الكبرى\" (١/ ٩٤).","vol":"1","page":174},{"text":"ولم يُبوب سوى بالاستتار كما فعل الترمذي، لكن زاد عليه بتلك الأحاديث.\nوالحكم المذكور في الحديث مستحب للنصوص الواردة فيه؛ ويوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة: \"من فعل هذا فقد (١) أحسن، ومن لا فلا حرج\" وهذا من حديث أبي هريرة ظاهر في أن الأمر للوجوب ولولا ذلك لم يحتج - ﷺ - إلى قوله: \"ومن لا فلا حرج\"، وقوله فيه: \"فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم\".\nقال الإمام أبو سليمان الخطابي (٢): \"معناه أن الشيطان يحضر تلك الأمكنة ويرصدها بالأذى والفساد، لأنها مواضع يهجر فيها ذكر الله تعالى، وتكشف فيها العورات وهو معنى قوله: \"إن هذه الحشوش محتضرة\" فأمر - ﷺ - بالتستر مهما أمكن وأن لا يكون قعود الإنسان (٣) في براح من الأرض يقع عليه اختلاف الناظرين؛ فيتعرض لانتهاك التستر أو تهبُّ الريح عليه فيصيبه نشر البول فيلوث بدنه أو ثيابه، وكل ذلك من فعل الشيطان وقصده إياه بالأذى والفساد\".\nوالهدف بفتح الهاء والدال: ما ارتفع من الأرض. وحايش النخل بالحاء المهملة والشين المعجمة، ويقال فيه أيضًا: حَش وحُش بفتح الحاء وضمها.\nقال الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: \"فيه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو وهدة أو هدف أو نحو ذلك؛ بحيث يغيب [شخص (٤)] الإنسان جيدًا عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة\" (٥).\n_________\n(١) ألحقها الناسخ في هامش ت وصحح هذا اللحق.\n(٢) \"معالم السنن\" (١/ ٣٥).\n(٣) في ت: الشيطان ثم ضرب عليها وجاء بعدها بـ \"الإنسان\".\n(٤) كذا في \"شرح مسلم\" وفي المخطوط ت (ل ٤٧ / ب): بحيث يغيب مختصر الإنسان والكلام غير متناسب ولا متناسق.\n(٥) \"شرح مسلم\" (٤/ ٢٩).","vol":"1","page":175},{"text":"وفي حديث جابر \"الإداوة\" آنية الماء تشبه المطهرة؛ قاله القاضي عياض (١) قال: والبعير المخشوش هو الذي جُعل في أنفه خشاش وهو عود يربط عليه حبل يدلك به لينقاد.\nوفي انقياد النخلتين ثم وجمعهما علم عظيم من أعمال (٢) النبوة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>١١ - باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين</span>\nحدثنا محمد بن أبي عمر العدني المكي: ثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.\nوفي الباب: عن عائشة، وسلمان، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.\nقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند أهل العلم كراهة الاستنجاء باليمين (٣).\n* الكلام عليه:\nأما حديث أبي قتادة: فمتفق عليه، وحيث قلنا: متفق عليه أو مخرج في الكتب الستة؛ فالمراد منه: أنه عند البخاري (٤)، ومسلم (٥)، وأبي داود (٦)،\n_________\n(١) \"إكمال المعلم\" (٨/ ٥٦٩) بمعناه.\n(٢) كذا في المخطوط ولعل الصواب: أعلام.\n(٣) \"الجامع\" للترمذي (١/ ٢٣).\n(٤) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٧٠ / ١٥٣) باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وفي باب لا يمسك ذكره بيمينه (١/ ٧١ / ٦٥٤) وفي (كتاب الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء ٤/ ٢٠ / ٥٦٣٠).\n(٥) وهو كما قال فقد أخرجه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٥ / ٢٦٧) باب النهي عن الاستنجاء باليمين.\n(٦) وهو كما قال فقد أخرجه أبو داود في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣١ / ٣١) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.","vol":"1","page":176},{"text":"والترمذي (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣).\nوحديث عائشة: رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥)، من حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن عائشة؛ قالت: \"كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلافه وما كان من أذى\".\nقال العباس بن محمد الدوري عن ابن معين: لم يسمع إبراهيم من عائشة، ومراسيله صحيحة؛ إلا حديث تاجر البحرين (٦).\nوقد رواه أبو داود أيضًا (٧)، حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فاتصل من هذا الوجه وظهر الواسطة بين إبراهيم وعاثشة. وقد خرج في الكتب الستة من حديث مسروق عن عائشة بمعناه (٨).\n_________\n(١) \"الجامع\" للترمذي (١/ ٢٣).\n(٢) وهو كما قال فقد أخرجه النسائي (كتاب الطهارة ١/ ٢٩ - ٣٠ / برقم ٢٤ - ٢٥) باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، وفي باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٤٦ - ٤٧ / برقم ٤٧ - ٤٨).\n(٣) وهو كما قال فقد أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطهارة من \"سننه\" ١/ ١١٣ / برقم ٣١٠) باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين.\n(٤) في \"مسنده\" (٦/ ٢٦٥).\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٢ / ٣٣) باب كراهية مس الذكر باليمين.\n(٦) لم نجد هذه العبارة في تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/ ١٥) وإنما سُئل: إبراهيم النخعي أدخل على عائشة؟ أظن يحيى قال: وهو صبي\" اهـ. يعني لم يسمع منها وليس فيه قوله: ومراسيله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين، ولعل هذا القول لابن سيد الناس وليس من كلام يحيى بن معين فالأمر محتمل على أن ابن معين ذكر حديث تاجر البحرين في تاريخه مرسلًا عن إبراهيم النخعي فالله أعلم.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٣٢ / ٣٤) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.\n(٨) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٧٣ / ١٦٦) وهو فيه =","vol":"1","page":177},{"text":"وحديث سلمان: قيل له: \"قد علَّمكم نَبيكم - ﷺ - كل شيء حتى الخراءةَ؛ قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي أحدُنا برجيع أو عظم\". رواه مسلم (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) وسيأتي عند الترمذي (٤).\nوحديث أبي هريرة: \"إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلِّمكم؛ فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطبَّ بيمينه\". الحديث أخرجه مسلم (٥) وأبو داود (٦) مختصرًا.\nوأخرجه النسائي (٧) وابن ماجه (٨) تامًّا.\nوحديث سهل بن حنيف (٩).\n_________\n= أيضًا برقم (٤١٦) وبرقم (٥٦٥) وبرقم (٥٥١٦) وبرقم (٥٥٨٢) وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب السنن في الطهور وغيره، وأبو داود في \"سننه\" (كتاب اللباس ٤/ ٣٧٨ / ٤١٤٠) باب في الانتعال، والترمذي في \"الجامع\" (كتاب الصلاة ٢/ ٥٠٦ / ٦٠٨) باب ما يستحب من التيمن في الطهور، والنسائي في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٨٣ / ١١٢) باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل وهو فيه أيضًا برقم (٤١٩) وبرقم (٥٢٥٥) وابن ماجه في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤١ / ٤٠١) باب التيمن في الوضوء.\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٣ / ٢٦٢) باب الاستطابة.\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ - ٤١/ ٤٢) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١١٥ / ٣١٦) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.\n(٤) في \"جامعه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٤ / ١٦) باب الاستنجاء بالحجارة.\n(٥) في \"صحيحه\" كتاب الطهارة (٢٦٥) باب الاستطابة مختصرًا.\n(٦) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٨ / ٨) باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وبتمامه.\n(٧) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ / ٤٠) باب النهي عن الاستطابة بالروث.\n(٨) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١١٤ / ٣١٣) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.\n(٩) يوجد سقط بالكلام إذ الكلام غير تام.","vol":"1","page":178},{"text":"وفي الباب مما لم يذكره حديث حفصة: \"أن النبي - ﷺ - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لا سوى ذلك\".\nرواه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢)، وعند أحمد فيه: \"لطعامه وطهوره وصلاته\" الحديث في إسناده أبو أيوب الإفريقي عبد الله بن علي، وفيه مقال، وفيه أبو الزبير عن جابر لكنه معلل. قال ابن أبي حاتم (٣): \"سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، فقالا: خطأ إنما هو الثوري، عن معمر، عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قتادة، عن أبيه والوهم من مصعب\". وحديث أبي قتادة أورده مختصرًا ذكره ما يقتضيه التبويب.\nولفظه عند مسلم (٤) عن أبي قتادة الأنصاري؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء\".\nقال: وأبو قتادة الحارث بن ربعي (٥).\nقال أبو عمر (٦): هكذا يقول ابن شهاب وجماعة أهل الحديث: قال ابن إسحاق وأهله يقولون: إن اسمه النعمان بن عمرو بن بلدمة\".\nقال أبو عمر (٧): وقيل بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم\n_________\n(١) في \"مسنده\" (٦/ ٢٨٧).\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٢ / ٣٢) باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء.\n(٣) في كتابه (العلل / ١/ ٢٢ برقم ٣٠) بنحوه، وانظر \"الإتحاف\" (٣٣١٥) لابن حجر.\n(٤) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٥ / ٢٦٧) باب النهي عن الاستنجاء باليمين.\n(٥) أي الترمذي في \"الجامع\" (١/ ٢٣).\n(٦) في \"الاستيعاب\" (١/ ٣٥٣ / ترجمة ٤١٤).\n(٧) المصدر السابق.","vol":"1","page":179},{"text":"ابن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، وقيل: النعمان بن ربعي، وقيل: النعمان بن عمرو بن بلدمة وقيل: عمرو بن ربعي بن بلدمة.\nواختلف في تقييدها؛ فقيل: مهملة الدال وأولها باء (١) ثاني الحروف مفتوحتان، وقيل: مضمومتان، وقيل: بالذال المعجمة مضمومة.\nقال ابن دريد (٢): البلدمة لحم الصدر ونحوه وهو أيضًا الرجل الثقيل حلّه (!) بالمهملة.\nوقال أبو عبيد: البلذم بالمعجمة الحلقوم.\nوقال ابن دريد (٣): هو ما اضطرب من المريء.\nوقال الأصمعي (٤) في \"الفرس\": البلدم: هو ما اضطرب من حلقومه ومريئه.\nوأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، اخُتلف في شهوده بدرًا فلم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق في البدريين، وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد كُلِّها.\nوذكر الواقدي (٥) قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبي قتادة؛ قال: \"أدركني رسول الله - ﷺ - يوم ذي قرد، فنظر إلي، فقال: اللهم بارك في شعره وبشره، وقال: أفلح وجهك، قلت: ووجهك يا رسول الله؛ قال قتلت\n_________\n(١) في المخطوط ت \"ياء\" وهو خطأ يرده السياق.\n(٢) \"الاشتقاق\" (ص ٤٦٥).\n(٣) لم أقف على هذا الكلام في \"الاشتقاق\" لابن دريد.\n(٤) نقل هذا القول عن الأصمعي في كتاب \"الفرس\" الجوهري في \"الصحاح\" مادة بلدم (٥/ ١٨٧٤).\n(٥) في كتابه \"المغازي\" (٢/ ٥٤٥).","vol":"1","page":180},{"text":"مسعدة؛ قلت: نعم، قال: فما هذا الذي بوجهك، قلت: سهم قد رميت به يا رسول الله! قال: فادن، فدنوت منه فبصق عليه فما ضرب عليَّ قطٌ ولا قاح\".\nوروى من مرسل محمد بن المنكدر (١) ومرسل عطاء (٢) ومرسل عروة: أن رسول الله - ﷺ - قال لأبي قتادة: \"من اتخذ شعرًا فليحسن إليه أو ليحلقه\"، وقال له: \"أكرم جُمَّتك وأحسن إليها (٣). فكان يرجلها غبًّا\" وكان يُقال لأبي قتادة: فارسُ رسول الله [روينا عن النبي] أنه قال: \"خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع\" (٤). روي له عن رسول الله - ﷺ - مئة حديث وسبعون حديثًا اتفقا منها على أحد عشر حديثًا وانفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بثمانية أحاديث.\nروى عنه ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن كعب بن نافع، وأبو الجليل صالح بن أبي مريم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن سليم، ومعبد بن كعب بن مالك، وأبو محمد بن نافع مولاه، وعبد الله بن رباح الأنصاري، وعبد الله بن معبد الرماني، وعلي بن رباح وعطاء بن يسار، وعمار مولى بني هاشم.\nواختلف في وفاته قال أبو عمر: \"فقيل: مات بالمدينة سنة أربع وخمسين\" وقيل: بل مات في خلافة علي ﵁ بالكوفة وهو ابن سبعين سنة وصلى عليه علي ﵁ وكبر عليه سبعًا.\nقال الشعبي: وكان بدريًّا.\n_________\n(١) رواه بذلك النسائي في \"سننه\" (كتاب الزينة (٨/ ٥٦٧ / برقم ٥٢٥٢) باب تسكين الشعر.\n(٢) رواه بذلك الطبراني في \"الأوسط\" (٤/ ١٨٧ / برقم ٣٩٣٣).\n(٣) رواه بذلك الطبراني في \"الأوسط\" (١/ ٢٠٨ / برقم ٦٧١).\n(٤) رواه مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الجهاد والسير ٣/ ١٤٣٣ / برقم ١٨٠٧) باب غزوة ذي قرد وغيرها في حديث طويل.","vol":"1","page":181},{"text":"وقال الحسن بن عثمان: مات سنة أربعين وشهد أبو قتادة مع علي ﵄ مشاهده كلها (١).\nوقال الواقدي: لم أر بين ولد أبي قتادة وأهل البلد عندنا اختلافًا: أنَّ أبا قتادة توفي بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين، وروى أهل الكوفة أنه توفي بالكوفة وعلي بن أبي طالب بها وهو صلى عليه، فالله أعلم (٢).\nوقوله: \"نهى أنْ يمسَّ الرجلُ ذكره بيمينه\" ظاهُر النهي التحريم، وعليه حمله الظاهري فإنه قال: من استنجى بيمينه لا يجزئه لاقتضاء النهي فساد المنهي عنه، وعند الجمهور لا يقتضيه وأيضًا فإن الجمهور صرفوا هذا النهي إلى غير ذات المنهي (٣) عنه وهو احترام المطعوم واليمين والمطلوب الذي هو الإنقاء قد حصل، فيجزئ عندهم لكنه أساء، واللفظ الذي ذكره الترمذي يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين مطلقًا، فمن الناس من أخذ بهذا العام.\nولفظ مسلم: \"لا يمسكنَّ أحدُكم ذكره بيمينه وهو يبول\" فقد سبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيختص النهي بهذه الحالة، وهذا هو الظاهر في هذه الصورة؛ فإن الحديثَ واحدٌ والمخرج واحد وكله راجع إلى حديث يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ فزيادة الثقة فيه مقبولة مقيدة بمطلق من لم يزد، وأما إذا اختلف الحديثان فقد يتوجه ذلك في بعض الصور وقد لا يتوجه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله.\nقال الخطابي (٤): \"إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا له عن مباشرة العضو الذي\n_________\n(١) في \"الاستيعاب\" (٤/ ٢٩٥).\n(٢) ذكره الحافظ عنه في الإصابة (٧/ ٢٧٤) بنحوه.\n(٣) نقل نحوه القرطبي في \"المفهم\" عن أهل الظاهر (١/ ٥١٨ - ٥١٩).\n(٤) \"معالم السنن\" (١/ ٣٣).","vol":"1","page":182},{"text":"يكون منه [الأذى والحديث، وكان - ﷺ - يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من بقية البدن\"] (١).\nوقد تعرض ها هنا شبهة وتشكل مسألة؛ فيقال: قد نهى عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن مس الذكر باليمين، فكيف يعمل إذا أراد الاستنجاء من البول؟ فإنه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه، وإن أمسكه بيمينه يقع الاستنجاء بشماله، فقد دخل في النهي؟ والجواب: أن الصواب في هذا أن يتوخى الاستنجاء بالحجر الضخم الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو بالجدار، أو بالوضع الثاني، ومن وجه الأرض، وبنحوها من الأشياء؛ فإن أدت الضرورة إلى الاستنجاء بالحجارة والنبل ونحوها، فالوجه أن يأتي لذلك بأن يلصق مقعدته إلى الأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه، ويتناول عضوه بشماله فيمسحه به وينزه عنه يمينه.\nوسمعت ابن أبي هريرة يقول: حضرت مجلس المحاملي وقد حضره شيخ من أهل أصفهان نبيل الهيئة، قدم أيام الموسم حاجًّا، فأقبلت عليه وسألته عن مسألة في الطهارة، فتضجر وقال: مثلي يسأل عن مسائل الطهارة؟! فقلت: لا والله، إن سألتك إلا عن الاستنجاء نفسه. فألقيت عليه هذه المسألة فبقي متحيرًا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته (٢).\nقوله: \"بالحجارة والنبل\"، النبل: حجارة صغار بعد الاستنجاء، وفي الحديث: \"اتقوا اللاعن وأعدوا النبل\" (٣).\n_________\n(١) ما بين المعكوفتين ألحقه الناسخ في الهامش للمخطوط \"ت\".\n(٢) انتهى كلام الخطابي.\n(٣) قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير ١/ ١١٨ / ١٨) عن هذا الحديث: \"عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي مرسلًا ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عن من سمع النبي - ﷺ - وإسناده ضعيف ورواه ابن أبي حاتم في \"العلل\" من حديث سراقة مرفوعًا وصحح أبوه وقفه كما تقدم\".","vol":"1","page":183},{"text":"قال أبو العباس القرطبي (١): في النهي عن إمساك الذكر باليمين وعن التمسح في الخلاء باليمين يلزم منهما تعذر، اختلف علماؤنا في كيفية التخلص منه.\nفقال المازري (٢): يأخذ ذكره بشماله ثم يمسح به حجرًا ليسلم على مقتضى الحديثين.\nقال: هذا إن أمكنه حجر ثابت أو أمكنه أن يسترخي فيتمسح بالأرض، فإذا لم يمكنه شيء من ذلك، فقال الخطابي (٣): وذكر عنه ما حكيناه، ثم قال: وقد يكون موضع لا يآتى له فيه الجلوس.\nفقال عياض (٤): أولى ذلك أن يأخذ ذكره بشماله ثم يأخذ الحجر بيمينه فيمسكه أمامه، ويتناول بالشمال تحريك رأس ذكره ويمسحه بذلك دون أن يستعمل اليمين، في غير إمساك على ما يتمسح به.\nقال أبو العباس (٥): وهذه الكيفية أحسنها لقلة تكلفها ولتأتيها ولسلامتها على ارتكاب منهي عنه، إذ لم يمسك ذكره باليمين ولا تمسَّح به وإنما أمسك ما يتمسَّح به.\nوسيأتي لهذا مزيد بيان في الكلام على الحديث الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى.\nوقوله: \"ولا يتنفس في الإناء\" وهو نهي تنزيه كما سبق من باب التأدب\n_________\n(١) في \"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم\" (١/ ٥١٩).\n(٢) في \"المعلم بفوائد مسلم\" (١/ ٢٤١).\n(٣) \"معالم السنن\" (١/ ٣٣ - ٣٤).\n(٤) في \"إكمال المعلم\" (٢/ ٦٨).\n(٥) \"المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم\" (١/ ٥١٩).","vol":"1","page":184},{"text":"والمبالغة في النظافة (١).\nقال العلماء (١): إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقزز الغير عن شربه أو الشارب نفسه، وهذا كالنهي عن النفخ في الشراب وما أشبهه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>١٢ - باب الاستنجاء بالحجارة</span>\nحدثنا هناد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: قيل لسلمان: \"قد علَّمكم نَبيُّكُم كُلَّ شيء حتى الِخراءةَ، فقال سلمانُ: أجلْ نهانا أن نستقبلَ القبلةَ بغائطٍ أو بول، أو أنْ نستنجيَ باليمين، أو يستنجيَ أحدُنا بأقلِ من ثلاثةِ أحجارِ، أو أنْ نستنجيَ برجيع أو بعظمٍ\".\nقال: وفي الباب عن عائشة، وخزيمة بن ثابت، وخابر، وخلاد بن السائب عن أبيه.\nقال: حديث سلمان حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ -، ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجىِ بالماء إذا اتَّقى أثرَ الغائط والبولِ؛ وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (٢).\nقد تقدم في الباب قبل هذا أن مسلمًا أخرج حديث سلمان هذا (٣).\nوأما حديث عائشة فعند الدارقطني خرَّجه (٤)، وقال: حسن صحيح (٥).\n_________\n(١) قال أبو العباس القرطبي نحوه في \"المفهم\" (١/ ٥١٩).\n(٢) \"الجامع\" للترمذي (١/ ٢٤).\n(٣) وذلك في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ١٤١ / ٤٠١) باب التيمن في الوضوء.\n(٤) في كتابه السنن (١/ ٥٤ - ٤/ ٥٥).\n(٥) بل قال: إسناده صحيح.","vol":"1","page":185},{"text":"ورواه أيضًا: أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣).\nوذكر الترمذي في \"العلل (٤) \": ثنا هناد، ثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة المزني، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت؛ قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكره.\nوقال وكيع: عن هشام، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت عن النبي - ﷺ -.\nوقال أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة [عن عمارة بن خزيمة] (٥)، عن خزيمة بن ثابت.\nوقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، عن النبي - ﷺ -، فسألت محمدًا عن هذا؟ فقال: الصحيح ما روى عبدة ووكيع.\nوحديث مالك، عن هشام صحيح أيضًا، وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد: عبد الرحمن بن سعد.\nوحديث جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الاستجمار توّ، ورمي الجمار توّ، والسعي [بين الصفا والمروة] (٦) توّ، والطواف توّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوّ\". رواه مسلم (٧).\n_________\n(١) في \"مسنده\" (٦/ ١٠٨).\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٧ / ٤٠) باب الاستنجاء بالحجارة.\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤) برقم ٣١٥ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.\n(٤) المعروف \"بالعلل الكبير\" (١/ ٩٦).\n(٥) كذا في العلل وهي ساقطة من المخطوط ت.\n(٦) ما بين المعكوفتين ألحقه الناسخ لـ \"ت\" في الهامش وصحح اللحق.\n(٧) في \"صحيحه\" (٩/ ٤٢٢ / ١٣٠٠).","vol":"1","page":186},{"text":"ولجابر ﵁ في الباب حديث آخر رواه أحمد (١): أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا\".\nوحديث خلاد بن السائب عن أبيه؛ قال أبو عمر (٢): قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم: ثنا علي بن عبد العزيز: ثنا هدبة بن خالد: ثنا حماد بن الجعد: ثنا قتادة، حدثني خلاد بن السائب الجهني، عن أبيه السائب: أن نبي الله - ﷺ -؛ قال: \"إذا دخل أحدكم الخلاء فليستنج بثلاثة أحجار\".\nقال الترمذي (٣): سألت محمدًا عن حديث خلاد بن السائب هذا، فقال: لم أر أحدًا رواه عن قتادة غير حماد بن الجعد، وابن مهدي كان يتكلم في حماد بن الجعد.\nوفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الاستنجاء بثلاثة أحجار وبالتراب إذا لم يجد حجرًا ولا يستنجي بشيء قد استُنجي به مرة\".\nرواه البيهقي (٤) وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي. قال البيهقي: تكلموا فيه يروي عن قوم مجهولين (٥).\nوفي الباب عن سهل بن سعد ﵁ أن النبي - ﷺ -، قال: \"أولًا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرًا للمسربة\". رواه الدارقطني (٦) وقال: إسناده حسن.\n_________\n(١) في \"المسند\" (٣/ ٤٠٠).\n(٢) في \"التمهيد\" (٢٢/ ٣١٢).\n(٣) كما في \"العلل الكبير\" (١/ ٩٧).\n(٤) في \"السنن الكبرى\" (١/ ١١٢).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) في كتابه \"السنن\" (١/ ٥٦ / رقم ١٠).","vol":"1","page":187},{"text":"وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ﵁؛ قال: أتي النبي - ﷺ - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. الحديث: رواه البخاري (١) وأحمد (٢) والدارقطني (٣).\nوفي الباب عن أبي هريرة؛ قال: اتبعت النبي - ﷺ - وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه، فقال: \"ابغني أحجارًا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث\". الحديث رواه البخاري (٤).\nوعن أبي هريرة أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \". . . مثل الوالد -وفيه كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة\". رواه الإمام أحمد (٥)، وأبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وابن ماجه (٨).\nوفي الباب عن طاوس؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل الحمد لله الذي أخرج ما يؤذيني وأمسك عليَّ ما ينفعني\". رواه الدارقطني (٩) كذا مرسلًا.\n_________\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٧٠ / ١٥٥) باب الاستنجاء بالحجارة.\n(٢) في \"مسنده\" (١/ ٤١٨ و٤٢٧ و٤٥٠ و٤٦٥).\n(٣) في كتابه \"السنن \" (١/ ٥٥ / رقم ٥).\n(٤) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٣٠٧ / ١٥٤) باب الاستنجاء بالحجارة.\n(٥) في \"مسنده\" (٢/ ٢٥٠).\n(٦) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٨ - ١٩/ ٨) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة.\n(٧) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ / ٤٠) باب النهي عن الاستطابة بالروث.\n(٨) في \"سننه\" (كتاب الطهارة وسننها ١/ ١١٤ / ٣١٣) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.\n(٩) في \"سننه\" (١/ ٥٧ / رقم ١٢).","vol":"1","page":188},{"text":"وروى بعضه مرفوعًا عن ابن عباس وضعف من رفعه وقد تقدم.\nوفي الباب عن أبي أيوب، قال ابن عبد البر (١): حدثنا خلف بن القاسم: ثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد: ثنا الربيع بن سليمان: ثنا بشر بن بكر؛ ثنا الأوزاعي: ثنا عثمان بن أبي سودة؛ قال: حدثني أبو شعيب الحضرمي؛ قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله - ﷺ - يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا تغوط أحدكم فليستنج بثلاثة أحجار فإن ذلك طهوره\".\nوكُلُّ هذه الأحاديثُ -من حديث أنس بن مالك وإلى حديث أبي أيوب- ليس بما أشار إليه الترمذي.\nقال القاضي عياض ﵀ في \"مشارق الأنوار (٢) \": والاستنجاء إزالة النجو وهو الأذى الباقي في فمِّ المخرج، وأكثر ما يستعمل في الأحجار، وأصله من النجو وهو القشر والإزالة، وقيل: من النجو وهو ما ارتفع من الأرض لاستتارهم وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض عند ذلك.\nوقال ابن سيده (٣): والنجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، وقد نجا الإنسان والكلب نجوًا، والاستنجاء: الاغتسال بالماء من النجو والتمسح منه بالحجارة.\nوقال كراع: هو قطع الأذى بأيهما كان ونجا غصون الشجرة واستنجاها قطعها (٤). انتهى كلامه.\n_________\n(١) في \"التمهيد\" (٢٢/ ٣١١ - ٣١٢).\n(٢) (٢/ ٥).\n(٣) في \"المحكم والمحيط الأعظم\" (٧/ ٣٨٦).\n(٤) في \"المحكم والمحيط الأعظم\" (٧/ ٣٨٦).","vol":"1","page":189},{"text":"واعلم: أن استفعل تكون متعدية وغير متعدية، فالمتعدية نحو استنجيت الشيء، وغير المتعدية نحو استقدم واستأخر، وتكون مبنية من فعل متعد وغير متعد؛ فالمبنية من متعد نحو استعصم أو استعلم هما مبنيان من عصم وعلم، والمبنية من غير المتعدي نحو استحسن واستفتح هما مبنيان من حسن وفتح.\nولها خمسة معان؛\n* إحداها: الإصابة؛ كقولك استجدته أي أصبته جيدًا، واستكرمته واستعظمته أصبته كريمًا وعظيمًا.\n* والثاني: الطلب؛ كقولك استعطيته العطية واستعتبته؛ أي: طلبت له العتبى، واستفهمته أي: طلبت منه أن يفهمني.\n* والثالث: التحول من حال إلى حال نحو استنوق الجمل واستتيست الشاة.\n* الرابع: معنى تفعّل؛ كقولهم تعظم واستعظم وتكبر واستكبر.\n* والخامس: معنى فعل؛ كقولك مرّ واستمرّ وقرّ واستقرّ.\nفأما الاستنجاء ها هنا؛ فهو من المعنى الثاني الذي هو الطلب كيف ما قدرته إن كان من باب الإزالة والقطع والقشر، كما ذكره كراع وعياض، أو من النجو؛ يريد المكان المرتفع الذي يصلح لارتياد ذلك؛ فهو طلب للإزالة أو طلب المكان الصالح للإزالة، وإن كان النجو هو نفس الخارج كما ذكره ابن سيده فهو أيضًا كذلك من باب الطلب له والتتبع بالآلة المقصودة لإزالته من ماء أو حجر.\nوالخراءة؛ قال القاضي في \"المشارق (١) \": هي هيئة جلسة المتخلي لقضاء الحاجة، أو صفة التنظف منه.\n_________\n(١) المعروف بـ \"مشارق الأنوار\" (١/ ٢٣١) نقله بنحوه.","vol":"1","page":190},{"text":"وأجل؛ بمعنى انعم؛ بفتح الهمزة والجيم وتخفيف اللام والسكون.\nقال الأخفش: إلا أنه أحسن من نعم في الخبر، ونعم أحسن منه في الاستفهام؛ وهما لتصديق ما قبلهما مطلقًا نفيًا كان أو إيجابًا، وبلى: ليست كذلك.\nقال الجوهري (١): بلى؛ إيجاب لما يقال لك لأنهما ترك للنفي، وربما ناقضتها نعم؛ فإذا قال: ليس لك وديعة، فتقول: نعم؛ تصديق له، وقولك: بلى؛ تكذيب له ولكل كلمة مبنية على الوقف.\nوالرجيع: الروث؛ لأنه رجع عن الطعام فصار نجسًا، فعلى هذا يكون استنجاء مضمرًا دل عليه مظهرًا تقديره يستنجي بثلاثة وما قام مقامها ليس فيها رجيع ولا عظم.\nوالثاني: أن الرجيع هو الحجر الذي قد استعمل مرة فصار راجعًا عن الموضع النجس؛ فعلى هذا يكون تقدير الكلام: ويستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم؛ قاله الماوردي.\nواستقبال القبلة واستدبارها قد تقدم الكلام فيه.\nوأما الاستنجاء باليمين؛ فقد سبق في الباب قبل هذا بعضه، وينبغي أن يتقدم ذلك حكم الاستنجاء، أولًا، وما للعلماء فيه من الخلاف، ثم يأتي بعد ذلك حكمه باليمين إذ هو صفة له، والموصوف من حقه أن يتقدم الصفة [و] (٢) إلى وجوب الاستنجاء، ذهب الجمهور.\n_________\n(١) في \"الصحاح\" (٤/ ١٦٢٢) مادة أجل.\n(٢) يقتضيها السياق.","vol":"1","page":191},{"text":"وقال أبو حنيفة: الاستنجاء غير (١) واجب، ويستدل له في ذلك بحديث أبي سعيد الخير عن أبي هريرة الذي تقدم ذكره في الباب قبل هذا (٢): \"من أتى الغائط فليستتر\" الحديث، وفيه: \"من اكتحل فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر؛ من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج\"؛ فلما قرنه بالاكتحال ورفع الحرج عن تاركه دل على عدم الإيجاب؛ من حديث أبي هريرة هذا.\nرواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) وابن ماجه (٥) كما سبق بيانه.\nوقد نقل تصحيحه عن أبي حاتم بن حبان (٦) وغيره.\nوذُكر أبو سعيد الخير في الصحابة (٧).\nومع ذلك ففيه مجهولان؛ أحدهما (٨).\nوالثاني: أبو سعيد الخير كما تقدم.\nوأيضًا فالجواب عن قوله: \"ومن لا فلا حرج\" لو كان ثابتًا من وجهين؛\n_________\n(١) ألحقها الناسخ في الهامش للمخطوط ت وصحَّح اللحق.\n(٢) لا بل في الباب الذي قبل هذا الباب ببابين وهو باب الاستتار عند الحاجة باب رقم [١٠].\n(٣) في \"مسنده\" (٢/ ٣٧١).\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٣ / ٣٥) باب الاستتار عند الخلاء.\n(٥) في \"سننه\" (١/ ١٢١ - ١٢٢/ ٣٣٧).\n(٦) فقد أخرج الحديث في صحيحه برقم (١٤١٠) على ما فيه!.\n(٧) ذكره فيهم ابن السكن وغيره ممن ذكرهم الحافظ في الإصابة (٧/ ١٤٣ / ١٠٠٠٥).\n(٨) عبارة \"المصنف\" هنا غير معقولة المعنى ولعل في الكلام سقطًا وقع من الناسخ.\nوالمجهولان هما أبو سعيد الحبراني والراوي عنه الحصين الحبراني فكلاهما نصَّ على جهالته الحافظ في \"التقريب\".","vol":"1","page":192},{"text":"أحدهما: أن قوله \"من لا\" عائد إلى الإيتار فإذا تركه إلى الشفع فلا حرج.\nالثاني: عائد إلى ترك الأحجار فلا حرج فيه إذا تركه لما هو قائم مقامه.\nوأما الاستنجاء باليمين: فالجمهور على أن كراهته والنهي عنه للتنزيه لا للتحريم، وقد قال بالتحريم فيه قوم من الظاهرية وغيرهم.\nقال الحسين بن عبد الله الناصري البغدادي أحد فقهاء الظاهرية في كتابه المسمىَّ بـ \"البرهان الواضح بالدليل الراجح\": ولا يجزئ الاستنجاء باليمين.\nقال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، وقد سبقت الكيفية في الباب قبله وكل ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط، وغير ذلك مما هو في معناه. والتيامن فيه مستحب كما يستحب التياسر في عكسه كما يأتي بيان ذلك مفصلًا في الكلام على حديث أبي هريرة عند الترمذي (١): أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا (٢) بأيمانكم\" الحديث.\nوتقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء لو خالفهما فاته الفضل وصحَّ وضوءه، خلافًا للشيعة فهو عندهم واجب، ولا اعتداد بخلافهم؛ قاله\n_________\n(١) لم أجد الحديث بهذا اللفظ عند الترمذي ﵀ في الجامع بل وجدت فيه حديثًا بمعناه على بعضه أخرجه الترمذي في \"الجامع\" (كتاب اللباس ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠/ ٧٦٦١، باب في القمص) وأما بالحديث للفظ الذي ذكره المصنف فقد أخرجه به أبو داود في \"سننه\" (كتاب اللباس ٤/ ٣٧٩ / ٤١٤، باب في الانتعال)، وأخرجه ابن ماجه في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤١ / ٤٠٢) باب التيمن في الوضوء ولم يذكر فيه لفظ اللباس.\n(٢) كذا مثبتة في عدد من المصادر التي خرجت الحديث وهي في ت غير مقروءة بوضوح لوجود طمس.","vol":"1","page":193},{"text":"الشيخ محيي الدين (١) وقال: واعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن؛ وهو الأذنان والكفان والخدان بل يُطهَّران دفعةً واحدةً، فإنْ تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه، قدَّم اليميَن (٢).\nوفيه الاستنجاء بالحجارة، وقد تعلق به أهل الظاهر وقالوا: الحجر متعين لا يجزئ غيره.\nوقد سئل سعيد بن المسيب عن الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء (٣).\nوعن غيره من السلف ما يشعر بذلك (٤) أيضًا.\nوالسنة دلَّتْ على الاستنجاء بالماء كما سيأتي في حديثه بعد هذا بيسير إن شاء الله تعالى، ولعل سعيد بن المسيب ﵀ فهم من أحد غلوًا في هذا الباب بحيث يمنع الاستجمار بالأحجار فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو وبالغ في إفراده إياه على هذه الصيغة.\nوقد ذهب بعضُ الفقهاء وهو ابن حبيب من أصحاب مالك إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء (٥).\nفإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيرهم في زمن سعيد، وكذلك غير الحجارة مما يستنجى به من خرق وخشب وغير ذلك كل ذلك قائم مقام الحجارة؛ وإنما المقصود إزالة العين، والتقييد بالحجارة تقييد بالغالب لأنها المتيسرة، فلا يدلُّ\n_________\n(١) \"شرح النووي\" على مسلم (٣/ ٥٠٢).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) ذكره ابن قدامة في \"المغني\" (١/ ١٧٣).\n(٤) انظر \"الأوسط\" لابن المنذر (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).\n(٥) انظر \"فتح الباري\" (١/ ٣٠٢).","vol":"1","page":194},{"text":"على نفي الحكم عمَّا عداه، ويدلُّ على عدم تعين الحجر نهيه - ﷺ - عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينًا لنهى عما سواه مطلقًا والذي يقوم مقام الحجر كُلُّ جامدٍ طاهرٍ مزيلٍ للعيِن ليس له حرمةٌ ولا هو جزءٌ من حيوان، قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه؛ فيجوز في القبل أحجار وفي الدبر خرق ويجوز في أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة أو نحو ذلك.\nوالحديثُ نصٌّ في ثلاثة أحجار وهو محمول عندهم على ثلاث مسحات واستيفاؤها لا بدَّ منه عند أصحابنا.\nقال الشيخ محيي الدين (١): فلو مسح مرةً أو مرتين فزالت عين النجاسة وجبت مسحةً ثالثة وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.\nوقال مالك وداود: الواجب الإنقاء فإنْ حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض أصحابنا والمعروف من مذهبنا ما قدَّمناه.\nقال أصحابُنا: ولو استنجى بحجر له ثلاثةُ أحرف مسحَ بكل حرف مسحةً أجزأه؛ لأنَّ المراد المسحات. والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثةُ أحرف، ولو استنجى في القُبل والدُبر وجب ستُ مسحاتٍ لكلِّ واحد ثلاثُ مسحات، والأفضل أن تكون ستةُ أحجارٍ فإنْ اقتصرَ على حجر واحد له ستةُ أحرف أجزأه، وكذلك الخرقة الصَفِيْقَة التي إذا مُسحَ بأحد جانبيها لا يصل البللُ إلى الجانب الآخر، يجوز أن يمسح بجانبيها.\nوإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها فإنْ لم يَحُصْل بثلاثةٍ وجبْ رابعٌ فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة ولكن يستحب الإيتار بخامس، فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامسٌ فإن حصل به فلا زيادة وهكذا فيما زاد حتى يحصل الإنقاء بوتر فلا زيادة وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيتار.\n_________\n(١) \"المجموع\" للنووي (٢/ ١٠٤).","vol":"1","page":195},{"text":"قوله: \"أو يستنجي برجيع أو عظم\" قد تقدم تفسير الرجيع والعلة فيه النجاسة وقد أخذ النبيُّ - ﷺ - بحجرين وألقى [الروثة] (١) وقال: \"هذه ركسٌ\" في حديث ابن مسعود، ويلتحق به ما في معناه ولا فرق في النجس بين المائع والجامد فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر لأن الموضع صار نجسًا بنجاسة أَجْنَبْيَّةٍ.\n[فأما] (٢) العظم فلكونه طعامًا للجن فنبَّه به على جميع المطعومات ويلتحق بها المحترمات كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك، وقد علَّل النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم معًا لكونهما زادٌ للجنِّ.\nروى أبو داود (٣) من حديث عبد الله بن مسعي قال: قدم وفدُ الجن على النَّبيِّ - ﷺ -، فقالوا: يا محمد! انه أُمَّتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة؛ فإن الله جعل لنا فيها رزقًا؛ قال: فنهى النبيُّ - ﷺ -.\nوروى البخاري (٤) من حديث أبي هريرة قال: فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: \"هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نَصِيْبيِنَ ونعم الجن؛ فسألوني الزاد فدعوت الله أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعامًا\".\nوفي بعض الحديث \"فأما الروث فعلف دوابهم\".\nويؤخذ من هذا الحديث احترامُ أطعمةِ بني آدم وتنزيهها من استعمالها في هذه القاذورات، ووجهه أنه إذا منع من الاستنجاء بالعظم والروث لأنهما زاد الجن وطعامهم فأحرى وأولى زاد الإنس وطعامهم.\n_________\n(١) غير مقروء في ت ولكنها ثابتة في عدد من المصادر التي أخرجت الحديث.\n(٢) يقتضيها السياق وهي غير مقروءه في ت.\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٦ - ٣٧/ ٣٩) باب ما يُنهي عنه أن يستنجى به.\n(٤) في \"صحيحه\" (كتاب فضائل الصحابة ٣/ ٤٠١ / ٣٦٤٧) باب ذكر الجن وقول الله تعالى ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾.","vol":"1","page":196},{"text":"والرِمَّة: العظم البالي فالمنع في الرمة معللٌ بما سبق من كونه عظمًا فيجدون عليه طعامًا أو لأنها تتفتت فلا تثبت عند الاستنجاء بها ولا يتأتى بها قطع ما هنالك.\nوقيل: لأنها تصير مثل الزجاج من حيث ملوسها فلا تقطع شيئًا.\nوالحُمَم: الفحم وقد عُلِّلَ بأنه زاد الجن وهو أيضًا لا صلابة لأكثره فيتفتت عند الاستنجاء ويلوث الجسد وينجسه والدين ينبني على النظافة.\nقال أصحابنا: ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعها.\nوقيل: إن استنجاؤه الأول يجزئه مع المعصية، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>١٣ - باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين</span>\nحدثنا هناد وقتيبة قالا: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: \"خرج النبي - ﷺ - لحاجته فقال: التمس لي ثلاثة أحجار؛ قال: فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس\".\nقال أبو عيسى: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله نحو حديث إسرائيل.\nوروى معمر وعمار بن زريق عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله.\nوروى زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله، وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله، وهذا حديث فيه اضطراب.","vol":"1","page":197},{"text":"قال: سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء.\nقال: وسألت محمدًا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء؛ وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه (١) ووضعه في كتاب الجامع (٢).\nوأصحُّ شيءٍ في هذا عندي حديثَ إسرائيل وقيس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله؛ لأنَّ إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء.\nوتابعه على ذلك قيس بن الربيع؛ قال: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتَّكلتُ به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم.\nقال أبو عيسى: وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأن سماعه منه بأخرة؛ قال: سمعت أحمد بن الحسن، يقول: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي أن لا تسمع من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. وأبو إسحاق اسمه: عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا نعرف اسمه.\nحدثنا محمد بن بشار: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة؛ قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لا (٣).\n* الكلام (٤) عليه:\nهذا حديث لم يصفه بأكثر من أنه مضطرب لكنه اضطراب لا يمنع من القول\n_________\n(١) أي بالصواب.\n(٢) أي \"الصحيح\" في (كتاب الوضوء ١/ ٧٠ / ١٥٥) باب في الاستنجاء بالحجارة.\n(٣) انظر \"الجامع\" للترمذي (١/ ٢٥ - ٢٨).\n(٤) بياض على بعض حروفها ولكن المؤلف جرى عمله على هذا.","vol":"1","page":198},{"text":"بصحته فقد تضمَّن كلامه أن البخاري أخرج حديث زهير عن أبي إسحاق والبخاري اشترط الصحيح وأنه أخرج (١) حديث إسرائيل عن أبي إسحاق ورجَّح إسرائيل في أبي إسحاق على زهير فهو عنده أصح مما أخرجه البخاري فقد تضمَّن ذلك منه الحكم بصحة مخرجه فهذا تصحيح مع الاضطراب وكثيرًا ما يُعِلُّون بالاضطراب فتبيَّن أنَّ الاضطراب ليس قادحًا على الإطلاق بل منه القادح وغيره فينبغي تمييز القادح من غيره فنقول:\nقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح (٢): المضطرب من الحديث هو الذي تختلف الرواية فيه فيرويه بعضهم على وجه وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نُسمِّيه مضطربًا إذا تساوت [الروايتان] (٣). أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاويها (٤) الأخرى بأن يكون رواتها أحفظ وأكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة؛ فالحكم للراجح ولا يطلق عليه حينئذ وصف الاضطراب ولا له حكمه، ثم يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع ذلك من راوٍ واحد وقد يقع من رواة له جماعة، والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط.\nقلت: هذه الضوابط في هذا وأمثاله ليست مضطربة اقتضتها الأدلة ولا هي مما أدَّى إليه السبر والتقسيم وإنما هي حكاية عن اصطلاح قوم، وما ذكره الشيخ أبو عمرو: في المضطرب ينبغي أن يكون أحد أقسامه وإلا كان الاضطراب مظنة الضعف أو مظنة الوقف، ولأدى إلى أن لا يقبل مضطرب وليس كذلك.\n_________\n(١) أي الإمام الترمذي.\n(٢) في \"مقدمة علوم الحديث\" ص (٤٤) النوع التاسع عشر.\n(٣) كذا في مقدمة ابن الصلاح وهو المناسب للسياق وفي ت: \"الروايات\".\n(٤) كذا في المقدمة لا تقاومها.","vol":"1","page":199},{"text":"فأما الاضطراب فإنه يرجع تارة إلى السند وتارة إلى المتن وفي كُلِّ منهما القادح وغيره، فصارت أقسامًا أربعة:\n* فالأول الحديث يروى عن الثقة عن ثقة مثله تارة وعن من تُكُلِّمَ فيه تارة والراوي عنهما واحد والطرق إليه مختلفة، كما وقع من الاختلاف في الحديث المروي عن عبيد الله العمري وعبد الله أخيه عن الزهري أو غيره من الشيوخ فإنَّ عبيد الله مجمع على قوله وعبد الله مختلف فيه فهذا اضطراب يرجع إلى الإسناد وهو مما يوجب الوهن لأنَّ ناقل الحديث في نفس الأمر أشكلَ علينا ودار الأمر فيه: متفق عليه، ومختلف فيه فلم يثبت عن من نعرف حاله يقينًا بغير شك.\n* الثاني: الاضطراب الإسنادي غير القادح وهو أن يكون الانتقال فيه من ثقة إلى ثقة كالحديث الذي نحن فيه فقد وصفوه كلهم بالاضطراب وخرج مع ذلك في الصحيح وهو اضطراب يرجع إلى الإسناد، والخلاف فيه على أبي إسحاق بين أبي عبيدة والأسود بن يزيد وعبد الرحمن ابنه وعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وكلُّهم ثقاتٌ فكيف ما انقلبنا انقلبنا (١) إلى ثقة فهذا وأمثاله لا يضر ولا يُعدُّ قادحًا.\nوأما الراجع إلى المتن؛ فأن تختلف ألفاظه اختلافًا كبيرًا فإن أمكن أن يرد إلى شيء واحد ومعان متقاربة كما في قوله - ﵇ -: \"اذهب فقد زوجتكها أو أنكحتكها أو ملكتها\" إلى غير ذلك من الألفاظ التي إنْ وقع بينها خلاف في المعنى فيسير محتمل، فهذا اضطراب يرجع وهو غيرُ قادح، وإن اختلف أهل العلم فيما يستنبطونه من تلك الألفاظ بحسب اختلاف معانيها عند بعضهم أو اتفاقها عند بعضهم؛ إذ لولا ذلك الاختلاف اليسير من حيث المعنى عند من رواه لكان الخلف\n_________\n(١) ألحقها الناسخ في ت بالهامش وصحَّح اللحق هناك.","vol":"1","page":200},{"text":"في ذلك من باب الرواية بالمعنى ولم يكن من باب الاضطراب كما ذكرنا وإن اختلفت مدلولات ألفاظه وتباينت معانيه ولم يمكن أن تردَّ إلى معنىَّ واحد ولا معانٍ يَقرب بعضُها منْ بعض فهذا اضطراب من حيث المتن يوجب التوقف عند تساوي الطرق.\nوأما ترجيحه لحديث إسرائيل على حديث زهير فلخصوصية لإسرائيلَ بجدِّه أبي إسحاق وإلا بين الرجلين بَوْنٌ.\nوأما اختصاصه بحفظ حديث جدِّه أبي إسحاق وتقديمه فيه على غيره فغير مدفوع عن ذلك وإلى ذلك ذهب أبو زرعة (١)، قال: \"الصحيح عندي حديثُ أبي عبيدة (٢) وروى (٣) إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن إسرائيل، وإسرائيل أحفظهم\".\nقلت: هذا هو المشهور وقد ذكر العجلي (٤)، قال: زكريا بن أبي زائدة من أصحاب الشعبي، وكان ثقةً إلا أنَّ سماعه من أبي إسحاق بأخرة بعد ما كَبُر أبو إسحاق وروايته ورواية زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس قريب من السواء، ويقال: إن شريكًا أقدمُ سماعًا من أبي إسحاق من هؤلاء.\nوسنذكر من حال كُلٍّ منهما ما يعرف به منزلته ومحله عند أهل العلم.\nفأما إسرائيلُ: فهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أبو يوسف الكوفي أخو عيسى.\nسمع: جدَّه أبا إسحاق وعبد الملك بن عمير، والمقدام بن شريح، وإسماعيل\n_________\n(١) كما في \"العلل\" لابن أبي حاتم (١/ ٤٢ / ٩٠).\n(٢) قبل قوله \"عبيدة\" توجد \"هريرة\" ولكنها ضرب عليها في ت.\n(٣) في ت وروي وهوخطأ يرده السياق.\n(٤) في \"معرفة الثقات\" (١/ ٣٧٠ / ٤٩٩).","vol":"1","page":201},{"text":"ابن عبد الرحمن السُّدي، ومُغيرة بن مُقسم، وسِماك بن حرب، ومنصور بن المعتمر، والأعمش وغيرهم.\nروى عنه: إسماعيل بن جعفر، ووكيع، وابن مهدي، وأبو نعيم، ويحيى بن آدم، ومصعب بن المقدام، ومحمد بن يوسف الفريابي، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وغيرهم.\nقال عيسى بن يونس (١): قال لي إسرائيل: كنث أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورةَ من القرآن.\nوقال علي بن المديني (١): سمعت يحيى بن سعيد يقول: إسرائيل بن يونس فوق أبي بكر بن عياش.\nوقال أحمد بن حنبل (٢): كان شيخًا ثقة، وجعل (٣) يعجب من حفظه وهو أحبُّ إليَّ من سهل لأنه صاحبُ كتاب.\nوقال يحيى بن معين: هو ثقة (٤).\nوقال أبو حاتم الرازي (٥): ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق.\nوقال شبابة: قلت ليونس بن أبي إسحاق: أملّ عليَّ حديثَ أبيك؛ قال: اكتبه عن إسرائيل؛ فإن أبي أملَّه عليه (٦).\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة (٦): سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان\n_________\n(١) كما في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٣٣٠ / ١٢٥٨).\n(٢) \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٣٣١ / ١٢٥٨).\n(٣) عقب قوله وجعل توجد كلمة \"يحفظ\" وهي ليست موجودة في المصدر السابق.\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) كما في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٣٣١ / ١٢٥٨).\n(٦) المصدر السابق.","vol":"1","page":202},{"text":"إسرائيل في الحديث لصًّا؛ يعني: أنه يتلقَّف العلم تلقفًا.\nولد: سنة مئة (١) ومات سنة ستين (٢) وقيل: إحدى (٣)، وقيل: اثنتين وستين ومئه (٤). روى له الجماعة (٥).\nوأما زهير؛ فهو ابن معاوية بن حُديج بالحاء المهملة المضمومة بعدها دال مهملة مفتوحة، ابن الرحيل بالراء المضمومة، والحاء المفتوحة المهملتين. ابن زهير بن خيثمة بن زهير بن خيثمة بن الحارث بن معاوية بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حرم بالحاء المفتوحة والراء المكسورة المهملتين. ابن جعفي الجعفي أبو خيثمة الكوفي سكن الجزيرة.\nسمع: أبا إسحاق السبيعي وأبا الزبير المكي والأسود بن قيس وهشام بن عروة، وعلي بن زيد بن جدعان، وزياد بن علاقة، وعاصم بن أبي النجود، والأعمش وغيرهم.\nروى عنه: يحيى القطان، ويحيى بن آدم، ويحيى بن يحيى ويحيى بن أبي بكير وأبو نعيم وعبيد الله بن موسى، وعبد الله بن محمد بن نفيل، وأبو داود الطيالسي، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وعلي بن الجعد، والحسن بن موسى الأشيب، وأبو الوليد الطيالسي وآخرون.\nقال يحيى بن أيوب (٦)، عن معاذ بن معاذ: والله ما كان سفيان أثبت من\n_________\n(١) \"التاريخ الكبير\" (١/ ٢ / ٥٧).\n(٢) البخاري في \"التاريخ\" (١/ ٢ / ٥٧).\n(٣) \"تاريخ بغداد\" (٧/ ٢٤).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) وهو كما قال فقد رمز الحافظ له في \"التقريب\" بـ ع يعني روى له الجماعة.\n(٦) كما في \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٥٨٨ / ترجمة ٢٦٧٤).","vol":"1","page":203},{"text":"زهير، فإذا سمعتُ الحديثَ من زهير فلا أبالي أنْ لا أسمعه من سفيان.\nوقال يحيى بن أيوب (١)، عن شعيب بن حرب: أنه حدثنا يومًا بحديث عن زهير وشعبة، فقيل له: تُقدَّم زهيرًا على شعبة؟ فقال: كان [زهير] (٢) أحفظ من عشرين مثل شعبة.\nوقال بشر بن عمر: سمعت ابن عيينة يقول: عليك بزهير بن معاوية فما في الكوفة مثله.\nوقال الميموني (٣): قال أحمد بن حنبل: ليس نجد أحدًا يرفع غير زهير؛ يعني: في المُحرم إذا لم يجد النعلين، وكان زهير من معادن (٤) العلم.\nوقال صالح (٥): قال أبي: زهير فيما روي عن المشايخ: ثبت بخ بخ، وفي حديثه عن أبي إسحاق: لين، سمع منه بأخرة (٦).\nوقال يحيى بن معين: ثقة (٧).\nوقال أبو حاتم (٨): زهير أحبُّ إلينا من إسرائيل في كُلِّ شيءٍ إلا في حديث\n_________\n(١) كما في \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٥٨٨ / ترجمة ٢٦٧٤).\n(٢) في ت: كان زهيرًا وهذا خطأ نحوًا كما هو معلوم لذا عدلناه إلى ما تراه وهو الصواب قطعًا.\n(٣) من كلام أحمد بن حنبل في \"علل الحديث\" و\"معرفة الرجال\" رواية الميموني ص (١٩٦ / برقم ١٤٦).\n(٤) في ت: وكان زهير من معادن أهل العلم ولكن المؤلف ضرب على قوله \"أهل\" وما فعله هو الصواب لأن المصادر التي نقلت قول أحمد هذا في زهير لم تذكر هذه الكلمة فيما وقفت عليه.\n(٥) صالح هو ابن الإمام أحمد وهذا القول ذكر في مسائله برقم (١١٥٨).\n(٦) المصدر السابق والمؤلف ذكر الشاهد من عبارة الإمام أحمد مع زهير جماعة آخرين في حديثهم لين عن أبي إسحاق انظر \"مسائل الإمام أحمد\" لابنه صالح (٢/ ٤٥٧ / ١١٥٨).\n(٧) \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٥٨٩ / ٢٦٧٤).\n(٨) \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٥٨٩ / ٢٦٧٤).","vol":"1","page":204},{"text":"أبي إسحاق، قيل لأبي حاتم: فزائدة وزهير؛ قال: زهير أتقن من زائدة، وما أشبه حديث زهير بحديث زيد بن أبي أنيسة وهو أحفظ من أبي عوانة، وهما يوازيان، إذا حدَّثا من كتابها لم أبال بأيهما بطشت، وإذا حدَّثا من حفظهما فزهير أحبُّ إليَّ. وزهير ثقةٌ متقن صاحب سنة تأخر سماعه من أبي إسحاق وزهير أحبُ إليَّ من جرير بن عبد الحميد، وخالد الواسطي.\nقيل لأبي حاتم: زهير وحديج ورحيل؛ قال: كانوا ثلاثة أخوة وأوثقهم زهير ثم رحيل (١).\nوسئل أبو زرعة عن زهير فقال: ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط (٢).\nوقال ابن منجويه: مات زهير سنة سبع ومئة وكان حافظًا متقنًا وكان أهل العراق يُقدِّمونه في الإتقان على أقرانه (٣).\nوقال أحمد بن عبد الله العجلي: مأمون (٤).\nوقال مطين: مات سنة اثنتين وسبعين ومئة، وقيل: سنة ثلاث وسبعين وأُخْبِرتُ أنه قَدِمَ الجزيرة فلم يزل مقيمًا بها حتى مات (٥).\nوقال الخطيبُ: حدَّث عن زهير بن معاوية: ابنُ جريج، وعبد السلام ابن\n_________\n(١) \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٥٨٩ / ترجمة ٢٦٧٤).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) \"رجال صحيح مسلم\" (١/ ٢٢٤ / ٤٨٤) وفيه: مات سنة أربع وسبعين ومائة مما يدل على أن ابن سيد الناس وهم في نقله، ويؤكد هذا أن المزي في تهذيب الكمال ذكر أنه مات سنة سبع وسبعين ومائة، وهو قريب لما ذكره ابن منجويه انظر \"تهذيب الكمال\" (٩/ ٤٢٥).\n(٤) بل قال فيه: كوفي ثقة ثبت مأمون انظر \"معرفة الثقات\" له (١/ ٣١٢ / ٥٠٤).\n(٥) ذكره الحافظ المزي عنه في \"تهذيب الكمال\" (٩/ ٤٢٥) وكذلك الحافظ في \"التهذيب\" (١/ ٦٤٠).","vol":"1","page":205},{"text":"عبد الحميد الحراني وبين وفاتيهما سبع، وقيل: ست، وقيل: خمس وتسعون سنة (١).\nروى له الجماعة، وكان فُلج قبل موته بسنة ونصف فقد ظهر بهذا ترجيح زهير على إسرائيل في المعرفة والحفظ والإتقان في الشيوخ وترجيح إسرائيل عليه في أبي إسحاق خاصةً، فإلى الترجيح المطلق نظر البخاري وإلى الترجيح الخاص نظر الترمذي، وقد كان يشبه أنَّ يكون الترمذي أولى بالصواب لولا أنَّ في حديث أبي عبيدة علَّةُ الانقطاع التي سلم منها حديث زُهير، فقد قيل: إنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله شيئًا؛ ذكر ذلك غيرُ واحدٍ منْ الحفاظ منهم الترمذي وغيره.\nووجهٌ ثان من ترجيح حديث زهير: يستفاد من الكيفية التي وقع الإخبار بها عند البخاري وغيره ممن خرَّجه؛ وهي قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فقد اقتضى هذا استحضار أبي إسحاق للسندين عند إرادة التحديث، واختياره حديث عبد الرحمن بن الأسود وأنَّ ذلك صدر عن يقظة وتثبت وإضراب عن حديث أبي عبيدة على عَمَد وأنه آخرُ الأمرين من أبي إسحاق لا سيما عند من يرى أنَّ سماعَ زهيرٍ منه متأخرٌ عن سماع إسرائيل، فلولا شبهة اختلاط أبي إسحاق بأخرة لكانت هذه الرواية قاضية على تلك ولتعيَّن المصير إليها. ولعلَّ عدوله عن حديث أبي عبيدة إنما هو للانقطاع الذي ذكره الترمذي، وأما ما زعمه ابن الشاذكوني من أنَّ ذلك من خفي التدليس (٢) وتبعه على هذا القول من قلَّده فيه فقول بلا برهان وسيأتي الكلامُ عليه إن شاء الله تعالى.\nوأيضًا فحديثُ زهيرٍ أشهر مخرجًا رواه البخاري عن أبي نعيم عنه (٣)؛ والنسائي (٤)\n_________\n(١) \"السابق واللاحق\" ص (٢٠٤ - ٢٠٨).\n(٢) ذكره الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" ص (١٠٩) عنه.\n(٣) وذلك في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٧٠ / ١٥٥) باب الاستنجاء بالحجارة.\n(٤) وذلك في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤٢ / ٤٢) باب الرخصة في الاستطابة بحجرين.","vol":"1","page":206},{"text":"عن أحمد بن سليمان، عن أبي نعيم وابن ماجه (١)، عن أبي بكر بن خلاد، عن يحيى بن سعيد كلهم عن زهير. ورواه البيهقي (٢) من حديث أبي نعيم وأحمد بن يونس عنه، وحديث إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، عن عبيد الله، عن عبد الله ذكره الترمذي (٣).\nورواه أيضًا الدارقطني من حديث عيسى بن جعفر وعبيد الله بن موسى وأبي أحمد الزبيري وغيرهم كُلُّهم عن إسرائيل (٤) فهذا وجه ثالث.\nووجه رابع: حديث زهير غير مختلف عليه فيه كما ذكره البخاري وغيره، وحديث إسرائيل مختلف عليه فيه، فقد ذكرنا أنَّ الدارقطني رواه من طريقه كرواية الترمذي وقد رويناه من طريق أبي عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في \"مسنده\"؛ قال: ثنا سفيان، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن جدِّه أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله؛ قال: \"ناولت النَّبي - ﷺ - حجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى الروثة، وقال: إنَّها ركس\"، يعني: رجيع، فهذا عن سفيان، عن إسرائيل مخالف لرواية الترمذي عن وكيع عنه.\nوقد ذكر الدارقطني (٥) أنَّ عباد بن ثابت القطواني وخالد [العبد] (٦) روياه عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله؛ فهذا طريق ثالث.\n_________\n(١) وذلك في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١١٤ / ٣١٤) باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.\n(٢) في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٠٨).\n(٣) في \"سننه\" كما تقدم (١/ ٢٥/ ١٧).\n(٤) في \"العلل\" (٥/ ٣٣ / ورقم ٣٠ و٣١ و٣٢).\n(٥) في علله (٥/ ٢٥).\n(٦) في المخطوط ت: \"العبدي\" وهذا غلط كما نبَّه عليه الحافظ في \"اللسان\" في ترجمة خالد هذا. انظر \"لسان الميزان\" (٢/ ٤٣٧ / ترجمة ٣١١٩).","vol":"1","page":207},{"text":"وذكر الحاكم عن علي بن المديني، قال: كان زهير وإسرائيل يقولان عن أبي إسحاق أنه كان يقول: ليس أبو عبيدة حدثنا ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن النبي - ﷺ - في حديث الاستنجاء بالأحجار الثلاثة (١).\nوهناك ذكر الحاكم عن ابن الشاذكوني: هذا من التدليس الخفي فإن كان هذا فهمًا فهمه من كلام ابن المديني فليس في كلام ابن المديني ما يدلُّ عليه وإن كان غير ذلك فيحتاج إلى البيان، فلنذكر كلام الشاذكوني بنصه ثم نذكر ما يمكن أنَّ يرد به عليه؛ قال: وما سمعت بتدليس قط أعجب من هذا ولا أخفى (٢): (قال أبو عبيدة لم يحدِّثنا ولكن فلان عن فلان) ولم يقل حدثني فجاز الحديث وسار (٢).\nوأمَّا ما يمكن أنَّ يردَّ به عليه فنقول: إن كلام سليمان الشاذكوني يقتضي الانقطاع من الطريقين؛ أما طريق أبي عبيدة فلإضراب أبي إسحاق عنها.\nوأما طريق عبد الرحمن بن الأسود فلما أشار إليه بالتدليس في إبهام السماع الذي لم يقع، والحمل على الاتصال أولى من الحمل على الانقطاع ها هنا.\nلأنَّ البخاري أورده في صحيحه (٣) المشروط فيه الاتصال من طريق عبد الرحمن بن الأسود ولو كانت هذه الصيغة محمولة عنده على التدليس المؤدِّي إلى الانقطاع لما ذكره. وإن الترمذي أورده في \"جامعه \" ذاهبًا إلى الاتصال بين أبي إسحاق وأبي عبيد [ة] (٤) بل مرجحًا لهذه الطريق على غيرها ولو احتمل عنده الانقطاع لنبه عليه كما نبه على الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، ولأن الدَّارمي لما سأله\n_________\n(١) في معرفة علوم الحديث ص (١٠٩).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) كما تقدم قريبًا.\n(٤) يقتضيها السياق وفي المخطوط ت: \"أبي عبيد\" كذا بدون التاء المربوطة.","vol":"1","page":208},{"text":"الترمذي (١) عن طرق هذا الحديث لم يقض بشيء ولو كانت هذه عنده منقطعة لقضى عليها بالانقطاع ولرجح عليها غيرها.\nالوجه الثاني: أنَّ البخاري رواه تعليقًا فصرح فيه برواية إبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود؛ قال البخاري: وقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بهذا.\nورواه الطبراني في \"معجمه الكبير\" من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود (٢).\nورواه أيضًا من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن [أبي إسحاق عن] (٣) عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه (٤). ورواه عن مطين حدثنا أبو كريب عنه (٥).\nوهذا إسناد صحيح وإبراهيم بن يوسف الذي علَّق عنه البخاري هو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي.\nوقد تكلَّم فيه بعضهم وقد احتجَّ به الشيخان والحاكمُ في \"مستدركه \"وابنُ حبان في \"صحيحه\".\nالثالث: أنَّ قوله: \"ليس أبو عبيدة ذكره أو حدَّثنا\" مع أنَّه قد ذكره عن أبي عبيدة، وحدَّث به عنه كذا رواه عنه قيس بن الربيع وقد وثَّقه شعبه وسفيان\n_________\n(١) كما تقدم قريبًا.\n(٢) (١٠/ ٧٤/ ٩٩٥٤).\n(٣) زيادة من \"المعجم الكبير\" وقد سقط من المخطوط ما بين المعكوفتين.\n(٤) (١٠/ ٧٤/ ٩٩٥٥).\n(٥) (١٠/ ٧٥ / ٩٩٥٦).","vol":"1","page":209},{"text":"وغيرهما (١)، وسفيان الثوري وهو أوثق أصحابه وأبيه يونس وهو أعلم بحديثه وابن إسرائيل وهو من أحفظ أصحابه لحديثه وغيرهم عن أبي عبيدة.\nورواه زهير عنه، عن عبد الرحمن بن الأسود أيضًا (٢). ورواه من ذكرنا في المتابعات إذا علمناه على أنه رواه من الطريقين وحدَّت به مرةً كذا ومرةً كذا وكان معنى قوله في هذه الطريق: ليس أبو عبيدة حدثنا أي بما أرويه لكم الآن، وإنما أحدَّثكم به من طريق عبد الرحمن ليس فيه تناقض وإذا كان حدَّث به عن كل واحدٍ منهما ثمً نبَّه على أنه لم يسمعه من واحد منهما كان في ذلك تناقض يرتفع أبو إسحاق السبيعي عن مثله، والله أعلم.\nوأما ترجيح أبي زرعة فليس راجعًا إلى المجموع بل هو ترجيح لرواية أبي إسحاق عن أبي عبيدة، على رواية أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود.\nوقد نقلنا عن أحمد بن عبد الله العجلي: أنهما قريب من السواء (٣).\nوأما المتابعات فقد ذكر متابعة قيس بن الربيع لإسرائيل على الوجه الذي رواه عنه من طريق وكيع وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني روايةَ محمد بن الحسن عن يونس: ثنا أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله (٤)؛ قال: وكذلك روي عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله (٥) وذكر الحديثين -فقد تابع إسرائيلَ أبوه يونس، وقيس بن الربيع، وسفيان الثوري، وهو أثبت الناس في زهير\" فتابعه أبو حمَّاد الحنفي وأبو مريم وشريك من رواية الحماني عنه، وزكريا بن أبي\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\" (١٢/ ٤٥٨) وانظر أيضًا \"تهذيب الكمال\" (٢٤/ ٢٩).\n(٢) \"العلل\" للدارقطني (٥/ ٢٧).\n(٣) \"ترتيب الهيثمي والسبكي للثقات\" (١/ ٣٧٠ - ٤٩٩).\n(٤) \"العلل\" للدارقطني (٥/ ٣٨ / برقم ٥٣).\n(٥) المصدر السابق (٥/ ٣٨ / برقم ٥٤).","vol":"1","page":210},{"text":"زائدة من رواية ابنه يحيى عنه ذكر ذلك الدارقطني (١).\nوتابعه أيضًا ليث بن أبي سليم، ذكر حديثه بذلك البيهقي (٢).\nقال الدارقطني: وروى معمر، وعمار بن زريق، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله وكذلك رواه أيضًا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان، وورقاء بن عمر، وسليمان بن قرم، وإبراهيم الصائغ، وعبد الكبير بن دينار الصائغ، ومحمد بن جابر، وصباح بن يحيى المزني، وروح بن مسافر كلهم، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله؛ ذكر ذلك الشيخ أبو الحسن الدارقطني (٣) وقد تركتُ ذكرَ أحاديثهم اختصارًا غير أنِّي وجدت زيادة حسنة ينبني عليها مسألة اختلف فيها العلماء في رواية معمر، وأبي شيبة فأَثرت ذكرها لذلك.\nقال الدارقطني: حدثنا المحاملي: ثنا أبو بكر بن زنجويه: ثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الفارسي: ثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني؛ قالوا: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعو: أنَّ النبي - ﷺ - ذهب لحاجة فأمر ابن مسعود أنَّ يأتيه بثلاثة أحجار فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: إنها ركس فأتيني بحجر.\nقال الدارقطني: هذه زيادة حسنة؛ يعني: قوله: \"فأتيني بحجر\" وافقه عليها أبو شيبة إبراهيم بن عثمان (٤).\nحدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق البهلول: ثنا جدي: ثنا أبي، عن أبي\n_________\n(١) المصدر السابق (٥/ ٢٣ - ٢٤).\n(٢) في \"السنن الكبرى\" (١/ ١٠٨).\n(٣) \"العلل\" للدارقطني (٥/ ٢٤).\n(٤) \"العلل\" للدارقطني (٥/ ٢٩ - ٣٠ / برقم ١٧).","vol":"1","page":211},{"text":"شيبة، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، قال: \"خرجت يومًا مع النبي - ﷺ -؛ قال: فأمرني أنَّ آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين وروثة؛ قال: فألقى الروثة وقال: إنها ركس، فأتني بغيرها\" (١).\nوقد ذكرنا الكلام على رواية زهير.\nوأما رواية ابن أبي زائدة فمختلف عليه فيها فابنه يحيى يروي عنه، عن أبي إسحاق كرواية زهير وقد أشرنا إليه في متابعات زهير.\nوسلمة بن رجاء يرويه عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن الأسود -لا يدخل بين أبي إسحاق والأسود أحدًا- والفضل بن موسى، وعبد الرحيم بن سليمان، وإسحاق الأزرق، وإسماعيل بن أبان [الغنوي] (٢) وغيرهم.\nكلهم عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود، وكذلك رواه غير واحد عن سفيان أيضًا.\nوالخلف فيه كبير جدًّا وإنما وقع الكلام فيه على الخلف من الوجه الذي أشار إليه الترمذي خاصة على سبيل الاختصار، وعبد الله بن عبد الرحمن الذي سأله هو أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب المسند.\nوأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن علي، ويقال: عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: بن عبد الله بن ذي يحمد، ويقال: ابن عبد الله بن أبي شعيرة ويحمد هو أبو شعيرة.\nوقال السلفي: عمرو بن عبد الله بن عبد؛ بضم العين والدال المهملتين كذا\n_________\n(١) المصدر السابق (٥/ ٣١ / برقم ٢٢).\n(٢) من مصادر ترجمته وفي ت الغزي وهو تحريف.","vol":"1","page":212},{"text":"رأيته بخط شيخنا الحافظ الدمياطي ﵀ الهمداني الكوفي.\nوالسبيع: هو ابن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن [خيوان] (١) بن نوف بن همدان.\nقال شريك: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان، ورأى علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، والمغيرة بن شعبة، ولم يصحَّ له منهم سماع وسمع ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ومعاوية بن أبي سفيان (٢).\nقال أحمد بن عبد الله العجلي: كوفي ثقة، سمع (٣) ثمانية وثلاثين من أصحاب النبي - ﷺ - (٤).\nوسمع من التابعين عمرو بن ميمون، والأسود بن يزيد، وسعيد بن وهب، وأبا الأحوص عوف بن مالك، ومسروق بن الأجدع، وعبد الرحمن بن يزيد، وعبد الله بن معقل، وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم.\nروى عنه: سليمان التيمي، والأعمش، ومنصور بن المعتمر، وقتادة، والثوري، وهو أثبت الناس فيه، وإسماعيل بن أبي خالد، ومسعر، وعمار بن زريق وغيرهم.\nقال شعبة: كان أبو إسحاق أحسن حديثًا من مجاهد والحسن، وابن سيرين (٥).\n_________\n(١) كذا بـ \"الأنساب\" للسمعاني (٧/ ٣٥) وفي المخطوط ت: خيوار وهو تصحيف.\n(٢) انظر \"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ١٠٣).\n(٣) في \"معرفة الثقات\": وروى وأشار المحقق إلى أنه في هامش النسخة: وسمع.\n(٤) \"معرفة الثقات\" (٢/ ١٧٩ / ترجمة ١٣٩٤).\n(٥) \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٤٣ / ترجمة ١٣٤٧).","vol":"1","page":213},{"text":"ولم يسمع أبو إسحاق من علقمة بن قيس شيئًا (١)، ولم يسمع من حديث الأعور إلا أربعة أحاديث؛ وسائر ذلك إنما هو كتاب أخذه.\nوقال أبو حاتم: هو ثقة وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني (٢)، ويشبَّه بالزهري في كثرة الرواية (٣).\nوقال أحمد بن حنبل: هو ثقة ولكن هؤلاء الذين حدثوا عنه بأخرة (٤).\nوقال يحيى بن معين: هو ثقة (٥).\nوقال علي بن المديني: لم يرو عن هبيرة بن يريم، وهانئ بن هانئ؛ إلا أبو إسحاق وقد روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره وأحصينا مشيخته نحوًا من ثلاث مئة أو أربع مئة شيخ (٦).\nقال سفيان: مات سنة ست وعشرين (٧).\nوقال يحيى: سنة سبع وعشرين (٨).\nوقال أبو نعيم: سنة ثمان وعشرين (٩).\n_________\n(١) \"المراسيل\" لابن أبي حاتم ص (١٢١ / برقم ٢٥٨).\n(٢) تقدمة \"الجرح والتعديل\" (١/ ١٣٢) و\"التاريخ الصغير\" للبخاري (١/ ١٨٤).\n(٣) \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٤٣ / ترجمة ١٣٤٧).\n(٤) \"العلل\" للإمام أحمد (٢/ ٣٦٣ / برقم ٢٦١١) والكلام له سياق.\n(٥) \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٤٣ / برقم ١٣٤٧).\n(٦) \"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ١١٠ / ١١١).\n(٧) \"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ١١٢).\n(٨) وهو كذلك عنه في \"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ١١٢) إلا أنَّ البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٦/ ٣٤٧/ برقم ٢٥٩) نقل عن يحيى أنه توفي سنة تسع وعشرون ومائة وكذلك قبله ابن سعد في \"الطبقات \" (٦/ ٣١٥).\n(٩) \"الطبقات\" ابن سعد (٦/ ٣١٤) و\"التاريخ الصغير\" للبخاري (٢/ ١٠).","vol":"1","page":214},{"text":"وقال عمرو بن علي: سنة تسع وعشرين (١).\nروى له الجماعة (٢).\nوأما أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، فقال (٣): لم يوقف على اسمه.\nوقد ذكر أنَّ اسمه عامر، وقيل: اسمه كنيته.\nسمع: أبا موسى الأشعري وأكثر الرواية عن أبيه، ولم يسمع منه.\nوروى عن كعب بن عجرة، وعمرو بن الحارث.\nروى عنه: عمرو بن مرة، وأبو إسحاق السبيعي، وإبراهيم بن يزيد النخعي، ونافع بن جبير، وأبو مجلز، وسلمة بن كهيل وغيرهم.\nقال عبد الغني: روى له الجماعة إلا البخاري (٤).\nوقال غيره: روى البخاري محتجًا به.\nقوله: (إنها ركس). قال القاضي: كقوله رجيع؛ يعني: نجسًا؛ لأنها أركست أي: ردت في النجاسة بعد أن كانت طعامًا (٥).\nضمَّن الحديث العدد فيما يُستنجى به وطهارة ما يستنجى به وفي كل من المسألتين خلافُ بين العلماء.\n_________\n(١) \"تهذيب الكمال\" (٢٢/ ١١٢).\n(٢) وهو كما قال. انظر \"التقريب\" فقد أشار الحافظ له بـ ع.\n(٣) أي الترمذي كما في جامعه (١/ ٢٨).\n(٤) بل روى له الجماعة ولذلك تعقبه ابن سيد الناس بقوله: وقال غيره: روى البخاري محتجًا به.\n(٥) \"إكمال المعلم\" (٢/ ٧٠ - ٧١) نقل كلامه بنحوه.","vol":"1","page":215},{"text":"قال الرافعي: وقد ذكر حديث سلمان: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - أن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار\".\nوظاهر الأمر الوجوب فيجب رعاية العدد.\nوعند أبي حنيفة: الاستنجاء مستحب من أصله والعدد غير مستحب فيه وإنما الاعتبار الإنقاء.\nوقال مالك: إذا حصل الإنقاء بدون الثالث كفى (١).\nوهذا الحديث وإن كان في بادئ الرأي يقتضي اشتراط العدد في الأحجار فليس يقتضي ذلك إذا حقق بل إذا أنعم النظر فيه اقتضى عدم الاشتراط لأن النبي - ﷺ - لما طلب الثلاثة وتعذر عليه استعمال الثالثة فرمى بها لم تكن الثالثة شرطًا إذ لو كانت شرطًا لطلب عوضها.\nوأما رواية معمر التي ذكرناها \"فألقى الروثة، وقال: إنها ركس، فأتني بحجر\".\nورواية أبي شيبة عن أبي إسحاق: فأتني بغيرها، فكلاهما من رواية أبي إسحاق عن علقمة بن قيس، ولم يسمع منه شيئًا، فلا تقوم بها حجة وقد ذكرنا ذلك في ترجمة أبي إسحاق السبيعي.\nوقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: قرأت بخط النسائي: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة.\nوكذلك قال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: أبو إسحاق لم يسمع من علقمة (٢).\n_________\n(١) \"فتح العزيز وشرح الوجيز مع المجموع\" (١/ ٥٠٥).\n(٢) \"المراسيل\" لابن أبي حاتم ص (١٢١ / برقم ٢٥٨).","vol":"1","page":216},{"text":"وقد يستفاد هذا المعنى الذي ذكرته من تبويب الترمذي باب في الاستنجاء بالحجرين لا سيما وقد تقدم عنده باب في الاستنجاء بالحجارة فقصد المغايرة بين الحكمين في البابين ولو صحت عنده الزيادة في طلب الحجر الثالث لدخل حديث هذا الباب في الباب قبله ويبعد أن يقال لعلمه: لم يصر عليها، فإنها من طريق معمر وهو قد نبه في كلامه على هذا الحديث على طريق معمر.\nوأما طلبه - ﵇ - الثلاثة أولًا فلعله بطريق الأولوية والتحري أو ليستعمل منها ما تدعو الحاجة إلى استعماله، ويرفض ما عداه أو خشية من أنَّ يقع مثل ما وقع، فاستظهر بطلب زيادة على المقصود لذلك.\nوأما طهارة ما يستنجى به فمستفاد من تعليله - ﵇ - إلقاء الروثة بأنها ركس. وقد سبق تفسير الركس بالنجس، وإلى اشتراط الطهارة ذهب مالك والشافعي (١) وغيرهما (٢).\nولم يره أبو حنيفة ﵀ شرطًا (٣).\nواحتج أصحابنا بحديث النهي عن الروث والرمة، وما في معناه، وقالوا: ولأن النجاسة لا تزال بالنجس كما لا يزال بالماء النجس ولا فرق بين نجس العين كالروث وما تنجس بعارض.\nوقد قال الشافعي ﵀: ولا يستنجى بحجر قد مسح به مرة إلا أن يكون قد طهره بالماء (٤).\n_________\n(١) انظر كلام الشافعي هذا في \"الأم\" (١/ ١٩) و\"فتح العزيز وشرح الوجيز\" (١/ ٤٩١).\n(٢) وهو كما قال، وانظر لذلك \"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ١٧٤) و\"المغني مع الشرح الكبير\" (١١/ ١٧٨).\n(٣) انظر \"الاستذكار\" (١/ ١٧٤).\n(٤) انظر \"الأم\" (١/ ١٩).","vol":"1","page":217},{"text":"قال الرافعي: وله شروط:\n* أحدها: أنَّ يكون [طاهرًا] (١).\n* الثاني: أنَّ يكون خشنًا قالعًا للنجاسة فما لا يقلع لملاسته كالزجاج الأملس والقصب، والحديد الأملس، لا يجوز الاستنجاء به لأنه لا يزيل النجاسة وعد من ذلك التراب المتناثر.\n* والثالث: أنَّ لا يكون محترمًا فلا يجوز الاستنجاء بالمطعومات لحرمتها، والعظم معدود من المطعومات؛ لأنَّ النبي - ﷺ - نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: \"إنه زاد إخوانكم من الجن\"، وليس له حكم طعامنا من تحريم الربا فيه وغيره.\nوعند مالك لا يمنع من الاستنجاء بالعظم الطاهر والخبر حجة عليه (٢).\nقلت: ليس هذا معروفًا من مذهب مالك بل المستنجَّى به عندهم الماء والحجر وما في معناه (٣)، وهو كُلُّ جامد طاهرٍ خشن ليس بمطعوم ولا ذي حرمة، قالوا: والعظم مطعوم وعلى هذا فرَّعوا.\nوأما التراب فقد سبق ذكره في حديث طاوس عن ابن عباس، فيما يستنجى به (٤).\nوقد روى عنه عن النبي - ﷺ - مرسلًا (٥).\nوقد روى عنه من قوله (٥): قال البيهقي: وهو الصحيح عن طاوس من\n_________\n(١) يقتضيها الإعراب وفي المخطوط ت: طاهر وهو خطأ ظاهر.\n(٢) \"فتح العزيز مع المجموع\" (١/ ٤٩١ - ٤٩٧).\n(٣) انظر \"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ١٧٤).\n(٤) أخرجه البيهقي في \"الكبرى\" (١/ ١١١).\n(٥) المصدر السابق (١/ ١١١).","vol":"1","page":218},{"text":"قوله (١).\nوأما مرفوع هذا الخبر ففيه أحمد بن الحسن المصري، وهو كذاب متروك.\nوفيه أيضًا حديث عن سراقة بن مالك وقد تقدم رده بمبشر بن عبيد الحلبي فيما حكيناه، عن الدارقطني (٢).\nوفيه: أنه عن عمر أنه كان إذا بال يأتي حائطًا يتمسح به أو يمسه الأرض.\nقال البيهقي وهذا أصحُّ ما روى في هذا الباب وأعلاه (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>١٤ - باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به</span>\nحدثنا هنَّاد: ثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنَّه زاد إخوانكم من الجن\".\nقال: في الباب عن أبي هريرة، وجابر، وابن عمر.\nقال: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله: أنه كان مع النبي - ﷺ - ليلة الجن ... الحديث بطوله.\nوقال الشعبي: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن\"، وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث.\nوالعمل على هذا الحديث عند أهل العلم (٤).\n_________\n(١) البيهقي في الكبرى (١/ ١١١).\n(٢) انظر \"السنن\" (١/ ٥٧).\n(٣) \"السنن الكبرى\" (١/ ١١١).\n(٤) \"جامع الترمذي\" (١/ ٢٩ - ٣٠).","vol":"1","page":219},{"text":"* الكلام عليه:\nسكت الترمذي عن هذا الحديث وهو صحيح من حديث إسماعيل فإن مسلمًا أخرجه في الصلاة.\nقال: ثنا ابن مثنّى قال: ثنا عبد الأعلى: وحدثنا ابن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن داود بن أبي هند مفصولًا فيه قول الشعبي من حديث عبد الله (١).\nقال البيهقي: ورواه جماعة عن داود مدرجًا في الحديث من غير شك (٢).\nقال مسلم: وثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبيِّ - ﷺ - ببعضه (٣).\nورواه أبو داود في الطهارة عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن داود، عن عامر، عن علقمة (٤).\nوالترمذي في التفسير: عن علي بن حجر، عن ابن عليَّة، عن داود الحديث بتمامه (٥).\n[وأما] (٦) من الوجه الأول من طريق حفص بن غياث؛ فإن الشيخ أبا الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى قال:\n_________\n(١) وهو كما قال في كتاب \"الصلاة\" (١/ ٣٣٢ / ١٥٠) باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن.\n(٢) انظر \"السنن الكبرى\" (١/ ١٠٩).\n(٣) صحيح مسلم كتاب \"الصلاة\" (١/ ٣٣٣ / برقم ١٥١) باب الجهر بالقراءة في الصبح.\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٦٧/ ٨٥) باب الوضوء بالنبيذ.\n(٥) \"جامع الترمذي\" (كتاب التفسير ٥/ ٣٥٦ / ٣٢٥٨) باب ومن سورة الأحقاف.\n(٦) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.","vol":"1","page":220},{"text":"يرويه داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله.\nرواه عنه جماعة من الكوفيين والبصريين،\n[فأما] (١) البصريون فجعلوا قوله: وسألوه الزاد إلى آخره، من قول الشعبي مرسلًا.\nوأما يحيى بن أبي زائدة، وغيره من الكوفيين فأدرجوه في حديث ابن مسعود، عن النبي - ﷺ -، والصحيح قول من فصله؛ فإنَّه من كلام الشعبي مرسلًا (٢).\nقلت: في هذا التصرف من كلام الترمذي والدارقطني رد على من زعم أنَّ الحديث المختلف على الثقات في إسناده وإرساله؛ إذا كان مسنده ثقة حكم له، وإن كان أيضًا مرسله أو مرسلوه ثقات، نظر إلى أنَّ الإسناد زيادة فإذا جاءت عن ثقة قبلت، وهذا وإن كان النظر يقتضيه فليس عملهم عليه مطردًا، وحفص بن غياث ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة من الثقات، ولم يحكم لما أسنداه منه، والذي توجَّه به ما قاله الدارقطني في هذا العصر: من لم يقف على نقل فيه يقتضي الترجيح أنَّ نقول: داود بن أبي هند من شيوخ البصرة، فأهل بلده أعلم بحديثه من الغرباء والواردين عليه، مع أنَّ في التفصيل مرتبة تقتضي مزيد علم على من أجمل ولم يفصل، فهذه علة لحديث حفص بن غياث، توجب التوقف عن الحكم بصحته لولاها لكان صحيحًا إذ رواته من شرط الصحيح.\n[وأما] (١) حديث أبي هريرة وسلمان ﵄، فقد تقدما.\n[وأما] (١) حديث جابر فرواه مسلم، ولفظه: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يتمسح\n_________\n(١) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.\n(٢) ذكر هذا الكلام الدارقطني في \"علله\" (٥/ ١٣١ / ١٣٢).","vol":"1","page":221},{"text":"بعظم أو ببعر\" (١).\n[وأما] (٢) حديث ابن عمر ........................ (٣).\nوفي الباب مما لم يذكره حديث رويفع بن ثابت ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا رويفع! لعلَّ الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلَّد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم؛ فإنّ محمدًا - ﵇ - منه بريء\".\nرواه الإمام أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، والنسائي (٦).\nوفيه عن عبد الله بن مسعود قال: \"قدم وفدُ الجنِّ على رسول الله - ﷺ - فقالوا: يا محمد انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإنَّ الله جلّ وعزّ جعل لنا فيها رزقًا. قال: فنهى النبي - ﷺ -\".\nرواه أبو داود (٧) واللفظ له، والدارقطني، وقال: إسناده شامي ليس بشيء، أو ليس بثابت (٨).\nوعن عبد الله بن مسعود ﵁: \"أنَّ رسول الله - ﷺ - أتاه ليلة الجنّ ومعه عظم حائل وبعرة، وفحمة فقال: لا يستنجى بشيء من دْلك\".\nرواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة (٩).\n_________\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٤ / ٥٨) باب الاستطابة.\n(٢) يقتضيها السياق وموضوعها بياض في ت.\n(٣) يوجد بياض في مقدار خمس أو ست كلمات في المخطوط ت، وقد أشار إلى حديث ابن عمر: ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (١/ ٩٧) تبعًا لابن الجوزي (١/ ١٢٥).\n(٤) في \"مسنده\" (٤/ ١٠٨).\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٤ / ٣٦) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.\n(٦) في \"سننه\" (كتاب الزينة ٨/ ٥١١ / ٥٠٨٢) باب عقد اللحية.\n(٧) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٦ / ٣٩) باب ما ينهي عنه أن يستنجى به.\n(٨) في \"سننه\" (١/ ٥٥ - ٥٦/ ٦).\n(٩) في \"مسند\" (١/ ٤٥٧).","vol":"1","page":222},{"text":"وعن سهل بن حنيف ﵁: \"أنّ النبي - ﷺ - بعثه وقال: أن رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله - ﷺ - يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخلّيتم فلا تستقبلوا القبلة -وفي رواية الكعبة- ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر\". رواه الإمام أحمد (١).\nوعن أبي هريرة: أنّ النبيّ - ﷺ - نهى أنَّ يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران \" رواه الدارقطني وقال: إسناد صحيح (٢).\nقال البيهقي: وأما الحديث الذي رواه عمرو بن الحارث، عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - من الأنصار: أخبره عن رسول الله - ﵁ -: \"أنَّه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روث أو جلد\".\nقال: وقد أناه أبو بكر الحارثي: أنا علي بن عمر الحافظ، حدثني جعفر بن محمد بن نصير: ثنا الحسن بن علي: ثنا أبو طاهر عمرو بن سواد: ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث: فذكره.\nقال علي بن عمر: هذا إسناد غير ثابت (٣).\nوليس في هذا الحديث ما انفرد به إلا \"الجلد\"، وفيه خلاف بين الفقهاء يأتي ذكره إن شاء الله.\n_________\n(١) في \"مسنده\": (٣/ ٤٨٧) وعبد الرزاق (١٥٩٢٠)، و\"الحارث\" (٦٦ - البغية)، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق. قال الهيثمي (١/ ٢٠٥): وهو ضعيف.\n(٢) \"السنن\" (١/ ٥٦ / ٩). ويظهر من \"العلل\" (١٥٤٧) إنما قصد أصله، فقد ضعفه ابن عدي (٣/ ٣٣١) وتابعه ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" (١/ ٩٧) بسلمة بن رجاء ويعقوب بن كاسب، فذكر أقوال العلماء فيهما، ولعله يحسنه كما فعل الحافظ في \"الدراية\" (١/ ٩٧) وقارن مع \"الفتح\" (١/ ٢٥٦).\n(٣) \"السنن الكبرى\" (١/ ١١٠ - ١١١).","vol":"1","page":223},{"text":"أما ما يتعلَّق بهذا الحديث من فقه أو كلام على معناه؛ فقد سبق في الباب قبله.\nوأما ما وقع في حديث الدارقطني من ذكر الجلد فللفقهاء فيه أقوال ثالثها الفرق بين المدبوغ وغيره، ومن منع فنظر إلى أنَّ الجلد من باب المطعومات، ومثلوا به في الرؤوس والأكارع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>١٥ - باب ما جاء في الاستنجاء بالماء</span>\nحدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قالا: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة قالت: \"مُرْنَ أزواجكن أنَّ يستطيبوا بالماء، فإنِّي أستحييهم، فإن رسولَ الله - ﷺ - كان يفعله\".\nوفي الباب عن جرير، وأنس، وأبي هريرة.\nقال: هذا حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أهل العلم، يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم يستحبّون الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل.\nوبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (١).\nوأما حديث عائشة الذي ذكره وصححه فرجاله رجال الصحيح.\nوقد أخرجه الإمام أحمد (٢)، والنسائي (٣)، وفي رواية أحمد: \"يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنَّا نستحيي منهم\".\nوفي لفظ له: \"وهو شفاء من الناسور\" (٤).\n_________\n(١) \"الجامع\" (١/ ٣٠ - ٣١/ ١٩) كتاب \"الطهارة\".\n(٢) في \"المسند\" (٦/ ٩٦، ١١٤).\n(٣) في \"سننه\" (١/ ٤٦ / برقم ٤٦ كتاب الطهارة) باب الاستنجاء بالماء.\n(٤) في \"مسنده\" (٦/ ٩٣).","vol":"1","page":224},{"text":"قال ابن معين: قتادة لم يصح [سماعه] (١) عن معاذة (٢).\nوقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: إنّ شعبة يرويه عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوف، وأسنده قتادة فأيهما أصح.\nقال: حديث قتادة المرفوع أصح، وقتادة أحفظ ويزيد ليس به بأس (٣).\nوأما حديت جرير فرواه النسائي (٤)، وابن ماجه (٥)، ولفظه: عن جرير بن عبد الله ﵁: \"أنّ نبي الله - ﷺ - دخل الغيضة فقضى حاجته، فأتاه جرير بإداوة من ماء، فاستنجى بها ومسح يده بالتراب\".\nفي إسناده أبان بن عبد الله وهو ضعيف، عن إبراهيم بن جرير البجلي، ولم يسمع منه، قاله أبو حاتم (٦)، وأبو داود.\nوأمَّا حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾؛ قال: وكانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية، رواه أبو داود (٧)، وابن ماجه (٨)، والترمذي (٩)، وسيأتي في موضعه إن شاء الله.\n_________\n(١) نقل ابن أبي حاتم هذا القول عن يحيى بن سعيد في \"المراسيل\" ص (١٤٢) وكذا العلائي في \"جامع التحصيل\" ص (٢٥٥)، وكذا ابن حجر في \"تهذيب التهذيب\" (٣/ ٤٣٠)، مما يدلُّ على خطأ ابن سيد الناس عندما عزاه ليحيى ابن معين.\n(٢) \"العلل\" لابن أبي حاتم (١/ ٤٢ / برقم ٩١).\n(٣) كذا في \"المراسيل\" لابن أبي حاتم. انظر ص (١٤٢).\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤٩ / ٥١، باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء).\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٢٩ / ٣٥٩، باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء).\n(٦) كما في \"المراسيل\" لابنه ص (١٩ برقم / ٣).\n(٧) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٩ / ٤٤، باب في الاستنجاء باليمين).\n(٨) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٢٨/ ٣٥٧، باب الاستنجاء بالماء).\n(٩) في \"الجامع\" (كتاب التفسير ٥/ ٢٦٢ / ٣١٠٠، باب ومن سورة التوبة).","vol":"1","page":225},{"text":"وأما حديث أنس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزةً، فيستنجي بالماء\" (١).\nمخرَّج في الصحيحين. انتهى ما أشار إليه.\nوفي الباب غير ذلك عن عويم بن ساعدة ﵁: أنَّ النبيَّ - ﷺ - أتاهم في مسجد قباء فقال: \"إنَّ الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجد قباء؛ فما هذا الطهور الذي تطَّهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئًا، إلا أنَّه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا\". رواه الإمام أحمد (٢)، وأبو بكر بن خزيمة في \"صحيحه\" (٣)، ذكره المقدسي \"في أحكامه\" (٤).\nوروى الطبراني في \"معجمه الكبير\" (٥) من حديث الأعمش عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾، فبعث النبي - ﷺ - إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ قالوا: يا رسول الله! ما خرج منَّا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه، أو قال: مقعدته. فقال النبيُّ - ﷺ -: هو هذا\".\nرواه عن الحسن المعمري: ثنا محمد بن حميد الرازي: ثنا سلمة بن الفضل: ثنا محمد بن إسحاق: عن أبي أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن\n_________\n(١) أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٦٨ / ١٤٩) باب الاستنجاء بالماء وذكره أيضًا برقم (١٥٠ و١٥١ و٢١٤ و٤٧٨) ومسلم في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٧ / ٦٩ - ٧٠) باب الاستنجاء بالماء من التبرز.\n(٢) في \"مسنده\" (٢٤/ ٢٣٥ / ٥٤٨٥).\n(٣) (١/ ٤٥ / ٨٣).\n(٤) المسمى \"بعمدة الأحكام\" (١/ ٢٥٢ / برقم ١٤) مع \"حاشية إحكام الأحكام\" لابن دقيق العيد وحاشية الصنعاني.\n(٥) (١١/ ٦٧ / ١١٠٦٥).","vol":"1","page":226},{"text":"مالك: أنَّ هذه الآية نزلت فيهم ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾. قال رسول الله: \"يا معشر الأنصار قد ثنى الله عليكم في الطّهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء! قال: هو ذلك، فعليكموه\" (١).\nرواه ابن ماجه (٢)، وهذا لفظه، والدارقطني (٣) وفيه عتبة بن أبي حكيم وهو ضعيف، عن طلحة بن نافع، وقد خرّج له (٤) مسلم.\nقال شعبة: حديثه عن جابر إنما هو صحيفة (٥)، وفي موضع آخر قال: سمع منه أربعة أحاديث.\nقال ابن أبي حاتم: قال أبي: ولم يسمع من أبي أيوب شيئًا، وأما أنس فإنَّه محتمل (٦).\nقال البيهقي: وروينا عن حذيفة بن اليمان أنّه كان يستنجي بالماء إذا بال.\nوعن عائشة ﵂: \"من السنَّة غسل المرأة قبلها\" (٧).\n_________\n(١) \"المعجم الكبير\" (١١/ ٦٧ / ١١٠٦٥).\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة (١/ ١٢٧ / ٣٥٥) باب الاستنجاء بالماء.\n(٣) في \"سننه\" (١/ ٦٢ / ٢).\n(٤) في الإيمان والصلاة وغيرهما كما قال ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (١/ ٣٢٨ / ٧١٦).\n(٥) وفي رواية: كتاب، ذكرها العقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ٢٢٤ / ٧٦٨) و\"المراسيل\" لابن أبي حاتم ص (٨٩ / برقم ١٥٢).\n(٦) \"المراسيل\" (١٥٢)، وهو مردود برواية مسلم له في \"الصحيح\". انظر \"التهذيب\"، وقارن مع \"الإتحاف\" (٣/ ١٥٧) لابن حجر.\n(٧) \"السنن الكبرى\" كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء (١/ ١٠٥).","vol":"1","page":227},{"text":"فيه جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجاته.\nوفيها خدمة الصالحين، وأهل الفضل والتبرُّك بذلك.\nوفيه جواز الاستنجاء بالماء، واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجر.\nوقد اختلف الناسُ في ذلك:\n* فالذي عليه الجمهور: أنَّ الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولًا لتخفَّ النجاسة، وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيّهما شاء، سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأنَّ الماء يُطهر الحلَّ طهارة حقيقية، وأمَّا الحجرُ فلا يطهِّره وإنّما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة، مع النجاسة المعفو عنها.\n* وذهب بعض السلف إلى أنَّ الحجر أفضل، وربما أوهم كلام بعضهم أنَّ الماء لا يجزئ، وذهب إلى أنه من قَبِيل المطعومِ فيحترم في ذلك.\nوقال سعيد بن المسيب: في الاستنجاء بالماء: إنّما ذلك وضوء النساء.\nوقال أبو العباس القرطبي: وقد شذَّ ابنُ حبيبِ من أصحابنا فقال: لا يجوز استعمال الأحجار مع وجود الماء، وهذا ليس بشيء، إذ قد صحَّ في \"جامع البخاري\" من حديث أبي هريرة: أنَّ النبيّ - ﷺ - استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها.\n* قال: واختلف العلماء في الاستنجاء:\nقال أبو حنيفة: ليس بفرض، وإزالة النجاسة فرض.\nوقال الجمهور: هو من باب إزالة النجاسة إلا أنّهم اختلفوا في حكم إزالتها","vol":"1","page":228},{"text":"على ثلاثة أقوال:\nهل هي فريضة مطلقًا، أو سنة مطلقًا، أو هي واجبة بشرط الذكر والقدرة.\nوهكذا اختلاف أصحاب مالك عنه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>١٦ - باب ما جاء أنَّ النبيّ - ﷺ - كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبيّ - ﷺ - في سفر؛ فأتى النبيّ - ﷺ - حاجته فأبعد في المذهب</span>.\nقال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد، وأبي قتادة وجابر ويحيى بن عبيد، عن أبيه وأبي موسى، وابن عباس، وبلال بن الحارث.\nقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوروي عن النبيِّ - ﷺ -: \"أنّه كان يرتاد لبوله مكانًا، كما يرتاد منزلًا\".\nوأبو سلمة اسمه: عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (٢).\n* الكلام عليه:\nحديث الباب رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤).\nومحمد بن عمرو أخرج له مسلم. حديث \"ما أذن الله بشيء كإذنه لنبي\n_________\n(١) انظر \"المفهم\" (١/ ٥٢٠).\n(٢) \"الجامع\" (١/ ٣٢).\n(٣) في \"مسنده\" (٣٠/ ٥٩ / ١٨١٣٤).\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤ / ١) باب التخلي عند قضاء الحاجة.","vol":"1","page":229},{"text":"يتغنَّى بالقرآن\" في المتابعات (١)، وقد وثَّقه غيرُ واحدٍ. وسيأتي في الباب بعد هذا الذكر.\nوحديثُ المغيرةَ مخرّجٌ في الصحيحين من غير هذا الوجه، ودال منقوله وسيأتي (٢).\nوحديث ابن أبي قراد قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد الحاجة أبعد\". رواه الإمام أحمد (٣)، وابن ماجه (٤)، والنسائي (٥).\nوحديث أبي قتادة (٦) ................................... (٧).\nوحديث جابر \"أنَّ النبي - ﷺ - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد\".\nلفظ أبي داود (٨)، ورواه ابن ماجه (٩).\nوحديث يحيى بن عبيد عن أبيه؛ روينا في معجم عبد الباقي بن قانع القاضي: قال عبيد بن دحي الجهضمي، حدثنا بشر بن موسى قال: ثنا يحيى بن\n_________\n(١) \"صحيح\" مسلم كتاب \"صلاة المسافرين\" (١/ ٥٤٦) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن.\n(٢) ص ٢٣١ - ٢٣٢.\n(٣) في \"مسنده\" (٢٤/ ٤٢٨ / ١٥٦٦).\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٢١ / ٤٣٤) باب التباعد للبراز في الفضاء.\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٤ / ١٦) باب الإبعاد عند إرادة الحاجة.\n(٦) لم نقف عليه.\n(٧) يوجد بياض مقدار ست أو سبع كلمات في المخطوط \"ت\".\n(٨) في \"سننه\" (كتاب الطهارة (١/ ١٤ / ٢).\n(٩) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢١ / ٣٣٥) باب التباعد للبراز في الفضاء،","vol":"1","page":230},{"text":"إسحاق قال: ثنا سعيد بن زيد أخو حمّاد بن زيد، عن يحيى بن عبيد بن دحي، عن أبيه قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله (١) \".\nوذكره أبو عمر في \"الاستيعاب\" (٢).\nوحديث أبي موسى قال: \"كنت مع النبي - ﷺ - ذاتَ يوم فأراد أن يبولَ فأتي دمثًا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدُكم أنَّ يبول فليرتد لبوله\" رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) من طريق أبي التيّاح، عن رجل كان يصحب ابن عباس، لم يسمّه، عن أبي موسى.\nوحديث ابن عباس (٥) .............................. (٦).\nوحديث بلال بن الحارث: \"أنَّ النبي - ﷺ - كان إذا أراد الحاجة أبعد\" رواه ابن ماجه (٧).\nوفي الباب مما لم يذكره عن المغيرة بن شعبة أيضًا: قال: \"كنت مع النبيِّ\n_________\n(١) في \"معجم الصحابة\" (٢/ ١٨٥/ ت ٦٧٦).\n(٢) (٣/ ١٣٧ / برقم ١٧٤٨).\n(٣) في \"مسنده\" (٤/ ٣٩٦).\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٥ / ٣، باب الرجل يتبوأ لبوله).\n(٥) أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٩/ ١٢ / ٩٣٠٤) قال الهثيمي في \"المجمع\" (١/ ٢٠٣): فيه سعد بن طريف اتهم بالوضع.\n(٦) يوجد بياض في المخطوط مقدار خمس أو ستة ويقابل هذا البياض في الهامش جاء (ل ٦١/ ا) ما نصه: \"حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط من رواية سعد بن طريف الإسكاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - ﷺ - \"إذا أراد الحاجة أبعد\".\nقال الطبراني: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، قلت: سعد ضعيف جدًّا وفي الباب مما لم يذكره هو ولا المصنف عن أنس بن مالك وأبي هريرة وقد أوضحت ذلك في \"جامع الأحكام\".\n(٧) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٢/ ٣٣٦) باب التباعد للبراز في الفضاء.","vol":"1","page":231},{"text":"- ﷺ - في سفر، فقال: يا مغيرة! خذ الإداوة، فأخذتها. فانطلق رسول الله - ﷺ - حتى توارى عني، فقضى حاجته\". رواه البخاري (١) ومسلم (٢) من حديث الأعمش، [عن] (٣) مسلم عن مسروق عنه (٢)، وهو غير الأول، وهذا مما عدل فيه الترمذي عن أصحَّ الطريقين.\nوفيه عن يعلى بن مرة: \"أنّ النَّبي - ﷺ - كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد\". رواه ابن ماجه (٤).\nوفيه عن ابن عمر: \"كان النبيّ - ﷺ - يذهب في حاجته إلى المُغمس (٥).\nقال نافع: المغمس: ميلان أو ثلاثة من مكة. رويناه من مسند السراج.\nوحديث عائشة من طريق المقدام بن شريح، عن أبيه، عنها قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يبدو في هذه القلاع\" رويناه من طريق السراج (٦): حدثنا أبو معشر إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا شريك، عن المقدام.\nقال: وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.\n_________\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الصلاة ١/ ١٤٢ / ٣٥٦) باب الصلاة في الجبة الشامية.\n(٢) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٩ / ٧٧) باب المسح على الخفين.\n(٣) كذا في البخاري ومسلم وفي المخطوط ت: من حديث الأعمش ومسلم وهو خطأ.\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٢٠ / ٣٣٣) باب التباعد للبراز في الفضاء.\n(٥) أخرجه أبو يعلى في \"مسنده\" (٩/ ٤٧٦ / ٥٦٢٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢/ ٤٥١ / ١٣٦٣٨)، وفي الأوسط (٥/ ١٤٣ / ٤٩٠٣) قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٠٣): رجاله ثقات من أهل الصحيح.\n(٦) في هامش المخطوط ت (ل ٦١/ ا) يوجد كلام في الهامش وهو يُعدُّ تعليقًا على كلام الشارح في تخريجه لحديث عائشة هذا فعلق عليه قائلًا \"وحديث عائشة بنحوه في الصحيح فلا حاجة إلى ذكره من طريق السراج\".","vol":"1","page":232},{"text":"قلت: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، بن عبد عوف بن عبد بن الحارث، بن زهرة الزهري المدني. وقيل اسمه: إسماعيل، وقيل: لا يعرف اسمه. قاله عمرو بن علي (١) ونقل عن مالك (٢).\nسمع عبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبا سعيد الخدري، وأبا أسيد الساعدي، ومعاوية بن الحكم، وربيعة بن كعب، ومعيقيب بن أبي فاطمة، وعائشة، وأم سلمة.\nوروى عن أبيه، وزيد بن ثابت، وقيل: سمع حسان بن ثابت.\nوسمع من التابعين عطاء بن يسار، وعروة بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، وبشر بن سعيد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الله بن إبراهيم بن قارظ.\n[وروى] (٣) عنه: عراك بن مالك، والشعبي، وعبد الرحمن الأعرج، وعبد الله بن دينار، والزهري، وسلمة بن كهيل، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وخلق كثير.\nسئل عنه أبو زرعة فقال: ثقة، إمام (٤).\nوقال ابن سعد: كان ثقة فقيهًا كثير الحديث، وتوفي بالمدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وهذا أثبت من قول من قال:\n_________\n(١) لم أجده فيما بين يدي من المصادر.\n(٢) الذي نُقل عن مالك أنَّ اسمه كنيته لا كما قال الشارح ﵀ من أنَّ اسمه لا يعرف، انظر قول مالك الذي أشرت إليه في \"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٣/ ٣٧٥).\n(٣) يقتضيها السياق كما هي عليه مثبتة وفي المخطوط ت: روي كذا بالياء وهو خطأ يرده السياق.\n(٤) \"الجرح والتعديل\" (٥/ ٩٤ / برقم ٤٢٩).","vol":"1","page":233},{"text":"إنّه توفي سنة أربع ومائة (١)\nروينا عن ابن سعد قال: حدثنا عفان، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب قال: قدم علينا أبو سلمة بن عبد الرحمن البصرة في إمارة بشر بن مروان، وكان رجلًا صبيحًا، كأنّ وجهه دينار هرقلي (٢).\n[روى] (٣) له الجماعة (٤).\nفي هذا الحديث استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن أعين الناس، والاستتار عن أعين الناظرين.\nوالبراز بفتح الباء: هو المكان الواسع الظاهر من الأرض.\nوالدمث: الأرض السهلة، وإنّما فعل ذلك حتى لا يرتدُّ عليه البولُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>١٧ - باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل</span>\nحدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى بن عبد الله قالا: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن معقل: \"أنّ النّبي - ﷺ - نهى أن يبول الرجل في مستحمِّه؛ وقال: إنّ عامة الوسواس منه\".\nقال: وفي الباب عن رجل من أصحاب النبيّ - ﷺ - قال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله (٥)، ويقال له: أشعث الأعمى.\n_________\n(١) \"الطبقات الكبرى\" (٥/ ١٥٧).\n(٢) المصدر السابق (٥/ ١٥٦).\n(٣) يقتضيها السياق كما هي عليه مثبتة وفي المخطوط ت: روي كذا بالياء وهو خطأ يرده السياق.\n(٤) \"التقريب\" (١١٥٥) برقم ٨٢٠٣.\n(٥) علق ناسخ المخطوط ت بالهامش (ل ٦١ / ا) قائلًا: \"ذكر في الإمام أنه رواه إسماعيل بن مسلم -يعني- عن الحسن فلم ينفرد به إذًا أشعث، وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن عمرو وغيره ... في \"جامع الأحكام\"\".","vol":"1","page":234},{"text":"وقد كره قوم من أهل العلم البول في الغتسل وقالوا: عامة الوسواس منه.\nورخّص فيه بعضُ أهلِ العلمِ؛ منهم: ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إنَّ عامّة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له.\nوقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك (١).\n* الكلام عليه:\nحديث الباب: رواه أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والنسائي (٥) قال: وفي الباب عن رجل صحب النبي - ﷺ -، قاله حميد بن عبد الرحمن. وقال: كما صحبه أبو هريرة، قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أنَّ يتمشَّط أحدنا كُلَّ يوم، أو يبول في مغتسله\" رواه أبو داود (٦)، والنسائي (٧)، وهو عند الإمام أحمد أيضًا (٨).\nوأشعث الراوي عن الحسن هذا: هو أشعث بن عبد الله بن جابر الأعمى، أبو عبد الله البصري الحدّاني.\nالحدّاني: بالحاء المضمومة والدال المفتوحة المشددة المهملتين، وبالنون وحدان في الأزد؛ روى عن أنس بن مالك، والحسن بن أبي الحسن، ومحمد بن سيرين،\n_________\n(١) \"الجامع\" (١/ ٣٣ كاب الطهارة).\n(٢) في \"مسنده\" (٥/ ٥٦).\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٩ / ٢٧) باب في البول في المستحم.\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١١١ / ٣٠٤) باب كراهية البول في الغتسل.\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٣٨ / ٣٦) باب كراهية البول في المستحم.\n(٦) في \"سننه\" (كتاب الطهارة (١/ ٣٠ / ٢٨) باب في البول في المستحم.\n(٧) في \"سننه\" (كتاب الطهارة (١/ ١٤٢/ ٢٣٨) باب ذكر النهمي عن الاغتسال بفضل الجنب.\n(٨) في \"مسنده\" (٤/ ١١٠ / ١١١) وفي \"مسنده\" أيضًا (٥/ ٣٦٩).","vol":"1","page":235},{"text":"وشهر بن حوشب.\nروى عنه: محمد، وشعبة، ونوح بن قيس، وبسطام بن حريث، ونصر بن علي، ويحيى القطان، ومعاذ بن معاذ (١)، وخالد بن الحارث وابن أبي عدي، وسفيان بن حبيب، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، ومسكين بن عبد العزيز، وابنه عبد الله بن أشعث.\nقال الترمذي: الأشعث بن جابر جد نصر بن علي، جد نصر الجهضمي.\nوقال عبد الغني بن سعيد: أشعث بن جابر الحدَّاني البصري، وهو أشعث بن عبد الله البصري، وهو أشعث بن عبد الله بن جابر، وهو أشعث الأعمى، وهو أشعث الأزدي -لأن أشعث من قبائل الأزد-، وهو أشعث الجمل (٢).\nروى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (٣).\nهذا حديث استغربه الترمذي وبيَّن وجه الغرابة، فقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، فأغنى عن الزيادة فيه، [وبين] (٤) في كتاب \"العلل\" أنه سأل البخاري عنه فقال: إنّه لا يعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه (٥)، ومع الغرابة فيحتمل أنَّ يكون من قسم الحسن لأن راويه أشعث الحدَّاني مستور (٦) لم يطعن عليه بأكثر من أنَّ العقيلي قال فيه: بصري، في حديثه وهم.\n_________\n(١) عقب قوله معاذ بن معاذ توجد كلمتان مطموستان في \"ت\".\n(٢) انظر \"مشتبه النسبة\" له ص (١٤ - ١٥) باب الجملي والحملي \"تهذيب الكمال\" (٣/ ٢٧٣).\n(٣) وهو كما قال فقد رمز له الحافظ في \"التقريب\" ب ع وزاد: البخاري تعليقًا.\n(٤) يقتضيها السياق وموضعها بياض في \"ت\" من مصورتي.\n(٥) انظر \"العلل الكبير\" (١/ ١٠٤).\n(٦) علق الناسخ للمخطوط ت في الهامش عندها (ل ٦١ / ب) قائلًا (قلت: ليس مستورًا فقد وثقه النسائي وغيره\" كتاب \"الضعفاء\" للعقيلي (١/ ٢٩).","vol":"1","page":236},{"text":"وقد روى نحوه من وجه اخر، وقد ذكرناه فهو حسنٌ غريبٌ الغرابة التي لا تُنافي الحُسن.\nوالمستحمّ (١): هو الموضع الذي يغتسل فيه، وسُمّي مستحمًا باسم الحميم: وهو الماء الحار الذي يغتسل به، ثم قيل: للاغتسال بأي ماء كان استحمام.\nقال أهل (١) العلم: وإنّما نهى عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول، أو كان المكان صلبًا فيخيل إليه أنَّه أصابه شيء من رشاشه. فيحصل منه الوسواس. فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة، وقد أشار ابن المبارك إلى العلة بقوله: إذا جرى فيه الماء.\nوالنهي عن الامتشاط كل يوم نهي تنزيه لا تحريم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>١٨ - باب ما جاء في السواك</span>\nثنا أبو كريب: ثنا عبده بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \"لولا أنَّ أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك عند كُلِّ صلاةٍ\".\nقال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمدُ بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، عن النبيِّ - ﷺ -.\nوحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبيِّ - ﷺ -؛ كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ - هذا الحديث.\n_________\n(١) على بعض الحروف بياض في مصورتي ت فهي لذلك غير واضحة وأثبتها لاقتضاء السياق لها.","vol":"1","page":237},{"text":"وحديث أبي هريرة إنَّما صح لأنه قد روي من غير وجه.\nوأما محمد (١) فزعم أنَّ حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح.\nوفي الباب عن أبي بكر الصدّيق، وعلي، وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، وزيد بن خالد، وأنس، وعبد الله بن عمرو، وأم حبيبة، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي أيوب، وتمام بن عباس، وعبد الله بن حنظلة، وأم سلمة، ووائلة، وأبي موسى.\n[حدثنا] (٢) هنّاد: ثنا عبده بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لولا أنَّ أشق على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخَّرت صلاة العشاءِ إلى ثلثِ الليلِ\".\n[قال] (٢): وكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه موضعَ القلمِ من أدنِ الكاتبِ، لا يقوم إلى الصلاة إلا استنَّ، ثم ردَّه إلى موضعه.\n[قال أبو عيسى (٣)]: هذا حديث حسن صحيح (٤).\n* الكلام عليه:\nقد صحح الترمذيُّ كلا الحديثين.\n_________\n(١) قوله: محمد سقط من المتن وألحقه الناسخ في الهامش وصحَّحه. ومحمد هو ابن إسماعيل البخاري.\n(٢) من \"جامع الترمذي\" وموضوعها بياض في مصورتي ت.\n(٣) من \"جامع الترمذي\" و\"قال\" موضعها بياض في مصورتي ت.\n(٤) \"الجامع\" (١/ ٣٥) كتاب \"الطهارة\".","vol":"1","page":238},{"text":"ونقل عن البخاري أنَّ حديث (١) زيد بن خالد أصحُّ، وفي إسناده محمد بن إسحاق.\nوفي حديث أبي هريرة محمد بن عمرو، وليسا بمحل الحجة عند البخاري، وليس في لفظه ما يشعر بصحّة حديثِ زيد بن خالد جزمًا.\nومحمد بن عمرو هذا هو ابن علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة بن عبد ياليل بن طريف بن عتوارة بن عامر بن مالك بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة الليثي المدني.\nسمع أبا سلمة بن عبد الرحمن، ونافعًا مولى ابن عمر، وسفيان بن أبي يزيد، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، وخالد بن عبد الله بن حرملة، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي، وأبا عبد الله القرّاظ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وأباه عمرو بن علقمة بن وقاص، وأبا عبد الله الأغر، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن الحكم بن ثوبان، وسعيد بن الحارث الأنصاري.\nروى عنه: مالك بن أنس، والثوري، وابن عيينة، وشعبة، ويحيى القطان، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وعبد الله بن نمير، ويزيد بن هارون، والنضر بن شميل، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن بشير، وأبو أسامة، ومعاذ بن معاذ، وخالد بن عبد الله الواسطي، وسعيد بن عامر الضبعي، ووهيب بن خالد، وعباد بن عباد.\nقال يحيى القطان: هو رجل صالح (٢).\nوقال يحيى بن معين: ثقة (٣)، وهو أعلى من سهيل بن أبي صالح (٤).\n_________\n(١) ألحقها ناسخ ت في الهامش وصحَّح هذا اللحق.\n(٢) ولكلام يحيى القطان فيه تتمة وهي \"ليس بأحفظ الناس للحديث\" ذكر ذلك ابن عدي عنه في \"الكامل\" (٦/ ٢٢٤).\n(٣) انظر كتاب من كلام يحيى بن معين في \"الرجال\" رواية ابن طهمان برقم (٢٤).\n(٤) هذا الكلام ظنه المؤلف ليحيى بن معين وإما هو ليحيى بن سعيد القطان انظر \"علل الترمذي\".","vol":"1","page":239},{"text":"وروي عنه أنّه قال: محمد بن عجلان أوثق منه (١).\nوقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: ليس هو ممن تريد (٢).\nوقد سألت مالكًا عنه فقال: نحوًا مما قلت لك، وقال: يحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو أحبّ إلي من ابن حرملة (٣).\nوقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وسئل عن سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن علقمة، فقال: محمد بن عمرو أعلى (٤) منه (٥).\nوقال ابن أبي خثيمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناسُ يتَّقون حديثه. قيل له: وما علّةُ ذلك؛ قال: كان محمد بن عمرو يُحدِّث مرةً عن أبي سلمة بالشيء [من] (٦) رأيه، ثم يُحدث به مرةً أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (٧)، وذكر إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه سُئل عن محمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق أئهما تُقدّم؟ فقال: محمد بن عمرو (٧).\n[وقال] (٨) ابن أبي حاتم: سألت أبي عن محمد بن عمرو بن علقمة، فقال: صالح الحديث، يكتب حديثه، وهو شيخ.\n[وقال] (٨) السعدي: ليس بقوي.\n_________\n(١) تاريخ يحيى بن معين برواية عباس الدوري (٢/ ٥٣١ / برقم ١٠٥٣).\n(٢) انظر \"علل الترمذي\" (٥/ ٦٩٩) و\"الجرح والتعديل\" (٨/ ٣١ / برقم ١٣٨).\n(٣) انظر المصدرين السابقين.\n(٤) من \"علل الترمذي\" و\"الجرح والتعديل\" وفي المخطوط ت: أعلم والصواب ما هو مثبت.\n(٥) انظر المصدرين السابقين.\n(٦) ساقطة من المخطوط ت ولكنها مثبته في \"الجرح والتعديل\" لذا أثبتها.\n(٧) \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٣١).\n(٨) يقتضيها السياق وموضعها بياض في مصورتي ت.","vol":"1","page":240},{"text":"قال أبو الحسين يحيى بن علي القرشي الحافظ المصري: محمد بن عمرو بن علقمة؛ أخرج له البخاري استشهادًا، ومسلم في المتابعات، واحتجّ به أصحاب السنن أبو داود والترمذي، وصحَّحَ حديثه وغيرهما (١).\nوقال ابن عدي: وقد روى عنه مالك، غيرَ حديث في الموطَّأ، وأرجو أنّه لا بأس به (٢).\nيكنى أبا عبد الله، وقيل: يكنى أبا الحسن. توفي سنة أربع وأربعين ومائة (٣).\nوأما محمد بن إسحاق فقد أثنى عليه جماعة من السلف منهم: ابنُ شهاب، وشعبة، وكان يقول فيه: \"أمير المؤمنين في الحديث\" (٤)، وابن عيينة (٤)، وأبو زرعة (٥)، وعلي بن المديني (٦)، والشافعي (٧)، وأبو معاوية: محمد بن خازم الضرير (٨).\nوقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري: قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه منهم: سفيان، وشعبة، وابن عيينة، والحمادان، وابن\n_________\n(١) \"الشجرة في أحوال الرجال\" (ص ٢٤٣ / برقم ٢٤٩) والذي فيه: \"ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه\".\n(٢) \"الكامل\" لابن عدي (٦/ ٢٢٥).\n(٣) \"تهذيب الكمال\" (٢٦/ ٢١٧) و\"تهذيب التهذيب\" (٣/ ٦٦٣).\n(٤) \"تاريخ الخطيب\" (١/ ٢١٩).\n(٥) \"تاريخ الخطيب\" (١/ ٢٢٨).\n(٦) في \"تاريخ دمشق\" (ص ٥٣٧).\n(٧) في \"سؤالات ابن أبي شيبة\" له (ص ٨٩ / برقم ٨٣).\n(٨) \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢١٩).","vol":"1","page":241},{"text":"المبارك، وإبراهيم بن سعد.\nوروى عنه من الأكابر: يزيد بن أبي حبيب، وقد اختبره أهلُ الحديث فرأوا صدقًا وخيرًا، مع مدح ابن شهاب له. وقد ذاكرت دحيمًا قول مالك يعني فيه؛ فرأى: أنَّ ذلك ليس للحديث، إنّما هو لأمر آخر بالقدر (١).\nوممن أثنى عليه ابن إدريس (٢)، ويزيد بن هارون (٣)، وأحمد بن عبد الله العجلي: وثَّقه (٤).\nوقال ابن معين: صدوق (٥)، وقال: ليس به بأس (٦)، وتكلم فيه آخرون.\nوقال أبو بكر الخطيب: قد احتجَّ بروايته في الأحكام قومٌ من أهلِ العلمِ، وصدف عنها آخرون (٧).\n[وقال] (٨) في موضع آخر: قد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غيرُ واحد من العلماء، لأسباب منها إنَّه كان يتشيَّع، وينسب إلى القدر، ويُدلِّس، وأمَّا الصدق فليس بمدفوع عنه (٩).\nوقال أبو الحسن بن القطان: الحديث الذي من أجله وقع الكلام في ابن\n_________\n(١) \"تاريخ دمشق\" ص (٥٣٧ / برقم ١٤٥٤).\n(٢) \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).\n(٣) \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢٢٦).\n(٤) في \"معرفة الثقات\" (٢/ ٢٣٢ / برقم ١٥٧١).\n(٥) \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢٣١).\n(٦) \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢٣٢).\n(٧) \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢١٥).\n(٨) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.\n(٩) \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢٢٤).","vol":"1","page":242},{"text":"إسحاق من روايته، عن فاطمة، حتى قال هشام: إنّه كذابٌ، وتبعه في ذلك مالك، وتبعه يحيى بن سعيد، وتتابعوا بعدهم تقليدًا لهم حديث: \"فلتقرضه ولتنضح ما لم تر ولتصلّ فيه\". (١)\nقلت: وقد روينا من حديثه عنها غير ذلك،\nوقد أجاب عن ذلك الإمام أحمد، وابن المديني، وغيرهما (٢) من أهل العلم، وقد استشهد به البخاري (٣).\nوأخرج له مسلم متابعة (٣)، وممَّن يُصحح حديثه الترمذي وأبو حاتم بن حبان.\nفأمَّا الترمذي: فإنه مع تصحيحه حديثه في بعض المواضع؛ ربما اقتصر في بعضها على تحسين حديثه، وربما سكت في بعضها فلم يحكم بشيء.\nفممَّا صحَّحَ فيه حديثه حديث هذا الباب.\nوحديث: المذي الذي يصيب الثوب (٤).\nوحديث: أول ما بدئ به رسول الله - ﷺ - من النبوة (٥).\n_________\n(١) \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٢٢٥ / برقم ١٧٢٥).\n(٢) \"تاريخ بغداد\" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).\n(٣) \"تهذيب الكمال \" (٢٤/ ٤٢٩).\n(٤) في \"جامعه\" في (كتاب الطهارة ١/ ١٩٧ - ١٩٨ / برقم ١١٥) باب ما جاء في المذي يصيب الثوب وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٥) في \"جامعه\" كتاب المناقب ٥/ ٥٥٦ / برقم ٣٦٣٢) باب في آيات إثبات نبوة النبي - ﷺ - وما قد خصّه الله ﷿، وقال: هذا حديث حسن غريب كذا في نسخة دار الكتب العلمية، وفي \"تحفة الأشراف\" (١٢/ ٨٢ / ١٦٦١٢): حسن صحيح غريب ولعل مراد ابن سيد الناس ما نقله المزي عن الترمذي في \"تحفة الأشراف\".","vol":"1","page":243},{"text":"وحديث: يمين الله ملأى (١).\nوحديث: لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث (٢).\nوحديث: لما توفي عبد الله بن أبيّ دُعى رسول الله - ﷺ - للصلاة عليه (٣).\nوحديث: لا يحتكر إلا خاطئ (٤).\n[وحسّن] (٥) من أخباره: حديث النهي عن نتف الشيب (٦).\nوقد كان يمكن أنَّ يقال: هذا الحديث من رواية ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فلعل الذي قصر به عن التصحيح ذلك، لما في هذه النسخة من الاختلاف بين العلماء. لكن منع من ذلك أنّه صحح من هذه النسخة حديث \"لا يحل سلف وبيع\" وغيره، كما سنقف عليه في موضعه من ذلك في هذا الكتاب (٧) إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) في \"جامعه\" (كتاب التفسير ٥/ ٢٣٤ / برقم ٣٠٤٥) باب ومن سورة المائدة وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٢) في \"جامعه\" (كتاب التفسير ٥/ ٣٠٠ / برقم ٣١٦٦) باب ومن سورة الأنبياء ﵈ وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"جامعه\" (كتاب التفسير ٥/ ٢٦٠ / ٣٠٩٧) باب ومن سورة التوبة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.\n(٤) في \"جامعه\" (كتاب البيوع ٣/ ٥٦٧ / برقم ١٢٦٧) باب ما جاء في الاحتكار وقال: وحديث معمر حديث حسن صحيح.\n(٥) يقتضيها السياق وموضعها عليه بعض البياض مما جعلها غير مقروء.\n(٦) في \"جامعه\" (كتاب الأدب ٥/ ١١٥ / برقم ٢٨٢١) باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب وقال: هذا حديث حسن.\n(٧) في باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك من كتاب \"البيوع\" (٣/ ٥٣٥ / برقم ١٢٣٤).","vol":"1","page":244},{"text":"ومَّما حسن الترمذي من حديث ابن إسحاق؛ قدم زيد بن حارثة المدينة في [كتاب] (١) الاستئذان (٢).\nوحديث: ما من مسلم يموت فَيُصلِّى عليه ثلاث صفوف من المسلمين ... (٣) وممَّا سكت عنه وترك باب النظر فيه مفتوحًا لمن أراده؛ حديث \"سأل عثمان قباث بن أشيم: أنت أكبر أم رسول الله - ﷺ -؟ (٤) ... وسيأتي الكلام على الأحاديث التي حسَّنها أو سكت عنها من أحاديثه حديثًا حديثًا في مواضعها إن شاء الله تعالى.\nوإلى تحسين أخباره يذهب أبو الحسن بن القطان (٥)، وهي أخلق بالتَّصْحيح إن شاء الله.\nوقد بسطت القول في ترجمته والاعتذار عن طعن الطاعنين عليه في كتابي المسمى \"عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير\" (٦).\nوأمَّا ترجيح البخاري حديث زيد على حديث أبي هريرة فلعلَّه من هذا الوجه\n_________\n(١) كذا في \"الجامع للترمذي\" وفي المخطوط ت باب وهو خطأ.\n(٢) في \"جامعه\" (٥/ ٧٢ / ٢٧٣٢) باب ما جاء في المعانقة والقبلة وقال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) في \"جامعه\" (كتاب الجنائز ٣/ ٣٤٧ / برقم ١٠٢٨) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز والشفاعة للميت وقال: حديث حسن.\n(٤) في \"جامعه\" (كتاب المناقب ٥/ ٥٥٠ / ٣٦١٩) باب ما جاء في ميلاد النبي - ﷺ - إلا أنَّ الترمذي لم يسكت عنه كما قال المؤلف بل قال فيه: حديث حسن غريب. وكذا نقل المزي عنه ذلك في \"تحفة الأشراف\" ولعلَّ ما قاله ابن سيد الناس يرجع إلى اختلاف النسخ والله أعلم.\n(٥) انظر مثالًا على ذلك في \"بيان الوهم والإيهام\" (٤/ ٢١٨ / برقم ١٧١١) و(٤/ ٣٣٧ / برقم ١٩١٧).\n(٦) (١/ ١٠ - ١٧).","vol":"1","page":245},{"text":"لا مطلقًا فإنه أخرج في صحيحه حديث أبي هريرة (١)، ولم يُخرّج حديث زيد بن خالد. لكن من غير طريق محمد بن عمرو، وكذلك فعل مسلم أيضًا (٢)، فقد يستفاد من ذلك ترجيح ابن إسحاق عنده على محمد بن عمرو، وإن كان لا يُصحَّح لواحد منهما وإلى ذلك يشير تصرف الترمذي فإنَّه لم يصحح (٣) حديث أبي هريرة لترجيح محمد بن عمرو على محمد بن إسحاق، وإنما علل صِحّته بأنَّه روي من غير وجه، وغيرهما يخالفه في هذا الترجيح بين الرجلين كما حكيناه عن يحيى بن معين.\nوقال البيهقي في حديث زيد: قد رُفع آخرُ هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر قال: \"كان السُّواكُ من أذن النبيِّ - ﷺ - موضعَ القلم من أُذن الكاتب (٤) هذا\".\nوطريق يحيى بن يمان وليس بالقوي عندهم (٥).\nفأمَّا حديث أبي بكر فرواه أبو نعيم من حديث عيسى بن إبراهيم البركي: ثنا حمَّادُ بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"السُّواك مطهرة للفمِّ، مرضاةٌ للرَّبِ\" رواه عن فاروق الخطابي، عن أحمد بن محمد [القطان] (٦)، عنه (٧).\n_________\n(١) وذلك في كتاب \"الجمعة\" منه (١/ ٣٠٣ / برقم ٨٤٧) باب السواك يوم الجمعة.\n(٢) وهو كما قال المؤلف فقد أخرج البخاري هذا الحديث في \"صحيحه\" كما تقدم في الفقرة السابقة، وكذلك فعل مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٠ / ٤٢) ولكن من غير طريق محمد بن عمرو.\n(٣) أي لم يرجِّح، وإلا فالترمذي قد تقدم عنه تصحيح الحديثين.\n(٤) من تقديم محمد بن عمرو على محمد بن إسحاق.\n(٥) انظر \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٧).\n(٦) من ترجمته في \"سير أعلام النبلاء\" (١٥/ ٥٢١) وفي المخطوط \"ت\": العطار وهو خطأ لا تقدم.\n(٧) وكذا عزاه ابن الملقن في \"البدر المنير\" (٣/ ٦٩) ولعله في كتابه \"السواك\".","vol":"1","page":246},{"text":"ذكر ابن أبي حاتم أنَّه سأل أباه وأبا زرعة عن حديث أبي بكر هذا؟ فقالا: خطأ إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة (١).\nقال أبو زرعة: أخطأ فيه حمّاد، وقال أبي: الخطأ فيه من حماد، أو ابن أبي عتيق (١).\nوأمّا حديث علي ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لولا أنَّ أشقّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كُلِّ صلاةٍ\". رواه الإمام أحمد (٢).\nحديث (آخر) لعليّ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه قال: أمرنا بالسِّواك وقال: \"إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يسمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه\". رواه البيهقي (٣).\nورواه أبو نعيم (٤)، وفيه: \"فطيِّبوا أفواهكم للقرآن\" (٥).\nوروى الطبراني: حديث ابن عباس وفيه: \"يستاك بين كُلِّ ركعتين\" (٦).\nحديث ثان لابن عباس: روى زهير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: \"أتى رجلان رسول الله - ﷺ - حاجتهما واحدة\n_________\n(١) انظر \"العلل\" (١/ ١٢ / برقم ٦).\n(٢) في \"مسنده\" (٢/ ٢٧٣/ برقم ٩٦٨) وعلق ناسخ ت في الهامش (ل ٦٣ / ب) قائلًا: قلت: إنما رواه عبد الله أحمد من زياداته لا أحمد نفسه كما أظن والله أعلم. قلت: بل رواه أحمد كما تقدم ورواه عبد الله في زياداته على أحمد كما قال الناسخ (٢/ ٤٣ / برقم ٦٠٧).\n(٣) في \"السن الكبرى\" (١/ ٣٨).\n(٤) علق الناسخ في هامش ت (ل ٦٤ / ب) قائلًا: \"قلت: وقد أخرجه البزار (٦٠٣ - بحر) قبلهما (أي البيهقي وأبو نعيم) في مسنده وقال: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد\".\n(٥) لم أقف عليه عند أبي نعيم وقد عزاه إليه ابن الملقن كما في \"البدر المنير\" (٣/ ٢٠١).\n(٦) لم أقف عليه في معاجمه وعزاه إلى الطبراني ابن دقيق العيد كما في \"الإمام\" (١/ ٣٧٣) ولعل الشارح ينقل عنه.","vol":"1","page":247},{"text":"فتكلم أحدهما فوجد رسول الله - ﷺ - في فيه إخلافًا؛ فقال له: أما تستاك؟ قال: بلى، ولكنِّي لم أطعم من ثلاث فأمر رجلًا من أصحابه فآواه وقضى حاجته\". رواه البيهقي من جهة النفيلي وعمرو بن خالد، عن زهير (١).\nوقال: أخلف فوه يخلف إخلافًا، كما يقال خلف يخلف خلوفًا (١).\nحديث ثالث لابن عباس: روى أبو نعيم من حديث علي بن غراب، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن هذا يوم عيد جعله الله للناس، فمنْ جاء الجمعةَ فليغتسل وإن كان طيبًا فليمس منه، وعليك بالسواك\".\nرواه عن محمد بن علي بن حبيش، عن أحمد بن الوليد بن إبراهيم الواسطي، عن عمار بن خالد عنه (٢).\nقلت: رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن ابن السباق مرسلًا (٣).\nورفعه أبو عمر من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أنس بن مالك (٤)، والأول أصح.\n[وأما] (٥) حديث ابن عباس قال: \"كان رسول الله يُصلِّي باللّيل ركعتين\n_________\n(١) \"السنن الكبرى\" (١/ ٣٩).\n(٢) وكذلك عزاه إليه ابن الملقن كما في \"البدر النير\" (٣/ ١٩٩).\n(٣) في كتاب \"الطهارة\" (١/ ٦٥ / ١١٣) باب ما جاء في السواك، وهو موصول عند ابن ماجه (١٠٩٨) وحسنه الألباني.\n(٤) \"التمهيد\" (١١/ ٢٠٨ - ٢١٣).\n(٥) يقتضيها السياق وموضعها بياض في مصورتي ت.","vol":"1","page":248},{"text":"ركعتين ثم ينصرف فيستاك\". رواه ابن ماجه (١) والنسائي (٢).\nوأما حديث عائشة عن النبيِّ - ﷺ - انه قال: \"فضل الصلاة بالسواك، على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا\".\nأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق، قال: ذكر الزهري (٣)، كأنَّه لم يسمعه عنه.\n[وعن] (٤) عائشة: \"أنَّ النبي - ﷺ - كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من اللَّيل تخلَّى ثم استاك\". رواه أبو داود (٥).\nوعن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة قلت: بأيِّ شيء يبدأُ النبي - ﷺ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم (٦).\nوعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"السِّواك مطهرة للفمّ، مرضاة للرب\".\nأخرجه ابن حبّان في \"صحيحه\" (٧)، والحاكم في \"الستدرك\"، ورواه الإمام أحمد (٨) والنسائي (٩).\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٠٦ / برقم ٢٨٨) باب السواك.\n(٢) في \"الكبرى\" (كتاب الصلاة ١/ ١٦٣ / برقم ٤٠٥/ ٩) باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر عباس في كيفية صلاة رسول الله - ﷺ - بالليل.\n(٣) في \"مسنده\" (٦/ ٢٧٢).\n(٤) يقتضيها السياق وموضعها بياض في مصورتي ت.\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤٧ / برقم ٥٦) باب السواك لمن قام الليل.\n(٦) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٠ / برقم ٤٣) باب السواك.\n(٧) انظر \"الإحسان\" (٣/ ٣٤٨ / ١٠٦٧).\n(٨) في \"مسنده\" (٦/ ٤٧ و٦٢ و١٤٦ و٢٣٨).\n(٩) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٧ / برقم ٥) باب الترغيب في السواك.","vol":"1","page":249},{"text":"وللإمام أحمد عن أبي بكر الصِّدِّيق، عن النبيِّ - ﷺ - مثله (١)، وقد تقدم معزوًّا لرواية أبي نعيم الحافظ.\nوعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ - \"من خير خصال المرء السواك\". رواه ابن ماجه من رواية مجالد (٢).\nقال يحيى بن معين: لا يحتجُّ بحديثه (٣)، وقال مرة: صالح (٤).\nوعنها قالت: \"كان النبي - ﷺ - يستنُّ وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السِّواك؛ أنَّ كبِّر أعطِ السواكَ أكبرهما\". رواه أبو داود (٥).\nوعنها قالت: \"كان النبيّ - ﷺ - يستاك، فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به، فأستاك ثم أغسله، وأدفعه إليه\". رواه أبو داود (٦).\nوعنها قالت: \"توفي رسول الله - ﷺ - في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري وفيه: ومرَّ عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه النبيُّ - ﷺ - فظننت أنَّ له بها حاجةً، فأخذتُها، فمضغتُ رأسها، ونفضتها ودفعتها إليه، فاستنُّ بها كأحسنِ ما كان مستنًا\" الحديث رواه البخاري (٧).\nوعنها قالت: \"كنت أضع لرسول الله - ﷺ - ثلاثة آنية مخمَّرة، إناءً لطهوره،\n_________\n(١) في \"مسنده\" (١/ ٣ و١٠).\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الصيام ١/ ٥٣٦ / ١٦٧٧) باب ما جاء في السواك والكحل للصائم.\n(٣) في \"تاريخه\" (٢/ ٥٤٩/ برقم ٣١٤٢).\n(٤) كما في تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عنه ص (٢١٧ / برقم ٨١١).\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤٣ / ٥٠) باب في الرجل يستاك بسواك غيره.\n(٦) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤٤ / ٥٢) باب غسل السواك.\n(٧) في \"صحيحه\" (كتاب المغازي ٤/ ١٦١٣ / برقم ٤١٧٤) باب مرض النبي - ﷺ - ووفاته.","vol":"1","page":250},{"text":"وإناءً لسواكه، وإناءً لشرابه\". رواه ابن ماجه (١).\nوعنها قالت: قال رسول الله: \"- ﷺ - عشر من الفطرة قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللحيةِ، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظافرِ، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء\".\nوقال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة.\nقال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم (٢).\nوعنها قالت: \"ما كان رسول الله - ﷺ - يصنع شيئًا بعد الوتر إلا أن يستاك\". رواه أبو نعيم.\nوعن عبد الله بن عباس أيضًا ﵁ قال: \"بتُّ عند النبيّ - ﷺ - ذاتَ ليلةٍ، فقام نبيُّ الله - ﷺ - من آخر الليل فنظر إلى السماء، ثم تلى هذه الآية في آل عمران ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. . .﴾ حتى بلغ ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، ثم رجع إلى البيت فتسوَّك وتوضَّأ، ثم قام فصلَّى ثم اضَّطجع، ثمَّ قام، فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوَّك، ثم قام فصلَّى\". أخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤).\nوأمَّا حديث حذيفة فعنه ﵁ قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا قام من\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٢٩ / برقم ٣٦١) باب تغطية الإناء.\n(٢) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٣ / برقم ٥٦) باب خصال الفطرة.\n(٣) في \"صحيحه\" (كتاب التفسير ٤/ ١٦٦٥ - / ١٦٦٦ برقم ٤٢٩٣) باب ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.\n(٤) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢١ / برقم ٤٨) باب السواك.","vol":"1","page":251},{"text":"الَّليل يشوص فاه بالسواك\" أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).\nوزيد بن خالد تقدَّم في الباب حديثه حديث أنس، فعنه ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أكثرت عليكم في السواك\". رواه البخاري (٣).\n[وعنه] (٤) أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"تجزئ من السواك الأصابع\".\nرواه البيهقي (٥).\nوذكره الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، بسنده له، وقال: هذا إسناد لا بأس به.\nوبإسناده عنه أيضًا: قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يستاك بفضل وضوئه\". رواه [الدارقطني] (٦) (٧).\n[أما] (٨) حديث عبد الله بن عمرو، فرواه أبو نعيم من حديث إبراهيم بن سليمان بن هشام الإفريقي: ثنا أبي: ثنا معاوية بن صالح، حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بالسواك عند كُلِّ صلاة\". رواه أحمد بن عبيد الله بن\n_________\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٩٦ / برقم ٢٤٢) باب السواك.\n(٢) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٠ / برقم ٤٦) باب السوك.\n(٣) في \"صحيحه\" (كتاب الجمعة ١/ ٣٠٣ / برقم ٨٤٨) باب السواك يوم الجمعة.\n(٤) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.\n(٥) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٤٠) باب الاستياك بالأصابع.\n(٦) غير مقروءه في ت ويقتضيها السياق.\n(٧) في \"سننه\" (١/ ٤٠ / برقم ٤) باب الوضوء بفضل السواك.\n(٨) غير مقروءة في ت ويقتضيها السياق.","vol":"1","page":252},{"text":"محمود، عن عبد الله بن وهب، عنه (١).\nوروى أبو نعيم من حديث الوليد، عن ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الرحمن بن عمرو.\nوالصواب: عبد الله بن عمرو، عن النبيّ - ﷺ - قال: \"لولا أن أشقّ على أمَّتي لأمرتهم أن يستاكوا (٢) بالأسحار\".\nرواه عن علي بن هارون، عن جعفر الفريابي، عن صفوان بن صالح عنه.\nحديث أمّ [حبيبة] (٣) فروى أبو نعيم (٤) من حديث محمد بن حميد، ثنا سلمة بن الفضل: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن سالم بن عبد الله، عن أبي الجراح مولى أمِّ حبيبة، عن أُمِّ حبيبة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ صلاةٍ\". رواه عن جندب بن الحسن، عن أحمد بن عون، وعن محمد بن المظفر، عن القاسم بن يحيى قالا: ثنا محمد بن حميد، ولفظهما سواء (٥).\n[وأما] حديث ابن عمر: فعنه: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"أراني أتسوَّك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت الأصغر منهما، فقيل لي: كبِّر فدفعته إلى الأكبر منهما\" رواه البخاري (٦) ومسلم (٧).\n_________\n(١) عزاه في \"الدراك\" (٤١) لأبي نعيم بلفظ الأسحار.\n(٢) من مصادر تخريج الحديث لأن الكلمة عليها بعض البياض في المخطوط ت.\n(٣) يقتضيها السياق وفي المخطوط \"ت\" أم جندبه.\n(٤) علق ناسخ ت في هامشه نسخته (ل ٦٥ / ا) قائلًا \"قلت: الحديث في مسند أحمد وهذا لفظه فلا حاجة إلى عزوه إلى أبي نعيم وقد صرَّح ابن إسحاق في رواية أحمد بالتحديث\".\n(٥) يقتضيها السياق وفي المخطوط ت بياض موضعها.\n(٦) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٩٦ / برقم ٢٤٣) باب دفع السواك إلى الأكبر.\n(٧) في \"صحيحه\" (كتاب الزهد ٤/ ٢٢٩٨ / برقم ٧٠) باب مناولة الأكبر.","vol":"1","page":253},{"text":"إلا أنَّ البخاريَّ قال: وقال عفان: لم يذكر أنَّه حدَّثه به: \"أنَّ رسول الله - ﷺ - كان لا ينام إلَّا والسِّواك [في] (١) يده، فإذا استيقظ بدأ بالسِّواك\". أن النبيّ - ﷺ -[قال:] (٢) \"عليكم بالسِّواك فإنه مطيبة للفمِّ، مرضاة للرب ﵎\" رواهما الإمام (٣) أحمد وساق ... من طريق ابن لهيعة.\n[وأما] (٤) حديث أبي أمامة: فروي من حديث بقية عن إسحاق بن مالك [الألهاني] (٥).\nوحدثني يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"السِّواك مطهرة للفمِّ مرضاة للربِّ ﷿\".\nوروى ابن ماجه حديث عثمان (٦) بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مطوَّلًا (٧) (٨).\nوحديث (٨) أبي أيوب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أربع من سنن المرسلين؛ الختان (٩) والسواك والتعطر والنكاح\". عند الترمذي، وقال فيه: حسن غريب وسيأتي (١٠).\n_________\n(١) من مصادر تخريج الحديث لأن الكلمة عليها بعض البياض في المخطوط ت.\n(٢) موضعها بياض في ت.\n(٣) في \"مسنده\" (٧/ ١٠٨).\n(٤) يقتضيها السياق وفي المخطوط ت بياض موضعها.\n(٥) غير واضحة في ت: والألهاني.\n(٦) من سنن ابن ماجه وفي المخطوط ت غير مقروءة لوجود بياض على بعض حروفها.\n(٧) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٠٦ / برقم ٢٨٩) باب السواك.\n(٨) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بعض البياض على حروفها في المخطوط ت.\n(٩) علَّق الناسخ للمخطوط ت في الهامش (ل ٦٥ / ب) قائلًا \"لفظ الترمذي: الختان\".\n(١٠) في باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه من \"جامعه\" في (كتاب النكاح ٣/ ٣٩١ / برقم ١٠٨٠).","vol":"1","page":254},{"text":"[وأمَّا] (١) حديث تمام بن عباس فرواه الإمام أحمد عن تَّمام بن عباس ﵄ قال: أتوا النبيَّ - ﷺأو أتي فقال: \"ما لي أراكم تأتوني قلحًا؛ استاكوا! لولا أن أشقَّ على أمَّتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء\" (٢).\n[وأما] (١) حديث عبد الله بن حنظلة فروى أبو داود (٣) من حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل ﵁: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يُؤمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؛ فلما شقَّ ذلك على رسول الله - ﷺ - أُمر بالسواك عند كُلِّ صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث\".\nورواه أحمد (٤).\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٥)، وكذلك ابن حبَّان والحاكم في مستدركه (٦)، وزعم أنّه على شرط مسلم. قال بعضه القشيري.\nوأما (٧) حديث واثلة بن الأسقع (٨) قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أُمرتُ بالسواك\n_________\n(١) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بعض البياض على حروفها في المخطوط ت.\n(٢) في \"مسنده\" (١/ ٢١٤)، وانظر \"الصحيحة\" (٣٠٦٧) حيث تراجع عن تصحيحه له في \"الإرواء\" (٧٠).\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤١ / برقم ٤٨) باب السواك.\n(٤) (٥/ ٢٢٥).\n(٥) (١/ ٧١ - ٧٢ / برقم ١٣٨).\n(٦) (١/ ١٥٦).\n(٧) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بعض البياض على حروفها في المخطوط ت.\n(٨) يوجد كلام في ت بالهامش مقابل قوله: واثلة بن الأسقع (ل ٦٥ / ب) للناسخ ولكنه غير مقروء عدا قوله \" .... حديث أم سلمة\".\nقلت: لعله يقصد حديثها عند البيهقي (٧/ ٤٩): ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خفت على أضراسي.\nونقل تحسينه عن البخاري، وكذلك حسنه السيوطي في \"الدر\" (١/ ٢٧٧)، قال المنذري: إسناده ليّن، واستنكره الألباني في \"ضعيف الترغيب\" (١٤٦).\nقلت: وقد أشار لحديث أم سلمة المباركفوري في \"تحفة الأحوذي\" (١/ ٨٨).","vol":"1","page":255},{"text":"حتى حسبت أن يكتب عليَّ\". فرواه الإمام أحمد (١).\nوأما (٢) حديث أبي موسى الأشعري قال: \"أتيت النبيَّ - ﷺ - فوجدته يستنُّ بسواك بيده يقول أُع أُع والسِّواك في فيه كأنه يتهوَّع\" لفظ البخاري (٣).\nولفظ مسلم (٤): \"دخلت على النبيِّ - ﷺ - وهو يستاك وطرف السواك على لسانه\" حسب (٥).\nوزاد فيه الإمام أحمد: \"دخلت على النبيِّ - ﷺ - وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستنُّ إلى فوق، فوصف حمّاد كأنه يرفع سواكه.\nقال حماد: ووصفه لنا غيلان: قال: كأنَّه يستنّ طولًا (٦).\nوفي الباب مما ليس عند الترمذي: عن عامر بن ربيعة وابن مسعود، وبهز، وربيعة بن أكثم بن سخبرة، وعمار بن ياسر، ومليح بن عبد الله الخطمي عن أبيه عن جده، وجبير بن مطعم.\nوعن سعيد، وعامر بن واثلة، ووضين، وسليمان بن صرد، وعبد الله بن جراد، وعبد الله بن عمرو بن طلحة، ورافع بن خديج، والعباس بن عبد المطلب،\n_________\n(١) في \"مسنده\" (٣/ ٤٩٠). قال الهيثمي (٢/ ٩٩): فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه.\nقلت: وهو ضعيف، كما قال الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ٩٩).\n(٢) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بعض البياض على حروفها في المخطوط ت.\n(٣) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٩٦ / برقم ٢٤١) باب السواك.\n(٤) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٢٠ / برقم ٤٥) باب السواك.\n(٥) هذه الكلمة جاءت عقب لفظ مسلم ولا أدري ما المراد منها ولعله أراد أن مسلمًا لم يزد شيئًا على ما ذكره بخلاف الإمام أحمد فإنه زاد فيه ما قد ذكره.\n(٦) \"المسند\" (٤/ ٤١٧).","vol":"1","page":256},{"text":"وسهل بن سعد، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، ومحرر، وأسامة، وأبي سعيد الخدري، وربيعة بن أكثم، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومعاذ بن جبل، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وأبي حيوة الصباحي، وابن أبي ليلى عن أصحاب محمد.\nأما (١) حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت رسولَ الله - ﷺ - ما لا أحصي يتسوَّك وهو صائم. رواه الإمام أحمد (٢) أبو داود (٣) والترمذي وقال: حسن وسيأتي (٤).\nوأما [حديث] ابن مسعود فرواه أبو يعلى الموصلي (٥) من حديث زرّ عنه: \"كنت أجتني لرسول الله - ﷺ - سواكًا من أراك\". ورواه الإمام أحمد بنحوه (٦).\n[وأما] (١) حديث بهز وربيعة فإنَّ الحافظ ضياء الدين المقدسي روى من طريق الطبراني (٧) ثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي، وإبراهيم بن متويه الأصبهاني قالا: ثنا يحيى بن عثمان الحمصي: ثنا اليمان بن عدي: ثنا ثبيت بن كثير البصري الضبي، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن بهز قال: \"كان النبيُّ - ﷺ - يستاك عرضًا، ويشرب مصًّا، ويتنفس ثلاثًا، ويقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ\".\nثبيت: بضم الثاء المثلثة، وبعدها باء ثاني الحروف مفتوحة، وبعدها آخر الحروف ثم تاء مثناة.\n_________\n(١) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.\n(٢) قوله \"الإمام أحمد\" ألحقه الناسخ في ت بالهامش (ل ٦٧ / أ).\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الصوم ٢/ ٧٦٨ / برقم ٢٣٦٤) باب السواك للصائم.\n(٤) في (كتاب الصوم من \"جامعه\" ٣/ ١٠٤ / برقم ٧٢٥) باب ما جاء في السواك.\n(٥) في \"مسنده\" (٩/ ٢٠٩ / برقم ٥٣١ و٥٣٦٥).\n(٦) في \"مسنده\" (٧/ ٩٨ / برقم ٣٩٩١).\n(٧) في \"المعجم الكبير\" (٢/ ٤٧ / برقم ١٢٤٢).","vol":"1","page":257},{"text":"قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد به (١).\n[وقال] (٢) ابن عدي: ضعفه أحمد بن حنبل (٣).\nورواه أبو القاسم البغوي وقال: لا أعلم روى بهز غير هذا وهو منكر (٤).\nوقال أبو عمر: ولم يرو عن بهز غير سعيد، ولم ينسبه، وإسناد حديثه ليس بالقائم (٥).\nوأمَّا ربيعة بن أكثم، فإنَّ أبا عمر ذكره في \"الاستيعاب\"، وذكر له حديث \"يستاك عرضًا ويشرب مصًّا\" الحديث.\nوقال: روى عنه سعيد بن المسيب ولا يحتجُّ بحديثه هذا، لأنَّ من دون سعيد لا يوثق بهم لضعفهم، ولم يره سعيد، ولا أدرك زمانه لأنه ولد زمن عمر ﵁. انتهى (٦).\nإنّما قال أبو عمر: ولم يدرك زمانه لأن ربيعة بن أكثم استشهد بخيبر (٦).\nوأما حديث عمار بن ياسر ففي خصال الفطرة: \"أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"من الفطرة أو الفطرة المضمضة والاستنشاق وقصُّ الشارب والسواك\" الحديث. رواه\n_________\n(١) أي ثبيت بن كثير الضبي قال عنه ذلك في \"المجروحين\" (١/ ٢٠٨).\n(٢) يقتضيها السياق وموضعها بياض في المخطوط ت.\n(٣) الذي في \"الكامل\" لابن عدي (٧/ ١٨٢ / برقم ٢٠٩١): وثبيت غير معروف، ولكن نقل عن ابن عدي هذا القول أيضًا ابن الملقن في \"البدر المنير\" (٣/ ١٢٧) مما يؤكد ثبوته عن ابن عدي، ولعله سقط من المطبوع أو ذكره في موضع آخر وقد نقل الحافظ ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (٢/ ٦٣٣) تضعيف الإمام أحمد لثبيت فقال: وضعفه أحمد وابن حبان اهـ. وأما في \"تهذيب التهذيب\" (٤/ ٤٥٢) فنقل عن الإمام أحمد تضعيفه لليمان بن عدي الراوي عن ثبيت هذا الحديث.\n(٤) في \"معجم الصحابة\" (١/ ٥١).\n(٥) انظر \"الاستيعاب\" (١/ ٢٦٧ / برقم ٢٢٧).\n(٦) (٢/ ٦٩ / برقم ٧٥٦).","vol":"1","page":258},{"text":"أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣).\nوأما حديث مليح بفتح الميم، وكسر اللام، ابن عبد الله الخطمي.\nفروى أبو بكر بن أبي خيثمة في \"تاريخه\"، من طريق ابن أبي فديك، عن عمر بن محمد الأسلمي، عن مليح بن عبد الله الخطمي، عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خمس من سنن المرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر\" رواه عن إسماعيل بن عبد الله بن خالد البكري عنه (٤).\nوأما (٥) حديث جبير بن مطعم فروى ثابت بن أبي ثابت السرقسطي في كتاب \"الدلائل\" له حدثنا موسى بن هارون: ثنا محمد بن الصباح: ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الحويرث، عن نافع بن جبير قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يدردني\".\nوذكر في تفسيره: أن مسقط الأسنان ومغارس الأسنان يقال لها الدردر، ويقال للشيخ ما بقي إلا دردره.\nوهذه الرواية التي ذكرها ثابت، قال أبو نعيم: رفعه أبو معشر، ثم أسنده من حديث محمد بن أبي عمرة.\nوقال: ثنا بشر بن السري، عن أبي معشر نجيح عن أبي الحويرث، عن نافع بن جبير عن أبيه به. رواه الطبراني عن أحمد بن عمرو الخلال عنه.\n_________\n(١) في \"مسنده\" (٤/ ٢٦٤).\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٤٥ - ٤٦ / برقم ٥٤) باب السواك في الفطرة.\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٠٧/ برقم ٢٩٤) باب الفطرة.\n(٤) لم نجده في القسم المطبوع منه.\n(٥) يقتضيها السياق وموضعها بياض في المخطوط ت.","vol":"1","page":259},{"text":"وأبو معشر، وأبو الحويرث قد ضُعِّفا.\nوحديث سعيد وعامر بن واثلة، روى أبو نعيم من حديث سعيد وعامر بن واثلة، يرفعانه عن النبيّ - ﷺ -: قال: \"لقد أمرت بالسواك حتى خشيت على فمي\".\nرواه عن القاضي أبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، عن علي بن الحسين العجلي، عن محمد بن طريف، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد وعامر.\nوحديث الوضين رواه أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشّي في \"سننه\"، عن عبد العزيز بن الخطاب، عن مندل، عن أبي رجاء، عن وضين قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"طيبوا أفواهكم، فإنّ أفواهكم طريق القرآن\".\nوأمَّا حديث سليمان بن صرد؛ فروى الطبراني في \"معجمه الأوسط\" (١) من حديث إسماعيل بن عمر البجلي: ثنا الحسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن صرد جده.\nفروى البيهقي: من حديث عمر بن علي بن أبي بكر الكندي، عن علي بن ربيعة القرشي المدني، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ربيعة بن أكثم قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يستاك عرضًا، ويشرب مصًّا، ويقول: هو أهنأ وأبرأ (٢) \". وقد تقدم عن أبي عمر الكلام على هذه الترجمة.\nورواه هشام بن عمار عن مخيَّس بن تميم، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، كذلك نحوه.\n_________\n(١) (٧/ ٢٥٩ / برقم ٧٤٤٢).\n(٢) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٤٠).","vol":"1","page":260},{"text":"مخيس: بكسر الميم، وسكون الخاء المعجمة بعدها آخر الحروف مفتوحة، ثم سين مهملة. ذكره شيخنا أبو الفتح القشيري.\nوأما حديث معاذ بن جبل، فروى الطبراني في \"معجمه الأوسط\" من حديث إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبد الرحمن بن الديلمي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"نعم السِّواك الزيتون، من شجرة مباركة، يُطيِّبُ الفمَّ ويذهب بالحفر، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي\". رواه عن أحمد بن علي الأبار عن معلل بن نفيل، عن محمد بن محصن، عنه.\nوقال: لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا ابن محصن (١).\nوأما حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك\" فرواه أبو نعيم عن سليمان بن أحمد، عن محمد بن عبد الله بن عرس المصري، عن هارون الفروي: ثنا أبو غزية محمد بن موسى عنه (٢).\nوأما حديث أبي خيرة الصباحي؛ فقال البخاري: قال خليفة: ثنا عون بن كهمس بن الحسن: ثنا داود بن مساور، عن مقاتل بن همام، عن أبي خيرة قال: كنت في الوفد الذين أتينا النبيّ - ﷺ - من عبد القيس، فزوَّدَنا الأراك وفي لفظ: \"نستاك به\"، وفي آخر فقال: \"استاكوا بهذا\" في حديث صباح بن لكيز بن أفصى، ابن عبد القيس.\nوفي غير عبد القيس أيضًا صباح ممن يُنسب إليه بضمِّ الصاد المهملة بعدها باء، ثاني الحروف، وحاء مهملة.\n_________\n(١) انظر \"المعجم الاوسط\" (١/ ٢٢٠ / برقم ٦٧٨)، وضعفه الألباني جدًّا.\n(٢) انظر \"المعجم الأوسط\" (٦/ ٢٨٨ / ٦٤٣٧).","vol":"1","page":261},{"text":"وأما حديث ابن أبي ليلى عن أصحاب محمد قالوا (١): قال رسول الله - ﷺ -: \"لولا أن أشق على أمَّتي لفرضت عليهم السواك كما فُرض عليهم الوضوء\". رواه أبو نعيم عن إبراهيم بن عبد الله، عن السراج، عن قتيبة، عن جرير، عن الأعمش، عن عبد الله بن يسار الجهني عنه (٢).\nالسِّواك: بكسر السين؛ يُراد به الفعل، ويراد به العود الذي يُتَسْوَّكُ به، وهو مُذَّكر، وقيل: وتؤنثَّه العرب أيضًا.\nويقال: من الفعل ساك فمه يسوك سوكًا، واستاك ولا يذكَّر ها هنا الفم.\nوقيل: إنَّ السواك مأخوذ من شاك، إذا دُلِك.\nوقيل: من جاءت الإبل تساوك، أي تمايل هزلًا وجمع السواك بمعنى العود سُوك ككتاب، وكتب بضمَّتين. وذكر صاحب \"المحكم\" أنه يجوز أيضًا سؤك بالهمز.\nوالسواك سنة، ليس بواجب في حال من الأحوال.\nوفي هذه الأحاديث دليل على فضل السواك والترغيب فيه.\nودليل على تيسير أمور الديانة، وفضل ذلك، وأنَّ ما شقَّ منها مكروه، قال\n_________\n(١) علَّق ناسخ ت بالهامش (ل ٦٨ / أ) قائلًا: \"قلت: حديث ابن أبي ليلى في مسند أحمد من هذا الوجه ... قال: عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - ولفظه: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\" وقد صرَّح الأعمش فيه بالسماع من عبد الله بن يسار.\nانظر \"المسند\" (٥/ ٤١٠).\n(٢) علَّق ناسخ ت بالهامش (ل ٦٨ / أ) قائلًا: قلت: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح عن زينب بنت جحش أخرجه أحمد في مسنده، بإسناد جيد من رواية أبي الجراح مولى أم حبيبة عنها عن زينب بنت جحش قالت سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون\".","vol":"1","page":262},{"text":"الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (١).\nولم يُخيَّر رسولُ الله - ﷺ - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه (٢).\nقال أبو عمر: وفضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيه، والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله.\nقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشدّ محافظة عليه عند هاتين الصلاتين.\nوقال الأوزاعي: السواك شطر الوضوء، وقال: وركعة على أثر سواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.\nوقال يحيى بن معين: لا يصح حديث: (الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك)، وهو باطل.\nوقال الشافعي: أحب السواك للصلاة عند كل حال تغير فيه الفم نحو الاستيقاظ من النوم، والأزم، وكل ما يغيِّر الفم، لأن رسول الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\".\n_________\n(١) آية (١٨٥) من سورة البقرة.\n(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في \"صحيحه\" في (كتاب المناقب ٣/ ١٣٠٦ / برقم ٣٣٦٧) باب صفة النبي - ﷺ - في (كتاب الأدب ٥/ ٢٢٦٩ / برقم ٥٧٧٥) باب قول النبي - ﷺ -: \"يسروا ولا تعسروا\"، ومسلم في (كتاب الفضائل من \"صحيحه\" ٤/ ١٨١٣ / ٧٧) باب مباعدته - ﷺ - للآثام واختياره من المباح أسهله.","vol":"1","page":263},{"text":"قال الشافعي: \"ولو كان واجبًا لأمرهم بهم شَقَّ أو لم يشقّ\" (١)، وقد حكي عن داود الظاهري وعن إسحاق بن راهويه وجوبه (٢)، وكأنَّ ذلك لم يثبت عنهما (٣).\nوهو مستحبٌّ عند مالك ﵀.\nوتتأكد طلبية السواك في خمسة أوقات:\n* أحدها: عند إرادة الصلاة سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب، أو غير متطهَّر، كمن لم يجد ماءً ولا ترابًا.\n* الثاني: عند الوضوء.\n* الثالث: عند قراءة القرآن.\n* الرابع: عند الاستيقاظ من النوم.\n* الخامس: عند تغيّر الفم، وتغيُّره إما بترك الأكل، أو بأكل ما له رائحة كريهة، أو غير ذلك.\nوقد تقدَّمت الأحاديث نصًّا في كلِّ من هذه الخمسة.\n_________\n(١) انظر \"التمهيد\" لابن عبد البر (٧/ ٢٠٠ - ٢٠١).\n(٢) انظر \"فتح الباري\" (٢/ ٤٣٦) ولكن القول بأنه سنة أقوى كما قال الناسخ للمخطوط ت (ل ٦٩ / ب) والقول بأنه سنة أقوى ... باب النوم وما تضمنت الأحاديث من الحض.\n(٣) بل هو على اليقين أنه لم يثبت عنهما فقد نفى جماعةٌ من أهل العلم صحته وثبوته عنهما قال النووي في \"المجموع\" (١/ ٢٧١) وهذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود بل مذهب داود أنه سنة ....\nقلت: بل هذا مذهب الظاهرية عمومًا فإن ابن حزم قال به أيضًا في \"المحلى\" (٢/ ٢١٨ / برقم ٢٧٠).","vol":"1","page":264},{"text":"أمَّا استحبابه مطلقًا؛ فلحديث عائشة وأنس وغيرهما، مما في معناها: \"السِّواك مطهرةٌ للفمِّ، مرضاةٌ للرَّب\". فلم يخصَّ وقتًا دون وقت، ولا حالة دون أخرى.\nوأمَّا عند الصَّلاة؛ فلحديثي الباب، وما في معناهما.\nوأما (١) عند الوضوء؛ فلحديث مالك عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال: \"لولا أن يَشقَّ على أمَّته لأمرهم بالسِّواك عند كُلِّ وضوء.\" (٢).\nقال أبو عمر: هذا يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه كما يدلَّ عليه اللفظ (٣).\nقلت: وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله من غير ما وجه، من حديث حميد وغيره، رواه كذلك الدارقطني (٤)، وابن خزيمة (٥)، وغيرهما (٦).\n[وأما] (٧) عند قراءة القرآن؛ فلما ذكرنا من حديث عليٍّ، ومن حديث وضين أيضًا، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"طيِّبوا أفواهكم فإنّ أفواهكم طريق القرآن\".\nوأما عند الاستيقاظ من النوم؛ فلحديث حذيفة وغيره.\n_________\n(١) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.\n(٢) \"الموطأ\" (كتاب الطهارة ١/ ٦٦ / برقم ١١٥) باب ما جاء في السواك.\n(٣) \"التمهيد\" لابن عبد البر (٧/ ١٩٤) والعبارة فيها بمعناه لا باللفظ الذي نقله ابن سيد الناس ولعله مذكور بلفظه في موطن آخر.\n(٤) في كِتَاب \"النزول\" ص (١٢٣ / برقم ٣٩ - ٤٠ - ٤٣ - ٤٤ - ٤٧).\n(٥) في \"صحيحه\" (/ ١/ ٧٣ برقم ١٤٠).\n(٦) كالنسائي في \"الكبرى\" (٢/ ١٩٦ - ١٩٧) والإمام أحمد في \"مسنده\".\n(٧) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.","vol":"1","page":265},{"text":"وأمَّا عند تغيّر الفم؛ فلحديث ابن عباس: \"أتى رجلان رسول الله - ﷺ -\" الحديث.\nوفيما سقناه من الأحاديث: استحباب السِّواك بين كُلِّ ركعتين من صلاة الليل.\nواستحبابُ السِّواك يوم الجمعة، وقبل النوم، وبعد الوتر، وعند الأكل، وبالأسحار، ولإزالة القلح، وفي الصيام.\nوالاستياك عرضًا، والاستياك بالآله من قضبان الأشجار وغيرها، والاستياك بالإصبع.\nوقال أصحابنا: إن كان الإصبع لينة لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة؛ ففيه ثلاثة أقوال:\n* المشهور لا يجزئ.\n* والثاني: يجزئ.\n* والثالث: يجزئ إن لم يجد غيرها، ولا يجزئ إن يجد (١).\nوالأولى في ذلك عندهم الأراك [لحديث] (٢) أبي خيرة الصباحي، وقد تقدم في الزيتون حديث.\nقال أبو عمر: السِّواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب، وفي عصر النبيِّ - ﷺ -، وذلك الأراك والبشام، وكُلُّ ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولون، ما\n_________\n(١) انظر \"فتح العزيز شرح الوجيز\" للرافعي (١/ ٣٧١) مع المجموع.\n(٢) في المخطوط ت: بحديث والصحيح: لحديث كما هو مثبت لاقتضاء السياق له.","vol":"1","page":266},{"text":"خلا الريحان والقصب فإنهما يكرهان (١).\nوقد كره جماعة من أهل العلم السِّواك الذي يُغيِّر الفم، ويصبغه لما فيه من التشبُّه بزينة النساء (٢).\nواستضعفه ابن العربي وزعم أنَّه لا يكره فيه، وقاسه على الكحل (٣).\nوما قاله أبو عمر أولى.\nويُذكر عن أصحاب أبي حنيفة كراهة السواك عند القيام إلى الصلاة، ويرون أنَّ محلَّه عند إرادة الوضوء لا بالصلاة، لأنَّه أشبه به؛ لاشتراكهما في إزالة الأوساخ ورفع الأدران (٤).\nوحجة من خالفهم قولُه - ﵇ -: \"لأمرتهم بالسواك عند كُلِّ صلاة\" (٥).\nوقد يمكن من انتحل مذهبهم أن يحمل الصلاة في الحديث على صلاة المتيمم، أو من لم يجد ماءً ولا ترابًا، حتى لا يخلو المصلي عن سواك إن لم يكن عند الوضوء فعند الصلاة.\nوتأوَّل بعضُ أهلِ العلمِ في حديث حذيفة يشوص فاه بالسِّواك: إنه يدلكَ أسنانه بإصبعه، ويجزئ ذلك من السِّواكِ (٦).\nوفيه أنَّ الأمرَ للوجوب مستفاد من قوله - ﵇ -: \"لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم\".\n_________\n(١) \"التمهيد\" لابن عبد البر (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) \"عارضة الأحوذي\" (١/ ٣٧).\n(٤) \"فتح القدير\" لابن الهمام (١/ ٢٥).\n(٥) سبق.\n(٦) قاله أبو عمر بن عبد البر في \"التمهيد\" (٧/ ٢٠٢).","vol":"1","page":267},{"text":"\"ولولا\" تدلُّ على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدلُّ على انتفاء الأمر لوجود المشقَّة، والمنتفي لوجود المشقة إنَّما هو الوجوب لا الاستحباب، فإنَّ الاستحباب ثابت غيرُ منتفٍ.\nوقال بعض أهل العلم: يحتاج في تمام ذلك إلى أن يكون السواك مستحبًا حالة قوله - ﵇ - \"لولا أن أشق\" واستحباب السواك معلل عندهم.\nإمَّا بأن المتوجه إلى الله تعالى ينبغي أن يكون على أجمل الأحوال وأكملها.\nوإما بأن الملك يتلقى القراءة من فيه كما سبق فينبغي أن يحول بالسواك بينه وبين ما يؤذيه من الرائحة المتغيرة التي يزيل السواك تغيرها.\nوفيه أن المندوب ليس مأمورًا به.\nوفيه خلاف بين أهل العلم لثبوت الندب وانتفاء الأمر.\nوفيه ما سبقت الإشارة إليه من اتحاد زمنهما.\nوفي الحديث أنَّ النبيَّ - ﷺ - له أن يحكم بالاجتهاد، ولا يتوقَّفُ حكمُه على النَّص، فإنَّه جعل ثبوت المشقة سببًا لعدم أمره - ﷺ -، ولو كان الحكم موقوفًا على النصَّ؛ لكان سببُ انتفاءِ أمرهِ - ﷺ - عدمَ ورود النَّص به إلى وجود المشقَّة، وإليه ذهب الأكثرون (١).\nوفيه ما كان النبيُّ - ﷺ - عليه من الرفق بأمته.\nوفيه استحباب السِّواك عند القيام لكلِّ صلاةٍ، ويدخل في ذلك الصلاتان الواقعتان بعد الزوال للصائم، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل يخصُّ به العمومَ، وهو حديثُ \"خلوفُ فمِ الصائمِ\" وفيه بحت يأتي.\n_________\n(١) انظر \"الاستذكار\" (٢/ ٧٧).","vol":"1","page":268},{"text":"والتهجد الخروج من النوم وهو الهجود بالصلاة، كما يقال: تأثَّم خرج من الإثم، وتحنّث خرج عن الحنث، وما أشبه ذلك.\nوالشوص: بالشين المعجمة المفتوحة، والصاد المهملة؛ دلك الأسنان بالسواك عرضًا، قاله غير واحد (١).\nوقيل: الغسل؛ قاله الهروي (٢) وغيره (٣).\nوقيل: التنقية، قاله أبو عبيد (٤) والداودي (٥).\nوقيل: هو الحك؛ قاله أبو عمر وقد سبق (٦).\n* * *\n_________\n(١) منهم إبراهيم الحربي في \"غريب الحديث\" والخطابي في \"معالم السنن\" (١/ ٤٣).\n(٢) في \"غريب الحديث\" (١/ ٢٦١).\n(٣) كالخطابي في \"معالم السنن\" (١/ ٤٣) والحربي في \"غريب الحديث\" (٢/ ٣٦٢).\n(٤) في \"غريب الحديث\" (١/ ٢٦٢).\n(٥) نقل عنه أيضًا هذا القاضي.\n(٦) الذي سبق عن أبي عمر أنه نقل عن بعض أهل العلم \"أن الشوص دلك الأسنان بالأصبع، والدلك بمعنى الحك.\nقال النووي في شرحه على مسلم (٣/ ١٤٥): وقيل هو الحك قاله أبو عمر بن عبد البر تأول بعضهم أنه بأصبعه\". اهـ.\nقلت: والذي صرح بالحك ابن حبيب فيما حكاه عنه القاضي عياض في \"إكماله\" (٢/ ٥٩).","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>١٩ - باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن بكار، من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبيّ - ﷺ -: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل فلا يُدخل يده في الإناء حتَّى يُفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا، فإنَّه لا يدري أين باتت يده</span>\".\n[قال] (١): وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعائشة.\nقال: هذا حديث حسن صحيح.\nقال الشافعي: وأُحِبُّ لكل من استيقظ من النوم قائلةً كانت أو غيرها أن لا يُدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة.\nوقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجبُ إليَّ أن يهريق الماء.\nوقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها (٢).\n_________\n(١) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.\n(٢) \"الجامع\" (١/ ٣٦ - ٣٧).","vol":"1","page":270},{"text":"* الكلام عليه:\nحديث الباب أخرجه البخاري (١) ومسلم (٢).\nوفي رواية: \"إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء؛ فلا يضع يده في الإناء حتى يصبَّ على يده، فإنَّه لا يدري أين باتت\". ورواه ابن ماجه أيضًا (٣).\nوحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قام أحدكم من النوم فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنّه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها\". رواه ابن ماجه أيضًا (٤).\nوحديث عائشة) (٥) [(٦) فيسمِّي الله ثم يفرغ الماء على يديه] (٧).\n_________\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٧٢ / برقم ١٦٠) باب الاستجمار وترًا.\n(٢) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٣٣ / برقم ٨٧) باب كراهية مس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا.\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة (١/ ١٣٨ / برقم ٣٩٣) باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٣٩ / برقم ٣٩٤) الباب السابق.\n(٥) لم يذكر الناسخ حديث جابر فعلّق عليه مالك هذه النسخة أحمد بن العجمي قائلًا: \"قلت: سقط على الناسخ تخريج حديث جابر فإنه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه وهذا اللفظ الذي ذكره لحديث ابن عمر هو لفظ حديث جابر في ... والله تعالى أعلم\".\n(٦) ما بين المعكوفتين ألحقه الناسخ للمخطوط \"ت\" بالهامش وصحَّح هذا اللحق بوضع علامة \"صح\" في آخره.\n(٧) ذكر حديث عائشة هذا ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١/ ٦٢ / ١٦٢).","vol":"1","page":271},{"text":"وفي الباب مما ليس عند الترمذي حديث الحارث، عن عليٍّ أنَّه: \"دعا بماء فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم قال: هكذا رأيت النبيَّ - ﷺ - يصنع\".\nرواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عنه (١).\nفيه النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهو نهي تنزيه لا تحريم عند الجمهور، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء، ولم يأثم الغامس (٢).\nوحكي عن الحسن البصري أنَّه ينجس إن كان قام من نوم الليل.\nوحكي ذلك عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير الطبري (٣) وهو ضعيف؛ فإنَّ الأصل في الماء واليد الطهارة.\nوروي عن الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من لم يغسل يده ثلاثًا قبل أن يدخلها في الوضوء (٤)، وبه يقول داود الظاهري (٥).\nوذكر ابن عدي من حديث معلّى بن الفضل: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبيّ - ﷺ - قال: \"إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، ثم ليتوضأ، فإن غمس يده في الإناء من قبل أن\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٣٩ / برقم ٣٩٦) باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.\n(٢) انظر \"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٣١٧).\n(٣) انظر \"فتح الباري\" (١/ ٣١٧).\n(٤) انظر \"المحلى\" (١/ ٢١٠).\n(٥) المصدر السابق.","vol":"1","page":272},{"text":"يغسلها، فليهريق ذلك الماء. أنكر ابن عدي على معلّى زيادة: فليهريق ذلك الماء.\nقال: ولمعلّى غير ما ذكرت، وفي بعض ما يرويه نكرة (١).\nوفي الحديث أيضًا رواية الحمسن عن أبي هريرة، وهو منقطع عند أكثرهم (٢).\nوقال (٣) غيره حتى يغسل يديه ثلاث مرات، ويستنشق ويستنثر ثلاثًا ثلاثًا، فإن لم يفعل لم يجزءه الوضوء، ولا تلك الصلاة، لما روى البخاري (٤) ومسلم (٥) في صحيحيهما، من حديث عيسى بن طلحة عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإنَّ الشيطان يبيت على خيشومه\".\nوفي لفظ: \"فليستنشق ثلاثًا\".\nوروى عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحقٌّ عليَّ أن أستنشق؟ قال: نعم، قلت: كم؟ قال: ثلاثًا. قلت: عمَّن؟ قال: عن عثمان.\nقال عبد الرزاق: ثنا معمر، عن قتادة، عن معبد الجهني قال في المضمضة والاستنشاق: إن كان جنبًا فثلاثًا، وإن كان جاء من الغائط فاثنتين، وإن كان جاء من البول فواحدة.\n_________\n(١) في \"الكامل\" (٦/ ٣٧٤ / رقم ١٨٥٧).\n(٢) انظر \"جامع التحصيل\" ص (١٦٤).\n(٣) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.\n(٤) في كتاب \"بدء الخلق\" (٣/ ١١٩٩ / برقم ٣١٢١) باب صفة إبليس وجنوده.\n(٥) (كتاب الطهارة ١/ ٢١٣ / برقم ٢٣٨) باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.","vol":"1","page":273},{"text":"وقد خصَّ الإمامُ أحمدُ (١)، وبعضُ أهلِ الظاهرِ (٢) التَّحريم في ذلك بنوم الليل دون النهار، أخذًا لذلك من لفظ البيات.\n[وقد] (٣) روى أبو داود (٤) في هذا الحديث: \"إذا استيقظ أحدُكم من اللَّيل\" كما ذكرناه من طريق الترمذي.\nوالذي ذهب إليه مالك (٥) والشافعي (٦) وغيرهما (٧) أنّ الأمر بهذا الغسل محمول على اليدين للمتوضئ سواء قام من نوم ليل أو نهار، أو قام لا من نوم.\nإلَّا أنَّ أصحابنا (٨) فرقوا في ذلك بين المستيقظ من النوم وغيره تفرقة يأتي ذكرها.\nقالوا: وإنَّما قلنا إنَّ الأمر بذلك محمول على الندب، لا على الوجوب لأمرين: أحدهما: ما جاء (٩) في الحديث (١٠) من قوله - ﵇ - للأعرابي:\n_________\n(١) \"مسائل الإمام أحمد\" رواية أبي داود (٩) برقم ١٨.\n(٢) حكى ابن حزم عن داود وأصحاب الظاهر وجوب غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالها في الإناء مطلقًا سواء كان في نوم الليل أو غيره وقرر ذلك كله في \"المحلى\" (١/ ١٠٦ - ٢٠٧ مسئلة برقم / ١٤٩) وهذا خلاف ما ذكره ابن سيد الناس عن بعض أهل الظاهر. فالله أعلم.\n(٣) يقتضيها السياق وموضعها بياض في ت.\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٧٦ / ١٠٣) باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها.\n(٥) انظر \"الاستذكار\" (١/ ١٩٣).\n(٦) انظر \"الأم\" للربيع (١/ ٢٠).\n(٧) حكاه ابن المنذر في \"الأوسط\" (١/ ٣٧٢ - ٣٧٣) عن طائفة من أهل العلم.\n(٨) وهم الشافعية انظر مذهب الشارح في المقدمة.\n(٩) ألحقها الناسخ في هامش ت وصحَّح اللحق.\n(١٠) الذي رواه أبو داود في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٥٣٧ / برقم ٨٥٧ و٨٥٨) باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي في \"الجامع\" (كتاب الصلاة ٢/ ١٠٠ / برقم ٣٠٢) =","vol":"1","page":274},{"text":"\"توضَّأْ كما أمرك الله\" فأحاله على الآية، وليس فيها غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء.\nالثاني: أنَّ الأمر وإن كان ظاهره الوجوب، إلا أنَّه انصرف عن الظاهر بقرينة ودليل؛ القرينة ها هنا قائمة في صرفه عن الوجوب لأنَّه - ﵇ - علَّلَ بأمرٍ يقتضي الشك، وهو قوله: \"فإنَّه لا يدري أين باتت يدُه\".\nوالقواعد تقتضي أنَّ الشكَ لا يقتضي وجوبًا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودًا (١).\nوالأصل الطهارة في اليد فليستصحب، واعتبار هذه العلَّة ظاهر خلافًا لمن قال من الظاهرية (٢) وغيرهم (٣) أنَّ الأمر بذلك للتعبد فهذه علَّة نص [الشارع] عليها.\nغير أن المعلِّلين بها اختلفوا هل ذلك [للنظافة] (٤)، أو خشية النجاسة، كما أشار إليه القاضي أبو بكر بن العربي (٥).\nفالذين علَّلوا بتوقع النجاسة قالوا: إنَّهم كانوا يستنجون بالأحجار غالبًا ومعلوم أنها لا تستوعب الإنقاء؛ فربما وقعت اليد على المحل في حالة العرق فتنجست، فإذا وضعت في الماء نجّسته، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي\n_________\n= باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي في سننه كتاب \"الأذان\" (٢/ ٣٤٩ / برقم ٦٦٦) باب الإقامة لمن يصلي وحده. وابن ماجه كتاب \"الطهارة\" (١٥٦١ / برقم ٤٦٠) باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى.\n(١) انظر \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق العيد (١/ ١١٠ - ١١١ مع حاشية الصنعاني).\n(٢) كابن حزم في \"المحلى\" (١/ ٢٠٧).\n(٣) كمالك انظر \"فتح الباري\" (١/ ٣١٨).\n(٤) يقتضيها السياق وفي المخطوط ت تصحفت فجاءت فيه للنضافة.\n(٥) بل صرح بذلك في \"عارضة الأحوذي\" (١/ ٣٨) ولعله أشار إلى ذلك في موضع أو كتاب آخر.","vol":"1","page":275},{"text":"يتوضّأ منها، والغالب عليها القلّة، وقد لا يخلو الإنسان من حك بثرة في جسمه أو ما أشبه ذلك، فيعلق دمه بيده، فاستحبّوا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقًا، سواء قام من النوم أو لا، ولهم فيه مأخذان:\n* أحدهما: أنَّ ذلك وارد في صفة وضوء رسول الله - ﷺ - من غير تعرض لسبق نوم.\n* الثاني: أن المعنى الذي عُلِّل به النوم وهو جولان اليد في الجسد؛ هو موجود في حالة اليقظة أيضًا فيعمّ الحكم لوجود علته.\nوإنّما ذُكر الليل لكونه الغالب، وذكر العلّة لينبه على أنّه ليس مخصوصًا باللَّيل، إلَّا أنَّ الأصحاب رحمهم الله تعالى فرّقوا بين حالة المستيقظ من النوم، وغير المستيقظ وهي التفرقة التي تقدَّمت الإشارة إليها.\nفقالوا في المستيقظ من النوم:\n* يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا. وفي غير المستيقظ من النوم يستحبُ له غسلها قبل إدخالها في الإناء على أظهر الوجهين.\n* والثاني: يكره الغمس قبل الغسل كالأول.\nوالفرق بين قولنا يستحبّ فعل كذا وقولنا يكره تركه ظاهر. فلا تلازم بينهما، إذ قد يكون الشيء مستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك؛ كصلاة الضحى مثلًا، وكصوم يوم الاثنين والخميس. فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما الإناء من المستحبّات، وترك غسلهما للمستيقظ من المكروهات.\nفقد وردت صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وأقل ما يقتضيه الكراهة.","vol":"1","page":276},{"text":"وإذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة بحيث لا يمكن الصّب منه، وليس معه إناء صغير يغترف به، فطريقه أن يأخذ الماء بفيه، ثم يغسل به كفيه، أو يأخذه بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره.\nقال الشيخ محيي الدين: وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور؛ [منها] (١):\nأنَّ الماء القليل إذا وردت عليه نجاسةٌ نجسَّته، وإنْ قلَّت ولم تغيِّره فإنَّها تنجِّسه لأنّ الذي تعلَّق باليد ولا يرى قليل جدًّا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلَّتين بل لا تقاربهما (٢).\nقال شيخنا الإمام أبو الفتح القشيري: \"وفيه نظر عندي لأن مقتضى الحديث: إنَّ ورود النجاسة على الماء يؤثّر فيه، ومطلق التأثير أعمُّ من التأثير بالتَّنْجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعمَّ ثبوت الأخصِّ المُعيَّن، فإذا سلَّم الخصمُ أنَّ الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهًا. فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس\" (٣).\nقال: ومنها: \"الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فإنَّها إذا وردت عليه نجّسته، وإذا ورد عليها أزالها\" انتهى كلامه (٤).\n[وتقريره] (٥) أنَّه قد نهى عن إدخال اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة،\n_________\n(١) موضعها بياض في المخطوط ت وأثبتها من شرح النووي على مسلم (٣/ ٥١٦).\n(٢) في شرحه على مسلم (٣/ ١٧٩).\n(٣) في شرحه \"لعمدة الأحكام\" (١/ ١١٧ - ١١٨) مع حاشية الصنعاني.\n(٤) أي كلام النووي في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ١٧٩).\n(٥) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة في المخطوط ت لوجود بياض على بعض حروفها.","vol":"1","page":277},{"text":"وذلك يقتضي أنَّ ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير، وذلك يقتضي أنَّ ملاقاتهما الماء على هذا الوجه غير مفسد له، بمجرَّد الملاقاة، وإلَّا لما حصل المقصود من التطهير.\nقال: \"ومنها: أنَّ الغسل سبعًا ليس عامًّا في جميع النجاسات، وإنّما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة.\nومنها: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار، بل يبقى نجسًا معفوًّا عنه في حين الصلاة.\nومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثًا.\nومنها: استحباب الغسل ثلاثًا في المتوهمة.\nومنها: أنَّ النجاسة المتوهَّمة يستحبُّ فيها الغسلُ، ولا يُؤثِّر الرش لأنَّه - ﷺ - قال: حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشَّها.\nومنها: استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حدِّ الوسوسة.\nومنها: استحباب استعمال الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به، فإنَّه - ﵇ - قال: \"لا يدري أين باتت يده\"، ولم يقل: فلعلَّ يده وقعت على دبره، أو ذكره، أو نجاسة ونحو ذلك.\nوإن كان هذا معنى قوله - ﷺ - ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا عُلم أنَّ السامع يفهم بالكناية.\nالمقصود: فإن لم يكن كذلك، فلا بدّ من التصريح لينتف اللبس والوقوع في","vol":"1","page":278},{"text":"الخلاف للمطلوب.\nوعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مُصرَّحًا به\" (١).\nوروى هذا الحديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإنّه لا يدري أين باتت يده\"\nأخرجه البخاري من حديث مالك (٢).\nقال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في حديث أبي الزناد هذا (٣).\nوفيه شيئان:\n* أحدهما: صيغة الأمر في قوله فليغسل.\n\" والثاني: ترك العدد.\n[قلت] (٤): وقد روي بصيغة النهي فلا يدخل يده في الإناء كما ذكرناه، وبصيغة العدد من غير وجه.\nفأمّا ما ورد فيه الغسل مطلقًا، وما ورد فيه مقيّدًا بالعدد فيحمل مطلق ذلك على مقيّده.\n* * *\n_________\n(١) انظر \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٧٩ - ١٨٠).\n(٢) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ١٧٢ / برقم ١٦٠) باب الاستجمار وترًا.\n(٣) في \"التمهيد\" (١٨/ ٢٢٧).\n(٤) يقتضيها السياق وهي غير مقروءة لوجود بياض على بعض حروفها.","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>٢٠ - باب ما جاء في التسمية عند الوضوء</span>\nحدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قالا: ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المرّي، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه\".\nقال: وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وسهيل (١) بن سعد، وأنس.\nقال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.\nوقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدًا أعاد الوضوء؛ فإن كان ناسيًا أو متأوِّلًا أجزأه.\nقال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن.\nقال أبو عيسى: ورباح بن عبد الرحمن، عن جدته، عن أبيها، وأبوها (٢): سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل.\nوأبو ثفال المرّي: اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال: عن أبي بكر بن حويطب، فنسبه إلى جده (٣).\n* الكلام عليه:\nقال الشيخ أبو الحسن الدارقطني: وقد سئل عن حديث الباب (٤) هذا فقال: يرويه أبو ثُفال المرّي (٥).\n_________\n(١) في س سهل، وهو الصواب، كما سيأتي.\n(٢) من س وفي ت غِر واضحة لوجود بعض البياض عليها.\n(٣) \"الجامع\" (١/ ٣٧ / ٣٩).\n(٤) في المخطوط س \"وقد سُئل عن هذا الباب\" وهو خطأ يرده السياق.\n(٥) \"علل\" الدارقطني (٤/ ٤٣٣).","vol":"1","page":280},{"text":"وأبو علي ضبطه بضمِّ الثاء المثلثة وبعدها فاء.\nالمرّي: بالراء المهملة.\n[واختلف] (١) عنه: فرواه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن أبي ثفال واختلف عنه.\nوقال وهيب وبشر بن المفضل وابن أبي فديك وسليمان بن بلال، عن [أبي] (٢) حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدّته، عن أبيها، عن النبيّ - ﷺ -.\nوأبوها: هو سعيد بن زيد (٣)، وخالفهم حفص بن ميسرة، وأبو معشر: نجيح وإسحاق بن حازم.\nفرووه عن [أبي] (٢) حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته أنها: سمعت رسول الله - ﷺ -، ولم يذكروا أباها في الإسناد.\nورواه يزيد بن عياض بن جعد به، والحسن بن أبي جعفر الجفري، وعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، عن أبيها سعيد، كقول وهيب ومن تابعه، عن [أبي] (٢) حرملة.\nورواه الدراوردي، عن أبي ثفال، عن رباح، عن ابن ثوبان مرسلًا، عن النبيّ - ﷺ -.\nورواه حمّاد بن سلمة، عن صدقة مولى آل (٤) الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب مرسلًا، عن النبيّ - ﷺ -.\n_________\n(١) \"علل\" الدارقطني ومن س.\n(٢) من \"علل\" الدارقطني ومن س وهو الصواب وفي ت: ابن وما فيها خطأ.\n(٣) في المخطوط س \"زيه\" وهو تحريف بيِّن.\n(٤) ساقطة من س.","vol":"1","page":281},{"text":"والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل، ومن تابعهما (١).\nوذكر أبو الحسن بن القطان (٢)، وقال: عن عبد الحق حين أخرج هذا الحديث من طريق الترمذي. وذكر كلامه عليه كما سقناه: \"فإن كان اعتمد قول أحمد فقد بقي عليه أن يبيّن علّته، وذلك هو الذي قصدت بيانه لتكمل الفائدة، وإن كان اعتمد قول البخاري فقد توهَّم أنَّه حسن، وليس كذلك، وما هو إلا ضعيف جدًّا، وإنَّما معنى (٣) كلام البخاري أنَّه أحسن ما في الباب على علاته.\nوعلَّل ابنُ القطان الحديث بأنْ قال: \"في إسناده ثلاثة مجاهيل الأحوال:\n* أوَّلهم: جدَّةُ رباح فإنَّها لا تُعرف بغير هذا، ولا يُعرف لها اسم ولا حال، وغاية ما تعرفنا بهذا أنها ابنة لسعيد بن زيد.\n* والثاني: رباح المذكور فإنَّه مجهول الحال كذلك.\nولم (٤) يعرف ابن أبي حاتم من حاله بأكثر مما أخذ من هذا الإسناد من روايته عن جدته، ورواية أبي ثفال عنه.\n* الثالث: أبو ثفال المذكور فإنّه أيضًا مجهول الحال كذلك، وهو أشهرهم لرواية جماعة عنه. منهم عبد الرحمن بن حرملة، وسليمان بن بلال، وصدقة مولى آل الزبير، والحسن بن أبي جعفر، وعبد الله بن عبد العزيز\" انتهى ما ذكره ابن القطان (٥).\n_________\n(١) علل الدارقطني (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٥).\n(٢) \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣١٣ / رقم ١٠٦٢).\n(٣) في س \"يعني\".\n(٤) في المخطوط ت \"ولا\" والمثبت من س وهو أنسب لسياق الكلام.\n(٥) \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣١٤ - ٣١٥/ ١٠٦٢).","vol":"1","page":282},{"text":"وقوله إنَّ جدةَ رباح لم يعرف لها اسم؛ قد ذكر البيهقي (١) أنَّ اسم جدة رباح أسماء، وأنَّ رباحًا لا يعرف له حال، وقد وثَّق رباحًا أبو حاتم بن حبّان (٢).\nوقال البخاري: أبو ثفال المرّي، عن رباح بن عبد الرحمن في حديثه نظر، قاله العقيلي عنه (٣)، وقال أيضًا: الأسانيد في هذا الباب فيها لين (٣).\nقلت: لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء. وما حكاه عن البخاري لا يدل على أنّه من باب الحسن، بل هو كما قال ابن القطان على علّاته، وقد ذكره الترمذي في كتاب \"العلل\" (٤). وذكر نحو ما تقدم، وذكر حديث أبي هريرة فقال: ثنا قتيبة: ثنا محمد بن موسى المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه\"، فسألت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة (٥).\nقلت: قد ذكر الحافظ عبد العظيم المنذري حديث أبي هريرة هذا من عند أبي داود، من هذا الوجه، وزعم المنذري أنّه أجود أحاديث هذا الباب.\nقال: وقد رويت في هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة (٦).\n_________\n(١) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٤٣).\n(٢) في كتابه \"الثقات\" (٦/ ٣٠٧).\n(٣) في كتابه \"الضعفاء\" (١/ ١٧٧).\n(٤) \"العلل الكبير\" (١/ ١١٠).\n(٥) \"العلل الكبير\" (١/ ١١١ - ١١٢).\n(٦) في مختصر سنن أبي داود (١/ ٨٨).","vol":"1","page":283},{"text":"وفيما قاله المنذري نظر لانقطاع حديث أبي هريرة هذا في موضعين.\nقال الترمذي: وثنا أحمد بن منيع: ثنا أبو أحمد الزبيري، عن كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبيّ - ﷺ - قال: \"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه\".\nقال محمد: ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد (١) منكر الحديث (٢).\nقلت: حديث أبي سعيد هذا أجود من الحديثين المتقدِّمين وذلك أنَّ كثير بن زيد ذكر ابن أبي خيثمة (٣) عن يحيى بن معين أنّه قال: ليس بالقويّ (٤).\nوقال معاوية بن صالح عنه: صالح (٥).\nوقال محمد بن عبد الله بن عمار عنه: هو ثقة (٥).\nوحكس ابن الجوزي عن ابن معين توثيقه (٦).\nوقال أبو زرعة: صدوق وفيه لين (٧).\nوقال أبو حاتم: صالح ليس بالقويّ يكتب حديثه (٧).\n_________\n(١) \"العلل الكبير\" (١/ ١١٢ - ١١٣).\n(٢) في س \"ابنُ أبي سعيد بن أبي الحديث\" وهو خطأ ظاهر.\n(٣) في س حبيبه وهو تحريف ظاهر.\n(٤) الذي في \"الجرح والتعديل\" (٧/ ١٥١ / برقم ٨٤١) عن ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين أنه قال فيه: ليس بذاك القوي.\n(٥) انظر هذا القول عنه في \"تهذيب الكمال\" (٢٤/ ١١٥).\n(٦) في كتابه \"الضعفاء والمتروكين\" (٣/ ٢٢ / برقم ٢٧٨٦) وكذلك حكى عن ابن معين توثيقه ابن عدي في \"الكامل\" (٦/ ٦٧).\n(٧) \"الجرح والتعديل\" (٧/ ١٥١).","vol":"1","page":284},{"text":"وقال ابن سعد: كان كثير الحديث (١).\nوذكره أبو حاتم: في الثقات، وقال: مات سنة ثمان وخمسين ومائة (٢)، وربيح (٣) بن عبد الرحمن: وثّقه أبو حاتم بن حبّان (٤).\nوقال أبو حاتم الرازي (٥): شيخ.\nوابن حبان يخرج حديثه في الصحيح!!\nوقد قال الإمام أحمد أحسن ما في الباب حديث ربيح، حكاه عنه البيهقي (٦).\nوأخرجه الإمام أحمد (٧) وابن ماجه (٨).\nوأمّا حديث أبي هريرة (٩) المتقدِّم فأخرجه أحمد (١٠) وأبو داود (١١) وابن ماجه (١٢).\n_________\n(١) في كتابه \"الطبقات\" (٥/ ٤٦١)\n(٢) وهو كما قال، انظر \"الثقات\" (٧/ ٣٥٤).\n(٣) في س: ورابح وهو تحريف والصواب ما هو مثبت كما في ت.\n(٤) في كتابه \"الثقات\" (٦/ ٣٠٩).\n(٥) الذي قال فيه شيخ في \"الجرح والتعديل\" هو أبو زرعة (١٣/ ١٩ ل) ولعل أبا حاتم قاله في موضع آخر.\n(٦) في \"السنن الكبرى\" بمعناه (١/ ٤٣) ولعله في موطن آخر حكاه عنه بنصِّه.\n(٧) في \"مسنده\" (٣/ ٤١).\n(٨) في \"سننه\" (كتاب الطهارة\" ١/ ٣٩ / برقم ٣٩٧) باب ما جاء في التسمية على الوضوء.\n(٩) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحح اللحق.\n(١٠) في \"مسنده\" (٢/ ٤١٨).\n(١١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٧٥ / برقم ١) باب في التسمية على الوضوء.\n(١٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤٠ / برقم ٣٩٩) باب ما جاء في التسمية على الوضوء.","vol":"1","page":285},{"text":"وأمَّا حديثُ أنسٍ ففي قصة الحديبية، وفيه: \"توضؤوا باسم الله\".\nرواه النسائي (١) والدارقطني (٢).\nذكره الحافظان أبو بكر البيهقي وقال: هذا أصحُّ ما في التسمية (٣).\nوضياء الدين محمد بن عبد الواحد في باب التسمية على الوضوء. أيضًا كما ذكره البيهقي. وقال: إسناده جيِّد (٤).\nوهو عند البيهقي من طريق معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس: رواه عن [بشران] (٥)، عن إسماعيل الصفار، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن عبد الرزاق، عنه (٦).\nوهذا من الصحيح، غير أنّه ليس صريحًا في الباب، ولولا أنَّ البيهقيَّ والمقدسيَّ ذكراه في ذلك لا نصرف الذهن إلى أنَّ الترمذي أراد غيره.\nوأمَّا حديثُ عائشةَ فعند الدارقطني (٧) من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة (٨)، عن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا مسَّ طهوره أسمى الله\".\nقال: وفي لفظ: \"كان يقوم إلى الصلاة فَيُسمِّي الله، ثمَّ يُفرغ الماء على\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٦٥ / برقم ٧٨) باب التسمية على الوضوء.\n(٢) في \"سننه\" (١/ ٧١/ برقم ١) باب التسمية على الوضوء.\n(٣) وذلك في \"سننه الكبرى\" (١/ ٤٣) باب التسمية على الوضوء.\n(٤) لعلَّ ذلك في كتابه \"الأحكام\" وهو غير مطبوع.\n(٥) كذا في السنن الكبرى للبيهقي وهو الصواب وفي المخطوط ت: ابن نزار وهو تصحيف وفي س موضعها بياض علق عليه ناسخ س بقوله \"بياض\".\n(٦) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٤٣).\n(٧) في \"سننه\" (١/ ٧٢ / برقم ٤).\n(٨) في س عمر وهو تصحيف.","vol":"1","page":286},{"text":"يديه\". رواه الدارقطني عن حارثة (١) وغيره يضعفه (٢).\nوأمَّا حديثُ سهلِ بن سعدٍ: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلِّ على النبيِّ - ﷺ -، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار\" فرواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد بن الساعدي (٣)، عن أبيه [عباس] (٤) عن جده. وعبد المهيمن ضعيف عندهم.\nوفي الباب مما ليس عند الترمذي حديث سبرة بن معبد الجهني (٥)، وهو عند البغوي (٦).\nقال البغوي: ثنا صلت بن مسعود الجحدري: ثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس: حدثني عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جده أبي سبرة (٧) قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - في ساعة لا صلاة فيها إلى المسجد، فجلس على المنبر ساكتًا، فتداعى الناس [لخروج] (٨) رسول الله - ﷺ -، فلما كثر الناس؛ قام رسول الله - ﷺ - فحمد الله ثم قال: يا أيها الناس! لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم\n_________\n(١) في \"سننه\" (١/ ٧٢ / برقم ٤).\n(٢) أشار المؤلف بقوله وغيره يضعفه إلى توثيق الدارقطني لحارث بن محمد ولا أدري من أين استفاد ذلك وأما غير الدارقطني فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم انظر \"تهذيب الكمال\" (٥/ ٣١٤).\n(٣) في س: ابن عدي وهو تصحيف والصواب ما هو مثبت كما في ت.\n(٤) زيادة من س.\n(٥) في س وهو تصحيف والصواب ما هو مثبت كما في ت.\n(٦) في \"معجم الصحابة\" كما في \"نتائج الأفكار\" (١/ ٢٣٦) وفيه عيسى بن سبرة قال عنه البغوي: منكر الحديث.\n(٧) قوله: \"أبي سبرة\" ساقط من س وجاء في هامش ت (ل ٧٤ / أ): لعله أبو سبره الجهني.\n(٨) من س وفي ت: بخروح وما في س أنسب للسياق.","vol":"1","page":287},{"text":"يسمِّي الله ﵎ ... الحديث.\nوفي الباب ممَّا لَمْ يذكره أيضًا: حديثٌ لعبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا تطهَّر أحدُكم فليذكر اسم الله، فإنه يُطهِّر جسده [كله] (١)، وإن لم يذكر أحدُكم اسم الله على طهوره، لم يطهِّر إلا ما مرَّ عليه الماء\".\nالحديث ذكره البيهقي من حديث الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله.\nرواه عن محمد بن موسى بن شاذان، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار: ثنا أحمد بن مهران الأصبهاني: ثنا أبو زكريا يحيى بن هاشم السمسار عنه.\nوضعَّفه بيحيى بن هاشم هذا، قال: ولا أعلمه رواه عن الأعمش غيره (٢).\nوفيه أيضًا حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من توضَّأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهورًا لجسده، ومن توضَّأ ولم يذكر اسم الله على وضوئه كان طهورًا لأعضائه\".\nوهذا أيضًا ضعيف، ذكره البيهقي أيضًا، من حديث أبي بكر الداهري، عن عاصم بن محمد، عن نافع.\nرواه عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان، عن أحمد بن عبيد الصفار: ثنا محمد بن غالب: ثنا هشام بن بهرام: ثنا عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري، وضعفه بالداهري هذا (٢).\nفيه التسمية على الوضوء. وقد ذهب الإمام أحمد إلى وجوبها (٣).\n_________\n(١) كذا في سنن البيهقي وفي س وأما المخطوط ت فقد تصحف فيه كلمة كله إلى عليه.\n(٢) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٤٤).\n(٣) في إحدى الروايات عنه وإلا فظاهر مذهبه أنها مسنونة في طهارة الأحداث كلها كما قال =","vol":"1","page":288},{"text":"أمَّا (١) مالك ﵀ فسئل عن ذلك فقال: أتريد أن تذبح؟ إشارة إلى أنّ التسمية إنّما هي مشروعة عند الذبح (٢).\nوهي عندنا سنة على خلاف منقول عن بعض الأصحاب فيها، يأتي له مزيدُ بيانٍ.\nقال الرافعي: \"ومن سنن الوضوء أن يقول في ابتدائه: بسم الله على سبيل التبرك والتيمُّن.\nوذهب أحمد إلى أنَّ التسميةَ واجبةٌ لقوله - ﷺ - \"لا وضوء لمن لا يسمي الله عليه\"؛ قلنا: لا وضوء كاملًا.\nكذلك روى في بعض الروايات ويدلُّ عليه قوله - ﷺ -: \"من توضَّأ وذكر اسم الله عليه؛ كان طهورًا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله؛ كان طهورًا لأعضاء وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لما طهر شيء، ثمَّ لو نسي التسمية في الابتداء وتذكرها في أثناء الوضوء أتى بها، كما لو نسي التسمية في ابتداء الأكل يأتي بها إذا تذكَّر في الأثناء. ولو تركها في الابتداء عمدًا فهل يشرع له التدارك في الأثناء هذا محتمل.\nوحُكي عن بعض الأصحاب أنَّه لم يعدَّها من سنن الوضوء، وقال: \"هي محبوبة في كلِّ أمر ذي بال، فلا اختصاص لها بالوضوء\" (٣).\nوقال القاضي أبو بكر بن العربي: وقال الشافعي: هي من سنن الوضوء، ولا\n_________\n= ابن قدامة في \"المغني\" (١/ ١١٤ / م ١٣٠) ونقل قول الخلال عنه حيث قال: والذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به -يعني إذا ترك التسمية اهـ. قلت: يؤكد ذلك عن الإمام أحمد قوله: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد، وقد نقل قوله هذا الترمذي بعد إيراده للحديث مع جملة أقوال لأهل العلم.\n(١) في س: وأما.\n(٢) انظر \"عارضة الأحوذي\" (١/ ٤٠) لابن العربي المالكي.\n(٣) \"فتح العزيز\" (١/ ٣٧٣ - ٣٩٤ حاشية المجموع).","vol":"1","page":289},{"text":"دليل له على ذلك.\nوقال الشيخ محيي الدين النواوي ﵀: \"ليس في أحاديث التسمية على الوضوء حديث صحيح صريح\".\nوقد ذكرنا من الأحاديث ما يستدل الفقهاء بمثله ويستند العلماء في الأحكام إليه، فليس من شأنهم أن لا يحتجّوا إلا بالصحيح، بل أكثر احتجاجهم بالحسن، ولا يخلو هذا الباب عن ذلك من حسن صريح وصحيح غير صريح، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>٢١ - باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق</span>\nحدثنا قتيبة: ثنا حماد بن زيد وجرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر\".\nقال: وفي الباب عن عثمان، ولقيط بن صبرة، وابن عباس، والمقدام بن معدي كرب، ووائل بن حجر، وأبي هريرة.\nقال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح.\n* واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق\n* فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء.\nوبه يقول ابن أبي ليلى، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق.\nوقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة.","vol":"1","page":290},{"text":"* قال: وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء.\nوهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.\n\" وقالت طائفة: لا يعيد في الوضوء، ولا في الجنابة؛ لأنَّهما سُنَّة عن النَّبي - ﷺ -، فلا تجب الإعادة عليه، من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى (١).\n* الكلام عليه:\nقد صحَّحَ حديث الباب.\nوقد أخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣)، ورجاله رجال الصحيحين إلى سلمة صحابيه.\nوأما حديث عثمان؛ فعن حمران، عنه: أنّه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفّيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنثر ثم غسل [وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل] (٤) رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضَّأ نحو وضوئي هذا ثمَّ قال - ﷺ -: \"من توضَّأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه\".\n_________\n(١) \"الجامع\" (١/ ٤٠ / ٤١).\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٧١ / برقم ٨٩) باب الأمر بالاستنثار.\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤٢ / برقم ٤٠٦) باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.\n(٤) ما بين المعكوفتين ألحقه ناسخ في الهامش وصحَّح اللحق فيه.","vol":"1","page":291},{"text":"فرواه البخاري (١) ومسلم (٢) وهذا لفظه.\nوقال البخاري (١) \"ثمَّ تمضمض واستنشق واستنثر\".\nوأما حديث لقيط بن صبرة فذكره (٣) الترمذي وصححه (٤)، وسيأتي.\nوأخرجه ابن حبان في صحيححه (٥) أيضًا وابن خزيمة (٦).\nوأمَّا حديثُ ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثًا\". فرواه الإمام أحمد (٧) وأبو داود (٨) وابن ماجه (٩).\nوأما حديث المقدام بن معدي كرب قال: \"أُتي رسولُ الله - ﷺ - بوَضوء فتوضَّأ، فغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثمَّ غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثًا، ثم مسح برأسه (١٠) وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه (١١) ثلاثًا\".\n_________\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٧٢ / برقم ١٦٢) باب المضمضة في الوضوء.\n(٢) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٠٤ / برقم ٢٢٦) باب صفة الوضوء وكماله.\n(٣) في س \"فذكر\".\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الصوم ٣/ ١٥٥ / برقم ٧٨٨) باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم وقال: حسن صحيح.\n(٥) في \"صحيحه\" (٣/ ٣٦٨ / برقم ١٠٨٧) ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء.\n(٦) في \"صحيحه\" (١/ ٧٨ / برقم ١٥٠) باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضيء مضطرًا غير صائم.\n(٧) في \"مسنده\" (١/ ٢٢٨، ٣٥٢).\n(٨) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٩٦ - ٩٧ / برقم ١٤١) باب الاستنثار.\n(٩) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤٣ / برقم ٤٠٨) باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.\n(١٠) في س \"رأسه\".\n(١١) في س \"برجليه\".","vol":"1","page":292},{"text":"فرواه [الإمام] (١) أحمد (٢) وهذا لفظه، وأبو داود (٣) بعضه.\nوقال ابنُ الجارود: ثنا محمد بن يحيى: ثنا أبو المغيرة: ثنا حريز: حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، سمعت المقدام بن معدي كرب قال: \"أُتي النبيّ - ﷺ - بوَضوء فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا [ثم] (٤) مسح برأسه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (٥) ... \" الحديث.\nوأمَّا حديثُ وائل بن حجر فعند البزار من طريق محمد بن حجر، عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمَّه، عن وائل أبيه قال: \"شهدتُ النبيَّ - ﷺ - وأُتِيَ بإناء فيه ماءٌ فأكفأه على يمينه ثلاثًا، ثم غمس يمينه في الماء فغسل بها يساره ثلاثًا، ثمَّ أدخل يمينه في الماء فحفن بها حفنة من الماء، فتمضمض واستنشق ثلاثًا\" الحديث (٦).\nوأمَّا حديثُ أبي هريرة؛ فإنَّ (٧) رسولَ الله - ﷺ - قال. \"إذا توضَّأ أحدُكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر\" فرواه البخاري (٨) ومسلم (٩).\nوفي الباب مما لم يذكره عن علي ﵁: \"أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، وفعل هذا ثلاثًا ثم قال: هذا طهورُ نبيِّ الله - ﷺ -\".\n_________\n(١) زيادة من س.\n(٢) في \"مسنده\" (٤/ ١٣٢).\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٨٨ / برقم ١٢١) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٤) كذا في \"المنتقى\" لابن الجارود وفي نسخة س وأما في نسخة ت ففيها \"ومسح\".\n(٥) في \"المنتقى\" (١/ ٧٣ / برقم ٧٤ \"غوث المكدود\").\n(٦) عند البزار كما قال، في \"مسنده\" (١/ ١٤٠ - / ١٤٢ برقم ٢٦٨) \"كشف الأستار\".\n(٧) في س \"أنَّ\".\n(٨) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٧٢ / برقم ١٦٠) باب الاستجمار وترًا.\n(٩) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢١٢ / برقم ٢٣٧) باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار.","vol":"1","page":293},{"text":"رواه الإمام أحمد (١) والنسائي (٢) والدارقطني (٣).\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - بالمضمضة والاستنشاق\" رواه الدارقطني (٤).\nوهذان الحديثان ليس (٥) من حديث سلمة بالتبويب لأن فيهما ذكر المضمضة والاستنشاق، وليس في حديث سلمة إلَّا ذكر الاستنثار فقط. وهو يدل على الاستنشاق بطريق الملازمة.\nوأما المضمضة فليست فيه بمطابقة، ولا التزام، ولا وجه.\nومن طريق أبي داود: ثنا حميد بن مسعدة: ثنا معتمر قال: سمعت ليثًا يذكر عن طلحة، عن أبيه، عن جده قال: دخلت -يعني على النبيِّ - ﷺ - وهو يتوضَّأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق\" (٦).\nوقال أبو داود: في حديث آخر لليث بن أبي سليم، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده في الوضوء.\nقال مسدد: فحدَّثتُ به يحيى القطان فأنكره.\nوقال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: ابن عيينة زعموا كان ينكر؛ ويقول:\n_________\n(١) في \"مسنده\" (١/ ١٣٩).\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٧٢ / برقم ٩١) بأي اليدين يستنثر.\n(٣) في \"سننه\" (١/ ٩٢ / برقم ٦).\n(٤) في \"سننه\" (/ ١/ ١١٦ برقم ٩).\n(٥) في س \"أمسُّ\".\n(٦) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٩٦ / برقم ١٣٩) باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق.","vol":"1","page":294},{"text":"إيش هذا طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده؟ \" (١).\nوعن علي بن المديني أنه قال لسفيان: إن ليثًا روى عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده: \"أنه رأى النبي - ﷺ - توضَّأ\" فأنكر ذلك سفيان، وعجب أن يكون جدُّ طلحة لقي النبيّ - ﷺ -.\nقال علي: وسألت عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- عن نسب جدِّ طلحة فقال: عمرو بن كعب، أو كعب بن عمرو، وكانت له صحبة، وقال غيره: عمرو بن كعب لم يشكَّ فيه (٢).\nوذكر العباس الدَّوري أنَّه سأل يحيى بن معين عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده؛ رأى جده النبيّ - ﷺ - فقال يحيى: المحدثون يقولون: قد رآه، وأهل بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة (٣).\nوأمَّا حديث أبي هريرة المذكور عن الدَّارقطني (٤)؛ فذكره البيهقي (٥) عن غيره (٦) من حديث هدبة بن خالد عن حمَّاد بن سلمة، عن عمَّار بن أبي عمَّار، عن أبي هريرة الحديث.\nقال: وقال مرة أخرى: مرسلًا، لم يقل عن أبي هريرة، وقال: كذا في هذا (٧) الحديث أظنّه هُدْبَة؛ أرسله مرة ووصله أخرى. وتابعه داود بن المحبر (٨)، عن حمَّاد\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٩٢ / برقم ١٣٢) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٢) انظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي (١/ ٥١).\n(٣) \"التاريخ\" ليحيى بن معين برواية الدوري (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩).\n(٤) في ص (٢٦٩) حاشية رقم (١).\n(٥) قوله \"عن غيره\" ساقط من س.\n(٦) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٥٢).\n(٧) في نسخة ت ألحق الناسخ كلمة \"هذا\" في الهامش ولم يصحح اللحق.\n(٨) في س \"بجير\" وهو تحريف والصواب ما هو مثبت كما في ت.","vol":"1","page":295},{"text":"في وصله وغيرهما، يرويه مرسلًا كذلك، ذكره لي [أبو بكر] الفقيه، عن أبي الحسن الدارقطني.\nقال البيهقي (١): وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ ليعقوب بن سفيان، فقال: عن حمَّاد، عن عمَّار، عن ابن عباس. وكلاهما غير محفوظ.\nوفي الباب أيضًا ممَّا لم يذكره حديث عائشة! أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه\".\nذكره البيهقي (١) من حديث سليمان عن الزهري، عن عروة عنها، رواه عن أبي سعد أحمد بن محمد الصوفي، عن ابن عدي الحافظ، عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث: ثنا الحسين بن علي بن مهران: ثنا عصام بن يوسف، عن ابن المبارك، عن ابن جريج عنه (١).\nقال: ورواه إسماعيل بن بشر البلخي، عن عصام نحوه، إلَّا أنَّه قال: \"من الوضوء الذي لا تتم الصلاةُ إلا به\". ثم رواه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا (١).\nوحكى (٢) عن الدارقطني ترجيح المرسل، لكنه ضعف المسند (٣) هناك لمحمد بن الأزهر الجوزجاني (١)، وليس مسندنا من طريقه فليعلم ذلك.\nوفي الباب حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي - ﷺ -، وسيأتي لطرف منه ذكر عنده، [فيذكر] (٤) هناك بكماله، وما يتعلَّق به.\n_________\n(١) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٥٢).\n(٢) غير مقروءة في ت لوجود بعض البياض على حروفها.\n(٣) غير مقروءة في س.\n(٤) كذا في س وفي نسخة ت: فذكر والذي في س أنسب للسياق ولذا أثبته.","vol":"1","page":296},{"text":"وفي الباب ما في حديث الصنابحي، وعمرو بن عنبسة، من بعض الطرق الذي تقدم ذكر ذلك في أحاديث فضل الوضوء فأغنى عن الإعادة ها هنا (١).\nوالمضمضة مأخوذة من الحركة، حركة الماء في الفم أو الغسل وهو قريب منه (٢).\nقال ابن سيده: ومضمض إناءه غسله. والصاد يعني المهملة لغة حكاهما يعقوب. ومضمض الماء في فيه حركه وتمضمض به، ومضمض النعاسُ في عينيه: دبَّ، وتمضمضت به العين.\nوأمَّا حقيقتها الشرعية: فقال أصحابنا: كمالها أن يجعل الماء في فيه، ثم يديره فيه ثم يمجُّه.\nوأمَّا أقلَّها: فأن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور. وقال بعض الأصحاب: يشترط (٣).\nوالاستنشاق: جذب الماء بريح الأنف إلى الخياشيم. قاله القاضي عياض (٤).\nوقال: الاستنثار: طرح الماء من الأنف بعد استنشاقه (٤).\nوقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار واحد، وحكي ذلك عن ابن\n_________\n(١) علق الناسخ في هامش ت (ل ٧٧ / ب) قائلًا \"وفي الباب مما لم يذكره المصنف ولا الشارح عن أبي بكرة أخرجه البزار من حديث عبد العزيز بن أبي بكر عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ فغسل يديه ثلاثًا ومضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا وذكر الحديث\".\nقلت: هو في \"كشف الأستار\" (٢٦٧) مطولًا، وقال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد، وبكار بن عبد العزيز ليس به بأس، وعبد الرحمن بن بكار صالح الحديث.\nوذكره الهيثمي (١/ ٢٣٢) وقال: وشيخ البزار محمد بن صالح بن العوام لم أجد له ترجمة، وبقية رجاله رجال الصحيح.\n(٢) قوله \"أو الغسل وهو قريب منه\" ساقط من س.\n(٣) انظر شرح \"عمدة الأحكام\" لابن دقيق العيد (١/ ١٧٠) وشرح مسلم للنووي (٣/ ١٠٥).\n(٤) في \"مشارق الأنوار\" (٢/ ٢٩).","vol":"1","page":297},{"text":"الأعرابي (١).\nوقال ابن قتيبة: مأخوذان من النثرة وهي الأنف.\nقال القاضي عياض: ولم يقل شيئًا (٢).\nوقال ابن عبد البر: \"متقاربان في المعنى؛ إلا أن أخذَ الماء للأنف هو الاستنشاق، والاستنثار: ردُّ الماء بعد أخذه بريح الأنف، هذه حقيقة اللفظين (٣) \" (٤).\nوقال غيره في الاستنثار مأخوذ من النثرة: وهي طرف الأنف.\nوقال الخطابي (٥): \"الأنف\" والمشهور: الأول (٦).\nويحتمل (٧) أن يكون مأخوذًا من النثرة (٨) لأنَّه نُثر الماء، وردُّه من الأنف.\nقال أبو عمر: \"وقد كان مالك يرى أنّ الاستنثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر.\nقال: وأكثر أهل العلم يكتفون في هذا المعنى باللفظ الواحد، وقد روي (٩) عن\n_________\n(١) في \"مشارق الأنوار\" (٢/ ٢٩).\n(٢) من قوله \"وقال ابن قتيبة\" إلى قوله \"عن ابن الأعرابي\" ساقط من س.\n(٣) في س اللفظتين.\n(٤) في \"التمهيد\" (٤/ ٣٣).\n(٥) في \"معالم السنن\" (١/ ٨٥).\n(٦) عليها بعض الطمس في ت.\n(٧) مطموسة في ت.\n(٨) في س \"من النثر\".\n(٩) ساقطة من ت.","vol":"1","page":298},{"text":"رسول الله - ﷺ - اللفظان جميعًا\" (١).\nقال أصحابنا: وعلى أيِّ صفةٍ أوصل الماء إلى الفمِّ والأنفِ، حصلت (٢) المضمضة والاستنشاق (٣).\nوفي الأفضل خمسة أوجه يأتي ذكرها.\nقال أبو عمر: \"وأمَّا اختلافهم في حكمها (٤)، فإنَّ مالكًا والشافعيَّ وأصحابَهما يقولون: المضمضة والاستنشاق سنة ليستا بفرض لا في الجنابة، ولا في الوضوء.\nوكذلك قال محمد بن جرير الطبري، وهو قول الأوزاعي، والليث بن سعد، ورُوي أيضًا عن الحسن البصري، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وقتادة، والحكم بن عتيبة.\nفمن توضَّأ وتركهما، وصلَّى: فلا إعادة عليه عند واحد من هؤلاء المذكورين.\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه والثوري: هما فرض في الجنابة، سنة في الوضوء، فإنْ تركهما في غسل من الجنابة وصلَّى؛ أعاد كمن ترك لُمعةً، ومن تركهما في وضوءه فلا إعادة عليه.\nوقال ابن أبي ليلى، وحماد (٥) بن أبي سليمان، وهو قول إسحاق بن راهويه: هما فرض في (٦) الغسل والوضوء جميعًا.\n_________\n(١) قاله في \"التمهيد\" (٤/ ٣٣).\n(٢) غير مقروءة في ت.\n(٣) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٠٥).\n(٤) في س \"حكمهما\".\n(٥) ساقطة من ت.\n(٦) ساقطة من س.","vol":"1","page":299},{"text":"وروي عن الزهري وعطاء مثل هذا القول أيضًا.\nوروي عنهما مثل قول مالك والشافعي.\nوكذلك اختلف أصحاب داود فمنهم من يقول: هما فرض في الغسل والوضوء جميعًا.\nومنهم (١) من قال: إن المضمضة سنة، والاستنشاق فرض.\nوكذلك اخْتُلِفَ عن أحمد بن حنبل كهذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه (٢).\nوقال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية: \"المشهور عند أحمد يجبان في الطهَّارتين الصغرى والكبرى (٣)، فمنْ أخلَّ بهما حتَّى صلَّى أعاد.\nقال أبو عمر (٤): \"ولم يختلف قول أبي عبيد وأبي ثور (٥): إنَّ المضمضة سنة، والاستنشاق واجب؛ فمن ترك الاستنشاق وصلَّى أعاد. ومن ترك المضمضة لم يعد.\nوحجة من لم يوجبهما أنَّ الله لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما رسوله - ﷺ -، ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه.\nوحجة من أوجبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء قوله - ﷺ -: \"تحت كُلِّ شعرة جنابة، فبلُّوا الشَّعرَ، وأنقوا البشرة\". وفي الأنف ما فيه من الشَّعر، وأنَّه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلَّا بالمضمضة.\n_________\n(١) غير مقروءه في ت.\n(٢) \"التمهيد\" لابن عبد البر (٤/ ٣٤ - ٣٥).\n(٣) \"شرح عمدة الفقه\" (١/ ١٧٧) دون قوله \"فمن أخلَّ بها حتى صلَّى أعاد\".\n(٤) في ت: أبو عمرو وهو تصحيف، وأبو عمر هو ابن عبد البر.\n(٥) في س أبي ثور وأبي عبيد.","vol":"1","page":300},{"text":"وقد قال النبيُّ - ﷺ -: \"العينان تزنيان، والفمُّ يزني ونحو هذا إلى أشياء يطول ذكرها.\nوحجَّةُ من أوجبهما في الوضوء وفي غسل الجنابة جميعًا: أنَّ الله ﷿ قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾. فما وجب في الواحد من الغسل، وجب في الآخر (١)، والنبيُّ - ﷺ - لم يُحفَظْ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله للجنابة، وهو المُبيَّن عن الله ﷿ مراده قولًا وعملًا، وقد بيَّن من (٢) مراد الله بقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾؛ المضمضة والاستنشاق [مع] (٣) [غسل] (٤) سائر الوجه.\nوحجَّة من فرَّق بين المضمضة والاستنشاق: أنَّ النبيَّ - ﷺ - فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل.\nوفَعَلَ الاستنثار وأمرَ به، وأمرُه على الوجوب أبدًا، إلا أنْ يتبيَّن غيرُ (٥) ذلك من مراده، وهذا على أصولهم في ذلك. انتهى ما ذكره الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى (٦) \" (٧).\nفأمَّا الاحتجاج لمن لا يرى وجوبهما بأنّ الله لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما رسوله - ﷺ - فقد ثبت (٨) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا\n_________\n(١) في ت \"الخر\" وهو تحريف ظاهر.\n(٢) ساقطة من س.\n(٣) كذا في س وهو الأنسب للشاق وفي ت \"من\".\n(٤) زيادة من \"التمهيد\" لابن عبد البر المطبوع وهي زيادة يقتضيها السياق فضلًا عن كونها ثابتة في الأصل.\n(٥) في س عن وهو تحريف يرده السياق.\n(٦) في س \"رضي الله تعالى عنه ورحمه\".\n(٧) في كتابه \"التمهيد\" (٤/ ٣٥ - ٣٦).\n(٨) عليها بعض البياض في ت.","vol":"1","page":301},{"text":"توضأ أحدُكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر\". رواه البخاري (١) ومسلم (٢)، وقد تقدَّم في أحاديث في معناه عند غيرهما، أيضًا أول الباب.\nوأمَّا الاحتجاج لمن يوجبهما في الغسل دون الوضوء بقوله - ﵇ -: \"فبلُّوا الشَّعر وأنقوا البشرة\" فهو حديث لا تقوم (٣) به حجة لتفرَّد الحارث بن وجيه به وهو ضعيف جدًّا.\nقال يحيى: ليس بشيء (٤).\nوقال النسائي: ضعيف (٥).\nوقال ابن حبَّان: يتفرّد بالمناكير عن المشاهير (٦).\nوأمَّا الاحتجاج لمن أوجب الاستنشاق دون المضمضة فإنَّ النبيَّ - ﷺ - فعل المضمضة ولم يأمر بها.\nفقد حدثنا أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف الموصلي قراءة عليه، وأنا أسمع: قال: ثنا أبو حفص عمر محمد بن طبرزد أنا [أبو الوليد بن إبراهيم] (٧) بن محمد بن منصور الكرخي الفقيه: أبنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: ثنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أبنا أبو علي محمد بن أحمد بن [لؤلؤ: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث: ثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: ثنا يحيى بن سليم،\n_________\n(١) في صحيحه.\n(٢) في صحيحه.\n(٣) في س \"لا يقوم\".\n(٤) في سؤالات ابن الجنيد له (٩٥).\n(٥) في كتابه \"الضعفاء والمتروكين\" ص (١٦٥ / برقم ١١٨).\n(٦) في كتابه \"المجروحون\" (١/ ٢٢٤).\n(٧) كذا في س وفي ت: \"ثنا أبو البدر إبراهيم\".","vol":"1","page":302},{"text":"عن] (١) إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله - ﷺ - وفيه: فقلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ قال: \"أسبغ الوضوء وخلِّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا\" (٢).\nوبه إلى أبي داود قال: ثنا عقبة بن مكرم: ثنا يحيى بن سعيد: ثنا ابن جريج: حدَّثني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه لقيط بن صبرة (٣) فذكر معنى ما ذكرناه (٤).\nقال أبو داود: ثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا أبو عاصم، أبنا [ابن] (٥) جريج هذا الحديث قال فيه: \"إذا توضأت فمضمض\" (٦). انتهى.\nليس في إسناد هذا الحديث إلا من وُثِّق.\nأمَّا محمد بن يحيى الذهلي: فإمام نيسابور المجمع على إمامته، وبفضله.\nوأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وابن جريج أعرف من أن يعرَّف بهما، وأشهر من أن ينبّه على محلِّهما.\n_________\n(١) ما بين المعكوفتين ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّح هذا اللحق.\n(٢) رواه المؤلف من طريق أبي داود وهو في \"سننه\" في (كتاب الطهارة ١/ ٩٧ - ١٠٠ / برقم ١٤٢) باب في الاستنثار.\n(٣) من أمر بالإستنشاق دون المضمضة.\n(٤) رواه المؤلف من طريق أبي داود وهو في \"سننه\" في (كتاب الطهارة ١/ ١٠٠ / برقم ١٤٣) باب في الاستنثار.\n(٥) كذا في س وهو الصواب وفي ت: أبو جريج وهو تحريف.\n(٦) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٠٠ / برقم ١٤٤) باب في الاستنثار.","vol":"1","page":303},{"text":"وإسماعيل بن كثير وثقه أحمد (١) وابن سعد (٢).\nوقال أبو حاتم: صالح (٣).\nوعاصم: وثقه ابن حبَّان (٤) ولم نقف لأحد على جرح في واحد منهما.\nوحديث عاصم هذا صحَّحه الترمذي.\nوأخرجه ابنُ حبَّان، وابن خزيمة في صحيحيهما.\nوقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري: ثنا محمد بن بشار: أبنا ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط، عن أبيه، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"إذا توضَّأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا\".\nقال أبو الحسن بن القطان: \"وهذا صحيح\" (٥).\nفهذا أمر صحيح صريح، وانضمَّ إليه مواظبة النبيِّ - ﷺ - عليهما (٦)؛ فثبت ذلك عن النبيِّ - ﷺ - قولًا وفعلًا، مع المواظبة على الفعل، فلا وجه لدعوى التفرقة بينهما، ومن احتجَّ على وجوب المضمضة في الوضوء بوجوبها في الغسل [بطريق] (٧)\n_________\n(١) \"الجرح والتعديل\" (٢/ ١٩٤ / برقم ٦٥٦).\n(٢) في \"الطبقات\" (٥/ ٥٠٠).\n(٣) \"الجرح والتعديل\" (٢/ ١٩٤).\n(٤) في \"الثقات\" (٥/ ٢٣٤).\n(٥) أي الحديث ذكر ذلك في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٥٩٣).\n(٦) أي على المضمضة في الوضوء، وفي المخطوط س: \"عليها\".\n(٧) كذا في س وهو الأنسب للسياق وفي المخطوط ت \"وطريق\".","vol":"1","page":304},{"text":"الإلحاق به والقياس عليه، واستفاد وجوبها في الغسل بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.\nكما أشار إليه أبو عمر (١): فقد أبعد النجعة، وأتى بما يقبل المنازعة في غير ما موضع. والله أعلم.\nوأمَّا حكم الجمع والتفرقة وذكر الهيئات في ذلك، وما يختار منها، فيأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>٢٢ - باب المضمضة والاستنشاقِ من كفٍ واحدٍ</span>\nحدثنا يحيى بن موسى: ثنا (٢) إبراهيمُ بنُ موسى: ثنا خالد، عن عمرو بنِ يحيى، عن أبيهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ زيد قال: \"رأيتُ النبيّ - ﷺ - مَضمَض واستنشَقَ مِن كفٍ واحدٍ، فعل ذلك ثلاثًا\".\n[قال: وفي الباب من عبد الله بن عباس].\nقال: وحديث عبد الله بن زيد حديثٌ حسنٌ غريبٌ.\nوقد روى (٣) مالكٌ، وابن عيينة، وغيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرف أنَّ النبيَّ - ﷺ - فيِ مضمض واستنشق من كفٍ واحدٍ.\nوإنَّما ذكره خالد بن عبد الله، وخالدٌ: ثقةٌ حافطٌ عند أهل الحديث.\n_________\n(١) في \"التمهيد\" (٤/ ٣٥ - ٣٦).\n(٢) عليها بياض في ت.\n(٣) في س روي وهو تصحيف يرده السياق.","vol":"1","page":305},{"text":"وقال بعضُ أهلِ العلمِ: المضمضة والاستنشاق مِن كف واحدٍ يُجْزئ. وقال بعضهم: يُفرِّقها أحبُّ إلينا.\nوقال الشافعي: إن جمعهما في كفٍ واحدٍ فهو جائز، وإن فرَّقَها فهو أحبُّ إلينا (١).\n* الكلام عليه:\nحديث عبدِ الله بنِ عباس: \"فأخَذَ غَرْفة من ماءٍ فتمضمض بها واستنشق، [ثم] (٢) قال في -آخره-: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ\".\nأخرجه البخاري (٣) من حديث زيدِ بن أسلمَ، عن عطاء بنِ يسار عنه، رواه عن محمد بن عبد الرحيم قال: ثنا أبو سَلَمة منصور بن سلمة الخُزاعيّ قال: ثنا ابن بلال -يعني سليمان- عنه.\nوحديثُ الباب: من طريق خالدِ بن عبدِ الله، التي أشار إليها مُخَرَّج في الصحيحين أيضًا.\nرواه البخاري عن مُسدَّد (٤). ومسلم عن محمد بن الصَّبَّاح (٥)، كلاهما عن خالد به.\n_________\n(١) \"الجامع\" (١/ ٤١ - ٤٣).\n(٢) كذا في س وفي المخطوط \"ت\": وقال في آخره.\n(٣) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٦٥ / برقم ١٤٠) باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة.\n(٤) في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء ١/ ٨١ / برقم ١٨٨) باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة.\n(٥) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢١٠ / برقم ٢٣٥) باب في وضوء النبي - ﷺ -.","vol":"1","page":306},{"text":"وقد ذَكرَ خالدًا ووثَّقه، ووصفه بالحفظ، وذكَرَ تفرَّده بهذا اللفظ (١).\nفلنذكر ما حضَرَنا من حالِهِ، وما وَصَل إلينا من طُرُق حديثه هذا على سبيل الاختصار والإيجاز، فنقول:\nخالدٌ هذا هو: خالدُ بن عبدِ الله بنِ عبد الرحمن بن يزيد الواسطيُّ، أبو الهَيْثَم الطحان، ويُقال: أبو محمد المُزَنيُّ مولاهم، يقال: إنه مولى النعمان بن مُقْرِن.\nسَمعَ أبا إسحاق الشيبانيّ، وإسماعيل بن أبي خالد، وحُصَيْن بن عبد الرحمن، وخالد الحذَّاء، وعمرو بن يحيى الأنصاري، ومُغيرة بن مِقْسَم، وبيان بن بِشر، وعبد الله بن عَوْن، ويونس بن عُبَيْد، وداود بن أبي هند، وسُهَيل بن أبي صالح، ومُطَرِّف بن طَريف، وعبد الملك بن أبي سليمان، وسعيد بن إياس الجُرَيْري.\nوروى عنه؛ يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وقُتَيْبة، وعمرو بن عون، ووكيع، ويحيى بن يحيى، ومُسدَّد، وعفَّان بن مسلم، ومُعلَّى (٢) بن منصور، ومحمد بن الصَّبَّاح، ووهب بن بقيَّة، ورفاعة بن الهيثم، وخلف بن هشام [البزار] (٣)، وعبد الحميد بن بيان، وعمر بن حفص، وإسحاق بن شاهين، وأبو عمر الحوضيّ، وسعيد بن منصور (٤)، وسعيد بن سليمان.\nقال أبو زرعة: \"ثقة\" (٥).\nوقال أبو حاتم: \"ثقة صحيح الحديث\" (٥).\nقال أبو بكر الخطيب: \"قدم بغدادَ في أيامِ هارون الرشيد مع جماعة من\n_________\n(١) الترمذي في هذا الباب من كتابه \"الجامع\" (١/ ٤٣).\n(٢) في س: يعلى وهو تصحيف.\n(٣) كذا في س ومصادر ترجمته وفي ت: البزاز وهو تصحيف.\n(٤) قوله \"سعيد بن منصور\" ألحقه ناسخ في الهامش وصحح اللحق.\n(٥) \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٣٤١ / برقم ١٥٣٦).","vol":"1","page":307},{"text":"الواسطيين، يسألون عَزْلَ (١) سلمة بن صالح عن (٢) قضاء واسط\" (٣).\nقال: أنا [أبو] (٤) نُعيم الحافظ -إملاءً- قال: سمعتُ الطبرانيّ يقول: سمعتُ عبد الله بنَ أحمدَ بن حنبل يقول: قال أبي: \"كان خالد بن عبد الله الواسطيُّ من أفاضل المسلمين (٥)، اشترى نفسَه من الله أربعَ مراتٍ، فتصدَّق بوزن نفسِه فضةً أربعَ مراتٍ\" (٦).\nوقال أبو داود (٧): قال إسحاق الأزرق: \"ما أدركت أفضلَ من خالد الطحان، [قال] (٨): رأيت سفيان؟ قال: كان سفيان رجل نفسه، وكان خالدٌ (٩) رجل عامّة.\nوسُئل محمد بن [عبد الله بن] (١٠) عمّار عنه، وعن جرير بن عبد الحميد، فقدَّمَه (١١) \" (١٢).\nوكان عثمان بن أبي شيبة يُقدِّم جريرًا على خالدٍ (١٣).\n_________\n(١) في س: عن أبي وهو تحريف يرده السياق.\n(٢) عقب قوله \"عن\" بياض مقدار كلمة في نسخة س.\n(٣) \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٢٩٤ / برقم ٤٣٩٧).\n(٤) من س وهي ساقطة من ت.\n(٥) في س: أفضل الناس.\n(٦) \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٢٩٤ / ٤٣٩٧).\n(٧) كما في \"سؤالات أبي عبيد الآجري\" له (٢/ ٢٩١ / برقم ١٨٨٨).\n(٨) كذا في س وفي ت: قد قيل.\n(٩) قوله: \"كان سفيان رجل بنفسه وكان خالد\" ساقط من س وأشار الناسخ إلى هذا السقط في الهامش قائلًا \"سقط في الأصل\" ولكنه لم يُحدِّد مقدار هذا السقط.\n(١٠) زيادة من س.\n(١١) ساقطة من س.\n(١٢) \"تاريخ بغداد\" (٨/ ٢٩٥).\n(١٣) قوله: \"جريرًا على خالد\" ساقط من س وأشار الناسخ لـ س إلى هذا السقط في الهامش ولكنه لم يُحدِّد مقدار هذا السقط.","vol":"1","page":308},{"text":"وقال أحمد: \"كان ثقة صالحًا في نفسِهِ\" (١).\nولد سنة عشر ومائة.\nوقال محمد بن سعد (٢): \"خالد بن عبد الله الطحان ثقة، توفي سنة اثنين وثمانين ومائة\" (٣).\nوأمَّا ما أشار إليه مِن تفرُّد خالدٍ بهذا اللفظ، فإنَّ البخاري رواه مِن حديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى (٤)، كرواية خالد.\nوكذلك رواه مسلم (٥) -﵀- فقال: حدَّثني محمد بن الصبَّاح قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن عبدِ الله بن زيدِ بن عاصم الأنصاريِّ -وكانت له صُحْبة- قال: قيل له: \"توضَّأ لنا وضوءَ رسولِ الله - ﷺ - فدعا بإناءٍ، فأكْفَأَ منه على يديْه، فغسلهما ثلاثًا، ثمَّ أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كفٍّ واحدٍ، ففعل ذلك ثلاثًا، ثمَّ أدخل يده فاستخرجها، فغسل وجهَهُ ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المِرْفَقَيْن مرَّتين مرَّتين، ثم أدخَل يده فاستخرجها، فمسح برأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسَلَ رِجْلَيْه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوءُ رسولِ الله - ﷺ -\" (٥).\nقال مسلم (٦): وحدثني القاسم بن زكريا قال: ثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد نحوه، ولم يَذْكرِ الكعبين.\n_________\n(١) \"العلل ومعرفة الرجال\" (١/ ٤٣٤ / برقم ٩٦٨) دون قوله \"في نفسه\".\n(٢) في س سعيد وهو تصحيف.\n(٣) في \"الطبقات\" (٧/ ٣١٣) وفيها أنه مات بواسط.\n(٤) وذلك في \"صحيحه\" من (كتاب الوضوء ١/ ٨٤ / برقم ١٩٦) باب الوضوء من التُور.\n(٥) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢١٠ / ٢٣٥) باب في وضوء النبي - ﷺ -.\n(٦) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢١١).","vol":"1","page":309},{"text":"قال مسلم (١): وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاريّ قال: ثنا معن قال: ثنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، بهذا الإسناد\nوقال: مضمض واستنثر ثلاثًا، ولم يقل: مِن كفٍّ واحدٍ.\nفقد تبيَّن بما ذكرناه: أنَّ سليمان بن بلال تابعَ خالدًا، عند مسلمٍ على زيادة: \"من كفٍّ واحدٍ\"، لأن مسلمًا استثناها في حديث مالك، حيث لم تثبت، ولم يستثنِ في حديث سليمان إلًا الكعبين، فرواية سليمان أيضًا بن بلال هذه تنفي عنه اسمَ الغرابة، وهو أجدر بأن يُسمَّى عزيزًا، فإنَّ المعروفَ عندهم أنّ من اشتهر إذا انفرد الرجل عنه بالحديث سُمِّي غريبًا.\nوإذا روى عنه رجلان، أو ثلاثة، واشتركوا في حديث سُمِّي عزيزًا، وإذا روى له الجماعة حديثًا سُمِّي مشهورًا، وقد تقدَّم هذا، وإطلاق الصِّحة على هذا هو الظاهر الأن لثبوته في صحيْحَي (٢) البخاري ومسلم، ومتابعة سليمان بن بلال خالدًا على روايته عن عمرو بن يحيى، كرواية خالد عنه (٣).\nولوجود حديث ابن عباس في معناه، وهو أيضًا عند البخاريِّ (٤).\nولأنَّ خالدًا لو انفرد لم يكن حديثه نازلًا عن درجة الصَّحيح على ما رسموه، ولَسنا في هذا وأمثاله نلزم الترمذي تصحيح الشيخين، إذ هو مجتهد كواحد (٥) منهما، ولعلَّ متابعة سليمان لم تقع له، وإنَّما كلامُنا بحسب ما انتهى إليه الحال، ممَّا اقتضاه النظر في عصرنا، والله أعلم.\nوقد تقدَّم في الباب قبله حكم المضمضة والاستنشاق في الوجوبِ وعدمِه.\n_________\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢١١).\n(٢) في س صحيح.\n(٣) في ت عندهما والمثبت أنسب للسياق وهو مثبت من س.\n(٤) في صحيحه وقد تقدَّم عزونا إليه ص (٢٧٧) حاشية (٤).\n(٥) في س وكواحد منهما.","vol":"1","page":310},{"text":"[والكلام على الهيئة المختارة من ذلك قال الشيخ محيي الدين -رحمه الله تعالى-] (١).\n\"واتفقوا على أنَّ المضمضة مُقدَّمة على الاستنشاق، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان:\n* أظهرهما: أنه اشتراط لاختلاف العُضوين.\n* والثاني: استحباب كتقديم اليد اليمنى على اليسرى (٢).\nقلتُ: تقديمُ المضمضةِ مستفاد من حديث عبدِ الله بن زيدٍ هذا، من قوله: \"ثمَّ أدخل يده فاستخرجها، فمَضْمَض\"، فعطف بالفاء المقتضية للتعقيب من غير تراخٍ ولا مُهْلة، ثم جاء ذكرُ الاستنشاق بعد ذلك.\nوأما كيفيَّتها: ففي الأفضل خمسةُ وجوه:\n* الأصح: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كُلِّ واحدة، ثمَّ يستنشق منها ثلاثًا.\n* والوجه الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثًا، ثمَّ يستنشق منها ثلاثًا.\n* والوجه الثالث: يجمع أيضًا بغرفة، ولكن يتمضمض منها، ثمَّ يستنشق، ثمَّ يتمضمض منها (٣) ثم يستنشق، ثمَّ يتمضمض منها ثمَّ يستنشق (٤).\n* والوجه الرابع: يفصل بينهما بغرفتين، فيتمضمض من إحداهما ثلاثًا، ثم يستنشق من الأخرى ثلاثًا.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في الأصل وأثبته لأنه مثبت في \"ت\" و\"س\".\n(٢) انظر \"شرح مسلم\" للنووي (٣/ ١٠٦).\n(٣) ساقطة من س.\n(٤) قوله \"ثم يتمضمض منها ثم يستنشق\" ساقط من س.","vol":"1","page":311},{"text":"\"والخامس: يفصل بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات، ثمَّ يستنشق بثلاث غرفات\".\nقال الشيخ محيي الدين -رحمه الله تعالى-: \"والصحيح الوجه الأول، وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما\". (١)\nوالرافعي يخالفه في التصحيح (٢).\nقال النووي: \"وأمَّا حديثُ الفصل فضعيف، فتعيَّن المصيرُ إلى الجمع بثلاث غرفات، كما ذكرنا، لحديث عبد الله بن زيد\" (٣).\nيعني قوله فيه: \"ثمَّ أدخل يده في الإناء، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات من ماءٍ الحديث.\nقلت: هذا اللفظ الذي أشار إليه في حديث عبد الله بن زيد هو صحيح من رواية مالك، وسفيان، وغيرهما، عن عمرو بن يحيى.\nولكن اللفظ الآخر الذي فيه: \"مِن كفٍّ واحدٍ\" ثابت أيضًا من رواية خالد بن عبدِ اللهِ الطحّان، وسليمان بن بلال، عن عمرو كما بيّناه.\nوحديثُ ابنِ عباس في معناه صحيحٌ أيضًا، ويدخل فيهما الوجه الثاني والثالث.\nفالأحاديث الصحيحة جاءت بالوجه الأول والثاني والثالث، لا تخصيص الوجه الأول فقط كما قال (٤).\nوأمّا أحاديث الفصل فليست كذلك، والله أعلم.\n_________\n(١) \"شرح النووي\" على مسلم (٣/ ١٠٦).\n(٢) في \"فتح العزيز\" (١/ ٣٩٧) وأشار إلى ترجيح الوجه الرابع أو الخامس من الفصل بين المضمضة والاستنشاق.\n(٣) في \"شرحه\" على \"صحيح مسلم\" (٣/ ١٠٦).\n(٤) النووي في شرحه على مسلم كما تقدم العزو إليه آنفًا.","vol":"1","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>٢٣ - باب ما جاء في تخليل اللحية</span>\nحدثنا ابنُ أبي عمر: ثنا سفيان بن عُيينة، عن عبدِ الكريم بن أبي المُخارِق أبي أمية، عن حسّان بن بلال قال: \"رأيت عمّارَ بن ياسر يتوضأ، فخلّل لحيته، فقيل له: أو قال: أتُخلّل لحيتك؟ فقال: وما يمنعني؛ ولقد رأيت رسول الله - ﷺ - يُخَلِّل لحيتَه\".\nحدثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسّان بن بلال، عن عمّار، عن النبيّ - ﷺ - مثله.\nقال: وفي الباب عن عائشة، وأمِّ سلمة وأنس، وابن أبي أوفى وأبي أيوب.\nقال: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعتُ أحمدَ بن حنبل قال: قال ابن عيينة: لم يَسْمَع عبدَ الكريم من حسَّان بن بلال حديث التَّخليل.\nوقال محمد بن إسماعيل: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان.\nوقال بهذا أكثر أهل العلم، مِن أصحاب النبيِّ - ﷺ - ومَن بعدهم، رأوا تخليل الَّلحية، وبه يقول الشافعيُّ.\nوقال أحمد: إنْ سها عن التخليل فهو جائز.\nوقال إسحاق: إن تركه ناسيًا أو متأوِّلًا أجزأه (١)، وإن تركه عامدًا أعاد.\nحدثنا يحيى بن موسى: ثنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان بن عفَّان: \"أن النبي - ﷺ - كان يُخلِّل لحيته\". هذا حديث\n_________\n(١) قوله: \"إسحاق إن تركه ناسيًا أو متأولًا أجزأه\" ألحقه ناسخ س في هامشها وصحح اللحق.","vol":"1","page":313},{"text":"حسن صحيح (١).\n* الكلام عليه:\nأمَّا حديثُ عائشة: \"أنَّ رسولَ الله - ﷺ - كان إذا توضَّأ خَلَّل لحيتَه\"؛ فرواه الإمام أحمد (٢).\nوأمَّا حديثُ أنسٍ بن مالك: \"أن رسول الله - ﷺ - كان إذا توضَّأ أخذ كفًّا من فأدْخله تحتَ حنكِه، فخلَّل به لحيتَه، وقال: هكذا أمرني ربِّي\"؛ فرواه أبو داود (٣)، واللفظ له، وأخرج ابن ماجه بعضَه في \"التخليل\" (٤).\nوأمَّا حديثُ أبي أيوب الأنصاري قال: \"رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - توضَّأ فخَلَّل لحيتَه\"؛ فرواه ابن ماجه (٥).\nوأسنده الترمذي في \"العلل\": ثنا هنَّاد: ثنا محمد بن عُبَيْد، عن واصِل بن السائب، عن أبي سَوْرة، عن أبي أيوب: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان إذا توضَّأ تمضمض، ومَسَّ لحيته بالماء مِن تحتها\" (٦).\nقال: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لا شيء، فقلت: أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا أدري، ما تصنع به؟ عنده مناكير، ولا يُعرَف له سماعٌ من أبي أيوب\" (٦).\nقلت: أبو سورة هذا هو: ابن أخي أبي أيوب.\n_________\n(١) \"الجامع\" (١/ ٤٤ - ٤٦).\n(٢) في \"مسنده\" (٦/ ٢٣٤).\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٠١ / برقم ١٤٥) باب تخليل اللحية.\n(٤) في باب ما جاء في تخليل اللحية من \"سنته\" في (كتاب الطهارة ١/ ١٤٩ / برقم ٤٣١).\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤٩ / برقم ٤٣٣) باب ما جاء في تخليل اللحية.\n(٦) \"العلل الكبير\" (١/ ١١٥).","vol":"1","page":314},{"text":"قال الدارقطني: \"مجهول\" (١)، ووثَّقه ابن حبان\" (٢).\nوحديث ابن أبي أوفى: أنَّه رأى النبيَّ - ﷺ - يتوضَّأ، وفيه: \"يمسح رأسه واحدة، ويُخَلّل لحيته بأصابعه ثلاثًا\" (٣).\nفي نسخة أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن التيميِّ، عن مروان بن معاوية الفزاري: ثنا فائد عنه.\nوفي الباب ممَّا لم يذكره: عن أبي أُمامة، وابن عمر، وجابر، وعليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، وجرير.\nأمّا حديث أبي أُمامة، فروى ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٤) حدثنا زيد بن الحباب، عن عمر بن سليم الباهلي قال: حدثني أبو غالب قال: \"قلت لأبي أُمامة: أخْبِرْنا عن وضوء رسول الله - ﷺ - فتوضأ ثلاثًا، وخَلَّل لحيته، وقال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - يفعل\" (٤).\n[وأمّا] (٥) حديثُ ابن عمر: عن نافع عنه فعن الخلال، أنبا محمد بن الحسن بن هارون، حدثني أبو الفضل جعفر بن محمد المخرمي (٦)، ثنا عفان ثنا بشر بن منصور، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا توضأ خلل لحيته.\nقال جعفر بن محمد: قال أحمد: ليس في التخليل أحسن من هذا. انتهى.\n_________\n(١) في كتاب \"الضعفاء والمتروكون\" ص (٤١٠ / برقم ٦١٧).\n(٢) في \"ثقاته\" (٥/ ٥٧٠).\n(٣) رواه أبو عبيد في كتاب \"الطهور\" وفي إسناده أبو الورقاء وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٨).\n(٤) (١/ ١٣).\n(٥) من س وهي ساقطة من ت.\n(٦) في س والمخرمي.","vol":"1","page":315},{"text":"وقد رواه الطبراني مرفوعًا في \"المعجم الأوسط\" من حديث مؤمل بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه رأى النبي - ﷺ - يفعل ذلك.\nرواه عن أحمد بن محمد بن صدقة، عن أحمد بن محمد (١) بن أبي بردة، عن مؤمل.\nوقال: لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا مؤمل.\nوأمَّا حديث ابن عمر في \"عرك العارضين\" فعن نافع عنه قال: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا توضّأ عرَكَ عارِضَيْه بعض العَرْك (٢)، ثم شبَّك لحيته بأصابعه من تحتها\".\nأخرجها (٣) ابن ماجه (٤)، والدارقطني (٥)، وسيأتي الكلام على تعليله في الباب.\nوحديث جابر: قال: \"رأيتُ النبيَّ - ﷺ - توضَّأ فخلَّل لحيته كأنَّها أنيابُ مُشطٍ\".\nذكره شيخنا الحافظ أبو الفتح القُشَيري في كتابه المسمَّى \"بالإمام\" (٦)، من رواية الحسن، عن جابر، من طريق لا معوَّل عليها (٧).\n_________\n(١) قوله \"صدقة عن أحمد بن محمد\" ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّح اللحق.\n(٢) قوله \"عارضيه بعض العرك\" ساقط من س وأشار عندها ناسخ إلى الهامش وليس فيه سوى قوله العرك وصحح اللحق.\n(٣) في س أخرجه.\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤٩ / برقم ٤٣٢) باب ما جاء في تخليل اللحية.\n(٥) في \"سننه\" (١/ ١٠٦ - ١٠٧ / برقم ٥٣).\n(٦) (١/ ٤٩٣).\n(٧) لأن فيها أصرم بن غياث وهو ضعيف لا سيما فيما رواه عن مقاتل بن حيان فأحاديثه عنه مناكير كما قال البخاري والنسائي، وهذا الحديث من روايته عن مقاتل بن حيان عن الحسن عن جابر رواه بذلك ابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٤٠٣).","vol":"1","page":316},{"text":"وحديث عليّ بن أبي طالب ﵁: رواه أبو القاسم الطبراني من حديث هُشَيْم بن بَشير، عن منصورِ بنِ [زاذانَ] (١)، عن أبي البُخْتَريّ الطائيّ قال: \"رأيت عليًّا ﵁ يُخلِّل لحيته إذا توضَّأ، ويقول: هكذا رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يفعل\" الحديث.\nفيما انتقاه أبو بكر بن مردويه على الطبراني، فيما انتقاه عن أهل البصرة هو للطبراني، عن يحيى بن عثمان، قال: ثنا زكريا بن عبد الخالق الواسطي قال: ثنا هشيم به (٢).\nوأمَّا حديثُ ابن عباس: فقال ابن حزم (٣): وفي \"كتاب العُقيلي\" (٤)، في ترجمة نافع مولى يوسف السلمي قال: رُويَ عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يتطهّر ثم يخلِّل لحيته، ويقول: بهذا أمرني ربي\".\nقال: ولا يتابع عليه بهذا الإسناد، والرواية في هذا الباب فيها لين، ونافع منكر الحديث (٤).\nوقال النباتي (٥) في \"الحافل\" (٦): نافع مولى يوسف هو: السلمي. ذكر ابن\n_________\n(١) من س وفي ت زادان وهو تصحيف.\n(٢) عزاه الحافظ ابن حجر أيضًا لأبي بكر بن مردويه فيما انتقاه على الطبراني وذلك في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٩٨) وقال: إسناده ضعيف ومنقطع.\nانظر \"الجزء\" رقم (٥٢) ط أضواء السلف.\n(٣) في كتابه \"المُحلَّى\" (٢/ ٣٥) دون قوله \"وفي كتاب العقيلي\".\n(٤) \"الضعفاء\" (٤/ ٢٨٥ / برقم ١٨٧٧) بنحوها.\n(٥) غير مقروءة في ت لوجود بعض البياض عليها.\n(٦) في تكملة \"الكامل\" لابن عدي وهو لأبي العباس النباتي، قال عنه الذهبي: مجلد مفيد فيه استلحاق على \"الكامل\" لابن عدي. انظر \"سير أعلام النبلاء\" (٢٣/ ٥٨) و\"كشف الظنون\" (٢/ ١٣٨٢).","vol":"1","page":317},{"text":"عدي روايته عن عطاء في ترجمة نافع بن هرمز، وجمع بينهما، ووهم (١) في ذلك.\nوأمَّا (٢) حديثُ جريرٍ: فذكره ابن عدي من طريق ياسين الزيَّات، عن ربعي بن حراش عنه -مرفوعًا-، ثم قال: و\"ياسين متروك\".\n[وحديثُ الباب: عن عمَّار من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن أبي المُخارق] (٣)، عند ابن ماجه (٤).\nوذكر ابن أبي حاتم في كتاب \"العلل\" (٥)، عن أبيه أنّه قال: لم يُحدِّث بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة، عن ابن (٦) أبي عروبة.\nقلت: هو صحيح؟ قال: لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة (٧).\nوكأنّه يشير إلى أن ابنَ عيينة لم يُصرّح فيه أيضًا بالسماع.\nوسُئلَ أحمد (٨) عن حديث الحميدي، عن سفيان، عن ابن أبي عروبة، عن (٩) قتادة، عن حسَّان هذا فقال: \"إمَّا أن يكون الحميديُّ اختلط، وإمَّا أن يكون\n_________\n(١) في ت \"وهم\".\n(٢) عليها بياض في ت.\n(٣) ما بين المعكوفتين من س وساقط من نسخة ت.\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤٨ / برقم ٤٢٩) باب ما جاء في تخليل اللحية.\n(٥) (١/ ٣٢).\n(٦) ساقطة من ت.\n(٧) في المطبوع من \"العلل\" زيادة وهي: ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث، وهذا أيضًا مما يوهنه انظر \"العلل\" (١/ ٣٢).\n(٨) كما في كتاب اختصار الخلَّال عن مهنا فيما حكاه ابن دقيق العيد عنه في كتابه المُسمَّى \"بالإمام\" (١/ ٤٩١).\n(٩) قوله \"سفيان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن حسان هذا فقال إما أن يكون الحميدي \"ألحقه ناسخ في الهامش وصحَّح اللحق.","vol":"1","page":318},{"text":"من حدَّث (١) عنه خلَّط\".\nقلت: قد بَرِئ الحميدي من هذا بمتابعة ابن أبي عمر له (٢).\nوذكر أحمد عن ابن المديني: لم يسمع عبد الكريم هذا إلا من قتادة (٣) ثمَّ قال أحمد: \"كأنَّ عليَّ ابن المديني قد عَرَف الحديث\" (٣).\nوروى الطبرانيُّ (٤) حديثَ سفيان، عن سعيد، عن قتادة ثم قال: لم يَرْوه عن قتادة إلا سعيد، تفرَّد به سفيان (٥).\nوذكر ابنُ عساكر عن البخاري (٦) أنه قال: \"لم يسْمَع عبدُ الكريم من حسَّان هذا الحديث\"، كما حكاه الترمذي عن أحمد (٧).\nفطريق عبد الكريم مضعَّفةٌ به، وبهذا الانقطاع (٨).\nوطريق سعيد أرفع منها، ويمكن أن تكون من باب الحسن.\n_________\n(١) في س \"من حديث\" وهو خطأ يرده السياق.\n(٢) التي تقدَّم ذكرها في ص (٢٨٢) أخرجها الترمذي عن ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي عروبه عن قتادة عن حسان به.\n(٣) قلت في كتاب \"الإمام\" لابن دقيق (١/ ٤٩١) أن مهنا قال: قال عباس العنبري لأحمد قال أبو الحسن -يعني علي بن المديني-: لم يسمع قتادة هذا إلا من عبد الكريم- قال أحمد: كأن علي بن المديني قد عرف الحديث.\n(٤) في \"المعجم الأوسط\" (٣/ ٣٧ / برقم ٢٣٩٥).\n(٥) قوله \"عن سعيد عن قتادة ثم قال: لم يروه عن قتادة إلا سعيد تفرد به سفيان\" ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّح هذا اللحق كُلَّه.\n(٦) هذا القول في \"التاريخ الكبير\" له (٣/ ٣١ / برقم ١٢٨) فلا داعي لتوسيط ابن عساكر!\n(٧) في \"العلل الكبير\" (١/ ١١٥).\n(٨) الذي بين عبد الكريم وحسان.","vol":"1","page":319},{"text":"وأمَّا حديثُ عثمان فمصحَّح (١) في الأصل، وقد أخرجه ابن ماجه (٢) أيضًا، وأبو بكر بن خزيمة (٣)، والدارقطني (٤)، والبيهقي (٥) وقال: بلغني عن البخاري أنه قال: \"هو عندي حسن\".\nوعند الدارقطني: \"وخَلَّل لحيته ثلاثًا\"، ومع ذلك فكلُّهم رواه من طريق عامر بن شقيق. وقد قال عنه يحيى بن معين: \"ضعيف\".\nوقال أبو حاتم: \"ليس بقويّ\" (٦).\nوقال ابن أبي خيثمة: \"سألت يحيى بن معين عن حديث عامر (٧) بن شقيق بعينه؛ فقال: ضعيف\" (٨).\nوحديث ابن عمر (٩): \"إذا توضَّأ عرك عارضيه بعض العرك\":\nقال الدارقطني (١٠): قال ابن أبي حاتم: قال أبي: \"روى هذا الحديث الوليد، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن يزيد الرقاشي وقتادة قالا: كان النبيّ - ﷺ - مرسلًا-، وهو الصواب (١١).\n_________\n(١) في ت \"من\".\n(٢) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٤٨ / برقم ٤٣٠) باب ما جاء في تخليل اللحية.\n(٣) في \"صحيحه\" (١/ ٧٨ / برقم ١٥١ - ١٥٢).\n(٤) في \"سننه\" (١/ ٨٦ / برقم ١٢، ١٣).\n(٥) في \"الكبرى\" (١/ ٥٤).\n(٦) \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٣٢٢ / برقم ١٨٠١).\n(٧) في س \"عن\" وهو تحريف.\n(٨) في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣٦٤).\n(٩) الذي تقدم ذكره ص (٢٨٤) عند الشارح.\n(١٠) في \"سننه\" (١/ ١٠٧/ برقم ٥٣).\n(١١) \"العلل\" لابن أبي حاتم (١/ ٣١ / برقم ٥٨) وفيه وهو أشبه بالصواب وكذا عند الدارقطني.","vol":"1","page":320},{"text":"قال الدارقطني: ورواه أبو (١) المغيرة عن الأوزاعي -موقوفًا-\" (٢).\nثمَّ أسنده عن ابن عمر -غير مرفوع - (٣) من طريق ابن أبي العشرين. وصوَّب الدارقطني الموقوف (٤).\nوأخرج هذا الحديث عبد الحق في \"أحكامه\" (٥) وقال؛ \"والصحيح أنَّه فعل ابن عمر، غير مرفوع إلى النَّبيِّ - ﷺ -\".\nقال ابن القطّان (٦): \"هذا نصُّ ما ذكر، ولم يبيِّن علَّته، وقد يُظَنُّ أنَّ تعليله إيَّاه هو ما ذكر مِن وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنَّما كان يصح أن يكون هذا عِلَّةً لو كان رافعه ضعيفًا، وواقفه ثقةً، ففي مثل هذه الحال كان يصدق قوله: \"الصحيح موقوف من فعل ابن عمر.\nأمَّا إذا كان رافغه ثقة، وواقفه ثقةً، فهذا لا يضرُّه، وهو لا علَّة فيه.\nوهذا حال هذا الحديث، فإن رافعه عن الأوزاعي هو: عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه هو: أبو المغيرة (٧)، وكلاهما ثقة فالقضاء للواقف على الرافع يكون خطأً.\nوبعد هذا فعلَّةُ الخبرِ هي غير ذلك: وهي ضعف عبد الواحد بن قيس راويه عن نافع، عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين.\n_________\n(١) قوله \"أبو\" ألحقه ناسخ في الهامش (ل ٨٢ / ا).\n(٢) \"العلل\" لابن أبي حاتم (١/ ٣١ / برقم ٥٨) وفيه: وهو أشبه بالصواب وكذا عند الدارقطني في \"سننه\".\n(٣) قوله \"غير مرفوع\" ساقط من ت.\n(٤) في \"سننه\" (١/ ١٠٧ / برقم ٥٤).\n(٥) \"الوسطى\" (١/ ١٧٣).\n(٦) في \"بيان الوهم والإيهام\" (٣/ ٣٦٤).\n(٧) في س \"ابن المغيرة\" وهو تحريف.","vol":"1","page":321},{"text":"قال يحيى بن سعيد (١): \"عبد الواحد بن قيس الذي رَوى عنه الأوزاعي شبه لا شيء\".\nوإذ (٢) الموقوف الذي صُحّح لا بُدَّ فيه مِن عبد الواحد، فليس إذن بصحيح. والدارقطني في لم يَقُل في الموقوف: صحيح، ولا أصحُّ؛ إنّما قال: \"إنّ رواية أبي المغيرة بوقفه هي الصواب فاعلم ذلك\".\nقلت: أمَّا ما ذكره ابنُ القطَّان، فليس بعيدًا من حيث النَّظر، إذا استويا في مرتبة الثقة والعدالة، أو تقاربا (٣) كما هو ها هنا، لأنَّ الرفع زيادة على الوقف، وقد جاء عن ثقة، فسبيله القَبول، وهذا هو (٤) الذي زعمه ابنُ الصلاح (٥)، فإن كان نظرًا منه فهو نظرٌ صحيح، وإنْ كان نقلًا عن من تقدَّم، فليس للناس في ذلك عملٌ مطّردٌ.\nوأبو المغيرة هو: عبد القدّوس بنُ الحجّاج الشامي، احتجَّ به الشيخان (٦).\nوابن أبي العشرين: رَوَى له الترمذي، وابن ماجه (٧).\nوقال ابن معين: \"ليس به بأس\" (٨).\n_________\n(١) \"الجرح والتعديل\" (٦/ ٢٣ / برقم ١٢٠).\n(٢) في س وإذا.\n(٣) في س \"توازيا\".\n(٤) ألحقت في هامش ت وصححت (ل ٨٣ / ا).\n(٥) في \"مقدمته \" ص (٧٧).\n(٦) وروى له سائر الأربعة أيضًا فقد رمز له الحافظ في \"التقريب\" بـ ع أي روى له الجماعة كما هو معلوم.\n(٧) والبخاري تعليقًا أيضًا فقد رمز له الحافظ في \"التقريب\" خت وت وق وهذا عند ذكر اسمه، أما في الأبناء فقد رمز له بخت وت وس ولعله خطأ في المطبوع.\n(٨) في سؤالات ابن الجنيد (٣٠٦ / برقم ١٣٥).","vol":"1","page":322},{"text":"وقال العجليّ؛ قريبًا من ذلك (١).\nوقال النسائي: \"ليس بالقويّ\" (٢).\nوقال البخاريّ: \"شاميٌّ رُبَّما يخالف في حديثه\" (٣).\nفإن كان عبدُ القدّوس مرجَّحًا على عبد الحميد، فإنَّ لعبد الحميد اختصاصًا بالأوزاعي يُوجب له مزيَّةً فيما يروي عنه، كان كاتبه، وقدَّمه هشام بن عمار على أصحاب الأوزاعي، فقال في حكاية: \"أوثق أصحابه كاتبه عبد الحميد\" (٤). وعُرِف عن يحيى بن معين أنَّ قولَه: \"ليس به بأس\"؛ يعني به: الثقة (٥). فليس بمقصَّر في الأوزاعي عن درجة أبي المغيرة، وإنْ احتمل أنْ يقصر عنه في غيره.\nوأمَّا ردُّ ابنُ القطان الخبرَ بعبد الواحد بن قيس، فليس في عبد الواحد كبيرُ أمرٍ.\nعبد الواحد مختلف في حاله:\nوثَّقه ابن معين (٦)، وأباه البخاريُّ (٧) ويحيى القطان (٧). وقال ابن عديٍّ: ضعيف (٨)، وإذا روى [عنه] (٩) الأوزاعي فهو صالح.\n_________\n(١) في \"معرفة الثقات\" (٢/ ٧٠ / ١٠١١) حيث قال: لا بأس به.\n(٢) في كتابه \"الضعفاء والمتروكون\" (١٦٩ / برقم ٤١٩).\n(٣) في كتابه \"التاريخ الكبير\" (٦/ ٤٥ / برقم ١٦٥٢).\n(٤) \"تهذيب الكمال\" (١٦/ ٤٢٢).\n(٥) \"لسان الميزان\" (١/ ٢٤ - ٢٥).\n(٦) كما في \"تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي\" (ص ١٤١ / برقم ٤٧١).\n(٧) \"التاريخ الكبير\" (٦/ ٥٦ / برقم ١٦٩٤).\n(٨) لم أجد تنصيص ابن عدي على ضعف عبد الواحد بن قيس في \"الكامل\" في ترجمة عبد الواحد بن قيس هذا (٥/ ٢٩٧ / ٤٦٩) ولكن أشار إلى ضعفه عندما وثقه إذا روى عنه الأوزاعي -معناه- إن لم يرو عنه الأوزاعي فهو ضعيف.\n(٩) كذا في س وهو الصواب لأنه من شيوخ الأوزاعي وفي ت عن وهو تصحيف.","vol":"1","page":323},{"text":"وهذا من رواية الأوزاعي عنه.\nوأمَّا أبو محمد عبد الحقّ فقد صحَّح ذلك عن ابن عمر مِن فِعْله (١)، وليس إلَّا الاعتماد على الدارقطني في ترجيح موقوف هذا الخبر على مرفوعَه (٢)، وذلك لا يقتضي تصحيح الموقوف مطلقًا. والله أعلم.\nوزعم أبو عمر في كلام له: \"إنَّ أحاديث هذا الباب كلَّها ضعيفة (٣) \" (٤).\nوأمَّا حكمُ تخليلِ اللحيةِ: فالعلماء مختلفون فيه:\n* فمنهم من أوجبه.\n* ومنهم (٥) مَن لم يوجبه.\n* ومنهم من فَرَّق بين الوضوءِ والغسل من الجنابة، فأوجبه في الغسل دون الوضوء.\n* ومنهم مَن فرَّق بين اللحية الكثيفة والخفيفة.\nوسنذكر من ذلك ما انتهى إلينا بمشيئة الله تعالى وعونه، وقد ذكرنا الأحاديث المرفوعة في ذلك (٦).\n_________\n(١) في \"أحكامه الوسطى\" (١/ ١٧٣) كما تقدم قريبًا.\n(٢) في \"سننه\" (/ ١/ ١٠٧ برقم ٥٤).\n(٣) قوله \"كلها ضعيفة\" عليه بياض في ت.\n(٤) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٠).\n(٥) ألحق ناسخ س هذه الكلمة في هامشه وأشار إلى صحة هذا اللحق.\n(٦) انظر ص (٢٩٠ - ٢٩١ - ٢٩٢).","vol":"1","page":324},{"text":"وأمَّا الآثارُ: فروي ذلك عن ابن عباس (١)، وابن عمر وأنس (١)، وعليّ (١)، وسعيد بن جُبَيْر (١)، وأبي قلابة (١)، ومجاهد (١)، وابن سيرين (١)، والضحّاك (١)، وإبراهيم النخعيّ (١).\nوممّن رُوي عنه أنَّه [كان] (٢) لا يُخلّل: إبراهيم النخعيُّ (٣)، والحسنُ وابنُ الحنفية (٣)، وأبو العالية (٤)، وأبو جعفر الهاشمي (٤)، والشعبي (٤)، ومجاهد (٤)، والقاسم (٤)، وابن أبي ليلى (٤).\nذكر ذلك عنهم أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده إليهم (٤).\nقال أبو عمر: \"واختلف العلماء في تخليل اللحية والذّقن:\n* فذهب مالكٌ، والشافعيُ، والثوريُ، والأوزاعيُّ؛ إلى أنَّ تخليلَ اللحيةِ ليس بواجب في الوضوء.\n* وقال مالك، وأصحابُه، وطائفةٌ من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة، لا يجب تخليل اللحية أيضًا.\n* وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري، وأكثرُ أهل العلم: تخليل اللحية في غُسل الجنابة واجب، ولا يجب ذلك عندهم في الوضوء (٥).\nوأظنُّهم فرَّقوا بين ذلك -والله أعلم- لقوله - ﷺ -: \"تحت كل شعرة جنابة،\n_________\n(١) رواها كلها ابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٢ - ١٣).\n(٢) من س وهي ساقطة من ت.\n(٣) في \"المصنف\" لابن أبي شيبة (١/ ١٤).\n(٤) في مصنفه (١/ ١٢ - ١٤).\n(٥) في التمهيد (٢٠/ ١١٩ - ١٢٠).","vol":"1","page":325},{"text":"فبُلْوا الشّعَر وأنقُوا البشرة\".\nوأظنُّ مالكًا ومَن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع [مِن] (١) وصول الماء لرقة الماء، ويوصله إلى البشرة من غير تخليل إذا كان (٢) هناك تحريكٌ.\nوذكر ابنُ عبد الحكم عن مالك قال: وتُحَرّك اللحية في الوضوء إذا كانت كبيرة، ولا يُخلِّلها، وأمَّا في الغسل فليحرِّكها وإن صَغرتْ، وتخليلها أحبُّ إليَّ.\nوقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: تخليل اللحية واجبٌ في الوضوء والغسل.\nوروي نحوه عن سعيد بن جُبَير قال: ما بالُ الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت، فإذا نبتت لم يغسل، وما بال الأمرد يغسل ذقنه، ولا يغسله ذو اللحية.\nوقال أبو عمر: ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين تخليل اللحية، وأكثرهم لم يُفرِّقوا بين الوضوء والجنابة (٣).\nورُوي عن جماعة منهم الرخصة في تركِ تخليل اللحية.\nوإيجاب غسل ما تحت اللحية إيجاب فرض، والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف (٤) فيه، ومَن احتاط وأخذ بالأوثق فهو أولى في خاصيّته.\nوأمَّا الفتوى في إيجاب الإعادة فما ينبغي أنْ تكون إلَّا عن يقين\" (٥).\nوقال الأصحاب -في شعر الذّقن والعارِضَيْن، والعارِضُ عندهم: ما ينحطُّ\n_________\n(١) من س وهي ساقطة من ت.\n(٢) أشار عندها إلى الهامش في ت وليس فيه إلا حرف ص.\n(٣) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٠).\n(٤) في س: لختلاف.\n(٥) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٠).","vol":"1","page":326},{"text":"عن القدر المحاذي للأذن-: يُنظر فيه إنْ كان خفيفًا وَجَب غَسْلُه، وإنْ كان كثيفًا لم يجب إلا المرأة فإنَّ لحيتها نادرة.\nوفي العَنْفَقة وجهان؛ لما رُوي: أنّه - ﷺ - توضَّأ فغَرَف غَرْفةً غسل بها وجهه، وكان - ﷺ - كثَّ اللحية.\nولا يبلغ ماءُ الغرفة الواحدة أصول الشعر مع الكثافة، والمعنى فيه عُسر إيصال الماء إلى النابت مع الكثافة غير النادرة.\nوحُكيَ فيه قول قديم: أنَّه يجبُ غَسْل البشرة تحته لانتهاء الوجه، وهذا شعر نابت عليه.\nومنهم من يحكيه وَجْهًا، وهو قول المزني.\n* والمذهب الأول: قال الرافعي: \"وعبارة أكثر الأصحاب أنَّ الخفيف ما تتراءى البشرةُ من خلاله في مَجْلس التخاطُب، والكثيف ما يستُر ويمنع الرُّؤية، هذا ما يُشعر به لفظ الشافعي، وقال بعض الأصحاب: الخفيف: ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة واستقصاء، والكثيف: ما يفتقر إليه (١).\nوفيما خرج عن حدّ الوجه من اللحية طولًا وعرضًا قولان:\n* أحدهما: لا يجب غسله، وبه قال أبو حنيفة، والمزني.\n* وأصحّهما: يجب لأنَّه من الوجه بحكم التبعية.\nوهذا الخلاف يجري أيضًا في الخارج عن حدِّ الوجه من الشعور الخفيفة كالعذار والسبال (٢) إذا طال ولا فرق، وذكر بعضهم في السبال أنّه يجب غسله قولًا واحدًا، والظاهر الأول\".\n_________\n(١) قوله \"ما يفتقر إليه\" عليه بياض في ت في مصورتي.\n(٢) غير مقروءة في مصورتي ت لارتجاج في التصوير.","vol":"1","page":327},{"text":"قال أبو عمر: \"ولأصحاب مالك في هذه المسأله قولان كأصحاب الشافعي، والله أعلم\" (١).\n\n٢٤ - باب ما جاء في مسح الرأس أنّه يبدأ بمقدّم الرأس إلى مؤخّرِه حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري: ثنا معن: ثنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: \"أنَّ رسول الله - ﷺ - مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدَّم (٢) رأسه، ثم ذهب بهما (٣) إلى قفاه، ثم ردَّهما، حتى رجع (٤) إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه\".\nقال: وفي الباب عن معاوية، والمقدام بن معدي كرب، وعائشة.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأحسن.\nوبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق (٥).\n* الكلام عليه:\nحديث الباب صحيح مخرَّج عند الشيخين من غير ما وجه (٦).\n_________\n(١) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٢).\n(٢) في س \"قدَّم\".\n(٣) في س \"بما\" وهو تصحيف ظاهر.\n(٤) في س \"ترجع\".\n(٥) في \"الجامع\" (١/ ٤٧).\n(٦) وهو كما قال فقد أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (كتاب الوضوء (١/ ٨١ / برقم ١٨٥) باب مسح الرأس كله وأخرجه في مواطن أخرى من \"صحيحه\" من غير ما وجه انظره فيه برقم (١٩١) و(١٩٢) و(١٩٧) و(١٩٩) وأخرجه كذلك مسلم في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢١٠ / برقم ٢٣٥) باب في وضوء النبي - ﷺ - من غير ما وجه.","vol":"1","page":328},{"text":"قال أبو عمر (١): \"رواه ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى فأخطأ فيه في موضعين:\n* أحدهما: أنّه قال فيه: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه (٢)، وهذا خطأ، وإنَّما هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد نسبناهما في كتاب \"الصحابة\" (٣)، وأوضَحْنا أمرهما (٤).\nوأمَّا عبد الله (٥) بن زيد بن عبد ربه، فهو الذي أُرِيَ الأذان في النوم، وليس هو الذي يروي عنه هذا الحديث يحيى بنُ عمارة.\nوعبد الله بن زيد بن عاصم هو: عمُّ عباد (٦) بن تميم، وهو أكثر رواية عن النبيِّ - ﷺ - من عبد الله بن زيد بن عبد ربه.\nوقد كان أحمدُ بن زهير يزعم أنَّ إسماعيل بن إسحاق وَهِم فيهما، فجعلهما (٧) واحدًا، فيما حكى قاسم بن أصبغ عنه.\nوالغلط لا يسلم منه أحد، وإذا كان ابن عيينة مع جلالته يغلط في ذلك، فإسماعيل بن إسحاق أين يقع من ابن عيينة؟ إلا أن المتأخِّرين أوسع عِلْمًا، وأقلّ عذرًا.\n* وأما الموضع الثاني الذي وَهِم ابنُ عيينة فيه، في متن الحديث فإنَّه ذكر\n_________\n(١) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١١٥).\n(٢) غير مقروءة في ت.\n(٣) الذي سمَّاه \"الاستيعاب\" وكلامه موجود فيه (٣/ ٩١٣) ط دار الجيل.\n(٤) قوله \"أمرهما وأما عبد الله\" ملحق في هامش س مصحَّحًا.\n(٥) الذي تقدمت الإشارة إليه وأنه في \"التمهيد\" (٢٠/ ١١٥).\n(٦) قوله \"هو عمُّ\" غير واضح في ت.\n(٧) غير مقروءة في ت.","vol":"1","page":329},{"text":"فيه: مَسَحَ الرأسُ مرتين، ولم يذكر فيه أحدٌ مرتين غير ابن عيينة، وأظنُّه -والله أعلم - تأوّل الحديث\". انتهى كلام أبي عمر (١).\nقوله: \"وعبد الله بن زيد بن عاصم: هو عمُّ عباد بن تميم\"، يُوهم عمومة النسب، بل ربَّما توهَّم هو ذلك فقال في نسب تميم والد عباد بن تميم (٢)، في كتابه في \"الصحابة\" (٣): \"قيل فيه: تميم بن عبد عمرو، وقيل: تميم بن زيد بن عاصم أخو عبد الله، وحبيب ابني زيد بن عاصم بن عمرو من بني مازن بن النجار، أُمُّهم أمُّ عمارة نُسيبة الأنصارية، ويُعْرَفون ببني أمِّ عمارة\".\nوقد قال غيره (٤) مثل ذلك ثمن لم يأخذه عنه، وليس ذلك بشيء، إنَّما هو تميم بن غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، أمُّه أمُّ عمارة نُسَيْبة بضم النون [وفتح] (٥) السين المهملة، أو فتح النون وكسر السين، والأوَّل أشهر. تزوَّجها زيد بن عاصم، فولدت له عبد الله وحبيبًا، ثم خَلَف عليها غَزِيَّة بن عمرو (٦) فولدت له تميمًا وأبا حبّة (٧)، ذكر معناه ابن سعد (٨).\n_________\n(١) الذي تقدمت الإشارة إليه وأنه في \"التمهيد\" (٢٠/ ١١٥).\n(٢) من قوله \"يوهم عمومة\" إلى قوله \"والد عباد بن تميم\" ألحقه ناسخ في الهامش وصحَّح اللحق.\n(٣) \"الاستيعاب\" (١/ ١٩٥ / برقم ٢٣٨) ط دار الجيل.\n(٤) الذي تقدّمت الإشارة إليه وأنه في \"التمهيد\" (٢٠/ ١١٥).\n(٥) كذا في س وهو الصواب وفي ت \"وفتح النون\" وهو خطأ يرده السياق.\n(٦) في س عمر.\n(٧) في س \"أبا حية\".\n(٨) في \"الطبقات الكبرى\" (٨/ ٤١٢ - ٤١٦).","vol":"1","page":330},{"text":"وقد ذكر أبو عمر نسب أبي حبّة في بابه من الكنى على الصواب (١).\nوأمَّا ما حكاه عن ابن أبي خيثمة من أنَّ إسماعيل بن إسحاق وَهِم فيهما فجعلهما واحدًا (٢).\nفقد جعلهما أبو القاسم البغوي ثلاثة، فذكر عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان، ثم ذكر بعده عبد الله بن زيد بن عمرو المازنيّ، وذكر له حديثًا واحدًا في الأذان، وقال: ليس له غيره، ثم عَقَد لعبد الله بن زيد بن عاصم ترجمة ثالثة، وذكر من حديثه وحكى وفاته.\nقال: وفي الباب (٣) عن معاوية، والمقدام بن معدي كرب، وعائشة.\nأمَّا حديث معاوية: \"أنَّه توضَّأ للناس كما رأى رسول الله - ﷺ - يتوضَّأ؛ فلمَّا بلغ رأسه غَرَف غَرْفةً من ماء، فتلقَّاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتَّى قطر الماء، أو كاد يقطر، ثمَّ مسح من مقدَّمه إلى مؤخَّره، ومن مؤخَّره إلى مقدَّمه\" رواه أبو داود (٤).\nوأمَّا حديثُ المقدام بِن معدي كرب: فقد تقدَّم في باب المضمضة والاستنشاق مخرّجًا عن الإمام أحمد وأبي داود وابن الجارود.\nوأمَّا حديثُ عائشةَ (٥).\n_________\n(١) في \"الاستيعاب\" (٤/ ٦٢٧ / برقم ٢٩٠٥) ط دار الجيل.\n(٢) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١١٥).\n(٣) الواو ساقطة من س.\n(٤) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٥٠ / برقم ١٢٤) باب صفة وضوء النبي - ﷺ - مرتين.\n(٥) لم يُخرِّجْ الشارحُ حديث عائشة وعلَّق عليه محمد عابد السندي في هامش \"س\" قائلًا: فقد =","vol":"1","page":331},{"text":"وحديثُ الباب صحيح، وقد ذكر طرفًا منه في هذا الموضع، وطرفًا منه في غيره (١)، وسيأتي عنه تصحيحه (٢)، وهو عند الجماعة (٣).\nوأمَّا مسحُ الرأسِ: قال أبو عمر (٤): \"أجمعوا على أنَّ (٥) مَن مَسَحَ برأسه كُلّه فقد أحسن، وفَعَلَ أكمل ما يلزمه.\nوكلّهم يقول: يمسح الرأس مسحة واحدة كاملةً، ولا يزيد عليها إلّا الشافعي، فإنه قال: أكمل الوضوء أن يتوضأ ثلاثًا ثلاثًا كُلَّها سابغة، ويمسح برأسه ثلاثًا.\nورُوي مسح الرأس ثلاثًا عن أنس، وسعيد بن جُبَيْر، وعطاء وغيرهم.\nوكان ابن سيرين يقول: يمسح رأسه مرتين.\n_________\n= أخرجه النسائي في \"سننه الكبرى\" وفي لفظ حديثها \"ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مرة واحدة إلى مؤخره ثم مدَّت يدها بأذنها ثم مدَّت على الخدين\" وستأتي الإشارة إليه في كلام الشارح في باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرة واحدة. \"محمد عابد\" وعلق ناسخ ت في هامش نسخته (ل ٨٥ / ا) قائلًا \"حديث عائشة رواه النسائي بإسناد حسن\".\n(١) في باب المضمضة والاستنشاق من كف واحدٍ في \"جامعه\" (١/ ٤١) وفي باب من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا (١/ ٦٦).\n(٢) في \"الجامع\" (١/ ٦٦) حيث قال فيه: حسن صحيح.\n(٣) والمراد بهم أصحاب الكتب الستة كما هو معروف وهو كما قال فقد أخرجه البخاري ومسلم في \"صحيحيهما\" كما تقدم العزو إليهما ص (٢٩٢) وأخرجه أيضًا أبو داود في \"سننه\" في (كتاب الطهارة ١/ ٨٦ - ٨٧ / برقم ١١٨) باب صفة وضوء النبي - ﷺ - والنسائي في \"سننه\" في (كتاب الطهارة ١/ ٧١ - ٧٢ / برقم ٩٨) ط عبد الفتاح أبو غدة وابن ماجه في \"سننه\" (كتاب الطهارة، ١/ ١٤٩ - ١٥٠ / برقم ٤٣٤) باب ما جاء في مسح الرأس.\n(٤) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٣ - ١٢٤).\n(٥) ساقطة من ت.","vol":"1","page":332},{"text":"وكان مالك يقول -في مسح الرأس-: يبدأ بمقدَّم رأسه، ثم يذهب بيديه إلى مؤخَّره، ثم يردَّهما إلى مقدَّمه، على حديث عبد الله بن زيد.\nوكذلك يقول الشافعي، وأحمد، وكان الحسن بن حيٍّ يقول: يبدأ بمؤخر الرأس.\nوقوله: \"فأقبل بهما وأدبر\"، تفسيره: أنَّه كلام خرج على التقديم والتأخير، كأنَّه قال: فأدبر بهما وأقبل، لأنَّ الواو لا تُوجِب الرُّتبة.\nوإذا احتمل الكلام التأويل كان قوله: \"بدأ بمقدَّم رأسه، ثمَّ ذهب بهما إلى قفاه\"، تفسير ما أشكل من ذلك.\nقلت: وأرفع التأويل (١) من هذا أن يُحْمَل: \"أقبل\" على البداءة بالقبل، \"وأدبر\" على البداءة بالدبر؛ فيكون من باب تسمية الفعل بابتدائه، وهو أحدُ القولين لأهل الأصول في تسمية الفعل هل يكون بابتدائه أو بانتهائه.\nثمَّ روى أبو عمر (٢) من طريق أبي داود حديث المقدام بن معدي كرب قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - توضَّأ، فلمَّا بلغ مسحَ رأسه، وضع كفيَّه على مقدَّم رأسه، فأمرَّهما حتى بلغ القفا، ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه\".\nوروى معاوية \"أن رسول الله - ﷺ - توضَّأ مثل ذلك\" سواء (٣).\nوأمَّا قولُ الحسنِ بن حيٍّ: \"يبدأ بمؤخَّر رأسه\"؛ فسيأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) ساقطة من ت.\n(٢) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٤ - ١٢٥).\n(٣) \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٥).","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>٢٥ - باب ما جاء أنَّه يبدأ بمؤخَّر الرأسِ</span>\nحدثنا قتيبة: ثنا بشر بن الفضل (١)، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيّع بنت معوّذ بن عفراء: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - مَسَح برأسه مرَّتين، بدأ بمؤخَّر رأسه، ثمَّ بمقدَّمه، وبأذنيه كليهما ظهورهما وبطونهما\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وحديث عبد الله بن زيد أصحُّ من هذا وأجودُ إسنادًا.\nوقد ذهَب بعضُ أهلِ الكوفةِ إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجرَّاح (٢).\n* الكلام عليه:\nهو حديث يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل، ولم يكن بالحافظ عندهم، وقد تقدَّم (٣)، وألفاظه (٤) مختلفة، هذا لفظ بشر بن المُفضَّل، والحسن بن صالح.\nورواه ابنُ عجلان عنه رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، رواه عن ابن عجلان كذلك سعيد بن أبي أيوب، ورواه الليث عن ابن عجلان فقال: فمسح برأسه، فمسح الرأس كُلَّه، مِن فرق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرّك الشعر (٥) عن هيئته\".\nوبعضُ هذا عند البيهقي (٦)، ورواه الإمام أحمد (٧)، ولفظه: \"أنَّ رسول الله\n_________\n(١) في س: الفضل وهو تصحيف والصواب ما هو مثبت كما في ت \"جامع الترمذي\".\n(٢) \"الجامع\" (١/ ٤٨).\n(٣) من س وفي ت \"توَّهم\" وهو تصحيف ظاهر من السياق.\n(٤) من س وفي ت \"ولفظه\" وهو تصحيف ظاهر من السياق.\n(٥) قوله \"لا يحرك الشعر\" ألحقه الناسخ لـ ت في الهامش وصحَّحه.\n(٦) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٦٠).\n(٧) في \"المسند\" (٦/ ٣٥٩).","vol":"1","page":334},{"text":"- ﷺ - توضَّأ عندها، فرأيته مَسَح على رأسه مجاري الشعر، ما أقبل منه وما أدبر، ومسح صدغيه، وأذنيه ظاهرهما وباطنهما\".\nورواه أبو داود (١).\nوأمَّا البداءةُ في مسَحَ الرأس من مؤخَّره: فمَحْكيّةٌ عن الحسن بن حيِّ، ووكيع بن الجراح.\nوقال أبو عمر (٢): \"قد توَّهم (٣) بعضُ النَّاس في حديث عبد الله بن زيد في قوله: \"ثمَّ مَسَح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر\".\nأنَّه بدأ بمؤخَّر رأسه، وتوهَّم غيره أنَّه: بدأ من وسَطِ رأسه، فأقبل بيديه وأدبر، وهذه كلُّها ظُنون لا تصح\".\nقال (٤): \"وقد رُوي عن ابن عمر \"أنَّه كان يبدأ من وسط رأسه\"، ولا يصحُّ.\nوأصحُّ حديث في هذا الباب: حديث عبد الله بن زيد الذي تقدَّم، والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءةُ من مقدَّم الرأس إلى مؤخَّره، وقد جاءت هذه الأحاديث كما ترى: \"ما أقبل وما أدبر\"، وفي بعضها: \"ما أدبر وما أقبل\" (٥)، وقد سَبَق الجواب عن هذا من الوجهين اللذين (٦) ذكرناهما:\n* الأول: أنَّ الواو لا تقتضي الترتيب.\n* الثاني: أنَّ الفعل قد يُسمَّى بالشروع فيه عند قوم، وبالانتهاء منه عند آخرين.\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٩١ برقم ١٢٦) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٢) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٤).\n(٣) في ت: تقدّم وهو خطأ ظاهر.\n(٤) في ت \"قال قال\" كذا مكررة.\n(٥) في ت \"ما أدبر وكذا أقبل\".\n(٦) في ت: الذي.","vol":"1","page":335},{"text":"وأمَّا هذه الروايةُ: \"بدأ بمؤخَّر رأسه\" فقد تكون محمولة على الرواية بالمعنى عند مَن يُسمِّي الفعل بما يُنتهي إليه، كأنَّه حمَل قولَه: \"ما أقبل وما أدبر\". على الابتداء بمؤخَّر الرأس فأدَّاه بمعناه عنده، وإنْ لم يكن كذلك ذكر معناه ابنُ العربي (١).\nويمكن أن يكون النبي - ﷺ - (٢) فعل ذلك لبيان الجواز مرَّة، وكانت مواظبته على البداءة بمقدّم الرأس أكثر، وما كان أكثر مواظبته عليه كان أفضل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>٢٦ - باب ما جاء أنَّ مسح الرأس مرَّة</span>\nثنا قتيبة: ثنا بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبيِّع بنت معوِّذ: \"أنها رأت النبيَّ - ﷺ - يتوضأ، قالت: مَسَح رأسه ما أقبل منه وما أدبر، وصُدْغَيْه، وأُذُنَيْه مرَّةً واحدة\".\nقال: وفي الباب عن عليٍّ، وجدِّ طلحة بن مصرِّف.\nقال أبو عيسى: حديث الرُّبيِّع حديث حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن النبي - ﷺ - \"أنه مسح برأسه مرَّة\" والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيِّ - ﷺ - ومَن بعدهم، وبه يقول جعفر بن محمد، وسفيان، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: رأوا مسح الرأس مرَّة واحدة.\nحدثنا محمد بن منصور المكي، قال: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقول: سألتُ جعفر بن محمد عن مسح الرأس: أيجزئ مرّة؟ [واحدة (٣)] قال: إي والله (٤).\n_________\n(١) في \"عارضة الأحوذي\" (١/ ٤٨ - ٤٩).\n(٢) في ت يعمل.\n(٣) زيادة من س وهي ليست مثبتة في المطبوع من طبعة أحمد شاكر.\n(٤) \"الجامع\" (١/ ٤٩ - ٥٠).","vol":"1","page":336},{"text":"* الكلام عليه:\nرواه أبو داود عن قتيبة بهذا الإسناد (١).\nقال (٢) ابن عساكر: وجدث في نسخة من طريق اللؤلؤي، عن ابن عقيل، عن أبيه، عن رُبيع، وهو وَهْم.\nورواه الإمام أحمد (٣)، وصحَّحه الترمذيُّ، وهو كالذي قبله من حديث ابن عقيل، ولم يُصحَّح (٤) ذلك لأمور:\n* أحدها (٥): ما فيه من اضطراب المتن، واختلاف الألفاظ.\n* الثاني: مخالفة لفظه للأحاديث الصحيحة في هيئة المسح.\n* الثالث: أنَّه لم يذكر في معناه شيئًا، وذكر في معنى هذا حديث عليٍّ، وحديث طلحة بن مصرِّف، عن أبيه، عن جده.\nوقد كان الحميدي، وأحمد، وإسحاق، يحتجون بابن عقيل (٦).\nوأمَّا حديثُ عليٍّ: فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: \"رأيتُ عليًّا توضَّأ فَغَسل وجْهَه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا (٧)، ومسح برأسه واحدة، ثمَّ قال: هكذا توضَّأ رسول الله - ﷺ -\" رواه أبو داود (٨).\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٩١ / برقم ١٢٩) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٢) في ت: وقال والمثبت أنسب للسياق وهو من س.\n(٣) في \"مسنده\" (٦/ ٣٥٩) وليس فيه: مرَّة واحدة!\n(٤) كذا في س وفي ت: ولم يصح.\n(٥) في ت: أحدهما رهو خطأ ظاهر يرده السياق.\n(٦) كذا قال البخاري فيما نقله الترمذي عنه في \"الجامع\" (١/ ٩).\n(٧) قوله \"وغسل ذراعيه ثلاثًا\" ألحقه الناسخ س في الهامش وصححه.\n(٨) في \"سننه\" في كتاب الطهارة (١/ ٨٣ / برقم ١١٥) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.","vol":"1","page":337},{"text":"ورواه النسائي (١)، من حديث الحُسَين بن عليٍّ، عن أبيه: \"ثمَّ مسح برأسه مسحة واحدة\".\nورواه الإمام أحمد (٢)، والبيهقي (٣)، من حديث عبد خير، عن عليٍّ: \"مرَّة واحدة\".\nورواه البيهقي (٤) أيضًا من حديث زر بن حُبيش، عن علي: \"ومسح (٥) رأسه حتى لمَّا تقطَّر\".\nوأمَّا (٦) حديثُ طلحةَ بن مصرِّف، عن أبيه، عن جدِّه: فهو عند أحمد (٧)، والبيهقي (٨).\nوفيه زيادة حسنة وهي: \"مسح العُنُق\".\nولفظه عند أحمد: \"أنَّه رأى رسول الله - ﷺ - يمسح رأسه حتى بلغ القذالَ (٩)، وما يليه مِن مقدَّم العُنق\".\nوعند البيهقي: \"حتى يأتي (٩) على أُذُنَيْه (١٠) وسالفتيه\"، وفي لفظ له: \"مَسَحَ رأسه وأذُنَيْه، وأمرَّ يديه على قفاه\". وكلاهما خرَّجه من حديث ليث عن\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٦٩ - ٧٠ / برقم ٩٥) طبعه عبد الفتاح.\n(٢) في \"مسنده\" (١/ ١١٠، ١٢٥).\n(٣) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٥٨ - ٥٩).\n(٤) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٥٨) وفيه \"ومسح على رأسه حتى الماء يقطر\".\n(٥) من قوله \"ومسح\" إلى قوله \"فهو عند أحمد\" كل هذا ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّحه.\n(٦) ساقطة من ت.\n(٧) في \"مسنده\" (٣/ ٤٨١).\n(٨) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٦٠).\n(٩) غير مقروءة في ت.\n(١٠) من قوله \"أذنيه\" إلى قوله \"خرجه من حديث\" ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّحه.","vol":"1","page":338},{"text":"طلحة، قال المقدسي: \"وليثٌ متكلَّمٌ فيه\"\nقلت: قد أخرج (١) له مسلم (٢)، ولو أعلَّه بطلحة بن مصرِّف، عن أبيه، عن جدِّه لكان أشبه، وقد تقدَّم الكلام على هذا الإسناد.\nوفي الباب ممَّا لم يذكره: حديث (٣) سالم سبلان عن عائشة: \"فأرتني كيف كان رسولُ الله - ﷺ - يتوضّأ، قال: \"فمضْمَضَتْ واستنثرت ثلاثًا، وغسلتْ وجهها ثلاثًا، ثمَّ غسلت يدها اليمنى ثلاثًا، واليسرى ثلاثًا، ووضعَت يدها في مقدَّم رأسها، ثمَّ مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخَّره، ثم مدَّت بيدها بأذنيها (٤)، ثم مدّت على الخدَّيْن\". رواه النسائي (٥).\nوحديثُ ابن عباس: روى البيهقي (٦) من حديث عطاء بن يسار عنه: قال لنا ابن عباس: \"أتحبُّون أنْ أُريَكم كيف كان رسول الله - ﷺ - يتوضَّأ، فدعا بإناء فيه ماء\" فذكر الحديث.\nوفيه قال: \"ثمَّ قبض قبضة من الماء، فنفض يده، فمسح بها رأسه وأذُنَيْه\".\n_________\n(١) في ت: خرَّجه.\n(٢) في \"صحيحه\" حديثًا في (كتاب اللباس والزينة ٣/ ١٦٣٦ / برقم ٢٠٦٦) مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني.\n(٣) بياض في ت ومن قوله \"حديث سالم سبلان\" إلى قوله \"يتوضَّأ قال\" كل هذا ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّح اللحق في هامشه.\n(٤) قوله \"ثم مدت بيدها بأذنيها\" ساقطة من ت.\n(٥) في \"سننه\" (١/ ٧٢، ٧٣ / برقم ١٠٠) طبعة أبي غدة.\n(٦) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٨٠).","vol":"1","page":339},{"text":"ولم يُبَوِّب الترمذي على مَسْح الرأس مرتين.\nوفيه عن عبد الله بن زيد قال: \"رأيت رسول اللهِ - ﷺ - يتوضَّأ، فغسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، ويديه مرَّتين، وغَسَل رجليه مرَّتين، ومَسَحَ برأسه مرَّتين\". رواه النسائي (١).\nولا بوَّبَ أيضًا على مسحه ثلاثًا.\nوفيه (٢) من حديث الرُّبيِّع بنت معَوِّذ عند البيهقي (٣)، وفيه: \"ومسَحَ برأسه مرَّتين يبدأ بمؤخر رأسه، ثمَّ بمقدَّمه، ثمَّ بمؤخَّره، ثمَّ بمقدَّمه\" الحديث (٤).\nوفيه عن حُمْران قال: رأيث عثمانَ بنَ عفَّان توضَّأ، وفيه: \"ومَسَحَ رأسَه ثلاثًا، ثمَّ غَسَل رجليه ثلاثًا، ثمَّ قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - توضَّأ هكذا\"، وقال: \"مَنْ توضَّأ دون هذا (٥) كفاه\". رواه أبو داود (٦) والدارقطني (٧).\nوقال أبو داود (٨): أحاديث عثمان الصحاح كفها تدل على أن مسْحَ الرأس مرَّةً، فإنَّهم ذكروا الوضوء ثلاثًا، وقالوا فيها: \"مسَحَ رأسه\"، لم يذكروا عددًا [كما ذكروه في غيره] (٩).\nوهو عند أبي داود (١٠) من حديث عبدِ الرحمن بنِ وردان، عن أبي سلمة،\n_________\n(١) في \"سننه\" (١/ ٧٢ / برقم ٩٩) طبعة أبي غدة.\n(٢) من قوله: \"وفيه من حديث\" إلى قوله \"ثم بدأ بمقدمه\" الحديث كل هذا السقط في س.\n(٣) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٦٤).\n(٤) علق ناسخ ت عندها في الهامش قائلًا (ل ٨٧ / ا) \". . . أيضًا على مسحه ثلاثًا\".\n(٥) في س هكذا.\n(٦) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١ / / برقم ١٠٧) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٧) في \"سننه\" (١/ ٩١ / برقم ٣).\n(٨) في \"سننه\" (١/ ٦٤).\n(٩) زيادة من \"سنن أبي داود\".\n(١٠) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٧٩ - ٨٠ / برقم ١٠٧) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.","vol":"1","page":340},{"text":"عن حُمران.\nوعبد الرحمن؛ قال فيه يحيى (١): \"صالح\".\nوقال أبو حاتم الرازي: \"ما به بأس\" (٢).\nوغيره من رُواته مشهور، فلولا مخالفة عبد الرحمن الثقات، في انفراده بالتَّثليث لكان صحيحًا أو حسنًا.\nوقال (٣) البيهقي (٤): \"إن ما روي فيه المسح ثلاثًا لا تقوم به حُجَّةٌ عند أهل المعرفة\".\nوعن عليّ: \"إنّه توضّأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وأذُنَيْه ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هكذا وُضوء رسول الله [- ﷺ -] (٥)، أحببْتُ أنْ أُرِيَكُموه\". رواه الدارقطني.\nقال الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي -﵀-: \"وغالب الروايات عن عَليٍّ أنَّه مسَحَ رأسه (٦) مرَّة واحدة\".\nقلت: ما وَرَد (٧) من ذلك في التثنية، والتثليث محمول على بيان الجواز إن ثبت.\n_________\n(١) وهو ابن معين كما في \"الجرح والتعديل\" (٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦ / برقم ١٤٠١).\n(٢) المصدر السابق ولفظه فيه: \"هو شيخ ما بحديثه بأس\".\n(٣) من قوله وقال إلى قوله \"عند أهل المعرفة\" ساقط من س.\n(٤) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٦٢) بمعناه.\n(٥) زيادة من س.\n(٦) ساقطة من س.\n(٧) ساقطة من س.","vol":"1","page":341},{"text":"وأمَّا مَسْح بعضِ الرأسِ:\nفعن المغيرة بن شعبة: \"أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - توضَّأ، فمَسَح بناصيته، وعلى العِمامة والخُفَّين رواه مسلم (١).\nوفي لفظ له (٢): \"ومَسَحَ مقدّم رأسه، ومسح على العمامة\" الحديث.\nوالنَّاصية: مُقَدَّم الرأس.\nوعن أنس بن مالك قال: \"رأيتُ رسول الله - ﷺ - يتوضّأ، وعليه عمامة قطرية فأدخل يده مِن تحت العمامة، فمسح مقدَّم رأسه، ولم ينقض العِمامة\". رواه أبو داود (٣)، والبيهقي (٤).\nوضعَّفه ابن القطان (٥) بمعاوية بن صالح، والجهالة في أبي معقل راويه عن أنس، وقال: \"قال ابن السكن: لم يثبت إسناده\".\nوسيأتي الكلامُ عليه في المسح على الناصية والعمامة.\nواختلف الفقهاء في \"مسح الرأس\"، هل تُستحبُّ فيه الزيادة على المرَّة الواحدة أو لا؟ كما ذكرناه.\nوحجَّة من لم يرَ التكرار: أنَّ الأحاديث الصحيحة -كما قال أبو داود (٦) لا تقتضيه، وأيضًا فليس مشروعية المسح التكرار كما في مسح الخُفَّين، ومَسْح الجبيرة،\n_________\n(١) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٣١ / برقم ٨٣) باب المسح على الناصية والعمامة.\n(٢) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢٣١ / برقم ٨٢) باب المسح على الناصية والعمامة.\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١ / / برقم ١٤٧) باب المسح على العمامة.\n(٤) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٦٠ - ٦١).\n(٥) في \"بيان الوهم والإيهام \" (٤/ ١١١ - ١١٢ / برقم ١٥٤٨).\n(٦) بل هو مقتضى كلامه كما سبق.","vol":"1","page":342},{"text":"والمسح في التيمُّم، وإلحاق المسح بالمسح أولى، ولأنَّ المسح إذا تكرر صار غسلًا. والله أعلم.\nوأمَّا من اختار في المسح التثليث، فله حديث عبد الرحمن بن وردان، عن أبي سلمة، عن حمران، وقد تقدَّم تعليله (١).\nواختلفوا في مسح بعض الرأس:\nفقال مالك: الفرضُ مسْحُ جميع الرأس، وإن ترك (٢) شيئًا منه كان كمَنْ ترك غَسْل شيء من وجهه\".\nقال أبو عمر (٣): \"هذا هو المعروف مِن مذهب مالك، وهو قول ابن عُلَيَّة، قال ابن عُلَيّة: قد أمر الله تعالى (٤) بمسح الرأس في الوضوء كما أمر بمسح الوجْه في التيمُّم، وأمر بغسله في الوضوء، وقد أجمعوا أنَّه [لا يجوز غسل] (٥) بعض الوجه في الوضوء، ولا يمسح بعضه في التيمُّم، فكذلك مسح الرأس\".\nوذَكَر من الاحتجاج في ذلك وجوهًا، ثمَّ قال: \"وقوله ﷿: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾، معناه عندهم: وامسحوا رؤوسَكُم، ومن مَسَح بعض رأسه فلم يمسح رأسه.\nومن الحجة لهم أيضًا: أنَّ الفرائض لا تؤدّى إلَّا بيقين، واليقين (٦): ما أجمعوا\n_________\n(١) ص (٣٠٠ - ٣٠١).\n(٢) في س: \"تركت\".\n(٣) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٥).\n(٤) ساقطة من س.\n(٥) كذا في المطبوع من \"التمهيد\" وفي ت وس ولا يغسل والمثبت أنسب للسياق.\n(٦) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحح هذا اللحق.","vol":"1","page":343},{"text":"عليه من مسح جميع الرأس، هذا هو المشهور من مذهب مالك، لكن أصحابه اختلفوا في ذلك:\nفقال أشهب: يجوز مسح بعض الرأس، وذكَرَ أبو الفرج المالكي قال: اختلف متأخّرو أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: لا بدَّ أنْ يمسح كل الرأسِ، أو أكثره، حتَّى يكون الممسوح أكثر الرأس فيجزئ ترْكُ سائِره.\nقال أبو عمر: هذا قولُ محمد بن مسلمة. وزعم الأبهريُّ أنَّه لم يقُله غيرُه من المالكيين.\nقال أبو الفرج: وقال آخرون: إذا مسَحَ الثلث فصاعدًا أجزأه.\nقال: وهذا أشبه القولين عندي، وأولاهما، مِن قِبَل أنَّ الثلث فما فوقه قد جُعِل في حيِّز الكثير في غير موضعٍ.\nوزعم الأبْهَريُّ أنَّه لم يقُل أحدٌ من أصحاب مالك ما ذكَرَه أبو الفرج عنهم، وأنَّ المعروف ما ذكَرَه محمدُ بن مسلمة، ونازع في أكثرية الثلث.\nوأمَّا الشافعي فقال: \"الفرضُ مسْحُ بعضِ الرأس ولم يُحَدّ\" وهو قول الطبريَ.\nقال الشافعي: \"احتمل قول الله - ﷿ -: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾؛ مسح بعض الرأس، ومسح جميعه، فدلَّت السنة أن مسح بعضه يُجزئ\".\nوقال -في موضع آخر-: \"فإن قيل: قد قال الله -في التيمم-: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾؛ ولا يجزئ بعض الوجه في التيمُّم؛ قيل له: مسح الوجه في التيمُّم بدل من عموم غسله، فلا بُدَّ من أنْ يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل فيه، ومسح الرأس أصلٌ، فهذا فرق ما بينهما، وعفا الله - ﷿ - في التيمُّم عن الرأس","vol":"1","page":344},{"text":"والرجلين، ولم يَعْفُ عن الوجه واليدين، فلا بُدَّ مِن الإتيان بذلك على كماله وأصله.\nوقال أبو حنيفة وأصحابُه: إنْ مسَحَ المتوضي رُبْعَ رأسه أجزأ، ويبدأ بمقدَّم رأسه إلى آخره.\nوقال الثوري، والأوزاعي، والليث: يجزي مسْح بعضِ الرأس ويمسح المقدَّم، وهو قول أحمد، وقد قدَّمنا عن جميعهم: أنَّ مسح الرأس أحبُّ إليهم.\nوكان ابنُ عمر، وسلمة بن الأكوع يمسحان مُقدَّم رؤوسِهما (١).\nوعن جماعة مِن الناس إجازة مَسْح بعض الرأس.\nوأجاز الثوري، والشافعي: مسح الرأس بأصبع واحدة.\nوقال أبو حنيفة: \"إن مَسَح رأسه، أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه، وإنْ مَسَح بأقلَّ مِن ذلك لم يجزئه.\nوالمرأة عند جميع العلماء في مَسْح رأسها كالرجل سواء\" (٢).\nولو غسل الرأس بدلًا عن المسح؛ ففي إجزائه عند الأصحاب وجهان:\n* أحدهما: لا يُجزئ لأنَّه مأمور بالمسح، وهو غير الغسل.\n* والثاني: يُجزئ (٣) لأن الغسل مسحٌ وزيادة.\nوهل يُكره الغسل بدلًا عن المسح، وإن أجزأ؟ فيه وجهان:\n* أحدهما: يكره لأنَّه سرف، كغسل الخف بدلًا عن مسحه.\n_________\n(١) \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٥ - ١٢٨).\n(٢) \"التمهيد\" (٢٠/ ١٢٩).\n(٣) من قوله \"يجزي\" إلى قوله \"فيها وجهان\" ألحقه ناسخ في الهامش وصحَّحه.","vol":"1","page":345},{"text":"* وأظهرهما: لا يُكره لأنَّ الغسل هو الأصل إذْ به تحصل النظافة، والمسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرُّخَص، فإذا عدَلَ إلى الأصل لم يأتِ بمكروه، لكن لا يُستحبُّ لقوله - ﵇ -: \"إنَّ الله يُحِبُّ أن تُقبل رُخَصُه كما يُحبُّ أنْ تُؤتى عزائمه\".\nولو بلَّ رأسه، ولم يمدَّ اليدَ أو غيرها ممَّا يمسح به على الموضع فهل يُجزئه ذلك؟ فيه وجهان:\n* أحدهما: يجزئ لأن المقصودَ وصولُ الماء، ولا نظر إلى كيفيَّة الإيصال، كما في الغسل لا يفترق بين أن يُجري الماء على أعضائه أو يخوض ببدنه في الماء.\n* والثاني: وهو اختيار القفَّال لا يجزئ لأنه لا يُسمَّى مسحًا، ولو قطر على رأسه قطرة، ولم تجر على الموضع فعلى الخلاف، وإنْ جرت كفى، وهذا يدلُّ على أنَّ المقصود عندهم الوصول (١)، ولا عبرة بمسمَّى المسح (٢).\nوأمَّا أصحابُ داود فمختلفون في استيعاب جميع الرأس بالمسح أو مسح بعضه، على قولين، وممَّن حُكيَ عنه جوازُ الاقتصارِ على مسح البعض من السَّلفِ: عبد الله بن عمر، وفاطمة بنت المنذر بن الزبير، والنخعي، والشعبي، وعطاء، وصفية بنت أبي عُبيد، وعكرمة، والحسن، وأبو العالية، وعبد الرحمن بن أبي ليلى\".\nقال أبو محمّد (٣) -﵀-: \"ولا نعلم عن أحد من الصحابة -﵃- خلافًا لما رُوّيناه عن ابن عمر في ذلك\".\n_________\n(١) من س وفي ت \"الوضوء\" وهو خطأ يرده السياق.\n(٢) من س وفي ت \"ولا عبرة بمسح المسح\" وهو خطأ ظاهر يرده السياق.\n(٣) وهو ابن حزم في \"محلاه\" (٢/ ٥٣).","vol":"1","page":346},{"text":"وأمَّا ما يفعله بعضُ الناس من أنْ يمسح بعض رأسه، بل ربما [بلَّ] (١) الشعرة الواحدة منه، أو ما قارب ذلك المرتين والثلاثة، فعَمَلٌ لا أصل له، ومَن نقل عنه استحباب التكرار في مَسْحِ الرأس فمحمولٌ على استحباب التكرار (٢) في الكلِّ (٣) لا البعض، ولا يشكُّ قائل ذلك أنَّ مَسْح الرأس جميعه مرَّةً واحدةً أولى من تكرار المسح لبعضه، ولم يُنقل مسحُ بعضِ الرأسِ معادًا مُكرَّرًا عن النَّبِّي - ﷺ - ولا عن أحدٍ من السلف.\nوأمَّا الصدغُ فهو: المحاذي لرأس الأذن، نازلًا إلى أوَّل العذار، واختلف أصحابُنا فيه فقال بعضهم (٤): هو من الرأس، وقيل (٥): مِن الوجه، وقيل: أعلاه من الرأس، وأسفله من الوجه، فمن قال إنَّه مِن الرأس قال: ذكره بعد الرأس توكيدًا لاستيعاب الرأس، ومَن قال: هو من الوجه قال: إنَّما مسح عليهما ليصير بالابتداء منهما محتاطًا في استيفاء آخر الرأس، لئلَّا يترك جُزءً من الرأس بغير مسح.\nوأمّا مسح (٦) العنق: فقد وَقَع في حديث طلحة بن مصرف: \"يمسح رأسه حتى بلغَ القذال (٧)، وما يليه من العنق\"، والقذال: مقدّم العنق.\nفالحديث معلّل بليث ابن أبي سُلَيْم، وطلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جدّه. وإن كان طلحة معروفًا فمَن بعده غيرُ معروفين (٨).\nوهل يحتاج إلى تجديد ماء أم لا؟\n_________\n(١) زيادة من س.\n(٢) من س في ت: الأكل وهو خطأ ظاهر يرده السياق.\n(٣) من قوله \"التكرار\" إلى قوله \"أولى من تكرار المسح\" ألحقه ناسخ س في الهامش وصححه.\n(٤) في س: أكثرهم.\n(٥) من قوله \"وقيل\" إلى قوله \"فمن قائل أنه من الرأس\" ساقط من ت.\n(٦) قوله \"وأمَّا مسحُ\" ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّحه.\n(٧) غير مقروءة في ت من مصورتي.\n(٨) في س: غير معروف.","vol":"1","page":347},{"text":"قال الرافعي (١): \"بناه بعضهم على وجهين: هل هو سُنة فيجدّد، أو أدب فلا يجدد؛ والأدب والسُّنَّة يشتركان في الندبيّة، لكن السنّة آكد\".\nومَن تركَ مَسْح العُنُق فوضوؤه صحيح باتفاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>٢٧ - باب ما جاء أنّه يأخذ لرأسه ماءً جديدًا</span>\nحدثنا عليُّ بن خشرم: ثنا عبد الله بن وهب: ثنا عمرو بن الحارث، عن حبّان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: \"أنَّه رأى النبيَّ - ﷺ - توضَّأ، وأنَّه مسح رأسه بماء غير فضلِ يديه\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حَبَّان بن واسع، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضّأ، وأنه مسح رأسه بما غَبَرَ من فضل يديه\".\nورواية عمرو بن الحارث عن حبَّان أصحُّ، لأنه قد روى من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - أخذ لرأسه ماءً جديدًا\".\nوالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رَأوا أن يأخذ لرأسه ماءً جديدًا (٢).\n* الكلام عليه:\nأخرجه مسلمٌ (٣) عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد، وأبي الطاهر كُلُّهم عن ابن وهب.\n_________\n(١) في \"فتح العزيز\" (١/ ٤٣٤).\n(٢) \"الجامع\" (١/ ٥٠ - ٥٢).\n(٣) في \"صحيحه\" (كتاب الطهارة ١/ ٢١١ / برقم ٢٣٦).","vol":"1","page":348},{"text":"وقد كان يمكن (١) حديث (٢) ابن لهيعة أن يكونَ حسنًا، لكنَّه لم يحكم عليه بشيء (٣).\nفشرطه في الحسن موجودٌ فيه، وهو أن ابن لهيعة كما عُلِم من حاله مقبول عند قومٍ، ومردود عند آخرين، ويُفرَّق فيه بين من رَوى عنه قبل احتراق كتبه، أو بعدها عند قوم، فضعفه ضعف محتمل، وليس هو ثمَن يُتَّهم بالكذب -كما قال- (٤).\nوللحديث شاهد روى نحوه من وجه آخر.\nقال أبو عمر (٥): \"اتفق مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهم: أنَّ الرأس لا يجزيء مسحه إلا بماءٍ جديدٍ، ومَن مسح رأسه بما فضل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزءه.\nوقال الأوزاعي: يُجزيء (٦)، وإليه ذهب جماعة من السلف\".\nقال أبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنّفه\" (٧): \"مَن كان يمسح رأسه بفضل يده\": ثنا وكيع: ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: حدَّثتني الرُّبيِّع بنتُ مَعوِّذ بن عفراء قالت:\n_________\n(١) ألحقها ناسخ ت في الهامش ولم يصحح اللحق ولعله استدركها من عنده مراعاة للسياق.\n(٢) في ت: من حديث والمثبت من س لمناسبته السياق بالأولوية.\n(٣) في ت: بشيء فيه والمثبت من س لمناسبته السياق بالأولوية.\n(٤) لا أدري من الذي اتهم ابن لهيعة بالكذب، والكلام له تتمه كما يظهر من السياق ولكنها فيما بين يدي من النسخ.\n(٥) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٣٠).\n(٦) ساقطة من ت.\n(٧) (١/ ٢١).","vol":"1","page":349},{"text":"\"أتانا النبيُّ - ﷺ - فتوضَّأ ومَسَحَ رأسه بما بقي من وَضوئه\".\nأبو داود (١): عن مسدد، عن عبد الله بن داود، عن الثوري به (٢).\nوقد رُوي في معناه من الآثار ما نذكره إن شاء الله تعالى.\nقال (٣): ثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه.\nوعن حُمَيْد، عن الحسن: \"أنَّهما كانا يمسحان رؤوسهما بفضل أيديهما (٤) \".\nوروى ابن أبي شيبة أيضًا (٥): ثنا وكيع، عن معمر، عن أبي جعفر، عن النَّبيِّ - ﷺ -:\n\"أنَّه (٦) كان يمسح رأسَه بفضلِ وضوئه\".\nوروى أبو بكر بن عيَّاش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: \"إذا نسِي أنْ يمسح رأسَه، وفي لحيته بلل فذكر وهو في الصلاة، فإن كان في لحيته بلل؛ فليمسحْ رأسه (٧) \" (٨).\nوعن عطاء: \"إذا نسيَ مَسْحَ رأسِهِ، فوجد في لحيته بللًا أجزأه أنْ يمسح به\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٩١ / برقم ١٣٠) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٢) قوله \"أبو داود عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الثوري به\" ألحقه ناسخ س في الهامش وصحَّحه.\n(٣) ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" انظر التعليق الآتي.\n(٤) \"المصنف\" لابن أبي شيبة.\n(٥) في \"مصنفه\" المصدر السابق.\n(٦) ساقطة من س.\n(٧) في ت: برأسه.\n(٨) في \"المصنف\" (١/ ٢١).","vol":"1","page":350},{"text":"رأسه\" (١).\nوروى حفصُ بنُ غياث، عن هشام، عن الحسن.\nوعن الأعمش، عن إبراهيم، مثله (٢).\nوقال ابن أبي شيبة (٣)؛ ثنا يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سلمة، عن قتادة، عن خِلاس -فيما يعلم حمَّاد- عن عليٍّ قال: \"إذا توضَّأ الرجلُ فنَسِي أنْ يمسح برأسه -فوجد في لحيته بللًا- أخذ من لحيته، فمسح (٤) به رأسه\".\nوقوله (٥) في حديث ابنِ لهيعة: \"بما غَبَر من فضل يديه\"؛ أي: بَقي. قد استُدِلَّ به على جواز الماء المستعمل، وقد ألمَمتُ بطرف من ذلك فيما مَضَى.\nوانفصل عنه (٦) مَن لم يَرَ جوازَ الاستعمال باضطراب الحديث أو بأنَّه من فضلِ الغسلة الثالثة، وهي مطهّرة على الصحيح.\nوأمَّا مَن نسي مَسْحَ رأسِه، فمَسَح بعد الوضوء، فهل يجب عليه غسل ما بعد مسح (٧) الرأس من أعضاء الوضوء أم لا؟\nينبني على الخلاف في الترتيب، هل هو واجب أم لا؟\nوهو واجب عند الشافعي، وأحمد (٨).\n_________\n(١) في \"المصنف\" (١/ ٢١).\n(٢) كما في \"المصنف\" لابن أبي شيبة (١/ ٢٢).\n(٣) في مصنفه (١/ ٢٢).\n(٤) ساقطة من ت.\n(٥) أي الترمذي في \"جامعه\" (١/ ٥١).\n(٦) في ت: غير.\n(٧) أشار إليها الناسخ لس في الهامش وصحح اللحق إلا أنها غير مقروءة فيه من مصورتي.\n(٨) كما في \"مسائل أحمد\" لأبي داود (١١) و\"مسائل إسحاق\" أيضًا (١/ ٣).","vol":"1","page":351},{"text":"وليس (١) واجبًا عند أبي حنيفة (٢)، ومالك (٣).\nفمَن أوجَب الترتيب قال؛ عليه مَسْح الرأسِ، وغَسْل ما بعده إذا لم يطُل الفصل، وإلا انبنى على وجوب الموالاة، ومَن لم يُوجب الترتيب أجزأه عنده مسحَ الرأسِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>٢٨ - باب ما جاء في مسح الأُذُنين ظاهرهما وباطنهما</span>\nحدثنا هنَّاد: ثنا ابن إدريس، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: \"أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - مَسَح برأسِه وأُذُنيه ظاهرهما وباطنهما\".\nقال [أبو عيسى] (٤): وفي الباب عن الرُّبيَع.\nقال أبو عيسى: حديثُ ابنِ عباس حديث حسنٌ صحيح.\nوالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يَرَوْنَ مَسْحَ الأُذُنين ظهورهما وبطونهما (٥).\n* الكلام عليه:\nرواه الإمامُ أحمد (٦)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٨)، وابن أبي شيبة (٩).\n_________\n(١) ألحقها ناسخ س في الهامش وصحَّحها.\n(٢) كما ذكر ذلك في \"فتح باب العناية بشرح النقاية\" للقاري (١/ ٥٦).\n(٣) كما في \"المدونة\" (١/ ١٤).\n(٤) زيادة من المطبوع طبعة أحمد شاكر.\n(٥) \"الجامع\" (١/ ٥٢ - ٥٣).\n(٦) في \"مسنده\" (٩/ ٣٦٩) وليس فيه: ظاهرهما وباطنهما.\n(٧) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٩٥ / برقم ١٣٧) باب الوضوء مرتين.\n(٨) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٥١ / برقم ٤٣٩) باب ما جاء في مسح الأذنين.\n(٩) في \"مصنفه\" (١/ ١٨).","vol":"1","page":352},{"text":"رواه عن ابن (١) إدريس، وهذا إسناد صحيح، وزاد فيه ما سنذكره، وذُكر عن ابن خزيمة إخراجه إيَّاه في \"صحيحه\" (٢)، وعن ابن منده ورجاله رجال الصحيح (٣).\nوحديث الرُّبيّع الذي أشار إليه، تقدّم (٤) في الباب قبل هذا.\nوحديثها أيضًا: \"أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - توضَّأ، فأدْخَل (٥) أصبعيه (٦) في حُجْرَي أُذُنَيْه\" عند أحمد (٧)، وأبي داود (٨)، وابن ماجه (٩).\nوفي الباب ممَّا لم يذكره:\nعن عثمان عن النبيِّ - ﷺ - مِن طريق عامر بن شقيق، عن شقيق (١٠) بن سَلَمة، عنه: \"مَسَح رأسَهُ وأذُنيه ظاهرهما وباطنهما\"، رواه الدارمي (١١).\nوفيه من حديثِ حميدٍ عن أنسٍ مرفوعًا إلى النَّبيِّ - ﷺ - عند الحاكم في \"مستدركه\" (١٢)، وعند الدارقطني (١٣)، ورواته ثقات.\n_________\n(١) ساقطة من ت.\n(٢) وهو كما ذُكر فقد أخرجه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (١/ ٧٧ / برقم ١٤٨).\n(٣) في س: برجال الصحيح.\n(٤) ساقطة من س.\n(٥) في ت: ثمَّ أدخل، والمثبت من س وهو كذلك عند أحمد وأبي داود وابن ماجه.\n(٦) في س: إصبعه والمثبت من ت وهو كذلك عند أحمد وأبي داود وابن ماجه.\n(٧) في \"مسنده\" (٦/ ٣٥٩).\n(٨) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ٩١ - ٩٢ / برقم ١٣١) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٩) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٥١ / برقم ٤٤) باب ما جاء في مسح الأذنين.\n(١٠) أشار ناسخ إلى الهامش عندها إلا أنها غير واضحة فيه.\n(١١) في \"سننه\" (١/ ١٩٣ / برقم ٧٠٨).\n(١٢) (١/ ١٥٠).\n(١٣) في \"سننه\" (١/ ١٠٦ / برقم ٥١).","vol":"1","page":353},{"text":"وقد تقدّم مِن حديث أنسٍ (١)، عند ابن أبي شيبة إلى ابن مسعود (٢) يرفعه-.\nوفيه: مِن حديثِ عائشة، عند البغوي، عن طالوت، عن أبي حذيفة اليمان، عن عمرة، عنها.\nوفيه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه (٣).\nعند الطحاوي (٤)، مِن طريق أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو.\nوفيه: عن المقدام بن معدي كرب، وقد تقدّم.\nوفيه عن عليّ بن أبي طالب، ذكر أبو بكر (٥) بن أبي شيبة: ثنا ابن نُمَير، عن عبد الملك بن سلع، عن عبد خير قال: \"صلَّيْنا مع عَليٍّ يومًا صلاة الغداةِ، فلمَّا انصرف دعا الغلامَ بالطَّست، فتوضَّأ، ثمَّ أدخل أُصْبُعَيْه في أُذنَيْه، ثم قال لنا: هكذا رأيتُ رسول الله - ﷺ - توضَّأ\".\nوروى (٥) أيضًا: عن أبي خالد الأحمر، عن حُمَيْد قال: \"رأيتُ أنسًا توضَّأ، فجعَلَ يمسحُ ظاهر أذنيه وباطنهما، فنظرتُ إليه فقال: إنَّ ابن مسعود كان يأمرُ بذلك\".\nوعند ابن أبي (٥) شيبة في حديث ابن عباس: \"مَسَح أذنيه داخلهما\n_________\n(١) قوله: \"أنس عند\" أثبته ناسخ س وألحقه فوق السطر وصحَّح اللحق.\n(٢) كذا في ت وكلمة: يرفعه ساقطة منها وهي مثبته في س وعقبها أشار الناسخ إلى الهامش وفيه إلى ابن مسعود وصحَّح اللحق.\n(٣) في س: عن عمر بن شعيب عن عمرة.\n(٤) في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٣).\n(٥) في \"مصنفه\" (١/ ١٨).","vol":"1","page":354},{"text":"بالسبَّابتين، وخالف بإبْهامَيْه إلى ظاهر أذُنَيْه، فمَسَح باطنهما وظاهرهما\".\nوروى (١) نحوه عن ابن نُمير، عن عُبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر -من فعله-.\nوعن غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن حمَّاد، عن سعيد بن جُبَيْر، وإبراهيم: أنَّهما قالا في الأذنين: \"امْسَحْ ظاهرهما وباطنهما\" (٢).\nوقال (٣): ثنا زيدُ بنُ الحُباب: ثنا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد: \"أن عُمَر بن الخطاب توضَّأ، فأدْخل أُصْبُعَيْه في باطن أُذنَيه، وظاهرهما [فمسحهما] \" (٤).\nوقد اختلف العلماء في الأذُنين: هل مسحهما بماء جديد أو لا؟\n• فذهب مالك (٥)، والشافعي (٦): إلى أنَّهما يُمْسحان بماءٍ جديد، وهو أحد الروايتين عن أحمد (٧)، قالوا: لأنَّ ابنَ عمر كان يفعلُ ذلك.\n• وذَهَب أبو حنيفة (٨) وآخرون: إلى أنَّه يمسحهما بما فضَلَ من الماء الذي مَسَح به رأسه، ولا يحتاج إلى تجديد ماء فإنّ [الذين وصفوا] (٩) وضوءَ النبيِّ - ﷺ - لم يذكر\n_________\n(١) في \"مصنفه\" (١/ ١٨).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) ابن أبي شيبة أيضًا في \"مصنفه\" المصدر السابق.\n(٤) زيادة من \"المصنف\".\n(٥) انظر \"المدونة\" (١/ ١٦).\n(٦) انظر \"الأم\" (١/ ٢٦) و\"المجموع\" (١/ ٤١٠ - ٤١٣) و\"روضة الطالبين\" (١/ ٦١).\n(٧) انظر \"المغني\" (١/ ٨٧ - ٨٨) ط دار الكتاب العربي.\n(٨) انظر \"المبسوط\" للسرخسي (١/ ٧) و\"شرح فتح القدير\" لابن الهمام (١/ ٢٤ - ٢٥).\n(٩) يقتضيها السياق كذا وفي ت \"فإن الذي وصفوا\" وفي س \"فإن الذي وصف\" ولحاق الكلام يقتضي ما أثبتناه لأن قوله \"لم يذكر أحد منهم\" يقتضي السياق المثبت.","vol":"1","page":355},{"text":"أحدٌ منهم، أنَّه أخذ لأُذُنَيْه ماءً جديدًا، بل الذي في الأحاديث الصحيحة: \"أنَّه مسحهما مع رأسه\"، ولم يُنقل هذا إلَّا عن ابن عمر، وقد كان ابنُ عمر (١) يُدْخِل الماء في عينيه في الوضوء، ويُذكر عنه أنه قال: \"لا تقتدوا بي، فإنّ لي وَسْواسًا\" أو نحو هذا.\nقال الرافعي (٢): \"وليس من الشرط أنْ يأخذه جديدًا حينئذٍ، بل لو أمسك بعض أصابعه من البلل المأخوذ، فمَسَح الرأس ومَسَح به الأُذُنَيْن تأدَّت هذه السُنَّة\".\nويَمْسَح الصَّماخَيْن بماءٍ جديدٍ أيضًا، لأنّه من الأذن كالفم والأنف من الوجه.\nوحُكِيَ قولٌ آخر: أنَّه يكفي مسحُه ببقيَّةِ بلل الأذن، لأنَّ الصِّماخَ من الأذُن، والأحبُّ في إقامة هذه السُّنَّة، أنْ يُدْخل مسبّحتيه في صِماخَيْه، ويديرهما على (٣) المعاطف، ويُمِرُّ إبهامَيْه على ظاهرهما (٤)، ثمَّ يُلصقْ كفَّيه وهما مبلولتان بالأُذُنَيْن استظهارًا\".\nوحجَّةُ من قال بتجديد الماء للأذُنين، ما رَوى البيهقي (٥) من حديث عبدِ الله بنِ زيد -في الباب قبل هذا-، من طريق ابنِ وهبٍ كروايةِ الترمذيّ، وفيه: \"وأخذ (٦) لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أخذ لرأسه\".\nرواه عن الحاكم: عن أحمد بن عبدوس، عن عثمان الدارمي، عن الهيثم بن خارجة عنه. وقال: (٥) هذا إسناد صحيح.\n_________\n(١) قوله \"وقد كان ابن عمر\" تكرر في س.\n(٢) في \"فتح العزيز\" (١/ ٤٢٨ بحاشية المجموع).\n(٣) في ت \"في \".\n(٤) في س: \"ظهرهما\".\n(٥) أي البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٦٥).\n(٦) في س \"فأخذ\".","vol":"1","page":356},{"text":"قال (١): ويروى عن عبد العزيز بن (٢) مقلاص، وحرملة (٣)، عن ابن وهب، كرواية الهيثم بن خارجة عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>٢٩ - باب ما جاء أن الأذنين من الرأس</span>\nحدثنا قتيبة: ثنا حمَّاد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة؛ قال: \"توضَّأ النَّبيُّ - ﷺ - فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس\".\nقال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النَّبيِّ - ﷺ - أو من قول أبي أمامة؟\nقال: وفي الباب عن أنس.\nقال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيِّ - ﷺ - ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس.\nوبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.\nوقال بعضُ أهلِ العلمِ: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس.\nقال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدَّمَهما مع وجهه، ومؤخَّرهما مع رأسه (٤).\n* الكلام عليه:\nذكر أبو داود (٥): أن سليمان بن حرب؛ قال: يقولها أبو أمامة؛ يعني: قصة الأذنين.\n_________\n(١) أي البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٦٥).\n(٢) ساقطة من ت.\n(٣) بياض في س.\n(٤) \"الجامع\" (١/ ٥٣ - ٥٥).\n(٥) في \"سننه\" (كتاب الطهارة برقم ١٣٤) باب صفة وضوء النبي - ﷺ -.","vol":"1","page":357},{"text":"وقال الدارقطني: \"رَفعه وهم، والصواب أنه موقوف\" (١).\nقال: وقال سليمان بن حرب: الأذنان من الرَّأس، إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدَّل أو كلمة قالها سليمان أي أخطأ (٢).\nقال الدارقطني (٢): ثنا دعلج؛ قال: سألت موسى بن هارون عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء، فيه شَهْرٌ وشهر ضعيف والحديث في رفعه شك.\nوقال ابن أبي حاتم (٣): سنان بن ربيعة، أبو ربيعة مضطرب الحديث -يعني: راويه عن شهر-.\nقلت: سنان بن ربيعة أخرج له البخاري (٤).\nوقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به (٥).\nوشهرٌ: وثَّقه (٦) أحمد (٧) ويحيى (٨) والعجلي (٩) ويعقوب بن شيبة (١٠)،\n_________\n(١) أشار الدارقطني إلى استصواب الوقوف في \"السنن\" ولم أقف على كلامه هذا نصًّا في \"السنن\" فلعل الدارقطني قاله في كتاب آخر.\n(٢) \"السنن\" للدارقطني (١/ ١٠٤ / برقم ٤١).\n(٣) في \"العلل\" (١/ ٢٨ / برقم ٤٧).\n(٤) وهو كما قال ولكن مقرونًا بغيره قال الحافظ ابن حجر في \"هدي الساري\" ص (٧٤) ط دار الفكر: ليس له في البخاري سوى حديث واحدٍ في كتاب \"الأطعمة\" مقرونًا بالجعد بن عثمان ومحمد بن سيرين ثلاثتهم عن أنس.\nقلت: الحديث في كتاب \"الأطعمة\" (٣٢/ ٤٤٧ / برقم ٥٤٦١) باب الرجل يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي.\n(٥) في \"الكامل\" (٣/ ١٢٧٧).\n(٦) \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣ / برقم ١٦٦٨).\n(٧) في س: أحمد بن يحيى وهو تحريف ظاهر.\n(٨) \"الجرح والتعديل\" (٤/ ٣٨٢ - ٣٨٣ / برقم ١٦٦٨).\n(٩) في \"معرفة الثقات\" (١/ ٤٦١ / برقم ٤٧١).\n(١٠) انظر \"تهذيب الكمال\" (١٢/ ٥٨٥).","vol":"1","page":358},{"text":"وحسَّن البخاري (١) حديثه، وتكلَّم فيه آخرون (٢)، وليس الكلام فيه بكبير أمر.\nفالحديث لو سلم من تعليل ممَّن علَّله ممَّن ذكرناه، لكان صحيحًا أو حسنًا.\nويشهد له حديث عبد الله بن زيد؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الأذنان من الرأس\".\nرواه ابن ماجه (٣)، عن سويد بن سعيد، عن يحيى بن زكريا بن (٤) أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عبَّاد بن تميم، عن عمِّه.\nورجالهُ (٥) كُلُّهم موثقون، مُخرَّج لهم في الصَّحيح، إلَّا حبيب بن زيد، فقد وثَّقه أبو حاتم ابن حبان (٦)، وتقلَّد تصحيح حديثه هذا (٧).\nوقال فيه أبو حاتم الرازي: \"صالح\" (٨).\nوحديث عبد الله بن زيد لم يذكره الترمذي مسنَدًا، ولا بصحابيَّه.\nوفي الباب ممَّا لم يذكره أيضًا: عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الأذنان من الرأس\".\n_________\n(١) كما في \"جامع الترمذي\" (٥/ ٥٨).\n(٢) كالنسائي في \"الضعفاء والمتروكين\" برقم (٣١٠) والجوزجاني في \"الشجرة\" برقم (١٤١).\n(٣) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٥٢ / برقم ٤٤٣) باب الأذنان من الرأس.\n(٤) كذا في سنن ابن ماجه وفي نسخة س وفي نسخة ت: عن وهو تصحيف.\n(٥) في ت و\"خالد\" وهو تحريف ظاهر يرده السياق.\n(٦) في \"ثقاته\" (٦/ ١٨١) وعلَّق ناسخ ت في نسخته (ل ٩١ / أ) قائلًا \"ليس كما قال فإن ابن حبان لم يُخرِّج لسويد بل ذكره في \"المجروحين\" وقد تفرَّد سويد بهذه الجملة.\nقلت: بل كلام الشارح صحيح فحبيب بن زيد وثقه ابن حبان وأخرج له في صحيحه وأما سويد بن سعيد فلم يقل الشارح أن ابن حبان أخرج له في صحيح بل قال: مخرج لهم في الصحجح أي صحيح مسلم فإنَّ مسلمًا أخرج لسويد بن سعيد فتعلق الناسخ ليس في موضعه.\n(٧) في \"صحيحه\" (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤ / برقم ١٠٨٢ و١٠٨٣).\n(٨) كما في \"الجرح والتعديل\" لابنه (٣/ ١٠١ / برقم ٤٦٨).","vol":"1","page":359},{"text":"رواه ابن ماجه (١)، والدَّارقطني (٢)، وفي إسناده (٣) عمرو بن حصين، وهو متروك، قاله ابن عدي (٤)، والدارقطني (٥).\nوقال أبو حاتم الرازي (٦): \"أخرج لنا عن ابن علاثة (٧) أحاديث موضوعة\"، وحديثه هذا عن محمد بن علاثة.\nوقال أبو حاتم (٨) -في ابن علاثة-: يُكْتَبُ حديثه، ولا يحتجُّ به.\nوقال البخاري: في حديثه نظر (٩).\nقال أبو الفتح الأزدي: لسنا نقنع من البخاري بهذا، حديثه يدل على كذبه، وكان أحدُ العُضَلِ في التزيّد (١٠).\nوقال الدَّراقطني: ضعيف، متروك (١١). ووثَّقه ابنُ معين (١٢)، وابنُ سعد (١٣)\n_________\n(١) في \"سننه\" (كتاب الطهارة ١/ ١٥٢ / برقم ٤٤٥) باب الأذنان من الرأس.\n(٢) في \"سننه\" (١/ ١٠٢ / برقم ٣٢).\n(٣) ألحقها ناسخ في الهامش وصحَّح اللحق.\n(٤) الذي قاله ابن عدي في \"الكامل\" عنه \"مظلم الحديث\" انظر \"الكامل\" (٥/ ١٧٩٨ - ١٧٩٩).\n(٥) في \"الضعفاء والمتروكين\" ص (٤٠٣ / برقم ٣٩٠) وفي \"السنن\" أيضًا (١/ ١٠٢) و(١/ ٢٢١).\n(٦) كما في \"الجرح والتعديل\" لابنه (٦/ ٢٢٩ / برقم ١٢٧٢) بنحوه.\n(٧) في س: ابن علاقه وهو تصحيف.\n(٨) كما في \"الجرح والتعديل\" (٧/ ٣٠٢ / برقم ١٦٣٨).\n(٩) الذي قاله البخاري في \"التاريخ الكبير\" (١/ ١٣٣ / برقم ٣٩٩) عنه أنه \"في حفظه نظر\".\n(١٠) انظر \"تاريخ بغداد\" (٥/ ٣٩٠ / برقم ٢٩١٦).\n(١١) في \"السنن\" (١/ ٢٢١ / برقم ٧٢).\n(١٢) كما في \"تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي\" ص (٢١٦ / برقم ٨٠٨).\n(١٣) في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٤٨٣).","vol":"1","page":360},{"text":"وغيرهما (١).\nورواه الدارقطني (٢) من حديث ابن عمر (٣)، وابن عباس (٤)، وأبي أمامة (٥)، وأبي موسى (٦)، وعائشة (٧)، وأنس (٨)، وضعَّفها كُلَّها، ولم يروه من طريق عبد الله بن زيد.\nفأمَّا حديثُ أنسٍ: فذكره أيضًا أبو أحمد ابن عدي في ترجمة خارجة بن مصعب (٩)، عن الهيثم بن جمّاز، عن يزيد الرقاشي، عن أنس.\nوخارجة متروك الحديث (١٠).\nوذكره عن أنس، من غير هذه الطريق وأعلَّها أيضًا (١١).\nوأمَّا حديثُ ابن عباس: فإنَّ الدَّارقطني قال: ثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري -بمصر-: ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: ثنا أبو كامل الجحدري: ثنا غُنْدر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النَّبيَّ - ﷺ -\n_________\n(١) كالخطيب البغدادي في \"تاريخه\" (٥/ ٣٩٠ / برقم ٢٩١٦).\n(٢) في \"سننه\".\n(٣) انظر \"السنن\" له (١/ ٩٧ - ٩٨ برقم ١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠).\n(٤) انظر \"السنن\" له (١/ ٩٨، ٩٩، ١٠١ / برقم ١١ و١٣ و١٤) (٢١ و٢٢ و٢٣ و٢٥ و٢٦ و٢٨ و٢٩ و٣٠).\n(٥) انظر \"السنن\" له (١/ ١٠٣ - ١٠٤ / برقم ٣٧ و٣٨ و٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٣ و٤٤).\n(٦) انظر \"السنن\" له (١/ ١٠٢ - / ١٠٣ برقم ٣٥ و٣٦).\n(٧) انظر \"السنن\" له (١/ ١٠٠، ١٠٥ / برقم ٢٠ و٤٧).\n(٨) انظر \"السنن\" له (١/ ١٠٤ / برقم ٤٥).\n(٩) في \"الكامل\" (٣/ ٩٢٥).\n(١٠) كما قال النسائي في \"الضعفاء والمتروكين\" ص (٩٧ / برقم ٢٩١٦).\n(١١) في \"الكامل\" (٢/ ٤٥٠).","vol":"1","page":361},{"text":"قال: \"الأذنان من الرأس\" (١).\nحدَّثني به أبي: ثنا محمد بن سليمان الباغندي: ثنا أبو كامل الجحدري بهذا مثله (٢).\nهذا صحيح بثقة رواته، واتصاله، وإنمَّا أعلَّه الدارقطني بالاضطراب (٣) في إسناده، قاله أبو الحسن بن القطان (٣).\nوقال: وهو ليس بعلَّة فيه، والذي قال فيه الدارقطني (٤) هو: أنَّ أبا كامل تفرَّد به عن غُنْدر، ووهم (٥) فيه عليه.\nهذا ما قال، ولم يؤيده بشيء، ولا عضده بحجة، غير أنَّه ذكر أنَّ ابن جريج الذي دار الحديث عليه، يروي عن (٦) سليمان بن موسى، عن النَّبيِّ - ﷺ - مرسلًا.\nوما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان، مسند ومرسل (٧).\nقلت: ما قاله ابن القطان له وجه من النَّظر، لكن ليس هو الاصطلاح عندهم، وإنَّما لا يكون الاضطراب عِلَّة عند تساوي الطرفين، أو تقاربهما.\nوأمَّا حيثُ يكونُ أصحابُ غندر كُلُّهم رووه عنه، من طريق سليمان بن\n_________\n(١) في \"سننه\" (١/ ٩٨ - ٩٩ / برقم ١١).\n(٢) في \"سننه\" (١/ ٩٩ / برقم ١٢).\n(٣) مطموسة في ت وهي مثبتة في س.\n(٤) في \"السنن\" (١/ ٩٩).\n(٥) كذا في س و\"سنن\" الدارقطني و\"بيان الوهم والإيهام\" وفي ت وهمٌ وهو تصحيف يرده السياق فضلًا عن غيره.\n(٦) في ت: عنه وهو تصحيف والصواب ما هو مثبت كما في س و\"سنن\" الدارقطني.\n(٧) انتهى نقل كلام ابن القطان الذي في \"بيان الوهم والإيهام\" (٥/ ٢٦٢ - ٢٦٤ / برقم ٢٤٦٢).","vol":"1","page":362},{"text":"موسى، وانفرد أبو كامل وحده بطريق أخرى، لم يتابعه عليها غيره، فشبهة تضعيفه راجحة على تصحيحه اصطلاحًا.\nوقال ابن عدي: ليس هو من حديث غندر بمحفوظ، وضعَّف الحديث (١).\nوفيه: حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الصُّنابحي، وقد تقدَّم، وفيه: \"فإذا مسح برأسه، خرجت الخطايا من رأسه، حتَّى تخرج من أذنيه\" الحديث.\nوحديث عبد الله بن زيد، وأبي أمامة، وابن عباس، والصُّنابحي، أجود ما في هذا الباب.\nوأمَّا حديثُ أنسٍ، وابن عمر، وأبي موسى، وعائشةَ، فواهية.\nأمَّا حديثُ أنسٍ: فقد تقدَّم تعليله.\nوأمَّا حديثُ ابن عمر: فمن طريق محمد بن الفضل بن عطية، والكلام فيه شديد (٢)، عن زيد العمِّي، وضُعِّف (٣)، عن نافع (٤) عنه.\nوأمَّا حديثُ أبي موسى: فمردود بأشعث بن سوَّار.\n_________\n(١) في \"الكامل\" (٤/ ١٥١٣).\n(٢) ومن ذلك ما قاله أحمد فيه \"ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب\" \"العلل\" (٢/ ٥٤٩ / برقم ٣٦٠١).\n(٣) نعم ضعَّفه النسائي في \"الضعفاء\" ص (١١١ / برقم ٢٢٦) وأبو زرعة كما في \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٥٦٠ / برقم ٢٥٣٥) وانظر \"تهذيب الكمال\" (١٠/ ٥٦ - ٦٠ / برقم ٢١٠٢).\n(٤) ساقطة من ت.","vol":"1","page":363},{"text":"قال أحمد (١) ويحيى (٢) والنسائي (٣) والدَّارقطني (٤): ضعيف.\nوكان ابن مهدي يَخُطُّ على حديثه (٥).\nوقال ابن حِبَّان: فاحش الخطأ، كثير الوهم (٦).\nومُعلَّلٌ بغيره أيضًا (٧).\nوحديث عائشة: ذكره الدارقطني (٨) من طريق سليمان بن موسى -مرفوعًا- وزعم أنَّ إرساله هو الصحيح.\nوذكره من طريق اليمان أبي (٩) حذيفة، وضعَّفه به (١٠).\nقال أبو عمر (١١): وأمَّا اختلافُ العلماءِ في حكم الأذنين في الطهارة:\nفإنَّ مالكًا قال -فيما روى (١٢) عنه ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم-: الأذنان من الرأس؛ إلَّا أنَّه يرى لهما ماءًا جديدًا، سوى (١٣) الماء الذي مسح به\n_________\n(١) في \"العلل\" و\"معرفة الرجال\" (١/ ٤١٥/ برقم ٨٨٧).\n(٢) \"التاريخ\" برواية الدوري (٢/ ٤٠).\n(٣) في \"الضعفاء والمتروكين\" ص (٥٦ / برقم ٦٠).\n(٤) في \"الضعفاء والمتروكين\" ص (١٥٥ / برقم ١١٥).\n(٥) كما في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ٢٧١ / برقم ٩٧٨).\n(٦) في \"المجروحين\" (١/ ١٧١).\n(٧) كالانقطاع بين الحسن وأبي موسى وتصويب وقفه على رفعه فيما قاله الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٣٠ / برقم ٣٥ مرفوعًا وبرقم ٣٦ موقوفًا).\n(٨) في \"السنن\" (١/ ١٠٠ / برقم ٢٠).\n(٩) في ت ابن وهو خطأ.\n(١٠) في \"السنن\" (١/ ١٠٥ / برقم ٤٧).\n(١١) في \"التمهيد\" (٤/ ٣٦ - ٣٧).\n(١٢) في ت يروى والمثبت من س.\n(١٣) غير مقروءة في س ومن قوله \"سوى\" إلى قوله \"ماءً جديدًا\" الحق في هامش س وصحَّح فيه اللحق المشار إليه أعلاه.","vol":"1","page":364},{"text":"الرأس، فوافق الشافعيَّ في هذه، لأنَّ الشافعي يرى لها ماءًا جديدًا؛ كما قال مالك، ولكنَّه قال: \"هما سُنَّةٌ على حيالهما (١)، لا من الوجه، ولا من الرأس\".\nوقال أبو ثور في ذلك كقول الشافعي، سواءًا حرفًا بحرف، وقول أحمد في ذلك كقول مالك سواءً.\nوقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابُهما: الأذنان [مع الرأس] (٢)؛ يُمسحان مع الرأس بماء واحد\".\nوروي عن جماعة مثل هذا القول من الصَّحابة، والتَّابعين، وسيأتي.\nوقال ابن شهاب الزهري: الأذنان من الوجه.\nوقال الشعبي: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس.\nوبهذا القول قال الحسن بن حي (٣)، وإسحاق بن راهويه.\nوحكاه ابن أبي هريرة عن الشافعي، والمشهور من مذهبه ما تقدَّم، رواه المزني والربيع والزعفراني والبويطي وغيرهم.\nوقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشعبي، وإسحاق في هذا أيضًا (٤).\nفتلخَّص (٥) ممَّا ذكره أبو عمر خمسة أقوال:\n* قول: بأنَّهما من الرأس، فيمسحان بمائه.\n* وقول: بأنَّهما من الرأس، يجدد الماء لمسحهما.\n_________\n(١) في ت على حالهما.\n(٢) قوله \"مع الرأس\" ساقط من س.\n(٣) الحقها الناسخ ت في الهامش.\n(٤) \"التمهيد\" (٤/ ٣٦ - ٣٧).\n(٥) يقتضيها السياق وهي غير مقروءه في ت ومن قوله \"فتخلص\" إلى قوله \"من الرأس\" ساقط من س.","vol":"1","page":365},{"text":"* وقول: بأنَّهما عضوان مستقلان.\n* وقول رابع: بأنَّهما من الوجه.\n* وقول خامس: بأنَّ ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس، كما سبق في المسح والغسل.\n* وذكر ابن الفرس (١) قولًا سادسًا: أنهما يغسلان مع الوجه، ويمسحان مع الرأس.\nوفيما يأتي ذكره حكاية بهذا القول عن ابن سيرين وإبراهيم.\nوقال داود: \"إن مسح أذنيه فحسن، وإن لم يمسح فلا شيء عليه\" (٢).\nوأهل العلم يكرهون للمتوضِّئ ترك مسح أذنيه، ويجعلونه تارك سنة من سنن النَّبيِّ - ﷺ - لا يوجبون عليه إعادة، إلَّا إسحاق بن راهويه، فإنَّه قال: \"إن ترك مسح أذنيه عامدًا لم يجزئه\".\nوقال أحمد بن حنبل: \"إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد\".\nوقد كان بعض أصحاب مالك يقولون: من ترك سنةً من سُنن الوضوء، أو الصَّلاة عامدًا أعاد. هذا عند الفقهاء ضعيف، وليس لقائله سلف، ولا له حظ من النظر، ولو كان ذلك كذلك لم يَعرف الفرض الواجب من غيره.\nوقال بعضهم: من ترك مسح أذنيه، فكأنَّه ترك مسح بعض رأسه، وهو ممَّن يقول بأنَّ الفرض مسح بعض الرأس، وأنَّه يجزئ المتوضِّئُ مسح بعضه، وقول هذا كله ليس على أصل مذهب مالك الذي يعتبر.\nوقد ذكرنا حجة من قال بتجديد الماء لهما في الباب قبل هذا.\n_________\n(١) شيخ المالكية بغرناطة في زمانه واسمه عبد المنعم بن الإمام محمد بن عبد الرحيم بن أحمد الأنصاري الخزرجي ألف في أحكام القرآن كتابًا من أحسن ما وضع في ذلك انظر \"سير أعلام النبلاء\" (٢١/ ٣٦٤ - ٣٦٥ ترجمة ١٩١).\n(٢) انظر \"التمهيد\" (٤/ ٣٧).","vol":"1","page":366},{"text":"وأمَّا من ذهب إلى أنَّهما يمسحان مع الرأس بماء واحد، فاحتجَّ بحديث ابن عباس، وقد سبق عن النبي - ﷺ - أنَّه فعل كذلك، وبحديث الرُّبيِّع، وطلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، وبحديث الصنابحي، قوله: \"خرجت الخطايا من أذنيه\".\nوحجَّةُ من قال بغسل (١) باطنهما مع الوجه، ومسح (٢) ظاهرهما مع الرأس: أنَّ الله قد أمر بغسل الوجه، وهو مأخوذ من المواجهة، فكلُّ ما وقع عليه اسم وجه، وجب غسله.\nوأمر الله (٣) ﷿ بمسح الرأس، وما لم يواجهك من الأذنين فمن الرأس يمسح معه (٤).\nقال أبو عمر (٥): هذا قول ترده الآثار الثَّابتة عن النَّبيِّ - ﷺ -: أنَّه كان يمسح ظهور أذنيه وبطونهما، وقد تقدَّم.\nوحجَّةُ ابنُ شهاب في أنَّهما من الوجه: أنَّ ما لم يَنْبُتْ عليه الشَّعرُ، فهو من الوجه، لا من الرأس، إذا أدركته المواجهة، ولم يكن قفا، والله قد أمر بغسل الوجه مطلقًا.\nويمكن أن يُحْتَجَّ له بحديث ابن أبي مليكة: أنَّه رأى عثمان بن عفان، فذكر صفة وضوء رسول الله - ﷺ - ثلاثًا، قال: \"ثمَّ أدخل يده، فأخذ ماءًا، فمسح رأسه وأذنيه، فغسل ظهورهما وبطونهما\".\n_________\n(١) في س \"يغسل\".\n(٢) في س \"يمسح\".\n(٣) زيادة من س.\n(٤) \"التمهيد\" (٤/ ٣٧ - ٣٨).\n(٥) في \"التمهيد\" (٤/ ٤٠).","vol":"1","page":367},{"text":"ومن الحجة له ما صحَّ عن رسول الله - ﷺ -: أنَّه كان يقول في سجوده: \"سجد وجهيَ للذي خلقه وشق سمعه وبصره\". فأضاف السَّمع إلى الوجه.\nقال: وهذا كله يحتمل التأويل، ويمكن فيه الاعتراض.\nوحجَّة الشَّافعي في قوله: \"إنَّ مسح الأذنين سنة على حيالهما\" (١) إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس، أنه إن ترك مسح أذنيه، وصلَّى لم يُعِد، فبطل قولهم أنَّهما من الرأس؛ لأنه لو ترك شيئًا من رأسه لم يُجْزئه.\nوإجماع العلماء على أنَّ الذي يجب عليه حلق رأسه في الحجِّ، ليس عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر، فدلّ ذلك على أنهما ليستا من الرأس، وأنَّ مسحهما سنة على الانفراد، كالمضمضة، والاستنشاق (٢).\nوأمَّا ما أشرنا إليه (٣) من أن جماعة من الصَّحابة والتَّابعين، قالوا: الأذنان من الرأس، فروي ذلك عن عثمان، وابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري ﵃.\nوعن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن.\nوعن عمرو بن مهاجر، عن عمر بن عبد العزيز.\nوعن جابر، عن أبي جعفر الهاشمي.\nوعن أبي معشر، عن إبراهيم.\nوعن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي؛ قال: \"ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس\".\n_________\n(١) في ت حالها وهو خطأ.\n(٢) \"التمهيد\" (٤/ ٤٠ - ٤١).\n(٣) في س عليه.","vol":"1","page":368},{"text":"وعن أبي عون: أن ابن سيرين كان يغسل أذنيه مع وجهه، ويمسحهما مع رأسه.\nوعن حصين، عن إبراهيم؛ قال: سألته عن مسح الأذنين مع الرأس، أو مع الوجه؟ قال: مع كلٍّ.\nوعن سعيد بن جبير؛ قال: \"الأذنان من الرأس\" (١).\nوهل مسحهما سنة أو واجب؟\nعن مالك روايتان: فوجه الوجوب: أنهما مع الرأس، فواجب مسحهما، لدخولهما في عموم قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.\nوذكر بعض أصحاب مالك: أن الخلاف في ذلك إنما هو في ظاهرهما، وأما باطنهما فلا خلاف أنه سنة.\nوقد ذُكر عن الإمام أحمد في مسحهما الوجوب، حكاه أصحابنا (٢)، لكن فيما حكيناه عن أبي عمر أنه قال (٣): \"إن تركهما عمدًا أحببت أن يعيد\"، ما يقتضي عدم الوجوب.\n* * *\n_________\n(١) هذه الآثار التي تقدم ذكرها تجدها في \"مصنف\" ابن أبي شيبة (١/ ١٧ - ١٨).\n(٢) وانظر \"المغني\" (١/ ١١٩).\n(٣) لم يقل أبو عمر ذلك وإنما حكاه الإمام أحمد ﵀.","vol":"1","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>٣٠ - باب ما جاء في تخليل الأصابع</span>\nثنا قتيبة وهناد؛ قالا: ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه؛ قال: قال النَّبيُّ - ﷺ -: \"إذا توضَّأت فخلِّل الأصابع\".\nقال: وفي الباب عن ابن عباس، والمستورد، وأبي أيوب الأنصاري.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء.\nوبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه.\nوأبو هاشم: اسمه إسماعيل بن كثير.\nحدثنا إبراهيم بن سعيد: ثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك\".\nقال: هذا حديث حسن غريب.\nحدثنا قتيبة: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد؛ قال: \"رأيت النبي - ﷺ - إذا توضأ دَلَك أصابع رجليه بخنصره\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.\n* الكلام عليه:\nحديث عاصم بن لقيط بن صَبرة -بفتح الصاد المهملة، وكسر الباء ثانية","vol":"1","page":370},{"text":"الحروف، ومن الناس من يسكنها- أخرجه أبو داود في الطهارة مطولًا، والنسائي في \"الطهارة\" و\"الوليمة\"، وابن ماجه في \"الطهارة\" مختصرًا، ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير به.\nوأبو هاشم: إسماعيل بن كثير المكي، روى عن مجاهد، وسعيد بن جبير، وعاصم بن لقيط بن صَبِرة.\nروى عنه: ابن جريج، والثوري، ويحيى بن سليم الطائفي، وداود بن عبد الرحمن العطار.\nوقال أحمد بن حنبل (١): \"هو ثقة\".\nوقال أبو حاتم (٢): \"صالح\".\nوقال ابن سعد (٣): \"ثقة كثير الحديث\".\nوعاصم بن لقيط بن صبرة: وثقه أبو حاتم ابن حبان (٤)، وأخرج حديثه هذا في \"صحيحه\" (٥).\nوقال البغوي -\"في شرح السنة\" (٦) -: هذا حديث صحيح.\nوذكر شيخنا القشيري (٧): أن ابن خزيمة (٨) صححه.\n_________\n(١) انظر الجرح والتعديل (٢/ ١٩٤) برقم ٦٥٦.\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) الطبقات الكبرى (٥/ ٤٥٨).\n(٤) الثقات (٥/ ٢٣٤).\n(٥) صحيح ابن حبان (٣/ ٣٦٨) برقم ١٠٨٧.\n(٦) الحدبث في شرح السنة (١/ ٤١٥ - ٤١٧) وليس فيه قول البغوي: هذا حديث صحيح.\n(٧) الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ٦٧ - ٦٨) برقم ٤١.\n(٨) الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٧٨) رقم ١٥٠ و(١/ ٨٧) رقم ١٦٨.","vol":"1","page":371},{"text":"ومن عدا هذين من رجال إسناده فمخرَّج له في الصحيح.\nوأما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن ماجه (١) أيضًا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري به.\nوغرابته ترجع إلى الإسناد، فلا ينافي الحسن، فقد ذكر في معناه عدة أحاديث.\nوابن أبي الزناد: قد وثقه مالك (٢) وإن ضغفه جماعة (٣).\nوقد تقدم الترمذي إلى تحسين هذا الحديث البخاريَّ فيما ذكر عنه الترمذيُّ في كتاب \"العلل\"، قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن (٤).\nوموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوأمة قديمًا.\nوكان أحمد (٥) يقول: من سمع من صالح قديمًا، فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرًا، فكأنه يضعف سماعه.\nقال محمد: وابن أبي ذئب سمع منه أخيرًا ويروي عنه مناكير (٦).\nوأما حديث المستورد بن شداد: فقال فيه: حسن غريب (٧).\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٣) برقم ٤٤٧ باب تخليل الأصابع.\n(٢) قاله الترمذي في جامعه (٤/ ٢٣٤).\n(٣) كالإمام أحمد حيث قال: مضطرب الحديث كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٥٢) رقم ١٢٠١ وقال ابن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث كما في سؤالات ابن محرز (رقم ١٨٩).\n(٤) العلل الكبير (١/ ١١٧) وليس فيه تحسين البخاري ولا ما ذكره الشارح.\n(٥) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١١٥) برقم ٢٤٧٩.\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (٢/ ٢٠٢).\n(٧) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ٥٨).","vol":"1","page":372},{"text":"والظاهر أنه يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة به، عن يزيد بن عمرو، ومن طريقه رواه الجماعة (١)، والبزار (٢)، وعبد الباقي بن قانع (٣) وغيرهم.\nوبابن لهيعة أيضًا صار حسنًا، فإن يكن ذلك فليس بغريب، ولا حسن.\nفقد رواه عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليثُ بن سعد، وعمرو بنُ الحارث، وناهيك بهما جلالةً ونبلًا.\nقال البيهقي (٤): أنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ: أنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحافظ: أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد إدريس الحنظلي بالري: ثنا أحمد -يعني: ابن عبد الرحمن بن وهب- قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس ذلك على الناس، فتركته حتى خف الناس، وقلت له: يا أبا عبد الله! سمعتك تفتي في مسألة \"تخليل أصابع الرجلين\"، زعمت أن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة؛ فقال: وما هي؟ فقلت: ثنا الليث بن سعد، وابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي؛ قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه\".\nفقال: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم سمعته سئل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع.\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ١٤٨ باب غسل الرجلين. وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٢) برقم ٤٤٦ باب تخليل الأصابع، وقوله: الجماعة يوهم أن النسائي ممن رواه الحديث وليس كذلك.\n(٢) في مسنده (٨/ ٣٩٠ - ٣٩١) برقم ٣٤٦٤.\n(٣) معجم الصحابة (٣/ ١٠٩) برقم ١٠٧٥.\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٧٦ - ٧٧).","vol":"1","page":373},{"text":"قال عمّي: ما أقل من يتوضأ إلا ويخطئه الخط الذي تحت الإبهام في الرجل، فإن الناس يثنون إبهامهم عند الوضوء، فمن تفقد ذلك؛ فقد سلم.\nفالحديث إذن صحيح مشهور.\nوقد حاول أبو الحسن بن القطان (١) تصحيحه، فوقف عن ذلك لفَصْلٍ أشكل عليه، وقد أوضحناه، فزال بحمد الله الإشكال.\nوهو سماع ابن أبي حاتم من أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، فإنه أشكل عليه؛ هل سمع منه، أو روى عنه إجازة؟ فإن ابن القطان (٢) ذكره عن أبي داود (٣): ثنا قتيبة: ثنا ابن لهيعة، كما ذكره الترمذي.\nوضعف من رواته ابن لهيعة، ثم قال (٤): فأما الإسناد الصحيح، فقال ابن أبي حاتم: أنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، فذكر نحو ما ذكرناه.\nثم قال: أحمد بن عبد الرحمن، قد وثقه أهل زمانه.\nقال ابن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عنه، فقال: ثقة ما رأينا إلا خيرًا، قلت: سمع من عمه؟ قال: إي والله.\nوقال أبو حاتم: سمعت عبد الملك بن شعيب بن الليث يقول: أبو عبد الله بن أخي ابن وهب ثقة، ما رأينا إلا خيرًا، قلت: سمع من عمه؟ قال: إي والله.\nوقد أخرج له مسلم، وإنما أنكر عليه بعض من تأخر أحاديث، رواها بأخرة عن عمه، وهذا لا يضره -إذ هو ثقة- أن ينفرد بأحاديث، ما لم يكن ذلك الغالب عليه.\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٦).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٤) برقم ٢٤٦٣.\n(٣) وهو في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ١٤٨ باب غسل الرجلين.\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٦).","vol":"1","page":374},{"text":"وإنما الذي يجب أن يتفقد من أمر هذا الحديث، قول أبي محمد ابن أبي حاتم: أنا أحمد بن عبد الرحمن، فإني أظنه، يعني: في الإجازة، فإنه لما ذكره في بابه؛ قال: إن أبا زرعة أدركه، ولم يكتب عنه، وإن أباه قال: أدركته وكتبت عنه.\nفظاهر هذا أنه لم يسمع منه فإنه لم يقل: كتبت عنه مع أبي كما هي عادته\". انتهى كلامه (١).\nوقد صرح بالتحديث من طريق الحاكم أبي أحمد الحافظ عنه، وكذلك أيضًا رواه عن ابن أخي ابن وهب: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي، حدث به الدارقطني في \"غرائب حديث مالك\"، عن أبي جعفر الأسواني، عن الدولابي؛ قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب؛ قال: ثنا عمي، فذكر معنى الخبر والقصة عن ابن لهيعة والليث بن سعد، لم يذكر عمرو بن الحارث.\nفهذا أبو محمد ابن أبي حاتم، وأبو بشر الدولابي، كل منهما يقول: ثنا أحمد بن عبد الرحمن.\nوالأُسواني -بضم الهمزة، وعند ابن السمعاني (٢) بفتحها، وعند الرشاطي (٣) بضمها، وقال ابن خلكان (٤): قال لي الحافظ المنذري: الأسواني صوابه بضم الهمزة، لا كما زعمه ابن السمعاني.\n_________\n(١) انظر الإمام لابن دقيق العيد (١/ ٦١٣).\n(٢) الأنساب (١/ ١٥٨).\n(٣) هو الشيخ المتقن النسّابة أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد اللَّخمي الأندلسي المَرِتِّي الرُّشاطي، صنف اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار ولعل الشارح ينقل منه وله كذلك الإعلام بما في كتاب المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام وغير ذلك توفي سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة في جمادي الآخرة عند دخول العدو المرية. السير (٢٠/ ٢٥٨ - ٢٦٠) برقم ١٧٥.\n(٤) وفيات الأعيان (١/ ١٦٣ - ١٦٤).","vol":"1","page":375},{"text":"وأما حديث أبي أيوب: فقال أبو بكر ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١): ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن واصل بن السائب، عن أبي سورة، عن عمه أبي أيوب؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"حبذا المتخللون، أن تخلل بين أصابعك بالماء، وأن تخلل من الطعام\".\nوفي الباب مما ليس عند الترمذي، عن عثمان، وأبي هريرة، والرُّبَيّع بنت مُعَوّذ بن عفراء، وعائشة، وأبي رافع -﵃- عن النبي - ﷺ -.\nأما حديث عثمان: ففي الحديت الذي سبق في \"تخليل اللحية\" عند الترمذي (٢) مصَحّحًا، وفيه: \"وخلّل أصابع قدميه ثلاثًا، وقال: رأيت رسول الله - ﷺ - فعل كما فعلت\". رواه الدارقطني (٣).\nوحديث أبي هريرة: عند الدارقطني (٤) أيضًا من طريق الليث بن أبي سليم -مرفوعًا-: \"خللوا بين أصابعكم، لا يخللها اللهُ يوم القيامة بالنار\".\nوحديث الرُّبيِّع بنت معوذ بن عفراء: رواه الطبراني في \"معجمه الأوسط\" (٥) من حديث عبد الله بن الحجاج بن المنهال الأنماطي: ثنا أبي: ثنا يزيد بن إبراهيم التستري: ثنا ليث بن أبي سليم، عن النعمان بن سالم، عن الرُّبيِّع بنت معوذ قالت: \"كان النبي - ﷺ - يأتينا ويغشانا، فإذا حضرت الصلاة، وضعنا له إناءًا، وحزرناه يأخذ مدًّا، أو مدًّا ونصفًا، فيغسل كفيه ثلاثًا، ويمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، ويمسح رأسه مرة، ويغسل أذنيه ظاهرهما وبطونهما\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٢).\n(٢) الجامع (١/ ٤٦).\n(٣) السنن (١/ ٨٦) رقم ١٢ و١٣.\n(٤) السنن (١/ ٩٥) رقم ٣.\n(٥) المعجم الأوسط (٧/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم ٧٣٠٩.","vol":"1","page":376},{"text":"وغضونهما، ويغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، يخلل بين أصابعه\".\nقال (١): لم يرو هذا الحديث عن النعمان بن سالم إلا ليث، ولا عن ليث إلا يزيد، ولا عن يزيد إلا الحجاج، تفرد به ابنُه.\nوحديث عائشة؛ قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يتوضأُ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم، لا يخلل الله بينها بالنار، ويل للأعقاب من النار\".\nرواه الدارقطني (٢) من رواية عمر بن قيس.\nقال البخاري (٣): منكر الحديث.\nوقال الدارقطني (٤): ضعيف.\nوحديث أبي رافع: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا توضأ حرك خاتمه.\nرواه ابن ماجه (٥)، والدارقطني (٦)، من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.\nقال البخاري (٧): \"هو منكر الحديث\".\nوروى وكيع عن سفيان، عن واقد، عن مصعب بن سعد؛ قال: \"مرَّ عمر على\n_________\n(١) المعجم الأوسط (٧/ ٢١٥) رقم ٧٣٠٩.\n(٢) السنن (١/ ٩٥) رقم ٢.\n(٣) التاريخ الكبير (٦/ ١٨٧) رقم ٢١٢٢.\n(٤) الضعفاء والمتروكون (٢٩٨) رقم ٣٧٨.\n(٥) في كتاب الطهارة (١/ ١٥٣) برقم ٤٤٩ باب تخليل الأصابع.\n(٦) السنن (١/ ٨٣) رقم ١٦.\n(٧) لم أقف عليه في مصنفات البخاري وذكر ذلك عنه الذهبي في ميزان الاعتدال (٦/ ٤٨٤) رقم ٨٦٩٩ (ط دار الكتب العلمية) وابن حجر في التهذيب (٤/ ١٢٨).","vol":"1","page":377},{"text":"قوم يتوضؤون، فقال: خللوا\".\nوأبو الأحوص، عن أبي مسكين، عن هزيل؛ قال: قال عبد الله: \"ليُنْهِكن الرجل ما بين أصابعه بالماء، أو لتنهكنه النار\".\nوأبو الأحوص، عن أبي إسحاق؛ قال: حدثني من سمع حذيفة يقول: \"خللوا ما بين الأصابع في الوضوء، قبل أن تخللها النار\" (١).\nوهشيم عن عمران بن أبي عطاء؛ قال: رأيت ابن عباس توضأ فغسل قدميه حتى تتبع بين أصابعه، فغسلهن.\nوأبو داود الطيالسي عن هشام، عن يحيى: أن أبا بكر الصديق؛ قال: لتخللن أصابعكم بالماء، أو ليُخَلِّلُنَّها الله بالنار.\nوعن ابن علية، عن محمد بن إسحاق، عن شيبة بن نصاح (٢)؛ قال: صحبت (٢) القاسم بن محمد إلى مكة، فرأيته إذا توضأ للصلاة يدخل أصابع يديه بين أصابع رجليه. قال: وهو يصب الماء عليها، فقلت له: يا أبا محمد! لم تصنع هذا؟ فقال: رأيت عبد الله بن عمر يصنعه.\nوعن ابن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر: أنه رآه في سفر ينزع خفيه، ثم يخلل أصابعه.\nوعن وكيع، عن أبي مسكين، عن عكرمة؛ قال: إذا توضأت فابدأ بأصابعك فخللها، فإنه كان يقال: هو مقيل الشيطان.\nوروى عن ابن الحنفية والحسن في ذلك. كله عن أبي بكر ابن أبي شيبة (٣).\n_________\n(١) في ت: يخللها بالنار.\n(٢) في س نضاح.\n(٣) المصنف (١/ ١١ - ١٢).","vol":"1","page":378},{"text":"قال أصحابنا (١): من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلها، وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملفقة (٢)، لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينئذٍ يجب التخليل، لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل، وإن كانت ملتحمة، لم يجب الفتق، ولا يستحب أيضًا، والأحبُّ في كيفية التخليل: أن يخلل بخنصر اليد اليسرى، من أسفل الأصابع، مبتدئًا بخنصر الرجل اليمنى، ومختتمًا بخنصر اليسرى.\nوعن أبي طاهر الزيادي (٣): أنه يخلل ما بين كل أصبعين من أصابع رجله بأصبع من أصابع يده، ليكون بماء جديد، ويفصل الإبهامات، فلا يخلل بها لما فيه من العسر، وهل التخليل من خاصية أصابع الرجل، أو هو مستحب في أصابع اليدين أيضًا؟\nقال الرافعي (٤): معظم أئمة المذهب ذكروه في أصابع الرجل، وسكتوا عنه في اليدين.\nلكن القاضي أبا القاسم بن كج (٥)؛ قال: إنه مستحب فيهما، واستدل بخبر لقيط، فإن الأصابع تنتظمهما، وبحديث ابن عباس الذي ذكرناه.\nوعلى هذا فالذي يقرب من الفهم ها هنا، أن يشبك بين الأصابع، ولا تعود فيه الكيفية المذكورة في الرجلين.\n* * *\n_________\n(١) فتح العزيز (١/ ٤٣٦).\n(٢) لعلها ملففة.\n(٣) الأصل كما في فتح العزيز: الزيادي وهو الصواب وهو محمد بن محمد بن مَحْمِش أبو طاهر الزيادي انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٤/ ١٩٨) برقم ٣٤٧، جاء خطأ: الرمادي!\n(٤) فتح العزيز (١/ ٤٣٦ - ٣٤٧).\n(٥) المصدر السابق.","vol":"1","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>٣١ - باب ما جاء ويل للأعقاب من النار</span>\nثنا قتيبة: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: \"ويل للأعقاب من النار\".\nقال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعائشة، وجابر، وعبد الله بن الحارث، ومعيقيب، وخالد بن الوليد، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، ويزيد بن أبي سفيان.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة، \"حديث حسن صحيح\".\nوروى عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار\".\nقال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين، إذا لم يكن عليهما خفين أو جوربين (١).\n* الكلام عليه:\nحديث أبي هريرة مخرَّج في الصحيحين (٢) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة، من رواية شعبة عنه.\nرواه البخاري عن آدم، ومسلم عن قتيبة، وابن أبي شيبة، وأبي كريب، عن وكيع، كلاهما عن شعبة.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٥٨ - ٦٠).\n(٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٧٤) رقم ١٦٥ باب غسل الأعقاب، ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢١٤ - ٢١٥) رقم ٢٤٢ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.","vol":"1","page":380},{"text":"وأخرجاه أيضًا (١) من حديث ابن سيرين عنه. ورواه ابن ماجه (٢) وغيره (٣).\nوحديث عبد الله بن عمرو: اتفق البخاري (٤) ومسلم (٥) على إخراجه، من حديث يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو.\nوحديث عائشة: رواه مسلم (٦).\nوحديث جابر: رواه الإمام أحمد (٧)، وابن ماجه (٨).\nوحديث عبد الله بن الحارث بن جزء؛ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار\".\nرواه الإمام أحمد (٩)، والدارقطني (١٠).\nوحديث معيقيب: رواه الإمام أحمد (١١) وقد عُلل.\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٤) رقم ٤٥٣ باب غسل العراقيب.\n(٣) أخرجه أحمد من طرق عن أبي هريرة (٢/ ٢٢٨، ٢٨٤، ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٦٧، ٤٧١، ٤٨٢، ٤٩٨) والدارمي في سننه (١/ ١٩٢) رقم ٧٠٧ باب ويل للأعقاب من النار، والنسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ٨٢) رقم ١١٠ باب إيجاب غسل الرجلين.\n(٤) في صحيحه كتاب العلم (١/ ٣٧) رقم ٦٠ باب من رفع صوته بالعلم رقم ٩٦ باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه وفي كتاب الوضوء (١/ ٧٣) رقم ١٦٣ باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين.\n(٥) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢١٤) رقم ٢٤١ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.\n(٦) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢١٣) رقم ٢٤٠ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.\n(٧) في مسنده (٣/ ٣١٦، ٣٦٩).\n(٨) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٥) رقم ٤٥٤ باب غسل العراقيب.\n(٩) في مسنده (٤/ ١٩٠ - ١٩٩).\n(١٠) في سننه (١/ ٩٥) رقم ١.\n(١١) في مسنده (٣/ ٤٢٦).","vol":"1","page":381},{"text":"قال الترمذي -في كتاب \"العلل\" (١) - وقد ذكر حديث الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير، عن سالم مولى دوس، عن عائشة، ثم قال: وقال أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن معيقيب، عن النبي - ﷺ - نحوه (٢).\nفسألت محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث حسن، وكان قد ذكر حديث أبي سلمة هذا عن المقبري، عنه.\nوحديث سالم مولى دوس عن عائشة؛ حديث حسن.\nوحديث أبي سلمة عن معيقيب؛ ليس بشيء، كان أيوب لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أحدث عنه، وضعف أيوب بن عتبة جدًّا.\nوعن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص، كل هؤلاء سمعوه من رسول الله - ﷺ -؛ قال: \"أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار\". رواه ابن ماجه (٣).\nوفي الباب مما لم يذكره: عن عبد الله بن عمر، وأبي أمامة أو أخيه، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبي ذر الغفاري ﵃، وعن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي - ﷺ -.\nأما حديث ابن عمر: فعند ابن أبي شيبة (٤)، عن وكيع، عن سفيان، عن\n_________\n(١) علل الترمذي الكبير (١/ ١٢٠).\n(٢) هذه الجملة اعتراضية هي من كلام ابن سيد الناس ﵀.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٥) رقم ٤٥٥ باب غسل العراقيب.\n(٤) حديث ابن عمر ليس في مصنف ابن أبي شيبة وقد استدرك الشارح على نفسه فالذي في المصنف (١/ ٢٦) حديث عبد الله بن عمرو بالسند الذي ساقه ابن سيد الناس والله أعلم ونسبه إليه خطأ من حديث ابن عمر لابن أبي شيبة المباركفوري في تحفة الأحوذي (١/ ١٢٧) وحديث ابن عمر أخرجه الحصكفي في مسند أبي حنيفة (٢٩) والخوارزمي في جامع المسانيد (١/ ٢٣٢) بزيادة: \"فإذا غسلتم أرجلكم فبلغوا بالماء أصول العراقيب\".","vol":"1","page":382},{"text":"منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمر؛ قال: \"رأى رسول الله - ﷺ - قومًا توضؤوا وأعقابهم تلوح، فقال: \"ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء\" كذا (١).\nوحديثه في \"مصنف ابن أبي شيبة\" وأظنه وهمًا، وكأنه -والله أعلم- عبد الله بن عمرو بن العاص.\nوأما حديث أبي أمامة أو أخيه: فرواه ابن أبي شيبة (٢)، عن علي بن مسهر، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة أو عن أخيه، قال: أبصر رسول الله - ﷺ - قومًا توضؤوا فرأى عقب أحدهم خارجًا لم يصبه الماء، فقال رسول الله - ﷺ -: \"ويل للعراقيب من النار\".\nوقد روي من حديث أبي أمامة (٣)، ومن حديث أخيه (٤)، ومن حديثهما معًا (٥)، ومن حديث أحدهما على الشك (٦).\n_________\n(١) في س: كذا وجدته في مصنف ابن أبي شيبة.\n(٢) في مصنفه (١/ ٢٦).\n(٣) رواه الطبراني في معجمه الكبير (٨/ ٣٤٧ - ٣٤٨) برقم ٨١١٠ و٨١١١ و٨١١٢ و٨١١٤ و٨١١٥.\n(٤) قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٤٠): رواه الطبراني في الكبير من طرق ففي بعضهما عن أبي أمامة وأخيه وفي بعضها عن أبي أمامة فقط وفي بعضها عن أخيه فقط وفي بعضها قال: رأى رسول الله ﷺ قومًا يتوضؤون فبقي على أقدامهم قدر الدرهم فقال: \"ويل للأعقاب من النار\" ومدار طرقه كلها على ليث بن أبي سليم وقد اختلط.\nقلت وليس في معجم الطبراني الكبير حديث أخي أبي أمامة وحده فلعله سقط، وذكر ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٦٠٦) حديث أخي أبي أمامة وعزاه لابن أبي خيثمة في تاريخه.\n(٥) رواه الطبراني في معجمه الكبير (٨/ ٣٤٧) رقم ٨١٠٩.\n(٦) كما في الحديث السابق عند ابن أبي شيبة.","vol":"1","page":383},{"text":"وأما حديثُ عمر بن الخطاب: أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: \"ارجع فأحسن وضوءك\"، فرجع ثم صلى.\nفرواه مسلم (١).\nوحديث أنس كحديث عمر مرفوعًا، فيه: موضع ظفر.\nرواه الإمام أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والدارقطني (٥) وقال: تفرد به جرير بن حازم، عن قتادة وهو ثقة.\nوحديث أبي ذر: عن ابن عيينة، عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عنه.\nقال: أشرف علينا رسول الله - ﷺ - ونحن نتوضأ فقال: \"ويل للأعقاب من النار\"، فجعلنا نغسلها غسلًا، وندلكها دلكًا، وأبو أمية مستضعف.\nذكره شيخنا أبو الفتح القشيري ﵀ في كتابه \"الإمام\" (٦).\nوحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - ﷺ -: أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - ﷺ - أن يعيد الوضوء والصلاة.\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢١٥) رقم ٢٤٣ باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة.\n(٢) في مسنده (٣/ ١٤٦).\n(٣) في سنته كتاب الطهارة (١ /) رقم ١٧٣ باب تفريق الوضوء.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢١٨) رقم ٦٦٥ باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه ماء.\n(٥) في سننه (١/ ١٠٨).\n(٦) الإمام (١/ ٦٠٤) ولم يذكر ابن دقيق العيد من أخرجه وفاته كذلك أن مجاهدًا لم يدرك أبا ذر ﵁ وأخرجه عبد الرزاق بواسطة في مصنفه (١/ ٢٢ رقم ٦٤) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر به والله أعلم.","vol":"1","page":384},{"text":"رواه الإمام أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وليس عند أحمد ذكر الصلاة.\nوالعَقِبُ: مؤخر القدم، وهي مؤنثة، وبكسر القاف، وتسكن، وخص العقب بالعذاب لأنها التي لم تغسل، وقيل: أراد صاحب العقب، فحذف المضاف وإنما قال ذلك لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء.\nقال أبو عمر (٣): في هذا الحديث من الفقه:\n* إيجاب غسل الرجلين؛ وفي ذلك تفسيرٌ لقول الله ﷿: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، وبيان أنه أراد الغسل لا المسح، وإن كانت قد قرئت ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالجر؛ فذلك معطوف على اللفظ دون المعنى، والمعنى فيه الغسل على التقديم والتأخير، فكأنه قال ﷿: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؛ والقراءتان بالجر والنصب صحيحتان مستفيضتان، والمسح مخالف للغسل، وغير جائز إبطال إحدى القراءتين بالأخرى، ما وجد إلى الجمع بينهما سبيل. والخفض بالجوار معروف، قال امرؤ القيس:\nكان أبانا في أفانين ودقة ... كبير أناس في بِجاد مزمّلِ\nفخفض بالجوار، وإنما المزمل: كبير أناس، وإعرابه الرفع، ومنه: هذا جحر ضب خربٍ، بالجر وإنما هو مرفوع، ومن هذا قراءة أبي عمرو: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ﴾ بالجر، لأن النحاس: الدخان، فعلى ما ذكرنا تكون القراءة بالجر والنصب، ويكون الخفض بالجوار، والمعنى: الغسل وقد يراد بلفظ المسح: الغسل عند\n_________\n(١) أطراف مسند الإمام أحمد لابن حجر (٨/ ٢٦٦) رقم ١١٠١٧ ولم أهتد إليه في المسند.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة رقم ١٧٥ باب تفريق الوضوء.\n(٣) التمهيد (٢٤/ ٢٥٤).","vol":"1","page":385},{"text":"العرب من قولهم: تمسحت للصلاة، والمراد الغسل، ويشد هذا التأويل كله قولُ النبي - ﷺ -: \"ويل للأعقاب من النار\".\nوسيأتي له في آخر الباب مزيدُ بيان إن شاء الله تعالى.\nوعلى هذا القول والتأويل جمهور علماء المسلمين، وجماعة فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق والشام، من أهل الحديث والرأي.\nوإنما روي مسح الرجلين عن بعض الصحابة، وبعض التابعين، وتعلق به الطبري، وذلك غير صحيح في نظر ولا أثر، والدليل على غسل الرجلين قوله - ﷺ -: \"ويل للأعقاب من النار\". فخوفنا بذكر النار، من مخالفة مراد الله تعالى، ومعلوم أنه لا يعذب بالنار إلا على ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا بطونهما، فتبين بهذا الحديث بطلانُ قول من قال بمسح القدمين، إذ لا يدخل المسح بطونَهما عندهم، وإن (١) ذلك إنما يدرك بالغسل لا بالمسح.\nودليل آخر من الإجماع، وذلك أنهم أجمعوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب الذي عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه، دون ما اختلفوا فيه، وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يصح أداؤها باليقين، وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده، فالقول في هذه الحال بالاتفاق، وهو اليقين من قوله - ﷺ -: \"ويل للأعقاب من النار\".\nوقد قيل: أن من قرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾، بالخفض؛ أراد به المسح على الخفين، مع ما روي في ذلك من الآثار، وذكر أشهب عن مالك أنه سئل عن قول الله ﷿: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ في آية الوضوء؛ بالنصب أم بالخفض؟ فقال: هو الغسل ولا\n_________\n(١) في ت: فإن.","vol":"1","page":386},{"text":"يجزيء المسح.\nوالعرقوب: هو مجمع مفصل الساق والقدم.\nوالكعب: هو الناتي في أصل الساق، والعقب: هو مؤخر الرِّجل تحت العرقوب.\nوقال أبو جعفر النحاس (١): كل مفصل عند العرب كعب.\nوقال أبو جعفر الطحاوي (٢): للناس في الكعبين ثلاثة أقوال:\n* فالذي يذهب إليه محمد بن الحسن: أن في القدم كعبًا، وفي الساق كعبًا، ففي كل رجل كعبان.\n* وقال: غيره يقول: في كل قدم كعب، وموضعه ظهر القدم مما يلي الساق.\n* قال: وآخرون يقولون: الكعب هو الدائر بمغرز الساق، وهو مجمع العروق من ظهر القدم إلى العراقيب.\nقال: والعرب تقول: الكعبان هما العرقوبان. كله عن أبي عمر، وسيأتي الكلام على ما فيه آخر الباب.\nوروى البيهقي (٣) من حديث خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾، قال: عاد إلى الغسل.\nوروى عن عباد بن الربيع، عن علي ﵁: أنه كان يقرؤها كذلك.\nوعن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرأ: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى\n_________\n(١) في التمهيد الطحاوي.\n(٢) التمهيد (٢٠/ ١٣٠).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٧٠ - ٧١).","vol":"1","page":387},{"text":"الْكَعْبَيْنِ﴾؛ قال: رجع الأمر إلى الغسل.\nوعن هشام بن عروة، عن أبيه؛ قال: رجع الأمر إلى الغسل، وقرأ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ نَصَبَها.\nوعن قيس، عن مجاهد مثله سواء.\nوعن عمر بن قيس، عن عطاء: أنه كان يقرؤها ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ نصبًا.\nوروي مثل ذلك عن عبد الرحمن الأعرج، وعبد الله بن عمرو بن غيلان، وعن إسماعيل القاضي قال: ثنا عيسى بن مينا قالون؛ قال: قرأت على نافع هذه القراءة غير مرة، فذكر فيها ﴿بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾؛ مفتوحة.\nوروي عن الوليد بن حسان: أنه قرأ القرآن على أبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وكان عالمًا بوجوه القراءات، وذكر فيها: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بنصب اللام.\nوعن إبراهيم بن يزيد التيمي مثله.\nوعن عبد الله بن عامر اليحصبي، وعن عاصم برواية حفص، وعن أبي بكر بن عياش برواية الأعمش، وعن الكسائي، كل هؤلاء نصبوها ومن خفضها فإنما هو للمجاورة، قال الأعمش: كانوا يقرؤونها بالخفض، وكانوا يغسلون.\nوعن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم.\nوروينا في الحديث الصحيح: عن عمرو بن عبسة، عن النبي - ﷺ - في الوضوء: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، وفي ذلك دلالة على أن الله تعالى أمر بغسلهما (١).\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٧١).","vol":"1","page":388},{"text":"قلت: أما الأحاديث في ذلك، فقد ذكرنا عمن وصف وضوء رسول الله - ﷺ - من ذلك ما تيسر، وكلهم ذكروا غسل رجليه، وهو مبطل لقول من عَيَّنَ الفرض في المسح، وهو دلالة فعلية.\nوأما الدلالة القولية: ففي حديث عمرو بن عبسة الطويل، وقد تقدم، رواه مسلم (١)، وعن جابر بن عبد الله؛ قال: \"أمرنا رسول الله - ﷺ - إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا\". أخرجه الدارقطني (٢) من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح عنه.\nوروى مالك في \"الموطأ\" (٣) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خرجت من وجهه كلُّ خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطرِ الماء -أو نحو هذا-، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كلُّ خطيئة بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه، خرجت من رجليه كلُّ خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًّا من الذنوب\".\nقال أبو عمر (٤): سقط ليحيى \"فإذا غسل رجليه ... إلى آخر قطر الماء\".\nولجماعة معه، وذكره ابن وهب وغيره.\nوعن إبراهيم؛ قال: سألت الأسود: أكان عمر يغسل قدميه؟ قال: نعم، كان يغسلهما غسلًا.\n_________\n(١) في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٥٦٩ - ٥٧١) رقم ٨٣٢ باب إسلام عمرو بن عبسة.\n(٢) السنن (١/ ١٠٧) رقم ١.\n(٣) الموطأ (١ /) رقم ٦٧ جامع الوضوء.\n(٤) التمهيد (٢١/ ٢٦٠) والاستذكار (٢/ ٢٠١) وقد ذكر المصنف هنا كلامه بالمعنى وكذا ذكره ابن دقيق العيد كما في الإمام (١/ ٥٨٨) وكأن المصنف ينقل عنه.","vol":"1","page":389},{"text":"وعن حميد: أن أنسًا كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل.\nوعن عمر: أنه رأى رجلًا غسل ظاهر قدميه وترك باطنهما، فقال: لم تركتهما للنار؟\nوعن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: إن كنت لأسكب عليه الماء، فيغسل رجليه. وعن أبي الجحاف، عن الحكم؛ قال: سمعته يقول: مضت السنة من رسول الله - ﷺ - والمسلمين، يعني: بغسل القدمين.\nوعن أبي مجلز: أنه كان يغسل قدميه.\nوأما من ذهب إلى المسح:\nفروى ابن علية، عن أيوب؛ قال: كان عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به.\nوروى ابن عُلية، عن يونس، عن الحسن، قال: كان يقول: إنما هو المسح على القدمين، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما.\nوابن علية، عن داود، عن الشعبي؛ قال: إنما هو المسح على القدمين ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أُهمل، فلم يُجْعل عليه شيء.\nوابن علية، عن مالك بن مغول، عن زبيد اليامي، عن الشعبي؛ قال: نزل جبريل بالمسح.\nوروى وكيع، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي؛ قال: لو كان الدين بالرأي كان باطنُ القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله - ﷺ - مسح ظاهرَهما.","vol":"1","page":390},{"text":"كل هذا عن ابن أبي شيبة (١) عن من ذكرناه.\nوروى أبو داود (٢)، من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي: أنه رأى رسول الله - ﷺ - أتى كظامة قوم، فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.\nوالكِظامة: بكسر الكاف، وبالظاء المعجمة، قال القزاز (٣) في جامعه: قناة في باطن الأرض يجري فيها الماء، والجمع كظام، وهي الكظيمة أيضًا.\nرواه من طريق هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه؛ قال: حدثني أوس بن أبي أوس.\nوأعله ابن القطان (٤) بأمرين وترك ثالثًا:\n• أما الأول: فالجهالة في عطاء والد يعلى، قال: وإنه ثقة، ولم يرو عنه غيره، ولا ترتفع الجهالة براو واحد.\n• الثاني: أن من الرواة من يقول: عن أوس بن أوس بن أبي أوس، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -؛ فزيادة \"عن أبيه\" عادت بنقص معناه، صار أوس من التابعين فيحتاج إلى النظر في حاله.\n• والثالث -الذي لم يذكره-: قال أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى، مع ما عرف من تدليس هشيم، فلا بد من ضعف الواسطة بينهما.\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٩ - ٢٠).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) رقم ١٦٠.\n(٣) هو محمد بن جعفر القزّاز القيرواني أبو عبد الله التميمي النحوي شيخ اللغة في المغرب صنف الجامع في اللغة مات سنة اثنتي عشرة وأربعمائة بالقيروان عن نحو تسعين، بغية الوعاة (١/ ٧١) رقم ١٢٠ وإنباه الرواة (٣/ ٨٤ - ٨٧).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١١٩ - ١٢٠) رقم ١٥٦٥.","vol":"1","page":391},{"text":"والجواب (١) عن ذلك:\n• أما الأول: فقد وَثَّق عطاء هذا أبو حاتم ابن حبان (٢).\n• وأما الثاني: فقد ذكر أبو عمر أوس بن أبي أوس هذا في الصحابة، قال: وله أحاديث منها في المسح على القدمين، وفي إسناده ضعف، وسمى أبو عمر أبا أوس: حذيفة، عن خليفة بن خياط (٣).\nوهذا التعريف لا يرفع الإشكال لأنه لا ينفي أن يكون لأوس هذا ابن اسمه أوس أيضًا، هو راوي هذا الحديث، وإنما استفدنا منه ضعف الحديث عند أبي عمر.\n• وأما الثالث: فقد رواه سعيد بن منصور، عن هشيم: أبنا يعلى بن عطاء، فأزال إشكال عنعنة هشيم، رواه عن سعيد دعلج وبشر بن موسى، خرجه ابن شاهين عن بشر، والحازمي من طريق دعلج.\nحديثٌ آخر: روى سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود، عن عباد بن تميم، عن أبيه: رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ ويمسح على رجليه (٤).\nرواه الطبراني في \"معجمه الكبير\" (٥)، عن هارون بن ملول، عن أبي\n_________\n(١) انظر التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (١/ ١٦١) رقم ١٥١ وفيه أن أحمد قال سمع هشام هذا من يعلى وهو خطأ قطعًا ووقع على الصواب في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٣٩٨) ومحقق التحقيق يقول في الحاشية بعد أن عزا الحديث لأحمد قال: وقع في رواية المسند سقط فيما يبدو فلم يذكر فيه والد عطاء ولعل ذلك السقط من الطبع.\nقلت: والحديث في المسند (٤/ ٨) بذكر والد عطاء وفي نفس المجلد والصفحة التي عزا إليها المحقق الحديث والله المستعان.\n(٢) الثقات (٥/ ٢٠٢).\n(٣) طبقات خليفة بن خياط (٢٨٥).\n(٤) ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (١٢١) رقم ١٢٤.\n(٥) المعجم الكبير (٢/ ٦٠) رقم ١٢٨٦.","vol":"1","page":392},{"text":"عبد الرحمن المقري، عن سعيد.\nورواه ابن قانع (١) من جهة أبي بكر بن أبي سعيد، عن المقرئ.\nوذكر أبو عمر (٢) تميمًا وحديثه هذا وضعف الحديث وقال: في صحبة تميم نظر، وفيما قاله أبو عمر من ذلك نظر؛ لشهرة من ذكرنا من رواته من طريقي الطبراني وابن قانع.\nحديث آخر: روى الدارقطني (٣) من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع حديثًا فيه: فقال رسول الله - ﷺ -: \"إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين\".\nحديث آخر: روى الطبراني في \"معجمه الأوسط\" (٤): ثنا أحمد بن علي الأبار: ثنا أمية بن بسطام: ثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ألا أريكم كيف وضوء رسول الله - ﷺ -، وفيه: ثم مسح برأسه، ثم أخذ بيده ماءًا فنضحه على قدميه، فمسح بهما قدميه وعليه النعلان.\nوقد تقدم في هذا حديث علي، من طريق ابن أبي شيبة، وحديث الربيع بنت معوذ.\nوقد تقدم فيما روينا عن البيهقي (٥)، عن ابن عباس ما يخالف هذه الرواية،\n_________\n(١) معجم الصحابة (١/ ١١٥).\n(٢) الاستيعاب (١/ ١٩٥) رقم ٢٣٨ ط دار الجيل.\n(٣) السنن (١/ ٩٥ - ٩٦) رقم ٤.\n(٤) المعجم الأوسط (١/ ٢١٨ - ٢١٩) رقم ٧١٤.\n(٥) معرفة السنن والآثار (١/ ٢٩٠ - ٢٩١) رقم ٦٧٦.","vol":"1","page":393},{"text":"من طريق الطبراني.\nوأحاديث المسح منهم من أوَّلها على أن ذلك تجديد للطهارة، لا عن حدث، وذكروا في ذلك رواية النزال بن سبرة، عن علي في هذه القصة، قال: أتي بكوز ماء، فأخذ منه حفنة واحدة، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ورفعه إلى النبي - ﷺ -، وقال: \"هذا وضوء من لم يحدث\".\nقال البيهقي -بعد أن حكم بأن حديث النزَّال ثابت-: وفي ذلك دليل على أن مسحه في كل حديث روي عنه مطلقًا، كان على هذا الوجه.\nومما يدل على ذلك: رواية خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي ﵁، في صفة وضوء النبي - ﷺ -: \"أنه غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا\"؛ وكذلك هو في رواية زر بن حبيش وغيره، عن علي\". انتهى كلام البيهقي.\nورأى غيره في هذه الأحاديث أنها منسوخة، قال الحازمي (١) -بعد ذكره حديث أوس بن أبي أوس المتقدم، من طريق يحيى بن سعيد، عن يعلى-: لا يعرف هذا الحديث مجودًا متصلًا إلا من حديث يعلى، وفيه اختلاف، وعلى تقدير ثبوته، ذهب بعضهم إلى نسخه بما أورده من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء، الحديث وفي آخره: قال هشيم: كان هذا أول الإسلام.\nوروى من طريق الطحاوي: ثنا فهد: ثنا محمد بن سعيد: أبنا عبد السلام، عن عبد الملك؛ قال: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب النبي - ﷺ - أنه مسح على القدمين؟ فقال: لا.\nوروى من طريق أبي الشيح: ثنا القاسم بن فورك: ثنا علي بن سهل الرملي:\n_________\n(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١٢٣ - ١٢٤) مكتبة عاطف (مصر).","vol":"1","page":394},{"text":"ثنا مؤمل: ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك؛ قال: نزل القرآن بالمسح على القدمين، وجرت السنة بالغسل.\nوذكر من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر؛ قال: نزل جبريل بالمسح، وسنَّ رسولُ اللهِ - ﷺ - غسل القدمين.\nمحمد بن جابر ضعفه أحمد (١) ويحيى (٢) والنسائي (٣) وغيرهم (٤).\nوروى غيره (٥) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أنه قال: المسح على القدمين هو الوضوء الأول.\nومنهم (٦) من حمل هذا وما أشبهه على مسح القدمين وهما في الخفين، وذهب غير الطائفتين المذكورتين إلى الجمع بين المسح والغسل، أخذًا بالكتاب في المسح والسنة في الغسل، يحكى ذلك عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (٧)، وغيره.\nقال أبو محمد بن الفرس (٨): وأكثر من قرأ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالخفض لم يروا المسح على الرجلين، بل رأوا أن فرضهما الغسل، إلا أنهم اختلفوا في تخريج هذه القراءة، ولم يحملوها على ظاهرها.\n_________\n(١) العلل ومعرفة الرجال (١/ ٣٧٤) رقم ٧١٩ و(٣/ ١٦) رقم ٤١٧٦.\n(٢) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٢/ ٥٠٧) وتاريخ الدارمي برقم ٧٤٢ وكذا الدقاق (٥٢).\n(٣) الضعفاء والمتروكون برقم ٥٣٣.\n(٤) وممن ضعفه: الفلاس وأبو زرعة والبخاري، انظر تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٦٧) برقم ٥١١٠).\n(٥) ذكر هذا ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٥٩٧) والمصنف ينقل عنه.\n(٦) كابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٦١).\n(٧) تفسير الطبري (٦/ ١٣٠) الطبعة المصرية (البابي).\n(٨) تقدمت ترجمته.","vol":"1","page":395},{"text":"فمنهم من قال: يحتمل أن يكون عطف بالمسح على المعنى، والمراد الغسل كما قال: علفتها تبنًا وماءً باردًا.\nوهذا الوجه يضعف من قبل أنه يحتاج فيه إلى إضمار حرف الجر مع فعل متعلق به، مع أنه ليس في الكلام ما يدل على ذلك الفعل، وقيل: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ خفض على الجوار.\n* * *","vol":"1","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>٣٢ - باب ما جاء في الوضوء مرة مرة</span>\nحدثنا أبو كريب، وهناد، وقتيبة؛ قالوا: ثنا وكيع، عن سفيان، وثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد: ثنا سفيان عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: \"أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة\".\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وجابر، وبريدة، وأبي رافع، وابن الفاكه.\nقال: وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح.\nوروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث، عن الضحاك ابن شرحبيل، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: \"أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة\".\nقال: وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان، وهشام بن سعد، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - (١).\n* الكلام عليه:\nسكت الترمذي عن هذا الحديث، فلم يحكم عليه بشيء، وهو طرف من حديث أخرجه البخاري (٢) مطولًا ومختصرًا، وأخرجه النسائي (٣) وابن ماجه (٤)،\n_________\n(١) الجامع (١/ ٦٠ - ٦١).\n(٢) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٧) رقم ١٤٠ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة مطولًا وبرقم ١٥٧ باب الوضوء مرة مرة مختصرًا.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦٦) برقم ٨٠ باب الوضوء مرة مرة.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٣) برقم ٤١١ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة.","vol":"1","page":397},{"text":"وأخرجه أبو داود في بابين (١) من \"كتابه\"؛ في \"باب الوضوء مرتين مرتين\"؛ مطولًا، ثم أخرجه بعده في \"باب الوضوء مرة مرة\"؛ مختصرًا، كما ذكره أبو عيسى.\nوأما حديث عمر: فمذكور في الأصل معلل فيه، ورواه ابن ماجه (٢) أيضًا.\nوأما حديث جابر: فسيأتي في باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا.\nوأما حديث بريدة: فأخرجه البزار (٣) من حديث سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة، رواه عن أبي كريب عن علي بن قادم عنه.\nوأما حديث أبي رافع: فأخرجه البزار (٤) أيضًا، من حديث عبد العزيز: ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن ابن أبي رافع، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة.\nرواه عن أحمد بن أبان، عن عبد العزيز، ويشبه أن يكون الدراوردي (٥).\nوأما حديث ابن الفاكه: فذكره أبو القاسم البغوي في \"معجمه\": ثنا علي بن الجعد: ثنا عدي بن الفضل، عن أبي جعفر، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن ابن الفاكه؛ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ مرة مرة.\nوذكر أبو محمد بن أبي حاتم في كتاب \"الجرح والتعديل\" (٦)؛ قال: ابنُ الفاكه\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة برقم ١٣٧ باب الوضوء مرتين وبرقم ١٣٨ باب الوضوء مرة مرة.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٣) برقم ٤١٢ باب ما جاء في الوضوء مرة مرة.\n(٣) لم أقف عليه عند البزار وذكره الهيثمي في المجمع (١/ ٢٣١) وعزاه للطبراني في الأوسط وضعفه بابن لهيعة.\n(٤) وانظر كشف الأستار (١/ ١٤٣) رقم ٢٧٢.\n(٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٣١) رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح.\n(٦) الجرح والتعديل (٩/ ٣٢٦) رقم ١٤٢٤.","vol":"1","page":398},{"text":"قال: رأيت النبي - ﷺ - توضأ مرة، في رواية عدي بن الفضل، عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، قال أبو محمد: عدي بن الفضل متروك الحديث.\nوقوله: حديث ابن عباس أحسنُ شيء في هذا الباب (١)؛ ظاهر لما ذكرنا من صحته، ومن أن البخاري أخرجه،\nوقال البزار (٢): بعد أن خرَّج حديث ابن عباس، من حديث عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، ومن حديث سفيان عن زيد كما أخرجناه: وهذا الحديث رواه عن زيد بن أسلم سفيان الثوري، ومحمد بن عجلان، وهشام بن سعد، وداود بن قيس، وحفص بن ميسرة، والدراوردي، وورقاء بن عمر، وغيرهم كما ذكرناه.\nوخالفهم: الضحاك بن شرحبيل فرواه عن زيد بن أسلم، عن عمر، وأغفل (٣) في إسناده قصد الصواب، ثم أخرج عن أبي كريب: ثنا رشدين، عن الضحاك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، الحديث.\nقال البزار: وقد تابع رشدين عبد الله بن لهيعة على مثل هذه الرواية عن الضحاك، وخالفا من سمينا من الثقات، وما أُتي هذا إلا من الضحاك.\nوقد ذكره ابن الجارود (٤) وزاد معمرًا فيمن رواه عن زيد كرواية سفيان والدراوردي وغيرهما.\nوأما حديث جابر: فسيأتي تعليله في موضعه.\n_________\n(١) وقد سبق.\n(٢) ولم أقف عليه في كشف الأستار ولا في مجمع الزوائد وهذا التعليل للحديث من البزار ذكره ابن كثير في جامع السانيد (رقم ١٠٦٦) بعد أن ذكر طرق الحديث فقال: ثم أخذ البزار يعلل حديث هشام بن سعد وما بعده بما ليس بمؤثر ولا مغير والله أعلم.\n(٣) في س: أنه غفل.\n(٤) المنتقى (١/ ٧٠) رقم ٦٩ غوث المكدود.","vol":"1","page":399},{"text":"وأما حديث أبي رافع: فإن البزار (١) قال عند تخريجه بالسند الذي ذكرناه عنه آنفًا: لا نعلم يُروى هذا الحديث عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد.\nوحكى الترمذي في كتاب \"العلل\" (٢) له عن البخاري أنه قال: فيه اضطراب.\nوأما حديث بريدة: فحكى البزار تفرد علي بن قادم به، عن الثوري وقد ضعفه يحيى.\nوأما حديثُ ابن الفاكه: فقد ذكرنا عن ابن أبي حاتم: أن عدي بن الفضل راويه متروكٌ.\nفظهر بذلك ترجيحُ حديث ابن عباس، على ما عداه من أحاديث الباب.\nوفي الباب أيضًا مما لم يتقدم له ذكر:\nحديث عبد الله بن عمرو: أخرجه البزار (٣) من حديث مندل بن علي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنه: أن النبي - ﷺ - توضأ مرة؛ رواه عن الجراح بن مخلد، عن بكر بن يحيى بن زبان العنزي؛ قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبد الله بن عمرو إلا مجاهد، ولا عن مجاهد إلا ابن أبي نجيح (٤).\nوفيه مما لم يذكره أيضًا:\nحديث عكراش بن ذؤيب المري: ذكره أبو بكر الخطيب (٥)، أخبرنا به عنه أبو\n_________\n(١) كشف الأستار (١/ ١٤٣) رقم ٢٧٢.\n(٢) العلل الكبير (١/ ١٢٤).\n(٣) كشف الأستار (١/ ١٤٢) رقم ٢٦٩.\n(٤) في س تكملة بعد نجيح: عنه أن النبي - ﷺ -: \"توضأ مرة\" رواه عن الجراح بن مخلد كذا بكر بن يحيى.\n(٥) تاريخ بغداد (١١/ ٢٨) رقم ٥٦٩٤.","vol":"1","page":400},{"text":"الفتح يوسف بن يعقوب الشيباني- إجازة، إن لم يكن سماعًا: أبنا أبو اليمن الكندي: أبنا أبو منصور القزاز عنه، قال: ثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري: أبنا أبو بكر بن المقرئ بأصبهان: ثنا أبو صالح عبد الوهاب بن أبي عصمة بن الحكم العكبري -بعكبرا سنة خمس وثلاث مئة- قال: ثنا النضر بن طاهر: ثنا عبيد الله بن عكراش: حدثني أبي قال: رأيت النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة.\nوقال: \"هذا وضوء لا يقبل اللهُ الصلاة إلا به\".\nوذكر أبو عمر (١) عكراش بن ذؤيب هذا في \"الاستيعاب\"، وقال: له حديث واحد؛ وذكر حديث الصدقة، \"أتيت رسول الله - ﷺ - بصدقات قومي\"، وهذا ثان لم يذكره أبو عمر، وقد ذكر الخطيب (٢) ثالثًا قال: رأيت النبي - ﷺ - توضأ مرتين مرتين، وقال: \"هذا وسط من الوضوء\".\nوأما قول البزار في حديث أبي رافع: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، مع أن البخاري قال: فيه اضطراب؛ والاضطراب يقتضي تعدد الطرق إذا كان راجعًا إلى الإسناد فبينهما تعارض، والصواب في ذلك ما قاله البخاري فإن الشيخ أبا الحسن الدارقطني (٣)؛ قال: يرويه الدراوردي واختلف عنه، فرواه سعيد بن سليمان وسليمان الشاذكوني، ونعيم بن حماد عن الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده.\nوروى أبو همام عن الدراوردي بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر عمرو بن أبي عمرو.\n_________\n(١) الاستيعاب (٣/ ١٢٤٤) رقم ٢٠٣٩ ط دار الجيل.\n(٢) تاريخ بغداد (١١/ ٢٨).\n(٣) العلل (٧/ ١٠) رقم ١١٧٣.","vol":"1","page":401},{"text":"ورواه سعيد بن منصور، وضرار بن صُرْد، وخلف بن هشام، عن الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن يعقوب بن خالد، عن أبي رافع.\nورواه الحسن بن الصباح الزعفراني عن سعدويه، عن الدراوردي، عن محمد بن عمارة، ويعقوب بن المسيب، عن أبي رافع.\nوأشبهها بالصواب:\n• حديث: عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله، وهو عبادل، عن أبيه عن جده.\n• وحديث: محمد بن عمارة، هو حديث آخر، لأن سعيد بن سليمان قد أتى بهما جميعًا، فأشبه أن يكونا محفوظين عن الدراوردي، انتهى ما ذكره الدارقطني (١).\nولا يحسن أن يقال في الجواب عن البزار أنه ظنهما حديثين، كما ظن الدارقطني، فلا يعارض قوله قول البخاري، لأن الذي عند البزار مخالف لما ذكره الدارقطني؛ سواءً كانا حديثين أو حديثًا واحدًا.\nوأما الوضوء مرة مرة:\nفقال الشيخ محيي الدين (٢): وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، قد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرتين.\nقال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال،\n_________\n(١) العلل (٧/ ١٠ - ١١) رقم ١١٧٣.\n(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٠١) ط دار المعرفة.","vol":"1","page":402},{"text":"والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. انتهى.\nثم ما حكم الثانية والثالثة بعد ذلك:\nوقال القاضي أبو بكر بن العربي (١) ﵀: قال: إن للعلماء في ذلك أقوالًا متعددة:\n• منهم: من جعل المرة الأولى فرضًا، والثانية سنة، والثالثة فضيلة.\nوقال مالك في \"المدونة\": تجوز الواحدة، وقال: لا أحب الواحدة إلا من العالم.\nوقال في \"سماع أشهب\": الوضوء مرتان وثلاث، قيل له: فالواحدة، قال: لا. وقال في \"مختصر ابن عبد الحكم\": لا أحب أن ينقص من اثنتين، إذا عمتا (٢).\nوقد عللت كراهة مالك للواحدة (٣)؛ قال في حق الجاهل لما يخشى من تفريطه، وفي حق العالم لئلا يقتدى به؛ وتكرار الغسل فيما يغسل، والمسح فيما يمسح من ذلك كله، سنة عند الشافعي.\nوقال مالك وأبو حنيفة (٤) وأحمد (٥): لا يستحب التكرار في مسح الرأس، وقد سبق ما عن الشافعي في ذلك.\nولو شك في أنه غسل أو مسح مرة أو مرتين، أو شك في أنه فعل ذلك مرتين أو ثلاثة؟ فوجهان:\n_________\n(١) عارضة الأحوذي (١/ ٥٥).\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٥٥ - ٥٦).\n(٣) بداية المجتهد (١/ ٣٧٢) ط دار الكتب العلمية، تنوير المقالة (١/ ٥١١).\n(٤) المبسوط (١/ ٧).\n(٥) الأوسط (١/ ٣٩٦).","vol":"1","page":403},{"text":"أصحهما: أنه يأخذ بالأقل، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة.\nوالثاني: ذكره الشيخ أبو محمد (١): أنه يأخذ بالأكثر حذارًا من أن يزيد مرة رابعة فإنها بدعة، وترك السنة أهون من اقتحام البدعة، لكن من قال بالأول لا يُسلِّم أن الرابعة بهذه المثابة بدعة، بل لا تكون بدعة، إلا إذا كانت واقعة مقصودة يقينًا.\n* * *\n_________\n(١) انظر فتح العزيز (١/ ٤١١، ٤١٢).","vol":"1","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>٣٣ - باب ما جاء الوضوء مرتين مرتين</span>\nثنا أبو كريب، ومحمد بن رافع؛ قالا: ثنا زيد بن حباب، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - توضأ مرتين مرتين.\nقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث بن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح.\nوفي الباب: عن جابر.\nقال أبو عيسى (١): وقد روي عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثًا ثلاثًا.\n* الكلام عليه:\nرواه أبو داود (٢)، وعبد الله بن الفضل (٣) روى له الجماعة، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان هو المتفرد به عن عبد الله بن الفضل، فهي الغرابة التي أشار إليها، روى له أبو داود، والترمذي وابن ماجه (٤)، ومن أجله كان حسنًا، ومن عداه مخرج له في الصحيح، فلنذكر ما حضرنا من الكلام عليه:\nهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، أبو عبد الله العَنْسي -بالنون- الدمشقي.\nسمع: أباه، ونافعًا -مولى ابن عمر-، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وعمرو بن دينار، وغيرهم.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٦٢ - ٦٣).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة رقم ١٣٦ باب الوضوء مرتين.\n(٣) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٥/ ٤٣٢ / رقم ٣٤٨٣، تهذيب التهذيب (٢/ ٤٠٣).\n(٤) انظر تقريب التهذيب (٥٣٥) رقم ٣٥٥٧.","vol":"1","page":405},{"text":"روى عنه: بقية، والوليد بن مسلم، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعلي بن عياش، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وأبو معيد حفص بن غيلان، وبشر بن مفضل، وخلق كثير.\nقال أبو داود السجستاني (١): كانت فيه سلامة، وكان مجاب الدعوة، وليس به بأس، وكان على المظالم -ببغداد-، وكان أبوه وصي مكحول، سألت علي بن المديني عنه، فقال: ليس به بأس.\nوقال عبد الرحمن (٢): هو ثقة.\nوقال أحمد بن عبد الله (٣): ليس به بأس.\nوقال عباس (٤): سمعت ابن معين يقول (٥): أصله خراساني نزل الشام، وما ذكره إلا بخير، وفي رواية (٦): ليس به بأس. وقال: مات ببغداد (٧).\nوسئل عنه أبو زرعة (٨) فقال: لا بأس به.\nوسئل عنه أبو حاتم (٩) فقال: أبوه من كبار أصحاب مكحول، ثقة، والابن\n_________\n(١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٧/ ١٢) رقم ٣٧٧٥ تهذيب التهذيب (٢/ ٤٩٤).\n(٢) وكذا النسائي كما رمز الحافظ ابن حجر في التقريب (ص ٥٧٢) رقم ٥٧٢.\n(٣) سؤالات الآجري أبا داود (٢/ ٢٢٧) رقم ١٦٧٩ وليس فيه سألت ابن المديني عنه ونقل الحافظان المزي وابن حجر كلام ابن المديني هذا كما في تهذيب الكمال (١٧/ ١٥) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٩٤).\n(٤) هذا من قول أبيه كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢١٩) رقم ١٠٣١.\n(٥) معرفة الثقات (٢/ ٧٤) رقم ١٠٢٤.\n(٦) تاريخه (٢/ ٣٤٦).\n(٧) تاريخ بغداد (١٠/ ٢٢٤).\n(٨) الجرح والتعديل (٥/ ٢١٩) رقم ١٠٣١.\n(٩) لم أقف عليه في الجرح والتعديل وقد نسب الحافظان الزي وابن حجر هذا الكلام لأبي حاتم كما في تهذيب الكمال (١٧/ ١٦) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٩٤).","vol":"1","page":406},{"text":"يشوبه شيء من القدر، وتغير عقله في آخر حياته، وهو مستقيم الحديث.\nوقال أحمد (١): لم يكن بالقوي، وأحاديثه مناكير، ويكتب حديثه.\nوقال النسائي (٢): ليس بالقوي.\nوقال يحيى (٣) مرة: ضعيف، ومرة: لا بأس به.\nوذكره أبو بكر الخطيب (٤) فقال: كان ممن يذكر بالزهد، والعبادة، والصدق في الرواية.\nوحكي عن يعقوب بن شيبة (٥) أنه قال: اختلف أصحابنا فيه:\nفأما يحيى بن معين فكان يضعفه، وأما علي ابن المديني، فكان حسن الرأي فيه.\nوكان ابن ثوبان رجل صدق لا بأس به، استعمله أبو جعفر والمهدي بعده على بيت المال، وقد حمل الناس عنه (٦).\nوقال عمرو بن علي الفلاس: وحديث الشاميين كلهم ضعيف إلا نفرًا منهم: الأوزاعي، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وذكر قومًا.\nوقال ابن خِراش: في حديثه لين (٦).\nفالمقتضى لكونه حسنًا، ما في حال ابن ثوبان من الاختلاف، مع كونه تفرد\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٣٢٦) رقم ٩١٧ والجرح والتعديل (٥/ ٢١٩) رقم ١٠٣١.\n(٢) الضعفاء والمتروكون (١٥٩) رقم ٣٨٢ ط مؤسسة الكتب الثقافية.\n(٣) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٢/ ٣٤٦) وتاريخ الدارمي (١٤٦) رقم ٤٩٨.\n(٤) تاريخه (١٠/ ٢٢٣).\n(٥) تاريخ بغداد (١٠/ ٢٢٤).\n(٦) تاريخ بغداد (١٠/ ٢٢٥).","vol":"1","page":407},{"text":"به، وإن كان الغالب عليه التوثيق، فلذلك قال: وهو إسناد حسن صحيح، لكنه مع التفرد تنحط درجة حديثه، عن ما يتابع عليه فالحديث حسن لمحل التفرد المشار إليه، والسند صحيح لما نبهنا عليه من حال رواته، ولا تنافي في ذلك، فإنهم اشترطوا في الصحيح مع ثقة الرواة: السلامة من الشذوذ والعلل، فثقة الرواة هو صحة الإسناد وعدم سلامة الحديث من الشذوذ والتعليل هو سبب عدم القول بصحته.\nوحديث جابر يأتي بعد هذا، وحديث أبي هريرة أيضًا الذي أشار إليهما. وفي الباب مما لم يذكره، وهو أصح وأقوى مما ذكره:\nحديثُ عبد الله بن زيد: أن النبي - ﷺ - توضأ مرتين مرتين. رواه البخاري في الصحيح: (١)\nحدثنا الحسين بن عيسى، عن يونس بن محمد: ثنا فليح بن سليمان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد.\nوذكر أبو بكر الخطيب (٢) -في ترجمة عبد الوهاب بن أبي عصمة-؛ من حديث عبيد الله بن عكراش، عن أبيه: رأيت النبي - ﷺ - توضأ مرتين مرتين، وقال: \"هذا وسط من الوضوء\".\nوحديث ابن عمر الآتي في الباب بعده، وكذلك حديث أبي بن كعب.\n* * *\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٧٢) رقم ١٥٨ باب الوضوء مرتين مرتين.\n(٢) تاريخ بغداد (١١/ ٢٨).","vol":"1","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>٣٤ - باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا</span>\nحدثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي: \"أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثًا ثلاثًا\".\nقال أبو عيسى: وفي الباب، عن عثمان، والرُّبيِّع، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبيّ.\nقال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في الباب وأصح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن الوضوء يجزيء مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء.\nقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم.\nوقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى (١).\n* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤)، وابن ماجه (٥)، وصححه الحافظان: أبو علي بن السكن، وأبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي (٦)، وسيأتي تصحيح الترمذي إياه بعد هذا.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٦٣ - ٦٤).\n(٢) المسند (١/ ١٢٠، ١٤٨، ١٤٩).\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١ /) رقم ١١٦ باب صفة وضوء النبي ﷺ.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٧٣) رقم ٩٣، ٩٤، ٩٥.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٠) رقم ٣٤٦ و(١/ ١٥٥) رقم ٤٥٦.\n(٦) المختارة (٢/ ٤١١) رقم ٧٩٧.","vol":"1","page":409},{"text":"وذكره أبو محمد عبد الحق في أحكامه (١) فسكت عنه، وهو عنده تصحيح.\nوتعقب عليه أبو الحسن بن القطان (٢) في ذلك فقال: وأبو حية الوادعي، قال فيه أحمد بن حنبل: شيخ، ومعنى ذلك عندهم: أنه ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية لحديث أو أحاديث، فأخذت عنه.\nوهم يقولون: لا تقبل رواية الشيوخ في الأحكام، وقد رأيت من قال في هذا الرجل: أنه مجهول، وأبو الوليد بن الفرضي ممن قال ذلك. ولا يَروي عنه -فيما أعلم- غير أبي إسحاق.\nوقال أبو زرعة (٣): لا يسمى، ووثقه بعضهم، وصحح آخرون حديث علي هذا، وممن صححه ابن السكن، وقد أتبع الترمذي هذا الحديث أنه: أحسن شيء في هذا الباب، وهو باعتبار حال أبي حية، وباعتبار حال أبي إسحاق واختلاطه، حسن؛ فإن أبا الأحوص وزهير بن معاوية سمعا منه، وأنه استفاد ذلك من قوله: أنه أحسن شيء في الباب، ومن التقصير بأبي حية؛ إما لجهالته عند من ادعاها عليه، أو لتعريف من عرَّفه، بأنه شيخ، ولم يزد على ذلك.\nوبقوله: إنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق فيما يعلم، وقال: عن أبي زرعة لا يعرف اسمه، وبرواية زهير عن أبي إسحاق، وهو إنما سمع منه بعد الاختلاط ولا تخلو هذه الشبه كلها من الاعتراضات.\nفأما تحسينه له فليس بمستقيم، لتصحيح من صححه ممن ذكره.\nوأما قول الترمذي (٤): أحسن شيء في الباب، فلا يدل ذلك على أنه عنده\n_________\n(١) الأحكام الصغرى (١/ ١١٧).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٠٨) رقم ١٥٤٦.\n(٣) الجرح والتعديل (٣/ ٥٨٩) رقم ٢٦٧.\n(٤) الجامع (١/ ٦٧).","vol":"1","page":410},{"text":"حسن، كما تقدم غير مرة، وإن كان ذلك يفيد التحسين فلم يقتصر على هذا اللفظ.\nبل قال: أحسن شيء في هذا الباب وأصح، فإن كان استفاد التحسين من قوله: أحسن، فليستفد التصحيح من قوله: وأصح، ولا فرق بل قد صححه الترمذي بعد هذا، في باب: وضوء النبي - ﷺ - كيف كان.\nوأما الكلام في أبي حية:\nفقد وثقه أبو حاتم ابن حبان (١)، وليس في الجهالة التي حكاها عن ابن الفرضي (٢)، ولا في قول الإمام أحمد عنه: شيخ (٣)، ما يعارض التوثيق المذكور.\nوأما قوله: إنه لم يرو عنه غير أبي إسحاق، فقد قال أبو أحمد الحاكم (٤): ثنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري: ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: ثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون: ثنا عمرو بن ثابت، عن المنهال بن عمرو وأبي إسحاق، عن أبي حية؛ قال: رأيت عليًّا دخل الرحبة، وذكر حديث الوضوء بطوله، فهذا المنهال بن عمرو راوٍ ثان عن أبي حية، لكنه قال -في ترجمته-: إن كان ذلك محفوظًا، ثم ساقه بهذا السند.\nوسئل أبو زرعة عن حديث المنهال بن عمرو؛ قال: حدثنا زر بن حبيش: جاء رجل إلى علي، فسأله عن وضوء رسول الله - ﷺ -؛ قال: إنما يروى عن المنهال بن عمرو، عن أبي حية، عن علي وهو الأشبه (٥).\n_________\n(١) الثقات (٥/ ١٨٠).\n(٢) تهذيب التهذيب (٤/ ٥١٥).\n(٣) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٨٣ رقم ٣١٧٢).\n(٤) الأسامي والكنى (٤/ ٢٢٨) رقم ١٩٠٢.\n(٥) العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢١) رقم ٢٨ والمجيب أبو حاتم.","vol":"1","page":411},{"text":"وقال: لا نعرف اسمه (١)، وقد سماه ابن حبان -في كتاب الثقات (٢) له-: عمرو بن عبد الله.\nوقال الأمير (٣): أبو حية الوادعي، الحازمي، الهمداني، حدث عن علي، روى عنه السبيعي، يختلف في اسمه يقال: عمرو بن نصر، وقيل: عامر بن الحارث.\nوأما التضعيف برواية زهير، عن أبي إسحاق، وأنه سمع منه بعد الاختلاط، فلا تكاد أن ترى في الصحيحين حديثًا من رواية زهير، عن أبي إسحاق، إلا رأيته وليس مما تفرد به زهير، عن أبي إسحاق، بل إنما هو عندنا من رواية سفيان عن أبي إسحاق.\nوذكر الشيخ أبو الحسن الدارقطني في كتاب \"العلل\" (٤)، وجوهًا عديدة من الاختلاف على أبي إسحاق في رواية هذا الحديث، ثم قال (٥): وأصحها كلها قول من قال: عن أبي حية عن علي أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا.\nوحديث عثمان: أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٧)، وأبو داود (٨)، والنسائي (٩)، من حديث حمران عنه.\n_________\n(١) العلل (١/ ٥٦) رقم ١٤٤ بزيادة وهو ابن قيس الوادعي.\n(٢) الثقات (٥/ ١٨٠).\n(٣) الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٣٢٥).\n(٤) العلل (٤/ ١٨٩ - ١٩٣) رقم ٥٠١.\n(٥) العلل (٤/ ١٩٢).\n(٦) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٧٢) رقم ١٥٩ باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.\n(٧) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥) رقم ٢٢٦ باب صفة الوضوء وكماله.\n(٨) في سننه كتاب الطهارة (١ /) رقم ١٠٦ باب صفة وضوء النبي ﷺ.\n(٩) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦٨ - ٦٩) رقم ٨٤ باب المضمضة والاستنشاق وبرقم ٥٩ باب بأي اليدين يتمضمض.","vol":"1","page":412},{"text":"غير أن مسح الرأس فيه مطلق بغير عدد، وقد تقدم ذلك.\nوروى ابن ماجه (١) من حديث عثمان، وعلي، من رواية شقيق بن سلمة عنهما قال: كانا يتوضآن ثلاثًا ثلاثًا، ويقولان: هكذا كان وضوء رسول الله - ﷺ -.\nوحديث عبد الله بن عمر عن رسول الله - ﷺ - قال: \"من توضأ واحدة فتلك فريضة الوضوء الذي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين، فله كفلان من الأجر، ومن توضأ ثلاثًا، فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي\". رواه الإمام أحمد (٢).\nوحديث أبي أمامة الباهلي أنه وصف وضوء رسول الله - ﷺ - ثلاثًا ثلاثًا ... الحديث، رواه الإمام أحمد (٣)، وأبو داود (٤).\nوحديث عائشة وأبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - توضأ ثلاثًا ثلاثًا؛ رواه ابن ماجه (٥).\nوحديث الرُّبيِّع بنت معوذ بن عفراء (٦): أن رسول الله - ﷺ - (٧).\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٤) رقم ٤١٣ باب الوضوء ثلائًا ثلاثًا.\n(٢) المسند (٢/ ٩٨).\n(٣) المسند (٥/ ٢٥٨).\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١ /) رقم ١٣٤ باب صفة وضوء النبي ﷺ.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٤) رقم ٤١٥ باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا.\n(٦) قلت: وحديث الربيع ﵂ أخرجه عبد الرزاق (١/ ٣٧) برقم ٩١٩ والحميدي في مسنده (١/ ١٦٣ - ١٦٤) برقم ٣٤٢ وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٩ و٢٠) وأحمد في مسنده (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩) والدارمي في سننه (١/ ١٨٧) برقم ٦٩٠ وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٥) برقم ٤١٨ باب الوضوء ثلاثًا وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ١٢٦ باب صفة وضوء النبي ﷺ والدارقطني في سننه (١/ ٩٦) برقم ٥ والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٤) وفي المعرفة (١/ ٢٣٠ و٢٣١).\n(٧) توجد لوحة ١٠٣ ساقطة من ت، وربما فيها:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>٣٥ - باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا</span>","vol":"1","page":413},{"text":"وفي الباب مما لم يذكره: (١)\nحديث المطلب بن حنطب: قرئ على عبد الرحيم بن يوسف المزي -وأنا أسمع-: أخبركم أبو حفص عمر بن محمد طبرزد -فأقر به-: ثنا أبو بكر محمد عبد الباقي بن محمد الأنصاري: أبنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري: ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق -قراءة عليه-: ثنا أبو علي حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب -قراءة عليه-: ثنا نعيم بن حماد الخزاعي: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن مولى المطلب بن حنطب، عن المطلب بن حنطب؛ قال: قال رسول الله - ﷺ - الوضوء مرة مرة ومرتان وثلاث، فإن نقص من واحدة أو زاد على ثلاث فقد أخطأ (٢).\n* * *\n_________\n(١) بداية لوحة ١٠٤ من ت.\n(٢) الحديث مرسل وذكر العيني في عمدة القاري (١/ ٦٦٢) أن الحديث رواه نعيم بن حماد والله أعلم.","vol":"1","page":414},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>٣٦ - باب ما جاء فيمن يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثًا</span>\nحدثنا ابنُ أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد: أن النبي - ﷺ - توضأ: فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه، وغسل رجليه.\nقال: وهذا حديث حسن صحيح.\nوقد ذكر في غير حديث: أن النبي - ﷺ - توضأ بعض وضوئه مرة، وبعضه ثلاثًا.\nوقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسًا أن يتوضأ الرجلُ بعض وضوئه ثلاثًا، وبعضه مرتين أو مرة (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه البخاري (٢)، ومسلم (٣)، وأبو داود (٤)، والنسائي (٥)، وابن ماجه (٦)، مطولًا ومختصرًا.\nوأما قوله: \"وقد ذكر في غير حديث أن النبي - ﷺ - توضأ بعض وضوئه مرة\n_________\n(١) الجامع (١/ ٦٦ - ٦٧).\n(٢) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٠) رقم ١٨٣ باب الرجل يوضيء صاحبه وانظره في رقم ١٨٤، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٤، ١٩٦.\n(٣) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢١٠ / ٢١١) رقم ٢٣٥ باب وضوء النبي ﷺ.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١ /) رقم ١١٨ باب صفة وضوء النبي ﷺ.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٧٦) رقم ٩٨ باب صفة مسح الرأس.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٩ - ١٥٠) رقم ٤٣٤ مطولًا و(١/ ١٤٢) برقم ٤٠٥ مختصرًا و(١/ ١٥٩) برقم ٤٧١ مختصرًا.","vol":"1","page":415},{"text":"وبعضه ثلاثًا.\nففيه: اختلاف العدد في وضوء واحد.\nفأما ما يتعلق بمسح الرأس فقد تقدم.\nوأما غسل الرجلين فقد ورد التثليثُ فيهما في حديث عثمان، وحديث علي من رواية عبد خير، ومن رواية الرُّبيِّع العدد ثلاثًا.\nوكذلك في حديث عبد الله بن عمرو، وروي عن معاذ بن جبل من طريق ابن لهيعة؛ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ مرة مرة واستنشق ثلاثًا، كل ذلك يفعله إلا رجليه، فإنه كان يغسلهما حتى ينقيهما.\nذكره الحافظ أبو الفتح القشيري في \"الأحكام الكبرى\" (١) له، وقد اختلف العلماء في استحباب التكرار في غسل الرجل ثلاثًا، وبعضهم لا يرى بهذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وله من الأحاديث ما لا يوقت فيه، مما ذكرناه، ومن جهة المعنى أن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها؛ تكثر فيها الأوساخ والأدران، فيقال: الأمرُ فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد.\nوقال شيخنا القشيري (٢) ﵀: والرواية التي ذكر فيها العدد، زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين.\nوالمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث.\nوأحاديث هذا الباب وما تقدمه إلى حديث ابن عباس: أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة، يعني: أن المرة مجزئة.\n_________\n(١) لعله يقصد أحكام الأحكام (١/ ٣٨) ط محمد حامد الفقي وأحمد محمد شاكر.\n(٢) المصدر السابق.","vol":"1","page":416},{"text":"وهذا مجمع عليه بشرط الإسباغ، وما زاد عليها فهو الأفضل، وكان ذلك منه - ﵇ - في الاقتصار على المرة لبيان الجواز، وفي الزيادة عليها للأفضلية، وبيان الجواز في المرتين، ولكمال الأفضلية في الثلاث.\nوقال القاضي الإمام أبو بكر (١) بن العربي -﵀- قال: الرواية (٢) عن النبي - ﵇ -: أنه توضأ مرة ومرتين وثلاثًا، وذلك من قولهم لا يخلو أن يعبروا به عن الغرفات، أو عن إيعاب العضو كل مرة، ولا يجوز أن يكون إخبارًا عن إيعاب العضو كل مرة، فإن ذلك أمر مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه، فعاد القول إلى أعداد الغرفات؛ فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء بمرة ولا مرتين ولا ثلاثًا إلا ما أسبغ.\nوقد اختلفت الآثار في التوقيت، إشارة إلى أن التعويل على الإسباغ، وذلك يختلف بحسب اختلاف قدر الغرفة وحال البدن.\nقال: إذا ثبت هذا، فليس للتفريع على الأعداد معنى. فإن المقصود الإيعاب، والأعداد له.\nوأحسن مما قاله القاضي أبو بكر، قول الشيخ أبي (٣) العباس: هو تعديد الغسلات لا تعديد الغرفات، كما ذهب إليه بعضهم، وليس بشيء إذ لم يجر للغرفات.\nرأوا أنه إذا لم يجر الغرفات في هذا الحديث، ذكروا: إنما قال: غسل يديه ثلاث مرات، وثلاثَ: منصوب؛ نصبه المصدر لإضافته إليه، فكأنه قال: غسلات ثلاثًا، ومن ضرورة ذلك تعداد الغرفات (٣).\n_________\n(١) عارضة الأحوذي (١/ ٥٦ - ٥٧).\n(٢) في المعارضة قال: الرواة وهو المناسب للسياق.\n(٣) المفهم (١/ ٤٨٠).","vol":"1","page":417},{"text":"قلت: ومما يؤيد ما قاله الشيخ أبو العباس؛ أن الغسلة لا تكون حقيقة إلا مع الإسباغ، ليس للغرفة في كل ذلك مدخل.\nقال أصحابنا (١): ولو شك في أنه غسل، أو مسح مرة، أو مرتين، أو شك في أنه فعل ذلك مرتين أو ثلاثًا؟ فوجهان:\n• أصحهما: أنه يأخذ بالأقل، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة.\n• والثاني: ذكره الشيخ أبو محمد: أنه يأخذ بالأكثر؛ حذارًا من أن يزيد مرة رابعة، فإنها بدعة، وترك السنة أهون من اقتحام البدعة، لكن من قال بالأول لا يسلم أن الرابعة بهذه المثابة بدعة؛ بل لا شكون بدعة إلا إذا كانت الرابعة مقصودة يقينًا، وهي إذا كانت رابعة ممنوعة؛ إلا بنية التجديد عند بعضهم وأبو حنيفة ممن يرى ذلك.\nومذهب مالك: لا يشرع للمتوضئ التجديد حتى يفعل بذلك الوضوء صلاة.\nوقال الشيخ محيي (٢) الدين النووي: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء، ومتى يستحب فيه؟ خمسة أوجه:\n• أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضًا، أو نفلًا، استحب؛ وإلا فلا.\n• الثاني: فإن صلى فرضًا، استحب؛ وإلا فلا.\n• الثالث: يستحب إن كان فعل بالأول ما يقصد له الوضوء؛ وإلا فلا.\n• الرابع: إن صلى بالأول، أو سجد لتلاوة، أو شكر، أو قرأ في مصحف، استحب؛ وإلا فلا.\n_________\n(١) فتح العزيز (١/ ٤١١ - ٤١٢) وكذا الجموع (١/ ٤٤٠ - ٤٤١).\n(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٧ - ١٧٨).","vol":"1","page":418},{"text":"• الخامس: يستحب ولو لم يفعل بالأول شيئًا أصلًا، حكاه إمام الحرمين؛ قال: وهذا لا يصح لا يخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله تفريق، فأما إذا وصله بالوضوء فهو شبه حكم غسله رابعة. وهذا غريب.\nوقطع جماعة كثيرون: بأنه يكره التجديد إذا لم يفرد بالأول شيئًا (١).\n* * *\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٧ - ١٧٨).","vol":"1","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>٣٧ - باب ما جاء في وضوء النبي - ﷺ - كيف كان</span>\nحدثنا قتيبة وهناد؛ قالا: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حية؛ قال: \"رأيت عليًّا توضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله - ﷺ -\" (١).\nقال: وفي الباب عن عثمان، وعبد الله بن زيد، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو، والرُّبيِّع، وعبد الله بن أنيس.\nحدثنا قتيبة وهناد؛ قالا: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد خير: ذكر عن علي مثل حديث أبي حية، إلا أن عبد خير؛ قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه.\nقال أبو عيسى: حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية، وعبد خير، والحارث عن علي.\nوقد رواه زائدة بن قدامة، وغير واحد، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي حديث الوضوء بطوله؛ وهذا حديث حسن صحيح.\nقال: وروى شعبة هذا الحديث، عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه، فقال: مالك بن عرفطة.\nقال: وروي عن أبي عوانة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي.\nقال: وروى عن مالك بن عرفطة، مثل رواية شعبة، والصحيح: خالد بن علقمة.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٦٧ - ٦٩).","vol":"1","page":420},{"text":"* الكلام عليه:\nقد تقدم هذا الحديث في \"الوضوء ثلاثًا ثلاثًا\" (١)، من طريق سفيان عن أبي إسحاق، وقال: هو أحسن شيء في الباب وأصح.\nوهذه العبارة إن لم يقتضِ التصحيح ولا التحسين فليست مما يردُّ ذلك.\nولم يزد هناك على إيراده من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي حية، ونبَّه هنا على تعداد طرقه، واشتهاره عن علي من غير طريق أبي حية، واشتهاره من غير طريق أبي إسحاق أيضًا، كما ذكر، لكونه صرح بتصحيحه هنا، ولم يصرح به هناك فاحتاج إلى تقويته بالطرق التي ذكرها، وإن كان طريقه أقوى من غيرها، فليس ذلك بمانع من أن يعتضد بما روى.\nوقد تقدم عن الدارقطني ترجيح طريق أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي، على غيرها، لكن ترجيحها على غيرها من الطرق التي ذكرها هناك، وقد حكى الترمذي هنا من طرقه ما ليس عند الدارقطني (٢).\nفإنه سئل عن طريق أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي، وعن أبي إسحاق، عن عبد خير وحده، عن علي.\nوعن أبي إسحاق عنهما، عن علي.\nوعن أبي إسحاق، عن أبي حية، وعمر روى من غير علي.\nوعن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي.\nوعن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.\n_________\n(١) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ٦٣ - ٦٤).\n(٢) العلل (٤/ ١٨٩ - ١٩٣).","vol":"1","page":421},{"text":"وعن أبي إسحاق، عمن سمع عليًّا، ولم يسمعه.\nوعن أبي إسحاق -مرسلًا-، عن علي.\nفقال: وأصحها كلها قول من قال: عن أبي حية، عن علي؛ فالحديث السابق من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، أحق بالتصحيح من حديث أبي الأحوص، هذا لسلامته من علة رواية أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بعد الاختلاط والقصر، وقد تقدم (١).\nوأما رواية سفيان عنه، فسليمة من ذلك، وسفيان عندهم أجلُّ أصحاب أبي إسحاق.\nوأما الأحاديث التي ذكرها في الباب، فقد تقدمت، وحديث عبد الله بن أنيس، وفي الباب حديث المقدام بن معدي كرب الكِنْدي، قال: أتى رسول الله - ﷺ - بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق. ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه أبو داود (٢).\nوحديث معاوية بن أبي سفيان، وقد تقدم في \"باب مسح الرأس\"، عند أبي داود وغيره.\nوحديث ابن أبي أوفى، وتقدم طرف منه في \"تخليل اللحية\".\nوحديث وائل بن حُجر، وقد تقدم من طريق البزار، وحديث أبي كاهل؛ قال: مررت برسول الله - ﷺ - فقال: \"ادن مني أريك كيف تتوضأ للصلاة\" فقلت: يا رسول الله! لقد أعطانا الله بك خيرًا كثيرًا، فغسل يديه ثلاثًا، وتمضمض واستنشق\n_________\n(١) العلل للدارقطني (٤/ ١٨٩ - ١٩٣).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة رقم ١٢١ باب صفة وضوء النبي ﷺ.","vol":"1","page":422},{"text":"ثلاثًا ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح رأسه ولم يوقت، وغسل رجليه ولم يوقت، ثم قال: \"يا أبا كاهل! ضع الطهور منك مواضعه، وأبقِ فضل طهورك لأهلك، ولا تشقق على خادمك\".\nأخرجه الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتاب \"الكامل\" (١): من حديث الهيثم بن جمَّاز بفتح الجيم وتشديد الميم، وآخره زاي معجمة.\nوذكر (٢) عن يحيى بن معين: تضعيفه (٣)، وعن أحمد (٤): كان منكر الحديث، ترك حديثه. وحديث لأنس بن مالك: روى الطبراني (٥) في \"المعجم الأوسط\"، من حديث بكار بن سفيان (٦): حدثني راشد أبو محمد الحماني؛ قال: رأيت أنس بن مالك بالزاوية فقلت: أخبرني عن وضوء رسول الله - ﷺ - كيف كان؟ فإنه بلغني أنك كنت تُوضِّئه؛ قال: نعم، فدعا بوضوء، فأتيَ بطستٍ وبقدح نحت كما نحت في أرضه، فوقع بين يديه فأكفأ على يده في الماء، وأنعم غسل كفيه، ثم تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم أخرج يده اليمنى فغسلها ثلاثًا، ثم غسل اليسرى ثلاثًا، ثم مسح برأسه مرة واحدة، غير أنه أمرّهما على أذنيه فمسح عليهما، ثم أدخل رجليه في الماء.\nرواه عن إبراهيم بن هاشم البغوي، عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عنه.\nالسامي: بالسين المهملة، الحِمّاني: بكسر الحاء المهملة، وتشديد الميم بعدها نون.\n_________\n(١) الكامل (٧/ ٢٥٦٢).\n(٢) أي ابن عدي.\n(٣) التاريخ رواية الدوري (٢/ ٦٢٦).\n(٤) انظر الجرح والتعديل (٩/ ٨١) رقم ٣٣٠.\n(٥) المعجم الأوسط (٣/ ١٩٤) رقم ٢٩٠٥.\n(٦) العجم الأوسط بكار بن شُقير كما في طبعة عوض، وسُعَيْر كما في طبعة الطحان.","vol":"1","page":423},{"text":"قال أبو حاتم (١): صالح الحديث.\nوفيه حديث نفير أبي جبير الكندي: أنه قدم على رسول الله - ﷺ - فأمر له رسول الله - ﷺ - بوضوء، فغسل يديه حتى أنقاهما، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا، ومضمض واستنشق ومسح برأسه، وغسل رجليه.\nورواه ابنُ المقرئ في \"كتاب حرملة\": عن ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه: أن أبا جبير الكندي ... فذكره.\nرويناه من طريق ابن قانع (٢): ثنا حسين بن إسحاق التُّستري: ثنا حرملة.\nأخبرناه يعقوب بن أحمد بن فضيل الحق -سماعًا-: ثنا عبد اللطيف بن يوسف: ثنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف: ثنا الحاجب أبو الحسن العلَّاف: ثنا أبو الحسن علي بن عمر الحماني، عنه.\nوهو عند البيهقي من رواية الليث بن سعد، عن معاوية -قرأته على السيدة الأصيلة- مؤنسة خاتون ابنة الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب: أخبرتك الشيخة أم هانئ عتيقة بنت أحمد بن عبد الله الغارفاية -إجازة-: ثنا أبو طاهر عبد الواحد بن أحمد بن محمد الصباح: ثنا أبو نعيم الحافظ: ثنا أبو علي بن الصواف: ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: ثنا داود بن منصور أبو سليمان المصيصي: ثنا ليث أسنده، وفيه -بعد غسل يديه فأنقاهما ثم تمضمض واستنشق بماءٍ وغسل وجهه وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، وغسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثًا، ومسح برأسه وغسل رجليه (٣).\n_________\n(١) \"الجرح والتعديل\" (٣/ ٤٨٤ رقم ١٢٨٧).\n(٢) \"معجم الصحابة\" (٣/ ١٦٤ رقم ١١٣٩).\n(٣) \"السنن الكبرى\" (١/ ٤٦، ٤٧).","vol":"1","page":424},{"text":"فيه: غسل الكفين في أول الوضوء، وهو سنة باتفاق العلماء.\nوقوله: \"فغسل كفيه حتى أنقاهما\" (١)، هذا قدرٌ مشترك بين كيفية غسلهما مجتمعتين أو متفرقتين. والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل.\nوفي حديث حمران عن عثمان: \"فغسلهما ثلاث مرات\" (٢)، وهو في الصحيحين، وهو مبين لما العمل من العدد في حديث علي هذا وقد اختلفت الآثار في كيفية غسلهما. والحوالة على العدد أو الإنقاء كما سنذكره، وقد ذكرنا حديث الباب في ذلك وحديث حمران عن عثمان، وفي حديث أبي علقمة عن عثمان: \"فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين\".\nوفي حديث عبد الله بن زيد من رواية وهيب عند البخاري: \"فأكفأ على يده من التور فغسل يده ثلاثًا\" (٣).\nوفي حديث عبد خير عن علي من رواية زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة عنه: \"فأخذ بيمينه الإناء فأنقأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه؛ فغسله ثلاث مرات\" (٤).\nقال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاث مرات؛ رواه الدارقطني ثم البيهقي (٥).\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١ /) رقم ١٠٩ باب صفة وضوء النبي ﷺ والدارقطني في سننه (١/ ٨٥) برقم ٩ والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٧).\n(٣) تقدم.\n(٤) السنن (١/ ٩٠) برقم ٢.\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٤٧).","vol":"1","page":425},{"text":"وعند الدارقطني أيضًا من حديث: إسحاق بن يحيى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه، عن عثمان: أنه توضأ فغسل يديه ثلاثًا كل واحدة منهما ... الحديث (١).\nإسحاق بن يحيى، قال البخاري: يتكلمون في حفظه (٢).\nوقال الترمذي: ليس بذاك القوي عندهم وقد تكلموا فيه من قبل حفظه (٣).\nوقال البزار: قد روى عنه عبد الله بن المبارك وجماعة واحتمل حديثه (٤).\nوأما غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء فقد سبق في بابه.\nوقد اختلفت أحاديث هذا الباب؛ فالعطف في بعض الأعضاء على بعض فيها بلفظة \"ثم\" التي تقتضي الترتيب وفي بعضهاب \"الواو\" التي تقتضي التشريك من غير ترتيب وهو موضع اختلف العلماء فيه: هل هو من فروض الوضوء أو من سننه؟ وهل هو جارٍ في جميع الوضوء مفروضة ومسنونة؟ أو هو مطلوب بين المفروضات خاصة؟\n• فالمشهور من مذهب مالك أنه سنة وهو رواية المصريين (٥).\n• وروى علي بن زياد وجوَبه (٥).\n• وقيل: إنه مستحب؛ ذكره ابن شاس (٦).\n_________\n(١) السنن (١/ ٩١) برقم ١.\n(٢) التاريخ الكبير (١/ ٤٠٦) برقم ١٢٩٩ وزاد في الضعفاء (٢١) برقم ٢١ يكتب حديثه ط محمود إبراهيم زايد.\n(٣) الجامع (٥/ ٣٢) تحت رقم ٢٦٥٤.\n(٤) كشف الأستار (٢/ ١٢٥) برقم ١٣٥٤ وفيه حدث عنه ابن المبارك وغيره وهو لين الحديث.\n(٥) التمهيد (٢/ ٨٠).\n(٦) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٤٣).","vol":"1","page":426},{"text":"• وكذلك المحكي عن مذهب أبي حنيفة (١) أنه ليس بواجب، وروى ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس ذكره أبو بكر (٢) بن أبي شيبة، عن معتمر، عن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند؛ قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.\nوروى أيضًا عن حفص، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد؛ قال: قال علي: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت (٣).\nقال: حدثنا حفص، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد؛ قال: قال عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء (٤).\nوإليه ذهب الأوزاعي (٥)، والثوري (٦)، والليث (٧) بن سعد، والمزني (٨)، وداود (٩).\nوقال بالوجوب قوم؛ منهم: الشافعي (١٠)، وأحمد (١١)، وأبو\n_________\n(١) البناية في شرح الهداية (١/ ١٨٢) وفتح باب العناية بشرح النقاية للقاري (١/ ٤٦).\n(٢) المصنف (١/ ٣٩) والأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٢) وانظر فقه الإمام الأوزاعي (١/ ٣٦) برقم ٢٠.\n(٦) المصدر السابق وموسوعة فقه سفيان الثوري (٢٤٦).\n(٧) التمهيد (٢/ ٨٠).\n(٨) المجموع للنووي (١/ ٤٤٣) والتمهيد (٢/ ٨٠).\n(٩) المحلى (٢/ ٦٦) برقم ٢٠٦ وانظر التمهيد (٢/ ٨٠).\n(١٠) الأم (١/ ٨٦) ط دار الكتب العلمية تحقيق محمد مطرجي.\n(١١) مسائل أحمد لأبي داود (١٨) برقم ٦٥ ط ابن تيمية تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض وفيه سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة.\nوانظر مسائل أحمد لابنه عبد الله (٢٦) برقم ٩٢، ٩٤ ومسائل أحمد لابن هانيء (١/ ١٥) برقم ٧٩. =","vol":"1","page":427},{"text":"عبيد (١) القاسم بن سلام، وأبو (٢) مصعب، وإسحاق (٣)، وأبو ثور (٤).\nوقد خرَّج طائفة من أصحاب أحمد كأبي الخطاب (٥) وغيره، رواية عن أحمد كمذهب أبي حنيفة.\nفإنه نص فيمن أخَّر المضمضمة والاستنشاق، فغسلهما بعد اليد على روايتين، فطرد هؤلاء الخلاف في سائر الأعضاء. وأما قدماؤهم: فجعلوا النزاع مختصًا بهذين لعدم نص القرآن عليهما، ولحديث جاء فيهما، ولهذا في تسمية كل واحد منهما واجبًا روايتان عن أحمد ذكره الإمام أبو العباس (٦) أحمد بن تيمية ولم يرجح طريقي المتقدمين والمتأخرين من أصحابه؛ إلا أنه علل تصرف المتقدمين تعليلًا يسير إلى ترجيحه.\nوالحديثُ الذي أشار إليه قد تقدَّم فيما ذكرناه من حديث المقدام بن معدي كرب بلفظة \"ثمَّ\" المقتضية للترتيب فيه جعل المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين وبعدهما مسح الرأس كذلك، وهو مخرج عند أبي داود عن أحمد بن حنبل، عن أبي المغيرة، عن حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن\n_________\n= وعن الإمام أحمد روايتان إحداهما: أنه واجب والثانية: هو سنة انظر الإنصاف (١/ ١٣٩) والمغني (١/ ١٣٨) والمبدع (١/ ١١٥).\n(١) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٢٣).\n(٢) التمهيد (٢/ ٨٠) وحكاه عن أهل المدينة.\n(٣) حكى عنه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٣) وانظر الأوسط (١/ ٤٢٣) والاستذكار (١/ ١٨٥).\n(٤) الأوسط (١/ ٤٢٣) والاستذكار (١/ ١٨٥) وفقه الإمام أبي ثور (١٢٨).\n(٥) الانتصار في المسائل الكبار (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦) وانظر مسائل أحمد لأ بي داود (١٣ / برقم ٣٨ ط عوض.\n(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٠٧ - ٤٢٠).","vol":"1","page":428},{"text":"المقدام (١).\nوحريز (٢): وثقه أحمد (٣)، ويحيى (٤)، وأبو حاتم (٥).\nوعبد الرحمن (٦) بن ميسرة: وثقه أحمد (٧) بن عبد الله العجلي، وليس غيرهما في إسناده موضع السؤال عنه فلا مانع من الاحتجاج به.\nوهو عند الدارقطني (٨)؛ من طريق ابن عقيل: أن علي بن المسيب أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء الرسول - ﷺ - وفيه: فيغسل وجهه ثلاثًا، ثم يمضمض ثلاثًا، ويستنشق ثلاثًا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه.\nوعنده (٩) أيضًا تقديم المضمضة على غسل الوجه، من حديث عثمان، بسند جيد، ولكن بـ \"الواو\" لا بـ \"ثم\".\nومن ترك الترتيب ناسيًا ففيه قولان لأصحابنا (١٠):\n_________\n(١) السنن كتاب الطهارة برقم ١٢١ باب صفة وضوء النبي ﷺ.\n(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٩) برقم ١٢٨٨، وتهذيب الكمال (٥/ ٥٦٨ - ٥٨١) برقم ١١٧٥ وتهذيب التهذيب (١/ ٣٧٥ - ٣٧٧).\n(٣) الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٩) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (٢٦١) برقم ٢٩٠.\n(٤) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/ ١٠٦) برقم ٥١٢٥ وكذا تاريخ الدارمي (٩٢) برقم ٢٤١.\n(٥) الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٩).\n(٦) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٥/ ٢٨٥) برقم ١٣٦٢ وتهذيب الكمال (١٧/ ٤٥٠، ٤٥١) برقم ٣٩٧٣ وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٥٨).\n(٧) الثقات (٢/ ٨٩) برقم ١٠٨١.\n(٨) السنن (١/ ٩٦) برقم ٥.\n(٩) أي الدارقطني كما في السنن (١/ ٩١ - ٩٢) برقم ٤.\n(١٠) انظر فتح العزيز شرح الوجيز (١/ ٣٦٠) بهامش المجموع.","vol":"1","page":429},{"text":"• الجديد (١): أنه كالعامد لا يعذر.\n• والقديم: أنه معذور وأما من راعى الترتيب في المفروض دون المسنون فروينا في الموطأ (٢) قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي؛ فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه.\nفقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض؛ فليمضمض ولا يعد غسل وجهه.\nوأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه؛ فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك.\nقال أبو عمر: قوله هذا يدل على أن الترتيب لا يراعى في المسنون مع المفروض، وإنما يراعى في المفروض من الوضوء، قلت: وقوله: \"إذا كان ذلك في مكانه، أو بحضرة ذلك\" (٣)، يقتضي: أن ذلك ليس من قبيل الواجب، كما هو المشهور من مذهبه.\nوقد ذكرنا حديث المقدام، والرُّبيِّع وما عن عثمان والرواية عن أحمد في ذلك.\nوحجة من لم يوجب الترتيب: أن \"الواو\" لا تقتضي الترتيب.\nقال أبو عمر: وقد روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: ما أبالي بأي الأعضاء بدأت إذا أتممت وضوئي. وهم أهل اللسان.\nقلت: أما قول أبي عمر: عبد الله بن مسعود، قد تقدم فيما ذكرناه الخبر\n_________\n(١) الأم (١/ ٣٠) باب تقديم الوضوء ومتابعته.\n(٢) (١/ ٢٠) برقم ٧.\n(٣) الموطأ (١/ ٥٣) برقم ٣٨ ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٤٨) وسويد بن سعيد (٢٤).","vol":"1","page":430},{"text":"بذلك، عن علي وابن عباس، من طريق ابن أبي شيبة (١).\nوليس فيه أكثر من: مجاهد عن عبد الله، والظاهر: أنه ابن عباس، كما ذكرنا لا ابن مسعود.\nوكذلك فهمه بعض أهل العلم، وفسره به، وقومه (٢) ذلك رواية مجاهد عنه.\nوقد تعرض أبو عمر لرد هذا الأثر، بالانقطاع بين مجاهد وابن مسعود، بناء على ما ذكر، والظاهر غيره (٣).\nولو كان أبو عمر أورد الخبر عن ابن مسعود، من غير طريق مجاهد، لكان الحمل على أنه روي في ذلك عن ابن مسعود وابن عباس معًا (٤).\nوأما مجاهد عن عبد الله، فتفسيره بابن عباس أولى، والله أعلم.\nوأما من ذهب إلى الترتيب، فقال: الواو توجب الجمع، والرتبة معًا، كذلك هو عند أهل الكوفة، الكسائي، والفراء، وهشام، ومعاوية، ومن ذهب مذهبهم.\nقالوا: وذلك زيادة في فائدة الخطاب، في قول القائل: أعط زيدًا وعمرًا.\nقالوا: ولو كانت الواو توجب الرتبة أحيانًا، كما قال: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، ولا توجبها أحيانًا، كما قال: ﴿وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾، لكان في فعل الرسول - ﷺ - بيانًا لمراد الله ﷿ من ذلك، لأنه لم يتوضأ قط منذ افترض الله عليه الوضوء، إلا على نسق (٥).\nفصار ذلك فرضًا، كما كان بيانه لعدد ركعات الصلوات ومقادير الركعات\n_________\n(١) التمهيد (٢/ ٨١).\n(٢) في ت: كأنها قدمه.\n(٣) المصنف (١/ ٣٩).\n(٤) التمهيد (٢/ ٨٣).\n(٥) التمهيد (٢/ ٨٦) و(٢/ ٨٢).","vol":"1","page":431},{"text":"فرضًا (١).\nواحتجوا أيضًا بما روي عن النبي - ﷺ - في حديث جابر في الحج من قوله: \"ابدأوا بما بدأ الله به\"، حين بدأ بالصفا.\nوحديث جابر عند مسلم (٢).\nوقد روي بصيغة الخبر، وبصيغة الأمر: \"نبدأ\" أو \"أبدأ\"، وروي: \"ابدأوا\" عند النسائي (٣).\nوكذا رواه الطبراني عند البيهقي بما روى مسلم (٤)، من حديث عدي بن حاتم (٥): أن رجلًا خطب عند النبي - ﷺ - (٦)، فقال: من يطع الله وسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى (٧)، فقال رسول الله - ﷺ -: \"بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله\" (٨).\nفتعلق به من زعم أن الواو تقتضي الترتيب.\n_________\n(١) قارنه بما في التمهيد (٢/ ٨٠ فما بعدها) فكأن المصنف ينقل عنه مع تصرف يسير.\n(٢) صحيح مسلم كتاب الحج (٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢) برقم ١٢١٨ باب حجة النبي ﷺ.\n(٣) رواه النسائي في سننه كتاب المناسك (٥/ ٢٦٤) برقم ٢٩٦٩ ذكر الصفا والمروة، والترمذي في سننه كتاب الحج (٣/ ٢١٦) برقم ٨٦٢ باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، وأبو داود في سننه كتاب المناسك (٢ /) برقم ١٩٠٥ باب صفة حجة النبي ﷺ، وابن ماجه في سننه كتاب المناسك (٢/ ١٠٢٣) برقم ٣٠٧٤ باب حجة رسول الله ﷺ.\n(٤) مسلم في صحيحه كتاب الحج (٢/ ٨٨٨) برقم ١٢١٨ باب حجة النبي ﷺ.\n(٥) في السنن الكبرى (٢/ ٤١٣) برقم ٣٩٦٨ كتاب الحج باب الدعاء على الصفا.\n(٦) المعجم الكبير (١٧/ ٩٨) برقم ٢٣٤ و٢٣٥.\n(٧) السنن الكبرى (٣/ ٢١٦).\n(٨) في صحيحه كتاب الجمعة (٢/ ٥٩٤) برقم ٨٧٠ باب تخفيف الصلاة والخطبة.","vol":"1","page":432},{"text":"قالوا: ومن الدليل على ذلك: دخول المسح بين الغسلين، لأنه لو قدَّم ذكر الرجلين، وأخر مسح الرأس لما فهم المراد من تقديم المسح، فأدخل المسح بين الغسلين، ليعلم أنه قدم على الرجلين، ليثبت بذلك الرأس قبل الرجلين، ولولا ذلك لقال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وما معناه أنهم أجمعوا على إجزاء الوضوء المرتب واختلفوا في غير المرتب (١).\nفالمرتب مجمع عليه بيقين، والعمل بما أجمعوا عليه أولى من العمل بما اختلفوا فيه.\nذكر معناه أبو عمر.\nقلت: أما الأولوية فلا نزاع فيها، والأولى أن يلزم بهذا من انتحل مذهب مالك، إذ من قواعدهم مراعاة الخلاف، وأما الواو: فلا يتأتى الترتيب، حتى يقع التعارض بينهما وبين \"ثم\" التي تقتضيه.\nوقد جاء الوضوء به منسوبًا بلفظة \"ثم\" المقتضية للترتيب، في غير حديث من الأحاديث الصحيحة، من ذلك: حديث عثمان، وحديث عمرو بن عبسة، وكلاهما عند مسلم (٢).\nوقد توضأ - ﵇ - وضوءً مرتبًا، وقال: \"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به\" (٣).\nوأما اقتضاء الواو الترتيب؛ فقد نقل عن ابن عباس في المشي إلى بيت الله، قوله: أن لا أكون مشيت لأني سمعت الله يقول: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾،\n_________\n(١) التمهيد (٢/ ٨٦ - ٨٩).\n(٢) سبق تخريجها.\n(٣) انظر التمهيد (٢/ ٨٣ - ٨٤).","vol":"1","page":433},{"text":"فبدأ بالرجال.\nوروى عن عمر أنه سمع عبد بني الحسحاس ينشد:\nعميرة ودع أن تجهزت غاديًا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا\nفقال عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، فهذا عن ابن عباس وعمر وهما هما، فلم يبقى في ذلك أكثر من الإجمال في \"الواو\" الواقعة في كتاب الله تعالى.\nوهو مفسر بما جاء في السنة من ذلك قولًا وعملًا، كما تقدم.\nوأفعال الرسول - ﷺ - في في بيان الواجب المجمل، محمولة على الواجب، وليس الإجمال في كل أعضاء الوضوء في القرآن.\nفالبداءة فيه عند إرادة القيام لغسل الوجه، بالفاء المقتضية للتعقيب والترتيب، وعليه فحملها في الأمر والخبر والجزاء، ولا فرق، ولم ينقل أن النبي - ﷺ - توضأ وضوءًا منكسًا، ولو كان لنقل، ولو لبيان الجواز، والله أعلم (١).\nوأما إذا خالف المتوضئ؛ فتوضأ منكسًا.\nقال أبو الحسن الماوردي: أجزأ منه غسل وجهه، وعليه أن يعيد غسل ما بعده.\nفلو نكس وضوءه أربع مرات، حصل له منها وضوء واحد كامل، لأنه يعيد في المرة الأولى بالوجه، وفي الثانية بالذراعين، وفي الثالثة بالرأس، وفي الرابعة بالرجلين، ولو رتب الوجه والذراعين وقدم له ... على الرأس ... غسل الرجلين ... (٢) فلم يعرفه استأنف وضوءًا. لجواز أن يكون المتروك غسل وجهه، ولا\n_________\n(١) الحاوي الكبير (١/ ١٤٢).\n(٢) كذا ظهر لنا من هامش المخطوط.","vol":"1","page":434},{"text":"يجوز أن يجتهد كما لو يجوز أن يجتهد في عدد ما صلى، إذا شك، فلو ترك المتوضئ موضعًا من وجهه، غسله وأعاد غسل ما بعد الوجه، ليكون بعد كمال غسل الوجه، فلو لم يعرف ذلك الموضع من وجهه؟ استأنف جميع وضوئه.\nوأما تقديم اليسرى على اليمنى: فمجزئ، قاله الشافعي (١)، وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب -في \"الحاوي\" (٢) بعد كلام له-: فحصل من هذا أن أعضاء الوضوء تنقسم ثلاثة أقسام:\n* قسم: يكون الترتيب فيه واجبًا، وهو الأعضاء الأربعة، يعني: المفروضة.\n* وقسم: يكون الترتيب فيه مسنونًا، وهو تقديم اليمنى على اليسرى.\n* وقسم: مختلف فيه؛ وهو الأعضاء المسنونة، في وجوب الترتيب فيه وجهان.\nوأما الموالاة: فقال الشافعي (٣): إن فرق وضوءه، وغسله أجزأه، واحتج في ذلك: بابن عمر أعلم أن الموالاة في الوضوء أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقيادًا، لما يقتضيه الأمر من التعجيل، واتباعًا لقول رسول الله - ﷺ -، فإن فرق فالتفريق ضربان: قريب وبعيد.\nفالقريب: معفو عنه، ولا تأثير له في الوضوء وحَده، ما لم يجف الأعضاء، مع اعتدال الهواء في غير حر، ولا برد، ولا حر مشتد، وليس الجفاف معتبرًا، وإنما زمانه هو المعتبر.\nفأما البعيد: فهو أن يمضي زمان الجفاف في اعتدال الهواء، ففيه قولان:\n_________\n(١) الأم (١/ ٧٨) ط دار الكتب العلمية تحقيق محمود مطرجي وانظر الحاوي الكبير (١/ ١٤٣).\n(٢) الحاوي الكبير (١/ ١٤٣).\n(٣) الحاوي الكبير (١/ ١٣٦).","vol":"1","page":435},{"text":"وبه قال في القديم أنه غير جائز، والوضوء معه غير صحيح.\nوبه قال عمر بن الخطاب والأوزاعي وأحمد.\nوالقول الثاني: وبه قال في الجديد أنه جائز، والوضوء معه صحيح، وبه قال عبد الله بن عمر والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وأبو حنيفة.\nوقال مالك والليث بن سعد: إن فرقه بعذر؛ جاز، وإن فرقه بغير عذر؛ لم يجز.\nووجه القول الأول -أنه لا يجوز: أن مطلق أمر الله تعالى بالوضوء فقوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ الآية، يقتضي الفور والتعجيل، وذلك يمنع من التأجيل.\nولأن النبي - ﷺ - توضأ على الولاء، ثم قال: \"هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به\" (١)؛ يعني: إلا بمثله في الموالاة.\nوروى قتادة عن أنس: أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - وقد توضأ، وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال النبي - ﷺ -: \"ارجع فأحسن وضوءك\" (٢).\nولأنها عبادة، يرجع في حال العذر إلى شرطها، فوجب أن تكون الموالاة من شرطها كالصلاة.\nووجه قوله في \"الجديد\" بأنه يجوز هذا التفريق: هو أن لا يمنع من امتثال\n_________\n(١) رواه ابن ماجه في سننه (١/ ١٤٥) برقم ٤١٩ كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا.\n(٢) رواه أحمد في مسنده (٣/ ١٤٦) وأبو داود في سننه كتاب الطهارة برقم ١٧٣ باب تفريق الوضوء، وابن ماجه في سنته كتاب الطهارة (١/ ٢١٨) برقم ٦٦٥ باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء.","vol":"1","page":436},{"text":"الأمر، في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾؛ فوجب أن لا يمنع من الإجزاء، فإن قيل: الأوامر تقتضي الفور.\nقيل: فيه بين أصحابنا خلاف.\nوروى نافع عن ابن عمر: أنه توضأ في منزله، وفي رجليه خفاف، فلم يمسح عليهما، حتى خرج إلى المسجد، فحضرت جنازة، فدعا بماء، فمسح على خفيه، وذلك بالمدينة فلم ينكر عليه أحد.\nولأنه تفريق في تطهير، فجاز كالتفريق اليسير.\nولأن كل عبادة جاز فيها التفريق اليسير، جاز الكثير، كالحج طردًا والصلاة عكسًا، هذا عن أبي الحسن الماوردي (١). وقد استدل بعض أهل العلم، على جواز التفريق، بحديث رواه من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، بدأ فيغسل يديه ثلاثًا، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره، فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يديه غسلًا حسنًا، ثم يمضمض ثلاثًا، ثم يستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه ثلاثًا، ويغسل ذراعيه ثلاثًا، ثم يصب على رأسه ثلاثًا، ثم يغسل جسده غسلًا، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه (٢).\nقال (٣): إذا جاز أن يجعل بين وضوءه، وغسله، وبين تمام ذلك بغسل رجليه، مهلة خروجه عن مغتسله، فالتفريق جائز.\nوذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلى أن الموالاة فرض؛ قال أبو (٤) محمد بن\n_________\n(١) الحاوي الكبير (١/ ١٣٦ - ١٣٧).\n(٢) رواه أحمد في مسنده (٦/ ٩٦).\n(٣) لم أقف على اسم القائل.\n(٤) سبقت ترجمته.","vol":"1","page":437},{"text":"الفرس: وعلى هذا يحمل جماعة من المتأخرين مذهب مالك.\nوقيل: هو سنة، وهو المشهور من مذهب مالك.\nوقيل: فرض في المغسول، سنة في الممسوح، وهو قول مطرف، وابن الماجشون، وروايته عن مالك؛ وفيه: الشرب من فضل الوضوء.\nوعند النسائي (١) في حديث أبي حية هذا: ثم قام فشرب فضل وضوءه، وقال: صنع رسول الله - ﷺ - كما صنعت.\nوترجم النسائي (٢) على \"باب الانتفاع بفضل الوضوء\"؛ ثم تلاه بحديث أبي جحيفة الذي فيه: وأخرج بلال فضل وضوئه فابتدروه الناس، فنلت منه شيئًا.\nثم أتبعه بحديث جابر، الذي فيه: فصب عليّ وضوءه.\nوفي حديث أبي حية عند أحمد بن عبيد، في كلام ذكره: قال: كان إذا فرغ من طهوره، أخذ بكفه من فضلة طهوره، فشربه (٣).\nوأما ما روي عن محمد بن إسحاق العكاشي، عن الأوزاعي، عن مكحول، والقاسم بن مخيمرة، وعبدة بن أبي لبابة، وحسان بن عطية جميعًا: أنهم سمعوا أبا أمامة، وعبد الله بن بسر، وجماعة من أصحاب النبي - ﷺ - يقولون: سمعنا النبي - ﷺ - يقول: \"الشرب من فضل وضوء المؤمن، فيه شفاء من سبعين داء، أدناها الهم\"؛ فحديث لا يصح.\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٣ - ٩٤) برقم ١٣٦ باب الانتفاع بفضل الوضوء.\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) رواه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده كما في الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ٧٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٧٥) وفي لفظه بعض اختلاف.","vol":"1","page":438},{"text":"والعُكَّاشي: كذبه يحيى (١) بن معين.\nوقال ابن عدي (٢): يروى عن الأوزاعي أحاديث مناكير موضوعة.\nوفيه الوضوء للتعليم.\nقال أبو العباس (٣) القرطبي: ووضوء المعلم للوضوء: إذا نوى به رفع الحدث، أجزأه، فإن لم ينو، لم يجزئه، عند من يشترط النية وكذلك المتعلم.\n* * *\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٩).\n(٢) الكامل (٦/ ٢١٧٦) ووقع في المطبوع روى عنه الأوزاعي وهي على الصواب كما في المخطوط (ل ٧٨٧ / أ) والسياق يختلف نوعًا ما وما ذكره ابن الجوزي عن ابن عدي في الضعفاء (٣/ ٤٠) برقم ٢٨٨٠ هو الموافق.\n(٣) المفهم (١/ ٤٨٤).","vol":"1","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>٣٨ - باب ما جاء في النضح بعد الوضوء</span>\nأخبرنا نصر بن علي، وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي، أخبرني قالا: ثنا أبو قتيبة، مسلم بن قتيبة، عن الحسن بن علي الهاشمي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: \"جاءني جبريل فقال: يا محمد! إذا توضأت فانتضح\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث غريب.\nقال: وسمعت محمدًا يقول: الحسن بن علي الهاشمي، منكر الحديث.\nقال: وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان، وابن عباس، وزيد بن حارثة، وأبي سعيد.\nوقال بعضهم: سفيان بن الحكم، أو الحكم بن سفيان، واضطربوا في هذا الحديث (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه ابن ماجه (٢) كذلك، من حديث الحسن بن علي الهاشمي أيضًا. وهو ضعيف عندهم، ضعفه أحمد (٣) والنسائي (٤) وأبو (٥) حاتم الرازي.\nوقال الدارقطني (٦): يروي عن الأعرج عن أبي هريرة مناكير ضعيف واه.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٧١ - ٧٢).\n(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٤٦٣ باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.\n(٣) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (١/ ٢٠٧) برقم ٨٤٧.\n(٤) الضعفاء والمتروكون (٨٧) برقم ١٥٣ ط مؤسسة الكتب الثقافية.\n(٥) الجرح والتعديل (٣/ ٢٠) برقم ٧٦.\n(٦) الضعفاء والمتروكون (١٩٣) برقم ١٨٨ وفيه حسن بن علي الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة فقط والنص المذكور في تهذيب التهذيب (١/ ٤٠٧) والله أعلم.","vol":"1","page":440},{"text":"وقال ابن (١) حبان -فيما حكاه عنه ابن (٢) الجوزي-: هذا باطل، فيه الحسن بن علي الهاشمي، يروي المناكير.\nوأما حديث الحكم بن سفيان، أو سفيان بن الحكم؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا بال توضأ وينتضح.\nفعند أبي (٣) داود، وفي رواية عنده (٤)، عن رجل من ثقيف، عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - بال، ثم نضح فرجه.\nوفي رواية (٥) عن الحكم، أو عن ابن الحكم، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - بال، ثم توضأ، ونضح فرجه.\nوأخرجه النسائي (٦) وابن ماجه (٧).\nواختلف في سماع الثقفي هذا من رسول الله - ﷺ - وقال أبو عمر (٨): له حديث واحد في الوضوء، وهو مضطرب الإسناد.\nوقال الترمذي (٩) في العلل: سألت محمدًا عن حديث منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو أبي الحكم، أو سفيان بن الحكم: أن النبي - ﷺ - كان إذا توضأ، ففرغ من وضوئه، أخذ كفًا من ماء، فرشه تحته؛ فقال: الصحيح ما روى\n_________\n(١) المجروحون (١/ ٢٣٤) ط دار المعرفة.\n(٢) العلل المتناهية (١/ ٣٥٥) برقم ٥٨٦.\n(٣) السنن كتاب الطهارة برقم ١٦٦ باب في الانتضاح.\n(٤) السنن كتاب الطهارة برقم ١٦٧ باب في الانتضاح.\n(٥) السنن كتاب الطهارة برقم ١٦٨ باب في الانتضاح.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٣) برقم ١٣٤ و١٣٥ باب النضح.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٤٦١ باب ما جاء في النضح بعد الوضوء.\n(٨) الاستيعاب (١/ ٣٦٠ - ٣٦١) برقم ٥٣١ ط دار الجيل.\n(٩) علل الترمذي الكبير (١/ ١٢٥ - ١٢٦).","vol":"1","page":441},{"text":"شعبة ووهيب.\nوقال: عن أبيه، وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث: عن أبيه.\nوقال شعبة: عن الحكم، أو أبي الحكم، عن أبيه (١).\nقال محمد (٢): وقال بعض وَلَد الحكم بن سفيان: أن الحكم لم يدرك النبي - ﷺ - ولم يره.\nوذكره أبو حاتم (٣) بن حبان في معرفة الصحابة فقال: الحكم بن سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب الثقفي من أهل الحجاز.\nيروى عنه: مجاهد، وهو الذي يقال له: سفيان بن الحكم يخطئ الرواة في اسمه واسم أبيه. وأم الحكم: عائشة بنت أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب.\nوقال أبو عمر (٤): سماعه من النبي - ﷺ - عندي صحيح، لأنه نقله الثقات،\nمنهم: الثوري ولم يخالفه من هو في الحفظ والإتقان مثله.\nوذكر أبو زرعة (٥) نحوه.\nوقال أبو الحسن (٦) بن القطان في حديث الحكم هذا: أنه قد عدم الصحة من وجوه:\n• أحدها: الاضطراب.\n_________\n(١) علل الترمذي الكبير (١/ ١٢٥ - ١٢٦).\n(٢) التاريخ الكبير (٢/ ٣٠) برقم ٢٦٤٧ دون قوله: ولم يره ط دار الكتب العلمية.\n(٣) انظر الثقات له (٣/ ٨٥).\n(٤) الاستيعاب (١/ ٣٦١) برقم ٥٣٩ ط دار الجيل.\n(٥) كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٦) برقم ١٠٣.\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٣٠ - ١٣٧) واختصر المصنف كلام ابن القطان.","vol":"1","page":442},{"text":"• والثاني: الجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنه غير معروفها، ولا سيما على ما ارتضى أبو محمد؛ يعني: في ترجيح طريق النسائي، فإن النسائي رواه من حديث شعبة وفيه عن الحكم عن أبيه.\n• والثالث: أن أباه المذكور، لا يعرف له صحبة، ولا رواية لشيء غير هذا.\n• والرابع: تهافت لفظ الحديث المذكور، المجتمع من روايات رواته.\nقلت: الاضطراب الذي أشار إليه أولًا، هو التهافت الذي عده وجهًا رابعًا، غير أن الأول كأنه يرجع إلى الإسناد، والأخير يرجع إلى المتن.\nوأما الجهالة بحال الحكم بن سفيان: فبعد معرفة أبي زرعة الرازي، وابن حبان، وأبي عمر، لا يضره جهالة من جهله.\n• والوجه الثالث عنده: الجهالة بأبي الحكم، وهي لا تضر، إذا عرف ابنه، وأكثر ما فيه صحابي روى عن مثله وصحبة ابنه إذا ثبتت وصحت، أفادت صحبة أبيه لروايته عنه، هذا على تقدير أن يكون الشك في تعدد الشخصين والظاهر أنه شك في اسمين لمسمى واحد، وهل يقال له: الحكم بن سفيان؟ أو سفيان بن الحكم؟ ومن هناك نشأ الشك، فتعدى إلى غير ذلك.\nوقد روى من حديث مجاهد، عن الحكم عن النبي - ﷺ - (١).\nومن حديث مجاهد، عن أبي الحكم (٢)، فأعلَّ أبو الحسن كل رواية بالأخرى، وجعل الحديث مترددًا بين الإرسال والانقطاع، فروايته عن مجاهد، عن الحكم، عن النبي - ﷺ - مرسلة.\nبين ذلك رواية من رواه عن الحكم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -؛ ورواية\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة برقم ١٦٦ باب في الانتضاح.\n(٢) رواه النسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٣) برقم ١٣٤.","vol":"1","page":443},{"text":"مجاهد، عن أبي الحكم منقطعة تبين ذلك برواية من رواه عن مجاهد، عن الحكم، عن أبيه.\nوالظاهر أن المقتضى لذلك كله الشك في هذا الشخص هل هو: الحكم أو أبو الحكم؟ فبعضهم يقول فيه: الحكم، وبعضهم يقول: أبو الحكم، وبعضهم يقول: الحكم بن سفيان، وبعضهم يقول: سفيان بن الحكم، ومنهم من يرويه عن مجاهد عن رجل من ثقيف (١).\nوقال ابن (٢) أبي حاتم -في كتاب العلل-: سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه جرير عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان -أو أبي الحكم بن سفيان - عن النبي - ﷺ -: أنه نضح فرجه.\nورواه الثوري عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان -أو سفيان بن الحكم- عن النبي - ﷺ -. ورواه وهيب، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه.\nورواه ابن عيينة عن منصور، وابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه.\nفقال أبو زرعة: الصحيح: مجاهد، عن الحكم بن سفيان، وله صحبة.\nوسمعت أبي يقول: والصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة (٣).\nوهكذا روى عن شعبة من طريق الحكم، عن أبيه في الأكثر، وهو الذي\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة برقم ١٦٧ باب في الانتضاح.\n(٢) العلل (١/ ٤٦) برقم ١٠٣.\n(٣) العلل (١/ ٤٦) برقم ١٠٣.","vol":"1","page":444},{"text":"رجحه البخاري (١).\nفالحديث إذن مضطرب اضطرابًا لا يترجح فيه وجه على غيره، وذلك مانع من القول بصحته، لا عيب فيه سوى ذلك.\nوأما حديث ابن عباس فهو أصح من كل ما في الباب. قرأت على الحافظ الزاهد، أبي العباس أحمد بن محمد بن الظاهري وغيره: أخبركم أبو المنجا عبد الله بن عمر بن علي، البغدادي -قراءة عليه-. قال: ثنا أبو الوقت، عبد الأول بن عيسى؛ قال: ثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن معاذ الداودي: ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه: ثنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي: ثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (٢): ثنا قبيصة: ثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ﵄: أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة ونضح.\nوهذا صحيح على شرط الشيخين وقد تقدم مخرجًا عنهما بدون زيادة ونضح.\nوأما حديث أسامة بن زيد وزيد بن حارثة: فإن ابن (٣) ماجه روى عن إبراهيم بن محمد الفريابي، عن حسان بن عبد الله، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة: ثنا أسامة بن زيد؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: علمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي، لما يخرج من البول بعد الوضوء.\nورواه الإمام أحمد (٤): من حديث ابن لهيعة، ورشدين بن سعد.\n_________\n(١) علل الترمذي الكبير (١/ ١٢٥ - ١٢٦).\n(٢) هو في سننه (١/ ١٩٤) برقم ٧١١.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٤٦٢ باب ما جاء في النضح بعد البول.\n(٤) في مسنده (٤/ ١٦١) من حديث ابن لهيعة و(٥/ ٢٠٣) من حديث رشدين بن سعد.","vol":"1","page":445},{"text":"وروى الإمام أحمد (١)، وأبو القاسم (٢) الطبراني في المعجم الكبير من رواية ابن لهيعة، من حديث أسامة بن زيد عن أبيه، عن النبي - ﷺ - نحوه في نضح الفرج بعد الوضوء.\nرشدين، وابن لهيعة ضعيفان.\nوذكره ابن (٣) أبي حاتم في كتاب العلل: أن أباه سئل عن هذا الحديث؛ فقال: هذا حديث كذب باطل.\nوأما حديث أبي (٤) سعيد:\nوفي الباب مما لم يذكره: حديث أبي الزبير، عن جابر؛ قال: توضأ رسول الله - ﷺ - فنضح فرجه (٥).\nوحديث الزهري عن أنس: أن النبي - ﷺ - كان إذا توضأ نضح عانته.\nرواه الدارقطني في \"غرائب حديث مالك\" من حديث القاسم بن عبد الله بن مهدي الأخميمي (٦)، عن سخبرة (٧) بن عبد الله قاضي القيروان، عن مالك، عنه؛ وقال: هذا باطل عن مالك لا يصح (٨).\nوهو عنده من جهة: الحسن بن أحمد بن المبارك، عن القاسم.\nوالحمل فيه على القاسم، فإنه قال: ضعيف جدًّا يتهم بوضع الحديث.\nوحديث أخرجه أحمد بن عبيد في مسنده عن إسماعيل بن الفضل، عن\n_________\n(١) المسند (٤/ ١٦١).\n(٢) المعجم الكبير (٥/ ٨٥) برقم ٤٦٥٧.\n(٣) العلل (١/ ٤٦) رقم ١٠٤.\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) سنن ابن ماجه كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٤٦٤.\n(٦) الإمام لابن دقيق (٢/ ٧٨).\n(٧) لسان الميزان (٦/ ٤٢) برقم ٦٧١٧.\n(٨) نقله الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٤/ ٥٤٨ - ٥٤٩) برقم ٦٨٢٢.","vol":"1","page":446},{"text":"أبي حسين الرازي، عن الحسين بن زيد، بن علي بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵁، قال: وضأت النبي - ﷺ - فلما فرغ، نضح فرجه.\nذكر ذلك شيخنا الحافظ، أبو الفتح (١) القشيري، قال أبو سليمان (٢) الخطابي رحمه الله تعالى: الانتضاح هنا الاستنجاء بالماء وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء. وقد يتأول الإنضاح أيضًا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء به، ليدفع بذلك وسوسة الشيطان، وقال ابن (٣) العربي: معناه إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًّا، ولا تقتصر على مسحه، فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، دون إسراف، ولذلك أنكر مالك: حتى يقطر ويسيل، فكره أن يجعل القطر والسيلان حدًّا وإن كان لا بد منه مع الغسل.\nوقيل معناه: استبرأ الماء بالنضح والتنحنح يقال: نضحت: أسلت، وانتضحت: تعاطيت الإسالة.\nوقال ابن (٤) سيده: نضح عليه الماء ينضِحه نضحًا، إذا ضربه لتيء فأصابه منه رشاش، ونضح عليه الماء: ارتشّ.\nوقال ابن (٥) الأعرابي: النضح: ما كان على اعتماد.\nوالنضخ -يعني: بالخاء المعجمة-: ما كان على غير اعتماد.\nوقيل: هما لغتان بمعنى وكله رشٌّ.\n_________\n(١) الإمام (٢/ ٧٨ - ٧٩).\n(٢) معالم السنن (١/ ٨٩) بهامش أبي داود.\n(٣) عارضة الأحوذي (١/ ٥٨).\n(٤) المحكم (٣/ ٩٣).\n(٥) نقله ابن سيده في المحكم (٣/ ٩٣).","vol":"1","page":447},{"text":"والنضح والنضيح الحوض لأنه ينضح العطش.\nوقيل: هما الحوض الصغير.\nوالنضح: سقى الزرع وغيره بالسانية ونضح زرعه: سقاه بالدلو.\nوالناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والأنثى بالهاء.\nواستنضح الرجل وانتضح، نضح شيئًا من ماء على فرجه بعد الوضوء (١).\nوجه خامس: قاله ابن العربي (٢) أيضًا وقال: وقيل معناه: إذا توضأت فرشّ الإزار الذي يلي الفرج بالماء ليكون ذلك مذهبًا للوسواس.\nوروى عن قتادة: النضح من النضح، يقول: من أصابه نضح من البول، فعليه أن ينضحه بالماء.\nويكون على هذا معنى الحديث الوارد: عشر من الفطرة، فذكر انتقاص الماء.\nورواه أبو عبيدة: انتضاح الماء، وفسره بما قدمناه.\nوقال الشيخ محيي الدين: قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس.\nوهذا كالوجه الذي حكيناه عن الإمام أبي سليمان الخطابي ثانيًا إلا أن ذلك قال بعد الاستنجاء. وهذا قال بعد الوضوء وهو أشبه من بعض ما تقدمه لمطابقته ما حكيناه عن أهل اللغة في كلام ابن سيده.\nوفيما حكاه ابن العربي عن مالك ما يشير إلى أنه جعل النضح واسطة بين الغسل والمسح إذ الغسل عنده صب الماء مع التقاطر والسيلان.\n_________\n(١) المحكم (٣/ ٩٣ - ٩٤) بتصرف يسير.\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٥٩).","vol":"1","page":448},{"text":"والنضح: صب الماء دون ذلك من غير سيلان ولا تقاطر والمسح دون النضح إمساس الماء من غير صب.\nوهو أيضًا أشبه بقول اللغويين من قول من جعله الاستنجاء وصح عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ نضح فرجه، وشكا له مولى لابن الأزهر البول، فقال: إذا توضأت فانتضح واله عنه فإنه من الشيطان.\nوعن ابن عباس نحوه وعن القاسم بن محمد، وميمون بن مهران مثله.\nوروى ابن عوف عن ابن سيرين أنه: كان إذا توضأ وفرغ قال بكف من ماء في إزاره هكذا.\n* * *","vol":"1","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>٣٩ - باب ما جاء في إسباغ الوضوء</span>\nحدثنا علي بن حجر: ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات\"، قالوا: بلى يا رسول الله! قال: \"إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط\".\nحدثنا قتيبة: ثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء ... نحوه.\nقال قتيبة في حديثه: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.\nقال: وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعَبيدة ويقال: عُبيدة بن عمرو، وعاثشة، وعبد الرحمن بن عايش، وأنس؛ قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه مالك (٢) عن العلاء في موطئه، وأخرجه مسلم (٣) من حديث مالك وغير واحد من الأئمة.\nوهو صحيح على شرطهم إلا البخاري؛ فإنه لم يخرج حديث العلاء بن عبد الرحمن (٤).\n_________\n(١) الجامع (١/ ٧٢ - ٧٤).\n(٢) الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر (١/ ١٦١) برقم ٥٥ باب انتظار الصلاة والمشي إليها.\n(٣) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢١٩) برقم ٢٥١ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.\n(٤) أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين ولم يخرج له في الصحيح كما في تهذيب الكمال (٢٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤).","vol":"1","page":450},{"text":"وقد رواه عن العلاء جماعة؛ منهم: شعبة، وإسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز الدراوردي.\nورواه الحافظ أبو يوسف يعقوب بن شيبة في مسند علي بن أبي طالب من حديث عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن شرحبيل بن سعد، عن علي، عن النبي - ﷺ -؛ قال: \"ألا أدلكم على ما يكفر الخطايا والذنوب، إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط\".\nأخرج من إسناده شرحبيل بن سعد وقال: لا أدري سمع من علي أو لا (١).\nثم روى بسند له: ثنا ابن أبي ذئب: ثنا شرحبيل وكان متهمًا، وهذا هو حديث علي الذي أشار إليه الترمذي.\nوقد رواه الحافظ أبو (٢) عمر بن عبد البر في التمهيد من طريق ابن أبي خيثمة من حديث سعيد بن المسيب عن علي أن رسول الله - ﷺ -؛ قال: \"إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلًا\".\nوحديث عبد الله بن عمرو؛ قال: رجعنا مع رسول الله - ﷺ - من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق، تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله - ﷺ -: \"ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء\". رواه مسلم (٣).\nوحديث ابن عباس روينا من طريق الدارمي (٤) بالسند المتقدم: ثنا مسدد: ثنا\n_________\n(١) الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ١٩ - ٢٠).\n(٢) التمهيد (٢٠/ ٢٢٤).\n(٣) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢١٤) برقم ٢٤١ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما.\n(٤) في سننه (١/ ١٩٠) برقم ٧٠٠ باب ما جاء في إسباغ الوضوء.","vol":"1","page":451},{"text":"حماد بن زيد، عن أبي الجهضم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ﵄، عن النبي - ﷺ - قال: \"أمرنا بإسباغ الوضوء\".\nوأخرجه الترمذي وصححه وسيأتي، والنسائي (١)، وابن ماجه (٢)، وغيرهم مطولًا ومختصرًا.\nوأبو (٣) الجهضم: موسى بن سالم، ووقع اسمه عند ابن ماجه (٤): موسى بن جهضم، والصواب: ابن سالم.\nوذكر الترمذي (٥) في العلل: أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان الثوري وهم.\nوهم فيه سفيان، فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، والصحيح عبد الله بن عبيد الله بن عباس.\nوحديث عبيدة بن عمرو؛ روينا من طريق ابن (٦) قانع: ثنا محمد بن إسحاق أبو الفتح المؤدب، وابن عبدوس بن كامل؛ قالا: ثنا عمرو الناقد؛ قال: حدثني سعيد بن خثيم؛ قال: حدثتني جدتي ربيعة بنت عياض الكلابية، عن جدها عبيد بن عمرو الكلابي.\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٦) برقم ١٤١ مطولًا.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٧) برقم ٤٢٦ باب ما جاء في إسباغ الوضوء مختصرًا.\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ١٤٣ - ١٤٤) برقم ٦٤٩ وتهذيب الكمال (٢٩/ ٦٤ - ٦٦) برقم ٦٢٥٤ وتهذيب التهذيب (٤/ ١٧٥).\n(٤) كما في تحفة الأشراف (٥/ ٤٢) وشرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (١/ ٣٠٧) ونبه المزي ومغلطاي على هذا الوهم وكذا في النسخة التي حققها محمد مصطفى الأعظمي (١/ ٨٣) برقم ٤٤٤ ووقع على الصواب في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي (١/ ١٤٧) برقم ٤٢٦.\n(٥) علل الترمذي الكبير (١/ ١٢٧).\n(٦) معجم الصحابة (٢/ ١٨٥) برقم ٦٧٧.","vol":"1","page":452},{"text":"وقال (١) أبو الفتح: عبيدة بن عمرو.\nقال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ فأسبغ الوضوء.\nرواه أبو (٢) يعلى الوصلي وأبو (٣) نعيم الحافظ وزاد أبو نعيم: وكانت ربيعة إذا توضأت أسبغت الوضوء.\nوقال (٤): رواه بعض المتأخرين فقال: وربَيِّعة، وهو وهم، وقال أيضًا: والصحيح عبيدة، بدل عبيد.\nوحديث عائشة، قال ابن (٥) أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة؛ قال: رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ويل للعراقيب من النار\" (٦).\nوحديث عبد الرحمن بن عايش يأتي عند الترمذي معللًا من حديثه عن النبي - ﷺ - مصححًا من حديثه عن مالك بن عامر (٧)، عن معاذ بن جبل، عن النبي - ﷺ -.\nوحديث أنس: روى أبو (٨) أحمد بن عدي من حديث أشعت بن براز؛ قال:\n_________\n(١) أي ابن قانع.\n(٢) لم أجده في مسنده ولا في المطالب العالية.\n(٣) في معرفة الصحابة كما أفاده محقق الإمام لابن دقيق العيد (٢ / ل ٦٧ / أ) والمصنف ينقل عنه.\n(٤) أي أبو نعيم كما في الإمام (٢/ ٢٣).\n(٥) المصنف (١/ ٢٦).\n(٦) المصنف (١/ ٢٦).\n(٧) كذا وصوابه: ابن يخامر وهو: مالك بن يخامر السكسكي الألهاني. تهذيب الكمال (٢٧/ ١٦٦ - ١٦٧) برقم ٥٧٥٨.\n(٨) الكامل (١/ ٣٦٧).","vol":"1","page":453},{"text":"ثنا ثابت، عن أنس؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا أنس! أسبغ الوضوء يزد في عمرك\".\nأشعث (١) هذا: أبو عبد الله الهجيمي.\nقال يحيى (٢): ليس بشيء، وقال -مرة-: ضعيف (٣)، وكذلك قال أبو (٤) زرعة.\nوقال الفلاس (٥): ضعيف جدًّا.\nوقال البخاري (٦)، والدارقطني (٧): منكر الحديث.\nوقال النسائي (٨): متروك الحديث.\nوقال ابن حبان (٩): يخالف الثقات زيادة في الأخبار كما في المجروحين، ويروي المنكر حتى خرج عن حد الاحتجاج به.\nوقال ابن عدي (١٠): عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف بين على رواياته.\nوذكر ابن (١١) أبي حاتم: أنه سأل أباه وأبا زرعة عن أحاديث تروى عن أنس بن\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٢٦٩) برقم ٩٧٤ والتاريخ الكبير للبخاري ط دار الكتب العلمية (١/ ٤٢٨) برقم ١٣٧٩ وميزان الاعتدال (١/ ٤٢٥) برقم ١٤٢٠ ط دار الكتب العلمية.\n(٢) و(٣) الكامل لابن عدي (١/ ٣٦٦) وقول ابن معين ليس بشيء هي من رواية عباس ولم أهتد إليها في التاريخ المطبوع.\n(٤) الجرح والتعديل (٢/ ٢٧٠).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) التاريخ الأوسط (٢/ ١٣٠) برقم ١٢٩٦.\n(٧) الضعفاء والمتروكون (١٥٢) برقم ١١٢.\n(٨) الضعفاء والمتروكون (١٥٥) برقم ٥٦ ط دار المعرفة.\n(٩) المجروحون (١/ ١٧٣) ط دار المعرفة.\n(١٠) الكامل (١/ ٣٦٧).\n(١١) العلل (١/ ٥٢) برقم ١٢٨.","vol":"1","page":454},{"text":"مالك، عن النبي - ﷺ - في إسباغ الوضوء يزيد في العمر وذكر لهما الأسانيد في ذلك؛ فضعفاها كلها، وقالا: ليس في إسباغ الوضوء يزيد في العمر حديث صحيح.\nوفي الباب مما لم يذكره:\nما رواه الطبراني (١) في الأوسط من حديث سفيان، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه؛ قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - بإسباغ الوضوء.\nأخرجه أحمد بن محمد بن صدقة، عن محمد بن عثمان بن أبي صفوان، ثنا أبي، عن سفيان.\nوحديث أبي سعيد الخدري: روينا من طريق الدارمي (٢): ثنا زكريا بن عدي: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن ابن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ - أنه سمعه يقول: \"ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ \" قالوا: بلى، قال: \"إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة\".\nقال: ثنا موسى بن مسعود: ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله هو ابن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري ﵁: أنه سمع رسول الله - ﷺ - ... فذكر نحوه العلاء (٣) بن عبد الرحمن بن يعقوب أبو شبل الحرقي الجهني -مولاهم - والحرقة من جهينة.\nسمع أباه، وابن عمر، وأنس بن مالك، وعباس بن سهل بن سعد، ومعبد\n_________\n(١) المعجم الأوسط (٢/ ١٢٥) برقم ١٤٦١.\n(٢) السنن (١/ ١٨٩ - ١٩٠) برقم ٦٩٨ - ٦٩٩ باب ما جاء في إسباغ الوضوء.\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٧ - ٣٥٨) برقم ١٩٧٤ وتهذيب الكمال (٢٢/ ٥٢٠ - ٥٢٤) برقم ٤٥٧٧ وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٤٥ - ٣٤٦).","vol":"1","page":455},{"text":"ابن كعب، وأبا السائب مولى هشام بن زهرة؛ روى عنه المعمري، ومالك، وابن جريج، وشعبة، وابن عيينة، والدراوردي وغيرهم.\nقال أحمد (١): ثقة، لم أسمع أحدًا ذكره بسوء (٢)، هو عندي فوق سهيل ومحمد بن عمرو (٣)\nوقال أبو (٤) حاتم: صالح وهو أشبه من العلاء بن المسيب.\nوقال أبو (٥) زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون.\nوقال أبو حاتم: روى عنه الثقات، ولكنه أنكروا من حديثه أشياء (٦).\nوقال ابن معين: ليس حديثه بحجة هو وسهيل قريب من السواء.\nوقال -مرة-: ليس بذلك لم يزال الناس يتوقون حديثه (٧)\nوقال ابن سعد: صحيفة العلاء بالمدينة مشهورة، وكان ثقة، كثير الحديث ثبتًا، توفي في خلافة أبي جعفر (٨).\nوقال ابن عدي: وللعلاء نسخة عن أبيه، عن أبي هريرة يرويها عنه الثقات وما أرى به بأسًا (٩).\n_________\n(١) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (٢/ ٤٨٣) برقم ٣١٧١.\n(٢) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٩) برقم ١٤٠٦.\n(٣) الجرح والتعديل.\n(٤) الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٧) برقم ١٩٧٤.\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٨) برقم ١٩٧٤ وفيه وأنا أنكر بدل ولكنه أنكروا.\n(٧) الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٨) برقم ١٩٧٤.\n(٨) الطبقات القسم المتمم لتابعي أهل المدينة (٣٣٠) تحقيق زياد محمد منصور.\n(٩) الكامل (٥/ ١٨٦١).","vol":"1","page":456},{"text":"وقال يحيى -عنه مرة-: ليس بالقوي (١).\nوقال: مضطرب الحديثِ (٢).\nإسباغ الوضوء: إتمامه.\nوفيه دليل على محو الخطايا بالحسنات من الصحف بأيدي الملائكة التي يكون فيها المحو والإثبات لا في أم الكتاب التي هي عند الله التي قد ثبتت على ما هي عنده؛ فلا يزيد فيها ولا ينقص منها أبدًا.\nوقال القاضي عياض: هو كناية عن غفرانها، وأراد بإسباغ الوضوء عند المكاره برد الماء وألم الجسم وإيثار الوضوء على أمور الدنيا فلا يأتي به مع ذلك إلا كارهًا مؤثرًا لوجه الله تعالى (٣).\nوكثرة الخطا إلى المساجد؛ يعني به بعدُ الدار؛ وهو أفضل لقوله - ﷺ - لبني سلمة وقد أرادوا أن يتحولوا قريبًا من المسجد: \"يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم\".\nوانتظار الصلاة بعد الصلاة يحتمل وجهين:\n• أحدهما: الجلوس في المسجد، وذلك يتصور في أكثر الصلوات العصر، والمغرب، والعشاء ولا يكون بين العتمة والصبح.\nوقال القاضي أبو الوليد: هذا من المشتركتين في الوقت من الصلوات، وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس (٤).\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٤١) برقم ١٣٦٩ وفيه مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة.\n(٣) إكمال المعلم (٢/ ٥٥).\n(٤) المنتقى (١/ ٢٨٥).","vol":"1","page":457},{"text":"قال النووي (١): وفيه نظر.\n• الوجه الثاني: تعلق القلب بالصلاة والاهتمام بها والتأهب لها وهذا يتصور في الصلوات كلها، وقوله: \"فذلكم الرباط\". لعله الرباط الذي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾، وحقيقته ربط النفس والجسم مع الطاعات.\nذكر معناه القاضي أبو بكر بن العربي (٢).\nورفع الدرجات؛ أعلا المنازل في الجنة. ووقع قوله: وذلكم الرباط مرة ومرتين في صحيح مسلم (٣). وثلاثًا عند مالك (٤).\nوحكمة تكراره: قيل: الاهتمام به وتعظيم شأنه.\nوقيل: كرره - ﷺ - على عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه.\n* * *\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٣٤) ط دار المعرفة تحقيق خليل مأمون شيحا.\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٦٠).\n(٣) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢١٩) برقم ٢٥١ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.\n(٤) الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر (١/ ١٦١) برقم ٥٥ باب انتظار الصلاة والمشي إليها.","vol":"1","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>٤٠ - باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء</span>\nحدثنا سفيان بن وكيع: ثنا عبد الله بن وهب، عن زيد بن حباب، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت: كان لرسول الله - ﷺ - خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.\nقال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي - ﷺ - في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث.\nقال: وفي الباب عن معاذ بن جبل، حدثنا قتيبة: ثنا رشدين بن سعد، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ؛ قال: رأيت النبي - ﷺ - توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.\nقال أبو عيسى: هذا حديث غريب وإسناده ضعيف؛ ورشدين بن سعد، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث.\nوقد رخص قوم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء.\nومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: إن الوضوء يوزن (١).\nوروى ذلك عن سعيد بن المسيب، والزهري: حدثنا محمد بن حميد: ثنا جرير؛ قال: حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة، عن ثعلبة، عن الزهري؛\n_________\n(١) الجامع (١/ ٧٤ - ٧٧).","vol":"1","page":459},{"text":"قال: أكره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن (١).\n* الكلام عليه:\nأما الحديث الأول من طريق عائشة: فضعفه بأبي معاذ، وقال: يقولون: هو سليمان بن أرقم (١).\nقلت: هو البصري، يروي عن الحسن والزهري.\nقال أحمد (٢): ليس بشيء لا يروى عنه الحديث.\nوقال يحيى (٣): ليس بشيء لا يساوي فلسًا.\nوقال عمرو بن علي (٤): ليس بثقة.\nوقال السعدي (٥): ساقط.\nوقال البخاري (٦): تركوه.\nوقال النسائي (٧) وأبو داود (٨) والدارقطني (٩): متروك.\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ١٠٠ - ١٠١) برقم ٤٥٠ وتهذيب الكمال (١١/ ٣٥١ - ٣٥٥) برقم (٢٤٩١) وتهذيب التهذيب (٢/ ٨٣).\n(٢) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (٢/ ٦٧) برقم ١٥٧ بلفظ وسليمان لا يسوي شيئًا.\n(٣) التاريخ رواية الدوري (٢/ ٢٢٨).\n(٤) الجرح والتعديل (٤/ ١٠٠) برقم ٤٥٠ بزيادة روى أحاديث منكرة.\n(٥) أحوال الرجال (١٠٤) برقم ١٥٨.\n(٦) التاريخ الكبير (٤/ ٢) برقم ١٧٥٦ ط دار الكتب العلمية والضعفاء الصغير (٥٤) برقم ١٤٢ ط دار المعرفة.\n(٧) المجتبى (٧/ ٣٥) برقم ٣٨٤٨ وفي الضعفاء له (١٨٥) برقم ٢٤٦ قال إنه ضعيف ط دار المعرفة.\n(٨) سؤالات الآجري (٢/ ١٩٥) برقم ١٥٧٨.\n(٩) السنن (١/ ١١٠) و(١/ ١٥٣).","vol":"1","page":460},{"text":"وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث (١).\nوقال ابن حبان: يقلب الأخبار، ويروي عن الثقات الموضوعات (٢).\nوقال أبو أحمد الحاكم: متروك الحديث (٣).\nوقال: قال محمد بن عبد الله الأنصاري: كنا ننهى عن مجالسته، وذكر منه أمرًا عظيمًا (٤).\nوأبو معاذ آخر، يروي عن: الزهري وأبي الزبير وغيرهما، اسمه: ياسين بن معاذ، ويقال له أيضًا: أبو خلف (٥).\nقال يحيى: ليس حديثه بشيء، وقال -مرة-: ضعيف (٦).\nوقال البخاري: منكر الحديث (٧).\nوقال أبو حاتم الرازي (٨): كان رجلًا صالحًا لا يعقل ما يحدث به؛ منكر الحديث.\nوقال النسائي وعلي بن الجنيد والأزدي: متروك الحديث (٩).\nوقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويتفرد بالمعضلات عن\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٤/ ١٠١) برقم (٤٥٠) ولفظه بصري ضعيف الحديث ذاهب الحديث.\n(٢) المجروحون (١/ ٣٢٨).\n(٣) نقله عنه الحافظ ابن حجر كما في التهذيب (٢/ ٨٣).\n(٤) الجرح والتعديل (٤/ ١٠٠) بلفظ كانوا ينهونا عنه ونحن شباب وذكر أمرًا عظيمًا.\n(٥) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٣١٢، ٣١٣) برقم ١٣٥٠ وميزان الاعتدال (٤/ ٣٥٨) برقم ٩٤٤٣ وكذا اللسان (٦/ ٣١٥) برقم ٩٤٥١ والضعفاء الكبير (٤/ ٤٦٤).\n(٦) التاريخ برواية الدوري (٢/ ٦٣٩) برقم ٢٠٤١ و(٣/ ٤١٧) برقم ٢٠٤١.\n(٧) المصدر السابق برقم ١٦١١.\n(٨) الضعفاء الصغير (١٢٩) برقم ٤١٥ ط دار المعرفة.\n(٩) الجرح والتعديل (٩/ ٣١٣) برقم ١٣٥٠ بزيادة ليس بقوي.","vol":"1","page":461},{"text":"الأثبات؛ لا يجوز الاحتجاج به (١).\nوكان أبو نعيم يدلس ياسين فيقول (٢): ياسين العجلي (٣).\nوقال الحاكم (٤): أبو أحمد الكبير -وقد ذكره في الكنى (٥) -: ليس بالقوي عندهم؛ وإنما ذكرنا ترجمة أبي معاذ هذا لأن الترمذي لم يجزم بسليمان بن الأرقم فذكرنا هذا لأنه في طبقته (٦).\nوذكر الخلال عن مهنا؛ قال (٧): سألت أبا عبد الله عن حديث ابن معاذ هذا في التمندل بعد الوضوء فقال: منكر، منكر.\nواستغرب (٨) الثاني، وضعفه بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وبرشدين بن سعد.\nفأما ابن أنعم فهو عبد الرحمن بن زياد بن ذري -بفتح الذال المعجمة وكسر الراء المهملة- بن محمد بن معدي كرب بن أسلم بن منبه بن النمادة بن حيويل بن عمرو بن أشوط بن سعد بن ذي شعبين بن يعفر بن ضبع بن شعبان بن عمرو بن معاوية بن قيس الشعباني أبو أيوب، ويقال: أبو خالد الإفريقي قاضيها، عداده في\n_________\n(١) الضعفاء والمتروكون (٢٥٢) برقم ٦٥٢ ط دار المعرفة.\n(٢) نقله الذهبي في الميزان (٤/ ٣٥٨) برقم ٩٤٤٣ وكذا ابن حجر في اللسان (٦/ ٣١٥) برقم ٩٤٥١.\n(٣) نقل ذلك عنه الذهبي في ديوان الضعفاء (٣٣٤) برقم ٤٥٩٣.\n(٤) المجروحون (٣/ ١٤٢).\n(٥) ذكر ابن شاهين في تاريخ أسماء الثقات أنه كان يدلس أحاديث مناكير (٢٦٤) برقم ١٠٧٦ ونقله الحافظ ابن حجر في التهذيب (٣/ ٣٩٠) وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.\n(٦) الأسامي والكنى (٤/ ٣١٣) برقم ٢٠١٥.\n(٧) انظر الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ٧١) وزاد وأبو معاذ ياسين بن معاذ وهو ضعيف وهو أقوى من سليمان بن أرقم.\n(٨) أي الترمذي.","vol":"1","page":462},{"text":"أهل مصر. كذا نقلت. هذا النسب من خط شيخنا الحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف، وضبط ذري وبعده محمد وهو عند الرشاطي يحمد أوله ياء آخر الحروف (١).\nوقال: الشعباني (٢) ينسب إلى شعبان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن غوث بن حيدان بن قطن بن غريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير؛ هذا قول الهمداني (٣).\nوقال ابن الكلبي: حسان بن عمرو، وهو شعبان (٤).\nوالنسب عنده كما تقدم غير أنه يسقط منه حيدان بدل حسان بن عمرو بذي الشعبين باليمن في خبر ذكره الهمداني وغيره (٥).\nفسمى شعبان بذلك، هو وولده، فمن كان بالكوفة منهم قيل لهم: شعبيون، ومن كان منهم بمصر والمغرب قيل لهم: الأشعوب ومن كان منهم بالشام: شعابيون، ومن كان منهم باليمن قيل لهم: آل ذي شعبين، حكاه الرشاطي.\nسمع: عبد الرحمن أبا عبد الرحمن الحُبُلّي، وعبد الرحمن بن رافع التنوخي، وعمران بن عبد المعافري، وعمارة بن راشد الكناني، وأبا علقمة صاحب أبي هريرة، وعتبة بن حميد.\nروى عنه: سفيان الثوري، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن لهيعة، وعبد الله\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والعديل (٥/ ٢٣٤) برقم ١١١١ وتهذيب الكمال (١٧/ ١٠٢ - ١١٠) برقم ٣٨١٧ وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٠٥ - ٥٠٧).\n(٢) الشيخ الإمام الحافظ المتقن النسَّابة أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي الأندلسي، صاحب كتاب اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب رواة الآثار، وهو أحد الكتب التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه كما ذكر في مقدمه.\n(٣) انظر المؤتلف والمختلف (٢/ ٩٩٨) والإكمال (٣/ ٣٨٢) وتبصير المنتبه (٢/ ٥٦١) وتوضيح المشتبه (٤/ ٣٦).\n(٤) الأنساب للسمعاني (٣/ ٤٣٠) ط دار الفكر وكذا اللباب لابن الأثير.\n(٥) انظر نسب معد واليمن الكبير (٢/ ٥٣٦).","vol":"1","page":463},{"text":"ابن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن إدريس، وعيسى بن يونس، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وأبو معاوية الضرير، ومروان بن معاوية، وجمع يطول ذكرهم (١).\nوقال أبو عبد الرحمن المقرئ: هو أول مولود في الإسلام؛ يعني: بإفريقية، جاز المئة (٢).\nوقال عمرو بن علي (٣): كان يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي؛ إلا أني سمعت عبد الرحمن مرة يقول: ثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري والإفريقي جمعهما في حديث.\nوقال ابن عدي: ضعفه يحيى بن سعيد، وقال: قد كتبت عنه بالكوفة كتابًا.\nوقال أبو زرعة: ليس بالقوي (٤).\nوقال علي بن المديني (٥): كان أصحابهُ يضعفونه وأنكر أصحابنا عليه أحاديثَ تفرد بها لا تعرف (٦).\nوقال أبو داود (٧) السجستاني: سمعت أحمد بن صالح يقول: كان الإفريقي أسيرًا في الروم فخلوا عنه لما رأوا منه على أن يأخذ لهم شيئًا عند الخليفة، فلذلك\n_________\n(١) التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢٨٣) برقم ٩١٦ ط دار الكتب العلمية.\n(٢) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٤) برقم ١١١١.\n(٣) الكامل (٤/ ١٥٩١) عن علي بن المديني.\n(٤) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥) برقم ١١١١.\n(٥) سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني (١٥٦) برقم ٢٢٠.\n(٦) في السؤالات أصحابنا يوضحها ما بعدها وفيه وأنكر أصحابنا أحاديث كان يحدث بها لا تعرف وما نقله المصنف موافق لما جاء في نسخة بغداد للسؤالات والله أعلم.\n(٧) تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٥).","vol":"1","page":464},{"text":"أتى أبا جعفر (١)\nقلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم، قلت: صحيح الكتاب؟ قال: نعم.\nوقال أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين؛ قلت: لأحمد بن صالح: حيي يجري عندك مجرى أبي هانيء في الثقة؟ فقال: نعم، ثم قال: ابن أنعم أكبر عندي من حيي، ورفع بابن أنعم في الثقة، قلت لأحمد بن صالح: فمن يتكلم فيه عندك جاهل؟ قال: من يتكلم في ابن أنعم فليس بمقبول؛ ابن أنعم من الثقات.\nوقال يحيى (٢) بن معين: هو ضعيف ويكتب حديثه (٣)، وإنما أنكر عليه الغرائب التي كان يجيء بها.\nوقال عباس (٤) بن محمد: سمعت يحيى بن معين يقول: ليس به بأس، هو ضعيف وهو أحب إلي من أبي بكر بن أبي مريم الغساني.\nوقال يعقوب (٥) بن شيبة: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، وهو ثقة صدوق، رجل صالح.\nوقال السعدي (٦): الإفريقي غير محمود في الحديث وكان صارمًا خشنًا.\nوقال صالح (٧) جزرة: منكر الحديث، وكان رجلًا صالحًا.\n_________\n(١) انظر تهذيب الكمال (١٧/ ١٠٨).\n(٢) تاريخ الدارمي (١٤١) برقم ٤٧٤.\n(٣) تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٦).\n(٤) التاريخ (٢/ ٣٤٨).\n(٥) تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٧).\n(٦) أحوال الرجال (٢٦٣) برقم ٢٧٥.\n(٧) تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٧).","vol":"1","page":465},{"text":"وقال ابن (١) خراش: متروك.\nوقال زكريا (٢) بن يحيى الساجي: فيه ضعف.\nوقال إسحاق (٣) بن راهويه: سمعت يحيى القطان يقول: هو ثقة.\nوقال البخاري (٤): روى عنه الثوري ويقال عن المقرئ: مات سنة ست وخمسين ومئة.\nوقال أبو (٥) عبد الرحمن: ليس به بأس.\nوقال عبد (٦) الرحمن بن أبي حاتم، ساكلت أبي عنه، فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به.\nوقال: سألت أبي وأبا زرعة عن ابن لهيعة والإفريقي أيهما أحب إليكما، فقالا: جميعًا ضعيفان (٧) وأثبتهما (٨) الإفريقي؛ بين الإفريقي وابن لهيعة كثير.\nأما الإفريقي فإن أحاديثه التي تنكر عن شيوخ لا نعرفهم وعن أهل بلده، فيحتمل أن يكون منهم ويحتمل أن لا يكون.\nقال الترمذي (٩): الإفريقي ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٩١).\n(٤) التاريخ الكبير (٥/ ٢٨٣) برقم ٩١٦ ط دار الكتب العلمية.\n(٥) الذي ذكره بهذه العبارة الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٣٣) فقال لا بأس به وكنية يوسف فلعله خطأ من الناسخ والله أعلم.\n(٦) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥) برقم ١١١١.\n(٧) في الجرح: ضعيفين.\n(٨) في الجرح: أشبههما، وهي المناسبة للسياق.\n(٩) الجامع (١/ ٣٨٤) بزيادة عند أهل الحديث.","vol":"1","page":466},{"text":"وقال أحمد (١): لا أكتب حديث الإفريقي.\nورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث (٢).\nوقال النسائي (٣): ضعيف.\nوقال أبو (٤) أحمد بن عدي: ولعبد الرحمن بن زياد هذا أحاديث، وأروى الناس عنه: عبد الله بن يزيد المقري، وعامة حديثه لا يتابع عليه.\nروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.\nوقال يحيى (٥) مرة: لا يكتب حديثه.\nوقال الدارقطني (٦): ليس بالقوي.\nوقال ابن (٧) حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس عن محمد بن سعيد المصلوب.\nقال أبو (٨) الفرج بن الجوزي: ونقلت من خط أبي بكر البرقاني؛ قال: قال أبو بكر بن أبي داود: إنما تكلم الناس في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وضعفوه، لأنه روى عن مسلم بن يسار.\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) الضعفاء والمتروكون (٢٠٦) برقم ٣٦١ ط دار العرفة.\n(٤) الكامل (٤/ ١٥٩١).\n(٥) لم أقف على هذا النص.\n(٦) الضعفاء والمتروكون (١٦٩) برقم ٣٣٧ ط المكتب الإسلامي.\n(٧) المجروحون (٢/ ٥٠).\n(٨) الضعفاء والمتروكون (٢/ ٩٤).","vol":"1","page":467},{"text":"فقيل له: أين رأيت مسلم بن يسار؟ فقال: بإفريقية.\nفكذبه الناس، وضعفوه، وقالوا: ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط -يعنون: البصري- ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر؛ يقال له: أبو عثمان الطنبذي؛ وطنبذ: بطن من اليمن.\nوعنه روى، وكان الإفريقي رجلًا صالحًا.\nقال أبو الفرج: قلت: ومسلم بن يسار ستة أنفس:\n* أحدهم: مسلم بن يسار، المديني، حدث عن أبي سعيد الخدري.\n* والثاني: مسلم بن يسار، البصري، حدث عن أبي الأشعث الصنعاني.\n* والثالث: مسلم بن يسار، المكي، روى عن ابن عمر.\n* والرابع: الطنبذي، روى عن أبي هريرة.\n* والخامس: مسلم بن يسار، الجهني، روى عن نعيم بن ربيعة.\n* والسادس: مسلم بن يسار، الكوفي، حدث عن الشعبي.\nوجملة من يجيء في الحديث، اسمه عبد الرحمن بن زياد خمسة لم يضعف غيره (١).\nوذكر أبو (٢) بكر الخطيب بسند له قال: وظهر بإفريقية جور من السلطان، فلما قام ولد العباس، قدم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم على أبي جعفر فشكا إليه العمال ببلده، فأقام ببابه شهرًا ثم دخل عليه فقال: ما أقدمك؟ قال: ظهر الجور ببلدنا فجئت لأعلمك فإذا الجور يخرج من دارك، فغضب أبو جعفر وهم به ثم أمر\n_________\n(١) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٢/ ٩٤ - ٩٥).\n(٢) تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٥).","vol":"1","page":468},{"text":"بإخراجه (١).\nوروى (٢) بسنده عن ابن إدريس عن الإفريقي؛ قال: أرسل إلي أبو جعفر المنصور فقدمت عليه فدخلت والربيع قائم على رأسه، فاستدناني، ثم قال لي: يا عبد الرحمن! كيف ما مررت به من أعمالنا إلى أن وصلت إلينا، قال: قلت: رأيت يا أمير المؤمنين أعمالًا سيئة وظلمًا فاشيًا ظننته لبعد البلاد منك فجعلت كلما دنوت منك كان أعظم للأمر؛ قال: فنكس رأسه طويلًا ثم رفعه إلي فقال لي: كيف بالرجال؟ قلت: أفليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوالي بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها، فإن كان برًّا أتوه ببرهم، وإن كان فاجرًا أتوه بفجورهم، قال: فأطرق طويلًا، فقال لي الربيع وأومأ إلى أن أخرج فخرجت وما عدت إليه (٣).\nوذكره (٤) أبو علي حسين بن سعيد بن الوكيل في علماء المغرب فقال: الطبقة الأولى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بن ذر (٥)، المعافري الشعباني، يكنى أبا خالد كان مع رفعته في المحدثين والعلماء منسوبًا إلى الورع، متفننًا في العربية والشعر وله ما يزيد على شعر الفقهاء.\nروى عن أبيه زياد؛ قال: وكان أبوه من صالحي التابعين، لقي جماعة من أصحاب النبي - ﷺ - وصحب أبا أيوب الأنصاري صحبة طويلة وغزا معه في البحر.\n_________\n(١) تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٥).\n(٢) أي الخطيب البغدادي ﵀.\n(٣) تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٥).\n(٤) أبو علي الحسين بن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبيد البصري يعرف بالوكيل كان حيًّا سنة ٣٤٦ ويعتبر كتابه الكتاب المعرب عن أخبار إفريقية والمغرب من أهم المصادر التي تؤرخ للحياة السياسية والأدبية والعلمية وجميع النشاط الفكري بإفريقية وهو من الراجع المعمدة لدى القاضي عياض في ترتيبه حيث ذكره (١/ ٢٩) وكذا في مواطن أخر (١/ ١١٠) و(٣/ ٦٦، ٧٥، ٢٧٠) و(٤/ ٥٢، ٨٥) وغيرها من المواضع والكتاب من جملة المفقودات والله أعلم.\n(٥) كذا، وقد سبق مضبوطًا: ذري.","vol":"1","page":469},{"text":"وروى عن ابن عباس وابن عمر، وروى عن عبد الرحمن بن زياد: سفيان الثوري، وأبو يوسف القاضي وابن لهيعة ولا أعلم أحدأ من أهل المغرب أشهر عند أهل المشرق منه، ويسمونه الإفريقي.\nوكان قد ولي القضاء بإفريقية مرتين:\nالأولى: في أيام بني أمية ولاه عليها مروان بن محمد بن مروان بن الحكم المعروف بالجعدي، وهو آخر من ملك من بني مروان كتب بتوليته القضاء إليه كتابًا وذلك في سنة سبع وعشرين ومئة في السنة التي ولي فيها عبد الرحمن بن حبيب القرشي إفريقية.\nوالثانية: في أيام أبي جعفر المنصور وكان عبد الرحمن قد أسره الروم في البحر وساروا به إلى القسطنطينية، فافتك وسمع من المشائخ بالمشرق؛ قال عبد الرحمن: كنا جماعة أسرى فرُفعنا إلى الطاغية، فبينا نحن في حبسه إذ غشيه عيدٌ فأقبل علينا فيه من الحار والبارد، ما يفوق المقدار إذ أخبرت امرأة نفيسة على الملك بحسن صنيع الملك بالعرب، فمزقت ثيابها، ونثرت شعرها، وسودت وجهها، وأقبلت إليه بمنظر شائه، فقال: ما لك؟ فقالت: إن العرب قتلت ابني وزوجي وأخي وأنت تفعل بهم الذي رأيت؛ فأغضبته، فقال: علي بهم، فصرنا بين يديه سماطين، فأمر سيافًا فضرب عنق واحد واحد، حتى قرب الأمر مني، فحركت شفتي فقلت: الله، الله ربي لا أشرك به شيئًا، فقال: قدموا شماس العرب، يريد عالمهم، فقال لي: ما قلت؟ فأعلمته، فقال لي: ومن أين علمته، فقلت له: نبينا - ﷺ - أمرنا بهذا، فقال لي: وعيسى أمرنا بهذا في الإنجيل، فأطلقني ومن معي، ولما غلبت الصفرية على إفريقية خرج جماعة من العرب فيهم عبد الرحمن بن زياد فأتوا أبا جعفر المنصور ويستنصرونه على البربر فوجه معهم محمد بن الأشعث الخزاعي في الأجناد، وفي","vol":"1","page":470},{"text":"تلك السنة سمع منه سفيان الثوري، وكبار أصحاب أبي حنيفة، وغلب ابن الأشعث على إفريقية وقتل البربر وصار على قضائها عبد الرحمن من قبل أبي جعفر، وقيل: دخل على المنصور يومًا فقال: يا ابن أنعم! ألا تحمد الله الذي أراحك مما كنت ترى بباب هشام وذوي هشام، فقلت: ما كنت أرى في ذلك الزمان شيئًا إلا أرى اليوم منه طرفًا، فقال: ما منعك أن ترفع ذلك إلينا وأنت تعلم أن قولك عندنا مقبول؟ فقال: إني رأيت السلطان سوقًا وإنما يرفع إلى كل سوق ما يجوز فيها؛ قال: فكبا لها أبو جعفر، ثم رفع رأسه، فقال: كأنك كرهت صحبتنا؟ فقال: ما يدرك المال والشرف إلا في صحبتك، وإني تركت عجوزًا، فقال: اذهب فقد أذنا لك في الذهاب.\nوذكر ابن الوكيل أيضًا عن عمر بن شبة؛ قال: لقي عبد الرحمن بن زياد عيسى بن موسى بالكوفة فقيل لعيسى بن موسى: إن من حال هذا الرجل كذا وكذا، فقال له: وما يمنعك من إتياننا؟ فقال: وما أصنع عندك إن أتيتك فأدنيتني؛ قتلتني، وإن أقصيتني؛ أحزنتني، وليس عندك ما أرجوه ولا عندي ما أخافك عليه، ولما انصرف ابن أنعم كتب إلى خاصته بهذه الأبيات:\nذكرت القيروان فهاج شوقي ... وأين القيروان من العراق\nمسيرة أشهر للعيس نصبًا ... وللخيل المضمرة العتاق\nفأبلغ أنعما وبني أبيه ... ومن ترحالنا وله تلاق\nبأن الله قد خلى سبيلي ... وجد بنا المسير إلى مزاق\nمزاق: فحص بالقيروان؛ لتمزق السحاب عنه.","vol":"1","page":471},{"text":"وحكى داود بن يحيى، عن أبي عثمان المعافري؛ قال: كنت عند عبد الرحمن بن زياد قاضي إفريقية وهو يتنفس صعداء حتى أتاه شاب أشقر ومعه مخلاة بصل، فأسر إليه كلامًا فأسفر وجه عبد الرحمن، فقال لمن حضر: قل لهم يبعثوا إلينا من هذا البصل مع الفول المطبوخ، فبعثوا إليه بذلك، فقال: تقرب، قال أبو عثمان: فقلت: لا، فقال: ولم أظننت ظنًّا؟ قلت: نعم، قال لي: أحسنت! إذا رأيت الهدية دخلت دار القاضي من باب داره، فاعلم أن الأمانة قد خرجت من كوة داره، وليس هو هدية يا أبا عثمان، فقلت له: إني كنت رأيتك مغمومًا، فلما أتاك هذا الغلام انطلقت وأسفر وجهك، فقال: إني أصبحت فذكرت بعد عهدي بالمصائب فخفت أن أكون سقطت من عين الله، فلما أتاني هذا الغلام ذكر أن أكفًا عبيدي توفي فزال عني الغمُّ واسترحت.\nوأقام عبد الرحمن قاضيًا إلى مدة من أيام يزيد بن حاتم المهلبي، فانعزل من قبل نفسه؛ قيل: كان سبب ذلك أن امرأة كانت تدخل على نساء يزيد وكانت لها خصومة فاستدار الحكم لها، فحكم وكتب لها الحكم وختمه وأعطاه إياها فأخذته، فدخلت به دار يزيد بن حاتم وهي فرحة، فقال لها يزيد: ما هذا؟ فأعلمته فأخذه ففض خاتمه وقرأه فصاحت، فقال لها: لا عليك، أنا أبعث إليه بختمه فبعث إليه، فقال: ما أختمه حتى تعيد البنية، فبعث إليه ثانية، فقال: لا أفعل فلما ولى الرسول أخذ عبد الرحمن خاتمه فكسره وأخذ جلده، وقال: والله لا أحكم بين اثنين أبدًا.\nوكان سبب موت عبد الرحمن فيما ذكر أنه أكل عند يزيد بن حاتم حيتانًا وشرب لبنًا وكان ليلًا وانصرف، فسمع يزيد بكاء في الليل فقال: ينبغي أن يكون على عبد الرحمن بن أنعم؛ فكان كذلك فلج ثم مات، وصلى عليه يزيد بن حاتم؛","vol":"1","page":472},{"text":"وذلك في سنة إحدى وستين ومئة في شهر رمضان وكان جاوز التسعين سنة (١).\nوقال أبو الحسن بن القطان (٢): كان الإفريقي من أهل العلم والزهد بلا خلاف، ومن الناس من يوثقه ويربأ به عن حضيض رد الرواية.\nوالحق أنه ضعيف لكثرة رواياته المنكرات وهو أمر يعتري الصالحين.\nوقال أبو العباس النباتي: هو واه عندهم.\nوأما رشدين بن سعد: فهو ابن مفلح ابن هلال، المهري، أبو الحجاج المصري، وهو رشدين بن أبي رشدين.\nروى عن: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيلين، وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل، وزبان بن فايد الحمراوي، والحسن بن ثوبان، وحرملة بن عمران الضبي، وعمرو بن الحارث، ومعاوية بن صالح الحمصي، وإبراهيم بن نشيط الوعلاني، والضحاك بن شرحبيل، وجرير بن حازم، وأبي صخر حميد بن زياد المدني، وموسى بن أيوب الغافقي، وطلحة بن أبي سعيد.\nروى عنه: عبد الله المبارك، وقتيبة، ويوسف بن عدي، وزيد بن بشر، وأبو الطاهر بن السرح، وأبو كريب، وعيسى بن حماد زغبة، وعمرو بن الربيع، وضمرة بن ربيعة، وعبد الله بن سليمان، وعبد الله بن صالح، وزهير بن عباد، ويونس بن عبد الرحيم الرملي، ومحمد بن أبي السري العسقلانيان، وسويد بن سعيد، ومحمد بن معاوية، وبقية بن الوليد، ومحرز بن عون، ويحيى بن عبد الله، وعيسى بن إبراهيم بن مثرود، وأحمد بن عيسى التستري، وعمرو بن زياد الثوباني، ومحمد بن يوسف المصيصي، ومروان بن محمد الطاطري.\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٤٩).\n(٢) صاحب كتاب الحافل المذيل على الكامل لابن عدي وهو غير مطبوع.","vol":"1","page":473},{"text":"قال العقيلي (١): ثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثني (٢) عبد الملك بن عبد الحميد الميموني؛ قال: سمعت أبا عبد الله يقول: رشدين بن (٣) سعد ليس يبالي عمن روى ولكنه رجل صالح (٤)، ليس به بأس في أحاديث (٥) الرقاق.\nوقال: ثنا موسى بن هارون: ثنا أحمد (٦) بن محمد بن الجنيد، قال: سمعت يحيى بن معين وسئل عن رشدين بن سعد، فقال: ليس من جمال المحامل.\nوقال حرب (٧): سألت عن أحمد بن حنبل عنه فضعفه وقدم ابن لهيعة.\nوقال ابن أبي خيثمة عنه (٨) لا يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي: ضعيف الحديث.\nوقال أبو حاتم (٩):منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث المناكير (١٠)، عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقربه من داود بن المحبر، وابن لهيعة أستر، ورشدين أضعف.\n_________\n(١) الضعفاء (٢/ ٦٧) برقم ٥٠٩.\n(٢) في الضعفاء أخبرنا المهري البصري.\n(٣) قوله ابن سعد ليس في الضعفاء.\n(٤) في الضعفاء بعد هذه الكلمة: يوثقه هيثم بن خارجة وكان في المجلس فتبسم من ذلك أبو عبد الله ثم قال أبو عبد الله.\n(٥) في الضعفاء حديث.\n(٦) في الضعفاء محمد بن أحمد.\n(٧) الجرح والتعديل (٣/ ٥١٣) برقم ٢٣٢٠.\n(٨) المتبادر إلى الذهن من كلمة عنه أنها تعود إلى الإمام أحمد إذ هو أقرب مذكور وليس في السياق غيره، لكن الكلام الذي نقله ابن أبي خيثمة إنما هو عن يحيى بن معين كما هو في الجرح والتعديل (٣/ ٥١٣) برقم ٢٣٢٠.\n(٩) المصدر السابق.\n(١٠) في الجرح بالمناكير.","vol":"1","page":474},{"text":"وقال أبو زرعة (١): ضعيف الحديث.\nوذكر ابن (٢) عدي عن أبي يوسف الرقي أنه قال: إذا سمعت بقية يقول: ثنا أبو الحجاج المهري فاعلم أنه يريد رشدين بن سعد فإذا سمعته يقول: ثنا أبو مسكين (٣) فاعلم أنه يريد طلحة بن زيد.\nوقال أحمد (٤) بن محمد بن حرب: سمعت يحيى بن معين يقول: رشدينين ليسا برشيدين: رشدين بن كريب، ورشدين بن سعد.\nوقال البغوي (٥): سئل أحمد بن حنبل فقال: أرجو أنه صالح الحديث.\nوقال ابن عدي (٦): هو مع ضعفه ممن يكتب حديثه.\nوقال السعدي (٧): عنده معاضيل ومناكير كثيرة.\nوقال السعدي (٧): سمعت ابن أبي مريم يثني عليه في دينه (٨).\nوقال أبو سعيد بن يونس: ولد سنة عشر ومئة، ومات سنة ثمان وثمانين ومئة، وكان رجلًا صالحًا لا يشك في صلاحه وفضله فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث (٩).\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٣/ ٥١٣) برقم ٢٣٢٠.\n(٢) الكامل (٣/ ١٠٠٩).\n(٣) في الكامل زيادة الرقي.\n(٤) الكامل (٣/ ١٠٠٩).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) الكامل (٣/ ١٠١٦).\n(٧) الشجرة في أحوال الرجال (٢٦٧ - ٢٦٨) برقم ٢٨٠ الناشر حديث أكاديمي باكستان.\n(٨) في الشجرة زيادة فأما حديثه ففيه ما فيه.\n(٩) تهذيب الكمال (٩/ ١٩٥) برقم ١٩١١.","vol":"1","page":475},{"text":"روى له: الترمذي وابن ماجه (١).\nوقال ابن (٢) حبان: كان يقرأُ كل ما وقع إليه سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه.\nوكذلك قال قتيبة (٣). وقال ابن (٤) عدي: رشدين ضعيف، وقد خص نسله بالضعف: حجاج بن رشدين، ومحمد بن الحجاج، وأحمد بن محمد بن الحجاج،\nقلت: وفي إسناده أيضًا: عتبة (٥) بن حميد، أبو معاذ، الضبي، البصري، لم يعرض له، وقد ضعف.\nقال أحمد (٦) بن حنبل: كتب من الحديث شيئًا كثيرًا، وحديثه ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشتهر (٧) للناس حديثه.\nقال أبو (٨) حاتم: كان جوالة (٩)، طلب الحديث، وهو صالح الحديث.\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) المجروحون (١/ ٣٠٣) ولفظه كان ممن يجيب في كل ما يسأل ويقرأ كل ما يدفع إليه سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه ويقلب المناكير في أخباره على مستقيم حديثه.\n(٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن قتيبة بن سعيد (٣/ ٣٣٧) برقم ١١٤٥ ط دار الكتب العلمية وأخرج ابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٠٩) عن أبي عروبة حدثني أبو الحسين الأصبهاني ... عن قتيبة قال: كان لا يبالي ما دفع إليه يقرؤه.\n(٤) الكامل (٢/ ٦٥١) بمعناه.\n(٥) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٣٧٠) برقم ٢٠٤٢ وتهذيب الكمال (١٩/ ٣٠٥ - ٣٠٦) برقم ٣٧٧٣ وتهذيب التهذيب (٣/ ٥١).\n(٦) الجرح والتعديل (٦/ ٣٧٠) برقم ٢٠٤٢.\n(٧) في الجرح يشتهه وكذا بقية المصادر.\n(٨) الجرح والتعديل (٦/ ٣٧٠) برقم ٢٠٤٢.\n(٩) في الجرح: جوالة في طلب الحديث.","vol":"1","page":476},{"text":"روى له: أبو داود، والترمذي وابن ماجه (١).\nوفي الباب مما لم يذكره:\nحديث قيس بن سعد: \"أتانا النبي - ﷺ - فوضعنا له ماءً فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة وَرْسيّة فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عُكَنِه\".\nرواه الإمام أحمد (٢)، وابن ماجه (٣).\nورواه أبو داود (٤) بلفظ آخر؛ قال: زارنا النبي - ﷺ - في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له، فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بورس أو زعفران فاشتمل بها.\nوحديث أم هانيء: لما كان عام الفتح أتيت رسول الله - ﷺ - وهو بأعلى مكة قام رسول الله إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه، فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات، سبحة الضحى. رواه مسلم (٥).\nوحديث سلمان الفارسي: أن رسول الله - ﷺ - توضأ فقلب جُبَّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه.\nرويناه من طريق الطبراني (٦): ثنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم الدمشقي: ثنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي ابن أخي حسين بن علي الجعفي: ثنا مروان بن محمد الطاطري: ثنا يزيد بن السمط، عن الوضين بن عطاء، عن يزيد بن مرثد، عن محفوظ بن علقمة، عن سلمان الفارسي: أن رسول الله\n_________\n(١) انظر تهذيب الكمال (١٩/ ٣٠٦) برقم ٣٧٧٣.\n(٢) المسند (٣/ ٤٢١).\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٤٦٦ باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل.\n(٤) في سننه كتاب الأدب (٥ /) برقم ٥١٨٥ باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان.\n(٥) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٦) برقم ٣٣٦ باب تستر المغتسل بثوب ونحوه.\n(٦) المعجم الأوسط (٢/ ٣٧٣) برقم ٢٢٦٥.","vol":"1","page":477},{"text":"- ﷺ - توضأ، ثم قلب جُبَّة كانت عليه، فمسح بها وجهه.\nقال (١): لا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد، تفرد به: مروان بن محمد الطاطري]، وكل من يبيع الكرابيس بدمشق يسمى الطاطري (٢).\nورواه ابن (٣) ماجه من طريق الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة.\nفأسقط من إسناده يزيد بن مرثد أخبرنا بحديث الطبراني: أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن ابن أبي الفتح الصوري. ثنا أبو الفخر أسعد بن سعد بن روح، وعائشة بنت معمر بن الفاخر إجازة من أصبهان؛ قالا: أخبرتنا أم إبراهيم، فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية -قال الأول: سماعًا، وقالت الثانية: حضورًا-: ثنا أبو بكر بن ريذة عنه.\nوأما محفوظ (٤) بن علقمة، والوضين (٥)، قال أحمد (٦): ما كان به بأس.\nوقال السعدي (٧): واهي الحديث.\nوحديث أنس -ذكر ابن (٨) أبي حاتم في كتاب العلل: سمعت أبي ذكر حديثًا رواه عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: أن النبي - ﷺ - كانت له خرقة\n_________\n(١) أي الطبراني.\n(٢) قاله الطبراني ونسبه إليه السمعاني في الأنساب (٤/ ٢٨) ط دار الفكر.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٤٦٨ باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل.\n(٤) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ٤٢٢) برقم ١٩٢١ وتهذيب الكمال (٢٧/ ٢٨٨) برقم ٥٨٠٩ وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٣ - ٣٤).\n(٥) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٥٠) برقم ٢١٣ وتهذيب الكمال (٣٠/ ٤٤٩) برقم ٦٦٨٩ وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٩).\n(٦) العلل رواية عبد الله (٢/ ٥٣٨) برقم ٣٥٥٠ وفيه ليس به بأس.\n(٧) الشجرة (٢٨٨) برقم ٣٠٤.\n(٨) العلل (١/ ٢٩) برقم ٥١.","vol":"1","page":478},{"text":"يتمسح بها، فقال أبي: رأيت في بعض الروايات عن عبد العزيز أنه كان لأنس خرقة.\nوالموقوف أشبه ولا يحتمل أن يكون مسندًا (١).\nقال شيخنا الحافظ أبو (٢) الفتح محمد بن علي القشيري: عبد الوارث وعبد العزيز من الثقات عندهم فإذا صح الطريق إلى عبد الوارث؛ فللقائل أن يحكم بصحته، ولا يعلله بتلك (٣) الرواية الموقوفة.\nوعن مهنا سألت أحمد ويحيى، عن إياس بن جعفر، فقالا: روى عنه أبو عمرو بن العلاء حديثه: كان للنبي - ﷺ - خرقة يتنشف بها (٣).\nوقد اختلفت الآثار في ذلك: فروى ما ذكرناه وما في معناه عن السلف مما سيأتي.\nورويت الكراهة، ورويت التفرقة بين الغسل من الجنابة والوضوء.\nفأما من رأى ذلك، فقال أبو (٤) بكر بن أبي شيبة: ثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة: أنه كانت له خرقة يتمسح بها.\nحدثنا ابن إدريس، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن الحارث قال: كان منديل يتمسح به الوضوء.\nوروى عن عباد بن العوام، عن ابن أبي خالد، عن عمر بن يعلى، عن أبيه يعلى أنه كان لا يرى بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأسًا.\n_________\n(١) العلل (١/ ٢٩) برقم ٥١.\n(٢) الإمام (٢/ ٧٢).\n(٣) الإمام (٢/ ٧٣).\n(٤) المصنف (١/ ١٤٨) في المنديل بعد الوضوء.","vol":"1","page":479},{"text":"وعن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر قال: أرسل أبي مولاة لنا إلى الحسن بن علي فرأته توضّ وأخذ خرقة بعد الوضوء، فتمسّح بها فكأنّها مقتته، فرأت من الليل كأنّها تقتات كبدها.\nوروى أيضًا بسند له أنّ عثمان بن عفان توضأ فمسح على وجهه بالمنديل (١).\nوعن ثابت بن أبي عبيد قال: رأيت بشر بن أبي سعيد يتمسح بالمنديل (٢).\nوعن مسروق أنَّه كانت له خرقة يتنشّف بها.\nوروى ابنُ عليّة، عن يونس، عن الحسن، ومحمد: أنّهما كانا لا يريان بمسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء بأسًا.\nوروى وكيع، عن شعبة، عن أسير بن الربيع بن عميلة قال: رأيت أبي وأبا الأحوص يتمسحان بالمنديل بعد الوضوء.\nوروى ابن عليّة عن ليث، عن زريق، عن أنس: أنّه كان يتوضأ ويمسح وجهه ويديه.\nوعن سعيد بن جبير قال: لا بأس به.\nوعن ابن عون: سألت الحسن عن الرجل يمسح وجهه بالخرقة بعدما يتوضأ فقال: نعم؛ إذا كانت الخرقة نظيفة.\nوعن الضحاك أنَّه سئل عن المنديل بعد الوضوء فقال: هو أنقى للوجه.\nوعن الشعبي قال: لا بأس به.\nوعن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عمر: أنّه مسح وجهه بثوبه.\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٤٨) في المنديل بعد الوضوء.\n(٢) المصنف (١/ ١٤٨ - ١٤٩).","vol":"1","page":480},{"text":"وعن شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: كان الأسود يتمسّح بالمنديل.\nوعن الزهري: أنّه كان لا يرى بأسًا بمسح الرجل وجهه بالمنديل.\nوروى ابنُ فضيل، عن عاصم، عن بكر قال: أنفع ما يكون المنديل في الشتاء.\nوأما من كرهه: فروينا من طريق الدارمي (١): ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن سلمة بن كُهَيْل، عن كريب، عن ابن عباس - ﵄ - قال: سألتُ خالتي ميمونة عن غسل النبي - ﷺ - من الجنابة فقالت: كان يؤتى الإناء فيفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، وما أصابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رجليه، وسائر جسده، ثم يتحول فيغسل رجليه، ثم يؤتى بالمنديل فيضعه بين يديه، فينفض أصابعه ولا يمسّه.\nأخرجه مسلم (٢) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، وعن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله - ﷺ - وقد أتى بإناء فيه ماء، فأكفأ على يمينه ثلاثًا -ثم ذكر الوضوء- ولم أره ينشّفه (٣).\nوعن عثمان (٤) بن أبي شيبة، عن جرير بن حازم، عن محمد بن عبد الله بن\n_________\n(١) في سننه (١/ ١٩٤) برقم ٧١٢ ط فواز زمرلي وخالد العلمي الطبعة الباكستانية.\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) برقم ٢١٧ باب صفة غسل الجنابة قلت وهو في البخاري كتاب الغسل (١/ ١٠٣) برقم ٢٥٩ باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.\n(٣) رواه البزار في مسنده من حديث عبد الجبار بن وائل عنه (١/ ١٤٠ - ١٤١) برقم ٢٦٨ كشف الأستار وأورده الهيثمي في المجمع (١/ ٢٣٢) ط دار الكتاب العربي وعزاه إلى الطبراني في الكبير والبزار وقال فيه سعيد بن عبد الجبار قال النسائي: ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف.\n(٤) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٧١).","vol":"1","page":481},{"text":"أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر قال: ذهب رسول الله - ﷺ - في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، فأقبل والماء يقطر من لحيته على صدره - ﷺ -، رواه الحسن بن علي المعمري في كتاب \"ما ينبغي للرجل أن يستعمله في يومه وليلته\".\nوروى ابن (١) أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم وسعيد بن جبير: أنهما كرها المنديل بعد الوضوء.\nوعن عطاء: أنَّه كان يكرهه، ويقول: أحدثتم المناديل.\nوروى معمر، عن أبيه: أنَّ أبا العالية وسعيد بن المسيّب كرها أن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء.\nووكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: إنّما كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة (١).\nوذكر الترمذي (٢)، عن سعيد بن المسيّب والزهري الكراهة في ذلك من قبل أن الوضوء يوزن، وخرَّج الخبر في ذلك عن الزهري بسنده (٣).\nوأما الخبر عن سعيد بن المسيب: فقال أبو (٤) بكر بن شيبة: ثنا أبو أسامة، عن الصلت بن بهرام، عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيّب: أنّه كره، وقال: هو يوزن.\nقال (٥): وكان ابن (٦) سيرين يقول: تركه أحبّ إليّ منه.\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٥٠).\n(٢) الجامع (١/ ٧٧).\n(٣) الجامع (١/ ٧٧).\n(٤) المصنف (١/ ١٥٠).\n(٥) ابن أبي شيبة.\n(٦) المصنف (١/ ١٤٩).","vol":"1","page":482},{"text":"وأمّا من فرّق بين الوضوء والغسل: فروى ابن (١) أبي شيبة: ثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: يتمسّح من طهور الجنابة، ولا يتمسّح من طهور الصلاة.\nوحدّثنا ابن عيينة، عن منصور، عن هلال، عن عطاء، عن جابر قال: لا تمندل إذا توضّأت (٢).\nحدثنا وكيع، عن مسعر، عن سويد -مولى عمرو بن حريث-: أنّ عليّا اغتسل، ثم أخذ ثوبًا فدخل فيه -يعني يتنشف به (٣) -.\nوفي الأثر الذي رواه الترمذي، عن الزهري، قول جرير: حدثني علي بن مجاهد، عني، وهو عندي ثقة. كذا قال جرير (٤).\nوقال يحيى بن الضريس: هو كذاب (٥) ويعوف بالكابلي، وهذه مسأله (٦) اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب، فالمشهور: أنّ الراوي إذا روى خبرًا ونسيه وحفظه عليه غيره، لا يكون ذلك قدحًا في الرواية إذا كان الراوي ثقة.\nومنهم من يردّ الخبر بذلك، وهذه طريقة الكوفيين، ومنهم من يفرّق بين\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٤٩ - ١٥٠).\n(٢) المصنف (١/ ١٤٩).\n(٣) المصنف (١/ ١٤٨).\n(٤) قال العلامة أحمد محمد شاكر هذا الإسناد من باب من حدث ونسي فإن جريرًا روى هذا الأثر عن ثعلبة ثم حدث به فسمعه منه علي بن مجاهد ثم نسي جريرًا وسمعه من علي فحدث عنه عن نفسه عن ثعلبة به. الجامع (١/ ٧٧) الحاشية.\n(٥) الجرح والتعديل (٦/ ٢٠٥) برقم ١١٢٣.\n(٦) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (١٠٥) ط عتر والكفاية للخطيب (٢٢١) وللخطيب كتاب أخبار من حدث ونسي ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث (١٠٦) واختصره السيوطي في تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي وطبع هذا الأخير بتحقيق صبحي السامرائي.","vol":"1","page":483},{"text":"النسيان والإنكار، وترى الأمر في نسيان الراوي أقرب منه في إنكاره، ورده خير من الخبر عنه.\nوثعلبة الراوي عن الزهري؛ هو: ثعلبة (١) بن سهيل أبو مالك الطهوي.\nقال يحيى (٢): ثقة.\nوأمّا المتأخّرون: فاختلفوا في تنشيف الأعضاء أيضًا.\nقال الرافعي (٣): وهل يستحبّ ترك تنشيف الأعضاء؟ فيه وجهان:\n• أظهرهما: نعم؛ لما روي عن أنس ﵁: \"أن النبي - ﷺ - كان لا ينشف أعضاءه\" (٤).\nوعن عائشة (٥) ﵂ قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يصبح جنبًا، فيغتسل، ثم لا يخرج إلى الصلاة ورأسه يقطر ماء\".\n• والثاني: لا يستحبّ ذلك، وعلى هذا اختلفوا؛ منهم من قال: يستحبّ التنشيف لما فيه من الاحتراز عن التصاق الغبار، فإذا فرّعنا على الأظهر وهو استحباب الترك: فهل نقول: التنشيف مكروه أم لا؛ فيه ثلاثة أوجه:\n_________\n(١) انظر سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين (٨٩) برقم ١٢٠ وفيه قلت ليحيى ثعلبة الذي روى عنه جرير؟ قال: هو ثعلبة بن سهيل كوفي نزل الري وقد روى عنه الكوفيون أيضًا. قلت: ثقة؟ قال: لا بأس به.\n(٢) انظر الجرج والتعديل (٢/ ٤١٤) برقم ١٨٨٢.\n(٣) فتح العزيز (١/ ٤٤٥) بهامش المجموع.\n(٤) رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (١٤٥) برقم ١٥٠ ط مكتبة المنار ولفظه أن رسول الله ﷺ لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود.\n(٥) أخرجه النساني في السنن الكبرى كتاب الصيام (٢/ ١٨٩) برقم ٢٩٩٠ ذكر الاختلاف على مغيرة.","vol":"1","page":484},{"text":"• أظهرها: لا، لأنّ النبيّ - ﷺ - اغتسل فأتى بملحفة ورسية فالتحف بها حتى رأى أثر الورس في عكنه (١)، ولو كان مكروهًا لما فعل.\n• والثاني: نعم لأنه إزالة لأثر العبادة فأشبه إزالة خلوف فم الصائم.\n• والثالث: حكي عن القاضي حسين أنّه: إن كان في الصيف كره، وإن كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد.\nالثالثة: قال: أن لا ينفض يديه فهو مكروه لما روي أنه - ﷺ - قال: \"إذا توضَأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان\" (٢) (٣).\nقلت: أمّا الحديث الذي ذكره؛ أنّ النبيّ - ﷺ - أتى بملحفة ورسية، فهو عند ابن ماجه (٤)، من حديث قيس به سعد قال: \"أتانا النبيّ - ﷺ - فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية ... الحديث\".\nوإلى جواز التنشيف ذهب مالك (٥) والثوري (٥).\nوذهب ابن (٦) عمر وابن (٦) أبي ليلى إلى الكراهة لردّ النبيّ - ﷺ - المنديل على ميمونة وهو في الصحيح (٧).\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٦) وقال أبوه هذا حديث منكر ورواه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) في ترجمة البختري بن عبيد وضعفه به ورواه ابن طاهر في صفة التصوف من حديث أبي هريرة كما في التلخيص لابن حجر (١/ ١٧٢) ط قرطبة وإسناده مجهول وقال ابن الصلاح في كلامه على الوسيط لم أجده أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلًا وتبعه النووي كذا قال ابن حجر في التلخيص.\n(٣) فتح العزيز (٤٤٥ - ٤٤٨ بهامش المجموع).\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٤٦٦ باب المنديل بعد الوضوء.\n(٥) عارضة الأحوذي (١/ ٦١).\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) صحيح البخاري كتاب الغسل (١/ ١٠٣) برقم ٢٥٩ باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة.","vol":"1","page":485},{"text":"وفيه أيضًا: عن عبد الله بن جعفر قال: \"ذهب رسول الله - ﷺ - في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، فأقبل والماء يقطر من لحيته على صدره - ﷺ -\". رواه الحسن (١) بن علي المعمري، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير بن حازم، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن ابن جعفر.\nوأما الحديث الذي ذكره الرافعي: \"إذا توضأتم فلا تمْفضوا أيديكم ... الحديث\"؛ فإن ابن (٢) حبّان رواه من حديث البختري بن عبيد، قال: أخبرني أبي عن أبي هريرة ... فذكره.\nقال ابن (٢) حبّان: لا يحلّ الاحتجاج بالبختري فليس بعدل، قد روى عن أبيه، عن أبي هريرة نسخة فيها عجائب.\n* * *\n_________\n(١) ذكر ذلك ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٧١) ولعل المصنف ينقل عنه والله أعلم.\n(٢) المجروحون (١/ ٢٠٣).","vol":"1","page":486},{"text":"شرح الترمذي\n«النفح الشذي شرح جامع الترمذي»\n\nتأليف\nابن سيد الناس اليعمري - ﵀ - (ت ٧٣٤ هـ)\n\nتحقيق\nأبو جابر الأنصاري - عبد العزيز أبو رحلة - صالح اللحام\n\n[الجزء الثاني]","vol":"2","page":null},{"text":"شَرْحُ التِّرمِذِيّ «النَّفْحُ الشَّذيّ شَرْحُ جَامِعُ التِّرمِذيّ»\n[٢]","vol":"2","page":3},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nجَمِيع حُقُوق الملكية الأدبية مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يسمح مُطلقًا بطبع أَو نشر أَو تَصْوِير أَو إِعَادَة تنضيد الْكتاب كَامِلا أَو مجزأ.\nويحظر تخزينه أَو برمجته أَو نسخه أَو تسجيله فِي نطاق استعادة المعلومات فِي أَي نظام كَانَ ميكانيكي أَو الكتروني أَو غَيره يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو جُزْء مِنْهُ.\nوَلَا يسمح بترجمة الْكتاب أَو جُزْء مِنْهُ إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر.\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للناشر\nدَار الصميعي\nالطبعة الأولى\n١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م\n\nدَار الصميعي للنشر والتوزيع\nهَاتِف: ٤٢٦٢٩٤٥ - ٤٢٥١٤٥٩، فاكس: ٤٢٤٥٣٤١\nالمركز الرئيس، الرياض - شَارِع السويدي الْعَام\nص. ب: ٤٩٦٧، الرَّمْز البريدي: ١١٤١٢\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nفرع القصيم: عنيزة - أَمَام جَامع الشَّيْخ (بن عثيمين) يرحمه الله\nهَاتِف: ٣٦٢٤٤٢٨، تلفاكس: ٣٦٢١٧٢٨","vol":"2","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>٤١ - باب ما يقال بعد الوضوء</span>\nحدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي: ثنا زيد بن حباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ﷺ -: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيّها شاء\".\nقال: وفي الباب عن أنس، وعقبة بن عامر.\nقال أبو عيسى: حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث، قال: وروى عبد الله بن صالح وغيره، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر، عن عمر وعن ربيعة، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر.\nوهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصحّ عن النبيّ - ﷺ - في هذا الباب كبير شيء (١).\nوأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا.\n* الكلام عليه:\nقال (٢): في إسناده اضطراب، ولا يصحّ عن النبيّ - ﷺ - في هذا الباب كبير شيء.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٧٧ - ٧٩).\n(٢) أي الترمذي.","vol":"2","page":5},{"text":"ومسلم ﵀ قد أخرج في \"صحيحه\" (١) قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون: ثنا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة يعني بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر.\nقال: وحدثني أبو عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ، فأدركت رسول الله - ﷺ - قائمًا يحدّث الناس، فأدركت من قوله: \"ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلًا عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنّة\".\nقال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر قال: إني رأيتك جئت آنفًا، قال: \"ما منكم أحد يتوضّأ فيبلغ، أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء\".\nوحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا زيد بن الحباب قال: ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، وأبي عثمان، عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي، عن عقبة بن عامر الجهني: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: ... فذكر مثله، غير أنّه قال: \"من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\" (٢).\nوهذا تصحيح من مسلم لما أخرجه وقد أورده من طريقين يعضد كل منهما الأخرى. وأخرى الطريقين طريق الترمذي، لكنها عند مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعند الترمذي: عن جعفر بن محمد بن عمران، ولعلّ التخليط فيها من قبل\n_________\n(١) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٠٩ - ٢١٠) برقم ٢٣٤ باب الذكر المستحب عقب الوضوء.\n(٢) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢١٠) برقم ٢٣٤ باب الذكر المستحب عقب الوضوء.","vol":"2","page":6},{"text":"جعفر؛ فابن أبي شيبة أجلّ الرجلين، وحديثه أقوم وأسلم من التعليل، وكذلك هو أيضًا في \"مصنفه\" (١)، فالحديث إذن صحيح من طريق مسلم لاتصاله عن ربيعة، عن أبي إدريس، وأبي عثمان، عن جبير، عن عقبة، ومعلّل من طريق الترمذي بالانقطاع بين أبي إدريس (٢) وعمر الذي نبّه عليه، وذكره.\nوالانقطاع بين أبي عثمان وعمر الذي لم يذكره لكنّه تبيّن من حديث مسلم. وقد صرّح به البخاري فقال: إنما هو عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر. كما سيأتي مبينًا إن شاء الله تعالى (٣).\nوأمّا الجهالة بأبي عثمان فلا تضر إذ هو مقرون بغيره عند مسلم، ثم أتبع الترمذي الحديث بقوله: قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث (٤)، وذكر طريقين لا مانع من القول بصحّة الأول منهما إذا صحّ إلى معاوية لسلامته من الطعن، واتصاله، ولأن يكون الحمل فيه على من دون زيد بن الحباب أولى من أن يكون الحمل على زيد، فقد تابع زيدًا أسدُ بنُ موسى، عن معاوية، عن ربيعة، عن أبي إدريس، عن عقبة وأبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة عند النسائي، وها هنا فائدة ينبغي التنبيه عليها:\nوهي أنّه وقع في الطريق الأول لمسلم (٥) قال: وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير.\n_________\n(١) المصنف (١/ ٣، ٤).\n(٢) وهو الخولاني كما في صحيح مسلم (١/ ٢١٠) برقم ٢٣٤٣.\n(٣) الجامع (١/ ٧٨).\n(٤) أشار إليها المزي في تحفة الأشراف (٨/ ٨٩) برقم ١٠٦٠٩ ولم أظفر بها في السنن الصغرى ولا الكبرى بعد البحث والله أعلم.\n(٥) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٠٩) برقم ٢٣٤ باب الذكر المستحب عقب الوضوء.","vol":"2","page":7},{"text":"قال ابن (١) الصلاح: القاتل: وحدثني أبو عثمان؛ هو عند بعضهم معاوية بن صالح، وعند بعضهم ربيعة بن يزيد. قال: والأول أقوى، وأبو عمرو تبع في ذلك أبا عليّ الجيّاني، فإئه أكثر منه، ورد علي أبي عمر بن الحذّاء، واحتج في ذلك برواية ذكرها من طريق أبي (٢) داود تقتضي ما ذكر وسلفه في ذلك أبو مسعود الدمشقي.\nورواية مسلم هذه من طريق ابن أبي شيبة، فخالفه لذلك فتكلّفوا الجواب عنها، ولو تكلّفوا الجواب عن طريق أبي داود، وما جرى مجراها لكان أولى.\nفقد ذكر عن الترمذي (٣) في كتاب \"العلل\" أنّه قال: سألت محمدًا فقال: هذا خطأ إنّما هو معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة، عن عمر، وعن معاوية، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر قال: وليس لأبي إدريس سماع من عمر، قلت: من أبي عثمان هذا؟ قال: شيخ لم أعرف اسمه. انتهى فطريق عمر ﵁ معللّة على هذا بجهالة أبي عثمان وهي علّة مؤثّرة.\nوأكثر ما في طريق عقبة دخول جبير بن نفير بين أبي إدريس وعقبة من بعض الوجوه دون بعض، وسماع أبي إدريس من عقبة لم ينكره أحد.\nفدخول جبير وخروجه على حد سواء، إذ من الجائز أن يكون أبو إدريس سمعه من عقبة، ومن جبير عنه، وحدّث به على الوجهين تارة كذا وتارة كذا،\n_________\n(١) قال النووي في شرح مسلم (٣/ ١١٣) (ط دار المعرفة): \"اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول: وحدثني أبو عثمان من هو؟ فقيل: هو معاوية بن صالح وقيل: ربيعة بن يزيد قال أبو علي الغساني الجياني في تقييد المهمل: الصواب أن القائل ذلك هو معاوية بن صالح، قال: وكتب أبو عبد الله بن الحذاء في نسخته: قال ربيعة بن يزيد وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة قال أبو علي: والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولًا يعني ما قدمته أنا هنا قال: وهو الصواب قال: وما أتى به ابن الحذاء وهم منه وهذا بين من رواية الأئمة الثقات الحفاظ.\n(٢) السنن كتاب الطهارة (١ /) برقم ١٦٩ باب ما يقول الرجل إذا توضأ.\n(٣) لم أقف عليه بعد البحث.","vol":"2","page":8},{"text":"فليست الطريق التي دخل فيها معلّة للطريق التي لم يدخل فيها، وهذا حديث عمر وعقبة، قد مضى.\nوقد روي حديث عقبة من وجوه شتّى: منها ما رويناه عن الدارمي (١): ثنا عبد الله بن يزيد: ثنا حيوة، ثنا أبو عقيل زهرة بن معبد، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر: أنّه خرج مع رسول الله - ﷺ - في غزوة تبوك فجلس رسول الله - ﷺ - توكأً (٢) يحدّث أصحابه فقال: \"من قام إذا استقلت الشمس فتوضّأ فأحسن الوضوء، ثم صلّى ركعتين؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه\". قال عقبة: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله - ﷺ -. فقال عمر بن الخطاب ﵁وكان تجاهي جالسًا-: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله - ﷺ - أعجب من هذا قبل أن تأتي، فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر ﵁: قال رسول الله - ﷺ -: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره أو نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله؛ فتحت له ثمانية أبواب من الجنة، يدخل من أين شاء\". رواه أبو داود، عن الحسين بن عيسى البسطامي، عن عبد الله بن يزيد. فوقع لنا موافقة فيه.\nوفي الباب مما ليس عند الترمذي عن ثوبان، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود ﵃ (٣).\nأما حديث ثوبان فروى أبو بكر البزار من حديث شجاع بن الوليد: ثنا أبو سعد عن أبي سلمة، عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ - \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن\n_________\n(١) في سننه (١/ ١٩٦) برقم ٧١٦ باب القول بعد الوضوء.\n(٢) كذا، وفي \"الدارمي\": يومًا.\n(٣) في هامش الأصل نسخة ابن العجمي:\nقلت: بقي في الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح: عن عثمان بن عفان، ومسعود بن قرة عن أبيه عن جده، وقد ذكرته في \"جامع الأحكام\".","vol":"2","page":9},{"text":"محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء\" (١).\nرواه عن محمد بن المثنى، عن شجاع بن الوليد، عن أبي سعيد قال: لا نعلمه يروى عن ثوبان إلا من هذا الوجه (٢).\nوأما حديث أبي سعيد الخدري؛ فروي من طريق شعبة مرفوعًا وموقوفًا، عند النسائي (٣) في \"اليوم والليلة\" بالوجهين:\n• أما المرفوع (٤): فمن حديث يحيى بن كثير أبي غسان، عن شعبة، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ - ﷺ - قال: \"من توضّأ فقال: سبحانك اللهمّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك؛ كتب في رف، ثم طبع بطابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة\".\nوكذلك رواه الطبراني (٥) في الأوسط من حديث يحيى بن كثير، عن شعبة، وقال: لم يرو هذا الحديث مرفوعًا عن شعبة إلا يحيى بن كثير.\n• والموقوف: عند النسائي (٦) من طريق محمد بن يسار (٧)، عن شعبة بسنده المتقدّم إلى أبي سعيد قوله.\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ١٧٠ باب ما يقول الرجل إذا توضأ.\n(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٣٩) ط دار الكتاب العربي رواه الطبراني في \"الأوسط\" و\"الكبير\" باختصار وقال في \"الأوسط\" تفرد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه وفيه أحمد بن سهل الوراق ذكره ابن حبان في الثقات وفي إسناد \"الكبير\" أبو سعيد البقال الأكثر على تضعيفه ووثقه بعضهم ونص الحافظ ابن حجر أنه عند البزار كما في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٧٦) ط مؤسسة قرطبة.\n(٣) السنن الكبرى (٦/ ٢٥) برقم ٩٩٠٩ و٩٩١٠ باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه.\n(٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٥) برقم ٩٩٠٩ باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه.\n(٥) المعجم الأوسط (٢/ ١٣٢) برقم ١٤٧٨.\n(٦) السنن الكبرى (٦/ ٢٥) برقم ٩٩٠٩ باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه.\n(٧) صوابه محمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر الملقب بغندر.","vol":"2","page":10},{"text":"وأمّا حديث ابن مسعود فرواه أبو (١) الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر، من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا فرغ أحدكم من طهوره، فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا عبده ورسوله، ثم ليصلّ عليّ، فإذا قال ذلك؛ فتحت له أبواب الرحمة\".\nرواه عن محمد بن عبد الرحيم بن شبيب: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل: ثنا محمد بن جابر، عن الأعمش، ذكره القشيري (٢) وقال: أخرجه أبو موسى الأصبهاني من جهة أبي الشيخ، وقال: هذا حديث مشهور، له طرق عن عمر بن الخطاب، وعقبة بن عامر، وثوبان، وأنس ﵃. ليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية.\nمحمد (٣) بن جابر متكلّم فيه.\nوحديث الباب عند مسلم (٤) ﵀ أتمّ سندًا ومتنًا، فلنذكر ما يتعلّق بمتنه التام إذ هو أعمّ للفائدة:\nقوله: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروّحتها بعشيّ؛ معناه: أنّهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم، فيجتمع الجماعة ويضمّون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم، ويتصرّف الباقون في مصالحهم.\nوقوله: فروّحتها بعشي: أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار، وتفرّغت من أمرها ثم جئت إلى مجلس رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(١) كما في كنز العمال (٩/ ٢٩٦) برقم ٢٦٠٧٨ ط مؤسسة الرسالة.\n(٢) الإلمام (٢/ ٦٩).\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٧/ ٢١٩) برقم ١٢١٥ وتهذيب الكمال (٢٤/ ٥٦٤ - ٥٦٩) وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٢٧).\n(٤) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٩) برقم ٢٣٤ باب المستحب عقب الوضوء.","vol":"2","page":11},{"text":"قوله - ﵇ -: \"فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه\" هكذا هو في الأصول مقبل أي وهو مقبل، وقد جمع - ﷺ - بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع في القلب.\nوقوله: ما أجود هذه يعني الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة وجودتها، إما يريد به من جهة تيسيرها أو عظم أجرها أو مجموع الأمرين.\nوقوله: جئت آنفًا أي قريبًا، ممدود وغير ممدود.\nوقوله: فيبلغ أو يسبغ الوضوء كلاهما بمعنى أي يتمّه ويكمله.\nوفيه أنّه يستحب للمتوضيء أن يقول عقب وضوئه: \"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\" (١). وهذا متفق عليه. وينبغي أن يضم إليها: \"اللهمّ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين\" (٢). كما ذكرناه من طريق الترمذي. وأن يضم إليها: \"سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك\" (٣). كما هو مذكور من طريق النسائي، وأن يصلي على النبي - ﷺ -، كما رويناه من طريق ابن مسعود، ووقع في\n_________\n(١) في سننه أبواب الطهارة (١/ ٧٨) برقم ٥٥ باب فيما يقال بعد الوضوء.\n(٢) السنن الكبرى (٦/ ٢٥) برقم ٩٩٠٩ باب ما يقول إذا فرغ من وضوءه.\n(٣) رواه أبو الشيخ في الثواب وفضائل الأعمال له ومن طريقه أبو موسى المديني وفي سنده محمد بن جابر وقد ضعفه غير واحد وقال البخاري ليس بالقوي يتكلمون فيه روى مناكير قاله السخاوي في القول البديع (١٧١) ط المكتبة العلمية بالمدينة لسلطان النمنكاني، والحديث أخرجه التيمي في الترغيب (٢/ ٣٢١) برقم ١٦٧٦ ط دار الحديث بالقاهرة والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٤) من طريق يحيى بن هاشم ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعًا: \"إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله وإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر منه الإ ما مر عليه الماء فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ثم ليصل علي فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة\". قال البيهقي وهذا ضعيف لا أعلمه رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم ويحيى بن هاشم متروك الحديث.","vol":"2","page":12},{"text":"الأحاديث: فتحت له أبواب الجنة، وفي حديث ابن مسعود: فتحت له أبواب الرحمة (١).\nوالذي ذكره العلماء في فتح أبواب الجنة والدعاء، منها ما فيه من التشريف في الموقف والإشارة، بذكر من حصل له ذلك على رؤوس الأشهاد، فليس من يؤذن له في الدخول من باب لا يتعدّاه، كمن يتلقى من كل باب، ويدخل من حيث شاء. هذا فائدة التعدد في فتح أبواب الجنة.\nوأما التعدد في فتح أبواب الرحمة، فتيسر للإتيان بمقتضياتها، وتوفر المجازاة عنها، والثواب عليها، كما هو المرجو من كرم الله ﷾.\n* * *\n_________\n(١) كما عند مسلم وغيره.","vol":"2","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>٤٢ - باب في الوضوء بالمد</span>\nحدثنا أحمد بن منيع، وعلي بن حجر قالا: أنا إسماعيل بن عليّة، عن أبي ريحانة، عن سفينة: أن النبيّ - ﷺ - كان يتوضَأ بالمدّ، ويغتسل بالصاع (١).\nقال: وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك.\nقال أبو عيسى: حديث سفينة حديث حسن صحيح.\nوأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر.\nوهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد، والغسل بالصاع.\nوقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنّه لا يجوز أكثر منه ولا أقل؛ وهو قدر ما يكفي.\n* الكلام عليه:\nأخرجه مسلم (٢) وابن ماجه (٣).\nوأبو ريحانة: عبد الله، ويقال: زياد بن مطر البصري، يقال: مولى بني ثعلبة بن يربوع، سمع أبا عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله - ﷺ - (٤).\n_________\n(١) الجامع (١/ ٨٣ - ٨٤).\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٨) برقم ٥٢ - ٥٣ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٩) برقم ٢٦٧ باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.\n(٤) الجرح والتعديل (٥/ ١٦٨) برقم ٧٧٩ وتهذيب الكمال (١٦/ ١٤٦ - ١٤٩) برقم ٣٥٧٥ وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٤).","vol":"2","page":14},{"text":"وصحب أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي.\nروى عنه أبو بكر وهيب بن خالد البصري (١)، وأبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة الأسدي. ذكره أبو أحمد الحاكم، وقال البُخاريّ: اسمه عبد الله، ويقال: زياد، قال: والأول أصحّ (٢).\nقال يَحْيَى بن معين: هو صالح (٣).\nوقال ابن عديّ: لا أعرف له حديثًا منكرًا (٤).\nوقال النَّسائيّ: ليس بالقويّ (٥).\nوروي له مسلم، وأبو داود، وابن ماجه.\nحديث عائشة: \"أن النبي - ﷺ - كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد\". أخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٦)، وأبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" (٧)، وأبو داود (٨)، والنَّسائيُّ (٩)، وابن ماجه (١٠).\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/ ١٩٨) برقم ٦٢٤ ط دار الكتب العلمية.\n(٢) الجرح والتعديل (٥/ ١١٩) برقم ٧٧٩.\n(٣) الكامل (٤/ ١٥٦٧) ط دار الفكر ولفظه: ولا أعرف له منكرًا فأذكره.\n(٤) الضعفاء والمتروكون (٢٥٤) برقم ٦٥٩ ط دار المعرفة.\n(٥) انظر تهذيب الكمال (١٦/ ١٤٨) برقم ٣٥٧٥.\n(٦) المسند (٦/ ٢٤٩).\n(٧) المصنف (١/ ٦٦).\n(٨) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٩٢ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.\n(٩) في سننه كتاب المياه (١/ ١٩٧) برقم ٣٤٥ - ٣٤٦ باب القدر الذي يكفي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل.\n(١٠) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٩) برقم ٢٦٨ باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.","vol":"2","page":15},{"text":"وحديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١)، وأبو داود (٢) السجستاني، وهو عندهما من حديث يزيد بن أبي زياد الكوفيّ، وهو ضعيف (٣).\nوذكره ابن السكن: ثنا عبد الله بن سليمان: ثنا هارون بن إسحاق: ثنا ابن فضيل، عن حصين (٤). وآخر ذكره عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر: قال رسول الله - ﷺ -: \"يجزئ من الوضوء المدّ، ومن الجنابة الصاع\" (٥).\nقال ابن القطان، صحيح على مذهب أبي محمد -يعني: عبد الحق- في قبول روايات أبي بكر بن أبي داود -ثقة حافظ، وإن كان مُسَّ بجرحٍ يسير فلا يضره- وأظن الرجل المقرون بحصين هو يزيد بن أبي زياد (٦).\nوحديث أنس بن مالك أخرجه البُخاريّ (٧) ومسلم (٨) من حديث عبد الله بن جبير، عنه، عن أنس ﵁، عن النَّبيِّ - ﷺ - أنه قال: \"يكفي أحدكم مدّ\n_________\n(١) المصنف (١/ ٦٥).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة برقم ٩٣ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.\n(٣) ضعفه شعبة وأحمد بن حنبل وابن معين وعبد الله بن المبارك وغيرهم، انظر تهذيب الكمال (٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠) برقم ٦٩٩١.\n(٤) ولم أقف عليه ولا على من عزاه إليه.\n(٥) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٦٥).\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠) وانظر (٥/ ٣٣، ٣٥).\nقلت: وفي هامش نسخة ابن العجمي:\nقلت له: ... به أبي بكر بن أبي داود ... عليه أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة، فأخرجه في \"صحيحه\" عن هارون بن إسحاق.\nوكذا أخرجه الحاكم في \"المستدرك\" من طريق مطين عن هارون. اهـ.\nانظر: \"صحيح ابن خزيمة\" (١١٧) و\"المستدرك\" (١/ ١٦١) قال الحافظ في \"الإتحاف\" (٢٦٥٤): رواه ابن السكن في \"صحيحه\" عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن هارون بن إسحاق به.\nولم يسم يزيد بن أبي زياد، بل كنى عنه (بآخر). وصححه ابن القطان، وقال: هو في \"صحيح مسلم\" من فعله - ﷺ - لا من قوله. والله أعلم. واعترض ذلك محقق \"الإتحاف\" بأن الذي أخرجه عن جابر أبو داود.\nوأنه عند مسلم من حديث سفينة وأنس.\n(٧) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٥) برقم ٢٠١ باب الوضوء بالمد.\n(٨) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٨٥) برقم ٣٢٥ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.","vol":"2","page":16},{"text":"من الوضوء\". رواه الإمام أحمد (١).\nوعند أبي (٢) داود أيضًا من حديث عبد الله بن جبر، عن أنس قال: \"كان النبيّ - ﷺ - يتوضّأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع\".\nوفي رواية قال: \"يتوضّأ بمكوك\". أخرجه النَّسائيّ (٣).\nولفظه: \"كان رسول الله - ﷺ - يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك\".\nوفي رواية: مكاكي.\nوفي الباب ممَّا لم يذكره عن زينب بنت أبي سلمة، وأبي أمامة، وأم عمارة، وابن عمر، وعبد الله بن زيد، وأبي أمامة، وابن عباس.\nوحديث ابن عباس عند الطّبرانيّ (٤) في \"معجمه الكبير\" من حديث ابن جريج، عن عمرو، عن عكرمة، قال: سأل رجل ابن عباس: ما يكفي من الغسل؟ قال: صاع، ومدّ للوضوء. قال الرجل: ما يكفيني! فقال: لا أمَّ لك، فيكفي من هو خير منك، رسول الله - ﷺ -. رواه عن مطيّن، عن أبي كريب، عن محمد (٥) بن حماد بن حوار، عنه.\nأما حديث زينب بنت أبي سلمة عن النبيّ - ﷺ -: \"أنَّه كان يتوضّأ بالكوب -وهو المكوك-، ويغتسل بالفرق -وهو الصاع.\". رواه أحمد الفرضي من حديث إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر الهذلي، عن زينب (٦).\n_________\n(١) المسند (٣/ ٢٦٤) وفيه جبير بن عبد الله بدل عبد الله بن جبر والصّواب عبد الله بن عبد الله بن جبر كما ذكر ذلك الحافظان المزي في تحفة الأشراف (١/ ٢٥٩) وابن حجر في أطراف مسند الإمام أحمد (١/ ٣٤٣) برقم ٤٠٤ ورقم ٦٦٧ وفيه ورد على الصواب وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه من مقلوب الأسماء في بحث ممتع (٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة برقم ٩٥ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦١) برقم ٧٣ باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.\n(٤) المعجم الكبير (١١/ ٢٥١) برقم ١١٦٤٦.\n(٥) في المعجم: أحمد بن حماد بن خوار.\n(٦) لم أقف عليه.","vol":"2","page":17},{"text":"وأمَّا حديث أبي أمامة؛ فرواه الطّبرانيّ في \"معجمه (١) الكبير\"، من حديث أبي طالب (٢)، عن أبي أمامة: \"أن رسول الله - ﷺ - توضأ بنصف مدّ\".\nوأمَّا حديث أمِّ عمارة وهي نسيبة بنت كعب الأنصاري: \"أن النبيّ - ﷺ - توضّأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المدّ.\nفرواه أبو (٣) داود، وأخرجه النَّسائيّ (٤)، وفيه قال شعبة: فاحفظ أنَّه غسل ذراعيه، وجعل يدلكهما، ومسح أذُنيه باطنهما، ولا أحفظ أنَّه مسح ظاهرهما.\nوحديث ابن عمر، عن النَّبيِّ - ﷺ - أنّه قال: \"الغسل صاع، والوضوء مدّ\" (٥).\nهو عند عبد الحق من طريق أبي أحمد، وضعّفه لنكارة رواية حكيم بن نافع.\nوحديث عبد الله بن زيد؛ روى البيهقي من حديث أبي خالد الأحمر: ثنا شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن ابن زيد الأنصاري: \"أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - توضأ بنحو من ثلثي المدّ\" (٦). قال: وكذلك رواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، وكذلك رواه يَحْيَى بن زكريا بن أبي زائدة.\nورواه غندر عن شعبة بن حبيب، عن عباد، عن أم عمارة. قال أبو زرعة: هو الصَّحيح عندي.\nوحديث أبي أُمامة (٧): أن النَّبيَّ - ﷺ - توضَأ بنصف مدّ رواه ابن عديّ من طريق الصلت بن دينار،\n_________\n(١) المعجم الكبير (٨/ ٣٣٤) برقم ٨٠٧١.\n(٢) في المعجم عن أبي غالب.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٩٤ باب ما يجزئ من الماء في الوضوء.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦١) برقم ٧٤ باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء.\n(٥) الأحكام الوسطى (١/ ١٩٥).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ١٩٥ - ١٩٦).\n(٧) الكامل (٤/ ١٣٩٨) ط دار الفكر.","vol":"2","page":18},{"text":"وضعّفه به (١).\nالصاع: مكيال أهل المدينة معلوم، وهو أربعة أمداد بمدّ النبي - ﷺ -، وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. هذا قول أهل الحجاز وهو الصَّحيح.\nوالمدّ: رطل وثلث، قيل: سمَي مدًّا لأنَّه يملأ كفيّ الإنسان إذا مدّهما طعامًا.\nوقال أهل العراق: إن الصاع ثمانية أرطال.\nوالمدّ: رطلين.\nوالمكّوك: بفتح الميم الأولى، وضمّ الكاف الأولى وتشديدها، وجمعه مكاكيك، ومكاكي. وهو كيل مع صاعًا ونصف صاع من صاع النَّبيِّ - ﷺ -. قاله القاضي عياض (٢).\nوقال الشَّيخ محيي الدين ﵀ في الكلام على: \"حديث يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك\" (٣)؛ قال: ولعل المراد بالمكوك هنا المدّ، كما قال في الرّواية الأخرى: يتوضّأ بالمدِّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ولا أدري من أين هذا له، فقد أجمعوا على أن الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل غير مقدّر بمقدار معيّن لا يتعدّاه، بل يكفي فيه القليل والكثير، إذا وجد شرط الغسل (٤)، وهو عند\n_________\n(١) في هامش نسخة ابن العجمي:\nقلت: وفيه أيضًا عن عقيل بن أبي طالب وابن مسعود، وأم سلمة.\nفحديث عقيل رواه ابن ماجه بلفظ: \"يجزيء من الوضوء مد ومن الغسل صاع\".\nوحديث ابن مسعود؛ رواه البزار بنحو حديث قبله لابن عباس: أنَّه كان يتوضّأ بالمد ويغتسل بالصاع.\nوحديث أم سلمة رواه الطّبرانيّ في \"الأوسط\" و\"الكبير\" أيضًا بلفظ حديث ابن عباس المذكور. اهـ.\nانظر \"الصحيحة\" (١٩٩١، ٢٤٤٧)، \"مجمع الزوائد\" (١/ ٢١٩).\n(٢) مشارق الأنوار (١/ ٣٧٩).\n(٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣) ط دار المعرفة تحت باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء من كتاب الحيض.\n(٤) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣) ط دار المعرفة.","vol":"2","page":19},{"text":"أصحابنا جريان الماء على الأعضاء (١).\nقال الشَّافعي (٢) ﵀: وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي.\nقال العلماء (٣): والمستحبّ أن لا ينقص في الغسل من صاع، ولا في الوضوء من مدّ.\nوالصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي (٤).\nوالمد رطل وثلث، وذلك على التقريب لا على التحديد، وإذا كان كذلك فليكن كل من المدّ والصاع والمكوك محمولًا على موضوعه اللغوي المفسر به عند أهل العلم، ولم تدع ضرورة إلى إخراجه عن موضوعه بتأويل قريب ولا بعيد، بل كانت طرقًا متعددة من الوضوء والاغتسال بمقادير مختلفة من الماء، يتبيّن من مجموعها أن لا حدّ في ذلك على سبيل الجزم، أو تكون محدودة بالأقل تارة، والأكثر تارة لبيان الجواز، وقد قال الشَّافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنّها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله، وأقله، فدلَّ على أنَّه لا حدَّ في قدر ماء الطهارة؛ يجب استيفاؤه.\nوذكر ابن أبي شيبة: ثنا ابن عيينة عن الزُّهريّ، عن عروة، عن حفصة (٥) قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يغتسل من الفرق -وهو القَدَح-\" (٦).\nقال: ثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان\n_________\n(١) فتح العزيز (٢/ ١٦٥ بهامش المجموع).\n(٢) الأم (١/ ٨٤) ط دار الكتب العلمية تحت باب قدر الماء الذي يتوضّأ به.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) المصنف (١/ ٦٥).\n(٥) لعله سبق قلم والصّواب عائشة.\n(٦) المصنف (١/ ٦٦).","vol":"2","page":20},{"text":"يقال: يكفي الرجل لغسله ربعُ الفرق.\nحدَّثنا وكيع، عن مسعر، عن عطيّة قال: رأيت عمر توضأ من كوز، وأفضل منه (١).\nقلت (٢): يكون مدًّا؟ قال: وأفضل.\nوروي عن ابن عيينة (٣)، عن عبد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عباس يقول: يجزي الصاع للجنب. فقال عبد الله: لا أدري قبل الوضوء أو بعده.\n* * *\n_________\n(١) المصنف (١/ ٦٦).\n(٢) أي ابن أبي شيبة.\n(٣) المصنف (١/ ٦٥ - ٦٦).","vol":"2","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>٤٣ - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء</span>\nثنا محمد بن بشار: ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ: ثنا خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عُتَيّ بن ضمرة السعديّ، عن أبيّ بن كعب، عن النبيّ - ﷺ - قال: \"إنّ الوضوء شيطانًا يقال له الولهان، فاتقوا وساوس الماء\" (١).\nقال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مغفل (٢).\nقال أبو عيسى: حديث أبيّ بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقويِّ عند أهل الحديث لأنَّا لا نعلم أحدًا أسنده غير خارجة.\nوقد روى هذا الحديث عن الحسن من غير وجه.\nقوله: ولا يصحّ في هذا الباب عن النبي - ﷺ - شيء.\nوخارجة ليس بالقويّ عند أصحابنا، وضعَّفه ابن المبارك.\n* الكلام عليه:\nالحديث غريب لانفراد خارجة برفعه، وليس ممن يحتمل تفرّده، فهو ضعيف عندهم.\nوقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل (٣)، وابن ماجه (٤)، وابن خزيمة من طريق خارجة في صحيحه (٥)، ولا أدري كيف دخل هذا في الصَّحيح.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٨٤ - ٨٦).\n(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ٣٧٥) برقم ١٧١٦ وتهذيب الكمال (٨/ ١٦ - ٢٣) برقم ١٥٩٢ وتهذيب التهذيب (١/ ٥١٢ - ٥١٣).\n(٣) المسند (٥/ ١٣٦).\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٦) برقم ٤٢١ باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه.\n(٥) في صحيحه (١/ ٦٣ - ٦٤).","vol":"2","page":22},{"text":"وقد رواه البيهقي (١) وقال: وهذا الحديث معلول به، وبه الثوري عن بيان (٢)، عن الحسن: بعضه من قوله غير مرفوع، وباقيه عن يونس بن عبيد من قوله: غير مرفوع، وذكر ذلك بأسانيده (٣).\nوخارجة يكنى أبا الحجاج السرخسي الضبعي، يروي عن زيد بن أسلم، وشعبة، ويونس (٤).\nقال يَحْيَى: ليس بثقة، وقال مرَّة ليس بشيء.\nوقال أحمد لابنه: لا تكتب عنه!\nوقال ابن المبارك والدارقطني: ضعيف.\nوقال ابن حبّان: لا يحل الاحتجاج بخبره.\nوقال الأزدي: متروك.\nوذكره ابن أبي حاتم في \"العلل\" (٥): أنّه سمع أباه، وذكر حديثًا رواه خارجة بن مصعب، وذكر هذا الحديث فقال: هكذا رواه خارجة، وأخطأ فيه (٦).\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٩٧).\n(٢) في السنن برواية الثوري عن بيان.\n(٣) تاريخ الدُّوريِّ (٢/ ١٤٢) برقم ١٢٧٦.\n(٤) سؤالات ابن الجنيد (١١١) برقم ٢٥٠ وتاريخ الدُّوريِّ (٢/ ١٤٢) برقم ١١٨٨.\n(٥) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (٢/ ٣١٨) برقم ٢٤٠٩.\n(٦) انظر الكامل لابن عدي (٣/ ٩٢٢) نقلًا عن البُخاريّ وفيه تركه ابن المبارك ووكيع، وليس في التاريخ الكبير (٣/ ٢٠٥) برقم ٧٠٢ وكذا التاريخ الأوسط (٢/ ١٤٣) إلَّا: تركه وكيع دون ابن المبارك وكذلك الضعفاء للبخاري (٤٤) برقم ١٠٨ ليس فيه إلَّا قوله: تركه وكيع، تبع ابن عدي المزي في تهذيب الكمال (٨/ ٢٠) وابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٥١٢) وكذا الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٤٠٣) برقم ٢٨١٥ ونقل هذا القول عن ابن المبارك يعقوب بن شيبة قاله ابن مغلطاي، انظر تهذيب الكمال (٨/ ٢٢ الحاشية) وعنه نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٥١٣).","vol":"2","page":23},{"text":"ورواه الثوري عن يونس عن الحسن قوله (١).\nورواه غير الثوري عن يونس (٢)، عن الحسن: أنّ النبيّ - ﷺ - ... مرسل (٣).\nقال ابن أبي حاتم (٤): وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: رفعه إلى النبيّ - ﷺ - منكر.\nوحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه من حديث ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو: \"أنّ رسول الله - ﷺ - مرّ بسعد وهو يتوضّأ، فقال: ما هذا السرف؟ قال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار\" (٥).\nرواه عن محمد بن يَحْيَى، عن قتيبة، عن ابن لهيعة. وقد تقدَّم ذكر ابن لهيعة.\nوحديث عبد الله بن مغفل أخرجه أبو داود (٦) من طريق حماد عن سعيد الجريري، عن أبي نعامة: أنّ عبد الله بن مغفل، سمع ابنه يقول (٧): اللهمّ إنِّي أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنّة،\n_________\n(١) الضعفاء والمتروكون (٢٠١) برقم ٢٠٤ وانظر السنن له (١/ ٣٥١) برقم ٧.\n(٢) المجروحون (١/ ٢٨٨).\n(٣) لم أقف عليه ثم وقفت عليه فكدت أن أموت فرحًا انظر الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (١/ ٢٤٣) برقم ١٠٤٨.\n(٤) العلل (١/ ٥٣).\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٧) برقم ٤٢٦ باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٩٦ باب الإسراف في الماء.\n(٧) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٧/ ١٠٢) برقم ٥٨٠ وتهذيب الكمال (٢٤/ ٧٠ - ٧٢) برقم ٤٩١٣ وتهذيب التهذيب (٣/ ٤٥١).","vol":"2","page":24},{"text":"وتعوّذ به من النَّار، فإنّي سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنّه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء\".\nأبو نعامة: قيس بن عباية الحنفي البصري (١)، قال: ابن أبي خيثمة: سألت يَحْيَى بن معين عنه فقال: ثقة، وأخرجه ابن ماجه (٢)، مقتصرًا منه على الدعاء.\nوفي الباب ممَّا لم يذكره التِّرمذيُّ عن ابن عمر، وابن عباس، وعمران بن الحصين.\nأما حديث ابن عباس، فروى ابن ماجه (٣) أيضًا من حديث بقيّة، عن محمد بن الفضل (٤)، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر قال: \"رأى رسول الله - ﷺ - رجلًا يتوضّأ فقال: لا تسرف\" (٥).\nرواه أبو أحمد بن عديّ من حديث بقيّة (٦)، عن محمد بن الفضل، عن أبيه، عن عطاء (٧)، عن ابن عباس ﵄، عن النبيّ - ﷺ - قال: \"كان يتعوّذ بالله من وسوسة الوضوء\". فخالف هذه الرّواية في الإسناد واللفظ.\nومحمد بن الفضل بن عطيّة؛ قال أحمد: ليس حديثه حديث أهل الكذب.\nوكان أبو بكر بن أبي شيبة شديد الحمل عليه.\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٧/ ١٠٢) بزيادة بصري.\n(٢) في سننه كتاب الدعاء (٢/ ١٢٧١) برقم ٣٨٦٤ باب كراهة الاعتداء في الدعاء.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٧) برقم ٤٢٤ باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه.\n(٤) الكامل (٦/ ٢١٧٤) تحت ترجمة محمد بن الفضل بن عطية.\n(٥) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (٢/ ٥٤٩) برقم ٣٦٠١.\n(٦) الكامل لابن عدي (٦/ ٢١٧٤).\n(٧) تاريخ الخطيب (٣/ ١٥١) والضعفاء للعقيلي (٤/ ١٢١).","vol":"2","page":25},{"text":"وقال يَحْيَى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه، وقال مرَّة: كان كذابًا. وكذلك قال السعدي (١)، وعمرو (٢) بن علي، ويحيى (٣) بن الضريس.\nوقال النَّسائيّ (٤): متروك الحديث.\nوكذا قال الإمام (٥) مسلم في الكنى.\nوقال ابن (٦) حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتب حديثه إلَّا على سبيل الاعتبار.\nوقال الدارقطني (٧): ضعيف.\nوأمّا حديث عمران فروى البيهقي (٨) من حديث سليمان التَّيميّ، عن العلاء بن الشِّخِّير عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اتقوا وسواس الماء؛ فإن للماء وسواسًا وشيطانًا\" وضعَّف إسناده.\nوروى ابن (٩) أبي شيبة، عن قطن بن عبد الله، عن أبي غالب قال: \"رأيت أبا أمامة توضأ بكوز ماء\".\nوعن جابر بن سمرة (١٠) نحوه.\n_________\n(١) أحوال الرجال (٣٤٢) برقم ٣٧٧ ط الباكستانية.\n(٢) الجرح والتعديل (٨/ ٥٧).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) الضعفاء والمتروكون (٢٣٤) برقم ٥٤٢ ط دار المعرفة.\n(٥) الكنى والأسماء (١/ ٤٩٩) برقم ١٩٥١.\n(٦) المجروحون (٢/ ٢٧٨).\n(٧) الضعفاء والمتروكون (٣٤٩) برقم ٤٨٢ ط المعارف.\n(٨) السنن الكبرى (١/ ١٩٧).\n(٩) المصنف (١/ ٦٦).\n(١٠) المصدر السابق.","vol":"2","page":26},{"text":"وروى ابن (١) أبي شيبة أيضًا، عن يزيد، أنا العوام، عمّن أخبره، عن أبي الدرداء قال: \"اقصدْ في الوضوء ولو كنت على شاطئ نهر\".\nوروى عن وكيع، عن شريك، عن خالد بن زيد قال: رأيت ابن عمر يتوضّأ فكان يسنّ الماء على وجهه سنًّا (١).\nوعن أبي الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبد الله الماء على أثر الماء، وليس بعد الثلاث شيء (١).\nقال: حدَّثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن محمد بن أبي حفص، عن السدّي، عن البهيّ، عن عائشة: \"أنّ النبيّ - ﷺ - توضّأ بكوز\" (١).\nحدَّثنا وكيع قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن ابن جبير، عن أنس: أن النبيّ - ﷺ - توضّأ برطلين من ماء (٢).\nقال الشَّيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على النَّهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر، والأظهر أنّه مكروه كراهة تنزيه (٣).\nوقال بعض أصحابنا الإسراف حرام.\n* * *\n_________\n(١) المصنف (١/ ٦٧).\n(٢) المصنف (١/ ٦٧).\n(٣) شرح مسلم (٤/ ٢٢٧) كتاب الحيض تحت تحت باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.","vol":"2","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>٤٤ - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة</span>\nثنا محمد بن حميد الرازي: ثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن حميد عن أنس: أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كُنَّا نتوضأ وضوءًا واحدًا.\nقال أبو عيسى: حديث أنس غريب.\nوالمشهور عند أهل الحديثِ حديثُ عمرو بن عامر عن أنس.\nوقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابًا لا على الوجوب.\nحدَّثنا محمد بن بشار: ثنا يَحْيَى بن سعيد، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، قالا: ثنا سفيان بن سعيد، عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: \"كان النَّبيُّ - ﷺ - يتوضّأ عند كل صلاة\" قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كُنَّا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث.\nقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوقد روي عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: \"من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات\". قال: روى هذا الحديث الإفريقي، عن أبي غطيف، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - ﷺ -.\nحدَّثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي: ثنا محمد بن يزيد الواسطيِّ، عن الإفريقي. وهو إسناد ضعيف (١).\nقال عليّ: قال يَحْيَى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة إسناد هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٨٦ - ٨٧).","vol":"2","page":28},{"text":"* الكلام عليه:\nحديث حميد، عن أنس هذا استغربه التِّرمذيُّ، وانفرد بإخراجه عن أصحاب الكتب الستة، وذكر في كتاب \"العلل\" (١) أنَّه سأل البُخاريّ عنه فقال (٢): لا أدري ما سلمة هذا، كان إسحاق يتكلَّم فيه، ما أروي عنه، ولم يُعرف محمد هذا من حديث حميد (٣).\nوسلمة هذا هو ابن الفضل أبو عبد الله الأبرش الأنصاري، قاضي الرّي، يروي عن ابن إسحاق المغازي، ضعفه ابن راهويه والنَّسائيُّ (٤).\nوقال عليّ: رمينا حديثه (٥).\nوقال البُخاريّ: عنده مناكير (٦).\nوحديث عمرو بن عامر الذي أشار إليه ثم ذكره بإسناده وصححه (٧).\nأخرجه البُخاريّ (٨)، وأبو داود (٩)، والنَّسائيُّ (١٠)، وابن ماجه (١١).\n_________\n(١) العلل الكبير (١/ ١٢٨).\n(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ١٦٨) برقم ٧٣٩ وتهذيب الكمال (١١/ ٣٠٥) برقم ٢٤٦٤ وتهذيب التهذيب (٢/ ٧٦).\n(٣) التاريخ الصَّغير للبخاري (٢/ ٢٦٨) ط دار الوعي بحلب تحقيق محمود إبراهيم زايد.\n(٤) الضعفاء والمتروكون (١٨٤) برقم ٢٤١ ط دار المعرفة.\n(٥) التاريخ الصَّغير للبخاري (٢/ ٢٦٨).\n(٦) التاريخ الكبير (٤/ ٨٤) برقم ٢٠٤٤.\n(٧) الجامع (١/ ٨٨) وقال حسن صحيح.\n(٨) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٩) برقم ٢١٤ باب الوضوء من غير حدث.\n(٩) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ١٧١ باب الرجل يصلِّي الصلوات بوضوء واحد.\n(١٠) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩١ - ٩٢) برقم ١٣١ باب الوضوء لكل صلاة.\n(١١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٠) يرقم ٥٠٩ باب الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد.","vol":"2","page":29},{"text":"وذكر حديث ابن عمر من طريق الإفريقي، وضعّفه (١)، وهو عند أبي داود (٢) وابن ماجه (٣).\nوذكر التِّرمذيُّ في كتاب \"العلل\" (٤) قال: ورأيت محمدًا يثني على الإفريقي خيرًا ويقوّي أمره.\nيعني عبد الرحمن بن زياد.\nوحديثُ الإفريقي هذا عند ابن ماجه (٥) من طريقه عن أبي غطيف، عن ابن عمر، أتمّ من هذا.\nقال أبو غطيف: سمعت ابن عمر في مجلسه في المسجد، فلمَّا حضرت العصر قام فتوضأ ثم صَلَّى، ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضّأ ثم صَلَّى المغرب، ثم عاد إلى مجلسه؛ فقلت: أصلحك الله! أفريضة أم سنة؟ الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أوَ فطنت إليّ، وإلى هذا منّي؟ فقلت: نعم. فقال: لا، لو توضأت لصلاة الصبح لصلّيت به الصلوات كلّها ما لم أحدث. ولكنّي سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من توضّأ على طهر فله عشر حسنات\"، وإنّما رغب في الحسنات.\nذكر أبو (٦) بكر الحازمي من حديث علقمة، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النَّبيِّ - ﷺ -: \"أنّه كان يتوضأ لكلّ صلاة\".\n_________\n(١) الجامع (١/ ٨٧).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٦٢ باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٠ - ١٧١) برقم ٥١٢ باب الوضوء على طهارة.\n(٤) العلل الكبير (١/ ١٢٨).\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٠ - ١٧١) برقم ٥١٢ باب الوضوء على طهارة.\n(٦) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١٠٩ - ١١١) باب تجديد الوضوء لكل صلاة ط المصرية تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٤١ - ٤٢) ط المصرية تحقيق محمد سيد جاد الحق.","vol":"2","page":30},{"text":"وقال: قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم إلى أنّ الحاضرين يجب عليهم أن يتوضؤوا لكل صلاة.\nواحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء، فقالوا: لا يجب الوضوء، إلَّا من حدث.\nوما روي عن النبيّ - ﷺ - محمول على التماس الفضل، لا على الوجوب، ويحتمل أن يكون ممَّا خصّ به النبيّ - ﷺ - دون أمَته (١)، واستدل على ذلك بحديث أنس الذي ذكرناه آنفًا من طريق عمرو بن عامر وحميد.\nقال الطحاوي: فهذا أنس قد علم ما ذكرنا من فعل رسول الله - ﷺ - ولم يَر ذلك فرضًا على غيره، قال: وقد يجوز أن يكون رسول الله - ﷺ - كان يفعل ذلك وهو واجب، ثم نسخ (١)، وذكر في ذلك ما يأتي ذكره في الباب بعد هذا.\nومن يذهب إلى تجديد الوضوء لكلّ صلاة يتمسَّك بظاهر قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٢) الآية.\nوقد اختلف في هذا الأمر (٢)، هل هو مخصوص لمن كان على غير طهارة فذهب قوم إلى أنَّه مخصوص بمن كان على غير طهارة، واختلفوا بعد ذلك في تأويل الآية.\n_________\n(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١٠٩ - ١١١) باب تجديد الوضوء لكل صلاة ط المصرية تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، وانظر شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٤١ - ٤٢) ط المصرية تحقيق محمد سيد جاد الحق.\n(٢) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢٨ - ٣٣١) ط دار الكتاب العربي لبنان وأحكام القرآن للشافعي (٤٥) دار الكتب العلمية ونيل المرام من تفسير آيات الأحكام لصديق ابن حسن خان ٢/ ٤٤٣ - ٤٤٦) ط رمادي للنشر وأحكام القرآن للكيا الهرّاسي (٣/ ٣١) ط دار الكتب العلمية وأحكام القرآن لابن العربي المالكي (٢/ ٥٥٧ - ٥٦١) الطبعة المصرية، تفسير الطبري (١٠/ ٧ - ٢٢) ط دار المعارف بمصر.","vol":"2","page":31},{"text":"فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة كأنه تعالى قال: إذا قمتم إلى الصَّلاة وقد أحدثتم وإلى هذا ذهب الشَّافعي (١).\nوقيل: المأمورون بذلك القائمون من النوم، والمعنى: إذا قمتم إلى الصَّلاة وقد نمتم، وهو مذهب زيد (٢) بن أسلم وأهل المدينة.\nوقد اختلف العلماء في النوم هل هو حدث أو سبب للحدث، كما يأتي في باب الوضوء من النوم إن شاء الله تعالى.\nوالذين ذهبوا إلى أن الأمر بالوضوء عام لمن أحدث، ولمن لم يحدث اختلفوا هل ذلك الأمر محمول على الإيجاب (٣) أو الندب (٤).\nفذهب جماعة إلى أنَّه أمر ندب، فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصَّلاة، وهو على وضوء، وأوجبوه على من قام إلى الصَّلاة وهو على غير وضوء، بدليل من خارج، وذهب جماعة إلى أن الأمر في الآية أمر إيجاب، وقالوا: فيجب على كل من قام إلى الصَّلاة الوضوء محدثًا كان أو غير محدث.\nثم اختلف هؤلاء هل ذلك الأمر محكم أو منسوخ، فذهب جماعة إلى أنّه محكم، وأوجبوا الوضوء على كل قائم إلى الصَّلاة. يحكى ذلك عن ابن (٥) سيرين،\n_________\n(١) أحكام القرآن للشافعي (٤٥) وانظر الأم (١/ ١٠ - ١١).\n(٢) تفسير ابن جرير (١٠/ ١٢) والأثر رواه مالك في الموطأ (١/ ٢١) برقم ١٠.\n(٣) وبه قال داود الظاهري، انظر نيل المرام (٢/ ٤٤٣).\n(٤) وبه قال جمهور أهل العلم، انظر نيل المرام (٢/ ٤٤٦) وهو الذي رجحه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٩).\n(٥) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٣) برقم ١١٣٢٤ وإسناده ضعيف ابن سيرين لم يرو عن أحد من الخلفاء الراشدين الأربعة ولم يدرك أحدًا منهم.","vol":"2","page":32},{"text":"وعكرمة (١)، وعبيد بن عمير.\nوحمل قوم مذهب عليّ بن أبي طالب على هذا.\nوذكر أبو (٢) بكر بن أبي شيبة: ثنا يَحْيَى بن سعيد، عن مسعود بن علي، عن عكرمة قال: قال سعد: إذا توضّأت فصلِّي بوضوءك ما لم تحدث.\nوقال عليّ (٣): إذا قمتم إلى الصَّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.\nحدَّثنا وكيع، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: كانت الخلفاء تتوضّأ لكلّ صلاة (٤).\nحدَّثنا يزيد بن هارون قال: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسَّان، عن محمد قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان فيما يعلم أبو خالد: يتوضؤون لكلّ صلاة، فإذا كانوا في المسجد دعوا بالطست (٤).\nولد نقل عن عمر غير هذا كما سنذكر.\nوذهب جماعة إلى أن الأمر بذلك منسوخ وسيأتي.\n* * *\n_________\n(١) ضعيف أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٢) برقم ١١٣٢٣ والدارمي (١/ ١٧٥) من طريق مسعود بن علي الشيباني قال: سمعت عكرمة يقول: كان علي ﵁ يتوضّأ عند كل صلاة.\nوهذا إسناد ضعيف بسبب الانقطاع بين مسعود الشيباني وعكرمة، قال البُخاريّ في التاريخ الكبير (٧/ ٤٢٣) برقم ١٨٥٢: \"مسعود بن علي سمع من عكرمة، مرسل، روى عنه يَحْيَى القطان، وقال: لم يكن به بأس\".\n(٢) المصنف (١/ ٢٨).\n(٣) المصنف (١/ ٢٩).\n(٤) المصدر السابق.","vol":"2","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>٤٥ - باب ما جاء أنّه يصلِّي الصلوات بوضوء واحد</span>\nحدَّثنا محمد بن بشار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: \"كان النبيّ - ﷺ - يتوضّأ لكلّ صلاة، فلما كان عام الفتح صَلَّى الصلوات كلّها بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال عمر: إنّك فعلت شيئًا لم تكن فعلته؟ قال: عمدًا فعلته\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوروى هذا الحديث علي بن قادم، عن سفيان الثوري، وزاد فيه: توضأ مرَّة مرَّة.\nقال: وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضًا عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة: \"أنّ النَّبيَّ - ﷺ - كان يتوضّأ لكل صلاة\".\nورواه وكيع عن سفيان، عن محارب، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: وروى عبد الرحمن بن مهدي وغيرُه، عن سفيان، عن محارب بن دثار، عن سليمان بن بريدة، عن النَّبيِّ - ﷺ - مرسلٌ.\nوهذا أصحُّ من حديثِ وكيع، والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ، أنَّه يُصلِّي الصلوات بوضوء واحد ما لم يُحدثُ، وكان بعضُهم يتوضّأ لكل صلاة استحبابًا، وإرادةَ الفضلِ.\nويُروى عن الإفريقي، عن أبي غُطيف، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ - ﷺ - قال: \"من توضأَ على طُهرٍ كتبَ الله له به عشر حسنات\".\nوهذا إسناد ضعيف.","vol":"2","page":34},{"text":"وفي الباب عن جابر بن عبد الله: \"أنّ النبيّ - ﷺ - صَلَّى الظهر والعصر بوضوء\nواحد\" (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه مسلم (٢) وأبو داود (٣)، والنَّسائيُّ (٤)، وابن (٥) ماجه، وحديث علي بن قادم عن سفيان الذي أشار إليه تقدَّم من طريق البزّار في باب الوضوء مرَّة مرَّة.\nوحديث وكيع عن سفيان أخرجه أبو (٦) بكر بن أبي شيبة، عنه في مصنفه كما ذكره.\nوأمّا المرسل الذي أشار إليه من طريق ابن مهدي، وقد ساقه هو من طريقه مسندًا عن محمد بن بشار، عنه. ومحمد بن بشار ثقة، ورفعه إياه حجة، وزيادة من ثقة، فالأخذ به أولى، كما ذكره هو الذي يقتضيه النظر، إلَّا أنّه ذكر ابن (٧) أبي حاتم. سئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو نعيم، عن سفيان، عن محارب، عن سليمان بن بريدة، عن النبيّ - ﷺ -: \"أنّه صَلَّى خمس صلوات بوضوء واحد\".\nرواه وكيع، عن سفيان، عن محارب، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ - فقال: حديثٌ أبي نعيم أصح.\nفاتَّفقَ كلاهما على ترجيحِ مرسلِ حديث محارب بن دثار، وعلى مسنده،\n_________\n(١) الجامع (١/ ٨٩ - ٩١).\n(٢) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٢) برقم ٢٧٧ باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ١٧٢ باب الرجل يصلِّي بوضوء واحد.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٢) برقم ١٣٣ باب الوضوء لكل صلاة.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٠) برقم ٥١٠ باب الوضوء لكل صلاة.\n(٦) المصنف (١/ ٢٩).\n(٧) العلل (١/ ٥٨ - ٥٩) برقم ١٥٢.","vol":"2","page":35},{"text":"وليس حديث محارب بالمختلف فيه.\nوحديث الإفريقي تقدَّم تعليلُه في الباب قبل هذا.\nوحديث جابر رواه ابن (١) ماجه، عن إسماعيل بن توبة، عن زياد بن عبد الله، عن الفضل بن مبشر قال: رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يُصلِّي الصلوات بوضوء واحد. فقلتُ: ما هذا؟ فقال: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - يصنعُ هذا، فأنا أصنعُ كما صنعَ رسولُ اللهِ - ﷺ -.\nوفي الباب ممّا لم يذكره حديث سويد بن النُّعمان رواه البُخاريّ (٢)، وسيأتي طرف منه، وتقدّم في الباب قبل هذا، عن أبي (٣) بكر الحازمي: أنّه ذكر الخبر السابق ناسخًا، ولم يذكر هناك وهو حديث بريدة هذا، وقال أيضًا: أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب، الطَّريق: ثنا يَحْيَى بن عبد الوهاب، العبدي: ثنا محمد بن أحمد الكاتب: ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر: ثنا عبد الله بن محمد الرازي: ثنا أبو زرعة، ثنا عبيد بن يعيش: ثنا يونس بن بكير: ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يَحْيَى بن حبان: قال: قلت لعبد الله بن عبد الله بن عمر: أرأيت وضوءين لكلّ صلاة طاهرًا أو غير طاهر؛ عمَّا هو؟ قال: أخبرته أسماء بنت زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن حنظلة: \"أن النَّبيَّ - ﷺ - أمر الوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر\" هكذا رواه مختصرًا.\nورواه أحمد بن خالد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يَحْيَى بن حبّان، عن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت توضأ ابن عمر لكلّ صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر.\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٠) برقم ٥١١ باب الوضوء لكل صلاة.\n(٢) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٩) برقم ٢١٥ باب الوضوء من غير حدث.\n(٣) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١٠٩) ط مصرية تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.","vol":"2","page":36},{"text":"قال: حديث أسماء بنت زيد بن الخطاب: أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدَّثنا: \"أن رسول الله - ﷺ - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلمَّا شقّ ذلك عليه أمر بالسواك لكلّ صلاة\". فكان ابن عمر يرى أنّ به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكلّ صلاة. وهو حديث حسن على شرط أبي داود.\nأخرجه في كتابه عن محمد بن عوف الطَّائي الحمصي، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق (١).\nأخبرنا بذلك أبو القاسم عبيد بن محمد بن عباس الحافظ، عن أبي الكارم عبد الله بن الحسن بن منصور الشَّافعي سماعًا عنه.\nقال الشَّيخ محيي الدين ﵀ في هذا الحديث أنواع من العلم منها:\nجواز المسح على الخف، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتدَّ به (٢).\nقال (٣): وحكى أبو جعفر الطحاوي، وأبو الحسن بن بطال في شرح البُخاريّ عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة، وإن كان متطهّرًا، واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية.\nوما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلّهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة.\nقلت: قد ذكرنا من رأى ذلك على سبيل الوجوب، ومن رآه على سبيل الاستحباب في الباب قبل هذا.\n_________\n(١) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (١١١ - ١١٢).\n(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).\n(٣) القائل هو ابن سيد النَّاس.","vol":"2","page":37},{"text":"قال: ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة فذكر حديث بريدة وأنس المتقدّمين، وحديث سويد بن النُّعمان في \"صحيح البُخاريّ\": \"كان رسول الله - ﷺ - صَلَّى العصر ثمّ أكل سويقًا، ثم صَلَّى المغرب، ولم يتوضّأ\". وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة، وسائر الأسفار، والجمع بين الصلواتِ الفائتاتِ يومَ الخندقِ، وغيره ذلك.\nفأمَّا الآية؛ فالمراد بها واللهُ أعلم: إذا قمتم مُحدِثينَ، وقيل منسوخة بفعلِ النَّبيّ - ﷺ - وهذا القولُ ضعيف (١).\nقوله: وأمّا الآية فالمراد بها: إذا قمتم محدثين، قد تقدَّم هذا عن الشَّافعي فيما حكيناه عنه في الباب قبل هذا.\nوقال غيره: إذا قمتم من النوم، وحكيناه عن زيد بن أسلم. وإليه ذهب السدّي (٢).\nقال أبو (٣) عمر: وروى عن عمر وعليّ ما يدل على أنّ الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليها، رواه أنس عن عمر، وعكرمة عن علي، وعن ابن سيرين مثل ذلك.\nقال أبو عمر: وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصَّلاة واجبًا، وعلى غير المحدث ندبًا وفضلًا.\nوروي عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله، وعبيدة السلماني وأبي العالية وسعيد بن المسيَّب والحسن والأسود بن يزيد\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٨ - ١٦٩).\n(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/ ١٢) برقم ١١٣٢١ ط المصرية تحقيق أحمد محمد شاكر، محمود محمد شاكر.\n(٣) فتح البر (٣/ ٣٠٣).","vol":"2","page":38},{"text":"وإبراهيم النَّخعيُّ: أنّ الآية عني بها حال القيام إلى الصَّلاة على غير طهور (١).\nوقال ابن عمر: هو أمر من الله لنبيّه وللمؤمنين ثم نسخ بالتخفيف (١).\nوقول الشَّيخ محيي (٢) الدين، وقيل إنّها منسوخة بفعل النَّبيِّ - ﷺ -. وهذا القول ضعيف (٢)، ولم يبيّن ضعفه، ووجهه أنّ فيه نسخ الكتاب بالسنة، وهو أمر لم يذهب إليه إلَّا القليل من النَّاس (٣)، إذ الكتاب متواتر والسنة آحاد، وأقل درجات الناسخ أن يكون في رتبة المنسوخ؛ وليس كذلك.\nووجه آخر: وهو أنَّ دلالة القرآن هنا قولية، ودلالة السنة فعلية وهي أضعف الدلالتين.\nوقول عمر ﵁؛ صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه. فيه دليل على أنّ النبيَّ - ﷺ - كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملًا بالأفضل، وصلى في هذا اليوم الصلوات بوضوء واحد بيانًا للجواز، وهو العمد الذي أشار إليه بقوله: \"عمدًا فعلته\"، وفيه جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد تكون بعمد، والمعنى خفي على المفضول فيحققها ويستفيدها. والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) فتح البر (٣/ ٣٠٣).\n(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٦٩) ط دار المعرفة.\n(٣) ولعلّه يقصد بذلك الظاهرية، إذ نسخ القرآن بالسنة مذهب داود وجل أصحابه وعليه ابن حزم حيث قال في أحكامه (٤/ ١٠٧): اختلف النَّاس في هذا بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن وجواز نسخ السنة بالسنة فقالت طائفة لا تنسخ السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة وقالت طائفة جائز كل ذلك والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنة قال أبو محمد: وبهذا نقول وهو الصَّحيح.","vol":"2","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>٤٦ - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد</span>\nحدَّثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد من الجنابة\" (١).\nقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (٢).\nوفي الباب عن عليّ، وعائشة، وأنس، وأم هانئ، وأم حبيبة، وأم سلمة، وابن عمر.\nقال أبو عيسى: أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.\n* الكلام عليه:\nحديث ميمونة هذا صحيح، أخرجه مسلم من حديثها من رواية ابن عباس عنها، من طريق ابن عيينة، قال: ثنا أبو بكر وقتيبة، عن ابنِ عُيينة: فذكره.\nورواه البُخاريّ (٣)، عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر، عن ابن عبَّاس. ثمّ قال: كان ابنُ عيينة أخيرًا يقول: عن ابن عبّاسٍ، عن ميمونة.\nوالصّحيحُ ما رواه أبو نعيم.\nوحديث عليّ قال: كان رسول الله - ﷺ - وأهله يغتسلون من إناء واحد.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٩١ - ٩٢).\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٢ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.\n(٣) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٢) برقم ٢٥٣ باب الغسل بالصاع ونحوه.","vol":"2","page":40},{"text":"رواه الإمام أحمد (١) من حديث الحارث عن عليّ.\nوحديث عائشة قالت: \"كنت أغتسل أنا والنبيّ - ﷺ - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة\". رواه البُخاريّ (٢)، ومسلم (٣) وهذا لفظه.\nوحديث أنس قال: \"كان النَّبيُّ - ﷺ - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد\".\nرواه البُخاريّ (٤).\nوقال (٥): وزاد وهب ومسلم -يعني: ابن (٦) إبراهيم-: من الجنابة.\nوحديث أم هانئ بنت أبي طالب: \"أنَّ النبيّ - ﷺ - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين\".\nرواه النَّسائيّ (٧) عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ.\n_________\n(١) في مسنده (١/ ٧٧) ووقع في المطبوع الحارثة وهو تحريف صوابه الحارث وانظر تحفة الأشراف (٧/ ٣٥٥) برقم ١٠٠٥١ وأطراف المسند لابن حجر (٤/ ٣٨٩) برقم ٦١٧٦.\n(٢) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٤) برقم ٢٦١ باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٦) برقم ٤٥ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.\n(٤) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٤) برقم ٢٦٤ باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.\n(٥) أي البُخاريّ.\n(٦) في البُخاريّ زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٩) برقم ٢٤٠ باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها.","vol":"2","page":41},{"text":"ورواه ابن (١) ماجه، عن أبي عامر الأشعري، عن ابن أبي بكر، عن إبراهيم بن نافع، به.\nوحديث أم صبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله - ﷺ - في الوضوء من إناء واحد.\nرواه أبو داود (٢) في الطهارة، عن النفيلي، عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معروف بن خربوذ، عن أم صبية.\nورواه ابن (٣) ماجه عن دحيم، عن أنس بن عياض، عن أسامة بن زيد، عن أبي النُّعمان سالم بن سَرْج، عن قتيبة.\nوقال (٤): سمعت محمدًا يقول: أم صُبْيَة هي: خولة بنت قيس، فذكرت\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٤) برقم ٣٧٨ باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٧٨ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة وابن خربوذ الواقع في الإسناد اثنان معروف وسالم بن سرج، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٤/ ٦١٤): وقع في الطهارة من سنن أبي داود حدَّثنا النفيلي (ووقع في جميع نسخ تهذيب التهذيب العقيلي وهو خطأ) حدَّثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خزبوذ عن أم صبية (ووقع في نسخة عادل مرشد أم حبيبة وفي نسخة مصطفى عبد القادر عطا أم حبيبة وكذا في النسخة الهندية وهو خطأ محض) فذكر ابن عساكر أنَّه معروف بن خزبوذ وتعقبه المزي بأنه وهم من الأوهام وإنَّما هو سالم بن سرج وسرج يعرف بخزبوذ.\nانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٨٩ - ٩٠) برقم ١٨٣٣٣.\nوقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (١٣/ ٨٩ - ٩٠) أم صفية بالفاء والصّواب بالباء الموحدة.\nوقلت: وهذا ممَّا يدل على أن الخطأ الموجود في نسخ التهذيب إنَّما هو من النساخ أو الطابعين، وانظر أطراف مسند الإمام أحمد (٩/ ٤٥٠) برقم ١٢٦٩٣.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٥) برقم ٣٨٢ باب الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد.\n(٤) أي ابن ماجه.\n- تنبيه: المعروف بالرواية عن أم صبية هو سالم بن سرج لا معروف كما في تهذيب الكمال (١٠/ ١٤٢) برقم ٢١٤٧ وتهذيب التهذيب (١/ ٦٧٦) فترجح كونه سالم بن سرج وهو خربوذ ومما يوْكد ذلك أن الراوي عنه أسامة بن زيد المدني وهو من تلاميذ سالم بن سرج لا معروف كما في تهذيب الكمال (١٠/ ١٤٢) وتهذيب التهذيب (١/ ٦٧٦) ويأتي لابن سيد النَّاس ما يؤكد ذلك وهو قوله أبو النُّعمان سالم بن سرج في هذه الصفحة.","vol":"2","page":42},{"text":"ذلك لأبي زُرْعة، فقال: صدق.\nقلت: طريق أبي داود على شرط مسلم (١).\nوأبو النُّعمان (٢): سالم بن سَرْج بالسين المهملة المفتوحة، والراء المهملة الساكنة، وبعدها جيم (٣).\nذكره أبو (٤) أحمد في \"الكنى\" وقال: يقال: ابن النُّعمان، ويقال: ابن خربوذ المديني -مولى أم صبية-، عن أم صبية.\nمن قال: سَرْج، عرّبه، ومن قال: خربوذ، أراد به الإكاف بالفارسية.\nوقال الدارقطني (٥): وأمَّا سَرْج: فسالم ونافع، أما سرج: يعرف أبوهما بخربوذ، وسالم يكنى: أبا النُّعمان. رويا عن أم صبية، وهي مولاتهم من فوق.\nوقال يَحْيَى (٦) بن معين: سالم بن النُّعمان: ثقة، شيخ مشهور.\nقال عبد الغني: روي له ابن ماجه (٧)، ومعروف، وإن كان مسلم (٨) أخرج له، فقد قال يَحْيَى (٩) فيه: ضعيف.\n_________\n(١) فيه نظر، فإن النفيلي ليس من رواة مسلم وكذا أم صبية الصحابية ﵂ وكذا سالم بن سرج فإنَّه ليس من رجال مسلم بخلاف معروف بن خربود قإنه من رجال مسلم.\n(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ١٨٧، ١٨٨) برقم ٨١٢ وتهذيب الكمال (١٠/ ١٤٢) وتهذيب التهذيب (١/ ٦٧٦).\n(٣) توضيح المشتبه (٥/ ٧٤ - ٧٥).\n(٤) انظر تهذيب الكمال (١٠/ ١٤٣) وتهذيب التهذيب (١/ ٦٧٦).\n(٥) المؤتلف والمختلف (٣/ ١٢٢٥، ١٢٢٦).\n(٦) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (١/ ٣٦٠) برقم ٢٣٢٠ وتهذيب التهذيب (١/ ٦٧٦) وابحث عن كلام ابن معين في الفهرس الموجود عندك.\n(٧) والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود، انظر التقريب (٣٥٩) برقم ٢١٨٧.\n(٨) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٢٧٥) برقم ١٦٨٢ وأخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه، انظر التقريب (٩٥٩) برقم ٦٨٣٩.\n(٩) الجرح والتعديل (٨/ ٣٢١) برقم ١٤٨١.","vol":"2","page":43},{"text":"وقال ابن (٤) حبّان: كان يشتري الكتب، ويحدّث بها، ثم تغيَّر حفظه، فكان يحدث بالتوهّم، وبعضهم يقول في سالم أبي النُّعمان، كذلك ذكره ابن (٥) أبي شيبة.\nوبعضهم يقول فيه: النُّعمان أبو النُّعمان، كذلك هو عند البيهقي (٦).\nوقال التِّرمذيُّ (٧) في \"العلل\": ثنا محمد بن بشار: ثنا يَحْيَى بن سعيد، عن أسامة بن زيد، عن سالم بن خربوذ أبي النُّعمان، عن أم صبية، الحديث.\nقال: وهكذا روى أبو أسامة، وغير واحد عن أسامة.\nوقال وكيع عن أسامة بن زيد، عن النُّعمان بن خربوذ قال. سمعت أم صبية ربما اختلفت يدي، فسألت محمدًا فقال: وهم وكيع، والصحيح عن أسامة بن زيد، عن سالم بن خربوذ أبي النُّعمان، ثم ذكره عن محمد (٨) بن إسماعيل قال ابن أبي أويس: حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني، عن سالم بن سرج -مولى ابن صبية-. وهي خولة، جدة خارجة بن الحارث أنَّه سمعها تقول: فذكره.\nوحديث أم سلمة قالت: \"كانت هي ورسول الله - ﷺ - يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة\".\n_________\n(٤) ترجم ابن حبان لمعروف في كتابه الثقات وليس فيه هذا الكلام، مع أنَّه نقل عنه هذه العبارة ابن الجوزي في كتابه الضعفاء (٣/ ١٢٩) برقم ٣٣٧٠ والحافظ ابن حجر في التهذيب (٤/ ١١٩) فقال: وقال ابن حبان في الضعفاء: كان يشتري الكتب فيحدث بها ثم تغير حفظه فكان يحدث على التوهم. فكأنه ترجم لغيره فإن هذه الصفة مفقودة في حديث معروف.\nقلت: ولم أقف على هذا الكلام في الضعفاء لابن حبان بعد البحث والتفتيش، والله أعلم.\n(٥) في المصنف (١/ ٣٥) النُّعمان بن خربوذ.\n(٦) السنن الكبرى (١/ ١٩٠) وفيه سالم بن النُّعمان ثم قال: قال البُخاريّ: سالم هذا هو ابن سرج ويقال: ابن خزبوذ أبو النُّعمان وقال: بعضهم ابن النُّعمان.\n(٧) العلل الكبير (١/ ١٣٠ - ١٣٢).\n(٨) أي البُخاريّ.","vol":"2","page":44},{"text":"رواه البُخاريّ (١) ومسلم (٢).\nوحديث ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - ﷺ - من الإناء الواحد جميعًا.\nأخرجه أبو داود (٣)، والنَّسائيُّ (٤)، وابن (٥) ماجه، وأخرجه البُخاريّ (٦)، وليس فيه: من الإناء الواحد.\nوذكر (٧) أبا الشعثاء وقال: اسمه: جابر (٨) بن زيد، وهو اليحمدي، الجَوْفي (٩) -بالجيم-، من ناحية عُمان، وقيل: موضع بالبصرة، يقال له: درب الجوف البصري.\nسمع ابن عباس، وابن عمر، والحكم بن عمرو الغفاري.\nروى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وعمرو بن هرم.\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٠ - ١٢١) برقم ٣٢٢ باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها.\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٤ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٧٩ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦٠) برقم ٧١ باب وضوء الرجال والنساء جميعًا و(١/ ١٩٥) برقم ٣٤١ باب الرخصة في فضل المرأة.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٤) برقم ٣٨١ باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد.\n(٦) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٣) برقم ١٩٣ باب وضوء الرجل مع امرأته.\n(٧) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ٩٢).\n(٨) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥) برقم ٢٠٣٢ وتهذيب الكمال (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٧) برقم ٨٦٦ وتهذيب التهذيب (١/ ٢٧٩).\n(٩) الجوفي بالجيم هكذا قيده غير واحد من العلماء كالمزي في تهذيبه وابن المهندس والسمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب وياقوت في معجم البلدان، وقيده الذهبي في السير بالخاء المعجمة ونص عليه في المشتبه (٢٥٩) وأخذه عنه ابن حجر في التبصير وغيره على أن المكان الذي بعمان يقال فيه بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة كما قرره الزبيدي في التاج.","vol":"2","page":45},{"text":"روى ابن (١) أبي حاتم بسنده إلى عطاء، أنّ ابن عباس قال: إذ (٢) نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا عن كتاب الله ﷿، وربَّما قال: عمَّا في كتاب اللهِ ﷿.\nوعن عكرمة قال: كان ابن عباس يقول: هو أحد العلماء -يعني جابر بن زيد (٣) -.\nوروى (٤) بسنده أنّ ابن عباس سُئل (٥) عن شيء فقال: تسئلوني وفيكم جابر بن زيد (٦).\nوقال عروة (٧): دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلوك -يعني الإباضية- قال: أبرأ إلى الله ﷿ من ذلك.\nوقال ابن (٨) أبي خيثمة: سمعت يَحْيَى بن معين يقول: أبو الشعثاء، جابر بن زيد، روى عنه: قتادة، بصري ثقة.\nوسئل أبو (٩) زرعة عنه فقال: بصري أزدي ثقة.\nوقال عمرو بن علي، وأحمد بن حنبل، والبخاري (١٠): مات سنة\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٤ - ٤٩٥) برقم ٢٠٣٢.\n(٢) في الجرح لو أن أهل البصرة نزلوا.\n(٣) الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٥) برقم ٢٠٣٢.\n(٤) أي ابن أبي حاتم.\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) والسائل له رباب كما في الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٥).\n(٧) كذا والصّواب عزرة وهو ابن عبد الرحمن والخبر في طبقات ابن سعد (٧/ ١٨١) ط دار صادر.\n(٨) الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٥).\n(٩) المصدر السابق.\n(١٠) انظر التاريخ الأوسط (١/ ٢٨٤ و٣٥٠) والتاريخ الكبير (٢/ ١ / ٢٠٤) ط دار الكتب العلمية.","vol":"2","page":46},{"text":"ثلاث وتسعين (١).\nوقال محمد (٢) بن سعد: توفي سنة ثلاث ومائة.\nوقال الهيثم (٣) بن عدي: سنة أربع مائة.\nوفي الباب ممَّا لم يذكره عن ابن عباس:\nروى الطّبرانيّ (٤) في \"معجمه الكبير\" من حديث عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - وعائشة اغتسلا من إناء واحد، من جنابة، وتوضّيا جميعًا للصلاة، رواه عن عبدان: حدَّثنا عبد (٥) الصمد، سمع عبد الوارث: ثنا حبيب (٦) ابن أبي حبيب، عن عمرو بن هارون (٧)، عنه.\nوفيه عن جابر، قال ابن أبي شيبة في المصنف (٨): ثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - ﷺ - وأزواجه يغتسلون من إناء واحد (٩).\n_________\n(١) انظر تهذيب الكمال (٤/ ٤٣٦) وفي علل الحديث للإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٤٧٢) برقم ٦٠١٦ أن وفاته سنة ثلاث ومانة.\n(٢) الطبقات (٧/ ١٨٢) ط دار صادر.\n(٣) انظر تهذيب الكمال (٤/ ٤٣٦) قلت وأيد الذهبي قول من قال بوفاته سنة ٩٣ وقال شذّ من قال إنه توفي سنة ثلاث ومائة، انظر السير (٤/ ٤٨٣).\n(٤) المعجم الكبير (١١/ ٣٦١) برقم ١٢٠١٦.\n(٥) عبد الوارث بن عبد الصمد كما في المعجم قال حدثني أبي.\n(٦) في المعجم حبيب بن أبي ثابت.\n(٧) في المعجم عمرو بن هرمز.\n(٨) المصنف (١/ ٣٦).\n(٩) في هامش نسخة ابن العجمي:\nقلت: وحديث جابر أخرجه أيضًا ابن ماجه في \"سننه\"، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن الحسن الأسدي، فذكره بلفظه.\nقلت: انظر \"السنن\" (٣٧٩) باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. وصححه الألباني.","vol":"2","page":47},{"text":"وروى بسنده عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قال: كنت أغتسل أنا يزيد من إناء واحد من الجنابة (١).\nوعن ابن عمر - ﵄ - مثله (٢).\nوروى (٣) عن إسماعيل بن عليَّة، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه أنَّه سأل أبا هريرة فقال: إن كُنَّا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا (٤)،\nوعن أسباط بن محمد، عن الشيبانيّ، عن عكرمة قال: تغتسل المرأة بسؤر زوجها، وينتهزان من إناء واحد (٥).\nوعن (٦) حسين بن علي، عن زائدة، عن عطاء بن السَّائب، عن الشعبي قال: يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد (٧).\nوسيأتي الكلام على خلاف العلماء في هذا، وفي فضل طهور المرأة، في بعد هذا إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) المصنف (١/ ٣٥).\n(٢) المصدر السابق ولفظه لا بأس أن يدليا الجنبان من إناء واحد.\n(٣) أي ابن أبي شيبة.\n(٤) المصنف (١/ ٣٥ - ٣٦).\n(٥) المصنف (١/ ٣٦).\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) في هامش نسخة ابن العجمي:\nقلت: وفي الباب أيضًا ممَّا لم يذكره التِّرمذيُّ ولا الشارح: عن أبي هريرة، وخولة بنت قيس.\nأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار في \"مسنده\" [٣٢٤ - كشف الأستار] من حديث عكرمة عن أبي هريرة: أن النَّبيَّ - ﷺ - كان هو وأهله أو بعض أهله يغتسلون من إناء واحد.\nوأمَّا حديث خولة بنت قيس فأخرجه الدارقطني (١/ ٥٣ - ٥٤) من حديث سالم أبي النُّعمان قال: حدثتني مولاتي خولة بنت قيس: أنها كانت تختلف يدها ويد رسول الله - ﷺ - في إناء واحد تتوضأ هي والنبي - ﷺ -.","vol":"2","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>٤٧ - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة</span>\nثنا محمود بن غيلان، ومحمد (١) بن بشار، قالا: ثنا وكيع عن سفيان، عن سليمان التَّيميّ، عن أبي حاجب، عن رجل من بني عمار قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن فضل طهور المرأة\".\nقال: وفي الباب عن عبد الله بن سرجس.\nقال أبو عيسى: وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كرها فضل طهورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا.\nحدَّثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا: ثنا أبو داود، عن شعبة، عن عاصم قال: سمعتُ حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري: \"أن النَّبيَّ - ﷺ - نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال بسؤرها\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.\nوأبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم.\nوقال محمد بن بشار في حديثه: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يتوضّأ الرجل بفضل طهور المرأة\".\nولم يشك فيه محمد بن بشار (٢).\n_________\n(١) زيادة محمد بن بشار خطأ نبه على ذلك العلامة أحمد محمد شاكر ﵀ كما في الحامع (١/ ٩٢) وهو على الصواب في تحفة الأشراف (٣/ ٧٢) برقم ٣٤٢١ ومما يؤكد خطأ زيادة محمد بن بشار في السند كون التِّرمذيّ يسوق بعد الحديث الأول طريقًا ثانيةً فيها محمد بن بشار ومحمود بن غيلان وقال في آخره وقال قال محمد بن بشار في حديثه ... ولم يشك فيه محمد بن بشار، انظر الجامع (١/ ٩٣) وورد على الصواب كذلك بدون زيادة محمد بن بشار في العلل الكبير (١/ ١٣٣).\n(٢) الجامع (١/ ٩٢ - ٩٣).","vol":"2","page":49},{"text":"* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، ولفظ ابن ماجه: \"نهى أن يتوضّأ الرجل بفضل وضوء المرأة\".\nورواه التِّرمذيُّ (٤) في \"العلل\": عن محمود، وحده بسنده في الأصل، فقال: عن فضل طهور المرأة، وقال: سؤرها، وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس -موقوف، ومن رفعه أخطأ-.\nوحديث عبد الله بن سرجس قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا\".\nرواه ابن (٥) ماجه، وقال: هو وهم، يعني أنّ الصواب حديث الحكم بن عمرو.\nورواه الدارقطني (٦) من حديث عبد العزيز بن المختار، عن عاصم -مرفوعًا-.\nوقال: خالفه شعبة، فرواه عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: \"تتوضّأ المرأة وتغتسل، من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضّأ الرجل بفضل غسل المرأة، ولا طهورها\".\nقال: هذا موقوف (٧)، وهو أولى.\n_________\n(١) في مسنده (٥/ ٦٦).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٨٢ باب النَّهي عن ذلك.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٣٧٣.\n(٤) العلل الكبير (١/ ١٣٣) برقم ١٣٤.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٣٧٤ باب النَّهي عن ذلك.\n(٦) في سننه (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ١ و٢.\n(٧) عبارة الدارقطني كما في السنن وهذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب (١/ ١١٧).","vol":"2","page":50},{"text":"وذكره البيهقي (١) من حديث أبي داود الطَّيالسيّ (٢)، عن شعبة كما تقدَّم.\nثم قال (٣): ورواه وَهْب بن جرير، عن شعبة: فذكره من طريق وَهْب، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم: \"أنّ النبي - ﷺ - نهى عن سؤر المرأة، وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها\" (٤).\nثم ذكر (٥) عن البُخاريّ (٦) قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، يعد في البصريين -ويقال: الغفاري-، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو (٧).\nقال (٥): وبلغني عن أبي (٨) عيسى أنَّه قال: سألت محمدًا- يعني: البُخاريّ- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح -يعني: حديث أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو (٩) - وذكر (٥) عن الدارقطني (١٠): أنّ الموقوف فيه أولى بالصواب، كما حكينا عن غيره.\nوفي الباب ممَّا لم يذكره: عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبيّ - ﷺ - أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٩١).\n(٢) وهو عنده في مسنده (١٧٦).\n(٣) أي البيهقي.\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١٩١).\n(٥) أي البيهقي.\n(٦) انظر التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٨٤ - ١٨٥) برقم ٢٤١٩ وفيه سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري كناه أحمد وغيره.\n(٧) السنن الكبرى (١/ ١٩٢).\n(٨) انظر العلل الكبير (١/ ١٣٣، ١٣٤) وقد تقدم.\n(٩) المصدر السابق.\n(١٠) في سننه (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ١ و٢.","vol":"2","page":51},{"text":"رواه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢).\nورواه البيهقي (٣) من حديث أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حُمَيْد به. وفيه: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا\".\nرواه عن أبي الحسن بن عبدان، عن أحمد بن عُبَيْد، عن الزياد بن الخليل، عن مسدّد عنه.\nوحديث أبي داود أيضًا عنده، عن أبي علي الروذباري، عن ابن داسة، عنه (٤). ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن داود (٥).\nوقال (٦): وهذا حديث رواته ثقات إلَّا أن حُمَيْدًا لم يسمّ الصحابي الذي حدّثه، فهو بمعنى المرسل، إلّا أنّه مرسل جيد (٧).\nقال: وداود الأودي لم يحتج به الشيخان (٨).\n_________\n(١) في مسنده (٥/ ٣٦٩).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٨٢ باب النَّهي عن دلك.\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٩٠).\n(٤) أي عن أبي داود.\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٩٠) وهو في سنن أبي داود كتاب الطهارة (١ /) برقم ٢٨ باب في البول في المستحم.\n(٦) أي البيهقي.\n(٧) تتمة الكلام: \"لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله\".\n(٨) السنن الكبرى (١/ ١٩٠).","vol":"2","page":52},{"text":"قال القشيري (١): \"أمَّا قوله بمعنى المرسل: فإن أراد به اله يشبه المرسل في أنَّه لم يسمّ فيه الصحابي، فهذا صحيح، لكنَّه لا يمنع خصمه من الاحتجاج به ذاهبًا إلى أنّه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم بكونه صحابيًّا، لعدالة الصّحابة كلّهم، وإن أراد بأنّه في معناه، أنَّه لا يحتج به كما لا يحتج بالمرسل منعه الخصم لما ذكرناه. وقوله أنَّه مرسل جيد غير جيد، بل هو مسند أو كالمسند\".\nوفيه أيضًا: حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: \"كان نبيّ الله - ﷺ - وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه\".\nأخرجه ابن (٢) ماجه.\nالحارث (٣): لا يحتجّ به.\nوقال الأثرم (٤): لم يسمعه أبو إسحاق من الحارث.\nوذكر أبو بكر (٥) بن أبي شيبة: ثنا وكيع، عن خالد بن دينار، عن أبي العالية، قال: كنت عند رجل من أصحاب النبيّ - ﷺ - فأردت أن أتوضأ من ماء عنده، فقال: \"لا توضّأ به، فإنَّه فضل امرأة\".\nقال: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن المهاجر أبي الحسن، عن كلثوم بن عامر: أنّ جويرية ابنة الحارث توضأت فأردتُ أن أتوضأ بفضلها فنهتني (٥).\n_________\n(١) الإمام (١/ ١٥٥).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٣٧٥ باب النَّهي عن ذلك.\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ٧٨) برقم ٣٦٣ وتهذيب الكمال (٥/ ٢٤٤ - ٢٥٣) برقم ١٠٢٥ وتهذيب التهذيب (١/ ٣٣١).\nذلك: كذَّبه شعبة وقال أبو زرعة لا يحتج به وقال أبو حاتم ليس بقوي ولا ممن يحتج بحديثه.\n(٤) انظر الإمام (١/ ١٦٣).\n(٥) المصنف (١/ ٣٤).","vol":"2","page":53},{"text":"وقال (١): ثنا عبدة بن سليمان، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب والحسن إنّهما كانا يكرهان فضل طهورها (٢).\nقال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن غنيم بن قيس قال: \"إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها\" (٣).\nقال: ثنا يزيد بن هارون، عن التَّيميّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّه نهى أن تغتسل المرأة والرجل من إناء واحد (٤).\nوقد دلّت أحاديث هذا الباب، والباب قبله على اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد.\nوهذا ممَّا اتفق عليه أئمة المسلمين أن الرجل والمرأة، أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من إناء واحد جاز، إلّا ما ذكرناه عن أبي هريرة، غير أنّه قد روى ابن (٥) أبي شيبة، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عمار قال: \"إذا اغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد يبدأ الرجل\".\nوروى (٦) في ذلك حديثًا مرفوعًا قال: ثنا هشيم: ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة قالت: \"كنت أغتسل أنا والنبي - ﷺ - من إناء واحد، ولكنّه كان يبدأ\" (٧).\n_________\n(١) أي ابن أبي شيبة.\n(٢) المصنف (١/ ٣٤).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) المصنف (١/ ٣٦).\n(٥) المصنف (١/ ٣٦).\n(٦) أي ابن أبي شيبة.\n(٧) المصنف (١/ ٣٦).","vol":"2","page":54},{"text":"وأمَّا إذا انفرد أحدهما بالطهور: وضوءًا كان أو غسلًا، وجاء الآخر بعده؛ فلم يختلفوا من ذلك في جواز استعمال المرأة فضل الرجل إلّا شيئًا رويناه عن الأوزاعي، وسيأتي.\nوقد رأيت بخطِّ أبي العباس النباتي، عن الحميدي: أنَّه كتب إلى أبي محمد بن حزم جوابًا عن أحاديث كان يريد الكشف عنها، منها: قال الحميدي (١): أخبرنا الشَّيخ الصالح إبراهيم بن سعيد -يعني: الحبّال-: ثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الطحان: ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري: ثنا البزار: ثنا أحمد بن عبد الرحيم: ثنا مُعلَّى بن أسد: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس قال: \"نهى رسولُ الله - ﷺ - أن يتوضّأَ الرَّجلُ من فضلِ وضوءِ المرأةِ، والمرأةُ من فضلِ وضوءِ الرجلِ وغُسلهِ\".\nقال البزار (٢): وحديث ابن سرجس قد رواه غير واحد عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس -موقوفًا-، ولا يُعلم أحدٌ أسنده عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، إلا عبد العزيز بن المختار.\nقلت: عبد العزيز بن المختار احتجّ به الشيخان (٣). وقد أخرج ابن (٤) ماجه حديث عبد العزيز بن المختار هذا في \"سننه\"، عن محمد بن يَحْيَى، عن معلّى بن أسد، عنه.\nوأمَّا عكسه: فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:\n* أحدها: لا بأس بذلك مطلقًا.\n_________\n(١) أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١٥٤).\n(٢) لم أقف عليه لا في مجمع الزوائد ولا في كشف الأستار بعد البحث والتفتيش.\n(٣) انظر تقريب التهذيب (٦١٥) برقم ٤١٤٨.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٣٧٤ باب النَّهي عن ذلك.","vol":"2","page":55},{"text":"* الثَّاني: يكره مطلقًا.\n* الثالث: التفرقة بين أن ينفرد به ويخلو به أم لا؟ فيكره مع الخلوة، ولا يكره حيث لا خلوة به.\nوإلى الأول ذهب أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وجمهور العلماء.\nوإلى الثَّاني: ذهب عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو، وبه تقول جويرية، وأم سلمة، وعمر بن الخطاب ﵁.\nوقد روي أنّ عمر ضرب بالدرّة من خالف هذا القول، وبه يقول سعيد بن المسيّب، والحسن.\nوإلى الثالث: ذهب الأوزاعي إلى جواز تطهر كل واحد منها بفضل صاحبه، ما لم يكن الرجل جنبًا أو المرأة جنبًا أو حائضًا.\nوقول ما لم يكن الرجل جنبًا هو ما سبقت إليه الإشارة عن الأوزاعي (١).\nوقد ذكرناه عن غنيم بن قيس، من طريق أبي (٢) بكر بن أبي شيبة إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها.\nوروى أبو (٣) بكر عن إسماعيل بن عليّة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان لا يرى لسؤر المرأة بأسًا إلَّا أن تكون حائضًا أو جنبًا.\nوعن حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر نحوه (٤).\n_________\n(١) انظر الاستذكار (٣/ ١٢٩ - ١٣٥).\n(٢) المصنف (١/ ٣٤).\n(٣) المصنف (١/ ٣٣).\n(٤) المصدر السابق.","vol":"2","page":56},{"text":"وقد روى كل من الأقوال الثلاثة عن الإمام أحمد (١) ﵀ ورضي عنه.\nفأمَّا من ذهب إلى الجواز مطلقًا فله الأحاديث السابقة في الباب قبل هذا، حديث ميمونة، وعائشة، وعليّ، وأنس، ومن ذكر معهم قالوا: باعتراف كل منهم يصدق على ما أبقاه أنّه فضله وسؤره.\nوقد قال بعض أهل العلم إنه لا مسمى، وهو كذلك، سؤرًا ولا فضلًا.\nوحديث ابن عباس الآتي في الباب بعده، وهو صحيحٌ صريح كما سيأتي وهو وما في معناه.\nوأمّا حديث الحكم بن عمرو، وما في معناه فتأولوه جمعًا بين الأحاديث.\nقال الإمام أبو سليمان الخطابي (٢) ﵀، وكان (٣) وجه الجمع بين الحديثين أنّ النَّهي إنَّما وقع عن التطهّر بفضل ما تستعمله المرأة من الماء وهو ما سأل وفضل عن أعضائها عند التطهّر به دون الفضل الذي تسؤره في الإناء.\nوفيه حجة لمن رأى أنّ الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به. قلت: يعترض على هذا التأويل بفضل طهور الرجل أيضًا، ولو كان النَّهي لتلك العلّة لعمّمها، ولم يخصّ فضل المرأة من فضل الرجل، وللزم منه القول بطهارة الماء المستعمل فيما فضله الرجل، وهو لا يقول به، ويحتاج إلى الجواب عن الماء المستعمل في فضل الرجل.\nقال (٤): ومن النَّاس من جعل النَّهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب.\nقلت: وهذا أيضًا يقبل المنازعة.\n_________\n(١) المغني (١/ ٢١٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ٥١).\n(٢) معالم السنن (١/ ٣٦ - ٣٧) ط دار الكتب العلمية.\n(٣) في العالم فكان.\n(٤) أي الخطابي والكلام الذي قبله اعتراض من ابن سيد النَّاس على الخطابي فليعلم.","vol":"2","page":57},{"text":"قالوا: وأحاديث الإباحة أصحّ وأثبت من أحاديث النَّهي وهذا ظاهر (١).\nورَدّ أبو محمد علي بن أحمد الفقيه الحافظ حديث ابن عباس الآتي بعد هذا بسماك بن حرب، وقبوله التلقين. وحديث عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس في غسل النبي - ﷺ - بفضل ميمونة، بالشكِّ الواقع في طريقه عن عمرو حيث يقول: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس (٢).\nوكذا وقع عند مسلم (٣) من رواية ابن جريج عن عمرو ولم يخل من اعتراض عليه في الحديثين.\nأمَّا الأوّل فسماك محتج به في الصَّحيح، ولم ينفرد هنا بما خالف الأصول بل روى خبرًا له شواهد شتى فما مثله استحقّ الردّ (٤).\nووجهٌ آخر أقوى من هذا: حديث سماك هذا، وقد أخرجه البزّار من حديث شعبة وسفيان، عن سماك (٥).\nوكان شعبة لا يأخذ عن سماك حديثًا ملقنًا، ذكر معناه العقيلي عن شعبة (٦).\n_________\n(١) معالم السنن (١/ ٣٦ - ٣٧) ط دار الكتب العلمية.\n(٢) المحلى (١/ ٢٠٦) برقم ١٥١.\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٣ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.\n(٤) انظر تقريب التهذيب (٤١٥) برقم ٢٦٣٩.\n(٥) ولم أقف عليه بعد البحث والله أعلم.\n(٦) الضعفاء (٢/ ١٧٩) برقم ٦٩٩ وعبارته عن شعبة قال: حدثني سماك أكثر من كذا كذا مرَّة يعني حديث عكرمة إذا بنى أحدكم فليدعم على حائط جاره، وإذا اختلف في الطَّريق وكان النَّاس ربما لقنوه فقالوا عن ابن عباس فيقول نعم وأما أنا فلم أكن ألقنه.","vol":"2","page":58},{"text":"وأمَّا الخبر الثَّاني: فإنّ أبا محمد أورد حديث الطهراني عن عبد الرَّزاق (١): أخبرني ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يغتسل بفضل ميمونة\" (٢) مختصر.\nقال أبو (٣) محمد: هكذا في نفس الحديث: مختصر.\nقال: أخطأ فيه الطّبرانيّ بيقين، ثم رواه (٤) من طريق مسلم، عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن حاتم، قال إسحاق: ثنا محمد بن بكر، وقال ابن حاتم: ثنا محمد بن بكر -وهو البرساني-: ثنا ابن جريج: ثنا عمرو بن دينار قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي؛ أنَّ أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس أنَّه أخبره: أنّ رسول الله - ﷺ - كان يغتسل بفضل ميمونة (٥).\nقال أبو محمد: فصحَّ أنّ عمرو بن دينار شكّ فيه، ولم يقطع بإسناده، وهؤلاء أوثق من الطّبرانيّ، وأحفظ بلا شك (٦).\nقال أبو (٧) الحسن بن القطان: وهذا بيَّن الخطأ فإن الذي أورد فيه إنَّما هو اختلاف أصحاب ابن جريج، وهما عبد الرَّزاق ومحمد بن بكر، أحدهما يقول عن ابن جريج أكبر علمي، وهو محمد بن بكر، والآخر لا يقوله: وهو عبد الرَّزاق.\n_________\n(١) المحلى (١/ ٢٠٦) برقم ١٥١.\n(٢) انظر المصنف (١/ ٢٧٠) برقم ١٠٣٧.\nولا أدري ما وجه الحاشية التي في نسخة ابن العجمي:\nهذا عجب من المصنف، فإن هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في \"مسنده\" عن عبد الرَّزاق.\nفكان عزوه إليه أولى. اهـ. فرواية الطّهرانيّ جيء بها لغرض. وانظر \"المسند\" (١/ ٣٦٦).\n(٣) المحلى (١/ ٢٠٦) برقم ١٥١.\n(٤) أي ابن حزم.\n(٥) والحديث في صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٣ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.\n(٦) المحلى (١/ ٢٠٦) برقم ١٥١.\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢) برقم ١٠٧٥.","vol":"2","page":59},{"text":"والنظر إنَّما يجب أن يكون فيما بينهما.\nفأمَّا الطّهرانيّ فلا، وقوله: وهؤلاء أوثق من الطّبرانيّ فمجازفه فإنَّه ليس هناك أكثر من واحد وهو محمد بن بكر الذي ذكر الشَّك، ومن دونه مبلغون عنه.\nوقوله: من الطّهرانيّ، إنَّما كان يحتاج أن يقول من عبد الرَّزاق، فإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى المقصود وهو بيان علة الخبر المذكور.\nفنقول: يجب على رأي المحدثين رد رواية الطّبرانيّ من جهة أخرى، وذلك أن غيره من أصحاب عبد الرَّزاق قد ذكر فيه عن عبد الرَّزاق الشَّك من عمرو بن دينار.\nفإذن لم تسلم رواية عبد الرَّزاق من الشَّك، ومن حفظ أولى ثمن لم يحفظ.\nقال الدارقطني (١): ثنا الحسين بن إسماعيل: ثنا ابن زنجويه: ثنا عبد الرَّزاق: ثنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي: أنّ الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره فذكره.\nوهكذا هو أيضًا في \"كتاب عبد (٢) الرَّزاق\" من رواية الدبري (٣) عنه (٤).\nقلت: وكذا رواه الطّبرانيّ (٥) في \"معجمه الكبير\"، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن عبد الرَّزاق.\nرجع إلى كلام ابن القطان قال: فعبد الرَّزاق إذن على هذا يرويه كما يرويه محمد بن بكر (٦)، فالاختصار إذن الذي قال الطّهرانيّ إنه في حديثه هو والله أعلم فيما تركه من شك عمرو بن دينار، وقد يحتمل أن يكون عبد الرَّزاق اختصره حين\n_________\n(١) السنن (١/ ٥٣) برقم ٦.\n(٢) المصنف (١/ ٢٧٠) برقم ١٠٣٧.\n(٣) بفتح الدال والباء المهملتين واسمه إسحاق بن إبراهيم، انظر فهرست ابن خير (١٢٧).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٣١ - ٣٣٢) برقم ١٠٧٥.\n(٥) المعجم الكبير (٢٣/ ٤٢٦) برقم ١٠٣٣.\n(٦) زاد في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٣٢): البرساني.","vol":"2","page":60},{"text":"حدّث به الطّهرانيّ، وحدّث به على الكمال لغيره، فعلى هذا الاحتمال يكون النظر بين عبد الرَّزاق والبرساني.\nوعلى الأول يكون النظر بين الطّهرانيّ والدبري (١) وابن (٢) زنجويه، وقد حصل المقصود من إبراز علة الحديث على رأيهم والله (٣) أعلم (٤).\nوقال الشَّيخ أبو (٥) العباس القرطبي -﵀-: وقول عمرو بن دينار: أكبر علمي، والذي يخطر ببالي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني: ذهب بعضهم إلى أنّ هذا ممَّا يسقط التمسّك بالحديث لأنَّه لا شك في الإسناد، والصحيح فيما يظهر لي أنّه ليس مسقط له من وجهين:\n* أحدهما: أنَّ هذا غالب ظنّ لا شك، وأخبار الآحاد إنَّما تفيد غلبة الظنّ، غير أن الظنّ على مراتب في القوة والضعف، وذلك موجب للترجيح، بهذا الحديث وإن لم يسقط بأن عارضه ما جزم الراوي فيه بالرواية كان المجزوم به أولى.\n* الوجه الثَّاني: أن التِّرمذيَّ رواه من طريق أخرى وصححه (٥).\nقلت: الاعتراض على ما ذكره من وجهين، أما الأول: فلا نسلّم أنَّ الرّواية تجوز مع شيء من الشّكّ، ولا أنَّها تُفيدُ الظَّن وهي مظنونة غير متحقِّقة، بل لا تفيدُ الظنّ، وإن كانتْ معلومة غيرَ مشكوك فيها.\nفإن قيل: فكيف بإخراج مسلم (٦) لها، وهي كذلك على الشَّك فالجواب: أن مسلمًا لم يخرج حديث ابن جريج عن محمد عن ... في هذه الواقعة، حتَّى\n_________\n(١) زيادة بين كما في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٣٣).\n(٢) واسمه حميد بن مخلد وزنجويه لقب أبيه، انظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٦٠) برقم ٤٢٦٦.\n(٣) في بيان الوهم والإيهام والله الموفق للصواب.\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣).\n(٥) المفهم (١/ ٥٨٤).\n(٦) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٣ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.","vol":"2","page":61},{"text":"تقدَّمت عنده طريق سفيان عن عمرو (١) التي لا شك فيها، وإن اختلفت ألفاظ الخبرين فهما واحد على طريقته لا يضره ذلك، فهذا الحديث عند مسلم كالمتابعة، والشاهد له، وصح الحديث عند مسلم بمجموع المسندين.\nوأمَّا الثَّاني: فلفظ الحديث الذي صححه التِّرمذيُّ (٢) من رواية ابن عباس عن ميمونة: \"كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد من الجنابة\" وهذا مسألة لم يختلف فيها.\nوأمّا حديث ابن جريج عن عمرو (٣) الذي وقع الشَّك فيه، فلفظه: \"أنّ رسول الله - ﷺ - كان يغتسل بفضل ميمونة\"؛ وهذا موضع النزاع، ولم يصحح التِّرمذيُّ هنا غير حديثين: أحدهما: الذي ذكرنا في اغتسالهما من إناء واحد وهو حديث: يغتسل بفضل ميمونة عن رواية عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس (٤). واحد من مخرج واحد، وإن اختلف على ابن عيينة فيه؛ فبعضهم يجعله عن ابن عباس، عن ميمونة (٥). وبعصهم عن ابن عباس (٥) ... الحديث إلى آخره، كما اختار البُخاريّ (٥).\n_________\n(١) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٢ وقول المصنف: تقدمت عنده طريق سفيان عن عمرو فيه نظر، فإن مسلمًا روى الحديث من طريق سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء والتي ليس فيها شك وهو برقم ٣٢٢ ثم أتبعه بالطريق التي فيها شك والله أعلم.\n(٢) الجامع (١/ ٩١).\n(٣) وهو في صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٣.\n(٤) الجامع (١/ ٩١) برقم ٦٢.\n(٥) صحيح البُخاريّ كتاب الغسل (١/ ١٠٢) برقم ٢٥٣ باب الغسل بالصاع وقال البُخاريّ كان ابن عيينة يقول أخيرًا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى أبو نعيم قلت قال الحافظ في الفتح: وإنَّما رجح البُخاريّ رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين لأنَّ من جملة المرجحات عندهم قدم السماع لأنه مظنه قوة حفظ الشَّيخ، ولرواية الآخرين جهة أخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عددًا وملازمة لسفيان ورجحها الإسماعيلي من جهة أخرى من حيث المعنى وهي كون ابن عباس لا يطلع على النَّبيِّ ﷺ في حال اغتساله مع ميمونة فيدل على أنَّه أخذه عنها، انظر فتح الباري (١/ ٤٨٨ - ٤٨٩) ط دار الفكر.","vol":"2","page":62},{"text":"فلا فرق إذ من المعلوم أنَّ ابن عباس إنَّما روى ذلك عن خالته ميمونة سواء ذكرها أو لم يذكرها.\nوالثاني: حديث سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"اغتسل بعض أزواج النبي - ﷺ - في جفنة (١)، وهذا غير ذاك، ومخرجه غير مخرجه، وهو والحديث الثَّاني المردود عند ابن حزم (٢) بسماك. وقد تكلَّمنا عليه. فمسلم ﵀ ومن جرى مجراه من الحفَّاظ يعدهما كليهما حديث ميمونة في غسله ﵇ وإيَّاها من الجنابة حديثًا واحدًا، اختلفت ألفاظُه ورواته، يشهدُ بعضها لبعضٍ ويقوِّي بعضها بعضًا، وليس كذلك للفقيه المستدل بلفظ الحديث المستنبط للأحكام منه (٣)، فإنَّه تسامحَ كان ذلك فيما لا يتسامح فيه غيره، ولا يحسن على طريقته أن يُقال في حديث ابن جريج عن عمرو قد صحّحه التِّرمذيُّ (٤)، وصحَّح أيضًا، وعزاه إلى مظانّه عزوًا مستقلًا التِّرمذيُّ.\nإنَّما هو حديثُ سفيان عن عمرو، بين لفظيهما من الاختلاف ما ذكرناه، فإن كان أراد بتصحيح التِّرمذيّ أن يقول قد أخرجه مسلم من طريق أخرى غير مشكوك فيها، وإن كان أراد حديث سماك عن عكرمة فلا يحسن أن يقول: وأخرجه التِّرمذيُّ\n_________\n(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥، ٣٠٨) والدارمي في سننه (١/ ٢٠٣) برقم ٧٣٤ و٧٥٣ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٦٨ باب الماء لا يجنب والترمذي كتاب الطهارة (١/ ٩٤) برقم ٦٥ باب ما جاء في الرخصة في ذلك وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٣٧٠ باب الرخصة بفضل وضوء المرأة وصححه التِّرمذيُّ وابن خزيمة وقال الحافظ في الفتح (١ /): \"وقد أعله قوم بسماك بن حرب لأنَّه كان يقبل التلقين لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلَّا صحيح حديثهم\".\n(٢) المحلى (١/ ٢١٤) برقم ١٥١ طبعة أحمد محمد شاكر.\n(٣) إذ الذي عند التِّرمذيِّ في جامعه حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، انظر الجامع (١/ ٩١) برقم ٦٢ وقال حسن صحيح.\nوحديث ابن جريج عن عمرو عند مسلم في صحيحه (١/ ٢٥٧) برقم ٣٢٣.\n(٤) الجامع (١/ ٩٤) برقم ٦٥.","vol":"2","page":63},{"text":"وصححه (١)، إذ هو غيره سندًا ومتنًا، وإنَّما كان يقول: وقد أخرج التِّرمذيُّ في معناه حديثًا من رواية ابن عباس وصححه، أو ما في معناه فيكون كالشاهد له والمتابع، لا أنّه هو (٢).\nوإلى نحو ما ذكرته يشير تصرُّف العلماء من أهل الحديث هذا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه \"الأحكام\" (٣): ذكر في الباب حديث عمرو (٤) الذي يقول: فيه علمي، والذي يخطر على بالي، ثم أتبعه بعد أن ذكر هذا الحديث، ومن أخرجه بأن قال: وعن ابن عباس أن امرأة من نساء النبيّ - ﷺ - ... فذكر حديث سماك، عن عكرمة. ولو كان الخبران عنده واحدًا لقال: وفي رواية لهذا الحديث وما أشبه ذلك، وكذلك أبو (٥) محمد حيث يقول: واحتجّوا بخبرين وردهما فجعل الأول حديث سماك عن عكرمة، وردّه بسماك.\nوالثاني: خبر عمرو عن أبي الشعثاء، وردّه بالشك الواقع في طريقه، ولم يجعلهما خبرًا واحدًا من طريقين مردودين بما ذكره فيهما.\nوقال البغوي (٦): ولم يصحح محمد بن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو، فإن ثبت (٧) فهو منسوخ (٨).\n_________\n(١) الجامع (١/ ٩٤) برقم ٦٥.\n(٢) وهذا من دقيق فهم ابن سيد النَّاس في عزو الأحاديث إلى أصحابها بألفاظها. وهو في هذا على منهج وطريق أهل الحديث في استنباط الأحكام الشرعية.\n(٣) كتاب الأحكام للمقدسي في ثلاث مجلدات ولم يتمه، ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٣/ ١٢٨) رقم ٩٧، وهو غير الأحاديث المختارة.\n(٤) عمرو هو ابن دينار.\n(٥) المحلى (١/ ٢١٤) برقم ١٥١ طبعة أحمد محمد شاكر.\n(٦) شرح السنة (٢/ ٢٨) ط المكتب الإسلامي.\n(٧) شرح السنة وإن بدل فإن.\n(٨) شرح السنة (٢/ ٢٨) ط الكتب الإسلامي.","vol":"2","page":64},{"text":"ولم يذكر ناسخه، وأما من منع ذلك: فله حديث ابن سرجس، والحكم بن عمرو، وما مع ذلك -وقد سبق الكلام عليها-. وأما القول بالتفرقة؛ فجمع بين الأخبار المتعارضة في ذلك، فحيث اقتضت الأخبار الجواز فمحمله عنده حيث لا مانع من منفر عن استعمال الماء مما تعافه النفس، أو ما قد يتوقّع معه قيام مانع شرعي، وإن لم يكن محققًا، وحيث اقتضت الأحاديث الجواز فحيث انتفى ذلك، وخلوة الحائض بالماء، وقريب منها الجنب مغبّة لذلك؛ فيدور الحكم معها وجودًا وعدمًا.\nوقد روى فيه عن مسروق، عن عائشة: سئل رسول الله - ﷺ - عن فضل وضوء المرأة فقال: \"لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت؛ فلا يتوضأ بفضل وضوئها\".\nذكره ابن عدي (١) من حديث عمرو (٢) بن صبيح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عنه.\nوقال: عمر بن صبيح هذا متروك (١) الحديث.\n_________\n(١) الكامل (٥/ ١٦٨٤) وفيه منكر الحديث عن مقاتل بن حيان وغيره وهو كذلك في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب.\n(٢) صوابه عمر بن صبح الخراساني، انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ١١٦ - ١١٧) برقم ٦٢٩ وتهذيب الكمال (٢١/ ٣٩٦ - ٣٩٨) برقم ٤٢٥٩ وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤).","vol":"2","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>٤٨ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك</span>\nحدثنا قتيبة: ثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"اغتسل بعض أزواج النبيّ - ﷺ - في جفنة فأراد رسول الله - ﷺ - أن يتوضأ منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبًا! قال: إنّ الماء لا يجنب\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوهو قول سفيان ومالك والشافعي (١).\n* الكلام عليه:\nرواه أبو داود (٢) عن مسدد، عن أبي الأحوص.\nوالنسائي (٣) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سفيان، كلاهما عن سماك.\nوابن (٤) ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص وسماك، احتجّ به مسلم (٥) دون البخاري. وعكرمة (٦) احتج به البخاري دون مسلم، فليس الحديث على شرط واحد منها.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٩٤).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١ /) برقم ٦٨ باب الماء لا يجنب.\n(٣) في سننه كتاب المياه (١/ ١٨٩ - ١٩٠) برقم ٣٢٤.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٣٧٠ باب الرخصة بفضل وضوء المرأة.\n(٥) انظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ٢٩٢) برقم ٦٣١ وتقريب التهذيب (٤١٥) برقم ٢٦٣٩.\n(٦) رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/ ٥٨٢) برقم ٩٢٢ وأخرج له مسلم مقرونًا بطاوس كما في رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ١١٠) برقم ١٢٧٣.\nقلت: قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (٤٢٥) ط السلفية (مصر): \"احتج به البخاري =","vol":"2","page":66},{"text":"وقد تقدَّم القول في سماك في \"باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور\"، أول الكتاب.\nوروينا من طريق الدارمي (١)، عن يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: \"قامت امرأة من نساء النبيّ - ﷺ - فاغتسلت في جفنة من جنابة؛ فقام النبيّ - ﷺ - إلى فضلها يستحمّ فقالت: إنّي اغتسلت فيه قبلك! فقال النبيّ - ﷺ -: إنه ليس على الماء جنابة\".\nوأكثر ما عيب به التلقين، وقد ذكرنا في الباب قبل هذا: أنَّ مرويات شعبة عنه سالمة من ذلك.\nوقد أخرج هذا الحديث أبو بكر البزار (٢) من طريق شعبة عنه.\nوكذلك أخرجه أبو (٣) بكر بن خزيمة من طريق شعبة عنه أيضًا.\n_________\n= وأصحاب السنن وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج مقرونًا بسعيد بن جبير وإنما تركه مسلم لكلام مالك فيه وقد تعقب جماعة من الأئمة ذلك وصنفوا في الذب عن عكرمة منهم أبو جعفر بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي وأبو عبد الله بن مسنده وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم\".\n* قلت: كذا قال الحافظ بن حجر والواقع أن مسلمًا روى له مقرونًا بطاوس كما ذكر ذلك ابن منجويه في رجال صحيح مسلم والحديث في الصحيح كتاب الحج (٢/ ٨٦٨) برقم ١٢٠٨ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه في حديث ضباعة بنت الزبير ثم ذكره مقرونًا بسعيد بن جبير كما ذكره الحافظ ابن حجر، انظر صحيح مسلم كتاب الحج (٢/ ٨٦٩) برقم ١٢٠٨ باب جواز اشتراط المرم التحلل بعذر المرض ونحوه.\n(١) السنن (١/ ٢٠٣) برقم ٧٣٤ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.\n(٢) كشف الأستار (١/ ١٣٢) برقم ٢٥٠ وقال البزار: لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر وأرسله غيره، ورواه جماعة عن سماك فاقتصرنا على شعبة والثوري ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه.\n(٣) في صحيحه (١/ ٤٨) برقم ٩١.","vol":"2","page":67},{"text":"وأمَّا عكرمة (١): فأبو عبد الله، القرشي الهاشمي المدني -مولى عبد الله بن عباس- أصله من البربر من أهل المغرب، كان لحُصَيْن بن أبي الحر العَنْبَري جد عبيد الله بن الحسن العنبريّ -قاضي البصرة- فوهبه لعبد الله بن عباس (٢)، وعكرمة عبد؛ فباعه عليّ بن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار، فأتى عكرمة عليًّا فقال له: ما خير لك بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار! فاستقاله فأقاله. فأعتقه (٣).\nوكان عكرمة جوالًا في البلاد رحل إلى اليمن والعراق، وخراسان، والمغرب والحجاز (٤)، ومات بالمدينة ودفن بها.\nوقيل له في التجول، فقال: أسعى على بناتي (٥) وآخذ دراهم ولاتكم ودنانيرهم. كان من علماء الناس.\nسمع ابن عباس، وابن عمر، وأبا سعيد الخدري، وأبا هريرة، وعائشة.\nقال ابن (٦) أبي حاتم: فقيل لأبي: سمع من عائشة؟ قال: نعم.\nوسمع من أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وحجاج بن عمرو، والحسن بن علي بن أبي طالب.\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٧/ ٧ - ٩) برقم ٣٢ وتهذيب الكمال (٢٠/ ٢٦٤ - ٢٩٢) برقم ٤٠٠٩ وتهذيب التهذيب (٣/ ١٣٤ - ١٣٨).\n(٢) تاريخ دمشق (٤١/ ٧٥) برقم ٤٧٤٣ وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٣) وتهذيب الكمال (٢٠/ ٢٦٤) وتاريخ الإسلام (١٠١ - ١٢٠) ص ١٧٤.\n(٣) تهذيب الكمال (١٣/ ٢٧١)، تاريخ دمشق (٤١/ ٧٣).\n(٤) تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٧) وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٥).\n(٥) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٧).\n(٦) الجرح والتعديل (٧/ ٧) برقم ٣١ وفي المراسيل قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول عكرمة لم يسمع من عائشة، انظر المراسيل (١٥٨) برقم ٥٨٣.","vol":"2","page":68},{"text":"قال أبو (١) محمد بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: روى عن عكرمة من أهل المدينة يحيى بن سعيد الأنصاري، والعلاء بن عبد الرحمن الحرقي، ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود، وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، ومحمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة، وسلمة بن بخت، وثور بن زيد الديلي، وداود بن حصين، والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.\nومن أهل مكة: عمرو بن دينار، وأبو صالح باذان، والقاسم بن أبي بزة، وحميد بن قيس الأعرج، وابن أبي نجيح، وعبد الله بن كثير، وعبد العزيز بن أبي داود.\nومن أهل اليمن: عمرو بن مسلم، والحكم بن أبان، وهمام بن نافع، وإسحاق بن جابر العدني، ويعلى بن حكيم -وكان بصري الأصل-، ووهب بن نافع -عم عبد الرزاق-، وسلمة بن وهرام، وإسماعيل بن شروس.\nومن أهل الكوفة: أبو إسحاق الهمداني، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أبي ثابت، والأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد، والحكم بن عتيبة، وأبو الزعراء، عمرو بن عمرو، وميسرة، وأبو حصين، وسماك بن حرب، والسدي، وعلي بن الأقمر، وسعيد بن مسروق، ومغيرة بن مقسم، وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب، وليث بن أبي سليم، والحارث بن حصيرة، والوليد بن العيزار، وزياد بن فياض، ويزيد بن أبي زياد، وعبد الرحمن بن الأصبهاني، وأبو إسحاق الشيباني، وعطية العوفي، وأشعث بن سوار، والعلاء بن المسيب، وفضيل بن غزوان، وهلال بن خباب، وبدر بن عثمان، وفطر بن خليفة، وأبو بكير، وعمران بن سليمان، ومحمد بن عبد الرحمن -مولى آل طلحة-، وسفيان بن زياد العصفري، وعصام بن قدامة، وزيد الحجام.\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٧/ ٧ - ٨).","vol":"2","page":69},{"text":"ومن أهل البصرة: جابر بن زيد، وعاصم الأحول، وأيوب السختياني، وقتادة، ويونس بن عبيد، وداود بن أبي هند، وخالد الحذاء، وحُميْد الطويل، وهشام بن حسان، والزبير بن خريت، وحنظلة السدوسي، وعمرو بن أبي حكيم، وأبو يزيد المدني، وسعيد بن عبيد الله الثقفي، وأبو مكين، وعمران بن حدير، ويزيد بن حازم، وعبد الكريم أبو أمية، وشبيب بن بشر، وأبان بن صمعة، وأبو الأشهب، ومطر الوراق، وفضل بن ميمون، وعباد بن منصور، ومهدي الهجري، وأبو بكر الهذلي.\nومن أهل واسط: أبو بشر جعفر بن أبي وَحْشية، وحسين بن قيس -هو أبو علي الرحبي، وهو حنش (١) -.\nومن أهل الشام: صفوان بن عمرو، وثور بن يزيد.\nومن أهل أيلة: عقيل بن خالد، ويونس بن يزيد.\nومن أهل الجزيرة: عبد الكريم بن مالك، وخصيف، وعلي بن بذيمة، وعثمان الشاهد.\nومن أهل اليمامة: يحيى بن أبي كثير، وأبو يزيد.\nومن أهل خراسان (٢): عطاء الخراساني، وأبو المنيب العتكي، وعلباء بن أحمر، ويزيد النحوي، والحسين بن واقد، ونعيم بن ميسرة النحوي (٣).\n_________\n(١) في الجرح والتعديل (٧/ ٨) قبل أهل الشام: ومن أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وبشر بن أبي عمر وجعفر بن ربيعة.\n(٢) في الجرح والتعديل قبل أهل خراسان: ومن أهل سجستان عبد الله بن الحسين قاضيها.\n(٣) الجرح والتعديل (٧/ ٧ - ٨).","vol":"2","page":70},{"text":"قال البخاري (١) عن علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: قال جابر -يعني: ابن زيد-: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا أعلم الناس.\nوروى ابن (٢) أبي حاتم عن حجاج بن حمزة: ثنا علي بن الحسين بن شقيق، ثنا أبو حمزة -يعني: السكري-: ثنا يزيد النحوي، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: انطلق فأفْتِ الناس، وأنا لك عون، قال: قلت: لو كان مع الناس مثلك أفتيتهم، قال: انطلق فأفت الناس، فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس.\nوروى ابن (٣) أبي خيثمة عن يحيى قال: حدثني من سمع حماد بن زيد يقول: سمعتُ أيوبَ، وسُئلَ عن عكرمة: كيف هو؟ قال: لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه.\nوقال ابن (٤) أبي حاتم: سألت أبي عن عكرمة -مولى ابن عباس- فقال: هو ثقة.\nقلت: يحتج بحديثه؟ قال نعم، إذا روى عنه الثقات، والذي أنكر عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك: فليس للرواية (٥).\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٧/ ٤٩) برقم ٢١٨ وفيه قال عبد الله بن محمد عن ابن عيينة وليس فيه علي بن المديني وهو في الجرح والتعديل (٧/ ٨) من غير طريق البخاري ولا ابن المديني وإنما من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد القري.\n(٢) الجرح والتعديل (٧/ ٨).\n(٣) الجرح والتعديل (٧/ ٨).\n(٤) الجرح والتعديل (٧/ ٨ - ٩).\n(٥) نقله المصنف بالمعنى وفي الجرح والتعديل فلسبب رأيه.","vol":"2","page":71},{"text":"قيل لأبي: فموالي ابن عباس؟ فقال: قال: كريب وسميع وشعبة، وعكرمة أعلاهم.\nوسئل أبي عن عكرمة وسعيد بن جبير أيهما أعلم بالتفسير؟ فقال: أصحاب ابن عباس، عيال على عكرمة (١).\nوقال عثمان (٢) الدارمي: سألت ابن معين قلت: عكرمة أحبّ إليك عن ابن عباس، أو عبيد الله بن عبد الله؟ فقال: كليهما، ولم يخَيِّر.\nقال أبو (٣) العرب أحمد بن محمد بن تميم: وسعيد بن جبير أرضى عند مالك وغيره من عكرمة.\nوقال يحيى (٤): إذا رأيت رجلًا يتكلّم في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتّهمه على الإسلام.\nوقال البخاري (٥): ليس أحد من أصحابنا إلا يحتج بعكرمة.\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٧/ ٨ - ٩).\n(٢) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (١١٧) برقم ٣٥٧ وفيه زيادة قلت: فعكرمة أو سعيد بن جبير- فقال ثقة وثقة ولم يخير.\n(٣) هو العلامة المتفتن ذو الفنون أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام المغربي الإفريقي صنف طبقات أهل إفريقية وكتاب المحن وكتاب فضائل مالك وكتاب مناقب سحنون وكتاب التاريخ في أحد عشر جزءًا، مات لثمان بقين من ذي القعدة ١٣٩٥ برقم ٢١٧ وترتيب المدارك (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٦) وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٨٩).\n(٤) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٨)، قلت: قال الحافظ الذهبي: \"هذا محمول على الوقوع فيهما بهوى وحَيْف في وزنهما، أمّا من نقل ما قيل في جرحهما وتعديلهما على الإنصاف فقد أصاب، نعم إنما قال يحيى هذا في معرض رواية حديث خاص في رؤية الله تعالى في المنام، وهو حديث يستنكر، وقد جمع ابن مندة فيه جزءًا سمّاه \"صحة حديث عكرمة\". انظر السير (٥/ ٣١).\n(٥) التاريخ الكبير (٧/ ٤٩) برقم ٢١٨.","vol":"2","page":72},{"text":"وقال ابن (١) سعد: كان كثير العلم، بحرًا من البحور، وليس يحتج بحديثه ويتكلّم الناس فيه.\nوذكر ابن (٢) سعد عن عمرو بن دينار قال: دفع إليّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة، وجعل يقول: هذا البحر فاسألوه.\nوقال أبو (٣) أحمد بن عديّ -بإسناده- عن ابن هبيرة قال: قدم علينا عكرمة وكان يحدثنا بالحديث عن الرجل من أصحاب النبيّ - ﷺ -، ثم يحدثنا به عن غيره، قال: فأتينا شيخًا عندنا يقال له إسماعيل بن عبيد الأنصاري كان قد سمع من ابن عباس، فذكرنا ذلك له، فقال: أنا أخبره لكم، قال: فأتاه فسأله عن أشياء سأل عنها ابن عباس، فأخبره بها على مثل ما سمع، فأتيناه نسأله فقال: الرجل صدوق، لكنه سمع من العلم فأكثر، فكلّما يصح له طريق سلكه.\nوقال أحمد (٤) بن عبد الله العجلي: عكرمة مولى ابن عباس: ثقة، هو بريء مما يرميه به الناس.\nوذكر ابن (٥) سعد، عن حبيب قال: مرّ عكرمة بعطاء وسعيد قال: فحدثهما فلما قام قلت له: ما ينكر مما قالا شيئًا؟ قال: لا.\nوقال عكرمة (٦): إنّي لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلّم بالكلمة فيفتح لي خمسون بابًا من العلم.\n_________\n(١) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٩٣) وليس هو من قول ابن سعد وإنما قال مصعب الزبيري قالوا فذكر هذا الكلام.\n(٢) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٨٨) وفيه هذا عكرمة، هذا مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه.\n(٣) الكامل (٥/ ١٩٠٨ - ١٩٠٩).\n(٤) معرفة الثقات (٢/ ١٤٥) برقم ١٢٧٢ وفيه زيادة من الحرورية وهو تابعي.\n(٥) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٨٩).\n(٦) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٨٨).","vol":"2","page":73},{"text":"وقال حماد (١) بن زيد (٢): حدثني صاحب لنا قال: كنت جالسًا إلى سعيد وعكرمة (٣)، وأظنّه قال وعطاء، في نفر، فكان عكرمة صاحب الحديث يومئذ، قال: فكأن رؤوسهم الطير، فلما فرع فمن قائل بيده هكذا، وعقد ثلاثين، ومن قائل برأسه هكذا يميّل رأسه، قال: فما خالفه أحد منهم في شيء، إلا أنّه ذكر الحوت فقال: كان يسايرهما في ضحضاح من الماء، فقال سعيد: أشهد على ابن عباس أنّي سمعته يقول: كانا يحملانه في مكتل.\nوقال أيوب (٤): لو قلت لك إنَّ الحسن ترك كثيرًا من التفسير حين دخل علينا عكرمة البصرة حتى خرج منها لصدقت.\nوقال ابن (٥) عيينة نحوه.\nوذكر ابن (٦) سعد، عن سعيد بن جبير قال: إنكم لتحدثون عن عكرمة بأحاديث لو كنت عنده ما حدّث بها فجاء عكرمة فحدّث بتلك الأحاديث كلها، والقوم سكوت، وما تكلّم سعيد، ثم قام عكرمة فقالوا: يا أبا عبد الله ما شأنك، فعقد الثلاثين، وقال: أصاب الحديث.\nوقال أبو (٧) أحمد بن عديّ: عكرمة مولى ابن عباس إذا روى عنه الثقات، فهو مستقيم الحديث، إلا أن يروي عنه ضعيف، فيكون قد أتى من قبل الضعيف لا من قبله، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، وأدخل أصحاب الصحاح حديثه في\n_________\n(١) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٩٠).\n(٢) في الطبقات حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثني صاحب لنا قال.\n(٣) في الطبقات زياد وطاوس.\n(٤) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٧٥) برقم ١٤١٣.\n(٥) الكامل (٥/ ١٩٠٧) ولفظه: ولما قدم عكرمة البصرة أمسك الحسن عن التفسير.\n(٦) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٨٨).\n(٧) الكامل (٥/ ١٩١٠).","vol":"2","page":74},{"text":"صحاحهم، وهو أشهر من أن يحتاج إلى إخراج شيء من حديثه، ولا بأس به (١).\nوقال النسائي (٢): ثقة.\nوقال أحمد (٣): يحتج به.\nوقال أحمد (٤) بن زهير: أثبت الناس فيما يروي، ولم يحدث عن من دونه أو مثله، حديثه أكثره عن الصحابة.\nوقال ابن (٥) أبي ذئب: كان ثقة.\nوقال الطبري (٦): لا يدفعه أحد لعلمه عن التقدّم في العلم، فالفقه والقرآن وتأويله، وكثرة الرواية للآثار.\n_________\n(١) الكامل (٥/ ١٩١٠).\n(٢) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٩) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٣٧) وذكر الحافظ ابن حجر توثيق النسائي له في التمييز كما في هدي الساري (ص ٤٢٩).\n(٣) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٨) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٣٧) وهدي الساري (٤٢٩) وأحمد بن زهير هو أبو بكر بن أبي خيثمة.\n(٤) الكامل (٥/ ٩٠٧).\n(٥) الضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٧٦) برقم ١٤١٣ قلت: ونقل الحافظ المزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٢) وابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ١٣٨) عن ابن أبي ذئب قوله في عكرمة وكان غير ثقة ثم أتبع المزي ذلك بنقل العقيلي في الضعفاء وقال الله أعلم.\nوقال الذهبي في السير (٥/ ٢٥): هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي سمعت ابن أبي ذئب يقول رأيت عكرمة وكان غير ثقة هكذا رواه عمران بن موسى بن مجاشع عن إبراهيم بن المنذر عنه. ورواه العقيلي عن محمد بن زريق بن جامع عن إبراهيم فقال كان ثقة فالله أعلم والرواية الأولى أشبه. أهـ.\nقلت: وهشام هذا قال فيه ابن حبان في المجروحين (٣/ ٩١): لا يعجبني الاحتجاج يخبره إذا انفرد.\n(٦) هدي الساري مقدمة فتح الباري (٤٢٩) ط السلفية مصر وفيه: ولم يكن أحد يدفع عكرمة عن التقدم في العلم بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثار.","vol":"2","page":75},{"text":"وقال الشعبي (١): ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة.\nوقال يحيى (٢) بن أيوب: قال لي ابن جريج: قدم عليكم بمصر -يعني عكرمة- قال: قلت: نعم! قال: فكتبتم عنه؟ قلت: لا، قال: ذهب عنكم ثلثا العلم.\nوقال ابن (٣) المديني. كان عكرمة من أهل العلم.\nقال قتادة (٤): كان أعلم التابعين أربعة عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وعكرمة أعلمهم بسيرة رسول الله - ﷺ -، وسعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، والحسن أعلمهم بالحلال والحرام (٤). وكذلك وصفه بعلم المغازي سفيان وعمرو بن دينار، وقالا: لو رأيته يحدّث عن القوم قلت: ليشرف عليهم قال عمرو: وهم يقتلون (٥).\nقال سلام (٦) بن مسكين: كان من أعلم الناس بالتفسير.\n• ذكر من تكلّم في عكرمة بقدح فيه وطعن عليه:\nقال ابن الحذاء: قال أبو عبد الله البرقي: يقال: إنما روى مالك عن ثور بن زيد، عن ابن عباس، إنّما هو عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، وإنّما ترك مالك عكرمة مولى ابن عباس لم يذكره لأنّه كان لا يرضاه، وذكر كلامًا ثم قال: والصحيح عن مالك أنّه كان لا يرضى عكرمة (٧).\n_________\n(١) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٧٢) وسير أعلام النبلاء (٥/ ١٧).\n(٢) انظر السير (٥/ ١٨) والكمال لابن عدي (٥/ ١٩٠٧).\n(٣) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٩).\n(٤) انظر المعرفة والتاريخ للفسوي (٢/ ١٦) و(١/ ٧٠١ - ٧٠٢).\n(٥) انظر السير (٥/ ١٦).\n(٦) المعرفة والتاريخ (١/ ٧٠١ - ٧٠٢).\n(٧) انظر الكامل لابن عدي (٥/ ١٩٠٨).","vol":"2","page":76},{"text":"وذكر أبو العرب القيرواني حدثني محمد بن عبيد: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا أبي: ثنا إسحاق بن عيسى بن الطباع. قال: سألت مالكًا قلت: أبلغك أن ابن عمر قال لنافع لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس قال: لا، ولكن بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه.\nوذكره عن أحمد بن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن سعيد أنّه قال لمولاه برد: لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس (١).\nقال أبو العرب: ثنا عبد الرحمن بن محمد الكناني: ثنا أحمد بن سعيد بن أبي مريم: ثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا الصلت بن دينار قال: سألت ابن سيرين عن عكرمة قال: ما يسوؤني أن يكون من أهل الجنة، ولكنه كذاب (٢).\nوذكره أبو (٣) الفرج بن الجوزي فقال: قال ابن عمر لنافع: لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس، وكذلك قال سعيد بن المسيب لمولاه برد، وقد كذّبه مجاهد وابن سيرين ويحيى بن سعيد ومالك بن أنس.\nوقال ابن أبي ذئب: كان غير ثقة (٣).\nقلت: وفيما حكيناه عن ابن (٤) سعد به: أثنى عليه، وقال: وليس يحتج به، وقال عبد الله بن الحارث: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس، فإذا عكرمة في\n_________\n(١) انظر المعرفة والتاريخ (٢/ ٥) وكذا تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٠) قلت وقال الذهبي في السير (٥/ ٢٣) رادًا لرواية نافع عن ابن عمر: هذا أشبه ولم يكن لعكرمة ذكر في أيام ابن عمر ولا كان تصدى للرواية.\n(٢) انظر الكامل (٥/ ١٩٠٥).\n(٣) الضعفاء والمتروكون (٢/ ١٨٢) برقم ٢٣٣٤.\n(٤) الطبقات الكبرى (٥/ ٢٩٣) وقوله ليس يحتج به ليس من كلام ابن سعد كما نبهنا عليه سابقًا وإنما يحكيه ابن سعد عن غيره.","vol":"2","page":77},{"text":"وثاق عند باب الحش، فقلت: ألا تتقي الله؟ فقال: إن هذا الخبيث يكذب على أبي (١).\nوروى هذا أيضًا عن يزيد بن أبي زياد، وقال عثمان بن مرة، قلت: للقاسم -هو ابن محمد بن أبي بكر-: إن عكرمة مولى ابن عباس حدثنا. . . قال: يا ابن أخي: إنّ عكرمة كان كذابًا (٢).\nوقال فطر بن خليفة: قلت لعطاء: إنّ عكرمة يقول: إن ابن عباس يقول: سبق الكتاب الخفين، فقال: كذب (٣).\nسمعت ابن عباس يقول: لا بأس بمسح الخفين وإن دخلت الغائط.\nوقال أيوب (٤): كنا نأتي عكرمة فيحلف بالله لا يحدثنا، فما يكون قط بالجمع منه في الحديث عند ذلك، قال له رجل: ألم تحلف بالله، قال: ما يدريكم كفارة يميني.\nوقال يزيد بن هارون: قدم عكرمة البصرة فأتاه أيوب وسليمان التيمي ويونس بن عبيد، فبينا هو يحدثهم إذ سمع صوت غناء، فقال عكرمة: اسكتوا! أفتسمع؟ ثم قال: قاتله الله فقد أجاد، قال: ما أجود ما غنى.\nفأما سليمان ويونس فلم يعودا إليه، وعاد أيوب، قال يزيد: وقد أحسن أيوب (٥).\n_________\n(١) انظر الضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤).\n(٢) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٦).\n(٣) انظر الكامل لابن عدي (٥/ ١٩٠٩).\n(٤) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٤) والعلل لأحمد برقم ٣٠٢٧ رواية عبد الله (٢/ ٤٥٥) وبرقم ١٧٧٥.\n(٥) المصدر السابق.","vol":"2","page":78},{"text":"قال ابن عون: ما تركوا أيوب حتى استخرجوا منه ما لم يكن يزيد، يعني الحديث عن عكرمة.\nوقيل لداود بن أبي هند: تروي عن عكرمة: فقال: هذا عمل أيوب (١).\nوقال أحمد (٢): كان مضطرب الحديث يختلف عليه، وما أدري.\n• ذكر الانتصار لعكرمة، والاعتذار عن ما رمي به:\nأما ما ذكرناه عن ابن الحذاء من ترك مالك ذكر عكرمة؛ فإن مالكًا روى في \"الموطأ\" (٣): عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس: أنّ رسول الله - ﷺ - ذكر رمضان فقال: \"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه\". الحديث.\nمن غير ذكر لعكرمة، عن ابن عباس، وقد رواه روح بن عبادة، عن مالك (٤)، عن ثور، عن عكرمة كذلك (٥).\nولا ينبغي أن يحمل سقوطه من الإسناد الذي سقط منه على الوجه الذي ذكره ابن الحذاء، لمعنيين:\n* أحدهما: أنّه لا ينبغي أن يترك ذكر الواسطة في الإسناد إلا مع الثقة به، وتيقن براءته من مفسدات الرواية، ولا ينبغي أن يترك مع الستر والجهالة بحاله، فكيف يترك ذكره من لا يرضاه، يل يجب إبرازه بالذكر والتنبيه على ضعفه مع العلم بضعفه أو السكوت عنه مع عدم العلم بحاله ليترك باب النظر في حاله مفتوحًا، ويبرأ من عهدته بذكره من لم يعرف حاله.\n_________\n(١) انظر السير (٥/ ٢٥) والمعرفة والتاريخ (٢/ ٥) و(٢/ ٨).\n(٢) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٤) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٣٦).\n(٣) الموطأ (١/ ٢٨٧) برقم ٣.\n(٤) الموطأ (١/ ٢٨٧) برقم ٣.\n(٥) التمهيد (٢/ ٢٦).","vol":"2","page":79},{"text":"* الثاني: أنه لو كانت العلّة في الإمساك عن ذكره ذلك لا طرد من عمل مالك، ولم يذكره في موضع آخر، لكنه قد ذكره في غير هذا الموضع، فعلمنا أن ما أشار إليه ليس بعلّة للإمساك عن ذكره، روى مالك عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة مولى ابن عباس. وقال: أظنّه عن ابن عباس (١): أنّه قال: \"الذي يصيب أهله قبل أن يفيض، يعتمر ويهدي\". فهذه رواية لمالك في \"الموطأ\" (٢) مصرح فيها بذكر عكرمة عمل بها مالك (٣)، وذهب إليها، واختارها على روايته عن أبي الزبير المكي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: إنّه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض؟ فأمره أن ينحر بدنة. وعطاء من أعلم التابعين بالمناسك، ذكر بعضه أبو عمر (٤).\nعكرمة -مولى ابن عباس (٥) -: من جلّة العلماء، لا يقدح فيه كلام من تكلّم فيه لأنّه لا حجة مع أحد تكلّم فيه، وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنه، لأنّ بلغه أنّ سعيد بن المسيّب كان يرميه بالكذب، ويحتمل أن يكون لما نسب إليه من رأي الخوارج، وكل ذلك باطل عليه إن شاء الله.\nوقد قال الشافعي -في بعض كتبه-: ونحن نتقي حديث عكرمة.\nوقد روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى، والقاسم العمري، وإسحاق بن أبي فروة؛ وهم ضعفاء متروكون، وهؤلاء كانوا أولى أن يتقى حديثهم ولكنّه لم يحتج\n_________\n(١) ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة، انظر التمهيد (٢/ ٢٦).\n(٢) الموطأ (١/ ٣٨٤) برقم ١٥٩.\n(٣) الموطأ (١/ ٣٨٤) برقم ١٥٥ باب من أصاب أهله قبل أن يفيض.\n(٤) التمهيد (٢/ ٢٦).\n(٥) هذا ابتداء كلام ابن عبد البر في عكرمة كما في التمهيد (١/ ٢٧).","vol":"2","page":80},{"text":"بهم في حكم، وكل أحد من خلق الله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - ﷺ - (١).\nوقيل لابن أبي أويس: لِمَ لَم يكتب مالك حديث عكرمة مولى ابن عباس؟ قال: لأنه كان يرى رأي الإباضية (٢).\nقلت: العمل عند أهل العلم على قبول رواية من كان من أهل البدع والأهواء إلا ما استثني من ذلك، وليس هذا منه، إلا أن يكون من رمي بتلك البدعة داعية إلى رأيه؛ ولم ينقل وضرب عليها ذلك عن عكرمة (٣).\nوأما قول سعيد بن المسيّب فيه؛ فقد ذكر العلّة الموجبة لذلك أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في \"كتاب الانتفاع بجلود الميتة\"، وسنذكرها.\nوقال أبو عمر: وتكلّم فيه ابن سيرين، ولا خلاف أعلمه بين نقاد أهل العلم أنَّه أعلم بكتاب الله من ابن سيرين، وقد يظن الإنسان ظنًّا يغضب له، ولا يملك نفسه، وذكر الحلواني، عن زيد بن الحباب، قال: سمعت الثوري يقول: خذوا تفسير القرآن عن أربعة: عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والضحَّاك (٤). فبدأ بعكرمة.\nوقال جرير: عن مغيرة عن إبراهيم: قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم، عكرمة.\nفلما قتل سعيد بن جبير؛ قال إبراهيم: ما خلف بعده مثله.\nوقال ابن عليّة، عن أيوب: ثبت عن سعيد بن جبير أنّه قال: لو كفّ عنهم\n_________\n(١) التمهيد (٢/ ٢٦).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) رجع إلى كلام ابن عبد البر.\n(٤) في التمهيد للعداوة بينهما.","vol":"2","page":81},{"text":"عكرمة من حديثه لشدّت إليه المطايا.\nقال محمد بن نصر: وثنا إسحاق بن راهويه قال: ثنا يحيى بن ضريس، عن أبي سنان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: اجتمع عندي خمسة لا يجتمع عندي مثلهم أبدًا: عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة؛ فتذاكروا التفسير فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير على عكرمة يسألانه عن التفسير وهو يجيبهما.\nقال: وثنا محمد بن عبيد قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: اجتمع عكرمة وسعيد بن جبير وطاوس، وعدة من أصحاب ابن عباس، فكان عكرمة صاحب الحديث.\nوعن أيوب قال: قال عكرمة: أرأيت هؤلاء الذين يكذبوني من خلفي؛ أفلا يكذبوني في وجهي؟\nوقال حماد بن زيد: قال رجل لأيوب: أكان عكرمة يتهم؟ فسكت عنه ثم قال: أما أنا فلم أكن أتّهمه.\nقال الحلواني: ثنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا سلام بن مسكين قال: سمعت قتادة يقول: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام، وكان عطاء من أعلم الناس بالمناسك، وكان عكرمة من أعلم الناس بالتفسير.\nوقال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم (١)، قال: ثنا عبد الصمد بن معقل: إن عكرمة قدم على طاوس اليمن، فحمله طاوس على نجيبه، وأعطاه ثمانين دينارًا، فقيل لطاوس في ذلك؟ فقال: ألا أشتري علم ابن عباس لعبد الله بن طاوس بنجيب وثمانين دينارًا؟\n_________\n(١) في التمهيد زيادة الصنعاني.","vol":"2","page":82},{"text":"وذكر ابن عباس (١) عن يحيى بن معين: ثنا محمد بن فضيل: قال حدثنا عثمان بن حكيم قال: جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل وأنا جالس (٢) فقال: يا أبا أمامة؟ أسمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم به عكرمة صدّقوه، فإنه لم يكذب عليّ! قال: نعم (٣).\nوذكر أبو (٤) عمر قال: قال أبو العرب سمعت قدامة بن محمد يقول: كان خلفاء بني أميّة يرسلوني إلى المغرب يطلبون جلود الخرفان التي لم تولد بعد العسيلة قال: فربّما ذبحت المائة شاة، فلا يوجد في بطونها إلا واحد عسلي كانوا يتخذون منها الفراء، فكان عكرمة يستعظم ذلك، ويقول: هذا كفر، هذا شرك، فأخذ ذلك عنه الصفرية والإباضية، فكفروا الناس بالذنوب.\nقال أبو عمر: لهذا كان سحنون يقول: يزعمون أنَّ عكرمة مولى ابن عباس أضلّ المغرب.\nقلت: أمّا ما ذكرناه من قول ابن عمر لنافع، لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس، وقول سعيد لبرد، فسيأتي عن ابن جرير الجواب عنه.\nوأما ابن أبي ذئب؛ فقد نقلنا عنه أيضًا توثيقه، وأما ما ذكرناه عن داود بن أبي هند؛ أنّه سئل: هل رويت عنه؟ فقال: هذا عمل أيوب، فقد عدّه ابن (٥) أبي حاتم فيمن يروي عنه من أهل البصرة.\n_________\n(١) انظر التاريخ (٢/ ٤١٣).\n(٢) في التاريخ زيادة عنده.\n(٣) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٢/ ٤١٣) برقم ١٢١٧.\n(٤) التمهيد (٢/ ٣٢).\n(٥) الجرح والتعديل (٧/ ٧) برقم ٣١.","vol":"2","page":83},{"text":"وأما الرواية عن علي بن عبد الله بن عباس، فلا أدري طريقها (١)، ثم يقول: لعلّ عكرمة علم من علم ابن عباس ما لم يعلم ابنه، فكذّبه حين أتاه بما لم يعلم.\nوأما ما ذكره عطاء عن ابن عباس في المسح على الخفين، فما المانع من أن يكون ابن عباس أفتى فيه بما رواه عكرمة أيضًا (٢)، وكم من مسئلة اختلف فيها عن ابن عباس وغيره، وكذا أخلفه لا يحدثهم لعله عنده من لغو اليمين، أو يكفر إذا رأى الحديث خيرًا. وما ذكر من سماعه الغنا مشهور من عمل أهل المدينة. وقول أحمد فيه مضطرب، لا أدري (٣) قد نقلنا عنه توثيقه جزمًا (٤)، والأخذ بجزمه أولى من الأخذ بما تردد فيه.\nقال أبو (٥) عمر: وكان نزل القيروان ومكث فيها برهة، وذكر ابن أبي مريم عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود قال: أنا مدحت المغرب لعكرمة مولى ابن عباس،\n_________\n(١) قلت: وفي الخبر يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف لا يحتج بنقله فالخبر لا يصح، وبمثل هذا رد ابن حبان هذه الرواية بسبب ضعف يزيد، انظر الثقات (٥/ ٢٣٠) حيث قال ولا يجب على من شم رائحة العلم أن يعرج على قول يزيد بن أبي زياد حيث يقول: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد على باب الحش. قلت: من هذا؟ قال: إن هذا يكذب على أبي.\nومن أمحل المحال أن نجرح العدل بكلام المجروح لأن يزيد بن أبي زياد ليس ممن يحتج بنقل حديثه. اهـ.\nوارتضى هذا الكلام ابن حجر في هدي الساري (٤٢٧) ط السلفية مصر.\n(٢) قلت: هذا الخبر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٧٣) وقال يحتمل أن يكون ابن عباس قال ما روى عنه عكرمة ثم لما جاءه التثبت عن النبي ﷺ أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء.\n(٣) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٤) وتهذبب التهذيب (٣/ ١٣٦).\n(٤) من رواية المروزي عنه، انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٨٨) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٣٧).\n(٥) التمهيد (٢/ ٣٣ - ٣٤) وفيه نزل عكرمة مولى ابن عباس المغرب ومكث بالقيروان قلت وللبزار كلام نحو هذا كما في كشف الأستار (١/ ١٤٦) قال فيه: تكلم فيه ولا نعلم أحدًا ترك حديثه إلا مالك.","vol":"2","page":84},{"text":"ذكرت له حال أهلها فخرج إلى المغرب.\nوقال أبو عبد الله المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث منهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور ويحيى بن معين. ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال عكرمة: عندنا إمام الدنيا، وتعجب من سؤالي إياه.\nقال وأخبرني غير واحد أنّهم شهدوا يحيى بن معين، وسأله بعض الناس عن الاحتجاج بحديث عكرمة، فأظهر التعجب.\nقال المروزي: وعكرمة ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس، وملازمته إياه، وبأن غير واحد من أهل العلم رووا عنه، وعدّلوه، وما زال أهل العلم بعدهم يروون عنه.\nقال: وممن روى عنه من جلّة التابعين محمد بن سيرين -وذكر جمعًا (١) -. قال أبو عبد الله المروزي: وكل رجل ثبتت عدالته برواية أهل العلم عنه، وحملهم حديثه، فلن يقبل فيه تجريح أحد جرحه حتى يثبت ذلك عليه بأمر لا يجهل أن يكون جرحة، فأما قولهم: فلان كذاب، فليس مما يثبت به جرح حتى يتبيّن ما قاله.\nوقال أبو بكر أحمد بن عمرو البزار: روى عن عكرمة مائة وثلاثون، أو قريب من مائة وثلاثين رجلًا من وجوه البلدان بين مكي ومدني وكوفي وبصري، ومن سائر البلدان كلّهم روى عنه ورضي به (٢).\n_________\n(١) منهم جابر بن زيد وطاوس والزهري وعمرو بن دينار وغيرهم.\n(٢) التمهيد (٢/ ٣٣ - ٣٤) وفيه نزل عكرمة مولى ابن عباس المغرب ومكث بالقيروان قلت وللبزار كلام نحو هذا كما في كشف الأستار (١/ ١٤٦) قال فيه: تكلم فيه ولا نعلم أحدًا ترك حديثه إلا مالك.","vol":"2","page":85},{"text":"قال أبو (١) عمر: وجماعة الفقهاء وأئمة الحديث الذين لهم نصيب بالفقه والنظر هذا قولهم: إنه لا يقبل من ابن معين ولا من غيره فيمن اشتهر بالعلم وعرف به، وصحّت عدالته وفهمه، إلا أن يتبين الوجه الذي يجرحه به على حسب ما يجوز من تجريح العدل المبرز للشهادة، وهذا الذي لا يصح أن يعتقد غيره ولا يحل أن يلتفت إلى ما خالفه (٢).\nوقال ابن الجوزي -في ترجمة عكرمة هذا (٣) -: وقد أخرج عنه البخاري ومسلم في \"الصحيحين\".\nوهذا يوهم الاحتجاج به عندهما، وليس كذلك، أما البخاري: فأكثر عنه في \"صحيحه\"، وقد ذكرنا ثناءه عليه.\nوأما مسلم: فإنّما أخرج له حديثًا واحدًا في \"كتاب الحج\" (٤) مقرونًا بغيره.\nوقال عبد الله محمد بن إسحاق بن مسنده الأصبهاني: وأما حال عكرمة مولى ابن عباس ﵀ في الثقة، فقد عدّله أئمة من نبلاء التابعين ومن بعدهم، وحدّثوا عنه واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن والأحكام، وروى عنه زهاء ثلثمائة رجل من أئمة البلدان فمنهم زيادة على سبعين رجلًا من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين إلا لعكرمة مولى ابن عباس رحمة الله عليه، على أن من جرحه من الأئمة لم يمسكوا عن الرواية عنه، ولم يستغنوا عن حديثه مثل يحيى بن سعيد الأنصاري مالك بن أنس وأمثالهما رحمة الله عليهم، وكان يتلقى حديثه بالقبول ويحتج به قرنًا بعد قرن، وإمامًا بعد إمام إلى وقت الأئمة الأربعة، الذين أخرجوا الصحيح وميّزوا ثابت الحديث من سقيمه وخطأه\n_________\n(١) التمهيد (٢/ ٣٤).\n(٢) التمهيد (٢/ ٣٤) وانظر جامع بيان العلم له ففيه فصل جيد (٢/ ١٠٨٧ - ١١١٩).\n(٣) الضعفاء والمتروكون (٢/ ١٨٢) برقم ٢٣٣٤.\n(٤) صحيح مسلم كتاب الحج (٢/ ٨٦٨ - ٨٦٩) برقم ١٢٠٨ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه مقرونًا بطاوس وفي الحديث الذي بعده مقرونًا بسعيد بن جبير.","vol":"2","page":86},{"text":"من صوابه، وجرحوا رواته أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمة الله عليهم أجمعين (١).\nفأجمعوا على إخراج حديثه واحتجوا به على أنّ مسلم بن الحجاج كان أسوأهم رأيًا فيه، فأخرج عنه ما يقرنه في كتابه الصحيح عنه، وعدّله بعد ما جرحه (٢).\nوقال الحافظ أبو (٣) أحمد النيسابوري: احتج بحديثه عامة الأئمة القدماء لكن بعض المتأخرين أخرج حديثه من حيّز الصحاح احتجاجًا بما نذكره، وذكر قصة نافع مع ابن عمر.\nقلت: لعلّ الحاكم أبا أحمد يريد مسلم بن الحجاج.\nقال محمد بن نصر المروزي فيما حكاه عنه أبو (٤) عمر بن عبد البر: ثنا محمد بن يحيى: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر، عن أيوب قال: سأل رجل سعيد بن المسيّب، عن رجل نذر نذرًا لا ينبغي له من المعاصي فأمره أن يفي بنذره. قال: فسأل الرجل عكرمة؟ فأمره أن يكفّر عن يمينه ولا يوفي بنذره، فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيّب، فأخبره بقول عكرمة، فقال ابن المسيّب: لينتهينّ عكرمة، أو ليوجعنّ الأمراء ظهره. فرجع الرجل إلى عكرمة، فأخبره. فقال عكرمة أما إذ بلغتني فبلّغه! أما هو فقد ضربت الأمراء ظهره، وأوقفوه في تبان من شعر، وتسلْه عن نذرك أطاعة هو لله أم معصية؟ فإن قال هو طاعة فقد كذب على الله (٥). وإن قال هو معصية فقد\n_________\n(١) انظر هدي الساري (٤٢٩) ط السلفية مصر وتهذيب التهذيب (٣/ ١٣٨) وذكر فيه أن كلام ابن منده في صحيحه.\n(٢) انظر هدي الساري (٤٢٩ - ٤٣٠) ط السلفية مصر وتهذيب التهذيب (٣/ ١٣٧ - ١٣٨).\n(٣) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٩٠) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٣٧).\n(٤) انظر جامع بيان العلم (٢/ ١١٠٤ - ١١٠٥) ط الزهيري قلت والخبر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٣٨ - ٤٣٩) برقم ١٥٨٢٦ بسنده ومتنه سواء.\n(٥) في جامع بيان العلم زيادة لأنه لا تكون معصية الله طاعته.","vol":"2","page":87},{"text":"أمرك بمعصية الله.\nقال المروزي: فلذا كان بين سعيد بن المسيّب، وبين عكرمة ما كان حتى قال فيه ما حكي عنه أنَّه قاله لغلامه (١): لا تكذب عليّ كما كذب عكرمة على ابن عباس (٢).\nوقال أبو (٣) جعفر محمد بن جرير الطبري: والصواب من القول عندنا في عكرمة، وفي غيره ممن شهر في المسلمين بالستر والصلاح أنّه جائز الشهادة، مستحق الوصف بالعدالة من أهل الإسلام، ولا يدفع ذو علم كعكرمة، ومعرفة بمولاه عبد الله بن عباس: أنّ عكرمة كان وهو رجل يجتمع لمولاه عبد الله بن عباس مملوكًا، بل كان من خواص مماليكه، وأنّه لم يزل في ملكه حتى مضى لسبيله ﵀، مع علمه به وبموضعه من العلم بالقرآن، وتأويله، وشرائع الإسلام وأحكامه، وأنّه لم يحدث له إخراجًا عن ملكه ببيع ولا هبة، بل ذكر عنه أنّه كان ربّما استثبته في الشيء يستصوب فيه قوله، ولو كان ابن عباس اطلع منه على أمر في طول مكثه في ملكه مذموم، أو مذهب في الدين مكروه، لكان حريًّا أن يكون قد أخرجه عن ملكه، أو عاقبه بما يكون له عن ذلك من مذهبه أو فعله رادعًا أو يتقدم إلى أصحابه بالحذر منه، ومن روايته، وأعلمهم من حالته التي اطلع منه عليها ما يوجب لهم الحذر منه، والأخذ عنه، وفي تقريظ جلّة أصحاب عكرمة إياه، ووصفهم له بالتقدّم في العلم، وأمرهم الناس بالأخذ عنه كجابر بن زيد أبي الشعثاء، ومنزلته من الإسلام، منزلته وموضعه من الحلال والحرام موضعه وتقدّمه في الفضل الذي يقول وقد سئل عنه:\n_________\n(١) في جامع بيان العلم زيادة برد.\n(٢) انظر جامع بيان العلم (٢/ ١١٠٤ - ١١٠٥) ط الزهيري قلت والخبر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٣٨ - ٤٣٩) برقم ١٥٨٢٦ بسنده ومتنه سواء.\n(٣) انظر هدي الساري (٤٢٩) ط السلفية مصر، بمعناه ولم ينقل النص كاملًا.","vol":"2","page":88},{"text":"هو البحر؛ فاسألوه. وكسعيد بن جبير ومكانه من العلم بالحلال والحرام ومعرفته بالشرائع، وتأويل القرآن ومحله من الإسلام يقول وقد سئل: هل بقي أحد أعلم منك؟ فيقول: نعم، عكرمة. وكطاوس بن كيسان في فضله وورعه وزهده وعبادته وعلمه، وقد صحب عبد الله بن عباس رحمة الله عليهما؛ يرى استعطافه بالهدية إليه ليفيد ابنه من علمه، وليمكنه من الاقتباس منه، وكأيوب بن أبي تميمة السختياني في فضله وورعه وإمامته على الدين وأهله يشهد له بالثقة على ما روى وحدث. وينكر تهمة من يتهمه على من يتهمه. وكشهر بن حوشب وأمره من يسأله عنه بالأخذ عنه في [غيرهم ممن يصعب إحصاؤهم من أهل العلم ممن يقرظه ويمدحه في دينه] (١) وعلمه بالشهادة، [بعضهم تثبت للإنسان العدالة ويستحسن في المسلمين] (٢) جواز الشهادة، ومن ثبتت له فيهم العدالة، وجازت له فيهم الشهادة، لم يخرج منها، ولم يسقط عدالته بالتهمة والظنّة، وبأنّ فلانًا قال لمملوكه لا تكذب علي كما كذب فلان على فلان، وما أشبه ذلك من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذين توجهه أهل الغباوة، ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب، والعجب كل العجب ممن علم حال عكرمة ومكانه من عبد الله بن عباس وطول مكثه معه، وبين ظهراني أصحاب رسول الله - ﷺ -، ثم من بعد ذلك بين خيار التابعين والخالفين، وهم له مقرظون، وعليه مثنون، وله في العلم والدين مقدمون، وله بالصدق شاهدون، ثم يجيء بعد مضيه بسبيله بدهر وزمان توابع، ويجادلون فيه من يشهد له بما شهد له به ممن ذكرنا من خيار السلف، وأئمة أهل الخلف من مضيه على ستره وصلاحه، وحاله من العدالة، وجواز الشهادة في المسلمين بأن كما ما ذكرنا من حاله عمّن ذكرنا عنه، لا حقيقة له ولا صحة، بأن خبرًا ورد عليهم ولا صحة له\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين غير واضح.\n(٢) ما بين المعقوفتين غير واضح.","vol":"2","page":89},{"text":"عن ابن عمر أنّه قال لمملوكه: يا نافع لا تكذب على كما كذب عكرمة على ابن عباس، وقد بينّاه على الاحتمال هذا القول من ابن عمر من الوجوه ما قد ذكرنا بعضها، وهم مع ذلك من استشهادهم على دفع عدالة عكرمة وجرحهم شهادته وتوهينهم روايته بما ذكرنا من الرواية الواهية عن ابن عمر عندهم. نافع عن ابن عمر في نقل ما روى من خبر في الدين حجة، وفيما شهد به عدل ثقة مع صحة الخبر عن أن مولاه سالم، أنّه قال: إذ خبر عنه أنّه يروي عن أبيه عبد الله بن عمر: من استجاز إتيان النساء في أدبارهنّ كذب، وذلك صريح التكذيب منه لنافع، فلم يروا ذلك من قول سالم لنافع جرحًا ولا عليه في روايته طعنًا ورأوا أنّ قول ابن عمر لنافع لا تكذب على كذب عكرمة على ابن عباس، له جرح، وفي روايته طعن، يسقط شهادته.\nقال أبو جعفر: ولم يعارض ما يلي ما ذكرنا في عكرمة بما قيل في نافع طعنًا منا على نافع، بل أمرهما عندنا في أنَّ ما نقلا في الدين من خبر حجة لازم العمل به.\nفمن كان بخبر الواحد العدل ذاتيًّا، ولكنا أردنا أن نريهم تناقض قولهم.\nوقال أيضًا: وغير بعيد أن يكون الذي حكي عن ابن عمر في عكرمة نظير الذي حكي عن سعيد فيه، وقال أيضًا: وأما ما نسب إليه عكرمة من مذهب الصفرية (١)، فلو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة ونحله، لم يثبتُ\n_________\n(١) الصفرية فرقة من الخوارج أتباع زياد بن الأصفر وقولهم كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركون إلا أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ولا نسائهم، وقالوا كل ذنب له حد معلوم في الشريعة لا يسمي مرتكبه مشركًا ولا كافرًا بل يدعى باسمه المشتق من جريمته فيقال سارق وقاتل وقاذف وكل ذنب ليس فيه حد كمن يترك الصلاة فمرتكبه كافر ولا يسمون مرتكب واحد من هذين النوعين جميعًا مؤمنًا. =","vol":"2","page":90},{"text":"عليه ما ادعى عليه من ذلك، ونحله يجب علينا إسقاط عدالته، وإبطال شهادته، وترك الاحتجاج بروايته. ألزمنا ترك الاحتجاج برواية كل من نقل عنه أمر من محدثي الأمصار كلها لأنه لا أحد منهم إلَّا وقد نسبه ناسبون إلى ما يرغب له عنه قوم ويرتضيه له آخرون.\nواختلف في وفاته فقيل: سنة أربع ومائة (١) وقيل: سنة خمس (٢)، وقيل. سنه ست (٣)، وقيل: سنة سبع (٤)، وقيل: سنة خمس عشرة ومائة (٥). وهو ابن ثمانين أو أربع وثمانين سنة، وكانت وفاته بالمدينة.\nومن الناس من يقول بالقيروان والصحيح الأول، وطلبه بعض الولاة، فتغيب عند داود بن الحصين، وأقام عنده حتى مات عنده (٦).\nوذكر الواقدي (٧) قال: \"حدثني خالد بن القاسم البياضي قال: مات عكرمة مولى ابن عباس، وكثير بن عبد الرحمن الخزاعي صاحب عزّة في يوم واحد في سنة خمس ومائة فرأيتهما جميعًا صلي عليهما بعد الظهر في مسجد الجنائز فقيل: مات\n_________\n= انظر مقالات الإسلاميين (١٨٢ - ١٨٣) والفرق بين الفرق (٧٠) والتبصير في الدين (٥٢) والملل والنحل (١/ ١٣٧).\n(١) وهو قول البخاري في التاريخ الصغير (١/ ٢٥٧) والفسوي في المعرفة والتاريخ (٢/ ٦).\n(٢) وهو قول جماعة من العلماء منهم الفلاس والقاسم بن سلام وأبو سعيد بن يونس وخليفة كما في طبقاته (٢٨٠) وانظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٩١).\n(٣) وهو قول الهيثم بن عدي وأبي عمر الضرير، انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٩٢).\n(٤) وهو قول أبي نعيم كما في طبقات ابن سعد (٥/ ٢٩٣) والتاريخ الكبير للبخاري (٧ / برقم ٢١٨) ط دار الكتب العلمية.\n(٥) وهو قول يحيى بن معين ونقل عن الهيثم بن عدي وأبي الحسن المدائني وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٢٢٩).\n(٦) انظر تهذيب الكمال (٢٠/ ٤٦٧).\n(٧) انظر طبقات ابن سعد (٥/ ٢٩٢).","vol":"2","page":91},{"text":"اليوم أفقه الناس وأشعر الناس\".\nوقال المفضل (١) بن فضالة في هذا الخبر: فما علمته تخلف رجل ولا امرأة عن جنازتهما قال: \"وغلب النساء على جنازة كثير يبكينه، ويذكرون عزة في ندبهنّ له\".\nوذكر أبو حاتم بن حبان عكرمة هذا في كتاب الثقات (٢) له، ورد الخبر المروي عن علي بن عبد الله بن عباس الذي قال فيه: إنّه قال: إن هذا يكذب على أبي، فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد لمحل يزيد من التضعيف. وقد تقدّم ذكرنا له من طريق غيره أيضًا، ثم قال (٣): أما عكرمة؛ فحمل أهل العلم عنه الحديث والفقه في الأقاليم كلها، وما أعلم أحدًا ذمّه بشيء إلا بدعابة كانت فيه، مات سنة سبع ومائة، ويقال: سنة خمس، وذكر نحو ما سبق، وقال: وكان متزوجًا بأم سعيد بن جبير (٤)\nوفي الباب مما لم يذكره عن جابر قال: \"كان الرجال والنساء يتوضّؤون على عهد رسول الله - ﷺ - من إناء واحد يذهب هؤلاء ويجيء هؤلاء\". رواه الدارقطني (٥) من حديث أبي معشر، عن مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.\nوفيه عن عائشة: روى أبو (٦) أحمد بن عدي من حديث عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن فضل وضوء المرأة فقال: \"لا بأس به\".\n_________\n(١) انظر التمهيد (٢/ ٣٥).\n(٢) الثقات (٥/ ٢٣٠).\n(٣) أي ابن حبان.\n(٤) الثقات (٥/ ٢٣٠).\n(٥) كذا قال ولم أجده في السنن، والحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٨/ ٦١) من طريق أبي معشر.\n(٦) الكامل (٥/ ١٦٨٤).","vol":"2","page":92},{"text":"عمر (١) بن صبح لا يحتجّ به.\nوقوله: إن الماء لا يجنب، أي لا ينتقل إليه حكم الجنابة، وفي بعض ألفاظه: إن الماء لا ينجسه شيء؛ كذلك هو عند الإمام أحمد (٢)، والمراد منه أيضًا والله أعلم، لا يمتنع التطهّر به كامتناعه بما تنجس، وإلا فمعلوم أنّه لم يتنجس بكونه طهور امرأة، وقد يؤخذ منه طهورية الماء المستعمل حيث لم يجعل بين الطهورية والنجاسة واسطة لاستعمال الماء من التطهر بالماء المستعمل عند من يقول بطهارته دون طهوريته، لأنه لم يكن المراد حكم معرفة ذلك الماء في الطهارة والنجاسة، وإنما المراد جواز التطهر به أو عدمه. فضمن إخباره - ﵇ - إياها لجواز الوضوء به أو الاغتسال، إذا لم ينجسه شيء لأنه لا واسطة بين الطهارة والنجاسة في جواز التطهّر به، أو عدمه، وذكر شيخنا الإمام أبو (٣) الفتح القشيري رحمه الله تعالى أنّه يستفاد ذلك منه من وجوه:\n* أحدها: ما دلّ عليه الجواب من ردّ توهّم المرأة لفساد الماء بالاستعمال.\n* وثانيها: قوله - ﵇ - إن الماء لا يجنب، أي لا ينتقل إليه حكم الجنابة، وهو المنع ذكر ذلك تعليلًا لجواز الوضوء به.\n* وثالثها: أنّها لما أخبرت أنّها كانت جنبًا أي عند الاغتسال منه، وأحوال الجنب عند الاغتسال مختلفة، تارة تكون بالانغماس وتارة تكون بالتناول، وبعد التناول تارة ينوي رفع الحديث، وتارة ينوي الاغتراف بخصوصيّة. أعني مع قطع نية رفع الحديث عن اليد، وتارة لا ينوي واحدًا منهما ويذهل، ثم حصل الجواب بما\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ١١٦) برقم ٦٢٩ وتهذيب الكمال (٢١/ ٣٩٦ - ٣٩٨) برقم ٤٢٥٩، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤).\n(٢) المسند (٦/ ١٧٢).\n(٣) شرح الإلمام (٢/ ١٢٥ - ١٢٦).","vol":"2","page":93},{"text":"يقتضي إباحة الاستعمال فيقتضي عدم تأثير الاستعمال في الماء بناء على القاعدة المشهورة في ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال.\nوقد يردّ على هذا ما يردّ على تلك القاعدة من جواز علم النبيّ - ﷺ - بتلك الواقعة وجوابه عنها على حسب علمه، إلا أنّه ها هنا ضعيف لأنّه حكم على عموم الماء بأنّه لا يجنب.\nولم يحكم على خصوص ما سئل عنه، وهذا أمر زائد. انتهى (١).\nوأما الماء المستعمل؛ وقد تقدَّم ما للناس فيه من المذاهب في باب ما جاء في فضل الطهور، فلا حاجة إلى إعادته ها هنا، وقد تقدَّم الكلام في الباب قبله في الوضوء، بفضل المرأة، وما عن السلف في ذلك من الخلاف، وأن من قال بالجواز مطلقًا أخذ بهذا الحديث، وحديث عمرو عن أبي سعيد المتقدّم لرجحانهما من حيث الصحة على حديثي ابن سرجس، والحكم بن عمرو الغفاري المخالفين لهما في الحكم، ورأيت بخط الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن مفرج النباتي قال: لم يخف على أبي محمد يعني ابن حزم هذا الاعتراض -يعني تضعيف حديث الحكم بن عمرو بما فيه من الاضطراب-، قال: وقد ذكره في الإيصال (٢) بعد أن ذكر الخبر من طريق آخر عن العقيل، عن إبراهيم بن يوسف، عن محمد بن عبد الرحيم البوفي، عن عبد الله بن محمد بن المغيرة، عن قيس بن الربيع، عن شعبة، عن\n_________\n(١) شرح الإلمام (٢/ ١٢٥ - ١٢٦).\n(٢) الإيصال إلى فهم كتاب الخصال ويقع في خمسة عشر ألف ورقة قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٩٣) وقال في تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٤٧): أورد فيه أقوال الصحابة فمن بعدهم والحجة لكل قول. اهـ.\nقلت: والإيصال شرح لكتابه الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع وقد اختصر بعض هذا الكتاب ابنه أبو رافع ليكمل بعض أجزاء المحلى، انظر فهرس دار الكتب المصرية (١/ ٥٥٥).","vol":"2","page":94},{"text":"سليمان -هو التيمي-، عن أبي حازم، عن أبي ذر، وعن معاذ بن المثنى، عن محمد بن منهال، عن يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن رجل من بني غفار، وعن ثابت بن عامر الغفاري، عن ابن أبي السري، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:\nوعن الباجي، عن عيسى بن أبي حرب الصفار، عن يحيى بن أبي بكر، عن أبي كريمة، عن سليمان، عن أبي حاجب، عن أبي هريرة. كلّهم يرفعه بنحو حديث الحكم، ومن طريق ابن أبي خيثمة أيضًا عن أبيه، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عاصم بإسناده ونصّه:\n\"نهى أن يتوضأ الرجل بفضلها، لا يدري فضل سؤرها، أم فضل وضوءها\".\nقالوا: فهذا خبر اضطرب فيه كما ترى، قال أبو محمد: فقلنا هذا كله تقوية للخبر، وتصحيح له، فمن رواه موقوفًا فحق رواه من فتياهما، ومن أسنده عنهما فروى عنهما به علمًا من ذلك، ورواية من رواه مرة عن الحكم، ومرة عن ابن سرجس، ومرة عن أبي ذر، ومرة عن أبي هريرة، ومرة عن رجل من بني غفار. فنحن نحمد الله على ذلك، ونرى أنه قوة للخبر وتأكيد له، إذ روي من طريق هؤلاء كلهم، وما ندري من أين وقع لهم أنّ هذا وهّن الخبر ولم نجد عندهم في ذلك أكثر من الدعوى الفاسدة الزائفة، ولا يجوز رد السنن بمثل هذه الأباطيل التي لا معنى لها، وأما شكّ عبد الصمد في قوله: لا ندري أفضل سؤرها أم فضل وضوءها، فقد بيّن ذلك غيره ولم يشكّ، وهو أبو داود (١) عن شعبة.\nوشكّ عبد الصمد إنما هو جهل منه بما عرفه غيره من معنى الخبر، وما علينا من جهل الراوي بمعنى ما روى، ولا من علمه به، إنّما علينا نفسه في روايته فقط،\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦٣) برقم ٨٢ باب النهي عن ذلك.","vol":"2","page":95},{"text":"فيصح النقل أوسيلة فيها فبطل نقله لها.\nقلت: هذا تصرف حسن، ونظر سديد، لا خفاء به يبيّن أنّ هذا الاضطراب لا يضر وقد سبق في باب الاستنجاء بالحجرين، بيان أن الاضطراب إذا كان بهذه المثابة لا يضرّ ولا يلزم منه وهن، وقد كان ينبغي المصير لما قاله أبو محمد في ذلك، لولا أن البخاري (١) قال: \"حديث الحكم ليس بصحيح، وحديث ابن سرجس من رفعه فقد أخطأ\". فبيّن أن المروي في ذلك حديثان:\n* أحدهما: ليس بصحيح جملة.\n* والثاني: ليس بصحيح رفعه فإلى البخاري وأمثاله الرجوع في ذلك، فليست العلة إذن ما ذكروا من الاضطراب الذي أشار إليه، وإنّما العلّة عندنا ما حكيناه عن البخاري، وليس لنا أن نعلل قول البخاري بهذا الاضطراب، فقد يكون له علة غير هذه، وليس لنا بعد ذلك أن نردّ كلام البخاري إلا عن يقين من الوقوف على علّته، وبيان أنّها ليست موثرة، ومثل ذلك يقيد، وليس رد الخبر والحالة هذه من ردّ السنن الثابتة بالظنون، كما قال، بل إثباته من ردّ قول أئمة النقد والعلم بالظنون، أن لا علّة سوى ما وقع له فليعلم ذلك.\nوقوله: اغتسل بعض أزواج النبيّ - ﷺ - في جفنة هي والله أعلم ميمونة (٢) ووقع التصريح بها في موضع آخر، ولأنها خالته فهو أقرب إلى الرواية عنها، وهي وأم الفضل أخت لبابة الكبرى ولبابة الصغرى أم خالد ابن الوليد، وغيره. وعصماء، وأم حفيد بنات الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن\n_________\n(١) علل الترمذي الكبير (١/ ١٣٤) وقد سبق.\n(٢) سنن النسائي كتاب الطهارة (١/ ١٤٣) برقم ٢٤٠ باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٤) برقم ٣٧٨ باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد.","vol":"2","page":96},{"text":"عامر بن صعصعة، قد ذكرناهن وأخواتهنّ لأمّهن سلمى وأسماء وسلامة بنات عميس في موضع آخر.\nوالجفنة مفتوح الجيم ساكن الفاء، أعظم القصاع من الخشب، وجمعها جفنات مفتوح الفاء.\nوقال حسان بن ثابت:\nولنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما\nوالقصعة: مفتوح القاف، قال بعضهم: عربية معروفة.\nوقد قاله أبو هلال (١) العسكري، وأنشد: وماء قدور في القصاع ست مشيب (٢).\nوقال غيره: فارسي معرّب.\nوقال كراع (٣) في \"المنتخب\" (٤): وأعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تشبع\n_________\n(١) في كتابه التلخيص قال ذلك ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (٢/ ١١٧) فلعل المصنف ينقل عنه.\n(٢) هذا عجز بيت أوله: سيكفيك صرب القوم لحم معرّض.\nوالبيت نسبه ابن مالك في المشوف المعلم (١/ ٤٤٩) ص ر ب وابن منظور في لسان العرب (١/ ٩٢) ش وب و(٧/ ١٨٦) ع ر ض والخطيب التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق (١٠٩) و(٣٥٣) لسليك بن السلكة السعدي.\n(٣) هو علي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل بضم الكاف أبو الحسن النحوي اللغوي، من أهل مصر، أخذ عن البصريين وكان نحويًّا كوفيًّا، صنف مصنفات مفيدة في اللغة كالمنضد والمجرد مختصر المنضد والمنتخب وغيرها.\nانظر ترجمته في بغية الوعاة (٢/ ١٥٨) برقم ١٦٩٣ وإنباء الرواة (٢/ ٢٤٠) وطبقات ابن قاضي شهبة (٢/ ١٤٦ - ١٤٧) والفهرست (٨٣) ومعجم الأدباء (١٣/ ١٢ - ١٣) والأعلام (٤/ ٢٧٢) ولقب بكراع النمل لأنه كان دميم الخِلْقة.\n(٤) ونقل هذا ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (٢/ ١١٧) وهو في المنتخب (١/ ٣٣٧) بواسطة محقق شرح الإلمام.","vol":"2","page":97},{"text":"العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيال ووقع عند الترمذي (١): في جفنة، وكذا هو عند الأكثرين.\nوعند (٢) أبي حاتم بن حبّان: من جفنة.\nفأما من يسوّي بينهما كما قال امرئ القيس: (٣)\n[وهل ينعمن من كان أقرب عهده ... ثلاثين شهرًا، في ثلاثة أحوال] (٤)\nومن يرى أنّ حروف الجر يخلف بعضها بعضًا، كما هو معروف من الكوفيين فلا فرق عنده، وأما من يفرق بينهما كما ذهب إليه الجمهور فقد يقول المغتسل منها متناول منها، والمغتسل فيها ليس كذلك، وينبني عليه حينئذ أنّ الانغماس في الماء اليسير هل يصيّره مستعملًا أو لا؟ وهي مسأله تنارع العلماء فيها، فيدل الحديث على عدم تأثير ذلك، وقد يؤخذ هذا الاستدلال من قاعدة ترك الاستفصال كما سبق إذ هو من محتملات كيفيات الاغتسال.\nوقد يؤخذ منه على تقدير أن يكون بلفظة (من) كما رواه ابن حبان على هذه القاعدة أيضًا مسألة الاغتراف باليد من الماء اليسير، هل يصيّره مستعملًا أو لا؟ إذ من جملة أحوال المغترف أن ينوي رفع الحدث عن اليد أو يدخل عن النية، أو ينوي الاغتراف ولم يقع في الخبر استفصال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاغتسال\n_________\n(١) الجامع (١/ ٩٤).\n(٢) قلت: بل الموجود عنده في صحيحه (٤/ ٧٣) برقم ١٢٦١ في جفنة، وقال عقبه: لم يقل في جفنة إلا أبو الأحوص فإنه قال في جفنة، وانظر إتحاف المهرة (٧/ ٤٦٥) برقم ٨٢٣٤ فإنه ذكره بحرف الجر في، على أن قول ابن حبان لم يقل في جفنة إلا أبو الأحوص فيه نظر فقد رواه كذلك يزيد بن عطاء كما عند الدارمي (١/ ١٨٧).\n(٣) البيت في ديوانه (١٢٣) بلفظ أحدث بدل أقرب وهو كذلك عند الرماني في معاني الحروف وابن جني في الخصائص وابن هشام في مغني اللبيب.\n(٤) انظر شرح المفصل (٨/ ٧) والتصريح على التوضيح (٢/ ٣ - ٦).","vol":"2","page":98},{"text":"من الجنابة إن شاء الله تعالى والاستدلال بهذا الحديث على جواز طهور الرجل بفضل المرأة من رواية ابن حبان التي هي بلفظة \"من\" لأنّ المانع على رواية \"في\"، وقد تكون لأنّ الماء صار مستعملًا لأنّه فضل طهور المرأة.\nقال القاضي أبو (١) بكر بن العربي رحمه الله تعالى: وحديثها أولى لوجهين -يعني حديث الباب في الرخصة-:\n* أحدها: أنَّه أصحّ.\n* والثاني: أنّه متأخر عنه بدليل أنّه - ﷺ - لما أراد أن يغتسل من الإناء قالت له ميمونة: إني قد توضأت منه، وهذا يدل على تقدّم النهي فبيّن أن الماء لا يجنب، ورفع ما تقدّم، قال: أو يكون معناه ما استعملته المرأة، أو يكون معناه كراهة الوضوء بفضل الأجنبية لتذكرها أثناء الغسل، واشتغال البال بها. انتهى.\nوليس هنا أجنبية إنّما هي ميمونة، ولم يفرق أحد بين الأجنبية في ذلك وغيرها.\nقلت: وفي الحديث الرد على من قال: بأن الماء المستعمل ليس بطهور، فلأن يكون فيه الرد على من قال بأنّه ليس بطاهر من باب أولى.\nوفيه جواز البناء على الظاهر والأصل لأن الأصل في الماء الطهارة واحتمال قيام المانع به ممكن لكن لم يسأل عنه - ﵇ -، حين إرادة استعماله، وبنى على الأصل فيقتضي ذلك البناء على الأصل والظاهر.\nوفيه رد على من قال من المالكية (٢): بأن الماء المستعمل غير طهور، ولم يعلله\n_________\n(١) عارضة الأحوذي (١/ ٧٢).\n(٢) هو المحكي عن أصبع بن الفرج المالكي، انظر الاستذكار (١/ ٢٥٣) والتمهيد (١/ ٤٣) والمنتقى (١/ ٥٥)، ومواهب الجليل (١/ ٦٦).","vol":"2","page":99},{"text":"بانتقال مانع، ولا يتأدى به بل علله بما يلحق الماء ويحله من الأوساخ والأدران. والحديث يدل على بطلان هذا التعليل بعد الحمل على كون الاغتسال في الجفنة لأنّ الاغتسال في الجفنة هنا موجود فلو منعت هذه العلة التطهير لامتنعت الطهارة، ولم تمتنع الطهارة، فلا يمنع التطهير، ذكر معناه شيخنا الإمام أبو (١) الفتح القشيري. وقال (٢): ومن فسّد (٣) الماء بالاستعمال علل بوجهين: تأدي العبادة، وانتقال المنع (٤)، وقوله - ﵇ -: إن الماء لا يجنب؛ كالتصريح برد هذه العلة الثانية.\nوفيه: إذ الحمل على الاغتسال في الجفنة لا منها، أن التغيّر باليسير من الطاهرات لا يضر لأنّ الغالب أنّه لا بد وأن يحصل في الماء تغيَّر ما بسبب ما لابس البدن من الأدران والأوساخ من الاستدلال بوجود العلة على وجود المعلول لأنّ حكمه - ﵇ -: أنّ الماء لا يجنب؛ علة لجواز الطهارة به، الذي هو مقصود، فذكر العلة ليدل بها على المعلول، وأما على رواية استعماله له - ﷺ - فيؤخذ منه العلة من المعلول لأنّ تطهره منه - ﵇ - لازم لطهوريته فاستعماله له دليل على طهوريته دلالة المعلول على العلة، وقد روي الأمران معًا قوله (٥): \"إن الماء لا يجنب\"، كما ذكرناه، وأنّه - ﵇ - اغتسل بفضل ميمونة ﵂.\n* * *\n_________\n(١) شرح الإلمام (٢/ ١٣٦ - ١٣٧).\n(٢) أي ابن دقيق العيد.\n(٣) عبارة ابن دقيق العيد: بعض من أفسد الماء بالاستعمال .. إلخ.\n(٤) انظر في ذلك بدائع الصنائع (١/ ٦٧)، الحاوي (١/ ٢٩٨)، المجموع (١/ ١٦٠ - ١٦١) شرح الزركشي على الخرقي (١/ ١٢٠ - ١٢٣).\n(٥) شرح الإلمام (٢/ ١٤٠ - ١٤١) مع تقديم وتأخير وبتصرف يسير.","vol":"2","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>٤٩ - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء</span>\nحدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله - ﷺ -: \"إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد.\nوفي الباب عن ابن عباس وعائشة (١).\n* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والدارقطني (٥) وقد اختلف في حكمه فقال الإمام أحمد (٦) هو صحيح، وقال الترمذي حسن.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٩٥ - ٩٧).\n(٢) المسند (٣/ ٣١) و(٣/ ٨٦).\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٥٣ - ٥٤) برقم ٦٦ باب ما جاء في بئر بضاعة.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٩٠) برقم ٣٢٥ باب ذكر بئر بضاعة.\n(٥) السنن (١/ ٢٩ - ٣٠) برقم ١٠ - ١١.\n(٦) نقله الحافظ المزي في تهذيب الكمال (١٩/ ٩٤) ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن رافع وزاد الحافظ في التلخيص (١/ ١٣) أنه صححه أيضًا يحيى بن معين وأبو محمد بن حزم.","vol":"2","page":101},{"text":"وقال أبو (١) الحسن بن القطان: هو ضعيف كما سنوضّحه.\nوقال المنذري (٢): وتكلّم فيه بعضهم.\nقال ابن (٣) القطان: وأمره إذا بُيِّن يبين منه ضعف الحديث لا حسنه، وذلك أنّ مداره على أبي أسامة عن محمد بن كعب، ثم اختلف على أبي أسامة في الواسطة الذي بين محمد بن كعب، وأبي سعيد؛ فقوم يقولون: عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج (٤).\nوقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج (٥).\nوله طريق آخر من رواية ابن إسحاق عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد؛ فقوم يقولون عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع. وقوم يقولون: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع. وقوم يقولون: عن عبد الرحمن بن رافع.\nفتحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة (٦) أقوال: عبد الله بن عبد الله بن رافع، وعبيد الله بن عبد الله بن رافع، وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع.\nوكيفما كان فهو من لا تعرف له حال ولا عين (٧)، والأسانيد بما ذكرناه في\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩) برقم ١٠٥٩.\n(٢) مختصر سنن أبي داود (١/ ٧٤).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩) برقم ١٠٥٩.\n(٤) قلت: وممن قال ذلك هناد والحسن بن علي الخلال وغيرهم عن أبي أسامة.\n(٥) وقائل ذلك يوسف بن موسى عن أبي أسامة.\n(٦) بل هي ستة بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد.\n(٧) والحق أن عينه معروفة وإنما اختلف في اسمه.","vol":"2","page":102},{"text":"كتب الأحاديث معروفة.\nوقد ذكر البخاري في تاريخه (١) الخلاف في المذكور مفسرًا.\nولحديث بئر بن بضاعة طريق حسن من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل بن سعد\" (٢).\nقال قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن وضاح: ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه، عن سهل بن سعد قالوا: يا رسول الله إنك تتوضّأ من بئر بضاعة، وفيها ما يُنْجِي الناس والمحايض والخبث؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"الماء لا ينجسه شيء\". قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة.\n\"وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن (٣): ثنا ابن وضاح فذكره أيضًا بإسناده ومتنه.\nقال ابن حزم (٤) في كتاب الإيصال: عبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور (٥).\nوذكره المجالي (٦) وقال: إنّ ابن وضاح لقيه بحلب، ويروى عن سهل بن سعد\n_________\n(١) التاريخ الكبير (٥/ ٣٨٩).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩).\n(٣) أي في مستخرجه على أبي داود كما في التلخيص لابن حجر.\n(٤) وذكره في المحلى (١/ ٢٠٣) كتاب الطهارة وفيه وهو ثقة.\nفائدة: ذكر ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٩) أنه بحث عن عبد الصمد الذي وثقه ابن حزم في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر فلم يظفر له بترجمة.\n(٥) قلت انظر الاستذكار (١٠٨ - ١١١) فيه كلام لابن عبد البر وقال ابن عبد البر وغير واحد مجهول ولم نجد له راويًا إلا محمد بن وضاح، الظر التلخيص (١/ ١٣).\n(٦) وفي أصل مخطوط الإمام لابن دقيق العيد المنتجالي وقد يكون له وجه والموجود في البدر المنير (٢/ ٥٧) ومعجم البلدان (٥/ ٢٠٧) والمُنْتَجِيلي نسبة إلى مُنْتَ جِيل بلدة بالأندلس، وينسب إليها أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي ألف في تاريخ الرجال كتابًا كبيرًا توفي سنة ٣٥٠ هـ.\nانظر تاريخ علماء الأندلس (٤٣ - ٤٤) وجذوة المقتبس (١٢٥).","vol":"2","page":103},{"text":"في بئر بضاعة من طرق هذا خيرها\" (١).\nوذكر شيخنا الحافظ الإمام (٢) أبو الفتح القشيري ﵀ قال: ولما أخرج أبو عبد الله بن منده هذا الحديث من رواية محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع قال: وهذا إسناد مشهور، وأخرجه أبو داود والنسائي، وتركه البخاري ومسلم لاختلاف في إسناده رواه ابن أبي ذئب، عن الثقة عنده عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد، ثم ذكر رواية مطرف بن طريف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، وقال بعد ذلك: فإن كان عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع هذا هو الأنصاري الذي روى عن جابر بن عبد الله، فقد روى عنه هشام بن عروة، وهو رجل مشهور في أهل المدينة.\nوعبد الله بن رافع بن خديج مشهور، وعبد الله ابنه مجهول.\nفهذا الحديث معلول برواية عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وقد أخرج الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب \"إيضاح الإشكال\" له، رواية مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سليط، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله - ﷺ - وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول الله تتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال: \"إن الماء لا ينجسه شيء\" (٣).\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥) برقم ٢٤٣٥.\n(٢) الإمام (١/ ١١٦ - ١١٧).\n(٣) الإمام (١/ ١١٦ - ١١٧).\nقال ابن العجمي كما هو على هامش المخطوط: رواية مطرف في \"السنن الصغرى\" للنسائي كما سيأتي، فلا حاجة لعزوها إلى عبد الغني. اهـ.\nفالعجب من ابن دقيق العيد ﵀ حيث عمد إلى تخريج هذه الرواية من كتاب إيضاح الإشكال لعبد الغني بن سعيد وهو متأخر مع وجودها بهذا السياق سندًا ومتنًا في مسند الإمام أحمد (٣/ ١٥ - ١٦) وسنن النسائي (١/ ١٧٤ برقم ٣٢٧) في الطهارة باب ذكر بئر بضاعة.","vol":"2","page":104},{"text":"قلت: ذكر ابن (١) القطان حديث ابن إسحاق عن سليط بن أيوب وأعلّه بالجهالة (٢) في الواسطة بين سليط وأبي سعيد، وذلك منه مؤذن بأن لا علة له سوى ذلك، وقد ذكر أبو (٣) محمد بن أبي حاتم في كتاب \"المراسيل\" عن أبيه قال: \"محمد بن إسحاق بن يسار بينه وبين سليط رجل\".\nولنرجع الآن إلى ما ينبغي أن يحكم به على هذا الحديث فنقول: أما حكم الترمذي (٤) عليه بأنه حسن فجارٍ على ما قرره في السنن، ولا اعتراض عليه فيه، فإن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عرف بروايته عن أبي سعيد (٥).\nورواية محمد بن كعب، وسليط بن أيوب (٦) عنه فارتفعت بذلك عنه الجهالة العينية، لم يقف لأحد على جرح فيه، وللحديث شاهد من حديث سهل (٧) بن سعد، وقد ذكر له الترمذي في الباب عن ابن عباس وعائشة (٨) فهو حديث لم يتهم راويه بكذب، وله شاهد، وهذا هو بعينه الحسن عند الترمذي.\nوأما قول الإمام أحمد إنّه صححه (٩) فمهما حكم به أحمد بن حنبل أو علي\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٩) برقم ١٠٥٩.\n(٢) وهي عند ابن القطان جهالة عين وقد سبق التنبيه على هذا.\n(٣) المراسيل (١٥٦) برقم ٣٤٣.\n(٤) الجامع (١/ ٩٥ - ٩٧) برقم ٦٦.\n(٥) انظر الجرح والتعديل (٥/ ٣٢١) برقم ١٥٢٣ وتهذيب الكمال (١٩/ ٨٣ - ٨٤) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٧).\n(٦) انظر تهذيب الكمال (١٩/ ٨٣ - ٨٤) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٧).\n(٧) وقد مضى.\n(٨) انظر الجامع (١/ ٩٧).\n(٩) ذكر ذلك عنه أبو الحسن الميموني كما في تهذيب الكمال (١٩/ ٨٤) وحكاه المنذري في مختصر السنن (١/ ٧٣ - ٧٤).\nقلت: وقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٥): \"وهذا الذي ذكره الشيخ (أي المنذري) رواه الخلّال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر في كتاب العلل عن أبي الحارث عن أحمد\".","vol":"2","page":105},{"text":"ابن المديني، أو يحيى بن معين، أو من يجري مجراهم من الأئمة (١) من تصحيح خبر أو ردّه أو تعديل راوٍ أو جرحه، فإليهم المرجع في ذلك:\n\"إذا قالت حذام فصدّقوها ... فإن القول ما قالت حذام\" (٢)\nوليس لمن بعدهم أن يعترض ما يجده عن أحد منهم لا سيما من كان في الأعصار البعيدة عن عصرهم؛ اللهم إلا أن يكون الحكم على حديث بسند معين يقتضي الحكم بصحة ذلك الحديث تعديل من تضمنه ذلك السند ويجد من نظر فيه جرحًا مفسرًا في راو من رواته منقولًا عن من يرجع إليه في مثل ذلك فهناك قد يمكن أن يقال: إن الجرح مقدّم على التعديل، وتقبل تلك الطريق حينئذ الرد، وأما حديثنا هذا فأكثر ما فيه الاضطراب بين راوٍ يعرف حاله من غير جرح فيه أو يجهل حاله (٣).\nوتصحيح أحمد لا يعارضه جهالة الحال في راوٍ من الرواة إذ تصحيحه مؤذن بتعديل من صح خبره، وأما تضعيف أبي الحسن بن القطان إياه بجهالة الوسائط بين\n_________\n(١) قلت وقد نقل الحافظ ابن حجر تصحيح ابن معين له وكذا ابن حزم، وقد أطال الحافظ الدارقطني في بيان طرق حديث بئر بضاعة في العلل (١/ ٢٨٥ - ٢٩٠) برقم ٢٢٨٧ وانظر السنن له (١/ ٢٩ - ٣٢) برقم (١٠ - ١٦).\n(٢) وقبله بيت:\nفلولا المزعجات من الليالي ... لما ترك القطاطيب المنام\nإذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام\nوالبيتان قيل إنهما لديسم بن طارق أحد شعراء الجاهلية والصواب كما في اللسان مادة رقش أنهما للجيم بن صعب والد حنيفة وعجل حذام امرأته وفيها يقولهما.\nوالبيت من شواهد ابن عقيل (١/ ١٠٢) برقم ١٦ وأوضح المسالك (برقم ٤٨١) وشذور الذهب (برقم ٣٨) وكذا الخصائص لابن جني (١/ ٥٦٩) واستشهد به الأشموني في باب ما لا ينصرف.\nوقد جرى مجرى المثل وصار يضرب لكل من يعتد بكلامه ويتمسك بمقاله ولا يلتفت إلى ما يقول غيره وفي هذا جاء به المصنف وهو يريد أن أمثال هؤلاء الأئمة يعتد بقولهم ويعتبر بنقلهم وحكمهم لأنهم أرباب هذه الصناعة.\n(٣) في هامش نسخة ابن العجمي حاشية:\nعلى ما هو المشهور من حكم. . . الحديث بحكم السند الذي أخرج به.","vol":"2","page":106},{"text":"سليط بن أيوب وأبي سعيد فيعارضه رواية سليط عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري (١) وليست بما ذكره فليس عبد الرحمن هذا مجهولًا روى له الجماعة إلا البخاري (٢).\nومطرف (٣) بن طريف روى له الجماعة (٤) كلهم وخالد (٥) بن أبي نوف، أخرج له النسائي (٦) وحديثه هذا عند النسائي (٧). عن عباس العنبري، عن عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن مسلم، وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف، عن سليط عن ابن أبي سعيد به، ولم يسمّه (٨).\nقال ابن عساكر: وإسناده مجهول.\nقلت: الجهالة التي أشار إليها ابن عساكر في ابن أبي سعيد من هو وقد تبين أنَّه عبد الرحمن في الحديث الذي ذكرنا قبل هذا.\nوأما قوله: إن الخمسة الذين رووه عن أبي سعيد كلهم مجاهيل.\n_________\n(١) وقد سبق ذكرها.\n(٢) انظر تهذيب الكمال (١٧/ ١٣٤ - ١٣٥) برقم ٣٨٢٩ وتقريب التهذيب (٥٧٩) برقم ٣٨٩٩.\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ٣١٣) برقم ١٤٤٨ وتهذيب الكمال (٢٨/ ٦٢ - ٦٧) برقم ٦٠٠٠ وتهذيب التهذيب (٤/ ٩٠).\n(٤) انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ٦٢) برقم ٦٠٠٠ وتقريب التهذيب (٩٤٨) برقم ٦٧٥٠.\n(٥) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ٣٥٥) برقم ١٦٠٦ وتهذيب الكمال (٨/ ١٨٦ - ١٨٧) برقم ١٦٥٨ وتهذيب التهذيب (١/ ٥٣٤).\n(٦) انظر تهذيب الكمال (٨/ ١٨٦) برقم ١٦٥٨ وتقريب التهذيب (٢٩٢) برقم ١٦٩٣ وأشار المزي إلى أنه له حديث واحد في النسائي كما في تهذيب الكمال.\n(٧) في سننه كتاب المياه (١/ ١٩١) برقم ٣٢٦ باب ذكر بئر بضاعة وقال المزي في تحفة الأشراف (٣/ ٣٨٧ برقم ٤١٢٥) إسناده مجهول.\n(٨) وكذا قال المزي في تحفة الأشراف وقد سبق.","vol":"2","page":107},{"text":"وقد وثق أبو (١) حاتم بن حبان عبيد الله بن عبد الله بن رافع الذي أخرجه الترمذي (٢) من طريقه، وكنّاه أبا الفضل (٣)، وكذلك وثق أيضًا عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وعقد لهما ترجمتين (٤) وهما في كتاب البخاري (٥) واحد.\nوكذلك هما أيضًا عند أبي (٦) محمد بن أبي حاتم فإنّه تبعه حذو القذة بالقذة، بل لعل الخمسة المذكورين عند ابن القطان واحد عند البخاري (٧).\nفما أجدر الحديث على هذا بأن يكون صحيحًا فقد نقل تصحيحه عن الإمام أحمد كما ذكرنا، وعن يحيى بن معين، وعن أبي عبد الله الحاكم (٨)، وقول ابن القطان في تضعيفه مرجوح لما ذكرناه وأكثر ما فيه أنّه جهل من عرفه غيره، وإذا صح من طريق لا يضره أن يروى من طريق أخرى غير صحيحة، فالضعيف لا يعلّ الصحيح.\nوأما حديث ابن عباس فقال ابن (٩) أبي شيبة: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن عكرمة قال: مرّ رسول الله - ﷺ - بغدير فقالوا: يا رسول الله إن الكلاب تلغ فيه والسباع! فقال رسول الله - ﷺ -: \"للسبع ما أخذ في بطنه، وللكلب ما أخذ في بطنه،\n_________\n(١) الثقات (٥/ ٧٠ - ٧١).\n(٢) الجامع (١/ ٩٥) برقم ٦٦.\n(٣) الثقات (٥/ ٧٠ - ٧١).\n(٤) الثقات (٥/ ٧٠) و(٥/ ٧١).\n(٥) التاريخ الكبير (٥/ ٣٨٩) برقم ١٢٤٩.\n(٦) الجرح والتعديل (٥/ ٣٢١) برقم ١٥٢٣.\n(٧) أشار إلى ذلك البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٨٩) برقم ١٢٤٩.\n(٨) ولم أره في مستدرك الحاكم مع أن الحافظ ابن حجر عزاه إليه في التلخيص الحبير (١/ ١٣) وفي إتحاف المهرة (٥/ ٢٩٧) برقم ٥٤٣٩ على أن البيهقي أورده من طريق الحاكم في السنن الكبرى (١/ ٤ - ٥) وكذلك عزاه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٥٢) والنووي كما في البدر المنير (٢/ ٥٢).\n(٩) المصنف (١/ ١٤٢) وليس فيه قوله: فشربوا وتوضؤوا.","vol":"2","page":108},{"text":"فاشربوا وتوضؤوا\". قال: فشربوا وتوضؤوا.\nثنا (١) أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيّ - ﷺ - قال: \"الماء لا يجنب\". وقد سبق.\nوأما حديث عائشة فروى الطبراني (٢) في \"معجمه الأوسط\" من حديث أبي أحمد الزبيري: ثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة: أنّ النبيّ - ﷺ - قال: \"إنّ الماء لا ينجسه شيء\" أخرجه عن أحمد بن زهير، عن أبي الربيع، عن عبد الله بن محمد الحارثي، عن أبي أحمد الزبيري.\nورواه البزار (٣) عن عمرو بن علي، عن أبي أحمد.\nقال الطبراني: لم يروه عن المقدام إلا عن شريك.\nوفي الباب مما لم يذكره الترمذي حديث سهل بن سعد الساعدي، وقد تقدّم ذكرنا له، وحديث جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار؛ قال: فكففنا عنه، حتى انتهى إلينا رسول الله - ﷺ - فقال: \"إن الماء لا ينجسه شيء\"، فاستقينا وأروينا وحملنا.\nرواه ابن (٤) ماجه وفيه: عن أبي أمامة قال: قال النبيّ - ﷺ -: \"إنّ الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه\". رواه ابن (٥) ماجه أيضًا.\nقال أبو (٦) داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيّم بئر بضاعة عن\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٤٣).\n(٢) المعجم الأوسط (٢/ ٣١٨ - ٣١٩) برقم ٢٠٩٣.\n(٣) مسنده (١/ ١٣٢) كشف الأستار وقال الهيثمي (١/ ٢١٤) ورجاله ثقات وقال البزار: لا نعلمه رواه إِلا شريك كما في كشف الأستار (١/ ١٣٢).\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٣) برقم ٥٢٠ باب الحياض.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٤) برقم ٥٢١ باب الحياض.\n(٦) السنن كتاب الطهارة (١/ ٥٥) برقم ٦٧ باب ما جاء في بئر بضاعة.","vol":"2","page":109},{"text":"عمقها قال: أكثر ما يكون فيها الماء قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص الماء؟ قال: دون العورة.\nقال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون (١).\nوذكر الدارقطني (٢) عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه\"، تفرد (٣) برفعه رشدين بن سعد، وهو ضعيف عندهم.\nوروى الدارقطني (٤) عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن أبيه، عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أنتوضّأ بما أفضلت الحمر؟ قال: \"وبما أفضلت السباع\".\nإبراهيم (٥) وثقه أحمد (٦)، وضعفه البخاري (٧) ويحيى (٨) بن معين،\n_________\n(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ٥٥) برقم ٦٧ باب ما جاء في بئر بضاعة.\n(٢) السنن (١/ ٢٨) برقم ١.\n(٣) قوله تفرد برفعه رشدين بن سعد يوهم نقل المصنف أن الدارقطني قال هذه العبارة عقب حديث ثوبان وليس الأمر كذلك وإنما قال هذه العبارة بعد حديث أبي أمامة (١/ ٢٨ - ٢٩) برقم ٣ حيث قال لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي.\nوانظر في ترجمة رشدين الجرح والتعديل (٣/ ٥١٣) برقم ٢٣٢٠ وتهذيب الكمال (٩/ ١٩١ - ١٩٥) برقم ١٩١١ وتهذيب التهذيب (١/ ٦٠٧ - ٦٠٨).\n(٤) السنن (١/ ٦٢) برقم ٢ وقال الدارقطني عقبه ابن أبي حبيبة ضعيف جدًّا وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.\n(٥) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٨٣ - ٨٤) برقم ١٩٦ وتهذيب الكمال (٢/ ٤٢ - ٤٤) برقم ١٤٦ وتهذيب التهذيب (١/ ٥٨).\n(٦) الجرح والتعديل (٢/ ٨٣).\n(٧) التاريخ الكبير (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) برقم ٨٧٣ والضعفاء الصغير (١٦) برقم ٢.\n(٨) سؤالات ابن الجنيد (٣٨٢) وفيه ليس به بأس برقم ٤٤١ وتاريخ عثمان الدارمي (٧١) برقم ١٤٨ وفيه صالح وكذا هو في رواية ابن محرز (١/ ٧٨) برقم ٢٢٩ ونقل ابن عدي في الكامل وغيره (٣ / =","vol":"2","page":110},{"text":"وغيرهما (١). ويروى فيما أفضلت السباع من حديث ابن عمر وأبي هريرة ولا يحتج بأسانيدهما، ذكر حديثهما الدارقطني (٢) أيضًا.\nوروى الطبراني (٣) من حديث محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبيه قال: دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في بيته، فقال: \"لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم، وقد والله سقيت منها رسول الله - ﷺ - بيدي\". رواه في \"معجمه الكبير\" عن موسى بن سهل أبي عمران الجوني، عن هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى.\nقال ابن (٤) أبي شيبة: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن ميمون بن أبي شبيب: أنّ عمر بن الخطاب مر بحوض محنة فقال: اسقوني منه! فقالوا: إنّه يرده السباع والكلاب والحمير! فقال: لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو لنا طهور وشراب.\nقال: ثنا ابن عيينة عن منبود، عن أمه: أنّها كانت تسافر مع ميمونة فمرّتا بغدير فيه الجعلان والبعر فيستقى لها منه فتتوضأ وتشرب (٥).\nوعن ابن عليّة، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه: أنّه سأل أبا هريرة عن سؤر\n_________\n= ٢٣٤) قول ابن معين في إبراهيم بن إسماعيل وفيه أنه قال ليس بشيء وهو في تاريخ الدوري (٢/ ٦) وهذا إنما قاله في إبراهيم بن إسماعيل المكي وهو غير هذا والله أعلم.\n(١) وضعفه النسائي وأبو حاتم والدارقطني، انظر تهذيب الكمال (٢/ ٤٣) برقم ١٤٦.\n(٢) السنن (١/ ٣١) برقم ١٢ و(١/ ٢٦) برقم ٣٠.\n(٣) المعجم الكبير (٦/ ٢٠٧) برقم ٦٠٢٦. قال في المجمع (٤/ ١٢) ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى (١٣/ ٥١١) برقم ٧٥١٩.\nقلت: والحديث في المسند (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨) من حديث ابن أبي يحيى عن أمه.\n(٤) المصنف (١/ ١٤٢).\n(٥) المصدر السابق.","vol":"2","page":111},{"text":"الحوض تردها السباع ويشرب منه الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء (١).\nوعن ابن عليّة عن إسرائيل عن الزبرقان، عن الزبير (٢) قال: قال لي كعب بن عبد الله: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض، فقال: الماء لا يجنب (٣).\nوعن حفص، عن ليث، عن مجاهد قال: الماء طهور لا ينجسه إلا النجس، يعني: المشرك (٤).\nوروى وكيع عن أبي العميس، عن أبي الربيع، عن ابن أبي ليلى قال: الماء لا ينجسه شيء (٥).\nوعن ابن المسيب (٦) وسلمة (٧).\nوعن ابن عليّة، عن داود عن ابن (٨) المسيب قال: أنزل الله الماء طهورًا فلا ينجسه شيء (٩).\nقال داود: وذلك أنَّا سألناه عن الغدران والحياض يلغ فيها الكلاب (٩).\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) قوله عن الزبير ليست في المصنف.\n(٣) المصنف (١/ ١٤٢) وفي نسخة حمد الجمعة ومحمد اللحيدان لا يخبث بدل لا يجنب وهو كذلك في الطبعة الهندية.\n(٤) المصنف (١/ ١٤٣).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) كذا ولعله عائشة كما في المصنف (١/ ١٤٣).\n(٨) كان الأصل: داود بن المسيب وهو خطأ والصواب داود عن ابن المسيب وداود هو ابن أبي هند وهو على الصواب في السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٥٩).\n(٩) المصنف (١/ ١٤٣).","vol":"2","page":112},{"text":"وروى ابن (١) أبي شيبة، عن يزيد بن المقدام، عن أبيه، عن جده، عن عائشة قالت: إنّه ليس يكون على الماء جنابة.\nووكيع عن يزيد، عن إبراهيم (٢): سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة تردها الحمير؟ قال: لا بأس به (٣).\nوهشيم عن حصين، عن عكرمة: الماء طهور لا ينجسه شيء.\nووكيع عن الأعمش، عن أبي عمرو (٤) البهراني، عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء (٥).\nوجرير، عن عيسى بن المغيرة، عن سعيد بن جبير قال: الماء لا ينجس (٥).\nوقوله بئر بضاعة المشهور فيها بضم الباء، وذكر الجوهري (٦): الضم والكسر، وبعدها ضاد معجمة، وعينها مهملة.\nوالحيض بكسر الحاء، وفتح الياء جمع حِيْضة بكسر الحاء، وسكون الياء؛ وهي الخرقة التي تحتشي بها المرأة، وقد تطلق الحيضة بكسر الحاء على الاسم من الحَيْضة بالفتح.\nوقوله ما يُنْجي الناس، وفي حديث بضم الياء بعدها نون ساكنة ثم جيم، والناس بالرفع على الفاعلية، يقال: أنجى الرجل إذا أحدث فيحتمل أن لا يكون فيه حدف (٧).\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) كذا يزيد عن إبراهيم وهو خطأ وصوابه يزيد بن إبراهيم وهو التستري.\n(٣) المصنف (١/ ١٤٣).\n(٤) كذا وهو خطأ والصواب أبو عمر واسمه يحيى بن عبيد الكوفي.\n(٥) المصنف (١/ ١٤٣).\n(٦) الصحاح (٣/ ١١٨٧) مادة بضع.\n(٧) انظر الإمام لابن دقيق العيد (١/ ١٢١) فإن المصنف ينقل عنه.","vol":"2","page":113},{"text":"وقد روى الدارقطني (١) من جهة ابن إسحاق بسنده إلى أبي سعيد الخدري ﵁ أنّه قيل: يا رسول الله إنه يستقى لك من (٢) محائض النساء، ولحوم الكلاب، وعذر الناس! فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن الماء طهور لا ينجسه شيء\". ويحتمل أن يكون فيه حذف على تقدير، ويلقى فيها خرق ما ينجي الناس، كما قيل في المحائض (٣).\nقوله: أتتوضأ هو بتائين مثناتين (٤) من فوق، خطاب للنبي - ﵇ -، وقد وقع ذلك مصرحًا به من طريق الشافعي (٥)، قيل: يا سول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة. . . الحديث.\nوفي لفظ النسائي (٦): عن أبي سعيد قال: مررت بالنبي - ﷺ - وهو يتوضأ من بئر بضاعة؛ فقلت: يا رسول الله أتتوضأ منها وهي يطرح فيها. . . وذكر الحديث.\nوعذر (٧) الناس: بفتح العين وكسر الذال المعجمة، اسم جنس للعذرة، وضبط أيضًا بكسر العين وفتح الذال كمعدة ومِعَد، وكلاهما صحيح، وضمّ العين\n_________\n(١) السنن (١/ ٣١) برقم ١٣.\n(٢) كذا بالأصل وهو ساقط من الإمام لابن دقيق العيد وعنه ينقل المصنف وعند الدارقطني في السنن (١/ ٣١) برقم ١٣ إنه يستقى لك من بئر بضاعة بئر بني ساعدة وهي بئر يطرح فيها إلخ. . .\n(٣) انظر الإمام (١/ ١٢١).\n(٤) قال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٦٨): وأول من نبه على هذا الضبط النووي وتبعه شيخنا فتح الدين بن سيد الناس في شرح الترمذي.\nقلت: وكلام النووي في شرح المهذب (١/ ٨٣) ومحقق البدر المنير قال إنه لم يقف على كلام ابن سيد الناس في شرح الترمذي وهو موجود كما ترى.\n(٥) الأم (١/ ٩).\n(٦) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٩٠) برقم ٣٢٥ باب ذكر بئر بضاعة.\n(٧) قال الأصمعي العذرة أصلها فناء الدار، وقال أبو عبيد وإنما سميت عذرة الناس بهذا لأنها كانت تلقى بالأفنية فكني عنها باسم الفناء كما كني بالغائط أيضًا وهذا مما يبين لك أصل العذرة ما هي غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٥٠).","vol":"2","page":114},{"text":"فيها تصحيف (١).\nوقال الخطابي (٢) وغيره: في قوله بئر تلقى فيها الحيض إلى آخره؛ لم يكن إلقاء ذلك تعمّدًا من آدمي، بل كانت هذه البئر في حدور السيل تكسح الأقذار من الأفنية فتلقيها فيها (٣)، ولم يكن ذلك يؤثر في الماء لأنه كان ماء كثيرًا لا يتغير بذلك، وهي بئر مطروقة للاستسقاء فمن وجد فيها شيئًا من ذلك أزاله كما هو معروف من عادة الناس، وقيل: كانت الريح تلقي ذلك.\nوقيل المنافقون، ويحتمل الريح والسيول.\nوأما المنافقون فبعيد لأن الانتفاع بها مشترك، مع تنزيه المنافقين وغيرهم المياه في العادة.\nقال الشيخ محيي (٣) الدين النووي رحمه الله تعالى: واعلم أنّ حديث بئر بضاعة لا يخالف حديث القلّتين لأن ماءها كان فوق القلّتين كما ذكرنا، فحديث بئر بضاعة يخص منه شيئان:\n* أحدهما: إذا كان دون قلّتين.\n* أما الثاني: فمجمع على تخصيصه، وأما الأول فقال به الشافعي وأحمد وغيرهما.\nمالك وآخرون بعمومه انتهى.\nأما قوله: إن ماء بئر بضاعة أكثر من القلتين فظاهر لأن من قدر القلتين بالمكان من أصحاب الشافعي، قدّرها بذراع وثلث في مثله، وفي عمق ذراع وثلث أيضًا،\n_________\n(١) وعن المصنف نقله ابن الملقن كما في البدر المنير (٢/ ٦٢).\n(٢) معالم السنن (١/ ٣٢ - ٣٣) ط. دار الكتب العلمية.\n(٣) المجموع شرح المهذب (١/ ٨٥ - ٨٦).","vol":"2","page":115},{"text":"وهذا المقدار الذي ذكره أبو داود من مقدارها أزيد من ذلك بكثير، وأما مقدار القلّتين ومن ذهب إليهما فسيأتي في الباب بعد هذا، وأما من قال بعموم هذا الخبر فمروي عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة، وحذيفة بن اليمان، وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس والحسين بن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين ﵃.\nوذكر عن الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن أخيه وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتّي وغيرهم.\nوذكر ابن وهب عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران أنَّه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الماء الراكد الذي لا يجري تموت فيه الدابة؛ أيشرب منه ويغتسل ويغسل منه الثياب، فقالا: انظر بعينيك، فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه، فنرجوا أن لا يكون به بأس.\nقال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال: كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا ريحه، فهو طاهر يتوضأ به.\nقال: وأخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ربيعة قال: إذا وقعت الميتة في البئر فلم يتغير طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ فلا بأس أن يتوضأ منها، وإن يرى فيها الميتة.\nقال: وإن تغيرت نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنها، هذا قول ابن وهب، وإلى هذا ذهب إسماعيل بن إسحاق، ومحمد بن بكير، وأبو الفرج، والأبهري، وسائر المنتحلين لمذهب مالك من البغداديين، وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن علي، وهو مذهب أهل البصرة أيضًا: قاله أبو (١) عمر.\n_________\n(١) التمهيد (١/ ٣٢٨).","vol":"2","page":116},{"text":"وقال: وهو الصحيح في النظر، وجيد الأثر (١).\nقال القشيري (٢): وهو الذي شهره العراقيون (٣) عن مذهب مالك فاشتهر (٤)، وهو قول لأحمد بن حنبل (٥) نصره بعض المتأخرين من أتباعه، وعقد له مسألة خلافية في طريقه، ورجحه أيضًا من أتباع الشافعي القاضي (٦) أبو المحاسن الروياني صاحب \"بحر المذهب\" (٢).\nوأما الكوفيون (٧) فالنجاسة عندهم تفسد قليل الماء وكثيره إذا حلت فيه إلا الماء المستبحر الكثير الذي لا يقدر آدمي على تحريك جميعه قياسًا على البحر الذي قال فيه رسول الله - ﷺ -: \"هو الطهور ماءه الحل ميتته\" (٧).\nقال أبو جعفر (٨) الطحاوي في \"مختصره\": وإذا وقعت نجاسة في ماء يظهر\n_________\n(١) التمهيد (١/ ٣٢٨).\n(٢) شرح الإلمام.\n(٣) العراقيون من أصحاب مالك يشار بهم إلى القاضي إسماعيل والقاضي أبي الحسين القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم. انظر مواهب الجليل (١/ ٤٠).\n(٤) وهو رواية المدنيين عنه وروى المصريون عنه أن ذلك لا يوثر فيه إذا كان قليلًا وقاله كثير من أصحابه، المعونة (١/ ٥٣)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٢٨ - ١٣٠)، الذخيرة (١/ ١٦٤)، مواهب الجليل (١/ ٧٠ - ٧١).\n(٥) انظر المغني (١/ ٢٤ - ٢٥)، المقنع (١/ ١٩)، الإنصاف (١/ ٥٥ - ٥٦).\n(٦) هو القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري الشافعي له مصنفات منها البحر، مناصيص الشافعي، الكافي، توفي سنة إحدى أو اثنتين وخمسمائة. طبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٨)، الأنساب (٣/ ١٠٦) والسير (١٩/ ٢٦٠) واختار هذا في كتابيه البحر والحلية.\n(٧) التمهيد (١/ ٣٢٨).\n(٨) مختصر الطحاوي (١٦) والمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٤٠٥).","vol":"2","page":117},{"text":"ذلك فيه، فقد نجسته قليلًا كان الماء أو كثيرًا إلا أن يكون جاريًا، أو حكمه حكم الجاري كالغدير الذي لا يتحرك أحد أطرافه بتحريك سواه من أطرافه (١).\nقلت: في حديث بئر بضاعة هذا ردّ على من ذهب هذا المذهب، إن ثبت ماؤها كان راكدًا، وهو الأظهر، على أن محمد بن عمر الواقدي (٢) كان يقول: إنها جارية، ولم يكن ماؤها راكدًا والمشهور الأول فإن المدينة لم يكن بها ماء جاريًا على عهد رسول الله - ﷺ -.\nوأما عين الزرقاء (٣) وعيون حمزة (٤) حدثت بعد ذلك، وبئر بضاعة باقية إلى اليوم شرقي المدينة بدار بني ساعدة.\n* والمذهب الثالث: أن اعتبار النجاسة فيه بالقلة والكثرة؛ فإن من الماء المخالط بالنجاسة كان نجسًا، وإن كثر كان طاهرًا. قال أبو (٥) الحسن الماوردي: واختلف القائلون بهذا في حد القليل من الكثير على ثلاثة مذاهب:\n* أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه محدود بقلّتين كما (٦) سنذكره.\n* والثاني: أنَّه محدود بأربعين قلة، والقلة منها كالجرة، وهو قول عبد الله\n_________\n(١) مختصر الطحاوي (١٦) والمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٤٠٥).\n(٢) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٢)، الحاوي للماوردي ومعجم البلدان (١/ ٤٤٣).\n(٣) العين الزرقاء أو عين الأزرق وانظر في التعريف بها تاريخ معالم المدينة المنورة قديمًا وحديثًا لأحمد ياسين الخياري (٢١٠) وعمدة الأخبار لأحمد العياسي (٣٧٩).\n(٤) وتسمى عين الشهداء، انظر المصدر السابق.\n(٥) الحاوي الكبير (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦).\n(٦) قوله وسيأتي ما روي في الباب بعده هو من كلام ابن سيد الناس وكذا قوله في بيان الذهب الأول كما سنذكره هو من كلامه لا من كلام الماوردي وإلا فقد أطال الماوردي في بيان مذهب الشافعي واختصر المصنف كلامه.","vol":"2","page":118},{"text":"ابن عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر، وسيأتي ما روي فيه في الباب بعده (١).\n* والمذهب الثالث: أنّه محدود بكر، والكر عندهم أربعون قفيزًا، والقفيز عندهم: اثنان وثلاثون رطلًا، فكان مقدار ذلك ألف رطل، ومائتي رطل، وثمانين رطلًا، وهو قول محمد بن سيرين ومسروق بن الأجدع ووكيع بن الجراح فهذه المذاهب المشهورة فيما ينجس من الماء وما لا ينجس. انتهى.\n* والمذهب الرابع: أن الماء إذا كان قلتين لم ينجس ما لم يتغير كمذهب الشافعي (٢) إلا أن يكون مخالطًا ببول الآدمي أو عذرته المائعة، فإنهما ينجسان الماء، وإن كان قلتين فأكثر، وهو المشهور من مذهب أحمد (٣) بن حنبل ما لم يكثر إلى حيث يكون نزحه كالمصانع التي بطريق مكة.\nواستدل (٤) من رأى أنَّ نجاسة الماء معتبرة بالتغيير بما روى عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: \"خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه\" (٥)، قالوا: ولأنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرًا كالقلّتين، قالوا: ولأن حصول\n_________\n(١) قوله وسيأتي ما روي في الباب بعده هو من كلام ابن سيد الناس وكذا قوله في بيان المذهب الأول كما سنذكره هو من كلامه لا من كلام الماوردي وإلا فقد أطال الماوردي في بيان مذهب الشافعي واختصر المصنف كلامه.\n(٢) انظر الحاوي الكبير (١/ ٣٢٥).\n(٣) انظر المغني (١/ ٢٣ - ٢٧).\n(٤) وهو مذهب مالك ﵀، انظر بداية المجتهد (١/ ٤٤٩) ط. دار الكتب العلمية، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٨)، ومواهب الجليل (١/ ٢٢) وصرح بذلك الماوردي في الحاوي (١/ ٣٢٦).\n(٥) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٥) برقم ٣ ط. مؤسسة قرطبة: لم أجده هكذا.\nقلت: وهذا الحديث بهذا اللفظ ذكره الرافعي في فتح العزيز (١/ ١٠٠) واستدل به على أن الماء المستعمل في إزالة الحدث طاهر ووجه الدلالة فيه أن المستعمل في إزالة الحدث لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فيكون طاهرًا.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٧٠): ولم أر فيه لفظ خلق الله والله أعلم.","vol":"2","page":119},{"text":"النجاسة في الماء قد تكون تارة بورودها على الماء، وتارة بورود الماء عليها، فلما كان الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير، وجب إذا وردت النجاسة على الماء أن لا ينجس إلا بالتغيير.\nواستدل أبو حنيفة ومن قال بقوله على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط، بما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي (١) لا يجري ثم يغتسل منه\". أخرجه البخاري (٢). فمنع من ذلك لأجل التنجيس بالاختلاط من غير اعتبار قدر فيه، وما روي عن ابن عباس: إنه نزح بئر زمزم من زنجي مات فيه.\nومعلوم أنّ ماءها كثير، ولم يقبل التغيير ولم ينكر ذلك أحد من علماء العصر، مع ضنهم بماء زمزم أن يراق بغير حق، وأن يستعمل إلا في قربة؛ فصار إجماع العصر، ولأنه ماء خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسًا قياسًا على ما دون القلّتين، ولأنه مانع ينجس قليله بمخالطة النجاسة قياسًا على سائر المائعات، ولأن العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة، يغلب حكم الحظر على الإباحة كالمتولد بين مأكول وغير مأكول، وكالولد إذا كان أحد أبويه وثنيًا والآخر (١) كتابيًا فاقتضى شاهد هذه الأصول في تغليب الحظر أن يغلب حكم النجاسة على الطهارة (٣).\nواعترضوا وحديث القلَّتين مما سنذكره عن ذكره وأما ما ذكرناه عن الإمام أحمد ومن قال بقوله فحجتهم حديث أبي هريرة الذي ذكرناه: \"لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ... الحديث\".\n_________\n(١) قوله الذي لا يجري ليست في الحاوي الكبير وكذا قوله أخرجه البخاري فلعلها زيادة توضيح من المصنف.\n(٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٩٦) برقم ٢٣٩ باب البول في الماء الدائم.\n(٣) الحاوي الكبير (١/ ٣٢٦ - ٣٢٧) ثم ذكر الماوردي فصلًا في دفع ما اعترض به الخصم عن حديث القلتين (١/ ٣٢٧ - ٣٣٠).","vol":"2","page":120},{"text":"وطريق تقريره أن يقال: حديث القلتين خاص في القدار عام في الأنجاس، وهذا الحديث أعني حديث أبي هريرة: \"لا يبولنّ أحدكم\" عام بالنسبة إلى المقدار، خاص بالنسبة إلى الأنجاس، لكونه ذكر فيه بول الإنسان دون سائر النجاسات، فإذا كان الواقع غير بول الآدمي في القلتين؛ قما زاد حكم بطهارته عملًا بحديث القلتين، وإذا كان الواقع في هذا المقدار بول الآدمي حكم بنجاسته عملًا بحديث لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم.\n* * *","vol":"2","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>٥٠ - باب منه آخر</span>\nثنا هناد: ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر: قال: سمعت رسول الله - ﷺ - وهو يسئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب قال: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\".\nقال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى بها.\nقال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحوًا من خمس قرب (١).\n* الكلام عليه:\nهذا حديث سكت عنه الترمذي فلم يحكم عليه بشيء، وقد صححه ابن (٢) حبان وابن (٣) منده والطحاوي (٤) والخطابي (٥) والبيهقي (٦). وأخرجه ابن (٧) خزيمة في\n_________\n(١) الجامع (١/ ٩٧ - ٩٩) برقم ٦٧.\n(٢) صحيح ابن حبان (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥) برقم (١٢٤٦، ١٢٥٠).\n(٣) انظر البدر المنير (٢/ ٩١) والتلخيص الحبير (١/ ١٩) برقم ٤ ط. مؤسسة قرطبة والإمام لابن دقيق العيد (١/ ٢٠١) ونصب الراية (١/ ١٠٦).\n(٤) شرح معاني الآثار (١/ ١٥) ط. دار الكتب العلمية وشرح مشكل الآثار (٧/ ٦٣) برقم ٢٦٤٤ - ٢٥٤٥ - ٢٦٤٦.\n(٥) معالم السنن (١/ ٣٢) ط. دار الكتب العلمية.\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢) وكذا في المعرفة له (٢/ ٨٤ - ٩٢) وفي الخلافيات (٣/ ١٤٧) برقم ٩٣٥ إلى ٩٤٩.\n(٧) في صحيحه (١/ ٤٩) برقم ٩٢.","vol":"2","page":122},{"text":"صحيحه. والحاكم (١) في مستدركه، وزعم أنه على شرط الشيخين، ووافقه ابن (٢) منده في أنه على شرط مسلم، وقال الحاكم (٣): صحيح. ولا يقبل دعوى من ادعي اضطرابه، وضعفه الحافظ أبو (٤) عمر بن عبد البر.\nوقال ابن (٥) العربي: مداره على مطعون عليه، ومضطرب في الرواية، أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير، وهو إباضي واختلفت روايته فقيل قلتين وقيل: قلتين أو ثلاثًا، رواه يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، وروي أربعون قلة، وروي أربعون غربًا، ووقف على أبي هريرة وعلى عبد الله بن عمر (٥).\nقلت: وإذ قد اختلفوا كما ذكرنا فلنذكر طرفًا من طرقه، وما يمكن أن يوجه قول من صححه وقول من ضعفه. ثم نذكر بعد ذلك ما يترجح فيه.\nفأما رواية الكتاب من طريق ابن إسحاق فأخرجها أيضًا أبو (٦) داود من جهة حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وابن (٧) ماجه من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك كلهم عن ابن إسحاق.\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٣٢) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه، ووافقه الذهبي.\n(٢) انظر البدر المنير (٢/ ٩١) والتلخيص الحبير (١/ ١٩) ط. مؤسسة قرطبة ونصب الراية للزيلعي (١/ ١٠٧).\n(٣) المستدرك (١/ ١٣٣ - ١٣٤).\n(٤) التمهيد (١/ ٣٢٩).\n(٥) عارضة الأحوذي (١/ ٧٤).\nقلت: وضعفه في مصنفات أخر، فقال في القبس (١/ ١٣٠): \"وهو حديث لم يصح\"، وقال في أحكام القرآن (٣/ ١٤٢٥): \"الحديث ليس بصحيح\".\n(٦) في سننه كتاب الطهارة برقم ٦٤ باب ما ينجس الماء.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٥١٧ باب مقدار الماء الذي لا ينجس.","vol":"2","page":123},{"text":"وروه أحمد (١) بن خالد الوهبي، وإبراهيم (٢) بن سعد، وزائدة (٣) بن قدامة، ورواه عبيد (٤) الله بن محمد بن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بسنده وقال فيه: \"إن رسول الله - ﷺ - سئل عن الماء بالفلاة وترده السباع والكلاب فقال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث\" ورواه البيهقي (٥) وقال: كذا قال: \"السباع والكلاب\"، وهو غريب. وكذلك قال موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، وقال إسماعيل بن عياش عن ابن إسحاق: \"الكلاب والدواب\"، إلا أنّ ابن عياش اختلف عليه في إسناده (٥).\nقال شيخنا الحافظ (٦) أبو الفتح القشيري: والاختلاف الذي أشار إليه يعني البيهقي هو أن المحفوظ عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه (٧).\nورواه محمد بن وهب السّلمي عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -: أنّه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف، وتشرب منه الكلاب والدواب قال: \"ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء\". رواه الدارقطني (٨).\n_________\n(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٣٣) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٦١) وهو كذلك في الخلافيات (٣/ ١٦٢، ١٦٣).\n(٢) أفاده الدارقطني في السنن (١/ ٢٠) والحاكم في المستدرك (١/ ١٣٤) وعنه نقله البيهقي في الخلافيات (٣/ ١٦٥).\n(٣) الدارقطني في السنن (١/ ٢١).\n(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦١) وكذا الخلافيات (٣/ ١٦٧ - ١٦٨).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) الإمام (١/ ٢٠٧).\n(٧) وهذا كلام الدارقطني في السن (١/ ٢١) برقم ١٨.\n(٨) السنن (١/ ٢١) برقم ١٨.","vol":"2","page":124},{"text":"وروى (١) أيضًا من جهة عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ - ﷺ -. أخرجه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة الليثي، عن عبد الوهاب. ورواه المغيرة بن سقلاب، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر (٢) (٣).\nورواه أيضًا الوليد بن كثير، وقد اشتهرت طريقه من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة عنه. واختلف على أبي أسامة فرواه محمد بن العلاء عنه، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال - ﷺ -: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\" هذا لفظ رواية أبي (٤) داود عن محمد بن العلاء.\nورواه عن أبي أسامة كذلك جماعة منهم: إسحاق (٥) بن راهويه وأحمد (٦) بن\n_________\n(١) أي الدارقطني.\n(٢) قلت رواية المغيرة هذه أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٣٥٨) وقال ابن عدي: والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وكان هذا أسهل عليه ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.\nقلت: والمغيرة بن سقلاب قال ابن عدي فيه كما في الكامل (٦/ ٢٣٥٧) منكر الحديث وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث وعن أبي زرعة هو جزري لا بأس به كما في الجرح والتعديل (٨/ ٢٢٣ - ٢٢٤) برقم ١٠٠٤.\n(٣) الإمام (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨).\n(٤) السنن كتاب الطهارة برقم ٦٣ باب ما ينجس الماء.\nقلت: وممن رواه كذلك عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة الدارقطني في السنن (١/ ١٥).\n(٥) في مسنده كما في نصب الراية (١/ ١٠٩) وعنه الدارقطني في السنن (١/ ١٥) وكذا الحاكم في المستدرك (١/ ١٣٢).\n(٦) الدارقطني في السنن (١/ ١٣ - ١٤).","vol":"2","page":125},{"text":"جعفر الوكيعي وأبو (١) بكر بن أبي شيبة وأبو (٢) عبيدة بن أبي السفر ومحمد (٢) بن عبادة بفتح العين. وحاجب (٢) بن سليمان وهناد (٣) بن السري والحسين (٤) بن حريث.\nوروي عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر. قاله (٥) أبو مسعود الرازي وعثمان (٦) بن أبي شيبة من رواية أبي داود وعبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن (٧) .........\n_________\n(١) في مصنفه (١/ ١٤٤) وعنه الدارقطني في السننن (١/ ١٥) وابن حبان في الصحيح (٤/ ٥٧) برقم ١٢٤٩ الإحسان والحاكم في المستدرك (١/ ١٣٢) وعنه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٦١) واختلف عليه.\n(٢) عند الدارقطني في السننن (١/ ١٣ - ١٥).\n(٣) عند النسائي في الكبرى (١/ ٧٤) برقم ٥٠ وهو في المجتبى (١/ ٤٦) ط. دار إحياء التراث العربي وسقط هناد بن السري من ط. دار المعرفة ورواه من النسائي الجورقاني في الأباطيل برقم ٣٢١ والطحاوي في المشكل (٧/ ٦٤) برقم ٢٦٤٥ والدارقطني في السننن (١/ ١٥).\n(٤) عند النسائي في المجتبى كتاب الطهارة (١/ ١٩١) برقم ٣٢٧ باب التوقيت في الماء وهو في الكبرى (١/ ٧٤) برقم ٥٠ وعنه الجورقاني في الأباطيل برقم ٣٢١ والطحاوي في الشكل (٧/ ٦٤) برقم ٢٦٤٥ والدارقطني في السنن (١/ ١٥).\n(٥) كذا قال وهو كذلك في الإمام (١/ ٢٠١) ونصب الراية (١/ ١٠٥) والظاهر أنه خطأ وصوابه وأبو مسعود الرازي الحافظ وهو أحمد بن الفرات كما عند الدارقطني في السننن (١/ ١٦) ومعنى الكلام على ما ذكرت أن ممن رواه عن أبي أسامة وجعل شيخ الوليد بن عباد غيرُ واحد منهم أحمد بن الفرات وهو أبو مسعود الدمشقي وغيره على اختلاف وقع عليهم فيه، والله أعلم.\n(٦) أي من رواية أبي داود وهو في سننه كتاب الطهارة بوقم ٦٣ باب ما ينجس الماء ومن طريق أبي داود رواه الدارقطني (١/ ١٤ - ١٥) برقم ٢.\n(٧) كذا الأصل وتتمته: ومحمد بن حسان الأزرق ويعيش بن الجهم وغيرهم، استدركته من الإمام (١/ ٢٠١) وعنه ينقل المصنف.\nقلت: وهذه الروايات أخرجها الدارقطني في السنن (١/ ١٣ - ١٧) برقم ١ - ٩.","vol":"2","page":126},{"text":"وذكر عبد (١) الرحمن بن أبي حاتم في كتاب \"العلل\"، عن أبيه أنّه قال: محمد بن عباد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه.\nوقال ابن منده: واختلف على أبي أسامة فروي عنه، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر. وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن النبيّ - ﷺ - سئل ... وذكر الحديث. أعني ابن منده.\nوأما الحافظ أبو الحسن الدارقطني فإنه ذهب إلى الجمع فقال (٢): \"ولما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر فصحّ القولان\n_________\n(١) العلل (١/ ٤٤) برقم ٩٦ قلت: ولعل السقط يمكن استدراكه من الإمام لابن دقيق العيد (١/ ٢٠١) حيث قال: \" ... ويعيش بن الجهم، وغيرهم. وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، قاله الدارقطني\".\nوذكر ابن منده أن أبا ثور رواه عن الشافعي، عن عبد الله بن الحارث المخزومي، عن الوليد بن كثير. قال: \"ورواه موسى بن أبي الجارود عن البويطي، عن الشافعي، عن أبي أسامة وغيره، عن الوليد بن كثير\".\nفدل روايته على أن الشافعي سمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث وهو من الحجازيين، ومن أبي أسامة وهو كوفي جميعًا عن الوليد بن كثير.\nوقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين محمد بن عباد ومحمد بن جعفر، فمنهم من ذهب إلى الترجيح، فيقال عن أبي داود أنه لما ذكر حديث محمد بن عباد، قال: \"هو الصواب \" وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل ... إلخ.\n(٢) السنن (١/ ١٧).","vol":"2","page":127},{"text":"جميعًا عن أبي أسامة، وصحّ أن الوليد بن كثير رواه عنهما (١)، فكان أبو أسامة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير مرة، ومرة يحدث به عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر والله أعلم (٢).\nثم خرّجه الدارقطني (٣) من حديث شعيب، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، فرواه عن أحمد بن محمد بن جعفر بن الزبير. ونحوه، وفي تصحيح الطريقين كذلك قال أبو (٤) بكر البيهقي، وخرّجه بسنده، وها هنا اختلاف آخر في أن الصواب في الرواية عن عبيد الله بن عبد الله؛ لا عبد الله بن عبد الله. أو كل واحد منهما صواب، فكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه عنه البيهقي (٥) في كتاب المعرفة يقول: \"غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله، إنما هو عبيد الله بن عبد الله. واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ﵃ قال: سئل النبيّ - ﷺ - فذكره إلا أنّ عيسى بن يونس أرسله، وقد روى عن إسحاق، عن عيسى بن يونس أيضًا موصولًا.\nورواه عباد بن صهيب، عن الوليد، وقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه موصولًا، والحديث مسند في الأصل، فقد رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبيّ - ﷺ - ... وذكر الحديث\"؛ أعني البيهقي.\nوقد ذكر ابن منده أن رواية عيسى موصولة.\n_________\n(١) عبارة الدارقطني في السننن (١/ ١٧): \"فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه\".\n(٢) السنن (١/ ١٧ - ١٨) برقم ٩.\n(٣) السنن (١/ ١٨) برقم ١٠.\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).\n(٥) المعرفة (٢/ ٨٦ - ٨٧) برقم ١٨٦٥ - ١٨٦٩.","vol":"2","page":128},{"text":"وذكر أنَّ رواية عيسى بن يونس أشبه بالصواب لأن هذا الحديث رواه عبد الله بن مبارك وغيره، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أنَّ النبيّ - ﷺ - .... مثل رواية عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير. قال: فهذا إسناده صحيح على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، والوليد بن كثير قال: وروى هذا الحديث حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.\nورواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر. فهذا محمد بن إسحاق، وافق عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، وروايتهما توافق رواية حماد بن سلمة، وغيره، عن عاصم بن المنذر في ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فيثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله بن عبد الله، وباتفاق محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير على روايتهما عن محمد بن جعفر بن الزبير. فعبيد الله، وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر مقبولان بإجماع من الجماعة في كتبهم.\nوكذلك محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر والوليد بن كثير في كتاب مسلم بن الحجاج، وأبي داود والنسائي (١) وعاصم بن المنذر، يعتبر حديثه، ومحمد بن إسحاق أخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي (٢).\n_________\n(١) بل روى له الجماعة كما في تهذيب الكمال (٣١/ ٧٣ - ٧٥) وتقريب التهذيب (١٠٤١) برقم ٧٥٠٢.\n(٢) قال المزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٤٢٩): \"استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في كتاب القراءة خلف الإمام وغيره، وروى له مسلم في المتابعات، واحتج به الباقون\" يعني أصحاب السنن وكان رمز له قبل ذلك (٢٤/ ٤٠٥) برمز البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة وكذا صنع ابن حجر في التقريب (٨٢٥) برقم ٥٧٦٢.","vol":"2","page":129},{"text":"وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع (١).\nوقال شعبة بن الحجاج: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث (٢).\nوقال عبد الله بن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة (٣).\nقال شيخنا الحافظ (٤) أبو الفتح القشيري: كأن أبا عبد الله ابن منده حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيها والاضطراب ولعل مسلمًا تركه لذلك.\nوحكى البيهقي (٥) في كتاب المعرفة عن شيخه أبي عبد الله الحافظ: أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعًا، أعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأخيه عبد الله كلاهما رواه عن أبيه (٦)، وذكر لأبي (٧) زرعة أن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، يقول: عن عبيد الله والوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر،\n_________\n(١) كذا قال، وأما المزي في تهذيب الكمال (١٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥) وابن حجر في التقريب (٤٧٤) برقم ٣٠٩٦ فلم يذكرا أحدًا من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود وابن ماجه.\nوفي هامش نسخة ابن العجمي، ولعله إلحاق، لا هامش:\nقال مالك: كذاب.\nوقال أبو زرعة: لا يمكن أن يقضي له.\nوإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم.\nثم جاء ما يمكن تسميته حاشية:\nلا يقدم الجرح على التعديل إلا إذا بين السبب وكان مؤثرًا، وإلا فلا يقبل الجرح المبهم في حق من ثبتت عدالته فدعوى الاعتراض ...\n(٢) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٢٢٨).\n(٣) الإمام (١/ ٢٠١ - ٢٠٦).\n(٤) الإمام (١/ ٢٠٦).\n(٥) المعرفة (٢/ ٨٦) برقم ١٨٦٤ - ١٨٦٥.\n(٦) وهو كذلك في الإمام (١/ ٢٠٦).\n(٧) العلل (١/ ٤٤) برقم ٩٦.","vol":"2","page":130},{"text":"يقول: عن عبد الله، فقال ابن إسحاق: ليس ممكنًا أن يقضى له قيل له: فما حال محمد بن جعفر؟ قال: صدوق (١).\nورواه أيضًا حماد بن سلمة عن عاصم بن النذر، واختلف على عاصم في إسناده ومتنه أما الإسناد فرواه أبو داود (٢) وابن (٣) ماجه، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن عاصم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ قال: حدثني أبي: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس\"، وخالفه حماد بن زيد؛ فرواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله موقوفًا؛ قال الدارقطني (٤): وكذلك رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا.\nوأما الاختلاف في لفظه فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة واختلف على يزيد، فقال: الحسن بن محمد بن الصباح عنه، عن حماد، عن عاصم؛ قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانًا فيه مَقْرَى (٥) ماء فيه جلد بعير ميت فيه، فتوضأ منه، فقلت له: أتوضأ منه، وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء\". أخرجه\n_________\n(١) العلل (١/ ٤٤) برقم ٩٦.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة برقم ٦٥ باب ما ينجس الماء.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٥١٨ باب مقدار الماء الذي لا ينجس.\n(٤) السنن (١/ ٢٢).\n(٥) وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، انظر لسان العرب (١٥/ ١٧٩).\nوقال ابن الأثير في النهاية (٤/ ٥٦) قرا: \"المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء\".\nوقال الجوهري في الصحاح: القرى على فعيل مجرى الماء في الحوض والجمع أقرية وقريان والمقراة المسيل وهو الموضع الذي يجتمع فيه ماء المطر من كل جانب.","vol":"2","page":131},{"text":"الدارقطني (١) ورواه أبو (٢) مسعود الرازي عن يزيد ولم يقل ثلاثًا، قال الدارقطني (٢): وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا (٣) وكذلك رواه ابن (٤) ماجه من حديث وكيع، عن حماد بن سلمة بسنده وفيه: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء. رواه عن علي بن محمد، عن وكيع.\nورواه عفان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار المكي، وموسى بن إسماعيل، وعبيد الله العيشي، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا ثلاثًا (٥).\nقلت: أما الاضطراب الذي أعل الخبر به أبو (٦) عمر وابن (٧) العربي وأشار إليه شيخنا أبو (٨) الفتح القشيري في الاعتراض على ابن منده، فإذا ثبت أنه اختلاف ولم يصر إلى الجمع، كما ذكرناه عن البيهقي (٩) في ابني عبد الله بن عمر، وعن الدارقطني (١٠) في محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر: أن الحديث عن كل منهم صحيح، فليس شيء من ذلك قادحًا لما قدمناه من أن الاضطراب منه\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٢) برقم ٢٠.\n(٢) وروايته عند الدارقطني في السنن (١/ ٢٢) برقم ٢٠.\n(٣) السنن (١/ ٢٢) برقم ٢٠.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٥١٨ باب مقدار الماء الذي لا ينجس.\n(٥) السنن للدارقطني (١/ ٢٢).\n(٦) كما في التمهيد (١/ ٣٢٩ و٣٣٥) وأجمل الكلام عليه في الاستذكار (٢/ ١٠٣).\n(٧) عارضهْ الأحوذي (١/ ٧٤) والقبس (١/ ١٣٠) وأحكام القرآن (٣/ ١٤٢٥).\n(٨) الإمام (١/ ٢٠٢).\n(٩) السنن الكبرى (١/ ٢٦١).\n(١٠) السنن (١/ ١٧).","vol":"2","page":132},{"text":"القادح وغيره (١) فما كان الانتقال فيه من ثقة إلى مثله، كما في حديثنا هذا لا يعد اضطرابًا قادحًا، وقد تقدم في كلام ابن منده، من توثيقهم وإخراج أحاديثهم في الصحيح ما فيه معنى، وقال في عاصم بن المنذر؛ وهو المنذر بن الزبير بن العوام: يعتبر حديثه ولعله لكونه لم يخرج له في الصحيح وما حال ذلك من تقصيره، عن الثقة، فقد قال البزار (٢) في كلام له: ليس به بأس.\nوقال أبو (٣) زرعة: ثقة.\nوقال أبو (٤) حاتم: صالح ولم يقف فيه على جرح، لكن لم يكن عنده حديث يحتاج إليه فيه فقال: لم يكن عنده إلا هذا الحديث الواحد في القلتين فلذلك لم يخرج عنه في الصحيح.\nوقال البزار (٥): لم يرو عنه إلا حماد بن زيد وحماد بن سلمة (٦)، وفيما ذكرنا من طرق هذا الحديث رواية إسماعيل بن علية عنه في كتب السنن (٧)، وقد يتبقى عنه التعليل بالاضطراب، وأما تعليل مرفوعه بموقوفه؛ فليس بمستقيم أيضًا من وجهين:\n* أحدهما: ما يقتضيه النظر من أن الرافع إذا كان ثقة لا يضر الحديث\n_________\n(١) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (٨٤)، تدريب الراوي (١/ ٣٠٨) والباعث الحثيث (١/ ٢٢١).\n(٢) نقله عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٠) وقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢١١) أورده البزار في ذكر العواصم (أي من اسمه عاصم).\n(٣) الجرح والتعديل (٦/ ٣٥٠) برقم ١٩٣٢ وفيه صدوق بدل ثقة وهو في تهذيب الكمال (١٣/ ٥٤٤) وفيه ثقة وكذا تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٠).\n(٤) الجرج والتعديل (٦/ ٣٥٠) وفيه صالح الحديث.\n(٥) نقله عنه الحافظ في التهذيب (٢/ ٢٦٠) بتصرف وقال كذا قال.\n(٦) في هامش نسخة ابن العجمي: قلت: روى عنه أيضًا عمه هشام بن عروة.\n(٧) السنن للدارقطني (١/ ٢٢) وفي هذا رد دعوى البزار من أنه لم يرو عنه إلا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقد روى عنه كذلك إسماعيل بن علية.","vol":"2","page":133},{"text":"المرفوع عنه تقصير من قصر به فلم يرفعه إذ هي زيادة من ثقة فسبيلها أن تقبل ومن رفعه ثقة، فتوجه الحكم لمرفوعه على موقوفه.\n* الثاني: ما هو قياس في تصرف أئمة هذا الشأن غالبًا من اعتبار الترجيح بالأحفظ والأكثر والحكم للأكثر والأحفظ، على ما هو دونه فيهما أو في أحدهما رفعًا كان أو وقفًا.\nوقد تبين بما ذكرناه من طرق هذا الحديث أن من رفعه أكثر وأحفظ ممن وقفه بكثير فالحكم على هذا الوجه أيضًا للمرفوع لا للموقوف (١)، وكذلك الاضطراب الراجع إلى المتن الذي أشار إليه القاضي أبو (٢) بكر بن العربي ﵀ من أنه وقع في بعض ألفاظه قلتين أو ثلاثًا أو أكثر من ذلك، فلو كان هذه الألفاظ وقعت في طريق يصلح لمعارضة الطريق التي ورد فيها بلفظ القلتين لتردد النظر هناك في الترجيح بينهما، لكن ليس كذلك وقد ذكرنا طريق ابن إسحاق من عدة أوجه ليس فيها ذكر لغير القلتين، وكذلك طريق الوليد بن كثير سواء بسواء، ولم يقع من ذلك إلا اليسير جدًّا في طريق عاصم بن المنذر من بعض الوجوه وهي كلها أعني طريق عاصم لا تساوي واحدًا من الطريقين المذكورين عن ابن إسحاق والوليد ولا يقال: فكيف تنهض ما ورد في بعض وجوهها على الشك لمعارضة ما وقع في تلك الطرق كلها جزمًا من غير شك حتى يكون معلًا له وقادحًا فيه؛ اللهم إلا أن تتساوى الطرق وتتقارب ويتعذر الجمع أو الترجيح، فهناك يكون الاضطراب قادحًا من جهة المتن كما يكون قادحًا من جهة الإسناد إذا كان كذلك.\nفأما قول ابن (٣) العربي: وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو\n_________\n(١) انظر البدر المنير (٢/ ١٠١) وجزء العلائي في تصحيح حديث القلتين (٤٨ - ٤٩) ففيه بسط للمسألة.\n(٢) العارضة (١/ ٧٤).\n(٣) المصدر السابق.","vol":"2","page":134},{"text":"إباضي (١) يريد طائفة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباض (٢) فالشافعي لم يشافه الوليد بن كثير به وإنما هو عن الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد؛ كذا روى عنه وقد تبين من طريق آخر أنه عنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن الوليد ومن طريق آخر أنه عنده عن أبي أسامة عن الوليد فهذه ثلاثة وجوه وهو اضطراب في طريق الشافعي؛ فات ابن العربي أن يعله به ولكنه ليس بعلة على ما قررنا فأبو أسامة متفق عليه.\nوعبد (٣) الله بن الحارث أخرج له مسلم (٤) وغيره (٥) والثقة عنده يجوز أن يكون واحدًا منهما فهو كما قدمنا انتقال من ثقة إلى ثقة، والرواية عن أهل الأهواء والبدع جائزة عند أهل العلم ما لم يكن المبتدع داعية إلى قوله (٦)، ولم ينقل القاضي أبو بكر ذلك عن الوليد بن كثير، فلا يقدح ذلك في روايته.\nوأما حديث إذا بلغ الماء أربعين قلة (٧) فليس من هذا في شيء، ذلك من طريق ابن المنكدر عن جابر، عن النبي - ﷺ - تفرد به القاسم العمري عن ابن المنكدر، وهو\n_________\n(١) ووقع في المطبوع من العارضة وهو إيادي وهذا خطأ.\n(٢) الإباضية أتباع عبد الله بن إباض من بني مرة بن عبيد بن تميم خرج في دولة بني أمية نقل عن الشهرستاني في الملل والنحل (١/ ١٣٤) قوله: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وموارثتُهم حلال وغنيمة أموالهم عند الحرب حلال وما سواه حرام ... إلخ.\nولا تزال بقية من هؤلاء في بلاد الجزائر وقد طول الزركلي في ترجمته في الأعلام (٤/ ٦١ - ٦٢) فانظرها.\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٥/ ٣٢) برقم ١٤٢ وتهذيب الكمال (١/ ٣٩٤) برقم ٣٢١٤ وتهذيب التهذيب (٢/ ٣١٧).\n(٤) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ٣٥٣) برقم ٧٦٢.\n(٥) أصحاب السنن، انظر تهذيب الكمال (١٤/ ٣٩٤) والتقريب (٤٩٨) برقم ٣٢٨٠.\n(٦) انظر مقدمة ابن الصلاح (١٠٣) والمقنع (١/ ٢٦٦ - ٢٦٨).\n(٧) رواه الدارقطني في السننن (١/ ٢٦) برقم ٣٤ وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٥٨) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٧٣).","vol":"2","page":135},{"text":"مردود بالقاسم (١).\nقال أحمد (٢): ليس هو عندي بشيء؛ كان يكذب (٣) ويضع الحديث (٤)، ترك الناس حديثه (٤). وتكلم فيه يحيى (٥) والنسائي (٦) والرازي (٧) والأزدي (٨) والدارقطني (٩) وغيرهم (١٠)، والصحيح عندهم في ذلك أنه من رواية محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، موقوف (١١).\nوفيه أيضًا عن أبي هريرة (١٢) شيء لا يثبت وقد حكم الفقيه أبو جعفر الطحاوي (١٣) بصحة هذا الحديث كما ذكرنا لكنه اعتل في ترك العمل به بجهالة\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٧/ ١١١ - ١١٢) برقم ٦٤٣ وتهذيب الكمال (٢٣/ ٣٧٥ - ٣٧٩) برقم ٤٧٩٨ وتهذيب التهذيب (٣/ ٤١٣).\n(٢) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٧٨) برقم ٣١٣٦.\n(٣) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٨٦) برقم ٤٨٠٣.\n(٤) الجرح والتعديل (٧/ ١١١ - ١١٢) برقم ٦٤٣.\n(٥) التاريخ للدوري (٢/ ٤٨١) وفيه ليس بشيء وكذا سؤالات ابن الجنيد (٣٥٤) برقم ٣٣٠.\n(٦) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٣/ ١٤) برقم ٢٧٤٩ وميزان الاعتدال (٥/ ٤٥١) برقم ٤٤٠٣ ط. الباز.\n(٧) الجرح والتعديل (٧/ ١١٢).\n(٨) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٣/ ١٥).\n(٩) الضعفاء والمتروكون (٢٧١) برقم ٣٣٢ و(٣٢٨) برقم ٤٣٨.\n(١٠) ضعفه أبو زرعة والجوزجاني وأبو داود، انظر تهذيب الكمال (٢٣/ ٣٧٨).\n(١١) انظر سنن الدارقطني (١/ ٢٦ - ٢٧) برقم ٣٤ - ٣٥ - ٣٦ - ٣٧ - ٣٨ - ٣٩. وقال ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه.\nوصحح الموقوف على عبد الله بن عمرو ﵄ ابن دقيق العيد كما في الإمام (١/ ٢١٣)، وانظر إتحاف المهرة (٣/ ٥٣٧).\n(١٢) السنن للدارقطني (١/ ٢٧) برقم ٤٠.\n(١٣) شرح مشكل الآثار (٧/ ٦٣ - ٦٤) برقم ٢٦٤٤ - ٢٦٤٥ - ٢٦٤٦ وشرح معاني الآثار (١/ ١٦ - ١٥).","vol":"2","page":136},{"text":"مقدار القلتين.\nقال أصحابنا (١): والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها، وهي الأواني يبقى مترددة بين الكبار منها والصغار، ومع التردد يتعذر العمل، وأجيب عنه بوجهين:\n* أحدهما: أن جعله مقدرًا بعدد منها يدل على أنه أشار إلى أكبرها لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين وهو يقدر على تقديره بواحدة كبيرة.\n* الثاني: أنه قد ورد مقدرًا بقلال هجر وهي معلومة، ولقد ذكرها النبي - ﷺ - في موضع التعريف لما ذكر سدرة المنتهى (٢)، ولا يعرف إلا بمعروف (٣).\nقال الشافعي (٤): أخبرني مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج بإسناد ذكره لا يحضرني (٥) ذكره أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا\"؛ وقال في الحديث: بقلال هجر؛ قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا (٤). فيه مع ضعف مسلم (٦) بن خالد وإن كان فقيهًا عابدًا\n_________\n(١) انظر الحاوي الكبير (١/ ٣٢٩ - ٣٣٥)، التهذيب للبغوي (١/ ١٥٢ - ١٥٤) والتلخيص الحبير (١/ ٢٢ - ٢٣) وشرح الإلمام (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤).\n(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣) برقم ٣٢٠٧ باب ذكر الملائكة.\n(٣) هذا الجواب ذكره بمعناه البيهقي في المعرفهْ (٢/ ٩١) والماوردي في الحاوي الكبير (١/ ٣٢٩).\n(٤) الأم (١/ ٤٣) ط. دار الكتب العلمية والمسند (١/ ٢٢) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٢/ ٩٠) وفي الكبرى (١/ ٢٦٣).\n(٥) قول الشافعي بإسناد لا يحضرني كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم قاله ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢١٥).\n(٦) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ١٨٣) برقم ٨٠٠ وتهذيب الكمال (١٧/ ٥٠٨ - ٥١٤) برقم ٥٩٢٥ وتهذيب التهذيب (٤/ ٦٨).","vol":"2","page":137},{"text":"﵀ الإرسال في هذه الطريق.\nوقد روى من وجه آخر (١) عن ابن جريج أخبرني محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا\" قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر، قال: قلال هجر، قال: أظن أن كل قلة تحمل قربتين.\nفقد تثبت هذه الرواية أن قائل قلال هجر إنما هو يحيى بن عقيل وأيضًا فمحمد (٢) عن يحيى بن عقيل غير معروف، فقال: ويحيى المفسر هذا التفسير ليس صحابيًّا فلا يحتج بتفسيره، وقوله ذلك مبني على الظن حيث قال: أظن أن كل قلة تسع قربتين، وقد روى عنه أيضًا تسع قربتين، والفرق ستة عشر رطلًا، فيكون على هذه الرواية أربعة وستون رطلًا ولم يحدد أحد القلتين بذلك وبلفظ الفرق روى من غير طريق ابن جريج عند المغيرة (٣) بن سقلاب بسند له إلى ابن عمر، والمغيرة تكلم فيه ابن (٤) عدي وأبو (٥) جعفر بن نفيل يقول فيه: لم يكن مؤتمنا على حديث رسول الله - ﷺ -؛ فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين عندنا ولا يلزم من الجهالة عندنا الجهالة مطلقًا فقد يكون ذلك معلومًا في العصر الأول ودرس العلم به، أو هو معلوم الآن عند غيرنا؛ وإنما قلنا ذلك احترازًا من أن يورد علينا أن الحوالة على ما لم يتحقق والتعريف\n_________\n(١) السنن للدارقطني (١/ ٢٤ - ٢٥) برقم ٢٨.\n(٢) وقع في بعض نسخ الدارقطني أخبرني مخبر كما نبه على ذلك العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق في التعليق المغني (١/ ٢٤) ومحمد بن يحيى هذا قال أبو أحمد الحافظ: \"محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل\" نقله ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢١٦ - ٢١٧) وكذا أبو الطيب في التعليق المغني (١/ ٢٤) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٦٤) وابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢١).\n(٣) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٣٥٨).\n(٤) الكامل (٦/ ٢٣٥٧ - ٢٣٥٨).\n(٥) الكامل (٦/ ٢٣٥٧) والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٣/ ١٣٤) برقم ٣٣٩٢.","vol":"2","page":138},{"text":"بمجهول لا فائدة فيها.\nقوله: وما ينوبه من السباع والدواب؛ أي ما يطرقه فيها. وقد وقع في رواية (١) أخرى: وما ينوبه من الدواب والسباع بتقديم الدواب فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام؛ إن حملت لفظة الدواب على العموم، وإن حملتها على الدواب العرصة من الخيل والبغال والحمر فليس من ذلك، وقوله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وقد تقدم ما حكيناه عن الطحاوي والاحتجاج لمن ذهب مذهبه في عدم اعتبارهما.\nوأما أصحابنا (٢) فقالوا: القلة هي الجرة العظيمة التي ينقلها القوي من الرجال أي يحملها وقد جاء في رواية مرسلة: بقلال هجر، وهي التي تقدمت الإشارة إليها وهي قرية بقرب المدينة، ليست هجر البحرين المدينة المشهورة وكانت قلال هجر معلومة عند المخاطبين.\nقال ابن (٣) جريج: رأيت قلال هجر؛ فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا، وقدر العلماء القلتين بخمس قرب، كل قربة مئة رطل بالبغدادي فهما خمس مئة رطل، هذا هو الصحيح.\nوقيل: ست مئة، وقيل: ألف وهما بالمساحة ذراع وربع طولًا، وعرضًا وعمقًا هكذا قالوا: وليس محرزًا فإن الماء يختلف أوزانه.\n_________\n(١) انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦١) والسنن للدارقطني (١/ ١٥) برقم ٢ وسنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ٥١) برقم ٦٣ باب ما ينجس الماء وسنن النسائي كتاب الطهارة (١/ ١٩١) برقم ٣٢٧ باب التوقيت في الماء وسنن ابن ماجه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٥١٧ باب مقدار الماء الذي لا ينجس وصحيح ابن خزيمة (٤٩٨) برقم ٩٢.\n(٢) القلة: بضم القاف عبارة عن إناء للعرب كالجرة الكبيرة وتجمع على قلال وقلل وهي معروفة بالحجاز واشتقاقها مما يُقِلّه الإنسان أي يحمله. انظر المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء لابن باطيش (١/ ١٦).\n(٣) الأم (١/ ٤ و٥) والسنن الكبرى (١/ ٢٦٣).","vol":"2","page":139},{"text":"وقوله: لم يحمل الخبث معناه لم ينجس بملاصقة النجاسة ووقوعها فيه كما فسره في الرواية الأخرى، وتقديره لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه؛ كما يقال: فلان لا يحمل الضيم؛ أي لا يقبله ولا يصبر عليه بل يأباه، ويدفعه.\nقال الشيخ محيي الدين ﵀: وأما قول بعض المانعين من العمل بالقلتين أن معناه أنه يضعف عن حمله فخطأ فاحش من أوجه:\n* أحدها: أن الرواية الأخرى مصرحة بغلطه، وهي قوله: فإنه لا ينجس.\n* الثاني: أن الضعف عن الحمل إنما يكون في الأجسام كقولك: فلان لا يحمل الخشبة؛ أي يعجز عن حملها لثقلها، وأما في المعاني فمعناه لا يقبله كما ذكرنا.\n* الثالث: أن سياق الكلام يفسده لأنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمله، لم يكن التقييد بالقلتين معنى فإن ما دونهما أولى بذلك، فإن قيل: هذا الحديث متروك للظاهر بالإجماع في المتغير بالنجاسة فالجواب أنه عام خص منه المتغير بالنجاسة فبقي الباقي على عمومه.\nوممن قال بالقلتين: الشافعي (١) وأحمد (٢) وإسحاق (٣) وأبو (٤) ثور وأبو (٥) عبيد وابن (٦) خزيمة، وقد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة سؤر السباع لقوله: وما ينوبه من السباع.\n_________\n(١) الأم (١/ ٤٢) ط. دار الكتب العلمية.\n(٢) مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٨).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) انظر فقه الإمام أبي ثور (١١٤) لسعدي جبر.\n(٥) الطهور (١٢٧ - ١٣١).\n(٦) صحيح ابن خزيمة (١/ ٤٩).","vol":"2","page":140},{"text":"وأما من لا يقول بنجاستها فيجيب عنه بأن السباع إذا وردت مياه الغدران خاضتها وإذا خاضت بالت في الأكثر عادة من أن قوائمها لا تخلو من النجاسة غالبًا فكان سؤالهم عن ذلك، وكان الجواب منه - ﵇ - عن ذلك بتقرير قاعدة عامة أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ومياه الغدران بالقلوات لا ينقص عن قلتين غالبًا.\n* * *","vol":"2","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>٥١ - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد</span>\nحدثنا محمود بن غيلان: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوفي الباب: عن جابر (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه جماعة منهم البخاري (٢) بسنده عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ ولفظه: \"في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه\"، هذه رواية شعيب عن أبي الزناد.\nورواه ابن عيينة، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة (٣).\nورواه مسلم (٤) من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به، ومن حديث همام، عن أبي هريرة (٥) وكذا هو عند النسائي (٦)، من حديث محمد، عن\n_________\n(١) الجامع (١/ ١٠٠).\n(٢) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٩٥ - ٩٦) برقم ٢٣٨ باب البول في الماء الدائم.\n(٣) رواه الحميدي في مسنده (٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩) برقم ٩٦٩ وأحمد (٢/ ٣٩٤) و(٢/ ٤٦٤) والنسائي في سننه كتاب الغسل (١/ ٢١٦) برقم ٣٩٧ باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم وقبله في كتاب الطهارة (١/ ١٣٥) برقم ٢٢١ باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه وفي الكبرى (١/ ١١٤) برقم ٢٢٥ وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٧) برقم ٦٦.\n(٤) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٢٨٢ باب النهي عن البول في الماء الراكد.\n(٥) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٢٨٢ باب النهي عن البول في الماء الراكد.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٥٢) برقم ٥٧ - ٥٨ باب الماء الدائم وفي الكبرى (١/ ٧٥) برقم ٥٥ و٥٧.","vol":"2","page":142},{"text":"أبي هريرة كل هؤلاء قالوا: يغتسل (١).\nورواه الطبراني (٢) في المعجم الأوسط، من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ قال: نَهَى -أو نُهِيَ- أن يبول الرجل في الماء الدائم أو الراكد، ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه؛ رواه عن بشر بن موسى عنه، وقال لم يجوده عن ابن عون غير المقرئ.\nورواه البيهقي (٣) من حديث عطا بن مينا، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب\"؛ أخرجه من طريق ابن وهب عن أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن عنه، وأخرجه أبو (٤) بكر الخطيب في كتاب المتفق والمفترق من طريق ابن وهب عن أنس بن عياض، عن الحارث؛ فزاد أيضًا ذكره في ترجمة الحارث بن عبد الرحمن، وذكر أن الحارث بن عبد الرحمن تسعة (٥).\nوفي لفظ مسلم (٦): لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وقالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولًا، وفي رواية (٧): لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة.\nورواه أبو (٨) داود وابن (٩) ماجه والإمام أحمد (١٠) والنسائي (١١)، ثم يتوضأ منه\n_________\n(١) في هامش نسخة ابن العجمي: عند النسائي في رواية؛ ثم يتوضأ منه.\n(٢) المعجم الأوسط (٣/ ٢٥٤) برقم ٣٠٦٩.\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٢٣٩).\n(٤) المتفق والمفترق (٢/ ٧٥٥).\n(٥) المتفق والمفترق (٢/ ٧٥٣).\n(٦) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٦) برقم ٢٨٣ باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد.\n(٧) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٢٨٢ باب النهي عن البول في الماء الراكد.\n(٨) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٩) برقم ٢٧ باب في البول في المستحم.\n(٩) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٤) برقم ٣٤٤ باب النهي عن البول في الماء الراكد.\n(١٠) في مسنده (٢/ ٣١٦) و(٢/ ٤٩٢ و٥٢٩).\n(١١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٥٢) برقم ٥٧ باب الماء الدائم.","vol":"2","page":143},{"text":"كرواية الترمذي.\nوأما حديث جابر ولفظه عن النبي - ﷺ - أنه نهى أن يبال في الماء الراكد؛ رواه مسلم (١).\nقوله: في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي بعض الألفاظ في الماء الدائم الذي لا يجري، وهو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه.\nقال بعض العلماء: ويحتمل أن يكون احترازًا عن راكد لا يجري بعضه كالبرك، ونحوها وسيأتي.\nوفي بعض ألفاظ هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهذا يقتضي النهي عن الجمع بينهما؛ أي لا يجمع بين البول والاغتسال منه.\nوفي بعض ألفاظه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه، وهذا يقتضي النهي عن كل منهما وهو غير الأول؛ فإن هذا يضمن النهي عن كل من الفعلين والأول يضمن النهي عن الجمع بين الفعلين ولا يلزم منه النهي عن كل واحد منهما.\nوقوله: ثم يغتسل، قال أبو (٢) العباس القرطبي في كتابه المفهم: الرواية الصحيحة يغتسل برفع اللام ولا يجوز نصبها إذ لا ينتصب بإضمار أن بعد ثم (٢) وخالفه في ذلك ابن مالك وسيأتي.\nقال القرطبي (٢): وبعض الناس قيده ثم يغتسل مجزومة اللام على العطف على لا يبولن، وهذا ليس بشيء إذ لو أراد ذلك لقال: ثم لا يغتسلنّ لأنه إذ ذاك\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٢٨١ باب النهي عن البول في الماء الراكد. في هامش نسخة ابن العجمي:\nقلت: وفي الباب مما لم يذكره: عن عبد الله بن عمر: أخرجه ابن ماجه من حديث ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يبولن أحدكم في الماء الناقع ... \". اهـ.\nوضعفه الألباني بهذا اللفظ.\n(٢) المفهم (١/ ٥٤١ - ٥٤٢).","vol":"2","page":144},{"text":"يكون عطف فعل على فعل لا عطف جملة على جملة؛ وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيدهما بالنون الشديدة، فإن المحل الذي توارد عليه شيء واحد، وهو الماء فعدوله عن ثم لا يغتسلن إلى ثم يغتسل دليل على أنه لم يرد العطف وإنما جاء ثم يغتسل على التنبيه، على مآل الحال؛ ومعناه أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول، قال: وهذا مثل قوله - ﷺ -: \"لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها\" (١) برفع يضاجعها ولم يروه أحد بالجزم، ولا يتخيله فيه لأن المفهوم منه أنه إنما نهاه عن ضربها لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال فتمتنع عليه لما أساء من معاشرتها فيتعذر عليه المقصود؛ لأجل الضرب.\nوتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها وثم هو يغتسل (٢)، قال شيخنا أبو (٣) الفتح القشيري ﵀: وهذا يقتضي أنه كالتعليل للنهي عن البول في الماء الراكد لا عن الغسل منه من مدلول اللفظ مباشرة بل من مدلولاته التزامًا من حيث إنه لو لم يكن البول فيه مانعًا من الغسل أو الوضوء منه لما صح تعليل النهي عن البول فيه بأنه سيقع منه الغسل لكن التعليل صحيح على حسب ما اقتضاه الكلام عنده؛ فوقع النهي عن الغسل منه بعد البول بطريق الالتزام؛ لأنه لازم لصحة التعليل وفي تعيين هذا المعنى الذي ذكره لأن يحمل عليه اللفظ نظر.\nوقال الشيخ محيي (٤) الدين النووي: إن الرواية يغتسل مرفوع أي لا تبل ثم أنت تغتسل منه (٤)، في كلامه على هذا الحديث الذي لفظه لا يبل في الماء الدائم\n_________\n(١) هذا الحديث بهذا اللفظ ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٤٧) ط. السلفية مصر ولم يعزه لأحد ورواه بنحوه البخاري في صحيحه كتاب التفسير (٣/ ٣٢٣ - ٣٢٤) برقم ٤٩٤٢ باب سورة الشمس وضحاها ومسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها (٤/ ٢١٩١) برقم ٢٨٥٥ باب النار يدخلها الجبارون.\n(٢) المفهم (١/ ٥٤١ - ٥٤٢).\n(٣) شرح الإلمام (١/ ٣٦٢).\n(٤) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٨).","vol":"2","page":145},{"text":"الذي لا يجري ثم يغتسل منه.\nقال: وذكر شيخنا أبو (١) عبد الله بن مالك: أنه يجوز أيضًا جزمه عطفًا على يبولن، ونصبه بإضمار أن بإعطاء ثم حكم واو الجمع (٢)، قال (٣): فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا.\nوهذا التعليل الذي علل به امتناع النصب ضعيف لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، والله أعلم (٤).\n_________\n(١) الأستاذ النحوي محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الجياني الشافعي، له تصانيف مفيدة منها التسهيل والكافية، توفي سنة ثنتين وسبعين وستمائة. فوات الوفيات (٣/ ٤٠٧) طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٢٨)، غاية النهاية (٢/ ١٨٠).\n(٢) شواهد التوضيح (١٦٤).\n(٣) أي النووي، انظر شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٨).\n(٤) شرح الإلمام (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤).\nقلت: وكلام ابن دقيق العيد هذا ابتداء من قوله وهذا التعليل إلى آخره نقله العراقي في طرح التثريب (٢/ ٣١) والسيوطي في عقود الزبرجد (٢/ ٣٢٤) ونقله بمعناه الحافظ في الفتح (١/ ٣٤٧) وأجاب الكرماني في شرح البخاري (٣/ ٩٢ - ٩٣) عن النووي بمثل جواب ابن دقيق العيد.\nوقال ابن هشام في مغني اللبيب (١/ ١١٩) تعليقأ على كلام النووي: \"فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا ﵀ أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية أيضًا، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته\".\nقلت: لعله يشير بالدليل الذي قام على عدم إرادة المفهوم إلى حديث جابر عن النبي - ﷺ -: \"أنه نهى أن يبال في الماء الراكد\" أخرجه مسلم في كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٢٨١ باب النهي عن البول في الماء الراكد.","vol":"2","page":146},{"text":"قال النووي (١): وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة (٢)، فإن كان الماء كثيرًا جاريًا، لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه وإن كان قليلًا جاريًا؛ فقد قال جماعة من أصحابنا يكره والمختار أنه يحرم ولأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس وإن كان الماء كثيرًا راكدًا. فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم (٣).\nولو قيل: يحرم لم يكن بعيدًا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول وفيه من المعنى أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك طرفه يتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجاسة فيه.\nوأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه، والصواب المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه، ويتلف مائيته ويغير غيره باستعماله.\nوالتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء وكذا وإذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكور ولم يخالف في هذا أحد من العلماء؛ إلا ما حكى عن داود الظاهري وليس بشيء (٤).\nوقال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم نهي النبي - ﷺ - عن البراز في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء.\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٨ - ١٧٩).\n(٢) زاد النووي ويؤخذ ذلك من حكم المسألة.\n(٣) قال النووي قال أصحابنا وغيرهم من العلماء.\n(٤) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٨ - ١٧٩) بتصرف بيسير.","vol":"2","page":147},{"text":"وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه؛ فإن كان قليلًا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام، لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء، وإن كان كثيرًا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإن كان جاريًا فلا بأس به وإن كان راكدًا فليس بحرام، ولا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه (١).\nقلت: أما قول الشيخ محيي الدين ﵀: وهذا النهي في بعض المواضع للتحريم، وفي بعضها للكراهة؛ فهو من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين (٢)، وفيه من الخلاف ما هو معروف عند أهل الأصول هذا إن حملنا النهي حقيقة على التحريم (٣)؛ كما هو المختار عندهم، وفي قوله - ﵇ -: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ... \" الحديث، عموم لا بد من تخصيصه اتفاقًا بالماء المتبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه يتحرك الآخر؛ كما قاله الحنفيون (٤)، أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي (٥) ومن ذكرنا أو بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة لقول مالك، ومن نحا نحوه ولو ثبت لنا مقدار القلتين بثبوت حديثهما لكان تخصيص الشافعيين هذا الحديث بحديث القلتين أولى مما فعله الحنفيون، إذ هو تخصيص بمنطوق والحنفيون إنما خصوه بمعنى فهموه؛ وهو سراية\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه ومنعه الحنفية وغيرهم.\nانظر: العدة (٢/ ٧٠٣)، المسودة (١٦٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٤٢)، المحصول (١/ ٢٦٨) و(١/ ٣٤٣)، المدخول (١٤٧) البحر المحيط (٢/ ١٣٩) شرح الكوكب المنير (٣/ ١٩٥).\n(٣) النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم عند الجمهور، إحكام الفصول (١٢٥) المنقول (١٢٦)، المحصول (٢/ ٢٨١)، شرح تنقيح الفصول (١٦٨)، كشف الأسرار (١/ ٢٥٦) البحر المحيط (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧).\n(٤) انظر مختصر الطحاوي (١٦)، الكتاب مع شرحه اللباب (١/ ٢٢)، الهداية (١/ ٧٠) شرح فتح القدير (١/ ٦٨) العناية على البداية (١/ ٧٠).\n(٥) انظر طرح التثريب (٢/ ٦١٠) رسالة علمية وشرح الإلمام (١/ ٤٠٧).","vol":"2","page":148},{"text":"النجاسة في الماء، وإن مع هذا المقدار من الكثرة لا سراية وهذا المقدار من الماء داخل تحت العموم فتخصيصه بهذا العنى تخصيص العام بمعنى مستنبط يعود عليه بالتخصيص (١) وفيه من الخلاف ما ليس في الأول، وأما من تمسك بالعمومات الدالة على طهورية الماء الذي لم يتغير صفة من أوصافه الثلاثة فيحمل النهي هنا على الكراهة فيما لم يتغير وهو خلاف المشهور في النهي.\nومن قال بتنجيس ما دون القلتين من الماء وإن لم يتغير من أصحاب الشافعي وغيرهم، فإنما أخذه من مفهوم حديث القلتين. وفي تخصيص العموم بالمفهوم تنارع بين أهل الأصول (٢) فبعضهم يقول لا نعلم خلافًا بين القائلين بالمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم به، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة وغيره يقول: إذا قلنا المفهوم حجة فالأشبه أنه لا يجوز تخصيص العام به لأن المفهوم أضعف دلالة من المنطوق به فكان التخصيص تقديمًا للأضعف على الأقوى وذلك غير جائز، وذلك غير جائز ولكل من الفريقين شبه واحتجاجات ليس هذا موضعها.\nوقولهم: التغوط في الماء بمعنى البول فيه من باب القياس في معنى الأصل؛ فإن المذكور في الخبر إنما هو البول وكذلك اغتسال الحائض في الماء في معنى اغتسال الجنب وكذلك النفساء فرتب من ذلك المنع من اغتسال الجمعة والغسل من غسل الميت، عند من يوجبهما، كل هذا من باب القياس في معنى الأصل وإن اختلفت الراتب فيه بالقوة والضعف. والظاهري لا يلحق هذه بغسل الجنابة لانتقاء الجسم.\nوأما الأغسال المسنونة فهل يلحق بغسل الجنابة أو لا؟ أما من اقتصر على\n_________\n(١) المشهور من قول الأصوليين أنه يجوز أن يستنبط النهي معنى يخصصه التمهيد للإسنوي (٣٧٥) والبحر المحيط (٣/ ٣٧٧ - ٣٧٨).\n(٢) انظر المستصفى (٢/ ١٠٥)، العدة (٢/ ٥٧٨)، المسودة (١٢٧، ١٤٣)، روضة الناظر (٢/ ١٦٧)، البحر المحيط (٣/ ٣٨١ - ٣٨٥).","vol":"2","page":149},{"text":"اللفظ فلا إلحاق عنده وأما من يقيس فمن زعم أن العلة الاستعمال وإفساد الماء وجب أن يخرج على وجهين: وهو أن الاستعمال في نقل الطهارة هل يجعل الماء مستعملًا أو لا؛ فيه خلاف ومن علل بغير ذلك قال: ساوت العلة في الفرع العلة في الأصل ورجحت عليه ألحق وإلا امتنع الإلحاق وذلك كالتعليل بالعبادة النفسية فقد يدعى أنها في هذه الأغسال ناقصة عنها في الغسل من الجنابة.\nوقد ذكرنا الفرق بين رواية من روى: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم لا يغتسل فيه\"، ومن روى: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه\"؛ وأن الرواية الأولى تقتضي النهي عن الجمع بين الأمرين ووقوع الاغتسال منه بعد البول فيه.\nوالثانية تقتضي النهي عن كل فرد منهما، وذكرنا أن ظاهر النهي للتحريم فمن رأى النهي عن البول في الماء لمن لا يغتسل فيه محمولًا على الكراهة والتنزيه يحتاج إلى صارف يصرف النهي عن ظاهره.\nقال القاضي (١) عياض: ونهيه - ﵇ - عن بول الرجل في الماء الراكد أو الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه وهو تفسير الراكد هذا تفسير منه - ﵇ -، على طريق التنزيه والإرشاد إلى مكارم الأخلاق والاحتياط على دين الأمة وهو في الماء القليل آكد منه في الكثير لإفساده له؛ بل ذكر بعضهم أنه على الوجوب فيه لأنه قد يتغير منه ويفسد فيظن من مر به أن فساده لقراره أو مكثه، وكذلك يكثر تكرار البائلين في الكثير حتى يعتريه ذلك؛ فحمى - ﵇ - هذا العارض في الماء الذي أصله الطهارة بالنهي عن ذلك (٢).\n_________\n(١) إكمال المعلم (٢/ ١٠٥).\n(٢) إكمال المعلم (٢/ ١٠٥).","vol":"2","page":150},{"text":"وهذا الكلام حمل القاضي فيه النهي على الكراهة وعدم التحريم وحكايته عن بعضهم التحريم تقريب لا تصريح.\nوما حكيناه عن النووي من التفصيل أظهر من هذا غير أنه قال: فإن الماء كثيرًا جاريًا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث وهذا مفهوم المخالفة والخلاف فيه معروف وهو هنا يختص بالجاري وأما الكثير فلا مدخل له في الفهوم هذا فيما يرجع إلى الماء اليسير أو ما قاربه؛ أما حكم البول في الماء الكثير المستبحر الذي لا ينجسه مثل ذلك ولا يستقذر بملاقاة مثله فيرجع إلى أن العموم هل يخص بالمعتاد والغالب أو لا؛ فمن قال بالأول صرف النهي إلى المياه المعتادة في الاستعمال غالبًا وأخرج عن ذلك ما ينذر استعماله ولا يكاد يخطر ببال المتكلم ومن لم يخص العموم بذلك فلا يبعد أن يجري اللفظ على ظاهره إن لم يخصه الإجماع هذا كله إذا لم يعلل النهي بعلة وأما إذا قلنا إنه معلل بالتنجيس أو الاستقذار وهما منتفيان عنه فالحكم ينتفي بانتفاء علته.\nوقد استدل أبو يوسف ﵀ بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل فإنه فرق بين الغسل فيه والبول فيه؛ والبول فيه ينجسه فكذلك الغسل فيه، وفي دلالة القرآن بين الشيئين على استوائهما في الحكم خلاف بين العلماء فالمذكور عن أبي يوسف والمزني ذلك وخالفهما غيرهما واستدل بقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، الأول غير واجب، والثاني واجب، ولا ينبغي أن يجعل هذا الحديث وإن اختلفت ألفاظه حديثًا واحدًا، ذكر في بعض طرقه الوضوء في قوله: ولا يتوضأ منه، وفي بعضها الاغتسال، وفي بعضها ولا يغتسل، وفي بعضها ثم يغتسل، فيحتاج إلى حمل بعض هذه الألفاظ على بعض أو الترجيح لأحدهما فيقال به، ويعدل عن ما عداه بل هي أحاديث متعددة، وكلها صحيح ولأن الوضوء","vol":"2","page":151},{"text":"والاغتسال مما يكثر السؤال والجواب عنه.\nوقد روي من حديث أبي هريرة وجابر كما ذكرنا من طرق عدة وإنما يصار إلى القول في مثل ذلك بأنه حديث واحد إذا اتحد مخرجه وغلب على الظن أن الواقعة المخبر عنها لا يتكرر وقوع مثلها، والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور</span>\nحدثنا قتيبة، عن مالك (١): وثنا الأنصاري إسحاق بن موسى: ثنا معن: ثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن (٢) آل ابن (٣) الازرق: ان المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله - ﷺ -! فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله عبم: \"هو الطهور ماؤه الحل ميته\".\nقال: وفي الباب عن جابر والفراسي (٤).\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي - ﷺ - منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسًا بماء البحر.\nوقد كره بعض أصحاب النبي - ﷺ - الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو.\nوقال عبد الله بن عمرو: هو نار (٥).\n_________\n(١) في نسخة أحمد شاكر ح.\n(٢) صوابه: من.\n(٣) وفي الموطأ (١/ ٢٢) برقم ١٢ من آل بني الأزرق وما في تحفة الأشراف موافق لما في الترمذي.\n(٤) الفراسي بالفاء.\n(٥) الجامع (١/ ١٠٠ - ١٠٢).","vol":"2","page":153},{"text":"* الكلام عليه:\nأخرجه أبو (١) داود والنسائي (٢) وابن (٣) ماجه من حديث مالك (٤).\nوأخرجه الإمام أبو (٥) بكر بن خزيمة في صحيحه وأبو (٦) محمد بن الجارود في المنتقى.\nقال القشيري (٧): ورجح ابن منده صحته (٧)، وذكر البيهقي (٨) أنه صححه في كتاب المعرفة له.\nوقال الترمذي (٩): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح.\nوقال الحافظ أبو (١٠) بكر بن المنذر: ثبت أن رسول الله - ﷺ - قال في البحر: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\".\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٦٤) برقم ٨٣ باب الوضوء بماء البحر.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٥٣) برقم ٥٩ باب في ماء البحر و(١/ ١٩٢) برقم ٣٣١ باب الوضوء بماء البحر.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٦) برق ٣٨٦ باب الوضوء بماء البحر.\n(٤) وهو في الموطأ (١/ ٢٢) برقم ١٢، ورواه عن مالك أبو مصعب برقم ٥٣ وسويد بن سعيد (٢٧) والقعنبي عند أبي داود برقم ٨٣.\n(٥) صحيح ابن خزيمة (١/ ٥٩) برقم ١١١.\n(٦) المنتقى (١/ ٥١ - ٥٢) برقم ٤٣ مع الغوث.\n(٧) الإلمام (١/ ٤٩) برقم ١ وكذا الإمام (١/ ٩٨) وابن منده ذكره في كتابه الطهارة كما في الإمام (١/ ٩٨).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٣) والمعرفة (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣) برقم ٤٦٦ - ٤٦٧ - ٤٦٨.\n(٩) العلل الكبير (٤١) برقم ٣٣ ط. عالم الكتب.\n(١٠) الأوسط (١/ ٢٤٧).","vol":"2","page":154},{"text":"وصححه ابن (١) حبان.\nوقال البغوي (٢): هذا الحديث متفق على صحته.\nوقال الحافظ أبو (٣) عمر: اختلف أهل العلم في هذا الإسناد.\nوقال شيخنا الحافظ أبو (٤) الفتح محمد بن علي القشيري ﵀ كلامًا ملخصه:\nإن هذا الحديث علل بالجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة وادعاء (٥) أنه لم يرو عن سعيد غير صفوان بن سليم، ولا عن المغيرة غير سعيد بن سلمة، قد روى عن سعيد غير صفوان، روى عنه الجلاح أبو كثير رواه من طريقه الإمام أحمد (٦) بن حنبل في مسنده من رواية قتيبة عن ليث عنه.\nورواه الحافظ أبو بكر البيهقي (٦) في سننه الكبير من طريق يحيى بن بكير عن الليث.\nورواه عن الجلاح أيضًا يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث.\nأما رواية عمرو فمن طريق ابن (٧) وهب.\n_________\n(١) في صحيحه (٤/ ٤٩) برقم ١٢٤٣.\n(٢) شرح السنة (٢/ ٥٥) برقم ٢٨١.\n(٣) التمهيد (١٦/ ٢١٨) وعبارته: وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح.\n(٤) الإمام (١/ ٩٩ مما بعدها).\n(٥) قلت وهذا شروع من ابن دقيق الميد في رد ما أعل به الحديث.\n(٦) كذا بالأصل ولعله سبق قلم أو خطأ من الناسخ والمصنف ينقل عن ابن دقيق العيد في كتابه الإمام وهذه الرواية عند البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣) والمعرفة أيضًا (١/ ٢٢٦) برقم ٤٧٥.\n(٧) علقها البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٨) ووصلها البيهقي في المعرفة (١/ ٢٧٧) برقم ٤٧٧ من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو به.","vol":"2","page":155},{"text":"وأما رواية يزيد فمن طريق الليث عنه.\nوأما المغيرة بن أبي بردة، فقد روى عنه يحيى بن سعيد، ويزيد بن محمد القرشي، إلا أن يحيى بن سعيد اختلف عليه فيه (١)، ورواية يزيد بن محمد رواها أحمد (٢) بن عبيد الصفار صاحب المسند ومن جهته أخرجها البيهقي (٣).\nقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: فاتفاق صفوان والجلاح مما يوجب شهرة سعيد بن سلمة واتفاق يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة ابن أبي بردة مما يوجب شهرة المغيرة فصار الإسناد مشهورًا؛ قال (٤): قد زدنا على ما ذكرنا عن ابن منده رواية يزيد بن محمد القرشي فتلخص أن الغيرة روى عنه ثلاثة (٥)، فبطلت دعوى التفرد المذكور عن سعيد وصفوان.\nالوجه الثاني: من الاعتلال الاختلاف في اسم سعيد بن مسلمة، فقيل كما قال مالك (٦)، وقيل عبد الله بن سعيد المخزومي، وقيل سلمة بن سعيد، وهذان الوجهان المخالفان لرواية مالك هما من رواية محمد بن إسحاق على الاختلاف عنه والترجيح لرواية مالك مع جلالته وعدم الاختلاف عليه أولى وإن كان أبو (٧) عمر قال: رواة الموطأ اختلفوا فبعضهم يقول: من آل بني الأزرق، كما قال يحيى.\n_________\n(١) انظر الإمام (١/ ١٠٣ فما بعدها).\n(٢) هو الإمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبيد بن إسماعيل البصري الصفار، مؤلف كتاب السنن على المسند الذي يكثر أبو بكر البيهقي من تخريجه في تواليفه. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٤/ ٢٦١) وتذكرة الحفاظ (٣/ ٨٧٦ - ٨٧٧) وطبقات الحفاظ (٣٥٨).\n(٣) المعرفة (١/ ٢٢٨) برقم ٤٨٦.\n(٤) أي ابن دقيق العيد كما في الإمام (١/ ١٠٠).\n(٥) وهم يحيى بن سعيد ويزيد بن محمد وسعيد بن سلمة.\n(٦) أي سعيد بن سلمة.\n(٧) ينظر الاستذكار (٢/ ٩٩).","vol":"2","page":156},{"text":"وبعضهم يقول: من آل الأزرق، وكذا قال القعنبي. وبعضهم يقول من آل ابن الأزرق، كذلك قال ابن القاسم وابن بكير، قال أبو عمر: هذا كله متقارب غير ضار.\nالوجه الثالث: التعليل بالإرسال؛ قال أبو (١) عمر: ذكر ابن أبي عمر والحميدي والمخزومي عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، أن أناسًا من بني مُدلج أتوا رسول الله - ﷺ - فقالوا: يا رسول الله! إنا نركب أزمانًا (٢) في البحر ... وساق الحديث بمعنى حديث مالك.\nقال أبو عمر: هو مرسل (٣)، ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم، وأثبت من سعيد بن سلمة وليس إسناد هذا الحديث مما يقوم به عند أهل العلم بالنقل حجة (٤).\nورد مسنده بالجهالة في صفوان وسعيد وقد تقدم.\nوأكثر ما بقي في هذا الوجه بعد اشتهار صفوان وسعيد تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه؛ فإن يحيى بن سعيد أرسله من هذا الوجه، ولسعيد بن سلمة أسنده وهي مسألة معروفة في الأصول.\n_________\n(١) الاستذكار (٢/ ٩٧) برقم ١٥٦١ - ١٥٦٤.\n(٢) كذا بأصل كتاب الإمام وسقط ها اللفظ من الاستذكار وساقه ابن عبد البر على الصواب في التمهيد (١٦/ ٢١٩) وهي قوله أرْماثًا وجاء على الصواب في البدر المنير (٢/ ١٥) والأرماث جمع رمث بفتح الميم وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد ويركب في الماء ويسمى الطّوف. انظر النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٦١).\n(٣) زاد لا يصح فيه الاتصال كما في الاستذكار.\n(٤) الإمام (١/ ١٠١ - ١٠٢).","vol":"2","page":157},{"text":"قال الحافظ ابن (١) عساكر بعد أن ذكر رواية من روى عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه وجوده عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن صفوان سمع المغيرة أبا هريرة وأيضًا تقَدَّم رواية مالك ومن تابعه لعدم الاضطراب فيها على رواية يحيى بن سعيد للاختلاف عليه.\nالوجه الرابع: التعليل بالاضطراب (٢)؛ قد تقدم اتفاق رواية مالك ويزيد بن محمد القرشي والجلاح من جهة الليث وعمرو بن الحارث. أما ابن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن جلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ -. ورواه أبو (٣) محمد الدارمي في مسنده كذلك بالسند المذكور عن أبي هريرة؛ قال: أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله - ﷺ - ... الحديث، وفي رواية عن ابن إسحاق سلمة بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة حليف بني عبد الدار، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - (٤). قال البخاري (٥): وحديث مالك أصح.\nوقال البيهقي (٦): الليث بن سعد أحفظ من محمد بن إسحاق وقد أقام إسناده عن يزيد بن أبي حبيب، وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث عن الجلاح؛ فهو أولى أن يكون صحيحًا، وقد رواه يزيد بن محمد القرشي، عن المغيرة بن أبي بردة\n_________\n(١) ذكر ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ١٦) وكلامه هذا في أطراف السن كما في تحفة الأشراف (١٠/ ٣٧٥) ونص عبارته: \"وقد جوده عبد الله بن يوسف عن مالك عن صفوان سمع المغيرة ابن أبي بردة سمع أبا هريرة\".\n(٢) زاد ابن دقيق العيد كما في الإمام (١/ ١٠٣): واختلاف الروايات.\n(٣) السنن (١/ ١٨٥ - ١٨٦).\n(٤) وهذه الرواية أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٨ - ٤٧٩) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١/ ٢٢٧ - ٢٢٨).\n(٥) ولا وجود لها في الموضع السابق من التاريخ ونقلها عنه البيهقي في المعرفة (١/ ٢٢٨).\n(٦) المعرفة (١/ ٢٢٨).","vol":"2","page":158},{"text":"نحو رواية من رواه على الصحة (١).\nوقال أبو (٢) عمر في قول البخاري إنه صحيح: لا أدري ما هذا من البخاري؛ ولو كان صحيحًا عنده لأخرجه في كتابه، وهذا الحديث لم يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به لا يخالف جملته أحد من الفقهاء وإنما الخلاف في بعض معانيه (٢).\nقول أبي عمر: لو كان صحيحًا لأخرجه في كتابه غير لازم لأنه لم يلتزم إخراج كل صحيح (٣).\nوأما قوله: لم يحتج أهل الحديث بمثل إسناده؛ فقد ذكرنا ما يرفع الجهالة العينية عن صفوان وسعيد روايته فمن عرف من حالهما ما يقتضي تصحيح حديثهما فلا إشكال، ومن لا يعرف فلعله ممن يقبل المستور أو حسن الظن بمالك إذ أخرجه (٤)، وطريقته في الرواية عن الثقات وانتقائه للرجال معلومة.\nولا معارض لذلك من جهالة الحال وغير ذلك من الاعتلال، فقد أوضحنا ما يرده وقد وثق ابن (٥) حبان سعيدًا والمغيرة (٦)، وحكم بصحة الحديث، والاختلاف على يحيى بن سعيد فيه كثير، وقال هشيم عنه في رواية عن هشيم المغيرة ابن أبي بردة، وحمل الترمذي (٧) الوهم على هشيم في ذلك وحكاه عن\n_________\n(١) الإمام (١/ ٩٩ - ١٠٤).\n(٢) التمهيد (١٦/ ٢١٨).\n(٣) شرح الإلمام (١/ ١٧٩) ونقله بمعناه أيضًا ابن الملقن في البدر المنير عن ابن دقيق العيد (٢/ ٦).\n(٤) انظر شرح الإلمام (١/ ١٨١).\n(٥) الثقات (٦/ ٣٦٤ - ٣٦٥).\n(٦) الثقات (٥/ ٤١٠).\n(٧) العلل الكبير (١/ ١٣٦).","vol":"2","page":159},{"text":"البخاري (١) أنه قال: وهم فيه هشيم، إنما هو ابن أبي بردة، وقد رواه أبو عبيد (٢) عن هشيم على الصواب وقد يكون الوهم ممن دونه.\nوأما حديث جابر فرواه أحمد (٣) بن حنبل، عن أبي القاسم بن أبي الزناد، عن إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر أن النبي - ﷺ - سئل عن ماء البحر، فقال: \"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته\"، أخرجه ابن (٤) ماجه.\nوعن ابن (٥) السكن: حديث جابرأصح ما في هذا الباب، وخالفه ابن (٥) منده في هذا وقال: قد روى هذا الحديث عبيد الله بن مقسم، عن جابر والأعرج عن أبي هريرة ولا يثبت.\nقال القشيري (٦): وعندي أن قول أبي علي بن السكن في تقوية حديث جابر أقوى من قول ابن منده، وذلك أن عبيد الله بن مقسم مذكور في المتفق عليه بين الشيخين (٧)، وإسحاق المدني وثقه أحمد (٨) ويحيى (٩).\nوقال أبو (١٠) حاتم: صالح.\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) الطهور (٢٩٦) برقم ٢٣٤ ط. مشهور حسن.\n(٣) المسند (٣/ ٣٧٣).\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٧) برقم ٣٨٨ باب الوضوء بماء البحر.\n(٥) انظر الإمام (١/ ١٠٧).\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) أخرج له الجماعة سوى الترمذي كما تهذيب الكمال (١٩/ ١٦٣، ١٦٤).\n(٨) مسائل صالح بن أحمد بن حنبل (٢/ ٤٤٠) رقم ١١٢٢ وكذا في الجرح والتعديل (٢/ ٢١٦).\n(٩) تاريخ عثمان الدارمي (٧٣) برقم ١٥٨.\n(١٠) الجرح والتعديل (٢/ ٢١٦).","vol":"2","page":160},{"text":"وأبو (١) القاسم بن أبي الزناد اسمه كنيته (٢)، أثنى عليه أحمد (٣)، وقال يحيى (٤): لا بأس به.\nويمكن أن يكون ابن منده علل الحديث باختلاف في إسناده ثم ذكر أن عبد العزيز بن عمران رواه عن إسحاق بن حازم الزيات عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن أبي بكر أخرجه كذلك الدارقطني (٥)؛ انتهى ما ذكره عنه ملخصًا (٦).\nوهذا الذي ذكره ابن منده لا يصلح أن يكون معلًا لرواية أحمد، عن ابن أبي الزناد، عن إسحاق لتوثيق ابن أبي الزناد، وضعف عبد (٧) العزيز بن عمران بن أبي ثابت عندهم ورواية الضعيف لا تعل رواية الثقة.\nوأما حديث الفراسي فرواه (٨) ابن ماجه من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي، قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: \"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته\"؛ رواه عن سهل بن أبي سهل، عن يحيى بن بكير عنه، كذا وقع عند ابن ماجه، عن مسلم، عن ابن الفراسي، عن النبي\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٤٢٧) برقم ٢١٠٩ وتهذيب الكمال (٣٤/ ١٩٢ - برقم ٧٥٧٣ وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٧٣).\n(٢) روى ذلك الخطيب في تاريخه (١٤/ ٣٩٨) برقم ٧٧١١.\n(٣) الجرح والتعديل (٩/ ٤٢٧).\n(٤) تاريخ الدوري (٢/ ٧٢٠) برقم ٩٠٣.\n(٥) في سننه (١/ ٣٤) لرقم ٣ و٤.\n(٦) شرح الإلمام (١/ ١٠٦ - ١٠٨).\n(٧) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٥/ ٣٩٠ - ٣٩١) برقم ١٨١٧ وتهذيب الكمال (١٨/ ١٧٨ - ١٨١) برقم ٣٤٦٥ وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٩١ - ٥٩٢).\n(٨) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٦ - ١٣٧) برقم ٣٨٧ باب الوضوء بماء البحر.","vol":"2","page":161},{"text":"- ﷺ -، والترمذي (١) يقول عن الفراسي وكذا هو عند ابن (٢) عبد البر وذكر (٣) أن إسناده ليس بالقائم وأن الفراسي مجهول في الصحابة غير معروف، فإن (٤) كان يريد الجهالة الحالية فليست ضارة في الصحابي، وإن أراد العينية فقد عرفه البخاري (٥) وأثبت صحبته فيما حكاه عنه الترمذي؛ ومن علم حجة على من جهل.\nوقال عبد (٦) الحق: لم يروه عنه فيما أعلم إلا مسلم بن مخشي، ومسلم لم يروه عنه إلا بكر بن سوادة.\nهذا ما عاب به هذا السند.\nوقال ابن (٧) القطان في الاعتراض عليه: خفي عليه انقطاع حديث الفراسي وهو حديث لم يسمعه مسلم من الفراسي؛ وإنما سمعه من ابن الفراسي، عن الفراسي، ثم ذكر رواية أبي عمر؛ قال: ثنا خلف بن القاسم: ثنا أحمد بن الحسن الرازي: ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي: أنه حدث أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث ... الحديث.\nوما أرى أبا محمد وقف عليه إلا عند ابن عبد البر، ولذلك ما نقل فيه ما نقل\n_________\n(١) الجامع (١/ ١٠١).\n(٢) التمهيد (١٦/ ٢٢٠).\n(٣) الاستذكار (٢/ ٩٧ - ٩٨).\n(٤) هذا جواب ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١٠٩) ونقله عنه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٦).\n(٥) علل الترمذي الكبير (١/ ١٣٧).\n(٦) الأحكام الوسطى (١/ ١٥٧).\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٤٠ - ٤٤٢).","vol":"2","page":162},{"text":"في حديث إذا كنت سائلًا فسل الصالحين، حيث قال: \"ابن الفراسي لم يرو عنه إلا مسلم بن مخشي وذلك أنه لم ير في حديثه هنا لابن الفراسي ذكرًا، وراه في حديث (سل الصالحين)؛ ومن هناك تبين أن مسلم بن مخشي لا يروي عن الفراسي إلا بواسطة ابنه، والحديث المذكور، ذكره في الزكاة (١) من حديث النسائي (٢) من رواية مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي؛ أن الفراسي قال لرسول الله - ﷺ -: أسأل يا رسول الله؛ قال: \"لا وإن كنت لا بد سائلًا؛ فسل الصالحين\" (٣).\nوقال الترمذي (٤) في علله: سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر، فقال: مرسل لم يدرك ابن الفراسي النبي - ﷺ - والفراسي له صحبة.\nفهذا كما ترى يعطي أن الحديث يروى أيضًا عن ابن الفراسي عن النبي - ﷺ - لا يذكر فيه الفراسي فمسلم بن مخشي لا يروي إلا عن الابن، وروايته عن الأب مرسلة؛ انتهى (٥).\nفتبين بهذا أن الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشي والفراسي أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي - ﷺ -، وجوز القشيري (٦) أن يكون ابن الفراسي والفراسي واحدًا وقع الاختلاف فيه وهو لا يجدي الاتصال.\nوفي الباب مما لم يذكره: عن علي (٧) بن أبي طالب وفي إسناده من يحتاج إلى\n_________\n(١) الأحكام الوسطى (٢/ ٢٠٠).\n(٢) وهو في سننه (٥/ ٩٥) برقم ٢٥٨٧ في الزكاة، باب سؤال الصالحين.\n(٣) ثم قال: ابن الفراسي لا أعلم روى عنه إلا مسلم بن مخشي.\n(٤) علل الترمذي الكبير (١/ ١٣٧).\n(٥) انظر الإمام (١/ ١٠٩ - ١١١).\n(٦) الإمام (١/ ١١٢ - ١١٣).\n(٧) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٣٥) برقم ٦ والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٢) وسكت عنه وكذا الذهبي وقال ابن الملقن في البدر المنير هذا إسناد عجيب وكذا الحافظ في التلخيص (١/ ١٢) وفي إسناده من لا يعرف.","vol":"2","page":163},{"text":"معرفة حاله.\nوفيه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من طريق ابن عياش، عن المثنى بن الصباح عنه ولفظه: \"ميتة البحر حلال، وماؤه طهور\" (١).\nوفيه عن عبد الله بن عباس ﵄؛ قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن ماء البحر فقال: \"ماء البحر طهور\" (٢).\nوكلها عند الدارقطني (٣)، وروى الدارقطني (٤) في غرائب حديث مالك من طريق هشام بن عمار، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ... نحو حديث أبي هريرة الأول، قال فيه: ثنا أبو بكر الشافعي من أصل كتابه ومحمد بن حميد قالا: ثنا أحمد بن عمر بن زنجويه المحرمي، عن هشام، وقال: هذا باطل بهذا الإسناد مقلوب، وهو في الموطأ (٥) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة، عن أبي هريرة.\nفي الحديث (٦) دليل على جواز ركوب البحر في الجملة وقد ورد في بعض الروايات ركوبه للصيد (٧) كما ذكرناه في طرق هذا الحديث، فيدل دلالة خاصة على\n_________\n(١) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٣٧) برقم ١٦.\n(٢) رواه الدارقطني في سننه (٣٥١١) برقم ١٠ والحاكم في المستدرك (١/ ١٤٠) وقال صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\n(٣) السنن (١/ ٣٥) برقم ٦ - ٧ - ١٠.\n(٤) نقله عنه ابن الملقن كما في البدر المنير (٢/ ٣٣).\n(٥) الموطأ (١/ ٢٢) برقم ١٢.\n(٦) هذا كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ١٩٨ فما بعدها).\n(٧) أحمد في مسنده (٢/ ٣٧٨) والدارمي (١/ ١٥١) والحاكم (١/ ١٤١) والبيهقي (١/ ٣).","vol":"2","page":164},{"text":"ركوبه في طلب المعيشة، وقد ورد ما يعارض ذلك في حديث رواه أبو (١) داود من طريق عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تركب البحر إلا حاجًّا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله ... \" الحديث.\nوروى عن عبد الله بن عمر أيضًا ما يناسب هذا (٢) وطعن بعضهم في صحة هذا الخبر عن ابن عمر، وقد ذكرت كراهة ركوب البحر عن مالك (٣) ﵀، وقسم بعض المالكية ركوب البحر على ثلاثة أقسام؛ وجعل ما كرهه مالك من الكراهة منزلًا على أضرها؛ فقال: ركوب البحر على ثلاثة أوجه:\n• جائز: وهو إذا كان يعلم شأنه أنه يقدر على صلاته قائمًا ولا يميد.\n• ومكروه: وهو إذا لم يتقدم له عادة بركوبه ولا يعلم إذا ركب أيميد وتتعطل صلاته أم لا؟ ويقال في هذا القسم إنه ممنوع لأن الغالب بعده عدم ذلك.\n• وممنوع: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد لا يقدر على أداء الصلاة لكثرة الراكب ولا يقدر على السجود (٤).\nوقال مالك في سماع أشهب: إذا لم يقدر أحدكم على أن يركع أو يسجد إلا على ظهر أخيه، فلا تركبوا لحجة ولا لعمرة؛ أيركب حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصلاة، ويكره أيضًا إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالسًا (٥).\n_________\n(١) في سننه كتاب الجهاد (٣/ ١٣) برقم ٢٤٨٩ باب في ركوب البحر في الغزو.\n(٢) روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، رواه البزار (٢/ ٢٦٥) الكشف برقم ١٦٦٨ وقال لا نعلم رواه عن نافع إلا ليث ولا عنه إلا أبو حفص.\n(٣) ذكر ذلك ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٢٠٤) عن بعض شراح التفريع للجلاب ونصه قال مالك يكره ركوب البحر بما يدخل على الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك.\n(٤) ونقل هذا الكلام بحروفه ابن رسلان في شرح سنن أبي داود (٢/ ٦٢٥).\n(٥) شرح الإلمام (١/ ١٩٨ - ٢٠٥).","vol":"2","page":165},{"text":"وقال القاضي أبو (١) الوليد الباجي: وقوله فإن توضأنا به عطشنا؛ دليل على أن العطش له تأثير في ترك استعمال الماء المعد للشرب، ولذلك أقره النبي - ﷺ - على التعلق به.\nوقال الحافظ أبو (٢) عمر: وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه وما لا غنى به عنه لشفقته [ولا فضل فيه يغني عن سقيه أنه لا يتوضأ به] (٣)؛ لأنه جائز له التيمم ويترك ذلك الماء لنفسه هذا إذا لم يطمع بماء وخشي هلاك نفسه، انتهى.\nوقال غيره: إذا خاف العطش فما هو العطش المعتبر في ذلك اللفظ تعليقه بمطلق العطش.\nوالشافعية ﵏ أو من قال منهم يعتبرون هذه الحالة بحالة المرض المبيح للتيمم باعتبار الخوف، فينظر هل يكون الخوف من التلف لنفس أو عضوًا أو منفعة أو زيادة المرض أو تأخر البرء أو بقاء شين في عضو ظاهر، فإذا قسناه بذلك اقتضى تقييدًا في العطش واحتاج إلى دليل ولعلة القياس (٤)، وقد يؤخذ منه أن المتوقع من خوف العطش كالواقع والمظنون كالمعلوم؛ لأن قوله: عطشنا يحتمل الحال والاستقبال والحكم بوقوع العطش يحتمل العلم والظن فأجابهم من غير استفصال وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال (٥).\n_________\n(١) المنتقى (١/ ٥٥).\n(٢) التمهيد (١٦/ ٢٢٣) مع بعض الاختلاف.\n(٣) هذه الجملة ليست من كلام ابن عبد البر.\n(٤) المهذب مع المجموع (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٦)، المجموع (٢/ ٢٤٥)، روضة الطالبين (١/ ١٠٠، ١٠٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ٧١).\n(٥) شرح الإلمام (١/ ٢٠٥) وانظر البرهان للجويني (١/ ٣٤٥)، إحكام الأحكام للآمدي (١/ ١٦١)، المستصفى (٢/ ٦٨)، المحصول (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧).","vol":"2","page":166},{"text":"وقال الخطابي (١): في هذا الحديث أنواع من العلم منها:\nأن المعقول عند (٢) المخاطبين من الطهور والغسول الضمنين في قوله ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴾ الآية.\nأو إنما كان عند السامعين له أو المخاطبين به الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخلي من الأعراض المؤثرة فيه، ألا ترى (٣) أنهم ارتابوا بماء البحر، لما رأوا تغيره في اللون وملوحته في الطعم؛ حتى سألوا رسول الله - ﷺ - واستفتوه على جواز التطهر به.\nوقال القاضي أبو (٤) بكر بن العربي: فتوقوا عنه لأحد وجهين؛ إما أنه لا يشرب، وإما أنه طبق جهنم.\nوروى (٥) عن عبد (٦) الله بن عمر وابن عمرو وما طبق (٧) سخطه لا يكون طريق طهارة ورحمة.\nقلت: ما ذكره ابن العربي يشير إلى أن العلة لا تنحصر فيما ذكره الخطابي إذ أتى بعلة ثانية وهي ما روى عن عبد الله بن عمر وابن عمرو.\n_________\n(١) معالم السنن (١/ ٣٧).\n(٢) قوله عند المخاطبين ليس في معالم السنن وهي في شرح الإلمام (١/ ٢٣٦) وعنه ينقل المصنف.\n(٣) في العالم ألا تراهم.\n(٤) عارضة الأحوذي (١/ ٧٧).\n(٥) في العارضة كما روي.\n(٦) عبد الله بن عمر سقط من العارضة.\n(٧) صوابه: وما كان طريق سخطة وهو كذلك في شرح الإلمام (١/ ٢٣٨).","vol":"2","page":167},{"text":"وقال ابن (١) العربي أيضًا: أن النبي - ﷺ - لم يقل لهم في (٢) الجواب: نعم؛ فإنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلا لضرورة (٣)؛ لأنه كان يكون جواب قولهم: إنا نركب البحر ونحمل (٤) القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فشكوا إليه بصفة الضرورة وعليه وقع سؤالهم فيها كان يربط جوابهم لو قاله فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهارة به.\nوقال شيخنا الحافظ أبو (٥) الفتح القشيري: يقول وفيه وجه أنه لو كان قال نعم لم يستفد منه من حيث اللفظ إلا جواز الوضوء به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال: \"هو الطهور\" أفاد جواز رفع الأحداث أصغرها وأكبرها، وإزالة الأنجاس به لفظًا فكان أعم فائدة.\nوفيه جواز التطهر بماء البحر، وهو المقصود بالذات من الحديث وإليه ذهب الجمهور.\nوقال ابن (٦) المنذر: وممن روينا عنه أنه قال: ماء البحر طهور: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، وعقبة بن عامر وبه قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد، وبه نقول.\nوقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء بماء البحر: التيمم أحب إلى منه،\n_________\n(١) عارضة الأحوذي (١/ ٧٧).\n(٢) في الجواب زيادة بيان من المصنف وليست من كلام ابن العربي.\n(٣) زاد ابن العربي وعليها وقع سؤالهم كذا في المطبوع ولعل الأنسب تأخرها.\n(٤) معنا كما في العارضة.\n(٥) شرح الإلمام (١/ ٢٣٩).\n(٦) الأوسط (١/ ٢٤٧ - ٢٥٠).","vol":"2","page":168},{"text":"وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يجزئ من الوضوء ولا من الجنابة والتيمم أعجب إلى منه.\nوعن ابن المسيب أنه قال: إذا ألجأت إليه فتوضأ منه؛ انتهى ما ذكره ابن المنذر، وزاد ابن (١) أبي شيبة فيمن جوّز الطهور بماء البحر: ابن سيرين وعكرمة، وقال (٢): ثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (٣).\nقال (٤): ثنا أبو داود الطيالسي عن هشام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء، ثم نارًا (٥).\nقال: ثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة؛ قال: ماءان لا يجزيان عن غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام.\nقال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: أنه ركب البحر فنفذ ماؤهم فتوضأ بنبيذ وكره أن يتوضأ من ماء البحر (٥).\nوأما من كرهه فقد ذكرنا عن سعيد بن المسيب (٦).\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٣٠).\n(٢) أي ابن أبي شيبة.\n(٣) المصنف (١/ ١٣١).\n(٤) أي ابن أبي شيبة.\n(٥) المصنف (١/ ١٣١).\n(٦) الأوسط (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠) والمصنف (١/ ١٣١).","vol":"2","page":169},{"text":"وقال ابن (١) أبي شيبة: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم؛ قال: ماء البحر يجزئ والعذب أحب إلى منه، فيحصل من هذه الآثار مذاهب أربعة (٢): الطهور به مطلقًا، وعدمها مطلقًا لا يتوضأ به إلا للضرورة كما ذكرناه عن سعيد بن المسيب وأبي العالية لا يغتسل به ولم يذكر الوضوء كما رواه ابن (٣) أبي شيبة، عن أبي هريرة.\nوحكى القاضي أبو (٤) الوليد الباجي عن القاضي أبي (٥) الحسن في القول المحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو إنكاره أن يكون ذلك قولًا لأحدهما، وكذا قال ابن (٦) عبد البر: إنه لا يصح عنهما وعامة العلماء على خلافه (٧).\nقلت: أما المحكي عن أبي هريرة فجدير بأن يقال في مثله ذلك لأمرين:\n• أحدهما: أنه راوي حديث \"هو الطهور ماؤه\" فكيف يخالف فتياه روايته في هذا بعد.\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٣١).\n(٢) وفي شرح الإلمام (١/ ٢٦٧) ثلاثة مذاهب.\n(٣) المصنف (١/ ١٣١).\n(٤) المنتقى (١/ ٥٥).\n(٥) شيخ المالكية أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ابن القصار له كتاب في مسائل الخلاف كبير وكان أصوليًّا نظارًا. مات سنة سبع وتسعين وثلاثمائة.\nوكتابه في الخلاف اسمه عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لم يؤلف مثله واختصره القاضي عبد الوهاب.\nانظر السير (١٧/ ١٠٧)، تاريخ بغداد (١٢/ ٤١، ٤٢) ترتيب المدارك (٤/ ٦٠٢)، الديباج المذهب (٢/ ١٠٠)، شجرة النور (٩٢).\n(٦) الاستذكار (١/ ٢٠٢) والتمهيد (١٦/ ٢٢١).\n(٧) قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٢٦٩): وفي هذين القولين نظر أعني قول القاضي أبي الحسن وابن عبد البر.\nقلت: لأنهما قد صح عنهما ذلك.","vol":"2","page":170},{"text":"• الثاني: أنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وأبي هريرة؛ قال فيه عن رجل من الأنصار (١) ولا يدري من هو.\nوأما الإسناد المذكور إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو الذي سقناه عن أبي (٢) بكر بن أبي شيبة فصحيح ولكن لعلهما لم يبلغهما الخبر في ذلك عن النبي - ﷺ -، وعقبة (٣) بن صهبان الراوي عن ابن عمر وثقه العجليّ (٤) وابن (٥) سعد، وأخرج الشيخان (٦) حديثه.\nوأبو (٧) أيوب الراوي عن عبد الله بن عمرو أخرج له الجماعة إلا الترمذي (٨) واسمه يحيى بن مالك المراغي بضم الميم، والغين المعجمة بطن من الأزد (٩)، ووجد عن ابن طاهر بفتحها (١٠) وبالفتح قيده الرشاطي.\n_________\n(١) كما في المصنف (١/ ١٣١).\n(٢) المصنف (١/ ١٣١).\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٣١٢) برقم ١٧٣٦ وتهذيب الكمال (٢٠/ ٢٠٠ - ٢٠٢) برقم ٣٩٧٧ وتهذيب التهذيب (٣/ ١٢٣).\n(٤) معرفة الثقات (٢/ ١٤٣) برقم ١٢٦٣.\n(٥) الطبقات الكبرى (٧/ ١٤٦).\n(٦) الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٣٨١) برقم ١٤٥٥، رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ١٠٨) برقم ١٢٧٠ ورجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/ ٥٦٤) برقم ٨٨٨.\n(٧) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ١٩٠) برقم ٧٩٢ وتهذيب الكمال (٣٣/ ٦٠ - ٦٢) برقم ٧٢١٧ وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٨٣).\n(٨) انظر تهذيب الكمال (٣٣/ ٦٠) وتقريب التهذيب (١١١١) برقم ٨٠٠٦.\n(٩) حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه كما في تهذيب الكمال (٣٣/ ٦٠) ووقع في الجرح والتعديل (٩/ ١٩٠) قبيلة من العرب وما عند المزي هو الصواب.\n(١٠) انظر الأنساب (٥/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، اللباب (٣/ ١٨٩ - ١٩٠) لب اللباب (٢/ ٢٤٨)، معجم البلدان (٥/ ٩٣ - ٩٤).","vol":"2","page":171},{"text":"وأما (١) قول ابن عمرو في البحر إنه نار، فقيل: باعتبار أنه يصير يوم القيامة نارًا؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ﴾؛ وقال: ﴿وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴾؛ فوصفه بما يؤول إليه حاله، وذلك من كلام العرب معروف (٢).\nالثاني: أنه أراد أن البحر في إهلاكه لراكبه؛ كالنار في الصفة؛ كما يقال (٣): السلطان نار؛ أي فعله فعل يهلك كفعل النار.\nوأما القول المحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يتطهر به إلا عند الضرورة، فقد أشار بعضهم إلى تعلقه بهذا الحديث بناء على أحد القولين في الأصول في العام الوارد على سبب (٤).\nقال القشيري (٥): وقد أشار بعض فقهاء المالكية المتأخرين إلى تصحيح قول سعيد بن المسيب أنه إنما يتوضأ به إذ ألجئ إليه من هذا الحديث لأنه ورد جوابًا عن قوله: إن توضأنا به عطشنا، وأجاب بأن حمله على المسألة الأصولية أن المرجح عند الأكثرين القول بالعموم (٦)، وقال: إنما يلزم ذلك الشافعي الذي يختار تخصيص العام بسببه (٧).\nوذكر شيخنا الإِمام أبو (٨) الفتح القشيري ﵀ في الكلام على فوائد هذا\n_________\n(١) هذا ابتداء كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (١/ ٢٧١).\n(٢) في شرح الإلمام (١/ ٢٧٢) وذلك من مذاهب العرب جائز. قلت: وهذا على أحد إلَّا وجه في تفسير الآيتين.\nانظر جامع البيان (٣٠/ ٦٧) و(٢٧/ ١٨)، وزاد المسير (٩/ ٣٩) و(٨/ ٤٧ - ٤٨).\n(٣) في شرح الإلمام (١/ ٢٧٢) ولهذا يقال.\n(٤) شرح الإلمام (١/ ٢٦٩ - ٢٧٢).\n(٥) شرح الإلمام (١/ ٢٧٤).\n(٦) يريد بذلك أن العام لا يقصر على سببه، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.\n(٧) شرح الإلمام (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).\n(٨) شرح الإلمام (١/ ٢٨٩ فما بعدها).","vol":"2","page":172},{"text":"الحديث؛ قال: ذكر بعض الباحثين المتعلقين بعلم المعقول ما تحصيله وتقرير معناه: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق فالحكم المعلق بمطلق الماء يترتب على حصول الحقيقة من غير قيد والمرتب على الماء المطلق مرتب على الحقيقة يفيد الإطلاق، والإطلاق بالتفسير الفقهي قيد من القيود اللاحقة بالحقيقة، ولا يلزم من حصول الحكم على مطلق الحقيقة توقفه على الحقيقة المقيدة، وهذا معنى صحيح؛ إلا أن الفقهاء يرون أن الأمر المرتب على الماء يقتضي العرف أن يكون مرتبًا عليه بوصف الإطلاق بدليل أنه لو قال لعبده أو لوكيله: ائتني بماء، فأتاه بماء ليس بمطلق بالتفسير الفقهي لم يعد ممتثلًا، فيكون أخذ هذا القيد من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال لا من تعليق الحكم بمطلق الماء (١) (٢) فمن يجوز الطهور بالماء المتغير -بما يستغنى عنه (٣) وتمسك بحصول مطلق الماء فيه ورأى أن الحكم إنما تعلق به- أمكنه أن يستدل بهذا الحديث على هذه المسألة (٤).\nوقال القاضي أبو (٥) بكر بن العربي: قوله: الحل ميتته زيادة على الجواب، وذلك من محاسن الفتوى بأن يأتي بأكثر مما يسأل عنه تتميمًا للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه (٥). وقد يؤكد هذا بظهور الحاجة إلى هذا الحكم لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا، فالسؤال\n_________\n(١) زاد في شرح الإلمام (١/ ٢٩٠) ولعل ذلك يتأيد بحصول الإجماع على عدم الحكم في بعض المواضع بحصول مطلق الماء في المنتقل إلى اسم آخر كالمرقة والخبز.\n(٢) هذه الفائدة السادسة والعشرون كما في شرح الإلمام (١/ ٢٩٠).\n(٣) وهم الحنفية مخالفين في ذلك جمهور الفقهاء، ويرى الحنفية أنه يطلق عليه ماء مطلقًا عن القيد.\nانظر: البحر الرائق (١/ ٧١)، الفروع (١/ ٧٧)، مواهب الجليل (١/ ٥٨)، الإفصاح (١/ ٦٦).\n(٤) شرح الإلمام (١/ ٢٨٩ - ٢٩١).\n(٥) عارضة الأحوذي (١/ ٧٧).","vol":"2","page":173},{"text":"عن الحكم الأول يظهر الحاجة إلى معرفة الحكم الثاني (١).\nوقال الخطابي (٢): وفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء فأجاب (٣) عنه وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى ما وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته، كان مستحبًا له تعليمه إياه والزيادة في الجواب عن مسألته؛ وذلك أنهم سألوه عن ماء البحر (٤)، فأجابهم عن مائه وطعامه لعلمه بأنه يعوزهم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء العذب فلما جمعتهما الحاجة منهم انتظمهما الجواب منه لهم (٥).\nوقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ عامان وليسا في مرتبة واحدة فقد قيل لا خلاف في العموم في حل ميتته، لأنه عام مبتدأ لا في معرض الجواب وليس الأول كذلك إذ هو في معرض الجواب من مسؤول عنه.\nوالثاني ورد مبتدأ بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم (٦) ولو قيل في الأول إن السؤال وقع عن الوضوء وكون مائه طهورًا يفيد الوضوء وغيره فهو أعم من المسؤول عنه لكان له وجه (٧).\nولفظ الميتة مضاف إلى البحر ولا يجوز أن يحمل على مطلق ما يجوز إضافته إليه مما يطلق عليه اسم الميتة، وإن كانت الإضافة سائغة في ذلك بحكم اللغة وإنما هو في حيوان فعليه بيان أنه من دواب البحر بعد تقرير أن المعنى بالميتة ميتة دوابه لا\n_________\n(١) شرح الإلمام (١/ ٢٩١) وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣) وكذا المجموع (١/ ٨٤).\n(٢) معالم السنن (١/ ٣٧).\n(٣) قوله فأجاب عنه ليست في العالم.\n(٤) فحسب زيادة من معالم السنن (١/ ٣٧).\n(٥) معالم السنن (١/ ٣٧ - ٣٨).\n(٦) شرط الإلمام (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).\n(٧) شرح الإلمام (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤) وانظر شرح ابن رسلان على أبي داود (٢/ ٦٤٦ - ٦٤٧)، شرط الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٣).","vol":"2","page":174},{"text":"مطلق الميتة مما يمكن إضافته إليه والظاهر أن هذه الأشياء لا يخرجها عن كونها بحرية طول حياتها في البحر بعد أن تكون منسوبة إلى البحر، وهذا يحرك إلى النظر في معنى دواب البحر؛ فالمنقول عن ابن (١) القاسم صاحب مالك رحمهما الله أن ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكل بغير ذكاة، وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقره في البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة، ولو كان يعيش في الماء (٢)؛ كالجاموس، وفي \"المدونة\" (٣): في فرس (٤) البحر يؤكل بغير ذكاة وفي كتاب آخر تستحب ذكاته لأن له في البر رعيًا ولا خلاف في أن طير الماء لا يؤكل إلا بذكاة (٥)، واختلفوا في إباحة أكل السمك (٦) الطافي والذي ذكره الحنفية (٧) كراهته، ومذهب مالك (٨) والشافعي (٨) رحمهما الله تعالى إباحته وعموم الحديث يقتضيه.\nوكذلك اختلفوا فيما لا يطلق عليه اسم السمك فالذي ذكره الحنفية (٩) أنه لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، وبه يقول الشافعي ﵁ في قول؛ وهو\n_________\n(١) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله العُتَقي -بضم المهملة وفتح المثناة- مولاهم المصري المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة.\n(٢) انظر المنتقى للباجي (٣/ ١٢٩).\n(٣) المدونة (١/ ٤١٧) ونصه: قال ابن القاسم: \"بلغني أن مالكًا سئل عن فرس البحر أيذكى؟ فقال مالك: وإن لأعظم هذا من قول من يقول: لا يؤكل إلا بذكاة\".\n(٤) حيوان تشبه صورته صورة الفرس إلا أن وجهه أوسع وجلده غليظ جدًّا.\nحياة الحيوان الكبرى (٢/ ١٦٩).\n(٥) شرح الإلمام (١/ ٢٩٤ - ٢٩٧).\n(٦) السمك الطافي هو الذي يموت في الماء حتف أنفه. المجموع (٩/ ٣٣ - ٣٥).\n(٧) انظر التمهيد (١٦/ ٢٢٣) وهي كراهة تحريم عندهم انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٧٨) والمبسوط (١١/ ٢٤٧).\n(٨) التمهيد (١٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤). مختصر المزني مع الحاوي الكبير (١٥/ ٦٤ - ٦٦)، الروضة (٣/ ٢٧٤)، والمدونة (١/ ٤١٩)، والكافي لابن عبد البر (١/ ٣٧٧).\n(٩) انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٠) والمبسوط (١١/ ٢٤٨).","vol":"2","page":175},{"text":"غريب عنه (١)، واختلف قول الشافعي ﵀ في الحيوان البحري الذي له نظير محرم في البر ككلب (٢) الماء وخنزيره (٣)، وهذا يرجع إلى قاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (٤)؛ الخنزير فهو عام في خنزير البر والبحر.\nوقوله - ﵇ -: \"الحل ميتته\" عام في الميتات التي منها الخنزير، فمن قال بتحريمه واستدل بالآية قيل له هي عامة بالنسبة إلى خنزير الماء (٥).\nومن قال بإباحته واستدل بالحديث قيل له هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء (٦) وقد ترجح هذا بأن العمل على الخنزير البري يسبق الفهم إليه في الاستعمال مع زيادة، وقد يمنع كون البحري خنزيرًا حقيقًا بل هو تشبيه به فإذا قيل بإباحة خنزير الماء وكلبه ففي اشتراط الذبح قولان للشافعي:\nأحدهما: أنه لا يشترط كالسمك ويستدل بهذا الحديث لهذا القول، ويستدل بما اشتهر بين الفقهاء من حديث: أحلت لي ميتتان ودمان.\nفالميتتان السمك والجراد، للقول الآخر لما يقتضيه لفظ الخبر من أن المباح من ميتات البحر ميتته ما ينطلق عليه اسم السمك لكنه يشكل عليه حينئذ مذهب عامة الفقهاء في عدم تخصيص الحل بالسمك.\n_________\n(١) شرح الإلمام (١/ ٣١٢ - ٣١٣).\n(٢) ويقال له القندس وهو من ذوات الشعر كالعز وذوات الصوف الضأن وذوات الوبر الإبل يداه أطول من رجليه. حياة الحيوان الكبرى (٢/ ٢٣١، ٢٩٨).\n(٣) ويقال له الدلفين وهو ينجي الغريق وليس في دواب البحر ما له رئة سواه. حياة الحيوان الكبرى (١/ ٤٨١).\n(٤) المائدة آية ٣.\n(٥) زاد في شرح الإلمام (١/ ٣٢٠) فتخرجه بالحديث.\n(٦) زاد في شرح الإلمام (١/ ٣٢١) فتخرجه بالآية.","vol":"2","page":176},{"text":"وقد قيل: إن الخلاف في تحريم ما له نظير محرم في البر ينبني على هذا أعني أنه هل يسمى سمكًا أم لا؟ ويؤخذ حل ما عدا السمك من دليل آخر؛ كقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (١).\nوقال القشيري (٢): رأيت عن بعض الحنفية أن المتأخرين اختلفوا فيما يعيش في الماء مما ليست له نفس كالضفدع والسرطان والسمك ونحوه، إذا مات في غير الماء كالخل ونحوه هل ينجس أم لا؟ فقال بعضهم: ينجس لأنه مات في غير معدنه، ومنهم من قال: لا ينجس لأنه ليس له دم سائل، قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد والأول قول أبي حنيفة، وهذا إنما يتعلق بالحديث من جهة الإضافة التي في ميتته، فإذا حملنا ميتته على دوابه من غير اعتبار موتها فيه جاء القول الثاني: ويشهد له المعنى المستنبط من تعليل عدم نجاستها بعدم النفس السائلة وإن اعتبر في هذه الإضافة موتها جاء فيه القول الأول، ولا شك أن العرب تكتفي في الإضافة بأدنى ملابسة (٣).\n* * *\n_________\n(١) المائدة آية ٩٦.\n(٢) شرح الإلمام (١/ ٣٣٥).\n(٣) شرح الإلمام (٣٣٥ - ٣٣٦).","vol":"2","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>٥٣ - باب ما جاء في التشديد في البول</span>\nحدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب؛ قالوا: حدثنا وكيع، عن الأعمش؛ قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن طاوس، عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - مر على قبرين فقال: \"إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة\".\nقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي موسى، وعبد الرحمن بن حسنة، وزيد، وأبي بكرة.\nقال: هذا حديث حسن صحيح.\nوروى منصور هذا الحديث عن مجاهد، عن ابن عباس، ولم يذكر فيه عن طاوس، ورواية الأعمش أصح.\nقال: وسمعت أبا بكر محمَّد بن أبيان البلخي مستملي وكيع يقول: سمعت وكيعًا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور (١).\n* الكلام عليه:\nحديث ابن عباس أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) وغيرهما ولفظه عند البخاري: مر النبي - ﷺ - بقبرين فقال: \"إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة\"، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها\n_________\n(١) الجامع (١/ ١٠٢ - ١٠٤).\n(٢) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٩٠) برقم ٢١٨ باب ما جاء في غسل البول.\n(٣) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) برقم ٢٩٢ باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه.","vol":"2","page":178},{"text":"نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله! لم فعلت هذا؟ قال: \"لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا\".\nوفي لفظة (١) له: وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى كان إحداهما فذكره.\nوفي لفظ لمسلم (٢): لا يستنزه عن البول أو من البول.\nوحديث أبي (٣) موسى وعبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي - ﷺ - فخرج ومعه دَرَقَة، ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؛ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره.\nقال منصور عن أبي وائل (٣) عن أبي موسى: جلد أحدهم.\nوقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ - جسد أحدهم، رواه الإِمام أحمد (٤) وأبو (٥) داود واللفظ له والنسائي (٦) وابن (٧) ماجه.\nوروى ابن (٨) أبي شيبة حديث أبي موسى، أنبأنا (٩) غندر عن شعبة، عن منصور؛ قال: سمعت أبا وائل يحدث أن أبا موسى كان يشدد في البول فذكره.\nوحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أكثر عذاب القبر من البول\".\n_________\n(١) صحيح البخاري كتاب الوضوء (١/ ٨٩) برقم ٢١٦ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله.\n(٢) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٤١) برقم ٢٩٢ الباب نفسه.\n(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٦) و(٤/ ٣٩٩) و(٤/ ٤١٤) و(٥/ ٣٨٢) و(٥/ ٤٠٢).\n(٤) المسند (٤/ ١٩٦).\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٦ - ٢٧) برقم ٢٢ باب الاستبراء من البول.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٣٢) برقم ٣٠ باب البول إلى سترة يستتر بها.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٤ - ١٢٥) برقم ٣٤٦ باب التشديد في البول.\n(٨) المصنف (١/ ١٢٢).\n(٩) في المصنف حدثنا.","vol":"2","page":179},{"text":"رواه الإِمام أحمد (١)؛ وقال: في البول. ورواه ابن (٢) ماجه.\nوقال الحافظ أبو (٣) عبد الله محمَّد بن عبد الواحد المقدسي: إسناده حسن.\nحديث أبي هريرة هذا قال الدارقطني (٤) أسنده الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف أصح (٥)، وقال الترمذي (٦) في العلل: سألت محمدا عن حديث مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس: مر النبي - ﷺ - على قبرين؟ فقال الأعمش يقول: عن مجاهد، عن ابن عباس ولا يذكر فيه طاوس أيهما أصح؟ قال: حديث الأعمش.\nقلت: فحديث أبي عوانة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بهذا كيف هو قال: حديث صحيح وهو غير ذلك الحديث (٦).\n_________\n(١) المسند (٢/ ٣٢٦ و٣٨٨ و٣٨٩).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٥) برقم ٣٤٨ باب التشديد في البول.\n(٣) فيض القدير (٢/ ٨٠).\n(٤) العلل (ج ٣ / ق ٤٥/ ١) حيث قال:\n\"والحديث يرويه الأعمش، واختلف عنه، فأسنده أبو عوانة عن الأعمش عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف أصح\" اهـ. وهو في المطبوع (٨/ ٢٠٨) برقم ١٥١٨ وصحح المرفوع منه في سننه (١/ ١٢٨) برقم ٨.\n(٥) العلل (٨/ ٢٠٨) برقم ١٥١٨.\n(٦) العلل الكبير (١/ ١٣٩ - ١٤٠).\nقلت: وبذلك صرح في جامعه (١/ ١٠٣) حيث قال: \"وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاوس ورواية الأعمش أصح\".\nفكأنه تلقى هذا عن شيخه البخاري، وترجيح البخاري رواية الأعمش لا يقتضي أن رواية منصور مرجوحة بدليل أنه أخرج الروايتين في صحيحه ولذلك قال الحافظ في الفتح (١/ ٣١٧) ط. السلفية مصر:\n\"وإخراجه -يعني البخاري- له على الوجهين يقتضي صحتهما عنده، فيحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة على ما في روايته عن ابن عباس\". =","vol":"2","page":180},{"text":"وحديث أبي بكرة قال: مر النبي - ﷺ - بقبرين فقال: \"إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة\"؛ رواه الإِمام أحمد (١) وابن (٢) ماجه وهذا لفظه.\nوحديث زيد (٣) وفي الباب مما لم يذكره حديث أنس بن مالك وعائشة ﵄.\nأما حديث أنس فروى الدارقطني (٤) من حديث أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - قال: \"تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه\".\nوأما حديث عائشة فقال ابن (٥) أبي شيبة: ثنا يعلى: ثنا قدامة بن عبد الله\n_________\n= وإلى الجمع بين الطريقين جنح ابن حبان (٥/ ٥٢) وابن حزم في المحلى (١/ ١٧٩) وله كلام نفيس والبدر العيني (٣/ ١١٥) والمباركفوري (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥) وأحمد شاكر (١/ ١٠٤) في شرح الترمذي.\nومما يدل على صحة هذا الجمع أن الأعمش رواه أيضًا عن مجاهد عن ابن عباس مثل رواية مجاهد عن طاوس عن ابن عباس كما عند الطيالسي (٢٦٤٦) وابن جرير في تهذيب الآثار (٩٠٠ مسند عمر) وابن حبان (٥ / برقم ٣١١٩) من طرق عن شعبة عن الأعمش به.\n(١) المسند (٥/ ٣٥ - ٣٦).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٥) برقم ٣٤٩ باب التشديد في البول.\n(٣) حديث زيد بن ثابت ﵁ قال المباركفوري في التحفة (١/ ٢٣٤):\n\"لم أقف عليه\".\nولعل الترمذي يشير إلى حديث زيد ﵁ في عذاب القبر ولكن لم يذكر فيه علة حديث الباب وهو عند مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها (٤/ ٢١٩٩ - ٢٢٠٠) برقم ٢٨٦٧ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وفيه قول النبي - ﷺ -: \"فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه\".\n(٤) السنن (١/ ١٢٧) برقم ٢ وقال: المحفوظ مرسل.\n(٥) المصنف (١/ ١٢٢).","vol":"2","page":181},{"text":"العامري؛ قال: حدثني حمزة (١)؛ قال: حدثتني عائشة؟ قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول، قلت: كذبت، قالت: بلى، إنه ليقرض منه الجلد والثوب؛ قالت: فخرج رسول الله - ﷺ - إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ فأخبرته، فقال: صدقت.\nوفيه عن عبادة بن الصامت: سألنا رسول الله - ﷺ - عن البول، فقال: \"إذا مسكم شيء فاغسلوه، فإني أظن أن منه عذاب القبر\"، رواه البزار (٢) عن خالد بن يوسف بن خالد، عن أبيه: ثنا عمر بن إسحاق، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده؛ قال: لا نعلمه يروى عن عبادة إلا من هذا الوجه، ولا نعلمه (٣) أن عمر بن إسحاق أسند عن عبادة إلا هذا الحديث، فيه التصريح بإثبات عذاب القبر على ما هو المعروف عند أهل السنة (٤)، واشتهرت به الأخبار منها قوله - ﵇ -: \"لولا أن تدافنوا لدعوت أن يسمعكم من عذاب القبر\" (٥) واستعاذ به - ﵇ - في الدعاء المأثور من عذاب القبر.\n_________\n(١) في المصنف (١/ ١٢٢) حرة كذا وصوابه جسرة كما في مسند أحمد (٦/ ٦١) وكذا أطراف المسند (٩/ ٣٠٥) برقم ١٢٣٣٧ وهو عند النسائي في سننه كتاب السهو (٣/ ٨١ - ٨٢) برقم ١٣٤٤ باب نوع آخر من الذكر والدعاء بعد التسليم.\n(٢) في مسنده (١/ ١٣٠ كشف) برقم ٢٤٦.\n(٣) قوله ولا نعلمه أن عمر بن إسحاق ليست في كشف الأستار.\n(٤) قال الطحاوي ﵀ في عقيدته: (وبعذاب القبر لمن كان له أهلًا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله - ﷺ -، وعن الصحابة رضوان الله عليهم) قال ابن أبي العز (٣٩٨): \"وذهب إلى موجب هذا الحديث (يعني حديث البراء في عذاب القبر) جميع أهل السنة والحديث ... وقد تواترت الأخبار عن رسول الله - ﷺ - في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لن كان لذلك أهلًا\".\n(٥) مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها (٤/ ٢١٩٩ - ٢٢٠٠) برقم ٢٨٦٧ وأحمد (٥/ ١٩٠) وابن أبي شيبة (٣/ ٣٧٣) وعبد بن حميد في النتخب (٢٥٤) والبغوي في شرح السنة (٥/ ١٦١ - ١٦٢).","vol":"2","page":182},{"text":"وروي عن أبي (١) سعيد الخدري، وعن عبد (٢) الله بن مسعود في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾؛ قالا: عذاب القبر.\nوعن أبي (٣) هريرة نحوه قال: يضيق على الكافر قبره حتى تختلف أضلاعه وهي المعيشة الضنك.\nوروى زر بن حبيش، عن علي (٤) ﵁، قال: كنا نشك في عذاب القبر، حتى نزلت هذه السورة ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣)﴾، يعني: في القبور.\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ٢١) وفي المصنف (٣/ ٥٨٤) والطبري في التفسير (١٦/ ١٦٤) موقوف عليه.\nوروى مرفوعًا من عدة أوجه، قال السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٣١١): \"أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا في قوله معيشة ضنكًا قال عذاب القبر\".\nقال ابن كثير (٥/ ٣٢٣) ط. طيبة والموقوف أصح. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٧/ ٢٤٣٩) وإثبات عذاب القبر للبيهقي (٧١ - ٧٢) ط. مكتبة التراث مصر، تفسير ابن عيينة جمع أحمد محايري (٢٩٣ - ٢٩٤).\n(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (٢/ ٦٠٠) برقم ١٤٢٩ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤/ ٣١١) إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر.\n(٣) قال السيوطي في الدر (٤/ ٥٥٧) \"وأخرج البزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - وذكر الحديث قال ابن كثير في تفسيره (٥/ ٣٢٣) ط. دار طيبة: \"رفعه منكر جدًّا\" ثم ذكر له طريقًا أخرى وقال (٥/ ٣٢٤): إسناده جيد\".\n(٤) انظر الدر المنثور (٦/ ٦٥٩) وفيه:\n\"وأخرج الترمذي وخشيش بن أصرم في الاستقامة وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: نزلت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ في عذاب القبر\".\nوانظر تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٤٥٩) برقم ١٩٤٥٤ وهو في سنن الترمذي برقم ٣٣٥٥ وانظر تفسير ابن جرير (٣٠/ ١٨٣ - ١٨٤) ط. دار المعرفة وتفسير ابن كثير (٨/ ٤٧٣) ط. دار طيبة.","vol":"2","page":183},{"text":"وعن ابن عباس في الآية نحوه (١).\nقال أبو (٢) عمر بن عبد البر: الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق من أهل القبلة ممن حقن الإِسلام دمه (٢)؛ ونحوه عن أبي (٣) عبد الله الترمذي وخالفهما أبو (٤) محمَّد عبد الحق وذكر أن ذلك يعم المؤمنين والمنافقين والكافرين، وأورد في ذلك آثارًا، واختاره القرطبي (٥) في كتاب التذكرة، ونقل الخلاف في هذين المعذبين أيضًا هل كانا من أهل القبلة أو لا (٦)؟ وقال ما معناه إنهما كانا من أهل القبلة فالمرجو لهما بذلك تخفيف العذاب عنهما بذلك مطلقًا وإن كانا كافرين، فالمرجو تخفيف العذاب المتعلق بهذين الذين أعني ترك الاستبراء من البول والنميمة حيث قلت في هذا الثاني بعد.\nوفي (٧) إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي مع أن العذاب بسبب غيره أيضًا، إن أراد الله ذلك في حق بعض عباده؛ وعلى هذا جاء الحديث: \"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه\" (٨)، وكذا جاء أيضًا أن بعض من ذكر عنه ضمه أو ضغطه، فسئل أهله فذكروا أنه كان منه تقصير في التطهر (٩).\n_________\n(١) لم أقف عليه، والمأثور عنه ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ما ينزل بكم من العذاب في القبر، انظر التذكرة للقرطبي (١/ ٢١٠) وهو في كتب التفسير بالمأثور والله أعلم.\n(٢) فتح البر (٢/ ١٣٥) بتصرف بيسير.\n(٣) ذكره عنه القرطبي في التذكرة (١/ ٢٢٩) وهو صاحب نوادر الأصول.\n(٤) انظر التذكرة (١/ ٢٢٩).\n(٥) التذكرة (١/ ٢٣٠) ط. دار البخاري.\n(٦) التذكرة (١/ ٢١٥) وقال: والأظهر أنهما كانا مؤمنين وهو ظاهر الأحاديث والله أعلم.\n(٧) هذا ابتداء كلام ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (١/ ٦١ - ٦٢) ط. المصرية.\n(٨) حديث صحيح، ورد من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس، وانظر تخريجه بتوسع في الإرواء (١/ ٣١٠ - ٣١٢) برقم ٢٨٠ للعلامة الألباني ﵀.\n(٩) لم أقف على القصة.","vol":"2","page":184},{"text":"وقوله: وما يعذبان في كبير؛ يحتمل معنيين، والذي يجب أن يحمل عليه منهما أنهما لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز منه، فإنه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يراد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها؛ لأنه قد ورد في صحيح الحديث: وإنه لكبير.\nوقوله: وإنه لكبير يريد كبير الذنب (١).\nوقوله: وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز ويوضحه قول المازري (٢)؛ قوله: وما يعذبان في كبير، ثم ذكر النميمة، وقد تكون من الكبائر، فيحتمل أن يريد به في كبير عليهم تركه، وإن كان كبيرًا عند الله (٢).\nولا شك أن النميمة في بعض الأخبار، قال الإِمام (٣): والمنهي عنه على ثلاثة أنحاء: منه ما يشق تركه على الطباع كالملاذ المنهي عنها، ومنه ما ينوء عنه الطبع ولا يدعو إليه كالنهي عن تناول السموم، وإهلاك النفس، ومنه ما لا مشقة على النفس في تركه فهذا القسم مما يقال فيه ليس بكبير على الإنسان تركه (٣).\nقال القاضي (٤) عياض: وقيل في معنى وما يعذبان في كبير أي عندكم؛ ألا تراه كيف قال بلى في غير كتاب مسلم: أي بلى هو كبير عند الله كما قال: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ (٥) وهذا أظهر في معنى بلى من رده على غير هذا (٦).\n_________\n(١) هذا ابتداء كلام ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (١/ ٦١ - ٦٢) ط. المصرية.\n(٢) المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٦٦) ط. التونسية.\n(٣) أي المازري كما في المعلم (١/ ٣٦٦).\n(٤) إكمال المعلم (٢/ ١١٨).\n(٥) النور آية ١٥.\n(٦) إكمال المعلم (١/ ١١٨).","vol":"2","page":185},{"text":"وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كبيرة (١)، وأما النميمة فقد يكون في بعض الأحيان لا سيما إذا تكررت فإن لفظة كان في قوله: كان يمشي بالنميمة، يشعر بالدوام والحالة المستمرة وسيأتي لهذا مزيد بيان.\nوقوله (٢): أما أحدهما؛ فكان لا يستتر من بوله وقد اختلف الرواة في هذه اللفظة على وجوه وهذه اللفظة تحتمل وجهين: أحدهما أن تحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين فيكون العذاب على كشف العورة.\nوالثاني: وهو الأقرب أن يحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار: التنزه من البول والتوقي منه، أو بعدم ملابسته وإما بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة.\nوعبر عن التوقي بالاستتار مجازًا؛ ووجه العلاقة بينهما أن التستر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول؛ قاله القشيري (٣).\nقال (٤): وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين:\nأحدهما: أنه لو كان العذاب على مجرد كشف العورة؛ كان ذلك سببًا أجنبيًّا مستقلًا عن البول، فإنه حيث حصل الكشف للعورة؛ حصل العذاب المترتب عليه، وإن لم يكن ثم بول، فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحًا عن الاعتبار.\nوالحديث يدل على أنه عذاب القبر بالنسبة إلى البول بخصوصه والحمل على\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٩٢).\n(٢) هذا ابتداء كلام ابن دقيق العيد كما في شرح عمدة الأحكام (١/ ٦٢).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) أي ابن دقيق العيد.","vol":"2","page":186},{"text":"ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، وأيضًا فإن لفظة (من) لما أضيفت (١) إلى البول وهو لابتداء الغاية حقيقة، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازًا تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول فإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى.\nالوجه الثاني: أن بعض هذه الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول، وفي رواية وكيع: لا يتوقى، وفي رواية بعضهم: لا يستنزه؛ فتحمل هذه اللفظة على تلك المعاني ليتفق معنى الروايات (٢).\nفأما النميمة؛ فقال العلماء (٣): نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم.\nوقال الغزالي (٤) في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه؛ كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا، قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، وسواء كان الكشف بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء! فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه ولو رآه يخفي مالًا لنفسه فذكره فهو نميمة؛ قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له: فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور:\n• الأول: أن لا يصدقه؛ لأنه النمام فاسق.\n• الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له قوله فعله.\n_________\n(١) في هامش نسخة ابن العجمي: أي أدخلت، وليس المراد الإضافة الاصطلاحية.\n(٢) إحكام الأحكام (١/ ٦٢ - ٦٣).\n(٣) انظر شرح مسلم للنووي (٣/ ١٩٢) و(٢/ ٢٩٥).\n(٤) إحياء علوم الدين (٩/ ٣٤٧ مع الإتحاف) بمعناه ونقله النووي في شرح مسلم (٢/ ٢٩٥) وكذا ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام (١/ ٥٣٢).","vol":"2","page":187},{"text":"• الثالث: أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى.\n• الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء.\n• الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك.\n• السادس: أن لا يرضى لنفسه مما نهى النمام فلا يحكي نميمته عنه، فيقول: فلان حكى كذا فيصير به نمامًا ويكون آتيًا ما نهى عنه. انتهى كلام الغزالي.\nوكل (١) هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت الحاجة إليها فلا منع منها وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانًا يريد الفتك به، أو بأهله أو مسألة، أو أخبر الإِمام أو من له ولاية بأن إنسانًا يفعل ويسعى بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك، وإزالته وكل هذا وما أشبهه ليس بحرام وقد يكون بعضه واجبًا وبعضه مستحبًا على حسب المواطن (٢).\nوقد جاء في رواية: لا يستنزه من بوله، وفي رواية أخرى: من البول؛ فيؤخذ منه نجاسة الأبوال عامة فيدخل تحت هذا العموم بول ما يؤكل لحمه، وقد خالف أصحاب مالك (٣) في ذلك.\nقال ابن شاس (٤): في تمييز الأعيان الطاهرة من النجسة كالبول والعذرة، وهما ينجسان من ابن آدم، وقيل: بتخصيص من لم يأكل الطعام من الأدميين بطهارة بوله، وقيل: ذلك في الذكر دون الأنثى، وطاهران من كل حيوان مباح الأكل، نجسان من محرم الأكل، ومكروهان من المكروه أكله وقيل: بل ينجسان منه أيضًا (٤)،\n_________\n(١) هذا كلام النووي في شرح مسلم (٢/ ٢٩٦).\n(٢) بشرح مسلم للنووي (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦).\n(٣) انظر المعلم للمازري (١/ ٣٦٦) وإكمال المعلم (١/ ١١٩) وبداية المجتهد (١/ ٣٠١).\n(٤) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥).","vol":"2","page":188},{"text":"وانفصلوا له عن ذلك بما نذكره.\nقال أبو (١) العباس القرطبي: وقد تخيل الشافعي في لفظ البدل العموم فتمسك به في نجاسة جميع الأبوال ولو كان بول ما يؤكل لحمه، وقد لا يسلم له أن الاسم المفرد للعموم ولو سلم ذلك فذلك إذا لم يقترن به قرينة عهد، وقد اقترنت به ها هنا، ولئن سلم له ذلك فدليل تخصيصه حديث إباحة شرب أبوال الإبل للعرنيين، وإباحة الصلاة في مرابض الغنم، وطوافه - ﵇ - على بعير (١)، وفيما قاله نظر ولا ينهض شيء فيما ادعى فيه التخصيص بالتخصيص، وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان في باب ما يؤكل لحمه بعد هذا إن شاء الله تعالى.\nوفيه ما يدل على أن القليل من البول والكثير منه ومن سائر النجاسات سواء، هذا مذهب مالك وعامة الفقهاء (٢)؛ لم يخصصوا في شيء من ذلك إلا في اليسير من دم الحيض خاصة، واختلف أصحاب مالك (٣) في مقدار اليسير فقيل: قدر الدرهم البغلي فدونه، وقيل: قدر الخنصر، وجعل أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسة يعفو عنه قياسًا على العفو عن المجروحين.\nوقال الثوري (٤): كانوا يرخصون في القليل من البول.\nورخص الكوفيون (٥) مثل رؤوس الإبر من البول.\nوقال مالك والشافعي وأبو ثور: يغسل (٦).\n_________\n(١) المفهم (١/ ٥٥٢).\n(٢) انظر المفهم (١/ ٥٥٢) وإكمال المعلم (١/ ١١٨).\n(٣) انظر المصدرين السابقين.\n(٤) انظر إكمال المعلم (١/ ١١٩).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) انظر الأم (١/ ٥٧) وكذا إكمال المعلم (١/ ١١٩).","vol":"2","page":189},{"text":"وحكي عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحباب والتنزه، وهذا هو مذهب الكوفيين، والمعروف عن مالك خلافه (١).\nوأما من روى: يستنزه من بوله أي من الناس عند بوله فيحتج بهذا على ستر العورة.\nقال القاضي (٢): استدل المخالف ومن قال من أصحابنا (٣) أن إزالة النجاسة فرض بتعذيب هذا لعدم التنزه عن البول، والوعيد لا يكون إلا على واجب، والجواب لمن يقول إنه سنة بما تقدم من رواية يستنزه (٤) فكان يصلي بغير طهارة، أو يترك (٥) التنزه (٥) عمدًا واستخفافًا وتهاونًا.\nقال ابن (٦) القصار: وعندنا أن من ترك السنة من السنن عمدًا لغير عذر ولا تأويل أثم (٧).\nقال القاضي (٨): ولعل معناه فيمن تركها جملة لأن إقامتها وإحياءها على أعماله (٩) واجب (١٠).\nوأما جعل الجريدتين على القبر فقال الإِمام (١١): لعله - ﵇ - أوحي إليه\n_________\n(١) إكمال المعلم (١/ ١١٩).\n(٢) إكمال المعلم (١/ ١١٩).\n(٣) انظر المنتقى (١/ ٤١).\n(٤) في الإكمال: يستبريء.\n(٥) في الإكمال: أو بترك السترة.\n(٦) مرت ترجمته.\n(٧) إكمال المعلم (١/ ١١٩).\n(٨) إكمال المعلم (١/ ١٢٠).\n(٩) في الإكمال: على الجملة.\n(١٠) إكمال المعلم (١/ ١٢٠).\n(١١) أي المازري كما في المعلم (١/ ٣٦٧).","vol":"2","page":190},{"text":"أن العذاب يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولا يظهر لذلك وجه إلا هذا.\nقال القاضي (١): قد ذكر مسلم (٢) في حديث جابر الطويل آخر الكتاب في حديث القبرين: فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين؛ فإن كانت القضية (٣) واحدة فقد بين - ﵇ - أنه دعا لهما وشفع، وإن كانت قضية (٤) أخرى فيكون المعنى فيهما واحدًا، وذكر بعض أصحاب المعاني أن يكون يحتمل التخفيف عنهما مدة رطوبة الجريدتين لدعاء كان منه - ﵇ - في ذلك تلك المدة.\nقال البغوي (٥) في شرح السنة: فكأنه - ﷺ - جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًّا وقعت فيه (٦) مسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس (٧).\nوقيل: بل المعنى أنهما ما دامتا رطبتين تسبح وليس ذلك لليابس (٨).\nوقد حكي عن الحسن (٩) نحو من هذا وفيه على هذا التأويل أن الميت ينتفع\n_________\n(١) إكمال المعلم (١/ ١٢٠).\n(٢) في صحيحه كتاب الزهد والرقائق (١٨/ ٣٤٠) مع شرح النووي ط. دار المعرفة برقم ٧٤٣٧ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر.\n(٣) في الإكمال: القصة.\n(٤) في الإكمال: القصة.\n(٥) شرح السنة (١/ ٣٧٢).\n(٦) في شرح السنة: له بدل فيه.\n(٧) وهذا في الحقيقة كلام الخطابي كما صرح بذلك البغوي، وليس هو من كلام البغوي كما يوهمه كلام المصنف وانظر معالم السنن (١/ ١٨) ط. دار الكتب العلمية.\n(٨) انظر المفهم (١/ ٥٥٣) وإكمال المعلم (١/ ١٢٠) وشرح عمدة الأحكام (١/ ٦٣).\n(٩) انظر إكمال المعلم (١/ ١٢٠).","vol":"2","page":191},{"text":"بقراءة القرآن على قبره من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو بتسبيح النبات ما دام رطبًا؛ فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك (١).\nقالوا (٢): وليس لليابس تسبيح، وقيل في معنى قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]؛ أي: وإن (٣) من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع.\nوذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى حمل ذلك على عمومه (٤) ثم اختلف هؤلاء هل تسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحًا منزهًا لصورة حاله، والمحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله ﷾: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ... وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (٥).\nوإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب المصير إليه،\n_________\n(١) انظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٦٣) وشرح صحيح مسلم للنووي (١/ ٢٠٠) والمفهم (١/ ٥٥٣) وإكمال المعلم (١/ ١٢٠).\nوفي هذا نظر، أما كون النبات يسبح ما دام رطبًا فغير وجيه لأن الله تعالى ذكر أن كل ما في السماوات والأرض من أخضر ويابس يسبح بحمده: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾، ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فسقط قياس قراءة القرآن عليه، على أنه قياس مع وجود النص وهو باطل؛ لأن النبي - ﷺ - لم يقرأ وكان طبعًا حافظًا للقرآن وشفوقًا بالمؤمنين الذين ماتوا من قبله، والصحيح أن وضع الجريدة كان خاصًّا بالنبي - ﷺ - وخاصا بهذه الحادثة بدليل أنه - ﷺ - لم يفعلها إلا مرة أومرتين ولم يفعلها أصحابه لا في حياته ولا بعده. وللصنعاني في حاشيته على شرح العمدة كلام نفيس فلينظر (١/ ٢٧٤).\n(٢) انظر إكمال المعلم (١/ ١٢٠)، المفهم (١/ ٥٥٢)، حاشية الصنعاني على شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٧٣) فله كلام طيب. وشرح مسلم للنووي (١/ ١٩٢).\n(٣) هذا ابتداء كلام النووي في شرح مسلم (١/ ١٩٢).\n(٤) قال النووي في شرح مسلم (١/ ١٩٢): \"وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه\".\n(٥) البقرة الآية ٧٤.","vol":"2","page":192},{"text":"وذكر البخاري في صحيحه (١): أن بريدة بن الحصيب ﵁ أوصى أن يجعل في قبره جريدتان تبركًا (٢) بفعل النبي - ﷺ - على هذين القبرين (٣)، وأما وصول ثواب القراءة للميت على قبره من يقل ثواب القاريء له فقد اختلف العلماء (٤) في ذلك؛ فمنهم من ذهب إليه، والأكثر على خلافه وكان الشيخ الإِمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى ممن يأبى ذلك، وقال في الفتاوى الموصلية له بعد إنكار ذلك مستدلًا بقوله تعالى ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى﴾ (٥) وبقوله ﵇: إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث. وما أشبه ذلك من ظواهر النصوص.\nوالعجب ممن يعدل عن هذه النصوص ويثبت حكمًا يخالفها بالمنامات، وسمعت من يذكر أنه لما مات يرى في النوم فقيل له: ما فعل الله بك، فقال: غفر لي ... وذكر خبرًا، فقيل له: ولم ذلك، فقال: بثواب قراءة من قرأ على قبري بعد الموت؛ هذا أو في معناه.\n_________\n(١) رواه البخاري في صحيحه معلقًا كتاب الجنائز (١/ ٤١٨) باب الجريدة على القبر ووصله ابن سعد في الطبقات (٧/ ٨).\n(٢) قلت: وصية بريدة ثابتة عنه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٢٢): \"كأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصًّا بذينك الرجلين. قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يظله عمله. قال الألباني ﵀ في كتاب الجنائز (٢٠٣): ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لا سبق بيانه ورأي بريدة لا حجة فيه لأنه رأي والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عامًّا، فإن النبي - ﷺ - لم يضع الجريدة في القبر بل عليه كما سبق وخير الهدي هدي محمد\" اهـ. ونحوه كلام العلامة ابن باز ﵀ في تعليقه على فتح الباري (٣/ ٢٢٣).\n(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١/ ١٩٢).\n(٤) انظر حاشية الصنعاني على عمدة الأحكام (١/ ٢٧٤) وشرح ابن الملقن على عمدة الأحكام (١/ ٥٤٠ - ٥٤١) ومجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٠٦ - ٣٢٤، ٣١٢).\n(٥) سورة النجم آية ٣٩.","vol":"2","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>٥٤ - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم</span>\nحدثنا قتيبة وأحمد بن منيع؛ قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن؛ قالت: دخلت بابن لي على النبي - ﷺ - لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه.\nقال: وفي الباب عن علي، وعائشة، وزينب، ولبابة هي بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وأبي السمح، وعبد الله بن عمرو، وأبي ليلى، وابن عباس.\nقال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم مثل: أحمد وإسحاق؛ قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية؛ هذا ما لم يطعما وإذا طعما غسلا جميعًا (١).\n* الكلام عليه:\nهذا الحديث صحيح؛ أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) في صحيحيهما، وحديث علي بن أبي طالب: أن نبي الله - ﷺ - قال في بول الرضيع: \"ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية\"؛ رواه الإِمام أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، والترمذي (٦)\n_________\n(١) الجامع (١/ ١٠٤ - ١٠٥).\n(٢) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٩٢) برقم ٢٢٣ باب بول الصبيان، وفي كتاب المرضى (٤/ ٣٥) برقم ٥٦٩٣ باب السعوط بالقسط الهندي والبحري.\n(٣) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٨) برقم ٢٨٧ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.\n(٤) المسند (١/ ٧٦) و(١/ ١٣٧) و(١/ ٩٧).\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٦٣) برقم ٣٧٧ باب بول الصبي يصيب الثوب.\n(٦) في سننه كتاب الصلاة (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠) برقم ٦١٠ باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع.","vol":"2","page":194},{"text":"وحسنه (١).\nوفي كتاب الصلاة أخرجه الترمذي (٢) وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.\nوابن ماجه (٣) وهذا لفظه.\nوحديث أبي السمح قال: كنت أخدم النبي - ﷺ - فأتى حسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله؛ فقال: \"يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام\"؟ رواه ابن ماجه (٤) والنسائي (٥) وأبو (٦) داود وهذا لفظه.\nولبابة (٧) بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة.\nوأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن عمير هي الكبرى، وهي أم الفضل بن العباس وإخوته وبنوها من العباس ستة: الفضل، وعبد الله، وعبيد الله، ومعبد، وقثم، وعبد الرحمن، وأم حبيب سابعة وهي أخت لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد ولذلك عرفها بقوله: أم الفضل بن العباس وأختهما ميمونه زوج النبي - ﷺ - وأخواتهن لأبيهن وأمهن ميمونة بنت الحارث كانت تحت ابن\n_________\n(١) وهو كذلك في تحفة الأشراف (٧/ ٣٨٦) برقم ١٠١٣١ وفي نسخة أحمد شاكر (١/ ٥١٠) حسن صحيح.\n(٢) الجامع (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠) برقم ٦١٠.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٥) برقم ٥٢٥ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٥) برقم (٥٢٦).\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٤) برقم ٣٠٣ باب بول الجارية.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٦٢) برقم ٣٧٦ باب الصبي يصيب الثوب.\n(٧) انظر طبقات ابن سعد (٤/ ٦)، (٧/ ٣٦٧)، (٨/ ٢٧٧) الاستيعاب (٤/ ١٩٠٧ - ١٩٠٩)، الإصابة (٨/ ٢٩٩) برقم ١١٦٩٩.","vol":"2","page":195},{"text":"أبي خلف الجمحي.\nوعزة بن الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الهلالي وحديثها عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله - ﷺ - فبال عليه فقلت: البس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال: \"إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر\"، رواه الإِمام أحمد (١) وأبو (٢) داود وابن (٣) ماجه.\nوحديث عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله أخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) واللفظ له والنسائي (٦) وابن (٧) ماجه.\nوفي الباب مما لم يذكره: عن أمر كرز الخزاعية؛ قالت: أتي النبي - ﷺ - بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل؛ رواه الإِمام أحمد (٨) وهذا لفظه وابن (٩) ماجه (١٠).\n_________\n(١) المسند (٦/ ٣٣٩).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٦١ - ٢٦٢) برقم ٣٧٥ باب بول الصبي يصيب الثوب.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٤) برقم ٥٢٢ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.\n(٤) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٩١) برقم ٢٢٢ باب بول الصبيان وفي كتاب العقيقة (٣/ ٤٤٩) برقم ٥٤٦٨ باب تسمية المولود وفي كتاب الأدب (٤/ ٩٢) برقم ٦٠٠٢ باب وضع الصبي في الحجر وفي كتاب الدعوات (٤/ ١٦٣) برقم ٦٣٥٥ باب الدعاء للصبيان بالبركة.\n(٥) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٧) برقم ٢٨٦ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٤) برقم ٣٠٢ باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٤) برقم ٥٢٣ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.\n(٨) المسند (٦/ ٤٢٢، ٤٤٠، ٤٦٤).\n(٩) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٥) برقم ٥٢٧ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.\n(١٠) في هامش نسخة ابن العجمي.\nلم يذكر الصنف حديث ابن عباس ورواه الدارقطني في \"سننه\" بلفظ: \"أصاب النبي - ﷺأي صبي وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر البول\". وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف.","vol":"2","page":196},{"text":"وفيه (١) الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم.\nوفيه استحباب تحنيك المولود.\nوفيه التبرك (٢) بأهل الصلاح والفضل.\nوفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك (٣) بهم وسواء في هذا الاستحباب المولود وغيره حال ولادته وبعدها.\nوفيه حكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهذا هو مقصود الباب وهو المستفاد من أحاديثه كلها، وأما ما ذكرناه من الفوائد فحاصلة من مجموع أحاديث الباب.\nوقد اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين:\nأحدهما: طهارته أو نجاسته ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه أنه نجس (٣).\nقال الخطابي (٤) وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في بول الغلام من أجل أن بوله نجس؛ ولكنه من أجل التخفيف في نجاسته فهذا هو الصواب.\nقال النووي (٥) ﵀: وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض (٦) عن الشافعي وغيره إنهم قالوا إن بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعًا.\n_________\n(١) هذا ابتداء كلام النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٤).\n(٢) وفيه نظر (علق على هذا الموطن).\n(٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٤ - ١٨٥).\n(٤) معالم السنن (١/ ٩٩) والمصنف ينقل عن النووي.\n(٥) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٥).\n(٦) هو في إكمال المعلم (٢/ ١١٢) وحكاه الباجي في المنتقى (١/ ١٢٨) وكذا في القرطبي في المفهم (١/ ٥٤٦).","vol":"2","page":197},{"text":"واختلف العلماء بعد ذلك في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا؟\nفذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يتوقف على الغسل، ويكفي فيه النضح والرش.\nومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يغسل كغيره.\nقال الشيخ محيي (١) الدين: قد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات.\nوالثاني: أنه يكفي النضح فيهما.\nوالثالث: لا يكفي النضح فيهما.\nوهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره من أصحابنا؛ وهما شاذان ضعيفان، وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الحديث وجماعة من السلف وابن وهب من أصحاب مالك، وروى عن أبي حنيفة وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة (١).\nوالحديث ظاهر في التفرقة وأنه يكفي النضح في بول الصبي لا سيما مع قولهما ولم يغسله، وإليه ذهبت أم (٢) سلمة وأنس بن مالك والحسن (٣) البصري.\nوالذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات، وأولوا الحديث قولها\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٨٥).\n(٢) انظر فتح البر (٣/ ٤١).\n(٣) المصدر السابق.","vol":"2","page":198},{"text":"لم يغسله على أنه لم يغسله غسلًا مبالغًا فيه كغيره؛ وهو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، ويبعده أيضًا ما ورد في أحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية فإن من أوجب الغسل مطلقًا لا يفرق بينهما، ولا فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويًّا في أن النضح غير الغسل إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول وهو أن يفعل في الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي؛ فيسمى الأبلغ غسلًا والأخف نضحًا واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرًا فيحتاج من صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في بول الصبي، وربما حمل بعضهم لفظة النضح في بول الصبي على الغسل (١) وتأيد بما في الحديث (٢) من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها.\n................................................................................ (٣).\nالخمر فشربها، ففيه ثلاثة أوجه:\n• أحدها: لا يجوز لما روت أم سلمة عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها\".\n• والثاني: يجوز إنه يدفع الضرر عن نفسه فجاز كالمكروه.\n• والثالث: يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش وقريب منه في ذلك مذهب الإِمام مالك.\n_________\n(١) انظر فتح البر (٣/ ٤٠).\n(٢) الحديث رواه أحمد في مسنده (١/ ٤٤) وفيه انقطاع وأخرجه المروزي في مسند أبي بكر (١١٤) وأبو يعلى في مسنده (١/ ١٠١ - ١٠٢) برقم ١٠٦.\n(٣) هذا التفسير قدر باب بكامله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>٥٥ - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه</span>","vol":"2","page":199},{"text":"قال ابن (١) شاس في \"جواهره\": وأما جنس المستباح يعني (٢) من الأطعمة في حال الاضطرار فكل ما يرد عنه جوعًا أو عطشًا فيدفع الضرورة أو يخففها كالأطعمة النجسة والميتة من كل حيوان غير الآدمي وكالدم، وشرب المياه النجسة وغيرها من المائعات سوى الخمر فإنها لا تحل إلا لإساغة الغصة على خلاف فيها، وأما الجوع والعطش فلا إذ لا يفيد ذلك بل ربما زادت العطش، وقيل تباح فإنها تفيد تخفيف ذلك على الجملة ولو لحظة.\nوقال الشيخ أبو (٣) بكر: وإن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشًا يشربها، واختاره القاضي أبو بكر وقال: التداوي بالخمر فالمشهور من المذهب أنه لا يحل.\nقلت: من لم يجوز استعمال البول بالضرورة من المداواة، وما أشبهها وقال مع ذلك بنجاسة بول ما يؤكل لحمه كما يحكي عن أبي (٤) حنيفة، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث.\nوقال صاحباه فالمحكي عن محمَّد (٥) طهارة بول ما يؤكل لحمه وعن أبي يوسف نجاسته (٦) وجواز استعماله للسقيم وفيه من الفقه المماثلة في القصاص؛ لأن النبي - ﷺ - فعل بهم كما فعلوا بالراعي وهي مسألة مشهورة في مسائل الخلاف وسيأتي.\n_________\n(١) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٠٣ - ٦٠٤).\n(٢) قوله يعني من الأطعمة في حال الاضطرار ليس من كلام ابن شاس وإنما هو توضيح من المصنف.\n(٣) هو ابن العربي المالكي وكلامه هذا في أحكام القرآن (١/ ٥٨).\n(٤) مختصر الطحاوي (١/ ١٢٥) برقم ١٢ والبناية للعيني (١/ ٣٩٦) وخالفه في ذلك محمَّد بن الحسن الشيباني.\n(٥) البناية (١/ ٣٩٦) ومختصر الطحاوي (١/ ١٢٥) برقم ١٢.\n(٦) المصادر السابقة.","vol":"2","page":200},{"text":"ويجيب عن الحديث من لا يرى ذلك بما ذكرناه من النسخ وقد تقدم وهو معنى قوله، وروى عن محمَّد بن سيرين؛ قال: إنما فعل بهم النبي - ﷺ - قبل أن تنزل الحدود.\nوفي الحديث أنهم ارتدوا وليس في لفظ من ألفاظه أنهم استثنوا من الردة.\n* * *","vol":"2","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>٥٦ - باب ما جاء في الوضوء من الريح</span>\nحدثنا قتيبة وهناد؛ قالا: ثنا وكيع عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ -؛ قال: \"لا وضوء إلا من صوت أو ريح\".\nحدثنا قتيبة: ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ -؛ قال: \"إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\nقال: وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وعلي بن طلق، وعائشة، وابن عباس، وأبي سعيد.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء: أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.\nوقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه، وقال: إذا خرج من قبل المرأة ريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق.\nحدثنا محمود بن غيلان: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (١).\n_________\n(١) الجامع (١/ ١٠٩ - ١١٠).","vol":"2","page":202},{"text":"* الكلام عليه:\nحديث: لا وضوء إلا من صوت أو ريح؛ رواه الإِمام أحمد (١)، وابن (٢) ماجه، وسهيل (٣) بن أبي صالح، انفرد به مسلم (٤) دون البخاري وقد وردت ترجمته في باب ما جاء في فضل الطهور؛ فالحديث على شرط مسلم.\nوالحديث الثاني عند مسلم (٥): \"إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيئًا أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\".\nوحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه شكى إلى رسول الله - ﷺ -: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: \"لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا\"؛ لفظ البخاري (٦)، ورواه مسلم (٧).\nوحديث أبي هريرة المذكور في آخر الباب أخرجه البخاري (٨) ومسلم (٩) أيضًا وفيه عند مسلم (١٠)، فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط.\n_________\n(١) (٢/ ٤٧١).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٥١٥ باب لا وضوء إلا من حدث.\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٦) برقم ١٠٦٣ وتهذيب الكمال (١٢/ ٢٢٣) برقم ٢٦٢٩ وتهذيب التهذيب (٢/ ١٢٨).\n(٤) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ٢٥٧) برقم ٥٥٩ وروى له البخاري مقرونًا بغيره كما في تهذيب الكمال (١٢/ ٢٢٨) وتهذيب التهذيب (٢/ ١٢٩).\n(٥) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٦) برقم ٣٦٢ باب الدليل على أنه من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.\n(٦) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٦) برقم ١٣٧ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.\n(٧) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٦) برقم ٣٦١ الباب السابق.\n(٨) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٥) برقم ١٣٥ باب لا تقبل صلاة بغير طهور.\n(٩) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤) برقم ٢٢٥ باب وجوب الطهارة للصلاة.\n(١٠) بل هذا عند البخاري في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٦٥) برقم ١٣٥.","vol":"2","page":203},{"text":"وحديث علي بن طلق؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ وليعد الصلاة\"؛ رواه الإِمام أحمد (١) وأبو (٢) داود وهذا لفظه، والنسائي (٣) والترمذي (٤) وسيأتي الكلام عليه في موضعه.\nوحديث عائشة قال الترمذي (٥) في \"العلل\": ثنا عبد الله بن أبي زياد: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد: ثنا أبي عن ابن إسحاق، عن هشام، عن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: جاءت سلمى امرأة أبي رافع إلى النبي - ﷺ - تستعديه على أبي رافع، فقال رسول الله - ﷺ -: \"يا أبا رافع! ما لك ولها؟ \" قال: يا رسول الله! إنها تؤذيني، فقال النبي - ﷺ -: \"بم آذيته؟ \" قالت: يا رسول الله! إنما قلت: إن النبي - ﷺ - أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ للصلاة، فقام يضربني، فجعل رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنها لم تأمرك إلا بالخير\".\n_________\n(١) هو كذلك في أطراف مسند الإِمام أحمد لابن حجر (٤/ ٣٨٤) برقم ٦١٦٢ ثم ذكره من حديث علي بن أبي طالب كما في أطراف المسند (٤/ ٤٧٤) برقم ٦٤٠٠ وقال: \"الذي يتبادر إلى ذهني أن عليًّا راوي هذا الحديث هو علي بن طلق الحنفي فإن الراوي عنه حنفي أيضًا والحديث معروف من طريقه وكذا وجدته في مسند علي بن أبي طالب\".\nقلت: وهو في المسند (١/ ٨٦) من حديث علي بن أبي طالب وإدراجه في مسند علي بن أبي طالب خطأ فإنه من مسند علي بن طلق نبه على ذلك ابن عساكر في كتابه ترتيب أسماء الصحابة (٨٤) وابن كثير في تفسيره (١/ ٥٨٣) وقال النسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٤) ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن ثم أورد الحديث وأورده المزي في تحفة الأشراف (٧/ ٤٧١) برقم (١٠٣٤٤) تحت مسند علي بن طلق.\nوأخرجه الترمذي في السنن كتاب الرضاع (٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩) برقم ١١٦٤ و١١٦٦ وقال علي هذا هو علي بن طلق وذكره في كتابه العلل (١/ ١٤٥).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤١ - ١٤٢) برقم ٢٠٥ باب من يحدث في الصلاة.\n(٣) في الكبرى (٥/ ٣٢٤) برقم ٩٠٢٤.\n(٤) السنن كتاب الرضاع (٣/ ٤٦٨ - ٤٦٩) برقم ١١٦٤ و١١٦٦ باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن.\n(٥) العلل الكبير (١/ ١٤٦ - ١٤٧).","vol":"2","page":204},{"text":"قال الترمذي: فسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث محمَّد بن إسحاق عن هشام بن عروة. وسألت أبا زرعة فقال مثله (١).\nوعند البيهقي (٢) أيضًا عن عائشة: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة، فليضع يده على أنفه، ثم لينصرف\".\nوحديث ابن عباس ذكره البيهقي (٣) من حديث عبد العزيز بن محمَّد، عن ثور، عن عكرمة عنه عن النبي - ﷺ -: \"إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر عند أعجازه فلا يخرجن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا أو يفعل ذلك متعمدًا\".\nرواه عن أبي الحسن بن إسحاق: ثنا أبو محمَّد عبد الله بن إسحاق الفاكهي بمكة: ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة: ثنا يحيى بن محمَّد البخاري عنه.\nوحديث أبي سعيد: أخرجه ابن (٤) ماجه من طريق معمر، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد؛ قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن التشبه في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.\nوفي الباب مما لم يذكره: عن سلمى مولاة رسول الله - ﷺ - امرأة أبي رافع مولى رسول الله - ﷺ -: أن رسول الله - ﷺ - أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ؛ رواه الإِمام أحمد (٥) هكذا، وحديثه مختصر، وهو الحديث الذي تقدم عند البيهقي من طريق عائشة وفيه عن صفوان بن عسال؛ قال: رخص لنا رسول الله - ﷺ - في المسح على الخفين؛ للمسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو\n_________\n(١) العلل الكبير (١/ ١٤٦ - ١٤٧).\n(٢) السنن الكبرى (٢/ ٢٥٤).\n(٣) السنن الكبرى (٢/ ٢٥٤).\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧١) برقم ٥١٤ باب لا وضوء إلا من حدث.\n(٥) المسند (٦/ ٢٧٢) وهو حديث عائشة الذي مر في ص ٥٤٠.","vol":"2","page":205},{"text":"ريح، رواه البيهقي (١).\nهذه (٢) الأحاديث أصل في أعمال الأصل وطرح الشك، والعلماء متفقون على العمل بهذه القاعدة في كل سورة، لكنهم مختلفون في مسألتنا هذه في السلوك فيه ما هو والمحقق ما هو، وهو ما إذا شك في الحدث بعد سبق الطهارة.\nفالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة وأطرح الشك الحادث، وهو الحدث وأجاز الصلاة في هذه الحالة.\nومالك ﵀ منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة إعمالًا للأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة ورأى أن لا تبرأ الذمة إلا بطهارة متيقنة على خلاف في مذهبهم سنذكره.\nوهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك (٢).\nقال الشيخ محيي (٣) الدين رحمه الله تعالى: من تيقن الطهارة وهو شك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة هذا مذهبنا، ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.\nوحكي عن مالك ﵀ روايتان:\n• إحداهما: أنه يلزمه الوضوء إن كان الشك خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة.\n• والثانية: يلزمه بكل حال وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري، وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء.\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١١٥).\n(٢) هذا ابتداء كلام ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٦ - ٧٧) بتصرف يسير.\n(٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٧٣).","vol":"2","page":206},{"text":"وقال أصحابنا: ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح إحداهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال.\nقال أصحابنا: ويستحب له أن يتوضأ احتياطًا (١).\nقال القاضي أبو (٢) بكر بن العربي: فإن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقن الطهارة وشك في بقائها (٣)، فلا خلاف بين الأمة أنه يجب عليه الوضوء إجماعًا.\nفإن تيقن الطهارة وشك في وجود الحدث بعد تيقن الطهارة، ففيه خمسة أقوال:\n• الأول: أنه واجب وعليه يدل ظاهر قول ابن القاسم في \"المدونة\".\n• الثاني (٤): أنه يستحب، رواه عنه ابن وهب.\n• الثالث: أنه إن كان في الصلاة ألغى الشك، وإن كان في غير صلاته أخذ بالشك.\n• الرابع: أنه يقطع الصلاة.\n• الخامس: قال ابن حبيب: إن خيل إليه أن ريحًا خرجت منه فلا يتوضأ إلا أن يتيقن ذلك فمن أوجب الوضوء تعلق بأن العبد مأمور باليقين.\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٧٣).\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٨٦).\n(٣) في العارضة إتمامها ولعل ما عند المصنف هو الصواب والله أعلم.\n(٤) في المعارضة (١/ ٨٦): الثاني أنه إن كان في الصلاة ألغى الشك وإن كان في غير صلاة أخذ بالشك وهو الوجه الثالث الذي حكاه المصنف وما ذكره المصنف هو الصواب إذ يكون سقط القول الثاني من مطبوعة العارضة ولا وجود للقول الثالث فيها.","vol":"2","page":207},{"text":"ومن استحب تعلق بأن اليقين الطهارة معه، والشك حادث ضعيف، فلا أقل من أن يؤثر الاستحباب.\nالوجه الثالث: أنه إذا قرن الشك وجود الصلاة لم يعتبر لأنه قد دخل في الصلاة بيقين صحيح.\nهكذا وجدته ولعله إذا قارنه الشك بعد الدخول في الصلاة، وقد نظر هذا الوجه شيخنا الإِمام أبو (١) الفتح القشيري؛ كما سنذكره بعد هذا.\nقال: والقول الرابع يرجع إلى الأول لأنه ما يشترط في ابتداء الصلاة يشترط في أثنائها كستر العورة ونحوها.\nووجه قول ابن حبيب: أن الحديث أخرج الريح من الأصل وبقي البول على ظاهره.\nوتحقيقه أن الريح يتفق فيها التخيل فأما البول فلا يتفق فيه تخيل، وذلك من تصوره في الصلاة يكون كما يتصور في غير صلاة، والأمر فيهما واحد؛ بدليل قوله: \"إذا كان أحدكم في المسجد فوجد بين أليتيه ريحًا فلا يخرج ... \"؟ فراعى إلغاء التخييل دون اقتران الصلاة (٢).\nوقال القشيري (٣): وبعض أصحاب مالك يطرحه يعني الشك، بشرط أن يكون في الصلاة وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرًا في الحكم.\nفالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك\n_________\n(١) شرط عمدة الأحكام (١/ ٧٧).\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٨٦ - ٨٧).\n(٣) شرط عمدة الأحكام (١/ ٧٧).","vol":"2","page":208},{"text":"إذا وجد في الصلاة وكونه موجودًا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرًا فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، فصارت صحة الصلاة أصلًا سابقًا على حالة الشك مانعًا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع وصحة العمل ظاهرًا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه (١).\nقلت: هذا كلامه على حديث عبد الله بن زيد الذي لفظه: شكى إلى النبي - ﷺ - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ... الحديث، وهو حسن الانسياق على الحديث الذي تكلم عليه فلو لم يرد إلا هذا اللفظ أو ما في معناه لتم له المراد، لكن حديث أبي هريرة: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحًا بين أليتيه، فلا يخرج؛ وهو غير الأول وحالة كونه في المسجد غير حالة كونه في الصلاة.\nوأما ما اختاره ابن حبيب فحاصله أن الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة معمول به، فلا يخرج عنه إلا فمِما ورد فيه النص وما بقي يعمل فيه بالأصل ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة كما في صور كثيرة اقتصر العلماء فيها على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة والسبب فيه أن إعمال الأصل في مورده لا بد منه والعمل بالأصل والقياس المطرد مسترسل، لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبًا أو لم يكن؛ فقد اختلف العلماء في الأسباب التي تتعلق وجوب الطهارة بها على أقوال (٢):\n• الأول: إنها تتعلق بكل خارج نجس من البدن، قاله أبو حنيفة وجماعة.\n_________\n(١) شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٧).\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٨٥) بتصرف يسير.","vol":"2","page":209},{"text":"• الثاني: إنها تتعلق بكل خارج من المخرج المعتاد؛ قاله الشافعي.\n• الثالث: إنها تتعلق بكل خارج معتاد من الخرج المعتاد؛ قاله مالك وهو يشير إلى مسألة خروج الخطاب على المعتاد منه في اللفظ دون النادر منه، وإن تناوله العموم وهو المختار.\nوقوله: لا وضوء إلا من صوت أو ريح لا ينفي وجوب الوضوء من غائط أو بول.\nقال القاضي أبو (١) بكر بخمسة معان:\n• إحداها: أن الشريعة لم تأت جملة، وإنما أتت آحادًا وفصولًا، تتوالى واحدة بعد أخرى، حتى أكمل الله الدين.\n• ثانيها: أن النبي - ﷺ - قد قال: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر أو زنى أو ردة\"، ثم قتل العلماء بعشرة أسباب أو نحوها بزيادة أدلة كذلك ها هنا.\n• ثالثها: أن قوله لا وضوء إلا من صوت أو ريح؛ يحمل عليه البول والغائط بأنه خارج معتاد فينقض الوضوء كالصوت والري.\n• رابعها: أن المراد بذلك حال كونه في المسجد ولا يتأتى فيه إلا الصوت والريح.\n• خامسها: أن المراد بذلك الصلاة وعليه يدل الحديث الصحيح أيضًا، وقصة عباد بن تميم، التي ذكرناها وقد جاء وجوب الوضوء من البول والغائط في حديث صفوان بن عسال الآتي إن شاء الله تعالى (٢).\n_________\n(١) عارضة الأحوذي (١/ ٨٥).\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٨٥ - ٨٦).","vol":"2","page":210},{"text":"وحديث أبي هريرة: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؛ متفق عليه.\nوفيه بحثان.\n• الأول (١): فيه دلالة على انتفاء القبول عن الصلاة من أحدث عند انتفاء شرطهما من الوضوء، بالمطابقة وعلى ثبوت قبول الصلاة فمن وجد منه شرطها من الوضوء بالالتزام، وفي هذا الثاني بحث يجر إلى معنى القبول ما هو، وقد تقدم التنبيه عليه في الكلام على حديث مصعب بن سعد، عن ابن عمر: لا يقبل صلاة بغير طهور ... الحديث، فشرط القبول بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو هو الجناية والذنب.\nفإذا ثبت ذلك فيقال في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزية مطابقتها (٢) للأمر فإذا حصل هذا الغرض ثبت القول على ما ذكره من التفسير وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة.\nوإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة.\nوقال بعض المتأخرين (٣) القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها والإجزاء كونها مطابقة للأمر والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا وهذا وإن وقع في الأحاديث التي نفى\n_________\n(١) شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٣).\n(٢) حاشية الصنعاني على شرح عمدة الأحكام (١/ ٨٥).\n(٣) انظر حاشية الصنعاني على شرح عمدة الأحكام (١/ ٨٦).","vol":"2","page":211},{"text":"عنها القبول مع بقاء الصحة؛ كما جاء: إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة، وفيمن أتى عرافًا وفي شارب الخمر، فإنه يضر (١) في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، كما في حديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض اللهم أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال به. في القبول على نفي الصحة، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفى فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل (٢) على أنه يرد على من فسر القبول يكون العبادة مثابًا عليها، أو مرضية، أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة (٣). أن يقال إن القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببًا للثواب (٤) والظواهر في ذلك لا تحصى (٥).\n• الثاني: الحدث يطلق (٦) ويراد به نفس الخارج الناقض للوضوء وقد فسره بذلك أبو هريرة ﵁، وقد سئل عن الحدث، فقال: فساء أو ضراط (٧)، ولعله نحا بذلك منحى المثل، وأشار إلى ما يتصور وقوعه في المسجد من أنواع الحدث على ما اقتضته قرينة الحال.\nويطلق ويراد به نفس خروج ذلك الخارج.\n_________\n(١) حاشية الصنعاني على شرح عمدة الأحكام (١/ ٨٧) ففيه بحث.\n(٢) في شرح عمدة الأحكام أو تخريج جواب (١/ ١٤).\n(٣) شرح عمدة الأحكام (١/ ١٣ - ١٤).\n(٤) زاد في شرح عمدة الأحكام والدرجات والإجزاء (١/ ١٤).\n(٥) في شرح عمدة الأحكام (١/ ١٤) لا تنحصر بدل لا تحصى والمعنى واحد.\n(٦) قال الصنعاني في حاشيته (١/ ٩٠): أقول كأنه (أي ابن دقيق العيد) في عرف الفقهاء، ولذا قال يطلق ولم يقيده بنص اللغة، وليست معاني لغوية.\n(٧) صحيح البخاري كتاب الوضوء (١/ ٦٥) برقم ١٣٥ باب لا تقبل صلاة بغير طهور.","vol":"2","page":212},{"text":"ويطلق ويراد به منع (١) المرتب على ذلك الخروج وهذا هو المكلف رفعه عند الوضوء، فإن كل واحد من الخارج، والخروج قد وقع وما وقع لا يمكن رفعه.\nوأما منع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به (٢) ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع المنع، ويصح قول القائل رفعت الحدث أي المنع المشار إليه (٣).\nوفي الحديث دليل لمن يرى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة على من لم يحدث (٣)، وقد (٤) تقدم في حديث ابن عمر المذكور.\n* * *\n_________\n(١) قال الصنعاني في حاشيته (١/ ٩٠): \"حذف متعلقه ليعلم كل ما يعتبر فيه الطهارة، فالمراد المنع عن كل قربة تكون الطهارة شرطًا في صحتها\".\n(٢) أي بالمنع.\n(٣) شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام (١/ ١٣ - ١٥).\n(٤) قال الصنعاني ﵀: \"كما ذهب إليه جماعة مستدلين بقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ فإنه علق البخاري غسل أعضاء الوضوء بالقيام\" (١/ ٩٦).","vol":"2","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>٥٧ - باب ما جاء في الوضوء من النوم</span>\nحدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد، قالوا: ثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس: أنَّه رأى النبي - ﷺ - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام فصلى، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت قال: \"إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعًا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله\".\nقال أبو عيسى: وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. [قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة]، حدثنا محمَّد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون.\nقال: هذا حديث حسن صحيح.\nقال: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك، عمّن نام قاعدًا معتمدًا؟ فقال لا وضوء عليه.\nقال ورَوى حديثَ ابن عباس سعيدُ بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قَوْلَه: ولم يذكر فيه أبا العالية، ولم يرفعه، واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء، وإذا نام قاعدًا وقائمًا حتى ينام مضطجعًا، وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد قال: وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق.\nوقال الشافعي: من نام قاعدًا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم","vol":"2","page":214},{"text":"فعليه الوضوء (١).\n* الكلام عليه:\nتضمن التبويب الوضوء من النوم، وما اشتمل عليه من حديث أو أثر، إنما تضمن الوضوء من نقض أنواع النوم وسيأتي تفصيل مذاهب السلف في ذلك إن شاء الله تعالى.\nوحديث الباب سكت عنه ها هنا، فلم يحكم عليه بشيء وتكلم عليه في \"العلل\" (٢)، وقال سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، قوله. ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة.\nقلت: أبو خالد كيف هو؟ قال: صدوق وإنما يهم في الشيء، قال محمد: وعبد السلام بن حرب صدوق. انتهى ما ذكره الترمذي في \"العلل\".\nوقال الدارقطني (٣): تفرد به أبو خالد الدالاني (٤)، ولا يصح.\nوقال الحربي (٥): هذا حديث منكر.\nوذكر البيهقي (٦) في الكلام على هذا الحديث بعد أن أخرجه من طريق\n_________\n(١) الجامع (١/ ١١١ - ١١٤).\n(٢) علل الترمذي الكبير (١/ ١٤٨ - ١٤٩).\n(٣) السنن (١/ ١٦٠) برقم ١.\n(٤) زاد الدارقطني عن قتادة.\n(٥) في علله نقل ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢١١) وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٤٣٠).\n(٦) السنن الكبرى (١/ ١٢١).","vol":"2","page":215},{"text":"عبد السلام بن حرب بلفظ: \"لا يجب الوضوء على من نام جالسًا أو قائمًا أو ساجدًا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله\".\nقال: تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، وذكر عن الترمذي وما حكيناه في علله، ثم ذكر بسنده عن أبي (١) داود السجستاني قوله: الوضوء على من نام مضطجعًا، هو حديث منكر، لم يروه إلا الدالاني عن قتادة.\nوقال أبو داود: قال شعبة: إنّما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة الثلاثة.\nوحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون منهم عمر، وأرضاهم عندي عمر، يعني في لا صلاة بعد العصر.\nقال البيهقي (٢): وسمع أيضًا حديث ابن عباس فيما يقول عند الكرب، وحديثه في رؤية النبيّ - ﷺ - ليلة أسري به موسى وغيره.\nقال أبو (٣) داود: وذكرت حديث الدالاني، لأحمد بن حنبل (٤)، فقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة (٥)، قال (٦): يعني به أحمد ما ذكره البخاري من أنه لا يعرف لأبي خالد الدالاني سماع من قتادة.\n_________\n(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٣٩) برقم ٢٠٢ باب في الوضوء من النوم.\n(٢) السنن الكبري (١/ ١٢١).\n(٣) السنن (١/ ١٤٠).\n(٤) زاد أبو داود كما في السنن فانتهرني استعظامًا له.\n(٥) زاد في السنن ولم يعبأ بالحديث.\n(٦) أي البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٢١).","vol":"2","page":216},{"text":"قال أبو (١) داود: وروى أوله جماعة عن ابن عباس، لم يذكروا شيئًا من هذا. انتهى.\nوروى الفريابي عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن كريب عن ابن عباس: أنّ النبيّ - ﷺ - نام حتى نفخ ثم قام فصلى، ولم يتوضأ مخرّج في الصحيحين (٢) من حديث الثوري، دون الزيادة التي تفرد بها الدالاني (٣).\nوكذلك رواه سعيد بن جبير، وعدة، عن ابن عباس في حديث: المبيت عند خالتي ميمونة، وفيه: ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع، فنام حتى نفخ ثم جاء المنادي فآذنه بالصلاة.\nوقال سفيان مرة أخرى: ثم قام إلى الصلاة، فصلى بنا ولم يتوضأ الحديث (٤).\nقال (٥): وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن (٦).\nقلت: وعبد الرحمن بن أبي سلامة، ويقال: ابن عاصم، وقال: ابن واسط، ويقال: سابط، ويقال: ابن عبد الرحمن بن هند الأسدي، سمع قتادة ونبيح العنزي وأبا عبيدة بن حذيفة بن اليمان وعمرو بن شرحبيل وعون بن أبي جحيفة ومنهال بن عمرو وقيس بن مسلم وعبد الملك بن ميسرة وإبراهيم بن عبد الرحمن\n_________\n(١) السنن (١/ ١٣٩).\n(٢) صحيح البخاري كتاب الدعوات (٤/ ١٥٦) برقم (٦٣١٦) باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦) برقم ٧٦٣ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٢٣).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١٢١ - ١٢٢).\n(٥) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ١١٢).\n(٦) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧) برقم ١١٦٧ وتهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٣ - ٢٧٥) برقم ٧٣٣٦ وتهذيب التهذيب (٤/ ٥١٥ - ٥١٦).","vol":"2","page":217},{"text":"السكسكي وإبراهيم بن الصائغ وأبا سفيان طلحة بن نافع، روى عنه شعبة وعبد السلام بن حرب والثوري وزهير بن معاوية وحفص بن غياث وشجاع بن الوليد وشريك بن عبد الله.\nقال يحيى (١) بن معين: ليس به بأس، وكذلك قال أحمد (٢).\nوقال أبو (٣) حاتم: صدوق ثقة.\nوأساء القول فيه أبو (٤) حاتم بن حبان فقال: كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج به.\nقال أبو (٥) أحمد -وأظنه الحاكم-: لا يتابع في بعض حديثه (٦).\nوقال ابن (٧) عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه (٧)، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (٨).\nوالدالاني (٩) في همدان ينتسب إلى دالان بن سابقة بن ناسح بن واقع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيران بن نوف همدان كذا قال الكلبي، وقال الهمداني: دالان بن عبد الله بن حبيش بن ناشج بن وداعة بن عمرو بن عامر\n_________\n(١) تاريخ الدارمي (٢٢٩) برقم ٨٨٠.\n(٢) ميزان الاعتدال (٧/ ٢٥٣) برقم ٩٧٣١، الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٣/ ٢١٠) برقم ٣٧٩٠.\n(٣) الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧).\n(٤) المجروحون (٣/ ١٠٥).\n(٥) الأسامي والكنى (٤/ ٢٥٤).\n(٦) في الأسامي في بعض أحاديثه.\n(٧) الكامل (٧/ ٢٧٣٢).\n(٨) انظر تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٥).\n(٩) الأنساب (٢/ ٤٥٠).","vol":"2","page":218},{"text":"ابن ناشج بن دافع قال: وكثير من النساب قد نسبوا ابني دالان إلى أرحب، وهم لهم خلف، وهي من حاشد، ثم من وداعة. حكاه الرشاطي، وكذا أبا خالد فيمن ينسب هذه النسبة حكاه عن الدارقطني (١)، قال غيره (٢): كان ينزل في بني دالان ولم يكن منهم.\nقال: وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة، أما حديث عائشة وابن مسعود فحديث واحد مختلف فيه على الأعمش، وقد ذكره الترمذي (٣) في \"علله\". قال: حدثنا محمود بن غيلان: ثنا علي بن الحسن، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبيّ - ﷺ - كان ينام حتى ينفخ ثم يقول فيصلي ولا يتوضأ، وقال وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن النبي. مثله.\nقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي الروايات أصحّ؟ فقال: يحمل عنهما جميعًا، ولا أعلم أحدًا من أصحاب الأعمش، قال: عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ إلا وكيعًا، وسألت عبد الله بن عبد الرحمن، فقال: حديث الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله أصحّ (٣).\nوسئل عنه الدارقطني (٤): فقال: يرويه الأعمش عن إبراهيم، واختلف عنه فرواه منصور بن أبي الأسود وأبو حمزة السكري وعبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. وخالفهم وكيع فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. ورواه الحجاج بن أرطاة، واختلف\n_________\n(١) المؤتلف والمختلف (٢/ ٩٧٩) والإكمال (٣/ ٣٠٦) واللباب (١/ ٤٨٨).\n(٢) قاله ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٠٤) ونقله عنه السمعاني في الأنساب (٢/ ٤٥٠).\n(٣) علل الترمذي الكبير (١/ ١٤٩ - ١٥٩).\n(٤) العلل (٥/ ١٦٧ - ١٦٨) برقم ٧٩٩.","vol":"2","page":219},{"text":"عنه فرواه أبو معاوية الضرير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وخالفه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. فرواه عن حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ورواه منصور بن معتمر واختلف عنه فروى عن ورقاء، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وخالفه شعبة وأبو عوانة: فروياه عن منصور، عن إبراهيم مرسلًا، وكذلك أرسله مغيرة، عن إبراهيم. وأشبهها بالصواب حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله (١).\nوروى النسائي (٢) في الوضوء من النعاس، من حديث هشام عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا نعس الرجل وهو يصلي، فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري\". رواه عن بشر بن هلال، عن عبد الوارث، عن أيوب، عنه (٢).\nوأما الوضوء من النوم ففيه حديث على بن أبي طالب ﵁: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ\". رواه الإمام أحمد (٣) وأبو (٤) داود وابن (٥) ماجه، وهذا لفظه وأخرجه البيهقي (٦) من حديث بقية عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي.\n_________\n(١) العلل (٥/ ١٦٧ - ١٦٨) برقم ٧٩٩.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٧ - ١٠٨) برقم ١٦٢ باب النعاس.\n(٣) المسند (١/ ١١١).\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٤٠) برقم ٢٠٣ باب في الوضوء من النوم.\n(٥) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٦١) برقم ٤٧٧ باب الوضوء من النوم.\n(٦) السنن الكبرى (١/ ١١٨) والمعرفة (١/ ٣٦٧) برقم ٩٣٥ والخلافيات (٢/ ١٢٨ - ١٢٩) برقم ٣٩١.","vol":"2","page":220},{"text":"وكذلك أخرج (١) عن بقية أيضًا عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء\". قال (٢): ورواه مروان بن جناح، عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوفًا، وروى هذا الحديث من طريق معاوية عبد الله بن أحمد، عن أبيه (٣)، وجاءه في كتابه بخطه، وقال: وكان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه. ورواه الدارقطني (٤).\nوقرأت على الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن الطاهري، وعلى غيره، عن عبد الله بن عمر البغدادي سماعًا، أبنا أبو الوقت: ثنا عبد الرحمن بن محمد بن جعفر: ثنا عبد الله بن أحمد بن حمويه: ثنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العياش السمرقندي: ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (٥): ثنا محمد بن المبارك: ثنا بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم قال: حدثني عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية بن أبي سفيان: أنّ النبيّ - ﷺ - قال: \"إنّما العينان وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء\".\nقيل لأبي محمد عبد الله: تقول به؟ قال: لا، قال: إذا نام قائمًا ليس عليه الوضوء.\nوأما نوم القاعد ففي الصحيحين (٦) من حديث ابن عمر: \"أنّ رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) أي البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١١٨).\n(٢) أي البيهقي.\n(٣) المسند (٤/ ٩٦ - ٩٧).\n(٤) السنن (١/ ١٦٠) برقم ٢.\n(٥) السنن (١/ ١٩٨ - ١٩٩) برقم ٧٢٢.\n(٦) صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة (١/ ١٩٥) برقم ٥٧٠ باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٤٢) برقم ٦٣٩ باب وقت العشاء وتأخيرها.","vol":"2","page":221},{"text":"شغل عنها ليلة -يعني العشاء- فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم خرج علينا رسول الله - ﷺ - ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم\"، يعني العشاء الآخرة، وفيهما (١) من حديث ابن عباس: \"أعتم رسول الله - ﷺ - ليلة بالعشاء حتى رقد الناس، واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا وذكر نفسه\".\nوعند مسلم (٢) عن أنس بن مالك قال: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي - ﷺ - يناجيه حتى نام القوم، أو بعض القوم ثم صلوا.\nوفيه حديث الباب عند الترمذي (٣) من طريق أنس بن مالك كما ذكرناه، ولفظه عند أبي (٤) داود، عن أنس قال: \"كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ينتظرون العشاء الآخرة، حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون\". رواه من حديث هشام عن قتادة، زاد فيه شعبة عن قتادة. قال: على عهد رسول الله - ﷺ -.\nورواه البيهقي (٥) من حديث ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن أنس قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. قال: وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي.\n_________\n(١) صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة (١/ ١٩٥) برقم ٥٧١ باب النوم قبل العشاء لمن غلب، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٤٤) برقم ٦٤٢ باب وقت العشاء وتأخيرها.\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٨٤) برقم ٣٧٦ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.\n(٣) الجامع (١/ ١١٣).\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٧ - ١٣٨) برقم ٢٠٠ باب في الوضوء من النوم.\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢٠).","vol":"2","page":222},{"text":"وذكر أبو (١) الحسن بن القطان حديث أنس: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم قال: وهذا الحديث هو في كتاب مسلم (٢) من رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. وهو على هذا السياق، يحتمل أن ينزل على نوم الجالس، وعلى ذلك ينزله أكثر الناس، وفيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ -: ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام، ثم يقوم إلى الصلاة، قال: قاسم بن أصبغ: ثنا محمد بن عبد السلام الخشني: ثنا محمد بن بشار: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة. فذكره. وهذا كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة (٣).\nوروى الدارقطني (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: \"من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء\". في إسناده يعقوب (٥) بن عطاء، وقد ضعفه أحمد (٦) ويحيى (٧) مع ما في نسخة عمرو بن شعيب من الخلاف (٨).\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٨٩).\n(٢) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٨٤) برقم ٣٧٦ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٥٨٩).\n(٤) السنن (١/ ١٦١) برقم ٤.\n(٥) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٢١١) برقم ٨٨٢ وتهذيب الكمال (٣٢/ ٣٥٣ - ٣٥٦) برقم ٧٠٩٧ وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٤٥).\n(٦) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (١/ ٣٩٧) برقم ٨٠٣.\n(٧) الجرح والتعديل (٩/ ٢١١)، الكامل (٧/ ٢٦٠١).\n(٨) انظر تهذيب الكمال (٢٢/ ٦٨ فما بعدها).","vol":"2","page":223},{"text":"وروى البيهقي (١) من حديث حذيفة بن اليمان.\nقلت: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا بالنبيّ - ﷺ - فقلت: يا رسول الله هل وجب علي الوضوء؟ قال: \"لا حتى تضع جنبك\"، قال (٢): وهذا الحديث تفرد به بحر (٣) بن كنيز السقاء وهو ضعيف لا يحتج بروايته.\nوروى (٤) بسند صحيح إلى شعبة عن سعيد الجريري، عن خالد بن علاق، عن أبي هريرة قال: \"من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء\". ثم روى من طريق ابن عليّة عن الجريري مثله. وقال: قال إسماعيل: قال الجريري: فسألناه عن استحقاق النوم فقال: هو أن يضع جنبه، وقد روى ذلك مرفوعًا ولا يصح رفعه (٥).\nوقد تقدم حديث ابن عباس: بتّ عند خالتي ميمونة مخرجًا من الصحيح (٦)، وهو من رواية سفيان، عن عمرو بن دينار، قالي سفيان: قلت لعمرو: إن ناسًا يقولون: إن رسول الله - ﷺ - تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: \"رؤيا الأنبياء وحي وقرأ: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾.\nوقال سفيان: وهذا للنبي خاصة لأنه بلغنا أن النبيّ - ﷺ -: تنام عينه ولا ينام\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٢٠).\n(٢) أي البيهقي.\n(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٤١٨) برقم ١٦٥٥ وتهذيب الكمال (١٢ - ١٤) برقم ٦٣٩ وتهذيب التهذيب (١/ ٢١٢ - ٢١٣).\n(٤) أي البيهقي كما في السنن الكبرى (١/ ١١٩).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١١٩).\n(٦) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/ ٥٢٨) برقم ٧٦٣ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه.","vol":"2","page":224},{"text":"قلبه، وقد أخرج الشيخان (١) من حديث مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة: قوله - ﷺ - لها في حديث الوتر: \"إنّ عينيّ تنامان ولا ينام قلبي\".\nوروى ابن (٢) أبي شيبة، عن ابن عمر: أنّه كان لا يرى على من نام قاعدًا وضوءًا. ومثله: عن أبي أمامة، وعن عمر بن الخطاب: من وضع جنبه فليتوضأ.\nوروى ابن سيرين، عن عبيدة، قال: هو أعلم بنفسه.\nوعن عطاء: من نام ساجدًا أو قائمًا أو جالسًا فلا وضوء عليه، فإن نام مضطجعًا فعليه الوضوء.\nوعن مغيرة، عن إبراهيم مثله. وعن عكرمة (٣): أنّه كان لا يرى بأسًا بالنوم في القعود، ويكرهه في الاضطجاع، وعن هشام قال: رأيت ابن سيرين يخفق برأسه، ثم يقوم فيصلي، وعن الحكم وحماد: ليس عليه وضوء حتى يضع جنبه.\nوعن مقسم، عن ابن عباس قال: \"وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين\" (٢).\nقال ابن (٤) أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد، عن طارق بياع النوى قال: حدثتني منيعة ابنة وقاص، عن أبيها: \"أن أبا موسى كان ينام بينهن حتى يغط فننبهه فيقول: هل سمعتموني أحدثت فنقول: لا، فيقوم فيصلي\".\n_________\n(١) البخاري في صحيحه كتاب التهجد (١/ ٣٥٦) برقم ١١٤٧ باب قيام النبي - ﷺ - بالليل في رمضان وغيره، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة المسافرين وقصرها (١/ ٥٠٦) برقم ٧٣٨ باب صلاة الليل.\n(٢) المصنف (١/ ١٣٢ - ١٣٣).\n(٣) أثر عكرمة سقط من النسخة الهندية وهو موجود في نسخة حمد الجمعة ومحمد اللحيدان.\n(٤) المصنف (١/ ١٣٣).","vol":"2","page":225},{"text":"وعن طاوس أنه سئل عن الرجل ينام وهو جالس قال: إنما هو وكاء، فإذا ضيعته أي يقول: توضأ. وكذلك عن عكرمة وعن الحسن أنه يقول: من دخله النوم فليتوضأ.\nوعن سعيد بن المسيب والحسن: إذا خالط النوم عليه قائمًا أو جالسًا توضأ.\nوعن هشام بن عروة، عن أبيه قال: إذا استثقل نومًا وهو قاعد توضأ (١)، وتخفق رؤوسهم -يريد يضطرب (٢) -.\nوالوكاء (٣): هو الرباط الذي يشد به الشيء.\nوالسه (٤): لغة في الاست.\nوقد اختلف الناس في النوم هل هو حدث، أو سبب للحدث، أو ليس واحدًا منهما؟ على أقوال ثلاثة (٥):\n• فمنهم من قال النوم حدث في نفسه ينقض الوضوء قليله وكثيره، وإلى أن ينقض الوضوء بكل حال؛ ذهب الحسن (٦) البصري والمزني (٧) وأبو عبيد القاسم (٦) بن\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٣٣ - ١٣٤).\n(٢) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٥٦) خفق.\n(٣) النهاية في غريب الحديث (١/ ١٩٣) تكأ.\n(٤) النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٢٩) سه.\n(٥) انظر بداية المجتهد (١/ ٤٨٥) ط. دار الكتب العلمية وشرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥) فالمصنف ينقل عنه.\n(٦) الأوسط (١/ ١٤٦ - ١٤٧) وشرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥) والاستذكار (٢/ ٧٣).\n(٧) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥) والاستذكار (٢/ ٧٤) ومعرفة السنن والآثار (١/ ٣٦٦) فإن البيهقي أفرد بابًا مستقلًا أسماه اختيار المزني ﵀ في مسألة الوضوء من النوم، وانظر المختصر له (١/ ١٦).","vol":"2","page":226},{"text":"سلام وإسحاق (١) بن إبراهيم الحنظلي وهو قول غريب للشافعي (٢). قال ابن (٣) المنذر: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس (٤) وأنس (٤) وأبي (٤) هريرة ﵃، ومن حجة هؤلاء قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...﴾ الآية. على أحد التأويلات فيها، لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة، ولم يخص قومًا من قوم فحملوه على ظاهره (٥).\n• ومنهم من قال: ليس بحدث، ولا بسبب الحدث ولا يجب الوضوء على من نام إلا بيقين الحدث الخارج، وهذا يحكى عن أبي (٦) موسى الأشعري، كما قدمناه. وعن سعيد (٧) بن المسيب وأبي مجلز لاحق (٨) بن حميد والأعرج (٨) وشعبة (٨).\nويشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب صار إلى حديث ابن عباس: \"أنّ رسول الله - ﷺ - دخل على ميمونة، فنام عندها حتى سمعنا غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ\" (٩).\n_________\n(١) الأوسط (١/ ١٤٦ - ١٤٧) وشرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥) والاستذكار (٢/ ٧٣).\n(٢) المجموع شرح المهذب (١/ ١٤).\n(٣) الذي في الأوسط (١/ ١٥٣): وأسعد الناس بهذا القول من قال ليس على من نام مضطجعًا وضوء حتى يوقن بحدث غير النوم. وانظر شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥) فإن المصنف ينقل عنه وفي الإقناع له (١/ ٤٦) ما يشير إلى ما نقله المصنف حيث قال ابن المنذر: \"الذي يوجب الوضوء ... والنوم وإن قل على أي حال كان النوم\".\n(٤) الأوسط (١/ ١٤٤ - ١٤٥).\n(٥) الأوسط (١/ ١٤٣).\n(٦) الأوسط (١/ ١٥٣ - ١٥٤).\n(٧) الأوسط (١/ ١٥٥).\n(٨) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).\n(٩) وقد تقدم.","vol":"2","page":227},{"text":"ويرد هذا القول الآية على التأويل الذي ذكرناه آنفًا على تأويل من رأى أن المأمورين القائمون من النوم، والمعنى عندهم إذا قمتم إلى الصلاة، وقد نمتم، وإليه ذهب زيد (١) بن أسلم، وعلماء المدينة وعندهم في ذلك آثار يأثرها خالفهم عن سالفهم، ويرده أيضًا قوله - ﵇ -: \"العينان وكاء السه\". وقد تقدّم، ويتأول حديث ابن عباس على أنه خاص بالنبيّ - ﵇ - في أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، وقد سبق.\n• وذهب الجمهور إلى أنه سبب الحدث، فمنه ما ينقض الوضوء، ومنه ما لا ينقضه، ثم اختلفوا فيما ينقض منه على مذاهب يرجع إلى الحالات والهيئات التي يكون معها خروج الحدث غالبًا، فينقض أو لا يكون قد ينقض.\nقال القاضي أبو بكر (٢) بن العربي رحمه الله تعالى: تتبع (٣) علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها فوجدوها إحدى عشر حالًا:\nالأول: أن ينام ماشيًا.\nالثاني: أن ينام قائمًا.\nالثالث: أن ينام مستندًا.\nالرابع: أن ينام راكعًا.\nالخامس: أن ينام قاعدًا متربعًا.\nالسادس: أن ينام محتبيًا.\n_________\n(١) الموطأ (١/ ٢١) وتفسير ابن جرير (١٠/ ١٢).\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٩٠).\n(٣) في العارضة سمع.","vol":"2","page":228},{"text":"السابع: أن ينام (١) متكئًا.\nالثامن: أن يكون راكبًا.\nالتاسع: أن يكون ساجدًا (٢).\nالعاشر: أن يكون مضطجعًا.\nالحادي عشر: أن يكون مستقرًا.\nوأما الماشي والقائم؛ فقال أبو عبد الله الأيلي البصري المالكي: لا وضوء عليهما، وكذلك قال غيره: لأن الوكاء لم ينحل لبقاء الاستشعار، وإليه أشار ابن حبيب قال: وقد يمكن أن ينكر بعض الناس نوم الماشي والقائم. ولكن من طال سفره وتوالى سراه وسيره يرى نوم الماشي عيانًا أو يجده في نفسه يقينًا.\nوأما المستند؛ فهو مثله لأنه ينام بزيادة اعتماد، لا يمكن معه الثبوت عند غلبة النوم، وأما الراكع؛ فروي عن مالك أنه يجب عليه الوضوء، لأن مخرج الحدث منفرج، فيسرع خروج الريح أو الصوت من غير حس، فكان كالساجد.\nوقال ابن حبيب: لا وضوء عليه لأن معه ضربًا من التماسك، بخلاف الساجد (٣).\nوقال الشيخ محيي (٤) الدين النووي رحمه الله تعالى: إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه سواء كان في\n_________\n(١) في العارضة أن يكون.\n(٢) الأصل سادجًا، وكتب في حاشية ابن العجمي: لعله ساجدًا.\n(٣) عارضة الأحوذي (١/ ٩٠).\n(٤) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).","vol":"2","page":229},{"text":"الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود، وهو للشافعي غريب، وحكي عن أحمد أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم الراكع والساجد.\nوروي عنه أيضًا: لا ينتقض إلا نوم الساجد (١).\nقال القاضي أبو (٢) بكر: وأما الجالس فلا وضوء عليه، إلا أن يطول. قاله مالك في \"المختصر\"، وابن حبيب، وقال عنه ابن القاسم وعلي وابن نافع: إن استثقل نومًا أحب إلي أن يتوضأ، والقولان متقاربان ولعل الحديث محمول في نوم الصحابة قعودًا على عدم الطول والاستثقال وقيل أن يطول نوم القاعد فيستغرق فيثبت قاعدًا وقد قال عنه ابن القاسم في \"العتبية\": من نام ساجدًا وطال ذلك، فأحب إلي أن يتوضأ، قيل له: فقاعدًا؟ قال: لا يتوضأ، ومن الناس من ينام في المساجد (٣) قاعدًا، فأما في يوم الجمعة فلا شيء فيه. قيل له: ربما رأى الرؤيا؟ قال: وتلك أحلام يعني أنها حديث نفس، وليست برؤيا، وحديث النفس يكون مع السِّنة، كما يكون مع اليقظة، ويحتمل أن يكون عذره يوم الجمعة خاصة لأجل ما شرع فيه من التبكير فيطول الانتظار.\nوأما المحتبي؛ فهو أخف حالًا من الجالس (٤)، قاله مالك في \"المختصر\"، وقال عنه علي في \"المجموعة\": وقد كان شيوخنا ينامون جلوسًا ولا يتوضؤون، وأكثر ذلك يوم الجمعة، قال عنه ابن نافع: إلا أن يطول ذلك. قال عنه ابن القاسم: إلا\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ٩٠).\n(٣) في العارضة في المسجد.\n(٤) في العارضة من الحالتين.","vol":"2","page":230},{"text":"المحتبي، معناه فإنه لا يطول نومه، ولو طال لانحلت الحبوة في -لعلها (١) في الغالب-.\nقلت: وفي نوم المحتبي لأصحابنا (٢) ثلاثة أوجه، تفرق في الثالث بين أن يكون نحيف البدن أو لحيمه، فإن كان نحيفًا بحيث لا تنطبق ألياه على الأرض انتقض، وإلا لم ينتقض.\nوأما المتكئ (٣)؛ فأجراه مالك مجرى الجالس، وأجراه ابن (٤) القاسم، وابن حبيب مجرى المضطجع (٥). قاله أبو عبد الله الأيلي. قال ابن العربي: أخبرني بذلك كله شيخنا أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الزاهد، وأملاه علي.\nوأما الراكب؛ فحكمه حكم الجالس المستند اللاصق بالأرض بموضع الحدث.\nقال ابن حبيب: وليس في نوم القائم والراكب والراكع والجالس غير مستند وضوء.\nوأما الساجد؛ فروى ابن أبي أويس وابن عبد الحكم أنه كالمضطجع مطلقًا من غير شرط يقارنه (٦)، قال: وأما المضطجع فيتوضأ: إلا أن ابن أبي زيد قال في \"النوادر\": من نام مضطجعًا، فلم يستثقل، ولا ذهب عقله، فلا وضوء عليه، وفعله\n_________\n(١) في العارضة في مجرى العادة. وهو معنى ما فسره المصنف بقوله لعلها في الغالب.\n(٢) شرح النووي على مسلم (٤/ ٢٩٦).\n(٣) رجع إلى كلام القاضي أبي بكر العربي.\n(٤) في العارضة أشهب بدل ابن القاسم.\n(٥) وفي العارضة بعد قوله المضطجع: لاسترخاء مفاصله، فإن كان اتكاؤه بحيث ينفرج موضع الحدث كان كالمضطجع قاله أبو عبد الله الأيلي.\n(٦) عارضة الأحوذي (١/ ٩٠ - ٩١) ثم انتقل المصنف إلى كلام آخر لابن العربي تاركًا قدر سبعة أسطر طالبًا للاختصار.","vol":"2","page":231},{"text":"مكحول حتى غط ولم يتوضأ، وقال: أنا أعلم ببطني (١).\nوأما المستقر؛ فذكره أبو المعالي الجويني وقال: لا وضوء عليه، وهو صحيح خارج عن المذهب لأن النوم ليس بحدث بعينه، وإنما هو معنى يظهر معه وجود (٢) الحدث، فإذا سد في وجه ذلك المعنى وتوثق من الوكاء للمخرج بعد أن يكون منه القاضي أبو بكر، إلا أن يكون دائمًا كثيرًا. فربما زهقت منه ريح خفيفة لا يشعر بها (٣). قول القاضي عن كلام أبي المعالي، وهو صحيح خارج عن المذهب يعني صحيحًا من حيث النظر خارجًا عن ما نقل أصحابه حكمه. وذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بحال (٤).\nوحكي عن الشافعي أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة. وحكاه الشيخ محيي (٥) الدين ﵀، وقال: وهو قول ضعيف للشافعي، والمعروف عنه؛ إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قل أو كثير، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وتعليله ظاهر: إذا قلنا إن النوم في نفسه ليس حدثًا، وإنما هو مظنة لخروج الحدث (٦).\nواتفقوا على أن زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر بالخمر وما أشبهه أو البنج أو الدواء كله ينقض الوضوء سواء قل أو كثير، وسواء كان ممكن المقعدة أو\n_________\n(١) العارضة (١/ ٩١) وترك كذلك المصنف كلامًا قدر أربعة أسطر وانتقل إلى قوله وأما المستقر.\n(٢) في العارضة خروج بدل وجود.\n(٣) العارضة (١/ ٩٠ - ٩١).\n(٤) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).\n(٥) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥).\n(٦) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦).","vol":"2","page":232},{"text":"غير ممكنها (١).\nقال الشافعي والأصحاب: لا ينقض الوضوء بالنعاس، وهو السنة. قالوا: وعلامة النوم أن فيه غلبة على العقل، وسقوط حاسة البصر وغيرها من الحواس. وأما النعاس فلا يغلب على العقل، وإنما تفتر فيه الحواس من غير سقوط، ولو شك هل نام (٢) أو نعس، فلا وضوء عليه، ويستحب أن يتوضأ، ولو تيقن النوم، وشك هل نام ممكن المقعدة قبل الانتباه انتقض وضوءه، ويستحب له أن يتوضأ ولو نام جالسًا، ثم زالت أليتاه، أو إحداهما عن الأرض، فإن زالت قبل الانتباه انتقض وضوءه لأنه مضى عليه لحظة وهو نائم غير ممكن المقعدة، وإن زالت بعد الانتباه أو معه شك في وقت زوالها، لم ينتقض وضوءه، ولو نام ممكنًا مقعدته من الأرض مستندًا إلى حائط أو غيره لم ينتقض وضوءه، سواء بحيث لو وقع الحائط سقط أو لم يكن (٣).\n* * *\n_________\n(١) المصدر السابق (٤/ ٢٩٦).\n(٢) في شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٦) عبارة بعدها وكأن المصنف اختصر الكلام.\n(٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٩٦) بتصرف.","vol":"2","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>٥٨ - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار</span>\nحدثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الوضوء مما مست النار ولو من ثَوْرِ أَقِط. قال: فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم؟ قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي! إذا سمعت حديثًا عن رسول الله - ﷺ - فلا تضرب له مثلًا.\nقال: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى.\nقال أبو عيسى: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما مست النار (١).\n* الكلام عليه:\nحديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم (٢) في \"صحيحه\": بلفظ: \"الوضوء مما مست النار\".\nومحمد (٣) بن عمرو مما انفرد به عن البخاري، وقد تقدم الكلام عليه، وكذلك حديث زيد بن ثابت عن مسلم (٤) أيضًا، ولفظه لفظ حديث أبي هريرة سواء.\n_________\n(١) الجامع (١/ ١١٤ - ١١٦).\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (٣/ ٢٦٦ بشرح النووي) برقم ٧٨٦ باب الوضوء مما مست النار بلفظ توضأوا مما مست النار.\n(٣) روى له البخاري مقرونًا بغيره ومسلم في المتابعات واحتج به الباقون، انظر تهذيب الكمال (٢٦/ ٢١٨).\n(٤) في صحيحه كتاب الحيض (٣/ ٢٦٥) برقم ٧٨٥ باب الوضوء مما مست النار.","vol":"2","page":234},{"text":"وحديث أبي طلحة عند النسائي (١) من حديث شعبة عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو، عنه. رواه عن عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله قالا: أخبر محمد بن عمار عن شعبة.\nوقال ابن (٢) أبي شيبة أيضًا: ثنا عفان قال: ثنا همام قال: قيل لمطر الوراق وأنا عنده: عمّن أخذ الحسن أنه كان يتوضأ مما مست النار؟ فقال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة. وأخذه أبو طلحة، عن النبيّ - ﷺ -.\nوحديث أبي أيوب عند النسائي (٣) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال محمد القاري، عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"توضؤوا مما غيّرت النار\". رواه عن عمرو بن علي ومحمد بن بشار، عن ابن أبي عدي، عنه.\nوحديث أم حبيبة: قال ابن (٤) أبي شيبة: ثنا ابن (٥) نمير قال: ثنا عثمان بن حكيم، عن الزهري، عن أبي سفيان بن سعيد بن المغيرة بن الأخنس: أنه دخل على خالته أم حبيبة، فسقته شربة من سويق، ثم قالت: يا ابن أختي توضأ! فإني سمعت رسول الله - ﷺ -: \"توضؤوا مما مست النار\".\nورواه النسائي (٦)، عن هشام بن عبد الملك: ثنا محمد بن حرب: ثنا الزبيدي، عن الزهري. ورواه من طريق آخر (٧).\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١٥) باب الوضوء مما غيرت النار برقم ١٧٧.\n(٢) المصنف (١/ ٥١).\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١٤) برقم ١٧٦ باب الوضوء مما غيرت النار.\n(٤) المصنف (١/ ٥٠ - ٥١).\n(٥) تصحفت في المطبوع إلى أبي.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١٥) برقم ١٨٠ باب الوضوء مما غيرت النار.\n(٧) السنن كتاب الطهارة (١/ ١١٥ - ١١٦) برقم ١٨١ باب الوضوء مما غيرت النار.","vol":"2","page":235},{"text":"وحديث أم سلمة: قرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن ساعد، أخبركم ابن خليل سماعًا: ثنا ابن أبي زيد: ثنا محمود بن إسماعيل الصيرفي: ثنا ابن فاذشاه: ثنا الطبراني: ثنا المعمري: ثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا أبي ح. وثنا أبو الزنباع: ثنا يحيى بن بكير: قالا ثنا عبد الله بن أبي السمح، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، عن أم سلمة: أن النبيّ - ﷺ - قال: \"توضؤوا مما مست النار\" أخرجه الطبراني (١) في \"معجمه الكبير\"، وفيه إلى الطبراني (٢): ثنا أحمد بن عمرو الخلال: ثنا يعقوب بن حميد: ثنا عبد العزيز عن محمد عن طحلاء، عن أبي سلمة، عن أم سلمة: \"أنّ النبيّ - ﷺ - كان يتوضأ مما مست النار\".\nوحديث زيد (٣) بن ثابت، وفي الباب مما لم يذكره حديث عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الوضوء مما مست النار\". وهو عند مسلم (٤).\nالثور (٥) جملة مجموعة من طعامه، وقد أضيف إلى الأقط، والأقط (٦) لبن حامض، يؤخذ مصله أولًا فأولًا، حتى يبقى الثخين منه ثم يخلط فيه شيء من دقيق ويجفف في الشمس ويؤكل.\nوقد اختلف أهل العلم في هذا الباب:\nفبعضهم ذهب إلى الوضوء مما ممست النار، وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر وأبو\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٣/ ٣٠١) برقم ٦٧٥.\n(٢) المعجم الكبير (٢٣/ ٣٨٧) برقم ٩٢٤.\n(٣) قال ابن العجمي في هامش المخطوط: لم يخرج حديث زيد بن ثابت.\nقلت: وهو في صحيح مسلم كتاب الحيض (٣/ ٢٦٥) برقم ٧٨٥ باب الوضوء مما مست النار.\n(٤) في صحيحه كتاب الحيض (٣/ ٢٦٦) برقم ٧٨٧ باب الوضوء مما مست النار.\n(٥) النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٢٨).\n(٦) النهاية (١/ ٥٧).","vol":"2","page":236},{"text":"طلحة وأنس بن مالك وأبو موسى وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة الهذلي وعمر بن عبد العزيز وأبو مجلز لاحق بن حميد وأبو قلابة ويحيى بن يعمر والحسن البصري والزهري (١).\nوسنذكر عن أبي طلحة خلاف هذا في الباب بعد هذا، وذهب أكثر أهل العلم إلى ترك الوضوء مما مست النار، ورأوه آخر الأمرين من فعل رسول الله - ﷺ -، كما سيأتي في الباب بعد هذا، وانفصل القائلون بترك الوضوء عن هذه الأحاديث بوجهين:\n• الأول: دعوى النسخ فيها بحديث جابر الآتي في الباب بعد هذا، وما في معناه.\n• الثاني: حمل الوضوء على الوضوء اللغوي (٢) من غسل اليد والنظافة، لا على الوضوء الشرعي حملًا للكلام على حقيقته اللغوية لا على العرف الشرعي، وفيه نصوص لا تقوى وهو مرجوح في الأصول.\nقالوا: ولو أراد وضوء العبادة لبينه، ويقال: كما قال في الماء من الماء، من جامع ولم ينزل فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره وهذا غير لازم لأن ما وقع الأمر فيه بطلب الوضوء لإرادة الوضوء للعبادة، ولم يتبيّن فيه هذا الشأن أضعاف ما ورد فيه. كذلك قال الشيخ محيي (٣) الدين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه بعد حكايته الخلاف كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار والله أعلم. انتهى.\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٦٦).\n(٢) انظر الاستذكار (٢/ ١٤٨).\n(٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٦٦).","vol":"2","page":237},{"text":"وأقل ما عليه في هذا الخلاف في الوضوء من لحم الجزور، فهو مما دخل تحت قوله مما مسته النار، وهو نقضه قد حكى انتقاض الوضوء به عن أحمد (١) وإسحاق (١) ويحيى (١) بن يحيى وأبي (٢) بكر بن المنذر وابن (٣) خزيمة وغيرهم كما سيأتي في بابه بعد هذا.\nاللهم إلا أن يكون الوضوء من لحم الجزور معللًا بكونه لحم الجزور، لا بكونه مسته النار، فلو أكل لحم الجزور قديدًا لتوضأ، فقد ذهب بعضهم إلى التعليل بذلك كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى وكان الزهري (٤) يرى أحاديث الوضوء مما مست النار هي الناسخة لترك الوضوء مما مست النار.\nقال البيهقي (٥): وقد ورد (٦) في حديث آخر ما يوهم أن يكون الناسخ إيجاب الوضوء منه، أخبرنا به أبو علي الروذباري: ثنا أبو النضر الفقيه: ثنا عثمان بن سعيد: ثنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث بن سعد: حدثني زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبيرة الأنصاري من بني عبد الأشهل عن أبيه جبيرة بن محمود، عن سلمة بن سلامة بن وقش -وكان آخر أصحاب رسول الله - ﷺ - إلا أن يكون أنس بن مالك فإنه بقي بعده، أنهما دخلا وليمة، وسلمة على وضوء، فأكلوا ثم خرجوا فتوضأ سلمة، فقال له جبيرة: ألم تكن على وضوء قال: بلى ولكني رأيت رسول الله - ﷺ - وخرجنا من دعوة دعينا لها، ورسول الله - ﷺ - على وضوء فأكل ثم توضأ، فقلت له: ألم تكن على وضوء يا رسول الله؟ قال: بلى ولكن الأمور\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٦٦) والاستذكار (٢/ ١٥٠).\n(٢) ...\n(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١) برقم ٣١، ٣٢.\n(٤) الاستذكار (٢/ ١٤٦).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٥٦).\n(٦) في السنن الكبرى وقد روي.","vol":"2","page":238},{"text":"تحدث، وهذا مما حدث (١).\nوروى (٢) به من طريق أبي اليمان عن شعيب، عن الزهري قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية: أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله - ﷺ - يحتز من كتف شاة في يده، فدعى إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.\nقال الزهري: فذهبت تلك في الناس ثم أخبر (٣) رجال من أصحاب رسول الله - ﷺ -، ونساء من أزواجه: أنّ النبيّ - ﷺ - قال: \"توضؤوا مما مست النار\" (٤).\nوذهب آخرون إلى التفرقة بين لحم الجزور وغيره مما مست النار، فأوجبوا الوضوء على من أكله دون غيره. كما سيأتي في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى.\n* * *\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٥٦ - ١٥٧).\n(٢) أي البيهقي.\n(٣) أخبرنا هكذا في السنن الكبرى.\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١٥٧).","vol":"2","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>٥٩ - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار</span>\nحدثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة: ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل: سمع جابرًا قال: سفيان: وحدثنيه محمد بن المنكدر، عن جابر قال: \"خرج رسول الله - ﷺ - وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة المثاة، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ\".\nقال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح حديث أبي بكر الصديق في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مِصَكّ، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق، عن النبي - ﷺ -. والصحيح إنما هو عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - هكذا رواه الحفاظ.\nرُوي من غير وجه عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن النبيّ - ﷺ -. ورواه عطاء بن يسار وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عطاء وعلي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس. وغير واحد عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -. ولم يذكروا فيه عن أبي بكر وهذا أصح.\nوفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وأبي رافع وأم الحكم وعمرو بن أمية وأم عامر وسويد بن النعمان وأم سلمة.\nقال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار، وهذا آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ -، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول؛ حديث الوضوء مما مست النار (١).\n_________\n(١) الجامع (١/ ١١٦ - ١٢٠).","vol":"2","page":240},{"text":"* الكلام عليه:\nحديث جابر هذا سكت عنه، وعبد (١) الله بن محمد بن عقيل مختلف في الاحتجاج به، وتقدم الكلام عليه، ولذلك أردفه (٢) بمحمد بن المنكدر، عن جابر، عن طريق حجاج، عن ابن جريج، عنه قال: ثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي: ثنا حجاج. وقال أبو (٣) داود أيضًا: ثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي: ثنا علي بن عياش: ثنا شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ - ترك الوضوء مما غيرت النار، قال (٤): وهذا اختصار من الحديث الأول.\nوقال ابن (٥) أبي شيبة: ثنا هشيم: ثنا علي بن زيد (٦): ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر قال: \"أكلت مع رسول الله - ﷺ - ومع أبي بكر وعمر وعثمان خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضؤوا\".\nفرجال هذا الخبر عند الترمذي رجال الصحيح، بمتابعة ابن المنكدر ابن عقيل، وقد روي من غير وجه، وثبتت له شواهد في الصحيح، عن غير جابر فلا مانع من القول بصحته، وقد صحح ابن (٧) حبان حديث جابر من طريق شعيب بن أبي حمزة\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٥/ ١٥٣ - ١٥٤) برقم ٧٠٦ وتهذيب الكمال (١٦/ ٧٨ - ٨٥) وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٦).\n(٢) وهذا صنيع أبي داود في سننه لا كما يوهمه كلام المصنف أنه من صنيع الترمذي وقد يكون خطأ من النساخ إذ وقع تقديم وتأخير في الكلام وانظر سنن أبي داود (١/ ١٣٣) برقم ١٩١ وهو في المسند (١/ ١٥٣) برقم ٧٧.\n(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ١٩٢ باب في ترك الوضوء مما مست النار.\n(٤) أي أبو داود.\n(٥) المصنف (١/ ٤٧).\n(٦) وقع في الطبعة الهندية يزيد بدل زيد وهو خطأ.\n(٧) صحيح ابن حبان (٣/ ٤١٦ - ٤١٧) الإحسان برقم ١١٣٤.","vol":"2","page":241},{"text":"الذي ذكرناه من طريق أبي داود.\nوحديث أبي بكر الذي أشار إليه، سئل الشيخ أبو (١) الحسن الدارقطني عن حديث ابن عباس، عن أبي بكر الصديق: \"أنّ النبي - ﷺ - نهش (٢) كتفًا وصلى ولم يتوضأ\". فقال: يرويه حسام بن مصك، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر.\nقاله موسى بن داود، وزيد بن الحباب عنه، وخالفه أيوب السختياني وهشام بن حسان وأشعث بن سوار وغيرهم (٣) فرووه عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -. ولم يذكروا فيه أبا بكر، وهم أثبت من حسام، والقول قولهم (٤).\nولأبي بكر الصديق ﵁ في الباب حديث آخر: أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يتوضأن رجل من طعام أكله حل له أكله\". ذكره أبو بكر البزار (٥)، ولا يثبت، في إسناده عمرو (٦) بن أبي المقدام، وهو ضعيف جدًّا.\nوحديث ابن عباس: \"أن رسول الله - ﷺ - أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ\" مخرج في الصحيحين (٧).\n_________\n(١) العلل (١/ ٢١١ - ٢١٢) برقم ١٨.\n(٢) وفي العلل نهس، والنهس أخذ اللحم بأطراف الأسنان، والنهش الأخذ بجميعها. انظر النهاية (٥/ ١٣٦).\n(٣) منهم أيوب.\n(٤) العلل (١/ ٢١١ - ٢١٢).\n(٥) المسند (١/ ١٥٢ كشف الأستار) برقم ٢٩٣ وقال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وابن أبي المقدام كان يتشيع ولم يترك حديثه لذلك.\n(٦) وهو عمرو بن ثابت، مولى بكر بن وائل، انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٣) برقم ١٢٣٩، وتهذيب الكمال (٢١/ ٥٥٣ - ٥٥٩) برقم ٤٣٣٣ وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩).\n(٧) صحيح البخاري كتاب الوضوء (١/ ٨٧) برقم ٢٠٧ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٣) برقم ٣٥٤ باب نسخ الوضوء مما مست النار.","vol":"2","page":242},{"text":"وحديث أبي هريرة رواه البيهقي (١) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه: \"رأى رسول الله - ﷺ - يتوضأ من ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ\". قال (٢): ورواه عبد العزيز بن مسلم، عن سهيل فقال في الحديث: \"أكل رسول الله - ﷺ - ثور أقط، فتوضأ، وأكل كتفًا ولم يتوضأ\" (٣). رواه بإسناد جيد (٤) قال: ثنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله: ثنا محمد (٥) بن إسحاق بن خزيمة: ثنا أحمد بن عبدة الضبي: ثنا الدراوردي.\nوحديث ابن مسعود (٦)، وحديث أبي (٧) رافع وعمرو (٨) بن أمية الضمري وميمونة وابن عباس وقد تقدم حديث ابن عباس. فحديث ميمونة لم يذكره\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٥٦).\n(٢) أي البيهقي.\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٥٦).\n(٤) قوله رواه بإسناد جيد هذا من كلام المصنف ﵀.\n(٥) انظر صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٧) برقم ٤٢.\nوقد قال ابن العجمي في هامش نسخته:\nهكذا رواه ابن خزيمة في \"صحيحه\"، وابن حبان في \"صحيحه\" عن ابن خزيمة.\n(٦) قلت حديث ابن مسعود أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٤٠٠) وأبو يعلى في مسنده (٩/ ١٨٢) برقم ٥٢٧٤ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥١) وقال: \"رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون\".\nقلت: وفاته أن ينبه على الانقطاع الذي بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وبين ابن مسعود ﵁.\n(٧) قلت هو في مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٨) ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٤) برقم ٣٥٧ باب نسخ الوضوء مما مست النار.\n(٨) حديث عمرو بن أمية أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٧) وفي المسند (١/ ٣٦) برقم ٩٦ والطيالسي في المسند (١/ ١٧٧) وهو في البخاري كتاب الوضوء (١/ ٨٧) برقم ٢٠٨ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٣) برقم ٣٥٥ باب نسخ الوضوء مما مست النار.","vol":"2","page":243},{"text":"الترمذي.\nقال مسلم (١) ﵀ في \"صحيحه\"، فقال عطفًا على حديث ذكره من طريق ابن (٢) عباس ﵁: وحدثنا محمد بن الصباح قال: ثنا إبراهيم بن سعد قال: ثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: \"أنّه رأى رسول الله - ﷺ - يحتز كتف يأكل منها، ثم صلى ولم يتوضأ\".\nوحدثني أحمد بن عيسى قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه قال: \"رأيت رسول الله - ﷺ - يحتز من كتف شاة فأكل منها، فدعي إلى الصلاة، فقام وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ\".\nقال ابن شهاب: وحدثني علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ -. قال عمرو: وحدثني بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي - ﷺ -: \"أنّ النبي أكل عندها كتفًا، ثم صلى ولم يتوضأ\". قال عمرو: وحدثني جعفر بن ربيعة، عن يعقوب بن الأشج، عن كريب، عن ميمونة زوج النبي - ﷺ - بذلك. قال عمرو: وحدثني سعيد بن أبي هلال، عن عبد الله بن عبيد الله، بن أبي رافع، عن أبي غطفان، عن أبي رافع قال: \"أشهد لكنت أشوي لرسول الله - ﷺ - بطن الشاة، ثم صلى ولم يتوضأ\" (٣).\nوحديث (٤) أم عامر فأما حديث أم الحكم كذا رأيته في كتاب الترمذي، ولم\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٣) برقم ٣٥٥ باب نسخ الوضوء مما مست النار.\n(٢) برقم ٣٥٤.\n(٣) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤) برقم ٣٥٥ - ٣٥٦ - ٣٥٧ باب نسخ الوضوء مما مست النار.\n(٤) حديث أم عامر ﵂ عند أحمد في المسند (٦/ ٣٧٢ و٣٧٣).","vol":"2","page":244},{"text":"أدر ما هو والذي رأيت عند غيره.\nقال ابن (١) أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون قال: أخبرني سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن أم حكيم -ابنة الزبير (بن عبد المطلب بن هاشم أخت ضباعة بنت الزبير، كانت تحت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أسلمت وهاجرت، روى عنها ابنها ابن أم حكيم، وروى عنها أيضًا عبد الله بن الحارث بن نوفل) (٢) -: \"أن رسول الله - ﷺ - دخل على ضباعة بنت الزبير فنهش عندها كتفًا، ثم صلى ولم يتوضأ\".\nوأما حديث أم عامر فقال أبو (٣) عمر: أم عامر بنت سعيد بن السكن الأنصارية الأشهلية، وذكر خلافًا في نسبها، ثم قال: وقيل اسمها فكيهة، قال (٤): وكانت أم عامر من المبايعات، من حديثها: \"أنها أتت النبيّ - ﷺ - بعرق فتعرقه وهو في مسجد بني عبد الأشهل، ثم قام يصلي ولم يتوضأ\" (٥).\nوأما حديث سويد بن النعمان فرواه البخاري (٦) من حديث مالك عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار مولى بني حارثة: أن سويد بن النعمان أخبره: \"أنه\n_________\n(١) المصنف (١/ ٤٩) وفيه أم حكيم ابنة الزبير وهو في المسند (٦/ ٣٧١) و(٦/ ٤١٩) من حديث ضباعة بنت الزبير أخت أم حكيم وأبو يعلى في مسنده (١٣/ ٧٣) وفيه أم الحكم عن أختها ضباعة ﵄ والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨٤) برقم ٢١٣ - ٢١٧ وانظر تحفة الأشراف (١٣/ ٧٦ - ٧٧) ففيه فصل مهم في أم حكيم وأطراف مسند الإمام أحمد (٩/ ٣٨٥ - ٣٨٦) برقم ١٢٥٣٦ والإصابة (٨/ ٣٨٠ - ٣٨١) برقم ١١٩٨٦ ط. دار الكتب العلمية وتهذيب التهذيب (٤/ ٦٩٤).\n(٢) ما بين قوسين زيادة توضيح من المصنف.\n(٣) الاستيعاب (٤/ ١٩٤٤).\n(٤) الاستيعاب (٤/ ١٧٨٧) حيث ذكرها في باب الأسماء.\n(٥) الاستيعاب (٤/ ١٩٤٤ - ١٩٤٥).\n(٦) في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٨٧ - ٨٨) برقم ٢٠٩ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ.","vol":"2","page":245},{"text":"خرج مع رسول الله - ﷺ - عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، صلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به، فثري فأكل، وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فتمضمض وتمضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ\". رواه النسائي (١) وهذا لفظه.\nوقال النسائي (٢): ثنا محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك ... فذكره.\nوأما حديث أم سلمة فعند النسائي (٣) أيضًا: ثنا محمد بن المثنى قال: ثنا يحيى عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة: \"أنّ رسول الله - ﷺ - أكل كتفًا (٤) فخرج إلى الصلاة ولم يمس ماء\" (٥).\nورواه من طريقها أيضًا بسند آخر عنها: أنّها قربت إلى النبي - ﷺ - جنبًا مشويًا، فأكل منه، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ (٦).\nوفي الباب مما لم يذكره عن المغيرة بن شعبة، قال: أبو (٧) بكر بن أبي شيبة: ثنا عفان: ثنا عبيد الله بن إياد قال: حدثني إياد، عن سويد بن سرحان، عن المغيرة بن شعبة: \"أن رسول الله - ﷺ - أكل طعامًا ثم أقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك، فأتيته بماء ليتوضأ، فانتهرني وقال: وراءك، ولو فعلت ذلك فعل\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١٧) برقم ١٨٦ باب المضمضة من السّويق.\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١٦) برقم ١٨٢ باب ترك الوضوء مما غيرت النار.\n(٤) زاد في النسائي وجاءه بلال.\n(٥) السنن كتاب الطهارة (١/ ١١٦) برقم ١٨٢ باب ترك الوضوء مما غيرت النار.\n(٦) المصدر السابق برقم ١٨٣.\n(٧) المصنف (١/ ٤٨).","vol":"2","page":246},{"text":"الناس بعدي\".\nوسيأتي خبر المغيرة بعد هذا مبسوطًا أكثر من هذا إن شاء الله تعالى.\nوحديث عائشة: رواه البيهقي (١) في سننه، وذكره ابن (٢) أبي شيبة في \"المصنف\"، قال: ثنا حسين، عن زائدة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، وعكرمة، عن عائشة: \"أنّ النبيّ - ﷺ - كان يمر بالقدر، ويتناول منها العرق فيصيب منه، ثم يصلي ولم يتوضأ، ولم يمس ماء\".\nوحديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: قال أبو (٣) داود: ثنا أحمد بن عمرو بن السرح: ثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح: ابن أبي كريمة من خيار المسلمين، قال: حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال: قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول الله - ﷺ - فسمعته يحدث في مسجد مصر قال: لقد رأيتني سابع سبعة، أو سادس ستة مع رسول الله - ﷺ - في دار رجل، فمر بلال فناداه بالصلاة، فخرجنا فمررنا برجل وبُرمته على النار؛ فقال له رسول الله - ﷺ -: أطابت برمتك؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي. فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة، وأنا أنظر إليه.\nوحديث محمد بن مسلمة: فرواه البيهقي (٤) من طريق عثمان بن سعيد الدارمي: ثنا عن عبد الرحمن بن المبارك، ثنا قريش بن حيان العجلي: ثنا يونس بن أبي خالد، عن محمد بن مسلمة قال: \"أكل رسول الله - ﷺ - مما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ، وكان آخر أمريه\".\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ١٥٤).\n(٢) المصنف (١/ ٥٠).\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣ - ١٣٤) برقم ١٩٣.\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١٥٦).","vol":"2","page":247},{"text":"وفيه عن كثير الأزدي؛ قال أبو (١) عمر في كتاب \"الصحابة\": \"كثير الأزدي رأى النبي - ﷺ - أكل طعامًا مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ\". روى عنه عقبة بن مسلم التجيبي، سكن كثير هذا مصر، ويعد في أهلها. انتهى.\nوحديثه هذا مختلف فيه؛ ذكر الحربي كثيرًا هذا فيمن أحل مصر، وذكر له هذا الحديث من رواية حيوة عن عقبة. وقال: هكذا روى حيوة والمشهور عن عقبة، عن عبد الله بن الحارث: سمعت النبيّ - ﷺ - ....\nوذكر ابن (٢) يونس كثيرًا هذا فيمن نزل مصر من الصحابة، وقال: روى عنه عقبة بن مسلم النخعي. والحديث معلول.\nوقال ابن (٣) السكن: حديث كثير هذا صحيح، رواه أهل مصر: ثنا أبو (٤) داود السجستاني: ثنا أحمد بن صالح، وابن السرح قالا: ثنا ابن وهب. سمعت حيوة بن شريح يقول: سألت عقبة بن مسلم التجيبي عن الوضوء مما مست النار فقال: إن كثيرًا وكان من أصحاب رسول الله - ﷺ - يقول: \"كنا عند النبي - ﷺ - فوضع له طعام فأكلنا، ثم أقيمت الصلاة فصلينا ولم يتوضأ\".\nقال أبو علي، والعلم (!) روى كثير هذا عن النبي - ﷺ - غير هذا الحديث.\n_________\n(١) في هامش نسخة ابن العجمي: ذكره البغوي وأورد له هذا الحديث.\nوانظر الاستيعاب (٣/ ١٣٠٩) برقم ٢١٨٠، معجم الصحابة لابن قانع (٢/ ٣٨٥) برقم ٩٣٥ والتاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٢٠٥) برقم ٨٩٨ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٥/ ٢٣٩٢) برقم ٢٥٢٥ وأسد الغابة (٤/ ٤٣٢) برقم ٤٤٢٣ والإصابة (٥/ ٤٢٩) برقم ٧٣٩٨.\n(٢) انظر الإصابة (٥/ ٤٢٩).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) ولم أهتد إليه في سننه بعد البحث والتفتيش.","vol":"2","page":248},{"text":"انتهى. رجاله كلهم ثقات: عقبة (١) وثقه الكوفي (٢). ولا نعلم فيه جرحًا، ومن عداه مخرج له في الصحيح.\nوفيه عن بسرة بنت صفوان معلول، سئل عنه الدارقطني فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه أبو كرز عن الزهري، عن ابن المسيب، عن بسرة به وهم فيه.\nوالصحيح عن الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه.\nقال البرقاني (٣): سألته عن أبي كرز هذا؟ قال: هو قاضي الموصل عبد الله بن عبد الملك الفهري.\nقلت: ثقة؟ قال: لا ولا كرامة.\nوقال البيهقي (٤): وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورافع بن خديج.\nوفيه عن البيهقي (٥) من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل أنه قال: \"ليس في الوضوء من الرعاف والقيء ومسك الذكر وما مست النار بواجب، فقيل له: إن أناسًا يقولون: إن رسول الله - ﷺ - قال: توضؤوا مما مست النار، فقال: إن قومًا سمعوا ولم يعوا، كذا نسمي غسل اليد والفم وضوءًا، وليس بواجب،\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٣١٦) برقم ١٧٥٧ وتهذيب الكمال (٢٠/ ٢٢٢) برقم ٣٩٨٧ وتهذيب التهذيب (٣/ ١٢٧).\n(٢) معرفة الثقات (٢/ ١٤٣) برقم ١٢٦٥.\n(٣) تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥) برقم ٥١٧٥ وليس هو في السؤالات وإنما فيه أن عبد الله بن كرز مجهول (٣٩) برقم ٢٤٤.\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١٥٥) وعبارته: \"وفي الباب عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وسويد بن النعمان ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ورافع بن خديج وغيرهم عن النبي - ﷺ -\".\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٤١ - ١٤٢).","vol":"2","page":249},{"text":"إنما أمر رسول الله - ﷺ - المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار، وليس بواجب\". رواه من جهة مطرف بن مازن. وقال مطرف (١): تكلموا فيه. وفيه عن أبي سعيد الخدري: روى أبو الشيخ في \"فوائد الأصبهانيين\" من حديث الحكم: هو ابن يوسف، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن داود بن عبد الرحمن، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ - ﷺ -: \"أنه أكل عندهم لحمًا مشويًا، ثم غسل يديه، ثم صلى ولم يتوضأ\".\nوفيه عن ضباعة بنت الزبير، وقد ذكرنا حديث أختها أم حكيم، ويوشك أن يكون حديثًا واحدًا، اختلفت طرقه، ووقع في هذا الخبر، فدخل على امرأة من الأنصار، وقد وقع في خبر ذكره الحازمي (٢) من طريق الزهري، عن عبد الله بن محمد رجل من قريش، عن جابر بن عبد الله: \"أن رسول الله - ﷺ - خرج إلى أهل سعد بن الربيع .... الحديث\" وسيأتي.\nوالقناع (٣): الطبق، والعلالة (٤): البقية.\nوقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة كما ذكرنا في الباب قبل هذا، وجمهور العلماء على أن أحاديث ترك الوضوء مما مست النار هي الناسخة، وكان ابن شهاب يراها النسوخة، وحكى نحوه عن أبي (٥) هريرة.\nقال أبو (٦) عمر ﵀: وهذا مما غلط فيه الزهري مع سعة علمه، وقد ناظره\n_________\n(١) انظر الجرح والتعديل (٨/ ٣١٤) برقم ١٤٥٢ والتاريخ الكبير (٧/ ٣٩٨) برقم ١٧٣٧.\n(٢) الاعتبار (١٠٦) ط. المصرية تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.\n(٣) النهاية في غريب الحديث (٤/ ١١٥) ق ن ع.\n(٤) النهاية (٣/ ٢٩١) علل.\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) التمهيد (٣/ ٣٣٢).","vol":"2","page":250},{"text":"أصحابه في ذلك، وقالوا: كيف يذهب الناسخ على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم الخلفاء الراشدون، فأجابهم بأن قال: أعيى الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - ﷺ - من منسوخه.\nقال (١): وأظن يعني ابن شهاب كان يقول: إن أمهات المؤمنين لا يخفى عليهنّ الآخر من فعله - ﷺ -. فبهذا استدل والله أعلم على أن الناسخ، وكان عنده عن أم حبيبة حديثها في ذلك (١)، وقد تقدم، وقد جاء عن عائشة مثل ذلك (٢).\nقال أبو (٣) عمر: \"قرأت على خلف بن القاسم أن عبد الله بن جعفر بن الورد حدثهم قال: ثنا عبد (٤) الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن عمران، عن ابن لعبد الرحمن بن عوف، عن عائشة قالت: \"كان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ - الوضوء مما مست النار\".\nوقد نقل ذلك عن ابن عمر من غير وجه، من حديث المدنيين، وروى عنه ترك الوضوء أيضًا.\nذكره ابن (٥) أبي شيبة، عن هشيم، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر، وعن وكيع، عن مسعر، عن جبلة، عن ابن عمر (٦).\n_________\n(١) التمهيد (٣/ ٣٣٤).\n(٢) التمهيد (٣/ ٣٣٥).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) في التمهيد عبد الرحمن.\n(٥) المصنف (١/ ٤٩).\n(٦) المصنف (١/ ٤٩).","vol":"2","page":251},{"text":"قال أبو (١) عمر: \"رواه أهل المدينة عنه أصح\".\nقلت: وقد يجمع بينهما؛ قال ابن عمر: كان يتوضأ لكل صلاة فحكاية من حكى عنه الوضوء حكاية فعل له لعله ظن سببه أكل ما مسته النار، وإنما سببه أنه من شأنه الوضوء لكل صلاة، ومن روى عنه ترك الوضوء رواه قولًا فلا تعارض، وقد روي ذلك عن ابن عمر مرفوعًا، وأعله ابن (٢) أبي حاتم، وقال: الصحيح عن ابن عمر موقوف.\nوعن معمر، عن الزهري: أن عمر بن عبد العزيز كان يتوضأ مما مسته النار حتى كان يتوضأ من السكر. قال عبد (٣) الرزاق: وكان معمر والزهري يتوضآن مما مست النار. وذكر ابن وهب، عن يونس بن يزيد: أن الزهري قال له: أطعني وتوضأ مما مست النار! فقال له يونس: لا أطيعك وأدع سعيد بن المسيب فسكت\".\nوروى (٤) عن شعيب بن أبي حمزة قال: مشيت بين الزهري، ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مست النار، وكان الزهري يراه وابن المنكدر لا يراه.\nواحتج الزهري بأحاديث فلم أزال اختلف بينهما حتى رجع ابن المنكدر إلى قول الزهري\" (٥). وقد ذكره مالك (٦) في \"الموطأ\" من حديث ابن عباس وسويد بن النعمان، عن النبيّ - ﷺ -. وذكر فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله وأبيّ بن كعب أنّهم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار.\n_________\n(١) التمهيد (٣/ ٣٣٦).\n(٢) العلل (١/ ٧١).\n(٣) المصنف (١/ ١٧٤) برقم ٦٧٣.\n(٤) أي ابن عبد البر.\n(٥) التمهيد (٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧).\n(٦) الموطأ (١/ ٢٤ - ٢٨).","vol":"2","page":252},{"text":"وما ذكره مالك (١) في \"موطئه\" عن أبي طلحة يدل على أن المنسوخ هو الوضوء مما مست النار؛ لأن أبا طلحة يروي الوضوء من ذلك عن النبيّ - ﷺ - (٢)، وكان لا يتوضأ؛ فدل ذلك على أنه المنسوخ عنده، لأنه لم يكن يأخذ بالمنسوخ ويدع الناسخ، وقد علمه\" (٣). وهذا من مذهب أبي طلحة مخالف لما ذكره الحازمي (٤) عنه في الباب السابق، وهو أولى بالصواب إن شاء الله تعالى، وإنّما شبه على من يزعم ذلك مذهبًا لأبي طلحة بروايته فيه.\nوقد روي عنه بسند جيد، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"توضؤوا مما مست النار\" (٥). وأما الرواية التي قدمناها من طريقه عمن أخذ الحسن الوضوء مما مست النار فقال: أخذه عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأخذه أبو طلحة عن النبي - ﷺ -. فلعل المراد هناك عمن أخذ الرواية في ذلك لا العمل به، يدل على ذلك ما روى مالك (٦) عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري، عن أنس: أن أبا طلحة وأبي بن كعب أنكرا عليه الوضوء مما غيرت النار، فلو كان هذا ثابت عند أبي طلحة غير منسوخ لم ينكر عن أنس العمل به.\nقال أبو (٧) عمر: \"وقد روي عن أنس أنه لم يكن يتوضأ للطعام من وضوءه للصلاة. ذكر العقيلي: ثنا أحمد بن محمد النوفلي: أبنا الحسين بن الحسن المروزي:\n_________\n(١) الموطأ (١/ ٢٧).\n(٢) وقد تقدم.\n(٣) التمهيد (٣/ ٣٣٨ - ٣٣٩).\n(٤) الاعتبار (٩٧).\n(٥) وقد سبق.\n(٦) الموطأ (١/ ٢٧ - ٢٨) برقم ٢٦.\n(٧) التمهيد (٣/ ٣٤١).","vol":"2","page":253},{"text":"ثنا الهيثم بن جبل: ثنا غالب بن فرقد قال: صليت مع أنس بن مالك المغرب؛ فلما انصرفنا دعا بمائدته فتعشّى، ثم دعا بوضوء فغسل يديه ومضمض فاه، وغسل ذراعيه ووجهه، ثم جلسنا حتى حضرت العتمة، فصلى بذلك الوضوء ولم يغسل رجليه. فهذا يدل على أن أكل ذلك لم يكن عنده حدثًا ينقض الوضوء\" (١)، كذا ذكر هذا الخبر أبو عمر رحمه الله تعالى، وليس مما يحصل له فيما ادعاء لأن الخبر ليس فيه أن الطعام الذي أكله أنس كان مما مسته النار، وأكثر ما فيه: دعا بمائدته فتعشى، وزعم بعض من انتحل مذهب ابن شهاب في أن أحاديث الأمر بالوضوء هي الناسخة من حديث سويد بن النعمان الذي تقدم ذكرنا له، من عند البخاري والنسائي، وفيه: \"فتمضمض، وتمضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ ... \" وفيه أنهم كانوا في طريق خيبر، وأن حديث أبي هريرة للوضوء كان بعد ذلك؛ لأن إسلام أبي هريرة إنما كان بعد فتح خيبر، وعارض هذا أن رواية ابن عباس عن النبي - ﷺ - إنّما هو كانت بآخرة. وقد ثبت عن ابن عباس من حفظه عن النبيّ - ﷺ - ومشاهدته إياه في بيت ميمونة: \"أنّ النبي - ﷺ - صلى ولم يتوضأ مما مست النار\" (٢). وإلى هذا احتج الشافعي، وجمهور العلماء.\nقال الشافعي (٣): وقد روي عن النبي - ﷺ - الوضوء مما مست النار، وإنما قلنا لا يتوضأ منه لأنه عندنا منسوخ، ألا ترى أن عبد الله بن عباس وإنما صحبه بعد الفتح يروي عنه أنَّه رآه يأكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ (٣)، واختار الحازمي (٤) الرخصة في ذلك،\n_________\n(١) التمهد (٣/ ٣٤١).\n(٢) وقد سبق.\n(٣) معرفة السنن والآثار (١/ ٤٤٦ - ٤٤٧) برقم ١٢٩٨ السنن الكبرى (١/ ١٥٥).\n(٤) الاعتبار (١٠٧).","vol":"2","page":254},{"text":"كانت غير مرة جمعًا بين الأحاديث لما ذكرناه من أن حديث سويد بن النعمان يقتضي الرخصة، وهو متقدم على حديث أبي هريرة كما بينّاه.\nوحديث أبي هريرة يقتضي الأمر بالوضوء وهو متأخر عن حديث سويد وحديث ابن عباس يقتضي الرخصة فيه، وهو متأخر عن حديث أبي هريرة، وطريق الجمع بينهما أن يكون الرخصة فيه قد تكررت غير مرة، وأن تكون هي الأخيرة التي استقر عليها العمل لتأخر صحبة ابن عباس وروايته.\nأما حديث سلمة بن سلامة بن وقش الذي تقدم، وزعم راويه أنه من آخر أصحاب رسول الله - ﷺ - إلا أن يكون أنس، وفيه قوله النبيّ - ﷺ - وقد توضأ: ألم تكن على وضوء؟ قال: بلى، ولكن الأمور تحدث، وهذا مما حدث.\nففي إسناده زيد (١) بن جبيرة. وقال البخاري (٢) فيه: متروك.\nأخبرنا عبيد بن محمد بن عياش الأشعري الحافظ وغيره: ثنا العقبة أبو المكارم، عن عبد الله بن الحسن بن منصور الدمياطي سماعًا قال: ثنا الحافظ أبو (٣) بكر محمد بن موسى الحازمي قراءة عليه، وأنا أسمع قال: قرأت على محمد بن أبي الأزهر القاضي: أخبرك أحمد بن الحسن الكرجي في كتابه: أنبا أبو علي بن شاذان: أنا دعلج: ثنا محمد بن علي: ثنا سعيد: ثنا فليح بن سليمان قال: سألنا الزهري عما مست النار قال: فأخبرنا في ذلك بأحاديث أمرنا فيها بالوضوء عن أبي هريرة وعمر بن عبد العزيز، وعن خارجة بن زيد وعن سعيد بن خالد وعن عبد الملك بن أبي بكر فقلت: إن ها هنا رجلًا من قريش يقال له عبد الله بن محمد يحدث\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٣/ ٥٥٩) برقم ٢٥٢٨ التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٣٩٠) برقم ١٢٩٩.\n(٢) التاريخ الكبير (٣/ ٣٩٠) برقم ١٢٩٩ والضعفاء الصغير (٥٠) برقم ١٢٥.\n(٣) الاعتبار (١٠٦ - ١٠٧).","vol":"2","page":255},{"text":"عن جابر بن عبد الله: \"أن رسول الله - ﷺ - خرج إلى أهل سعد بن الربيع في نفر من الصحابة فيهم جابر بن عبد الله؛ فأكلنا خبزًا ولحمًا، ثم صلى بنا رسول الله - ﷺ - فصلينا معه وما مس أحد منا وضوءًا\". وانصرفت مع أبي بكر في ولايته من المغرب، فابتغي لنا عشاء؛ فقيل له: ليس هنا إلا هذه الشاة وقد ولدت، فحلبها وطبخ لنا لبإ فأكل وأكلنا معه، ثم خرج إلى المسجد، فصلى بنا وما مس ماء، ولا مسست. وكان عمر بن الخطاب ربما جفن لنا في ولايته: فأكلنا الخبز واللحم فيخرج فيصلي ونصلي معه، وما مس أحد منا وضوءًا.\nفقال الزهري: وأنا أحدثكم أيضًا إن كنتم تريدونه حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه: \"أنه رأى رسول الله - ﷺ - أكل عضوًا فصلى ولم يتوضأ\". فقلنا له: فما بعد هذا؟ فقال: إنه يكون أمر، ويكون بعده الأمر (١).\nوقال ابن (٢) عبد البر: ثنا أحمد بن قاسم: ثنا محمد بن عيسى: ثنا بكر بن سهل: ثنا عمرو بن عاصم (٣) البيروتي قال: سمعت الأوزاعي يقول: سألت ابن شهاب عن الوضوء مما غيرت النار فقال لي: توضأ، فقلت: عمن؟ فقال لي: عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة.\nقلت: فأبو بكر قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فعمر؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فعثمان قال: لم يكن يتوضأ. قلت: فعليّ؟ قال: لم يكن يتوضأ، قلت: فابن (٤) مسعود؟ قال: لم يكن يتوضأ، قال: فقلت له: أرأيت إن سألتك رجالًا مثل\n_________\n(١) الاعتبار (١٠٦ - ١٠٧).\n(٢) التمهيد (٣/ ٣٤٨).\n(٣) في التمهيد عمرو بن هشام.\n(٤) في التمهيد قلت فابن عباس بدل ابن مسعود.","vol":"2","page":256},{"text":"رجالي؟ فقال: إذًا لأتيتك بهم.\nوذكر أبو (١) عمر ممن قال بذلك كقول الخلفاء الأربعة، وابن مسعود وعبد الله بن عباس، وعامر (٢) بن سعيد، وأبيّ بن كعب، وأبا الدرداء وأبا أمامة، وقال بذلك من فقهاء الأمصار: مالك فيمن قال بقوله من أهل المدينة وغيرهم، وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي، وسائر أهل الكوفة، والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد والشافعي ومن اتبعه، وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وداود بن علي، ومحمد بن جرير الطبري، وجماعة من أهل الأثر إلا أن أحمد بن حنبل وطائفة من أهل الحديث يقولون: \"من أكل لحم الجزور خاصة؛ فعليه الوضوء. وليس ذلك عندهم في شيء مما مسته النار إلا لحم الجزور\" (٣).\nوسيأتي مذهبهم في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.\n* * *\n_________\n(١) التمهيد (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩).\n(٢) في التمهيد عامر بن ربيعة (٣/ ٣٤٩).\n(٣) التمهيد (٣/ ٣٤٩).","vol":"2","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>٦٠ - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل</span>\nحدثنا هناد أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الوضوء من لحوم الإبل، قال: \"توضؤوا منها\".\nوسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: \"لا توضؤوا منها\".\nقال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير.\nقال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق.\nوروى عبيدة الضبي، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة [الجهني].\nوروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة، وأخطأ فيه وقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، قال إسحاق (١): صحّ في هذا الباب حديثان عن رسول - ﷺ -.\nحديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.\n* الكلام عليه:\nسكت عن حديث البراء فلم يحكم عليه بشيء، وفي إسناده\n_________\n(١) ذكره إسحاق بن منصور والكوسج عن إسحاق كما في التمهيد (٣/ ٣٤٩).","vol":"2","page":258},{"text":"عبد (١) الله بن عبد الله الرازي قاضي الري: أصله كوفي، روى عن جابر بن سمرة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير وغيرهم ..\nروى عنه الأعمش وقال (٢): كان ثقة لا بأس به عندي عنه: وفطر بن خليفة، وحجاج بن أرطاة، والحكم بن عتيبة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والقاسم بن الوليد الهمداني، وعبيدة سئل عنه أحمد (٣) فقال: لا أعلم إلا خيرًا.\nوقال عباد (٤): عن حجاج، وكان ثقة.\nوقال ابن (٥) المديني: معروف.\nوقال العجلي (٦): ثقة.\nروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (٧)، وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد (٨)\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٥/ ٩٢) برقم ٤٢١ وتهذيب الكمال (١٥/ ١٨٣ - ١٨٥) برقم ٣٣٦٧ وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٦٩).\n(٢) الذي يظهر أن قائل ذلك يعقوب بن سفيان كما في المعرفة له (٣/ ٢٢٠)، ثم تبين لي أن الجملة من قول الأعمش كما في تاريخ بغداد (١٠/ ٤) برقم ٥١١٦ فالحمد لله أولًا وآخرًا.\n(٣) هو عبيدة الضبي، وقول أحمد لا أعلم إلا خيرًا إنما قالها في عبد الله بن عبد الله الرازي كما في العلل لابنه عبد الله (٣/ ١٠٠) برقم ٤٣٧٩ فلعله سبق قلم من المصنف أو خطأ من النساخ.\n(٤) تاريخ بغداد (١٠/ ٥).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) معرفة الثقات (٢/ ٤٤) برقم ٩٢٤.\n(٧) والنسائي في مسند علي، انظر تهذيب الكمال (١٥/ ١٨٥).\n(٨) المسند (٤/ ٦٧) و(٥/ ١١٢) ووقع في المسند من رواية أحمد وهو خطأ والصواب أنه من زيادات عبد الله على المسند كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ٤٨٦) ط. السعادة وفي تعجيل المنفعة (١/ ٥١٣) حيث رمز له (عب) وهو لزيادات عبد الله وكذا في أطراف المسند (٢/ ٣٢٢) برقم ٢٣٣١ وعزاه الهيثمي في المجمع لعبد الله بن أحمد (١/ ٢٥٠) وانظر إتحاف المهرة (٤/ ٤٦٠) برقم ٤٥٢٠ وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٥٠١) هذا فيما يتعلق بحديث ذي الغرة الجهني ﵁، أما حديث البراء فهو في المسند (٤/ ٢٨٨، ٣٠٣) ولعل هو المقصود بقول المصنف وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد.","vol":"2","page":259},{"text":"وأبو (١) داود وابن (٢) ماجه، وقد حكم بصحته الإمام أحمد (٣) وإسحاق (٤)، روى عنهما أنهما قالا: في الباب حديثان صحيحان.\nحديث البراء وحديث جابر بن سمرة وقال ابن (٥) خزيمة: \"لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه\" يعني حديث البراء، وقال أحمد (٦) بعد إخراجه هذا الحديث: عبد الله بن عبد الله الرازي قاضي الريّ ثقة.\nفأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم (٧) من حديث أشعث بن أبي الشعثاء، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة.\nقال ابن (٨) المديني: جعفر بن أبي ثور رجل مجهول.\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٨) برقم ١٨٤ باب الوضوء من لحوم الإبل.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٦) برقم ٤٩٤ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.\n(٣) انظر التمهيد (٣/ ٣٤٩) وسنن البيهقي (١/ ١٥٩) من رواية الأثرم عنه، وفي مسائل عبد الله لأبيه أنه قال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى. انظر مسائل عبد الله (ص ١٨).\n(٤) انظر تنقيح التحقيق (١/ ٤٩٨) وسنن الترمذي (١/ ١٢٥) والتمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٤٩) وسنن البيهقي (١/ ١٥٩) من رواية الكوسج عنه.\n(٥) في صحيحه (١/ ٢٢) برقم ٣٢.\n(٦) المسند (٤/ ٣٠٣) وفيه عبد الله بن عبد الله رازي وكان قاضي الري وكانت جدته مولاة لعلي أو جارية قال عبد الله قال أبي ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق وكان ثقة، وانظر أطراف المسند (١/ ٥٨٣).\n(٧) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٧٥) برقم ٣٦٠ باب الوضوء من لحوم الإبل.\n(٨) انظر سنن البيهقي (١/ ١٥٨)، وقال الترمذي في العلل (١/ ١٥٤): \"وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور\" وقال أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (٣/ ٩) برقم ٩٧٦: \"وجعفر أحد المشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر بن سمرة\" وقد صحح حديثه في لحوم الإبل:\n١ - مسلم في صحيحه (١/ ٢٧٥) برقم ٣٦٠.\n٢ - ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٢) برقم ٣١. =","vol":"2","page":260},{"text":"وقال الترمذي (١) في كتاب \"العلل\": أخطأ شعبة في حديث سماك عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي - ﷺ - في الوضوء من لحوم الإبل فقال: عن سماك، عن أبي ثور، وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور روى عنه سماك بن حرب، وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء، وهو من ولد جابر بن سمرة.\nقال ابن (٢) خزيمة: وهؤلاء الثلاثة من أجلّة رواة الحديث.\nقال البيهقي (٣): ومن روى عنه مثل هؤلاء الثلاثة خرج من أن يكون مجهولًا.\nوقد ذكر الحاكم (٤) فيمن روى عنه أيضًا: محمد بن قيس، وحبيب بن أبي ثابت، وقال (٥): أحد مشائخ الكوفة (٦) الذي (٦) اشتهر حديثه (٦) عن جابر بن سمرة، روى عنه وذكر الخمسة الذين ذكرناهم، وقال البخاري (٧) فيما حكى عنه البيهقي (٨): جعفر بن أبي ثور، عن جده جابر بن سمرة، وقال سفيان: وزكريا وزائدة: عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور بن جابر، عن جابر، عن النبي - ﷺ - في اللحوم قال: .... وقال أهل النسب: ولد جابر بن سمرة خالدًا وطلحة ومسلمة ... \". زاد\n_________\n= ٣ - ابن حبان في صحيحه (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩) برقم ١١٢٦ الإحسان.\n٤ - أبو عبد الله بن منده في كتاب الطهارة نقل ذلك عنه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٢/ ٣٦٥).\n٥ - البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٥٨ - ١٥٩).\n(١) العلل الكبير (١/ ١٥٤ - ١٥٥).\n(٢) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١) برقم ٣١.\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٥٩).\n(٤) الأسامي والكنى (٣/ ١٠).\n(٥) الأسامي والكنى (٣/ ٩).\n(٦) في الأسامي الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم.\n(٧) التاريخ الكبير (٢/ ١٨٧) برقم ٢١٤٥ والتاريخ الأوسط (١/ ٣٣٤).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ١٥٨).","vol":"2","page":261},{"text":"الحاكم (١) عن البخاري: وهو أبو ثور، وقال الحاكم (٢) عن السراج: سمعت محمد بن إدريس يعني الحنظلي قال: سألت أبا السائب وهو سلم بن جنادة، عن اسم أبي ثور بن جابر؟ فقال: اسمه مسلم بن جابر، ومات جابر بن سمرة عن أربعة خالد بن جابر وأبي ثور مسلم أبو جعفر، وجبير، وجندب فعقب منهم مسلم وخالد، وقد أدخل جعفرًا أبو (٣) حاتم بن حبان في كتاب \"الثقات\" له، وبعضهم يكنيه أبا ثور، وربما نسبه ابن عكرمة، وأظنّ تقليدًا لشعبة، وقد ردّه الحاكم (٤) أبو أحمد وغيره، وقال موسى (٥) بن هارون: جابر بن سمرة جده لأمه، ظنًّا بظنّه ليس على سبيل الجزم.\nوقال الحافظ أبو (٦) الحجاج المزّي: قيل: ابن مسلم أو ابن مسلمة، أو ابن عكرمة جده جابر بن سمرة قيل لأبيه وقيل لأمه.\nقلت: والظاهر من ذلك كلّه أنه جعفر بن أبي ثور مسلم بن جابر كما اختاره الحاكم (٧)، وحكاه عن أبي السائب.\nوذكره الشيخ أبو (٨) الحسن الدارقطني في \"العلل\" مرفوعًا من حديث الجماعة بنحو ما ذكرناه، وقال: إن داود بن المحبر خالف فيه أصحاب حماد بن سلمة فقال عنه سماك بن جعفر بن أبي ثور، عن أبيه، عن جده جابر بن سمرة.\n_________\n(١) الأسامي والكنى (٣/ ١٢).\n(٢) الأسامي والكنى (٣/ ١٢).\n(٣) الثقات (٤/ ١٠٥ - ١٠٦).\n(٤) الأسامي والكنى (٣/ ٩).\n(٥) انظر تهذيب التهذيب (١/ ٣٠٢) ولم ينسبه لقائل وكذا تهذيب الكمال (٥/ ١٩).\n(٦) تهذيب الكمال (٥/ ١٩) وفيه اسمه عكرمة وقيل مسلم وقيل مسلمة السوائي أبو ثور الكوفي.\n(٧) الأسامي والكنى (٣/ ١٢).\n(٨) وليس هو في العلل المطبوع، والله أعلم.","vol":"2","page":262},{"text":"وقال شعبة: فيه عن سماك، عن أبي ثور بن عكرمة، عن جده جابر بن سمرة.\nوقال الوليد بن أبي ثور عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور جاء رجل إلى النبي - ﷺ - مرسل لم يذكر جابر بن سمرة.\nوقوله (١): وفي الباب حديث أسيد بن حصير يوهم أنّه حديثي البراء وجابر وليس كذلك، هو حديث البراء، خالف الحجاج بن أرطاة فيه الأعمش، عن عبد الله الرازي. فالأعمش يرويه عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء. وكذلك رواه الناس عن الأعمش.\nوالحجاج يرويه عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير. والحجاج ضعيف.\nوقد نسب الترمذي (٢) الخطأ فيه لحماد بن سلمة، عن حجاج وقال: خالف أصحاب حجاج، وخالف الأعمش وحجاجًا معًا عبيدة الضبي فجعله عن ذي الغرة، عن النبي - ﷺ -.\nقال البيهقي (٣): \"وليس بشيء، وعبيدة الضبي ليس بالقوي وذو الغرة لا يدرى من هو\".\nوقال أبو (٤) عمر: يقال إن اسم ذي الغرة يعيش جهني، وقيل طائي، وقيل هلالي، وذكر له هذا الحديث فكان الأشبه بالترمذي أن يقول: وفي الباب حديث أسيد بن حضير، وحديث ذي الغرة أولًا بعد حديث واحد منهما، ويجعل ذلك كله خلفًا وقع في حديث البراء كما هو الظاهر.\n_________\n(١) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ١٢٣).\n(٢) الجامع (١/ ١٢٤) وكذا العلل الكبير (١/ ١٥٢ - ١٥٣).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ١٥٩).\n(٤) الاستيعاب (٢/ ٤٧٠).","vol":"2","page":263},{"text":"وفيه من هذا النمط عن سليك الغطفاني، عن النبي - ﷺ -: روى جابر الجعفي، عن ابن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي - ﷺ - في الوضوء من لحوم الإبل، ذكر ابن (١) أبي حاتم أنّه سأل أباه عنه بعد ذكر هذه الروايات الثلاث، أعني عن ذي الغرة، وعن أسيد بن حضير، وعن البراء عن الصحيح فقال: ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن النبيّ - ﷺ -. والأعمش أحفظ.\nوفي هذا الباب حديث آخر رواه أحمد (٢) وابن عبدة (٣)، عن يحيى بن كثير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ - قال. \"توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم\".\nقال ابن (٤) أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده فوجدت له أصلًا: حدثنا ابن المصفى، عن بقية، قال: حدثنا فلان سماه، عن عطاء بن السائب، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - بنحوه. قال: وحدثني عبيد الله بن سعد الزهري قال: حدثني عمّي يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني عطاء بن السائب الثقفي: أنّه سمع محارب بن دثار يذكر عن ابن عمر بنحو هذا، ولم يرفعوه.\n_________\n(١) العلل (١/ ٢٥) برقم ٣٨.\n(٢) قلت ليس هو في مسند أحمد ولعله خطأ من الناسخ أو سبق قلم من المصنف والحديث عند ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٦) برقم ٤٩٧ باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل وتصحف فيه إلى عبد الله بن عمرو.\nانظر: تحفة الأشراف (٦/ ٧٤١٦) وعلل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٢٨) برقم ٤٨ ومصباح الزجاجة (١/ ١٩٧).\n(٣) صوابه رواه أحمد بن عبدة وعليه فيزول الإشكال ولا حاجة بنا إلى حاشية رقم ٥ فالمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٢/ ٣٧١) وهذا الأخير ينقل عن ابن أبي حاتم في العلل.\n(٤) العلل (١/ ٢٨) برقم ٤٨.","vol":"2","page":264},{"text":"قال أبي: حديث ابن إسحاق أشبه بموقوف.\nوقد اختلف العلماء في الوضوء من لحوم الجزور (١)، فقالت طائفة: لا وضوء عنه. وهم الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا، القائلون بأن لا وضوء مما مست النار مطلقًا.\nوقالت طائفة: يتوضأ منه وممّن قال بذلك أحمد (٢) بن حنبل، وإسحاق (٢) بن راهويه، ويحيى (٢) بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن (٣) خزيمة، واختاره الحافظ أبو (٤) بكر البيهقي. قال النووي (٥): وحكى عن أصحاب الحديث مطلقًا، وعن جماعة من الصحابة ﵃.\nوقال ابن القاص: إن لحم الجزور ينقض الوضوء، وليس قاله النووي: ويعني في مذهب الشافعي يعني الجديد، والقول بذلك هو قديم المذهب.\nقال أبو (٦) بكر بن أبي شيبة: ثنا ابن (٧) عائشة، عن محمد (٧) بن حميد، عن أبي العالية: أنَّ أبا موسى نحر جزورًا فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك ... الحديث. واختلف القائلون بالوضوء منه:\n* فمنهم من قال: لا يتوضأ منه إلا أن مسته النار وهم الأكثرون.\n_________\n(١) انظر: المغني (١/ ١٨٧ - ١٩٠)، الكافي (١/ ٤٤)، المحرر (١/ ١٥) والاستذكار (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، الكافي لابن عبد البر (١/ ١٥١) بداية المجتهد (١/ ٣١)، شرح معاني الآثار (١/ ٧١ - ٧٢)، فتح العزيز (٢/ ٢)، والمجموع (٢/ ٥٧ - ٦١).\n(٢) التمهيد (٣/ ٣٥١).\n(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١ - ٢٢).\n(٤) السنن الكبرى (١/ ١٥٨ - ١٥٩) والمعرفة (١/ ٤٥١ - ٤٥٢).\n(٥) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٧١).\n(٦) المصنف (١/ ٤٦).\n(٧) صوابه ابن علية عن حميد.","vol":"2","page":265},{"text":"* ومنهم من قال: يتوضأ من أكله بكل حال سواء مسته النار أو لم تمسه، وإلى الثاني ذهب أحمد وهو القديم من قول الشافعي.\nفأما من قال: لا وضوء من لم الجزور، فتمسك بحديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ - ترك الوضوء مما مست النار، وما في معناه من الأحاديث السابقة في الباب.\nقال أبو (١) عمر: وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث والأوزاعي فكلّهم لا يرون في شيء مما مسته النار وضوء على من أكله، وسواء عندهم لحم الإبل في ذلك وغير الإبل.\nلأن في الأحاديث الثابتة: أنّ رسول الله - ﷺ - أكل خبزًا ولحمًا، وأكل كتفًا، ونحو هذا كثير: ولم يخص لم الجزور من غيره، وصلى ولم يتوضأ، وهذا ناسخ رافع عندهم لما عارضه (٢). ثم ذكر (٣) عن حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول لعثمان البتي: \"إذا سمعت أبدًا اختلافًا عن النبيّ - ﷺ -، أو بلغك فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشدّ به يدلّ\" (٣). في آثار كثيرة في معناه، والجواب بأن العمومات في الوضوء تعارضه بالعمومات في ترك الوضوء. وقول جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء يقابله قول عائشة: كان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ -: الوضوء مما مست النار. وإن أمكن الترجيح هناك بصحة إسناد، أو عمل صحابي، أو ما أشبه ذلك في أحد الطرفين، وألفينا لأحد العامين على الآخر، فحديث الوضوء من لم الجزور خاص لا معارض له، والخاص مقدّم على العام (٤)، فيعمل به في موضعه ويبقى\n_________\n(١) التمهيد (٣/ ٣٥١).\n(٢) التمهيد (٣/ ٣٥١).\n(٣) أي ابن عبد البر (٣/ ٣٥٣).\n(٤) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢٧٢).","vol":"2","page":266},{"text":"الحكم فيما عداه على عمومه، وكذلك قول أيوب لعثمان: إذا بلغك اختلاف عن النبي - ﷺ - فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر ولا يصلح أن يكون ردًّا على من ذهب إلى الوضوء من لحم الجزور، لأن هذه الخصوصية لم تبلغنا عن النبيّ - ﷺ - اختلاف فيه.\nومن قال: لا يتوضأ منه إلا إذا كان مطبوخًا، فهو عنده مستثنى مما مست النار.\nومن قال بالوضوء منه مطلقًا أخذ بعموم قوله: توضأ من لحوم الإبل ونظر أيضًا إلى المعنى وهو ما فيه من مزيد الزهومة التي ذكروها على غيره من اللحم، وهي إذا كانت كذلك، وهو مطبوخ أجدر بأن يكون أقوى قبل الطبخ.\nواختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام وبعد.\nقال الشيخ محيي (١) الدين: والأظهر استحبابه أولًا، إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسًا، ولم يمسه بها.\nومذهب مالك (٢) ترك ذلك إلا أن يكون في اليد قذر.\nفإن كان للطعام رائحة كالسمك غسلت اليد بعد، ولا يغسل قبل، وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم، والنهي عنها في مبارك الإبل، وسيأتي في بابه من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠).\n(٢) قال النووي في شرح مسلم (٤/ ٢٧٠) وقال مالك رحمه الله تعالى: \"لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولًا قذر، ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة\" وانظر عارضة الأحوذي (٨/ ٤٠).","vol":"2","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>٦١ - باب الوضوء من مس الذكر</span>\nحدثنا إسحاق بن منصور قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن بسرة بنت صفوان: أن النبيّ - ﷺ - قال: \"من مسّ ذكره فلا يصل حتى يتوضأ\".\nقال: وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة وأروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة.\nوروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، عن النبيّ - ﷺ - نحوه: حدثنا بذلك إسحاق بن منصور: ثنا أبو أسامة بهذا.\nوروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة، عن بسرة، عن النبيّ - ﷺ -. حدثنا بذلك علي بن حجر: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن بسرة، عن النبيّ - ﷺ -: نحوه. وهو قول غير واحد من أصحاب النبيّ - ﷺ - والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.\nقال محمد: أصحّ شيء في هذا الباب حديث بسرة.\nقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، وهو حديث العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة.\nوقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن","vol":"2","page":268},{"text":"رجل، عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا (١).\n* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد (٢) وأبو (٣) داود والنسائي (٤) وابن (٥) ماجة، وبسرة هي بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهي خالة صفوان بن الحكم، كذا رأيته بخط الدمياطي، وهي عند أبي (٦) عمر جدة عبد الملك بن مروان لأمه عائشة بنت مغيرة بن أبي العاص، وعند الزبير (٧): هي جدة أم عبد الملك.\nوقال أبو (٨) عمر في \"التمهيد\": وكانت بسرة خالة عبد الملك وهذا أعلى ما جاء في ذلك، وقد طعن في هذا الحديث (٨) رواه معلولًا، هو وحديث طلق المعارض البخاري، وليس قوله: هو أصح حديث في الباب تصحيحًا له كما سبق، وإنّما مراده هو على علّاته أصح من غيره من أحاديث الباب.\nوقد اغتر القاضي أبو (٩) بكر بن العربي بهذا العبارة فحكى عن البخاري تصحيحه، وليس كذلك، وقد قال عنه أبو (١٠) عمر: \"كل من خرج في الصحيح ذكر حديث بسرة في هذا الباب، وحديث طلق بن علي، إلا البخاري فهما عنده\n_________\n(١) الجامع (١/ ١٢٦ - ١٣٠).\n(٢) المسند (٦/ ٤٠٧) و(٦/ ٤٠٦).\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٥ - ١٢٦) برقم ١٨١ باب الوضوء من مس الذكر.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ١٦٣ باب الوضوء من مس الذكر وبرقم ١٦٤.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦١) برقم ٤٧٩ باب الوضوء من مس الذكر.\n(٦) الاستيعاب (٤/ ١٧٩٦) برقم ٣٢٥٥.\n(٧) الاستيعاب (٤/ ١٧٩٦).\n(٨) التمهيد (١٧/ ١٨٩) وليس هو من قول ابن عبد البر بل الذي رجحه كونها أم عبد الملك كما صرح بذلك في الصفحة نفسها.\n(٩) عارضة الأحوذي (١/ ٩٩).\n(١٠) التمهيد (١٧/ ١٩٧).","vol":"2","page":269},{"text":"متعارضان معلولان\" (١).\nورواه صحيحًا أبو (٢) حاتم بن حبان، وقبله الإمام أحمد (٣) بن حنبل.\nقال الشيخ أبو (٤) الحسن الدارقطني: ثنا ابن مخلد: ثنا أبو داود السجستاني قال: قلت لأحمد بن حنبل حديث بسرة في مس الذكر ليس بصحيح، قال: \"بل هو صحيح، وذلك أن مروان حدثهم عنها، ثم جاءهم الرسول عنها بذلك\". وتصحيحه بما سيأتي ذكره أولى من تصحيحه بهذا، لما فيه من الاعتراض بالشرطي الذي هو واسطة بين مروان وبسرة، وكذلك جنح إلى تصحيحه أيضًا الدارقطني (٥)، فإنّه قال (٦) في كلامه على هذا الحديث من طريق هشام بن عروة، فلما اختلف على هشام بن عروة في إسناد هذا الحديث فرواه عنه جماعة من الرفعاء الثقات منهم أيوب السختياني ويحيى القطان، ومن قدمنا ذكره معهما.\nفرواه عن هشام، عن أبيه، عن بسرة، وخالفهم جماعة من الرفعاء الثقات أيضًا منهم سفيان الثوري وهشام بن حسان، وعبد الله بن إدريس وغيرهم ممن قدمنا ذكره معهم، فرووه عن هشام عن أبيه، عن مروان عن بسرة، فلما ورد هذا الاختلاف\n_________\n(١) زاد في التمهيد وعنده غيره هما صحيحان.\n(٢) صحيح ابن حبان (٣/ ٣٩٦) برقم ١١١٢ و١١١٣ و١١١٤ و١١١٥ و١١١٦ و١١١٧.\n(٣) المسند (٦/ ٤٠٧) و(٦/ ٤٠٦) وقال أبو داود وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح. انظر التلخيص الحبير (١/ ٢١٤) وسيأتي نقل المصنف لذلك.\n(٤) لعله في علله.\n(٥) السنن (١/ ١٤٦).\n(٦) وكلامه هذا أعني الدارقطني في العلل ونقل قريبًا منه ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٢٨٢) وذكر نحوه عن الدارقطني الحاكم في المستدرك (١/ ١٣٦) وعزاه محقق كتاب الإمام إلى المخطوط من كتاب العلل للدارقطني (٥ / ل ١٩٨ / ب) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢١٥) وبسط الدارقطني في علله الكلام عليه في نحو من كراسين.","vol":"2","page":270},{"text":"عن هشام أشكل أمر هذا الحديث، وظنّ كثير من الناس من لم يفهم النظر في الاختلاف، أن هذا الخبر غير ثابت لاختلافهم فيه، ولأن الواجب في الحكم أن يكون القول قول من زاد في الإسناد لأنهم ثقات، فزيادتهم مقبولة، فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث لطعنهم على مروان فلما نظرنا في ذلك، وبحثنا عنه وجدنا جماعة من الثقات الحفاظ منهم شعيب بن إسحاق الدمشقي، وربيعة بن عثمان التيمي، والمنذر بن عبد الله الحراني، وعنبسة بن عبد الواحد الكوفي، وعلي بن مسهر القاضي الكوفي، وحميد بن الأسود، وأبو الأسود البصري، وزهير بن معاوية الجعفي، رووا هذا الحديث عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، ذكروا في روايتهم في آخر الحديث أن عروة قال: ثم لقيت بسرة بعد فسألتها عن الحديث فحدثني به عن رسول الله - ﷺ -، كما حدثني مروان عنها فدلّ ذلك من رواية هؤلاء النفر على صحة الروايتين الأوليين جميعًا، وزال الاختلاف والحمد لله، وصح الخبر، وثبت أن عروة سمعه من بسرة مشافهة به بعد أن أخبره مروان عنها، وبعد أن أرسله له الشرطي إليها، ومما يقوّي ذلك ويدل على صحته أن هشامًا كان يحدث به مرة عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، عن السماع الأول، عن عروة. وكان يحدث به تارة أخرى عن أبيه، عن بسرة على مشافهة عروة لبسرة، وسماعه عنها بعد أن سمعه من مروان عنها، ما قدمنا ذكره من رواية ابن جريج وحماد بن سلمة وزمعة وأبي علقمة الفروي وسعيد الحمصي وابن أبي الزناد ومحمد وهشام بن حسان فإنهم رووه عن هشام، على الوجهين جميعًا، وكان هشام ربما نشط فحدث به على الوجهين جميعًا كما رواه شعيب بن إسحاق، ومن تابعه، انتهى كلام الدارقطني.\nوفيه قوله: فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث لطعنهم على مروان، ولم يعرض بعد ذلك لإقرار هذا الطعن، ولا ردّه حتى يعلم رأيه في مروان، وإن كان","vol":"2","page":271},{"text":"الحازمي (١) قال في كلام له: إن صاحبي الصحيح قد احتجا بمروان فمن دونه من رواة هذا الخبر، فليس كما قال، وإنما هو مورد من أفراد البخاري (٢) وممن صححه أيضًا الحاكم (٣) أبو عبد الله بالطرق التي صححه بها الدارقطني التي قدمنا ذكرها، إن جماعة من الحفاظ حدثوا به عن عروة، عن مروان، عن بسرة، وإن عروة لقي بسرة فحدثته به قال: فدل ذلك على صحة الحديث، وكونه على شرط الشيخين، وزال عنه الخلاف. انتهى كلام الحاكم. وهو طريق ابن (٤) حبان أيضًا في \"صحيحه\". فإنه قال: قد صحّ أن عروة سمعه من بسرة. انتهى.\nوبعض من قدمنا ذكره ممن رواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة. ثم عن عروة، عن بسرة يقول في روايته: فأنكر ذلك عروة، فسأل بسرة فصدقته، وقد عللت رواية هشام بن عروة هذه بحديث بسرة بما قيل من أن هشامًا لم يسمع هذا الحديث من أبيه عروة فمنهم من يرويه عن هشام بن عروة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم، عن عروة كذلك، رواه همام، ومنهم من يرويه عن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة كذلك رواه داود العطار، قد أزاح هذه العلة أن الطبراني (٥) روى عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي قال: قال شعبة لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر، يعني منه، قال يحيى: فسألت هشامًا فقال: أخبرني أبي، وقد صح سماع هشام من أبيه، كما صح سماع عروة من بسرة ورواه الحاكم (٦) أيضًا من جهة عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، عن هشام\n_________\n(١) الاعتبار (٩٣) ط. المصرية تحقيق محمد أحمد عبد العزيز.\n(٢) انظر تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٨٧) (٢٧/ ٣٨٩).\n(٣) المستدرك (١/ ١٣٦ فما بعدها).\n(٤) صحيح ابن حبان (٣/ ٣٩٧) الإحسان.\n(٥) المعجم الكبير (٢٤/ ٢٠٢) برقم ٥١٩.\n(٦) المستدرك (١/ ١٣٧ - ١٣٨ - ١٣٩).","vol":"2","page":272},{"text":"قال: حدثني أبي، وجعل الحاكم رواية داود العطار وهمًا منه، وقال: رواية هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو أنها لم تأت من وجه معتمد، وقد خرجها الطبراني (١): ثنا علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال، عن همام بن يحيى، وهي رواية همام وهؤلاء كلهم موثقون لكنها مرجوحة بمخالفة الجم الغفير إياها عن هشام بن عروة، وإذا صح الحديث بالطرق التي ذكرناها، وبتصحيح من الأئمة الذين ذكرناهم فغير مجد بعد ذلك الطعن فيه بالخلف الواقع في الطرق الخارجة عنه هذه، أو دخول الشرطي في إبلاغه بين عروة وبسرة، أو بين مروان وبسرة، وما أشبه ذلك من الاعتلال، فالضعيف لا يعلّ الصحيح، وقد ثبت استغناء الخبر عن الشرطي المجهول، وعمن أرسل الشرطي الذي طعن به يحيى (٢) بن معين على الحديث، وقد ذكر عنه أنه قال: أي حديث حديث بسرة لولا قابل طلحة في الطريق، ولحديث بسرة طرق كثيرة عن غير هشام بن عروة من جهة مالك والزهري وغيرهما، تركنا ذكرها اختصارًا، وإنما تكلمنا على طريق هشام بن عروة لأنها التي خرجها الترمذي (٣)، وحديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رواه ابن (٤) ماجه وغيره من حديث مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبه قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: من مسه فرجه فليتوضأ.\nروي عن الإمام أحمد (٥) أنه قال: حديث أم حبيبة هذا صحيح، وحكى الترمذي (٦) عن أبي زرعة تصحيحه أيضًا، وذكر ابن (٧) أبي حاتم في \"المراسيل\": أنه\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٤/ ١٩٨) برقم ٥٠٤.\n(٢) انظر التلخيص الحبير (١/ ٢١٤ - ٢١٥).\n(٣) الجامع (١/ ١٢٦).\n(٤) سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٢) برقم ٤٨١ باب الوضوء من مس الذكر.\n(٥) نقل ذلك الخلال في علله كما في التلخيص الحبير (١/ ٢١٧).\n(٦) الجامع (١/ ١٣٠).\n(٧) المراسيل (١٦٥) برقم ٣٦٩ وأبو حاتم يحكيه عن هشام بن عمار.","vol":"2","page":273},{"text":"سأل أباه عنه فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا، وهذا مخالف لما حكى الترمذي (١) عنه، وقد أعلّه غير أبي زرعة بالانقطاع، ذكر ذلك عن يحيى بن معين في خبر سنذكره عند الفراغ من إيراد هذه الأحاديث.\nقال أبو (٢) عمر: قد صحّ عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، ذكر ذلك دحيم وغيره.\nوذكر البيهقي (٣) عن الحاكم (٤) قال: هذا حديث حدث به الإمام أحمد بن حنبل ويحيى (٥) بن معين، وأئمة الحديث عن أبي مسهر، وكان يحيى بن معين يثبت سماع مكحول من عنبسة، فإذا ثبت سماعه منه فهو أصح حديث في الباب.\nوحديث أبي أيوب عند ابن (٤) ماجه من حديث إسحاق بن أبي فروة عن الزهريّ، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من مسّ فرجه فليتوضأ\". رواه عن سفيان بن وكيع، عن عبد السلام بن حرب، عنه. إسحاق (٦) بن أبي فروة ضعيف عندهم.\nوأما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء\". فهو مشهور من رواية يزيد\n_________\n(١) العلل الكبير (١/ ١٦١).\n(٢) التمهيد (١٧/ ١٩٤).\n(٣) الخلافيات (٢/ ٢٧٥) برقم ٥٥٣.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٢) برقم ٤٨٢ باب الوضوء من مس الذكر.\n(٥) وإسحاق بن راهوية كما في الخلافيات.\n(٦) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ٢٢٧) برقم ٧٩٢ وتهذيب الكمال (٢/ ٤٤٦ - ٤٥٤) برقم ٣٦٧ وتهذيب التهذيب (١/ ١٢٣ - ١٢٤).","vol":"2","page":274},{"text":"ابن عبد الملك النوفلي، عن المقبري، عنه. رواه الشافعي (١) والبزار (٢) وغيرهما.\nوقال البزار (٣) في النوفلي: بين الحديث، قال: ولا نعلمه يروى عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه.\nوقال أحمد (٤): شيخ من أهل المدينة ليس به بأس يعني النوفلي، وذكر هذا الحديث من طريقه البيهقي والحازمي واقتصرا على ما نقل عن أحمد فيه من قوله: ليس به بأس وقد ضعفه غير أحمد.\nقال أحمد (٥): عنده مناكير.\nقال أبو العرب: قال لي مالك بن عيسى: يزيد بن عبد الملك النوفلي: ضعيف.\nوقال النسائي: متروك الحديث.\nوذكر ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: عنده مناكير (٥).\nقال يحيى والدارقطني: ضعيف.\nقال البخاري: أحاديث شبه لا شيء، وضعفه جدًّا.\nوقال أبو (٦) حاتم الرازي: منكر الحديث جدًّا.\nفالحديث مضعف بالنوفلي إذًا، وقد أعل أيضًا بالانقطاع بين النوفلي وسعيد المقبري، فإنّه ذكر عن يحيى (٧) بن معين أنه قال: سقط بينهما رجل، وقد رواه\n_________\n(١) المسند (١/ ٣٤ - ٣٥ ترتيب) برقم ٨٨.\n(٢) في مسنده (١/ ١٤٩ كشف) برقم ٢٨٦.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) المعرفة والتاريخ (١/ ٤٢٧) والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٣).\n(٥) كذا جاء مكررًا! وقد نقله عن أحمد البخاري كما في \"تهذيب الكمال\".\n(٦) الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٩) برقم ١١٧١.\n(٧) انظر التلخيص الحبير (١/ ٢٢٠).","vol":"2","page":275},{"text":"عبد الله بن نافع، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبي موسى الخياط، عن سعيد بن أبي سعيد. ذكر عن البيهقي (١) أنَّه رواه في الخلافيات (١)، كذلك من جهة عبد العزيز بن مقلاص، عن الشافعي، عن عبد الله بن نافع. أبو (٢) موسى هذا: مجهول. قاله يحيى (٣). وعبد (٤) الله بن نافع: هو الصائغ صاحب مالك، أثنى عليه غير واحد من العلماء.\nوقال أحمد (٥): لم يكن يحفظ الحديث، كان الغالب عليه الرأي، وقد أخبرنا به أبو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن الصوري: ثنا أسعد بن سعيد بن روح، وعائشة بنت معمر بن الفاخر إجازة، أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية: ثنا أبو بكر بن ريذة: ثنا الطبراني (٦): ثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي: ثنا أحمد بن سعيد الهمداني: ثنا أصبغ بن الفرج: ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء\".\nقال الطبراني (٧): لم يروه عن نافع المقرئ إلا عبد الرحمن بن القاسم، وذكر\n_________\n(١) الخلافيات (٢/ ٢٤٧) برقم ٥٢٤.\n(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٢٩٠) برقم ١٦٠٥ وتهذيب الكمال (٢٣/ ١٥ - ١٩) برقم ٤٦٤٨ وتهذيب التهذيب (٣/ ٣٦٤ - ٣٦٥).\n(٣) نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٢٠) وانظر التمهيد (١٧/ ١٩٢).\n(٤) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٥/ ١٨٣ - ١٨٤) برقم ٨٥٦ وتهذيب الكمال (١٦/ ٢٠٨ - ٢١٢) برقم ٣٦٠٩ وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤).\n(٥) سؤالات أبي داود (٢٢٦) برقم ٢١١.\n(٦) المعجم الأوسط (٢/ ٢٣٧) برقم ١٨٥٠.\n(٧) المصدر السابق.","vol":"2","page":276},{"text":"هذه الطريق أبو (١) عمر بن عبد البر، عن خلف بن القاسم، ثنا سعيد بن عثمان بن السكن، ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق السراج قالا: ثنا علي بن أحمد البزار: ثنا أحمد بن سعيد الهمداني فذكره.\nقال أبو (٢) عمر: \"هذا إسناد صالح صحيح إن شاء الله تعالى\".\nوقال ابن (٣) السكن: \"هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. قال: وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان، فصحَ الحديث بنقل العدل عن العدل\". انتهى كلامه.\nوأما نافع (٤) بن أبي نعيم فهو أجود حالًا من النوفلي، وهو وإن كان أحمد (٥) يقول عنه: يؤخذ عنه القرآن وليس في الحديث بشيء، فقد وثقه يحيى (٦).\nوقال الرازي (٧): صالح الحديث.\nورواه الحاكم (٨) أبو عبد الله أيضًا عن طريق أصبغ، عن ابن القاسم، عن المقبري. من غير ذكر للنوفلي، ثم قال الحاكم: \"وهذا صحيح، وشاهده الحديث المشهور من طريق النوفلي عن سعيد\".\n_________\n(١) التمهيد (١٧/ ١٩٥).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٨/ ٨٧) برقم ٢٢٨١، الجرح والتعديل (٨/ ٤٥٦) برقم ٢٠٨٩ وتهذيب الكمال (٢٩/ ٢٨١) برقم ٦٣٦٤ وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٠٧).\n(٥) الجرح والتعديل (٨/ ٤٥٦)، الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٣/ ١٥٦) برقم ٣٥٠٤، ميزان الاعتدال (٧/ ٧) برقم ٩٠٠٤.\n(٦) تاريخ الدوري (٢/ ٦٠٢).\n(٧) الجرح والتعديل (٨/ ٤٥٧) وفيه صدوق صالح الحديث.\n(٨) المستدرك (١/ ١٣٨).","vol":"2","page":277},{"text":"وأما الانقطاع الذي أشرنا إليه فقد قال الشافعي (١) في رواية حرملة، قد سمع يزيد بن عبد الملك من سعيد المقبري، فإذا جمعت إلى كلام الشافعي هذا شهرة، فالحديث من طريق النوفلي عن سعيد بغير واسطة، وقول أحمد في ابن نافع مثبت الواسطة كان الغالب عليه الرأي، ولم يكن الحديث من شأنه، حصل من مجموع ذلك تقوية قول من قال بصحته، كما ذكرناه عن ابن السكن والحاكم، وكما هو مذكور عن ابن حبان أيضًا وله حديث بسرة في الاختلاف على هشام بن عروة.\nقال الدارقطني (٢) في علل حديث بسرة: وكذلك ما رواه هشام بن زياد أبو المقدام عن هشام، عن أبيه، عن أروى بنت أنيس. ورواه يحيى بن أيوب المصري، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - ﷺ -. وكذلك قيل عن الدراوردي. رفعناه جميعًا عن عائشة، عن النبي - ﷺ -. ولا يصح هذا القول عن هشام، وروى الدارقطني (٣) عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قلت: بأبي أنت وأمي، هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة\". رواه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري، وقال: هو ضعيف.\nوحديث جابر، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء، رواه ابن (٤) ماجه وأبو (٥) بكر الأثرم.\n_________\n(١) المعرفة للبيهقي (١/ ٣٨٨) برقم ١٠٨٧.\n(٢) العلل (٥ / ل ٢٠١ / ب) عن طريق محقق الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ٢٩١) فإن ابن دقيق العيد أشار إلى كلام الدارقطني في العلل وعنه ينقل المصنف.\n(٣) السنن (١/ ١٤٧ - ١٤٨) برقم ٩.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٢) برقم ٤٨٠.\n(٥) انظر التلخيص الحبير (١/ ٢١٦) والتمهيد (١٧/ ١٩٣).","vol":"2","page":278},{"text":"وقال الحافظ أبو (١) عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: \"لا أعلم بإسناده بأسًا\"، وذكره أبو (٢) عمر فقال: \"هذا إسناد صالح (٣)، كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة بن عبد الرحمن، فإنه ليس بالمشهور بالعلم\" (٤).\nوحديث زيد بن خالد: روى ابن (٥) أبي شيبة، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة عن زيد بن خالد الجهني، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من مس فرجه فليتوضأ\". وهو خطأ من ابن إسحاق عند يحيى (٦) بن معين، وعلي (٧) بن المديني.\nوقد روي من حديث عروة على الشك عن بسرة أو زيد بن خالد. وقد روى على الجمع بينهما من غير شك، وهو من الاختلاف في حديث بسرة كما تقدم في حديث أروى وعائشة.\nوحديث عبد الله بن عمرو من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"من مس فرجه فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ\". رواه الإمام أحمد (٨) والدارقطني (٩).\nوقال الترمذي (١٠) في \"العلل\": قال لي محمد: حديث عبد الله بن عمرو، وفي مس الذكر عندي صحيح.\n_________\n(١) انظر التلخيص الحبير (١/ ٢١٦).\n(٢) التمهيد (١٧/ ١٩٣).\n(٣) في التمهيد صحيح بدل صالح.\n(٤) في التمهيد ليس بمشهور بحمل العلم.\n(٥) المصنف (١/ ١٦٣).\n(٦) انظر الإمام لابن دقيق العيد (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣).\n(٧) المعرفة والتاريخ (٢/ ٢٧ - ٢٨) وعنه البيهقي في الخلافيات (٢/ ٢٦٠ - ٢٦١).\n(٨) المسند (٢/ ٢٢٣).\n(٩) السنن (١/ ١٤٧) برقم ٨ بلفظ: \"أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ\".\n(١٠) علل الترمذي الكبير (١/ ١٦١).","vol":"2","page":279},{"text":"وفي الباب مما لم يذكره عن ابن عمر: أنَّ النبي - ﷺ - قال: \"من مس ذكره فليتوضأ\". أخرجه البيهقي (١)، من طريق ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -. وقال: ابن لهيعة لا يحتجّ به.\nوحديث ابن عباس: روى ابن (٢) عدي من جهة الضحاك بن حجوة، عن الهيثم الراسبي، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من مسَ ذكره فليتوضأ\". قال: الضحاك بن حجوة منكر الحديث على كل رواياته مناكير إما متنًا أو إسنادًا.\nوحديث طلق بن علي الحنفي، عن النبي - ﷺ - قال: \"من مسّ فرجه فليتوضأ\".\nقال الطبراني (٣): لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وأخرجه الحازمي (٤) من طريق الطبراني، وقال: \"وهما عندي صحيحان\". يعني حديث طلق هذا، والحديث المشهور من طريقه النهي يعارض هذا الآتي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.\nوقد اختلف العلماء (٥) في إيجاب الوضوء من مس الذكر: \"فمن روي عنه الإيجاب من الصحابة: عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين وابن عباس في إحدى الروايتين،\n_________\n(١) الخلافيات (٢/ ٢٥٧) برقم ٥٣٤.\n(٢) الكامل (٤/ ١٤١٨ - ١٤١٩).\n(٣) المعجم الطبراني (٨/ ٤٠١ - ٤٠٢) برقم ٢٨٥٢ وعبارته: \"لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن حماد بن محمد، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد وهما عندي صحيحان\".\n(٤) الاعتبار (٩٤).\n(٥) انظر: الأم (١/ ١٩)، المهذب (١/ ٣١) والمجموع (١/ ٢٤) و(٢/ ٣٤ - ٤٣) المغني (١/ ١٧٨) الإنصاف (١/ ٢٠٢)، شرح معاني الآثار (١/ ٧٩) شرح فتح القدير (١/ ٣٧)، بدائع الصناع (١/ ٣٠)، المدونة (١/ ٨ - ٩)، والاستذكار (١/ ٣٠٨ - ٣١٤)، والمنتقى (١/ ٨٩).","vol":"2","page":280},{"text":"ومن التابعين: عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء (١) بن أبي رباح وطاوس (٢) ومجاهد (٢) ومكحول والشعبي وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير عن رجال من الأنصار، وسعيد بن المسيب في أصحّ الروايتين، هشام بن عروة وطاوس ومجاهد ومكحول والشعبي والحسن (٣) وعكرمة (٣) والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو (٤) المشهور من قول مالك أنه كان يوجب منه الوضوء\" كذا قال الحازمي (٥)، وسيأتي لذهب مالك في ذلك مزيد بيان، وإليه ذهب الليث (٦) وداود (٦) والطبري (٦). وقال آخرون لا يجب منه الوضوء وسيأتي ذكر من قال ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى، ومن ذهب إلى الإيجاب ادعى أن حديث طلق بن علي في ترك إيجاب الوضوء منه على تقدير ثبوته منسوخ بأحاديث هذا الباب، وأجود ما قالوه في ذلك أن حديث طلق بن علي كان في أول الأمر عند قدومه، ومسجد النبي - ﷺ - يبنى كما تبين قوله في بعض طرق حديثه (٧) ذلك: قدمت على النبي - ﷺ - وهم يبنون المسجد فقال: \"يا يمامي أنت أوفق بتخليط الطين\". فلدغتني عقرب؛ فرقاني النبي - ﷺ - (٨).\nوحديث بسرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو كان بعد ذلك لتأخر إسلامهم، فإذا ثبت أن حديث طلق متقدم، وأحاديت المنع متأخرة وجب المصير إليها. قال الحازمي (٩): ثم نظرنا هل نجد أمرًا يؤكد ما صرنا إليه؟\n_________\n(١) بعد عطاء جاء في الاعتبار: وأبان عن عثمان.\n(٢) ولا ذكر لهؤلاء في الاعتبار.\n(٣) ولا ذكر للحسن وعكرمة في الاعتبار.\n(٤) في الاعتبار والمشهور، وهو المناسب للسياق.\n(٥) الاعتبار (٨٢).\n(٦) التمهيد (١٧/ ١٩٩).\n(٧) السنن للدارقطني (١/ ١٤٨ - ١٤٩) برقم ١٤.\n(٨) الاعتبار للحازمي (٩٣).\n(٩) الاعتبار (٩٤).","vol":"2","page":281},{"text":"-يعني: من النسخ الذي بيّناه (١) -؟ فوجدنا طلقًا روى حديثًا في النع، فدلّ (٢) ذلك على صحة النقل في إثبات النسخ، وأن طلقًا قد شاهد الحالين، وروى الناسخ والنسوخ (٣)، ثم ذكر (٤) عن طلق الحديث الذي قدمنا ذكره، ثم قال (٥): يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي - ﷺ - قبل هذا، ثم سمع هذا بعد فوافق بسرة، يعني: وما في معناه، فمن روى الأمر بالوضوء فسمع الناسخ والمنسوخ، ثم اختلف هؤلاء القائلون بإيجاب الوضوء فالذي عليه أصحابنا أن لا إذا مسّ بالكف، والمراد بالكف الراحة وبطون الأصابع.\nوقال أحمد: تنتقض الطهارة سواء مس بظهر الكف، أو ببطنها، لنا قوله ﵇: \"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب؛ فقد وجب عليه الوضوء\" في حديث أبي هريرة الذي قدمناه، وحكينا تصحيح من صححه، والإفضاء في اللغة المس ببطن الكف، كذلك قال الرافعي وفيه نظر من وجهين:\nالأول: قال ابن سيده: وأفضى فلان بن فلان وصل، فكأنه قال: إذا وصل أحدكم بيده إلى فرجه، والوصول أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظاهرها.\n* الثاني: لو سلم له ما ادعاه لكان حديث: من مس ذكره شاملا للإفضاء وغيره، فلا يصلح حديث الإفضاء أن يكون مخصصًا لحديث: من مس.\nإذًا الإفضاء فرد من أفراد المسّ، قال أبو (٦) عمر: الشرط في مس الذكر أن لا يكون دونه حائل ولا حجاب، وأن يمس بقصد وإرادة، لأن العرب لا تسمي الفاعل فاعلًا إلا بقصد منه إلى الفعل، وهذه الحقيقة في ذلك،\n_________\n(١) قوله يعني من النسخ الذي بيناه ليست هذه الجملة من كلام الحازمي وإنما هي زيادة توضيح من المصنف فليعلم ذلك.\n(٢) في الاعتبار فدلنا.\n(٣) الاعتبار (٩٤).\n(٤) أي الحازمي.\n(٥) قول المصنف ثم قال يوهم أن الكلام المنقول من الحازمي وليس الأمر كذلك وإنما هو للطبراني في معجمه الكبير (٨/ ٤٠٢) وقد مر في ص ٥٩٤.\n(٦) التمهيد (١٧/ ١٩٤ - ١٩٥).","vol":"2","page":282},{"text":"ومعلوم (١) في القصد إلى المس أن يكون في الأغلب بباطن الكف، وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن (٢)، وذكر أبي هريرة هذا، والأمر محمول به على الاستحباب عند قوم.\nقال أبو (٣) عمر: تحصيل مذهب مالك في ذلك أن لا وضوء فيه، لأن الوضوء عنده منه استحباب لا إيجاب؛ بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مس ذكره إلا في الوقت، وفي سماع أشهب وابن نافع عن مالك: أنه سئل عن الذي يمس ذكره ويصلي أيعيد الصلاة؟ فقال: لا أوجبه أنا، فروجع فقال: يعيد ما كان في الوقت، وإلا فلا. وقال الأوزاعي: إن مس ذكره بساعده فعليه الوضوء، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد. وقال الليث: من مس ما بين أليتيه فعليه الوضوء. وقال الليث: من مسّ ذكر البهايم فعليه الوضوء.\nوقال مالك والليث: إن مسّ ذكره بذراعه وقدمه فلا وضوء عليه.\nوقال مالك والشافعي والليث: لا يجب الوضوء إلا على من مس ذكره بباطن كفه، وجملة قول مالك وأصحابه: إن مسّ ذكره بظاهر يده، أو بظاهر ذراعيه، أو باطنهما؛ أو مسّ أنثييه أو شيئًا من أرفاغه (٤)، أو غيرها، أو شيئًا من أعضائه سوى الذكر فلا وضوء عليه.\nولا على المرأة عندهم وضوء في مسها لفرجها (٥)،\n_________\n(١) في التمهيد والمعلوم.\n(٢) إلى هنا ينتهي كلام أبو عبد البر.\n(٣) التمهيد (١٧/ ٢٠٢).\n(٤) الأرفاغ جمع رفغ، والأرفاغ أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوئ الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. النهاية (٢/ ٢٤٤) رفغ.\n(٥) في التمهيد فرجها.","vol":"2","page":283},{"text":"وقد روي عن مالك أن على المرأة الوضوء في مسها فرجها إذا ألطفت (١) أو قبضت والتذت.\nوكان مكحول وطاوس وسعيد بن جبير وحميد الطويل يقولون: إن مس ذكره غير متعمد فلا وضوء عليه، وبه قال داود.\nوقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: عمده وخطؤه في ذلك سواء؛ إذا أفضى بيده إليه، وجملة قول الشافعي في هذا الباب ما ذكره في كتاب الطهارة. قال: وإذا أفضى الرجل إلى ذكره ليس بينه وبينه ستر فقد وجب عليه الوضوء، عامدًا كان أو ساهيًا (٢). والإفضاء باليد: إنما هو بباطنها، كما تقول: أفضى بيده مبايعًا، وأفضى بيديه إلى الأرض ساجدًا، وسواء قليل ما مس من ذكره أو كثيره إذا كان بباطن الكف، وكذلك من مسّ دبره بباطن الكف، أو فرج امرأته، أو ذكر غيره، أو دبره. وسواء مسّ ذلك من حي أو ميت، وحكم المرأة في ذلك كله كالرجل منها ومن غيرها.\nقال: ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامدًا أو ساهيًا، أو مسه بظهر كفه أو ذراعه، عامدًا أو ساهيًا فلا شيء عليه، لقول رسول الله - ﷺ -: إذا أفضى أحدكم، وكذلك المرأة، قال: وإن مس شيئًا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء من قبل؛ لأن للآدميين حرمه وتعبدًا، قال: ولا شيء عليه في مس أنثييه ورفغيه وأليتيه وفخذيه. قال: وإنما قسنا الفرج بالفرج، وسائر الأعضاء غير باطن الكف قياسًا على الفخذ (٣). قال أبو (٤) عمر: أما قول الشافعي في مس الرجل فرج المرأة، ومس المرأة فرج الرجل، فقد وافقه على ذلك الأوزاعي وأحمد وإسحاق، ووافقه على قوله في مس ذكر الصبي والحي والميت عطاء وأبو ثور، ووافقه على إيجاب الوضوء من مسه الدبر عطاء والزهري، وكان عروة يقول: من مسّ أنثييه فعليه الوضوء.\n_________\n(١) الإلطاف عند الفقهاء أن تدخل المرأة أصبعها بين شفري فرجها.\n(٢) انظر الأم (١/ ١٦).\n(٣) التمهيد (١٧/ ٢٠٢ - ٢٠٤).\n(٤) التمهيد (١٧/ ٢٠٥).","vol":"2","page":284},{"text":"قال (١): والنظر عندي في هذا الباب: أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه، أو من غيره فلا يوجبه الظاهر، والأصل أن الوضوء المجمع (٢) عليه لا ينقض (٣) إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل، فلا عيب على القائل يقول الكوفيين لإن إيجابه عن الصحابة؛ لهم فيه ما تقدم في هذا الباب (٤) عليه من الاعتراض. إن قوله لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجبه الظاهر، ولو كان الحديث المروي في ذلك من مس ذكره أو من أفضى بيده إلى فرجه، أو ما أشبه ذلك فقط لحسن هذا.\nولكن قد روي في ذلك ما ذكره البيهقي (٥) قال: ثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي: ثنا أبو سهل بن زياد القطان: ثنا أبو يحيى عبد الكريم بن الهيثم: ثنا أبو اليمان: ثنا (٦) شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ، أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان بن الحكم في إمارته على المدينة: أنَّه يتوضأ من مس الذكر، إذا أفضى إليه الرجل بيده! فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. يقول (٧) مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يذكر ما يُتَوضأُ منه فقال رسول الله - ﷺ -: \"يُتوضأ من مس الذكر\". فقال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلًا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت به من ذلك؛ فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدث عنها مروان.\n_________\n(١) التمهيد (١٧/ ٢٠٥).\n(٢) في التمهيد المجتمع.\n(٣) في التمهيد لا ينتقض.\n(٤) التمهيد (١٧/ ٢٠٥).\n(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢٩).\n(٦) في السنن أخبرني بدل حدثنا.\n(٧) في السنن فقال.","vol":"2","page":285},{"text":"وهذه الطريق من أجود طرق هذا الحديث الذي هو أصح أحاديث هذا الباب، أو من أصحها، وقد كان يحيى (١) بن معين يقول: \"أصح حديث في مس الذكر حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة\". وكان أحمد (١) بن حنبل يقول نحو ذلك. ولكن لفظه عند مالك (٢): إذا مسّ أحدكم ذكره، وموضع الاحتجاج من هذا الخبر وهو اللفظ الذي خالف فيه شعيب عن الزهريّ مالكًا، وهو قوله: يتوضأ من مس الذكر، لكن هذا الإسناد أيضًا جيد، وقد رواه الطحاوي (٣) من حديث عبد الرزاق: ثنا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عم مروان، عن بسرة. وفيه إرسال الشرطي إلى بسرة. ولفظه قال: \"سمعت رسول الله - ﷺ - يأمر بالوضوء من مس الفرج\". هذا أعمّ من الذي قبله. رواه عن أبي بكرة بكار بن قتيبة، عن الحسين بن مهدي، عنه. والصواب فيه: الزهريّ، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرو بن حزم، عن عروة. ويدخل عموم قوله - ﵇ - من مس الذكر الوضوء، ومن مس الفرج الوضوء.\nكثير مما ينارع فيه العلماء من ذلك، ولم يبق لقوله: \" ... وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجبه\". الظاهر وجه أصلًا.\nالثاني: قوله: والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة إلى زجره، يقتضي انتقاض الوضوء في بعض صور مس الذكر، وهو ما جاءت به السنة الثابتة، ثم قوله: فلا عيب على القائل يقول الكوفيين لأن إيجابه من الصحابة لهم فيه ما تقدم يقتضي أن لا ينتقض الوضوء بشيء من صور مس الذكر\n_________\n(١) التمهيد (١٧/ ١٩٠ - ١٩١).\n(٢) الموطأ (١/ ٤٢) برقم ٥٨ ورواه عن مالك أبو مصعب الزهريّ (١١١) ومن طريقه البغوي (١٦٥) وسعد بن عبد الحميد الأنصاري عند ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٨٦) وسويد بن سعيد (٤٨) وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٦١) والجوهري (٤٩٥) ومحمد بن الحسن (١١) وغيرهم.\n(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٧١).","vol":"2","page":286},{"text":"كما هو مذهب الكوفيين، وأن عدم الانتقاض معلل بعدم انعقاد الإجماع عليه، وهو غير الأول. وقد كان هذا الكلام يقتضي منه الوقوف عند رأي الكوفيين. ورد أحاديث الباب بالوجوه التي ردها به من لم ير الوضوء من مس الذكر، لكنه منها حديث بسرة وحديث أم حبيبة بتصحيحه سماع مكحول من عنبسة.\nوحديث أبي هريرة بمتابعة نافع بن أبي نعيم، يزيد بن عبد الملك النوفلي وغيرها كما سبق، فهذا تناقض يحتاج إلى الجواب عنه، ذكره قوله تسويته بين المسألتين في الحكم، وهما مختلفتان بالفاء المقتضية للتعليل المودية بأنها من تمامها وكمالها، وليست ولو مس ببطن أصبع زائدة نظر إنْ كانت على استواء الأصابع فهي كالأصلية على أصح الوجهين، وإن لم تكن على استواء الأصابع فلا في أصح الوجهين\".\n\"والمس باليد الشلّاء كالمس باليد الصحيحة في أصح الوجهين، وكذا الذكر الأشلّ والصحيح، وحكم فرج المرأة في اللمس حكم الذكر\".\nقال الرافعي: حديث عائشة وذكر الحديث الذي قدمنا ذكره من عند الدارقطني (١)، وفيه قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وقد تقدّم تضعيفه بعبد الرحمن العمري (٢) فلا يصلح الاحتجاج به، وأعلى من ذلك أن يستدل بحديث عبد الله بن عمرو، وفيه: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ لما فيه من العموم، وهو حديث تقدم تصحيحه عمن صححه من الأئمة، وقد نقلت عن مالك التفرقة قال: لا وضوء فيه، وما سمعته إلا في الذكر، وكذلك قال الرافعي أيضًا: وفي حلقة الدبر وهي ملتقى المنفذ قولان: قال في القديم لا ينتقض الوضوء بمسه، وبه قال مالك لأن\n_________\n(١) السنن (١/ ١٤٧ - ١٤٨) برقم ٩.\n(٢) ضعفه والنسائي وأبو حاتم وأبو زرعة، وقد تقدم.","vol":"2","page":287},{"text":"الأخبار وردت في القبل، وهو الذي يقتضي مسه إذا كان على سبيل الشهوة إلى خروج المذي وغيره فأقيم مسه مقام خروج الخارج، بخلاف الدبر. وقال في الجديد: ينتقض لأنه فرج، فينتقض الوضوء بمسه لقوله - ﵇ -: ويل للذين يمسون فروجهم ... \" الحديث وهو أيضًا [ذكر] حديث عائشة ولو ذكر حديث أم حبيبة، وعمرو وما في معناها مما صحّ فكان أولى.\nومن الأصحاب من جزم بما قاله في الجديد، ونفى الخلاف.\nوعن أحمد روايتان كالقولين، وفي فرج البهيمة قولان: الجديد: لا أثر لمسه كما لا يجب ستره، ولا يحرم النظر إليه، ولا يتعلق به ختان، ولا استنجاء، لأن لمس إناث البهائم ليس بحدث، فكذلك مس فروجها، وقطع بعضهم بما قاله في الجديد، وفي مس فرج الميت ذكرًا كان أو أنثى وجهان:\n* أصحهما: أنه كفرج الحي لشمول الاسم وبقاء الحرمة.\n* والثاني: لا أثر لمسه لزوال الحياة، وخروج لسه عن مظنة الشهوة، وفي فرج الصغير أيضًا وجهان:\n* أصحهما: أنه كفرج الكبير، ومس محل المحب من المحبوب، هل يؤثر؟ فيه وجهان:\n- أصحهما: يؤثر لأن مسه مظنة خروج الخارج منه فأشبه الشاخص.\n- والثاني: لا يؤثر لأنه مس محل الذكر دون الذكر\".\nوأما المس برؤوس الأصابع ففيه وجهان:\n* أحدهما: أن المس بها كالمس بالراحة لأنها من جنس بشرة الكف، ويعتاد","vol":"2","page":288},{"text":"المس بها بالشهوة وغيرها.\n* وأظهرها: أنه لا يؤثر اللمس بها لأنها خارجة عن سمت الكف، ولا يعتمد على اللمس بها وحدها، ومن أراد معرفة ما يعرف باللمس من اللين والخشونة، وغيرهما، وفيما بين الأصابع وجهان: وعدم الانتقاض فيه أظهر، وقد نقلوه عن نص الشافعي ﵁.\nوإن مس الخنثى المشكل فرجه نفسه نظر: فإن مس فرجيه جميعًا انتقض وضوءه لأنه كان رجلًا فقد مس ذكره، وإن كانت امرأة فقد مست فرجها، وإن مس أحدهما لم ينتقض وضوءه لأنه إن مس الذكر فيجوز أن يكون رجلًا وهو ثقبة زائدة، وإن مس أحدهما وصلى الصبح مثلًا، ثم توضأ ومس الآخر، وصلى الظهر ففي المسألة وجهان:\n* أحدهما: أنه يقضيهما لأن إحدى صلاتيه واقعة مع الحدث.\n* وأظهرهما: أنه لا يقضي واحدة منهما، لأن كل صلاة مفردة بحكمها، وقد بنى كل واحدة منهما على صحيح، فصار كما لو صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين، وإن مس أحدهما وصلى الصبح، ثم مس الآخر وصلى الظهر، من غير وضوء بينهما أعاد الظهر، لأنه محدث عندها، ومضت الصبح الصحة\".\nومسائل هذا الباب كثيرة، لا حاجة بنا إلى حصرها ولا استيعابها، وكثير منها في كتب الفقه، فمن أرادها وجدها هناك،","vol":"2","page":289},{"text":"والخبر الذي تقدمت إليه الإشارة عن يحيى (١) بن معين، عند ذكر حديث أم حبيبة إنّه سيأتي عند تمام إيراد تلك الأحاديت هو أن: مضر بن محمد سأل يحيى بن معين عن مس الذكر: أي شيء أصح فيه من الحديث؟ قال يحيى بن معين: لولا حديث مالك (٢) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، فإنه يقول فيه: سمعت. قال سمعت لقلت لا يصح فيه شيء، فقلت له حديث جابر: قال: نعم، رواه ابن أبي ذئب وليس بصحيح.\nقلت: وحديث أبي هريرة قال: رواه يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، وقد أدخلوا بينهما رجلًا مجهولًا.\nقلت: وحديث زيد بن خالد؟ قال: خطأ أخطأ فيه محمد بن إسحاق.\nقلت: وحديث ابن عمر؟ قال: الصحيح منه غير مرفوع. قلت: فإن الإمام أبا عبد الله أحمد بن حنبل ﵁ يقول: أصح حديث فيه حديث العلاء عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة (٣) قال: هذا أضعفها. قلت: وكيف؟ قال: مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا؟ ... ذكر هذا الخبر بتمامه شيخنا الحافظ أبو الفتح بن علي القشيري (٤)، وروايته عن أبي (٥) عمر في كتاب \"التمهيد\" أيضًا قريبًا مما ذكرته.\n_________\n(١) التمهيد (١٧/ ١٩٠ - ١٩١) و(١٧/ ١٩٢) والإلمام (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣).\n(٢) وقع في التمهيد (١٧/ ١٩٢) جابر بدل مالك وهو خطأ واضح والمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد في الإمام وما عند ابن دقيق العيد فيه بعض اختلاف مع ما في التمهيد، والله أعلم.\n(٣) وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢١٧) وقال الخلال في العلل صحيح أحمد حديث أم حبيبة.\n(٤) الإمام (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣) وذكر ابن دقيق العيد أنه نقله من الجزء الثاني من منتقى أبي الحسن الدارقطني على ابن الفضل.\n(٥) التمهيد (١٧/ ١٩٢).","vol":"2","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>٦٢ - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر</span>\nحدثنا هناد: ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق بن علي -هو الحنفي-، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -.\nقال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه.\nقال: وفي الباب عن أبي أمامة.\nقال أبو عيسى: وقد رُوي عن غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ -، وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك.\nوهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر، وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أحسن وأصح (١).\n* الكلام عليه:\nكذا أورده الترمذي مختصرًا، وقد رويناه من طريق أبي (٢) داود، عن مسدد، عن ملازم به قال: قدمنا على النبي - ﷺ - فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول (٣) الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال: \"هل هو إلا مضغة منه، أو بضعة منه\".\n_________\n(١) الجامع (١/ ١٣١ - ١٣٢).\n(٢) السنن برقم ١٨٢ باب الرخصة في ذلك.\n(٣) في السنن يا نبي الله.","vol":"2","page":291},{"text":"ورويناه من طريق الدارقطني (١): ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: ثنا محمد بن زياد بن فروة البدري (٢) أبو روح: ثنا ملازم بن عمرو به، وفيه خرجنا وفدًا إلى النبيّ - ﷺ - حتى قدمنا عليه فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله: ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال: \"وهل هي إلا بضعة منه، أو مضغة\" كذا قال أبو روح.\nوأما في حديث محمد بن جابر، عن قيس بن طلق عند الدارقطني (٣): أتيت رسول الله - ﷺ - وهم يؤسسون مسجد المدينة، قال: وهم ينقلون الحجارة قال: فقلت: يا رسول الله! ألا ننقل كما ينقلون قال: لا، ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة، فأنت أعلم به! قال: فجعلت أخلطه وينقلونه.\nقال ابن (٤) أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد (٥) بن جابر هذا فقالا: قيس بن طلق ليس هو ممن تقوم به حجة، ووهناه (٦) ولم يثبتاه.\nورواه الإمام أحمد (٧) وأخرجه النسائي (٨) وابن (٩) ماجه واختار ابن (١٠) القطان في كلام له أن يكون حسنًا، وذلك أنَّه ذكر كلام ابن (١١) أبي حاتم الذي قدمناه عن\n_________\n(١) السنن (١/ ١٤٩) برقم ١٧.\n(٢) في السنن البلدي بدل البدري.\n(٣) السنن (١/ ١٤٨ - ١٤٩) برقم ١٤.\n(٤) علل الحديث (١/ ٤٨) برقم ١٢١.\n(٥) في العلل رواه.\n(٦) في العلل ووهماه.\n(٧) المسند (٤/ ٢٢).\n(٨) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٠٩) برقم ١٦٥ باب ترك الوضوء من ذلك.\n(٩) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٦٣) برقم ٤٨٣ باب الرخصة في ذلك.\n(١٠) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٤) برقم ١٥٨٧.\n(١١) العلل (١/ ٤٨).","vol":"2","page":292},{"text":"أبيه وأبي زرعة، ثم قال: \"وإن كان ابن (١) معين يقول: شيوخ اليمامة كلهم ثقات\".\nفإن هذا التعميم لا يصح القضاء به على من لعله زل عن خاطره وخفي عليه بعض أمره.\nوالحديث مختلف فيه، فينبغي أن يقال فيه حسن (٢)، وقد حسّن الترمذي (٣) من طريقه حديث لا وتران في ليلة، وذكره ابن (٤) حبان من طريق ملازم، وقال في آخره: حديث طلق بن علي خبر صحيح.\nوقال أبو (٥) عمر: هو حديث يمامي لا يوجد إلا عند أهل اليمامة، إلا أن محمد بن جابر، وأيوب بن عتبة يضعفان، وملازم بن عمرو ثقة، وعلى حديثه عوّل أبو داود والنسائي (٦)، وكل من أخرج (٧) في الصحيح، وهو نحو ما أشار إليه الترمذي.\nوعبد الله بن بدر وثقه أبو زرعة (٨) وابن معين (٩) والعجلي (١٠) وقيس بن طلق\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٧/ ١٠٠ - ١٠١) برقم ٥٦٨ وفيه شيوخ يمامية ثقات.\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٤٤) برقم ١٥٨٧.\n(٣) السنن (٢/ ٣٣٣) برقم ٤٧٠ باب ما جاء لا وتران في لية وقال حسن غريب.\n(٤) الصحيح (٣/ ٤٠٥) برقم ١١٢٣ (الإحسان) و(٣/ ٤٠٢) برقم ١١١٩ وليس في الموضعين حديث طلق بن علي خبر صحيح والله أعلم.\n(٥) التمهيد (١٧/ ١٩٧).\n(٦) زاد في التمهيد جميعًا.\n(٧) في التمهيد خرج.\n(٨) الجرح والتعديل (٥/ ١٢).\n(٩) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ترقيمه (٤٨٧) ص ١٤٤.\n(١٠) معرفة الثقات له ترقيمه ٨٥٦ (٢/ ٢٢).","vol":"2","page":293},{"text":"وثقه يحيى (١) والعجلي (٢) وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (٣) وممن صحيح حديثه هذا أبو محمد علي بن أحمد الحافظ.\nوقال ابن المديني: حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة.\nوأما ابن حبان فرد على من قال: ما رواه ثقة عن قيس بن طلق خلا ملازم بن عمرو وأخرجه من طريق عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق عن أبيه وهو عند ابن حبان في صحيحه منسوخ بحديث أبي هريرة المذكور في الباب قبله قال: لأن قدوم طلق في السنة الأولى من الهجرة وهم يبنون المسجد كما ذكر وإسلام أبي هريرة في السنة السابعة انتهى (٤).\nوقال غيره نحو منه كان إسلام عمرو بعد ذلك وإسلام بسرة عام الفتح وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في الباب السابق وحديث أبي أمامة: سئل رسول الله صلى عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو جزء منك رواه ابن ماجه من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة (٥) قال شعبة في جعفر: كان يكذب (٦)، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة (٧) وتركه أحمد (٨) والقاسم ضعيف، قال أحمد:\n_________\n(١) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ترجمة ٤٨٦ ص ١٤٤.\n(٢) معرفة الثقات ترجمة ١٥٣٢ (٢/ ٢٢١).\n(٣) الثقات لابن حبان (٥/ ٣١٣).\n(٤) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب الطهارة باب ذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول الله - ﷺ - (٣/ ٤٠٥ ح / ١١٢٢).\n(٥) سنن ابن ماجه كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك حديث (٤٨٤) (١/ ١٦٣).\n(٦) الجرح والتعديل (٢/ ٤٧٩) وتهذيب الكمال (٥/ ٣٤) والكامل لابن عدي (٢/ ١٣٤).\n(٧) الكامل لابن عدي (٢/ ١٣٤).\n(٨) في سؤالات أبي داود له قال: ترك الناس حديثه، ترجمة (٢٧١) ص ٢٥٥.","vol":"2","page":294},{"text":"منكر الحديث (١).\n\"قرأت على الإمام الحافظ بقية السلف أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي رحمه الله تعالى.\nقلت له: أخبرك الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قرأت عليه وأنت تسمع بحلب فأقر به، قال؛ ثنا الشيخ السديد أبو ناصر بن محمد بن أبي الفتح الوثري بقراءتي عليه بأصبهان، قال: ثنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن الفضل بن الأخشيد السراج، قال: ثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، قال: ثنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، قال: ثنا محمد بن الحسن النقاش ثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجى الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر قال يحيى: يتوضأ منه، وقال علي بن المديني يقول الكوفيين وتقلد قولهم فاحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال علي: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان أرسل شرطيًّا حتى رد جوابها إليه فقال يحيى: وقد أكثر الناس في قيس بن طلق فلا يحتج بحديثه، فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتما فقال يحيى: مالك عن نافع عن ابن عمر توضأ من مس الذكر.\nفقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك فقال يحيى: عمن؟ قال: سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعو أولى أن يتبع فقال له أحمد: نعم ولكن أبو قيس لا يحتج بحديثه. فقال: حدثني أبو نعيم ثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن\n_________\n(١) نفس المصدر السابق حيث قال: يروى له أحاديث مناكير.","vol":"2","page":295},{"text":"عمار قال: ما أبالي مسسته أو أنفي قال أحمد: عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا.\nوفي الباب مما لم يذكره حديث من جهة عبد الرحمن بن مرثد بن الصلت عن أبيه: أنه وفد على رسول الله - ﷺ - فسأله عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك\" (١).\nوحديث آخر من حديث عصمة بن مالك الخطمي وكان من أصحاب رسول الله - ﷺ - أن رجلًا قال: يا رسول الله إني احتككت في الصلاة فأصابت يدي فرجي فقال رسول الله - ﷺ -: وأنا أفعل ذلك، رواه الدارقطني من حديث أحمد بن محمد بن رشدين عن سعيد بن عمير عن الفضل بن المختار عن الصلت بن دينار عن عصمة (٢)، الصلت ضعيف، والمختار مجهول، قال أبو عمر: \"وأما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءًا فعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبو الدرداء واختلف فيه عن سعد بن أبي وقاص وقد اختلف فيه عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب فروى عنهما القولان قال: والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء في مس الذكر\" (٣). وقد روينا حديئًا في الباب من طريق البيهقي ولا يثبت. قال البيهقي: ابنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عمران حدثني أبي حدثني ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال: كنا عند\n_________\n(١) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٦).\n(٢) سنن الدارقطني كتاب الطهارة باب ما روى في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك حديث رقم (١٦) (١/ ١٤٩).\n(٣) التمهيد (١٧/ ٢٠١).","vol":"2","page":296},{"text":"النبي - ﷺ - فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبّل زبيبته قال البيهقي: فهذا إسناد غير قوي وليس فيه أنه مسه ثم صلى ولم يتوضأ (١).\nوأما مس الأنثيين والرفغ بالراء المهملة المضمومة ويقال بالفتوحة أيضًا والفاء الساكنة والغين المعجمة واحد الأرفاغ وهي المغابن من الآباط وأصول الفخدين.\nفروى الدارقطني: ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل عن علي بن مسلم عن محمد بن بكر عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ (٢) \". ورواه الطبراني عن مطين الحضرمي عن علي بن مسلم بإسناده نحوه وزاد وضوءه للصلاة (٣).\nقال الدارقطني: هكذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي - ﷺ -، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد ثم روى حديث أيوب عن هشام عن أبيه عن بسرة أنها سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"من مس ذكره فليتوضأ\"، قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ (٤).\nأما رواية الدارقطني حديث أيوب عن هشام مفصلًا فقد خالفه الطبراني فيها فرواه من حديث أيوب عن هشام بتمامه كرواية عبد الحميد بن جعفر رواه عن عبد الله بن أحمد عن أبي كامل الجحدري عن يزيد بن زريع عن أيوب وقد روى الدارقطني من حديث ابن جريج عن هشام مرفوعًا من جهة بسرة قالت: قال رسول\n_________\n(١) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ١٣٧).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٤٨) حديث رقم (١٠).\n(٣) معجم الطبراني الكبير حديث رقم (٥١٠) (٢٤/ ٢٠٠).\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٤٨) حديث (١٠)، (١١)، (١٢).","vol":"2","page":297},{"text":"الله - ﷺ -: \"إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فلا يصلي حتى يتوضأ\" (١) ولم يتكلم عليه، رواه الطبراني (٢) من حديث ابن جريج نحوًا من ذلك.\nوروى أيضًا عن إسحاق بن داود الصواف عن أحمد بن عبدة الضبي عن محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن بسرة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"من مس رفغه أو أنثييه، أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ\" (٣) وهذه كلها متابعات لعبد الحميد بن جعفر تقوي روايته.\nوأما مس الإبط فروى الدارقطني من حديث الحسن بن عروة: ثنا خلف بن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء.\nقال: وثنا خلف بن خليفة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس عليه إعادة (٤).\nوقد روى نحو هذا عن ابن عمر وروى أن عمر أمر رجلًا أن يتوضأ من مس الإبط من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر.\nقال البيهقي: هذا مرسل، ابن عتبة لم يدرك عمر وقد أنكره الزهري وعن يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب والليث ومالك ليس فيه وضوء وهو قول الحسن البصري والحارث العكلي (٥).\nوقال ابن أبي شيبة: ثنا ابن علية عن عبيد الله بن العيزار عن طلق بن حبيب قال: رأى عمر بن الخطاب رجلًا حك إبطه أو مسه فقال: قم فاغسل\n_________\n(١) نفس المصدر السابق حديث (١٣).\n(٢) معجم الطبراني الكبير (٢٤/ ٢٠١) حديث (٥١٤).\n(٣) نفس المصدر السابق حديث (٥١٦).\n(٤) سنن الدارقطني كتاب الطهارة باب ما روى في مس الإبط حديث رقم (٢) (١/ ١٥١).\n(٥) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الطهارة باب في مس الإبط (١/ ١٣٨، ١٣٩).","vol":"2","page":298},{"text":"يدك أو تطهر (١).\nقال: ثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه سئل عن الرجل يمس إبطه أو ينتفه فلم ير به بأسًا إلا أن يدميه (١).\nوعن أبي أسامة عن ابن عون عن محمد قال: يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء وأنا لا أقول ذلك ولا أدري ما هذا (٢).\nقال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغسل من نتف الإبط (٢).\nوأما تنقية الأنف فذكر ابن أبي شيبة: ثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر من نقى أنفه أو حك إبطه توضأ (٢).\nأما من قال من الكوفيين وغيرهم بترك الوضوء من مس الذكر فتمسكوا بحديث هذا الباب وعللوا حديث بسرة السابق في الباب قبله بوجوه:\nادعاء عدم اشتهار بسرة بنت صفوان، قيل: واختلاف الرواية في نسبها يدل على جهالتها لأن بعضهم يقول هي كنانية وبعضهم يقول أسدية.\nالثاني: بجهالة الواسطة بين مروان وبسرة وهو الحرسي أو الشرطي كما وقع في الخبر.\nالثالث: عن يحيى بن معين: أي حديث حديث بسرة لولا قاتل طلحة في الطريق.\n_________\n(١) مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطهارة باب في الرجل يمس إبطه أيتوضأ حديث رقم (٥٦٥)، (٥٦٨) (١/ ٥٤، ٥٥).\n(٢) نفس المصدر السابق حديث رقم (٥٦٩)، (٥٧٠)، (٥٦٦).","vol":"2","page":299},{"text":"الرابع: الاختلاف في طرقه وقد تقدمت الأجوبة عن ذلك.\nأما بسرة فقد تقدم التعريف بها وقال أبو عمر: من قال إنها كنانية فلم يصنع شيئًا هذا معنى كلامه وقد اتفق مروان وعروة على الرضى بحديثها عندما صح عن عروة والجواب عن الثاني والثالث إنه قد صح سماع عروة من بسرة فسقط التعلق بمروان والحرسي وقد ذكرنا أن مروان مخرج له في الكتب يحتج بروايته عند الأئمة: البخاري وغيره كما ذكرنا وأن عروة رضي قول الحرسي وقبله ورجع إليه.\nوأما الاختلاف فمتى كان دائرًا بين ثقات لا ينبنى عليه قدح. وقد تبين ذلك وكذلك الأحاديث المذكورة في الباب قبله وقد سبق من الاعتراض عليها والأجوبة ما فيه مغنى وكذلك تعلق الآخرون في الطعن علي حديث طلق بما لا يؤثر وأولى ما قيل في ذلك النسخ بالوجه الذكره أوضعناه. والله الموفق.\n* * *","vol":"2","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>٦٣ - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة</span>\nحدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا: ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي - ﷺ - قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة قال: قلت: من هي إلا أنت قال: فضحكت.\nقال أبو عيسى: وقد روى نحو هذا من غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: ليس في القبلة وضوء.\nوقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي - ﷺ - في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: وضعف يحيى القطان هذا الحديث وقال: هو شبه لا شيء.\nقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وقد روى عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي - ﷺ - قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضًا ولا يعرف لإبراهيم التيمي سماعًا من عائشة وليس يصح عن النبي - ﷺ - في الباب شيء (١).\n_________\n(١) تحفة الأحوذي كتاب الطهارة باب (٦٣) حديث (٨٦).","vol":"2","page":301},{"text":"* الكلام عليه:\nرواه أبو داود (١) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢) وذكر الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد وذكر له حدثنا الأعمش (٣) عن حبيب عن عروة قال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا زعم أن حبيبًا لم يسمع من عروة شيئًا (٤) وقال ابن المديني: مثله (٥).\nأما قول الترمذي: لا يصح عندهم فليس ذلك لضعف رواته فكلهم ثقات معروفون مشهورون وإنما هو عنده قال الانقطاع الذي أشار إليه، وقد قال قوم عروة هذا راويه عن عائشة ليس هو عروة بن الزبير وإنما هو عروة المزني آخر وهو شيخ مجهول.\nقرئ على أبي الفضل الموصلي وأنا أسمع أخبركم أبو حفص بن طبرزذ قال: ثنا أبو البدر الكرخي: ثنا أبو بكر الخطيب قال: قرأت على أبي عمر القاسم بن جعفر الهاشمي أخبركم أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي: ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا وكيع: ثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة: أن النبي - ﷺ - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت فضحكت.\nقال أبو داود: وكذا رواه زائدة وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش ثم قال: ثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني، ثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء، ثنا الأعمش، ثنا أصحاب لنا عن عروة المزنىِ عن عائشة بهذا الحديث. قال أبو داود:\n_________\n(١) سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة حديث رقم (١٧٩) (١/ ١٢٤، ١٢٥).\n(٢) سنن ابن ماجه كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة حديث رقم (٥٠٢) (١/ ١٦٨).\n(٣) في المطبوع \"وذكر له حديث الأعمش عن حبيب\".\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٣٩).\n(٥) نفس المصدر السابق.","vol":"2","page":302},{"text":"قال يحيى بن سعيد القطان لرجل أحك عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة قال يحيى أحك عني أنها شبه لا شيء (١) فالحديث على هذا مردود عندهم إما بالانقطاع بين حبيب وعروة بن الزبير وإما بالجهالة في عروة المزني فأما الانقطاع بين حبيب وعروة بن الزبير فإن أبا عمر قال: هذا الحديث عندهم معلول وذكر العلتين اللتين ذكرناهما قال: وضعفوا هذا الحديث ودفعوه وصححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات له من أئمة الحديث وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتًا وهو إمام ثقة من أئمة العلماء الجلة (٢).\nوقول أبي عمر هذا أفاد إثبات المكان اللقاء وهو مزيل للانقطاع عند الأكثرين وأرفع من هذا قول أبي داود فيما رويناه عنه بالسند المتقدم، قال وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثًا صحيحًا (٣) فهذا أثبت اللقاء فهو مزيل للانقطاع عندهم، وأما الشبهة الثانية في عروة وتفسيره عند قوم بالمزني فقد أزالها ما رواه ابن ماجه: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: ثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة الحديث (٤).\nوقرأت على الحافظ أبي محمد الدمياطي بسنده المذكور في الباب قبله إلى الدارقطني قال: ثنا محمد بن موسى بن سهل البربهاري قال: ثنا محمد بن معاوية بن مالج قال: ثنا علي بن هاشم عن الأعمش ح وثنا القاضي الحسين بن إسماعيل\n_________\n(١) سنن أبي داود (١/ ١٢٥) حديث (١٨٠).\n(٢) الاستذكار له (٣/ ٥١، ٥٢) كتاب الطهارة باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته حديث (٢٦٥٣) ٥٤، ٥٥، ٥٦.\n(٣) تقدم ص ٢٥.\n(٤) سنن ابن ماجه كتاب الطهارة (ج / ٥٠٢) (١/ ١٦٨).","vol":"2","page":303},{"text":"قال: ثنا أبو هشام الرفاعي ح وثنا أبو بكر النيسابوري: ثنا حاجب بن سليمان ح وثنا سعيد بن محمد الخياط قال ثنا يوسف بن موسى قالوا: ثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير أن النبي - ﷺ - قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (١) الحديث.\nوهذه أسانيد صحيحة صرحت بعروة وأنه ابن الزبير فإن ثبت أن عروة في ذلك الإسناد هو المزني فهو لا يعارض ما ثبت هنا من كونه ابن الزبير إذ من الجائز أن يكونا معًا روياه عن عائشة وليست رواية المزني معلة لرواية ابن الزبير وقد عضدت هذه الطريق طريق أخرى يمكن أن تكون حسنة رويتا عن الدارقطني بالسند المتقدم قال ثنا أبو بكر النيسابوري: ثنا حاجب بن سليمان: ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قبّل رسول الله - ﷺ - بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ ثم ضحكت.\nقال: تفرد به حاجب عن وكيع ووهم فيه والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أن النبي - ﷺ - كان يقبل وهو صائم.\nوحاجب لم يكن له كتاب إنما كان يحدث من حفظه انتهى كلام الدارقطني (٢) وهذا إسناد جليل.\nأما عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري فقال فيه أبو بكر الخطيب كان حافظأ متقنًا عالمًا بالفقه والحديث معًا موثقًا في روايته ثم روى عن البرقاني قال: سمعت الدارقطني يقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر النيسابوري وروى عن السلمي أنه سأل الدارقطني عنه فقال: لم ير مثله في مشائخنا لم ير أحفظ منه للأسانيد\n_________\n(١) سنن الدارقطني (١/ ١٣٧، ١٣٨).\n(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٣٦).","vol":"2","page":304},{"text":"والمتون وكان أفقه المشايخ جالس المزني والربيع وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون، وذكر يوسف بن عمر بن مسرور عنه أنه قال: أعرف من أقام أربعين سنة لم ينم الليل ويتقوت كل يوم بخمس حبات ويصلي صلاة الغداة على طهارة العشاء الآخرة ثم قال: أما هو في خبر ذكره (١). وأما حاجب بن سليمان فروى عنه النسائي وقال: ثقة (٢) مع تشدد النسائي في التوثيق ولم يعارض توثيقه جرح من غيره فيما تعلم ومن فيه بعد حاجب فأعرف من أن يعرف به وحديثه من حفظه لا يخرج عنه اسم الثقة فهو مع التفرد الذي أشار إليه ينبغي أن يكون حسنًا ولولا ذلك لكان صحيحًا، مع أن التفرد على هذا الوجه ليس فيه كبير أمر إذ هو تفرد من وجه لا يلزم منه التفرد كل وجه، وإلا فالحديث له شواهد متعددة وبعضها يمكن أن لا يكون مقصرًا عن هذا ولولا خشية الإطالة لذكرنا جملة منها.\nوأما حديث إبراهيم التيمي عن عائشة فروينا عن أبي داود بالسند المتقدم أنبأ محمد بن بشار: ثنا يحيى وعبد الرحمن قالا: ثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي - ﷺ - قبلها ولم يتوضأ: قال أبو داود: هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة (٣).\nقال الدارقطني: لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن الحارث، ولم نعلم حدث عنه غير الثوري وأبي حنيفة واختلفا فيه فأسنده الثوري عن عائشة وأسنده أبو حنيفة عن حفصة وكلاهما أرسله وإبراهيم التيمي لم يسمع من حفصة ﵄ ولا أدرك زمانهما (٤).\n_________\n(١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١٠/ ١١٩) ترجمة (٥٢٤٨).\n(٢) تهذيب الكمال (٥/ ٢٠١).\n(٣) سنن أبي داود (١/ ١٢٣، ١٢٤) حديث ١٧٨.\n(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٤٠، ١٤١).","vol":"2","page":305},{"text":"قال أبو عمر: هو معلل بالانقطاع لا شك فيه، وفيه أيضًا مع الانقطاع تفرد أبي روق به (١).\nوقال البيهقي: وأبو روق ليس بقوي ضعفه يحيى بن معين وغيره (٢).\nوقال أبو عمر أيضًا: لم يروه غير ابن روق وليس فيما تفرد به حجة فصار معللًا بعلتين:\nالأولى: الإرسال.\nوالثانية: ضعف أبي روق.\nفأما علة الإرسال فإن الدارقطني ﵀ قال: وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده وقد اختلف عنه في لفظه فقال عثمان ابن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد أن النبي - ﷺ - كان يقبل وهو صاثم، وقال عنه غير عثمان: أن النبي - ﷺ - كان يقبل ولا يتوضأ.\nومعاوية بن هشام الذي وصل الحديث أخرج له مسلم وبقية الجماعة.\nوقال الرازي: صدوق (٣).\nوقال يحيى: صالح، وليس بذلك (٤).\nوأما التعليل بأبي روق فقال أبو عمر: قال الكوفيون: أبو روق ثقة لم يذكره\n_________\n(١) الاستذكار (١/ ٥٣).\n(٢) السنن الكبرى له (١/ ١٢٧).\n(٣) الجرح والتعديل (٨/ ٣٨٥).\n(٤) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ترجمة (٩٤).","vol":"2","page":306},{"text":"أحد بجرحة ومراسيل الثقات عندهم حجة (١).\nوقال أحمد في أبي روق ليس به بأس (٢).\nوقال أبو حاتم: صدوق (٣) وليست طريق إبواهيم التيمي في القوة كطريق عروة عن عائشة.\nوقد اختلف العلماء في الوضوء من القبلة فروى أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده عن ابن عباس (٤) والحسن وعطاء (٤) ومسروق (٤) وأبي جعفر (٤) الهاشمي أنهم كانوا لا يرون في القبلة وضوءًا.\nوعن ابن عمر أنه كان يوى القبلة من اللمس ويأمر فيها بالوضوء (٥).\nوعن عبد الله بن مسعود مثله (٥).\nوسئل الزهريّ فقال: كان العلماء يقولون فيها الوضوء (٥) وعن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إن قبَّل أو لمس فعليه الوضوء (٥).\nوعن الشعبي القبلة تنقض الوضوء (٥).\nوروى فضيل عن إبراهيم أنه قال لامرأته: إما أني أحمد الله يا هنيدة لولا أني أحدث وضوءًا لقبلتك (٦).\nومنهم من فرق بين وجود الشهوة وعدمها فعن النخعي والشعبي إذا قبل\n_________\n(١) الاستذكار (١/ ٥٣).\n(٢) علل أحمد (١/ ٢٢٨).\n(٣) الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٢).\n(٤) مصنف ابن شيبة كتاب الطهارة وباب من قال ليس في القبلة وضوء أحاديث (٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٩٠) (١/ ٤٨، ٤٩).\n(٥) نفس المصدر السابق أحاديث (٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨) (١/ ٤٩).\n(٦) نفس المصدر السابق (٥٠٠، ٤٩٣، ٤٩٤)، وفيه: لولا أن.","vol":"2","page":307},{"text":"بشهوة نقض الوضوء (١) وهو ظاهر مذهب مالك على ما يأتي تفصيله وروى ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك فإنما يجب الوضوء عليه وليس عليها وضوء فإن قبلته هي فإنما يجب الوضوء عليها ولا يجب عليه فإن وجد شهوة فعليه الوضوء وإن قبلها وهي لا تريد ذلك فوجدت شهوة وجب عليها الوضوء (٢).\nوأما تقبيل الصبي فروى عن ابن عمر من وجوه أنه قبل صبيًّا فمضمض فاه ولم يتوضأ (٢) وروى مغيرة عن إبراهيم أنه قال: تلك رحمة لا وضوء فيه (٢) قال القاضي: أبو بكر بن العربي ﵀ في مسألة القبلة والملامسة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:\nقول: لا وضوء من القبلة والملامسة قاله أبو حنيفة وصح عن عمر في القبلة وعن ابن عباس مطلقًا في الملامسة.\nالثاني: على الملامس الوضوء مطلقًا قاله الشافعي.\nالثالث: إن التذ بالملامسة وجب عليه الوضوء.\nقاله مالك وأصحابه في الجملة انتهى (٣).\nوفي هذه الإطلاقات نظر فأما قوله عن أبي حنيفة لا ينتقض الوضوء بالملامسة مطلقًا والمعروف عن أبي حنيفة أنه إن أنعظ الملامس ينتقض وضوءه.\nوقال محمد بن الحسن: لا ينقض وضوءه أنعظ أو لم ينعظ إلا أن يخرج منه مذي.\n_________\n(١) نفس المصدر السابق (٥٠٠، ٤٩٣، ٤٩٤).\n(٢) نفس المصدر السابق (٤٩٩)، (٥٠٣)، (٥٠٤).\n(٣) عارضة الأحوذي بشرح الترمذي كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة حديث (٨٦) (١/ ١٢٤).","vol":"2","page":308},{"text":"وأما المحكي عن مذهب الشافعي فإن مسائل النقض بالملامسة على ضربين منها ما اتفق الأصحاب عليه ومنها ما اختلفوا فيه كما سيأتي مفصلًا.\nوأما المحكي عن مالك وأصحابه فالمعروف عن مالك التفرقة بين القبلة والملامسة فيشترط الشهوة في الملامسة دون القبلة وسوى بعض أصحابه بينهما في اشتراط الالتذاد كما يأتي ولنقدم بين يدي المراد الكلام على قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ فعليه ينبني مسائل هذا الباب.\nقال الإمام أبو محمد عبد الرحيم بن محمد بن عبد المنعم الخزرجي المعروف بابن الفرس في كتابه في \"أحكام القرآن\" (١): ﴿أو لامستم﴾ وقرئ: أو لمستم لفظ اللمس في اللغة مشترك يقع على الجماع وعلى جس اليد والقبلة والمباشرة ونحو ذلك وعلى حسب اشتراكه (٢) اختلف العلماء في المراد بملامسة النساء في هذه الآية.\nفقيل: المراد بها جميع ما يقع عليه من جماع [وقبل] وجس باليد وغير ذلك وهو قول مالك ﵀ وأصحابه، وعلى هذا القول يكون التقبيل واللمس باليد وغيرهما مما سوى الجماع ناقضًا جميعه للوضوء على تقسيم في المذهب، ويجب معه التيمم للصلاة إذا عدم الماء ويكون الجنب من أهل التيمم.\nوقيل: المراد بالملامسة هنا ما سوى الجماع مما ذكرناه، وعلى هذا القول يخرج الجنب من أهل التيمم وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء وهو قول عمر وابن مسعود ﵄ وغيرهما، وحكي عن ابن مسعود أنه رجع عن ذلك وذكر كلامًا في مسألة تيمم الجنب ثم قال: ويكون ما سوى الجماع كما ذكرنا\n_________\n(١) \"أحكام القرآن\" (٢/ ١٩٨).\nوهكذا وقع اسمه عندنا، وترجم له محقق كتابه تحت اسم: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم فينظر.\n(٢) في \"الأحكام\": اشتراطه.","vol":"2","page":309},{"text":"ناقضًا للوضوء.\nوقيل: الملامسة هنا الجماع لا غير روي ذلك عن عمر بن الخطاب وهو قول ابن عباس.\nوروي أن عبيد بن عمير وسعد بن جبير وعطاء اختلفوا في الملامسة فقال سعيد وعطاء هو اللمس والغمز وقال عبيد بن عمير هو النكاح فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك فسألوه وأخبروه بما قالوا فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي هو الجماع ولكن الله تعالى يصف ويكني، وهو محفوظ عن ابن عباس من وجوه كثيرة، روى عنه أنه قال: ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانة وإلى هذا ذهب أهل العراق وحجتهم ما روي عن عائشة وذكر حديث الباب.\nقالوا: والملامسة لا تكون إلا من اثنين فلا يكون إلا الجماع، وعلى هذا القول يكون الجنب من أهل التيمم ويكون ما سوى الجماع لا ينقض الوضوء فذكر ثلاثة أقوال:\nالأول: أنه يعم الجماع وما دونه.\nالثاني: أن المراد به ما دون الجماع وعلى هذين القولين ينتقض الوضوء بالقبلة والملامسة كما سبق.\nالثالث: أنه يخص الجماع فلا ينقض الوضوء.\nوقد دعت الضرورة هنا إلى الترجيح فقال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀، يشير إليه من ثلاثة أوجه:\nالأول: أن الحقيقة الإطلاق في اللمس يتناول الجنس باليد والقبلة والجماع فلا يرجع عن هذه الحقيقة إلى الكناية إلا بدليل ظاهر.","vol":"2","page":310},{"text":"الثاني: أن الله تعالى قال: ﴿أو لامستم النساء﴾ في جملة الأحداث ثم قال: ﴿وإن كنتم جنبًا فاطهروا﴾ فاقتضى اللفظ الأول لمسًا يوجب الوضوء واقتضى قوله جنبًا شيئًا يوجب الغسل وإلا فكان يكون تكرارًا.\nوثالثها: أن يجعل القراءتين كالآيتين أو الخبرين فيكون قوله: ﴿أو لامستم﴾ يقتضي نقض الوضوء بالقبلة ومس اليد والجسم للجسم ويكون قوله: ﴿أو لامستم﴾ خبرًا عن الوطء وذكره أيضًا خبرين صحيحين لكن لا حجة لهم فيهما.\nالأول: حديث عائشة: التمست رسول الله - ﷺ - في الليل فلم أجده فوقعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد ورده بعض أهل العلم بالتفرقة بين اللامس والملموس وباحتمال أن يكون السجود في غير صلاة.\nوالخبر الثاني: من طريق أبي قتادة حمله - ﵇ - أمامة بنت أبي العاص في الصلاة يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام.\nورد بجواز أن يكون اللمس من وراء حائل وردا معًا بأن هذا الخبر والذي قبله ليس فيهما أنهما كانا بعد نزول الآية ناسخة لهما ولما كان الناس عليه من ذلك قبل نزولها.\nقال ابن الفرس: وإذا قلنا إن اللمس باليد والقبلة والمباشرة داخل تحت قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾ فلفظة النساء هاهنا عند مالك محمولة على عمومها في جميع النساء إلا أنه يراعي مع ذلك اللذة إلا في القبلة، وسؤى بعض أصحابه بين اللمس والقبلة في مراعاة اللذة وعند الشافعي محمولة في أشهر قوليه على جميع النساء إلا أنه لم يشترط اللذة وفرق في أحد قوليه بين المحارم وغيرهن واختلف في انتقاض وضوء الملموس.\nوقال الشافعي في أحد قوليه ينتقض.","vol":"2","page":311},{"text":"وقال أبو حنيفة لا ينتقض وراعى مالك اللذة في انتقاض وضوءه أخذًا بعموم الملامسة؛ لأن كل واحد من الملامسين لامس ملموس (١) وإن لمس غير البشرة كالشعرة والظفر والمس ففيه وجهان: أصحهما لا ينتقض وكذا إن لمس منها عضوًا مبانًا وكذلك مس الصغيرة ففيهما أيضًا وجهان: أصحهما لا ينتقض وفي ذوات المحارم قولان: أصحهما لا ينتقض\".\nقال الرافعي: ولا فرق بين محرمية النسب والرضاع والمصاهرة في اطراد القولين وإن لمس ميتة ففيه وجهان: وفي الملموس قولان أصحهما أنه ينتقض وضوءه لكنهم اختلفوا في الملموس من هو فقيل: المرأة هي الملموسة بكل حال وإن وجد اللمس منهما والرجل لامس.\nوالثاني هو الأصح المشهور: أن اللامس من وجد منه فعل اللمس رجلًا كان أو امرأة والملموس الآخر قال: ويخرج مما ذكرناه قول إن المرأة لا ينتقض وضوؤها وإن لمست ثم لا فرق بين أن يتفق اللمس عمدًا وسهوًا كسائر الأحداث وبين أن يكون بشهوة أو بغير شهوة وحكي وجه أن اللمس إنما ينتقض الوضوء إذا وقع قصدًا.\nوحكي عن ابن سريج إنه كان ذهب إلى اعتبار الشهوة.\nقال: وقد حكي عن الشافعي أيضًا ولمس العجوز كغيرها ولمس العضو الأشل الزائد كالصحيح والأصل وفي الصور الثلاث وجه آخر\" (٢).\n_________\n(١) انتهى كلام ابن الفرس (٢/ ٢٠١).\n(٢) فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي مع حاشية المجموع شرح المهذب للنووي (٢/ ٣٢ - ٣٥).","vol":"2","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>٦٤ - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف</span>\nحدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق بن منصور وقال أبو عبيدة: ثنا، وقال إسحاق أبنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء: أن النبي - ﷺ - قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك فقال: صدق أنا صببت له وضوءه.\nقال إسحاق: معدان بن طلحة. وابن أبي طلحة أصح.\nقال أبو عيسى: وروى غير واحد من أهل العلم والتابعين؛ الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.\nوقال بعض أهل العلم: ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي.\nوقد جود حسين المعلم هذا الحديث.\nوحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.\nوروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال: عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال: عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة.","vol":"2","page":313},{"text":"* الكلام عليه:\nأخرجه الحافظان أبو محمد بن الجارود (١) وأبو الحسنن الدارقطني من جهة عبد الصمد بن عبد الوارث، ورواه الطبراني وابن مُنده من جهة أبي معمر عن عبد الوارث، وعند ابن منده عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي أن يعيش بن الوليد حدثه: أن أباه قال: حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء فذكره.\nقال ابن منده: هذا إسناد متصل صحيح على رسم النسائي وأبي داود وتركه البخاري ومسلم لاختلاف في إسناده، وأما ما ذكره الترمذي عن معمر فقد روي عنه من وجوه:\nأحدها: ما ذكره الترمذي ورواه الطبراني من طريقه عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، قال: استقاء رسول الله - ﷺ - فأفطر وأتي بماء فتوضأ، رواه عن الدبري، عن عبد الرزاق عنه.\nوهذا مخالف لما عند الترمذي عنه.\nوقد قيل فيه من طريق هشام عن يحيى، عن رجل، عن يعيش.\nوبعضهم يقول فيه: عن معدان بن طلحة.\nقال البيهقي: وإسناد هذا الحديث مضطرب، وقد اختلفوا فيه اختلافًا شديدًا (٢).\n_________\n(١) طريق عبد الصمد عند ابن الجارود في \"المنتقى\" (٨). باب ما جاء في الوضوء من القيء.\nوالدارقطني (١/ ١٥٨)، وكذلك عنده طريق أبي معمر، وروى طريق أبي معمر: الطبراني في \"الأوسط\" (٣٧٠٢).\n(٢) \"السنن الكبير\" (١/ ١٤٤).","vol":"2","page":314},{"text":"قال .... والذي به يعلل به على هذا الحديث من جهة الإسناد له أمران:\nأحدهما: قال ابن حزم في يعيش بن الوليد وأبيه: ليسا مشهورين.\nالثاني: الاضطراب الذي أشار إليه البيهقي.\nفأما الأول فإن أحمد بن عبد الله العجلي قال في يعيش: هو شامي ثقة.\nوقد حكينا عن ابن منده قوله: هذا إسناد صحيح متصل.\nأما الاضطراب الذي أشار إليه قال رواية من رواه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يعيش ليست بضارة إذ قد تبين من خارج أن الرجل هو الأوزاعي، ولذلك من قال عن حديث الوليد بن هشام عن معدان وهذا يقول شيبان فهي أيضًا لا تخالف التي قبلها وقد تبين أن الواسطة هو الأوزاعي والاختلاف بين معدان بن طلحة ومعدان بن أبي طلحة صحيح والكل مقول فيه.\nوأما رواية خالد بن معدان فقد حكم الترمذي أنها غلط فلا تعل الرواية الصحيحة.\nوقال الأثرم: قلت لأحمد قيل: اضطرب في هذا الحديث فقال حسين المعلم جوده وهذا كما قال الترمذي، وفي كتاب العلل للترمذي أن البخاري هو الذي قال ذلك، قال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حسين المعلم جوده (١).\nوهذا كلام قد اتفق عليه أحمد والبخاري والترمذي وليس صريحًا في التصحيح ولكنه ترجيح لطريق حسين على غيرها وتنبيه على خلاف طريق حسين من العلل الواقعة في طريق غيره.\nوبوب الترمذي على القيء والرعاف وليس في حديثه للرعاف ذكر.\n_________\n(١) \"العلل\" (٥٧).","vol":"2","page":315},{"text":"وفي الباب مما لم يذكره كحديث عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم\".\nرواه ابن ماجه (١) عن محمد بن يحيى، عن الهيثم بن خارجة، ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.\nومحمد بن يحيى والهيثم بن خارجة ثقتان.\nوالحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن الحجازيين وهو أحد ما عيب به إسماعيل. ذكره ابن دقيق العيد في الإمام وهو عندهم موقوف غير مرفوع لم يرفعه إلا إسماعيل عن ابن جريج وسليمان (٢).\nفأما سليمان فليس بشيء مطلقًا وأما إسماعيل فحديثه عن الشاميين مستقيم وعن غيرهم ليس كذلك.\nوهذا من روايته عن ابن جريج وهو حجازي وقد خالفه فيه .... الحفاظ من أصحاب ابن جريج فلم يرفعه واحد منهم وبهذه الطريقه رده المتقدمون، وقالوا: إن الصحيح فيه الموقوف على من دون النبي - ﵇ -.\nفيمكن أن يقال قد اختلف على إسماعيل في رفعه ووقفه فمن أصحابه من يرويه عنه موقوفًا ومنهم من يرويه عنه مرفوعًا، ومنهم من جمع بين الطريقين.\nرواه الدارقطني (٣) من طريق محمد قال: عن إسماعيل بالإسنادين وقال\nونحوه.\n_________\n(١) رقم (١٢٢١) وضعفه الألباني.\n(٢) هو ابن أرقم كما في \"سنن الدارقطني\" (١/ ١٥٣).\n(٣) \"السنن\" (١/ ١٥٣ - ١٥٤) باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه.","vol":"2","page":316},{"text":"أيضًا: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن عياش بهذين الإسنادين جميعًا.\nوممن رواه بالإسنادين ... عن إسماعيل بن عياش: الربيع بن نافع وداود بن رشيد.\nوإسماعيل مختلف فيه فمن الناس من يوثقه مطلقًا نقل ذلك عن يحيى بن معين وغيره ممن يضعفه وهذا بالتقدير ليس بضعيف بوضع ولا كذب ولا قريب من ذلك وإنما يتقون حديثه عن الحجازيين لانفراده برفع ما لم يرفعه غيره، وما أشبه ذلك من الجرح فيه تقصير في الحفظ عن غيره من المتقنين لحديث الحجازيين ويرون أحاديثه عن الشاميين سالمة من ذلك، وأما هنا فنقول لو كان أصحاب إسماعيل اتفقوا على رفعه عنه .... شبهته الخلل في حفظه عن ابن جريج.\nولكن جماعة من الثقات كما ذكرنا رووه عنه مرفوعًا وموقوفًا بالإسنادين معًا، فاقتضى ذلك أنه روى المرفوع والموقوف عن ابن جريج وأنه لم يؤت في ذلك من قبل الوهم وسوء الحفظ.\nولو كان سمعه من ابن جريج موقوفًا وتوهم أنه عنده مرفوع فحدث به كذلك على الظن لاستمر على ذلك لكن تحديثه به بالإسنادين مما يدل على حفظ وذكرٍ.\nفامتنع تعليل الخبر بضعف إسماعيل من هذا الوجه لأن إسماعيل ليس هو عند أحمد من الناس في رتبة من يحدث مما لم يسمع متعمدًا.\nوحديث سلمان قال: رآني رسول الله - ﷺ - وقد سال من أنفي دم فقال: \"أحدث وضوءًا\".\nرواه الدارقطني (١) من طريق عمرو بن خالد أبي خالد القرشي الواسطي\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ١٥٦).","vol":"2","page":317},{"text":"وقال: متروك.\nوقال فيه أحمد ويحيى: كذاب.\nوسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال: أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث لا يشتغل بهذا الحديث.\nوحديث أبي هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء حتى يكون دمًا سائلًا\".\nرواه الدارقطني (١) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن أبيه، عن ميمون بن مهران، عن أبي هريرة.\nورواه أيضًا من طريق محمد بن الفضل عن أبيه، عن ميمون، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.\nورده بمحمد بن الفضل بن عطية؛ قال: ضعيف.\nوفي طريقه الأول عند الدارقطني سفيان بن زياد وحجاج بن نصير ثنا محمد بن الفضل؛ قال: سفيان بن زياد وحجاج بن نصير ضعيفان.\nوحديث ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه ويستقبل صلاته\".\nرواه الدارقطني (٢) من حديث سليمان بن أرقم وقال: هو متروك.\nوروى أيضًا من طريق عمر (٣) بن رياح ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ١٥٧).\n(٢) \"السنن\" (١/ ١٥٣).\n(٣) الأصل: عمرو! وانظر \"السنن\" (١/ ١٥٧).","vol":"2","page":318},{"text":"عباس؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا رعف في صلاته وبنى على ما بقي من صلاته.\nقال الدارقطني: عمر (١) بن رياح متروك.\nوحديث ابن عباس أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"الوضوء مما خرج وليس مما دخل\". رواه البيهقي.\nوحديث الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب عن شعبة يعني مولى ابن عباس، عن ابن عباس (٢).\nقال البيهقي: وروي عن علي من قوله، وورد عن النبي - ﷺ - ولا يثبت في حديث تميم الداري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الوضوء من كل دم سائل\".\nرواه الدارقطني (٣) من حديث بقية عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز.\nوقال: عمر بن عبد العزيز، لم يسمع من تميم الداري، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان.\nوروي من حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"القلس حدث\".\nرواه الدارقطني (٤) من حديث سوار بن مصعب، عن زيد، وقال: لم يروه عن زيد غير سوار وسوار متروك.\nوحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من رعف في صلاته\n_________\n(١) الأصل: عمرو! وانظر \"السنن\" (١/ ١٥٧).\n(٢) \"السنن\" للدارقطني (١/ ١٥١)، والبيهقي (١/ ١١٦).\n(٣) \"السنن\" (١/ ١٥٧).\n(٤) \"السنن\" (١/ ١٥٥).","vol":"2","page":319},{"text":"فليرجع فليتوضأ وليبن علي صلاته\".\nرواه الدارقطني (١) من حديث أبي بكر الداهري، عن حجاج عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.\nأبو بكر الداهري قال فيه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: ليس بشيء.\nوحديث لأبي هريرة سوى ما تقدم، رواه البيهقي (٢) من حديث سهل بن عفان السجزي ثنا الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يعاد الوضوء من سبع أقطار: البول والدم السائل والقيء ومن دسعة يُملأ بها الفم والنوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة ومن خروج الدم\".\nويقول سهل بن عفان مجهول والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث ولا يصح. وقرأت على الشريف أبي الفتح موسى بن علي بن أبي طالب الحسيني أخبركم أبو الفضل مكرم بن محمد القرشي قراءة عليه وأنت تسمع فأقرّ به قال: ثنا أبو يعلى حمزة بن كدوس، ثنا أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ثنا أبو بكر محمد بن جعفر الميماسي، ثنا أبو بكر محمد بن العباس بن وصيف، ثنا أبو الحسن علي بن الفرج الأزدي، ثنا يحيى بن بكير عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم.\nوبه إلى يحيى بن بكير؛ قال: ثنا مالك أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع ويبني على ما قد صلى.\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ١٥٧).\n(٢) عزاه الزيلعي (١/ ٤٤) للبيهقي في الخلافيات، وفيه: وضعف فإن فيه سهل والجارود، وهما ضعيفان.","vol":"2","page":320},{"text":"وبه إلى مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي - ﷺ - فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى.\nقال مالك: ولم يقل أنه وضوء للصلاة.\nوبه إلى مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى يخضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ.\nوبه إلى مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم فيمسحه بأصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ.\nقال: وسئل مالك عن دم الذباب فقال: أرى أن يغسله.\nوفيه الوضوء مما خرج من غير السبيلين من قيء أو رعاف أو ما معنا (١) فيه قد اختلف العلماء في ذلك فذكر ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي والحكم قالا: في القلس وضوء.\nوعن إبراهيم وحماد مثله.\nوعن عطاء قال: إذا وجدت من الطعام على لسانك فأعد الوضوء.\nوعن ليث عن عطاء قال: هو حدث.\nوروى أبو بكر، عن أبي خالد، وليس بالأحمر عن سفيان، عن جابر، عن القاسم وسالم قالا: في القلس وضوء.\nوممن كان لا يرى فيه وضوءًا: طاوس ومجاهد والحسن.\n_________\n(١) كذا الأصل.","vol":"2","page":321},{"text":"فقال مجاهد: لا، حتى يكون القيء.\nوعن الحسن: إذا كان يسيرًا فليس بشيء.\nوعن حماد: إذا كان في القلس إذا كان يسيرًا فليس فيه وضوء وإذا كان كثيرًا ففيه الوضوء.\nوقد روي عن عطاء ليس فيه وضوء.\nوذكر عن هشيم أبنا بن أبي ليلى عن نافع، عن ابن عمر قال: من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة.\nوذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.\nوقال الزهري: الرعاف والقيء سواء يتوضأ منهما ويبني ما لم يتكلم.\nوذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن رعف في الصلاة فاشدد على منخريك وصلِّ كما أنت فإن خرج من الدم شيء فتوضأ وأتم على ما مضى ما لم تتكلم.\nقال البيهقي: وروى حجاج بن أرطاة، عن خالد بن سلمة عن محمد بن الحارث أن عمر ﵁ كان يصلي بأصحابه فرعف فقدم رجلًا يصلي بالقوم ثم ذهب يتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته ولم يتكلم. قال أحمد: هذا مرسل فإن محمد بن الحارث بن أبي ضرار لم يرو عن عمر وحجاج بن أرطاة ضعيف.","vol":"2","page":322},{"text":"وروى الدارقطني من حديث وكيع، عن علي بن صالح وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رِزًا أو رعافأ أو قيئًا، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن علي صلاته ما لم يتكلم.\nوروى نحوه عن ابن مسعود وأبي هريرة.\nقوله: رِز بكسر الراء المهملة وبعدها زاي مشددة هو الوجع ويقال فيها أيضًا رزيزي مثل خصيصي.\nوذكر ابن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس عن هشام، عن الحسن ومحمد؛ قال: كانا يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل أثر المحاجم.\nوذكر من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله.\nوعن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه.\nوعن إبراهيم مثله.\nوقال مكحول: لا يغسل إلا أن يكون عليها دم.\nوكان القاسم يمسح أثرها.\nوقد ذهب قوم إلى الاغتسال من الحجامة.\nقال أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، قال: ثنا زكريا عن مصعب بن شيبة، عن طلق، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة حدثته أن النبي - ﷺ - قال: يغتسل من الحجامة.\nرواه أبو داود عن عثمان أخي أبي بكر المذكور، عن محمد بن بشر بسنده إلى عائشة عن النبي - ﷺ - قال: \"يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت\".","vol":"2","page":323},{"text":"هذا منسوخ.\nوقال أيضًا: وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليهم.\nوقال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك ضعيف.\nوقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء.\nوقال محمد بن يحيى: لا أعلم فيمن (غسل ميتًا فليغتسل) حديثًا ثابتًا (١) ولو ثبت لزمنا استعماله.\nوذكر ابن أبي حاتم أنه سأل عنه أباه وأبا زرعة فقالا: لا يصح فيه شيء فقلت لأبي زرعة: تفرد به مصعب بن شيبة، فقال: نعم.\nوأعله الأثرم بعلل منها: أنه إنما هو من حديث مصعب بن شيبة.\nقال: وقد سمعت أبا عبد الله يتكلم فيه فيذكر أن أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه.\nومنها أنه صح عن عائشة خلاف هذا القول أنها أنكرت الغسل من غسل الميت فكيف ترويه عن - ﷺ - وتنكره على من يغسله.\nومنها أن عائشة كانت ترخص في غسل الجمعة، وهذا يذكر أن النبي - ﷺ - أمر به.\nومنها الغسل من الحجامة وهذا منكر عن النبي - ﵇ - لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل.\nوالجواب عن ذلك:\nأما مصعب بن شيبة فقد احتج به مسلم والحديث على شرطه.\n_________\n(١) الأصل: تامًّا.","vol":"2","page":324},{"text":"وقد أخرجه غير واحد من أصحاب الصحيح.\nرواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك.\nوصححه أبو حاتم بن حبان.\nوقال البيهقي: رواة هذا الحديث كلهم ثقات فإن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم حديثهما في الصحيح.\nوروى عن أبي كريب، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه بهذا الإسناد بعينه: \"عشرة من الفطرة\".\nوسائر رواته متفق عليهم.\nوأما فتيا عائشة بخلافه فليس ذلك علة عند جمهور السلف والحجة عندهم فيما كان كذلك في الرواية لا في الفتيا هذه طريقة الأثرم والإمام أحمد وأكثر العلماء.\nوإنما أعل السنن بمثل هذا قوم من الكوفيين.\nولا يحسن أن يعل هذا بعلة لا تطرد في استعماله.\nوأما ترخيصها في غسل الجمعة؛ فإن الأحاديث فيه متعددة، وبعضها يقتضي الترخيص، فلعل عندها رواية في ذلك رجعت إليها.\nوأما قوله في غسل الحجامة لإجماع الأمة على أنه لا يجب، فلا يقتضي ذلك ضعف الحديث لو ثبت على أنه ليس ثابتًا لما نذكره بجواز أن يحمل على الاستحباب.","vol":"2","page":325},{"text":"وقد تبع الأثرم في ذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمهما الله فقال: وكذلك الغسل من الحجامة منكر لأنه لا يجب ولا يستحب إجماعًا؛ فزاد: ولا يستحب وليس كذلك.\nقال أبو بكر بن أبي شيبة: من قال عليه الغسل، يعني المحتجم.\nثنا جرير، عن مغيرة، عن المسيب بن رافع، عن ابن عباس قال لي: الغسل من الحجامة.\nحدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: اغتسل من الحجامة.\nحدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم قال: احتجم عندي إبراهيم ومجاهد، فاغتسل مجاهد وغسل إبراهيم موضع المحاجم.\nحدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من نتف الإبط.\nحدثنا المحاربي عن ليث، عن مجاهد، عن علي في الرجل يحتجم، أو يحلق عانته أو ينتف إبطه، قال: يغتسل.\nحدثنا عبيد الله قال: أبنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبًا.\nوهذا القول الأخير عن ابن عباس من استحباب الاغتسال من الحجامة محكي عن بعض أصحاب الشافعي ﵀ قال الرافعي في تعداد الأغسال المستحبة منها: الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام.\nذكر صاحب التلخيص عن القديم إنه مندوب إليه.","vol":"2","page":326},{"text":"وذكر الضمري في الكفاية: أن الغسل عن الحجامة حسن، والأكثرون أهملوا ذكرهما قال: فإن قلنا بالقديم، قيل: إن المراد من غسل الحمام ما إذا تنور. قال: وعندي أن المراد منه أن يدخل الحمام فيعرق فيستحب أن لا يخرج من غير غسل. انتهى.\nوقد ورد في الغسل من الحمام عن بعض السلف شيء ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه.\nوقالت طائفة لا وضوء في ذلك ولا غسل واحتجوا بما روى أبو داود في \"سننه\" من حديث محمد بن إسحاق، ثنا صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - ﷺ - فنزل النبي - ﷺ - فقال: \"من رجل يكلؤنا\" فانتدب رجل من المهاجرين وقام رجل من الأنصار، فقال: \"كونا بفم الشعب\"، قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب واضطجع المهاجري، وقام الأنصاري فصلى، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة القوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم أنبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى، قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.\nوروى الدارقطني من حديث حميد الطويل عن أنس؛ قال: احتجم رسول الله - ﷺ - فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه.\nفي إسناده صالح بن مقاتل قال الدارقطني: ليس بالقوي.\nوذكر البيهقي هذا الحديث وقال: إلا أن في إسناده ضعفًا.","vol":"2","page":327},{"text":"وروى الدارقطني من حديث أبي أسماء الرحبي: ثنا ثوبان حديثًا فيه: قلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: \"لو كان فريضة لوجدته في كتاب الله\".\nفي إسناده عتبة بن السكن لم يروه عن الأوزاعي غيره وهو ضعيف.\nومن كان لا يرى في الدماء الخارجة من غير المخرجين وضوءًا: طاووس ويحيى بن سعيد الأ نصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور.\nوأما مذهب أهل المدينة فقال مالك ﵀: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا قيح ولا دم يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.\nهذا قوله في \"موطئه\" وعليه جماعة من أصحابه.\nوكذلك الدم يخرج من الدبر لا وضوء فيه ولا وضوء عنده إلا في المعتادات من ... الخارجة من المخرجين.\nوقول الشافعي في ذلك كقول مالك إلا ما يخرج من المخرجين: القبل والدبر فإنه عند الشافعي حدث ينقض الوضوء.\nوسواء كان عنده الخارج من المخرجين دمًا أو ... أو دودًا أو بولًا أو رجيعًا.\nومن حجته في ذلك أن دم الاستحاضة إنما وجب فيه الوضوء لأنه خرج من المخرج، وكل ما خرج من سبيل الغائط أو البول ففيه الوضوء، قال: ولا يجوز قياس سائر الجسد على المخرجين لأنهما مخصوصان في الاستنجاء بالأحجار، ولأنهما سبيل الأحداث المجتمع عليها، وليس سائر الجسد يشبههما ولا له علتهما.","vol":"2","page":328},{"text":"قال الرافعي: وكل خارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة عندنا خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: كل نجاسة خارج من البدن ينقض الوضوء كالدم إذا سال والقيء إذا ملأ الفم وبه قال أحمد؛ إلا أنه لا يقول بالانتقاض إذا كان الدم قطرة أو قطرتين.\nلنا ما روي عن أنس -وذكر حديث: \"احتجم وصلى ولم يتوضأ\"، وقد ذكرناه وبينا ضعفه.\nقال: وروي مثل مذهبنا عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة ﵃.\nقوله: وقد روي مثل مذهبنا عن عبد الله بن عمرو ... إلى آخره، إن أراد مثل مذهبه في اعتبار السبيل من المخرج منبهًا على السبيل الذي ذكره. ففيه نظر.\nوإن أراد مثل مذهبه في ... (١) الوضوء من الرعاف أو الحجامة أو القيء أو ما أشبه ذلك فهذا أقرب من الأول على أنه قد روى البيهقي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا احتجم غسل محاجمه.\nوليس هذا صريحًا.\nوروى عنه أيضًا من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من الدم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ.\nوحمل بعض أهل العلم هذا على الفرق بين القليل والكثير وإلا فالمعروف من مذهب ابن عمر وأبيه عمر بن الخطاب ﵄ إيجاب الوضوء من الرعاف وأنه كان عندهما حدثًا من الأحداث الناقضة للوضوء إذا كان الرعاف ظاهرًا سائلًا.\n_________\n(١) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها بمعنى إيجاب، أو: اختلاف. والله أعلم","vol":"2","page":329},{"text":"وكذلك كل دم سال من الجسد ظهر، قاله أبو عمر ابن عبد البر وغيره.\nوقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر من طريق مالك وابن أبي شيبة ومن طريق عبد الرزاق بأصح إسناد. وفي حديث عبد الرزاق: إذا رعف أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا.\nوكالمروي عن ابن عمر من أنه عصر بثرة.\nوالمروي عن ابن أبي أوفى أنه بصق دمًا ثم صلى ولم يتوضأ، وكذلك المروي عن أبي هريرة وبه: كان لا يرى بالقطرة والقطرتين في الصلاة بأسًا. وكذلك المروي عن جابر من طريق أبي الزبير أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب وصلى.\nوقد تقدم في علل حديث عائشة: من قاء أو قلس أو رعف فعليه الوضوء، أن الصحيح فيه الموقوف، فهذا عن عائشة صحيح.\nفما ذكره الرافعي محمول على يسير الدم جمعًا بين الخبرين.\nوروي مثل ذلك في اليسير عن أبي قلابة ومكحول وغيرهما.\nوأما من لا يرى في الدم السائل وضوء فعن طاوس وسعيد بن جبير كل هذا عند ابن أبي شيبة بأسانيده.\nقال أبو عمر: فإن كان الدم يسيرًا غير خارج ولا سائل فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم ولا أعلم أحدًا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدًا وحده.\nقال: وذكر ابن عمر المذي المجمع على أن فيه الوضوء مع ذكر القيء والرعاف يوضح لك مذهبه فيما ذكرنا.\nوكذلك عن سالم بن عبد الله في الدم اليسير الخارج من الأنف إذا غلبه","vol":"2","page":330},{"text":"بالفتل حتى لا يقطر ولا يسيل.\nومعلوم من مذهب سالم أنه كان كمذهب أبيه في الرعاف.\nذكر ابن أبي شيبة: ثنا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر؛ قال: رأيت سالم بن عبد الله صلى ركعة من صلاة الغداة ثم رعفما فخرج فتوضأ ثم جاء فبنى على ما صلى.\nويروى مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي وقتادة والحكم بن عتيبة وحماد والحسن وعطاء وكل هؤلاء يرون الرعاف وكل دم سائل من الجسم حدثًا يوجب الوضوء للصلاة.\nوكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والنووي والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في الرعاف والفصاد والحجامة وكل نجس خارج من الجسم يرونه حدثًا ينقض الطهارة.\nواحتجوا بما ذكرناه من الأحاديث أول الباب وبقوله - ﵇ - للمستحاضة: \"إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي وتوضئي لكل صلاة\".\nقالوا: فأوجب - ﵇ - الوضوء على المستحاضة من دم العرق السائل فكذلك كل دم يسيل من الجسد.\nوأما الأحاديث السابقة فقد تقدم تعليلها.\nوأما حديث المستحاضة هذا فقد اختلفت ألفاظه اختلافًا كبيرًا وسيأتي الكلام عليه في بابه.\nوأما الوضوء من أذى المسلم فروي عن عائشة ﵂ قالت: يتوضأ","vol":"2","page":331},{"text":"أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه.\nوعن ابن مسعود ﵁: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي أن أتوضأ من الطعام الطيب.\nوعن ابن عباس: الحدث حدثان حدث الفرج وحدث اللسان، وأشدهما حدث اللسان.\nوعن إبراهيم النخعي: إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد إلا أن أحدث أو أقول منكرًا.\nوعن عبيدة السلماني: الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم.\nوأمر عطاء فيه بإعادة الوضوء والصلاة.\nوأما مس الصليب والوثن فروي عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب استتاب المستورد العجلي وأن عليًّا مسَّ صلبًا كانت في يد المستورد فلما دخل علي في الصلاة قدم رجلًا وذهب ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث أحدثه ولكنه مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث وضوءًا.\nومن طريق يعلى بن عبيد، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ - أمر بريدة وقد مسَّ صنمًا يتوضأ.\nصالح بن حيان ضعيف لا يحتج به.\nوأما الدم الطاهر من المرأة فاختلف السلف فيه:\nقال أبو محمد علي بن أحمد فروينا من طريق أم علقمة عن عائشة أم المؤمنين: أن الحامل تحيض.","vol":"2","page":332},{"text":"هو أحد قولي الزهري وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبد الله المزني وربيعة ومالك والليث والشافعي.\nوروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وحماد بن أبي سليمان: أنها مستحاضة لاحائض.\nوروي عن مالك أنه قال في الحامل ترى الدم أنها لا تصلي إلا أن يطول ذلك بها فحينئذ تغتسل وتصلي ولم يحد في الطول حدًّا.\nوقال أيضًا: ليس أول الحمل كآخره ويجتهد لها ولا حد في ذلك.\nوروينا من طريق عطاء عن عائشة أم المؤمنين: أن الحامل إن رأت الدم فإنها تتوضأ وتصلي.\nوهو قول عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشعبي وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر وأحد قولي الزهري.\nوهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود.\nوقد أوجب الوضوء من قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي، وعن مجاهد: الوضوء من تنقية الأنف.\nوعن علي بن أبي طالب ومجاهد وذر -والد عمر بن ذر-: إيجاب الوضوء من قص الأظفار وقص الشعر ... (١) الدود والحجر يخرجان من الدبر؛ فإن الشافعي أوجب الوضوء من ذلك ولم يوجبه مالك.\nوروي قول الشافعي عن عطاء والحسن وعن أبي العالية: ما خرج من النصف\n_________\n(١) كلمة بياض في الأصل. ولا يوجد ما يقابلها في \"المحلى\" (١/ ٢٦٤).","vol":"2","page":333},{"text":"الأعلى فليس فيه وضوء وما خرج من النصف الأسفل ففيه الوضوء.\nوروى نحو قول مالك عن إبراهيم النخعي.\n(وعن) عمر بن الخطاب: من مسَّ إبطه أو نقى أنفه توضأ.\nوعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يغتسل من نتف الإبط.\nوسئل الحسن عن الرجل يمس إبطه ينتفه فلم ير به بأسًا إلا أن يدميه.\nواختلفوا في القيح أيتوضأ منه أم لا؟\nفعن إبراهيم: ما خرج من الجرح فهو بمنزلة الدم وفيه الوضوء.\nوعن الزهري: الدم والقيح سواء.\nوقد ذكرنا قول الزهري: الرعاف والقيء سواء ويتوضأ منهما.\nوعن الحسن: القيح والصديد ليس فيه وضوء.\nوعن أبي مجلز أنه كان لا يرى القيح شيئًا؛ قال: إنما ذ كر الله الدم.\nوعن إبراهيم والحكم وحماد، قالوا: ما خرج من البثرة من شيء فهو بمنزلة الدم.\nوأما الضحك والقهقهة في الصلاة فرويت أحاديث في إبطال الوضوء به، والصلاة لا تثبت؛ وأجودها مرسل أبي العالية الرياحي.\nوممن قال بإيجاب الوضوء بذلك: أبو موسى الأشعري وابراهيم النخعي والشعبي وسفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والحسن بن حي وعبد الله بن الحسن؛ وغيرهم يخالفهم في ذلك قال أبو حنيفة إلا أن يكون في صلاة الجنازة فلا ينقض.","vol":"2","page":334},{"text":"وروى وكيع عن عمران بن حدير، عن عيسى بن هلال، عن كثير مولى سلمة من ذبح ذبيحة فليتوضأ\".\nوروى عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة أنه سقاهم نبيذًا؛ فتوضؤوا.\nومن رأى الوضوء من القيء والرعاف فحجته ما ذكرناه من السنن والآثار.\nومن لم يذهب إلى ذلك يرى أن الوضوء المجمع عليه؛ لا ينتقض إلا بإجماع أو فريضة أو سنة لا يطعن فيها.\nوليس هنا قرآن ولا إجماع أما السنن فقد تقدم ما فيها من العلل، ويحمل الوضوء حيث جاء على الوضوء اللغوي ولو ثبت في ذلك سنة وسلمت من التعليل لكان حمل المعنى على الحقيقة الشرعية أولى من البناء على الراعف على ما صلى ما لم يتكلم.\nقال ابن عبد البر: فقد ثبت عن عمر وعلي وابن عمر وروي عن أبي بكر أيضًا ولا مخالف لهم من الصحابة إلا المسور بن مخرمة.\nوروي أيضًا البناء للراعف على ما صلى ما لم يتكلم عن جماعة من التابعين بالحجاز والعراق والشام، لا أعلم في ذلك اختلافأ إلا الحسن البصري فإنه ذهب في ذلك مذهب المسور بن مخرمة أنه لا يبني من استدبر القبلة لا في الرعاف ولا في غيره.\nوهو أحد قولي الشافعي واستحب ذلك إبراهيم النخعي وابن سيرين.\nقال الحسن: إن استدبر القبلة استقبل -يعني صلاته- وإن التفت يمينًا وشمالًا مضى في صلاته.\nوقال مالك: من رعف في صلاته قبل أن يعقد منها ركعة تامة يسجد فيها","vol":"2","page":335},{"text":"فإنه ينصرف فيغسل الدم عنه ويرجع فيبتديء الإقامة والتكبير والقراءة.\nومن أصابه الرعاف في وسط صلاته أو بعد أن يركع منها ركعة يسجد فيها انصرف فغسل الدم عنه وبنى على ما صلى حيث شاء إلا الجمعة فإنه لا يتمها إلا في الجامع.\nولولا خلاف من مضى لكان أحب إلي الراعف أن يتكلم ويبتديء صلاته من أولها.\nقال مالك: ولا يبني أحد في القيء ولا في شيء من الأحداث إلا الراعف وحده.\nوعلى ذلك جمهور أصحاب مالك.\nومنهم من يرى أن يبني الراعف على ما صلى قليلًا كان أو كثيرًا.\nوعن الشافعي في الراعف روايتان:\nإحداهما: يبني وفي الأخرى لا يبني.\nوأما في سائر الأحداث.\nفقال أبو حنيفة وأصحابه عن حدث: يسبق المصلي ...... بولًا كان أو غائطًا أو ريحًا أو رعافًا فلينصرف فيتوضأ ويبني على ما قد صلى.\nوهو قول ابن أبي ليلى وبه قال داود في كل حدث بعد أن يتوضأ وليس الرعاف والقيء عنده سيان.\nوهو قول الشافعي في القديم.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: من أحدث في ركوعه أو سجوده بعدما أحدث فيه","vol":"2","page":336},{"text":"ولا يعتد بها، وكذلك قال مالك في ... إذا رعف قبل تمام الركعة سجد بها لم يعتد لها ولم يبن عليها.\nوقال الثوري: إذا كان حدثه من رعاف أو قيء بنى وتوضأ، وإن كان حدثه من بول أو ريح أو ضحك في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة.\nوهو قول إبراهيم في رواية.\nوقال الزهري: يبني في الرعاف والقيء خاصة بعد أن يتوضأ ولا يبني في سائر الأحداث.\nوليس الضحك عند الزهري حدثًا ولا عند الحجازيين.\nوقال الأوزاعي: إن كان حدثه قيئًا بنى، أو ريحًا توضأ واستقبل، وإن كان من رعاف توضأ وبنى.\nوكذلك الدم كله عنده مثل الرعاف.\nوقال ابن شبرمة: من أحدث انتقض وضوءه فإن كان إمامًا قدم رجلًا فصلى بقية صلاته، فإن لم يفعل وصلى كل رجل منهم ما عليه أجزأه، والإمام يتوضأ ويستقبل.\nقال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن الراعف إذا تكلم لم يبن فقضى إجماعهم بذلك، علمًا بأن المحدث أحرى أن لا يبني لأن الحدث إن لم يكن كالكلام في مباينته الصلاة كان أشد من الكلام.\nقلت: يشير بذلك إلى أن هذا التفريع كله فيمن سبقه الحدث.\nوأما من تعمد الحدث في الصلاة فلا بناء له بل يتوضأ وبستأنف الصلاة والله أعلم.","vol":"2","page":337},{"text":"قال: وروى الكوفيون عن علي وسلمان فيمن أحدث في صلاته من بول أو ريح أو قيء أو رعاف أو غائط أنه يتوضأ أو يبني، إلا أن أكثر الأحاديث عن علي ليس فيها إلا ذكر القيء والرعاف لا غير.\nويصح عنه البناء إلا في القيء والرعاف.\nوهو قول ابن شهاب.\nوقال الشافعي في الجديد: يبطلان صلاة من أحدث في الصلاة وأنه لا يبني، وبه قال أحمد، وهي رواية مالك، قالوا: لما روى علي بن طلق قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة\".\nوقد تقدم ذكر هذا الحديث في باب الوضوء من الريح وذكر من أخرجه وسيأتي الكلام عليه مع مسائل هذا الباب في موضعه من هذا الكتاب في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.\nوأما من غلبه الدم من جرح أو رعاف، فروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وجرحه يثعب دمًا أي ينفجر.\nورواه مالك أيضًا في الموطأ عن هشام عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور ... فذكره.\nوذكر عبد الرزاق عن معمر، عن هشام قال: كانت فيّ دماميل فسألت أبي عنها فقال: إذا كانت ترقأ فاغسلها، وإن كانت لا ترقأ فتوضأ وصل، وإن جرح منها شيء فلا تبال، فإن عمر قد صلى وجرحه يثعب دمًا.","vol":"2","page":338},{"text":"وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر، عن سيف، قال: كان لمجاهد قرحة تحصل فكان لا يتوضأ ويصيب ثوبه فلا يغسله\".\nوعن جرير، عن القعقاع؛ قال: قلت لإبراهيم: رجل به دماميل كثيرة فلا تزال تسيل، قال: يغسل مكانها ويتوضأ ويبادر فيصلي.\nوروى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه قال: لو سال على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي.\nوعن الصلت بن زيد أنه سأل سليمان بن يسار عن البلل يجده، قال: انضح تحت ثوبك واله عنه.\nهذا والأثر قبله عن سعيد بن المسيب في المذي والوضوء منه سنة مجمع عليها، ليست كالدم لما ذكرنا فيه من الاختلاف.\nفإذا سقط الوضوء عمن أصابه ذلك القدر من المذي فلأن يسقط عن صاحب الدم من باب الأولى.\nوإذا كان خروج المذي من فساد وعلة فلا وضوء فيه عند مالك، ولا عند سلفه وعلماء أهل بلده؛ قال: لأن ما لا يرقأ ولا ينقطع لا وجه للوضوء فيه.\nوهذا حكم صاحب سلس البول وسلس المذي وهو الذي تسميه بعض الفقهاء المستنكح وهو الذي لا ينقطع ذلك منه لعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك.\nقال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا يسقط ذلك عنه فرض الصلاة وأن عليه أن يصليها في وقتها على حالته تلك إذ لا يستطيع غيرها.\nواختلفوا في إيجاب الوضوء للصلاة مع حاله تلك:\nفذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولكنه يستحب ذلك","vol":"2","page":339},{"text":"له اعتبارًا بالمستحاضة وذلك كحكم المستحاضة عنده.\nوقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة.\nوقال أبو حنيفة: لكل وقت صلاة.\nوقال الأوزاعي: يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد.\nوقال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه الوضوء على المستحاضة واجب لكل صلاة وقالوا: تتوضأ وإن كان دمها يسيل، وسلس صاحب السلس لا ينقطع كما تصلي ودمها والبول لا ينقطعان فكما تؤدي صلاتها على تلك الحال وكذلك وضوءها.\nولذلك قال لها رسول الله - ﷺ -: \"فإذا أدبرت الحيضة اغتسلي وتوضئي لكل صلاة\".\nقال أبو عمر: ولا يصح عند مالك وأصحابه قوله - ﷺ - لها: \"توضئي لكل صلاة\".\nوسيأتي حكم المستحاضة في بابه إن شاء الله تعالى.\n* * *","vol":"2","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>٦٥ - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ</span>\nحدثنا هناد، ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: سألني النبي - ﷺ -: \"ما في إداوتك؟ \" فقلت: نبيذ، فقال: \"ثمرة طيبة وماء طهور\" قال: فتوضأ منه.\nقال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي - ﷺ -.\nوأبو زيد مجهول، رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له كبير رواية غير هذا الحديث.\nوقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره.\nوقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا، فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي.\nقال أبو عيسى: وقول من يقول: لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى؛ قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود من رواية شريك عن أبي فزارة.\nورواه الإمام أحمد وابن ماجه.\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ فقالا: هذا حديث ليس بقوي لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد وحماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود.","vol":"2","page":341},{"text":"وعلي بن زيد ليس بالقوي وأبو ربد شيخ مجهول لا يعرف.\nوعلقمة يقول: لم يكن عبد الله مع النبي - ﷺ - ليلة الجن.\nقلت لهما: معاوية بن سلام يحدث عن أخيه، عن جده، عن ابن غيلان، عن ابن مسعود؛ قالا: وهذا أيضًا ليس بشيء ابن غيلان مجهول ولا يصح في هذا الباب شيء. انتهى.\nفتلخص من هذا الكلام أنه روي عن عبد الله من وجوه ثلاث:\nالأول: طريق أبي زيد؛ وهي أشهرها وليست العلة غير تفرد أبي فزارة عن أبي زيد كما يظهر من هذا الكلام إن كان أبو فزارة هو راشد بن كيسان العبسي فقد أخرج له مسلم محتجًا به ووثق كما سنذكره بعد.\nوإنما العلة تفرد أبي زيد عن ابن مسعود.\nوبعضهم يقول فيه زيد: فإن أبا زيد مولى عمرو بن حريث مجهول لا تعرف له حال.\nوالقول بأن أبا فزارة راوي هذا الحديث غير راشد بن كيسان وأنه رجل آخر يعيد.\nوقد ذكره المنذري ﵀ قال: أبو فزارة رجلان؛ راوي هذا الحديث مجهول ليس هو راشد بن كيسان.\nوهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول.\nوقد فرق بينهما البخاري فجعلهما اثنان ونبه عليه الحاكم أبو أحمد في الكنى فإنه ذكر ترجمة أبي فزارة راشد المعروف ثم قال بعد ذلك: أبو فزارة العبسي كوفي،","vol":"2","page":342},{"text":"عن مصقلة بن مالك روى عنه الثوري؛ قاله محمد بن إسماعيل.\nوقد أخرجنا في أول الباب أبا فزارة راشد بن كيسان العبسي؛ روى عنه الثوري فلا أدري أهما اثنان أم واحد؟ ولكن هكذا أخرجه محمد بن إسماعيل في الكنى المجردة وخلْتُ أن يكونا واحدًا، والله أعلم.\nومن قال: إن أبا فزارة راشد هو راوي هذا الحديث أبو أحمد بن عدي الحافظ؛ قال: هذا الحديث مداره على أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، وأبو فزارة مشهور واسمه راشد بن كيسان، وأبو زيد مجهول.\nوكذلك قال الدارقطني: أبو فزارة في حديث النبيذ اسمه راشد بن كيسان.\nوكذلك قال أبو عمر في كتاب \"الاستغناء\": أبو فزارة العبسي وذكر من روى هو عنه ومن روى، عن أبي فزارة ومال: أما أبو فزارة فثقة عندهم ليس به بأس.\nوذكر إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين؛ قال: أبو فزارة ثقة.\nوأما أبو زيد مجهول لا يعرف فيعتمدونه كأبي فزارة وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر، لا أصل له.\nوأبو أحمد الحاكم قال في ترجمة أبي زيد: روى عنه أبو فزارة راشد بن كيسان وذكر حديث ابن مسعود هذا في كلام قاله.\nوممن روى هذا الحديث يعينه؛ عن أبي فزارة شريك والجراح بن مليح وسفيان الثوري وإسرائيل وأبو عميس، وقيس بن الربيع، وكيف يوصف بالجهالة من روى عنه هؤلاء كلهم (١).\n_________\n(١) في هامش الأصل: نقص من هنا بقية هذا الباب، وباب المضمضة من اللبن، وباب في كراهية رد السلام على متوضئ، وباب في سؤر الكلب. وباب سؤر الهرة. وباب في المسح على الخفين.","vol":"2","page":343},{"text":"وأما حديث علي بن أبي طالب عند مسلم ﵀ من حديث الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانيء قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله - ﷺ -، فسألناه فقال: جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.\nرواه عن إسحاق الحنظلي عن عبد الرزاق، عن الثوري، أخبرني عمرو بن قيس، عن الحكم.\nقال البيهقي: حديث شريح، عن علي أصح ما روي في هذا الباب.\nوأما حديث أبي بكرة، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا عبد الوهاب؛ قال: ثنا المهاجر مولى البكرات، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة.\nكذا هو في \"المصنف\".\nوقد رواه الدارقطني وأبو بكر الأثرم والطبراني وغير واحد إلا أن البيهقي أخرجه عن أبي عبد الله الحافظ وأبي سعد بن أبي عمر، وعن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الحسن بن علي بن عثمان، عن زيد بن الحباب، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.\nفجعل خالدًا بدل المهاجر.\nورواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد أشبه من هذه لموافقتها رواية أصحاب عبد الوهاب الثقفي.\nوكذلك رواه عنه بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان كل هؤلاء يقول","vol":"2","page":344},{"text":"فيه عن عبد الوهاب عن المهاجر؛ كما قال أبو بكر عن زيد.\nولو سلمت طريق البيهقي لكانت أرجح؛ لترجح خالد الحذاء على المهاجر.\nعلى أن المهاجر هذا قد قال فيه الساجي: صادق معروف.\nوقول من قال: إنه مجهول ليس بشيء روى له أبو داوود والترمذي وابن ماجه.\nوقد ذكر الترمذي أنه سأل البخاري فقال: حديث أبي بكرة حسن -يعني هذا الحديث.\nوأما حديث أبي هريرة فرواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده من حديث زيد بن الحباب حديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁: أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - عن المسح على الخفين؛ فقال: \"للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن\".\nوأخرجه الترمذي في \"العلل\" عن محمد بن حميد الرازي، عن زيد بن حباب به.\nوقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: عمر بن أبي خثعم منكر الحديث ذاهب وضعف حديث أبي هريرة في المسح. انتهى.\nوقال أبو زرعة: واهي الحديث، حدث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مئة حديث لأفسدتها.\nوروى ابن أبي شيبة قال: ثنا وكيع، ثنا جرير بن أيوب، عن أبي زرعة بن عمرو، وقال: رأيت جريرًا مسح على خفيه.\nقال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أدخل أحدكم","vol":"2","page":345},{"text":"رجليه في خفيه وهما طاهرتان، فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر، ويومًا للمقيم\".\nجرير بن أيوب روى عن جده أبي زرعة بن جرير، وعن الشعبي عنه وكيع وأبو أسامة وغيرهما.\nقال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث.\nوقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.\nوأما حديث صفوان بن عسال فقد خرجه الترمذي في الباب وصححه.\nوذكر في كتابه العلل أنه سأل البخاري: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؛ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.\nورواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطني.\nوروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه، قال: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة بخبر غريب، ثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع؛ قالا: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن عاصم، عن زر؛ قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال: ما جاء بك؛ فقلت: جئت أنبط العلم، قال: فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ما من خارج يخرج من بيته لطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضىً بما يصنع\" قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين؛ قال: نعم، كنا في الجيش الذين بعثهم رسول الله - ﷺ - فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ولا نجعلهما من غائط أو بول.\nوأما حديث عوف بن مالك الأشجعي، فقال ابن أبي شيبة: ثنا هشيم، قال: أخبرني داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني؛ قال: ثنا عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول الله - ﷺ - أمر بالمسح على الخفين في","vol":"2","page":346},{"text":"غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم.\nرواه الإمام أحمد والدارقطني.\nوقال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها.\nوأخرجه أبو بكر البزار وأبو القاسم الطبراني في \"معجمه الأوسط\" من حديث هشيم وقال: لا يروى عن عوف بن مالك إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم.\nوذكر الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث حسن.\nداود بن عمرو وثقه أبو حاتم الرازي، وقال ابن معين: مشهور.\nوأما حديث ابن عمر فروى الطبراني من حديث حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن العصاب عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - ﷺ - في المسح على الخفين: \"للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن\".\nرواه في \"المعجم الأوسط\" (١) عن عبدان بن محمد المروزي، عن قتيبة بن سعيد عنه.\nوقال: لم يرو هذا الحديث، عن نافع إلا الحسن العصاب هو الحسن بن عبد الله بن ميسرة العصاب -بفتح العين وتشديد الصاد المهملتين- حدث عن نافع روى عنه الفضل بن موسى الشيباني.\nوأما حديث جرير.\nوفي الباب مما لم يذكره عمر بن الخطاب ﵁.\nروى أبو يعلى الموصلي من حديث خالد بن أبي بكر هو ابن عبيد الله\n_________\n(١) (٤٥٣٠).","vol":"2","page":347},{"text":"العمري، أبنا سالم، عن ابن عمر، عن عمر؛ قال: سمعت النبي - ﷺ - يأمر بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.\nرواه عن أبي كريب، عن زيد بن الحباب، عن خالد.\nوخالد؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه، وعن الدارقطني: ليس بالقوي.\nوفيه عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا من حديثها.\nروى الطبراني من حديث عبد الله بن محمد بن المغيرة، ثنا مالك بن مغول، عن مقاتل بن يسير، عن شريح بن هانئ؛ قال: ساكت عائشة وفيه: نسافر مع رسول الله - ﷺ - فلم نكن ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة.\nرواه عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، عن محمد بن يوسف بن أبي معمر، عن عبد الله بن محمد بن المغيرة؛ وهو شيخ كوفي نزل مصر وهذا أشبه أن يكون معلولًا بحديث علي المتقدم في الباب وأن يكون حديث علي هو الصواب. وفيه عن عبد الله بن مسعود. روى البزار من حديث سليمان بن يُسير، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ قال: ما زلنا نمسح مع رسول الله - ﷺ - على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة.\nرواه عن يوسف بن موسى، عن عبد الرحمن بن هانئ بن نعيم، عن سليمان.\nويسير؛ أوله ياء آخر الحروف مضمومة بعدها سين مهملة مفتوحة.\nعبد الرحمن وسليمان ضعيفان جدًّا.\nوأما الأثر فيه عن ابن مسعود فصحيح رواه ابن أبي شيبة عن هشيم، عن","vol":"2","page":348},{"text":"حصين، عن إبراهيم عنه.\nوعن ابن مهدي عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد عنه.\nوفيه عن عمرو بن أمية الضمري، عن النبي - ﷺ - قال في المسح على الخفين: \"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة\".\nرواه أبو بكر النيسابوري، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمر؛ قال: ثنا قدامة بن موسى الجمحي عن الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه عن جده.\nوفيه عن يعلى بن مرة الثقفي.\nروى الطبراني في \"معجمه الكبير\" من حديث مروان بن معاوية، حدثني عمرو بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، عن أبيه، عن جده؛ قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله - ﷺ - ننزع خفافنا فإن شهدنا فيوم وليلة.\nرواه عبدان بن أحمد، عن عمرو بن عثمان الحمصي، عن مروان ثم قال عقيبه ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا سهل بن زنجلة الرازي، ثنا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، عن أبيه، عن جده.\nوعن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك: أن النبي - ﷺ - قال في المسح على الخفين: \"للمسافر ثلاثًا وللمقيم يوم وليلة\".\nوذكر ابن أبي خيثمة فيمن روى عن أبيه، عن جده: عمرو بن عثمان بن يعلى وذكر له حديثًا.\nوكذلك في رواية الترمذي؛ فليتأمل.","vol":"2","page":349},{"text":"وفيه عن البراء بن عازب.\nروى الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا موسى بن الحسين السلولي، ثنا الصَّبي بن الأشعث، عن أبي إسحاق، عن البراء: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين\".\nوفيه عن بريد بن أبي مريم، عن أبيه، روى أبو نعيم الحافظ في كتاب الصحابة من حديث خالد بن عاصم؛ قال: ثنا بريد بن أبي مريم، عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ ومسح على خفيه، وقال: \"للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة\".\nرواه عن إبراهيم بن محمد بن يحيى، عن محمد بن المسيب، عن عاصم بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن عمرو -يعني ابن جبلة عن خالد، وقال: مالك بن ربيعة السلولي -يكنى أبا مريم والد بريد- شهد الشجرة، سكن الكوفة له غير حديث عند أبيه بريد.\nوبُريد بضم الباء الموحدة وبعدها راء مهملة مفتوحة.\nوفيه عن مالك بن سعد.\nقال أبو نعيم في كتاب الصحابة: مالك بن سعد مجهول عداده في أعراب البصرة، ثم روى من حديث عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، قال: حدثتنا مليكة بنت الحارث المالكية من بني مالك بن سعد؛ قالت: حدثني أبي عن جدي مالك بن سعد: أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام\n_________\n(١) (٢/ ٢٥/ ١١٧٤) قال الهيثمي (١/ ٢٥٩): الضبي (كذا بالضاد)! بن الأشعث له مناكير.","vol":"2","page":350},{"text":"ليلته\"، وسألته عن المسح على الخفين فقال: ثلانَة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.\nقال أبو نعيم: عن محمد بن سعد الباوردي، ثنا عبد الله بن محمد الحمري البصري؛ قال: ثنا عبد الرحمن.\nقلت: تبويب الترمذي ﵀ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ولم يفرق في ذلك بين التوقيت وعدمه فينبغي أن يضمن هذا الباب عندنا أحاديث التوقيت والأحاديث التي تقتضي أن لا توقيت.\nفأما الأول فقد تقدم منه ما يسر الله ذكره.\nوأما الثاني ففيه عن المغيرة بن شعبة ما روى الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمر بن ذريح، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي بردة، عن المغيرة؛ قال: آخر غزاة غزونا مع رسول الله - ﷺ - أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة ما لم نخلع.\nرواه عن الحسن بن علي الفسوي عن إبراهيم بن مهدي المصيصي عن عمر.\nذُريح بفتح الذال المعجمة وكسر الراء المهملة وبعدها آخر الحروف ثم حاء مهملة.\n(١) وفيه عن عمر بن الخطاب ﵁.\nروى الدارقطني (٢) من جهة موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن\n_________\n(١) من هنا تبتدئ نسخة المؤلف.\n(٢) وقع عند ابن العجمي: الطبراني!\nوانظر \"السنن\" للدارقطني (١/ ١٩٦)، وكذلك صححه ابن تيمية وقد رواه ابن ماجه (٥٥٨).\nفانظر \"الصحيحة\" (٢٦٢٢) و\"المختارة\" (٢٤٢) و\"الثمر\" (١/ ١٤).\nوتوقف الضياء في صحة كلمة (السنة).","vol":"2","page":351},{"text":"عقبة بن عامر، قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، ودخلت على عمر بن الخطاب فقال لي: متى أولجت خفك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت السنة.\nرواه عن أبي بكر النيسابوري، عن سليمان بن شعيب، عن بشر بن بكر، عن موسى بن علي.\nقال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث غريب.\nقال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد.\nلم يخرجه البخاري ولا مسلم وأخرجه النسائي.\nوفيه عن أنس بن مالك.\nقال الدارقطني: ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت؛ قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.\nوقال: وثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس، عن النبي - ﷺ - مثله.\nقال ابن صاعد: ما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى (١).\nوهذا الحديث ذكره الحاكم في \"المستدرك\" (٢) بعدما ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام، وقال: وقد روي عن أنس مرفوعًا بإسناد صحيح رواته عن\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ٢٠٣).\n(٢) \"المستدرك\" (١/ ١٨١).","vol":"2","page":352},{"text":"آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة.\nثم رواه من جهة المقدام بن داود الرعيني عن عبد الغفار بن داود الحراني، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة\".\nوقال فيه: على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد (١).\nواعترض ابن حزم على حديث أنس هذا بأن قال: وأسد منكر الحديث ولم يرو هذا أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة.\nوكذلك قال في الأثر قبله عن عمر، وهذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد وأسد منكر الحديث لا يحتج به. انتهى.\nأسد بن موسى ذكر أبو العرب قال: قال أبو الحسن -يعني الكوفي-: أسد بن موسى ثقة وذكر أيضًا توثيقه عن البزار ولم يعلم أحدًا تكلم فيه.\nوقد قال فيه ابن يونس: كان رجلًا صالحًا وكان ثقة فيما روى وحدث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره.\nفإن كان أبو محمد وقف على كلام ابن يونس واستند في قوله منكر الحديث إلى قول ابن يونس: حدث بأحاديث منكرة؛ فإن البون بينهما بعيد جدًّا، فمقتضى منكر الحديث أن حديثه لا يصلح للاحتجاج به لغلبة النكارة عليه ولا يعطي قوله حدث بأحاديث منكرة ولا عنده مناكير، وذلك ولا قريب منه.\n_________\n(١) انظر \"الإتحاف\" (٥٠٣).","vol":"2","page":353},{"text":"وفيه عن ميمونة بنت الحارث الهلالية.\nأخرجه الدارقطني من جهة أحمد بن حنبل عن أبي بكر الحنفي؛ قال: ثنا عمر بن إسحاق بن يسار وأخوه محمد بن إسحاق بن يسار، قال: قرأت كتابًا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار؛ قال: سألت ميمونة زوج النبي - ﷺ - عن المسح؛ قالت: قلت: يا رسول الله! كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما\" قال: نعم.\nوفيه عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل رسول الله - ﷺ - للمسافر ثلاثًا ولو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا.\nوهو عند ابن ماجه وقد تقدم الكلام عليه.\nوفيه عن أبي بن عِمارة ما رواه أبو داود (١) من جهة يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله - ﷺ - القبلتين: أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: \"نعم\"، قال: يومًا؟ قال: \"ويومين\"، قال: وثلاثة؟ قال: \"نعم\"، وما شئت.\nوفي رواية حتى بلغ سبعًا، قال رسول الله - ﷺ -: \"نعم، ما بدا لك\".\nقال أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس بالقوي.\nوقال البخاري نحوه.\nوقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون.\nوأخرجه الدارقطني وقال: هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، وقد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد\n_________\n(١) \"السنن\" (١٥٨) وضعفه الألباني.","vol":"2","page":354},{"text":"وأيوب ابن قطن كلهم مجهولون.\nقلت: لو ثبت لم تقم به حجة؛ إلا على التوقيت المنصوص عليه فيه لأن الزيادة فيه على ذلك التوقيت مظنونه أنهم لو سألوا لزادهم، وهذا صريح في أنهم ما سألوا ولا زيدوا، فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها.\nوعِمارة بكسر العين المهملة.\nوقد اختلف السلف في التوقيت في المسح على الخفين.\nفقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له.\nقال مالك والليث: المسافر والمقيم في ذلك سواء.\nوروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري.\nروى حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت؛ قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة.\nقال حماد بن سلمة وثنا عبيد الله بن عمر: أن ابن عمر كان لا يجعل للمسح على الخفين وقتًا.\nقلت: هذا منقطع لأن عبيد الله لم يدرك ابن عمر.\nوقد ذكرنا خبر عقبة بن عامر مع عمر بن الخطاب في ذلك.\nوقال ابن وهب: ثنا عبد الجبار بن عمر، قال: قلت لابن شهاب: المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا وللمقيم يوم وليلة، قال ابن شهاب: قد طلبنا ذلك فلم نجد","vol":"2","page":355},{"text":"أحدًا يوقت لهما وقتًا.\nقال ابن وهب: وثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: لا أعلم للمقيم أجلًا.\nقال: وثنا عبد الله بن عمر بن حفص؛ قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: ليس لمسح الخف عندنا وقت.\nقال: وسمعت مالكًا يقول: ليس عند أهل بلادنا في ذلك وقت.\nقال مالك: تمسح عليهما ما لم تنزعهما.\nقال ابن وهب: وهذا رأيي الذي آخذ به.\nذكر عبد الرزاق (١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: تمسح (٢) على الخفين ما لم تخلعهما كان لا يوقت وقتًا.\nقال: وأبنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن الحسن ... مثله.\nوروى كثير بن شنظير عن الحسن: سافرنا مع أصحاب رسول الله - ﷺ - فكانوا يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عدد.\nكثير: ضعيف.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.\n_________\n(١) \"المصنف\" (١/ ٢٠٨ / ٨٠٤).\nورواه الدارقطني (١/ ١٩٦) فجعله عن عبيد الله.\n(٢) كذا، في نسخة المصنف، وعند ابن العجمي: المسح، وفي \"المصنف\": امسح.","vol":"2","page":356},{"text":"وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء التوقيت.\nوأنكر ذلك أصحابه؛ حكاه أبو عمر.\nوثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة بن شعبة وأبي زيد الأنصاري؛ هؤلاء من الصحابة ﵃.\nوروي عن جماعة من التابعين منهم: شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي.\nوعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المصيصة: أن اخلعوا الخفاف في كل ثلاث.\nقال أبو عمر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم.\nفلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمسة عشرة صلاة؛ ثلاثة أيام ولياليها.\nفالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم.\nقال أبو محمد علي بن أحمد: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ولا حجة فيه لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت.\nروينا من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع،","vol":"2","page":357},{"text":"عن ابن عمر: أنه قال: أين السائلون عن المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا وللمقيم يومًا وليلة.\nقال الأصحاب: ويباح بالوضوء الممسوح فيه على الخفين الصلاة وسائر ما يفتقر إلى الطهارة ممتدًا إلى إحدى غايتين إما مضي مدة المسح وإما نزع الخف وما في معناه من تخرقه.\nوفي القول القديم لا يتقدر ذلك بمدة.\nوفي الجديد: يتقدر ذلك بمدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويقوى من حيث تظاهر السنن والآثار القول الجديد.\nوقد تقدم الكلام على ما يستدل به لكل من القولين من السنن والآثار مستوعبًا. ثم نقول: لو ثبتت أحاديث عدم التوقيت وهي بعيدة من ذلك لكان الأخذ بأحاديث التوقيت أولى؛ لأ نها تضمنت شرعًا واردًا وحكمًا زائدًا إذ من المعلوم أن الأصل لا توقيت فمن أخبر به أخبر بحكم زائد يجب المصير إليه وهذا ظاهر، والله أعلم.\nوإذا قلنا بالتوقيت فالمعتبر في ابتداء المدة للمقيم والمسافر أنه من وقت الحدث يعد اللبس خلافًا لمن قال: إنه يعتبر من وقت المسح.\nوإلى الأول ذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري.\nوإلى الثاني ذهب الأوزاعي وأبو ثور وذكر عن أحمد.\nوروي عن الشعبي يمسح لخمس صلوات فقط إن كان مقيمًا ولا يمسح لأكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط إن كان مسافرًا ولا يمسح لأكثر، وبه يقول إسحاق بن راهويه.","vol":"2","page":358},{"text":"وقال البصري: أول زمانه من وقت لبس الخفين.\nواستدل من اعتبر أول مدته من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال؛ قال: كان النبي - ﵇ - يأمر إذا كنا سفرى أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن.\nفجعل الثلاث مدة اللباس.\nواستدل من اعتبر مدة زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي - ﷺ - قال: \"يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن\".\nفجعل مدة المسح ذلك.\nقال أبو الحسن الماوردي ﵀: والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث أنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الأخر ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها، كحكم الصلاة في القصر والإتمام؛ فإنه يعتبر بوقت الأداء والفعل فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرًا قصر وإن كان مقيمًا أتم، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث لأنه أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح وإذا ثبت أن أول زمان المسح من حين يحدث بعد لبس الخف إلى مثله من الغد؛ إن كان مقيمًا، أو إلى مثله من اليوم الرابع إن كان مسافرًا فأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقتًا إلا أن يجمع بعذر مطرٍ فيصلي سبعًا، مثاله: أن يحدث بعد الزوال وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر أول وقتها ثم العصر يجمعها إليها.\nوأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ستة عشر صلاة إلا أن يجمع فيصلي","vol":"2","page":359},{"text":"سبعة عشرة منهن عشرة في يومين وسبع في اليوم الثالث على ما وصفنا من جمعه.\nويجوز للماسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا بالصلوات.\nوقد اختلف العلماء في سفر المعصية وفي السفر القصير هل مدة للمسح فيهما ثلاثة أيام ولياليهن أو لا؟ على قولين:\nمذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية وبين السفر الطويل والقصير في ذلك كله.\nوهو ظاهر لما دلت عليه الأحاديث من أن تلك المدة منوطة بمطلق السفر من غير قيد زائد.\nوذهب الشافعي وأصحابه إلى أن تلك المدة لا بد لها من شرطين.\nالأول أن يكون السفر طويلًا، والثاني أن يكون في غير معصية.\nقالوا: فإذا سافر في معصية لم يجز أن يمسح ثلاثًا لأن المسح رخصة والعاصي لا يترخص له.\nواختلفوا هل يجوز أن يمسح يومًا وليلة على وجهين.\nوكذلك لو كان مقيمًا على معصية فأحد الوجهين لا يجوز أن يمسح شيئًا لما ذكرناه من العاصي لا يرخص له.\nوهذا قول أبي سعيد الإصطخري.\nوالثاني: يمسح يومًا وليلة مسافرًا كان أو مقيمًا وإن كان عاصيًا لأن مسح الخفين ملحق بطهارة الأعضاء التي هي عبادات مفعولة فاستوى فيه المطيع والعاصي","vol":"2","page":360},{"text":"كالصلاة وليس بترك فمنع منه للمعصية (١) كالفطر والقصر.\nوهذا قول أبي العباس بن سريج.\nقال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف. فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته.\nفلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة، بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك.\nوفي أحاديث الباب دليل على من أنكر المسح في الحضر وربما استدل من أنكره بقول عائشة: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله - ﷺ - وهذا الموضع من الحديث وإن اقتضى شيئًا من ذلك فإن تمام الحديث يقتضي التوقيت للمقيم والمسافر، فهو دليل على هذا القائل لا له، والله أعلم.\nوممن ذهب إلى ذلك: مالك بن أنس في رواية عنه وليست جادة مذهبه.\nومسائل هذا الباب كثيرة لسنا بصدد تقصيها ولا تتبعها فمن أرادها وجدها في كتب الفروع، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في نسخة ابن العجمي: فتمنع منه المعصية.","vol":"2","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>٧٢ - باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله</span>\nثنا أبو الوليد الدمشقي، نا الوليد بن مسلم، أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أن النبي - ﷺ -: مسح أعلى الخف وأسفله.\nقال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين.\nوبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوهذا الحديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم.\nقال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء، قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي - ﷺ - ولم يذكر فيه المغيرة.\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود.\nوضعفه الإمام الشافعي.\nوقال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع هذا الحديث ثور من رجاء.\nوقال الأثرم سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يضعفه ويذكر أنه ذكره لعبد الرحمن بن مهدي فذكره عن ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة أن النبي - ﷺ - ... وليس فيه المغيرة.\nفأفسده من وجهين:\nحين قال: حدثت عن رجاء، وأرسله ولم يسنده.","vol":"2","page":362},{"text":"وقد كان نعيم بن حماد حدثني هذا عن ابن المبارك كما حدث به الوليد فقال: عن ثور، عن رجاء، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة.\nفقلت له: إنما يقوله الوليد فأما ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة.\nفقال: هذا حديثي الذي أسأل عنه فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم (عن المغيرة) فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث؛ هذا معناه.\nوقال الدارقطني في العلل عن هذا الحديث: لا يثبت لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلًا، ومع هذا فقد روى الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، عن داود بن رُشيد، عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد؛ قال: ثنا رجاء بن حيوة.\nفقد صرح في هذه الرواية عن ثور بأن رجاءً حدثه.\nوقد رواه أحمد بن عبيد الصفار عن أحمد بن يحيى بن إسحاق الحلواني، عن داود بن رشيد، فقال: عن رجاء ولم يقل: ثنا رجاء.\nفقد اختلف على داود بن رشيد في هذه اللفظة.\nوقد علل أيضًا بعلتين:\nأما الأولى ففيه عن كاتب المغيرة ولم يُسمِّ.\nوالجواب: أن وصفه بكتابة المغيرة قائم مقام التسمية لأن ورادًا مولاه هو المعروف بذلك وهو مخرج له في الصحيح، وقد أخرج أصحاب الأطراف هذا الحديث","vol":"2","page":363},{"text":"في ترجمة وراد عن المغيرة.\nونسبه كذلك ابن عساكر إلى تخريج أبي داود والترمذي وهو عندهما كذلك عن كاتب المغيرة غير مسمى.\nوأما ابن ماجه في \"سننه\" فصرح باسمه فقال: عن رجاء بن حيوة، عن وراد كاتب المغيرة.\nوأما الثالثة فقال شيخنا الإمام الحافظ أبو الفتح القشيري رحمه الله تعالى: وأما الوجه الثالث -يعني ما علل به هذا الحديث-وهو تدليس الوليد -يعني ابن مسلم- وقد أشار إليه أبو الفرج بن الجوزي في تحقيقه فقال: كان الوليد يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع والزهري فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عنهم. انتهى.\nقال: وهذا الوجه ليس بشيء فقد أمن تدليس الوليد في هذه الرواية بما رواه أبو داود في سننه فقال: أخبرني ثور. انتهى كلام القشيري رحمه الله تعالى.\nوقوله: ليس بشيء، ليس بشيء؛ بل هو وجه من التعليل صحيح لم يأت عنه بجواب، وجوابه عنه بأنه قد أمن تدليس الوليد بقوله: أخبرني في رواية من روى ذلك عنه، ودليل على أنه لم يأت على المراد من هذا التعليل لأن التصريح بذلك الإخبار لا يسقطه وبيانه أنه النوع الذي رمي به الوليد بن مسلم من التدليس هو نوع يسمى عندهم (تدليس) التسوية وهو يختص بالتدليس في شيخ شيخه لا في شيخه، وذلك أنه يعمد لأحاديث مثلًا رواها هو عن الأوزاعي وهي عند الأوزاعي عن شيوخ له ضعفاء رووها عن الثقات من شيوخ الأوزاعي نفسه كحديث يكون فيه بين الأوزاعي والزهري أو بين الأوزاعي ونافع أو بين الأوزاعي وعطاء رجل","vol":"2","page":364},{"text":"ضعيف مع أنه معروف بالرواية عن الزهري ونافع وعطاء فيسقط الوليد الواسطة الضعيف ويروى الحديث عن الأوزاعي عن الزهري أو عطاء أو نافع كيف ما كان وكلهم شيوخ للأوزاعي، فيروج بذلك الخبر عند سامعه لعلمه أن الأوزاعي روى عن أولئك الشيوخ.\nوكذلك مثله ابن الجوزي مثالًا مستقيمًا.\nوالوليد موصوف عندهم بهذا النوع من التدليس.\nومن هذا الضرب ما يخشى وقوعه ها هنا فإنه قال: أخبرني ثور عن رجاء، فأتى به بصيغة العنعنة وهي لا تدل على الاتصال من مثله.\nفبقي التدليس غير مأمون.\nوقلما يرتكب التدليس ويسقط الواسطة إلا لمقتضى لإسقاطه فقد كانت مثل هذه العنعنة من الوليد في مثل هذا الموضع كافية في التعليل، لا سيما وقد صح عن ابن المبارك وهو من عرف محله قوله في هذا الحديث: عن ثور حُدثت عن رجاء بن حيوة.\nفنبه على ثبوت واسطة مجهول فاقتضى -لما هو المعهود من تسوية الوليد- الضعف أو الجهالة في تلك الواسطة المطوي الذكر.\nوتصريح الوليد بن مسلم بقوله: ثنا ثور عن رد هذا التعليل بمعزل.\nومثل هذا من الوليد إن كان بعد صحة الخبر المروي كذلك عنده من خارج أو مع حسن ظنه بمن طوى ذكره، فكلاهما قريب.\nوإن كان مع الجهالة بحاله وقبل ثبوت الخبر عنده فقد دخل الخلل عليه من حيث لا يعلم.","vol":"2","page":365},{"text":"وبعيد أن يكون ذلك منه مع ضعف الراوي عنده وعدم علمه بصحة الخبر الذي رواه من طريقه ففي ذلك انحطاط يرتفع حال مثل الوليد بن مسلم عنه؛ والله أعلم.\nفالحديث على هذا معلل بالعلتين اللتين أشار إليهما الترمذي عن أبي زرعة والبخاري من الانقطاع بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة، وكما أشار إليه أبو داود وكما نقله الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي وهو الذي يخشى من تسوية الوليد بن مسلم فيه أو كما زعم أبو زرعة والبخاري أن (حُدثت) سقطت بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة كما رواه الترمذي عنهما.\nوهو سقوط غير الأول ويمكن سقوطهما معًا.\nوالذي وجدته في جامع الترمذي كما ذكرته، وفي كتاب \"العلل\" له في سؤاله للبخاري وأبا زرعة وجوابهما له سقوط (حُدثت) بين ثور ورجاء بن حيوة كما هو عند أبي داود وأحمد وعلة الإرسال وظاهر أنها أقوى فيه من الإسناد لترجيح ابن المبارك مرسله على الوليد بن مسلم مسنده.\nولترجيح ابن مهدي راويه عن ابن المبارك مرسلًا على نعيم بن حماد راويه عنه مسندًا.\nولأن نعيم بن حماد رجع عن إسناده لما رأى (عن المغيرة) ملحقة بين السطرين بالخط الجديد.\nوقد اختلف العلماء في كيفية المسح على الخفين.\nفقال مالك والشافعي وأصحابهما يمسح ظهورهما وبطونهما وهو قول ابن عمر وابن شهاب.\nوقال مالك والشافعي: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه إلا أن مالكًا","vol":"2","page":366},{"text":"قال: من فعل ذلك يعيد في الوقت.\nقال: ومن مسح باطن الخفين دون ظاهرهما لم يجزه وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده عند مالك.\nوعنه في ذلك غير ما ذكرنا.\nوالمشهور من قول الشافعي أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه.\nومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه وليس بماسح مثل قول مالك سواء.\nوله قول آخر مثل قول ابن شهاب: أن من مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه.\nوالصحيح من مذهبه أن أعلى الخف يجزئ من أسفله ولا يجزئ مسح أسفله.\nوتمام المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله.\nوحجتهما في ذلك حديث الباب.\nوذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يمسح أعلاهما وأسفلهما.\nوعن ابن شهاب قال: إنما هما بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما.\nوعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما.\nوبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة.\nوبروى من فعل قيس بن سعد بن عبادة.\nوهو قول الحسن البصري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.\nوحجة من قال بذلك ما نذكره في الباب بعد هذا.","vol":"2","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>٧٣ - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما</span>\nحدثنا علي بن حجر، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة بن شعبة؛ قال: رأيت النبي - ﷺ - يمسح على الخفين على ظاهرهما.\nقال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن.\nوهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نعلم أحدًا يذكر عن عروة، عن المغيرة على ظاهرهما غيره.\nوهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد؛ قال محمد: وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد.\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود، ومن عدا عبد الرحمن بن أبي الزناد من رواته فمن شرط الصحيح.\nوكذا في هذه الرواية عن عروة بن الزبير.\nوكذلك رواه سليمان بن داود الهاشمي ومحمد بن الصباح عن ابن أبي الزناد.\nورواه أبو داود الطيالسي عن ابن أبي الزناد عن أبيه، عن عروة بن المغيرة بن شعبة ولفظه: أن النبي - ﷺ - صح ظاهر خفيه.\nكذلك رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبي الزناد.\nوفي الباب مما لم يذكره عن علي بن أبي طالب وعن عمر بن الخطاب ﵄.","vol":"2","page":368},{"text":"أما حديث علي فروى أبو داود من حديث حفص بن غياث عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي ﵁ قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظاهر خفيه.\nرواه بهذا الإسناد بعد ذلك ولفظه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي - ﷺ - على ظهر خفيه.\nوقد روي من غير وجه من طريق عبد خير عن علي.\nقال أبو داود (١): ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير، عن أبيه؛ قال: رأيت عليًّا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - يفعله، وساق الحديث.\nقال الحافظ المنذري: بقية الحديث \"لظننت أن باطنهما أحق\". انتهى.\nأبو السوداء اسمه عمرو النهدي، رواه عنه سفيان وعنه الحميدي، وقال الحميدي: هذا منسوخ.\nقال البيهقي: عبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح، لم يزد على ذلك.\nوعبد خير بن يزيد الهمداني هذا كبير.\nقال عبد الملك: قلت لعبد خير هذا: كم أتى عليك؟ قال: عشرون ومئة سنة، كنت ببلادنا فجاءنا كتاب رسول الله - ﷺ - فنودي في الناس فخرجوا إلى خير واسع، فأسلموا وأسلمنا.\nقال يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي: عبد خير ثقة.\n_________\n(١) \"السنن\" (١٦٤).","vol":"2","page":369},{"text":"وأما حديث عمر بن الخطاب؛ فقال ابن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب، عن خالد بن أبي بكر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ﵁ سأله سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين، فقال عمر بن الخطاب ﵁: سألت رسول الله - ﷺ - فأمرنا نمسح على ظهر الخفين إذا لبستهما وهما طاهرات.\nأخرجه في \"مسنده\"، وذكره البيهقي.\nوخالد بن أبي بكر هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.\nقال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه.\nوقال الترمذي عن البخاري: له مناكير عن سالم بن عبد الله.\nقال أبو عمر في حديث عبد خير عن علي المتقدم: \"يمسح على ظهور قدميه\".\nمن أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين، يقول: معنى ذكر القدمين ها هنا أن يكونا مغيبين في الخف فهذا هو المسح الذي ثبت عن النبي - ﷺ -.\nوأما المسح على القدمين فلا يصح عنه بوجه من الوجوه.\nومن قال إن الحديث على ظاهره جعله منسوخًا بقوله - ﷺ -: \"ويل للأعقاب من النار\".\nوقال أصحابنا في كيفية المسح: أن الكيفية تتعلق بالأقل والأكمل.\nفأما الأقل فيكفي في قدره ما ينطلق عليه اسم المسح؛ خلافًا لأبي حنيفة حيث قدر الأقل بثلاث أصابع من أصابع اليد.\nولأحمد حيث أوجب مسح أكثر الخف.","vol":"2","page":370},{"text":"لنا أن النصوص متعرضة لمطلق المسح فإذا أتى بما يقع عليه اسم المسح فقد مسح.\nوهذا كما ذكرنا في مسح الرأس ثم لا بد وأن يكون محل المسح ما يوازي محل فرض الغسل من الرجل إذ المسح بدل عن الغسل وهل جميع ذلك محل المسح أم لا؟\nولا كلام في أن ما يحاذي غير الأخمصين والعقبين محل له.\nوأما ما يحاذي الأخمصين وهو أسفل الخف ففي جواز الاقتصار على مسحه ثلاث طرق أظهرها أن فيه قولين أظهرهما أنه لا يجوز لأن الرخص يجب فيها الاتباع ولم يوثر الاقتصار على الأسفل.\nقال أصحاب هذه الطريقة: وهذا هو المراد مما رواه المزني في المختصر: أنه إن مسح باطن الخف وترك الظاهر أعاد.\nوالثاني: وهو مخرج أنه لا يجوز لأنه محاذٍ لمحل الفرض كالأعلى.\nوعبر بعضهم عن هذا الخلاف بالوجهين.\nوالطريق الثاني القطع بالجواز ثم من الصائرين إليه من غلط المزني وزعم أن ما رواه لا يعرف للشافعي في شيء من كبته.\nومنهم من قال: أراد بالباطن الداخل لا للأسفل.\nوالطريق الثالث: القطع بالمنع.\nوأما عقب الخف ففيه وجهان، أيضًا ثم منهم من رتب العقب على الأسفل وقال: العقب أولى بالجواز لأنه ظاهر يرى والأسفل لا يرى في أغلب الأحوال، فأشبه الداخل.","vol":"2","page":371},{"text":"ومنهم من قال: العقب أولى بالمنع إذ لم يرد له ذكر أصلًا ومسح الأسفل مع الأعلى منقول، وإن لم ينقل الاقتصار عليه.\nوأما الأكمل فأن يمسح أعلى الخف وأسفله خلافًا لأبي حنيفة وأحمد.\nوقد تقدم ذلك في الباب قبل هذا.\n* * *","vol":"2","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>٧٤ - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين</span>\nحدثنا هناد ومحمود بن غيلان؛ قالا: ثنا وكيع عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة؛ قال: توضأ النبي - ﷺ - ومسح على الجوربين والنعلين.\nقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.\nوهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم يكونا منعلين إذا كانا ثخينين.\nقال: وفي الباب عن أبي موسى.\n* الكلام عليه:\nرواه أحمد بن حنبل وأخرجه أبو داود وابن ماجه.\nوقال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة: أن النبي - ﷺ - مسح على الخفين.\nوروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي - ﷺ -: أنه مسح على الجوربين.\nوليس بالمتصل ولا بالقوي.\nقال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث.\nوروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ﵃.","vol":"2","page":373},{"text":"وسئل الدارقطني عن حديث هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة هذا، فقال: يرويه الثوري عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة.\nورواه كليب بن وائل عن أبي قيس عمن أخبره عن المغيرة وهو هزيل ولكنه لم يسمه ولم يروه غير أبي قيس وهو مما يغمز به عليه لأن المحفوظ عن المغيرة: المسح على الخفين. انتهى.\nوأبو قيس الأودي عبد الرحمن بن ثروان؛ قال إسحاق: يحيى بن معين ثقة، وقال عنه: يقدم على عاصم.\nوقال أبو حاتم: ليس بالقوي هو قليل الحديث ليس بحافظ، قيل له: كيف حديثه؟ فقال: صالح هو لين الحديث.\nوقال أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت، روى له البخاري والجماعة إلا مسلمًا توفي سنة عشرين ومئة.\nوهذا التعليل الذي ذكره الشيخ أبو الحسنن الدارقطني ليس مانعًا القول بصحته إذ لا مانع أن يكون الخبران صحيحين في المسح على الخفين، والمسح على الجوربين والنعلي.\nورجاله ثقات.\nعلى أن أبا محمد يحيى بن منصور قال: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال أبو قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفة الجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: يمسح على الخفين.\nوقالوا: لا نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل.\nفذكرت هذه الحكاية عن مسلم لأبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي","vol":"2","page":374},{"text":"فسمعته يقول: سمعت علي بن محمد بن شيبان؛ يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي، يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي، قلت لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو واه، أو كلمة نحوها.\nوقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فيما ذكره عنه البيهقي بسنده: أنه حدث أباه بهذا الحديث فقال أبي: ليس يروى إلا من حديث أبي قيس، قال: أبي عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به يقول: هو منكر.\nوقال ابن المديني: حديث المغيرة في المسح رواه عن الغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة.\nورواه هزيل عن الغيرة إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس.\nوروي أيضًا من جهة المفضل بن غسان قال: سألت أبا زكريا يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس. انتهى ما ذكره البيهقي.\nوهذا كله ليس مخالفة معارضة بل يمكن أن يقال: إنه حديث آخر من طريق آخر رواته ثقات.\nفتوجه بذلك تصحيح الترمذي له.\nوأما حديث أبي موسى فعند ابن ماجه في سننه من حديث عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.\nوقول أبي داود في هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي أوضحه البيهقي","vol":"2","page":375},{"text":"فقال: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به.\nوقد ضعفه يحيى بن معي.\nوفيه مما لم يذكره عن بلال.\nوأما في النعلين فقط فعن ابن عباس وأوس بن أوس الثقفي وعلي بن أبي طالب.\nأما حديث بلال فروى الطبراني من حديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - يمسح على الخفين والجوربين.\nرواه عن إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي عن أبيه، عن ابن فضيل، عن يزيد.\nيزيد وابن أبي ليلى يستضعفان.\nوأما حديث ابن عباس فعند البيهقي من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - توضأ مرة مرة ومسح على نعليه.\nأخرجه ابن عدي ومن جهته هو عند البيهقي، وقال رواد تفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة. انتهى.\nأما رواد بن الجراح أبو عاصم فقد تكلم فيه بعضهم ومع ذلك فقد وثقه يحيى بن معين وقال أحمد: لا بأس به صاحب سنة إلا أنه يتفرد عن الثوري بمناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي.","vol":"2","page":376},{"text":"وقد تابعه زيد بن الحباب عن الثوري.\nأخرجه البيهقي عن ابن عبدان، عن الطبراني، عن إبراهيم بن عمر الوكيعي، عن أبيه، عن زيد بن الحباب بسنده: أن النبي - ﷺ - مسح على النعلين.\nوقال: الصحيح رواية الجماعة.\nوأما حديث أوس بن أبي أوس الثقفي فعند أبي داود عن مسدد وعباد بن موسى، قالا: نا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه؛ قال: عباد قال: أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على نعليه.\nقال البيهقي: وهو منقطع.\nوأما حديث علي فإن ابن خزيمة فيما ذكر عنه ترجم عليه باب ذكر الدليل على أن مسح النبي - ﷺ - على النعلين كان في وضوء تطوع لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء ثم ذكر طريق سفيان، عن السدي، عن عبد خير، عن علي أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءًا خفيفًا ومسح على نعليه ثم قال: هكذا وضوء رسول الله - ﷺ - للطاهر ما لم يحدث.\nوأخرجه أحمد بن عبيد الصفار في مسنده بزيادة لفظة وفيه ثم قال: هكذا فعل رسول الله - ﷺ - ما لم يحدث.\nوأما المسح على المُوق فقد اختلفت عباراتهم عنه.\nفقال ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف والجمع أمواق عربي صحيح.\nوحكى الأزهري عن الليث الموقات ضرب من الخفاف ويجمع على الأمواق.\nوقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب.\nوقال القزاز: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق.","vol":"2","page":377},{"text":"وكذا قال الهروي، وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق.\nفقد روى أبو داود من حديث شعبة عن أبي بكر -يعني ابن حفص بن عمر بن سعد- سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالًا عن وضوء رسول الله - ﷺ - فقال: كان يخرج يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه.\nقيل في أبي عبد الله هذا أنه مولى بني تيم ولم يسم هو ولا أبو عبد الرحمن ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما إلا واحدًا وهو ما ذكر في هذا الإسناد.\nوفيه عن المغيرة وسيأتي في الباب بعده.\nوفيه عن أنس بن مالك: أن رسول الله - ﷺ - كان يمسح على الموقين والخمار.\nرواه البيهقي من جهة علي بن عبد العزيز عن الحسن بن الربيع، عن أبي شهاب الخياط، عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك.\nوبه عن بلال سوى ما تقدم.\nروى أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن نصر بن مرزوق المصري، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس الخولاني، عن بلال، عن النبي - ﷺ -: أنه مسح على الموقين والخمار.\nوروى سعيد بن منصور في سننه من حديث بلال؛ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"امسحوا على النصيف والخمار\".\nوروى مسلم من حديث الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال: أن رسول الله - ﷺ - مسح على الخفين والخمار.","vol":"2","page":378},{"text":"وأخرجه أبو داود والنسائي.\nوقد روي من طريق ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، عن بلال.\nوفيه عن أبي ذر الغفاري ﵁.\nروينا من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في مشيخته، عن أبي محمد المسيب بن واضح السلمي، نا مخلد بن حسين، عن هشام، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر؛ قال: رأيت رسول الله - ﷺ - توضأ ومسح على الموقين والخمار.\nواختلف العلماء في المسح على الجوربين.\nوقد نقلنا عن أبي داود من ذهب إلى ذلك من الصحابة وممن ذهب إلى ذلك ممن لم يذكره أبو داود أيضًا سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو مسعود عقبه ابن عمرو البدري.\nوكان ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين.\nوعن قتادة، عن سعيد بن المسيب: الجوربان بمنزلة الخفين في المسح.\nوعن عبد الرزاق، عن ابن جريج قلت لعطاء: أتمسح على الجوربين؟ قال: نعم، أمسح عليهما مثل الخفين.\nوعن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي: أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأسًا.\nوعن أبي نعيم الفضل بن دكين، قال: سمعت الأعمش يسأل عن الجوربين: أيمسح عليهما من بات بهما؟ قال: نعم.\nوعن قتادة، عن الحسن وخلاس بن عمرو أنهما كانا يريان الجوربين في المسح","vol":"2","page":379},{"text":"بمنزلة الخفين.\nوروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر.\nوهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وغيرهم.\nوقال أبو حنيفة: لا يمسح على الجوربين.\nوقال مالك مرة: لا يمسح عليهما إلا أن يكون أسفلهما قد حزز عليهما بجلد -ثم- رجع فقال: لا يمسح عليهما.\nوقال الشافعي: لا يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين.\nقال الرافعي: ولا يجوز المسح على اللفايف والجوارب المعدة من الصوف واللبد لأنه لا يمكن المشي عليهما ويسهل نزعهما ولبسهما فلا حاجة إلى إدامتها في الرجل ولأنها لا تمنع نفوذ الماء إلى الرجل ولا بد من شيء مانع على الأصح.\nوكذلك الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع الكعب وهي جوارب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء إن اعتبرنا ذلك إما لصفاقتها أو لتجليد القدمين والنعل على الأسفل والإلصاق بالمكعب.\nوحكى بعضهم أنها وإن كانت ضعيفة ففي اشتراط تجليد القدمين قولان، وعند أبي حنيفة: لا يجوز المسح على الجوربين وإن كان صفيقين حتى يكونا مجلدين أو منعلين.\nوأما الجرموق وهو الذي يلبس فوق الخف وإنما يلبس غالبًا لشدة البرد فإذا لبس جرموقين فوق الخفين أو خفين فوق الخفين فلا يخلو من أربع أحوال:","vol":"2","page":380},{"text":"أحدها: أن يكون الأسفل بحيث لا يمسح عليه لضعف أو لخرق. والأعلى بحيث يمسح عليه فالمسح على الأعلى والأسفل والحالة هذه كالجورب واللفافة.\nوالثاني: أن يكون الأمر بالعكس من ذلك فيمسح على الأسفل القوي وما فوقه بخرقة تلف على الخف فلو مسح على الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل، فإن قصد المسح على الأسفل جاز.\nوكذا لو قصد المسح عليهما جاز، ويلغو قصد المسح على الأعلى.\nوفيه وجه إنه إذا قصدهما لم يعتد بالمسح. وإن قصد المسح على الأعلى الضعيف لم يجزه.\nوإن لم يقصد شيئًا بل كان على نيته الأولى وقصد المسح في الجملة ففيه وجهان أظهرهما الجواز لأنه قصد إسقاط فرض الرجل بالمسح وقد وصل الماء إليه فيكفي.\nالثالث: أن لا يكون واحد منهما بحيث يمسح عليه ولا يخفى تعدد المسح.\nالرابع: أن يكون كل واحد منهما بحيث يمسح عليه.\nفهل يجوز المسح على الأعلى؟ فيه قولان:\nقال في القديم والإملاء يجوز وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني: لأن المسح على الخف يجوز رفقًا وتخفيفًا.\nوهذا المعنى موجود في الجرموق فإن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق الشقة في نزعه عند كل وضوء.\nوقال في الجديد: لا يجوز.\nوهو أشهر الروايتين عن مالك لأن الأصل غسل الرجلين والمسح رخصة وردت","vol":"2","page":381},{"text":"في الخف والحاجة إلى لبسه أهم فلا يلحق الجرموق، وإن فزعنا على القديم وجوّزنا المسح على الجرموق فكيف السبيل في ذلك.\nذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان أظهرها أن الجرموق بدل عن الخف والخف بدل عن الرجل لأنه يستر الخف ستر الخف الرجل، ويشق نزعه كما يشق نزع الخف فأقيم مقامه.\nوثانيها: أن الأسفل كاللفافة والخف هو الأعلى لأنا إذا جوّزنا المسح عليه فقد جعلناه أصلًا في رخصة المسح.\nوثالثها: أن الأعلى والأسفل معًا بمثابة خف واحد.\nفالأعلى كالظهارة والأسفل كالبطانة وتتفرع على هذه الأحوال مسائل مذكورة في كتب الفروع فمن أرادها وقف عليها هناك.\nوأما المسح على النعلين فالذي ترجم عليه الترمذي: المسح على النعلين والجوربين؛ وذلك لا يقتضي انفراد النعلين عن الجوربين.\nوقد بوب أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه في المسح على النعلين بلا جوربين فقال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب، عن زيد: أن عليًّا بال ومسح على النعلين.\nوذكر بسنده عن أبي جعفر يعني الهاشمي قال: لا تمسح على النعلين، ثم ذكر حديث أوس بن أبي أوس الذي ذكرناه في الباب.\nوقال: ثنا ابن إدريس عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: رأيت عليًّا بال قائمًا، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن فخلعهما.\nحدثنا سفيان، عن الزبير بن عدي، عن أكيل، عن سويد بن غفلة: أن عليًّا","vol":"2","page":382},{"text":"بال ومسح على النعلين.\nحدثنا جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي ظبيان: أنه رأى عليًّا بال في الرحبة ثم توضأ ومسح على نعليه.\nوأما المسح على الجرموقين فقال: ثنا ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد؛ قال: رأيت على إبراهيم جرموقين من لبود يمسح عليهما.\nقد ذكرنا في هذا الباب والأبواب قبله من أحاديث المسح على الخفين عدة تشهد لمذهب السنة والجماعة في ثبوته وما كذلك فلا يخالفه إلا مبتدع.\nقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول فيمن تأول: أنه لا بأس أن يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة، قال أبو عبد الله: أرأيت لو أن رجلًا لم ير المسح على الخفين في الحضر لم تصل خلفه؟ قال: بلى، ثم قال: لو أنك لم تر أن تمسح فصلى بك رجل يرى المسح ألم تكن تصلي خلفه؟ -وذكر كلامًا ثم قال-: قيل لأبي عبد الله: فإن قال رجل أنا أذهب إلى حديث أبي أيوب حُبِّب إلي الغسل قال: نحن لا نذهب إلى حديث أبي أيوب ولكن لو ذهب إليه ذاهب صلينا خلفه، ثم قال: إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع مثل الرافضة الذين لا يمسحون وما أشبهه فهذا الآن لا يصلى خلفه.\nقال أبو عمر: روى عن النبي - ﵇ - المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر. انتهى.\nوقد بلغت عدة من أخرجنا عنه الأحاديث في ذلك فوق الأربعين صحابيًّا ولله الحمد والمنة.\n* * *","vol":"2","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>٧٥ - باب ما جاء في المسح على العمامة</span>\nحدثنا محمد بن بشار، نا يحيى بن سعيد القطان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: توضأ النبي - ﷺ - ومسح على الخفين والعمامة.\nقال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة.\nقال: وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر: أنه مسح على ناصيته وعمامته.\nوقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة.\nذكر بعضهم: المسح على الناصية والعمامة، ولم يذكر بعضهم الناصية، وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت -يعني مثل يحيى بن سعيد القطان.\nوفي الباب عن عمرو بن أمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة.\nقال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن صحيح.\nوهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - منهم أبو بكر وعمر وأنس.\nوبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا: يمسح على العمامة.\nوقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين؛ قالوا: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة.\nوهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي.","vol":"2","page":384},{"text":"حدثنا هناد، نا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال: أن النبي - ﷺ - مسح على الخفين والخمار.\nقال أبو عيسى: سمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر.\nحدثنا قتيبة، نا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر؛ قال: سألت جابر بن عبد الله عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي، وسألته عن المسح على العمامة، فقال: أمس الشعر.\n* الكلام عليه:\nأخرجه مسلم في صحيحه من حديث بكر المزني عن الحسن عن ابن المغيرة، عن أبيه: أن النبي - ﷺ - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين.\nورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه؛ قال: حدثني بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، عن أبيه.\nفسقط منه الحسن كما حكاه الترمذي وهذه عند مسلم وليس فيهما تسمية ابن المغيرة.\nورواه مسلم أيضًا عن محمد بن عبد الله بن بزيغ، عن يزيد -يعني- ابن زريع عن حميد الطويل نا بكر بن عبد الله المزني، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه.\nفسمي في هذه الرواية ابن المغيرة عروة.","vol":"2","page":385},{"text":"قال الدارقطني في كتاب التتبع: وأخرج مسلم عن ابن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد، عن بكر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه قصة المسح.\nقال: كذا قال ابن بزيع فيه وخالفه غيره عن يزيد.\nفرواه عنه على الصواب عن حمزة بن المغيرة، رواه حميد بن مسعدة وعمرو بن علي، عن يزيد بن زريع على الصواب.\nوكذا قال ابن أبي عدي، عن حميد.\nوكلام الدارقطني يقضي نسبة الوهم فيه إلى ابن بزيع.\nوحكى الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل قال: قال ابن مسعود الدمشقي: هكذا يقول مسلم بن الحجاج في حديث بزيع عن يزيد بن زريع، عن عروة بن المغيرة.\nوخالفه الناس فقالوا: حمزة بن المغيرة بدل عروة.\nوقول أبي مسعود يقتضي نسبة الوهم فيه إلى مسلم.\nقلت: الوهم دائر بينهما إلى أن توضحه المتابعات فإن وجدنا راوٍ غير مسلم رواه عن ابن بزيع على الصواب فالحمل فيه على مسلم.\nوإن وجدنا متابع مسلم رواه عن ابن بزيع كرواية مسلم فالحمل فيه على ابن بزيع.\nوقد رواه حماد بن سلمة عن حميد، فقال: عن حمزة بن المغيرة على الصواب.\nقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن ساعد أخبركم الحافظ أبو الحجاج يوسف بن خليل قراءة عليه وأنت تسمع بحلب فأقر به أنا أبو عبد الله محمد بن أبي","vol":"2","page":386},{"text":"زيد بن حمد الكراني، ثنا أبو منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين فاذشاه، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا علي بن عبد العزيز؛ قال: نا حجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على العمامة والموقين.\nورواه أيضًا من طريق ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد، فقال: حمزة بن المغيرة.\nأخرجه عن الدبري، عن عبد الرزاق عنه فتبين بما أوردناه صحة الطريقين.\nبكر عن ابن المغيرة.\nوبكر عن الحسن عن ابن المغيرة.\nوقد نبه الترمذي عليهما وأن ابن المغيرة هو حمزة لا عروة.\nوأما الحديث الآخر في المسح على الخفين: \"فإني أدخلتهما طاهرتين\"، فمن رواية عروة بن المغيرة عن أبيه.\nوقد روى حديت المسح على العمامة هذا مسدد عن يزيد بن زريع فقال فيه حمزة.\nكذلك هو عند أبي عوانة.\nورواه مسدد أيضًا عن يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر، فقال فيه عن ابن المغيرة ولم يسمه.\nكذا هو عند الطبراني.\nوأما ذكر الناصية في الحديث فعند مسلم والنسائي من حديث المغيرة: أن","vol":"2","page":387},{"text":"النبي - ﷺ - كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته.\nوأما حديث عمرو بن أمية فقد تقدم في باب المسح على الخفين مخرجًا من صحيح البخاري وليس فيه للعمامة ذكر.\nوهو عند البخاري من جهة الأوزاعي عن يحيى هو ابن أبي كثير (١)، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه به.\nوكذلك رواه علي بن المبارك وحرب بن شداد وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير، ولم يذكروا العمامة في حديثهم.\nورواه عن الأوزاعي ابن المبارك ومبشر بن إسماعيل وأبو المغيرة وعبد الله بن داود والهقل بن زياد والوليد بن مسلم فزاد: والعمامة.\nأما رواية الوليد فعند ابن ماجه عن دحيم عنه.\nوأما رواية الهقل بن زياد وابن داود وأبي المغيرة فعند الطبراني، قال: نا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، نا أبو المغيرة عن الأوزاعي، نا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه؛ قال: نا معاذ بن المثنى نا مسدد، نا عبد الله بن داود.\nقال: ونا عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثني الحكم بن موسى؛ قال: حدثني الهقل بن زياد كلهم عن الأوزاعي به.\nوأما رواية مبشر بن إسماعيل فعند ابن أيمن ذكرها أبو محمد بن حزم من طريقه؛ قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، أخبرني الحكم بن موسى، نا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سلمة بن\n_________\n(١) هناك جملة كأنه مضروب عليها: ولم يذكروا العمامة في حديثهم، ورواه عن الأوزاعي.","vol":"2","page":388},{"text":"عبد الرحمن بن عوف، حدثني عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله - ﷺ - يمسح على الخفين والعمامة.\nوأما حديث ابن المبارك فقال الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ فيما خرجه على صحيح البخاري أخبرني الحسن بن سفيان، نا حبان، نا عبد الله، أنا الأوزاعي.\nوثنا القاسم، نا يعقوب بن إبراهيم، ثنا علي بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن يحيى هو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن ابن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن النبي - ﷺ -: أنه كان يمسح على عمامته وخفيه.\nورواه معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير فتابع الأوزاعي في ذكر العمامة.\nوهو عند معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية.\nوقال من أعله: أبو سلمة لم يسمع من عمرو بن أمية، إنما سمعه من جعفر.\nوقد استشهد البخاري برواية معمر في هذا الحديث.\nوأما أبو محمد بن حزم فرأى أن أبا سلمة سمعه من عمرو بن أمية ومن أبيه جعفر عنه كما صنع بكر المزني في حديث المغيرة السابق حيث سمعه من حمزة بن المغيرة ومن الحسن عن حمزة.\nلا سيما وطريق ابن حزم التي رواها من جهة ابن أيمن فيها عن أبي سلمة حدثني عمرو بن أمية فهي صريحة في الاتصال.\nوطريق الإسماعيلي أجود من كل ما ذكرنا لصحتها، وذكر العمامة فيها","vol":"2","page":389},{"text":"واتصالها من حديث أبي سلمة عن ابن عمرو بن أمية عن أبيه فسلمت من هذه الشبهة.\n(وأما من صحح سماع أبي سلمة من عمرو بن أمية فإنه) (١) قد روى بكر بن الأشج، عن الزبرقان بن عمرو بن أمية، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه، فسأله عن المسح على الخفين، فأتاه جعفر فقال: رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على الخفين.\nهذه رواية عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة، عن بكير.\nوهي تدل على أن أبا سلمة كان في زمن عمرو بن أمية.\nوأما حديث سلمان فذكر الترمذي في العلل (٢) قال: نا محمد بن بشار، نا ابن مهدي، نا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع سلمان الفارسي فرأى رجلًا يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وناصيته، قال سلمان: رأيت رسول الله - ﷺ - في مسح على خفيه وعمامته.\nقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، قلت: أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا أدري لا أعرف اسمه ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان ولا أعرف لي غير هذا الحديث.\nورواه عبد السلام بن حرب، عن سعيد، عن قتادة وقلبه، فقال: عن أبي مسلم عن أبي شريح.\nوأما حديث ثوبان فروى ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوبان؛ قال:\n_________\n(١) بدل هذه الجملة في نسخة ابن العجمي: (وإن كانت ضعيفة فإنه).\n(٢) رقم (٧١).","vol":"2","page":390},{"text":"بعت رسول الله - ﷺ - سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله - ﷺ - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.\nرواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عنه.\nورواه أبو داود، عن الإمام أحمد.\nوذكر الخلال في علله أن أحمد، قال: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان لأنه مات قديمًا.\nوالعصائب العمائم والتساخين الخفاف؛ قيل: لا واحد لها، وقيل: بل واحدها تسخان.\nوقد روي من غير هذا الوجه:\nوأما حديث أبي أمامة فروى الطبراني في معجمه الأوسط من حديث عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة ﵁: أن رسول الله - ﷺ - مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك.\nرواه عن أحمد بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر النفيلي، عن عفير وقال: لم يرو هذا الحديث عن سليم بن عامر إلا عفير تفرد به النفيلي.\nوأما حديث بلال فقد تقدم في الباب قبل هذا.\nوحديث أبي ذر وقد تقدم أيضًا في الباب قبله.\nوفيه عن أبي موسى الأشعري روى الطبراني في المعجم الأوسط من حديث عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب، عن أبي موسى الأشعري؛ قال: أتيت رسول الله - ﷺ - بوضوء فمسح على الجوربين في النعلين والعمامة.","vol":"2","page":391},{"text":"وقد تقدم هذا في باب المسح على الجوربين والنعلين من غير ذكر العمامة من طريق ابن ماجه.\nقال الطبراني: لا يرى هذا الحديث عن أبي موسى بهذا الإسناد تفرد به عيسى بن سنان.\nوفيه عن خزيمة بن ثابت روى أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط، عن أحمد بن محمد بن صدقة، عن محمد بن غالب الرافقي، عن الأحوص بن جواب، عن عمار بن رزيق، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: أن النبي - ﷺ - كان يمسح على الخفين والخمار.\nوقال: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن مسروق بهذا اللفظ؛ إلا عمار بن رزيق.\nورواه سفيان الثوري وأخوه عمر وأبو عوانة وأبو الأحوص وغيرهم عن سعيد بن مسروق، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت: أن النبي - ﷺ - يعني في المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.\nوفيه عن أبي طلحة قال: مسح رسول الله - ﷺ - على الخمار والخفين.\nروينا في كتاب مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي: نا عمر يعني ابن شبة (١)، ثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، أنا شعبة عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو القاري، عن أبي طلحة قال: مسح رسول الله - ﷺ - على الخمار والخفين.\n_________\n(١) في هامش نسخة محمد عابد: شبة بمعجمة مفتوحة وموحدة مشددة.","vol":"2","page":392},{"text":"وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي؛ قال: رأيت أبا بكر ﵁ يمسح على الخمار -يعني في الوضوء-.\nوعن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة؛ قال: سأل نباتة الجعفي عمر بن الخطاب ﵁ عن المسح على العمامة، فقال له عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فدع.\nوعن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن زيد بن أسلم؛ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.\nوعن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني وعبيد الله بن أبي بكر بن أنس كلاهما عن أنس بن مالك ﵁: أنه كان يمسح على الخفين والعمامة.\nقال علي بن أحمد: وهذه أسانيد في غاية الصحة.\nوعن الحسن عن أمه أم سلمة أم المؤمنين ﵂: أنها كانت تمسح على الخمار.\nوعن سلمان الفارسي أنه قال لرجل: امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك.\nوعن أبي موسى الأشعري أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته.\nوعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة.\nوعن علي بن أبي طالب أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: نعم وعلى النعلين والخمار.","vol":"2","page":393},{"text":"وهو قول سفيان الثوري كما حكاه ابن حزم وهو مخالف لما حكاه الترمذي عن مذهبه.\nوروى عبد الرزاق عنه قال: القلنسوة بمنزلة العمامة يعني في جواز المسح عليها.\nوقد اختلف الفقهاء في المسح على العمامة.\nفذهب إلى جوازه؛ الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وغيرهم.\nوقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله - ﷺ - فيه أقول.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا خمار ذلك وهو مذهب الشافعي المدون في كتب أصحابه.\nقال الرافعي في سنن الوضوء: والأولى أن يمسح من الرأس الناصية، مسح رسول الله - ﷺ - بناصيته وعلى عمامته.\nولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة لأن المأمور به مسح الرأس والماسح على العمامة ليس بماسح على الرأس وإليه ذهب جابر بن عبد الله كما ذكره صاحب الكتاب عنه.\nوقد رواه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة.\nوروي عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة.\nوروي عن علي وإبراهيم والشعبي وعروة بن الزبير أنهم حسروا (١) عمائمهم\n_________\n(١) كذا، وعند عابد: مسحوا عمائمهم ومسحوا.","vol":"2","page":394},{"text":"ومسحوا برؤوسهم.\nوعن ابن إدريس عن ابن جريج، عن عطاء: أن رسول الله - ﷺ - توضأ فرفع العمامة فمسح مقدم رأسه.\nوكان القاسم لا يمسح على العمامة.\nوأما القائلون بالمسح على العمامة فاختلفوا هل يحتاج الماسح عليها إلى لبسها على طهارة أو لا؟\nقال أبو ثور: لا يسمح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين وخالفه غيره من القائلين بذلك في اشتراط الطهارة.\nوكذلك اختلفوا في التوقيت.\nوقد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ التوقيت في ذلك ثابتًا كالمسح على الخفين.\nوبه قال أبو ثور، وخالفه فيه أيضًا غيره كما ذكرنا.\nقال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: وقد مسح رسول الله - ﷺ - على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتًا ووقت في المسح على الخفين.\nقوله: في المسح على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتًا؛ شهادة على النفي.\nوقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي مسلم الكشي (١) وعبد الله بن أحمد بن حنبل، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا\n_________\n(١) في هامش نسخة عابد: الكشي بشين معجمة مشددة، نسبة إلى جده الأعلى، ويقال له: الكجي بكاف مفتوحة، وجيم مشددة.","vol":"2","page":395},{"text":"مروان أبو سلمة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ﵁ أن النبي - ﷺ - كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثًا في السفر ويومًا وليلة في الحضر.\nفهذا حديث يقتضي التوقيت لكن في إسناده مروان أبو سلمة ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى وقال ليس بالقوي عندهم.\nوقال البخاري: منكر الحديث.\nوقال الأزدي: ليس بشيء منكر الحديث.\nوقال مهنا: سألت أحمد يعني عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح.\n* * *","vol":"2","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>٧٦ - باب ما جاء في الغسل من الجنابة</span>\nثنا هناد نا وكيع، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن خالته ميمونة، قالت: وضعت للنبي - ﷺ - غسلًا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه، ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه، ثم دلك بيده الحائط والأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه ثلاثًا، ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة.\nحدثنا ابن أبي عمر، نا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرّب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه.\nوالعمل على هذا عند أهل العلم.\nوقالوا: إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه.\nوهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.","vol":"2","page":397},{"text":"* الكلام عليه:\nرواه عن الأعمش جماعة؛ منهم ...\nوهذه عند مسلم، ومنهم: وكيع، وسفيان بن عيينة، وفيه سترت رسول الله - ﷺ - وهو يغتسل من الجنابة وفيه: فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه.\nومنهم أبو حمزة السكري وهي عند البخاري وفيها: ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفض يديه.\nومنهم الفضل بن موسى ومنهم عبد الواحد بن زياد وكلاهما عند البخاري.\nومنهم حفص بن غياث ومنهم زائدة عند الإسماعيلي.\nقال الإسماعيلي: قد بين زائدة أن قوله من الجنابة ليس من قول ميمونة ولا ابن عباس وإنما هو عن سالم.\nوفي حديث زائدة زيادة تستره حتى اغتسل.\nوأما حديث عائشة فرواه مالك أيضًا في موطئه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جسده كله.\nرواه البخاري والنسائي من حديث مالك.\nورواه مسلم من حديث أبي معاوية عن هشام وآخره: ثم غسل رجليه.\nورواه جرير وعلي بن مسهر، وابن نمير، ووكيع، وزائدة، كلها عند مسلم وليس","vol":"2","page":398},{"text":"فيها غسل الرجلين.\nوفي حديث زائدة: ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.\nوقد روي من غير وجه عند البخاري ومسلم وغيرهما.\nوأما حديث أم سلمة فعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين.\nرواه مسلم والترمذي.\nوسيأتي الكلام عليه في بابه.\nوأما حديث جابر فمن طريق هشيم، عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله: أن وفد ثقيف سألوا رسول الله - ﷺ - فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا.\nوروى البخاري من حديث شعبة عن مخول بن راشد، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير؛ قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي! كان شعر رسول الله - ﷺ - أكثر من شعرك وأطيب.\nورواه البخاري (١) عن أبي نعيم، ثنا معمر بن يحيى بن سام، قال: حدثني أبو جعفر؛ قال: قال لي جابر: أتاني ابن عمك يعرِّض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي - ﷺ - يأخذ ثلاثة أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر،\n_________\n(١) \"صحيح البخاري\" (٢٥٦) وانظر مسلم (٣٢٩).","vol":"2","page":399},{"text":"فقلت: كان رسول الله - ﷺ - أكثر شعرًا منك.\nوأما حديث أبي سعيد فقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: ثنا وكيع، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري: أن رجلًا سأله فقال: اغسل ثلاثًا، فقال: شعري كثير، فقال: كان رسول الله - ﷺ - أكثر شعرًا منك وأطيب.\nوأما حديث جبير بن مطعم فعند البخاري ومسلم من رواية سليمان بن صُرد عنه عن النبي - ﷺ -: أنه ذُكر عنده الغسل من الجنابة فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وهذا لفظ مسلم.\nوأما حديث أبي هريرة؛ فمن طريق الإمام أحمد بن حنبل ﵁ قال: جاء رجل؛ كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال: كان رسول الله - ﷺ - يصب بيده على رأسه ثلاثًا، قال: إن شعري كثير، قال: كان شعر رسول الله - ﷺ - أكثر وأطيب.\nورواه أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، فذكره بمعناه.\nوفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن ثوبان، وعن عمر بن الخطاب، وعن ابن عمر، وابن عباس ﵃.\nأما حديث ثوبان فعند أبي داود من طريق شريح بن عبيد؛ قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان ﵁ حدثهم أنهم استفتوا النبي - ﷺ - عن ذلك فقال: \"أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها\".\nوأما حديث عمر؛ فعند ابن أبي شيبة؛ قال: نا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد قال: كان عمر إذا أجنب غسل سفلته ثم توضأ","vol":"2","page":400},{"text":"وضوءه للصلاة ثم أفرغ عليه. قال: ثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمر؛ قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فسألوه عن غسل الجنابة فقال: سألتموني عن خصال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله - ﷺ - غيركم؛ أما غسل الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة.\nوأما حديث ابن عمر؛ فعند أبي داود من طريق عبد الله بن عصم، عن ابن عمر؛ قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله - ﷺ - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة.\nعبد الله بن عُصم ويقال: ابن عِصمة نصيبي، ويقال: كوفي، كنيته أبو علوان؛ تكلم فيه غير واحد.\nوراوي الخبر عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي ولا يحتج بحديثه.\nوأما حديث ابن عباس فمن رواية شعبة عنه: أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة فسألني: كم مرة أفرغت؟ قلت: لا أدري، قال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول: هكذا كان رسول الله - ﷺ - يتطهر.\nشعبة هذا مولى ابن عباس يكنى أبا يحيى، وقيل: أبا عبد الله؛ مديني لا يحتج به.\nوفيه عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسل عند ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن يونس، عن الحسن أن نبي الله - ﷺ - قال له ناس من أهل الطائف: إن أرضنا باردة، فما يجزي عنا من الغسل؛ قال: أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات.\nقوله في حديث ميمونة: وضعت للنبي - ﷺ - غسلًا هو مقيد بكسر الغين وهو","vol":"2","page":401},{"text":"الماء المعد للاغتسال به (١).\nقوله: فأكفأ الإناء يعني: قلبه أو أماله، وهو أول القلب ومنه الإكفاء في الشعر وهو قلب القافية الثانية إلى غير الصفة الأولى نحو قوله:\nإذا ركبتم اجعلوني وسطًا ... إني كبير لا أطيق العندا\nوقوله: يشرب شعره الماء؛ يعني يسقيه. والحثيات والحفنات؛ يريد ملء الكفين ثلاث مرات.\nقال أبو عمر في حديث عائشة هذا: هو من أحسن حديث روي في ذلك وفيه فرض وسنة.\nفأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة ثبت ذلك عن رسول الله - ﷺ - أنه كان كذلك يفعل.\nإلا أن المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه، فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله لأن الله ﷿ إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله ﷿: ﴿وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ وقوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾.\nوهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيًا برسول الله - ﷺ - وأنه أعون على الغسل وأهدب فيه.\nوأما بعد الغسل فلا قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل\n_________\n(١) في هامش نسخة ابن العجمي: هذا غلط، والصواب بضم الغين.","vol":"2","page":402},{"text":"كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله، ثم يدخل أصابعه في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الأليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك فيوصل الماء إلى جميع ذلك، ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات، ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة، ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته، والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه وأن يكون مستقبل القبلة وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرناه.\nوتستحب النية إلى أن يفرغ من غسله، فهذا كمال الغسل والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن للماء، وتعميم البدن شعره وبشره بالماء ومن شرطه أن يكون البدن طاهرًا من النجاسة وما زاد على هذا فيما ذكرناه سنة.\nوينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله في هذا الحين ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لتركه ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده، هذا مذهبنا ومذهب كثير من الأئمة ولم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني ومن سواهما يقول: هو سنة لو تركت صحت طهارته في الوضوء والغسل.","vol":"2","page":403},{"text":"ولم يوجب أيضًا الوضوء في غسل الجنابة إلا الظاهري داود ومن سواه يقولون: هو سنة فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله واستباح به الصلاة وغيرها ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده.\nوإذا توضأ أولًا لا يأتي به ثانيًا؛ فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان والله أعلم.\nهكذا قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى.\nوقوله في هذا الكلام: \"ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله\"؛ احتراز من الوضوء دون غسل الرجل وتأخير غسلهما إلى آخر الغسل ففي هذه المسألة للشافعي قولان:\nأصحهما: أن بكل وضوء يغسل القدمين.\nوالثاني: أن يؤخر غسل القدمين وقد تقدم في أحاديث الباب ما يشهد لكل من القولين.\nوأكثر ما يجيب به من ذهب إلى تكملة الوضوء قبل إكمال الغسل أن غسل الرجلين في ذلك مرتين.\nالأولى لتكملة أعضاء الوضوء.\nوالثانية: لإزالة ما قد يعلق بالقدمين من الرشاش أو الطين أو غير ذلك لا لجنابة وما أشبهها.\nوأما من ذهب إلى تفرقة الوضوء وتأخير غسل القدمين إلى تمام الغسل فيحمل الوضوء حيث جاء في ذلك على أكثره ويشهد له رواية وكيع وسفيان، عن الأعمش في حديث ميمونة وفيه: ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، وفي آخره: ثم تنحى","vol":"2","page":404},{"text":"فغسل رجليه وهو عند البخاري.\nوقال بعض الشافعيين وأما رواية البخاري عن ميمونة ﵂ يعني التي فيها: ثم تنحى فغسل قدميه فجرى ذلك مرة أو نحوها لبيان الجواز.\nوهذا كما ثبت أنه - ﵇ -: توضأ ثلاثًا ثلاثًا، و\"مرة مرة\"، فكان الثالث في معظم الأوقات لكونه للأفضل والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز.\nونظائر هذا كثيرة.\nوفي قول هذا القائل أن غسل القدمين في آخر الغسل إنما كان مرة أو نحوها نظر لأن هذا يتوقف على النقل.\nوأيضًا فإن جُلّ من روى عنه ذلك مبسوطًا ميمونة وعائشة وقد ثبت ذلك أيضًا في حديث كل منهما.\nأما حديث ميمونة وقد ذكرناه من غير وجه.\nوأما حديث عائشة فقد ذكرناه مختصرًا من حديث أبي معاوية عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه.\nوهي عند مسلم.\nورواية ميمونة التي فيها: يتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه -تعني: فيؤخرهما.\nمبينة أن ذلك الغسل للرجلين في آخر الغسل ليس أجنبيًّا عن غسل الجنابة","vol":"2","page":405},{"text":"كما تأوله من ذكرنا بل هو من تمامه وإلى ذلك نحا القرطبي فإنه قال: عن مالك الأمر فيه واسع -يعني: التقديم والتأخير في غسل الرجلين على النحو الذي ذكرناه ثم قال: والأظهر الاستحباب لدوام النبي - ﷺ - على فعل ذلك؛ يعني: ختم الغسل من الجنابة بغسل الرجلين، وهذا مخالف لما ادعاه الشافعي الذي حكينا عنه أن ذلك كان مرةً لبيان الجواز.\nوينوي بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر إلا أن يكون جنبًا غير محدث فإنه ينوي به سنة الغسل.\nوفيه إفاضة الماء على الرأس ثلاثًا واستحبابه متفق عليه.\nوألحق به الأصحاب سائر البدن قياسًا على الرأس وعلى الأعضاء وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني على التخفيف ويتكرر فإذا استخف فيه الثلاث ففي الغسل أولى.\nقال النووي: ولا نعلم في هذا خلافًا إلا ما تفرد به الماوردي فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل وهذا شاذ متروك.\nوقوله: ثم دلك بيده الحائط أو الأرض:\nفيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها.\nوفيه جواز استخدام الرجل للمرأة من قولها: وضعت للنبي - ﵇ - غسلًا.\nوفي غسل الفرجين قبل الشروع في الغسل بيان أن تطهير البدن من النجاسة مطلوب ليرد الغسل على محل طاهر.","vol":"2","page":406},{"text":"وقد مضى القول في المضمضة والاستنشاق وفي تخليل اللحية وفي المنديل في أبوابها من هذا الكتاب.\nوفي قوله: ثم انطلق وهو ينفض يديه.\nوقد أخرجنا هذه اللفظة من طريق البخاري دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به.\nوقد اختلف أصحابنا فيه على أوجه:\nأشهرها أن المستحب تركه ولا يقال أنه مكروه.\nوالثاني أنه مكروه.\nوالثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.\nوهذا هو الأظهر المختار فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة ولم يثبت في النهي شيء.\nواختلف الفقهاء في الدلك هل هو شرط أو لا؟\nوسيأتي الكلام عليه في حديث: \"بلوا الشعر واتقوا البشر\"؛ بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى.\n* * *","vol":"2","page":407},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>٧٧ - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل</span>\nحدثنا ابن أبي عمر، نا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة\" قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين -أو قال- فإذا أنت قد تطهرت.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها إن ذلك يجزئها، بعد أن تفيض الماء على رأسها.\n* الكلام عليه:\nرواه مسلم في صحيحه.\nوروى أبو داود: أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث؛ قالت: فسألت لها النبي - ﷺ - ... بمعناه.\nقال فيه: واغمري قرونك عند كل حفنة.\nوفي الباب مما لم يذكره عن عائشة عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبي لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.\nرواه مسلم.","vol":"2","page":408},{"text":"وعن عائشة؛ قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - ﷺ - من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعًا فأفيض على رأسي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرًا.\nرواه النسائي.\nوعن جميع بن عمير التيمي؛ قال: انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألاها: كيف كان رسول الله - ﷺ - يصنع عند غسله من الجنابة؟ فقالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها في الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فنغسل رؤوسنا خمس مرات من أجل الظفر (١).\nقرئ على الإمام محمد بن إبراهيم المقدسي وأنا حاضر في الرابعة سنة خمس وسبعين وست مئة قرأت على الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن الواسطي بسفح قاسيون قالا: ثنا ابن ملاعب، ثنا أبو الفضل الأرموي، ثنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون، نا الدارقطني، ثنا أبو الحسن علي بن الفضل بن طاهر البلخي قدم علينا ثنا عبد الصمد بن الفضل أبو يحيى البلخي ثنا خلف بن أيوب، ثنا الحسين بن سليمان، عن سفيان الثوري، عن صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير، عن عائشة؛ قالت: كان النبي - ﷺ - يفيض على رأسه ثلاثًا ونحن نفيض خمسًا لأنا نضفر.\nقال الدارقطني: غريب من حديث الثوري عن صدقة بن سعيد وهو والد أبي حماد.\nالفضل بن صدقة، عن جميع بن عمير، عن عائشة تفرد به الحسين بن\n_________\n(١) هذه الرواية ليست في نسخة ابن العجمي.","vol":"2","page":409},{"text":"سليمان العجلي وكان من الثقات.\nورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي.\nقولها: أشد ضَفْر رأسي، المعروف فتح الضاد وإسكان الفاء.\nوكذلك هو مقيد عنه أكثر الجماعة وعليه الرواية وأنكره ابن بري وزعم أن الصواب ضم الضاد والفاء.\nوعلى الأول يكون مصدرًا.\nوعلى الثاني جمعًا نحو سُفن.\nوكلاهما جائز.\nواختلف العلماء في نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي: فقال جمهورهم: لا ينقضه إلا أن يكون ملبَّدًا ملتفًا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه فيجب نقضه حينئذٍ.\nوقال النخعي: تنقضه بكل حال.\nوقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة.\nوقال أبو العباس القرطبي وقوله - ﵇ -: لا يعني في جوابه لأم سلمة حين قالت: أفأنقضه -يدل على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الضفر مطلقًا للرجال والنساء.\nوقد منعه بعضهم منهم عبد الله بن عمر وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة متمسكًا بحديث ثوبان وقد ذكرناه في الباب قبل هذا.\nوفيه أنهم استفتوا النبي - ﵇ - عن ذلك، فقال: \"أما الرجل فلينشر","vol":"2","page":410},{"text":"رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه\" الحديث.\nرواه أبو داود.\nوأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والصحيح في أمر إسماعيل التفرقة بين مروياته عن الشاميين فيقبل وعن الحجازيين فترد، وهذا من روايته عن الشاميين فالتعليل فيه قريب، وهو نص في التفرقة.\nولنرجع إلى توجيه هذه الأقوال.\nأما ما ذهب إليه النخعي وابن عمر قبله من الأمر بالنقض بكل حال فوجهه أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعلهما لم تبلغهما الرخصة في ذلك للنساء.\nووجه ما ذهب إليه مالك عموم نهيه - ﵇ - عن نقض الشعر ولم يخص رجلًا من امرأة ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي.\nووجه التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك حديث ثوبان إن ثبت.\nووجه التفرقة بين الحيض والجنابة ما روى الدارقطني في أفراده والبيهقي في \"سننه الكبير\" من حديث مسلم بن صبيح أبي عثمان، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته.\nرواه عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن عثمان بن خرزاذ.\nورواه البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن محمد بن يونس قالا:","vol":"2","page":411},{"text":"ثنا مسلم بن صبيح أبو عثمان في مسجد حرمي بن حفص؛ قال: ثنا حماد بن سلمة فذكره.\nوقال تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد.\nذكره الخطيب في كتاب \"التلخيص\" له وهذا لفظه.\nقال أبو العباس: تنبيه: لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل -يعني قوله - ﵇ -: ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، الحديث.\nفقال أصحابنا: إن كانت المرأة بكرًا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبًا، وجب إيصال الماء إلى ما تطهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الطاهر.\nهكذا نص عليه الشافعي ﵀.\nوقال بعض أصحابه: لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج.\nوقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة.\nوالصحيح: الأول.\nقرئ على الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد، فقرأت على الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بسفح قاسيون أخبركم أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه وأنتم تسمعون، أنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي، أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنا الشيخ أبو الحسنن الدارقطني، نا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان","vol":"2","page":412},{"text":"بواسط، نا عمار بن خالد النجار، نا القاسم بن مالك المزني، عن ليث بن أبي سليم، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن عائشة قالت: غسل المرأة قبلها من السنة (١).\nأخرجه الدارقطني في \"الأفراد\"، وقال: غريب من حديث مجاهد عن عائشة، وهو غريب من حديث يونس بن خباب، عن مجاهد تفرد به ليث بن أبي سليم، ولا نعلم حدث به عنه غير القاسم بن مالك.\n* * *\n_________\n(١) نصه في \"أطراف الأفراد\" (٦٤١٣): غسل المرأة زوجها.","vol":"2","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>٧٨ - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة</span>\nحدثنا نصر بن علي، نا الحارث بن وجيه، نا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر\".\nقال: وفي الباب عن علي وأنس.\nقال أبو عيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك.\nوقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار، ويقال: الحارث بن وجيه، ويقال ابن وجبة.\n* الكلام عليه:\nيقال: تفرد به الحارث بن وجيه عن مالك مرفوعًا.\nوإنما يروى هذا الحديث عن أبي هريرة من قوله.\nوقال أبو داود: الحارث حديثه منكر وهو ضعيف.\nوقال يحيى: ليس بشيء.\nوقال النسائي: ضعيف.\nوقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير.\nوذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: هذا حديث منكر والحارث ضعيف الحديث.\nوأنكره البخاري أيضًا.","vol":"2","page":414},{"text":"وإنما يُرى عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nوأما حديث علي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار\".\nقال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثًا وكان يجز شعره.\nرواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وهذا لفظه.\nوأما حديث أنس: \"خلل أصول الشعر وأنق البشر\"، فقد ذكره أبو محمد بن حزم وقال: هو من رواية يحيى بن عنبسة، عن حميد، عن أنس -قال:- ويحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب فسقط.\nوفي الباب مما لم يذكره حديث عائشة قالت: أخمرت رأسي إخمارًا شديدًا، فقال النبي - ﷺ -: \"يا عائشة! إن على كل شعرة جنابة\".\nرواه الإمام أحمد من رواية خصيف عن رجل غير مسمى عنها.\nوخصيف ضعفه غير واحد.\nتضمنت أحاديث الباب التشديد في إنقاء البشرة والاستيعاب في بل الشعر وذلك يستدعي التخليل والدلك في الشعر والبشر.\nفأما التخليل فقد تقدم في بابه وسنزيد الآن بيانًا وقد اختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته في غسله من الجنابة.\nفروى ابن القاسم عنه أنَّه قال: ليس ذلك عليه.\nوروى أشهب عنه: أن عليه أن يخلل لحيته من الجنابة.\nقال ابن عبد الحكم: هو أحب إلينا لأن رسول الله - ﷺ - كان يخلل شعره في","vol":"2","page":415},{"text":"غسل الجنابة.\nواختلف العلماء في الجنب يغتسل في الماء ويعم جسده ورأسه كله بالغسل أو ينغمس في الماء ويعم بدلك جميع جسده دون أن يندلك.\nفالمشهور من مذهب مالك لا يجزئه.\nقال أصحابه: لأن الله أمر الجميع بالاغتسال كما أمر المتوضي بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ولم يكن للمتوضئ بدٌّ من إمرار يديه مع الماء على وجهه وعلى يديه، وكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضئ وحكم يديه.\nوهذا قول المزني واختياره.\nقال أبو عمرو في بعض روايات حديث ميمونة: أن رسول الله - ﷺ - غسل جسده في غسله من الجنابة.\nقال أبو الفرج: هذا هو التي مقول من لفظ الغسل لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال، ومن لم يمر يديه فلم يص هل غير صب الماء ولا يسميه أهل اللسان غاسلًا بل يسمونه صابًّا للماء ومنغمسًا فيه.\nقال: وعلى نحو ذلك جاءت الآثار عن النبي - ﷺ - أنَّه قال: \"تحت كل شعرة جنابة فبلوا واغسلوا الشعر وأنقوا البشر\".\nقال: وإنقاؤه لا يكون إلا بالدلك على حد ما ذكرناه.\nقال أبو الفرج: وتخريج هذا عندي والله أعلم أنَّه لما كان المعتاد من المنغمس في الماء وصابه عليه أنهما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء مواضع المغابن المأمور بها، وجب لذلك عليهما أن يُمرّا أيديهما، قال: وإلى هذا المعنى لو طال مكث الإنسان في ماء أو والى بين صبه عليه من غير أن يُمرّ يديه على بدنه فإنه ينوب له","vol":"2","page":416},{"text":"ذلك عن إمرار يديه.\nقال: وإلى هذا المعنى والله أعلم، ذهب مالك.\nهذا قول أبي الفرج.\nوقد عاد إلى جواز الغسل للمنغمس في الماء إذا أسبغ وعم.\nوعلى ذلك جماعة الفقهاء وجمهور العلماء.\nوقد روي ذلك عن مالك أيضًا نصًّا ثم ذكر بسند صحيح عن مروان بن محمد الطاطري ثقة من ثقات الشاميين، قال: سألت مالك بن أنس عن من انغمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ وصلى قال: مضت صلاته.\nفهذه الرواية فيها أنَّه لم يتدلك ولا يتوضأ. وقد أجزأه عند مالك.\nلكن المعروف من مذهبه ما وصفنا من التدلك.\nوقد روي عن الحسن وعطاء مثل ذلك.\nوروي عنه خلافه سئل عطاء عن الجنب يفيض عليه الماء؛ قال: لا بل يغتسل غسلًا.\nوقال أبو العالية: يجزئ الجنب من غسل الجنابة أن يغوص عوضه في الماء غير أنَّه يمر يديه على جلده.\nوذكر دحيم عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: إذا اغتسلت من الجنابة فادلك جلدك وكل شيء نالت يدك.\nقال: وثنا الوليد، نا الأوزاعي، عن الزهري، في الزهري ينغمس في نهر قال: يجزئه.","vol":"2","page":417},{"text":"قال: وثنا أبو جعفر أنَّه سأل الأوزاعي عن جنب طرح نفسه في نهر وهو جنب، لم يزد على أن ينغمس مكانه، قال: يجزئه.\nوعن الشعبي ومحمد بن علي وعطاء والحسن البصري؛ قالوا: إذا انغمس الجنب في نهر اغتماسة أجزأه.\nقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي: يجزئ الجنب إذا انغمس في الماء وإن لم يتدلك.\nوبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو داود والطبري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وحماد بن أبي سليمان وعطاء كل هؤلاء، يقول: إذا انغمس في الماء وقد وجب عليه الوضوء فعم الماء أعضاء الوضوء ونوى بذلك الطهارة؛ أجزأه.\nوحجتهم أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل والعرب تقول: غسلتني السماء.\nوقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله - ﷺ - ولم تذكرا فيه التدلك ولو كان واجبًا ما تركه رسول الله - ﷺ - لأنه المبين عن الله مراده، ولو فعله لنقل عنه كما نقل عنه غيره من صفة وضوئه وغسله - ﷺ - وغير ذلك.\nوذكر عبد الرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن رجل يقال له: عاصم أن رهطًا أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال: أما الغسل فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات وادلكه ثم أفض الماء على جلدك.\nوذكر عبد الرزاق أنا معمر، عن زيد بن أسلم؛ قال: سمعت علي بن حسين، يقول: ما مس الماء منك وأنت جنب فقد طهر منك ذلك المكان.","vol":"2","page":418},{"text":"وكان ابن عيينة يقول في تأويل الحديث \"وأنقوا البشر\": أنَّه أراد غسل الفرج وتنظيفه وأنه كنّى بالبشرة عن الفرج.\nوقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عيينة.\nوأما ما تعلق به من رأى التدلك في الغسل واجبًا؛ من قياسه أعضاء الغسل على أعضاء الوضوء في ذلك كما ذكرناه، أو قياسه الغسل للجنب وما أشبهه على غسل النجاسة في احتياجه إلى الدلك، وما أشبه ذلك فإنها حالات ضعيفة معارضة بمثلها بل بما هو أقوى منها فلا حاجة بنا إلى الإطالة بإيرادها وتتبعها بالنقض لظهورها ووجودها في كتب الفروع فليطلبها هناك من أراد ذلك، وبالله التوفيق.\n* * *","vol":"2","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>٧٩ - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل</span>\nثنا إسماعيل بن موسى، نا شريك عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي - ﷺ - كان لا يتوضأ بعد الغسل.\nوهذا حديث حسن صحيح.\nقال أبو عيسى: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين: أن لا يتوضأ بعد الغسل.\n* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي.\nوتختلف نسخ الترمذي في تصحيحه:\nفتابع إسماعيل بن موسى أبو نعيم على روايته عن شريك.\nوتابع هو شريكًا زهير عن أبي إسحاق (١) أخرجها البيهقي بأسانيد جيدة.\nوإسماعيل بن موسى هو الفزاري أبو محمد الكوفي ويقال: أبو إسحاق نسيب السدي سمع مالك بن أنس وشريك بن عبد الله النخعي وعبد الرحمن بن أبي الزناد وإبراهيم بن سعد وعبد السلام بن حرب وعلي بن عابس الكوفي، روى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة ومحمد بن عبد الله بن سليمان وأبو عروبة الحراني وأبو يعلى الموصلي وابن خزيمة والقاسم بن زكريا المطرز وخلق كثير.\nقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق.\nوقال النسائي: كوفي ليس به بأس.\n_________\n(١) في هامش نسخة ابن العجمي: رواية زهير عن أبي إسحاق في سنن أبي داود.","vol":"2","page":420},{"text":"وقال ابن عدي: إنما أنكروا عليه الغلو في التشيع وأما الرواية فقد احتمله الناس ورووا عنه.\nقال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات سنة خمس وأربعين ومئتين.\nومن في هذا الإسناد بعده فأعرف من أن نُعرف به.\nوفي الباب مما لم يذكره عن ابن عمر: روى محمد بن عبد الله بن بزيع، عن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: \"أن النبي - ﷺ - سئل عن الوضوء بعد الغسل ..... \".\nقال الحاكم: محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة.\nووثقه أبو حاتم الرازي وروى عنه مسلم.\nوقد تقدم القول في هذا الوضوء في باب صفة الغسل.\nوذكر أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس، عن ابن عمر: سئل عن الوضوء بعد الغسل، فقال: وأي وضوء يا غنيم من الغسل؟\nوأبو الأحوص عن سلام، عن أبي إسحاق؛ قال: قال رجل لابن عمر: إني أتوضأ بعد الغسل، قال. لقد تعمقت.\nوجرير عن منصور، عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة فقال له: إن بنت أخيك توضأت بعد الغسل قال: أما إنها لو كانت عندنا لم تفعل ذلك وأي وضوء أعم من الغسل.\nويحيى بن سعيد، عن المهلب بن أبي حبيبة، سئل جابر بن زيد، عن رجل اغتسل من الجنابة فتوضأ وضوء للصلاة فخرج من مغتسله أيتوضأ قال: لا يجزئه أن","vol":"2","page":421},{"text":"يغسل قدميه.\nووكيع، عن معاذ بن العلاء، عن سعيد بن جبير؛ قال: سألته عن الوضوء بعد الغسل من الجنابة فكرهه.\nووكيع عن جعفر بن برقان، عن عكرمة: في الرجل يغتسل من الجنابة وتحضره الصلاة أيتوضأ! قالا: لا.\nوعباد بن العوام، عن حجاج، عن طلحة، عن إبراهيم، عن حذيفة؛ قال: أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه حتَّى يتوضأ؟!\nوجرير عن مغيرة، عن إبراهيم؛ قال: كان يقال: الطهر قبل الغسل.\nوأبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: قال رجل لعبد الله: إن فلانة توضأت بعد الغسل قال: لو كانت عندي لم تفعل ذلك.\nومعتمر عن أبيه، عن عطاء بن السائب عن أبي البختري: كان يتوضأ بعد الغسل.\nوفيما ذكرته في باب صفة الغسل أن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لأنه بعده لكن (١) لا يخلو عنده الغسل من الوضوء.\nحكاه عنه الشيخ محيي الدين ﵀.\nوالذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة.\nوذكر القاضي أبو بكر بن العربي ما معناه أنَّه لم يختلف العلماء أن الوضوء\n_________\n(١) كذا ولعلها: لكي.\nوفي نسخة المؤلف ومحمد عابد لا أنَّه بعد لكن.","vol":"2","page":422},{"text":"داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحديث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحديث (١) فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزت نية الأكثر عنه.\nولذلك قال سحنون: أن نية الجنابة لا تجزئ عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل.\n[والصحيح أن ذلك يجزئ عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل].\nوالصحيح أن ذلك يجزئها كما قال عامة العلماء.\n* * *\n_________\n(١) في نسخة ابن العجمي: البول.","vol":"2","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>٨٠ - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل</span>\nثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل؛ فعلته أنا ورسول الله - ﷺ - فاغتسلنا.\nقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج.\nحدثنا هناد، نا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.\nقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\nوقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي - ﷺ - من غير وجه: \"إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل\".\nوهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعاثشة والفقهاء ومن التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق؛ قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل.\n* الكلام عليه:\nذكر حديث عبد الرحمن عن أبيه وأتبعه حديث ابن جدعان عن سعيد.\nوقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح.\nوفي تصحيحه من الطريقين المذكورين نظر.\nأما الأول فإن الترمذي قال في \"علله\": سألت محمدًا عن هذا الحديث؛ يعني حديث عبد الرحمن، فقال: هذا حديث خطأ إنما يرويه الأوزاعي عن","vol":"2","page":424},{"text":"عبد الرحمن بن القاسم مرسلًا.\nوروى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة شيئًا من قولها: \"تأخذ الخرقة فتمسح بها الأذى\".\nوقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ قال: لا.\nوذكر الدارقطني في \"العلل\" أن أيوب السختياني وعبد الله العمري وغيرهما رووه عن عبد الرحمن بن القاسم موقوفًا.\nواختلف على الأوزاعي فرفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد.\nورواه بشر بن بكر وأبو المغيرة وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير المصيصي ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفًا.\nوأما الطريق الثانية طريق ابن جدعان فقد رواها غندر ويزيد بن هارون عن شعبة عنه مرفوعة.\nورواها وهب بن جرير، عن شعبة عنه موقوفة.\nوزاد بين سعيد بن المسيب وعائشة أبا موسى.\nوكذلك قال مالك: عن [يحيى بن سعيد، عن سعيد] بن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة؛ إلا أنَّه عنده موقوف على عائشة في \"موطئه\" من قولها، غير أن أبا قرة موسى بن طارق رفعه عن مالك، فقال: عن عائشة: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل\".\nوأبو قرة موسى بن طارق الزبيدي ثقة عندهم.\nوقد رواه عن علي بن زيد سفيان الثوري وزائدة بن قدامة وابن عُلية وسفيان","vol":"2","page":425},{"text":"ابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة وغيرهم، فقالوا: عنه عن سعيد بن المسيب؛ قال: جاء أبو موسى الأشعري إلى عائشة فسألها فقالت: سمعت رسول الله - ﷺ - ... الحديث.\nإلا أن في طريق حماد بن سلمة من بعض الوجوه زيادة حسنة سنذكرها، فهو كما ترى بعضهم يقفه وبعضهم يرفعه وبعضهم يرويه عن سعيد، عن عائشة، وبعضهم عن سعيد عن أبي موسى الأشعري عن عائشة فلم يخل من تردد بين وقف ورفع ووصل وقطع.\nوالدارقطني يرجح في حديث سعيد بن المسيب الوقف؛ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه وهو من الثقات المتفق عليهم ولم يرفعه، رواه عن يحيى بن سعيد: مالك وشعبة والجم الغفير، فاتفقوا على أنَّه موقوف.\nورواه همام بن يحيى عن يحيى بن سعيد، وعلي بن زيد فرفعه؛ قاله الدارقطني وقال: أحسبه يعني همامًا حمل حديث يحيى بن سعيد على حديث علي بن زيد فرفعه لأن يحيى لا يرفعه كذا قال الدارقطني: أن يحيى لا يرفعه.\nوقد ذكرنا رفعه عن يحيى من طريق أبي قرة عن مالك عنه.\nوروينا من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في \"مسنده\"، ثنا ابن عيينة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب: أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين، فقالت عائشة: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جاوز الختان الختان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل\".\nقال العدني: ونا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ قال: سأل أبو موسى عائشة مثله -وزاد فيه-: ولا أسأل عن هذا أحدًا بعدك أبدًا.\nوينضم إلى علة هذا الاختلاف ضعف علي بن زيد بن جدعان فهو وإن كان له","vol":"2","page":426},{"text":"شرف وقدر فقد تكلم فيه بعضهم.\nذكره أبو العرب أحمد بن محمد بن تميم في كتابه في الضعفاء فقال: قال أبو الحسن: تيمي مكفوف ضعيف الحديث، كان يتشيع، يكتب حديثه.\nوقال عثمان: سألت ابن معين عنه فقال: ليس بذاك القوي.\nومن كتاب ابن البرقي عن ابن معين: وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف.\nوقال الدولابي: قال السعدي: علي بن زيد واهي الحديث ضعيف فيه ميل عن القصد لا يحتج بحديثه.\nوقال أبو الحسن: علي بن زيد لا بأس به بصري.\nوقال ابن عبد الرحيم: ليس بالقوي.\nوذكر ابن أبي حاتم بسنده عن حماد بن زيد؛ قال: كان علي بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث، ثم يحدثنا به غدًا كأنه ليس ذاك.\nوقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد يتقي الحديث عنه، فسألته مرة عن حديث لعلي بن زيد فقرأ الإسناد ثم تركه وقال: دعه.\nوقال أحمد: ليس بالقوي.\nوروى العباس الدوري عن يحيى: ليس بحجة.\nوقال أبو زرعة: ليس بالقوي.\nقال أبو الفرج: وضعفه ابن عيينة.\nوقال حماد بن زيد: كان يقلب الأخبار.\nوذكر شعبة أنَّه اختلط.","vol":"2","page":427},{"text":"وقال أحمد ويحيى: ليس بشيء.\nويمكن أن يجاب عما علل به الطريق الأول؛ بأن المرسل لا يعارض المسند لأن المسند أتى بأمر زائد فسبيله أن يقبل مسنده إذا كان ثقة ولا يعلل بمرسل غيره.\nوكذلك القول في الرفع والوقف.\nوأما الرواية عن القاسم بن محمد: أنَّه لم يسمع في هذا الباب شيئًا فلا يقتضي رد ما رواه الثقة عنه، ولا يوثر فيه ولا في روايته قدحًا على ما ذهب إليه أكثر العلماء لجواز السهو والنسيان على من أنكر ما روي عنه إذا كان الراوي ثقة.\nوعبد الرحمن بن القاسم ثقة من الثقات الأئمة المتفق عليهم.\nوقد بقي من النظر في هذا الإسناد أن الوليد بن مسلم رمي بالتدليس أو التسوية، كما تقدم قبل هذا، وهي التدليس في شيخ شيخه وحديثه هذا معنعن عن الأوزاعي عن عبد الرحمن؛ فيحمل الانقطاع.\nلكن هذه الشبهة قد زالت، أما بينه وبين الأوزاعي فقد رواه الدارقطني من طريق الوليد بن مسلم، وقال فيه: حدثنا الأوزاعي.\nوأما بين الأوزاعي وعبد الرحمن بن القاسم فقد ذكر الشيخ أبو الحسن أيضًا متابعًا للوليد بن مسلم على روايته عن الأوزاعي كرواية بن مسلم؛ وهو الوليد بن مزيد البيروتي، فقال: نا أبو بكر النيسابوري، أنا العباس بن الوليد بن مزيد، أنا أبي؛ قال: سمعت الأوزاعي؛ قال: نا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل الماء؟ قالت: فعلته أنا ورسول الله - ﷺ - فاغتسلنا جميعًا.\nوالوليد بن مزيد من الثقات كان الأوزاعي يثني عليه يقول: عليكم بكتبه؛","vol":"2","page":428},{"text":"فإنها صحيحة، ووثقه الدارقطني وابن ماكولا وغيرهما.\nوقال أيضًا: إنه ما عرض علي كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد.\nوقال دحيم: صالح الحديث\nوابنه العباس ثقة صدوق؛ فقد زال ما يتوقع من تدليس الوليد بن مسلم بتصريحه بحدثنا من طريق الدارقطني، وبرواية الوليد بن مزيد ومن ذكرناه قبل عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بغير واسطة.\nوقد اعترض أبو الحسن بن القطان على الترمذي في تصحيحه حديث الوليد بن مسلم لما فيه من الكلام؛ أعني الوليد بن مسلم وصححه هو من حديث الوليد بن مزيد.\nوليس ذلك بطائل لوجهين:\nالأول: أن تصحيح الترمذي لحديث عائشة بعد أن ذكره من الطريقين المذكورين عنده، فمن أين وقع لابن القطان أن التصحيح لطريق الأوزاعي دون طريق ابن جدعان.\nالثاني: أن الوليد بن مسلم محتج به في صحيحي البخاري ومسلم وليس للوليد بن مزيد في الصحيحين ولا في أحدهما حرف واحد؛ فليس الترمذي وحده المعترض عليه إذن في تصحيح حديث الوليد بل البخاري ومسلم قبله فكلاهما يحتج به.\nوأيضًا فغائلة تدليس الوليد وهي غاية ما رمي به مأمونة ها هنا لما بيناه.\nويمكن أن يجاب عما علل به الطريق الثاني بأن رواية وهب بن جرير الموقوفة لا تقدح في رواية غندر وهو من أوثق الناس في شعبة وأعلمهم بحديثه.","vol":"2","page":429},{"text":"وأما الانقطاع بين سعيد بن المسيب وعائشة فقد تبين أن الواسطة أبو موسى فلا أثر بعد ذلك لهذا الانقطاع.\nعلى أنَّه قد روى حماد بن سلمة ما يدل على أن ابن المسيب سمعه من عائشة مع أبي موسى.\nقال حماد عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب؛ قال: ذكر أصحاب رسول الله - ﷺ -: إذا التقى الختانان أيوجب الغسل؟ فقال أبو موسى: أنا آتيكم بعلم ذلك، فنهض وتبعته حتَّى أتى عائشة فقال: يا أم المؤمنين! إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي أن أسألك، فقالت: سل، فإنما أنا أمك، قال؛ إذا التقى الختانان أيجب الغسل؟ فقالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا التقى الختانان اغتسل.\nأخرجه الطحاوي من طريق أسد عن حماد.\nوأما الاعتلال بتضعيف ابن جدعان، فذكر ابن أبي حاتم عن عمر بن شبة، حدثني أبو سلمة؛ قال: قلت: لحماد بن سلمة أن وهيبًا زعم أن علي بن زيد لا يحفظ الحديث، فقال: ووهيب كان يقدر على مجالسة علي بن زيد؛ إنما كان يجالس عليًّا وجوه الناس.\nوكان عبد الرحمن بن مهدي يخرج حديثه عن السفيانين والحمادين عنه.\nوهذا يقتضي توثيقه عند ابن مهدي لأنه كان لا يروي الحديث إلا عن الثقات عنده.\nوقد أخرج مسلم حديثه عن أنس في الجهاد وفي غزوة أحد مقرونًا بثابت، رواه من طريق حماد بن سلمة عنهما.\nوأما الترمذي؛ فإنه يحسِّن حديثه تارة ويصححه أخرى؛ فمما حسّن من","vol":"2","page":430},{"text":"حديثه حديث: \"يمكث أبو الدجال وابنه لا يولد لهما\".\nرواه في الفتن عن عبد الله بن معاوية الجمحي، عن حماد بن سلمة عنه، عن أبي بكر، عن أبيه.\nومما صحح من حديثه: أن رجلًا قال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ قال: \"من طال عمره ... \" الحديث.\nأخرجه في الزهد عن عمرو بن علي الفلاس، عن خالد بن الحارث، عن شعبة عنه، عن أبي بكرة، عن أبيه.\nوهو يصحح حديث حماد بن سلمة كثيرًا فليس المانع له من تصحيح الأول كونه من طريق حماد وأنه قد يكون يرى فيه رأي البخاري فلا يصحح حديثه.\nوعبد الله بن معاوية الجمحي وثقه ابن حبان، ولم يقف لأحد فيه على جرح فهذا الترمذي يصحح حديث ابن جدعان في غير هذا الوضع فمن الجائز أن يصححه في هذا الوضع للعلة التي رواها عن البخاري في الأول.\nومن الجائز أن يكون يصححه الأول وذكر الثاني متابعًا ليجبر به العلة التي ذكرها في الأول في كتابه في العلل، والله أعلم.\nولحديث عائشة طريق عند مسلم من جهة حميد (١) بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عنها عن النبي - ﷺ -: \"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل\"، أخرجه عن محمد بن المثنى عن الأنصاري عن هشام بن حسان عن حميد، ح وعن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن هشام عن حميد، قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى.\n_________\n(١) برقم (٣٤٩).","vol":"2","page":431},{"text":"وله طريق أخرى عند مسلم (١) من حديث ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة مرفوعًا.\nوأم كلثوم هذه بنت أبي بكر الصديق ولدت بعد وفاته.\nففي هذه الطريق رواية الصحابي عن تابعية، وذلك من ملح الأسانيد.\nوأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم (٢) من طريق هشام عن قتادة عن الحسن [عن أبي رافع] عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل\".\nورواه النسائي (٣) من حديث أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، وقال: هذا خطأ، والصواب أشعث عن الحسن عن أبي هريرة.\nوأما حديث عبد الله بن عمرو، فقال ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل\".\nوأما حديث رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله - ﷺ - وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال: \"لا عليك، الماء من الماء\"، قال رافع: ثم أمرنا رسول الله - ﷺ - بعد ذلك بالغسل.\nأخرجه الإمام أحمد من جهة رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع.\nوقال في رشدين، يحيى بن معين: ليس بشيء.\n_________\n(١) برقم (٣٥٠).\n(٢) البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨).\n(٣) \"السنن\" (١٩١).","vol":"2","page":432},{"text":"وقال النسائي: متروك الحديث، وسيأتي الكلام عليه في الباب بعده.\nوقد اختلف أهل العلم من أصحاب رسول الله - ﷺ - والتابعين بعدهم في هذا الباب، فقالت طائفة: لا غسل إلا من الإنزال، وسيأتي ذكرهم في الباب بعد هذا.\nوقال آخرون: يجب الغسل بالتقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، منهم من الصحابة: أبو بكر، وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وابن عباس وسهل بن سعد، والنعمان بن بشير وعثمان بن عفان.\nوذكر عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي، قال: حدثني الحارث عن علي، وعلقمة عن عبد الله ومسروق عن عائشة.\nقالوا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.\nوروى معمر عن ابن عقيل: أن عليًّا قال: كما يجب منه الحد كذلك يجب منه الغسل.\nوروى عمرو بن دينار عن أبي جعفر: أن عليًّا وأبا بكر وعمر قالوا نحوه.\nوعن علي وشريح قالا: أيوجب الحد، ولا يوجب قدحًا من ماء؟\nومن طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.\nوعن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: أن ابن مسعود سئل عن ذلك، فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت.\nقال سفيان: والجماعة على الغسل.\nقوله: (إذا التقى الختانان) يبحث فيه عن معنى الملاقاة والختان.","vol":"2","page":433},{"text":"فأما الملاقاة فالمحاذاة، قال الشافعي: يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا.\nقال القاضي أبو بكر ﵀: فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد التقى الختان مع الختان؛ أي: حاذاه.\nوهكذا معنى قوله: مس الختان الختان؛ أي: قارنه (١) وداناه.\nوإلا فلا يتصور أن يمسه إذا غابت الحشفة، ولو مسه من غير إيلاج ما وجب الغسل إجماعًا. انتهى كلامه.\nوحاصله: أنَّه ليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة، وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملابسة أو مقاربة، وهو ظاهر، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء -كما أشار إليه- على أنَّه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما، فلا بد من قدر زائد على الملاقاة، وهو ما وقع مصرحًا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الَّذي قدمنا ذكره من قوله: وتوارت الحشفة.\nوأما الختان، فيقال: ختن الغلام ختنًا إذا قطع جلد كمرته، والختان موضع الختن، وهو من المرأة الخفاض، والخفاض للمرأة كالختان للرجل، وهو قطع جليدة في أعلى الفرج مجاورة لخرج البول كعَرْف الديك، فكان الوجه أن يقال: إذا التقى الختان والخفاض فقد وجب الغسل، وما وقع في الحديث فهو من باب التغليب، وهو مشهور معروف كما قالوا في القمرين والعمرين، يريدون الشمس والقمر، وبالعمرين أبا بكر وعمر ﵄، كما قال الشاعر:\nأخذنا بآفاق السماء عليكم ... لنا قمراها والنجوم الطوالع\nيريد الشمس والقمر.\n_________\n(١) في نسخة السندي: قاربه؛ بالباء.","vol":"2","page":434},{"text":"وكثيرًا ما يقع ذلك في كلام العرب.\nوهو في الغالب موجه إما برد الثقيل إلى الخفيف، كما قالوا في العمرين؛ لأن عمر مفرد وأبا بكر مركب، والمفرد أخف من المركب.\nأو التأنيث إلى التذكير، أو الأدنى إلى الأعلى، فالقمر مذكر، والشمس مؤنثة، فلذلك غلبوا المذكر حيث قالوا القمرين.\nقال بعض أهل العلم: ومن ذلك الختانان؛ فإنهما مستويان في الخفة، لكنه رد ما للمرأة لأنه أدنى إلى ما للرجل لأنه أعلى.\nوقول عائشة ﵂: فعلته أنا ورسول الله - ﷺ - فاغتسلنا. وكذلك قوله - ﵇ - في \"صحيح مسلم\": \"إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل\".\nفيه: جواز ذكر مثل هذا، وجواز ذكره أيضًا بحضرة المرأة، إذا ترتب عليه مصلحة.\nوفيه أن فعله - ﷺ - للوجوب فلولا ذلك لم يحصل الجواب المطابق (١).\nوإلى أحاديث هذا الباب صار الإجماع بعد الخلاف في الزمن الأول عن الصحابة ﵃.\nوحكي عن عائشة من التابعين كما سنذكره في الباب بعد هذا، إلا خلافًا لا اعتبار له عند أهل العلم.\nوالاعتبار في وجوب الغسل في هذا الباب بتغييب الحشفة من صحيح الذكر؛ فإذا غيبها بكمالها تعلقت به جميع الأحكام، ولا يشترط تغييب جميع الذكر.\n_________\n(١) في هامش نسخة السندي: ... لم يحصل الجواب المطابق يستقيم؛ فإن علل هذا ... صدر منه - ﷺ - في مسألة التقبيل ... يكون ذلك واجبًا ... ولا ماثل به، فتنبه. محمد عابد.\nومحل النقاط غير واضح في التصوير.","vol":"2","page":435},{"text":"ولو غيب بعض الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام إلا وجهًا شاذًا أن حكمه حكم من غيب جميعها، وهو مردود.\nفمتى غيب الحشفة في فرج امرأة ودبرها أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها وجب الغسل، وسواء كان المولج فيه حيًّا أو ميتًا، صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان ذلك عن قصد أو عن نسيان، وسواء كان مختارًا أو مكرهًا، أو استدخلت المرأة ذكره وهو نائم، وانتشار الذكر في ذلك وعدم انتشاره، والمجبوب والأغلف في ذلك كله سواء.\nوالغسل في ذلك كله واجب على الفاعل والمفعول به، إذا كان بالغًا.\nوأما المميز من الصبيان فيجب على الولي أن يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء، فإن صلى من غير غسل لم تصح صلاته، وإن لم يغتسل حتَّى بلغ، وجب عليه الغسل.\nوإن اغتسل في الصبا ثم بلغ لم يلزمه إعادة الغسل.\nوأما إذا كان الذكر مقطوعًا، فإن بقي منه دون الحشفة لم يتعلق به شيء من الأحكام، وإن كان الباقي قدر الحشفة فحسب تعلقت الأحكام بتغييبه بكماله، وإن كان زائدًا على قدر الحشفة ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا أصحهما: أن الأحكام تتعلق بقدر الحشفة منه.\nوالثاني: لا يتعلق شيء من الأحكام إلا بتغييب الباقي جميعه.\nولو لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج امرأة، ففيه ثلاثة أوجه:\nالصحيح منها والمشهور: أنَّه يجب عليهما الغسل.\nوالثاني: لا يجب.\nوالثالث: إن كانت الخرقة غليظة تمنع وصول اللذة والرطوبة لم يجب الغسل،","vol":"2","page":436},{"text":"وإلا وجب.\nوهذا الوجه الثالث، قال ابن العربي: هو الأشبه بمذهبنا، يعني مذهب مالك، ﵏، بعد أن حكى الأوجه الثلاتة في مذهبه.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل على من أولج في فرج بهيمة ولا فرج ميتة، لأنه معنى غير مقصود، فكان بمنزلة إيلاج الأصبع.\nواختلفوا في إعادة غسل الميت إذا أولج في دبره، أو فرجه حي، فقال بعضهم: يعاد. وذهب مالك وبعض أصحاب الشافعي إلى أنَّه لا يعاد غسله لسقوط التكليف عنه، وفي هذا التعليل نظر؛ لأن التكليف بذلك على الأحياء في حق الأموات، لا على الأموات أنفسهم.\n* * *","vol":"2","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>٨١ - باب ما جاء أن الماء من الماء</span>\nحدثنا أحمد بن منيع ثنا عبد الله بن المبارك أنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها (١).\nحدثنا أحمد بن منيع نا ابن المبارك أنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - أبي بن كعب، ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنَّه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا.\nحدثنا علي بن حجر نا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس، قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام.\nقال أبو عيسى: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك.\nقال أبو عيسى: أبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف، ويروى عن سفيان الثوري: ثنا أبو الجحاف، وكان مرضيًّا.\nوفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي - ﷺ -، قال: \"الماء من الماء\".\n_________\n(١) في نسخة ابن العجمي: عنه.","vol":"2","page":438},{"text":"* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة، وهو حديث يختلف فيه على الزهري، فرواية ابن المبارك عن يونس عنه [كما ذكرنا].\n- وأما عمرو بن الحارث، فرواه ابن وهب عنه عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره.\nوقد رواه عثمان بن عمر عن يونس والليث عن عقيل كلاهما عن ابن شهاب فقالا عنه؛ قال سهل بن سعد، وكقولهما قال شعيب عن الزهري، ولم يأت بعنعنة ولا إخبار.\nوقال الإمام أبو بكر بن خزيمة: وهذا الرجل الَّذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأن مبشر بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل عن أبي بن كعب.\nوجزم بذلك البيهقي؛ فقال: هذا الحديث لم يسمعه الزهري من سهل، وإنما سمعه من بعض أصحابه عنه.\nوذكر أبو عمر بسنده من طريق النسائي قال: أنا عبد الملك بن يحيى، قال: سمعت موسى بن هارون يقول: كان الزهري إنما يقول في هذا الحديث: قال سهل بن سعد، ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد، وقد سمع من سهل أحاديث، إلا أنَّه لم يسمع منه هذا.\nوقال موسى -وذكر رواية عمرو بن الحارث من طريق ابن وهب التي قدمناها- ثم قال موسى: ولعمري إن كان الزهري سمعه من أبي حازم [فإن أبا حازم رضى]، فقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد.","vol":"2","page":439},{"text":"قلت: فهو كما ترى مختلف فيه عن الزهري، فمنهم من يرويه عنه عن سهل عن أبي.\nومنهم من يقول فيه عن الزهري: قال سهل، من غير زيادة.\nومنهم من يصرح فيه بواسطة مجهول كما فعل عمرو بن الحارث.\nومنهم من يقول فيه: عن الزهري عن سهل بن سعد موقوفًا عليه لا يتجاوزه (١)، كذلك هو عند معمر عنه، ذكره الحازمي، وقبله أبو عمر ابن عبد البر.\nوفيما ذكراه من ذلك نظر، فقد قرئ على الشيخة الأصيلة أم محمد (سيدة) بنت موسى بن عثمان بن عيسى بن درباس (المارانية)، وأنا أسمع: أخبرك الشايخ الأربعة: أبو بكر القاسم بن الإمام أبي سعد عبد الله بن عمر بن أحمد بن منصور الصفار، وأبو روح عبد المعز محمد بن أبي الفضل الهروي، وإسماعيل بن عثمان بن إسماعيل القاري، وزينب بنت عبد الرحمن بن أبي الحسن الشعري الجرجاني؛ إجازة قالت هي وابن الصفار والقاري: أنا أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد بن محمد الشحامي قراءة عليه ونحن نسمع، قالت هي وأبو روح: ثنا أخوه زاهر بن طاهر سماعًا، قالت هي وحدها: أنا الأستاذ أبو المظفر عبد المنعم بن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري -قراءة عليه وأنا أسمع، قالوا كلهم: أبنا الإمام أبو القاسم القشيري قراءة عليه ونحن نسمع-، قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر بن الخفاف القنطري، قراءة عليه، قال: أنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي السراج، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم نا غندر نا معمر عن الزهري.\nقال السراج: ونا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن\n_________\n(١) زاد العجمي في نسخته: به!","vol":"2","page":440},{"text":"سهل بن سعد الساعدي، قال: كان القول في الماء من الماء رخصة رخص في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل.\nوهذا على المشهور من الاصطلاح داخل في المرفوع، على أن ابن خزيمة روى حديث يونس عن أحمد بن منيع كما هو عند الترمذي (١) كما أتبعه أن قال: ونا أحمد بن منيع، قال: أنا ابن المبارك: أخبرني معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.\nوهذا منهما يقتضي أن رواية معمر مرفوعة، كرواية يونس، وقد يكون سهل بن سعد رفعه تارة وأفتى به تارة.\nقوله: فظن من وقعت له الفتيا أن ليس عند معمر عن الزهري عنه غيرها، وليس كذلك.\nوبالجملة فحديث أبي بن كعب من طريق الزهري هذا معلول بالانقطاع، بينه وبين سهل، ومن زاد في ذلك حجة على من نقص فالحكم بصحته لو سلم من هذا التعليل قد كان ممكنًا، وإن كان الحديث أقرب إلى الصحة من طريق آخر سنذكرها بعد الفراغ من الكلام على هذه.\nوأما احتمال كون الواسطة بين الزهري وسهل أبو حازم فيصح لعدالة أبي حازم كما اعتذر به بعضهم عمن صححه، فأرفع مراتب ذلك الاحتمال الظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا.\nوأما الطريق التي قلنا: إنها أقرب إلى الصحة من طريق الزهري؛ فقرأت على الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد الظاهري وغيره: أخبركم أبو المنجا عبد الله بن عمر سماعًا، قال: ثنا عبد الأول بن عيسى ثنا أبو الحسن الداودي ثنا ابن حمويه،\n_________\n(١) في هامش نسخة السندي: لعل هنا لفظ ساقط.\nقلت: في نسخة ابن العجمي: وأتبعه كما أتبعه.","vol":"2","page":441},{"text":"ثنا أبو عمران عيسى بن العباس السمرقندي أنبأ أبو محمد الدارمي، أنبأ أبو جعفر محمد بن مهران ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: حدثني أبي: أن الفتيا التي كانوا يفتون: الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله - ﷺ - في أول الإسلام أو الزمان، ثم اغتسل بعد.\nأخرجه أبو داود في \"سننه\" عن محمد بن مهران كذلك.\nهذا حديث صحيح الإسناد، مخرج لرواته في الصحيحين، ليس فيها أكثر من أن ابن أبي حاتم ذكر أنَّه سأل أباه (١) عنه؟ فقال: ما أعرف هذا الحديث أصلًا!\nولعله إنما أشار إلى هذه الطريق خاصة، وإلا فقد ذكر ابنه عنه أنَّه سمعه يذكر الأحاديث المروية في الماء من الماء، ثم قال: هذا منسوخ نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب (٢)، فلعله عرفه بعد ذلك، أو لم يعرفه من هذه الطريق، وهذا الدارمي وأبو داود قد عرفاه، وأخرجاه عن شيخ واحد، وإذا لم يعرفه أبو حاتم وعرفه غيره فليس من لم يعرف حجة على من عرف.\nوأخرج البيهقي حديث (الزهري) عن سعد ثم أعله بالانقطاع المذكور، ثم قال بعد تخريجه: وقد رويناه بإسناد آخر موصول صحيح عن سهل بن سعد.\nوأخرج حديث أبي حازم: هذا عن الدارقطني من طريق موسى بن هارون الحمال وعن غيره من طريق أبي داود؛ فلا مانع من القول بصحته، والله أعلم.\nوقوله: (وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ -: أبي بن كعب ورافع\n_________\n(١) في نسخة ابن العجمي:\nالَّذي في \"العلل\": أن أبا حاتم سأل عبد الرحمن الحلبي ابن أخي الإمام. اهـ.\nانظر \"العلل\" (٨٦)، ففيه الأمر كذلك على ما وصف ابن العجمي، لا ما ذكره المصنّف.\n(٢) \"العلل\" (١١٤).","vol":"2","page":442},{"text":"ابن خديج)، يعني في الجمع بين ثبوت حكم الماء من الماء في الأول، ثم الأمر بالاغتسال من التقاء الختانين بعد ذلك، إذ الأحاديث في ذلك على ثلاثة أنحاء:\nفالأول: الماء من الماء كما سنذكره في هذا الباب.\nوالثاني: الأمر بالغسل من التقاء الختانين بعد ذلك، كما سبق.\nوالثالث: الإخبار أن ذلك كان أولًا ثم تغير حكمه.\nوفي هذا المعنى حديث أبي بن كعب، وقد انتهى الكلام عليه.\nوحديث رافع بن خديج وقد تقدم في الباب قبل هذا يسير من الكلام عليه، وسنذكر تكملته عليه.\nوفيه أيضًا مما لم يذكره حديث عن عائشة يأتي ذكره.\nأما حديث رافع، فأخرجه الحازمي من طريق الإمام أحمد، كما ذكرناه، ثم قال: هذا حديث حسن! وهو عندي بعيد عن ذلك لضعف رشدين راويه.\nوإن نازع في انحطاطه إلى رتبة من لا يحسَّن حديثه، فكيف يصنع ببعض ولد رافع، وهو هكذا مجهول العين والحال؟\nعلى أن أبا الطاهر بن السرح قد رواه عن رشدين، فقال فيه: سهل بن رافع عن أبيه؛ رواه أبو بكر أحمد بن محمد المهندس عن محمد بن زبان بن حبيب عنه؛ فسمّى ولد رافع سهلًا، لكنه لم يتحصل منه ما يرفع الاعتلال به بعد، فالحديث ضعيف به وبرشدين. والله أعلم.\nوأما حديث عائشة فرواه أبو حاتم بن حبان من طريق الحسين بن عمران (١) عن\n_________\n(١) عند ابن حبان (١١٧٧): الحسين بن عثمان، وقال: هو ابن عثمان بن بشر بن المحتفز، من أهل البصرة، سكن مرو، ثقة.=","vol":"2","page":443},{"text":"الزهري قال: سألت عروة في (١) الَّذي يجامع ولا ينزل؟\nقال: على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - ﷺ -؛ حدثتني عائشة أن رسول الله - ﷺ - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل، رواه عن علي بن الحسين بن سليمان أنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة ثنا أبو ضمرة (٢) ثنا الحسين بن عمران به.\nوأخرجه الدارقطني أيضًا من حديث الحسين بن عمران وقال فيه: نَوْل الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - ﷺ - ... الحديث.\nونول بنون بعدها واو وآخرها لام، ونونه مفتوحة وواوه ساكنة؛ قال الجوهري: وقولهم: نولك أن تفعل كذا، أي: حقك، وينبغي لك، وأصله من التناول كأنك قلت: تناولك كذا وكذا.\nصححه ابن حبان وفي إسناده الحسين بن عمران؛ قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وذكر أبو بشر في حديث رواه الحسين المذكور عن خيثمة: كنت عند ابن عباس في النذر، وقال: لا يتابع عليه.\nوذكر أبا الجحاف وقال: اسمه داود بن أبي عوف، وهو التميمي روى عن\n_________\n= قال الحافظ في \"الإتحاف\" (٢٢٠٨٣): كذا وقع عند ابن حبان، وأظن الصواب في رواية الدارقطني، فقد رواه أبو جعفر العقيلي، في \"ضعفائه\" في ترجمة الحسين بن عمران، وقال: لا يتابع عليه. اهـ.\nقلت: فظهر أن في نقل ابن سيد الناس تجوَّز واضح.\n(١) عند ابن حبان: من، ...، والآخر، وسقط الكلمة الثانية: (والآخر) عند الدارقطني.\n(٢) كذا وقع في النسخ الثلاث، وفي المطبوع أبو حمزة، بل سماه ونسبه العقيلي في \"الضعفاء\" (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤) فقال: أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون.","vol":"2","page":444},{"text":"عكرمة وعطية العوفي وأبي حازم والشعبي.\nرورى عنه الثوري وشريك وتليد بن سليمان وعبد السلام بن حرب، قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي، قال: أنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي بالبصرة، قال: سألت عبد الله بن داود: ما كان أبو الجحاف عند سفيان؟\nقال: كان يوثقه ويعظمه.\nقال: أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي، قال: قال أبي: أبو الجحاف داود بن أبي عوف، قلت: هو ثقة؟ قال: ثقة.\nسمعت أبي يقول: أبو الجحاف داود بن أبي عوف صالح الحديث.\nقال: (وفي الباب عن عثمان ...) إلى آخره، يعني: باب الماء من الماء.\nفأما حديث عثمان وعلي والزبير وطلحة وأبي أيوب، فروينا من طريق الإسماعيلي: أخبرني الحسن بن سفيان نا محمد بن المثنى.\nوأخبرني محمد بن إسحاق بن خزيمة نا الحسين بن عيسى البسطامي، قالا: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي يحدث عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسارعن زيد بن خالد الجهني: أنَّه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع ولا ينزل؟\nقال: ما عليه إلا الطهور، قال عثمان: سمعته من رسول الله - ﷺ -.\nقال: فسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فقالوا مثل ذلك.\nقال أبو سلمة: وحدثني عروة بن الزبير عن أبي أيوب الأنصاري مثل ذلك.\nوقال ابن أبي حاتم: حدثني أبي وقال: ما عليه غسل.","vol":"2","page":445},{"text":"ورويت من طريق السراج بالسند المذكور في هذا الباب، قال: نا هارون بن عبد الله نا عبد الصمد: سمعت أبي نا حسين المعلم ثنا يحيى بن أبي كثير: أن أبا سلمة حدثه عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أنَّه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل؟ قال: ليس عليه الغسل، عليه الطهور، قال عثمان: سمعته من رسول الله - ﷺ -. وسألت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فقالوا مثل ذلك.\nوأخرجه البخاري من حديث حسين المعلم عن يحيى، كما أخرجناه، غير أنَّه قال: فأمروه بذلك، ولم يقل: فقالوا مثل ذلك.\nولفظة: فأمروه بذلك لا تقتضي الرواية، بل تقتضي الفتوى.\nوأما قوله: فقالوا مثل ذلك، فتحتمل الجمع بين الرواية والفتوى معًا، وهو ظاهر لأن عثمان أفتى وروى، وهؤلاء قالوا مثله، وإذا قالوا مثله فقد جمعوا بين الأمرين، وقد أوضح ذلك ما رواه الإسماعيلي عن عبد الله بن محمد البغوي ثنا يحيى بن عبد الحميد نا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم قال بهذا الإسناد. يكسل ولا ينزل، وقال: ليس عليه غسل، وفيه: وأتيت طلحة والزبير وأبي بن كعب فسألتهم فقالوا مثل ذلك عن النبي - ﷺ -.\nقال الإسماعيلي: لم يذكر عليًّا، وجعل الخبر مسندًا عن هؤلاء أيضًا، وقال: ولم يقل أحد منهم عن النبي - ﷺ - غير الحماني، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب.\nوأما أبي بن كعب؛ فقد روى البخاري ومسلم حديثه في ذلك من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب ﵄: أنَّه قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟","vol":"2","page":446},{"text":"قال: \"يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي\". وهذا لفظ البخاري، وقد روي عن أبي أيوب عن النبي - ﷺ - وسنذكره بعد.\nوأما قول الإسماعيلي في الحماني: ليس من شرط هذا الكتاب، فصحيح لما فيه من الكلام فهو وإن كان يحيى بن معين قد أثنى عليه ووثقه فيما روى ابن أبي خيثمة عنه.\nوقال: لم يزل صدوقًا، فيما روى العباس الدوري عنه.\nوقال: ما كان بالكوفة رجل أيامه يحفظ معه، وهؤلاء يحسدونه، فيما روى عنه أبو بكر بن أبي خيثمة عنه.\nوقال: صدوق مشهور ما في الأرض مثله ما يقال فيه إلا من حسد، فيما روى عثمان الدارمي عنه.\nفقد تكلم فيه غيره وأساء القول فيه غير واحد من أهل هذا الشأن؛ فهو كما قال: ليس على شرطه، غير أنَّه ليس هو هنا منفردًا بأصل يحتاج فيه إليه، ولا بإسناد مرسل يتوقف إسناده عليه، وأكثر ما عنده زيادة بيان للفظ آخر، وقد كان قول الراوي الأول: فقالوا مثل ذلك؛ كافيًا في الرفع المراد.\nوقد روينا حديث أبي أيوب عن النبي - ﷺ - قال: \"الماء من الماء\" من طريق السراج بالسند المذكور قال: أنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن عمرو عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عنه. رواه النسائي.\nوروينا عن علي بن أبي طالب في ذلك عن النبي - ﷺ -: \"إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل\" من طريق النسائي.\nوحديث أبي سعيد الخدري، رويناه من طريق مسلم وغيره من حديث ابن","vol":"2","page":447},{"text":"وهب عن عمرو بن الحارث: أن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن رسول الله - ﷺ - أنَّه قال: \"إنما الماء من الماء\".\nوروينا بالسند المتقدم إلى أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: ثنا الحسن بن أبي الربيع نا عبد الرزاق نا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي - ﷺ -: \"إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل\".\nوفي الباب مما لم يذكره.\nحديث أبي بن كعب: وقد ذكرناه في أثناء طرق حديث عثمان، وقد كان يحسن به ذكره، فليس هو حديث الباب عنده، لما ذكرناه من الفرق بينهما.\nوفيه أيضًا عن أبي هريرة؛ روى الطحاوي (١) من حديث العلاء بن محمد بن سيار عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله - ﷺ - إلى رجل من الأنصار فأبطأ فاحتبس، فقال: \"ما حبسك\"؟ قال: كنت أصيب من أهلي، فلما جاءني رسولك اغتسلت ثم لم أحدث شيئًا (٢).\nفقال رسول الله - ﷺ -: \"الماء من الماء، والغسل على من أنزل\".\nأخرجه عن يزيد (٣) عن العلاء.\nيزيد هذا هو يزيد بن سنان.\nوإلى هذه الأحاديث ذهب جماعة من الصحابة، قال الحازمي: وقالت طائفة: لا غسل عليه إذا جامع ولم ينزل، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن\n_________\n(١) \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٥٤ - ٥٥).\n(٢) في هامش أصل المؤلف: في نسخة: من غير أن أحدث شيئًا.\n(٣) رسمت في نسخة السندي: زيد!","vol":"2","page":448},{"text":"مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي أيوب وأبي سعيد ورافع بن خديج وابن عباس وزيد بن خالد الجهني.\nومن التابعي: عروة بن الزبير.\nثم ذكر المخالفين لهم في ذلك؛ الذين قدمنا ذكرهم في الباب قبل هذا، وما يحتج لهم به من السنن والآثار. وقد قال أبو بكر بن المنذر: ولا أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا.\nقال: فإن قيل: هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله - ﷺ - وقد يجوز أن يفعل النبي - ﷺ - ما ليس حتمًا، والآثار يعني في الباب الآخر تخبر عما يجب، وعما لا فهو أولى.\nيقال: الآثار التي رويت في باب الماء من الماء على قسمين:\nقسم منها: الماء من الماء لا غير.\nوقسم منها: إن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا غسل على من أكسل حتَّى ينزل\".\nوأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء فإن بعضهم حمله على وجه يمكن الجمع بي الحكمين.\nروينا عن ابن عباس، وذكر عن ابن عباس قوله الَّذي سبق: الماء من الماء في الَّذي يحتلم ليلًا، ويستيقظ من منامه ولا يجد بللًا.\nوأما ما روي عن النبي - ﷺ - فيما بيّن فيه الأمر وأخبر فيه بالقصة وأنه لا غسل في ذلك حتَّى يكون الماء، فإنه قد روينا عن النبي - ﷺ - خلاف ذلك، وقد صحت الأخبار في طرفي الإيجاب والرخصة، وتعذر الجمع، فنظرنا هل نجد مناصًا عن غوائل التعارض من جهة التاريخ حيث تعذر معرفته من صريح اللفظ، فوجدنا","vol":"2","page":449},{"text":"آثارًا تدل على ذلك وبعضها يصرح بالنسخ فحينئذ تعين المصير إلى الإيجاب لتحقق النسخ في ذلك، ثم ذكر حديث أبي بن كعب ورافع بن خديج وحديث عائشة: ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل، يعني فتح مكة، وذكر عن مالك عن يحيى بن سعيد بن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد: أنَّه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يغسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقلت له: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال زيد: إن أبيًّا قد نرع عن ذلك قبل أن يموت.\nقال: فهذا أبي قال هذا، وقد روى عن النبي - ﷺ - خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله - ﷺ - كما قاله الشافعي، وكان الحازمي قد حكى عن الشافعي نحو هذا الكلام.\nوقال فيما روى محمد بن يحيى الذهلي: أنا أبو اليمان الحكم بن نافع: أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: كان رجال من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري يفتون: الماء من الماء، ويقولون: إنه ليس على من مس امرأته غسل، ما لم يمْنِ، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب ولعثمان بن عفان ولعائشة زوج النبي - ﷺ - وابن عمر، أبوا تلك الفتيا، وقالوا: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.\nوهذا يدل على أن أكثر من كان يرى الرخصة لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلك.\nوروينا عن علقمة وابن مسعود نحوه. انتهى.\nقول الحازمي: قسم منها: الماء من الماء، ثم خرجه على تأويل ابن عباس، ويمكن أن يقال: إن هذا القسم على قسمين:\nالأول: ما ورد بهذه الصيغة.","vol":"2","page":450},{"text":"والثاني: ما ورد: إنما الماء من الماء بصيغة الحصر المتفق عليه.\nفهذا يفتقر إلى تأويل ابن عباس.\nوأما الأول فيكفي في رده منع الحصر، إذ القول بحصر المبتدأ في الخبر ضعيف.\nوكذلك قوله: \"إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل\" وهو لفظ حديث أبي سعيد، وما في معناه؛ فإنه يقبل التأويل بأن يكون الإعجال فيه أو الإكسال أنَّه لم يبلغ مجاوزة الختان الختان، فأحاديث الإعجال والإكسأل أيضًا تنقسم إلى قسمين:\nالأول: ما ذكرناه، ويحتمل التأويل المشار إليه.\nوالثاني: لا غسل معه ما لم يمن أو ما لم ينزل.\nفهذا يحتاج فيه إلى القول بالنسخ، ونسخ السنة مما اتفق الناس على جوازه من أنواع النسخ.\nوأما الرواية عن ابن مسعود التي ذكرها في أول الباب فإنه كان يقول الماء من الماء فهي عند عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن مسعود.\nوعطاء لم يسمع من ابن مسعود.\nوأما هذه الثانية التي أشار إليها أخيرًا فهي صحيحة متصلة ذكرها ابن أبي شيبة (١) قال: أنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت.\nوقد ذكر ابن أبي شيبة الفتيا بذلك عن علي، قال: أنا أبو بكر بن عياش عن\n_________\n(١) \"المصنف\" (١/ ٨٥) و(١/ ١٥٩ / ٩٤٣) ط. الرشد الجديدة.","vol":"2","page":451},{"text":"عاصم عن زر عن علي - ﵇ - قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.\nوروى نحوه عن أبي بن كعب وابن عباس، وقد تقدم ذكر من ذهب إلى ذلك من الصحابة في الباب قبل هذا.\nوذكر أبو عمر: أن ابن خويز منداذ ذكر أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء الختانين.\nقال: وليس ذلك عندنا كذلك، ولكننا نقول: إن الاختلاف في هذا ضعيف، وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين أو مجاوزة الختان الختان وهو الحق إن شاء الله تعالى.\nوكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة؛ وذكر حديث زيد بن خالد: سألت زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من المهاجرين لا آلو، منهم علي بن أبي طالب كلهم قالوا: الماء من الماء.\nوذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني إسماعيل الشيباني عن امرأة رافع بن خديج: أن رافع بن خديج كان لا يغتسل إلا إذا أنزل الماء، وكان إسماعيل قد خلف على امرأة رافع بن خديج.\nوذكره أيضًا عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس.\nوقد كان هشام بن عروة يقول به؛ ذكر عبد الرزاق عن ... عن هشام بن عروة قال: سمعته يقول: أصبت فأكسلت ولم أنزل فلم أغتسل.\nوقد ذكر مثله عن عروة والأعمش.\nفأما دعوى الإجماع في هذا عن الصحابة كما حكيناه عمن زعمه فبعيد.","vol":"2","page":452},{"text":"وأما عن التابعين فقد ذكرنا مذهب الجمهور، وأن المخالف منهم لذلك يسير.\nوأما عمن بعدهم فليس دعوى الإجماع فيه ببعيد إلا من شذ من الظاهرية، فبعضهم وافق الجماعة في ذلك، ومنهم من خالف، وليس هذا الخلاف معتبرًا عندهم لا سيما وقد ظهر ضعف مأخذه. والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>٨٢ - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا</span>\nنا أحمد بن منيع ثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؛ قال: \"يغتسل\".\nوعن الرجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللًا؛ قال: \"لا غسل عليه\".\nقالت أم سلمة: يا رسول الله! هل على المرأة ترى ذلك غسلًا؟ قال: \"نعم، إن النساء شقائق الرجال\".\nقال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر؛ حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه (١).\nوهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنَّه يغتسل.\nوهو قول سفيان وأحمد.\nوقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة.\nوهو قول الشافعي وإسحاق.\nوإذا رأى احتلامًا ولم ير بلة فلا غسل عليه عند (٢) أهل العلم.\n_________\n(١) زاد في ط د. بشار: في الحديث!\n(٢) زاد أيضًا: عند عامة.","vol":"2","page":454},{"text":"* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود وابن ماجة، وسكت عنه، وينبغي أن يكون ضعيفًا، وذلك أن رواته غير عبد الله العمري من شرط الصحيح، إنما يقع النظر من رواية في عبد الله العمري فقط، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.\nسمع نافعًا، وخُبيب بن عبد الرحمن وأبا الزبير المكي وابن شهاب ووهب بن كيسان وسعيدًا المقبري وغيرهم.\nروى عنه منصور بن سلمة الخزاعي ويونس بن محمد المؤدب وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم.\nوكان رجلًا صالحًا، وخرج على أبي جعفر المنصور مع محمد بن عبد الله بن الحسن، ولم يزل معه حتَّى انقضى أمره وقتل، فاستخفى عبد الله، ثم وجد، فأتي به المنصور فحبسه سنين عديدة، ثم أطلقه، وتوفي سنة إحدى وسبعين أو سنة اثنتين وسبعين أو سنة ثلاث وسبعين ومائة. واختلف في حاله، فقال أحمد: هو صالح، وروي عنه أيضًا: لا بأس به، [وكان ابن مهدي يحدث عنه، وقال يحيى بن معين: صالح، من رواية عثمان الدارمي.\nوروى عنه غيره: لا بأس به]، يكتب حديثه.\nوقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، في حديثه اضطراب. أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيد الله.\nفهذا ابن مهدي قد عرف من حاله أنَّه لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عنه.\nويحيى بن معين يقول: لا بأس به، والمعروف عن يحيى أن ذلك عنده توثيق.","vol":"2","page":455},{"text":"وتكلم فيه ابن المديني، فقال: ضعيف.\nوروي عن أحمد قال: يزيد في الأسانيد، ويخالف وكان رجلًا صالحًا.\nوذكر عن يحيى القطان أنَّه كان لا يحدث عنه.\nوقال صالح بن محمد جزرة: يليّن، مختلط الحديث.\nوقال النسائي: ليس بالقوي.\nوقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتَّى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفط، فوقعت المناكير في حديثه، فلما فحش خطؤه استحق الترك، وليس فيما تقدم من هذا الجرح أشد من كلام ابن حبان، فإنه أتى به مفسرًا بقوله: وقعت المناكير في روايته، وقوله: فحش خطؤه، وحكمه عليه بأنه استحق الترك، فعلى زعم ابن حبان ينحط حديثه عن مرتبة الحسن عندهم.\nوأما على طريقة الترمذي فلا؛ لأنه لم يتهم بكذب فيما حكيناه.\nوقد ذكر الترمذي من حديثه في غير هذا الموضع ما حسنه، وهو حديث نافع عن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - دخل مكة نهارًا.\nوقد ضعف حديثه هذا أبو محمد عبد الحق في \"الأحكام\" بل قال أبو الحسن بن القطان أنَّه يختلف نظره فيه فتارة يضعف ما يرويه وتارة يسكت عنه مصححًا له، كما زعم أن سكوته عما يسكت عنه تصحيحًا له.\nقال: وعمله في التضعيف أقرب إلى الصواب.\nوأصوب منه أن يقال فيما لا عيب له إلا العمري: أنَّه حسن فإنه رجل مختلف فيه. انتهى.","vol":"2","page":456},{"text":"أما تضعيف عبد الحق لحديث العمري هذا فصحيح، وأما قول ابن القطان: وأصوب منه أن يقال فيما لا عيب له إلا العمري أنَّه حسن؛ فصحيح أيضًا. وذلك أن الترمذي قال: إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر، فأشار إلى تفرده به، وكذلك هو عند الإمام أحمد، وعند أبي بكر بن أبي شيبة، وعند من ذكرنا من مخرجيه. ولم نجده عن غيره، ولا متابع له عليه ولا شاهد له من خارج. فالحديث معلول بعلتين:\nالأولى: العمري، وقصرت به عن درجة الصحيح.\nوالثانية: التفرد وعدم المتابعات الَّذي أشرنا إليه، وقصر ذلك به عن درجة الحسن، كما تقدمت الإشارة إليه.\nوفي هذا الحديث أن أم سلمة قالت: هل على المرأة ترى ذلك من غسل؟ ... الحديث.\nوالمعروف أن ذلك من قول أم سليم بنت ملحان، وأن أم سلمة أنكرت ذلك عليها وقالت: أو تحتلم المرأة؟\nوفي بعض الطرق: فضحت النساء.\nويبعد أن تسأل أم سلمة عن أمر، ثم تنكر على غيرها السؤال عنه، أو أن تسأل عنه بعد المعرفة به، وكما ذكرنا هو منسوب إلى أم سليم في \"موطأ مالك\" وكتب الصحيح، وعند أبي داود وغيرهم، ومن الجائز أن تكون أم سلمة اشتغلت بإنكارها على أم سليم عن سماع الجواب عن ذلك من النبي - ﷺ -، ثم بعد العلم بإباحة ذلك، ووقوع ما وقع مما قد يستحيا منه استثبتت النبي - ﷺ - في الحكم، ونقلته عنه، فروي ذلك عنهما معًا، وسيأتي لهذا مزيد بيان في بابه","vol":"2","page":457},{"text":"إن شاء الله تعالى (١).\n_________\n(١) عقب هذا جاء في أصل المؤلف مضروبًا عليه، وحذفه ابن العجمي وعابد السندي، وآثرت نقله لفائدته:\nوروينا من طريق الدارمي بالسند المذكور قبل هذا: أنا أبو الوليد الطيالسي أنا شعبة عن عطاء الخراساني قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله - ﷺ - عن المرأة تحتلم فأمرها أن تغتسل.\nعطاء الخراساني أخرج له مسلم في \"صحيحه\" ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وتكلم فيه غيرهما.\nففي هذا أن السائلة خولة، وهو قريب لاحتمال تعدد الواقعة، وإنما استُبْعد سؤال أم سلمة لما ثبت في الصحيح من إنكارها على من سأل.\nوقوله في النساء: \"إنما هن شقائق الرجال\"، قد ذكره أبو بكر البزار بإسناد أجود من هذا، قال: ثنا عمر بن الخطاب نا محمد بن كثير نا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله - ﷺ - وقالت: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام! فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم! فقال: \"إذا رأت ذلك فلتغتسل\"، فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: \"نعم، إنما هن شقائق الرجال\".\nوقد روي أن المنكرة على أم سليم ذلك عائشة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: أن أم سليم قالت: يا رسول الله! المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - ﷺ - \"فلتغتسل\"، فقالت لها عائشة: أفٍ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله - ﷺ -: \"تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه\"؟.\nذكر أبو عمر أنَّه يختلف على مالك في وصله، وكذلك عن ابن شهاب، قال: ومن وصله عن ابن شهاب من أصحابه، فإنما رواه عنه عن عروة عن عائشة.\nوكذلك رواه مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة.\nوعندي أنَّه موصول من الجهتين سواء قال راويه: عن ابن شهاب أو عن مالك عنه عن عروة عن عائشة.\nأو عن عروة عن أم سليم، وساقه كما أوردناه؛ لأن قول عروة عن عائشة في أثناء الحديث؛ فقالت عائشة: أفٍ لك، وجواب رسول الله - ﷺ - عائشة عن إنكارها ذلك، كله من رواية عروة عن عائشة، فالخبر كله () (أ) لما يقتضيه ضرورة تمام الكلام، لأن بعضه آخذ بأطراف بعض، والرواية المحققة لآخر الحديث تستدعي الإخبار عن أوله.\n_________\n(أ) في الأصل كلمتين رسمهما: عند عنها. فلعل الصواب: عنها.","vol":"2","page":458},{"text":"وأما الاحتلام، فقال ابن سيده: والحلم والاحتلام الجماع ونحوه في النوم، والاسم الحلم، يعني مضموم الحاء واللام، وفعله حلم مفتوح اللام، وفي التنزيل: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُم﴾، ثم قال: والحِلم الأناة، والعقل وجمعه أحلام وحلوم، وفي التنزيل: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾.\n_________\nوقد رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة ... الحديث. وكذلك رواه ساثر من رواه عن هشام بن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: لا عن عروة عن عائشة.\nوهو الصحيح عندهم أنَّه لعروة عن زينب عن أمها لا عن عائشة.\nوقد رويت قصة أم سليم هذه من حديث أنس؛ ذكر ابن أبي شيبة [المصنف (١/ ٧٩)]. ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت رسول الله - ﷺ -.\nوذكر أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف (١/ ٨٠)]. ثنا محمد بن بشر العبدي قال: ثا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة يقال لها: بسرة إلى النبي - ﷺ -: فقالت: يا رسول الله! إحدانا ترى أنها يجامعها زوجها في المنام، فقال: \"إذا وجدتِ بللًا فاغتسلي يا بسرة\".\nقوله. (ولا يذكر احتلامًا) قال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀: الاحتلام رؤية الحلم في النوم، وهو الماء الَّذي يخرج من الرجل فيدل على كمال حلمه وعقله. انتهى كلامه.\nوالاعتراض عليه من وجوه خمسة:\nالأول: أن رؤية الشيء غير الشيء فاقتضى ذلك أن الاحتلام غير الحلم، وليس كذلك.\nالثاني: لو نقح هذه العبارة، وأتى بها على الصواب، فقال: الاحتلام هو الحلم، فكاد تعسيرًا مستغنى عنه، إذ من المعلوم أن الاحتلام افتعال من الحلم كغيره من الأبنية.\nالثالث: تفسيره الحلم بالماء الَّذي يخرج من الرجل تفسير غير مطابق لما سنذكره عن أهل اللغة، ولفظ الحديث يرد عليه؛ لأنه تضمن السؤل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، فهذا يقتضي ... موجودًا واحدًا، وهما شيئان، وتفسير الاحتلام بالماء نفسه يقتضي حقيقة واحدة.\nالرابع: تخصيصه ذلك بالرجل، وإنما هو مما يشترك فيه الرجل والمرأة.\nالخامس: قوله: فيدل على كمال حلمه، فيه أخد الحلم -مضموم الحاء- من الحلم ...، ولم تجمع بينهما بنية ولا معنى.","vol":"2","page":459},{"text":"وقال جرير:\nهل من حلوم لأقدار فتنذرهم ... ما جرّب الناس من عصيي وتضريبي\nوهذا أحد ما جمع من المصادر.\nفعلى هذا يكون السؤال عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الجماع أو نحوه.\nوذكر ابن أبي شيبة عن حفص عن ابن عباس: إذا احتلم الرجل ولم ير بللًا فلا غسل عليه، وإذا رأى بللًا ولم يذكر أنَّه احتلم فعليه الغسل.\nوعن إبراهيم عن الشعبي فيمن استيقظ ورأى أنَّه قد جامع ولم يرى بللًا لا غسل عليه.\nوعن إبراهيم في الرجل يجد البلل بعد النوم، قال: يغتسل.\nوقال مجاهد: لا يغتسل حتَّى يستيقن أنَّه أجنب.\nوعن الحكم في الرجل يستيقظ فيجد البلة، قال: لا يغتسل.\nوعن قتادة: لا يغتسل حتَّى يستيقن.\nوعن سعيد بن جبير قال: إنما الغسل من الشهوة والفترة.\nوعن حماد في الرجل يصبح فيرى على فراشه البلة، قال: إن كان يرى أنَّه احتلم اغتسل، وإن لم يكن يرى أنَّه احتلم لم يغتسل.\nوقال قتادة: إن كان ماء دافقًا اغتسل. قال: فقلت: كيف يعلم؟ قال: يشمه.\nوقال الحكم: لا يغتسل.\nقال الشيخ أبو الحسن الماوردي ﵀: فأما إذا استيقظ النائم فيرى المني من غير أن يحس به في نومه فالغسل منه واجب، ولو أحس في النوم بالإنزال فلم ير","vol":"2","page":460},{"text":"بعد استيقاظه منيًّا فلا غسل عليه، وذلك من حديث النفس، فلو رأى الرجل المني في ثوب هو لابسه ولم يحس من نفسه بالإنزال فيه فلا يخلو حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره، أم لا، فإن لبسه غيره لا غسل عليه لجواز أن يكون من غيره، ولا على ذلك الغير أيضًا لجواز أن لا يكون منه، وإن كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره، فلو لم يلبسه غيره منذ غسل، وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل نظر فيه فإن كان المني من ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منيًّا على ثوب غيره فتعدى إليه، أو قد حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه.\nوإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب لعلمنا أنَّه منه، أو امتناع كونه من غيره، فإذا اغتسل أعاد كل صلاة صلاها من أقرب نومة نامها فيه لأنه الظاهر من حال إنزاله. إلا أن لا يكون قد نام فيه فلا يلزمه إعادة شيء مما صلى، لجواز أن يكون حادثًا بعد آخر صلاته، وليس هناك ظاهر يغلب فحمل على اليقين.\nوللمني الَّذي يجب الاغتسال بخروجه أوصاف يأتي ذكرها، وحكمها في الاجتماع والافتراق في الباب بعد هذا. إن شاء الله تعالى.\n* * *","vol":"2","page":461},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>٨٣ - باب في المني والمذي</span>\nحدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي ثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد.\nوحدثنا محمود بن غيلان ثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: سألت النبي - ﷺ - عن المذي؛ فقال: \"من المذي الوضوء، ومن المني الغسل\".\nقال: وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن علي عن النبي\n- ﷺ - من غير وجه: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل.\nوهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.\n* الكلام عليه:\nأخرجه ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ﵇.\nوأخرج أبو داود من حديث حصين بن قبيصة عن علي ﵁ قال: كنت رجلًا مذاء فجعلت أغتسل حتَّى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - أو ذكر له، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وإذا فضخت الماء فاغتسل\".\nوأخرجه النسائي، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث محمد بن الحنفية عن علي مختصرًا.","vol":"2","page":462},{"text":"قد صحح الترمذي هذا الحديث وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو وإن كان مسلم قد انفرد بإخراج حديثه مقرونًا بغيره، في كتاب الأطعمة، فقد تكلم فيه بعضهم، فلنذكر ما حضرنا من الكلام عليه ليبين محله من القبول أو التوقف، قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب \"الضعفاء\" له: يزيد بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد ويقال: أبو زيّاد، الشامي، واسم أبيه ميسرة.\nيروي عن الزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى.\nقال علي ويحيى: ضعيف لا يحتج به.\nقال ابن المبارك: ارم به.\nوقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، كل أحاديث موضوعة أو باطلة.\nوقال البخاري: منكر الحديث ذاهب.\nوقال النسائي: متروك الحديث.\nوقال ابن حبان: صدوق إلا أنَّه لما كبر ساء حفظه وتغيَّر، وكان يتلقن ما لقن فوقعت المناكير في حديثه، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. انتهى ما ذكره.\nوهذا عنده كلام على راوٍ واحدٍ، وإنما هذا الكلام على ثلاثة من الرواة:\nفأحدهم يزيد بن أبي زياد الدمشقي، يروي عن الزهري، روى عنه وكيع ومحمد بن ربيعة.\nقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، قال: سمعت ابن نمير يقول: يزيد بن أبي زياد الَّذي يروي عنه وكيع ليس بشيء، سألت أبي عنه، فقال: ضعيف الحديث كل أحاديثه [موضوعة].","vol":"2","page":463},{"text":"وقال البخاري: هو منكر الحديث.\nوالثاني: يزيد بن زياد، واسم أبي زياد ميسرة مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي المدني.\nروى عن محمد بن كعب القرظي.\nروى عنه مالك وابن إسحاق.\nذكره ابن أبي حاتم، وذكر رواية ابن إسحاق عنه.\nوقال الترمذي: روى عنه مالك بن أنس وغير واحد، مدني.\nوالثالث: راوي هذا الحديث، وهو كوفي مولى بني هاشم، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل.\nروى عن عبد الله بن جعفر ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى.\nروى عنه الأعمش والثوري وشعبة وزهير بن معاوية، وزائدة وشريك وجرير بن عبد الحميد، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن فضيل وعبد الله بن إدريس وغيرهم.\nقال شعبة: كان رفاعًا.\nوقال عثمان بن أبي شيبة: سألت جريرًا عن ليث وعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد؟ فقال: يزيد أحسنهم استقامة في الحديث، ثم عطاء.\nقال عبد الله: سألت أبي عن هذا فقال: أقول كما قال جرير.\nوقال مرة: وكان ليث أكثرهم تخليطًا.\nوقال عبد الله: قال لي أبي: لم يكن يزيد بن أبي زياد بالحافظ، وليس بذاك.\nقال عبد الله: فقلت ليحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب.","vol":"2","page":464},{"text":"فقال: نعم، ومن سمع من عطاء وهو مختلط فيزيد فوق عطاء.\nوروى العباس الدوري عن يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، ذكره ابن أبي حاتم، وحكى عن أبيه قوله فيه: ليس بالقوي.\nوعن أبي زرعة: كوفي لين، يكتب حديثه ولا يحتج به.\nوإذ قد تبين أنهم ثلاثة وأن أحوالهم مختلفة، فلنذكر ما ينبني على اختلاف أحوالهم من اختلاف أحوال أخبارهم في القبول والرد، فنقول:\nأما الأول فلا تلتحق أخباره بالصحيح ولا بالحسن لما فيه من الجرح المفسر الذي لم يعارضه شبهة تعديل، وقد وقع لأبي عيسى حديث من طريقه وردّه به، وهو حديث: \"ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم\".\nرواه يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة.\nورواه عن يزيد عنده: وكيع، ومحمد بن ربيعة.\nقال الترمذي: يزيد يضعف في الحديث.\nوأما الثاني فينبغي أن يكون حديثه -إذا سلم من العلل والشذوذ والتفرد- من باب الحسن، إذا لم يعدم شاهدًا أو متابعًا لدخوله تحت كنف الستر والسلامة من الجرح، والمعرفة بعينه برواية من روى عنه.\nوأما الثالث فينبغي أن يتردد النظر في حديثه بين قسمي الحسن والصحيح بحسب شواهد الحديث المخرج من روايته ومتابعاته، فحيث وجد ما يعضده فلا ينبغي أن يقصر به عن التصحيح لثناء من أثنى عليه، واشتهاره بحمل العلم، وكون الجرح فيه غير مفسر.\nوينبغي أن يعتبر مذهب المجرح بلفظ: لا يحتج به، وهل هو ممن يحتج بالحسن أو لا؟","vol":"2","page":465},{"text":"فإن كان القائل بالتجريح عمن جرحه؛ لا يحتج به، وهو لا يحتج إلا بالصحيح، فلم يسلب الجروح رتبة تحسين حديثه، وإن كان المجرح ممن يحتج بالحسن فقد سلبه تلك الرتبة، وهو أشد في الجرح من الأول.\nوأما الترمذي فقد صحح حديث يزيد هذا في مواضع منها حديث الباب.\nوحديثه عن مقسم عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - احتجم وهو صائم.\nوحديثه عن عبد الله بن الحارث: حدثني المطلب بن ربيعة: أن العباس دخل على النبي - ﷺ - مغضبًا ... الحديث.\nومما حسن من حديثه حديثه عن مجاهد عن ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.\nوهو من رواية زياد البكائي عنه. وزياد وإن كان قد مس بتضعيف من النسائي وابن معين، فقد أثنى عليه أحمد وأبو زرعة، وأخرج له في الصحيحين، فلعل التصحيح والتحسين في ذلك بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون أو غرابتها أو اشتهار طرقها أو عدم ذلك.\nوأيضًا فهو من رواية ابن أبي ليلى عن علي، وقد قيل: لم يسمعه منه.\nوأما حديث المقداد بن الأسود؛ فروى سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود: أن علي بن أبي طالب ﵁ أمره أن يسأل رسول الله - ﷺ - عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه الذي؛ ماذا عليه؛ فإن عندي ابنته وأنا استحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله - ﷺ - عن ذلك، فقال: \"إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضئ وضوءه للصلاة\".\nرواه أبو داود، وأخرجه النسائي وابن ماجه.","vol":"2","page":466},{"text":"قال الإمام الشافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل لا نعلم سمع منه شيئًا.\nقال البيهقي: هو كما قال، وابن حبان يزعم أنه سمع منه وعمره دون العشر سنين.\nوقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ابن عباس في قصة علي والمقداد موصولًا. انتهى.\nوحديث سليمان بن يسار عند مسلم من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه، ولم يسمع مخرمة من أبيه شيئًا، كذا قال عنه غير واحد، إلا أن مالكًا ذكر أنه سأله: هل سمع من أبيه؟ فقال: إي والله.\nقال: وكان مخرمة رجلًا صالحًا.\nوأما حديث أبي بن كعب، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر، قال: ثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس أنه أتى أبيًّا ومعه عمر بن الخطاب فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أو يجزئ ذلك؟\nقال: نعم. قال: سمعته من النبي - ﷺ -؟ قال: نعم.\nوأبو حبيب بن يعلى بن منية، ومنية أمه، وهو يعلى بن أمية التميمي حليف لقريش، ويقال منية أخت عتبة بن غزوان المازني.\nذكره أبو أحمد الحاكم فيمن يعرف بكنيته ولا يقف على اسمه.\nوقال: روى عن ابن عباس.\nروى عنه مصعب بن شيبة.","vol":"2","page":467},{"text":"قال عبد الغني: روى له ابن ماجه.\nقال ابن أبي شيبة: نا أبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر، قال: سئل عثمان عن المذي، فقال: ذاك المقطر، ومنه الوضوء.\nوعن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي: أن سلمان بن ربيعة تزوج امرأة من بني عقيل فرآها فلاعبها فخرج منه ما يخرج من الرجل. قال سليمان: أو قال: المذي.\nقال: فاغتسلت ثم أتيت عمر فسألته، فقال: ليس عليك في ذلك غسل (١).\nوابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن ابن عباس: المني يغتسل منه، والمذي يغسل منه فرجه، ويتوضأ، والذي من الشهوة لا أدري ما هو.\nوعن عائشة: الني يغتسل منه، والمذي والودي يتوضأ منهما.\nوسئل أبو هريرة عن المذي؟ فقال: منه الوضوء.\nوروى وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء.\nوعن عكرمة ومجاهد مثله.\nوروى ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: ذكروا عند ابن عمر البلة والمذي وبعض ما يجد الرجل، فقال: إنكم لتذكرون شيئًا ما أجده، ولو وجدته لاغتسلت منه.\n_________\n(١) زاد في المصنف (١/ ٩٠): ذلك النشر.\nوهو خروج المذي، كما في القاموس.\nقلت: وفي المصنف: سليمان بن ربيعة!","vol":"2","page":468},{"text":"فضخ الماء؛ بالفاء والضاد والخاء المعجمتين، ساكنة الضاد، دفقه، يقال أفضخ الدلو، ويقال للدلو المفضخة لدفق الماء منها.\nوفي المذي لغات. مذي؛ بفتح الميم وإسكان الذال، وبكسر الذال وتشديد الياء، وبكسر الذال وتخفيف الياء، وأفصحها الأولى وأشهرها.\nيقال منه: مذي وأمذى، ومذاء بتشديد الذال.\nوالمذي؛ ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند تذكر الجماع لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه بفتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال، وفي حديث أبي: وغسلت فرجي، وفي حديث المقداد: فلينضح فرجه.\nوالنضح هنا محمول عند الأصحاب على الغسل؛ فإن النضح يكون غسلًا ويكون رشًا.\nوقد جاء في رواية أخرى في الصحيح: يغسل ذكره، فهو محمول عندهم على ذلك.\nوأما حكمه فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل، قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة والجمهور بوجوب الوضوء منه لهذا الحديث.\nوقد اختلف العلماء في غسل جميع الذكر منه أو غسل ما أصابه المذي منه على قولين:\nالأول: محكي عن مالك وأحمد: أنه يغسل منه جميع الذكر.\nالثاني: محكي عن الشافعي وغيره.","vol":"2","page":469},{"text":"وقد أخذ بعض الناس من قوله - ﵇ -: يغسل ذكره؛ أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة، وهي البول والغائط، وأما النادر كالدم والمذي فلا بد فيها من الماء، وهذا أصح القولين عند أصحابنا، كذا قال الشيخ محيي الدين -﵀- في \"شرح مسلم\".\nوالمعروف أن الصحيح جواز الاقتصار على الحجر في ذلك، وكذا نقله هو في \"الروضة\".\nوقال غيره: والانفصال عن ذلك ممكن بحمل ذلك على الاستحباب، أو على أنه خرج مخرج الغالب.\nوفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لسؤال علي المقداد أن يستفتي له مع تمكنه من السؤال، واقتصاره على خبر المقداد في ذلك.\nوقد يمنع اقتصاره على خبر المقداد، فلعل المقداد سأل عن ذلك بحضور علي صيانة لعلي أن يكون المواجه بهذا السؤال للعذر الذي ذكره علي في ذلك، وسمع علي الجواب عن سؤال المقداد من النبي - ﷺ - شفاهًا إذ لا مانع من ذلك من غير واسطة المقداد ولا غيره.\nوفيه ما كانوا من حسن الأدب مع النبي - ﷺ - وحفظهم لعظيم حرمته وتوقيره.\nوفيه حسن العشرة مع الصهر لمحل علي من النبي - ﷺ -.\nوأما المني فقد جاءت حقيقته في قوله - ﵇ -: \"إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر\"، وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب المرأة ترى مثل ما","vol":"2","page":470},{"text":"يرى الرجل، وهذا أصل في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة، وفي الغالب.\nقال العلماء: مني الرجل في حال الصحة أبيض ثخين يندفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة وتلذذ، وإذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحته كرائحة طلع النخل، وهي قريبة من رائحة العجين، وقيل يشبه رائحة القصل، وقيل إذا يبس كانت ريحه كريح البول، فهذه صفاته، وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منيًّا، وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقًا أصفر، أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غير التذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيجمد ويصير كاللحم (١)، وربما خرج دمًا عبيطًا.\nوإذا خرج المني أحمر فهو طاهر موجب للغسل، كما لو كان أبيض.\nثم إن خواص المني المعتبرة في كونه منيًّا ثلاث:\nالأولى: الخروج بشهوة مع الفتور عقيبه.\nالثانية: الرائحة التي تشبه رائحة الطلع كما سبق.\nالثالثة: الخروج .... (٢) وتدفق في دفعات.\nوكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيًّا، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم يحكم بكونه منيًّا، وغلب على الظن كونه ليس منيًّا.\nوأما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما:\n_________\n(١) كذا! ورسمت كماء اللحم. في الأصول.\n(٢) كلمة غير مفهومة رسمت: بتزريق.","vol":"2","page":471},{"text":"الأولى: الرائحة التي أشرنا إليها، كما سبق.\nالثانية: التلذذ بالخروج والفتور بعقبه.\nويجب الغسل لخروج المني بأي صفة كان، وعلى أي حال كان.\nوأما الخلاف في طهارته ونجاسته فيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.\n* * *","vol":"2","page":472},{"text":"شرح الترمذي\n«النفح الشذي شرح جامع الترمذي»\n\nتأليف\nابن سيد الناس اليعمري - ﵀ - (ت ٧٣٤ هـ)\n\nتحقيق\nأبو جابر الأنصاري - عبد العزيز أبو رحلة - صالح اللحام\n\n[الجزء الثالث]","vol":"3","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"3","page":2},{"text":"شَرْحُ التِّرمِذِيّ «النَّفْحُ الشَّذيّ شَرْحُ جَامِعُ التِّرمِذيّ»\n[٣]","vol":"3","page":3},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nجَمِيع حُقُوق الملكية الأدبية مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يسمح مُطلقًا بطبع أَو نشر أَو تَصْوِير أَو إِعَادَة تنضيد الْكتاب كَامِلا أَو مجزأ.\nويحظر تخزينه أَو برمجته أَو نسخه أَو تسجيله فِي نطاق استعادة المعلومات فِي أَي نظام كَانَ ميكانيكي أَو الكتروني أَو غَيره يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو جُزْء مِنْهُ.\nوَلَا يسمح بترجمة الْكتاب أَو جُزْء مِنْهُ إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر.\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للناشر\nدَار الصميعي\nالطبعة الأولى\n١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م\n\nدَار الصميعي للنشر والتوزيع\nهَاتِف: ٤٢٦٢٩٤٥ - ٤٢٥١٤٥٩، فاكس: ٤٢٤٥٣٤١\nالمركز الرئيس، الرياض - شَارِع السويدي الْعَام\nص. ب: ٤٩٦٧، الرَّمْز البريدي: ١١٤١٢\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nفرع القصيم: عنيزة - أَمَام جَامع الشَّيْخ (بن عثيمين) يرحمه الله\nهَاتِف: ٣٦٢٤٤٢٨، تلفاكس: ٣٦٢١٧٢٨","vol":"3","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>٨٤ - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب</span>\nثنا هناد: نا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد -هو ابن السباق-، عن أبيه، عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدّةً وعناءً، فكنت أكثر من الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله - ﷺ -، وسألته عنه فقال: \"إنّما يجزيك من ذلك الوضوء\" (١). قلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: \"يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه\" (٢).\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي.\nوقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: \"لا يجزئ إلا بالغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء (٣).\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود وابن ماجه.\nفأبو داود: عن مسدد، عن ابن علية.\nوابن ماجه: عن أبي كريب، عن ابن المبارك وعبدة بن سليمان، كلهم عن ابن إسحاق.\n_________\n(١) الجامع كتاب المناقب (٥/ ٥٥٧) برقم ٣٦٣٤.\n(٢) الجامع كتاب تفسير القرآن (٥/ ٢٣٤) برقم ٣٠٤٥.\n(٣) الجامع كتاب تفسير القرآن العظيم (٥/ ٣٠٠ - ٣٠١) برقم ٣١٦٦ باب ومن سورة الأنبياء ﵈.","vol":"3","page":5},{"text":"ومدار هذا الحديث على ابن إسحاق، وقد تقدم التعريف بحاله، وإن من الأئمة من يصحح حديثه، ومنهم من وقف عن الاحتجاج به في الأحكام (١).\nوأما الترمذي فيصحح حديثه تارة ويحسنه تارة.\nفمما صحح من حديثه:\nحديث: \"أول ما بدئ به رسول الله - ﷺ - من النبوة الرؤيا الصادقة\". رواه عن إسحاق بن موسى، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.\nوحديث: \"يمين الله ملأى سحاء\". رواه في التفسير عن ابن منيع، عن يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، عن أبي الرثد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nوحديث: \"لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث ... \". رواه عن سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.\nوحديث: لما توفي عبد الله بن أُبَيّ دُعِيَ رسول الله - ﷺ - للصلاة عليه ... \". رواه في التفسير، عن عبد بن حميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس.\nوحديث: \"لا يحتكر إلا خاطئ\". رواه عن إسحاق بن منصور، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن المسيّب، عن معمر بن عبد الله بن نضلة (٢).\n_________\n(١) الجامع كتاب تفسير القرآن العظيم (٥/ ٢٦٠ - ٢٦١) برقم ٣٠٩٧.\n(٢) الجامع كتاب البيوع (٣/ ٥٦٧) برقم ١٢٦٧ ووقع في المطبوع من السنن فضلة بدل نضلة وهو خطأ.","vol":"3","page":6},{"text":"وحسّن من أخباره:\nحديث النهي عن نتف الشيب (١)؛ وقد كان يمكن أن يقال: هذا الحديث من رواية ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فلعل الذي قصر به عن التصحيح ذلك، لما في قبول هذه النسخة من الخلاف بين السلف.\nلكن منع من ذلك أنه صحح حديث: \"لا يحل سلف وبيع\" (٢). من رواية أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nوصحح حديث: \"من لم يرحم صغيرنا ... \" (٣). وهو من رواية ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب كذلك.\nومما حسن أيضًا من حديث ابن إسحاق:\n\"قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله - ﷺ - في بيتي، فقرع الباب ... \" أخرجه في الاستئذان عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد، حدثني أبي يحيى عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (٤).\nوحديث: \"ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين ... \" (٥). رواه عن أبي كريب، عن ابن المبارك، ويونس بن بكير، عن ابن\n_________\n(١) الجامع كتاب الأدب (٥/ ١١٥) برقم ٢٨٢١.\n(٢) الجامع كتاب البيوع (٣/ ٥٣٥) برقم ٢٣٤ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك.\n(٣) الجامع كتاب البر والصلة (٤/ ٢٨٤) برقم ١٩٢٠ باب ما جاء في رحمة الصبيان وقال حسن صحيح.\n(٤) الجامع كتاب الاستئذان (٥/ ٧٢) برقم ٢٧٣٢ باب ما جاء في المعانقة والقبلة وقال حسن غريب.\n(٥) الجامع كتاب الجنائز (٣/ ٣٤٧) برقم ١٠٢٨ باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت وقال حسن.","vol":"3","page":7},{"text":"إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد اليَزَني، عن مالك بن هبيرة، عن النبي - ﷺ -.\nوربما ذكر من حديثه ما سكت عنه، ولم يعرض له بتصحيح ولا تحسين، وترك باب النظر فيه مفتوحًا لمن أراده كحديث: \"سأل عثمانُ قباثَ بن أشيم: أنت أكبر أم رسول الله - ﷺ -؟ ... \" (١). رواه في المناقب، عن ابن بشار، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة، عن أبيه، عن جده: الحديث ...\nقال أبو الحسن بن القطان (٢): وفي إسناده أيضًا سعيد بن عبيد بن السباق، وهو ممن لا يعرف له حال، ولا يوقف فيه على جرح ولا تعديل، فينبغي أن يكون الحديث بسببه حسنًا (٣).\nهذا معنى كلامه، وقوله في ابن السبّاق: لم يوقف فيه على جرح صحيح، وأما قوله: ولا تعديل؛ فقد وثقه النسائي، وأبوه أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما، فاندفعت شبهة ابن القطان، ولم يبق الحمل إلا على ابن إسحاق.\nوأما المذي وقد تقدم في الباب قبله ذكر اللغات فيه، ووصفه، وشيء من أحكامه.\nوروى العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم -بالحاء والراء المهملتين-، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي - ﷺ - عمّا يوجب الغسل،\n_________\n(١) الجامع كتاب المناقب (٥/ ٥٥٠) برقم ٣٦١٩ باب ما جاء في ميلاد النبي - ﷺ - وقال حديث حسن غريب.\n(٢) انظر تهذيب الكمال (١٠/ ٥٤٧) وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٣).\n(٣) انظر تهذيب الكمال (١٩/ ٢٠٧) برقم ٣٧١٧.","vol":"3","page":8},{"text":"وعن الماء يكون بعد الماء فقال: \"ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة\" (١).\nفي هذا الحديث زيادة غسل الأنثيين، وهو صحيح الإسناد (٢)؛ فإنه عند أبي داود من حديث ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء. ومعاوية بن صالح أخرج له مسلم (٣).\nولما ذكر عبد الحق هذا الحديث قال: لا يصح غسل الأنثيين، ولا يحتج بهذا الإسناد (٤).\nقال ابن القطان (٥): كذا قال: وهو كذلك، ولكن بقي عليه أن يبين منه موضع العلة (٦)، وهي الجهل بحال حرام بن حكيم الدمشقي (٧)، ثم حكى أبو الحسن عن عبد الحق أنه قال -في باب ما يحل للرجل من امرأته-: ... وذكر حديثًا من طريق حرام هذا، ثم قال بعده (٨): حرام بن حكيم ضعيف (٩).\n_________\n(١) السنن كتاب الطهارة برقم ٢١١ باب في المذي.\n(٢) انظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٢٢٩) برقم ١٥٦٤ وتقريب التهذيب (٩٥٥) برقم ٦٨١٠.\n(٣) الأحكام الوسطى (١/ ١٣٨).\n(٤) زاد في الأحكام الوسطى: في ذلك.\n(٥) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٠) برقم ١٠٦٠.\n(٦) بيان الوهم (٣/ ٣١٢).\n(٧) الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٩).\n(٨) أي ابن القطان.\n(٩) وتبع عبد الحق ابن حزم قال في المحلى (٢/ ١٨٠ - ١٨١): \"حرام بن حكيم ضعيف\".\nوحرام وثقه العجلي كما في معرفة الثقات (١/ ٢٩٠) ونسبه مصريًّا ورد عليه ابن عساكر وقال إنه دمشقي برقم ٢٧٩ وابن حبان في ثقاته (٤/ ١٨٥) والدارقطني ودحيم كما في تهذيب التهذيب (١/ ٣٦٨) ومال إليه الحافظ ابن حجر.\nهذا وإن كان العجلي وابن حبان من المتساهلين في التوثيق، فإن توثيقهما مع توثيق الدارقطني يصير معتبرًا على الأقل في نفي جهالة الحال.","vol":"3","page":9},{"text":"قال: ولا أدري من أين جاءه تضعيفه، إنما هو مجهول الحال. انتهى.\nوليس ذلك من عملهما بمستقيم في الحديثين معًا (١)؛ فقد خفي عليهما من توثيق حرام ما ذكره العجلي؛ قال أحمد بن عبد الله العجلي (٢): مصري ثقة، كذا قال مصري، وإنما هو دمشقي، قاله الحافظ عبد الغني في ترجمته (٣).\nوقد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (٤).\nوحرام بن حكيم هذا:\nقال ابن أبي حاتم (٥): حرام بن معاوية روى عن النبي - ﷺ - وعن عمر كلامه، روى معمر عن زيد بن رفيع، عنه فقال (٦): عن حرام بن حكيم: سمعت أبي يقول ذلك، ثم ذكر ترجمة حرام بن حكيم الدمشقي -فجعلهما ترجمتين، وإنما ذلك كله ترجمة واحدة- روى عن عمه عبد الله بن سعد، وأبي هريرة روى عنه العلاء بن الحارث، وزيد بن واقد، وعبد الله بن العلاء بن زيد .. سمعت أبي يقول ذلك.\nفقال أبو بكر الخطيب -ومن خطه نقلت (٧) -: حرام بن حكيم هو حرام بن معاوية، وليس بغيره، يختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه، وكان معاوية بن صالح يروي حديثه عن العلاء بن الحارث عنه، عن عمه عبد الله بن سعد، وقيل: إنه يرسل الرواية عن أبي ذر الغفاري وأبي هريرة، وابن أبي حاتم تبع البخاري في\n_________\n(١) معرفة الثقات (١/ ٢٩٠).\n(٢) وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٣٠٧).\n(٣) انظر تهذيب الكمال (٥/ ٥٢٠).\n(٤) الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) برقم ١٢٥٩.\n(٥) زاد في الجرح والتعديل مرسل.\n(٦) قبل قوله فقال، قال في الجرح وروى عبد الله بن عمرو عن زيد بن رفغ فقال حرام بن حكيم بن حرام سمعت أبي يقول ذلك.\n(٧) الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) برقم ١٢٦٠.","vol":"3","page":10},{"text":"التفريق في الترجمة، وكذلك فعل أبو الحسنن الدارقطني ولعله تبع البخاري (١).\nوروى بكر بن سهل، عن عبد الله بن صالح بن معاوية، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عبد الله بن سعد، وروى محمد بن إسماعيل بن عليّة وخالد بن محمد البصري، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد (٢).\nويعضد هذا الحديث الذي رده عبد الحق في غسل الأنثيين ما روى أبو عوانة في \"صحيحه\" (٣) من حديث سليمان بن حيان، عن ابن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني (٤)، عن علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فاستحييت أن أسأل النبيّ - ﷺ - عن ذلك (٥)، فقال النبيّ - ﷺ -: \"يغسل أنثييه وذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة\".\nرواه عن موسى بن سهل، عن محمد بن عبد العزيز، عن يزيد بن خالد بن مرسل (٦). يزيد بن خالد من أهل يافا.\n_________\n(١) موضع أوهام الجمع (١/ ١٠٨) الوهم التاسع والعشرون.\n(٢) التاريخ الكبير (٣/ ١٠١) برقم ٣٥١.\n(٣) المؤتلف والمختلف (٢/ ٥٧٢).\nقلت: وتبع البخاري ابنُ ماكولا كذلك كما في الإكمال (٢/ ٤١١) وكذا أبو أحمد العسكري ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب (١/ ٣٦٨).\nوقد ناقش العلامة المعلمي الخطيب البغدادي فيما وهم فيه البخاري، فانظره في حاشية موضع أوهام الجمع (١/ ٩١) فإنه نفيس للغاية.\n(٤) مسند أبي عوانة (١/ ٢٢٩) برقم ٧٦٥.\n(٥) فأرسلت المقداد فسأل النبي - ﷺ - عن ذلك فقال الحديث، كذا في مسند أبي عوانة.\n(٦) مُرَشَّل بفتح الراء تليها شين معجمة مفتوحة مشددة أبو مسلمة يزيد بن خالد بن مُرَشَّل الرملي، كذا قال ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه (٨/ ١٢٣ - ١٢٤) و(٩/ ٢٠٥) وفيه ذكر أنه من أهل يافا وانظر الأنساب (٣/ ٩١) ترجمة الرملي.","vol":"3","page":11},{"text":"ذكر أبو حاتم، عن محمود بن سُمَيْع قال: يزيد ثقة عاقل (١).\nوكذلك عند أبي داود من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي.\nورواه يوسف بن يعقوب القاضي عن محمد بن أبي بكر، عن حماد بن زيد، عن هشام، عن عروة، أنّ عليًّا ... فذكره (٢).\nورجاله ثقات، إلا أن ابن أبي حاتم قال في المراسيل (٣): عروة بن الزبير، عن أبي بكر مرسل، وعن علي مرسل.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي (٤): أجمع العلماء على أن المذي نجس، واختلفوا في غسله أو نضحه (٥).\nفقال مالك والشافعي وإسحاق: لا يجزئه إلا الغسل.\nوقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح.\nودليلنا أنها نجاسة فوجب غسلها، أصلها سائر النجاسات، وهذا الحديث حجة لنا؛ لأنه قال: \"يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك\"، والنجاسات على قسمين: نجاسة كلون الماء وهو البول والودي ونحوهما ... ونجاسة تخالف لون الماء لزِم صبّ الماء حتى يذهب عنها، فإذا وافقت لون الماء فالواجب أن تكاثر بالماء خاصة، إذ ليس لها عين تزال، وكفّ من ماء على ما ورد في الحديث أكبر من نقطة من مذي (٦). انتهى.\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٩/ ٢٥٩) برقم ١٠٩٣.\n(٢) السنن كتاب الطهارة برقم ٢٠٩ باب في المذي.\n(٣) المراسيل (١٤٩) برقم ٥٤١.\n(٤) عارضة الأحوذي (١/ ١٤٥).\n(٥) في العارضة وبدل أو.\n(٦) في العارضة فإذا خالفت لون الماء وجب صب الماء.","vol":"3","page":12},{"text":"وقد سبق في حديث المقداد نضح الفرج منه، وحملهم النضح على الغسل، فكذلك تأويله في الثوب، وقد قالوا في قوله - ﵇ -: \"إني لأعرف مدينة ينضح البحر جانبها بجانبها\" (١) أن المراد الغسل.\nقال الماوردي: ولو شكّ فيما أنزله هل هو مني أو مذي فلا غسل عليه للشك فيه، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منيًّا طاهرًا، وإن احتاط في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل.\nوأما الودي؛ فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين، وهو يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي.\nفصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة: المني وهو طاهر يوجب الغسل، والمذي والودي وهما نجسان يجب منهما الوضوء، وغسل المحل أو نضحه على الخلاف الذي حكيناه.\n* * *\n_________\n(١) كذا الأصل، ولعل الصواب بجانبها، وفي رواية: بناصيتها.\nوالحديث رواه أحمد (٢/ ٣٠) وضعفه الألباني في \"الضعيفة\" (٢١٣).\nأو حتى إن شئت قلت: ساحله، كما في \"النهاية\" (ن ض خ) وفي هامش نسخة السندي: ... بين النضخ والنضح أيهما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقل من المهملة.\nوقيل هو بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والحسد. وبالمهملة الفعل نفسه.\nوقيل: هو بالمعجمة ما فعل تعمدًا.\nوبالمهملة من غير تعمد. نهاية. اهـ.\nقلت: واستفدنا من المطبوع بعض الكلمات التي جاءت على طرف التصوير؛ فلم تظهر.","vol":"3","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>٨٥ - باب ما جاء في المني يصيب الثوب</span>\nثنا هناد: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: \"ضافَ عائشةَ ضيفٌ، فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها، فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها، وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة: \"أفسد علينا توبنا! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله - ﷺ - بأصابعي\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ -، والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق، قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك، وإن لم يغسل.\nوهكذا رُوي عن منصور عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة مثل رواية الأعمش.\nوروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة، وحديث الأعمش أصح.","vol":"3","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>٨٦ - باب غسل المني من الثوب </span>(١)\nحدثنا أحمد بن منيع: ثنا أبو معاوية: عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة: \"أنها غسلت منيًّا من ثوب رسول الله - ﷺ -\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.\nوفي الباب عن ابن عباس.\nوحديث عائشة أنها غسلت منيًّا من ثوب رسول الله - ﷺ - ليس بمخالف لحديث الفرك؛ لأنه إذا كان الفرك يجزئ، فقد يستحب للرجل أن لا يرى ثوبه أثره.\nقال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط؛ فأمطه عنك ولو بإذخرة (٢).\n* الكلام عليه:\nصحح الترمذي حديث الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة، وقواه بالمتابعة عن منصور، عن إبراهيم، ورجحه على حديث أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وكلاهما صحيح أخرجه مسلم (٣) وغيره.\nوالحديث عند إبراهيم عنهما، وكان يحدث تارة عن همام، وتارة عن الأسود، وتارة عنهما عن عائشة، وكلها في الصحيح -أعني أصل الحديث-.\n_________\n(١) لم يأت في النسخ الثلاث تبويب.\n(٢) الجامع (١/ ١٩٨ - ٢٠٢) برقم ١١٦ - ١١٧.\n(٣) في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٨) برقم ٢٨٨ باب حكم المني، وأبو داود في سننه كتاب الطهارة برقم ٣٧١ باب المني يصيب الثوب وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٩) برقم ٥٣٨ باب في فرك المني من الثوب والنسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٢) برقم ٢٩٧ باب فرك المني من الثوب وفي الكبرى برقم ٢٨٢.","vol":"3","page":15},{"text":"فأما رواية أبي معشر التي أشار إليها فقد ذكرها مسلم (١) وتابعه عليها من طريق الأسود منصور والمغيرة بن مقسم وواصل الأحدب، وكلها عند مسلم، وحماد بن أبي سليمان، عند أبي داود، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عنه.\nوأما حديث الأعمش، فقال الدارقطني: قال أبو عوانة، وعبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وقد جمع بينهما حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وهمام، كلاهما عن عائشة. رواه مسلم عن عمر بن حفص، عن أبيه.\nوأما حديث منصور فقد ذكرنا أن مسلمًا رواه من طريقه عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشه بخلاف ما ذكره الترمذي فإنه ذكره عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة.\nوقد ذكر الشيخ أبو الحسنن الدارقطني أن الأشجعي رواه عن الثوري، عن منصور عن إبراهيم، عن همام، وعن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.\nقال الدارقطني: وهو صحيح من حديث إبراهيم عن الأسود، وهمام عن عائشة؛ لأن حفص بن غياث جمع بينهما عن الأعمش، ولأن الأشجعي، عن الثوري جمع بينهما، عن منصور. انتهى.\nفتحصّل من هذا أن حديث الأعمش ومنصور سواء في رتبة واحدة من الصحة، وأن حديث أبي معشر أيضًا يساويهما؛ لصحه الحديث عن همام والأسود عن عائشة، والأشجعي عبيد الله بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن كوفي ثقة صاحب سفيان مخرّج له في الصحيحين.\nوأما حديث عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، فقد سكت\n_________\n(١) صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٣٨) برقم ٢٨٨ باب حكم المني.","vol":"3","page":16},{"text":"الترمذي عنه (١)، ولم يحكم عليه بشيء.\nقال البزار (٢): وإنما يروى الغسل عن عائشة ﵂ من وجه واحد: رواه عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة ﵂. ولم يسمع سليمان بن يسار من عائشة، ولا يكون معارضًا لهذه الأسانيد حديث عمرو، عن سليمان، عن عائشة.\nوهذا توهين من البزار للحديث، وليس كما ذكر فإن الحديث صحيح مخرج في الكتب الستة (٣)، وسماع سليمان بن يسار من عائشة؛ صحيح ثابت في الصحيحين (٤):\nأما البخاري: فرواه من حديث عبد الواحد، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، قال: سألت عائشة ﵂ عن المني يصيب الثوب؟ فقالت: \"كنت أغسله من ثوب رسول الله - ﷺ - فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في\n_________\n(١) هنا يقابلها في نسخة ابن العجمي حاشية قرأها الأخوة: قلت: بلى وهو صحيح.\nثم بعد عدة أسطر: بل قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فينظر!\n(٢) وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٣٣٤) قول البزار هذا في أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة وقال: \" ... على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى، فقد حكاه الشافعي في الأم عن غيره\" وانظر الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٤١٦).\n(٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء (١/ ٩٣) برقم ٢٢٩ و٢٣٠ باب غسل المني وفركه ومسلم في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٩) برقم ٢٨٩ باب حكم المني وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٦٠) برقم ٣٧٣ وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٨) برقم ٥٣٦ باب المني يصيب الثوب.\nوالنساني في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧١) باب غسل المني من الثوب وفي الكبرى (١/ ١٢٨) برقم ٢٨٨ باب غسل المني من الثوب.\n(٤) انظر صحيح البخاري كتاب الوضوء (١/ ٩٣) برقم ٢٣٠ و٢٣١ وكذا صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٣٩) برقم ٢٨٩ باب حكم المني.","vol":"3","page":17},{"text":"ثوبه بقع الماء\".\nوفي رواية محمد بن بشر عند مسلم؛ عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب الرجل، أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: حدثتني عائشة ﵂: \"أن رسول الله - ﷺ - كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه\".\nفلفظ البخاري عن سليمان: سألت عائشة، ولفظ مسلم عنه: حدثتني عائشة؛ وهذا صريح في السماع.\nفهذا الحديث المسكوت عنه عند الترمذي صحيح أيضًا، وقد قيل: إن الفرك كان في ثياب ينام فيها، لا في ثياب يصلي فيها، واستدل عليه بحديث عمرو بن ميمون الماضي، وأن الغسل كان في ثوب الصلاة (١).\nوبحديث يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيْج (٢)، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبيّ - ﷺ -: هل كان رسول الله - ﷺ - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؛ قالت: \"نعم، إذا لم يَرَ فيه أذىً\". أخرجه أبو داود (٣).\nوروى خالد بن الحارث، عن أشعث، عن محمد بن (٤) عبد الله بن شقيق، عن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - لا يصلي في لحف\n_________\n(١) انظر الإمام (٣/ ٤١٧).\n(٢) في هامش نسخة السندي: بمهملة مضمومة ودال مهملة مفتوحة.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٥٧) برقم ٣٦٦ باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه.\n(٤) كذا في هذا الموضع ابن والصواب عن والتصويب من مصادر التخريج.","vol":"3","page":18},{"text":"نسائه\" (١). رواه شعبة (٢) عن أشعث، وفيه: \"لحفنا\"، ويرد هذا التأويل حديث أبي معشر الصحيح (٣)، من طريق عائشة الذي قدمناه، ولفظه: \"أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ - فيصلي فيه\".\nوأمّا من فرّق بين رطبه ويابسه: فروى الدراقطني (٤) من حديث بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله - ﷺ - إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا\". أخرجه من حديث أبي إسماعيل الترمذي عن الحميدي.\nورواه الطحاوي (٥) عن أحمد بن البرقي، عن الحميدي؛ إلا أنه قال فيه: \"وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبًا\". شكّ (٦) الحميدي، وكذلك رواه أبو (٧) عوانة في \"صحيحه\".\nوأما حكّ رطبه بالإذخر دون الغسل، فقد روى الدارقطني (٨) من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، نا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: \"سئل رسول الله - ﷺ - عن المني يصيب الثوب،\n_________\n(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢/ ٤٩٦) برقم ٦٠٠ أبواب الصلاة باب في كراهية الصلاة في لحف النساء وابن الجارود في المنتقى (١/ ١٣٦) برقم ١٣٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٠) برقم ٢٨٢.\n(٢) وروايته عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٠) برقم ٢٨٣.\n(٣) وروايته هذه في صحيح مسلم كتاب الطهارة (١/ ٢٣٨) برقم ٢٨٨ باب حكم المني.\n(٤) في سننه (١/ ١٢٥) برقم ٣.\n(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٤٩) برقم ٢٧٥.\n(٦) القائل شك الحميدي هو الطحاوي.\n(٧) (١/ ٢٠٤).\n(٨) في سننه (١/ ١٢٤) برقم ١.","vol":"3","page":19},{"text":"فقال: \"إنما هو بمنزلة المخاط (١)، وإنما يكفيك مسحه بخرقة أو بإذخرة\".\nقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، ثم أخرجه من حديث وكيع عن ابن عباس موقوفًا به (٢).\nلم يذكر الترمذي حديث ابن عباس هذا، وكذلك لم يذكر حديث أم سلمة. قرأت على محمد بن ساعد، أخبرك يوسف بن خليل، أنا البراني (٣) زيد، أنا محمود الصيرفي، أنا أبو الحسين بن فاذشاه، أنا الطبراني (٤)، نا أحمد بن سهل الأهوازي، نا (٥) سليمان بن داود المنقري ثنا سلم بن قتيبة عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة قالت: \"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - ﷺ -\".\nوقد اختلف العلماء (٦) في طهارة المني أو نجاسته:\nفروي عن عمر (٧) بن الخطاب وابن مسعود وجابر (٨) بن سمرة ﵃ أنهم غسلوه من ثيابهم، وأمروا بغسله، ومثله عن ابن (٨) عمر وعائشة (٨) على اختلاف عنهما.\nوعن جُبَيْر بن نُفَير: أنّه أرسل إلى عائشة يسألها عن المني في الثوب، فقالت: إن شئت فاغسله وإن شئت فاحككه.\nوروي عن سعيد بن المسيب أنه أمر بغسله.\n_________\n(١) زاد في السنن والبزاق.\n(٢) السنن (١/ ١٢٥) برقم ٢.\n(٣) في نسخة السندي: ابن أبي زيد، فانظر ما سيأتي ص (٣٤).\n(٤) المعجم الكبير (٢٣/ ٣٦٦ - ٣٦٧) برقم ٨٦٧.\n(٥) أحمد بن سهل الأهوازي ثنا سليمان بن داود المقري ثنا سلم بن قتيبة عن أبي بكر الهذلي.\n(٦) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٨٧) وعارضة الأحوذي (١/ ١٤٧).\n(٧) الأوسط (٢/ ١٥٧).\n(٨) الأوسط (٢/ ١٥٧).","vol":"3","page":20},{"text":"وروى عنه أنه قال: إذا صلى فيه لم يعد.\nوقال مالك: غسل الاحتلام من الثوب أمر مجمع عليه عندنا، وعن الأوزاعي نحوه.\nولا يجوز عند مالك وأصحابه في سائر النجاسات إلا الغسل بالماء، ولا يجزئ عنده الفرك وأنكره ولم يعرفه.\nوأما أبو حنيفة وأصحابه فالمني عندهم نجس، ويجزئ فيه الفرك على أصلهم في النجاسات (١)، أنه يطهرها كل ما أزال عينها من الماء وغير الماء.\nوقال الثوري: يفركه فإن لم يفركه أجزأته صلاته.\nوقال الحسن بن حيّ: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كثُر، وتعاد من المني في الجسد، وإن قل، وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسًا، ويغسله إذا كان رطبًا.\nوقال الليث بن سعد: هو نجس، ويعيد منه في الوقت، ولا يعيد بعده، ويفركه من الثوب بالتراب قبل أن يصلي.\nوقال الشافعي: المني طاهر، ويفركه من ثوبه إذا كان يابسًا، وإن لم يفركه فلا بأس به، وأما النجاسات فلا يطهرها عنده إلا الغسل بالماء كقول مالك سواءً.\nوالمني عند أبي ثور وأحمد وإسحاق وداود وطاهر كقول الشافعي، ويستحبون غسله رطبًا، وفركه يابسًا، وهو قول سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس، كان سعد يفرك المني من ثوبه، وقال ابن عباس: هو نجس أمطه عنك بإذخرة أو امسحه بخرقة.\nوروى معمر عن الزهري، عن طلحة بن عبيد الله، عن أبي هريرة: أنه كان\n_________\n(١) هنا حاشية في نسخة ابن العجمي لم أستطع قراءتها.","vol":"3","page":21},{"text":"يقول في الجنابة تصيب الثوب: إن رأيت أثره فاغسله، وإن شككت فلم تدر أصاب الثوب أم لا فانضحه.\nوروي نحو ذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب، وعن أنس بن مالك والشعبي وابن سيرين وجماعة من التابعين.\nهذا حكم المني، ولنا قول شاذ: أن منيّ المرأة نجس دون مني الرجل، وقول أشذّ منه: أنّ مني الرجل ومنىّ المرأة نجس، والصواب أنهما طاهران.\nوهل يحل أكل المني الطاهر؟\nفيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما أنّه لا يحل أكله لأنه مستقذر؛ فهو داخل في جملة الخبائث المحرمة علينا.\nوأما منيّ باقي الحيوانات غير الآدمي، فمنها الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، فمنيّها نجس بلا خلاف، وما عداها من الحيوانات في منيّه ثلاثة أوجه:\n* الأصح: أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره.\n* والثاني: أنها نجسة.\n* والثالث: التفرقة بين مأكول اللحم، فهو طاهر، وغيره فهو نجس.\nأما القول بنجاسة المنيّ عند القائلين فله وجوه (١):\n* الأول: حديث الغسل منه، وهو صحيح كما تقدّم.\n* الثاني: أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار في مقر تجتمع فيه نجسة، والمني منها فليكن نجسًا.\n* الثالث: أن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة، والمني منها، أي من الأحداث الموجبة للطهارة.\n_________\n(١) قال الشيخ السندي في نسخته: ها هنا سقط، والله أعلم.","vol":"3","page":22},{"text":"* الرابع: أنه يجري على مجرى البول فينجس.\nوأما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء؛ إلا ما عُفِيَ عنه من آثار بعضها، والفرع ملحق بالأعم الأغلب.\nوأما أبو حنيفة -﵀ فإنّه اتبع الحديث في فرك اليابس، والقياس في غسل الرطب، ولم يَرَ الاكتفاء بالقول دليلًا على الطهارة، وشبّهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله ﵊: \"إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورها التراب\".\nرواه الطحاوي من حديث أبي هريرة، فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى.\nوأما الشافعي -﵀- فاتّبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلًا على الطهارة؛ فإنه لو كان نجسًا لما اكتفى فيه إلا بالغسل قياسًا على سائر النجاسات، فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسًا لزم خلاف القياس، والأصل عدم ذلك.\nوهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك، وقد اعتذر عنه بأن الفرك فيه محمول على الفرك بالماء، وفيه بعد؛ لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"لقد رأيتني وإنّي لأحكه من ثوب رسول الله - ﷺ - يابسًا بظفري\".\nفهذا تصريح بيبسه.\nوأيضًا ففي رواية يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: \"كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله - ﷺ - إن كان يابسًا، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبًا\"، شك الراوي.","vol":"3","page":23},{"text":"وهذا التقابل بين الغسل والفرك يقتضي اختلافهما، والذي قرب التأويل المذكور عند من قال به: إما في بعض الروايات عن عائشة أنها قالت لضيفها الذي غسل الثوب: \"إنما كان يجزئك أن رأيته أن تغسل مكانه، وإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ -\".\nفحصرت الإجزاء في الغسل لما رآه، وحكمت بالنضح لما لم يره، وهذا حكم النجاسات، فإن كان هذا الفرك المذكور من غير ماء، ناقض آخر الحديث أوله؛ الذي يقتضي حصر الإجزاء في قولها لأحكه يابسًا بظفري، أصرح وأنص على عدم الماء مما ذكر من القرائن في كونه مفروكًا بالماء، والحديث الواحد اختلفت طرقه ونعني بالقرائن النضح لما لم يُرَ، وقولها: \"إنما كان يجزئك\".\nومن الناس من سلك طريقة أخرى في الأحاديث التي اقتصر فيها على ذكر الفرك، فقال: هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب، وليس فيه دلالة على أنه الثوب الذي يصلى فيه فيحمل على قرب النوم، ويحمل الحديث الآخر الذي فيه الغسل على ثوب الصلاة، بدليل قولها: \"فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه\". ولا يقال إذا حملتم الثوب على ثوب غير الصلاة، فأي فائدة في ذكر ذلك؟ لأنا نقول: فائدته جواز لباس الثوب النجس في غير حالة الصلاة، وهذه الطريقة: قد تمشي لو لم يأت روايات صحيحة بقولها: \"أفركه ثم يصلي فيه\"، وفي بعضها: \"فيصلي فيه\". فأخذ بعضهم من كون الفاء للتعقيب، أنه يعقب الصلاة بالفرك، ويقتضي ذلك عدم الغسل قبل الدخول في الصلاة، واحتمال غسله بعد الفرك واقع يقتضيه القياس، ولكن الأصل عدمه، فيتعارض النظر بين اتباع الأصل ومخالفة هذا القياس، أو بين اتباع القياس ومخالفة الأصل، فما ترجح منهما عمل به.\n* * *","vol":"3","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>٨٧ - باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل</span>\nثنا هناد: ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"كان النبي - ﷺ - ينام وهو جنب لا يمسّ ماءً\".\nحدثنا هنّاد: نا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق نحوه.\nقال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره.\nوقد روى غير واحد عن الأسود، عن عائشة، عن النبيّ - ﷺ - أنه: \"كان يتوضأ قبل أن ينام\".\nوهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود.\nوقد رَوَى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري، وغير واحد، ويرون هذا غلطًا من أبي إسحاق (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه النسائي (٢) وابن (٣) ماجه، وسكت عنه الترمذي فلم يحكم عليه بشيء، ولعله لشبهة كلام العلماء فيه، وقد نبّه عليه بقوله: يرون هذا غلطًا من أبي إسحاق.\nقال يزيد (٤) بن هارون: هذا الحديث وهم، وقال سفيان (٥) الثوري: فذكرت\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣).\n(٢) النسائي في الكبرى (٥/ ٣٣٢) برقم ٩٠٥٢.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٢) برقم ٥٨١ باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء.\n(٤) مختصر سنن أبي داود للمنذري (١/ ١٥٤).\n(٥) أخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ١٩٢) عقب الحديث ٥٨٣.","vol":"3","page":25},{"text":"الحديث يومًا يعني حديث أبي إسحاق هذا، فقال لي إسماعيل: يا فتى فَشُدَّ هذا الحديث بشيء.\nوذكر الخلال عن مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: \"كان النبيّ - ﷺ - ينام جنبًا لا يمسُّ ماء\"، قال: ليس صحيحًا (١)، قلت: لِمَ؟ قال: لأن شعبة روى عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: \"أنّ رسول الله - ﷺ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاه\" (٢)، قلت: مِنْ قِبَلِ مَنْ جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاق الحديث، ثم قال (٣): وسألت أحمد بن صالح عن هذا الحديث، فقال: لا يحل أن يروى هذا الحديث.\nقال أبو عبد الله: الحكم يرويه مثل قصة أبي إسحاق ليس عن الأسود: الجنب يأكل، يعني أنه ليس في تلك الرواية كذا عن الأسود، وأن فيها الجنب يأكل.\nقال الأثرم (٤): وقد روى أبو إسحاق عن الأسود، عن عائشة ﵂: \"أنّ النَّبيّ - ﷺ - كان يجنب ثم ينام قبل أن يمسّ ماء\"، فلو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده، عن الأسود كان أثبت، وأعلم بالأسود، ثم وافق إبراهيمَ عبد (٥) الرحمن بن الأسود، ثم وافقهما فيما روياه أبو سلمة وعروة عن عائشة رصي الله عنها.\n_________\n(١) عبارة أحمد هذه نقلها الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٥) وفيه قال أحمد إنه ليس بصحيح.\n(٢) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٨) برقم ٣٠٥ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له.\n(٣) أي مهنا وقول أحمد بن صالح ذكره الحافظ في التلخيص (١/ ١٤٠ - ١٤١).\n(٤) قول الأثرم هذا نقله الحافظ في التلخيص (١/ ١٤١) مقتصرًا على أوله.\n(٥) ورواية عبد الرحمن بن الأسود أخرجها البيهقي في سننه (١/ ٢٠٢).","vol":"3","page":26},{"text":"ثم وافق ما صحّ عن عائشة ﵂ من ذلك رواية ابن عمر عن عمر، وما رُوِيَ عن عمار وأبي سعيد فتبيّن أنّ حديث أبي إسحاق إنما هو وهم.\nوروى هُشَيْم عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة ﵂، عن النبي - ﷺ - مثل ما رواه أبو إسحاق عن الأسود.\nورواية عطاء، عن عائشة مما لا يحتجّ به، إلا أن يقول: سمعت، ولو قال في هذا سمعت؛ كانت تلك الأحاديث أقوى (١).\nوأورد الترمذي حديث الباب من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي إسحاق ثم أتبعه بحديث وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، وكلاهما عنده عن هنّاد، عنهما.\nوفائدة هذه المتابعة تقوية حديث أبي بكر بن عياش لسلامة وكيع مما طعن به على أبي بكر بن عياش، وأبو (٢) بكر وإن كان ممن له قدم راجح في العبادة والعلم وقراءة القرآن، وتروى له مناقب منها: أنّه أقام خمسين سنة لا يفرش له فراش ينام عليه (٣). ومنها أنّه عند موته أشار إلى موضع في منزله وذكر أنّه ختم القرآن فيه ثمانية عشر ألف مرة (٤). ومنها أن محمد بن المثنى قال: سمعت إبراهيم بن شماس قال: سمعت إبراهيم بن أبي بكر بن عياش، قال: شهدت أبي عند الموت فبكيت، فقال: يا بني، ما يبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشة قط (٥). ومنها: أن يزيد بن هارون\n_________\n(١) الإمام (٣/ ٩٠ - ٩١).\n(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٣٤٨ - ٣٥٠) برقم ١٥٦٥ وتهذيب الكمال (٣٣/ ١٢٩ - ١٣٥) برقم ٧٢٥٢ وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٩٢ - ٤٩٤).\n(٣) انظر السير (٨/ ٤٩٩) وله ترجمة حافلة في تاريخ بغداد (١٤/ ٣٧١) برقم ٧٦٩٨.\n(٤) السير (٨/ ٥٠٤).\n(٥) تاريخ بغداد (١٤/ ٣٨٣).","vol":"3","page":27},{"text":"قال عنه: لم يضع جنبه على الأرض منذ أربعين سنة (١)، فقال قال: مفضّل الغساني: سألت يحيى (٢) بن معين عنه؛ فضعّفه.\nومن رواية عباس الدُّوري عن يحيى: شريك أثبت من أبي الأحوص، وأبو الأحوص أثبت من أبي بكر بن عياش.\nوقال عثمان (٣) بن زائدة: سألت سفيان الثوري عمّن آخذ العلم بالكوفة؟ فقال: عليك بزائدة وسفيان بن عيينة، قلت: فأبو بكر بن عياش؟ قال: ذاك صاحب قرآن.\nوروى ابن (٤) المديني، عن يحيى القطان قال: لو كان أبو بكر بن عياش بين يديَّ ما ساكته عن شيء.\nوعن أحمد (٥): كثير الخطأ جدًّا، قيل له: في كتبه؟ قال: لا، إذا حدّث من حفظه.\nومع ذلك فقد وثّقه العجلي (٦) وأبو (٧) داود وغيرهما (٨).\n_________\n(١) السير (٨/ ٥٠١)، تاريخ بغداد (١٤/ ٣٨٠).\n(٢) تاريخ بغداد (١٤/ ٣٧٨).\n(٣) تاريخ بغداد (١٤/ ٣٧٨).\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) تاريخ بغداد (١٤/ ٣٧٩).\n(٦) معرفة الثقات (٢/ ٣٨٩) برقم ٢٠٩٩.\n(٧) تاريخ بغداد (١٤/ ٣٧٩) وسؤالات الآجري أبا داود (١/ ٢٩٨) برقم ٤٧٥.\n(٨) ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٦٦٨) وقال ابن عدي في الكامل (٤/ ١٣٤٥): \"وهو في كل رواياته عن كل من روى عنه لا بأس به، وذلك أني لم أجد له حديثًا منكرًا إذا روى عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف\".","vol":"3","page":28},{"text":"قال الترمذي (١): وقد روى غير واحد عن الأسود، عن عائشة، عن النبيّ - ﷺ - أنّه كان يتوضأ قبل أن ينام\" (٢).\nوهذا أصحّ من حديث أبي إسحاق، عن الأسود ... إلى آخره (٢).\nقلت: من الناس من يحمل الوهم في ذلك على أبي (٣) إسحاق معتمدًا على أنّ عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي روياه عن الأسود (٤)، فخالفا أبا إسحاق، فذكرا الوضوء قبل النوم فعارضاه، وكذلك من ذكرنا معهما في هذا الباب، وستأتي أحاديثهم في الباب بعد هذا.\nومن الناس من جمع بين الروايتين؛ قال الدارقطني (٥): وقال بعض أهل العلم: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، وأنّ عائشة قالت: \"ربما كان النبيّ - ﷺ - قدم الغسل وربّما أخّره\". كما حكى ذلك عنها غضيف بن الحارث وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما، وأن الأسود حفظ ذلك عنها، فحفظ عنه أبو إسحاق تأخير الوضوء والغسل، وحفظ عنه عبد الرحمن بن الأسود والنخعي تقديم الوضوء على الغسل.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٠٣).\n(٢) رواه الطيالسي في مسنده (١٩٨) برقم ١٣٨٤.\n(٣) انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري (١/ ١٥٤) وكذا سنن ابن ماجه (١/ ١٩٢) عقب حديث رقم ٥٨٣.\nوذكر الخلال عن مهنا قال: سألت أحمد عن حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي - ﷺ - ينام جنبًا لا يمس ماء، قال: \"ليس صحيحًا\". قلت: لم؟ قال. \"لأن شعبة روى عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. قلت: من قبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاق ...، الحديث\".\nانظر الإمام (٣/ ٨٩ - ٩٠).\n(٤) انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٠٢).\n(٥) وكلامه هذا في العلل كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤٥).","vol":"3","page":29},{"text":"ويمكن أن يقال في دفع الوهم عن أبي إسحاق أن الثقة كأبي إسحاق إذا روى اعتمدت روايته إلا بعلّة بيّنة، والأحاديث التي ذكرها على قسمين: أحدهما الأمر بالوضوء قبل النوم، والثاني: فعل الرسول - ﷺ -، فأما الأمر فيمكن أن يحمل على الاستحباب، ويحمل الفعل على بيان الجواز، ولا تعارض ولا دليل على الوهم.\nوأما الفعل فليس يدلّ على الوجوب بمجرّده، ويمكن أن يكون الأمران جميعًا وقعا، فالفعل لبيان الاستحباب، والترك لبيان الجواز (١).\nوقد اعتضدت رواية أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، برواية عبد الملك عن عطاء، عنها. وقد نقل ذلك عن عائشة من فتياها.\nقال أبو (٢) بكر بن أبي شيبة، نا الفضل بن دكين، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر (٣)، عن حذيفة، قال: عائشة قالت: نومة قبل الغسل أوعب لخروجه.\nوعن حذيفة أيضًا قال: ثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرّف قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل (٤).\nوقد روت أم سلمة ﵂: \"أنّ النبيّ - ﷺ - كان يجنب ثم ينام، ثم يجنب، ثم ينام\" رواه الإمام أحمد (٥) في مسنده، وهذا مما لم يذكره الترمذي في الباب.\n_________\n(١) انظر الإمام (٣/ ٩١).\n(٢) المصنف (١/ ٦٢).\n(٣) في المصنف إبراهيم بن أبي معمر وهو خطأ وصوابه ما نقله المصنف، والله أعلم.\n(٤) المصنف (١/ ٦٢).\n(٥) المسند (٦/ ٢٩٨) ولفظه: \"كان رسول الله - ﷺ - يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام\".","vol":"3","page":30},{"text":"قال أبو (١) عمر: ما أعلم أحدًا من أهل العلم أوجب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام فرضًا إلا طائفة من أهل الظاهر، وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين.\nقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، قال: وله أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها. فال: وأما الحائض فتنام قبل أن تتوضأ.\nوقول الشافعي في هذا كله نحو قول مالك.\nوقال الليث بن سعد: لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجلًا كان أو امرأة.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء، وأحبّ إليهم أن يتوضأ. قال: فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه. وهو قول الخزرجي (٢).\nوقال الأوزاعي: الحائض والجنب إذا أرادا أن يأكلا (٣) غسلا أيديهما.\nوقال سعيد بن المسيب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ (٤).\n* * *\n_________\n(١) الاستذكار (٣/ ٩٧).\n(٢) كذا وفي الاستذكار الحسن بن حي بدل الخزرجي.\n(٣) زاد في الاستذكار أو يناما.\n(٤) الاستذكار (٣/ ٩٧ - ٩٩) مع اختلاف يسير.","vol":"3","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>٨٨ - باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام</span>\nحدثنا محمد بن المثنى: نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنّه سأل النبيّ - ﷺ -: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: \"نعم، إذا توضّأ\".\nقال: وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأبي سلمة.\nقال أبو عيسى: حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصحّ، وهو قول غير واحد من أصحاب النبيّ - ﷺ - (١)، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام، توضأ قبل أن ينام (٢).\n* الكلام عليه:\nأخرجه مالك (٣) في موطئه، عن قتيبة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. ولفظه: أنّه شكا إلى رسول الله - ﷺ - أنّه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"توضأ واغسل ذكرك، ثم نم\".\nأخرجه البخاري (٤) ومسلم (٥) والجماعة (٦)، وحديث عمار يأتي في كتاب\n_________\n(١) في الجامع زيادة والتابعين.\n(٢) الجامع (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧).\n(٣) الموطأ (١/ ٤٧) برقم ٧٦ وليس فيه أن عمر ﵁ شكا وإنما لفظه: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - ﷺ - أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله - ﷺ -: \"توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم\".\n(٤) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١١٠) برقم ٢٨٧ باب نوم الجنب.\n(٥) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٢٥ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.\n(٦) أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٠) برقم ٢٢١ باب في الجنب ينام والنسائي في=","vol":"3","page":32},{"text":"الصلاة إن شاء الله.\nوأما حديث عائشة: فروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - ﵂ -: \"أنّ رسول الله - ﷺ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام\" أخرجه مسلم (١) والنسائي (٢).\nوأخرجه البخاري (٣) من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: أكان النبيّ - ﷺ - يرقد وهو جنب؛ قالت: نعم، ويتوضأ.\nوأما حديث جابر فروى ابن (٤) خزيمة من حديث محمد بن يحيى والعباس بن أبي طالب قالا: نا إسماعيل بن أبان الورّاق، نا أبو أويس، عن شرحبيل -وهو ابن سعد أبو سعد-، عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبيّ - ﷺ - عن الجنب هل يأكل أو ينام؟ قال: \"إذا توضأ وضوءه للصلاة\".\nوأما حديث أبي سعيد فروى الطحاوي (٥) عن ربيع الجيزي، عن ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة ويحيى بن أيوب ونافع بن يزيد نحو ذلك، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنّه قال: قلت: يا رسول الله، أصَبْتُ أهلي وأريد النوم، قال: \"توضأ وارقد\".\n_________\n= سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٣) برقم ٢٦٠ باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٣) برقم ٥٨٥ باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٨) برقم ٣٠٥ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٣) برقم ٢٥٨ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام.\n(٣) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١١٠) برقم ٢٨٦ باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل.\n(٤) في صحيحه (١/ ١٠٨) برقم ٢١٧.\n(٥) في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٧).","vol":"3","page":33},{"text":"وحديث أم سلمة: قرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن ساعد: أخبركم يوسف بن خليل الحافظ، أنا محمد بن أبي زيد، أنا محمود بن إسماعيل الصيرفي: أنا أحمد بن محمد بن فاذشاه: أنا الطبراني: ثنا الحضرمي: نا أبو كريب: نا معاوية، عن سفيان، وشيبان عن جابر، عن ابن سابط، عن أم سلمة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أردا أن يأكل وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة\".\nوبه إلى الطبراني (١) قال: نا الخلال: ثنا يعقوب بن حميد: نا أنس بن عياض، عن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم سلمة: \"أنّ النبيّ - ﷺ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يطعم غسل يديه ثم يأكل\".\nوأما الآثار في ذلك:\nقال ابن (٢) أبي شيبة: ثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عليّ: إذا أجنب الرجل فأراد أن يطعم أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.\nوابنُ عُلَيّة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه ومسح برأسه.\nووكيع عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: إذا أراد أحدكم أن يرقد وهو جنب فليتوضأ، فإنّه لا يدري لعله يصاب في منامه.\nوابن مهدي، عن خالد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شداد بن\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٣/ ٤٠٨) برقم ٩٨١.\n(٢) المصنف (١/ ٦٠).","vol":"3","page":34},{"text":"أوس قال: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف الجنابة (١).\nوعن محمد بن سيرين: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة.\nوعن سعيد بن المسيّب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.\nوعن ابن عمر: إذا أراد الجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ.\nوعن إبراهيم: إذا أراد الجنب أن يأكل أو ينام توضأ.\nوعن عائشة في الرجل تصيبه جنابة من الليل فيريد أن ينام، قالت: يتوضأ، أو يتيمم (٢).\nوقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:\nفمنهم من حمل الوضوء للجنب عند إرادة النوم، والأكل على الوجوب، يحكى ذلك عن عبد الله بن عمر (٣).\nومنهم من فرّق بين الأكل والنوم؛ فأوجبه عند إرادة النوم ولم يوجبه عند إرادة الأكل.\nقال الشيخ أبو (٤) العباس القرطبي -﵀-: هو مذهب (٥) كثير من أهل\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) المصنف (١/ ٦٠ - ٦١).\n(٣) انظر الموطأ (١/ ٤٨) برقم ٧٨.\nقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٩٧): \"ولم يعجب مالكًا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم\".\nوانظر التمهيد (١٧/ ٤٣ - ٤٤).\n(٤) المفهم (١/ ٥٦٥).\n(٥) في المفهم وهو قول كثير بدل وهو مذهب كثير.","vol":"3","page":35},{"text":"الظاهر، وهو رواية (١) عن مالك.\nومنهم من (٢) حمله على الندب، وعليه الجمهور (٣)، قال: لحديث الترمذي (٤) عن عائشة ينام وهو جنب ولا يمسُّ ماءً.\nوقد روت عنه أنّه كان يتوضأ قبل أن ينام (٥) فكان وضوءه كغسله، فإنّه كان ربما يغتسل قبل النوم، وربما يغتسل بعده كما روت عنه، وغسل الجنب قبل النوم ليس بواجب إجماعًا، بل هو مندوب إليه، فيكون الوضوء كذلك (٦).\nقلت: أما قياسه عدم وجوب الوضوء على عدم وجوب الغسل فليس بمستقيم، لقيام الفارق بينهما نقلًا ونظرًا.\nأما النقل: فأحاديث الوضوء قبل النوم صحيحة من فعله - ﵇ -، وأمره، وأما الغسل فلم يأت به أمر وأكثر ما فيه: ربما اغتسل قبل النوم وربما اغتسل بعده كما سنذكره.\nولذلك اختلف الناس في وجوب الوضوء، ولم يقل أحد بوجوب الغسل.\nوأما النظر؛ فلأنّ مشقة الغسل أكثر من مشقة الوضوء لقلة الماء في بعض الأحيان، واختلاف أمزجة الناس في استعماله غير مسخن، وتعذر تسخينه على بعض الناس؛ فلا يحسن قياس الوضوء عليه في عدم الوجوب.\n_________\n(١) في المفهم وهو مروي عن مالك بدل وهو رواية عن مالك.\n(٢) في المفهم وروي عنه (أي عن مالك) أنه مندوب إليه وعليه الجمهور.\n(٣) زاد في المفهم وهو الصحيح.\n(٤) الجامع (١/ ٢٠٢) برقم ١١٨.\n(٥) الجامع (١/ ٢٠٣).\n(٦) المفهم (١/ ٥٦٥).","vol":"3","page":36},{"text":"وروى ابن (١) خزيمة، عن وكيع من حديث يونس الأيلي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: \"أن النبيّ - ﷺ - كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه، ثم يطعم\"، وهو حجة لمن فرّق بين الأكل والنوم.\nومذهب رابع: وهو التفرقة بين الجنب والحائض:\nقال القاضي أبو (٢) بكر بن العربي نقلًا عن مذهبه: إن ذلك ليس على الحائض لأن حدثها لازم بخلاف الجنب، فإن حدثه غير لازم.\nوإذا ذكرنا مذاهب العلماء في هذا المسألة، فلنذكر ما يصلح أن يوجه به كل مذهب:\nأما مذهب ابن عمر فلحديث الأسود عن عائشة: \"إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. والراجح في صيغة: (كان) في مثل هذا المحلّ اقتضاؤها زيادة على الفعل من مداومة أو تكرار، ولم يعارض حديث عائشة هذا ما يقوى قوته.\nوأمّا من فرّق بين الأكل والنوم كما حكيناه عن قول لمالك (٣)، وعن بعض أهل الظاهر، فله ما خرج النسائي (٤) من حديث عائشة: \"كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه\".\nوروى وكيع، عن هشام الدستوائي وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن\n_________\n(١) في صحيحه (١/ ١٠٩) برقم ٢١٨.\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ١٥٠)، قلت: ونقل الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" عن ابن دقيق العيد قال: \"بنى الشافعي ﵀ على أن ذلك ليس على الحائض، لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب\" وانظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٣٩١).\n(٣) انظر التمهيد (١٧/ ٣٤) والاستذكار (٣/ ٩٨).\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٢) برقم ٢٥٦ باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل.","vol":"3","page":37},{"text":"المسيب قال: إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه (١).\nوعن مجاهد في الجنب يأكل، قال: يغسل يديه ويأكل (٢).\nوعن الزهري مثله (٣)، وإليه ذهب أحمد قال (٤): لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، وبلغني أنّ شعبة ترك هذا الحكم بأخرة، فلم يحدث به فيمن أراد أن يطعم، وذلك أنّه ليس يقوله غيره، إنّما هو في النوم.\nوأما المذهب الثالث: وهو حمل ذلك على الندب فيهما، فيرى من ذهب إليه أن الوضوء ثبت عن النبي - ﷺ -، وجاء أن النبيّ - ﷺ - ينام وهو جنب من غير أن يمسّ ماءً، وهو صحيح أيضًا من حيث الإسناد، فيحمل الفعل على الندب، والترك لبيان الجواز، وهو أحد التأويلين لحديث: \"ينام وهو جنب من غير أن يمسّ ماء\".\nفقال ابن (٥) سريج: وتبعه البيهقي (٦): أن المراد بقوله: \"من غير أن يمسّ ماءً\"؛ من غير أن يمسّ ماء للغسل، وقال غيرهما: وهو أيضًا حسن، كان - ﵇ - يفعل ذلك للأفضلية، ويتركه في بعض الأحيان لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه (٧)، ولا يحسن إلغاء حديث أبي إسحاق بمجرد الظنّ؛ فالخطأ فيه ليس محققًا، وليس فيه أكثر من ترجيح اقتضاه النظر لمعارضه عليه، ولا يلزم من ذلك بطلانه، ولا يحسن رده إذا وجد له محمل.\n_________\n(١) المصنف (١/ ٦١).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) انظر الإمام (٣/ ٩٢) والاستذكار (٣/ ٩٩).\n(٥) انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٠٢).\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) انظر الاستذكار (٣/ ٩٩).","vol":"3","page":38},{"text":"وممّن ذهب إلى الندب في ذلك من أهل الظاهر أبو (١) محمد بن حزم، ولم يعتبر علّة حديث أبي إسحاق، فإنه قال: فإن قيل هذا (٢) الحديث أخطأ فيه سفيان لأنّ زهير بن معاوية خالفه (٣)، قلنا (٤): أخطأ بلا شك من خطأ سفيان (٥) بلا دليل، وسفيان أحفظ من زهير بلا شك. انتهى كلامه.\nوليس علة الحديث مخالفة زهير سفيان، فسفيان كما قال: أجلّ من زهير لا سيّما في أبي إسحاق (٦)، هذا لو كان سفيان منفردًا به عن أبي إسحاق، فكيف وقد تابعه الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ومطرف بن طريف، وأبو الأحوص وغيرهم (٧).\nوإنّما علّة هذا الخبر عندهم مخالفة إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود أبا إسحاق، وكل واحد منهما أجلّ منه.\nثم هل ذلك تعبدًا ومعلل، فمن رآه تعبدًا اقتصر به على محله، ومن اختلف نظره في تعليله، فعلل بالنشاط للاغتسال، ومنهم من علله بقصد البيت على إحدى الطهارتين (٨)، وبنى على ذلك استحباب الوضوء للحائض كما ذكرناه، وإعادته على من أحدث بعده، فإن عللناه بالأول لم يحتج إلى ذلك، وإن عللناه بالثاني، فاستحباب الوضوء للحائض وإعادته على من أحدث بعده مطلوب.\n_________\n(١) المحلى (١/ ٨٧).\n(٢) زاد في المحلى إن.\n(٣) زاد في المحلى فيه.\n(٤) زاد في المحلى بل.\n(٥) زاد في المحلى بالدعوى.\n(٦) انظر تهذيب الكمال (٢٢/ ١٠٩) وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٥).\n(٧) انظر شرح معاني الآثار (١/ ١٢٥) والتمهيد (١٧/ ٤٠).\n(٨) انظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٣٩٠ - ٣٩١).","vol":"3","page":39},{"text":"قال بعض المالكية (١): ومن أحدث بعد هذا الوضوء لم ينتقض وضوءه بالحدث، ولا ينتقض إلا بمعاودة الجماع، لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث، وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه.\nومعنى قوله: شرع عبادةً، أي بعد الجماع فليس عنده معللًا برفع حدث ولا تخفيضه، وهذا لا ينبغي التعليل بطلب النشاط للاغتسال، وهذا التعليل بالنشاط راجح لأنّ الشارع قد نصّ عليه.\nوأمّا حديث الغسل قبل النوم أو بعده فروى مسلم (٢) من حديث معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله - ﷺ - فذكر الحديث: \"قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضّأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة\".\n* * *\n_________\n(١) وأشار إلى ذلك من المتأخرين الصنعاني في حاشيته على شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٩١) والمقصود بذلك ابن العربي المالكي كما في عارضة الأحوذي (١/ ١٥٠).\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٣٠٧.","vol":"3","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>٨٩ - باب ما جاء في مصافحة الجنب</span>\nنا إسحاق بن منصور: نا يحيى بن سعيد القطان: نا حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن النبيّ - ﷺ - لقيه وهو جنب قال: فانبجست فاغتسلت ثم جئت فقال: \"أين كنت؟ وأين ذهبت؟ \" قلت: إنّي كنت جنبًا، قال: \"إن المسلم لا ينجس\".\nقال: وفي الباب عن حذيفة.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد رخّص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسًا، ومعنى قوله: فانبجست، يعني: أي تنحيت عنه (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه مسلم (٢) من حديث حميد الطويل، عن أبي رافع، عن أبي هريرة وهو عنده منقطع بين حميد وأبي رافع بينهما بكر بن عبد الله المزني (٣)، وكذا هو عند\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨).\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٨٢) برقم ٣٧١ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس.\n(٣) قال النووي في شرح مسلم (٢/ ٦٧ - ٦٨):\n\"وأما قوله عن حميد عن أبي رافع فهكذا هو في صحيح مسلم في جميع النسخ. قال القاضي عياض قال الإمام أبو عبد الله المازري هذا الإسناد منقطع إنما يرويه حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع هكذا أخرجه البخاري وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده وهذا كلام القاضي عن المازري، ثم قال النووي ولا يقدح هذا في أصل متن الحديث فإن المتن ثابت على كل حال من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة والله أعلم\" اهـ.\nقلت وانظر: المعلم للمازري (١/ ٢٥٨) وكذا إكمال المعلم (٢/ ٢٢٦) والمصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٧٣) في مجالسة الجنب.\nوممن رواه بالواسطة: =","vol":"3","page":41},{"text":"الترمذي كما أوردناه.\nورواه مسدّد، عن يحيى بن سعيد وبشر، عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع، ذكره أبو داود (١) من حديث بشر: حدثني حميد قال: حدثني بكر: وذكره.\nوذكره البخاري (٢)، عن محمد بن المثنّى، عن يحيى بن سعيد، عن حميد قال: ثنا بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع.\nوذكره ابن (٣) أبي شيبة من رواية إسماعيل بن عُلَيّة عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع.\nوذكره الحافظ أبو علي بن السكن من رواية عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، عن يحيى بن سعيد، عن حميد، عن بكر، عن أبي رافع (٤).\nوقيل (٥) إنّما قصر به عن يحيى بن سعيد، زهير بن حرب أسقط منه بكرًا (٦)، وكذا قال الجماعة بدخول بكر فيه.\nرواه أبو (٧) نعيم أيضًا في مستخرجه.\nوقد اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم: حميد\n_________\n= أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٦) برقم ٢٣١ باب في الجنب يصافح والنسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٩) برقم ٢٦٩ باب مماسة الجنب ومجالسته وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٨) برقم ٥٣٤ باب مصافحة الجنب.\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٦) برقم ٢٣١ باب في مصافحة الجنب وقد مضى.\n(٢) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٩) برقم ٢٨٣ باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس.\n(٣) المصنف (١/ ١٧٣) وقد مضى.\n(٤) انظر الإمام (٣/ ٩٨).\n(٥) في الإمام فقيل.\n(٦) المصدر السابق.\n(٧) المستخرج (١/ ٤٠٦) برقم ٨١٧ ووقع فيه بكير بدل بكر وهو خطأ مطبعي.","vol":"3","page":42},{"text":"وبكر المزني وأبو رافع، واسم أبي رافع هذا نفيع (١).\nقال أبو (٢) حاتم الرازي: ليس به بأس.\nوأما حديث حذيفة فعند مسلم (٣) في \"صحيحه\": أن رسول الله - ﷺ - لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبًا، قال: \"إن المسلم لا ينجس\".\nورواه النسائي (٤) أيضًا من حديث جرير عن الشيباني، عن أبي بردة، عن حذيفة، ورواه ابن (٥) ماجه بنحوه من حديث حذيفة.\nيقال: يَنْجُسُ (٦) -بضم الجيم وفتحها- لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجِس -بكسرالجيم- ونجُس -بضمّها-.\nوهذا (٧) الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًّا وميّتًا، فأمّا الحيّ فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها.\nقال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين. قال: ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في (٨) رطوبة فرج المرأة ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة طاهر بيض الدجاج ونحوه، فإن فيه وجهين بناءً على رطوبة الفرج.\n_________\n(١) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٨/ ٤٨٨) برقم ٢٥٤٢ وتهذيب الكمال (٣٠/ ١٤) برقم ٦٤٦٧ وتهذيب التهذيب (٤/ ٢٤٠).\n(٢) الجرح والتعديل (٨/ ٤٨٩) برقم ٢٢٤٢.\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٨٢) برقم ٣٧٢ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٢٦٧ باب مماسة الجنب ومجالسته. بسياق أتم.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٨) برقم ٥٣٥ باب مصافحة الجنب.\n(٦) انظر إكمال المعلم (٢/ ٢٢٦) وشرح النووي على مسلم (٢/ ٦٧).\n(٧) هذا كلام النووي بالحرف الواحد في شرحه على صحيح مسلم (٢/ ٦٦).\n(٨) زاد النووي نجاسة.","vol":"3","page":43},{"text":"هذا حكم المسلم الحيّ، وأما الميت ففيه خلاف بين العلماء (١)، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غُسِّل، ولقوله - ﵇ -: \"إن المؤمن لا ينجس\".\nوذكر البخاري (٢) في \"صحيحه\": عن ابن عباس تعليقًا: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا. ووصله (٣) الحاكم (٤) في المستدرك، فقال: أخبرني إبراهيم بن عصمة (٥) بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان: ابنا أبي شيبة قالا: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن (٦) ليس ينجس حيًّا ولا ميتًا\".\nقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (٧).\nهذا حكم المسلم، وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم\n_________\n(١) عند النووي للعلماء.\n(٢) في صحيحه كتاب الجنائز (١/ ٣٨٧) ووصله سعيد بن منصور في السنن وابن أبي شيبة في المصنف والدارقطني في السنن. انظر\"تغليق التعليق\" (٢/ ٤٦١ - ٤٦١).\n(٣) قوله ووصله الحاكم مما زاد ابن سيد الناس على كلام النووي.\n(٤) المستدرك (١/ ٣٨٥).\n(٥) في المستدرك ابن عاصم.\n(٦) في المستدرك المسلم.\n(٧) وأقره الذهبي.\nقلت: وقال الضياء في الأحكام: إسناده عندي على شرط الصحيح. قاله الحافظ في \"تغليق التعليق\" (٢/ ٤٦١)، قال الحافظ ﵀: \"والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح\" ثم ذكر من رواه موقوفًا كما في تغليق التعليق.\nقلت: وانظر \"الضعيفة\" (٦٣٠٤، ١٣/ ٦٦٧)، ومختصر البخاري (١/ ٣٦٨) و\"فتح الباري\" (٣/ ١٢٧).","vol":"3","page":44},{"text":"عندنا (١)، وإليه ذهب الجمهور (٢)، وخالف في ذلك أحمد (٣).\nوأما قول الله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾، فالمراد نجاسة الاعتقاد وللاستقذار، وليس المراد أنّ أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.\nفإذا ثبت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا، فعرف ولعابه ودمعه (٤)؛ كل ذلك منه طاهر سواءً المحدث والجنب والحائض والنفساء في ذلك كله، وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، وفيه استحباب احترام أهل الفضل (٥)؛ فإن جليسهم ومصاحبهم يكون على أكمل الهيئات، ومن ذلك (٦) استحبابهم للمصلي أن يكون على أحسن حالاته وأجمل هيئاته (٦)، وكذلك استحبوا لطالب العلم أن يكون في حال طلبه للعلم وحمله إياه عن أشياخه بين أيديهم في هيئة حسنة من إزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقصّ الأظفار وإزالة الرائحة المكروهة وغير ذلك، فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء.\nوفيه أن العالم إذا رأى من تابعه أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وبدأه بقول الصواب فيه (٧).\n_________\n(١) في شرح النووي على مسلم هذا مذهبنا بدل عندنا.\n(٢) عند النووي هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف.\n(٣) قوله وخالف في ذلك أحمد ليست عند النووي.\n(٤) وعبارة النووي: \"فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافرًا فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات سواء كان محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء وهذا كله بإجماع المسلمين\".\n(٥) زاد النووي وأن يوقر جليسهم.\n(٦) هذا من زيادات ابن سيد الناس على النووي.\n(٧) شرح النووي على مسلم (٢/ ٦٦).","vol":"3","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>٩٠ - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام</span>\nثنا ابن أبي عمر: نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: \"جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبيّ - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: \"نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل\"، قالت أم سلمة: قلت لها: فضحت النساء يا أم سليم\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام (١) ما يرى الرجل وأنزلت أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي.\nقال: وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس (٢).\n* الكلام عليه:\nأخرجه البخاري (٣) ومسلم (٤) والنسائي (٥) وابن (٦) ماجه.\nوأما حديث أم سليم فروى مالك (٧) في الموطأ عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن أمَّ سُلَيْم قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل،\n_________\n(١) بزيادة مثل كما في نسخة أحمد شاكر ﵀.\n(٢) الجامع (١/ ٢٠٩ - ٢١٠).\n(٣) في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٩) برقم ٢٨٢ باب إذا احتلمت المرأة.\n(٤) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٠) برقم ٣١٣ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٣) برقم ١٩٧ باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٧) برقم ٦٠٠ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.\n(٧) الموطأ (١/ ٥١) برقم ٨٤.","vol":"3","page":46},{"text":"أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - ﷺ -: \"نعم، فلتغتسل\"، فقالت لها عائشة: أفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة! فقال لها رسول الله - ﷺ -: \"تربت بمينك، ومن أين يكون الشبه؟ \".\nذكر أبو (١) عمر أنه يُختلف على مالك في وصله، وكذلك عن ابن شهاب.\nقال: ومن وصله عن ابن شهاب من أصحابه فإنما رواه عنه، عن عروة، عن عائشة.\nكذلك رواه مسافع الجهني، عن عروة، عن عائشة (٢).\nوعندي أنه موصول من الطريقين وسواء قال فيه من رواه من أصحاب مالك عنه، أو من أصحاب ابن شهاب عنه، لأن قول عروة عن عائشة في أثناء الحديث: فقالت عائشة: أُفٍّ لك، وجواب رسول الله - ﷺ - عائشة عن إنكارها ذلك كله من رواية عروة عن عائشة. فالخبر كله عند عروة، عن عائشة لا سيما، ونصه عن عروة أن أم سليم بهذه الصيغة، ثم أتبع ذلك بتمامه المصرح بروايته عن عائشة.\nفسياق الخبر يقتضي أن عروة روى القصة عن عائشة، وهي التي ذكرت له ما كان من سؤال أم سليم، ومن جواب النبيّ - ﷺ - إيّاها، وهذا ظاهر.\nوقد رواه مالك (٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب. نحوًا من رواية الترمذي، وكذلك سائر من رواه عن هشام بن عروة؛ فإنما رواه عنه، عن أبيه، عن زينب. كما ذكرناه. لا عن عروة، عن عائشة، وهو الصحيح عندهم، أنّه لعروة عن زينب، عن أمّها، لا عن عائشة. قاله أبو عمر (٤).\nولست أدري ما المانع من أن يكون في ذلك حديثان: أحدهما: عن عروة عن\n_________\n(١) انظر التمهيد (٨/ ٣٣٣ فما بعدها) والاستذكار (٣/ ١٢٠ - ١٢٢).\n(٢) عند أبي داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٥) باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.\n(٣) الموطأ (١/ ٥١) برقم ٨٥.\n(٤) الاستذكار (٣/ ١٢٢).","vol":"3","page":47},{"text":"عائشة، والآخر: عن عروة، عن زينب.\nوروى مسلم (١) عن أنس بن مالك، أنّ أم سليم حدّثت: أنّها سألت نبيّ الله، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل\". قالت أم سلمة: فاستحييت من ذلك، وهل يكون هذا؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه\".\nوفيه من حديث مسلم (٢) من طريق عائشة: \"إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه\".\nوأما حديث عائشة ﵂ فأخرجه مسلم (٣) وأبو (٤) داود والنسائي (٥)، ولفظه من طريق أبي داود (٦) عن عائشة: أنّ أم سليم الأنصاريّة وهو أم أنس بن مالك قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل، أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبيّ - ﷺ -: \"فلتغتسل إذا وجدت الماء\"، قالت عائشة: فأقبلت عليها، فقلت: أُفٍّ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل عليّ رسول الله - ﷺ - فقال: \"تربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ \".\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٠) برقم ٣١١ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥١) برقم ٣١٤ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥١) برقم ٣١٤ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٢ - ١٦٣) برقم ٢٣٧ باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢١ - ١٢٢) برقم ١٩٦ باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٢ - ١٦٣) برقم ٢٣٧ باب في المرأة ترى ما يرى الرجل.","vol":"3","page":48},{"text":"رواه النسائي (١) من حديث الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.\nوأما حديث خولة فروينا عن الدارمي (٢) بالسند المتقدّم قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي: أنا شعبة، عن عطاء الخراساني قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله - ﷺ - عن المرأة تحتلم فأمرها أن تغتسل.\nورواه النسائي (٣) وابن (٤) ماجه، وعطاء الخراساني أخرج له مسلم في صحيحه (٥)، ووثّقه يحيى (٦) بن معين، وأبو (٧) حاتم الرازي، وتكلّم فيه غيرهما (٨).\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢١ - ١٢٢) برقم ١٩٦ باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.\n(٢) في سننه (١/ ٢١٤) برقم ٧٦٢ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٤) برقم ١٩٨ باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٧) برقم ٦٠٢ باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل.\n(٥) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ١٠٢) برقم ١٢٥٦.\n(٦) التاريخ برواية الدوري (٢/ ٤٠٥) برقم ٧٩١ وتاريخ الدارمي (١٤٦) برقم ٤٩٩.\n(٧) الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٥) برقم ١٨٥٠.\n(٨) قلت: ذكره البخاري في الضعفاء الصغير (٩٣) برقم ٢٧٨.\nوقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٣١): \"رديء الحفظ كثير الوهم يخطئ ولا يعلم فحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به\".\nوعلق الإمام الذهبي في ميزانه (٣/ ٤٧١) على كلام ابن حبان قائلًا: \"فهذا القول من ابن حبان فيه نظر\".\nوذكره كذلك العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٠٥ فما بعدها) وكذا ابن الجوزي في الضعفاء (٢/ ١٧٨) برقم ٢٣١٢.","vol":"3","page":49},{"text":"وأما حديث أنس فروى مسلم (١) من حديث عكرمة بن عمار قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله - ﷺ - فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، فقالت عائشة: فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: \"بل أنت، فتربت يمينك، نعم، فلتغتسل يا أمّ سليم إذا رأت ذلك\".\nوروى مسلم (٢) أيضًا من حديث أبي مالك الأشجعي، عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله - ﷺ - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: \"إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل\".\nوفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن السائلة بُسْرة.\nقال أبو (٣) بكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر العبدي قال: نا عبد الله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأة يقال لها بسرة إلى النبيّ - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله، إحدانا ترى أنّه (٤) يجامعها زوجها في المنام، فقال: \"إذا وَجَدْتِ بللًا فاغتسلي يا بُسرة\".\nوقد رويناه من طريق الطبراني (٥)، وفيه أنّ السائلة أم سلمة: أخبرنا أبو عبد\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٠) برقم ٣١٠ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٥٠) برقم ٣١٢ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.\n(٣) المصنف (١/ ٨١).\n(٤) في المصنف ترى أنها مع زوجها في المنام.\n(٥) المعجم الكبير (٢٣/ ٢٥٧) برقم ٥٣٢.","vol":"3","page":50},{"text":"الله ابن سلمان الحلبي بقراءتي عليه: أنا ابن خليل: أنا ابن أبي زيد: أنا أبو منصور الصيرفي: أنا أبو الحسين بن ملك فاذشاه: أنا الطبراني: أنا الحسين بن إسحاق قال: نا رزق الله بن موسى: نا شبابة: نا شعبة، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا سلمة: أنّ أم سلمة سألت النبيّ - ﷺ - عن المرأة تحتلم؟ فقال: \"تجد شهوة؟ \" قالت: نعم، قال: \"فلتغتسل\".\nوبه إلى الطبراني (١): نا الحسن بن سهل المجوز البصري: نا أبو عاصم: نا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الله بن طرفة، عن أم سلمة قالت: قالت أم سليم: يا رسول الله، المرأة تحتلم؟ قال: \"إذا رأت الماء الأصفر فلتغتسل\".\nفي حديث عائشة قولها: أفٍّ لك. أفّ تجرّ وترفع وتنصب بتنوين وبغير تنوين. وإف بكسر الهمزة وفتح الفاء، وأُفْ بضم الهمزة وإسكان الفاء، وأُفِّى بضم الهمزة، وبالياء، وأُفَّه بالهاء.\nوهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار (٢).\nقالوا: والأَفّ وسخ الأذن، والتّف وسخ الأظفار (٣)، وقوله - ﵇ -: \"تربت يداك\"، و\"تربت يمينك\"، فيه قولان (٤):\n• أحدهما أن يكون أراد استغنت يداك أو يمينك، كأنه يعرض لها بالجهل\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٣/ ٢٩٧) برقم ٦٥٩.\n(٢) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥).\n(٣) انظر شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٢٥) وهو بالحرف الواحد في التمهيد (٨/ ٣٣٩) والاستذكار (٣/ ١٢٧).\n(٤) وقريب منه ما في المنتقى للباجي (١/ ١٠٥)، وانظر شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٢٥) وكذا في التمهيد (٨/ ٣٤٠).","vol":"3","page":51},{"text":"كما أنكرت ما لا ينبغي أن تنكره، فخاطبها بضد المعنى تأنيبًا (١) كما قيل في قوله ﷿: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾، وكما تقول فيمن كفّ عن السؤال فيما جهله: أمَّا أنت فاستغنيت أن تسأل عن مثل هذا، أي لو أنصفت نفسك ونصحت لها لسألت.\nوقال غيره: هو كما يقال للشاعر إذا أجاد: قاتله الله ما أشعره، وأخزاه الله لقد أجاد، ومنه الحديث: \"ويل أمه مسعِّر حرب\" (٢).\nقال أبو (٣) عمر: وهذا كله عندي فرار من الدعاء على عائشة صريحًا (٤)، فإن ذلك غير ممكن من النبيّ - ﷺ - عندهم.\nوأنكر أكثر أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة بمعنى الاستغناء، وقالوا: لو كانت (٥) بمعنى الاستغناء لقال (٦): أتربت يمينك، أي: افتقرت من العلم. انتهى.\nوعلى تقدير هذا القول الأخير: أي افتقرت من العلم، فيكون المراد الخبر لا الدعاء، ويكون معنى افتقرت: أي افتقرت من معرفة هذه المسألة الخاصة. والله أعلم.\nوقول أم سليم (٧): إن الله لا يستحيي من الحق؛ ممهد لبسط عذرها، فيما تريد\n_________\n(١) في التمهيد وفي الاستذكار تنبيهًا وتأنيبًا.\n(٢) في الاستذكار (٣/ ١٢٧): وقال غيره هو كما يقال للشاعر إذا أجاد: قاتله الله، وأخزاه، لقد أجاد ويله مسعر حرب وقال: ويل أمه وهو يريد مدحه.\n(٣) التمهيد (٨/ ٣٤٠).\n(٤) قوله صريحًا ليس في التمهيد وهو في الاستذكار (٣/ ١٢٧) تصريحًا.\n(٥) في التمهيد لو كان بدل لو كانت وفي الاستذكار لو كانت كما نقل المصنف.\n(٦) في التمهيد لكانت وفي الاستذكار (٣/ ١٢٨) لقال.\n(٧) هذا ابتداء كلام ابن دقيق العيد كما في شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٩٢).","vol":"3","page":52},{"text":"أن تسأل عنه لا فيه من ذكر ما يستحيي النساء من ذكره، وهوأصل فيما يستعمله الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم من التمهيد (١)، لا يأتون به بعد ذلك، والذي يحسّنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إن جاء (٢) متقدّمًا على المعتذر عنه (٣) أدركته النفس سالمًا (٤) من العيب، وإن جاء متأخرًا أثار النفس بقبيح ما يأتي به، ثم يأتي العذر بعد ذلك فيكون رافعًا لما وقع، وعلى الأول يكون دافعًا عن الوقوع، وبينهما فرق كبير (٥).\nومعنى: لا يستحيي من الحق: أي لا يأمر بالحياء فيه (٦)، أو لا يمنع (٧) من ذكره، أو لا يبيح البقاء على الجهل به، وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض، فكأن المستحيي يمتنع من فعل أو ذكر ما يستحيي منه، فصار الامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاق اسم الملزوم على اللازم (٨).\nوفي الحديث دليل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل بقوله: \"إنما الماء من الماء\"، ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله - ﵇ -: \"إنما الماء من الماء\"، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك، ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها\n_________\n(١) عند ابن دقيق العيد من التمهيدات.\n(٢) عند ابن دقيق العيد إذا كان متقدمًا.\n(٣) عند ابن دقيق العيد منه بدل عنه.\n(٤) عند ابن دقيق العيد صافية بدل سالما.\n(٥) شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣) بتصرف يسير.\n(٦) زاد ابن دقيق ولا يبيحه.\n(٧) عند ابن دقيق العيد أو لا يمتنع.\n(٨) قال الصنعاني في حاشيته على شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٩٥): قوله: \"إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم\" فهو مجاز مرسل قرينته عقلية.","vol":"3","page":53},{"text":"يوهم خروجه (١) عن ذلك العموم وهو (٢) ندرة بروز (٣) الماء منها.\nوفيه أنّ إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة، وفي قوله - ﵇ -: \"إذا رأت الماء\"، ما يردّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، ويمكن من يقول: إن ماء المرأة لا يبرز، أن يحمل الرؤية هنا على العلم؛ أي إذا علمت نزول الماء وعرفته بالشهوة التي تجدها، وجب عليها الغسل، ولا يوقف الحكم حينئذ على البروز الممتنع عند كثير من الناس (٤).\nوقد أجمع (٥) العلماء (٦) على وجوب الغسل على (٧) المرأة بخروج المنيّ (٨) وإيلاج الحشفة في الفرج (٩)، وكذلك الحيضة والنفاس (١٠).\nواختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دمًا أصلًا، والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء.\nوالمراد عندهم بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أمّا ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بأن يرى النائم بأنه يجامع وأنّه قد أنزل، ثم يستيقظ فلا يرى شيئًا فلا غسل عليه (١١).\n_________\n(١) عند ابن دقيق العيد خروجها وهو المناسب للسياق.\n(٢) عند ابن دقيق العيد وهي.\n(٣) عند ابن دقيق العيد نزول بدل بروز.\n(٤) انتهى كلام ابن دقيق العيد بشيء من التصرف (١/ ٣٩٧).\n(٥) هذا ابتداء كلام النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٢٠).\n(٦) عند النووي المسلمون بدل العلماء.\n(٧) عند النووي على الرجل والمرأة.\n(٨) عند النووي أو بدل الواو.\n(٩) وعند النووي أو إيلاج الذكر في الفرج.\n(١٠) عند النووي وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس.\n(١١) زاد النووي بإجماع المسلمين.","vol":"3","page":54},{"text":"وكذلك (١) لو اضطرب بدنه كمبادئ (٢) خروج المني ولم يخرج، وكذا لو نزل إلى أصل الذكر، ثم لم يخرج فلا غسل، وكذا لو صار المني في وسط الذكر، وهو في صلاة فأمسك بيده على ذكره فوق حائل، فلم يخرج المني حتى سلم من صلاته صحّت صلاته، فإنّه ما زال متطهّرًا حتى خرج.\nوالمرأة كالرجل في كل ذلك، إلا أنها إذا كانت ثيّبًا فنزل المني إلى فرجها، ووصل الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل بوصول المنيّ إلى ذلك الموضع لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرًا لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها، لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل. والله أعلم (٣).\nوقوله - ﵇ -: \"فمن أين يكون الشبه؟ \"، فيه لغتان: كسر الشين، وسكون الباء، وفتحهما معًا (٤).\nوقد اختلفت العبارات عن هذا المعنى في حديث أم سلمة وحديث عائشة وحديث ثوبان، وما وقع في الأحاديث من وصف الماءين ماء الرجل بالغلظ والبياض، وماء المرأة بالرقة والصفرة، هو الغالب مع سلامة المزاج وصحة القوى، وقد يتخلف هذا العرض أو في نادر من الصور كما سبق.\nوقوله: \"فمن أيّهما علا أو سبق يكون منه الشبه\" أي: فمن أجل علو وسبق أحدهما يكون الشبه، ويحتمل أن يقال: إن من زائدة على مذهب من يزيدها في الواجب من الكوفيين، ومنه قوله تعالى: ﴿يغفر لكم من ذنوبكم﴾؛ فتقديره:\n_________\n(١) عند النووي وكذا.\n(٢) عند النووي لمبادى.\n(٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ٢٢٠).\n(٤) انظر إكمال المعلم (٢/ ١٥٠)، وشرح النووي (٣/ ٢٢٢).","vol":"3","page":55},{"text":"أيهما سبق، ويحتمل أن تكون (أو) في قوله سبق أو علا للشك من أحد الرواة، ويحتمل أن تكون للتنويع؛ أي: أي نوع كان منهما كان منه الشبه.\nونحو قول الشاعر:\nفقالوا لنا ثنتان لا بد منهما ... صدر ورماح أشرعت أو سلاسل\nيريد أن أحد النوعين لا بد منه.\nوسبق؛ أي بادر بالخروج، وقد جاء في رواية: سبق إلى الرحم، ويحتمل أن يكون بمعنى (غلبته) من قولهم: سابقني فلان فسبقته؛ أي غلبته، ومنه قوله تعالى: ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ أي بمغلوبين، ويكون معناه يكبر (١).\nوقوله في الرواية الأخرى: \"إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماؤها أشبه الرجل أعمامه\"؛ يقتضي هذا أن العلو يقتضي الشبه. وقد جعل العلو في الحديث الآخر من رواية ثوبان تقتضي الذكورة (٢)، وهو من المرأة الأنوثة، فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشبه بالأعمام بالذكورة بعلو ماء الرجل، وكذلك يلزم إذا علا ماء المرأة اقترن الشبه للأخوال بالأنوثة، وليس الأمر كذلك في الخارج مطردًا، بل قد يكون شبه الخؤولة مع الإذكار، وشبه العمومة مع الإيناث.\nفلا بد من التأويل، والذي يمكن أن يقال في تأويله: أن المراد بالعلو السبق؛ أي: سبق الماء إلى الرحم، ووجهه أن العلو لما كان معناه الغلبة والسبق، قد يستعمل في الجلبة، كما قال تعالى: ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ أي: بمغلوبين، كان أحدهما مستعملًا في موضع الآخر، والسابق غالب [في ابتدائه بـ] (٣) الخروج، قيل فيه\n_________\n(١) في نسخة السندي: ويكون معنى بكر، ثم ذكر هامشه: ويكون بمعنى يكبر.\n(٢) عند السندي: بالذكورة، ومن المرأة.\n(٣) زيادة من نسخة السندي.","vol":"3","page":56},{"text":"(علا)، ويؤيد هذا التأويل رواية من رواه: \"إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أنّثا\" (١).\nوقد بنى القاضي أبو بكر بن العربي على اختلاف هذه الألفاظ في هذا الحديث تقسيمًا ذكره، فقال: \"إن الماء بين أربعة أحوال:\nالأول: أن يخرج ماء الرجل أولًا.\nالثاني: أن يخرج ماء المرأة أولًا.\nالثالث: أن يخرج ماء الرجل أولًا ويكون أكثر.\nالرابع: أن يخرج ماء المرأة أولًا فيكون أكثر.\nويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولًا، ثم يخرج ماء المرأة بعده فيكون أكثر وبالعكس.\nفإذا خرج ماء الرجل أولًا وكان أكثر جاء الولد ذكرًا بحكم السبق، وأشبه الولد أعمامه بحكم الكثرة.\nوإن خرج ماء المرأة أولًا وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السبق، وأشبه الولد أخواله بحكم الكثرة.\nوإن خرج ماء الرجل أولًا، ولكن لا خرج ماء المرأة بعده كان أكثر، كان الولد ذكرًا بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة.\nوإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل وكان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة، وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل.\nقال: وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث.\n_________\n(١) ضرب عليه في نسخة السندي وكتب: أنث.","vol":"3","page":57},{"text":"وهذه الأحاديث كلها تدل على أن الغسل في الاحتلام إنما هو من رؤية الماء لا من رؤية الفعل.\nوعلى أن الولد يكون من مجموع ماء الرجل والمرأة معًا، خلافًا لمن ذهب إلى أن الولد إنما هو من ماء المرأة، وأن ماء الرجل له عاقد، كالأنفحة للبن.\nوقول أم سلمة: (فضحت النساء)؛ أي: قلت ما يستحيى من مثله، وما يستحيين من وصفهن به ويكتمنه، وذلك أن مثل ذلك منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال.\nوأم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، اختلف في اسمها، فقيل: سهلة، وقيل: رميلة، وقيل: رميثة، وقيل: مليكة، يقال لها: الغميصاء والرميصاء، وقد قيل في اسمها غير ما ذكرنا.\nكانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية، فولدت له أنس بن مالك، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها وعرضت الإسلام على زوجها، فغضب عليها وخرج إلى الشام فهلك هناك، ثم خلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري، خطبها مشركًا فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوجها، وحسن إسلامه، فولد له منها غلام كان قد أعجب به، فمات صغيرًا، فأسف عليه، ويقال إنه أبو عمير صاحب النغير، ثم ولد له منها عبد الله بن أبي طلحة فبورك فيه، وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه، وأخوته كانوا عشرة كلهم حمل عنهم العلم.\nوروت أم سليم عن النبي - ﷺ - أحاديث، وكانت من عقلاء النساء.\nروى عنها ابنها أنس بن مالك وعبد الله بن عباس.","vol":"3","page":58},{"text":"روي لها عن النبي - ﷺ - أربعة عشر حديثًا اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث واحد منها، وانفرد (١) البخاري بحديث، وانفرد مسلم بحديثين.\nروى سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: أتيت أبا طلحة وهو يضرب أمي، فقلت: تضرب هذه العجوز ... في حديث ذكره.\nوروي عن أم سليم أنها قالت: لقد دعا لي رسول الله - ﷺ - حتى ما أريد زيادة.\n* * *\n_________\n(١) زاد في نسخة السندي: به!","vol":"3","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>٩١ - باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل</span>\nثنا هناد ثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: ربما اغتسل النبي - ﷺ - من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي، ولم أغتسل (١).\nقال أبو عيسى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.\nوبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.\n* الكلام عليه:\nأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك عن حريث به.\nوأخرجه الحاكم (٢) في \"المستدرك\" وقال: صحيح على شرط مسلم.\nوأما الترمذي، فقال: ليس بإسناده بأس، وما ارتفع البأس عنه ينبغي أن يدخل تحته قسما الصحيح والحسن، فأقل مرتبته أن يكون من باب الحسن.\nوفي إسناد هذا الحديث حريث بن أبي مطر، راويه عن الشعبي، واسم أبي مطر عمرو بن أبي عمرو الفزاري كوفي، روى عن الشعبي ومدرك بن عمارة.\n_________\n(١) ذكره الشيخ مضعفًا، وأحال على ابن ماجه (٥٨٠)، وهناك أحال على \"المشكاة\" (٤٥٩) و\"ضعيف السنن\" (٤٤).\nوانظر \"الضعيفة\" (٥٦٥٧).\n(٢) (١/ ١٥٤) ووافقه الذهبي، قال الحافظ في \"الإتحاف\" (٢٢٧٤٣): حريث ضعيف، لم يخرجه مسلم أصلًا ولا شاهدًا، نعم استشهد به البخاري، في موضع، تعليقًا.","vol":"3","page":60},{"text":"روى عنه الثوري وشريك ويزيد بن عطاء وغيرهم.\nقال يحيى: حديثه لا شيء.\nوقال مرة: ضعيف، وكذلك قال الفلاس وأبو حاتم الرازي وأبو أحمد بن عدي.\nوقال النسائي وعلي بن الجنيد والأزدي: متروك.\nوقال عمرو بن علي: لم أسمع يحيى، ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه بشيء قط.\nوقال البخاري: فيه نظر.\nوهو أبو عمرو الحناط؛ بالحاء المهملة والنون.\nومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يعارضه ففي ارتفاع البأس عنه نظر.\nوأما تصحيح الحاكم إياه وقوله: إنه على شرط مسلم؛ فغريب جدًّا، وقد قال البيهقي بعد تخريجه: تفرد به حريث بن أبي مطر، وفيه نظر.\nوروي من وجه آخر ضعيف عن علقمة عن عائشة مختصرًا.\nوفي الباب مما لم يذكره:\nعن ميمونة بنت الحارث: أنا أبو عبد الله بن الفتح الصوري سماعًا، أنا أبو مسلم الوليد بن عبد الرحيم بن الأخوة، وأبو الغنائم محمد بن أبي طالب بن شهريان قالا: أنا غانم بن خالد بن عبد الواحد التاجر أنا أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر بن موسى بن شهر (١)، أنا أبو بكر بن المقرئ ثنا محمد بن زبان ثنا زكريا يعني\n_________\n(١) أبو مسلم الوليد الذي في \"السير\" (٢١/ ٤٨٤): هشام.\nغانم بن خالد ثقة مترجم في \"السير\" (٢٠/ ١٠٠). =","vol":"3","page":61},{"text":"ابن يحيى كاتب العمري ثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عمرو بن يزيد عن مسروق: أن ابن عباس ﵄ دخل على خالته ميمونة ﵂ زوج النبي - ﷺ - فقالت: ما لك يا ابن أختي شعثًا؟\nفقال: قد كانت مرجلتي أم عمارة حائضًا.\nقالت: فما بال الحيضة من اليد؟ لقد رأيت رسول الله - ﷺ - يستدفئ في حجر المرأة من نسائه ثم يقعد هو في حجرها، ولقد رأيته تعطيه المرأة الخمرة وهي حائض (١).\nقول الترمذي (٢) فيه: ليس بإسناده بأس، حكم على السند دون المتن، وظاهر هذا أنه لم يرتق عنده إلى درجة التحسين وأن يحكم على الحديث بالحسن بذلك، وإن كان الإسناد عنده قابلًا لأن يوصف الحديث المروي به بالحسن إذا استكملت فيه الشروط التي ذكرها في الحسن، لكنه لما لم يذكر في بابه شيئًا عن أحد من الصحابة، ولا نبه على شاهد له ولا متابع بقي كالحديث الفرد في باب عن متكلم فيه غير موثق، فلم يبلغ الحديث درجة الحسن، وإن كان راويه عنده غير مردود من كل وجه لأنه لم يستكمل الشروط لتفرده به.\nقال القاضي أبو (٣) بكر بن العربي -﵀-: هذا حديث لم يصح ولم\n_________\n= عبد الرزاق كذا رسمت شهر، وفي \"السير\" (١٨/ ١٤٩): شمة بالفتح والتخفيف.\nوقد قيده بعضهم شمة بالكسر كسمة، وكذا وجد بخط أبي العلاء العطار.\n(١) الحديث رواه النسائي (٢٧٣) وأحمد (٦/ ٣٣١) وحسنه الألباني في \"الإرواء\" (١/ ٢١٣) من طريق أخرى.\nوقوله: وفي الباب مما لم يذكره ... إلى هنا تفردت بها نسخة السندي.\n(٢) انظر الجامع (١/ ٢١١).\n(٣) عارضة الأحوذي (١/ ١٥٦).","vol":"3","page":62},{"text":"يستقم ولا يثبت (١) فيه شيء، ويحتمل (٢) أن يكون من وراء حائل، قاله الشافعي، ويحتمل أن يكون دون حائل، والملامسة عندنا بغير شهوة لا تنقض الوضوء. انتهى.\nأما حكم الملامسة فقد سبق في باب الوضوء من القبلة، وليس الغرض الآن حكم الملامسة، ولا المقصود من إيراد هذا الحديث إلا أن المرأة وهي جنب قبل اغتسالها يباح منها ذلك للرجل، فهو في معنى حديث أبي هريرة السابق: \"إن المسلم لا ينجس\". وعلى ذلك الحديث محمول عندنا وعند السلف -﵏-، وقد فسر ذلك قوله (٣) بعد، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ - ﷺ - والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة.\nوأما الوضوء بعد ذلك وقبل إرادة الصلاة ففيه خلاف بين السلف.\nروى وكيع عن سفيان عن بشير، عن إبراهيم التيمي أنّ عمر كان يستدفئ بامرأته بعد الغسل (٤)، وروي أيضًا عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغتسل ثم يجيء وله قرقفة يستدفئ بي (٤).\nوقال ابن (٥) أبي شيبة: نا حفص ووكيع: عن مسعر، عن جبلة، عن ابن عمر قال: إني لأغتسل من الجنابة، ثم أتكوى بالمرأة قبل أن تغتسل.\nقال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس: ذاك عيش قريش في الشتاء.\n_________\n(١) في العارضة فلا يثبت به شيء.\n(٢) في العارضة ولا يعلم قبل قوله ويحتمل.\n(٣) أي الترمذي كما في الجامع (١/ ٢١١).\n(٤) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٧٦).\n(٥) المصنف.","vol":"3","page":63},{"text":"حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة، عن حجاج بن أبي عُثمان قال: ثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو كثير قال: قلت لأبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يضطجع مع أهله، قال: لا بأس.\nحدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان الأسود يجنب فيغتسل، ثم يأتي أهله فيضاجعها يستدفيء بها قبل أن تغتسل.\nحدثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علقمة يغتسل، ثم يستدفئ بالمرأة وهي جنب.\nحدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: أنّه كان يستدفئ بامرأته، ثم يقوم فيتوضأ وضوءه للصلاة.\nحدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ أنّه كان يغتسل من الجنابة، ثم يجيء فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، ثم يصلي ولا يمسُّ ماءً.\nحدثنا أبو خالد الأحمر (١) عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء.\nحدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: يباشرها، وليس عليه وضوء.\nحدثنا وكيع عن مبارك، عن الحسن قال: لا بأس أن يستدفيء بامرأته بعد الغسل.\n_________\n(١) ليس في المصنف الأحمر.","vol":"3","page":64},{"text":"حدثنا وكيع، عن مسعر، عن حماد: أنّه كان يكرهه حتى يجف (١) فيه طهارة عرق الجنب.\nوقد بوّب البيهقي (٢) في \"سننه الكبير\"، على طهارة عرق الحائض والجنب، فذكر هذا الحديث، وحديث عائشة: \"كنت أرجل رأس رسول الله - ﷺ - وأنا حائض\". رواه البخاري (٣). وحديث القاسم، عن عائشة: أنّ رسول الله - ﷺ - قال لها: \"ناوليني الخمرة\"، قالت: إني حائض! قال: \"إن حيضتك ليست في يدك\". رواه مسلم (٤)، وما في معناهما.\n* * *\n_________\n(١) انظر المصنف (١/ ٧٦).\n(٢) السنن الكبرى (١/ ١٨٦).\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١١٣) برقم ٢٩٥ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.\n(٤) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥) برقم ٢٩٨ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.","vol":"3","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>٩٢ - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء</span>\nثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قالا: ثنا أبو أحمد الزبيري: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، عن أبي ذر: أنّ رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الصعيد الطيّب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فَليمسّهُ بشرته؛ فإن ذلك خير\".\nوقال محمود في حديثه: \"إن الصعيد الطيب وضوء المسلم\".\nقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين.\nقال أبو عيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجدان، عن أبي ذر.\nوروى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذرّ، ولم يُسَمِّه.\nوهذا حديث حسن (١)، وهو قول عامة الفقهاء: أن الجنب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمّما وصلّيا.\nويروى عن ابن مسعود أنّه كان لا يرى التيمم للجنب، وإن كان لم يجد الماء، وروي عنه أنّه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (٢).\n_________\n(١) وفي نسخة أحمد شاكر زيادة صحيح أي حسن صحيح وله في ذلك بحث فانظره غير مأمور (١/ ٢١٣ - ٢١٦).\n(٢) الجامع (٢١١ - ٢١٧).","vol":"3","page":66},{"text":"* الكلام عليه:\nأخرجه أبو (١) داود والنسائي (٢) وابن (٣) حبان في \"صحيحه\" من طريق عمرو بن بجدان، من رواية خالد الحذاء ثم أتبعها (٤) بطريق أخرى من جهة سفيان الثوري، عن أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن عمرو، عن أبي ذر رادًّا على من زعم أن خالدًا تفرد به.\nوالحاكم (٥) في المستدرك، وقال: صحيح ولم يخرجاه، إذا لم نجد لعمرو راويًا غير أبي قلابة الجرمي (٦).\nولا يخلو هذا التبويب من مؤاخذة، فإن الذي ذكره من متن هذا الحديث ليس له تعلق بتيمم الجنب، وهو وإن كان في بعض ألفاظه وأمره بالتيمم عند الجنابة، فيلزمه ذكر هذه القطعة من الحديث لتضمن التبويب إياها، ولا يكفي في ذلك الحوالة على ما هو معلوم من تمام المتن في موضع آخر لاحتمال أن تكون تلك الزيادة بغير هذا الإسناد فلا يلزم الاحتجاج بها.\nوقد أتبع الترمذي هذا الحديث التصحيح في بعض النسخ والتحسين في بعضها (٧). فأما أبو الحسن (٨) بن القطان فيضعفه وليس عنده من قبيل الصحيح ولا الحسن، وفيما قاله من ذلك نظر.\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٥) برقم ٣٣٢ باب الجنب يتيمم.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٨٧) برقم ٣٢١ باب الصلوات يتيمم واحد.\n(٣) صحيح ابن حبان (٤/ ١٣٥ - ١٣٦ الإحسان) برقم ١٣١١.\n(٤) أي ابن حبان في صحيحه (٤/ ١٤٠) برقم ١٣١٣ وبوب له بقوله ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به خالد الحذّاء.\n(٥) المستدرك (١/ ١٧٦ - ١٧٧).\n(٦) وتمام كلامه: \"وهذا مما شرطت فيه وثبت أنهما قد خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين\".\n(٧) انظر تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على سنن الترمذي (١/ ٢١٣ - ٢١٦).\n(٨) انظر بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٧) برقم ١٠٧٣.","vol":"3","page":67},{"text":"ومأخذه أن عمرو (١) بن بُجدان راويه عن أبي ذر لا يعرف له حال، وإنما روى عنه أبو قلابة، واختلف عنه، فيقول عنه خالد الحذاء، عن عمرو بن بجدان، ولا يختلف في ذلك على خالد.\nوأما أيوب فإنه رواه، عن أبي قلابة، واختلف عليه، فمنهم من يقول: عنه عن أبي قلابة، عن رجل فقط، ومنهم من يقول عن عمرو بن بجدان كقول خالد (٢).\nومنهم من يقول عن أبي المهلب، ومنهم من لا يجعل بينهما أحدًا فيجعله عن أبي قلابة، عن أبي ذر.\nومنهم من يقول عن أبي قلابة أن رجلًا من بني قشير قال: يا نبيّ الله.\nهذا كله اختلاف على أيوب (٣)، وذلك ما ذكره الترمذي (٤) عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، وذكرها الدارقطني وقال: ومن أصحاب أيوب من يرويه عنه أبي قلابة، عن رجاء بن عامر، قال: وأحسبه تصحيفًا، وإنما يريد عن رجل من بني عامر.\nقال الشيخ أبو الحسنن الدارقطني: وقد رواه مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٢) برقم ١٢٣٠ وتهذيب الكمال (٢١/ ٥٤٩) برقم ٤٣٣٠ وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٥٨).\n(٢) في نسخة السندي هامش: ولا يختلف في ذلك على خالد ... فإنه رواه عن أبي قلابة (واختلف عليه)؛ فمنهم من يقول عنه عن أبي (قلابة) فقط.\nومنهم من يقول عن ...\nهذا ما ظهر لي لأن التصوير (أكل) بعض الكلمات، وما بين القوسين هو ما ترجح لي.\n(٣) انظر بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨) وسنن الدارقطني (١/ ١٨٦ - ١٨٧) وكذا علله (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٥).\n(٤) انظر الجامع (١/ ٢١٢).","vol":"3","page":68},{"text":"أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر (١)، وأحسبه حمل حديث أيوب على حديث خالد (٢)، فقال فيه: عن عمرو بن بجدان، لأن أيوب يرويه عن أبي قلابة، عن رجل لم يسمه، عن أبي ذر، ورواه عبد (٣) الرزاق، عن الثوري، عنهما، فضبطه وبين قول كل واحد منهما من صاحبه، وأتى بالصواب، وتابعه على ذلك إبراهيم بن خالد، عن الثوري، عن أيوب، وخالد (٤) عن أبي قلابة، وبين كذلك.\nوطريق الترمذي من جهة خالد الحذاء راجحة على طريق النسائي من حديث أيوب لسلامتها من هذه العلل، وإن كان الاعتلال بعمرو بن بجدان مشتركًا بينهما، فإن الاعتلال بعمرو قد يجاب عنه بما يقتضي الترجيح الذي أشرنا إليه، والاعتراض على أبي الحسن القطان، فيما زعم من تضعيفه حديث أبي ذر وانحطاطه عن درجة الحسن، وذلك أن عمرًا لم ينقل فيه طعنًا من أحد، وإنما رماه بالجهالة، وأنه لم يرو عنه غير أبي قلابة وتصحيح الترمذي حديثه توثيق له؛ إذ من المعلوم أنه لا فرق بين أن يقول فيه ثقة أو عن حديث العمدة عليه فيه أنه صحيح، فكلاهما توثيق.\nوقد فعل ذلك كما فعله الترمذي وابن حبان (٥)، والحاكم (٦) مع قوله عن الشيخين: ولم يخرجاه، إذ لم يجدا لعمرو راويًا غير أبي قلابة، فهذا أيضًا من الحاكم -مع اعتذاره عن الشيخين بتفرد أبي قلابة بالرواية عنه- توثيق له، ولولا قيام المقتضى عنده لتصحيح حديثه من التوثيق لما أقدم على تصحيح حديثه مع اعترافه بما\n_________\n(١) أخرجه النسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٨٧) برقم ٣٢١ باب الصلوات بتيمم واحد.\n(٢) وعند الدارقطني في العلل (٦/ ٢٥٣) بعد قوله خالد لأن أيوب يرويه عن أبي قلابة عن رجل لم يسمه عن أبي ذر وليس عنده فقال فيه عن عمرو بن بجدان.\n(٣) المصنف (١/ ٢٣٨) برقم ٩١٣.\n(٤) في العلل (٦/ ٢٥٣) عن أيوب وخالد بين قول كل واحد على الصواب وليس عنده عن أبي قلابة.\n(٥) الصحيح لابن حبان (٤/ ١٣٥ - ١٣٦ الإحسان) برقم ١٣١١.\n(٦) المستدرك (١/ ١٧٦ - ١٧٧).","vol":"3","page":69},{"text":"يشبه الجهالة من التفرد المذكور، ولو كان الخلاف على أيوب مترددًا عند بعض أصحابه عن رجل أو عمرو بن بجدان عند آخر منهم لأمكن حمل رواية من رواه عن رجل على أنه عمرو بن بجدان، ولقبل التفسير به كما قاله الحافظ المنذري ﵀، قال: الرجل من بني عامر هو عامر بن بجدان، سماه خالد الحذاء عن أبي قلابة، وسماه الثوري عن أيوب. انتهى.\nوقد ذكرنا تعليل الدارقطني رواية سفيان عن أيوب وأنه ليس كذلك، ولو لم يكن من الخلف إلا ذلك لكان يسيرًا، ولكنهم اختلفوا اختلافًا كثيرًا كما بيّناه، وهذا اضطراب في طريق أيوب سلمت منه طريق خالد الحذاء، وطريق خالد صحيحة بتصحيح الترمذي وابن حبان إياها، وتوثيق العجلي وابن حبان عمرو بن بجدان. وطريق أيوب لا يقدح فيها ولا يعللها. والله أعلم.\nوأما حديث أبي هريرة فقال البزار (١):\nنا مقدم بن محمد المقدمي قال: نا عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم قال: نا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسّه بشرته، فإن ذلك خير\".\nوثّق البزار مقدّمًا شيخه (٢)، وعمه (٣) أخرج له البخاري محتجًا به.\nولفظ هذا الحديث وحديث أبي ذر واحد وهو راجح عليه لسلامته مما علل به حديث أبي ذر.\nوعند أحمد (٤) في \"المسند\" من طريق أبي هريرة أيضًا عن عبد الرزاق، ثنا\n_________\n(١) المسند (١/ ١٥٧ كشف) برقم ٣١٠.\n(٢) حيث قال عنه ومقدّم ثقة معروف النسب.\n(٣) انظر رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/ ٦١٨) برقم ٩٨٢.\n(٤) المسند (٢/ ٢٧٨ و٣٥٢) من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن المثنى بن الصباح به.","vol":"3","page":70},{"text":"المثنى بن الصباح، أخبرني عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁: قال: جاء أعرابي إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: \"عليك بالتراب\".\nقال أحمد (١) والرازي (٢): المثنى بن الصباح لا يساوي شيئًا.\nوقال النسائي (٣): متروك.\nوأما حديث عبد الله بن عمرو:\nفروى الإمام أحمد (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: \"نعم\".\nرواه الإمام أحمد من طريق حجاج بن أرطاة.\nوأما حديث عمران بن الحصين:\nفروى البخاري (٥) من حديث عن أبي رجاء قال: نا عمران بن الحصين الخزاعي: أنّ رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا معتزلًا لي يصلّ في القوم، فقال: \"يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ \"، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: \"عليك بالصعيد فإنه يكفيك\".\nرواه عن عبدان عن عبد الله عن عوف.\n_________\n(١) العلل رواية عبد الله (٢/ ٢٩٨) برقم ٢٣٢٤ وعبارته: مثنى بن الصباح لا يسوى حديثه شيئًا مضطرب الحديث.\n(٢) الجرح والتعديل (٨/ ٣٢٤) برقم ١٤٩٤ وفيه: لين الحديث يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد وهو ضعيف.\n(٣) الضعفاء والمتروكون (٢٣٩) برقم ٥٧٦.\n(٤) المسند (٢/ ٢٢٥).\n(٥) في صحيحه كتاب التيمم (١/ ١٣١) برقم ٣٤٨.","vol":"3","page":71},{"text":"وفي الباب مما لم يذكره حديث عمار بن ياسر وهو عنده مذكور في صفة التيمم مختصرًا، لم يذكر منه موضع تيمم الجنب (١).\nروى شعبة عن الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أنّ رجلًا أتى عمر، فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال: لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً، فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي - ﷺ -: \"إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك\"، فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به.\nقال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، مثل حديث ذرٍّ قال: حدثني سلمة، عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم قال: فقال عمر: نوليك ما توليت.\nأخرجوه كلهم مطوّلًا ومختصرًا (٢)، وهذا لفظ مسلم (٣)، وسيأتي عند الترمذي (٤) في بابه مختصرًا.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩).\n(٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب التيمم (١/ ١٢٧) برقم ٣٣٨ باب المتيمم هل ينفخ فيهما مطولًا وبرقم ٣٣٩ باب التيمم للوجه والكفين مختصرًا وانظره برقم (٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧).\nومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب التيمم (١/ ٢٨٠) برقم ١١٢ مطولًا وبرقم ١١٣ مختصرًا.\nوأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٢٨ - ٢٢٩) برقم ٣٢٢ مطولًا باب التيمم وبرقم ٣٢٣ مختصرًا وكذا ٣٢٤ و٣٢٦ و٣٢٧ و٣٢٨،\nوالنسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٨١ - ١٨٢) برقم ٣١١ باب التيمم في الحضر مطولًا وبرقم ٣١٥ كذلك مطولًا وكذا برقم ٣١٧ وبرقم ٣١٦ مختصرًا وبرقم ٣١٨ مطولًا.\nوابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١٨) برقم ٥٦٩ مطولًا.\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٨٠) برقم ١١٢ باب التيمم.\n(٤) الجامع (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩) برقم ١٤٤.","vol":"3","page":72},{"text":"وفيه حديث عمرو بن العاص: روى أبو (١) داود من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، قال: احتلمت في ليلة باردة، في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي (٢)، فذكروا ذلك للنبي - ﷺ -، فقال: \"يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ \"، فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾، فضحك نبي الله - ﷺ - ولم يقل شيئًا.\nورواه أيضًا (٣) عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص كان على سرية ... فذكر الحديث نحوه (٤).\nقال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم.\nقال أبو داود: هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال فيه: فتيمم (٥).\nوأخرج الحاكم (٦) رواية يزيد هذه بهذا الإسناد، وقال: على شرطهما. قال:\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٣٨) برقم ٣٣٤٨.\n(٢) زاد أبو داود الصبح.\n(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ٢٣٩) برقم ٣٣٥.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ٢٣٩) برقم ٣٣٥ باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) المستدرك (١/ ١٧٧ - ١٧٨).","vol":"3","page":73},{"text":"والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد لم يذكر أبا قيس (١). وقال: حديث جرير لا يعلل حديث عمرو -يعني ابن الحارث- الذي وصله بذكر أبي قيس؛ فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة.\nوفيه أيضًا عن ابن عباس:\nروى أبو داود (٢) من جهة الأوزاعي: أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح: أنه سمع عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلًا جرح في عهد رسول الله - ﷺ -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ - فقال: \"قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال\".\nوهذا منقطع فيما بين الأوزاعي وعطاء (٣).\nذكر ابن (٤) أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث عقيل (٥) والوليد بن مسلم وغيرهما، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄: أن رجلًا أصابته جراحة فأجنب فأمر بالاغتسال فاغتسل، فكزّ، فمات ....\nثم قال (٦) بعد كلام: وروى هذا الحديث ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس: وأفسد الحديث (٧). انتهى.\n_________\n(١) كذا نقل المصنف عن الحاكم وليس عند الحاكم ذكر \"لم يذكر أبا قيس\" فالظاهر أنه تعبير من المصنف عما ساقه الحاكم أو فهم منه وكذا فعل شيخه ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ١١٧) ولعله ينقل عنه، والله أعلم.\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٤٠) برقم ٣٣٧ باب في المجروح يتيمم.\n(٣) انظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٧) برقم ٧٧ وكذا الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ١١٧).\n(٤) العلل (١/ ٣٧).\n(٥) في العلل عن حديث رواه هقل.\n(٦) بل قال هو وأبو زرعة.\n(٧) العلل (١/ ٣٧) برقم ٧٧.","vol":"3","page":74},{"text":"وقول ابن أبي حاتم: أفسد الحديث، يعني بدخول إسماعيل بن مسلم فيه، بين الأوزاعي وعطاء، لأن هذه الزيادة، وهي تعود بنقص، مبينة نقص الطريق الأول بسقوط إسماعيل منها (١)، وإسماعيل (٢) بن مسلم هذا هو المكي المخزومي أبو ربيعة يروي عن الحسن وعمرو بن دينار وابن سيرين والزهري.\nضعفه ابن المبارك (٣)، وقال سفيان (٤): كان يخطئ في الحديث، وقال أحمد (٥): منكر الحديث، وقال يحيى (٦): لم يزل مختلطًا، وليس بشيء، وقال علي (٧): ضعيف الحديث، لا يكتب حديثه، أجمع أصحابنا على ترك حديثه، وقال النسائي (٨) وعلي (٩) ابن الجنيد: متروك الحديث.\nذكره ابن (١٠) الجوزي وقال: إسماعيل بن مسلم خمسة؛ هذا أحدهم،\n_________\n(١) وانظر الإمام (٣/ ٦٤٩).\n(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل برقم ٦٦٩ وتهذيب الكمال (٣/ ١٩٨ - ٢٠٤) برقم ٤٨٣ وتهذيب التهذيب (١/ ١٦٧ - ١٦٨).\n(٣) التاريخ الكبير (١/ ٣٧٢) برقم ١١٧٨ وعبارته فيه تركه ابن المبارك وربما روى عنه وانظر التاريخ الصغير (٢/ ٧٨).\n(٤) انظر الكامل لابن عدي (١/ ٢٨٢) وتمام عبارته في الكامل: \"جعل يحدث فيخطئ، أسأله عن الحديث من حديث عمرو بن دينار فلا يدري إن كان علمه أيضًا لمّا سمع منه الحديث كما رأيت فما كان يدري شيئًا\".\n(٥) الجرح والتعديل (٢/ ١٩٨).\n(٦) المصدر السابق ويحيى هو ابن سعيد القطان وليس فيه ليس بشيء وقوله ليس بشيء إنما هي من قول يحيى بن معين كما في التاريخ برواية عباس الدوري (٢/ ٣٧).\n(٧) ميزان الاعتدال (١/ ٢٤٩) والضعفاء لابن الجوزي (١/ ١٢١) والشجرة للسعدي (٢٥٥) برقم ٢٦٦.\n(٨) الضعفاء والمتروكون (١٥١) برقم ٣٦.\n(٩) انظر الضعفاء لابن الجوزي (١/ ١٢١).\n(١٠) الضعفاء والمتروكون (١/ ١٢١).","vol":"3","page":75},{"text":"والثاني: إسماعيل بن مسلم أبو محمد العبدي البصري، سمع أبا المتوكل والحسن، والثالث: مولى بني مخزوم، يروي عن سعيد بن جبير. الرابع: ابن أبي الفُديك، واسم أبي الفُديك دينار مولى بني الدُئل. والخامس: إسماعيل بن مسلم بن يسار مولى رفاعة الزرقي، روى عن محمد بن كعب. لم نعلم في أحد منهم طعنًا إلا في الأول. انتهى.\nوفي تعريف ابن الجوزي الأول بالمخزومي نظر، وكأنه ليس كذلك، وقد ذكر في الأربعة بعده إسماعيل بن مسلم مولى بني مخزوم، وقد فرّق بينهما غيره، وكنّاه أبا ربيعة (١)، وكنيته عند البخاري ومسلم أبو إسحاق، وعدّهم خمسة غير مطعون عليهم إلا الأول.\nوذكر الدارقطني (٢) إسماعيل بن مسلم السكوني شامي متروك يضع الحديث، فهذا سادس.\nوقد ذكر سابع: وإسماعيل بن مسلم المكي، ذكره ابن (٣) عدي، وقال: هو بصري، كان أبوه يتجر ويتكرر إلى مكة فنسب إليها، حكاه عن البخاري (٣)، وقال: تركه ابن المبارك، وربما روى عنه، وتركه يحيى وابن مهدي، وقال السعدي (٤): هو واه جدًّا، وقال عمرو (٥) بن عليّ: كان ضعيفًا في الحديث؛ يهم فيه، وكان صدوقًا يكثر الغلط، يحدث عنه من لا ينظر في الرجال (٦)، وقال (٧): أحاديثه غير محفوظة إلا أنه\n_________\n(١) قلت ممن كناه أبا ربيعة الخطيب في المتفق والمفترق (١/ ٣٧٨) برقم ١٦٠ وابن حبان في المجروحين (١/ ١٢٠).\n(٢) الضعفاء والمتروكون (٧٣٩) برقم ٨٥.\n(٣) الكامل (١/ ٢٨٣).\n(٤) الشجرة في أحوال الرجال (٢٥٥) برقم ٢٦٦.\n(٥) الكامل لابن عدي (١/ ٢٨٣).\n(٦) الكامل لابن عدي (١/ ٢٨٣).\n(٧) أي ابن عدي وانظر الكامل (١/ ٢٨٥).","vol":"3","page":76},{"text":"ممن يكتب حديثه، وقد روى له الترمذي وابن ماجه (١).\nوروى ابن (٢) الجارود وغيره (٣) من حديث جرير عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - ﵄ - رفعه في قوله ﷿ [وإنْ كُنْتُم مَرْضى أوْ على سَفَر ...﴾، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم.\nعطاء (٤) بن السائب من المختلطين بآخرة، وجرير (٥) عندهم ممن روى عنه بعد الاختلاط، وغيره من أصحاب عطاء يروونه عن موقوفًا (٦)، وهو الصواب عند الرازيين (٧) فيما حكاه عنهما عبد الرحمن بن أبي حاتم.\nوقد روي من وجه آخر موقوفًا عن ابن عباس: رواه أبو (٨) بكر بن أبي شيبة في \"مصنّفه\" قال: نا وكيع، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن\n_________\n(١) انظر تهذيب الكمال (٣/ ١٩٨) برقم ٤٨٣.\n(٢) المنتقى (١/ ١٣٣) برقم ١٢٩.\n(٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٣٨) برقم ٢٧٢ وقال: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب.\nوالدارقطني في سننه (١/ ١٧٧) برقم ٩ من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه وعطاء كان اختلط وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط ولم يتفرد به جرير بل تابعه علي بن عاصم عن عطاء ذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٥) وصوب أبوه الموقوف.\n(٤) انظر الاعتباط (٢٤١) برقم ٧١.\n(٥) انظر الكامل (٥/ ٣٦٢).\n(٦) قال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٤): \"ورواه إبراهيم بن طهمان وغيره أيضًا عن عطاء موقوفًا\".\nقلت: وممن رواه كذلك موقوفًا علي بن عاصم كما سبق وصوب أبو حاتم الموقوف.\n(٧) انظر العلل (١/ ٢٥) برقم ٤٠.\n(٨) المصنف (١/ ١٥٧).","vol":"3","page":77},{"text":"عباس: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِري سبيلٍ ...﴾؛ قال: هو المسافر.\nوذكر ابن أبي شيبة في هذا الباب (١) عن حذيفة، قال: نا ابن فضيل، عن أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"جعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء\" يعني: الأرض.\nوعن عليّ: ﴿ولا جُنُبًا إلا عابِري سبيلٍ ...﴾ قال: المار الذي لا يجد الماء يتيمم ويصلي، رواه عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله وزر (٢)، عن عليّ.\nوعن وكيع، عن مسعر، عن بكير بن الأخنس، عن الحسن بن مسلم: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِري سبيلٍ ...﴾؛ إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا (٣).\nوأما الرواية عن ابن مسعود بخلاف ذلك مما أشار إليها صاحب الكتاب (٤)، وأشار إلى رجوعه عنها.\nفروى ابن (٥) أبي شيبة: ثنا محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: إذا كنت في سفر فأجنبت فلا تصلِّ حتى تحد الماء، وإذا أحدثت فتيمم ثم صلِّ.\nوأما رجوعه عنها فقال: نا سفيان بن عيينة، عن أبي سنان، عن الضحاك\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) المصنف (١/ ١٥٧).\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) انظر الجامع (١/ ٢١٦).\n(٥) المصنف (١/ ١٥٧).","vol":"3","page":78},{"text":"قال: رجع عبد الله عن قوله في التيمم (١).\nوقد روي عن عمر في ذلك أيضًا:\nحدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر قال: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرًا (٢).\nوعن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن زبيد قال: أجنبت فلم أجد الماء؛ فسألت أبا عطية فقال: لا تصلّ. وسألت سعيد بن جبير فقال: تيمم وصلِّ (٣).\nوعن أبي معاوية عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا، فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: ﴿فإن لم تجِدوا ماءً فتيمَّموا صعيدًا طَيِّبًا ...﴾؛ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا الأمر لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمّموا بالصعيد (٤).\nوروى مالك (٥)، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي: أنّ رجلًا سأل سعيد بن المسيب، عن الرجل يتيمم، ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل.\nقال أبو (٦) عمر: أجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) المصنف (١/ ١٥٧ - ١٥٨).\n(٥) الموطأ (١/ ٥٦) برقم ٩٢.\n(٦) الاستذكار (٣/ ١٤٦ - ١٥٠).","vol":"3","page":79},{"text":"بالصعيد عند عدم الماء وطهور كل مسلم مريض أو مسافر (١) سواءً كان جنبًا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك، وقد كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: إن الجنب لا يطهر إلا بالماء (٢)، وأنّه لا يستبيح بالتيمم صلاة أبدًا لقول (٣) الله تعالى: ﴿وإنْ كُنْتُم جُنُبًا فاطَّهَّروا ...﴾، وقوله ﷿: ﴿ولا جُنُبًا إلّا عابِري سبيلٍ حتى تغتسلوا ...﴾، وخفيت عليهما السنة في ذلك، ولم يصل إليهما من ذلك إلا قول عمار، وكان عمر حاضرًا معه فأنسي قصة عمار، وارتاب في ذلك لحضوره (٤) معه ونسيانه لذلك، فلم يقنع بقوله، فذهب هو وابن مسعود إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى المراد بقوله ﷿: ﴿وإنْ كُنْتُم مَرْضى أو على سَفَرٍ أو جاءَ أحدٌ مِنْكُم مِنَ الغائطِ أو لامَسْتُم النِّساءَ فلمْ تجِدوا ماءً فتيَمَّموا صعيدًا طيِّبًا ...﴾. وكانا يذهبان إلى أنّ الملامسة ما دون الجماع. ولم يتعلق أحد من فقهاء الأمصار، من قال: إن الملامسة الجماع، ومن قال: إنها ما دون الجماع من دواعي الجماع (٥) بقول عمر وابن مسعود في ذلك.\nوقد غلط بعض الناس في هذا (٦) على ابن مسعود فزعم أنّه كان يرى أن الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء لم يغتسل ولا وضوء عليه (٧)، وهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين، ولا روي عن أحد من السلف، ولا الخلف فيما علمت إلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ولا يصح عنه (٨). والمحفوظ عن ابن مسعود ما وصفنا عنه.\n_________\n(١) بزيادة الواو أي وسواء كما في الاستذكار.\n(٢) في الاستذكار لا يطهره إلا الماء.\n(٣) في الاستذكار بقوله تعالى.\n(٤) في الاستذكار بحضوره.\n(٥) ليست في الاستذكار ولا معنى لها في السياق.\n(٦) زاد في الاستذكار المعنى عن بدل على.\n(٧) زاد في الاستذكار حتى يحدث.\n(٨) زاد في الاستذكار ولا يعرف وأشار محققه إلى أن لا يصح وردت في نسخة.","vol":"3","page":80},{"text":"وفي قول رسول الله - ﷺ - لأبي ذر وغيره: \"التراب كافيك ما لم تجد الماء، ولو أقمت عشر سنين (١)، فإذا وجدته فاغتسل\". وفي بعض الروايات: \"فأمسّه بشرتك\". دليل واضح على أن الجنب إذا وجد الماء يلزمه (٢) استعماله، وأن تيممه ليس بطهارة كاملة، وإنما هو استباحة للصلاة، ثم هو على حاله جنبًا (٣) عند وجود الماء (٤).\nوأما قول أبي عمر إنه لم يخالف في تيمم الجنب إلا عمر وابن مسعود، فقد روي ذلك أيضًا عن بعض التابعين كما ذكرنا.\nوقال الحكم: سألت إبراهيم النخعي: إذا لم تجد الماء وأنت جنب؟ قال: لا أصلي (٥).\nقال شعبة: وقلت: لأبي إسحاق: أقال ابن مسعود: إن لم أجد الماء شهرًا لم أصلّ -يعني الجنب-، فقال أبو إسحاق: نعم. وللأسود.\nواحتج من ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعالى: ﴿وإنْ كُنْتُم جُنُبًا فاطَّهَّروا ...﴾، قالوا: فلم يجعل للجنب إلا الغسل.\nولما روى محمد بن عبد السلام الخشني: ثنا محمد بن بشار: نا محمد بن أبي عدي نا شعبة، عن المخارق بن عبد الله، عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله، إني أجنبت فلم أصلّ؟ قال: \"أحسنت\"،\n_________\n(١) زاد في الاستذكار لا تجده.\n(٢) في الاستذكار لزمه.\n(٣) في الاستذكار جنب وورد في نسختين للاستذكار جنبًا وأشار محققه إلى أنه تحريف.\n(٤) الاستذكار (٣/ ١٤٦ - ١٥٠).\n(٥) أشار إلى ذلك النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٥٧).","vol":"3","page":81},{"text":"وجاءه آخر فقال: إنّي أجنبت فتيمصت فصليت، قال: \"أحسنت\".\nالمخارق (١) بن عبد الله تابعي ثقة، وطارق (٢) بن شهاب معروف الصحبة.\nولا حجة في شيء من ذلك؛ أما الآية فإن الطهور هو ما يتطهر به، وهو ينطلق على الماء والتراب، خلق الله الماء طهورًا، وجعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا، فلا خصوصية للماء بذلك.\nوأما الحديث ففيه تحسين النبي - ﷺ - فعل المتيمم من الجنابة، وذلك كافٍ، ولعل تحسينه - ﵇ - فعل الآخر لتوقفه عما لم يعلم من ذلك.\nواختلف الناس في التيمم هل هو مبيح للصلاة أو رافع للحدث، ولهم في ذلك اعتلالات كثيرة وأقيسة شبهية وغيرهما، وممن قال أنه مبيح للصلاة مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أنه رافع للحدث، وسيأتي في باب التيمم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.\nوإذا كان (٣) على بعض أعضاء المحدث نجاسة فأراد التيمم بدلًا عنها، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز.\nوقال أحمد بن حنبل -﵀-: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يجز إذا كانت على ثوبه، واختلف أصحابه في وجوب إعادة هذه الصلاة.\nوقال ابن المنذر: كان الثوري والأوزاعي وأبو ثور يقولون بمسح موضع النجاسة\n_________\n(١) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٢) برقم ١٦٢٤ وتهذيب الكمال (٢٧/ ٣١٤ - ٣١٥) برقم ٥٨٢٣ وتهذيب التهذيب (٤/ ٣٧ - ٣٨).\n(٢) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٤/ ٤٨٥) برقم ٢١٢٨ وتهذيب الكمال (١٣/ ٣٤١ - ٣٤٣) وتهذيب التهذيب (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣).\n(٣) هذا ابتداء كلام النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٥٧).","vol":"3","page":82},{"text":"بتراب ويصلي.\nوأما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فمذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة ونحوهما، وأما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبًا كالسفر لم تجب الإعادة، وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرًا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح (١)، وإذا (٢) وجد الجنب من الماء ما لا يكفي لغسله، أو المحدث ما لا يكفيه لوضوئه، ففيه من الآراء:\n* أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك، واختاره المزني: لا يجب استعماله، بل يتيمم، كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب إعتاقه عن الكفارة بل يعدل إلى الصوم.\n* وأصحهما: أنه يجب استعماله ويتيمم للباقي لأنه قدر على غسل بعض أعضائه (٣) صحيحًا والبعض جريحًا يجب غسل الصحيح، وقيل: الثاني قوله الجديد، والأول قوله القديم.\nوذكر الشيخ أبو علي والمسعودي أن له في الجديد قولين: أحدهما: مثل القديم، ورواية المزني في \"المختصر\" تدل على ما قالاه (٤).\nوإذا أوصى (٥) بمائه لأولى الناس به أو وكل رجلًا بصرف مائه إلى أولى الناس\n_________\n(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٥٧).\n(٢) هذا كلام الرافعي في فتح العزيز (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).\n(٣) وعبارة الرافعي لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلا يسقط بالعجز عن الباقي فصار كما إذا كان بعض أعضائه جريحًا والبعض صحيحًا.\n(٤) فتح العزيز (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).\n(٥) فتح العزيز (١/ ٢٤٥ - ٢٥١).","vol":"3","page":83},{"text":"به، فحضر محتاجون إلى ذلك الماء كالجنب والحائض والميت ومن على بدنه نجاسة، فمن يقدم منهم فالميت ومن على بدنه نجاسة أولى من غيرهما؛ أما الميت فلمعنيين:\nقال الشافعي: إن أمره يفوت، فليختم بأكمل الطهارتين، والأحياء يقدرون عليه في ثاني الحال.\nوالثاني: قال بعض الأصحاب: القصد من غسل الميت تنظيفه وتكميل حاله، والتراب لا يفيد ذلك، وغرض الحي استباحة الصلاة وإسقاط الفرض، وهذا الغرض يحصل بالتيمم حصوله بالغسل.\nوأما من على بدنه نجاسة فلأن إزالة النجاسة لا بدل لها، وللطهارة بدل وهو التيمم، ولو اجتمعا فمن المقدم منهما؟ فيه وجهان: أصحهما أن الميت أولى.\nقال المحاملي والصيدلاني: الوجهان مبنيان على المعنيين في الميت إن قلنا بالتعليل الأول، فالميت أولى.\nوإن قلنا بالتعليل الثاني فالنجس أولى؛ لأن فرضه لا يسقط بالتيمم بخلاف غسل الميت.\nولا خلاف أنه إذا كان على بدن الميت نجاسة فهو أولى، ولا يشترط في استحقاق الميت أن يكون له ثَمَّ وارث يقبل عنه، كما لو تطوع إنسان بتكفين ميّت لا حاجة إلى قابل، وفي المسألة وجه ضعيف.\nوإن اجتمع ميّتان والماء لا يكفي إلا لأحدهما، فإن كان الماء موجودًا قبل موتهما (١) فالأول أولى، وإن كانا ماتا معًا أو وجد الماء بعد موتهما فأفضلهما أولى، فإن استويا أُقرع بينهما.\n_________\n(١) زاد في فتح العزيز وماتا على الترتيب.","vol":"3","page":84},{"text":"هذا كله في الميت ومن عليه نجاسة.\nأما غيرهما ففي الحائض مع الجنب ثلاثة أوجه:\n* أصحها: الحائض أولى، لأن حدثها أغلظ؛ ألا ترى أن الحيض يحرم الوطء، ويسقط إيجاب الصلاة.\n* والثاني: الجنب أولى، لأنه أحق بالاغتسال؛ لأن الصحابة ﵃ اختلفوا في تيمم الجنب، ولم يختلفوا في تيمم الحائض.\n* والثالث: هما سواء لتعارض المعنيين.\nوإذا حضر جنب ومحدث نظر إن كان ذلك الماء كافيًا للوضوء دون الغسل، فالمحدث أولى، وإن لم نوجب استعمال الماء الناقص، وإن أوجبناه فثلاثة أوجه:\n* أصحها: أن المحدث أولى أيضًا لأنه يرتفع حدثه بكماله.\n* والثاني: الجنب أولى لغلظ حدثه.\n* والثالث: يتساويان.\nوإذا لم يكن الماء كافيًا لواحد منهما، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله لغلظ حدثه، وإلا فهو كالمعدوم.\nوإن كان كافيًا لكل واحد منهما، فينظر إن فضل شيء من الوضوء ولم يفضل من الغسل، فالجنب أولى إن لم نوجب استعمال الناقص، لأنه لو استعمله الحدث لضاع الباقي.\nوإن أوجبنا استعمال الناقص فثلاثة أوجه:\n* أصحها: أن الجنب أولى لغلظ حدثه.","vol":"3","page":85},{"text":"* والثاني: المحدث أولى بقدر الوضوء، والباقي للجنب مراعاة للجانبين.\n* والثالث: أيهما سبق أولى (١).\nوفروع هذا الباب كثيرة، وأما جنس ما يقع التيمم به فيأتي في باب التيمم إن شاء الله تعالى.\n* * *\n_________\n(١) فتح العزيز (١/ ٢٤٥ - ٢٥١).","vol":"3","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>٩٣ - باب في المستحاضة</span>\nثنا هناد، نا وكيع وعبدة وأبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي جبيش إلى النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: \"لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي\".\nقال أبو معاوية في حديثه: \"وتوضئي لكل صلاة حشى يجيء ذلك الوقت\".\nقال: وفي الباب عن أم سلمة.\nقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي: إنّ المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجوه أجمعون (٢).\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢١٧ - ٢٢٠).\n(٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١١٦) برقم ٣٠٦ باب الاستحاضة ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٢) برقم ٣٣٣ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩١) برقم ٢٨٠ باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض والنسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٤) برقم ٢١٧ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٣) برقم ٦٢١ باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم.","vol":"3","page":87},{"text":"وقد روي من حديث عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش (١)، ومن حديثه عن عائشة عن فاطمة (٢).\nرواه كذلك ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة (٣)، قال أبو (٤) عمر: وهو الصواب يعني: حديث عائشة، وقال أبو (٥) محمد: رواه عروة عنهما، وقد أدركهما معًا فعائشة خالته، وفاطمة ابنة عمه، ووقع في صحيح مسلم (٦): بنت أبي حبيش بن عبد المطلب وليس بشيء، من روايته عن قتيبة، عن جرير.\nقال: وفي الباب عن أم سلمة.\nأما حديث أم سلمة فروينا من طريق أبي العباس الثقفي السراج (٧) قال: نا إسحاق بن إبراهيم: أنا روح: نا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أنّ امرأة استحيضت على عهد رسول الله - ﷺ - فاستفتت لها أم سلمة رسول\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩١ - ١٩٢) برقم ٢٨٠ باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض والنسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٢٥ - ١٢٦) برقم ٢٠١ باب ذكر الاغتسال من الحيض.\n(٢) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٤ - ١٩٥) برقم ٢٨٢ باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة.\n(٣) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧) برقم ٣ وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٩٧) برقم ٢٨٦ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.\n(٤) انظر التمهيد (١٦/ ٦٢) و(١٦/ ٦٥) و(١٦/ ٦٧) و(٢٢/ ١٠٣) و(٢٢/ ١٠٥) والاستذكار (٣/ ٢١٧).\n(٥) المحلى (٢/ ١٦٨).\n(٦) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) برقم ٣٣٣ عبد المطلب كذا وقع في أصول صحيح مسلم واتفق العلماء على أنه وهم والصواب فاطمة بنت أبي حبش بن المطلب بحذف لفظة عبد.\nانظر: إكمال المعلم (٢/ ١٧٨) وأصله المعلم (١/ ٢٥٢) وشرح صحيح مسلم للنووي (٤/ ٢١).\n(٧) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٩٩).","vol":"3","page":88},{"text":"الله - ﷺ - فقال: \"لتنظر قدر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض قدرها من الشهر، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل وتصلي\".\nاختلف فيه أصحاب نافع؛ فمنهم من يرويه عنه عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة كما ذكرنا (١).\nوروينا من طريق السراج (٢) أيضًا: أنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي قرة موسى بن طارق: أَذكَر موسى بن عقبة عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله - ﷺ - ... فقرأت عليه الحديث، وذكر فيه: \"فإذا خلّفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل وتصلي\"؟\nفأقرّ به وقال: نعم.\nومنهم من يرويه عن نافع، عن سليمان بن يسار: أن رجلًا أخبره عن أم سلمة (٣).\nروينا من طريق الدارمي (٤): أنا أحمد بن عبد الله بن يونس: نا الليث عن نافع، عن سليمان بن يسار: أن رجلًا أخبره عن أم سلمة زوج النبي - ﷺ -: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله - ﷺ -، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - ﷺ - بمعناه.\nقال أبو (٥) عمر: ذكر حماد بن زيد، عن أيوب في هذا الحديث أن المرأة التي\n_________\n(١) أي ليس بين سليمان بن يسار وأم سلمة أحد.\n(٢) انظر الإمام (٣/ ٢٩٩).\n(٣) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٨٩ - ١٩٠) برقم ٢٧٥ باب في المرأة تستحاض.\n(٤) السنن (١/ ٢٢١) برقم ٧٨٠.\n(٥) التمهيد (١٦/ ٥٦) وانظر سنن أبي داود (١/ ١٩٠) برقم ٢٧٨.","vol":"3","page":89},{"text":"استفتت لها أم سلمة فاطمة بنت أبي حبيش، وذكره سفيان بن عيينة، عن أيوب.\nوذكر أبو داود (١): عن الإمام أحمد أنه سمعه يقول في الحيض حديثان.\nوالآخر في النفس منه شيء.\nقال أبو داود (٢): يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول هذا الباب، أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار. والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، والثالث: الذي في النفس منه شيء: حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل، وهو عند الترمذي (٣) [وسنذكره] في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى.\nولهذه الأحاديت طرق تختلف ألفاظها اختلافًا ينبني عليه من اختلاف\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٠٢) وانظر الاستذكار (٣/ ٢٣٦).\nوكذا مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (٣٥) برقم ١٦٠ وكذا التمهيد (١٦/ ٦١).\nقلت: لكن نقل الترمذي في سننه (١/ ٢٢٦) أنه قال هو حديث حسن صحيح. وهذا يخالف ما نقله عنه أبو داود.\nقال العلامة أحمد شاكر: \"ولعله يريد إلى أن في نفسه شيئًا من جهة الفقه والاستنباط والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى لهان كان صحيحًا ثابتًا عنده من جهة الإسناد\" (١/ ٢٢٦).\nوقال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري (٢/ ١٦١ - ١٦٢): \"المعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به وقال ليس بشيء.\nوقال مرة: ليس عندي بذلك وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًا.\nوقال مرة: في نفسه منه شيء، ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به والله أعلم\".\nقال: \"ونقل حرب عن أحمد أنه قال: نذهب إليه ما أحسنه من حديث\".\nثم نقل اختلاف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه.\n(٢) ولا وجود لهذا الكلام في نسخة أبي داود التي بين أيدينا ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٦١).\n(٣) الجامع (١/ ٢٢١ - ٢٢٥) برقم ١٢٨.","vol":"3","page":90},{"text":"العلماء في مسائل هذا الباب ما نحن ذاكروه بعون الله ومشيئته:\nفمن ذلك ما روينا من طريق البخاري (١): ثنا أحمد بن أبي رجاء: ثنا أبو أسامة: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن عائشة: أنّ فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبيّ - ﷺ - فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: \"لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي.\nوروينا من طريق السراج (٢): نا محمد بن الصباح: نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي - ﷺ - فقال: \"إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي\".\nورويناه من طريق سفيان وعبدة ووكيع وأبي معاوية ويحيى بن سليم الطائفي وأبي أسامة وزهير ومعمر وجعفر بن عون ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة وغيرهم عن هشام بن عروة.\nوروينا من طريق أبي داود (٣): نا يوسف بن موسى نا جرير عن سهيل ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير: حدثتني بنت أبي حبيش: أنها أمرت أسماء، أو أسماء فحدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله - ﷺ - فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل.\nفي هذا الخبر شيئان:\nالأول: أنه من رواية عروة عن فاطمة، وهو مشهور من رواية عروة عن عائشة\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٢) برقم ٣٢٥ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض.\n(٢) انظر الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٢٨٥).\n(٣) في \"السنن\" (٢٨١) كتاب الطهارة باب ١٠٨ في المرأة تستحاض.","vol":"3","page":91},{"text":"عن فاطمة، كذلك رويناه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة، من رواية ابن جريج وأبي أسامة وسفيان بن عيينة، ومالك وشعبة وحماد بن زيد، وزائدة بن قدامة، وزهير وأبي حنيفة والحجاج بن أرطاة ومسلمة بن قعنب، وعبد العزيز بن أبي حازم، وأيوب السختياني ويحيى بن سعيد، كلهم عن هشام.\nوزعم أبو عمر أن الصواب فيه: عروة عن عائشة عن فاطمة، وأن رواية من أثبت عائشة فيه راجحة على رواية من أسقطها، وهو الذي رجحه أبو الحسن القطان.\nوقال أبو محمد بن حزم: إن عروة أدرك فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يستبعد أن يسمعه من خالته عائشة ومن ابنة عمه فاطمة.\nكذا قال: (ابنة عمه) وإنما هي ابنة عم أبيه.\nهي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى.\nوهو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. فهي في (قُعْدُد) أبيه.\nويشهد لما قاله أبو محمد قول عروة في هذا الخبر: حدثتني فاطمة.\nالثاني: قال ابن القطان: قيل: إن هذا الحديث مما أنكر على سهيل، وعد مما ساء حفظه فيه، وظهر أنه تغير عليه، وكان قد تغير، وذلك أنه أحال فيه على الأيام، وأنه قال: أمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد.\nوالمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقَرء لا على الأيام، انتهى.\nوالاعتراض عليه من وجهين:\nالأول: أن الإحالة على الأيام في حديث فاطمة ليس مما تفرد به سهيل، فقد رويناه من طريق البخاري من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن","vol":"3","page":92},{"text":"عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فذكره وفيه: \"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها\".\nفهذه إحالة على الأيام، وكذلك هو عند شعبة عن هشام؛ \"فإذا أقبلت الحيضة فدعيها قدرها\".\nوعند أبي حنيفة: \"فدعي الصلاة أيام حيضك\".\nالثاني: أنه لو لم يأت كذلك إلا عن سهيل وحده لما كانت العهدة فيه على سهيل، حتى يتفق أصحابه على روايته عنه كذلك، وإن اختلفوا عليه فسهيل حينئذ بريء من عهدته، والحمل فيه على من جاء به عن سهيل من بين أصحابه كذلك، لا على سهيل.\nوقد قرأت على محمَّد بن ساعد: أخبركم يوسف بن خليل ثنا محمَّد بن أبي زيد أنا محمود بن إسماعيل أنا أحمد بن محمَّد بن فاذشاه أنا سليمان بن أحمد نا محمود بن أحمد الواسطي نا وهب بن بقية نا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن الزهريّ عن عروة عن الزبير عن أسماء بنت عميس؛ أنها قالت: قلت: يا رسول الله! إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل فقال رسول الله - ﷺ -: \"سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا، ثم توضأ فيما بين ذلك\".\nفهذه إحالة على الدم في حديث سهيل من رواية خالد الطحان وهو ثقة حافظ، فلو كان كما حكى أبو الحسن لكان العمل فيه على جرير لا على سهيل؛ لأن من روى عن سهيل ما وافق فيه سهيل الجماعة أولى بالقبول ممن روى عنه ما لم يوافق عليه.","vol":"3","page":93},{"text":"والاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه من عرق يقال له: العاذل، بفتح العين المهملة، وكسر الذال المعجمة.\nوالحيض هو خروج الدم من قعر الرحم، واختار بعضهم في قوله: (وليست الحيضة) كسر الحاء من الحيضة؛ أي: الحالة المألوفة المعتادة.\nوالحيضة، بفتح الحاء: المسندة من الحيض، يقال: حاضت وتحيضت تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا، إذا سأل الدم منها في نوبة معلومة، فإذا استمر قيل: استحيضت، فهي مستحاضة، وكأن هذه الزيادة في البنية، للزيادة في الفعل من باب مَرّ واستقرّ وأعشب الوادي، واعشوشب، إذا أكثر ذلك.\nوروينا من طريق مسلم (١): ثنا محمَّد بن رمح وقتيبة كلاهما عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله - ﷺ - عن الدم، قالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله - ﷺ -: \"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي\".\nورويناه من طريق السراج (٢): ثنا قتيبة، عن الليث. به.\nوروينا عنه أيضًا قال: نا الحسن بن عبد العزيز الجروي: ثنا عبد الله بن يوسف: نا بكر بن مضر: نا جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة، عن عائشة قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي - ﷺ - الدم، فقال لها: \"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي\"، قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة (٣).\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٤) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.\n(٢) انظر الإِمام لابن دقيق العيد (٣/ ٣٠٢).\n(٣) وهو في صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٦٤) برقم (٣٣٤/ ٦٦).","vol":"3","page":94},{"text":"وروينا من طريق مسلم (١): نا قتيبة ومحمد بن رمح.\nومن طريق السراج (٢): نا قتيبة: نا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله - ﷺ - قالت: إنّي استحاض فقال: \"إنما ذلك عرق فاغتسلي وصلي\"، فكانت تغتسل عن كل صلاة.\nزاد مسلم (٣): قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أنّ رسول الله - ﷺ - أمرها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.\nورويناه من طريق الأوزاعي وابن أبي كثير المهري، عن عروة وعمرة وعائشة، وفيه أنها مكثت كذلك سبع سنين.\nورويناه أيضًا من حديث سفيان وإبراهيم بن سعد وعمرو بن الحارث كلهم عن الزهريّ. ومن أصحاب الزهريّ من يقول: عنه، عن عروة، ومنهم من يجمع بينهما (٤).\nقال الدارقطني: وهو صحيح من رواية الزهريّ، عن عروة، وعمرة جميعًا عن عائشة.\nورويناه من طريق الدارمي (٥): نا يزيد بن هارون: أنا محمَّد بن إسحاق، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: \"أنَّ ابنة جحش استحيضت على عهد رسول الله - ﷺ -؛ فأمرها رسول الله - ﷺ - بالغسل لكل صلاة\".\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٣) برقم ٣٣٤.\n(٢) انظر الإِمام (٣/ ٣٠٢).\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٣) برقم ٣٣٤.\n(٤) انظر الإِمام (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٤).\n(٥) السنن (١/ ٢١٩) برقم ٧٧٥.","vol":"3","page":95},{"text":"رواه أيضًا عن أحمد بن خالد، عن ابن إسحاق (١).\nوروينا من طريق الدارمي (٢): أنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: \"أنَّ أم حبيب بنت جحش كانت تهراق الدم، وأنَها سألت النبي - ﷺ - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وتصلي\". كذا وقع في هذه الرواية، عن وهب: (أم حبيب) (٣)، وكذلك كان شيخنا الإِمام الحافظ أبو محمَّد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي -﵀- يقول: وهي أخت زينب وحمنة وعبد الله وعبيد الله (٤).\nوعند أبي (٥) أحمد الأعمى: بني جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة.\nثم رأيت الدراقطني (٦) حكى عن إبراهيم الحربي أن الصحيح قول من قال: أم حبيب -بغير هاء-، وأن اسمها حبيبة، وأن من قال: أم حبيبة بنت جحش، أو زينت بنت جحش، فقد وهم، وقد وقع زينب في \"الموطأ\" (٧)، عن مالك. قال الدارقطني (٨): وقول إبراهيم الحربي صحيح، وكان من أعلم الناس بهذا الشأن.\nوذكر أبو عمر (٩): أن بنات جحش الثلاث استحضن زينب وأم حبيبة وحمنة.\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٢٢) برقم ٧٨٣.\n(٢) السنن (١/ ٢٤٠) برقم ٩٠١.\n(٣) قلت: الذي عند الدارمي أم حبيبة فليراجع.\n(٤) انظر تهذيب الكمال (٣٥/ ١٥٧) برقم ٧٨٢١ وتهذيب التهذيب (٤/ ٦٧٠).\n(٥) وانظر الثقات لابن حبان (٣/ ٢٣٧).\n(٦) ونقله القرطبي في المفهم (١/ ٥٩٢).\n(٧) الموطأ (١/ ٦٢) برقم ١٠٦.\n(٨) نقله القرطبي في الفهم (١/ ٥٩٢).\n(٩) انظر الاستيعاب (٤/ ٤٨٢ - ٤٨٣) و(٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥).","vol":"3","page":96},{"text":"وذكر القاضي (١) يونس بن مغيث في كتابه: \"الموعب شرح الموطأ\" مثل هذا وزاد: وإن اسم كل واحدة منهن زينب ولقبت إحداهن بحمنة، وكنيت الأخرى بأم حبيبة.\nوكان شيخنا الدمياطي -﵀- يقول: هن زينب وحمنة وأم حبيب حبيبة، وينكر ما عدا ذلك، والذي رأيته بعد ذلك عند ابن عساكر، وقبله عند الحافظ أبي محمَّد بن حزم في كتاب \"الجمهرة\" له: زينب وأم حبيبة حمنة ثنتان، وأم حبيبة كنية حمنة، وكذلك ألفيته في كتاب \"الجمهرة\" لابن الكلبي بغير زيادة.\nومما يحتاج إليه في هذا الباب معرفة مدة الحيض أقلها وأكثرها، وأقل طهر يفصل بين الحيضتين كم مدته، لما ينبني على ذلك من الانتقال من الحيض إلى الاستحاضة، وهو مما اختلف العلماء فيه اختلافًا كثيرًا، فمنهم من لم يوقت لقليل مدة الحيض ولا لكثيرها توقيتًا.\nحكى أبو عمر (٢) عن مالك أنه قال: لا وقت لقليل الحيض، ولا لكثيره والدفعة عندي من الدم وإن قلت تمنع من الصلاة، وأكثر الحيض عند مالك خمسة عشر يومًا، قال: إلا أن توجد (٣) في النساء أكثر من ذلك.\nقال أبو عمر (٤): فكأنه ترك قوله خمسة عشر يومًا ورده إلى غرف النساء في الأكثر.\n_________\n(١) وذكره أيضًا القرطبي في المفهم (١/ ٥٩٢).\n(٢) انظر التمهيد (١٦/ ٧١ - ٧٢).\n(٣) في التمهيد يوجد.\n(٤) المصدر السابق.","vol":"3","page":97},{"text":"وذكر ابن شاش عن مذهب مالك: أن أقل مدّته فيما يرجع إلى العبادات غير محدود فتعتبر الدفعة الواحدة وتكون حيضًا وإن لم تكن حيضة معدودة في العدد والاستبراء، وأكثر مدته محدودة بخمسة عشر يومًا على المنصوص، وأكثر الطهر لا حدّ له. وأقله محدود.\nلكن اختلف هل يعتبر في تحديث عدد الأيام أو استقراء العادة، تم إذا اعتبرنا الأيام ففي العدد المعتبر أربعة أقوال:\nفعن محمَّد بن مسلمة خمسة عشر يومًا وهو المشهور.\nوقال ابن حبيب: عشرة.\nوقال سحنون: ثمانية.\nوقال ابن الماجشون: خمسة.\nوقال أبو (١) عمر: قال ابن الماجشون، عن مالك: أقل الطهر خمسة أيام، وأقل الحيض خمسة أيام.\nوقال الأوزاعي (٢): أقل الحيض يوم.\nقال (٣): وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية.\nوقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابهما: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، فما نقص عند هؤلاء عن الثلاثة أيام فهو استحاضة، وما زاد على عشرة أيام فهو استحاضة (٤).\n_________\n(١) التمهيد (١٦/ ٦٦٣).\n(٢) المصدر السابق.\n(٣) أي الأوزاعي.\n(٤) المصدر السابق.","vol":"3","page":98},{"text":"وقال أبو (١) يوسف: تأخذ في الصلاة بالثلاثة أقل الحيض، وفي الأزواج بالعشرة (٢)، ولا تقضي صومًا عليها إلا بعد العشرة، وتصوم العشر (٣) من رمضان، وتقضي سبعًا (٤)، وهذا احتياط للعبادة؛ لأن أقل الحيض عنده ثلاثة، وللعدد لأن أكثرها عشرة.\nقال ابن (٥) عبد البر: وقد احتج الطحاوي لمذهب الكوفيين بحديث أم سلمة إذ سألت رسول الله - ﷺ - عن المرأة التي كانت تهراق الدم (٦)، فقال: \"لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهنّ من الشهر\"، قال: فأجابها بذكر عدد الأيام والليالي من غير مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك.\nقال: وأكثر ما يتناوله أيام عشرة، وأقله ثلاثة.\nوقال أحمد (٧) بن المعذِّل: الذي كان عليه الجملة (٨) من العلماء في القديم أنّ الحيض يكون خمس عشرة ليلة لا يجاوز ذلك وما جاوزه فهو استحاضة، على هذا كان قول أهل المدينة القديم وأهل الكوفة حتى رجع عنه أبو حنيفة لحديث بلغه عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك: أنه قال في المستحاضة تنتظر عشرًا لا تجاوزها؛ فقال أبو حنيفة: لم أزل أرى أن يكون أقل الطهر أكثر من أكثر الحيض، وكنت أكره خلافهم -يعني فقهاء الكوفة-، حتى سمعت هذا الحديث\n_________\n(١) انظر التمهيد (١٦/ ٨٥).\n(٢) في التمهيد العشر.\n(٣) في التمهيد العشرين بدل العشر.\n(٤) عند هذا ينتهي كلام أبي يوسف ﵀.\n(٥) التمهيد (١٦/ ٨١).\n(٦) في التمهيد الدماء بدل الدم.\n(٧) انظر التمهيد (١٦/ ٨٠).\n(٨) في التمهيد الجلة بدل الجملة.","vol":"3","page":99},{"text":"عن أنس، فأنا آخذ به.\nقلت: الجلد (١) بن أيوب ضعيف عندهم، ضعفه ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما.\nوذكر أبو عمر (٢) عن يحيى بن أكثم: أن أقل الطهر تسعة عشر، واحتج بأن الله تعالى جعل عدل كل طهر وحيضة شهرًا، والحيض في العادة أقل من الطهر، فلم يجز أن يكون الحيض خمسة عشر يومًا، ووجب أن يكون عشرة حيضًا وباقي الشهر طهرًا وهو تسعة عشر؛ لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين.\nوهذا الكلام وإن سلمت مقدماته من الاعتراض، فليس يقتضي تعيين العشرة للحيض ولا باقي الشهر للطهر؛ لأن الأقل قد يأتي أكثر من ذلك، والأكثر قد يأتي أقل من ذلك، وهو بتعليل ما ذكره أبو (٣) محمَّد، عن سعيد بن جبير: أن أكثر الحيض عنده ثلاثة عشر يومًا أنسب.\nوقال البخاري (٤): قال عطاء: الحيض يوم إلى خمسة (٥) عشر.\nوأما مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-:\nفقال الغزالي: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وأقل الطهر خمسة\n_________\n(١) انظر في ترجمته: الجرح والتعديل (٢/ ٥٤٨ - ٥٤٩) برقم ٢٢٧٨ وقبله التاريخ الكبير للبخاري (٢/ ٢٥٧) برقم ٢٣٨٢ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١٧٣) برقم ٦٨٢ وكذا التمهيد (١٦/ ٨١ - ٨٢) والمحلى لابن حزم (٢/ ١٩٧).\nوحديثه هذا عند الدارقطني (١/ ٢٠٩) نحوه.\n(٢) التمهيد (١٦/ ٧٣).\n(٣) المحلى (٢/ ١٩٨).\n(٤) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٢) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.\nقلت: وأثر عطاء هذا الذي ذكره البخاري معلقًا وصله الدارمي في سننه (١/ ٢٣١) برقم ٨٤٢ و٨٤٥ والدارقطني في سننه (١/ ٢٠٨) برقم ١٥.\n(٥) كذا في الأصل وصوابه خمس عشرة.","vol":"3","page":100},{"text":"عشر يومًا، وأكثره لا حدَّ له، وأغلب الحيض ست أو سبع، وأغلب الطهر بقية الشهر، ومستند هذه التقديرات الوجود المعلوم بالاستقراء، فلو وجدنا امرأة تحيض أقل من ذلك على الاطراد ففي اتباع ذلك خلاف لأن بحث الأولين أوفى.\nوقال الرافعي (١): نص الشافعي في \"المختصر\" (٢) على أن أقل الحيض يوم وليلة، وقال فيه في العدة: وأول (٣) ما علمناه من الحيض يوم، وذكر اختلاف طرق الأصحاب في ذلك، وأن منهم من قطع بأنه يوم وليلة، وقال: حيث قال: يوم أراد بليلته، والعرب كثيرًا ما تفعل ذلك، ومنهم من قال بأنه يوم، قال: وحيث قال: أقله يوم وليلة، إنما قال ذلك لأنه لم يجد في النساء من تحيض أقل من ذلك، فلما وجد وعرف رجع إليه.\nأما قوله: حيث قال: يوم أراد بليلته والعرب كثيرًا ما تفعل ذلك، ففيه نظر، لأن ذلك معروف عنهم في الأيام إذا أطلقت بصيغة الجمع أن تكون بلياليها، وأما اليوم المفرد فقد يُمنع ذلك فيه.\nوكمذهب الشافعي في أقل الحيض وأكثره مذهب أحمد (٤) بن حنبل وإسحاق (٥) بن راهويه ومحمد (٦) بن جرير الطبري.\nأما أبو (٧) محمَّد بن حزم فيذهب إلى أن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا.\n_________\n(١) فتح العزيز (٢/ ٤١١ المطبوع بهامش المجموع).\n(٢) وانظر الحاوي الكبير (١/ ٣٨٩).\n(٣) كذا والصواب وأقل وهو كذلك عند الرافعي.\n(٤) انظر: المغني (١/ ٣٥٢) برقم ٤٤٧ والإنصاف (١/ ٢٥٦).\n(٥) انظر: التمهيد (١٦/ ٧٣).\n(٦) انظر: التمهيد (١٦/ ٨٦).\n(٧) انظر المحلى (٢/ ١٩١).","vol":"3","page":101},{"text":"قال (١): وقد روي عن عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة أخبره أن امرأةً كانت تحيض سبعة عشر يومًا.\nقال (٢): ورويناه عن أحمد بن حنبل قال: أكثر ما سمعناه (٣) سبعة عشر يومًا.\nوعن نساء آل الماجشون أنهن كنّ يحضن سبعة عشر يومًا.\nوقال ابن نافع: أكثره ثمانية عشر يومًا.\nوروى الدارقطني (٤) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا يكون أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام إقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشِ كرسفًا، فإن غلبها فتغلبها (٥) بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة، وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم\".\nفي إسناده عبد الملك عن العلاء بن كثير، قال الدارقطني: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف الحديث (٦).\nوعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أقل الحيض ثلاثة أيام،\n_________\n(١) انظر المحلى (٢/ ١٩٩).\n(٢) أي ابن حزم كما في المصدر السابق.\n(٣) في المحلى سمعنا بدل سمعناه.\n(٤) \"السنن\" (١/ ٢١٨).\n(٥) كذا في نسخة السندي، وفي نسخة ابن العجمي: فتعليها، وفي المطبوع من \"السنن\": فلتعليها.\n(٦) الذي في \"السنن\": عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه.\nثم قال بعد ذكره الإسناد من طريق أخرى عن عبد الملك ما ذكره وقال: مكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا.","vol":"3","page":102},{"text":"وأكثره عشرة أيام\".\nرواه الدارقطني (١) من حديث محمَّد بن أحمد بن أنس عن حماد بن منهال.\nقال: وحماد مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف.\nوأما أقل الطهر: فالمحكي عن أحمد (٢) وإسحاق (٢): لا تحديد في ذلك وأنكرا على من وقت في ذلك خمسة عشر يومًا، وقالا: باطل.\nوذكر أبو (٣) محمَّد: أن ذلك مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس، وقال: لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف قولهما في ذلك.\nوقال سفيان الثوري (٤): أقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يومًا.\nوذكر أبو ثور: أن ذلك لا يختلفون فيه، وحكاه عن الشافعي وأبي حنيفة (٢)، وأما أكثره فلا حدّ له.\nقال أبو عمر (٥): وأما اختلاف الفقهاء في أقل النفاس وأكثره فلا أعلمهم يختلفون -أعني فقهاء الحجاز والعراق- أن النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسل، واختلفوا في أكثر مدته؛ فقال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي: أكثره ستون يومًا، ثم رجع مالك، فقال: يسأل النساء عن ذلك وأهل المعرفة.\nوذكر (٦) الليث أن من الناس من يقول: سبعين يومًا.\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ٢١٩).\n(٢) انظر: التمهيد (١٦/ ٧٣).\n(٣) انظر المحلى (٢/ ٢٠٣).\n(٤) انظر: التمهيد (١٦/ ٧٤).\n(٥) انظر: التمهيد (١٦/ ٧٤).\n(٦) في التمهيد فذكر.","vol":"3","page":103},{"text":"وقال الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي: أكثره أربعون يومًا. قال (١): ولا يختلفون أن ما زاد عندهم على أكثر مدة الحيض وأكثر مدة النفاس فهو استحاضة (٢).\nوإذ تبين ذلك فلنذكر أحوال المستحاضات وأحكامهن إذ هو الغرض المقصود من هذا الباب:\nقال بعض الفقهاء (٣): والمستحاضات أربع سوى المتحيرة؛ لأن التي جاوز دمها أكثر الحيض إما أن تكون:\n• مبتدأة: وهي التي لم يسبق لها حيض وطهر.\n• أو معتادة: وهي التي سبق لها. وعلى التقديرين فإما: أن تكون مميزة أو لا تكون.\nفالأصناف إذًا أربعة: مبتدأة مميزة، مبتدأة غير مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة.\nفأما المبتدأة المميزة: وهي التي ترى الدم على نوعين:\nأحدهما أقوى، أو على ثلاثة أنواع: أحدها أقوى، فترد إلى التمييز، تكون حائضًا في أيام القوي مستحاضة في أيام الضعيف عند مالك والشافعي وداود اعتبار اللون، وأخذًا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش من طريق ابن أبي عدي: أنّ دم الحيض أسود يعرف، وسيأتي بهذا اللفظ في الباب بعد هذا.\nوخالفهم أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- فقال: ترد إلى أكثر الحيض، وهو عنده عشرة أيام اعتبارًا بالأيام، ولم يُراعِ تلوُّن الدم أخذًا بقوله - ﷺ - في حديث\n_________\n(١) أي ابن عبد البر.\n(٢) انظر: التمهيد (١٦/ ٧٤).\n(٣) لعل المقصود به الرافعي كما في فتح العزيز (٢/ ٤٤٦).","vol":"3","page":104},{"text":"فاطمة بنت أبي جُبيش: \"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي\"، فقدر بالأيام لا بتلون الدم.\nوقد تقدم من طريق البخاري وبقوله - ﵇ - لابنة جحش: \"امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك\"، وقد تقدم من طريق مسلم وتلك إحالة على الأيام.\nالثانية: المبتدأة غير المميزة: والذي صححه القاضي أبو بكر الأبهري عن مذهب مالك جلوسها خمسة عشر يومًا، ثم يحكم لها بالاستحاضة أبدًا ما بقيت ودمها يجري.\nوقال الرافعي (١): ينظر في حالها؛ إن لم تعرف وقت ابتداء الدم فحكمها حكم المتحيرة، وإن عرفت ففي القدر الذي تحيض فيه قولان (٢): أصحهما: يوم ليلة؛ لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر مستقر (٣).\nوالثاني: يرد (٤) إلى عادات (٥) غالب النساء وهو ست أو سبع؛ لأن الظاهر اندراجها في جملة الغالب.\nوذكر حديث حمنة بنت جحش وقول النبي - ﷺ -؛: \"تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي\".\nوإلى هذا الثاني ذهب أحمد (٦) بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو (٧) عبيد.\n_________\n(١) انظر فتح العزيز (٢/ ٤٥٨).\n(٢) عبارة الرافعي كما في فتح العزيز: فيه قولان أصحهما أنها تحيض أقل الحيض وهو يوم وليلة، فنقل المصنف بتصرف.\n(٣) في فتح العزيز مستيقن بدل مستقر وهو الصواب.\n(٤) في فتح العزيز ترد بدل يرد.\n(٥) في فتح العزيز غالب عادات.\n(٦) انظر: المغني (١/ ٤٠٧ - ٤٠٨).\n(٧) هذا ابتداء ما نقله الرافعي عن بعض فقهاء الشافعية كما في فتح العزيز (٢/ ٤٥٨).","vol":"3","page":105},{"text":"ومنشأ الخلاف تردد الشافعي في أن حمنة هل كانت معتادة أو مبتدأة؛ إن قلنا: كانت معتادة رددنا المبتدأة إلى الأقل أخذًا باليقين، ومن قال بهذا قال: لعله عرف من عادتها أنها أحد العددين الغالبين الست أو السبع، لكن لم يعرف عينه، فلذلك قال: \"تحيضي ستًّا أو سبعًا\".\nوإن قلنا: كانت مبتدأة رددنا المبتدأة إلى الغالب، وقوله: \"في علم الله\": أي فيما علم الله من عادتك إن كانت معتادة، ومن غالب عادات النساء إن كانت مبتدأة. فإن فرعنا على القول الثاني: فهل الرد إلى الست أو السبع على سبيل التخيير بينهما أم لا فيه وجهان:\n• أحدهما: أنه على التخيير لظاهر الخبر فتتحيض إن شاءت ستًّا وإن شاءت سبعًا، ويحكى هذا عن ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وزعم الحناطي أنه أصح الوجهين.\n• والثاني: وهو الصحيح عند الجمهور، أنه ليس على التخيير، ولكن ينظر في عادات النساء أهن يحضن ستًّا أو سبعًا فتنحوهن (١) كيف ما بن من ذلك، ومَن النسوة المنظور إليهن؟\nفيه ثلاثة أوجه: أظهرها: أن الاعتبار بنسوة عشيرتها من الأبوين جميعًا؛ لأن طبائعها (٢) إلى طبائعهن أقرب، فإن لم يكن لها عشيرة فالاعتبار بنساء بلدها (٣) وناحيتها، ولا تحيض بنساء العصبة ولا نساء العشيرة.\n_________\n(١) هذه العبارة وهي قوله: فتنحوهن كيف ما بن من ذلك ليست في فتح العزيز ولعلها زيادة توضيح من الشارح ﵀.\n(٢) في فتح العزيز لأن طبعها.\n(٣) ثم قال الرافعي والثاني أن الاعتبار بنساء العصبات خاصة والثالث يعتبر نساء بلدها وناحيتها ولا تخصص بنساء العصبة ولا نساء العشيرة.","vol":"3","page":106},{"text":"وحكى أبو (١) محمَّد عن الأوزاعي: تجعل لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها، وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة، فإن لم تعرف جعلت حيضتها سبعة أيام من كل شهر، وتكون في باقي الشهر مستحاضة.\nوقال سفيان الثوري (٢). تجعل لنفسها قدر حيض نسائها.\nوقال أبو حنيفة: تحيض (٣) عشرة أيام من كل شهر، ثم تكون باقيه مستحاضة.\nوقال أبو محمَّد (٤): فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض، فإن تلوّن (٥) وانقطع إلى سبع (٦) عشرة ليلة فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وإن تمادى أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة، فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنَّها تغتسل ثم تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وهي طاهر أبدًا لا ترجع إلى حكم الحائض إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا (٧).\nوهذا نحو مما حكيناه عن الأبهري من مذهب مالك؛ لأن البناء هنا على أكثر الحيض عند كل منهما، وقد كان ينبغي لأبي محمَّد أن يحيّض هذه ستة أيام أو سبعة أيام أخذًا بحديث حمنة بنت جحش، غير أنه معلول عنده بما ليس بعلة في\n_________\n(١) انظر المحلى (٢/ ٢١٠).\n(٢) في المحلى زيادة وعطاء.\n(٣) في المحلى تقعد بدل تحيض وعبارته فيه: \"تقعد عشرة أيام من كل شهر حائضًا وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم\".\n(٤) المحلى (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).\n(٥) في المحلى: أو بدل الواو، وكذلك هو في نسخة السندي وابن العجمي.\n(٦) في المحلى: سبعة عشر يومًا، وكذلك هو في نسخة ابن العجمي.\n(٧) المحلى (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).","vol":"3","page":107},{"text":"نفس الأمر، وسيأتي الكلام عليه، وذكر ما أعلّه به أبو محمَّد، والجواب عنه في بابه.\nوأما احتياطه في ذلك للصلاة المأمور بها الثابتة في الذمة بيقين فمعارض بأن الحائض منتهية عن الصلاة في حال حيضها بيقين، فليس لنا أن نأمرها بإتيان منهي عنه، إلا عن يقين من انتفاء الموانع.\nوأما تجويزه أن تكون ضهياء (١) وهي التي لا تحيض فمعارض بأن تكون ممن تحيض ولون دم حيضها واستحاضتها واحدًا.\nالثالثة: المعتادة المميزة.\nقال ابن شاس: المذهب -يعني مذهب مالك- أنها تعتبر التمييز لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، ولأن العادة قد تختلف، والتمييز لا يختلف، ولأن النظر إلى اللون اجتهاد والنظر إلى العادة تقليد؛ والاجتهاد أولى من التقليد.\nوقال الغزالي: المعتادة المميزة إن رأت السواد مطابقًا لأيام العادة فهو المراد، وإن أخلفت فإن كانت عادتها خمسة فرأت عشرًا سوادًا ففي وجه الحكم للعادة، وفي وجه الحكم للتمييز، فتُحيّض في عشرة السواد، وفي وجه يجمع بينهما إلا أن يزيد المجموع على خمسة عشر، فتعيّن الاقتصار على العادة أو على التمييز.\nالرابعة: المعتادة من غير تمييز، فللمالكيين فيها ثلاثة أقوال:\nقول بأنها تقتصر على عادتها كما ذهب إليه الشافعي، وتثبت العادة عندهم بمرة، وهذا القول محكي عن المغيرة وأبي مصعب من أصحاب مالك.\n_________\n(١) قال الخليل في كتاب العين: \"والضهياء من النساء التي لم تحض قط. وقد ضَهِيَتْ تَضْهَى ضَهَى\". انظر العين (٤/ ٧٠) مادة ضهي.","vol":"3","page":108},{"text":"وذكر إسماعيل (١) بن إسحاق القاضي قال: نا أبو مصعب قال: سمعت المغيرة بن عبد الرحمن -وكان من أعلى أصحاب مالك- يقول: قولنا في المستحاضة إذا استمر بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها ولا تدري هل ذلك انتقال دم حيضتها إلى أيام أكثر من ذلك أو ذلك دم استحاضة، فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها احتياطًا، حتى ننظر إلى ما يصير إليه حالها بعد ذلك؛ فإن كانت حيضة انتقلت من أيام إلى أكثر منها عملت فيما يستقبل على الأيام التي انتقلت إليها، ولم يضرها ما كانت احتاطت له من الصلاة والصيام، وإن كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة كانت قد احتاطت للصلاة والصيام.\nقال أبو مصعب: وهذا قولنا وبه نفتي (٢).\nفرَّق في هذا القول: بين الصلاة والصيام في حق المستحاضة وبين الجماع، وسيأتي ما للناس في ذلك من خلاف.\nالقول الثاني: أنها تبلغ خمسة عشر يومًا، قاله مطرف.\nالقول الثالث: القول بالاستظهار على العادة؟ لكن اختلف القائلون به، هل تتجاوز به الخمسة عشر يومًا أم لا؟\nفالمشهور أنه لا تتجاوز، وفي كتاب محمَّد: أنها تستظهر على الخمسة عشر يومًا أو يومين، وقال ابن نافع في كتاب سحنون أنها تستظهر عليها بثلاثة أيام وأنكره سحنون.\n_________\n(١) انظر التمهيد (١٦/ ٦٩).\n(٢) التمهيد (١٦/ ٦٩).","vol":"3","page":109},{"text":"قال أبو عمر (١): وحكى عبد (٢) الرزاق عن معمر قال: تستظهر يومًا واحدًا على عادتها (٣)، ثم هي مستحاضة، وذكر مثله عن ابن جريج، عن عطاء وعمرو بن دينار (٤).\nقال: واحتجّ بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان عن ابني (٥) جابر، عن جابر، عن النبي - ﵇ -، ولا يصح، وحرام (٦) بن عثمان ضعيف متروك.\nوقولنا فيما حكيناه عن الأصحاب تثبت العادة بمرّة.\nقال أبو حامد الغزالي -﵀-: ولو كانت تحيض خمسًا وتطهر خمسًا وعشرين فجاءها دور فحاضت ستًّا ثم استحيضت بعد ذلك في الشهر الآخر رددناها إلى الست؛ لأن الصحيح ثبوت العادة بمرة واحدة.\nوأما المتحيرة فلها ثلاثة أحوال:\nأما أن تكون ناسية لعدد الحيض ووقته جميعًا، أو للعدد دون الوقت أو العكس.\nفأمّا الأول: قال الرافعي (٧): والنسيان المطلق قد يعرض لغفلة وعلة عارضة،\n_________\n(١) التمهيد (١٦/ ٨٢).\n(٢) انظر المصنف (١/ ٣٠٠) ح ١١٥٤.\n(٣) في المصنف حيضتها بدل عادتها وهو كذلك في التمهيد.\n(٤) انظر المصنف (١/ ٣٠١) برقم ١١٥٦ و١١٥٧.\n(٥) في التمهيد أبي بدل ابني والصواب الثاني كما في التاريخ الكبير (٣/ ١٠١).\n(٦) انظر ترجمته في التاريخ الكبير (٣/ ١٠١) والجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢).\n(٧) فتح العزيز (٢/ ٤٩١ - ٤٩٢).","vol":"3","page":110},{"text":"وقد تكون (١) مجنونة صغيرة، وتستمر لها عادة في الحيض ثم تفيق وهي مستحاضة، فلا تعرف كما (٢) سبق شيئًا. وفي حكمها في هذه الحالة قولان أحدهما أنها مردودة إلى المبتدأة لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة الحكم منها فيكون كالمعدوم (٣).\nالثاني: وهو أصحّهما أنها مأمورة بالاحتياط غير مردودة إلى المبتدأة؛ إذ ما من زمانٍ مرّ (٤) عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع، فبحث الأخذ بالاختيار (٥)، وقد نقل أنّ سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبيّ - ﷺ - فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة (٦). فحملها حاملون على أنها كانت ناسية فأمرها به احتياطًا.\nالحالة الثانية: حالة الناسية لقدر الحيض دون وقته كما لو حفظت أن ابتداء الدم كان أول شهر، فيوم وليلة من أول كل شهر حيض بيقين، وبعده يحتمل الانقطاع إلى انقضاء الخامس عشر، فتغتسل لكل صلاة، وتعده إلى آخر الشهر طهر بيقين، فتتوضأ لكل صلاة، فلو حفظت أن الدم كان ينقطع عند آخر كل شهر، فأول الشهر إلى المنتصف طهر بيقين، ثم بعده يتعارض الاحتمال، ولا يحتمل الانقطاع، لأن في آخره حيضًا بيقين، فتتوضأ وتصلي إلى انقضاء التاسع والعشرين، واليوم الأخير بليلته حيض بيقين.\nالحالة الثالثة: حالة الناسية لوقته دون قدره.\n_________\n(١) في فتح العزيز وقد تجن صغيرة.\n(٢) في فتح العزيز مما بدل كما وهو الذي يقتضيه السياق.\n(٣) في فتح العزيز فتكون كالمعدومة.\n(٤) في فتح العزيز يمر.\n(٥) كذا وصوابه الاحتياط كما في فتح العزيز.\n(٦) حديث سهلة رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٧) برقم ٢٩٥ باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا.\nوقال الحافظ ابن حجر كما في التلخيص (١/ ١٨١) وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه.","vol":"3","page":111},{"text":"قال الغزالي: إذا كانت أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر فالعشرة الأخيرة طهر بيقين، وجمع العشرين من أول الشهر تحتمل الحيض والطهر، نعم لا يحتمل الانقطاع في العشر الأول، فتتوضأ لكل صلاة، ويحتمل في الشر الثاني، فتغتسل لكل صلاة، ولو قالت: أضللت خمسة عشر في عشرين من أول الشهر، فالخمسة الثانية والثالثة من أول الشهر حيض بيقين لأنها تندرج تحت تقدير التقديم والتأخير.\nقال الرافعي: الحافظة لقدر الحيض إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدور وابتداؤه، وهو ظاهر.\nقال: كما لو قالت: كان حيضي خمسة أضللته في دوري، ولا أعرف سوى ذلك، فلا فائدة فيما ذكرت لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان.\nوإذ قد ذكرنا أحوال المستحاضات فلنذكر ما الذي يباح لهن بالانتقال عن الحيض إلى الاستحاضة ممّا منعهن منه الحيض، وما عليهنّ من غسل أو وضوء، وما حكم المستحاضة إذا انقطع عنها دم الاستحاضة هل عليها غسل لانقطاعه أم لا، وما عن السلف في ذلك من خلاف.\nفأما ما يباح لهنّ فإن ابن سيرين (١) روى عن ابن عباس في المستحاضة قال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصل.\n_________\n(١) المصنف لابن أبي شيبة (١/ ١٢٨) وهو من في سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ١٩٧ - ١٩٨) باب من قال إذا أدبرت الحيضة تدع الصلاة وانظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٤٠) وقد أخرجه من طريق أبي داود.","vol":"3","page":112},{"text":"وقال مكحول (١): إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل وتصلي.\nوعن سعيد (٢) بن المسيب: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلّت، وروي عنه: تجلس أيام أقرائها.\nوروى يونس (٣) عن الحسن قال: الحائض إذا مرّ بها الدم تمسك بعد حيضها يومًا أو يومين وهي مستحاضة.\nوقال التيمي (٤) عن قتادة: إذا زادت على حيضها خمسة أيام فلتصل.\nقال التيمي (٥): فجعلت أنقص حتى إذا بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها.\nوسئل ابن (٦) سيرين فقال: النساء أعلم.\nقال أبو عمر (٧): ودم الاستحاضة لا يمنع من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة، وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالها، فذكر المنع من إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري، ولم يختلف فيه عن الحسن (٨).\n_________\n(١) انظر سنن أبي داود (١/ ١٩٨).\n(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٣٠) وكذا سنن أبي داود (١/ ١٩٨).\n(٣) سنن أبي داود (١/ ١٩٨).\n(٤) سنن أبي داود (١/ ١٩٨).\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) سنن أبي داود (١/ ١٩٩).\n(٧) انظر التمهيد (١٦/ ٧١) والاستذكار (٣/ ٢٤٨).\n(٨) انظر التمهيد (١٦/ ٦٩ - ٧١) والاستذكار (٣/ ٢٤٧) ونقل فيه الاختلاف على الحسن فيه لا كما توهمه عبارة المصنف وانظر التمهيد (١٦/ ٦٨).","vol":"3","page":113},{"text":"وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجها، وبه قال ابن عليّة (١).\nوذكر عبد (٢) الرزاق، عن الثوري، عن منصور قال: تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمسّ المصحف.\nوعن معمر، عن أيوب، قال: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجها؟ قال: إنما سمعنا بالرخصة لها في الصلاة (٣).\nقال معمر: وسألت الزهريّ: أيصيب المستحاضة زوجها؟\nقال: إنما سمعنا بالصلاة.\nوقد تقدّم فيما حكيناه عن المغيرة وأبي مصعب: تصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها.\nوأما غسل المستحاضة ووضوءها فإن أبا (٤) عمر قال: أجمعوا على أن عليها إذا كانت ممّن تميَّز دم حيضها من دم استحاضتها أن تغتسل عند إدبار حيضها، وكذلك إذا لم تعرف ذلك، وفقدت ما أمرت به من عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر اغتسلت عند انقضاء ذلك، ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من غسل أو وضوء فذهبت طائفة إلى أنّها تغتسل لكلّ صلاة، وحكِيَ ذلك عن أم حبيبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، وذكره الحافظ أبو (٥) محمَّد عن سعيد بن المسيب.\n_________\n(١) انظر الاستذكار (٣/ ٢٤٦).\n(٢) المصنف (١/ ٣١١) برقم ١١٩٣.\n(٣) المصنف (١/ ٣١١) برقم ١١٩١.\n(٤) التمهيد (١٦/ ٩٧ - ٩٨) و(١٦/ ٦٧) و(١٦/ ٧٦).\n(٥) المحلى (٢/ ٢١٤).","vol":"3","page":114},{"text":"وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غُسلا واحدًا تصلي به الظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا، وسيأتي الأحاديث في ذلك في بابه بعد هذا وتمسك هؤلاء بحديث سهلة بنت سهيل أيضًا، وسنذكره بسنده وفيه كان يأمرنا بالغسل لكي صلاة، فلما جهدها ذلك أمر أن يجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ... الحديث.\nفرأوا أن الناسخ من الحكم في ذلك الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كما سبق، فصار القول بهذا أولى من القول بإيجاب الغسل لكل صلاة. ورُويَ ذلك عن علي وابن عباس وإبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وعطاء بن أبي رباحَ (١).\nوقال آخرون: تغتسل في كل يوم مرة في أي وقت شاءت، رواه معقل (٢)\nالخثعمي عن علي، قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم مرة.\nوقال آخرون: تغتسل من ظهر إلى ظهر، روي ذلك عن ابن عمر (٣) وأنس (٣)\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) انظر سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ٢١٢ - ٢١٣) برقم ٣٠٢ باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر.\n(٣) سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ٢١١) باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر.\nقلت: وأشار محمَّد عوامة في تحقيقه للسنن إلى أن في بعض النسخ: \"طهر إلى طهر\" (١/ ٢٩٩).\nونقل أبو داود كلام الإِمام مالك حيث قال كما في السنن (١/ ٢١٢): قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب: \"من ظهر إلى ظهر\" إنما هو \"من طُهر إلى طهر\" ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا: \"من ظهر إلى ظهر\".\nوقال الخطابي: ما أحسن ما قال مالك، وما أشبهه بما ظنه من ذلك لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع دم الحيض.\nانظر: معالم السنن (١/ ١٩٣).","vol":"3","page":115},{"text":"ابن مالك، وهي رواية عن عائشة، وروي أيضًا عن سعيد (١) بن المسيب، وهو قول سالم (١) وعطاء (١) والحسن (١).\nوروينا عن الدارمي (٢) قال: وهو قول إلَّا وزاعي.\nوقال آخرون: لا تتوضأ إلا عند الحدث، وهو قول عكرمة ومالك، إلا أن مالكًا يستحب لها الوضوء عند كل صلاة (٣).\nوقال آخرون: تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأ وزاعي والليث والشافعي، وعامة فقهاء الأمصار، إلا أن مالكًا يستحبّ للمستحاضة الوضوء لكل صلاة كما يوجبه على صاحب سلس البول، غير أن أبا حنيفة قال: إذا توضأت من الوقت لصلاتها لا يمكنها أن تصلي تلك الصلاة بذلك الوضوء لأن دخول وقت كل صلاة يكون بخروج التي قبلها، وخروج الوقت مبطل إلا صلاة الظهر فإنها إذا توضأت قبل الزوال ثم زالت الشمس لها أن تصلي الظهر نظرًا إلى أن الوضوء لوقت الصلاة وغيره يراه للصلاة. وقد يحتج له بقوله - ﵇ - في حديث ابنة أبي حبيش: \"توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت\"، فغيّا بالوقت، فكأنه يرى أن وضوءها للصلاة قبل وقتها وضوء للصلاة التي لم ينفصل وقتها بعد، ولما كان بين الصبح والظهر مسافة خرج فيها وقت الصبح، ولم يدخل وقت الظهر، كان الوضوء بعد انفصال وقت الصبح ليس لها، فسلم للظهر، فليس المعتبر على هذا دخول وقت الصلاة، وأن لا يكون وضوء للصلاة قبل وقتها، كما ذهب إليه بعضهم في مطلق\n_________\n(١) انظر السنن (١/ ٢١١ - ٢١٢).\n(٢) انظر السنن (١/ ٢٢٧) برقم ٨١٥.\n(٣) انظر التمهيد (١٦/ ٩٤).","vol":"3","page":116},{"text":"الوضوء لكل صلاة، وإنما المعتبر أن لا يكون الوضوء لصلاة في وقت غيرها، فليتأمل.\nهذا قول أبي (١) عمر عن مذهب الإِمام أبي حنيفة، وسنذكر من مذهبه ما يأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.\nوقد قال عكرمة (٢) وأيوب وغيرهما: سواء دم الاستحاضة أو دم جرح، لا يوجب شيء من ذلك وضوءًا.\nوممن قال بذلك ربيعة.\nقال القرطبي (٣): واختلف في المستحاضة هل عليها غسل إذا انقطع دمها، واختلف فيه قول مالك.\nقال (٤): وقوله - ﵇ -: \"إنما ذلك عرق\"؛ دليل على العراقيين في أن الدم السائل من الجسد لا ينقض الوضوء، فإنه قال بعد هذا: \"فاغسلي عنك الدم وصلّي\"؛ وهذا أصح من رواية من روى: \"فتوضئي وصلي\" باتفاق أهل الصحيح، وهو قول عامة الفقهاء، وقد بقي عليه أن يقول: وجه لمالك على الشافعي وغيره في عدم إيجاري الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، ولا يصلح الحديث أن يكون حجة على العراقيين ولا على الشافعي، ومن قال بقوله في الوضوء لما سنذكره.\nقال أبو عمر (٥): وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكلّ صلاة وفي\n_________\n(١) انظر الاستذكار (٣/ ٢٢٦) وكذا التمهيد (١٦/ ٧٠).\n(٢) انظر الاستذكار (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦).\n(٣) المفهم (١/ ٥٩٤).\n(٤) أي القرطبي كما في الفهم (١/ ٥٩٠ - ٥٩١).\n(٥) التمهيد (١٦/ ٩٩).","vol":"3","page":117},{"text":"الجمع بين الصلاتين بغسل واحد وفي (١) الوضوء لكل صلاة على المستحاضة فكلها مضطرب (٢) لا يجب بمثلها حجة.\nقلت: دعوى الاضطراب في هذه الأحاديث تحوجنا إلى ذكر قاعدة توضح لنا المضطرب من الحديث من غيره سوى ما تقدم، وبذلك يتبيّن هل هي مضطربة كما زعم أم لا؟\nفنقول: الحديث الواحد المتحد المخرج إما أن تتفق ألفاظ رواته أو تختلف، فإن اتفقت فالمعنى واحد بيقين، فلا كلام فيه لاتحاد اللفظ والمعنى، وإن اختلفت فإما أن يتحد المعنى أو لا، فإن اتحد المعنى حملنا الأمر في ذلك على أن بعض الرواة وقف عند اللفظ، وبعضهم حدّث بالمعنى ولم يعتبر اللفظ، وكلّهم روى بالمعنى واللفظ غير ما جاءوا به، والأمر في ذلك كله واسع عند الجمهور، وإن اختلف المعنى، فإما أن يكون المخالف أتى بأمر زائد على ما أتى به غيره، أو مباين له من غير زيادة، فإن أتى بأمر زائد فلا تنافي، ثم هذه الزيادة هل تقبل الوصف بالصحة والضعف والحسن بحسب حال رواتها أو يسقط منها قسم الحسن ويكون ملحقا بالضعف، فلا يقبل إلا عن معروف الثقة فيه نظر، وليس الثاني ببعيد؛ لأن المتفرد عن الموثوق بحفظهم وثقتهم بين الرواة يحتاج إلى مزيد من الثقة عما يحتاج إليه الراوي حيث لا خلف ولا انفراد.\nوأقرب من هذا أن يعتبر حاله بحال من انفرد عنه من رواة هذا الخبر فيقبل حيث ساواه في العدالة والستر أو الضعف فتجري فيه على ذلك الأحوال الثلاثة، ولا فرق في هذه الزيادة اللفظية بين أن يقتضي إثبات معنىً لم يكن في الأول\n_________\n(١) في التمهيد والوضوء بدل وفي الوضوء وهو الأنسب لسياق الكلام، والله أعلم.\n(٢) في التمهيد مضطربة لا تجب بمثلها حجة.","vol":"3","page":118},{"text":"كاقتضائها إنشاء حكم لم يكن فيه أو إسقاط بعض ما تضمنه اللفظ أول من حيث المعنى بأن يكون مخصصة لعمومه أو مقيدة لإطلاقه أو ما أشبه ذلك، فلسنا نعتدّها إلا زيادة وإن تضمنت نقصًا للوقوف في ذلك عند اللفظ. وإن أتى الاختلاف بلفظ مباين لغيره من الرواة من غير زيادة فإما أن تستوي أحوال الرواة عند هذا الاختلاف أو تتفاوت، فإن تفاوتت فالترجيح، وله وجوه، وإن تعذر تساوي الترجيح فالحديث حينئذٍ مضطرب لا يقوم له حجة. هذا إذا تبين أو غلب على الظنّ أن الواقعة التي ورد فيها ذلك الحكم واحدة، وإن لم يظهر ذلك، ولا مانع من أن يجعلهما واقعتين تفاوتا، واختلف الجواب عن حكمهما، وكان السائل عنهما واحدًا، أو كان الخبر بحكمهما عند واحد، ثم نقل الرواة عنه أو عمّن نقل عنه الحكمين مختلفين، فأوقع ذلك في النفس أنه اختلاف في واقعة واحدة وليس كذلك، وقد نحتاج إلى النظر في مدلول الألفاظ، وما تقتضيه من الجمع والتفريق.\nإذا تبيّن ذلك فنقول:\nأما أحاديث الوضوء فإن كان كلام أبي (١) عمر وأبي العباس (٢) يقتضي ردًّا، وقد اختلف مأخذهما؛ فأبو عمر عللها بالاضطراب، وأبو العباس يدعي الترجيح، ويأخذ على زعمه بالراجح، ومما حكاه أبو العباس (٣) عن النسائي (٤) أنه قال: ولا نعلم أحدًا قال في حديث هشام: \"وتوضئي\". غير حماد (٥). انتهى.\n_________\n(١) كما في التمهيد (١٦/ ٩٩).\n(٢) المفهم (١/ ٥٩١ - ٥٩٤).\n(٣) المفهم (١/ ٥٩٤).\n(٤) وهو في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٤) برقم ٢١٧ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.\n(٥) وتتمة عبارة النسائي في سننه (١/ ١٣٤): \"وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه: وتوضئي\".","vol":"3","page":119},{"text":"وليس الحديث في ذلك مضطربًا ولا مختلفًا اختلافًا يحتاج معه إلى الترجيح، وإنما ذكر الوضوء فيه عند من ذكره زيادة فيه على من لم يذكره فقط، فينظر إن جاءت عن ثقة ثبت ولا تعارض.\nوقول أبي (١) العباس عن النسائي: لم يأت بهذه الزيادة عن هشام إلا حماد، صحيح عن النسائي وهو حماد بن زيد، ولو سلمنا ذلك في نفس الأمر لكان كافيًا لثقة حماد بن زيد وحفظه لا سيما في هشام بن عروة، فكيف وقد ثبتت هذه الزيادة عن هشام عند أبي معاوية الضرير وعبده ووكيع وأبي حنيفة الفقيه ويحيى بن هاشم ويحيى بن سليم الطائفي وحماد بن سلمة، وليس في هؤلاء مردود غير يحيى (٢) بن هاشم، أما طريق أبي معاوية وعباس ووكيع فرواها الترمذي (٣) وصححها ورواتها عنده متفق عليهم في الصحيحين.\nوأما رواية أبي حنيفة فذكرها أبو (٤) عمر بطرقها ولم يسندها (٥) فإن صحّت الطريق إليه فهي جيدة (٦).\n_________\n(١) كما في المفهم (١/ ٥٩٤).\n(٢) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٩/ ١٩٥)، الكامل لابن عدي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٣) برقم ٢١٥٣ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٢٠٤) برقم ٣٧٥٩ وميزان الاعتدال (٦/ ٨٦) ولسانه (٦/ ٣٦١ - ٣٦٣) برقم ٩٢٩٥ والضعفاء الكبير (٤/ ٤٣٢).\n(٣) انظر الجامع (١/ ٢١٧) برقم ١٢٥ وقال حسن صحيح.\n(٤) انظر التمهيد (٢٢/ ١٠٣).\n(٥) هذا القول فيه نظر، إذ إن الحافظ ابن عبد البر ذكرها مسندة كما في التمهيد (٢٢/ ١٠٣) إلا أن يكون المصنف وقف على هذه الطريق في موطن غير موطننا، والله أعلم.\n(٦) في السند أبو حنيفة وغيره من الرواة الذين يحتاج إلى الكشف عن حالهم انظر التمهيد (٢٢/ ١٠٣).\nقلت: وطريق أبي حنيفة هذه ذكرها البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٤٤). وقال البيهقي: \"والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير\".\nوانظر الإِمام لابن دقيق العيد (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨) فقد توسع في ذلك.","vol":"3","page":120},{"text":"وأما طريق يحيى بن سُليم وهو ممن خرج له في الصحيحين (١)، فقد روينا من طريق السراج ثنا القاسم بن بشر بن معروف، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن المستحاضة فقال رسول الله - ﷺ -: \"إنما ذلك عرق، لتنظر قدر أقرائها، ثم لتكفّ عن الصلاة، فإذا ذهب أقراؤها فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة\".\nفلا انفراد ولا تعارض واضطراب، ثم يقال لأبي عمر: لو أخذتم بالاحتياط هنا فأوجبتم الوضوء لكل صلاة، لكان أولى من قولكم بالاستظهار على أكثر مدّة الحيض احتياطًا للعبادة لأمرين:\nأحدهما: أن دعوى الاحتياط هناك متجاذبة بينكم وبين من يمنع الاستظهار، بل الاحتياط هناك لإتيان الصلاة المأمور بها بيقين راجح على احتياط المحرك حتى يرتفع ما يشك فيه من الدم الخارج هل هو مانع أم لا؟\nالثاني: أن الحديث الذي ثبت فيه الأمر بالوضوء من بعض الطرق، ولم يثبت من بعضها ثابت الأصل والزيادة فيه عن حماد (٢) لو انفرد ثابتة أيضًا لاعترافكم بثقة حماد.\nوالحديث المقتضي للاستظهار من حديث حرام بن عثمان شبه لا شيء لسقوط حرام عندهم.\n_________\n(١) انظر: تهذيب الكمال (٣١/ ٣٦٥ - ٣٦٩) برقم ٦٨٤١.\n(٢) قلت: ولم يتفرد بها حماد كما زعمه النسائي في سننه (١/ ١٣٤) برقم ٢١٧ وإليه يشير صنيع الإِمام مسلم كما في صحيحه (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) برقم ٣٣٣ حيث قال: وفي حديث حمّاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره.\nوهذا التعليل منهما ليس بجيد لأن أبا معاوية تاج حماد بن زيد عليها كما عند الترمذي (١/ ٢١٧ و٢١٨).","vol":"3","page":121},{"text":"وأما أحاديث الاغتسال لكل صلاة أو صلاتين وقول أبي عمر إنها مضطربة لا تقوم بها حجة فنقول:\nالمأمورة بذلك من المستحاضات فاطمة بنت أبي حبيش كما جاء في حديث سهيل بن أبي صالح وأم حبيبة بنت جحش كما جاء في خبر الزهريّ من طريق ابن إسحاق، وفي حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وحمنة بنت جحش كما جاء في حديث ابن عقيل، وهذه الأحاديث الثلاثة هي أصول هذا الباب كما تقدم عن أحمد، وما عداها فليس بشيء، وثبت الاغتسال الذي بعض طرقها كما ذكرناه، ولم يثبت في البعض، فمن رأى ذلك فيها اضطرابًا يقتضي الترك وردها به فمن أين يأخذ أحكام هذا الباب؟\nلكنّا نقول: ليست مضطربة، ثم لنا في الجواب عن ما وقع من اختلاف هذه الألفاظ طريقان:\nالأول: أن نقول لعلّ الأمر بذلك الغسل حيث جاء ليس على الوجوب لثبوته في بعض الأحيان وسقوطه في بعضها، ولو كان واجبًا لثبت في كل حين، ويعضد هذا التأويل قوله - ﵇ - في حديث حمنة: \"سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك؛ فإن قويت عليهما فأنت أعلم\"، وذكر الاغتسال لكل صلاتين، ثم قال عند تمامه: \"وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك\"، فقال رسول الله - ﷺ -: \"هو أعجب الأمرين إليّ\"، ولا يخلو الحديث من محذوف، وهو قولها: إنها قويت، وبذلك يتوجه أن يكون قوله - ﵇ -: \"هو أعجب إلي\"؛ جوابًا عن قولها: إنها قويت، ولو كان الاغتسال واجبًا لما حصل فيه تخيير ولتوجه الأمر به على الجزم، وفي كون الاغتسال هو المقدم في الذكر والأعجب إلى رسول الله - ﷺ - ما يشير إلى أن الثاني من الأمرين وإن لم يذكر هو عدم ذلك الاغتسال، والاقتصار على الوضوء، والله أعلم.","vol":"3","page":122},{"text":"الطريق الثاني: وهو الأظهر، أن يحمل الأمر في ذلك حيث جاء على الوجوب، غير أنا نقول: لعلّ أحوال هؤلاء المستحاضات اختلفت، فحيث أمرن بالاغتسال لإدبار الحيض فقط كن ذوات تمييز أو اعتياد، فانقطع اللبس بالردّ إلى ذلك. وحيث أمرن بالاغتسال لكلّ صلاة أو صلاتين كانت حلة الحيض من الاستحاضة مجهولة عندهنّ ولم تتبيّن إما لنسيان مدة الحيض أو قدره أو غير ذلك، فيكون السؤال قد وقع منهن حيث يمكن الردَ إلى التمييز أو العادة فرددن إلى ذلك، ووقع منهنّ حيث لم يمكن فأُمرن بذلك الاغتسال وروي لنا ما وقع من ذلك في أوقات مختلفة في وقت واحد بألفاظ مختلفة، ويعضد هذا التأويل من حيث النقل أن ما سقناه من خبري فاطمة وأم حبيبة من طريقي ابن إسحاق وسُهيل بن أبي صالح تضمّن الأمر بالغسل لكل صلاة أو صلاتين، ولم يتضمَّن الرد إلى عادة ولا إلى تمييزٍ، وما أوردناه من غير هذين الطريقين مما يقتضي الرد إلى تمييزٍ أو عادة، ولم نر فيه للأمر بالاغتسال للصلوات ذكرًا فتبيّن لنا بذلك اختلاف الحال، وحتى لو اجتمع لنا ذلك كله في خبر واحد ولم نر ذلك بعد لحملناه على أنه تخليط من الراوي وإدخال منه للفظ حديث في لفظ حديث آخر يشبهه لما ذكرناه من التفصيل.\nويعضده من حيث المعنى أن هذا الاغتسال إنما ينبغي أن يؤمر به حيث يجهل الحال في الدم الخارج، هل هو دم حيض أو استحاضة، فمتى علمنا أنّه دم استحاضة كان حكمها بالطهارة بيقين، ولا غسل على طاهر، والله أعلم.\n* * *","vol":"3","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>٩٤ - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة</span>\nثنا قتيبة: نا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي - ﷺ - أنَّه قال في المستحاضة: \"تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل، وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي\".\nحدثنا علي بن حُجْر أنا شريك نحوه بمعناه.\nقال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرّد به شريك عن أبي اليقظان قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: عديّ بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه، جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به.\nوقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو (٢) داود وابن (٣) ماجه، وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم عليه بشيء، وليس من باب الصحيح، ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عديّ بن ثابت وهو أبو اليقظان (٤)، واسمه عثمان بن عمير بن قيس\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٢٠ - ٢٢١).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٨ - ٢٠٩) برقم ٢٩٧ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٤) برقم ٦٢٥ باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم.\n(٤) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٦/ ١٦١) برقم ٨٨٤ والكامل لابن عدي (٥/ ١٦٦ - =","vol":"3","page":124},{"text":"البجلي الكوفي، وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد، ويقال له: عثمان بن أبي زرعة، وعثمان أبو اليقظان، وأعشى ثقيف فكلّه واحد.\nوقال مسلم (١) في \"الكنى\": عثمان بن عمير، ويقال له: عثمان بن قيس، روى عن أنس بن مالك، وزيد بن وهب، وأبي وائل شقيق بن سلمة، وزاذان الكندي، وأبي حرب بن أبي الأسود، وعديَ بن ثابت. روى عنه: الأعمش، وشريك بن عبد الله، وحجاج بن أرطاة، وليث بن أبي سليم، وسفيان الثوري.\nقال يحيى (٢) بن معين: ليس حديثه بشيء.\nوقال أبو (٣) حاتم: ترك ابن مهدي حديثه.\nوسئل عنه أبو خيثمة فضعفه.\nوقال ابن (٤) أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ضعيف الحديث، منكر الحديث، كان شعبة لا يرضاه، وذكر أنه مرة (٥) روى عن شيخ، فقال له شعبة: كم سنّك؟ قال: كذا، فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين.\nوقال أبو (٦) أحمد الحاكم في كتابه \"الكنى\": ليس بالقوي عندهم، وسمعت\n_________\n= ١٦٨) والضعفاء الكبير للعقيلي (٣/ ٢١١ - ٢١٢) برقم ١٢١٤ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٢/ ١٧١) برقم ٢٢٨٠ والتاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦) برقم ٢٢٩٥.\n(١) الكنى (١٢٣).\n(٢) تاريخ الدوري (٢/ ٣٩٥) برقم ٢٢٥٢.\n(٣) الجرح والتعديل (٦/ ١٦١).\n(٤) الجرح والتعديل (٦/ ١٦١).\n(٥) في الجرح والتعديل زيادة حضره.\n(٦) انظر تهذيب التهذيب (٣/ ٧٥) والحافظ نقل عبارة أبي أحمد الحاكم وهي قوله ليس بالقوي عندهم.","vol":"3","page":125},{"text":"أبا الحسين محمَّد بن إبراهيم بن شعيب المغازي يقول: سمعت أبا حفص -يعني عمرو بن علي- يقول: حدثت يحيى بن سعيد عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عثمان بن قيس، عن زاذان، عن علي في قوله: ﴿إلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾، قال: هم أطفال المسلمين فاستحسنه، ثم قال: هذا عثمان بن عمير ولم يرضه.\nوقال ابن (١) أبي حاتم: كان ضريرًا، وقال أيضًا: لم يرضه يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي.\nوقال النسائي (٢): ليس بالقوي.\nوقال الدارقطني (٣): ضعيف.\nوقال ابن (٤) حبّان: اختلط (٥) حتى لا يدري ما يقول (٦)، لا يجوز الاحتجاج به (٧).\nروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (٨)، وقد قال أبو داود (٩): وأما حديث عديّ بن ثابت وحديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت وحديث أيوب عن العلاء\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٦/ ١٦١).\n(٢) الضعفاء والمتروكون (٢١٥) برقم ٤١٧.\n(٣) الضعفاء والمتروكون (٣١١) برقم ٤٠٦ حيث ذكره في كتابه ولم أجد هذه العبارة وهي قوله ضعيف. ثم وجدتها في كتابه العلل (٤/ ١١٨) برقم ٤٥٩ حيث قال فيه وعثمان هذا ضعيف الحديث.\nوقال فيه الدارقطني كذلك ضعيف كما في سؤالات البرقاني (٤٩) برقم ١٠.\n(٤) انظر المجروحين (٢/ ٩٥).\n(٥) في المجروحين كان ممن اختلط.\n(٦) في المجروحين حتى لا يدري ما يحدث به.\n(٧) في المجروحين فلا يجوز الاحتجاج بخبره.\n(٨) انظر تهذيب الكمال (١٩/ ٤٧٢).\n(٩) السنن (١/ ٢١٠).","vol":"3","page":126},{"text":"يعني في ..... فهي كلّها ضعيفة لا تصحّ.\nوذكر الترمذي (١) في كتاب \"العلل\": أنّه سأل محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، ثم ذكر في اسمه نحو ما حكيناه عنه.\nوسمعت شيخنا الإِمام الحافظ أبا محمَّد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي -رحمه الله تعالى- عند ما قرأت عليه \"صحيح مسلم\"، ومر بنا حديث من رواية عدي بن ثابت هذا، فقال: هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، وذكر أن الترمذي (٢) سأل ابن معين عنه فقال: اسمه دينار، وهو وهم. انتهى.\nوعديّ (٣) هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح (٤)، وثقه أحمد (٥) بن حنبل، وقال أبو (٦) حاتم: صدوق، وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم.\nروينا من طريق أبي (٧) داود: ثنا وهب بن بقيّة: أنا خالد -هو الطحان (٨) - عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت عميس قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا،\n_________\n(١) العلل (١/ ١٨٦).\n(٢) الجامع (١/ ٢٢٠ - ٢٢١) وفيه وذكرتُ لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. وليس فيه أنه سأل ابن معين، وانظر العلل (١/ ١٨٦) له.\n(٣) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٧/ ٤٤) برقم ١٩٦ والجرح والتعديل (٧/ ٢) وتهذيب الكمال (١٩/ ٥٢٢ - ٥٢٤) برقم ٣٨٨٣.\n(٤) انظر تهذيب الكمال (١٩/ ٥٢٢ - ٥٢٤).\n(٥) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (٢/ ٤٩١) برقم ٣٢٣٣ وزاد إلا أنه كان يتشيع.\n(٦) الجرح والتعديل (٧/ ٢) برقم ٥.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) برقم ٢٩٦ باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا.\n(٨) هذه زيادة توضيح من المصنف وليست هي في السنن المطبوعة.","vol":"3","page":127},{"text":"فلم تصلِّ، فقال رسول الله - ﷺ -: \"سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت الصفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتوضّأ فيما بين ذلك\".\nقال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: لما اشتدّ عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين.\nوفي الباب مما لم يورده حديث عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إنّي امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: \"لا، إنَّما ذلك عرق، وليست بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير\". رواه الدارقطني (١) من حديث الأعمش، وأبو داود (٢) من حديث وكيع عن الأعمش (٣) عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عنها، وكذلك روته قمير امرأة مسروق عن عائشة، وقد اختلف في رفعه، وهو عند الدارقطني.\nوأما حديث حماد بن سلمة الذي سبقت الإشارة إليه في الباب قبل هذا فروينا من طريق الدارمي (٤): أنا حجاج بن منهال: نا حماد بن سلمة: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إنِّي امرأة استحاض أفأترك الصلاة؟ قال: \"لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي\".\n_________\n(١) السنن (١/ ٢١٢) برقم ٣٥.\n(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ٢٠٩) برقم ٢٩٨ باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر.\n(٣) الأصل بياض، واستدرك من \"سنن أبي داود\".\n(٤) السنن (١/ ٢٢٠ - ٢٢١) برقم ٧٧٩.","vol":"3","page":128},{"text":"وأما حديث حمّاد بن زيد فروينا من طريق أبي عبد الرحمن النسائي (١): أنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي - ﷺ -، فذكر نحو ما تقدّم: \"فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلّي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة\".\nقال الترمذي (٢): وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكلّ صلاة هو أحوط ولها الفضل (٣).\nوتوجيه هذا المذهب حمل الأمر بالاغتسال حيث جاء على الندب، وقد تقدّم في الباب قبل هذا، والاقتصار على ذكر الصوم والصلاة في هذا الحديث قد يتمسّك به من يمنع من وطء المستحاضة كما حكيناه عن جماعة من السلف؛ لأنّه لو أبيح كما أبيح غيره لذكر كما ذكر غيره.\nوأما من أباح ذلك كما ذهب إليه الجمهور فيقول: لا يلزم من عدم ذكره هنا عدم إباحته؛ لأن المراد أنّها تغتسل، ثم حكمها الطهارة، وعبر عت ذلك بأنها تصوم وتصلي كأنه قال: وبفعل ما منعها منه الحيض.\nوأما الوضوء فإنّها تتوضأ لكلّ فريضة ولا تصلي فريضتين بطهارة واحدة، ولا بدّ أن يكون ذلك للصلاة بعد دخول وقتها كالتيمم، ذكره الرافعي (٤)، وحكي عن الشيخ أبي (٥) محمَّد: أنه يجوز أن يقع طهارتها قبل الوقت بحيث ينطبق آخرها على\n_________\n(١) في سننه كتاب الحيض (١/ ٢٠٣) برقم ٣٦٢ باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة.\n(٢) الجامع (١/ ٢٢١).\n(٣) في الجامع (١/ ٢٢١) هو أحوط لها ليس فيه ولها الفضل.\n(٤) فتح العزيز (٢/ ٤٣٥).\n(٥) فتح العزيز (٢/ ٤٣٥).","vol":"3","page":129},{"text":"أول الوقت، وتصلي به الصلاة.\nوالمذهب الأول لا بد أن يتقدمه من التلجُّم والاستثفار ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا.\nقال (١): وينبغي أن تبادر إلى الصلاة عقيب احتياطها وطهارتها، فلو أخرت بأن توضأت في أول الوقت وصلّت في آخره أو بعد خروج الوقت نظر إلى علة (٢) هذا التأخير، فإن كان بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة أو (٣) الاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة وانتظار الجمعة والجماعة ونحوها فيجوز، وإلا فثلاثة أوجه: أصحّها: المنع؛ لأن الحدث متكرر عليها وهي مستغنية عن احتمال ذلك قادرة على المبادرة.\nوالثاني: الجواز كما في التيمم، ولو أنها لو أمرت بالمبادرة لأمرت بتخفيف الصلاة والاقتصار على الأقل.\nالثالث: أنّ لها التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج فليس لها أن تصلي بتلك الطهارة، وذلك لأن جميع ذلك (٤) الوقت في حق تلك الصلاة كالشيء الواحد، والوجوب فيه موسع (٥).\nقال الحافظ أبو (٦) محمَّد: وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلًا بدم الحيض (٧) عائشة وعلي وابن عباس وفقهاء\n_________\n(١) أي الرافعي كما في فتح العزيز.\n(٢) في فتح العزيز (٢/ ٤٣٥) أو بعد خروج الوقت نظر إن كان التأخر للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة ... إلخ فكأن المصنف نقله بنوع تصرف.\n(٣) في فتح العزيز والاجتهاد بدل أو.\n(٤) قوله ذلك ليس في فتح العزيز.\n(٥) فتح العزيز (٢/ ٤٣٥ - ٤٣٦).\n(٦) المحلى (١/ ٢٥٢).\n(٧) في المحلى المحيض بدل الحيض.","vol":"3","page":130},{"text":"المدينة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وذكره (١) أيضًا عن هشام (١) بن عروة. وقد تقدّم في الباب قبل هذا حكايتنا عن مالك أنه يستحبّه ولا يوجبه؛ فهو على هذا مما خالف فيه مالك فقهاء المدينة، وتقدّم أيضًا ما حكيناه عن أبي حنيفة أنَّ الوضوء عنده لوقت الصلاة، فلها أن تصلي بالوضوء الذي توضأته للصلاة فريضة وقتها وما شاءت من النوافل والصلاة المقضية ما دام وقت تلك الصلاة التي توضأت لها باقيًا.\nواختلف القائلون بذلك في انتقاص طهارة ذوي الأعذار، هل هو عند خروج الوقت أو دخوله أو عند أيهما وجد؟\nقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: عند خروج الوقت لا غير.\nوقال زفر: عند دخوله لا غير.\nوقال أبو يوسف: عند أيّهما وجد.\nوثمرة الخلاف تظهر في موضعين:\nأحدهما: أن يوجد الخروج بغير دخول كما إذا توضؤوا قبل الزوال ثم زالت الشمس لا ينتقض عند أبي حنيفة ومحمد، هذا هو المعروف في كتبهم، وقال القدوري: عند أصحابنا يصلي به الظهر لعدم الخروج.\nوقال زفر: لا يجوز لوجود الدخول، ووجه قول زفر أنه لا ضرورة قبل الوقت لعدم وجود المكتوبة حتى لو صلاها لا يجوز.\nوأبو يوسف يقول: الضرورة مقصورة على الوقت، فلا يبقى إذا وجد خروج أو\n_________\n(١) انظر المحلى (١/ ٢٥٣).","vol":"3","page":131},{"text":"دخول، وهما يقولان: وقت الأداء شرعًا أقيم مقام الأداء فعلًا، فلا بدّ من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة، فكذا لا بد من تقديمه شرعًا حتى يتمكن من شغل جميع الوقت بالأداء وهذه الحاجة تندفع بخروج الوقت، فيظهر حكم الجنب السابق، ولما رأى مشايخهم الخلاف على دخول الوقت وخروجه قالوا: ينتقض طهارتهم بخروج الوقت وبدخوله ليسهل الحفظ على المتعلّمين، لا أنّ للخروج والدخول تأثيرًا في انتقاضها والله أعلم.\n* * *","vol":"3","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>٩٥ - باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد</span>\nحدثنا محمَّد بن بشار: نا أبو عامر العقدي: ثنا زهير بن محمَّد، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أُسْتحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي - ﷺ - أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها، قد منعتني الصيام والصلاة؟ قال: \"أنعت لك الكُرْسُف، فإنّه يذهب الدم\". قالت: هو أكثر من ذلك، قال: \"فتلجّمي\". قالت: هو أكثر من ذلك، قال: \"فاتخذي ثوبًا\". قالت: هو أكثر من ذلك، إنّما أثجّ ثجًّا. فقال النبي - ﷺ -: \"سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنتِ أعلم، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت، فصلي أربعة (١) وعشرين ليلة، أو ثلاثة (٢) وعشرين ليلة وأيامها فصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخرين (٣) الظهر وتعجلي (٣) العصر، ثم تغتسلين حتى (٤) تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين الغرب وتعجلين العشاء،\n_________\n(١) كذا والصواب أربعًا وهو كذلك في الجامع (١/ ٢٢٤).\n(٢) كذا والصواب ثلاثًا وهو كذلك في الجامع (١/ ٢٢٤).\n(٣) كذا في هذه النسخة وهو كذلك في التحقيق لابن الجوزي (١/ ٢٥٧) ط دار الكتب العلمية وفي (١/ ٣٦٤) ط دار الوعي بحلب.\nوفي نسخة أحمد شاكر (١/ ٢٢٥) تؤخرين وتعجلي وانظر بحث العلامة أحمد شاكر حول إهمال أن الناصبة في شرحه لسنن الترمذي (١/ ١٧٧) فهم مهم.\n(٤) صوابه حين وهو ظاهر من السياق وقوله حتى وجد في بعض نسخ الجامع وهو خطأ كما نبه على ذلك الشيخ أحمد شاكر.","vol":"3","page":133},{"text":"ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك\"، فقال رسول الله - ﷺ -: \"هو أعجب الأمرين إليّ\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد (١) الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة، عن عمه عمران، عن أمه حمنة -إلا أنّ ابن جريج يقول: عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة-.\nوسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن (٢)، وهكذا قال أحمد (٣) بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.\nوقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض، فإنّها تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإذا استمرّ بها\n_________\n(١) قلت ووقع في المستدرك للحاكم (١/ ١٧٢) عبد الله بالتكبير وهو خطأ ظاهر، ووقع كذلك في نسخة الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي (١/ ٢٦٦) وهو خطأ.\nووقع على الصواب في الخلافيات للبيهقي (٣/ ٣٢٧) وكذا السنن الكبرى (١/ ٣٣٨ - ٣٣٩) إذ رواه من طريق الحاكم.\n(٢) أضاف الشيخ أحمد شاكر بعد هذا \"صحيح\" وهو خطأ ويرده ما نقله البيهقي عن البخاري من قوله هو حديث حسن كما في معرفة السنن (٢/ ١٥٩) وكذا السنن الكبرى (١/ ٣٣٩) وانظر العلل الكبير (١/ ١٨٧ - ١٨٨) وكذا الإِمام (٣/ ٣٠٩).\n(٣) قلت وهو مخالف لا نقله أبو داود في سننه (١/ ١٤٦) عن أحمد حيث قال: سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء.\nقال العلامة أحمد شاكر: ولعله يريد إلى أن في نفسه شيئًا من جهة الفقه والاستنباط، والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، وإن كان صحيحًا ثابتًا عنده من جهة الإسناد.","vol":"3","page":134},{"text":"الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش (١).\nوقال الشافعي: المستحاضة إذا استمرّ بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يومًا، فإذا طهرت في خمسة عشر يومًا (٢) فإنا تقضي صلاة أربع عشر يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة.\nقال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره؛ فقال بعض أهل العلم: أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا.\nوقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقلّ الحيض يوم، وأكثره خمس عشرة، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد (٣).\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود (٤) وابن (٥) ماجه وصححه الترمذي (٦)، ونقل عن البخاري (٧)\n_________\n(١) وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر زيادة عبارة وكذلك قال أبو عبيد.\n(٢) في نسخة الشيخ أحمد شاكر: فإذا ظهرت في خمسة عشر يومًا أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يومًا فإنها تقضي ... إلخ (٢/ ١٥٩) وكذا السنن الكبرى (١/ ٣٣٩) وانظر العلل الكبير (١/ ١٨٧ - ١٨٨) وكذا الإِمام (٣/ ٣٠٩).\n(٣) الجامع (١/ ٢٢١ - ٢٢٨).\n(٤) سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ١٤٤ - ١٤٦) برقم ٢٨٧ باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦) برقم ٦٢٧ باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.\n(٦) كما في الجامع (١/ ٢٢٥) حيث قال: هذا حديث حسن صحيح.\n(٧) انظر الجامع (١/ ٢٢٦). =","vol":"3","page":135},{"text":"وأحمد (١) من التصحيح والتحسين ما ذكرناه.\nوقال البيهقي (٢): تفرّد به عبد الله بن محمَّد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.\nوأما ابن (٣) منده فقال: لا يصحّ عندهم بوجه من الوجوه لأنه من رواية ابن عقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه، ذكر ذلك عنه شيخنا الإِمام الحافظ أبو (٤) الفتح القشيري -رحمه الله تعالى- وتعقبه بالردّ عليه وإنكار هذا الإطلاق (٥) على ابن عقيل، ولم يَعْدُ القشيري منهج الصواب.\nوذكر الترمذي (٦) في كتاب \"العلل\": أنَّه سأل البخاري عن هذا الحديث\n_________\n= تنبيه: في نسخة أحمد شاكر زيادة صحيح فتصبح العبارة هكذا لأحسن صحيح\".\nوهو مخالف لما نقله غير واحد عن البخاري من تحسينه للحديث فقط كما سبق التنبيه عليه.\n(١) انظر الجامع (١/ ٢٢٦).\nقلت: وهو مخالف لما نقله أبو داود عن ال إمام أحمد كما سبق التنبيه عليه.\n(٢) انظر معرفة السنن (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).\n(٣) نقله ابن التركماني كما في الجوهر النقي (١/ ٣٣٩) وكذا ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٨٤) وقبلها ابن دقيق العيد كما في الإِمام (٣/ ٣١٠) وابن حجر في التلخيص (١/ ٢٨٨).\n(٤) الإمام (٣/ ٣١٠).\n(٥) قال ابن دقيق العيد في الإِمام (٣/ ٣١٠):\n\"ليس الأمر كما قال ابن منده -وإن كان بحرًا من بحور هذه الصنعة- فقد ذكر الترمذي أن الحميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون بحديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل.\nقال محمَّد (يعني البخاري): \"وهو مقارب الحديث\" وما قاله ابن منده عجيب. أهـ.\nقلت: وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩): \"وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق، لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك\".\nوانظر بحث ابن القيم كما في تهذيب السنن (١/ ١٨٣) وما بعد فقد أطال النفس وأجاد ﵀.\n(٦) العلل الكبير (١/ ١٨٧ - ١٨٨).","vol":"3","page":136},{"text":"فقال: هو حديث حسن إلا أنّ إبراهيم بن محمَّد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمَّد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح. انتهى.\nوهذا القول عن البخاري لا أعلم له وجهًا (١)؛ إبراهيم بن محمَّد بن طلحة مات سنة عشر ومائة، فيما قاله أبو عبيد (٢) القاسم بن سلام وعلي (٢) بن المديني وخليفة (٣) بن خياط، وهو تابعي (٤) سمع أبا أسيد الساعدي وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة وعائشة ﵃ (٥). وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والرُّبيِّع بنت معوّذ ﵃، فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمَّد بن طلحة لقدمه، وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم؟ وهم نظراء شيوخه في الصحبة، وقريب منهم في الطبقة، ولو توقف عن القول بسماعه من ابن طلحة معلّلًا ذلك بعلّة غير القدم، أو غير معلّل له بعلة لما توجه إنكاره، وفي صحة هذا عن البخاري عندي نظر (٦).\nوالطريق الثاني التي ساق الترمذي (٧) منها هذا الحديث هي أسلم طرقه من العلل، وأبعدها عن المطاعن، وليس فيها من ينظر في أمره غير ابن عقيل، وقد تقدّم\n_________\n(١) قلت: وقد أجاب ابن التركماني عن هذا في الجوهر النقي (١/ ٣٣٩) فقال: \"إن البخاري شكّ في سماع ابن عقيل من إبراهيم، ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وهم نظراء شيوخ إبراهيم، فكيف ينكر سماعه منه؟ \".\n(٢) انظر تهذيب الكمال (٢/ ١٧٤) وتهذيب التهذيب (١/ ٨١).\n(٣) التاريخ (٣٤٠).\n(٤) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٢/ ١٢٤) برقم ٣٨٥ وتهذيب الكمال (٢/ ١٧٢ - ١٧٤) برقم ٢٢٩ وتهذيب التهذيب (١/ ١ / ٨١).\n(٥) انظر تهذيب الكمال (١٦/ ٧٨ - ٧٩) برقم ٤٣ وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٢٤).\n(٦) وقد نقل ذلك عنه الترمذي كما في العلل الكبير (١/ ١٨٧ - ١٨٨).\n(٧) انظر الجامع (١/ ٢٢٥ - ٢٢٦).","vol":"3","page":137},{"text":"الكلام عليه بما فيه مغنى، وأن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه وأنه متكلّم فيه من قبل حفظه.\nوأما أبو محمَّد (١) بن حزم فإنه ذكر هذا الحديث، ثم رده بأنواع من الرد ليس منها ما يستقرّ على النقد ولم يعلله بابن عقيل (٢)، وذلك يقتضي أنّه عنده مقبول إلّا أن يكون يرى أنَّه استغنى بإعلاله بغيره مما علله به الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل (٣)، وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل بينهما فيه النعمان بن راشد وذكره بسنده وضعّف، فإن ابن راشد هذا قال: ورواه أيضًا عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمَّد وكلاهما ضعيف. قال: وأيضًا فعمر بن طلحة غير مخلوق، ولا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر.\nفأمّا ما رده به من الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل من ضعف الواسطة\n_________\n(١) المحلى (٢/ ١٩٤ - ١٩٥).\n(٢) قال ابن حزم في المحلى (٢/ ١٩٤ - ١٩٥):\n\"أما هذان الخبران فلا يصحان، أما أحدهما فإن ابن جريج لم يسمعه من عبد الله بن محمَّد بن\nعقيل، كذلك حدثناه همام عن عباس بن أصبغ عن ابن أيمن عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه -وذكر هذا الحديث- فقال:\nقال ابن جريج حدثت عن ابن عقيل ولم يسمعه.\nقال أحمد وقد رواه ابن جريج عن النعمان بن راشد.\nقال أحمد والنعمان يعرف فيه الضعف.\nوقد رواه أيضًا شريك وزهير بن محمَّد وكلاهما ضعيف وعن عمرو بن ثابت وهو ضعيف، وأيضًا فعمر بن طلحة غير مخلوق، لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر.\nوأما الآخر، فمن طريق الحارث بن أبي أسامة وقد ترك حديثه فسقط الخبر جملة\".\nقلت: وقد رد على ابن حزم قوله هذا، فقال الحافظ الذهبي: \"هذا يدل على قلة معرفة المؤلف، إذ يسقط هذا الحديث برواية الحارث له، كأنه لم يروه إلا الحارث، وقد رواه جماعة غيره، وقد صححه الترمذي وأخرجه هو وأبو داود\" أهـ انظر هامش المحلى.\n(٣) ولم أر من تعرض لذلك من العلماء، مع بحثي في كتب المراسيل وغيرها.","vol":"3","page":138},{"text":"بينهما، فقد سقناه من غير طريق ابن جريج، فليتصل طريق ابن جريج أو لينقطع وليكن الواسطة بينه وبين ابن عقيل ضعيفًا إن شاء أو قويًا.\nفأمّا تضعيفه زهيرًا، وهو الذي سقناه من طريقه بدل ابن جريج، فقد أخرج الشيخان (١) لزهير محتجين به في صحيحيهما، وذكر أحمد (٢) بن حنبل زهيرًا فقال: مستقيم الحديث، وقال أبو (٣) حاتم: محلّه الصدق، وفي حفظه شيء (٤)، وحديثه (٥) بالشام أنكر من حديثه بالعراق.\nوقال البخاري (٦) في \"تاريخه الصغير\": ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير (٧)، وما روى عنه أهل البصرة فإنّه صحيح الحديث.\nوقال أحمد (٨) بن حنبل: كأن الذي روى عنه أهل الشام زهيرًا آخر فقلب اسمه.\nوقال عثمان (٩) الدارمي: ثقة صدوق وله أغاليط (١٠).\n_________\n(١) انظر: تهذيب الكمال (٩/ ٤١٤) برقم ٢٠١٧ والجمع بين رجال الصحيحين (١/ ١٥٣).\n(٢) انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٩٠) إذ هو من مكاتبات إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني لابن أبي حاتم.\n(٣) الجرح والتعديل (٣/ ٥٩٠).\n(٤) في المصدر السابق سوء بدل شيء.\n(٥) في الجرح وكان حديثه بالشام.\n(٦) التاريخ الأوسط (٢/ ١١٢) وكذا التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٧) والصغير (٢/ ١٤٩) بنحوها.\n(٧) زاد في التاريخ ليس لها أصل.\n(٨) نقل ذلك عنه البخاري كما في التاريخ الأوسط (٢/ ١١٢) وكذا التاريخ الكبير (٣/ ٤٢٧) والتاريخ الصغير (٢/ ١٤٩).\n(٩) انظر تهذيب الكمال (٩/ ٤١٨) وتهذيب التهذيب (١/ ٦٤٠)،\n(١٠) وفي التهذيبين زيادة لفظة كثيرة وكذا تاريخ دمشق (١٩/ ١١٩).","vol":"3","page":139},{"text":"وقال يحيى (١) ثقة.\nوقال ابن (٢) عدي: ولعل أهل الشام (٣) حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبيه (٤) بالمستقيم، وأرجو أنه لا بأس به. انتهى.\nأما حديثه هنا فمن رواية العَقَدي (٥) عنه وهو بصري (٦)، فهذا من حديث أهل العراق وليس من حديث أهل الشام.\nوأما عمر بن طلحة الذي أنكره فلم نسق الحديث من طريقه وإنّما أوردناه من طريق عمران بن طلحة. وقد نبه الترمذي على أن عمر لا يقولها في هذا الإسناد إلا ابن (٧) جريج، وان غيره يقول عمران وهو الصواب.\n_________\n(١) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (١١٤) برقم ٣٤٥ وفي (١١٣) برقم ٣٤٣ قال يحيى: ليس به بأس وهي بمعنى ثقة عند ابن معين كما هو معلوم.\nوانظر التاريخ لعباس الدوري (٢/ ١٧٦).\n(٢) الكامل (٣/ ١٠٧٨).\n(٣) في الكامل الشاميين بدل أهل الشام.\n(٤) في الكامل شبه المستقيم.\n(٥) وهو أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، ثقة من التاسعة انظر: التقريب (٦٢٥).\n(٦) انظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٣٦٤) برقم ٣٥٤٥، وتهذيب التهذيب (٢/ ٦١٩).\n(٧) قلت: ورواية ابن جريج هذه رواها عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٠٦) ومن طريقه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤) برقم ٦٢٢ وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٢٢) برقم ١٨٠ والطبراني في الكبير (٢٤/ ٢١٧ - ٢١٨) برقم ٥٥١.\nتنبيه:\nوقع في مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٠٦) في الأصل عمر وأشار محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي إلى أنه أخطأ، أي وقع في الأصل كذلك وهذا فيه نظر، إذ رواية ابن جريج كذلك كما أشار إليه الترمذي، فكان عليه أن يبين أن الوهم وقع فيه من ابن جريج لا كما توهمه عبارته إذ قد يفهم منها أن الخطأ وقع من النساخ، والله أعلم. =","vol":"3","page":140},{"text":"وأما رواية شريك فهي عند ابن (١) ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون عنه، وشريك (٢) مخرج له في الصحاح، وعمران بن طلحة وأخوه محمَّد (٣) بن طلحة السجاد (٤) المقتول مع أبيه يوم الجمل (٥) أمهما حمنة بنت جحش المذكورة في هذا الخبر.\nوأما كلام أبي داود عن أحمد أن في هذا الباب حديثين وثالثًا في النفس منه شيء، ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة هذا، فالجواب عنه أنَّ الترمذي قد\n_________\n= على أنه أشار الدارقطني في العلل إلى أن ابن جريج رواه على العبادة موافقًا في ذلك سائر من رواه، فقال: \"اختلف عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل في هذا الحديث، فرواه أبو أيوب الإفريقي عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن جابر، قال: ووهم فيه، وخالفه عبيد الله بن عمر وابن جريج وعمرو بن ثابت وزهير بن محمَّد وإبراهيم بن أبي يحيى، فرووه عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش\".\n(١) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٥) برقم ٦٢٧ باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها.\n(٢) انظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٤٦٢) برقم ٢٧٣٦ وتهذيب التهذيب (٢/ ١٦٤).\n(٣) انظر: طبقات ابن سعد (٥/ ٥٢)، نسب قريش لمصعب (٢٨١)، طبقات خليفة (٢٣٣)، الجرح والتعديل (٧/ ٢٩١) برقم ١٥٧٧.\n(٤) قلت: لقب بالسجّاد لعبادته وتألهه كما قال الذهبي.\nانظر: السير (٤/ ٣٦٨).\n(٥) في نسب قريش لمصعب (٢٨١): \"وكان طلحة أمره يوم الجمل أن يتقدم باللواء، فتقدم ونثل درعه بين رجليه، وقام عليها، فجعل كما حمل عليه رجل قال: نشدتك بـ \"حم\" فينصرف الرجل عنه، حتى شد عليه رجل من أسد بن خزيمة يقال له جرير، فنشده محمد بـ \"حم\" فلم يثنه ذلك.\nففي ذلك يقول الأسدي:\nوأشعث قوام بآيات ربه ... قليل الأذى فيما ترى العين مسلم\nضممت إليه بالسنان قميصه ... فخرَّ صريعًا لليدين وللفم\nعلى غير شيء غير أن ليس تابعًا ... عليًّا ومن لا يتبع الحق يظلم\nفذكرني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل المتقدم\nفمرّ به علي ﵁ في القتلى فقال: \"السجاد ورب الكعبة، هذا الذي قتله بِرُ أبيه\".","vol":"3","page":141},{"text":"صححه، ونقل عن أحمد تصحيحه نصًّا، والذي ذكره أبو داود لم يعيّن فيه الحديث عن أحمد، وإنّما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد ولن يستويا في رتبة أبدًا، وقد يكون ذلك كلّه، فيكون أحمد أولًا كان في نفسه منه شيء ففهمه أبو داود ونقله عنه، ثم زال ما في نفسه منه وظهرت له صحبة فنقل ذلك عنه البخاري والترمذي ومن نقله فاندفعت الشبه المذكورة عن هذا الخبر، ولم يبق فيه إلا ابن عقيل، [...، تصحيح ما تفرد به، وقد تقدم قول البيهقي: إنه تفرد به] (١) فهو صحيح عند من يحتجّ به.\nوقوله: أنعت لك الكرسف: أي القطن (٢).\nوقوله: فتلجّمي: قال بعض (٣) الفقهاء: تشدّ على وسطها خرقة كالتكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأس، وتجعل أحدهما قدّامها والآخر من ورائها وتشدها بتلك الخرقة.\nقال الجوهري (٤): اللجام فارسي معرّب، واللجام (٥) ما تشده الحائض.\nقال القاضي أبو (٦) بكر بن العربي: قال الخليل (٧): اللجام معروف، فإن أخذناه\n_________\n(١) زيادة من نسخة السندي.\n(٢) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ١٦٧): \"الكرسف وهو القطن وله ستة أسماء:\n- الأول: القطن.\n- الثاني: الكرسف.\n- الثالث: البرس.\n- الرابع: العطب.\n- الخامس: العلوط.\n- السادس: الخرفع.\n(٣) ولعله يقصد النووي، فهذه عبارته كما في شرح مسلم (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣).\n(٤) الصحاح (٥/ ٢٠٢٧) لجم.\n(٥) في الصحاح زيادة أيضًا أي واللجام أيضًا.\n(٦) عارضة الأحوذي (١/ ١٦٧ - ١٦٨).\n(٧) انظر العين (٦/ ١٣٨ - ١٣٩).","vol":"3","page":142},{"text":"من هذا كان معناه: افعلي فعلًا يمنع سيلان الدّم واسترساله كما يمنع اللجام من استرسال الدابة، وأعجب من هذا أن شيخنا أبا بكر محمد بن طرخان التركي قال: أنا ............... قال: واللجمة فيما يقال: فوهة النهر، وفيه نظر، فإن صحّ هذا فهو مأخوذ منه ويكون معناه شدي اللجمة وهي الفوهة التي ينهر منها الدّم، وهو بديع غريب.\nوأمَّا الاستثفار فقال الهروي (١): هو أن تسدّ فرجها بخرقة عريضة توثق طرفها في جعب تشده في وسطها بعد أن تحتشي كرسفًا، فيمنع ذلك الدّم.\nقال: ويحتمل أن يكون ذلك مأخوذًا من ثفَّر الدابة: أي تشد الخرقة كما يشد الثفر تحت الذنب، ويحتمل أن يكون مأخوذًا من الثفر وهو القرح (٢)، وإن كان أصله للسباع، فقد يستعار، يقال: استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين رجليه، واستثفر الرجل إذا أدخل ذيله بين رجليه من خلفه.\nوقولها: \"إنّما أثجُّ\": الثج: السيلان (٣)، ومنه قوله تعالى: ﴿ثَجَّاجًا﴾ أي سيالًا، وكذلك هو في الحديث الآخر: \"العج والثج\"، وكذلك استعمل في الحلب في الإناء، فحلب فيه ثجّا، واستعمل مجازًا في الكلام يقول الحسن (٤) في ابن عباس أنَّه كان مِثجًّا -بكسر الميم- وهو من أبنية المبالغة: أي كان يصبّ الكلام صبًّا.\nوقوله: \"ركضة من الشَّيطان\": أصل الركض (٥): الضرب بالرجل والإصابة\n_________\n(١) الغريبين (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤) وانظر العارضة لابن العربي (١/ ١٦٨).\n(٢) الفرج.\n(٣) انظر: الصحاح (١/ ٣٠٢) ثجج، وغريب الحديث للهروي (٣/ ٢٥١).\n(٤) نقله عن ابن العربي في العارضة (١/ ١٦٨) وهي في مصنف عبد الرَّزاق (٤/ ٣٧٧).\n(٥) انظر: الصحاح (٣/ ١٠٧٩ - ١٠٨٠) ركض وغريب الحديث للهروي (٥/ ٢٥١) وكذا العارضة لابن العربي (١/ ١٦٩).","vol":"3","page":143},{"text":"بها، وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى، بمعنى أن الشَّيطان وجد بذلك سبيلًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتَّى أنساها بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته.\nوهذا التلجم والاستثفار واجب إلَّا في موضعين:\nأحدهما: أن تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدّم فلا يلزمها لما فيه من الضرر.\nوالثاني: أن تكون صائمة فتترك الاحتشاء بالقطن في النهار وتقتصر على الشدّ.\nويجب تقديم الشدّ والتلجم على الوضوء، وتتوضأ عقيب ذلك من غير إمهال، كما قلنا في المبادرة إلى الصَّلاة عقيب ذلك الوضوء فيما سبق من الباب قبل هذا، فإن شدَّت وتلجَّمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحَّة وضوئها وجهان:\nالأصح: أنَّه لا يصح، وإذا استوثقت بالشد على ما وصفنا ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها، ولتعذر الاحتراز عن ذلك.\nوأمَّا إذا خرج الدَّم لتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدّم بسببه، فإنَّه يبطل طهرها، فإن كان ذلك في أثناء الصَّلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها.\nوأمَّا تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالًا له تأثير، أو ظهر الدَّم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تنزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدَّم، ففيه وجهان لأصحابنا:\nأصحَّهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء، ولا تصلي بطهارة واحدة","vol":"3","page":144},{"text":"أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضيَّة، وما شاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها.\nولنا وجه أنها لا تستبيح النافلة أصلًا لعدم ضرورتها إليها، والصَّواب الأول.\nوحكي مثل مذهبنا عن عروة بن الزُّبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور.\nوقال أبو حنيفة: طهارتها مقدَّرة بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة.\nوقال ربيعة ومالك وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فإذا تطهَّرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة.\nوكيفيَّة نيَّة المستحاضة أن تنوي استباحة الصَّلاة في وضوئها ولا تقتصر على نيَّة رفع الحدث، ولنا وجه أنَّه يجزئها الاقتصار على نيَّة رفع الحدث، ووجه ثالث: أنَّه يجب عليها الجمع بين نيَّة استباحة الصَّلاة ورفع الحدث، والصحيح الأول، فإذا توضأت المستحاضة استباحت الصَّلاة، وهل يقال: ارتفع حدثها؟ فيه أوجه لأصحابنا:\nالأصح: أنَّه لا يرتفع شيء من حدثها بل تستبيح الصَّلاة بهذه الطهارة مع وجود الحدث كالمتيمم، فإنَّه محدث عندنا.\nوالثاني: يرتفع حدثها السابق والمقارن للطهارة دون المستقبل.\nوالثالث: يرتفع الماضي وحده.\nوممن قال: إن المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد كما تضمَّنه حديث الباب عبد الله بن عباس من رواية عبد (١) الرَّزاق، عن معمر، عن أيوب\n_________\n(١) المصنف (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦) بنوع تصرَّف.","vol":"3","page":145},{"text":"السختياني، عن سعيد بن جبير أنَّه كان عند ابن عباس فأتاه كتاب امرأة، قال سعيد: فدفعه ابن عباس إليّ فقرأته فإذا فيه: إنِّي امرأة مستحاضة أصابني بلاء وضرّ، فإني أدع الصَّلاة الزمان الطَّويل، وإن ابن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس: اللَّهم لا أجد لها إلَّا ما قال علي غير أنَّها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا.\nفقيل لابن عباس: إن الكوفة أرض باردة، وإنَّه يشقُّ عليها، قال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك.\nورواه (١) أيضًا سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن سعيد بن جبير، عنه.\nوروى ابن (٢) جريج عن عطاء قال: تنتظر المستحاضة أيَّام أقرائها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا للظهر والعصر، وتؤخر الظهر قليلًا وتعجل العصر قليلًا، وكذلك المغرب والعشاء، وتغتسل للصبح غسلًا.\nومن طريق (٣) سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النَّخعيّ، مثل قول عطاء سواءً بسواء.\nوقد حمل بعض العلماء الأمر بهذا الغسل على الاستحباب.\nقال القاضي أبو بكر (٤) بن العربي -رحمه الله تعالى-: والحديث في ذلك\n_________\n(١) أي عبد الرَّزاق كما في المصنف (١/ ٣٠٨).\n(٢) المصنف (١/ ٣٠٤ - ٣٠٥).\n(٣) المصنف (١/ ٣٠٥).\n(٤) عارضة الأحوذي (١/ ١٧١).","vol":"3","page":146},{"text":"صحيح، فينبغي أن يكون مستحبًّا، وذلك أولى من قول ابن المسيب [من رأيه، ويعني ابن العربي بقول ابن المسيب]: تغتسل المستحاضة من طهر إلى طهر.\nوقد اختلف في تقييده، فمنهم من رواه بالطاء المهملة، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة، واستبعد الخطابي (١) أن يكون بالمهملة، وقال: وأي معنى له، وإنَّما علق على الغسل الطهر بالتمييز أو للعادة.\nقال القاضي (٢) أبو بكر بن العربي: والذي أستبعده الخطابي صحيح يريد استبعاده صحيح؛ لأنَّه إذا أسقط لأجل المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة فلا أقل من الاغتسال مرَّة في كل يوم عند الظهر في دفء النهار، وذلك للتنظيف.\n* * *\n_________\n(١) معالم السنن (١/ ١٥٣) بهامش السنن.\n(٢) العارضة (١/ ١٧١).","vol":"3","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>٩٦ - باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة</span>\nحدَّثنا قتيبة: نا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله - ﷺ - فقالت: إنِّي أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصَّلاة؟ قال: \"لا، إنَّما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي\"، فكانت تغتسل لكل صلاة.\nقال قتيبة: قال اللَّيث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - ﷺ - أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنها شيء فعلته هي.\nقال أبو عيسى: ويروى هذا الحديث عن الزُّهريّ، عن عمرة، عن عائشة، قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله - ﷺ - ....\nوقد قال بعض أهل العلم: المستحاضة تغتسل عند كل صلاة.\nورَوَى إلَّا وزاعي، عن الزُّهريّ، عن عروة وعمرة، عن عائشة (١).\n* الكلام عليه:\nسكت عنه التِّرمذيُّ، وهو صحيحٌ، رواه البُخاريّ (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والنَّسائيُّ (٥) وابن (٦) ماجه وغيرهم.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٢) برقم ٣٢٥ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٦٢) برقم ٣٣٣ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٧) برقم ٢٨٨ باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة.\n(٥) في سننه كتاب الحيض (١/ ١٩٩) برقم ٣٥٠ باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدّم وإدباره.\n(٦) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٣) برقم ٦٢١ باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيَّام إقرائها قبل أن يستمر بها الدّم.","vol":"3","page":148},{"text":"بنت جحش ختنة رسول الله - ﷺ - وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي\".\nوفيه عند أبي (١) داود قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِرْكن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتَّى تعلو حمرة الدَّم الماء.\nوفي رواية (٢) قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة.\nرواه أبو (٣) داود من حديث محمد بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة: أن أم حبيبة استحيضت على عهد رسول الله - ﷺ - فأمرها بالغسل لكل صلاة. في إسناده محمد بن إسحاق.\nقال أبو داود (٤): ورواه أبو الوليد الطَّيالسيُّ ولم أسمعه منه عن سليمان بن كثير، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النَّبيُّ - ﷺ -: \"اغتسلي لكل صلاة\"، وساق الحديث.\nقال (٥): ورواه عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: \"توضئي لكل صلاة\"، وهذا وهم من عبد الصمد، والقول قول أبي الوليد.\nوفي \"صحيح (٦) مسلم\" قال: اللَّيث بن سعد، ولم يذكر ابن شهاب: أنَّ\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٧) برقم ٢٨٨ باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة.\n(٢) وهي عند أبي داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٧) برقم ٢٨٩.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٨) برقم ٢٩٢.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٤٨).\n(٥) أي أبو داود كما في المصدر السابق.\n(٦) الصَّحيح كتاب الحيض (١/ ٢٦٣) برقم ٣٣٤ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها.","vol":"3","page":149},{"text":"رسول الله - ﷺ - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، كما هو عند التِّرمذيّ.\nقال البيهقي (١): والصحيح رواية الجمهور عن الزُّهريّ، وليس فيها الأمر بالغسل إلَّا مرَّة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها.\nورويناه (٢) من طريق الأوزاعي عن ابن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، عن عروة وعمرة، عن عائشة.\nورويناه من طريق سفيان وإبراهيم بن سعد وعمرو بن الحارث كلهم عن الزُّهريّ، ومن أصحاب الزُّهريّ من يقول فيه عنه، عن عروة عن عائشة، ومنهم من يقول عنه عن عمرة عن عائشة، ومنهم من يجمع بينهما.\nقال الدارقطني: وهو صحيحٌ من رواية الزُّهريّ عن عروة وعمرة جميعًا.\nوروينا من طريق الدَّارميّ (٣): أنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يَحْيَى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة -وقال وهب: أم حبيب بنت جحش- كانت تهراق الدَّم، وأنها سألت النَّبيَّ - ﷺ - عن ذلك (٤) فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وتصلي.\nكذا وقع في هذه الرّواية عن وهب: أم حبيب (٥)، وكذلك كان شيخنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي -رحمه الله تعالى- يقول: زينب\n_________\n(١) السنن (١/ ٣٥٠).\n(٢) انظر السنن الكبرى (١/ ٣٤٩).\n(٣) السنن (١/ ٢٤٠) برقم ٩٠١.\n(٤) في السنن ذاك.\n(٥) قال الحافظ ابن عبد البر: أم حبيبة ويقال أم حبيب وأكثرهم يسقطون الهاء.\nالاستيعاب (٤/ ١٩٢٨).","vol":"3","page":150},{"text":"وحمنة وأم حبيب وعبد الله وعبيد الله وأبو أحمد الأعمى بنو جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرَّة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وينكر ما عدا ذلك، ثم رأيت الدارقطني (١) حكى عن الحربي (٢) ذلك أنّ الصواب قول من قال: أم حبيب -بغير هاء- واسمها حبيبة.\nقال الدارقطني (٣): وقول إبراهيم صحيح، وكان من أعلم النَّاس بهذا الباب.\nوذكر أبو (٤) عمر أن بنات جحش الثلاث استحضن زينب وأم حبيبة وحمنة.\nوذكر القاضي (٥) يونس بن مغيث في كتابه: \"الموعب في شرح الموطأ\". مثل هذا، وزاد أن اسم كل واحدة منهن زينب (٦)، كنيت إحداهن أم حبيبة، ولقبت الأخرى حمنة (٧).\n_________\n(١) نقله القرطبي في المفهم (١/ ٥٦٢) ولعلّه في العلل.\n(٢) وسبقه إلى ذلك الواقدي. انظر فتح الباري (١/ ٤٢٧) وكذا ابن سعد كما في الإصابة (٨/ ٧٩) برقم ١١٠٢٦.\n(٣) انظر المفهم (١/ ٥٩٢).\n(٤) انظر الاستيعاب (٤/ ١٨١٣)، (٤/ ١٩٢٨)، الاستذكار (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨)، التمهيد.\n(٥) نقله القرطبي في المفهم (١/ ٥٦٢) والقاضي عياض في إكمال المعلم والنووي في شرح مسلم (٤/ ٢٣) والسيوطي في تنوير الحوالك (١/ ٦٣) والزرقاني في شرح الموطأ (١/ ١١١) والإصابة (٧/ ٦٧٠).\n(٦) قلت: وهو المقصود بقول الحافظ ابن حجر: وتعسف بعض المالكية فزعم أن اسم كل من بنات جحش زينب. انظر فتح الباري (١/ ٤٢٧).\n(٧) قال صاحب المطالع أيضًا بن قرقول لا يلتفت لقول من قال إن بنات جحش اسم كل منهن زينب لأنَّ أهل المعرفة بالإنساب لا يثبتونه، وإنَّما حمل عليه من قاله أن لا ينسب إلى مالك وهم.\nقلت: وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري أن الإمام مالكًا لم ينفرد بهذا بل تابعه على ذلك يَحْيَى بن أبي كثير أخرجه أبو داود الطَّيالسيّ في مسنده انظر تنوير الحوالك (١/ ٦٣). =","vol":"3","page":151},{"text":"والذي رأيته عند ابن عساكر وقبله عند الحافظ أبي محمد بن (١) حزم في كتاب \"الجمهرة\"، وقبلهما في \"جمهرة\" ابن (٢) الكلبي: زينب وحمنة وتكنى أم حبيبة ثنتان لا غير، وما قاله الحربي هو عند الزُّبير (٣) في كتابه في النسب، وحسبك به.\nوالمستحاضات (٤) على عهد رسول الله - ﷺ - كن خمسًا:\nالأولى: حمنة بنت جحش، وقد تقدم ذكرها وحديثها.\nالثَّانية: أختها أم حبيبة، ويقال أم حبيب، وتقدم ما فيها من الخلاف، وهل هي حمنة أو غيرها؟ ومن فرق بينهما يقول: كانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله أخيرًا وهي أم ولديه عمران ومحمد، وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف.\nالثالثة: فاطمة بنت أبي حبيش، وقد تقدم ذكرها.\nالرابعة: سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية كانت تحت أبي حذيفة بن عتبة\n_________\n= فائدة:\nقال الحافظ في التلخيص (١/ ١٦٣):\n\"ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح أن أم حبيبة كان اسمها أيضًا زينب وأن زينب زوج النَّبيِّ ﷺ غلب عليها الاسم وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية وأراد بذلك تصويب ما وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش كانت عند عبد الرحمن بن عوف.\n(١) الجمهرة (١/ ١٩١).\n(٢) الجمهرة لابن الكلبي (١٨٦).\n(٣) جمهرة نسب قريش (٢/ ٥١٧).\n(٤) ونقل ذلك الحافظ مغلطاي قرأه بخطه الحافظ ابن حجر ﵀ كما في الفتح (١/ ٥٤٧).","vol":"3","page":152},{"text":"ابن ربيعة، ثم خلف عليها بعده عبد الرحمن بن عوف، ذكر حديثها أبو داود (١).\nوروينا من طريق الدَّارميِّ (٢): أنا هاشم بن القاسم: نا شعبة قال: سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المستحاضة، فأخبرني عن أبيه، عن عائشة: أنّ امرأة استحيضت على عهد رسول الله - ﷺ - أمرها (٣)؛ قال: لا أحدثك عن النَّبيِّ - ﷺ - شيئًا، قال: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلًا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل للصبح غسلًا.\nقال الدَّارميُّ (٤): أنا أحمد بن خالد: نا محمد بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن القاسم: أنها كانت بادية بنت غيلان الثقفية، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة. قال: إنَّما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت وأن رسول الله - ﷺ - كان أمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمر أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح.\nوالخامسة: سودة (٥) بنت زمعة زوج رسول الله - ﷺ -، رواه العلاء (٦) بن المسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر: أن سودة استحيضت ...\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٠) برقم ٢٩٥ باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا.\n(٢) السنن (١/ ٢٢٠) برقم ٧٧٧.\n(٣) في السنن فأمرت قال: قلت لعبد الرحمن: النَّبيُّ - ﷺ - أمرها؟\n(٤) السنن (١/ ٢٢٢) برقم ٧٨٤.\n(٥) حديثها عند أبي داود معلقًا وابن خزيمة حيث ذكر البيهقي أن ابن خزيمة أخرجه موصولًا.\n(٦) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٤٠) برقم ٢٨١ باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصَّلاة عدة الأيَّام التي كانت تحيض ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣٥) وابن خزيمة موصولًا ذكر ذلك البيهقي.","vol":"3","page":153},{"text":"وقد صحّ (١) أن النَّبيَّ - ﷺ - اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدَّم ... الحديث. فمن الجنائز أن تكون هي سودة (٢) (٣).\nوقد روى مالك (٤) في \"الموطأ\": أنَّ زينب بنت جحش استحيضت.\nوقد تقدم فيما حكيناه عن أبي عمر أن بنات جحش الثلاث استحضن، وكذلك عن يونس بن مغيث القاضي، وكأنه تعويل على حديث مالك الذي أشرنا إليه. وفي حديث مالك من الوهم المحقق: أن زينب زوج رسول الله - ﷺ - التي ذكر أنها كانت تستحاض كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، ولم تكن هذه تحت ابن عوف قط، وإنَّما التي كانت تحت عبد الرحمن أختها، وأمَّا زينب فكانت قبل النَّبيّ - ﷺ - تحت زيد بن حارثة، ثم انتقلت إلى رسول الله - ﷺ - على أكرم الوجوه، هذا ما لا شكَّ فيه (٥).\nفإن ثبت أن سودة وزينب استحيضتا معًا فهي سادسة.\n_________\n(١) ثبت ذلك من حديث عائشة ﵂، رواه البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١١٦) برقم (٣٠٩ - ٣١٠ - ٣١١) باب الاعتكاف للمستحاضة وفي كتاب الاعتكاف (٢/ ٦٨) برقم ٢٠٣٧ باب اعتكاف المستحاضة.\n(٢) ذكر ذلك الحافظ مغلطاي كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٤١١).\n(٣) قلت: لكن يبعد هذا الاحتمال ما وقع في رواية سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة.\nفأفاد بذلك معرفة عينها.\nأفاده الحافظ ابن حجر ﵀.\nانظر فتح الباري (٤/ ٢٨١).\n(٤) الموطأ (١/ ٦٢) برقم ١٠٦.\n(٥) وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن عبد البر حيث جزم بأنه خطأ؛ لأنَّه ذكر أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنَّما هي أم حبيبة أختها انظر التمهيد وفتح الباري (١/ ٤١١).","vol":"3","page":154},{"text":"وثم أيضًا سابعة، وهي أسماء (١) بنت مرشد الحارثية (٢) التي وقع ذكرها في حديث الاستظهار، وقد عُددن أكثر من ذلك (٣).\nروى حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن أبيه: أن ابنة مرشد الأنصارية: أتت النَّبيَّ - ﷺ - فقالت: تنكرت حيضتي، قال: \"كيف؟ \" قالت: تأخذني فإذا تطهرت منها عاودتني، قال: \"إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا\"، هذه رواية أبي بكر بن عياش، عن حرام وهي عند البيهقي (٤).\nوأخرجه أبو بكر بن الجهم (٥) الفقيه المالكي (٦) في كتابه (٧) من حديث عبد (٨)\n_________\n(١) انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٣٠).\n(٢) ووقع عنده الأنصارية ولعلّه خطأ.\nقلت وقد ذكر خبرها الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٧٨٥) برقم ٣٢٣١ وابن حجر في الإصابة (٤/ ٢٣٣) برقم ٥٦ ووقع عندهما مرثد، وذكر ابن سعد في الطبقات أسماء بنت مرشدة (٨/ ٣٣٥) من بني حارثة.\nوفي أسد الغابة (٦/ ١٦) أسماء بنت مرشدة وانظر معرفة الصّحابة لأبي نعيم (٦/ ٣٢٦١) وتجريد أسماء الصّحابة للذهبي (٢/ ٢٤٥).\n(٣) قلت: ووقع كذلك في الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٣١٣) وعنه ينقل المصنف فينبغي أن يراجع.\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٣٣٠) وقال حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.\n(٥) ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠) والحافظ ابن حجر في الإصابة (٤/ ٢٣٣).\n(٦) كذا وقع فيه أبو بكر بن الجهم الفقيه المالكي ولا أدري أهو خطأ من الناسخ أم من الطابع.\nوالمقصود: هو شيخ المالكية وقاضيها ببغداد أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري المالكي، قاضي بغداد وصاحب التَّصانيف، ولد سنة ١٩٩ هـ وتوفي في شهر ذي الحجة سنة ٢٨٢ هـ.\nانظر: السير (١٣/ ٣٣٩ - ٣٤٢) برقم ١٥٧.\n(٧) المقصود به أحكام القرآن، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (٤/ ٢٣٣).\n(٨) وهو الدراوردي كما في الإصابة (٤/ ٢٣٣).","vol":"3","page":155},{"text":"العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر (١) بن عبد الله، عن أبيهما قال جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول الله - ﷺ - وأنا جالس عنده، فقالت: يا رسول الله، قد حدثت لي حيضة أنكرتها، أمكث بعد الطهر ثلاثًا، ثم يراجعني فيحرّم عليَّ الصَّلاة. قال: \"إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثًا ثم تطهري اليوم الرابع وصلّي، إلَّا أن تري دفعة من دم قانٍ\" (٢). رواه عن إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن حمزة (٣)، عن عبد العزيز بن محمد.\nقال أبو (٤) بكر: -هو ابن إسحاق-: الخبر واهٍ.\nوقال البيهقي (٥): حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.\nوقال أبو عمر (٦) في \"التمهيد\": احتج بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان، عن ابني (٧) جابر، فذكره، وهو حديث لا يصح، وحرام بن عثمان ضعيف متروك.\nوروى الساجي (٨) عن الشَّافعي قال: حرام بن عثمان حديثه حرام كما يسمّى حرامًا.\nوقد اختلف السلف في اغتسال المستحاضة لكلِّ صلاة، فذهب بعضهم إلى\n_________\n(١) في الإصابة (٤/ ٢٣٣): ومحمد ابني جابر وأبي عتيق بن عبد الله.\n(٢) أي البيهقي كما في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠) ووقع عنده أبو بكر بن إسحاق الفقيه.\n(٣) في السنن الكبرى (١/ ٣٣١) إبراهيم بن إسحاق بدل ابن حمزة.\n(٤) نقل ذلك البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٣٠)\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٣٣٠).\n(٦) التمهيد (١٦/ ٨٢).\n(٧) ووقع في المطبوع أبي بدل ابني وهو خطأ قطعًا.\n(٨) ذكر ذلك ابن عدي في الكامل (٢/ ٨٥٠) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) برقم ١٢٦١.","vol":"3","page":156},{"text":"أنَّه منسوخ بما وقع في حديث عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنَّه ﵇ أمرها بالاغتسال لكل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل، وبين المغرب والعشاء في غسل ... الحديث.\nوذهب آخرون إلى أنَّه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، يحكى ذلك عن أم حبيبة وعلي وابن عباس وابن عمرو ابن الزُّبير وسعيد بن المسيب.\nوذهب أحمد بن حنبل -﵀- إلى استحبابه.\nوقد تقدّم هذا، وكثير من أحكام المستحاضة في الأبواب قبل هذا.\n* * *","vol":"3","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>٩٧ - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصَّلاة</span>\nثنا قتيبة: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة قالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيَّام محيضها؟ قالت: أحروريّة أنت؟! قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصَّلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصَّلاة (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه البُخاريّ (٢) من حديث قتادة عن معاذة، ومسلم (٣) من رواية أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة، وأبو داود (٤) من حديث ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن أبي (٥) قلابة به.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥).\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١٢٠) برقم ٣٢١ باب لا تقضي الحائض الصَّلاة.\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٦٥) برقم ٣٣٥ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصَّلاة.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٢) برقم ٢٦٣ باب في الحائض لا تقضي الصَّلاة.\n(٥) قوله عن أبي قلابة به ليس في سنن أبي داود، وإنَّما الذي عنده عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة ﵂.\nوقبله عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة.\nوانظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥) برقم ١٧٩٦٤ والحديث رواه النَّسائيّ في سننه كتاب الحيض (١/ ٢٠٩ - ٢١٠) برقم ٣٨٠ باب سقوط الصَّلاة عن الحائض وفي كتاب الصيام (٤/ ٥٠٤ - ٥٠٥) برقم ٢٣١٧ باب وضع الصيام عن الحائض.\nوابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٧) برقم ٦٣١ باب الحائض لا تقضي الصلاة.","vol":"3","page":158},{"text":"والقضاء: الأداء، هو فعل المأمور به.\nوقولها: أحرورية (١) -بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى- وهي نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة على ميلين منها، كان أول اجتماع الخوارج بها.\nقال الهروي (٢): تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها، فمعنى (٣) قول عائشة: أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصَّلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين، وأجمع (٤) المسلمون على أنَّ الحائض والنفساء لا يجب (٥) عليها الصَّلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنَّه لا يجب عليها (٦) قضاء الصوم؛ والفرق بينهما أن الصَّلاة كثيرة متكررة فيشقّ قضاؤها بخلاف الصَّوم، فإنَّه يجب في السنة مرَّة واحدة، وربما كان الحيض يومًا أو يومين.\nقال أصحابنا: كل صلاة فاتت (٧) في زمن الحيض لا تقضي إلَّا ركعتي الطواف.\nقال الجمهور (٨) وأصحابنا وغيرهم: وليست الحائض مخاطبة بالصيام في زمن الحيض، وإنَّما يجب عليها القضاء من جديد (٩).\nوذكر بعض أصحابنا وجهًا أنها مخاطبة بالصيام في حال الحيض وتؤمر\n_________\n(١) انظر شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٥٠) وقبله السمعاني في الأنساب (٢/ ٢٠٧).\n(٢) الغريبين (٢/ ٤٢٢).\n(٣) هذا بعينه كلام النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٥٠)\n(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).\n(٥) في شرح مسلم لا تجب عليهما.\n(٦) في شرح مسلم عليهما بدل عليها.\n(٧) في شرح مسلم تفوت بدل فاتت.\n(٨) في شرح مسلم من أصحابنا وهو المناسب للسياق.\n(٩) في شرح مسلم وإنَّما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وهو الصواب.","vol":"3","page":159},{"text":"بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء؛ فكيف يكون الصيام واجبًا عليها، ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث فإنَّه قادر على إزالة الحدث (١).\nوقولها: \"فلا نؤمر بقضاء\": تعني من النَّبيِّ - ﷺ - مع علمه بحيضهن وتركهن الصَّلاة في زمنه. ولو كان القضاء واجبًا لأمر به (٢)، وقد اكتفت (٣) في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل وجهين:\nأحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء بسقوط الأداء دليلًا على سقوط القضاء، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.\nالثَّاني: وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرره، ولو وجب قضاء الصَّلاة (٤).\n* * *\n_________\n(١) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).\n(٢) وبنحوه كلام النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).\n(٣) هذه بداية النقل عن ابن دقيق العيد كما في إحكام الأحكام (١/ ١٦٣).\n(٤) هذه العبارة غير مفهومة وعبارة ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام محكمة إذ يقول ﵀:\nفإن الحيض يتكرر فلو وجب قضاء الصَّلاة فيه لوجب بيانه وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به.","vol":"3","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>٩٨ - باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن</span>\nثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن\".\nقال: وفي الباب عن عليّ (١).\nقال أبو عيسى: حديث ابن عمر لا نعرفه إلَّا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: \"لا يقرأ الجنب ولا الحائض ... \"، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبيِّ - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم مثل: سفيان وابن المبارك والشّافعيّ وأحمد وإسحاق قالوا: لا تقرأ الجنب والحائض من القرآن شيئًا إلَّا طرف آية والحرف، ونحو ذلك. ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل.\nقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به.\nوقال: إنَّما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.\nوقال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير ينفرد بها عن الثقات.\nقال أبو عيسى: حدثني أحمد بن الحسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك (٢).\n_________\n(١) قلت: حديث علي ﵁، سيورده المصنف في باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا.\n(٢) الجامع (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).","vol":"3","page":161},{"text":"* الكلام عليه:\nأخرجه ابن (١) ماجه عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش. كما أخرجه التِّرمذيُّ عن علي بن حجر والحسن بن عرفة.\nوقد وقع لنا حديث الحسن بن عرفة عاليًا (٢): أنا الشَّيخ المسند أبو العز عبد (٣) العزيز بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل قراءةً عليه وأنا أسمع عودًا على بدء، وأخوه المصدر (٤) محب الدين أبو الفرج عبد اللطيف إجازةً، قال الأول: أنبأنا، وقال الثَّاني: أنا أبو الفرج (٥) عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن كليب\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٩٦) برقم ٥٩٦ باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة.\n(٢) وكذا لشيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٧٠) حيث ساقه بسنده.\n(٣) عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي عز الدين أبو العز وأبو محمد مسند الوقت.\nروى عنه ابن سيد النَّاس صحيح البُخاريّ بقراءة والده أبي عمرو.\nانظر عيون الأثر (٢/ ٣٤٢).\nوروى عنه القطيعيات حضورًا في الرابعة وجزء ابن نجيد قراءة عليه وهو يسمع.\nانظر: عيون الأثر (١/ ٨١) (٢/ ٢٢٣).\nانظر: العيون (١/ ٧٩).\nوروى عنه جزء الحسن بن عرفة سماعًا كما في أجوبته على أسئلة الحافظ ابن أرمبك (٨٥).\nوشرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي كما في الأجوبة (١٠٢) وصحيح مسلم.\nانظر العيون (٢/ ٣٤٢) وانظر ترجمة عد العزيز بن عبد المنعم في تاريخ الإسلام وفيات ٦٨٦ هـ والنجوم الزاهرة (٧/ ٣٧٣) والشذرات (٥/ ٣٩٦).\n(٤) عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصيقل أبو الفرج الحنبلي روى عنه أبو الفتح الطبقات لابن سعد إجازة عن ابن كازة كما في العيون (٢/ ٣٤٦) وأجازه سنة مولده وأجلسه في حجره وكناه أبا الفتح كما روى عنه جزء الحسن بن عرفة.\nانظر الأجوبة (٨٥).\nوانظر ترجمة عبد اللطيف في العبر (٥/ ٢٩٨) والنجوم الزاهرة (٧/ ٢٤٤) والشذرات (٥/ ٣٣٦).\n(٥) الشَّيخ الجليل مسند العصر أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن صدقة بن خضر =","vol":"3","page":162},{"text":"الحراني قراءة عليه، وأنا أسمع ببغداد قال: أنا أبو القاسم (١) علي بن أحمد بن محمد بن سليمان قال: أنا أبو الحسن (٢) محمد بن محمد بن مخلد: أنا إسماعيل (٣) بن محمد الصفار نا الحسن (٤) بن عرفة به .. (٥).\n_________\n= ابن كليب الحرَّاني ثم البغدادي الحنبلي.\nولد في صفر سنة ٥٠٠ هـ.\nوتوفي في السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ٥٩٦ هـ.\nانظر: السير (٢١/ ٢٥٨ - ٢٦٠) برقم ١٣٤.\n(١) الشَّيخ الصدوق المسند أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرَّزَّاز البغدادي راوي جزء ابن عرفة ولد في سنة ٤١٣ هـ.\nوتوفي في سادس شعبان سنة ٥١٠ هـ.\nانظر: السير (١٩/ ٢٥٧ - ٢٥٨) برقم ١٥٩.\n(٢) الشَّيخ الأمين أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد الأزدي الواسطيِّ البزاز.\nتوفي سنة ٤٦٨ هـ.\nانظر السير (١٨/ ٤١١ - ٤١٢) برقم ٢٠٧.\n(٣) الإمام النحوي الأديب مسند العراق أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار ولد سنة ٢٤٧ هـ.\nوسمع من الحسن بن عرفة أربعة وتسعين حديثًا توفي ببغداد في رابع عشر المحرم سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة.\nانظر: السير (١٥/ ٤٤٠ - ٤٤١) برقم ٢٥٠.\n(٤) والحديث في جزئه المسمى بجزء الحسن بن عرفة العبدي (ص ٧٦ - ٧٧) برقم ٦٠.\nوممن أخرجه عن ابن عرفة الذهبي في السير (٦/ ١١٨) بسنده في ترجمة موسى بن عقبة وكذا في (٨/ ٢٨٥) في ترجمة ابن عياش وهو كذلك في منتقى ابن عرفة للذهبي بروايته عن ابن تيمية له رقم ٣.\n(٥) الإمام المحدث الثقة مسند وقته الحسن بن عرفة أبو علي العبدي البغدادي المؤدَّب ولد سنة ١٥٠ هـ حدث عنه التِّرمذيُّ وابن ماجه وغيرهما وتوفي في سنة ٢٥٧ هـ.\nانظر: الجرح والتعديل (٣/ ٣١ - ٣٢)، تاريخ بغداد (٧/ ٣٩٤ - ٣٩٦)، السير (١١/ ٥٤٧ - ٥٥١) برقم ١٦٣.","vol":"3","page":163},{"text":"ورواه الحافظ أبو (١) بكر البزار عن الحسن بن عرفة أيضًا، وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن موسى بن عقبة إلَّا إسماعيل بن عياش، ولا نعلم يروى عن ابن عمر من وجه إلَّا من هذا الوجه، ولا يروى عن النَّبيِّ - ﷺ - في الحائض إلَّا من هذا الوجه. انتهى.\nوهذا نحو ما ذكره التِّرمذيُّ (٢) في أنَّه لا يعرفه إلَّا من حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وسكت عنه فلم يحكم عليه بشيء، لكنَّه أشار إلى تضعيفه بتفرد ابن عياش عن موسى بن عقبة وهو حجازي، وقوله عمّن قال عنه: إن حديثه عن الشاميين مقبول، وأن له عن الحجازيين مناكير، وقد اختلف في حفظه؛ فوثقه قوم مطلقًا (٣)، وضعفه آخرون كذلك، وفصل (٤) قوم بين مروياته فقبلوا منها ما\n_________\n(١) وكذا عزاه إليه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٧٠) ولعلّه المصنف ينقل عنه، فإنَّه بالحرف كما هو واضح، ولم أقف عليه في الزوائد ولا في المجمع، والله أعلم، وأشار إلى كلام البزار هذا أبو الطَّيِّب محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني (١/ ١١٨) وقبله الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤٠) وكذا الحافظ مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (٣/ ٧٥٦) وتعقب الحافظ مغلطاي البزار بقوله كما في شرح سنن ابن ماجه (٣/ ٧٥٧): وأمَّا قول البزار ولا يروى عن النَّبيِّ ﷺ في الحائض إلَّا من هذا الوجه ففيه نظر لما أسلفنا من حديث عائشة قبل والله أعلم.\n(٢) كما في الجامع (١/ ٢٣٦).\n(٣) انظر: تهذيب الكمال (٣/ ١٦٣ - ١٨١)، وتهذيب التهذيب (١/ ١٦٢ - ١٦٤).\n(٤) قلت: وهو الذي يقتضيه التحقيق العلمي، وهو مذهب فضلاء أهل العلم.\nقال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون (١٣٠): فإنَّه من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين وهي مقبولة.\nوقال في (ص ١٩٦): وإسماعيل بن عياش وإن كان فيه مقال لكن الجمهور على أن روايته عن الشاميين قوية. وهذا منها. وممن صرح بذلك يَحْيَى بن معين والبخاري ودحيم.\nوقال يعقوب الفسوي: تكلم فيه قوم وهو ثقة أعلم النَّاس بحديث الشام.\nوعلى هذا التَّفريق جرى كبار أئمة الحديث كأحمد والبخاري وابن معين ويعقوب بن شيبة وابن عدي وغيرهم وهم عمدة الحافظ ابن حجر حيث قال في تقريبه (١٤٢) صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. وكذا الذهبي في المغني (١/ ٨٥) حيث قال: =","vol":"3","page":164},{"text":"كان عن الشاميين خاصة، وتوقفوا فيما رواه عن غيرهم، فقال البُخاريّ (١): إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر، وحسَّن رد روايته عن الشاميين، وقال: هو فيهم أحسن حالًا ممَّا روى عن المدنيين وغيرهم، وقال (٢) مرَّة: عنده عن غير الشاميين مناكير.\nوروى أبو جعفر محمد بن عثمان (٣) بن أبي شيبة، عن يَحْيَى بن معين إنّه ثقة فيما روى عن الشاميين، وما روى عن غيرهم فخلط فيها.\nوروى عنه أيضًا أنَّه قال: فأمَّا روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.\nوقال عبد (٤) الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: ما كان أحد أعلم بحديث الشام من إسماعيل لو ثبت عليه، ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق.\nوثنا عنه عبد الرحمن، ثم ضرب على حديثه.\nقال: وسمعته يقول: هو عندي ضعيف.\nوحدث عنه ابن مهدي قديمًا ثم تركه.\n_________\n= عالم أهل حمص صدوق في حديث أهل الشام، مضطرب جدًّا في حديث أهل الحجاز.\nقال أحمد: \"ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن الحجازيين فليس بصحيح.\nأما العلامة أحمد محمد شاكر فمال إلى توثيقه مطلقًا مجانبًا في ذلك مذهب المحققين، والله أعلم.\nانظر: الجامع (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨) الحاشية.\n(١) انظر تاريخ بغداد (٦/ ٢٢٤).\n(٢) علل التِّرمذيِّ الكبير (١/ ١٩٠) بنحوها وكذا الجامع (١/ ٢٣٧).\n(٣) تاريخ الخطيب (٦/ ٢٢٦).\n(٤) المصدر السابق.","vol":"3","page":165},{"text":"وقال ابن (١) المديني: كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام، فأمَّا ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف.\nوقال يعقوب (٢) بن شيبة: ثقة عند يَحْيَى بن معين وأصحابنا فيما روى عن الشاميين خاصّة، وفي روايته عن أهل العراق وأهل المدينة اضطراب كثير، وكان عالمًا بناحيته.\nوقال الفلاس (٣): إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح، فإذا حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء.\nوقال فيه أبو (٤) إسحاق الفَزَاريّ: ذلك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه.\nوقال ابن (٥) عدي: هو ممن يكتب حديثه ويحتج به في الشاميين خاصة.\nفتلخّص من هذا تضعيف الحديث عنده لما ذكرناه؛ ولكن ليس هو كذلك، لأنَّ إسماعيل بن عياش لم ينفرد به عن موسى بن عقبة، فقد رواه عن موسى المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي (٦) وهو متَّفقٌ\n_________\n(١) المصدر السابق.\n(٢) تاريخ بغداد (٦/ ٢٢٧).\n(٣) تاريخ بغداد (٦/ ٢٢٧).\n(٤) تاريخ بغداد (٦/ ٢٢٧) قال أبو صالح الفراء قلت لأبي إسحاق الفَزَاريُّ: إنِّي أريد مكّة وأريد أن أمر بحمص وثمّ رجل يقال له إسماعيل بن عيَّاش فأسمع منه؟\nقال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه.\n(٥) الكامل (١/ ٢٩٦).\n(٦) وروايته عند الدارقطني في السنن (١/ ١١٧) برقم ٥ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٢/ ٢٦) برقم ٣١٩.","vol":"3","page":166},{"text":"عليه (١)، ورواه عنه القعنبي (٢) ورواه عن القعنبي\n_________\n(١) انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ٣٨٧ - ٣٩٠) وتهذيب التهذيب (٤/ ١٣٦) والجمع بين رجال الصحيحين (٢/ ٥٠٠) برقم ١٩٤٨.\nقلت: وأخطأ ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤١٨ مع التنقيح) حيث أعل الحديث بالمغيرة بن عبد الرحمن فقال عنه: \"ضعيف مجروح\" قال ابن عبد الهادي متعقبًا له: \"وقول المؤلف -أي: ابن الجوزي- أنَّه \"ضعيف مجروح\" وهم، فإنَّه ثقة من رجال الصحيحين وهو الحزامي لا المخزومي، وإن كانا يرويان عن موسى بن عقبة فيما قيل\".\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٤٠) وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يهب في ذلك، فإن مغيرة ثقة.\n(٢) كذا قال المصنف ها هنا وهو وهم منه، لعله تبع في ذلك ابن عساكر في الأطراف حيث جزم أن عبد الله بن مسلمة هذا هو القعنبي، وبناء على جزم ابن عساكر هذا صحح ابن سيد النَّاس هذا الحديث.\nقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٦/ ٢٤٠) برقم ٨٤٧٤: \"قال أبو القاسم أي ابن عساكر: قد رواه عبد الله بن حماد الآملي عن القعنبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة\".\nوتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٤٢١) فقال: وقوله عن القعنبي وهم، فإن عبد الله بن حماد إنما رواه عن عبد الملك بن مسلمة المصري، وهو ضعيف كما تقدم.\nوتعقب ابن عساكر أيضًا ابن حجر، فقال في النكت الظراف (٦/ ٢٣٩): قول ابن عساكر أنَّه القعنبي خطأ فاحش، وإنَّما رواه عبد الله بن حماد عن عبد الملك بن مسلمة المصري كذا هو عند الدارقطني في سننه وابن عدي وغيرهما.\nوقال في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٠): وكأن ابن سيد النَّاس تبع ابن عساكر في قوله في الأطراف إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي وليس كذلك بل هو آخر.\nبخلاف ما ذكره في الدراية (١/ ٨٥) حيث قال في هذا الحديث من هذه الطَّريق: ظاهره الصحة.\nوأطلق ضعف الحديث من جميع طرقه في الفتح (١/ ٤٠٩) وتعقب المناوي كذلك ابن سيد الناس حيث قال في فيض القدير (٦/ ٤٥٤): وأخطأ ابن سيد الناس حيث قال صح طريق المغيرة.\nوالحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم، منهم:\n١ - الإمام أحمد، قال ابنه عبد الله في العلل (٢) (٣/ ٣٨١) برقم ٥٦٧٥: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد ... وسرده. قال: فقال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني أنَّه وهم من إسماعيل بن عياش. =","vol":"3","page":167},{"text":"عبد (١) الله بن حمَّاد الآملي (٢)، ذكره أبو القاسم بن عساكر (٣)، وعبد الله بن\n_________\n= ٢ - ونقله الخلال عن عبد الله كما في الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٧١).\n٣ - التِّرمذيُّ حيث قال عقبة كما في الجامع (١/ ٢٣٦): لا نعرفه إلَّا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ونقل قول البُخاريّ وأحمد.\n٤ - أبو حاتم الرازي، قال ولده في العلل (١/ ٤٩) برقم ١١٦:\nسمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن عياش ... به فقال أبي: هذا خطأ إنَّما هو عن ابن عمر قوله.\n٥ - الذهبي قال في السير (٦/ ١١٨): هذا حديث لين الإسناد من قبل إسماعيل إذ روايته عن الحجازيين مضعفة.\n٦ - ابن عدي في الكامل (١/ ٢٩٤) حيث قال: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش. زاد الزيلعي عنه كما في نصب الراية (١/ ١٩٥): وضعفه أحمد والبخاري وغيرهما وصوب أبو حاتم وقفه على ابن عمر.\nوهذه الزيادة ليست في المطبوع من الكامل.\n٧ - ابن الملقن كما في تحفة المحتاج (١/ ١٩٥) برقم ١٠٢ حيث قال: وفي رواية للترمذي ضعيفة.\n٨ - الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٩٥) حيث نقل أقوال المضعفين وسكت عنها.\n٩ - الحافظ ابن حجر حيث ضعفه في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٠) وقال في فتح الباري (١/ ٤٠٩): وأمَّا حديث ابن عمر مرفوعًا: \"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن\" فضعيف من جميع طرقه.\n١٠ - النووي قال في المجموع (٢/ ١٥٥): هو حديث ضعيف ضعفه البُخاريّ والبيهقيّ وغيرهما والضعف فيه بين. وقال في (٢/ ١٥٨): ضعيف.\nوقال في خلاصة الأحكام (١/ ٢٠٨) وحديث ابن عمر رفعه: \"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن\" ضعفه البُخاريّ والترمذي والبيهقيّ.\n١١ - العلامة الألباني ﵀ كما في الإرواء.\n(١) عبد الله بن حماد بن أيوب أبو عبد الرحمن الآملي ثقة تلميذ البُخاريّ ووراقه.\nانظر التقريب (٥٠١).\n(٢) وقع في تاريخ بغداد (٩/ ٤٤٤) الأيلي بدل الآملي وهو خطأ.\n(٣) وروايته هذه عند الدارقطني في السنن (١/ ١١٧) برقم ٥ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٢/ ٢٦) برقم ٣١٩.","vol":"3","page":168},{"text":"حماد هو ابن أيوب بن موسى أبو عبد الرحمن قدم بغداد وحدث بها عن عبد (١) الغفار بن داود الحراني وأبي (٢) الحماد محمد (٣) بن عثمان. روى عنه القاضي المحاملي (٤) والهيثم (٥) بن كليب الشاشي وخلق يطول ذكرهم.\nوثَّقه ابن (٦) حبان، توفي في ربيع الآخر سنة تسع وستين ومائتين (٧) وقيل سنة ثلاث وسبعين ومائتين (٨) ومائة.\nروي له البُخاريّ (٩).\n_________\n(١) عبد الغفار بن داود بن مهران أبو صالح الحرَّاني نزيل مصر ثقة فقيه من العاشرة.\nانظر: التقريب (٦١٧).\n(٢) في تاريخ بغداد (٩/ ٤٤٤) أبي الجماهر بدل أبي الحماد، والمصنف ينقل عن تاريخ بغداد.\n(٣) محمد بن عثمان التنوخي أبو الجماهر وأبو عبد الرحمن الكفرسوسي ثقة من العاشرة.\nانظر: التقريب (٨٧٧).\n(٤) القاضي الإمام أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل الضبي البغدادي المحاملي مصنف السنن. مولده سنة ٢٣٥ هـ.\nوتوفي في سنة ٣٣٠ هـ.\nانظر: السير (١٥/ ٢٥٨ - ٢٦٣).\n(٥) الإمام الحافظ أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج الشاشي صاحب المسند الكبير.\nتوفي بسمرقند سنة ٣٣٥ هـ.\nانظر: السير (١٥/ ٣٥٩ - ٣٦٠) برقم ١٨٣.\n(٦) الثقات (٨/ ٣٦٩) ووقع فيه الأعلى بدل الآملي وهو خطأ.\nوعبارة المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٤٣١) ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وهي أدق من قول المصنف وثقه ابن حبان.\n(٧) وهو قول أبي عبد الله الغنجار صاحب تاريخ بخارى.\nانظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٤٣١).\n(٨) انظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٤٣١).\n(٩) جزم أبو إسحاق الحبال والحاكم وأبو نصر الكلاباذي بأن الذي روى عنه البُخاريّ هو ابن حماد هذا. =","vol":"3","page":169},{"text":"وهذا الحديث عند الدارقطني (١) عن محمد بن حمدويه المروزي عن عبد الله بن حماد، ومحمد بن حمدويه هذا ذكره الخطيب أبو بكر في \"تاريخه\" (٢) قال: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب: أنا محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا حفص ضيغم الزَّاهد يقول: توفي أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل ليلة الثلاثاء ثالث عشر من صفر (٣) سنة سبع وعشرين وثلاثماثة الخطيب (٤) توثيقه، فالحديث إذًا صحيح الإسناد.\nوهو عند الدارقطني (٥) أيضًا من طريق أبي معشر عن موسى بن عقبة، لكن ليست كهذه، فإن أبا معشر (٦) مضعَّف، وفي الطَّريق إليه مجهول.\nقال الدارقطني (٧): ثنا محمد بن مخلد عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن رجل، عن أبي معشر.\nوذكر ابن (٨) أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يقرأ الجنب\n_________\n= وقال الذهبي في السير (١٢/ ٦١١) وعنه البخاري فيما قيل والذي عندي أن عبد الله هذا هو ابن الخوارزمي فإن البُخاريّ نزل عنده بخوارزم ونظر في كتبه وعلق عنه أشياء.\n(١) في السنن (١/ ١١٧) برقم.\n(٢) تاريخ بغداد (٥/ ٢٣٢) برقم ٢٧١٧.\n(٣) وفي تاريخ بغداد رجب بدل صفر.\n(٤) هذه العبارة غير واضحة وكأن فيها أن الخطيب وثق ابن حمدويه وليس كذلك فالتوثيق منقول عن الدارقطني كما في التاريخ.\n(٥) السنن (١/ ١١٨) برقم ٦.\n(٦) وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني أبو معشر ضعيف من السادسة.\nانظر: التقريب (٩٩٨).\n(٧) السنن (١/ ١١٨) برقم ٦.\n(٨) العلل (١/ ٤٩) برقم ١١٦.","vol":"3","page":170},{"text":"ولا الحائض شيئًا من القرآن\". فقال أبي: هذا خطأ؛ إنَّما هو عن ابن عمر قوله (١): وفي كتاب \"الكامل\" (٢) عن عبد الله وذكر هذا الحديث، قال: أبي هذا باطل أنكر على إسماعيل، يعني أنَّه وهم من إسماعيل بن عياش.\nورواه أبو أحمد (٣) بن عدي من حديث أبي إسحاق إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي المعروف بابن زبريق عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله -يعني العمري- وموسى بن عقبة، وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه غير ابن عياش وعامة من رواه عن ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، وزاد في هذا الإسناد عن ابن عياش، إبراهيم بن العلاء. وسعيد بن يعقوب الطالقاني فقالا: عبيد الله وموسى بن عقبة.\nوليس لهذا الحديث أصل، وحديث عبيد الله. انتهى.\nورواية سعيد بن يعقوب الطالقاني هذه عند البيهقي (٤).\nوأمَّا حديث علي فذكره التِّرمذيُّ (٥) وصححه (٦)، وسيأتي في بابه بعد هذا إن\n_________\n(١) قلت: روى البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٩٠ - ٩١) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا اللَّيث عن نافع عن ابن عمر أنَّه قال: لا يسجد الرجل إلَّا وهو طاهر، ولا يقرأ إلَّا وهو طاهر، ولا يصلِّي على الجنازة إلَّا وهو طاهر.\n(٢) كذا ولعل العبارة غير صحيحة إذ النص ليس في الكامل وإنَّما هو في العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٣/ ٣٨١) برقم ٥٦٧٥ وهو كذلك في كتاب الخلال كما في الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٧١).\n(٣) الكامل (١/ ٢٩٤).\n(٤) هي عند الدارقطني في سننه (١/ ١١٧) برقم ٣ والبيهقيّ في الخلافيات (٢/ ٢٣) برقم ٣١٨.\n(٥) الجامع (١/ ٢٣٦) حيث قال: وفي الباب عن علي.\n(٦) الجامع (١/ ٢٧٤) باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا.\nوقال: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":171},{"text":"شاء الله تعالى.\nوفي الباب ممَّا لم يذكره حديث عبد الله بن رواحة: \"نهانا رسول الله - ﷺ - أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب\".\nروه يعقوب (١) بن سفيان الحافظ من جهة زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام (٢)، عن عكرمة قال: قال عبد الله بن رواحة: ... فذكره. أخرجه البيهقي (٣) في الخلافيات عنه. وعكرمة عن ابن رواحة منقطع (٤).\nرواه الدارقطني (٥) أتم منه بقصة، قال: كان ابن رواحة مضطجعًا إلى جنب امرأته، فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها، ففزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت فخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت، فأخذت الشفرة، ثم خرجت ففزع، ثم قام فلقيها (٦) تحمل الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيتك\n_________\n(١) المعرفة والتاريخ (١/ ٢٥٩).\n(٢) وقع في التاريخ ليعقوب وهران بدل وهرام وهو خطأ.\n(٣) الخلافيات (٢/ ٣٠) برقم ٣٢١ من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي والحديث في سنن الدارقطني (١/ ١٢٠) برقم ١١ و١٢.\n(٤) انظر تهذيب الكمال (١٤/ ٥٠٧) وقال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل (٣٥٨) برقم ٧١٠ وهو واضح الإرسال أضف إلى الانقطاع ضعف زمعة، فقد ضعفه غير واحد من الأئمة كأحمد ويحيى وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري.\nانظر أقوالهم في تهذيب الكمال (٩/ ٣٨٦) وفي روايته عن سلمة بن وهرام على وجه الخصوص ضعف. قال عبد الله بن أحمد في العلل (٢/ ٥٢٧) برقم ٣٤٧٩ سألته عن سلمة بن وهرام فقال: روى عن زمعة أحاديث مناكير أخشى أن يكون حديثه حديثًا ضعيفًا.\nوذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٩٩) وقال: يعتبر حديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه.\n(٥) في سننه (١/ ١٢٠) برقم ١٣.\n(٦) في السنن: فقال: مهيم؟ فقالت: مهيم، لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة قال وأين ... إلخ.","vol":"3","page":172},{"text":"على الجارية. فقال: ما رأيتني، وقال: قد نهى رسول الله - ﷺ - أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب، قالت: فاقرأ (١). فقال:\nأتانا رسول الله يتلو كتابه ... ما لاح مشهور من الفجر ساطع\nأتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا ... به موقنات أن ما قال واقع\nيبيت يجافي جنبه عن فراشه ... إذا ما استقرّت (٢) بالمشركين المضاجع\nفقالت: آمنت بالله، وكذبت النظر (٣).\nثم غدًا على رسول الله - ﷺ - فأخبره فضحك حتَّى بدت (٤) نواجذه - ﷺ -. وهو أيضًا منقطع (٥).\nورواه الدارقطني (٦) من حديث الهيثم بن خلف (٧) بن عمار الموصلي، عن عمار بن رزيق، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام عن عكرمة، عن ابن عباس قال: دخل عبد الله بن رواحة ... فذكر نحوه، وقال: \"إن رسول الله - ﷺ - نهى أن يقرأ أحدنا وهو جنب\"، وهذا متصل (٨).\nقال البيهقي (٩): وروي عن إسماعيل بن عياش، عن زمعة. كذلك موصولًا،\n_________\n(١) في السنن قالت فاقرأ فقال ... إلخ.\n(٢) في السنن إذا استثقلت.\n(٣) في السنن البصر.\n(٤) في السنن حتَّى رأيت نواجذه بدل بدت نواجذه.\n(٥) إذ عكرمة عن ابن رواحة منقطع كما سبق بيانه.\n(٦) السنن (١/ ١٢١) برقم ١٤.\n(٧) في السنن نا ابن عمار الموصلي ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (٢/ ٣٢) برقم ١٢٣.\n(٨) الخلافيات وهو ضعيف، وقد أسهب ابن عبد الهادي في بيان ضعفه في تنقيح التحقيق (١/ ٤٢٦) فانظره.\n(٩) (٢/ ٣٨) برقم ٣٢٤.","vol":"3","page":173},{"text":"وليس بالقوي (١).\nوهو عند الواقدي (٢) عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله بن مالك الغافقي (٣).\nوفيه عن عبد الله بن مالك الغافقي قال: سمعت النَّبيَّ - ﷺ -: \"إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت، ولا أصلي ولا أقرأ حتَّى أغتسل\" (٤).\nقال: سمعته يقول ذلك عمر بن الخطاب، وفيه عن جابر وأبي موسى، وسيأتي عند ذكر حديث علي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.\nقال البيهقي (٥): تابعه عبد الله بن لهيعة، ومتابعة ابن لهيعة هذه التي أشار إليها البيهقي هي عند الطّبرانيّ (٦) في \"معجمه الكبير\"، عن المقدام بن داود، عن أسد بن موسى، عن ابن لهيعة ... فذكره غير أنَّه لم يذكر القراءة.\nوكذلك رويناه من طريق ابن (٧) قانع، من حديث ابن وهب: نا ابن لهيعة\n_________\n(١) قاله ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٧٦).\n(٢) وليس هو في المغازي.\n(٣) ويقال مالك بن عبد الله الغافقي كما قال ابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٣٧٦)، وفرق بينهما الطّبرانيّ كما في المعجم الكبير (١٩/ ٢٩٥) وابن قانع في معجم الصّحابة (٢/ ٨٧) برقم ٥٢٧.\n(٤) إسناده ضعيف، فيه الواقدي وهو متروك.\n(٥) الخلافيات (٢/ ٢٠) برقم ٣١٦ قال: تابعه ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان.\nوهذه الطَّريق عنده في السنن الكبرى (١/ ٨٩) والحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٨) والدارقطني في السنن (١/ ١١٩) برقم ٩ والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٩٥) برقم ٦٥٦ في مسند مالك بن عبد الله الغافقي والبغوي والطبري وابن منده كما في الإصابة (٢/ ٣٦٤) برقم ٤٩٣١.\n(٦) في المعجم الكبير (القسم المفقود)، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٦١١) برقم ١٤٩٣ هذه الرّواية التي أوردها المصنف وقال: \"رواه الطّبرانيّ في الكبير\" وأشار إليها ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٧٥) ولعل المصنف ينقل عنه.\n(٧) معجم الصحابة (٢/ ٨٧) برقم ٥٢٧.","vol":"3","page":174},{"text":"بسنده عن عبد الله بن مالك الغافقي: أنَّه سمع رسول الله - ﷺ - يقول لعمر بن الخطاب: \"إذا توضأت وأنت جنب أكلت وشربت، ولا تصلي\"، ولم يذكر القراءة أيضًا.\nوروى البيهقي (١) من حديث الأعمش، عن شقيق، عن عبيدة، قال: كان عمر - ﵁ - يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب.\nقال (٢): وهذا إسناد صحيح، وعبيدة -بفتح العين- وروي أيضًا من حديث شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم: أن عمر كان يكره أن يقرأ الجنب. قال شعبة: وجدت في صحيفتي: والحائض (٣)؛ إبراهيم عن عمر منقطع (٤)، ولم ينبه عليه البيهقي (٥).\nوروى (٦) من حديث عاصم بن عامر البجلي، عن أبي داود الطهوي، عن عبد الأعلي بن عامر الثعلبي، عن أبي عبد الرحمن قال: سئل علي - ﵁ - عن الجنب يقرأ؟ قال: لا، ولا حرف.\nوروى الدارقطني (٧) من حديث عامر بن السمط: ثنا أبو الغريف الهمداني قال: كُنَّا مع علي - ﵁ (٨) -: فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري\n_________\n(١) الخلافيات (٢/ ٣٨) برقم ١٢٥ والمعرفة (١/ ١٨٩) برقم ١١٥ وصححه.\n(٢) أي البيهقي كما في الخلافيات (٢/ ٣٩).\n(٣) الخلافيات (٢/ ٣٩) والسنن الكبرى (١/ ٨٩).\n(٤) قاله ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٧٦).\n(٥) بل نبه على ذلك في السنن الكبرى حيث قال: وهذا مرسل (١/ ٨٩).\n(٦) أي البيهقي كما في الخلافيات (٢/ ٣٩ - ٤٠) برقم ٣٢٧.\n(٧) السنن (١/ ١١٨) برقم ٦.\n(٨) في السنن في الرحبة.","vol":"3","page":175},{"text":"أبولًا أحدث أم غائطًا، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفَّيه (١) ثم قرأ صدرًا من القرآن، ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفًا واحدًا. أبو الغريف (٢) بالغين المعجمة.\nوروى الدارقطني (٣) من حديث أبي الشعثاء، عن جابر قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء القرآن.\nوروى بقية عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، عن عبد (٤) الله بن عبد الرحمن بن مكمَّل: أنَّه سمع ابن عباس - ﵁ - يقول: لا بأس بأن يقرأ الرجل الآية ونحوها. أخرجه البيهقي (٥)، وعنه في رواية. الآية والآيتين (٦).\n_________\n(١) في السنن ثم قبضهما إليه والمصنف ينقل عن ابن دقيق العيد كما في الإمام (٢/ ٧٦).\n(٢) كذا قال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٧٦).\nوأبو الغريف اسمه عبيد الله بن خليفة صدوق رمي بالتشيع كما في التقريب (٦٣٧) برقم ٤٣١٤.\n(٣) السنن (١/ ١٢١) برقم ١٥.\nفي السنن وقع هكذا أبو الشعثاء علي بن الحسن الواسطيِّ ثنا سليمان أبو خالد عن يَحْيَى عن ابن الزُّبير عن جابر.\nووقع عند الدارقطني ابن الزُّبير وهو تصحيف والصَّواب عن أبي الزُّبير كما هو معروف.\nوانظر إتحاف المهرة (٣/ ٥٣٢) برقم ٣٦٧٦.\nوالمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٢/ ٧٧) والدارقطني ضعف الحديث فقال: يَحْيَى هو ابن أبي أنيسة ضعيف.\nورواه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٧) برقم ٦٢١ عن جابر قوله بسند صحيح.\n(٤) لعل صوابه عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل له ترجمة في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠١) برقم ٩٨٤ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nووقع كذلك عند البيهقي على الصواب في الخلافيات (٢/ ٤٣) برقم ٣٣١ أي بعد الأثر السابق.\n(٥) في الخلافيات (٢/ ٤٣) برقم ٣٣٠.\nوإسناده ضعيف لأجل بقية.\n(٦) وهو عند البيهقي في الخلافيات (٢/ ٤٣) برقم ٣٣١.","vol":"3","page":176},{"text":"وقد اختلف النَّاس في ذلك. قال الرافعي (١): كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة، بطريق الأولى لأنها أغلظ، ويزداد (٢) شيئًا من القرآن قاصدًا به القرآن سواء كان آية أو بعض آية خلافًا لمالك، حيث جوّز قراءة الآيات اليسيرة (٣)، وبه قال أحمد في أصحِّ الروايتين.\nقال (٤): ولا يستثنى عندنا شيء من الصور إلَّا إذا لم يجد الجنب ماءً ولا ترابًا، وصلى على حسب الحال، ففي جواز قراءة الفاتحة له قولان:\nأحدهما: يجوز، والترخيص في الصَّلاة تجويز (٥) في قراءة الفاتحة إذ لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب، فعلى هذا الوجه تستثنى هذه الصورة.\nوالثاني: وهو الأظهر، أنَّه لا يجوز قراءتها كقراءة غيرها ويأتي بالذكر والتسبيح بدلًا كالعاجز عن القراءة حقيقيةً.\nوالأول (٦): عند النواوي هو الأولى.\nأما إذا قرأ شيئًا منه لا على قصد القراءة (٧) فيجوز كما إذا قال: \"بسم الله\" على قصد التبرك والابتداء، و\"الحمد لله\" في خاتمة الأمر، أو قال: \"سبحان الذي سخر لنا هذا وما كُنَّا له مقرنين\". على قصد إقامة سنة الركوب لأنَّه (٨) لم يقصد\n_________\n(١) فتح العزيز (٢/ ١٣٣ - ١٣٤).\n(٢) في فتح العزيز ويزداد تحريم شيئين أحدهما قراءة القرآن فيحرم على الجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن إلخ.\n(٣) زاد في فتح العزيز للجنب.\n(٤) أي الرافعي كما في فتح العزيز (٢/ ١٤٢ - ١٤٨).\n(٥) في فتح العزيز ترخيص بدل تجويز.\n(٦) قوله والأول عند النووي هذه من المصنف وليست عند الرافعي وما أشار إليه من اختيار النووي هو في المجموع (٢/ ١٦٣) حيث قال وهو الصَّحيح.\n(٧) في فتح العزيز لا على قصد القرآن.\n(٨) زاد في فتح العزيز إذا لم يكن يقصد القرآن لم يكن فيه إحلال وهكذا تستقيم العبارة.","vol":"3","page":177},{"text":"القرآن لأنَّ فيه إخلال بالتعظيم، ولو جرى على لسانه ولم يقصد هذا ولا ذلك فلا يحرم أيضًا.\nوكما تحرم القراءة على الجنب تحرم على الحائض للحديث السابق، ولأن حدثها أغلظ فيكون الحكم بالتحريم أولى، وعن مالك: أنها يجوز لها قراءة القرآن، وقد رواه أبو ثور عن أبي عبد الله، فمن الأصحاب من قال: أراد به مالكًا، ونفى أن يكون الجواز قولًا للشافعي، ومنهم من قال: أراد الشَّافعي، وهو قول له في القديم.\nقال الشَّيخ أبو محمد: وجدت أبا ثور جمع بينهما في بعض المواضع؛ فقال: قال أبو عبد الله ومالك، فثبت نقل قوله الجواز، وتوجيهه خوف النسيان، وقد تكون معلمة، فلو منعناها عن القراءة، والحيض يعرض في كل شهر غالبًا لانقطعت عن حرفتها بخلاف الجنابة، فإنَّه يمكن إزالتها في الحال.\nوهذا القول يجري في النِّفاس أيضًا.\nالثَّاني: المكث في المسجد وهو حرام على الجنب؛ لما روي أن النَّبيَّ - ﷺ - قال: \"لا أحل المسجد لحائض ولا جنب\".\nولا يحرم العبور؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، والمعنى الفارق بين المكث والعبور أن العبور في المسجد لا قربة فيه، وفي المكث قربة الاعتكاف، فمنع منه الجنب.\nثم قد يعذر في المكث عند الضرورة كما لو نام في المسجد فاحتلم، ولم يتمكن من الخروج لإغلاق الباب أو للخوف من العسس أو غيره على النَّفس والمال، فليتيمم في هذه الحالة تطهيرًا وتخفيفًا للحدث بقدر الإمكان، هذا إذا وجد توابًا غير تراب المسجد ولا يتيمم بترابه (١).\n_________\n(١) زاد في فتح العزيز لكن لو تيمم به صح.","vol":"3","page":178},{"text":"والعبور وإن لم يكن حرامًا فهو مكروه إلَّا لغرض كما لو كان المسجد طريقًا إلى مقصده، أو كان أقصر الطريقين إليه، لا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل آخر إلى مقصده أو لا يكون. وفي وجه إنَّما يجوز إذا لم يكن له طريق سواه، وليس له أن يتردد في أكناف المسجد؛ فإن التردد في غير جهة الخروج كالمكث (١).\nوقال مالك: لا يمرا فيه أصلًا.\nوقال سفيان: لا يمرا فيه، فإن اضطرا إلى ذلك تيمما ثم مرّا فيه.\nوعن أحمد: يجوز للجنب المكث إذا توضأ.\nوعند المزني في الرّواية المشهورة عنده: يجوز له المكث مطلقًا (١)، وإلى ذلك ذهب داود (٢) الظاهري وأبو (٣) محمد بن حزم وغيرهما، جوزا أيضًا للجنب قراءة القرآن، وحكى أبو (٤) محمد ذلك عن بعض الصّحابة.\nقال (٥): واختلفوا في الجنب والحائض فقالت: طائفة: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن. وهو قول روي عن عمر وعلي بن أبي طالب ﵄، وعن غيرهما أيضًا، وروي عن الحسن البصري وقتادة والنخعي وغيرهم.\nوقالت طائفة: أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن، وأمَّا الجنب فيقرأ الآيتين ونحوهما. وهو قول مالك.\nوقال بعضهم: لا يتم الآية. وهو قول أبي حنيفة.\n_________\n(١) فتح العزيز (٢/ ١٣٣ - ١٤٨).\n(٢) انظر المجموع (٢/ ١٥٨) وكذا المحلى (٢/ ١٨٧).\n(٣) المحلى (٢/ ١٨٤).\n(٤) انظر المحلى (١/ ٧٧ - ٨٤).\n(٥) أي ابن حزم كما في المحلى (١/ ٧٨).","vol":"3","page":179},{"text":"وذهب آخرون إلى جواز القراءة مطلقًا. ذكره ابن وضاح عن موسى بن معاوية، ثنا ابن وهب: عن يونس بن يزيد، عن ربيعة قال: لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن (١).\nوعن موسى بن معاوية، نا يوسف بن خالد السمتي: نا إدريس: عن حماد قال: سألت سعيد بن المسيب الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: وكيف لا يقرؤه وهو في جوفه (١)!\nوبه إلى يوسف السمتي عن نصر الباهلي قال: كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جب (١).\nوروى محمد بن عبد السَّلام الخشني: ثنا محمد بن بشار: ثنا غندر: نا شعبة، عن حماد بن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ؟ فلم يرَ به بأسًا وقال: أليس في جوفه القرآن (٢)؟\nوأمَّا مكث الجنب والحائض في المسجد سيأتي في باب الحائض تناول الشيء من المسجد إن شاء الله تعالى.\n* * *\n_________\n(١) انظر المحلى (١/ ٧٩).\n(٢) المحلى (١/ ٨٠).","vol":"3","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>٩٩ - باب ما جاء في مباشرة الحائض</span>\nثنا بندار: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا حضت يأمرني أن أتّزر ثم يباشرني.\nقال: وفي الباب عن أم سلمة وميمونة.\nقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبيّ - ﷺ - والتابعين وبه يقول الشَّافعي وأحمد وإسحاق (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجوه أجمعون (٢)، وحديث أم سلمة قالت: بينا أنا مع رسول الله - ﷺ - مضطجعة في الخميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: \"أنَفسْت؟ \"، فقلت: نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. أخرجاه في الصحيحين (٣).\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٣٩).\n(٢) أخرجه البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١١٤) برقم ٣٠٠ باب مباشرة الحائض وفي كتاب الاعتكاف (٢/ ٦٦) برقم ٢٠٣٠ باب غسل المعتكف ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٢) برقم ٢٩٣ وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٤) برقم ٢٦٨ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع والنَّسائيُّ في سننه كتاب الحيض (١/ ٢٠٧) برقم ٣٧٢ وفي (١/ ١٦٦) برقم ٢٨٥ باب مباشرة الحائض وفي الكبرى كتاب عشرة النساء (٥/ ٣٥٠) برقم ٩١١٩ باب مضاجعة الحائض ومباشرتها وفي (٥/ ٣٥٢) برقم ٩١٢٨ باب الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٨) برقم ٦٣٦ باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا.\n(٣) أخرجه البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١١٣، ١١٤) برقم ٢٩٨ باب من سمّى النِّفاس حيضًا وفي (١/ ١٢١) برقم ٣٢٣ باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر وفي (٢/ ٣٨) برقم ١٩٢٩ باب القبلة للصائم ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٣) برقم ٢٩٦ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.","vol":"3","page":181},{"text":"وأخرجاه (١) أيضًا عن ميمونة زوج النَّبيِّ - ﷺ - قالت: كان النَّبيُّ - ﷺ - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتّزرت وهي حائض. اللفظ للبخاري.\nولمسلم (٢) في الباب ممَّا لم يذكره عن أنس بن مالك: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ - ﷺ - النَّبيَّ - ﷺ -؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله - ﷺ -: \"اصنعوا كل شيء إلَّا النّكاح\".\nوفيه عن عكرمة عن بعض أزواج النَّبيّ - ﷺ -: أن النبي - ﷺ - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا. رواه أبو (٣) داود.\nوفيه أيضًا عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم، قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث، قال: وما هنّ؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوّعًا، ما هي؟ وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض؟ وعن الغسل من الجنابة، فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، ما نحن سحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - ﷺ - عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل في بيته نور (٤)؛ نوّر بيتك ما استطعت، وأمَّا الحائض فما فوق الإزار وليس له ما تحته. وأمَّا الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل\n_________\n(١) البُخاريّ في صحيحه كتاب الحيض (١/ ١١٤) برقم ٣٠٣ باب مباشرة الحائض ومسلم في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٣) برقم ٢٩٤ باب مباشرة الحائض فوق الإزار.\n(٢) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٤٦) برقم ٣٠٢ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٦) برقم ٢٧٢ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.\n(٤) في نسخة السندي ما يدل على وجود كلام.","vol":"3","page":182},{"text":"فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرَّة، ثم تغسل سائر جسدك. رواه أبو (١) يعلى الموصلي في \"مسنده\"، والبيهقيّ (٢) في \"سننه\".\nوفيه أيضًا ما روى أبو داود (٣) في \"السنن\" عن عبد الله بن سعد الأنصاري: أنَّه سأل رسول الله - ﷺ -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: \"ما فوق الإزار\".\nوفيه عن معاذ بن جبل: سألت رسول الله - ﷺ - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: \"ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل\".\nرواه أبو داود (٤) عن هشام بن عبد الملك اليزني، عن بقية، عن سعد بن عبد الله الأغطش، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ.\nوفيه عن ابن عباس: قال أبو (٥) محمد:\n_________\n(١) ولم أقف عليه في مسنده وممن رواه كذلك أحمد بن عبيد الصفار في مسنده كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٤٤) قلت وممن عزاه إلى أبي يعلى الحافظ مغلطاي كما في شرح سنن ابن ماجه (٣/ ٨٨٥) وقال الحافظ الهيثمي في القصد العلي (١/ ١٠٠) برقم ١٧٤ حدَّثنا أبو خيثمة حدَّثنا عبد الله عن مالك بن مغول عن عاصم بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: سألت رسول الله ﷺ ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: \"ما فوق الإزار\".\nوذكره في مجمع الزوائد (١/ ٢٨١) وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصَّحيح.\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٣١٢).\nوالحديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٤٣٧، ٤٣٨) برقم ١٣٧٥ باب ما جاء في التطوع في البيت والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣٧) والبيهقيّ في السنن الكبرى (١/ ٣١٢) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب عن النَّبيِّ ﷺ وعمير مولى عمر بن الخطاب لم يرو عنه سوى عاصم بن عمرو وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (٢/ ٩٨) برقم ٤٢٩٣: وثق وقال الحافظ في التقريب (٧٥٤) مقبول.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢ باب في المذي.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١ /).\n(٥) يعني ابن حزم كما في المحلى (٢/ ١٧٨ - ١٧٩ و١٨١).","vol":"3","page":183},{"text":"روينا من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن كريب، عن ابن عباس أنَّه سئل عن ما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها؟ قال: سمعنا -والله أعلم- إن كان قاله رسول الله - ﷺ - فهو كذلك: \"يحل له ما فوق الإزار\".\nوفيه عن أم حبيبة: روى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج (١)، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النَّبيِّ - ﷺ - قال: سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله - ﷺ - في الحيض؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارًا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله - ﷺ -\".\nوالاتزار (٢): أن تشد إزارًا تستر سرتها. (٣) وما تحتها إلى الركبة، والمباشرة (٤) فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس وغير ذلك حلال باتفاق.\nنقل الشَّيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة الإجماع على هذا، وأمَّا ما حكي عن عبيدة السلماني، وغيره من أنَّه لا يباشر شيئًا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول، ولو صح عنه لكان مردودًا بالأحاديث الصحيحة (٥) في مباشرة النَّبيِّ - ﷺ - فوق الإزار وإذنه في ذلك (٦)، ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدَّم أو لا يكون. هذا هو الصواب -إن شاء الله تعالى-\n_________\n(١) وقع في المطبوع من سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٩) برقم ٦٣٨ خديج بالمعجمة وهو خطأ وصوابه حديج وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢٨/ ١٦٣، ١٦٧) برقم ٦٠٤٦.\n(٢) نقل المصنف هذا التفسير عن النووي كما في شرح مسلم (٣/ ١٩٤).\n(٣) شرح مسلم (٣/ ١٩٤).\n(٤) شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٩٥).\n(٥) زاد النووي كما في شرح مسلم المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما (٣/ ١٩٥).\n(٦) زاد النووي بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده.","vol":"3","page":184},{"text":"الذي قطع به جمهور الأصحاب وغيرهم من العلماء، وحكى المحاملي وجهًا لبعض الأصحاب أنَّه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض.\nقال النووي -﵀-: وهذا الوجه باطل لا شك فيه.\nوأمَّا المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:\nأصحّها: عند الجمهور (١) وأشهرها في المذهب أنَّه حرام.\nوالثاني: أنها ليست بحرام، ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل (٢).\nالثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وأمَّا لشدة ورعه جاز، وإلا فلا، وهذا الوجه حسن، قاله أبو الفياض (٣) البصري من منتحلي مذهب الشَّافعي -﵀-،\nوممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقًا مالك وأبو حنيفة، وقبلهما (٤) سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة.\nوممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداود (٥) واحتجوا بحديث أنس الذي ذكرناه: \"اصنعوا كل شيء إلَّا النكاح\".\n_________\n(١) عند النووي عند جماهيرهم (٣/ ١٩٥).\n(٢) قال النووي وهو المختار (٣/ ١٩٥).\n(٣) عند النووي أبو العباس البصري من أصحابنا (٣/ ١٩٥).\n(٤) قال النووي وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس (٣/ ١٩٥).\n(٥) قال النووي وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلًا (٣/ ١٩٦).","vol":"3","page":185},{"text":"قالوا: وأمَّا اقتصار النَّبيِّ - ﷺ - في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب (١)، والفرق بين الدلالة القولية والفعلية ظاهر فلا خفاء برجحان هذا المذهب.\nوتحريم الوطء والمباشرة حيث هي محرمة يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه عند مالك والشّافعيّ وأحمد وجمهور السلف.\nوقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدَّم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال.\nوحجة الجمهور قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...﴾، وقوله: \"يَطْهُرْنَ\" معناه حتَّى يحصل لهنَّ الطهر الذي هو عدم المحيض، وقوله: \"فَإِذَا تَطَهَّرْن\" هو صفة فعلهن.\nوأمَّا ما ذهب إليه أبو حنيفة فقال: أبو محمد علي بن أحمد الفارسي: لم في عن أحد من الصّحابة - ﵃ - في هذه المسألة شيء، ولا نعلمه أيضًا عن أحد من التّابعين إلَّا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وروينا من طريق الدَّارميِّ عن عطاء الترخيص فيه للشبق.\nوأمَّا الدبر فحرام في كل وقت.\n* * *\n_________\n(١) شرط النووي على مسلم (٣/ ١٩٤، ١٩٦).","vol":"3","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>١٠٠ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها</span>\nحدَّثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا: نا عبد الرحمن بن مهدي: ثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت النَّبيَّ - ﷺ - عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: \"واكلها\".\nقال: وفي الباب عن عائشة وأنس.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسًا. واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣).\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٤٠، ٢٤١).\n(٢) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢ باب في المذي.\n(٣) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣.\nولم يذكر المصنف ابن ماجه وقد أخرجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٣) برقم ٦٥١ باب في مؤاكلة الحائض وأشار المزي في تحفة الأشراف (٤/ ٣٥١) برقم ٥٣٢٦ إلى وجود الحديث عند ابن ماجه.\nوقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: سقط هذا من الرّواية المشهورة وثبت في النسخ يعني من ق والله أعلم.\nقلت: والحديث ليس في النسخة التي اعتمدها الحافظ مغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (٣/ ٩٠٥) لكنَّه أشار إلى حديث عبد الله بن سعد وقال رواه ابن ماجه في موضع آخر.\nفقال المحقق وهو كمال عويضة مشيرًا إلى الحديث عند ابن ماجه نسخة محمد فؤاد عبد الباقي برقم ٦٥١ وهو في الباب نفسه وهذا من مصائب المخرفين بل المحققين التجاريين إذ الباب في نسخة محمد =","vol":"3","page":187},{"text":"وحرام (١) هذا ينسب إلى معاوية، وينسب أيضًا حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكم الأنصاري، وسبب ذلك الاختلاف على معاوية بن صالح في حديثه فيقول عنه ابن وهب ويكرر سهل حرام بن حكيم، ويروي عنه ابن مهدي بن معاوية كما ذكرناه.\nوقد جعل هذا له ترجمتين ابن (٢) أبي حاتم وتبع في هذا التَّفريق البُخاريّ (٣) فإنَّه جعله كذلك، وتبعهما الدَّارميُّ. ونبه على صواب ذلك الخطيب (٤)، رأيته بخطه.\nروى عن أبي هريرة وعمه عبد الله بن سعد وأبي ذر الغفاري وأنس بن مالك وأبي مسلم الخولاني ونافع بن محمود بن ربيعة.\n_________\n= فؤاد عبد الباقي هو باب في مؤاكلة الحائض وهو نفسه الباب الذي شرحه الحافظ مغلطاي وتحته حديث عائشة ﵂ كنت أتعرق العظم وأنا حائض ... إلخ.\nوهو كذلك في نسخة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي (١/ ١١٧) برقم ٦٣٨ باب ما جاء في سؤر الحائض حيث أورد تحته حديث عائشة ولا وجود لحديث عبد الله بن سعد.\nوذكر الحديث الحافظ مغلطاي مرَّة ثانية في شرح سن ابن ماجه (٣/ ٨٨٥) وقال أصله عند ابن ماجه وكذا في (٣/ ٥١٤) حيث قال: وروى العلاء بن الحارث عند ابن ماجه بهذا السند قصة مؤاكلة الحائض في موضعين.\nقلت: ومن هذه المواضع ما جاء في سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيها (١/ ٤٣٩) برقم ١٣٧٨ وهذا السند هو الذي ذكره الحافظ مغلطاي فاللهم لك الحمد.\n(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٥/ ٥١٧، ٥٢٠) برقم ١١٥٣ وتهذبب التهذيب (١/ ٣٦٨، ٣٦٩).\n(٢) الجرح والتعديل (٣/ ٢٨٢) حيث جعلهما ترجمتين برقم ١٢٥٩ و١٢٦٠.\n(٣) التاريخ الكبير (٣/ ١٠١) برقم ٣٥١ و(٣/ ١٠٢) برقم ٣٥٣.\n(٤) موضع أوهام الجمع (١/ ١٠٨).","vol":"3","page":188},{"text":"قال أحمد (١) بن عبد الله العجلي: مصري ثقة. كذا قال، وهو دمشقي (٢).\nروي له أبو داود والترمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه (٣)، وذكره ابن حبان (٤) في \"الثقات\" (٥).\nوالعلاء بن الحارث أخرج له مسلم (٦)، وإلى العلاء عن حرام عن عمه ترجع طرق هذا الحديث، وهو حديث طويل، هذه قطعة منه.\nروى منه أبو داود (٧): سألت رسول الله - ﷺ - عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: \"ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذاك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة\".\nوفي لفظ له (٨): أنَّه سأل رسول الله - ﷺ -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: \"لك ما فوق الإزار\"، وذكر مؤاكلة الحائض وساق الحديث.\nوأخرج التِّرمذيُّ (٩) هذه القطعة هنا وأخرج طرفًا منه في الشَّمائل (١٠).\n_________\n(١) معرفة الثقات (١/ ٢٩٠) برقم ٢٧٩.\n(٢) وتعقبه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢/ ٣٠٧).\n(٣) انظر تهذيب الكمال (٥/ ٥١٧ - ٥٢٠) والبخاري في جزء القراءة سوى مسلم.\n(٤) الثقات (٤/ ١٨٥) ثم ذكر بعد ذلك ترجمة حرام بن معاوية وهو مذهب من فرق بينهما كابن أبي حاتم وابن ماكولا والدارقطني.\n(٥) وضعفه ابن حزم في المحلى، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٠٩) وتعقبه ابن القطان كما في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣١٠، ٣١٢).\n(٦) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٦٣) برقم ١١٥٩.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١١ باب في المذي.\n(٨) سنن أبي داود كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢ باب في المذي.\n(٩) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣.\n(١٠) الشَّمائل برقم ٢٩٧.","vol":"3","page":189},{"text":"وأخرجه ابن (١) ماجه مختصرًا في موضعين من كتابه.\nفأما أبو داود (٢) فرواه عن إبراهيم بن موسى، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد به.\nوعن هارون (٣) بن محمد بن بكار، عن مروان بن محمد الطاطري، عن الهيثم بن حميد، عن العلاء به. وحديث الهيثم فيه زيادة: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ وذكر مؤاكلة الحائض.\nوروى التِّرمذيُّ (٤) هذه القطعة منه هنا بهذا السند، وروى منه في الشَّمائل (٥): عن عباس خاصّة، عن ابن مهدي به. قصة الصَّلاة: سألت رسول الله - ﷺ -: أيّما أفضل الصَّلاة في بيتي، أو الصَّلاة في المسجد؟ سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.\nوروى ابن (٦) ماجه بعضه عن أبي بشر بكر بن خلف، عن ابن مهدي، وقصة الصَّلاة منه في الصَّلاة (٧) عن بكر بن خلف، به.\nفالغرابة التي أشار إليها التِّرمذيُّ هي ما ذكرناه من جهة العلاء فمن فوقه، وبها صار الحديث حسنًا؛ إذ رواته كلهم ثقات، كما ذكرنا من حال العلاء وحرام\n_________\n(١) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٣) برقم ٦٥١ باب في مؤاكلة الحائض.\nوالموضع الثَّاني في كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيها (١/ ٤٣٩) برقم ١٣٧٨ باب ما جاء في التطوع في البيت.\n(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١١.\n(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢.\n(٤) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣.\n(٥) الشَّمائل برقم ٢٩٧.\n(٦) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٣) برقم ٦٥١.\n(٧) السنن كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيها (١/ ٤٣٩) برقم ١٣٧٨.","vol":"3","page":190},{"text":"ومن عداهما في الإسناد لا يُسْأل عنه، وإن كان معاوية (١) بن صالح قد مُسّ بجرح يسير، لكن من وثقه أكثر ممن جرحه، ولم يتبين فيه جرح، وقد أخرج له مسلم (٢) في \"صحيحه\" محتجًا به.\nوقد ذكر شيخنا الإمام الحافظ أبو (٣) الفتح القشيري -رحمه الله تعالى- منه من طريق أبي داود عن الهيثم بن حميد، ثنا العلاء عن حرام، عن عمه: أنَّه سأل رسول الله - ﷺ -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: \"لك ما فوق الإزار\".\nقال (٤): وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا، وساق الحديث، ثم قال (٥): وذكر أبو القاسم البغوي (٦) في \"معجمه\" عبد الله بن سعيد، وأخرج له حديثًا من رواية العلاء بن الحارث، فذكر: سألت رسول الله - ﷺ - عن الصَّلاة في بيتي والصلاة في المسجد ... الحديث. قال: ولا أعلم روي عنه غير هذا الحديث (٧).\nقال القشيري (٨): وهذا الحديث الذي ذكرناه يعني: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ مستدرك على ما قال، ثم قال: وعند التِّرمذيِّ (٩) مؤاكلة الحائض، وذكره. وعند ابن قانع (١٠) في معجمه: سألت رسول الله - ﷺ - عمّا يوجب الغسل؟\n_________\n(١) وممن جرحه يَحْيَى بن سعيد القطان، انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ١٨٦، ١٩٤) برقم ٦٠٥٨ وتهذيب التهذيب (٤/ ١٠٨، ١٠٩) وميزان الاعتدال (٤/ ١٣٥) برقم ٨٦٢٤.\n(٢) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (٢/ ٢٢٩) برقم ١٥٦٤.\n(٣) الإمام (٣/ ٢٤١).\n(٤) أي أبو داود كما في سننه (١/ ١٠٨) برقم ٢١٢.\n(٥) أي ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٢٤١).\n(٦) معجم الصّحابة (٤/ ١٦) برقم ١٥٥٨.\n(٧) عبارة البغوي كما في المعجم ولا أعلم روي غير هذا الحديث.\n(٨) الإمام (٣/ ٢٤١، ٢٤٢).\n(٩) الجامع (١/ ٢٤٠) برقم ١٣٣.\n(١٠) معجم الصّحابة (٢/ ٩٣، ٩٤) برقم ٥٣٩.","vol":"3","page":191},{"text":"قال: \"إذا استبطنتها فتوضأ واغتسل\"، يشير إلى أنها أحاديث متعددة وكلها مستدرك على البغوي، وليس كذلك؛ وإنَّما كله حديث واحد يتضمن أجوبة متعددة، فذكر البغوي طرفًا منه مشيرًا إليه كما هو المعروف من عوايدهم في ذلك.\nقال (١): وفي الباب عن عائشة. وهو حديث عائشة قالت: \"كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النَّبيَّ - ﷺ - فيضع فاه على فيّ\" وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النَّبيَّ - ﷺ - فيضع فاه على موضع فيِّ\". أخرجه مسلم (٢)، فاقتضى هذا الحديث مؤاكلة الحائض وهو صحيحٌ بتصحيح مسلم إياه، فاعتضد به حديث الباب وارتقى به في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولاه.\nوقد تقدمت الإشارة إلى أن كلام الصَّحيح والحسن والضعيف تتفاوت رتبه في ذلك.\nوكذلك حديث أنس الذي أشار إليه وهو عند مسلم (٣) أيضًا: \"أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النَّبيِّ - ﷺ - النَّبيَّ - ﷺ - عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...﴾ إلى آخر الآية. فقال: رسول الله - ﷺ -: \"اصنعوا كل شيءٍ إلَّا النكاح\" (٤).\nوهذا ممَّا أجمع (٥) النَّاس عليه، وقد تقدم في الباب قبل هذا الخلاف فيما يباح\n_________\n(١) أي التِّرمذيُّ كما في الجامع (١/ ٢٤٠).\n(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٥، ٢٤٦) برقم ٣٠٠ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.\n(٣) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٦) برقم ٣٠٢.\n(٤) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٤٦) برقم ٣٠٢.\n(٥) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٩٥) و(٣/ ١٩٧، ١٩٨) وفيه عبارة النووي حرفيًّا.","vol":"3","page":192},{"text":"للرجل من امرأته وهي حائض.\nقال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقد قدّمنا ما في ذلك.\nقالو: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها ولا عجنها، ولا غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو (١) جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله.\nوأما قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. . .﴾ الآية: فالمراد: اعتزلوا وطئهن (٢).\n_________\n(١) اختلاف الفقهاء (١٢٥) بنحوه. ولعله يقصد تهذيب الآثار.\n(٢) شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٧، ١٩٨).","vol":"3","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>١٠١ - باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد</span>\nثنا قتيبة: ثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"ناوليني الخمرة من المسجد\"، قالت: قلت إني حائض. قال: \"إن حيضتك ليست في يدك\".\nقال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة.\nقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، وهو قول عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك.\nقال: لا بأس أن تتناول الحائض شيئًا من المسجد (١).\n* الكلام عليه:\nثابت (٢) بن عبيد: أنصاري معدود من أفراد مسلم (٣)، وثقه أحمد (٤) ويحيى (٥).\nوعبيدة (٦) بن حميد الضبي (٧) احتج به البخاري (٨) ومات بعد التسعين ومائة.\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٤١، ٢٤٢) برقم ١٣٤.\n(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣) برقم ٨٢٢ وتهذيب التهذيب (١/ ٢٦٥).\nقلت: وفرق أبو حاتم بينه وبين ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت كما في الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٤) برقم ١٨٣١، ١٨٣٢.\n(٣) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ١١٠) برقم ١٩٩.\n(٤) العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (٣/ ٩٥) برقم ٤٣٤٩.\n(٥) الجرح والتعديل (٢/ ٤٥٤).\n(٦) انظر ترجمته: في تهذيب الكمال (١٩/ ٢٥٧، ٢٦٢) برقم ٣٧٥٢.\n(٧) التيمي وقيل الليثي وقيل الضبي كما في تهذيب الكمال (٩/ ٢٥٧).\n(٨) رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/ ٥٠٥) برقم ٧٧٩.","vol":"3","page":194},{"text":"وقد حسّن الترمذي (١) هذا الحديث وهو صحيح بتصحيح مسلم إيّاه، وإخراجه في كتابه (٢)؛ فقد رواه عن أبي بكر وأبي كريب ويحيى بن يحيى، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم، عن عائشة.\nقال: وثنا أبو كريب، عن ابن أبي زائدة، عن حجاج وابن أبي غنية كليهما، عن ثابت بن عبيد (٣).\nورواه أبو داود (٤) عن مسدد، عن أبي معاوية. والنسائي (٥) عن قتيبة، وإسحاق عن إبراهيم، عن جرير. وأبي معاوية، عن الأعمش، به.\nفأما رواية النسائي عن قتيبة، عن جرير وأبي معاوية، أو عن أحدهما، ورواية الترمذي عن قتيبة، عن عبيدة بن حميد، فلا مانع أن يكون ذلك كله عند قتيبة وحدث به تارة عن عبيدة وتارة عن غيره.\nوأما الشيخ أبو الحسن الدارقطني فإنه ذكر على الأعمش اختلافًا في هذا الحديث، وصوّب رواية من رواه عنه، عن ثابت، عن القاسم، عن عائشة، كما ذكرناه في غير موضع من كلامه.\nوليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعًا من القول بصحته بعد أن بيّن وجه الصواب.\n_________\n(١) انظر الجامع (١/ ٢٤٢).\n(٢) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٤٤) برقم ٢٩٨ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.\n(٣) صحيح مسلم كتاب الحيض (١/ ٢٤٥) برقم ٢٩٨.\n(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣١) برقم ٢٦١.\n(٥) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٦٠) برقم ٢٧١ باب استخدام الحائض.","vol":"3","page":195},{"text":"فإن قيل: تفرد ثابت به، وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل معه تفرده، قد يكون فيمكن أن يجاب عنه بأن من جملة الطرق التي هي عند الدارقطني، وإن كان صوّب حديث ثابت. أخرجه من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن السائب، عن محمد بن أبي بكر، عن عائشة.\nوزعم الدارقطني أن محمد بن فضيل وهم فيه على قلة وهمه، ومنها عبد الوارث بن سعيد، وعبد الرحمن المحاربي كلاهما عن ليت بن أبي سليم، عن القاسم، عن عائشة، وخالفهما جرير فرواه عن ليث، عن ثابت، عن القاسم، فأدخل ثابتًا.\nومنها أبو عمر الحوضي عن شعبة، عن سليمان الشيباني، عن القاسم، عن عائشة.\nفحصل من هذا الاختلاف رواية لسليمان الشيباني وليث بن أبي سليم، والرواية التي من طريق محمد بن أبي بكر، عن عائشة.\nوهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد، وهي وإن لم تثبت يُحصّل تقوية الحديث في الاصطلاح.\nوأما حديث ابن عمر.\nوأما حديث أبي هريرة فعند مسلم (١) عنه قال: بينما رسول الله - ﷺ - في المسجد، فقال: \"يا عائشة، ناوليني الثوب! \" قالت: إني حائض، فقال: \"إن حيضتك ليست في يدك\". فناولته.\n_________\n(١) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٥) برقم ٢٩٩ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.","vol":"3","page":196},{"text":"الحيضة: قيدها الخطابي (١) بكسر الحاء: يعني الحالة والهيئة، وأما المحدثون فيفتحون الحاء، وهو خطأ (٢). وصوّب القاضي عياض (٣) الفتح، وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير.\nوقال الخطابي (٤): الخمرة: هي السجادة التي يسجد عليها المصلي (٤)، وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط، وقد يكون عند بعضهم أكبر من ذلك (٥).\nوروى أبو داود (٦) في سننه من حديث ابن عباس قال: \"جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله - ﷺ - على الخمرة التي كان قاعدًا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم\"، ففي هذا إطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسميت خُمْرة من التخمير وهو التغطية ومنه خمار المرأة، والخَمرة لأنها تغطي العقل (٧).\nوقولها: من المسجد: قال القاضي (٨) عياض -﵀- معناه أن النبي\n_________\n(١) معالم السنن (١/ ١٧١).\n(٢) وقال النووي في شرح مسلم (٣/ ٢٠١) إن الفتح هو الصحيح.\nومن أنكر على الخطابي قوله القاضي عياض كما سيأتي.\n(٣) مشارق الأنوار (١/ ٢١٧).\nقلت: وعلى ترجيح الفتح يكون المقصود الحيض لأنه إنما نفى عنها النبي ﷺ ذلك أعني الدم الذي هو الحيض المستقذر، فأما حكم الحيض وحاله فهو لازم لجملتها وأبعاضها والله أعلم.\n(٤) معالم السنن (١/ ١٧١).\n(٥) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢٠٠).\n(٦) في سننه كتاب الأدب (٥/ ٢٥٦) برقم ٥٢٤٧ باب في إطفاء النار بالليل.\n(٧) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ٢٠٠).\n(٨) إكمال المعلم (٢/ ١٣١).","vol":"3","page":197},{"text":"- ﷺ - قال لها ذلك من المسجد وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي - ﷺ - أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه - ﵇ - كان في المسجد معتكفًا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض.\nقد اختلف في هذا المجرور الذي هو من المسجد بماذا يتعلّق؟\nفعلّقته طائفة بقوله: \"ناوليني\"، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة، وأنها لا تمتنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول الله - ﷺ - من المسجد: \"ناوليني الخمرة\"، على التقديم والتأخير، وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة لقوله - ﵇ -: \"لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب\"، وسيأتي الكلام عليه، قالوا: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة، والجنب لا يمكث فيه، وإنما اختلفوا في عبوره فيه، والمشهور من مذاهب العلماء منعه فالحائض أولى بالمنع، ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنقّل فيه فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب جملة، ويكون من باب طهارة ما لم تمسّه النجاسة من أعضاء الحائض كما سبق قال القاضي (١) عياض فيه: إن جسد الحائض طاهر ما لم يصب نجاسة، وكذلك ريقها وإن ما تلتمسه من ذلك لا يتنجس، وأنها لا تمتنع (٢) من المسجد إلا مخافة ما يكون منها، وإليه ذهب زيد بن ثابت وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد. وأهل الظاهر يجيزون للجنب دخوله إلا أن أحمد يستحب له الوضوء لدخوله.\nومنع سفيان وأصحاب الرأي دخول المسجد جملة، وهو مشهور قول مالك،\n_________\n(١) إكمال المعلم (٢/ ١٢٩).\n(٢) في الإكمال لا تمنع بدل تمتنع.","vol":"3","page":198},{"text":"وذهب بعض المتأخرين إلى جواز ذلك للحائض إذا استثفرت (١) بثوب. قال: كما جاء في المستحاضة في الصلوات (٢).\nقال: وليس هذا عندي صواب (٣)، لأنها متى استثفرت بثوب وخرج منها في الذي استثفرت به شيء، وإن أمن من تنجيسه المسجد فإنها نجاسة في الثوب ينزه المسجد عن كونها فيه.\nوالمستحاضة في الطواف معذورة من وجهين: من الاستحاضة التي لزمتها، ومن تمام عقد العبادة التي دخلت فيها فلم يكن لها بد من ذلك، والحائض فلا ضرورة لها لدخول المسجد (٤).\nوقال أبو محمد (٥) بن حزم: وجائز للحائض وللنفساء أن تمر (٦) وجاز أن يدخلا المسجد وكذلك الجنب، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وذكر حديث أبي داود (٧) من طريق أفلت به خليفة عن جسرة بنت دجاجة، عن عائشة - ﵂ - قالت: جاء رسول الله - ﷺ - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: \"وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإن لا أحل المسجد لحائض ولا جنب\". رواه البخاري (٨) في \"تاريخه الكبير\" وفيه زيادة.\n_________\n(١) وقع في الإكمال استقرت وما عند المصنف هو الصواب وهو الذي يدل عليه السياق.\n(٢) في الإكمال في الطواف وهو الصواب ولا معنى للصلاة هنا إذا الحائض ممنوعة منها.\n(٣) في الإكمال بصواب.\n(٤) إكمال المعلم (٢/ ١٢٩، ١٣٠).\n(٥) المحلى (٢/ ١٨٤).\n(٦) في المحلى أن يتزوجا وأن يدخلا.\n(٧) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١١٦ - ١١٧) برقم ٢٣٢ باب في الجنب يدخل المسجد.\n(٨) التاريخ الكبير (٢/ ٦٧) والزيادة إلا محمد وآل محمد.","vol":"3","page":199},{"text":"وذكر (١) بعده حديث عائشة ﵂: \"سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر\".\nثم قال (٢): وهذا أصح، روى هذا الحديث عن جسرة أفلت بن خليفة، وروى عنها قدامة بن عبد الله العامري الهذلي الكوفي في ترديد النبي - ﷺ -: \"إن تعذبهم فإنهم عبادك\". وهو عند النسائي (٣).\nوقال البزار (٤): ولا نعلم حدث عنها غير قدامة. وقد تبين أن أفلت حدّث عنها.\nوقال الخطابي (٥): ضعفوا هذا الحديث، أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج به.\nوقال أبو (٦) محمد -بعد أن ذكر حديث أفلت المذكور وحديث أم سلمة في معناه من طريق جسرة أيضًا-: هذا كله باطل، أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة (٦).\nوليس ذلك من نظرهما (٧) بسديد في رد أخبار أفلت هذا، ولا في رد خبر جسرة، فأما جسرة فقال البخاري (٨): عندها عجائب. انتهى.\n_________\n(١) أي البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٠٨).\n(٢) التاريخ الكبير (٢/ ٦٨).\n(٣) في سننه كتاب الافتتاح (٢/ ٥١٩) برقم ١٠٠٩ باب ترديد الآية.\n(٤) كشف الأستار (٣/ ٣٤٣).\n(٥) معالم السنن (١/ ١٥٩).\n(٦) المحلى (٢/ ١٨٦).\n(٧) وممن ضعفه كذلك البغوي في شرح السنة (٢/ ٤٦) ونقل تضعيفه عن أحمد والحديث أخرجه خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٨٤) برقم ١٣٢٧.\n(٨) التاريخ الكبير (٢/ ٦٧).","vol":"3","page":200},{"text":"ودجاجة -بكسر الدال- لا كواحدة الدجاج، فتلك بالفتح.\nأما جسرة: فقال أحمد (١) بن عبد الله العجلي: جسرة بنت دجاجة تابعية ثقة، وذكرها أبو حاتم (٢) بن حبان في كتاب \"الثقات\" له. وقال: روى عنها أفلت بن خليفة، وقدامة بن عبد الله العامري.\nوأما أفلت فوثّقه ابن (٣) حبان أيضًا، وقال أبو (٤) حاتم: هو شيخ، وقال أحمد (٥) بن حنبل: لا بأس به (٦). انتهى.\nيكنى أفلت أبا (٧) حيان. روى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد.\nقال:\nقال ابن (٨) القطان: وقول البخاري في جسرة عندها عجائب؛ لا يكفي في ردّ أخبارها.\nوحسن ابن (٩) القطان حديث جسرة عن عائشة الذي ذكرناه. ولعمري إن التحسين لأقل مرابته لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج، فلا حجة لأبي محمد ﵀ في رده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك، لأن هذا الحديث\n_________\n(١) معرفة الثقات (٢/ ٤٥٠) برقم ٢٣٢٦.\n(٢) الثقات (٤/ ١٢١).\n(٣) الثقات (٦/ ٨٨).\n(٤) الجرح والتعديل (٢/ ٣٤٦) برقم ١٣١٦.\n(٥) العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٣٦) برقم ٤٥٩٢.\n(٦) وعبارة أحمد ما أرى به بأس.\n(٧) انظر تهذيب الكمال (٣/ ٣٢٠، ٣٢١) برقم ٥٤٦ وتهذيب التهذيب (١/ ١٨٥).\n(٨) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣١) وعبارته فيه: لا يكفي لمن يسقط ما روت.\n(٩) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٣٣٢) وعبارته: ولم أقل إن هذا الحديث المذكور صحيح وإنما أقول إنه حسن.","vol":"3","page":201},{"text":"كافٍ في الردّ عليه،\nوفي الحديث (١): أن مسّ المرأة زوجها بغير لذة لا يضر في الاعتكاف، وثبت في الصحيح (٢) عن عائشة ﵂ قولها: \"إن كان رسول الله - ﷺ - ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد وأنا في حجرتي فأرجله، وكان لا يدخل البجت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا\"، وفي بعض طرقه (٣): \"فأغسله وأنا حائض\".\nوفيه أن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخل كل بدنه.\n_________\n(١) هذا كلام القاضي عياض في إكمال المعلم (٢/ ١٣١) بتصرف باب الحاجة.\n(٢) لفظ مسلم في صحيحه كتاب الحيض (٣/ ١٩٩ بشرح النووي) برقم ٦٨٣ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه وهو في البخاري كتاب الاعتكاف (٢/ ٦٦) برقم ٢٠٢٩ باب لا يدخل البيت إلا لحاجة.\n(٣) عند مسلم في صحيحه كتاب الحيض (٣/ ١٩٩ بشرح النووي) برقم ٦٨٥ وهو عند البخاري في كتاب الاعتكاف (٢/ ٦١) برقم ٢٠٣٠ باب غسل المعتكف.","vol":"3","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>١٠٢ - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض</span>\nثنا بندار: ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: نا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد\".\nقال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.\nوقد روي عن النبي - ﷺ - قال: \"من أتى حائضًا فليتصدق بصدقة دينار\" (١)؛ فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد (٢).\n* الكلام عليه:\nرواه ابن (٣) ماجه من هذا الوجه وفيه: \". . . أو كاهنًا فصدقه بما يقول. . .\".\nقال الترمذي (٤) في \"العلل \": سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًّا.\n_________\n(١) قال العلّامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على السنن (١/ ٢٤٣ بنصف دينار وهو خطأ وكذلك في م ولكن كتب في حاشيتها بدينار وعليه علامة التصحيح وهو الصواب الموافق لسائر الأصول ويؤيده أن السندي في حاشيته على ابن ماجه (١/ ١١٤) نقل كلام الترمذي بلفظ \"بدينار\".\n(٢) الجامع (١/ ٢٤٢، ٢٤٣) برقم ١٣٥.\n(٣) في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٩) برقم ٦٣٩ باب النهي عن إتيان الحائض.\n(٤) علل الترمذي الكبير (١/ ١٩٢).","vol":"3","page":203},{"text":"وذكر الحافظ أبو (١) عبد الله محمد بن عبد الواحد قال: ورُويَ عن البخاري (٢) أنه قال: حكيم الأثرم بصري عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة: \"من أتى كاهنًا. . .\" لا يتابع في حديثه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. انتهى.\nففيه ثلاث علل: التفرد الذي أشار إليه وهو عن غير ثقة، وهذا موجب للضعف.\nالثانية: ضعف راويه.\nالثالثة: الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة.\nوعلّة رابعة: وهي نكارة متنه لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك، وقد أشار إليها الترمذي (٣) -﵀-.\nفأمّا التفرّد والشذوذ فمد تقدم في غير موضع أنه مع الثقة، تقتضي التحسين ومع التستر تقتضي التضعيف، فكيف مع الضعف.\nوأما ضعف راويه فإن البزار قال: حكيم الأثرم البصري روى عن أبي تميمة والحسن، حدث عنه حماد بن سلمة بحديث منكر. وقال ابن (٤) المديني: لا أدري من هو؟\n_________\n(١) ويقصد بذلك المقدسي صاحب المختارة وعزاه إليه الشيخ الألباني ﵀ كما في آداب الزفاف (٣١).\n(٢) التاريخ الكبير (٣/ ١٦ - ١٧) برقم ٦٧.\n(٣) الجامع (١/ ٢٤٣).\n(٤) انظر الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٨) برقم ٩٠٩ وفيه عبارة حكيم الأثرم من هو؟ قال أعيانا هذا.\nوانظر تهذيب الكمال (٧/ ٢٠٧).","vol":"3","page":204},{"text":"وقال محمد (١) بن يحيى: قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا.\nوقد تقدم قول البخاري لا يتابع على حديثه وما فيه من الانقطاع عن البخاري والنكارة التي أشار إليها الترمذي.\nوأبو تميمة (٢) الهجيمي طريف بن مجالد البصري كان من بني رشد (٣) فباعه عمه من رجل من هجيم (٤) فلم يرجع إلى قومه.\nروى عن: عبد الله بن عمر وأبي موسى وأبي هريرة (٥) وجندب بن عبد الله وعمرو البكالي وأبي (٦). . . . النهدي.\nروى عنه: أبو إسحاق السبيعي وسليمان التيمي وبكر بن عبد الله المزني وقتادة وسعيد الجريري وخالد الحذاء وعقبة بن الأصم وحكيم الأثرم وثابت بن عمارة آخرون.\n_________\n(١) وهو الذهلي، انظر الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٨) برقم ٩٠٩.\nوهاهنا وقفة لا بد منها وهو أن ابن أبي شيبة نقل عن ابن المديني توثيقه لهذا الرجل فقال كما في سؤالاته: \"وسألت عليًّا عن حكيم الأثرم؟ فقال: كان حكيم عندنا ثقة\".\nالسؤالات (٤٩) برقم ٥٠.\nولا تعارض بين القولين فيما يظهر إذ يمكن سحب الجهالة في معرفة الأب أو البلد ويؤكد ما ذكرته أن الحافظ مغلطاي نقل من ثقات ابن خلفون قوله: \"قال إسماعيل بن إسحاق القاضي عن علي بن المديني: حكيم الأثرم لا أدري ابن من هو، وهو ثقة\". والله أعلم.\n(٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٨٠ - ٣٨٢) برقم ٢٩٦٢ وتهذيب التهذيب (١/ ٢٣٧).\n(٣) كذا وصوابه سلّي انظر: الأنساب للسمعاني (٣/ ٢٨٨).\n(٤) في تهذيب الكمال بُلْهَجَيْم.\n(٥) قال البخاري لا نعرف له سماعًا من أبي هريرة وقد مضى في ص (٧٣٢).\n(٦) تكملته وأبي جري الهجيمي وأبي عثمان النهدي.\nانظر تهذيب الكمال (١٣/ ٣٨١).","vol":"3","page":205},{"text":"قال يحيى (١): هو ثقة.\nوقال ابن (٢) سعد: هو ثقة إن شاء الله.\nتوفي سنة سبع وتسعين في خلافة سليمان بن عبد الملك، قاله الواقدي (٣).\nوذكر الكلاباذي طريفًا هذا، وقال: كان قد باعه عمه فأغلظت له مولاته، فقال: ويحك، إني رجل من العرب، فلما جاء زوجها قالت: ألا ترى إلى ما يقول طريف؛ فسأله فأخبره، فقال: خذ هذه الناقة فاركبها، وخذ هذه النفقة والْحَقْ بقومك، قال: لا والله، لا ألحق بقوم باعوني أبدًا. فكان ولاءه لبني الهجيم حتى مات (٤).\nخُرّج له في الصحيح (٥).\nوأما إتيان المرأة وهي حائض: فمحرم باتفاق العلماء (٦)، ونصّ الشافعي (٧)\n_________\n(١) انظر الجرح والتعديل (٤/ ٤٩٢) برقم ٢١٦٤.\n(٢) الطبقات الكبرى (٧/ ١٥٢).\n(٣) طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٢).\n(٤) رجال صحيح البخاري (١/ ٣٧٨). ونقل المزي في تهذيب الكمال (١٣/ ٣٨١ - ٣٨٢) هذا الكلام معزوًا إلى أبي نصر الكلاباذي، والحق أنه من كلام الفلاس كما ذكر ذلك أبو نصر في كتابه.\n(٥) تهذيب الكمال (١٣/ ٣٨٠) برقم ٢٩٦٢.\nوممن وثقه من الأئمة الحافظ الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (ص ٣٨) برقم ٢٤٢، وكما ابن عبد البر كما في الاستغناء (١/ ٤٨٥) برقم ٤٩١ وذكره في جملة الصحابة أبو أحمد العسكري وابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم وغيرهم.\nانظر: إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (٧/ ٦٠) برقم ٢٥٨١.\n(٦) الأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٨)، المجموع للنووي (٢/ ٣٥٩).\n(٧) نقله المحاملي عن الشافعي وعبارته: من فعل ذلك فقد أتى كبيرة انظر المجموع للنووي (٢/ ٣٥٩).\nوممن عده من الكبائر ابن النحاس كما في تنبيه الغافلين (ص ١٧٠).\nوكذا ابن نجيم كما في شرح رسالة الصغانر والكبائر (ص ٥٣).","vol":"3","page":206},{"text":"على أنه من الكبائر، وقد تقدم ما يباح منها سوى الوطء.\nوأما إتيان المرأة في دبرها: فنقل عن بعض السلف إباحته منهم نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم (١)، واختلفت الرواية عن ابن عمر (٢) - ﵁ -. والذي استقر عليه بعد ذلك عند الفقهاء الأربعة وغيرهم فيه التحريم.\nروينا من طريق الدارمي (٣): أنا الحكم بن المبارك، عن سلمة (٤)، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت؟ وفيم كانت؟ فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .﴾ قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ.\nوروينا عن عكرمة (٥): ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .﴾، قال: إنما هو الفرج.\nوروينا عن ابن عباس (٦): ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .﴾، قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتي.\nوروينا عن عوف، عن الحسن (٧)، قال: كيف شئت -يعني إتيانها في الفرج-.\n_________\n(١) تفسير الطبري (٤/ ٤٠٤ - ٤٠٧)، الدر المنثور (١/ ٤٧٦).\n(٢) انظر إتحاف النبلاء لعبد الله البخاري، ففيه فصل مهم (٦٤ - ٦٨).\n(٣) السنن (١/ ٢٧٣) برقم ١١٢٠.\n(٤) في السنن محمد بن سلمة.\n(٥) السنن للدارمي (١/ ٢٧٣) برقم ١١٢٤.\n(٦) السنن (١/ ٢٧٤) برقم ١١٢٦.\n(٧) السنن (١/ ٢٧٤) برقم ١١٣١.","vol":"3","page":207},{"text":"وعن إبراهيم (١): ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .﴾ قال: في الفرج.\nوعن ابن عباس (٢): أنه كان يكره إتيان المرأة في دبرها ويعيبه عيبًا شديدًا.\nوروينا عن الدارمي (٣): أنا أبو نعيم: أنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي من حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوءة (٤)، قال: لا، محاش النساء عليكم حرام.\nسئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.\nقال الدارمي (٥): أنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة\"،\nوقد روينا قوله ﵊: \"إن الله لا يستحي من الحق؛ لا تأتوا النساء في أعجازهنّ أو أدبارهنّ\" من طريق علي بن طلق، وخزيمة بن ثابت (٦).\nوروينا إنكار ذلك وكراهيته عن ابن عمر وعن أبان بن صالح، عن طاوس وسعيد، عن مجاهد وعطاء وغيرهم (٧)، وسيأتي لهذا مزيد بيان في كتاب النكاح إن\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٧٥) برقم ١١٣٤.\n(٢) السنن (١/ ٢٧٦) برقم ١١٣٨.\n(٣) السنن (١/ ٢٧٦) برقم ١١٣٧.\n(٤) في السنن السوء.\n(٥) السنن (١/ ٢٧٦) برقم ١١٤٠.\n(٦) سنن الدارمي (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧) برقم ١١٤١ و١١٤٤.\n(٧) سنن الدارمي (١/ ٢٧٧) برقم ١١٤٦.","vol":"3","page":208},{"text":"شاء الله تعالى.\nقال الخطابي (١): الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة يدّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رئيًا من الجن وتابعةً تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدّعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرّافًا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور، ومنهم من كان يسمى المنجم كاهنًا.\nفالحديث قد يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم، والرجوع إلى قولهم وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور، ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنًا، وربّما دعوه أيضًا عرّافًا.\nقال أبو ذؤيب:\nيقولون لي لو كان بالرمل لم يمت ... ونبيشة والكهان يكذب قيلها\nوقال آخر:\nجعلت لعراف اليمامة حكمه ... وعراف حجر إن هما شفياني\nفهذا غير داخل في النهي وإنما هو مغالطة في الأسماء، وقد أثبت رسول الله - ﷺ - الطب وأباح العلاج والتداوي .. انتهى.\nوروى أبو (٢) داود هذا الحديث عن موسى بن إسماعيل وعن مسدّد كلاهما\n_________\n(١) معالم السنن (٤/ ٢٢٩) ونقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢٩٩).\n(٢) السنن (٤/ ١٤٥) برقم ٣٩٠٤.","vol":"3","page":209},{"text":"عن حماد، وقال فيه: قال موسى في حديثه: \"فصدّقه بما يقول أو أتى امرأةً\".\nقال مسدد: \"امرأته حائضًا، أو أتى امرأةً\".\nقال مسدد: \"امرأته في دبرها\" \"فقد برئ مما أنزل الله على محمد\".\nوحمل مطلق الإتيان على الإتيان بقيد التصديق فيه حسن، إذا المحذور العظيم من ذلك إنما هو تصديق الكاهن لا إتيانه مطلقًا، وأما مطلق الإتيان فإن الكراهية فيه معلومة.\nوأما هذا التوعّد بالكفر أو بالبراءة مما أنزل على محمد فبعيد.\nوأما التقييد في حديث مسدد بقوله: \"أتى امرأته في الحيض وفي الدبر، أو أتي امرأة\" كما في حديث غيره، فلا يختلف الحكم في ذلك بإطلاق ولا تقييد، وإتيان المرأة والوطوءة بملك اليمين في ذلك سواء، كله محرم.\nوقوله: \"فقد كفر بما أنزل على محمد\" عائد على من أتى شيئًا من الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث، فأما إتيان الكاهن فذلك واضح بقيد التصديق كما سبق، وأما إتيان الحائض أو الدبر فيحتاج إلى التأويل، إذ هو معصية وارتكاب محرّم لا ينتهي إلى الكفر، فقد يقبل التأويل لن فعل ذلك مستحلًا كما قيل في نظائره.","vol":"3","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك</span>\nثنا علي بن حجر: أنا شريك، عن خُصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: \"يتصدّق بدينار أو بنصف دينار\" (١).\nحدثنا الحسين بن حريث: أنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار\".\nقال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم وبعضهم موقوف (٢).\nوهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.\nوقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه.\nوقد روي نحو قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي (٣) (٤).\n_________\n(١) الذي في السنن بنصف دينار.\n(٢) في السنن قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا.\n(٣) وفي نسخة الشيخ أحمد شاكر زيادة وهو قول عامة علماء الأمصار بعد قوله وإبراهيم النّخعي.\n(٤) السنن (١/ ٢٤٤ - ٢٥٤) برقم ١٣٦.","vol":"3","page":211},{"text":"* الكلام عليه:\nورواه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن (٤) ماجه فيه خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري (٥).\nقال عبد (٦) الله بن أحمد عن أبيه: ليس هو بقوي في الحديث.\nوقال يحيى (٧) بن سعيد: كنا تلك الأيام نجتنب حديث خصيف، وما كتبت عن خصيف بالكوفة شيئًا، وإنما كتبت عنه بأخرة، وكان يحيى يضعف خصيفًا، وعن أحمد ضعيف الحديث (٨).\nوقال النسائي (٩): ليس بالقوي.\n_________\n(١) المسند (١/ ٢٣٠) و(١/ ٢٣٧) و(١/ ٢٨٦).\n(٢) السنن (١/ ١٣٢) برقم ٢٦٤.\n(٣) السنن (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦) برقم ٣٦٨ و(١/ ١٦٨) برقم ٢٨٨ وفي الكبرى (١/ ١٢٧) برقم ٢٨٢.\n(٤) السنن (١/ ٢١٠) برقم ٦٤٠.\n(٥) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٨/ ٢٥٧ - ٢٦١) برقم ١٦٩٣ وتهذيب التهذيب (١/ ٥٤٤ - ٥٤٣).\n(٦) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٨٤) برقم ٣١٨٧.\nوقال في موضع آخر (٣/ ١١٨) برقم ٤٤٩٩: \"ليس بذاك\". وقال في (٣/ ٢١٤) برقم ٤٩٢٦: \"وخصيف شديد الاضطراب في المسند\".\nونقل أبو طالب عن الإمام أنه ضعيف الحديث كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ٤٠٣) برقم ١٨٤٨.\nونقل حنبل عنه قوله: ليس بحجة ولا قوي في الحديث، كما في تهذيب الكمال (٨/ ٢٥٨).\n(٧) الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٣) برقم ١٨٤٨.\n(٨) المصدر السابق.\n(٩) الضعفاء والمتروكون (١٧٣) برقم ١٧٧.","vol":"3","page":212},{"text":"وذكر إسحاق (١) بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: خصيف صالح.\nوقال أبو حاتم (٢): صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه.\nوفيل أبو زرعة (٣): ثقة.\nوقال عثمان (٤) بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: فعبد الكريم أحبُّ إليك أم خصيف؛ قال: عبد الكريم أحبّ إليّ، وخصيف ليس به بأس.\nوعن ابن (٥) معين أنه قال فيه: ثقة.\nوقال النسائي (٦): صالح.\nوقال ابن (٧) سعد: كان ثقة.\nوقال ابن (٨) عدي: إذا أخذت عنه ثقة، فلا بأس بحديثه.\nوالطريق الثانية من رواية عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس.\nورواه أبو داود (٩) أيضًا إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقد نبه الترمذي (١٠) على الاختلاف في رفعه ووقفه، وعبد الكريم راويه عن مقسم،\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٣) برقم ١٨٤٨.\n(٢) الجرح والنعديل (٣/ ٤٠٤).\n(٣) المرجع السابق.\n(٤) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (١٠٦) برقم ٣١٠ و(١٤٥) برقم ٤٩٢ وكذا رواية الدقاق (٨٣) برقم ٢٥١.\n(٥) سير أعلام النبلاء (٦/ ١٤٥) وتهذيب الكمال (٨/ ٢٥٩) وميزان الاعتدال (١/ ٦٥٤).\n(٦) سير أعلام النبلاء (٦/ ١٤٥) وتهذيب الكمال (٨/ ٢٥٩) وتهذيب التهذيب (١/ ٥٤٣).\n(٧) الطبقات الكبرى (٧/ ٤٨٢).\n(٨) الكامل (٣/ ٩٤٢) وزاد بعد حديثه وبرواياته.\n(٩) السنن (١/ ١٣٣) برقم ٢٦٥.\n(١٠) الجامع (١/ ٢٤٥).","vol":"3","page":213},{"text":"قد اختلف فيه (١)، فعن الوقشي (٢): هو ابن مالك أبو سعيد الجزري، ولو ثبت ذلك لتوجه تصحيحه لثقة عبد الكريم الجزري، لكن في طبقته عبد الكريم بن أبي المخارق (٣)، أبو أمية متكلّم فيه (٤)، وقد سبق ذكرهما في هذا الكتاب بما يغني عن الإعادة ها هنا، وكلاهما يروي عن مقسم (٥)، وقد رواه روح بن عبادة، عن ابن أبي عروبة، فقال: عن عبد الكريم أبي أمية (٦).\nوكذا رواه ابن (٧) جريج عن عبد الكريم أبي أمية العبدي، فهذه علته.\nوأيضًا فقد رواه هشام الدستوائي عن عبد الكريم فوقفه، أخرجه البيهقي (٨)،\n_________\n(١) وجزم العلّامة أحمد محمد شاكر بأنه عبد الكريم بن مالك الجزري. انظر الجامع الكبير (١/ ٢٤٧).\n(٢) قال ابن دقيق العيد كما في الإمام: (٣/ ٢٥٢): \"فبلغني عن الوقشي أنه قال: \"عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزري\".\nوالوقَّشي هو على ما يظهر أبو الوليد هام بن أحمد بن خالد الأندلسي الطليطلي.\nووقّش: قرية على بريد من طليطلة.\nمولده سنة ثمان وأربع مئة.\nله تنبيهات وردود على كتاب أبي نصر الكلاباذي وعلى مؤتلف الدارقطني وعلى الكنى لمسلم.\nتوفي سنة تسع وثمانين وأربع مئة في جمادى الآخرة.\nانظر: السير (١٩/ ١٣٤ - ١٣٦) برقم ٧١.\n(٣) وقع التصريح بذلك عند البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٦) والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٢٧).\n(٤) قال ابن عدي: \"والضعف بين على كل ما يرويه\".\nانظر: الكامل (٥/ ١٩٧٨).\n(٥) انظر تهذيب الكمال (١٨/ ٢٥٤) برقم ٣٥٠٤.\nقلت: ولم يذكر أهل التراجم ابن أبي المخارق فيمن يروي عن مقسم.\n(٦) عند البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٦).\n(٧) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٦).\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٣١٧).","vol":"3","page":214},{"text":"وقال عقيبه: وهذا أشبه بالصواب، وعبد الكريم أبو أميّة غير محتج به (١).\nوروى سعيد بن أبي عروبة هذا الحديث عن عبد الكريم، واختلف عليه فيه فقيل عنه عن عبد الكريم عن عكرمة، عن ابن عباس (٢).\nورواه البيهقي (٣) من طريق يعقوب بن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس، وقال: يعقوب (٤) بن عطاء لا يحتج به.\nوقد ذكر ابن (٥) عدي يعقوب فقال: له أحاديث صالحة، وهو ممن يكتب حديثه.\nوقد ضعف هذا الحديث قوم منهم الإمام الشافعي -﵀- فإنه قال في \"أحكام (٦) القرآن\": في من أتى امرأة حائضًا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل ليستغفر الله تعالى ولا يعود حتى تطهر، وتحلّ لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، لكنه لا يثبت مثله.\nوقال البيهقي (٧): أنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: جملة هذه الأخبار مرفوعها وموقوفها يرجع إلى عطاء العطار، وعبد الحميد وعبد الكريم أبي أمية، وفيهم نظر.\n_________\n(١) المرجع السابق.\n(٢) هذا مستفاد من كلامه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٢٥٣).\nوانظر السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٧).\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٣١٨).\n(٤) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٩/ ٢١١) برقم ٨٨٢، ميزان الاعتدال (٤/ ٤٥٣) برقم ٩٨٢١.\n(٥) الكامل (٧/ ٢٦٠٢).\n(٦) الأم (٥/ ١٧٢) والسنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٩) وكذا الصغرى (١/ ١٢٤).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٣١٨).","vol":"3","page":215},{"text":"وقال أبو محمد (١) الظاهري: أما حديث مقسم، فمقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به.\nوقد رواه شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس ﵄، عن النبي - ﷺ -: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: \"يتصدّق بدينار أو نصف دينار\".\nأخرجه أبو داود (٢) وأخرجه النسائي (٣) وابن (٤) ماجه، وصححه الحاكم (٥) وأخرجه في مستدركه.\nوعبد الحميد (٦) هذا هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كان عاملًا لعمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقد أخرج له الشيخان (٧) في مواضع.\nوذكر الخلّال عن الميموني (٨) أنه قال: قيل لأبي عبد الله: عبد الحميد بن\n_________\n(١) المحلى (٢/ ١٨٩).\n(٢) السنن (٧/ ١٣٢) برقم ٢٦٤ وقال عقبه: هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة.\n(٣) الكبرى (١/ ١٢٧) برقم ٢٨٢ وكذا المجتبى (١/ ١٦٨) برقم ٢٨٨) وكذا الإغراب (١٥٥) برقم ٨٦.\n(٤) السنن (١/ ٢١٠) برقم ٦٤٠.\n(٥) المستدرك (١/ ١٧١ - ١٧٢) ووافقه الذهبي.\nقلت: وصحح الحديث ابن دقيق العيد وابن التركماني وابن القطان وابن حجر وأحمد محمد شاكر والعلامة الألباني ﵏.\nانظر: الإلمام (١/ ١١٥) برقم ١٥٣ والإمام (٣/ ٢٤٩ - ٢٦٤) والجوهر النقي (١/ ٣١٤) وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠) برقم ٢٤٦٨ والتلخيص الحبير (١/ ٢٩٣) برقم ٢٢٨ وإرواء الغليل (٢١٧ - ٢١٨) برقم ١٩٧.\n(٦) انظر تهذيب الكمال (١٦/ ٤٤٩ - ٤٥٢) برقم ٣٧٢٤ وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٧٨).\n(٧) الجمع بين رجال الصحيحين (١/ ٣١٨) برقم ١٢٠٧ ورجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢/ ٤٨٢) برقم ٧٣٥.\n(٨) انظر الإمام (٣/ ٢٥٧).","vol":"3","page":216},{"text":"عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؟ قال: ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز، والناس قدمًا قد حملوا عنه، وليس به بأس وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين، ومقسم (١) هو ابن بجرة -بفتح الباء ثاني الحروف، والجيم والراء المهملة- أخرج له البخاري (٢)، ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه.\nوذكر الخلّال عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة (٣).\nوممن ذكر صحة هذا الحديث أيضًا أبو (٤) الحسن بن القطان.\nوأما الاختلاف في رفعه ووقفه فإن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، رفعوه عن شعبة (٥)، وكذلك وهب بن جرير وسعيد بن عامر (٦) والنضر بن شميل (٧) وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف (٨)، ولم يرفعه عنه عبد الرحمن ولا بهز (٩).\n_________\n(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٨/ ٤٦١ - ٤٦٣) برقم ٦١٦٦ وتهذيب التهذيب (٤/ ١٤٧ - ١٤٨).\n(٢) رجال صحيح البخاري (٢/ ٧٣٣) برقم ١٢٢١.\n(٣) نقل هذا النص برمته عن شيخه ابن دقيق العيد (٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨). وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢٩٣).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠).\n(٥) قلت: ومن جهة المذكورين: أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٠) برقم ٦٤٠.\n(٦) ومن جهتهما أخرجه ابن الجارود في المنتقى (١/ ١١٤ - ١١٦) برقم ١٠٨ و١٠٩.\n(٧) ومن جهته أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٤).\n(٨) ومن جهته أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٥).\n(٩) نص على ذلك الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٣٠) حيث قال ﵀: \"ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز\".","vol":"3","page":217},{"text":"وذكر ابن (١) أبي حاتم أنه سأل أباه عن الحديث فقال: اختلفت الرواة فيه، فمنهم من يرويه عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي - ﷺ - مرسلًا.\nواما حديث (٢) شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكي أن شعبة قال: أسنده الحكم لي مرة ووقفه مرة، وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث.\nوذكر البيهقي (٣) أن شعبة رجع عن رفعه من رواية ابن مهدي عنه أنه رواه موقوفًا، فقيل له: إنك كنت ترفعه، فقال: إني كنت مجنونًا فصححت. انتهى.\nوأما الاختلاف على شعبة في رفعه ووقفه (٤): فإن من رفعه أجلّ وأكثر وأحفظ ممّن وقفه؛ فيحيى بن سعيد أحفظ أهل عصره، ومحمد بن جعفر أوثق الناس في شعبة (٥).\nوأما قول شعبة: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة، فقد أخبرنا عن المرفوع والموقوف أن كلًّا عنده.\nوأما قول أبي حاتم: لم يسمع الحكم من مقسم فكذا هو عند شعبة عن\n_________\n(١) علل الحديث (١/ ٥٠ - ٥١) برقم ١٢١.\n(٢) في العلل من حديث.\n(٣) السنن الكبرى (١/ ٣١٥).\n(٤) قلت: رفعه يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ووهب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل. ولم يرفعه عبد الرحمن بن مهدي وكذا بهز.\n(٥) قلت: جالسه نحوًا من عشرين سنة.\nوقال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم.\nبل ذكر عبد الرحمن بن مهدي أن محمد بن جعفر أثبت منه في شعبة.\nانظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ٨).","vol":"3","page":218},{"text":"الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم. ثم لو تساوى رافعوه مع واقفيه لم يكن في ذلك ما يقدح فيه.\nقال أبو بكر (١) بن الخطيب: اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفًا لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة، ويرفعه إلى النبي - ﷺ -، ويذكره مرة أخرى على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فيحفظ الحديث عنه من (٢) الوجهين جميعًا، فقد كان سفيان بن عيينة (٣) فعل هذا كثيرًا في حديثه فيرويه تارة مسندًا مرفوعًا ويقفه مرة أخرى قصدًا واعتمادًا، وإنما لم يكن هذا مؤثرًا في الحديث ضعفًا مع ما بينّاه لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى لأنه أزيد كما ذكرنا في الحديث الذي يروى موصولًا ومقطوعًا، وكما قلنا (٤) في الحديث الذي ينفرد راويه بزيادة لفظ توجب حكمًا لا يذكره غيره أن ذلك مقبول والعمل به لازم، والله أعلم. انتهى.\nفمن الجائز أن يكون ابن عباس رواه ورأه فحمله وأفتى به وكلاهما عند شعبة فحدث به على الوجهين، ويعضد هذا أنه قال عن الحكم رواه لي مرة مسندًا ومرة موقوفًا، وحَمْلُ هذا على أن يكون روى ذلك كله عن علم وثبت أولى من حمله على أن يكون وهم في أحدهما.\nوقد رواه سعيد بن عامر عن شعبة فقال فيه: عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس قوله، ثم قال شعبة: أما حفظي فمرفوع وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال له بعض القوم: يا أبا بسطام، حدِّثْنا بحفظك،\n_________\n(١) الكفاية (٤١٧).\n(٢) في الكفاية على بدل من.\n(٣) في الكفاية يفعل.\n(٤) انظر الكفاية (٤٢٤ - ٤٢٥).","vol":"3","page":219},{"text":"ودعنا من فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني حدثت به أو سئلت أو أني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه. رويناه من طريق الدارمي (١)، عن سعيد.\nفهذا غاية التثبت، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه فوقفه على ابن عباس فكان ماذا؟\nوإذا جاز أن يكون الخبران المرفوع والموقوف عند شعبة فحين أكثر عليه في المرفوع اكتفى بالتحديث بالموقوف فليس في ذلك ما يقدح في المرفوع.\nوأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شكَّ في رفعه في ثاني حال فوقفه.\nفإن كان هذا وهو بعيد فلا تباله أيضًا، بل لو نسي الحديث بعد أن حدث به وحفظه عنه ثقة لم يضره (٢)، فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن رفعه فقد كان عمرو بن قيس الملاني يرفعه عن الحكم وهو ثقة (٣) روينا حديثه بذلك عن طريق النسائي (٤) عن الحسن الزعفراني عن محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عنه.\nورفعه أيضًا عن عبد الحميد قتادة روينا حديثه من طريق النسائي (٥) عن\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٧٠) مع اختلاف يسير ونحوه عند ابن الجارود في المنتقى (١/ ١١٦) برقم ١٠٩.\n(٢) قال ابن الصلاح: ومن روى حديثًا ثم نسيه لم يمن ذلك مسقطًا للحديث وجاز العمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين.\nثم قال: والصحيح ما عليه الجمهور؛ لأن المروي عند بصدد السهو والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم فلا يرد بالاحتمال روايته.\nعلوم الحديث (١٠٥ - ١٠٦)، الكفاية (٢٢١)، التقييد والإيضاح (١٣٠ - ١٣٢).\n(٣) وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان والنسائي وغيرهم.\nانظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٠١ - ٢٠٢) برقم ٤٤٣٦.\n(٤) في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧) برقم ٩١٠٠.\n(٥) السنن الكبرى (٥/ ٣٤٧) برقم ٩١٠٤.","vol":"3","page":220},{"text":"خشيش بن أصرم، عن روح وعبد الله بن بكر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة (١).\nوأما الزادون لهذا الحديث باضطراب متنه في الجملة لا بالنسبة إلى راوٍ معين فقد قال أبو الحسن (٢) بن القطان: هذا عندي خطأ من الاعتلال. والصواب أن ينظر (٣) إلى رواية كل راوٍ بحسبه، ويعلم ما خرج عنه فيها، فإن صح من طريق قبل ولا يضره أن يروى من طرق أخر ضعيفة فيما إذا ذكر الراوي فيه بدينار وروي: بنصف دينار، وروي باعتبار صفات الدم، وروي دون اعتبارها، وروي باعتبار أول الحيض وآخره، وروي دون ذلك، وروي بخمسي دينار، وروي بعتق نسمة؛ قامت من هنا (٤) في الذهن صورة سواء وهو عند التبين والتحقيق لا يضره، ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الحميد، عن مقسم فقال: كما تقدم وهو صحيح من حيث الإسناد كما بيناه.\nوأما المتن فقد قال أبو داود (٥): هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار، ويحتمل في لفظة (أو) أن تكون شكًّا من الراوي، وأحسن منه أن تكون للتنويع، فيكون في معنى حديث عبد الكريم، عن مقسم في مبدأ الدم كما جاء أو في حمرته بدينار، وبعد ذلك في ثاني حاله بنصف دينار، ويتفق بذلك كثير من ألفاظ هذا الحديث.\nوأما ما روي فيه من (خمسي دينار) أو من (عتق نسمة) فما منها شيء يعتمد عليه ولا يطعن به على حديث مقسم قاله ابن القطان (٦).\n_________\n(١) انظر الإمام (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦) وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٨ - ٢٨٠).\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٦) مع اختلاف يسير.\n(٣) عند ابن القطان تنظر بدل ينظر.\n(٤) عند ابن القطان من هذا بدل من هنا.\n(٥) السنن (١/ ١٣٣) برقم ٢٦٤.\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠).","vol":"3","page":221},{"text":"وقد اختلف العلماء في الذي يأتي امرأته وهي حائض: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة، يستغفر الله ولا شيء عليه ولا يعود، وبه قال داود، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد (١)، ورويناه أيضًا عن عامر الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم والقاسم بن محمد وابن أبي مليكة وابن سيرين (٢).\nوروينا عن الدارمي (٣)، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلًا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دمًا. قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم. قال: اتق الله، ولا تعد.\nوروي عن محمد (٤) بن الحسن: أنه قال: يتصدق بنصف دينار، وروينا عن عطاء نحوه (٥).\nوقال أحمد (٦) بن حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ -: \"يتصدق بدينار أو بنصف دينار\". وقد تقدم.\nوقال قتادة (٧): إن كان واجدًا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار.\nوقال الطبري (٨): استحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فإن لم يفعل\n_________\n(١) هذه عبارة ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٨٦ - ١٨٧) والتمهيد (٣/ ١٧٥).\n(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) وسنن الدارمي (١/ ٢٦٩).\n(٣) السنن (١/ ٢٦٩) برقم ١١٠٢.\n(٤) (٣/ ١٨٧) برقم ٣٣٣٤.\n(٥) سنن الدارمي (١/ ٢٧٢) برقم ١١١٤ و١١١٧.\n(٦) الاستذكار (٣/ ١٨٧) والتمهيد (٣/ ١٧٥ - ١٧٦).\n(٧) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٥) وكذا المحلى لابن حزم (٢/ ١٨٧) و(١٠/ ٧٩).\n(٨) التمهيد (٣/ ١٧٦) وكذا الاستذكار (٣/ ١٨٧) وزاد فيه بعد قوله وهو قول الشافعي ببغداد: رجع عنه بمصر.","vol":"3","page":222},{"text":"فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد.\nوقال الأوزاعي (١): يتصدق بدينار.\nوقال الحسن (٢) البصري: يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.\nوروينا عن الدارمي (٣): أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يومًا من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرون صاعًا لأربعين مسكينًا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك.\nقال أبو عمر (٤): وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار.\nوحكى أبوعمر (٥) عن الأوزاعي: يتصدق بخمسي دينار، ورواه عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - ﷺ - أنه أمره أن يتصدق بخمسي دينار كذا عند أبي عمر.\nوقد روينا من طريق الدارمي (٦)، أنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن\n_________\n(١) لم أقف عليه.\n(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢٨) برقم ١٢٦٧.\n(٣) السنن (١/ ٢٧٠) برقم ١١٠٤.\n(٤) التمهيد (٣/ ١٧٦) والاستذكار (٣/ ١٨٨).\n(٥) التمهيد (٣/ ١٧٧) والاستذكار (٣/ ١٨٨) وهو في سنن أبي داود (١/ ١٣٤) وقال عنه إنه معضل.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٦): هو منقطع بين عبد الحميد وعمر.\nانظر الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٢٦٣).\nووقع في الاستذكار (٣/ ١٨٨) عن عبد الحميد عن عبد الرحمن وهو خطأ.\n(٦) السنن (١/ ٢٧١) برقم ١١١٠.","vol":"3","page":223},{"text":"يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب؛ قال: كان لعمر بن الخطاب ﵁ امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي - ﷺ - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.\nوهذا منقطع بين عبد الحميد وعمر.\nوعن ابن عباس (١): إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.\nوأما مذهب الشافعي؛ فقال الرافعي (٢) رحمهما الله: ومهما جامع في الحيض (٣) وهو عالم بالتحريم ففيه قولان: الجديد أنه لا غرم عليه لكنه يستغفر ويتوب مما فعل (٤)، لكنا نستحب له أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصف دينار إن جامع في إدباره لورود الخبر بذلك (٥)، والقديم: أنه يلزمه غرامة كفارة لما فعل ثم فيها قولان: أحدهما يلزمه تحرير رقبة بكل حال لمذهب عمر ﵁ وأشهرهما أنه إن وطئ في إقبال الدم فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في إدباره فعليه أن يتصدق بنصف دينار (٦)، ثم الدينار الواجب أو المستحب مثقال الإسلام من الذهب الخالص يصرف إلى الفقراء والمساكين، ويجوز أن يصرف إلى واحد، وعلى قول الوجوب إنما يجب ذلك على الزوج دون الزوجة.\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٢٦٥ باب في إتيان الحائض.\n(٢) فتح العزيز (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٤) بتصرف يسير.\n(٣) عند الرافعي بعد الحيض عمدًا.\n(٤) عند الرافعي بعد قوله مما فعل لأنه وطء محرم لا لحرمة عبادة فلا يجب به كفارة كوطء\nالجارلة المجوسية وكالإتيان في موضع المكروه لكنا نستحب إلخ.\n(٥) ثم قال بعده وهذا القول هو المذكور في الكتاب.\n(٦) وعنده لما روي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: \"من أتى امرأة حائضًا فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم فليتصدق بنصف دينار\".","vol":"3","page":224},{"text":"وما المراد بإقبال الدم وإدباره؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أنه ما لم ينقطع الدم فهو مدبر (١)، وإدباره أن ينقطع ولم تغتسل بعد (٢)، وأشهرهما أن إقباله أوله وشدته، وإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع (٣).\nوقد اختلف (٤) العلماء أيضًا في وطء الحائض بعد الطهر وقبل الغسل وقد تقدم في باب ما جاء في مباشرة الحائض شيء منه.\nقال مالك (٤) وأكثر أهل المدينة: إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسل، وبه قال الشافعي الطبري محمد بن مسلمة (٥)، ورويناه عن مجاهد وعطاء وميمون بن مهران وإبراهيم والحسن (٦).\nوروينا (٧) عن عقبة بن عامر: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم التي تطهر فيه حتى يمر يوم.\nوروينا (٨) عن محمد بن يوسف: سئل سفيان الثوري: أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل، فقال: لا. فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أيامًا؟ قال: تستتاب.\n_________\n(١) عند الرافعي مقبل بدل مدبر.\n(٢) وعنده بدل عليه ما روي أنه ﷺ قال: \"إذا وطئها في إقبال الدم فدينار وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار\".\n(٣) انتهى كلام الرافعي.\n(٤) وهذه عبارة ابن عبد البر كما في الاستذكار (٣/ ١٨٨) والتمهيد (٣/ ١٧٨).\n(٥) انتهى ما عند ابن عبد البر.\n(٦) انظرها عند الدارمي في السنن (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧) برقم ١٠٧٧ و١٠٨٣ و١٠٨٤.\n(٧) السنن للدارمي (١/ ٢٦٧) برقم ١٠٨٦.\n(٨) السنن للدارمي (١/ ٢٦٦) برقم ١٠٧٩.","vol":"3","page":225},{"text":"وقال (١) أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز لها أن يطأها قبل الغسل، وإن كان قبل ذلك لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة.\nوحكى ابن (٢) شاس عن أبي (٣) بكر قال: لا يحرم الوطء بعد انقطاع الدم، ولكن يكره للخلاف فيه.\nوفي جواز وطئها عندهم إذا تيممت قولان حكاهما الشيخ أبو الطاهر ثم بناهما على الخلاف في كون التيمم يرفع الحدث أم لا.\nوأما أصحابنا فقال الرافعي (٤): ولو لم تجد ماءًا ولا ترابًا لم يجز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة فإنها تأتي بها.\n_________\n(١) رجع إلى كلام ابن عبد البر كما في التمهيد (٣/ ١٧٨) وكذا الاستذكار (٣/ ١٨٨) والمنقول هنا عن التمهيد مع اختلاف يسير.\n(٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٩٣).\n(٣) عند ابن شاس ابن بكير بدل أبي بكر.\n(٤) فتح العزيز (٢/ ٤٢٢).","vol":"3","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب</span>\nثنا ابن أبي عمر، نا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر: أن امرأة سألت النبي - ﷺ - عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله: \"حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه\".\nقال: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن.\nقال أبو عيسى: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.\nوقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله.\nبعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه، أعاد الصلاة.\nوقال بعضهم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك، ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق.\nوقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من الدرهم وشدد في ذلك (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجوه أجمعون (٢)، وحديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي - ﷺ -\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٥٤ - ٢٥٦) برقم ١٣٨.\n(٢) البخاري في صحيحه كتاب الحيض باب غسل دم المحيض (١/ ١١٦) برقم ٣٠٧.\nومسلم في صحيحه كتاب الطهارة (١/ ٢٤٠) برقم ٢٩١ باب نجاسة الدم وكيفية غسله.\nوأبو داود في سننه كتاب الطهارة (٩/ ١٨٢ - ١٨٣) برقم ٣٦٠ و٣٦١ و٣٦٢ باب المرأة تغسل =","vol":"3","page":227},{"text":"فقالت: يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: \"فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه\"، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: \"يكفيك الماء ولا يضرك أثره\".\nرواه الإمام أحمد (١) وقد رواه الطبراني (٢) من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية وهي غير خولة بنت حكيم السلمية.\nقرأت على أبي (٣) عبد الله محمد بن علي بن ساعد أخبركم الحافظ أبو (٤) الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي قراءة عليه وأنتم تسمعون بحلب فأقر به؛ قال: أنا الشيخان أبو جعفر (٥) محمد بن إسماعيل الطرسوسي وأبو\n_________\n= ثوبها الذي تلبسه في حيضها والنسائي في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٧٠ - ١٧١) برقم ٢٩٢ وفي كتاب الحيض (١/ ٢١٤) برقم ٣٩٢.\nوابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٦) برقم ٦٢٩ باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.\n(١) المسند (١٤/ ٣٧٢) برقم ٧٨٦٧ و(١٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤) برقم ٨٩٣٩.\n(٢) المعجم الكبير (٢٤/ ٢٤١) برقم ٦١٥ وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف، وسيأتي.\n(٣) شيخ المصنف، سمع بحلب من يوسف بن خليل المعجم الكبير للطبراني.\nقال الحافظ ابن حجر: \"وحدث، سمع منه ابن سيد الناس وغيره\" انظر الدرر لابن حجر (٤/ ١٨٢) برقم ٤٠٤٤.\nوروى من طريقه كما في الأجوبة (٢/ ١٤٠).\n(٤) شيخ المحدثين، نزيل حلب وشيخها.\nولد في سنة خمس وخمسين وخمس مئة.\nصحب الحافظ عبد الغني وتخرج به مدة.\nتوفي ﵀ في عاشر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وست مئة.\nانظر السير (٢٣/ ١٥١ - ١٥٤) برقم ١٠٤.\n(٥) الشيخ، مسند أصبهان.\nولد سنة اثنتين وخمس مئة في شهر صفر.\nسمع من أبي علي الحداد ومحمد بن عبد الواحد الدقاق وأبي نهشل عبد الصمد العنبري. =","vol":"3","page":228},{"text":"عبد (١) الله محمد بن أبي زيد بن محمد الكراني سماعًا؛ قالا: أنا محمود (٢) بن إسماعيل الصيرفى، أنا أبو (٣) الحسين أحمد بن محمد بن فاذشاه، أنا الطبراني (٤)، ثنا الحسين بن إسحاق؛ قال: نا عثمان بن أبي شيبة؛ قال: ثنا علي بن ثابت الجذري، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن خولة بنت\n_________\n= حدث عنه يوسف بن خليل وأبو موسى عبد الله بن عبد الغني وغيرهما.\nتوفي ﵀ في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وخمس مئة.\nانظر السير (٢١/ ٢٤٥) برقم ١٢٦.\n(١) مسند أصبهان محمد بن أبي زيد بن حَمْد بن أبي نصر الكرّاني الأصبهاني الخبّاز.\nولد سنة سبع وتسعين وأربع مئة.\nسمع الحدّاد ومحمودًا الأشقر وغيرهما.\nحدث عنه بدل التبريزي وأبي خليل وغيرهما.\nوتوفي في ثالث شوال سنة سبع وخمس مائة وقد عاش مئة عام.\nوكرّان محلة كبيرة بأصبهان وكان منها جماعة من المحدثين.\nانظر: السير (٢١/ ٣٦٣) برقم ١٩٠ والأنساب للسمعاني (٥/ ٤٥).\n(٢) الشيخ أبو منصور محمود بن إسماعيل الأشقر الصيرفي، راوي كتاب العجم الكبير للطبراني عن ابن فاذشاه.\nولد في ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وأربع مئة.\nسمع من ابن فاذشاه ومحمد بن عبد الله بن شاذان الأعرج وغيرهما.\nحدث عنه محمد بن إسماعيل الطرسوسي ومحمد بن أبي زيد الكرّاني وغيرهما.\nتوفي ﵀ في ذي القعدة سنة أربع عشرة وخمس مئة.\nانظر: السير (١٩/ ٤٢٩ - ٤٣٠) برقم ٢٥٠.\n(٣) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه الأصبهاني، راوي المعجم الكبير للطبراني.\nسمع من الطبراني وغيره.\nحدث عنه محمود بن إسماعيل الأشقر وأبو علي الحداد وخلق.\nتوفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة.\nانظر: السير (١٧/ ٥١٥ - ٥١٦) برقم ٣٣٩.\n(٤) المعجم الكبير (٢٤/ ٢٤١) برقم ٦١٥.","vol":"3","page":229},{"text":"حكيم؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد. قال: \"اغسليه وصلي فيه\". قلت: يا رسول الله! إنه يبقى فيه أثر الدم. قال: \"لا يضرك\".\nالوازع بن نافع؛ قال أحمد (١) ويحيى (٢): ليس بثقة، وقال البخاري (٣): منكر الحديث، وقال النسائي (٤): متروك.\nوأما حديث أم قيس بنت محصن فروى سفيان، قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار؛ قال: سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله - ﷺ - عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: \"حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر\".\nرواه الإمام أحمد (٥)، وأخرجه أبو داود (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨).\n_________\n(١) نقل هذه العبارة الذهبي في الميزان (٤/ ٣٢٧) برقم ٩٣٢٠ وكذا ابن الجوزي في الضعفاء (٣/ ١٨١) برقم ٣٦٢٧.\nوفاتت أصحاب موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث فلتستدرك، ولهم من هذا شيء كثير.\n(٢) تاريخ الدوري (٢/ ٦٢٧) برقم ٥٣٣٦.\nوفي رواية الدقاق ليس بشيء وكذا ابن محرز.\nانظر: رواية الدقاق (١٠٣) برقم ٣٢٥ ورواية ابن محرز (١/ ٥٦) برقم ٥٤.\n(٣) الضعفاء الصغير (١٢٢) برقم ٣٨٨ والتاريخ الكبير (٨/ ١٨٣) برقم ٢٦٣٨ والتاريخ الأوسط (٢/ ١٠٩).\n(٤) الضعفاء (٢٤٣) برقم ٦٠١.\n(٥) المسند (٤٤/ ٥٤٩) برقم ٢٦٩٩٨.\n(٦) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٣) برقم ٣٦٣ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.\n(٧) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٧٠) برقم ٢٩١ باب دم الحيض يصيب الثوب و(١/ ٢١٤) برقم ٣٩٣.\n(٨) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٦) برقم ٦٢٨ باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.","vol":"3","page":230},{"text":"قال أبو (١) الحسن بن القطان في كلام له: وهذا في غاية الصحة، فإن أبا المقدام ثابت بن هرمز الحداد والد عمرو بن أبي المقدام وثقه أحمد ويحيى (٢) والنسائي ولا أعلم أحدًا ضعفه (٣)، وعدي بن دينار هو مولى أم قيس المذكورة، قال فيه النسائي: ثقة، ولا أعلم لهذا الإسناد علة.\nوالحت -بالتاء المثناة من فوق- الحك والقشر، وفي الحديث أنه قال لسعد: \"احتتهم يا سعد\"، أي: ارددهم مأخوذ من حت الشيء وهو حكه وقشره (٤)، والقرص (٥) أن يغمزه بأطراف الأصابع كما يقال: قرصت فلانًا، لأنه أبلغ في إذهاب الدم عن الثوب.\nوقوله في حديث أم قيس: \"بضلع\"، مكسور الضاد المعجمة مفتوح اللام، قاله بعض أهل العلم؛ ولعله تصحيف (٦)، لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع وأما الحجر فيحتمل أن يذكر استعماله في الحك.\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٨١).\n(٢) عند ابن القطان بن معين بدل يحيى.\n(٣) زاد الحافظ في التهذيب (١/ ٢٦٩) غير الدارقطني، وليست هي في المطبوع من كتاب ابن القطان.\nوابن سيد الناس ينقل هذا عن شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧).\n(٤) هذا النقل عن ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٤٣٤) وهو ينقل عن أبي عبيد كما في الغريبين (٢/ ١٥).\n(٥) قوله والقرص هذا كلام الفارسي في مجمعه وعنه نقله ابن دقيق كما في الإمام (٣/ ٤٣٤).\nوحديث: \"احتتهم يا سعد\".\nأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٤١) برقم ١٨١ وهو ضعيف، فيه رجل مبهم مع إرسال محمد بن المنكدر له.\n(٦) قاله ابن دقيق العيد كما في الإمام (٣/ ٤٣٥).","vol":"3","page":231},{"text":"وفي الباب مما لم يذكره: عند أحمد (١) وأبي داود (٢): عن امرأة من بني غفار؛ قالت: أردفني رسول الله - ﷺ - على حقيبة رحله، وفيه: فأناخ ونزل عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - ﷺ - ما بي ورأى الدم؛ قال: \"ما لك لعلك نفست\" قلت: نعم، قال: \"فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك\"، قالت: فلما فتح رسول الله - ﷺ - خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.\nوفيه عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؛ قالت: تغسله، إن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - ﷺ - ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا، أخرجه أبو داود (٣).\nوعن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابها شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته، لفظ أبي داود (٤) وأخرجه البخاري (٥).\nوقال يحيى (٦) بن سعيد القطان وغير (٧) واحد من الحفاظ: لم يسمع مجاهد\n_________\n(١) المسند (٤٥/ ١٠٨ - ١٠٩) برقم ٢٧٩٣٦.\n(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٨ - ١٥٩) برقم ٣١٣ باب الاغتسال من الحيض.\n(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨١ - ١٨٢) برقم ٣٥٧ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٢) برقم ٣٥٨ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.\n(٥) الصحيح كتاب الحيض (١/ ١١٧) برقم ٣١٢ باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.\n(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (١٦١) برقم ٣٦١ وتاريخ الدوري (٢/ ٥٥٠) برقم ٤١١ وسؤالات ابن الجنيد (٢٢٥) برقم ٤٨.\n(٧) منهم شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم. =","vol":"3","page":232},{"text":"من عائشة.\nوروى أبو داود (١) من طريق بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتي؛ قالت:\n_________\n= انظر المراسيل (١٦١ - ١٦٢).\nوقال علي بن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة.\nانظر التهذيب (٤/ ٢٦)، وقد وجد قول ابن المديني هذا بهامش نسخة جامع التحصيل للعلائي.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٤٨): \"فأما الانقطاع، فقال أبو حاتم لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود، فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه\".\nقلت: والإسناد المشار إليه عند البخاري في كتاب الحيض باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه (١/ ٥٤٨) الفتح برقم ٣١٢.\nأما تصريح مجاهد بالسماع من عائشة ﵂ فهو عند البخاري في صحيحه كتاب العمرة (١/ ٥٣٧ - ٥٣٨) برقم ١٧٧٥ وفي كتاب المغازي (٣/ ١٤٤) برقم ٤٢٥٣ و٤٢٥٤ ومسلم في صحيحه كتاب الحج (٢/ ٩١٧) برقم ٢٢٠ كليهما عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟\nفقال: بدعة. فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن! كم اعتمر رسول الله صلى ائه عليه وسلم؟ فقال: أربع عمر. إحداهن في رجب. فكرهنا أن نكذبه ونردّ عليه. وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟. . .\" الحديث.\nقال أبو الحسين رشيد الدين في غرر الفوائد المجموعة (٥٣٨): \"وفي ظاهر لفظ هذا الحديث ما يدل على سماع مجاهد من عائشة، ولهذا أخرجه البخاري، ولو لم يكن عنده كذلك لما أخرجه، لأنه يشترط اللقاء وسماع الراوي ممن روى عنه مرة واحدًا فصاعدًا، والله أعلم.\nوقد أخرج النسائي في سننه من رواية موسى الجهني عن مجاهد قال: أتى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن النبي ﷺ كان يغتسل بمثل هذا.\nقلت: وهذا أيضًا يدل على سماعه منها والله ﷿ أعلم\". انتهى.\nوممن أثبت سماع مجاهد من عائشة ﵂ الإمام أحمد، نقل ذلك الخلال عن الميموني.\nونفى البرديجي دخوله عليها.\n(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٢) برقم ٣٥٩ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.","vol":"3","page":233},{"text":"دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله - ﷺ - فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه، وأما الممتشطة فقد كانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها.\nوروى أبو داود (١) أيضًا من حديث سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء، عن عائشة ﵂، قالت: كان يكون لإحدانا درع فيه تحيض وفيها تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. رواه عن النفيلي عن سفيان، ورواه الدارمي (٢) في مسنده عن محمد بن يوسف عن سفيان، وكلهم ثقات.\nوروى الدارمي (٣) في مسنده عن سهل بن حماد، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة ﵂: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. أبو بكر (٤) الهذلي مستضعف، وقيل فيه: متروك.\n_________\n(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٣) برقم ٣٦٤ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.\n(٢) السنن (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥) برقم ١٠٠٩.\n(٣) السنن (١/ ٢٥٥) برقم ١٠١٠.\n(٤) ويعرف بصاحب الحسن، وهو بكنيته أشهر، وهو واه.\nانظر: الكامل لابن عدي (٣/ ١١٦٧ - ١١٧٢)، التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٩٨) برقم ٢٤٧٨ وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٩٨) وذكر فيه أكثر أقوال الأئمة كعادته، ولخصها في التقريب (١٢١٠) برقم ٨٠٥٩ بقوله أخباري متروك الحديث.","vol":"3","page":234},{"text":"وروي الدارمي (١) عن أبي النعمان، ثنا ثابت بن زيد (٢)، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة ﵂؛ قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران.\nالحيضة (٣)؛ بفتح الحاء أي الحيض وقد تقدم معنى تحته وتقرصه، وقد روي بفتح التاء وضم الراء، وروي أيضًا على التكثير بضم التاء وتشديد الراء وكسرها.\nوهذا (٤) الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب وعليه اعتمد العلماء في ذلك إلا أنهم اختلفوا في وجوب غسل النجاسات كالدماء والعذرات والأبوال ونحوها من الثياب والأبدان فقال منهم قائلون: غسلها فرض واجب ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب نجس عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٥) حملًا على ما هو معروف من الثياب، وإن كان قد يكنى عن القلب وطهارته وطهارة الجنب وطهارة الثوب كذلك فهذه استعارة.\nوقد روي عن ابن عباس (٦) وابن سيرين (٧) في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قالوا: اغسلها بالماء ونقها من الدرن ومن القذر.\nواحتجوا بأن النبي - ﷺ - أمر بغسلها (٨) من الثياب والأرض والبدن في\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٥٥) برقم ١٠١١.\n(٢) كذا بالأصل المخطوط، وصوابه يزيد وهو ثابت بن يزيد الأحول أبو زيد البصري، وأبو نعمان الراوي عنه وهو محمد بن الفضل السدوسي المعروف بعارم.\n(٣) انظر الإمام لابن دقيق العيد (١/ ١٢١) والتمهيد لابن عبد البر (٢٢/ ٢٢٩) فإنه مستفاد منهما.\n(٤) هذا بداية كلام ابن عبد البر كما في التمهيد (٢٢/ ٢٣٢، ٢٣٦) بتصرف يسير.\n(٥) المدثر: ٤.\n(٦) انظر تفسير ابن أبي حاتم (١٠/ ٣٣٨٢) برقم ١٩٠٢٩ والدر المنثور (٦/ ٤٥١).\n(٧) انظر تفسير ابن جرير (٢٩/ ١٤٦) ونفسير ابن كثير (٨/ ٢٦٣).\n(٨) أي غسل النجاسات كما في التمهيد (٢٢/ ٢٣٢).","vol":"3","page":235},{"text":"أحاديث منها حديث أسماء هذا وهو الأصل فيما يتعلق بالثياب، وحديث الصب على بول الأعرابي وهو الأصل في تطهير الأرض، ومنها الصب والنضح على الثوب الذي بال عليه الصبي، وقوله - ﷺ -: \"أكثر عذاب القبر في البول\"؛ قال ذلك في الذي كان لا يتنزه عنه ولا يستتر من بوله، والآثار في ذلك كثيرة جدًّا.\nقالوا (١): ولما أجمعوا على أن الكثير من النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن، وجب أن يكون القليل منها في حكم الكثير كالحدث قياسًا ونظرًا، لإجماعهم على أن قليل الحدث مثل كثيره في نقض الطهارة وإيجاب الوضوء.\nوممن ذهب إلى إيجاب غسل النجاسات وإزالتها من الثوب والأرض والبدن فرضًا الشافعي وأحمد وأبو ثور، وإليه مال أبو الفرج المالكي.\nوقال آخرون: هو سنة، وذكروا عن سعيد بن جبير أنه قال لمن خالف في ذلك: اقرأ عليّ آية تأمر بغسل الثياب. قالوا: وأما قوله ﷿: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، فهذه كناية عن الكفر وتطهير القلب لله، ألا ترى أنه عطف على ذلك قوله: \"والرجز فاهجر\"؛ يعني: الأوثان فكيف يأمره بتطهير الثياب قبل ترك عبادة الأوثان!\nقالوا: والعرب تقول: فلان نقي الثوب وطاهر الجيب، إذا كان مسلمًا عفيفًا؛ يكنون بذلك عن سلامته ولا يريدون بذلك غسل ثوبه من النجاسات. قالوا: ودليل ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع من وضوء وصلاة وغير ذلك، وإنما أريد به الطهارة من أوثان الجاهلية وشركها ومن الأعمال الخبيثة.\nوروى جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن أبي رزين في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، قال: عملك أصلحه، قال: كان الرجل إذا كان حسن العمل قيل: فلان طاهر الثياب.\n_________\n(١) وعند ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٣٣): وقال بعض من يرى غسل النجاسة فرضًا.","vol":"3","page":236},{"text":"وروى ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قال: في كلام العرب أنقها.\nوروى وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قال من الإثم.\nوعن عكرمة قال: لا تلبسها على معصية.\nوذكر معمر، عن قتادة في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال: كلمة تقولها العرب؛ طهر ثيابك، أي: من الذنب.\nوذكر حجاج عن ابن جريج، عن مجاهد: \"وثيابك فطهر\"؛ قال: لست بساحر ولا كاهن فأعرض عما قالوا.\nوقال ابن جريج: أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه سمعه يقول في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قال: من الإثم، يقول: هي من كلام العرب.\nوذكر أبو أسامة عن الأجلح؛ قال: سمعت عكرمة سئل عن قول الله ﷿: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قال: أمر أن لا يلبس ثوبه على غدرة، أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي:\nإني (١) بحمد الله لا ثوب فاجر ... لبست ولا من غدرة أتقنع (٢)\nقال أبو (٣) عمر: وأما حكاية أقوال الفقهاء في هذا: فجملة مذهب مالك وأصحابه إلا أبا الفرج أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجب بالسنة وجوب\n_________\n(١) صوابه وإني.\n(٢) والكلام كله مستفاد من التمهيد (٢٢/ ٢٣٢ - ٢٣٦) وكذا الاستذكار (٣/ ٢٠٤ فما بعدها) والآثار المذكورة رواها ابن عبد البر بأسانيده.\n(٣) التمهيد (٢٢/ ٢٣٨).","vol":"3","page":237},{"text":"سنة وليس بفرض، قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا شيء عليه. وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة في وقت ولا بعده، وتعاد من يسير البول والغائط، ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث بن سعد.\nومن الحجة (١) لمن جعل غسل النجاسة سنة ما روينا من طريق أبي (٢) داود، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة (٣)، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري: بينما النبي - ﷺ - دخل الصلاة ونعلاه في رجليه ثم خلعهما فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: \"لم خلعتم نعالكم؟ \" قالوا: لما رأيناك خلعت خلعنا، قال: \"إنما خلعت نعلي لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا\".\nففي هذا الحديث ما يدل على أن غسل القذر ليس بواجب، ولا كونه في الثوب بمفسد للصلاة، لأنه لم يذكر إعادة.\nوقال الشافعي: قليل الدم والبول والعذرة وكئير ذلك كله سواء، تعاد منه الصلاة أبدًا إلا ما كان نحو دم البراغيث وما يتعافاه الناس؛ فإنها تفسد (٤) الثوب ولا تعاد منه الصلاة.\nونحو قول الشافعي في هذا قال أبو ثور وأحمد بن حنبل، إلا أنهما لا يوجبان غسل الدم حتى يتفاحش، وهو قول الطبري، إلا أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة، ولم يَحُدَّ أولئك شيئًا، وكلهم يرى غسل النجاسات فرضًا.\n_________\n(١) هذا كلام ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩) وكذا التمهيد (٢٢/ ٢٣٨).\n(٢) السنن كتاب الصلاة (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧) برقم ٦٥٠ باب الصلاة في النعل.\n(٣) ووقع في السنن ابن زيد، كذا في طبعة الدعّاس والعون، وفي نسخة عوامة مهملًا وكذا عن العيني، وأشار في الشرح إلى أنه ابن سلمة وهو الصواب، إذ الذي يروي عن أبي نعامة إنما هو حماد بن سلمة، وابن زيد فليس من الرواة عنه.\n(٤) في التمهيد لا يفسد الثوب وهو المناسب للسياق.","vol":"3","page":238},{"text":"وقول الطبري في هذا كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم من النجاسة.\nوقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دون جازت الصلاة.\nوقال مالك في الدم اليسير: إن رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها، وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة، وإن رآه بعد فراغه أعاد ما دام في الوقت.\nوقال في البول والرجيع والمني والودي (١) وخرء الطائر التي تأكل الجيف: إن ذكره وهو في الصلاة في ثوبه قطعها واستقبلها، وإن صلى أعاد في الوقت، فإذا ذهب الوقت لم يعد.\nقال ابن القاسم: والقيء عند مالك ليس بنجس، إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه، فإن كان كذلك فهو نجس.\nوقال الشافعي في الدم والقيح: إذا كان قليلًا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد، ويعيد في الكثير من ذلك.\nقال: وأما البول والعذرة والخمر فإنه يعيد في القليل والكثير من ذلك، والإعادة عنده واجبة لا يسقطها خروج الوقت.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والعذرة والبول ونحوه: إن صلى وفي ثوبه من ذلك مقدار الدرهم جازت صلاته.\nوكذلك قال أبو حنيفة في الروث (٢).\nوقال أبو يوسف ومحمد: حتى يكون كثيرًا فاحشًا (٢).\n_________\n(١) في التمهيد المذي بدل الودي وكذا في الاستذكار.\n(٢) وهذا مستفاد من الاستذكار (٢/ ٢٢٣) دون التمهيد.","vol":"3","page":239},{"text":"وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرًا فاحشًا، وذهب محمد بن الحسن إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر كقول مالك.\nوفي دم السمك والذباب والقراد قولان لمالك ووجهان في مذهب الشافعي.\nوقال (١) أبو حنيفة: دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء، ودم البراغيث والبق لا ينجس، وأما سائر الدماء فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء، وأما في الثوب والجسد فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس ويصلى به، وما كان أكبر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة، فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء، وإذا كان في الثوب فإنه يزال.\nوقال الشافعي: بول كل ما يؤكل لحمه نجس.\nوقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد الصلاة، وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم.\nوقال الحسن بن حي في الدم في الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهم، وقال في البول والغائط: يفسد الصلاة في القليل والكثير إن كان في الثوب.\nوقال الثوري يغسل الثوب من الروث والدم، ولم يعرف قدر الدرهم.\nوقال الأوزاعي في البول في الثوب: إذا لم يجد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن وجد الماء.\nوروي عن الأوزاعي أنه قال: إن وجد الماء في الوقت أعاد، وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى يصلي مضت صلاته؛ قال: وإنما جاءت الإعادة\n_________\n(١) وهذا انتقال من المصنف ﵀ من التمهيد إلى المحلى لابن حزم دون أدنى إشارة فواعجباه!!\nانظر المحلى (١/ ١٠٥).","vol":"3","page":240},{"text":"في الرجيع.\nقال: وكذلك في دم الحيض لا يعيد.\nوقال في البول: يعيد في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.\nوقال الليث في البول والروث والدم وبول الدابة والحيض والمني يعيد فات الوقت أو لم يفت.\nوقال في يسير الدم: لا يعيد في الوقت ولا بعده.\nقال: وسمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلى به وهو في الثوب بأسًا، ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير.\nقال: والقيح مثل الدم.\nقال (١): وهذا أصح عن الليث مما قدمنا عنه.\nقال أبو عمر (٢): والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب، وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر وبدن طاهر من النجاسة وموضع طاهر على حدودها، فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد. وأما الفتوى بالإعادة لمن صلى (٣) وجاء مستفتيًا فلا، إذا كان ساهيًا ناسيًا، لأن إيجاب الإعادة فرضًا يحتاج إلى دليل لا ينازع فيه، وليس هو موجودًا في هذه المسألة. وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في الذي يصلي بالثوب النجس وهو لا يعلم ثم علم بعد الصلاة أنه لا إعادة عليه، وبهذا قال إسحاق واحتج. بحديث أبي سعيد -يعني المذكور من طريق أبي داود.\n_________\n(١) والقائل ابن عبد البر كما في التمهيد (٢٢/ ٢٤١) وكذا الاستذكار (٣/ ٢١٤).\n(٢) التمهيد (٢٢/ ٢٤١).\n(٣) في التمهيد لمن صلى وحده.","vol":"3","page":241},{"text":"قال (١): ففي هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهيًا عنها غير عالم (٢)، وعلى ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم.\nقال: وقد احتج بعض أصحابنا بحديث ابن مسعود: أن رسول الله - ﷺ - لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو يصلي فلم يقطع لذلك صلاته، كان ذلك دليلًا على أن النجاسة ليس بفرض غسلها.\nولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من جزور غير مذكاة لما كان غسل النجاسة سنة ولا فرضًا، وقد أجمعوا أن من شروط (٣) الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن والموضع فدل على نسخ هذا الخبر، وفي (٤) الحديث هذا نظر. وقد روى عن ابن مسعود في ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري.\nوذكر من طريق ابن (٥) أبي شيبة من حديث علقمة، عن ابن مسعود؛ قال: خلع النبي - ﷺ - نعليه وهو يصلي، فخلع من خلفه، فقال: \"ما حملكم على خلع نعالكم؟ \" نحو حديث أبي سعيد، وفي آخره: \". . . فلا تخلعوا نعالكم\".\nوأما من قال بالإعادة:\nفروى حماد بن زيد، عن هشام بن حسان والأشعث الحمراني أن الحسن كان يقول: إذا رأى في ثوبه دمًا بعد ما صلى أنه يعيد ما كان في الوقت، وإن كان في\n_________\n(١) أي ابن عبد البر كما في التمهيد (٢٢/ ٢٤٢).\n(٢) في التمهيد غير عالم بها على ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم.\n(٣) في التمهيد شرط.\n(٤) قوله وفي الحديث هذا نظر ليس في التمهيد فلعلها جملة اعتراضية من ابن سيد الناس.\n(٥) ولم أقف عليه في المصنف ولا في المسند، وهو عند الطبراني في معجمه الكبير (١٠/ ٨٣) برقم ٩٩٧٢ وكذا الأوسط (٥/ ١٨٣) برقم ٥٠١٧.\nوقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٥٦): \"رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، قال البزار لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة، انتهى، وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف\".","vol":"3","page":242},{"text":"جلده أعاد وإن ذهب الوقت.\nوقاله أبو قلابة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور والطبري؛ لأن الإعادة إذا وجبت لم يسقطها خروج الوقت، ولا فرق في القياس بين البدن والثوب (١)، والبدن والثوب موضع الصلاة كله سواء عند أصحابنا في وجوب اجتناب النجاسة.\nوفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي الإنقاء، ولأن العدد لو كان واجبًا لوجب بيانه، لأنه - ﷺ - في معرض التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلافًا لن قال باشتراط الثلاث، على أن الثلاث عندنا مستحبة وليست بواجبة (٢).\nوقال أبو حنيفة (٣): سائر النجاسات في حكم الولوغ تغسل ثلاثًا، فألحق نجاسة الولوغ بغيرها في التثليث، وألحق أحمد (٤) -﵀- غير نجاسة الولوغ بنجاسة الولوغ في التسبيع في رواية، وقال الخرقي (٥): وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبعًا إحداهن بالتراب.\nقال القاضي (٦): الظاهر من قول أحمد ما اختاره الخرقي وهو وجوب العدد في\n_________\n(١) انتهى النقل عن ابن عبد البر كما في التمهيد (٢٢/ ٢٤٣).\n(٢) انظر فتح العزيز للرافعي (١/ ٢٤٤).\n(٣) فتح العزيز (١/ ٢٣٦) وهو ينقل عنه بالمعنى، وغالب هذا الكلام عن الرافعي.\nوانظر الهداية للمرغيناني (١/ ٢٤٨).\n(٤) فتح العزيز (١/ ٢٣٦). وانظر المغني (١/ ٧٣).\n(٥) انظر مختصر الخرقي (١/ ١٩١) مع المقنع لابن البنا.\n(٦) انظر المغني (١/ ٧٦).\nوالمقصود بالقاضي أبو يعلى، وهو في كتابه الروايتين والوجهين (١/ ٦٤ قسم المسائل الفقهية).","vol":"3","page":243},{"text":"جميع النجاسات وإيجاب السبع والتثريب قياسًا على الولوغ.\nوفيه أن بقاء الأثر من النجاسة لتعذره بعد زوال عينها لا يضر، لقوله ﵇ لخولة: \"لا يضرك أثره\" كما سبق، وقد اختلف في شيء من ذلك كما سنذكره.\nولنقدم بين ذلك مقدمة وهي (١):\nأن الشيء النجس ينقسم إلى نجس العين وغيره، أما نجس العين فلا يطهر بحال إلا الخمر بالتخليل (٢) وجلد الميتة (٣) بالدباغ والعلقة في المضغة والدم من (٤) حشو البيضة إذا نجسناها فاستحالت حيوانًا.\nوأما غيره فالنجاسة تنقسم إلى حكمية وإلى عينية؛ أما الحكمية: فهي التي لا تحس مع تيقن وجودها كالبول إذا جف على المحل ولم توجد له رائحة ولا أثر، فيكفي إجراء الماء على موردها إذليس ثم ما يزال، ولا يجب في الإجراء عدد (٥) عندنا خلافًا لمن اشترطه كما تقدم.\nوأما العينية: فلا يكفي فيها إجراء الماء بل لا بد من محاولة إزالة أوصافها الثلاثة اللون، والطعم والرائحة وما وجد منها، فإن بقي طعم لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، لأن الطعم سهل الإزالة، ويظهر تصويره فيما إذا دميت لثته أو تنجس فوه بنجاسة أخرى فغسله فهو غير طاهر ما دام يجد طعمه فيه (٦)، وإن\n_________\n(١) وهذا كلام الرافعي، نقله عنه كما في فتح العزيز (١/ ٢٣٥ - ٢٤١) مع تصرف يسير.\n(٢) في فتح العزيز بالتخلل.\n(٣) في فتح العزيز وجلد الميتة يطهر بالدباغ.\n(٤) في فتح العزيز والدم الَّذي هو حشو البيض.\n(٥) قوله عندنا ليست في المطبوع.\n(٦) عند الرافعي في فيه.","vol":"3","page":244},{"text":"لم يبق الطعم نظر إن بقي اللون وحده وكان سهل الإزالة فلا يطهر، وإن كان عسر الإزالة كدم الحيض يصيب الثوب وربما لا يزول بعد المبالغة والاستعانة بالحت والقرص فيطهر لما ذكرناه من حديث خولة وغيره، ولا رويناه في حديث عائشة من طريق الدارمي: \"فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران\".\nوكأن المراد -والله أعلم- أن ذلك الأثر لا يضر وأنها إن كرهت لون الدم فلها أن تغيره بالصفرة المشار إليها في الخبر (١)، وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر، فهل يطهر المحل؟ فيه قولان -وقيل وجهان والأول أصح-:\nأحدهما: لا؛ لأن بقاء الرائحة يدل على بقاء العين، فصار كالطعم، وهذا هو القياس في اللون، لولا الأخبار التي ذكرناها (٢).\nالثاني: وهو الأصح يطهر، لأنا إنما احتملنا بقاء اللون للمشقة (٣) في إزالته، وهذا المعنى موجود في الرائحة.\nويروى (٤) في اللون أيضًا وجه أنَّه لا يطهر المحل ما دام باقيا، وإن بقي اللون والرائحة معًا فلا يطهر المحل لقوة دلالتهما على بقاء العين، وفي وجه ضعيف (٥).\nوفيه أن العصر لا يشترط لما قدمناه.\n_________\n(١) من قوله وكان المراد إلى قوله بالصفرة المشار إليها في الخبر ليس من كلام الرافعي، وإنما هو زيادة شرح وتوضيح من المصنف ﵀.\n(٢) وعند الرافعي لكن منعنا عنه الأخبار.\n(٣) وعند الرافعي لمكان الثقة.\n(٤) وعند الرافعي وروي بدل ويروي.\n(٥) وعند الرافعي وفيه وجه ضعيف.","vol":"3","page":245},{"text":"وقد اختلف (١) الأصحاب في حصول الطهارة بدونه على وجهين بنوهما على أن الغسالة هل هي طاهرة أو (٢) نجسة؟ إن قلنا: إنها طاهرة، فلا حاجة إلى العصر وهو الأصح، وإلا فالغسالة فيه قبل العصر فلا يطهر، وعلى هذا فهل يكتفي بالجفاف؛ فيه وجهان:\nأصحهما: نعم، لأن زوال الغسالة بالجفاف أبلغ منه بالعصر.\nوالثاني: لا؛ لأنا بالعصر نتوهم انتقال أجزاء النجاسة في صحبة الماء، وعند الجفاف لا يزول إلا بلل الماء وتبقى أجزاء النجاسة (٣).\nوفي حديث الباب أن الكثير واليسير من الدم سواء في النجاسة يجب اجتنابه في الصلاة إلا ما استثناه الإجماع وقد تقدم.\nوفيه أن الماء متعين لإزالة النجاسة.\nوقد اختلف العلماء في إزالة النجس ورفع الحديث بغير الماء من المائعات على ثلاثة مذاهب.\nفحكي عن ابن أبي (٤) ليلى والأصم (٤) أنَّه طاهر مطهر يجوز استعماله في الحديث والنجس.\nوقال أبو حنيفة: يجوز استعماله في إزالة النجس دون الحديث.\nوالذي ذهب إليه الجمهور أنَّه لا يزيل خبثًا ولا يرفع حدثًا.\nفأما ابن أبي ليلى والأصم فاستدلا بأنه مائع طاهر يوجب أن يكون\n_________\n(١) فتح العزيز (١/ ٢٤٤).\n(٢) في فتح أم بدل أو وهو الصواب.\n(٣) فتح العزيز (١/ ٢٤٤).\n(٤) انظر المجموع للنووي (١/ ٨٤).","vol":"3","page":246},{"text":"مطهرًا كالماء.\nوأما أبو حنيفة فاستدل على إزالة النجاسة به وبكل ماخ طاهر بما روي عن أم سلمة (١) أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أطيل ذيلي وأجره في المكان القذر، فقال - ﵇ -: \"يطهره ما بعده\"، ومعلوم أن ليس بعده إلا التراب، فدل على أن لغير الماء مدخلًا في تطهير النجاسة.\nولما ذكرناه أن عائشة ﵂ أصاب ثوبها دم فبلته بريقها وقصعته فدل على أن الريق مزيل للنجاسة.\nوقالوا: ذكر الماء في قوله: \"حتيه ثم اغسليه بالماء\" تقييد باللقب لا يدل على نفي الحكم عما عداه.\nوذكروا عدة من الأقيسة الشبهية لا حاجة بنا لذكرها وتكلف عنها لضعف ذلك كله.\nفأما حديث أم سلمة وقوله فيه: \"يطهره ما بعده\"؛ فالجواب عنه: أن ذلك إشارة إلى غير النجاسة أو إلى نجاسة يابسة بدلالة أن النجاسة الرطبة لا تطهر بالدلك اتفاقًا.\nوأما حديث عائشة فمحمول على أحد أمرين:\nإما أنها فعلت ذلك لتلين النجاسة بريقها ثم تغسلها بدليل أن الريق لا يزيل النجاسة. وإما محمول على نجاسة يسيرة يعفى عن مثلها، وهو الأظهر بدليل أن فيه: \"ثم ترى فيه قطرة من دم\"، وكذلك لفظ حديث أم سلمة في معناه أيضًا: \"إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم\" فالدم في كلا الحديثين موصوف بأنه قطرة، وهذا\n_________\n(١) سبق الكلام عليه عند باب ما جاء في الوضوء من المَوْطَن.","vol":"3","page":247},{"text":"مقدار يسير، والقائلون بالفرق بين اليسير منه والكثير لم يحدوا في ذلك حدًّا وإنما أحالوا على العرف، وأما من حدّ بقدر الدرهم البغلي قياسًا على محل النجو ففي غاية الضعف إذ هو قياس على رخصة، والقياس على الرخص لا يجوز عند الأكثرين وسيزيد هذا بيانًا إذا انتهى هذا الفصل إن شاء الله تعالى.\nوحجة من رأى تعين الماء لإزالة النجاسة حديث الباب، وقد تضمن تعين الماء للإزالة، ولا يقع الامتثال بغير المعين مع ما فيه من الرقة واللطافة التي قد لا يساويه فيها غيره، وهي مسألة من مسائل الخلاف المشهورة يقف عليها من أرادها في موضعها.\nوأما قوله (١): \"ولتنضحه\"، فيحتمل أن يكون المراد به ها هنا الغسل كما سبق بيانه، ويحتمل أن يراد به الرش لما يشك فيه ولا يرى، فيقطع بذلك الوسوسة، إذ الأصل في الثوب الطهارة حتَّى تتيقن النجاسة، فإذا استوقنت وجب الغسل والتطهير.\nوأما الرش فلا يزيل نجاسة في النظر، وقد جاء عن عمر (٢) حين أجنب في ثوبه: \"اغسل ما رأيت وانضح ما لم أر\".\nوعن أبي هريرة (٣) وغيره (٤) مثل ذلك.\n_________\n(١) التمهيد لابن عبد البر (٢٢/ ٢٤٤).\n(٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ٩٥) برقم ١٢٥ وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠) برقم ١٤٤٥ وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٥٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٢) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٤٤).\n(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٦٩) برقم ١٤٤١ والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٠٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٥٢) وذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٤٤).\n(٤) منهم ابن عمر ﵄ وطاوس والحسن البصري.\nانظر مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٦٩) برقم ١٤٤٢ و١٤٤٣ و١٤٤٤ والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٠٦) وأشار إليهم ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٤٤).","vol":"3","page":248},{"text":"وروى الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: إذا حاضت المرأة في الثوب ثم طهرت فلتتبع ما أصاب ثوبها من الدم فلتغسله وتنضح باقيه ثم تصلي فيه. (١)\nومن حجة من فرق بين القليل من الدم والكثير ما ذكر نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن: أن النبي - ﷺ - كان يقتل القمل في الصلاة، أو قتل القمل في الصلاة.\nقال نعيم: هذا أول حديث سمعته من ابن المبارك، ومعلوم أن في قتل القمل نيل يسير من الدم (٢).\nوروى أبو بكر (٣) الأثرم قال: ثنا عقبة بن مكرم؛ قال: ثنا يونس بن بكير؛ قال: أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري؛ قال: أدركت فقهاءنا يقولون: ما أذهب الحك من الدم فلا يضر، وما أذهب الفتل مما يخرج من الأنف فلا يضر.\nقال (٤): وثنا أبو بكر (٥) بن أبي شيبة؛ قال: ثنا شريك، عن عمران بن مسلم، عن مجاهد، عن أبي هريرة: أنَّه لم يكن بالقطرة ولا القطرتين من الدم في الصلاة بأسًا.\nقال (٦): وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إلى أي شيء تذهب في الدم؟\n_________\n(١) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٤٤) وعنه ينقل المصنف.\n(٢) التمهيد (٢٢/ ٢٣٠).\n(٣) التمهيد (٢٢/ ٢٣١).\n(٤) التمهيد (٢٢/ ٢٣١).\n(٥) وهو في المصنف (١/ ١٣٧ - ١٣٨).\n(٦) والقائل أبو بكر الأثرم كما في التمهيد (٢٢/ ٢٣١).","vol":"3","page":249},{"text":"فقال: إذا كان فاحشًا، قيل له: في الثوب؟ فقال: في الثوب، وإذا خرج من الجرح، قيل له: السائل أو القاطر؟ فقال: إذا فحش، أذهب إلى الفاحش على حديث ابن عباس.\nقال: وقال أبو عبد الله: عدة من أصحاب النبي - ﷺ - تكلموا فيه؛ أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة، وابن أبي أوفى تنخم دمًا، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا.\nقال (١): أنا معاوية بن عمرو، عن سفيان، عن عطاء بن السائب أنَّه رأى عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دمًا غليظًا وهو يصلي.\nقال: وثنا موسى بن إسماعيل؛ قال: نا حماد، قال: أنا حميد، عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده ولم يتوضأ وصلى.\nقال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله يقول: البول والغائط غير الدم؛ كثير (٢) البول والعذرة تعاد منهما الصلاة، ويغسل قليلهما وكثيرهما. قال: والدم إذا فحش تعاد منه الصلاة في الوقت وغيره كما تعاد من قليل البول والعذرة (٣).\nقال ابن أبي (٤) شيبة: ثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنَّه أدخل أصابعه في أنفه فخرج دم فمسحه فصلى ولم يتوضأ. ثم ذكر بأسانيده عن أبي هريرة أنَّه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا.\n_________\n(١) أي أبو بكر الأثرم كما في المرجع السابق.\n(٢) في التمهيد لأن البول والغائط تعاد منهما الصلاة.\n(٣) التمهيد (٢٢/ ٢٣١ - ٢٣٢).\n(٤) المصنف (١/ ١٣٧).","vol":"3","page":250},{"text":"وعن أبي قلابة أنَّه كان لا يرى بأسًا بالشقاق يخرج منه الدم (١).\nوعن مكحول (٢) أنَّه كان لا يرى بأسًا بالدم إذا خرج من أنف الرجل إن استطاع أن يفتله بأصبعه إلا أن يسيل أو يقطر.\nوعن أبي الزبير، عن جابر أنَّه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى (٣).\nوعن أبي (٤) خلدة؛ قال: رأيت أبا السوار العدوي عصر بثرة ثم صلى ولم يتوضأ وقال (٥): نا أبو خالد الأحمر عن سيف؛ قال: كان بمجاهد قرحة تمصل فكان لا يتوضأ منها وتصيب ثوبه فلا يغسله (٦).\nقال أبو (٧) عمر: وفي هذا الحديث دليل على أن قليل الماء يطهر النجاسة إذا غلب عليها واستهلكها ومعلوم أن دم الحيض هنالك قد طهره من الماء ما هو دون القلتين. انتهى.\nوهذا معنى كلامه وهو يشير إلى أنَّه لورود الماء على النجاسة قوة ليست كما إذا وردت النجاسة على الماء.\nقال أبو (٨) الحسن الماوردي بعد كلام: فعلى هذا لو أن ثوبًا نجسًا طرح في إناء\n_________\n(١) المصنف (١/ ١٣٨).\n(٢) المصنف (١/ ١٣٨).\n(٣) المصنف (١/ ١٣٨).\n(٤) المرجع السابق.\n(٥) أي ابن أبي شيبة.\n(٦) المصنف (١/ ١٣٩).\n(٧) التمهيد (٢٢/ ٢٤٥) بتصرف يسير.\n(٨) الحاوي الكبير (١/ ٣٠٣).","vol":"3","page":251},{"text":"ثم صب عليه من الماء ما أزال أثر النجاسة منه كان الثوب وما احتمله من الماء وما فضل عنه في الإناء طاهران (١)، ولو (٢) عصر الثوب في الإناء كان الماء المنفصل قبل العصر وبعده طاهرًا مستعملًا، ولو ابتدأ بصب الماء في الإناء ثم ألقى الثوب (٣) فيه صار الثوب والماء والإناء نجسًا كله، لأنها نجاسة وردت على ماء، وفي الأول ماء ورد على نجاسة، فلو ربط الثوب على رأس الإناء ثم أراق الماء عليه فوقع على الثوب، ثم نزل في الإناء طهر الماء والثوب إذا لم يبق للنجاسة أثر. انتهى.\nأما (٤) إذا أدخل المحل النجس في الإناء فغسل فيه فإما أن يتغير الماء أو لا. فإن تغير لم يطهر الماء إجماعًا، وإن لم يتغير الماء فاختلف العلماء في طهارته، فمنهم من قال: لا يطهر لأن النجاسة وردت على الماء؛ ذكر عن أبي علي الصيدلاني، وقال غيره: يطهر؛ لأنها نجاسة كوثرت بالماء فأزالها حكمًا وعينًا، وبه قال ابن (٥) سريج، هذا إذا كان الماء يسيرًا، فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماعًا. قاله القاضي (٦) أبو بكر بن العربي، وقال في فوائد هذا الحديث: قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: لا يطهر الثوب حتَّى يعصر، ولا الإناء حتَّى تستقصى إزالة الرطوبة عنه.\nوقال علماؤنا: يطهر، وهو الأصح؛ لأنه نجاسة كأثرها بالماء فحكم بطهارتها،\n_________\n(١) في الحاوي طاهرًا كله.\n(٢) في الحاوي فلو بدل بدل ولو.\n(٣) في الحاوي زيادة النجس.\n(٤) قال ابن المنذر في كتابه الإجماع (٣٣٠) برقم ١٧: \"وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت الماء طعمًا، أو لونًا، أو ريحًا، أنَّه نجس ما دام كذلك\".\nوانظر الأوسط (١/ ٢٦٠).\nوما نقله عن أبي بكر بن العربي كما سيأتي.\n(٥) ووقع في العارضة ابن شريح وهو خطأ.\n(٦) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٠).","vol":"3","page":252},{"text":"ولأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل، والمنفصل طاهر فالمتصل مثله، فأي فرق بين أن يتصل كله أو بعضه؟\nقال بعض أشياخنا (١): إنما تنبني هذه المسألة على طهارة الغسالة، وأبو حنيفة يرى أن الغسالة نجسة انفصلت متغيرة أو غير متغيرة، والمحل طاهر، ولابد عنده من العصر، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في العارضة بعض أشياخي المتأخرين، ولعله يقصد أبا حامد الغزالي.","vol":"3","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>١٠٥ - باب ما جاء في كم تمكث النفساء</span>\nثنا نصر بن علي الجهضمي، نا شجاع بن الوليد أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسَّة الأزدية، عن أم سلمة؛ قالت: \"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - ﷺ -: أربعين يومًا، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكَلَف\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث (١) لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسّه، عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد.\nقال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.\nوقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنَّه قال: تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم تر الطهر (٢).\nويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يومًا (٣).\n_________\n(١) في نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر هذا حديث غريب، وكذا عند المباركفوري كما في تحفة الأحوذي (١/ ٤٢٩).\n(٢) ومعظم ما نقله المصنف مستفاد من كتاب الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٣٤٠) فما بعدها.\n(٣) الجامع (١/ ٢٥٦ - ٢٥٩) برقم ١٣٩.","vol":"3","page":254},{"text":"* الكلام عليه:\nأخرجه أبو (١) داود وابن ماجة (٢).\nورواه الإمام أحمد (٣) أيضًا بهذا اللفظ، وفي رواية للإمام أحمد (٤) وأبي داود (٥): \"كانت النفساء على عهد رسول الله - ﷺ - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة.\nوعند أبي داود (٦) عن الأزدية وهي مُسّة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - ﷺ - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - ﷺ - بقضاء النفاس.\nوروى الدارقطني (٧) عن أم سلمة، عن النبي - ﷺ - أنها سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: \"تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك\"؛ رواه من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبيه. ومحمد (٨) بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير (٩) واحد: متروك الحديث؛ تركه ابن المبارك ويحيى القطان\n_________\n(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٣١١ باب ما جاء في وقت النفساء.\n(٢) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٣) برقم ٦٤٨.\n(٣) المسند (٤٤/ ١٨٦) برقم ٢٦٥٦١ و(٤٤/ ٢٠٧) برقم ٢٦٥٨٤ و(٤٤/ ٢٥٠) برقم ٢٦٦٣٨.\n(٤) المسند (٤٤/ ٢١٣) برقم ٢٦٥٩٢ و(٤٤/ ٢٥٠) برقم ٢٦٦٣٨.\n(٥) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٣١٢.\n(٦) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٣١٢.\n(٧) السنن (١/ ٢٢٣) برقم ٨٠.\n(٨) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٨/ ١ - ٢) برقم ٥، وتهذيب الكمال (٢٦/ ٤١ - ٤٤) برقم ٥٤٣٤ وتهذيب التهذيب (٣/ ٦٣٧ - ٦٣٨).\n(٩) منهم الفلاس وعلي بن الجنيد والأزدي والحاكم.\nانظر تهذيب التهذيب (٣/ ٦٣٨).","vol":"3","page":255},{"text":"وابن مهدي (١) وابن معين، وروى عنه شعبة وسفيان (٢)\nومُسّة (٣) -بضم الميم- تكنى أم بُسّة -بضم الباء ثاني الحروف-.\nسكت (٤) الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم عليه بشيء.\nوقد أخرج الحاكم (٥) في المستدرك هذا الحديث من الطريق التي فيها ذكر سمرة بن جندب التي ذكرناها من جهة أبي (٦) داود وهي من حديث يونس بن نافع، عن كثير بن زياد؛ قال: حدثتني الأزدية. رواه أبو (٧) داود، عن الحسن بن يحيى، عن محمد بن حاتم، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس.\nقال الحاكم (٨) بعد إخراجه في مستدركه: صحيح الإسناد (٩)، ولا أعرف في معناه غير هذا. انتهى.\nوالحكم بصحة إسناده لا يلزم منه الحكم بصحته ولا سيما وقد قال: إنه لا يعرف في الباب غيره، فلا يحسن إيراده فيما يستدرك على صاحبي الصحيح حتَّى يستكمل ما شرطاه.\n_________\n(١) انظر تهذيب التهذيب (٣/ ٦٣٨).\n(٢) أي الثوري.\n(٣) انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (٣٥/ ٣٠٥ - ٣٠٧) برقم ٧٩٣٠ وتهذيب التهذيب (٤/ ٦٨٨).\n(٤) وفي بعض النسخ حكم عليه بالغرابة كما تقدم.\n(٥) المستدرك (١/ ١٧٥).\n(٦) سبق الحديث.\n(٧) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٨) برقم ٣١٢.\n(٨) المستدرك (١/ ١٧٥) ووافقه الذهبي.\n(٩) زاد في المستدرك ولم يخرجاه.","vol":"3","page":256},{"text":"وقال البيهقي (١): أبو سهل كثير بن زياد البرساني ليس له ذكر في الكتابين الصحيحين، وأورده أبو حاتم في كتاب المجروحين (٢) واستحب مجانبة ما انفرد به، وقد وثقه البخاري (٣).\nوأما ابن (٤) القطان فإنه قال ت وعلة الخبر المذكور مُسَّة المذكورة وهي تكنى أم بُسّة ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث، قاله الترمذي (٥) في علله، فخبرها هذا ضعيف الإسناد ومنكر المتن؛ فإن أزواج النبي - ﷺ - ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيّتها كانت قبل الهجرة؛ فإذًا لا معنى لقولها: قد كانت المرأة من نساء النبي - ﷺ - تقعد في النفاس، إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه من بناته وقراباته وسريته مارية، وكذا قال أبو (٦) محمد بن حزم في مسَّة إنها مجهولة.\nوأما قول ابن القطان: ولا تعرف عينها، فإنما ذلك عنده لانفراد أبي سهل بالرواية عنها الَّذي حكاه الترمذي عن البخاري، وقد روى عنها الحكم بن عتيبة: وهو الحديث الَّذي ذكرناه عن الدارقطني (٧) من طريق العرزمي، وقد روى عنها زيد بن علي بن الحسين، وهو عند البيهقي (٨) عن الحاكم بسنده.\n_________\n(١) الخلافيات (٣/ ٤٠٧).\n(٢) المجروحون (٢/ ٢٢٩) برقم ٨٩٤، وأورده في ثقاته (٧/ ٣٥٣).\n(٣) كما نقل ذلك عنه الترمذي في جامعه (١/ ٢٥٧) وكذا العلل الكبير (١/ ١٩٤).\n(٤) بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٩ - ٣٣٠).\n(٥) والذي في العلل الكبير تعبير البخاري بأنه لا يعرف لمسة غير هذا الحديث.\n(٦) المحلى (٢/ ٢٠٤).\n(٧) السنن (١/ ٢٢٣).\n(٨) الخلافيات (٣/ ٤٠٧) و(٣/ ٤٠٨) وهو عند الدارقطني في الأفراد (٥/ ٤٠٨ أطراف) برقم ٥٨٥٦ وقال: غريب من حديث زيد بن علي بن الحسين عن مسة، تفرد به يونس بن أرقم عن العرزمي عنه.","vol":"3","page":257},{"text":"وروى (١) أيضًا محمد بن كناسة، عن محمد بن عبيد الله، عن أبي الحسن (٢)، عن مسة، فهذا أبو سهل وابن عتيبة وزيد وأبو الحسن، لكن كلها من طريق العرزمي، وقد تقدم الكلام عليه.\nوفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن أنس وأبي هريرة وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وعائشة.\nأما حديث أنس فرواه الدارقطني (٣) من حديث عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن سلام بن سلم، عن حميد، عنه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"وقت للنفساء أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك\".\nوهو عند ابن (٤) ماجة.\nقال الدارقطني (٥): لم يروه عن حميد غير سلام الطويل وهو ضعيف. انتهى.\nسلّام (٦) -مشدد اللام-.\nوقد رواه سفيان، عن زيد العمي، عن أبي أياس، عن أنس، عن النبي - ﷺ - ذكره البيهقي (٧) وضعف زيد العمي.\nوحديث أبي الدرداء وأبي هريرة؛ قالا: قال رسول الله - ﷺ -: \"تنتظر النفساء\n_________\n(١) أي البيهقي كما في الخلافيات (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩) برقم ١٠٥٣.\n(٢) وأبو الحسن هذا هو علي بن عبد الأعلى.\n(٣) السنن (١/ ٢٢٠) برقم ٦٦ وضعفه بقوله لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث كما سيأتي.\n(٤) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢١٣) برقم ٦٤٩ باب النفساء كم تجلس.\n(٥) السنن (١/ ٢٢٠) برقم ٦٦.\n(٦) وهذا النقل بحروفه عن شيخه ابن دقيق العيد كما في كتابه الإمام (٣/ ٣٤٥).\n(٧) السنن الكبرى (١/ ٣٤٣) والخلافيات (٣/ ٤٣٣) برقم ١٠٧١.","vol":"3","page":258},{"text":"أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة المستحاضة\". ذكره أبو (١) أحمد بن عدي من حديث العلاء بن كثير، عن مكحول عنهما.\nوالعلاء؛ قال ابن (٢) المديني: ضعيف الحديث جدًّا، وضعفه النسائي (٣)، وقال يحيى (٤): ليس بشيء.\nوقال أبو (٥) بكر الفقيه: خبر مكحول عن أبي هريرة وأبي الدرداء مرسل.\nوحديث عثمان بن أبي العاص: روى الدارقطني (٦) عن أحمد بن محمد بن\n_________\n(١) الكامل (٥/ ١٨٦١).\n(٢) الكامل (٥/ ١٨٦١).\n(٣) الضعفاء والمتروكون (٢١٧) برقم ٤٣٤.\n(٤) الكامل (٥/ ١٨٦١) وفيه ليس حديثه بشيء، وهو من الرواة الذين فات الأخ نظر محمد الفريابي أن يذكره في فهرسته الحاوي لمرويات يحيى بن معين.\n(٥) ذكره البيهقي في الخلافيات (٣/ ٤٣٥) برقم ١٠٧٣ وأبو بكر هذا هو الشيخ أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد النيسابوري الشافعي المعروف بالصِّبغي.\nمترجم في السير (١٥/ ٤٨٣ فما بعدها) برقم ٢٧٤.\n(٦) السنن (١/ ٢٢٠) برقم ٧٠ ورواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٧٦) وقال هذه سنة عزيزة فإن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص.\nقلت: كذا جزم الحاكم، وحكاه المزي غير جازم فقال: وقيل لم يسمع منه كما في التهذيب (٦/ ٩٨)، ووافق الذهبي الحاكم على دعوى الانقطاع.\nورواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص عند أبي داود في سننه كتاب الخراج (٣/ ٢٧٨) برقم ٣٠٢٦ والترمذي (١/ ٤٠٩) برقم ٢٠٩ وابن ماجه (١/ ٢٣٦) برقم ٧١٤.\nوأبو بلال هذا يقال اسمه مرداس بن محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وقيل اسمه محمد وقيل عبد الله.\nضعفه الدارقطني كما سيأتي، وقال ابن حبان: يغرب ويتفرد وقال ابن القطان: لا يعرف البتة.\nقال الحافظ ابن حجر: وهم في ذلك، فإنه معروف.\nانظر ميزان الاعتدال (٤/ ٥٠٧) برقم ١٠٠٤، لسان الميزان (٦/ ٦٧٤ - ٦٧٥) برقم ٨٣٥٨ و(٧/ ٦٠٠ - ٦٠١) برقم ٩٧٣٥.","vol":"3","page":259},{"text":"سعيد، أنا أبو شيبة، ثنا أبو بلال، نا أبو شهاب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص؛ قال: وقت رسول الله - ﷺ - للنفساء في نفاسهن أربعين يومًا.\nوحديث عائشة: قال الدارقطني (١): نا أحمد، ثنا أبو شيبة، نا أبو بلال، نا حبان، عن عطاء، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة ﵂، عن رسول الله - ﷺ - مثله.\nقال الدارقطني (٢): أبو بلال الأشعري هذا ضعيف، وعطاء (٣) هو ابن عجلان متروك الحديث.\nوقد اختلف (٤) في رفع حديث عثمان بن أبي العاص ووقفه.\nوحديث عبد الله بن عمرو:\nروى الدارقطني (٥) من حديث عمرو بن الحصين، نا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة\".\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٢٠) برقم ٧١.\n(٢) المرجع السابق.\n(٣) ضعفه ابن معين والبخاري والفلاس وغيرهم.\nانظر الجرح والتعديل (٦/ ٣٣٥) وميزان الاعتدال (٣/ ٧٥) برقم ٥٦٤٤ ومن اسمه عطاء للطبراني (٣٢) برقم ٢٢.\n(٤) نبه على ذلك الحافظ الدارقطني كما في السنن (١/ ٢٢٠).\n(٥) السنن (١/ ٢٢٠) برقم ٧٢.","vol":"3","page":260},{"text":"قال الدارقطني (١): عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان.\nوحديث معاذ بن جبل:\nعند الدارقطني (٢) أيضًا من طريق عبد السلام بن محمد الحمصي لقبه سليم، ثنا بقية بن الوليد، نا علي (٣) بن علي، عن الأسود، عن عبادة بن نسى، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، عن النبي - ﷺ -؛ قال: \"إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل ولتصل\".\nقال سليم: فلقيت علي بن علي فحدثني عن الأسود، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، عن النبي - ﷺ - (٤).\nقال الدارقطني (٥): الأسود هو ابن ثعلبة، شامي (٦).\nوأما الآثار:\nفروى الدارقطني (٧) من حديث إسرائيل، عن جابر عن عبد الله بن يسار، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: تجلس النفساء أربعين يومًا.\n_________\n(١) السنن (١/ ٢٢١) برقم ٧٢.\n(٢) السنن (١/ ٢٢١) برقم ٧٥.\n(٣) ووقع في سنن الدارقطني علي بن الأسود وصوابه علي بن علي عن الأسود.\nوقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٤٢) من طريق الدارقطني على الصواب ويؤكد ذلك قوله قال سليم وهو لقب عبد السلام الحمصي - فلقيت علي بن علي فحدثني عن الأسود.\n(٤) زاد في السنن مثله.\n(٥) السنن (١/ ٢٢١).\n(٦) قال الذهبي قال ابن المديني: لا يعرف.\nانظر: الميزان (١/ ٢٥٦) برقم ٩٨٠.\nوذكره ابن حبان في الثقات (٤/ ٣٣) على عادته في توثيق المجاهيل.\n(٧) السنن (١/ ٢٢١) برقم ٧٤.","vol":"3","page":261},{"text":"جابر الجعفي: لا يحتج به (١).\nومن حديث عمرو (٢) بن يعلى الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي؛ قال: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي (٣).\nوعن أنس (٤): تجلس النفساء أربعين يوما.\nفي إسناده جابر الجعفي عند الدارقطني.\nوقد رواه البيهقي (٥) من غير طريقه، وروى البيهقي (٦) بطريق جيد عن ابن عباس نحو ذلك.\nوروى الدارقطني (٧) نحوه أيضًا عن عائذ بن عمرو؛ وقال: كان ممن بايع تحت الشجرة، وفي إسناده الجلد بن أيوب وهو ضعيف.\nوروى البيهقي (٨) من حديث حماد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان: إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين (٩) ثم تغتسل وتصلي.\nوروى أيضًا من حديث سفيان عن الليث، عن الشعبي، قال: تجلس النفساء\n_________\n(١) قاله اليهقي في الخلافيات (٣/ ٤٣٧).\n(٢) كذا قال، وهو كذلك في الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٣٥٢) وعنه ينقل المصنف، وصوابه عمر وهو عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، ضعيف الحديث.\nانظر التهذيب (٣/ ٢٣٧).\n(٣) السنن (١/ ٢٢٣) برقم ٨١.\n(٤) السنن (١/ ٢٢١) برقم ٧٤.\n(٥) الخلافيات (٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤) برقم ١٠٧٢ وفيه إسماعيل بن عمرو بن نجيح وهو ضعيف.\n(٦) السنن الكبرى (١/ ٣٤١) وكذا الخلافيات (٣/ ٤٣٨) برقم ١٠٧٥.\n(٧) السنن (١/ ٢٢١) برقم ٧٣.\n(٨) السنن الكبرى (١/ ٣٤٢).\n(٩) ووقع في بعض نسخ السنن الكبرى ستين بدل شهرين.","vol":"3","page":262},{"text":"ستين يومًا (١).\nوروي أيضًا من حديث حماد، عن أشعث، عن الحسن (٢): إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة.\nقال (٣): وكذلك رواه يونس بن عبيد (٤).\nوقال البخاري (٥) في تاريخه: سالم (٦) مولى بن سليم أن مولاته أم يوسف، ولدت بمكة فلم تر دمًا، فلقيت عائشة ﵂ فقالت: أنت امرأة طهرك الله فلما نفرت رأته. قال البخاري: قاله لنا موسى بن إسماعيل.\nوقال الأوزاعي (٧): عندنا امرأة تنفس ستين يومًا.\nوحكى الطحاوي عن الليث عن بعضهم سبعين يومًا.\nوالنفساء اسم الوالدة، يقال: نُفِست -بضم النون وكسر الفاء وبفتح النون وكسر الفاء- فإذا حاضت قيل بفتح النون وكسر الفاء لا غير.\nوالورس: نبات يزرع باليمن، ولا يكون بغير اليمن، نباته مثل السمسم، فإذا\n_________\n(١) السنن الكبرى (١/ ٣٤٢).\n(٢) وفي السنن الكبرى إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة والصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد وهو كذلك ساقط من الإمام (٣/ ٣٥٥).\n(٣) أي البيهقي.\n(٤) أي عن الحسن.\n(٥) التاريخ الكبير (٤/ ١٩٤) برقم ٢٤٦٣.\n(٦) كذا وقع في الأصل تبعًا لشيخه ابن دتيق العيد في الإمام (٣/ ٣٥٥) وصوابه سهم، وابن دقيق العيد نقل هذا الكلام عن البيهقي كما في السنن الكبرى (١/ ٣٤٣).\n(٧) هذا النقل عن ابن العربي المالكي كما في عارضة الأحوذي (١/ ٢٢٨)، وانظر الاستذكار (٣/ ٢٤٩).","vol":"3","page":263},{"text":"جف ينتقض (١) من خرائطه الورس، وهو أحمر يزرع سنة فيقيم في الأرض عشر سنين ينبت ويثمر، وأجوده حديثه.\nيقال: أورس فهو وارس ومورس (٢).\nوفي الحديث (٣): \"أتى بملحفة ورسية\"، نسبة إلى الورس لأنها صبغت به، ويقال: وريسة ومورسة.\nوالكلف تغير يكون في الوجه، ومنه كلفة البذرة.\nوأكثر النفاس عند أصحابنا (٤) ستون يومًا، وأغلبه أربعون يومًا وأقله لحظة.\nوقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: أكثره أربعون يومًا، ورووا عن مالك فيه روايتين، إحداهما مثل مذهبنا، والأخرى أنَّه لا حد له، ويرجع إلى أهل الخبرة من النساء.\nوعن ربيعة: أدركت الناس يقولون: أكثر ما تنفس المرأة ستون يومًا.\nفما جاء في هذا الحديث محمول على الغالب، وأما ما ذكره الترمذي (٥) عن\n_________\n(١) عند ابن العربي فإذا جف ثقفت خرائطه فينتقض منه الورس.\n(٢) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٥).\n(٣) من حديث قيس بن سعد قال: أتانا النبي ﷺ، فوضعنا له غسلًا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه، ثم أتيناه بحمار ليركب فقال: \"صاحب الحمار أحق بصدر حماره\".\nفقلنا: يا رسول الله! فالحمار لك.\nأخرجه أحمد في مسنده (٣٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣) برقم ٢٣٨٤٤ وابن ماجة في سننه (١/ ١٥٨) برقم ٤٦٦ وأبو يعلى في مسنده (٣/ ٢٥) برقم ١٤٣٥ وهو ضعيف.\nفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف سيئ الحفظ وكذا محمد بن شرحبيل.\n(٤) فتح العزيز للرافعي (٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤) وعنه ينقل المصنف ﵀ بتصرف يسير.\n(٥) الجامع (١/ ٢٥٨).","vol":"3","page":264},{"text":"الشافعي فقد حكاه الرافعي (١) عن الترمذي قولًا للشافعي.\nوأما أول النفاس فلا حد له، ويثبت حكم النفاس لما وجدته قل أو كثر، والمعنى فيه الرجوع إلى الوجود.\nوروي عن أبي حنيفة في أول النقاس ثلاث روايات: إحداها مثل مذهبنا وهي الأظهر، والثانية: أحد عشر يومًا، والثالثة: خمسة وعشرون يومًا.\nوقال المزني: أقله أربعة أيام، لأن النفاس (٢) مثل أكثر الحيض أربع مرات، فليكن أوله (٣) مع أوله كذلك، ولا فرق في حكم النفاس بين أن يكون الولد حيًّا أو ميتًا، كامل الخلقة أو ناقصها، ولو ألقت علقة أو مضغة.\nوقالت القوابل: إنه مبتدأ (٤) خلق الآدمي، فالدم الَّذي تجده نفاس، ذكره صاحب \"التتمة\".\nوقال القاضي أبو (٥) بكر بن العربي: وقد يستحيل فتلد دون دم، فقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله - ﷺ - دون دم، فسميت ذات الجفوف، فلا جرم لا حد لأقله على هذا، وقال الثوري: أقله ثلاثة أيام كأقل الحيض، وأقل الحيض عنده دفعة من دم ولو ولدت ولم تر دمًا ولا بللًا ففي وجوب الغسل عليها وجهان: أحدهما لا يجب؛ لظاهر قوله - ﵇ -: \"الماء من الماء\"، فإنه ينفي وجوب الغسل بغير إنزال. وأظهرهما الوجوب؛ لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل غالبًا فيقام الولد مقامه كالتوأم يقام مقام الخروج غالبًا، ولأنه يجب الغسل بخروج المني الَّذي يخلق الولد\n_________\n(١) فتح العزيز (٢/ ٥٧٤).\n(٢) وعند الرافعي لأن أكثر النفاس مثل أكثر الحيض.\n(٣) وعند الرافعي فليكن أقله مع أقله كذلك.\n(٤) عند الرافعي ابتداء بدل مبتدأ.\n(٥) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٥ - ١٨٦) بتصرف.","vol":"3","page":265},{"text":"منه، فبخروج الولد أولى.\nويجري الوجهان في إلقاء العلقة والمضغة.\nوقال مالك في العتبية: لا يأتي الغسل إلا بخير (١).\nوأما (٢) ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوار الحيض فهل هو حيض أم لا؟\nقال في القديم: لا، بل (٣) دم فساد.\nذهب (٤) أبو حنيفة وأحمد لقوله - ﷺ -: \"لا توطأ حامل حتَّى تضع ولا حائل حتَّى تحيض\" (٥)؛ جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل، فيمتنع خروج دم الحيض، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم.\nوقال في الجديد: هو حيض، وبه قال مالك لقوله - ﷺ -: \"دم الحيض أسود يعرف\" (٦)، فأطلق ولم يفصل بين الحائل والحامل، ولأنه دم في أيام العادة بصفة الحيض وعلى قدره فجاز أن يكون حيضًا كدم الحامل والمرضع.\nولا فرق على القولين بين (٧) ما تراه قبل حركة الحمل وما تراه بعده.\n_________\n(١) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٦).\n(٢) هذا ابتداء كلام الرافعي في فتح العزيز (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧).\n(٣) وعند الرافعي بل هو دم فساد.\n(٤) عند الرافعي وبه قال أبو حنيفة وأحمد.\n(٥) رواه أحمد في مسنده (١٧/ ٣٢٦) برقم ١١٢٢٨ و(١٨/ ١٤٠) برقم ١١٥٦٩ وأبو داود في سننه كتاب النِّكاح (٢/ ٤٢٤) برقم ٢٢١٧ باب في وطء السبايا وهو صحيح.\nانظر إرواء الغليل (١/ ٢٠٠ - ٢٠١) برقم ١٨٧ و(٧/ ٢١٤) برقم ٢١٣٨.\n(٦) تقدم الحديث.\n(٧) بين سقطت من فتح العزيز المطبوع.","vol":"3","page":266},{"text":"ومنهم من قال: القولان فيما بعد حركة الحمل.\nأما من وقت العلوق إلى الحركة فهو كحال الحبال.\nفإن قلنا: إنه ليس بحيض، فهو حدث دائم كسلس البول. وإن قلنا: إنه حيض حرم فيه الصلاة والصوم (١)، ويثبت جميع أحكام الحيض، إلا أنَّه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي به العدة؛ قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٢).\nوأما الدم الَّذي تراه المرأة بين التوأمين، فهل هو دم نفاس أو لا؟ فيه وجهان مختلف في الصحيح منهما (٣).\nفالذي صححه الغزالي (٤) وقبله إمام الحرمين وجماعة أنَّه دم نفاس، والذي صححه الشيخ أبو حامد والعراقيون أنَّه ليس بدم نفاس. فإن قلنا: إنه ليس بنفاس، فقال الأكثرون: إنه ينبني على دم الحامل وان جعلناه حيضًا فهو أولى، وإلا ففيه قولان، والفرق أنها إذا وضعت أحد (٥) التوأمين كان استرخاء الدم قريبًا بخلاف ما قبل الولادة، فإن فم الرحم منسد حينئذٍ، وقيل إنه كدم الحامل، ويحكى عن مالك أنَّه نفاس، وفي كلام بعض الأصحاب ما يقتضي كونه دم فساد.\nفإن قلنا: إنه نفاس فما بعد الثاني معه نفاس واحد أو نفاسان؟\nفيه وجهان: أظهرهما نفاسان لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى،\n_________\n(١) زاد الرافعي والوطء.\n(٢) فتح العزيز (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧).\n(٣) فتح العزيز (٢/ ٥٨٢ - ٥٨٤).\n(٤) الوسيط (١/ ٤٨٠).\n(٥) عند الرافعي إحدى.","vol":"3","page":267},{"text":"وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولى.\nوالثاني: أنهما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد؛ ألا ترى أن العدة لا تنقضي بوضع أحدهما، فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة (١).\n* * * *\n_________\n(١) فتح العزيز (٢/ ٥٨٢ - ٥٨٤).","vol":"3","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>١٠٦ - باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد</span>\nثنا بندار محمد بن بشار، نا أبو أحمد، نا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - ﷺ - كان يطوف على نسائه في غسل واحد.\nقال: وفي الباب عن أبي رافع.\nقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.\nوقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس. وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب: قتادة بن دعامة (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه النسائي (٢) وابن (٣) ماجة من حديث قتادة عن أنس، وأخرج مسلم (٤) من حديث هشام بن زيد، عن أنس أن النبي - ﷺ - كان يطوف على نسائه بغسل واحد.\nوأخرج البخاري (٥) من حديث قتادة عن أنس قال: كان النبي - ﷺ - يدور على\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠) برقم ١٤٠.\n(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٧) برقم ٢٦٤ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، وفي الكبرى (١/ ١٧٣) برقم ٢٥٦ باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.\n(٣) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٩٤) برقم ٥٨٨ باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا.\n(٤) الصحيح كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٣٠٩ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.\n(٥) الجامع الصحيح كتاب الغسل (١/ ١٠٥) برقم ٢٦٨ باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد.","vol":"3","page":269},{"text":"نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؛ قال: كنا نتحدث أنَّه أعطي قوة ثلاثين.\nهشام الدستوائي يقول: عن قتادة: إحدى عشرة. وسعيد بن أبي عروبة يقول عنه تسع نسوة (١).\nوحديث أبي رافع أن النبي - ﷺ - طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؛ قال: \"هذا أزكى وأطيب وأطهر\". رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجة (٤) والنسائي (٥).\nقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: لفظ أبي داود.\nقلت: والله أعلم ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة\n_________\n(١) ورواية سعيد عند البخاري في كتاب الغسل (١/ ١٠٩ - ١١١) برقم ٢٨٤.\nوقال ابن خزيمة: تفرد بذلك (أي بذكر إحدى عشرة) معاذ بن هشام عن أبيه.\nوجمع ابن حبان في صحيحه بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين.\nانظر: صحيح ابن حبان (٤/ ١٠ - ١١) برقم ١٢٠٩.\nقلت: وحديث أنس له عنه طرق، ذكر منها المصنف طريق قتادة وطريق هشام بن زيد، وفيه عن حميد الطويل وكذا الزهري وثابت.\nانظرها في تعليق بشار على جامع الترمذي (١/ ١٨٢ - ١٨٤).\n(٢) المسند (٣٩/ ٢٨٨) برقم ٢٣٨٦٢ و(٤٥/ ١٦٦) برقم ٢٧١٨٧.\nانظر فتح الباري لابن رجب (١/ ٢٩٩ - ٣٠٢) فهو مهم.\n(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١١١) برقم ٢١٩ باب الوضوء لمن أراد أن يعود، ولفظه هو الَّذي ساقه المصنف.\nوقال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٩٤) برقم ٥٩٠ باب فيمن يغتسل عند كل واحدة غسلًا.\n(٥) السنن الكبرى (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨) برقم ٨٩٨٦ باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة.","vol":"3","page":270},{"text":"وذاك أخرى، انتهى (١).\nقال أبو (٢) داود: حديث أنس أصح من هذا يريد الحديث الَّذي تقدم في الباب قبله.\nقال بعض (٣) أهل العلم: وأما طوافه - ﷺ - على نسائه بغسل واحد، فيحتمل أنَّه - ﷺ - كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء.\nوقد اختلف العلماء في وطء النبي - ﷺ - النسوة التسع أو الإحدى عشر كما جاء في وقت واحد كيف كان؟\nوسئل مالك (٤) عن رجل له نسوة جوار (٥): أله أن يطأهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته (٦) قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فإنا نكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى قبل أن يغتسل، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك.\n_________\n(١) وقال النووي: هو محمول على أنَّه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، نقله الحافظ في التلخيص (١/ ٢١٧) وهو في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ٢١٨) حيث قال: \"وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت والله أعلم\".\nهذا على فرض ثبوت الحديث أعني حديث أبي رافع، وفيه ضعف، عبد الرحمن بن أبي رافع مقبول كما في التقريب (٥٧٧) برقم ٣٨٨٢ وعمته سلمى كذلك فهما قد تفردا بهذا الحديث ولا متابع لها، وحسنه الشيخ الألباني ﵀ هذا الحديث كما في صحيح أبي داود (١/ ٤٣) وآداب الزفاف (١٠٧ - ١٠٨) والحديث ضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) برقم ١٥٧٠.\n(٢) السنن (١/ ١١١).\n(٣) قاله النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢١٨).\n(٤) الموطأ (١/ ٩٨) برقم ١٣٢.\n(٥) في الموطأ نسوة وجواري.\n(٦) في الموطأ جاريتيه.","vol":"3","page":271},{"text":"قال ابن عبد البر: وجه ذلك أن الجواري لا قسمة لهن عليه، فله أن يطأ جميعهن إن قدر في اليوم والليلة، وقد روي عن النبي - ﷺ - أنَّه طاف على نسائه في غسل واحد وهذا معناه في حين قدومه من سفر ونحوه، في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم، فجمعهن يومئذ، ثم دار بالقسم عليهن بعد، والله أعلم؛ لأنهن كن حرائر وسنته - ﷺ - فيهن العدل في القسم بينهن، وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى، وهذا قول جماعة الفقهاء، وهو مروي عن ابن عباس وعطاء، وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، وسيأتي في الباب بعد هذا.\nوقال القاضي أبو (١) بكر بن العربي -رحمه الله تعالى-: كان الله سبحانه قد خص نبيه - ﷺ - في النِّكاح بأشياء لم يعطها غيره، منها تسع زوجات في ملك، ثم أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون مقتطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه فيطؤهن أو بعضهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها، ففي كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر، فلو اشتغل عنها لكانت بعد المغرب أو غيره، فلذلك قال في الحديث (٢): في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وقد روي عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ؛ ذكره الطحاوي (٣): ثنا إبراهيم بن مرزوق، نا معاذ بن فضالة، نا يحيى بن أيوب، عن أبي حنيفة، وموسى بن عقبة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الأسود بن يزيد عن عائشة فذكره.\n_________\n(١) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٨) بتصرف يسير.\n(٢) عند البخاري في صحيحه كتاب الغسل (١/ ١٠٥) برقم ٢٦٨ وقد سبق.\n(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٢٧).","vol":"3","page":272},{"text":"ولا يطأ الرجل زوجته الواحدة في نوبة أخرى إلا إن أذنت له فيجوز حينئذٍ الجمع.\nوفيه ما أعطيه - ﵇ - من القوة على كثرة الجماع (١) وذلك محمود عند العرب؛ إذ هو دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة، والتمادح به سيرة ماضية (٢)، وإنما في الشرع سنة مأثورة؛ وقد قال ابن (٣) عباس: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء، مشيرُا إليه - ﷺ -؛ وقد قال ﵇: \"تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم\" (٤)، ونهى عن التبتل (٥) مع ما فيه من قمع الشهوة وغض البصر اللذين نبه عليهما - ﷺ - بقوله: \"من كان ذا طولٍ فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج\" (٦)، حتَّى لم يره العلماء مما يقدح في\n_________\n(١) نقله عنه المناوي كما في فيض القدير (٥/ ٥٤).\n(٢) وهذا النقل عن القاضي عياض كما في كتابه الشفا (١/ ٨٧).\n(٣) رواه البخاري في صحيحه (٣/ ٣٥٥) برقم ٥٦٩ باب كثرة النساء.\n(٤) رواه أبو داود في سننه كتاب النِّكَاح (٢/ ٣٧٤) برقم ٢٠٥٠ والنسائي في سننه كتاب النكاح (٦/ ٣٧٤) برقم ٣٢٢٧ وفي الكبرى (٥/ ١٦٠ - ١٦١) برقم ٥٣٢٣ بلفظ: \"تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم\".\nوانظر: \"التلخيص الحبير\" (٣/ ١١١٧ - ١١١٨) برقم ١٤٣٤.\n(٥) وفيه حديث سعد بن أبي وقاص: \"ردَّ رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا\" وكذا حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب.\nوالحديثان عند البخاري في كتاب النِّكَاح (٣/ ٣٥٦ - ٣٥٧) باب ما يكره من التبتل والخصاء برقم ٥٠٧٣ و٥٠٧٥.\n(٦) رواه النسائي في سننه كتاب الصيام (٤/ ٤٨١) برقم ٢٢٤٢ وفي كتاب النكاح (٥/ ٣٦٤ - ٣٦٥) برقم ٣٢٠٦ باب الحث على النِّكَاح وفي الكبرى (٣/ ١٤٠) برقم ٢٥٦٣ وأحمد في المسند (١/ ٤٧٠ - ٤٧١) برقم ٤١١ من حديث عثمان بن عفان ﵁، والصواب أنَّه من حديث ابن مسعود ﵁، وهم في ذلك أبو معشر زياد بن كليب التميمي. =","vol":"3","page":273},{"text":"الزهد (١)، وقال سهل بن عبد الله التستري: قد حببن إلى رسول الله - ﷺ - فكيف نزهد فيهن! ... ونحوه لابن عيينة.\nوقد كان زهاد الصحابة كثيري الزوجات والسراري كثيري النِّكَاح، وحكي في ذلك عن علي وابن عمر وغيرهم غير شيء (٢).\nقال القاضي (٣) عياض -﵀-: فإن قلت (٤): كيف يكون النِّكَاح وكثرته من الفضائل وهذا يحيى بن زكريا قد أثنى الله عليه أنَّه كان في حصر (٥)، فكيف يثني الله عليه بالعجز عما تعده فضيلة؛ وهذا عيسى تبتل من النساء، ولو كان كما قررته لنكح! فاعلم أن ثناء الله على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم إنه كان هيوبًا (٦) أو لا ذكر له، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء وإنما معناه أنَّه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها، كأنه حصر عنها، وقيل: مانعًا نفسه من الشهوات، وقيل: ليست له شهوة في النساء، فقد بأن لك من هذا أن عدم القدرة على النِّكَاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم قمعها؛ إما بمجاهدة كعيسى - ﵇ -، أو بكفاية من الله كيحيى - ﵇ -، فضيلة زائدة لكونها شاغلة (٧) في كثير من الأوقات حاضةً إلى\n_________\n= وعلى الصواب رواه أحمد في المسند (٦/ ٧١ - ٧٢) برقم ٣٥٩٢ والبزار في مسنده (٤/ ٢٩٩) برقم ١٤٧٦ و(٤/ ٣٠٨) برقم ١٤٨٩ و(٤/ ٣١٩) برقم ١٥٠٤.\nوصوب حديثَ عبدِ الله بن مسعود ابنُ أبي حاتم في العلل (١/ ٤٢١ - ٤٢٢) برقم ١٢٦٩ والدارقطني في العلل (٣/ ٤٦ - ٤٧) برقم ٢٧٨ وله في ذلك كلام نفيس كعادته و(٥/ ١٣٢ - ١٣٣) برقم ٧٧٠.\n(١) وانظر في ذلك ما قاله العلامة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥).\n(٢) الشفا للقاضي عياض (١/ ٨٧ - ٨٨).\n(٣) الشفا (١/ ٨٨ - ٩١).\n(٤) عند القاضي عياض فإن قيل.\n(٥) عند القاضي عياض كان حصورًا.\n(٦) عند السندي: هيونًا.\n(٧) عند القاضي مشغله بدل شاغلة.","vol":"3","page":274},{"text":"الدنيا، ثم هي في حق من أقدر عليها وملكّها وقام بالواجب فيها، ولم تشغله عن ربه درجة عليا وهي درجة نبينا - ﷺ - الَّذي لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، بل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو وإن كانت من حظوظ دنيا غيره؛ فقال: \"حبب إلي من دنياكم ... \" (١) فدل أن حبه لما ذكر من النساء والطيب اللَّذَيْن هما من أمر دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لأخرته، للفوائد التي ذكرناها في التزويج وللقاء الملائكة في طيب، ولأنه مما يحض على الجماع ويعين عليه ويحرك أسبابه، وكان حبه لهاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته، وكان حبه الحقيقي المختص بذاته في مشاهدة جبروت مولاه ومناجاته، ولذلك ميز بين الحبين وفصل بين الحالين، فقال: \"وجعلت قرة عيني في الصلاة\"، فقد ساوى يحيى وعيسى في كفاية فتنتهن وزاد فضيلة بالقيام بهن.\nوكان - ﷺ - ممن أقدر على القوة في هذا وأعطي الكثير منه ولهذا أبيح له من عدد الحرائر ما لم يبح لغيره، وقد روينا عن أنس: أنَّه - ﷺ - كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة (٢).\nقال أنس: \"وكنا نتحدث أنَّه أعطي قوة ثلاثين رجل\". خرجه النسائي (٣) وروي نحوه عن أبي رافع (٤).\n_________\n(١) أخرجه النسائي في سننه كتاب عشرة النساء (٧/ ٧٢) برقم ٣٩٤٩ و٣٩٥٠ باب حب النساء وفي الكبرى كتاب عشرة النساء (٨/ ١٤٩) برقم ٨٨٣٦ و٨٨٣٧ باب حب النساء وأحمد في المسند (٣/ ٢٨٥)، وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١١١٨) وإسناده حسن.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) خرجه النسائي في السنن الكبرى (٨/ ٢٠٧) برقم ٨٩٨٤.\n(٤) وقد سبق.","vol":"3","page":275},{"text":"وعن طاوس أعطي - ﵇ - قوة أربعين في الجماع، ومثله عن صفوان بن سليم.\nوقد قال سليمان - ﵇ -: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين، وإنه فعل ذلك.\nوقال ابن عباس: كان في ظهر سليمان ماء مئة رجل، وكانت له ثلاث مئة امرأة وثلاث مئة سرية.\nوحكى النقاش (١): سبع مئة وثلاث مئة سرية.\nوقد كان لداود على زهده وأكله من عمل يده تسعة وتسعون امرأة، وتمت بزوج أوريا مئة.\n* * *\n_________\n(١) زاد القاضي وغيره.","vol":"3","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>١٠٧ - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ</span>\nحدثنا هناد، نا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ -؛ قال: \"إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا\".\nقال: وفي الباب عن ابن (١) عمر.\nقال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم.\nقالوا: إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود.\nوأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان (٢).\n* الكلام عليه:\nأخرجه مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن ماجة (٦).\n_________\n(١) وقع في نسخة أحمد شاكر ﵀ عمر، وكذا هو في أكثر النسخ كما أشار إلى ذلك أحمد شاكر ﵀ وبشار عواد، لكن القول بأنه عمر لعله أقرب إلى الصواب وذلك لأمرين:\n- أن الترمذي ﵀ ذكره بعد أنَّه قول عمر بن الخطاب.\n- أنَّه ذكر حديث عمر بن الخطاب في كتابه العلل كما سيأتي في كلام ابن سيد الناس، والله تعالى أعلم.\n(٢) الجامع (١/ ٢٦١ - ٢٦٢) برقم ١٤١.\n(٣) الصحيح كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٣٠٨ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١١١) برقم ٢٢٠ باب الوضوء لمن أراد أن يعود.\n(٥) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٦) برقم ٢٦٢ باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وفي الكبرى (٨/ ٢٠٨) برقم ٨٩٨٩.\n(٦) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٩٣) برقم ٥٨٧.","vol":"3","page":277},{"text":"وأما في المعاودة بغير وضوء فروى الإمام أحمد (١) في مسنده من حديث عائشة ﵂ قالت: كان النبي - ﷺ - إذا كان (٢) له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء\".\nوقال الترمذي (٣) في كتاب العلل: ثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، نا معتمر بن سليمان؛ قال: سمعت أبي عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليغسل فرجه\"، سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو خطأ، ولا أدري من هو أبو (٤) المستهل، وإنما روى عاصم عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر قوله، وهو الصحيح، وروى عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -.\nقال البيهقي (٥): وروينا عن عمر بن الخطاب أنَّه أمر بالوضوء.\nوذكر أبو (٦) بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة قال لي عمر: يا سلمان! إذا أتيت أهلك ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءًا.\n_________\n(١) المسند (٤١/ ٢٩٣) برقم ٢٤٧٧٨ و(٤١/ ٢٧٥) برقم ٢٤٧٥٥ وفي الطريق الأولى شريك وهو سيئ الحفظ، وفي الطريق الثانية، أنكر الحفاظ على أبي إسحاق السبيعي جملة \"ولا يمس ماء\".\n(٢) في المسند كانت له حاجة.\n(٣) العلل الكبير (١/ ١٩٦ - ١٩٧).\n(٤) ذكره ابن حبان في ثقاته (٥/ ٥٧١) فقال: \"أبو المستهل يروي عن عمر بن الخطاب، روى عنه عاصم الأحول: \"إذا جامع أحدكم ... \" وساق الحديث.\nوانظر علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٤) برقم ٦٧ وعلل الدارقطني (٢/ ٢٤٠) برقم ٢٤٢.\n(٥) السنن الكبرى (١/ ٢٠٤).\n(٦) المصنف (١/ ٧٩ - ٨٠) ووتع في المصنف عن أبي عثمان بن سلمان بن ربيعة وهو خطأ وصوابه أبو عثمان عن سلمان بن ربيعة وأبو عثمان هو النهدي يروي عن سلمان بن ربيعة.","vol":"3","page":278},{"text":"حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه.\nحدثنا وكيع عن مسعر، عن محارب؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود توضأ.\nحدثنا عن الحسن: كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ.\nقال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا، قال: إنما قيل ذلك لأنه أحرى أن يعود (١).\nوعن وكيع، عن عمر (٢) بن الوليد الشني؛ قال: سمعت عكرمة يقول: إذا أراد أن يعود توضأ.\nوعن وكيع، عن عريف بن درهم، عن إبراهيم؛ قال: يتوضأ. (٣)\nوعن ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء؛ قال: إذا أراد أن يعود توضأ (٣).\nوتقدم الكلام على معنى هذا الوضوء وما المراد منه، وما ينوي الناس فيه من خلاف في باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.\nوقال القاضي (٤) أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث: ولست أعلم من قال من أصحاب الشافعي، قال في كتاب \"الإيضاح\" له (٥) وقد رام بعضهم أنَّه\n_________\n(١) المصنف (١/ ٨٠).\n(٢) كذا وقع في الأصل، وعند ابن أبي شيبة في المصنف الشعبي بدل عمر بن الوليد الشني.\n(٣) المصنف (١/ ٨٠).\n(٤) عارضة الأحوذي (١/ ١٨٩) وعبارته فيه: ولست أعلم أحدًا قال به، إلا إن أبا علي من أصحاب الشافعي قال في كتاب الإيضاح به.\n(٥) في العارضة به.","vol":"3","page":279},{"text":"منسوخ أمر به إذ كان الجنب لا يذكر الله، ذهب إليه الطحاوي (١) وليس لم يكن (٢)، وقد روي عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ذكره الطحاوي (٣)، وقد ذكرناه من طريقه في الباب قبل هذا في هذا الباب. وقال أحمد: إن توضأ فهو أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إسحاق إلا أنَّه قال: لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود.\nوقال أصحابنا (٤): يستحب الوضوء لا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره، وقد نصوا على أنَّه يكره الأكل والنوم والشرب والجماع قبل الوضوء، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك (٥) فمذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل.\n* * *\n_________\n(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٢٨).\n(٢) في العارضة وليس بصحيح فإن ذلك لم يكن ولا رُوي.\n(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٢٩) وعنده ينتهي النقل عن ابن العربي المالكي.\n(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ٢١٧ - ٢١٨) فهو ينقل عنه.\n(٥) عند النووي وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهري.","vol":"3","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>١٠٨ - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء</span>\nحدثنا هناد، ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم؛ قال (١): أقيصت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه، وكان إمام قومه، وقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء\".\nقال: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح، هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم.\nوروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل، عن عبد الله بن الأرقم.\nوهو قول غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين، وبه يقول أحمد وإسحاق؛ قالا: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئًا من الغائط والبول، وقالا: إن دخل في الصلاة فوجد شيئًا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله.\nوقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة (٢).\n_________\n(١) القائل هو عروة بن الزبير، إذ هو الحاكي، لا عبد الله بن الأرقم المحكي عنه، يزيد ذلك وضوحًا رواية الموطأ (١/ ٢٠٠) برقم ٥١٤ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه ... إلخ.\n(٢) الجامع (١/ ٢٦٢ - ٢٦٤) برقم ١٤٢.","vol":"3","page":281},{"text":"* الكلام عليه:\nأخرجه النسائي (١) وابن ماجة (٢).\nوقيل إن عبد الله بن أرقم روى عن النبي - ﷺ - حديثًا واحدًا وليس له في هذه الكتب سوى هذا الحديث (٣).\nوذكر الترمذي (٤) رواية وهيب بزيادة رجل بين عروة وعبد الله بن الأرقم، وقال (٥): هذا أشبه عندي، وفي هذا الكلام مع تصحيحه هذا الحديث نظر.\n_________\n(١) السنن كتاب الإمامة (٢/ ٤٤٥) برقم ٨٥١ باب العذر في ترك الجماعة وفي الكبرى (١/ ٤٤٨) برقم ٩٢٧.\n(٢) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٢٠٢) برقم ٦١٦ باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي.\nورواه كذلك أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ٥٥ - ٥٦) برقم ٨٨ باب أيصلي الرجل وهو حاقن.\n(٣) قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال (١٤/ ٣٠٢).\n\"روى له الأربعة حديثًا واحدًا، ويقال ليس له مسند غيره\" والعبارة التي ذكرها المصنف هي للبزار، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ٣٠٢).\n(٤) علل الترمذي الكبير (١/ ٢٠٠) وكذا الجامع (١/ ٢٦٣).\n(٥) قائل ذلك فيما يظهر هو البخاري لا الترمذي؛ وانظر التاريخ الكبير (٥/ ٣٢ - ٣٣) برقم ٥٦، والتاريخ الأوسط (١/ ١٦١) برقم ٢٢٥ و٢٢٦، ومما يؤكد ما ذكرت كون الترمذي حكم على الحديث بأنه حسن صحيح، والله أعلم.\nوحكى كذلك أبو داود هذا الاختلاف في سننه (١/ ٥٦) فقال وسيأتي: \"روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هئام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هام قالوا كما قال زهير\".\nوقال الحافظ أبو نعيم في معرفة الصحابة (٣/ ١٥٨٢ - ١٥٨٣) برقم ١٥٦٢: \"رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري وشعبة ومحمد بن بشر وعبدة ومعمر وابن عيينة ومحمد بن إسحاق وابن جريج والحمادان وهمام وزهير وزائدة ومرجى بن رجاء وأبو معاوية وحفص وابن نمير وابن مسهر ووكيع وأبو أسامة وأبو ضمرة مثله (بدون واسطة). =","vol":"3","page":282},{"text":"وأخرجه ابن (١) حبان في صحيحه من حديث مالك عن هشام، عن أبيه، أن عبد الله بن الأرقم وقال: قال أبو داود في سننه: روى حديث عبد الله بن الأرقم وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة، عن هشام، عن أبيه، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن الأرقم، وأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير عن هشام، عن أبيه، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله.\nوقال أبو (٢) عمر: اختلف فيه عن هشام؛ فرواه مالك كما ترى -يعني بغير ذكر واسطة بين عروة وعبد الله- وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وحفص بن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد بن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن فضالة ومحمد بن كناسة هم (٣) رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الأرقم كما رواه مالك. ورواه وهيب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم كما ذكرناه.\nقال: ورواه أيوب بن موسى عن هشام عن أبيه أنَّه سمعه من عبد الله بن الأرقم، ذكره عبد الرزاق وقال: أنا ابن جريج عن أيوب بن موسى، عن هشام بن عروة، عن عروة؛ قال: خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم الزهري فأقام الصلاة، ثم قال: صلوا، وذهب لحاجته، فلما رجع قال: إن رسول الله - ﷺ - قال:\n_________\n= ورواه وهيب وابن جريج وشعيب بن إسحاق فقالوا عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن أرقم\".\nوذكر الحافظ مغلطاي أن الواسطة هو محمد بن عبد الله بن كناسة.\nانظر إكمال تهذيب الكمال (٧/ ٢٣٨).\n(١) صحيح ابن حبان (٥/ ٤٢٧ الإحسان) برقم ٢٠٧٩ وليس فيه ما ذكره المصنف من النقل عن أبي داود، وأخشى أن يكون اختلط على المصنف النقل عن البيهقي كما في سننه الكبرى (٣/ ٧٢) فهو قائل العبارة، والله أعلم.\n(٢) التمهيد (٢٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤).\n(٣) في التمهيد كلهم.","vol":"3","page":283},{"text":"\"إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط ... \" فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة، وابن جريج وأيوب بن موسى ثقتان حافظان (١).\nوأما حديث عائشة فعند أبي (٢) داود من طريق عبد الله بن محمد أخي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان\".\nوحديث عائشة هذا عند مسلم (٣) وحديث أبي هريرة عند أبي (٤) داود أيضًا من رواية أبي حي المؤذن عنه عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقِن حتَّى يتخفف ... \" الحديث.\nوحديث ثوبان عند الترمذي (٥) وحسنه، وسيأتي.\nوذكر حديث يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح، عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر (٦).\n_________\n(١) التمهيد (٢٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤).\n(٢) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ٥٦) برقم ٨٩ باب أيصلي الرجل وهو حاقن.\n(٣) الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٣٩٣) برقم ٥٦٠ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الَّذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ٥٧) برقم ٩١ باب أيصلي الرجل وهو حاقن.\n(٥) الجامع (٢/ ١٨٩ - ١٩٠) برقم ٣٥٧ باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء.\nوهو كذلك عند أبي داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ٥٦) برقم ٩٠.\n(٦) الجامع (٢/ ١٩٠).","vol":"3","page":284},{"text":"واختلف العلماء فيمن صلى وهو حقِن (١):\nفقال الشافعي وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن: تكره صلاته وهي جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئًا من فرضها.\nوقال ابن القاسم عن مالك: إذا شغله ذلك فصلى كذلك فإني أحب أن يعيد في الوقت وبعده.\nوقال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلًا وانصرف.\nوقال الطحاوي: لا يختلفون أنَّه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم يستحب له الإعادة، كذلك إذا شغله البول (٢).\nقال أبو (٣) عمر: قد أجمعوا أنَّه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزئة عنه، فكذلك إذا صلى حاقنًا فأكمل صلاته، وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها فإذا أقامها على حدودها فقد خرج من المعنى الخوف عليه وأجزته لذلك صلاته، وذكر حديثي أبي هريرة وثوبان اللذين ذكرناهما، وقال: مثل هذا لا تقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث، ولو صح كان معناه إذا كان حاقنًا جدًّا لم يتهيأ له إكمال صلاته على وجهها. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنَّه قال: من استطاع منكم فلا يصلي وهو\n_________\n(١) قال الإمام أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ١٩١): اتفقت الأمة على أن المصلي ينبغي أن يدخل في الصلاة حاضر القلب خاشع الجسد، ولا يتم له حضور القلب إلا بحذف العوائق، قطع العلائق وتكلف الفكر والذكر\".\n(٢) التمهيد (٢٢/ ٢٠٥).\n(٣) التمهيد (٢٢/ ٢٠٥ - ٢٠٧).","vol":"3","page":285},{"text":"مؤجج (١) من خلاء أو بول.\nوروي عنه أنَّه قال: لا يدافعن أحدكم الخبث في الصلاة.\nوروى ابن المبارك عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لأن أصلي وهو في ناحية ثوبي أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه.\nوجاءت فيه رخصة عن إبراهيم النخعي وطاوس اليماني.\nقال أبو (٢) عمر: الَّذي نقول فيه (٣) أنَّه لا ينبغي لأحد أن يفعله، فإن فعله وسلمت له صلاته أجزأت عنه صلاته وبئس ما صنع.\nوقد اختلف العلماء في تعليل هذه الكراهة:\nفمنهم من علله بالشغل المؤدي إلى شرود القلب وإسقاط الخشوع، وقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: العلة فيه انتقال الحديث، وعنده أن انتقال الحديث يوجب الوضوء، وانتقال المني يوجب الغسل وإن لم يظهرا.\nوتعلق أحمد بأن الشهوة حصلت بانتقال المني وإن لم ينزل (٤) فكان كالتقاء الختانين، وبأن انتقال الحديث سبب لخروجه فلا يكون أقل من مس الذكر (٥)، فإن كان محتاجًا بدأ بالعشاء للحديث.\nوإن لم يكن محتاجًا بدأ بالصلاة للمعنى الَّذي ذكرناه، هذا في صلاة الجماعة، أما إن كان وحده بدأ بأكله على كل حال (.....) إلا أن يرغب في الفضل فيبدأ بالصلاة، إلا أن يكون محتاجًا (...). ويلحق بمدافعة الأخبثين\n_________\n(١) في التمهيد موجع.\n(٢) التمهيد (٢٢/ ٢٠٧).\n(٣) في التمهيد به بدل فيه.\n(٤) في عارضة الأحوذي يظهر بدل ينزل وعنه ينقل المصنف.\n(٥) عارضة الأحوذي (١/ ١٩١).","vol":"3","page":286},{"text":"والصلاة بحضرة الطعام عند أصحابنا (١) ما في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع، وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم، إذا صلى كذلك وفي الوقت سعة، فإن (٢) ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها. وحكى أبو سعيد (٣) المتولي وجهًا لبعض الأصحاب أنَّه لا يصلي بحاله بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت لأن مقصود الصلاة الخشوع وإذا صلى على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور، لكن يستحب إعادتها ولا يجب.\nونقل (٤) عن أهل الظاهر أنها باطلة.\nوفي قوله: \"ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء\" ما كان - ﵇ - من مجانبة الفحش والبعد عن دناءة القول، وكذلك كانت العرب تكنوا عن موضع الحاجة بالخلاء والغائط والمذهب والمخرج (٥) والكنيف والحش والمرحاض والمرفق للفرار عن التصريح بما يستقبح من ذكر ذلك بخاص اسمه (٦).\n* * *\n_________\n(١) شرح النووي على صحيح مسلم وعنه ينقل المصنف (٥/ ٤٦).\n(٢) عند النووي فإذا ضاق.\n(٣) عند النووي أبو سعد وهو الصواب، وكذلك تحرف في طبقات الإسنوي وابن هداية الله وكشف الظنون إلى سعيد، شيخ الشافعية عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي.\nتوفي ببغداد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة.\nانظر السير (١٨/ ٥٨٥ - ٥٨٦) برقم ٣٠٦.\n(٤) أي القاضي عياض كما في شرح صحيح مسلم (٥/ ٤٦)، وانظر إكمال العلم (٢/ ٤٩٤).\n(٥) عند السندي: الخروج.\n(٦) التمهيد (٢٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).","vol":"3","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>١٠٩ - باب ما جاء في الوضوء من الموطئ </span>(١)\nثنا أبو رجاء قتيبة، نا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف؛ قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"يطهره ما بعده\".\nقال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - لا نتوضأ من الموطئ.\nقال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبًا فيغسل ما أصابه.\nقال أبو عيسى: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف، عن أم سلمة، وهو وهم (٢) وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح (٣).\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود (٤) وابن (٥) ماجة، وهو عند مالك (٦) في موطئه.\n_________\n(١) انظر ما كتبه العلامة أحمد محمد شاكر عن ضبط هذه الكلمة في تعليقه على سنن الترمذي (١/ ٢٦٤ - ٢٦٦) فإنه نفيس.\n(٢) ولي نسخة أحمد شاكر وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود.\n(٣) (١/ ٢٦٤ - ٢٦٨).\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٩٠) برقم ٣٨٣ باب في الأذى يصيب الذيل من طريق مالك.\n(٥) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٧٧) برقم ٥٣١ باب الأرض يطهر بعضها بعضًا من طريق مالك كذلك.\n(٦) الموطأ (١/ ٢٤) كتاب الطهارة برقم ١٦.","vol":"3","page":288},{"text":"وروى أبو داود (١) من حديث زهير عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من بني عبد الأشهل؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: \"أليس بعدها طريق أطيب منها؟ \"، قالت: قلت: بلى، قال: \"فهذه بهذه\".\nوأخرجه ابن (٢) ماجة.\nقال الخطابي (٣): في إسناد الحديثين معًا مقال؛ لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة، والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا تقوم به الحجة في الحديث.\nقال الحافظ المنذري (٤): وأما ما قاله في الحديث الثاني ففيه نظر؛ فإن جهالة ابنة (٥) الصحابي غير مؤثرة (٦). انتهى.\nوذكر ابن (٧) القطان أن عبد الله بن عيسى الَّذي روى الحديث الثاني لا يعرف،\n_________\n(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٩٠) برقم ٣٨٤.\n(٢) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٧٧) برقم ٥٣٣.\n(٣) معالم السنن (١/ ١١٩).\n(٤) مختصر السنن (١/ ٢٢٧).\n(٥) في المختصر اسم بدل ابنة وهو الصواب.\n(٦) زاد المنذري في صحة الحديث.\n(٧) بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٣٢ - ١٣٣) برقم ١٥٧٥ قلت: إذا لم يكن ابن أبي ليلى فمن هو؟ وابن أبي ليلى هذا هو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي أبي ليلى، روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعطية العوفي والشعبي.\nروى عنه أبو فروة مسلم بن سالم الجهني وسفيان الثوري.\nكذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ١٢٦) برقم ٥٨٣ وذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال (١٥/ ٤١٣) من شيوخه موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي، ومن تلامذته زهير بن معاوية، فهذا مما يدل على وهم ابن القطان.\nوانظر تهذيب التهذيب (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١).","vol":"3","page":289},{"text":"وليس بابن أبي ليلى.\nوأما حديث عبد الله بن مسعود فقد ذكره أبو (١) عمر مشيرًا إليه كما ذكره الترمذي (٢) ولم يسنده.\nقلت: حديث عبد الله بن مسعود قد رواه أبو داود (٣) في سننه.\nوفي معنى حديث الباب عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور\"، وفي رواية: \"إذا وطن الأذى بخفيه فطهورهما التراب\". رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥).\nوعن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذىً فليمسحه وليصل فيهما\". رواه أحمد (٦) وأبو (٧) داود.\nوحديث أبي هريرة؛ أخرجه الحاكم (٨) في مستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم، فإن محمد بن كثير وقد (٩) حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان. انتهى.\n_________\n(١) التمهيد (١٣/ ١٠٧).\n(٢) الجامع (١/ ٢٦٧).\n(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٠٥) برقم ٢٠٤ باب في الرجل يطأ الأذى برجله.\n(٤) ورواه من طريقه أبو داود في سننه (١/ ١٩١) برقم ٣٨٥ ولم أقف عليه في المسند.\n(٥) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٩١) برقم ٣٨٥ و٣٨٦ باب في الأذى يصيب النعل.\n(٦) المسند (١٧/ ٢٤٢ - ٢٤٣) برقم ١١١٥٣ و(١٨/ ٣٧٩) برقم ١١٨٧٧.\n(٧) السنن كتاب الصلاة (١/ ٣٠٢) برقم ٦٥٠ باب الصلاة في النعل.\n(٨) المستدرك (١/ ١٦٦) ولفظه: \"إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور\".\n(٩) وعبارة الحاكم فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. ووهما في ذلك، فإن محمد بن كثير لم يخرج له مسلم شيئًا، وقد خالفه من هو أوثق منه كأبي المغيرة والوليد بن مزيد وعمر بن عبد الواحد كلهم قالوا عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه عن أبي هريرة، ورواية هؤلاء أقوى من رواية محمد بن كثير، وقد ضعف في الأوزاعي خاصة، كما سيذكر ذلك المصنف عن ابن القطان.","vol":"3","page":290},{"text":"محمد بن كثير الصنعاني روى هذا الحديث عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة.\nوكذلك ذكر عن ابن (١) خزيمة، أخرجه إياه في صحيحه من طريق محمد بن كثير.\nوأما أبو الحسن (٢) بن القطان فضعف هذا الحديث بمحمد بن كثير، وقال: الصنعاني الأصل المصيصي الدار أبو يوسف يروي عن الأوزاعي وغيره وهو ضعيف، وأضعف ما هو في الأوزاعي.\nقال عبد الله بن أحمد: ذكر أبي محمد بن كثير فضعفه جدًّا وضعف حديثه عن معمر جدًّا، وقال صالح بن أحمد عن أبيه: لم يكن عندي بثقة، وقال عبد الله عن أبيه: منكر الحديث.\nوقال يونس بن حبيب: ذكرت لابن المديني محمد بن كثير المصيصي وأنه حدث عن الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس: رأى النبي أبا بكر وعمر فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنهَ، فقال علي: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، فالآن لا أحب أن أراه.\nقال ابن القطان: فعلى هذا لا ينبغي أن نظن بهذا الحديث أنَّه صحيح من هذا الوجه (٣).\nوقال أبو (٤) عمر: هو حديث لا يثبت اختلف في إسناده على الأوزاعي، وعلى\n_________\n(١) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٤٨) برقم ٢٩٢.\n(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٢٦ - ١٢٩) برقم ٢٣٧٤.\n(٣) عند ابن القطان من هذا لطريق فاعلم ذلك.\n(٤) التمهيد (١٣/ ١٠٧).","vol":"3","page":291},{"text":"سعيد بن أبي سعيد اختلافًا يسقط الاحتجاج به. انتهى.\nوالعجب من ابن القطان (١) في رده هذا الحديث بمحمد بن كثير وقوله فيه ما قال، وقد رد على أبي (٢) محمد عبد الحق في باب (٣) ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها وهي ضعيفة منها صحيحة وحسنة من طرق أخر (٤)، فذكر من ذلك حديث عائشة: \"إنما النساء شقائق الرجال\"، وقال (٥): قد روي فيما مر حديث أنس بإسناد صحيح، وذكر عن البزار: نا عمر بن الخطاب، نا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن أنس: \"جاءت أم سليم ... \" وذكر الحديث. ومحمد بن كثير عن الأوزاعي في الموضعين واحد.\nوأما البيهقي (٦) فإنه أعل رواية ابن كثير برواية الوليد بن مزيد البيروتي عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد قال. وكذلك رواه عبد القدوس بن الحجاج وعمر بن عبد الواحد وهما أعلم بالأوزاعي، وليس هذا من الاعتلال بكبير أمر؛ فأكثر ما فيه عن محمد بن كثير تسمية مسكوت عن اسمه عند غيره، ولذلك ما قال الحاكم (٧) عند تصحيحه إياه: وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان يريد حفظ من غير طريق محمد بن كثير وإلا لم يكن له معنى.\n_________\n(١) بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٢٥ - ١٢٩) برقم ٢٣٧٤ وقد سبق.\n(٢) وأورده عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) والأحكام الكبرى (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٠ - ٢٧١) برقم ٢٤٦٧ وهذا يبين أن ابن القطان اختلف فعله في محمد بن كثير كما قال ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٤٦٢) وعنه ينقل المصنف.\n(٤) في بيان الوهم أخرى بدل أخر.\n(٥) القائل هو عبد الحق والحديث عنده في الأحكام الكبرى (١/ ٤٩٨).\n(٦) السنن الكبرى (٢/ ٤٣٠)، وانظر معه الجوهر النقي.\n(٧) المستدرك (١/ ١٦٦) وقد سبق.","vol":"3","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>١١٠ - باب ما جاء في التيمم</span>\nوأما ما وقع في حديث أبي (١) داود الذي ذكرناه أن رسول الله - ﷺ - مسح إلى أنصاف ذراعيه؛ فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.\nوأما اختلافهم في استيعاب الوجه والكفين فقال بعضهم: يجزئ المسح وإن لم يصب إلا بعض اليدين، وإليه ذهب أبو أيوب (٢) سليمان بن داود الهاشمي وغيره وهو مذهب أهل الظاهر (٢)، واستدل بعض القائلين بذلك بقوله تعالى: ﴿وامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، على أنه يجزئ مسح البعض في ذلك، ورأى أن الباء في هذه الآية كالباء في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، وأنها للتبعيض، وهذا غير صحيح؛ فإن الباء هنا لا تدل على شيء من ذلك؛ وقد قال تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾، ولو طاف أحد ببعض البيت لم يجز بإجماع.\nوقال الشافعي (٣): وإن ترك من وجهه أو من ذراعيه شيئًا لم يصل الغبار إليه وإن قلّ لم يجزئه.\nوقال أبو حنيفة: إن ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه وكان معفوًا عنه، وإن ترك قدر الدرهم فصاعدًا لم يجزه، وبنى ذلك على أصله في أن قدر الدرهم حد للعفو (٤) عنه في النجاسة فصار أصلًا للعفو (٥) في التيمم، ثم استدل بأن الغسل إذا أبدل\n_________\n(١) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٦٥) برقم ٣٢٣ باب التيمم، وهو حديث ضعيف، انظر الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ١٣٥ - ١٣٩) والتلخيص الحبير (١/ ٢٣٦) برقم ٢٠٦ ونصب الراية (١/ ١٥١ - ١٥٣).\n(٢) انظر المحلى (٢/ ١٤٦) و(٢/ ١٥٧).\n(٣) الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٢٤٨) ولم يشر المصنف إلى ذلك كعادته.\n(٤) في الحاوي للمعفو عنه في النجاسة.\n(٥) زاد الماوردي للمعفو عنه في التيمم.","vol":"3","page":293},{"text":"بالمسح جاز أن لا يشترط فيه الاستيعاب كالمسح على الخفين، أما القياس هنا على المسح على الخفين فلا يستقيم لوجهين:\nالأول: أنه ينتقض بالمسح على اللصوق والجبائر إذ هو بدل من الغسل ويلزم فيه الاستيعاب فيه.\nالثاني: أن البدل في الخفين بدل رخصة يجوز مع القدرة على الغسل فجاز فيه الاقتصار على البعض ترفيهًا، والتيمم بدل ضرورة فلا يجوز مع القدرة على الماء فوجب الاستيعاب فيه تغليظًا (١).\nوأما اختلافهم فيما يستباح بالتيمم من الصلوات:\nفقال الشافعي (٢): لا يجمع بالتيمم بين صلاتي فرض، ويجدد لكل فريضة طلبًا للماء، وتيممًا بعد الطلب الأول، وهذا (٣) كما قال لا يجوز أن يصلي فرضين بتيمم واحد.\nوقال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فرض ونفل ما لم يحدث كالوضوء.\nوقال أبو ثور: يجوز أن يجمع بين الفوائت ولا يجوز أن يجمع بين المؤقتات.\nودليلنا (٤) قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ....﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾، فكان الطاهر موجبًا أن يتوضأ لكل صلاة،\n_________\n(١) الحاوي الكبير (١/ ٢٤٨).\n(٢) الحاوي الكبير (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨).\n(٣) وهذا كلام الماوردي فانتبه.\n(٤) والقائل الماوردي كما سبق لا كما يوهمه صنيع المصنف أنه من كلامه، وكثيرًا ما يذكر كلامًا لغيره دون عزو، فتنبه.","vol":"3","page":294},{"text":"فإن لم يجد الماء تيمم لها، فلما جاز (١) الجمع بين الصلوات بالوضوء الواحد بدليله بقي حكم التيمم على موجب الظاهر.\nوقد تقدم كثير مما يصلح للاستدلال في هذه المسألة لكل من الفريقين في مسألة أن التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة فأغنى ذلك عن الإعادة ها هنا.\nوقد اختلفوا أيضًا في ترتيبه:\nفقال الأعمش (٢): يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه.\nوقال الشافعي: يقدم الوجه على الكفين ولا بد.\nوأباح أبو حنيفة تقديم كل واحد منهما على الآخر.\nواختلفوا في إمامة المتيمم للمتوضئين والماسح للغاسلين (٣):\nفأجازه الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وأبو يوسف وزفر وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان.\nوروي المنع من (٤) ذلك عن علي بن أبي طالب قال: لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد المطلقين.\nوقال ربيعة: لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله.\n_________\n(١) عند الماوردي فلما جاء النص بالوضوء بجواز الجمع بين الصلوات نفى حكم التيمم على موجب الظاهر.\n(٢) المحلى (٢/ ١٦١) وعنه ينقل المصنف.\n(٣) وسينقل عن ابن حزم في المحلى (٢/ ١٤٣) دون أن يصرح.\n(٤) في المحلى في بدل من.","vol":"3","page":295},{"text":"وبه قال (١) يحيى بن سعيد الأنصاري.\nوقال محمد بن الحسن والحسن بن حي: لا يؤمهم.\nوكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم، فإن فعل أجزأ.\nوقال الأوزاعي: لا يؤمهم إلا إن كان أميرًا.\nومسائل التيمم كثيرة وإن كانت الأحاديث في ذلك في جامع الترمذي قليلة، فمن أراد الوقوف عليها فعليه بكتب الفقه الموضوعة لذلك.\n* * *\n_________\n(١) في المحلى يقول بدل قال.","vol":"3","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>١١١ - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا</span>\nثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد، قالا: ثنا الأعمش وابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي؛ قال: \"كان رسول الله - ﷺ - يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا\".\nقال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح.\nوبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر.\nوبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (١).\n* الكلام (٢) عليه:\nأخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن (٥) ماجه مختصرًا.\nوأخرجه الحافظ أبو (٦) بكر بن خزيمة في صحيحه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة وقال (٧): سمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول: ثنا سعد بن الربيع، عن\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤) برقم ١٤٦.\n(٢) معظم التخريج مستفاد من كتاب الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٦٧، فما بعدها).\n(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١١٤ - ١١٥) برقم ٢٢٩ باب في الجنب يقرأ القرآن.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٧ - ١٥٨) برقم ٢٦٥ و٢٦٦ باب حجب الجنب من قراءة القرآن وفي الكبرى (١/ ١٧٤) برقم ٢٥٧ و٢٥٨ باب حجب الجنب من قراءة القرآن.\n(٥) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٩٥) برقم ٥٩٤ باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة.\n(٦) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٠٤) برقم ٢٠٨.\n(٧) والقائل هو ابن خزيمة.","vol":"3","page":297},{"text":"شعبة بهذا الحديث. قال شعبة: هذا ثلث رأس مالي.\nوأخرجه الحاكم (١) في المستدرك وقال: لم يحتجا بعبد الله بن سلمة ومدار الحديث عليه.\nوذكر أبو (٢) بكر البزار: أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة.\nوحكى البخاري (٣) عن عمرو بن مرة: كان عبد الله -يعني ابن سلمة- يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر، لا يتابع في حديثه.\nورواه ابن الجارود (٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة وفي آخره: قال يحيى: وكان شعبة يقول: في هذا الحديث تعرف (٥) وتنكر -يعني عبد الله بن سلمة- كان كبر حيث أدركه عمرو.\nقال الحافظ المنذري (٦): وذكر الشافعي هذا الحديث وقال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه.\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٥٢) وقال هذا حديث صحيح الإسناد والشيخان لم يحتجا بعبد الله بن سلمة فمدار الحديث عليه وعبد الله بن سلمة غير مطعون فيه.\nوأخرجه في موضع آخر (٤/ ١٠٧) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.\nوصححه الذهبي في الموطنين.\n(٢) المسند (٢/ ٢٨٧).\n(٣) التاريخ الكبير (٥/ ٩٩) برقم ٢٨٥ والتاريخ الأوسط (١/ ٣٤٣).\n(٤) المنتقى (١/ ٩٤ - ٩٨) برقم ٩٤.\n(٥) وفي المنتقى نعرف وننكر، والمصنف ينقل بواسطة شيخه ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٦٨) وكذلك وقع عنده.\n(٦) مختصر سنن أبي داود (١/ ١٥٦).","vol":"3","page":298},{"text":"قال البيهقي (١): وإنما توقف الشافعي في ثبوت الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر، قاله شعبة. انتهى.\nوسَلِمة (٢) بكسر اللام.\nوقال أحمد (٣): لم يرو هذا الحديث أحد عن عمرو عن شعبة، وذكر ابن (٤) عدي أنه رواه عن عمرو الأعمش وشعبة ومسعر وابن أبي ليلى ويحيى بن سعيد ورقية (٥) أو بقية لست أدري أيهما هو.\nوفي الباب حديث نافع عن ابن عمر: \"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن\" من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة عنه. وقد تقدم عند الترمذي (٦) وذكر هناك ما في معناه من الأحاديث.\nوفي الباب مما لم يذكره ما روى الدارقطني (٧) من حديث أبي موسى؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا علي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره\n_________\n(١) انظر معرفة السنن والآثار (١/ ٣٢٣) برقم ٧٧٧.\n(٢) الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٦٩).\n(٣) الكامل لابن عدي (٤/ ١٤٨٧).\n(٤) الكامل (٤/ ١٤٨٧).\n(٥) بل هو رقبة بن مصقلة، كما عند ابن عدي في الكامل، وتصحف على صاحب الكمال فقال بقية وتعقبه المزي كما في بعض حواشي نسخ تهذيب الكمال فقال: ذكر في الأصل فيمن رواه عن عمرو بن مرة أيضًا بقية وهو وهم إنما رواه بقية عن شعبة به، تهذيب الكمال (١٥/ ٥٣).\nوهذا خطأ فيما يظهر، إنما الراوي عن عمرو بن مرة رقبة كما ذكرنا وذكره الحافظ المزي نفسه في تهذيبه (٩/ ٢١٩)، ولا وجود لرواية بقية عن شعبة، والله أعلم.\n(٦) الجامع (١/ ٢٣٦) برقم ١٣١ وقد سبق.\n(٧) السنن (١/ ١١٨) برقم ٧.","vol":"3","page":299},{"text":"لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنب\".\nوفيه المشهور الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن، وقد اختلف العلماء في ذلك، وفي اليسير منه الآية والآيتين، وفي الفرق بين الحائض والجنب، ومن كان تعليم القرآن شغله من النساء وغيرهم اختلافًا ذكرناه فيما سبق من هذا الكتاب.\nوذهب قوم من السلف إلى جواز القراءة للجنب، وقد نقلنا ذلك عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم، وإليه ذهب أهل الظاهر.\nوزعم أبو (١) محمد بن حزم أن الأحاديث الرادة على من ذهب مذهبه في ذلك لا تصح، ولست أدري ما المانع من صحة هذا الحديث من طريق عبد الله بن سلمة عن علي، فقد صححه الترمذي (٢) وابن (٣) خزيمة، وأخرجه الحاكم (٤) في المستدرك وقال: صحيح الإسناد وصححه البغوي (٥)، وكل من ذكر في إسناده متفق عليه إلا عبد الله بن سلمة، فقد ذكرنا فيه قول من قال (٦): تعرف وتنكر، وليس في هذا كبير جرح، وقد قال العجلي (٧): ثقة. وقال ابن (٨) عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال\n_________\n(١) المحلى (١/ ٧٨).\n(٢) الجامع (١/ ٢٧٤) برقم ١٤٦.\n(٣) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٠٤) برقم ٢٠٨.\n(٤) المستدرك (١/ ١٥٢) و(٤/ ١٠٧).\n(٥) شرح السنة (٢/ ٤١) برقم ٢٧٣.\n(٦) قاله عمرو بن مرة، حكى ذلك البخاري وقد سبق.\n(٧) معرفة الثقات (٢/ ٣٢) وفيه كوفي تابعي من ثقات الكوفيين ووثقه يعقوب بن شيبة كذلك.\n(٨) الكامل (٤/ ١٤٨٧).","vol":"3","page":300},{"text":"الحاكم (١): غير مطعون فيه. وذكره ابن حبان (٢) في الثقات وقال: كان يخطئ. وقال شعبة (٣): ليس بحديث أجود من ذا يعني هذا الحديث والله لأخرجنه من عنقي وألقينه في أعناقكم. وقال ابن (٤) عيينة: لا يروى أحسن منه عن عمرو بن مرة.\nوله أحاديث تعضده وتشهد له منها حديث ابن (٥) عمر: \"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن\".\nوحديث ابن رواحة، وحديث عبد الله بن مالك الغافقي وقد تقدمت في باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن.\nوتشبث أبو (٦) محمد في رد حديث علي هذا أيضًا بأن قال: ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن وإنما هو فعل منه - ﵇ - لا يلزم، ولا بين - ﵇ - أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة، وقد يتفق له - ﵇ - أن ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل الجنابة، وهذا أيضًا ليس بشيء لأن الأحكام مستنبطة من أفعاله - ﵇ - ومن أقواله وفهم الصحابة ﵃ الذي فهموا عنه - ﵇ - أن الجنابة هي سبب الإمساك عن القراءة أولى أن يصار إليه من فهم من بعدهم، وإنما كان يقرب مثل هذا أن يرد نص صريح صحيح بأن يقرأ القرآن، فنعم هناك يحتاج إلى التأويل وإلى ترجيح الدلالة القولية على الفعلية، وليس بشيء من ذلك هنا.\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٥٢).\n(٢) الثقات (٥/ ١٢).\n(٣) الكامل (٤/ ١٤٨٧).\n(٤) المرجع السابق.\n(٥) وقد سبق.\n(٦) المحلى (١/ ٧٨).","vol":"3","page":301},{"text":"وكذلك أجاز الظاهري (١) للجنب والحائض والنفساء دخول المسجد ورد الأحاديث الواردة في المنع من ذلك، وقد تقدم الكلام معه في ذلك في باب الحائض تناول الشيء من المسجد (٢).\nوقد اختلف العلماء في حمل المحدث للمصحف ومسه على مذاهب: فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وفرق قوم بين حمله بحائل فرأوه جائزًا أو دون حائل فرأوه ممنوعًا.\nأما من أجازه: فعن داود بن علي: يجوز حمله بغير طهارة، وبه قال حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة.\nقال أبو (٢) محمد بن حزم: وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز كل ذلك بوضوء وبغير وضوء وللجنب والحائض، ثم قال (٣): وأما مس المصحف فإن الأخبار (٤) التي احتج بها من لم يجز مس المصحف للجنب فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما [صحيفة] لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف.\nواحتج من نحا إلى الجواز بكتاب النبي - ﷺ - إلى هرقل وفيه: ﴿ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ...﴾ الآية. وتعلق أنه موجه إلى النصارى وأنهم يمسونه، وأما قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾، فالمراد بهم الملائكة.\nكذلك رواه بسند صحيح عن سلمان الفارسي، وعن سعيد بن جبير، وسيأتي له مزيد بيان.\nوروى (٥) من طريق محمد بن عبد السلام الخشني، ثنا محمد بن\n_________\n(١) المحلى (١/ ٧٨ - ٧٩).\n(٢) المحلى (١/ ٧٧).\n(٣) المحلى (١/ ٨١).\n(٤) في المحلى فإن الآثار.\n(٥) أي ابن حزم كما في المحلى (١/ ٨٤).","vol":"3","page":302},{"text":"بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، نا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس: أنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفًا أمر نصرانيًّا فنسخه له.\nوأما من منعه مطلقًا كما ذهب إليه الشافعي وجماعة فيحتجون بما روى مالك (١) في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر وهو أبو محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - ﷺ - لعمرو بن حزم: \"أن لا يمس القرآن إلا طاهر\"؛ هذا مرسل.\nوأخرج أبو (٢) عمر في التمهيد من حديث معتمر عن حماد (٣) المروزي، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه قال: في كتاب النبي - ﷺ - لعمرو بن حزم: \"ألا تمس القرآن إلا على طهور\".\nوروى البيهقي (٤) في بعض تصانيفه عن أبي بكر بن الحارث، عن أبي محمد بن حيان، عن محمد بن سهل، عن أبي مسعود، عن عبد الرزاق (٥)، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - ﷺ - كتب في عهده: \"ولا يمس القرآن إلا طاهر\". قال (٦): كذا في كتابي عن جده ولم يذكرها غيره عن عبد الرزاق. ورواه البيهقي (٧) وأبو عمر (٨) من حديث الحكم بن\n_________\n(١) الموطأ (١/ ١٩٩).\n(٢) التمهيد (١٧/ ٣٩٦ - ٣٩٧) وهو عنده من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي وليس معتمرًا، وهذا النقل موجود عند شيخه ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٤١٥٦) وصوب بهامش المخطوط.\n(٣) صوابه نعيم بن حماد.\n(٤) الخلافيات (١/ ٤٩٨ - ٥٠٠) برقم ٢٩٥ وصرح ابن دقيق العيد باسم الكتاب كما في الإمام (٢/ ٤١٦).\n(٥) وهو عنده في المصنف (١/ ٣٤١ - ٣٤٢).\n(٦) أي البيهقي.\n(٧) الخلافيات (١/ ٥٠١ - ٥٠٢) برقم ٢٩٧.\n(٨) التمهيد (١٧/ ٣٩٧).","vol":"3","page":303},{"text":"موسى، عن يحيى بن حمزة، ثنا سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده فذكره، كلهم ثقات إلا سليمان (١) بن داود.\nوقال أبو (٢) عمر: كتاب عمرو بن حزم مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد. لأنه أشبه التواتر في صحته لتلقي الناس له بالقبول، في كلام ذكره.\nوروى الدارقطني (٣) من حديث سعيد بن محمد بن ثواب المصري، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري (٤)؛ قال: سمعت سالمًا يحدث عن أبيه قال: قال النبي - ﷺ -: \"لا يمس القرآن إلا طاهر\". أخرجه عن حسين بن إسماعيل عنه.\nوروى (٥) أيضًا من حديث إسماعيل بن إبراهيم المنقري قال: سمعت أبي، نا سويد أبو حاتم، ثنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام: أن النبي - ﷺ - قال له: \"لا تمس القرآن إلا وأنت على طهور\" (٦). رواه عن محمد بن مخلد عن\n_________\n(١) قال كثير من الأئمة: ليس سليمان بن داود إنما هو سليمان بن أرقم، غلط الحكم بن موسى في اسم والده.\nانظر الخلافيات (١/ ٥٠٣ فما بعدها) حاشية الأخ مشهور ففيه تحقيق جيد.\n(٢) التمهيد (١٧/ ٣٩٦).\n(٣) السنن (١/ ١٢١) برقم ٣ وكذا البيهقي من طريقه في الخلافيات (١/ ٥٠٨ - ٥٠٩) برقم ٢٩٨ وفي الكبرى (١/ ٨٨).\n(٤) كذا وقع للمصنف تبعًا لشيخه ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٤١٩) وصوابه سليمان بن موسى قال سمعت سالمًا.\n(٥) أي الدارقطني في السنن (١/ ١٢٢) برقم ٦ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (١/ ٥١٣) برقم ٣٠٣.\n(٦) كذا وقع عند المصنف تبعًا لشيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٢/ ٢٤٠) وصوابه طهر كما عند الدارقطني والبيهقي.","vol":"3","page":304},{"text":"جعفر بن أبي عثمان، عن إسماعيل.\nوروى علي (١) بن عبد العزيز، نا إسماعيل (٢) بن إسحاق، نا مسعدة المصري، عن خصيب بن جحدر، عن النضر بن شفي، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يمس القرآن إلا طاهر\".\nحديث ثوبان هذا ضعيف الإسناد (٣).\nوروى مالك (٤) في الموطأ عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك؟ فقلت: نعم، قال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت.\nوروى جماعة عن الأعمش منهم وكيع، واللفظ له قال: الأعمش عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: كنا مع سليمان (٥) فخرج فقضى حاجته ثم جاء، فقلت: يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات؛ قال: إني لست أمسه، إنما (٦) يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما شئنا. أخرجه الدارقطني (٧) من جهة\n_________\n(١) أبو الحسن البغوي المتوفى سنة ست وثمانين ومئتين، وقيل سنة سبع.\nانظر السير للذهبي (١٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩) برقم ١٦٤.\n(٢) كذا في الأصل تبعًا لشيخه في الإمام (٢/ ٤٢١) وصوابه إسحاق بن إسماعيل كما في بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٣/ ٤٦٥) برقم ١٢٢٧.\n(٣) نص على ذلك عبد الحق الإشبيلي.\nانظر بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٦٥) بل هو إسناد في غاية الضعف كما قال ابن القطان.\n(٤) الموطأ (١/ ٤٢) برقم ٥٩.\n(٥) كذا في الأصل المخطوط تبعًا لشيخه ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٤٢٣) وصوابه سلمان كما عند الدارقطني.\n(٦) عند الدارقطني كما سيأتي إنما لا يمسه إلا المطهرون.\n(٧) السنن (١/ ١٢٤) برقم ٩ وقال كلهم ثقات.","vol":"3","page":305},{"text":"وكيع. قال الحاكم (١): صحيح على شرط الشيخين.\nوذكر ابن (٢) إسحاق في قصة إسلام عمر ﵁ أن أخته قالت له: إنك جنب (٣)، ولا يمسه إلا المطهرون.\nوأما التفرقة بين الحدثين؛ فإن ابن الفرس ذكر في كتاب أحكام القرآن له قال: وجوز داود والحكم مسه هنا، ورخص بعضهم في مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر.\nوأما التفرقة بين حمله ومسه فإن أبا (٤) حنيفة لم يجز مسه لهما، وأجاز حمله لهما في غلاف أو بعلاقة.\nوقال مالك (٤): لا يحمل الجنب ولا غير المتوضئ المصحف إلا بعلاقة ولا على وسادة فإن كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر.\nقال ابن الفرس من المالكية: وكذلك اختلف في الحائض هل تمس المصحف أم لا؟ فعندنا لا تمسه لظاهر الآية وأما المعلم والصبيان فيجوز لهم مس المصحف وإن كانوا محدثين للمشقة الداخلة عليهم في ذلك، فهم مخصوصون من عموم الآية.\nوأما قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾، فقد اختلف في الكتاب ما هو؟\n_________\n(١) المستدرك (٢/ ٤٧٧).\n(٢) السيرة (ص ١٦٢).\n(٣) كذا في الأصل تبعًا للإمام (٢/ ٤٢٤) وصوابه نجس كما في سيرة ابن إسحاق، وهو معضل ذكر ذلك ابن دقيق العيد عقب القصة.\n(٤) انظر المحلى (١/ ٨٤).","vol":"3","page":306},{"text":"فقيل: الكتاب الذي في السماء، قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل: التوراة والإنجيل، قاله عكرمة.\nفالمراد بالآية على هذا الكتب المنزلة، وقيل: هي مصاحف المسلمين، واختلف في المطهرين فمن قال في الكتاب إنه الذي في السماء، قال: هم الملائكة. قال قتادة: فأما ما عندكم فقد يمسه المشرك النجس والمنافق.\nوقال الطبري (١): المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له، وليس في الآية على هذا القول حكم مس المصحف لسائر بني آدم.\nومن قال: إنها مصاحف المسلمين؛ قال: إن قوله: \"لا يمسه ... \" إخبار معناه النهي: لا يمسه إلا طاهر، وهو أظهر الأقوال.\nقال أصحابنا (٢): وإذا (٣) ثبت أن الطهارة مستحقة في حمل المصحف فلا يجوز للجنب والمحدث والنفساء والحائض حمله، فأما الذي على بدنه نجاسة فلا يجوز أن يحمله ولا (٤) يمسه بالعضو النجس من بدنه، فأما بأعضائه التي لا نجاسة عليها، فوجهان (٥): أحدهما: لا يجوز لأنه ممنوع من الصلاة كالمحدث. والثاني: وهو قول أبي إسحاق بجواز (٦) الفرق (٦) بين الحدث والنجاسة؛ لأن الحدث يتعدى إلى سائر\n_________\n(١) جامع البيان (٢٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦) وعبارته فيه: \"والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون فعم بخبره المطهرين ولم يخص بعضًا دون بعض، فالملائكة من المطهرين والرسل والأنبياء من المطهرين، وكل من كان مطهرًا من الذنوب فهو ممن استثنى وعني بقوله ﴿إلا المطهرون﴾ أهـ.\n(٢) قاله الماوردي كما في الحاوي الكبير (١/ ١٤٥).\n(٣) في الحاوي فإذا.\n(٤) في الحاوي أو.\n(٥) في الحاوي ففيه وجهان.\n(٦) في الحاوي يجوز والفرق بين المحدث والنجاسة أن الحدث.","vol":"3","page":307},{"text":"الأعضاء والنجاسة لا تتعدى إلى غير ما هي عليه من أعضاء.\nوكذلك عندنا لا يجوز لمن ذكرنا مسه ولا مس ما لا كتابة فيه من جلده وورقه.\nوأجاز أبو حنيفة للمحدث ذلك دون الجنب أن يمس من المصحف ما لا كتابة فيه من جلد وورق وأن يحمله (١) استدلالًا بأن الحرمة إنما تختص بالكتابة المتلوة دون الجلد والورق. وقال من خالفه: الجلد والورق الذي لا كتابة فيه من جملة المصحف بدليل أن من حلف لا يمس مصحفًا حنث بمس جلده وبياضه كما يحنث بمس كتابته (٢). ولله در القائل:\nمن عاشر الأشراف صار مشرفًا ... ومعاشر الأنذال غير مشرف\nأو ما ترى الجلد الحقير مقبلًا ... بالشغر لما صار جار المصحف\n\n* * *\n_________\n(١) في الحاوي بعلاقته.\n(٢) الحاوي الكبير (١/ ١٤٥).","vol":"3","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>١١٢ - باب ما جاء في البول يصيب الأرض</span>\nثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن؛ قالا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ قال: دخل أعرابي المسجد والنبي - ﷺ - جالس، فصلى فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فالتفت إليه النبي - ﷺ - فقال: \"لقد تحجرت واسعًا\". فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النبي - ﷺ -: \"أهريقوا عليه سجلًا من ماء، أو دلوًا من ماء\"، ثم قال: \"إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين\".\nقال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا.\nوفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع.\nقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.\nوقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة (١).\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود (٢) والنسائي (٣) وأخرجه ابن (٤) ماجه من حديث أبي سلمة بن\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٧٥ - ٢٧٧) برقم ١٤٧.\n(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٨ - ١٨٩) برقم ٣٨٠ باب الأرض يصيبها البول.\n(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ٥١ - ٥٢) برقم ٥٦ باب ترك التوقيت في الماء، وفي المياه (١/ ١٩١ - ١٩٢) برقم ٣٢٩ باب التوقيت في الماء وفي الكبرى (١/ ٩٢) برقم ٥٤.\n(٤) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٧٦) برقم ٥٢٩ باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل.","vol":"3","page":309},{"text":"عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (١) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) من حديث أنس بن مالك بنحوه، وفي رواية أبي (٤) داود: \"سجلًا من ماء أو ذنوبًا\".\nوروى ابن (٥) صاعد في حديث أنس عن عبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس أن أعرابيًّا بال في المسجد فقال النبي - ﷺ -: \"احفروا مكانه، ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء\".\nقال الدارقطني (٦) فيما حكاه بعض الحفاظ (٧) عنه: وهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه (٨) عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم الحفر، وإنما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار، عن طاوس أن النبي - ﷺ - قال: \"احفروا مكانه\" (٩)، فاختلط على عبد الجبار المتنان، وعبد الجبار هذا قال أبو (١٠) حاتم: مكي صالح.\nوأما حديث (١١) ابن مسعود فمن رواية أبي بكر بن عياش، عن سمعان بن\n_________\n(١) صحيح البخاري كتاب الوضوء (١/ ٩١) برقم ٢٢٠ باب صب الماء على البول في المسجد.\n(٢) الصحيح كتاب الوضوء (١/ ٩٠) برقم ٢١٩ باب ترك النبي ﷺ الأعرابي حتى فرغ من بوله.\n(٣) الصحيح كتاب الطهارة (١/ ٢٣٦) برقم ٢٨٤ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا فصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٩).\n(٥) هذا النقل عن ابن دقيق العيد كما في الإمام (١/ ٢٧١) و(٣/ ٤٥٤).\n(٦) نقله المصنف عن شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) و(٣/ ٤٥٥) وابن دقيق العيد ينقل عن ابن الجوزي كما في التحقيق (١/ ٧٨) والعلل المتناهية (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤).\n(٧) ولعل المقصود بذلك ابن الجوزي كما سبق.\n(٨) صوابه رووه عنه عن يحيى بن سعيد كما في المراجع السابقة.\n(٩) مصنف عبد الرزاق (١/ ٤٢٤) برقم ١٦٥٩.\n(١٠) الجرح والتعديل (٦/ ٣٢) برقم ١٧٢.\n(١١) ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢٧١) وهو عند الدارقطني في السنن (١/ ١٣١ - ١٣٢) برقم ٢.","vol":"3","page":310},{"text":"مالك الأزدي، عن أبي وائل، عن عبد الله؛ قال: بال أعرابي في المسجد، فأمر به النبي - ﷺ - فصب عليه دلوًا من ماء، ثم أمر به فحفر مكانه.\nقال أبو زرعة (١): الحديث منكر، وسمعان ليس بالقوي.\nوأما حديث واثلة بن الأسقع فقرأت على أبي عبد الله محمد (٢) بن علي بن ساعد أخبركم ابن (٣) خليل، أنا أبو عبد الله محمد (٤) بن أبي زيد الكراني وأبو جعفر\n_________\n(١) علل الحديث (١/ ٢٤) برقم ٣٦ وعبارته فيه: \"هذا حديث ليس بقوي\".\nوالمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (١/ ٢٧١).\n(٢) أبو عبد الله محمد بن علي بن ساعد شمس الدين، المحروسي الخالدي، الرقي المشهدي.\nسمع بحلب من يوسف بن خليل المعجم الكبير للطبراني، ورواه عنه ابن سيد الناس، قرأه عليه عن ابن خليل، وورد ذكره في الأجوبة لابن سيد الناس (٢/ ١٤٠).\nقال الحافظ ابن حجر: سمع منه ابن سيد الناس وغيره.\nانظر: الدرر (٤/ ١٨٢) برقم ٤٠٤٤.\n(٣) أبو الحجاج شمس الدين يوسف بن خليل بن قراجا، شيخ المحدثين وراوية الإسلام، نزيل حلب وشيخها.\nولد منة خمس وخمسين وخمس مئة.\nتفرد بأجزاء كمعجم الطبراني عن يحيى الثقفي.\nتوفي ﵀ في عاشر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وست مئة. انظر السير (٢٣/ ١٥١) برقم ١٠٤.\n(٤) مسند أصبهان أبو عبد الله محمد بن أبي زيد بن حمد الكرّاني الأصبهاني الخبّاز.\nولد سنة سبع وتسعين وأربع مئة.\nسمع الحدّاد ومحمودًا الأشقر وغيرهما.\nحدث عنه ابن خليل وابن ظفر وغيرهما.\nتوفي في ثالث شوال سنة سبع وخمسمائة.\nوكرّان: بفتح الكاف وتشديد الراء المهملة وفتحها وبعد الألف نون: محلة بأصبهان.\nانظر: السير (٢١/ ٣٦٣ - ٣٦٤) برقم ١٩٠.","vol":"3","page":311},{"text":"محمد (١) بن إسماعيل الطرسوسي؛ قالا: نا أبو منصور محمود (٢) بن إسماعيل بن محمد، أنا أبو الحسين أحمد (٣)؛ قال: نا سليمان بن أحمد الطبراني (٤)، نا ابن إسحاق، نا أبو الربيع، نا علي بن غراب ثنا عبيد الله بن أبي حميد، قال: ثنا أبو المليح عن واثلة بن الأسقع قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - فدخل أعرابي فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا، فقالوا له: ويحك أو ويلك لقد حصرت\n_________\n(١) مسند أصبهان أبو جعفر محمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الطرسوسي ثم الأصبهاني الحنبلي الفقيه.\nولد سنة اثنين وخمس مئة.\nسمع من الحداد ومحمود الأشقر وغيرهما.\nحدث عنه ابن خليل وطائفة.\nتوفي في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وخمسمائة.\nانظر السير (٢١/ ٢٤٥ - ٢٤٦) برقم ١٢٦.\nوطرسوس من بلاد الثغر بالشام، كان يضرب بيدها المثل.\nانظر الأنساب (٤/ ٦٠) للسمعاني.\n(٢) أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد الصيرفي الأشقر، راوي كتاب المعجم الكبير للطبراني.\nولد في ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وأربع مئة.\nسمع من ابن فاذشاه وابن شاذان الأعرج وغيرهما.\nحدث عنه الطرسوسي والكراني والصيدلاني وغيرهم.\nتوفي في ذي القعدة سنة أربع عشرة وخمسمائة.\nالسير (١٩/ ٤٢٨ - ٤٣٠) برقم ٢٥٠.\n(٣) أبو الحسين أحمد بن محمد بن فاذشاه الأصبهاني، راوي المعجم الكبير للطبراني.\nسمع من الطبراني وغيره.\nحدث عنه محمود الأشقر والحداد وأبو القاسم الغسال وغيرهم توفي في صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.\nالسير (١٧/ ٥١٥ - ٥١٦) برقم ٣٣٩.\n(٤) المعجم الكبير (٢٢/ ٧٧ - ٧٨) برقم ١٩٢.","vol":"3","page":312},{"text":"واسعًا. ثم تنحى الأعرابي فبال قائمًا فوثبوا عليه (١)، فقال النبي - ﷺ -: \"دعوه حتى يفرغ من مباله\"، ثم دعا رسول الله - ﷺ - بسجل من ماء فصبه على مباله. رواه ابن (٢) ماجه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله، عن عبيد الهذلي، قال محمد بن يحيى: هو عندنا ابن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي عن واثلة به. ابن (٣) أبي حميد روى له أبو داود وضعفه ابن ماجه.\nوفيه عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي - ﷺ - بهذه القصة، وقال -يعني النبي - ﷺ -: \"خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً\". رواه أبو داود (٤)، وقال: هو مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي - ﷺ -.\nالسَّجل (٥): بفتح السين المهملة وبالجيم الساكنة: الدلو الكبيرة إذا كان فيها ماء قل أو كثر. قال الجوهري (٦): وهو مذكر، ولا يقال: سجل، إذا لم يكن فيه ماء.\nوالذنوب (٧): بفتح الذال المعجمة: الدلو إذا كانت ملأى.\n_________\n(١) عند الطبراني إليه بدل عليه.\n(٢) السنن كتاب الطهارة وسننها (١/ ١٧٦) برقم ٥٣٠ باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.\n(٣) ابن أبي حميد هو عبيد الله بن حميد الهذلي، أبو الخطاب البصري، واسم أبي حميد غالب، روى له ابن ماجه فقط، وهو متروك.\nانظر: تهذيب الكمال (١٩/ ٢٩ - ٣١) برقم ٣٦٢٩ وتهذيب التهذيب (٣/ ٨) وإكمال تهذيب الكمال (٩/ ١٤ - ١٥) برقم ٣٤٣٤ والمجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه للذهبي (٢٥٦) برقم ٢٠٩.\n(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٩) برقم ٣٨١ باب الأرض يصيبها البول.\n(٥) الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٤٥٤).\n(٦) الصحاح (٥/ ١٧٢٥) بتصرف في النص مع اختصار، وهو فعل شيخه ابن دقيق كما في الإمام (٣/ ٤٥٤).\n(٧) الإمام (٣/ ٤٥٤).","vol":"3","page":313},{"text":"وقوله: \"لقد تحجرت واسعًا\"؛ من الحجر وهو المنع، ومعناه اعتقدت المنع فيما لا منع فيه من رحمة الله تعالى.\nوفي بعض ألفاظه: فقال النبي - ﷺ - \"لا تزرموه بوله\": أي لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام: القطع.\nفيه (١) أن الاحتراز عن النجاسة وتجنبها أمر مقرر (٢) في نفوس جملة الشرع، وفيه المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أمر زائد على الإنكار (٣) وهو المبادرة إلى ذلك، والغلظة فيه، واستعمال القوة، مستفاد ذلك من قوله: فأسرع الناس إليه أي إلى الإنكار عليه، وفيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي - ﷺ - من غير مراجعة له، وليس ذلك من باب التقدم بين يدي الله ورسوله لما تقرر (٤) عندهم في الشرع من مقتضى الإنكار، فأمر الشارع (٥) متقدم على ما وقع منهم في ذلك، وإن لم يكن عندهم في هذه الواقعة الخاصة إذن، فيدل على أنه لا يشترط الإذن الخاص ويكتفى بالعام.\nوقد اختلف في التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، هل هو سائغ أو لا؟ فالمحكي عن ابن سريج أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص وعن الصيرفي في جوازه، واختيار بعض المتأخرين المنع، وزعم أنه لا يكاد يختلف فيه،\n_________\n(١) هذا كلام ابن دقيق العيد مع تصرف يسير نقله عنه المصنف من كتاب الإمام في شرح الإلمام (ل / ٦٢ - ٦٣).\n(٢) وعند ابن دقيق العيد متقرر بدل مقرر.\n(٣) عند ابن دقيق العيد فيه أمر زائد على أصل الأمر بالمعروف وهو استعمال القوة والغلظة.\n(٤) عند ابن دقيق العيد وذلك أنه قد تقرر عندهم من الشروع ما أوجب الإنكار.\n(٥) وعند ابن دقيق العيد الشرع بدل الشارع.","vol":"3","page":314},{"text":"والذي كان شيخنا الإمام أبو الفتح (١) محمد بن علي بن وهب القاري رحمه الله تعالى يقول: إنه إن أريد بذلك أنه لا بد للمجتهد من نظره فيما تأخر من النصوص أو ما تيسر له مراجعته مما يشعر فيه باحتمال التخصيص فذلك صحيح، وإن أريد به التوقف حتى يقع على ما لعله لم يبلغه من النصوص ولا يشعر به مع قرب المراجعة فلا يصح.\nقال: والدليل عليه أن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث في الأمصار والبلاد عما لعله أن يكون تخصيصًا. فمن ذلك حديثنا الذي نحن فيه؛ وذلك أن الصحابة ﵃ لا استقرت عندهم القاعدة الكلية وثبت الحكم العام في وجوب تنزيه المسجد عن النجاسة، وكانت هذه القصة (٢) المعينة مخصوصة من ذلك الحكم كما تبين من قول الرسول - ﷺ - ونهيه وزجره (٣)، وجرى (٤) الصحابة على الحكم بالأمر العام من غير مراجعة الرسول - ﷺ - مع احتمال التخصيص فدل ذلك على ما ذكرناه.\nوفيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما (٥)، فإن البول في المسجد مفسدة، وقطعه على البائل مفسدة أعظم منها فاحتملنا أيسر المفسدتين بدفع أعظمهما وتنزيه المسجد عن البول مصلحة وترك البائل على ما هو عليه إلى أن ينقضي بوله مصلحة أعظم منها فحصلنا أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.\n_________\n(١) يقصد بذلك ابن دقيق العيد، وكلامه هذا والذي قبله في الإمام (ل / ٦٢).\n(٢) عند ابن دقيق العيد الواقعة بدل القصة.\n(٣) عند ابن دقيق العيد ونهيه عن زجره، وهو الصواب.\n(٤) عند ابن دقيق العيد وقد جرى.\n(٥) عند ابن دقيق العيد أخفهما بدل أيسرهما.","vol":"3","page":315},{"text":"وبزجر النبي - ﷺ - الناس عن منع الأعرابي وقوله - ﵇ -: \"لا تزرموه بوله\"، علمنا حصول الرجحان من الطرفين بارتكاب أخف المفسدتين وتحصيل أعظم المصلحتين.\nونهيه - ﵇ - إياهم عن الأعرابي حين أسرعوا إليه يحتمل ثلاثة معان:\nالأول: مراعاة حق البائل لما قد يلحقه من الضرر من قطع البول عليه بعد تهيؤه لخروجه ودفعه.\nالثاني: مراعاة حق المسجد في صونه من النجاسة خوفًا من انتشار البول عند قطعه عليه وانتقاله من موضع إلى موضع في الطريق، وذلك متوقع.\nالثالث: مراعاة التيسير على الجاهل والتألف للقلوب.\nويشهد للأول قوله - ﵇ -: \"لا تزرموه بوله\"، وللثاني: ما هو معلوم من تنزيه المساجد عن النجاسات وللثالث قوله - ﵇ -: \"فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين\".\nوقد يكون كل منها جزء علة، فيكون الحكم معللًا بمجموع ذلك.\nوفيه الرفق بالجاهل، واللطف في تعليمه.\nوفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع (١)، وقد كان المانع من تنظيف المسجد وتطهيره من البول اشتغال الأعرابي بما هو عليه من البول، فلما زال المانع بفراغ الأعرابي، قال - ﵇ -: \"أهريقوا عليه سجلًا من ماء أو دلوًا من ماء\"، إعمالًا للمقتضى عند زوال المانع.\nوفيه اعتبار الأداء باللفظ، وإن كان الجمهور على عدم اشتراطه، وأن المعنى\n_________\n(١) عند ابن دقيق العيد عند زوال المانع من إزالتها.","vol":"3","page":316},{"text":"كافٍ لقوله: \"سجلًا من ماء أو دلوًا من ماء\"، وتحمل \"أو\" ها هنا على الشك، إذ لا معنى فيه للتنويم ولا للتخيير ولا للعطف، فلو كان الراوي يرى جواز الرواية بالمعنى اقتصر على أحدهما إذ هو المقول أو الأخر الذي في معناه. فما تحرج وتردد في التفرقة بين الدلو أو السجل، وهما بمعنىً علمنا أن ذلك التحري طلبًا لموافقة اللفظ، قاله شيخنا القشيري (١). ولا يخلو من اعتراض فإنه إنما يتم له ذلك لو اتحد المعنى في السجل والدلو لغةً لكنه غير متحد، فالسجل الدلو الضخمة المملوءة، ولا يقال لها فارغة سجل لكن دلو، ذكره ابن سيده. ففي السجل زيادة الضخامة والملء عن ما في لفظ الدلو، فلو جاء بها صغيرة غير مملوءة لصدق عليها الدلو، ولا يصدق السجل حتى توجد الضخامة والملء والله أعلم.\nوقد وقع في بعض ألفاظ الحديث: \"أهريقوا عليه\"، وفي بعضها: \"صبوا عليه\"، فيجوز أن يكون أحدهما تعبيرًا عن أمره - ﵇ - لا حكاية للفظه، وهو حجة على المختار في علم الأصول، لأن علمه باللغة وأوضاع الكلام مع عدالته (٢) مقتضٍ لمطابقة ما حكاه للواقع، وأما احتمال كونه اعتقد ما ليس بأمر أمرًا فبعيد.\nوفيه تعيين الماء بإزالة النجاسة، وقد تقدم الكلام فيه في حديث أسماء بنت أبي بكر: \"ثم اقرصيه بالماء\"، في باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، وهناك ذكرنا أن للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:\nفمنهم من ذهب إلى أن غير الماء من المائعات الطاهرة مستعمل في رفع الحدث وإزالة النجس كالماء.\n_________\n(١) الإمام (ل / ٦٣).\n(٢) عند ابن دقيق العيد مع ديانته بدل عدالته.","vol":"3","page":317},{"text":"ومنهم من رأى تعين الماء لذلك، وهم الجمهور.\nومن من فرق بين الحدث والخبث، وهو مذهب أبي حنيفة في استعمال المائعات الطاهرة في إزالة النجس دون رفع الحدث.\nلنا أنه - ﵇ - عين الماء للإزالة، ولا يقع الإمساك بغير المعين لأن الذي يأتي بغيره لم يأت بما أمر به فيبقى في العهدة، وقد تقدم الكلام في ذلك.\nوقد اختلف العلماء في الأرض تصيبها النجاسة كيف تطهيرها؟\nقال الرافعي (١): إذا أصاب الأرض بول فصب عليها من الماء ما يغمره ويستهلك فيه النجاسة طهرت بعد نضوب الماء، وقبله فيه وجهان: إن قلنا إن الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعم، وإن قلنا إنها نجسة والعصر واجب فلا، وعلى هذا فلا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف، بل يكفي أن يغاض الماء كالثوب المعصور لا يشترط فيه الجفاف والنضوب كالعصر، وفيه وجه أن يكون الماء المصبوب سبعة أضعاف البول، ووجه آخر يجب أن يصب على بول الواحد ذنوب وعلى بول الاثنين ذنوبان، وعلى هذا أبدًا. ثم الخمر وسائر النجاسات كالبول تطهر الأرض عنها بالمكاثرة بالماء.\nوقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب. كذا حكاه أصحابنا عن مذهب أبي حنيفة من غير تفصيل، وتمسكوا بالحديث في الرد عليهم.\nوالذي ذكره أبو جعفر الطحاوي (٢) في \"مختصره\"، قال: ومن بال على\n_________\n(١) فتح العزيز (١/ ٢٤٦).\n(٢) الإمام (ل / ٦٤).","vol":"3","page":318},{"text":"الأرض فطهارة ذلك المكان إذا صب عليه الماء نزل إلى ما هو أسفل من الأرض صب الماء عليه حتى يغسل وجه الأرض وينخفض إلى ما تحتها، وإن كان حجرًا فحتى يغسلها غسلًا يطهرها، وإن كانت غير ذلك من الأرض الصلبة فأن يحفر مكان البول منها حتى تعود طاهرة منه.\nوهذا التفصيل الذي ذكره يتأتى لهم معه الجواب عن الحديث إما بما قيل إنها كانت رملًا نزل فيه الماء، أو بأنه يحتمل ذلك إن لم يكن نقل، وإن لم تبطله المشاهدة في الأرض المذكورة أعني أرض المسجد.\nوعلى كل حال فكان القياس يقتضي ما أطلق من القول عن أبي حنيفة لأن ذلك غسالة نجاسة، فهو ماء قليل حلته نجاسة فتنجس على مذهب من يقول ذلك، إلا أن النص يدل على التطهير مع بقاء البلل فلا اعتبار بالقياس إن لم يصح النقل (١) بنقل التراب، وقد ورد الأمر بالحفر في مرسل طاوس ومرفوع ابن مسعود، والاعتراض على الأول بالإرسال وعلى الثاني بضعف سمعان بن مالك راويه، وقول أبي زرعة إن الحديث منكر، وقد تقدم.\nوقد اختلف العلماء في الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا كان قليلًا غير متغير على مذاهب ثلاثة قد قدمنا حكايتها في أحدها أنه طاهر طهور وفي الحديث دليل عليه (٢).\nوفي الحديث دليل على طهارة غسالة النجاسة الواقعة على الأرض، ووجهه أمران:\nأحدهما: ما تقدم من أمر البلة الباقية على الأرض، فإنها غسالة النجاسة،\n_________\n(١) عند ابن دقيق العيد إن لم يصح نقل بالنقل أعني بنقل التراب.\n(٢) الإمام (ل / ٦٤).","vol":"3","page":319},{"text":"فإذا لم يثبت أن التراب نقل، وثبت تيقننا أن المقصود التطهير وجب الحكم بطهارة تلك البلة.\nوثانيهما: أن الماء المصبوب لا بد أن يتدافع عند وقوعه على الأرض، ويصل إلى محل لم يصبه البول مما يجاوره، فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشرًا للنجاسة، وذلك خلاف مقصود التطهير، وقد كان يمكن أن يستدل على طهارة مطلق الغسالة سواءً كانت على الأرض أو غيرها بناءً على أنه لا فارق، وأن غير الأرض في معنى الأرض التي هي محل النص، لكن الحنابلة فرقوا بين الأرض وغيرها، فالمنفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت الأرض بها طاهر، وذكر بعضهم أنه رواية واحدة، وإن كان غير الأرض فوجهان.\nوقد ذكرنا مأخذ الجمهور، وإلحاق ما هو في معنى الأرض به، ولعل سبب التفرقة عند من يراها اتباع القياس في تنجس الغسالة بحلول النجاسة بها مع قلتها، ويخرج الأرض بالنص، فتبقى فيما عداه على القياس.\nوذكر بعض (١) الحنابلة أنه إنما يحكم بطهارة المنفصل من الأرض إذا كانت قد نشفت أعيان البول، فإن كانت الأعيان قائمة وجرى الماء عليها طهرها، وفي المنفصل روايتان كالمنفصل عن غير الأرض، وكونه نجسًا أصح في كلامه، وقال غيره منهم: والأولى الحكم بطهارته لأن النبي - ﵇ - أمر بغسل بول الأعرابي عقيب بوله، ولم يشترط النشوفة.\nوقد اختلف (٢) أصحابنا في طهارة الأرض قبل نضوب الماء عنها في مثل هذه الصورة، ويمكن أن يستدل على عدم اشتراط النضب (٣) بالحديث، وطريقه أن يحصل\n_________\n(١) الإمام (ل / ٦٤).\n(٢) الإمام (ل / ٦٥).\n(٣) عند ابن دقيق العيد نضوب بدل نضب.","vol":"3","page":320},{"text":"امتثال الأمر بصب ماء الذنوب على الأرض لحصول مسمى ما تعلق به الأمر وفعل المأمور به يقتضي الإجزاء، وهذا ضعيف؛ لأن فعل المأمور به يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى ما تعلق به الأمر، والذي تعلق به الأمر الصب، وهذا الفعل يقتضي الإجزاء في الأمر بالصب لا في تطهير الأرض، إلا أن يدعي (١) مدعٍ أن الأمر وإن كان بالصب إلا أنه لمقصود التطهير فيحصل التطهير على هذا التقدير، أعني على تقدير اعتبار معنى التطهير في هذا الأمر، والذين اشترطوا النضوب بنوه على نجاسة الغسالة واشتراط العصر، وأن عصر كل شيء على حسبه. وبهذه الطريق أيضًا يوجد عدم اشتراط الجفاف، وفيه من البحث ما تقدم، وقد توجه منه أن العصر في الثوب المغسول من النجاسة لا يجب، وطريقه أن يقال: لو وجب العصر في الثوب لتوقفت طهارة الأرض على النضوب، ولا تتوقف لما ذكرناه فلا يجب العصر، بيان الملازمة أن النضوب في الأرض قائم مقام العصر في الثوب كما ذكرنا لأن عصر كل شيء على حسبه، فلو وجب النضوب الذي هو في الأرض بمنزلة العصر في الثوب لوجب العصر في الثوب (٢).\nوقد اختلف الناس في الأرض إذا أصابتها النجاسة هل تطهر بالجفاف وشروق الشمس عليها أو لا تطهر إلا بالماء؟\nوالأول: محكي عن أبي قلابة وأصحاب الرأي أنه إذا أشرقت عليها الشمس حتى ذهب أثر النجاسة تطهر، وقد يستدل به من قال: لا تطهر إلا بالماء ووجهه أن الأمر بصب الماء على الأرض والمقصود به التطهير فلا يحصل الامتثال إلا به، والاعتراض عليه أن ذكر الماء لوجوب المبادرة إلى تطهير المسجد وتركه إلى\n_________\n(١) وفي الإمام إلا أن يقال بدل أن يدعي مدع.\n(٢) الإمام (ل / ٦٥).","vol":"3","page":321},{"text":"الجفاف تأخير لهذا الواجب، وإذا تردد الحال بين الأمرين لا يكون دليلًا على أحدهما بعينه (١).\nوفيه (٢) صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والنجاسات، ففي حديث أنس الذي قدمنا أن البخاري ومسلم أخرجا قول أنس: ثم إن رسول الله - ﷺ - دعاه فقال له: \"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله ﷿ والصلاة وقراءة القرآن\"، أو كما قال رسول الله - ﷺ -.\nوإذا كان كذلك لنذكر (٣) طرفًا مما يباح في المسجد، ومما ينبغي أن يصان عنه:\nوقد أجمع الناس على جواز الجلوس في المسجد للمحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبًا، وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحًا، وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه، وهو ضعيف.\nوكذلك النوم في المسجد جائز، نص عليه الشافعي في الأم. قال ابن المنذر (٤): رخص في النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي، وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقدًا، وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافرًا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلًا ومبيتًا فلا. وهو قول إسحاق.\n_________\n(١) الإمام (ل / ٦٦).\n(٢) هذا كلام النووي كما في شرحه على صحيح مسلم (٣/ ١٩١).\n(٣) والذاكر لهذه المسائل النووي ﵀ واستفادها منه المصنف دون عزو!!\n(٤) زاد النووي في الإشراف ووقع في شرح صحيح مسلم الأشراف وهو خطأ مطبعي.","vol":"3","page":322},{"text":"وحجة من أجازه نوم علي بن أبي طالب وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح والعرنيين (١) وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم، وهي أخبار صحاح مشهورة.\nواختلف في جواز دخول الكافر المسجد فمنعه قوم، وأباحه آخرون مطلقًا، وأباحه آخرون بشرط الإذن له في ذلك.\nوأما الوضوء في المسجد، فقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى الناس به، فإنه مكروه.\nوقال أبو الحسن علي بن خلف بن بطال: هذا منقول عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والنخعي وابن القاسم صاحب مالك، وذكر عن ابن سيرين ومالك وسحنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد.\nوقال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذي لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم؛ لأن النبي - ﷺ - طاف على بعير، وقد يقال إن ذلك لبيان الجواز، أو ليظهر - ﵇ - مرتفعًا على البعير لضرورة تعليم المناسك والاقتداء به في الحج.\nوأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول، وإن (٢) أمن ذلك جاز.\nوأما من افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام وإن قطر دمه في إناء فمكروه.\n_________\n(١) ووقع عند مسلم الغريبين وهو خطأ مطبعي.\n(٢) عند النووي فإن بدل وإن.","vol":"3","page":323},{"text":"وإن بال في المسجد في إناء فوجهان: أصحهما أنه حرام، والثاني أنه مكروه.\nويجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع للأحاديث الثابتة في ذلك.\nويستحب استحبابًا متأكدًا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، والله أعلم.\nآخر كتاب الوضوء\n* * *","vol":"3","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>٢ - كتاب الصلاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>١ - باب ما جاء في مواقيت الصلاة</span>\nثنا هناد، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم؛ قال: أخبرني ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"أمّني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى الغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين\".\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس.\nأخبرني أحمد بن محمد بن موسى، أنا عبد الله بن المبارك، أنا حسين بن علي بن حسين، أخبرني وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - ﷺ -؛ قال: \"أمني جبريل ... \"، فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه، ولم يذكر فيه: لوقت العصر بالأمس\".\nقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.","vol":"3","page":325},{"text":"وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر بن عبد الله عن النبي - ﷺ -.\nقال: وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - ﷺ - نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر، عن النبي - ﷺ - (١).\n* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣)، وفي إسناده ثلاثة مختلف في أحوالهم مذكورون في الضعفاء (٤).\nفأولهم عبد الرحمن بن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان، كان ابن (٥) مهدي لا يحدث عنه، وقال أحمد (٦) مضطرب الحديث، وقال النسائي (٧): ضعيف، وقال يحيى (٨) بن معين وأبو حاتم (٩) الرازي: لا يحتج به، وقال العقيلي (١٠): ضعيف،\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢٧٨ - ٢٨٣) برقم ١٤٩.\n(٢) المسند (١/ ٣٣٣) و(١/ ٣٥٤) مختصرًا.\n(٣) السنن كتاب الصلاة (١/ ١٩٨ - ٢٠١) برقم ٣٩٣ باب ما جاء في المواقيت.\n(٤) استفاده من الإمام (٤/ ٣٢).\n(٥) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٧٥٠) برقم ٩٤٠ والكامل لابن عدي (٤/ ١٥٨٥) والجرح والتعديل (٥/ ٢٥٢) برقم ١٢٠١.\n(٦) الجرح والتعديل (٥/ ٢٥٢) برقم ١٢٠١.\nوقال في رواية الميموني ضعف الحديث، وقال مرة ابن أبي الزناد كذا وكذا.\nانظر موسوعة أقوال الإمام أحمد (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤).\n(٧) الضعفاء (٢٠٧) برقم ٣٦٧.\n(٨) تاريخ الدوري (٢/ ٣٤٧) وفي تاريخ الدارمي قال ضعيف (١٥٢) برقم ٥٢٩.\n(٩) الجرح والتعديل (٥/ ٢٥٢) برقم ١٢٠١ وعبارته يكتب حديثه ولا يحتج به.\n(١٠) الضعفاء (٢/ ٥٧٠ - ٧٥١) برقم ٩٤٠ وليس فيه ما ذكره المصنف من قوله ضعيف، وقد ضعفه ابن المديني فلعل الناسخ وهم.","vol":"3","page":326},{"text":"وقال (١) ...: لا يصح ما حدث ببغداد، قال ابن (٢) عدي: وبعض ما يرويه لا يتابع عليه، قيل (٣): مات ببغداد سنة أربع وسبعين ومئة وهو ابن أربع وسبعين سنة، روى له مسلم (٤) في المقدمة عن أبيه.\nوقد وثقه مالك (٥) واستشهد البخاري (٦) بحديثه عن موسى بن عقبة في باب التطوع بعد المكتوبة، وفي حديث (٧): \"لا تتمنوا لقاء العدو\".\nوأما شيخه فعبد (٨) الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، قال أحمد (٩): متروك الحديث، وقال ابن (٩) نمير: لا أقدم على ترك حديثه، وقال فيه\n_________\n(١) قائل هذا هو علي بن المديني، لا العقيلي كما يوهمه سياق الكلام انظر تهذيب الكمال (١٧/ ٩٩).\n(٢) الكامل (٤/ ١٥٨٧) وتتمة عبارته وهو ممن يكتب حديثه.\n(٣) قائل ذلك هو ابن سعد كما في الطبقات (٧/ ٣٢٤).\n(٤) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ٤٥ - ٤٦)، حيث روى عن أبيه قوله: \"أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث. يقال: ليس من أهله\".\nوذكر النووي أن لأبي الزناد ثلاثة بنين يروون عنه وهم عبد الرحمن وقاسم وأبو القاسم.\n(٥) والتوثيق عن مالك فيه نظر، وإنما المذكور عنه أنه موسى بن سلمة حين قدم المدينة لسماع العلم، فقال لمالك: \"إني قدمت لأسمع العلم، وأسمع ممن تأمرني به. فقال: عليك بابن أبي الزناد\".\nتاريخ بغداد (١٠/ ٢٢٨).\nوتكلم فيه مالك بسبب روايته كتاب السبعة عن أبيه وقال: أين كنا نحن من هذا؟\nتاريخ بغداد (١٠/ ٢٣٠).\n(٦) الجامع الصحيح (١/ ٣٦٣) برقم ١١٧٢.\n(٧) أما حديث \"لا تمنوا لقاء العدو\" عند البخاري فمن طريق مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، ليس فيه ابن أبي الزناد.\n(٨) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٤) برقم ١٠٥٧، وتهذيب الكمال (١٧/ ٣٧ - ٣٩) برقم ٣٧٨٧.\n(٩) الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (٢/ ٩٢) برقم ١٨٦٢ وميزان الاعتدال (٢/ ٥٥٤) برقم ٤٨٤٠.","vol":"3","page":327},{"text":"ابن (١) معين: صالح، وقال أبو حاتم (٢): شيخ، وقال ابن (٣) سعد: ثقة، وقال ابن (٤) حبان: كان من أهل العلم.\nروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (٥).\nوأما حكيم (٦) بن حكيم فروى عن نافع بن جبير، وأبي أمامة بن سهل. روى عنه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وسهيل بن أبي صالح. قال ابن (٧) سعد: كان قليل الحديث ولا يحتجون بحديثه، وأخوه عثمان بن حكيم كان ثقة (٨).\nقال القاضي أبو (٩) بكر بن العربي: فأما حديث بن عباس فاجتنبه قدماء (١٠) الناس وما حقه أن يجتنب، فإن طريقه صحيحة، وليس ترك الجعفي والقشيري له دليلًا على عدم صحته؛ لأنهما لم يخرجا كل صحيح ... ثم قال: وقد روى\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٤) برقم ١٠٥٧، وقال الدارمي عنه ليس به بأس.\nتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (١٦٤) برقم ٥٨٦.\n(٢) الجرح والتعديل (٥/ ٢٢٤) برقم ١٠٥٧.\n(٣) الطبقات (٧/ ٤٨٣) برقم ١٩٦٨ وعبارته: \"وكان ثقة وله أحاديث\".\n(٤) الثقات (٧/ ٦٩ - ٧٠).\n(٥) انظر تهذيب الكمال (١٧/ ٣٧ - ٣٩) وعبارته تفيد أنه من رواة النسائي كذلك حيث قال روى له البخاري في الأدب والباقون سوى مسلم وكذا عبارة الذهبي في الكاشف (٢/ ١٤٢) برقم ٣٢٠٩.\n(٦) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٢) برقم ٨٧٧ وتهذيب الكمال (٧/ ١٩٣ - ١٩٤) برقم ١٤٥٥.\n(٧) الطبقات (٧/ ٥٠١) برقم ٢٠١٦.\n(٨) وثقه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم.\nانظر تهذيب الكمال (١٩/ ٣٥٥ - ٣٥٧).\n(٩) عارضة الأحوذي (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥).\n(١٠) في العارضة قديمًا بدل قدماء ولعله الصواب.","vol":"3","page":328},{"text":"البخاري هذا الحديث كما أنا أبو الحسين (١) بن المبارك بن عبد الجبار بباب (٢) المراتب ليلة الثلاثاء (٣) ثاني ذي الحجة سنة تسعين وأربع مئة بقراءتي عليه قال: أنا القاضي أبو الطيب طاهر (٤) بن عبد الله الطبري، أنا الدارقطني (٥)، أنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، والحسين بن إسماعيل قالا: نا البخاري، ثنا أيوب بن سليمان، نا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن الحارث ومحمد بن عمرو، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس فذكره، قال (٦): ورواة حديث ابن عباس هذا كلهم ثقات مشاهير.\nوقد تبع القاضي أبو بكر الحافظ أبا عمر في شيء من هذا الكلام، فإن أبا عمر قال (٧): تكلم بعض الناس في إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم معروف النسب مشهورون في العلم، وقد خرجه أبو داود وغيره.\n_________\n(١) وفي العارضة أبو الحسن وهو خطأ والصواب أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن الطيوري. كان عنده نحو ألف جزء بخط الدارقطني.\nانظر السير (١٩/ ٢١٣) برقم ١٣٢.\n(٢) باب المراتب هو أحد أبواب دار الخلافة ببغداد كان من أجل أبوابها وأشرفها وكان حاجبه عظيم القدر ونافذ الأمر.\nمعجم البلدان (١/ ٣١٢).\n(٣) وفي العارضة ليلة الثلاث في ذي الحجة.\n(٤) القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي فقيه بغداد.\nولد سنة ثمان وأربعين وثلاث، مئة بأمل استوطن بغداد ودرس وأفتى وأفاد، وكان ورعًا عاقلًا عارفًا بالأصول والفروع.\nتوفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة.\nانظر السير (١٧/ ٦٦٨ - ٦٧١) برقم ٤٥٩.\n(٥) السنن (١/ ٢٥٨) برقم ٧.\n(٦) القائل ابن العربي كما في العارضة (١/ ٢٠٥).\n(٧) التمهيد (٨/ ٢٨) وانظر تعقب ابن دقيق العيد له في الإمام (٤/ ٣٣ - ٣٤).","vol":"3","page":329},{"text":"فأما قول القاضي: إن طريقه صحيحة فقد ذكرنا أن في إسناده ثلاثة يروي بعضهم عن بعض ليس منهم من خرج له في الصحيح، وهم: ابن أبي الزناد، وابن أبي ربيعة وحكيم بن حكيم روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (١) مع ما ذكرنا من الكلام فيهم.\nوأما قوله (٢): وليس ترك الجعفي والقشيري له دليلًا على عدم صحته، فلم يسبق بهذا الكلام دعوى من أحد فيكون رادًّا عليه.\nوأما قوله (٣): وقد روى البخاري هذا الحديث، ثم رواه عن البخاري من غير طريق جامعه الصحيح، فكلام لا معنى له؛ لأن رواية البخاري التي تقوم بها الحجة إنما هي حيث يلتزم التصحيح، وأما ما رواه خارج الصحيح فهو كرواية غيره.\nوأما قول أبي (٤) عمر: إن الكلام في إسناده لا وجه له: فالوجه له ما ذكرناه من الكلام في رواته، على أن أبا (٥) عمر أخرجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش فسلمت طريقه من التضعيف بابن أبي الزناد، ومن حديث سفيان أيضًا أخرجه أبو داود (٦) وابن (٧) خزيمة.\nقال أبو عمر (٨): وذكره (٩) عبد الرزاق عن الثوري وابن أبي سبرة، عن\n_________\n(١) انظر تهذيب الكمال (٧/ ١٩٣ - ١٩٤) حيث قال ﵀: \"روى له الأربعة\"، ففات المصنف أن يذكر النسائي.\n(٢) قائل ذلك أبو بكر بن العربي وقد سبق في (٣١٩).\n(٣) والقائل كذلك ابن العربي المالكي كما في (٣٢٠).\n(٤) سبق في (٣٢٠).\n(٥) التمهيد (٨/ ٢٧).\n(٦) السنن كتاب الصلاة (١/ ١٩٨ - ٢٠١) برقم ٣٩٣ باب ما جاء في المواقيت.\n(٧) صحيح ابن خزيمة (١/ ١٦٨) برقم ٣٢٥.\n(٨) التمهيد (٨/ ٢٨).\n(٩) في التمهيد وذكر بدل وذكره.","vol":"3","page":330},{"text":"عبد الرحمن بن الحارث بإسناده مثل رواية وكيع وأبي نعيم يعني عن الثوري. وذكره عبد الرزاق أيضًا عن نافع (١) بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه. وكأن (٢) أبا عمر اكتفى بالشهرة في حمل العلم مع عدم الجرحة الثابتة المفسرة وهو مقتضى رأيه فيمن عرف بحمل العلم (٣)، وذكر أيضًا ما يقتضي تأكيد الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة، عن عبد الرحمن بن الحارث، وكذلك أيضًا متابعة العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه وهذه متابعة حسنة (٤)، وأقل مراتب هذا الحديث على ذلك أن يكون حسنًا.\nوأما حديث أبي هريرة فعند الترمذي (٥) في الباب بعد هذا مذكور معلل بما سيأتي.\nوأما حديث بريدة فقد أخرجه أيضًا وصححه (٦) وسيأتي.\n_________\n(١) في التمهيد عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس مثله، وهو كذلك في الإمام لابن دقيق العيد (٤/ ٣٣) وعنه ينقل المصنف دون أدنى إشارة.\n(٢) هذا الكلام قاله شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٤/ ٣٣ - ٣٤) كما سبقت الإشارة إليه في (٨١٦).\n(٣) وذلك إشارة إلى رأي ابن عبد البر الذي ذكره في مقدمة كتابه الرائع التمهيد (١/ ٢٨) حيث قال:\n\"وكل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة، حتى تتبين جرحته في حاله، أو في كثرة غلطه، لقوله ﷺ: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله\".\n(٤) عند هذا الحد ينتهي كلام شيخه ابن دقيق العيد.\n(٥) الجامع (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤) برقم ١٥١ ونقل فيه عن البخاري قوله حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.\n(٦) الجامع (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧) برقم ١٥٢ وقال حديث حسن غريب صحيح.","vol":"3","page":331},{"text":"وأما حديث جابر فقد ذكره في الباب (١)، وحكى عن البخاري (٢) قوله: أنه أصح شيء في هذا الباب، ولم يجزم هو من قبل نفسه فيه بتصحيح ولا تحسين، وذكر في الباب بعده حديث بريدة بن الحصيب وصححه (٣).\nوأما حديث جابر فقد روى النسائي (٤) من حديث برد عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله ﵃: أن جبريل أتى النبي - ﷺ - يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل ورسول الله - ﷺ - خلفه والناس خلف رسول الله - ﷺ -، فصلى الظهر حين زالت الشمس ... الحديث في الوقتين، وآخره: \"ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت\".\nورواه أبو بكر البزار (٥) في مسنده، من جهة عمرو بن بشر عن برد، ومن طريق صالح بن كيسان، عن عمرو بن دينار وعطاء، عن جابر. وقد أعل ابن القطان (٦) هذا\n_________\n(١) الجامع (١/ ٢١٨) برقم ١٥٠ وقال حديث حسن صحيح غريب كذا في نسخة الشيخ أحمد محمد شاكر، وأشار إلى أنها زيادة من نسخة الشيخ محمد عابد السندي والتي كان يرمز لها بـ \"ع\" بل هي النسخة العمدة عنده في تصحيح الكتاب كما في مقدمة تحقيقه للجامع (١/ ١٣)، وهذه الزيادة لم يذكرها المزي في التحفة ولا البغوي في شرح السنة كعادته بل له اعتناء كبير بذكر مصطلحات الترمذي، فاكتفى بالإشارة إلى حديث جابر كما في شرح السنة (٢/ ١٨٣).\nولا نبه على ذلك الحافظان العراقي وابن حجر، وصنيع ابن سيد الناس يؤكد ذلك حيث قال كما سيأتي: \"ولم يجزم هو من قبل نفسه فيه بتصحيح ولا تحسين\".\n(٢) الجامع (١/ ٢٨٢) وعبارته فيه: \"أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي ﷺ\".\n(٣) وقد سبق في (٨١٧).\n(٤) السنن كتاب المواقيت (١/ ٢٧٧) برقم ٥١٢.\n(٥) نقله عن شيخه ابن دقيق كما في الإمام (٤/ ٣٥) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٠٤) ولم يعزه للبزار.\n(٦) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧) برقم ٤٦٥ وانظر الإمام (٤/ ٨١٨).","vol":"3","page":332},{"text":"الحديث بما ليس في العرف علة، وذلك أنه قال: يجب أن يكون مرسلًا إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري إنما صحب بالمدينة.\nوأما (١) ابن عباس وأبو هريرة اللذان رويا قصة إمامة جبريل لا يلزم (٢) في حديثهما من الإرسال ما يلزم في رواية جابر لأنهما قالا: إن رسول الله - ﷺ - قال ذلك وقصه عليهم. انتهى.\nوحاصل ما يدعي أنه مرسل صحابي وذلك مقبول (٣)، حكمه حكم المسند عند الجمهور، والجهالة بعين من أرسل عنه غير ضارة إذ من البعيد أن يرسل الصحابي عن تابعي، والله أعلم (٣).\nوزعم ابن (٤) العربي أن الترمذي صحح حديث جابر، وليس كذلك؛ بل نقل عن البخاري أنه قال: إنه أصح شيء في الباب، يوهم من وجهين:\nالأول: زعمه أن هذا تصحيح.\nالثاني: كونه تصحيح البخاري.\nفأما الترمذي فروى كلام البخاري ولم يقل من قبل نفسه شيئًا، وأما كلام البخاري فلا يقتضي التصحيح.\n_________\n(١) وعند ابن القطان وابن عباس وأبو هريرة بغير وأما.\n(٢) عند ابن القطان فليس يلزم.\n(٣) لم يخالف في ذلك إلا أبو الحسن الإسفراييني، وانظر الإمام (٤/ ٣٨).\n(٤) عارضة الأحوذي (١/ ٢٠٥).\nويمكن أن يقال وقع لابن العربي التصحيح في النسخة التي وقف عليها من سنن الترمذي وهو الذي يفهم من قوله: \"وأما حديث جابر فقد رواه أبو عيسى وصححه\"، والله أعلم.","vol":"3","page":333},{"text":"وأما حديث أبي موسى فروى مسلم (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) من حديث الوقتين بدر بن عثمان، ثنا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ - أنه أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرّت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان قريبًا من ثلث الليل، قال: ثم أصبح فدعا السائل فقال: \"الوقت ما بين هذين\".\nوفي رواية أبي (٤) داود من حديث عبد الله بن داود، عن بدر: وأقام الظهر إلى وقت العصر الذي كان قبله وصلى العصر وقد اصفرت الشمس -أو قال: أمسى- وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل.\nوأخرجه أبو عوانة (٥) في \"صحيحه\" من جهة أبي داود الحفري، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، عن بدر، وذكر الترمذي (٦) في كتاب \"العلل\" له عن البخاري أنه قال: حديث أبي موسى حسن، وحديث الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن ابن\n_________\n(١) في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٩) برقم ٦١٤.\n(٢) السنن كتاب الصلاة (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) برقم ٣٩٥ باب ما جاء في المواقيت.\n(٣) السنن كتاب المواقيت (١/ ٢٨٢) برقم ٥٢٢ باب آخر وقت المغرب.\n(٤) السنن كتاب الصلاة (١/ ٢٨٠) برقم ٣٩٥.\n(٥) صحيح أبي عوانة (١/ ٣٧٥) وهو مستفاد من كتاب الإمام (٤/ ٢١).\n(٦) علل الترمذي (٦٣) برقم ٨٥ و٨٦.","vol":"3","page":334},{"text":"بريدة، عن أبيه هو حديث حسن.\nوأما حديث أبي مسعود (١) فقد اختلف على ابن شهاب فيه، بذكر الوقت والوقتين والأول عنه أشهر، فأما رواية الوقتين فذكر أبو عمر (٢) أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز، عن أبي مسعود: أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة فدخل عليه أبو مسعود فقال له: ألم تعلم أن جبريل نزل على ... وصلى وصلى وصلى وصلى، ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى ثم صلى، ثم قال: هكذا أمرت.\nوأما رواية الوقت الواحد فروى مالك (٣) في الموطأ عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله - ﷺ -، ثم صلى فصلى رسول الله - ﷺ -، ثم صلى فصلى رسول الله - ﷺ -، ثم صلى فصلى رسول الله - ﷺ -، ثم صلى فصلى رسول الله - ﷺ -، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز ﵁: اعلم ما تحدّث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله - ﷺ - وقت الصلاة، فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود\n_________\n(١) انظر الإمام (٤/ ٥ - ١٦)، ففيه تنبيهات مهمة حول الحديث، وقد استفاد منه ابن سيد الناس كثيرًا، بل معظم الأحاديث التي في الباب مستفادة من هذا الكتاب، بل لو قلت إن شيخ المصنف في الصناعة الحديثية هو العلامة ابن دقيق العيد لما أخطأت.\n(٢) التمهيد (٨/ ١٢ - ١٣) حيث قال ﵀: \"وممن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع عروة بن الزبير في هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب معمر والليث بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن جريج\".\nوانظر التمهيد (٨/ ١٥).\n(٣) الموطأ (١/ ٣٣ - ٣٤) برقم ١ و٢.","vol":"3","page":335},{"text":"الأنصاري يحدث عن أبيه.\nقال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي - ﷺ - كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. أخرجاه في الصحيحين (١) من حديث مالك، وبَشير (٢) -بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة- رواه جماعة عن مالك عن ابن شهاب فبينوا اتصاله:\nففي روابة عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن الزهري قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فأخر صلاة العصر مرة فقال له عروة: حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومًا -يعني العصر- فقال له أبو مسعود: أما والله يا مغيرة لقد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله - ﷺ - وصلى الناس معه، ثم (٤) صلى فصلى رسول الله - ﷺ - وصلى الناس معه ... حتى عدّ خمس صلوات ... الحديث.\nقال عبد الرزاق (٥): وأنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل عروة بن الزبير، فقال عروة بن الزبير: تمسّى المغيرة بن شعبة بصلاة\n_________\n(١) البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة (٢/ ١٨٢ - ١٨٧) برقم ٥٢١، ٥٢٢، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦) برقم ٦١٠ و٦١١.\n(٢) كذا ضبطه شيخه في الإمام (٤/ ٥) والحديث المشار إليه استفاده كذلك من شيخه.\n(٣) المصنف (١/ ٥٤٠ - ٥٤١) برقم ٢٠٤٤، ومن طريقه ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ١٣ - ١٤) ذكرها ابن دقيق العيد في الإمام (٤/ ٩) وعنه أخذها المصنف، وفيها إشارة إلى اتصال الرواية فيما بين الزهري وعروة بمشاهدة الزهري للقصة وفيه رد على الكرماني حيث زعم أنه تعليق من البخاري بقوله قال عروة وليس الأمر كذلك.\nانظر فتح الباري (٢/ ١٨٧).\n(٤) وكذا وقع تبعًا لإمام وصوابه ثم نزل فصلى، فصلى ... إلخ.\n(٥) المصنف (١/ ٥٤٠ - ٥٤١) برقم ٢٠٤٥ وعنه ابن عبد البر وعنه ابن دقيق العيد كما في الإمام (٤/ ٩).","vol":"3","page":336},{"text":"العصر وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري ... الحديث.\nوكذلك رواه (١) الليث عن محمد بن رمح عنه عن الزهري.\nوكذلك ذكر (٢) عن رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري.\nوأما اتصال الرواية فيما بين عروة وبشير فعند مسلم (٣) من رواية الليث عن ابن شهاب ولفظه: إن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة (٤) شيئًا، فقال له عروة: أما إن جبريل - ﵇ - قد نزل فصلى أمام رسول الله - ﷺ -، فقال له عمر: اعلم ما تقول (٥)، فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: نزل جبريل - ﵇ - فأمّني فصليت معه، ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، ويحسب بأصابعه خمس صلوات (٦).\nوأما حديث أبي (٧) سعيد الخدري ﵁: فقرأت على المشايخ:\n_________\n(١) وفي الإمام (٤/ ١٠) وكذلك رواية الليث من جهة محمد بن رمح عن الليث عن الزهري.\nوانظر التمهيد (٢/ ١٢ - ١٣)، ورواية الليث عند مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٥) برقم ٦١٠ باب أوقات الصلوات الخمس.\n(٢) أي الحافظ ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ١٨ - ١٩) وهو ينقل عن شيخه في الإمام (٤/ ١٠)، ورواية شعيب بن أبي حمزة ذكرها ابن عبد البر ولم يسندها، وهي موصولة عند البخاري في صحيحه كتاب المغازي (٨/ ٥١ - ٥٢) برقم ٤٠٠٧.\n(٣) في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٢٥) برقم ٦١٠ باب أوقات الصلوات الخمس.\n(٤) كذا عند المصنف تبعًا لشيخه في الإمام (٤/ ١٠) وفي صحيح مسلم أخر العصر بدل أخر الصلاة.\n(٥) وفي صحيح مسلم بزيادة يا عروة.\n(٦) الإمام (٤/ ١٠ - ١١).\n(٧) انظر الإمام (٤/ ٤١ - ٤٢).","vol":"3","page":337},{"text":"الشريف الإمام أبي (١) الحسن علي بن أحمد بن أبي العباس الغرافي، والعدل أبو الماضي عطية (٢) بن ماجد بن عطية بن منصور بن حديدة الثغري، والفقيه أبي الحسين يحيى (٣) بن أحمد بن عبد العزيز الصواف، والوجيه أبي محمد عبد الله (٤) بن خير بن حميد بن خلف القرشي بثغر الإسكندرية. ح.\nوقرأت على الإمام المقرئ الصدر زين الدين أبي عبد الله محمد (٥) بن الحسين بن عبد الله الغوي المتصدر بجامع مصر العتيق بالجامع، قلت: لكل منهم: أخبركم\n_________\n(١) التاج الغرافي، علي بن أحمد بن عبد المحسن تاج الدين أبو الحسن الحسيني الشافعي الإسكندري.\nقال عنه ابن سيد الناس: \"كان ذا معرفة وإتقان، وتقدم بين الأقران، له أسانيد علية، ونظر في العلوم وأهلية\".\nانظر: الدرر الكامنة (٣/ ٨٥) برقم ٢٦٦١، الأجوبة لابن سيد الناس (٢/ ٢٠٧).\n(٢) أبو الماضي ابن حديدة، عطية بن ماجد بن عطية بن منصور الثغري.\nروى من طريقه ابن سيد الناس الخلعيات عن ابن عماد انظر الأجوبة (٢/ ٢٣٦)، درة الحجال لابن القاضي (٣/ ١٧٩) برقم ١١٥٥ وتحرف فيها إلى عطية بن أبي المجد بن أبي المعالي بن ساجد، وهو خطأ والصواب ما ذكرنا.\n(٣) أبو الحسين بن الصواف، يحيى بن أحمد بن عبد العزيز، شرف الدين الجذامي المالكي الإسكندراني.\nقرأ عليه ابن سيد الناس بالثغر الخلعيات عن ابن عماد.\nانظر: الأجوبة (٢ /)، الدرر الكامنة (٥/ ١٨٨).\n(٤) أبو محمد القرشي، عبد الله بن خير بن حميد بن خلف، وجيه الدين الإسكندري.\nسمع الأجزاء الخلعيات على محمد بن عماد الحراني قرأ عليه ابن سيد الناس الخلعيات بسماعه من ابن عماد الحراني.\nانظر: الأجوبة (٢/ ٢٣٦)، درة الحجال (٣/ ٤٠) برقم ٩٤٠.\n(٥) أبو عبد الله الغوي، محمد بن الحسين بن عبد الله بن حسون، زين الدين القرشي الفهري المصري.\nسمع الخلعيات من محمد بن عباد.\nانظر: الدرر الكامنة (٤/ ٤٧) برقم ٣٦٦١.","vol":"3","page":338},{"text":"أبو عبد الله محمد (١) بن عماد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى الحلبي، فأقرّ به. قال: أنا أبو محمد عبد الله (٢) بن رفاعة بن غدير السعدي قراءة عليه وأنا أسمع قال: أنا القاضي أبو الحسن علي (٣) بن الحسن بن الحسين الخلعي سماعًا؛ قال: أنا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن المنهال، ثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، قال: ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الرحمن القطان، قال: نا عمرو بن خالد، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة عن بكر بن عبد الملك بن سعد الساعدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"أمّني جبريل - ﵇ - في صلاة -يعني الظهر- حين زاغت الشمس، وصلى العصر حين كان الظل قامةً، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين\n_________\n(١) الشيخ المسند أبو عبد الله محمد بن عماد بن محمد بن أبي يعلى الجزري الحرّاني.\nولد بحران يوم النحر سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة.\nسمع بمصر من أبي محمد بن رفاعة الخلعيات العشرين.\nتوفي بعاشر صفر سنة اثنتين وثلاثين وست مئة.\nانظر السير (٢٢/ ٣٧٩ - ٣٨١) برقم ٢٤٢.\n(٢) الشيخ الفرضي، مسند وقته، أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السِّعدي المصري الشافعي.\nمولده في ذي القعدة سنة سبع وستين وأربع مئة.\nولازم القاضي أبا الحسن الخلعي، وكان خاتمة من سمع منه توفي في ذي القعدة سنة إحدى وستين وخمس مئة.\nانظر: السير (٢٠/ ٤٣٥ - ٤٣٨) برقم ٢٨٤.\n(٣) القاضي أبو الحسن الخلعي، صاحب الفوائد العشرين التي خرجها له أبو نصر أحمد بن الحسن الشيرازي في عشرين جزءًا، وسمّاها الخلعيات.\nمولده بمصر في أول سنة خمس وأربع مئة.\nكان مسند مصر بعد الحبّال.\nتوفي بمصر في السادس والعشرين من ذي الحجة سنة اثنين وتسعين وأربع مئة.\nانظر: السير (١٩/ ٧٤ - ٧٩) برقم ٤٢.","vol":"3","page":339},{"text":"طلع الفجر، ثم أمّني جبريل في اليوم الثاني فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والفيء قامتين، وصلى المغرب حين غاب الشفق، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع، ثم قال: الوقت فيما بين هذين\".\nكذا وقع بكير بن عبد الملك، والصواب بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك (١)، في إسناده ابن (٢) لهيعة، وقد تقدم.\nوأما حديث ابن (٣) حزم فإني لم أجده إلا مرسلًا (٤) عمن دون عمرو بن حزم من بنيه، كذلك ذكره أبو عمر (٥) عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: أن جبريل نزل فصلى ... فذكر مثل حديث أبي مسعود في الوقتين مثل لفظ تقدمه عند أبي (٦) عمر ذكر فيه الوقتين ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب.\nقال (٧): وكذلك رواه الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد جميعًا عن أبي بكر بن حزم مثله سواء: أن جبريل صلى الصلوات الخمس بالنبي - ﷺ - مرتين في يومين لوقتين.\n_________\n(١) انظر الإمام (٤/ ٤٢).\n(٢) لكن الراوي عن ابن لهيعة في مسند أحمد (١٧/ ٣٥٠) إسحاق بن عيسى الطباع، وهو ممن روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه كما قاله الإمام أحمد، فيكون حديثه محتجًا به، والله أعلم.\n(٣) انظر الإمام (٤/ ٤٢ - ٤٣).\n(٤) رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (١/ ٢٤٠ - ٢٤١ برقم ١١١ والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٦٥) وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٣٢).\n(٥) التمهيد (٨/ ٢٥).\n(٦) التمهيد (٨/ ١٦ - ١٧) و(٨/ ٢٥).\n(٧) القائل هو ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ٢٥).","vol":"3","page":340},{"text":"ومراسيل مثل هؤلاء عند ذلك (١) حجة.\nوقد رواه البيهقي (٢) من طريق البخاري بسنده إلى صالح بن كيسان؛ قال: سمعت أبا بكر بن حزم بلغه أن أبا مسعود؛ قال: نزل جبريل على النبي - ﷺ - بالصلاة فأمره فصلى ... فذكر حديث الوقتين ثم قال: قال صالح بن كيسان: كان عطاء بن أبي رباح (٣).\nوحديث البراء بن عازب: ذكر ابن أبي خيثمة في من روى من ولد البراء بن عازب؛ قال: يزيد وعبيد والربيع ولوط بنو البراء بن عازب، وذكر أحاديثهم ثم قال: ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى؛ قال: نا إسماعيل بن إبراهيم بن خباب قاضي نيسابور عن ابن أبي ليلى، عن أم حفص ابنة عبيد بن عازب، عن عمها البراء بن عازب؛ قال: أمر رسول الله - ﷺ - بلالًا فصلى الصلاة لوقتين، عجل من هذه وأخر من هذه، ثم قال: \"يا بلال! صلِّ بينهما\".\nقال: ونا ابن الأصبهاني، نا أبو معاوية، عن ابن أبي ليلى، عن حفصة ابنة عازب، عن البراء بن عازب؛ قال: سئل النبي - ﷺ - عن مواقيت الصلاة، فقدم وأخر، وقال: \"ما بين هذين وقت\".\nوأما حديث أنس (٤) بن مالك فروى النسائي (٥) من حديث شعبة عن أبي\n_________\n(١) في التمهيد عند مالك بدل ذلك.\n(٢) السنن الكبرى (١/ ٣٦٥).\n(٣) وتمام العبارة عند البيهقي يحدث عن جابر بن عبد الله في وقت الصلاة نحو ما كان أبو مسعود يحدث قال صالح وكان عمرو بن دينار وأبو الزبير المكي يحدثان مثل ذلك عن جابر بن عبد الله السلمي.\n(٤) انظر الإمام (٤/ ٣٩ - ٤٠) برقم ٢٩٦.\n(٥) السنن كتاب المواقيت (١/ ٢٩٥) برقم ٥٥١. =","vol":"3","page":341},{"text":"صدقة، عن أنس بن مالك ﵁؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين صلاتيكم هاتين، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، قال على أثره: ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر.\nورواه أبو أحمد (١) الحاكم في الكنى من حديث يزيد بن هارون، أنا شعبة فذكره وفيه: والفجر من حين يطلع الفجر إلى أن ينفسح البصر.\nرواه عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن زهير عن عبد الله بن هاشم، عن يزيد، أبو صدقة (٢) توبة مولى أنس بن مالك.\n_________\n= وأخرجه النسائي كذلك في كتابه الإغراب (٢٧٣) برقم ٢٠١.\nلطيفة: لهذا الكتاب أعني الإغراب من حديث شعبة بن الحجاج وسفيان بن سعد الثوري مما أغرب بعضهم على بعض قصة عجيبة وقعت لي، وهو أن الإمام ابن دقيق العيد ذكر في كتابه الإلمام (١/ ١١٥) برقم ١٥٣ حديث ابن عباس مرفوعًا فيمن يأتي امرأته وهي حائض.\nفقال الإمام لفظ رواية النسائي في (الأعراب) هكذا قرأها المحقق حسين إسماعيل الجمل وقال معلقًا في الحاشية برقم (٣).\nسقط من (ظ)، (م) والمثبت من الأصل، (هـ)، (ل) (د) ثم بقي سؤال وهو هل للنسائي كتاب اسمه الأعراب إن صح النقل.\nقلت: صح النقل أيها المحقق وأخطأ الفهم وعمي البصر، وحملت نفسك ما لا يطيق حمله الجمل يا إسماعيل الجمل، ولا صلة للحافظ النسائي بالبداوة والأعراب، إذ تلك الصلة كانت للأصمعي مع البدو الأعراب حين أراد التوسع في معرفة لغات العرب، أما النسائي فكتابه موسوم بالإغراب، وقد أحسن النسائي صنعًا في تسميته حتى أغرب على أخينا المحقق، فجاءنا بتحقيق الأعراب. والحديث فيه (١٥٥) برقم ٨٦.\n(١) انظر الإمام (٤/ ٤٠) وهو في كتاب الأسامي والكنى (١ / ل ٢٤٥ / أ) كما أشار إلى ذلك الأخ سعد حميد.\n(٢) قاله الحاكم في كتابه الأسامي والكنى كما ذكر ذلك الحافظ ابن دقيق العيد.\nوأبو صدقة، روى عنه جماعة، ووثقه النسائي كما في تهذيب الكمال للمزي (١٢/ ٥٩).\nوقال الذهبي في الميزان (١/ ٣٦١) برقم ١٣٤٩: ثقة روى عنه شعبة.\nوحاول مغلطاي في إكماله (٣/ ٦٢) أن يغمز في هذا التوثيق فقال: =","vol":"3","page":342},{"text":"وفي الباب مما لم يذكره الترمذي حديث عبد الله (١) بن عمرو: روى قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، ثم إذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.\nرواه عن قتادة جماعة (٢) منهم هشام، وهذا لفظه عند مسلم (٣).\nورواه البيهقي (٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله طرق كثيرة.\nوفيه حديث أبي برزة الأسلمي مخرج في الصحيحين (٥) من حديث سيَّار بن سلامة؛ قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله - ﷺ - يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي\n_________\nوقال بعض المصنفين من المتأخرين قلت هو ثقة ويقصد بذلك الحافظ الذهبي.\nومع هذا التوثيق قال الحافظ في التقريب (١٨٣) برقم ٨١٧ مقبول.\nوتعقبه مؤلفا تحرير التقريب (١/ ١٩٣) برقم ٨٠٩: \"لو قال صدوق لكان أقرب إلى الصواب، فهذا رجل روى عنه جمع من الثقات شعبة وأبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وغيرهم، ووثقه الذهبي في الميزان\".\n(١) انظر الإمام (٤/ ٢٢ - ٢٦).\n(٢) انظر الإمام (٤/ ٢٢ - ٢٦) (٨٢٤).\n(٣) في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٠٢٦) برقم ٦١٢.\n(٤) السنن الكبرى (١/ ٣٦٩).\n(٥) البخاري في صحيحه كتاب الأذان (٢/ ٤٩٩) برقم ٧٧١ باب القراءة في الفجر ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/ ٤٤٧) برقم ٦٤٧.","vol":"3","page":343},{"text":"تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المائة.\nوفيه عند الحاكم (١) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن عمه مجمع بن جارية أن النبي - ﷺ - سئل عن مواقيت الصلاة فقدم ثم أخر، وقال: بينهما وقت. رواه في مستدركه عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا الحسن بن علي بن يحيى البرني، ثنا أبو يعلى محمد بن الصلت، نا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير العذري، وذكر أبو عمر (٢) حديث ابن عباس المتقدم من طريق الثوري، عن ابن (٣) أبي ربيعة المخزومي بسنده، وفي آخره: هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، ثم قال (٤): لا يوجد هذا اللفظ: ووقت الأنبياء قبلك، إلا في هذا الإسناد (٥). وكانت إمامة جبريل - ﵇ - بالنبي - ﷺ - في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء، وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور، وقيل الصبح (٦).\nذكر ابن (٧) أبي خيثمة: ثنا هدبة بن خالد، عن همام، عن قتادة، قال: فحدثنا الحسن أنه ذكر له: أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي أن الصلاة جامعة،\n_________\n(١) المستدرك (١/ ١٩٣)، وهو كذلك عند الدارقطني في السنن (١/ ٢٦٠ - ٢٦١) برقم ١٦.\n(٢) التمهيد (٨/ ٢٦ - ٢٧).\n(٣) هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، وقد مر الحديث.\n(٤) أي ابن عبد البر.\n(٥) التمهيد (٨/ ٢٦ - ٢٧).\n(٦) انظر التمهيد (٨/ ٤٠).\n(٧) في التمهيد (٨/ ٤٠ - ٤١) وقال -وهو من طريقة ابن عبد البر-: وإن كان مرسلًا فإنه حديث حسن مهذب.","vol":"3","page":344},{"text":"ففزع الناس، فاجتمعوا إلى نبيهم فصلى بهم محمد الظهر أربع ركعات، يؤم جبريل محمدًا - ﷺ -، ويؤم محمد الناس، يقتدي محمد - ﷺ - بجبريل - ﵇ -، ويقتدي الناس بمحمد - ﷺ - لا يسمعهم فيهن قراءة، ثم سلم جبريل على محمد، وسلم محمد على الناس، فلما سقطت الشمس نودي أن: الصلاة جامعة، ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم - ﷺ - فصلى بهم العصر أربع ركعات لا يسمعهم فيهن قراءة وهن أخف، يؤم جبريل محمدًا ويؤم محمد صلى الله عليهما الناس، يقتدي محمد بجبريل ﵉، ويقتدي الناس بمحمد - ﷺ -، ثم سلم جبريل على محمد ﵉، وسلم محمد - ﷺ - على الناس، فلما غابت الشمس نودي أن الصلاة جامعة ففزع الناس، واجتمعوا إلى نبيهم - ﷺ - فصلى بهم ثلاث ركعات، أسمعهم القراءة في الركعتين وسبح في الثالثة -يعني بها أنه قام ولم يظهر القراءة- يؤم جبريل محمدًا - ﷺ - ويؤم محمد - ﷺ - الناس يقتدي محمد بجبريل ﵉، ويقتدي الناس بمحمد - ﷺ -، ثم سلم جبريل على محمد ﵉، وسلم محمد - ﷺ - على الناس، فلما بدت النجوم نودي أن الصلاة جامعة ففزع الناس إلى نبيهم - ﷺ - فصلى بهم أربع ركعات أسمعهم القراءة في الركعتين، وسبح في الأخريين يؤم جبريل محمدًا ﵉ ويؤم محمد الناس يقتدي محمد بجبريل ويقتدي الناس بمحمد - ﷺ -، ثم سلم جبريل على محمد ﵉، وسلم محمد - ﷺ - على الناس، ثم رقدوا لا يدرون أيزادون أم لا؟ حتى إذا طلع الفجر نودوا أن الصلاة جامعة، ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم - ﷺ -، فصلى بهم ركعتين أسمعهم فيها القراءة، يؤم جبريل محمدًا - ﷺ - ويؤم محمد - ﷺ - الناس، يقتدي محمد بجبريل ﵉ ويقتدي الناس بمحمد - ﷺ -، ثم سلم جبريل - ﷺ - على محمد وسلم محمد - ﷺ - على الناس (١).\n_________\n(١) التمهيد (٨/ ٤٠ - ٤١).","vol":"3","page":345},{"text":"قال (١): وثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم، عن ابن إسحاق، عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبير، وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس؛ قال: لما فرضت الصلاة على رسول الله - ﷺ - أتاه جبريل فصلى به الصبح حين يطلع الفجر ... ثم ذكر الحديث.\nقال أبو عمر (٢): وذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج؛ قال: قال نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي - ﷺ - من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل نزل - ﷺ - حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى فأمر فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة. فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي - ﷺ - وصلى النبي بالناس، وطوّل الركعتين الأوليين ثم قصر الباقيتين، وذكر نحو ما تقدم، وفيه: وطول الأوليين -يعني من المغرب- وقصر في الثالثة، وفي العشاء: فما ذهب ثلث الليل صلى وفيه: فطول وجهر وقصر في الثانيتين وفي صلاة الصبح بعد ذلك فجهر وطول ورفع صوته ... الحديث.\nففي هذا المرسل والذي قبله أن (صلاة) جبريل - ﵇ - بالنبي - ﷺ - كانت مرة مرة، وما سبق في الروايات المرفوعة من أنها كانت مرتين مرتين أولى إذ هي زيادات من ثقات يجب قبولها والعمل بها.\nوفيهما النداء للصلاة: بالصلاة جامعة، وذلك قبل الأذان.\nوإنما كان الأذان بعد الهجرة بعام أو أزيد بقليل على ما سيأتي.\nوفيها أن صلاة السفر مقصورة من صلاة الحضر، وسيأتي الخلاف في ذلك.\nوفيها الجهر والإسرار في موضعهما من الصلاة وسيأتي.\nوفيها: أن إطالة الأوليين من الظهر والعصر على الأخريين منهما.\n_________\n(١) والقائل ابن أبي خيثمة ومن طريقه رواه ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤١ - ٤٢).\n(٢) التمهيد (٨/ ٤٢ - ٤٣).","vol":"3","page":346},{"text":"وفيها: أن الظهر أطول من العصر.\nوفيها: أن أول صلاة أديت الظهر، كما في مرسل الحسن، أو الصبح كما في مرسل نافع من طريق ابن أبي خيثمة، وأن ذلك صبيحة ليلة الإسراء كما في خبر عبد الرزاق.\nوكان الإسراء وفرض الصلوات الخمس قبل الهجرة بعام، وقيل كأن الإسراء بعد النبوة بخمسة أعوام، وقيل: كان قبل الهجرة بسنة ونصف، وقد ذكرت ذلك مستوعبًا في كتابي المسمى: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، فمن أراده فليقف عليه هناك.\nواختلف في الصلاة كيف كانت أول ما فرضت؟ هل كانت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، أو كانت أربعًا ثم قصرت في السفر أو غير ذلك؟ على ما سنذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.\nوأما الصلاة قبل الإسراء وفرض الصلاة فذكر الحربي (١): أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها، ويشهد لهذا القول قوله: ﴿وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار﴾.\nوقال أبو عمر (٢): قال جماعة من أهل العلم: إن النبي - ﷺ - لم تكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا تحديد لركعات معلومات، ولا لوقت محصور، وكان - ﷺ - يقوم أدنى من ثلثي الليل أو (٣) نصفه أو (٣) ثلثه وقامه معه المسلمون نحوًا من حول حتى\n_________\n(١) التمهيد (٨/ ٣٤) بمعناه.\n(٢) التمهيد (٨/ ٣٥ - ٣٧).\n(٣) وفي التمهيد وبدل أو.","vol":"3","page":347},{"text":"شق عليهم ذلك، فأنزل الله ﷿ التوبة عنهم (١) والتخفيف في ذلك ونسخه وحطه (٢) فضلًا منه ورحمة فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس.\nذكر وكيع عن مسعر، عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: لما أنزلت: ﴿يا أيها المزمل﴾ كانوا يقومون نحوًا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل (٣) آخرها، وكان بين آخرها وأولها حول.\nوعن عائشة مثله بمعناه، وقالت: فجعل قيام الليل تطوعًا بعد فريضة.\nوعن الحسن مثله قال: نزلت الرخصة بعد حول (٤).\nوأما صلاته - ﵇ - إلى الكعبة فإن ابن جريج ذكر في تفسيره رواه عنه حجاج وغيره (٥).\nوذكره سنيد عن حجاج عن ابن جريج؛ قال: صلى النبي - ﷺ - أول ما صلى إلى الكعبة، ثم صرف إلى بيت المقدس، فصلت الأنصار إلى بيت المقدس قبل قدومه - ﵇ - بثلاث حجج، وصلى النبي - ﷺ - بعد قدومه ستة عشر شهرًا، ثم وجهه الله إلى الكعبة البيت الحرام هكذا قال ابن جريج، وهو أمر قد اختلف فيه (٦)، وسنذكره في أبواب استقبال القبلة إن شاء الله تعالى.\nوقد وقع في حديث الموطأ (٧) أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يومًا، ومعناه (٨)\n_________\n(١) في التمهيد عليهم بدل عنهم.\n(٢) في التمهيد وحطه بقوله: ﴿علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن﴾ فنسخ آخر السورة أولها.\n(٣) في التمهيد نزلت.\n(٤) التمهيد (٨/ ٣٥ - ٣٧).\n(٥) التمهيد (٨/ ٥٣).\n(٦) التمهيد (٨/ ٥٣).\n(٧) الموطأ (١/ ٣٣) برقم ١.\n(٨) والنقل عن ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ٥٦).","vol":"3","page":348},{"text":"والله أعلم أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب فيه، ولم يؤخرها حتى غربت الشمس.\nوفي قوله: يومًا، ما يشعر بندور ذلك، وأنه لم يكن عادةً له، ولو كان ذلك يكثر منه لما قال: يومًا، وقد كانت ملوك بني أمية تؤخر الصلاة (١).\nقال ابن (٢) عبد البر: كان ذلك شأنهم قديمًا من زمن عثمان، وقد كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط يؤخرها في زمان عثمان، وكان ابن مسعود ينكر ذلك عليه، ومن أجله حدث ابن مسعود بالحديث (٣)، وهو قوله: قال رسول الله - ﷺ -: \"كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ \" قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: \"صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة\" (٤).\nذكره أبو (٥) داود وغيره من حديث عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود.\nذكر (٦) عبد الرزاق عن معمر، عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن القاسم بن عبد الملك؛ قال: أخر الوليد بن عقبة الصلاة يومًا، فأمر ابن مسعود المؤذن فثوب بالصلاة، ثم تقدم بالصلاة فصلى الناس، فأرسل إليه الوليد: ما صنعت؟ أجاءك من أمير المؤمنين حدث أم ابتدعت؟ فقال ابن مسعود: كل ذلك لم يكن، ولكن أبى الله ورسوله أن ننتظرك لصلاتنا وأنت في حاجتك.\nوذكر معمر أيضًا عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن القاسم بن\n_________\n(١) التمهيد (٨/ ٥٦) بتصرف يسير.\n(٢) التمهيد (٨/ ٥٦).\n(٣) زاد في التمهيد في ذلك.\n(٤) وليس الحديث موجودًا في المطبوع من كتاب التمهيد.\n(٥) السنن كتاب الصلاة (١/ ٢١٥ - ٢١٦) برقم ٤٣٢ باب إذا أخر الصلاة عن الوقت.\n(٦) قاله ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ٥٧ - ٥٨).","vol":"3","page":349},{"text":"عبد الرحمن، عن ابن مسعود: أن النبي - ﷺ - قال له: كيف بك يا أبا عبد الرحمن إذا كان عليك أمراء يطفئون السنة ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها؟ قال: فكيف تأمرني يا رسول الله؟ فقال النبي - ﷺ -: \"يسألني ابن أم عبد كيف يفعل! لا طاعة لمخلوق في معصية الله\".\nفإن ظن ظانٌّ أن في هذا الخبر (١) أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج الوقت كله، ولهذا استحقوا اسم العصيان لله، قيل له: يحتمل أن يكون قوله خرج على جملة طاعة الله وعصيانه في سائر الأمور، وعلى أنه لا يؤمن على من كان شأنه تأخيرها أبدًا أن يفوته الوقت (٢).\nروى معمر عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: إنكم في زمان قليل خطباؤه، كثير علماؤه يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، وإنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة حتى يقال: هذا شرق الموتى، قلت (٣): وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت الشمس جدًّا فمن أدرك (٤) فليصل الصلاة لوقتها، وإن (٥) احتبس فليصل معهم وليجعل صلاته وحده الفريضة، وصلاته معهم تطوعًا.\nومما يدل على ذلك أن الفقهاء في ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ويأمرون بذلك.\nذكر ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى، قال:\n_________\n(١) زاد في التمهيد دليلًا على.\n(٢) التمهيد (٨/ ٥٧ - ٥٨).\n(٣) وفي المطبوع من التمهيد قال له.\n(٤) زاد في المطبوع ذلك.\n(٥) في التمهيد فإن بدل وإن.","vol":"3","page":350},{"text":"فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس وهو يخطب. قال: أضع يدي على ركبتي وأومئ برأسي.\nوعن الثوري، عن محمد بن إسماعيل، قال: رأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح -وأخر الوليد بن عبد الملك الصلاة- فرأيتهما يومئان إيماءً وهما قاعدان.\nوعن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق وأبي عبيدة أنهما كانا يصليان الظهر إذا حانت الظهر ويصليان العصر إذا حانت العصر، صليا العصر في المسجد مكانهما، وكان ابن زياد يؤخر الظهر والعصر.\nوعن إسرائيل عن عامر بن شقيق، عن شقيق؛ قال: كان يأمرنا أن نصلي الجمعة في بيوتنا ثم نأتي المسجد، وذلك أن الحجاج كان يؤخر الصلاة (١).\nوذكر سنيد ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى؛ قال: رأيت مسروقًا وأبا عبيدة بن عبد الله مع بعض الأمراء وأخر الوقت فأومأ في وقت الصلاة ثم جلسا حتى صليا معه تلك الصلاة، قال: رأيتهما فعلا ذلك مرارًا.\nقال (٢): ثنا أبو معاوية عن محمد بن إسماعيل؛ قال: رأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح -وأخر الوليد بن عبد الملك الصلاة عن وقتها- فرأيتهما يومئان في وقت الصلاة، ثم جلسا حتى صليا معه.\nوروى محمد بن الصباح الدولابي؛ قال: ثنا جرير عن أبي فروة عروة بن الحارث الهمداني عن أبي إياس؛ قال: تذاكرنا الجمعة، واجتمع قراء الكوفة أن يدعوا الصلاة مع الحجاج لأنه كان يؤخرها حتى تكاد تغيب الشمس فتذاكروا ذلك وهموا أن يجمعوا عليه، فقال شاب منهم: ما أرى ما تفعلون شيئًا، ما للحجاج\n_________\n(١) التمهيد (٨/ ٥٩ - ٦١) بتصرف يسير.\n(٢) والقائل سنيد كما في التمهيد (٨/ ٦١).","vol":"3","page":351},{"text":"تصلون، إنما تصلون لله ﷿ فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه (١).\nقال أبو (٢) عمر: إنما صلّى من صلّى إيماءً وقاعدًا لخوف خروج الوقت وللخوف على نفسه من القتل والضرب، والله أعلم، ومن كان شأنه التأخير لم يؤمن عليه فوات الوقت وخروجه عصمنا الله تعالى.\nوروينا من طريق الطبراني (٣)، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عاصم بن عبيد الله بن عاصم، أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إنها ستكون أمراء من بعدي يصلون الصلاة لوقتها ويؤخرونها عن وقتها فصلوا معهم، فإن صلوها لوقتها وصليتموها معهم فلكم ولهم، وإن أخروها عن وقتها فصلوها معهم فلكم وعليهم\".\nوبه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد فمات ناكثًا للعهد جاء يوم القيامة لا حجة له\" (٤).\nوقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن ساعد الحلبي أخبركم ابن كامل قراءة عليه وأنتم تسمعون فأقر به قال: أنا الشيخان أبو عبد الله بن أبي زيد وأبو جعفر محمد بن إسماعيل الطرسوسي؛ قالا: أنا محمود بن إسماعيل الصيرفي، أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن فاذشاه، أنا أبو القاسم الطبراني (٥)، ثنا أبو مسلم الكشي والعباس بن الفضل الأسقاطي (٦) وأبو خليفة الفضل بن الحباب ومحمد بن يعقوب\n_________\n(١) التمهيد (٨/ ٦١ - ٦٢).\n(٢) التمهيد (٨/ ٦٢).\n(٣) انظر مجمع الزوائد (١/ ٣٢٤). وعاصم بن عبيد الله ضعيف.\n(٤) انظر مجمع الزوائد (١/ ٣٢٤).\n(٥) المعجم الكبير (١٨/ ٣٧٥) برقم ٩٥٩.\n(٦) كذا وقع في الأصل المخطوط بالقاف وهو خطأ وصوابه الأسفاطي، وفي اللباب (١/ ٥٤): \"قلت فاته (أي السمعاني) الأسفاطي بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الفاء وبعد الألف الساكنة =","vol":"3","page":352},{"text":"ابن سورة البغدادي؛ قالوا: ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو هشام (١) عمار بن عمارة صاحب الزعفراني حدثني صالح بن عبيد، عن قبيصة بن وقاص؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا بكم القبلة\".\nوقد روي فيه أيضًا عن عبادة بن الصامت وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم (٢).\nوأحاديث الباب دالة أن أوقات الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزئ قبل وقتها (٣).\nقال أبو (٤) عمر: وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا ما روي (٥) عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، وقد أجمع العلماء على خلافه فلم أر لذكره وجهًا لأنه لا يصح عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار إجماعًا (٦) صحيحًا (٧).\n_________\n= طاء مهملة، هذه النسبة إلى بيع الأسفاط وعملها\".\nولم يترجم له الشيخ حماد الأنصاري ﵀ في بلغة القاصي مع أنه على شرطه كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه (ص ٥).\n(١) كذا وقع في الأصل أبو هشام عمارة بن عمار! والصواب ما أثبتناه، ففي المطبوع من معجم الطبراني الكبير أبو هاشم وهو الصواب، وعلى الجادة عند أبي داود في سننه كتاب الصلاة (١/ ٢١٧) برقم ٤٣٤ باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت.\nوعمارة بن عامر خطأ صحح من التقريب.\n(٢) انظر مجمع الزوائد (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥).\n(٣) قاله ابن عبد البر كما في التمهيد (٨/ ٦٩ - ٧٠).\n(٤) التمهيد (٨/ ٧٠).\n(٥) في المطبوع من التمهيد إلا شيئًا روي عن أبي موسى الأشعري.\n(٦) في المطبوع من التمهيد فصار اتفاقًا صحيحًا.\n(٧) انتهى النقل عن ابن عبد البر في التمهيد.","vol":"3","page":353},{"text":"والوقت أول فرائض الصلاة لأنه لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها، والمتوضئ قبل الوقت متبرع مبادر إلى فضل ومتأهب لفرض، ومن الدليل على أن الأوقات من فرائض الصلاة مع ما ذكرناه من الأحاديث والإجماع قول الله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا﴾. قال مالك ﵀: أوقات الصلوات في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾؛ يعني: الظهر والعصر، ﴿إلى غسق الليل﴾؛ يعني: المغرب والعشاء، و\"قرآن الفجر\"؛ يعني: صلاة الفجر.\nوقد قال ذلك قبله جملة من العلماء بتأويل القرآن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم.\nوقوله: \"حتى كان الفيء مثل الشراك\": أما الظل والفيء فقال ابن قتيبة: يتوهم الناس أن الظل والفيء بمعنى، وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية ومن أول النهار إلى آخره، ومعنى الظل الستر، ومنه قولهم: أنا في ظلك، وظل الليل سواده لأنه يستر كل شيء، وظل الشيء ما يستر به من الشخوص من مسقطها وأما الفيء فلا يكون إلا بعد الزوال، ولا يقال لما قبل الزوال فيء، وإنما قيل لما بعد الزوال فيء لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب أي رجع، والفيء الرجوع (١).\nوقال ابن سيده: الفيء ما كان شمسًا فنسخه الظل، والجمع أفياء وفيوء، وفاء الفيء فيئًا تحول، وتفيأ فيه تظلل، وتفيأت الشجرة وفاءت كثر فيؤها، والمفيؤة: موضع الفيء جاءت على الأصل وحكى الفارسي عن ثعلب المفيئة فيها، والمفيوء المعتوه لزمه هذا الاسم من طول لزومه الظل، وفيأت المرأة شعرها الريح مرة هنا ومرة هنا. تفيء الزرع والشجر تحركهما.\n_________\n(١) \"أدب الكاتب\".","vol":"3","page":354},{"text":"وفي الحديث: \"مثل المؤمن كخامة الزرع تفيئها الريح مرة هنا ومرة هنا\".\nوقال نافع بن لقيط الفقعسي (١):\nفلئن بليت فقد عمرت كأنني ... غصن تفيئه الرياح رطيب\nثم قال: والفيء: الغنيمة، والفيء: القطعة من الطين.\nوالشراك: سير النعل، والجمع شرك، وأشرك النعل وشركها جعل لها شراكًا.\nفقوله: حتى (٢) كان الفيء مثل الشراك عبارة عن قصر الظل ذلك الوقت.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀: أجمعت الأمة على أن للصلاة وقتين: وقت سعة وسلامة، ووقت ضيق ومعذرة، فأما وقت الضيق والمعذرة فيأتي إن شاء الله تعالى، وأما وقت السلامة والسعة فهو المبين في هذه الأحاديث. انتهى.\nوالاعتراض عليه من وجوه:\nالأول: دعواه الإجماع على أن للصلوات وقتين تخرج عنه صلاة المغرب، ففيها من الخلاف بين العلماء في الوقت والوقتين ما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.\nالثاني: قوله: إن المذكور في هذه الأحاديث هو وقت السلامة والسعة ممنوع، بل أن المذكور في هذه الأحاديث أول وقت كل صلاة وآخره، وذلك هو المعبر عنه بالوقتين زيادة على ما في الأحاديث التي لم يذكر فيها إلا الوقت الواحد، فإن أراد بوقت السعة والسلامة أول الوقت وما كان متصلًا به، وبوقت الضيق والمعذرة ما تأخر\n_________\n(١) عزاه له في \"التذكرة الحمدونية\"، وابن أبي عون المنجم في \"التشبيهات\"، وابن داود الأصفهاني في \"الزهرة\".\nوالبيت من \"الكامل\".\nوسماه الزجاجي في \"أخباره وأماليه\" عن الأخفش عن ثعلب: نويفع بن نفيع.\n(٢) عند السندي: حين.","vol":"3","page":355},{"text":"عن ذلك إلى آخر الوقت، فدعوى الإجماع في ذلك لولا الغرب ممكن على خلاف في التفصيل يتعلق ببعض الأول وبعض ... يأتي في موضعه، وإن أراد بوقت الضيق والمعذرة ما يلزم الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت من الصلوات عند من يرى الاشتراك بين وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء أو من لا يراه وكذلك حكم المدرك من الوقت ما يؤدي فيه بعض الصلاة.\nفالخلاف في تلك المسائل مشهور لا يحسن معه دعوى إجماع الأمة بوجه.\nالثالث: نقله الإجماع في تسويته في الصلوات الخمس بين كونها كلها ذات وقتين ليس على إطلاقه، بل ما فيها ما لا وقت له إلا واحدًا عند بعضهم كما أشرنا إليه في المغرب، وما فيها ما له أكثر من وقتين كما نذكره في العصر.\nقد تضمنت هذه الأحاديث في أوقات الصلاة وقتين [وقتين] للصلوات زيادة\nعلى ما في الأحاديث التي لم يذكر فيها إلا الوقت الواحد فأحد الوقتين أول الوقت\nوما قاربه (١) متصلًا به، والثاني: ما تأخر عن ذلك إلى آخر الوقت إلا المغرب فقد\nاختلف فيها، هل وقتها واحد أو هي ذات وقتين أيضًا؟\nومن هذه الأحاديث أخذ من لم يجعل لها إلا وقتًا واحدًا كما سيأتي.\nوهذا التقسيم كله وفي وقت السعة والرفاهية لا في مطلق الوقت [لما دل عليه الحديث من امتداد وقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، وما في معناه، مما يأتي في الأبواب بعد هذا إلا الصبح، فلا بد من الجمع بينهما، وأن تكون الثانية ناسخة لانحصار الوقت فيما جاء في إمامة جبريل، وإذا تردد الأمر بينهما فالجمع أولى من النسخ ... (٢) فطريقه أن يحمل ما في حديث جبريل كله على وقت\n_________\n(١) عن السندي: قارنه.\n(٢) كلمات غير واضحة، ولعلها وإن قرر ذلك.","vol":"3","page":356},{"text":"الاختيار أوله وآخره، وما في غيره من الزيادة على ذلك على وقت الجواز] (١) فقد قال العلماء، وهذه عبارة الشافعي رحمه الله تعالى من بينهم: والوقت وقتان؛ وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة، فقسم أوقات الصلاة قسمين: قسم جعله للمقيمين والمرفهين، وقسم جعله للمعذورين والمضطرين.\nقال الماوردي: فاختلف أصحابنا في المقيمين المرفهين، هل هم صنف واحد؟ وفي المعذورين المضطرين أيضًا، هل هم صنف واحد؟\nفكان أبو علي بن خيران يذهب إلى أن أول وقت هو أول وقت للمقيمين الذين لا يترفهون، ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين المرفهين بتأخر الصلاة إلى آخر الوقت، وأن المعذورين هم المسافرون والممطورون في تأخير الصلوات للجمع، وأن المضطرين هم ما ذكره الشافعي من الجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، فجعل كل واحد من القسمين منوّعًا نوعين.\nوقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا أن المقيمين المرفهين صنف واحد، والمعذورين المضطرين صنف واحد، وهم الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، ولم يرد بالمعذور المسافر والممطور لأن وقت الجمع وقت لصلاتي الجمع.\n[ثم وقت الاختيار المشار إليه ينقسم إلى قسمين (٢) ...........، منه كما يأتي في باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، على ما في ذلك من الخلاف بين العلماء، وإذا ثبت أن أول الوقت أفضل ففيه أن الإتيان بالمفضول مع القدرة على الأفضل احتمالًا لترك الفضل في أول الوقت بصلاته في اليوم الثاني في آخره لما\n_________\n(١) زيادة من نسخة السندي.\n(٢) بياض قدر سطرين أو أقل.","vol":"3","page":357},{"text":"دعت إليه مصلحة التعليم وبيان الجواز].\nووقع في حديث أبي مسعود الذي أوردناه من طريق مالك قول جبريل ﵇ للنبي - ﷺ - حين صلى به: \"بهذا أمرت\". وروينا بفتح التاء من \"أمرت\" وبضمها، وكلا الوجهين ظاهر، فعلى رواية الضم، نقول: هل كان جبريل ﵇ مأمورًا بتلك الصلوات التي صلاها بالنبي - ﷺ - على سبيل التعليم فعلًا وتعليمًا، أو كان مأمورًا بالتعليم فقط؟ فإن قلنا: إنه كان مأمورًا بهما أو بالتعليم فقط، فهل كان مأمورًا بالتعليم فعلًا وقولًا أو جمعًا بينهما لما يتضمنه لفظة \"هذا\" من مجموع ما وقع من الفعل والتعليم، لا يصح أن يقال: كان مأمورًا بالتبليغ فعلًا أو قولًا وفعلًا، فعلى كلا التقديرين تكون تلك الصلاة عليه فريضة أو يكون مخيرًا بين التبليغ بالفعل أو القول فتكون الصلاة في حقه نفلًا، فينبني عليه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.\nوقد اختلف الناس في ذلك فعندنا يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل وبالعكس خلافًا لأبي حنيفة ومالك، وذكر ابن شاس في شؤون القدوة ... لا ينزل جنس صلاة الإمام عن جنس صلاة المأموم كمتنفل يؤم مفترضًا، وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه، وليس هذا موضع كلام في هذه المسألة، والترجيح بين هذه المسالك.\nوفيه جواز الصلاة للتعليم، كما سبق في الوضوء (١).\nعن شعبة، عن داود البصري، وقد قيل إنه ابن أبي هند وقد أعله أبو محمد عبد الحق وقبله أبو عمر بن عبد البر بما لا يجدي.\n_________\n(١) يوجد هنا سقط في المادة وهو يحتوي بسياقه على:\n٢ - باب ما جاء في التغليس بالفجر\n٣ - باب ما جاء في الإسفار بالفجر","vol":"3","page":358},{"text":"وأما حديث أبي برزة فمخرج في الصحيحين من حديث سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: كيف كان رسول الله - ﷺ - يصلي المكتوبة؟ فقال: \"كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية -ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة\".\nوحديث بلال رواه البزار ومحمد بن هارون الروياني من طريق أيوب بن سيار عن ابن المنكدر، عن جابر، عن أبي بكر، عن بلال؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر\".\nذكر الخلال عن مهنا قال: سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث فقالا: لا يصح. قال أحمد: أيوب ليس بثقة. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال نصر عن يحيى: هو كذاب.\nوالإسفار: التبيين، والسفر مأخوذ من سفر إذا تبين وانكشف، ومن ذلك قول العرب: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت عنه، والمراد به هنا إذا انكشف واتضح لئلا يظل المصلي في شك من دخول الوقت.\nواختلف الفقهاء في الأفضل من وقت صلاة الصبح، فذهب الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل من التغليس في الأزمنة كلها الشتاء والصيف، واحتجوا بحديث رافع بن خديج الذي ذكرناه وما في معناه، وذكروا عن علي وابن مسعود - ﵄ - أنهما كانا يسفران بالصبح جدًّا.","vol":"3","page":359},{"text":"وإلى الإسفار ذهب طاوس وإبراهيم وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: صلى بنا معاوية بغلس، فقال أبو الدرداء: أسفروا بهذه الصلاة فإن أفقه لكم.\nوكان مالك والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي يذهبون إلى أن التغليس بها أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري، وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة. ومن حجة من قال بالتغليس حديث عائشة في الباب قبل هذا. وذكروا عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يغلسان، وأنه لما قتل عمر أسفر بها عثمان، وحديث جابر الذي ذكرته آنفًا أنه - ﵇ - كان يصلي الصبح بغلس.\nوعن قتادة عن أنس قال: تسحر رسول الله - ﷺ - وزيد بن ثابت فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - ﷺ - إلى الصلاة فصلى، قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سجودهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.\nرواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري.\nوعند البخاري أيضًا عن سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله - ﷺ -.\nوعن أبي مسعود البدري ﵁: أن رسول الله - ﷺ - صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود بإسناد حسن، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.\nوعن أبي مسعود البدري ﵁: أن رسول الله - ﷺ - صلى الصبح مرة","vol":"3","page":360},{"text":"بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود بإسناد حسن، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.\nوعن مغيث بن سمي؛ قال: صليت مع ابن الزبير صلاة الفجر فصلى بغلس، فلما سلم قلت لابن عمر: ما هذه الصلاة؟ وهو إلى جانبي، فقال: هذه صلاتنا مع رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر ﵄، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان.\nذكر الترمذي في العلل أن البخاري قال: هذا حديث حسن.\nوعن جابر أنه - ﵇ - كان يصليها بغلس. مخرج في الصحيحين.\nوروى الطبراني عن الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن هند بنت الحارث، عن أم سلمة: كن نساء يشهدن مع رسول الله - ﷺ - صلاة الصبح، فينصرفن متلفعات في مروطهن ما يعرفن من الغلس.\nوعنده من حديث ... بن خالد، قال: حدثنا ضرغامة بن كليبة بن حرملة، حدثني أبي عن جدي، قال: انطلقت في وفد الحي إلى رسول الله - ﷺ - فصلى بنا صلاة الصبح، فلما سلم جعلت أنظر إلى وجه الذي إلى جنبي فما أكاد أعرفه من الغلس. الحديث.\nوأخرجه الطحاوي.\nوأخرج البغوي قطعة منه ليس فيه ذكر التغليس بالصبح.\nوقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبة منها ما تقدم أن الإسفار التبين والتحقق فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعه، وذلك ...، أولى ............ يتضح الفجر، فلا يشك أنه طلع الفجر. وقيل يحتمل أن","vol":"3","page":361},{"text":"يكون الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار، وذكر الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبًا للثواب، فقيل لهم: صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنها أعظم لأجركم.\nفإن قيل: لو صلوا قبل لم يكن فيها أجر، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم لقوله - ﷺ -: \"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر\".\nوقال أبو جعفر الطحاوي: إنما تتفق معاني آثار هذا الباب بأن يكون دخوله - ﷺ - في صلاة الصبح مغلسًا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسفرًا. وهذا خلاف قول عائشة لأنها حكت أن انصراف النساء كن وهن لا يعرفن من الغلس، ولو قرأ رسول الله - ﷺ - بالسور الطوال ما انصرف الناس إلا وهم تجد أسفروا ودخلوا في الإسفار جدًّا، ألا ترى إلى أبي بكر ﵁ حين قرأ البقرة في ركعتي صلاة الصبح، فقيل له: كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. رواه ابن عيينة وغيره عن ابن شهاب عن أنس: أنه صلى خلف أبي بكر ... فذكره. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: أيّ حين أحب إليك أن أصلى الصبح إمامًا وخلوًا؟ قال: حين ينفجر الفجر الآخر، ثم تطول في القراءة والركوع والسجود حتى ينصرف منها وقد ينبلج النهار وتتام الناس.\nقال: ولقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان يصليها حين ينفجر الفجر الآخر وكان يقرأ في إحدى الركعتين سورة يوسف.\nوروى الطحاوي من حديث وهب بن جرير عن شعبة، عن عبد الله بن ميسرة، عن زيد بن وهب؛ قال: صلى بنا عمر صلاة الصبح فقرأ ببني إسرائيل والكهف حتى جعلت أنظر إلى جدار المسجد هل طلعت الشمس.","vol":"3","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>٤ - باب ما جاء في التعجيل بالظهر</span>\nثنا الحسن بن علي الحلواني، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري؛ قال: أخبرني أنس بن مالك: أن رسول الله - ﷺ - صلى الظهر حين زالت الشمس.\nقال: وهذا حديث صحيح.\nحدثنا هناد بن السري، نا وكيع، عن سفيان، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا كان أشد تعجيلًا للظهر من رسول الله - ﷺ - ولا من أبي بكر ولا من عمر.\nقال: وفي الباب عن جابر وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة.\nقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم.\nقال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روي عن ابن مسعود عن النبي - ﷺ -: \"من سأل الناس وله ما يغنيه\".\nقال يحيى: وروى له سفيان وزائدة، ولم ير يحيى بحديثه بأسًا. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - في تعجيل الظهر.\n* الكلام عليه:\nحديث أنس رواه البخاري ومسلم والنسائي، وفي لفظ لمسلم: \"كنا نصلي","vol":"3","page":363},{"text":"الظهر مع رسول الله - ﷺ - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن تمس جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه\".\nوأما حديث عائشة فانفرد به الترمذي من بين أصحاب الكتب الستة، ورأيته في مسند بقي بن مخلد: نا الحماني، ثنا وكيع فذكره.\nحكيم بن جبير ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما.\nوأما حديث جابر بن عبد الله؛ قال: كان النبي - ﷺ - يصلي الظهر بالهاجرة ... الحديث مخرج في الصحيحين.\nوحديثه أيضًا قال: كنت أصلي الظهر مع رسول الله - ﷺ - فآخذ قبضة من الحصا لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأبو العباس السراج في مسنده والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.\nوحديث خباب: روى أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، عن خباب؛ قال: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. لفظ مسلم وهو متفق عليه.\nوفي رواية محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - الرمضاء في صلاة الهجير فما أشكانا.\nورواية زهير عن أبي إسحاق قال: أتينا رسول الله - ﷺ - فشكونا إليه حر الرمضاء. قال زهير: قلت: لأبي إسحاق: في الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. لفظ رواية مسلم، وأخرجه النسائي من حديث زهير أيضًا.\nقال ابن القطان: وذكر -يعني عبد الحق- من طريق مسلم حديث خباب:","vol":"3","page":364},{"text":"\"شكونا إلى رسول الله - ﷺ - حر الرمضاء فلم يشكنا\". قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت أفي تعجيلها؟ قال: نعم.\nقال ابن القطان: كذا أورده.\nوقد اختلف في معناه، فقيل لم يعذرنا، وقيل لم يحوجنا إلى الشكوى في المستقبل، فرويت فيه زيادة مبينة للأول:\nقال أبو بكر بن المنذر: ثنا عبد الله بن أحمد، نا خلاد بن يحيى، نا يونس بن أبي إسحاق، نا سعيد بن وهب؛ قال: أخبرني خباب بن الأرت؛ قال: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - الرمضاء فما أشكانا، وقال: \"إذا زالت الشمس فصلوا\".\nقال ابن القطان: ويونس بن أبي إسحاق شارك أباه في أشياخه منهم: العيزار بن حريث وناجية بن كعب وغيرهما فلا بعد في قوله: نا سعيد بن وهب، ثم قال بعد كلام: فلعل يونس حفظ عن سعيد بن وهب من الزيادة المذكورة ما لم يحفظ أبوه أبو إسحاق، ويونس ثقة حافظ وخلاد بن يحيى: ثقة، أحد أشياخ البخاري.\nوأما حديث أبي برزة: وكان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. فقد تقدم في الباب قبل هذا مخرجًا من الصحيحين.\nوأما حديث ابن مسعود فعند ابن ماجه من حديث معاوية بن هشام، عن سفيان، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: \"شكونا إلى النبي - ﷺ - حر الرمضاء فلم يشكنا\".\nزيد بن جبير؛ قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث.\nوأما حديث زيد بن ثابت: فرواه شعبة عن عمرو بن حكيم عن الزبرقان، عن","vol":"3","page":365},{"text":"عروة، عن زيد بن ثابت: أن النبي - ﷺ - كان يصلي الظهر بالهاجرة.\nوأما حديث جابر بن سمرة فرواه مسلم من حديث شعبة، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس.\nوفي الباب مما لم يذكره هنا حديث أم سلمة: كان رسول الله - ﷺ - أشد تعجيلًا للظهر، وقد ذكره في باب ما جاء في تأخير العصر.\nوفيه عن ابن أبي أوفى قال: سافرت مع النبي - ﷺ - اثنتي عشرة سفرة فكان يصلي الظهر ولو وضعت جبنًا في الرمضاء لأنضجه ... الحديث.\nقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" (١): سألت أبي عن حديث حدثنا به عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، عن محمد بن عيسى بن سميع، عن معاوية بن سلمة البصري الكوفي، عن طرفة عن عبد الله بن أبي أوفى، فقال أبي: أحسب أن هذا الحديث من حديث ابن جحادة ومعاوية بن سلمة لم يدرك طرفة، فأرى: أن معاوية روى عن محمد بن جحادة [وقد ترك من الإسناد محمد بن جحادة]، قلت: ما حال معاوية بن سلمة؟ قال: أرى حديثه مستقيمًا.\nقوله في هذه الأحاديث: دحضت الشمس: أي زالت وزلقت، والدحض الزلق، ودحضت -بفتح الدال والحاء المهملتين، وبعدها ضاد معجمة-، وكذلك قوله في بعضها: زاغت الشمس: أي مالت عن وسط السماء، وكل شيء مال وانحرف عن الاعتدال فقد زاغ؛ قال الله تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾.\nوأجمع علماء المسلمين أن أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء\n_________\n(١) \"العلل\" (٤٤٨)، والزيادة منه.","vol":"3","page":366},{"text":"ووسط الفلك إذا استوقن ذلك في الأرض بالتفقد والتأمل، وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهي نقصانه في الشتاء والصيف، وإن كان الظل مخالفًا في الصيف له في الشتاء، فإذا تبين زوال الشمس بما ذكرنا أو بغيره، فقد دخل وقت الظهر، هذا ما لم يختلف فيه، وهو تفسير قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾؛ ودلوكها ميلها عند أكثر أهل العلم، ومنهم من قال: دلوكها غروبها، واللغة محتملة للقولين، والأول أكثر، ويذكر عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي برزة وعائشة والحسن البصري، وكذا نقل أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي وأبو الحسين بن فارس أنه الزوال.\nوممن ذهب إلى أنه الغروب أبو حنيفة، وهو قول مروي عن علي وابن مسعود وغيرهما، وهو اختيار ابن قتيبة في تفسير الدلوك، وقد نقل الأزهري والجوهري وغيرهما القولين، وقال بعض أهل العلم: دلوكها من زوالها إلى غروبها.\nوالمراد بالزوال ما يظهر لنا لا الزوال في نفس الأمر، فإن ذلك متقدم على ما يظهر، وما قبل الظهور معدود من وقت الاستواء، فلو شرع في تكبيرة الإحرام بالظهر قبل ظهور الزوال ثم ظهر عقيبها أو في أثنائها لم تصح الظهر، وكذا الصبح إذا علم وقوع التكبيرة بعد الطلوع في نفس الأمر، لكن في وقت لا يتصور أن يتبين الفجر فيه للناظر لم يصح الصبح، ذكر معناه إمام الحرمين.\nوأما آخر وقت الظهر فمختلف فيه على ما سنذكره في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.\nوللظهر ثلاثة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت عذر، فوقت الفضيلة أوله، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة إلى آخر الوقت على ما يأتي بيانه في الباب بعد هذا، ووقت العذر وقت القصر في حق من يجمع بسفر أو مطر.","vol":"3","page":367},{"text":"وقال القاضي حسين: لها أربعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز، ووقت عذر، فوقت الفضيلة إذا صار ظل الشيء مثل ربعه، والاختيار إذا صار مثل نصفه، والجواز إذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت، والعذر وقت القصر لمن جمع بسفر أو مطر. انتهى.\nوقوله: \"إذا صار\": هي في المواضع الثلاثة غايات، يريد أن وقت الفضيلة يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه، وكذلك ما بعده.\nوقول أنس ﵁: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وما أشبهه على ثوب منفصل عنه.\nوالرمضاء: شدة الحر، والرمضاء: الرمل الحار.\nوقوله: \"شكونا إليه الرمضاء فلم يشكنا\"، يريد أنهم شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه في صلاة الظهر.\nومعنى \"لم يشكنا\": لم يجبهم إلى ذلك، يقال: اشتكيت فلانًا إذا ألجأته إلى الشكوى، وأشكيته إذا نزعت عنه الشكوى. قال:\nتشكي المحب وتشكو وهي ظالمة ... كالقوس تصمى الرمايا وهي مرنان\nقال القاضي: في هذه الأحاديث مع ما ذكره مسلم بعدها من قوله: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه دليل على صلاة رسول الله - ﷺ - الظهر أول وقتها.\nفإما أن يكون حديث الإبراد نسخه أو يكون على الرخصة، وقد قال ثعلب في","vol":"3","page":368},{"text":"تأويل قوله: \"فلم يشكنا\"؛ أي: لم يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا في الإبراد. انتهى.\nفعلى هذا تكون الأحاديث كلها متواردة على معنى واحد، وقد قيل في صلاته - ﵇ - الظهر إذا دحضت الشمس أن ذلك كان منه - ﷺ - في زمن البرد كما رواه أنس أنه إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجّل.\nقال القرطبي: وقول أنس: \"كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - في شدة الحر\" ليس فيه دليل على أنه - ﵇ - كان لا يبرد، بل قد توجد سورة الحر وشدته بعد الإبراد، إلا أنه أخف مما قبله.\nوفي قوله: \"صلى الظهر حين زالت الشمس\"؛ دليل على أنه من حينئذٍ يجب الظهر ويستحب فعلها.\nقال صاحب البيان: إذا زالت الشمس وجبت الظهر، ويستحب فعلها حينئذٍ ولا ينتظر بها مصير الفيء مثل الشراك.\nوحكى الساجي عن الشافعي: أنه يستحب ذلك ولا يجب وليس بشيء، ومن الناس من قال: لا يجوز أن يصلي حتى يصير الفيء مثل الشراك لحديث جبريل - ﵇ -.\nوحكى القاضي أبو الطيب هذا في تعليقه عن بعض الناس؛ قال: وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، وخلاف ما اتفق عليه الفقهاء، وخلاف الأحاديث. انتهى.\nوهذا الاختلاف في التقييد بالشراك أو بالزوال تابع لاختلاف ألفاظ الأحاديث في ذلك فوقع التقييد بالزوال أو ما في معناه في حديث أبي موسى وابن العاص وأبي هريرة وأبي برزة وأنس وأبي مسعود عند البخاري وأبي سعيد الخدري وغيرهم.","vol":"3","page":369},{"text":"ووقع التقييد بالشراك في حديث جابر وابن عباس إلا أن في بعض ألفاظ حديث ابن عباس: \"حين زالت الشمس فكان الفيء بقدر الشراك\"، فمن حمل التقدير بالشراك. على التحديد قال به وحمله على أنه مفسر لما يظهر من مقدار الزوال، ومن حمله على التقريب استغنى عن ذلك كما ذهب إليه الجمهور.\n* * *","vol":"3","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>٥ - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر</span>\nثنا قتيبة، نا الليث عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم\".\nقال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه، وأبي موسى وابن عباس وأنس، وروي عن عمر عن النبي - ﷺ - في هذا ولا يصح.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\nوقد اختار قوم من أهل العلم تأخير الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدًا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر.\nقال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع.\nوأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي.\nقال أبو ذر: كنا مع النبي - ﷺ - في سفر فأذن بلال فقال النبي - ﷺ -: \"يا بلال أبرد ثم أبرد\"، فإن كان على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك وقت معنى لاجتماعهم في السفر، فكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.\nحدثنا محمود بن غيلان، نا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن مهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر: أن رسول الله - ﷺ - كان في سفر ومعه بلال","vol":"3","page":371},{"text":"فأراد أن يقيم فقال: \"أبرد\"، ثم أراد أن يقيم، فقال رسول الله - ﷺ -: \"أبرد في الظهر\". قال: حتى رأينا فيء التلول، ثم أقام فصلى، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا عن الصلاة\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nحديث أبي ذر أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.\nوحديث أبي هريرة، أخرجوه أجمعون.\nوأما حديث أبي سعيد فعند البخاري من حديث حفص، وعند ابن ماجه من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة (١)؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم\".\nوأما حديث ابن عمر فرواه البخاري من حديث سليمان بن بلال قال صالح بن كيسان: ثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره، عن أبي هريرة، ونافع مولى عبد الله عن ابن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم\".\nوقد أفرد بن ماجه حديث ابن عمر فرواه عن عبد الرحمن بن عمر، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أبردوا بالظهر\".\nوأما حديث المغيرة بن شعبة: فروى شريك عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة؛ قال: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: \"أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم\".\n_________\n(١) كذا وصوابه: أبي سعيد.\nانظر البخاري (٥٣٨) وابن ماجه (٦٧٩)!!","vol":"3","page":372},{"text":"أخرجه ابن ماجه في سننه (١) عن تميم بن المنتصر الواسطي عن إسحاق بن يوسف عن شريك.\nوقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إسحاق الأزرق، عن شريك فذكره، فقال: رواه أبو عوانة عن طارق، عن قيس؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله: أبردوا بالصلاة.\nقال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث، قلت: فأيهما أثبت؟ قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر.\nقال في موضع آخر: لو كان عند قيس، عن المغيرة، عن النبي - ﷺ - لم يحتج أو [لم] (٢) يفتقر إلى أن يحدث عن عمر الموقوف. انتهى.\nقلت: هذه قرينة ضعيفة في الرد إذ من الجائز أن يكون عند قيس في ذلك المرفوع والموقوف معًا، أو تذكر المرفوع بعد رواية الموقوف فحدث به كما كان حدث بالموقوف من قبل.\nوقد ذكر الخلال عن الميموني أنهم ذاكروا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل حديث المغيرة بن شعبة فقال: أسانيد جياد، ثم قال: خباب يقول: شكونا إلى النبي - ﷺ - فلم يشكنا، والمغيرة كما ترى روى القضيتين جميعًا. قال: وفي غير رواية الميموني: \"وكان آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ - الإبراد\".\n_________\n(١) رقم (٦٨٠)، كتاب الصلاة، باب (٤) الإبراد بالظهر في شدة الحر. وصححه الألباني هناك، وأحال على \"الروض\" (١٠٤٩).\nلكنه في \"الضعيفة\" (٩٤٩) رجح أنه بهذا السياق ضعيف، ولعل صوابه أن الفعلي حديث، والقولي حديث آخر غير مترابطتين.\n(٢) كذا في نسخة السندي، وهي غير واضحة، أو ضرب عليها.\nوفي \"العلل\" (٣٧٦): يحتج أن يفتقر.\nوانظر \"العلل\" (٣٧٨).","vol":"3","page":373},{"text":"وأما حديث القاسم بن صفوان عن أبيه، فروى مروان بن معاوية عن بشير بن سلمان، عن القاسم بن صفوان الزهري عن أبيه؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة -يعني صلاة الظهر- فإن الحر من فيح جهنم\"، أخرجه البغوي في معجمه، وقال: صفوان بن مخرمة أخو المسور بن مخرمة الزهري، روى عن أبيه، ولأبيه صحبة، روى عنه الشعبي.\nوذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: لا يعرف القاسم بن صفوان إلا من حديث رواه بشير بن سلمان عنه، فهذا يقتضي تفرد بشير بالرواية عنه، وما قاله البغوي يقتضي أن الشعبي أيضًا روى عنه.\nوقال العجلي: بشير بن إسماعيل هو والد الحكم، روى عن جماعة، روى عنه جماعة. قال عبد الغني: كذا قال ابن إسماعيل والمعروف ابن سلمان، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد روى ابن أبي شيبة هذا الحديث في مسنده عن محمد بن عبد الله الأسدي عن بشير غير منسوب.\nوأما حديث أبي موسى: فروى حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن ثابت بن قيس، عن أبي موسى يرفعه؛ قال: \"أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من فيح جهنم\".\nوأخرجه السراج في مسنده من جهة حفص، وقال: وعن أبي زرعة عن ثابت بن قيس، عن أبي موسى، عن النبي - ﷺ -، والمتن سواء.\nوأما حديث ابن عباس ........... (١).\nوأما حديث أنس: فروى البخاري من حديث أبي خالد، وهو خالد بن دينار؛ قال: سمعت أنس بن مالك ﵁ يقول: كان النبي - ﷺ - إذا اشتد\n_________\n(١) ترك له المصنف بياضًا حوالي ثلاثة أسطر.","vol":"3","page":374},{"text":"الحر أبرد بالصلاة، وإذا اشتد البرد بكّر بالصلاة -يعني الجمعة-.\nرواه من حديث حرمي بن عمارة، عن أبي خلدة، وقال: قال أبي بكر: أنا أبو خلدة، وقال بالصلاة، ولم يذكر الجمعة.\nوقال بشير بن ثابت، ثنا أبو خلدة، قال: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس: كيف كان النبي - ﷺ - يصلي الظهر؟\nوأما الرواية عن عمر قوله فجاءت من طريق يحيى القطان عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صلِّ الظهر إذا زالت الشمس وأبرد.\nوأما رواية عمر عن النبي - ﷺ -.\nوفي الباب مما لم يذكره عن عائشة وابن مسعود وعمرو بن عبسة ﵃.\nأما حديث عائشة: فروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أبردوا بالظهر في الحر\".\nرواه عن القاسم بن محمد، عن عباد بن عباد المهلبي، عن عبد الله يعني ابن داود عنه.\nوأما حديث ابن مسعود: فروى عبيدة بن حميد، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن كثير بن مدرك، عن الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: كانت قدر صلاة رسول الله - ﷺ - في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. رواه أبو داود والنسائي، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.\nوأما حديث عمرو بن عبسة فعند الطبراني من حديث محمد بن شعيب بن","vol":"3","page":375},{"text":"شابور، نا يزيد بن أبي مريم، عن الوليد بن هشام المعيطي، عن عبادة بن أبي أوفى النميري، عن عمرو بن عبسة، عن النبي - ﷺ - قال: \"أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم\". رواه من حديث سليمان بن سلمة الخبايري عنه.\nقوله: \"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة\"؛ أبردوا: أي أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا بها في وقت البرد، وهو الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر، وتوجد فيه برودة ما. يقال: أبرد الرجل: أي صار في برد النهار.\nو\"عن\" في قوله: \"عن الصلاة\"؛ بمعنى الباء، كما قد روي في بعض طرقه: أبردوا بالصلاة، و\"عن\" تأتي بمعنى الباء، كما يقال: رميت عن القوس؛ أي: به، وكذلك تأتي الباء بمعنى (عن) كما قال الشاعر:\nفإن تسألوني بالنساء فإنني ... بصير بأدواء النساء طبيب\nإذا شاب رأس المرء أو قلّ ماله ... فليس له من ودّهنّ نصيب\nأي: عن النساء، وكما قيل في قوله تعالى: ﴿فاسأل به خبيرًا﴾ أي: عنه وقيل: بأن (عن) هنا زائدة؛ أي: أبردوا بالصلاة، يقال: أبرد الرجل كذا إذا فعله في برد النهار.\nو\"فيح جهنم\": شدة حرها وشدة غليانها، يقال: فاحت القدر تفيح؛ أي: هاجت وغلت.\nوفي حديث أبي سعيد من طريق الأعمش: \"من فوح جهنم\" بالواو. قال أحمد: لا أعلم أحدًا رواه بالواو إلا الأعمش.\nوالنفس: التنفيس، قإذا تنفست في الصيف قوي لهبها حر الشمس فزادها وتضاعف، وإذا تنفست في البرد دفع حرها شدة البرد إلى الأرض وهو الزمهرير الذي ذكر.","vol":"3","page":376},{"text":"واختلف في معنى هذا الحديث؛ فمن العلماء من حمله على ظاهره، وقال هو لسان مقال محقق، وشكوى محققة، وتنفس محقق، إذ هو إخبار من الصادق بأمر جائز فلا يحتاج إلى تأويله، ومنهم من قال: بل خرج هذا مخرج التشبيه والتقريب، أي كأنه نار جهنم في الحر وتكون هذه الشكوى وهذه المقالة لسان حال كما قال:\nشكا إلي جملي طول السرى ... صبرًا جميل فكلانا مبتلى\nوالأول أولى لأنه حمل اللفظ على حقيقته ولا إحالة في شيء في ذلك.\nوقوله: \"حتى رأينا فيء التلول\"، قد تقدم تفسير الفيء، والتلول: جمع تل، وهي الروابي في ظلها لا يظهر إلا بعد تمكن الفيء واستطالته جدًّا يملآن الأشياء التي يظهر ظلها سريعًا في أسفلها لاعتدال أعلاها وأسفلها.\nوفي الحديث دليل على أن النار قد خلقت وأنها موجودة لما قالته المعتزلة وبعض أهل البدع أنها تخلق في القيامة.\nوقد تقدم في الباب قبل هذا أول وقت الظهر، والكلام على آخر وقت الظهر سيأتي في هذا الباب الذي نحن فيه.\nوأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون له عند الزوال.\nوإذا خرج هذا دخل وقت العصر متصلًا به، ولا اشتراك بينهما، هذا مذهبنا، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد.\nوقال عطاء وطاوس: إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وما بعده وقت للظهر والعصر على الاشتراك حتى تغرب الشمس.\nوقال إسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وابن جرير: إذا صار ظله مثله فقدر أربع ركعات بعده وقت للظهر والعصر، ثم يتمحص الوقت للعصر.","vol":"3","page":377},{"text":"وقال مالك: إذا صار ظله مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر بالاشتراك، وبه قال ابن المبارك، ويستحب مالك لمساجد الجماعات أن يؤخروا العصر بعد هذا قليلًا، فإذا زاد على الليل زيادة بينة خرج وقت الظهر، وعن مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس.\nوقال أشهب: بل الاشتراك في القامة الأولى فيكون ما قبلها بقدر ما يوقع فيه أحد الصلاتين مشتركًا بينهما، واختار هذا القول أبو إسحاق التونسي وحكاه القاضي أبو بكر رواية عن مالك.\nوقال ابن حبيب بالتعاقب ونفى الاشتراك، ورأى أن آخر وقت الظهر إذا كان الظل بعد الفراغ منها تمام القامة؛ يعني: المثل، وأول وقت العصر تمام القامة.\nقال الشيخ أبو محمد: هذا خلاف قول مالك ﵀.\nوقال أبو حنيفة: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثليه.\nقال أبو عمر: فخالف الآثار والناس بقوله بالمثلين في آخر وقت الظهر، وخالفه أصحابه في ذلك.\nقال: وذكر الطحاوي رواية أخرى عن أبي حنيفة أنه قال: آخر وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله، وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، فترك بين الظهر والعصر وقتًا منفردًا لا يصلح لأحدهما، وهذا لم يتابع عليه أيضًا.\nواحتج لمن قال بالاشتراك بحديث ابن عباس المذكور قالوا: فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الأول.\nوبحديث ابن عباس: \"جمع النبي - ﷺ - بالمدينة من غير خوف ولا سفر\". رواه البخاري ومسلم: \"من غير خوف ولا مطر\"، فدل على اشتراكهما.","vol":"3","page":378},{"text":"واحتج من لم ير الاشتراك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم، وفيه: \"ثم صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر\"، رواه مسلم من طرق، وفي بعضها: \"ووقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر\".\nوبحديث أبي موسى الذي تقدم ذكره من طريق مسلم أيضًا وفيه في صلاة الظهر في اليوم الثاني ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس وفي آخره: \"الوقت ما بين هذين\"، وهذا نص في أن آخر وقت الظهر لا يزيد على ذلك فاقتضى نفي الاشتراك.\nوبحديث أبي قتادة أنه - ﵇ - قال: \"ألا أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى\".\nوأجابوا عن احتجاج القائلين بالاشتراك بقوله: \"فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الأول بأن المراد بدأ بالعصر في اليوم الأول حين صار الظل مثله، وفرغ من الظهر في اليوم الثاني حين صار الظل مثله فلم يحصل اشتراك، ولو حمل على الاشتراك لم يحصل تحديد آخر وقت الظهر ولفات بيانه وقد قال في آخر الحديث: الوقت بين هذين.\nقال الشيخ أبو حامد: ولأن حقيقة الكلام أن يكون فرغ من الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله، فمنعنا الإجماع من إرادة ذلك في العصر فتأولناه على أنه ابتدأ حين العصر وبقي وقت الظهر على حقيقته، ونظير هذا التأويل قوله تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن﴾، وقال تعالى: ﴿فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن﴾، المراد بالبلوغ الأول مقاربته وبالتالي حقيقة انقضاء الأجل، ويقال: بلغ المسافر البلد إذا انتهى إليه وإن لم يدخله، وبلغه إذا دخله.\nوأجابوا عن الجمع بالمدينة بأنه محمول على أنه صلى الظهر في آخر وقتها،","vol":"3","page":379},{"text":"والعصر في أول وقتها، فصار صورته صورة جمع وليست بجمع.\nوأما من قال: لعله جمع لعذر إما مطر أو مرض فضعيف؛ لأن السفر ممتنع، إذ الجمع بالمدينة والمطر والخوف كذلك منصوص على بقية الحديث، وأما المرض فقوة الكلام تنفيه لما يفهم من نفي المطر والخوف والسفر أن ما هو في معناها من المرض عند من يقول به منتفٍ أيضًا لأن مراد الراوي أن الجمع كان لغير عذر، وما ذكره من الأعذار فعلى سبيل المثال نفيه يدل على نفيها، وكما تأولناه من تأخير الظهر وتقديم العصر تأوله أبو الشعثاء وعمرو بن دينار صاحبا ابن عباس راويه، وهما أسعد بفهمه عن ابن عباس ممن بعدهم.\nوأما الإبراد بالصلاة ففيه مسائل.\nالأولى: قال القاضي عياض ﵀: ذهب قوم من أهل العلم إلى أن حديث الإبراد ناسخ لما جاء بخلافه من صلاة الظهر بالهاجرة وما في معناه، وقال بعضهم: ليس بناسخ وإنما هو رخصة لمن لم يرد الأخذ بالأفضل.\nالثانية: شروطه: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهي ثلاثة: الأول: أن يصلي في مسجد جماعة، الثاني: أن يكون في شدة الحر، الثالث: أن يكون المسجد منتابًا من موضع بعيد.\nوطردوه في جماعة هم في موضع لا يأتيهم إليه أحد، وفيمن يمكنه المشي إلى المسجد في ظل، وفيمن صلى في بيته منفردًا.\nوالأصح المنصوص أنهم كلهم لا يبردون بل يشترط الشروط الأربعة.\nوقال الأثرم: قلت لأحمد: أي الأوقات أحب إليك في الصلوات كلها؟\nقال: أولها، إلا في صلاتين، في العشاء الآخرة، والظهر في شدة الحر.","vol":"3","page":380},{"text":"قال: وأما في الشتاء فيعجل بها.\nفهذا (١) لم يشترط إلا شدة الحر كما حكاه الترمذي.\nوعن ابن المبارك وإسحاق (وذكره)، واستدل عليه بحديث أبي ذر، وإذا لم يثبت نص بهذه الشروط فأكثر ما فيها أنها تخصيص للنص بالمعنى.\nوقد ذكر أبو عمر عن الشافعي أنه روى عنه: أن أمر رسول الله - ﷺ - بالإبراد كان بالمدينة لشدة حر الحجاز، ولأنهم لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده يومئذ، وكان ينتاب من بعد فيتأذون لشدة الحر؛ فأمرهم بالإبراد لما في الوقت من السعة، فهذا نظر إلى المعنى الذي نبه عليه في الشروط التي اشترطها، ولم يقف عند عموم قوله - ﵇ -: \"إذا اشتد الحر فأبردوا\"، ولو سلم له هذا المعنى لكان حسنًا، لكن لقائل أن يقول: لعل المعنى المقتضي للإبراد هو ما يجدونه من حر الرمضاء في جباههم حين السجود، فكان مقتضى الإبراد ذلك، أو يكون كل منهما جزء علة، فلا يستقل الأول بالتعليل، لا سيما وقد وجدنا في الحديث الذي اتفقا على إخراجه (٢) من حديث بكر المزني عن أنس قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - ﷺ - بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر.\nورواه أبو عوانة، فقال: فسجدنا، بدل: فجلسنا.\nوفي حديث جابر: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده، ثم أحوله في كفي الأخرى، فإذا سجدت وضعته لجبهتي.\nأخرجه أبو العباس السراج في \"مسنده\".\nوكذلك قول أنس في الحديث الصحيح عنه أيضًا: فإذا لم يستطع أحدنا أن\n_________\n(١) كذا، ولعلها: فهنا.\n(٢) البخاري (٥٤٢) ومسلم (٦٢٠) وعندهما: ذكر السجود.","vol":"3","page":381},{"text":"يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.\nفهذا وما أشبهه هو المنقول عنهم، فناسب أن يكون هو العلة، ولم نجد عنهم أنهم شكوا مشقة المسافة، ولا بعد الطريق فيقال به.\nوإذا لم يصلح ذلك للتعليل كان ما رواه البويطي أولى.\nولو علل بفتح جهنم في ذلك الوقت كما جاء منصوصًا عليه في الخبر، منسوقًا بفاء التعليل: \"فأبردوا؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم\"، ومثله حديث عمرو بن عبسة في الساعات المنهي عن الصلاة فيها، وفيه: \"فإذا اعتدل النهار قصر ... (١) عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها جهنم\" لكان أولى من كل ما سبق إذ هي العلة المنصوص عليها من صاحب الشرع.\nفإن قيل: كان يلزم التأخير في شدة البرد أيضًا، إذ هو من تنفس جهنم؟\nفالجواب: إن شدة البرد في زمن الشتاء ليست وقت الظهر بل وقتها أقل الأوقات بردًا، وإنما مظنة البرد السحر، ثم هو يقوى مع الإسفار حتى ترتفع الشمس، ويخرج الوقت ولا ينتهي الأمر بالإبراد إلى هذا الحد.\nوأما أصحاب مالك فاشترطوا الجماعة، واختلفوا في المنفرد؛ هل يبرد أو لا؟ وهذا أيضًا تخصيص بالمعنى، عند من لا يرى للمنفرد أن يبرد، إذ من المعلوم أن العادة حينئذ عندهم ... صلاتهم ... إقامتها في الجماعة، إلا لضرورة ...، والائتمام بالنبي - ﷺ - إلا لمن تعذر عليه ذلك.\nالثالثة: هل يختص الإبراد بالظهر أو لا؟\nقال القاضي عياض: ولم يقل أحد بالإبراد في غير صلاة الظهر إلا أشهب،\n_________\n(١) كلمة غير واضحة.","vol":"3","page":382},{"text":"فقال به في العصر، وقال: تؤخر ربع القامة، وأحمد بن حنبل رأى تأخير العشاء الآخرة في الصيف بالليل كما تؤخر الظهر، وعكس ابن حبيب رأى تأخيرها في الشتاء لطول الليل وتعجيلها في الصيف لقصره.\nالرابعة: صلاة الجمعة هل لها مدخل في الإبراد أم لا؟\nوفيها وجهان للشافعية؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ﵀ في \"المهذب\":\nأحدهما: أنها كالظهر لما روى أنس ﵁ أن النبي - ﷺ - كان إذا اشتد البرد بكر بها، وإذا اشتد الحر أبرد بها.\nوالثاني: تقديمها أفضل بكل حال، لأن الناس لا يتأخرون عنها لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها فلم يكن للتأخير وجه. انتهى.\nوالقول بالإبراد في الجمعة يقبل التعليل بالنص والمعنى بخلاف العصر، أما النص فحديث أنس المذكور وهو عند البخاري ولم يأت نص في الإبراد بالعصر.\nوأما المعنى فلوجهين:\nالأول: أن الجمعة نابت عن الظهر وقامت مقامها فناسب أن تعطى حكمها.\nالثاني: أن العلة الموجبة للإبراد في الظهر وهي شدة الحر موجودة في وقتها لا في وقت العصر لا سيما عند من لا يرى التبكير إلى الجمعة من المندوب إليه.\nالخامسة: في الوقت الذي ينتهي إليه الإبراد وحقيقته عندهم أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه طالب الجماعة بحيث لا يؤخر عن النصف الأول من الوقت، هكذا قال بعض أصحابنا.","vol":"3","page":383},{"text":"وقال القاضي عياض: وقد تقدم قول جمهور العلماء بالإبراد في الظهر وهو زائد على ربع القامة إلى وسط الوقت، وهذا نحو من الأول.\nوقال أشهب: لا ينتهي بالإبراد إلى آخر الوقت.\nوقال ابن عبد الحكم: ينتهي بالإبراد إليه، والأول أولى لأن النبي - ﷺ - إنما أخره إلى أن كان للتلول والجدران فيء يستظل به وذلك في وسط الوقت.\n* * *","vol":"3","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>٦ - باب ما جاء في تعجيل العصر</span>\nثنا قتيبة، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله - ﷺ - العصر والشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها.\nقال: وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج.\nقال: ويروى عن رافع أيضًا عن النبي - ﷺ - في تأخير العصر ولا يصح.\nقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين التعجيل بصلاة العصر، وكرهوا تأخيرها، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nحدثنا علي بن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن: أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال: قوموا فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nحديث عائشة أخرجوه جميعًا.\nوحديث أنس بن مالك أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وأخرج البخاري ومسلم من حديث مالك عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك ﵃ قال:","vol":"3","page":385},{"text":"كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.\nوروى عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف؛ قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله - ﷺ - التي كنا نصلي معه. أخرجه مسلم من هذا الوجه، وأخرجه النسائي، وعند مسلم أيضًا من طريق عمرو بن الحارث إلى أنس بن مالك قال: صلى لنا رسول الله - ﷺ - العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا ونحب أن تحضرها، قال: \"نعم\"، فانطلق وانطلقنا فوجدنا الجزور لم ينحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل مغيب الشمس.\nوروى محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن أنس بن مالك؛ قال: سمعته يقول: ما كان أحدًا أشد تعجيلًا لصلاة العصر من رسول الله - ﷺ - إن كان أبعد رجلين من الأنصار دارًا من مسجد رسول الله - ﷺ - لأبو لبابة بن عبد المنذر، أخو بني عمرو بن عوف وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة دار أبي لبابة بقباء ودار أبي عبس في بني حارثة ثم إن كانا ليصليان مع رسول الله - ﷺ - ثم يأتيان قومهما وما صلوهما لتبكير رسول الله - ﷺ - بها.\nوعند النسائي من حديث منصور عن ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض، عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة.\nومحلقة: بالحاء المهملة والقاف؛ مرتفعة.\nوأما حديث أبي أروى فروى البغوي في معجمه: نا أبو خيثمة، ثنا أحمد بن","vol":"3","page":386},{"text":"إسحاق، نا وهيب، ثنا أبو واقد، ثنا أبو أروى؛ قال: كنت أصلي مع النبي - ﷺ - العصر بالمدينة ثم آتي الشجر -يعني ذا الحليفة- قبل أن تغيب الشمس.\nقال البغوي: حدثني أحمد بن زهير؛ قال: سئل يحيى بن معين عن حديث أبي أروى فكتب فوق أبي واقد ضعيف.\nوقال يحيى: واسم أبي واقد: صالح بن محمد بن زائدة.\nوأما حديث جابر قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كانوا -أو قال: كان النبي - ﷺ - يصليها بغلس. فعند البخاري ومسلم.\nوأما حديث رافع بن خديج فعندهما أيضًا قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله - ﷺ - ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب الشمس.\nوروى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلِّ العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.\nقوله: صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها.\nقوله: لم يظهر الفيء أي لم يعلو السطح، وقيل: معنى يظهر يزول عنها فمن الظهور يستعمل فيهما: فمن الأول قوله تعالى: ﴿ومعارج عليها يظهرون﴾، ومن الحديث: \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق\"؛ أي: عالين عليه، ومنه قوله النابغة:","vol":"3","page":387},{"text":"بلغنا السماء مجدنا وحدودنا ... وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا\nأي: علوًا، ومن الزوال قول الشاعر:\nوعيّرها الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها\nوكله راجع إلى معنى واحد، والحجرة: الدار وكل ما حجر وأحيط به بالبناء فهو حجرة.\nومعناه التبكير بالعصر في أول وقتها، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله، وكانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر وتكون العصر بعد في أواخر العرصة لم يرتفع الفيء في الجدار الشرقي.\nوقد روي الحديث بألفاظ كثيرة يرجع كلها إلى هذا المعنى.\nوحديث العلاء بن عبد الرحمن قد وقع في صحيح مسلم ولفظه: أنه دخل على أنس بن مالك في داره حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، وذكر نحو ما تقدم.\nوهذا أيضًا صريح في فضل التبكير بصلاة العصر في أول وقتها كما ذكرناه، وإنما أخرها عمر بن عبد العزيز على عادة الأمراء قبله، قبل أن تبلغه السنة في تقديمها، فلما بلغته صار إلى التقديم، ويحتمل أنه أخرها لعذر عرض له، والظاهر الأول، وهذا في زمن نيابته لا في خلافته، لأن أنسًا توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بسنتين.\nوقوله - ﷺ -: تلك صلاة المنافق، صريح في ذم تأخير صلاة العصر لغير عذر،","vol":"3","page":388},{"text":"لقوله: يجلس يرقب الشمس.\nوقوله - ﷺ -: \"بين قرني شيطان\"؛ اختلف فيه: هل هو على حقيقته وظاهره، والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها، وكذا عند طلوعها لأن الكفار يسجدون لها حينئذٍ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، وقيل: هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه، وغلبة أعوانه وسجود مطيعيه من الكفار للشمس.\nوقال الخطابي: هو تمثيل، ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه.\nوقوله - ﷺ -: \"فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا\"؛ تصريح بذم من صلى مسرعًا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار، والمراد بالنقر: سرعة الحركات كنقر الطائر.\nقال الشاعر:\nلا أذوق النوم إلا غرارًا ... مثل حسو الطير ماء الثماد\nوفي حديث مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة، لم يختلف الرواة عن مالك أنه قال فيه: إلى قباء، ولم يتابعه على ذلك أحد من أصحاب ابن شهاب، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: ثم يذهب الذاهب إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث، والمعنى في ذلك متقارب، والعوالي مختلفة المسافة فأقربها إلى المدينة ميلان وثلاثة، وأبعدها ثمانية، وأما قبا فيمد ويقصر، ويصرف ولا يصرف، ويذكر ويؤنث، والأفصح فيه الصرف والتذكير والمد، وهو على نحو ثلاثة أميال من المدينة.","vol":"3","page":389},{"text":"قوله: \"والشمس مرتفعة حية\".\nقال الخطابي: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير، وهو مثل قوله: بيضاء نقية.\nوقال هو أيضًا وغيره: حياتها وجود حرّها، وكذلك قوله: \"كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر\"، منازل بني عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، وكانت صلاة بني عمرو بن عوف في وسط الوقت، ولولا هذا لم يكن فيه حجة، ولعل تأخير بني عمرو بن عوف لكونهم كانوا أهل أعمال في حرثهم وزرعهم، فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة وغيرها، ثم اجتمعوا لها فتباح صلاتهم بسبب ذلك الوقت.\nوقول أنس: صلينا مع رسول الله - ﷺ - العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن ننحر جزورًا. بنو سلمة بكسر اللام.\nفيه إجابة الدعوة، وأن الدعوة إلى الطعام مستحبة في كل وقت سواء أول النهار وآخره.\nوفي هذه الأحاديث كلها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أو وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة، والمراد بتلك الزيادة هو ما كان عليه بعد الزوال مما أظهره لأعين الناس خلافًا لأبي حنيفة.\nوهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس في بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك.\nوفيها استحباب تعجيل الصلاة في أول وقتها وفيها سعة الوقت، فإن الذاهب من المدينة إلى قباء يجدهم يصلون مع بعد المسافة كما ذكرنا، ولا خلاف في أوائل","vol":"3","page":390},{"text":"أوقات الصلوات على ما تقرر عن جماعة المسلمين إلا في أول وقت العصر والعشاء الآخرة، فأبو حنيفة يقول: إن أول وقتها بعد القامتين بعد طرح ظل الزوال، وخالفه الناس وأصحابه.\nوكذلك خالف في أول وقت العشاء الآخرة مع اتفاقهم أنها بعد مغيب الشفق، لكن اختلفوا في الشفق فجمهورهم على أنه الحمرة، وأبو حنيفة والمزني يقولان: هو البياض.\nوإنما الاختلاف في آخر الأوقات.\nوأما قولهم في أول وقت العصر: وزاد أدنى زيادة يعني على المثل، فكذا نص عليه الشافعي في مختصر المزني وكثير من أصحابه بعده.\nوقال صاحب الذخائر: اختلف أصحابنا في هذه الزيادة على ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنها لبيان انتهاء الظل إلى المثل، وإلا فالوقت قد دخل قبل حصول الزيادة بمجرد حصول الميل، فعلى هذا تكون الزيادة وقت العصر.\nوالثاني: أنها من وقت الظهر، وإنما يدخل العصر عقيبها، قال: وهذا ظاهر كلام الشافعي والعراقيين وعليه كثير من الأصحاب.\nوالثالث: أنها ليست وقت الظهر ولا من وقت العصر؛ بل هي فاصل بين الوقتين. قال النووي: وهذا الثالث ليس بشيء لقوله - ﷺ -: \"وقت الظهر ما لم يحضر العصر\" فدل على أنه لا فاصل بينهما، والأصح أنها من وقت العصر، وبه قطع القاضي حسين وآخرون. ونقل الشافعي الاتفاق عليه. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>٧ - باب ما جاء في تأخير صلاة العصر</span>\nثنا علي بن حجر، أنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة؛ أنها قالت: كان رسول الله - ﷺ - أشد تعجيلًا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلًا للعصر منه.\nقال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أم سلمة نحوه.\n* الكلام عليه:\nانفرد أبو عيسى بإخراجه، وقد رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة كرواية أيوب، ورجاله رجال الصحيح.\nورواه الإمام أحمد في مسنده.\nورويناه من طريق الطبراني في المعجم الكبير عن عبيد بن غنام، نا أبو بكر بن أبي شيبة، ح. قال: ونا الحسين بن إسحاق التستري، نا عثمان بن أبي شيبة؛ قالا: نا إسماعيل بن علية، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة فذكره.\nوقد سكت الترمذي عنه فلم يحكم عليه بتصحيح ولا تحسين، وهو كما ترى رجاله رجال الصحيح، والاختلاف على ابن علية برواية ابن حجر له عنه غير أيوب، ورواية ابني أبي شيبة إياه عن ابن جريج ليس بضار، إذ الكل ثقات، ولا يمتنع أن يكون ابن علية رواه عنهما فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا.\nوفي الباب مما لم يذكره عن رافع بن خديج: أن رسول الله - ﷺ - كان يأمرهم بتأخير العصر. رواه الدارقطني، وقال: لا يصح عن رافع ولا عن غيره من الصحابة،","vol":"3","page":392},{"text":"والصحيح عن رافع وعن غير واحد من الصحابة عن النبي - ﷺ - التعجيل بصلاة العصر.\nقال الأثرم بعد الإشارة إلى أحاديث التعجيل والتأخير: فهذه الأحاديث إنما وجهها إن كانت محفوظة أن يكون ذلك على غير تعمد، ولكن للعذر والأمر يكون.\nوأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمس، هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب.\nوقال أبو سعيد الإصطخري: آخره إذا صار ظل الشيء مثليه؛ فإن أخّر عن ذلك أثم، وكانت قضاءً.\nقال الشيخ أبو حامد: هذا الذي قاله الإصطخري لم يخرجه على قواعد الشافعي لأن الشافعي في القديم والجديد أن وقتها يمتد حتى تغرب الشمس، وإنما هو اختيار لنفسه، وهو خلاف نص الشافعي والأصحاب واستدل بحديث إمامة جبريل.\nودليل الجمهور حديث أبي قتادة السابق وحديث أبي هريرة: \"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\".\nوحديث أبي موسى: أنه - ﵇ - أخَر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرّت الشمس. وكلها صحيحة ومتأخرة، فالأخذ بها أولى، وأيضًا فليس حديث إمامة جبريل في الثبوت والصحة كهذه عندهم، وإن شملها اسم الصحيح على رأي، على أنه إن حملنا أحاديث إمامة جبريل في الوقتين على أنه كله وقت للاختيار، وهذه الأحاديث على بيان وقت الجواز لم يقع تعارض.\nوألزم إمام الحرمين وغيره الإصطخري أن الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا","vol":"3","page":393},{"text":"زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمهم العصر بلا خلاف، فإن كان الوقت قد خرج لم تلزمهم، هذا معنى ما ذكروه.\nقال إمام الحرمين: وهذا إلزام حسن. وقد ذكر عن الغزالي أنه قال في درسه: إن الإصطخري يحمل حديث من أدرك ركعة من العصر على أصحاب الأعذار.\nفرع: قال القاضي حسين وغيره: للعصر خمسة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت جواز مع الكراهة، ووقت عذر.\nفالفضيلة؛ من أول الوقت إلى مصير ظل الشخص مثله ونصف مثله، ووقت الاختيار إلى أن يصير مثليه، ووقت الجواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار حتى تغرب، والعذر وقت الظهر لمن جمع بسفر أو مطر.\nفرع: وقد ذكرنا أن مذهبنا أن وقت الاختيار للعصر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وبه قال جمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: يمتد إلى اصفرار الشمس، وقال ابن القاسم عن مالك آخر وقت العصر اصفرار الشمس، وقال ابن وهب، عن مالك: الظهر والعصر آخر وقتهما غروب الشمس. وهذا كله لأهل الضرورات كالحائض والمغمى عليه ومن يلزمه في الوقت خاصة كالصبي يحتلم والكافر يسلم، فهؤلاء لا تلزمهم صلاة خرج وقتها، وهذا على مذهبه في القول باشتراك وقت الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، وسيأتي الكلام عليه في باب من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك إن شاء الله تعالى.\nوقال أبو يوسف ومحمد: وقت العصر إذا كان ظل كل شيء قامته فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس.","vol":"3","page":394},{"text":"وقال أبو ثور: أول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، وزاد على الظل زيادة تتبين إلى أن تصفر الشمس، وهو قول أحمد بن حنبل: آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وحجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - ﵇ - قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس.\nوقال إسحاق بن راهويه: آخر وقت العصر أن يدرك المصلي منها ركعة قبل الغروب. وهو قول داود لكل الناس معذور وغير معذور، صاحب ضرورة وصاحب رفاهية، إلا أن الأفضل عنده وعند إسحاق أول الوقت.\nوقال الأوزاعي: إن ركع ركعةً قبل غروبها وركعة بعده فقد أدرك صلاة العصر في وقتها، وحجته حديث أبي هريرة: \"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك\".\n* * *","vol":"3","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>٨ - باب ما جاء في وقت المغرب</span>\nثنا قتيبة، نا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.\nقال: وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وأنس ورافع بن خديج وأبي أيوب وأم حبيبة وعباس بن عبد المطلب وحديث العباس قد روي موقوفًا عنه وهو أصح.\nقال أبو عيسى: حديث سلمة بن الأكوع حديث حسن صحيح، وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب، وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم: ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد، وذهبوا إلى حديث النبي - ﷺ - حيث صلى به جبريل، وهو قول ابن المبارك والشافعي.\n* الكلام عليه:\nحديث سلمة رواه البخاري ومسلم وحديث جابر: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - المغرب ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل. رواه الإمام أحمد.\nوحديث زيد بن خالد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث صالح مولى التوأمة عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - المغرب ثم ننصرف حتى نأتي السوق وإنه ليري مواقع نبله.\nوعن أحمد بن داود المكي عن علي بن قتيبة ثنا ابن أبي ذئب عنه.\nوحديث أنس قال: كنا نصلي المغرب مع النبي - ﷺ - ثم نرمي فيري أحدنا موضع نبله. رواه الإمام أحمد وأبو داود.","vol":"3","page":396},{"text":"وحديث رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي - ﷺ - فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري ومسلم.\nوحديث أبي أيوب: روى مرثد بن عبد الله اليزني قال: قدم علينا أبو أيوب غازيًا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخّر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شُغلنا. قال: أما سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم\". رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك.\nوحديث أم حبيبة ..........\nوحديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم\". رواه ابن ماجه من حديث عباد بن العوام، عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب وأخرجه الحاكم وابن خزيمة في صحيحه فرواه عن محمد بن يحيى، عن إبراهيم بن موسى، عن عباد بن العوام، وقال عقيبه: سمعت محمد بن يحيى يقول: اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه.\nوأخرجه أبو بكر البزار من حديث إبراهيم بن موسى، عن عباد بن العوام بسنده قال: ثناه إبراهيم بن عبد الله بن الحسين، ثنا العوام بن عبد الله بن العوام، عن أبيه فذكر نحو ما تقدم، ثم قال: لا نعلمه روي -يعني عن العباس- إلا من هذا الوجه ولا نعلمه رواه إلا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن، ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن العباس مرسلًا، وإلى هذا أشار الترمذي بقوله: وحديث العباس قد روي عنه موقوفًا وهو أصح، ومراد البزار بالمرسل","vol":"3","page":397},{"text":"هنا الموقوف لأنه متصل الإسناد إلى العباس كما سبق، وإنما هو موقوف عليه، والمتقدمون لا يشاححون في هذه الإطلاقات.\nوذكر الخلال بعد إيراد هذا الحديث: قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر، وإبراهيم بن موسى من أهل .....................\nوفي الباب مما لم يذكره عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث ثنا به أحمد بن عثمان الأودي، ثنا بكر بن عبد الرحمن، ثنا عيسى بن المختار، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن مسلم يعني الزهري، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان النبي - ﷺ - يصلي المغرب ثم يرجع الناس إلى أهلهم وهم يبصرون مواقع النبل حيث رمي بها. قال أبي: هذا \"خطأ، إنما يروى عن الزهري عن ابن كعب أن النبي - ﷺ -، مرسل به.\nوفيه عن رجل من أسلم روى أبو بشر قال: سمعت حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي - ﷺ -: أنهم كانوا يصلون مع النبي - ﷺ - المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم يرمون [و] يبصرون مواقع نبلهم.\nأخرجه النسائي (١) ثم البغوي في معجمه.\nوفيه عن السائب بن يزيد أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم\". رواه الإمام أحمد.\nالمغرب: مفعل، من غَرَبَ وهو عبارة عن زمن الغروب، وقولهم: صلاة المغرب إضافة إلى الزمان، ثم يحذف فيقال: المغرب.\nوفي صحيح البخاري: \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنهما المغرب وهم يسمونها العشاء\".\n_________\n(١) \"السنن\" (٥٢٠)، وقال الألباني: صحيح الإسناد، وهو متفق عليه من حديث رافع بن خديج.","vol":"3","page":398},{"text":"وقوله: توارت حتى استترت: هو تفاعلت من الوراء، وقوله: حتى توارت بالحجاب: ولم يجر للشمس ذكر إحالة على فهم السامع وما تعطيه قوة الكلام كما قال تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ أيضًا وإن لم يجر للشمس ذكر.\nوقال تعالى: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة﴾؛ ولم يتقدم للأرض ذكر، وكذلك قوله: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾؛ ولم يتقدم للقرآن ذكر.\nقال الخطابي: قد قيل: إن الصحابة لما جمعوا القرآن وضعوا سورة القدر عقيب سورة العلق ليدلوا بذلك على أن المراد بالكناية في قوله: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ الإشارة إلى قوله: ﴿اقرأ﴾.\nوأما لفظ الترمذي: \"إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب\" فجملتان إحداهما تفسر الأخرى.\nوقوله: كنا نصلي المغرب مع رسول الله - ﷺ - فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله: معناه أنه يبكر بها في أول وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرى أحدنا النبل يرميه عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء.\nوفيه أن المغرب تعجل عقيب غروب الشمس، وهذا مجمع عليه. وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير، فإنها كانت جواب السائل عن جميع الوقت، وهذه الأحاديث إخبار عن عادة رسول الله - ﷺ - المتكررة التي واظب عليها إلا لعذر. وقد اختلف السلف فيها بحسب ذلك، هل هي ذات وقت أو وقتين كما نذكره.\nوأما أول وقتها فبغروب الشمس وبكامل غروبها، وهذا مجمع عليه، والاعتبار بسقوط قرصها بكماله، وهذا ظاهر في الصحراء، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب:","vol":"3","page":399},{"text":"ولا يضر بعد تكامل الغروب بقاء شعاعها، بل يدخل وقتها مع بقائه. وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بأن لا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق.\nوأما آخر وقت المغرب فقد نص الشافعي في كتبه المشهورة قديمها وجديدها أنه ليس له إلا وقت واحد وهو أول وقت، ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها وقتين، الثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق. قال الماوردي: وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عن الشافعي أن للمغرب وقتًا واحدًا، ثم اختلف المصنفون من الأصحاب في المسألة على طريقين: أحدهما هذا، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان.\nقال الشيخ محيي الدين: وهو الصحيح، لأن أبا ثور ثقة إمام، ونقل الثقة مقبول، فعلى هذا الطريق اختلف في أصح القولين، فصحح جمهور الأصحاب القول الجديد وهو أنه ليس لها إلا وقت واحد، وصحح جماعة القديم أن لها وقتين، ممن صححه ابن خزيمة والخطابي والبيهقي وجماعة، والأحاديث الصحيحة تشهد له، ففي حديث ابن العاص وأبي موسى وابن بريدة: \"ووقت المغرب ما لم يغب الشفق\" هذا أو معناه، وكلها عند مسلم، ومن تمسك بقول الشافعي ﵁: إذا صح الحديث فهو مذهبي، صحح هذا القول من مذهبه بالأخذ بهذه الأحاديث أولى من حديث إمامة جبريل لوجوه:\nالأول: أنها أصح منه.\nالثاني: أنها متأخرة عنه، وقد تقدم ذلك.\nالثالث: يمكن أن يقال: الواقع في حديث جبريل وقت الاختيار لا وقت","vol":"3","page":400},{"text":"الجواز، كذا وقع في العصر والعشاء والصبح، فليكن كذلك في المغرب.\nفقد تحصّل من هذا أن للمغرب وقتين يمتد ثانيهما إلى مغيب الشفق، ويجوز ابتداؤها في كل جزء منه فعلى هذا له ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار، وهو أول الوقت. والثاني: وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق. والثالث: وقت عذر، وهو وقت العشاء في حق من يجمع لسفر أو مطر.\nوعلى هذا قال القاضي حسين والبغوي: يكون النصف الأول مما بين أول الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار، والنصف الثاني: وقت جواز.\nوأنكر الشيخ محيي الدين ما حكاه عن القاضي والبغوي، وقال: وهذا ليس بشيء، ويكفي في رده حديث جبريل - ﵇ -.\nقال: وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب. انتهى.\nولا أرى هذا الإنكار يتوجه إلا إن أنكر القول بالوقتين، وليس ذلك مذهبه.\nوقد سبق الجواب عن إمامة جبريل. وأما ما حكاه عن الترمذي فإن احتمل كلامه ما حمله وفيه نظر فالمراد التأخير الذي لم تأت به الأحاديث، والله أعلم.\nوأما إذا قلنا أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، فهو إذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر العورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. وقيل يعتبر ثلاثة ركعات للفرض فقط.\nوحكى القاضي أبو الطيب في تعليقه وجهًا: أنه لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف، فمتى أخر عن المتعارف في العادة خرج الوقت. وهذا قوي، لكن المشهور اعتبار خمس ركعات منها ركعتان للسنة، وما يمكن تقديمه على الغروب كالطهارة والستر لا يجب تقديمه، لكن يستحب، وفيه وجه أنه يجب تقديم ما يمكن تقديمه،","vol":"3","page":401},{"text":"وهو الوضوء والستر دون التيمم والأذان والإقامة ووضوء المستحاضة ومن في معناها.\nقال القفال: تعتبر هذه الأمور متوسطة لا طويلة ولا قصيرة لكن يعتبر في حق كل إنسان فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك.\nوقال جماعة من الخراسانيين: ويحتمل مع ذلك لقم يكسر بها الجوع، كذا قالوا.\nوالصواب أنه لا ينحصر (١) الجواز في لقم؛ ففي الصحيحين عن أنس ﵁: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا قدم العَشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم\". فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر المذكور أثم، وصارت قضاءً. وإن لم يؤخر بل دخل فيها في هذا الوقت فهل له أن يمدها ويستديمها؟ فيه ثلاثة أوجه مشهورة:\nأحدها: لا يجوز، والثاني: يجوز استدامتها القدر الذي يتمادى إليه فضيلة أول الوقت في سائر الصلوات. والثالث: وهو الصحيح، يجوز استدامتها إلى مغيب الشفق، وقد صح أن النبي - ﷺ - قرأ في المغرب بالأعراف، وفي رواية النسائي: فرقها في الركعتين، وهذا يمنع تأويل من قال: قرأ ببعضها.\nوممن قال بأن للمغرب وقتين: أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر.\nوممن قال بوقت واحد: الأوزاعي ونقل عن أبي يوسف ومحمد وجماعة، عن مالك ثلاث روايات، الصحيح منها وهو المشهورة في كتبه وكتب أصحابنا: أنه ليس لها إلا وقت واحد، والثانية: وقتان إلى مغيب الشفق، والثالثة: يبقى إلى طلوع الفجر، ونقله ابن المنذر عن طاوس وعطاء.\nويكره تسمية المغرب عشاءً؛ لحديث البخاري الذي تقدم ذكره.\n_________\n(١) في نسخة السندي: يخص.","vol":"3","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>٩ - باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة</span>\nثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير؛ قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، كان رسول الله - ﷺ - يصليها لسقوط القمر لثالثة.\nقال أبو عيسى: روى هذا الحديث هشيم عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت، وحديث أبي عوانة أصح عندنا لأن يزيد بن هارون روى عن شعبة، عن أبي بشر نحو رواية أبي عوانة.\nحدثنا أبو بكر محمد بن أبان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة بهذا الإسناد نحوه.\n* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهو عند أحمد من طريق يزيد بن هارون التي أشار إليها الترمذي.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي: وحديث النعمان بن بشير صحيح وإن لم يخرجه الإمامان، فإن أبا داود أخرجه عن مسدد، ونقل عن أبي حاتم الرازي توثيق حبيب بن سالم، وعن يحيى بن معين توثيق بشير بن ثابت. قال: ولا كلام فيمن دونهما. وإن كان هشيم قد أسقط منه بشير بن ثابت فقد أثبته أبو عوانة وغيره، وخطأ من أخطأ في الحديث لا يخرجه عن الصحة.\nوالعِشاء بكسر العين: أول ظلام الليل وذلك إلى العتمة.\nوالعَشاء بفتح العين: طعام ذلك الوقت.","vol":"3","page":403},{"text":"والعشاءان: المغرب والعشاء.\nوأول وقت العشاء مغيب الشفق عندهم، ولكنهم اختلفوا في تفسيره، فذهب الأكثرون إلى أنه الشفق الأحمر، وذهب آخرون إلى أنه البياض.\nوقال أحمد بن حنبل: أما في الحضر فأحب إلي أن لا يصلي حتى يذهب البياض، وأما في السفر فيجزئ أن يصلي إذا ذهبت الحمرة.\nوإذ قد اختلفوا في تفسير الشفق فلنقدم بين يدي مسائل هذا الباب الكلام في الشفق المراد هنا ما هو؟\nقال أبو محمد اليزيدي: والشفق شفقان، فأحدهما البياض والآخر الحمرة، فوقت المغرب عند ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ومالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن حي وداود وغيرهم يخرج ويدخل وقت العشاء الآخرة بمغيب الحمرة وهو المروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ومكحول أن الشفق هو الحمرة، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، إلا أن أحمد يستحب التفرقة بين الحضر والسفر كما ذكرنا ليكون المقيم على يقين من وقت الحمرة، فقد تواريها الجدران يعني وليس كذلك المسافر.\nوقال أبو حنيفة وعبد الله بن المبارك والمزني وأبو ثور: لا يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العتمة إلا بمغيب البياض.\nقال أبو محمد: قد صح أن رسول الله - ﷺ - حدَّ خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، والشفق يقع في اللغة على الحمرة وعلى البياض، فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقًا فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العتمة، ولم يقل كل ما يسمى شفقًا، وأيضًا فقد ثبت أن النبي - ﷺ - حدّ وقت","vol":"3","page":404},{"text":"العتمة بأن أوله إذا غاب الشفق وآخره ثلث الليل الأول، وروي أيضًا نصف الليل، وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب ودوران الشمس أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي ... (١) - ﵇ - خروج أكثر الوقت به فصح يقينًا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينًا أن الوقت إنما دخل بالشفق الذي هو الحمرة للفرق بين أول الوقت وآخره، وفي حديث عبد الله بن عمر: وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ونور الشفق ثورانه وقوته وهذه صفة الأحمر لا الأبيض. وقد رواه ابن خزيمة (٢) فقال إلى أن تذهب حمرة الشفق رواه من حديث محمد بن يزيد، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو إلا أنه قال: لو صحت هذه اللفظة (لكان في هذا الخبر) بيان أن الشفق الحمرة لكن تفرد بها محمد بن يزيد.\nواحتج من قلد أبا حنيفة بأن قال: إذا صلينا عند غروب البياض فنحن على يقين بإجماع أننا قد صلينا عند الوقت، وإن صلينا قبل ذلك فلم نصل بيقين إجماع في الوقت، وهذا ينتقض بما لا يحصى من المسائل في الصلاة وغيرها كالبينة في الوضوء وقراءة القرآن والطمأنينة، وكل ما اختلف فيه مما يبطل الصوم والحج وغير ذلك. وذكروا حديث النعمان بن بشير حديث الباب هذا أنه - ﵇ - كان يصلي العتمة لسقوط القمر ليلة ثالثة، وهذا أعظم حجة لنا لأن الشفق الأبيض يبقى بعد هذا مدة طويلة كما سنذكره.\nوروى هارون بن سفيان المستملي حدثني عتيق بن يعقوب، حدثني مالك،\n_________\n(١) كلمة غير واضحة.\n(٢) \"الصحيح\" (٣٥٤).\nوأصل الحديث عند مسلم (٦١٢) وابن حبان (١٤٧١)، وابن خزيمة (٣٢٦، ٣٥٥) وانظر \"صحيح السنن\" (٤٢٥).","vol":"3","page":405},{"text":"عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة\" ذكره الدارقطني في الغرائب فقال: قرأت في أصل أبي بكر أحمد بن عمرو بن جابر بخط يده ثنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، نا هارون بن سفيان المستملي ثم قال: هذا حديث غريب وكل رواته ثقات، وأما حديث الباب فلا يصلح للاحتجاج به على شيء من هذين القولين ذلك أن القمر يغيب في الثالثة في كل زمان ومكان بعد ذهاب ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة، والشفق الذي هو الحمرة يغيب قبل سقوط القمر في الليلة الثالثة قل ذلك بحين كبير، والشفق الذي هو البياض يغيب بعد سقوط القمر ليلة ثالثة فساعة .... تلك الليلة.\nوأما صلاته - ﵇ - في ذلك الوقت فواقعة في الوقت المختار بعد تمكنه لما فيه من استحباب تأخير العشاء عن أول الوقت ومراعاة مصلحة المصلين عمومًا في عدم التأخير إلى ثلث الليل، ... فكل صلاة في أول الوقت دائمًا ولا في آخره دائمًا، وقد علم أول الوقت وآخره من غير هذا الحديث.\nوالمختار في (كان) إذا اتصلت بالمضارع اقتضاؤها الدوام والاستمرار.\nوأما الصفرة التي بعد الحمرة وقبل البياض فاختلف كلام الأصحاب فيها؛ فقال الغزالي في البسيط: الشفق الحمرة دون الصفرة والبياض. وقال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: يدخل وقت العشاء بزوال الحمرة والصفرة، وقد استدل لهما بما نقله صاحب جمع الجوامع عن نص الشافعي فهذا لفظه وهو محتمل لما قاله إمام الحرمين، لأن الحمرة برق يستحيل لونًا آخر بحيث تعد بقية اللون الحمرة وفي حكم جزء منها، ولكن نص الشافعي في مختصر المزني: الشفق الحمرة، وهذا ظاهر في أنه يدخل الوقت بمغيب الحمرة وإن بقيت الصفرة، وهو المذهب.","vol":"3","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>١٠ - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة</span>\nثنا هناد، نا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه\".\nقال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد وزيد بن خالد وابن عمر.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهذا الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة، وبه يقول أحمد وإسحاق.\n* الكلام عليه:\nأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه.\nوحديث جابر بن سمرة رواه مسلم من حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله يؤخر صلاة العشاء الآخرة.\nوروي أيضًا من جهة أبي عوانة عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - صلى الصلوات نحوًا من صلاتكم وكان يؤخر العتمة بعد صلاكم شيئًا، وكان يخف في الصلاة. وفي رواية: \"يخفف\".\nوحديث جابر بن عبد الله: إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر.\nوحديث أبي برزة: \"وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة\" تقدما.","vol":"3","page":407},{"text":"وحديث ابن عباس قال: أعتم رسول الله - ﷺ - بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، فخرج رسول الله - ﷺ - كأني أنظر إليه يقطر رأسه ماءً واضعًا يده على رأسه فقال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا\". رواه البخاري ومسلم.\nوحديث جابر بن عبد الله أيضًا سوى ما تقدم.\nقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو معاوية الضرير، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن جابر ﵁؛ قال: خرج النبي - ﷺ - ذات ليلة وأصحابه ينتظرونه لصلاة العشاء فقال: \"نام الناس ورقدوا وأنتم تنتظرون الصلاة، أما إنكم في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وكبر الكبير لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل\"، فقال أبو زرعة: هذا حديث وهم فيه أبو معاوية، والذي عندي الصحيح ما رواه وهيب وخالد الواسطي، عن داود على أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -.\nوحديث أبي سعيد: روى عبد الوارث بن سعيد، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج يصلي بهم، ثم قال: \"إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل\". أخرجه ابن ماجه.\nولحديث أبي سعيد وجه آخر: قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديثًا رواه مروان الفزاري عن محمد بن عبد الرحمن بن مهران، عن سعيد المقبري، عن أبي سعيد؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لولا أن يثقل على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل\". قال أبي: إنما هو عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -. محمد بن","vol":"3","page":408},{"text":"عبد الرحمن بن مهران المزني؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: محله الصدق ...\nوحديث ابن عمر: روى منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله - ﷺ - لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا أدري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك، وقال حين خرج: \"إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى\". لفظ مسلم.\nوفي الباب مما لم يذكره عن أنس بن مالك؛ قال: أخر النبي - ﷺ - صلاة العشاء إلي نصف الليل ثم صلى، ثم قال: \"صلى الناس وناموا، وإنكم في صلاة ما انتظرتموها\". أخرجه البخاري ومسلم.\nوفيه عن عائشة قالت: أعتم رسول الله - ﷺ - بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان. فخرج فقال: \"ما ينتظرها من أهل الإسلام أحد غيركم\"، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. رواه البخاري وهذا لفظه، وزاد مسلم: وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس، وفي لفظ له: أعتم رسول الله - ﷺ - حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: \"إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي\"، ولم يذكر مسلم قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.\nوروى النسائي الحديث وعنده بعد قوله بالمدينة: ثم قال: \"صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل\".\nوفيه عن معاذ بن جبل: روى أبو داود من حديث حريز عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول: أتينا النبي - ﷺ - في صلاة العتمة فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: قد صلى،","vol":"3","page":409},{"text":"فإنا لكذلك حتى خرج النبي - ﷺ - وقالوا له كما قالوا؛ فقال: \"أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم\".\nحريز -بالحاء المهملة وبالزاي- بن عثمان بن حيي.\nوفيه عن أبي بكرة: روي الخلال عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، ثنا روح وأبو داود، قالا: نا حماد بن سلمة، قال أبو داود: حدثنيه ثنا علي بن زيد، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: أخر رسول الله - ﷺ - تسع ليال العشاء -قال أبو داود: ثمان ليال- إلى ثلث الليل، فقال أبو بكر: يا رسول الله! لو أنك عجلت لكان أمثل لقيامنا من الليل، فعجل بعد ذلك.\nقال أبي: وثنا عبد الصمد؛ قال: قال سبع ليال. وقال عفان: تسع ليال.\nقال الدارقطني: اختلف في سماع الحسن من عمران، فقال مبارك بن فضالة عن الحسن أنه سمع عمران، وقال يحيى القطان: لم يسمعه، لأنه يدخل بينهما ابن عمران البرحي وسمع من أنس وأبي بكرة وعثمان بن عفان، ولم يسمع من علي ﵃.\nوفيه عن علي بن أبي طالب: روى ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول يهبط الرب ﵎ إلى سماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر فيقول: ألا سائل فيعطى، ألا داع يجاب، ألا مستشفع فيشفع، ألا تائب يستغفر فيغفر له\". أخرجه البزار عن سليمان بن سيف الحراني عن سعيد بن بزيع. قال: وهذا الحديث قد روي عن النبي - ﷺ - من وجوه، ولا نعلم روي عن علي إلا من هذا الوجه.","vol":"3","page":410},{"text":"وقد تقدم في باب السواك عند الكلام على قوله - ﵇ -: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك\" كثير من فوائد هذا الحديث.\nوفي حديث ابن عباس: حين رقد الناس واستيقظوا ..... الحديث.\nفيه أن نوم الجالس الممكن مقعدته لا ينقض الوضوء، وقد تقدم في الوضوء من النوم من هذه المسائل ما فيه مغنى.\nقال العلماء: والتأخير المذكور في هذه الأحاديث تأخير لم يخرج عن وقت الاختيار وهو النصف أو الثلث كما يأتي، وقوله - ﵇ - لهم حين خرج عليهم: \"إنه للوقت لولا أن أشق عليكم\"، وإعلامه إياهم أنهم في صلاة ما انتظروا الصلاة.\nفيه ما كان عليه من الرفق بالمؤمنين حيث أعلمهم أنه الوقت وبشرهم بحكم منتظر الصلاة مشيرًا إلى الاعتذار من تأخره عنهم وإلى الرفق بهم في التقديم عن ذلك الوقت خشية المشقة عليهم بالداومة عليه، ... يستحب لإمام القوم وكبيرهم إذا تأخر عليهم أو وقع منه ما يظن أنه يشق عليهم من الإتيان بما يشرح به صدورهم ويسر نفوسهم من السلامن (١) عن المصلحة التي خفيت عنهم على سبيل التعليم والبشرى، فالاعتذار كرم أخلاق يشهد بها قوله تعالى: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾.\nوتقدم في الباب قبل هذا الكلام في الشفق ما هو؛ وفي أول وقت العشاء،\nوالذي بقي علينا أن نتكلم فيه هنا آخر وقت العشاء المختار، وفيه قولان مشهوران:\nأحدهما: وهو المشهور في الجديد أنه يمتد إلى ثلث الليل.\nوالثاني: وهو نص الشافعي في القديم، والإملاء من الجديد يمتد إلى نصف الليل.\nأما الأول فلما روي أن جبريل - ﵇ - صلى في المرة الآخرة العشاء حين\n_________\n(١) الكلمة غير واضحة.","vol":"3","page":411},{"text":"ذهب ثلث الليل.\nوأما الثاني فلحديث عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: \"فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل\". لفظ مسلم، وقد تقدم.\nواختلف المصنفون في أصح القولين، فقال القاضي أبو الطيب: صحح أبو إسحاق المروزي كونه نصف الليل، وصحح أصحابنا ثلث الليل، وممن صحح ثلث الليل البغوي والرافعي وغيرهما، وممن صحح كونه نصف الليل الشيخ أبو حامد والمحاملي وسليم في \"رؤوس المسائل\" وغيرهم، هذه طريقة جمهور الأصحاب في وقت الاختيار أن فيه قولين كما ذكرنا.\nوانفرد صاحب \"الحاوي\" فقال: فيه طريقان: أحدهما: فيه قولان كما سبق وهذه طريقة الجمهور، والثانية: هي طريقة ابن سريج ليست على قولين، بل الأحاديث واردة بالأمرين والنصان للشافعي محمولان على حال الابتداء والانتهاء، فالمراد بالثلث أنه آخر وقت الابتداء، والمراد بالنصف أنه آخر وقت الانتهاء.\nوهذا الطريق غريب، والمختار ثلث الليل، فإذا ذهب وقت الاختيار بقي وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، هذا هو المذهب نص عليه الشافعي.\nوقال أبو سعيد الإصطخري: إذا ذهب وقت الاختيار فاتت العشاء ويأثم بتركها وتصير قضاءً. وهذا الذي قاله أحد احتمالين حكاهما القفال في \"شرح التلخيص\" عن أبي بكر الفارسي. وقال الشافعي في باب استقبال القبلة: إذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا فائتة. فمن الأصحاب من وافق الإصطخري لظاهر هذا النص وتأوله الجمهور.\nوقال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: أراد الشافعي أن وقت الاختيار فات دون وقت الجواز، لأن الشافعي قال في هذا الكتاب: إن المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم الغرب والعشاء، فلو لم يكن وقتًا لهم لما لزمتهم.","vol":"3","page":412},{"text":"وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه في الرد على الإصطخري: إذا كمل الصبي والكافر والمجنون والحائض قبل الفجرين بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف، ووافق عليه الإصطخري، فلو لم يكن ذلك وقتًا لهم لم يلزمهم.\nقلت: قول الإصطخري هنا مما خالف فيه جمهور الأصحاب كقوله في وقت العصر، لكن الفرق بينهما أنه هناك خالف حديث أبي هريرة: \"من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها\". متفق عليه.\nوقوله هنا أقرب إلى الصواب و(مَن) من ألفاظ العموم تشمل أصحاب الأعذار وغيرهم، على أن ذلك وقت جواز مع الكراهة ليس وقت أصحاب الأعذار كما سبق عنهم.\nوالمشهور من مذهب مالك في آخر وقت العشاء ثلث الليل في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات، ويستحب لأهل مساجد الجماعات أن لا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وتأخيرها قليلًا أفضل عنده. وقد روي عنه أن أوائل الأوقات أحب إليه في كل الصلوات إلا الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها.\nوأما رواية ابن وهب عن مالك قال: وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر، فإن ذلك لمن له الاشتراك من أهل الضرورات.\nوقال الثوري والحسن بن حي: أول وقت العشاء مغيب الشفق إلى ثلث الليل النصف بعده آخره.\nوقال أبو حنيفة: وأصحابه: المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل، ولا تفوت إلا بطلوع الفجر.\nوقال أبو ثور: وقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل.","vol":"3","page":413},{"text":"وقال داود: من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر.\nفرع: للعشاء أربعة أوقات: فضيلة واختيار وجواز وعذر.\nفالفضيلة أول الوقت والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح وفي قول نصفه. والجواز إلى طلوع الفجر الثاني. والعذر وقت المغرب إن جمع بسفر أو مطر. انتهى.\nأما وقت الجواز ما بين نصف الليل أو ثلثه إلى طلوع الفجر، فقول لم تأت به سنة صحيحة ولا سقيمة ولا روي عن أحد من السلف إلا عن ابن عباس أنه قال: وقت العتمة إلى صلاة الفجر. وعن أبي هريرة: الإفراط في العتمة إلى صلاة الفجر. فإن نزع من ذهب هذا المذهب بهذين الأثرين فإنهم لم يوفوا العمل بهما لأنه فيما روي عن ابن عباس: ووقت الظهر إلى وقت العصر، ووقت المغرب إلى وقت العشاء، ولم يقولوا به.\nومما نصر به داود الظاهري مذهبه في ذلك قوله - ﷺ -: \"إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاةً حتى يدخل وقت أخرى\".\nويرده الإجماع على أن صلاة الصبح لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر.\nقال الشافعي ﵀: وأستحب أن لا تسمى العتمة. وأطلق بعض الأصحاب هنا الكراهة. وحجته ما روى مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل\".\nوأجاب من قال بذلك عن حديث مالك عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير","vol":"3","page":414},{"text":"لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا\" بوجهين:\nالأول: أن هذا وما أشبهه ورد لبيان الجواز.\nالثاني: خوف الاشتراك في تسميتها والمغرب كل منهما بالعشاء، فيحتاج إلى أن يميزها بالآخرة، وقد لا يتهيأ ذلك أو يشذ عن بعض السامعين فاحتمل ذلك لهذا المعنى، وخوطبوا بما هو معلوم عندهم.\nوقد اختلف العلماء هل الأفضل في صلاة العشاء التقديم أو التأخير؛ على مذهبين مشهورين.\nللسلف وقولين لمالك والشافعي فأحاديث الباب حجة من فضل التأخير، ومن فضل التقديم زعم أنه العادة الغالبة وأن التأخير إنما كان لبيان الجواز أو لعذر.\nقال الخطابي: إنما استحب تأخيرها لتطول مدة انتظارها فإن منتظر الصلاة في صلاة.\n* * *","vol":"3","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>١١ - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها</span>\nحدثنا أحمد بن منيع؛ قال أحمد وثنا عباد بن عباد وإسماعيل بن علية جميعًا، عن عوف، عن سيار بن سلامة، عن أبي برزة، قال: كان النبي - ﷺ - يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.\nقال: وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس.\nقال أبو عيسى: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، ورخص في ذلك بعضهم.\nوقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان.\n* الكلام عليه:\nحديث أبي برزة هذا قطعة من حديث تقدم ذكره في باب الإسفار بالفجر، وهناك حصل الكلام عليه.\nوأما حديث عائشة: فروى ابن حبان من حديث هشام بن عروة، عن أبيه؛ قال: سمعته عائشة وأنا أتكلم بعد العشاء الآخرة، فقالت: يا عري، ألا تريح كاتبك، فإن رسول الله - ﷺ - لم يكن ينام قبلها ولا يتحدث بعدها. أخرجه عن الحسن بن سفيان، عن حميد بن مسعدة، عن جعفر بن سليمان عنه.\nوحديث ابن مسعود: قال: حد (١) لنا رسول الله - ﷺ - السمر بعد العشاء. رواه ابن ماجه.\nوعن جبير عن رجل من قومه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا\n_________\n(١) كذا في الأصل، وصوابها: جدب لنا.","vol":"3","page":416},{"text":"سمر بعد الصلاة -يعني العشاء الآخرة- إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر\". رواه الإمام أحمد.\nوذكر الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -﵀- في كتابه في \"الأحكام\" حديثًا بسنده أظنه من \"فوائد سمويه\" إسماعيل بن عبد الله؛ قال: نا عبد الله بن الزبير، نا ابن وهب، عن معاوية، عن أبي عبد الله الأنصاري، عن عائشة ﵂: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس\".\nوحديث أنس (١): .............\nوفي الباب مما لم يذكره عن ابن عباس:\nروى القاضي أبو الطاهر الذهلي في الثالث والعشرين من \"فوائده\" من حديث مجاهد عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. رواه عن محمد بن عبدوس، عن حجاج بن يوسف وإبراهيم بن سعد، عن أبي أحمد الزبيري.\nوكراهة النوم قبلها لئلا يذهب بصاحبه ويستغرق النوم فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب، ويترخص في ذلك الناس فيناموا عن إقامة جماعتها. وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه منهم ابن عمر وعمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك، ورخص فيه بعضهم منهم علي وأبو موسى، وهو مذهب الكوفيين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها، وروي عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي.\nوقال القاضي أبو بكر بن العربي -﵀-: إن ذلك جائز إن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة أو يكون معه من يوقظه لحديث عبد الله بن عمر\n_________\n(١) بياض في الأصول.","vol":"3","page":417},{"text":"الصحيح: شغل رسول الله - ﷺ - عنها ليلة حتى رقدنا في المسجد واستيقظنا. انتهى.\nوما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهم في المسجد وهم في انتظار الصلاة من النوم المنهي عنه وإنما هو من السِّنة التي هي مبادئ النوم كما قال (١):\nوسنان أقصده النعاس فرنقت ... في جفنه سنة وليس بنائم\nوقال القاضي عياض في الكلام على حديث ابن عمر هذا:\nقوله: \"رقدتم، استيقظ\"؛ معناه -والله أعلم-: نوم الجالس المحتبي وخطرات السنات لا نوم الاستغراق بدليل أنه لم يرو أنهم توضؤوا، وقد احتج بهذا الحديث ومثله من لم ير النوم حدثًا في نفسه يوجب وضوءًا، وكذلك قال غيره في الكلام على هذا الحديث.\nوأما الحديث بعدها فيأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.\n* * *\n_________\n(١) هو لعدي بن الرقاع العاملي، من بحد الكامل.","vol":"3","page":418},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>١٢ - باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء</span>\nثنا أحمد بن منيع، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب، قال: كان رسول الله - ﷺ - يسمر مع أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. وقد روي هذا الحديث الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن علقمة، عن رجل من جعفى يقال له: قيس أو ابن قيس، عن عمر، عن النبي - ﷺ - ... هذا الحديث في قصة طويلة.\nوفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة.\nقال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة، وقد روي عن النبي - ﷺ -: \"لا سمر إلا لمصل أو مسافر\".\n* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد والنسائي وحسنه الترمذي ورجاله رجال الصحيح، وإنما قصر به عن التصحيح الانقطاع الذي نبه عليه بين علقمة وعمر بدخول الجعفي من الوجه الذي أشار إليه، فهو لأن يوصف بالانقطاع أقرب منه لأن يوصف بالحسن إلا أن يكون الجعفي الذي بين علقمة وعمر فيه من شرط الحسن عنده.\nوأما حديث عبد الله بن عمرو كذا هو في الأصل، وفي صحيحي البخاري","vol":"3","page":419},{"text":"ومسلم من حديث عبد الله بن عمر، قال: صلى رسول الله - ﷺ - صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال: \"أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى من هو على الأرض أحد\"، فوهل الناس في مقالة رسول الله - ﷺ - إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد\"؛ يريد بذلك أنها تحرم ذلك القرن. رواه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سالم وأبي بكر بن أبي خيثمة، عن عبد الله بن عمر، ورواه مسلم عن الدارمي عن أبي اليمان.\nوأما حديث أوس بن حذيفة؛ قال: كان رسول الله - ﷺ - يأتينا بعد العشاء يحدثنا، وكان أكثر حديثه تشكيه من قريش. ذكر ابن قانع معناه.\nقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث أبي برزة وعبد الله بن مسعود، عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن السمر والحديث بعد العشاء، وحديث أوس بن حذيفة: كان رسول الله - ﷺ - يأتينا ....... فقال: حديث أبي برزة أصح من حديث أوس بن حذيفة.\nوفيه عن ابن عباس وهو مما لم يذكره الترمذي:\nروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال: رقدت في بيت ميمونة، ولفظ البخاري: بت فتحدث النبي - ﷺ - مع أهله ساعة ثم رقد .... الحديث.\nدلت أحاديث الباب قبل هذا على كراهة الحديث بعد العشاء، ولكن ليست الألف واللام فيها للعموم والاستغراق بدليل أحاديث هذا الباب فلا بد من التنبيه على ما يكره من الحديث على مقتضى الباب الأول وما لا يستثنى منه مما لا يكره على مقتضى الباب الثاني فنقول:\nالمراد بالحديث الذي يكره بعدها ما كان مباحًا في غير ذلك الوقت وأما المكروه في غيره فهو هنا أشد كراهة، فينبغي تقسيم الحديث بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:","vol":"3","page":420},{"text":"مكروه، ومباح، ومندوب إليه.\nفالمباح هنا هو القسم الثالث الذي هو المندوب إليه، وإذا كان ذلك فالحرام منه كالغيبة وما أشبه ذلك من باب أولى بالمنع.\nوكراهة الحديث بعدها لمعنيين:\nالأول: ما قد يؤدي إليه السهر من مخافة غلبة النوم آخر الليل عن القيام لصلاة الصبح في جماعة والإتيان بها في وقت الأفضلية والاختيار، أو القيام للورد من صلاة أو قراءة في حق من عادته ذلك.\nالثاني: وإن أمن من ذلك فالحديث والسهر بالليل يوجب الكسل بالنهار عما يجب من الحقوق فيه والطاعات ومصالح الدين والدنيا، وقد جعل الله الليل سكنًا كما قال تعالى: ﴿وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا ...﴾، وكما قال تعالى: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهارلتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل ...﴾؛ لتسكنوا فيه: يعني الليل، ولتبتغوا من فضله: يعني النهار. فأعاد الأول للأول، والثاني للثاني، ويأتي في الكلام هذا وعكسه كقوله تعالى: ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم﴾، ثم قال بعد الفراغ من هذا القسم: ﴿وأما الذي ابيضت وجوههم﴾.\nفالكلام إن دعت إليه ضرورة أو اقتضته مصلحة فهو مشروع كما دلت عليه الأحاديث السابقة من المصالح العامة كسهره - ﵇ - مع أبي بكر وحديثه معه في الأمر من أمر المسلمين، وكما روى البخاري أن النبي - ﷺ - أخر صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل ثم خرج فصلى ثم قال: \"أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة لا يبقى على ظهر ممن هو اليوم على ظهرها أحد\".\nوفي الحديث الصحيح أن أبا بكر صلى مع النبي - ﷺ - العشاء ثم تعشى مع النبي - ﷺ - ثم انصرف بعدما مضى من الليل ما شاء الله، فقالت له امرأته: ما","vol":"3","page":421},{"text":"حبسك عن أضيافك؟ فجرى بينه وبين أهله من المراجعة ما جاء في الحديث، رواه البخاري في كتاب الصلاة والاستدلال بهذا الحديث والحديث الذي قبله على هذا المراد أولى من الاستدلال بحديث عمر لأن هذا الحديث والذي قبله اقتضى أن ذلك كان بعد صلاة العشاء محققًا، وأما حديث عمر فليس فيه أكثر من أنه كان يسمر مع أبي بكر، وكذلك حديث أوس بعد العشاء الحوالة فيه على محذوف مقدر، فإما أن يكون بعد صلاة العشاء فيتم له المراد، وإما أن يكون بعد وقت العشاء، ولكن في هذا كله بعد، والحمل فيه على المعتاد أظهر.\nوقوله: وروي عن النبي في أنه قال: \"لا سمر إلا لمصلٍّ أو مسافر\"، تقدم تخريجه في الباب قبل هذا من حديث عبد الله بن مسعود ﵁، فكراهة النوم قبل العشاء من باب المحافظة على صلاة العشاء كما سبق، وكراهة الحديث بعدها من باب المحافظة على صلاة الصبح والخشية من نقص يرد على مؤديها من تأخير أو ما أشبه ذلك، والذي صير المباح في هذا الباب مكروهًا المخاطرة وركوب الغرر لغير معنى ولا أجر يرتجي، وذلك أن السهر في قراءة القرآن أو سماع حديث النبي - ﷺ - أو السلف الصالحين أو مع الضيف المشروع إكرامه بمحادثته ...: إن الحديث جانب من القرى أو ما أشبه ذلك سهر، وحديث يترتب عليه أجر فارتكاب الغرر لأجله قريب، والسهر في غير ذلك من المباح وقوع في مخاطرة لا يترتب عليها شيء فناسب أن يكون مكروهًا ليس المغرِّر محمودًا وإن سلما.\n[وأحسن من هذا كله قول من قال في كراهة الحديث بعد العشاء، والصلوات كفارات لما بينهن من الصغائر فاستحسن لمن ختم عمله بما كفر خطايا يومه أن لا ينشئ بعد ذلك حديثًا يمكن أن يوقعه في محذور، ومكفرات يومه من الصلوات قد انقضت ولتكون الصلاة خاتمة لعمل يومه] (١).\n_________\n(١) من نسخة السندي.","vol":"3","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>١٣ - باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل</span>\nثنا أبو عمار الحسين بن حريث، ثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي - ﷺ - قالت: سئل النبي - ﷺ -: أي الأعمال أفضل؟ قال: \"الصلاة لأول وقتها\".\nحدثنا قتيبة، نا عبد الله بن وهب، عن سعيد بن عبد الله الجهني، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أن النبي - ﷺ - قال له: \"يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا\".\nحدثنا أحمد بن منيع، نا يعقوب بن الوليد المديني، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، الوقت الآخر عفو الله\".\nوفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود.\nقال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا في هذا الحديث.\nحدثنا قتيبة، نا مروان بن معاوية الفزاري، عن أبي يعفور، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني: أن رجلًا قال لابن مسعود: أي العمل أفضل؛ قال: سألت عنه رسول الله - ﷺ - فقال: \"الصلاة على مواقيتها\"، قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: \"بر الوالدين\"، قلت: وماذا يا رسول الله؛ قال: \"والجهاد في سبيل الله\".\nقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.","vol":"3","page":423},{"text":"وقد روى المسعودي وشعبة والشيباني وغير واحد عن الوليد هذا الحديث.\nحدثنا قتيبة، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قال: ما صلى رسول الله - ﷺ - صلاةً لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.\nقال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل، ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختاروا إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت.\nقال: ثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي.\n* الكلام عليه:\nحديث أم فروة سكت عن تصحيحه وتحسينه، ثم حكى كلام يحيى بن سعيد في العمري إشارةً إلى تضعيف الحديث، ومن عادته تحسين حديث العمري، وقد تقدم الكلام على عبد الله العمري وأنه كان عالمًا صالحًا، وإنما طالت إقامته في حبس المنصور لخروجه عليه فتغير حفظه قليلًا ﵀، وهناك ذكرت ما حسن من حديثه وما صحح وما سكت عنه، وليس العمري في هذا الخبر علة الرد؛ وإنما هو جزء علة، والجزء الثاني الانقطاع بين القاسم بن غنام وأم فروة، فقد روي ذلك من غير وجه:\nأحدها: عن الإمام أحمد فقد رواه من طريق القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة.\nوكذلك عند أبي داود عن القاسم، عن بعض أمهاته عن أم فروة.","vol":"3","page":424},{"text":"ورواه الدارقطني كرواية الترمذي ثم قال: وقال وكيع عن العمري عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة وأسنده من طريق وكيع كذلك ثم قال: وقال الليث عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته أم أبيه الدنيا عن جدته أم فروة عن النبي - ﷺ -.\nوأما الاضطراب الذي أشار إليه فهو ما ذكرناه أنه قد روي من طريق عبيد الله العمري مصغرًا كما روي من طريق عبد الله المكبر والاختلاف عليه في ثبوت الواسطة بين القاسم وأم فروة كالاختلاف على أخيه، فعند الدارقطني من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله العمري، عن القاسم بن غنام عن جدته أم فروة، رواه عن ابن صاعد، عن محمد بن يحيى بن ميمون المكي عن معتمر، وعنده من طريق محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله أيضًا عن القاسم، عن بعض أهله عن أم فروة.\nوكذا هو عند الطبراني من طريق قزعة بن سويد، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم عن بعض أمهاته، عن أم فروة؛ قال: ولم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا قزعة.\nوقد ذكرنا عن الدارقطني رواية معتمر بن سليمان ومحمد بن بشر عن العمري كرواية قزعة، وإن اختلفت الألفاظ في الطرق فليس ذلك مراد الطبراني، وإنما أشار إلى النفي المطلق.\nورواه أيضًا الضحاك بن عثمان، عن القاسم بن غنام، عن امرأة من المبايعات أن رسول الله - ﷺ -. فقد صار في هذا الحديث علل ثلاث: الأولى: العمري، وهو أقربها. والثانية: الانقطاع، فإن من أثبت حجة على من نفى، والقضاء لمن أتى بالزيادة عن من لم يأت بها، هذا هو المعروف.\nالثالثة: الاضطراب الذي أشار إليه. وفيما تقدم ذكري إياه تقسيم الاضطراب","vol":"3","page":425},{"text":"إلى قادح وغيره، وأن هذا من قسم القادح، وهو ما إذا كان الانتقال فيه من ثقة إلى ضعيف، فإن عبيد الله متفق عليه، وعبد الله مختلف فيه، فلو كان الانتقال فيه من عبيد الله إلى مثله لم يكن الاضطراب ضارًّا.\nوأم فروة هذه هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه، ومن قال فيها أنها أم فروة الأنصارية فقد وهم، وترجح قول من قال في العمري أنه عبد الله.\nقال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. وقد أخرج عن الأربعة في الباب.\nأما حديث علي فرواه الإمام أحمد، [وذكر ابن ماجه (١) منه حديث الجنازة، وفي إسناده سعيد بن عبد الله الجهني، قال أبو حاتم الرازي: مجهول، وقال أبو حاتم بن حبان: ثقة.\nسكت عنه الترمذي، ويمكن أن يكون حسنًا] (٢).\nوأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني من طريق عبد الله العمري ولفظه: سئل رسول الله - ﷺ -: أي الأعمال أفضل؟ قال: \"الصلاة لميقاتها الأول\".\nورواه من طريق عبيد الله أخيه ولفظه: \"خير الأعمال الصلاة في أول وقتها\".\nالأول: من طريق الحسن بن علي بن شبيب، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن أبي يحيى التيمي، عن أبي عقيل عبد الله المكبر، والثاني من طريق علي بن معبد، عن يعقوب بن الوليد، عن عبيد الله المصغر، في إسناده يعقوب بن الوليد. وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.\nوقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، كان يكذب، والحديث الذي\n_________\n(١) \"السنن\" (١٤٨٦) وضعفه الألباني.\n(٢) من نسخة السندي.","vol":"3","page":426},{"text":"رواه موضوع، وهو متروك الحديث.\nوقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه فقال: ليس بشيء وترك حديثه ولم يقرأ علينا. اهـ.\nوذكر الحاكم حديث ابن عمر: \"خير الأعمال الصلاة في أول وقتها\"؛ من طريق يعقوب بن الوليد هذا، وقال يعقوب: ليس من هذا الكتاب، إلا أن له شاهدًا عن عبيد الله ثم ساق من طريق محمد بن حميد الحمصي عن عبيد الله العمري.\n.............. (١)\nذي مخبر الحبشي وكان يخدم النبي - ﷺ - في هذا الخبر، قال: فتوضأ يعني النبي - ﷺ - وضوءًا لم يلتّ منه التراب، ثم أمر بلالًا فأذن ثم قام النبي - ﷺ - فركع ركعتين غير عجل، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى وهو غير عجل. رواهما أبو داود. [وأحكام هذا الحديث تأتي في الباب بعده إن شاء الله].\n* * *\n_________\n(١) في هامش السندي: لعل هنا سقط قدر كراس وذلك شرح:\n١٤ - باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر\n١٥ - باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام\n١٦ - باب ما جاء في النوم عن الصلاة","vol":"3","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>١٧ - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة</span>\nثنا قتيبة وبشر بن معاذ، قالا: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها\".\nوفي الباب عن سمرة وأبي قتادة.\nقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.\nويروى عن علي بن أبي طالب؛ قال في الرجل ينسى الصلاة؛ قال: يصليها متى ذكرها في وقت أو في غير وقت. وهو قول أحمد وإسحاق.\nويروى عن أبي بكرة: أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا.\nوأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب.\n* الكلام عليه:\nحديث أنس أخرجوه أجمعون.\nوحديث سمرة من رواية حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب عنه.\nوذكر البزار من حديث جعفر بن سعد بن سمرة حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة أن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا إذا نام أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي يصلي فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة.\nوحديث أبي قتادة: قد ورد بألفاظ أكثرها يخص النوم وحديثه الذي أورده الترمذي في الباب قبل هذا يشمل النوم والنسيان فأغنى ذلك عن ذكر شيء من","vol":"3","page":428},{"text":"طرقه في هذا الباب.\nوفيه مما لم يذكره عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - لما قفل من خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرَس، وقال لبلال: \"اكلأ لنا الليل\"، قال: فغلبت بلال عيناه وهو يستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي - ﷺ - ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله - ﷺأولهم استيقاظًا، ففزع رسول الله - ﷺ - فقال: \"يا بلال! \" فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله! بأبي أنت وأمي. فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ النبي - ﷺ -، وأمر بلالًا فأقام لهم الصلاة، وصلى لهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: لامن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله ﷿ قال: ﴿أقم الصلاة للذكري﴾، قال يونس: وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه.\nوفي لفظ لهذا الخبر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - \"تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة\"؛ قال: فأمر بلالًا وأقام وصلى.\nوقع في حديث ابن مسعود أن الصلاة المنسية كانت عند قفولهم من الحديبية. وعند الباقين عند قفولهم من خيبر. وقال الأصيلي: خيبر غلط، وإنما هو من حنين، ولم يعتر ذلك النبي - ﷺ - إلا مرة واحدة حين قفل من حنين إلى مكة.\nوقال أبو عمر بن عبد البر وأبو الوليد الباجي: قول ابن شهاب من خيبر أصح، وهو قول أهل السنن.\nوأما من رواه من طريق ابن مسعود وقال فيه: زمن الحديبية فهو أقرب إلى الجمع بين الأخبار لأن زمن الحديبية وخيبر قريب بعضه من بعض، وهذا كله إن كان الواقع من ذلك مرة واحدة كما ذكر الأصيلي وأبو عمر، وإن كان أكثر من ذلك فلا تنافي بين الأحاديث.","vol":"3","page":429},{"text":"قال القاضي عياض: أما حديث أبي قتادة فلا مرية أنه غير حديث أبي هريرة، وكذلك حديث عمران بن حصين.\nوما قاله الأصيلي وأبو عمر عندي أولى؛ لأن النبي - ﷺ - تنام عينه ولا ينام قلبه فهو لا ينسى مثل هذا ولا تنام عينه، وإنما هذا من باب أنسى لأسُنّ، وذلك يحصل بالمرة الواحدة، ودعوى القاضي التباين بين حديثي أبي قتادة وعمران بن حصين يرده أنه من تمام خبر أبي قتادة من طريق ابن رباح عنه قال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب في تلك الليلة. قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدًا حفظه كما حفظته. كذلك رواه مسلم وغيره.\nوإذا ترجح من حيث النقل بكثرة الرواة، وما ذكره أهل المغازي أن هذه الواقعة كانت حين قفولهم من خيبر فأبو هريرة كان معهم، فالأحاديث الثلاثة إذًا خبر واحد، وإن اختلفت الألفاظ والعبارات عما وقع فمما لا يحصى من الأحاديث كذلك. وقد قيل في حديث: \"إن عيني تنامان .. \" أن ذلك غالبًا وقد يقع منه النوم نادرًا كحديث الوادي، وقيل لا يحصل الاستغراق في النوم حتى يكون منه الحدث، وقد قيل بظاهره فإن النوم يوم الوادي عن طلوع الفجر من نوم العين لا من نوم القلب، فإن الفجر بالعين يدرك، وما تقدم من ذلك للتشريع أولى لقوله - ﵇ -: \"إنما أرواحنا بيد الله ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا\"، وقول بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فالمراد به كله حقيقة النوم المستغرف حتى خروج وقت الصلاة، وقد وقع ذلك صريحًا في قوله - ﵇ -: \"لو شاء الله لأيقظنا\" ولكن أراد أن يكون سنة لمن بعدكم\" في حديث العلاء بن خباب (١).\n_________\n(١) انظر \"الضعيفة\" (٣٠٨٨).","vol":"3","page":430},{"text":"والكرى: النوم، والتعريس: النزول من آخر الليل، قاله الخليل.\nوقال أبو زيد: التعريس النزول أي وقت كان من ليل أو نهار. وفي الحديث: يعرسون في نحر الظهيرة.\nواكلأ: أي احفظ، قال ابن هرمة:\nإن سليمى والله يكلؤها ... ضنت بأمر ما كان يرزؤها\nأي: يحفظها.\nوفي الحديث عند البخاري أنهم طلبوا التعريس منه فقال: \"أخاف أن تناموا\"، فقال بلال: أنا أوقظكم. فحينئذ عرس ووكل بلالًا بحفظ الفجر، فكان من حسن فراسته وصدق ظنه أن وقع ذلك.\nوفيه: ففزع رسول الله - ﷺ -: اختلف في هذا الفزع وفي سببه، فقال الأصيلي: كان لأجل عدوهم أن يكون اتبعهم فيجدهم على غرة. ورده أبو عمر، وقيل: لما فاتهم من أمر الصلاة، ولم يكن عندهم حكم من ذلك، ويدل على هذا قولهم: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا؟ وهذا بين في حقهم، وقد يكون الفزع بمعنى مبادرتهم إلى الصلاة كما قال: \"فافزعوا إلى الصلاة\" أي: بادروا إليها.\nوقد يكون فزع النبي - ﷺ - إجابة الفزعين من أصحابه وإغاثتهم فيما نزل بهم، يقال: فزعت: استغثت، وفزعت: أغثت.\nوقول بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك؛ في معرض الاعتذار مما كان التزمه ولم يقم به، والنفس هنا هي التي تتوفى بالنوم والموت كما قال تعالى: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها﴾، وهي المناداة في قوله تعالى: ﴿يا أيتها النفس المطمئنة﴾، وقد وقعت العبارة عنها في بعض ألفاظ الحديث","vol":"3","page":431},{"text":"بالروح، وفيه: فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا\". فكلا العبارتين عن شيء واحد، وإن اختلفت حقيقتاهما عند قوم، وقد قيل: كل ذلك شيء واحد يعبر به عن لطيفة مودعة في الأجساد مشاركة لجميع أجزائها التي تحلها الحياة يتأتى إخراجها من الجسد وإدخالها فيه أجرى الله العادة بخلق الحياة في الجسد ما دامت فيه تلك اللطيفة وهي القابلة للعلوم، والإنسان هو مجموع الجسد وتلك اللطيفة.\nوأما قول علماء الطبيعة في حقيقة الروح وماهيتها وهل هي متحيزة أو حالة في المتحيز أو لا متحيزة ولا حالة في المتحيز كما قال الغزالي؛ فأقول: لم يأت نص بشيء منها، ومن حيث النظر يدفع بعضها بعضًا، فالأولى الإضراب عنها، ولا سيما وقد قال الله تعالى: ﴿ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا﴾.\nوقوله: فاقتادوا، فاقتادوا شيئًا، وهذا لفظ مسلم، وعند أبي داود: ارتحلوا، ومعناهما واحد.\nوفيه فوائد:\nالأولى: اختلف العلماء في قضاء الفائتة، هل هي على الفور أو لا؟ وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الباب بعد هذا.\nالثانية: اختلفوا في هذا الوقت بخصوصه هل تقضي فيه الفوائد أم لا؟ فمنعه العراقيون استدلالًا بهذا الحديث وحملوا تأخيره - ﵇ - الصلاة حتى خرج من الوادي على ذلك، واستدلوا أيضًا بعموم نهيه - ﵇ - عن الصلاة في ذلك الوقت كما سيأتي، وأجازه غيرهم، فإن ذلك العموم مخصوص بقوله ﵇: \"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك\"، الحديث وما","vol":"3","page":432},{"text":"في معناه، وقد يقال على هذا أنه يحتمل في الاستدامة ما لا يحتمل في الابتداء.\nوالجواب عن الأول بأن ما جعلوه علة للخروج من الوادي ليس علة في نفس الأمر، بل العلة ما نص عليه الشارع من قوله: \"فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان\" كراهة تتعلق بالمكان لا بالزمان، وليس ذلك عندهم من باب الطيرة، بل من باب الكراهة له، ويزيد ذلك وضوحًا ما في رواية زيد بن أسلم: فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. وفي رواية ابن جريج عن عطاء أنه - ﵇ - ركع ركعتين في معرسه، ثم سار ساعة، ثم صلى الصبح. فليس المكروه إلا إقامة فريضة الصبح فيه وهو بهذه المثابة، وإلا فالزمان الذي تحل فيه النافلة أحرى أن تحل فيه الفريضة.\nالثالثة: اختلف المعللون بأن الوادي به شيطان، فقال بعضهم: من نام عن الصلاة في سفره ثم انتبه بعد خروج الوقت لزمه الزوال عن ذلك الموضع، وان كان واديًا خرج عنه، لقوله - ﵇ -: \"اركبوا واخرجوا من هذا الوادي إن به شيطانًا\"؛ قالوا: فكل موضع وقع فيه مثل ذلك فينبغي الخروج عنه وإقامة الصلاة في غيره، فإنه موضع ملعون كما روي عن علي قال: \"نهاني رسول الله - ﷺ - أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه لما أتى أرض ثمود أمر الناس فأسرعوا، وقال: \"هذا واد ملعون\"، وأمر بالعجين المعجون بماء ذلك الوادي فطرح.\nوقال آخرون: أما ذلك الوادي وحده إن علم وعرض فيه مثل ذلك العارض فواجب الخروج منه على ما صنع رسول الله - ﷺ -، وأما سائر المواضع فلا، لأن الله تعالى يقول: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾، ولقوله - ﵇ -: \"فليصلها إذا ذكرها\"، ولم يخص موضعًا من موضع إلا ما جاء في ذلك الموضع خاصة.\nوقال آخرون: كل من انتبه من نوم أو ذكر بعد نسيان، أو ترك صلاة عامدًا ثم ثاب إلى أدائها فواجب على كل واحد منهم أن يقيم صلاته تلك في أعجل ما يمكنه","vol":"3","page":433},{"text":"في أي موضع ذكرها فيه واديًا كان أو غيره، إذا كان الموضع طاهرًا، وسواء كان ذلك الوادي أو غيره، لأن قوله - ﷺ -: \"إن هذا واد به شيطان\" خصوص له لا يشركه في علمه غيره، ولعل ذلك الوادي لم يحضره ذلك الشيطان إلا ذلك الوقت، وذكر إسماعيل القاضي عن محمد بن مسلمة نحوه، قال: ولا يعلم الناس من ذلك الوادي ولا من غيره ما علم من ذلك رسول الله - ﷺ -.\nقال أبو عمر: الذي عليه العمل عندي، وفيه الحجة لمن اعتصم به قوله - ﷺ -: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا\"، ولم يخص ذلك الوادي من غيره في هذا الحديث. وقوله: \"وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا\" ناسخ لما خالفه.\nولا يجوز عليه أن ينسخ بغيره، لأن ذلك من فضائله - ﷺ -، وفضائله لا يجوز عليها النسخ، لأنها لم تزل تتزايد حتى مات، ولم يسلب منها شيئًا - ﷺ -.\nالرابعة: الأذان والإقامة للفوائت: وقد ثبتا معًا في حديث أبي قتادة، وحديث عمران بن حصين، وقد اختلف العلماء في ذلك، قال ابن عبد البر: قال مالك والشافعي والأوزاعي: من فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أقام لكل صلاة إقامة ولم يؤذن. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة، وقال أبو حنيفة: من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة، فإن لم يفعل فصلاته تامة. وقال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي - ﵇ - يوم الخندق فحسن، وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن.\nقال الشيخ محيي الدين: والأصح عندنا إثبات الأذان.\nومن حجة من لم ير الأذان حديث أبي سعيد الخدري وغيره في قضاء فوائت يوم الخندق.","vol":"3","page":434},{"text":"والقول بالأذان راجح لأنه زيادة في خبر من أخبر به من الثقات يجب قبوله والرجوع إليه.\nالخامسة: فيه استحباب الجماعة في قضاء الفائتة، واليه ذهب أصحابنا.\nالسادسة: قضاء الفوائت؛ فذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبيدة بن حميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن تميم بن سلمة، عن مسروق، عن ابن عباس؛ قال: ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي - ﷺ - الصبح بعد طلوع الشمس. ورواه ابن الأصبهاني عن عبيدة قال فيه: كان رسول الله - ﷺ - في سفر، فذكر الحديث، وفيه قال ابن عباس: فما يسرني بها الدنيا وما فيها، يعني الرخصة، وكان مسروق يقول ذلك.\nوإلى القول بوجوب القضاء في حق المعذور وغيره، -قلت الصلوات المقضية أو كثرت- ذهب العلماء -إلا خلافًا شاذًا لا يعرج عليه في مسألة القضاء لغير المعذور، وخلافًا آخر نحوه في الشذوذ- في أن من زاد على خمس صلوات لم يلزمه قضاؤها.\nفأما الأول فمذكور عن أبي محمد بن حزم.\nوأما الثاني فحكاه المازري، قال: ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة، ولا يسقط فيما لا يشق كما أن الحائض يسقط عنها، قضاء الصلاة لكثرة ذلك وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم إذ ليس ذلك موجودًا فيه.\nوأما الاحتجاج لما ذكره أبو محمد بن حزم بدليل الخطاب في قوله: \"من نسي أو نام فليقض\"، فاقتضى أن العامد بخلاف ذلك، فيمكن أن يقال في الجواب عنه","vol":"3","page":435},{"text":"ليس انتفاء القضاء بدليل الخطاب بأولى من إيجابه بمفهوم الخطاب، ويكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه فأولى أن يجب على العامد.\nوقد ذكر في الاحتجاج لمن قال بوجوب القضاء على العامد وجوه منها: التمسك بعموم قوله: \"من نسي صلاة\"؛ أي: من حصل منه نسيان، قالوا: والنسيان هو الترك سواء اقترن به ذهول أو لم يقترن، يدل عليه قوله تعالى: ﴿نسوا الله فنسيهم﴾؛ أي: تركوا معرفة الله وأمره فتركهم في العذاب.\nومنها قوله: \"فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها\"، والكفارة إنما تكون عن الذنب غالبًا، والنائم والناسي بمعنى الذاهل ليس بآثم، فيتعين العامد لأن يكون هو المراد.\nومنها: \"أقم الصلاة لذكري\"، أي: لتذكرني على أحد التأويلات.\nومنها: وهو أقوى ما سبق؛ أن القضاء يجب بالخطاب الأول، فإن خرج وقت العبادة لا يسقط وجوبها إذ هي لازمة في ذمة المكلف كالديون، وإنما يسقط العبادة فعلها أو فقد شرطها، ولم يحصل شيء من ذلك، وهو أحد القولين لأهل الأصول.\nالسابعة: قضاء النوافل، لأنه - ﵇ - ركع ركعتي الفجر في الوادي وركعهما أصحابه كما في أحاديث الباب قبل هذا.\nوقد اختلف العلماء في ذلك ففيه قولان للشافعي:\nأحدهما: يستحب قضاؤها؛ لعموم الأمر بقضاء الصلاة المنسية، ولفعله ﵇ ذلك غير مرة في سنة الظهر التي قضاها بعد العصر وفي سنة الصبح.\nوالثاني: لا يستحب.\nوإلى الأول ذهب أحمد وداود وهو قول أشهب وعلي بن زيد وأصحاب مالك.","vol":"3","page":436},{"text":"وإلى الثاني ذهب الثوري والليث بن سعد، وهو المشهور من مذهب مالك؛ قالوا: لأن فعلها قبل الفائتة تزيدها فواتًا، ولأنها ليس في الذمة منها شيء فيجب قضاؤه، فإن أراد أن يقضي فليصل مستأنفًا.\nوعن أبي حنيفة: إن فاتت الرواتب مع الفرائض قضيت، وإن فاتت وحدها فلا. ونقل بعض الأصحاب عن مذهبه أنه لا يقضي منها إلا ركعتا الفجر إذا فاتت مع الفرض. وحكى صاحب \"النهاية\" قولًا ثالثًا أن ما استقل منها ولم يتبع غيره كالعيدين والضحى قضى لمشابهته الفرائض، وما كان تابعًا لغيره كالرواتب لا تقضى.\nالثامنة: قوله: \"لا كفارة لها إلا ذلك\"، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائها، ولا يجوز تركها إلى بدل آخر.\nوالثاني: أنه لا يلزمه في نسيانه شيء ولا كفارة لها من مال ولا غيره، وإنما يلزمه أداؤها.\nالتاسعة: الكفارة والتكفير: الستر والتغطية، قال لبيد:\nفي ليلة كفر النجوم غمامها ...\nفحقيقته الشرعية في التغطية على الإثم وستره، فأما في حق العامد فهي على بابها، وأما في حق غير العامد الذي لا إثم عليه فمن باب مجاز التشبيه، ولما كان التارك عمدًا يشبه التارك سهوًا في الصورة بجامع الترك أطلق على القضاء في حقه كفارة، كما أطلق عليه في حق الأول، وإذا أطلقت الكفارة في حقهما على السواء ففيه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه.\nالعاشرة: قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾؛ خرج مخرج الاحتجاج على","vol":"3","page":437},{"text":"الاحتجاج به حتى يكون شرع من قبلنا شرعًا لنا، وفيه اختلاف، والمختار أنه كذلك ما لم يرد ناسخ.\nالحادية عشرة: المصدر قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول، وعلى حسب ذلك اختلف المفسرون في معنى (لذكري)؛ فقال بعضهم: لتذكرني فيها، روي عن مجاهد، وقيل لأذكرك بالمدح، وقيل: إذا ذكرتها، فمعناه لتذكيري لك إياها وهو أولى لسياق الحديث، ويعضده للذكرى، وهو قول أكثر العلماء والمفسرين.\nوقال النخعي: اللام للظرف أي إذا ذكرتني أي: ذكرت أمري بعدما نسيت، ومنه الحديث، وقيل: لا تذكر فيها غيري، وقيل: شكرًا لذكري، وقيل: اللام للسببية، وهو حسن، وقريب منه قول النخعي.\nالثانية عشرة: قوله: \"افعلوا كما تفعلون كل يوم\"، فيه دليل على أن صفة قضاء الفائتة مثل صفة أدائها، ولا خلاف عندنا في الصبح المقضية، وإنما اختلف أصحابنا في الجهر في الصبح المقضية بعد طلوع الشمس على وجهين: أصحهما أنه يسر بها، فيحتاج قائل هذا إلى الجواب عن هذا الحديث، وقد نحا بعضهم في الجواب عنه إلى أن ذلك لا يندرج تحت مسمى الأفعال.\nالثالثة عشرة: قوله: \"ليس في النوم تفريط\"؛ يريد أن حكم التفريط مرفوع عن النائم، لارتفاع التكليف عنه كما في الحديث الآخر: \"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ ... \" الحديث، وإنما يجب عليه قضاء الفائتة إذا استيقظ إما بأمر جديد كما هو المختار عندهم، أو بالأمر السابق كما ذهب إليه بعضهم لتمكنه من الفعل.\nالرابعة عشرة: فلو أتلف النائم برجله أو بيده أو غيرهما من أعضائه شيئًا في حال نومه، فالضمان واجب عليه بالاتفاق، والفرق بينه وبين ما سبق أن غرامة","vol":"3","page":438},{"text":"حال نومه، فالضمان واجب عليه بالاتفاق، والفرق بينه وبين ما سبق أن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو غيرهما ممن لا تكليف عليه شيئًا وجب ضمانه، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾، فرتب سبحانه على القاتل خطأً الدية والكفار مع أنه غير آثم.\nالخامسة عشرة: قوله: \"إنما التفريط في اليقظة\"، هذا لفظ حديث أبي قتادة عند الترمذي وهو ظاهر، وعند مسلم: \"إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حشى يجيء وقت الأخرى\".\nفيه دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت التي تليها، ويستثنى من ذلك الصبح لمفهوم قوله ﵊: \"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح\" وأما المغرب فقد سبق الكلام في وقتها والظاهر أنه تمتد إلى العشاء.\nالسادسة عشرة: تمسك من لم يفرق بين وقت الاختيار ووقت الجواز ووجهه أن الشارع سوى بين الوقتين في رفع حكم التفريط عن المصلي في كل منهما، وإليه ذهب داود الظاهري، ولا يلزم من استوائهما في رفع الحرج أن يثبت له استواؤهما في غير ذلك.\nالسابعة عشرة: قوله: \"فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها\" وهذه اللفظة هي التي أنكرت على عبد الله بن رباح ووهمه فيها بعضهم، وقال البخاري: لا يتابع عليها.\nولا ينبغي أن تنكر عليه فإن لها شاهدًا في حديث عمران بن حصين حيث ذكر الحديث وفيه: \"قالوا: يا رسول الله، ألا نصليها لميقاتها من الغد، قال: لا إن","vol":"3","page":439},{"text":"حصل الشك في معناها، فكأن المراد من قوله: \"فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها\"، أنها من الغد تعود لميقاتها الأول على حالها، فلما فهم من فهم عنه أن إعادتها في اليوم الثاني لازمة لهم استثبتوا رسول الله - ﷺ - في ذلك، فقال لهم: \"إن الله ينهاكم عن الربا\"؛ أي: تفوتكم صلاة فتقضوا صلاتين، وبهذه المراجعة والجواب في حديث ابن حصين تدل على صحة هذه اللفظة في خبر أبي قتادة.\nالثامنة عشرة: ذكر أبو محمد بن حزم حديث أبي قتادة هذا من طريق الأسود بن يزيد (١)، ثنا خالد بن شمير نا عبد الله بن رباح ثنا أبو قتادة ... فذكره.\nثم قال: فإن قيل: فقد روي في بعض ألفاظ هذا الخبر أنه - ﵇ - قال لهم حينئذ: \"من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها\"؟\nقلنا: نعم، قد روي هذا اللفظ، وروي: \"ليصلها من الغداة لوقتها\"، وروي: \"فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها إذا ذكرها من الغد للوقت\" وروي: أنهم قالوا: يا رسول الله! أنقضيها لميقاتها من الغد، وأنهم قالوا: ألا نصلي كذا وكذا صلاة؟ قال: \"أينهاكم (٢) الله عن الربا ويقبله منكم\". وكل هذا صحيح، ومتفق المعنى، وإنما يشكل من هذه الألفاظ: \"من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها\".\nوإذا تؤمل (٣) فلا إشكال فيه لأن الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب [مذكور والضمير في (معها) راجع إلي (٤) الغداة لا إلى الصلاة؛\n_________\n(١) في \"المحلى\" (٣/ ٢٠١): الأسود بن شيبان، وهو الصواب كما عنده (٣/ ١٨) وفي \"السنن\" (٤٣٨) لأبي داود، بل لا يعرف لخالد راو غير الأسود بن شيبان، والحديث باللفظ المشكل: (فلتقض معها مثلها) حكم الشيخ الألباني بشذوذه، لتفرد به. خالد به. ومعارضته لما هو أصح منه، انظر \"ضعيف السنن\" (٦٥).\n(٢) في \"المحلى\": لا ينهاكم.\n(٣) في نسخة السندي: توبع!\n(٤) ما بين المعقوفتين ليس في \"المحلى\"!","vol":"3","page":440},{"text":"[أي] (١): فليقض مع الغداة مثل [هذه الصلاة التي يصلي بلا زيادة عليها؛ أي: فليؤد ما عليه من الصلاة مثلما فعل كل يوم؛ فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد، لا يجوز غير ذلك، وبالله تعالى التوفيق] (١).\n* * *\n_________\n(١) من \"المحلى\" سقط من الأصول، أشار إليه في نسخة السندي، قال الشيخ الألباني في \"ضعيف السنن\": وهذا المعنى غير متبادر من هذا اللفظ، وأرى أن حمله عليه تكلف واضح. والله أعلم.","vol":"3","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>١٨ - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ</span>\nثنا هناد، نا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا رسول الله - ﷺ - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء (١).\nقال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإذا لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي.\n* الكلام عليه:\nرواه النسائي، وحديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله ﷿: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًّا عزيزا﴾، قال: فدعا رسول الله - ﷺ - بلالًا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ﴿فرجالًا أو ركبانًا﴾ [البقرة:٢٣٩]. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه\n_________\n(١) قال الشيخ في الإرواء (١/ ٢٥٧): حسن وإن عنون له بالضعف، إلا أنه حسنه عند الترمذي (١٧٩)، وصححه لغيره عند النسائي (٦٦٢)، وكذا فعل في \"الثمر\" (١/ ١٠٩، ١٤٣).","vol":"3","page":442},{"text":"وبهذا اللفظ والنسائي (١).\nوحديث جابر بن عبد الله: أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي - ﷺ -: \"والله ما صليتها\"، قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري ومسلم (٢).\nبُطحان: بضم أوله وإسكان ثانيه بالمدينة، وذكر أبو عبيد البكري وغيره أنه بفتح أوله وكسر ثانيه وأنشد:\nعفا بَطِحان [من قريش فيثرب ... فملقى الرحال] (٣) من منى فالمحصب\nوقوله: بهُوي من الليل، قال ابن سيده: ومعنى هَوي من الليل وهُوي يعني بفتح الهاء وضمها وكسر الواو وتشديد الياء وتهواء (٤) بكسر التاء أي: ساعة.\nاختلفت الروايات في الصلاة المنسية يوم الخندق، ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث جابر وغيره أنها العصر، وعند غيرهما الصلوات الأربع كما تقدم،\n_________\n(١) أحمد: \"المسند\" (٣/ ٤٩، ٦٧) وانظر (٣/ ٢٥)، والنسائي (٦٦١) والحديث ابن خزيمة (٩٧٤، ٩٩٦) وتابعه الشيخ الألباني، في الإرواء (١/ ٢٥٧)، و\"الثمر\" (١/ ١٠٩).\n(٢) البخاري (٥٩٦) كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (٣٦)، ومسلم (٦٣١) كتاب المساجد (٥)، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى: هي صلاة العصر.\n(٣) زيادة من \"معجم ما استعجم\" (٢٥٨)، وفي \"معجم البلدان\": (١/ ٤٤٧، ٣/ ٤١٢): من سليمي فيثرب.\nوعزياه إلى ابن مقبل.\n(٤) في \"القاموس\": التهواء: بالكسر، الطائفة من الليل. (ت هـ ا) و: ساعة (هـ وو).\nوقول ابن سيده عند ابن منظور في \"لسان العرب\".","vol":"3","page":443},{"text":"والذي عند مالك ﵀ في \"موطئه\" (١) أنها الظهر والعصر، فمن الناس من اعتمد على ما في الصحيح، قال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح -إن شاء الله- أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله - ﷺ - واحدة وهي العصر.\nومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام وهذا أولى من الأول؛ لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي (٢): ثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، وهذا إسناد صحيح جليل (٣).\nالثانية: فيه إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء، قال النووي (٤): وقد أنكره بعضهم، لأن المغرب لا تسمى عشاء وهذا غلط، لأن التثنية هاهنا للتغليب كالأبوين والعمرين والقمرين ونظائرهما، انتهى.\nوما رأى هذا من باب التغليب، فإن أبا بكر لم يطلق عليه عمر ولا الشمس أطلق عليها القمر إلا في ذلك الموضع وكذلك ما أشبههما، وأما المغرب فقد يطلق عليها العشاء بدليل تقييدهم العتمة بالعشاء الآخرة، ففي حديث جابر: كان رسول الله - ﷺ - يؤخر صلاة العشاء الآخرة (٥)، وفي حديث ابن عمر: مكثنا ننتظر رسول\n_________\n(١) \"الموطأ\" كتاب صلاة الخوف، عن سعيد بن المسيب، مرسلًا.\n(٢) \"السنن المأثورة\" (١١١ / ح ١) و\"أحكام القرآن\" (١/ ٣٤) و\"المسند\" (ص ٣٢)، \"الأم\" (١/ ٨٦).\n(٣) نقله عن ابن سيد الناس: الشوكاني في \"النيل\" وأخذه عنه الألباني في \"الثمر المستطاب\" (١/ ١٠٩).\nوكذلك نقله السيوطي في \"شرح النسائي\" (٢/ ١٩).\n(٤) \"شرح صحيح مسلم\" (٥/ ١٣٠).\n(٥) \"صحيح مسلم\" (٦٤٣) كتاب المساجد (٥)، باب وقت العشاء وتأخيرها (٣٩).","vol":"3","page":444},{"text":"الله - ﷺ - ذات ليلة لصلاة العشاء الآخرة (١)، كلاهما عند مسلم، والثاني عند البخاري، وجابر هو ابن سمرة.\nوكذلك في حديث علي: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل\". أخرجه البزار (٢).\nوعند البخاري (٣) من حديث عبد الله المزني أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فإن الأعراب تقول هي العشاء\".\nفلفظة العشاء على هذا مسموعة فيها.\nوالجواب عن حديث المزني على هذا كالجواب عن قوله - ﵇ - (٤): \"لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل\"، مع قوله: \"ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا\" (٥) فقالوا: التسمية بالعتمة هنا متقدم على النهي، أو لبيان الجواز وليدل على أن ذلك النهي ليس للتحريم، أو\n_________\n(١) صحيح مسلم (٦٣٩) في الكتاب والباب السابقين، ونحوه عند البخاري (٥٧٠) كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (٢٤).\n(٢) في \"البحر الزخار\" (٤٧٧، ٤٧٨)، أو (٤٩١) \"كثف الأستار\" كتاب الصلاة، باب السواك، قال الهيثمي (٢/ ٩٧): عبد الرحمن بن يسار وثقه ابن معين، وفي (١٠/ ١٥٤) قال: رجال أحمد وأبي يعلى ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع.\nوحسنه الشيخ في \"الإرواء\" (١/ ١١٠)، \"صحيح الترغيب\" (٢٠٦)، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (١٥٢٩)، وقلد بن خالد عند أحمد (٤/ ١١٤)، وصححهما الشيخ الألباني، انظر \"الإرواء\" (٧٠) و\"صحيح السنن\" (٣٧).\n(٣) \"الصحيح\" (٥٦٣) كتاب مواقيت الصلاة (٩) باب من كره أن يقال للمغرب؛ عشاء (١٩).\n(٤) \"صحيح مسلم\" (٦٤٤) في الكتاب والباب السابقين، من حديث ابن عمر.\n(٥) رواه البخاري (٦١٥) كتاب الأذان (١٠)، باب الاستهام في الأذان (٩)، ومسلم (٤٣٧) كتاب الصلاة (٤) باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف.","vol":"3","page":445},{"text":"خاطبهم بما علموه وما هو مشهور عندهم.\nالثالثة: اشتغال النبي - ﷺ - عن الصلاة ذلك اليوم، قالوا: يحتمل أن يكون نسيانًا لشغله بالعدو، ويحتمل أن يكونوا لم يمكنوه منها ولم يفرغوه لها، ويحتمل أن يكون أخّرها قصدًا لاشتغاله بالعدو.\nوالأول عندي بعيد، لأن أبا سعيد الخدري يقول: حتى كفينا وذلك قول الله ﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ (١) [الأحزاب: ٢٥].\nالرابعة: فيؤخذ منه على هذا جواز التأخير في مثل هذه الحالة من الخوف، وقد اختلف الناس في ذلك، هل هو منسوخ بصلاة الخوف أم لا؟\nفالجمهور على النسخ، وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يُتمكن من أدائها في الوقت إلى وقت الأمر، والصحيح الأول لأن أبا سعيد يقول في حديثه: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].\nالخامسة: لفظة كاد وهي من أفعال المقاربة، فإذا قلنا: كاد زيد يقوم، فالمفهوم منها أنه قارب القيام ولم يقم، حتى قال فيها المعري ملغزًا:\nأنحوي هذا العصر أية كلمة ... جرت بلساني جرهم وثمود\nإذا نُفِيَت والله أعلم أثبتت ... وإن أثبتت قامت مقام جحود\nوقد تدل على النفي إذا وردت بصيغته وهو قليل كقول ذي الرمة:\nإذا غير النأي المحبين لم يكد ... رسيس الهوى من حب مية يبرح\nمعناه لم يبرح ولم يكد يبرح، فنفى الفعل ومقاربته، ولذي الرمة في هذا\n_________\n(١) سبق أول هذا الباب، وأن ابن خزيمة صححه.","vol":"3","page":446},{"text":"البيت خبر مذكور في كتب الأدب (١). وقد تقترن بها لفظة (أن) وهو قليل، قال:\nقد كان من طول البلى أن يمصحا (٢)\nوهي في ذلك مخالفة للفظة عسى، فالأصح في عسى اقتران أن بها، قال الله تعالى: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ [المائدة: ٥٢]، وقد تخلوا عنها وهو قليل، قال (٣):\nعسى الكرب الذي أمسيت فيه ... يكون وراءه فرج قريب\nالسادسة: إذا ثبت في لفظة كاد أنها تستعمل كذلك فقد روي عن عمر في الصحيح في لفظة كاد اقترانها (بأن) عند مسلم ورويت فيه غير مقترنة بها كما أوردته في أول الباب: \"ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب\". ومعلوم أن الواقعة واحدة، فهو من باب الرواية بالمعنى، وإذا كان كذلك فهل تسع الرواية بالمعنى مثل هذا أو لا؟ والأولى هنا أن تسع، لأن المقصود الإخبار عن صلاة العصر كيف وقعت، لا الإخبار عن عمر كيف تكلم باللغة الراجحة المشهورة أو اللغة المرجوحة القليلة في الاستعمال.\nالسابعة: وإذا ثبت من معنى كاد ما ذكرناه من المقاربة فقول عمر: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. معناه أنه صلى العصر وما غربت الشمس، لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب.\n_________\n(١) انظر \"الأغاني\" (١٨/ ٣٩) و\"دلائل الإعجاز\" (١/ ٢١٣).\n(٢) مصح الكتاب درس أو قارب، انظر \"لسان العرب\" (م ص ح).\nوالبيت لرؤبة، كما في \" تاج العروس\" و\"لسان العرب\" (٣/ ٣٨٢) (ك ود).\n(٣) عزاه ابن جني في \"اللمع\" (١٤٤) لهدبة بن خشرم.","vol":"3","page":447},{"text":"وإن كان اجتماعهم واشتغالهم كلهم بالعدو فيما يغلب على الظن، يبعد ذلك فيقربه ما سنذكره.\nالثامنة: قوله: \"والله ما صلينا\" ذكر فيه معنيان:\nأحدهما: أن ذلك لفرط أسفه عليها وتذكرها حينئذ.\nالثاني: أن ذلك كان تطييبًا لقلب عمر ﵁، فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب الغروب، فأخبره النبي - ﷺ - أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أُسوة، وأكد ذلك الخبر باليمين.\nالتاسعة: فيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف، بل هي مستحبة إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة أو نفي توهم، وذلك كثيرة في الحديث، وكذلك القسم من الله كقوله: ﴿وَالذَّارِيَاتِ﴾، ﴿وَالطُّورِ﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وما أشبه ذلك. وكل هذا لتفخيم المقسم وتوكيده.\nالعاشرة: وإذا كان هذا هو المقتضي لليمين، ففيه ما كان النبي - ﷺ - من كرم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي من الاقتداء به في ذلك، ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.\nالحادية عشرة: فيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة، وخالف فيه الليث بن سعد وهذا الحديث والحديث في الباب قبل هذا يقتضيانه وقد تقدم.\nالثانية عشرة: الإقامة للصلاة الفائتة وقد تقدم اختلاف الناس في الإقامة والأذان لذلك في الباب قبل هذا، وحكى أبو عمر عن بعض من يقول يؤذن لها ويقام أنه أجاب عن ما في حديث ابن مسعود وأبي سعيد من الإقامة للصلوات الأربع الفائتة أن من جملتها صلاة العشاء قال: وهي مفعولة في وقتها ليست بفائتة ولابد لها من الأذان، فدل ذلك على أن قوله ثم أقام فصلى العشاء أنه إنما أراد إقامتها","vol":"3","page":448},{"text":"بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة، قال: فكذلك ساير ما ذكر معها من الصلوات ورد على قائل هذا القول بأنه يحتمل أن تكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نصف الليل لقوله في الحديث: بعد هوي من الليل، وذلك بعد خروج وقتها المختار، فكان حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشفق على ما في الأحاديث من ذلك، وإذا احتمل ذلك فهي فائتة حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصلوات معها.\nالثالثة عشرة: قد تمسك به من لا يرى قضاء الفوائت من السنن الرواتب مع الفرائض وقد تقدم في الباب قبل هذا.\nالرابعة عشرة: فيه الترتيب في قضاء الفوائت وأن من فاتته صلوات قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد وفي معناه أيضًا حديث أبي جمعة حبيب بن سباع وله صحبة قال: صلَّى رسول الله - ﷺ - المغرب يوم الأحزاب فلما سلم، قال: \"هل علم أحد منكم أني صليت العصر\"، قالوا: لا يا رسول الله، فصلى العصر ثم صلى المغرب. أخرجه الإمام أحمد بن حنبل ﵀ في \"مسنده\" (١).\nوقد اختلف العلماء في ذلك، قال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀: فقال مالك وأبو حنيفة وهو معنى قول أحمد وإسحاق: إن الترتيب واجب مع الذكر ساقط مع النسيان ما لم يتكرر ويكثر، وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها، ويُروى عن الحسن البصري وطاوس وشريح.\nقال أصحابنا: وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبًا، فإن خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه سواء كانت الصلوات قليلة أو كثيرة.\n_________\n(١) \"المسند\" (٤/ ١٠٦)، وضعفه الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٣٢٤) والألباني في \"الإرواء\" (٢٦١).","vol":"3","page":449},{"text":"الخامسة عشرة: اختلفوا إذا ذكر صلاة فائتة في وقت حاضرة ضيق (١)، هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير فيقدم أيتهما شاء على ثلاثة أقوال، وبالأول قال مالك والليث والزهري، وبالثاني قال الحسن وابن المسيب وجماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي والشافعي وابن وهب.\nوبالثالث قال أشهب.\nهذا ما لم تكثر الصلوات فإذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة على ما حكاه القاضي عياض.\nالسادسة عشرة: الذين أوجبوا الترتيب هنا مع القليل وأسقطوه مع الكثير، اختلفوا في حده، فعن مالك أن الخمس فدونها من اليسير، وقيل الأربع وحديث الباب فيه الترتيب حتى (٢) أربع صلوات، ولم يختلفوا أن الست كثير.\nالسابعة عشرة: إذا ذكر الفائتة وهو في صلاة حاضرة، قال بعض المالكية: إما أن يكون وحده أو وراء إمام، فإن كان وحده بطلت وصلى الفائتة وأعاد التي كان فيها، وإن كان وراء إمام أتم معه، ثم صلى التي نسي ثم أعاد التي صلى مع الإمام هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحق، وقال الشافعي: يكمل التي هو فيها ثم يعيد التي نسي خاصة وتمسك بما روى الدارقطني (٣) من حديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي\".\n_________\n(١) الأصل: ضيق وقت حاضرة، انظر \"فتح الباري \" (١/ ٤١٠)، و\"تحفة الأحوذي\" (١/ ٤٥٢).\n(٢) كلمتان أو ثلاثة لا تظهر في التصوير.\nوهذا ما ظهر لي، والله أعلم بالصواب.\n(٣) \"السنن\" (١/ ٤٢١) وقال: عمر بن أبي عمر مجهول.\nوضعفه الشيخ الألباني في \"الضعيفة\" (٢٧١٥).","vol":"3","page":450},{"text":"وتمسك أحمد وإسحق بما روى عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام\". أخرجه أبو يعلى الموصلي (١) عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال: نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.\nأخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري فيما قرأت عليه بمرج دمشق عن أبي مسلم المؤيد بن الأخوة وعائشة بنت معمر بن الفاخر إجازة قالا أنا سعيد بن أبي الرجاء الصيرفي أنا إبراهيم بن محمد بن علي الكسائي أنا أبو بكر بن المقري أنا أبو يعلى.\nقيل: تفرد به سعيد بن عبد الرحمن، وسعيد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين وكلام ابن حبان فيه بعد ذلك ليس بكبير أمر (٢).\nورواه البيهقي (٣) وقال: تفرد أبو براهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا والصحيح موقوف، أنه من قول ابن عمر موقوفًا، كذا رواه غير أبي إبراهيم عن سعيد ثم ذكره من طريق مالك وعبيد الله موقوفًا. انتهى.\nوقال ابن أبي حاتم: في \"العلل\" (٤) الصحيح موقوف وقال ابن معين: فعل الله\n_________\n(١) في \"مسنده\" كما في \"المطالب العالية\" (٤٤٥ - العاصمة) والدارقطني، وقال: قال موسى بن هارون الحمال: وهم في رفعه، فإن كان رجع عن رفعه، فقد وفق للصواب.\nوالموقوف كذلك رواه مالك (٤٠٦) عن نافع عن ابن عمر قوله.\nوالحديث ضعفه الشيخ في \"الثمر\" (١/ ١١).\n(٢) وكذلك رده ابن حجر في \" التهذيب\"، والذهبي في \"الميزان\".\n(٣) \"السنن الكبير\" (٢/ ٢٢١).\n(٤) \"العلل\" (٢٩٣) عن أبي زرعة، وقول ابن معين عنده، من طريق أبي زرعة: أخبرت أن يحيى ...\nوانظر \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٦٧).","vol":"3","page":451},{"text":"بي إن كتبته وحديث ابن عباس الذي تقدم ذكره رواه البيهقي من طريق بقية عن عمر بن أبي عمر عن مكحول عن ابن عباس.\nبقية مشهور الحال وعمر بن أبي عمر قال ابن عدي: لا أعلم يروي عنه غير بقية فهو مجهول (١).\nالثامنة عشرة: فيه المبادرة إلى القضاء، قال أصحابنا: ومن فاتته فريضة وجب قضاؤها، فإن فاتته بعد ذا استحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح، وحكى البغوي عن غيره وجهًا أنه لا يجوز.\nوإن فاتته بغير عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح، وقيل: لا يجب على الفور بل له التأخير وظاهر الأحاديث يقتضي الفورية في حق أصحاب الأعذار أيضًا.\nالتاسعة عشرة: إذا قلنا بتقديم الحاضرة على الفائتة كما ذهبت إليه الشافعي، فقد يؤخذ من حديث جابر أن وقت المغرب يتسع إلى غروب الشفق، لأنه قدم العصر عليه، ولو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب لئلا يفوت وقتها أيضًا.\nوقد يجاب عنه بأن هذا كان بعد خروج وقت المغرب أيضًا بزمن عند من يرى تضييق وقت المغرب، لا سيما على رواية أبي سعيد التي يقول فيها: حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل.\n* * *\n_________\n(١) \"الكامل\" (٥/ ٢٢)، كلامه: .. غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين.\nوافتتح ترجمته بقوله: ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات.","vol":"3","page":452},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>١٩ - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر</span>\nحدثنا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام ثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير نا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق: وجعل يسب كفار قريش قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس، فقال رسول الله: \"والله إن صليتها\". قال: فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله وتوضأنا فصلى رسول الله - ﷺ - العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (١).\nحدثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة الوسطى صلاة العصر\" (٢).\nقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح.\nحدثنا هنّاد نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي - ﷺ - قال: \"صلاة الوسطى صلاة العصر\" (٣).\nقال: وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة.\n_________\n(١) هذا الحديث جاء في المطبوع برقم (١٨٠) في الباب الذي قبله، وسيذكر ذلك المصنف، وقد سبق تخريجه، وأنه متفق عليه، رواه البخاري (٥٩٦) ومسلم (٦٣١).\n(٢) رواه مسلم (٦٢٨) كتاب المساجد (٥) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (٣٦).\n(٣) الهداية (٦٠٥)، صحيح لشواهده.","vol":"3","page":453},{"text":"حدثنا أبو عيسى: قال محمد: قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح وقد سمع منه.\nوقال أبو عيسى: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن.\nوهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم.\nوقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة الظهر.\nوقال ابن عباس وابن عمر: صلاة الوسطى صلاة الصبح.\nحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: سمعته من سمرة بن جندب.\nقال أبو عيسى: وأخبرني محمد بن إسماعيل نا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث.\nقال محمد: قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيح. واحتج بهذا الحديث (١).\n* الكلام عليه:\nأما حديث عمر فقد سبق الكلام عليه في الباب قبل هذا، وكذلك هو في بعض نسخ الترمذي داخل في الباب المذكور.\nوأما حديث ابن مسعود فصحيح أيضًا، رواه مسلم وغيره.\nوأما حديث الحسن عن سمرة، فقد أخرجه الترمذي وحسنه وفي رواية عنه\n_________\n(١) هذا السؤال والجواب موجود عند البخاري بالإسناد عقب حديث (٥٤٧٢).\nوسماع الحسن حديث العقيقة من سمرة لا يعني سماعه غيره من الأحاديث منه، لأنه مدلس.","vol":"3","page":454},{"text":"عن البخاري قال: قال علي بن المديني: حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح وقد سمع منه. ورواه الإمام أحمد (١) وفي رواية له: أن النبي - ﷺ - سئل عن صلاة الوسطى فقال: \"هي العصر\".\nوفي لفظ له أن نبي الله - ﷺ - قال: \"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى\" وسمَّاها لنا أنها (٢) هي العصر.\nوقد أخرج الترمذي هذا الحديث أيضًا في التفسير (٣) من كتابه عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع العيشي عن سعيد بن أبي عروبة به. وقال: حسن صحيح. وقد تقدم الكلام في تصحيح سماع الحسن من سمرة وهي ترجمة احتج بها البخاري في حديث العقيقة وغيره (٤)، وإن كان شعبة لم يثبت سماعه منه فمن أثبت مقدم على من نفى.\nوأما حديث علي ﵁ عن النبي - ﷺ - أنه قال يوم الخندق: \"شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا\" فصحيح، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في غير موضع (٥).\nوأما حديث عائشة فهو من (٦) طريق أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ: ﴿حَافِظُوا عَلَى\n_________\n(١) انظر \"المسند\" (٥/ ٧، ٨).\n(٢) في \"المسند\": إنما.\n(٣) حديث رقم (٢٩٨٣) في تفسير سورة البقرة.\n(٤) انظر ما سبق.\n(٥) رواه البخاري (٢٩٣١) ومسلم (٦٢٧).\n(٦) في النسخة: فمن بدل: فهو من.","vol":"3","page":455},{"text":"الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ قالت عائشة: سمعتها من رسول الله - ﷺ -. رواه مسلم (١).\nوعن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، فقال رجل -كان جالسًا عند شقيق- له: هي إذن صلاة العصر، فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. رواه مسلم (٢) وليس لمسلم عن شقيق في \"صحيحه\" إلا هذا الحديث فقط.\nوأما حديث حفصة فروى مالك (٣) عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفًا لحفصة زوج النبي - ﷺ -، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت عليّ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ هكذا رويناه من طريق القعنبي عن مالك.\nوأما حديث أبي هريرة فذكره الحافظ أبو محمد الدمياطي ﵀ في كتابه في الصلاة الوسطى من طريق ابن أبي داود ثنا أحمد بن جناب ثنا عيسى بن يونس عن محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة الوسطى صلاة العصر\" وهو حديث أبي هاشم بن عتبة فقد ذكرهما الطحاوي (٤) من طريق أبي داود أيضًا عنه ثنا أبو مسهر ثنا صدقة بن خالد حدثني\n_________\n(١) رواه مسلم (٦٢٩).\n(٢) مسلم (٦٣٠).\n(٣) في \"الموطأ\" (١١٣٩)، ورواه ابن حبان (٦٢٨٩)، وصححه الشيخ الألباني في \"التعليقات الحسان\" و\"صحيح السنن\" (٤٣٨).\n(٤) في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ١٧٤) وقال بعد أن ذكر مجموعة من الأحاديث: فهذه آثار قد تواترت وجاءت مجيئًا صحيحًا عن رسول الله - ﷺ -: أن الصلاة الوسطى هي العصر. =","vol":"3","page":456},{"text":"خالد بن دهقان قال: أخبرني خالد سبلان عن كهيل بن حرملة النمري عن أبي هريرة أنه أقبل حتى نزل دمشق على آل أبي كلثم الدوسي فأتى المسجد فنزل في غربيه فتذاكروا الصلاة الوسطى فاختلفوا فيها فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم ونحن بفناء بيت رسول الله - ﷺ - وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فقال: أنا أعلم لكم ذلك، فأتى رسول الله - ﷺ - وكان جريئًا عليه فاستأذن فدخل ثم خرج إلينا فأخبرنا أنها صلاة العصر.\nخالد بن عبد الله بن الفرج مولى بني عنس -بالنون- شامي يعرف بسبلان لطول كان في لحيته (١)، وأبو كلثم الدوسي يقال فيه أبو كلثوم أيضًا.\nوفي أحاديث الباب مسائل:\nالأولى: قد اختلف السلف في الصلاة الوسطى ما هي بعد اتفاقهم على أن الصلاة الوسطى أكد الخمس.\nفقال الشافعي: هي الصبح نص عليه في \"الأم\" وغيره، وهو مذهب مالك ونقل عن عمر ومعاذ وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس.\nوقالت طائفة: هي العصر وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر وروي عن علي وابن مسعود وأبي هريرة وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب وسمرة بن جندب وأبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وعائشة وحفصة وأم\n_________\n= نقله وارتضاه الشيخ الألباني في \"صحيح السنن\" (٢/ ٢٧٦).\nقال الهيثمي (١/ ٣٠٩): رجاله موثقون.\nقال ابن كثير (١/ ٢٩٣): غريب من هذا الوجه جدًّا.\nوقال البزار (٣٩١ - الكشف): لا نعلم روى أبو هاشم إلا هذا وآخر.\n(١) انظر \"تاريخ دمشق\" (٥٠/ ٢٦٩).","vol":"3","page":457},{"text":"سلمة وعبيدة السلماني والنخعي والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم.\nوقالت طائفة: هي الظهر وهو رواية عن أبي حنيفة ونقله الواحدي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة. ونقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداد.\nوقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب قاله الواحدي.\nوقال بعضهم: هي العشاء الآخرة. وقال بعضهم: هي إحدى الخمس مبهمة، ذكر عن زيد بن ثابت والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب وشريح.\nونقل القاضي عياض عن بعضهم أنها الجمعة وقيل: إنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر، حكاه ابن مقسم في \"تفسيره\"، وعن بعضهم أن الصلاة الوسطى جميع الصلوات الخمس وقيل: الصلاة الوسطى صلاتان العشاء والصبح ذكره ابن مقسم في \"تفسيره\" ونسبه إلى أبي الدرداء ﵁ لقوله - ﷺ -: \"لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا\". وقوله: \"من صلى العشاء في جماعة كان له كقيام نصف ليلة، ومن صلاها مع الصبح في جماعة كان له كقيام ليلة\".\nوذهب أبو بكر الأبهري إلى أنها صلاتان: الصبح والعصر.\nوقيل: إنها الجماعة في جميع الصلوات، حكى عن الإمام أبي الحسن الماوردي في \"النكت\" ويقال: إنها صلاة الخوف ذكره شيخنا الحافظ الدمياطي ﵀ وقال حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ واستدل على ذلك بأوجه ثلاثة من هذه الآية. قال: واختار الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السخاوي","vol":"3","page":458},{"text":"المقرئ أنها الوتر متمسكًا بأن المعطوف غير المعطوف عليه في قوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ وذكر الأحاديث في فضل الوتر.\nوقيل إنها صلاة الضحى وذهب آخرون إلى أنها صلاة عيد الفطر حكاهما الدمياطي وقال: وذاكرت فيهما أحد شيوخي الفضلاء فقال: أظنني وقفت على قول من ذهب إلى أنها صلاة الضحى تم تردد فيه، وشواهده من السنة ما ورد في فضل صلاة الضحى مع ما تقدم من أن العطف يقتضي المغايرة فإن صح هذا القول فهو تمام سبعة عشر قولًا.\nالثانية: هذه الإضافة: صلاة الوسطى، قد اختلف الرواة فيها، فبعضهم يقول: عن الصلاة الوسطى وبعضهم يقول: عن صلاة الوسطى، فأما الرواية الأولى فظاهرة، وأما الثانية فمن باب قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾، فهو عند الكوفيين من باب إضافة الوصوف إلى صفته وأجازوه، ومنعه البصريون وقدَّروا في الكلام محذوفًا تقديره عن صلاة الصلاة الوسطى أي: عن فعلها.\nالثالثة: الوسطى يحتمل أن يراد به الفضلى ونحوه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي خيارًا، والوسط العدل، ومنه قول العرجي:\nكأني لم أكن فيهم وسيطا ... ولم تكن نسبتي في آل عمرو\nويحتمل أن يراد به المسافة في البعد لكل واحد من الطرفين فيكون المراد التوسط في العدد أو في الزمان، وعلى ذلك انبنى الخلاف.\nالرابعة: فإذا قلنا المراد بالوسطى هنا الفضلى، فيكون العطف فيه من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ إلى آخره، لأن الملائكة اسم جنس عرف بالإضافة، وكذلك من النبيين معرف بالألف واللام","vol":"3","page":459},{"text":"فاقتضى العموم، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاء يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف؟ قلت: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص فجيء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذانًا بفضله كقوله: ﴿الصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فيؤخذ منه ترجيح قول من قال إنها العصر لما في ذلك من النصوص: \"من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله\" وقوله - ﵇ - أيضًا: \"من ترك صلاة العصر حبط عمله\" وقوله - ﵇ - أيضًا حين صلاها بالمخمص: \"إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلنا فضيعوها وتركوها فمن حافظ عليها منكم أوتي أجرها مرتين\"، والباب في هذا واسع.\nالخامسة: وإن قلنا التوسط يرجع إلى العدد فإما أن نريد عدد ركعات الصلوات أو أعداد الصلوات نفسها، فإذا أردنا الأول اقتضى أنها المغرب، لأن أعداد ركعات الصلوات أكثره أربع وأقله ركعتان. فالمتوسط ثلاث وهو المغرب، وإن أردنا الثاني صلح لكل واحد من الخمس لما اقتضاه العدد الفرد وذلك لأنه ما من صلاة إلا وهي بين شفعين.\nالسادسة: وإن أريد بالتوسط التوسط في الزمان، قال بعض المالكية: كان الأبين أنها الصبح، لأنها بين صلاتي نهار محقق وهما الظهر والعصر وبين صلاتي ليل محقق وهما المغرب والعشاء، فأما وقت الصبح فوقت متردد بين الليل والنهار. انتهى.\nوإنما يتم هذا على القول بأن ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل ولا من النهار، بل هو وقت مستقل وهو ضعيف ولو اعتمد في نصرة مذهبه على دعوى أن وقتها أشق الأوقات فكانت أفضل بذلك لكان أقرب، على أنه لا يسلم من","vol":"3","page":460},{"text":"المنازعة بوقت العصر لما فيه من الاشتغال بالبيع والشراء والأسباب وتوفر الدواعي على ذلك، فالمشقة في تركه ظاهرة، نعم إن قيل: بأن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من وقت النهار ظهر أنها العصر؛ لأن الصبح والظهر متقدمتان وهما صلاتا نهار، والمغرب والعشاء متأخرتان وهما صلاتا ليل.\nالسابعة: وعلى القول بمراعاة الوسط في عدد الصلوات لا في عدد الركعات، يتوجه القول بصلاحيتها لكل واحدة من الخمس كما تقدم، لكنه بعيد جدًّا من وجوه أخر:\nأولها: أن فيه ذكر الشيء مجملًا بعد ذكره مفصلًا مبينًا وهو عكس ما عليه العادة ولم يقع لك في فصيح من الكلام ولا في غيره، فالصلوات مبين والصلاة الوسطى مجمل.\nوثانيها: أنه ليس في الكلام أيضًا أن يطلق لفظ الجمع ويعطف عليه أحد مفرداته ويكون المراد بذلك المفرد ذلك الجمع لما في ذلك من العي والإلباس.\nوثالثها: أنه لو أراد بالصلاة الوسطى الصلوات كما زعم هذا القائل لكان كأنه قال: حافظوا على الصلوات والصلوات، مريدًا بالثاني ما أراد بالأول وهو كلام خال من المعنى ولا يمكن حمله على التأكيد لمجيئه بصيغة العطف إلا إن بعض من قال ذلك، قال: المراد بالصلوات فرضها ونفلها، ثم خص الفرض بالذكر في قوله ﴿الصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فيسلم من هذه الاعتراضات، لكنه يحتاج إلى توقيف في الأمر بالمحافظة على الصلوات النوافل.\nالثامنة: اختلف علماء الأصول في القراءة الشاذة، هل يثبت لها حكم السنن الثابتة من أخبار الآحاد أو لا؟ على قولين، وبالأول قال أبو حنيفة وجماعة وإلى الثاني صار الشافعي في آخرين متمسكين بأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن","vol":"3","page":461},{"text":"والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر.\nالتاسعة: فيما تقدم عن حفصة وعائشة ﵄ فيما أملته كل منهما على كاتب مصحفها: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر﴾، فعلى الأول يكون لنا حكم أخبار الآحاد فيقع التعارض بينها وبين من روى أنها العصر وعلى الثاني لا يكون لنا حكمه فلا يقع تعارض.\nالعاشرة: على القول بالتعارض يحتاج إلى الجواب من قال إنها العصر إذ الأصل في باب العطف المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وأجيب بأن الرواية عن حفصة على تقدير ثبوتها وهو بعيد قد ثبت في مصحفها ما يخالف ذلك فيما رويناه من طريق يزيد بن هارون أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عمرو بن رافع قال: كان مكتوبًا في مصحف حفصة عن عمر: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.\nوأما الجواب عن حديث عائشة فمن وجهين:\nأحدهما: أن تكون الواو زائدة في ذلك على حد زيادتها في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ وفي قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ﴾ وفي قوله: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ وفي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ﴾، حكي عن الخليل: يصدون والواو مقحمة زائدة، ومثله في القرآن كثير، ومنه قول امرؤ القيس:\nفلما أجزنا ساحة الحي وانتحى ... بنا بطن خبت ذي حقاف وعقنقل\nوقول الآخر:\nفإذا وذلك يا كبيشة لم يكن ... إلا كلمة حالم بخيال","vol":"3","page":462},{"text":"الثاني: أن لا تكون زائدة، ويكون من باب عطف إحدى الصفتين على الأخرى وهما لشيء واحد نحو قوله:\nإلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحم\nوقريب منه قول الآخر:\nأكر عليهم دعلجًا ولبانة ... إذا ما اشتكى وقع الرماح تحمحما\nفعطف لبانه وهو صدره على دعلج وهو اسم فرسه، ومعلوم أن الفرس لا يكر إلا ومعه صدره، لما كان الصدر يلتقي به وتقع به المصادمة. وقال مكي بن أبي طالب في \"تفسيره\": وليست هذه الزيادة توجب أن تكون الوسطى غير العصر، لأن سيبويه حكى: مررت بأخيك وصاحبك والصاحب هو الأخ، فكذلك الوسطى هي العصر وإن عطفت بالواو. انتهى.\nوتغاير اللفظ قائم مقام تغاير المعنى في جواز العطف ومنه قول أبي داود الإيادي:\nتسلط الموت والمنون عليهم ... فلهم في صد المقابر هام\nوقول عدي بن زيد العبادي:\nوقدمت الأديم لراهشيه ... فألفى قولها كذبًا ومَينا\nوالرهشان عرقان في باطن الذراع. وقول عنترة:\nحييتَ من طلل تقادم عهده ... أقوى وأقفر بعد أم الهيثم\nوقول الآخر:\nألا حبذا هند وأرض بها هند ... وهند أتى من دونها النأي والبعد","vol":"3","page":463},{"text":"والمنون والموت واحد، وكذلك الكذب والمين، وكذلك قوله: أقوى وأقفر، وكذلك النأي والبعد، ومثله كثير.\nوقد روينا من طريق المحاملي ثنا عبد الله بن شبيب نا ابن أبي أويس حدثني إسماعيل بن داود عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد تلا هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر﴾.\nالحادية عشرة؛ اختلفوا فيما إذا روى الراوي حديثًا وخالفه عمله وفتواه؛ فالذي ذهب إليه الجمهور أن الحجة فيما روى لا فيما رأى، وخالف في ذلك الكوفيون واعتدوا ذلك علة في الخبر الذي رواه وعللوه بأنه لم يعدل عن العمل بما روى إلا لاحتمال أن يكون عثر على ناسخ أو مخصص أو غير ذلك مما صرفه عن العمل به.\nالثانية عشرة: قد صح عن علي بن أبي طالب من طريق مسلم والبخاري وغيرهما: أن الصلاة الوسطى هي العصر. وقد روي عن مالك أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، قال مالك: وذلك رأيي فيحتاج من ذهب مذهب الكوفيين في ذلك إلى الجواب عن ما نقل مالك عن علي وقد أجيب عنه من وجهين:\nالأول: أن المنقول عن علي في ذلك من روايته صحيح متصل، والمنقول عنه من رأيه بلاغ عند مالك وهو في معنى المرسل فلا يعارضه ولا تقوم به حجة.\nالثاني: أنه قد روي عن علي أنه كان يرى ذلك ثم رجع عنه.\nذكر ابن مهدي نا سفيان عن عاصم عن زر قال: قلت لعبيدة: سل عليًّا عن الصلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نُراها الفجر حتى سمعت رسول الله - ﷺ - يقول يوم الأحزاب: \"شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو","vol":"3","page":464},{"text":"بيوتهم نارًا\" كذلك روي عنه من غير وجه.\nالثالثة عثرة: ما ذكره مالك عن علي وابن عباس بلاغًا ورُدّ بالإرسال، قد روي عن ابن عباس مسندًا متصلًا عند النسائي من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أدلج رسول الله - ﷺ - ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى.\nوذلك ظاهر في صلاة الصبح، ويمكن أن يجاب عنه من وجهين:\nالأول: أن ما روي من قوله في هذا الخبر وهي صلاة الوسطى يحتمل أن يكون من المدرج وليس من قول ابن عباس. ويحتمل أن يكون من قوله، وقد روى أبو نعيم الفضل ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رزين بن عبيد العبدي قال: سمعت ابن عباس يقول: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق للأول فلا يعارضه.\nرزين، ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه.\nالثاني: يرجع إلى القاعدة المتقدمة أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى لا بما رأى فقد روى الإمام أحمد في \"مسنده\" من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل النبي - ﷺ - عدوًا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: \"اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى املأ بيوتهم نارًا أو قبورهم نارًا\" أو نحو ذلك. وذكر أبو محمد بن الفرس في كتابه في \"أحكام القرآن\" (١) أن ابن عباس قرأ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر﴾ على البدل.\nالرابعة عشرة: تقدم حديث البراء بن عازب قال: نزلت: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ... وصلاة العصر) فقرأناها على رسول الله - ﷺ - ما شاء الله ثم نسخها الله فأنزل: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ الحديث يتجاذب الاستدلال\n_________\n(١) انظر \"أحكامه\" (١/ ٣٦٨).","vol":"3","page":465},{"text":"به فريقان، أحدهما: القائلون بأنها العصر، والثاني: القائلون بأنها أبهمت في الصلوات الخمس بناء على أن النسخ هنا هل توجه للفظ دون المعنى أو لهما معًا، والأول أولى لأن الأصل عدم النسخ، ونسخ اللفظ دون المعنى أقرب إلى الأصل، وليس هذا من باب نسخ الكتاب بالسنة التي هي أخبار آحاد، لأن قوله: (وصلاة العصر) في هذه الآية لم يصل إلينا قرآنًا وإنما وصل إلينا في هذا الخبر وما جرى مجراه، فهو وناسخه في رتبة واحدة.\nالخامسة عشرة: الحكمة في إبهامها عند من قال به (١) ما روي أن رجلًا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى فقال: حافظ على الصلوات تصبها، فهي مخبوءة في جميع الصلوات خبء ساعة الإجابة في ساعات يوم الجمعة وليلة القدر في ليالي شهر رمضان والاسم الأعظم في جميع الأسماء، والكبائر في جملة الذنوب، لأنه أبعث على المحافظة على جميعها، إذ في إبهامها وترك تعيينها حث على الإتيان بجميعها فكان أولى من التعيين المفضي إلى إهمال ما سواها.\nوقال الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي: بعد ذكره خلاف الناس فيها: وكل هذا الاختلاف يشعر بأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه عن خلقه ليحافظ على جميع الصلوات كما استأثر بالعلم بليلة القدر ليحافظ على قيام الشهر أو العشر الأواخر منه، وليس في هذه المذاهب أقوى من مذهب من ذهب إلى أنها العصر أو الصبح، فإن تردد النظر بينهما فما دلت عليه الآثار فيهما أظهر مما سواه.\nالسادسة عشرة: ما قاله أبو الحسن ابن المقدسي من ترجيح مذهب من ذهب إلى أنها الصبح أو العصر شهد له ما روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي\n_________\n(١) قاله الربيع بن خيثم ومن ذكرنا معه، وفيها علامة إضراب فلا أدري هل هي من الشارح نفسه أو من غيره!!","vol":"3","page":466},{"text":"هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون\"، وقوله - ﵇ -: \"من صلى البردين دخل الجنة\"، وغير ذلك.\nالسابعة عشرة: إذا ثبت اشتراكهما في فضل الوقت وشهود الملائكة وكثرة المشقة، فيمكن ترجيح العصر في الفضل على الصبح من وجه آخر وهو الأفضلية بعدد الركعات، فالمناسب هو أن تكون الرباعية منهما أفضل لأنها أكثر ركعات وأكثر عملًا والقاعدة أن ما كثر عمله كثر ثوابه بعد استوائهما في المزايا المذكورة على غيرهما.\nالثامنة عشرة: اختلفوا في الوتر هل هو واجب أو سنة مؤكدة وإلى الثاني ذهب الجمهور وبالأول قال أبو حنيفة وعنه رواية أخرى أنها فرض، ويؤخد من هذا الحديث ما ذهب إليه الجمهور، لأنها لو كانت فرضًا لكانت الصلوات ستًّا ولا وسطى لست.\nالتاسعة عشرة: قوله ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا في حديث علي فيه دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا.\nالموفية عشرين: في حديث ابن مسعود: ملأ الله أو حشا الله قد يتمسك به من لا يرى الرواية بالمعنى حيث لم يقتصر على أحد اللفظين وقد يجاب عنه من وجهين:\nالأول: منع استوائهما في المعنى والمطلوب الاستواء لا المقارنة وهو ظاهر فإن الحشو يقتضي الملء وزيادة.\nالثاني: قد يكون ابن مسعود أراد بذلك تحري الأفضل لا أنه لازم له.","vol":"3","page":467},{"text":"الحادية والعشرون: قوله: فصلاها بين العشاءين يحتمل بين وقتي العشاءين ويحتمل بين صلاتي العشاءين، فعلى الأولى لا يلزم الفورية في قضاء الفوائت، وقد ينازع في ذلك، وعلى الثاني لا يلزم الترتيب وقد تقدم في الباب قبل هذا ذكر مذاهب العلماء في ذلك. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>٢٠ - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر</span>\nثنا أحمد بن منيع نا هشيم أنا منصور وهو ابن زاذان عن قتادة أنا أبو العالية عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إليّ: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.\nقال: وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصُّنابحي وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة.\nقال أبو عيسى: حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء:\nحديث عمر أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.\nوحديث ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: \"لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى\" وحديث علي: \"القضاة ثلاثة\".\n* الكلام عليه:\nحديث عمر أخرجوه أجمعون، وحديث علي من رواية عاصم بن ضمرة عنه قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر","vol":"3","page":469},{"text":"والعصر. أخرجه أبو داود.\nوحديث ابن مسعود روى الطحاوي من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال: قال لي عبد الله: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار، رواه عن سليمان بن الأشعث عن علي بن معبد عنه.\nوحديث أبي سعيد الخدري روى ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس\" متفق عليه.\nوحديث عقبة بن عامر روى مسلم من حديث موسى بن عُلَي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني ﵁ يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.\nوحديث أبي هريرة روى مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. رواه مسلم من حديث مالك،\nوحديث ابن عمر روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها\" أخرجاه من حديث مالك.\nوحديث سمرة بن جندب روى الطحاوي وأبو عمر من حديث شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة قال: قال","vol":"3","page":470},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان\". لفظ الطحاوي والآخر نحوه.\nوحديث عبد الله بن عمرو روى الطبراني في \"الأوسط\" عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها\". أخرجه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن ابن أبي ليلى.\nوحديث معاذ بن عفراء رواه غندر وغيره عن شعبة وهذا لفظ غندر قال شعبة: عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن جده معاذ القرشي أنه طاف بالبيت مع جده معاذ بن عفراء بعد العصر وبعد الصبح فلم يصل فسأله فقال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صلاة بعد صلاتين: بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس\".\nوكذلك رواه ابن المبارك وحفص بن عمر عن شعبة.\nوحديث الصنابحي روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها فإذا أذنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها\"، ونهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، هذه رواية يحيى عن مالك، وتابعه في قوله عن عبد الله الصُّنابحي جمهور الرواة منهم القعنبي وغيره، قاله أبو عمر، قال: وقال فيه مطرف عن مالك بسنده عن أبي","vol":"3","page":471},{"text":"عبد الله الصُّنابحي وتابعه إسحاق بن عيسى الطباع وجماعة وهو الصواب واسمه عبد الرحمن بن عسيلة من كبار التابعين ولا صحبة له، قصد النبي - ﷺ - فتوفي وهو في الطريق قبل لقائه إياه بأيام يسيرة.\nوحديث سلمة بن الأكوع ....... (١).\nوحديث زيد بن ثابت روى الطبراني من حديث ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد العصر، رواه عن أحمد بن يحيى الحلواني نا محمد بن معاوية النيسابوري عنه.\nوحديث عائشة روى وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله - ﷺ - أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. رواه مسلم. وعنده في رواية معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة قالت: لم يدع رسول الله - ﷺ - ركعتين بعد العصر، قال: وقالت عائشة: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك\".\nوحديث كعب بن مرة روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أهل الشام عن مرة بن كعب بن مرة البهزي قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: \"جوف الليل الآخر ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس\".\nكذا وقع في هذا الإسناد مرة بن كعب بن مرة والصواب كعب بن مرة أو مرة بن كعب وهو خلاف في شخص واحد ذكره أبو عمر قال: وله أحاديث عن أهل\n_________\n(١) بياض في الأصول.","vol":"3","page":472},{"text":"الكوفة مخرجة عن شرحبيل بن السمط عنه وهي بعينها عند أهل الشام مخرجة عن شرحبيل عن أبي أمامة.\nقلت: فلعل الرجل الذي لم يسم في هذا الإسناد هو شرحبيل.\nوحديث أبي أمامة روى موسى بن أعين عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وكل كافر يسجد لها ولا تصلوا عند غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وكل كافر يسجد لها ولا تصلوا وسط النهار فإن جهنم تسجر عند ذلك\".\nوحديث عمرو بن عبسة قد أخرجه الترمذي وصححه وفيه قوله - ﵇ -: \"ثم اقصر يعني عن الصلاة حتى تطلع الشمس وكذلك في العصر حتى تغرب الشمس\" نحو حديث أبي أمامة.\nوفي الباب أيضًا عن معاوية وابن عباس وسعد بن أبي وقاص (١).\nفيه مسائل:\nالأولى: أوقات الكراهة خمسة على المشهور، وقد ضم إليها سادس سنذكره.\nوهي على ضربين: فوقتان تعلق النهي فيهما بالفعل، وهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ووجه تعلق النهي فيهما بالفعل أن صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح والعصر دون من لم يصلهما، وفي هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر.\nوثلاثة أوقات يتعلق النهي فيها بالزمان وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب على خلاف يأتي في\n_________\n(١) كتب في هامش نسخة السندي: لم يخرج الشارح حديث معاوية وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص.","vol":"3","page":473},{"text":"تفصيل ذلك، وهذا التقسيم عن بعض العلماء، ومنهم من عبر عن الأول من أوقات الكراهة بأنه ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح ولم يفرق بين التعلق الفعلي والزماني فينقص التقسيم.\nالثانية: تبويب الترمذي على المعنى الأول في الوقتين بعد الصبح وبعد العصر وحديثه المسند فيه كذلك والأحاديث التي أشار إليها بأسماء رُواتها من الصحابة، منها ما يتعلق بالمعنى الأول ومنها ما يتعلق بالثاني ومنها ما يشملهما فكان التفصيل أشبه بطريقته لما نذكره من اختلاف الناس في ذلك.\nالثالثة: إذا تعارض خبران فكان كل واحد منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه كنهيه - ﵇ - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ونهيه من دخل المسجد أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، فهناك يقع التنارع، فلقائل أن يقول لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في شيء من هذين الوقتين لدلالة حديث الركعتين على جوازهما عند دخول المسجد، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة في الوقتين، ولخصمه أن يقول: إذا دخل أحدكم المسجد عام بالنسبة إلى الأوقات فأخصه بالنهي عن الصلاة في الوقتين وقد اختار بعض المحققين الوقف هنا حتى يقع الترجيح بأمر خارج وعلى هذا انبنى الخلاف في أكثر مسائل هذا الباب.\nالرابعة: حمل النهي على عمومه قوم منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث وكعب بن عجرة الصحابيان ﵄ فذكر الطحاوي عن ابن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: واعدَنَا أبو بكرة إلى أرض له فسبقنا إليها فأتيناه ولم يصل العصر فوضع رأسه فنام ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس فقال: أصليتم العصر؟ فقلنا: لا. قال: ما كنت أنتظر غيركم فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس ثم صلاها، وذكر أبو عمر مثله عنه.","vol":"3","page":474},{"text":"وعن كعب بن عجرة في صلاتي الصبح والعصر.\nوفي هذا رد على من فرق بين صلاتي الصبح والعصر في ذلك على ما يأتي.\nالخامسة: وخصه الأكثرون ثم اختلفوا في جهة التخصيص على وجوه:\nالأول: التخصيص المتعلق بالأمكنة وسيأتي في الباب بعد هذا.\nالثاني: المتعلق بالأزمنة.\nالثالث: المتعلق ببعض الصلوات دون بعض في كل مكان وزمان.\nالرابع: القول بالتحريم في بعض الأحيان والكراهة في بعضها وهو غير الثاني كما يأتي بيانه.\nالسادسة: ذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين قال: تكره الصلاة في ثلاث ساعات وتحرم في ساعتين، تكره بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار في شدة الحر وتحرم حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي غروبها.\nالسابعة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الوقتين الذين تعلق النهي فيهما بالفعل يكره فيهما التطوع ولا يكره فيهما الفرض ولا بأس أن يصلي فيهما على الجنازة ويقضي فوائت الفرائض ويسجد للسهو وللتلاوة ولكن لا يصلي المنذورة ولا ركعتي الطواف ولا يصلي شيئًا من التطوعات، وأما في الأوقات الثلاثة فلا تجوز صلاة ما إلا عصر اليوم عند غروب الشمس، فلو دخل في تطوع قال يقطعه ويقضيه في الوقت المأمور بعد، فلو مضى فيه أساء وأجزأه وإن صلى فيها فرضًا أو واجبًا أعاد إلا عصر يومه.\nالثامنة: فرق مالك بين وقت الاستواء وغيره، فمنع من الصلاة في غير وقت","vol":"3","page":475},{"text":"الاستواء من الأوقات المذكورة ولم يمنع منها في الاستواء وحكى ابن القاسم عنه أنه لم يعرف النهي في ذلك وحديث الصُّنابحي في الكراهة وقت الاستواء عنده في \"الموطأ\" عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه، ومثل هذا من المراسيل عنده حجة ويشبه أن يكون عدل عنه لعمل رأى أهل المدينة عليه في يوم الجمعة، فقد روى عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال وهذا جارٍ على قاعدته في تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إن كان اتصل العمل بذلك إلى زمنه، وإلا فكلا الأثرين خبر واحد، ولكنه لم يخص يوم الجمعة بذلك وكمذهبه في ذلك مذهب الحسن البصري وهي رواية عن طاوس وعن الأوزاعي أيضًا.\nالتاسعة: ذهب الشافعي وأصحابنا وأبو يوسف إلى أنه لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة وهي أيضًا رواية عن الأوزاعي وأهل الشام وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.\nوابراهيم هو ابن أبي يحيى، وإسحاق هو ابن أبي فروة متروكان لا تقوم الحجة بخبرهما وليس اعتماد الشافعي على هذا الخبر فقط، وإن كان ابن أبي يحيى ليس عنده بالواهي، لكنه يحتج أيضًا بحديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك، فإنه قال: والنهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح، إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في زمن عمر. قال: والعمل في ذلك لا يكون إلا توقيفًا وإن كان حديث ابن أبي يحيى ضعيفًا فإنه يقويه صحة العمل به، فهذا مذهب الشافعي في وقت الاستواء يوم الجمعة. وهل يستثني باقي الأوقات الخمسة","vol":"3","page":476},{"text":"في يوم الجمعة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: نعم كوقت الاستواء تخصيصًا ليوم الجمعة وتفضيلًا له وأصحهما لا، لأن الرخصة قد وردت في وقت الاستواء وقد روى مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الصلاة تكره نصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة\".\nومن رواة هذا الخبر من يقفه على أبي قتادة ولو وُقف عليه فمثل هذا لا يقال إلا بتوقيف. قال الغزالي: وقيل يختص ذلك بمن يغشاه النعاس عند الجمعة.\nالعاشرة: كان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف دون الشتاء وقد تقدم عن ابن سيرين مثله.\nانتهى ما يتعلق بالأزمنة.\n[الحادية عشرة: الوقت السادس الذي تقدمت الإشارة إليه هو أنه بعد طلوع الفجر هل يكره ما سوى ركعتي الفجر أو لا؟ فيه قولان للعلماء:\nأحدهما: نعم وبه قال أبو حنيفة.\nوالثاني: لا وبه قال مالك، وللأصحاب فيه وجهان وسيأتي في بابه].\nالثانية عشرة: خص قوم من عموم النهي قضاء الفوائت من الفرائض خاصة، منهم مالك وأحمد وإسحاق إلا أن أحمد وإسحاق يريان الجواز في صلاة الجنازة وركعتي الطواف، وقد اختلفت الرواية عن مالك في صلاة \"الجنازة وتمسك هؤلاء في تخصيصهم بقوله - ﵇ -: \"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس\" الحديث وبعموم قوله - ﵇ -: \"من نام عن صلاة أو نسيها\" وهذا الثاني قد يقبل النزاع بمنع دخول النافلة بحسب ما قصد إليه بالصلاة المنسية وهو تخصيص من","vol":"3","page":477},{"text":"غير مخصص ويرد عليه قضاء رسول الله - ﷺ - سنة الظهر بعد العصر في بيت أم سلمة، ويجاب عنه من وجهين:\nالأول: أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم في حديث وسواء كان هو الراوي أو لا هل يكون ذلك تخصيصًا للعموم؟ أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. فالمنقول عن الحنفية والحنابلة وعيسى بن أبان أنه يكون مخصصًا والجديد من قولي الشافعي على خلاف ذلك.\nوقد كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وهم رواة تلك الأحاديث يذهبون إلى تخصيص الفريضة بذلك الحكم فقط، وأبو هريرة هو راوي حديث: \"من أدرك من الصبح ركعة\" فهو أعلم بما روى.\nالثاني: الصلاة في بيت أم سلمة لا يقوى بمعارضة \"من نام عن صلاة أو نسيها\" لأن تلك الصلاة فعل وهذا قول والفعل إذا عارض القول فإما أن يجهل التاريخ أو لا؟ فإن جهل كما في مسألتنا فالعمل بالقول أقوى.\nالثالثة عشرة: وخص الشافعي من هذا العموم قضاء الفوائت كلها من الفرائض والنوافل وتحية المسجد وما له سبب متقدم أو مقارن كسجود التلاوة وصلاة الجنازة وما أشبه ذلك.\nأما الفرائض فلما ذكرناه وأما النوافل فلدخولها تحت عموم الصلاة في قوله: \"من نام عن صلاة أو نسيها\" ولقضائه - ﵇ - ركعتي الظهر بعد العصر ولقضاء قيس بن قهد بين يديه - ﵇ - ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وإقراره إياه على ذلك، وتحية المسجد لقوله - ﵇ -: \"إذا دخل أحدكم المسجد\" والصلاة على الجنازة لقوله - ﵇ -: \"يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا","vol":"3","page":478},{"text":"حضرت\" الحديث أخرجه الترمذي وقد تقدم، وصلاة الخسوف والكسوف لقوله ﵇: \"فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة\" وركعتي الطواف لقوله - ﵇ -: \"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار\"، والركعتين عقيب التطهر لقوله - ﵇ - لبلال: \"ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي\"، فقال: يا رسول الله ما أحدثت قط إلا توضأت عندها ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين.\nالرابعة عشرة: أجرى أصحاب الشافعي الخلاف في صلاة الاستسقاء على وجهين:\nأحدهما: تكره، قالوا لأن الغرض منها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير فأشبهت صلاة الاستخارة.\nالثاني: لا تكره، لأن الحاجة الداعية إليها موجودة في الوقت، قال الرافعي: ومن قال بهذا قد يمنع الكراهة في صلاة الاستخارة أيضًا.\nقلت: ينبغي على ما سبق من قواعدهم أن تكون صلاة الاستخارة أيضًا مما خص من ذلك لما يقتضيه النص والمعنى، أما النص فقوله - ﵇ -: \"إذا هم أحدكم بالحاجة فليركع\" فنسق جواب الشرط بالفاء المقتضية للتعقيب، وأما المعنى فلأن سببها متقدم عليها. وكذلك أجروا الخلاف في ركعتي الإحرام على وجهين أصحهما أنها لا تلتحق (١) بهذه الصلوات لأن سببها وهو الإحرام متأخر عنها.\nالخامسة عشرة: مذهب الشافعي أن المحرّم بوصفه مضاد لوجوب أصله خلافًا لأبي حنيفة مثاله: إذا أوجب الصوم وحرم إيقاعه في يوم العيد، فيقول الشافعي: المحرم هو الصوم الواقع وألحقه بالمحرم باعتبار أصله فكان تحريمه مضادًا لوجوبه. وأبو\n_________\n(١) في نسخة السندي: تلحق.","vol":"3","page":479},{"text":"حنيفة يرى أن المحرم نفس الوقوع لا الواقع وهما غيران فلا تضاد إلحاقًا له بالمحرم باعتبار غيره، وأورد على الشافعي لو كان تحريم إيقاع الفعل في الوقت تحريمًا للفعل الواقع لزم أن يكون تحريم إيقاع الطلاق في زمن الحيض تحريمًا لنفس الطلاق ولو كان الطلاق نفسه محرمًا لما كان معتبرًا، وكذلك وقوع الصلاة في الأوقات والأماكن المنهي عن إيقاعها فيها. وأجيب: أما الطلاق في زمن الحيض فإنما قضى الشافعي بصحته لظهور صرف العلة عنده عن أصل الطلاق وصفته إلى أمر خارج وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة لدليل دل عليه، وأما الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عنها، فقد منع بعض أصحابنا صحتها في الأوقات دون الأماكن ويحتاج إلى الفرق.\nالسادسة عشرة: وعلى هذه القاعدة ينبني خلافهم فيما إذا أحرم بالصلاة في وقت الكراهة، هل ينعقد إحرامه أم لا فيه وجهان:\nأحدهما: نعم كالصلاة في الحمام لا خلاف في انعقادها مع ورود النهي.\nوأظهرهما لا كما لو صام يوم العيد لا يصح.\nالسابعة عشرة: وعلى هذين الوجهين يخرج ما لو نذر أن يصلي في أوقات الكراهة، إن قلنا تصح الصلاة فيما يصح النذر وإن قلنا لا تصح فلا يصح النذر، كما لو نذر صوم يوم العيد فإن صححنا النذر فالأولى أن يصلي في وقت آخر كمن نذر أن يضحي بشاة بسكين مغصوب فصح نذره ويذبحها بسكين غير مغصوب، وأما إذا نذر صلاة مطلقًا فله أن يفعلها في الأوقات المكروهة فإنها من الصلوات التي لها سبب متقدم كالفائتة.\nالثامنة عشرة: في قول ابن عباس عن عمر: وكان من أحبهم إليَّ، رد على الروافض فيما يدَّعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة ﵃.","vol":"3","page":480},{"text":"التاسعة عشرة: في حديث ابن مسعود وقوله: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. هذا محمول على الاتصال عندهم خلافًا للكرخي لأن قول أتباع الرئيس كالسلطان أمرنا بكذا ينصرف إليه ولأن غرض الصحابي تعليمنا الشرع فيحمل على من صدر الشرع عنه لا على أمر الله لأنه ظاهر للكل ولا على الأمة لأنه أحدهم فلا يأمر نفسه.\nالموفية عشرين: حديث أبي سعيد اقتضى مد وقت الكراهة إلى طلوع الشمس وإلى غروبها وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق بل الارتفاع الذي تزول عنه صفرة الشمس أو حمرتها، وأكثر العلماء على تقييد الارتفاع بقيد رمح أو رمحين ومن أصحاب الشافعي من قال تخرج الكراهة بطلوع القرص بتمامه ولم يعتبر الارتفاع قدرًا، والأول أولى، لأن حديث عمرو بن عبسة فيه التقييد ثابت بقيد رمح أو رمحين عند الطبراني وغيره، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد.\nالحادية والعشرون: وفي حديث ابن عمر: \"لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها\" يحتمل وجهين:\nأحدهما: لا يترك أحد صلاته ذاكرًا لها إلى حين طلوع الشمس أو غروبها فيصلي، وهذا على الفرائض.\nالثاني: أن يكون القصد بذلك إلى التطوع فيتضمن الرد على من منع من قضاء الفريضة -في ذلك الوقت- المنسية أو التي حصل النوم عنها لأنه ليس يقال لمن نام فلم ينتبه أو نسي فلم يذكر إلى ذلك الوقت أنه تحراه وقصده والنهي إنما توجه هنا لمن تحرى ذلك.\nالثانية والعشرون: وفي حديث سمرة تعليل الحكم بطلوع الشمس بين قرني الشيطان، فمنهم من حمله على الحقيقة من غير تكييف لأنه لا يكيف ما لا يرى","vol":"3","page":481},{"text":"ذكر ابن أبي شيبة نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - صَدَّقَ أمية بن أبي الصلت في بيتين من شعره:\nرَجُل وثور تحت رجل يمينه ... والنسر للأخرى وليث مرصد\nفقال النبي - ﵇ -: \"صدق\". قال:\nوالشمس تطلع كل آخر ليلة ... حمراء يصبح لونها يتورد\nتأبى فما تطلع لنا في رسلها ... إلا معذبة وإلا تجلد\nفقال النبي - ﷺ -: \"صدق\".\nوفي خبر عكرمة أن ابن عباس قال لهم: ما أنكرتم من ذلك؟ قالوا: فما بال الشمس تجلد؟ فقال: والذي نفسي بيده ما طلعت الشمس قط حتى ينخسها سبعون ألف ملك فيقولون لها: اطلعي اطلعي فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني دون الله، فيأتيها ملك عن الله يأمرها بالطلوع فيأتيها شيطان يريد أن يصدها عن الطلوع فتطلع بين قرنيه فيحرقه الله تحتها وذلك قول رسول الله - ﷺ -: \"ما طلعت إلا بين قرني شيطان ولا غربت إلا بين قرني شيطان\".\nوعن هشام بن عروة عن أبيه قال: حملة العرش أحدهم على صورة إنسان والثاني على صورة ثور والثالث على صورة نسر والرابع على صورة أسد (١).\nالثاني: ومنهم من حمله على المجاز ويكون المراد أنها تطلع على أمة تعبد الشمس من دون الله فتسجد لها عند الطلوع والغروب فكره النبي - ﷺ - التشبه بهم، وإضافتهم إلى الشيطان كقوله في الكفار: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾ وتسمية الأمة\n_________\n(١) ذكره ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٩) عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن هشام.","vol":"3","page":482},{"text":"قرنًا والأمم قرونًا كثير، ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾، ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾، ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى﴾.\nوقال - ﵇ -: \"خير القرون قرني\".\nالثالثة والعشرون: وفي حديث عمرو بن عبسة: \"فإنها تطلع على قرن الشيطان ويصلي إليها الكفار\" قيل فيه أن للشيطان فيه ولشيعته تسلطًا ظاهرًا فيمكن أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين.\nالرابعة والعشرون: وكذلك في حديث أبي أمامة، وهذا مما يقتضي ترجيح الحمل في قرن الشيطان على الحقيقة لأن العطف يقتضي المغايرة وإذا قلنا بالمجاز اقتضى شيئًا واحدًا وهو غلبة حزب الشيطان في ذلك الوقت بسجودهم للشمس وقيل الكراهة لأن الشيطان يوهم شيعته في الساجدين لله ذلك الوقت أنهم أتباعه الساجدين للشمس.\nوفيه: فإن جهنم تسجر ومعناه يوقد عليها وقيل: تملأ، ومنه البحر المسجور أي المملوء.\n* * *","vol":"3","page":483},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>٢١ - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر</span>\nنا قتيبة نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي - ﷺ - الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يَعُدْ لَهُمَا.\nوفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى.\nقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن وقد روى غير واحد عن النبي - ﷺ - أنه صلى بعد العصر ركعتين هذا خلاف ما روي أنه - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.\nوحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما، وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس. وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات: روي عنها أن النبي - ﷺ - ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين.\nووي عنها عن أم سلمة عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.\nوالذي أجمع عليه أكثر أهل العلم على كراهة الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي - ﷺ - رخصة في ذلك. وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضًا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة.","vol":"3","page":484},{"text":"* الكلام عليه:\nفي إسناده عطاء بن السائب وكان من الحفاظ ثم اختلط بأخرة فمن روى عنه قبل الاختلاط كشعبة وسفيان فحديثه صحيح إلا ما استثني منه، ومن روى عنه بعد الاختلاط كجرير وخالد بن عبد الله وإسماعيل بن علية وعلي بن عاصم فليس حديثه كذلك، ويلتحق بهذا القسم الثاني من روى عنه قبل الاختلاط وبعده حتى يتبين، ذكر عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: عطاء بن السائب اختلط فمن سمع منه قديمًا فهو صحيح. وذكر أحمد ويحيى أن جرير سمع منه أخيرًا. قال أحمد: فليس بشيء وقال يحيى: وقد سمع منه أبو عوانة في الصحة والاختلاط جميعًا ولا نحتج به. وقال وهيب: لما قدم عطاء البصرة قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثًا. ولم يسمع من عبيدة شيئًا فهذا اختلاط شديد وأما حديثه عن سعيد بن جبير فقال: قال أحمد: كان يرفع عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها يعني قبل الاختلاط. وقال أبو حاتم: وفي حديث البصريين عنه تخاليط كثيرة لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب رفع أشياء كان يرويها عن التابعين فرفعها إلى الصحابة. فلهذا عدل الترمذي عن تصحيح حديثه هنا لكنه قد أخرج حديثه في مواضع من كتابه وصحح منها جملة وحسن بعضها وسكت عن بعضها وسيأتي الكلام عليها في مواضعها لاختلاف الحكم باختلاف الرواة عن عطاء.\nوالذي يورد عليه هنا حديثه عن قتيبة عن جرير عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا: \"إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة\".\nوحديث: \"نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا من اللبن\" بهذا الإسناد بعينه، وقد صححها ولم يصحح حديث الباب وإسناد الثلاثة واحد.","vol":"3","page":485},{"text":"وتلخيص الجواب عن ذلك أن التصحيح قد يتعلق بأمور خارجة عن المسند الذي خرج به الحديث عند من أخرجه به من متابعة ثقة أو يكون مشهور المتن معروف الأصل في الجملة كما ذكر مسلم في جواب من اعتراض عليه في تخريج حديث أسباط بن نصر وأحمد بن عيسى التستري وقطن بن نسير في الصحيح بأنه ما خرج في كتابه من حديث هؤلاء وأمثالهم إلا ما عرف صحته من خارج فكذلك هنا.\nأما حديث: \"إذا أكل أحدكم طعامًا\" فقد رواه شعبة عن عطاء، رواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة عنه. وما كان من رواية شعبة وسفيان عنه فهو صحيح عندهم كما تقدم.\nوأما حديث: \"نزل الحجر الأسود من الجنة\" فمن رواية حماد بن سلمة عن عطاء رواه من حديثه النسائي. وقد ألحق يحيى بن معين حديث حماد عن عطاء بحديث شعبة وسفيان عنه، فقال مرة: وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان وذكر مرة معهما حماد بن سلمة.\nوالمستثنى من حديث شعبة عنه ما ذكر علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما سمعت أحدًا من الناس يقول في عطاء بن السائب شيئًا قط في حديثه القديم إلا حديثين كان شعبة يقول لسمعتهما منه بآخرة عن زاذان.\nقلتُ: وليس شيء من هذا عن زاذان.\nوأما حديث الباب في الركعتين بعد العصر فلم نجده من رواية أحد من متقدمي أصحاب عطاء بعد عن عطاء فلذلك لم يحكم بصحته، وأما التحسين في مثل هذا فهو جار على رسمه في الحسن لوجود الشواهد له من حديث عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى كما ذكر، وأما لو لم يكن له شواهد ففيه نظر على أن ابن","vol":"3","page":486},{"text":"عدي قال في ترجمة عطاء: ومن سمع منه بعد الاختلاط فأحاديثه (١) فيها بعض النكرة.\nوأما حديث عائشة فعند مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - ﷺ - يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وروى أبو دواد عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي بعد العصر تعني ركعتين وينهى عنهما ويواصل وينهى عن الوصال. وحديث أم سلمة قال البخاري: وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي - ﷺ - بعد العصر ركعتين وقال: \"شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر\".\nوروينا من طريق الطبراني (٢): نا مصعب: قال: نا أبي، نا عبد العزيز بن محمد عن موسى بن عبيدة بن نشيط عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة: أن رسول الله - ﷺ - انصرف إلى بيتها فصلى به ركعتين بعد العصر، فأرسلت عائشة إلى أم سلمة، فقالت: أرى النبي - ﷺ - كان يصلي بعد الظهر ركعتين فقدم عليه وفد بني المصطلق في شأن ما صنع بهم عاملهم الوليد بن عقبة، فلم يزالوا يعتذرون إلى النبي - ﷺ - حتى جاء المؤذن يدعوه إلى صلاة العصر، فصلى المكتوبة ثم صلى في بيتي تلك الركعتين، ما صلاهما قبل ولا بعد، الحديث، وهو طويل، وأنا اختصرته، ولعله الذي أشار إليه الترمذي.\nهكذا أورده تعليقًا باللفظ الجازم عن كريب وقد أورده مسلم متصلًا.\n_________\n(١) في نسخة السندي: فالأحاديث.\n(٢) في \"المعجم الكبير\" (٢٣/ ٩٥٩)، وإسحاق بن راهويه (١٨٨٦) قال الهيثمي: فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ١٨٧): إسناده ضعيف جدًّا.","vol":"3","page":487},{"text":"وحديث ميمونة: روى الطبراني من حديث حنظلة السدوسي أنه سمع عبد الله بن الحارث يقول: حدثتني ميمونة: أن النبي - ﷺ - كان يصلي قبل العصر ركعتين (١). رواه عن محمد بن الفضل السقطي نا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام ح قال ونا محمود بن محمد نا زكريا بن يحيى حمويه نا صالح بن عمير عن حنظلة، هكذا رأيت هذا الحديث عند الطبراني فلا أدري أهو قطعة من الحديث وفي بقيته المعنى الذي أشار إليه الترمذي أو لميمونة حديث آخر في الباب (٢) كما ذكره والله أعلم.\nوحديث أبي موسى ذكر النسائي في كتاب \"الأسماء والكنى\" له في ترجمة أبي دراس سماعيل بن دراس من روايته عن عبد الصمد نا أبو مرداس نا أبو بردة عن أبيه عن النبي - ﷺ - صلى ركعتين بعد العصر (٣).\nوقوله: وحديث ابن عباس أصح حيث قال: لم يعد لهما، ظاهره أنه يريد أنه أصح ممن روى أنه صلى الركعتين بعد العصر، وأطلق، وفي هذا نظر، فقد رويناه كذلك مطلقًا في حديث عائشة وأم سلمة وهما صحيحان وأما الروايات التي أشار إليها عن عائشة في المواظبة عليها بعد ذلك فصحيحة لا مطعن فيها منها عند مسلم\n_________\n(١) رواه الطبراني في \"الكبير\" (٢٤/ ٦٩). وانظر \"الأوسط\" (٩٢٧). قارن مع الهامش التالي.\n(٢) ذكره الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٢٢٣) بلفظ: أن النبي - ﷺ - فاتته ركعتا العصر فصلاهما بعد.\nقال: رواه أحمد، وفيه حنظلة، ضعفه أحمد وابن معين ووثقه ابن حبان. اهـ.\nانظر \"المسند\" (٦/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، ومشاه الشيخ في \"الإرواء\" (٢/ ١٨٨).\n(٣) قال الهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ٢٢٣): رواه الطبراني في \"الأوسط\" و\" الكبير\"، ورجاله رجال الصحيح غير أبي دارس، قال فيه ابن معين: لا بأس به.\nقلت: ونقل الذهبي عن ابن معين أنه ضعفه، ولم يعرفه أبو حاتم الرازي. فانظر \"الجرح والتعديل\" (٩/ ٣٦٨) و\"الميزان\": الكنى.","vol":"3","page":488},{"text":"رواية ابن طاوس عن أبيه عنها قالت: لم يَدَعْ رسول الله - ﷺ - ركعتين بعد العصر. وعند البخاري من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنها أنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله - ﷺ - يدعهما سرًّا ولا علانية ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر ومنها عنده أيضًا من حديث شعبة عن أبي إسحق قال: رأيت الأسود ومسروقًا شهدا على عائشة قالت: ما كان النبي في يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.\nوروى عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا -تعني الركعتين بعد العصر- وكان النبي - ﷺ - يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم.\nوهذه معارضة لرواية ابن عباس في قوله: ثم لم يعد لهما وهي أصح منها بيقين. وإن كان يريد أن الأصح في العمل أنه لا نافلة بعد العصر خلافًا لمن ذكر في ذلك عن أبي أيوب وزيد بن خالد وتميم الداري فصحيح لكن تنزيل عبارته عليه بعيد.\nوأما الرواية عن عائشة عن أم سلمة فروينا من طريق الطبراني نا علي بن عبد العزيز نا حجاج بن المنهال نا حمَّاد عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة أن أم سلمة قالت: دخل عليّ رسول الله - ﷺ - بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله ما هاتان الركعتان؛ قال: \"كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلني عنهما حتى صليت العصر فصليتهما الآن\".\nوهذه غير ما ذكر عنها في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ولا مانع من أن تكون عائشة روت عن أم سلمة الخبرين معًا ولكنه لم يذكر رواية أم سلمة في","vol":"3","page":489},{"text":"الباب [السابق] في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وقد ذكر فيه عن جماعة كبيرة من الصحابة يبعد أن يكون عنده [فيه] شيء عن غيرهم ولا يذكره غير أنه ذكر هناك بصيغة الجزم فقال: وفي الباب عن فلان وفلان، وهاهنا لم يجزم حيث قال: ورُوي فقد يكون عنده في ذلك شيء لم يثبت عنده ثبوت ما سبق في الباب قبله. فيه مسائل:\nالأولى: المشهور في (إنما) اقتضاؤها الحصر وينشدون عليه قول الشاعر (١):\nأنا الفارس الحامي الذمار وإنما ... يقاتل عن أحسابهم أنا أو مثلي\nولفظ حديث الباب هنا: إنما صلى الركعتين بعد العصر، لأنه أتاه مال فشغله، فيقتضي حصر السببية في ذلك.\nوكذا جاء عند ابن ماجه (٢) وعن غيره أنه بعث ساعيًا، وكان يهمه أمر المهاجرين إذ ضرب الباب فخرج فصلى الظهر، ثم جاء فقسم ما جاء به، فلم يزل كذلك حتى صلى العصر، ثم دخل منزله فصلى ركعتين، ثم قال: \"شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر، فصليتهما بعد العصر\"، لفظ الطبراني.\nوالذي ثبت في الصحيح أن أم سلمة أرسلت الجارية إلى النبي ﷺ وهو يصليهما بعد العصر، فقالت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال: \"يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس\n_________\n(١) هو الفرزدق.\n(٢) \"السنن\" (١١٥٩) واستنكره الشيخ، وخالف في ذلك البوصيري الذي حسنه في \"المصباح\"، وإنما استنكر زيادة ليس عند ابن ماجه، فتنبه، وقارن مع \"الإرواء\" (٢/ ١٨٨). وانظر \"المعجم الكبير\" (٢٣/ ٩٢٩) للطبراني.","vol":"3","page":490},{"text":"بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان\"، وهذا غير الأول وما ذكرناه من طريق الطبراني في اشتغاله ببني المصطلق حين اعتذروا إليه من قول الوليد بن عقبة سبب ثالث.\nالثانية: قال بعض المتأخرين فيه قبول خبر الواحد وخبر المرأة وقد يمنع لأن صلاته - ﵇ - كانت في بيت أم سلمة وهي تشاهده وإنما أرسلت الجارية تسأله لشغلها بمن كان عندها من نساء الأنصار. وأما جوابه - ﵇ - فواصل إليها من غير واسطة الجارية وكذلك وقع وخاطبها - ﵇ - بالجواب بقوله: \"يا بنت أبي أمية\" ولو كانت الجارية هي المخاطبة بالجواب لما كان ذلك مانعًا من سماع أم سلمة منه - ﵇ - لاجتماعهم في مجلس واحد.\nالثالثة: فيه قضاء النوافل الفائتة وقد تقدم في (باب الرجل ينسى الصلاة) ما في ذلك من الخلاف بين العلماء.\nالرابعة: دل الحديث على جواز قضائها في وقت الكراهة وكذلك صلاة قيس بن قهد ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وإقراره - ﵇ - إياه على ذلك فإذا ثبت لها الجواز في وقت الكراهة فلأن يجوز في غيره من باب أولى، وقال المالكيون في النوافل: لا تقضى المرتبة معها ولا غيرها وقالوا: من ضاق عليه الوقت فصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء وقيل لا يصليهما حينئذ ثم إذا قلنا يصليهما فهل ما يفعله قضاء أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكر القضاء تَجوّز.\nالخامسة: اختلفت الروايات في النافلة المقضية في بيت أم سلمة هل هي الركعتان بعد الظهر المتعلقة به أو هي سنة العصر الركعتان قبله، وينبني عليه:\nالسادسة: إن قلنا إنها سنة الظهر ففيه التنفل بعد الظهر راتبًا كما ذهب إليه","vol":"3","page":491},{"text":"كثير من العلماء خلافًا لمالك وفي الكتاب: قلت: هل كان مالك يوقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات، أو بعد الظهر أو قبل العصر، أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا وإنما يوقت في هذا أهل العراق.\nالسابعة: وعلى رواية من قال هما الركعتان قبل العصر فيه التنفل قبل العصر وقد اختلف الناس هل للعصر سنة راتبة قبلها أو لا؟ وعند الأكثر من أصحاب الشافعي أن رواتب الصلوات من النوافل عشر سوى الوتر وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.\nومنهم من زاد أربعًا قبل العصر ومنهم من زاد ركعتين قبل الظهر فجعلها أربعًا ولا خلاف في أصل الاستحباب عندنا في الكل وإنما الخلاف في أن المؤكد الراتب، ما هو وسيأتي تفصيل هذه المذاهب في صلاة التطوع إن شاء الله.\nالثامنة: فإن قلنا إنها سنة العصر التي قبلها فهل يكون قضاء أو أداء؟ [اختلف الناس في ذلك] والمعروف من مذهب الشافعي أن الرواتب التي تسبق الفرائض يبقى وقت جوازها ما بقي وقت الفريضة ووقت اختيارها ما قبل الفريضة.\nقال الغزالي: وركعتا الصبح بعد فرض الصبح أداء وليس بقضاء وقال غيره وتقديمهما يعني على الصبح مستحب لا مستحق.\nالتاسعة: وإن قلنا إنهما بعد الظهر اختلف أصحابنا القائلون بقضاء النوافل ونقلوا فيه قولين أصحهما -وهو اختيار المزني-: تقضى أبدًا، والثاني أنها لا تقضى أبدًا، وعلى هذا إلى متى تقضى؟ أما السق الرواتب ففيها قولان:\nأنه لا يقضى الوتر بعد صلاة الصبح ولا ركعتا الفجر بعد صلاة الظهر.\nقال إمام الحرمين: وعلى هذا النسق سائر التوابع لأنه إذا استفتح فريضة أخرى انقطع حكم التبعية عن الصلاة السابقة.","vol":"3","page":492},{"text":"وحُكي على هذا القول وجه آخر أن الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها فعلى هذا تقضى ركعتا الفجر ما لم تزل الشمس فإذا زالت فلا، والقول الثاني نقله المسعودي عن القديم أن ما كان من صلاة النهار يقضى ما لم تغرب الشمس وما كان من صلاة الليل يقضى ما لم يطلع الفجر، وفي الحديث دليل لما اختاره المزني ولما حكاه المسعودي عن القديم من قولي الشافعي.\nالعاشرة: في جوابه - ﵇ - وقد سئل عن هاتين الركعتين بأنهما الركعتان بعد الظهر أو قبل العصر ما يدل على أنَّه لا سنة بعد العصر كما ذهب إليه الجمهور، وقد كان قوم من الصحابة ﵃ يصلونها وممن بعدهم أيضًا وقد سأل طاوس ابن عباس عنهما فنهاه ابن عباس فقال طاوس: لا أدعهما، فقال ابن عباس: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ولم يأخذوا ذلك والله أعلم إلا من مواظبته - ﵇ - عليهما، فالسنية لا تثبت بالمرة الواحدة.\nالحادية عشرة: من فاتته سنة راتبة فقضاها في وقت النهي فهل له أن يدوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت أولًا؟ فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره:\nأحدهما: القول به كما فعل - ﵇ -.\nوالثاني: وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك وأن ذلك من خصائصه ﵇، وقد تقدم ما يدل على ذلك قول عائشة: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وقولها أيضًا: إنه - ﵇ - كان يصليهما وينهى عنهما.\nوللأول منع اختصاصه - ﵇ - بهما لأن الأصل عدم الخصوصية وسيأتي لهذا مزيد بيان.\nالثانية عشرة: قال جماعة من السلف إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد","vol":"3","page":493},{"text":"العصر إنما هو إعلام منه - ﵇ - بأنهما لا يُتطوع بعدهما ولم يُقصد الوقت بالنهي كما قُصِدَ وقت الطلوع ووقت الغروب وذكروا ما روى عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله - ﷺ -، يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقد تقدم.\nالثالثة عشرة: وحمل آخرون النهي عن الصلاة في هذين الوقتين على إنه إنما أريد به النهي عن تأخير الفرائض لغير عذر حتَّى تقع مقارنة الطلوع والغروب، روى وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر إنما نهى رسول الله - ﷺ - عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها.\nوممن قال لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ما لم تقارن حالة طلوع الشمس وغروبها عائشة وابن عمر وابن مسعود وزيد بن خالد وتميم الداري وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وابن جريج. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أنَّه سمع ابن عمر يقول: أما أنا فلا أنهى أحدًا يصلي من ليل أو نهار أي ساعة شاء غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. ومن حجة هؤلاء حديث علي عن النبي - ﵇ - أنَّه قال: \"لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا تكون الشمس بيضاء نقية\" رواه النسائي وأبو داود ولفظه: نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.\nالرابعة عشرة (١):\nالخامسة عشرة: وفرق قوم بين الصبح والعصر فجوزوا صلاة التطوع بعد العصر ومنعوا من ذلك بعد الصبح، قالوا قد صح حديث عائشة: ما ترك رسول الله - ﷺ -: ركعتين بعد العصر في بيتي قط. وأما التطوع بعد الصبح فلا لأن الآثار غير ثابتة في\n_________\n(١) الرابعة عشرة، لا وجود لمسألة تحتها، في نسخة السندي، وترك بياض، أما في النسخة الأخرى فجعلت: الخامسة عشرة، ولم تذكر الرابعة عشرة.","vol":"3","page":494},{"text":"ذلك والصلاة بر والأصل أن لا يمنع من عمل البر إلا بدليل لا معارض له وهو قول داود بن علي.\nالسادسة عشرة: عند مسلم قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليهما، وفي بعض ألفاظه: أصرف الناس عنهما وقد يكون ذلك كله واقعًا وليس تغييرًا (١) من الرواة إذ من الجائز أن يضرب عليهما في وقت ويصرف في وقت بحسب اختلاف الأوقات في تفاوت الكراهة كما سبق فليست الكراهة حالة مقارنة الطلوع والغروب كالكراهة فيما قبل ذينك الوقتين من بعد الصبح وبعد العصر عند من يفرق بينهما أو لعله يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه وفي ضرب عمر على هاتين الركعتين فوائد أولاها وهي:\nالسابعة عشرة: ما يجب على الإمام من الاحتياط لرعيته ومنعهم من المحدثات والبدع وارتكاب ما نهى الشارع عنه.\nالثامنة عشرة: جواز التعزير في ارتكاب البدع، والبدعة عندهم ما أحدث شعارًا في الدين، وعمر ﵁ يعلم أنَّه ليس للعصر سنة بعدها، فكان يخشى أن يستمر الناس على هاتين الركعتين فتستقر سنة ولا أصل لها.\nالتاسعة عشرة: سد الذرائع وهي قاعدة أكثر الفقهاء من استعمالها واشتهر بها أصحاب مالك ﵏ وقد روى يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن أبي الأسود عن عروة أخبرني تميم الداري أو أخبرت أن تميمًا الداري ركع ركعتين بعد العصر من بعد نهي عمر بن الخطاب ﵄ فأتاه فضربه بالدرة فأشار إليه تميم أن اجلس وهو في صلاته فجلس عمر حتَّى فرغ تميم، فقال: يا عمر لم ضربتني؟ قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما، قال: فإني صليتهما\n_________\n(١) ولعلها تقرأ: تعبيرًا، والمثبت أقوى.","vol":"3","page":495},{"text":"مع من هو خير منك رسول الله - ﷺ -. قال عمر: إنه ليس بي إياكم هذا الرهط ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتَّى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله - ﷺ - أن يصلي فيها كما تصلون بين الظهر والعصر ثم يقولون قد رأينا فلانًا يصلون بعد العصر، وكذلك أنكر عمر على زيد بن خالد هذه الصلاة وضربه عليه بالدرة فقال زيد: يا أمير المؤمنين اضرب أو لا تضرب فوالله لا أدعهما بعد أن رأيت رسول الله - ﷺ - يصليهما. فقال له عمر: يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الصلاة حتَّى الليل لم أضرب فيهما. فقال المعتذرون عن هذا النهي: إنما خرج هذا النهي على سبيل قطع الذريعة لأنه لو أبيحت النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي فيها إلى طلوع الشمس وغروبها.\nالموفية عشرين: فيما تقدمت حكايته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن رواتب الفرائض من النوافل إن كانت وحدها لم تقض وإن كانت مع الصلاة التي هي راتبة لها قضيت وفي الحديث رد على هذا لأن فريضة الظهر قد كان النبي - ﷺ -: صلاها وإنما قضى النافلة بعد العصر مجردة عن الفريضة التي هي من رواتبها.\nالحادية والعشرون: قول ابن عباس: أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، يريد فشغله قسمته وتفرقته على مستحقيه وذوي الحاجة إليه وإلا لم يكن المال ليشغله - ﷺ - على غير هذا الوجه وقد رويناه مبينًا من طريق ابن ماجة أنَّه بعث ساعيًا وكان يهمه أمر المهاجرين إذ ضرب الباب فخرج فصلى الظهر ثم جاء فقسم ما جاء به فلم يزل كذلك حتَّى صلى العصر ... الحديث.\nالثانية والعشرون: فيه تقديم أرجح المصلحتين على أخفهما ولما كانت صلاة النافلة من المصالح الدينية والاشتغال بتعليم النفر من عبد القيس شرائع الإسلام أو قسمة المال في فقراء المهاجرين ليسدّ خلتهم، أو جلوسه - ﵇ - مع بني","vol":"3","page":496},{"text":"المصطلق ليستبين عذرهم؛ مصلحة أهم من الأول لتعدي منفعتها واختصاصه ﵇ بما فيها من التبيلغ والمصالح المنوطة به قدم النبي - ﷺ - هذه مبادرة إلى تحصيل أعظم المصلحتين وإن أدى تأخير الصلاة التي كانت قرة عينه فيها وكان بالمؤمنين رحيمًا.\nالثالثة والعشرون: قول عائشة ﵂ عن هاتين الركعتين: ما تركهما في بيتها قط تعني من الوقت الَّذي شغل عنهما فيه عند الظهر فقضاهما بعد العصر لا أنَّه لم يزل يصليهما قبل ذلك.\nالرابعة والعشرون: في صلاته - ﵇ - إياهما في بيته عند عائشة أو أم سلمة ما كان - ﵇ - من الرأفة بأمته فإنه إنما فعل ذلك خشية أن يتكرر منه فعلها في المسجد فيفعلها الناس فيشق عليهم، كما فعل في قيام رمضان، وفي هذا ما يشعر بعدم الخصوصية فإنها لو كانت من خصائصه لأداها في المسجد وغيره وكان يعلم خصائصه فلا يلزم ....... (١) غيره منها ما يلزمه.\nالخامسة والعشرون: في حديث أم سلمة أنها أرسلت الجارية إلى النبي - ﷺ - وهو يصلي فقالت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري، قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت ... الحديث، فيه أن العمل اليسير في الصلاة كهذه الإشارة لا يبطلها.\nالسادسة والعشرون: في قولها عن نفسها: (تقول أم سلمة)، ولم تقل: تقول هند، وعدلت عن اسمها إلى كنيتها في مخاطبة من هو أكبر منها دليل على أنَّه لا ينكر مثله لا سيما في حق من لا يعرف إلا بالكنية أو من اشتهر بها وهي هند بنت\n_________\n(١) كلمة أو كلمتين غير واضحتين.","vol":"3","page":497},{"text":"أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أم سلمة وهو ابن أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عمر بن مخزوم.\nومعنى قولها أسمعك [.... قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ أي قد رأينا.\nوالذي حسن هذا هنا تساوي الجملتين في المضارع: (أسمعك، أراك)؛ فإن الرؤية فيه من أسماء المضارع فلو كانت سمعتك وأراك لا ..... اختلاف الحكم ..... لاختلاف الرؤية] (١).\nالسابعة والعشرون: قال: [بعض العلماء] (٢) إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة وذكر ركعتي الطواف وقد اختلف الناس فيهما في وقت الكراهة، فالمروي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن والحسين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهم كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيضًا ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت وبه قال الشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور وداود. وقال مالك: من طاف بالبيت بعد العصر أخّر ركعتي الطواف حتَّى تغرب الشمس وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتَّى تطلع الشمس، وقال أبو حنيفة: يركعهما إلا عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها، وقال بعض أصحاب مالك: يركعهما بعد الصبح ولا يركعهما بعد العصر.\nقال أبو عمر: وهذا لا وجه له في النظر ولا يصح به أثر.\nالثامنة والعشرون: من أصحاب الشافعي من قال مكة كسائر البلاد في أوقات الكراهة والاستثناء لركعتي الطواف فإن للطائف أن يطوف متى شاء ومتى\n_________\n(١) من نسخة السندي فقط، ومكان النقط بياض في المخطوط.\n(٢) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"3","page":498},{"text":"طاف صلى ركعتي الطواف لأنها صلاة لها سبب ومنهم من قال وهو الأصح عندهم أن مكة تخالف سائر البلاد لشرف البقعة وزيادة فضيلة الصلاة فلا تمنع فيها الصلاة بحال ثم ليس المراد من مكة نفس البلد بل جميع الحرم للاستواء في الفضيلة، وفي وجه: يختص بالاستثناء المسجد الحرام وما عداه كسائر البلاد والمشهور الصحيح الأول، ولهم في ذلك حديث جبير بن مطعم أن النبي - ﷺ - قال: \"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت فصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار\"، وصححه الترمذي وسيأتي، وأخرجه الحاكم في \"مستدركه\".\nوحديث مجاهد عن أبي ذر: أنَّه قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله - ﷺ - سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا صلاة بعد العصر حتَّى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتَّى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة\" رواه الشافعي عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد.\nعبد الله بن المؤمل وحميد مولى عفراء ضعيفان ومجاهد لم يسمع من أبي ذر.\nالتاسعة والعشرون: في الجمع بين ما وقع الاختلاف فيه من ألفاظ هذا الحديث، وهو في موضعين:\nالأول: السبب الَّذي حصل به الشغل عن الصلاة المقضية وهو ثلاثة، كما سبق، ليس في كل خبر إلا سبب منها.\nالثاني: الصلاة المقضية؛ هل هي سنة الظهر بعدها أو سنة الظهر قبلها.\nفأما الأول فلا مانع من اجتماع الأسباب الثلاثة، وأن يكون - ﵇ - أخبر كل سائل عن سبب.","vol":"3","page":499},{"text":"الثاني: قال القاضي عياض: ينبغي أن يحمل على سنة الظهر، وسنة العصر تسميتها إنها قبل العصر.\nقال: وليس بشيء لأنه ينعكس ملخصه أن تقول: ينبغي أن يحمل على سنة العصر، فسنة العصر تصح تسميتها أنها بعد الظهر.\nالموفية ثلاثين: يؤخذ من استحباب أداء النوافل الرواتب في المساجد، وهو مما اختلف الناس فيه، وسيأتي عدو له - ﵇ - عن صلاة هاتين الركعتين في المسجد كان لعلة، وحيث تنتفي العلة ينتفي المعلول.\n* * *","vol":"3","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>٢٢ - باب ما جاء في الصلاة قبل الغرب</span>\nثنا هناد نا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي - ﷺ - قال: \"بين كل أذانين صلاة لمن شاء\".\nوفي الباب عن عبد الله بن الزبير.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح.\nوقد اختلف أصحاب النبي - ﷺ - في الصلاة قبل الغرب، فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة.\nوقال أحمد وإسحق: إن صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب.\n* الكلام عليه:\nحديث ابن مغفل هكذا رواه الثقات الأثبات عن ابن بريدة عنه. وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة وعند بعضهم: \"بين كل أذانين صلاة\" قالها ثلاثًا وقال في الثالثة: \"لمن شاء\" وفي رواية في الرابعة. وقد رواه حيان بن عبيد الله عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال: \"بين كل أذانين صلاة إلا المغرب\".\nوحيان هذا هو ابن عبيد الله بن زهير أبو زهير العبدي ذكر حديثه هذا أبو بكر البزار وقال حيان بن عبيد الله: هذا رجل من أهل البصرة مشهور ليس به بأس. وقال فيه أبو حاتم: صدوق.\nوأما من رماه بالجهالة فلعله اشتبه عليه بحيان بن عبيد الله المروزي وقد ذكرهما ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" وقال في المروزي: مجهول، وقد روى البخاري وأبو داود من حديث ابن مغفل قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلوا قبل","vol":"3","page":501},{"text":"المغرب ركعتين\" ثم قال: \"صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة\".\nوأما حديث ابن الزبير فروينا عن الطبراني قال أنا الحسين بن إسحق التستري نا علي بن نمر نا سويد بن عبد العزيز نا ثابت بن عجلان عن سُليم أبي عامر عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتين\".\nوفي الباب أيضًا عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك ﵁ قال: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله - ﷺ - قال: قلت لأنس: أرآاكم رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم. فلم يأمرنا ولم ينهنا. أخرجه مسلم وأبو داود.\nقال مرثد بن عبد الله اليزني: أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم؟ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب! فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله - ﷺ -. قلت: فما يمنعك الآن منه؟ قال: الشغل (١).\nوفيه أيضًا عن ابن عمر من طريق طاوس عنه أنَّه سئل عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله - ﷺ - يصليهما، وكان يرخص في الركعتين (بعد) العصر، رواه أبو داود (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري (١١٨٤) في أبواب التهجد (١٩) باب الصلاة قبل المغرب.\n(٢) رواه أبو داود (١٢٨٤) كتاب الصلاة (٢) باب الصلاة قبل المغرب، (٣٠١) وضعفه الشيخ الألباني في \"ضعيف السنن\" (٢٣٧/ ٢).\nقلت: وفي \"تحفة الأحوذي\" (١/ ٤٦٧): قال الزيلعي: سكت عنه أبو داود ثم المنذري في \"مختصره\"، فهو صحيح عندهما.\nقال النووي في \"الخلاصة\": إسناده حسن، قال: وأجاب العلماء بأنه نفي، فتقدم رواية المثبت، ...، وأيده المباركفوري. والشيخ الألباني جعل المخالفة سببًا آخر للضعف.","vol":"3","page":502},{"text":"فيه مسائل:\nالأولى: المراد بالأذانين الأذان والإقامة فهو من باب التغليب، كالعمرين والقمرين، قال:\nأخذنا بآفاق السماء عليكم ... لنا قمراها والنجوم الطوالع (١)\nيريد الشمس والقمر فغلب محل التذكير إذ القمر مذكر والشمس مؤنثة وكذلك التغليب في الأذان والإقامة طلبًا للخفة إذ المذكر أخف من المؤنث.\nالثانية: قد يؤخذ منه أن الأمر للوجوب لتعليقه إياه بالمشيئة وبقائه بعد التعليق على الندب والاستحباب والمختار عند الأكثرين أن صيغة أفعل للترجيح المانع من النقيض وقال أبو هاشم: هي للندب، وقال المرتضى: هي مشتركة للوجوب والندب وقال غيره: هي إما للوجوب أو للندب أو لهما فخفي علينا فتوقفنا هذه طريقة الغزالي لكن معناها هاهنا أمر زائد على مطلق الأمر وهو تكراره في قوله: \"صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين\". في لفظ البخاري.\nوفي قوله في حديث مسلم: \"بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة\" حتَّى قال في الثالثة أو في الرابعة: \"لمن شاء\". والمختار عند الأكثرين أن مثل هذا من التكرار يفيد شيئًا آخر لأن إيجاب الثاني لتناول الأول تحصيل الحاصل وهو محال والمنقول عن أبي الحسين البصري في مثل هذا التوقف.\nالثالثة: في استحباب الركعتين قبل صلاة الغرب وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما لا يستحب وأصحهما عند بعض المتأخرين يستحب وإن لم يكونا من الرواتب، وللسلف في المسألة مذهبان فاستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين\n_________\n(١) هذا الشعر للفرزدق، فانظر قصته فيه في \"تاريخ ابن عساكر\" (١٧/ ١٧٣)، \"غريب الحديث\" لابن قتيبة (٣/ ١٠٨٥).","vol":"3","page":503},{"text":"وممن بعدهم أحمد وإسحاق ولم يستحبهما الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن الفقهاء مالك وأبو حنيفة وقال النخعي: هما بدعة ولعله لم يبلغه الحديث في ذلك وظاهر هذه الأحاديث أن فعل هذه الصلاة قبل المغرب كان أمرًا أقر النبي - ﷺ - أصحابه عليه وأنهم عملوا بذلك وتضافروا عليه حتَّى كانوا يبتدرون السواري لذلك وهذا يدل على الجواز وعدم الكراهية بل على الاستحباب.\nالرابعة: من لم ير الاستحباب في ذلك يستدل بالاستثناء في حديث ابن بريدة عن أبيه وفيه: \"إلا المغرب\" وهذا الاستثناء وإن خالف فيه حيان بن عبيد الله البصري الثقات الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة وحاله لا تحتمل مثل هذا التفرد فإنه قد عضده عمل الخلفاء الأربعة عليه ومن ذكرنا من السلف فقوي بذلك.\nالخامسة: قال الشيخ محيي الدين ﵀: وزعم بعضهم يعني بعض من أنكر هاتين الركعتين في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة ثم قال: وأما من زعم النسخ فهو مجازفة لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شيء من ذلك انتهى.\nوليس دعوى النسخ فيها ببعيد لثبوت أصلها عن النبي - ﷺ - وعن الصحابة قولًا وفعلًا ثم عارض تلك الأحاديث حديث ابن بريدة عن أبيه وفيه: إلا المغرب. وما روى طاوس عن ابن عمر أنَّه سئل عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله - ﷺ - يصليهما ...، الحديث رواه أبو داود. ولما كان التاريخ عندنا مجهولًا ونظرنا فيما استمر عليه عمل الخلفاء الراشدين بعده فإذا هو ترك العمل عملنا أن آخر الأمرين ترك العمل. وقد نقلت فيما سلف في هذا الكتاب عن بعض السلف إذا تعارضت الأحاديث ولم يعلم الناسخ فيها من المنسوخ فانظر ما عمل به أبو بكر وعمر بعد النبي - ﷺ - فهو الناسخ وهذا ظاهر ولم يبق أكثر من","vol":"3","page":504},{"text":"الترجيح لأحاديث الباب على ما يعارضها من حيث الإسناد وهو قريب مع ثبوت المعارض وتقويته باستمرار العمل عليه وقد زوي عن عمر أنَّه كان يضرب الناس عليهما.\nالسادسة: فيه التفرقة بين المستحب والسنة لأنه - ﵇ - لا يأمر بما دون المستحب على سبيل الترغيب فيه وقد أمر بهاتين الركعتين وتحرج بقوله: لمن شاء أن تتخذ سنة فاقتضى الفرق بين المستحب والسنة، وكلاهما من قسم المندوب وهو ما فعله راجح شرعًا وتركه جائز فالسنة تناول ما علم بأمره - ﵇ - أو إدامة فعله عند بعضهم والمستحب لا يتوقف على إدامة الفعل بل يثبت بالمرة الواحدة.\nالسابعة: زعم بعض من قال بالكراهة في هاتين الركعتين أن ذلك لما فيه من تأخير المغرب وصاحب هذا القول لا ...... بطائل من وجوه النظر لأن زمن الركعتين يسير وقد فعلهما الصحابة بين يدي النبي - ﷺ - بأمره وما كان - ﵇ - ليأمرهم بما فيه تأخير المغرب المرة بعد المرة إلا أن يضم هذا القائل إلى قوله: أن الكراهة لما يخشى من استمرار الناس عليهما من الانبساط في إطالة زمنهما الإطالة التي على طول المدى قد يخشى معها من التأخير فيجعله من باب سد الذرائع فيتوجه حينئذ حمل الكراهة على قاعدة معروفة.\nالثامنة: فيه أن ما فعل بين يدي النبي - ﵇ - مما لم يسبق منه نهي عنه ولا عرف تحريمه فسكت عن فاعله وأقره عليه أن ذلك السكوت والإقرار يدل على جواز ذلك الفعل ورفع الحرج عن فاعله، فإن المختار بن فلفل سأل أنس بن مالك لما أخبره عن الركعتين أرآكم النبي - ﷺ -؟ قال: نعم. فلم يأمرنا ولم ينهنا ذكره أنس على سبيل الحجة للجواز ورضي به المختار.\nالتاسعة: ذكر الترمذي حديث: \"بين كل أذانين صلاة\" وليس على عمومه","vol":"3","page":505},{"text":"عند أكثرهم بدليل العشاء الآخرة فإنه ليس بين الأذان لها وإقامتها صلاة أعلى أن النووي قد ذكر في \"شرح المهذب\" استحباب التنفل بين الأذان للعشاء الآخرة والإقامة مستدلًا بهذا الحديث] (١) وكذلك حديث ابن الزبير وعدل عن حديث البخاري: \"صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين\" من طريق ابن مغفل وهو أصرح في الدلالة وأسلم من التعليل ويمكن أن يقال كلا اللفظين عنده وعند البخاري في حديث عبد الله بن مغفل، فكله حديث واحد اختلفت ألفاظه فلا حرج عليه في أي اللفظين ذكر لتقويته بالآخر واعتضاده به إذا كان الخبر واحدًا وفيه ضعف على أن حديث ابن مغفل عند الترمذي من طريق كهمس عن ابن بريدة وقد رواه عن ابن بريدة سعيد الجريري ورواه من طريقه مسلم وغيره وطريق كهمس أولى لأن سعيدًا الجريري من الختلطين، فسلمت طريق الترمذي من الإعلال به.\nالعاشرة: قال المهلب بن أبي صفرة: وصلاتها كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشمس ثم التزم المبادرة بالمغرب لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب انتهى.\nأما قوله: ليتبين خروج الوقت المنهي عنه، فإنهم إنما كانوا يصلونها بعد الأذان وقبل الإقامة بدليل: بين كل أذانين صلاة، وبالأذان إن (٢) علم خروج الوقت المكروه للصلاة بدخول وقت الغرب.\nوأما قوله: لئلا يتباطأ الناس، ففيه الإشارة لما سبق من سد الذريعة وفيه المثابرة على التعجيل بالمغرب والإشارة إلى ضيق وقتها وقد تقدم ذلك في بابه.\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين استدركته من الحاشية، وليس في نسخة السندي.\n(٢) السندي فقط.","vol":"3","page":506},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>٢٣ - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس</span>\nثنا إسحاق بن موسى الأنصاري نا معن نا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\".\nوفي الباب عن عائشة.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق.\nومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها.\n* الكلام عليه:\nأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث مالك.\nوحديث عائشة رواه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها\" والسجدة إنما هي الركعة.\nفيه مسائل:\nالأولى: ظاهر هذا الحديث: \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة\"،","vol":"3","page":507},{"text":"أن مدرك الركعة مدرك للصلاة فلا يصح بدليل قوله - ﵇ -: \"ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\" وبفعل (١) النبي - ﷺ - حيث فاتته ركعة من صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي - ﷺ - فصلى الركعة التي سبقه بها. وقد روى أبو بكر البزار حديث: \"من أدرك ركعة من الصلاة\"، فقال فيه: \"فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنَّه يقضي ما فاته\"، فلا خلاف في ذلك فتعين تأويل شيئين كما يأتي.\nالثانية: قيل: معناه فقد أدرك الوقت أي إن أتم ما بقي عليه بعد طلوع الشمس أو غروبها فقد أدرك من وقتها ما قام له مقام من أدركها كلها في الوقت وقد روى الحديث محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر\"، وقال مثله في الصبح، ورواه إسماعيل بن عياش عن زيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس وصلى الأخرى بعد طلوع الشمس فقد أدرك\" وقال مثله في العصر.\nالثالثة: اختلف السلف في القدر الزائد على ما سبق في المواقيت من امتداد وقت هاتين الصلاتين إلى الطلوع والغروب، فقال قوم منهم أبو حنيفة: هو زيادة بيان على البيان السابق في حديث المواقيت والوقت يمتد مطلقًا لسائر الناس على ما في هذا الحديث.\nوفرق الأكثرون بين وقت أرباب الرفاهية ووقت أرباب الأعذار فحملوا ما تقدم على الوقت في حق أرباب الرفاهية مختارة وجائزة وحملوا ما في هذه الأحاديث على الوقت لأرباب الأعذار الذين يأتي ذكرهم.\n_________\n(١) في نسخة السندي: ولفعل.","vol":"3","page":508},{"text":"الرابعة: وقيل معناه فقد أدرك فضل الجماعة وقد روى أبو علي الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفرض (١) \" ورواه أبو أحمد بن عدي وقال: \"فقد أدرك فضل الجماعة\".\nوخرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله ﷿ مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا\"، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.\nالخامسة: إذا قلنا إنه أدرك فضل الجماعة، فهل يكون ذلك الفضل مضاعفًا كما يكون لمن حضرها من أولها أو يكون غير مضاعف؟ اختلف فيه على قولين وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف، وإلى عدم التضعيف ذهبت طائفة أخرى حكاه القرطبي في \"المفهم\" قال: وإلى هذا يشير قول أبي هريرة: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.\nالسادسة: وقيل معناه أدرك حكم الصلاة أي يلزمه من أحكام الصلاة ما يلزم الإمام من الفساد والسهو وغير ذلك.\nالسابعة: اختلف العلماء فيمن أدرك أقل من ركعة، وفيه مسائل أولاها، وهي:\nالثامنة: إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة وذلك في الصبي يبلغ والمجنون والمغمى عليه يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة\n_________\n(١) في الأصل: الفضل.","vol":"3","page":509},{"text":"هذا مذهب الشافعي وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي: أحدهما لا تلزمه ويُروى (١) عن مالك عملا بمفهوم هذا الحديث وأصحهما عند الأصحاب تلزمه وبه قال أبو حنيفة لأنه إدراك جزءٍ من الوقت فاستوى قليله وكثيرة ولأنه لا يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها.\nالتاسعة: وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما لا يشترط.\nالعاشرة: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركًا لأدائها وتكون كلها أداء هذا هو الصحيح. وقال بعض الأصحاب: تكون كلها قضاء وقال بعضهم: ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء وكلاهما مخالف لظاهر الحديث إن حمل على الوقت.\nالحادية عشرة: وينبني على هذا الخلاف المسافر إذا نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها قضاء وبعضها أداء وجب إتمامها أربعًا إن قلنا أن فائتة السفر إذا قضاها في السفر (٢) يجب إتمامها.\nالثانية عشرة: فإن كان ما أدركه في الوقت دون ركعة فقال بعض الأصحاب: هو كالركعة وقال الجمهور تكون كلها قضاء وهو مقتضى الحديث مع اتفاقهم على أنَّه لا تجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت وإن قلنا بالأداء.\n_________\n(١) في نسخة السندي: وروي.\n(٢) في هامش نسخة السندي: الظاهر الإقامة. والله أعلم.","vol":"3","page":510},{"text":"الثالثة عشرة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركًا لفضيلة الجماعة بلا خلاف وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام ففيه وجهان لأصحابنا:\nأحدهما: لا يكون مدركًا للجماعة لمفهوم قوله - ﵇ -: \"من أدرك ركعة\".\nوالثاني: وهو الصحيح وبه قال جمهور الأصحاب يكون مدركًا لفضيلة الجماعة ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق من أن الركعة تقييد بالغالب، قال أبو عمر: ظاهر الحديث أن مدرك ركعة من صلاة الإمام مدرك للفضل، والوقت في الحكم كله إن شاء الله وإن من لم يدرك الركعة بتمامها فلم يدرك حكم الصلاة، وأما الفضل فإن الله يتفضل على من يشاء بما شاء وإذا كان الَّذي ينام عن صلاته [بالليل] يكتب له أجر صلاته والذي ينوي الجهاد ويحبسه العذر يكتب له أجر المجاهد والمريض يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحًا ومنتظر الصلاة في صلاة فأي مدخل للنظر هاهنا وقد وردت آثار عن النبي - ﷺ - فيمن توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أن الله يعطيه مثل أجر من صلاها وحضرها.\nوعن أبي هريرة وهو راوي الحديث: إذا انتهى إلى القوم وهم قعود فقد دخل في التضعيف وإذا انتهى إلى القوم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف.\nوقال عطاء بن أبي رباح: كان يقال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم فقد دخل في التضعيف وعن أبي وائل وشريك: من أدرك في التشهد فقد [أدرك] فضلها، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك.\nالرابعة عشرة: الركعة المقيد (١) بها في هذه المسائل تختلف فأما الركعة التي\n_________\n(١) في الأصل: المقدر.","vol":"3","page":511},{"text":"يدركون بها الوقت فهي بقدر ما يكبر فيه للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يجلس بينهما ويطمئن في كل ذلك على قول من أوجب الطمأنينة وعلى مذهب من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة يكفيه قدر تكبيرة الإحرام والوقوف لها، قال الرافعي: والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه أحد وأما الركعة التي يدرك بها فضيلة الجماعة وحكمها فأن يكبر لإحرامه قائمًا ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه هذا مذهب الجمهور وروي عن أبي هريرة أنَّه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمًا قبل أن يركعها معه وروي معناه عن أشهب وروي عن جماعة من السلف أنَّه متى أحرم والإمام راكع أجزأه وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام كالناعس اعتد بالركعة وقيل تجزيه وإن رفع الإمام ما لم يرفع الناس وقيل تجزئه وإن أحرم قبل سجود الإمام حكى هذه الأقوال القاضي عياض ﵀.\nالخامسة عشرة: قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ظاهره أن الصبح وقت ضرورة كالعصر وهو أحد القولين عند مالك وقيل ليس للصبح وقت ضرورة بخلاف العصر وقد تقدم ذلك في أوقات الصلوات.\nالسادسة عشرة: الحديث يقتضي التسوية بين حكم الصبح والعصر في إدراك الوقت بإدراك ركعة في كل من الصلاتين فيه وإتمام كل منهما بعد الطلوع والغروب وهو مذهب الجمهور.\nوخالف أبو حنيفة فجعل المدرك يتم في العصر ولا يتم في الصبح لأنه دخل عليه وقت تمنع فيه الصلاة فتفسد عليه عنده الصبح ولأن النبي - ﷺ -: تحول من الوادي الَّذي حصل فيه النوم عن الصبح ورأى أن ذلك ليقظتهم عند طلوع الشمس والصحيح في حديث الوادي أن التحول إنما كان لأن فيه شيطانًا بذلك علله النبي","vol":"3","page":512},{"text":"- ﷺ - حيث قال: \"تحولوا عن هذا الوادي فإن به شيطانًا\" وأيضًا فقد ركع وركع المسلمون فيه الفجر وما كان لتجوز فيه النافلة ولا تجوز فيه الفريضة، وأقوى (١) من هذا في الدلالة قول راوي الخبر: فما أيقظهم إلا حر الشمس ومعلوم أن الشمس لا يكون لها حر إلا بعد ارتفاعها.\nوأما قولهم: إن صلاة الصبح تفسد عليه بذلك، ويستقبلها بعد طلوع الشمس وارتفاعها بدعوى من ادعى منهم النسخ لهذه الأحاديث بحديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة فليست هذه الدعوى بالأولى من عكسها، إذ لا دليل على شيء من .... (٢) إقرار بالخصوص في أحاديث النهي، وإنما يصار إلى النسخ إذا تعذر الجمع.\nوإذا حملنا أحاديث النهي على ما لا سبب له كما سبق أمكن الجمع بينهما بتخصيص بعضها بعضًا، والتخصيص أولى من النسخ، ولو طردوا ما زعموا من النسخ لما فرقوا بين الصبح والعصر، والحديث سوّى بينهما، وقد وجدنا في الصبح بخصوصها نصًّا صريحًا، وهو ما رويناه من طريق ..... روح بن عبادة نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: \"من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وطلعت الشمس فليصل إليها أخرى\"، ويحتاج من رد هذا النص أن يأتي بمثله.\nالسابعة عشرة: في حديث عائشة: (من أدرك من العصر سجدة) ووقع\n_________\n(١) قال محمد عابد: وأقوى من هذا في الدلالة ... هذا لا تتم إلا بتقرير أن الواقعة واحدة، والأمر ليس كذلك، وأما الشارح فقد قرر فيما سبق اتحاد القصة، وقد تتبعت الأحاديث فوجدت فيها أقوالًا متغايرة لا يتأتى فيها الجمع الَّذي أشار إليه الشارح فيما سبق، فتنبه.\n(٢) بياض في نسخة السندي أخذها من الأصل، حيث لم يستطع قراءته مقداره سطر أو نحوه.\nوكذلك نحن لم نقدر.","vol":"3","page":513},{"text":"تفسيره في الأصل والسجدة إنما هي الركعة فبين أنَّه قد يعبر بكل منهما عن الآخر فاحتج به الحنفي والشافعي في أحد قوليه في أن مدرك تكبيرة الإحرام مدركًا كما سبق وأن تعبيره مرة بالسجدة ومرة بالركعة عبارة عن بعض الصلاة وإدراك شيء منها وأنه لم يرد بالسجدة الركعة على ظاهره ولا أراد بالركعة الحدّ أنَّه لا تجزيء ما هو أقل منها لذكره السجدة.\nالثامنة عشرة: اختلف العلماء فيما لزم أصحاب الأعذار من أدرك منهم ركعة قبل الغروب أو قبل الطلوع فقال الشافعي في أصح قوليه: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء.\nوالثاني: كقول مالك إن كان بقي عليها من النهار مقدار ما تصلي فيه خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن لم يكن بقي عليها من النهار قدر ما تصلي فيه خمس ركعات صلت العصر وإذا طهرت قبل الفجر فكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات ثلاثًا للمغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء. ذكره ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك وما ذكرته عن الشافعي حكاه عنه أبو عمر، [وحكى عنه قولًا ثالثًا، قاله في المغمى عليه إذا أفاق، وقد بقي عليه من النهار مقدار تكبيرة الإحرام أعاد الظهر والعصر،] (١) وحجتهم في ذلك حديث الباب وجمعه - ﵇ - بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة والمزدلفة في وقت إحداهما صلاتي الليل وصلاتي النهار جعل الوقت لهما مما وقتًا واحدًا.\nروى البغوي عن سريج بن يونس عن عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى لعبد\n_________\n(١) زيادة من نسخة السندي.","vol":"3","page":514},{"text":"الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: \"إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا وإذا طهرت قبل القجر صلت المغرب والعشاء جميعًا\" أخرجه البيهقي من هذا الوجه، ورواه الخلال عن عبد الله بن أحمد عن شريح، قال أحمد بن حنبل: محمد بن عثمان هذا ثقة. وفي إسناده مولى لعبد الرحمن بن عوف لعله يعني أنَّه مجهول قال وكان ابن عيينة يهم فيه فيقول سعيد بن عبد الرحمن وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، قيل لأحمد: رواه حاتم والدراوردي فأيهما أحب إليك؟ قال: حاتم وحمل على الدراوردي وقال: كان يحدث أحاديث مناكير.\nوروى زائدة ثنا يزيد بن أبي زياد عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها ثم لتصل العصر وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتبدأ ولتصل المغرب والعشاء، أخرجه البيهقي في سننه عن الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة. ورواه الحاكم من حديث ليث بن أبي سليم عن طاووس وعطاء عن ابن عباس، وقال عن ليث عن طاوس وعطاء من قولهما أيضًا. قال البيهقي: ورويناه عن جماعة سواهما وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة ولذلك شرط في مذهبنا وهو أن تمتد السلامة عن الموانع قدر إمكان فعل الطهارة وتلك الصلاة أما لو عاد مانع قبل ذلك فلا، مثاله إذا بلغ الصبي في آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه أو طهرت حائض ثم جنت أو أفاقت مجنونة ثم حاضت وقال أبو حنيفة وأصحابه وحماد بن أبي سليمان وهو قول ابن علية: من طهر من الحيّض أو بلغ من الصبيان أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلي شيئًا مما فات وقته وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد إلا أنهم لا يقولون باشتراك الأوقات لا في صلاتي النهار ولا في صلاتي النهار. وقال زفر: لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة إلا بأن","vol":"3","page":515},{"text":"يدركوا من وقتها مقدار الصلاة بكمالها كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك وقال أحمد في الحائض: تطهر والكافر يسلم والغلام يحتلم مثل ذلك أيضًا.\nالتاسعة عشرة: تلخيص مذهب الشافعي في ذلك؛ قال الرافعي: وإذا جمعت بين الأقوال التي حكيناها حصل عندك في القدر التي تلزم به كل صلاة من إدراك آخر وقتها أربعة أقوال أصحها قدر تكبيرة، وثانيها: هذا مع زمان طهارة، وثالثها: قدر ركعة، ورابعها: هذا مع زمان طهارة.\nوفيما يلزم الظهر مع العصر ثمانية أقوال هذه الأربعة وخامسها: قدر أربع ركعات وتكبيرة، وسادسها: هذا مع زمان طهارة، وسابعها: قدر خمسة ركعات، وثامنها: هذا مع زيادة طهارة.\nوفيما تلزم به العشاء مع المغرب مع هذه الثمانية أربعة أخرى إحداها: ثلاث ركعات وتكبيرة، والثاني: هذا مع زمان الطهارة، والثالث: أربع ركعات، والرابع: هذا مع زمان الطهارة.\nالموفية عشرين: فإذا صلى الصبي وظيفة الوقت ثم بلغ وقد بقي شيء من الوقت إما بالسن أو بالاحتلام فيستحب له أن يعيد بخلاف من ذكرناه من أصحاب الأعذار، فإن الصلاة تصح منه، ولا تصح منهم. وخزج ابن سريج أنَّه تجب الإعادة لأن ما أداه في حال الصغر واقع في حال النقصان فلا تجزئ عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت والمفعول مع النقصان كغير المفعول وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني ورواه القاضي الروياني عن مالك قال وعن أحمد روايتان ولا فرق عند ابن سريج بين أن يكون الباقي من الوقت حين بلغ قليلًا أو كثيرًا، وعن الإصطخري أنَّه إن بلغ والباقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة لزمت الإعادة والإ فلا وإن بلغ في أثناء","vol":"3","page":516},{"text":"الصلاة وإنما يكون ذلك بالسن فقد قال الشافعي: أحببت أن يتم ويعيد ولا يتبين لي أن عليه الإعادة ومعناه عند الجمهور من أصحابه أن الإتمام واجب والإعادة مستحبة وقال ابن سريج الإتمام مستحب والإعادة واجبة، والإصطخري جرى على التفصيل الَّذي سبق.\nالحادية والعشرون: وهذا فيما إذا وجد العذر أول الوقت وخلا عنه آخره أما إذا خلا عنه أول الوقت وطرأ بعد ذلك ما يمكن أن يطرأ منه كالحيض وغيره فإنه ينظر في الماضي من الوقت إن كان قدر ما يسع لتلك الصلاة لزمها القضاء وعن مالك لا يلزمها تلك الصلاة ما لم تدرك آخر الوقت وإليه ذهب ابن علية وبه قال أبو حنيفة وخرج ابن سريج مثل ذلك على أصل الشافعي في المسافر أثناء الوقت يجوز له القصر وإن مضى من الوقت ما يسع للصلاة الثانية وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، ووجه الأول أن الصلاة تجب بأول الوقت وليست السعة في الوقت تسقط ما وجب بأوله ولم يجعلوا أول الوقت هنا كآخره فيلزمها بإدراك ركعة منه الصلاة كلها أو الصلاتان لأن البناء في آخر الوقت يتهيأ على الركعة ولا يتهيأ البناء في أول الوقت لأن تقديم شيء من الصلاة قبل دخول الوقت لا تجوز ثم المعتبر على ظاهر المذهب أخف ما يمكن من الصلاة.\nالثانية والعشرون: ولو كان مسافرًا فطرأ عليه إغماء بعدما ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين لزمه القضاء لأنه لو قصر لأمكنه أداؤها ولا يعتبر هنا إمكان الطهارة من الوقت لأنه يمكنه تقديم الطهارة على الوقت إلا طهارة لا يجوز تقديمها كالتيمم والمستحاضة.\nالثالثة والعشرون: [قال الحسن بن حي والليث والشافعي: إذا خرج المسافر بعد دخول الوقت بمقدار ما كان يصلي تلك الصلاة أثم لأن الصلاة تجب عندهم بأول","vol":"3","page":517},{"text":"الوقت وجوبًا موسعًا وليست السعة بمسقطة ما وجب، قالوا: وان قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم، وأصل الشافعي في القصر أنَّه رخصة فمن شاء قصر ومن شاء أتم، وقال أبو حنيفة والأوزاعي و........ (١): إذا خرج من مصره قبل خروج الوقت صلى ركعتين وإن قدم كذلك أتم، وعن مالك مثله إلا أنَّه زاد: إذا بقي عليه من النهار مقدار ركعة صلى العصر أو ثلاث صلى الظهر والعصر مقصورتين].\nالرابعة والعشرون: قال أصحابنا: والإغماء كالجنون يستوي قليله وكثيره في إسقاط القضاء إذا استغرق وقت العذر والضرورة وهو قول ابن شهاب والحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والشافعي وأبي ثور وهو مذهب عبد الله بن عمر فقد أغمي عليه فلم يقض شيئًا فات وقته، وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أغمي عليه خمس صلوات فأقل ثم أفاق أنَّه يقضيها، ومن أغمي عليه أكثر من ذلك ثم أفاق: لا يقضي شيئًا، وهو مذهب الثوري، إلا أنَّه قال: أحب إلي أن يقضي.\nوقال الحسن بن حي: إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دون، قضى ذلك إذا أفاق، فإذا أغمي عليه أيامًا قضى خمس صلوات فقط، ينظر حين يفيق فيقضي ما عليه، وقول زفر في المغمى عليه كقوله في الحائض لا يجب القضاء إلا بأن يدرك من وقت الصلاة مقدار الصلاة كلها وقد تقدم.\nوقال أحمد بن حنبل: في المغمى عليه يقضي الصلوات كلها التي كانت في إغمائه وهو قول عبيد الله بن الحسن لا فرق عندهم بين النائم والمغمى عليه وهو قول عطاء بن أبي رباح وروي ذلك عن عمار بن ياسر وعمران بن الحصين وروى ابن رستم عن محمد بن الحسن أن النائم إذا نام أكثر من يوم وليلة فلا قضاء عليه والمشهور عن محمد في كتبه غير ذلك.\n_________\n(١) بياض.","vol":"3","page":518},{"text":"الخامسة والعشرون: ولا يلحق بالجنون والإغماء زوال العقل بسبب محرم كشرب مسكر أو دواء مزيل للعقل بل يجب عليه القضاء لأنه غير معذورو هذا في حالة العمد من غير حاجة أما إذا لم يعلم أن الدواء مزيل للعقل وأن المشروب مسكر فلا قضاء عليه كما في الإغماء ولو عرف أن ...... (١) مسكر لكن ظن أن ذلك القدر لقلته لا يسكر فليس ذلك بعذر ولو وثب من موضع لحاجة فزال عقله فلا قضاء عليه وإن فعله عبثًا قضى.\n* * *\n_________\n(١) كلمة غير واضحة في النسختين، لكن لعلها -على بُعْد-: جرمه. وأوضح منه معنى: كثيره.","vol":"3","page":519},{"text":"شرح الترمذي\n«النفح الشذي شرح جامع الترمذي»\n\nتأليف\nابن سيد الناس اليعمري - ﵀ - (ت ٧٣٤ هـ)\n\nتحقيق\nأبو جابر الأنصاري - عبد العزيز أبو رحلة - صالح اللحام\n\n[الجزء الرابع]","vol":"4","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"4","page":2},{"text":"شَرْحُ التِّرمِذِيّ «النَّفْحُ الشَّذيّ شَرْحُ جَامِعُ التِّرمِذيّ»\n[٤]","vol":"4","page":3},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nجَمِيع حُقُوق الملكية الأدبية مَحْفُوظَة للناشر، فَلَا يسمح مُطلقًا بطبع أَو نشر أَو تَصْوِير أَو إِعَادَة تنضيد الْكتاب كَامِلا أَو مجزأ.\nويحظر تخزينه أَو برمجته أَو نسخه أَو تسجيله فِي نطاق استعادة المعلومات فِي أَي نظام كَانَ ميكانيكي أَو الكتروني أَو غَيره يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو جُزْء مِنْهُ.\nوَلَا يسمح بترجمة الْكتاب أَو جُزْء مِنْهُ إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر.\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة للناشر\nدَار الصميعي\nالطبعة الأولى\n١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م\n\nدَار الصميعي للنشر والتوزيع\nهَاتِف: ٤٢٦٢٩٤٥ - ٤٢٥١٤٥٩، فاكس: ٤٢٤٥٣٤١\nالمركز الرئيس، الرياض - شَارِع السويدي الْعَام\nص. ب: ٤٩٦٧، الرَّمْز البريدي: ١١٤١٢\nالمملكة الْعَرَبيَّة السعودية\nفرع القصيم: عنيزة - أَمَام جَامع الشَّيْخ (بن عثيمين) يرحمه الله\nهَاتِف: ٣٦٢٤٤٢٨، تلفاكس: ٣٦٢١٧٢٨","vol":"4","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>٢٤ - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر</span>\nثنا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله - ﷺ - بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.\nوفي الباب عن أبي هريرة.\nقال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي.\nوقد روي عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - غير هذا.\nحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: \"من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر\".\nقال أبو عيسى: وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره.\nوالعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في سفر أو بعرفة، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين.","vol":"4","page":5},{"text":"* الكلام عليه:\nحديث ابن عباس مخرج في الصحيحين ولفظه لسلم ورواه أبو داود وقال: في غير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى أن ذلك في مطر. وفي رواية عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.\nوفي رواية عن معاذ بن جبل مثله سواء وقال: إنه في غزوة تبوك، وقال مثل كلام ابن عباس، وفي رواية عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صليت مع النبي - ﷺ - ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذلك.\nوفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتَّى غربت الشمس وبدت النجوم، فجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، فجاءه رجل من بني تميم فجعل لا يفتُر ولا ينثني: الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة، لا أم لك؟! رأيت رسول الله - ﷺ - جمع بين الظهر والعصر والغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبو هريرة فسألته فصدق مقالته، هذه الروايات عند مسلم.\nوفي هذا الحديث مسائل:\nالأولى: قوله: أراد أن لا يحرج أمته، وقد اختلف في تقييده فروي: يُحرج بالياء المضمومة من آخر الحروف مبني لما لم يسم فاعله.\nوأمته منصوب على أنَّه مفعوله، وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمتُه على أنها فاعلة ومعناه إنما فعل ذلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف","vol":"4","page":6},{"text":"عنهم كما يأتي بيانه.\nالثانية: قال بعض العلماء في قوله أن لا يحرج أمته: المراد بالحرج هنا الإثم لا المشقة، لأن لنا التأخير إلى آخر الوقت وإيقاع الصلاة في آخر الوقت لا مشقة فيه، وإنما المعنى في ذلك الصنيع الَّذي صنع من التأخير لئلا يقع المكلف في المحظور لأنه لو كلف إيقاع الصلاة في آخر جزء من وقت الصلاة الأولى وابتداء الثانية في أول جزء من وقتها لم يقدر على تحديد ذلك إلا بتقريب وربما أخذ جزءًا من الأولى في جزء من وقت الثانية فكان يخرج بعض الأولى عن وقتها وهو محظور. انتهى.\nوكأنه يشير إلى أن هذا إذا وقع محررًا انتفى معه الإثم كما أوقعه النبي ﵇ فكان ذلك في المرة الواحدة لبيان الجواز، ولم يتكرر خوفًا من الإثم.\nويحتمل عندي أن يكون من الضيق ومعناه أنَّه - ﵇ - لو لم يبين الجواز بهذه المرة لفات أمته العلم بأن لها مثل ذلك تضيقت على أنفسها فيما وسع عليها فيه، هذا إن أولنا الجمع بذلك وسيأتي.\nوالثالثة: قال الترمذي في آخر \"جامعه\": ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قاتل شارب الخمر في المرة الرابعة.\nفأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به وقد اختلفوا فيه كما نبينه إن شاء الله تعالى.\nوأما حديث قتل شارب الخمر في الرابعة فقد قال به ابن حزم وحكى فيه شيئًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص.\nالرابعة: قال بظاهر هذا الحديث في جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر","vol":"4","page":7},{"text":"للحاجة لمن لا يتخذه عادةً قوم منهم ابن سيرين وأشهب واختاره ابن المنذر، حيث لم يعلله ابن عباس بمرض ولا غيره وتأوله آخرون.\nالخامسة: الذين تأولوه اختلفوا فقال بعضهم: لعذر المطر وقد تقدم عن مالك ويرده رواية من روى: من غير خوف ولا مطر.\nومنهم من تأوله على أنَّه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها، وهذا يرده الجمع بين المغرب والعشاء ومثله لا يتأتى فيه وهو حديث واحد.\nومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها وإقامة الثانية في أول وقتها واستحسنه أبو العباس القرطبي ورجحه وقال الشيخ محيى الدين ﵀: وهذا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الَّذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل.\nقال: ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه وهو قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين واختاره الخطابي والمتولي والروياني وهو المختار في تأويله. انتهى.\nوعندي أن ما اختاره القرطبي من التأويل أولى لأمور:\nأولها: أن أبا الشعثاء راويه عن ابن عباس قد أوله بذلك.\nالثاني: أن في ألفاظ الحديث نفي الأعذار المبيحة للجمع من الخوف والسفر والمطر، فلو حكى خلفها عذر المرض، لما عدل ابن عباس عنه إلى قوله: (أراد أن لا يحرج أمته)، ولما غفل أبو هريرة عن الرد على ابن عباس به، وإخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر لا تجوز باتفاق.","vol":"4","page":8},{"text":"الثالثة: أن حديث عبد الله بن شقيق وقد استعمله النووي في رد ما اختاره القرطبي وترجيح ما ذهب هو إليه وهو بالعكس أولى لأنه ليس فيه أكثر من أن ابن عباس خطبهم يومًا بعد العصر حتَّى غربت الشمس وبدت النجوم وذكر الحديث فليس في هذا مرض وإنما فيه أنَّه لم يصل المغرب حتَّى غربت الشمس وبدت النجوم، ثم من المعلوم أنَّه قضى عند ذاك الخطبة وصلى بالناس الصلاتين فأي بعد في أن يكون أتى بالأولى في آخر الوقت والثانية في أوله؟ وأمر الصلاة أهم من الخطبة فكيف جاز أن يشغلهم المرض عن الصلاة ولم يشغلهم محن سماع الخطبة.\nويعضد هذا ما سبق من حمل الحرج على التضييق.\nالسادسة: فيه الجمع بين الصلاتين في السفر حسبما تضمنته رواية من روى فيه عن ابن عباس: وكان في سفرة سافرها في غزوة تبوك، وكذلك عن معاذ بن جبل وسيأتي في بابه. هذا إن جوزنا أن يكون الحديث واحدًا اختلفت الروايات فيه عن ابن عباس ولكن هذا بعيد لأن في حديث الباب: بالمدينة، وفي حديث أبي داود: من غير خوف ولا سفر، فلا مانع من كون الحديثين عند ابن عباس حديث الجمع بالمدينة، وحديث الجمع بتبوك.\nالسابعة: ومما يقوي هذا رواية من روي فيه ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا وهي لا تكون كذلك إلا وهي تامة ولو كانت سفرية لكانت مع الجمع مقصورة.\nالثامنة: المراد من الجمع في هذا الباب إنما هو إخراج إحدى الصلاتي المشركتين في الوقت عند من قال بالاشتراك، ومن لم يقل به عن وقت جوازها وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها وهو إنما يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا مدخل للصبح في ذلك بالإجماع.\nالتاسعة: ثم الجمع متفق عليه ومختلف فيه، فالأول هو الجمع بعرفة","vol":"4","page":9},{"text":"ومزدلفة، والمختلف فيه ما عدا ذلك، فأما في السفر فإليه ذهب جماعة السلف وفقهاء المحدثين والشافعي وهو مشهور مذهب مالك ومنع أبو حنيفة من الجمع للمسافر وكرهه الحسن وابن سيرين وروي عن مالك كراهيته وروي عنه أنَّه كرهه للرجال دون النساء وتأول أبو حنيفة أحاديث الجمع على تأخير الأولى إلى آخر الوقت وتقديم الثانية أوله وهو جائز باتفاق لكن ترد عليه الأحاديث التي تضمنت تقديم الثانية إلى وقت الأولى وستأتي.\nالعاشرة: الجمع بعذر (١) المطر وهو جائز عندنا في وقت الأولى ولا تجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى وقت الثانية وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كنَّ بحيث يلحقه بلل المطر، والأصح أنَّه لا يجوز لغيره، وقد تقدم عن الترمذي حكاية القول بالجمع في المطر عن أحمد وإسحق وإليه ذهب أيضًا أبو ثور والطبري وغيرهما ومنع منه أبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر والليث بن سعد.\nالثانية عشرة (٢): القائلون بجواز الجمع لعذر المطر اختلفوا في الجمع بين الظهر والعصر، فقال به الشافعي وطائفة وذهب مالك وآخرون إلى أنَّه يختص المغرب والعشاء.\nالثالثة عشرة: وأما الجمع لعذر المرض فالمشهور من ذهب إليه الشافعي أنَّه لا يجوز، وجوزه أحمد وقال مالك: إذا خاف الإغماء على عقله فله تقديم الثانية في\n_________\n(١) في نسخة السندي: لعذر.\n(٢) وحق هذه المسألة من حيث الترتيب أن تكون الحادية عشرة، فلا أدري هل وقع هذا سهوًا من المؤلف -﵀ - أو أن المسألة الحادية عشرة سقطت من أصل المخطوط والله أعلم.\nقلت: وهذا ما ذكره الشيخ محمد عابد السندي في هامش نسخته. حيث قال: ولم يذكر الحادية عشرة. اهـ.","vol":"4","page":10},{"text":"وقت الأولى وقال النووي: هو قوي في الدليل نظرًا إلى حمل حديث ابن عباس على ذلك وقد تقدم ضعف ذلك الحمل.\nالرابعة عشرة: الحديث الأول اقتضى وقوع الجمع بين الصلاتين والثاني اقتضى أن الجمع باب من أبواب الكبائر ويمكن أن يقال الجمع المباح في الحديث الأول، بمعنى التقديم والتأخير كما سبق وفي الثاني الإتيان بالصلاتين في وقت الثانية.\nالوجه الثاني: أنْ يقال الثاني ناسخ للأول إن علم التاريخ.\nالثالث: أن يقال وقوع الكبيرة في الثاني مشروط بنفي الأعذار مطلقًا والحديث الأول إنما فيه نفي أعذار مذكورة فيمكن إن يخلفها ما يشبهها ولأجل ذلك تطرق التأويل والاحتمال هذا على مذهب الجمهور في منع ذلك الجمع.\nالخامسة عشرة: من قال بجواز الجمع للحاجة لمن لا يتخذه عادة يحتاج إلى الجواب عن الحديث الثاني، إما بضعف سنده أو بحمله إياه على من يتخذه عادة. وقوله - ﵇ -: \"من جمع\" يعم من يعتاد ذلك ومن لا يعتاد والحديث وإن كان ضعيفًا من حيث الإسناد فإنه قوي من حيث الاستعمال ولا يمكن أن يقال المراد بالحاجة العذر الشرعي لأنه لا مدخل للعادة في ذلك.\nالسادسة عشرة: يؤخذ منه قضاء الفوائت المتروكة عمدًا لغير عذر لأن قوله (من جمع بين الصلاتين) يحتمل معنيين إما بتأخير الأولى عن وقتها أو بتركها في الذمة حيث لم يقع فعلها كذلك مسقطًا لفرضها كما زعمه بعضهم وكل من التأخير والترك كبيرة. لكن الحمل على التأخير هنا أولى؛ لأنه سماها صلاة في قوله: \"من جمع بين الصلاتين\" وتسميتها صلاة مع التأخير حقيقة ومع الترك مجاز وسمّاها مجموعة مع التي تليها في قوله: \"من جمع\" والجمع حقيقة هو الإتيان بهما لا","vol":"4","page":11},{"text":"بأحدهما وترك الأخرى.\n[السابعة] عشرة: الألف واللام في قوله: \"من جمع بين الصلاتين\" للعموم لا للعهد، لأنا إن حملناها على العهد وقد تقدم أن الجمع يختص بعض الصلوات توجه المنع إلى تلك المعهودة دون غيرها ولا قائل به، بل أي صلاة كانت صبحًا أو غيرها متى أخرها المكلف على أي حالة كان لغير عذر حتَّى يأتي بها مجموعة مع صلاة أخرى أتى وقتها فقد أتى الكبيرة لأن الجمع الَّذي يختص بعض الصلوات إنما هو الجمع المشروع.\n[الثامنة] عشرة: ويلحق بذلك ما إذا صلى صلاة فرط فيها في غير وقت صلاة أخرى كما لو صلى الصبح بعدما طلعت الشمس أو العشاء في الثلت الآخر من الليل عند من يقول بانقضاء وقتها قبل ذلك، لما تقدم من أن العلة إنما هي التأخير لغير عذر.\n* * *","vol":"4","page":12},{"text":"أبواب الأذان\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>٢٥ - باب ما جاء في بدء الأذان</span>\nثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي نا أبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله - ﷺ - فأخبرته بالرؤيا، فقال: \"إن هذه لرؤيا حق. فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتًا منك فألق عليه ما قيل لك وليناد بذلك\". قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله - ﷺ - وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الَّذي قال، فقال رسول الله - ﷺ -: \"فلله الحمد فذلك أثبت\".\nقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.\nقال: وفي الباب عن ابن عمر.\nحدثنا أبو بكر بن أبي النضر ثنا حخاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أنا نافع عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يومًا في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: اتخذوا قرنًا مثل قرن اليهود. قال: فقال عمر: ألا تبعثوا رجلًا ينادي بالصلاة. قال: فقال رسول الله - ﷺ -: \"يا بلال قم فناد بالصلاة\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر، وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول وذكر فيه قصة الأذان مثنى","vol":"4","page":13},{"text":"مثنى والإقامة مرة.\nوعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ولا نعرف له عن رسول الله - ﷺ - شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي - ﷺ - وهو عم عباد بن تميم.\n* الكلام عليه:\nحديث عبد الله بن زيد أخرجه أبو داود كاملًا مطولًا وأخرجه الإمام أحمد وزاد فيه أحمد: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله - ﷺ -: إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له: إن رسول الله نائم.\nقال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر.\nوحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم.\nوقول الترمذي: وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق يعني حديث عبد الله بن زيد وطريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق المطولة التي أشار إليها عند أبي داود. وقد أخرجه ابن ماجة من حديث سلمة عن ابن إسحاق وفيه: ثنا محمد بن إبراهيم، وفيه بعد قول عمر: يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الَّذي رأى. قال أبو عبيد وأخبرني أبو بكر الحكمي (١) أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك:\n_________\n(١) كذا عند ابن ماجة (٧٠٦) كتاب الأذان والسنة فيها (٣) باب بدء الأذان (١).\nوفي الأصل: الحكيم، وفي نسخة السندي: الحكم.\nوالحديث حسنه الشيخ الألباني، وأحال على \"الإرواء\" (٢٤٦) و\"المشكاة\" (٦٥٠) و\"الثمر المستطاب\".","vol":"4","page":14},{"text":"أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام ... حمدًا على الأذان كثيرًا\nإذ أتاني به البشير من الله ... فأكرم به لدي بشيرًا\nفي ليال والى بهن بمنى ثلاث ... كلما جاء زادني توقيرًا\nوذكر البيهقي عن ابن خزيمة أنَّه قال؛ وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل ومحمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي وليس هو مما دلسه ابن إسحاق.\nوقد روينا حديث ابن عمر من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر: أن بلالًا كان يقول أول ما أذن: أشهد أن لا إله إلَّا الله حي على الصلاة. فقال عمر: قل في إثرها: أشهد أن محمد رسول الله فقال رسول الله - ﷺ -: \"قل كما أمرك عمر\".\nأخبرنيه الحافظ أبو محمد عبد الحق بن خلف الدمياطي قال أنا أبو محمد عبد الله بن الحسين بن رواحة الأنصاري قال أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال أنا القاضي أبو رجاء بندار بن محمد بن أحمد بن جعفر الخلقاني أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن أبي علي الهمداني أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: ثنا محمد بن يحيى ثنا بندار ثنا أبو بكر الحنفي عن عبد الله بن نافع فذكره.\nأخرجه ابن خزيمة في \"صحيحه\"، وقد قال النسائي: عبد الله بن نافع متروك الحديث.\nوروينا من طريق أبي محمد بن حيان بالسند المتقدم من جهة إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: الأذان نزل على رسول الله - ﷺ - مع فرض الصلاة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ","vol":"4","page":15},{"text":"فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، رواه عن علي بن الحسن بن سالم الرازي كتابة ثنا مسروق عن إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن عمران عنه.\nوقد روي أن ابتداء الأذان كان ليلة الإسراء في خبر رويناه من طريق الحافظين أبي محمد بن حيان وأبي القاسم الطلحي واستغربه الطلحي وإسناده ضعيف. وأما حديث ابن عباس ففيه عبد العزيز بن عمران وغيره ممن لا تقوم به حجة.\nوأحاديث الباب تتعلق بها فوائد:\nالأولى: عبد الله بن زيد، اثنان من الأنصار من بني مازن، رويا عن النبي - ﷺ -. فأحدهما ابن عبد ربه صاحب حديث الأذان والآخر ابن عاصم له أحاديث في الوضوء وصلاة الاستسقاء وغير ذلك. وقد نُسب بعض المتقدمين إلى الوهم حيث جعل حديث الأذان لابن عاصم قاله البخاري عن سفيان بن عيينة قال: ولم يصنع شيئًا.\nالثانية: قال الترمذي: وهو عم عباد بن تميم وكذا وقع في أحاديث ابن عاصم من طريقه عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد فأوجب ذلك لبعضهم أن نسب عبادًا فقال: ابن تميم بن زيد بن عاصم ورفعه إلى مازن، كذلك فعل الكلاباذي وغيره وليس كذلك وإنما عبد الله بن زيد أمه أم عمارة نسيبة تزوجها زيد فولدت له عبد الله وحبيبًا ثم خلف عليها غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن صحر بن غنم بن مازن بن النجار فولدت له تميمًا وأبا حنة -وقيده بعضهم بالنون وبعضهم بالباء- فهو عمه بمعنى أنَّه زوج أمه (١) كذلك ذكره محمد بن سعد وغيره.\nالثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العربي ﵀ وعجبًا لأبي عيسى يقول: حديث ابن عمر صحيح وفيه: أن النبي - ﷺ - أمر بالأذان لقول عمر وإنما أمر به لقول\n_________\n(١) لعله يقصد أخوه لأمه، أو عمه أخو أبيه لأمه.","vol":"4","page":16},{"text":"عبد الله بن زيد. انتهى.\nوحديث ابن عمر هذا قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في \"صحيحه\" وغيرهم من أهل الصحة، وقال ابن منده في كلام له على هذا الحديث: هذا إسناد مجمع على صحته من حديث ابن جريج، فأي عجب في تصحيح الترمذي إياه [بعد ذلك].\nوقد أخرجه الحاكم فيما خرج على كتاب مسلم من رواية محمد بن بكر عن ابن جريج، وهو عند مسلم من رواية حجاج عن ابن جريج فكيف يستدرك عليه وهو عنده؟\nالرابعة: قال أهل اللغة: الأذان الإعلام، قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانُ مِنَ اللهِ﴾ وقال تعالى: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِنٌ بَيْنَهُمْ﴾، ويقال: الأذان والتأذين [والأذين].\nالخامسة: قوله: (يجتمعون فيتحينون الصلوات)، قال القاضي عياض: معناه يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه والحين الوقت من الزمان.\nالسادسة: قوله: فقال بعضهم اتخذوا ناقوسًا، قال أهل اللغة: هو الَّذي تضرب به النصارى لأوقات صلواتهم وجمعه نواقيس والنقس ضرب الناقوس ووقع في حديث معاذ بن جبل: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال فذكر تحويل القبلة ثم قال: وكانوا صحون للصلاة ويؤذن بعضهم بعضًا حتَّى نقسوا أو كادوا ينقسوا ... الحديث. قال أهل اللغة: نقست نقسًا ضربت ضربًا بالناقوس ونقَّست بالتشديد جعلت في الدواة نِقسًا وهو ما يكتب به.\nالسابعة: قوله وقال بعضهم اتخذوا قرنًا مثل قرن اليهود ووقع في بعض الألفاظ الشَبُّور وفي بعضها القُنْعُ: قال: فذكر القُنْعُ يعني: الشبّور، قال الخطابي: قوله القُنْعُ هكذا قاله ابن داسة وحدثناه ابن الأعرابي عن أبي داود مرتين فقال مرة","vol":"4","page":17},{"text":"القُنْع بالنون الساكنة ومرة القبع بالباء مفتوحة وجاء في الحديث تفسيره أنَّه الشبور وهو البوق وقد سألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يثبتوه لي على واحد من الوجهين فإن كانت رواية القنع صحيحة فلا أراه سمي إلا لإقناع الصوت وهو رفعه يقال أقنع الرجل صوته وأقنع رأسه أي رفعه.\nوأما القبع بالباء فلا أحسبه سمي قبعًا إلا أنَّه يقبع فا (١) صاحبه أي يستره يقال: قبع الرجل رأسه في جيبه إذا أدخله فيه وسمعت أبا عمر (٢) يقول: هو القثع بالثاء المثلثة يعني البوق ولم أسمع هذا الحرف من غيره (٣).\nالثامنة: في اجتماعهم ﵃ وتشاورهم من غير نص دليل على طلب الحق في الدين من غير النصوص الظواهر في المعاني المستنبطة المحمولة على الأصول المنصوصة قاله ابن العربي.\nالتاسعة: المشاورة في مثل هذا من الأمور الدينية المهمة مستحبة في حقنا بإجماع العلماء، وقال بعض متأخري الشافعية: واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على النبي - ﷺ - أو مستحبة في حقه والصحيح عندهم وجوبها لقوله تعالى: ﴿وَشَاورْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾.\nالعاشرة: [يستدل به من يجيز الاجتهاد للنبي - ﵇ - في الشرعيات.\n_________\n(١) أي فمه، كما في \"عون المعبود\" (٢/ ١١٨).\n(٢) في حاشية نسخة الشيح السندي دون تبيان القائل:\nقوله: وسمعت أبا عمر، لعله يعني به ابن عبد البر، فإن كان كذلك، فلعله صح له سماع منه، والله أعلم. اهـ.\nقلت: هو أبو عمر الزاهد. كما في \"لسان العرب\" (ق ب ع)، ونقله عن الخطابي منسوبًا، ابن الأثير في \"النهاية\" (ق ن ع).\n(٣) لكن ذكره صاحب \"القاموس\" قال: وليس بتصحيف قبع بالوحدة، ولا قنع بالنون.\nوفي النون منه قال: بل ثلاث لغات.","vol":"4","page":18},{"text":"قال القاضي عياض لكن هذه بالمصالح أشبه لأن القصد الاتفاق على شيء يكون علمًا للاجتماع لئلا يحصل الضرر في التأخر بفوات الجماعة وفي التقدم بتعطيلهم عن مصالحهم هذا معناه].\nالحادية عشرة: الرؤيا من الأنبياء ﵈ وحي ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ ومن غيرهم ليست كذلك ولا يبنى عليها حكم شرعي. وكيف انبنى حكم الأذان هنا على رؤيا من رآه من الصحابة ﵃. وقد أجاب عنه بعض العلماء من وجوه ثلاثة:\nالأول: أنَّه يحتمل أنَّه قيل للنبي - ﵇ -: أنفذها وحيًا فأنفذها.\nالثاني: أنها كانت مما يتشوق إليها ويميل إلى العمل بها، فأمر بها حتَّى ينظر أيقر عليها أم ينهى عنها.\nالثالث: أنَّه رأى للأذان نظمًا لا يستطيعه الشيطان ولا يدخل في جملة الوسواس والخواطر المرسلة.\nثم أورد على الأول قوله - ﵇ - لعمر: \"فذلك أثبت\" يعني لو استند ذلك إلى وحي من الله لاستغنى عن الاستئناس برؤيا عمر. انتهى.\nوأما الثاني فينبني على مسألة الاجتهاد في الأحكام للنبي - ﵇ - وقد سبق، وذكر أبو داود في \"مراسيله\": أن عمر لما رأى الأذان في المنام أتى ليخبر به النبي - ﵇ - وقد جاء الوحي بذلك فما راعه إلا بلالًا يؤذن فقال له النبي ﵇: \"سبقك بذلك الوحي\" وهذا يعضد التأويل الأول.\nالثانية عشرة: وقع في حديث ابن زيد أن النبي - ﵇ - أمر بالأذان لرؤياه وفي حديث عمر قوله: ألا تبعثوا رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال - ﵇ -: \"قم يا بلال فناد بالصلاة\"، وظاهره يقتضي التعارض حتَّى حمل ذلك ابن العربي على أن رد حديث عمر وليس كما زعم وطريق الجمع بينهما أن نداء بلال لم يكن إذ أشار به","vol":"4","page":19},{"text":"عمر على صورة الأذان الشرعي بل لعله على سبيل الإعلام بدخول الوقت وإنما استقر الأذان الشرعي بعد ذلك، ولا يعارض هذا رؤيا عمر لجواز وقوعها بعد ذلك ولا في حديثه أكثر من مطلق النداء.\nالثالثة عشرة ولما كان الأذان إنما ثبت عن مشورة أوقعها النبي - ﵇ - بين أصحابه حتَّى استقر برؤيا من رآه منهم فأقره على فعل غيره وهذا أشبه بالمسنون منه بالواجب وكان مما أمر به - ﵇ - وواظب عليه وهذا شأن الفرض، اختلف السلف في حكمه فقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض ولم يقولوا على الكفاية وكذلك قالوا في الإقامة وأن الإعادة على من تركها عامدًا أو ساهيًا هذا ما حكاه أبو عمر. وقد ذكر عنهم الماوردي تفصيلًا في ذلك فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان عنده معًا لا ينوب أحدهما عن الآخر فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. وقال الأوزاعي: الأذان إن كان وقت الصلاة باقيًا أعاد ولم يعد إن كان فائتًا. وقال عطاء: الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركها لعذر أجزأه وإن كان لغير عذر قضى، وقال آخرون. الأذان فرض على الكفاية، واختلف أصحابنا في الأذان والإقامة أهما سنتان أم فرضا كفاية على ثلاثة أوجه: أصحها: أنهما سنتان، والثاني: أنهما فرضا كفاية، والثالث: أنهما مسنونان في غير الجمعة وفرض كفاية في الجمعة.\nقال ابن عبد البر: وجملة القول في الأذان أنَّه عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قال: وتحصيل مذهب مالك في الإقامة أنها سنة أيضًا مؤكدة إلا أنها أوكد من الأذان عنده وعند أصحابه ومن تركها فهو مسيء وصلاته مجزئة وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء فيمن ترك الإقامة أنَّه مسيء بتركها ولا إعادة عليه.","vol":"4","page":20},{"text":"الرابعة عشرة: فعلى هذا إذا قيل بوجوبه على الكفاية، فاتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، وإن قيل: أنَّه سنة، هل يقاتلوا أو لا؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن في تركه ذريعة إلى ترك السنن، وإبطالها. والثاني: لا، بل ...... (١) لأنهم لو قوتلوا لخرج عن حد المسنون إلى الواجب.\nالخامسة عشرة: في محل الأذان وهو يختص من الصلوات فرائضها فليس في غير المفروضة أذان ولا إقامة سواء فيه الصلاة التي تسن لها الجماعة كالعيدين، والكسوفين، والاستسقاء، والتي لا تسن كصلاة الضحى، ولكن ينادى لصلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء: الصلاة جامعة وكذلك لصلاة التراويح إذا أقيمت جماعة. واختلف أصحابنا في صلاة الجنازة هل ينادى لها كذلك أو لا؟ وحكى ابن شاس عن مذهب مالك: ولا أذان في غير المفروضة كصلاة الكسوف والاستسقاء والجنائز وصلاة العيد ولا ينادى لها: الصلاة جامعة.\nروى أبو الأحوص عن سماك عن جابر قال: صليت مع رسول الله - ﷺ - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. لفظ رواية مسلم. وقد كان بنو أمية أحدثوا من الأذان والإقامة لصلاة العيدين ما نسبوا فيه إلى البدعة، ثم انقرض.\nوروى ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وسألت بعد ذلك فأخبرني قال أنا جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حتَّى يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء.\nوعن ابن جريج أيضًا قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنَّه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. قال: فلم يؤذن لها ابن\n_________\n(١) بياض في نسخة السندي، ولعله ﵀ حاول قراءته عن الأصل، فلم يستطع.","vol":"4","page":21},{"text":"الزبير يومئذ ... الحديث.\nوروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن الشمس كسفت على عهد سول الله - ﷺ - فبعث مناديًا بالصلاة جامعة فاجتمعوا.\nوروى يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن غير عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - نودي بالصلاة جامعة. الحديث.\nكلها عند مسلم.\nالسادسة عشرة: ويختص أيضًا الرجال دون النساء، وفي جماعة النساء ثلاثة أقوال: أصحها، وهو المنصوص عليه في \"الأم\" و\"المختصر\": أنَّه يستحب لهن الإقامة دون الأذان. والثاني: لا أذان ولا إقامة. أما الأول: فلما يحتاج إليه الأذان من رفع الصوت وما يخشى من الافتتان من ذلك. وأما الثاني: فلأن الإقامة تبع للأذان. والثالث: استحبابهما معًا روينا عن طريق ابن حيان بالسند المتقدم قال ثنا ابن صاعد ثنا ابن عبد الرحيم البرقي ثنا عمرو بن أبي سلمة قال: سألت ابن ثوبان: هل على النساء إقامة؟ فحدثني أن أباه حدثه قال: سألت مكحولًا فقال: إذا أذن وأقمن فذلك أفضل، وإن لم يزدن على الإقامة أجزأت عنهن. قال ابن ثوبان: فإن لم يقمن، فإن الزهري حدث عن عروة عن عائشة قالت: كنا نصلي بغير إقامة. قال ابن حيان: وثنا محمد بن عبد الله ابن رستة ثنا لوين ثنا سويد بن عبد العزيز عن ابن السِمط عن الحكم الأيلي عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي - ﷺ - قال: \"ليس على النساء أذان ولا إقامة\". الحكم هو ابن عبد الله بن سعد الأيلي، قال يحيى بن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وقال البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك. وقال ابن المنذر: وروينا عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم.\nالسابعة عشرة: تختص المؤداة، ففي الفائتة ثلاثة أقوال الجديد أنَّه لا يؤذن لها","vol":"4","page":22},{"text":"لحديث أبي سعيد في صلاة الخندق ولفظه: فدعا - ﵇ - بلالًا فأقام للظهر ثم أقام للعصر ثم أقام للمغرب ... الحديث.\nولم يذكر فيه أذانًا كذا ذكر الفقهاء من الأصحاب هذا الخبر محتجين به لهذا القول وهو كذلك من طريق ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن أبي سعيد عن أبيه ... فذكره.\nرواه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عنه.\nوسيأتي بغير هذا اللفظ.\nالثاني: يؤذن لها وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. ذكر أبو محمد بن حزم من طريق النسائي حديث أبي سعيد بطريقه عن عمرو بن علي إلى آخره ولفظه: شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتَّى غربت الشمسى يوم الخندق، قال: وذلك قبيل أن ينزل في القتال فأنزل الله بعد: ﴿وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ﴾، فأمر رسول الله - ﷺ - بلالًا فأذن للظهر فصلاها في وقتها ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها في وقتها. قال أبو محمد: وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة والأخذ بالزيادة واجب.\nوروى البيهقي من حديث بشر بن الوليد عن أبي يوسف ثنا ابن أبي أنيسة عن زبيد الإيامي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال: شغل المشركون رسول الله - ﷺ - يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالًا فأذن وأقام فصلى الظهر وأذن وأقام فصلى العصر وأذن وأقام فصلى المغرب وذكر العشاء أيضًا. رواه عن أبي الحسين بن الفضل عن أبي عمرو السماك عن أحمد بن القاسم بن الحسين عنه.\nوروى البزار من طريق حماد بن سلمة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن","vol":"4","page":23},{"text":"[مجاهد] عن جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالًا فأذن فصلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى الغرب ثم أمره فأذن وأقام ثم صلى العشاء الحديث.\nقال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وقد اختلف عن مجاهد فرواه مؤمل من حديث عبد الكريم عن مجاهد عن أبي عبيدة عن عبد الله وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد إلا مؤمل.\nرواه البزار عن محمد بن معمر عن مؤمل وعبد الكريم قد ضعف. هذا في الأذان لكل فائتة فاتته إذا اجتمعت، وقد جاء في الأذان للأول منها فقط والإقامة لما بعدها واحدة واحدة حديث ابن مسعود من طريق أبي عبيدة ابنه عنه بلفظ آخر عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وسيأتي، وفيه الأذان والإقامة للأول والإقامة لما بعدها. وقد ثبت من حديث أبي قتادة خبر النوم في الوادي عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وفيه: \"يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة\"، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى رواه البخاري، ولمسلم نحوه.\nورواه أبو داود من حديث أبي هريرة فذكر الأذان والإقامة وقال: لم يذكر أحد الأذان في حديث الزهريّ إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. وقد ذكر مسلم الحديث فذكر الإقامة ولم يذكر الأذان.\nورواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمرو بن أمية الضمري ولفظ أبي داود: ثم أمر بلالًا فأذن ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. ولفظ أحمد: أن رسول الله - ﷺ - بدأ بالركعتين فركعهما ثم أقام الصلاة فصلى، لم يذكر الأذان.\nوقد رواه جبير بن مطعم وعمران بن حصين وابن مسعود فذكروا فيه الأذان","vol":"4","page":24},{"text":"وهي عند أحمد، وحديث ابن جبير عند النسائي وحديث عمران عند أبي داود.\nورواه بريد بن أبي مريم عن أبيه قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - الحديث، وفيه: فأمر رسول الله - ﷺ - المؤذن فأذن ثم أمره فأقام. مختصر وهو عند النسائي.\nورواه أبو داود من حديث ذي مخمر وهو ابن أخي النجاشي (١) وكان يخدم النبي - ﷺ - وفيه ذكر الأذان.\nالثامنة عشرة: كونه لصلاة الجماعة، وسيأتي حكم المنفرد في باب الأذان للمسافر إن شاء الله تعالى.\nواشترطوا في الجماعة أن تكون الجماعة الأولى على التفصيل الذي نذكره.\nقالوا: ومهما أقيمت الجماعة في مسجد فحضر قوم فإن لم يكن له إمام راتب لم تكره لهم إقامة الجماعة فيه كان كان ففيه وجهان أصحهما أنه يكره وبه قال أبو حنيفة، وإذا أقاموا جماعة ثانية مكروهة كانت أو غير مكروهة فهل يسن لهم الأذان؟ حكى إمام الحرمين عن رواية صاحب \"التقريب\" فيه قولين:\nأحدهما: لا، لأن كل واحد منهم مدعو بالأذان الأول وقد أجاب بالحضور فصاروا كالحاضرين في الجماعة الأولى بعد الأذان.\nالثاني: نعم، لأن الأذان الأول قد انتهى حكمه بإقامة الجماعة الأولى، ولكن الأذان الثاني لا يرفع الصوت فيه كيلا يلتبس الأمر على الناس وهذا أظهر. والأول مذهب أبي حنيفة، قال الكرخي في \"مختصره\": ولا يُؤذن في مسجد له إمام معروف مرتين.\n_________\n(١) في نسخة السندي، على هامشه: ذو مخمر، بخاء معجمة وميم، ويقال: بالموحدة بدل الميم؛ ابن أخي النجاشي، قيل: اسمه يزيد. ألقاب لابن حجر. اهـ.\nقوله: بالموحدة بدل الميم؛ أي الثانية.\nوانظر \"نزهة الألباب\" (١٢٣١).","vol":"4","page":25},{"text":"وروى البيهقي بإسناده إلى الحسين بن حفص عن سفيان عن يونس عن أبي عثمان قال: جاء أنس بن مالك وقد صلينا الفجر فأذن وأقام وصلى بأصحابه في المسجد وقد صلوا فيه. هذا موقوف. ثم رواه من جهة عباس الدوري ثنا الأسود بن عامر ثنا سفيان فذكره. وقال: عن أنس أنه دخل مسجد وقد جمع فيه ومعه نفر فأذن وأقام وأمّهم فيه. وهو موقوف على أنس.\nالتاسعة عشرة: أخذ بعض المالكية من قوله - ﵇ -: \"يا بلال قم فناد بالصلاة\"، مشروعية الأذان من قيام وأنه لا يجوز الأذان قاعدًا. قال: وهو مذهب العلماء كافة إلا أبا ثور ووافقه أبو الفرج المالكي وهو ضعيف لوجهين:\nأحدهما: أنه استنبط ذلك من حديث عمر بعد أن قرر في الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن زيد أن حديث عمر هذا كان قبل مشروعية الأذان وأن المراد منه الإعلام بدخول الوقت من حيث الجملة وأن الأذان المشروع هو ما في حديث عبد الله بن زيد وكان بعد ذلك.\nالثاني: ما تقبله لفظة (قم فناد بالصلاة) من المنازعة في المعنى الذي قصد إليه. فلمن لا يرى ذلك أن يقول ليس المراد إلا قم لتذهب إلى موضع بارز يراك الناس فيه ولتسمع من بَعُد من غير تعرض للأذان قائمًا.\nوالمشهور من مذهب الشافعي أنه سنة فلو أذن قاعدًا لغير عذر صح لكن فاتته الفضيلة، وكذا لو أذن مضطجعًا مع قدرته على القيام صح أذانه على الأصح لأن المراد الإعلام وقد حصل. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن الؤذن قائمًا.\nوقد روينا عن أبي زيد صاحب رسول الله - ﷺ - وكانت رجله أصيبت في سبيل الله أنه أذن وهو قاعد.","vol":"4","page":26},{"text":"وروينا عن أبي محمد بن حيان بالسند المتقدم قال نا عبدان نا هلال بن بشر ثنا عمير بن عمران العلاف ثنا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة، أن لا يؤذن إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم.\nوروينا عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي - ﷺ - في سفر فحضرت صلاة الصبح فقال: \"أذن أخا صُداء\"، وأنا على راحلتي، فأذنت.\nوروى البيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب نا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن الحسن أن رسول الله - ﷺ - أمر بلالًا في سفر فأذن على راحلته ثم نزل فصلوا ركعتين ثم أمره فأقام ثم صلى بهم الصبح، قال: هذا مرسل.\nقال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم.\nالموفية عشرين: في قوله - ﵇ -: \"فإنه أندى صوتًا منك\" استحباب كون المؤذن حسن الصوت. ومن ذلك ما رويناه من طريق الدارمي وأبي الشيخ بن حيان من حديث سعيد بن عامر ثنا همام عن عامر عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله - ﷺ - أمر بنحو من عشرين رجلًا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان.\nقال ابن حيان ثنا إسحق بن جميل ثنا عمرو بن العباس نا سعيد بن عامر فذكره.\nورواه الدارمي عن أبي الوليد الطيالسي وحجاج بن منهال عن همام، هذا على شرط مسلم لتفرده بعامر الأحول، ورواه ابن خزيمة في \"صحيحه\".\nوقال الشافعي: وأحب أن يكون يعني المؤذن صيتًا حسن الصوت لأن الحسن","vol":"4","page":27},{"text":"الصوت أرق لسامعيه، وقال الفقهاء من أصحابه: فلو وجد مؤذن حسن الصوت يطلب على الأذان رزقًا وغير حسن الصوت يتبرع بالأذان فأيهما يؤخذ؟ فيه وجهان أصحهما يرزق حسن الصوت وهو قول ابن سريج.\nقال الزبير بن بكار: كان أبو محذورة أحسن الناس أذانًا وأنداهم صوتًا، ولبعض شعراء قريش في أذان أبي محذورة:\nأما ورب الكعبة المستورة ... وماتلا محمد من سورة\nوالنغمات من أبي محذورة ... لأفعلن فعلةً مذكورة\nالحادية والعشرون: وقوله: \"أو أمد صوتًا منك\" فيه رفع الصوت بالأذان، وينبغي للمؤذن أن يرفع الصوت بالأذان، وأن يبالغ ما لم يجهده لأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة، فكلما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى، ولقوله - ﵇ - لأبي محذورة: \"ارجع فارفع صوتك\" وهذا أمر برفع الصوت ولقوله - ﵇ -: \"المؤذن يغفر له مدى صوته\" أي يستكمل مغفرة الله إذا استنفذ وسعه في رفع صوته فيبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في الصوت.\nوقيل هو تمثيل كأنه يقول لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي يبلغه صوته ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له. وقد قال - ﵇ -: \"إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان\" الحديث. وطرد الشيطان فعل حسن، قال أبو عمر: وفي هذا الحديث فضل عظيم للأذان، ألا ترى أن الشيطان يدبر منه ولا يدبر من تلاوة القرآن في الصلاة بدليل قوله: \"فإذا قضى التثويب أقبل\".\nوروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم وكان معدنًا لا يزال يصاب الناس فيه من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به ففعلوا فارتفع ذلك عنهم فهم","vol":"4","page":28},{"text":"عليه حتى اليوم.\nقال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم.\nوقد رُوي عن عمر في حديث: \"فإذا خشيتم شيئًا من ذلك فأذنوا بالصلاة\".\nوروى ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي - ﵇ -: \"إذا نادى المؤذن بالأذان هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء\" وهي ثلاثون ميلًا من المدينة.","vol":"4","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>٢٦ - باب ما جاء في الترجيع في الأذان</span>\nثنا بشر بن معاذ البصري ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أخبرني أبي وجدي جميعًا عن أبي محذورة أن رسول الله - ﷺ - أقعده وألقى عليه الأذان حرفًا حرفًا. قال إبراهيم مثل أذاننا. قال بشر: فقلت له: أعد عليّ فوصف الأذان بالترجيع.\nقال أبو عيسى: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح.\nوقد روي عنه من غير وجه وعليه العمل بمكة وهو قول الشافعي.\nحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا عفان نا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي - ﷺ - علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.\nوأبو محذورة اسمه سمرة بن مِعْيَر.\nوقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان.\nوقد روى عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة.\n* الكلام عليه:\nحديث أبي محذورة من الطريق الأولى في إسناده عبد اللك بن أبي محذورة وقد ذكره ابن حبان في \"ثقاته\".\nوإبراهيم بن عبد العزيز عن أبيه وهما مستورا الحال معروفا العين وإن كان حديثهما قد لا يرتقي إلى درجة الصحيح فلذلك قال الترمذي: حديث أبي محذورة","vol":"4","page":30},{"text":"في الأذان صحيح ولم يقل: هذا حديث صحيح، كما قال في الحديث بعده، اختيارًا منه أن لا يتقلد مثل ذلك، وليس هو كالذي بعده إسنادًا ولا متنًا، لما فيه من الإجمال في قوله: (مثل أذاننا) غير أن أذان المكيين معروف، وسأزيده بيانًا، غير أن الترجيع فيه صريح، وهو مستفاد في الذي بعده من قوله (تسع عشرة كلمة).\nومن الطريق الثانية عند مسلم من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر، رواه عن مالك المسمعي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن معاذ، لكن التكبير فيه مثنى أوله.\nوكذلك رواه أبو داود من طريق نافع بن عمر الجمحي عن عبد الملك بن أبي محذورة عن ابن محيريز عن أبي محذورة.\nوقد رواه الدارقطني أيضًا كذلك من حديث إسماعيل بن عياش عن إبراهيم ابن أبي محذورة عن أبيه عن جده وهذا ومثله من حديث ابن عياش ضعيف.\nوأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم أحد شيخي مسلم فيه بسنده فذكر التكبير أوله مربعًا.\nوأخرجه الحاكم في مستدركه على مسلم من جهة عبد الله بن سعيد وأبي موسى وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن معاذ بن هشام وفي أوله تربيع التكبير، وكذلك رواه غيرهما. وقال ابن القطان: إن الصحيح عن عامر المذكور في هذا الحديث إنما هو تربيع التكبير في الأذان كذلك رواه عن عامر المذكور جماعة منهم عفان وسعيد بن عامر، وحجاج، ورواه عن هؤلاء الحسن بن علي ذكر ذلك أبو داود عنه وبذلك يصح كون الإذان تسع عشرة كلمة. وقد قيده بذلك في نفس الحديث كما قيد فيه الإقامة بسبع عشرة كلمة يزيد عليها الأذان بالترجيع في الشهادتين.\nقال وقد يقع في بعض روايات [كتاب] مسلم هذا الحديث مربعًا فيه التكبير","vol":"4","page":31},{"text":"وهي التني ينبغي أن تعد فيه الصحيح وقد ساقه البيهقي في كتابه من رواية إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه بالتكبير مربعًا. ثم قال البيهقي: أخرجه مسلم في الصحيح وإسحاق بن إبراهيم أحد من رواه عنه مسلم. فهو إذن مربع فيه التكبير فاعلم ذلك انتهى كلامه.\nوعليه فيه مآخذ:\nالأول: قوله رواه عن عامر جماعة منهم عفان وسعيد بن عامر وحجاج ليس بمُستقيم لم يروه أحد من هؤلاء عن عامر وإنما رووه عن هشام عن عامر كذلك هو في الموضع الذي نقله منه عند أبي داود وعند غيره كما سنذكره.\nالثاني: أن هذا من تصرفه ترجيح بالأكثر حيث أشار إلى أن طريق مسلم من جهة هشام الدستوائي عن عامر وهذه عمن ذكره عن عامر فترجحت لذلك وليس كما ذكرو إنما طريق مسلم من جهة الدستوائي وطريق أبي داود من جهة همام كلاهما عن عامر فلا أكثرية هنا.\nالثالث: تناقضه في هذا التصرف فإنه يعترف بأن طرق مسلم كلها عن معاذ اقتضت تثنية التكبير أول الأذان ثم قال: وقد يقع في بعض روايات كتاب مسلم الحديث مربعًا وهي التي ينبغي أن تُعد فيه الصحيح، فأين مراعاة الترجيح بالأكثر هنا ولو اطرد ذلك الترجيح لاقتضى ترجيح التكبير فيه عن عامر وتثنيته عند مسلم.\nالرابع: حكايته عن البيهقي أنه خرجه من طريق إسحاق بن إبراهيم عن معاذ مربعًا ثم أتبعه البيهقي أن قال أخرجه مسلم في الصحيح ولعل هذا عن البيهقي هو الذي حمله على أن قال: وقد وقع في بعض روايات كتاب مسلم هذا الحديث مربعًا فيه التكبير وليس ذلك شيء؛ لأن البيهقي إنما يشير بذلك إلى أصل الحديث لا إلى الاتحاد في الألفاظ التي عنده وعند من عزا الحديث إلى تخريجه","vol":"4","page":32},{"text":"جريًا على مصطلح أهل الحديث فذلك شأنهم وعليه بنوا تخاريجهم الحديثية وكتب الأطراف ويلزم الفقيه المستنبط للأحكام من ألفاظ الحديث من الاعتراض في ذلك ما لا يلزم المشير إلى أصل الحديث والتعريف بمخارجه وفي غير موضع تكرر من الحافظ أبي الحسن الاعتراض بذلك وإلزام المحدث فيه ما يلزم الفقيه وقد نبهت على ذلك غير مرة.\nولنرجع الآن إلى الكلام على حديث عامر فنقول: الصحيح فيه عن عامر التربيع كما ذكر ابن القطان لكنه لم يسلك طريقًا تخرجه إلى ما أراد وقد رواه عن عامر: همام وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة.\nفأما حديث همّام فأخبرنا عبد الرحيم بن يوسف الموصلي قراءة عليه وأنا أسمع أن أبا حفص بن طبرزد أخبره قال: أنا أبو الفتح مفلح بن أحمد أنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال قرأت على أبي عمر الهاشمي أنا أبو علي بن لؤلؤ أنا أبو داود السجستاني ثنا الحسن بن علي نا عفان وسعيد بن عامر وحجاج المعنى واحد قالوا ثنا همام نا عامر الأحول حدئني مكحول أن ابن محيريز حدئه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله - ﷺ - علمه الأذان تسع عشرة كلمة فذكر التكبير مربعًا وذكر الترجيع.\nوقرأت على الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن الطاهر وعلى غيره أخبركم أبو المنجا عبد الله بن عمر البغدادي قراءة عليه وأنتم تسمعون أنا أبو الوقت قال نا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن منهال قالا نا همام نا عامر عن مكحول أن ابن محيريز حدثه أن رسول الله - ﷺ - علمه الأذان تسعة عشر كلمة والإقامة سبعة عشر كلمة [ورواه عن همام كرواية من ذكرنا حفص بن عمر الحوضي عند الطبراني وابن المبارك عند النسائي، ورواه عن عفان عن همام كذلك أبو بكر بن أبي شيبة في","vol":"4","page":33},{"text":"\"منده\" وهو عند ابن ماجه عنه ومحمد بن يحيى الذهلي عند ابن الجارود] (١).\nوأما حديث هشام الدستوائي فقرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الحنبلي بمرج دمشق أخبركم الشيخان أبو الفخر أسعد بن سعيد بن روح وأم حبيبة عائشة بنت معمر ابن الفاخر الأصبهانيان كتابة منها قالا أخبرتنا أم إبراهيم فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية قالت: أنا أبو بكر بن ريذة أنا الطبراني قال نا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ثنا إسحق بن إبراهيم بن راهويه ثنا معاذ بن هشام ثنا أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله - ﷺ - فقال: \"الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم تعود فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي علي الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله\".\nورواه كذلك عن معاذ بن هشام عن أبيه علي بن المديني عند أبي عوانة يعقوب وأبو موسى عند الترمذي وعبيد الله بن سعيد عند البيهقي [وعبيد الله بن عمر ذكر عند ابن منده، ورواه عن هشام الدستوائي كرواية ابنه معاذ عنه هذه أبو الوليد الطيالسي رويناه من طريق أبي الشيخ ابن حيان بالسند المتقدم.\nأنا الخزاعي أنا أبو الوليد الطيالسي ثنا هشام ثنا عامر الأحول عن مكحول أن ابن محيريز أخبره أن أبا محذورة أخبره أن رسول الله - ﷺ - علمه الأذان تسعة عشرة كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أرج مرات أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":34},{"text":"أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والإقامة مثل هذا مثنى مثنى يقول: قد قامت الصلاة.\nوأما حديث ابن أبي عروبة عن عامر فروينا عن الطبراني في \"المعجم الكبير\": نا بكر بن سهل الدمياطي نا عمرو بن هاشم البيروتي أنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة وغيره عن عامر بن عبد الواحد عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال: علمني رسول الله - ﷺ - الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة.\nفقد رواه من أصحاب عامر ثلاثة لم يختلف عليهم فيه ومن أصحابهم عفان والطيالسي وحجاج بن منهال وحفص بن عمر الحوضي وسعيد بن عامر وابن المبارك ومعاذ بن هشام عن أبيه وعبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة فهؤلاء ثمانية لم يختلف عليهم أيضًا.\nورواه من أصحاب هؤلاء الثمانية الحسن بن علي وأبو موسى محمد بن المثنى وعبد الله الدارمي وأبو بكر بي أبي شيبة ومحمد بن يحيى الذهلي وعلي بن المديني وعبيد الله بن سعيد وعمرو بن هاشم البيروتي وعبيد الله بن عمر على التفصيل الذي ذكرناه.\nولم يختلف عليهم أيضًا. ورواه من هذه الطبقة إسحاق بن إبراهيم واختلف عليه كما تقدم. وروى التكبير فيه مثنى أبو غسان مالك بن عبد الواحد وتابعه على ذلك عن معاذ عبد الرحمن بن محمد بن منصور والعباس بن يزيد.\nقرأت على الحافظ النسّابة أبي محمد الدمياطي ﵀ أخبركم ابن خليل أنا أبو الفتح ناصر بن محمد القطان أنا إسماعيل بن الفضل السراج أنا ابن عبد الرحيم أنا الدارقطني ثنا القاضي الحاملي ثنا العباس بن يزيدح ونا الحسين بن القاسم الكوكبي نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قالا نا معاذ بن هشام قال","vol":"4","page":35},{"text":"حدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله - ﷺ - علمه هذا الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم تعود فتقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين.\nوعبد الرحمن بن محمد بن منصور بن حبيب أبو سعيد الجاري بصري قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وتكلموا فيه سئل أبي عنه فقال: شيخ. وذكره الدارقطني فقال: ليس بالقوي وذكر ابن عدي أنه حدث بأشياء لا يتابعه عليها أحد. قال وسمعت إبراهيم بن محمد يقول: كان موسى بن هارون يرضاه وكان حسن الرأي فيه. قال وأبو محذورة اسمه سمرة بن مِغيَر هذا الذي اختاره الترمذي وقال غيره ويقال أوس بن مِعْيَر ويقال سمرة بن عمير وقيل غير ذلك، أسلم بعد الفتح مات بمكة سنة سبع وخمسين وقيل: سنة تسع وسبعين.\nوالأذان فيه تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع وهو ذكر الشهادتين مرتين قبل الجهر. والترجيع سنة على المذهب الصحيح عند الأكثرين.\nوقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه إذا ترك الترجيع لا يصح أذانه والمذهب الأول لثبوت الأحاديث التي لا ترجيع فيها كحديث عبد الله بن زيد، وإلى أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكرنا ذهب طائفة من أهل العلم بالحجاز وغيره وقال مالك: هو سبع عشرة كلمة أسقط تكبيرتين من أوله وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: هو خمس عشرة كلمة فأسقطا الترجيع وجعلا التكبير أربعًا.\nوقال أحمد وإسحاق إثبات الترجيع وحذفه كلاهما سنة، وحكى الخرقي عن أحمد أنه لا يرجع، واحتج لأبي حنيفة وموافقيه في إسقاط الترجيع بحديث ابن","vol":"4","page":36},{"text":"زيد وما في معناه، ولأصحابنا بحديث أبي محذورة قالوا وهو مرجح على حديث عبد الله بن زيد لوجوه أربعة:\nالأول: أنه متأخر لأن أبا محذورة كما ذكرنا من مسلمة الفتح.\nالثاني: أنه تضمن زيادة وهي عن ثقة فيجب قبولها.\nالثالثة: أن النبي - ﷺ - لقنه إياه.\nالرابع: عمل أهل الحرمين بالترجيع.\nواحتج لمن سوى بين ثبوت الترجيع ونفيه بصحة الأحاديث في ذلك كله والعمل به كله في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فليس عمل أهل المدينة في ذلك بأولى من عمل أهل مكة وقد حجها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فمن بعدهم من أكابر الصحابة فلم يغيروا ما سمعوه من ذلك ولا بأولى من عمل أهل الكوفة وعمال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لها كأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص ثم سكنها علي بن أبي طالب ﵃ إلى أن مات ولم يغيروا أذان أهل الكوفة ثم كانت عمال علي ﵇ في البلاد وكل على ما هو عليه فثبت أن الكل سنة صحيحة والله أعلم.","vol":"4","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>٢٧ - باب ما جاء في إفراد الإقامة</span>\nحدثنا قتيبة نا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.\nوفي الباب عن ابن عمر.\nقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.\nوهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين.\nوبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.\n* الكلام عليه:\nحديث أنس مخرج في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما.\nوحديث ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.\nوالآمر لبلال بشفع الأذان ووتر الإقامة هو النبي - ﷺ - من غير شك وقد روى البيهقي فيه بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله - ﷺ - أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لا ما حكى عن بعضهم من أن الامر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله - ﷺ - إذ من المنقول أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله - ﷺ - إلا لأبي بكر، وقيل لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله - ﷺ - إلا مرة واحدة بالشام لعمر ولم يتم أذانه.\nوفي لفظة للبخاري وغيره: أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، بيّن ذلك حديث ابن عمر الذي ذكرناه: غير أنه","vol":"4","page":38},{"text":"يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.\nوقوله: (وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) يشير إلى اتفاقهم على خلف قول من قال من الكوفيين: الإقامة مثنى مثنى لأن أقوالهم اتفقت على كيفية الإيتار في ذلك كما سنذكره من مذاهبهم.\nوقد اختلف العلماء في الإقامة، فقالت طائفة: هي أحد عشر كلمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما في حديث عبد الله بن زيد، وممن يُروى القول عنه بأنها أحد عشر كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر.\nوقال البيهقي: وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز.\nوقال البغوي: هو قول أكثر العلماء. وقال مالك: هي عشر كلمات جعل قوله: قد قامت الصلاة مرة ويرد عليه قوله في الحديث الإقامة: إلا الإقامة كما سبق.\nوقال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك: الإقامة سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين ولهم ما يأتي في الباب الذي يلي هذا وما سبق في حديث أبي محذورة.","vol":"4","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>٢٨ - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى</span>\nثنا أبو سعيد الأشج نا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال: كان أذان رسول الله - ﷺ - شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام.\nوقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا أصحاب محمد - ﷺ - أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام، وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى.\nوعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد.\nوقال بعض أهل العلم: الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.\nوبه يقول سفيان وابن المبارك وأهل الكوفة.\nقال أبو عيسى: ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئًا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه.\n* الكلام عليه:\nهذا حديث علله الترمذي بالخلف على عمرو بن مرة، وذكر ..... والأعمش أسنداه عن عمرو، وخالفهما شعبهْ ورجح ما قاله شعبة، وإرساله راجح لوجهين:\nالأول: أنه أتى في حديث شعبة من الزيادة قاض على ما لم يأتي في حديث غيره منها فوجب المصير [إليها].","vol":"4","page":40},{"text":"الثاني: أن طريق الأعمش المخالفة عنده لطريق شعبة ولم يوصلها عن وكيع، قد أتى بها موافقة لطريق شعبة من وصلها عن وكيع وهو ابن أبي شيبة، فقال: نا أصحاب محمد - ﷺ -، كما قال شعبة.\nفقد اتفقا على الإرسال.\nوخالفهما محمد بن أبي ليلى وليس كفؤ واحدًا منهما.\nوقوله: (لم يسمع ابن أبي ليلى من عبد الله) إن أراد هذا الحديث فظاهر، وإن نفى السماع مطلقًا، فقد قيل في عبد الله: أنه مات يوم أحد، وقيل: مات سنة اثنين وثلاثين، وصلى عليه عثمان، فعلى الأول لا نزاع فيه.\nوعلى الثاني: ممكن.\nوقد أخرج أبو عوانة في \"صحيحه\" حديث الشعبي عن عبد الله بن زيد في تثنية الإقامة.\nوإذا صح حديث الشعبي عنه فحديث ابن أبي ليلى عنه أجدر بالتصحيح.\nوحديث الباب رواه أبو داود ومن حديث ابن أبي ليلى مطولًا قال: نا أصحابنا أن رسول الله - ﷺ - ... فذكره. ثم رواه من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل وفيه الإقامة مثل الأذان إلا أنه قال: زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.\nقال الحافظ المنذري ﵀: ذكر الترمذي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل وما قالاه ظاهر جدًّا فإن ابن أبي ليلى قال: ولدت لست بقين من خلافة عمر فيكون مولده سنة سبع عشرة ومعاذ توفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة وقد قيل إن مولده لست مضين من خلافة عمر فيكون مولده على هذا بعد موت معاذ.","vol":"4","page":41},{"text":"قال: ولم يسمع ابن أبي ليلى أيضًا من عبد الله بن زيد.\nوقول ابن أبي ليلى: (ثنا أصحابنا) إن أراد الصحابة فيكون الحديث مسندًا وإلا فهو مرسل. وقد سمع من جماعة من الصحابة. انتهى.\nأما رده سماع ابن أبي ليلى من معاذ فظاهر. وأما رده سماع ابن أبي ليلى من عبد الله بن زيد فقد تقدم ما فيه.\nوقد روي ابن أبي ليلى عن عمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وصهيب وخلق يطول ذكرهم.\nوقال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي - ﷺ - كلهم من الأنصار وبعض هؤلاء متقدم الوفاة على عبد الله بن زيد على أن يحيى بن معين كان ينكر سماعه من عمر.\nفلا علة للخبر بشيء مما ذكره الترمذي، لأنه إما أن يكون مسندًا ومرسلًا عن الصحابة وهو في حكم المسند.\nوعقبة بن خالد ثقة روى له الجماعة.\nوأما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو وإن كان بعضهم يضعفه وبعضهم يجيز حديثه فمتابعة الأعمش إياه عن عمرو بن مرة ومتابعة شعبة مما يصحح خبرَه، وإن خالفاه في الإسناد، وأرسلا، فهي مخالفة غير قادحة.\nوحديث ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن عمرو [عن] ابن أبي ليلى: حدثني أصحاب محمد - ﷺ -، سلمت طريقه من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وصرح فيه بأن الوسائط من أصحاب محمد - ﷺ -، ولا مانع من القول بصحته.","vol":"4","page":42},{"text":"[وفي الباب مما لم يذكره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه: أن بلالًا أذن بمنى ورسول الله - ﷺ - ثُمّ مرتين مرتين وأقام مثل ذلك.\nرويناه عن ابن حيان أبي الشيخ بالسند المتقدم نا محمود الواسطي وعبدان نا زحمويه نا زياد بن عبد الله عن إدريس الأودي عنه، تفرد به زياد البكائي وقد علل به وهو وإن كان مس بتضعيف فقد أخرج عنه مسلم وقال وكيع: هو أشرف من أن يكذب وقال ابن عدي: ما أرى برواياته بأسًا].\nوذهب قوم إلى أن الخبر عن عبد الله بن زيد في إفراد الإقامة أصح من هذا، قال ابن خزيمة: سمعت الإمام محمد بن يحيى الذهلي يقول: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في الأذان أصح من هذا، وذكر الرواية التي فيها إفراد الإقامة ولعل ذلك هذا هو الذي اقتضى للترمذي الإمساك عن الحكم على هذا الحديث بتصحيح أو بتحسين وليس ذلك بمقتض لجواز وقوع الإقامة كما في الحديث الذي أشار إليه الذهلي تارة، وكما في أحاديث الباب أخرى.\nوقد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من أقام مثنى مثنى لم أعنفه وليس به بأس.\nقيل لأبي عبد الله: حديث أبي محذورة صحيح؟\nقال: أما أنا فلا أدفعه. قيل له: أفليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟\nفقال: أليس قد رجع النبي - ﷺ - إلى المدينة فأقرّ بلالًا على أذان عبد الله بن زيد؟\nقال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله - ﷺ - في ذلك وحملوه","vol":"4","page":43},{"text":"على الإباحة والتخيير، قالوا: كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي - ﷺ - جميع ذلك وعمل به أصحابه فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول الأذان ومن شاء ثنى الإقامة ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان على كل حال.\nذكر ابن أبي شيبة قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: الإقامة مرة مرة فإذا قال قد قامت الصلاة قالها مرتين.\nوقال أبو إسحاق السبيعي: كان أصحاب علي وعبد الله بن مسعو يشفعون الأذان والإقامة.\nقال الشيخ محيي الدين: وأما الإقامة ففيها خمسة أقوال الصحيح أنها إحدى عشرة كلمة كما تقدم، وهذا هو القول الجديد ودليله حديث أنى الثاني أنها عشر كلمات يفرد قوله قد قامت الصلاة وهو قول قديم حكاه الشيخ أبو إسحاق في المهذب.\nالثالث: قديم أيضًا أنها تسع كلمات يفرد أيضًا التكبير في آخرها حكاه إمام الحرمين.\nالرابع: قديم أيضًا أنها ثمان كلمات يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظة الإقامة حكاه القاضي حسين والفوراني والسرخسي .... (١) العدة وجهًا وحكاه البغوي قولًا وهو أنه إن رخع في الأذان ثنى جميع كلمات الإقامة فيكون سبع عشرة كلمة وإن لم يرجع أفرد الإقامة فجعلها إحدى عشرة كلمة.\nقال البغوي: وهذا اختيار أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا\n_________\n(١) كذا بياض في الأصل.","vol":"4","page":44},{"text":"والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا، ودليله حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس.\nفإن قيل: فقد قال: أليس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فهذا ظاهر أن يأتي بالتكبيرة مرة فقط وقد قلتم يأتي به مرتين؟\nفالجواب أنه وتر بالنسبة إلى تكبير الأذان فإن التكبير في أول الأذان أربع كلمات ولأن السنة في تكبيرات الأذان الأربع أن يأتي بها في نفسين وفي الإقامة يأت بالتكبيرتين في نفس، فصارت وترًا بهذا الاعتبار والله أعلم.","vol":"4","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>٢٩ - باب ما جاء في الترسل في الأذان</span>\nثنا أحمد بن الحسن نا المعلي بن أسد نا عبد المنعم وهو صاحب السقاء نا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال لبلال: \"يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني\" (١)\nحدثنا عبد بن حميد نا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه.\nقال أبو عيسى: حديث جابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول (٢).\n* الكلام عليه:\nفي إسناده ضعيفان يروي أحدهما عن الآخر، فأولهما عبد المنعم بن نعيم هو أبو سعيد بصري ذكره ابن أبي حاتم بروايته عن يحيى هذا والصلت بن دينار والجريري وقال غيره والأعمش.\nروى عنه المعلى بن أسد والمقدمي، وذكر أنه سأل أباه عنه فقال: منكر الحديث.\nوكذلك البخاري.\nوقال النسائي: ليس هو ثقة.\n_________\n(١) قال الشيخ: ضعيف جدًّا، لكن قوله: (ولا تقوموا ...) صحيح.\n(٢) وزاد في المطبوع: وعبد المنعم شيخ بصري.","vol":"4","page":46},{"text":"وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به.\nوقال الدارقطني: ضعيف.\nوثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء بصري يكنى أبا مسلم ويقال فيه يحيى بن أبي خليد وقيل اسم أبي خليد سليمان سمع ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وأبا العالية روى عنه عبد العزيز بن الصمد القرشي وحماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وغيرهم.\nلم يرتضه يحيى بن سعيد. وقال أبو زرعة: ليس بقوي.\nوقال أبو حاتم: شيخ، قيل: أيما أحب إليك هو أو أبو جناب؟ قال: لا هذا ولا هذا. قيل: إذا لم يكن في الباب غيرهما. قال: لا يكتب منه شيء.\nوقال يحيى بن معين: ليس بذاك.\nوقال أحمد: ليس بثقة.\nوقال النسائي: متروك.\nوقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله.\nمات سنة ثلاثين ومائة.\nوقال ابن أبي حاتم بعد الترجمة: يحيى بن مسلم روى عن الحسن وعطاء عن جابر: أن النبي - ﷺ - قال لبلال: \"إذا أذنت فترسل\"، روى عنه عبد المنعم.\nسئل أبو زرعة عن يحيى بن مسلم هذا؟ فقال: لا أدري من هو، ولا أدري أهو الأول أم لا.\nغير أن ابن أبي حاتم ذكر ترجمة البكاء، ثم ذكر بعدها بترجمتين أو ثلاثة","vol":"4","page":47},{"text":"ترجمة يحيى بن مسلم راوي هذا الحديث، فاقتضى ذلك من عمله أنه غير الأول.\nوقد ذكر ابن عدي من جهة عباس عن يحيى بن معين في هذا الحديث قال وكيع: يروي عن شيخ ضعيف يقال له يحيى بن مسلم البكاء بصري متروك الحديث.\nوهذا يقتضي أنه الأول، فتكون الترجمتان على هذا واحدة. والله أعلم.\nورويناه من طريق أبي محمد بن حيان في كتاب \"الأذان\" فقال نا إبراهيم بن علي العمري ثنا معلي بن مهدي نا عبد المنعم البصري فذكره ونسب معلى إلى مهدي.\nومعلى بن مهدي هذا في طبقة معلى بن أسد غير أن ابن أسد موثق وهذا مضعف.\nقال أبو حاتم الرازي: شيخ موصلي أدركته فلم أسمع منه يحدث أحيانًا بالحديث المنكر.\nوفي الباب مما لم يذكره حديث علي بن أبي طالب [- ﵇ -] كان رسول الله - ﷺ - أمرنا أن نرسل (١) الأذان ونحدف الإقامة.\nرواه الدارقطني من حديث سويد بن غفلة سمعت عليًّا.\n[في إسناده عمرو بن شمر، قال يحيى: ليس بثقة].\nوروى الدارقطني أيضًا من حديث مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر بن الخطاب وقال: إذا أذنت فترسل وإذا\n_________\n(١) في مخطوط السندي: نرتل، وكذا يمكن قراءة الأصل، لكن التفسير التالي، يعارض كل ذلك.","vol":"4","page":48},{"text":"أقمت فاحذم.\nعبد العزيز مولى آل معاوية بن أبي سفيان بصري ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه ابنه مرحوم بن عبد العزيز ولم يذكر غيره ولا عرف بحاله.\nالترسل ترك العجلة مع الإبانة. ويقال ترسل الرجل في مشيته وكلامه إذا لم يعجل فيه.\nوقوله: وإذا أقمت فاحدر، قال ابن سيده: حدر الشيء يحدره ويحدُر حدْرًا وخدُورًا فانحدر حظه من علو إلى سفل وقد رويناه فاحذم بالميم والذال المعجمة وكله بمعنى الإسراع. قال صاحب \"المحكم\": والحذم الإسراع في المشي قال: ومنه قول عمر ﵁ لبعض المؤذنين: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم.\nوالاعتصار ارتجاع العطية واعتصر من الشيء أخذ والاعتصار أن يأخذ من الإنسان مالًا يغرم أو بشيء غيره، وكأن الكناية عن الداخل لقضاء الحاجة بالمعتصر من ذلك.\nوالمستحب أن يترسل في الأذان ويدرج الإقامة وكذا نص عليه الشافعي في \"الأم\" قال: وكيف ما أتى بالأذان والإقامة أجزأ غير أن الاختيار ما وصفت.\nوإلى هذا ذهب الأصحاب، قال الشاشي في \"المعتمد\": الصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا بين كلام المتماوتين. قالوا ويكره تلحين الأذان وتمطيطه لأنه يخرجه عن الإفهام. ولأن السلف تجافوه وإنما أحدث بعدهم. وقد روى الدارقطني من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله - ﷺ - مؤذن يطرب فقال رسول الله عليه - ﷺ -: \"إن الأذان سهل سمح فإن كان أذانك سهلًا سمحًا وإلا فلا تؤذن\".\nرواه عن علي بن محمد المصري عن مقدام بن داود عن علي بن معبد عن إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عنه.","vol":"4","page":49},{"text":"وإسحاق هذا ضعفه الدارقطني وابن عدي وقال: لم أر له من الأحاديث إلا عشرة أو أقل. ومقدار ما رأيته مناكير، وتكلم فيه ابن حبان وقد ضعف بروايته عن ابن جريج هذا الحديث.\nوذكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمر بن سعد بن أبي حسين المكي: أن مؤذنًا أذن فطرب في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذانًا سمحًا وإلا فاعتزلنا.\nوعن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: الأذان جزم.\nوقوله - ﵇ -: \"واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ....... (١).\nوقد روينا فيه عن سلمان وعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -.\nأنا شيخنا الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف سماعًا قال أنا أبو محمد بن رواحة وأبو الفضل بن المحبلي بقراءتي على الأول وإجازة في من الثاني قالا أنا أحمد بن محمد الحافظ سماعًا قال أنا القاضي أبو رجاء بُندار بن محمد بن أبي أحمد بن جعفر الخلقاني بأصبهان من أصل سماعه في ذي الحجة سنة إحدى وتسعين وأربع مائة أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي علي الهمداني أنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن حيان الحافظ قال ثنا محمد بن يعقوب الأهوازي ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا يوسف بن الحجاج البلدي نا المعارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي الجوزاء أحسبه عن سلمان أن رسول الله - ﷺ - قال لبلال: \"اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا حتى يقضي المتوضيء حاجته في مهل ويفرغ الآكل من طعامه في مهل\".\nوبه إلى ابن حيان قال ثنا أحمد بن محمد بن شريح ثنا الحسن بن عيسى\n_________\n(١) بياض في الأصول.","vol":"4","page":50},{"text":"البسطامي نا عبد الصمد بن عبد الوارث نا المعارك بن عبّاد العبدي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال لبلال: \"اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ المتوضيء من وضوئه في مهل والمتعشي من عشائه\".\nفي \"علل الخلال\" عن أبي طالب أنه سأل أبا عبد الله ......... (١) ابن حبيب عن معارك بن عباد العبدي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد فذكر هذا الحديث فأنكره إنكارًا شديدًا وقال: معارك لا أجيزه وعبد الله بن سعيد أبو عباد منكر الحديث متروك الحديث اهـ.\n[معارك قال أبو زرعة: منكر واهي الحديث وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة.\nوفيه أيضًا عن أبي بن كعب عن النبي - ﷺ - أنه قال لبلال: \"اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من أكله\"، ......... (٢) رواه عبد الله بن أحمد فيما زاد في \"المسند\" عن غير أبيه].\nفيه التنبيه على مقدار الزمن الفاصل بين الأذان والإقامة بالتقريب، لأن الآكل والشارب والمعتصر مختلفة أحوالهم في ذلك بالإطالة والإسراع فيحمل على التوسط فيه، وهو يتناول المغرب وغيرها لأن الأذان اسم جنس مضاف هنا إلى المعرفة فيعم، والإقامة كذلك، وقد خرج عن ذلك صلاة المغرب في سعة الفصل، باتفاق، لاتفاقهم إما على عدم الفصل بين الأذان لها والإقامة، كما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة في أشهر قوليه، أو بقيد الفصل اليسير، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد والأكثرون.\nولا يعرف الفصل بين أذان المغرب وإقامتها كغيرها من الصلوات عن أحد من\n_________\n(١) بياض في الأصل.\n(٢) بياض في الأصل.","vol":"4","page":51},{"text":"السلف لا قولًا ولا عملًا، فهو من باب تخصيص عموم السنة بالإجماع.\nوقد وقع هذا الفصل مقيدًا بانتظار الجماعة فيما خرجه البيهقي من حديث عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر: أن النبي - ﷺ - كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى بأهل المسجد قلة (١) جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة.\nقال: وحدثني موسى بن عقبة أيضًا عن نافع بن جبير ومسعود بن الحكم الزرقي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مثل هذا الحديث.\nقال البيهقي: ورواه أبو عاصم عن ابن جريج.\nقلت: أبو النضر حديثه مرسل، إلا أن إسناده جيد، وهو عند أبي داود.\nوكذلك أيضًا في هذا الحديث المراد بالنداء النداء لما عدا المغرب لما علم من حالهم في الحضور إلى المغرب أول ما يؤذن لها.\nمسألة: قال العلماء: والإقامة منوطة بنظر الإمام كما أن الأذان منوط بالمؤذن وعلمه بأحوال الوقت لا يحتاج إلى مراجعة الإمام، والمعنى فيه أن الإقامة من شأنها أن يتعقبها الصلاة على الاتصال والصلاة للإمام فينبغي أن يكون عازمًا على الشروع فيها عند تمام الإقامة، فلا بد من إذنه.\n[وروينا عن أبي محمد بن حيان بالسند المتقدم ثنا قاسم المطرز وعبد الله بن محمد بن الحسن قالا نا علي بن إشكاب ثنا يحيى بن إسحاق نا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"المؤذن أملك\n_________\n(١) الأصل: قليلًا.","vol":"4","page":52},{"text":"بالأذان والإمام أملك بالإقامة\".\nقال ثنا محمد بن يعقوب الأهوازي نا أحمد بن المقدام نا يوسف بن الحجاج نا المعارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي الجوزاء عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"المؤذن أحق بالأذان والإمام أحق بالإقامة\".\nوقوله: (لا تقوموا حتى تروني) هذا صحيح من حديث ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي - ﷺ -. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم.\nوهو هنا طرف من هذا الحديث.\nقال القاضي عياض: ظاهر أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - ﷺ - من بيته، ويعارضه حديث بلال أنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي - ﷺ -، ووجه الجمع أن بلالًا كان يراقب النبي - ﷺ - فيرى أول خروجه قبل أن يراه من هناك فيشرع في الإقامة إذ ذاك. ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبي - ﷺ -، ثم لا يقوم النبي - ﷺ - مقامه حتى يعدلوا صفوفهم وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى. انتهى.\nوإذا اقتضى الجمع بين الأحاديث كما ذكر أن بلالًا كان يراقب النبي - ﷺ - فيرى أول خروجه فيشرع في الإقامة، فكيف حسنت الحوالة في الإقامة هنا على الزمان المقدر بأكل الآكل وشرب الشارب. وإنما هي محالة على أول رؤية النبي - ﷺ -، فيحتمل أن يكون المراد بالإقامة تأهبه وتشوفه لخروجه - ﵇ - للصلاة ليكون بمراقبته مدركًا لأول خروجه فيقيم عند ذلك، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الكلام على حاديث جابر بن سمرة: كان مؤذن رسول الله - ﷺ - يمهل فلا يقيم حتى إذا رسول الله - ﷺ - قد خرج أقام الصلاة.","vol":"4","page":53},{"text":"وهناك نذكر مذاهب السلف في وقت القيام للصلاة حين الإقامة إن شاء الله تعالى] (١).\nمسألة الاستئذان: روينا من طريق ابن حيان من حديث كامل ..... أبي المعلى عن أبي صالح عن أبي هريرة: كان بلال إذا أذن أتى النبي - ﷺ - فقال: السلام عليك يا رسول الله! الصلاة! يا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح! الصلاة يا رسول الله!\nومن طريقه من حديت شريك عن سماك عن جابر بن سمرة: كان بلال يؤذن للنبي - ﷺ - فإذا فرغ من أذانه استأذن عليه.\nومن طريقه من حديث يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عروة عن عائشة، وفيه: حتى إذا أذن بلال بالصبح، ثم جاء فقال: السلام عليك! يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الصلاة! يا رسول الله ... الحديث.\nقال ابن قسيط: وكان بلال يسلم على أبي بكر وعمر كما كان يسلم على النبي - ﷺ -.\nقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في \"مهذبه\": ويجوز استدعاء الأمراء إلى الصلاة.\nوقال القاضي أبو الطيب في \"تعليقه\": سلام المؤذن بعد الأذان على الأمراء، وقوله: (حي على الصلاة حي على الفلاح) مكروه.\nوقال نصر المقدسي وصاحب \"العدة\": يكره أن يخرج بعد الأذان إلى باب الأمير وغيره يقول: حي على الفلاح أيها الأمير! فإن أتى بابه وقال: الصلاة أيها الأمير، فلا بأس. انتهى.\n_________\n(١) انظر ص (٨٢).","vol":"4","page":54},{"text":"أما من قال بكراهة الاستئذان أو بعض الألفاظ الواردة فيه فيحتاج إلى الجواب عن هذه الأحاديث.\nوقد وقع في حديث عائشة (مولى ابن قسيط): كان بلال يسلم على أبي بكر وعمر كما كان يسلم على رسول الله - ﷺ -، إن أراد السلام الذي تقدمت الإشارة فليس بشيء؛ لأنّ بلالًا لم يؤذن لعمر قط، إلا بعض أذان بالشام ولم يتم حين استغرقت الصحابة العَبرْة بتذكرهم أذانه بين يدي النبي - ﷺ -.\nوفي أذانه لأبي بكر خلاف بين أهل النقل.\nوسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.\nقال ابن عبد البر: هو كما قال، لم يكن في زمن الخلفاء الأربعة، وأول من فعل ذلك معاوية، وقيل: المغيرة بن شعبة، والأول أصح.\nوكان مالك يقول: في (حي على الصلاة حي على الفلاح) ما يكفي من الدعاء إليها.\nقال أبو عمر: من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين (جوز فعله) فلا بأس أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ويشعره بإقامتها.\nمسألة: قال الرافعي: وبم تحصل فضيلة الأولية في الوقت؟ حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه، أقربها عنده، وهو الذي ذكره صاحب \"التقريب\": أنها تحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة كالطهارة والأذان ودخول الوقت فإنه لا يعد حينئذ متوانيًا ولا مؤخرًا.\nالثاني: يبقي وقت الفضيلة إلى نصف الوقت لأن معظمه باق ما لم يمض","vol":"4","page":55},{"text":"النصف، فيكون موقعًا للصلاة في حد الأول، وإلى هذا مال الشيخ أبو محمد واعتبر نصف وقت الاختيار.\nوالثالث: لا تحصل الفضيلة إلا إذا قدم ما يمكن تقديمه من الأسباب لينطبق التكبير على أول دخول الوقت.\nوترجيح الوجه الأول من الحديث ظاهر.\nمسألة: اختلف الفقهاء فيما إذا تعارض عند المريد للصلاة المبادرة إلى أول الوقت أو التأخير لانتظار الجماعة، والمختار المبادرة.\nوفي الحديث حجة على من قال بذلك، لأنه ﵊ كان يخرج لإرادة الصلاة فإذا رأى الجماعة قليلًا انتظرهم، وأخّر حتى يكثر جمعهم.\nوقد وقع في حديث آخر: إذا رآهم اجتمعوا تعجّل، وإذا رآهم أبطأوا أخر.\nقوله ﵊: \"ولا تقوموا حتى تروني\"، هذا ثابت في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي - ﷺ -: \"وإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني\"، زاد مسلم: \"قد خرجت\"، وما قبله من هذا الحديث ففيه من الاعتلال ما ذكرناه.\nوقد أخرجه الترمذي وصححه، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.\nوإذا كان كذلك فقد تضمن الحديث جعل الزمن المقدر بأكل الآكل، وما معه غاية لإقامة الصلاة، وليست الغاية إلا خروج الإمام أو أذانه، فيحتاج إلى تأويل قوله: (وإقامتك) فيمكن أن يكون المراد بالإقامة التأهب لها بمراقبته - ﵇ - أول خروجه عند من لا يرى الاستئذان على الإمام، فيمكن أن يكون المراد الاستئذان على الإمام للإقامة، وكلاهما من مجاز الحذف.","vol":"4","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>٣٠ - باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان</span>\nنا محمود بن غيلان نا عبد الرزاق أنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالًا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه ورسول الله - ﷺ - في قبة حمراء -أراه قال: من أدم- فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله - ﷺ -، يصر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه، قال سفيان: نُراه حبَرَة.\nقال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح.\nوعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان.\nوقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضًا يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي.\nوأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي.\n* الكلام عليه:\nأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث غير أن المذكور في هذا اللفظ من الاستدارة وإدخال الإصبعين في الأذنين ليس في الصحيح عن البخاري ولا مسلم.\nوإن كان تصحيحه ممكنًا كما سنذكره.\nوأما لفظ حديث الباب المصحح للترمذي فإنه منقطع بين سفيان وعون.\nوإنما رواه الثوري عن حجاج بن أرطاة عن عون والحجاج غير سالم من تضعيف.","vol":"4","page":57},{"text":"ذكر البيهقي بإسناده إلى عبد الله بن محمد بن الوليد عن سفيان حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه فذكر متنًا ليس فيه الاستدارة.\nثم قال عقيبه: وبالإسناد نا سفيان حدثني من سمعه من عون أنه كان يدور ويضع أصبعيه في أذنيه، وتوهم البيهقي الواسطة بين سفيان وعون هنا حجاجًا وساق الحديث كذلك من رواية حجاج عن عون من غير طريق سفيان.\nقال: وعبد الرزاق وهم في إدراجه في الحديث يعني جملة لفظ سفيان عن حجاج عن عون على لفظ سفيان عن عون.\nفأما توجه أن هذا اللفظ عند سفيان عن حجاج فقد روى الطبراني نا محمد بن عبد الله الحضرمي نا عبد الأعلى بن واصل نا يحيى بن آدم عن سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالًا أذن فاتبع فاه هاهنا وها هنا. والتفت سفيان يمينًا وشمالًا، قال يحيى: قال سفيان: كان حجاج يذكره عن عون أنه قال: فاستدار في أذانه، فلما لقينا عونًا لم يذكر فيه الاستدارة، وأما قوله: (إن عبد الرزاق وهم في إدراجه) فقد تابع عبد الرزاق عن سفيان على لفظ الاستدارة، وكذا هو عند ابن حيان عنهما.\nوتابع مؤمل عبد الرزاق على لفظه في الاستدارة وإدخال الأصبعين في الأذنين، رواه أبو عوانة الإسفرايني في \"صحيحه\" عن يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن مؤمل عن سفيان عن عون، وفيه: فجعل يتبع فاه هاهنا، وها هنا، ووضع أصبعيه في أذنيه.\nوقد رواه عن عون كرواية حجاج بلفظ الاستدارة وإدخال الأصبعين في الأذنين إدريس الأودي عند الطبراني عن الحسن بن العباس عن محمد بن نوح عن زياد البكائي عنه.","vol":"4","page":58},{"text":"وكذلك رواه حماد بن سلمة وهشيم عن عون ذكره ابن حيان عن الصوفي عن علي بن الجعد عن حماد وعن أبي يعلى عن إبراهيم بن الحجاج عن كامل عن حماد.\nوعن ابن ناجية نا الربيع بن تعلب نا هشيم جميعًا عن عون فذكره وقال: هذا لفظ حديث ابن ناجية.\nوأما جعل الأصبعين في الأذنين فقد جاء عن بلال وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما في أذانهما قاله ابن المنذر، وقد أخرج ابن خزيمة حديث هشيم عن حجاج عن عون بذلك وقال: إن صح الخبر فإني لا أحفظ لفظه إلا عن حجاج، والإشارة بذلك والله أعلم إلى تدليس حجاج فهو مضعف به، وقد تقدم عن البيهقي قول سفيان: حدثني من سمعه من عون، وتبين طريق الطبراني أنه عند سفيان عن حجاج عن عون فهي شهادة من سفيان لحجاج بسماعه من عون ترفع شبهة تدليسه.\nوقوله: لا أحفظه إلا عن حجاج، قد ذكرناه من طريق حماد وهشيم والأودي وقد ذكر عن قيس بن الربيع كلهم عن عون كرواية حجاج فالشبهة التي شككت ابن خزيمة في تصحيحه مرتفعة وهو صحيح إن شاء الله.\nوفي الباب مما لم يذكره عن سعد القرظ أن رسول الله - ﷺ - أمر بلالًا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال: \"أنه أرفع لصوتك\" عند ابن ماجه.\nفيه الاستدارة في الحيعلة في الأذان يعني جهة القبلة.\nقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان.\nوروينا من طريق ابن حيان بالسند المتقدم قال ثنا محمد بن عبد الله بن رسته نا يعقوب بن حميد بن كاسب نا عبد الرحمن بن سعد المؤذن عن عبد الله بن","vol":"4","page":59},{"text":"محمد بن عمار وعمار وعمير ابني حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم عن بلال فذكر حديثًا ثم قال: وبإسناده عن بلال: أنه كان يؤذن للنبي - ﷺ - قال: وتفسير أذانه الذي كان يؤذن مستقبل القبلة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم ينحرف عن يمين القبلة فيقول: أشهد أن لا إله لا الله أشهد أن محمدًا رسول الله ثم يقول خلف القبلة حي على الصلاة حي على الصلاة ثم ينحرف عن يسار القبلة فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح ثم يستقبل القبلة فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.\nثم ذكر الإقامة منفردة، وكان بلال يؤذن بهذا الأذان لأ بي بكر وكان سعد يؤذن بهذا الأذان لعمر وعثمان.\nوقد ذكره أبو أحمد بن عدي من طريق عبد الرحمن بن سعد هذا بسنده كما ذكرناه أن بلالًا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة ... الحديث.\nوذكر ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن عبد الرحمن المؤذن فقال: مديني ضعيف.\nوذكر ابن حيان أيضًا من طيق المسعودي عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل في حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان: رأيت شخصًا عليه ثوبان أخضران قام فاستقبل الصلاة فقال: الله أكبر الله أكبر حتى فرغ من الأذان ... الحديث.\nقالوا: ولأنه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى.\nقال الأصحاب: والسنة أن يلتفت في الحيعلتين يمينًا وشمالًا ولا يستدير لما تقدم.","vol":"4","page":60},{"text":"وفي كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه.\nوقد اختلف العلفاء في الالتفات في الحيعلتين والاستدارة واختلف قول من استحبهما في كيفيتها. فقال طائفة: يستحب الالتفات في الحيعلتين يمينًا وشمالًا ولا يدور ولا يستدبر القبلة سواء كان على الأرض أو على منارة وإليه ذهب النخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وهو رواية عن أحمد.\nوقال ابن سيرين يكره الالتفات.\nوقال مالك: لا يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس.\nوقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية عنه: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور.\nوأما الكيفية فقال الرافعي: وذلك أن يلوي رأسه وعنقه من غير أن يحول صدره عن القبلة أو يزيل قدميه عن مكانهما، قال: وكيفيته أن يلتفت يمينًا فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يلتفت شمالًا فيقول حي على الفلاح مرتين هذا هو الأصح وعليه العمل وبه قال أبو حنيفة.\nوعن القفّال: أنه يقسم كل حيعلة على الجهتين فيقول حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره وكذلك قوله حي على الفلاح.\nوحكى صاحب \"البيان\" على الوجه الأول وجهين فيما يفعل إلى تمام كل كل واحد من الحيعلتين.\nأحدهما: أنه يلتفت يمينًا ويقول حي على الصلاة مرة ثم يرد وجهه إلى القبلة ثم يلتفت شمالًا ويقول حي على الصلاة مرة أخرى. وكذلك يفعل بالجهة الثانية.\nوإنما اختصت الحيعلتان بالالتفات دون سائر الأذان لأن سائر الأذان ذكر الله","vol":"4","page":61},{"text":"تعالى وهما خطاب الآدمي وهذا كالسلام في الصلاة يلتفت فيه ولا يلتفت في سائر الأذكار. وإنما لم يستحب في الخطبة أن يلتفت يمينًا وشمالًا لأن ألفاظها تختلف والغرض منها الوعظ والإفهام، فلا يخص بعض الناس بشيء منها كيلا يختل الفهم بذهاب بعض الكلام عن السماع، وها هنا الغرض الإعلام بالصوت وذلك يحصل بكل حال، وفي الالتفات إسماع أهل النواحي.\nهل يستحب الالتفات في الإقامة؟ فيه وجهان أشهرهما نعم كما في الأذان والثاني لا، لأن المقصود منها الإعلام للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات إلا أن يكبر المسجد ويحتاج إليه.\nوفيه جعل الأصبعين في الأذنين وهو من السنة وهذا متفق عليه ونقله المحاملي في \"المجموع\" عن عامة أهل العلم.\nقال أصحابنا: وفيه فائدة وهي أنه ربما لم يسمع إنسان صوت المؤذن لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بأصبعيه على أذانه فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الأخرى في صماخه. ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة صرح به الروياني في \"الحلية\" وغيره، وقد حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم في الإقامة وقال: وهو قول الأوزاعي.\nوما في الحديث من ركز العنزة وغيره يأتي الكلام عليه في بابه.\n* * *","vol":"4","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>٣١ - باب ما جاء في التثويب في الفجر</span>\nثنا أحمد بن منيع نا أبو أحمد الزبيري نا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر\".\nقال: وفي الباب عن أبي محذورة.\nقال أبو عيسى: حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي.\nوأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم، ويقال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم.\nوأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث.\nوقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد.\nوقال إسحاق في التثويب غير هذا قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي - ﷺ - إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قال: وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم والذي أحدثوه بعد النبي - ﷺ -.\nوالذي فسّر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح ويقال له التثويب أيضًا.\nوهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه.","vol":"4","page":63},{"text":"وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا وقد أذن ونحن يزيد أن نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولما يصل فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس بعد.\n* الكلام عليه:\nرواه الإمام أحمد وابن ماجه [ذكره المقدسي عنهما: ولفظه عنده أمرني رسول الله أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء] (١) وفيه انقطاع في موضعين:\nذكر أحدهما: بين أبي إسرائيل والحكم.\nوالثاني: بين ابن أبي ليلى وبلال، فقد قال يحيى: لم يسمع منه. وهو ظاهر لأن مولده كما تقدم سنة سبع عشرة ووفاة بلال سنة عشرين أو إحدى وعشرين بالشام وكان بها مرابطًا قبل ذلك من أوائل فتوحها فهو شامي وابن أبي ليلى كوفي فكيف يسمع منه مع حداثة السن وتباعد الأقطار.\nففيه ضعيفان وهما أبو إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي العبسي الكوفي يروي عن الحكم وطلحة بن مصرف ومولاه سعد بن حذيفة وغيرهم.\nوعنه وكيع وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم وغيرهم.\nاختلف قول ابن معين فيه وضعفه النسائي والداقطني وقال ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف فيه الثقات.\nقال مطين: مات سنة تسع وستين ومائة.\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":64},{"text":"روى له الترمذي وابن ماجه.\nاختلف في اسم أبيه فقيل خليفة وقيل عبد العزيز.\nوالثاني: الحسن بن عمارة وهو واهٍ جدًّا، قال ابن يونس: مات سنة ثلاث وخمسين ومائة.\nمع الانقطاع بين ابن أبي ليلى (١)، وعلى الذي ذكرناه.\nوقد رواه الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن الحسن الموصلي أبي مسعود الزجاج.\nوقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.\nتضمن التبويب التثويب في الفجر والحديث يقتضي ذلك وزيادة انفراده بذلك دون غيره.\nفأما الأول ففيه أحاديث، في حديث عبد الله بن زيد في ذكر الأذان فكان بلالًا مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله - ﷺ - إلى الصلاة قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر فقيل له: إن رسول الله - ﷺ - نام قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم.\nقال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين في صلاة الفجر. رواه الإمام أحمد.\nوعن سعيد بن المسيب عن بلال: أنه أتى النبي - ﷺ - يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم فقال الصلاة خير من النوم مرتين فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر\n_________\n(١) أي وبلال.","vol":"4","page":65},{"text":"على ذلك رواه ابن ماجه، وعن محمد بن سيرين عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم.\nرواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن عثمان العجلي نا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين.\nورواه الدارقطني من طريق محمد بن عثمان العجلي هذا بلفظ: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم،\nوأخرجه البيهقي من طريق الدارقطني وقال: هو إسناد صحيح وعن نافع عن ابن عمر قال: كان في الأذان الأول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. رواه أبو العباس السراج في مسنده نا الحسن بن سلام وأبو عوف قالا نا أبو نعيم نا سفيان عن ابن عجلان عن نافع وهذا أيضًا إسناد صحيح ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم.\nومن طريق ابن ماجه عن محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريّ عن سالم عن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - استشار الناس، وفيه: فأري النداء، وفيه قال الزهريّ: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله - ﷺ - ... الحديث.\nمحمد بن خالد تكلم فيه.\nوقد روينا قول الزهريّ هذا عن ابن عمر من طريق ابن حيان.\nوروينا من حديث عائشة قالت: جاء بلال إلى النبي - ﷺ - يؤذنه بصلاة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلاة خير من النوم فأقرت في صلاة الصبح رواه ابن حيان من حديث صالح بن أبي الأخضر عن الزهريّ عن عروة عن عائشة.\nومن طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن محمد بن إبراهيم","vol":"4","page":66},{"text":"التيمي حدثه عن نعيم النحام قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله - ﷺ - إلى صلاة الصبح فلما سمعت قلت: لو قال: ومن قعد فلا حرج قال: فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة عن عبد الله بن أحمد بن سعد (١) الحافظ عن محمد بن إبراهيم البوشنجي عن هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين عنه.\nوحديث أبي محذورة روينا من طريق ابن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ومحمود بن أحمد الفرح ومحمد بن نصر قالوا: أنا إسماعيل بن عمرو البجلي.\nورويناه من طريق النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك كلاهما عن سفيان وهو الثوري واللفظ للأول.\nقال سمعت أبا جعفر الفراء يحدث عن أبي سلمان قال سمعت أبا محذورة يقول: كنت أؤذن للنبي - ﷺ - فكنت أقول في الأذان إذا بلغت حي على الفلاح الصلاة خير من النوم فدعاني النبي - ﷺ - فمسح يده علي رأسي.\nورواه النسائي أيضًا عن عمررو بن علي عن يحيى بن عبد الرحمن عن سفيان عن أبي جعفر عن أبي سلمان نحوه. وقال: ليس بأبي جعفر الفراء.\nورويناه عن ابن حيان نا محمد بن نصر نا أبو أيوب نا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع سمع أبا محذوة يقول: أذنت بين يدي النبي - ﷺ - فقال: \"إذا بلغت حي على الفلاح فقل: الصلاة خير من النوم\".\nوروى ابن قسيط عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - أمر بلالًا أن يجعل في أذانه في الصبح الصلاة خير من النوم. ذكره ابن حيان وذكره من طريقه بلفظ آخر.\n_________\n(١) في نسخة السندي: سعيد، والمثبت من الأصل، و\"السنن الكبير\" (١/ ٤٢٣).","vol":"4","page":67},{"text":"وأما المعنى الثاني وهو إفراد الفجر بالتثويب ففيه حديث الباب وروى ابن أبي شيبة عن حفص عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة وعن طلحة عن سويد عن بلال أنهما كانا لا يثوبان إلا في الفجر.\nوعن وكيع عن سفيان عن منصور عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة أنه أرسل إلى مؤذن له يقال له رباح: أن لا يثوب إلا في الفجر.\nوروي عن بعض السلف التثويب في العشاء والفجر، فروى أبو بكر عن وكيع عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يثوبون في العشاء والفجر.\nوعن وكيع عن أبي إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال: يثوب في العشاء والفجر.\nقال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يثوبون في العتمة والفجر.\nوكان مؤذن إبراهيم يثوب في الظهر والعصر فلا ينهاه.\nوأما الرواية التي أشار إليها عن ابن عمر فقد ذكر ابن أبي شيبة نا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم.\nلكن لفظ الترمذي في صلاة الفجر.\nوأما ما رواه عن مجاهد فعند أبي داود من طريق أبي يحيى القتات عنه قال: كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة.\nأخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان عنه.\nواسم أبي يحيى مسلم، وقيل: زاذان، وقيل: عبد الرحمن بن دينار.\nوقد مس بتضعيف، وروي عن ابن معين توثيقه.","vol":"4","page":68},{"text":"هذا لفظ أبي داود وإسناده جيد وضعف أبي يحيى قريب.\nوفيه تقييد الصلاة المؤذن لها بأنها الظهر أو العصر وليس ذلك عند الترمذي فقد يكون التثويب لغير الصبح هو البدعة عند ابن عمر لا تثويبًا آخر غير المعروف. فليس في ألفاظ الحديث تثويب معين وإذا لم يكن فحمله على المشهور أولى والذي يظهر من كلام الترمذي أن مراد ابن عمر عنده التثويب الذي حكاه عن إسحاق من قول المؤذن إذا استبطأ القوم بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.\nوقوله في آخر الخبر: إنما كره عبد الله التثويب الذي أحدثه الناس اليوم يحتمل ما أحدث الناس في لفظ التثويب مما لم يكن.\nويحتمل التثويب لصلاة لم يكن يثوب لها احتمالًا على ........ (١) ... والصلاة خير من النوم من رواية محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده عند ابن حيان من طريق ابن محيريز عن أبي محذورة؛ ثم أمران يقول في الأذان الأول من الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وهو أولى لكون الصلاة مذكورة في لفظ أبي داود فيقوى التعليل بها والتثويب غير مذكور عند واحد منهما فالتعليل به أضعف.\n[وأما قوله: (وفي الباب عن أبي محذورة) فإن أراد بالمعنى الأول التثويب في صلاة الفجر فقد ذكرناه.\nكان أراد بالمعنى الثاني أنه لا تثويب إلا في الفجر فقد وقفت على طرق شتى لحديث أبي محذورة ولم أجد ذلك، وإن أشار إلى المعنى الأول فقد كان ينبغي أن\n_________\n(١) كلمة لم أستطع قراءتها: تحتمل: الهوى أو السوى.\nوما بعده بياض قدر سطر وأكثر. وهو مذكور في حاشية الأصل لكنه غير واضح.","vol":"4","page":69},{"text":"يذكر عن غير أبي محذورة أيضًا ممن ذكرناه والله أعلم] (١).\nوأما معنى التثويب فذكر الخطابي أنه الإعلام بالشيء والإنذار بوقوعه وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه ينذره عند الأمر يرهبه من خوف أو عدو، ثم استعمل في كل إعلام تجهر به صوت وعلل أيضًا تسمية الإقامة تثويبًا بأنه إعلام بإقامة الصلاة والأذان إعلام بوقت الصلاة.\nوحكى ابن عبد البر أن ابن الأنباري قال: إنما سمي التثويب تثويبًا وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم لأنه دعاء ثان إلى الصلاة والأول عنده حي على الصلاة حي على الفلاح.\nوالتثويب عند العرب العود.\nوقال ابن سيده: التثويب الدعاء للصلاة وغيرها وأصله أن الرجل إذا جاء مستصرخًا لوح بثوبه فكان ذلك كالدعاء وقيل التثويب تثنية الدعاء.\nوالمشهور في كيفية التثويب الصلاة خير من النوم.\nوالكيفية الثانية محكية عن إسحاق وغيره.\nوروينا من طريق أبي الشيخ ثنا محمد بن جعفر الشعيري نا الجراح بن مخلد نا محمد بن سعيد السراج نا محبوب بن محرز عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه كان يأتي النبي - ﷺ - يعني بلالًا فإذا أذن أتى النبي - ﷺ - فقال: السلام عليك يا رسول الله الصلاة يا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة يا رسول الله.\nوقد رويت في ذلك أحاديث عن أبي هريرة وجابر بن سمرة في الاستئذان\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":70},{"text":"على الإمام من المؤذن في أذانه.\nوالتثويب على الوجه الأول في صلاة الصبح سنة اتفق عليها أصحاب الشافعي وهو رواية في القديم ومكروه عنده في الجديد وعلل بعضهم الكراهة بأن أبا محذورة لم يحكه، وقد تقدم عن أبي محذورة صحيحًا بتصحيح ابن خزيمة وغيره.\nوالفتيا في هذه المسألة عند أصحاب الشافعي على القديم من قوليه وممن قال قال بالتثويب عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ولم يقل أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه واختلف السلف في محله فالمشهور أن محله صلاة الصبح وذكر عن النخعي أنه سنة في الصلوات كالصبح.\nوحكى القاضي أبو الطيب عن الحسن بن صالح أنه مستحب في أذان العشاء أيضًا.\nوقد ذكرنا عن الشعبي وغيره أنه مستحب (١) في العشاء والفجر.\nوالمروي عن أبي حنيفة أنه يمكث بعد الأذان بقدر عشرين آية ثم يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح وقال إنه التثويب.\nقال الرافعي: المشهور في التثويب القطع بأنه ليس بركن في الأذان.\nوقال إمام الحرمين: فيه احتمال عندي من جهة أنه يضاهي كلمات الأذان في شرع رفع الصوت به فكان أولى بالخلاف من الترجيع وإطلاقهم مشروعية التثويب في الأذان للصبح يشمل الأذان الأول والثاني لكن ذكر صاحب \"التهذيب\" أنه إذا أذن مرتين وثوب في الأول لا يثوب في الثاني على أصح الوجهي.\n_________\n(١) في نسخة السندي: يستحب.","vol":"4","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>٣٢ - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم</span>\nثنا هناد نا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصُّدائي قال: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله: \"إن أخا صُداء قد أذن فمن أذن فهو يقيم\".\nقال: وفي الباب عن ابن عمر.\nقال أبو عيسى: وحديث زياد إنما يعرف من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث.\nضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.\nقال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي.\nرأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول: هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.\n* الكلام عليه:\nرواه أبو داود وابن ماجه من طريق الإفريقي وتكلم فيه قوم وكان سفيان الثوري يعظمه.\nوقال ابن أبي داود: إنما تكلم الناس فيه لأنه روى عن مسلم بن يسار، فقيل له: أين رأيته؟ فقال: بإفريقية فقالوا: ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط يعنون البصري ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له أبو عثمان الطنبذي وعنه روى.\nوكان الإفريقي رجلًا صالحًا وله أخبار حسان وقد ذكرته قبل هذا بأوفى من هذا.","vol":"4","page":72},{"text":"وقال ابن يونس: هو أول مولود ولد في الإسلام بإفريقية وتوفي سنة ست وخمسين ومائة.\nوأما حديث ابن عمر فروينا عن أبي الشيخ ثنا إبراهيم بن علي العمري نا معلي بن مهدي نا سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما يقيم من أذن\".\nذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن سعيد بن راشد هذا فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث. وذكر في كتاب \"العلل\" أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: منكر وسعيد ضعيف الحديث منكر.\nوقال مرة: متروك الحديث.\nقال الحازمي في كتابه في \"الناسخ والمنسوخ\": واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم: لا فرق والأمر متسع وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور.\nوقال بعض العلماء: الأولى أن من أذن فهو يقيم.\nقال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. انتهى.\nأما حجة الشافعي ومن قال بقوله فما ذكر في الباب.\nوأما حجة الآخرين فروى أبو داود من حديث عبد الله بن زيد أنه حين رأى الأذان وقال له - ﵇ -: \"ألقه على بلال\" فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: \"فأقم أنت\".\nوذكر أبو الشيخ من حديث مقسم عن ابن عباس قال: كان أول من أذن في الإسلام بلال وأول من أقام عبد الله بن زيد فلما أذن بلال أراد أن يقيم فقال","vol":"4","page":73},{"text":"عبد الله بن زيد: أنا الذي رأيتُ الرؤيا فأذن بلال ويقيم أيضًا؟ قال: \"فأقم أنت\" في حديث أبي داود: محمد بن عمرو وهو الواقفي الأنصاري البصري ضعفه القطان جدًّا وابن نمير ويحيى بن معين والأخذ بحديث الصُّدائي أولى لأن حديث ابن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك.\nوإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - ﷺ - فإذا أذن واحد فقط فهو الذي يقيم وإذا أذن جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم.\nوإن تشاحُّوا أقرع بينهم.\nوإن أذنوا واحدًا بعد واحد فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول وإن كان الذي أذن أولًا أجنبيًّا وأذن بعده الراتب فمن أولى بالإقامة؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما الراتب لأنه صاحب ولاية الأذان والإقامة وقد أذن.\nوالثاني: الأجنبي لأن بأذانه الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة ممن أذن أو أجنبي اعتدّ بإقامته على المذهب وبه قطع الجمهور.\nوحكى الخراسانيون وجهًا أنه لا يعتد به تخريجًا من قول الشافعي أنه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر وهذا ليس بشيء ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية وفيه وجه أنه لا بأس بأن يقيموا جميعًا إذا لم يؤد إلى تهويش وبهذا قطع البغوي.\nوإن أقام غير من أذن فهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه وقيل إنه مكروه وبه جزم العبدري نقل مثله عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره.","vol":"4","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>٣٣ - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء</span>\nثنا علي بن حجر نا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يؤذن إلا متوضئ\".\nحدثنا يحيى بن موسى نا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ.\nوهذا أصح من الأول.\nقال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم. والزهري لم يسمع من أبي هريرة.\nواختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وإسحاق.\nورخص في ذلك بعض أهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.\n* الكلام عليه:\nهذا منقطع بين الزهري وأبي هريرة، فإنه لم يسمعه منه كما ذكر الترمذي وغيره.\nومختلف (١) في رفعه ووقفه.\nفالوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى يرفعه.\nوابن وهب عن يونس يقفه.\n_________\n(١) زاد في نسخة السندي: فيه، أي مختلف فيه في ....","vol":"4","page":75},{"text":"ورجح الترمذي الوقف لجلالة من وقفه [وهو يونس والأوزاعي.\nوذكر ابن أبي شيبة نا عمر بن هارون عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا].\nوانحطاط درجة من رفعه وهو معاوية بن يحيى أبو روح الصدفي الدمشقي.\nروى عن مكحول الزهري ويونس بن ميسرة بن حلبس والقاسم بن عبد الرحمن.\nروي عنه الهقل بن زياد وعيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان الرازي وغيرهم.\nقال البخاري: أحاديثه عن الزهري مستقيمة كأنها من كتاب، وروى عن عيسى بن يونس وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه.\nوقال النسائي: ليس بثقة.\nوقال الحاكم أبو أحمد: يروي عنه الهقل بن زياد عن الزهري أحاديث منكرة شبيهة بالموضوعة.\nوقال السعدي: ذاهب الحديث.\nوقال أبو زُرْعة: ليس بقوي أحاديثه كلها مقلوبة ما حدث بالري، والذي حدث بالشام أحسن حالًا.\nوقال أبو حاتم: هو ضعيف في الحديث، في حديثه إنكار.\nوقال النسائي أيضًا: ضعيف.","vol":"4","page":76},{"text":"وقال ابن خراش: ما نقل عنه الهقل صحيح ورواية إسحاق الرازي عنه مقلوبة.\nوقال الدارقطني: يكتب ما روى الهقل عنه ويتجنب ما سواه خاصة ما روى إسحاق بن سليمان الرازي. ومثل هذا لا يعدل بيونس الأيلي وهو من أحفظ أصحاب الزهري وألزمهم له لا سيما وقد تابعه الأوزاعي، فهو مع الانقطاع إما موقوف أو مرفوع عن ضعيف، وقد روينا حديث معاوية بن يحيى عنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: لا يؤذن إلا متوضئ. من طريق ابن حيان أنا ابن أبي عاصم نا هشام بن عمار نا الوليد بن مسلم عن معاوية فذكره.\nفهو إذن مختلف فيه على الوليد بن مسلم.\nفهشام بن عمار يسنده عن سعيد وعلي بن حجر يرسله عن الزهري وليس فيه على هذا إلا ما ذكر من حال معاوية بن يحيى وهو قريب الحال من حديثه إذ هو من حديثه بالشام على رأي أبي زرعة.\nوله شاهد من طريق ابن عباس ووائل بن حجر كما سيأتي.\nوفي الباب مما لم يذكره عن وائل بن حجر وابن عباس روينا عن ابن حيان قال نا علي بن سعيد العسكري نا أبو بدر نا عمير بن عمران الحنفي نا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر (١).\nقال: ثنا الطبركي نا عبد الله بن هارون الفروي حدثني أبي عن جدي أبي علقمة عن محمد بن مالك قال: أذنت يومًا في مسجد علي بن عبد الله بن عباس\n_________\n(١) رواه البيهقي (١/ ٣٩٧) من طريق أبي الشيخ عن عبدان عن هلال بن بشر عن عمير -ونسبه العلاف- به.\nقال البيهقي: عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل.\nوتابعه عند البيهقي صدقة بن عبد الله المازني عن الحارث.","vol":"4","page":77},{"text":"الصبح قال: لا تؤذن إلا وأنت طاهر.\nقال أبي وحدثني يعني عبد الله بن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر\".\nحديث عبد الجبار موقوف مرسل.\nقال يحيى بن معين: هو ثبت ولم يسمع من أبيه شيئًا، وفي رواية: ثقة.\nوقيل أنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر.\nروى له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات وقال: توفي سنة اثنتي عشرة ومائة، القول بأنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، مذكور.\nوقد روينا من طريق الطبراني نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب نا عبد الوارث نا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل فذكر حديثًا.\nوتكلم ابن عدي في عبد الله بن هارون الفروي وهو ابن موسى ابن أبي علقمة وقال له: مناكير.\nوأبو هارون بن موسى بن أبي علقمة، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: شيخ.\nوقد اختلف السلف في الأذان بغير طهارة والإقامة.\nفقال قوم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. رواه منصور عن إبراهيم وجابر عن عبد الرحمن بن الأسود وحجاج عن عطاء.\nوروى أيضًا عن حماد بن أبي سليمان.","vol":"4","page":78},{"text":"وكرهه آخرون، وقد ذكرنا عن أبي هريرة ما عنه في ذلك.\nوروي مثله عن عطاء ومجاهد ويذكر عن الأوزاعي وإسحاق، وفرق آخرون بين الأذان والإقامة.\nفعن قتادة: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير وضوء فإذا أراد أن يقيم توضأ.\nوعن الحسن: لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر وإليه ذهب مالك.\nوالذي ذهب إليه الشافعي أنه يستحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته.\nلكنه مكروه نص على كراهته الشافعي والأصحاب واتفقوا عليها قالوا والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث وفي الإقامة أغلظ.\nقال في \"الأم\": ولو ابتدأ بالأذان طاهرًا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه سواء كان حدثه جنابة أو غيرها قال: ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه ولو استأنف كان أحبّ إلي. هذا نصه.\nوتابعه الأصحاب قالوا: وإنما استحب إتمامه ولا يقطعه لئلا يظن أنه متلاعب، وإنما يصح البناء إذا لم يطل الفصل طولًا فاحشًا وإن طال طولًا غير فاحش ففي صحة البناء طريقان حكاهما صاحب \"البيان\" وآخرون:\nأحدهما: يصح البناء قولًا واحدًا وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون.\nوالثاني: فيه قولان.\nوإذا أذن وأقام وهو جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجد وصح أذانه وإقامته، لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد.\nوقال صاحب \"البيان\" وغيره التحريم على الجنب.","vol":"4","page":79},{"text":"قال الماوردي وغيره: ولو أذن مكشوف العورة أثم وأجزأ.\nقال النووي: وكمذهبنا أن أذان الجنب والمحدث وإقامتهما صحيحان مع الكراهة.\nوقال به الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وداود.\n* * *","vol":"4","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>٣٤ - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة</span>\nحدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الرزاق أنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله - ﷺ - يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله - ﷺ - قد خرج أقام الصلاة حين يراه.\nقال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\nوهكذا قال بعض أهل العلم: أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.\n* الكلام عليه:\nأخرجه مسلم وأبو داود وهو صحيح ويكفي من ذاك تصحيح مسلم إياه.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة وابن عمر.\nوأما من قصر عن التصحيح؛ فإن سماكًا كان يقبل التلقين، وليس من شرط الصحيح عند بعضهم، على أن الترمذي يصحح حديثه، ولكنه هنا يقول: لا يعرف حديث سماك إلا من هذا الوجه، فقد انضم إلى تليين سماك التفرد الذي أشار إليه، فلذلك لم يبلغ درجة الصحيح عنده، وكأنه جاء إلى شاهده المروي من حديث أبي هريرة وابن عمر فنسبه إلى قول بعض أهل العلم، ولم يورد ذلك منسوبًا إلى رواته من الصحابة كعادته، ولو اطلع عليه في ذلك لصححه، ولولا شاهده لكان الترمذي أسعد فيه بالصواب من مسلم.\nوقوله: (قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان) الفصل فقد حصل لنا مرويًّا عن النبي - ﷺ - من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر أيضًا كما سنذكره.","vol":"4","page":81},{"text":"وروينا من طريق أبي الشيخ بن حيان قال: نا قاسم المطرز وعبد الله بن محمد بن الحسن قالا: نا علي بن إشكاب نا يحيى بن إسحاق نا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة\".\nقال: نا محمد بن يعقوب الأهوازي نا أحمد بن المقدام نا يوسف بن الحجاج نا المعارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي .... عن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"المؤذن أحق بالآذان، والإمام أحق بالإقامة\".\nوعن علي - ﵇ - قال: \"المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة\" رواه البيهقي.\nفيه الإقامة عند خروج الإمام ولا يصح تقدمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقيب الإقامة ثم شرع في الصلاة عقيب ذلك لم تصح إقامته وإن كان فصل بينها وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت وقد نص في \"الأم\" على هذا.\nوإن أقام في الوقت وأخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل.\n[(١) وظاهر حديث [ابن] سمرة هذا أن المؤذن لم يكن ليقيم الصلاة حتى يرى رسول الله - ﷺ - قد خرج للصلاة وهو مخالف لظاهر حديث: \"لا تقوموا حتى تروني\"، فإنه يقتضي أن من شأنهم القيام قبل رؤيته وهم كانوا لا يقومون حتى\n_________\n(١) من هنا حتى آخر الباب مكتوب عليه ينقل.\nوفي باب ٣٠ ص ٥٦ ذكر أنه سيزيد بيانًا في هذا الحديث. فالله أعلم.","vol":"4","page":82},{"text":"تقام الصلاة.\nفقيامهم قبل رؤيته يدل على أن الصلاة كانت تقام قبل رؤيته قال ......... وقوله إذا أقيمت الصلاة قلا تقوموا حتى تروني ظاهره أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي - ﷺ - من بيته ويعارضه حديث بلال أنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي - ﷺ -، ووجه الجمع أن بلالًا كان يراقب النبي - ﷺ - فيرى أول خروجه قبل أن يراه من هناك. فيشرع في الإقامة إذ ذاك ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبي - ﷺ -، ثم لا يقوم النبي - ﷺ - مقامه حتى يعدلوا صفوفهم وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى.\nوقد اختلف السلف في متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر لها.\nفذهبت طائفة إلى أنه ليس لقيام الناس حد، يحكى ذلك عن مالك، قال لأن الناس تختلف أحوالهم فمنهم الثقيل والخفيف.\nوروى أبو عمر بإسناده عن عمرو بن مهاجر قال:\nرأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة قال: وكان عمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره، فإذا فرغ المؤذن كبر.\nوعن ابن عجلان عن أبي عبيد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة: قوموا قد قامت الصلاة.\nوعن ابن المبارك عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة قام فثوب.","vol":"4","page":83},{"text":"وعن الزهري قال: ما كان المؤذن يقول قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف.\nوعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة.\nوقال فرقد السبخي للحسن: أرأيت إذا أذن المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة؟ فقال الحسن: أي ذلك شئت.\nوقال سعيد بن المسيب: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام فإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله لا الله كبر الإمام.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح.\nوقال الشافعي وداود: والبدار إلى القيام في الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة لأنه بدار إلى فعل بر.\nوليس في ذلك شيء محدود عندهم.\nوقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة؟ فقال: حديث أبي قتادة: \"لا تقوموا حتى تروني\".\nوذهب جماعة إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة].\n* * *","vol":"4","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>٣٥ - باب ما جاء في الأذان بالليل</span>\nنا قتيبة نا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي - ﷺ - قال: \"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم\".\nقال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة.\nقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\nوقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل.\nفقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nقال بعض أهل العلم: إذا أذن بالليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري.\nوروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالًا أذن بليل فأمره النبي أن يناد إن العبد نام.\nقال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\".\nقال وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنًا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان.\nوهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع.\nولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث.\nوالصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن","vol":"4","page":85},{"text":"سالم عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"إن بلالًا يؤذن بليل\".\nقال أبو عيسى: فلو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله - ﷺ - إن بلالًا يؤذن بليل. فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال إن بلالًا يؤذن بليل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالًا يؤذن بليل.\nقال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة [عن أيوب] (١) عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة.\n* الكلام عليه:\nأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما [ورواه أيضًا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - وهو عند البخاري وغيره] (٢).\nوحديث ابن مسعود روى سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله ابن مسعود عن النبي - ﷺ - قال: لا يمنعن أحدكم أو واحدًا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله.\nرواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.\nوأما حديث عائشة فروى ابن خزيمة من حديثها أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال\"، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر.\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.\n(٢) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":86},{"text":"قال: وليس هذا الخبر يُضاد خبر سالم عن ابن عمر، وخبر القاسم عن عائشة إذ جائز أن يكون النبي - ﷺ - قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين أم مكتوم فأمر في بعض الليالي بلالًا أن يؤذن أولًا بالليل فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار ثم ذكر كلامًا ثم قال: فكان النبي - ﷺ - يعلم الناس في كلا الوقتين أن أذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعامًا ولا شرابًا وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل.\nوأما حديث أنيسة فروى خُبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خُبيب قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا\"، فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.\nرواه الإمام أحمد وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه وابن حبان وقال ابن خزيمة: هذا خبر قد اختلف فيه يعني على حُبيب بن عبد الرحمن رواه شعبة عنه عن عمته أنيسة فقال: \"ابن أم مكتوم أو بلالًا ينادي بليل\"، وهو عند أحمد.\nوحديث أنس عند الطحاوي [من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئًا\".\nوحديث أبي ذر عنده أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعًا وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا\" معترضًا في إسناده ابن لهيعة.\nوحديث] (١) سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير\" رواه مسلم.\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":87},{"text":"وذكر الترمذي حديث حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن بليل فأمره النبي - ﷺ - أن ينادي إن العبد نام.\nوحديث ابن أبي رواد عن نافع أن مؤذنًا لعمر، وردّهما.\nوقال أبو داود في حديث حماد: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة.\nقال أبو عمر: تفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب، وأصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال: أذن بلال مرةً بليل [فذكره مقطوعًا هكذا ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب] (١) وقال الأثرم: وأما حديث حماد بن سلمة فإنه خطأ معروف من خطأ حماد بن سلمة وإنما أصل الحديث عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنًا لعمر، يقال له مسروح وقال بعضهم: مسعود أذن بليل فأمره عمر أن يرجع فينادي ألا إن مسروحًا نام.\nوكذا قال الترمذي: لعل خبر مؤذن عمر هذا هو الذي أراد حماد بن سلمة.\nوقال أبو داود نحوه، غير أن الترمذي رده بالانقطاع بين نافع وعمر وليس صريحًا من رواية نافع عن عمر عنده بل لعله من رواية نافع عن مؤذن عمر عن عمر.\nوقد ذكره أبو عمر ورده بالانقطاع المذكور ثم قال: ولكن الدراوردي وحماد بن زيد قد رويا هذا الخبر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. انتهى.\nأما حديث ابن أبي رواد فإن أبا داود ذكره عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح ثم قال: وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره.\nقال أبو داود: وهذا أصح من ذلك.\nوقد رواه الدارقطني من حديث عامر بن مدرك عن ابن أبي رواد عن نافع عن\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":88},{"text":"ابن عمر أن بلالًا أذن قبل الفجر فغضب النبي - ﷺ - وأمره أن ينادي إن العبد نام فوجد بلال وجدًا شديدًا. وقال: وهم فيه عامر بن مدرك والصواب عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن مؤذن عمر ﵁ من قوله.\nفيه مسائل:\nالأولى: جوار الأذان بالليل لصلاة الصبح قبل دخول الوقت إذ لا أذان عند الجميع للنوافل بليل ولا غيره.\nوقد اختلف العلماء في جواز الأذان لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، فقال أكثرهم بجواز ذلك وممن أجازه مالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري وهو قول أبي يوسف القاضي.\nوحجّتهم قوله - ﷺ -: \"إن بلالًا ينادي بليل\" وما سبق مما في معناه.\nوفي قوله هذا إخبار منه أن شأن بلال أن يؤذن للصبح بليل يقول فإذا جاء شهر رمضان فلا يمنعكم أذانه من سحوركم فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإن من شأنه أن يقارب الصبح بأذانه.\nوقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها ومن أذن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان وحجتهم ما رواه وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله - ﷺ - قال له: \"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا\"، ومد يده عرضًا: رواه أبو داود، وقال: شداد مولى عياض لم يدرك بلالًا.\nوقال غيره: وهو أيضًا مجهول.\nوروى من حديث الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة","vol":"4","page":89},{"text":"عن بلال كذا هو عند البيهقي.\nوالحسن بن عمارة متروك.\nوروى البيهقي من طريق الحميدي عن سفيان نا سليمان التيمي عن أبي عثمان أن النبي - ﷺ - قال لبلال: \"لا تؤذن والفجر هكذا\" وجمع سفيان أصابعه الثلاثة التي يأكل بها: \"لا تؤذن حتى يقول الفجر هكذا\" وصف سفيان بين السبابتين ثم فرق بينهما وهذا مرسل، أخرجه ورجال إسناده ثقات.\nقال البيهقي: وروينا عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي مسعود ﵁ ما دل على أذان بلال بليل وأن النبي - ﷺ - ذكر تأذينه بليل وذلك أولى بالقبول لكونه موصولًا وهذا مرسل.\nواحتجوا أيضًا بما تقدم من حديث حماد بن سلمة عن أيوب وحديث الدراوردي عن مؤذن عمر وقد سبق تعليلهما، وبحديث حجاج عن عطاء عن أبي محذورة أنه أذن لرسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر لا يؤذن حتى يطلع الفجر.\nضعفه الأثرم وكأنه يريد تضعيفه بحجاج، وأيضًا فلا يمنع أذان أبي محذورة بعد طلوع الفجر أذان بلال أو غيره قبيل ذلك.\nوليس في التضعيف بحجاج بن أرطاة كبير أمر.\nونحا بعضهم في الاحتجاج نحو آخر فزعم أن أذان بلال قبل الفجر كان خطأ وذكر في ذلك حديث أنس الذي ذكرناه من طريق الطحاوي وفيه: \"لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئًا\".\nوما روى البيهقي من جهة محمد بن بكر قال نا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك أبي محذورة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال له: \"ما حملك على ذلك\"؟ قال: استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر طلع فأمره النبي - ﷺ - أن ينادي بالمدينة ثلاثًا إن العبد قد نام ثم أقعده إلى جنبه","vol":"4","page":90},{"text":"حتى طلع الفجر.\nوما ذكره أبو القاسم البغوي في معجمه من طريق حفص بن غياث عن أشعث عن أبي هبيرة عن جده شيبان قال: تسحرت ثم أتيت المسجد فاستندت إلى حجرة النبي - ﷺ -، وإذا النبي - ﷺ - يتسحر فقال: \"أبو يحيى\"؟ فقلت: أبو يحيى، قال: \"هلم إلى الغداء\"، قلت: أنا أريد الصيام قال: \"وأنا أريد الصيام ولكن مؤذننا هذا في بصره سوء أو شيء وإنه أذن قبل طلوع الفجر\".\nأخرجه عن داود بن رشيد عن حفص.\nأشعث هذا هو ابن سوّار.\nكذا رواه الطبراني من حديثه ونسبه، وهو الكوفي القاضي، كان ابن مهدي يخط على حديثه.\nوضعفه أحمد ويحيى والنسائي والدارقطني.\nوقال ابن حبان: هو فاحش الخطأ كثير الوهم.\nوروى عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن مسلم قلت للحسن البصري: يا أبا سعيد الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس فغضب وقال: علوج فُرّاغ، لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم، من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه.\nوعن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر.\nوعنه قال: سمع علقمة بن قيس مؤذنًا بليل فقال: لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول الله - ﷺ - لو نام على فراشه لكان خيرًا له.\nوروي من طريق زبيد اليامي عن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا أذن المؤذن بليل","vol":"4","page":91},{"text":"قالوا له: اتق الله وأعد أذانك.\nومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا.\nوروى يحيى القطان نا عبيد الله نا نافع قال: ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر.\nوما ثبت عن النبي - ﷺأولى أن يرجع إليه من جميع ما ذكرناه من الآثار والأحاديث المعلولة.\nقالت طائفة: يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان يؤذن بعده حكاه ابن المنذر.\nقال الفقهاء من أصحاب الشافعي: والسنة أن يؤذن للصبح مرتان إحداهما قبل الفجر والأخرى عقيب طلوعه للحديث في ذلك، قالوا: وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده، فإن اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات، قال ابن عبد البر: والذي أحبه أن يكون مؤذن آخر بعد الفجر، وهذا محمول عندهم على الأفضلية لا على الوجوب كما حكيناه عمن ذكره عنه ابن المنذر، وأما غيرها من الصلوات فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع نقله ابن جرير وغيره.\nالثانية: القائلون بجواز الأذان للصبح قبل وقتها من أصحابنا اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه:\nفقول أكثرهم، وبه قطع معظم العراقيين: يدخل وقت أذانها من نصف الليل.\nالثاني: قبيل طلوع الفجر في السحر وبه قطع البغوي، وصححه القاضي حسين والمتولي وهذا يعضده ما ثبت في الباب من حديث عائشة وقولها: لم يكن","vol":"4","page":92},{"text":"بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.\nالثالث: يؤذن في الشتاء لسبع يبقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع نقله إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين ورجحه الرافعي وذكروا فيه حديثًا ضعيفًا لا تقوم به حجة عن سعد القرظ قال: أذنا في زمن النبي - ﷺ - بقباء وفي زمن عمر بالمدينة فكان أذاننا للصبح في الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل وفي الصيف لسبع يبقى منه، رواه الشافعي في القديم وهو مع ضعفه مخالف لقول صاحب هذا الوجه.\nالرابع: أنه يؤذن بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث الليل في قول ونصفه في قول، حكاه القاضي حسين وصاحبا \"الإبانة\" و\"التتمة\" وغيرهم.\nالخامس: جميع الليل وقت لأذان الصبح حكاه إمام الحرمين وصاحبا \"العدة\" و\"البيان\" وهو في غاية الضعف، بل غلط، قال إمام الحرمين: لولا علو قدر الحاكي له وهو الشيخ أبو علي وأنه لا ينقل إلا ما صح وتنقح عنده لما استجزت نقل هذا الوجه وكيف يحسن الدعاء لصلاة الصبح في وقت الدعاء إلى المغرب والسرف في كل شيء مطرح.\nالثالثة: فيه دليل على اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد وقد استحب ذلك أصحاب الشافعي وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه. وفرق بين أن يكون الفعل مستحبًا وأن يكون تركه مكروهًا وأما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرض له ونقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكره الزيادة على أربعة. قالوا: قد اتخذ عثمان ﵁ أربعة من المؤذنين ولم تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الرشدين على أكثر من هذا العدد.\nوجوزه بعضهم من غير كراهة، قالوا: إذا جازت الزيادة لعثمان على ما كان في زمن النبي - ﷺ - للضرورة جازت الزيادة لغيره عليه وهو ظاهر.","vol":"4","page":93},{"text":"قال أبو عمر: وإذا جاز اتخاذ مؤذنين جاز أكثر من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له (١).\nالرابعة: إذا قلنا بجواز اتخاذ مؤذنين فصاعدًا إلى أربعة أو أكثر من ذلك عند من يقول به من غير كراهة فالمستحب أن يتعاقبوا واحدًا بعد واحد كما اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر.\nوأما في المغرب فلم ينقل فيها مؤذنان، فإن تنازعوا في البداية أقرع بينهم لقوله - ﵇ -: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاسْتهموا\" الحديث [وقد أقرع سعد بن أبي وقاص بين المتشاحنين في الأذان إذ قتل المؤذن يوم القادسية].\nوإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين في أقطار المسجد فإنه أبلغ في الإسماع وإن كان صغيرًا وقفوا معًا وأذنوا وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تشويش، فإن أدى لم يؤذن إلا واحد فإن أذنوا على الترتيب فالأول أولى بالإقامة.\nوقد سبق تفرج مسألة الإقامة في باب من أذن فهو يقيم.\nالخامسة: فيه دليل على جواز أذان الأعمى. قال أبو عمر: وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات وقد نقل عن السلف خلاف في ذلك،\n_________\n(١) حاشية للسندي.\n... بما أخرجه البخاري ... مالك في \"الموطأ\": أن عمر ﵁ كان إذا جلى على المنبر يوم الجمعة بين يديه أناس ... دفعة واحدة، وذلك ... عند البخاري (٦٨٣٠) صريحًا: (فلما) سكت المؤذنون قام يخطب، وذكر فيه قصة، ...، كرواية الرجم ... (الكلالة)، وفي \"موطأ مالك\" (٢٣٣) قصة أخرى فيه أيضًا: فلما سكت المؤذنون.\nفتنبه، محمد عابد.","vol":"4","page":94},{"text":"ذكر ابن أبي شيبة بسنده عن ابن مسعود: لا أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، قال: حسبته قال: ولا قراؤكم.\nوعن ابن عباس أنه كره إقامة الأعمى.\nوعن ابن الزبير أنه كان يكره أن يؤذن المؤذن وهو أعمى.\nوعن منصور قال: كان مؤذن إبراهيم أعمى.\nولعل الكراهة في ذلك عند من قال بها إذا لم يجد المؤذن دليلًا على معرفة الوقت أو كان منفردًا بالأذان وأما إذا معه غيره فلا كراهة. وقال أصحابنا: يكره أن يكون الأعمى مؤذنًا وحده.\nالسادسة: وإذا كان كذلك ففيه جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت أو جواز اجتهاده فيه، فإن ابن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير أو اجتهاد وقد جاء في الحديث: \"وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت\" فهذا يدل على رجوعه إلى البصير ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين مبهمًا لا يدل على واحد منهما معينًا.\nالسابعة: قال أبو عمر: وفيه دليل على جواز شهادة الأعمى على ما استثبته من الأصوات، ألا ترى أنه إذا قيل له: أصبحت قبل ذلك وشهد عليه، ولخصمه أن يقول هذا من باب الخبر ليس من باب الشهادة التي يتوجه القضاء بها على معين وإنما أخبره بالوقت من سكنت نفسه لأخباره فأخبر هو به مستندًا إلى ذلك.\nالثامنة: فيه إطلاق الشيء على ما قاربه، قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت قال أبو عمر: معناه المقاربة أي قاربت الصبح، والعرب تسمى الشيء باسم ما قرب منه ومنه قول الله عز","vol":"4","page":95},{"text":"وجل ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ الآية. وهذا على القرب عند الجميع لا على البلوغ الحقيقي لأن الأجل لو انقضى وهو انقضاء العدة لم يجز لهم إمساكهن وهذا إجماع لا خلاف فيه فدل على أن قرب الشيء قد يعبر به عنه، ومعلوم أن النبي - ﷺ - لا يأمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن من لا يؤذن إلا وقد أصبح.\nالتاسعة: وفيه استمرار وقت السحور إلى تبين الفجر الصادق.\nوسيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى.\nالعاشرة: في قول ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلًا أعمى، وكذلك في الصحيح من حديث ابن عمر: كان لرسول الله - ﷺ - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، جواز وصف الإنسان بعيب فيه للتعريف به أولمصلحة تترتب عليه لا لقصد التنقيص وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة وهي ستة مواضع.\n* * *","vol":"4","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>٣٦ - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان</span>\nثنا هناد نا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - ﷺ -.\nقال: وفي الباب عن عثمان.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\nوعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه.\nويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه.\nوأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء قال: وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه.\n* الكلام عليه:\nأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\nوذكر بعضهم أن هذا موقوف. وقال أبو عمر: هو مسند عندهم.\nوقال: لا يختلفون في هذا وذاك أنهما مسندان مرفوعان يعني هذا وقول أبي هريرة: ومن لم يجب يعني الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وفي إسناده إبراهيم بن المهاجر وقد ضعف ووثق وأخرج له الجماعة إلا البخاري.","vol":"4","page":97},{"text":"وفي الرواة ممن يسمى إبراهيم بن مهاجر ثلاثة:\nأحدهم: هذا أبو إسحاق البجلي الكوفي يروي عن قيس بن أبي حازم وزيد بن وهب ومجاهد وإبراهيم وطارق بن شهاب وعطاء.\nضعفه يحيى بن معين.\nوقال علي والنسائي: ليس بالقوي.\nوقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث.\nوقال ابن حبان: هو كثير الخطأ.\nوقال ابن عدي: له أحاديث صالحة يحمل بعضها بعضًا ويشبه بعضها بعضًا وهو عندي أصلح من إبراهيم الهجري وحديثه يكتب في الضعفاء.\nوالثاني: إبراهيم بن مهاجر بن مسمار المدني مولى سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه وعن صفوان بن سليم وعمر بن حفص بن ذكوان.\nقال البخاري والنسائي: هو ضعيف.\nوقال يحيى بن معين: لا بأس به.\nوقال أحمد: ليس به بأس حكاه ابن عدي في ترجمة ابنه إسماعيل بن إبراهيم.\nوالثالث: يقال له الأزدي الكوفي سمع الأعمش وجعفر بن محمد لم يتكلموا فيه فيما علمتُ.\nوأما حديث عثمان فعند ابن سنجر (١) من حديث عثمان قال: قال رسول الله\n_________\n(١) قوله: ابن سنجر، واضحة في الأصل، كذلك.\nوالحديث رواه ابن ماجه (٧٣٤) والزيادة منه، ولا بد منها وفيه عبد الجبار بن عمر، ضعيف جدًّا، =","vol":"4","page":98},{"text":"- ﷺ -: \"من أدركه الأذان وهو في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو يريد [لا] الرجعة فهو منافق\".\nذكره عنه الزيدوني في \"أحكامه\".\nوأما حديث أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه، فروينا عن ابن حيان نا بالسند المتقدم ثنا ابن أبي حاتم نا أحمد بن محمد الأطرابلسي نا موسى بن داود نا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا أقيمت الصلاة وأحدكم في المسجد فلا يخرج حتى يصلي؛ فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمر بذلك (١).\nورواه عن أبي هريرة أبو صالح ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيب وقول أبي هريرة ﵁ في الخارج من المسجد: أما هذا فقد عصى أبا القاسم؛ محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله - ﷺ - عنده كما تقدم ولولا أنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان لما أطلق لفظ المعصية على الخارج، وقد تبين ذلك بما ذكرناه من حديث أشعث عن أبيه وكذا لفظ سعيد بن المسيب [عن أبي هريرة] (٢) عن النبي - ﷺ -: \"لا يخرج بعد الأذان من المسجد إلا منافق إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى الصلاة\".\nكذا رويناه عن سعيد من طرق متعددة يشهد بعضها لبعض، قال القرطبي:\n_________\n= عند الألباني، وقواه هو والبوصيري بشواهد له.\nفانظر \"مصباح الزجاجة\" (٢٧٥) للبوصيري.\nو\"هداية الرواة\" (١٠٣٤) و\"الصحيحة\" (٢٥١٨)، و\"صحيح الترغيب\" (٢٦٣) و\"الثمر المستطاب\" (٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥).\n(١) هذه الزيادة ضعفها الشيخ في \"الثمر المستطاب\" (١/ ٦٤٢). والحديث في مسلم (٦٥٥) بدونها.\n(٢) زيادة من الأصل، وسعيد له رواية مرسلة ستأتي عند المصنف؛ رواها الدارمي (١/ ١١٨) والبيهقي (٣/ ٥٦) وهو من الشواهد التي قوى بها الشيخ الألباني حديث عثمان، وحديث أبي هريرة.","vol":"4","page":99},{"text":"فإذا ثبت هذا استُثمِر منه أن من دخل المسجد لصلاة فرض فأذن مؤذن ذلك الوقت حرم عليه أن يخرج منه لغير ضرورة حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة أو لأنه (١) إذا خرج قد يمنعه مانع من الرجوع إليه، أو إلى غيره فتفوته الصلاة. ذكر أبو محمد بن حزم تحريم الخروج من المسجد على هذه الحالة.\n* * *\n_________\n(١) زاد السندي بعد (لأنه): (تحريم) ولا يظهر أن لها مكانًا في السياق.","vol":"4","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>٣٧ - باب ما جاء في الأذان في السفر</span>\nثنا محمود بن غيلان ثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمت على رسول الله - ﷺ - أنا وابن عم لي، فقال لنا: \"إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nوالعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم: تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس. والقول الأول أصح وبه يقول أحمد وإسحاق.\n* الكلام عليه:\nحديث مالك بن الحويرث هذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وقد هذا المعنى المعنى في عدة أحاديث من رواية ابن مسعود [وأنس] (١) وابن عمر وأبي برزة وسلمان وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري ﵃ عن النبي - ﷺ -.\nأما ابن مسعود فعند أحمد من حديثه قال: بينا نحن مع رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره سمعنا مناديًا ينادي الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله: \"على الفطرة\"، فقال: أشهد أن لا إله إلّا الله فقال نبي الله: \"خرج من النار\". قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية\nوعند مسلم نحوه عن أنس سماعهم إياه من بُعد يرجح كون عمله كان أذانًا لا إقامة إذ الأذان مظنة رفع الصوت دون الإقامة.\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":101},{"text":"وأما حديث ابن عمر فعند البخاري من رواية نافع عنه أنه أذن في ليلة باردة بضجنان ثم قال: فصلوا في رحالكم، وأخبرنا أن رسول الله - ﷺ - كان يأمر مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.\nوعن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ما من عبد أذن في أرض في (١) فيبقى شجر ولا مدر ولا تراب ولا شيء إلا استحلا البكاء لقلة ذاكر الله في ذلك المكان\" (٢). رواه أبو بشر إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمويه الأصبهاني في \"فوائده\".\nوأما حديث سلمان فروينا عن ابن حيان بالسند المتقدم إليه: نا إسحاق بن حكيم نا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق (٣) عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان عن سلمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم وليقم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يُرى طرفاه\".\nأخرجه في الأمر بالأذان في السفر هكذا.\nوأما حديث عقب: بن عامر فروى أبو مسلم الكشي (٤) في \"سننه\" من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يعجب ربكم من راعي غنم على رأس شظية جبل ينادي\n_________\n(١) في بالقاف والياء، أي: قفر، لسان العرب.\n(٢) رواه الخطيب في \"موضح أوهام الجمع\" (١/ ١٢٣).\n(٣) في \"المصنف\" (١٩٥٥) وابن أبي شيبة (٢٢٧٧) وابن التيمي هو المعتمر، وصححه الألباني في \"الثمر\" (١/ ١٤٥) و\"صحيح الترغيب\" (٢٤٩) (٤١٤).\n(٤) رواه أبو داود (١٢٠٣) والنسائي (٦٦٦)، وصححه الشيخ في \"الإرواء\" (٢١٤) و\"الصحيحة\" (٤١).","vol":"4","page":102},{"text":"ويقيم الصلاة فيقول الله ﷿: عبدي يؤذن ويقيم ويصلي اشهدوا إني قد غفرت له وأدخلته الجنة\".\nرواه عن سليمان بن داود عنه.\nأبو عُشانة حي بن يؤمن وثقه أحمد ويحيى.\nوحديث أبي سعيد روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحبُ الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - ﷺ -.\nأخرجه البخاري (١) عن عبد الله بن يوسف عن مالك.\nوروي في ذلك عن أبي موسى من فعله ما ذكره ابن أبي شيبة (٢) نا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال: كنا مع أبي موسى بعين التمر في دار البريد فأذن وأقام فقلنا له: لو خرجت إلى البرية، فقال: ذا وذاك سواء.\nفيه دليل على أن الأذان لا يدعه حاضر ولا مسافر وهو موضع اختلف العلماء فيه مع إجماعهم على أن رسول الله - ﷺ - كان يؤذن له في حياته كلها لكل سفر\n_________\n(١) في \"الصحيح\" (٦٠٩).\n(٢) \"المصنف\" (٢٢٦٨)، وأصله عند البخاري معلقًا في كتاب الوضوء (٤) باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضها (٧٠)، حيث أن في دار البريد أرواث الخيل ولم يخرج، فأعلم باستواء الصلاة في الخارج والداخل.\nووصله ابن أبي شيبة (٧٧٥٣) وعبد الرزاق (١٦٠٦) وابن المنذر في \"الأوسط\" (٧٧٧/ ٢ / ١٩٦). وصححه الألباني في \"مختصر البخاري\" (١/ ٩٢).","vol":"4","page":103},{"text":"وحضر وأنه ندب المسلمين إلى ذلك وكان - ﷺ - في غزواته إذا سمع أذانًا كف وعلم أنها دار إيمان وإذا لم يسمعه أغار وكان يأمر بذلك.\nواختلف العلماء في وجوب الأذان وقد تقدم في باب بدء الأذان من ذلك ما فيه مغنى.\nالثانية: حكم المسافر في ذلك، وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق والطبري: إذا ترك المسافر الأذان عامدًا أو ناسيًا أجزأته صلاته وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم يكن عليه إعادة صلاته وقد أساء إن تركها عامدًا قاله أبو عمر، قال: وهو تحصيل مذهب مالك أيضًا.\nوروى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في المصر للجماعات في المساجد.\nوروى أشهب عن مالك قال: إن ترك الأذان مسافرًا عمدًا فعليه إعادة الصلاة ذكره الطبري قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: أنا أشهب عن مالك.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة قالوا ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة. وأما في المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم فإن اجتزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه.\nوقال الثوري: لا يجتزئ بإقامة أهل المصر.\nوقال الأوزاعي: لا يجزئ المسافر ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة.\nوقال داود بن علي: الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة كذلك واحتج بحديث الباب وهو قول أهل الظاهر.\nقال أبو عمر: ولا أعلم أحد قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روي عن","vol":"4","page":104},{"text":"أشهب عن مالك وما روي عن الأوزاعي فيمن ترك الإقامة دون الأذان وهو قول عطاء ومجاهد.\nوقال الثوري: تجزئك الإقامة في السفر عن الأذان وإن شئت أذنت وأقمت وتكفيك الإقامة وإن صليت بغير أذان ولا إقامة أجزأتك صلاتك.\nوقد نقل عن بعض السلف من الصحابة التفريق في فعل الأذان بين بعض الصلوات وبعض.\nفروى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان في السفر يصلي بإقامة إلا الغداة فإنه كان يؤذن لها ويقيم وهي صلاة الصبح.\nوذكر ابن أبي شيبة نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير بن مطعم: أن النبي - ﷺ - لم يكن يؤذن في شيء من الصلاة في السفر إلا الإقامة إلا في صلاة الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم.\nوعن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: كانوا يؤمرون في السفر أن يؤذنوا ويقيموا وأن يؤمهم أقرؤهم.\nووكيع عن بريد عن ابن سيرين قال: تجزئ الإقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا يقولون يؤذن ويقيم.\nوعن هشام بن عروة عن أبيه: إذا كنت في سفر فأذن وأقم وإن شئت فأقم ولا تؤذن.\nوعن القاسم قال: تجزئه الإقامة.\nوعن الحكم عن إبراهيم قال: إذا كنت في بيتك أو في سفرك أجزأتك الإقامة وإن شئت أذنت غير أن لا تدع أن تثني الإقامة.","vol":"4","page":105},{"text":"وعن عطاء أنه سئل عن المسافرين يؤذنون ويقيمون قال: تجزئهم الإقامة إلا أن يكونوا متفرقين فيريد أن يجمعهم فيؤذن ويقيم.\nوعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: أقمت مع مكحول بدابق خمس عشرة فلم يكن يزيد على الإقامة ولا يؤذن.\nالثالثة: حكم المنفرد في ذلك، قال أصحابنا: المنفرد في صحراء أو بلد يؤذن على المذهب المنصوص في الجديد والقديم لإطلاق الأحاديث وفيه وجه مخرّج أنه لا يؤذن ووجه خرجه أبو إسحاق المروزي من نصه في الإملاء إن رجا حضور جماعة أذن وإلا فلا.\nهذا كله إذا لم يبلغ المنفرد أذان غيره فإن بلغه فطريقان:\nأحدهما: أنه كما لو لم يبلغه فيكون فيه الخلاف وبهذا الطريق قطع الماوردي والبندنيجي.\nقال البندنيجي: القول الجديد يؤذن والقديم لا.\nالطريق الثاني: لا يؤذن لأن مقصود الأذان حصل بأذان غيره فإن قلنا يؤذن أقام وإن قلنا لا يؤذن فهل يقيم فيه طريقان:\nالصحيح: وبه قطع الجمهور يقيم.\nوالثاني: حكاه جماعة من الخراسانيين فيه وجهان قال النووي: وهذا غلط.\nوإذا قلنا: يؤذن فهل يرفع صوته نظر إن صلى في مسجد قد صلت فيه جماعة لم يرفع لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى نص عليه في \"الأم\" واتفقوا عليه.\nوإن لم يكن كذلك فوجهان الأصح يرفع لعموم الأحاديث في رفع الصوت بالأذان والثاني إن رجا جماعة رفع وإلا فلا.","vol":"4","page":106},{"text":"الرابعة: الأذان عند الشافعي في الجديد: حق الوقت، وفي القديم: حق الفريضة، وفي الإملاء: حق الجماعة، وحديث الباب يقتضي ترجيح القول بأنه حق الفريضة أو الوقت على القول بأنه حق الجماعة.\nالخامسة: قال المازري: وفيه دلالة على أن الأذان ليس بمستحق للأفضل ويحتمل أن يكون الفرق بين الأذان والإمامة أن القصد من الأذان الإسماع وذلك متأت من غير الأفضل كتأتيه من الأفضل، بل ربما كان الأنقص فضلًا أرفع صوتًا وقد قال - ﵇ - في حديث آخر: \"فاطلبوا لي أنداكم صوتًا\" وهو هاهنا بمعنى: أبلغ في الإسماع، قال الشاعر:\nفقلت أدعى وأدعوا إن أندى ... لصوت أن ينادي داعيان\nقال القاضي عياض: وقد يكون أندى من باب ألين وأسلس ويدل عليه قوله في بعض الروايات لعبد الله بن زيد: \"إنك فظيع الصوت فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتًا\". مع قول عمر بن عبد العزيز: أذن أذانًا سمحًا أو اعتزلنا. انتهى.\nوقول عمر بن عبد العزيز لمؤذنه: أذن أذانًا سمحًا ليس راجعًا إلى حسن الصوت فالذي جبل عليه من ذلك لا يتغير وإنما هو محمول عندهم على تلحين الأذان وتمطيطه وأن ذلك مكروه وقد سبق في باب ما جاء في الترسل في الأذان.\nوقول المازري: إن الأذان ليس بمستحق للأفضل إن أراد الأفضل من الإمام فقريب وإن أراد الأفضلية المطلقة فقد روينا من طريق ابن حيان بالسند المتقدم نا حسن بن هارون بن سليمان نا عثمان بن أبي شيبة أنا حسين بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليؤذن لكم خياركم ويؤمكم أقرؤكم\". رواه أبو داود وابن ماجه.","vol":"4","page":107},{"text":"وذكر ابن أبي شيبة بسنده أن عمر قال: من مؤذنوكم؟\nقالوا: عبيدنا وموالينا. قال إن ذلك لنقص بكم كبير.\nالسادسة: قوله: (وليؤمكما أكبركما) يدل على تساويهما في شروط الإمامة فهناك يرجع إلى الترجيح بالسن وسيأتي في أبواب الإمامة بيان ذلك إن شاء الله تعالى.\n* * *","vol":"4","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>٣٨ - باب ما جاء في فضل الأذان</span>\nنا محمد بن حميد الرازي نا أبو تميلة نا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال \"من أذن سبع سنين محتسبًا كتب له براءة من النار\".\nقال: وفي الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد.\nقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب.\nوأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح.\nوأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون.\nوجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه وتركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، قال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: لولا جابر لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه.\n* الكلام عليه:\nرواه ابن ماجة أيضًا.\nوجابر بن يزيد أبو يزيد الجعفي كذبه أيضًا أيوب السختياني وزائدة.\nوقال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه.\nوقال جرير: لا أستحل أن أروي عنه.\nوقال ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة وليس بشيء.\nوقد وثقه الثوري وشعبة.","vol":"4","page":109},{"text":"وروى أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: لم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه، قال أبو داود: وليس عندي بالقوي في حديثه.\nوقال النسائي: متروك.\nوأما أبو تميلة يحيى بن واضح فأخرج له البخاري.\nوقد زعم الإمام أبو الفرج بن الجوزي أن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء ولم نره فالحديث ضعيف على هذا.\nوقد تقدم في الباب قبل هذا حديث ابن مسعود وحديث ثوبان روينا عن ابن حيان بالسند المتقدم إليه نا محمد بن يحيى وإسحاق بن أحمد قالا نا يحيى بن طلحة نا أبو معاوية عن أبي قيس السكوني عن عبادة بن نسي عن أبي مريم السكوني عن ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من حافظ على النداء بالأذان سنة أوجب الجنة\".\nوأما حديث معاوية فروى مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة\".\nوحديث أنس تقدم في الباب قبل هذا.\nوذكر الطبراني أيضًا من حديث صفوان بن سليم عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أذن في قرية أمنها الله من عذابه ذلك اليوم\".\nوحديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا\" الحديث.\nرواه البخاري ومسلم.\nوعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس\".","vol":"4","page":110},{"text":"رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\nوحديث أبي سعيد الخدري تقدم في الباب قبل هذا أيضًا.\nوفيه مما لم يذكره عن عقبة بن عامر وقد تقدم.\nوعن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة\".\nرواه ابن ماجه والدارقطني وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وسيأتي له أعني ابن عمر حديث في الباب عند الترمذي: \"ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة رجل أم قومًا وهم به راضون ورجل يؤذن في كل يوم خمس صلوات وعبد أدى حق الله وحق مواليه\" رواه الإمام أحمد.\nوعن البراء بن عازب أن نبي الله - ﷺ - قال: \"إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه\". رواه الإمام أحمد والنسائي.\nوعن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله ﷿\" أخرجه ابن شاهين بسنده وقال: حديث غريب صحيح.\nوقال سعد بن أبي وقاص: لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أحج وأعتمر وأجاهد.\nوعن زاذان أنه قال: لو يعلم الناس ما في فضل الأذان لاضربوا عليه بالسيوف.\nوالأحاديث في هذا الباب عن النبي - ﷺ - كثيرة.","vol":"4","page":111},{"text":"فقد روينا في ذلك عن جماعة غير من ذكرناه من الصحابة عن النبي - ﷺ - منهم معقل بن يسار وعمران بن الحصين والحفصي رجل من الأنصار عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وصفوان بن عسال وزيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو.\nوروى ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن عبيد الله بن الوليد عن عبيد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.\nوروي عن أبي هريرة قال: ارفع صوتك بالأذان فإنه يشهد لك كل شيء سمعك.\nوعن ابن عمر أنه قال لرجل: ما عملك؟ قال: الأذان، قال: نعم العمل عملك يشهد لك كل شيء سمعك.\nوقال أبو مسعود: لو كنت مؤذنًا ما باليت أن لا أحج ولا أغزو.\nوقال عمر: لو كنت أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت يعني مع الخلافة.\nوعن مصعب بن عبد الرحمن عن كعب قال: من أذن كتبت له سبعون حسنة وإن أقام فهو أفضل.\nوعن الحسن البصري قال: أهل الصلاح والحسبة من المؤذنين أول من يكسى يوم القيامة.\nوعن مجاهد قال: المؤذن يشهد له كل رطب ويابس سمعه.\nوالآثار في ذلك كثيرة.\nولفظ حديث ابن عباس: \"من أذن سبع سنين محتسبًا\"، وحديث ثوبان:","vol":"4","page":112},{"text":"\"سنة\"، وحديث ابن عمر: لا اثنتي عشرة سنة\".\nوقد روينا في ذلك عن أبي الشيخ بالسند المتقدم إليه قال: نا عبد الله بن سنده نا إسماعيل بن يزيد نا إبراهيم بن رستم نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من أذن خمس صلوات إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\".\nولا تعارض بين هذه المدد المختلفة في الإقامة بوظيفة الأذان بالطول والقصر لاختلاف الثواب المترتب عليها ففي حديث أبي هريرة: \"غفر له ما تقدم من ذنبه\" وهو وإن كان ثوابًا حسنًا فليس فيه ما يقتضي دخول الجنة ولا البراءة من النار لما قد يحدث منه بعد مما قد يُطلبُ بعهدته وحديث ثوبان المقيد بسنة أطول مدة وأكمل ثوابًا إذ الوعد فيه بالجنة محقق فهو يقتضي السلامة مما يحول بينه وبين الجنة فيما تقدم له قبل الأذان تلك المدة وما تأخر عنها.\nوحديث ابن عباس المقيد بسبع سنين كذلك أيضًا إذ البراءة من النار أمر زائد على دخول الجنة، فليس كل من دخلها سلم من النار.\nوحديث ابن عمر الأطول منها كلها مدة تضمن [مع وجوب الجنة له] (١) زيادة تسعين حسنة كل يوم على الأذان والإقامة يقتضي زيادة في رفع الدرجات في الجنة إن شاء الله تعالى.\nقال القاضي عياض: واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات فأوله إثبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقول الله أكبر.\nوهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه.\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":113},{"text":"ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه ﷾.\nوهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين.\nثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا - ﷺ - وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وموضعها بعد التوحيد لأنها من الأفعال الجائزة الوقوع.\nوتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه ﷾.\nثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة وعقبهما بعد إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي - ﷺ - لا من جهة العقل.\nثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهي آخر تراجم عقائد الإسلام.\nثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالشروع فيها وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه انتهى.\nفمن أتى بذلك محتسبًا أجره على الله تعالى فالله أكرم أن يخيب سعيه ومن رزقه طول المدة في ذلك رزقه جزيل الثواب عليه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.\n* * *","vol":"4","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>٣٩ - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن</span>\nحدثنا هناد نا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين\".\nوفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -.\nورواه أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حُدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -.\nوروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي - ﷺ - هذا الحديث.\nقال: وسمعت أبا زرعة يقول حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة.\nقال: وسمعت محمدًا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح.\nوذُكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة.\n* الكلام عليه:\nهذا حديث معلل وقد حكى الترمذي فيه كلام أبي زرعة والبخاري وذكر كلام ابن المديني في حديثي أبي هريرة وعائشة [وقال أبو بكر بن مفوز الحافظ","vol":"4","page":115},{"text":"الأندلسي: قال ابن المديني: رواه أبو صالح عن عائشة بإسناد جيد وطرق أبي هريرة معلولة وقال الترمذي عن ابن المديني في العلل وكأنه رأى أصح شيء في هذا الباب عن الحسن عن النبي - ﷺ - مرسلًا] (١).\nوممن ضعفه أيضًا أحمد بن حنبل وهو معلل عندهم بأمرين:\nأحدهما: الانقطاع بين الأعمش وأبي صالح.\nالثاني: الاختلاف فيه على أبي صالح.\nفأما الأول فقد روي عن الأعمش عن أبي صالح كذا هو عند جماعة من أصحاب الأعمش منهم الثوري وحفص، وأبو الأحوص وأبو معاوية والأوزاعي وعيسى بن يونس [وكذلك أخرجه في كتاب \"العلل\" له عن أبي بدر شجاع بن الوليد قال: سمعت الأعمش يقول: حُدثت عن أبي صالح فذكره] (٢).\nورُوي عن الأعمش قول: حُدثت عن أبي صالح حكاه الترمذي عن أسباط بن نصر وهو عند أبي داود وعن أحمد بن حنبل عن محمد بن فضيل قال نا الأعمش عن رجل عن أبي صالح ... الحديث.\nورواه أبو داود من جهة ابن نمير عن الأعمش قال: نُبئت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته منه.\nوقد ذكره أبو الحسن علي بن عبد العزيز في \"مسنده\" فصرح فيه بسماع الأعمش من أبي صالح.\nالثاني: الاختلاف على أبي صالح في إسناده فذكر عنه أبو هريرة وروي عنه\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.\n(٢) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":116},{"text":"عن أبي هريرة عن عائشة، رواه كذلك الطبراني عن فضيل بن محمد الملطي عن موسى بن داود الضبي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله الإمام وغفر للمؤذنين\". رواه الإمام أحمد.\nوذكره نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة أخرجه البيهقي في سننه الكبير بإسناده من طريق أبي عبد الرحمن المقري قال حدثني حيوة قال حدثني نافع.\nووثق ابن معين نافع بن سليمان.\nروراه الحارث بن أبي أسامة عن المقري أيضًا.\nورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن سهيل بإسناده المذكور ولفظه: \"الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين\". أخرجه البيهقي من جهة الشافعي.\nوقال البيهقي: لم يسمعه سهيل من أبيه، إنما سمعه من الأعمش.\nثم أخرجه من حديث سهيل عن الأعمش عن أبي صالح.\nوقد روري أيضًا من جهة الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر أخرجه البيهقي من حديث إبراهيم بن طهمان عنه عطفًا على حديث ابن عمر: \"المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه كل رطب ويابس\".\nثم روى من حديث عمار بن رزيق عن الأعمش به: \"يغفر الله للمؤذن مد صوته\" الحديث.\nوقال: هذا القدر مرفوعًا دون الحديث الآخر.","vol":"4","page":117},{"text":"كأن البيهقي -والله أعلم- يشير إلى تعليل حديث إبراهيم بن طهمان بحديث عمار بن رزيق، وإبراهيم بن طهمان [ثقة] (١) وقد زاد زيادة فلا يعلها تقصير من قصر عن الإتيان بها.\nومرسل الحسن الذي تقدمت الإشارة إليه عن علي بن المديني رواه البيهقي بسنده إلى ابن المديني ثنا محمد بن أبي عدي أنبأنا يونس عن الحسن ذكر - ﷺ - أنه قال: \"الإمام ضامن\" الحديث.\nقال المقدسي محمد بن عبد الواحد: وقد رواه أحمد عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.\nوقد روى مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا انتهى.\nيريد بذلك أنه على شرط مسلم، ولولا إعلاله بأن سهيلًا لم يسمعه من أبيه لصح ذلك وقد يجاب عنه بأن الواسطة بينهما قد عرف وهو الأعمش كما تقدم فلا يضر هذا الانقطاع إذ قد عرف الواسطة وأنه ثقة.\nثم يبقى بعد ذلك الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم فيه قول من قال عنه رجل عن أبي صالح أو حدثت عن أبي صالح ولم يعرف الواسطة من هو.\nويجاب عن هذا الثاني بأن ابن نمير قد قال: عن الأعمش حدثت عن أبي صالح ولا أراني إلا قد سمعته.\nوقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال الأعمش وقد سمعته من أبي صالح.\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":118},{"text":"[وقال هشيم عن الأعمش ثنا أبو صالح عن أبي هريرة ذكرها الدارقطني فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن أبي صالح، ثم سمعه منه، فالكل صحيح، والحديث متصل إن شاء الله.\nوفي الباب مما لم يذكره عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صيامهم وصلاتهم\".\nرواه ابن ماجه (١) من طريق مروان بن سالم قال أحمد: ليس بثقة وقد روى ابن عساكر أنا أبو نصر محمد بن محمود الشحامي السرخسي أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى النيسابوري أنا أبو نصر محمد بن الحسين بن جعفر الصوفي نا الأصم أنا الربيع أنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن\" الحديث ذكره القشيري في \"أحكامه\"، وحكى عن ابن عساكر استغرابه].\nوفيه من حديث واثلة بن الأسقع روينا عن ابن حيان بالسند المتقدم إليه قال نا أبو الوليد بشر بن محمد الكوفي نا الحلواني نا يزيد بن هارون نا عنبسة بن سعيد بن حماد مولى بني أمية نا حجاج مولى الوليد بن عبد الملك عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم اغفر للمؤذنين واهد الأئمة\".\nحماد مولى بني أمية، قال الأزدي: متروك الحديث.\nوروى البيهقي بسنده إلى علي بن المديني قال نا روح بن عبادة نا حماد بن سلمة أنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة يقول: \"المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء\" قال:\n_________\n(١) في \"السنن\" (٧١٢)، وقال الشيخ الألباني: موضوع، وأحال على \"المشكاة\" (٦٨٨)، و\"الضعيفة\" (٩٠).","vol":"4","page":119},{"text":"والأذان أحب إلي من الإمامة.\nوعن أبي محذورة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون\" أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام.\nوقد تقدم حديث ابن عباس: \"ليؤذن لكم خياركم\"، عن أبي داود وابن ماجه.\nوالضمان في اللغة هو الكفالة والحفظ والرعاية، قال الهروي وغيره قال الشاعر:\nرعاك ضمان الله يا أم مالك\nوقيل في معناه هنا أربعة أوجه:\nالأول: أنهم ضمناء لما عانوا عليه من الإسرار بالقراءة والذكر، حكي عن الشافعي في \"الأم\".\nالثاني: المراد ضمان الدعاء أن يعم القوم به ولا تخص نفسه به.\nالثالث: لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق (١).\nوقال الخطابي: معناه: أنه يحفظ على القوم صلاتهم وليس هو من الضمان الموجب للغرامة.\nوأما أمانة المؤذنين فقيل لأنهم أمناء على مواقيت الصلاة وقيل أمناء على حُرم الناس لأنهم يشرفون على المواضع العالية وقيل أمناء في تبرعهم بالأذان.\nوقد اختلف الفقهاء هل يجري بين الأذان والإمامة تفضيل أو لا؟ فمنعه\n_________\n(١) لم يذكر الوجه الرابع، والإشارة إليه هنا، وفي هامش نسخة السندي الإشارة إلى ذلك: ... الوجه الرابع، وهو يبيض لي أنا ... اهـ.","vol":"4","page":120},{"text":"بعضهم وقال: هما سواء حكاه صاحب \"البيان\" والرافعي، وقال بإجراء التفضيل بينهما آخرون واختلفوا، فقال بعضهم: الأذان أفضل وهو نص الشافعي في \"الأم\" وإليه ذهب العراقيون والسرخسي والبغوي [وآخرون].\nقال المحاملي منهم: لأن الأمين متطوع بعمله والضامن يجب عليه فعل ذلك وذكروا قوله - ﵇ -: \"المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة\" أي أكثرهم تشوفًا إلى رحمة الله تعالى إذ المتشوف إلى الشيء يُطيل عنقه نحوه.\nوقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق طالت أعناقهم لئلا يغشاهم ذلك العرق والكرب.\nوقيل معناه: أنهم رؤساء والعرب تصف السادة بطول الأعناق.\nقال الشاعر:\nيشبهون سيوفًا في صرامهم ... وطول أنضية الأعناق واللمم\nالنّضي ما بين الرأس والكاهل من العنق.\nوقيل أكثر الناس أتباعًا.\nوقال ابن الأعرابي: أكثر الناس أعمالًا.\nوفي الحديث: \"تخرج من النار عنق\" يقال لفلان عنق من الخير أي قطعة منه.\nقال القاضي عياض: ورواه بعضهم إعناقًا بكسر الهمزة وهو ضرب من السير أي إسراعًا يعني إلى الجنة.\nوالعنق ضرب من السير، ومنه: لا يزال الرجل معنقًا ما لم يُصيب دمًا.","vol":"4","page":121},{"text":"وذكروا ما سبق من الأحاديث في الباب قبل هذا.\nوقال آخرون منهم: الإمامة أفضل وهو الأصح عند الخراسانيين ونقلوه أيضًا عن نص الشافعي وصححه القاضي أبو الطيب الطبري وقطع به الدارمي.\nواحتج هؤلاء بأن النبي - ﷺ - والخلفاء الراشدين بعده أمّوا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء بعدهم وبحديث مالك بن الحويرث الذي تقدم وفيه فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما وقد سبق الكلام عليه.\nوقال آخرون: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجمع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان حكاه الشيخ أبو حامد وصاحب \"البيان\" وغيرهما ونقله الرافعي عن أبي علي الطبري وابن كج والمسعودي والقاضي حسين.\nقال النووي: والمذهب ترجيح الأذان وقد نص في \"الأم\" على كراهة الإمامة فقال: أحب الأذان لقول رسول الله - ﷺ -: \"اللهم اغفر للمؤذنين\" وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها هذا نصه. وقال أبو الفتح: انتهى كلام النووي ولو استوعب نص الشافعي لم يستنبط منه ذلك فبقية كلام الشافعي في \"الأم\" وإذا أم ينبغي له أن يتقي ويؤدي ما عليه فإذا فعل ذلك رجوت أن يكون أحسن حالًا من غيره انتهى كلام الشافعي وليس فيه كراهية الإمامة مطلقًا كما حكى عنه وإنما فيه ... أن يتقِ الله وأن يؤدي ما عليه فيها، وهذا ظاهر.\nوأما الجمع بين الأذان والإمامة للشخص الواحد فقال أبو محمد الجويني والبغوي وغيرهما: يكره أن يكون الإمام هو المؤذن.\n[واحتجوا بحديث عن جابر رواه البيهقي وقال: هو ضعيف بمرة وسنذكره] (١).\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":122},{"text":"وقد روى في ذلك عن جابر وأنس خبران ضعيفان.\nأما حديث جابر فرويناه عن ابن حيان بالسند المتقدم إليه ثنا الطهراني نا أبو أنس كثير بن محمد التميمي نا إسحاق بن إبراهيم الجعفي الصيني نا معلى عن محمد بن سُوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يكون المؤذن إمامًا.\nمعلى هو ابن هلال بن سويد أبو عبد الله الطحان رماه السفيانان بالكذب وابن المبارك وابن المديني بوضع الحديث.\nورماه بالكذب ووضع الحديث معًا أحمد ويحيى.\nوتركه الأزدي والدارقطني وتكلم فيه غيرهم.\nوأما حديث أنس فذكره ابن عدي من طريق سلام الطويل عن زيد العمي عن قتادة عن أنس عن النبي - ﷺ - قال: \"يكره للمؤذن أن يكون إمامًا\".\nقال: ولعل البلاء فيه من سلام أو من زيد أو منهما.\nوقال القاضي أبو الطيب: قال أبو علي الطبري: الأفضل أن يجمع الرجل بين الأذان والإمامة ليحوز الفضيلتين وبهذا قطع صاحب \"الحاوي\" قال: وفي كل واحد من الأذان والإمامة فضل وللإنسان فيهما أربعة أحوال، حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما فالأفضل أن يجمع بينهما.\nوحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعف قراءته ويقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات فالانفراد بالأذان أفضل.\nوحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون قيمًا بالإمامة لمعرفة أحكام الصلاة وحسن قراءته فالإمامة أفضل.","vol":"4","page":123},{"text":"وحال يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع بينهما فأيهما أفضل؟ فيه وجهان وقد صحح الشيخ محيي الدين القول بالجمع بينهما لمن أمكنه وقد يحتج لهذا بما رواه الترمذي من حديث يعلى بن مرة فيه: وأذن رسول الله - ﷺ - على راحلته وأقام وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.\n* * *","vol":"4","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>٤٠ - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن</span>\nحدثنا الأنصاري نا معن نا مالك ونا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن\".\nقال: وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية.\nقال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.\nوهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -. ورواية مالك أصح.\n* الكلام عليه:\nأخرجه البخاري ومسلم.\nوكقول الترمذي في ترجيح رواية مالك قال ابن أبي حاتم في \"علله\"، قال الدارقطني: حدث به إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ووهم فيه على مالك. والصحيح عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد.\nوكذلك رواه أصحاب \"الموطأ\" والحفاظ عن مالك عن الزهري وكذلك رواه يونس ومعمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد وخالفهم عبد الرحمن بن إسحاق وهو عباد فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولا يصح فيه سعيد والصحيح ما ذكرناه.","vol":"4","page":125},{"text":"قال أبو عمر: إن المغيرة رواه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي جميعًا عن أبي سعيد الخدري ولم يذكر سعيدًا في إسناد هذا الحديث غيره.\nوقد روي هذا الحديث عن مسدد عن يحيى القطان عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن النبي - ﷺ - وذلك خطأ من كل من رواه بهذا الإسناد عن مسدد أو غيره ولا يعرف فيه ويحفظ إلا حديث الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري وهو الصحيح [فيه] والله أعلم (١).\nوأما حديث أبي رافع فعند النسائي من حديث شريك ........... (٢) عن أبي رافع قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال: \"لا حول ولا قوة إلا بالله\".\nوأما حديث أبي هريرة فعند النسائي (٣) أيضًا عنه قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله - ﷺ -: \"من قال مثل هذا يقينًا دخل الجنة\".\nوحديث أم حبيبة عند الطحاوي وابن عبد البر من طريق أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن عمته أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا كان عندي فسمع المؤذن قال كما يقول حتى يسكت. لفظ أبي عمر.\n_________\n(١) \"التمهيد\" (١٠/ ١٣٤ - ١٣٥) والزيادة بين المعقوفتين منه.\n(٢) رواه النسائي (٩٨٦٩) في \"الكبرى\" عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن الحسين عن أبي رافع.\nوضعف إسناده الشيخ الألباني في \"الثمر\" (١/ ١٧٩) لكنه ذكره ضمن شواهد احتج بها، بعضها في الصحيح، فهو صحيح لغيره.\n(٣) انظر \"المجتبى\" (٦٧٤)، وحسنه الألباني، وذكر له شواهد في \"الثمر\" (١/ ١٧٤).","vol":"4","page":126},{"text":"وحديث عبد الله بن عمرو: أن رجلًا قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله - ﷺ -: \"قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه\".\nرواه أبو داود والنسائي.\nوحديث عبد الله بن رُبَيّعة -بضم الراء المهملة وفتح الباء ثاني الحروف وتشديد الياء آخر الحروف وبعدها عين مهملة وهاء- روى شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن ربيّعة أن رسول الله - ﷺ - سمع رجلًا يؤذن في سفر فقال: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي - ﷺ -: \"الله أكبر الله أكبر\" فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: \"أشهد أن لا إله إلا الله\" قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: \"أشهد أن محمدًا رسول الله\" رواه النسائي في \"اليوم والليلة\".\nوحديث عائشة: روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - ﷺ - كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: \"وأنا\"، أخرجه أبو داود عن إبراهيم بن مهدي عن علي بن مسهر عنه.\nوحديث معاذ بن أنس روينا عن أبي الشيخ بن حيان ثنا محمد بن يعقوب بن أبي يعقوب نا أبو كريب نا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سمعتم المؤذن يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول\".\nوحديث معاوية أخرجه النسائي من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال: كنا عند معاوية فلما قال المؤذن: الله أكبر، قال هو: الله أكبر فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فلما قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال معاوية: وأنا أشهد، ثم","vol":"4","page":127},{"text":"قال: هكذا سمعت رسول الله - ﷺ -.\nمحمد بن إبراهيم هو التيمي.\nوروى البخاري من حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر، قال معاوية: الله أكبر الله أكبر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال معاوية: وأنا، فلما أن قضى التأذين قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله - ﷺ - على هذا المجلس من المنبر حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي.\nوفي رواية أنه لما قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: هكذا سمعنا نبيكم يقول. رواه البخاري.\nوفي الباب مما لم يذكره عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"وإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي علي الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله دخل الجنة\" رواه مسلم.\nوعن سعد بن أبي وقاص عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا غفر الله ذنبه\". وراه مسلم.\nوعن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه","vol":"4","page":128},{"text":"مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة\".\nوعن عبد الله بن مسعود من طريق الحكم بن طاهر عن عاصم عن زر عنه قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا إذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر قال النبي - ﷺ -: \"الله أكبر الله أكبر\" فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي - ﷺ -: \"أشهد أن لا إله إلا الله\" فإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله قال: \"قال أشهد أن محمد رسول الله\" ثم يسكت.\nقال الأثرم: حديث الحكم بن طاهر واهٍ، كأنه يعله بالحكم فقد تكلموا فيه.\nوروينا عن أبي محمد بن حيان بالسند المتقدم إليه ثنا ابن الطهراني ثنا أحمد بن محمد بن المعلى ثنا حفص بن عمّار عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي - ﷺ - كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول وأنه كان يقول إذا بلغ حي على الفلاح: \"لا حول ولا قوة إلا بالله\".\nوبه إلى ابن حيان أيضًا قال نا محمد بن إبراهيم بن شبيب نا سليمان بن داود نا أبو محمد الحسن البجلي عن عبد الله بن أبي المجالد عن وراد عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من قال حين يؤذن المؤذن مثل قوله غفر له\".\nوبه قال نا أبو سعيد الواسطي نا أحمد بن عبد المؤمن المصري نا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن عبد الرحمن أنه حدثه عن عون بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلَّام عن أبيه سمع رسول الله - ﷺ - نداءً وهو يشهد أن لا إله إلا الله فقال: \"وأنا أشهد، لا يشهد بها أحد إلا برئ من النار\".\nقال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث بعد إجماعهم على","vol":"4","page":129},{"text":"صحته. فذهب قوم إلى أن الذي سمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره.\nوحجتهم حديث الباب وما في معناه.\nوقال آخرون: يقول مثل ما يقول المؤذن في كل شيء إلا في قوله حي على الصلاة وفي قوله حي على الفلاح فإنه إذا سمع المؤذن ينادي بذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يتم الأذان معه إلى آخره، واحتجوا بحديث عمر بن الخطاب الذي تقدم وما في معناه وإليه ذهب الشافعي تقديمًا لخصوص الجواب بالحوقلة على عموم حديث الجواب المماثلة، وفيه من المعنى أن الكلمات الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع، وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة وذلك يحصل من المؤذن وحده فعوض السامع عن ذلك الثواب الذي يحصل للمؤذن بالحيعلة بالثواب الذي يحصل له بالحوقلة وسنتكلم على مدلول لفظة الحيعلة والحوقلة في آخر الباب إن شاء الله.\nوقال آخرون: يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله بدل كل كلمة منها مرتين مرتين على حسب ما يقول المؤذن ثم لا يزيد على ذلك وليس عليه أن يختم الأذان.\nواحتجوا بحديث معاوية الذي ذكرناه.\nوقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين لا غير واحتجوا بما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية إذا كبر المؤذن اثنتين كبر اثنتين فإذا شهد أن لا إله إلا الله اثنتين شهد اثنتين وإذا شهد أن محمدًا رسول الله اثنتين شهد اثنتين ثم التفت إلي.\nفقال: هكذا سمعت رسول الله - ﷺ - يقول عند الأذان.","vol":"4","page":130},{"text":"وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد دون التكبير ودون سائر الأذان واحتجوا بحديث رواه الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا مثل قوله\"، وبحديث سعد بن أبي وقاص الآتي بعد هذا ولفظه: \"من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالسلام دينًا غفر له\".\nومن قال بهذا الحديث يقول إنه لا يلزم من سمع المؤذن أن يأتي بألفاظه إذا أتي (١) بمعناه من التشهد والإخلاص والتوحيد.\nومن حجة من ذهب هذا المذهب أيضًا حديث عائشة أنه - ﵇ - كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: \"وأنا وأنا\"، والمشهور في هذه المتابعة أنها سنة ليست بواجبة وحكى الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها.\nقال أصحابنا: ويستحب لسامع المؤذن أن يتابعه في ألفاظ الأذان ويقول في الحيلتين لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول إذا سمع المؤذن لصلاة الصبح يقول الصلاة خير من النوم استحب له أن يقول: صدقت وبررت هذا هو المشهور وحكى الرافعي وجهان: أنه يقول صدق رسول الله - ﷺ - الصلاة خير من النوم ويستحب أن يتابعه في ألفاظ الإقامة إلا أنه يقول في كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها هكذا قطع به الأصحاب إلا الغزالي فحكى في \"البسيط\" عن صاحب \"التقريب\" وجهًا أنه لا يستحب متابعته إلا في كلمة الإقامة وهذا شاذ ضعيف.\n_________\n(١) كذا الأصل، وفوقها إشارة إلى الهامش، وفيه: بل، وعليها علامة الصحة. فهل يكون: إذا أتى بل بمعناه!! لا يكون. والله أعلم.\nوفي نسخة السندي كذلك، وأظن صوابه: بألفاظه ذاتها، بل بمعناه من ... والله أعلم.","vol":"4","page":131},{"text":"ويستحب لمن يتابع المؤذن أن يتابعه في كل كلمة عقيب فراغ المؤذن منها ولا يؤخر ذلك عن فراغه من الكلمة لما تقتضيه الفاء من التعقيب في قوله: إذا سمعتم النداء فقولوا، فإن قيل: النداء حقيقة يطلق على مجموع الأذان فليكن الشروع في الإجابة عند تمام الأذان ولم يقولوا به، فيقال في الجواب عنه: قَدْ بُيّن لنا إن هذه الحقيقة غير مرادة، والأحاديث التي تضمنت الإجابة كلمة كلمة قولًا وفعلًا كما في حديث عمر وابن مسعود وغيرهما، ويستحب متابعته لكل سامع من طاهر ومحدث وجنب وحائض وكبير وصغير ويستثنى من هذا المصلي ومن هو على الخلاء والجماع على اختلاف في المصلي بين السلف وتفصيل لمتقدمي العلماء ومتأخريهم سنذكره.\nفإذا فرغ ذو الخلاء والجماع مما كانا فيه تابع كل منهما، صرح به الماوردي، وكذا إذا كان السامع في قراءة أو ذكر أو درس علم أو نحو ذلك فإنه يقطع ما هو فيه ويتابع المؤذن ثم إن شاء رجع إلى ما كان عليه.\nمسألة: سامع المؤذن وهو في الصلاة، المنقول عن الشافعي وأصحابه أنه لا يتابعه في الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا فإذا فرغ منها قاله.\nوحكى الخراسانيون في استحباب متابعته إياه وهو في الصلاة قولًا شاذًا.\nفإذا قلنا على المذهب أنه لا يتابعه فتابعه فقولان أصحهما أنه يكره والثاني أنه خلاف الأولى وقيل إنه مباح لا يستحب فعله ولا تركه وهذا اختيار الشيخ أبي علي السنجي وإمام الحرمين والمذهب كراهته.\nفإذا تابعه في ألفاظ الأذكار وقال في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلّا بالله لم تبطل صلاته لأنها أذكار والصلاة لا تبطلها الأذكار. وإن أتى في متابعة الحيعلتين بحكايتهما نصًّا فهو كلام آدمي، فإن كان عالمًا بأنه في الصلاة وأن هذا كلام آدمي","vol":"4","page":132},{"text":"بطلت صلاته وإن كان ناسيًا للصلاة لم تبطل.\nوإن كان عالمًا بالصلاة جاهلًا بأن ذلك كلام آدمي وأنه ممنوع منه ففي بطلان صلاته وجهان حكاهما القاضي حسين.\nأصحهما لا تبطل وبه قطع الأكثرون.\nقالوا: ويسجد للسهو الناسي، وكذا الجاهل إذا لم تبطلها لأنه تكلم في صلاته ناسيًا.\nقال القاضي حسين: ولو قال في متابعته في التثويب: صدقت وبررت فهو كقوله حي على الصلاة لأنه كلام آدمي.\nوقال: كذا لو قال مثله الصلاة خير من النوم ولو قال صدق رسول الله لم تبطل ولو قال قد قامت الصلاة بطلت صلاته كما لو قال حضرت الصلاة.\nولو قال أقامها الله وأدامها لم تبطل واتفقوا على أنه لا يتابعه إذا كان في قراءة الفاتحة فلو تابع وجب استئناف القراءة بخلاف ما لو أمّن فيها لتأمين الإمام فإنه لا يوجب الاستئناف على الأصح، لأن التأمين مستحب.\nقال أبو إسحاق: وليس التأكيد في متابعة المؤذن بعد فراغ المصلي كالتأكيد في متابعة من ليس هو في صلاة.\nقال صاحب \"الحاوي\": ولو سمعه وهو في طواف تابعه وهو على طوافه، لأن الطواف لا يمنع الكلام.\nوقال مالك: إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول، وإذا كنت في نافلة فقل مثل ما يقول: التكبير والتشهد فإنه يقع في نفسي أنه الذي أريد بالحديث، هذه رواية ابن القاسم ومذهبه.","vol":"4","page":133},{"text":"وقال ابن وهب من رأيه: يقول المصلي ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة.\nوقال سحنون: لا يقول ذلك في مكتوبة ولا نافلة.\nوقال الليث مثل قول مالك.\nويقول في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله.\nوذكر ابن خويز منداد عن مالك أنه قال: يجوز أن يقول المصلي في صلاة النافلة مثل ما يقول المؤذن من التكبير والشهادتين، فإن قال حي على الصلاة حي على الفلاح الأذان كله كان مسيئًا وصلاته تامة.\nوكره أن يقول في الفريضة مثل ما يقول المؤذن فإن قال الأذان كله في الفريضة أيضًا لم تبطل صلاته ولكن الكراهية في الفريضة أشد.\nوقال أبو جعفر الطحاوي: لم أجد عن أصحابنا في هذا شيئًا منصوصًا.\nوقد حدثنا ابن أبي عمران عن أبي سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن صلاته إلى قوله أشهد أن محمدًا رسول الله ولم يقل حي على الصلاة أن صلاته لا تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف.\nوفي قول أبي حنيفة يعيد إذا أراد الأذان.\nقال أبو جعفر: وقول محمد كقول أبي حنيفة، لأنه يقول فيمن يجيب إنسانًا وهو يصلي بلا إله إلا الله أن صلاته فاسدة.\nقال أبو جعفر: فهذا يدل على أن من قولهم إن من سمع الأذان وهو في الصلاة لا يقوله.","vol":"4","page":134},{"text":"مسألة:\nإذا سمع مؤذنًا بعد مؤذن، هل يختص استحباب المتابعة بالأول أم يستحب متابعة كل مؤذن؟ فيه خلاف بين السلف حكاه القاضي عياض.\nفمن رأى الاقتصار على الإجابة الأولى فحجته أن الأمر لا يقتضي التكرار، قاله بعض المتأخرين.\nويلزمه على ذلك أن يكتفي في الاستحباب بإجابة المؤذن مرة واحدة في العمر، وليس كذلك.\nمسألة:\nقال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى: لم أبي لأصحابنا كلامًا في أنه هل يستحب متابعة المؤذن في الترجيع أم لا؟ ويحتمل أن يقال لا يستحب لأنه لا يسمعه.\nويحتمل أن يقال: يستحب لقوله - ﷺ -: \"فقولوا مثل ما يقول\" ولم يقل فقولوا مثل ما تسمعون، والترجيع مما يقوله وهذا الاحتمال أظهر وأحوط.\nمسألة:\nفي الحديث دليل على أن المماثلة لا تقتضي المساواة من كل وجه لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته كما يفعل المؤذن ولا غير ذلك.\nالكلام في تفسير الحيعلة والحوقلة:\nقال أبو عمر المطرز في كتاب \"اليواقيت\": الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة وهي:\n- بسمل إذا قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.","vol":"4","page":135},{"text":"- وسبحل إذا قال: سبحان الله.\n- وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.\n- وحيعل إذا قال: حي على الفلاح.\n- وحمدل إذا قال: الحمد لله.\n- وهلل إذا قال: لا إله إلا الله.\n- وجعفل إذا قال: جُعلتُ فداءَك.\nقال: وتجيء على القياس الحيصلة إذا قال حي على الصلاة.\nولم يذكره عن غيره.\nزاد الثعالبي الطبقلة إذا قال: أطال الله بقاءك.\nوالدمعزة إذا قال: أدام الله عزك.\nقال ابن الأنباري: ومعنى حيّ في كلام العرب هلمّ وأقبل، ويقال بلفظ واحد للواحد والجميع.\nوهي من أسماء الأفعال. وفتحت الياء من حي لسكونها وسكون التي قبلها، كما قالوا ليت.\nوفيها لغات: حَيَّ، وحَيَّهَلا غير منون، وحَيَّهَلْ ساكنة اللام.\nقال: ولقد تسمع قولي حَيَّهَلْ.\nومنه قول عبد الله بن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر أي: أقبلوا على ذكر عمر.\nوقيل: قياس المطرز الحيصلة على الحيعلة غير صحيح، بل الحيعلة تطلق على","vol":"4","page":136},{"text":"حي على الصلاة، وعلى حي على الفلاح، وهذا ظاهر لأنه كما أن الحيعلة في حي على الفلاح ليس فيها شيء من حروف الفلاح كذلك الحيعلة في حي على الصلاة ليس فيها شيء من لفظ الصلاة وإنما هي مركبة من حيّ وعلى.\nولو كان كذلك لكان حق حي على الفلاح أن تكون الحيفلة وليس كذلك.\nوالفلاح الفوز والنجاة وإصابة الخير، قالوا وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح.\nويقال الحوقلة والحولقة: وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون اللام في الحوقلة من اسم الله تعالى، وأما في الحوقلة فمن الحول والحول والقوة ليسا بمترادفين.\nفالقوة القدرة على الشيء، والحول الاعتمال في تحصيله والمحاولة له، وقد نقلت فيها لغة ضعيفة لا حيل بالياء ولا قوة إلا بالله.\n* * *","vol":"4","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>٤١ - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا</span>\nثنا هناد نا أبو زبيد (١) وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إليّ رسول الله - ﷺ - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا.\nقال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن.\nوالعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.\n* الكلام عليه:\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث مطرف عن عثمان بن أبي العاص.\nوهو عند ابن ماجه أيضًا من حديث الحسن عنه.\nوقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله - ﷺ - قال لعثمان بن أبي العاص: \"واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا\".\nوروينا من طريق ابن حيان بالسند المتقدم أنا أبو القاسم البغوي نا شيبان نا سلام بن مسكين عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلًا قال لابن عمر: إني أحبك في الله فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: سبحان الله! أحبك في الله وتبغضني في الله.\nقال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرًا.\n_________\n(١) في هامش نسخة السندي: أبو زبيد: بضم الراء وموحدة مفتوحة، ثقة.","vol":"4","page":138},{"text":"وروى وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجرًا الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء.\nوقال ابن أبي شيبة ثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك أنه كره أن يأخذ\nالمؤذن على أذانه جعلًا، ويقول إن أعطي بغير مسألة فلا بأس.\nوقال حدثنا وكيع عن عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب.\nوهو قول أبي حنيفة وغيره. وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك.\nوقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر، كأنه ألحقه بالعمل المجهول.\nوقال الشافعي في \"الأم\": أحب أن يكون المؤذنون متطوعين.\nقال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعًا ممن له أمانة، إلا أن يرزقهم من ماله. قال: ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنًا أمينًا يؤذن متطوعًا فإن لم تجده فلا بأس أن يرزق مؤذنًا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس.\nوقال ابن العربي: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النبي - ﷺ -: \"ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة\".\nفقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص، وفتيا ابن عمر التي رويناها عنه لا مخالف له من الصحابة فيها واردة على من خالفها ممن يلتزم ذلك في أصوله.\nوقد عقد ابن حيان ترجمة على الرخصة في ذلك قال فيها ثنا إبراهيم بن","vol":"4","page":139},{"text":"محمد بن الحسن المصيصي ثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره عن أبي محذورة في حديثه قال: فألقى علي رسول الله - ﷺ - الأذان فأذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرةً فيها شيء من فضة. رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد هذا ويوسف بن سعيد عن حجاج به.\nولا دليل فيه لوجهين:\nالأول: أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان وذلك قبل إسلام عثمان فحديث عثمان متأخر بيقين.\nالثاني: أنها واقعة يتطرق إليها والاحتمال بل أقرب الاحتمالات منها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال، لما يبقى فيها من الإجمال.\n* * *","vol":"4","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>٤٢ - باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء</span>\nنا قتيبة نا الليث عن حُكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله - ﷺ - قال: \"من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا غفر له ذنبه\".\nقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد عن حُكيم بن عبد الله بن قيس.\n* * *","vol":"4","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>٤٣ - باب منه آخر</span>\nثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قالا: نا علي بن عياش الحمصي نا شعيب بن أبي حمزة ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قال حين يسمع النداء اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة\".\nقال أبو عيسى: حديث جابر حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر، لا نعلم أحدًا رواه غير شعيب بن أبي حمزة.\n* الكلام عليه:\nحسَّن الحديثين السابقين في هذا الباب والذي قبله وكلاهما صحيح.\nأما الأول من حديث سعد بن أبي وقاص فعند مسلم وقال: فيه لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حُكيم.\nوقد رواه الطحاوي عن روح بن الفرج عن سعيد بن كثير بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن المغيرة عن حُكيم بن عبد الله بن قيس به وهذا متابع ليث على روايته.\nوأما حديث جابر الذي يليه فعند البخاري في \"صحيحه\".\nوفي الباب مما لم يذكره عن عبد الله بن مسعود وأبي أمامة وأنس وابن عباس.\nأما حديث ابن مسعود فعند الطحاوي من حديث يحيى بن يحيى النيسابوري","vol":"4","page":142},{"text":"أنا أبو عمر البزاز (١) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عنه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما من مسلم يقول إذا سمع النداء وكبر المنادي فكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيشهد ثم يقول: اللهم أعط محمدًا الوسيلة واجعله في الأعلين درجة وفي المصطفين محبة وفي المقربين داره إلا وجبت له شفاعة النبي - ﷺ - يوم القيامة\".\nوأما حديث أنس فروى أبو محمد بن حيان في \"فوائد الأصبهانيين\" نا إسحاق بن محمد نا المسعودي نا الفريابي عن سفيان عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال: قال النبي - ﷺ -: \"إذا قال الرجل إذا أذن المؤذن اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعط محمدًا سؤله نالته شفاعة محمد - ﷺ -\".\nوأما حديث ابن عباس فعند ابن حيان في كتاب \"الأذان\" بسنده عن سعيد بن جبير عنه أن نبي الله - ﷺ - قال: \"من سمع النداء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أبلغه الدرجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إلا وجبت له الشفاعة\".\nوأما حديث أبي أمامة فذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي ﵀ عن أبي عيسى الأسواري قال: كان ابن عمر إذا سمع النداء قال: اللهم ربّ هذه الدعوة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملًا يوم القيامة.\nرواه البيهقي، قال المقدسي: وقد روي هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -\n_________\n(١) في هامش الأصل ما يمكن قراءته كالتالي.\nرواه عن محمد بن النعمان السقطي عن يحيى، وقال أحمد: قال وكيع: أبو عمر البزاز ثقة. اهـ.\nوانظر \"الإتحاف\" (١٢٧١٥).","vol":"4","page":143},{"text":"من حديث أبي أمامة.\nرواه الحاكم في المستدرك غير أنه من رواية عفير بن معدان وقد تكلم فيه غير واحد.\nقوله: الوسيلة هي منزلة في الجنة في حديث عبد الله بن عمرو في معنى أحاديث الباب، وهو عند مسلم ورواه الترمذي، وسيأتي في موضعه.\nثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة.\nوالدعوة التامة بفتح الدال هي دعوة الأذان عندهم، سميت بذلك لكمالها وعظم موقعها.\nوالصلاة القائمة التي ستقوم أي تقام وتحضر.\nوقوله مقامًا محمودًا كذا ورد منكرًا حكاية للفظ القرآن ﴿عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا﴾.\nويستحب للمؤذن أن يقول بعد فراغه من أذانه هذه الأذكار المأثورة من الدعاء والصلاة على النبي - ﷺ - وسؤال الوسيلة له وأن يقول عند أذان المغرب ما رواه الترمذي أيضًا من حديث أم سلمة مما سيأتي ذكره في موضعه وهو ما روت عن النبي - ﷺ - أنه علمها أن تقول عند أذان المغرب: \"اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي\".\nرواه أبو داود وهذا لفظه.\nويستحب لسامع المؤذن أن يتابعه في ألفاظ الأذان كما سبق ويقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا فرغ من متابعته استحب له أن يقول هذه","vol":"4","page":144},{"text":"الألفاظ كلها.\nوروى الطبراني من حديث محمد بن سيرين وغيره عن عثمان أنه كان إذا سمع الأذان وفي لفظ إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال مرحبًا بالقائلين عدلًا وبالصلاة مرحبًا وأهلًا.\n* * *","vol":"4","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>٤٤ - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة</span>\nحدثنا محمود بن غيلان نا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا نا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة\".\nقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن.\nوقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي - ﷺ - مثل هذا.\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود وهو عند النسائي من حديث بريد بن أبي مريم في اليوم والليلة.\nقال المنذري: وهو أجود من حديث معاوية بن قرة.\nوقد روي عن قتادة عن أنس موقوفًا.\nورواه سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي - ﷺ - قال: إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء.\nوروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"عند الأذان تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا ترد دعوة\".\n[وقال أبو الفتح: ذكر الترمذي حديث معاوية بسنده وحديث يزيد بطرقه شاهدًا للتقوية وقال المنذري: حديث يزيد أجود ولم يبين ذلك وسنبينه، فكان الأولى إخراجه من حديث يزيد إذ هو الأجود وإنما كان الأجود لأنه لم يختلف في","vol":"4","page":146},{"text":"رفعه، وحديث معاوية مختلف في رفعه ووقفه وموقوفه عنده أصح فمن وقفه عن سفيان: ابن مهدي، فما صنعه الترمذي أولى لأنه أخرج المختلف فيه، واستشهد بما لا يختلف فيه، لأن الاستشهاد لا يحسن بمختلف فيه، وحديث التيمي روي عنه عن أنس، ورواه ابن المبارك عنه عن قتادة عن أنس، رفعه بعض أصحابه ووقفه بعضهم، قال الدارقطني: ورفعه وهم، والصحيح فيه موقوف] (١).\nوقد روي من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁. رواه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع تُرد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله.\nقال أبو عمر: هكذا هو موقوف على سهل بن سعد في الموطأ عند جماعة الرواة ومثله لا يقال بالرأي، ثم ساقه مرفوعًا من طريق أبي بشر الدولابي قال نا أبو عمير أحمد بن عبد العزيز بن سويد البلوي نا أيوب بن سويد قال: نا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل ما ترد على داع دعوته لحضور الصلاة والصف في سبيل الله\".\n* * *\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>٤٥ - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات</span>\nثنا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: فرضت على النبي - ﷺ - في ليلة أسرى به الصلوات خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذا الخمس خمسين.\nقال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري.\nقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nحديث الباب أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي ذر وعن مالك بن صعصعة عن النبي - ﷺ - حديث الإسراء وذكر الصلاة بنحو هذا وكلاهما في الصحيح.\nوروى الدارقطني من حديث قتادة عن أنس قال: قال رجل يا رسول الله كم افترض الله على عباده من الصلوات؟ قال: \"خمس صلوات\"، قال: هل قبلهن أو بعدهن شيء؟ قال: \"افترض الله على عباده صلوات خمسًا\"، قال: هل قبلهن أو بعدهن شيء؟\nفقال: \"افترض الله على عباده صلوات خمسًا\". فحلف الرجل بالله لا يزيد عليهن ولا ينتقص. فقال رسول الله - ﷺ -: \"إن صدق دخل الجنة\". رواه النسائي.\nوعن عبادة بن الصامت قال: أشهد أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد","vol":"4","page":148},{"text":"إن شاء غفر له وإن شاء عذبه\".\nرواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه.\nوعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - ﷺ - من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله - ﷺ - فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله - ﷺ -: \"خمس صلوات في اليوم والليلة\"، قال الرجل: عليَّ غيرهن؟ قال: \"لا إلا إن تطوع\". فقال رسول الله - ﷺ -: \"وصيام شهر رمضان\". قال: هل عليَّ غيره؟ قال: \"لا إلا أن تطوع\". قال: وذكر له رسول الله - ﷺ - الزكاة. قال: هل عليّ غيرها؟ قال: \"لا إلا أن تطوع\". قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله - ﷺ -: \"أفلح إن صدق\".\nرواه البخاري ومسلم.\nوحديث أبي قتادة: \"قال الله ﷿: افترَضتُّ على أمتك خمس صلوات\". رواه ابن ماجه في الصلاة عن يحيى بن عثمان بن دينار عن بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل عن ذويد بن نافع عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه.\nوحديث أبي سعيد قد تقدم في باب المواقيت للصلاة إمامة جبريل بالنبي - ﷺ - وإقامة الصلوات الخمس يومين في أول الوقت وآخره (١).\nوفي الباب أيضًا عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله - ﷺ - فقال: \"إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله - ﷺ - فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن\n_________\n(١) في نسخة السندي: في الأصل بياض بعد هذا قدر سطرين.","vol":"4","page":149},{"text":"هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب\" رواه مسلم كذلك ورواه أيضًا من حديث أبي عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - بعث معاذًا ... فذكره.\nقال الدارقطني: الصحيح أنه من مسند ابن عباس.\nوفيه عن أبي أمامة الباهلي: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول يوم حجة الوداع: \"اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدّوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمر ربكم تدخلوا جنة ربكم\".\nأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة.\nوذكر أيضًا في حديث من طريق عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: علمني رسول الله - ﷺ - فكان فيما علمني أن قال: \"حافظ على الصلوات الخمس\" الحديث.\nمالك بن صعصعة المذكور هو ابن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أخو قيس بن صعصعة وعبد الله روى حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وقد تقدم في باب مواقيت الصلاة شيء من ذكر الخلاف بين السلف في تاريخ الإسراء وأن الصلاة كانت صبيحته أعني صلاة جبريل بالنبي - ﷺ - وكيف كانت الصلاة قبل الإسراء فأغنى ذلك عن الإعادة هاهنا.\nوفيه جواز نسخ الشيء قبل فعله فإن ما زاد على الخمس التي استقر فرضها من تمام الخمسين نسخ قبل أن يقام شيء منه.\nوقوله: لا يبدل القول لدي، فيه دليل على استقرار هذا العدد فلا يزاد فيه ولا ينقص منه وفيه الرد على من أوجب صلاة سادسة وهي الوتر من وجهين:","vol":"4","page":150},{"text":"أحدهما: ما ذكرناه.\nوالثاني: من التضعيف فإن الحسنة بعشر أمثالها فلو كانت مما يستقر في علم الله ستًّا لبدّأ فرضها ستين.\nوقوله وإن ذلك بهذا الخمس خمسين يعني أنها إن كانت خمسًا بالفعل فهي خمسون في الأجر وبها يتم الثواب ويسقط الفرض الأول وينتظم أول الأمر وآخره فلا يكون فيه تبديل.\nوقد روينا من طريق النسائي (١) أنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز: أن رجلًا من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا من الأنصار بالشام يكنى أبا محمد يقول: الوتر واجب قال الخدجي: فرجعت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة\".\n* * *\n_________\n(١) النسائي في \"المجتبى\" (٤٦١)، وصححه الألباني.","vol":"4","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>٤٦ - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس</span>\nثنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر\".\nقال: وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي (١).\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nحديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم من هذا الوجه وغيره.\nوحديث جابر قرأت على الحافظ أبي العباس بن الطاهر أخبركم ابن اللتي أنا أبو الوقت أنا الداودي أنا ابن حمويه أنا عيسى بن عمر السمرقندي أنا الدارمي أنا يعلى بن عبيد نا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مثل الصلوات المكتوبة كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات\" رواه مسلم من حديث الأعمش.\nوحديث أنس أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس عن النبي - ﷺ - قال: \"مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب جار أو غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما يبقى عليه من درنه\" رواه عن زكريا بن يحيى الواسطي نا داود بن الزبرقان عنه.\nوحديث حنظلة رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" من حديث سعيد بن أبي\n_________\n(١) في هامش نسخة السندي: الأسيدي بضم الهمزة وفتح السين، وآخر الحروف مكسورة مشددة ... نسبة إلى أسيد بطن من تميم يقال له: سيد ...... تميم.","vol":"4","page":152},{"text":"عروبة عن قتادة عن حنظلة الأسيدي وكان يقال له كاتب رسول الله - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من حافظ على الصلوات الخمس والصلاة المكتوبة على وضوئها وعلى مواقيتها وركوعها وسجودها يراه حقًّا حرم الله عليه النار. أخرجه عن عبيد بن غنام ومحمد بن عبيد الله الحضرمي قالا نا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا: نا محمد بن بشر نا سعيد بن أبي عروبة.\nوفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري ﵁، قال أبو العباس السراج في مسنده نا أبو يحيى نا الهيثم بن خارجة نا يحيى بن حمزة عن عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارات لما بينها\". فقلت: وما أداء الأمانة؟ قال: \"غُسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة\".\nوروى مسلم من حديث عثمان بن عفان ﵁ من طرق أحدها قال عثمان: ثنا رسول الله - ﷺ - قال: \"ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن\" تقدم الكلام على شيء من معاني هذا الحديث، وتكفير الذنوب بالطهارة للصلاة وأن الذنوب التي يكفرها الوضوء هي الصغائر دون الكبائر في باب ما جاء في فضل الطهور، في قوله - ﵇ -: \"إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ... \" الحديث.\nقال أبو عمر: قال بعض المنتسبين إلى العلم الكبائر والصغائر تكفر بالصلاة والطهارة واحتج بقوله - ﷺ -: \"فما ترون ذلك يبقي من درنه\"، وما في معناه.\nقال: وهذا جهل وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك وكيف يجوز لذي","vol":"4","page":153},{"text":"لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون﴾ في آي كثير من كتابه، ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائر لما كان لأمر الله ﷿ بالتوبة معنى، ولا كان من توضأ وصلى مشهودًا له بالجنة بإثر سلامه من صلاته وإن ارتكب ما شاء من الموبقات الكبائر وهذا لا يقوله أحدٌ ممن له فهم صحيح.\nوقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض، والفرض لا يصح أداء شيء منه إلا بقصد ونية، فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ولا نادم على ذلك، وحكمه حكم التائب محال، وقد قال - ﷺ -: \"الندم توبة\".\nوقال - ﷺ -: \"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لا بينهن ما اجتنبت الكبائر\".\nوأسند في ذلك حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة المذكور في الباب، وحديث الحسن عن عمران بن الحصين وحديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قوله، وعن طارق بن شهاب سمع سلمان الفارسي يقول: \"حافظوا على الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح، ما لم تصب المقتلة\".\nوذكر من طريق ابن أبي شيبة حديث إبراهيم عن علقمة عن سلمان أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ألا أحدثكم عن يوم الجمعة لا يتطهر رجل ثم يأتي الجمعة فيجلس وينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لا بين الجمعة إلى الجمعة ما اجتنبت المقتلة\".\nومن طريق إسماعيل القاضي حديث الحسن عن أبي هريرة: \"ما اجتنبت الكبائر\"، وذكر قول الله ﷿: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴾ الآية.","vol":"4","page":154},{"text":"فإن مات صاحب الكبيرة عن غير توبة فمصيره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن تاب قبل حضور الموت ومعاينته وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب. وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت وعليه جماعة علماء المسلمين. انتهى كلام أبي عمر.\nوقول سلمان في حديثه ما اجتنبت المقتلة عبر بالمقتلة عن الكبائر، كما عبر بالجراح عن الصغائر فهو في معنى غيره من أحاديث الباب لا أنه أراد القتل والجراح المعروفة فتلك حقوق الآدميين لا يكفرها وضوء ولا صلاة، وفي رد أبي عمر على هذا القائل في معنى الأحاديث التي لا ذكر للكبائر فيها بالأحاديث التي فيها ذكر الكبائر.\nوالمقتلة تسليم لكون تلك الأحاديث تقتضي ما ادعاه وليس كذلك، وإنما اقتضت تكفير خطايا أعضاء الوضوء المذكورة فيه من الوجه واليد والرجل عمّا اجترحه كل عضو بانفراده لا ما أمد بعضها فيه بعضًا واشتركت فيه. وقوله بعد ذلك: (حتى يخرج نقيًّا من الذنوب) فحمل الألف واللام هنا على العهد والمراد به الذنوب الصادرة من الأعضاء الذكورة لا كل الذنوب عمومًا.\nفقد قال - ﵇ -: \"العينان تزنيان واليدان تزنيان والفم يزني يصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه\". وليس للفرج في الأعضاء المذكورة مدخل فيكون الوضوء مكفرًا لكبيرة الزنا.\nوكذلك خطيئة الرجل هي أن يمشي بها إلى خطيئة أخرى كبيرة أو صغيرة وما يمشي بها إليه غير المشي الذي هو من كسبها وكذا ما انفردت به اليد من الخطايا غير الحقوق البشرية في تلك الأعضاء كلها من القتل والسرقة والغيبة وما أشبه ذلك فالأمر في تلك مبني على المشاحة ويزيد ذلك بيانًا أنه لما كانت أحاديث الوضوء تقتضي تكفير الذنوب عن أعضاء مخصوصة والأحاديث في كفارة ما بين الصلاتين","vol":"4","page":155},{"text":"أو الجمعتين لا يقتضي أعضاء مخصوصة احتيج إلى استثناء الكبائر في ذلك ولم يحتج إليه هاهنا وإذا انتفى التكفير عما فيه شائبة الحقوق البشرية من القتل والعقوق والسرقة والتولي يوم الزحف المؤدي إلى خذلان من تجب نصرته والغيبة والنميمة وما أشبه ذلك وعن ما ليس من كسب الأعضاء المذكورة كالزنا وعن ما اشتركت فيه الأعضاء وأمد بعضها بعضًا كتعاطي المحرمات من حضور مجالس اللهو وشرب الخمر وغير ذلك فخليق بأن لا يرد التكفير إلا على الصغائر بل ليس كل الصغائر داخلًا في ذلك إذ منها ما يشترك فيه الأعضاء المذكورة مع غيرها ومنها ما ليس من كسبها كالظن والعزم المستمر على المعصية وأنواع الترك وما أشبه مما خرج عن التكفير بالوضوء فداخل ذلك فيما تكفره الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة فيكون الوضوء مكفرًا لبعض الصغائر والصلاة التي هي أكبر وسيلة تأتي على ما لم يأت عليه الوضوء من الصغائر.\nوقد قال أبو العباس القرطبي وغيره من المتأخرين: لا بعد في أن يكون بعض الأشخاص تكفر له بذلك الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويرد عنه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.\nوقد اختلفت ألفاظ الحديث ففي بعضها ما اجتنبت الكبائر وفي بعضهما ما اجتنبت المقتلة وفي بعضها ما لم تغش الكبائر والمراد منها أن بهذه الطاعات تكفر الصغائر دون الكبائر لا أن الصغائر لا تكفر إلا بشرط اجتناب الكبائر وإن كان السابق إلى الذهن معنى الشرطية فيه وأن المعنى الآخر لا يأباه اللفظ وعليه المعنى وإلا لامتنع التكفير بالصلوات والجمعة ورمضان غالبًا إذ التنزه عن كل كبيرة عزيز جدًّا وقد أورد على هذا إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة والجمعة ورمضان وما أشبه ذلك من صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وقوله: \"من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه\"؟","vol":"4","page":156},{"text":"وأجيب بأن كل واحد من هذه صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب به حسنات ورفع به درجات.\nقال النووي: وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر انتهى.\nويمكن أن يقال أيضًا إذا تقرر أن الصلاة تكفر ما لا يكفره الوضوء كما سبق فكذلك الجمعة إلى الجمعة ربما كفرت ما لم تكن الصلاة في غير الجمعة مكفرة له، وكذلك رمضان إلى رمضان ربما كفر ما لم تكن الجمعة إلى الجمعة تكفره، ولما كانت الصغائر متفاوتة كالكبائر فكذلك مكفراتها.\nويمكن أن يقال أيضًا أن تكفير مجموع الصغائر مترتب على الإتيان بجميع الطاعات المذكورات، وكذلك هو في \"صحيح مسلم\" نصًّا في خبر واحد: \"الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر\" فترد الأحاديث التي لم تأت بهذا التمام إليه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ومن أتى بالزيادة حجة على من لم يأت إذا كان ثقة.\nفلا يرد هذا السؤال فإنه إنما يرد على تقدير أن يكون كل من هذه الطاعات مستقلًا بالتكفير وإنما المراد أن كلها مكفرات إذا اجتمعت لا أن كلًّا منها مستقل بالتكفير إذا انفرد.\nوأما صوم يوم عرفة وعاشوراء ففي قوة ما يكفر صغائر صائمه لسنة أو سنتين إن وجد ذلك بمعنى أن توابه بهذه المثابة وأجر صائمه في هذه الرتبة إن لم يجد ما يكفره.\nوأما قول الشيخ محيي الدين ﵀: رجونا أن يخفف من الكبائر ففيه نظر من وجهين:","vol":"4","page":157},{"text":"الأول: أن تكفير الذنوب والثواب المرتب على الطاعات أمر توقيفي ليس للظن فيه مجال.\nالثاني: أن النص الوارد باجتناب الكبائر يرده، فمعلوم أن الثواب على الإتيان بالمفترضات أعظم من الثواب على التطوعات فكيف يقال في صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وموافقة تأمين المصلي تأمين الملائكة وليس شيء من ذلك فرضًا أنه يخفف من الكبائر مع قيام النص المقيد باجتناب الكبائر في الفرائض من الخمس والجمعة ورمضان والذي نقله المحققون أن الكبائر لا تكفرها إلا التوبة.\n* * *","vol":"4","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>٤٧ - باب ما جاء في فضل الجماعة</span>\nثنا هناد نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة\".\nوقال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وأبي لسعيد وأبي هريرة وأنس.\nقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.\nوهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة\".\nوعامة من روى عن النبي - ﷺ - إنما قالوا: خمسة وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال: \"بسبع وعشرين\".\nحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثنا معن نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين جزءًا\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nحديث الباب من رواية ابن عمر وأبي هريرة عند البخاري ومسلم.\nوعن عبد الله بن مسعود أن نبي الله - ﷺ - قال: \"صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفًا كلها مثل صلاته\". رواه الإمام أحمد.\nوعن أبي بن كعب قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - يومًا الصبح فقال: \"أشاهد","vol":"4","page":159},{"text":"فلان\"؟ قالوا: لا. قال: \"أشاهد فلان\"؟ قالوا: لا. قال: \"إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملاكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله ﷿\" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي إسناده عبد الله بن أبي بصير يرويه عن أبي بن كعب، لم يرو عنه غير السبيعي، وقد وثقه ابن حبان.\nوعن معاذ بن جبل عن النبي - ﷺ - قال: \"فضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمس وعشرين\".\nقرأته على ابن ساعد أخبركم ابن خليل أنا الطرسوسي وابن أبي زيد قالا أنا محمود الصيرفي أنا ابن فاذشاه أنا الطبراني نا محمد بن عبدوس بن كامل السراج ثنا محمد بن بكار نا عبد الحكيم بن منصور عن عبد اللك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به.\nعبد الحكيم بن منصور روى له الترمذي وقد تكلموا فيه.\nوعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة\"، رواه البخاري. وعنه أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة\"، رواه أبو داود من طريق هلال بن ميمون.\nوقال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: \"صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة\"، وساق الحديث قال ابن عدي: هلال بن","vol":"4","page":160},{"text":"ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه.\nوحديث أنس بن مالك وجدته عند أبي العباس السراج موقوفًا قال نا جعفر الصايغ نا عبيد الله بن محمد بن حفص نا حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس موقوفًا أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل بضعًا وعشرين صلاة.\nوسئل عنه الشيخ أبو الحسنن الدارقطني فقال: يرويه حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أنس عن النبي - ﷺ -، ورواه أبو داود الطيالسي موقوفًا عن حماد وهو الصحيح.\nورواه أيضًا شعيب بن الحبحاب عن أنس عن النبي - ﷺ - واختلف عليه، فرواه\nصالح بن عبد الكبير بن شعيب عن عمه عبد السلام عن أبيه شعيب عن أنس عن النبي - ﷺ -.\nورواه أبو عتاب الدلال عن عبد السلام بن شعيب موقوفًا وهو أشبه بالصواب.\nوفي الباب مما لم يذكره عن عائشة.\nروينا عن أبي العباس السراج في مسنده ثنا محمد بن بشار بندار نا يحيى بن سعيد نا عبد الرحمن بن عمار عن القاسم عن عائشة عن النبي - ﷺ - قال: \"صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده خمسًا وعشرين درجة\".\nعبد الرحمن بن عمار هذا هو ابن أبي زينب وثقة أحمد والنسائي.\nوفي هذه الأحاديث مسائل:\nالأولى: فضل الصلاة في الجماعة ولا نزاع في ذلك.\nالثانية: استدل بها على صحة صلاة الفذ وأن الجماعة ليست بشرط وذلك أن لفظة أفعل تقتضي الاشتراك في الأصل مع ثبوت التفاضل في أحد الجانبين وذلك","vol":"4","page":161},{"text":"يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ، لأن ما لا يصح لا فضيلة فيه.\nفإن قيل إن صيغة أفعل قد ترد من غير اشتراك في الأصل كما قيل في قوله تعالى: ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًا وأحسن مقيلًا﴾.\nفالجواب: أن مثل ذلك على قلته في الكلام إنما يكون عند الإطلاق وأما إذا حصل التفاضل بزيادة عدد معين اقتضى ولا بد أن يكون ثم جرْء معدود تزيد عليه أجزاء أخر كما إذ قلنا هذا العدد أزيد من ذاك بكذا وكذا فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر.\nويزيد ذلك وضوحًا لفظ حديث أبي هريرة حيث قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده. فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه.\nوقد اختلف الناس في الجماعة هل هي سنة أو فرض كفاية أو فرض [عين] أو هي شرط في صحة الصلاة كما سنذكره في الباب بعد هذا.\nومن ادعى فرضية الصلاة في الجماعة يحمل لفظ الفذ هنا على الفذ العذور في التخلف عن الجماعة ولا يستقيم له ذلك، لأن الفذ معرف بالألف واللام فيعم الفذ المعذور وغيره، فإخراج غير المعذور تخصيص من غير مخصص.\nقال أبو عمر: لا يخلو قوله - ﷺ -: \"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ\" من أحد ثلاثة أوجه:\nإما أن يكون المراد بذلك صلاة النافلة أو يكون المراد بذلك من تخلف من عذر أو يكون المراد من تخلف من غير عذر.\nوقد ثبت عن النبي - ﵇ -: \"صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة\" فعلمنا بذلك أنه لم يرد بحديث الباب صلاة النافلة","vol":"4","page":162},{"text":"وكذلك لما قال - ﷺ -: \"من كانت له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة\".\nوقال - ﵇ -: \"إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله مرض ابتلاه الله به كتب له أجر ذلك العمل ما دام في وثاق مرضه\". فعلمنا بذلك أن من تخلف لعذر لم يدخل في معنى هذا الحديث، وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عما نُدبَ إليه ووجب وجوب سنة عليه من غير عذر وعلمنا أن النبي ﵇ لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا أن أحدهما أفضل من الآخر.\nالثالثة: اختلفوا في الجماعات هل يتفاوت فضلها بالقلة والكثرة أم لا؟ وإلى التفاوت ذهب الشافعي ومن قال بقوله، وإلى عدمه ذهب مالك في آخرين على المشهور عنه.\nوقال ابن حبيب بل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام، وحجة الأول حديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله ﷿.\nقال أبو عمر: ليس بالقوي ولا يحتج بمثله.\nولست أدري لم ذلك، فإن أبا داود رواه عن حفص بن عمر نا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب وليس في هؤلاء من يسئل عنه غير عبد الله بن أبي بصير ولم نقف فيه على جرح وقد وثقه ابن حبان وما قيل من أنه لم يرو عنه غير السبيعي ليس ضارًا مع وجود التوثيق.\nوأجود من قول أبي عمر هذا قوله في موضع آخر: وقد رويت آثار مرفوعة منها حديث أبي كعب وذكره وهي آثار كلها ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب على أن ابن حبان قد حكم بصحة حديث أُبي بن كعب هذا.","vol":"4","page":163},{"text":"وأما من ذهب إلى عدم التفاوت فيقول دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فيدخل تحته كل جماعة ومن جملة ذلك الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم.\nوروى الحكيم بن عمير وكان صحابيًّا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اثنان فما فوقهما جماعة\".\nوروى ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى عن النبي - ﷺ - قال: \"الاثنان فما فوقهما جماعة\".\nقال أبو عمر: واستدلوا أيضًا بما عليه أكثر العلماء فيمن صلى في جماعة اثنين فما فوقهما أنه لا يعيد في جماعة أكثر منها.\nومعلوم أن إعادة الفذ لما صلى وحده مع الجماعة إنما كان لفضل الجماعة على الانفراد. فإذا لم يعد من صلى مع اثنين أو ثلاثة في الجماعة الكبيرة دل على ما وصفناه انتهى.\nأما من لم يرى لكثرة الجماعة مزية فضل فهو مستغن عن الإعادة.\nوأما من يرى الفضل يتفاوت بالكثرة وهم أصحاب الشافعي فقالوا: من صلى إحدى الخمس في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فهل يعيدها معهم؟ فيه وجوه:\nثالثها: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو لكون الجماعة أكثر أو لكون المكان أفضل فتستحب الإعادة وإلا فلا، ورابعها يستحب إعادة الظهر والمغرب والعشاء دون الصبح والعصر لما روي في كراهية الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.\nوقد قيل نحوًا من ذلك إعادة المصلي منفردًا أيضًا.","vol":"4","page":164},{"text":"وأما مالك ﵀ فيرى أن من صلى في جماعة لا يعيد في أكثر منها إلا إن كان في أحد المساجد الثلاثة في الجماعة.\nالرابعة: في حديث ابن عمر التفضيل بسبع وعشرين درجة وفي حديث أبي هريرة بخمس وعشرين جزءًا وفي بعض ألفاظه ببضع وعشرين.\nفاختلف في الجزء والدرجة هل مقدارهما واحد أم لا؟\nفقيل: الدرجة أصغر من الجزء فكأن الخمسة وعشرين إذا جزئت درجات كانت سبعًا وعشرين.\nوقيل: يحمل على أن الله تعالى كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين جزءًا ثم تفضل بزيادة درجتين وقيل إن هذا بحسب أحوال المصلين وقيل راجع إلى أعيان الصلوات ثم قيل بعد ذلك الزيادة لصلاة الصبح والعصر، وقيل لصلاة الصبح والعشاء، وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن بالمسجد وغيره.\nالخامسة: هل هذه الدرجات أو الأجزاء بمعنى الصلوات فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين، أو سبع وعشرين صلاة، أو يقال: إن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة، وقد كان القول بهذا الثاني يمكن لكن يضعفه ما تشعر به لفظة تضاعف الواردة في كثير من طرق هذه الأحاديث من المساواة للصلاة الأولى في مقدار الفضل [والزيادة عليه] (١) وأيضًا فألفاظ الأحاديث صرحت بذكر الصلاة، ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلاة الجماعة تعدل خمسة وعشرين صلاة من صلاة الفذ\" رواه السراج نا الفضل بن سهل نا القعنبي نا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة.\nوهذا من أصح الأسانيد.\n_________\n(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.","vol":"4","page":165},{"text":"وفي لفظة له: صلاة مع الإمام أفضل من خمسة وعشرين يصليها وحده.\nإسناده كإسناد الذي قبله.\nومن حديث ابن مسعود بخمس وعشرين صلاة.\nالسادسة: حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة عند الترمذي تضمنا حصول التضعيف المذكور بالصلاة في الجماعة فقط من غير قيد آخر وحديث أبي هريرة الذي لفظه: \"وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ... \" الحديث.\nوقد تقدم وهو مخرج في الصحيحين يقتضي ترتب الثواب على المجموع من الجماعة وإحسان الوضوء والخطا إلى المساجد وغير ذلك مما تضمنه لفظه لما يشعر به لفظه (وذلك) من التعليل كأنه يقول وهذا التضعيف المذكور شبيه كيت وكيت مما ذكره وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا منها وتنبني على ذلك مسألتان الأولى وهي:\nالسابعة: روي عن أحمد بن حنبل -﵀- أنه ليس يتأدى فرض الجماعة بإقامتها في البيوت وهو نظر إلى لفظ الحديث الذي ذكرناه: \"صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا\"، ومأخذه أنها زيادة صحت فهي معقولة المعنى فالأخذ بها متوجه.\nالثانية وهي الثامنة: القائلون من أصحاب الشافعي بأن الجماعة فرض كفاية. قالوا: لو امتنع أهل بلدة، أو قرية من إقامتها قاتلهم الإمام ولا يسقط الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار، ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد وفي القرى الكبيرة والبلاد تقام في محالها ولو أطبقوا على إقامة الجماعة في البيوت، فعن أبي إسحاق المروزي أنه لا يسقط الفرض بذلك، لأن الشعار في البلد","vol":"4","page":166},{"text":"لا يظهر به، ونازعه فيه بعضهم إذا ظهر ذلك في الأسواق.\nووجه الأولى أن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه.\nوهذه المسألة غير التي قبلها إذ الحكم في تلك متعلق بكل فرد من المصلين، والحكم في هذه متعلق بإقامة الشعار المسقط حكم القتال عن أهل البلد أو القرية إذا امتنعوا منه.\nالتاسعة: قال شيخنا الإمام أبو الفتح القشيري ﵀: قوله - ﵇ -: \"صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه\" يتصدى النظر هاهنا هل صلاته في المسجد في جماعة مفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة أو يفضل عليها منفردًا أما الحديث فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر، لأن قوله: (صلاة الرجل في جماعة) محمول على الصلاة في المسجد لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم يحصل القابلة لأنه يكون قسيم الشيء قسيمًا منه وهو باطل.\nوإذا حمل على صلاته في المسجد، فقوله - ﵇ -: (صلاته في بيته وسوقه) عام يتناول الانفراد والجماعة وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى المسجد والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين، فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في الموضع المكروه لأجل الشياطين كالحمام وهذا الذي قاله وإن أمكن في السوق ليس يطرد في البيت فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة الذي لا يؤخذ إلا بالتوقيف، فإن الأصل أن لا يتساوى ما ؤجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه","vol":"4","page":167},{"text":"تلك المفسدة. هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردًا فكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردًا وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما.\nوذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه وجعله سببًا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل، وأما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفردًا فوصف السوف هاهنا ملغى غير معتبر فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه من مقدار التفاضل والذي يؤيد هذا أنهم لم يذكروه والسوق في الأماكن المكروهة للصلاة وبهذا فارق الحمام المستشهد بها.\nالعاشرة: حيث تقدمت الإشارة في المباحث السابقة في معنى حديث أبي هريرة إلى أن الأوصاف التي يظهر ترتب الثواب المذكور عليها منها ما يحتمل أن يكون ملغى، ومنها ما ليس كذلك، فليقع النظر في تمييز ما هو معتبر منها مما يمكن أن يكون ملغى فنقول:\nأما وصف الرجولية فحيث يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن يتساوى مع الرجل لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا، وسنذكر أحكام المرأة في الجماعة بعد هذا إن شاء الله تعالى.\nوأما الوضوء في البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل.\nوأما الوضوء فمعتبر مناسب، لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرًا أو فعل","vol":"4","page":168},{"text":"الطهارة؟ فيه نظر ويترجح الثاني بأن تجديد الطهارة مستحب، لكن الأظهر أن قوله - ﵇ -: \"إذا توضأ\" لا يتقيد بالفعل إنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال؛ لأنه لو كان على طهارة متقدمة خرج بها إلى صلاة سابقة لكان حكمه في التضعيف المذكور حكم من توضأ لصلاته الحاضرة بعينها.\nوأما إحسان الوضوء فمعتبر، وأما خروجه إلى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلها وقد ورد مصرحًا به في حديث آخر \"ولا ينهزه إلّا الصلاة\" وهذا وصف معتبر.\nوأما الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتباره، وأما تضعيف الصلاة في الجماعة على الصلاة في السوق والبيت فقد سبق ما فيه.\nوأما كثرة الخطا وانتظار الصلاة فثوابه غير الثواب الأول من تعدد الحسنات بتعدد الخطا من صلاة الملائكة على من هو بهذه المثابة.\nالحادية عشرة: الخَطوة بفتح الحاء هي الفَعلة وبضم الخاء ما بين قدمي الماشي وفي هذا الموضع هي مفتوحة الخاء لأن المراد فعل الماشي والله أعلم.\n* * *","vol":"4","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>٤٨ - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب</span>\nنا هناد نا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة\".\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديت حسن صحيح.\nوقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ - أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.\nوقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر.\nقال مجاهد: وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار.\nقال ثنا بذلك هناد نا المحاربي أنا هشيم عن ليث عن مجاهد.\nومعنى هذا الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافًا بحقها وتهاونًا بها.\n* الكلام عليه:\nحديث الباب رواه البخاري ومسلم وفيه: \"والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا سمينًا أو مر ماتين حسنتين لشهد العشاء\".","vol":"4","page":170},{"text":"وعن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف\". وفي لفظ وقال: إن رسول الله - ﷺ - علمنا سنهن الهدى وإن من سنهن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، رواه مسلم.\nوأما حديث أبي الدرداء فروينا عن أبي القاسم الطبراني في \"المعجم الكبير\" قال: نا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة نا أبي ح ونا ورد بن أحمد بن لبيد البيروتي ثنا صفوان بن صالح قالا نا الوليد بن مسلم عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي - ﷺ - قال: \"ما من خمسة أبيات لا يجمعون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان\".\nورواه من وجه آخر عن السائب بن حبيش شيخ من أهل الشام عن معدان عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان\".\n[وأخرج حديث أبي الدرداء أبو داود والنسائي].\nوعن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر\"، قالوا: وما العذر؟ قال: \"خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى\".","vol":"4","page":171},{"text":"رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وأبو حاتم بن حبان وهو عند الدارقطني.\nوحديث معاذ بن أنس قرأت على ابن ساعد أخبركم ابن خليل أنا أبو جعفر الطرسوسي وابن أبي زيد قالا أنا محمود الصيرفي عن أبي الحسين بن فاذشاه -زاد الطرسوسي: وأنا أبو نهشل العنبري أنا ابن ريذة- قالا أنا الطبراني نا أبو يزيد القراطيسي نا أسد بن موسى قال نا ابن لهيعة عن زبّان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله - ﷺ - قال: \"الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي بالصلاة ويدعوا إلى الفلاح فلا يجيبه\".\nوزبّان بن فايد قال فيه أبو حاتم: صالح.\n[وسهل بن معاذ] وثقه ابن حبان وتكلم فيهما غيرهما.\nوابن لهيعة مشهور الحال.\nوحديث جابر قال الدارقطني نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي نا أبو السُكين الطائي زكريا بن يحيى وحدثنا محمد بن مخلد ثنا جنيد بن حكيم نا أبو السكين الطائي ثنا محمد بن سُكين الشَقَري المؤذن نا عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: فقد النبي - ﷺ - قومًا في الصلاة فقال: \"ما خلَّفكم عن الصلاة؟ \" قالوا: لحاء كان بيننا. فقال: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\".\nهذا لفظ ابن مخلد.\nوقال أبو حامد: \"لا صلاة لمن يسمع النداء ثم لم يأت إلا من عذر\".\nوذكر أيضًا من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\".","vol":"4","page":172},{"text":"رواه عن يعقوب بن عبد الرحمن المذكر نا أبو يحيى العطار محمد بن سعيد بن غالب نا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن داود اليمامي عنه.\nأسانيده ضعيفة ولا يثبت مرفوعًا.\nوفي الباب مما لم يذكره حديث ابن أم مكتوم أن رسول الله - ﷺ - أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: \"إني لأهم أن أجعل للناس إمامًا ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه\". فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا ولا أقدر على قائد كل ساعة أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: \"أتسمع الإقامة\"؟ قال: نعم، قال: \"فأتها\". رواه الإمام أحمد، وهو عند أبي داود والنسائي وابن ماجه مختصر.\nوفيه عن عائشة قال ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله - ﷺ - في مرضه الذي مات فيه وإنه ليهادي بين رجلين حتى دخل الصف، مخرج في الصحيح.\nوروي عن ابن نمير عن أبي حسان عن أبيه عن الربيع بن خثيم أنه كان به مرض فكان يهادي بين رجلين إلى الصلاة فيقال له: يا أبا يزيد إنك إن شاء الله في عذر.\nفيقول: أجل ولكني أسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فمن سمعها فليأتها ولو حبوا ولو زحفًا.\nوعن سعيد بن المسيب قال: ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد.\nذكر حفص بن سليمان عن معاوية بن قرة قال: كان حذيفة إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه يعلق نعليه ويتبع المساجد حتى يصليها في جماعة.","vol":"4","page":173},{"text":"وعن إبراهيم عن الأسود أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد غيره.\nفيه فوائد:\nالأولى: اختلف العلماء في الصلاة التي أراد رسول الله - ﷺ - إحراق بيوت المتخلفين عنها ما هي؟\nفقيل هي صلاة العشاء روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء أو لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب\".\nوذكر ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: كانت الصلاة التي أراد النبي - ﵇ - أن يحرق على من تخلف عنها صلاة العشاء.\nوقيل هي العشاء أو الفجر قال أبو بكر نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - ﵇ - أنه قال: \"هي العشاء أو الفجر\".\nهكذا رواه مرفوعًا على الشك.\nوقال آخرون: بل هي صلاة الجمعة رواه ابن أبي شيبة نا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - ﵇ - قال: \"هي الجمعة\" هكذا ذكره أيضًا مرفوعًا.\nثم روى عن عتاب نا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن نحوه.\nوقال يحيى بن معين: هو في الجمعة لا في غيرها واحتج بحديث عن ابن مسعود أن النبي - ﷺ - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: \"لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم\".","vol":"4","page":174},{"text":"وقال آخرون: هي كل صلاة وذكروا في ذلك حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لقد هممت أن آمر بالصلاة\" الحديث، وفيه: فسئل يزيد بن الأصم: أفي الجمعة هذا أم في غيرها؟\nفقال: ما سمعت أبا هريرة ذكر جمعة ولا غيرها.\nالثانية: إذا قلنا إنها الجمعة ففيه مشروعية فرضيتها على الأعيان كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.\nالثالثة: وإن كان المراد بها كل صلاة كما ذهب إليه بعضهم ويشهد له ظاهر حديث الباب، فقد احتج به من قال وجوب الجماعة فرضًا على الأعيان كما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأهل الظاهر وجماعة.\nواختلف القائلون بذلك، فقال بعضهم: هي شرط في صحة الصلاة روي عن داود وقيل عن أحمد وقال بعضهم هي فرض عين غير شرط قالوا: لأنها إن كانت فرض كفاية فقد تأدى بفعله - ﵇ - وفعل من معه، وإن كانت سنة فلا يقتل تارك السنة.\nذكر أبو محمد الظاهري عن أبي هريرة أنه رأى إنسانًا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - ﷺ -.\nومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له.\nوعن ابن مسعود مثله.\nوعن ابن عمر أنه صلى ركعتين من المكتوبة في منزله فسمع الإقامة فخرج إليها.","vol":"4","page":175},{"text":"قال أبو محمد: لو أجزأت ابن عمر صلاته في بيته لما قطعها.\nوعن أبي هريرة: لأن تمتليء أذنا ابن آدم رصاصًا مذابًا خير له من أن يسمع المنادي فلا يجيبه.\nوعن عائشة: من سمع النداء فلم يأته فلم يُرد خيرًا ولم يُرَد به.\nوعن علي بن أبي طالب: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.\nفقيل له: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع الأذان.\nوعن ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، وقد تقدم عنه مرفوعًا.\nوعن عطاء: لا رخصة له في ذلك.\nوعن إبراهيم النخعي أنه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف.\nفلما اختلفت ألفاظ المروي في هذا الباب كما سبق، ففي حديث أبي هريرة: (لا يشهدون الصلاة) وفي حديث ابن مسعود: (صلاة الجمعة) اقتضى رأي من لم يرى الجماعة فرض عين تقييد مطلق حديث أبي هريرة في الصلاة بحديث ابن مسعود في صلاة الجمعة، نظرًا إلى أن ذلك كله حديث واحد حمل فيه المطلق على المقيد.\nفقال خصمه: بل هما حديثان أحدهما عند ابن مسعود في الجمعة، والآخر عند أبي هريرة في الصلوات مطلقًا.\nولما لم يقم على الأول دليل كان القول بالثاني أولى لأنه قد روي عن أبي هريرة أنها العشاء، وروي عنه أنها: العشاء أو الفجر، فلم يبق فيه إطلاق يقبل","vol":"4","page":176},{"text":"التقييد بحديث ابن مسعود وتبين أنه غيره، وإذا ثبت ذلك في العشاء ثبت في غيرها إذ لا فارق بينها وبين غيرها في ذلك.\nوقال آخرون: هي فرض كفاية منهم ابن سريج وأبو إسحاق المروزي وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي.\nوذكر المحاملي وجماعة أن هذا ظاهر المذهب.\nوالوجه الثاني: أنها سنة وهو أظهر الوجهين عند أبي حامد الغزالي وصاحب \"التهذيب\"، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة.\nوأجاب بعضهم عن حديث الباب أنه فيمن يتخلف عن الجمعة كما سبق أو في المنافقين لقوله - ﵇ -: \"لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا ... \" الحديث.\nقال: ومعاذ الله أن تكون هذه صفات المؤمنين من الصحابة ﵁ قال أبو عمر: معلوم أنه لا يتخلف عن الصلاة مع النبي - ﷺ - من غير عذر إلا من كان منافقًا صحيح النفاق.\nقالوا: ولأنه - ﵇ - همّ ولم يفعل.\nوقال القاضي عياض: ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع البيان (١).\nويرد على الأول أنه - ﵇ - لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله.\nوعلى الثاني: أن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة، ولما قاله عليه\n_________\n(١) فيه علامة من الشارح تدل على وجود حاشية ينبغي أن تلحق بالأصل المخطوط ولم أتمكن من قراءتها لرداءة الخط.","vol":"4","page":177},{"text":"السلام: \"لقد هممت ... \" إلى آخره، دل على وجوب الحضور عليهم لصلاة الجماعة.\nهذا حكم الرجال وأما النساء فليست عليهن فرض عين ولا فرض كفاية.\nوقال أصحابنا: ويستحب لهن، ولكن فيه وجهان ذكرهما القاضي الروياني:\nأحدهما: أن استحبابها لهن كاستحبابها للرجال لعموم وأظهرهما الذي ذكره المعظم أنه لا يتأكد في حقهن تأكده في حق الرجال.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يكره لهن أن يصلين جماعة وبه قال أحمد في رواية والأصح عنده مثل مذهبنا وجماعتهن في البيوت أفضل، فإن أردن حضور المسجد في جماعة الرجال كره ذلك للشواب لخوف الفتنة ولم يكره للعجائز.\nقال الحافظ أبو محمد: وقد صح في الأثر كون نساء النبي - ﷺ - في حجرهن لم يخرجن إلى المساجد.\nوقد روى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا: \"إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها\".\nوعنده من حديثه: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\".\nوعنده عنه أيضًا: \"لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل\".\nوعنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: قال لنا رسول الله - ﷺ -: \"إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا\".\nوفي حديث لأبي هريرة عنه - ﵇ -: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولا يخرجن إلا وهن تفلات\".\nالرابعة: وعلى القول بأن الجماعة سنة ففيه جواز المقاتلة على ترك السنن","vol":"4","page":178},{"text":"الظاهرة، قال القاضي: اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن؛ هل يقاتل عليها تاركيها إلى أن يجيبوا إلى فعلها أم لا؟ والصحيح قتالهم لأن التمالؤ عليها إماتتها، بخلاف ما لا يجاهر به منها كالوتر، ونحوها.\nوقد أطلق بعض شيوخنا القتال على المواطأة على ترك السنن من غير تفصيل والأول أبين.\nالخامسة والسادسة: وإذا جوزنا المقاتلة على ترك السنن ففيه عند من يقول بأن الجماعة فرض كفاية أو فرض على الأعيان جواز المقاتلة على فروض الكفايات وفروض الأعيان من باب أولى.\nالسابعة: التحريق بالنار وقد ذكر بعضهم الإجماع على منع العقوبة بتحريق البيوت إلا في المتخلف عن الصلاة ومن غل في الغنائم، ففيه اختلف العلماء، قال الباجي: ويحتمل أن يكون تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر في تحريق بيوتهم وتخريب ديارهم.\nالثامنة: فيه العقوبة بالمال أشار إليه المازري.\nوقال القاضي عياض في قوله: (ثم يحرق بيوتًا على من فيها) إن العقوبة ليست قاصرة على المال.\nالتاسعة: فيه دليل على قتل تارك الصلاة تهاونًا وقد تقدم.\nالعاشرة: فيه جواز أخذ أهل الجرائم والجنايات على غرّة لقوله: (ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم) ومعنى أخالف هنا أي: أتخلف عن الصلاة بعد إقامتها لعقوبتهم وجاء خالف بمعنى تخلف ومنه: خالف عنا علي والزبير أي تخلفا أو يكون أخالف بمعنى آتيهم من خلفهم وأخذهم على غرّة أو معناه أخالف فعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة فأتركها وأسير إليهم لأحرقهم أو أخالف","vol":"4","page":179},{"text":"ظنهم في أَني في الصلاة بقصدي إليهم.\nالحادية عشرة: استدل به البخاري على إخراج أهل المعاصي من بيوتهم وترجم بذلك عليه يريد أن من طلب منهم واختفى أخرج من بيته بما يقدر عليه كما أراد النبي - ﵇ - إخراج هؤلاء بإلقاء النار عليهم في بيوتهم وذلك فيمن عرف واشتهر بذلك منهم.\nالثانية عشرة: فيه أن الإمام إذا عرض له شغل يجوز له أن يستخلف من يصلي بالناس، لأنه - ﵇ - إنما همَّ بإتيانهم بعد إقامة الصلاة. لأن ذلك الوقت يتحقق تخلفهم عن الصلاة فيتوجه اللوم عليهم.\nالثالثة عشرة: فيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر لأنه - ﵇ - إنما همّ بالتوجه إليهم بعد إقامة الصلاة.\nالرابعة عشرة: فيه إمامة المفضول بحضرة الفاضل إذا دعت إلى ذلك مصلحة عامة.\nالخامسة عشرة: ذكر أبو عمر من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وفيه: \"والذي نفسي بيده لقد هممت\" الحديث وقال: فيه من الفقه معرفة يمين رسول الله - ﷺ - وأنه كان يحلف على ما يريد بالله وفي ذلك رد لمن قال لا يحلف بالله صادقًا ولا كاذبًا وفي قوله - ﵇ -: \"من كان حالفًا فليحلف بالله\" كفاية.\nالسادسة عشرة: فيه الإنذار والتهديد والوعيد قبل الفعل وهذا الوعيد منه - ﵇ - كسائر ما جاء من الوعيد في الكتاب والسنة وليس من لم ينفذه مخلفًا ولكنه محسن ذو عفو محمود على ذلك، قال بعضهم يتمدح بمثل ذلك:\nوإني وإن أوعدته لمخلف ... إيعادي ومنجز موعدي","vol":"4","page":180},{"text":"السابعة عشرة: قوله - ﵇ -: \"لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا سمينًا\".\nالعَرْق -مفتوح العين ساكن الراء المهملتين وبعدهما قاف-: العظم عليه اللحم، ويقال له العُراق أيضًا وفي بعض ألفاظ الحديث: عظمًا سمينًا أو مرماتين، والمِرماة بكسر الميم المشهور فيها وذكر بعضهم فتحها وقد اختلف فيهما فقال ابن حبيب: هما السهمان، وقال الأخفش: المرماة لعبة كانوا يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب فأيهم أثبتها في الكوم غلب وهي المرماة والمدحاة والجمع مَرامٍ ومداح.\nوقال أبو عبيد: المرماة ما بين ظلفي الشاة، قال: وهذا حرف لا أدري ما هو ولا ما وجهه إلا أن هذا تفسيره انتهى.\nوهو مثل ضربه - ﵇ - أن أحد هؤلاء المتخلفين عن الجماعة لو علم أنه يدرك الشيء الحقير والنزر اليسير من متاع الدنيا أو لهوها لبادر إلى حضور الجماعة إيثارًا لذلك على ما أعده الله له من الثواب على شهود الجماعة وهي ضعة لا يليق بغير المنافقين والله ﷾ أعلم.\n* * *","vol":"4","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>٤٩ - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة</span>\nحدثنا أحمد بن منيع أنا هشيم عن يعلى بن عطاء ثنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي - ﷺ - حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال: \"عليَّ بهما\"، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: \"ما منعكما أن تصليا معنا\"؟ فقالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: \"فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة\".\nقال: وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر.\nقال أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.\nوهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق.\nقالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم.\n* الكلام عليه:\nحديث الباب أخرجه أبو داود والنسائي.\nورواه شعبة عن يعلى بن عطاء بإسناده مثله.\nوجابر بن يزيد بن الأسود السوائي الخزاعي سمع أباه.\nروى عنه يعلى بن عطاء، قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره.\nروى له أبو داود والنسائي، ووثقه وابن ماجه.","vol":"4","page":182},{"text":"وحديث محجن روى مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له: بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله - ﷺ - فأذن بالصلاة فقام رسول الله - ﷺ - فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ \".\nقال: بلى يا رسول الله ولكن قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت\".\nلفظ يحيى بن يحيى عن مالك.\nورواه النسائي عن قتيبة عن مالك.\nوبسر، بضم الباء وسكون السين المهملة، كذا يقول مالك عن زيد بن أسلم، وغيره.\nوالثوري وآخرون يقولون فيه: بشر بكسر الباء، والشين المعجمة ساكنة، وكان أبو نعيم يصوب قول مالك، وذكر أحمد بن صالح أنه سأل جماعة من ولده ومن رهطه فما اختلف منهم اثنان أنه (بشر) بالمعجمة، كما قال الثوري.\nوحديث يزيد بن عامر قال: جئت والنبي - ﷺ - في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فانصرف علينا رسول الله - ﷺ - فرأى يزيد جالسًا فقال: \"ألم تسلم يا يزيد؟ \" قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت.\nقال: \"فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ \".\nقال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم، فقال: \"إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة\"، لفظ أبي داود.","vol":"4","page":183},{"text":"وفي الباب (١) مما لم يذكره الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري ذكر مالك في \"الموطأ\" عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثمَّ آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟\nفقال أبو أيوب: نعم صل معه فإن من صلى ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع.\nرواه أبو داود في \"سننه\" مرفوعًا فقال عن أبي أيوب: سألنا عن ذلك النبي - ﷺ - فقال: \"فذلك له سهم جمع\".\nقال أبو زرعة: إنما هو عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي: أن رجلًا من بني أسد سأل أبا أيوب عن ذلك، فقال: سألت النبي - ﷺ -.\nوفسر ابن وهب قوله: سهم جمع أي يضاعف له الأجر كأنه يعني أن له أجر الصلاة مرتين.\nوفسر غيره الجمع بالجيش من قوله: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ﴾ يريد أن له أجر المغازي والأول أولى.\nوقد ذكر الزبير بن بكار (٢) عن عمه مصعب قال: كان في وصية المنذر بن الزبير بن العوام أن لفلان بغلتي الشهباء ولفلان عشرة آلاف ولفلان سهم جمع.\n_________\n(١) في هامش السندي.\nوفي الباب أيضًا: عبد الله بن سرجس عند الطبراني.\nوابن أبي الخريف عن أبيه عن جده، أيضًا في \"الكبير\" قال الهيثمي: وابن أبي الخريف وأبوه لا أدري من هما. انتهى. محمد عابد.\n(٢) الأصل: الزبير بن أبي بكر.","vol":"4","page":184},{"text":"قال مصعب: فسألت عبد الله بن المنذر بن الزبير ما يعني بسهم جمع؟ قال: نصيب رجلين.\nوفي الحديث فوائد:\nالأولى: ترعد فرائصهما، الفرائص جمع فريصة، قال ابن سيده: والفريصة لحمة عند نغض الكتف في وسط الجنب عند منبض القلب وهما فريصتان ترتعدان عند الفزع.\nالثانية: النافلة قال ابن سيدة: أيضًا النافلة الغنيمة والنافلة العطية والنافلة ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه وفي التنزيل: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ والنافلة ولد الولد وهو من ذلك.\nالثالثة: قال ابن العربي: فيه دليل على أن الوالي إذا دعا أحدًا فزع من دعائه له، ولا يدرك الوالي أيضًا حرج منه إذا كان عدلًا.\nالرابعة: فيه أن من أقر بالصلاة وبعملها وإقامتها فإنه يوكل إلى ذلك إذا قال: إني أصلي لقولهما: إنا كنا صلينا في رحالنا وقبول ذلك منهما.\nوأشار أبو عمر إلى أنه لا حجة فيه لن قال: إني مؤمن بالصلاة مقر بها غير أني لا أصلي أن ذلك يحقن دمه لأن الجواب إنما كان بأن الصلاة قد وقعت منهما لا بأنهما مقران بالصلاة هذا معنى كلامه على حديث بسر بن محجن عن أبيه الذي سبق ذكره.\nالخامسة: وفيه أن من صلى في رحله ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها مع جماعة المسجد وسواء أكان صلاها في رحله فردًا أو في جماعة لما تضمنه الجواب من العموم وترك الاستفصال منه - ﵇ - هل كانت صلاتهما في رحالهما جماعة أو لا.","vol":"4","page":185},{"text":"وقد اختلف العلماء فيمن صلى جماعة ثم أدرك الصلاة تقام لجماعة أخرى هل يعيد تلك الصلاة معهم أم لا؟\nفيه وجوه أصحها عند عامة الأصحاب أنه يعيد كالمنفرد لإطلاق الخبر.\nالثاني: وهو الأصح عند الصيدلاني والغزالي أنَّه لا تستحب الإعادة لأن فضيلة الجماعة قد حصلت فلا معنى للإعادة والأول مروي عن أبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وصلة بن زفر والشعبي والنخعي أن الصلاة يعيدها في جماعة من كان صلاها في جماعة وبه قال حماد بن زيد وسليمان بن حرب وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي.\nقال أحمد: لا يجوز له أن يخرج من المسجد حتى يصليها وإن كان قد صلى في جماعة.\nواحتج بقول أبي هريرة في الذي خرج من المسجد عند الإقامة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - ﷺ -.\nوإلى الثاني ذهب مالك وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء ويحتج لذلك بما روى أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تصلوا صلاة في يوم مرتين\". وقالوا: معنى هذا الحديث أن من صلى في جماعة لا يعيد في جماعة.\nوقال أحمد وإسحاق: بل معناه أن من صلى الفريضة لا يقوم فيصليها ينوي بها الفريضة معتقدًا ذلك، فأما إذا صلاها مع الإمام على أنها سنة تطوع فليس بإعادة الصلاة.\nالوجه الثالث: أنه إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أورع","vol":"4","page":186},{"text":"أو أعلم أو لكون الجمع أكثر أو لكون المكان أفضل فتستحب الإعادة وإلا فلا.\nقال مالك: ومن صلى في جماعة ولو مع واحد فإنه لا يعيد تلك الصلاة إلا أن يعيدها في مسجد النبي - ﵇ - أو في المسجد الحرام أو بيت القدس.\nالوجه الرابع: يستحب إعادة الظهر والمغرب والعشاء ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.\nالسادسة: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات في الجماعة فقيل كلها وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن والزهري عملًا بظاهر الحديث وعمومه.\nوقال آخرون: تعاد كلها إلا المغرب وبه قال إبراهيم ومالك والثوري ويروى عن أبي مجلز لأنها وتر النهار وبالتكرار تصير شفعًا ولضيق وقتها.\nوقال مالك: أدركت عمل أهل المدينة على ذلك.\nوقال آخرون: إن أعاد المغرب شفعها بركعة رواه قتادة عن سعيد بن المسيب، وهو وجه في مذهب الشافعي، ويروى عن حذيفة وعطاء وإبراهيم ومسروق، ورواه الحارث عن علي، وأنكره بعض أهل العلم، قال أبو عمر. وقد كان جماعة من العلماء ينكرون أشياء من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب منها هذا.\nوقال أبو ثور: يعيدها كلها إلا الفجر والعصر إلا أن يكون بمسجد فتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها، ويحتج لهذا بنهيه - ﵇ - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وذكر الدارقطني عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: \"من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة فليصل إلا الفجر والعصر\" رواه سهل بن صالح نا الأنطاكي وكان ثقة عن يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.","vol":"4","page":187},{"text":"وخالفه الفلاس عن يحيى فوقفه، وتابعه ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.\nوكذلك قال مالك والليث عن نافع عن ابن عمر من قوله.\nوإليه ذهب الحسن فيما روى ابن أبي عروبة عنه.\nوعن الحكم تعاد إلا الفجر.\nوقالت طائفة: لا تعاد شيء من الصلوات، روي عن عمر وابن عمر، قال عمر: لا تعاد الصلاة، وقال ابن عمر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تصلى صلاة في يوم مرتين\" وقد تقدم.\nوقال آخرون: تعاد كلها إلا الصبح والمغرب قاله ابن عمر والنخعي والأوزاعي، وقد سبق تعليل الإعادة في المغرب وأما الصبح فللنهي عن الصلاة بعدها وبعد العصر وفرقوا بينهما فإن النبي - ﷺ - صلى بعد العصر ركعتين وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد العصر ما كانت الشمس بيضاء نقية ولم يجيء ذلك عن واحد منهم في الصلاة بعد الصبح.\nوقال آخرون: تعاد الصلوات إلا الصبح والعصر والمغرب، أما المغرب فلما تقدم، وأما الصبح والعصر فللحديث الثابت في النهي عن الصلاة بعدهما يحكى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه وقد اعترض بعض العلماء على القول بالمنع من الإعادة بعد الصبح وبعد العصر أن النهي عن الصلاة بعدهما إنما هي عن صلاة بعدهما غيرهما فأما هما فتصليان في وقت النهي يكرران في الجماعة لأنه لا يصح من هذا اللفظ دخولهما تحت الخطاب إذ المراد النهي عن الصلاة بعد فعل هذين الصلاتين لا بعد دخول وقتهما وإعادتهما إنما هي من تمامهما.\nالسابعة: إذا قلنا بالإعادة في حق المنفرد وفي حق من صلى في جماعة","vol":"4","page":188},{"text":"فأيهما الفرض؟ الجديد عندنا وبه قال أحمد وأبو حنيفة أن الفريضة هي الأولى لحديث الباب وبه قال ابن عمر والحسن وإبراهيم، والقديم أن الفريضة إحداهما لا بعينها والله يحتسب ما شاء منهما وربما قيل يحتسب بأكملهما ويروى هذا القول عن \"الإملاء\" وبه قال مالك ويروى عن ابن عمر وسعيد بن المسيب ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء وقد تأوله أبو عمر بالقبول أي إن الله يتقبل أيتهما شاء فقد يقبل الفريضة أو النافلة أو يقبلهما معًا، وقد لا يقبل واحدة منهما.\nوقد كان بعض الصالحين يقول: طوبى لمن تقبلت منه صلاة واحدة.\nوذكر هشام بن عمار نا هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: جاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه: أعطه دينارًا، فقال ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة أو صدقة درهم واحد لم يكن غائب أحب إلي من الموت أتدري ممن يتقبل الله إنما يتقبل الله من المتقين، وقد تأول هذا التأويل ابن الماجشون.\nوذكر صاحب \"التتمة\" أن بعض الأصحاب صار إلى أنهما جميعًا يقعان عن الفرض، وعن الشيخ أبي محمد أن بعضهم قال فيما إذا صلى منفردًا أن الفريضة هي الثانية لكمالها بالجماعة وقد تقدم في حديث يزيد بن عامر من طريق أبي داود قوله - ﵇ -: \"فصل معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة\" وهو ظاهر في الاحتجاج بهذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب في رواية عنه، وهو قول عطاء.\nالثامنة: إذا فرّعنا على الجديد فهل ينوي بالثانية الفرض فيه وجهان قال الصيدلاني في الصحيح أنه ينوي الفرض وبه قال الأكثرون واستبعده الإمام وقال كيف ينوي الفرض مع القطع بأن الثانية ليست بفريضة بل الوجه أن ينوي الظهر والعصر ولا يتعرض للفريضة ويكون ظهره نفلًا كظهر الصبي.","vol":"4","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>٥٠ - باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة</span>\nحدثنا هناد نا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله - ﷺ - فقال: \"أيّكم يتجر على هذا\"! فقام رجل فصلى معه.\nقال: وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير.\nقال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - وغيرهم من التابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون: من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي يختارون الصلاة فرادى.\n* الكلام عليه:\nرواه أبو داود، وسليمان الناجي هو الأسود البصري روى عن أبي المتوكل علي الناجي روى عنه وهيب وعبد العزيز بن المختار ومرجى بن رجا والأنصاري وسعيد بن أبي عروبة.\nقال يحيى بن معين: هو ثقة.\nوقال محمد بن سعد: كان نازلًا في بني ناجية لا يدرى كان من أنفسهم أو مولى لهم، وكانت عنده أحاديث، روى له أبو داود والترمذي.\nوذكر البيهقي حديث أبي سعيد هذا في كتاب \"المعرفة\" له من حديث سليمان بن حرب عن وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يصلي وحده فقال: \"ألا رجل يتصدق على","vol":"4","page":190},{"text":"هذا فيصلي معه\".\nثم قال: أنا أبو الحسن بن الفضل أنا أبو سهل بن زياد نا إسحاق بن الحسن الحربي نا عفان نا وهيب نا خالد فذكره بإسناده إلا أنه قال: دخل رجل المسجد وقد صلى النبي - ﷺ - فقال: والرجل الذي صلى ندب النبي - ﷺ - إلى ذلك هو أبو بكر الصديق ﵁، ذكر ابن أبي شيبة بسند له عن الحسن: أن رجلًا دخل المسجد وقد صلى النبي - ﷺ - فقال: \"ألا رجل يقوم إلى هذا فيصلي معه\"؟ فقام أبو بكر فصلى معه، وقد كان صلى تلك الصلاة.\nوقال وروينا عن يونس عن أبي عثمان قال: جاءنا أنس بن مالك وقد صلينا فأذن وأقام وصلى بأصحابه. قال: وفي حديث أبي سعيد دلالة على أنه إذا ائتم واحد برجل فهي صلاة جماعة كما قال الشافعي وكلما كثرت الجماعة مع الإمام كان أحب إليّ وأقرب إن شاء الله.\nوأما حديث أبي موسى والحكم بن عمير فذاك معناهما أن الاثنين فما فوقهما جماعة وهو أحد معنيي حديث أبي سعيد، روى ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اثنان فما فوقهما جماعة\" وكذلك حديث الحكم بن عمير ذكره البغوي في \"معجم الصحابة\" ثنا داود بن رشيد نا بقية عن عيسى بن إبراهيم القرشي عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير الثمالي وكان من أصحاب النبي - ﷺ - قال: قال النبي - ﷺ -: \"اثنان فما فوق ذلك جماعة\".\nالحكم بن عمرو الثمالي ذكره أبو عمر (١) وقال: ابن عمرو وقال: وثمالة في\n_________\n(١) ذكره في \"الاستيعاب\" (١/ ٣٦٠) تحت اسم: الحكم بن عمرو، وذكره قبل (١/ ٣٥٨) الحكم بن عمير.\nلذا اعترضه الحافظ في \"الإصابة\" في ترجمة: ابن عمير.","vol":"4","page":191},{"text":"الأزد، شهد بدرًا رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح.\nوقد اختلف السلف في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه الجماعة قبل ذلك كره جماعة من السلف قال الشافعي: فيما حكى عنه البيهقي وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعله السلف ثم قال: قلنا بل قد عابه بعضهم ثم لم يكرهها في مسجد لا يكون له مؤذن راتب [وإمام] معلوم قال: لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذوا إمامًا غيره.\nقال الماوردي: فأما إذا كان المسجد بظاهر الطريق تصلي فيه المارة والمجتازون فلا بأس أن تعاد فيه صلاة الجماعة مرارًا لأن العادة جارية به.\nقال البيهقي: وقد حكى ابن المنذر كراهيته عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وابن عون وأيوب والبتي ومالك والليث وسفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي.\nوقال: في كتاب البويطي وقد قيل: لا بأس بذلك لقول النبي - ﷺ -: \"من يتصدق على هذا فيصلي معه\" وروى يونس عن الحسن أنه كره، وقال بعض المالكية: ينبغي إذا أذن الإمام في ذلك أن يجوز وهذا مبني على أن ذلك حق الإسلام أو حق الإمام، فإن كان المسجد ليليًّا فقال مالك: فصلى فيه الآتون إليه جماعة نهارًا للأمن من ذلك.\nوروى سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود.\nوقال عبد الله بن يزيد دخلت مع إبراهيم مسجد محارب وقد صلوا فأمني، وعن الحسن مثله، عن ..... وعن قتادة: يصلون جميعًا في صف واحدٍ إمامهم وسطهم، وكذلك فعل أنس بن مالك.\nوفيه أن أقل الجماعة إمام ومأموم كما ذهب إليه الشافعي ومن قال بقوله.","vol":"4","page":192},{"text":"وقوله: (يتصدق على هذا أو يتجر على هذا) كله واحد، لأن التجارة مع الله صدقة من المتجر على نفسه وربح.\nمسألة: استدل أبو الحسن الماوردي بهذا الحديث عل أن صلاة الجماعة ليست فرضًا على الأعيان، وقال: روي أنه - ﵇ - رأى رجلًا قد دخل بعد فراغ الناس من الصلاة، فقال: \"من يتصدق على هذا فيصلي معه\"، ولو كانت الجماعة واجبة لأنكر عليه تأخره عنها، ولنهاه عن مثله، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه. انتهى.\nأما الإنكار والنهي الذي أشار إليه فلم يبلغنا، وعدم البلوغ لا يدل على عدم الوقوع.\nوأما الصدقة عليه بالصلاة معه، فلا يدل على الوجوب، ولا على عدمه، والقائلون بوجوب الجماعة لا يمنعون من تعذرت عليه الجماعة أن يأتي بها منفردًا.\n* * *","vol":"4","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-159>٥١ - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة</span>\nثنا محمود بن غيلان ثنا بشر بن السري نا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام الليل\".\nقال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب وأبيّ وأبي موسى وبريدة.\nحدثنا محمد بن بشار نا يزيد بن هارون أنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي - ﷺ - قال: \"من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفرو الله في ذمته\".\nقال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح.\nوقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوف.\nوروى من غير وجه عن عثمان مرفوع.\nحدثنا عباس العنبري نا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي - ﷺ - قال: \"بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث غريب.\n* الكلام عليه:\nحديث عثمان رواه مسلم من حديث عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم به، وحديث الترمذي أتم من طريق سفيان عن عثمان وحديث جندب سكت","vol":"4","page":194},{"text":"عنه الترمذي وهو صحيح أيضًا بإخراج مسلم إياه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بريد بن هارون به، وقال: جندب بن عبد الله، وهو صحيح هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي بطن من بجيلة علقة بن عبقر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث، صحبته ليست بالقديمة يكنى أبا عبد الله نزل الكوفة ثم البصرة وحدث بهما عن النبي - ﷺ - وعن أبي بن كعب وحذيفة، ومن الرواة عنه من ينسبه إلى جده فيقول جندب بن سفيان.\nوحديث بريدة أخرجه أبو داود وغرابته تفرد إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال به عن عبد الله بن أوس ذكر هذا التفرد الشيخ أبو الحسنن الدارقطني ويمكن مع التفرد أن يكون حسنًا فإن إسماعيل قال فيه أبو حاتم: صالح، وابن أوس وثقه ابن حبان.\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من غدا للمسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح\". اتفقا عليه واللفظ للبخاري.\nوعنه أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"المشاءون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله\"، رواه ابن ماجه.\nوحديث أنس أنه سئل هل اتخذ رسول الله - ﷺ - خاتمًا؟ فقال: نعم أخرّ ليلة صلاها العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: \"صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها\" قال: فكأني انظر إلى وبيص خاتمه، رواه البخاري.\nوعن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم أحدًا أبعد من المسجد منه فكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارًا تركبه في الظلماء والرمضاء قال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد","vol":"4","page":195},{"text":"ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله - ﷺ -: \"قد جمع الله لك ذلك كله\"، رواه مسلم.\nوعن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي يتنظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا والذي يصلي ثم ينام وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة\"، رواه البخاري ومسلم.\nوفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله - ﷺ - المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله - ﷺ - مسرعًا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال: \"أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى\" أخرجه ابن ماجه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن النضر بن شميل عن حماد عن ثابت عن أبي أيوب يحيى بن مالك الأزدي المراغي عنه.\nأبو أيوب يحيى بن مالك روى له الجماعة إلا الترمذي، ووثقه النسائي وغيره.\nوفيه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة\"، رواه ابن ماجه.\nوفيه عن أبي الدرداء قال ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن أبي الدرداء عن النبي - ﷺ - قال: \"من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله بنور تام يوم القيامة\".\nوحديث عثمان الذي تقدم ذكره رواه مسلم قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال: نا عبد الواحد بن زياد نا عثمان بن حكيم نا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد","vol":"4","page":196},{"text":"وحده فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله\".\nوحدثنيه زهير بن حرب قال نا محمد بن عبد الله الأسدي، ح وحدثني محمَّد بن رافع قال نا عبد الرزاق جميعًا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله.\nكذا قال عن لفظ سفيان مثله يعني مثل اللفظ الذي ساقه عن عبد الواحد وبينهما بون بعيد فلفظ عبد الواحد: \"إن صلاة العشاء في الجماعة كقيام نصف الليل وإن صلاة الفجر كقيام الليل كله\"، ولفظ سفيان: \"إن العشاء كنصف الليل والعشاء والفجر كقيام الليل كله\"، كما ذكره الترمذي، وكذلك ذكره أبو نعيم عن لفظ سفيان وكذا هو عند أبي داود أيضًا، فاللفظان مختلفان أعني لفظ حديث عبد الواحد مع حديث سفيان وقد ساقه أبو عمر من حديث أبي حفص الأبار عن عبد الرحمن عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة العشاء في جماعة تعدل قيام ليلة وصلاة الفجر في جماعة تعدل قيام نصف ليلة\". وهذا اللفظ ثابت وقد رفعه عن عثمان عبد الواحد بن زياد وسفيان ووقفه مروان الفزاري عن عثمان بن حكيم وكذا عن يحيى بن سعيد رفعه الأبار، كما ذكرناه وخالفه مالك وحماد بن زيد وابن المبارك وابن عيينة فوقفوه.\nحكى ذلك الدارقطني ثم قال بعد الفراغ من تعليله: والأشبه بالصواب حديث الثوري وقد خرجه مسلم في الصحيح.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ من قوله: لأن أشهد صلاة","vol":"4","page":197},{"text":"الصبح في جماعة أحب إلى من قيام ليلة.\nفيه دليل على أن إعمال الفرائض والسنن وإقامتها على وجوهها أفضل من النوافل والتطوع كله وكذلك قال عمر بن عبد العزيز ﵀ أفضل الفضائل أداء الفرائض واجتناب المحارم.\nوهذا شيء لا خلاف فيه، وترتيب الفضائل عند العلماء: الفرائض المتعينة كالصلوات الخمس وما أشبهها.\nثم ما كان فرضًا على الكفاية كالجهاد وطلب العلم والصلاة على الجنازة.\nثم السنن التي سنها رسول الله - ﷺ - في جماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء.\nثم كل ما واظب عليه من النوافل كصلاة الليل والوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك.\nثم سائر التطوع.","vol":"4","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>٥٢ - باب ما جاء في فضل الصف الأول</span>\nثنا قتيبة نا عبد العزيز بن محمَّد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها\".\nقال: وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي سعيد وأبي وعائشة والعرباض بن سارية وأنس.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\nوقد روي عن النبي - ﷺ - أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثًا وللثاني مرة.\nوقال النبي - ﷺ -: \"لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه\"، قال: ثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري نا معن نا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -.\n* الكلام عليه:\nحديث أبي هريرة: \"خير صفوف الرجال\" رواه مسلم.\nوحديثه: \"لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول\" رواه البخاري ومسلم.\nوحديث جابر ذكر ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ - \"خير صفوف النساء آخرها وشرها مقدمها\".\nوحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يتقدم الصف الأول","vol":"4","page":199},{"text":"أعرابي ولا أعجمي ولا غلام ولم يحتلم\" رواه الدارقطني من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه وليث ضعيف عندهم.\nوعن ابن عباس قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله - ﷺ - من أحسن الناس قال: فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لأن لا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله ﵎: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾.\nرواه الترمذي والنسائي وهذا لفظه وابن ماجه وسيأتي في موضعه.\nوعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: أن رسول الله - ﷺ - رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: \"تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ﷿\"، رواه مسلم.\nوعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات\"، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: \"إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظاره الصلاة بعد الصلاة\"، وذكر حديثًا طويلًا ثم قال: \"وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم\"، الحديث رواه الإمام أحمد.\nوحديث أبي بن كعب عند أبي عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الصف الأول لعلى مثل صف الملائكة ولو تعلمون ما فيه لابتدرتموه\".\nوعنه أيضًا عند النسائي من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني (١) رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي\n_________\n(١) في نسخة السندي: فجذبني.","vol":"4","page":200},{"text":"فوالله ما عقلت صلاتي فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسوءك الله إن هذا عهد من النبي - ﷺ - إلينا أن نليه ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثًا ثم قال: والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا، قلت: يا أبا يعقوب ما تعني به أهل العقد؟ قال: الأمراء.\nأخرجه عن محمد بن عمر بن مقدم نا يوسف بن يعقوب قال أخبرني التيمي عن أبي مجلز، وصححه ابن خزيمة وهو عند الإمام أحمد بلفظ أتم من هذا.\nوحديث عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار\" رواه ابن ماجه.\nوعند أبي داود عنها أن النبي - ﷺ - قال: \"إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف\".\nوعن العرباض بن سارية: أن رسول الله - ﷺ - كان يستغفر للصف المقدم ثلاثًا وللثاني مرة. رواه النسائي وابن ماجه.\nوعن أنس بن مالك ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: \"أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر\" أخرجه أبو داود والنسائي.\nوفي الباب أيضًا عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول\"، رواه ابن ماجه.\nوفيه عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو الصفوف الأول\"، رواه الإمام أحمد.\nوفيه عن البراء قال: كان رسول الله - ﷺ - يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: \"لا تختلفوا فتختلف قلوبكم\" وكان يقول: \"إن الله عز","vol":"4","page":201},{"text":"وجل وملائكته يصلون على الصف الأول\" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظ أبي داود.\nقوله - ﵇ -: (خير صفوف الرجال أولها) يعني أكثرها أجرًا (وشرها آخرها) يعني أقلها أجرًا، وكذلك المعنى في صفوف النساء، وإنما كان ذلك لأن الصف الأول من صفوف الرجال مستحق لكمال الأوصاف، ويختص بكمال الضبط عن الإمام والاقتداء به والتبليغ عنه وكل ذلك معدوم في النساء فاقتضى ذلك تأخيرهن.\nوقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن المرأة لا تكون إمامًا لا للنساء ولا للرجال.\nوأما الصف الأول من صفوف النساء فإنما كان شرًّا من آخرها لما فيه من مقاربة أنفاس الرجال للنساء فقد يخاف أن تشوش المرأة على الرجل، والرجل على المرأة وهذا القول في تفضيل التقديم في حق الرجال على إطلاقه، وأما القول في صفوف النساء فليس على إطلاقه وإنما هو حيث يكن مع الرجال، فأما صفوف النساء إذا لم يكن مع رجال فأولها خيرها والقول فيها كالقول في صفوف الرجال سواء.\nوقال القاضي عياض في معنى قوله - ﵇ -: وشر صفوف الرجال آخرها: قد يكون سمّاه شرًّا لمخالفة أمره فيها - ﵇ - وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخرهم عنه وعن سماع ما يأتي به.\nوقد اختلف السلف في معنى الصف المقدم ما هو فذهبت طائفة إلى أنه الصف الذي يلي الإمام من أول الحائط إلى آخره سواء أجاء صاحبه متقدمًا أو متأخرًا وسواء أتخللته مقصورة ونحوها أم لا.\nوذهب آخرون إلى أنه الذي يلي الإمام لا تتخلله مقصورة ولا غيرها، فإن","vol":"4","page":202},{"text":"تخلله شيء فليس بأول.\nروى وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: الصف الأول الذي يلي المقصورة.\nوروى وكيع عن المسعودي عن ثابت بن عبيد قال: سمعت أبا عبيدة يقول: الصف الأول الذي يلي المقصورة، ذكره ابن أبي شيبة.\nوقال: ثنا حفص عن الشيباني قال: رأيت أبا عبد الرحمن وزر بن حبيش وعمرو بن ميمون يصلون عن يمين المقصورة.\nوقال حفص مرة: ما بين الأسطوانة إلى الحائط.\nوقال: ثنا ابن مهدي نا عبد الواحد بن زياد قال: قلت للحسن: إنهم يقولون: الصف الأول الذي يلي المقصورة فقال: هو الذي يلي الحائط.\nوقال آخرون: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى الصلاة أولًا وإن صلى في صف متأخر وهذا هو اختيار أبي عمر وأنكره بعض المتأخرين وزعم أنه غلط.\nقال أبو عمر بعد كلام له: وفي هذا ما يوضح لك معنى الصف الأول وأنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم، قال: ولا أعلم خلافًا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم صلى في الصف الأول انتهى.\nوالصف الأول فيمن يلي الإمام حقيقة سواء تقدم في الحضور صاحبه أو تأخر.\nوفيمن تقدم في الحضور وإن حال بينه وبين الإمام صف؛ مجاز لا يحسن","vol":"4","page":203},{"text":"الحمل عليه إلا إذا تعذرت الحقيقة ولم يتعذر بل هما فضلان المتقدم في الحضور والقرب من الإمام في الصف ولا يلزم من فوت أحدهما فوت الآخر.\nفليس موضع النزاع، وقد جاء في لفظ امسلم: \"لو تعلمون ما في الصف الأول المقدم\".\nوفيه أيضًا مع فضل الصف الأول ذكر فضل التهجير والمسابقة فدل على أنه غير الصف الأول.\nوحكى الماوردي عن غيره: قيل: هو الصف الأول في الجهاد، فهو الذي تنال فيه المشقات، وفيه بعد.\nوأما قوله - ﵇ -: (لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار) وما أشبه ذلك من الوعيد في هذا الباب فمحمول عندهم على المنافقين الذين كانوا يرغبون عن رسول الله - ﷺ - وعن القرب منه ويتأخرون عن الصلاة استثقالا لها.\nوقوله - ﵇ -: (لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا) فيه إثبات القرعة وهي مع تساوي الحقوق معمول بها عند الأكثرين وجاءت بها نصوص صريحة في غير هذا الموضع.\nوأما الضمير في قوله: (لاستهموا عليه) فاختار بعضهم عوده على الصف الأول إذ هو أقرب مذكور، وقد روي منصوصًا عن النبي - ﵇ - وعن طائفة من أصحابه ﵃: لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما صفوا فيه إلا بقرعة واختار بعضهم عوده على النداء والصف، وأجاب عن إفراد الضمير بتقدير محذوف كأنه قال: لو يعلمون ما في ثواب النداء والصف لاستهموا عليه؛ أي: على ذلك الثواب.","vol":"4","page":204},{"text":"وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنَّه أقرع بين قوم اختلفوا في الأذان بالقادسية.\nوقد اختلفوا: هل المراد بالنداء هنا النداء للجمعة فقط أو لها ولغيرها وإلى الأولى ذهب الداودي وإلى الثاني ذهب الجمهور.\nوإنما يقع الاستهام على النداء إذا استووا في معرفه الوقت وغيره مما هو مطلوب في المؤذن وتشاحوا كان مرادهم أن يؤذنوا واحدًا بعد واحد لئلا يخفى صوت أحدهم أو كان الأذان للمغرب لضيق وقتها عند من لا يرى لها إلا وقتًا واحدًا.\nوأما إذا كان للمسجد مؤذن تقدم لمراعاة الوقت فهو أحق من غيره وإن ساواه بمعرفته لولايته السابقة كما أن السابق إلى الصف أحق به وإنما يصح الاستهام عليه إذا قدرنا وصول الجماعة إليه في حالة لا يسع جميعهم وهم متساوون في مرتبة فأما إذا تفاوتت مراتبهم وبعضهم من أهل العلم والنهى، فمن كان كذلك فهو أحق بالقرب من الإمام دون قرعة كمن سبق إليه.\nهذا إن حملنا الاستهام على الحقيقة وقد اختار بعضهم حمله على المجاز والتمثيل فيكون المراد بالاستهام الإشارة إلى تأكد طلبيه ذلك السبق والحرص عليه وهو حسن ومثله في فصيح الكلام كثير، ومنه قوله - ﵇ -: \"لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا\"، ومنه حديث أبي سعيد: \"لو علم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف\" رواه الإمام أحمد مرفوعًا.","vol":"4","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>٥٣ - باب ما جاء في إقامة الصفوف</span>\nنا قتيبة نا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله - ﷺ - يسوي صفوفنا فخرج يومًا فرأى رجلًا خارجًا صدره عن القوم فقال: \"لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم\".\nقال: وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وأنس وأبي هريرة وعائشة.\nقال أبو عيسى: حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من تمام الصلاة إقامة الصف\".\nوروي عن عمر أنه كان يوكل رجالًا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف استوت.\nوروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا.\nوكان علي يقول: تقدم يا فلان تأخر يا فلان.\n* الكلام عليه:\nحديث النعمان رواه البخاري ومسلم من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عنه، فالبخاري عن أبي الوليد ومسلم عن ابن أبي شيبة وابن مثنى، وابن بشار كلهم عن غندر كلاهما عن شعبة ورواه مسلم من طرق منها نا قتيبة نا أبو عوانة عن سماك. والبخاري لا يحتج بسماك.\nوعند أبي داود قال: قال: أقبل رسول الله - ﷺ - على الناس بوجهه فقال: \"أقيموا صفوفكم ثلاثًا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم\"، قال:","vol":"4","page":206},{"text":"فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.\nوفي لفظ لأبي داود أيضًا فيه قال: كان رسول الله - ﷺ - يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر.\nوحديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - فقال: \"ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها\"، فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: \"يتمون الصفوف الأوّل ويتراصون في الصف\"، رواه مسلم.\nوحديث البراء قال: كان رسول الله - ﷺ - يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: \"لا تختلفوا فتختلف قلوبكم\"، الحديث تقدم في الباب قبل هذا.\nوحديث جابر بن عبد الله أنه صلى مع رسول الله - ﷺ - هو وجبار بن صخر قال: فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. رواه مسلم أطول من هذا.\nروى عبد الرزاق عن معمر عن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن من تمام الصلاة لإقامة الصف\".\nوحديث أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة\" رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه.\nوعن أنس بن مالك عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصفوف كأنها الحذف\" رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.\nالحذف صغار الغنم.\nوعن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله - ﷺ - بوجهه","vol":"4","page":207},{"text":"فقال: \"أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه\"، رواه البخاري.\nوعن محمَّد بن السائب صاحب المقصورة قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا فقال: هل تدري لم صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال إن رسول الله - ﷺ - كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثمَّ التفت فقال: \"اعتدلوا سووا صفوفكم\" ثم أخذه بيساره فقال: \"اعتدلوا سووا صفوفكم\"، رواه أبو داود.\nوروى الدارقطني من حديث حميد عن أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام في الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ثم يقول: \"استووا وتعادلوا\".\nوحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة\"، رواه مسلم.\nوحديث عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف\" رواه الإمام أحمد وابن ماجه وزاد: \"ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة\".\nوفي الباب أيضًا عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشياطين ومن وصل صفًّا وصله الله ومن قطع صفًّا قطعه الله\"، رواه أحمد وأبو داود.\nوأما الرواية عن عمر ﵁ فذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع مولى ابن عمر قال: كان عمر يبعث رجلًا يقوم الصفوف ثم لا يكبر حتى يأتيه فيخبره أن الصفوف قد اعتدلت.\nوروي أيضًا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان عمر لا يكبر حتى تعدل الصفوف يوكل بذلك رجالًا.","vol":"4","page":208},{"text":"وعن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أنها قد استوت كبر.\nوعن الثوري عن عاصم عن أبي عثمان قال: رأيت عمر إذا تقدم إلى الصلاة ينظر إلى المناكب والأقدام.\nوروى عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أنه كان يقول في خطبته قل ما يدع أن يخطب به: إذا قام الإمام فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمستمع المنصت فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنها قد استوت فيكبر.\nوعن الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمران الجعفي عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا.\nوالآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم ولا يختلف فيه أنه من سنن جماعات الصلاة، وتسويته - ﵇ - صفوفهم لتتم الاستقامة والاعتدال في ذلك، ولئلا تتخللهم الشياطين كما جاء في الحديث وتشبيهًا بالملائكة في صفوفها ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت أنهم كانوا لا يصفون حتى نزلت: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ ولما في ذلك من هيئة الجماعة في الصلاة وحسنها وتأتي صلاتهم في صفوفهم دون أن يضيق بعضهم على بعض ولأن في ذلك مراعاة تمكنهم من صلاتهم مع تكثر جمعهم أكثر مما يكون مع الاختلاط ولئلا يشغل بعضهم بعضًا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلطين وفي الصفوف غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم.\nوقوله: (أو ليخالفن الله بين وجوهكم) يحتمل أن يريد المخالفة الخلقية كما في","vol":"4","page":209},{"text":"الحديث الآخر: \"أن يحول الله صورته صورة حمار\" فيخالف بصفتهم إلى غيرها من مسخ، ويحتمل أن يكون المراد بالمخالفة بين الوجوه تغير القلوب وتنكر وجه من أقام الصف لمن لم يقمه، إذ تغير الوجوه ناشيءٌ عن تغير القلوب. والتواد والألفة أمر مطلوب فيفوتهم ذلك وقد تقدم في حديث النعمان عند أبي داود: \"أو ليخالفن الله بين قلوبكم\".\nوفي حديث البراء: \"لا تختلفوا فتختلف قلوبكم\"، والحمل على الثاني أولى لوجهين:\nالأول: ما يقتضيه لفظ البينية في قوله: (بين وجوهكم) إذ لو أراد الأول لقال ليخالف الله وجوهكم.\nالثاني: هذه المخالفة إنما هي في أمر مستحب فعله مندوب إلى وقوعه فلا يبلغ الوعيد عليها مبلغ التغيير والمسخ.\nهذا ما ذهب إليه الجمهور وسيأتي قول من قال بخلافه.\nوقوله: (فرأى رجلًا خارجًا صدره عن القوم) وكذلك قوله: (يمسح صدورنا ومناكبنا) وقوله: (فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه)، فيه التنبيه على كيفية التسوية وأن القدر اليسير من الاختلاف بها غير محتمل وتسوية الصفوف عندهم اعتدال القائمين بها على سمت واحد وقد تدل تسويتها أيضًا على سد الفرج وكلاهما مطلوب وقد تقدم في حديث عائشة. \"ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة\"، وفي حديث ابن عمر: \"وسدوا الخلل\"، وقد روي عن ابن عمر من قوله: لأن تخر ثنيتاي أحب إليّ من أن أرى في الصف خللًا فلا أسده.\nوقوله: (فإن تسوية الصف من تمام الصلاة أو من حسن الصلاة) دليل على أن","vol":"4","page":210},{"text":"تعديل الصفوف غير واجب وأنه سنة مستحبة وإليه ذهب الجمهور إذ تمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته، ويرد عليه رواية من روى: \"فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة\" كذا هو عند البخاري وغيره.\nوإلى فرضيته ذهب أبو محمد الظاهري محتجًا بهذا اللفظ، قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض.\nوالجواب: أن الحديث ثبت بلفظ: الإقامة، وثبت بلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا بِرَدّ لفظ التمام إلى لفظ الإقامة، وليس ذلك بأولى من العكس.\nوأما قوله: وإقامة الصلاة فرض، فإقامة الصلاة مطلق، ويراد به فعل الصلاة، ويراد به الإقامة للصلاة التي تلي التأذين لها، وليست إرادة الأول -كما زعم- بأولى من إرادة الثاني، إذ الأمر بتسوية الصفوف بعقب الإقامة، وهذين فعل الإمام، أو من يوظفه الإمام، وهو مقيم الصلاة غالبًا.\nوأما قوله: وما كان من الفرض فهو فرض، المعلوم أن .... الفرض ....، وأن الصلاة فرض، وأن .... فرض، وهو قد استعمل كل منهما على ما هو فرض، وما ليس فرضًا.\nثم لو سلم ما أراده في لفظ: (من إقامة الصلاة) لأورد عليه لفظ: (من تمام الصلاة)، وهو صحيح أيضًا؛ كيف له أن يجيب بأن تمام الشيء قد ينطلق بحسب الوضع على ما لا تتم الحقيقة إلا به.\nوما ذهب إليه الجمهور أولى، ويحمل لفظ الإقامة فيه على الإقامة التي تلي التأذين أو يقدر له محذوف، تقديره: من تمام إقامة الصلاة وينتظم به إجمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها، وذلك أولى من إكمال بعضها وإلغاء بعض.","vol":"4","page":211},{"text":"وقد ثبت في \"صحيح مسلم\" من حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"فإن إقامة الصلاة من حسن الصلاة\".\nوفي حديث أنس: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله - ﷺ - بوجهه فقال: \"أقيموا صفوفكم وتراصوا ... \" الحديث، دليل على جواز الكلام بين الإقامة والصلاة وقد أجازه الأكثرون ومنعه بعضهم، وفرق آخرون بين الكلام لمصلحة الصلاة فرأوا جوازه، أو في غير ذلك فرأوا المنع ومن حجة المجيزين قول أنس: أقيمت .... إلخ.\n* * *","vol":"4","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>٥٤ - باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى</span>\nحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا يزيد بن زريع نا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - ﷺ - قال: \"ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق\".\nقال: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس.\nقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب.\nوروي عن النبي - ﷺ - أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه.\nقال: وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل.\nقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن خالدًا الحذاء ما حذا نعلًا قط إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه، قال: وأبو معشر اسمه زياد بن كليب.\n* الكلام عليه:\nحديث الباب رواه مسلم نا نصر بن حبيب وصالح بن حاتم بن وردان قالا نا يزيد بن زريع فهو صحيح لثقة رواته وكثرة الشواهد له كما سيأتي ولذلك حكم بصحته مسلم وأما غرابته فليست تنافي الصحة في بعض الأحيان (١) كما سبق فلأنه عن يزيد بن زريع اشتهر فرواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن حميد بن مسعدة كلاهما عن يزيد بن زريع كما سبق.\n_________\n(١) في نسخة السندي: الأخبار.","vol":"4","page":213},{"text":"وأما الغرابة التي أشار إليها فقد قال الدارقطني: تفرد به خالد بن مهران الحذاء عن أبي معشر زياد بن كليب. انتهى. فهو على هذا غريب من حديث أبي معشر وكذلك هو عند أبي معشر عن إبراهيم، وبهذا التفرد يوجه القول بتحسينه وسيأتي لهذا مزيد بيان عند الكلام على ترجمة أبي معشر.\nوحديث أبي بن كعب رواه الإمام أحمد من حديث قيس بن عباد قال: قدمت المدينة للقاء أصحاب محمد - ﷺ - وما كان بينهم رجل ألقاه أحب إليّ من أبي هو ابن كعب فأقيمت الصلاة فخرج عمر مع أصحاب رسول الله - ﷺ - فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي فلما صلى قال: يا بني لا يسوءك الله إني لم آت الذي أتيت بجهالة ولكن رسول الله - ﷺ - قال لنا: \"كونوا في الصف الذي يليني\"، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك ثم حدّث، فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوجهًا إليه قال: فسمعته يقول: هلك أهل العقدة ورب الكعبة ألا لا عليهم آسى ولكن آسى على من يُهلكون من المسلمين، وإذا هو أبيّ، رواه النسائي، وأخرجه ابن خزيمة في \"صحيحه\" واللفظ لأحمد.\nمتحت أعناقها: بتاءين ثالث الحروف وحاء مهملة، أي: مدّت.\nوأهل العُقدة بضم العين المهملة وسكون القاف يريد البيعة المعقودة للولاية.\nوحديث أبي مسعود قال: كان رسول الله - ﷺ - يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: \"استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم\"، قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافًا. رواه مسلم.\nوحديث أبي سعيد: أن رسول الله - ﷺ - رأى في أصحابه تأخرًا ... الحديث، تقدم في باب فضل الصف الأول.","vol":"4","page":214},{"text":"وحديث البراء لعله قوله: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - ﷺ - حببت أن أكون عن يمينه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وهذا لفظه.\nوحديث أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه.\nوقول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وأنس ثم ذكر بعده: وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه يشير إلى أنه غير ما تقدم عن أنس.\nومما لم يذكره: رويناه في \"المعجم الكبير\" للطبراني من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة: أن النبي - ﷺ - قال: \"ليقم الأعرابي خلف المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصلاة\".\nرواه عن محمَّد بن هارون بن محمَّد بن بكار عن أبيه عن جده.\nوعن الحسن بن إسحاق التستري نا مخلد بن مالك نا محمَّد بن سليمان بن أبي داود الحراني قالا: عن سعيد بن بشير به.\nقال: وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل البصري القرشي مولاهم وقيل مولى بني مجاشع، رأى أنس بن مالك وسمع أبا عثمان النهدي وأبا المتوكل الناجي والحسن البصري ومحمد وأنسًا ابني سيرين وأختهما حفصة وسعيد بن أبي الحسن وعطاء بن أبي رباح وأبا قلابة وعبد الرحمن بن أبي بكرة وعمارًا مولى بني هاشم وعطاء بن أبي ميمونة وعبد الله بن شقيق وأبا المليح والحكم بن الأعرج وابن أشوع وأبا المنهال سيار بن سلامة وأبا معشر زياد بن كليب.\nسمع منه محمد بن سيرين والأعمش ومنصور بن المعتمر وروى عنه ابن جريج والثوري وشعبة والحمادان وابن علية وبشر بن المفضل وهشيم وخالد بن عبد","vol":"4","page":215},{"text":"الله وعبد الوهاب الثقفي ووهيب بن خالد ويزيد بن زريع وأبو إسحاق الفزاري ومعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن المختار وعبيد الله العنبري.\nقال أحمد بن حنبل: ثبت.\nوقال يحيى بن معين: ثقة.\nوقال محمد بن سعد: هو مولى لآل عبد الله بن عامر بن كريز، ولم يكن بحذاء ولكن كان يجلس إليهم.\nوقال فهد بن حيان: لم يَحْذُ خالد قط وإنما كان يقول: احذوا على هذا النحو فلقب الحذاء، قال: وكان خالد ثقة رجلًا مهيبًا لا يجتريء عليه أحد وكان كثير الحديث.\nوقال: ما كتبت شيئًا قط إلا حديثًا طويلًا فلما حفظته محوته، وكان قد استعمل على القبة (١) ودار العشور بالبصرة، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر المنصور، وقال ابن المثنى عن قريش بن أنس: مات سنة ثنتين وأربعين أو أكثر.\nوقال الخطيب: حدث عن خالد: ابن سيرين وعبد الوهاب الثقفي وبين وفاتيهما ست وتسعون سنة روى له الجماعة.\nوأبو معشر زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي روى عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وفضيل بن عمرو.\nوروى عنه قتادة وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وخالد الحذاء وأبو بشر\n_________\n(١) كذا في الأصول، وذكر د. بشار معروف أنه هكذا وجده بخط المزي، قال: وفي المطبوع من \"طبقات ابن سعد\": القتب.\nانظر \"الطبقات\" (٧/ ٢٥٩).\nوهو عند الذهبي في \"الميزان\" و\"السير\": القبة.","vol":"4","page":216},{"text":"جعفر بن أبي وحشية وهشام بن حسَّان وسعيد بن أبي عروبة ومغيرة بن مقسم وشعبة.\nقال أبو حاتم: هو من قدماء أصحاب إبراهيم وهو أحب إليّ من حماد بن أبي سليمان ليس بالمتين في حفظه قيل: هو ثقة، قال: صالح، وقال أحمد بن عبد الله: كان ثقة في الحديث قديم الموت، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.\nوقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين انتهى.\nفيتوجه على ما وصف به ابن حبان أبا معشر من الحفظ والإتقان تصحيح حديثه فيما تفرد به، وعلى ما قال أبو حاتم الرازي تحسينه وعلى كلا التقديرين فهو صحيح غريب أو حسن غريب من هذا الوجه، وأما بانضمام الشواهد له من حديث أبي مسعود وغيره كما تقدم فهو صحيح والله أعلم.\nوقوله - ﷺ -: (ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثمَّ الذين يلونهم) الأحلام النهي بمعنى واحد وهي (١) العقول واحدها نهى والنهية بالضم واحدة النهي وهي العقول لأنها تنهى عن القبح والنهى بالكسر الغدير في لغة نجد، وغيرهم يقوله بالفتح والجمع نهاء وأنهاء وقيل سمي نهيًا لأن الماء ينتهي إليه.\nوقال بعضهم: المراد بأولي الأحلام البالغون وبأولي النهي العقلاء فعلى الأول يكون العطف فيه من باب أقوى وأقفر بعد أم الهيثم.\nونحو فألفى (٢) قولها كذبًا ومينًا، وهو أن تغاير اللفظ قام مقام تغاير المعنى وهو كثير في الكلام وعلى الثاني يكون لكل لفظ معنى مستقل.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى صبيًّا في الصف أخرجه.\n_________\n(١) في نسخة السندي: وهو.\n(٢) في نسخة السندي: في أنعى.","vol":"4","page":217},{"text":"وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك.\nوقد وجه بأحد أمرين:\nإما أن يكون الصبي لا يؤمن لهوه ولعبه، وإما أن يكون كره له التقدم في الصف لمنعه الشيوخ من ذلك الموضع وذكر عن أحمد بن حنبل أنه كان يذهب إلى كراهة ذلك قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل كره أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ خمس عشرة سنة فقلت له: أو أثنتي عشرة سنة أو نحوها قال: ما أدري فقلت له: فكأنك تكره ما دون هذا السن فذكرت له حديث أنس: واليتيم وراءنا، قال: ذلك في التطوع.\nفيه تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو ما لا يتفطن له غيره ولأنهم أمسّ بضبط صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها الناس وليقتدي بأفعالهم من وراءهم.\nويؤخذ من التقديم في هذا المحل التقديم فيما أشبهه من الإمامة ومواقف القتال ومجالس القضاء والعلم والتدريس وما يجري مجرى ذلك فيكون الناس في كل الأمور على طبقاتهم من المعرفة والعلم والدين والعقل والشرف.\nوقد قالت عائشة ﵂: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن ننزل الناس منازلهم.\nقوله - ﵇ -: (وإياكم وهيشات الأسواق) بفتح الهاء وإسكان الياء آخر الحروف وبعدها شين معجمة أي: اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. وقد تقدم الكلام على قوله: (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) في الباب قبل هذا.","vol":"4","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>٥٥ - باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري</span>\nثنا هناد ثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين ساريتين فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - ﷺ -.\nوفي الباب عن قرة بن إياس المزني.\nقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن.\nوقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق ورخص قوم من أهل العلم في ذلك.\n* الكلام عليه:\nحديث الباب رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.\nويحيى بن هانئ بن عروة المرادي كوفي كان من أشراف العرب.\nروى عن عبد الحميد بن محمود ورجاء الزبيدي وابنه ونعيم بن دجاجة وأبي حميد.\nروى عنه الثوري وشعبة وشريك بن عبد الله سمعت أبي يقول ذلك قاله ابن أبي حاتم ووثقه يحيى بن معين.\nوقال أبو زرعة: ثقة صالح روى عنه الثوري وشعبة، سيد من سادات أهل الكوفة.\nوقال شعبة: أخبرني يحيى بن هانئ وكان سيدًا من سادات أهل الكوفة.\nوعبد الحميد بن محمود هذا بصري روى عبد الله بن عباس وأنس بن مالك.","vol":"4","page":219},{"text":"روى عنه يحيى بن هانئ المرادي وعمرو بن هرم وابنه حمزة بن عبد الحميد بن محمود.\nقال أبو حاتم: هو شيخ.\nوقال الدارقطني: كوفي ثقة يحتج به.\nروى له أبو داود والنسائي والترمذي.\nوقد ضعف أبو محمد عبد الحق هذا الحديث بعبد الحميد بن محمود هذا وقال: ليس هو ممن يحتج بحديثه.\nفقال أبو الحسن بن القطان ردًّا عليه: ولا أدري من أنبأه بهذا ولم أر أحدًا ممن صنف الضعفاء ذكره فيهم ونهاية ما يؤخذ فيه مما يوهم ضعفًا قول أبي حاتم الرازي وقد سئل عنه: هو شيخ، وهذا ليس بتضعيف وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه.\nوقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي فقال فيه: ثقة، على شحه بهذه اللفظة.\nوحديث قرة بن إياس المزني مروي من طريق معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - ﷺ - ونطرد عنها طردًا. رواه ابن ماجه.\nوروى حرب الكرماني بإسناد له عن أنس قال: نهى النبي - ﷺ - أن يصف بين السواري.\nوذكر الحافظ ضياء الدين محمَّد بن عبد الواحد المقدسي في الصلاة بين السواري حديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع النبي","vol":"4","page":220},{"text":"- ﷺ -؟ قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى، وفي رواية عمودين عن يمينه. رواه البخاري ومسلم.\nفيه كراهة الصف بين السواري.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي: وذلك إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب وإما لأنه موضع جمع النعال والأول أشبه لأن الثاني محدث.\nولا خلاف في جوازه عند الضيق وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة فأما الواحد فلا بأس به وقد صلى النبي - ﷺ - في الكعبة بين سواري انتهى.\nأما التفريق بين حالة الضيق والسعة فكذلك هو الحكم وحديث الباب إنما ورد في حالة الضيق لقوله: فاضطرنا الناس فيمكن أن يقال إن الضرورة أشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها. وحديث قرة لا ذكر فيه للضرورة، أما التفريق بين حكم الجماعة والمنفرد فالحديث إنما ورد في حكم [صلاة] الجماعة كذا رواه أبو داود من طريق عبد الحميد قال: صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا ... الحديث (١)، ولذلك اختلف الناس في الكراهة والإباحة كما سنذكره.\nذكر عبد الرزاق في \"مصنفه\" عن معمر عن أبي إسحاق عن معدي كرب قال قال ابن مسعود: لا تصفوا بين السواري ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون.\n_________\n(١) كذا الأصل، وفي نسخة السندي: ... السواري، ولم يقل أن تصلي.\nقلت: وهو غير مفهوم، لكن في هامش الأصل: حديث قرة: كنا ننهى أن نصف بين السواري، ولم يقل أن نصلي وقد. (وعليه علامة الصحة).\nقلت: وهذا كلام يناسب آخر فقرة في الباب.","vol":"4","page":221},{"text":"وذكر عن الثوري وابن عيينة عن أبي إسحاق عن معدي كرب الهمداني قال: سمعت ابن مسعود يقول: لا تصطفوا بين الأساطين ولا تصل وبين يديك قوم يمترون أو قال: يلعبون.\nوذكر عن هشام بن حسّان عن الحسن أنه كره الصف بين السواري قال هشام بن حسان وسألت عنه ابن سيرين فلم ير به بأسًا.\nوبالكراهة قال النخعي وإسحاق ورخص فيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن المنذر قياسًا على الإمام والمنفرد قالوا وقد ثبت أن النبي - ﷺ - صلى في الكعبة بين ساريتين (١).\nواستدل من قال بالكراهة بما ذكرنا من أحاديث الباب وبما روى سعيد بن منصور في \"سننه\" عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة من النهي عن ذلك ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وإذا كانت العلة في الكراهة قطع الصفوف فلا معنى للقياس على الإمام والمنفرد لانتفاء العلة هناك.\n* * *\n_________\n(١) في الأصل وقد علم عليه بالشطب، وليس في نسخة السندي:\nوأما المنفرد؛ فإن عنى به المصلي في جماعته، فصحيح على مقتضى تعليله الأول بقطع الصفوف، وليس هناك صفوف تقطع فليس صحيحًا على مقنضى تعليله الثاني، فإن ذلك الموضع معد لحفظ النعال وكأنه ليس موضع صلاة، ... استمرار حكم الكراهة، لثبوت العلة، أو إنما ينتفي المعلول عند انتفاء العلة. وإن أراد المنفرد عن الصف فذلك مكروه سواء أكان بين السواري أو لم يكن، كما سيأتي في الباب ...","vol":"4","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>٥٦ - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده</span>\nثنا هناد نا أبو الأحوص عن حصين عن هلال بن يسار فقال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقاله له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد: حدثني هذا الشيخ: أن رجلًا صلى خلف الصف وحده -والشيخ يسمع (١) - فأمره رسول الله - ﷺ - أن يعيد الصلاة.\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس.\nقال: وحديث وابصة حديث حسن.\nوقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق.\nوقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.\nوقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضًا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع.\nوروى حديث حصين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة.\nوفي حديث حصين ما يدل أن هلالًا قد أدرك وابصة، واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أصح.\n_________\n(١) في نسخة السندي: يسمعه.","vol":"4","page":223},{"text":"وقال بعضهم: حديث حصين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح.\nقال أبو عيسى: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة: حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد: أن رجلًا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي أن يعيد الصلاة.\nقال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد.\n* الكلام عليه:\nحديث وابصة رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي وأما أبو عمر فقال: وحديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث.\nوليس الاضطراب الذي وجد فيه مما يضره لما سنذكره، وذلك أنا روينا هذا الحديث من طريق هلال بن يساف على وجوه أربعة، فبعضها: عن هلال عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة كذا هو عند منصور بن المعتمر وزائدة بن قدامة وحصين من رواية جرير عنه.\nوبعضها: عن هلال عن عمرو بن راشد عن وابصة كذا رواه عمرو بن مرة وهو عند أبي داود عن سليمان بن حرب وحفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة، وتابع شعبة عليه زيد بن أبي أنيسة وأبو خالد الدالاني: وبعضها عن هلال عن وابصة بإسقاطهما كذا رواه عن هلال شمر بن عطية والحجاج بن أرطاة وحصين من رواية شريك عنه.","vol":"4","page":224},{"text":"وبعضها عن هلال قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد نحو ما رواه الترمذي، كذا رواه ابن إدريس وأبو الأحوص وزهير بن معاوية والحسن بن صالح وخالد الطحان عن حصين عن هلال.\nفجمعت هذه الرواية بين طريقي من أثبت زيادًا وأسقطه وبينت أن كلا الروايتين صواب.\nوأما الخُلف على هلال بدخول عمرو بن راشد بدل زياد فلا يضر لوجهين:\nالأول: ما بينته هذه الطريق من سماع هلال من وابصة، فعمرو مستغنىً عنه.\nالثاني: ثقة عمرو بن راشد وزياد بن أبي الجعد وقد نقلت عن ابن حبان، فكيف ما انقلبنا انقلبنا إلى ثقة وإنما يكون الاختلاف موثرًا لو اختلف حالهما، بجرح أحدهما وتعديل الآخر.\nقال: (وروى حديث حصين عن هلال غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة) يريد بذلك حديث حصين [الذي تبين فيه سماع هلال من وابصة] والذي لم يتبين كما نص عليه هنا وإلا فقد روي عن حصين عن هلال بسقوط زياد كما نقلناه من رواية شريك عنه وقد ذكرناه عن جماعة كذلك.\nقال: وفي حديث حصين ما يدل أن هلالًا قد أدرك وابصة، يعني: من الوجه الذي ذكره وإلا فالروايات عن حصين منها ما يدل على ذلك، ومنها ما لا يدل عليه، وأما رواية هلال: وابصة:\nفقد أنا أبو عمران موسى بن عثمان أبو محمد البزار قراءة عليه وأنا أسمع، نا","vol":"4","page":225},{"text":"أبو القاسم عبد الرحيم بن يوسف بن الطفيل -قراءة عليه وأنا أسمع- أنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي ربما قال: أنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي بمدينة السلام، فيما قرأت عليه من أهل سماعه، أنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلماسي أنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن أحمد بن القاسم بن جامع الدهان، أنا أبو علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن مرزوق القشيري الحراني حافظ الرقة بالرقة في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، قال: أنا أبو الهيثم محمد بن عبد الصمد: حدثني عمي عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر عن أبيه عن شيبان بن عبد الرحمن بن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف، قال: قدمت الرقة، فقال بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ -؟ فقلت: غنيمة! فدفعنا إلى وابصة بن معبد، فقلت لصاحبي أو لأصحابي: نبدأ فنظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين، وبرنس خز أغبر، وإذا هو قائم يصلي يعتمد على عصا في صلاته، فقلنا له بعد أن سلمنا عليه: ما دعاك إلى العصا؟ قال: حدثتني أم قيس بنت محصن: أن رسول الله - ﷺ - لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه.\nوبه إلى أبي علي القشيري حافظ الرقة قال: نا جعفر بن محمد بن حجاج نا عبد السلام نا أبي عن شيبان بن عبد الرحمن عن حصين بن عبد الرحمن [عن هلال] بن يساف، قال: قدمت الرقة فذكر نحوه.\nوقد رويناه من طريق أبي داود في \"سننه\" عن عبد السلام به، فتعلو لنا درجة والحمد لله.\nونقل الخلاف في الترجيح بين حديث عمرو بن مرة وحديث حصين ورجح حديث حصين بأن غير هلال قد رواه عن زياد بن أبي الجعد.","vol":"4","page":226},{"text":"والحديث الذي أشار إإليه أناه أبو عبد الله بن ساعد أنا ابن الحجاج بن خليل أنا الشيخان أبو عبد الله محمد بن أبي زيد بن أحمد الكرّاني وأبو جعفر محمد بن إسماعيل الطرسوسي قالا: أنا أبو منصور محمود بن إسماعيل الصيرفي قال: أنا أبو الحسين بن فاشاذه زاد الطرسوسي وأنا أبو نهشل عبد الصمد بن أحمد بن أبي الفضل العنبري أنا أبو بكر بن ريذة سماعًا وأبو الحسين بن فاشاذه إجازة قالا أنا أبو القاسم الطبراني ثنا محمد بن إسحاق بن راهويه ثنا أبي ثنا وكيع عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة: أن رجلًا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله - ﷺ - أن يعيد الصلاة.\nوبه إلى الطبراني: ثنا محمد بن راشد الأصبهاني ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ثنا محمد بن ربيعة الكلابي عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عمه عبيد عن زياد عن وابصة نحوه.\nورويناه أيضًا من طريق الأعمش عن عبيد بن أبي الجعد عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. ووجه الترجيح بما أشار إليه أن رواية عمرو بن راشد نقلت عن هلال وحده ورواية زياد نقلت عن هلال وعن عبيد بن أبي الجعد فساوتها في الطريق الأول وامتازت عنها بالطريق الثاني.\nوقد رويناه من طريق سالم بن أبي الجعد والشعبي وحنش بن المعتمر كلهم عن وابصة من وجوه لا تبلغ درجة حديث عمرو بن راشد وزياد بن أبي الجعد.\nقال ابن المنذر: وقد ثبت الحديث أحمد وإسحاق.\nقال: (وفي الباب على علي بن شيبان وابن عباس).\nأما حديث علي بن شيبان فمن رواية ابنه عبد الرحمن عنه، قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي - ﷺ - فبايعناه وصلينا خلفه قال: ثم صلينا وراءه صلاة أخرى","vol":"4","page":227},{"text":"فقضى الصلاة فرأى رجلًا فردًا خلف الصف فوقف عليه نبي الله حين انصرف قال: \"استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف\". رواه الإمام أحمد وابن ماجه وهذا لفظه.\nوفي رواية للإمام أحمد أنه قال: صليت خلف رسول الله - ﷺ - وانصرف فرأى رجلًا يصلي فردًا خلف الصف فوقف نبي الله - ﷺ - حتى انصرف الرجل فقال له: \"استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف\". رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان.\nملازم وابن بدر ثقتان وعبد الرحمن وثقه ابن حبان فرواته ثقات معروفون.\nوقال أبو محمد بن حزم: وما نعلم أحدًا عاب عبد الرحمن بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن بدر وهذا ليس جرحًا. انتهى.\nعبد الرحمن هذا روى عنه أيضًا ابنه محمد ووعلة بن عبد الرحمن بن وثاب (١) وقد وثقه ابن حبان كما ذكرنا وروى له أبو داود وابن ماجه.\nوحديث ابن عباس لعله الآتي في الباب بعد هذا.\nوقد اعتل به قوم ممن رأى جواز صلاة المنفرد خلف الصف ولا وجه للاعتلال به كما سنذكره.\nوقد اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده فقالت طائفة: لا يجوز وممن قال به بذلك النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق.\nوأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.\nوفرق آخرون بين الرجل والمرأة في ذلك فرأوا على الرجل الإعادة دون المرأة\n_________\n(١) في المخطوطتين: رئاب. والمثبت من \"التهذيب\".","vol":"4","page":228},{"text":"أخذًا بحديث: فصففت أنا واليتيم وراءه يعني رسول الله - ﷺ - والعجوز من ورائنا، في حق المرأة، وبحديثي الباب في حق الرجل حكى ذلك عن أحمد بن حنبل والحميدي وأبي ثور وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم قال: إذا دحس الصف فلم يكن فيه مدخل فليستخرج رجلًا من ذلك الصف فليقم معه فإن لم يفعل فصلاته تلك صلاة واحد ليست بصلاة جماعة.\nوذكر أيضًا عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيكره أن يقوم الرجل وحده وراء الصف؟ قال: نعم والرجلان والثلاثة إلا في الصف فإن فيها فرجًا، قلت لعطاء: أرأيت إن وجدت الصف مدحوسًا لا أرى فرجة أقوم وراءهم قال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وأحبُّ إليّ أن أدخل فيه.\nوروى عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة وحمادًا عن ذلك فقال الحكم: يعيد وحماد: لا يعيد وقال ابن عيينة. قال شعبة: يذكر عن بعضهم أن إبراهيم قال: إذا قام حذو الإمام لم يُعِد.\nوعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يعيد والأمر في ذلك محمول عند أصحابنا من الشافعيين على الكراهة قالوا: ومتى وجد الداخل إلى الصلاة فرجة أو سعة في الصف دخل وله أن يخرق الصف الأخر إن لم يجد فرجة فيه ووجدها في صف تقدمه لأنهم قصروا حيث لم يتموه.\nوإن لم تجد فرجة ولا سعة في الصف فما الذي يفعل؟\nحكى عن نصه في البويطي: أنه يقف منفردًا ولا يجذب إلى نفسه أحدًا لأنه لو جذب إلى نفسه واحدًا ليفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقع الخلل في الصف وبهذا قال أبو الطيب الطبري: وحكاه عن مالك وقال أكثر الأصحاب: إنه يجر إلى نفسه واحدًا. قالوا: وإنما يجره بعد أن يتحرم بالصلاة ويستحب أن يساعده ولا فرق","vol":"4","page":229},{"text":"بين الداخل في أثناء الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك لعموم الأمر به.\nوقد اختلف السلف في الداخل للصلاة والصفوف قد استوت واتصلت هل له أن يجذب إلى نفسه واحدًا ليقوم معه أو لا؟.\nروي الأول عن عطاء وإبراهيم والنخعي (١) وقال بعضهم جذب الرجل في الصف ظلم وممن كره ذلك مالك والأوزاعي واستقبح ذلك أحمد وإسحاق.\nوتمسك من رأى على المنفرد الإعادة بحديثي الباب ومن لا يرى الإعادة عليه بثلاثة أحاديث لا حجة لهم في شيء منها:\nالأول: حديث أنس: صلى رسول الله - ﷺ - في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. رواه البخاري ومسلم.\nوكان شيخنا الإمام أبو الفتح القشيري يقول: ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف.\nوقال بعض أهل العلم: إنما في حديث أنس حكم النساء إذا كنّ خلف الرجال وإلا فعليهن من إقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لعموم الأمر بذلك.\nالثاني: ما روي عن ابن عباس وجابر إذ جاء كل منهما فوقف عن يسار رسول الله - ﷺ - مؤتمًا به وحده فأدار - ﵇ - كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه، قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله - ﷺ - في تلك الإدارة، وهذا كالذي قبله إذ المُدار من اليسار إلى اليمين لا يسمّى مصليًا خلف الصف بيقين وإنما هو مصل عن اليمين كما هو موقفه في تلك الحالة.\nالثالث: حديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده فقال له رسول الله\n_________\n(١) كذا في النسختين، ولعل صوابه: إبراهيم النخعي.","vol":"4","page":230},{"text":"- ﷺ -: \"زادك الله حرصًا ولا تعد\"، ولم يأمره بإعادة الصلاة، قالوا: وقوله لأبي بكرة: (لا تعد) أي: لا تعد للتأخر عن الصلاة حتى تفوتك، وإذا جاز للرجال الركوع خلف الصف وحده وأجزأ عنه فكذلك سائر صلاته لأن الركوع ركن من أركانها فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده جاز له أن يسجد وأن يتم صلاته وقد روينا الخبر بأصح إسناد عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول الله يصلي وقد ركع فركع ثم دخل الصف وهو راكع فلما انصرف رسول الله - ﷺ - قال: \"أيكم دخل الصف وهو راكع\"؟ فقال له أبو بكرة: أنا قال: \"زادك الله حرصًا ولا تعد\"، فتبين بهذا اللفظ كيف كان ركوعه وأنه لم يكن منه غير ابتداء الركوع وإنما ركع في الصف ولم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال فلم يُؤمر بالإعادة لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم فيكون معنى قوله: ولا تعد أنه إن عاد لزمته الإعادة لعلمه بالنهي، وذكر المهلب أنه - ﵇ - لم يكره ذلك منه إلا أنه مثل بنفسه في مشيه في حال الركوع وأن ذلك ليس من مشي الناس وإنما تمشى كذلك البهائم فلذلك قال: لا تعد وشكر له حرصه لأنه لم يسهل عليه المشي على تلك الحالة إلا الحرص.\nولا يُعد حكم الشروع في الركوع حكم الصلاة كلها فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة ويرى أن الركوع دون الصف جائز.\nواختلف السلف في الركوع دون الصف فرخص فيه زيد بن ثابت وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة وابن جريج ومعمر أنهم فعلوا ذلك.\nوقال الزهري: إن كان قريبًا من الصف فعل وإن كان بعيدًا لم يفعل وبه قال الأوزاعي.\n* * *","vol":"4","page":231},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>٥٧ - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل</span>\nثنا قتيبة نا داود بن عبد الرحمن العطار (١) عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: صليت مع النبي - ﷺ - ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذه رسول الله - ﷺ - برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه.\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس.\nقال: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام.\n* الكلام عليه:\nحديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وحديث أنس أن النبي - ﷺ - صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة عن خلفه. رواه مسلم.\nوفي الباب أيضًا عن جابر ﵁ قال: كنت مع رسول الله - ﷺ - في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال: \"ألا تشرع يا جابر\" قلت: بلى قال: فنزل رسول الله - ﷺ - وأشرعت قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءًا قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. رواه مسلم.\nوفي لفظ للإمام أحمد فيه: فقمنا إلى جنبه عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه.\n_________\n(١) في نسخة السندي: القطان!","vol":"4","page":232},{"text":"وفيه ....... (١)، وسيأتي في طرق حديث الباب الآتي بعده.\nوكان مبيت عبد الله بن عباس بن عباس تلك الليلة في بيت خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي - ﷺ - وأم عبد الله بن عباس لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية.\nففيه جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم من الزوج وقيل: إنه تحرى وقتًا لذلك لا يكون فيه ضرر بالنبي - ﷺ - وهو وقت الحيض وقيل: إنه بات عندها لينظر إلى صلاة النبي - ﷺ -.\nوفيه دليل على أن للصبي موقفًا مع الإمام في الصف وإذا أخذ ما ورد في غير هذه الرواية من أن ابن عباس دخل في الصلاة بعد دخول النبي - ﷺ - فيها ففيه دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة.\nوفيه أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمينه وهو المشهور عند السلف أخذًا بهذا الحديث وما في معناه وعن سعيد بن المسيب يقوم عن يساره وعن النخعي يقوم خلفه ما بينه وبين أن يركع فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه، حكاه ابن المنذر ﵀.\nوفيه أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها وأخذه - ﵇ - برأسه قيل تثبيتًا للتعليم أو زيادة في التأنيس والتسكين وقيل فعل ذلك لينفي عنه العين لما أعجبه فعله ذلك.\n* * *\n_________\n(١) كلام غير واضح في هامش الأصل وعند السندي: شيء عن مرة!!","vol":"4","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>٥٨ - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين</span>\nحدثنا بندار محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا.\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك: قال وحديث سمرة حديث غريب.\nوالعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام.\nوروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود وأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي - ﷺ -.\nوقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه.\n\" الكلام عليه:\nحديث ابن مسعود عند أبي داود من طريق الأسود بن يزيد النخعي قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - فعل.\nوأخرجه النسائي وفي إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم.\nقال أبو عمر: هذا الحديث لا يصح رفعه والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود، وهذا الذي أشار إليه أبو عمر فقد أخرجه مسلم في \"صحيحه\": أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف.","vol":"4","page":234},{"text":"وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - ﷺ - وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها فلما قدم النبي - ﷺ - المدينة تركه.\nوأما حديث جابر فعند مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سرنا مع رسول الله\n- ﷺ - حتى إذا كان عشيشية ودنونا من ماء من مياه العرب قال رسول الله - ﷺ -:\n\"من يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا\" قال جابر: فقمت فقلت: هذا رجل يا رسول الله فقال رسول الله - ﷺ -: \"أي رجل مع جابر\" فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلًا أو سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه فكان أول طالع علينا رسول الله - ﷺ -، وفيه: ثم جاء رسول الله - ﷺ - فتوضأ فيه ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله - ﷺ - فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله - ﷺ - ليصلي ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - ﷺ - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله - ﷺ - فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه وكان هذا في غزوة تبوك.\nوحديث أنس الذي أشار إليه يأتي في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى.\nوأما حديث الباب فقد استغربه الترمذي فقط فيما وقفت عليه وذكر ابن عساكر في \"الأطراف\" أنه قال فيه: حسن غريب.\nوذكر ابن العربي أنه ضعفه، ولم نجده، إلا إن أراد بذلك تضعيف إسماعيل بن مسلم راويه، فقد يمكن (١).\n_________\n(١) كذا الأصلين.","vol":"4","page":235},{"text":"وأخرج من إسناده إسماعيل بن مسلم.\nوحكى عن بعض الناس أنه تكلم فيه من قبل حفظه وهو إسماعيل بن مسلم المكي أصله بصري سكن مكة وكان فقيهًا مفتيًا، ونسب المكي لكثرة مجاورته بمكة.\nروى عن أبي رجاء العطاردي والحسن والزهري وعمارة بن القعقاع وقتادة وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن المنكدر.\nروى عنه الأعمش والأوزاعي والثوري وشريك وابن المبارك وعلي بن مسهر وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف.\nقال البخاري: تركه ابن المبارك وربما روى عنه.\nوقال يحيى بن سعيد: لم يزل مختلطًا وكان يحدث بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب.\nوقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث.\nوقال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.\nوقال يحيى بن معين: لا شيء.\nوقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يكتب حديثه ليس بمتروك.\nوقال علي بن المديني: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف لا يكتب حديثه أجمع أصحابنا على ترك حديثه.\nوقال أبو زرعة: ضعيف الحديث.\nوقال سفيان: كان يخطئ في الحديث.\nوقال النسائي وعلي بن الجنيد: متروك الحديث.","vol":"4","page":236},{"text":"وقال السعدي: هو واهٍ جدًّا.\nوقال عمرو بن علي: كان ضعيفًا في الحديث يهم فيه وكان صدوقًا كثير الغلط يحدث عنه من لا ينظر في الرجال.\nوقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة إلا أنه ممن يكتب حديثه.\nوفيه مع ما ذكر من حال إسماعيل بن مسلم علتان:\nالأولى: ابن أبي عدي رواه عن إسماعيل بصيغة تحتمل الإجازة لقوله فيه: أنبأنا إسماعيل.\nالثاني: الاختلاف في سماع الحسن من سمرة فقد أنكر مطلقًا وقدح يحيى بن معين في إسناد الخبر الذي فيه قيل للحسن ممن سمعت حديث العقيقة فقال: من سمرة، ومن الناس من أثبته مطلقًا، ومنهم وهم الأكثرون من يرى روايته عنه حديث العقيقة سماعًا وما عداه كتابة.\nوقد رويناه من طريق الطبراني من حديث غير ابن أبي عدي عن إسماعيل قال: أنا أحمد بن علي الأبار نا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع قال: نا محمد بن حمران عن إسماعيل بن مسلم به.\nمحمد بن حمران قال أبو حاتم: صالح.\nوقال أبو زرعة: محله الصدق.\nفذهب التعليل بالانقطاع المحتمل بين ابن أبي عدي وإسماعيل.\nورويناه أيضًا عن سمرة من غير طريق الحسن، قال الطبراني: ثنا موسى بن هارون ثنا مروان بن جعفر السمري ثنا محمد بن إبراهيم بن خُبيب بن سليمان بن سمرة ثنا جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن سمرة فذكره.","vol":"4","page":237},{"text":"وقال: أيضًا ثنا عبد الله بن أحمد نا دحيم نا يحيى بن حسان نا سليمان بن موسى ثنا جعفر بن سعد بن سمرة قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - إذا أدركنا الصلاة ونحن ثلاثة أو أكثر من ذلك أن نقدم لنا رجلًا منا فيكون إمامًا وإن كنا اثنين أن نصف جميعًا. ولفظ الذي قبله مثله.\nهذا إسناد لا بأس به وأقل مراتبه أن يكون حسنًا.\nجعفر بن سعد بن سمرة مستور الحال.\nروى عنه سليمان بن موسى ومحمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان وعبد الجبار بن العباس الشبامي وغيرهم.\nروى له أبو داود ولم نقف على جرح فيه.\nوخبيب وأبوه سليمان وثقهما ابن حبان.\nومن عداهم فأشهر من أن يعرف بحاله في الإسناد الثاني للطبراني، وللأول متابع له يعضده فسقط بهذا أيضًا التعليل بالانقطاع المختلف فيه بين الحسن وسمرة وتبين أن متن الحديث روي من غير وجه وأن الغرابة فيه إنما تتعلق بالإسناد أو بعضه من الوجه الذي ذكره فليست مما يوثر فيه وهنًا وليس للأفراد إذا كانوا ثلاثة أن يتقدمهم أحدهم مفهوم خطاب لأنه إذا كانا اثنين أمهما أحدهما ولعله إنما خص الثلاثة بالذكر لأنه سئل عنهم والله أعلم.\nفيه أن موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه وبه قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وجابر بن زيد والحسن وعطاء وإليه ذهب مالك والشافعي وغيرهما وقالت طائفة: يقف الإمام بينهما روي ذلك عن ابن مسعود وقد تقدم، وبه قال النخعي وأبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفة وليس ذلك شرطًا عند","vol":"4","page":238},{"text":"أحد منهم ولكن الخلاف في الأولى والأحسن وهذا حكمهم في الشروع، أما إذا أحرم الإمام ومعه رجل فسبيله أن يقف عن يمينه عند الجمهور كما تقدم.\nقال أصحابنا: ثم إن حضر آخر وقف على يساره وأحرم ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان إن أمكن وأيهما أولى فيه وجهان:\nأحدهما: وبه قال القفال أن تقدمه أولى لأنه يبصر ما بين يديه فيعرف كيف يتقدم وأصحهما ولم يذكر الأكثرون سواه أن تأخرهما أولى لأن النبي - ﵇ - أخر جابرًا وجبار بن صخر فدفعهما حتى أقامهما خلفه كما سبق وإن لم يمكن التقدم والتأخر لضيق المكان من أحد الجانبين حافظوا على الممكن هذا في القيام أما إذا لحق الثاني في التشهد أو في السجود فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا.\n* * *","vol":"4","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>٥٩ - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء</span>\nحدثنا الأنصاري ثنا معن نا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مُليكة دعت رسول الله - ﷺ - إلى طعام صنعته فأكل منه ثم قال: \"قوموا فلأصلي بكم\" قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف.\nقال أبو عيسى: حديث أنس حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم قالوا: إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: إن الصبي لم تكن له صلاة وكأن أنسًا كان خلف النبي - ﷺ - وحده في الصف وليس الأمر على ما ذهبوا إليه لأن النبي صلى الله عليه ويلزم أقامه مع اليتيم خلفه فلولا أن النبي - ﷺ - جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه ولأقامه عن يمينه.\nوقد روي عن موسى بن أنس إنه صلى مع النبي - ﷺ - فأقامه عن يمينه وهذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعًا أراد إدخال البركة عليهم.\n* الكلام عليه:\nأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.\nواليتيم هو ضُمَيرة بن أبي ضميرة له ولأبيه صحبة وعدادهما في أهل المدينة.\nقال أبو عمر في قوله جدته مليكة إن مالكًا يقوله، وعاد بقوله الجدة يعني جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فيكون الضمير على إسحاق عائدًا وهي جدته أم أبيه عبد الله بن أبي طلحة وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري وأم","vol":"4","page":240},{"text":"أنس بن مالك وقال غير أبي عمر الضمير يعود على أنس بن مالك وهو القائل أن جدته وهي جدة أنس بن مالك أم أمه واسمها مليكة بنت مالك بن عدي والقول الأول رواه النسائي في \"سننه\" من طريق يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله وقال فيه: أن أم سليم سألت رسول الله - ﷺ -.\nوذكر عبد الرزاق عن مالك عن إسحاق عن أنس: أن جدته مليكة يعني جدة إسحاق دعت النبي - ﷺ - إلى طعام ... الحديث، فتكون على هذا المراد جدة أبيه إذا كان الضمير عائدًا على إسحاق.\nوفيه مسائل:\nالأولى: إجابة الدعوة إلى الطعام وذلك مشروع فيما إذا كان طعام الداعي مباحًا أكله ولم يكن هناك شيء من المعاصي، والإجابة في طعام الوليمة آكد لقوله - ﵇ - فيها: \"ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله\" وسيأتي الكلام على طعام الوليمة في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله.\nالثانية: إجابة الدعوة إلى غير الوليمة وقد ذهب مالك والثوري إلى أن إجابة الوليمة واجب دون غيرها وخالفهم في ذلك غيرهم لقوله - ﵇ -: \"ولو أهدى إليّ كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت\"، رواه شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي - ﷺ - وقال - ﵇ -: \"أجيبوا الداعي إذا دعيتم\" (١)، رواه أيوب السختياني وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -.\nوروى عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها\"، زاد عبيد الله في حديثه:\n_________\n(١) رواه البخاري (٥١٧٩) ومسلم (١٤٢٩).\nوكان في نسخة السندي فقط: شعبة عن أيوب، وزيادة شعبة خطأ.","vol":"4","page":241},{"text":"\"فإن كان مفطرًا فليطعم وإن كان صائمًا فليدعُ\" قال: وكان ابن عمر إذا دعي أجاب فإن كان صائمًا ترك وإن مفطرًا أكل.\nوقد رويناه عن أيوب بأصح إسناد وعن الزُبيدي بسند جيد أيضًا فقالا فيه: عن نافع عن ابن عمر: \"إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو غيره\".\nأخبرنا بحديث أيوب أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى بن المعلم الموصلي قراءة عليه وأنا أسمع في كتاب \"السنن\" لأبي داود عن أبي حفص بن طبرزذ حضورًا في الخامسة أنا أبو الفتح مفلح بن أحمد بن محمد الثقفي أنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال: قرأت على أبي عمر الهاشمي أخبركم أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي ثنا أبو داود نا الحسن بن علي نا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو نحوه\".\nوبه إلى أبي داود نا ابن المصفى نا بقية نا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه.\nوقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"أجيبوا الدعوة ذا دعيتم\" وهذا على عمومه لم يخص فيه دعوة من دعوة، وقد رويناه عن جابر، وبه إلى أبي داود نا محمد بن كثير أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من دُعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك\".\nوروينا عن أبي داود بالسند المتقدم إليه قال: نا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله - ﷺ -: \"من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله\". الحديث.","vol":"4","page":242},{"text":"وروى الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين\".\nوروى أبو معمر نا عبد الوارث قال نا أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائمًا فليصل، يقول: فليدع.\nوذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان الدعوة وجوب فرض لظاهر هذه الأخبار، وحملها سائر أهل العلم على الندب للتآلف والتحاب وقال بعضهم: إنما يجب إتيان طعام القادم من سفر وطعام الختان وطعام الوليمة وهذا تخصيص لما ذكرناه من الأحاديث الثابتة من غير مخصص.\nوفي حديث معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار المقسم ونهانا عن الشرب في آنية الفضة وعن التختم بالذهب وعن ركوب المياثر وعن لبس القسي والحرير والإستبرق والديباج، فذكر إجابة الداعي وذكر أشياء منها ما هو فرض على الكافية ومنها ما هو سنة فكذلك إجابة الدعوة. وقيل هي فرض كفاية.\nالثالثة: إجابة دعوة المرأة الصالحة قال أبو عمر (١): والمرأة المتجالّة والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت قال: وفي قول الله ﷿: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ كفاية.\n_________\n(١) \"التمهيد\" (١/ ٢٦٥).","vol":"4","page":243},{"text":"وقال ابن العربي: وقد كرهه مالك لأهل الفضل لفساد الناس إلا في موضع يؤمن فيه ما يخاف من ضعة أو ريبة.\nالرابعة: فيه ما كان - ﵇ - من التواضع، وقد قال - ﵇ -: \"إن الله خيرني بين أن أكون نبيًّا عبدًا أو نبيًّا ملكًا، فأشار لي جبريل أن تواضع فقلت: يا رب بل نبيًّا عبدًا\" الحديث والآثار في ذلك كثيرة.\nالخامسة: قوله: (فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس)، أخذ منه أن الافتراش يطلق عليه لباس وينبني على ذلك مسألتان:\nالأولى: وهي:\nالسادسة: من فوائد الحديث على ذلك لو حلف لا يلبس ثوبًا ولم تكن له نية فافترشه قال أصحابنا: لا يحنث وقال المالكيون إنه يحنث أخذًا بظاهر الحديث.\nالثانية: وهي:\nالسابعة: من الفوائد إن افتراش الحرير لباس له فيحرم، على أن افتراش الحرير قد ورد فيه نص يخصه من حديث حذيفة مرفوعًا رواه البخاري، وعن قتيبة بن سعيد ثنا الفضل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: افتراش الحرير كلبسه؟ قال: نعم.\nالثامنة: النضح يطلق على ما دون الغسل في الأشهر لإزالة ما يشك في نجاسته عند من يقول به لتطيب الأنفس باستعماله.\nقال الأخفش: كل ما وقع عليك من الماء مفرقًا فهو نضح ويكون باليد والفم أيضًا، والنضخ بالخاء المعجمة أكثر منه قال الله تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ أي: منهمرتان بالماء الكثير، ومن النضخ بهذا الاعتبار ما روي عن عمر بن","vol":"4","page":244},{"text":"الخطاب (١) ﵁ أنه احتلم في ثوبه فقال: أغسل منه ما رأيت وأنضخ ما لم ير.\nويطلق ويراد به الغسل، ومنه الحديث: \"إني لأعرف أرضًا يقال لها عمان ينضخ البحر بناحيتها\"، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الطهارة مبسوطًا.\nويحتمل أن يكون المراد به هنا الأول ويحتمل الثاني كما سنذكره.\nالتاسعة: [إذا قلنا إن المراد به الغسل فقد علل بقطع الوسواس ورفع الشك].\nاختلفوا فيما إذا تعارض الأصل والغالب أيهما يقدم والمختار تقديم الغالب عند الأكثرين ورجح بعض الفقهاء الشافعية العمل بالأصل وليس للفقهاء غالبًا في ذلك عمل مطّرد والأصل في ثوب المسلم وجسمه وما يفترشه الطهارة والغالب من حال الأطفال عدم الاحتراز من النجاسات، وقد جاء أن النبي - ﷺ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها.\nقال الشافعي: وثوب أمامة ثوب صبي إشارة إلى ما يحتمل وروده عليه من النجاسات، وقد كان في البيت المذكور في هذا الحديث أبو عمير وهو صغير يطأ الحصير ويجلس عليها واحتراز الصبيان عن النجاسة بعيد فمن نظر إلى الأصل يحسن حمل النضح عنده على ما دون الغسل ومن نظر إلى الغالب فالأولى به حمله على الغسل.\nالعاشرة: قال إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى: كانوا يقولون ذلك إنما كان لتليين الحصير لا لنجاسة فيه ويؤيد هذا أن النضح في الخبر معلل باسوداد الحصير من طول اللبس لا لنجاسة متحققة ولا\n_________\n(١) رواه ابن المنذر في \"الأوسط\" (٧١٦، ٧٢٧) والطحاوي (١/ ٥٢، ٤١١) عن عبد الرزاق، وهذا في مصنفه (١٤٤٥).\nوهو عند مالك في \"الموطأ\" (١١٤)، وله طرق عن عمر.","vol":"4","page":245},{"text":"مشكوك فيها وقد جاء أن الحصير كان من جريد لعله من زعف الجريد فيحتاج في تليينه وإزالة ما علق به من الغبار وإلى مرور الماء عليه وأما القاضي عياض فقال: الأظهر أنه كان للشك في نجاسته على مذهبهم في أن النجاسة المشكوك فيها يزيلها النضح من غير غسل.\nالحادية عشرة: فيه رد على من قال فقهاء الكوفة إن الثلاثة يتوسطهم أحدهم إذا كان إمامًا ولا يتقدمهم وقد سبق ذلك في الباب قبله.\nالثانية عشرة: قال بعض الفقهاء: فيه حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده، واختلف مأخذهم في ذلك فذكر الترمذي أن ذلك مستفاد من وقوف أنس مع الصبي وأن الصبي لم تكن له صلاة فكأن أنسًا وحده.\nوقال الخطابي وغيره: ذلك مستفاد من وقوف المرأة وحدها وكلاهما ضعيف أما الأول ففي رواية إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن عون وموسى بن أعين عن مالك عن إسحاق عن أنس قال: فأكلوا وأكلت معهم ثم دعا بوضوء يعني النبي ﵇ وقال: \"مُر هذا اليتيم فليتوضأ ولأصلِّ لكم\" وهذا ظاهر في أن أمره ﵇ بوضوء اليتيم إنما هو ليصلي معهم.\nوأما الثاني فليس فيه وقوف الرجل خلف الصف إذا كان منفردًا وإنما فيه موقف المرأة مع الرجال وأن سبيلها أن يقوم من ورائهم وهذا متفق عليه وهو بيقين غير الأول المختلف فيه.\nالثالثة عشرة: فيه على رواية إبراهيم بن طهمان ومن ذكر معه أمر الصبي بالصلاة لما يقتضيه الأمر بالوضوء وصلاته بعد ذلك معهم، وقد ذكر عبد الحق في ذلك حديث سبرة بن معبد: \"علموا الصبي الصلاة ابن سبع\" من كتاب الترمذي وحكى عنه تحسينه، ومن طريق أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،","vol":"4","page":246},{"text":"ومن طريقه أيضًا عن امرأة معاذ بن عبد الله بن حبيب قالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله - ﷺ - أنه سئل عن ذلك فقال: \"إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة\".\nقال: حديث سبرة أصح ما في هذا الباب انتهى.\nوحديث أنس هذا الذي نحن فيه أصح من حديث سبرة.\nالرابعة عشرة إلى الموفية عشرين:\nوفيه: أمر الصبي بذلك وإن كانت الصلاة نافلة.\nوفيه: إقامة النافلة في الجماعة.\nوفيه: أن الأفضل أن تكون نافلة النهار كنافلة الليل ركعتين.\nوفيه: الصلاة للتعليم أو لحصول البركة.\nوفيه: التبرك بحلول الرجل العالم والصالح في منزل القوم.\nوفيه: جواز الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض قياسًا على الحصير، وما روي عن عمر بن عبد العزيز من استحبابه مباشرة نفس الأرض للمصلي محمول على النواصي.\nوفيه: أن للصبي موقفًا من الصف وهو الصحيح المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماء: وقد روى عن عمر خلاف ذلك وأنه كان إذا رأى في الصف صبيًّا أخرجه.\nوعن زر بن حبيش - ﷺ - وأبي وائل مثل ذلك، وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك وأن لا يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت","vol":"4","page":247},{"text":"وبلغ خمس عشرة سنة وذكر له الأثرم حديث أنس هذا فقال: ذاك في التطوع.\nالحادية والعشرون: وفيه موقف المرأة في الصف خلف موقف الرجال وقد روي فيه حديث موضوع قال أبو عمر: وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"المرأة وحدها صف\".\nقال: وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل.\nالثانية والعشرون: وفيه الترتيب وتقديم الأفضل فالأفضل في الصف وروى ابن عيينة عن الثوري عن ليث عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري أن النبي - ﷺ - كان يصف الرجال ثم الصبيان خلف الرجال ثم النساء خلف الصبيان. رواه أبو داود فذكر الرجال والغلمان خلفهمك.\nورواه الإمام أحمد: وزاد والنساء خلف الغلمان.\nقال أصحابنا: وإن حضر مع الإمام في الابتداء رجل وصبي قاما خلفه صفًّا وإن لم يحضر معه إلا الإناث صفهن خلفه الواحدة والاثنتان والثلاث فصاعدًا وإن حضر مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل، وإن حضرت امرأة مع رجلين أو مع رجل وصبي قام الرجلان أو الرجل والصبي خلف الإمام صفًّا وقامت المرأة خلفهما وإن كان معه رجل وامرأة وخنثى وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما لاحتمال أنه امرأة والمرأة خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل وإن حضر رجال وصبيان وقف الرجال خلف الإمام في صف أو صفوف والصبيان خلفهم.\nوعن بعض الأصحاب أنه يوقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة، ولو حضر معهم نساء أخر صف النساء عن صف الصبيان.","vol":"4","page":248},{"text":"الثالثة والعشرون: قال الإمام أبو سليمان الخطابي من الشافعية وغيره من المالكيين: وعلى هذا القياس إذا صلى على جماعة من الموتى فيهم رجال ونساء وصبيان وخناثى فإن الأفضل فالأفضل منهم يلي الإمام فيكون الرجال أقربهم منه ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة.\nالرابعة والعشرون: وكذلك إذا دفنوا في قبر واحد كان أفضلهم أقربهم إلى القبلة فيكون الرجل مقدمًا ثم الذي يليه كما ذكرنا وتكون المرأة آخرهم إلا أنه يكون بينها وبين الرجال حاجزًا من لبن أو نحوه.\nالخامسة والعشرون: استدل به قوم من أتباع مالك والشافعي على أن المرأة لا يجوز أن تؤم الرجال.\nقال الخطابي منهم: وفيه دليل على أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة لأنها لما زحمت عن مساواتهم في مقام الصف كانت من أن تتقدمهم أبعد.\nالسادسة والعشرون: قوله: (ثم انصرف) الأقرب أنه أراد الانصراف عن البيت ويحتمل أنه أراد الانصراف عن الصلاة، أما على رأي أبي حنيفة بناء على أن السلام لا يسمى يدخل تحت مسمى الركعتين، وأما على رأي غيره فيكون الانصراف عبارة عن التحلل الذي يستعقب السلام.\nالسابعة والعشرون: قال أبو عمر بن عبد البر: وفي هذا الحديث صلاة الضحى وكذلك ساقه مالك ﵀ ثم قال ثنا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر نا شعبة عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي - ﷺ - فقال: إني لا أستطيع أن أصلي معك فلو أتيت إلى منزلي وصليت","vol":"4","page":249},{"text":"وأقتدي بك، فصنع الرجل طعامًا ثم دعا النبي - ﷺ - ونضح حصيرًا لهم فصلى النبي - ﷺ - ركعتين فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان رسول الله - ﷺ - يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ.\nأما هذا الحديث ففيه صلاة الضحى، ولكن ألفاظه مباينة لكثير من ألفاظ حديث الباب وما أراه إلا غيره والله تعالى أعلم.\n* * *","vol":"4","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>٦٠ - باب ما جاء من أحق بالإمامة</span>\nثنا هناد نا أبو معاوية عن الأعمش، قال ونا محمود بن غيلان نا أبو معاوية وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزُبيدي عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود الأ نصاري يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه\".\nقال محمود: قال ابن نمير في حديثه: أقدمهم سنًّا.\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة.\nقال: وحديث أبي مسعود حديث حسن.\nوالعمل عليه عند أهل العلم قالوا أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب النزاع أحق بالإمامة، وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت.\nقال أحمد بن حنبل: قول النبي - ﷺ -: \"ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته\" فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير بأسًا إذا أذن له أن يصلي به.","vol":"4","page":251},{"text":"* الكلام عليه:\nحديث أبي مسعود هذا حسنه الترمذي كذا هو في بعض النسخ وكذا هو في \"الأطراف\" وفي بعض النسخ تصحيحه.\nوقد أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\nوإسماعيل بن رجاء الزُبيدي روى عنه الأعمش وشعبة وإدريس الأودي ومحمد بن جحادة وهاشم بن البريد ووثقه ابن معين وأبو حاتم.\nوذكر ابن فضيل عن الأعمش أن إسماعيل هذا كان يجمع صبيان المكاتب ويحدثهم لكيلا ينسى حديثه، روى له الجماعة إلا البخاري.\nوأوس بن ضمعج الحضرمي الكوفي عن سلمان الفارسي وأبي مسعود البدري وعائشة.\nوعنه السبيعي وابن رجاء وابنه عمران بن أوس والسدي.\nوقال فيه إسماعيل بن أبي خالد: كان من القراء الأُول وذكر منه فضلًا.\nوقال شعبة: ما أراه كان إلا شيطانًا يعني لجودة حديثه.\nقال شباب: مات سنة أربع وسبعين في ولاية بشر بن مروان.\nروى له الجماعة إلا البخاري.\nوعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم\". رواه مسلم.\nوفي لفظ له: (سلمًا) مكان (سنًّا)، وفي لفظ لمسلم: \"فلا يؤمن الرجل في بيته\".","vol":"4","page":252},{"text":"وعند أبي داود: \"لا يؤمن الرجل في بيته\".\nوعند البخاري عن أنس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة\".\nوقد أخرجه الحاكم من حديث جرير عن الأعمش فقال: \"يؤم القوم أكثرهم قرآنًا فإن كانوا في القرآن واحدًا فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة واحدًا فأفقههم فقهًا فإن كانوا في الفقه واحدًا فأكبرهم سنًّا\". وصححه بهذا اللفظ وذكر له شاهدًا من حديث الحجاج بن أرطاة عن الأعمش.\nوذكر أبو أحمد بن عدي من حديث زيد العمي عن قتادة عن أنس عن النبي - ﷺ - قال: \"يكره للمؤذن أن يكون إمامًا\" وزيد هذا مضعف، ويرويه عنه سلام الطويل وهو أضعف منه.\nوحديث مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله - ﷺ - ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله - ﷺ - رحيمًا رفيقًا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم، قال الحذاء: وكانوا متقاربين في القراءة.\nرواه البخاري ومسلم واللفظ له زاد البخاري بعد (مروهم): \"وصلوا كما رأيتموني أصلي\".\nوليس عند البخاري قول خالد الحذاء.\nوحديث عمرو بن سلمة -بكسر اللام- قال: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان نسألهم: ما للناس ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحي إليه كذا، أوحي إليه كذا، وكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يُغرى في صدري","vol":"4","page":253},{"text":"وكانت العرب تلوّم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي - ﷺ - حقًّا فقال: \"صلوا في حين كذا صلاة كذا وصلوا في حين كذا صلاة كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا\" فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت عليّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصًا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أخرجه البخاري (١) وغيره.\nوفي الباب مما لم يذكره: عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم\". رواه أبو داود وابن ماجه من حديث الحسين بن عيسى الحنفي عن الحكم بن أبان، والحسين هذا ضعفه الرازيان وذكر الدارقطني أنه تفرد به عن الحكم.\nوفيه أيضًا: عن ابن عمر أنه لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة قبل مقدم رسول الله - ﷺ - فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنًا. رواه البخاري (٢) وأبو داود وزاد: وفيهم عمر بن الخطاب، وأبو سلمة بن عبد الأسد.\nوعنه أيضًا قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم إلى الله ﷿\" رواه الدارقطني (٣) من طريق سلام بن سليمان عن عمر عن محمد\n_________\n(١) رواه في \"صحيحه\" (٤٣٠٢)، وعند يقر، بالقاف وفي \"السنن الكبير\" للبيهقي (٣/ ٤٩): يغري، زاد الطبراني (٦٣٤٩): يغرى ... بغراء.\n(٢) في \"صحيحه\" (٦٩٢)، وهو عند أبي داود (٥٨٨) بالزيادة، وصححه الألباني.\n(٣) في \"السنن\" (٢/ ٨٧)، وذكره في (٢/ ٨٨) من حديث مرثد الغنوي، وقال: إسناد غير ثابت، وعبد الله بن موسى ضعيف.\nوانظر \"الضعيفة\" (١٨٢٢، ١٨٢٣).","vol":"4","page":254},{"text":"ابن واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، ثم قال: عمر عندي عمر بن يزيد قاضي المدائن لم يزد على هذا، وعمر بن يزيد المدايني قال فيه ابن عدي: منكر الحديث.\nوسلام بن سليمان مديني ليس بقوي، وهو عنده عن الحسين بن نصر المؤذن عن سلام والحسين لا يعرف.\nوذكر العقيلي (١) من حديث الهيثم بن عُقاب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال النبي - ﷺ -: \"من أمّ قومًا وفيهم من هو أقرأ منه لكتاب الله لم يزل في سفال إلى يوم القيامة\".\nوقال: الهيثم بن عُقاب كوفي مجهول وحديثه غير محفوظ وفي إسناده أيضًا عنده علي بن يزيد الصدائي، قال أبو حاتم الرازي فيه: منكر الحديث عن الثقات، وقال ابن عدي (٢): لا تشبه أحاديثه أحاديث الثقات، إما أن يأتي بإسناد لا يتابع عليه أو بمتن عن الثقات منكر أو يروي عن مجهول وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه.\nوعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله - ﷺ -: قال: \"إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقدّموا أخياركم\".\nقال: في إسناده أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي وهو ضعيف. انتهى.\nوذكر أبو أحمد أن أبا الوليد هذا كان يضع الأحاديث على ثقات المسلمين، والحديث عند الدراقطني من رواية العلاء بن سالم عنه، والعلاء مجهول.\nوذكر الدراقطني من حديث العلاء بن سالم وأبو أحمد من حديث محمد بن المغيرة الشهرزوري كلاهما عن خالد بن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء من\n_________\n(١) \"الضعفاء\" (٤/ ٣٥٥)، وانظر \"الضعيفة\" (١٤١٥).\n(٢) \"الكامل\" (٥/ ٢١٢).","vol":"4","page":255},{"text":"قال لا إله إلا الله\".\nفي إسناده خالد بن إسماعيل عندهما والعلاء بن سالم وقد تقدما، ومحمد بن المغيرة عند أبي أحمد وذكر عنه أنه ممن يسرق الحديث وممن يضعه.\nوذكر أبو محمد بن حزم في كتاب الإغراب (١) غير موصل من حديث محمد بن الفضل بن عطية عن صالح بن حيان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا\".\nمحمد بن الفضل بن عطية كذاب متروك.\nوذكر أبو بكر البزار عن مهاصر بن حبيب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم، وإذا أمّكم فهو أميركم\".\nقال أبو بكر البزار: نا محمد بن حميد القطّان الجنديسابوري نا عبد الله بن رشيد نا محمد بن الزبرقان نا ثور بن يزيد عن مهاصر فذكره، قال: لا نعلمه يروي عن النبي - ﵇ - إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد.\nقال أبو محمد عبد الحق: مهاصر بن حبيب لا بأس به، وعبد الله بن رشيد لم أسمع فيه شيئًا وكتبته حتى أسأل عنه أو أجد ذكره وكذلك محمد بن حميد (٢).\nوذكر الدارقطني من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: \"سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا له وأطيعوا ما وافق الحق وصلوا\n_________\n(١) كذا، ولعل صوابه: الإعراب ...\n(٢) رواه البزار (٤٦٦، ١٤٧١ - الكشف) وقد حسنه الهيثمي (٢/ ٦٤) ولكنه عاد وجهل بعض رواته (٥/ ٢٥٥) وضعفه الشيخ الألباني في \"الضعيفة\" (٢٦٢٣) جدًّا، وصوب الدارقطني إرساله، انظر \"العلل\" (٩/ ٣٢٦).","vol":"4","page":256},{"text":"وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساء فلكم وعليهم\" في إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف جدًّا.\nوفيه تقديم أقرأ الرجلين على أفقههما في الإمامة وبه قال الأحنف بن قيس وابن سيرين والثوري وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحابهما.\nوقال الشافعي ومالك وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه.\nقالوا: ولهذا قدم النبي - ﷺ - أبا بكر في الصلاة على الباقين مع أنه - ﷺ - نص على أن غيره أقرأ منه وذكروا حديث أبي في القراءة وفيه نظر، لأنه لا ذكر لأبي بكر في ذلك الحديث وقد ذكر فيه الأقضى والأعلم بالحلال والحرام.\nوإلى تقديم الأفقه ذهب عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه، لكن قوله: \"فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة\" دليل على تقديم الأقرأ مطلقًا.\nولنا وجه اختاره جماعة من الأصحاب أن الأورع مقدم على الأفقه والأقرأ، لأن مقصود الإمامة تحصل من الأورع أكثر من غيره.\nوقوله: (فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) فيه مراعاة الترتيب بتقديم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة وتضمن ذلك أن أمر الهجرة محكم غير منسوخ، وإليه ذهب الجمهور.\nومن قال بالنسخ تمسك بقوله - ﷺ -: \"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية\" الحديث، وهو محمول عند الأكثرين على أن المراد لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام فنسخ حكم الهجرة منها إلى المدينة كما كان قبل فتحها، أو","vol":"4","page":257},{"text":"لا هجرة لها الآن فضل كفضل الهجرة قبل الفتح.\nقال الأصحاب: ويدخل تحت قوله: \"أقدمهم هجرة\" طائفتان:\nأحدهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الحرب إلى دار الإسلام، فإن حكم الهجرة باق كما تقدم.\nالثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله - ﷺ -، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته والآخر من ذرية من تأخرت هجرته قدم الأول.\nوقوله: \"فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنًّا\" وفي لفظ لمسلم: \"فأقدمهم سلمًا\" فيه الترجيح بتقدم الإسلام أو كبر السن بعد الاستواء في القراءة والفقه والهجرة والمعتبر في السن عندهم قدم مدته في الإسلام، فلا يقدم شيخ أسلم الأن على شاب نشأ في الإسلام ولا على شاب أسلم أمس، وهذا الحديث أصل في الترجيح بالفضائل في هذا الباب، وقد ذكر العلماء فيه الترجيح بالنسب ولا خلاف عندنا أن نسب قريش معتبر، وهل يعتبر غيره؟ قال صاحب \"النهاية\": رأيت في كلام الأئمة ترددًا فيه والظاهرأنه لا يخص قريشًا بل يعتبر ما يعتبر في الكفاءة في باب النكاح، ثم مع التساوي في ذلك كله يقدم بنظافة الثوب والبدن ثم بحسن الصوت ثم بحسن الصورة وما أشبه ذلك. وقد روي عن الزهري في هذا الحديث: \"فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجهًا ... \" الحديث.\nويستثنى من ذلك السلطان وصاحب البيت بالنص فلا يؤم ذا السلطان ولا صاحب البيت الأقرأ منهما ولا الأفقه ولا من كان مشتملًا على المرجحات المذكورات أكثر من اشتمال السلطان وصاحب البيت عليها، وألحق بذلك إمام المسجد وما في معناه، ولا بد في ذلك كله من المعرفة بما يقيم الصلاة.","vol":"4","page":258},{"text":"قال الخطابي في إمامة صاحب البيت: معناه إذا كان من القراءة والعلم بحيث يمكنه أن يقيم الصلاة.\nفإن شاء أحد هؤلاء تقدم أو قدم من يريده ..... وإن كان ذلك المقدّم مفضولًا بالنسبة إلى باقي الحاضرين، وإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب المنزل وإمام المسجد وغيرهما، ثم يراعى في الولاة تفاوت الدرجة، فالإمام الأعظم أولى من غيره ثم الأعلى فالأعلى من الولاة والحكام.\nقال الترمذي: وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكرهه بعضهم.\nوالمعروف عندنا في ذلك الاستحباب من (١) أصحاب الشافعي ومالك قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.\nوذكر ابن شاس قال: وقد قال مالك: صاحب الدار أحق بالإمامة وإن كان عبدًا ولو كانت الدار لامرأة لم يبطل حقها بل لها أن تستخلف من يؤم.\nويستحب لها أن تستخلف أحق القوم بالإمامة.\nوذكر أبو عيسى عن الإمام أحمد: فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل يعني في الجلوس على التكرمة وفي الإمامة.\nوقد اختلف العلماء في الضمير والوصف والاستثناء يتعقب الجمل هل يختص الجملة الأخيرة أو يعود عليها وعلى ما قبلها، وإلى الثاني نحا الإمام أحمد هنا وحكى الترمذي عن إسحاق أنه شدد في أن يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل وسيأتي في باب ما جاء فيمن زار قومًا لا يصلي بهم إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) في الأصل: عن.","vol":"4","page":259},{"text":"وذهب الخطابي إلى (١) تقديم السلطان في الإمامة على من هو أفضل منه لأن (١) الإمامة هناك يراد بها الإمامة في الجُمع والأعياد لتعلقها بالسلاطين فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم وهو مذهب مرجوح.\nوقد تقدم الأمراء من عهد النبي - ﷺ - إلى ما بعد ذلك على من تحت أيديهم وإن كان فيهم الأفضل وقد كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج.\nوأما القوم فيطلق على الرجال، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ﴾ الآية فعطف النساء على القوم والعطف يقتضي المغايرة وقال الشاعر:\nوما أدري وسوف أخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء\nوقال الزبيدي في \"مختصر العين\": القوم الرجال دون النساء وذلك لأنهم القائمون بالأمور.\nففيه إمامة الرجال الرجال والرد على من ذهب إلى أن المرأة تؤم الرجال ويحكي عن محمد بن جرير الطبري. والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة، وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، وهو قياس قول المزني.\nوقال أصحاب مالك ﵏: فإن اجتمع من تساوت أحوالهم في جميع ما ذكرنا أو بعضه وتشاحّوا أقرع بينهم إذا كان مقصدهم حيازة فضل الإمامة لا طلب الرياسة الدنيوية، وجميع ما تقدم من مسائل هذا الباب فليس الترتيب فيه على سبيل الإجزاء والكمال وإنما هو على سبيل الأولوية إلا من ذكرنا من إمامة المرأة، فإنها لا تؤم عندنا إلا النساء مثلها.\n* * *\n_________\n(١) في نسخة السندي: في ... أن.","vol":"4","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>٦١ - باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف</span>\nثنا قتيبة ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أَمَّ أحدكم النّاس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء\".\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض.\nوأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى أبا داود.\nحدثنا قتيبة نا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - ﷺ - من أخف الناس صلاة في تمام.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nحديث أبي هريرة هذا متفق عليه.\nوحديث عدي بن حاتم قال ابن أبي شيبة في \"مسنده\": نا زيد بن الحباب عن يحيى بن الوليد بن الميسر قال: أخبرني محل عن عدي بن حاتم قال:","vol":"4","page":261},{"text":"من أمنا (١) فليتم الركوع والسجود فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر سبيل وذو الحاجة، وكذا كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ -.\nيحيى بن الوليد؛ قال النسائي: ليس به بأس.\nومحل، سمع عدي بن حاتم (٢) .....، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وأخرج له البخاري.\nوحديث أنس، روى ابن ماجه من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - يوجز ويتم الصلاة.\nرواه عن أحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة قالا: أنا حماد بن زيد عنه رواه مسلم في \"صحيحه\"، ورواه البخاري عن أنس قال: كان النبي - ﷺ - يوجز الصلاة ويكملها، وفي رواية: يوجز الصلاة ويتم.\nوروى الإمام أحمد عن أنس قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك قال: إنه لمنافق يعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله، قال: فجاء حرام إلى النبي - ﷺ - ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلًا فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلمّا طوّل تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه فزعم أني منافق، فأقبل النبي ﷺ على معاذ فقال: \"أفتّان أنت، لا تطول بهم اقرأ بسبح اسم\n_________\n(١) صورته في نسخة السندي: أومى! وليس واضحة في تصوير الأصل، والحديث رواه ابن أبي شيبة (٤٦٦٣) وعنه أحمد وابنه (٤/ ٢٥٧).\nقال الهيثمي (٢/ ٧١): رجاله ثقات.\n(٢) في نسخة السندي: سمع أبي بن حاتم، وهو خطأ لا معنى له.\nوعدي جده كما في \"التهذيب\".","vol":"4","page":262},{"text":"ربك الأعلى، والشمس وضحاها ونحوهما\".\nوحديث جابر بن سمرة قال الطبراني نا معاذ بن المثنى نا مسدد وحدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي نا أبو الوليد الطيالسي قالا: نا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي الصلوات نحوًا من صلاتكم ويؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئًا وكان يخف الصلاة.\nوذكر عن محمود بن علي الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود نا قيس عن سماك عن جابر حديثًا ثم قال عطفًا عليه: وعن سماك يعني بهذا الإسناد، قال: قلت لجابر بن سمرة: كيف كانت صلاة رسول الله - ﷺ -؟ قال: كانت خطبته قصدًا وصلاته قصدًا (١).\nوذكر عبد الرزاق في \"مصنفه\": أنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله - ﷺ - يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكن كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور.\nوحديث مالك بن عبد الله وهو الخزاعي روينا عن الطبراني (٢) قال: ثنا محمد بن الحسن كيسان المصيصي ثنا معلي بن أسد العمي. وحدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال نا عفان ونا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال نا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قالوا نا عبد الواحد بن زياد عن منصور بن حيان عن سليمان الخزاعي عن خاله مالك بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله - ﷺ - فما صليت خلف إمام قوم أخف صلاة من رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(١) رسمت في السندي: قسطًا، والحديث رواه مسلم (٨٦٦)!!\n(٢) في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٦٥١) التالي برقم (٦٥٢)، ورواه الإمام أحمد (٥/ ٢٢٦) وابن أبي عاصم في \"الآحاد\" (٢٣١١، ٢٧٧١)، وقال الهيثمي (٢/ ٧٠): رجاله ثقات.","vol":"4","page":263},{"text":"حدثنا عبيد بن غنام قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة قال نا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان قال نا سليمان بن بُسر الخزاعي عن خاله مالك بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله - ﷺ -، فلم أصل خلف إمام كان أخف صلاة في المكتوبة منه.\nمنصور بن حيان وثقه ابن معين والكوفي (١) وغيرهما وسليمان بن .......... (٢).\nوحديث أبي واقد الليثي واسمه الحارث بن عوف ويقال الحارث بن مالك ويقال عوف بن مالك ويقال الحارث بن عوف، روى الطبراني من حديث عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن نافع بن سرجس قال: عُدنا أبا واقد البكري في وجعه الذي مات فيه فسمعته يقول: كان رسول الله - ﷺ - أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه.\nقال نا الدبري أنا عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، تابع ابن جريج على روايته عن ابن خثيم زائدة وداود بن عبد الرحمن العطار وإسماعيل بن عياش ووهيب وكلها عند الطبراني بأسانيد جيدة، وفي بعضها: كان من أخف الناس صلاة للناس وفي بعضها: بالناس.\nابن خثيم روى له مسلم ووثقه ابن معين والعجلي.\nونافع بن سرجس سمئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعلم إلا خيرًا.\n_________\n(١) كذا. وقد ذكر المزي في ترجمته توثيق العجلي والنسائي له أيضًا. وأن أبا حاتم الرازي قال: كان من أثبت الناس، وحمده أبو داود وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له مسلم.\n(٢) كذا بياض في الأصول. وسليمان بن بسر، ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وانظر \"تعجيل المنفعة\".","vol":"4","page":264},{"text":"وحديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي - ﷺ - قال له: \"أمّ قومك\" قال: قلت يا رسول الله: إني أجد في نفسي شيئًا. قال: \"ادنه\". فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال: \"تحول\" فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: \"أمّ قومك، فمن أَمّ قومًا فليخف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، فإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء\". رواه مسلم.\nوفي رواية: \"فإذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة\".\nوفي رواية عن عثمان عند مسلم: آخر ما عهد إليّ رسول الله - ﷺ -: \"إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة\".\nوحديث أبي مسعود أن رجلًا قال: يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله - ﷺ - في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: \"أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة\"، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري: \"فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة\".\nوحديث جابر بن عبد الله قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذًا يصلي، فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة والنساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذ نال منه فأتى النبي - ﷺ - فشكى إليه معاذًا، فقال النبي - ﷺ -: \"أفتان أنت أو أفاتن أنت ثلاث مرار، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة\"، رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم.\nوحديث ابن عباس ذكر أبو بكر بن أبي شيبة في \"مسنده\" قال: نا وكيع عن","vol":"4","page":265},{"text":"سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العُرني عن ابن عباس قال: ما أدري أكان رسول الله - ﷺ - يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولكنا نقرأ.\nالحسن بن عبد الله العُرني هذا وثقه أبو زرعة وابن معين إلا أن ابن معين قال: يقال لم يسمع من ابن عباس، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وروى له البخاري مقرونًا بغيره.\nوفي الباب مما لم يذكره حديث حزم بن أبي كعب الأنصاري عند أبي داود عن موسى بن إسماعيل عن طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر عن حزم بن أبي كعب الأنصاري: أنه أتى معاذًا بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب، وفي هذا الخبر قال: فقال رسول الله - ﷺ -: \"يا معاذ لا تكن فتّانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر\".\nطالب بن حبيب هذا يعرف بالضجيعي كان جده ضجيع حمزة بن عبد المطلب أنصاري مدني، سمع عبد الرحمن ومحمدًا ابني جابر، روى عنه موسى بن إسماعيل وأبو داود الطيالسي.\nقال البخاري: فيه نظر، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.\nوفيه عند الإمام أحمد (١) من طريق عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال له سُليم من أصحاب النبي - ﷺ - أنه أتى النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا (٢) بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فيُنادي بالصلاة، فنخرج إليه فيُطول علينا، فقال رسول الله - ﷺ -: \"يا معاذ بن جبل\n_________\n(١) في \"المسند\" (٥/ ٧٤).\nقال الهيثمي (٢/ ٧٢): ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بني سلمة لأنه استشهد بأحد، ومعاذ تابعي. قال الحافظ في \"تعجيل المنفعة\": صورته مرسل.\n(٢) في الأصل المخطوطة: يمايتنا. والمثبت من المصادر المطبوعة.","vol":"4","page":266},{"text":"لا تكن فتّانًا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك\".\nأعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع، لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي - ﷺ -، ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول الله لأن هذا الشاكي قتل يوم أحد.\nوفيه عن بريدة قال: إن معاذ صلى بأصحابه صلاة العشاء، فقرأ فيها ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولًا شديدًا، فأتى الرجل النبي فاعتذر إليه، فقال: إني كنت أعمل في نخلي وخفت على الماء فقال رسول الله: \"صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور\".\nرواه الإمام أحمد (١)، قال الحافظ ضياء الدين المقدسي: وهذا يدل على أن قصة معاذ كانت غير واحدة.\nوفيه عن ابن عمر قال: كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. رواه النسائي.\nوفيه حديث أبي قتادة عن النبي - ﵇ - قال: \"إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه\". رواه البخاري.\nفي هذه الأحاديث مسائل:\nالأولى: أمر الأئمة بالتخفيف، وترك التطويل لعلل قد بانت في قوله ﵇: \"فإن فيهم السقيم والكبير وذا الحاجة\".\nقال أبو عمر: التخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه مندوب عند العلماء إليه،\n_________\n(١) \"المسند\" (٥/ ٣٥٥)، قال الهيثمي (٢/ ١١٩): رجاله رجال الصحيح.\nوصحح إسناده الشوكاني في \"النيل\" (٣/ ١٧٧).","vol":"4","page":267},{"text":"إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف والنقصان فلا، لأن رسول الله - ﷺ - قد نهى عن نقر الغراب، ورأى رجلًا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له: \"ارجع فصل فإنك لم تصل\"، وقال - ﷺ -: \"لا ينظر الله ﷿ إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده\"، وقال أنس: كان رسول الله - ﷺ - أخف الناس صلاة في تمام.\nورأى حذيفة رجلًا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا، قال: فقال حذيفة: ما صليت أو قال: ما صليت لله قال: وأحسبه قال: وإن متَّ متّ على غير سنة محمد - ﷺ -.\nقال الشافعي: أقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن إن أحسنها ويركع حتى يطمئن راكعًا ويرفع حتى يعتدل قائمًا ويسجد حتى يطمئن ساجدًا على الجبهة، ثم يرفع حتى يعتدل جالسًا ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم بفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي - ﷺ - ويسلم تسليمة يقول السلام عليكم، فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته، وقد ضيع حظ نفسه فيما ترك.\nقال أبو عمر: وأقل ما يجزئ من القراءة فاتحة الكتاب بقراءة تفهم حروفها.\nوقال ابن القاسم عن مالك: في الركوع إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فهو مجزئ عنه وكان لا يوقت تسبيحًا.\nقال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم خلافًا في استحباب التخفيف لكل من أمّ قومًا على ما شرطنا من الإتمام بأقل ما يجزئ والفريضة والنافلة إذا صليت جماعة عند جميعهم في ذلك سواء إلا ما جاء في صلاة الكسوف على سنتها.\nوقد روي عن عمر بن الخطاب ضي الله عنه أنه قال: لا تبغِّضوا الله إلى عباده يطوّل أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه.","vol":"4","page":268},{"text":"الثانية: أنه إذا أحس الإمام بداخلٍ إلى الصلاة وهو راكع استحب له أن ينتظره، وهي مسألة اختلف فيها، قال الخطابي: كان له أن ينتظره راكعًا ليدرك فضيلة الركعة في الجماعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله بل هو أحق بذلك وأولى وقال بعض المالكية: لا دليل فيه نظرًا إلى أن الاختصار والحذف من الصلاة أحق من الزيادة فيها والانتظار زيادة وعمل.\nالثالثة: قوله: (وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء) في الأركان التي يستحب فيها الإطالة من القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما سيأتي.\nالرابعة: وفيه جواز التأخير عن صلاة الجماعة إذا علم من حال الإمام التطويل الكثير قاله النووي، وفيه نظر، لأن الجواز الذي أشار إليه إنما يؤخذ عنده من إقرار النبي - ﷺ -، ولم يقر - ﵇ - ذلك، بل أنكر على الإمام ذلك وغضب أشد الغضب وإنكاره على الإمام إنما هو لما أضاعه من حق المأموم ومن تأخره عن الجماعة، ففيه تأكد طلبية الجماعة ثم التنبيه على فضلها.\nالخامسة: وفيه جواز ذكر الإنسان بمثل هذا في معرض الشكوى والاستفتاء.\nالسادسة: فإن قيل الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا وقد تضمن الحديث التنبيه على علة الحكم بالأعذار المذكورة من الضعف والمرض وغيرهما، فينبغي إذا انتفت العلة أن ينتفي المعلول وإذا علم الإمام من أحوال المأمومين طلب الإطالة والقدرة عليها حرصًا على الخير أن يطيل، فالجواب من وجهين:\nالأول: أن الأحكام تناط بالغالب ولا تتبع الصور النادرة كقصر الصلاة في السفر معللًا بالمشقة وإن كان في المسافرين من لا مشقة عليه لكن الغالب المشقة","vol":"4","page":269},{"text":"فاطرد اعتبارها.\nالثاني: أنه لا يؤمن من دخل في الصلاة مريدًا لإطالتها متمكنًا من ذلك أن يحدث عليه وهو في الصلاة ما يحول بينه وبين تلك الإرادة والتمكن من عارض حاجة أو آفة حدث بول وما أشبه ذلك، ولذلك فرق بين الإمام والمصلي لنفسه، فإن المصلي لنفسه يعلم من أحوال نفسه في الشروع والاستمرار ما لا يمكنه أن يعلمه من أحوال غيره، فكان التخفيف هو المطلوب مطلقًا لمن أمّ الناس علم قوتهم أو لم يعلم.\nوقد نقل عن بعض الفقهاء أن الإمام إذا علم من المأمومين إيثار التطويل طول كما لو اجتمع قوم لقيام الليل، فإن ذلك وإن شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه نظرًا إلى انتفاء العلة والأول أولى.\nالسابعة: تضمن الحديث تخفيف الإمام وإطالة المصلي لنفسه ما شاء من غير تحديد في الأول ولا الثاني، ويمكن أن يقال في تحديد الأول مع ما سبق من أنه لا ينقص عن أقل الكمال ما رويناه بالأسانيد الصحيحة من طريق أبي داود والنسائي من حديث حماد بن سلمة أنا سعيد الجريري عن أبي العلاء مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله: اجعلني إمام قومي قال: \"أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا\".\nفهذا حد حسن للتخفيف وهو أن ينظر إلى ما يحتمله أضعف من خلفه فيصلي على حسبه.\nوأما حد إطالة المصلي لنفسه فما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي الصلاة التي هو فيها لقوله - ﵇ -: \"إنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى\" فالإطالة في صلاة حتى ينتهي وقتها ويدخل وقت التي تليها وينتهي؛ مُوقع في التفريط فهو حرص على خير على زعم فاعله شغل عما هو خير منه من أداء فرض","vol":"4","page":270},{"text":"الثانية في وقتها فلا خير فيه.\nالثامنة: فيه الرد على من زعم أن صلاة الجماعة فرض عين كما سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى.\nلأنه - ﵇ - أنكر على معاذ الإطالة ولم ينكر على الرجل الذي فارق الجماعة وصلى وحده فعله ذلك كما تقدم في حديث بريدة، ونحو من ذلك حديث حزم بن أبي كعب ولو كانت الجماعة فرض عين لما أقرَّ - ﵇ - المنفرد على انفراده ولكان أجدر بالإنكار عليه.\nالتاسعة: في حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي، قيل يخشى الكبر والإعجاب لتقدمه بالناس إمامًا، وقيل يريد الوسواس وأي ذلك كان فقد أذهبه الله تعالى ببركة كف رسول الله - ﷺ -.\nالعاشرة: في حديث أبي مسعود: فما رأيت رسول الله - ﷺ - غضب في موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، فيه الغضب في الموعظة، قال شيخنا القشيري رحمه الله تعالى: وذلك إما لمخالفة الموعوظ لما علمه وإما للتقصير في تعلمه.\nقوله ﵀: لمخالفة الموعوظ لما علمه، يتوقف على تقدم الموعظة بذلك وعلم الموعوظ له بها، ونحوه التقصير في التعلم أيضًا إلا أن يكون ذلك مستفادًا من أمر عام من طلب الرفق بالمسلم أو ما أشبه إن كان ذلك قد كان وقع، وأقرب من ذلك أن يكون ما ظهر من صورة الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ﵃ وأن يكونوا من سماعه وتلقيه منه - ﵇ - على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله ثانيًا.\nالحادية عشرة: قوله: \"أفتّان أنت أو فاتن أنت\" الأولى أن يكون الشك من الراوي لا من باب الرواية بالمعنى كما زعم بعضهم لما تحلت به صيغة فعّال من","vol":"4","page":271},{"text":"المبالغة التي خلت منها صيغة فاعل.\nالثانية عشرة: في حديث الباب من الأعذار المقتضية للتخفيف والصغر والكبر والضعف والمرض وهي جارية مجرى الأمثال لا تخص ما ذكر بل يأتي عليه وعلى من في معناه، ففي حديث عدي بن حاتم: والعابر سبيل، وفي حديث حزم بن أبي كعب: والمسافر، وفي حديث أنس: أن حرامًا كان يريد أن يسقي نخله، وفي حديث سُليم: نكون في أعمالنا بالنهار، وفي حديث أبي مسعود: وذا الحاجة، وهذا كله يوضح ما ذكرناه.\nالثالثة عشرة: في حديث أبي قتادة: (فأسمع بكاء الصبي ...) الحديث، فيه ما كان - ﵇ - عليه من الرفق بأمته والرأفة بهم ومراعاة مصالحهم وتقديم حظهم من ذلك على حظ نفسه لإيثاره التخفيف عند سماعه بكاء الصبي بعد أن شرع مريدًا للإطالة التي فيها حظه - ﷺ -.\nالرابعة عشرة: فيه أن من شرع مريدًا للإطالة ثم عرض له ما يقتضي التخفيف أن التخفيف له جائز وإذا جاز هذا في مثل هذا الأمر القريب من بكاء الصبي فلأن يكون حين دعاء الحاجة إليه أقوى أولى.\nالخامسة عشرة: فيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المساجد.\nوقد ثبت فيه: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\" رواه البخاري ومسلم وقد روى أبو داود عن ابن مسعود عن النبي قال: \"صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها\".\nالسادسة عشرة: فيه جواز إدخال الصبيان إلى المساجد مع أن الصبي لا يؤمن منه الحدث، وقد روى ابن مسعود عن النبي - ﵇ -: \"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم\" حكاه عبد الحق عن البزار، وفيه أيضًا من حديث مكحول","vol":"4","page":272},{"text":"عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة قالوا: سمعنا رسول الله - ﷺ - يقول: \"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم\" الحديث ولا يثبت شيء من ذلك وزعم ابن القطان أن الأول ليس في \"مسند البزار\" قال: وقد يكون عنده في غير مسنده.\nفأمّا حديث مكحول فعند ابن عدي وفيه العلاء بن كثير الدمشقي وفي الأول موسى بن عمر وكلاهما ضعيف جدًّا.\n* * *","vol":"4","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-170>٦٢ - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها</span>\nثنا سفيان بن وكيع ثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لا يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها\".\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعائشة.\nقال: وحديث علي في هذا أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء.\nوالعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلًا في الصلاة إلا بالتكبير قال: سمعت أبا بكر محمد بن أبان مستملي وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن يقول: لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسم من أسماء الله ولم يكبّر لم تجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرتُه أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه.\nقال: أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة.\n* الكلام عليه:\nحديث الباب رواه ابن ماجه في الطهارة عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر وعن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي معاوية الضرير كلاهما عن أبي سفيان به.\nوخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في \"مسنده\" وقال: في كل ركعة ورأيته في \"مسند بقي بن مخلد\" عن أبي بكر عن محمد بن فضيل به وزاد فيه: في كل","vol":"4","page":274},{"text":"ركعتين تسليمة ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة.\nقال ونا يحيى نا أبو معاوية.\nسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يقل فيه أكثر من ترجيح حديث علي في الباب عليه، وحديث علي الذي أشار إليه عنده من رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية. وابن عقيل مختلف فيه وقد تقدم في كتاب الطهارة الكلام على هذا الحديث وما يستحقه من إطلاق اسم الضعيف عليه وذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه وقال: وهذا لا يصح لأن في إسناده أبا سفيان طريف بن شهاب.\nوذكر أبو أحمد بن عدي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج\" رواه عن هشام شبيب بن شيبة الخطيب وليس بثقة، قاله يحيى بن معين.\nوقال فيه أبو حاتم: ليس بقوي.\nوقد زاد في هذا الحديث: \"وآيتين\" ورواه عمر بن يزيد المدايني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا\" وهذا غير محفوظ وعمر بن يزيد منكر الحديث.\nوحديث عائشة ﵂ الذي أشار إليه هو قولها: كان رسول الله - ﷺ - يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث، وآخره: وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وغيره وليس داخلًا فيما رجح الترمذي عليه حديث علي من حيث الصحة، فإن حديث علي هو أصح من حديث أبي سعيد -من رواية ابن عقيل وحديث أبي سعيد كما ذكر من ضَعْفِه وإنما مراده ترجيح حديث علي على حديث أبي سعيد فقط.\nوقال في كتاب الطهارة في حديث علي: إنه أصح شيء في هذا الباب","vol":"4","page":275},{"text":"وأحسن فأطلق القول، ولم يقل هناك: وفي الباب عن عائشة، وأما هنا فأشار إلى حديث عائشة فلذلك قال: وحديث علي أصح من حديث أبي سعيد ولم يطلق القول بأن حديث علي أصح شيء في الباب.\nوذكر أبا نضرة واسمه ونسبته وهو المنذر بن مالك بن قطعة العوَقي بفتح الواو والقاف والعوقة بطن من عبد القيس أبو نضرة العبدي البصري أدرك طلحة بن عبيد الله وسمع عبد الله بن عباس وأبا هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عامر وأبا ذر الغفاري وأبا سعيد الخدري وسمرة بن جندب وأنس بن مالك وعامر بن عبد الله وأسير بن جابر وقيس بن عباد.\nروى عنه حميد الطويل وقتادة وعبد الرحمن بن شماسة وداود بن أبي هند وأبو مسلمة سعيد بن يزيد وأبو قزعة سويد بن حُجَيْر وأبو الأشهب جعفر بن حيان ويحيى بن أبي كثير وسليمان التيمي والقاسم بن الفضل الحدّائي وسعيد بن إياس الجريري وكهمس بن الحسن وعاصم الأحول والمستمر بن الريان وأبو عقيل الدورقي.\nوثقه يحيى بن معين وأبو زرعة، وقال أحمد: ما علمت إلا خيرًا.\nوقال أبو حاتم: هو أحب إليّ من عطية، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به.\nقيل: مات قبل الحسن بقليل. روى له الجماعة إلا البخاري وقد تقدم من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة ما يغني عن الإعادة هاهنا.\n* * *","vol":"4","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>٦٣ - باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير</span>\nثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا نا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: أن النبي - ﷺ - كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا، وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث.\nقال: وثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا.\nقال عبد الله: وهذ أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ.\n* الكلام عليه من وجوه:\nالأول: من حيث إسناده:\nحديث يحيى بن يمان هذا انفرد الترمذي بإخراجه من بين أصحاب الكتب الستة، وإنما أخرجه كذلك لينبه على خطئه عنده. ثم ذكر الصواب بعده من حديث عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وقد أخرجه أبو داود والنسائي كذلك على الصواب من حديث يحيى القطان عن ابن أبي ذئب، وأبو داود عن مسدد والنسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن يحيى عن ابن أبي ذئب به.","vol":"4","page":277},{"text":"وقرأت على الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن الطاهري ﵀ أخبركم أبو المنجا عبد الله بن عمر عن العتابي سماعًا عليه أنا أبو الوقت أنا أبو الحسن الداودي أنا أبو محمد بن حمّويه أنا عمران عيسى بن العباس السمرقندي أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - لم يكن يقوم إلى الصلاة إلا رفع يديه مدًّا.\nوهذا إسناد آخر، فإنه في الكتب التي تقدم ذكرها من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة، وهو هنا عند الدارمي الذي أخرجه عنه الترمذي بهذا الإسناد، فمن الجائز أن يكون عند عبيد الله الحنفي فيه إسنادان قد رواه عنه بهما الدارمي أو يكون حديث سعيد بن سمعان صوابًا والثاني وهمًا لأن يحيى أثبت من عبيد الله بن عبد المجيد، أو يكون عيسى بن العباس السمرقندي وهم على أبي محمد الدارمي إذ الخلف فيه بينه وبين الترمذي على الدارمي والله أعلم.\nوأما حديث يحيى بن يمان فقد قال ابن أبي حاتم فيما روى في \"العلل\" عن أبيه: سمعت أبي وذكر حديث يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرًا.\nقال أبي: وهم يحيى، إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب.\nوقد روى البيهقي من حديث أبي عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: دخل علينا أبي هريرة مسجد بني زريق فقال: ثلاث كان رسول الله - ﷺ - يعمل بهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر","vol":"4","page":278},{"text":"بيده، ولم يفرج بين أصابعه، ولم يضمهما.\nوفيه أيضًا مع ما نقل عن يحيى بن يمان سعيد بن سمعان وقد ضعفه الأزدي وذكر الخلال عن أبي داود: سمعت أحمد سئل عنه: أهو خطأ؟ قال: لا أدري.\nوسئل: أروى عن سعيد بن سمعان غير ابن أبي ذئب؟ قال: لا أدري.\nوقد أخرج ابن خزيمة في \"صحيحه\" حديث يحيى من هذا الوجه أن رسول الله - ﷺ - كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرًا.\nالوجه الثاني: في شيء من مفردات ألفاظه:\nالأولى: لفظة (كان)، قال الراغب هو عبارة عما مضى من الزمان وفي كثير من وصف الله تنبيء عن معنى الأزلية، قال الله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾، وما استعمل منه في جنس الشيء متعلقًا بوصف له هو موجود فيه فتنبيه أن ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك منه، نحو قوله تعالى في الإنسان: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾، و﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾، و﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾، وإذا استعمل في الزمن الماضي فيه تجوز أن المستعمل فيه على حالته ويجوز أن يكون قد تغير نحو: كان فلان كذا فصار كذا.\nوقال ما معناه: ولا فرق بين تقدم ذلك الزمن وقرب العهدية نحو قولك كان آدم كذا وكان زيد هاهنا. انتهى.\nوقال أبو العباس القرطبي: زعم بعض من لقيناه من الفقهاء أن (كان) مهما أطلقت عن رسول الله - ﷺ - لزمها الدوام والكثرة بحكم عرفهم، قال أبو العباس: والشأن في نقل هذا العرف وإلا فأصلها أن يصدق على من فعل الشيء مرة واحدة، ونحن على الأصل حتى ينقل عنه انتهى.","vol":"4","page":279},{"text":"والمشهور أن لفظة (كان) إذا وليها الماضي دلت على الوقوع وإذا وليها المضارع دلت على التكرار وليس التكرار عندي مستفادًا من لفظة (كان) وإنما هو مستفاد من المضارع المتصل بها.\nالثانية: نشر: قال أبو القاسم الراكب: النشر نشر الثوب والصحيفة والسحاب والنعمة والحديث وهو بسطها، قال تعالى: ﴿وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ﴾، وقال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشْرًا (١) بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾، وقال: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾.\nومنه سمعت نشرًا حسنًا، أي: حديثًا ينشر، ونشر الميت نشورًا وأنشر الله الميت ينشر، قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ وقيل نشر الله الميت وأنشره بمعنى، والحقيقة أن نشر الله الميت مستعار من نشر الثوب، قال الشاعر:\nطوتك خطوب دهرك بعد ... نشر كذاك خطوبة طيًّا ونشرًا\nقال: وقال الله تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا﴾ وقرئ: ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا﴾ أي تفرقوا.\nوبسط القول في استعمال هذه اللفظة بأن لها معان متعددة والمراد هاهنا منها\n_________\n(١) لقد جاءت هذه الآية في مواضع ثلاثة من القرآن (بشرًا) من (البِشر): في الأعراف (٥٧) والفرقان (٤٨) والنمل (٦٣).\nقال مكي بن أبي طالب في \"التبصرة\" (٥١٠. السلفية، الهند):\nقرأ عاصم (بشرًا) بالباء، وهي مضمومة وإسكان الشين، وقرأ حمزة والكسائي بنون مفتوحة وإسكان الشين.\nومثلهما ابن عامر غير أنه ضم النون.\nوقرأ الباقون بضم النون والشين.\nوكلهم نونوا، وذلك حيث وقع. اهـ.\nقلت: أي في مواضعها كلها من القرآن.\nقلت: وأحال المحقق الدكتور المقرئ محمد غوث الندوي إلى \"النشر\" (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠).","vol":"4","page":280},{"text":"التفرقة ومن هنا استحب التفرقة من قال بها من الفقهاء كما سنذكره ويحتمل أن يكون المراد هنا البسط ضد الطي، أي: يمد أصابعه ولا يطويها فيكون من معنى اللفظ الأخير ورفع يديه مدًّا ويشهد له ما ذكرناه من طريق البيهقي: وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمهما فيحتاج من استحب التفرقة إلى دليله إن لم تحمل على المعنى الأول.\nالثالثة: الأصابع، الإصبع: اسم يقع على السُلامى والظفر والأنملة والأُطرة والبُرجُمة معًا ويستعار للأثر الحسن فيقال لك على فلان إصبع كقولك لك عليه يد وفيه لغات عشر مشهورة.\nالرابعة: رفع، الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها نحو: ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾، وتارة في البناء إذا طولته نحو: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ وتارة في الذكر إذا نوهته نحو: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ وتارة في المنزلة إذا شرفتها نحو: ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ والرفع هنا من الأول.\nالخامسة: المد، قال الراغب: أصله الجر ومنه المدة للوقت الممتد، ومدة الجرح ومد النهر ومده (١) نهر آخر ومددت عيني إلى كذا وذكر الجوهري ومَدَّ النهار ارتفاعه.\nالوجه الثالث: في شيء من إعرابه:\nقوله: (رفع يديه مدًّا) يجوز أن يكون المدّ مصدرًا مختصًا والمصدر المختص ما كان مفسرًا لنوع نحو مشى القهقرى وقعد القرفصاء واشتمل الصماء، فإن القهقرى نوع من المشي، وكذلك القرفصاء نوع من القعود، والصماء نوع من أنواع الاشتمال، أو حالًا من رفع.\nوإن كان مأخوذًا من مد النهار وهو ارتفاعه فيكون مصدرًا من المعنى نحو\n_________\n(١) كذا وفي نسخة السندي بدله: ومسده نهر آخر.","vol":"4","page":281},{"text":"قعدت جلوسًا وقمت وقوفًا.\nالوجه الرابع: في الفوائد والمباحث المتعلقة به، وفيه مسائل:\nالأولى: التكبير في الصلاة وهو ركن من أركانها وقد ثبت عند الجمهور أن النبي - ﷺ - قال لرجل علمه الصلاة: \"إذا قمت إلى الصلاة فكبر\"، وقد تقدم في أول كتاب الطهارة في الكلام على قوله - ﵇ -: \"تحريمها التكبير وتحليلها التسليم\".\nواختلاف العلماء في حكم التحريم وأن عامتهم ذهبوا إلى الوجوب إلا ما روي عن الزهري وابن المسيب والحكم والأوزاعي وقتادة: إنه سنة، وأنه يجري الدخول في الصلاة بالنية وهناك تقدم الكلام على شيء من مسائل هذا الباب، ويجب أن تقارن النية التكبير عندنا، وقال أبو حنيفة وأحمد: لو تقدمت على التكبير بزمن يسير ولم يعرض شاغل جاز الدخول في الصلاة بتلك النية.\nويتعين على القادر تلفظ التكبير الله أكبر أو الله الأكبر ولو قال: الله الجليل أكبر فوجهان ولا يجوز العدول إلى ذكر وإن قرب منها كقوله الرحمن أجل والرب أعظم، بل لا يجزئه قوله الرحمن أو الرحيم أكبر أيضًا ولا يجزئه ترجمة التكبير بلسان آخر عندنا خلافًا لأبي حنيفة في الفعلين حيث جوز الترجمة وإجزاء التسبيح والتهليل وسائر الأذكار والأثنية إلا أن يذكر اسمًا على سبيل النداء كقوله يا الله أو يقول اللهم اغفر لي وأجاز أبو يوسف الله الكبير، وأمّا مالك فلا يجيز إلا لفظة الله أكبر لا غير إذ الحواله في قوله - ﵇ -: \"تحريمها التكبير\" على معهود دلت عليه الألف واللام وهو تكبيره ومعهوده الصيغة المذكورة.\nوأما العاجز عن كلمة التكبير أو بعضها فله حالتان:\nإحداهما: أن لا يمكنه كسب القدرة عليها فإن كان لخرس أو نحوه حرك لسانه","vol":"4","page":282},{"text":"وشفتيه ولهاته بالتكبير بحسب ما يمكنه.\nوإن كان ناطقًا لكن لم يطاوعه لسانه على هذه الكلمة، فيأتي بترجمتها لأنه ركن عجز عنه فلا بد له من بدل وترجمته أول ما يجعل بدلًا عنه لأدائها معناه ولا يعدل إلى سائر الأذكار وهذا بخلاف ما لو عجز عن الفاتحة، فإنه لا يعدل إلى الترجمة عنها لأن القرآن معجز، وأمَّا من جوز الترجمة ممن حكينا خلافه حيث لا عذر فلأن يجوزها مع قيام العذر أولى.\nالحالة الثانية: أن يمكنه كسب القدرة عليها إما بالتعلم أو مراجعة موضع كتبت هذه الصيغة عليه، فيلزمه ذلك وإن احتاج في تعلم ذلك إلى المسير إلى بلد آخر عن بلده ففيه وجهان.\nالثانية (١): التكبير في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام وسيأتي الكلام عليه في باب بعد هذا إن شاء الله تعالى.\nالثالثة: واختلف أصحابنا في استحباب تفريق الأصاج وفيه حديث الباب، فاستحبه الجمهور، وقال الغزالي: لا يكلف الضم ولا التفريق بل يتركها منشورة على هيئتها.\nوقال الرافعي: يفرق تفريقًا وسطًا، والمشهور الأول.\nوقال صاحب \"التهذيب\": يستحب التفريق في كل موضع أمرنا فيه برفع اليدين وللأصابع في الصلاة أحوال:\nأحدهما: حالة الرفع في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول فيستحب التفريق فيها.\n_________\n(١) أي المسألة.","vol":"4","page":283},{"text":"الثاني: حالة القيام والاعتدال من الركوع فلا يفرق فيه.\nالثالث: حالة الركوع فيستحب تفريقها على الركبتين.\nالرابع: حالة السجود فيستحب ضمها وتوجيهها إلى القبلة.\nالخامس: حالة الجلوس بين السجدتين وفيه وجهان الصحيح أنه كحالة السجود والثاني يتركها على هيئتها ولا يتكلف ضمها.\nالسادس: حالة التشهد فاليمنى مقبوضة إلا المسبحة وفي الإبهام خلاف مشهور، واليسرى مبسوطة وفيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين الصحيح يضمها ويوجهها إلى القبلة.\n* * *","vol":"4","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>٦٤ - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى</span>\nثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي قالا نا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان براءةً من النار وبراءة من النفاق\".\nقال أبو عيسى: وقد رُوي هذا الحديث عن أنس موقوفًا، ولا أعلم أحدًا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنّما يُروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله.\nحدثنا بذلك هناد ثنا وكع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس ولم يرفعه نحوه.\nوقد روى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس عن عمر عن النبي، وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل؛ عمارة بن غزية لم يدرك أنسًا.\n* الكلام عليه:\nانفرد به الترمذي، وذكر ابن أبي حاتم في \"علله\" من طريق حبيب غير منسوب عن أنس، وأنه سأل أباه عن حبيب هذا، فلم يعرفه.\nوسلم أخرج له الجماعة إلا مسلمًا، وطعمة وثقه ابن معين وقال: أبو حاتم صالح الحديث.\nوقد أعل الترمذي طرقه الثلاثة:","vol":"4","page":285},{"text":"الأولى: بتفرد سلم برفعه.\nوالثانية: بالوقف.\nوالثالثة: بالانقطاع.\nوفي الباب مما لم يذكره عن أبي الدرداء، قال ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (١): ثنا أبو أسامة عن أبي فروة يزيد بن سنان قال: ثنا أبو عبيد الحاجب قال: سمعت شيخًا في المسجد الحرام يقول: قال أبو الدرداء: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن لكل شيء أنفة وإن أنفة الصلاة التكبيرة الأولى، فحافظوا عليها\".\nقال أبو عبيد: فحدثت به رجاء بن حيوة فقال: حدثتنيه أم الدرداء عن أبي الدرداء.\nأبو عبيد حاجب سليمان بن عبد اللك اسمه حي وقيل حوي بن عمير وقيل عبد الملك شامي وثقه أبو زرعة، وأخرج له مسلم وغيره وذكر له البخاري تعليقًا.\nفيه فضل إدراك التكبيرة الأولى، ولما فيه من الفضل صار أبو إسحاق المروزي إلى أن الساعي إلى الجماعة يسرع إذا خاف فوتها والصحيح أنه لا يسرع لثبوت قوله - ﵇ -: \"فلا تأتوها وأنتم تسعون\" ثم بماذا يكون مدركًا لتلك الفضيلة، فيه وجوه:\nأظهرها: أن من أدرك تكبيرة [مع] (٢) الإمام واشتغل عنها بعقد الصلاة كان مدركًا وإلا لم يدرك، لأنه إذا جرت التكبيرة في غيبته لم يكن مدركًا لها.\n_________\n(١) \"المصنف\" (٣١٢٠) وضعفه الشيخ الألباني في \"الضعيفة\" بيزيد بن سنان، وحسنه الحافظ في \"المطالب العالية\" (٤٧٠ - الحرمين)، لكن العجيب قول الهيثمي (٢/ ١٠٣): فيه رجل لم يسم!\nقال ابن الأثير: أنفة الصلاة: ابتداؤها.\n(٢) زيادة من الأصل ليست في نسخة السندي.","vol":"4","page":286},{"text":"الثاني: أن تلك الفضيلة تدرك بإدراك الركوع الأول.\nالثالث: أن إدراك الركوع لا يكفي، بل يشترط إدراك شيء من القيام.\nالرابع: إن شغله أمر دنيوي لم يكن بإدراك الركوع مدركًا للفضيلة، وإن منعه الاشتغال بأسباب الصلاة أو ما أشبه ذلك كفاه إدراك الركوع وقد روينا عن السلف في ذلك آثارًا حسانًا.\nقال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه.\nوقال سعيد بن المسيب: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة.\nوعن سليمان التيمي أنه صلى الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة.\nوقال ربيعة بن يزيد الدمشقي: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد إلا أن أكون مريضًا أو مسافرًا.\nوقال الفضل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾. قال الصلوات الخمس.\nوذكر ابن أبي شيبة (١) نا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الوليد البجلي قال: قال عبد الله: عليكم بحد الصلاة التكبيرة الأولى.\nقال: نا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن خيثمة قال: بكر الصلاة التكبيرة الأولى.\n* * *\n_________\n(١) \"المصنف\" (٣١١٨)، (٣١١٩) على التوالي.","vol":"4","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>٦٥ - باب ما يقول عند افتتاح الصلاة</span>\nثنا محمد بن موسى البصري نا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام للصلاة كبر ثم يقول: \"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك\"، ثم يقول: \"الله أكبر الله أكبر\" ثم يقول: \"أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه\".\nقال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر.\nقال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا: إنما روي عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول: \"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك\" هكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود.\nوالعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي.\nوقال أحمد: لا يصح هذا الحديث.\nحدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قالا نا أبو معاوية (١) عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: كان النبي - ﷺ - إذا افتتح الصلاة قال: \"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه\n_________\n(١) بالأصل أبو عوانة، وفي هامشه: الصواب: أبو معاوية، فأثبتناه كذلك.","vol":"4","page":288},{"text":"من قبل حفظه.\nوأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني.\n* الكلام عليه من وجوه:\nالأول: من حيث الإسناد:\nحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.\nومحمد بن موسى البصري هو ابن نفيع الحرشي، روى عن حماد بن زيد وأبي داود الطيالسي وجعفر الضبعي.\nروى عنه الترمذي والنسائي وأبو حاتم، وسئل عنه، فقال: شيخ، ووثقه ابن حبان.\nمات سنة ثمان وأربعين ومائتين.\nوجعفر بن سليمان أخرج له الشيخان وروى عنه ابن مهدي، وكان لا يحدث إلا عن ثقة عنده، ووثقه يحيى، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن سعد: ثقة، وبه ضعف وكان يتشيع، ومات في رجب سنة ثمان وسبعين ومائة.\nوقال ابن عدي: ولجعفر حديث صالح، وروايات كثيرة، وهو حسن الحديث، وهو معروف في التشيع وجمع الرقائق، جالس زهاد البصرة وأرجو أنه لا بأس به.\nوعلي بن علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي البصري أبو إسماعيل، سمع الحسن البصري وأخاه سعيدًا.\nروى عنه وكيع ووثقه وأبو نعيم وزيد بن الحباب وشيبان بن فروخ قال ابن سعد ثنا الفضل بن دكين وعفان قالا: كان علي بن علي الرفاعي يشبه بالنبي - ﷺ -.","vol":"4","page":289},{"text":"وقال أحمد بن حنبل: هو صالح، قيل: أكان يشبه النبي - ﷺ -؟ قال: كذا كان يقال.\nوقال محمد بن عبد الله بن عفار: كان علي بن علي الرفاعي زعموا أنه يصلي كل يوم ستمائة ركعة، وكان تشبه عينيه بعيني النبي - ﷺ -.\nوكان رجلًا عابدًا ما أرى أن يكون له عشرون حديثًا قيل له: أكان ثقة؟ قال: نعم.\nوقال ابن معين: ثقة.\nوقال أبو حاتم: ليس به بأس، لا يحتج بحديته، انتهى.\nوكان حسن الصوت بالقران، وكان فاضلًا في نفسه.\nوقال يعقوب بن إسحاق: قدم علينا شعبة فقال: اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن علي الرفاعي.\nروى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.\nوأبو المتوكل الناجي علي بن داود وقيل: ابن داود معروف مشهور، وثقه يحيى وابن المديني وأبو زرعة.\nوقال أحمد: ما علمت إلا خيرًا.\nقال البخاري: له نحو خمسة عشر حديثًا.\nقال ابن قانع: مات سنة اثنتين ومائة.\nوقال ابن حبان: سنة ثمان ومائة، والأول أصح.\nوأما حديث عائشة فرواه ابن ماجه والدارقطني، ورواه أبو داود وقال: ليس بالمشهور.","vol":"4","page":290},{"text":"وهو عند أبي داود عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا طلق بن غنام.\nقال أبو داود: نا حسين بن عيسى عن طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة.\nقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: وما علمت فيهم مجروحًا.\nقال أبو الفتح: طلق بن غنام أخرج عنه البخاري في الصحيح، وعبد السلام بن حرب وثقه أبو حاتم وأخرج له الشيخان، وكذلك من فوقه إلى عائشة، وقد صححه الحاكم وذكر له شاهدًا عن عمرة عن عائشة.\nوأما حارثة بن أبي الرجال: ضعفه أحمد ويحيى والرازيان وابن عدي وابن حبان، وقال: بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع ابن راهويه فإذا أول حديث فيه عن حارثة، فأنكره جدًّا.\nوأما حديث علي فرواه مسلم ولفظه عن رسول الله - ﷺ - كان إذا قام إلى الصلاة قال: \"وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من الشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك\"، وإذا ركع قال: \"اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي\"، وإذا رفع قال: \"اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد\"، إذا سجد قال: \"اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد","vol":"4","page":291},{"text":"وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين\" ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: \"اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت\".\nوحديث عائشة قد ذكره آخر الباب، وقد تقدم ذكر من خرجه أيضًا.\nوأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه ابن ماجه من حديثه عنه عن النبي - ﷺ - قال: \"اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه\".\nقال: همزه: الموتة، ونفثه: الشعر، ونفخه: الكبر.\nرواه ابن ماجه وهذا لفظه والبيهقي، وفي روايته: كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل في الصلاة، قال عطاء: فهمزه الموته وذكر باقيه.\nوحديث جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله - ﷺ - يصلي صلاة فقال: \"الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الحمد لله كثيرًا، الحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرةً وأصيلًا ثلاثًا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه\"، قال: نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة.\nرواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له وابن ماجه.\nوأما حديث جابر فروى النسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - كان إذا استفتح الصلاة كبّر ثم قال: \"إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق ولا يقي سيئها إلا أنت\".","vol":"4","page":292},{"text":"ورواه الدراقطني وعنده: ومحياي ومماتي.\nوأما حديث ابن عمر فروى مسلم عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله - ﷺ - إذ قال رجل في القوم: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا قال رسول الله - ﷺ -: \"من القائل كلمة كذا وكذا\"؛ فأرمَ القوم، فقال: \"أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسًا\" فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال: \"لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها أيهم يرفعها\". رواه مسلم.\nوروى عبدة عند مسلم عن عمر بن الخطاب أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: \"سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك\" قال الغساني: عبدة بن أبي لبابة لم يسمع من عمر.\nوفيه عند الدارقطني: وقال للأسود: رأيت عمر حين افتتح الصلاة كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ثم يتعوذ، وهو الذي أشار إليه الترمذي.\nوفي الباب مما لم يذكره عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة قال: أحسبه قال: هنيهة فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتتك بين التكبيرة وبين القراءة ما تقول؛ قال: \"أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد\" أخرجاه واللفظ للبخاري.\nوفيه عن رجل أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان نبي الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث مرات ثم قال: \"لا إله لا الله ثلاث مرات سبحان الله وبحمده\" ثلاث مرات، ثم قال: \"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه\"، رواه الإمام أحمد من طريق يعلى بن عطاء عن رجل، وفي رواية عن شيخ من أهل دمشق","vol":"4","page":293},{"text":"أنه سمع أبا أمامة.\nوفيه عن سمرة وسيأتي عند الترمذي في باب آخر.\nوفيه عن أنس الحديث الذي سبق عن ابن عمر وكلاهما عند مسلم، وفيه عن أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا افتتح الصلاة كبَّر ثم رفع يديه حتى يحاذي إبهاماه أذنيه ثم يقول: \"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك\".\nرواه الدارقطني عن ابن صاعد عن الحسين بن علي بن الأسود العجلي عن محمد بن أبي الصلت نا أبو خالد الأحمر عن حميد عنه.\nوفيه عن عمر بن الخطاب مثل اللفظ المذكور في حديث أنس وفيه: فإذا تعوذ قال: \"أعوذ بالله من همز الشيطان ونفخه ونفثه\"، ووي أيضًا موقوفًا هو الصواب قاله الدارقطني.\nالثاني: في شيء من مفرداته:\nالأولى: سبحانك: قال الراغب: السبح المر السريع في الماء أو في الهواء والتسبيح تنزيه الله تعالى وأصله المر السريع في عبادة الله تعالى، وجعل التسبيح عامًّا في العبادة قولا كان أو فعلًا أو نية.\nوسبحان أصله مصدر مثل غفران، قال الله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا﴾، وقول الشاعر:\nوسبحان من علقمة الفاخر\nقيل تقديره سبحان علقمة على طريق التهكّم فزاد فيه (من) ردًّا إلى أصله،","vol":"4","page":294},{"text":"وقيل أراد سبحان الله من أجل علقمة، فحذف المضاف إليه، والسبوح والقدوس من أسماء الله تعالى وليس في كلامهم فعُّول سواهما وقد يفتحان نحو سَلوب وسَمور، والسبحة التسبيح، وقد يقال في الخرزات التي يسبح بها: السبحة.\nالثانية: اللهم: قيل معناه يا الله فأبدل من الياء الواقع في أوله الميمان في آخره وخصّ بدعاء الله تعالى، وقيل تقديره يا الله أمّنا بخير فركبا تركيب حيّهلا.\nالثالثة: الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته الجميلة وأفعاله الحسنة، والشكر يتعلق بالإحسان الصادر منه، وقد تكلموا في العموم والخصوص بينهما مع أن المدح يعمهما معًا، والذي يتحرر أن الشكر يطلق على الفعل والقول جميعًا.\nقال الله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾ وقال - ﵇ - لما قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ قال: \"أفلا أكون عبدًا شكورًا\"!\nوقال الشاعر:\nأفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا\nفهذا أعم بهذا الاعتبار.\nوالحمد يخص القول، فإذا نظرنا إليهما بالنسبة إلى القول خاصة كان الحمد أعم في هذا المحل لأنه يحمد على صفاته الجميلة وعلى الإحسان الصادر منه، يقال: حمدته على الشجاعة وعلى الإحسان، والشكر محله الإحسان.\nوقال الخطابي: سألت الزجاج عن قوله: ﴿سبحانك اللهم وبحمدك﴾؛ فقال: سبحانك وبحمدك سبحتك.\nالرابعة: تبارك اسمك: والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، قال تعالى:","vol":"4","page":295},{"text":"﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة ويسمى محبس (١) الماء بِركة، والمبارك ما فيه ذلك الخير، وقوله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ كل ذلك تنبيه على اختصاصه بالخيرات المذكورات مع تبارك وتبارك اسمك إشارة إلى اختصاص اسمائه تعالى بالبركات.\nالخامسة: الجَدّ: قال أبو القاسم الراغب: الجد قطع الأرض المستوية ومنه جد في سيره يجد جدًّا وكذلك جد في أمره وأجد صار ذا جد، وتصور، ومنه جددت الأرض القطع الجرد فقيل جددت الثوب إذا قَطعته على جهة الإصلاح، وثوب جديد أصلة المقطوع ثم جعل لكل ما أحدث إنشاؤه قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ إشارة إلى الرجعة الثانية وذلك قولهم: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ وسمى الفيض الإلهي جدّا قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ أي فيضه وقيل عظمته وهو يرجع إلى المعنى الأول وإضافته إليه على سبيل اختصاصه بملكه.\nوقوله - ﷺ -: \"ولا ينفع ذا الجد منك الجد\" أي لا يتوصل إلى ثواب الله تعالى في الآخرة بالجد إنما يتوصل إليه بالجد في الطاعة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ انتهى.\nوقوله - ﵇ -: \"وتعالى جدك\" هو ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ فما قيل هنالك مقول هنا.\nالسادسة: الهمز وقع في الحديث تفسير بماذا، ولم يقع تفسير الهمز ما هو؟\nقال الراغب: الهمز كالعصر يقال همزت الشيء في كفي ومنه الهمز في\n_________\n(١) هذا ما ظهر لي من قراءة هذه الكلمة.\nوالبركة: الحوض، أو مستنقع الماء، كما في \"القاموس\".","vol":"4","page":296},{"text":"الحروف، وهمز الإنسان اغتابه، قال ﷿: ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ يقال: رجل هامز وهمّاز وهمزة، قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ وقال الشاعر:\nوإن أغيب فأنت الهامز اللمزة\nوقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ﴾ وأما تفسير الهمز والنفث والنفخ الذي وقع بالموتة والشعر والكبر كما تقدم غير منسوب إلى قائله، فقد روينا الخبر عن أبي سعيد الخدري بذلك من طريق الدارمي أنا زكريا بن عدي أنا جعفر بن سليمان به ثم قال عند تمامه قال جعفر: وفسره مطر: همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر.\nوقال الراغب: والمُوتة شبه الجنون كأنه من موت العلم والعقل ومنه رجل موتان القلب وامرأة موتانة.\nالسابعة: النفث: قذف الريق القليل، وهو أقل من التفل ونفث الراقي والساحر أن ينفث في عُقَده، قال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ ومنه الحية تنفث السمّ وقيل: لو سألته نفاثة سواك ما أعطاك أي: ما بقي في أسنانك فنفثت ودم نفثت نفثه الجرح وفي المثل: لا بد للمصدور أن ينفث.\nالثامنة: النفخ: نفخ الريح في الشيء، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾ وقال ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى﴾ ومنه نفخ الروح في النشأة الأولى، قال تعالى: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ ويقال انتفخ بطنه ومنه استعير انتفخ النهار إذا ارتفع ورجل منفوخ أي سمين. انتهى.\nوتفسير الهمز والنفث والنفخ بما فسر به من باب المجاز.","vol":"4","page":297},{"text":"الوجه الثالث في الفوائد والمباحث:\nفيه مسائل:\nالأولى: اختلف الناس في استحباب أدعية الافتتاح في الصلاة، فقال بالاستحباب جمهور العلماء أخذًا بأحاديث الباب، وقال مالك: لا يأتي بدعاء الاستفتاح، ولا بشيء من القراءة والتكبير أصلًا بل يقول: الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة، وله: حديث أنس كان رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وحديث المسيء صلاته حين قال له رسول الله - ﷺ -: \"إذا أردت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن\" وكلاهما صحيح.\nويمكن أن يجاب عن الأول بأن المراد افتتاح القراءة وكذلك في بعض ألفاظه: يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين.\nوأما حديث المسيء صلاته فبأن النبي - ﵇ - إنما علمه الفرائض فقط، وهذا ليس منها، وأدعية الافتتاح ثابتة لا يُعارَض ثبوتها بسكوت من لم يذكرها ولا بنفي من نفاها، على أنه ليس في الخبرين ما يقتضي نفيها، ولو كان لكان من أثبت حجة على من نفى، وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يدخل تحته الدعاءُ قبل القراءة، لأن مسمّى القراءة غير مسمى الدعاء، فقد كان - ﵇ - يفتتح الصلاة بالتكبير، ثم يذكر ما صح عنه من الذكر، ثم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فالذكر هنا زيادة على تلك الأخبار جاءت عن ثقات ولا سبيل إلى ردها إلا بمعارض ينهض بذلك، وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين والعلماء، منهم عمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب - ﵇ - وابن عمر وطاوس، وهو قول الأوزاعي وسفيان وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.","vol":"4","page":298},{"text":"الثانية: قال أصحابنا: يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد وامرأة وصبي ومسافر وقائم وقاعد ومضطجع، من مفترض أو متنفل أن يأتي به عقيب تكبيرة الإحرام، فلو تركه عمدًا أو سهوًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه، وقال الشيخ أبو حامد في \"تعليقه\": يعود إليه من التعوذ، والمذهب الأول، لكن لو خالف فأتى به لم تبطل صلاته.\nلأنه ذكر والذكر لا يقطع الصلاة، ولو أحرم مسبوق فأمن الإمام عقيب إحرامه أمن من معه ثم أتى بالاستفتاح، لأن التأمين يسير، ولو أدركه في التشهد لا يأتي به قاعدًا لفوات محله.\nالثالثة: هذا الذي ذكرناه من حكم دعاء الاستفتاح، تدخل فيه النوافل المطلقة والمرتبة والعيد والكسوف والاستسقاء وغيرها ويستثنى منه موضعان:\nأحدهما: صلاة الجنازة، فيه وجهان:\nأحدهما: لا يشرع لأنها مبنية على الاختصار، الثاني: يستحب كغيرها.\nالثاني: المسبوق إذا أدرك الإمام في غير القيام لا يأتي به كما سبق في المسالمة قبل هذا، وله فروع ليس هذا موضعها.\nالرابعة: اختلف القائلون بالاستفتاح في الدعاء المستفتح به ما هو؟\nفذهب سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى ما رويناه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود.\nوذهب الشافعي إلى ما روي عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه في الجنة)، حكاه ابن المنذر وقال: وأنا إلى حديث علي أميل وأي ذلك قال يجزئه.\nالخامسة: قال بعض الظاهرية: ولا يقولها المأموم يعني أدعية الافتتاح لأن فيها","vol":"4","page":299},{"text":"شيئًا من القرآن، وقد نهى النبي - ﵇ - أن يقرأ خلف الإمام إلا أم القرآن فقط، قال: فإن دعا بعد قراءة أم القرآن في حال سكتة الإمام بما روي عن النبي فحسن. انتهى.\nأما قوله: لأن فيها شيئًا من القرآن فليس ذلك إلا فيما روي عن علي.\nوأما ما روي عن أبي سعيد وما روي عن عائشة وما روي عن عمر وابن مسعود من قولهما فليس في ذلك كله شيء من القرآن، وأما تأخيره ذلك إلى أن تنقضي قراءة الفاتحة فتأخير له عن محله وكيف يكون افتتاحًا وقد افتتح بغيره.\n* * *","vol":"4","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-174>٦٦ - باب ما جاء في ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</span>\nحدثنا أحمد بن منيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا سعيد الجُريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل: سمعني أبي وأنا أقول: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فقال: أي بني محدّث إياك والحدث قال: فلم أر أحد من أصحاب رسول الله - ﷺ - كان أبغض إليه من الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي - ﷺ - ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب العالمين.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن.\nوالعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قالوا ويقولها في نفسه.\n* * *","vol":"4","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>٦٧ - باب من رآى الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</span>\nحدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس قال: كان النبي - ﷺ - يفتتح صلاته ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nقال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ -، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه يقول الشافعي.\nوقال: إسماعيل بن حمّاد هو ابن أبي سليمان.\nوأبو خالد يقال: هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي.\n* * *","vol":"4","page":302},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>٦٨ - باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ: الحمد لله رب العالمين</span>\nثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.\nقال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدؤون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، ليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تجهر بها.\n* الكلام على هذه الأبواب:\nفلما كانت هذه الأبواب الثلاثة تتعلق بالإتيان بالبسملة قبل الفاتحة جهرًا أو إسرارًا أو بعدم الإتيان بها، رأينا أن يكون الكلام عليه في باب واحد لأخذ بعض الكلام فيها بأطراف بعض، فأما ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الأبواب الثلاثة والكلام عليها من حيث الإسناد فنقول بالله التوفيق:\nأما حديث ابن مغفل فرواه النسائي أيضًا وهو مشهور من حديث سعيد الجريري غريب عمن فوقه فيما تفرد به الجريري عن أبي نعامة قش بن عباية وهما ثقتان إلا أن الجريري اختلط بآخره، وقيل تفرد به أبو نعامة عن ابن مغفل وقد توبع الجريري عليه وهو من أفراد ابن مغفل وعليه مداره، وذكر أن اسمه يزيد وهو مجهول لا يعرف روى عنه إلا أبو نعامة المذكور، وقد روي من وجوه كما ذكر الترمذي عن","vol":"4","page":303},{"text":"سعيد الجريري عن قيس بن عباية.\nورواه معمر عن الجريري قال: أخبرني من سمع ابن عبد الله بن مغفل ورواه إسماعيل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطي عن عثمان بن غياث عن أبي نعامة لم يذكر الجريري، إسماعيلُ بن مسعود.\nإسماعيل بن مسعود هذا هو الجحدري أخو الصلت بن مسعود.\nقال: أبو حاتم صدوق.\nرواه عنه النسائي فعثمان بن غياث متابع للجريري على روايته عن أبي نعامة.\nوعثمان بن غياث وثقه أحمد ويحيى، روى له البخاري ومسلم.\nورواية معمر عن الجريري أخبرني من سمع ابن بريدة يحتمل أن يكون أبا نعامة وأن يكون غيره وقد حسن الترمذي هذا الحديث، وقال ابن خزيمة: هو غير صحيح، وقال ابن عبد البر: ابن عبد الله بن مغفل مجهول والمجهول لا تقوم به حجة، وقال الخطيب وغيره: ضعيف.\nقال النووي: ولا يَرِدُ على هؤلاء الحفاظ قول الترمذي إنه حسن. انتهى.\nوالحديث عندي ليس معللًا بغير الجهالة في ابن مغفل وهي جهالة حالية لا عينية للعلم بوجوده، فقد كان لعبد الله بن مغفل سبعة أولاد سمّى هذا منهم يزيد وما رمي بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا أبو نعامة فحكمه حكم المستور، وأما الترمذي فإنه لما عرف بالحسن عنده قال: هو الذي لا يتهم رواية بكذب وليس في رواة هذا الخبر من يتهم بكذب فهو جارٍ على رسم الحسن عنده، وأما تعليله بجهالة ابن عبد الله بن مغفل فما أراه يخرجه عن رسم الحسن عند الترمذي ولا غيره إذ الجهالة كما ذكرنا، وأما قول من قال: غير صحيح، فكل حسن كذلك.","vol":"4","page":304},{"text":"وفيه حديث أنس الذي ذكره الترمذي وصححه وهو أيضًا مخرج في الصحيح، وقد رواه الدارقطني وفيه: فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رواه سفيان الثوري وغيره عن خالد الحذاء عن أبي نعامة الحنفي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر لا يجهرون ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nقال سفيان: كانوا يسرون بها، وهكذا رواية أبي قلابة والحسن وعائذ بن شريح عن أنس، وكذلك رواه جماعة من أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس.\nوفيه عن عائشة ﵂ من طريق ابن أبي عروبة عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان النبي - ﷺ - يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. رواه مسلم إلا أن أبا الجوزاء يقال: لا يعرف له سماع من عائشة.\nوفيه عن أبي هريرة من وجوه منها ما رواه بشر بن رافع أبو الأسباط الحارثي يمامي قال حدثني ابن عم أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. أخرجه ابن ماجه من حديث بشر، وبشر ضعفه غير واحد وأحاديثه عندهم غير مقبولة يكنى أبا الأسباط الحارثي.\nوعند يحيى بن معين والنسائي أن أبا الأسباط غيره، قال الحافظ عبد الغني المقدسي: وإن كانا اثنين فإن أحاديث بشر بن رافع أنكر من أحاديث أبي الأسباط.\nوقال: ابن عدي هو مقارب الحديث لا بأس بأخباره ولم أجد له حديثًا منكرًا.\nوابن عم أبي هريرة اسمه عبد الرحمن بن الصامت الدوسي، روى عنه أبو الزبير المكي، روى له أبو داود والنسائي وثقه ابن حبان.","vol":"4","page":305},{"text":"ومنها ما رواه عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا نهض في الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، والحديث عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن عمارة، وليس عند أبي داود إلا السكتة في الركعة الأولى وذكر دعاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة.\nومنها حديث العلاء بن عبد الرحمن روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمعه يقول: سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"قال الله ﵎: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل\" قال رسول الله - ﷺ -: \"اقرؤوا: يقول العبد. الحمد لله رب العالمين يقول الله ﷿: حمدني عبدي يقول العبد: الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي يقول العبد: مالك يوم الدين يقول الله: مجّدني عبدي يقول العبد: إيّاك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ويقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل\".\nرواه مسلم وهو مشهور من حديث العلاء بن عبد الرحمن مختلف عليه فيه فكرواية مالك رواه ابن جريج ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان والوليد بن كثير والليث بن سعد عنه عن أبي السائب عن أبي هريرة إلا أن الليث قال: عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"أيّما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج غير تمام\".","vol":"4","page":306},{"text":"قال: فقلت: إني لا أستطيع أن أقرأ مع الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإن الله ﷿ يقول: \"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ... \" وذكر تمام الخبر، فلم يرفع منه إلا قوله (خداج غير تمام)، ومالك أحفظ وزيادته مقبولة وقد تابعه عليها من ذكرناه.\nورواه سفيان الثوري وابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فأبدلوا أبا السائب بأبي العلاء بن عبد الرحمن وكلاهما ثقة فلا يضر هذا الخلف، وأيضًا فقد جمع بينهما أبو أويس فرواه عن العلاء عن أبيه وأبي السائب جميعًا عن أبي هريرة أخرجه الترمذي في التفسير كذلك من حديثه عنهما، وتابعه عباد بن صهيب على ذلك وهو أضعف منه، ومتابعتهما هذه وإن كانت مستغنى عنها فلا تخلو مع ضعفها من تقوية ما للحديث فلم تأت إلا بأمر محتمل وقد تقدم الكلام على العلاء بن عبد الرحمن بما يغني عن الإعادة هاهنا.\nوقد روى منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو أويس عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - كان لا يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nوأما الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ففيه حديث ابن عباس المخرج عند الترمذي وقد أعله ورواه الدارقطني ورواه إسحاق بن راهويه عن المعتمر عنه وذكره الساجي عن يحيى بن حبيب بن عربي عن معتمر أيضًا كما رواه الترمذي مرفوعًا.\nوإسماعيل بن حماد بن أبي سليمان راويه عند الترمذي وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.\nوأبو خالد الوالبي اسمه هرمز وقيل هرم سمع ابن عباس وأبا هريرة وجابر بن سمرة، روى عن علي مرسلًا.\nروى عنه منصور بن المعتمر والأعمش وفطر بن خليفة وإسماعيل بن حماد بن","vol":"4","page":307},{"text":"أبي سليمان.\nقال أبو حاتم: صالح الحديث، قال أبان بن عثمان: مات سنة مائة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.\nقال أبو عمر: الصحيح في هذا الحديث أنه روي عن ابن عباس من فعله لا مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -. روى وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه كان يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nورواه عمرو بن دينار وعكرمة وغيرهما عن ابن عباس كذلك، وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح وليس له علة.\nوفيه عن أم سلمة أن النبي - ﷺ - قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية، ذكره النووي بهذا اللفظ وقال: صححه ابن خزيمة، وروي من حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة ذكرت قراءة النبي - ﷺ -: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين عند أبي داود عن سعيد بن يحيى الأموي، وعند الترمذي في القراءة عن علي بن حجر كلاهما عن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ولم يذكر الترمذي التسمية وقال: غريب وليس إسناده بمتصل، لأن الليث روى شيئًا منه عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مالك به، ذكره الترمذي في فضائل القرآن وصححه هناك من ذلك الوجه وليس فيه التسمية.\nوفيه حديث نعيم الجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال: آمين وقال الناس آمين الحديث، وفيه: ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -. رواه النسائي في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم به، وهؤلاء","vol":"4","page":308},{"text":"إلى خالد بن يزيد كلهم من أهل الثقة والعلم والفتوى، وكان خالد من أهل الفتوى ثقة ومن أجلّ أصحاب مالك.\nوسعيد بن أبي هلال ونعيم المجمر ثقتان مخرج لهما في الصحيح، وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: على شرط البخاري ومسلم، والبيهقي قال: صحيح الإسناد، وله شواهد.\nوأبو بكر الخطيب قال فيه: ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل وذكره أبو عمر من طرق متعددة كلها يرجع إلى سعيد بن أبي هلال وقال: حديث سعيد هذا يعارض حديث العلاء (اقرأ بها في نفسك) وليس سعيد الذي يدور عليه هذا الحديث بدون العلاء.\nوفيه ما روى الدارقطني (١): نا أبو طالب الحافظ نا أحمد بن محمد بن منصور بن أبي مزاحم نا جدي نا أبو أويس.\nونا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الفارسي نا عثمان بن خرزاذ نا منصور بن أبي مزاحم من كتابه ثم محاه بعد: نا أبو أويس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال أبو هريرة: هي اية من كتاب الله، اقرؤوا إن شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية السابعة. وفي رواية: أن النبي - ﷺ - كان إذا أمّ الناس قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات (٢)، وقد تقدم ذكر حديث منصور بن أبي مزاحم هذا من هذا الطريق أن النبي - ﷺ - كان لا يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ومن عند أبي عمر أورده مقطوعًا ولا يعارضه لأنه ليس فيه نفي [ذكر]\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ٣٠٦).\n(٢) لم أجد هذا القول في \"السنن\" ولا في \"الإتحاف\" (١٩٢٨٩)، وسيأتي التنبيه عليه.","vol":"4","page":309},{"text":"البسملة وإنما تضمن نفي الجهر بها وقد أطلق الدارقطني على رجاله الثقة ومنهم أبو أويس وهو عبد الله بن عبد الله الأصبحي، اختلفت الروايات عن ابن معين فيه بتضعيفه وتوثيقه، وفي رواية عنه: صالح ولكن ليس حديثه بذاك الجائز، ووقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا، وقال عمرو بن علي: فيه ضعف وهو عندهم من أهل الصدق، وتكلم فيه غيرهم.\nوقال الدارقطني: في بعض حديثه عن الزهري شيء.\nوقال ابن عدي: يكتب حديثه.\nقال ابن قانع: مات سنة ست وسبعين ومائة (١).\nروى له الجماعة إلا البخاري.\nوقول الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات لم أجده في أصل العتيق من \"سننه\" وإنما نقلته من كلام النووي وليس داخلًا في سماعي، وللشيخ أبي الحسن كتاب في الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يمكن أن يكون ذلك فيه لكنه عزاه إلى \"سننه\" فهو ثابت في غير طريقنا.\nوفيه من طريق أبي هريرة أيضًا قال الدارقطني نا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا: نا جعفر (٢) بن مكرم حدثنا أبو بكر الحنفي نا عبد الحميد بن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إنها أم\n_________\n(١) كذا، والذي عند المزي: سبع وستين.\nبل وقال ابن حبان تسع وستين، نقله بشار معروف في حاشيته.\n(٢) كذا الأصل، والسنن المطبوع، وفي \"الإتحاف\": عقبة بن مكرم، وصوبه محققه، ولم يتبين لي لماذا اعتمده!","vol":"4","page":310},{"text":"القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إحداها (١) \".\nقال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه. انتهى.\nقال أبو الفتح: جميع رواته ثقات.\nجعفر بن مكرم، قال ابن أبي حاتم: صدوق.\nوأبو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد روى له البخاري ومسلم ووثقه غير واحد.\nوعبد الحميد بن جعفر وثقه ابن معين وابن سعد، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به، روى له مسلم.\nونوح بن أبي بلال وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم الرازي، وقال أبو زرعة والنسائي: لا بأس به.\nفلم يبق فيه إلا تردد نوح بن أبي بلال فيه ووقفه إياه أخيرًا (٢).\nوفيه عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر: أن النبي - ﷺ - كان يجهر في المكتوبات ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ذكرها الدارقطني من طرق تدور على جابر\n_________\n(١) كذا هنا، وفي \"السنن\" المطبوع، وفي \"الإتحاف\": إحدى آياتها.\n(٢) قال الحافظ ابن حجر في \"الإتحاف\" (١٨٤٤١): رواه أبو علي بن السكن في \"صحاحه\" عن ابن صاعد هكذا، ونوح ثقة، وعبد الحميد بن جعفر صدوق وفيه مقال، وأبو بكر الحنفي متفق على الاحتجاج به، والموقوف، أصح، والله أعلم.\nوقد صحح عبد الحق في \"أحكامه\" المرفوع، ونقضه أبو الحسن بن القطان مع أنه يرى أنه إذا تعارض الوقف والرفع كان الحكم للرافع، لكن استند في هذا إلى أن مدار الحديث على نوح، وقد حقق لأبي بكر أنه إنما رواه لعبد الحميد موقوفًا. والله أعلم.","vol":"4","page":311},{"text":"الجعفي وإبراهيم بن الحكم بن ظهير وغيرهما ممن لا يعول عليه لا حاجة إلى ذكرها.\nوفيه عن ابن عمر من طرق أحدها ما رواه الشيخ أبو الحسن قال: نا عمر بن الحسن بن علي الشيباني نا جعفر بن محمد بن مروان ثنا أبو الطاهر أحمد بن عيسى ثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: صليت خلف النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nعمر بن الحسن الشيباني يعرف بالأشناني القاضي وثقه بعضهم وتكلم فيه آخرون.\nوجعفر بن محمد بن مروان لا أدري من هو.\nوأبو الطاهر أحمد بن عيسى ذكره ابن أبي حاتم ونسبه إلى محمد بن عمر بن أبي طالب العلوي، روى عن ابن أبي فديك وابنه، روى عنه أبو يونس المدني (١)، وبقية من في الإسناد معروفون.\nوفيه عن ابن عمر أيضًا عن النبي - ﷺ - أنه كان إذا قام في الصلاة فأراد أن يقرأ قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ذكره أبو عمر من طريق علي بن حجر ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمر فذكره ثم قال: وقد رواه غيره أيضًا عن ابن عمر ولا يثبت فيه إلا أنه موقوف على ابن عمر من فعله، كذا رواه سالم ونافع ويزيد الفقير وذكره عن غيرهم أيضًا.\nوفيه عن أم سلمة بنحو مما تقدم قال الدارقطني (٢) نا محمد بن القاسم بن زكريا نا عباد بن يعقوب نا عمر بن هارون ونا عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا\n_________\n(١) قال العظيم أبادي في \"التعليق المغني\" (١/ ٣٠٥): قال فيه الدارقطني: كذاب، وكذا كذبه أبو حاتم وغيره.\n(٢) \"السنن\" (١/ ٣٠٧).","vol":"4","page":312},{"text":"إبراهيم بن هانئ ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ثنا عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة: أن النبي - ﷺ - كان يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقطعها آية آية وعدها عد الأعراب وعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية ولم يعد عليهم.\nرواته موثقون (١)، فالبغوي معروف وابن هانئ قال ابن أبي حاتم: ثقة صدوق، وابن الأصبهاني روى عنه البخاري، وعمر بن هارون وثق فيه مقال، وقد تقدم عن الترمذي من حديث يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج وهو أوثق من عمر بن هارون، لكن لم يذكر فيه التسمية فلذلك ذكرته من هذا الوجه، وفيه ما سبق من الإعلال بالانقطاع.\nوفيه عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة\"؟ قلت: أقرأ الحمد لله رب العالمين، قال: \"قل: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\" رواه الشيخ أبو الحسن عن أبي بكر النيسابوري ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي ثنا إسماعيل بن عيسى نا عبد الله بن نافع الصايغ ثنا الجهم بن عثمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.\nالجهم بن عثمان ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: مجهول.\nوإسماعيل بن عيسى في هذه الطبقة رجل بغدادي يقال له العطار ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرض له بجرح ولا تعديل وذكره الخطيب فوثقه وقال: مات سنة اثنتين وثلاثين وماثتين.\n_________\n(١) نقله الشوكاني في \"النيل\" (٢/ ٢٢٥).","vol":"4","page":313},{"text":"وفيه عن سمرة قال الدارقطني: ثنا إبراهيم بن حماد ثنا جعفر بن محمد بن شاكر نا عفان نا حماد بن سلمة عن الحسن عن سمرة قال: كان للنبي - ﷺ - سكتتان سكتة إذا قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وسكتة إذا فرغ من القراءة. فأنكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا إلى أبي بن كعب فكتب: أن صدق سمرة.\nهذا إسناد جيد وفيه الحسن عن سمرة والكلام فيه معروف غير أن هذا الحديث من هذه الطريق عند الترمذي وأبي داود وغيرهما ولفظه: سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع، وفي رواية: سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين.\nوكما ذكره الدارقطني ذكره أبو عمر بلفظه من حديث قاسم بن أصبغ نا جعفر بن محمد بن شاكر به، رواه عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم وهو إسناد صحيح.\nوفيه عن أنس عند الدارقطني من جهة المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس قال: كان النبي - ﷺ - يجهر بالقراءة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nوعنده من طريق محمد بن أبي السري عن المعتمر عن أبيه عن أنس عن النبي - ﷺ - في معناه أخرجه الحاكم في مستدركه. وأخرج الحاكم من حديث شريك عن أنس: سمعت رسول الله - ﷺ - يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nقال: رواته كلهم ثقات.\nوفيه عن علي: كان النبي - ﷺ - يقرأ ببسم الله في صلاته. أخرجه الدارقطني، وقال: هذا إسناد علوي لا بأس به ثم ذكر عن عبد خير عن علي أنه سئل عن السبع المثاني فقال: الحمد لله رب العالمين قيل: إنما هي ست، فقال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إسناده كلهم ثقات.","vol":"4","page":314},{"text":"وفيه عن عائشة من طريق القاسم بن محمد عنها أن رسول الله - ﷺ - كان يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رواه عن القاسم: الحكم بن عبد الله بن سعد، وقد تكلم فيه غير واحد.\nوفيه عن بريدة بن الحصيب من طريق جابر الجعفي وليس بشيء، ومن طريق أخرى فيها سلمة بن صالح الأحمر وهو ذاهب الحديث.\nوفيه عن الحكم بن عمرو وغيره من طرق لا يعول عليها لم أر لذكرها وجهًا.\nوأما أحاديث افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فإن من لا يجهر بالبسملة، اختلفوا في عدم الإتيان بها مطلقًا أو في عدم الإتيان بها جهرًا وأن يأتوا بها سرًّا على مذهبين لاختلاف ألفاظ الأحاديث الواردة في عدم الجهر بها كما سيأتي وقد سبق في أول الباب حديث عبد الله بن مغفل وما يقرب منه وسنذكر شيئًا مما يمكن أن يستدل به لكل من المذهبين مما لم يسبق له هناك ذكر.\nفمن ذلك ما روى مالك في \"الموطأ\" عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله - ﷺ - نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فوضع رسول الله يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال: \"إني أرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلّم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها\". قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتني قال: \"كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة\"؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله - ﷺ -: \"هي هذه السورة والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت\".\nوذكر أبو بكر بن أبي شيبة ثنا غندرعن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي لسعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فرآني النبي - ﵇ -","vol":"4","page":315},{"text":"فدعاني فلم آته حتى صليت فقال: ما منعك أن تأتي؟ قلت: كنت أصلي! قال: \"ألم يقل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ \" ثم قال: \"ألا أعلمك سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد\"، قال: فذهب النبي ليخرج فأدركته فقال: \"الحمد لله رب العالمين وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته\".\nوفيه من حديث أنس بغير اللفظ السابق قال: صليت مع رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. رواه مسلم، وفي لفظ له: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أول قراءة ولا في آخرها.\nوروى الطبراني (١) ثنا .... ثنا محمد بن أبي السري ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن أنس: أن النبي - ﷺ - كان يسر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وأبو بكر وعمر ﵄، رواه أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن .... (٢).\nقال الراوي عنه: الثقة المأمون، عن عبد الله بن وهيب بإسناده.\nوقد اختلفت ألفاظ الناقلين لحديث قتادة عن أنس الصحيح الثابت رفعه عن قتادة عنه [عمن] ذكر فيه عن أنس أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر وعثمان، فبعضهم يذكر عثمان وبعضهم يسقطه وبعضهم يقول: يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، منهم أيوب بن أبي تميمة وهشام الدستوائي من رواية مسلم بن إبراهيم ومن\n_________\n(١) في \"المعجم الكبير\" (١/ ٢٥٥) عن عبد الله بن وهيب الغزي عن محمد بن أبي السري.\nومن طريقه الضياء في \"المختارة\" (١٨٧٨).\nقال العراقي: رجاله ثقات.\nوعزاه الزيلعي (١/ ٣٥١) لابن خزيمة!\n(٢) كلمة غير واضحة. رسمها الأدرباي.","vol":"4","page":316},{"text":"طريق يحيى بن سعيد عنه أيضًا وشيبان بن عبد الرحمن وسعيد بن أبي عروبة ووكيع وأبي عوانة والأوزاعي.\nوأما شعبة عنه فقال بعد ذكر عثمان: فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هكذا في رواية غندر عنه وفي رواية علي بن الجعد عن شعبة وشيبان عن قتادة: فلم أسمع أحدًا منهم يجهر.\nوفي رواية لوكيع: فلم أسمعهم يجهرون، وكذلك رواه الأسود بن عامر وعبد الرحمن بن زياد الرصاصي عن شعبة، ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس فلكهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، كذا رواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق، وزاد الوليد عن الأوزاعي: لا يقرؤون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أول السورة ولا في آخرها.\nورواه أبو قلابة الجرمي عن أنس من حديث الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة: لا يجهرون كذا رواه يحيى بن آدم عن الثوري وعبيد الله الأشجعي عن الثوري، ورواه الفريابي عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نعامة عن أنس قال: كان النبي - ﷺ - وأبو بكر وعمر لا يقرؤون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال سفيان: يعني لا يجهرون بها.\nوهذا الخلف على سفيان لا يضر لثقة كل من أبي قلابة وأبي نعامة، ويمكن أن يكون خالد الحذاء سمعه منهما فحدث به الثوريّ مرة عن أبي قلابة ومرة عن أبي نعامة، ورواه مالك بن دينار عن أنس: فكانوا يفتتحون، ورواه يزيد الرقاشي عن أنس؛ فلم نسمع أحدًا منهم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nورواه النسائي من حديث منصور بن زاذان عن أنس: صلى بنا رسول الله","vol":"4","page":317},{"text":"- ﷺ - فلم يسمعنا قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصلّى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما، وروي عن الحسن عن أنس.\nفبعض أصحاب الحسن يقول عنه: فلم أسمعهم يجهرون ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبعضهم يقول فيه عن الحسن عن أنس: فكان النبي - ﷺ - يسر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وأبو بكر وعمر.\nورواه عائذ بن شريح عن أنس فقال: فلم يجهروا.\nوروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله - ﷺ - يجهر بقراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وكان المشركون يقولون: تراه يدعو إلى إله أهل اليمامة يعنون مسيلمة، وكانوا يسمونه الرحمن، وكانوا يهزؤون فنزلت: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ فما جهر رسول الله - ﷺ - ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بعد.\nوقد اختلف في تأويل هذه الآية.\nوعن ابن مسعود ﵁ قال. ما جهر رسول الله - ﷺ - في صلاة مكتوبة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ولا أبو بكر ولا عمر، رواه محمد بن جابر اليمامي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عنه.\nابن جابر ضعيف وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.\nوسئل الدارقطني بمصر حين صنف كتاب الجهر بالبسملة فقال: لم يصح في الجهر بها حديث.\nوأما اختلاف الآثار في ذلك مما ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ووكيع في مصنفاتهم بأسانيدهم وغيرهم عن الصحابة والتابعين، فمنها ما روي عن عمر بن الخطاب، قال أبو عمر: من وجوه ليست بالقائمة أنه قال: يخفي الإمام أربعًا: التعوذ وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وآمين وربنا لك الحمد.","vol":"4","page":318},{"text":"وروى إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله (١) قال: ثلاث يخفيهن الإمام: الاستعاذة وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وآمين.\nوعن إبراهيم قال: يسر الإمام أربعًا: الاستعاذة وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وآمين وربنا لك الحمد، رواه حصين وحماد ومغيرة ومنصور عنه.\nوروى الثوري عن منصور عنه: خمس يجهر بها (٢) الإمام لسبحانك اللهم وبحمدك والتعوذ وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وآمين وربنا لك الحمد.\nذكر وكيع وعبد الرزاق عن الثوري عن الأسود: صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر فيها ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nوذكر ابن أبي شيبة ثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم قال؛ الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بدعة. هذه طريقة علماء الكوفة ومن شايعهم.\nوممن رأى الإسرار بها عمر وعلي وعمار، وقد اختلف عن بعضهم فروي عنه الجهر بها، وممن لم يختلف عنه أنه كان يسر بها عبد الله بن مسعود، وبه قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين والحسن وابن سيرين، وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وروي عنه فيه الجهر بها، وروي عن علي أنه كان لا يجهر بها.\nوعن سفيان: ثم اقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في نفسك، وإليه ذهب الحكم وحماد والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو عبيد وحكي عن النخعي.\nوأما من يجهر بها من السلف فقد روي ذلك عن عمر وابن عمر وابن الزبير\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (١/ ٤٥٨): روى الكوفيون عن عمرو وابن مسعود مثل ذلك بأسانيد ليست بالقوية.\n(٢) كذا، وصوابه: يخطيهن كما في \"المصنف\" (٨٨٤٩)، ولابن أبي شيبة وعبد الرزاق (٢٥٩٧)، وقارن مع \"الدراية\" (١/ ١٣١).","vol":"4","page":319},{"text":"وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، وعن عمر فيها ثلاث روايات أنه لا يقرؤها وأنه يقرؤها سرًّا وأنه جهر بها، وكذلك اختلف عن أبي هريرة في جهره بها وإسراره.\nوذكر الشافعي ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز ثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر بن سعد أخبره أن أنس بن مالك أخبره قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة، فلم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ولم يكبر في الخفض والرفع، فلما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية نقصْتَ الصلاة أين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وأين التكبير إذا خفضت ورفعت؟ فكان إذا صلى بهم بعد ذلك قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وكبر.\nأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد المجيد وسائر رواته متفق على عدالتهم.\nوذكره الخطيب عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبي بن كعب وأبي قتادة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن أبي أوفى وشدّاد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن علي ومعاوية.\nقال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالجهر بها فهم أكثر من أن يذكروا وأوسع من أن يحضروا، منهم سعيد بن المسيب وطاوس وعطاء ومجاهد وأبو وائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المنكدر وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد بن كعب ونافع مولى ابن عمر وأبو الشعثاء وعمر بن عبد العرْيز ومكحول وحبيب بن أبي ثابت والزهري وأبو قلابة وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه والأزرق بن قيس وعبد الله بن معقل بن مقرن.","vol":"4","page":320},{"text":"وممن بعد التابعين عبيد الله العمري والحسن بن زيد وزيد بن علي بن حسين ومحمد بن عمر بن علي وابن أبي ذئب والليث بن سعيد وإسحاق بن راهويه.\nوزاد البيهقي في التابعين: عبد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وسليمان التيمي، ومن تابعيهم المعتمر بن سليمان.\nوزاد أبو عمر: هو قول جماعة أصحاب ابن عباس طاوس وعكرمة وعمرو بن دينار وقول ابن جريج ومسلم بن خالد الزنجي وسائر أهل مكة وهو أحد قولي ابن وهب وروى أبو عمر عن أصبغ بن الفرج قال: كان ابن وهب يقول بالجهر ثم رجع إلى الإسرار وحكاه غيره عن ابن المبارك وأبي ثور.\nوذكر البيهقي في \"الخلافيات\": اجتمع آل محمد على الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثم حكاه عن أبي جعفر الهاشمي، وذكر الخطيب عن عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من يجهر بالبسملة وعن أبي جعفر الهاشمي مثله.\nفصل يتعلق بشيء من العربية\nالباء في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) متعلقة بمحذوف، وهو عند البصريين مبتدأ، والجار والمجرور خبره، تقديره: ابتدائي ببسم الله، أو: أبدأ. فالجار والمجرور في موضع نصب بالمحذوف، وهل المحذوف المقدر: البدأة دائمًا أو غير ذلك مما يناسب ما يلي البسملة كمن أكل وشرب إذا قال: بسم الله، هل المقدر: أكلت، أو: أكلي بسم الله، أو: شربي بسم الله، وجهان، هذا إذا وقع الابتداء بالبسملة.\nوأما قول الراوي: (لا يجهرون، أو لا يقرأون، أو لا يذكرون بسم الله) مما تقدم عامله. فأما ما يتعدى بالباء مثل جهر فلا كلام فيه.\nوأما ما لا يتعدى بالباء ففيه وجهان:","vol":"4","page":321},{"text":"إن شئت قدرت في الكلام محذوفًا يتعلق بالبداءة، فتكون الباء في موضع نصب على الحال، تقديره: يقرأون مبتدئين بسم الله.\nالثاني: أن تكون زائدة على حدها في قول الشاعر:\nسود المحاجر لا يقرأن بالسور\nأي: لا يقرأن السور.\nومن رواة هذا الحديث من أتى بباءين، فقال: (لا يجهرون، أو: لا يقولون ببسم الله) فهي على هذا جملة محكية، دخلت عليها الباء.\nفصل في ذكر المذاهب في هذه المسألة مختصرًا\nذهبت طائفة إلى الإتيان بالبسملة في الفرائض والنوافل عند قراءة الفاتحة فرض ولا تصح الصلاة إلا بها كباقي آيات الفاتحة، ويسن الجهر بها في الصلاة الجهرية في الفاتحة والسورة وهذا لا خلاف فيه عند الشافعي وسائر الأصحاب.\nوروى يحيى بن يحيى عن عبد الله بن نافع، قال: لا أرى لأحد أن يترك قراءة (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في فريضة ولا نافلة.\nوقال آخرون: يذكر سرًّا لا جهرًا، ورأى بعضهم الجهر بها بدعة كما حكيناه.\nوقال آخرون: لا تذكر سرًّا ولا جهرًا.\nوقال طاوس: تذكر في فاتحة الكتاب ولا تذكر في السورة بعدها، وخالفه في ذلك أصحاب ابن عباس وعطاء وغيره فقالوا: تذكر في الموضعين ونقل عن مالك قراءتها في النوافل في فاتحة الكتاب وفي سائر سور القرآن، وهو قول محمد بن الحسن، ومذهب أحمد بن حنبل في ذلك كمذهب الكوفيين أنه لا يجهر بها إلا أن أحمد يراها واجبة في كل ركعة لأنها عنده من الفاتحة، وأبو حنيفة يرى أنها سنة","vol":"4","page":322},{"text":"ويقال أنه لا يأمر بها إلا في الركعة الأولى كالتعوذ.\nقال أحمد: إلا في رمضان في غير فاتحة الكتاب بين السورتين، فإنه من فعل ذلك فلا بأس عليه يعني الجهر بها ..... مالك والأوزاعي ومحمد بن جرير، حكاه أبو عمر.\nقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: يقرأ الرجل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أول كل سورة في قيام رمضان والذي يقرأ القرآن يختم كما في المصحف يعجبني ذلك.\nوقال القاضي أبو الطيب الطبري: عن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار بها سواء، وقال ابن حبان: هذا عندي من الاختلاف المباح والجهر أحب إليَّ.\nوأما كونها من القرآن وما حكمها في ذلك فمذهبنا أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية كاملة من أول فاتحة الكتاب بلا خلاف وليست في أول براءة بإجماع المسلمين هكذا ذكروا الإجماع وقد ذكر أرباب علم القراءات في كتبهم أنه يروى عن يحيى بن آدم وغيره عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يثبت بين الأنفال وبراءة التسمية، ويروى ذلك عن زر عن عبد الله بن مسعود فإنه أثبته في مصحفه، وأما الذي نقله أصحابنا فتمسكوا فيه بمصحف عثمان وهو الذي انعقد عليه الإجماع.\nوأما باقي السور غير الفاتحة وبراءة ففي كونها آية من أول كل سورة ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها وأشهرها أنها آية كاملة والثاني أنها بعض آية والثالث أنها ليست بقرآن في أوائل السور غير الفاتحة والمذهب الأول.\nثم هل هي في الفاتحة وغيرها قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن أم على سبيل الحكم لاختلاف العلماء فيها؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما المحاملي وصاحب","vol":"4","page":323},{"text":"الحاوي والبندنيجي أحدهما على سبيل القطع بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في أول الفاتحة ولا يكون قارئًا لسورة غيرها بكمالها إلا إذا ابتدأ بالبسملة، والصحيح أنها على سبيل الحكم إذ لا خلاف بين المسلمين أن نافيها لا يكفر ولو كانت قرآنًا قطعًا لكفر كمن نفى غيرها، فعلى هذا يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام وإذا قلنا هي قرآن على سبيل القطع لم يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر القرآن.\nوإلى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة، ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة.\nوذهب آخرون إلى أنها آية من الفاتحة يحكى ذلك عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد وجماعة أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيين وحكاه الخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير ورواه البيهقي في الخلافيات بإسناده عن علي بن أبي طالب والزهري وسفيان الثوري، وفي السنن الكبير عن ابن عباس ومحمد بن كعب.\nوذهب آخرون إلى أنها ليست آية [كاملة] في الفاتحة ولا في أوائل السور يحكى ذلك عن مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وداود وهو أيضًا رواية عن أحمد وقد تقدم عنه غيرها.\nوقال أبو بكر الرازي وغيره من الحنفية: هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة وليست من السور بل هي قرآن مستقل كسورة قصيرة وحكي هذا عن داود وأصحابه أيضًا وهو رواية عن أحمد.\nوقال محمد بن الحسن: ما بين دفتي المصحف قرآن وأجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفًا مجمعًا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع، وهذا في البسملة التي في أوائل السور غير براءة، وأما البسملة التي في أثناء سورة النمل ﴿إنه من سليمان","vol":"4","page":324},{"text":"وإنه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ فقرآن بالإجماع فمن جحد منها حرفًا كفر بالإجماع.\nواحتج من لم يثبتها قرآنًا في أوائل السور -الفاتحة وغيرها- بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وبحديث أبي هريرة: \"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين\"، ولا ذكر في الحديث للبسملة وهو صحيح رواه مسلم.\nوبحديث أبي هريرة: \"من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك\"، رواه أبو داود الترمذي وقال: حديت حسن، وصححه ابن حبان، وأجمع القراء على أنها ثلاثون آية سوى البسملة.\nوبحديث إتيان جبريل النبي - ﵇ - وقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق الحديث، رواه البخاري ومسلم.\nوبحديث أنس: صليت مع النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رواه مسلم، قالوا: ولو كانت قرآنًا لكفر جاحدها وأجمعنا أنه لا يكفر، ولأن أهل العدد مجمعون على ترك عدّها آية من غير الفاتحة، واختلفوا في عدّها في الفاتحة، وبعمل أهل المدينة في افتتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وبقوله - ﵇ - لأبي بن كعب: \"كيف تقرأ أم القرآن\"؟ فقال: الحمد لله رب العالمين، وما في معناه من الأحاديث السابقة.\nواحتج من أثبتها بما ثبت في المصاحف منها بغير تمييز كما ميزوا أسماء السور وعدد الآي بالحمرة أو غيرها مما يخالف صورة المكتوب قرآنًا.\nفإن قيل: لعلها ثبتت للفصل بين السور، فقد أجيب عنه من وجوه:\nالأول: هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل.","vol":"4","page":325},{"text":"الثاني: لو كان للفصل لكتب بين براءة والأنفال ولما كتب في أول الفاتحة.\nالثالثة: أن الفصل كان ممكنًا بتراجم السور كما حصل بين براءة والأنفال.\nوعن أم سلمة: أن النبي - ﷺ - قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أول الفاتحة في الصلاة وعدّها آية.\nوعن ابن عباس في قوله: ﴿ولقد آتيناك سبعًا من المثاني﴾ قال: الفاتحة.\nقيل: فأين السابعة؟ قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. رواهما ابن خزيمة في صحيحه.\nوعن أنس قال: بينا رسول الله - ﷺ - ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: \"أنزلت عليّ آنفًا سورة\" فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ السورة، رواه مسلم.\nوعنه أنه سئل عن قراءة النبي - ﷺ - فقال: كانت مدّا ثم قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يمد بسم الله ويمد الرحمن الرحيم. رواه البخاري.\nوعن ابن عباس قال: كان رسول الله - ﷺ - لا يعرف فصل السور حتى ينزل عليه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رواه الحاكم وصححه على شرطهما.\nومن رواية عمرو بن دينار وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي كان إذا جاءه جبريل فقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ علم أنها سورة.\nوفيه: كان النبي - ﷺ - لا يعلم ختم السور حتى ينزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nوبه: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. صححها كلها الحاكم.","vol":"4","page":326},{"text":"وذكر البيهقي في \"سننه\" عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع المثاني وهي سبع آيات وأن البسملة هي الآية السابعة.\nوخرّج الدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إحدى آياتها (١) \".\nوقال: رجال إسناده كلهم ثقات، وروي موقوفًا.\nفهذه الأحاديث محصلة للظن القوي كونها قرآنًا مع ثبوتها في المصحف والمطلوب هنا الظن لا القطع خلافًا لابن الباقلاني وأنكر عليه الغزالي وتأول القاضي: كان - ﵇ - لا يعرف ختم السورة حتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بأنه ليس كل منزل قرآنًا.\nقال الغزالي: وما منصف إلا يستبرد هذا التأويل واعترف بأن البسملة كتبت بأمر رسول الله - ﷺ - في أوائل السور وأنها منزلة، وهذا يوهم كل أحد أنها قرآن، فترك بيان أنها ليست قرآنًا دليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن.\nفإن قيل: لو كانت قرآنًا لبينها.\nفالجواب أنه - ﵇ - اكتفى بقوله إنها منزلة وبإملائها على الكاتب وبأنها تكتب بخط القرآن كما لم يبين عند كل آية أنها قرأن اكتفاءً بعلم ذلك من قرينة الحال.\nفإن قيل: قوله: لا يعرف فصل السور، دليل على أنها للفصل.\nقلنا: موضع الدلالة قوله: حتى تنزل فأخبر بنزولها وهذه صفة كل القرآن،\n_________\n(١) سبق، وإنها: إحداها، أو: أحد آياتها.","vol":"4","page":327},{"text":"وتقديره لا يعرف الشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في السورة.\nوقال الغزالي في آخر كلامه: الغرض بيان أن المسألة ليست قطعية بل ظنية، فإن الدلالة وإن كانت معارضة فجانب الشافعي فيها أرجح وأغلب.\nوالجواب عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر من وجهين:\nالأول: إن إثباتها في المصحف في معنى التواتر.\nالثاني: أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنًا على سبيل القطع، فأما ما ثبت قرآنًا على سبيل الحكم فلا، والبسملة قرآن على سبيل الحكم على الصحيح كما سبق.\nوأما الجواب عن حديث: \"قسمت الصلاة\" فمن وجوه:\nأحدهما: أن البسملة إنما لم تذكر لاندراجها في الآيتين بعدها.\nالثاني: أن يقال: معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة.\nالثالث: أن يقال المقسوم يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة واحترز بالكاملة عن قوله: ﴿وقيل الحمد لله رب العالمين﴾ وعن قوله: ﴿وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين﴾.\nوأما البسملة فغير مختصة.\nالرابع: لعله قاله قبل نزول البسملة.\nالخامس: قد ورد للبسملة في القسمة ذكر عند الدارقطني والبيهقي في حديث نصه فإذا قال العبد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يقول الله: ذكرني عبدي. لكن في إسناده ضعف.","vol":"4","page":328},{"text":"فإن قيل أجمعوا على أن الفاتحة سبع آيات، واختلفوا في السابعة، فمن جعل البسملة آية قال: السابعة من (صراط الذين أنعمت عليهم) إلى آخر السورة.\nومن نفاها قال: صراط الذين أنعمت عليهم سادسة وإلى آخر السورة سابعة.\nقالوا: ويترجح هذا لأن به تحصل حقيقة التنصيف، فيكون لله تعالى ثلاث آيات ونصف وللعبد مثلها وموضع التنصيف نستعين، فلو عدت البسملة آية ولم تعد غير المغضوب عليهم صار لله تعالى أربع آيات ونصف وللعبد آيتان ونصف وهذا خلاف ما في الحديث، فالجواب من أوجه:\nالأول: منع إرادة حقيقة التنصيف بل هو على حد قول الشاعر:\nإذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع\nفيكون المراد أن الفاتحة قسمان، فأولها لله تعالى وآخرها للعبد.\nالثاني: أن المراد بالتنصيف قسمة الثناء والدعاء من غير اعتبار الآيات.\nالثالث: أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الحروف والكلمات والبسملة منها كان التنصيف في شطريها أقرب مما إذا قسمت بحذف البسملة.\nولعل المراد قسمتها باعتبار الحروف، فإن قيل بترجح جعل الآية السابعة غير المغضوب عليهم لقوله: إذا قال العبد اهدنا الصراط إلى آخر السورة. قال: فهؤلاء لعبدي، فلفظة هؤلاء جمع يقتضي ثلاث آيات وعلى قول الشافعي ليس للعبد إلا آيتان؟\nفالجواب: إن أكثر الرواة رووه: فهذا لعبدي كذا هو عند مسلم، أو تكون الإشارة بهؤلاء إلى الكلمات أو الحروف أو إلى اثنتين ونصف من قوله: وإياك نستعين إلى آخر السورة.\nومثل هذا الجمع كقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ والمراد شهران وبعض","vol":"4","page":329},{"text":"الثالث أو إلى اثنين فحسب، وذلك يطلق اسم الجمع عليه باتفاق، ولكن اختلفوا هل هو حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه مجاز في الاثنين حقيقة في الثلاثة.\nوهذا إن سلمنا أن التنصيف متوجه إلى آيات الفاتحة وهو ممنوع، وإنما التنصيف متوجه إلى الصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإن قيل المراد قراءة الصلاة قلنا بل قسمت ذكر الصلاة وهو ثناء ودعاء فالثناء منصوف إلى الله ما وقع من القراءة وما وقع في الركوع والسجود وغيرهما.\nوالدعاء منصرف إلى العبد كذلك ولا يشترط التساوي في ذلك لما سبق.\nثم ذكر النبي - ﷺ - بعد إخباره تقسيمه أذكار الصلاة أمرًا آخر وهو ما يقوله الله تعالى عند قراءة العبد هذه الآيات التي هي من جملة المقسوم، لأن ذلك تفسير لكل مقسوم.\nفإن قيل: بترجيح كونه تفسيرًا له لذكره عقيبه.\nقلنا: ليس كذلك، لأن قراءة الصلاة غير منحصرة في الفاتحة فحمل الحديث على قسمة الذكر أعم وأكثر فائدة.\nوأما الجواب عن حديث: \"شفاعة تبارك\"، فهو أن المراد ما سوى البسملة لأنها غير مختصة بغير السورة.\nويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول البسملة.\nوأيضًا فراوي هذا الحديث أبو هريرة وهو ممن يثبت البسملة فهو أعلم بتأويله.\nوأما الجواب عن حديث مبدأ الوحي اقرأ باسم ربك فهو أن البسملة نزلت بعد ذلك.\nوأما ما روي عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - أول ما ألقى عليّ جبريل بسم الله","vol":"4","page":330},{"text":"الرحمن الرحيم ونقله الواحدي في أسباب النزول عن الحسن وعكرمة فلا يثبت شيء من ذلك.\nوأما الجواب عن حديث أنس عند مسلم فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ويستطرد الكلام عليه الكلام على مسألة الجهر والإسرار بالبسملة. فقال بعضهم: هذه رواية للفظ الأول بالمعنى الذي فهمه الراوي وعبّر عنه على قدر فهمه، فإن اللفظ الأول الذي اتفق الحفاظ عليه: فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين كذا هو عند البخاري وأبي داود والترمذي، والمراد به اسم السورة كما سبق ورواه الدارقطني فقال: فكانوا يستفتحون بأم القرآن فيما يجهر به، وقال: هذا صحيح وهو صريح لتأويلنا فقد ثبت الجهر بالبسملة عن أنس وغيره كما سبق فلا بد من تأويل ما ظاهره خلاف ذلك، قال الشيخ أبو محمد المقدسي: ثم للناس في تأويله والكلام عليه خمس طرق:\nالأولى: وهي التي اختارها ابن عبد البر أنه لا يجوز الاحتجاج به لاضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانيها، قال مرة: يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ومرة: لا يجهرون ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ومرة: لا يقرؤونها، ومرة: لم يسمعهم يقرؤونها، ومرة قال وقد سئل عن ذلك: كبرت ونسيت، فحاصل هذه الطريقة أنا نحكم بتعارض الروايات ولا نجعل بعضها أولى من بعض فنسقط الجميع.\nونظير ما فعلوا في رد حديث أنس هذا ما نقله الخطابي في \"معالم السنن\" عن أحمد بن حنبل أنه رد حديث رافع في المزارعة بالاضطراب.\nالثانية: أن يرجح بعض ألفاظ هذه الروايات على باقيها ويرد ما خالفها إليها وإذا فعلنا ذلك فلا نجد الرجحان إلا للرواية التي على لفظ حديث عائشة: أنهم كانوا يفتتحون بالحمد أي السورة وهذه طريقة الشافعي ومن تبعه، لأن أكثر الرواة على هذا","vol":"4","page":331},{"text":"اللفظ، فكأن أنسًا أخرج هذا الكلام مستدلًا به على من يجوّز قراءة غير الفاتحة ويبدأ بغيرها، ثم افترقت الرواة عنه، فمنهم من أداه بلفظة فأصاب ومنهم من فهم منه حذف البسملة فعبر عنه بقوله كانوا لا يقرؤون أو: فلم أسمعهم يقرؤون البسملة، ومنهم من فهم الإسرار فعبر به، فإن قيل: إذا اختلفت ألفاظ حديث قضي بالمبين منها على المجمل فإن سلم أن رواية يفتتحون بالحمد مجملة فرواية لا يجهرون تبين المراد.\nقلنا: ورواية بأم القرآن تعين المعنى الآخر فاستويا وسلم لنا ما سبق من الأحاديث المصرحة بالجهر عن أنس وغيره، وتلك لا تحتمل تأويلًا، وهذه أمكن تأويلها بما ذكرناه، فأولت وجمع بين الروايات وألفاظها.\nالثالثة: ليس في هذه الروايات ما ينافي أحاديث الجهر الصحيحة السابقة، أما الرواية المتفق عليها فظاهرة، وإما لا يجهرون فيحمل على نفي الجهر الشديد الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾، فنفى أنس الجهر الشديد بدليل أنه هو روى الجهر، وأما رواية يسرون فلم يُرد راويها حقيقة الإسرار وإنما أراد التوسط فيه وهو اختيار ابن خزيمة، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس: الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قراءة الأعراب أراد الجهر الشديد لجفائهم لأنه ممن يرى الجهر.\nالرابعة: ورجحها ابن خزيمة أن ترد جميع الروايات إلى معنى أنهم كانوا يسرون بالبسملة دون تركها، وقد ثبت الجهر بها بالأحاديت السابقة عن أنس، فكأن أنسًا بالغ في الرد على من أنكر الإسرار بها فقال: أنا صليت خلف النبي - ﷺ - وخلفائه فرأيتهم يسرون بها أي وقع ذلك منهم مرة أو مرات لبيان الجواز ولم يرد الدوام بدليل ما ثبت عنه من الجهر روايةً وفعلًا كما سبق.\nالخامسة: أن يقال نطق أنس بكل هذه الألفاظ المروية في مجالس متعددة","vol":"4","page":332},{"text":"بحسب الحاجة إليها في الاستدلال والبيان.\nفإن قيل فهلا حملتهم حديث أنس على أن آخر الأمرين من النبي ﷺ ترك الجهر بدليل أنه حكى ذلك عن الخلفاء بعده.\nقلنا: منع من ذلك أن الجهر مروي عن أنس من فعله، وما كان ليختار لنفسه إلا ما هو آخر الأمرين.\nولنرجع إلى ما كنا فيه من الرد على من قال ليست البسملة في غير سورة النمل من القرآن.\nوأما قولهم لو كانت قرآنًا لكفر جاحدها، فنقول لو لم تكن قرآنًا لكفر مثبتها.\nالثاني: أن التكفير لا يكون بالظنيات بل بالقطعيات، والبسملة ظنية.\nوأما قولهم أجمع أهل العدد أنها لا تعد آية، فجوابه من وجهين:\nالأول: ليس أهل العدد كلّ الأمة، فيكون إجماعهم حجة، بل هم طائفة من الناس عدوا كذلك، أمّا لأنه مذهبهم في نفي البسملة وإما لاعتقادهم أنها مفردة ليست من السور، بل قرآن مستقل، وإمّا لاعتقادهم أنها بعض آية وأنها مع أول السورة آية.\nالثاني: أنه معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره: من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية.\nوأما الجواب عن نقل إجماع أهل المدينة، فلا نسلم إجماعهم، بل قد اختلف أهل المدينة في ذلك كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، فكيف بدعوى الإجماع وقد أنكر المهاجرون والأنصار على معاوية تركها حين صلى بهم.","vol":"4","page":333},{"text":"قال أبو عمر: الخلاف في البسملة موجود قديمًا وحديثًا، قال: ولم يختلف أهل مكة أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أول آية من الفاتحة ولو ثبت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم هذا مذهب الجمهور.\nوأما قولهم: قال النبي - ﷺ - لأبي بن كعب: \"كيف تقرأ أم القرآن فقال: الحمد لله رب العالمين\"، فجوابه أن هذا غير ثابت وإنما لفظه في كتاب الترمذي: \"كيف تقرأ في الصلاة\"، فقرأ أم القرآن وهذا لا دليل فيه، وفي سنن الدارقطني عكس ما ذكروه، وهو أنه - ﵇ - قال لبريدة: \"بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة\"؟ قال: قلت: ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وعن علي وجابر عن النبي - ﷺ - بمعناه.\nفصل\nوأمّا الاحتجاج للمذاهب السابقة من الجهر بها أو الإسرار بها أو عدم الإتيان بها:\nفأما من رأى الإسرار بها فيحتج بحديث أنس: فلم أسمع أحد منهم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقد تقدمت طرقه.\nوحديث ابن مسعود: ما جهر رسول الله - ﷺ - في صلاة مكتوبة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحديث وما في معناهما مما سبق.\nقالوا: ولأن الجهر بها منسوخ وذكروا في ذلك حديث ابن عباس: أنه كان بمكة فكان المشركون يقولون: يدعو إلى رحمن اليمامة فتركه.\nوما ذكرناه من قول الدارقطني: لم يصح في الجهر بها حديث وبقول بعض التابعين: بدعة كما تقدم.\nوقالوا: قياسًا على التعوذ، وقالوا: لو كان الجهر بها ثابتًا لنقل نقلًا متواترًا","vol":"4","page":334},{"text":"لوروده في سائر القراءة.\nواحتج أصحابنا على الجهر بها بالأحاديث والآثار السابقة في ذلك، قالوا: ولم يرد تصريح عن النبي - ﷺ - يقتضي عدم الجهر بها إلا في روايتين عن ابن مغفل وأنس وقد سبق تضعيف الأولى وتعليل الثانية.\nومنهم من استدل بحديث: \"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين\"، ولا حجة فيه للإسرار، وإنما يمكن أن يحتج به لمذهب مالك كما سيأتي.\nواحتجوا على الجهر بها بحديث أبي هريرة: لا صلاة إلا بقراءة، فما أعلن رسول الله - ﷺ - أعلنّاه وما أخفى أخفيناه، وكان ممن يجهر بالبسملة، فصار ذلك عن أبي هريرة رأيًا ورواية وهو في الصحيح، ومثله عن أبي هريرة حديث: إني لأشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -، وقد تقدم؛ صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.\nوتقدم عن أبي هريرة في ذلك عدة أحاديث.\nوبحديث قتادة عن أنس: كيف كانت قراءة رسول الله - ﷺ -؟ قال: كانت مدًّا ثم قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nقال الحازمي: هذا حديث صحيح لا نعلم له علة وفيه دلالة على الجهر مطلقًا فيتناول الصلاة وغيرها، لأن قراءة رسول الله - ﷺ - لو اختلفت في الجهر بين حالتي الصلاة وغيرها لبينها، ولمَّا أطلق الجواب دل على أن القراءة كانت كذلك في الصلاة وغيرها.\nوأما ما حكي عن الدارقطني: لا يصح فيها حديث فلا يصح هذا عن الدارقطني لأنه صحح في \"سننه\" في ذلك عدة أحاديث، وقد ذكرنا شيئًا منها.\nوأما قول بعض التابعين بدعة فلا حجة فيه إن ثبت عنه لأنه أخبر عن","vol":"4","page":335},{"text":"اعتقاده كما قال أبو حنيفة العقيقة بدعة وصلاة الاستسقاء (١) بدعة، وقول واحد لا يكون حجة على الأكثرين.\nوأما قياسهم ذلك على التعوذ فجوابه أن البسملة من الفاتحة ولم يقل أحد في التعوذ بذلك ومرسومة في المصحف بخلاف التعوذ أيضًا.\nوأما قولهم لو كان الجهر بها ثابتًا لنقل متواترًا فلا يلزم، لأنه ليس كل حكم متواترًا.\nوأما ما ذهب إليه من حكينا عنه أنه لا يأتي بها جهرًا ولا سرًّا كمالك ﵀ ومن ذكر هناك معه فيحتجون بحديث ابن مغفل وبكثير من ألفاظ حديث أنس فكانوا لا يذكرون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أو لا يقرؤون أو ما في معنى ذلك.\nوالجواب عن كلا الحديثين أن من أثبت حجة على من نفى مع ما سبق من إعلال الخبرين المذكورين، وقد سبق الجواب عن حديث أنس من وجوه، منها حمل الألفاظ المختلفة فيه من: لا يقرؤون ولا يجهرون وغير ذلك على رواية روى: يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وتأويل هذا اللفظ على أن المراد به البداءة بالفاتحة يعني قبل السورة.\nوزعم بعضهم أن ما ورد في الحديث من قوله لا يذكرون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في أول قراءة ولا في آخرها من تفسير بعض رواة الحديث [عن أنس] (٢) أو عمن دونه على حسب فهمه وليس فهمه حجة على غيره، وليس من كلام أنس لسقوطه عن جل رواة هذا الخبر، فيكون عنده من المدرج.\nوالمدرج عندهم على أنواع، منها ما أدرج في حديث رسول الله - ﷺ - من كلام\n_________\n(١) في نسخة السندي: الكسوف!\n(٢) ما بين المعقوفتين، من الأصل فقط، ولعل الصواب حذفها.","vol":"4","page":336},{"text":"بعض رواته بأن يذكر الصحابي أو من بعده عقب ما يرويه من الحديث كلامًا من عند نفسه فيرويه مَنْ بعده موصولًا بالحديث غير فاصل بينهما بذكر قائله، فيلتبس الأمر فيه على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع عن رسول الله - ﷺ -.\nقال أبو الفتح: والكلام في هذه المسألة طويل، وقد أفرد لها جماعة من أكابر العلماء تصانيف أودعوها من صحيح الخبر وسقيمه و......... الرأي وقويه أفانين جمعوا بين أوجها وحضيضها وأجلبوا بقضها وقضيضها، لم أضمن هذه الأوراق من مختارها إلا النزر اليسير ولا أودعتها من خلاصتها إلا القليل من الكثير.\nوقد رأيت أن أختم الكلام في هذا الفصل بما رأيته عن بعض العلماء من الظاهرية قال ما معناه: إن القراءات السبع متواترة كلها إجماعًا، والبسملة ثابتة في بعضها يقينًا آية من الفاتحة وساقطة في بعضها كذلك وفرض الإتيان بالفاتحة بكمالها في الصلاة ثابت مع القدرة عندنا، فمن قرأ في صلاته برواية عاصم أو الكسائي أو ابن كثير أو غيرهم ممن يراها آية من الفاتحة ففرض عليه الإتيان بها لا تتم صلاته إلا بذلك، لأنه إن لم يأت بها لم يكن مكملًا لقراءة الفاتحة من غير عذر، ومن قرأ في صلاته برواية أبي عمرو أو ابن عامر أو غيرهما ممن لا يراها آية من الفاتحة فهو مخير بين الإتيان بها وعدمه.\nولم يسبق حكاية هذا مذهبًا لأحد ممن حكينا مذاهبهم ولمن أوجبها مطلقًا أن يقول: ثبت حكمها بالأخبار الثابتة حيث لم تثبت قراءة، إذ ليست فرائض الصلاة ولا .... كلها تثبت بالقرآن.\nوأما قول الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: واعلم أن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة، لأن جماعة ممن يرى الجهر لا يعتقدونها قرآنًا، لأنها من السنن كالتعوذ والتأمين وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنًا.","vol":"4","page":337},{"text":"وإنما أسروا بها وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار، فنقول هنا مسألتان:\nالأولى: الإتيان بها وعدمه وهذا هو المهم في الفرض الذي لا تتم الصلاة إلا به عند من رآه.\nولا شيء أحسن ولا أقوى من بناء ذلك على كونها قرانًا بالإجماع بطريق التواتر أولًا، وتصريف الحكم فيها على ذلك.\nالثانية: مسألة الجهر بها أو الإسرار إنما تنبني على مسألة الإتيان بها.\nوأكثر ما فيه خلاف في مستحب أو مسنون، وليس شيء من ترك الجهر يقدح في الصلاة ببطلان، فمن بنى قوله في الجهر بها أو الإسرار على ما ترجح عنده من السنن والآثار في ذلك المعارضة بما ليس عنده في درجتها فلا حرج عليه في ذلك.\n* * *","vol":"4","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-177>٦٩ - باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب</span>\nثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني وعلي بن حجر قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\".\nوفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو.\nقال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وغيرهم.\nقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب.\nوبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nسمعت ابن أبي عمر يقول: اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشرة سنة وكان الحميدي أكبر مني بسنة.\nوسمعت ابن أبي عمر يقول: حججت سبعين حجة ماشيًا.\n* الكلام عليه:\nحديث عبادة رواه البخاري ومسلم.\nوحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"من صلى لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا غير تمام\" فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين\" الحديث السابق في الباب قبل هذا رواه مسلم.","vol":"4","page":339},{"text":"وفيه عن أبي هريرة أيضًا قال: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وسيأتي.\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب\". صححه ابن خزيمة وابن حبان.\nوحديث عائشة عند ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج\".\nوحديث عبد الله بن عمرو عنده أيضًا من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: \"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج\".\nروي حديث عائشة عن الفضل بن يعقوب الجزري عن عبد الأعلى عن ابن (١) إسحاق.\nوحديث عبد الله بن عمرو [من طريق الوليد بن عمرو] (٢) بن مسكين عن يوسف بن يعقوب السلمي عن حسين، وحديث أنس قد تقدم في الباب قبل هذا من طرق كثيرة أنه صلى خلف رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر -وفي بعض ألفاظه: وعثمان، وفي بعضها: وعلي ولا يثبت- فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وتقدم ذكر من أخرجه.\nوحديث أبي قتادة: كان النبي - ﷺ - يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم الكتاب ... الحديث أخرجه أبو\n_________\n(١) السندي: أبي إسحاق.\n(٢) زيادة يقتضيها السياق.","vol":"4","page":340},{"text":"داود عن ابن مثنى والنسائي عن قتيبة جميعًا عن ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة به.\nوفي الباب مما لم يذكره عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه الإمام أحمد وأبو داود.\nورواه ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها\".\nرواه عن أبي كريب ثنا محمد بن الفضل ح وثنا سويد بن سعيد ثنا علي بن مسهر جميعًا عن أبي سفيان.\nأبو سفيان السعدي طريف بن شهاب ضعفوه، وهو عند أبي دواد بسند صحيح.\nوفيه عن أبي الدرداء قال ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد ثنا إسحاق بن سليمان نا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: سأل رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ قال: سأل رجل النبي - ﷺ -: أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"نعم\"، فقال رجل من القوم: وجب هذا.\nرواه النسائي وقال: هذا خطأ عن رسول الله - ﷺ - وإنما هو من قول أبي الدرداء.\nوفيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.","vol":"4","page":341},{"text":"رواه ابن ماجه من حديث يزيد الفقير عنه.\nوفيه عن علي من حديث أبي حاتم الرازي نا عبد الله أبو مسلمة المصري نا أبو مروان نا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: \"كل صلاة لم يقرأ فيها أم الكتاب فهي خداج\"، ذكر ذلك عن رسول الله - ﷺ - أخرجه البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ عن الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي عنه.\nقوله: (وسمعت ابن أبي عمر يقول) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني أبو عبد الله، سكن مكة سمع سفيان بن عيينة وعبد العزيز الدراوردي ويزيد بن هارون ومعن بن عيسى وعبد العزيز بن عبد الصمد ووكيع بن الجراح وعبد الوهاب الثقفي ومروان الفزاري وعبد الرزاق وسعيد بن سالم القدّاح ويحيى بن سليم الطائفي وحسين الجعفي ومعتمر بن سليمان وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد وخلقًا سواهم.\nوروى عنه مسلم وابن ماجه والمفضل بن محمد الجَنَدي وإسحاق بن أحمد بن نافع روى عنه \"مسنده\" وأحمد بن عمرو الخلال وروى النسائي عن رجل عنه.\nقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كان العدني رجلًا صالحًا وكان به غفلة رأيت عنده حديثًا موضوعًا حدث به عن ابن عيينة، وكان صدوقًا قيل حج سبعًا وسبعين حجة وكان كثير الطواف.\nوسئل أحمد عن يكتب حديثه؟ فقال: بمكة ابن أبي عمر.\nووثقه ابن حبان.\nقال البخاري: مات بمكة لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين ومائتين.","vol":"4","page":342},{"text":"الخداج النقصان قاله الخليل وغيره، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تامًّا، وأخدجته إذا ولدته ناقصًا وإن كان تمام الولادة، ومنه قيل لذي الثدية مخدج اليد أي ناقصها، قالوا: فقوله - ﵇ - خداج أي ذات خداج، وقال آخرون. خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام.\nالثانية: فاتحة الكتاب اسم للسورة وتسمى أيضًا أم القرآن وسورة الكنز والوافية وسورة الحمد والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة وسورة الصلاة لأنها تكون مجزئة أو فاضلة تقرأ فيها وسورة الشفاء والشافية ذكره الزمخشري.\nوزاد غيره: الأساس يحكى عن ابن عباس، وأم الكتاب، وحكى الماوردي عن الحسن وابن سيرين المنع من ذلك، قالا إنما ذلك اسم للوح المحفوظ.\nوقد روى مسلم وأبو داود تسميتها بذلك من حديث أبي هريرة مرفوعًا.\nالثالثة: القراءة: الذي ذهب إليه الجمهور أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة، إلا ما حكاه أبو الطيب الطبري عن الحسن بن صالح وأبي بكر الأصم أنه لا تجب القراءة بل هي مستحبة، واحتج بما روي عن عمر أنه صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنًا قال: فلا بأس.\nوعن علي أنه قال له رجل: إني صليت ولم أقرأ، قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم قال: تمت صلاتك. رواهما أبو عمر.\nوعن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة ذكره البيهقي.\nويجاب عن ذلك، أما الرواية عن عمر فمن طريق محمد بن إبراهيم التيمي واختلف عنه فتارة يقول: عن عمر وتارة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر وكلاهما منقطع، وقد روي عن عمر متصلًا من وجوه أنه أعاد تلك الصلاة من طريق همام بن الحارث وعبد الله بن عمر وزياد بن عياض وعكرمة بن خالد كلهم عن عمر","vol":"4","page":343},{"text":"بأسانيد صحيحة وأكثرها متصل.\nوأما الرواية عن علي فمن طريق الحارث الأعور ولا تقوم به حجة.\nوأما زيد بن ثابت فلم يذكر الصلاة وإنما أراد القراءة سنة على ما جاء في المصحف لا يجوز مخالفته وإن كان على مقاييس العربية بل حروف القراءة في المصحف سنة متبعة ذكر معناه البيهقي.\nالرابعة: قراءة فاتحة الكتاب الذي ذهب إليه الجمهور أنها فرض لا تجوز الصلاة بدونها، يروى ذلك عن عمر وعثمان بن أبي العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وخوات بن جبير وعبادة بن الصامت وابن عمر ورجاء بن حيوة والحسن البصري وأبو سلمة بن عبد الرحمن والزهري وابن عون.\nوإليه ذهب الأوزاعي ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو أيضًا رواية عن الثوري وداود.\nوالاحتجاج لهم بما سبق من أحاديث الباب وما في معناها.\nوقال آخرون: لا يتعين لكن يستحب وممن قال بذلك أبو حنيفة وفي رواية عنه تجب ولا تشترط واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه﴾ يعني القرآن، وبقوله - ﵇ - في تعليم المسيء صلاته: \"ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن\"، وهو ﵇ في مقام التعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.\nوعن أبي سعيد عن النبي - ﷺ -: \"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها\".\nومن حديث أبي هريرة عن النبي - ﵇ -: \"لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب\".\nوذكروا ما روى ابن ماجه من حديث أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن","vol":"4","page":344},{"text":"ابن عباس: لما مرض النبي - ﷺ - فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول الله - ﷺ - إليهم، وفيه: فكان أبو بكر يأتم بالنبي - ﷺ - والناس يأتمون بأبي بكر، قال ابن عباس: وأخذ رسول الله - ﷺ - في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر.\nقال وكيع: وكذا السنة، قال: فمات رسول الله - ﷺ - في مرضه ذلك. رواه عن علي بن محمد عن وكيع عن إسرائيل عنه.\nالأرقم قال أبو زرعة: ثقة.\nومن عداه مشهور مخرج له في الصحيح.\nوأجابوا عن حديث عبادة: \"لا صلاة إلا بأم القرآن\" أن المراد نفي الكمال لا نفي الإجزاء، وكذلك عن حديث أبي هريرة: \"فهي خداج\"، أن النقص لا يستلزم البطلان.\nوذكر الطحاوي في ذلك ما رواه ابن ماجه من حديث شعبة حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب يعني ابن أبي وداعة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاة الليل مثنى مثنى وتشهَّد في كل ركعتين وتبؤس وتقنع، ويقول: اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهو خداج\".\nرواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة بن سوار عنه.\nقول ابن ماجه: يعني: ابن أبي وداعة وهم كذا هو عندهم.\nورواه أبو داود عن ابن مثنى عن معاذ بن معاذ عن شعبة وذكره الترمذي وسيأتي كلامه عليه.\nوعند غير ابن ماجه المطلب بن عبد الله بن ربيعة وسيأتي الصواب من ذلك","vol":"4","page":345},{"text":"عند الكلام عليه في \"جامع الترمذي\" إن شاء الله تعالى.\nومعنى تقنع ترفع يديك بالدعاء.\nوالجواب عن الآية أنها نزلت في قيام الليل، وعن حديث المسيء صلاته أنه يعني بالمتيسر الفاتحة ذلك أن قوله - ﵇ - ما تيسر في هذا الحديث مجمل فسره: \"لا صلاة إلا بأم القرآن\" في الحديث الآخر أو أنه لم يكن يحسن الفاتحة، فإن المراد من تلك المراجعة إنما هو التنبيه على وجوب الطمأنينة في الأركان وأن ذلك هو الذي توجه الرد بسببه.\nوحديث أبي سعيد لا ندري بهذا اللفظ من أين جاء، وقد صح عن أبي سعيد من طريق أبي داود قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. إسناده صحيح ورواته ثقات.\nوأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود من حديث جعفر بن ميمون عن أبي عثمان النهدي عنه من طريقين.\nحدث به عن إبراهيم بن موسى هو الفراء عن عيسى بن يونس عنه باللفظ الذي ذكرناه.\nوحدث به عن محمد بن بشار نا يحيى عن جعفر فقال فيه: عن النبي - ﷺ - أمرني أن أنادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد.\nجعفر بن ميمون قال النسائي: ليس بثقة.\nوقال أحمد: ليس بقوي في الحديث.\nوقال ابن عدي: يكتب حديثه في الضعفاء وليست رواية الفراء عن عيسى عنه بأولى من رواية بندار عن يحيى عنه.","vol":"4","page":346},{"text":"وأما حديث ابن عباس في إمامة أبي بكر بالمسلمين فذكره البزار ثنا يوسف بن موسى ثنا محمد بن الصلت ثنا قيس عن عبد الله بن أبي السفر عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس قال: خرج النبي - ﷺ - وأبو بكر يصلي بالناس فقرأ من حيث انتهى إليه أبو بكر.\nقال البزار: لا نعلم رُوي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.\nقال أبو الفتح: فبداءته - ﵇ - بالقراءة من حيث انتهى أبو بكر إنما وقع مسندًا متصلًا من هذه الطريق عن ابن عباس عن أبيه.\nووقع في الطريق الأولى منفصلًا عن الخبر بعد تمامه محكيًا عن ابن عباس قولًا قاله لا يُدرى هل هو متصل أم لا.\nويرجح عدم اتصاله قول البزار: إنه لا يروى ذلك اللفظ إلا من الوجه الذي ذكره وإذا كان كذلك فقيس في الإسناد هو ابن الربيع وهو من اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكًا وقد وثقه قوم وضعفه آخرون، ولعله باعتبار حاليه قبل الولاية وبعدها، وأيضًا كان له ابن يدخل عليه ما ليس من حديثه، قال ابن نمير: كان له ابن هو آفته.\nوأما جوابهم عن حديث عبادة وما في معناه من قوله: \"لا صلاة إلا بأم القرآن\" أن المراد نفي الكمال فيقال عليه: الأصل عند الإطلاق الحمل على الحقيقة ولا يعدل إلى الحمل على المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، وكذلك إذا قلنا أيضًا بالحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما، ونفي الإجزاء الذي ذهبنا إليه أقرب إلى نفي (١) الحقيقة من نفي الكمال فالحمل عليه أولى.\n_________\n(١) كذا!","vol":"4","page":347},{"text":"وأما الجواب عن حديث أبي هريرة: \"فهي خداج\" بأن النقص لا يستلزم البطلان فالأصل فيه أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقية، ثم النقص من الصلاة على قسمين:\n- نقص يستلزم البطلان وهو النقص من الفرائض وهو النقص حقيقة.\n- ونقص من النوافل لا يستلزم البطلان أطلق عليه النقص إطلاقًا مجازيًّا من باب مجاز التشبيه من حيث هو مشبه للنقص الآخر في الظاهر، والحمل على النقص الحقيقي أولى من الحمل على المجازي كما سبق.\nوأما حديث المطلب الذي ذكره الطحاوي ففيه من الاضطراب والإعلال ما يأتي بيانه في موضعه.\nثم نقول: تضمن رفع اليدين في الدعاء والدعاء بالمغفرة وهو الذي اتصل به قوله: (فمن لم يفعل ذلك فهو خداج)، فالضمير في (فهو) ليس عائدًا على الصلاة بالمغفرة، إنما هو عائد على من فاته ما ذكر فيه من رفع اليدين والدعاء بالمغفرة، يريد أن فعل ما فاته ذلك خداج أي ناقص أجر من فعله.\nالخامسة: اختلف القائلون بأن الفاتحة لا تتعين في مقدار ما يقوم مقامها.\nفعن أبي حنيفة ثلاث روايات:\nأحداها: آية تامة.\nالثانية: ما تناوله الاسم، قال الرازي: وهو الصحيح عندنا.\nالثالثة: ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nالسادسة: تجب قراءتها عندنا في كل ركعة لما ثبت من حديث المسيء صلاته أن النبي - ﷺ - قال له: \"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\"، فاقتضى ذلك أن المطلوب","vol":"4","page":348},{"text":"في الركعة الأولى مطلوب في بقية الركعات مثله ما لم يأت نص يخص من ذلك شيئًا.\nوقد اختلف العلماء في ذلك، فحكى الوجوب في الجميع عن علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور، وإليه ذهب أحمد وداود وبه قال مالك: إلا في الناسي على التفصيل الذي يأتي.\nوقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الأخريان فلا، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبَّح وإن شاء سكت وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس في ذلك خبرين صحيحين:\nأحدهما: عن عكرمة عنه: لا أدري هل كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في الظهر والعصر أم لا.\nوالآخر: أنه سئل هل كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في الظهر والعصر فقال: لا.\nفقيل: لعله كان يقرأ في نفسه، فقال: هذه شر من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلغ ما أرسل به ... الحديث.\nوعن علي: أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين.\nوحديث: \"لا صلاة إلا بأم القرآن\"، قالوا: وهو لا يقتضي التكرار، وهو قول إبراهيم النخعي.\nوقال الحسن البصري: لا تجب القراءة إلا في ركعة من الصلاة وعن إسحاق مثله.\nالسابعة: الناسي قراءة الفاتحة في ركعة من الصلاة، لا تصح صلاته عندنا","vol":"4","page":349},{"text":"وإليه ذهب أحمد واختيار ابن القاسم فيما روى عن مالك من ذلك كمن (١) نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تفسد وتبطل أصلًا ولا تجزئه، واختلف قوله فيمن تركها ناسيًا في ركعة من صلاة رباعية، أو ثلاثية فقال: مرة يعيد الصلاة ولا تجزئه كما حكيناه عن ابن القاسم، وقال مرة: يسجد سجدتي السهو وتجزئه وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك وقال مرة: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام.\nالثامنة: حكم القراءة خلف الإمام وسيأتي في بابه.\nالتاسعة: الترجمة عن الفاتحة بلغة أخرى وذلك غير حائز عندنا سواء أمكنته العربية أم لا، وإليه ذهب مالك وأحمد وداود.\nوقال أبو حنيفة: يجوز وتصح به الصلاة مطلقًا.\nوقال أبو يوسف: تجوز للعاجز دون القادر.\nالعاشرة: يجب أن تقرأ مرتبة متوالية، لأنه - ﵇ - كان يقرأ كذلك، وثبت أنه قال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".\nفإن ترك الترتيب متعمدًا بطلت قراءته ولا تبطل صلاته وإن فعل ذلك ساهيًا لم يعتد بالمؤخر ويبني على المرتب من أول الفاتحة إلا أن يطول الفصل فيجب استئناف القراءة.\nالحادية عشرة: الذي لا يحسن الفاتحة وتعذر عليه أن يتعلمها ويقرأ بعدد آياتها سبع آيات، وهل يعتبر عدد الحروف؟ فيه قولان:\n_________\n(١) هذا ما استظهرته من الأصل لعدم وضوح التصوير، وفي نسخة السندي .... (كلمة غير واضحة) إن نسيها.\nوالله أعلم بالصواب.","vol":"4","page":350},{"text":"وإن لم يحسن شيئًا من القرآن فعليه أن يأتي بما في حديث ابن أبي أوفى: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. قال: \"قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله\". قال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: \"قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني\".\nرواه أبو داود والنسائي من طريق إبراهيم السكسكي وهو ضعيف، والصحيح عند الأصحاب أنه يذكر ولا يتعين عليه ذكر مخصوص بل يقول ما شاء من الأذكار التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغيرها فتجب سبعة الأذكار.\nفإن لم يحسن شيئًا وقف بقدر القراءة والأصل في ذلك قول النبي ﵇: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\".\nالثانية عشرة: المسبوق تسقط عنه الفاتحة ويحملها عنه الإمام بشرط أن تكون تلك الركعة محسوبة للإمام احترازًا من الإمام المحدث، والذي قام إلى الخامسة ناسيًا هذا مذهب الجماعة.\nوذكر صاحب التتمة عن أبي عاصم العبادي أنه حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة: لا يدرك الركعة بإدراك الركوع، ويجب تداركها. واحتج بما روى عن أبي هريرة أنه - ﵇ - قال: \"من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة\"، وروي مثله عن أبي بكر الضبعي، وإليه ذهب بعض أهل الظاهر قال: فإن جاء والإمام راكع ركع معه ولا يعتد بتلك الركعة لأنه لم يدرك القيام ولا القراءة ولكن يقضيها إذا سلم الإمام وردَّ ما يحتج به في ذلك من الآثار الصحيحة وقال: من أدرك الركوع فقد فاتته الوقفة وأم القرآن وكلاهما فرض عليه لا تتم الصلاة إلا به وهو مأمور بنص كلام رسول الله - ﷺ - بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته فلا يجوز تخصيص شيء","vol":"4","page":351},{"text":"من ذلك بغير نص.\nوذكر من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة: \"إذا أتيت القوم وهو ركوع فلا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف\".\nوروي عنه أيضًا أن لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن.\nوذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن زيد بن وهب قال: دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا بالصف، فلما فرغ الإمام قمت أقضي فقال ابن مسعود: قد أدركته، قال: فهذا إيجاب القضاء أيضًا عن زيد بن وهب.\n* * *","vol":"4","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>٧٠ - باب ما جاء في التأمين</span>\nثنا بندار محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا: ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي - ﷺ - قرأ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقال: \"آمين\" ومد بها صوته.\nوفي الباب عن علي وأبي هريرة.\nقال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين، من بعدهم، يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها.\nوبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.\nوروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي - ﷺ - قرأ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقال: \"آمين\" وخفض بها صوته.\nوسمعت محمدًا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال: عن حجر أبي العنبس وإنما هو حجر بن عنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة بن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال: وخفض بها صوته وإنما هو مدَّ بها صوته.\nقال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة.\nقال: وروى العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان.","vol":"4","page":353},{"text":"حدثنا أبو بكر محمد بن أبان ثنا عبد الله بن نمير ثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي - ﷺ - نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل.\n* الكلام عليه:\nحديث وائل أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه قال: صليت مع النبي - ﷺ - فلما قال: ولا الضالين قال: آمين فسمعناها منه. وليس هو من رواية سفيان ولا شعبة.\nورواه الدارقطني: يرفع صوته بآمين إذا قرأ غير الغضوب عليهم ولا الضالين.\nرواة حديث وائل هذا كلهم ثقات، أما حجر بن عنبس فهو كوفي أدرك الجاهلية ولم يلق النبي - ﷺ - سمع عليًّا ووائل بن حجر.\nروى عنه سلمة بن كهيل وموسى بن قيس الحضرمي والمغيرة بن أبي الحر الكندي قال ابن معين: شيخ كوفي ثقة مشهور.\nوقال الخطيب: كان ثقة احتج بحديثه غير واحد من الأئمة.\nوأما بقيتهم فمخرج حديثهم في الصحيح.\nوللحديث شواهد فينبغي أن يكون صحيحًا ولا يقدح في تصحيحه اضطراب متنه بالخلف الواقع بين شعبة وسفيان لأمرين:\nالأول: ترجيح رواية سفيان بمتابعة من تابعه على روايته بلفظه وهو العلاء بن صالح وقد روى عنه عبد الله بن نمير وأبو أحمد الزبيري وأبو نعيم، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به والحديث عند أبي داود من طريقه وسماه علي بن صالح وقد روى الترمذي لشخص آخر يسمى علي بن صالح ذكره ابن حبان في الثقات وهو غير هذا.","vol":"4","page":354},{"text":"وأما رواية ابن ماجه فمن طريق أبي بكر بن عياش عن ابن إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه فهي شاهدة للفظ سفيان وكذلك حديث علي الذي أشار إليه الترمذي هو عند ابن ماجه من حديث سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي - ﵇ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - إذا قال ولا الضالين قال: \"آمين\".\nوحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه: فيرتج بها المسجد.\nوروى الدارقطني من حديث أبي هريرة قال: كان النبي - ﷺ - إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن وصححه الحاكم.\nالثاني: قد يعبر بالمد عن الإطالة ويعبر بالمد عن رفع الصوت، فعلى الأول لا تعارُض يمد صوته مطيلًا غير رافع، وعلى الثاني أيضًا فقد يكون رفعًا بالنسبة إلى ما يخافت به المصلي أو إلى الصلاة السرية وخفضًا بالنسبة إلى ما جهر به الإمام من القراءة أو التكبير.\nوفي الباب مما لم يذكره عن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بتأمين، من طريق أبي عثمان النهدي عن بلال رواه أبو داود، وقد قال بعض أهل العلم: إن أبا عثمان لم يدرك بلالًا.\nوفيه عن أبي موسى الأشعري قال أبو عوانة ....... في \"مسنده\": نا سهل بن بحر الجنديسابوري ثنا ابن رشيد نا أبو عبيدة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وإذا قرأ ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ فقولوا: آمين\".\nالكلام على لفظة (آمين) وحكمها في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>٧١ - باب ما جاء في فضل التأمين</span>\nحدثنا أبو كريب ثنا زيد بن حباب حدثني مالك بن أنس أنا الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أمّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه\".\nقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nرواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه\".\nوفي رواية الإمام أحمد: \"فإن الملائكة تقول: آمين وإن الإمام يقول آمين\".\nوروي فيه عن أبي هريرة من غير وجه.\nوفي الباب مما لم يذكره عن عائشة وابن عباس ﵃ وكلاهما عند ابن ماجه.\nأما حديث عائشة فعن النبي - ﷺ - قال: \"ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين\".\nورواه أيضًا الإمام أحمد بمعناه.\nوأما حديث ابن عباس فقال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين\" أخرجه من حديث طلحة بن عمرو وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم.","vol":"4","page":356},{"text":"وقال الشافعي: أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم آمين حتى إن للمسجد للجة.\nوذكره البخاري في صحيحه تعليقًا: قال عطاء. وزعم بعض المتأخرين من الفضلاء أن مثل هذا التعليق من البخاري يقتضي الصحة وليس بشيء.\nوفيه مسائل:\nالأولى: لفظة (آمين) فيها لغتان مشهورتان أفصحهما آمين بالمد وتخفيف الميم.\nقال:\nويرحم الله عبدًا قال آمينا\nوبها جاءت الروايات في هذه الأحاديث.\nالثانية: (آمين) بالقصر وتخفيف الميم حكاها ثعلب قال:\nآمين فزاد الله ما بيننا بعدًا\nوهي دون التي قبلها. وحكى الواحدي.\nثالثة: آمين بالإمالة والمد مخففة الميم ذكرها عن حمزة والكسائي.\nورابعة: آمين بالمد وتشديد الميم، قال: وروي ذلك عن الحسن البصري والحسين بن الفضل وقد جاء عن جعفر الصادق أن تأويله قاصدين إليك وأنت أكرم من يجيب قاصدًا.\nوحكى لغة بالتشديد أيضًا القاضي عياض وأنكرها ابن السكيت وغيره وزعموا أنها من لحن العوام.","vol":"4","page":357},{"text":"وقال القاضي حسين في \"تعليقه\": لا يجوز تشديد الميم، قال: وهذا أول لحن سُمع من الحسين بن الفضل حين دخل خراسان.\nوقال صاحب \"التتمة\": لا يجوز التشديد فإن شدد بطلت صلاته.\nوقال الشيخان أبو محمد الجويني ونصر المقدسي: التشديد لا تعرفه العرب وإن كانت الصلاة لا تبطل به لقصده الدعاء.\nقال أهل العربية: آمين موضوعة موضع اسم الاستجابة كما أن صه موضوعة للسكوت، قالوا: وحق آمين الوقف لأنها كالأصوات فإن حركها محرك ووصلها بشيء بعدها فتحها لالتقاء الساكنين وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء كما فتحوا أين وكيف.\nواختلف العلماء في معناها، فقال الجمهور من أهل اللغة والغريب والفقه: معناه اللهم استجب، وقيل: ليكن كذلك، وقيل: افعل وقيل: لا تخيّب رجاءنا، وقيل: لا يقدر على هذا غيرك.\nوقال آخرون: هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآيات، وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله.\nوقيل: هو اسم لله تعالى وهو ضعيف.\nالثانية: فيه دليل على وجود الملائكة ودعائهم للمصلين كما قال: ﴿ويستغفرون لمن في الأرض﴾.\nالثالثة: فيه الترغيب في التأمين لما وعد به قائله من تأمين الملائكة على تأمينه وهو قَمِنَ بالإجابة وكما يستحسن من المصلي المثابرة على مساوقة الملائكة في التأمين رجاء الإجابة، فكذلك يستقبح منه الإعراض عن التعرض لتأمينهم معه لما","vol":"4","page":358},{"text":"فيه من مظنة الإجابة.\nوروى أبو داود من حديث الفريابي عن صبيح بن محرز حدثني أبو مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فإذا دعا الرجل منا بدعاء، قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. وذكر في ذلك خبرًا عن النبي - ﷺ -.\nصبيح بضم الصاد وثقه ابن حبان، وأبو مصبح وثقه أبو زرعة.\nالرابعة: قوله: (حتى إن للمسجد للجة) هو بفتح اللام وتشديد الجيم وهو اختلاط الأصوات.\nالخامسة: التأمين سنة لكل مصل فرغ من قراءة الفاتحة سواء الإمام والمأموم والمنفرد: الرجل والمرأة والصبي والقائم والقاعد والمضطجع والمفترض والمتنفل في الصلاة، السرية والجهرية لا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا، ويستحب التأمين أيضًا لمن فرغ من قراءة الفاتحة وإن لم يكن في الصلاة، لكنه في الصلاة أشد استحبابًا وقد اختلف الناس في شيء من ذلك كما سيأتي.\nالسادسة: إن كانت الصلاة سرية أسر الإمام وغيره بالتأمين تبعًا للقراءة وإن كانت جهرية وجهر بالقراءة استحب للإمام الجهر بالتأمين.\nالسابعة: المنفرد قطع الجمهور بأنه يسن له الجهر بالتأمين كالإمام وقيل يسر به وهو شاذ ضعيف.\nالثامنة: المأموم الأصح أنه يجهر به هذا إذا أمن الإمام، أما إذا لم يؤمن فيستحب للمأموم التأمين جهرًا بلا خلاف نص عليه في \"الأم\" واتفقوا عليه ليسمعه الإمام فيأتي به وسواء تركه الإمام عمدًا أو سهوًا.","vol":"4","page":359},{"text":"التاسعة: يستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لقوله - ﵇ -: \"فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة\" الحديث فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة في حين واحد.\nوأما قوله: \"إذا أمن فأمنوا\" فالمراد إذا أراد التأمين، يستفاد ذلك من الحديث الآخر: \"إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين\".\nالعاشرة: إذا لم يقل آمين لم يقضه إذا فاته ذلك بعد الفراغ من الفاتحة، قالوا: إذا اشتغل بغيره فات ولم يرجع إليه، وقال صاحب \"الحاوي\": فإن ترك التأمين ناسيًا فذكره قبل قراءة السورة أمّن، وإن ذكره في الركوع لم يؤمن وإن ذكره في القراءة فهل يؤمن؟ فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة.\nالحادية عشرة: يستحب أن لا يصل لفظة (آمين) بقوله: ولا الضالين بل يفصل بسكتة لطيفة جدًّا ليعلم أن آمين ليست بقرآن.\nومن قال: يتبع التأمين القراءة فمحمول على أن مراده لا يفصل بين القراءة والتأمين بسكوت طويل.\nالثانية عشرة: قال الشافعي: في \"الأم\": لو قال: آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله تعالى كان حسنًا ولا يقطع الصلاة شيء من ذكر الله تعالى.\nالثالثة عشرة: في ذكر مذاهب السلف في شيء من هذه الفروع وقد ذكرنا استحباب التأمين للإمام والمأموم والمنفرد وأن الإمام والمنفرد يجهران به وكذا المأموم على الأصح.\nوحكى القاضي أبو الطيب والعبدري الجهر به عن طاوس وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وداود وهو مذهب ابن الزبير.","vol":"4","page":360},{"text":"وقال أبو حنيفة والثوري يسرون بالتأمين، وكذا قال مالك في المأموم وعنه في الإمام روايتان:\nإحداها: يسر به.\nوالثانية: لا يأتي به، وكذا المنفرد عنده.\nواحتج الحنفيون برواية شعبة: خفض بها صوته وقد تقدم تعليلها.\nوقال المالكيون: سنة الدعاء تأمين السامع دون الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الإمام لأنه داع فقاسوا الدعاء الخاص المأمور بالتأمين فيه من الداعي والسامع على الدعاء العام الذي ليس كذلك والشرع قد فرق بينهما.\n* * *","vol":"4","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>٧٢ - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة</span>\nثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله - ﷺ -، فأنكر ذلك عمران بن الحصين وقال: حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أُبي: أن حفظ سمرة.\nقال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين ثم قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادّ إليه نَفَسُه.\nقال: وفي الباب عن أبي هريرة.\nقال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا.\n* الكلام عليه:\nحديث سمرة رواه الإمام أحمد وأبو داود من طرق منها عن ابن مثنى بسنده سواء وابن ماجه، وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة، وقد صحح الترمذي حديث الحسن عنه في غير موضع، فمن ذلك:\nحديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه عن ابن مثنى عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن.\nوحديث: \"جار الدار أحق بدار الجار\"، رواه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن.","vol":"4","page":362},{"text":"وحديث: \"لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار\"، عن ابن مثنى عن ابن مهدي عن هشام عن قتادة.\nوحديث: \"الحسب المال والكرم التقوى\"، رواه عن الفضل بن سهل الأعرج وغير واحد عن يونس بن محمد عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن.\nوحديث: \"الصلاة الوسطى صلاة العصر\".\nوقد كان هذا الحديث من هذا الوجه جديرًا بالتصحيح على مقتضى هذا التصرف؛ فإنه قد صحح من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن حديث: جار الجار، وهي عنده من روايته عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن سعيد وكذلك هذا من حديثه عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى وكلاهما من شرط الصحيح.\nوعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى القرشي السامي من ولد سامة بن لؤي، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة وغيرهما، وروى له الستة في كتبهم، مات سنة سبع (١) وثمانين ومائة.\nوحديث أبي هريرة الذي نذكره شاهد له، وقد قال الدارقطني: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وكذلك قال البيهقي، وهو عندهما من حديث جيد (٢) عن الحسن فسلم من الإعلال باختلاط سعيد بن أبي عروبة، والاحتياج إلى معرفة من روى عنه، هل هو ممن روى قبل الاختلاط أو بعد؟ وكان علي بن المديني ممن يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقًا.\n_________\n(١) غير واضحة في صورة الأصل، وعند السندي ما أثبتناه، لكنه في \"تهذيب الكمال\" ذكره سنة تسع بتقديم التاء ثم السين.\nقال بشار عواد: قال محمد بن المثنى مثله، ويقال: سنة سبع وثمانين.\n(٢) كذا.","vol":"4","page":363},{"text":"وقد كان يمكن أن يقال إن سعيد بن أبي عروبة من الحفاظ المختلطين بأخرة، وقد سمع منه قوم قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ويزيد بن هارون. وقوم بعد الاختلاط منهم ابن أبي عدي وأبو نعيم. ولم نر لعبد الأعلى ولا لابن علية ذكر في إحدى الطائفتين وكون تصحيح الترمذي حديث ابن علية الذي ذكرناه عنه وتحسينه حديث عبد الأعلى هذا لأن الأول قد يكون عنده ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط وعبد الأعلى قد يكون عنده ممن سمع منه بعد الاختلاط لكن قد صحح من حديث عبد الأعلى عنه حديث: أن رجلًا على عهد النبي - ﷺ - كان يبتاع وفي عقله ضعف.\nرواه عن يوسف بن حماد عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس.\nوحديث: أن النبي - ﷺ - كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر. رواه بالسند المذكور قبله عن يوسف بن حماد وصححه أيضًا.\nوقد صحح مسلم من حديث عبد الأعلى عن سعيد جملة أحاديث فمن ذلك حديث: \"من نام عن صلاة أو نسيها\"، وحديث: نهى أن يشرب الرجل قائمًا، رواهما عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس.\nوحديث: سألوه حتى أحفوا أخرجه عن يوسف بن حماد نا عبد الأعلى مثله سواء.\nولا يلزم الترمذي من ذلك ما لزم مسلمًا من التصحيح لأنه قد يكون ممن يخالف اجتهاده اجتهاده في ذلك، وإنما الاعتراض على الترمذي وإلزامه بما فعله هو من تصحيح حديث عبد الأعلى عن سعيد حيث صححه وإنما ذكرنا ما وقع لمسلم من ذلك على سبيل التأنيس والترجيح للقول بصحة حديث الباب، وشاهده من","vol":"4","page":364},{"text":"حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين.\nلكنه تضمن سكتة واحدة وحديث الباب تضمن سكتتين ولا يخرجه ذلك عن أن يكون شاهدًا فقد عده الترمذي مما في الباب، وقال ابن عدي (١): سعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس، وله أصناف كثيرة، حدث عنه الأئمة ثم قال: وحدث بأصنافه، أرواهم عنه عبد الأعلى السامي.\nوقد رواه عن الحسن كرواية قتادة: أشعث ويونس بن عبيد وغيرهما بالأسانيد الصحيحة، فلا مانع من القول بصحته، والله أعلم.\nوأما حديث أبي هريرة فروى أبو داود والنسائي من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. رواه أبو داود عن أحمد بن أبي شعيب عن محمد بن فضيل، والنسائي عن محمود بن غيلان عن وكيع كلاهما عن عمارة واللفظ للنسائي، وقد تقدم في باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ذكر هذا الحديث مطولًا من صحيحي البخاري ومسلم.\nوقد روى الدارقطني من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته\".\nفيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير راويه عن عطاء وهو ساقط.\nقال الخطابي: إنما كان يسكتهما ليقرأ من خلفه فيهما فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ.\nوإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي ومالك: السكتة مكروهة.\n_________\n(١) \"الكامل\" (٣/ ٣٩٦).","vol":"4","page":365},{"text":"قال أبو الفتح: كلام أبي سليمان هذا في السكتة التي بعد قراءة الإمام الفاتحة والحديث تضمن سكتتين وقد وقع بيان الأولى منهما في حديث أبي هريرة السابق في أبواب الافتتاح حيث قال: كان رسول الله - ﷺ - يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، وفيه: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: \"أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي ... \" الحديث، وإطلاق السكتة على هذه مجاز فإنها مشغولة بما ذكره من الافتتاح غير أنه فصل بما أسر به فيها بين التكبير والقراءة ولعل ذلك في الصلاة الجهرية وفيه حجة لمن اختار الإتيان بدعاء الافتتاح سرًّا، وقد اختلف فيه الأصحاب على قولين:\nأحدهما: يستحب الجهر به في الصلاة الجهرية وأصحهما المستحب الإسرار به بكل حال، وذكر صاحب البيان القولين على وجه آخر:\nالأول: أنه يتخيّر الجهر والإسرار ولا ترجيح.\nالثاني: أنه يستحب فيه الجهر ثم نقل عن أبي علي الطبري إنه يستحب الإسرار به فحصل في المسألة ثلاثة أقوال، فحصل بما ذكرناه الجمع بين قول عمران سكتة وقول سمرة سكتتين، وأن الأولى قبل الفاتحة والثانية تلي قراءة الفاتحة لقوله: وإذا قرأ ولا الضالين.\nوقد وقع في الحديث سكتة يليها التكبير للركوع وهو ما روى ابن أيمن (١) ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي نا أبو معمر نا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا يونس هو ابن عبيد عن الحسن البصري أن سمرة بن جندب صلى فكبر ثم سكت ساعة ثم قرأ فلما ختم السورة سكت ساعة ثم كبّر فركع فقال له عمران بن حصين: فقال سمرة: حفظت ذلك عن رسول الله - ﷺ - فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب\n_________\n(١) انظر \"المحلى\" (٤/ ٩٧).","vol":"4","page":366},{"text":"فصدق سمرة، وكذا رواه أبو داود من حديث يونس عن الحسن: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع وقال بعده: وكذا قال حميد في هذا الحديث وسكتة إذا فرغ من القراءة، وحديث حميد هذا الذي أشار إليه أبو داود وأخرجه البخاري في كتاب \"القراءة خلف الإمام\" من حديث حماد بن سلمة عنه.\nرواه عن أبي الوليد وموسى عن حماد.\nفقد روى في حديث سكتة وفي حديث سكتتان وفي آخر سكتات فتكون الأولى لدعاء الافتتاح والثانية لتراد النفس والثالثة ليقرأ فيها المأموم الفاتحة وإن كان حديث السكتات ضعيفًا فيعضده الخلف في حديث سمرة في موضع الثانية متى هو.\nوقد استحب الفقهاء سكتة رابعة لطيفة تفصل بين تمام القراءة والركوع، وذكروا حديث نهيه - ﵇ - عن الوصال في الصلاة، وفسروه بوصل القراءة بتكبيرة الركوع، أو بترك الطمأنينة، ولم يعزوا الحديث إلى كتاب ولا راوٍ (١).\n* * *\n_________\n(١) قلت: وانظر: \"النهاية\" (وص ل).","vol":"4","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>٧٣ - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة</span>\nثنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله - ﷺ - يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه.\nقال: وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد.\nقال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل لعلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة.\nورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم.\nواسم هلب يزيد بن قُنَافَة.\n* الكلام عليه:\nحديث هلب رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني في إسناده قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي وقال ابن المديني والنسائي: مجهول.\nوأما حديث وائل بن حجر فعند مسلم من حديث محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي - ﷺ - يرفع يديه حين دخل في الصلاة -وصفهما حيال أذنيه- ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فرفع، فلما قال: \"سمع الله لمن حمده\"، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.","vol":"4","page":368},{"text":"ورواه النسائي من حديث علقمة عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله.\nوحديث غطيف بن الحارث روى معاوية بن صالح قال: حدثني يونس بن سيف العبسي عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندي شك معاوية قال: مهما رأيت نسيت لم أنس أني رأيت رسول الله - ﷺ - وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة لفظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عنه ورواه الإمام أحمد.\nوحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال: \"إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل بالإفطار وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة\". رواه الدارقطني (١).\nوحديث ابن مسعود روى هشيم عن الحجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال: رآني النبي - ﷺ - قد وضعت شمالي على يمين في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي رواه النسائي عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن عن هشيم وهؤلاء رجال الصحيح.\nورواه أبو داود عن محمد بن الريان عن هشيم.\nوحديث سهل بن سعد روى مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.\nوقال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك يعني يرفعه إلى النبي - ﷺ -. رواه\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ٢٨٤)، وصححه الألباني لغيره، كما في \"صحيح الموارد\" (٧٣٣/ ٨٨٥) فالعزو إلى ابن حبان في \"صحيحه\" (١٧٦٧) أولى كما هو معروف، بل والضياء في \"المختارة\" رواه أيضًا، ونقل الشيخ تصحيحه عن السيوطي في \"تنوير الحوالك\" (١/ ١٧٤) فانظر \"الجنائز\" (١٤٩).","vol":"4","page":369},{"text":"البخاري عن القعنبي عن مالك.\nوفي الباب مما لم يذكره عن جابر قال: مر رسول الله - ﷺ - برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى.\nرواه الإمام أحمد والدارقطني.\nوفيه عن ابن الزبير، وروى أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: \"صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة\" رواه أبو داود.\nوفيه عن أبي الدرداء قال: من حديث الأعمش عن مجاهد عن مورق عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمنى على الشمال في الصلاة. ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عنه.\nوذكر أيضًا عن وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة\".\nوفيه عن عائشة ﵂ ذكره البيهقي من طريق محمد بن أبان عنها قالت: ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.\nقال البيهقي: هذا صحيح عن محمد بن أبان.\nوعن أنس مثله وزاد: تحت السرة ذكره ابن حزم.\nوفيه من طريق أبي حميد الساعدي أنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ -: ثم وصف أنه كبر فرفع يديه إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله، ذكره أبو","vol":"4","page":370},{"text":"محمد أيضًا (١).\nوهلب الطائي اختلف في تقييده فالمشهور هُلْب بضم الهاء وسكون اللام.\nوقال ابن دريد هَلِب بفتح الهاء وكسر اللام وكذا رأيته عند ابن سعد وأنشد.\nأنا عويج ومعي سيف الهَلِبِ ... أنا الذي أشجع من معدي كرب\nوسمعت من يقول: هو مكسور اللام مشدد الباء.\nقال أبو عمر: يقال: أن اسمه يزيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم بن أبي الأخزم -بالزاي فيهما والخاء المعجمة- الطائي وأن هُلبًا لقب. وقيل: بل هلب بن يزيد بن قنافة، وفد على النبي - ﷺ - وهو أقرع فمسح على رأسه فنبت شعره، وهو كوفي روى عنه ابنه قبيصة بن هلب أنه رأى النبي - ﷺ -\n_________\n(١) في هامش نسخة السندي:\nوفي الباب مما لم يذكره المؤلف ولا الشارح: عن علي عند الدارقطني بلفظ: ﴿فصل لربك وانحر﴾، قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.\nوأخرج حديثًا آخر عنه قال: من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة.\nوعن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: \"أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا، ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة\".\nوأخرج عنه أيضًا قال: وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة.\nوختم التعليق بـ (عبد الله بن عيسى).\nقلت: الأحاديث والآثار السابقة: في \"السنن\" (١/ ٢٨٥ / ٦، ٢٨٦/ ١٠١٩، ٢٨٤/ ٣، ٥) على الترتيب:\n١ - أثر علي الأول، ضعف بالاضطراب في سنده، قال ابن كثير في \"التفسير\": لا يصح، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في مقدمة \"صفة الصلاة\" (١٦) وقال، ولكن الاضطراب في سنده لا يمنع من الاستشهاد به، لأنه ليس شديد الضعف.\n٢ - حديث أبي هريرة الأول، فيه عبد الرحمن بن شيبة الواسطي، لكن تؤخذ درجته من حديث ابن عباس السابق.","vol":"4","page":371},{"text":"واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وقال: رأيته ينصرف عن يمينه وشماله في الصلاة وهو حديث صحيح.\nوقال غير أبي عمر: كان يزيد بن قنافة أقرع فلما مسح النبي - ﵇ - ناصيته ونبت شعره سمي هلبًا والأهلب الكثير الشعر.\nفمن اعتمد توثيق العجلي قبيصةَ يمكنه أن يصحح الحديث لأن الجهالة لا تعارض التعديل وللحديث شواهد كثيرة ذكرناها.\nوفيه مسائل:\nالأولى: ذهب قوم إلى أن وضع اليمين على اليسار في الصلاة سنة يحكى ذلك عن علي وأبي هريرة وعائشة وقوم من الصحابة ﵃، ويروى عن سعيد بن جبير والنخعي وأبي مجلز وعمرو بن ميمون وأيوب السختياني، وإليه ذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال آخرون: يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ذكره ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي وذكر عن ابن سيرين وقال الليث: يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.\nوقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع وروى عنه ابن القاسم الإرسال، عن مالك رواية: لا بأس به في النوافل.\nواحتج أصحابنا بما سبق من أحاديث الباب، ومخالفوهم بأن النبي - ﷺ - إذ علم السيء صلاته الصلاة لم يذكر وضع اليمين على الشمال، ولا حجة فيه لأنه - ﵇ - إنما علمه الفرائض ليكون أيسر للحفظ، والوضع المذكور سنة.","vol":"4","page":372},{"text":"الثانية: قد ذكرنا حكم ذلك فما حكمته قال أصحابنا: وضع اليد على اليد في الصلاة أسلم للمصلي من العبث وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل، وأما من كرهه فعلل بمخافة أن يعد من لوازم الصلاة أو لئلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من خشوع باطنه أو كره للاعتماد ولذا (١) قال مالك: لا بأس به في النوافل لطولها.\nوأما تعلية يمناهما على اليسرى فلشرفها.\nالثالثة: هل يرسل المصلي يديه بعد تكبيرة الإحرام ثم يضمهما بعد ذلك إلى صدره ويجعل يمناهما على يسراهما أم يضمهما إلى صدره من غير إرسال؟\nذكر الغزالي في \"الإحياء\" أنه لا ينفض يديه يمينًا وشمالًا إذا فرغ من التكبير ولكن يرسلهما إرسالًا خفيفًا رقيقًا ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال وذكر في ذلك أثرًا وهذا ظاهر في أنه يدلي يديه ثم يضمهما.\nوقال صاحب \"التهذيب\" وغيره: المصلي بعد الفراغ من التكبير يجمع بين يديه وهذا يشعر بالاحتمال الثاني.\nالرابعة: كيفية (٢) الوضع، وقد اختلف الناس في ذلك والمستحب عندنا أن يأخذ بيمينه على شماله بأن يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى ويقبض على الرسغ والساعد، وقال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد.\nوقال أبو حنيفة: يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى من غير أخذ، وفي حديث وائل بن حجر: كبر ثم أخذ بيمينه على شماله.\nالخامسة: محل الوضع المستحب عندنا جعلهما تحت صدره فوق سرته، وبه\n_________\n(١) في نسخة السندي: وهذا.\n(٢) في نسخة السندي: صفة، ولعلها أصلحت، لكنها غير واضحة.","vol":"4","page":373},{"text":"قال سعيد بن جبير وداود.\nوقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق يجعلهما تحت سرته وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا وحكي عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وعن علي روايتان إحداهما فوق السرة والثانية تحتها وعن أحمد ثلاث روايات هاتان والثالثة التخيير بينهما.\nوقال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي - ﷺ - في ذلك شيء فهو مخير.\nواحتج من قال: تحت السرة بأثر روي في ذلك من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف.\nواحتج من قال على صدره، بحديث وائل بن حجر: صليت مع النبي - ﷺ - فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره صححه ابن خزيمة.\n* * *","vol":"4","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-182>٧٤ - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود</span>\nثنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: كان رسول الله - ﷺ - يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر.\nقال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مالك الأشعري وأبي موسى وعمران بن حصين ووائل بن حجر وابن عباس.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح.\nوالعمل عليه عند أصحاب النبي منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء.\n* * *","vol":"4","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-183>٧٥ - باب منه آخر</span>\nنا عبد الله بن منير المروزي قال: سمعت علي بن الحسن قال: أنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - كان يكبر وهو يهوي.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم قالوا: يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود.\n* الكلام عليه:\nحديث ابن مسعود رواه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى ومعاذ عن زهير عن أبي إسحاق بإسناده نحوه.\nوعن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم ويحيى بن آدم عن زهير بإسناده نحوه.\nوعن قتيبة عن أبي الأحوص نحوه وعن ابن مثنى عن معاذ عن زهير نحوه.\nوحديث أبي هريرة احتج البخاري برواته وقال عن ابن منير: لم أر مثله، ووثقه النسائي.\nوروى الجماعة عن علي بن الحسن بن شقيق إلا أبا داود.\nوقد روينا من طريقي البخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدًا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد","vol":"4","page":376},{"text":"الجلوس وهذا لفظ البخاري غير أنه قال مرة: من المثنى بعد الجلوس، وفيه عن أبي هريرة غير ما ذكرنا.\nوحديث أنس روينا من طريق النسائي أنا قتيبة نا أبو عوانة عن عبد الرحمن الأصم قال: سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فقال حُطيم: عمن تحفظ هذا؟ قال: عن النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر ﵄.\nحُطَيم بضم الحاء والطاء المهملتين شيخ يجالس أنسًا وهو غير منسوب.\nوحديث ابن عمر روى الإمام أحمد والنسائي من طريق واسع ابن حبان أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله - ﷺ - قال: الله أكبر كلما وضع وكلما رفع ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله على يمينه، السلام عليكم ورحمة الله على يساره.\nوحديث أبي مالك الأشعري قيل: اسمه كعب بن عاصم، وقيل الحارث وقيل عبيد بن عمرو روى أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن كثير ثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال: اجتمعوا حتى أصلي لكم صلاة رسول الله - ﷺ -، فاجتمعوا فصلى بهم صلاة الظهر فكبر بهم اثنتين وعشرين تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب أو قال: أم القرآن وأسمع من يليه.\nوحديث أبي موسى روى ابن ماجه من حديث أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى قال: صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله - ﷺ - كان يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود.\nقال أبو موسى: فإما نسيناها وإمّا تركناها عمدًا رواه عن عبد الله بن عامر بن","vol":"4","page":377},{"text":"زرارة عن أبي بكر بن عياش عنه.\nوذكره أبو عمر من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى ولفظه: فكان يكبر كلما رفع وكلما وضع وكلما سجد، رواه عن عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير نا أبو نعيم ثنا إسرائيل عنه.\nوفأما حديث عمران بن حصين فروى البخاري ومسلم من حديث مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاة أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد - ﷺ - أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد - ﷺ -.\nوأما حديث وائل بن حجر فروى أبو داود من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - ﷺ - كيف يصلي، قال: فقام رسول الله - ﷺ - واستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما كذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ... الحديث.\nورواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه - ﷺ -.\nوأما حديث ابن عباس فروى البخاري عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر ثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس: إنه أحمق، فقال: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم - ﷺ -.\nوروي عنه أيضًا قال: رأيت رجلًا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس قال: أوليس تلك صلاة النبي - ﷺ - لا أم لك.\nوفيه أيضًا مما لم يذكره عن فليح عن سعيد بن الحارث قال: اشتكى أبو هريرة","vol":"4","page":378},{"text":"أو غاب، فصلى أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك، فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك، فخرج حتى قام عند المنبر فقال: أيها الناس إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أولم تختلف إني رأيت رسول الله - ﷺ - هكذا يصلي. رواه الإمام أحمد نحوه.\nوهكذا رواه البيهقي وقال: رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن صالح عن فليح .. قال أبو الفتح: وليس في لفظ البخاري وحين افتتح وحين رفع وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده، وهذه زيادة حسنة ذكرها البيهقي بسند حسن.\nولا تسامح البيهقي من نسبتها لتخريج البخاري فيها تسامح به أصحاب الأطراف والمتكلمون على مخارج الحديث وطرقه، لأن مقصوده الاستدلال بالألفاظ واستنباط الأحكام منها، فكان سبيله أن يقول: وأصل الحديث عند البخاري أو ما في معناه والله أعلم.\nوقد تقدم الكلام في حديث سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، على حكم تكبيرة الإحرام وكثير من مسائل هذا الباب، وأُخّر الكلام على ما عدا تكبيرة الإحرام من التكبير إلى هذا الموضع، وفي (١) أحاديث الباب أن حكم الصلاة أن يكبر في كل خفض ورفع منهما وأن ذلك سنتها وهو قول مجمل لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير، إنما هو التحميد بإجماع، فمعناه أنه يكبر كلما خفض ورفع إلا في رفع رأسه من الركوع، لأنه لا خلاف في ذلك.\nوفي أحاديث أبي هريرة ما يشعرنا بأن الناس كلهم لم يكونوا يفعلون ذلك\n_________\n(١) في نسخة السندي. فمن.","vol":"4","page":379},{"text":"لقوله: أنا أشبهكم صلاة برسول الله - ﷺ -، ولقوله: في حديث سعيد بن سمعان عنه: ثلاث كان رسول الله - ﷺ - يفعلهن تركهن الناس وذكر: وكان يكبر كلما رفع وخفض.\nوفي قوله في حديث أبي هريرة: كان يكبر وهو يهوي، أن التكبير في زمن الهوي وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.\nوفي حديث أنس قول حُطَيم: عمن تحفظ هذا؟ وفي حديث أبي موسى: أن عليًّا صلى بهم صلاة أذكرهم بها صلاة رسول الله - ﷺ -.\nوكذلك في حديث عمران بن حصين علي بن أبي طالب، وكذلك في حديث عكرمة وقوله لابن عباس: إنه أحمق حيث كبر بهم ثنتين وعشرين تكبيرة حتى قال له ابن عباس: تلك صلاة رسول الله - ﷺ -.\nوقد اختلفت الأحاديث والآثار في ذلك وبحسب اختلافها اختلف فيه العلماء كما سنذكره.\nفروينا من طريق الإمام أحمد وأبي داود اللفظ له أنا محمد بن بشار وابن المثنى قالا: ثنا أبو داود نا شعبة عن الحسن بن عمران قال ابن بشار: الشامي، قال أبو داود: أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: أنه صلى مع رسول الله - ﷺ - وكان لا يتم التكبير. وفي لفظ للإمام أحمد: يعني إذا خفض ورفع.\nورواه محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة بسنده إلى ابن أبزى وفيه أنه صلى مع النبي - ﷺ - فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين السجدتين. ورواه بندار عن أبي داود عن شعبة عن الحسن بن عمران عن ابن أبزى عن أبيه قال: صليت مع النبي - ﷺ - فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز فلم يتم التكبير.","vol":"4","page":380},{"text":"وروى الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: ما يمنعك أن تتم التكبير وهذا عاملك عبد الحميد بن عبد الرحمن يتمه، قال: تلك الصلاة الأولى وأبي أن يقبل مني.\nقال أبو عمر: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة أنهم كانوا لا يتمون التكبير.\nومن ذلك حديث أبي هريرة ورفاعة بن رافع جميعًا عن النبي - ﵇ - أنه رأى رجلًا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم فقال له: \"ارجع فصل فإنك لم تصل ... \" الحديث، وفيه: ما أحسن غير هذا فعلمني فقال: \"إذا أردت الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ... \" الحديث، ولم يأمره ببقية التكبيرات.\nوذكر ابن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أول من نقص التكبير زياد.\nوقال إسحاق بن منصور: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. قال: وكان قتادة يكبر إذا صلى وحده.\nقال أحمد: وأحب إليّ أن يكبر من صلى وحده في الفرائض، فأما التطوع فلا، قال إسحاق: قلت لأحمد: ما الذي نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحط إلى السجود من الركوع وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة.\nقال إسحاق بن منصور: وقال إسحاق بن راهويه: نقصان التكبير هو إذا انحط إلى السجود فقط ذكره أبو عمر وقال: قد روي عن ابن عمر مسندًا ما يرد قول من قال عنه: إنه كان لا يتم التكبير لأنه محال أن يكون عنده في ذلك عن النبي - ﷺ - شيء ويخالفه ولو كان مباحًا ولا سيما ابن عمر، انتهى.\nوالذي ذهب إليه أصحابنا في تكبيرات الانتقالات كلها أنها سنة، قال ابن","vol":"4","page":381},{"text":"المنذر: وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد والشعبي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر وعامة أهل العلم.\nوقال آخرون: لا تشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وعن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري قالوا: ولا يكبر المصلي غيرها، ونقله ابن المنذر أيضًا عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين.\nوقال أحمد في رواية عنه: جميع التكبيرات واجبة.\nوقال البغوي في \"شرح السنة\": اتفقت الأمة على هذه التكبيرات يريد أنها سنة.\nفإما أن يكون هذا الخلاف ما بلغه، وإما أن يريد الإجماع بعد عصر التابعين كما هو المختار عند كثير من الأصوليين أن الإجماع بعد الخلاف رافع للخلاف ذكر معناه الشيخ محيي الدين النووي ﵀ بعد أن حكى خلاف أحمد وقوله بالوجوب.\nوقد ذكرنا خلاف إسحاق بن راهويه فيما عدا الانحطاط إلى السجود قال أبو عمر (١): قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام وشعار الصلاة وليس بسنة، إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقال أحمد: وأحب إليّ أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا، وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وعن قتادة أنه كان يكبر إذا صلى وحده فما ذكره البغوي من الإجماع ليس بشيء وكذلك الجواب عنه.\nفأما ما ذهبنا إليه فحجتنا فيه أحاديث الباب وأما من قال: لا يشرع إلا في\n_________\n(١) انظر \"التمهيد\" (٧/ ٨١) و\"الاستذكار\" (١/ ٤١٦).","vol":"4","page":382},{"text":"تكبيرة الإحرام كما ذكرناه عن سعيد بن جبير وغيره فيحتجون بحديث ابن أبزى في إسناده الحسن بن عمران قال أبو زرعة: شيخ ووثقه ابن حبان.\nعن ابن أبزى قيل: عبد الله وقيل: سعيد قال أبو داود الطيالسي: هذا أصح، وسعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى وثقه النسائي وروى له الجماعة، وعبد الله وثقه ابن حبان وكلاهما معروف.\nوقد روي من طريق سعيد، يسمى هكذا، من حديث شعبة عنه من غير وجه.\nوأما القول عن أحمد بوجوبها فيرد عليه أن النبي - ﵇ - لما علم الرجل المسيء صلاته الصلاة لم يأمره بغير تكبيرة الإحرام، وهو قد علمه الفرائض، فلو كانت تكبيرات الانتقال فرضًا لدخلت فيما نص عليه مما علمه إياه، لكنها لم تدخل فليست فرضًا، ويجاب عن حديث ابن أبزى بوجوه منها: أن من أثبت حجة على من نفى ولا ينعكس.\nالثاني: أن رواة التكبير أكثر وهو أشهر وقد قلنا إنه سنة فلعل هذا كان مرة لبيان الجواز.\nالثالث: أن فيما ذكرناه في طرق حديثه من جهة محمود بن غيلان أنه كان لا يكبر إذا خفض بين السجدتين وهذا مفسر لمجمل (لا يتم) في الرواية الأخرى وهو قريب مما ذكرناه عن إسحاق بن راهويه وليس ذلك في سائر التكبيرات كما ذهب إليه من تمسك به فيما عدا تكبيرة الإحرام، ويتعلق به بعد ذلك مسائل:\nالأولى: الجهرية أو خفض الصوت به قال أصحابنا: وليس للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها ويقول: سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومون انتقاله فإن كان ضعيف الصوت استحب أن يجهر به المؤذن أو غيره من المأمومين جهرًا يسمع به","vol":"4","page":383},{"text":"الناس، قد روى البخاري من حديث سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد فجهرنا بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال: هكذا رأيت رسول الله - ﷺ -. ورواه البيهقي بإسناد جيد وقال: فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع وبعد أن قال: سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود، وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك وقال: إني رأيت رسول الله - ﷺ - هكذا يصلي.\nوعند مسلم من حديث جابر في صلاته - ﵇ - وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره وكذلك في حديث عائشة في صلاته - ﵇ - في مرضه وأبو بكر يسمعهم التكبير. رواه البخاري ومسلم بمعناه.\nوأما خفض الصوت به، فروى أشهب عن مالك أنه سمعه يحدث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويخفض بذلك صوته. انفرد به أشهب بهذا الإسناد موقوفًا وذكره الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري عن يونس عن ابن شهاب.\nهكذا كله حكم الإمام، وأما المأموم والمنفرد فسنتهما الإسرار به وأدناه أن يسمع نفسه وإن لم يكن صحيح السمع فبحسب ذلك لا يجزئه غيره.\nالثانية: اختلف الفقهاء في التكبير فيما عدا الإحرام هل يكون مع العمل أو بعده.\nفذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أن التكبير في القيام من اثنتين وغيرهما سواء يكبر في حال الخفض والرفع والقيام والقعود على ظاهر حديث ابن مسعود: يكبر كلما خفض ورفع.\nوذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير يكون في حال الرفع والخفض حين","vol":"4","page":384},{"text":"ينحط إلى الركوع وإلى السجود وحين يرفع منها إلا في القيام من اثنتين من الجلسة الأولى، فإن الإمام وغيره لا يكبر حتى يستتم قائمًا فإذا اعتدل قائمًا كبَّر ولا يكبر إلا واقفًا كما لا يكبر في الإحرام إلا واقفًا ما لم يكن ضرورة، وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده فقال: كان مكحول يكبرها وهو قائم ثم يهوي إلى السجود.\nوكان القاسم بن مخيمرة يكبرها وهو يهوي إلى السجود فقيل للقاسم: إن مكحولًا لا يكبرها (١) وهو قائم قال: وما يدري مكحولًا ما هذا.\nالثالثة: مدّ التكبير: اختلف أصحابنا في تكبيرات الانتقالات قالوا: ويسن أن يكبر للركوع ولا يصل تكبيرة الركوع بالقراءة، بل يفصل بينهما بسكتة لطيفة، قالوا: ويبتديء التكبير قائمًا ويرفع يديه مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ويمد التكبير إلى أن يصل حد الراكعين نص عليه في \"الأم\"، وقطع به العراقيون وحكى جماعة من الخراسانيين قولين: أحدهما: هذا قالوا: وهو الجديد، والثاني، وهو القديم: لا يديم التكبير بل يسرع به. والقولان جاريان في جميع تكبيرات الانتقالات هل يحذف أم يمد حتى يصل إلى الذكر الذي بعدها؟\nوالصحيح المد ليشغل المصلي زمنه بالذكر.\nالرابعة: قد مضى القول في الترجمة عن تكبيرة الإحرام بغير اللغة العربية وأنه لا يجوز للقادر خلافًا لأبي حنيفة، والذي نذكره هنا تكبيرات الانتقالات، أما ما عدا الألفاظ الواجبة من تكبيرة الإحرام والتشهد الأخير والصلاة على النبي - ﷺ - والصلاة على الآل إذا أوجبناها فقسمان دعاء وغيره، أما الدعاء المأثور ففيه ثلاثة\n_________\n(١) كذا وصوابها: لا يكبر إلا.\nوهذا ما ظهر لي من الأصل، والسياق يدل عليه.","vol":"4","page":385},{"text":"أوجه أصحها: يجوز الترجمة عنه للعاجز دون القادر، والثاني: يجوز لهما، والثالث: لا يجوز لواحد منهما لعدم الضرورة إليه.\nوأما غير الدعاء كالتشهد الأول والصلاة على النبي - ﷺ - فيه والقنوت والتسبيح في الركوع والسجود وتكبيرات الانتقالات، فإن جوزنا الدعاء بالعجمية فهاهنا أولى وإلا ففي جواز ذلك للعاجز ثلاثة أوجه أصحها يجوز والثاني لا والثالث يترجم لما يجبر بالسجود دون غيره.\nوقال أبو الحسن الماوردي: في \"حاويه\" إذا لم يحسن الأذكار بالعربية أتى بها بالعجمية وإن كان يحسنها أتى بها بالعربية فإن خالف وقالها بالفارسية أساء في غير الواجب، وأجزأه ولم يجزئه في الواجب منها.\nالخامسة: واختلف في اللغات المترجم بها عن العربية فقيل كلها سواء وقيل الترجمة بالسريانية والعبرانية أولى من غيرهما، لأن بعض الكتب الإلهية نزلت بهما دون غيرهما.\nالسادسة: من ترك شيئًا من هذه التكبيرات المشروعة للانتقالات هل يسجد للسهو أم لا.\nأما مذهبنا فلا، وللصلاة عند أصحابنا أركان وأبعاض وسنن، فأما الأركان فلا تنجبر بالسهو، وأما الأبعاض فيجبرها بالسجود من سها عن شيء منها، وأما من تعمد تركها ففيه وجهان أحدهما لا وبه قال أبو حنيفة وأحمد: وأصحهما يجبر لأن الخلل مع السهو أكبر فيكون أحق بالجبر.\nوأما السنن فلا تجبر بالسجود خلافًا لأبي حنيفة حيث رآه في بعضها ولمالك حيث قال: يسجد لترك كل مسنون ذكرًا كان أو عملًا، وذكر عن الشافعي قول في","vol":"4","page":386},{"text":"القديم كذلك وهو مرجوع عنه.\nوذكر أن الداركي ذكره وجهًا فيمن نسي التسبيح في الركوع والسجود.\nوعن أحمد بن حنبل: أنه لا يسجد لترك تكبيرات العيد والسورة، وعنه في تبديل الجهر بالإسرار وعكسه روايتان أصحهما أنه لا يسجد.\nوقال: في تكبيرات إلا نتقالات وتسبيح الركوع والسجود والتسميع والتحميد فيسجد لتركها.\nوقال أبو عمر: فيمن ترك تكبيرات الانتقالات ساهيًا أنه يسجد للسهو عند غير الشافعي.\nوقال ابن القاسم: فيمن نسي ثلاث تكبيرات فصاعدًا من صلاته وحده أنه يسجد قبل السلام فإن لم يفعل أعاد الصلاة، وإن نسي واحدة أو اثنتين سجد أيضًا قبل السلام فإن لم يفعل فلا شيء عليه.\nوقد روي عنه أن التكبيرة ليس على من نسيها سجود سهو ولا شيء وخالفه أصبغ وابن عبد الحكم فقالا لا إعادة على من نسي التكبير كله إذا كان قد كبر لإحرامه وإنما عليه سجدتا السهو فإن لم يسجدهما ناسيًا فلا حرج عليه وعلى هذا فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى.\nقال أبو الفتح: اعترض ابن العربي على الترمذي في التبويب حيث قال: باب التكبير للركوع وحديث الباب تضمن التكبير للركوع وما بعده، وقال: قلت: باب التكبير لانفصال أفعال الصلاة بعضها من بعض ويجاب عنه بأن التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وقد تقدمت عنده والثانية بعدها تكبيرة الركوع وهي المباينة لما قبلها في الفريضة والموافقة لما يليها في النفلية فبوب بذكرها إذ هي أول ما يأتي به من","vol":"4","page":387},{"text":"التكبيرات ولاستوائهن حكمًا ولما حَسُن تسمية السورة وغيرها بأول كلمة منها كما تقول: قرأت سورة طه، ورويت حديث الأعمال بالنيات، وسمعت قصيدة قفا نبك، فكذلك هنا حسن التبويب بأول فعل ولو كان الترمذي بوب على ذلك بأن يقول باب التكبير في كل خفض ورفع لكان أجود من وجهين: الأول: السلامة من هذا الاعتراض، والثاني: الإتيان بلفظ الحديث الذي بوب عليه كما هو المعهود في ذلك.\n* * *","vol":"4","page":388},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-184>٧٦ - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع</span>\nثنا قتيبة وابن أبي عمر قالا: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.\nوقال ابن أبي عمر في حديثه: وكان لا يرفع بين السجدتين.\nحدثنا الفضل بن الصباح البغدادي: ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر.\nقال: وفي الباب عن عمر وعلىِ ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى وجابر وعمير الليثي.\nوقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم من التابعين الحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم وبه يقول مالك ومعمر والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nقال عبد الله بن المبارك: قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود: أن النبي لم يرفع إلا في أول مرة.\nحدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي: ثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك.\nحدثنا هناد ثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن","vol":"4","page":389},{"text":"الأسود عن علقمة قال: قال عبد الله: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - ﷺ -؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.\nوفي الباب عن البراء بن عازاب.\nقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة.\n* الكلام عليه:\nحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ كثيرة من طرق متعددة ورواه أبو داود وابن ماجه. وحديث عمر روى البيهقي في \"الخلافيات\" من جهة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثني أحمد بن الحسن الترمذي ثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق ثنا عبد الله بن وهب القرشي أخبرني حيوة بن شريح الحضرمي عن أبي عيسى سليمان بن كيسان المدني عن عبد الله بن القاسم، بينما الناس يصلون في مسجد رسول الله - ﷺ - إذ خرج عليهم عمر بن الخطاب ﵁ فقال: اقبلوا عليّ بوجوهكم أصلي بكم صلاة رسول الله - ﷺ - التي كان يصلي ويأمر بها فقام مستقبل القبلة ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه وكبر ثم غض بصره ثم رفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه ثم كبر ثم ركع وكذلك حين رفع قال القوم: هكذا كان رسول الله - ﷺ - يصلي بنا. رواه عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي أحمد الحسين بن علي بن محمد بن يحيى عن ابن خزيمة.\nحجاج بن إبراهيم وثقه ابن أبي حاتم عن أبيه.\nوسليمان بن كيسان ذكره ابن أبي حاتم فقال: يروي عن عبد الكريم بن أبي أمية، وعبد الله بن القاسم وهارون بن راشد.\nروى عنه حيوة ونافع بن يزيد وسعيد بن أبي أيوب ونعيم بن صالح ولم يذكر","vol":"4","page":390},{"text":"من حاله شيئًا.\nوعبد الله بن القاسم (١) مولى أبي بكر الصديق روى [عن] ابن عمر، روى عن ابن عباس ولازمه. وروى عنه غير واحد وثقه ابن حبان.\nفرجال إسناده موثقون وابن كيسان معروف.\nوفيه أيضًا من حديث ابن عمر عن عمر وهو معلل قيل: الصواب فيه عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قاله الدراقطني والإمام أحمد قبله.\nوحديث علي روينا من طريق أبي داود نا الحسن بن علي نا سليمان بن داود الهاشمي نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله - ﷺ -: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر.\nوحديث وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرنّ إلى صلاة رسول الله - ﷺ - فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبيته فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى فوضع يده اليسرى على فخده اليسرى وحدّ مرفقه الأيمن على فخده اليمنى\n_________\n(١) \"التاريخ الكبير\" (٥/ ١٧٣) و\"الجرح والتعديل\" (٥/ ١٤٠)، والزيادة ما بين المعقوفتين منه، وكلمة روى غير واضحة في الأصول.\nوفي نسخة السندي: ابن عمرو!\nوانظر \"الثقات\" (٥/ ٤٦) أيضًا.","vol":"4","page":391},{"text":"وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه.\nوفي رواية لأبي داود والنسائي: رفع يديه حيال أذنيه، ثم قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم وعليهم برانس وأكسية.\nوللإمام أحمد: ورفع يديه حين كبر.\nولأبي داود: أنه أبصر النبي - ﷺ - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذي إبهاماه أذنيه ثم كبّر.\nوحديث مالك بن الحويرث روى أبو قلابة عنه: أنه رآه إذا صلى كبر ثم رفع يديه فإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله - ﷺ - كان يفعل هكذا رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه، وفي لفظ له: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وفي لفظ له أيضًا حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.\nوحديث أنس روى ابن ماجه ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا حميد عن أنس: أن النبي - ﷺ - كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع.\nوحديث أبي هريرة عند ابن ماجه أيضًا من حديث صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد.\nرواه عن عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا: نا إسماعيل بن عياش عنه.","vol":"4","page":392},{"text":"وحديث أبي حميد يأتي في باب صفة الصلاة في عشرة من الصحابة أحدهم أبو قتادة.\nوحديث أبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة روينا عن ابن ماجه (١) ثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا فليح بن سليمان ثنا عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله - ﷺ - فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ - إن رسول الله - ﷺ - قام فكبر ورفع يديه ثم رفع، حين الركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حين رجع كل عظم إلى موضعه. ورواه أبو داود أيضًا واللفظ للأول.\nوحديث أبي موسى الأشعري روينا عن الدارقطني في \"سننه\" من حديث إسحاق بن راهويه ثنا النضر بن شميل ثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري قال: هل أريكم صلاة رسول الله - ﷺ - فكبر ورفع يديه ثم كبر ورفع يديه للركوع ثم قال: سمع الله لمن حمده فرفع يديه ثم قال: هكذا فاصنعوا ولا يرفع بين السجدتين.\nرواه عن دعلج نا عبد الله بن شيرويه عن إسحاق.\nقال ابن حبان في كتاب \"الثقات\": الأزرق بن قيس الحارثي من بلحارث بن كعب بصري يروي عن ابن عمر وأنس وأبي برزة.\nروى عنه سليمان التيمي وشعبة، مات في ولاية خالد على العراق وذكره ابن أبي حاتم وعد ممن روى عنه حماد بن سلمة وحكى توثيقه ابن معين وقال عن أبيه:\n_________\n(١) \"السنن\" (٨٦٣)، وصححه الألباني، وأحال على \"صحيح السنن\" (٧٢٣)، وهو في \"السنن\" (٧٣٤) لأبي داود.","vol":"4","page":393},{"text":"صالح الحديث.\nوحطان بن عبد الله الرقاشي روى له مسلم وقال ابن المديني: ثبت.\nوحديث جابر بن عبد الله من طريق ابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر: أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. ويقول: رأيت رسول الله - ﷺ - يفعل مثل ذلك. رواه عن محمد بن يحيى ثنا أبو حذيفة ثنا إبراهيم بن طهمان وفي آخره: ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه.\nوحديث عمير الليثي عند ابن ماجه عن هشام بن عمار ثنا رفدة بن قضاعة الغساني ثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: كان رسول الله - ﷺ - يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. أخرجه أبو أحمد بن عدي في \"كامله\" (١) وقال: هذا الحديث يعرف برفدة بن قضاعة عن الأوزاعي قال: وقد روي عن أحمد بن أبي روح البغدادي وكان يسكن جرجان عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي.\nقال النسائي: رفدة ليس بالقوي.\nوقال أبو حاتم: منكر الحديث.\nوقال الخلال: في \"علله\" عن مهنا: سألت أحمد ويحيى قلت: حدثوني عن رفدة بن قضاعة الغساني فذكر هذا الحديث فقال: ليس بصحيح ولا يعرف عبيد بن عمير يحدث عن أبيه شيئًا ولا عن جده ولا يعرف رفدة بن قضاعة.\nوقال يحيى قد سمعت به وهو شيخ ضعيف ولو كان جاء بهذا رجل معروف\n_________\n(١) (٣/ ١٧٥)، والحديث صححه الشيخ عند ابن ماجه (٨٦١) وأحال على \"صحيح السنن\" (٧٢٤)، وهناك قال: في أسانيدها مقال، وأحال على \"التعليقات الجياد\".","vol":"4","page":394},{"text":"مثل هقل كان عسى (١).\nوفي الباب مما لم يذكره عن ابن عباس روى ابن ماجه (١) عن أيوب بن محمد الهاشمي ثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه عند كل تكبيرة.\nعمر بن رِياح مكسور الراء يليها آخر الحروف.\nقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: قال أبو حفص الصيرفي: هو رد.\nوفيه عن ابن عباس أيضًا روى أبو داود (٢) ثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة عن هبيرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير يصلي بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس فقلت: إني رأيت ابن الزبير يصلي صلاة لم أر أحدًا يصليها ووصفت له هذه الإشارة فقال: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله - ﷺ - فاقتد بصلاة ابن الزبير.\nأبو هبيرة يحيى بن عباد روى له مسلم ووثقه ابن حبان، وابن لهيعة معروف الحال.\nفيه رفع اليدين في التكبيرات في الصلاة وذلك عند أهل الحلم تعظيم لله وابتهال إليه واستسلام له وخضوع للموقوف بين يديه واتباع للسنة وقيل: استهوال لما دخل فيه وقيل لتمام القيام وقيل إشارة لطرح أمور الدنيا وراء ظهره وقيل غير ذلك هذا تعليل من يرى استحبابه.\n_________\n(١) \"السنن\" (٨٦٥).\nقال البوصيري: عمر بن رياح اتفقوا على ضعفه.\nوصححه الشيخ الألباني لغيره! فقارن مع حديث عمير الليثي، وقد سبق وأبو حفص هو عمرو بن علي الفلاس.\n(٢) \"السنن\" (٧٣٩) وصححه الألباني.","vol":"4","page":395},{"text":"وقد اختلف العلماء في حكمه، فأما تكبيرة الإحرام فذهب الجمهور إلى أنه فيها سنة.\nوحكي عن الأوزاعي والحميدي أنه فرض وكذلك قال أبو سليمان داود بن علي وأبو محمد بن حزم واختلف أصحاب داود في ذلك، فقال بعضهم: الرفع عند الإحرام والركوع والرفع من الركوع واجب، وقال بعضهم: لا يجب الرفع إلا عند الإحرام وقال بعضهم: لا يجب الرفع عند الإحرام ولا غيره فرضًا لأنه - ﵇ - فعله ولم يأمر به. وقال بعضهم: هو كله واجب لقوله - ﵇ -: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" حكاه عنهم أبو عمر.\nقال الشيخ محيي الدين: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها ثم قال: وأجمعوا أنه لا يجب شيء من الرفع، ويرد عليه ما حكيناه عن الأوزاعي والحميدي على أنه قال: وحكي عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار السيّاري من أصحابنا أصحاب الوجوه انتهى.\nوأما ما عدا تكبيرة الإحرام فقال الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم: يستحب رفعهما أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه وهو رواية عن مالك، وللشافعي قول إنه يستحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قام من التشهد الأول.\nوقد صح عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - أنه كان يفعله رواه البخاري، وثبت من طريق أبي حميد الساعدي عند أبي داود الترمذي بأسانيد صحيحة وسيأتي.\nوقال أبو سليمان الخطابي: وأما ما روي في حديث أبي حميد الساعدي من رفع اليدين عند النهوض من التشهد فهو حديث صحيح وقد شهد له بذلك غيره من","vol":"4","page":396},{"text":"الصحابة منهم أبو قتادة الأنصاري وقد قال به جماعة من أهل الحديث ولم يذكره الشافعي والقول به لازم على أصله في قبول الزيادات وكذلك ذكر البيهقي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ثم قال بعد ذلك: ورفع اليدين عند القيام من الركعتين سنة وإن لم يذكره الشافعي فإن إسناده صحيح والزيادة من الثقة مقبولة، ثم روى عن الشافعي: إذا وجدتم في كتابي بخلاف سنة رسول الله - ﷺ - فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت. رواه عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع بن سليمان الرادي عن الشافعي، وقال ابن المنذر وأبو علي البري من أصحابنا وبعض أهل الحديث نستحبه أيضًا في السجود.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من علماء الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وقد رُوي عنه الرفع عند الافتتاح والركوع والرفع منه وهي مشهورة عنه، وروي عنه: لا رفع في أول الصلاة ولا في شيء منها ذكره ابن شعبان وغيره وهي أضعف الروايات وأشذها عنه.\nوقال الأثرم عن أحمد: سمعته غير مرة سئل عن رفع اليدين عند الركوع وإذا رفع رأسه؟ قال: ومن يشك في ذلك كان ابن عمر إذا رأى من لا يفعل ذلك حَصَبَه.\nفأما الكوفيون ومن سلك سبيلهم فاحتجوا بحديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه ثم لا يعود.\nيزيد بن أبي زياد فيه مقال والحديث عند أبي داود وقال: ليس بصحيح.\nورواه الإمام أحمد وذكر الخطيب هذه الزيادة (ثم لا يعود) في \"المدرج\" وقال:","vol":"4","page":397},{"text":"أنها لا تثبت عن النبي - ﷺ -، لقنها يزيد في آخر عمره فتلقنها: وقد حدث به عن يزيد بإسقاطها الثوري وشعبة وإبراهيم وأسباط بن محمد وخالد الطحان وغيرهم من الحفاظ وذكر أحاديثهم بذلك.\nوبحديث عبد الله بن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - ﷺ -؟ قال: فصلى فرفع يديه في أول مرة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.\nوقد روي عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود ونقل تضعيفه عن أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم والبخاري، وضعفه بعد هؤلاء الدارقطني والبيهقي وذكروا عن علي أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع في شيء منها ذكره البيهقي.\nوعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل الشمس اسكنوا في الصلاة\"، رواه مسلم.\nوعن ابن عباس: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة وفي استقبال الكعبة وعلى الصفا والمروة وبعرفات وجمع وفي المقامين عند الجمرتين.\nفأما حديث علي فضعفه البخاري ونقل عن سفيان تضعيفه، وقد صح عن علي رفع اليدين في الركوع والرفع منه والقيام من الركعتين مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -.\nوأما حديث جابر بن سمرة فلا تعلق له برفع اليدين في التكبير ولكنه ذكر للرد على قوم كانوا يرفعون أيديهم في حالة السلام من الصلاة ويشيرون بها إلى الجانبين مسلمين على من حولهم فنهوا عن ذلك، وقد وقع صريحًا كذلك في رواية عند مسلم: كنا إذا صلينا مع رسول الله - ﷺ - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله - ﷺ -: \"علام","vol":"4","page":398},{"text":"تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخديه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله\".\nقال البخاري في ذلك: إنما كان في الرفع عند السلام لا في القيام ولا يحتج بهذا من له حظ من العلم.\nوأما ما روي عن ابن عباس: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن فذكر البخاري أنه ضعيف ومرسل وقد ثبت الرفع في غير السبعة.\nوقد روينا عن ابن عباس من طريق ابن ماجه في هذا الباب مرفوعًا ما يرد على ذلك والحجة فيما روى لا فيما رأى، وكل هذه الآثار نافية، وما سبق في طرق الرفع مثبت وهو مقدم على من نفى.\nوقد ذكر البخاري أن الرفع يروي عن سبعة عشر من الصحابة: أبو قتادة وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وابن الزبير ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأبو موسى الأشعري وأبو حميد الساعدي.\nقال: وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - يرفعون أيديهم فلم يستثنِ منهم أحدًا.\nوقال: لم يثبت عن أحد من أصحاب النبي - ﷺ - أنه لم يرفع يديه.\nثم ذكر عن آخرين منهم سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز والنعمان بن أبي عياش والحسن وابن سيرين وطاوس ومكحول وعبد الله بن دينار ونافع وعبيد الله بن عمر والحسن بن مسلم وقيس بن سعد، ويروي عن أم الدرداء: أنها كانت ترفع يديها.","vol":"4","page":399},{"text":"وذكره البيهقي عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجابر وعقبة بن عامر وعبد الله بن جابر البياضي وذكره عن غيرهم من التابعين فمن بعدهم.\nوأما كيفية الرفع فقال أصحابنا: يستحب أن تكون كفه إلى القبلة، قال البغوي: والسنة كشف اليدين عند الرفع، قالوا: والمرأة كالرجل في هذا.\nقال القاضي عياض: واختلف أصحابنا في صفة رفعهما فقيل قائمتان كما جاء في الحديث (يمدهما مدًّا) وهو مذهب العراقيين من أصحابنا وقيل منتصبتان بطونهما إلى السماء وذهب قوم إلى نصبهما قائمتين لكن تكون أطراف الأصابع منحنية قليلًا، وقيل غير هذا.\nوأما حيث ينتهي رفع اليدين في الصلاة، فلما اختلفت ألفاظ الأحاديث في ذلك ففي بعضها: حتى يحاذي منكبيه، وفي أخرى: حتى يحاذي أذنيه، وفي أخرى: حتى يحاذي فروع أذنيه، وكلها في الصحيح، وعند غير مسلم: فوق أذنيه مدًّا مع رأسه، وفي رواية: إلى صدره، اختلفت المذاهب في ذلك بحسب اختلاف الألفاظ.\nفقال الشافعي: يرفع حذو منكبيه، فيه عن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. رواه البخاري ومسلم.\nالثاني: حذو الأذنين نقل عن الشافعي وهو غريب عنه وإنما هو معروف عن أبي حنيفة، وفيه عن مالك بن الحويرث: أن النبي - ﷺ - كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي رواية: فروع أذنيه يعني أعلاهما، وفرع كل شيء أعلاه.\nوعن وائل بن حجر نحوه رواهما مسلم، وفي رواية لأبي داود في حديث وائل: رفع يديه حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه وهي من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه؛ وُلِدَ بعدَه.","vol":"4","page":400},{"text":"ونقل الغزالي فيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: الرفع إلى حذو المنكبين.\nالثاني: إلى أن تحاذي رؤوس أصابعه أذنيه.\nالثالث: أن تحاذي أطراف أصابعه أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وكفاه منكبيه وبهذا الثالث جمع الشافعي بين الروايات فاستحسن منه ولا تعرف حكاية هذه الأقوال الثلاثة لغير الغزالي وذكر معناه الرافعي.\nقال القاضي عياض: وقال بعضهم: هو على التوسعة، وذهب الحاوي إلى اختلاف الحالات في ذلك، فإلى صدره وحذو منكبيه أيام البرد: وأيديهم تحت أكسيتهم، ومع آذانهم وفوق رؤوسهم عند إخراجهما، وفي غيره دون ذلك.\nوكذلك اختلفت الآثار في زمن الرفع فاختلفت المذاهب بحسب اختلافها، ففي بعضها: كان إذا كبر رفع يديه، وفي بعضها: إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وفي أخرى: إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم يكبر، وفي حديث مالك بن الحويرث: إذا صلى كبر ثم رفع يديه.\nوفي وقت استحباب الرفع عندنا خمسة أوجه:\nالأول: ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه قال الشافعي: إن أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلًا لم يضره ولا آمره به.\nالثاني: يرفع بلا تكبير ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه.\nالثالث: يرفع بلا تكبير ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير.\nالرابع: يبتدئهما معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.","vol":"4","page":401},{"text":"الخامس، وهو الذي صححه الرافعي: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فإن فرغ من أحدهما قبل الآخر أتمَّ الآخر وإن فرغ منهما حط يديه ولم يستدم الرفع وصحح البغوي الثالث من هذه الوجوه، وصحح الشيخ أبو إسحاق في \"المهذب\" الأول.\nوأما أقطع اليد فيرفع من الساعد فإن قطع من المرفق رفع العضد على أصح الوجهين؛ والثاني لا يرفع لأن العضد لا يرفع في حال الصحة، وجزم المتولي برفع العضد ولو لم يمكنه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه فعل الممكن، فإن قدر على الزيادة والنقص ولم يقدر على المشروع أتى بالزيادة لما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\".\nوفيه عن أبي هريرة معلل سئل الدارقطني عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ويقول: لو قطعت يدي لرفعت ذراعي ولو قطعت ذراعي لرفعت عضدي. فقال: هذا رواه رفدة بن قضاعة الغساني عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة كذلك، وخالفه مبشر بن إسماعيل وغيره فرووه عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة: رأيت أبا هريرة يكبر لم يذكر الرفع، وفي آخره: إنها لصلاة رسول الله - ﷺ - قال: وهذا هو الصواب.\n* * *","vol":"4","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>٧٧ - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع</span>\nثنا أحمد بن منيع ثنا أبو بكر بن عياش ثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال لنا عمر بن الخطاب: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب.\nقال: وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود.\nقال أبو عيسى: حديث عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما رُوي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم.\nقال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب.\nحدثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا.\n* الكلام عليه:\nأما حديث سعد (١) فقد ذكره في الباب، وأما حديث أبي حميد وأبي أسيد سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فيأتي في الباب يلي هذا.\n_________\n(١) قال الدارقطني (١/ ٣٣٩): إسناد صحيح ثابت، وصححه ابن خزيمة (٥٩٥) والحاكم (١/ ٢٢٤) وهذا على شرط مسلم، قال: ولم يخرجاه بهذه السياقة.\nوابن الجارود (١٩٦).\nوأصله بدون مراجعة سعد لفعل ابن مسعود عند البخاري (٧٩٠) ومسلم (٥٣٥).","vol":"4","page":403},{"text":"وأما حديث أنس ...................................... (١).\nوحديث عمر في الباب رواه النسائي أيضًا عن محمد بن بشار عن أبي داود عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن به.\nوعن سويد عن ابن المبارك عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن.\nوحديث سعد بن أبي وقاص رواه البخاري ومسلم من حديث أبي يعفور عن مصعب. رواه النسائي عن قتيبة أيضًا ورواه أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي يعفور عن مصعب ورواه النسائي أيضًا عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بمعناه: ورواه ابن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن الزبير عن مصعب.\nوفي هذه الأسانيد عند الترمذي ممن ذكر بالكنى أبو بكر بن عياش قال مسلم: قال أبو حفص: اسمه سالم وقال غيره: شعبة وقال عبد الغني: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الحناط بالحاء المهملة مولى واصل بن حيان وجدته مولاة لسمرة بن جندب صاحب رسول الله - ﷺ - قيل: اسمه محمد وقيل: عبد الله وقيل: سالم وقيل: شعبة وقيل: رؤبة وقيل: مسلم وقيل: خداش وقيل: مطرف وقيل: حماد وقيل: حبيب والصحيح أن اسمه كنيته، روى له الجماعة ووثقه غير واحد وكان من العبّاد العلماء العاملين كثير التلاوة لكتاب الله تعالى مات سنة ثلاث وتسعين ومائة عن ست وتسعين سنة وقيل: مات سنة اثنتين وتسعين.\nوأبو حَصِين عثمان بن عاصم بن حَصين ويقال: ابن عاصم بن زيد بن كثير بن زيد بن مرة الأسدي الكوفي سمع من جماعة من الصحابة ومن التابعين\n_________\n(١) بياض في الأصول بقدر سطرين، ونبه السندي على أن البياض في أصل المصنف.","vol":"4","page":404},{"text":"بعدهم، وروى له الجماعة ووثقه غير واحد وكان قليل الحديث يقال: كان عنده أربع مائة حديث وكان عالمًا.\nوأبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن رُبَيّعة بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، الكوفي أخو خرشة، لأبيه صحبه، سمع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان ولم أر لعمر بن الخطاب ذكرًا فيمن روى عنه أبو عبد الرحمن السلمي، وذكر ابن سعد في \"طبقاته\" في الكوفيين الذين سمعوا من عمر جماعة ثم قال: وبعد هؤلاء ممن سمع من علي أو كما قال فذكر في هؤلاء أبا عبد الرحمن وقال شعبة: لم يسمع من ابن مسعود وقال أيضًا: فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في \"مراسيله\": لم يسمع من عمر ولكنه قد سمع من علي، وذكر عن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قيل له: سمع أبو عبد الرحمن السلمي من عمر؟ قال: لا.\nوروينا عن ابن سعد قال: قال حجاج بن محمد: قال شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولكن سمع من علي، ثم قال: أنا شبابة بن سوار ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"خيركم من تعلم القرآن وعلمه\" قال أبو الفتح: رواه البخاري ....... كذلك.\nوقد صحح الترمذي هذا الحديث عن عمر وليست هذه الترجمة في شيء من صحيحي البخاري ولا مسلم.\nورواة الخبر عند الترمذي كلهم ثقات مجمع عليهم معروف سماع بعضهم من بعض ليس فيه إلا سماع أبي عبد الرحمن من عمر وقد جزم به الراوي وإن لم يثبته ابن سعد ونفاه من ذكرناه فأبو عبد الرحمن قديم ومن أثبت السماع حجة على من لم","vol":"4","page":405},{"text":"يثبته فالحديث صحيح.\nوقد روي الحديث من وجه آخر معلل من حديث شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن وهي الطريق التي حكيناها عن النسائي من جهة أبي داود عن شعبة.\nقال الدارقطني: ولم يتابع عليه يعني أبا داود، والمحفوظ حديث أبي حصين.\nوأبو حميد الساعدي عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وقيل المنذر بن عمرو توفي في آخر خلافة معاوية، صحابي.\nوأبو أسيد مالك بن ربيعة البدري.\nوأبو مسعود عقبة بن عمرو.\nوأبو عوانة الوضاح.\nوأبو يعفور هذا وقدان العبدي الكبير الكوفي رأى عبد الله بن عمر وأدرك المغيرة بن شعبة وسمع أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفى وعرفجة بن شريح ويقال ابن ضريح ومصعب بن سعد وأبا عقرب وعبد الله بن سعيد ولم يرو أبو يعفور الصغير عن هؤلاء واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.\nروى عنه ابنه ويونس والثوري وابن عيينة وشعبة وأبو الأحوص وأبو عوانة وشريك وزائدة وعمر بن سعيد بن مسروق وأبو خالد الدالاني وصدقة بن عمران وغيرهم.\nوثقه أحمد ويحيى وابن المديني، وقال أبو حاتم: ليس به بأس روى له الجماعة إلا ابن ماجه.\nوحديث أبي مسعود روى النسائي من حديث عطاء عن سالم قال: أتينا أبا","vol":"4","page":406},{"text":"مسعود فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله - ﷺ -، فقام بين أيدينا فكبر فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم قال: سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه هذه رواية أبي الأحوص عن عطاء وهي عنده عن هناد عنه، ورواه أيضًا من حديث زائدة عن عطاء بنحوه أخرجه عن أحمد بن سليمان عن حسين عن زائدة.\nوفي الباب أيضًا عن عائشة قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه.\nحارثة بن أبي الرجال ضعيف.\nوقد ذكر أبو داود والترمذي حديث أبي حميد الذي تقدمت الإشارة إليه مع أبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة في باب صفة الصلاة، وفيه وضع اليدين على الركبتين وقال فيه عن محمد بن عمرو بن عطاء سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - ﷺ -، وقال في بعص طرقه: فيهم أبو قتادة بن ربعي فقالوا: صدقت.\nوفيه مما لم يذكره أيضًا عن وائل بن حجر وعن رفاعة بن رافع وآثار يأتي ذكرها في الباب إن شاء الله تعالى.\nوقد اختلف السلف في مسألة وضع اليدين على الركبتين في الصلاة فكان ابن مسعود والأسود بن يزيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن الأسود يطبقون أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا، روى علقمة والأسود قالا: دخلنا على عبد الله فصلى بنا فلما ركع طبق بين كفيه فجعلهما بين فخديه فلما انصرف قال: كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - ﷺ - بين فخديه. وهو صحيح عنه.","vol":"4","page":407},{"text":"قال الحازمي: وخالفهم في ذلك كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ورأوا أن الحديث الذي رواه ابن مسعود كان محكمًا في أول الإسلام ثم نسخ ولم يبلغ ابن مسعود نسخه وعرف ذلك أهل المدينة فرووه وعملوا به، واستدل على النسخ بحديث مصعب بن سعد عن أبيه الذي ذكرناه، وذكر من طريق ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: علمنا رسول الله - ﷺ - الصلاة فرفع يديه ثم ركع فطبق ووضع يديه بين ركبتيه فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا، ووضع يديه على ركبتيه قال: ففي إنكار سعد حكم التطبيق بعد إقراره بثبوته دلالة على أنه عرف الأول والثاني وفهم الناسخ والمنسوخ.\nوذكر عبد الرزاق (١) في \"مصنفه\" ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا: صلينا مع عبد الله فلما ركع طبق كفيه ووضعهما بين ركبتيه وضرب أيدينا ففعلنا ذلك ثم لقينا عمر بعد فصلينا في بيته فلما ركع طبقنا كما طبق عبد الله ووضع عمر يديه على ركبتيه فلما انصرف قال: ما هذا؟ فأخبرناه بفعل عبد الله قال: ذلك شيء كان يفعل ثم ترك.\nقال ابن أبي شيبة (٢): ثنا وكيع ثنا عثمان بن أبي هند قال: رأيت أبا عبيدة إذا ركع طبق، وذكر أيضًا عن وكيع ثنا ابن عون عن إبراهيم: أن النبي - ﷺ - فعله يعني طبق يديه في الركوع فذكرته لابن سيرين فقال: لعله مرة. وقد روي مثل هذا عن ابن عمر ذكره (٣) ابن المنذر، ثنا غيلان بن المغيرة ثنا عمرو الناقد ثنا إسحاق بن\n_________\n(١) \"المصنف\" (٢٨٦٦).\n(٢) \"المصنف\" (٢٥٤٣، ٢٥٤٤).\nوقال الإمام أحمد في \"العلل\" (٥٥٤٣) بعد أن رواه: عثمان بن أبي هند ثقة.\n(٣) قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٢٧٤): إسناده قوي.","vol":"4","page":408},{"text":"يوسف الأزرق عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: إنما فعله النبي - ﷺ - مرة يعني التطبيق.\nوذكر ابن المنذر قولًا ثالثًا وهو التخيير، وجدته عند ابن أبي شيبة عن علي وعنه حكاه ابن المنذر، قال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع قال: ثنا فطر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، قلت: هكذا، يعني طبقت. انتهى ما ذكره ابن أبي شيبة وقد روى في وضع اليدين على الركبتين ثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: كنت فيمن أتى النبي - ﷺ - فقلت: لأنظرنّ إلى النبي - ﷺ - فلما أراد أن يركع رفع يديه ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه قال: ثنا عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع أن النبي - ﵇ - قال لرجل: \"إذا استقبلت القبلة فكبر واقرأ بما شئت فإذا أردت أن تركع فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن لركوعك\".\nوذكر عبد الرزاق في \"مصنفه\" (١): [عن ابن مجاهد] عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - قال لرجل: \"إذا قمت إلى الصلاة فركعت فضع يديك على ركبتيك وافرج بين أصابعك\" الحديث.\nوقال: أنا الثوري عن ليث عن القاسم بن أبي بزة عن [رجل] عن النبي - ﷺ - أنه قال لرجل: \"إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرج بين أصابعك\".\nوذكر ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قام فينا رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ - من الأنصار يوم القادسية\n_________\n(١) (٢٨٥٩) وما بين المعقوفتين منه، كان بياضًا في نسخة السندي، وليست في تصوير الأصل بواضحة كاملة، والمتن له بقية عند عبد الرزاق، وسند الثوري عقبه (٢٨٦٠).","vol":"4","page":409},{"text":"فقال: إذا ركع فليضع يديه على ركبتيه وليمكن حتى يعلو عجب ذنبه.\nوعن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: رأيت عمر راكعًا وقد وضع يديه على ركبتيه.\nوعن أبي معمر عن عمر مثله.\nوعن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة قال: كان ابن عمر إذا ركع وضع يديه على ركبتيه.\nوعن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي جعفر عن علي قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك الحديث.\nوذكر بأسانيده مثله عن عروة وإبراهيم وسعيد بن جبير وغيرهم.\nويستحب عندنا أن ينحني الراكع بحيث تنال راحتاه ركبتيه ولا يجب وضعهما على الركبتين وبه قال مالك وأحمد وداود.\nوقال أبو حنيفة: يكفيه في الركوع أدنى انحناء، وأما أكمله فأن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه يمدهما كالصفحة وينصب ساقيه ولا يثني ركبتيه.\nقال الشافعي في \"الأم\": ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض ظهره عن عنقه ولا يرفعه ويجتهد أن يكون مستويًا فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حتى يكون كالمحدودب كرهته ولا إعادة عليه ويضع يديه على ركبتيه ويأخذهما بهما ويفرق أصابعه حينئذ ويوجههما إلى القبلة، ولو لم يضع يديه على ركبتيه لكن بلغ ذلك القدر أجزأه ويكره تطبيق اليدين لحديث سعد فقد صرح فيه بالنهي.\n* * *","vol":"4","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-186>٧٨ - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع</span>\nحدثنا محمد بن بشار نا أبو عامر العقدي ثنا فليح بن سليمان ثنا عباس بن سهل بن سعد قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله - ﷺ - فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ -؛ إن رسول الله - ﷺ - ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه.\nقال: وفي الباب عن أنس.\nقال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.\n* الكلام عليه:\nفي إسناده فليح بن سليمان أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما وضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، مات سنة ثمان وستين ومائة.\nوقد رواه الترمذي في موضع آخر من كتابه عن ابن مثنى وابن بشار عن يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد بنحوه، وفي موضع ثالث عن ابن بشار والحسن بن علي الخلال وغير واحد عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر بنحوه.\nورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه وفي بعض طرقه: سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي - ﷺ - منهم أبو قتادة وفي بعضها في آخره: قالوا: صدقت، وقد تقدم في الباب قبل هذا ذكر وضع اليدين على الركبتين وما يتعلق بذلك.","vol":"4","page":411},{"text":"وقوله: ووتر يديه رويناه بتشديد التاء المثناة ومعناه شدهما، قال ابن سيده: وتر القوس ووترها شدّها وتوتر عصبه اشتد فصار مثل الوتر وتوترت عروقه كذلك.\nويجافي مهموز ومعناه يباعد.\nقال العلماء: ويسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة.\nوأما الخنثى فالصحيح عندنا أنه كالمرأة وقال صاحب \"البيان\": قال القاضي أبو الفتوح: لا تستحب له المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.\nوقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الانضمام للمرأة في الصلاة مضعفة كلها.\nوقال أبو محمد بن حزم: المرأة والرجل في ذلك سواء لأن الشارع لم يفرق بينهما.\n* * *","vol":"4","page":412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-187>٧٩ - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود</span>\nوما يليه مما يتعلق به من الركوع.\nذكر حديث ابن مسعود وأعله بالانقطاع بين عون وابن مسعود.\nوعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة، سمع من جماعة من الصحابة، وحديثه عن ابن مسعود وابن عباس عندهم مرسل، وفيه مع الإرسال عبد الله بن يزيد الهذلي راويه عن عون لم يخرج له في الصحيح ولا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصة، وروايته عن عون فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية.\nوقد رواه أيضًا أبو داود وابن ماجه من حديث ابن أبي ذئب كما ذكرنا.\nوحديث حذيفة رواه مسلم مطولًا وهو عند الترمذي في الباب مختصر.\nوحديث عقبة بن عامر لما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قال رسول الله - ﷺ -: \"اجعلوها في ركوعكم\" فلما نزلت: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قال: \"اجعلوها في سجودكم\". رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وأشار إليه الترمذي بصحابيه وزاد أبو داود: كان رسول الله - ﷺ - إذا ركع قال: \"سبحان ربي العظيم وبحمده\" ثلاثًا وإذا سجد قال: \"سبحان ربي الأعلى وبحمده\" ثلاثًا. وقال: وهذه الزيادة يخاف أن لا تكون محفوظة.\nوفيه مما لم يذكره عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقول في ركوعه وسجوده: \"سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي\". رواه البخاري ومسلم.\nوفيها عنها: أنه كان - ﵇ - يقول في ركوعه وسجوده: \"سبوح قدوس رب الملائكة والروح\"، رواه مسلم.","vol":"4","page":413},{"text":"وفيه عنها: افتقدت النبي - ﷺ - ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: \"سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت\". رواه مسلم.\nوفيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله - ﷺ - ليلة فقام فقرأ بسورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا قام فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: \"سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة\" ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل لك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وفيه عن محمد بن مسلمة أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قام فصلى تطوعًا يقول إذا ركع: \"اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ولحمي ودمي وفمي وعصبي لله رب العالمين\"، رواه النسائي.\nروى أيضًا عن جابر بن عبد الله: أن النبي - ﷺ - كان إذا ركع قال: \"اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع قلبي وبصري ودمي ومخي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين\".\n* * *","vol":"4","page":414},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-188>[٨٠ - باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود]</span>\nوفيه عن عبد الله بن مسعود أيضًا من رواية أبي عبيدة عنه قال: لما أنزل على رسول الله - ﷺ -: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: \"سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم\" ثلائًا، رواه الإمام أحمد، وأبو عبيدة لم يسمع من عبد الله وفيه عن جبير بن مطعم وغيره وسيأتي.\nوذكر في النهي عن القراءة في الركوع حديث علي (١) أن النبي - ﷺ - نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وصححه.\nوهو من رواية مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي يقول: نهاني رسول - ﷺ - ولا أقول نهاكم .. الحديث.\nوحنين جد إبراهيم هو مولى العباس بن عبد المطلب، وقيل: مولى علي بن طالب، وقيل: بل هو مولى مثقف (٢)، ومثقف مولى مسحل، ومسحل مولى شماس، وشماس مولى العباس بن عبد المطلب.\nوقد رواه عبيد الله العمري وغيره، عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي، كما رواه مالك.\nوقد رواه الزهري عن ابن حنين عن أبيه عن علي.\nورواه عنه معمر فقال: وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فزاد: والسجود.\nورواه ابن عجلان وداود بن قيس والضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٠٧٨).\n(٢) في \"الطبقات\" (٥/ ٢٨٦) و\"التمهيد\" (١٦/ ١١٢) و\"الإكمال\" (٢/ ٢٦): مثقب. فهو الصواب.","vol":"4","page":415},{"text":"الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي، فزاد: ابن عباس.\nسئل أبو حاتم الرازي عن ذلك؟ فقال مرة: الزهري أحفظ، وقال مرة: الزيادة مقبولة من ثقة.\nوذكر ابنه في \"العلل\".\nوقال الدارقطني: من أسقط (ابن عباس) أكثر وأحفظ.\nوقال غيره: ويجوز أن يكون عبد الله بن حنين سمعه منهما.\nوقد قيل: إن ابن حنين سمعه مع ابن عباس عن علي، ذكره أبو عمر عن ابن المديني.\nقال أبو الفتح: فيمكن أن يكون عن ابن حنين على ذلك، حدث تارة بأصل الحديث عن علي، واستثبت ابن عباس به، فحدث به عن ابن عباس عن علي ذلك، والله أعلم.\n* * *","vol":"4","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-189>[٨١ - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود]</span>\nوفي الباب أيضًا عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أسوأ الناس لسرقة الذي يسرق من صلاته\"! قالوا يا رسول الله! كيف يسرق صلاته؟ قال: \"لا يتم ركوعها ولا سجودها\" أو قال: \"لا يتم صلبه في الركوع والسجود\". رواه الإمام أحمد.\nوعن أبي عبد الله الأشعري قال. صلى رسول الله - ﷺ - بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينقر في سجوده، ورسول الله - ﷺ - ينظر إليه، فقال: \"ترون هذا؟ لو مات هذا مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين، فما تغنينان عنه، فأسبغوا الوضوء، وويل للأعقاب من النار، فأتموا الركوع والسجود\".\nقال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: أمراء الأجناد: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، كل هؤلاء سمعه من رسول الله - ﷺ -.\nروى منه ابن ماجه: \"ويل للأعقاب من النار\".\nرواه بكماله أبو بكر بن خزيمة في \"صحيحه\" (١).\nوفيه أيضًا عن جابر هو ابن عبد الله: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل [فيها] صلبه في الركوع والسجود\". رواه البيهقي، وقال: تفرد به يحيى\n_________\n(١) (٦٦٥) وحسنه الألباني، والهيثمي في \"المجمع\" (٢/ ١٢١).","vol":"4","page":417},{"text":"ابن أبي بكير (١).\nوقال: وفيه عن ابن عباس من حديث علي رواه مسلم.\nوكذلك حديث ابن عباس أيضًا ولفظه: كشف رسول الله - ﷺ - الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: \"أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا فأما الركوع فعظموا فيه الرب ﷿ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم\".\nوفي باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود\" وصححه وعمارة بن عمير وأبو معمر عبد الله بن سخبرة روى لهما الجماعة ومن عداهما فأعرف من أن يعرف.\nقال: وفي الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي.\nأما حديث علي بن شيبان فرواه ابن ماجه (٢) نا أبو بكر بن أبي شيبة نا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله - ﷺ - فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلًا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي - ﷺ - الصلاة قال: \"يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود\".\nملازم وثقه أحمد ويحيى والنسائي وقال أبو داود: ليس به بأس.\n_________\n(١) \"السنن الكبير\" (٢/ ٨٨) والزيادة منه.\n(٢) \"السنن\" (٨٧١) وصححه الألباني، وأحال على \"الصحيحة\" (٢٥٣٦).","vol":"4","page":418},{"text":"وعبد الله بن بدر وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة.\nوعبد الرحمن بن علي بن شيبان وثقه ابن حبان وخرج لهم في الكتب خارج الصحيحين.\nوحديث أنس كان رسول الله - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. رواه البخاري ومسلم.\nوعن أنس: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - ﷺ - أشبه صلاة برسول الله - ﷺ - من هذا الفتى. يعني عمر بن عبد العزيز، قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحاته، وفي سجوده عشر تسبيحات. رواه أبو داود.\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده\" رواه الإمام أحمد.\n* * *","vol":"4","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-190>[٨٢ - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع]</span>\nوحديث أبي هريرة ورفاعة الزرقي كلاهما في خبر المسيء صلاته وفيه: \"ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ... \" الحديث، وقد تقدم.\nوفيه أيضًا عن عبد الرحمن بن شبل: نهى رسول الله - ﷺ - عن نقرة الغراب وافتراش السبع ... الحديث. ذكره أبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود من كتابه.\nوفي الباب أيضًا عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته\"! قالوا: يا رسول الله! كيف يسرق صلاته؟ قال: \"لا يتم ركوعها ولا سجودها\" أو قال: \"لا يقيم صلبه في الركوع والسجود\". رواه الإمام أحمد. وعن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله - ﷺ - بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل يركع وينظر في سجوده، ورسول الله - ﷺ - ينظر إليه، فقال: \"ترون هذا! لو مات هذا لمات على غير ملة محمد؛ ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، إنما مثل الذي يصلي ولا يركع، وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين؛ فما تغنيان عنه، أسبغوا الوضوء، وويل للأعقاب من النار، فأتموا الركوع والسجود\".\nقال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث، قال: أمراء الأجناد؛ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبي سفيان، كل هؤلاء سمعه من رسول الله - ﷺ -،روى عنه ابن ماجه: \"ويل للأعقاب من النار\"، رواه بكماله ابن خزيمة في \"صحيحه\".\nوفيه أيضًا عن جابر -هو ابن عبد الله-: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود\" رواه البيهقي، وقال: تفرد به يحيى بن أبي بكر.","vol":"4","page":420},{"text":"وذكر في باب ........ ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع قال: \"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد\" الحديث وصححه وقد خرجه مسلم من حديث عبد العزيز بن عبد الله عن عمه أبي سلمة الماجشون بنحوه.\nقال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد وفي الباب بعده حديث أبي هريرة وصححه وقد أخرجه البخاري ومسلم.\nأما حديث ابن عمر فقال النسائي في \"الكبير\": أنا سويد بن نصر قال لنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا وقال: \"سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد\" وقال: لا يفعل ذلك في السجود.\nوحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: \"اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\". رواه مسلم.\nوحديث ابن أبي أوفى: كان رسول الله - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع قال: \"سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ\"، رواه مسلم.\nوحديث أبي جحيفة قال: ذكرت الجُدُود عند رسول الله - ﷺ - وهو في الصلاة فقال رجل: جد فلان في الخيل، وقال آخر: جد فلان في الإبل، وقال آخر: جد فلان في الغنم، وقال آخر: جد فلان في الرقيق، فلما قضى رسول الله - ﷺ - ورفع","vol":"4","page":421},{"text":"رأسه من آخر الركعة فقال: \"اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد\" وطول رسول الله - ﷺ - صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون، رواه ابن ماجه.\nوحديث أبي سعيد قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع قال: \"اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\". رواه مسلم.\nوفيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي - ﷺ - فلما رفع رأسه من الركعة قال: \"سمع الله لمن حمده\" قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف قال: \"من المتكلم\" قال: أنا، قال: \"رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول\". رواه البخاري.\nالكلام على شيء من مفردات هذه الأحاديث، وفيه مسائل:\nالأولى: بالقسي (١) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة نسبة إلى موضع تنسب إليه الثياب القسية وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الفرما، وذكر بعضهم أن أصحاب الحديث يقولونه: بالكسر وأهل مصر بالفتح ذكره عياض وهو ثياب يلبسها أشراف النساء وقال النمري:\nفأدنين حتى جاوز الركب دونها ... حجاب من القسي والحبرات\nالثانية: المعصفر الثوب المصبوغ بالعصفر وقد اختلف الناس في حكم مفدمه ومورده والممشق منه كما سيأتي.\n_________\n(١) انظر \"التمهيد\" (١٦/ ١١٦) و\"الاستذكار\" (١/ ٤٣١).\nوقارن مع \"صحيح مسلم\" (٢٠٧٨)، و\"تغليق التعليق\" (٥/ ٦٤)، وأصله في البخاري.","vol":"4","page":422},{"text":"والمفدم عند أهل اللغة: المشبع حمرة والمورد دونه كأنه من لون الورد والممشق المصبوغ بالمشق قال أبو عمر: هو طين يصبغ به، أحمر هو المغرة أو نحوها (١).\nالثالثة: التختم لبس الخاتم، قال الجوهري: الخاتَم والخاتم بكسر التاء والخيتَام والخاتام كله بمعنى والجمع الخواتيم وتختمت إذا لبسته.\nوقال القاضي عياض: والخاتم بفتح التاء وكسرها من أسماء النبي - ﷺ - قال ثعلب: والخاتم الذي ختم به الأنبياء والخاتم أحسن الأنبياء خُلْقًا وخَلْقًا.\nالرابعة: قوله: لك الحمد ملء السماوات الحديث قال الخطابي: هو تمثيل وتقريب والمراد تكثير العدد حتى لو قدر ذلك وكان أجسامًا يملأن ذلك ويحتمل أن المراد بذلك أجرها، ويحتمل أن المراد بها التعظيم لقدرها لا كثرة عددها كما يقال: هذه كلمة تملأ طباق الأرض، وكان ابن خالويه يرجح فتح الهمزة من ملء والزجاج يروي (٢) الرفع فيها وكلاهما جائز.\nالخامسة: (أهل الثناء والمجد) الوجه النصب في (أهل) على أنه منادى مضاف حذف حرف ندائه، ويجوز رفعه على تقدير: أنت أهل.\nوالثناء: المدح، والمجد: العظمة والشرف.\nالسادسة: قوله: (أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت) معنى أحق أوجب وأثبت وأولى وهو مرفوع بالابتداء، وخبره (اللهم لا مانع لما أعطيت)، و(كلنا لك عبد) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر ويجوز أن يكون قوله (ما قال العبد) خبرًا لما قبله أي: قول: (ربنا لك الحمد ...) إلى آخره، أحق ما قال العبد.\n_________\n(١) \"التمهيد\" (١٦/ ١٢٣).\nوقارن مع \"صحيح ابن خزيمة\" (٢٦٨٩).\n(٢) كأنها في الأصل: يرى.","vol":"4","page":423},{"text":"السابعة: و(لا ينفع ذا الجد منك الجد) المشهور فتح الجيم فيهما.\nوالجد مفتوح: الحظ والغنى، ومعناه لا ينفع من رزق مالًا وجاهًا وحظًا دنيويًّا شيء من ذلك عندك وإنما ينفعه العمل الصالح كما قال تعالى: ﴿يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم﴾ وحكي عن الشيباني كسر الجيم فيهما وأنكره الطبري، والجد مكسور: الاجتهاد ومعناه على هذا: لا ينفع ذا الاجتهاد والعمل اجتهاده أي لا ينجي شيء من ذلك صاحبه إنما النجاة بفضل الله تعالى ورحمته نحو قوله: \"لن ينجي أحدًا منكم عمله ... \" الحديث. أو لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك إسراعه نحو قوله: (لا ملجأ منك إلا إليك) ويشبه بهذا قول النابغة يعتذر للنعمان بن المنذر:\nوإنك كالليل الذي هو مدركي ... وإن خلت أن المنتأى عنك واسع (١)\nقال أبو الفتح: وأحق ما فسر حديث رسول الله - ﷺ - بحديثه، وفي حديث أبي جحيفة: ذُكرت الجدود عند رسول الله - ﷺ - فقال رجل جد فلان في الخيل، وقال آخر: جد فلان في الإبل ... الحديث، فقال ﵊، فذكر ... \"ولا ينفع ذا الجد منك الجد\"، والمراد بالجد الأول الحظ، المفتوح الجيم بيقين، وكذلك ما وقع في بقية الحديث، ولا وجه بعد هذا لذكر الكسر في الجد والله أعلم.\nالثامنة: قوله في حديث ابن أبي أوفى: (اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد) استعارة للمبالغة في التنظيف من الذنوب وماء البارد من باب إضافة الشيء إلى صفته.\nالتاسعة: قوله: (فقمن) بفتح القاف والميم ومعناه حقيق وجدير ويقال: قمن بكسر الميم وقمين بالياء بعد اليم فالفتح مصدر وغيره نعت يثنى ويجمع قاله الجوهري.\n_________\n(١) انظر \"تاريخ دمشق\" (١٩/ ٢٢٥) حيث عده أبو الأسود الدؤلي صاحبه أمام ابن عباس أشعر الناس، واستشهد بهذا البيت.","vol":"4","page":424},{"text":"التاسعة (١): (سبحانك) اسم علم المصدر سبح وقع موقعه فنصب نصبه وهو لا ينصرف للتعريف والألف والنون الزائدتين كعثمان ومعناه البراءة لله من كل نقص وسوء وهو في الغالب مما لا ينفصل عن الإضافة وقد جاء منفصلًا عنها في شذوذ ومنه قول الأعشى:\nأقول لما جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر\nوفي البيت معنى التعجب كأنه قال: تعجبًا من علقمة.\nالعاشرة: قوله: (وبحمدك) متعلق بفعل محذوف دل عليه التسبيح كأنه يريد بحمدك سبحتك أي بتفضلك وهدايتك هذا قولهم وكأنهم لحظوا في الحمد هنا معنى الشكر، ويحتمل وجهًا ثانيًا وهو إبقاء الحمد على أصله وتكون الباء باء السبب ويكون المراد بأنك موصوف بصفات الكمال والجلال (٢) سبحك المسبحون وعظمك المعظمون.\nالحادية عشرة: قوله: (اللهم اغفر لي)، الغفر التغطية والغفر الغفران. قال الجوهري: ويقال استغفر الله لذنبه ومن ذنبه [بمعنى] فغفر له ذنبه مغفرة وغفرًا وغفرانًا واغتفر ذنبه مثله.\nوقال الراغب: الغفر إلباس الشيء ما يصونه عن الدنس ومنه [قيل:] اغفر ثوبك في الوحا (٣)، واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ، والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب قال تعالى: ﴿غفرانك ربنا وإليك المصير﴾ وسيأتي الكلام على دعائه - ﵇ - بالمغفرة في المباحث إن شاء الله تعالى.\nالثانية عشرة: الذنوب جمع ذنب، قال الجوهري: وهو الجرم وقد أذنب الرجل وقال أبو القاسم الراغب في مادة ذنب: ذنب الدابة وغيرها معروف ويعبر به عن\n_________\n(١) كذا في الأصول المخطوطة وحقها أن تكون العاشرة حسب ترتيب الشارح، كما ترى، والله أعلم.\n(٢) في نسخة السندي: الجمال.\n(٣) كذا، وفي \"المفردات\": الوعاء.","vol":"4","page":425},{"text":"المتأخر والرذل يقال: هم أذناب القوم ثم قال: ويستعمل في كل فعل تستوخم عقباه اعتبارًا بذنبة الشيء ولهذا يسمّى الذنب تبعة والعقوبة اعتبارًا بما يحصل من عاقبته وجمع الذنب ذنوب قال تعالى: ﴿فأخذهم الله بذنوبهم﴾ وقال: ﴿فكلًا أخذنا بذنبه﴾ وقال: ﴿ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾ إلى غير ذلك من الآي.\nالثالثة عشرة: الخطايا جمع خطيئة على وزن فعيلة والخطأ نقيض الصواب وقد يمد وقرئ بهما قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ﴾ يقول منه: أخطأت وتخطأت بمعنى واحد ولا تقل أخطيت وبعضهم يقوله. والخطء الذنب في قوله تعالى: ﴿إن قتلهم كان خطئًا كبيرًا﴾ أي: إثمًا يقول منه خَطِئ يخطأ خطئًا وخطأة على فعلة والاسم الخطيئة على فعيلة ولك أن تشدد الياء لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة أو واو ساكنة قبلها ضمة وهما زائدتان للمد لا للإلحاق ولا هما من نفس الكلمة فإنك تقلب الهمزة بعد الواو واوًا وبعد الياء ياءً وتدغم فتقول في مقروء مقروّ وفي خبيء خبيّ بتشديد الواو والياء.\nوأما جمع الخطيئة خطايا فكان الأصل خطائي على فعايل فلما اجتمعت الهمزتان قلب الثانية ياء لأن قبلها كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل وهو معتل مع ذلك فقلبت الياء ألفًا ثم قلبت الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين وقال الجوهري: وقولهم: ما أخطأه! إنما هو تعجب من خطئ لا من أخطأ وحكى عن أبي عبيدة خطئ وأخطأ لغتان بمعنى واحد وأنشد:\nيا لهف هند إذا خطئن كاهلًا\nأي: أخطأن، وقال الأموي: المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطئ من تعمد لما لا ينبغي.\nوقال القزاز: قيل إنما يقال خطيت أخطأ خَطًا وخُطًا إذا كان من الخطيئة وخَطِتُ وأخطأت خطأ والخطأ من الخطأ ويقولون: لأن تُخطِيء العلم أيسر من أن تخطأ في الدين فالأول من أخطأ يخطيء، والثاني من خَطيء يخطأ وقال الراغب في","vol":"4","page":426},{"text":"\"مفرداته\": الخطأ العدول عن الجهة وذلك أضرب أحدها أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان ويقال فيه: خطأ يخطأ خُطأً وخَطأً قال الله تعالى: ﴿إنه كان خطئًا كبيرًا﴾ وقال تعالى: ﴿وإن كنا لخاطئين﴾.\nوالثاني: أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلافه فيقال! أخطأ خطأ فهو مخطيء وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل وهذا المعني بقوله - ﷺ -: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسان\" وبقوله - ﷺ -: \"من اجتهد فأخطأ فله أجر\" وعليه قوله ﷿: ﴿ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾.\nوالثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه خلافه فهذا مخطيء في الإرادة ومصيب في الفعل فهو مذموم بقصده، وغير محمود على فعله وهذا المعنى الذي أراد الشاعر بقوله:\nأردت مساءتي فاجتررت (١) مسرتي ... وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري\nوجملة الأمر: أن من أراد شيئًا ووقع منه خلافه يقال: أخطأ، وإن وقع منه كما أراده يقال: أصاب، ويقال لمن فعل فعلًا لا يحسن أو أراد إرادة لا تحتمل: أخطأ ولهذا يقال: أصاب الخطأ وأخطأ الصواب وأصاب الصواب وأخطأ الخطأ وهذه اللفظة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يتحرى الحقائق أن يتأملها.\nالرابعة عشرة: الجبروت فعلوت من التجبر والجبراء إصلاح الشيء بضرب من القهر يقال: جبرته فانجبر واجتبر وقد قيل: جبرته فجبر.\nقال الشاعر:\nقد جبر الدين الإله فجبر (٢)\n_________\n(١) كذا في الأصلين، وفي \"التعاريف\" (٣١٨): فأجرت.\n(٢) هو للعجاج. انظر \"تفسير الطبري\" (٦/ ١٧٤)، و\"تاريخ دمشق\" (٢٨/ ١٣٠) و(٤٥/ ٢٩١) و\"الاستيعاب\" (٣/ ١٠١٤).","vol":"4","page":427},{"text":"هذا قول أكثر أهل اللغة، قال الراغب: وقال بعضهم: ليس قوله فجبر مذكورًا على سبيل الانفعال بل ذلك على سبيل الفعل وكرره ونبه بالأول على الابتداء بإصلاحه وبالثاني على تتميمه.\nوأما في وصفه تعالى فقد قيل (العزيز الجبار) سمي بذلك من قولهم: جبرت الفقير لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمته وقيل: لأنه يجبر الناس أي: يقهرهم على ما يريده، ودفع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال: لا يقال من أفعلتُ فعال مشدد فجبّار لا يبنى من أجبرت! فأجيب عنه بأن ذلك من لفظ الجبر المروي في قوله: لا جبر ولا تفويض لا من لفظ الإجبار.\nالخامسة عشرة: والملكوت من الملك، والملك الحق الدائم لله تعالى قال الله: ﴿فتعالى الله الملك الحق﴾، وقال: ﴿له الملك وله الحمد﴾ وقال: ﴿اللهم مالك الملك﴾ الآية فالملك ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم والملك كالحبس للملك، فكل مُلك ملك وليس كل ملك مُلكًا، والملكوت مختصة بمُلك الله تعالى، قال تعالى: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض﴾ وقال: ﴿أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض﴾ قاله الراغب.\nالسادسة عشرة: والكبرياء الترفع عن الانقياد وذلك لا يستحقه غير الله تعالى: قال: ﴿وله الكبرياء في السماوات والأرض﴾ ولما قلنا روي عنه - ﵇ - \"الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما قصمته\" وقال تعالى: ﴿قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء﴾.\nالسابعة عشرة: البضع بالكسر المقتطع من العشرة، ويقال ذلك لما بين الثلاث إلى العشرة وقيل: بل هو فوق الخمس ودون العشر قال تعالى ﴿بضع سنين﴾.\nالثامنة عشرة: سبوح قدوس بضم السين والقاف وفتحها والأول أكثر، قال ابن فارس والزبيدي سبوح هو لله ﷿، والمراد المسبح المقدس وهو المبرأ من","vol":"4","page":428},{"text":"النقائص ويأتيان مرفوعان على خبر مبتدأ ومنصوبان بإضمار فعل أي: أَعْظِم أو اذكر وما أشبه ذلك.\nالتاسعة عشرة: الروح قيل: هو جبريل وقيل: ملك عظيم وقيل: خلق يخفون عن الملائكة كخفاء الملائكة عنا.\nالكلام على ما يستفاد من هذه الأحاديث ويستنبط منها من الأحكام.\nوفيه مسائل:\nالأولى: قوله - ﵇ - \"اللهم اغفر لي\" والكلام في ذلك يستتبع الكلام في الذنوب والخطايا وما إلى ذلك.\nقال أبو العباس: وقوله: \"اللهم اغفر لي ذنبي كله\" الحديث فيه دليل على نسبة الذنوب إليه، وقد اختلف الناس في ذلك فمنهم من يقول: الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر والصغائر، وذهب شرذمة من الروافض إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا ما يناقض مدلول المعجزة كالكذب والكفر، وذهب المقتصدون إلى أنهم معصومون عن الكبائر إجماعًا سابقًا خلاف الروافض ولا يعتد بخلافهم إذ قد حكم بكفرهم كثير من العلماء. انتهى كلام أبي العباس، وكأنه يحتج إلى عصمة الأنبياء ﵈ من الكبائر دون الصغائر، وهو قول محكي عن الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وطائفة من الفقهاء والمحدثين.\nقال القاضي عياض: والمحققون من الفقهاء والمتكلمين على خلاف ذلك وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر، وقد قال ابن عباس وغيره: إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة وإنه إنما سمى منها الصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة.\nوقال القاضي عبد الوهاب بن علي: لا يمكن أن يقال إن في معاصي الله تعالى صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر ولا يكون لها حكم مع ذلك","vol":"4","page":429},{"text":"بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء والمشيئة في العفو عنها إلى الله.\nقال القاضي عياض: وهو قول أبي بكر وجماعة من الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء، قال: وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقًا وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة من غير التزام قرينة بل مطلقًا عند بعضهم وإن اختلفوا في حكمة ذلك انتهى كلامه.\nولم يعد النبي - ﷺ - في استغفاره ربه جل ثناؤه إلا امتثال أمره في قوله: ﴿استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات﴾ وقد قال تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾.\nوقد حكي عن الأنبياء ما يذكرونه في الموقف من ذنوبهم وقد قال الله تعالى عن نوح - ﵇ -: ﴿وإلا تغفر لي وترحمني﴾ الآية.\nوقد كان الله قال له: ﴿ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون﴾ وقال تعالى عن إبراهيم: ﴿والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين﴾، وقال عن موسى: ﴿تبت إليك﴾، والذي يختاره أبو محمد ابن حزم في هذا وأمثاله أن الخطيئة المرادة في مثل هذا هي ما وقع من الأنبياء ﵈ بنسيان أو إرادة قربة لم توافق القصد في نفس الأمر هذا معنى كلامه وهو يجوز ذلك على الأنبياء، فإنه قال: ولسنا نبعد ذلك من الأنبياء ﵈ وإنما منع (١) القصد إلى المعصية وهم يعلمون أنها معصية.\nوفيما قدمناه عن الراغب من معاني الخطيئة ما يقتضي وقوعها على مثل ذلك، وفيما ذهب إليه أبو محمد من ذلك خلاف بين العلماء وهو يرى أيضًا أن الأنبياء ﵈ مؤاخذون بمثل ذلك من السهو بخلاف أممهم، لعليّ قدرهم\n_________\n(١) عند السندي: يمنع.","vol":"4","page":430},{"text":"ورفيع منصبهم والذي حكاه عياض أن الأنبياء وأممهم في ذلك سواء كلهم لا يؤاخذون بشيء من ذلك.\nوأما اختلاف المفسرين في تأويل قوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ فقيل: المراد ما كان قبل النبوة وبعدها وقيل: المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع اعفه إذ (١) مغفور له.\nوقيل ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها حكاه أحمد بن نصر وقيل: المراد بذلك أمته - ﵇ -، وقيل: المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل، حكاه الطبري واختاره القشيري وقيل: ما تقدم لأبيك آدم من ذنوب أمته حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء وبمثله والذي قبله يتأول قوله: ﴿واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات﴾ قال مكي: مخاطبة النبي - ﷺ - هنا مخاطبة لأمته. وقيل إن النبي - ﷺ - لما أمر أن يقول: ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ سر بذلك الكفار فأنزل الله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك﴾ فمقصود الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كان، وقال بعضهم. المغفرة هنا تنزيه [له] من العيوب، ويحتمل أيضًا أن يكون المراد بالاستغفار: ومما يستغفر منه ما ذكره العلماء في الجواب عن قوله - ﵇ -: \"إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في كل يوم مائة مرة\" أن المراد بالغين شيء يغشى القلب ولا يغطيه كل التغطية، قال القاضي عياض: فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه وسهوها عن مداومة الذكر ومشاهدة الحق بما كان دُفع إليه من مقاساة البشر وسياسة الأمة ومعاناة الأهل ومقاومة الولي والعدو ومصلحة النفس وما كلفه من أعباء [أداء] (٢) الرسالة وحمل الأمانة وهو في\n_________\n(١) كذا في نسخة السندي، وهو غير واضح في الأصل، وما استظهرته هو. (اعتبر كأنه). والله أعلم.\n(٢) زيادة من \"الشفاء\" (٣١٦ - ابن حزم) والجملة عنده بعد: وعبادة خالقك ولكن لما كان - ﷺ - أرفع الخلق عند الله مكانة، وأعلاهم درجة، وأتمهم به معرفة، وكانت حاله عند خلوص قلبه وخلو همته =","vol":"4","page":431},{"text":"كل هذا في طاعة ربه وعبادة خالقه، لكن يرى المقام الأول من اشتغاله بربه خالية أرفع حاليْه هذا معنى كلامه.\nوقد حكينا الخلاف في جواز مثل هذا على الأنبياء من السهو عن شيء من التعلق بالله تعالى في حال نظرهم في مصالح الأم وما أشبه ذلك.\nوقد ذكر لي شيخنا الزاهد المحقق أبو محمد العقيلي وأنا أقرأ عليه \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد في ترجمة عروة بن الزبير وأن ساقه نشر وحسم في حال صلاته ولم يشعر بذلك لاستغراقه في الصلاة.\nفقال: هذا عند أهل الطريق نهاية السفر الأول، والسفر الثاني عندهم أرفع من هذا وهو ما يروى عن عمر بن الخطاب من استعماله فكره في تجهيز الجيوش وتوليته الولايات وهو في الصلاة في مرتبة من الحضور مع ...... (١) لم يبلغها عروة، انتهى.\nفإذا كان هذا حال عمر، فكيف الأنبياء!\nوقال بعض من لا يرى ذلك معنى الحديث ما يهم خاطره ويغم فكره من أمر أمته - ﵇ - لاهتمامه بهم وكثرة شفقته عليهم فيستغفر لهم.\nوقيل: وقد يكون الغين هنا على قلبه السكينة التي تغشاه لقوله تعالى: ﴿فأنزل الله سكينته عليه﴾ فيكون استغفاره عندها إظهارًا للعبودية.\nوقال ابن عطاء: استغفاره وفعله هذا تعريف للأمة بحملهم على الاستغفار وقيل غير ذلك.\n_________\n= وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه، ومقامه هنالك أرفع حاليه رأى - ﵇ - حال فترته عنها وشغله بسواها، غضًّا من علي حاله، وخفضًا من رفيع مقامه، فاستغفر الله من ذلك. اهـ.\n(١) بياض في الأصول.","vol":"4","page":432},{"text":"الثاني: التسبيح في الركوع قال أصحابنا: التسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود وقول: سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كل ذلك سنة ليس بواجب فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة سواء تركه عمدًا أو سهوًا لكن يكره تركه عمدًا هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء.\nوقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب فإن تركه عمدًا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل.\nوقال الظاهري: واجب مطلقًا وأشار الخطابي في \"معالم السنن\" إلى اختياره، وقال أحمد: التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات واجب فإن ترك شيئًا منه عمدًا بطلت صلاته وإن نسيه لم تبطل ويسجد للسهو هذا هو الصحيح عنه، وعنه رواية أنه سنة كقول الجمهور واحتج من أوجبه بحديث عقبة بن عامر المذكور وبأنه - ﵇ - كان يفعله وقال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" وبالقياس على القراءة.\nواحتج الشافعي والجمهور بحديث المسيء صلاته فإن النبي - ﷺ - علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إيّاها بل هذه أولى بالتعليم لو كانت واجبة لأنها تقال سرًّا وتخفى.\nوأما الأحاديث الواردة فيها فمحمولة على الاستحباب جمعًا بين الأدلة وأما القياس على القراءة ففرق أصحابنا بأن الأفعال في الصلاة ضربان:\nأحدهما: معتاد للناس في غير الصلاة وهو القيام والقعود وهذا لا تتميز العبادة فيه عن العادة فوجب فيه الذكر ليتميز.\nوالثاني: غير معتاد وهو الركوع والسجود فهو خضوع في نفسه متميز بصورته","vol":"4","page":433},{"text":"عن أفعال العادة فلم يفتقر إلى تمييز.\nالثالثة: يحصل أصل السنة في التسبيح بقوله سبحان الله وسبحان ربي العظيم، وأدنى الكمال أن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ليس معناه عندهم أنه لا يجزئ أقل من الثلاث بل لو سبح مرة واحدة كان آتيًا بسنة التسبيح لكن ليس الآتي بذلك آتيًا بأقل الكمال وإنما هو آت بأقل ما يجزئ ولو سبح خمسًا أو سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة كان أفضل لكنه إذا كان إمامًا فيستحب أن لا يزيد على ثلاث كذا قالوا وإنما ذلك لما يكره من الإطالة خشية المشقة على المأمومين.\nوما ذكره الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه من استحباب الخمس للإمام ليدرك من خلفه ثلاثًا حسن ولم أره لأحد من الأصحاب، وقد قال به سفيان الثوري.\nقال الماوردي: أدنى الكمال ثلاث والكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمسة ولو سبح مرة حصل التسبيح.\nالرابعة: يستحب عندنا أن يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، وأن يقول بعد التسبيح: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كذا رواه مسلم من حديث علي ﵁ فإن رأى الاقتصار على أحد الذكرين فالتسبيح أفضل.\nقال القاضي أبو الطيب والإتيان بقوله: اللهم لك ركعت ... إلى أخره، مع ثلاث تسبيحات أفضل من حذفه وزيادة التسبيح على ثلاث وهذا واضح.\nوقال ابن القاسم عن مالك: إنه لم يعرف قول الناس في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، وأنكره ولم يجد في الركوع والسجود دعاء موقتًا ولا تسبيحًا.","vol":"4","page":434},{"text":"وقال: إذا أمكن يديه من ركبتيه في الركوع، وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأ عنه.\nقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأبو داود (١) وأحمد وإسحاق يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، وفي السجود: سبحان ربي الأعلي ثلاثًا.\nوروى القعنبي عن صلة بن زفر عن حذيفة: أن النبي - ﷺ - كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثًا، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثًا.\nوروى نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي - ﷺ - مثله.\nوروى السعدي عن النبي - ﷺ - مثله.\nومن حديث أبي بكرة: أن النبي - ﷺ - كان يدعو في سجوده ويقول: \"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر\".\nويحتج باختلاف ألفاظ التسبيح في هذه الأحاديث من يرى أن لا تحديد في ذلك كما ذكره ابن القاسم عن مالك.\nالخامسة: قول علي - ﵇ -: (نهاني رسول الله - ﷺ - ولا أقول نهاكم) يشعر بأن اللفظ الذي سمعه في ذلك من النبي - ﷺ -: (لا تقرأ القرآن في الركوع) فحافظ حالة التبليغ على ما سمع حالة التحمل، فهو من باب نقل الحديث بلفظه كما سمع، وقد اقتصر عليه قوم، والأكثرون على جواز الرواية بالمعنى، ذكر معناه القرطبي، وفيه نظر بأن عليًّا - ﵇ - لو أدى لفظ النبي - ﷺ - لقال: (لا تقرأ\n_________\n(١) كذا!","vol":"4","page":435},{"text":"القرآن وأنت راكع) أو غير ذلك، كما سمعه.\nوأما قوله: نهاني فالظاهر أنه أداء لمعنى ما وقع لا لصيغة ما وقع، غير أنه قصد المطابقة في خصوصه بالنهي.\n- وهذا هو المعنى.\nوأما لو كان لفظ النهي يقتضي تخصيصه به وأداه بلفظ يقتضي العموم لكان قد تجاوز المعنى أيضًا، لأن تعَدي الحكم إلى غيره يحتاج إلى دليل أخر كما سيأتي.\nالسادسة: فإذا قلنا: يتعدى هذا الحكم إلى غير علي احتجنا إلى دليل من خارج، إما عام؛ من كونه - ﵇ - حكمه على الواحد كحكمه على الجميع فقد اشتهر على ألسنة الفقهاء والمتكلمين أنه قال - ﵇ -: \"حكمي على الواحد كحكمي على الجميع\"، ولا أعلم لهذا أصلًا.\nأو خاص؛ كقوله - ﵇ - فيما روى عنه ابن عباس: \"نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا\"، مع قوله: \"صلوا كما رأيتموتي أصلي\" فبذلك يتم الدليل.\nالسابعة: النهي في هذا الحديث تناول منهيات يختلف حكم النهي فيها فهو في بعضها محمول على التحريم، وفي بعضها محمول على الكراهة، كما سيأتي. وصيغة النهي واحدة، وأما أن تكون مشتركة بين المعنيين أو حقيقة في التحريم مجازًا في الكراهة، ففيه استعمال المشترك في معنييه، أو اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، وما جوز من ذلك فعلى خلاف الأصل.\nالثامنة: اختلف هل تدخل النساء في خطاب الرجال عند الإطلاق أم لا؟ على قولين، والمنهي عنه في هذا الحديث منه ما يتعلق بالرجال والنساء وهو ترك القراءة في الركوع والسجود، ومنه ما يخص الرجال وهو ما عدا ذلك.","vol":"4","page":436},{"text":"التاسعة: فعلى القول بدخولهن في الخطاب بالنهي يحتاج من أخرجهن إلى دليل.\nالعاشرة: القسي وقد تقدم بيانه في المفردات، وأما حكمه فقد أجمع العلماء على أن لباس الحرير حرام على الرجال دون النساء، وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك إلا من شذ ممن حرم الحرير على النساء فقد حكي ذلك عن ابن الزبير، والجمهور على خلافه لحديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن الله ﷿ أحل لإناث أمتي الحرير والذهب وحرمها على ذكورهما\".\nوروي مثله عن علي - ﵇ - من وجوه.\nقال الطحاوي: وروى تحريم الحرير عن النبي - ﷺ - من الصحابة: عمر وعلي وابن عمر وعبد الله بن عمرو ومعاوية في جماعة من الصحابة وحذيفة وعمران بن الحصين والبراء بن عازب وابن الزبير وأبو سعيد الخدري وأنس وعقبة بن عامر وأبو أمامة وأبو هريرة وغيرهم.\nوروى أبو أمامة أن النبي - ﷺ - قال: \"من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة\".\nروي نحوه من حديث عقبة بن عامر وعمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وهذا وعيد شديد لأن الله ﷿ يقول: ﴿ولباسهم فيها حرير﴾.\nالحادية عشرة: وأما الصبيان فقال أصحابنا: يجوز لباسهم الحلي والحرير يوم العيد، وفي جواز لباسهم إياه في باقي السنة ثلاثة أوجه أصحها الجواز والثاني: التحريم، والثالث: يحرم بعد سن التمييز.\nالثانية عشرة: قد تقدم في المفردات أن القسي ثياب مضلعة بالحرير فإن","vol":"4","page":437},{"text":"حملنا النهي على التحريم اقتضى تحريم القليل والكثير منه وهو مما اختلف العلماء فيه، فممن كان يذهب إلى ذلك ابن عمر وهو ممن روى حديث الحلة السيراء، وذكر ابن أبي شيبة (١) ثنا وكيع عن المغيرة بن زياد عن أبي عمر مولى أسماء قال: رأيت ابن عمر اشترى عمامة لها علم فدعا بالجلمين (٢) فقصّه فدخلت على أسماء فذكرت لها ذلك فقالت: بؤسًا لعبد الله يا جارية هاتي جبة رسول الله - ﷺ - فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والجيب والفرج (٣) بالديباج.\nوذكر أبو داود (٤) ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس ثنا المغيرة بن زياد ثنا عبد الله أبو (٥) عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق واشترى ثوبًا شاميًّا فرأى فيه خيطًا أحمر فرده فأتيت أسماء وذكر الحديث.\nروى ابن أبي خيثمة ثنا إبراهيم بن عرعرة ثنا معاذ بن معاذ ثنا ابن عون عن الحسن قال: دخلنا على ابن عمر وهو بالبطحاء فقال رجل: با أبا عبد الرحمن ثيابنا هذه قد خالطها الحرير وهو قليل فقال: اتركوا قليله وكثيره.\nوخالفه في ذلك ابن عباس وجماعة كانوا يرون أن النهي والتحريم في ذلك عنى به الثوب من الحرير الخالص الذي لا يخالطه فيه شيء غيره واحتجوا بما روى أبو\n_________\n(١) \"المصنف\" (٢٤٦٨٤) وقد رواه ابن ماجه (٣٥٩٤) عنه، وكذلك ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٨/ ٣١٩) و\"التمهيد\" (١٤/ ٢٥٥).\nوصححه الألباني، وقال: رواه مسلم نحوه.\n(٢) قال ابن الأثير: الجلم: الذي يجز به الشعر والصوف.\nوالجلمان شفرتان، وهكذا يقال مثنى، كالمقص والمقصين.\n(٣) عند ابن أبي شيبة، وابن ماجه: الفرجين، والمثبت الأصل، وهو كذلك عند ابن عبد البر.\n(٤) \"السنن\" (٤٠٥٤)، وصححه الألباني، وقال: رواه مسلم.\nقلت: انظر \"صحيح مسلم\" (٢٠٦٩)، وهو عن مسلم في قصة ومراجعة بين أسماء وابن عمر.\n(٥) الأصل: ابن! وهو عبد الله بن كيسان أبو عمر. وهو ثقة. \"التقريب\".","vol":"4","page":438},{"text":"داود (١) ثنا ابن نفيل ثنا زهير ثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله - ﷺ - عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس.\nوذهب قوم من أهل العلم إلى أن ما كان سداؤه حريرًا من الثياب لا يجوز لباسه للرجال بحال وذكروا أن الحلة السيراء هذه صفتها على ما قال أهل اللغة، واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث ............... (٢)، ثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي فاختة عن جعدة بن هبيرة عن علي بن أبي طالب قال: أهدى أمير أذرعات إلى رسول الله - ﷺ - حلة مسيرة بحرير إما سداها وإما لحمتها فبعث بها إليّ رسول الله - ﷺ - فقلت: ما أصنع بها ألبسها؟ فقال: \"إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي فاجعلها خمرًا بين الفواطم\" فشققت منها أربعة أخمرة خمارًا لفاطمة بنت أسد بن هاشم وهي أم علي وخمارًا لفاطمة ابنة محمد - ﷺ - وخمارًا لفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب.\nقال يزيد بن أبي زياد: وذكر فاطمة أخرى فنسيتها.\nقال القاضي عياض (٣): يشبه أن تكون الرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأة عقيل بن أبي طالب لاختصاصها بعلي بالصاهرة وهي من المبايعات.\nوأرخصت هذه الطائفة وغيرها من أهل العلم من الحرير في الأعلام نحو\n_________\n(١) \"السنن\" (٤٠٥٥) وقال الألباني: صحيح دون قوله: فأما العلم ...\n(٢) بياض بالأصول مقدار سطر، والحديث رواه ابن ماجه (٣٥٩٦) من طريق ابن أبي شيبة (٢٤٦٤٧)، حتى المرفوع، دون فعل علي بعده. وتفصيلاته.\nوهو عند مسلم (٢٠٧١) من طريق ابن أبي شيبة وغيره، لكن بإسناد آخر، والحديث فيه بعض اختلاف، وبالمرفوع مثل السابق كذلك.\n(٣) \"الإكمال\" (٦/ ٥٧٨).","vol":"4","page":439},{"text":"الأصبعين والثلاث لا غير، ولا يجيزون أكثر من ذلك، ولم يجيروا السدى ولا اللحمة، هذا كله للرجال، وقال أبو عمر: وأما حكاية أقاويل الفقهاء في هذا الباب، فذكر ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أكره لبس الخز لأن سداه حرير، وأباح الشافعي لبس قباء محشو بقز لأن القز باطن.\nوقال أبو حنيفة: لا بأس بلبس ما كان سداؤه حريرًا ولحمته غير ذلك، قال: وأكره ما كان لحمته حريرًا وسداه غير حرير.\nوقال محمد بن الحسن: لا بأس بلبس الخز ما لم يكن فيه شهرة فإن كانت فيه شهرة فلا خير فيه.\nقال أبو جعفر الطحاوي: قد أجمعوا على نهي رسول الله - ﷺ -[الرجال] (١) عن لبس الحرير، وفي حديث ابن عباس: إنما نهى رسول الله - ﷺ - عن الثوب المصمت، فأما السدى والعلم فلا.\nوقال بسر بن سعيد: رأيت على سعد بن أبي وقاص جبة شامية قيامها قز، ورأيت على زيد بن ثابت خمائص معلمة (٢).\nوقال أصحابنا في القسي: إن كان الحرير أكثر فالنهي فيه للتحريم وإن كان أقله فالنهي محمول فيه على كراهة التنزيه.\nالثالثة عشرة: لبس الحرير في الحرب وقد رخص فيه قوم ومنع منه آخرون.\nفحجة من رخص ما روينا من طريق ابن ماجه ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي عمر مولى أسماء ابنة أبي بكر أنها\n_________\n(١) ليست في \"التمهيد\".\n(٢) \"التمهيد\" (١٤/ ٢٥٦) وانظر \"الاستذكار\" (٨/ ٣٢٢).","vol":"4","page":440},{"text":"أخرجت جبة مزرورة (١) بالديباج فقالت: كان النبي - ﷺ - يلبس هذه إذا لقي العدو.\nكذا رواه ابن ماجه في الجهاد (٢) ورواه في اللباس (٣) عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع عن مغيرة بن زياد عن أبي عمر به. وقد روى أبو داود (٤) من حديث عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا ألبس القميص المكفف بالحرير\".\nوممن كرهه بكل حال مالك وابن القاسم وجماعة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.\nوقال ابن عون: سألت محمد بن سيرين عن لبس الديباج في الحرب؟ فقال: من أين كانوا يجدون الديباج؟!\nوعن عكرمة أنه كرهه للحرب وقال: أرجا ما يكون للشهادة.\nوعن ابن محيريز مثله بمعناه.\nالرابعة عشرة: لبس الحرير للجرب والحكة كذلك كرهه قوم ورخص فيه آخرون منهم الشافعي، فأما الكراهة فحكى ابن عبد البر عن مالك وابن القاسم وجماعة كراهته بكل حال.\nفأما من منع منه فتمسك بعموم الأحاديث السابقة فيه.\nوأما من رخص فيحتج بما روينا من طريق البخاري ومسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله - ﷺ - رخص للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما.\n_________\n(١) في السندي: مزورة!\n(٢) \"السنن\" (٢٨١٩) وضعفه الألباني.\n(٣) سبق قريبًا، وأنه عند ابن ماجه (٣٥٩٤) وأصله في مسلم.\n(٤) \"السنن\" (٤٠٤٨) وصححه الألباني.","vol":"4","page":441},{"text":"قال أبو عمر: وقد روي عن مالك الرخصة في ذلك أيضًا كمذهب الشافعي، والمشهور عندنا أنه يجوز للجرب والحكة ونحو ذلك في السفر والحضر جميعًا.\nوقال بعض أصحابنا: يختص الجواز بالسفر وقد ثبت حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: رخص رسول الله - ﷺ - لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن العوام في قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما.\nويلتحق بذلك عندنا ما في معناه من ضرورة: من خاف حرًّا أو بردًا ولم يجد غيره أو من فاجأته الحرب ولم يجد غيره.\nالخامسة عشرة: المعصفر لم يختلف العلماء في إباحته للنساء بكل حال، واختلفوا في إباحته للرجال.\nفأباحه قوم منهم الشافعي وأبو حنيفة، وكرهه آخرون كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا.\nوقال مالك: غيره أفضل منه، وفي رواية عنه أجاز لبسه في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوها.\nوقال الخطابي: النهي هنا ينصرف إلى ما صبغ بعد النسج، فأما ما ضبغ غزله ثم نسج فليس بداخل في النهي.\nوحمل بعض العلماء النهي على الحج والعمرة كما في حديث ابن عمر في نهي المحرم أن يلبس ثوبًا مسه زعفران أو ورس، ورُوي عن مالك وبعض المدنيين أنهم كانوا يرخصون للرجال في المورد والممشق.\nوقال ابن القاسم عن مالك: أكره المعصفر المفدّم للرجال والنساء أن يحرموا فيه","vol":"4","page":442},{"text":"لأنه ينتفض (١).\nقال مالك: وأكرهه للرجال أيضًا في غير الإحرام. هـ\nفأما من أباحه قال أبو عمر: لا أعلم له حجة إلا أن يدعي أن ذلك خصوصيًّا لعلي لقوله: نهاني ولا أقول نهاكم، ورد ذلك لثبوت الخبر فيه عن غير علي.\nقال أبو الفتح: وقد احتج من أباح ذلك أيضًا بلبسه - ﵇ - الحلة الحمراء كما صح من حديث البراء قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله - ﷺ -.\nوبما روى أبو داود من طريق هلال بن عامر عن أبيه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي - ﵇ - أمامه يعبر عنه.\nوذكر البيهقي عن الشافعي أنه قال: إذ أباحه: لا أعلم في ذلك شيئًا إلا قول علي - ﵇ - نهاني ولا أقول نهاكم.\nقال البيهقي: وقد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم.\nثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولفظه عند مسلم: قال: رأى رسول الله - ﷺ - علي ثوبين معصفرين فقال: \"إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها\"، وفي لفظٍ له: \"أمك أمرتك بهذا\"؟ قلت: أغسلهما؟ قال: \"بل أحرقهما\" (٢).\nقال: ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لعمل بها ثم ذكر بسنده عن الشافعي قوله: إذا صح حديث النبي - ﷺ - خلاف القول فاعملوا بالحديث ودعوا قولي وفي\n_________\n(١) \"المدونة\" (٢/ ٣٦٢، ٤٦٠)، وانظر \"الاستذكار\" (١/ ٤٣٤).\nوقوله ينتفض بالفاء والضاد، قال ابن الأثير: نصل لون الصبغ فلا يبقى إلا الأثر.\n(٢) رواه مسلم (٢٠٧٧).","vol":"4","page":443},{"text":"رواية عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال الشافعي: وأنهى الرجل الحلال بكل حال [أن يتزعفر وآمره] إذا تزعفر إلا أن يغسله قال البيهقي: فتبع الشافعي السنة في التزعفر ومتابعتها في المعصفر أولى به، وممن قال بكراهته أبو عبد الله الحليمي قال النووي: وترخص فيه جماعة والسنة أولى بالاتباع (١).\nأخبرنا أبو الفضل عبد الرحيم ابن يوسف الموصلي قراءة عليه وأنا أسمع أنا أبو حفص بن طبرزد أنا أبو البدر الكرخي وغيره قالوا: أنا أبو بكر الخطيب قال: قرأت على أبي عمر الهاشمي أخبركم أبو علي محمد بن أحمد بن لؤلؤ قال: أنا أبو داود السجستاني قال: ثنا مخلد بن خالد قال ثنا روح ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير)، الحديث.\nوروينا فيه من طريق أبي داود عن رافع بن خديج وعن غيره.\nالسادسة عشرة: النهي عن التختم بالذهب أمر مجمع عليه للرجال دون النساء، ولا خلاف أن لبس الذهب والحرير للنساء حلال إلا شذوذ لا يعرج عليه (٢)، قال أصحابنا: وكذلك لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة أو لو كان مموهًا بذهب يسير فكله حرام أنا عبد الرحيم بن يوسف أنا عمر بن محمد أنا إبراهيم بن محمد أنا أحمد بن علي أنا القاسم بن جعفر أنا أبو علي محمد بن أحمد نا أبو داود نا مسدد نا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة: أن ابن مسعود كان يقول: كان نبي الله - ﷺ - يكره عشر\nخلال: الصفرة - يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب،\n_________\n(١) «شرح النووي» (١٤/ ٥٤)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٠٤).\n(٢) أي في تحريم الذهب على النساء أيضا، وهو قول الشيخ الألباني، وخصصه بالمحلق!","vol":"4","page":444},{"text":"وذكر تمام الخبر (١).\nوروينا من حديت مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن خاتم الذهب. رواه النسائي.\nومن حديث معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء قال: سمعت رسول الله - ﷺ - نهى عن خاتم الذهب .. في حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.\nوفيه عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو.\nوأما خاتم الوَرِق للنساء والرجال فجائز عند الجمهور، وقال أبو عمر: وقد كره بعض أهل العلم لباس الخاتم جملة لحديث ابن شهاب الذي سنذكره، وكره بعضهم الخاتم لغير السلطان، قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن لبس الخاتم؟ فقال: أهل الشام يكرهونه لغير ذي سلطان، وقال أبو بكر: وثنا أبو عبد الله بحديث أبي ريحانة أنه كره خلالًا ذكر منها الخاتم لغير ذي سلطان (٢).\nأخبرنا أبو الفضل عبد الرحيم بن يوسف قراءة عليه وأنا أسمع أنا أبو حفص بن طبرزد أنا أبو البدر الكرخي وغيره أنا أبو بكر الخطيب أنا أبو عمر الهاشمي أنا أبو علي محمد بن أحمد بن اللؤلؤ ثنا أبو داود (٣) وثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن\n_________\n(١) \"السنن\" لأبي داود (٤٢٢٢) والنسائي (٥٠٨٨) واستنكره الألباني وأحال على \"تيسير الانتفاع\" ترجمة ابن حرملة هذا.\nواكتفى في \"الهداية\" (٤٣٢٣) بتضعيفه.\n(٢) وتتمته عند ابن البر (٧/ ١٠١) من \"التمهيد\"، و(٨/ ٣٩٥) من \"الاستذكار\": فلما بلغ أحمد هذا الموضع تبسم كالمتعجب، ثم قال: يا لأهل الشام.\n(م: الأصل: يا أهل الشام، وهو بمعنى السابق).\n(٣) انظر \"السنن\" (٤٠٤٩) وقال بعده: الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم.\nوالحديث ضعفه الشيخ الألباني.","vol":"4","page":445},{"text":"موهب ثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عياش عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي [يكنى أبا عامر] (١) رجل من المعافر: لنصلي بإيلياء وكان قاضيهم رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد تم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله - ﷺ - عن عشر عن [الوشر و] الوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم أو يجعل الرجل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان.\nوحديث ابن شهاب الذي تقدمت الإشارة إليه رويناه من طريق أبو داود بالسند المذكور إليه واللفظ له من طريق النسائي قالا: أنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس: أنه رأى في يد رسول الله - ﷺ - خاتمًا من ورق يومًا واحدًا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي - ﷺ - فطرح الناس (٢).\nقال أبو داود: ورواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال: من ورقٍ.\nقال أبو عمر المحفوظ: عن أنس في هذا الباب غير ما قال ابن شهاب من رواية جماعة من أصحابه عنه قال: وهذا غلط عند أهل العلم، والمعروف أنه إنما نبذ خاتمًا من ذهب لا من ورق والذي عليه جمهور الناس من المتقدمين والمتأخرين إجازة لبس\n_________\n(١) زيادة من \"السنن\"، عليها طمس في الأصل، وتجاوزها في نسخة السندي!\n(٢) رواه أبو داود (٤٢٢١) والنسائي (٥٢٩١)، وصححه الألباني وعزاه للشيخين.\nقلت: رواه البخاري (٥٨٦٨) ومسلم (٢٠٩٣)، وقال عند ابن حبان (٥٤٦٦) رواية: (من ذهب) أصح.","vol":"4","page":446},{"text":"الخاتم الفضة للسلطان وغيره وذكر مالك (١) عن صدقة بن يسار سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم؟ فقال: البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك.\nوروينا عن أبي داود (٢) بالسند الذكور لآنفًا ثنا عبد الرحيم بن المطرف ثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أراد رسول الله - ﷺ - أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤنا كتاب إلا بخاتم فأخذ خاتمًا من فضة ونقش فيه محمد رسول الله.\nقال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبيما هو عند بئر أريس إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه (٣).\nوروينا فيه من طريق أبي داود والترمذي وسيأتي بكماله من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - وفيه فسأله عن الخاتم: من أي شيء أتخذه؟ قال: \"اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا\"، وستأتي الأحاديث في ذلك وحكم التختم باليمين والشمال وما يتعلق بذلك مبسوطًا في موضعه من هذا الكتاب\nإن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) \"الموطأ\" (١٦٧٦) قال ابن عبد البر (٨/ ٣٩٥) من \"الاستذكار\": رواه ابن عيينة عن صدقة على غير هذا المعنى، (ثم ذكره بإسناده عن سفيان عن صدقة: قلت: لسعيد: الخاتم يكون فيه ذكر الله ألبسه على الجنابة، وأدخل به الخلاء؟).\nقال: ألبسه بأمري وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك.\nقال أبو عمر بن عبد البر: ورواية ابن جربج له عن صدقة بن يسار نحو رواية ابن عيينة.\n(٢) \"السنن\" (٤٢١٤)، وهو عند البخاري (٥٨٧٢) ومسلم (٢٠٩٢).\n(٣) \"السنن\" (٤٢١٥)، وقال الألباني: إسناده صحيح.\nقلت: وهو في البخاري (٥٨٦٥) ومسلم (٢٠٩١) وليس عندهما نزح عثمان البئر.","vol":"4","page":447},{"text":"السابعة عشرة: النهي عن قراءة القرآن في الركوع. قال الشافعي وسائر الأصحاب وغيرهم: تكره قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد وغير حالة القيام من أحوال الصلاة للأحاديث في ذلك. أما قراءة القرآن في الركوع:\nفلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته والثاني تحرم وتبطل صلاته هذا حكم العامد فإن قرأ ساهيًا لم تكره.\nوسواء قرأ عمدًا أو سهوًا يسجد للسهو عند الشافعي.\nالثامنة عشرة: قوله - ﵇ -: \"لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود\"، ظاهر في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع ومن السجود ومذهبنا أنه ركن لا تصح الصلاة إلا به وبهذا قال أحمد وداود وأكثر العلماء.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأه.\nوعن مالك روايتان كالمذهبين، واحتج لهم بقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ وكذلك قال أبو حنيفة في الجلوس بين السجدتين لا تجب الطمأنينة ولا الجلوس بل ويكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رفع ولو كحد السيف.\nوعنه وعن مالك أنهما قالا: يجب أن يرتفع بحيث يكون إلى القعود أقرب منه إلى السجود.\nودليلنا ما سبق من أحاديث الباب وما ثبت من كيفية صلاته - ﵇ - ومع قوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" وقوله تعالى: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ لا يعارض ما ذكرناه.","vol":"4","page":448},{"text":"التاسعة عشرة: في الأذكار المقولة بعد الرفع من الركوع وقد تقدمت في أحاديث الباب وشرح ألفاظها في المفردات قال الأصحاب: وينبغي أن لا يطول الاعتدال زيادة على القدر المشروع لأذكاره فإن طول زيادة عليه ففي بطلان صلاته خلاف، ولو أتى بالركوع الواجب فعرضت له علة منعته من الانتصاب سجد من ركوعه وسقط عنه الاعتدال لتعذره، فلو زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قامًا ويعتدل ثم يسجد، وإن زالت بعد وضع جبهته على الأرض لم يرجع إلى الاعتدال بل قد سقط عنه، فإن عاد إليه بعد تمام سجوده عالمًا بتحريمه بطلت صلاته وإن كان جاهلًا لم تبطل ويعود إلى السجود.\nالموفية عشرين: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وقد كان - ﵇ - في حديث المسيء صلاته مبينًا حيث بين ما يجب عليه من الطمأنينة في الأركان كلها بقوله: \"حتى تطمئن راكعًا، وحتى تطمئن ساجدًا\" وقال في الرفع من الركوع: \"حتى تعتدل قائمًا\" ولم يقل: حتى تطمئن قائمًا ولو كانت الطمأنينة في الرفع من الركوع واجبة لبينها كما بين غيرها لكن لم يبينها فدل على أنها ليست بواجبة.\nهذه طريقة نزع إليها إمام الحرمين على أنه لم يخالف أصحابه في وجوبها وإنما قال: في قلبي منها شيء وعلل بما ذكرناه.\nويكتفي من أوجبها بقوله - ﵇ -: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" مع ما حكي عنه من الطمأنينة في ذلك الركن.\nالحادية والعشرون: الإتيان بالصيغة المروية من قول: (سمع الله لمن حمده) أولى فلو عكس وقال: من حمد الله سمع له أجزأه بخلاف ما لو قال في التكبير أكبر الله فإنه لا يجزئه على الصحيح، فإن هذا في التكبير يحيل المعنى وفي التسميع لا يحيله، وكذلك في قوله (ربنا ولك الحمد) لو قال لك الحمد ربنا أجزأه، ولكن","vol":"4","page":449},{"text":"موافقة لفظ الخبر أولى والسنة أن يقول ذلك في حال ارتفاعه من الركوع فإذا استوى قائمًا استحب أن يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.\nالثانية والعشرون: قال الشيخ محيي الدين: الذي في روايات المحدثين: (أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد) والذي في كتب الفقه: حق ما قال العبد كلنا لك عبد؛ بحذف الألف والواو، وكلاهما صحيح المعنى ولكن المختار ما وردت به السنة.\nقال أبو الفتح: هذا الحديث قد روي عن ابن عباس وأبي جحيفة وأبي هريرة وغيرهم ممن تقدم وهذه اللفظة (حق ما قال العبد) جاءت في حديث أبي سعيد الخدري وقد اختلفت الروايات فيها فالذي رواه أبو داود: أحق بالهمزة والذي رويناه من طريق النسائي في كتابه الكبير والمجتنى (١): حق بغير همز وما كان كذلك فلا يحسن أن يقال فيه: والذي في روايات المحدثين فإن اللفظين في روايات المحدثين.\nأخبرنا أبو محمد شاكر الله بن غلام الله بن إسماعيل السبكي وأبو الطاهر أحمد بن عبد الكريم بن غازي الواسطي واخرون قالوا: أنا أبو بكر عبد العزيز بن أحمد بن نافا سماعًا قال: أنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي أنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني أنا أبو نصر أحمد ابن الحسين الكسار أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السني أنا أبو عبد الرحمن النسائي أخبرني عمرو بن هشام أبو أمية الحراني ثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: \"سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد\n_________\n(١) كذا الأصل.","vol":"4","page":450},{"text":"ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد\" الحديث.\nوهكذا رويناه في \"سننه الكبير\" بسندنا إليه عن عمرو بن هشام بسنده كما ذكره.\nالثالثة والعشرون: قد اختلفت الألفاظ في القول بعد الرفع من الركوع، ففي بعضها أنها - ﵇ - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وفي بعضها إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وفي حديث رفاعة بن رافع: كنا نصلي مع النبي - ﷺ - فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد الحديث، وكلها في الصحيح فاختلفت المذاهب في ذلك بحسب اختلاف هذه الألفاظ كما سنذكره.\nفمذهبنا أنه يقول في حال ارتفاعه: سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد إلى آخره وأنه يستحب الجمع بين هذين الذكرين للإمام والمأموم والمنفرد وبه قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود.\nوقال أبو حنيفة: يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط ويقول المأموم ربنا لك الحمد إلى آخره فقط حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد وقال: وبه أقول.\nوقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: يجمع الإمام بين الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا ولك الحمد.\nفأما الطائفة الأولى فاحتجوا بما ثبت من قوله - ﵇ -: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وما ثبت من قوله - ﵇ -: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".","vol":"4","page":451},{"text":"وأما الطائفة الثانية فتمسكوا بحديث: \"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد\".\nوأما الثالثة فأخذوا جمع الإمام بين الذكرين بما ثبت أنه - ﵇ - كان يجمع بينهما واقتصار المأموم على ربنا لك الحمد من قوله - ﵇ - يخاطب المأمومين: \"فقولوا: ربنا لك الحمد\".\nوأجاب أصحابنا عن حديث فقولوا: ربنا لك الحمد بما زعموا من أنه ﵇ كان يجهر بسمع الله لمن حمده فاستغنى بجهره بها عن أن يأمرهم بها مع قوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"، ويسر ما بعدها من الذكر الثاني، فأمرهم به لاحتمال خفائه عنهم لإسراره به.\nالرابع والعشرون: قالوا معنى سمع الله لمن حمده تفبل الله حمد من حمده ومنه قولهم سمع الله دعاءك أي تقبل الله دعاءك.\nالخامسة والعشرون: قوله (فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)، قال أبو عمر: الوجه عندي في هذا واللَه أعلم تعظيم فضل الذكر وأنه يحط الأوزار ويغفر الذنوب وقد أخبر الله عن الملائكة أنهم: ﴿يستغفرون للذين آمنوا ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك﴾ فمن كان منه من القول مثل هذا بإخلاص واجتهاد ونية صادقة وتوبة صحيحة غفرت ذنوبه إن شاء الله.\nوقد روي عن عكرمة ما يدل على أن أهل السماء يصلون في حين صلاة أهل الأرض على نحو صلاة أهل الأرض ويؤمنون أيضًا فمن وافق ذلك منهم غفر له والله أعلم، وكل هذا ندب إلى الخير وإرشاد إلى البر.\n* * *","vol":"4","page":452},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>٨٤ - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وما بعده إلى () باب ما جاء في التشهد</span>\n* الكلام عليها من وجوه:\nالأول: من حيث الإسناد حديث وائل بن حجر قال فيه الترمذي: عن الحسن الحلواني قال يزيد بن هارون .. ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث.\nقال أبو الفتح: قد روى شريك عن عاصم بن كليب حديث: رأيت النبي - ﷺ - حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن شريك عن عاصم عن أبيه عن وائل.\nوحديث: أتيت النبي - ﷺ - في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. رواه أبو داود عن الأنباري عن وكيع عن شريك عن عاصم عن علقمة عن وائل.\nورواه الطبراني من حديث شريك عن عاصم عن أبيه عن وائل.\nوحديث: أن النبي - ﷺ - جهر بآمين رواه الطبراني من حديث شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل.\nوقد روى حديث الباب عن عاصم غير شريك كما سنذكره.\nوأما النسائي فرواه في موضعين من كتابه أحدهما عن إسحاق بن منصور أنا يزيد بن هارون به.\nقال أبو عبد الرحمن: لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون.","vol":"4","page":453},{"text":"قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك، ثم قال: وروى همام عن عاصم هذا مرسلًا ولم يذكر فيه وائل بن حجر.\nقال أبو الفتح: من شأن الترمذي التصحيح بمثل هذا الإسناد فقد صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل: لأنظرن إلى صلاة النبي - ﷺ - فلما جلس للتشهد الحديث.\nوأنما الذي قصر بهذا التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهي التفرد الذي وقع في طريقه وقد حصل فيه التفرد في موضعين: أحدهما: تفرد يزيد بن هارون به عن شريك كما صرح به النسائي وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه.\nوالثاني: تفرد شريك عن عاصم، فقد قال الترمذي: لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا غير شريك وفي بعض النسخ: عن شريك كما ذكرناه فعلى رواية من رواه غير شريك تقتضي تفرد شريك به عن عاصم وكذا قال البخاري وغيره، وبه صار حسنًا فإن شريكًا لا يصحح حديثه منفردًا.\nوأما قول الترمذي: وروى همام عن عاصم هذا مرسلًا ولم يذكر فيه وائل بن حجر فيقتضي هذا وما تقدم من تخريجه إياه عن شريك عن عاصم أن شريكًا وهمامًا روياه عن عاصم معًا وإنما اختلفا في الإرسال والإسناد، فأسنده شريك وأرسله همام وليس كذلك إنما رواه همام عن شقيق عن عاصم فأرسله كذلك ذكره أبو داود قال: قال همام: وثنا شقيق حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي - ﷺ - وفي هذا المرسل مع علة الإرسال علة أخرى وهي الجهالة بشقيق هذا، وهو شقيق أبو ليث روى عنه همام بن يحيى لم يعرف بغير ذلك، فمرسله معلل بما ذكرنا ومسنده معلل بتفرد شريك.\nوفي الباب مما لم يذكره عن أنس قال: رأيت رسول الله - ﷺ - كبر حتى حاذى","vol":"4","page":454},{"text":"بإبهاميه أذنيه ثم ركع حتى استقر كل مفصل منه في موضعه ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. رواه الدارقطني وقال: تفرد به المعلي بن إسماعيل وسيأتي في الكلام على فقه هذه الأحاديث عكس هذا.\nوأما حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير\" فرواه أبو داود وفيه: \"وليضع يديه قبل ركبتيه\" عن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد وعن قتيبة عن عبد الله بن نافع نحو ما رواه الترمذي.\nرواه النسائي عن قتيبة كذلك.\nورواه أيضًا عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن مروان بن محمد عن عبد العزيز بن محمد كلاهما عن محمد بن عبد الله بن حسن وهو ابن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي ذكره ابن أبي حاتم وقال: لقي نافعًا وغيره وحدث عنه الدراوردي وغيره. مات سنة خمس وأربعين يعني ومائة وعمره خمس وأربعون سنة ولم يحكم عليه بأكثر من الغرابة من حديث أبي الزناد وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\nقال: وقد روي عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. قال: وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.\nقال أبو الفتح: عبد الله بن سعيد هذا يكنى أبا عباد، قال أبو أحمد: الحاكم ذاهب الحديث.\nأنا أبو العباس الثقفي قال سمعت: عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول: جلست إلى عبد الله بن سعيد مجلسًا فرأيت فيه يعني الكذب.\nوقال أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث متروك الحديث.","vol":"4","page":455},{"text":"وقال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه.\nوقال أبو زرعة: هو ضعيف لا يوقف منه على شيء.\nوقال أبو حاتم: ليس بقوي.\nوقال ابن عدي: عامة ما يرويه الضعف عليه بين.\nروى له الترمذي وابن ماجه وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة هذا داخلًا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة رواته من الجرح.\nفعبد الله بن نافع هو الصائغ مدني فقيه كان يفتي بمذهب مالك وقد وثقه بعضهم.\nومحمد بن عبد الله بن حسن مستور الحال (١).\nوالمقبري روى عنه جماعة من الأعيان منهم الثوري وصفوان بن عيسى وابن فضيل وعبد الرحيم بن سليمان ومروان الفزاري وهشيم.\nوالمتابعة لحديث أبي الزناد بحديث ابن المقبري عن أبيه لم تخل من تقوية للحديث ولذلك ذكرها الترمذي وهو ممن يخرج حديثه كما ذكرنا وهي عند البيهقي وعللها بضعف عبد الله بن سعيد المقبري، وفيه مما ليس عند الترمذي حديث سعد بن أبي وقاص: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. رواه\n_________\n(١) في هامش نسخة السندي:\nمحمد بن عبد الله بن حسن يلقب بالنفس الزكية، قال في \"النبلاء\": حدث عن نافع وابن أبي الزناد.\nوعنه عبد الله بن جعفر المخزومي، وعبد العزيز الدراوردي وابن نافع الصائغ.\nوثقه النسائي وغيره.\nفلا يصح في مثل هذا أن يكون مستور الحال!","vol":"4","page":456},{"text":"ابن خزيمة في صحيحه وهو ضعيف لضعف يحيى بن سلمة بن كهيل راويه من طريق مصعب بن سعد عن أبيه والمشهور عن مصعب عن أبيه نسخ التطبيق.\nوحديث أبي حميد مخرج في \"صحيح البخاري\" ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه.\nقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد.\n* * *","vol":"4","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-192>[٨٦ - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف]</span>\nأما حديث ابن عباس فمن طريق عكرمة عنه قال: قال رسول الله - ﷺ - ورأى رجلًا يصلي ما يصيب أنفه من الأرض فقال: \"لا صلاة لن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين\".\nرواه الدارقطني وقال: الصواب عن عكرمة مرسلًا.\nوروى إسماعيل بن عبد الله المعروف بسمويه في فوائده عن عكرمة عن ابن عباس قال: \"إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض فإنكم قد أمرتم بذلك\".\nوحديث وائل قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد على الأرض واضعًا جبهته وأنفه في سجوده. رواه الإمام أحمد.\nوحديث أبي سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله - ﷺ - فذكر الحديث وفيه قال: \"من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتُني أسجد في ماء وطين\" وفي آخره: فلقد رأيته على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري.\nوذكر في باب أين يضع جبهته إذا سجد حديث البراء من رواية أبي إسحاق قال: قلت للبراء بن عازب: أين كان النبي - ﷺ - يضع وجهه إذا سجد؟ قال: بين قال: وفي الباب عن وائل وأبي حميد.\nوقال: في حديث البراء حسن غريب، وهو مما انفرد (١) الترمذي بإخراجه عن أصحاب الكتب.\n_________\n(١) في نسخة السندي: تفرد به.","vol":"4","page":458},{"text":"وحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد على الأرض واضعًا جبهته وأنفه في سجوده، رواه الإمام أحمد وقد تقدم في الباب قبل هذا.\nوحديث أبي حميد أن النبي - ﷺ - كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه. رواه أبو داود.\nوقد ذكر الترمذي حديث أبي حميد هذا مطولًا في صفة الصلاة وصححه وسيأتي إن شاء الله تعالى.\nوفيه أيضًا عن أبي مسعود، ذكره ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سالم البراد: أتينا أبا مسعود الأنصاري فعلمنا صلاة رسول الله - ﷺ - فصلى، فلما سجد وضع كفيه قريبًا من رأسه.\n* * *","vol":"4","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>[٨٧ - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء]</span>\nوذكر في باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وركبتاه وكفاه وقدماه\" وصححه.\nوقد أخرجه مسلم.\nوحديث ابن عباس أمر النبي - ﷺ - أن يسجد على سبعة أعظم، وصححه وقد أخرجه الشيخان.\nوقال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر.\nوقد ذكر النسائي في باب موضع السجود من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد قال: كنت جالسًا إلى أبي هريرة وأبي سعيد يحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر ينصت فقال فيه: \"أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم، إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود ... \" الحديث، وتقدم عن أبي سعيد الحديث في أثر الماء والطين على جبهته وأنفه - ﵇ - من أثر السجود.\nوأما حديث جابر فروى النسائي عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - الظهر فآخُذُ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كفي الأخرى فإذا سجدت وضعته لجبهتي.\nوروى الدارقطني من حديث جابر أيضًا قال: رأيت النبي - ﷺ - يسجد بأعلى جبهته على قِصاص الشعر. وقد ضعف (١).\nقِصاص الشعر أول منبته من مقدم الرأس مفتوح القاف ومكسورها ومضمومها مثلث ذكر عن ابن السكيت.\n_________\n(١) من الدارقطني (١/ ٣٤٩) قال: تفرد به عبد العزيز بن عببد الله عن وهب، وليس بالقوي.","vol":"4","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>[٨٨ - باب ما جاء في التجافي في السجود]</span>\nومن باب التجافي في السجود ذكر حديث عبيد الله بن عبد الله بن أقوم الخزاعي عن أبيه قال: كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة، فإذا رسول الله - ﷺ - قائم يصلي (١)، قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أرى (٢) بياضه.\nقال: وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة وجابر وأحمر بن جزء وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعدي بن عميرة وعائشة.\nقال أبو عيسى: حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا يعرف لعبد الله بن أقرم عن النبي - ﷺ - غير هذا الحديث.\nقال: وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي - ﷺ - هو كاتب أبي بكر الصديق ﵃.\nقال أبو الفتح: داود بن قيس يعرف بالفراء، مدني قال فيه الشافعي: ثقة حافظ، ووثقه أيضًا أحمد ويحيى وغيرهما، وروى له مسلم، مات في خلافة أبي جعفر.\nوعبيد الله بن عبد الله بن أقرم روى عن أبيه. روى عنه داود بن قيس، أخرج له أبو داود والنسائي، ووثقه الترمذي وابن ماجه، وحديثه هذا عنده وعند النسائي أيضًا، ورواته ثقات.\n_________\n(١) في الأصل: قال قام فصلى.\n(٢) في المطبوع من \"الجامع\": أي.","vol":"4","page":461},{"text":"وأما كان حسنًا؛ لمحل التفرد.\nوحديث ابن بحينة: أنه - ﵇ - كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. عند البخاري ومسلم.\nوحديث جابر مثله سواء. رواه الإمام أحمد وصححه أبو زرعة.\nوحديث ابن جزء قال: إن كنا لنأوي لرسول الله - ﷺ - مما يجافي مرفقيه عن إذا سجد. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وإسناده صحيح.\nوقوله: (لنأوي له) قال الخطابي: لنرق له.\nوحديث ميمونة قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت.\nوفي رواية: خوى بيديه -يعني جنح- حتى يرى وضح إبطيه. رواه مسلم (١).\nوالوضح: البياض.\nوحديث أبي حميد تقدم بعضه، وسيأتي عنده، وقد صححه، وهو يرويه في عشرة من أصحاب رسول الله - ﷺ -، منهم جماعة من أشار إليه الترمذي هنا، وفيه: ثم أهوى إلى الأرض ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه ... الحديث.\nوقد رواه النسائي (٢) عن أبي حميد مختصرًا: كان النبي - ﷺ - إذا هوى إلى الأرض ساجدًا جافى عضديه عن إبطيه وفتح أصاج رجليه. مختصر.\nوحديث ابن عباس قال: أتيت النبي - ﷺ - من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو\n_________\n(١) الروايتان عند مسلم (٤٩٦، ٤٩٧) على الترتيب.\n(٢) \"السنن\" (١١٠١).","vol":"4","page":462},{"text":"مجخ قد فرّج بيديه. رواه أبو داود (١).\nوعن البراء في السجود أحاديث، منها:\nقال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك\". رواه مسلم.\nومنها: أنه وضع يديه واعتمد على ركبتيه، ورفع عجيزته، وقال: هكذا كان رسول الله - ﷺ - يسجد. رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي.\nوروى الإمام أحمد عن البراء أنه وصف السجود، فقال: فبسط كفيه ورفع عجيزته، وخوى، وقال: هكذا سجد النبي - ﷺ -.\nومنها: كان رسول الله - ﷺ - يسجد على أليتي الكف. رواه الإمام أحمد.\nومنها: قال كان النبي - ﷺ - إذا سجد جخى. رواه النسائي.\nومنها: قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة، فتفاج (٢). رواه البيهقي.\nقال الأزهري: معنى اللفظين واحد، التجخية والتجفية.\nوقال غيره: معناه جافى في ركوعه، وفي سجوده وتفاج.\nوقال الجوهري: وفججت ما بين رجلي أفجهما فجًا إذا فتحت، يقال: يمشي مفاجًّا، وتفاجّ، يعني فعل ذلك من فتح رجليه.\n_________\n(١) \"السنن\" (٨٩٩).\n(٢) كذا الأصل، و\"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٥٥، ٢٥٦) قال: يعني: وسع بين رجليه.\nوكذا هو في \"تحفة المحتاج\" لابن الملقن (٢٨٦) وزاد: وذكره ابن السكن في \"صحاحه\"، وقال الجوهري: فججت ما بين رجلي إذا فتحت.\nوفي \"السنن الكبير\" (٢/ ١١٣): فتفلج!","vol":"4","page":463},{"text":"وحديث عدي بن عميرة؛ فرويناه من طريق الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١) قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني يحيى بن معين، قال الطبراني: وثنا معاذ بن المثنى نا علي بن المديني قالا: نا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أن قيس بن أبي حازم حدثه: أن عدي بن عميرة الكندي حدثه: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطيه.\nفضيل بن ميسرة العقيلي أبو معاذ البصري، روى عن طاوس والشعبي وأبي حريز عبد الله قاضي سجستان.\nروى عنه سعيد بن أبي عروبة وشعبة ومعتمر ويزيد بن زريع ويحيى القطان.\nقال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ صالح.\nروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.\nوأبو حريز قاضي سجستان هو عبد الله بن الحسين، روى عن قيس بن أبي حازم والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي وعكرمة وغيرهم.\nروى عنه الفضيل بن ميسرة وقتادة وعثمان بن مطر وسعيد بن أبي عروبة.\nقال ابن معين: ضعيف، وقال أحمد: حديثه منكر، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.\nوحديث عائشة، أخرجه مسلم، وفيه: كان ينهى يعني النبي - ﷺ - أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وسيأتي فيما جاء في الاعتدال في السجود\n_________\n(١) \"المعجم الكبير\" (١٧/ ٢٦٣).\nوقد رواه ابن خزيمة (٦٥٠) وأحمد ٤/ ٩٩٣، وابن عدي (٤/ ١٦٠)، وضعفه ابن عدي والألباني.","vol":"4","page":464},{"text":"إن شاء الله تعالى.\nوذكر ترجمة ابن أرقم عبد الله للفرق بينه وبين عبد الله بن أقرم راوي هذا الحديث.\nوعبد الله بن أرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي، أسلم عام الفتح وكتب للنبي - ﷺ - وكانت له فضائل جمة، منها: ما رويناه من طريق الطبراني في \"المعجم الكبير\" (١) وذكر نسبه كما ذكرنا، ثم قال: وأمه عمرة بنت الأرقم بن هاشم بن عبد مناف، كان قد عمي قبل وفاته، وكان كاتبًا للنبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃، قال: أنا مطلب بن شعيب الأزدي: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الواحد بن أبي عون قال: أتى النبي - ﷺ - كتاب رجل، فقال لعبد الله بن الأرقم: \"أجب عني\"، فكتب جوابه، ثم قرأه عليه، فقال: \"أجبت وأحسنت، اللهم وفقه\"، فلما ولي عمر كان يشاوره (٢).\nوذكر أبو عمر أن أبا بكر استكتبه وعمر، واستعمله على بيت المال، وعثمان بعده.\nوقال خليفة بن خياط: لم يزل عبد الله بن الأرقم على بيت المال خلافة عمر كلها، وسنين (٣) من خلافة عثمان، حتى استعفاه من ذلك فأعفاه. وذكر ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله - ﷺ - استكتب عبد الله بن الأرقم، فكان يجيب عنه الملوك، وبلغ من أمانته عنده أنه كان\n_________\n(١) (١٣/ ١٩٢) قال الألباني: هو معضل.\nوحسنه الهيثمي (٩/ ٣٧٠).\n(٢) رواه الحا كم (٣/ ٣٣٥) موصولًا، وصححه والذهبي، والألباني في \"الصحيحة\" (٢٨٣٨).\n(٣) في \"الاستيعاب\" (٣/ ٨٦٥): سنتين.","vol":"4","page":465},{"text":"يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك، فيكتب ويأمره أن يطينه ويختمه، وما يقرؤه لأمانته عنده.\nوروى ابن القاسم عن مالك قال: بلغني أنه ورد على رسول الله - ﷺ - كتاب فقال: \"من يجيب عني\"؟ فقال عبد الله بن الأرقم: أنا، فأجاب عنه، وأتى به إليه فأعجبه وأنفذه.\nوكان عمر حاضرًا فأعجبه ذلك من عبد الله بن الأرقم فلم يزل له ذلك في نفسه يقول: أصاب ما أراده رسول الله - ﷺ -، فلما ولي عمر استعمله على بيت المال.\nوروى ابن وهب عن مالك قال: بلغني أن عثمان أجاز عبد الله بن الأرقم وكان له على بيت المال بثلاثين ألفًا فأبى أن يقبلها.\nوروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: أن عثمان استعمل عبد الله بن الأرقم على بيت المال فأعطاه عثمان ثلاثمائة درهم فأبى عبد الله بن الأرقم أن يأخذها، وقال: إنما عملت لله وإنما أجري على الله.\nوروى أشهب عن مالك: أن عمر بن الخطاب كان يقول: ما رأيت أحدًا أخشى لله من عبد الله بن الأرقم بمال.\nوقال عمر لعبد الله بن الأرقم: لو كان لك مثل سابقة القوم ما قدمت عليك أحدًا.\nوأما راوي الحديث عند الترمذي فعبد الله بن أقرم بن زيد الخزاعي، معدود في أهل المدينة، روى عنه ابنه عبيد الله.\n* * *","vol":"4","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>[٨٩ - باب ما جاء في الاعتدال في السجود]</span>\nقال: ثنا هناد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب\" وصححه.\nوذكر في الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة.\nوأخرج فيه حديث أنس بسنده وصححه.\nقال أبو الفتح: قد أخرجه الترمذي بسند حديث جابر هذا أربعة أحاديث في كتابه.\nأحدها: حديث الباب وصححه.\nوالثاني: \"ما على الأرض من نفس منفوسة -يعني اليوم- تأتي عليها مائة سنة ... \" وحسنه.\nوالثالث: \"يعذب ناس من أهل التوحيد ... \" وصححه.\nوالرابع: \"إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ... \" وحسنه.\nومثله روايته عن هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: كان النبي - ﷺ - يكثر أن يقول: \"يا مثبت القلوب ثبت قلبي ... \" الحديث.\nوهو عنده حسن، ولا يتوجه عليه الاعتراض في التفرقة بين التصحيح والتحسين في هذه الأحاديث حتى يستووا من حيث الشواهد والمتابعات، ومن حيث السلامة من العلل.\nفأما حديث الباب في الاعتدال في السجود: طريق جابر فشواهده كثيرة من","vol":"4","page":467},{"text":"حديث ابن شبل وأنس والبراء وغيرهم، ثابت بعضها في الصحيح، كما سيأتي.\nوما عداه فيأتي الكلام على كل منها في موضعه إن شاء الله تعالى، وحديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى النبي - ﷺ - عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، كما يوطن البعير.\nرواه أبو داود -وهذا لفظه- والنسائي وابن ماجه.\nوحديث أنس عن النبي - ﷺ -: \"اعتدلوا في السجود، لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب\". رواه البخاري ومسلم.\nوحديث البراء وأبي حميد تقدما في باب التجافي في السجود.\nوحديث عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي جالسًا.\nوكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم.\n* * *","vol":"4","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-196>[٩٠ - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود]</span>\nوذكر في باب ما جاء في نصب القدمين في السجود حديث وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه: أن النبي - ﷺ - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مسندًا، ثم ذكر عن حماد بن مسعدة ويحيى بن سعيد وغير واحد أنهم رووه عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد: أن النبي - ﷺ -؛ مرسلًا. ورجحه على المسند.\nوذكر أبو عيسى الخلف على محمد بن عجلان، ولم يذكر الخلف على وهيب في إسناده وإرساله، وقد ذكره الدارقطني فقال (١): يرويه ابن عجلان وقد اختلف عنه فرواه وهيب بن خالد، واختلف عن وهيب أيضًا، فقال عبد الرحمن بن المبارك ومعلي بن أسد عن وهيب بن خالد عن ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن أبيه. وكذلك قال سريج بن يونس عن أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان.\nورواه عفان عن وهيب عن ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد مرسلًا.\nوكذلك قال الأشج عن أبي خالد عن ابن عجلان.\nقال: ورواه الدارمي عن معلي بن أسد عن وهيب عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد عن سعد.\nقال أبو الفتح: وهذا مخالف لما رواه الترمذي عن الدارمي.\nقال الدارقطني: وقال حمدان بن عمر بن معلي بن أسد عن وهيب عن ابن\n_________\n(١) \"العلل\" (٤/ ٣٤٤ / ٦١٦).","vol":"4","page":469},{"text":"عجلان عن محمد بن عبد الله (١)، وبكر بن عبد الله فجمع بينهما. وأسنده عن سعد.\nورواه الدراوردي وأبو ضمرة وعلي بن غراب عن ابن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد مرسلًا عن النبي - ﷺ -.\nورواه الثوري عن ابن عجلان عن بكير عن عامر بن سعد مرسلًا، والمرسل أشبه (٢).\nورواه محمد بن سليمان بن أبي داود عن زهير بن محمد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، ووهم فيه (٣)\nوفي الباب مما سلم من الإعلال بهذا الإرسال حديث عائشة قالت: فقدت رسول الله - ﷺ - ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: \"اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك\". الحديث رواه مسلم والنسائي ولم يذكره الترمذي ولا أشار إليه بذكر راويه من الصحابة.\n* * *\n_________\n(١) كذا، وصوابه محمد بن إبراهيم، وكذا هو في \"المختارة\" (٣/ ١٨٢)، وانظر \"أطراف الغرائب\" (٤٩٣).\n(٢) انظر \"العلل\" لابن أبي حاتم (١/ ١١٧ / ٣١٨).\n(٣) انظر \"العلل\" للدارقطني (٩/ ٢٧ / ١٦٢١).","vol":"4","page":470},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-197>[٩١ - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود]</span>\n* وذكر فيما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود حديث الحكم من طريقين عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كانت صلاة رسول الله - ﷺ - إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبًا من السواء وصححه.\nوقال: وفي الباب عن أنس.\nوحديث البراء رواه البخاري ومسلم.\nوحديث أنس من رواية ثابت عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله - ﷺ - يصلي بنا قال: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. رواه البخاري ومسلم.\n* * *","vol":"4","page":471},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>[٩٢ - باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود]</span>\n* وذكر في باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد ثنا البراء وهو غير كذوب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - ﷺ - فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله - ﷺ - فنسجد.\nقال: وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة.\nصحح حديث البراء هذا وقد رواه البخاري ومسلم.\nوحديث أنس قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: \"أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي\" ثم قال: \"والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا\" قالوا: وماذا رأيت يا رسول الله قال: \"رأيت الجنة والنار\". رواه مسلم.\nوأما حديث معاوية فرواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدّنت\" اللفظ لأبي داود.\nوحديث ابن مسعدة صاحب الجيوش فقرأت على يعقوب بن أحمد الحلبي أخبركم عبد اللطيف بن يوسف أنا عبد الحق بن يوسف أنا عبد الواحد بن محمد بن فهد بن العلاف أنا علي بن عمر الحمامي أنا عبد الباقي بن قانع أنا محمد بن الحسين الأنماطي ثنا يحيى بن معين ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني","vol":"4","page":472},{"text":"عثمان بن أبي سليمان عن ابن مسعدة صاحب الجيوش قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إني قد بدنت فمن فاته ركوعي أدركه في بطيء قيامي\" أخرجه هكذا ابن قانع في \"معجمه\" (١) في باب عبد الله.\nوحديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: \"أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار\" رواه البخاري ومسلم.\nوعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد\". رواه مسلم (٢).\nوعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع، وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. رواه ابن ماجه (٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.\nوفي الباب مما لم يذكره عن أبي موسى قال ابن ماجه (٤): ثنا محمد بن عبد\n_________\n(١) \"المعجم\" (٢/ ٩١ / ٥٣٥)، ورواه أحمد (٤/ ١٧٦) وقال الهيثمي (٢/ ٧٧): رجاله ثقات، إلا أن الذي رواه عن ابن مسعدة: عثمان بن أبي سليمان، وأكثر روايته عن التابعين.\n(٢) \"الصحيح\" (٤١٥)، ولما عزاه الحافظ في \"الهداية\" (١٠٩٦) قال: متفق عليه واللفظ لمسلم.\nوالذي فعله المحقق أن عزى الحديث للبخاري بلفظ آخر متفق عليه!\nوأخطأ الشيخ كذلك حين عزاه للمتفق عليه باللفظ الآتي هنا، إذ قال في صحيح سنن ابن ماجه (٩٦٠): صحيح السنن (٦٣١ - ٦٣٣)، متفق عليه!\nوقد بين الفرق بين الروايات في \"الصحيحة\" (٣٤٧٦). نعم الحديث كله واحد، جمعه أحمد (٢/ ٤٤٠).\n(٣) \"السنن\" (٩٦٠) وصححه الألباني في \"صحيح السنن\" (٦٣١ - ٦٣٣)، وعزاه للمتفق عليه.\n(٤) \"السنن\" (٩٦٢)، وصححه لغيره في \"الصحيحة\" (١٧٢٥) و\"صحيح السنن\" (٦٣١).","vol":"4","page":473},{"text":"الله بن نمير ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة [عن أبي إسحاق] عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا، وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلًا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود\".\n* * *","vol":"4","page":474},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-199>[٩٣ - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين]</span>\nوذكر في كراهية الإقعاء في السجود حديث الحارث عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين\" وذكر تفرد الحارث به عن علي وضعفه بالحارث.\nقال: وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة.\nحديث علي رواه ابن ماجه من حديث الحارث أيضًا وكذلك أبو داود.\nوحديث عائشة قال ابن ماجه: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بُديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسًا وكان يفترش رجله اليسرى.\nوحديث أنس عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض\" رواه ابن ماجه من رواية العلاء أبي محمد وقد ضعفه بعض الأئمة،\nوحديث أبي هريرة قال: نهاني رسول الله - ﷺ - عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. رواه الإمام أحمد والبيهقي وعنده: \"أو إقعاء كإقعاء القرد\" وهو من رواية ليث بن أبي سُليم.\nوفيه مما لم يذكره: عن سمرة بن جندب قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الإقعاء في الصلاة.\nوعن أنس أن النبي - ﷺ - نهى عن الإقعاء والتورك. رواهما البيهقي.","vol":"4","page":475},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>[٩٤ - باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء]</span>\nوذكر في الرخصة في الإقعاء حديث أبي الزبير أنه سمع طاوسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين. قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل: قال: بل هي سنة نبيكم - ﷺ -. وحسنه، وقال: قد ذهب إليه بعض أهل العلم والأكثر على خلافه، وقد صحح مسلم هذا الحديث، وقد ارتفعت عنه تهمة التدليس بتصريح ابن جريج بالإخبار وأبي الزبير بالسماع.\n* * *","vol":"4","page":476},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>[٩٥ - باب ما يقول بين السجدتين]</span>\nوذكر في باب ما يقول ما يقول بين السجدتين ثنا سلمة بن شبيب ثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - كان يقول بين السجدتين: \"اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني\".\nحدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه، واستغربه وقال: به يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزًا في المكتوبة والتطوع.\nوروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلًا.\nرواه أبو داود وعنده: وعافني بدل: وأجبرني ورواه ابن ماجه وعنده: وارفعني بدل: واهدني.\nوفي الباب مما لم يذكره عن حذيفة أن النبي - ﷺ - كان يقول بين السجدتين: \"رب اغفر لي رب اغفر لي\"، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي.\n* * *","vol":"4","page":477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>[٩٦ - باب ما جاء في الاعتماد في السجود]</span>\nوذكر في باب ما جاء في الاعتماد في السجود حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب النبي إلى النبي - ﷺ - مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا فقال: \"استعينوا بالركب\" قال: لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان وقد رواه سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. انتهى كلام الترمذي.\nروى الإمام أحمد هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن أبي صالح وزاد فيه: قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقه على ركبته إذ طال السجود وأعيا.\nرواه أبو داود مجردًا عن تفسير ابن عجلان. وكما قال الترمذي في ترجيح رواية ابن عيينة ومن تابعه عن ابن عجلان عن سمي عن النعمان على رواية الليث.\nقال الدارقطني: فإنه سثل عنه فقال: يرويه سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن واختلف عنه فرواه محمد بن عجلان عن سمي.\nواختلف عن ابن عجلان فرواه يعقوب الإسكندراني وليث بن سعد ومحمد بن الزبرقان أبو همام ويحيى بن أيوب المصري وعبد الله بن جعفر المديني عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة.\nوخالفهم وهيب بن خالد رواه عن ابن عجلان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش الزرقي مرسلًا عن النبي - ﷺ - وتابعه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهما رووه عن سمي عن النعمان بن أبي عياش كما قال وهيب عن ابن عجلان وهو الصواب، وقال ابن جريج: أخبرت عن سمي عن النعمان بن أبي","vol":"4","page":478},{"text":"عياش مرسلًا أيضًا.\nوقال البخاري: إرساله أصح من وصله.\nقال أبو الفتح: النعمان بن أبي عياش الزرقي تابعي ثقة مشهور روى له البخاري ومسلم وغيرهما.\n* * *","vol":"4","page":479},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>[٩٧ - باب ما جاء كيف النهوض من السجود]</span>\nوذكر في النهوض من السجود حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي - ﷺ - فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسًا وصححه، وقد رواه البخاري (١).\nوذكر (٢) فيه حديث خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان النبي - ﷺ - ينهض في الصلاة على صدور قدميه وضعف خالد بن إلياس وذكر صالحًا مولى التوأمة ولم ينبه على تضعيفه، وقد تبعه في ذلك عبد الحق واعترض ابن القطان عليه في تضعيفه خالدًا دون صالح لكنه أنحى على صالح في التضعيف وليس كما ذكر بل هو أصلح حالًا من خالد ويجاب عن عبد الحق بأنه أخرج الحديث، والكلام عليه كل ذلك عن الترمذي ولم يرَ للزيادة عليه وجهًا، ويجاب عن الترمذي بأن التضعيف بضعف راوٍ واحد كاف، لا سيما وهو أشد الراويين ضعفًا فكان الاقتصار على ذكر خالد كافيًا في الرد. هـ.\nالوجه الثاني: في الكلام على شيء من المفردات.\nالأول: الآراب قال أبو القاسم الراغب: الأرب فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه فكل أرب حاجة وليس كل حاجة أربًا ثم تستعمل تارة في الحاجة المفردة وتارة في الاحتيال وإن لم تكن حاجة كقولهم: فلان ذو أرب وأريب أي ذو احتيال وقد أرب إلى كذا أي احتاج إليه حاجة شديدة وقد أرب إلى كذا أربًا وإربةً وأربة\n_________\n(١) \"الصحيح\" (٨٢٣، ٨٢٤).\n(٢) في المطبوع ذكر في باب منفصل تالي للأول. باب رقم ١٠٢: باب منه أيضًا، والحديث برقم (٢٨٨).\nوعن سكوت الترمذي عن صالح لعله لوضوح أمره فيما بدا له حين كتابة الباب.","vol":"4","page":480},{"text":"ومأربة، قال ﷿: ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾، ولا أرب لي في كذا أي: ليس لي شدة حاجة إليه.\nوقوله ﷿: ﴿أولى الإربة من الرجال﴾ كناية عن الحاجة إلى النكاح وهي الأربى للكراهية (١) المقتضية للاحتيال وسمي الأعضاء التي تشتد الحاجة إليها آرابًا الواحد إرب وذلك أن الأعضاء ضربان ضرب أوجد لحاجة الحيوان إليه كاليد والرجل والعين، وضرب للزينة كالحاجب واللحية.\nثم التي للحاجة ضربان ضرب لا تشتد الحاجة إليه، وضرب تشتد إليه الحاجة حتى لو توهم مرتفعًا لاختل البدن به اختلالًا عظيمًا وهي التي تسمى آرابًا، وروي أنه - ﷺ - قال: \"إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه\" ويقال: أرب نصيبه أي عظمه وذلك إذا جعله قدرًا يكون له فيه أرب ومنه أرب ماله أي كثر وأربت العقدة أحكمتها.\nالثاني: القاع المستوي من الأرض، ونمرة موقف من مواقف عرفة، وفي الحديث أن عائشة كانت تنزل من عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك. فالأراك من مواقف عرفة من ناحية الشام، ونمرة من مواقف عرفة من ناحية اليمن ذكره أبو عبيد البكري.\nالثالث: قوله: (فمرت رَكَبَة) مفتوح الراء والكاف والباء ثاني الحروف، قال الجوهري: والركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة فما فوقها والجمع أركب قال: والركبة بالتحريك أقل من الركب والأركوب بالضم أكثر من الركب والركبان الجماعة منهم.\nالرابع: قوله: (حتى رأينا عفرة إبطيه) يريد بياضها، قال الجوهري: والتعفير والتبييض والأعفر الرمل الأحمر والأعفر الأبيض وليس بالشديد البياض وشاة عفراء\n_________\n(١) في \"المفردات\": للداهية.","vol":"4","page":481},{"text":"يعلو بياضها حمرة.\nالخامس: الإقعاء روى البيهقي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب على ساقيه ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.\nالسادس: التجافي قال ابن الأثير: كان يجافي عضديه عن جنبيه للسجود أي: يباعدهما ومنه الحديث الاخر: \"إذا سجدت فتجاف\"، وهو من الجفاء البعد عن الشيء انتهى.\nومثله حديث البراء: كان إذا سجد جخّى وروي جخّ ومعناهما واحد قاله الأزهري قال: والتجخية التخوية وقال غيره: معناها جافى في ركوعه وسجوده.\nوروي عن ميمونة أنه - ﵇ - كان إذا سجد خوَى بيديه حتى يرى وضح إبطيه.\nالسابع: قوله بدّنت كذا بفتح الدال المشددة وقد ذكر عن أبي عبيد بدُنت بضم الدال من غير تشديد وهو قول مرغوب عنه عندهم يقال: بدن الرجل يبدن بدنًا وبدانة إذا ضخم فهو بادن وقد بدّن تبدينًا إذا أسن وهو رجل بدن إذا كان كبيرًا. هـ.\nقال الأسود (١):\nهل لشباب فات من مطلب ... أم ما بكاء البدن الأشيب\nوقال الآخر:\nوكنت خلت الهم والتبدينا ... والشيب مما يذهل القرينا\n_________\n(١) الأسود بن يعفر، كما نسبه إليه ابن قتيبة (١/ ٢٢٠، ٤٩٩)، \"غريب الحديث\"، وابن منظور في \"لسان العرب\" (ب د ن).","vol":"4","page":482},{"text":"وفي الحديث: \"إني قد بدنت فلا تبادروني بالركوع والسجود\".\nوالوجه الثالث: في الفوائد والمباحث:\nوفيه مسائل:\nالأولى: وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، قال أصحابنا: يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء: وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال: وبه أقول.\nوقال الأوزاعي ومالك: يقدم يديه على ركبتيه، وهي رواية عن أحمد. وروي أيضًا عن مالك أنه يقدم أيهما شاء ولا ترجيح، وبحسب اختلاف الأحاديث في ذلك اختلفت المذاهب، ففي حديث وائل الذي ذكرناه: يضع ركبتيه قبل يديه وقال الخطابي: وهو أثبت من حديث تقديم اليدين وهو أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل ورأي العين.\nوكذلك في حديث أنس المذكور وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرناه من طريق عبد الله بن سعيد المقبري.\nوقد روى أبو داود والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه\".\nوروى الدارقطني من حديث ابن عمر: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه.\nوعن ابن عمر: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول الله - ﷺ -","vol":"4","page":483},{"text":"يفعل ذلك. رواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (١) وقال: ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ.\nوروى (٢) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد قال. كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.\nقال أبو الفتح: لا ينبغي أن يصحح مثل هذا، فإن يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاري: في حديثه مناكير.\nوقال ابن نمير: ليس ممن يكتب حديثه.\nوقال ابن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه.\nوقال النسائي: متروك الحديث.\nوالمشهور عن مصعب عن أبيه نسخ التطبيق.\nقال أبو الفتح: قد ذكرنا مذاهب العلماء في هذه المسألة وما استدل به لكل\n_________\n(١) حديث رقم (٦٢٧)، وقال الألباني: إسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورجحه الحافظ على حديث وائل، وعلقه البخاري. اهـ.\nقلت: هو في \"المستدرك\" (١/ ٢٢٦)، وانظر \"صحيح السنن\" (٧٨٩).\nقال العظيم آبادي: قد أعله الدارقطني بتفرد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر.\nوقال في موضع آخر: تفرد به أصبغ بن الفرج عن الدراوردي.\nولا خير في تفرد الدراوردي، فإنه قد أخرج له مسلم في \"صحيحه\"، واحتج به.\nوأخرج له البخاري مقرونًا بعبد العزيز بن أبي حازم.\nوكذلك تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاري في \"صحيحه\" محتجًا به.\n(٢) في \"صحيحه\" (٦٢٨)، قال الحافظ (٢/ ٢٩١): إبراهيم وأبوه ضعيفان.\nوقال الألباني: إسناده ضعيف جدًّا، إسماعيل متروك؛ كما في \"التقريب\"، وابنه إبراهيم ضعيف.","vol":"4","page":484},{"text":"فريق منهم.\nقال الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى: ولا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. وليس الأمر عندي كما ذكر بل أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح لما روينا من طريق الدارقطني (١): ثنا الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي ثنا محمد بن أصبغ بن الفرج ثنا أبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه. وقد ذكرنا عن ابن خزيمة تصحيح حديث ابن عمر في ذلك.\nوبحديث الأعرج عن أبي هريرة وتقدم الكلام عليه وقد رويناه من طريق الدارقطني أيضًا ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا محمود بن خالد ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا عبد العزيز بن محمد ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل رجليه ولا يبرك بروك البعير\".\nحدثنا أبو سهل بن زياد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بإسناده عن النبي - ﷺ - فذكره.\nفحديث أبي هريرة هذا شاهد لحديث ابن عمر المصحح عن أبي خزيمة وهو شاهد حسن.\nوأما حديث وضع الركبتين فقد ذكرنا تفرد شريك به وأنه لا يصلح للاحتجاج إذا انفرد وقد روي من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع من أبيه، ولد بعد موته.\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ٣٤٤).","vol":"4","page":485},{"text":"وفيه حديث أنس الذي رويناه من طريق الدارقطني ثنا إسماعيل الصفار ثنا العباس بن محمد ثنا العلاء بن إسماعيل العطار ثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله - ﷺ -، وفيه: ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. قال الدارقطني: تفرد به العلاء بن إسماعيل عن حفص بهذا الإسناد وأما حديث عبيد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل\" فقد ذكرنا تضعيف عبيد الله بن سعيد والصحيح من ذلك حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: \"وليضع يديه قبل رجليه\"، كما ذكرناه من طريق أبي داود والنسائي والدارقطني.\nوفي الباب حديث سعد بن أبي وقاص الذي صححه ابن خزيمة وجعله ناسخًا لوضع اليدين قبل الركبتين كما عكس أبو محمد بن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخًا لا خالفه ولا يصلح شيء من ذلك أن يكون ناسخًا لغيره.\nأما حديث سعد فلضعف يحيى بن سلمة، وأما حديث أبي هريرة فإن أبا محمد قال: لو كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين لكان ذلك موافقًا لمعهود الأصل في إباحة كل ذلك ولكان حديث أبي هريرة واردًا بشريعة زائدة رافعة للإباحة السابقة بلا شك ناهية عنها بيقين وليس تحت كلام أبي محمد هذا طائل وليس فيه أكثر من أن الدلالة القولية مقدمة على الدلالة الفعلية إذا تعارضتا.\nفتلخص من هذا أن أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح من حيث الإسناد وأصرح من حيث الدلالة إذ هي قولية ولما تعطيه قوة الكلام من التهجين في التشبيه بالبعير الذي ركبته في يده فلا يمكنه تقديم يده على ركبته إذا برك لأنها في الاتصال بيده كالعضو الواحد.","vol":"4","page":486},{"text":"الثانية: وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود كما دل عليه حديث أبي حميد الساعدي وقد صححه وتقدمت الأحاديث في ذلك.\nوأما مذاهب العلماء في وجوب وضع الجبهة والأنف على الأرض فجمهور العلماء على وجوب وضع الجبهة وأن الأنف لا تجزيء عنها وقال أبو حنيفة هو مخير بينها وبين الأنف وله الاقتصار على أحدهما.\nقال ابن المنذر: ولا يحفظ هذا عن غير أبي حنيفة.\nوأما الأنف فالذي ذهب إليه الشافعي أنه لا يجب السجود عليه بل يستحب وذكر عن طاوس وعطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين وذكر عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر قال: سألت الشعبي عن الرجل يسجد على طرف جبينه؟ قال: يجزئه. وبه يقول الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور.\nوقال سعيد بن جبير والنخعي وإسحاق: يجب السجود على الأنف مع الجبهة وعن مالك وأحمد روايتان كالمذهبين واحتج لأبي حنيفة بحديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين رواه البخاري ومسلم.\nواحتج لمن أوجبهما بحديث أبي حميد المذكور وما في معناه من حديث ابن عباس عند مسلم أنه - ﵇ - قال: \"أمرت أن أسجد على سبع: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين\".\nوحديث عكرمة عن ابن عباس: \"لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين\" قد تقدم ذكره عن الدارقطني وقد أعله هو وغيره بأن الصحيح فيه الإرسال، وما في معناه من حديث وائل وغيره.\nوأما من ذهب إلى إيجاب الجبهة فقط فاحتجوا بحديث العباس وأبي حميد","vol":"4","page":487},{"text":"وابن عباس المخرج عن البخاري ومسلم وما في معنى ذلك.\nولا خفاء بما في هذا الاستدلال من الضعف إذ السجود على الأنف في الأحاديث الثابتة التي اقتضته حكم زائد وشرع وارد ولا سبيل إلى رد ما قد ثبت ذلك فيه بما لم يثبت فيه وقد روي عن ابن عباس من طريق عبد الرزاق في \"مصنفه\"، قال: ثنا إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا\" قال: جبهته، ثم يضع يده عليها، ثم يمره على أنفه، فاليدين، والركبتين، والقدمين.\nفبين بهذه الإشارة من إمرار اليد على الأنف أنه مراده أيضًا.\nوقد روي عن ابن عباس راوي هذا الخبر الذي: إذا سجدت فألصق أنفك بالأرض، وهو راوي الخبر الذي احتجوا به وراوي ما خالفه من إيجاب السجود على الأنف فكانت فتواه على أحد الخبرين مقوية له.\nوعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لمن رآه يصلي: أمسّ أنفك الأرض، وعن سعيد بن جبير: إذا لم تضع أنفك مع جبينك لم تقبل منك تلك السجدة.\nوقال أبو محمد بن حزم: وبه يقول الشافعي.\nولم يقل الشافعي بإيجاب السجود على الأنف إلا أن صاحب \"البيان\" حكى عن الشيخ أبي زيد المروزي أنه حكى قولًا للشافعي أنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعًا وهذا غريب عند أصحابه جدًّا وإن كان الدليل يقتضيه والمشهور عن الشافعي المذكور في كتاب \"الأم\" وغيره أنه إن اقتصر الساجد على السجود على الجبهة أجزأه ذلك ونصه في كتاب \"الأم\": كرهت ذلك وأجزأه.\nواحتج من لم يوجب الأنف بما ذكرناه من حديث جابر: يسجد بأعلى جبهته","vol":"4","page":488},{"text":"على قصاص الشعر، وقد تقدم تضعيفه.\nوقصاص الشعر أول منبته فالساجد عليه لا يصل إلى الأنف قالوا: وحكم الأنف والجبهة في الحديث حكم العضو الواحد ولو كانا عضوين لكان العدد ثمانية فدل ذلك على أن الأمر بالأنف إنما هو بحكم التبع والتمام كما قالوا في الاكتفاء بمسح بعض الرأس عن كله.\nوقد يورد على من قال ذاك القول بقول أبي حنيفة فأكثر ما فيه أن الجبهة والأنف عضو واحد فإن اقتصر على بعضه أجزأه فلم كان ذلك البعض الجبهة دون الأنف والله أعلم.\nالثالثة: تمكين الوضع للجبهة والأنف من غير حائل لما في حديث أبي حميد من قوله: (مكن جبهته الأرض) وهو يقتضي أكثر من الإمساس والمباشرة.\nقال الأصحاب: والأولى أن يسجد على جبهته كلها فإن اقتصر على ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه هذا هو الصواب الذي نص عليه الشافعي في \"الأم\" وقطع به جمهور الأصحاب وحكى ابن كج والدارمي وجهًا أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف.\nولو سجد على جانب الجبهة أو على خده أو صدغه أو مقدم رأسه أو على أنفه ولم يضع شيئًا من جبهته على الأرض ولم يجزئه بلا خلاف ونص عليه في \"الأم\".\nوالصحيح من الوجهين أنه لا يكفي في وضع الجبهة الإمساس بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته فلو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى يظهر أثره فإن لم يفعل لم يجزئه وقال إمام الحرمين: عندي أنه يكفي إرخاء رأسه ولا حاجة إلى التحامل والمذهب الأول.","vol":"4","page":489},{"text":"الرابعة: فإن حال دون الجبهة حائل بأن سجد على كفه أو طرف كمه أو عمامته وهما متحركان بحركته في القيام أو القعود أو غيرهما لم تصح صلاته لأنه منسوب إليه فإن سجد على شيء من ذلك وهو طويل جدًّا لا يتحرك بحركته فوجهان؛ الصحيح أنه تصح صلاته.\nوقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز السجود على كور العمامة وحكى عن شريح: أنه كان يسجد على برنسه حكاه عنهم ابن الصباغ في \"شامله\".\nفأما من منع ذلك كما حكيته عن الأصحاب فيحتج في ذلك بحديث خباب بن الأرت: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا.\nروى أصله مسلم، وزيادة: وجوهنا وأكفنا عند البيهقي.\nومعنى: لم يشكنا لم يُزل شكوانا.\nوعن علي قال: إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته.\nوعن نافع: أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.\nوعن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته.\nذكره عنهم أبو بكر بن أبي شيبة بأسانيده، وقال: ثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله القرشي قال: رأى النبي - ﷺ - يسجد على كور العمامة فأومأ بيده أن ارفع عمامتك فأومأ إلى جبهته.\nوذكر عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يحب للمعتم أن ينحي كور العمامة عن جبهته.\nوعن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: أبرز جبيني أحب إليّ.","vol":"4","page":490},{"text":"وعن ابن أبي عدي عن أشعث عن محمد أنه كره السجود على كور العمامة.\nوعن وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين مثله.\nوعن وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: أبرز جبيني أحب إليّ.\nوعن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه في المعتم قال: يمكن جبهته من الأرض.\nوعن وكيع عن ابن علاثة أن عمر بن عبد العزيز قال لرجل: لعلك فيمن يسجد على كور العمامة.\nوعن ابن فضيل عن حصين عن هلال بن يساف عن جعدة بن هبيرة أنه رأى رجلًا يسجد وعليه مغفرهُ وعمامته وقد غطى بهما وجهه فأخذ مغفره وعمامته فألقاه من خلفه.\nوأما من لم بذلك بأسًا فقد ذكره ابن أبي شيبة بأسانيده عن عبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن المسيب والحسن وبكر المزني ومكحول والزهري.\nوقال ثنا مروان بن معاوية عن أبي ورقاء قال: رأيت ابن أبي أوفى يسجد على كور عمامته.\nوعن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: رأيت عبد الرحمن بن يزيد يسجد على عمامة غليظة الأكوار قد حالت بين جبهته وبين الأرض.\nوقال المانعون من ذلك من أصحابنا: فإذا سجد على كور عمامته أو كمه أو نحوهما فسجوده باطل فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته وإن كان جاهلًا أو ساهيًا لم تبطل لكن يجب إعادة السجود هذا كله إذا لم يكن له في ترك المباشرة","vol":"4","page":491},{"text":"بالجبهة عذر، فإن كان على جبهته جراحة وعصبها بعصابة وسجد على العصابة أجزأه ذلك وصحت صلاته ولا إعادة عليه لأنه إذا سقطت الإعادة مع الإيماء بالرأس للعذر فهاهنا أولى.\nقال صاحب \"الحاوي\" والمستظهري: فيه وجه مخرج من مسح الجبيرة أن عليه الإعادة والمذهب أنه لا إعادة وبه قطع الجمهور.\nقال أبو الفتح: وقد ذكر ابن أبي شيبة ثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: أصابتني شجة فعصبت عليها عصابة فسألت عبيدة: أسجد عليها؟ قال: لا والمشهور الترخيص في مثل ذلك لذوي الأعذار لا سيما إذا اشتدت، قال الله تعالى ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ وممن وجدنا عنه الترخيص في ذلك روى أبو بكر عن جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: صلى عمر ذات يوم بالناس الجمعة في يوم شديد الحر فطرح طرف ثوبه بالأرض فجعل يسجد عليه ثم قال: يا أيها الناس إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه.\nقال أبو بكر: وثنا بشر بن المفضل عن غالب عن بكر عن أنس قال: كنا نصلي مع النبي - ﵇ - في شدة الحر فإذا فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.\nوحدثنا شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها.\nوذكر عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: إذا كان حر أو برد فليسجد على ثوبه.\nقال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم قال: رأيت مجاهدًا في مسجد الحرام في يوم حار بسط ثوبه يسجد عليه.","vol":"4","page":492},{"text":"ثنا زيد بن حباب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: قلت لعطاء بن يسار: أسجد على ثوبي؟ قال: ثيابي مني.\nقال ثنا غندر عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسًا أن يسجد الرجل على الثوب.\nأنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن عطاء قال: أسجد على ثوبي إذا آذاني الحر فأما على ظهر رجل فلا.\nالسابعة: اختلف أصحابنا في وضع اليدين والركبتين والقدمين على قولين مشهورين نص عليهما الشافعي في \"الأم\"، قال ﵀ ورضي عنه: كمال السجود أن يسجد على جبهته وأنفه وراحتيه وركبتيه وقدميه وإن سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه وإن سجد على بعض جبهته دون جميعها كرهت ذلك ولم يكن عليه إعادة.\nقال: وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد ولا أحب هذا في ركبتيه بل أحب أن تكونا مستورتين بالثياب وأحب وإن لم يكن الرجل متخففًا أن يفضي بقدميه إلى الأرض ولا يسجد منتعلًا.\nقال الشافعي (١): وفي هذا قولان:\nأحدهما: أن عليه أن يسجد على جميع أعضائه التي أمر بالسجود عليها فمن قال بهذا قال: (إن ترك عضوًا منها لم يوقعه الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يكن ساجدًا كما) إذا ترك جبهته فلم يوقعها الأرض وهو يقدر وإن سجد على ظهر كفيه لم يجزئه وكذا إن سجد على حروفهما وإن ماسّ الأرض ببعض يديه أصابعهما أو\n_________\n(١) \"الأم\" (١/ ١١٤)، وما بين القوسين ليس في المطبوع.","vol":"4","page":493},{"text":"بعضهما أو راحتيه أو بعضهما أو سجد على ما عدا جبهته مغطيًا أجزأه وهكذا في الركبتين والقدمين.\nقال الشافعي: وهذا مذهب يوافق الحديث.\nوالقول الثاني: أنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها أجزأه هذا نصه ﵀.\nقال الشافعي والأصحاب: وإذا أوجبنا وضع هذه الأعضاء لم يجب كشف الركبتين والقدمين لكن يستحب كشف القدمين ويكره كشف الركبتين وفي وجوب كشف اليدين قولان الصحيح أنه لا يجب والثاني يجب كشف أدنى جزء من باطن كل كف.\nالثامنة: قول أبي إسحاق للبراء: (أين كان النبي - ﷺ - يضع وجهه إذا سجد؟ قال: بين كفيه) فيه الإشارة إلى طلب الاعتماد في السجود لأنه إذا جعلها عند منكبيه كان معتمدًا عليهما دون الوجه، وإذا جعلهما حيال وجهه كان معتمدًا عليهما وعلى وجهه وهو مما سبق من تمكين وضع الجبهة والأنف في السجود كما في حديث أبي حميد.\nالتاسعة: في حديث طاوس عن ابن عباس ولا يكف شعره ولا ثيابه، وروي: ولا يكفت وهو بمعناه وقد تكسر الفاء من يكفت والمراد لا يجمع ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿ألم نجعل الأرض كفاتا﴾ أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم.\nواتفق العلماء على النهي أن يصلي الرجل مشمرًا ثوبه أو كمه أو نحوه أو معقوصًا شعره أو مردودًا شعره تحت عمامته أو ما أشبه ذلك، كل هذا مكروه كراهة تنزيه ولا إعادة على المصلي كذلك نقل الطبري في ذلك الإجماع ونقل ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري كأنه يرى أن الشعر يسجد معه. مذهب الجمهور أن","vol":"4","page":494},{"text":"النهي مطلقًا لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم لا.\nوقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة وهو المختار الذي دلت عليه الآثار وكراهة ذلك معللة بأمرين ما تقدم من سجود الشعر مع الساجد ولهذا مثل فاعل ذلك بالذي يصلي وهو مكتوف كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ولرأسي! فقال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف ... \".\nولما يشير إليه رفع المصلي ثوبه وشعره عن الأرض ومباشرتها بذلك من الكبر والترفع المذموم فاعله.\nوأيضًا فربما كان به في شغل في الصلاة لم تدع إليه ضرورة.\nالعاشرة: ذكر في التجافي في السجود حديث ابن أقرم، قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يجافى مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه وتضم المرأة بعضها إلى بعض وقد تقدم في الركوع تفسير هذه اللفظة وذهب بعض السلف إلى أن حكم النساء في ذلك التربع وذكر عن أبي حنيفة تخييرهن بين التجافي والانضمام وحكم الفرائض والنوافل في ذلك سواء.\nالحادية عشرة: الأمر بالاعتدال في السجود يريد به استواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين وسائر أعضاء السجود ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر فيكون الاعتماد عليه أكثر وبالتساوي يحصل العدل فيكون ممتثلًا لقوله: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم\"، وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب كان الاعتماد عليها دون الوجه وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئًا مرتكبًا لما نهي عنه نهي تنزيه قالوا: والحكمة فيه أنه أنسب إلى التواضع وأبلغ في تمكين الجبهة","vol":"4","page":495},{"text":"والأنف من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط يشبه الكلب ويُشعِر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاهتمام بها والإقبال عليها، وكذلك النهي عن افتراش السبع ولا شك في كراهة هذه الهيئة ولفظ الحديث هنا \"ولا يبسطن أحدكم ذراعيه بسط الكلب\" فأتى بمصدر يبسط على هيئته ووقع في \"صحيح مسلم\": \"ولا يبسط انبساط الكلب\" بالمصدر هناك من انبسط كأنه قال بسط فانبسط انبساطًا ومثله قوله تعالى: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتًا﴾ كأنه قال: أنبتكم فنبتم نباتًا وقوله تعالى. ﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتًا حسنًا﴾ والأمر في حديث سعد بوضع اليدين ونصب القدمين من ذلك.\nالثانية عشرة: ذكر في باب إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود حديث البراء بن عازب قال: كانت صلاة النبي - ﷺ - إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبًا من السواء.\nفيه بيان الطمأنينة في هذه الأركان بالفعل كما سبق بيانها بالقول لا سيما على رواية من رواه في الأركان كلها وكذلك هو عند مسلم فهذه المقاربة المذكورة ربما اقتضت أن بعض تلك الأركان أطول من بعض إلا أن التفاوت بينها ليس بكثير ولعله في القيام وجلوس التشهد على أن البخاري قد رواه فقال فيه: ما خلا القيام والقعود.\nفأما على رواية الترمذي فقد لا يحتاج إلى تأويل وأما على رواية من ذكر الأركان كلها فإنه قد ثبت أنه كان يطيل القيام ويقرأ فيه بالستين إلى المائة ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يرجع فيجده قائمًا في الركعة الأولى فيحتمل أن يكون ذلك الطول كان في أول الأمر ثم كان التخفيف بعد.\nالثالثة عشرة: فيه إقامة الصلب من السجود وهو مقصود الباب وقد تقدم","vol":"4","page":496},{"text":"الكلام فيه في أبواب الركوع في حديث \"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه في الركوع والسجود\" بما يغني عن الإعادة هنا ويكفي من ذلك ما في حديث أنس كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل قد نسي وذكر في الرفع من السجود مثله. فقد وقع أيضًا البيان في حديثي البراء وأنس بطمأنينة الرفع من الركوع والرفع من السجود قولًا وفعلًا.\nالرابعة عشرة: ذكر في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود حديث البراء: لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله - ﷺ - فنسجد الحديث، فيه متابعة المأموم إمامه وأن فعله ذلك يكون عقيب فعله من غير فصل لما تقتضيه الفاء من التعقيب بلا مهلة وكذلك قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا الحديث، قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسئل: متى يكبر من خلف الإمام؟ ومتى يركع؟ فذكر الحديث. إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا ثم قال: يتبعه في كل شيء يصنعه كلما فعل شيئًا فعله بعده.\nقال أبو الفتح: قال الفقهاء بوجوب ذلك في تكبيرة الإحرام والسلام قالوا: إن شرع في تكبيرة الإحرام قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته وكذلك في السلام فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة (١) ففيه خلاف مشهور وإن سلم معه فلا تبطل على الصحيح.\nوأما في الركوع وغيره فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولكن لا تبطل صلاته واختلف قول مالك في ذلك: فروي عنه أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام ركوعه وسجوده ورفعه وخفضه ما خلا الإحرام والتسليم فإنه لا يكون إلا بعد عمل الإمام وبعقبه، وروي عنه مثل ذلك ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام.\n_________\n(١) في نسخة السندي: المقارنة!","vol":"4","page":497},{"text":"وقد روي عن مالك: أن الأحب إليه أن يكون عمل الأموم في ذلك كله بعد عمل الإمام وبعقبه.\nقال أبو عمر: هذا أحسن.\nقال أبو الفتح: ووجه تحسين هذا وما قدمنا حكايته عن الأثرم عن أحمد أن الفاء ظاهرة في التعقيب، ثم تحتمل بعد ذلك تعقيب الشروع بالشروع أو تعقيب التمام بالشروع، والثاني أولى إذ هو الحقيقة وقد حملوها على ما هو الأولى من تعقيب التمام بالشروع في تكبيرة الإحرام إجماعًا فكان الأحسن اطّراد ذلك في جميع الأركان فمن خرج عن ذلك طولب بالدليل.\nالخامسة عشرة: ذكر في كراهة الإقعاء حديث علي وفي الرخصة فيه حديث ابن عباس وقد تقدم تفسيره بالوجهين فذهب قوم إلى أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الإباحة قال الإمام: لعل ابن عباس لم يعلم ما ورد من الأحاديث الناسخة التي فيها النهي عن الإقعاء والذي اختاره القاضي وآخرون أن اختلاف الحكم فيه تابع لاختلاف التفسير كما قدمنا فأحد نوعيه هو المكروه أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب.\nوالثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم وقد نص الشافعي في البويطي والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين وقد روي عن جماعة من السلف فعله قالوا: وكذا جاء مفسرًا عن ابن عباس من السنة أن تمس عقبيك أليتيك وللشافعي نص آخر في الجلوس بين السجدتين من أن السنة فيه الافتراش وهو أشهر عنه وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش وجلسة التشهد الآخر سنتها التورك وسيأتي لهذا مزيد بيان.","vol":"4","page":498},{"text":"السادسة عشرة: قوله: (إنا لنراه جفاء بالرجل) كان أبو عمر بن عبد البر يقوله بكسر الراء وإسكان الجيم ويقول: من ضم الجيم وفتح الراء فقد غلط، يريد والذي اختاره الأكثرون ما رده أبو عمر قالوا: وهذا الذي يصلح أن ينسب له الجفاء.\nالسابعة عشرة: ذكر في الاعتماد في السجود حديث \"استعينوا بالركب\"، قال صاحب \"التتمة\": إذا كان يصلي وحده وطول السجود ولحقه مشقة بالاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه لحديث أبي هريرة هذا.\nوقال ابن العربي: لما شكوا إليه المشقة قال: يكفيكم الاعتماد على الركب راحة.\nالثامنة عشرة: حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة والصحيح عندنا استحبابها مطلقًا لصحة أحاديثها وبها قال مالك بن الحويرث وأبو قتادة وأبو حميد وجماعة من الصحابة وهو مذهب داود ورواية عن أحمد. وقال آخرون: لا تستحب، ذكر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي.\nوهي جلسة لطيفة جدًّا وفي التكبير أوجه أصحها أنه يرفع مكبرًا ويمد التكبير إلى أن يستوي قائمًا والسنة فيها أن يجلس مفترشًا وأن تكون عقيب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولى والثالثة، والفرائض والنوافل.\nالتاسعة عشرة: ذكر حديث أبي هريرة: (ينهض على صدور قدميه) وقد اختلف العلماء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات فالذي ذهب إليه الشافعي أنه يستحب أن يقوم معتمدًا على يديه وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة وداود: يقوم غير معتمد بيديه على الأرض بل يعتمد على صدور قدميه وإليه","vol":"4","page":499},{"text":"ذهب ابن مسعود وحكاه ابن المنذر عن علي والنخعي والثوري واحتجوا بحديث الباب وذكروا حديث أبي شيبة عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة عن علي قال: من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع. رواه البيهقي.\nوعن ابن عمر: أن النبي - ﷺ - نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.\nوعن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي - ﷺ -: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه رواهما أبو داود.\nوذكروا في ذلك آثارًا عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد أنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة.\nواحتج الشافعي ومن قال بقوله بحديث مالك بن الحويرث مرفوعًا: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. رواه البخاري.\nوقالوا: هو أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى أن لا ينقلب.\n* * *","vol":"4","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>٩٩ - باب ما جاء في التشهد</span>\nحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله - ﷺ - إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: \"التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\".\nقال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة.\nقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي - ﷺ - في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.\nحدثنا أحمد بن محمد بن موسى أنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال: رأيت النبي - ﷺ - في المنام فقلت: يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد قال: \"عليك بتشهد ابن مسعود\".\n* * *","vol":"4","page":501},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-205>١٠٠ - باب منه أيضًا</span>\nثنا قتيبة ثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول: \"التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله\".\nقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح وقد رَوَى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن ابن الزبير نحو حديث الليث بن سعد.\nوروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد.\n* الكلام عليه من وجوه:\nالأول من حيث الإسناد: وكلا الحديثين مخرج في الصحاح، فأما حديث ابن مسعود فعند الجماعة كلهم من حيث أبي وائل عن عبد الله إلا الترمذي فذكره من حديث الأسود عنه ولفظه عن البخاري: كنا إذا صلينا خلف النبي - ﷺ - قلنا: السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله - ﷺ - فقال: \"إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\". وللبخاري أيضًا قال: كنا إذا كنا مع النبي - ﷺ - في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي - ﷺ -: \"لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام\". ولمسلم نحوه.","vol":"4","page":502},{"text":"قال الترمذي: وقد روي عنه يعني عن ابن مسعود من غير وجه. وأخبرني أبو عمرو محمد بن محمد عن أبي الحسين بن السراج إجازة إن لم يكن سماعًا أنا ابن بشكوال أنا أبو محمد بن غياث أنا ابن عبد البر أنا الطلمنكي أنا محمد بن أحمد مفرج قال: قرأت على أبي الحسن محمد بن أيوب الصموت بمصر قلت: سمعت أحمد عمرو بن عبد الخالق البزار يقول: وسئل عن أصح حديث في التشهد؟ فقال: هو عندي والله أعلم حديث ابن مسعود وروي عنه نيف وعشرون طريقًا فمن ذلك ما روى بريدة عن عبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني وأبو عبد الرحمن السلمي ومسروق بن الأجدع وعمرو بن ميمون والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس وأبو عبيدة وأبو معمر وأبو وائل وعمير بن سعد وأبو الأحوص؛ فرواه عن أبي وائل: منصور والأعمش وعاصم ومغيرة وحماد بن أبي سليمان وحصين بن عبد الرحمن وفضيل بن عمرو وجامع بن أبي راشد والحكم بن عتيبة هؤلاء رووه عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي - ﷺ -.\nولا أعلم يروى عن النبي - ﷺ - أشهر وأثبت من حديث عبد الله، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالًا، ولا أشد تظاهرًا بكثرة الأسانيد واختلاف طرقها، وإليه أذهب، وربما زدت.\nوأما حديث ابن عباس فرواه مسلم في \"صحيحه\" وهو عند معرف بالألف واللام في السلام، وقد رواه الجماعة إلا البخاري واختلفوا في تعريف السلام.\nوأما حديث ابن عمر فروينا من طريق أبي داود ثنا نصر بن علي حدثني أبي ثنا شعبة عن أبي بشر سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله - ﷺ - في التشهد: \"التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته -قال: قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته- السلام علينا وعلى عباد الله","vol":"4","page":503},{"text":"الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله -قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له- وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\nقال أبو الفتح: رجاله متفق عليهم في الصحيحين وقد رواه عن ابن عمر أيضًا عبد الله بن دينار، رويناه من طريق الدارقطني (١) ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن علي بن إسماعيل السكري ثنا خارجة بن مصعب بن خارجة.\nقال الدارقطني: وحدثني أحمد بن محمد بن أبي عثمان الغازي أبو سعيد النيسابوري نا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي ثنا خارجة بن مصعب بن خارجة ثنا مغيث بن بديل ثنا خارجة بن مصعب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا التشهد: \"التحيات الطيبات الزاكيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي - ﷺ -. هذا لفظ ابن أبي عثمان.\nقال الدارقطني: وموسى بن عبيدة وخارجة ضعيفان.\nوقد رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفًا بلفظ آخر.\nولا علة لهذا الحديث تمنع من القول بصحته فيما أعلم إلا ما قيل في سماع أبي بشر جعفر بن أبي وحشية من مجاهد، وما يأتي ذكره من الخلاف على ابن عمر.\nفأما الكلام على سماع أبي بشر من مجاهد، فقد ذكره ابن أبي حاتم (٢) في \"مراسيله\" عن محمد بن حموية بن الحسن قال: سمعت أبا طالب قال: قال أحمد\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ٣٥١).\n(٢) \"المراسيل\" (٢٥/ ٧٢) وعنده قال يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد، قال: ما سمع منه شيئًا.","vol":"4","page":504},{"text":"ابن حنبل قال يحيى ......... عن شعبة.\nوقد روينا من طريق ابن عدي (١): ثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة ثنا أبو طالب أحمد بن حميد: سألت -يعني أحمد بن حنبل- عن حديث شعبة عن أبي بشر قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - في التشهد: التحيات؟ فأنكره، وقال: لا أعرفه.\nقلت: روى نصر بن علي عن أبيه (قال: سمعت مجاهدًا).\nقال: قال يحيى: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد، قال: ما سمع منه شيئًا.\nإنما (٢) -ابن عمر يرويه عن أبي بكر الصديق ﵁ علمنا [التشهد، ليس فيه النبي - ﷺ -].\nقال أبو الفتح: وقد ذكره أبو بكر بن في \"مصنفه\" كذلك قال: ثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر: أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في الكتاب: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\nفأما سماع أبي بشر عن مجاهد فقد روى البخاري في كتاب البيوع في \"صحيحه\" حديث: \"إن من الشجر شجرة كالرجل المؤمن ... \" عن أبي الوليد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر الحديث، ففيه القول من البخاري\n_________\n(١) \"الكامل\" (٢/ ١٥١) والزيادة منه، مكانها بياض في الأصل.\n(٢) كان هنا كلمة مثل: (هذا). ولا يقابلها شيء في المطبوع.","vol":"4","page":505},{"text":"بتصحيح حديث أبي بشر عن مجاهد.\nوأما الخُلْف، فيجوز أن يكون ابن عمر روى ذلك عن النبي - ﷺ -، ورواه عن أبي بكر، وحدث به على الوجهين، وقد قال الدارقطني (١) عقيب تخريجه إياه في \"سننه\" عن أبي بكر بن أبي داود عن نصر بن علي، كما أخرجه أبو داود: هذا إسناد صحيح، تابعه على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة ووقفه غيرهما.\nوقد روي من وجه آخر، قال ابن أبي حاتم في \"علله\" (٢): سمعت أبي وذكر حديثًا به عن حيوة بن شريح عن بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. أن النبي - ﷺ - كان يسلم تسليمتين؟ فقال أبي: هذا حديث منكر.\nوأما حديث جابر فروينا من طريق النسائي أنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر سمعت أيمن يقول: حدثني أبو الزبير عن جابر قال: كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: \"بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار\".\nوأخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث أيمن وقد رواه عن أيمن جماعة غير المعتمر والصحيح فيه أنه من رواية أبي الزبير من طريق ابن عباس فقد قال الدارقطني. في أيمن ليس بالقوي خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد مع ما سبق فيه من قول الترمذي: غير محفوظ، ابن عساكر في \"تاريخه\" في ترجمة أيمن. قرأت بخط أبي عبد الرحمن النسائي: لا نعلم أحدًا تابع أيمن على هذا الحديث يعني حديث\n_________\n(١) \"السنن\" (١/ ٣٥١) وفي نسخة السندي: ورفعه غيرهما.\n(٢) \"العلل\" رقم (٥١٨)، ولم يتميز لي موطن الشاهد، والحديث رواه الطحاوي (١/ ٢٦٨).","vol":"4","page":506},{"text":"التشهد وخالفه الليث في إسناده، وأيمن لا بأس به والحديث خطأ وبالله التوفيق (١).\nوقال الحاكم: حديث أيمن بن نابل المكي عن أبي الزبير جابر أن رسول الله - ﷺ - كان يقول في التشهد: \"بسم الله وبالله\" وأيمن بن نابل ثقة مخرج حديثه في صحيح البخاري فلم يخرج هذا الحديث إذ ليس له متابع على أبي الزبير من وجه يصح.\nوقد توبع أيمن عليه فيما حكاه الدارقطني أيضًا في \"علله\" فقال: يرويه الثوري وابن جريج وأيمن بن نابل عن أبي الزبير عن جابر وخالفهم ليث بن سعد وعمرو بن الحارث روياه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس. ورواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي وزكريا بن خالد شيخ لأهل الكوفة يروي عنه قيس بن الربيع وغيره عن أبي الزبير عن طاوس وحده عن ابن عباس.\nوحديث ابن عباس أشبه بالصواب من حديث جابر.\nقول الدارقطني: عبد الرحمن بن حميد رواه عن أبي الزبير عن طاوس وحده مخالف لما ذكره الترمذي من قوله عن عبد الرحمن أنه رواه نحو حديث الليث وهو قد ساق حديث الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس ومن أثبت مقدم على من نفى إلا أن يكون الترمذي أراد بقوله نحو حديث الليث في أنه من طريق ابن عباس لا من طريق جابر.\nوقد رواه مسلم كما قال الدارقطني: فقال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة يحيى بن\n_________\n(١) \"تاريخ دمشق\" (١٠/ ٥٠).\nوفي \"شرح علل الترمذي\" (٢/ ٦٤٢): ذكر مسلم في كتاب \"التمييز\" أن زيادة التسمية في التشهد تفرد بها أيمن، وزاد في آخر التشهد: وأسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار.\nوذكر أن الحفاظ رووه عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين.\nقال مسلم: والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حفظهم.","vol":"4","page":507},{"text":"آدم ثنا عبد الرحمن بن حميد حدثني أبو الزبير عن طاوس عن ابن عباس: كان رسول الله - ﷺ - يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن.\nوأما قول الترمذي في حديث ابن عباس: إنه غريب مع تصحيحه إياه، فالظاهر أن فكذلك هو في الكتب الخمسة وغيرها.\nفقد كان هذا الاستغراب صحيحًا لولا أن الدارقطني ذكر أن عمرو بن الحارث تابع الليث عليه فيكون على هذا عزيزًا لا غريبًا، وهي رتبة الغرابة التي أشار إليها توهمه أن الليث انفرد به عن أبي الزبير بين الغريب والمشهور.\n* وأما حديث أبي موسى فروينا من طريق مسلم ثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل قالوا ثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبركة والزكاة قال: فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا فأرم القوم قال: لعلك يا حطان قلتها قال: ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها فقال رجل من القوم: أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير فقال أبو موسى: ما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم إن رسول الله - ﷺ - خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: \"إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم\" فقال رسول الله - ﷺ -: \"فتلك بتلك وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع","vol":"4","page":508},{"text":"قبلكم\" قال: رسول الله - ﷺ - \"فتلك بتلك، وإذا كان عند القعدة فليكم من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\".\nوأما حديث عائشة فلم نره مرفوعًا وإنما روينا من طريق يحيى بن يحيى في \"موطئه\" عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم.\nورويناه بالإسناد المذكور إلى مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي - ﷺ - فذكره بعينه.\nوفي الباب مما لم يذكره عن سمرة بن جندب روينا من طريق أبي داود قال ثنا محمد بن داود بن سفيان قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا سليمان بن موسى أبو داود قال: ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب: أما بعد أمرنا رسول الله - ﷺ - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها: \"فابدأوا قبل التسليم فقولوا: التحيات والطيبات والصلوات والملك لله ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم\".\nقال أبو داود: سليمان بن موسى كوفي الأصل كان بدمشق وقد رواه الطبراني أيضًا من حديث محمد بن إبراهيم هو ابن خُبيب بن سليمان بن سمرة عن جعفر بن سعد فتابع محمد بن إبراهيم سليمان بن موسى وسليمان ثقة روى عنه مروان","vol":"4","page":509},{"text":"ابن محمد الطاطري ووثقه وقال أبو حاتم: محله الصدق مستقيم الحديث صالح الحديث.\nوفيه عن عمر بن الخطاب روينا عن الدارقطني ثنا عبد الله بن سليمان بن أبي (١) شعيب ثنا محمد بن وزير الدمشقي قال: ثنا الوليد بن مسلم أخبرني ابن لهيعة أخبرني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج أن عون بن عبد الله بن عتبة كتب لي في التشهد عن ابن عباس وأخذ بيدي فزعم أن عمر بن الخطاب أخذ بيده فزعم أن رسول الله - ﷺ - أخذ بيده فعلمه التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات لله.\nقال الدارقطني: هذا إسناد حسن وابن لهيعة ليس بالقوي.\nوذكر الطبراني في \"معجمه الأوسط\" (٢) من حديث علي قال: نا إبراهيم يعني الوكيعي نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي ثنا عمرو بن هاشم ثنا أبو مالك الجنبي عن عبد الله بن عطاء، قال: حدثني البهزي (٣)، قال: سألت الحسين بن علي عن تشهد علي فقال: هو تشهد النبي - ﷺ -، فقلت: حدثني بتشهد علي عن تشهد رسول الله - ﷺ -.\nفقال: \"التحيات لله والصلوات والطيبات والغاديات والرائحات والزاكيات والناعمات والسابغات الطاهرات لله\".\n_________\n(١) كذا، وفي \"السنن\" (١/ ٣٥١): بن الأشعث.\nوراجعتُ \"الإتحاف\" (١٥٤٧٢) فوجدته موافقًا للمطبوع.\nوالحديث رواه الحاكم (١/ ٢٦٦) وصححه على شرط البخاري!!\n(٢) \"الأوسط\" (٢٩١٧)، وانظر \"الكبير\" له (٢٩٠٥)، قال الهيثمي (٢/ ١٤١): رجال الكبير موثقون.\nقال الحافظ في \"التلخيص\" (١/ ٢٦٧): إسناده ضعيف، وله طريق أخرى عن علي رواها ابن مردويه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه ولم يرفعه.\n(٣) في نسخة السندي: النهدي، وفي \"التلخيص\": الزهري!","vol":"4","page":510},{"text":"قال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء إلا عمرو.\nوذكر من حديث ابن الزبير: نا بكر -هو ابن سهل- نا عبد الله بن يوسف نا ابن لهيعة نا الحارث بن يزيد قال: سمعت أبا الورد يقول: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: إن تشهد النبي - ﷺ -: \"بسم الله وبالله خير الأسماء، التحيات لله الصلوات الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم اغفر لي واهدني\".\nهذا في الركعتين الأوليين.\nقال: لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة (١).\nالوجه الثاني في غريبه، وفيه مسائل:\nالأولى: سمي التشهد لما فيه من الشهادتين.\nالثانية: التحيات جمع تحية قال الأزهري: عن الفراء هي الملك وقيل: البقاء الدائم وقيل السلامة وتقديره السلامة من الآفات لله قال: وقيل التحية العظمة (٢) روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وقاله ابن المنذر وآخرون.\n_________\n(١) قال الحافظ في \"النتائج\" (٢/ ١٩١): أخرجه البزار في \"مسنده\" (٥٦٢ - كشف) والطبراني في \"الكبير\" وفي سندهما ابن لهيعة.\nقال الهيثمي (٢/ ١٤١): ومداره على ابن لهيعة، وفيه كلام.\nقلت: وقال البزار: أبو الورد لم يرو عنه إلا الحارث، روى عنه ابن لهيعة وغيره. (أي الحارث).\n(٢) في الأصل كأنها: التعظمة، على وزن تفعلة.","vol":"4","page":511},{"text":"قال ابن قتيبة: إنما قيل التحيات بالجمع لأنه كان لكل واحدٍ من ملوكهم تحية يحيى بها فقيل لنا قولوا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على الملك مستحقة لله تعالى وحده.\nوقال يعقوب: التحية الملك قال زهير بن جناب الكلبي (١):\nولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية\nيريد إلا الملك.\nالثالثة: الصلوات قيل المراد به العبادات قاله الأزهري: وقيل الرحمة وقيل الأدعية حكاهما البغوي وقيل: المراد الصلوات الشرعية وقيل الصلوات الخمس وهو اختيار ابن المنذر في آخرين.\nقال صاحب \"المطالع\": تقديره الصلوات لله ومنه أي هو المتفضل بها وقيل المعبود بها.\nالرابعة: الطيبات قيل معناه الطيبات من الكلام الذي هو الثناء على الله تعالى حكي عن الأزهري وغيره وقال الخطابي: معناه ما طاب وحسن من الكلام فيصلح أن يثنى به عليه ويدعي به دون ما لا يليق وقال ابن بطال وغيره: معناه الأعمال الصالحة.\nالخامسة: سلام عليك أيها النبي قال الأزهري: وفيه قولان: أحدهما: معناه\n_________\n(١) نقله ابن عساكر (١٩/ ١٠٢): قال أبو حاتم: أخبرنا أبو زيد الأنصاري عن المفضل ... فذكر أبياتًا منها هذا:\nكل الذي نال الفتى ... قد نلته إلا التحية\nوذكر كما عندنا في \"غريب الحديث\" (١/ ١١٢) ومعزوًا لزهير. وكذا عند ابن قتيبة (١/ ١٤٧).","vol":"4","page":512},{"text":"اسم السلام أي: اسم الله عليك. والثاني: معناه سلم الله عليك تسليمًا وسلامًا ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها.\nالسادسة: السلام علينا الضمير فيه يعود على الإمام والمأمومين والملائكة وغيرهم.\nالسابعة: وعلى عباد الله الصالحين العباد جمع عبد روينا عن القشيري في \"رسالته\" قال: سمعت أبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية ولا اسم أتم للمؤمنين من الوصف بالعبودية ولهذا قال الله تعالى لنبيه - ﷺ - ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته - ﷺ - في الدنيا ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا﴾ وقال تعالى: ﴿فأوحى إلى عبده ما أوحى﴾.\nوالصالحون جمع صالح قال أبو إسحاق الزجاج: هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق العباد.\nالوجه الثالث في شيء من العربية وغيرها وفيه مسألتان:\nالأولى: وقع في حديث ابن مسعود والصلوات الطيبات بواو العطف، ووقع في حديث ابن عباس بغير واو فقيل: الواو مراده محذوف وهو جائز نحو قوله: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ مما يزرع الود في فؤاد الكريم يريد كيف أصبحت وكيف أمسيت ونحو قوله:\nضربًا طلخفا في الطلى سخيتا\nيريد ضربًا طلخفا سخيتا، والطلخف الشديد، والسخيت دونه في الشدة.\nوقال آخر:","vol":"4","page":513},{"text":"ما لي لا أسقى على علاتي ... صبائحي غبائقي قيلاتي (١)\nيريد أقاتل عنهن كما أقاتل عن أمهاتي.\nوهذا يجوز إذا فهم المعنى؛ هذه طريقة من أخذ بتشهد ابن عباس.\nوأما من أخذ بحديث ابن مسعود فيقول: واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناء مستقلًا، وإذا سقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له فتكون جملة واحدة في الثناء والأول أبلغ فكان أولى وزاد بعضهم في تقريره بأن قال: لو قال: والله الرحمن والرحيم، لكانت أيمانًا متعددة، تتعدد بها الكفارة، ولو قال: والله الرحمن الرحيم لكانت يمينًا واحدة وتعدد الثناء في هذا صريح وليس هو في الأول كذلك فهو أولى.\nالثانية: السلام اسم من أسماء الله تعالى الحسنى وهو السالم من النقائص وصفات الحدث وقيل: المسلِّم عباده وقيل المسلم عليهم في الجنة كما قال ﴿سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين﴾ ومعناه في قوله: السلام عليك أيها النبي وفي سلام الصلاة السلامة والنجاة فيكون مصدرًا كاللذاذ واللذاذة كما قال تعالى: ﴿فسلام لك من أصحاب اليمين﴾ وقيل السلام عليك أي الانقياد إليك والتسليم لأمرك، قال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾.\nاختلف الأصوليون في العموم هل له صيغة أم لا فذهب الشافعي وغيره إلى الأول خلافًا للمرجئة وآخرين.\n_________\n(١) انظر \"اللسان\" (غ ب ق).\nوفي مادة (ق ي ل): لا أبكي على علاتي ....\nولعله أظهر في المعنى.\nأو يمكن أن تكون أشقى، بالشين، كما قرأها من نسخ المخطوط قبلي.","vol":"4","page":514},{"text":"وعباد الله جمع معرف الإضافة وقد دل هنا على العموم لقوله ﵍: \"فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء أو في السماء والأرض\" فأدخل فيه الكل حتى الملائكة فاقتضى أن للعموم صيغة وأن هذا الجمع من صيغته خلافًا لمن منع من ذلك.\nالوجه الرابع في الفوائد والمباحث:\nوفيه مسائل:\nالأولى: أصح الأحاديث الوادرة في التشهد حديث عبد الله بن مسعود كما تقدم وإلى القول به ذهب الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والكوفيون وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وأهل الحديث. قال أبو عمر: كان أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه ويتشهد به.\nوذهب آخرون إلى حديث ابن عباس منهم الليث والشافعي والذي اختاره مالك من ذلك ما رويناه من طريق يحيى بن يحيى في \"موطئه\" عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وكلها حسن عند أهل العلم متفق على جوازه وممن نقل الإجماع على الجواز في الكل القاضي أبو الطيب الطبري وإنما اختلفوا في الأفضل كما ذكرنا أو التسوية فقد كان أبو عمر يقول الاختلاف في التشهد وفي الأذان الإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ وما يدعا به (١) فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلوات وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين\n_________\n(١) رسمت عند السندي: وبدعائه فيها.","vol":"4","page":515},{"text":"وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثًا إلا أن فقهاء الحجاز والعراق الذين تدور عليهم وعلى أتباعهم الفتوى يتشددون في الزيادة على أربع تكبيرات على الجنائز ويأبون من ذلك وهذا لا وجه له لأن السلف كبروا سبعًا وثمانيًا وستًّا وخمسًا وأربعًا وثلاثًا وقال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك، وبه قال أحمد بن حنبل وهم يقولون أيضًا إن الثلاث أفضل من الواحدة السابغة (١)، وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من الخلف عن السلف ونقله التابعون عن السابقين نقلًا لا يدخله غلط ولا نسيان لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمنًا بعد زمن يعرف ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم - ﷺ - إلى هلم جرًّا، فدل على أن ذلك مباح كله وسعة ورحمة وبخير والحمد لله.\nقال أبو الفتح: وبلغني عن بعض من أدركته من الفضلاء ممن ينتحل مذهب الشافعي ﵀ نحوًا من كلام أبي عمر هذا ويرى أن الكلف مخير في نحو ما ذكرناه وكان كثيرًا ما يقنت في الوتر وربما قنت في الصبح وكذلك كان يفعل في كثير مما يجري هذا المجرى.\nالثانية: في الترجيح بين ما ذكرناه من أنواع التشهد والذي اختاره الكوفيون حديث ابن مسعود كما ذكرنا لصحته الراجحة على صحة غيره ولما تقدم من زيادة الثناء، والذي اختاره الشافعي ومن نرع منزعه الأخذ بحديث ابن عباس زعموا لما فيه من زيادة: المباركات وتأنسوا في ذلك بموافقتها لقوله تعالى: ﴿تحية من عند الله مباركة طيبة﴾ ولقوله فيها (كما يعلمنا السورة من القرآن) ورجحه البيهقي بأن النبي - ﷺ - علمه ابن عباس وأقرانه من أحداث الصحابة فيكون متأخرًا على تشهد ابن مسعود وأقرانه ويلزمهم في ذلك ترجيح ما رجحه مالك من وجه تعليم عمر ذلك\n_________\n(١) أي في الوضوء.","vol":"4","page":516},{"text":"الناس على المنبر بحضرة الصحابة ولم ينكر، ومثل هذا لا يكون إلا بتوقيف وهو بيقين بعد تعليم ابن عباس فتأخر التعليم فيما ذهب إليه مالك أظهر وزيادة المباركات يقابلها عند مالك (الزاكيات)، إلا أن أصحابنا تمسكوا بالحديث المرفوع الثابت وأصحاب مالك تمسكوا بأثر عن عمر غير أنه جارٍ على أصل مالك في ترجيحه عمل أهل المدينة لكن لم يسلم له عمل أهل المدينة في ذلك، لما ذكر ابن أبي شيبة: نا الفضل بن دكين عن سفيان عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر: أن أبا بكر كان يعلمهم التشهد على المنبر كما يعلم الصبيان في الكتاب: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\nوهذا يوافق بحديث ابن مسعود، فترجح بكل اعتبار، ويشهد له في عمل أهل المدينة ما ذكر (١) عن ابن علية عن أبي المتوكل: سألنا أبا سعيد عن التشهد، فذكر نحوه سواء، قال أبو سعيد: كنا لا نكتب شيئًا إلا القرآن والتشهد.\nوحكى الرافعي وجهًا غريبًا في مذهب الشافعي أن الأفضل أن يقول التحيات المباركات الزاكيات والصلوات الطيبات لله ليكون جامعًا لها كلها.\nالثالثة: وقع في حديث جابر الذي ذكرناه: باسم الله وبالله في أول التشهد وقد صححه الحاكم ولا وجه لتصحيحه لما سبق (٢) وقد ذكر أن عليًّا وابن عمر ذهبا لذلك حكاه الشيخ أبو حامد قال: ولم يقل به غيرهما يعني من المتقدمين وقد ذكر ابن أبي شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر قال: في التشهد باسم الله وعن\n_________\n(١) \"المصنف\" لابن أبي شيبة (٢٩٩١)، وانظر \"تقييد العلم\" (٩٣).\n(٢) علق عليه السندي بقوله:\nقوله (لما سبق) قد [سبق] للشارح تصحيحه لتوثيق أيمن، وإيراد المتابع له، فلعله غفل عما سلف\nله، فافهم. اهـ.","vol":"4","page":517},{"text":"وكيع عن إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع قال: سمع ابن مسعود رجلًا يقول في التشهد: بسم الله فقال: إنما يقال هذا على الطعام وهذا موافق لما سبق عن ابن مسعود.\nوروى وكيع عن مسعر عن حماد عن سعيد بن جبير أنه كان يقول في التشهد باسم الله.\nوقال أبو علي الطبري وغيره من الأصحاب: يستحب أن يقول في أوله بسم الله وبالله. وقطع الجمهور بأنه لا يستحب التسمية ولم ينقل عن الشافعي لعدم ثبوت الحديث فيها.\nالرابعة: وأما أقل التشهد فقال الشافعي وأكثر الأصحاب: أقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.\nوقال جماعة: وأن محمدًا رسوله نقله الرافعي عن جماعة، وقال البغوي: وأشهد أن محمدًا رسوله، قال: ونقله ابن كج والصيدلاني فأسقطا قوله (وبركاته) وقالا: وأشهد أن محمدًا رسول الله، وقد وجد في نص الشافعي في كتاب \"الأم\" كذلك. وقال ابن سريج: أقله: التحيات لله سلام عليك أيها النبي سلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسوله. وأسقط بعضهم في حكاية عن ابن سريج لفظ السلام الثاني وأسقط بعضهم الصالحين فقال: السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله، واختار الحليمي والصحيح الأول لأنه تكرر في الأحاديث ولم يسقط في شيء من الروايات الصحيحة فيجب الإتيان به، ولهذا قال الشافعي والأصحاب يتعين لفظ التحيات لثبوتها في جميع الروايات بخلاف المباركات وما بعدها.","vol":"4","page":518},{"text":"ومما سقط منه لفظة (وأشهد) رواية أبي موسى فيقرب الحال في إسقاطها للمقتصر على الأقل وأما إسقاط الصالحين لأن الشرع فيه لم يرد بالسلام على كل العباد بل خص الصالحين.\nوكذلك إسقاط (علينا) لاحتمال عدم دخول التشهد في الصالحين. وحاصل ما ذكرناه أن في قوله (ورحمة الله وبركاته) ثلاثة أوجه أصحها وجوبهما والثاني حذفهما والثالث وجوب الصالحين دون الثاني.\nوفي علينا والصالحين ثلاثة أوجه: أصحها وجوبهما، والثاني حذفهما، والثالث وجوب الصالحين دون علينا.\nوفي الشهادة الثانية ثلاثة أوجه أحدها وأشهد أن محمدًا رسول الله والثاني وهو الأصح وأن محمدًا رسول الله والثالث وأن محمدًا رسوله.\nهذا مذهب الشافعي، وقد خالفه في هذا الاقتصار على بعض ألفاظ التشهد غيره، وهو عند أصحاب الشافعي معلل بأن هذا القدر المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات، ويرد عليه: أن الزائد في بعضها زيادة ثقة فيجب قبولها لتوجه الأمر إليها، والعمل بها لثبوتها.\nالخامسة: اختلف النقل من رواة الحديث والفقه من أصحاب الشافعي في تعريف السلام في الموضعين أو (١) تنكيره في الموضعين أو تعريفه في الأول وتنكيره في الثاني واتفق الأصحاب على أن جميع هذا جائز لكن الألف واللام أفضل لكثرته في الأحاديث والمنقول عن الشافعي ولزيادته فيكون أحوط ولموافقته سلام التحلل من الصلاة قال شيخنا الحافظ أبو الفتح القشيري ﵀: السلام معرف في تشهد ابن مسعود، ومنكر في حديث ابن عباس، والتعريف أعم. قال أبو الفتح اليعمري:\n_________\n(١) في نسخة السندي: وتنكيره.","vol":"4","page":519},{"text":"قد ثبت التعريف في حديث ابن عباس أيضًا في الصحيح.\nالسادسة: اختلف العلماء في وجوب التشهد وفي حكم صلاة من لم يتشهد في صلاته، فقال الشافعي (١) فيما حكاه عنه أبو عمر: من ترك التشهد الأخير ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قريبًا فيعود إلى تمام صلاته ويتشهد ويصلي على النبي - ﷺ - قال: ويغني التشهد والصلاة على النبي - ﷺ - في آخر الصلاة عن التشهد قبله ولا يغني عنه ما كان قبله من التشهد فالتشهد الأخير فرض عندنا وكذلك الجلوس له وفيه خلاف بين العلماء سنذكره فيما يأتي إن شاء الله في باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد فذلك الموضع أمسُّ به من هذا.\nومن الحجة لأصحابنا ما رويته عن أبي الحسن الدارقطني في سننه قال: ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: ثنا أبو عبيد الله المخزومي سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لا تقولوا هكذا فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله\".\nقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح وكذلك قال البيهقي أيضًا (٢).\nواستدل أصحابنا من هذا الحديث بوجهين:\nالأول: قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض.\n_________\n(١) وانظر \"الأم\" (١/ ١١٨).\n(٢) وصححه الحافظ (٢/ ٣١٢).","vol":"4","page":520},{"text":"والثاني: قوله قولوا ولم يعارضه مثله والله أعلم.\nقال أبو عمر: لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد إلا ابن عيينة.\nالسابعة: قال أصحابنا يكره أن يزيد في التشهد الأول على لفظ التشهد والصلاة على النبي - ﷺ - والآل ........ (١) فيكره أن يدعو فيه أو يطوله بذكر آخر وستأتي أحكام هذه المسألة في باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين.\nالثامنة: والصلاة على النبي - ﷺ - كذلك فرض في التشهد الأخير عندنا، وفي وجوبها على الآل وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزالي قولين الصحيح المنصوص وبه قطع الجمهور من الأصحاب لا يجب والثاني يجب.\nفأما وجوب الصلاة على النبي - ﷺ - فمنقول عن عمر وابن عمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي أسيد وأبي حميد الساعدي.\nورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو أحد الروايتين عن أحمد بن حنبل.\nوقال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء: هي مستحبة لا واجبة حكاه ابن المنذر عن مالك وأهل المدينة وعن الثوري وأهل الكوفة وأهل الرأي وجماعة من أهل العلم.\nقال ابن المنذر: وبه أقول، وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته وإن تركها سهوًا رجوت أن تجزئه واحتج لكل طائفة بما سنذكره عند الكلام على حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي - ﷺ - من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.\nوأما الصلاة على النبي - ﷺ - عقيب التشهد الأول، ففيه قولان مشهوران: القديم لا تشرع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وحكي عن عطاء والشعبي\n_________\n(١) كلمة وأكثر غير واضحة، ظهر منها: إذ، أو: إذا.\nولعلها وما بعدها: إذ استثنى ها هنا.","vol":"4","page":521},{"text":"والنخعي والثوري.\nوالجديد الصحيح تشرع.\nوحكى المحاملي طريقين أحدهما هذا والثاني تسن.\nوأما الصلاة على الآل فيه ففيها طريقان: أحدهما: لا يشرع.\nوالثاني: أنه مبني على وجوبها في التشهد الأخير؛ فإن لم يوجبها لم يشرع هنا، وإلا فقولان كالصلاة على النبي - ﷺ -.\nالتاسعة: فيما يستحب من ذلك وأقل ما يجزئ منه، فأما ما يستحب من ذلك فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.\nقال بعضهم: وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة من ذلك فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.\nوأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب: هو أن يقول: اللهم صل على محمد فلو قال صلى الله على محمد فوجهان حكاهما صاحب \"الحاوي\" قال: هما كالوجهين في قوله: (عليكم السلام) والصحيح أنه يجزئه ونص الشافعي في \"الأم\" على أنه لو قال: (صلى الله على رسول الله) أجزأه.\nقال صاحب \"التهذيب\": وفي هذا دليل على أنه لو قال: اللهم صل على النبي أو على أحمد أجزأه وكذا قطع الرافعي بأنه لو قال صلى الله على رسوله أجزأه","vol":"4","page":522},{"text":"قال: وفي وجه يكفي أن يقول صلى الله عليه والكناية ترجع إلى قوله في التشهد وأشهد أن محمدًا رسول الله.\nوقال القاضي حسين في \"تعليقه\": لا يجزئه أن يقول: اللهم صلّ على أحمد أو النبي بل تسميته محمدًا - ﷺ - واجبة ويشترط أن يأتي بالصلاة على النبي - ﷺ - بعد التشهد، وأما الصلاة على الآل فأقل ذلك أن يقول وآله.\nالعاشرة: بيان آل النبي - ﷺ - المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب وهذا هو الذي نص عليه الشافعي.\nوالثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه - ﷺ - وهم أولاد فاطمة ﵃ ونسلهم أبدًا حكاه الأزهري وآخرون وهو الصحيح.\nوالثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له - ﷺ - إلى يوم القيامة حكاه القاضي أبو الطيب الطبري عن بعض الأصحاب واختاره الأزهري وآخرون وهو قول سفيان الثوري وغيره من المتقدمين ورواه البيهقي عن جابر بن عبد الله واحتج القائلون بهذا بقول الله تعالى: ﴿أدخلوا آل فرعون﴾ والمراد جميع أتباعه كلهم.\nواحتج الأولون بقوله - ﵇ -: \"إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد\" وسيأتي الكلام عليه في كتاب الزكاة أبسط من هذا إن شاء الله تعالى.\nالحادية عشرة: لفظ التشهد متعين فلو أبدله بمعناه لم تصح صلاته وإن كان قادرًا على لفظه بالعربية، فإن عجز أجزأته ترجمته وعليه التعلم، وحكى القاضي أبو الطيب وجهًا أنه لو قال أعلم أن لا إله إلا الله بدل أشهد أجزأه لأنه بمعناه والصحيح المشهور أنه لا تجزئه كسائر الكلمات وينبغي أن يأتي بالتشهد مرتبًا فإن ترك الترتيب نظر، إن غيره تغييرًا مبطلًا للمعنى لم تصح بلا خلاف وتبطل صلاته وإن لم يغير","vol":"4","page":523},{"text":"فطريقان المذهب صحته وهو المنصوص في \"الأم\" والثاني في صحته وجهان وقيل قولان.\nالثانية عشرة: وتكره القراءه في التشهد لأنه ركن لم تشرع فيه القراءة كالركوع والسجود.\nالثالثة عشرة: والدعاء عقيب التشهد الآخر عندنا مستحب وله أن يدعو بما أحب من أمور الدنيا والآخرة من الأدعية المأثورة وغيرها ويكفي من ذلك قوله ﵇: \"ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه\". رواه البخاري ومسلم في حديث ابن مسعود.\nقال أصحابنا: والدعاء بأمور الآخرة أفضل، وقال الشافعي: أحب ذلك لكل مصلٍّ، وأرى أن تكون زيادته إن كان إمامًا أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي - ﷺ - فيه قليلًا للتخفيف عمن خلفه وإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي - ﷺ - كرهت ذلك ولا إعادة عليه ولا سجود سهو.","vol":"4","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>١٠١ - باب ما جاء أنه يخفي التشهد</span>\nثنا أبو سعيد الأشج ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة أن يخفي التشهد.\nقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم.\n* الكلام عليه:\nأخرجه أبو داود عن أبي سعيد الأشج كذلك غير أنه سمى أبا سعيد ولم يكنه، ويونس بن بكير روى له مسلم واستشهد به البخاري، وابن إسحاق مشهور الحال.\nوقد أخرج الحاكم في \"المستدرك\" هذا الحديث وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، وساقه الحاكم من غير هذه الطريقة وذكر له شاهدًا صحيحًا من حديث عائشة قالت: نزلت هذه الآية في التشهد ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ قال الشيخ محيي الدين: وقد أجمع العلماء على الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما.","vol":"4","page":525},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-207>١٠٢ - باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد</span>\nثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن إدريس أنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله - ﷺ - فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وابن المبارك.","vol":"4","page":526},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>١٠٣ - باب منه أيضًا</span>\nثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر العقدي ثنا فليح بن سليمان المدني حدثني عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة النبي - ﷺ - فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ -، إن رسول الله - ﷺ - جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة.\nقال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.\nقالوا: يقعد في التشهد الأخير على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى.\n* الكلام عليه:\nحديث وائل أخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس به ولفظه: رأيت رسول الله - ﷺ - قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد.\nوحديث أبي حميد تقدم وتقدم الكلام عليه.\nوفي الباب مما لم يشر إليه حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بأصبعه السبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. رواه مسلم.","vol":"4","page":527},{"text":"وفيه عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. رواه مسلم.\nوعند أحمد وأبي داود فيه: ولم يجاوز بصره إشارته. قال أبو داود: ولا يجاوز.\nوللنسائي: كان رسول الله - ﷺ - إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه.\nوفيه عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عند الإمام أحمد عن مقسم عن رجل من أهل المدينة قال: صليت في مسجد غفار فلما جلست في صلاتي افترشت فخذي اليسرى ونصبت صدر قدمي اليمنى ووضعت يدي اليمنى على فخذي اليمنى ونصبت أصبعي السبابة، قال: فرآني خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري وكانت له صحبة مع رسول الله - ﷺ - وأنا أصنع ذلك فلما انصرفت من صلاتي قال: أي بني لم نصبت أصبعك هكذا؟ قال فقلت له: رأيت الناس يصنعون ذلك قال: فإنك قد أصبت إن رسول الله - ﷺ - كان إذا صلى صنع ذلك فكان المشركون يقولون إنما يصنع هذا محمد بأصبعه يسحر بها وكذبوا إنما كان رسول الله - ﷺ - يصنع ذلك يوحد بها ربه ﷿.\nوفيه غير ذلك.\nوأما أقوال العلماء في ذلك فمذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا.\nوقال مالك: يجلس فيهما متوركًا وجلوس المرأة كالرجل سواء عند مالك.\nوقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشًا. وقال أحمد: إن كانت","vol":"4","page":528},{"text":"الصلاة ركعتين افترش وإن كانت أربعًا افترش في الأولى وتورك في الثاني قال الطبري: كل ذلك حسن واحتج من قال بالافتراش فيهما بحديث عائشة أن النبي - ﷺ - كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقب الشيطان. رواه مسلم، وفي رواية البيهقي: كان يفرش رجله اليسرى ورجله اليمنى وبحديث وائل بن حجر الذي ذكرناه.\nواحتج من قال بالتورك بحديث عبد الله بن الزبير وقد ذكرناه، وبحديث ابن عمر قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. رواه البخاري.\nوروى مالك بإسناده الصحيح عن ابن عمر الجلوس على وركه اليسرى.\nواحتج أصحابنا بحديث أبي حميد وقد ذكرناه وسيأتي في صفة الصلاة\nوالمقصود منه هنا ما وقع في لفظ البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.\nقال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه يعني العشرة الذين معه صريح في الفرق بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته.\nفمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير ومن روى الافتراش أراد الأول وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة وذكر عن الشافعي الرجل والمرأة في الجلوس سواء، وعن أبي حنيفة تجلس المرأة كأيسر ما يكون روي مثله عن الشعبي والشافعي.","vol":"4","page":529},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-209>١٠٤ - باب ما جاء في الإشارة في التشهد</span>\nثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.\nقال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر.\nقال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا.\n* الكلام عليه:\nحديث ابن عمر وابن الزبير في الإشارة بالأصبع تقدما، وحديث نمير الخزاعي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه قال: رأيت النبي - ﷺ - واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه قد حناها شيئًا.\nوحديث وائل: إن النبي - ﷺ - وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها. رواه البيهقي بهذا اللفظ وابن ماجه بمعناه وإسناده صحيح.\nوحديث أبي حميد تقدم.\nوحديث أبي هريرة روينا من طريق النسائي أنا محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلًا كان يدعو","vol":"4","page":530},{"text":"بأصبعيه فقال رسول الله - ﷺ -: \"أحد أحد\". رواه النسائي في التشهد في باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير.\nوفي الباب مما لم يذكره عن أبي قتادة أن النبي - ﷺ - كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. رواه الإمام أحمد.\nوحديث الباب رواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعًا عن عبد الرزاق به.\nورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.\nورواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي والحسن بن علي وإسحاق بن منصور عن عبد الرزاق أيضًا، والحديث صحيح بتصحيح مسلم والغرابة في مثل هذا الإسناد لا تحطه عن الصحة لجلالة عبد الرزاق ومعمر والعمري والله أعلم.\nويتعلق بالإشارة بالمسبحة في الصلاة مسائل:\nالأولى: استحبابها في التشهدين جميعًا.\nالثاني: هيئتها، قال الشافعي: يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وينشر أصابع اليسرى إلى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة وهل يفرج الأصابع أم يضمها فيه وجهان، الأصح أنه يفرجها وأما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة.\nوفيما يفعل بالإبهام والوسطى ثلاثة أقوال: أحدها يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة والثاني يحلق بالإبهام والوسطى. وفي كيفية التحليق وجهان أصحهما تحليقهما برأسيهما والثاني يضع أنملة الوسطى بين","vol":"4","page":531},{"text":"عقدتي الإبهام والقول الثالث وهو الأصح أنه يقبض الوسطى والإبهام أيضًا.\nوفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان أحدهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين وكلها سنة، وإنما الخلاف في الأفضل.\nالثالثة: أن تكون الإشارة بها إلى القبلة وذكر فيه حديث عن ابن عمر.\nالرابعة: ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد ذكره المزني في \"مختصره\" وغيره، وذكروا فيه حديثًا عن خفاف بن إيماء الغفاري وقد ذكرناه في الباب قبل هذا عن أحمد بن حنبل. وعن ابن عباس قال: هو الإخلاص وعن مجاهد قال: مقمعة للشيطان.\nالخامسة: يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة.\nالسادسة: إذا كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها.\nالسابعة: السنة أن لا يجاوز بصره إشارته وكذا وقع في حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود كما أوردناه في الباب قبل هذا.","vol":"4","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>١٠٥ - باب ما جاء في التسليم في الصلاة</span>\nثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - ﷺ -: أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.\nقال: وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء وعمار ووائل وعدي بن عميرة وجابر بن عبد الله.\nقال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ - ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق.","vol":"4","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>١٠٦ - باب منه أيضًا</span>\nثنا محمد بن يحيى النيسابوري ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئًا.\nقال: وفي الباب عن سهل بن سعد.\nقال أبو عيسى: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلّا من هذا الوجه.\nقال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه.\nقال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كأن زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق وكأنه رجل آخر قلبوا اسمه.\nقال أبو عيسى: وقد قال به بعض أهل العلم: في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي تسليمتين، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم. ورأى قوم من أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، قال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة وإن شاء سلم تسليمتين.\n* الكلام عليه:\nحديث ابن مسعود في التسليمتين رواه مسلم في \"صحيحه\" ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظ مسلم عن أبي معمر: أن أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله يعني ابن مسعود: أنّى علقها إن رسول الله - ﷺ - كان يفعله.","vol":"4","page":534},{"text":"وحديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى رسول الله - ﷺ - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. رواه مسلم.\nوحديث جابر بن سمرة عند مسلم قال: كنا إذا صلينا مع النبي - ﷺ - قلنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأشار بيده إلى الجانبين فقال الرسول - ﷺ -: \"علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله\".\nوحديث وائل قال: صليت مع النبي - ﷺ - فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله.\nورويناه من طريق أبي داود ثنا عبدة بن عبد الله قال ثنا يحيى بن آدم ثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه فذكره، موسى بن قيس وثقة ابن معين وغيره.\nوحديث عمار بن ياسر روينا من طريق ابن ماجه عنه قال: كان رسول الله - ﷺ - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.\nوحديث ابن عمر روينا من طريق النسائي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال ابن جريج: أنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله - ﷺ - قال: الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره.\nومن طريق النسائي أيضًا بسندنا إليه قال: أنا قتيبة ثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: قلت لابن عمر: أخبرني عن","vol":"4","page":535},{"text":"صلاة رسول الله - ﷺ - كيف كانت؟ قال: فذكر التكبير قال: يعني والسلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يساره.\nوحديث البراء ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن البراء أن النبي - ﵇ - كان يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده.\nوحديث عدي بن عميرة [أخرجه أحمد] (١).\nوفي الباب أيضًا عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - ﷺ - كان يسلم في صلاته عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه. رواه الإمام أحمد.\nوفيه عن أبي موسى الأشعري قال: صلّى بنا علي يوم الجمل صلاةً ذكرنا صلاة رسول الله - ﷺ -، فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها فسلم عن يمينه وعن شماله. رواه ابن ماجه.\nوفيه عن حذيفة بن اليمان قال: كان رسول الله - ﷺ - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رواه ابن ماجه. قد ذكر فيه البيهقي عن واثلة ابن الأسقع وعبد الله بن زيد.\nوأما الباب الثاني ففيه حديث عائشة وهو عند ابن ماجه وقد بيّن صاحب الكتاب ضعفه وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ورده أبو عمر بزهير بن محمد وقال: لم يرفعه غيره عن هشام بن عروة وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به.\nقال أبو الفتح: ولا ينتهي زهير إلى هذه الدرجة في التضعيف فقد قال\n_________\n(١) زيادة من السندي. وعقبها بياض مقدار سطر، وفي الأصل بياض أربع أسطر.","vol":"4","page":536},{"text":"أحمد: مستقيم الحديث وقال صالح بن محمد: ثقة صدوق وقال موسى بن هارون: أرجو أنه صدوق.\nوقال الدارمي: عثمان ثقة له أغاليط كثيرة، هذا عن الحاكم من \"تاريخ نيسابور\" له، ووثقه ابن معين وقال: مرة صالح وقال أبو حاتم: محله الصدق وفي حفظه سوء وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعواق لسوء حفظه وما حدث من حفظه فهو أغاليط.\nقال ابن عدي: ولعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فإنه إذا حدث عنه أهل العراق فرواياتهم عنه شبيهة بالمستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به، ومن كان بهذه المثابة فلا يقال فيه ضعيف عند الجميع، وقد أخرج له البخاري ومسلم.\nوكذلك عمرو بن أبي سلمة رواية عنه بأن الشافعي يروي عنه عن لا بأس به، ومن كان بهذه المثابة فلا يقال فيه ضعيف عند الجميع، وقد أخرج له البخاري ومسلم، وكذلك عمرو بن أبي سلمة رواية عنه بأن الشافعي يروي عنه عن الأوزاعي، وإذا لم يصرح باسمه قال: ثنا الثقة عن الأوزاعي يريده. وفيما رويته عن والدي ﵀ عن أبي الحسين بن السراج أنا ابن بشكوال عن أبي محمد بن غياث أنا ابن عبد البر أنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ أنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ثنا أحمد بن صالح المصري في \"تاريخه\" قال: عمرو بن أبي سلمة هذا كان حسن المذهب عنده شيء سمعه من الأوزاعي وشيء عرضه عليه وشيء أجازه له فكان يقول فيما سمع: (ثنا الأوزاعي) ويقول في الباقي: الأوزاعي.\nوقد وثقه ابن حبان وهو دمشقي سكن تنيس يروي عن الأوزاعي ولسعيد بن عبد العزيز وغيرهما، ذكره ابن يونس وقال: مات بتنيس سنة ثلاث عشرة. وقال أبو زرعة الدمشقي: سنة أربع عشرة يعني ومائتين.","vol":"4","page":537},{"text":"وقد اختلف الناس في هذا الحديث فوجدت عن أبي عمر والبيهقي وغيرهما تضعيفه وعن الحاكم تصحيحه، واختلف في رفعه ووقفه على عائشة كما نذكره.\nفأما من ضعفه فلتفرد زهير به ومخالفة غيره في رفعه ولا يصححون حديث التقة ما لم يتابع فكيف من اختلف فيه.\nعلى أن عمرو بن أبي قيس شامي، وقد سبق عن البخاري وأبي حاتم وابن عدي تضعيف ما روى الشاميون عن زهير بل أخص من هذا ما ذكر ابن عدي عن الحميدي قال عن عمرو: روى عنه الوليد وعمرو بن أبي سلمة مناكير عن هشام بن عروة وغيره، وهذا مما رواه عمرو عنه عن هشام، وممن ضعف زهير النسائي فقال فيه: ليس بالقوي وروى عن ابن معين تضعيفه وقد تقدم عنه خلاف ذلك أيضًا.\nوأما الحاكم فصححه لاحتجاج الشيخين بعمرو وزهير، ومن حديث عمرو عن زهير أخرجه مرفوعًا ثم قال: وقد رواه وهيب بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة.\nوأما رفعه ووقفه فإن الدارقطني قال في \"علله\": وإن عمرًا وعبد الملك بن محمد الصنعاني رفعاه عن زهير وخالفهما الوليد بن مسلم فوقفه على عائشة عن زهير وأن الوليد قال لزهير: هل بلغك في هذا شيء عن النبي - ﷺ -؟ فقال: نعم أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - وذكر أيضًا الموقوف الذي ذكرناه عن وهيب وصوّب ذلك.\nوكذلك صنع أبو بكر البزار قال: أنا محمد بن مسكين والحسن بن عبد العزيز قالا: ثنا عمرو بن أبي سلمة فذكره مرفوعًا وقال: هذا رواه غير واحد موقوفًا ولا نعلم أسنده إلا عمرو عن زهير.\nوأما حديث عبد الملك بن محمد المتابع لعمرو على رفعه عن زهير فقد رويناه","vol":"4","page":538},{"text":"من طريق ابن ماجه وكذلك رواه بقي بن مخلد في \"مسنده\" قالا: ثنا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد ثنا زهير عن هشام به فهذا متاج لعمرو عن زهير يعارض ما ذكره البزار.\nوعبد الملك هذا هو ابن محمد البرسمي الصنعاني، صنعاء دمشق روى عن معمر والأوزاعي وغيرهما.\nروى عنه سليمان بن عبد الرحمن ووثقه هشام بن عمار وغيرهما وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وقد ضعفه ابن حبان.\nوقد رواه بقي بن مخلد في \"مصنفه\" من طريق عاصم بن سليمان قال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي - ﷺ - مرفوعًا. وهذا متابع لزهير عن هشام غير أنه في الأصل الذي وجدته فيه حدثنا ابن أبي السري قال: ثنا عاصم بن سليمان قال: ثنا هشام.\nوابن أبي السري لا يدرك عاصم بن سليمان لعله سقط بينهما رجل.\nومتابعة عاصم إذا ثبتت ردت قول من زعم أن زهيرًا تفرد برفعه عن هشام بن عروة، فإن بقي بن مخلد رواه عن ابن أبي السري ثنا عاصم ثنا هشام بن عروة فذكره مرفوعًا.\nوقد روينا عن الإمام أحمد في \"مسنده\" ثنا يزيد بن هارون ثنا بهز بن حكيم سمعت زرارة يقول: سئلت عائشة عن صلاة رسول الله - ﷺ - بالليل فقالت: كان يصلي العشاء، وفيه: ثم يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته الحديث.\nوقال الإمام أحمد: ثنا يونس ثنا عمران بن يزيد القطان عن بهز عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة فذكر الحديث، وفيه قالت: وكان يسلم تسليمة واحدة يرفع بها صوته.","vol":"4","page":539},{"text":"عمران القطان وثقه يحيى بن معين وابن حبان وقد بينت هذه الطريق السائل لعائشة في حديث يزيد بن هارون، فهذا عن عائشة شاهد لمن رفع الأول وقد يكون ذلك مرفوعًا وموقوفًا عنها روته وأفتت به، فإن عاصم بن سليمان ثقة أخرج له الجماعة في كتبهم وكلام الوليد بن مسلم يعارضه ما اشتهر عن زهير من رفعه فقد ذكر رفعه عن زهير: الترمذي والدارقطني والبزار والبيهقي وأبو عمر وغيرهم، وقد يكون زهير حدث به على الوجهين للوليد قبل أن يتبين له رفعه ثم ذكر الرفع به فحدث به غيره مرفوعًا، والله أعلم.\nأما حديث عمرو بن أبي سلمة عن زهير (١) فرويناه من طريق أبي العباس السراج في \"مسنده\": أنا محمد بن يحيى، نا عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ - كان يسلم تلقاء وجهه تسليمة يميل إلى الشق الأيمن قليلًا.\nفوافقنا الترمذي فيه بعلو درجة.\nوحديث زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رويناه من طريق السراج نا إسحاق بن إبراهيم نا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي: حديث أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس.\nقال أبو الفتح: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وشاهده ما سبق،\n_________\n(١) كذا الأصل، وفي نسخة السندي: بدون (عن زهير).","vol":"4","page":540},{"text":"ولم يذكره الحاكم في \"مستدركه\".\nوأما حديث سهل بن سعد فرويناه من طريق ابن ماجه قال: ثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ سلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه.\nعبد المهيمن قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك.\nوفيه عن سلمة بن الأكوع روينا من طريق ابن ماجه قال: ثنا محمد بن الحارث المصري ثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يسلم مرة واحدة.\nيحيى بن راشد البصري قال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف.\nولحديث عبد الله بن مسعود طرق كثيرة منها ما رويناه عن الدارقطني نا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا حميد الرؤاسي ثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله: أنا رأيت النبي - ﷺ -، وفيه: فسلم عن يمينه وعن يساره، وفيه: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك. قال أبو الفتح: هذا إسناد صحيح.\nوفي الباب (١) الثاني أيضًا عن أنس قال ابن أبي شيبة: ثنا يونس بن محمد ثنا جرير بن حازم عن أيوب عن أنس أن النبي - ﵇ - سلّم تسليمة.\nوفيه عن الحسن مرسلًا قال: ثنا وكيع عن الربيع عن الحسن أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة.\n_________\n(١) هذا الكلام لا يناسب ما قبله.","vol":"4","page":541},{"text":"ثنا أبو خالد عن حميد قال: كان أنس يسلم تسليمة واحدة.\nثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان قال: صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة ثم صليت خلف علي فسلم واحدة.\nوذكر مثله عن أبي وائل ويحيى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وابن عمر والقاسم بن محمد وعائشة وأنس وأبي العالية وأبي رجاء وابن أبي أوفى وابن عمر وسعيد بن جبير وسويد وقيس بن أبي حازم بأسانيده إليهم.\nوذكر عبد الرزاق عن الزهري وذكر أيضًا عن عثمان في مرسل الحسن المتقدم.\nوأما من رُوي عنه التسليمتان فذكره ابن أبي شيبة ثنا ابن إدريس عن الحسن بن عمرو قال: ذكر التسليم عند شقيق فقال: قد صليت خلف عمر وعبد الله فكلاهما يسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وروي مثله عن عمار وعلي وسعد وابن مسعود ومسروق وابن أبي ليلى وعمرو بن ميمون وعطاء.\nوذكر عبد الرزاق في \"مصنفه\" في ذلك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف بلغك كان بدء التسليم؟ قال: لا أدري غير أن أول من رفع صوته بالتسليم عمر بن الخطاب، قال: كانوا يسلمون في أنفسهم ولا يرفعون بالتسليم أصواتهم. قلت: فينصرفون على تسليم التشهد قط قال: لا ولكن كانوا يقولون السلام عليكم في أنفسهم ثم يقومون حتى رفع عمر صوته.\nقال: أنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن مجاهدًا أخبره عن طاوس: أن أول من رفع صوته بالتسليم عمر بن الخطاب.\nقال: أنا ابن عيينة قال: أخبرني ابن أبي حسين قال: أدركني طاوس في الطواف فضرب على منكبي فقال: لا تنها صاحبك عن أن يجهر بالتسليم يعني ابن","vol":"4","page":542},{"text":"هشام قال: أول من جهر به عمر بن الخطاب فعابت عليه الأنصار فقالوا: وعليك ما شأنك؟ قال: أردت أن يكون أدبًا.\nقال أبو الفتح: كذا في هذه الآثار أن أول من رفع صوته بالتسليم عمر وقد روينا من طريق الإمام أحمد في \"مسنده\" من حديث عائشة في التسليمة الواحدة عن النبي - ﷺ - وفيه السلام عليكم يرفع بها صوته.\nقال عبد الرزاق: أنا معمر والثوري عن حماد قال: كان النبي ﷺ إذا سلم يرى بياض خده الأيسر.\nوعن معمر عن خصيف الجزري عن أبي عبيدة عن أبيه أنه كان يسلم التسليمتين يجهر بهما هذا معناه.\nوعن علي أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره.\nوعن عمار بن ياسر قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن نافع بن عبد الحارث وهو أمير بمكة كان إذا سلم التفت فسلم عن يمينه ثم يسلم على شماله فبلغت ابن مسعود فقال: أنى أخذها ابن عبد الحارث.\nقال ابن جريج: وبلغني أن ابن مسعود قال: أنى أخبرها فإني رأيت بياض وجه رسول الله - ﷺ - من كل الشقين إذا سلم.\nقال: أنا معمر عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين قال: إذا صليت وحدك فسلم على يمينك قل السلام عليكم وعلى يسارك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإذا كنت في صف عن يمينك وعن يسارك أناس فقل عن يمينك السلام عليكم وعن يسارك السلام عليكم وإذا كنت في طرف الصف عن يمينك ناس وليس عن يسارك ناس فقل عن يمينك السلام عليكم وعن يسارك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.","vol":"4","page":543},{"text":"وإن كان عن يسارك ناس وليس عن يمينك ناس فقل عن يمينك السلام عليكم وعن يسارك السلام عليكم.\nقال عاصم: فحدثت به أبا قلابة فوافقه في كله إلا أنه زاد في التسليم السلام عليكم ورحمة الله.\nوكان معمر لا يسلم إذا أمّنا إلا السلام عليكم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم لا يزيد عليه.\nقال عبد الرزاق: وبه أخذ.\nالوجه الثاني في الفوائد المتعلقة بأحكام السلام:\nوفيه مسائل:\nالأولى: في السلام هل هو فرض أو لا، وقد اختلف الناس في ذلك وهو فرض عندنا خلافًا لأبي حنيفة ومن قال بقوله في ذلك لقوله - ﵇ - في الصلاة: \"وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم\" ولأن لفظة كان مع المضارع تقتضي الدوام على المختار وقد ثبت أنه كان يصلي كذلك يتحلل من الصلاة بالتسليمة مع قوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" وسيأتي ما للعلماء من الشارع في هذا في باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد.\nالثانية: اختلفوا في التسليمة الثانية فقالت طائفة يسلم الصلي تسليمة واحدة قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة ﵃ والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وغيرهم.\nوقالت طائفة: يسلم تسليمتين حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث ﵃، وعن عطاء بن","vol":"4","page":544},{"text":"أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي [من] (١) التابعين وعن الثوري وأحمد وإسحاق و[أبي ثور] وأصحاب الرأي قال ابن المنذر: وبه أقول.\nواختلف القائلون بالتسليمة الثانية، فذهب الجمهور إلى استحبابها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعًا وهي رواية عن أحمد وبها قال بعض أصحاب مالك: ونقله أبو عمر عن بعض أصحاب الظاهر والمنقول من ذلك عن بعض أصحاب مالك ذكره النووي في \"شرح المهذب\".\nفمن حجة من ذهب إلى أن الثانية فرض قوله - ﵇ -: \"وتحليلها التسليم\"، ثم بين كيف التسليم على ما ثبت في أحاديث التسليمتين.\nوحجة من أوجب الأولى فقط قوله - ﵇ -: \"تحليلها التسليم\" قالوا: والواحدة يقع عليها اسم التسليم وقد ثبت التسليم كذلك فيما ذكر من أحاديث التسليمة الواحدة.\nومن جعلها سنة فلأحاديث التسليمتين.\nوأجاب من ذهب إلى التسليمتين كذلك عن أحاديث التسليمة الواحدة بأجوبة أحدها أن أحاديث التسليمتين أصح من أحاديث التسليمة الواحدة.\nالثاني: أن التسليمة الواحدة جاءت لبيان الجواز وأحاديث التسليمتين جاءت لبيان الأكمل والأفضل ولهذا واظب عليها - ﷺ - فكانت أشهر ورواتها أكثر.\nالثالث: أن في روايات التسليمتين زيادة من ثقات فوجب قبولها.\nالثالثة: ما ينوي المسلم بسلامه وسيأتي في الكلام على حديث علي: كان\n_________\n(١) زيادة، لعل السياق يقتضيها إذا كانت قراءتي للكلمة التي عقبها صحيحة.","vol":"4","page":545},{"text":"النبي - ﷺ - يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، عند الترمذي إن شاء الله تعالى.\nالرابعة: في أكمل السلام وأقله، فأما أكمله فأن يقول: السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول وبركاته هذا هو الصحيح ووقع في بعض كتب الأصحاب من الشافعية كإمام الحرمين وغيره زيادة وبركاته.\nقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به وهو شاذ في نقل المذهب ومن حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث إلا في حديث رواه أبو داود من رواية وائل بن حجر أن رسول الله صلى لله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه زيادة نسبها الطبراني إلى موسى بن قيس الحضرمي وعنه رواها أبو داود.\nقال أبو الفتح: موسى بن قيس الحضرمي وثقه وابن معين وغيره.\nوأقله أن يقول السلام عليكم.\nويبدأ التسليم مستقبل القبلة ويلتفت يمينًا ويسارًا حتى يرى خداه وبالتسليمة الأولى تنقضي الصلاة حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته لكن لا يأتي بها إلا بطهارة ولو بدأ باليسار كره وأجزأه.\nالخامسة: ينبغي للمأموم أن يسلم بعد فراغ الإمام، قال البغوي: يستحب أن لا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وقال المتولي: بل يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى، وظاهر نص الشافعي في \"البويطي\" يؤيد نقل البغوي فإنه قال: ومن كان خلف إمام فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وعن شماله وهذا خلاف في الأفضل فلو قارنه في السلام فوجهان أحدهما تبطل صلاته إن لم ينو مفارقته كما لو قارنه في تكبيرة الإحرام وأصحهما لا تبطل كالمقارنة في","vol":"4","page":546},{"text":"بقية الأركان وقد سبق.\nولو سلم قبل شروع الإمام في السلام بطلت صلاته وإن لم ينو مفارقته فإن نواها ففيه الخلاف فيمن نوى المفارقة.\nالسادسة: قال القاضي أبو الطيب: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقطعت قدوة المأموم الموافق والمسبوق ولخروجه من الصلاة، والمأموم الموافق بالخيار إن شاء سلم بعده وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ والدعاء وإطالة ذلك.\nالسابعة: قال الشافعي والأصحاب: إذا اقتصر الإمام على تسليمة فيسن للمأموم تسليمتان لأنه خرج عن متابعته بالأولى بخلاف التشهد الأول، فإن الإمام لو تركه لزم المأموم تركه لأن المتابعة واجبة عليه قبل السلام.\nالثامنة: المسبوق إن قام لتكميل صلاته قبل شروع إمامه في التسليمة الأولى بطلت صلاته إلا أن نوى المفارقة ففيه الخلاف المعروف وإن قام بعد فراغه من الأولى جاز إلا أنه عدل عن الأولى وهو القيام بعد فراغ التسليمتين على قول البغوي.\nوإن قام بعد شروع إمامه في الأولى وقبل الفراغ منها فهو كما قبل شروعه ذكره المتولي وقد خرج بعض الفقهاء فيه خلافًا على المساوقة فيها عدا تكبيرة الإحرام من الركوع والسجود وغير ذلك مما سبق بيانه فإن جاز للمأموم مساوقة الإمام في تلك الأركان جاز له هنا القيام بعد شروعه وقبل تمامه وإلا فلا ولا أدري كيف هذا التخريج فإن المساوق يبقى مع الإمام إلى انتهائه والقائم (١) هنا قبل تكملة الإمام السلام قاطع للمساوقة قبل انتهائها بقيامه وتركه الإمام في سلامه فليتأمل ذلك.\n_________\n(١) عند السندي: والقيام!","vol":"4","page":547},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-212>١٠٧ - باب ما جاء أن حذف السلام سنة</span>\nثنا علي بن حجر أنا عبد الله بن المبارك وهقل بن زياد عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: حذف السلام سنة.\nقال علي بن حجر: قال علي بن المبارك: يعني أن لا يمده مدًّا.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم وروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم والسلام جزم.\nوهقل كان كاتب الأوزاعي.\n* الكلام عليه:\nرواه أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن يوسف الفريابي نا الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -؛ \"حذف السلام سنة\" وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر أبو محمد ويقال أبو حيويل المعافري المصري أصله مدني سكن مصر روى عن الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى وسعد ابني سعيد وشريك بن عبد الله ويزيد بن أبي حبيب وعامر بن يحيى.\nروى عنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وحيوة بن شريح وعبد الله بن وهب والليث بن سعد ورشدين بن سعد ويزيد بن السمط وابن لهيعة وسويد بن عبد العزيز.\nقال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبد الرحمن.\nوقال أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال ابن معين ضعيف.","vol":"4","page":548},{"text":"وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أرَ له حديثًا منكرًا جدًّا وأرجو أنه لا بأس به.\nذكره مسلم في كتابه غير محتج به مقرونًا بعمرو بن الحارث وروى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.\nقال ابن يونس: توفي سنة سبع وأربعين ومائة.\nذكره ابن حبان في ثقاته وشهد جده فتح مصر.\nوقد أخرج الحاكم في \"مستدركه\" هذا الحديث من حديث مبشر بن إسماعيل الحلبي ومن حديث محمد بن يوسف كلاهما عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"حذف السلام سنة\" فرفع الحديث وقال: صحيح على شرط مسلم فقد استشهد بقرة في موضعين من كتابه قال: وقد وقفه (١) ابن المبارك عن الأوزاعي وقال أبو داود: إن الفريابي لما رجع من مكة ترك رفعه وقال: نهاني أحمد عن رفعه، وقد أعله ابن القطان بقرّة، وهو أقرب إلى الصواب، والله أعلم.\nقول أبي هريرة: من السنة كذا مما يدخل في المسند عند أهل الحديث أو أكثرهم وفيه خلاف عن أرباب الأصول معروف، وتقدم ذكرنا له.\nقال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمده مدًّا لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء وليس ذلك رفع الصوت به فرفع الصوت غير المد وقد تقدم في الباب قبله عن عائشة رفع الصوت مرفوعًا وعن عمر من فعله وقيل: معناه إسراع الإمام به لئلا يسبقه المأموم وقال بعض المالكية: أن لا يكون فيه\n_________\n(١) في نسخة السندي: وثقه.","vol":"4","page":549},{"text":"قوله: ورحمة الله.\nوقول النخعي: السلام جزم بالجيم والزاي المعجمتين وقيده بعضهم حذم بالحاء والذال المعجمة ومعناه سرج، الحذم السرعة ومنه قول عمر: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم أي أسرع.","vol":"4","page":550},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>١٠٨ - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة</span>\nثنا أحمد بن منيع ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان رسول الله - ﷺ - لا يقعد إلا مقدار ما يقول: \"اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام\".\nقال: وفي الباب عن ثوبان وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة.\nقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روى خالد الحذاء هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث نحو حديث عاصم وقد رُوي عن النبي - ﷺ - أنه كان يقول بعد التسليم: \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\". وروي عنه أنه كان يقول: \"سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين\".\nحدثنا أحمد بن محمد بن موسى ثنا عبد الله بن المبارك أنا الأوزاعي حدثني شداد أبو عمار حدثني أبو أسماء الرحبي قال: حدثني ثوبان مولى رسول الله - ﷺ - قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال: \"أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام\".\nقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح وأبو عمار اسمه شداد بن عبد الله.\n* الكلام عليه:\nحديث عائشة وحديث ثوبان رواهما مسلم.\nوحديث ابن عمر: أن رجلًا رأى فيما يرى النائم قيل له: أي شيء أمركم","vol":"4","page":551},{"text":"نبيكم - ﵇ -، قال: أمرنا أن نسبح ثلاثًا وثلاثين ونحمد ثلاثًا وثلاثين ونكبر أربعًا وثلاثين فتلك مائة، قال: سبحوا خمسًا وعشرين، واحمدوا خمسًا وعشرين، وكبروا خمسًا وعشرين، وهللوا خمسًا وعشرين، فتلك مائة، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ -: \"افعلوا كما قال الأنصاري\". رواه النسائي.\nوحديث ابن عباس روى البخاري (١) ومسلم من حديث أبي معبد مولاه عنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف من المكتوبة كان على عهد رسول الله - ﷺ - قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا ذلك إذا سمعته، وفي رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير.\nروينا من طريق النسائي أنا علي بن حجر قال: أنا خصيف عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى النبي - ﷺ - فقالوا: يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينفقون! فقال النبي - ﷺ -: \"إذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين والحمد لله ثلاثًا وثلاثين والله أكبر ثلاثًا وثلاثين ولا إله إلا الله عشرًا، فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم\".\nوحديث أبي سعيد الخدري: ذكر أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي - ﷺ - غير مرة يقول في آخر صلاته عند انصرافه: \"سبحان ربك رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين\".\nوقد ذكر الترمذي هذا المتن ولم يذكر راويه من الصحابة فلا أدري أهو الذي أشار إليه من حديث أبي سعيد أو لا.\n_________\n(١) \"صحيح البخاري\" (٨٤١، ٨٤٢) ومسلم (٥٨٣).","vol":"4","page":552},{"text":"وأما أبو هريرة فقد رويت عنه في ذلك روايات فمنها ما روينا من طريق البخاري: ثنا محمد بن أبي بكر ثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء الفقراء إلى النبي - ﷺ - فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين\"، فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبح ثلاثًا وثلاثين ونحمد ثلاثًا وثلاثين ونكبر أربعًا وثلاثين فرجعت إليه فقال: تقول سبحان والحمد لله والله أكبر حتى تكون منهن كلهن ثلاثًا وثلاثين.\nوأخرجه مسلم وفيه: ويعتقون ولا نعتق، وفيه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين مرة.\nقال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله - ﷺ - فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا وفعلوا مثله فقال رسول الله: \"ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء\".\nومن طريقه أيضًا عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال: \"كيف ذاك\"؟ قال: صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال: \"أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون عشرًا وتكبرون عشرًا\".\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وحمد الله ثلاثًا وثلاثين وكبر الله ثلاثًا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون ثم","vol":"4","page":553},{"text":"قال: تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر\". رواه مسلم.\nوحديث المغيرة بن شعبة روينا من طريق البخاري قال: ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى عليّ المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي - ﷺ - كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\".\nوفي الباب مما لم يذكر: عن زيد بن ثابت؛ روينا من طريق النسائي أنا موسى بن حزام الترمذي قال: ثنا يحيى بن آدم عن أبي إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ويحمدوا ثلاثًا وثلاثين ويكبروا أربعًا وثلاثين فأري رجل من الأنصار في منامه قيل: أمركم رسول الله - ﷺ - أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وتحمدوا ثلاثًا وثلاثين وتكبروا أربعًا وثلاثين؟ قال: نعم قال: فاجعلوها خمسًا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى النبي - ﷺ - فذكر ذلك له قال: اجعلوها كذلك رواه الإمام أحمد وذكره الحاكم في المستدرك ثنا أحمد بن سلمان النجاد ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر عن هشام فذكره وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.\nوحديث سعد بن أبي وقاص رويناه من طريق البخاري من حديث عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله - ﷺ - كان يتعوذ بهن دبر الصلاة \"اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى","vol":"4","page":554},{"text":"أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر\" رواه عن آدم ثنا شعبة قال: وثنا ابن مثنى ثنا غندر ثنا شعبة وثنا فروة بن أبي المغراء قال: ثنا عبيدة وأحمد كلهم عن عبد الملك.\nحديث ابن الزبير روينا من طريق مسلم ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا هشام عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول: في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: كان رسول الله - ﷺ - يهلل بهن دبر كل صلاة.\nوحديث كعب بن عجرة روينا من طريق مسلم ئنا الحسن بن عيسى قال: ثنا ابن المبارك قال: ثنا مالك بن مغول قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله - ﷺ - قال: \"معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن: ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة في دبر كل صلاة\".\nوحديث علي بن أبي طالب روينا من طريق أبي داود ثنا ابن معاذ ثنا أبي قال ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن عليِ بن أبي طالب قال: كان النبي - ﷺ - إذا سلم من الصلاة قال: \"اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت\".\nوحديث زيد بن أرقم روينا من طريق أبي داود ثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي وهذا حديث مسدد قالا ثنا المعتمر قال سمعت داود الطفاوي قال: حدثني","vol":"4","page":555},{"text":"أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم قال: سمعت نبي الله - ﷺ - يقول: وقال سليمان كان رسول الله - ﷺ - يقول دبر صلاته: \"اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض -قال سليمان بن داود: رب السماوات والأرض- الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر\".\nوحديث معاذ بن جبل روينا من طريق أبي داود ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا حيوة بن شريح قال: حدثني عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله - ﷺ - أخذ بيده وقال: \"يا معاذ والله إني لأحبك\" فقال: \"أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك\" وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن.\nوحديث أبي ذر أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ومن قال دبر صلاة الفجر\" يأتي\nعند الترمذي إن شاء الله تعالى.\nوحديث أم سلمة روينا من طريق ابن ماجه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة أن النبي - ﷺ - كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: \"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا\".\nوروينا من طريق الإمام أحمد عنها أن فاطمة جاءت إلى نبي الله - ﷺ -","vol":"4","page":556},{"text":"تشتكي إليه الخدمة فقالت: يا رسول الله والله لقد مجلت يداي من الرحى أطحن مرة وأعجن مرة فقال لها رسول الله - ﷺ -: \"إن يرزقك الله شيئًا يأتك وسأدلك على خير من ذلك إذا لزمت مضجعك فسبحي الله ثلاثًا وثلاثين وكبري ثلاثًا وثلاثين واحمدي الله أربعًا وثلاثين فذلك مائة فهو خير لك من الخادم، وإذا صليت صلاة الصبح فقولي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة الصبح وعشر مرات بعد صلاة المغرب فإن كل واحدة منهن تكتب عشر حسنات وتحط عشر سيئات وكل واحدة منهن كعتق رقبة من ولد إسماعيل ولا يجد لذنبٍ كُسِبَ ذلك اليوم أن يكتبه إلا أن يكون الشرك وهو حرسك ما بين تقوليه إلى أن تقوليه عشية من كل شيطان ومن كل سوء\". رواه الإمام أحمد في مسنده.\nوحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه قال: \"خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم إلا دخل الجنة\"، فذكر التسبيح في دبر كل صلاة عشرًا عشرًا، سيأتي إن شاء الله عند الترمذي وصححه وقد أخرجه الحاكم في مستدركه.\nوحديث عقبة بن عامر روينا من طريق أبي داود والنسائي واللفظ للأول قالا ثنا محمد بن سلمة المرادي قال: ثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن جبير بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.\nوحديث أبي بكرة روينا من طريق النسائي قال: أنا عمرو بن علي قال: أنا يحيى عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر","vol":"4","page":557},{"text":"الصلاة: \"اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر\" فكنت أقولهن.\nقال أبي: بني عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك، قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يقولهن في دبر الصلاة. قال الحاكم: هذا صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بإسناده سواء في حديث: \"تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم\" ولم يخرجاه.\nوحديث صهيب روينا من طريق النسائي أنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أنا ابن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه: أن كعبًا حلف له بالذي فلق البحر لموسى إنا نجد في التوراة أن داود نبي الله - ﷺ - كان إذا انصرف من صلاته قال: \"اللهم أصلح ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ يعني بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\".\nوحدثني كعب أن صهيبًا حدثه أن محمدًا - ﷺ - كان يقولهن عند انصرافه من صلاته.\nوحديث جويرية بنت الحارث روينا من طريق النسائي أنا محمد بن بشار قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال: سمعت كريبًا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي ﷺ مرَّ عليها وهي في الممسجد تدعو ثمّ مرَّ بها قريبًا من نصف النهار فقال لها: \"ما زلت على حالك\" قالت: نعم. قال: \"ألا أعلمك يعني كلمات تقوليهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته ثلاث مرات\".","vol":"4","page":558},{"text":"وفيه مسائل:\nالأولى: قوله (أنت السلام ومنك السلام) فالأولى: اسم من أسماء الله تعالى كما قال تعالى: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ والثاني: السلامة كما قال: ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ ومعناه أن السلامة من المعاطب والمهالك إنما تحصل لمن سلمه الله تعالى كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ﴾.\nالثانية: قوله: (تباركت) تفاعلت من البركة وهي الكثرة والنماء، ومعناه: تعاظمت إذ كثرت صفات جلالك وكمالك.\nالثالثة: قوله: (ذا الجلال) يريد ذا العظمة والسلطان وهو على حذف حرف النداء تقديره: يا ذا الجلال والإكرام يريد الإحسان وإفاضة النعم.\nالرابعة: قوله: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)، وقد تقدم الكلام فيه.\nالخامسة: الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة وهو المال الكثير قال الهروي: يقال مال دثر ومالان دثر وأموال دثر وحكى أبو عمر المطرز أن الدثر بالثاء يثنى ويجمع وقال ابن السكيت: المال الدثر بكسر الدال الكثير وفي السيرة الهشامية في خبر النجاشي: دبر من ذهب بفتح الدال وكلاهما بالباء ثانية الحروف. قال ابن هشام: ويقال دبر وهو الحبل بلغة الحبشة.\nالسادسة: المعقبات قال الهروي: قال شمر: أراد تسبيحات بأعقاب الصلوات وقوله: (له معقبات) أي ملائكة يعقب بعضهم بعضًا.\nالسابعة: فيه استحباب الذكر بعد الصلوات وقد اتفق الأصحاب والشافعي وغيرهم على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ويستحب أن يدعو أيضًا بعد السلام.","vol":"4","page":559},{"text":"قال القاضي أبو الطيب: ويستحب أن يبدأ من هذه الأذكار بحديث الاستغفار يعني حديث ثوبان.\nالثامنة: المستحب للإمام إن كان في الجماعة نساء أن يثبت مكانه ومن خلفه من الرجال قدرًا يسيرًا يذكرون الله تعالى حتى ينصرف النساء بحيث لا يدرك المسارعون في الخروج من الرجال آخرهن، ومستحب لهن أن ينصرفن عقيب سلامه فإذا انصرفن انصرف الإمام وسائر الرجال، واستدل الشافعي والأصحاب لذلك بحديث أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا سلم قام النساء حتى ينقضي تسليمه يمكث يسيرًا كي ينصرفن قبل أن يدركهن أحد من القوم .. الحديث رواه البخاري.\nوإن لم يكن خلفه نساء فالمستحب أن يقوم في الوقت حتى إن كان في القوم من لم يسمع سلامه يعرف خروجه من الصلاة وإن دخل مسبوق لا يقتدي به، وفي قول عائشة: كان لا يقعد إلا مقدار إن يقول اللهم أنت السلام الحديث ما يشعر بذلك.\nوقد استدل به بعض الفقهاء من المالكية على كراهيته للإمام المقام في موضعه الذي صلى فيه بعد سلامه خلافًا لمن أجاز ذلك وذكروا فيه أيضًا حديث أم سلمة الذي ذكرناه وقال ابن شهاب فيه: فنرى ذلك والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء ووجه الدلالة منه أنهم اعتذروا عن المقام اليسير الذي صدر منه - ﵇ - وبينوا وجهه فدل ذلك على أن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع وأما القعود فإنما كان منه ليستوفي من الذكر ما يليق بالسلام الذي انفصل به من الصلاة ولينصرف النساء.\nوقد روينا من طريق أبي داود ثنا مسدد ثنا يحيى عن سفيان عن يعلى بن","vol":"4","page":560},{"text":"عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله - ﷺ - فكان إذا انصرف انحرف.\nوذكر عبد الرزاق ثنا ابن جريج قال: حدثت عن أنس قال: صليت وراء النبي - ﷺ - فكان ساعة يسلم يقوم ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب فكأنما يقوم عن رضفة.\nالتاسعة: في قوله - ﵇ - في حديث أبي هريرة: (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) ما يشعر بتفضيل الغنى على الفقر قال أبو العباس القرطبي: وهي مسألة اختلف الناس فيها على خمسة أقوال فمن قائل بتفضيل الغنى ومن قائل بتفضيل الفقر ومن قائل بتفضيل الكفاف ومن قائل رابع برد هذا التفضيل إلى أحوال الناس فإن منهم من لا يصلحه إلا الفقر ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى ومن قائل خامس بالتوقف ولم يفضل أحدًا منهم على الآخر قال: والذي يظهر لي في هذا الحال أن الأفضل من ذلك ما اختار الله لنبيه - ﷺ - ولجمهور صحابته رضوان الله عليهم وهو الفقر غير المدقع، ويكفيك من هذا أن فقراء يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمس مائة عام وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والنار يسئلون عن فضول أموالهم.\nكذا قال أبو العباس واستدلاله بأحوال النبي - ﷺ - في ذلك هو عين ما استدل به من قال: بتفضيل الغنى وقد كان شيخنا الإمام أبو الفتح القشيري ﵀ يذهب إلى تفضيل الغنى ويحكيه عن شيخه الإمام أبي محمد بن عبد السلام السلمي آخذًا في ذلك بأن النبي - ﷺ - لم يزل راقيًا في المقامات العلية إلى أن قبضه الله تعالى وأن الغنى كان آخر حاليه وكذا معظم أصحابه الذين فتحت عليهم الفتوح، وذاكرت بهذا الشيخ أبا عبد الله القروي فقال: إنما يقع الترجيح بين الغنى والفقر الاضطراري لا الفقر الاختياري فإن الفقر الاختياري غنى، وإن الغني الأعلى","vol":"4","page":561},{"text":"عن الشيء لا به، والنبي - ﷺ - خير بين أن يكون نبيًّا عبدًا ونبيًّا ملكًا ليلة المعراج قال: \"فأشار إلي جبريل أن تواضع فقلت: بل نبيًّا عبدًا\"، ثم قال بعد ذلك لعمر: \"عرضت عليّ كنوز الأرض في عرض هذا الحائط\".\nوهذه مسألة أكثر الناس فيها ومن قال بتفضيل الفقر يحتاج إلى تأويل ما في هذا الخبر من قوله - ﵇ -: \"ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء\" وذكر القرطبي في ذلك تأويلًا لا أراه مجديًا قال: الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى الثواب المترتب على الأعمال الذي به يحصل التفضيل عند الله فكأنه قال: ذلك الثواب الذي أخبرتكم به لا يستحقه الإنسان بحسب الأذكار ولا بحسب إعطاء الأموال وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم.\nالعاشرة: اختلف السلف أيما أفضل رفع الصوت بالدعاء عقيب الصلوات أو إخفاؤه والأول محكي عن أبي محمد بن حزم أخذًا بحديث ابن عباس قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - ﷺ - بالتكبير وفي رواية: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله - ﷺ -.\nونقل ابن بطال وآخرون أن الجمهور على استحباب الإسرار وعدم الجهر به.\nقال الشافعي: أختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إمامًا يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يُرى أنه قد تعلم منه ثم يُسر فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ يعني والله أعلم الدعاء ولا تجهر تسمع ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك.\nوقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ﵂ قالت: في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ نزلت في الدعاء.\nوعن ابن عباس أن الصلاة هنا هي الصلاة الشرعية وقيل: نزلت في أبي بكر وعمر كان أبو بكر يُسر بالقراءة يقول: أناجي ربي، وعمر يجهر بها يقول: أطرد","vol":"4","page":562},{"text":"الشيطان وأرضي الرحمن وأوقظ الوسنان فنزلت الآية فقال - ﵇ - لأبي بكر: \"ارفع شيئًا\" وقال لعمر: \"اخفض شيئًا\".\nالحادية عشرة: استغفاره - ﵇ - مع أنه مغفور له واستعاذته بها استعاذ منه وإن كان قد أمن قبل الاستعاذة مما استعاذ منه وأعطي قبل السؤال قال العلماء: وهو وفاء بحق العبودية وقيام بوظيفة الشكر وحق العبودية كما قال: أفلا أكون عبدًا شكورًا، وليبين للمأمومين سنته فعلًا كما بينها قولًا في الدعاء والضراعة ليقتدى به - ﵇ - في ذلك.\nوقال الطبري في قول ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - ﷺ - بالتكبير، فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته ويكبر من وراءه قال غيره: ولم أجد من الفقهاء من قال بهذا إلا ما ذكره ابن حبيب في \"الواضحة\" كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس، وعن مالك هو محدث، قيل وذكر ابن عباس له يدل على ترك ذلك في وقته وإلا فليس كان يكون لقوله معنى.\nالثانية عشرة: قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للإمام والمأموم المنفرد وهو مستحب عقيب الصلوات كلها بلا خلاف، وأما من خص ذلك بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له وإن كان قد أشار إليه صاحب \"الحاوي\" فقال: إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فنختار أن يتنفل في منزله.\nقال الشيخ محيي الدين: وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له بل الصواب استحبابه في كل الصلوات ويستحب أن يقبل على الناس ويدعو.\nوأما المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر فقد ذكر الإمام أبو محمد","vol":"4","page":563},{"text":"ابن عبد السلام ﵀ أنها من البدع المباحة ولا توصف بكراهة ولا استحباب.\nقال النووي: وهذا حسن والمختار أن يقال: إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباح كما ذكر وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحب لأن المصافحة عند اللقاء سنة.\nالثالثة عشرة: قد ذكرنا أن المستحب للإمام أن يقوم عقيب الصلاة من مصلاه.\nقال الأصحاب: فإن كانت الصلاة مما يتنفل بعدها فالسنة أن يرجع إلى بيته لفعل النافلة لأن فعلها في البيت أفضل لقوله - ﷺ -: \"صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفصل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة\" رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت ورويا أيضًا من حديث ابن عمر ﵄ عن النبي - ﷺ - قال: \"اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا\".\nوروى مسلم عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا قضى أحدكم صلاته في مسجد فليجعل لبيته من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا\".\nقال أصحابنا: فإن لم يرجع إلى بيته وأراد التنفل في المسجد يستحب أن ينتقل عن موضعه قليلًا لتكثر مواضع سجوده فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام وذكروا في ذلك قول معاوية للسائب ابن أخت نمر: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله - ﷺ - أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم.\nوروينا من طريق أبي داود ثنا مسدد قال: ثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -:","vol":"4","page":564},{"text":"\"أيعجز أحدكم\" قال غير عبد الوارث: \"أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله\" زاد في حديث حماد في \"الصلاة\" يعني في السبحة.\nالحجاج بن عبيد قال أبو حاتم: مجهول.\nوروينا من طريق أبي داود ثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي ثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يصلي الإمام في الوضع الذي صلى فيه حتى يتحول\" ورواه ابن ماجه، قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.\nقال أصحابنا: وإن صلى النافلة في المسجد جاز وإن كان أتى بخلاف الأفضل لما ثبت عن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله - ﷺ - سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته. رواه البخاري ومسلم.\nوما وقع من ذلك في المسجد فلبيان الجواز وقال البخاري: وقال لنا آدم: ثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: \"لا يتطوع الإمام في مكانه\" ولم يصح.\nالرابعة عشرة: قد ذكرنا في المسألة قبلها أن المستحب للإمام أن يقوم عقيب الصلاة من مصلاه وقد روينا من طريق أبي داود ثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قالا: ثنا زهير قال: ثنا سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله - ﷺ -؟ قال: نعم كثيرًا فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام - ﷺ -. وسيأتي الكلام عليه عند حديث الترمذي عن قتيبة عن أبي الأحوص عن سماك بمعناه إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":565},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-214>١٠٩ - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله</span>\nحدثنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله - ﷺ - يؤمّنا فينصرف على جانبيه جميعًا على يمينه وعلى شماله.\nوفي الباب عن ابن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو.\nقال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن (١) وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، [إن شاء] عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي - ﷺ -.\nويروى عن علي أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره.\n* الكلام عليه:\nفي إسناده قبيصة بن هلب وقد وثقه العجلي وابن حبان ورماه بعضهم بالجهالة ومن عرف حجة على من لم يعرف.\nوالحديث أخرجه أبو داود عن أبي الوليد عن شعبة عن سماك به. وأخرجه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي الأحوص، وقد صحح أبو عمر هذا الحديث في \"الاستيعاب\" عندما ذكر وضع اليمين على الشمال وهو حديث واحد كذلك ذكره عبد الباقي بن قانع في \"معجمه\" من طرق متعددة.\nوحديث عبد الله بن مسعود رويناه من طريق البخاري ثنا أبو الوليد ثنا شعبة\n_________\n(١) زاد في نسخة السندي: صحيح.","vol":"4","page":566},{"text":"عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي - ﷺ - كثيرًا ينصرف عن يساره. وأخرجه مسلم.\nوحديث أنس رويناه من طريق مسلم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله - ﷺ - ينصرف عن يمينه.\nوحديث عبد الله بن عمرو روينا من طريق ابن ماجه ثنا بشر بن هلال الصواف ثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي - ﷺ - ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.\nقال الشافعي في \"الأم\" والأصحاب: وإذا انصرف المصلي إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا فله أن ينصرف عن يمينه وعن يساره وتلقاء وجهه ووراءه لا كراهة في شيء من ذلك لكن يُستحب إن كانت له حاجة في جهة من هذه الجهات أن يتوجه إليها وإن لم تكن له حاجة فجهة اليمين أولى.\nواستدل الشافعي في \"الأم\" والأصحاب بأن النبي ﷺ كان يحب التيامن في شأنه كلّه، وألفاظ الأحاديث في الانصراف من الصلاة كما سبق فيها ما يقتضي استحباب الانصراف عن اليسار وهو حديث ابن مسعود وفيها ما يقتضي الانصراف عن اليمين وهو حديث أنس وحديث هلب وابن عمرو لا ترجيح في شيء منهما لأحد الجانبين على الآخر فاقتضى ذلك جواز الجميع وإنما أنكر ابن مسعود على من يعتقد وجوب ذلك.","vol":"4","page":567},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-215>١١٠ - باب ما جاء في وصف الصلاة</span>\nثنا علي بن حجر أنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي أن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن جدّه رفاعة بن رافع أن رسول الله - ﷺ - بينما هو جالس في المسجد يومًا قال رفاعة: ونحن معه يومًا إذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي - ﷺ - فقال النبي: \"وعليك فارجع فصلِّ فإنك لم تصلِ\" فرجع فصلى ثم جاءه فسلم عليه فقال: \"وعليك، ارجع فصلِ فإنك لم تصلِّ\"، ففعل ذلك مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يأتي النبي - ﷺ - فيسلم على النبي ويقول النبي: \"وعليك فارجع فصلِ فإنك لم تصلِّ\" فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلِّ فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال: \"أجل إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن كان معك قرآنٌ فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعًا ثم اعتدل قائمًا ثم اسجد فاعتدل ساجدًا ثم اجلس فاطمئن جالسًا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك\".\nقال: وكان هذا أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئًا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها.\nقال: وفي الباب عن أبي هريرة وعمار بن ياسر.\nقال أبو عيسى: حديث رفاعة حسن وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه.\nثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا عبيد الله بن عمر أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - دخل المسجد فدخل رجلٌ فصلى ثم جاء إلى النبي - ﷺ - فسلم عليه فردّ - ﵇ - فقال: \"ارجع فصلِّ","vol":"4","page":568},{"text":"فإنك لم تصلِّ\" فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي - ﷺ - فسلم عليه فرد - ﵇ - فقال له رسول الله - ﷺ -: \"ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ\" حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال: \"إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا وافعل ذلك في صلاتك كلّها\".\nقال أبو عيسى: هذا حسن صحيح. وقد روى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر فيه: عن أبيه، ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله أصح، وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة وروى عن أبيه عن أبي هريرة.\nوأبو سعيد القبري اسمه كيسان وسعيد القبري يُكنى أبا سعد.\nحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا: ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي - ﷺ - أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ - قالوا: ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانًا قال: بلى، قالوا: فاعرض فقال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا أراد أن يرفع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال: الله أكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا ثم أهوى إلى الأرض ساجدًا فقال: الله أكبر ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصبع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى","vol":"4","page":569},{"text":"وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه (١) [ثم نهض] ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حيث افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخّر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا ثم سلّم.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.\nقال: ومعنى قوله: ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني: قام من الركعتين.\nحدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا: ثنا أبو عاصم ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي - ﷺ - فيهم أبو قتادة بن ربعي فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف قالوا: صدقت هكذا صلّى النبي - ﷺ -.\n* الكلام عليه:\nحديث رفاعة بن رافع أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلّاد عن عمه به.\nوعن الحسن بن علي الحلواني عن هشام بن عبد الملك وحجاج بن المنهال عن همام عن إسحاق علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع بهذه القصة.\nوعن مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن عليّة عن محمد بن إسحاق عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بهذه القصة.\nوعن عباد بن موسى عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن\n_________\n(١) هنا زيادة: معتدلًا، ثم هوى ساجدًا، ثم قال: \"الله أكبر\" ثم ثنى رجله وقعد، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه.","vol":"4","page":570},{"text":"خلاد بن رافع عن أبيه عن جدّه عن رفاعة بعض هذا الحديث ورواه النسائي وابن ماجه أيضًا.\nوحديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.\nوحديث أبي حميد أخرجه البخاري وأبو داود من غير وجه وفيه عند الترمذي وأبي داود رواية محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي قتادة.\nوالصحيح أنه لم يدرك أبا قتادة والصحيحُ أن أبا قتادة مات مع علي في حروبه، وممن رد الخبر بذلك: أبو جعفر الطحاوي، قال: ويزيد ذلك بيانًا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو قال: حدثني رجل أنه وجد عشرة من أصحاب النبي - ﷺ - جلوسًا فذكرهُ.\nعطاف وثقه أحمد ويحيى.\nوأما عمار بن ياسر فروينا عنه من طريق النسائي قال ثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال ثنا حماد ثنا عطاء بن الساثب عن أبيه قال: صلّى بنا عمار بن ياسر صلاةً فأوجز فيها فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة قال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعواتٍ سمعتها من رسول الله - ﷺ - وذكر الحديث.\nثم قال: أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: ثنا عمي قال: ثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى قال: أما أني دعوت فيها بدعاءٍ كان النبي - ﷺ - يدعو به ... فذكرهُ.\nلا أدري هل هذا حديث عمار الذي أشار إليه أو غيرة.\nالوجه الثاني في شيءٍ من مفرداته:\nقوله: (فعاف الناس) أي كرهوا، قال الجوهري: عاف الرجل الطعام والشراب","vol":"4","page":571},{"text":"أي: كرهه فلم يشربه فهو عائف وقال (١):\nإني وقتلي سُليكًا ثم أعقله ... كالثور يُضرب لما عافت البقر\nوذلك أن البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تضرت لأنها ذات لبن وإنما يضرب الثور لتفزع هي فتشرب.\n(ما) وهي من ألفاظ العموم في قوله: \"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن\" ونحوه قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ وهي كذلك تصلح لأن يحتج بها من لا يشترط الفاتحة وسيأتي الكلام على ذلك.\nوذكر أبو القاسم الراغب أنها تأتي على عشرة أضرب تكون في خمسة منها اسمًا، وفي خمسة حرفًا وليس هذا موضع الكلام في ذلك.\nالثانية: الطمأنينة السكون قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنانًا وطمأنينة أي: سكن وهو مطمئن إلى كذا وذلك مطمأن واطبأن [بالباء] مثله على الإبدال وتصغير مطمئن طميئن بحذف الميم من أوله وإحدى النونين من آخره وتصغير طمأنينة طميئنة بحذف إحدى النونين لأنها زائدة وطمأن ظهره وطأمن بمعنى، على القلب، وطأمنت به سكنت.\nالثالثة: التصويب في قوله: (لم يصوب رأسه) الصوب نزول المطر كذا قال الجوهري: فأطلق وقيده الراغب فقال: وجعل الصوب لنزول المطر إذا كان بقدر ما ينفع قال: وإلى هذا القدر من المطر أشار بقوله تعالى: ﴿نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ وقال الشاعر (٢):\nفسقى ديارك غير مفسدها ... صوب الربيع وديمة تهمي\n_________\n(١) عزاه ابن منظور لأنس بن مدرك الخثعمي. (ث ور)، (وج ع)، (ع ي ف).\n(٢) عزي لطرفة بن العبد في \"ديوانه\".\nوهو موجود عند المرقش الأصغر.","vol":"4","page":572},{"text":"قال أبو الفتح: في هذا التقييد (١) نظر ولا دليل من الآية عليه لأنه لا ذكر فيها لصوب ولا صيب، وأما البيت فلو كان الصوب لا يطلق على المطر إلا إذا كان بقدر ما ينفع لاستغنى الشاعر بذلك عن قوله: غير مفسدها، وإنما مادته من النزول والصيب فيعل وهو السحاب ذو الصوب وصاب أي نزل قال الشاعر:\nفلست لأنسى ولكني لملأك ... تنزل من جو السماء يصوب\nوصوب رأسه أي: خفضه قاله الجوهري.\nالرابعة: قوله: (ولم يقنع) قال الجوهري: قال أبو يوسف: أقنع رأسه إذا رفعه قال ومنه قوله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ﴾ وكذلك قول رؤبة:\nأشرف روقاه صليفًا مقنعًا\nيعني عنق الثور، وأقنع يديه في الصلاة إذا رفعهما في القنوت مستقبلًا ببطونهما وجهه ليدعو، وأقنعني هذا الأمر أرضاني، قال الراغب: القناعة الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها يقال: قنع يقنع قناعة وقنعانًا إذا رضي وقنع يقنع قنوعًا إذا سأل، قال تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ وقال بعضهم: القانع هو السائل الذي لا يلح في السؤال ويرضى بما يأتيه عفوًا، قال الشاعر: وهو الشماخ بن ضرار العقيلي:\nلمال المرء يصلحه فيغني ... مفاقره أعف من القنوع\nقال الجوهري: القُنوع يعني مسألة الناس ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إن القُنُوع قد يكون بمعنى الرضى والقانع بمعنى الراضي وهو من الأضداد وأنشد:\nوقالوا قد زُهيتَ فقلت كلا ... ولكني أعزني القنوع\n_________\n(١) راجع للمقارنة \"فيض القدير\" (٥/ ١٣٤)، و\"شرح الزرقاني على الموطأ\" (٢/ ٤٢٨).","vol":"4","page":573},{"text":"وقال لبيد:\nفمنهم سعيد آخذ بنصيبه ... ومنهم شقي بالمعيشة قانع\nوفي المثل: خير الغنى القُنوع وشر الفقر الخضوع قال: ويجوز أن يكون السائل سمي قانعًا لأنه يرضى بما يُعطى قل أو أكثر ويقبله ولا يرده فيكون معنى الكلمتين راجعًا إلى الرضى، وقال بعضهم: أصل هذه الكلمة من القناع وهو ما يغطى به الرأس، فقنع لبس القناع ساترًا لفقره كقولهم: خفي إذا لبس الخفاء وقنع إذا رفع قناعه كاشفًا رأسه للسؤال نحو خفا إذا رفع الخِفاء.\nالخامسة: الهصر وهو هنا العطف والإمالة قال الجوهري: وهصرت الغصن إذا أخذت برأسه فأملته إليك قال امرؤ القيس:\nهصرت بغصن ذي شماريخ ميال\nالوجه الثالث في الفوائد والمباحث:\nوفيه مسائل:\nقال القاضي أبو بكر بن العربي: فيه أربعون مسألة:\nجلوس القاضي في المسجد.\nوجلوس أصحابه معه وإن لم تكن لهم حاجة.\nنقصان السلام حين قال: عليك ولم يقل: عليك السلام.\nدنوه ومده له ليكون أثبت إذا بيَّن أو لعله لأن يفطن من قبل نفسه لما انتقص مما روي من فعل غيره.\nنفي الصلاة عمن لم يكملها.\nالإذن في الدنو من العالم، سؤال التعلم.","vol":"4","page":574},{"text":"العمل بالتسليم للعالم والانقياد له.\nالتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ.\nالاعتراف بالتقصير.\nالإحالة بالوضوء على القرآن دون ما زادته السنة وفي هذا دليل على أنّه أراد أن يبين له المفروض من الوضوء والصلاة خاصة وقيل: كما أمرك الله في دينه من كتاب وسنة.\nوجوب الإقامة وبه أقول، وقد روى المدنيون ذلك عن مالك وجهل علماؤنا الوجوب فيها فقالوا: إن من السنن ما تعاد منه الصلاة وذلك جهل.\nوجوب الذكر لمن لا يحفظ القرآن وبه قال بعض علمائنا.\nوجوب الطمأنينة في الأركان والرفع عند انفصال الركوع من السجود والسجود من السجود.\nفيه فهم الصحابة أن النقصان من العبادة لا يوهنها وقد بينا أنه إن كان نقصان فرض أذهبها كان كان نقصان فضل بقيت دونه والحديث لم يصح.\nفي قوله: (والذي بعثك بالحق) دليل على القسم بالله وصفاته وأفعاله إذا أخبر بها دون مجرد الأفعال ومن الحق أن يكون فعلًا ممدحًا.\nجواز دعوى الاختصاص بالعلم في مسألة واحدة دون الناس يقول أبي حميد: أنا أعلمكم.\nاختياره في قوله: رفع اليدين بمحاذاة المنكبين.\nالتكبير في الرفع.","vol":"4","page":575},{"text":"تمكين اليدين من الركبتين.\nتفريج الأصابع فإنه أمكن للتمسك.\nعطف الظهر عند الركوع معتدلًا حتى لو وضع كوز ماء على ظهر المصلي لم يمل.\nوتعديل الرأس معه ولا يدبح تدبيح الحمار.\nالتكبير عند كل انتقال.\nالاعتدال في كل فعل.\nوضع الركبتين قبل اليدين في السجود وقد تقدم القول فيه وهذا صحيح من الحديث.\nرفع الساعدين والمقعدتين من الأرض في السجود.\nفتح أصابع الرجلين وكذلك يكون إذا مكنت من غير تكلف لذلك.\nاستقبال القبلة بباطنها وليهما لمن قدر ومن لم لم تكن منه لينة ردها مديدة.\nتفريج الفخذين حتى لا يستقر عليهما البطن فإنه في الركوع ربما سقط، وفي السجود يكون معتمدًا على الفخذين خاصة ويسقط الاعتماد على سائر الأراب فتبطل الصلاة في السجود وتصح في الركوع.\nالسجود على الجبهة والأنف.\nوضع الوجه بين الكفين.\nالجلوس على الرجل اليسرى في السجود والجلسة الوسطى ولا يكون جفاء بالرجل ولكنه جلوس استيفاز فلم يتمكن فيه ولم ير ذلك مالك وإني لأراه مندوبًا مستحبًا وأنا أفعله في كل صلاة اقتداء بسيد البشر لصحة الخبر.","vol":"4","page":576},{"text":"نهوضه على الركبتين.\nتكبيره عند القيام من الجلسة الوسطى بعد الاستواء، رفع اليدين حينئذ.\nقوله: (حتى إذا كانت الرابعة) رواه الترمذي والبخاري (أخر رجله اليسرى) ورواه أبو داود (قدم رجله اليسرى) وكلاهما معنى صحيح (أخر رجله اليسرى) عن هشام، (وقدمها إلى اليمنى فجمعهما وجلس على وركه) فصح اللفظان فيهما.\nقوله: (ثم سلم) لم يذكر التحريم لأنه لم يذكر الأقوال إلا السلام وإنما اعتمد الأفعال.\nفهذه أربعون مسألة، وهذه الفوائد التي ذكرها القاضي أبو بكر ليست كلها مستفادة من لفظ الحديث عند الترمذي بل من لفظه ولفظ البخاري وألفاظ وقعت عند أبي داود من غير طريق ولا يخلو بعضها من ضعف ولكنه ساق الخبر مساقًا طويلًا ولم يعزه إلى مكان فينظر فيه، وسنذكر في ذلك لفظ البخاري وأبي داود ليستفاد من ذلك ما عندهما من الزيادات، فأما لفظ البخاري فرويناه من طريقه: نا يحيى بن بكير نا الليث عن خالد بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي - ﷺ - فذكرنا صلاة النبي - ﷺ - فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - ﷺ - رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.\nوأما أبو داود فروينا من طريقه ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عاصم الضحاك بن","vol":"4","page":577},{"text":"مخلد ح وثنا مسدد ثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال: أنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حدثني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله - ﷺ - منهم أبو قتادة قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ - قالوا: فلم، فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة قال: بلى قالوا: فاعرض قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلًا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلًا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يقول: الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر قالوا: صدقت هكذا كان يصلي - ﷺ -.\nحدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله - ﷺ - فتذكروا صلاته - ﷺ - فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى. ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.","vol":"4","page":578},{"text":"حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري ثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة.\nحدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم ثنا أبو بدر حدثني زهير أبو خيثمة ثنا الحسن بن الحر حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي - ﷺ - وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد أو ينقص قال: فيه ثم رفع رأسه يعني: من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد.\nحدثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الملك بن عمرو أنا فليح حدثني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله عن فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - ﷺ - فذكر بعض هذا قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليها ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال: ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه.","vol":"4","page":579},{"text":"وفي رواية عند أبي داود: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. هذه روايات ذكرناها لحديث أبي حميد تتضمن زيادة على ما عند الترمذي وهي المتضمنة من زيادات الأحكام ما ذكره ابن العربي ومع ذلك فوضع الساجد جبينه في سجوده بين كفيه لم أجده فيما ألفيته من الزيادات وقد تضمن الحديث بهذا الاعتبار أحكامًا أخرى هي عشرون حكمًا وهي: الأذان في قوله (تشهد ثم أقم) فالظاهر أن المراد بقوله: تشهد هنا الأذان.\nالثاني: إعادة السلام المرة بعد المرة والقوم في مجلس واحد.\nالثالث: قيام المنفرد بالأذان.\nالرابع: فعل ذلك في مسجد أذن فيه وأقيم.\nالخامس: استفتاح الصلاة بالتكبير.\nالسادس: وجوب القراءة في الصلاة على من يعرف شيئًا من القرآن.\nالسابع: تعين ما يأتي به من لا يحسن من البدل المذكور في الحديث وقد اختلفت فيه الآثار.\nالثامن: تقديم تحية المسجد على تحية مَنْ به لأن سلامه على النبي ﵇ كان بعد فراغه من صلاته والفرض في تحية المسجد قائم مقام الفعل لأن أمره - ﵇ - المصلي بالإقامة قد تدل على فرضية صلاته.\nالتاسع: القول بأن الفاتحة ليست شرطًا لأن لفظة (ما) من ألفاظ العموم وقد أمره - ﵇ - أن يقرأ ما تيسر من القرآن وهو في مقام التعليم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.\nالعاشرة: إعادة القراءة في كل ركعة وهو مما اختلف الناس فيه.","vol":"4","page":580},{"text":"الحادي عشر: الركوع.\nالثاني عشر: القيام منه.\nالثالث عشر: قول سمع الله لمن حمده.\nالرابع عشر: الجمع بين قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.\nالخامس عشر: أن الطمأنينة في الرفع من الركوع قد لا تكون فرضًا وهو بحث ذكره إمام الحرمين قال: لأنه - ﵇ - أمره في الأركان بالطمأنينة وقال في هذا (حتى تعتدل قائمًا) والاعتدال دون الطمأنينة وقد سبق الكلام فيه.\nالسادس عشر: السجود.\nالسابع عشر: الرفع منه للجلوس بين السجدتين فقد محمد القاضي أبو بكر الطمأنينة في الأركان من فوائد الحديث وأغفل عدد الأركان والأمر بها فيه وارد قبل الأمر بالطمأنينة فيها.\nالثامن عشر: السجود على الركبتين وصدور القدمين.\nالتاسع عشر: تمكين الجبهة والأنف في السجود وقد يستفاد من تمكين الجبهة الرد على من أجاز السجود على كور العمامة.\nالموفى عشرين: الجلوس للتشهد الأول.\nالحادي والعشرون: الجلوس للتشهد الآخر.\nالثاني والعشرون: التفرقة بين هيئة الجلستين بالافتراش في الأول والتورك في الثانية.\nالثالث والعشرون: الإشارة بالمسبحة في التشهد وقد تقدمت هذه المسائل مبسوطة فلا حاجة إلى إعادتها هاهنا.","vol":"4","page":581},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>١١١ - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح</span>\nثنا هناد ثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقرأ في الفجر ﴿والنخل باسقات﴾ في الركعة الأولى.\nوفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وأبي برزة وأم سلمة.\nقال أبو عيسى: حديث قطبة بن مالك حديث حسن، وروي عن النبي - ﷺ - أنه قرأ في الصبح بالواقعة وروي أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مائة، وروي عنه أنه قرأ ﴿إذا الشمس كورت﴾ وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل.\nوعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.\n* الكلام عليه:\nحديث قطبة أخرجه مسلم في صحيحه ولفظه: يقرأ في الفجر ﴿والنخل باسقات لها طلع نضيد﴾ وربما قال (ق)، وفي بعض النسخ لجامع الترمذي تصحيحه.\nوحديث عمرو بن حريث روينا من طريق مسلم قال: حدثني زهير بن حرب قال: ثنا يحيى بن سعيد ح وثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع ح وحدثني أبو كريب واللفظ له قال: أنا ابن بشر عن مسعر قال: حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي - ﷺ - يقرأ في الفجر ﴿والليل إذا عسعس﴾.","vol":"4","page":582},{"text":"وعمرو هو الذي روى ﴿إذا الشمس كورت﴾ روينا من طريق النسائي أنا محمد بن أبان البلخي ثنا وكيع بن الجراح عن مسعر والمسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي - ﷺ - يقرأ في الفجر ﴿إذا الشمس كورت﴾ وقول الترمذي: روي عن النبي - ﷺ - أنه قرأ في الفجر ﴿إذا الشمس كورت﴾ بعد أن قال: وفي الباب عن عمرو بن حريث يوهم أن الثاني غير الأول وليس كذلك.\nوحديث جابر بن سمرة روينا من طريق مسلم قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا حسين بن علي عن زائدة قال: ثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: إن النبي - ﷺ - كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكانت صلاته بعد تخفيفًا.\nوحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قالا: ثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن سماك قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي - ﷺ - فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء، قال: أنبأني أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد.\nوحديث عبد الله بن السائب روينا من طريق مسلم حدثني هارون بن عبد الله قال: ثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج ح وحدثني محمد بن رافع وتقاربا في اللفظ قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي - ﷺ - الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى ﵈، محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه أخذت النبي - ﷺ - سعلة فركع. وعبد الله بن السائب حاضر ذلك وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص قال ابن الصلاح: قوله ابن العاص غلط إنما هو عبد الله","vol":"4","page":583},{"text":"ابن عمرو حجازي ليس بالمعروف.\nوحديث أبي برزة روينا من طريق البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال: كان النبي - ﷺ - يصلي الظهر حين تزول الشمس، الحديث، وفيه: ويصلي الصبح فيتصرف الرجل فيعرف جليسه وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة. رواه مسلم.\nوحديث أم سلمة قال البخاري: باب القراءة في الفجر وقالت أم سلمة: قرأ النبي - ﷺ - بالطور ......... (١).\nوفي الباب مما لم يذكر: روينا من طريق النسائي أنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - عن النبي - ﷺ - أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال: \"ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك\".\nوروينا من طريقه أيضًا أنا عمران بن يزيد ثنا ابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت ق والقرآن المجيد إلا من وراء رسول الله - ﷺ - كان يصلي بها في الصبح.\nومن طريقه ما رويناه عنه أنا موسى بن حزام الترمذي وهارون بن عبد الله واللفظ له قالا ثنا أبو أسامة أخبرني سفيان عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر: أنه سأل النبي - ﷺ - عن المعوذتين؟ قال عقبة: فأمنا بهما رسول الله - ﷺ - في صلاة الفجر.\nوروينا من طريق أبي داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن\n_________\n(١) بياض في الأصول مقدار سطرين.","vol":"4","page":584},{"text":"أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني: أن رجلًا من جهينة أخبره أنه سمع النبي - ﷺ - يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله - ﷺ - أم قرأ ذلك عمدًا.\nوذكر عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي بردة أن النبي - ﷺ - قرأ في الصبح ﴿إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا﴾.\nوذكر عبد الرزاق من حديث جابر بن سمرة قال: أنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله - ﷺ - يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. هذا الذي أشار إليه الترمذي بقوله: وروي عن النبي - ﷺ - أنه قرأ في الصبح بالواقعة ولم يذكر صحابيه الذي رواه.\nوذكر ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا معتمر عن الزبير بن حريث عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: صليت خلفه صلاة الغداة فقرأ بيونس وهود.\nوقد رويت في ذلك آثار منها ما رويناه من طويق يحيى بن يحيى عن مالك في \"موطئه\" عن هشام بن عروة عن أبيه: أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما.\nوعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت: والله إذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟ قال: أجل.\nوعن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن! عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.","vol":"4","page":585},{"text":"وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة.\nومنها ما ذكره عبد الرزاق بن همام في \"مصنفه\" قال: أنا معمر عن الزهريّ عن أنس بن مالك قال: صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح البقرة فقرأها في ركعتين فقام عمر حين فرغ فقال: يغفر الله لك لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن تسلم قال: إن طلعت لألفيتنا غير غافلين.\nقال: أنا معمر عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح بسورة آل عمران فقام إليه عمر فقال: يغفر الله لك لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم قال: لو طلعت لألفيتنا غير غافلين.\nقال: أنا الثوري عن هشام بن عروة عن عروة: أن أبا بكر قرأ البقرة في ركعتين في الفجر.\nقال: أنا معمر عن أيوب عن حفصة ابنة سيرين أن عمر قرأ في الفجر بسورة يوسف فردد فعاد إلى أولها ثم قرأ فمضى في قراءته.\nقال: أنا معمر عن أيوب عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قرأ في صلاة الفجر بالكهف ويوسف أو يوسف وهود قالت: فتردد في يوسف فلما تردد رجع إلى أول السورة فقرأها ثم مضى فيها كلها.\nقال: أنا الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أمنا علي في الفجر فقرأ بالأنبياء فترك آية ثم قرأ أين جاء ثم عاد إلى الآية فقرأ بها ثم عاد إلى مكانه قال: فما رأيت أحدًا كان أقرأ من علي قال: فما أعلم أحد أنه تردد أو رجع إلا رجل واحد كان يقرؤها.\nقرئ على الإمام الحافظ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي أخبركم","vol":"4","page":586},{"text":"ابن خليل بقراءتكم عليه قلت له: أخبركم الشيخان أبو المحاسن محمد بن الحسن بن الحسين بن الأصفهيذ وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح الصيدلاني قال: الأول أنا أبو الفضل جعفر بن عبد الواحد الثقفي قال: أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، وقال الصيدلاني: أنا أبو منصور محمود بن إسماعيل بن محمد الصيرفي قراءة عليه وأنا حاضر أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الأعرج قالا: أنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن القباب أنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب قال: قرأ عمر في صلاة الفجر بني إسرائيل وسورة الكهف.\nوبه إلى أبي نعيم قال: ثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن خصيف بن مالك عن عبد الله أنه صلى الفجر فقرأ في إحدى الركعتين طسم المئتين.\nوبه إلى أبي نعيم ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني قال: صلى عبد الله الفجر فقرأ بسورتين من المئتين إحداهما بني إسرائيل.\nوبه ثنا شريك عن علي بن زيد بن جدعان عن حطان بن عبد الله قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه: اقرأ في الناس في الفجر بأول المفصل.\nوبه إلى أبي نعيم قال: ثنا أبو العنبس قال: صليت خلف سعيد بن جبير الفجر فسمعته قرأ المؤمن والزخرف يعني في ركعة ركعة.\nوبه إلى أبي نعيم ثنا سكن بن أبي المغيرة عن عبيد بن قيس أن عبد الله بن الزبير كان يصلي فيقرأ في صلاة الصبح بيوسف وذواتها.\nوبه إلى أبي نعيم ثنا أبو بكر عن أبي حصين عن خرشة بن الحر قال: كان عمر يقرأ سورة يوسف ويونس وقصار المثاني من المفصل يعني في الفجر.","vol":"4","page":587},{"text":"وبه إلى أبي نعيم قال: كان سفيان يقرأ بنا في الركعة الأولى من الفجر ﴿إذا وقعت الواقعة﴾ وبه إلى أبي نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي شيبة الجهني قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: صلى عمر بالناس صلاة الفجر فقرأ سورة يوسف حتى انتهى ﴿وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم﴾.\nحدثنا أبو نعيم ثنا يونس عن أبي شيبة الجهني قال: حدثني عبد الله بن شداد عن عمر مثله.\nوبه قال أبو نعيم: باب من نقص في صلاة الصبح ثنا أبو النعمان ثنا الحارث بن الفضيل قال: مررت على ابن شهاب فأقمت عنده عشرًا فكان يقرأ حتى فارقته في صلاة الفجر تبارك وقل هو الله أحد.\nحدثنا أبو نعيم ثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال: قال حدثني يزيد أبو داود الأودي قال: كنت أصلي وراء علي الغداة وكان يقرأ ﴿إذا الشمس كورت﴾ و﴿إذا السماء انفطرت﴾ ونحو ذلك من السور.\nحدثنا أبو نعيم ثنا ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان قال: سمعت عراك بن مالك يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قدمت المدينة ورسول الله - ﷺ - بخيبر فوجدت رجلًا من بني غفار يؤم الناس في صلاة الفجر فسمعته يقرأ في الركعة بسورة مريم وفي الثانية ﴿ويل للمطففين﴾.\nقال عبد الرزاق: أنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ما حفظت سورة يوسف وسورة الحج إلا من عمر بن الخطاب من كثرة ما كان يقرؤها في صلاة الفجر قال: كان يقرأ بهما قراءة بطيئة.\nوذكر مسلم بن الحجاج أن مالكًا وهم في هذا الخبر بروايته إياه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عامر وأن أصحاب هشام لم يقولوا: عن هشام عن أبيه، وإنما","vol":"4","page":588},{"text":"قالوا: عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة.\nقال أبو عمر: القول عندي ما قاله مالك، لأنه أقعد بهشام وأحفظ من كل من خالفه في ذلك.\nوقد أنكر مالك ما بلغه من أحاديث هشام بالعراق، وذكر أنه خلط فيها، وساء حفظه.\nقال أبو الفتح: وهذا معمر في هذا الإسناد قد وافق مالكًا على: هشام عن أبيه. والله أعلم.\nقال: أنا ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت عبد الله بن شداد يقول: سمعت نشيج عمر وإني لفي الصف خلفه في الصلاة وهو يقرأ سورة يوسف حتى انتهى ﴿إنما أشكو بثي وحزني إلى الله﴾.\nقال: أنا معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا عمر صلاة الغداة فما انصرف حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت قال: فقيل له: ما فرغت حتى كادت الشمس تطلع! فقال: لو طلعت لألفيتنا غير غافلين.\nقال: أنا ابن جريج قال: حدثني سليمان بن عتيق: أن عمر بن الخطاب قرأ في الصبح بسورة آل عمران.\nقال: أنا الثوري عن عمرو بن يعلى عن سعيد بن جبير: أنه أمَّهم في الفجر فقرأ ببني إسرائيل في ركعتين.\nقال: أنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر قال: ثنا ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: كان عمر بن الخطاب يقرأ في صلاة الصبح بالحديد وأشباهها.\nقال: أنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الفجر بعشر سور من أول","vol":"4","page":589},{"text":"المفصل في كل ركعة بسورة.\nقال: أنا الثوري وابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حصين بن سبرة أن عمر قرأ في الفجر بيوسف ثم قرأ في الثانية بالنجم فسجد ثم قام فقرأ ﴿إذا زلزلت﴾.\nقال: أنا معمر عن قتادة قال: أمر عدي بن أرطاة الحسن أن يصلي بالناس فقرأ في الفجر بيا أيها النبي إذا طلقتم النساء ويا أيها النبي لم تحرم.\nقال: أنا الثوري عن العلاء بن المسيب أن أبا وائل قرأ في إحدى ركعتي الصبح بأم القرآن وآية.\nوذكر ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" ثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب: أن عمر قرأ في الفجر بالكهف.\nقال أبو بكر: ثنا وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه قال: سمعت عليًّا يقرأ في الآخرة منهما بسبح اسم ربك الأعلى.\nقال أبو بكر: ثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عمرو بن ميمون أن معاذ بن جبل صلى الصبح باليمن فقرأ بالنساء فلما أتى على هذه الآية ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلًا﴾ قال رجل من خلفه: لقد قرت عين أم إبراهيم.\nقال: ثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: كان إمامنا يقرأ بنا في الفجر بالسور المئين.\nقال: ثنا ابن فضيل عن النعمان بن قيس عن عبيدة أنه كان يقرأ في الفجر الرحمن ونحوها.","vol":"4","page":590},{"text":"قال: ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب قال: صليت خلف عرفجة فربما قرأنا المائدة في الفجر.\nقال: ثنا غندر عن شعبة عن توبة العنبري أنه سمع أبا سوار القاضي قال: صليت خلف ابن الزبير الصبح فسمعته يقرأ ﴿ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد﴾.\nقال: ثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع قال: صليت خلف إبراهيم فكان يقرأ في الصبح بياسين وأشباهها وكان سريع القراءة.\nقال أبو بكر: قال: ثنا زيد بن الحباب قال: أنا الضحاك بن عثمان قال: رأيت عمر بن عبد العزيز قرأ في الفجر بسورتين من طوال المفصل.\nقال: ثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي رافع قال: كان عمر يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البغرة ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل ويقرأ بمائة من آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل.\nالوجه الثاني: في المفردات:\nالنخل معروف، قال أبو القاسم الراغب: ويستعمل في الواحد والجمع قال تعالى: ﴿كأنهم أعجاز نخل منقعر﴾ وقال تعالى: ﴿وكأنهم أعجاز نخل خاوية﴾ ﴿ونخل طلعها هضيم﴾ و﴿النخل باسقات﴾ وجمعه نخيل قال تعالى: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب﴾، والنخل نخل الدقيق بالمنخل وانتخلت الشيء انتقيته فأخذت خياره.\nباسقات أي طويلات.\nلها طلع نضيد قالوا: منضود أي متراكب بعضه على بعض.","vol":"4","page":591},{"text":"﴿وإذا الشمس كورت﴾ قال ابن عباس: عورت، وقال قتادة: ذهب ضوءها، وقال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة تلف فتمحا والتكور التقطر والتشمر واكتار رفع ذنبه في حضره.\nوالمفصل من القرآن السُبُع الأخير وذلك المفصل بين القصص بالسور القصار، وقيل لكثرة الفصل فيه بين سوره، وقيل لقلة المنسوخ فيه واخره قل أعوذ برب الناس وأوله: قيل: القتال، وقيل: الحجرات، وقيل: ق، وذكر عياض أنه من الجاثية.\nوالسورة فيها لغتان الهمز وتركه وهو أشهر.\nالوجه الثالث: في الأحكام:\nقال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئًا من القرآن في الصبح وفي الأوليين من سائر الصلوات ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن ولكن سورة بكمالها أفضل حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من سورة طويلة لأنه إذا قرأ بعض سورة فقد يقف في غير موضع الوقف وهو انقطاع الكلام المرتبط وقد يخفى ذلك.\nقالوا: ويستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل كالحجرات والواقعة وفي الظهر بقريب من ذلك وفي العصر والعشاء بأوساطه وفي المغرب بقصاره، فإن خالف وقرأ بأطول أو بأقصر مما ذكرناه جاز وهذا الذي ذكرناه من استحباب طوال المفصل وأوساطه فيما إذا آثر المأمومون التطويل وكانوا محصورين ما يزيدون وإلا فليخفف، ولعل اختلاف الأحاديث في قدر القراءة كان بحسب اختلاف الأحوال.\nويجوز أن يجمع سورتين فأكثر في ركعة واحدة لما سبق.\nقال أصحابنا: والسنة أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليًا فإذا قرأ في الوكعة","vol":"4","page":592},{"text":"الأولى سورة قرأ في الثانية التي بعدها متصلة بها.\nقال المتولي: حتى لو قرأ في الأولى ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ قرأ في الثانية من أول البقرة، ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية التي قبلها فقد خالف الأولى ولا شيء عليه.\nقال أبو عمر: فيه استحباب طول القراءة في صلاة الصبح وقد استحب ذلك مالك وجماعة من العلماء في صلاة الصبح وذلك في الشتاء أكثر منه في الصيف.","vol":"4","page":593},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-217>١١٢ - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر</span>\nثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما.\nوفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء.\nقال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح.\nوقد روي عن النبي - ﷺ - أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الركعة الثانية خمس عشرة آية.\nوروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل.\nورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل.\nوروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة.\nوقال إبراهيم: تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة أربع مرّات.\n* الكلام عليه:\nرواه أبو داود.\nوفي الباب عن جابر بن سمرة ما رويناه من طريق مسلم ثنا محمد بن مثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ في الظهر بـ الليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك.","vol":"4","page":594},{"text":"ومن طريقه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك.\nوحديث خباب رويناه من طريق البخاري قال: ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب بن الأرّت: أكان النبي - ﷺ - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته.\nوحديث أبي سعيد روينا من طريق مسلم ثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعًا عن هثيم قال يحيى: أنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد قال: كنا نحزر قيام رسول الله - ﷺ - في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك ولم يذكر أبو بكر في روايته (ألم تنزيل) وقال: قدر ثلاثين آية.\nومن طريقه ثنا شيبان بن فروخ قال: ثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك.\nومن طريقه ثنا داود بن رشيد قال: ثنا الوليد يعني ابن مسلم عن سعيد وهو","vol":"4","page":595},{"text":"ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله - ﷺ - في الركعة الأولى مما يطولها.\nوحديث أبي قتادة روينا من طريق البخاري ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الئانية ويسمع الآية أحيانًا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الأولى وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.\nوروينا من طريق مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون أنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانًا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.\nوحديث زيد بن ثابت روينا من طريق الطبراني في \"معجمه الكبير\" ثنا عبيد بن غنام قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح وثنا الحسين بن إسحاق ثنا عثمان بن أبي شيبة قالا: ثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن زيد بن ثابت أنه سئل عن القراءة في الظهر والعصر؟ فقال: كان رسول الله - ﷺ - يطيل القراءة ويحرك شفتيه.\nوحديث البراء روينا عن النسائي أنا محمد بن إبراهيم بن صدران ثنا مسلم بن قتيبة ثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي - ﷺ - الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات.\nوفي الباب مما لم يذكره:","vol":"4","page":596},{"text":"روينا من طريق النسائي أنا محمد بن شجاع المروذي ثنا أبو عبيدة عن عبد الله بن عبيد قال: سمعت أبا بكر بن النضر قال: كنا بالطف عند أنس فصلى بهم الظهر فلما فرغ قال: إني صليت مع رسول الله - ﷺ - صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.\nوفيه ما روينا من طريق أبي داود ثنا محمد بن عيسى ثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة.\nقال ابن عيسى: لم يذكر أميه أحد إلا معتمر وقد رواه عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز: أن النبي - ﷺ -، مرسل، وجودّه محمد بن عيسى فوصله وأسنده عن معتمر. ومحمد ثقة جليل حجة عند أهل العلم.\nوفيه ما روينا من طريق أبي داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عثمان ثنا همام ثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى: أن النبي - ﷺ - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم كذا هو عند أبي داود عن رجل لم يسمه وقد سمي: طرفة الحضرمي عند بعض الرواة.\nوفيه ما روينا من طريق النسائي أنا هارون بن عبد الله ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - ﷺ - من فلان قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.\nوفيه عن عمران بن الحصين روينا في \"المعجم الكبير\" للطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري أنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران","vol":"4","page":597},{"text":"ابن حصين أن النبي - ﷺ - صلّى بأصحابه الظهر فلما قضى صلاته قال: \"أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى\" فقال بعض القوم: أنا يا رسول الله قال: \"قد عرفت أن بعضكم خالجنيها\".\nوفيه من المراسيل والآثار غير ذلك:\nذكر عبد الرزاق عن الثوري عن زيد العمي عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - رمقوه في الظهر فحزروا قراءته في الركعة الأولى من الظهر تنزيل السجدة.\nوروينا من طريق أبي نعيم في كتاب \"الصلاة\" عن سفيان بهذا السند وقال: حزر قراءة النبي - ﷺ - في الركعة الثلاث من الظهر ثلاثين آية.\nوذكر عبد الرزاق أيضًا عن معمر عن قتادة عن مورق العجلي قال: كان ابن عمر يصلي بهم فيقرأ في الظهرق واقتربت.\nقال معمر: وأخبرني شيخ لنا عن مورق قال: فقلنا له من أين علمت هذا؟ قال: ربما سمعت منه الآية.\nورواه أيضًا عن جعفر بن سليمان عن أبان عن مورق، وذكر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الظهر الذين كفروا وإنا فتحنا لك.\nورواه أيضًا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر.\nوذكر أيضًا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمر يقرأ في الظهر كهيعص.\nوذكر أيضًا عن معمر عن قتادة أن ابن عمر كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر والذاريات.","vol":"4","page":598},{"text":"وقال عبد الرزاق: عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن قال: سألت إبراهيم كم تقرأ في الظهر في الركعة الأولى؟ قال: ثلاثين آية.\nوذكر عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبان عن مورق العجلي قال: صلينا مع ابن عمر العصر فقرأ لنا بالمرسلات وعم يتساءلون.\nوذكر عن معمر عن ثابت البناني قال: كان أنس يصلي بنا الظهر والعصر فربما أسمعنا من قراءته إذا السماء انفطرت وسبح اسم ربك الأعلى.\nوذكر عن معمر عن قتادة قال: تقرأ في الركعتين الأوليين من العصر إذا السماء انشقت والسماء ذات البروج.\nوذكر عن الثوري عن زياد بن الفياض قال: سأل تميم بن سلمة إبراهيم وأنا أسمع عن القراءة في العصر فقال: هي مثل الغرب.\nوعن ابن جريج عن عطاء قال: قد كانت العصر تجعل أخف في القراءة من الظهر.\nقال عبد الرزاق قال سفيان: وقت قراءة العصر والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى والتين والزيتون.\nوذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت من عمر نغمة من (ق) في صلاة الظهر.\nقال: ثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي أن عمرًا قرأ في الظهر بقاف والذاريات.\nقال: ثنا وكيع عن سيف عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ في الظهر بكهيعص.","vol":"4","page":599},{"text":"وقال: ثنا ابن إدريس عن هشام عن جميل بن مرة عن مورق العجلي قال: صليت خلف ابن عمر الظهر فقرأ بسورة مريم.\nقال: ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إني لأقرأ في الظهر بالصافات.\nقال: ثنا محمد بن عبيد ثنا مسعر عن حمَاد قال: القراءة في الظهر والفجر سواء.\nقال: ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: تضاعف الظهر على العصر أربع مرار.\nقال: ثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يعدلون الظهر بالعشاء والعصر بالمغرب.\nقال: ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يسوي بين ركعات الظهر والعصر.\nقال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: العصر على النصف من الظهر.\nوروينا من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين في كتاب \"الصلاة\" له قال: ثنا أبو إسرائيل الملائي عن طلحة قال: قرأ إبراهيم في الظهر بالصافات والواقعة.\nوقال: ثنا مالك بن مغول قال: أخبرني رجل عن إبراهيم قال: سمعته قرأ في الظهر بالطور.","vol":"4","page":600},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-218>١١٣ - باب ما جاء في القراءة في المغرب</span>\nثنا هناد ثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله - ﷺ - وهو عاصب رأسه في موضعه فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات فما صلاها بعد حتى لقي الله.\nقال: وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت.\nقال أبو عيسى: حديث أم الفضل حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما.\nوروي عن النبي - ﷺ - أنه قرأ في المغرب بالطور.\nوروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل.\nوروي عن أبي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل.\nوعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة الغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات.\nقال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب.\n* الكلام عليه:\nحديث ابن عباس واه البخاري ومسلم بلفظ آخر.\nوحديث جبير بن مطعم روينا من طريق البخاري ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - قرأ في المغرب بالطور. وأخرجه مسلم أيضًا.","vol":"4","page":601},{"text":"وحديث ابن عمر فروينا من طريق ابن ماجه ثنا أحمد بن بديل ثنا حفص بن غياث ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ في المغرلب ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾.\nوحديث أبي أيوب ذكر أبو بكر بن أبي شيبة في \"مصنفه\" ثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن زيد أو أبي أيوب أن النبي - ﷺ - قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين جميعًا.\nورويناه من طريق أبي العباس السراج في مسنده قال: ثنا أبو همام قال: ثنا محاضر بن الورع ثنا هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت عن أبي أيوب عن النبي - ﷺ - بمعناه.\nوحديث زيد بن ثابت رويناه من طريق البخاري ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي - ﷺ - يقرأ بطولى الطوليين.\nوروينا من طريق النسائي: أنا محمد بن سلمة أنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: أبا عبد الملك! أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد، وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم، قال: فمحلوفه. لقد رأيت رسول الله - ﷺ - بأطول الطوليين: آلمص.\nوروينا من طريق أبي داود ثنا الحسن بن علي أنا عبد الرزاق عن ابن جريج، فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف.\nوذكره عبد الرزاق في \"مصنفه\" عن ابن جريج بسنده، قال يعني ابن جريج: قلت أنا لابن أبي مليكة: وما الطويلتان؟ فكأنه قال من قبل رأيه: الأنعام والأعراف.","vol":"4","page":602},{"text":"وفيه مما لم يذكره:\nما رويناه من طريق النسائي: أنا عمرو بن عثمان ثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرَّقها في ركعتين.\nوقد ذكرنا في الباب قبله من حديث أبي هريرة حديثًا فيه: ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، من جهة النسائي.\nوروينا من طريق البيهقي في \"السنن الكبير\" له، قال: وروينا عن جابر بن سمرة قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنا أحمد بن سلمان الفقيه نا أبو قلابة الرقاشي نا أبي ثنا سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه عن جابر بن سمرة بذلك.\nسعيد بن سماك بن حرب عن أبيه، قال الرازي: متروك الحديث.\nوفيه؛ قال ابن أبي شيبة: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الله بن يزيد: أن النبي - ﷺ - قرأ في المغرب ﴿والتين﴾.\nحدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن الحارث بن زياد عن جابر بن عبد الله قال: أم معاذ قومًا في صلاة المغرب فمرّ به غلام من الأنصار وهو يعمد على بعير له، فأطال بهم معاذ، فلما رأى ذلك الغلام ترك الصلاة وانطلق في طلب بعيره فرفع ذلك إلى النبي - ﷺ -، فقال: \"أفتان أنت يا معاذ! ألا يقرأ أحدكم في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها\"؟\nوروينا من طريق النسائي: أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ نا أبي نا حيوة -وذكر آخر- قالا؛ أنا جعفر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن هرمز: حدثه معاوية","vol":"4","page":603},{"text":"ابن عبد الله بن جعفر: حدثه أن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدثه أن رسول الله - ﷺ - قرأ في صلاة المغرب بحاميم الدخان.\nوفيه عن البراء بن عازب، وسيأتي في الباب بعد!\nوروينا من طريق مالك في \"موطأ يحيى بن يحيى\" عنه عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي، قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، [فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه] فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب﴾.\nوذكر عبد الرزاق في \"مصنفه\" عن الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب فقرأ في الركعة الأولى بالتين والزيتون وطور سنين، وفي الآخرة ألم ترى ولإيلاف جميعهما.\nوذكر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن رجل سمع ابن عمر قرأ في المغرب بقاف والقرآن المجيد.\nوذكر أيضًا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة، قال: أخبرني صالح بن كيسان أنه سمع ابن عمر قرأ في المغرب: ﴿إنا فتحنا لك﴾.\nوقال الترمذي: وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل.\nوقد ذكر ذلك أبو بكر بن أبي شيبة فقال: أنا شريك عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر: أن اقرأ بالناس في المغرب بآخر المفصل.","vol":"4","page":604},{"text":"وروينا من طريق أبي داود: نا عبيد الله بن معاذ: نا أبي نا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾.\nقال: نا وكيع عن سفيان عن خالد بن عبد الله بن الحارث: أن ابن عباس قرأ الدخان في المغرب.\nقال: نا وكيع عن شعبة عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن ابن عباس قال: سمعته يقرأ في المغرب ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾.\nقال: نا ابن عيينة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن عمر يقرأ بقاف في المغرب.\nحدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع: أن ابن عمر قرأ مرة في المغرب بياسين.\nحدثنا ابن عيينة عن ليث عن نافع عن ابن عمر: أنه قرأ في الغرب بياسين وعم يتساءلون.\nحدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: كان عمران بن الحصبن يقرأ في المغرب إذا زلزلت والعاديات.\nحدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سمعت سعيد بن جبير يقرأ في المغرب مرة: تنبئ أخبارها، ومرة تحدث أخبارها.\nحدثنا وكيع عن محل، قال: سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من\nالمغرب لإيلاف قريش.\nحدثنا وكيع عن ربيع قال: كان الحسن يقرأ في المغرب إذا زلزلت والعاديات لا\nيدعها.","vol":"4","page":605},{"text":"حدثنا حارثة بن هشام نا سفيان عن نسير بن ذعلوق عن الربيع بن خثيم أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾.\nحدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يقرأ في المغرب بقصار المفصل.\nروينا من طريق أبي داود قال: نا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال: نا هشام بن عروة: أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو مما تقرأون: والعاديات ونحوها من السور.\nقال العلماء: واختلاف هذه الآثار يدل على التخيير في ذلك كله، وأن في الأمر سعة.\nوأما الترتيب في الأفضل من القراءة بما طال من السور وبما قصر في الصلوات، فكما تقدم في باب القراءة في الصبح، هذا هو الشهور عن العلماء.\nوما خالف ذلك من التطويل فلبيان الجواز.\nولا خلاف في جواز ذلك كله.\nوأما ما ذكر من قراءة أبي بكر في الركعة الثانية من المغرب بعد الفاتحة بقوله تعالى: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾ فمحمول على الدعاء والقنوت، لما كان فيه من أمر أهل الردة، والقنوت جائز عند حلول النوازل في كل الصلوات.\nوذكر عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى وحده قرأ في الأربع ركعات جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة. وسيأتي أحكام هذا الباب وما قبله في الباب التالي إن شاء الله تعالى.","vol":"4","page":606},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-219>١١٤ - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء</span>\nثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ثنا زيد بن حباب ثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور.\nوفي الباب عن البراء بن عازب.\nقال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن، وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون.\nوقد روي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل، نحو سورة المنافقين وأشباهها.\nوروي عن أصحاب النبي - ﷺ - والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا واقل، وكان الأمر واسعًا عندهم في هذا، وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون.\nحدثنا هناد نا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب: أن النبي - ﷺ - قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون.\nقال: هذا حديث حسن صحيح.\n* الكلام عليه:\nحديث بريدة رواه الإمام أحمد والنسائي.\nوحديث البراء أخرجه مسلم والبخاري بمعناه، وبه خالف أبا معاوية الليث بن سعد؛ فرواه عن يحيى عن عدي عن البراء: صليت مع رسول الله - ﷺ - المغرب فقرأ","vol":"4","page":607},{"text":"بالتين والزيتون.\nورويناه من طريق أبي العباس السراج من \"مسنده\" قال: نا قتيبة. بن سعيد نا الليث فذكره.\nوفيه: عن أبي هريرة: ما رويناه من طريق البخاري قال: نا أبو النعمان قال: نا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: ﴿إذا السماء انشقت﴾ فسجد، فقلت له؟ فقال: سجدت خلف أبي القاسم - ﷺ - فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.\nوفيه: عن جابر: روينا من طريق مسلم: حدثني محمد بن عباد قال: نا سفيان عن عمرو عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي - ﷺ - ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي - ﷺ - العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، وانصرف، فقالوا له: نافقت يا فلان! قال: لا والله ولآتين رسول الله - ﷺ - فلأخبرنه، فأتى رسول الله - ﷺ -، فقال: يا رسول الله! إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذًا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة! فأقبل رسول الله - ﷺ - على معاذ، فقال: \"يا معاذ! أقتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا\".\nقال سفيان: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: \"اقرأ ﴿والشمس وضحاها﴾ و﴿والضحى والليل إذا سجى﴾، ﴿والليل إذا يغشى﴾ و﴿سبح اسم ربك الاعلى﴾ \"!\nفقال عمرو: نحو هذا.\nورواه البخاري.\nوذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: أخبرني","vol":"4","page":608},{"text":"علقمة بن وقاص قال: كان عمر بن الخطاب يقرأ في العشاء الآخرة بسورة يوسف، قال: وأنا في مؤخر الصف، حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه، وأنا في مؤخر صفوف الناس.\nوقال ابن أبي شيبة: نا ابن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن زرارة بن أوفى عن مسروق بن الأجدع: أن عثمان قرأ في العشاء يعني العتمة بالنجم ثم سجد ثم قام فقرأ بالتين والزيتون.\nقال: نا معاذ بن معاذ عن علي بن سويد بن منجوف ثنا أبو رافع، قال: صليت مع عمر العشاء فقرأ: ﴿إذا السماء انشقت﴾.\nوذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا ابن مسعود صلاة العشاء الآخرة فاستفتح بسورة الأنفال حتى إذا بلغ ﴿نعم المولى ونعم النصير﴾ ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة من المفصل.\nقال ابن أبي شيبة: ثنا شريك عن علي بن زيد عن زرارة بن أوفى قال: أقرأني أبو موسى كتاب عمر إليه: أن اقرأ بالناس في العشاء بوسط المفصل. قال: نا معتمر عن عباد بن عباد، قال: حدثني هلال أنه سمع أبا هريرة يقرأ: ﴿والعاديات ضبحًا﴾ في العشاء. وقال: حدثني ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في العشاء بالذين كفروا والفتح.\nقال: نا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يقرأ في العشاء بتنزيل السجدة فيركع بها.\nوذكر عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سلمة بن وهرام، قال: رأيت طاوسًا ما لا أحصي يقرأ في العشاء الآخرة بالبقرة وآل عمران.\nقال ابن أبي شيبة ثنا زيد بن حباب قال: أخبرني الضحاك بن عثمان قال:","vol":"4","page":609},{"text":"رأيت عمر بن عبد العزيز ليقرأ في العشاء بوسط المفصل.\nذكر فوائد تتعلق بما سبق في هذه الأبواب:\nالأولى: في حديث أبي سعيد الخدري في باب القراءة في الظهر والعصر: أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية ... الحديث.\nويستفاد منه القراءة مع الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية، والثالثة من صلاة المغرب.\nوفي استحبابه عندنا قولان مشهوران، في الأصح منهما اختلاف، فقال بتصحيح الاستحباب الشيخ أبو حامد وصاحب \"الحاوي\" والمحاملي وغيرهم وإليه جنح أكثر العراقيين، وصححت طائفة عدم الاستحباب، قال النووي: وهو الأصح.\nوممن صححه أبو إسحاق المروزي وإمام الحرمين والغزالي، قال الرافعي: وبه أفتى الأكثرون، وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها بالقديم.\nقال النووي: وليس قديمًا فقط معه نصان في الجديد.\nالثانية: إذا قلنا بالسورة في الثالثة والرابعة تكون أخف من الأولى والثانية.\nالثالثة: هل يطول الأولى على الثانية من كل الصلوات؟\nفيه وجهان: أحدهما: لا يستحب.\nوالثاني: يستحب.\nقال القاضي: أبو الطيب في \"تعليقه\": الصحيح أن تطويل الأولى من كل الصلوات مستحبة، ولكنه في الصبح أشد استحبابًا، قال: وهو قول الماسرجسي وعامة أصحابنا بخراسان، وبه قال النووي ومحمد بن الحسين.","vol":"4","page":610},{"text":"وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك في الفجر خاصة، وممن قال باستحباب تطويل الأولى على الثانية من أصحابنا الحافظ أبو بكر البيهقي.\nالرابعة: إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية؛ فهل يستحب تطويل الثالثة على الرابعة، فيه طريقان: نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على أنها لا تطول لعدم النص فيها، ولعدم المعنى، ويعني بالمعنى إدراك قاصد الجماعة.\nقلت: هذا مرادهم بالمعنى، ويرد عليه أن مدرك الرابعة مدرك للجماعة؛ لقوله - ﵇ -: \"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها\"، ومن وجوه الإدراك هنا إدراك الجماعة.\nونقل الرافعي فيها الوجهين.\nالخامسة: إذا قلنا تسن السورة في الأخريين؛ فهي مسنونة للإمام والمنفرد والمأموم، وفي المأموم وجه ضعيف بناء على أنه لا يقرأ السورة في السرية، حكاه المتولي.\nالسادسة: قال صاحب \"التتمة\": المتنفل بركعتين تسن له السورة، والمتنفل بأكثر إن كان يقتصر على تشهد واحد قرأ السورة في كل ركعة، وإن تشهد تشهدين؛ فهل تسن له السورة في الركعات المفعولة بين التشهدين؟ فيه وجهان بناء على القولين في الأخريين من الفرائض.\nالسابعة: المسبوق بركعتين من الرباعية، نص الشافعي أنه يأتي بهما بالفاتحة وسورتين.\nوللأصحاب طريقان: أحدهما قاله أبو علي الطبري: إن في استحباب السورة له القولين لأنهما آخر صلاته. قال: وإنما فرعه الشافعي على قوله: تستحب السورة في كل الركعات.","vol":"4","page":611},{"text":"والطريق الثاني قاله أبو إسحاق: تستحب له السورة قولًا واحدًا، وإن قلنا: لا تستحب في الأخريين لأنه لم يقرأ السورة في الأوليين، ولا أدرك قراءة الإمام السورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين.\nوهنا الطريق الثاني هو الصحيح عند الأصحاب.\nالثامنة: لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة أجزأته الفاتحة، ولا تحسب له السورة على المذهب وهو المنصوص في \"الأم\"، وبه قطع الأكثرون؛ لأنه أتى بها في غير موضعها.\nوقد ذكر إمام الحرمين وغيره في الاعتدال بالسورة وجهان لأن محلها القيام وقد أتى بها فيه.\nالتاسعة: لو قرأ الفاتحة مرتين، وقلنا بالمذهب: أن الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف، صرح به المتولي وغيره، قال: لأن الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضًا، والشيء الواحد لا يؤدى به فرض ونفل في محل واحد.\nالعاشرة: قال الشيخ أبو محمد الجويني: لو ترك الإمام السورة في الأوليين؛ فإن تمكن المأموم يقرأها قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة، وإن لم يتمكن لإسراع الإمام وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة، وعلى الإمام وبال تقصيره لقوله - ﵇ - في الأئمة: \"فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم\" رواه البخاري من حديث أبي هريرة.\nقال: وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإكل، لقراءة السورة، وهذا خطأ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا أهوى الإمام للركوع، فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل.\nالحادية عشرة: من قال: لا تستحب القراءة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة احتج بحديث أبي قتادة: كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة","vol":"4","page":612},{"text":"الكتاب وسورة، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.\nوممن ذهب إلى ذلك مالك، وأجاب أصحابه عن حديث أبي سعيد بأنه تقدير وتخمين من أبي سعيد.\nولعله - ﷺ - كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر بذلك، قالوا: وهذا الاحتمال غير مدفوع فقد جاء عنه: أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها.\nوهذا يشهد بصحة هذا التأويل، وحديث أبي قتادة نص فهو أولى.\nالثانية عشرة: قال أبو العباس القرطبي: وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير، أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة كقراءته في الفجر بالمعوذتين كما رواه النسائي، وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب؛ فمتروك.\nوأما التطويل؛ فبإنكاره على معاذ، وأمر الأئمة بالتخفيف الفضل.\nقال أبو الفتح: قد سبق فيما أسلفناه القول عمن قال من العلماء أن الأمر في ذلك محمول على التوسعة، وأن ما كان من ذلك من إطالة أو تقصير فبحسب الأوقات والأحوال، وإن كان ذلك معمول به ما لم يعلم الإمام من حال المأمومين إيثار التخفيف، وهو أولى من القول بأن ذلك مكروه، لأن إعمال الكل أولى من إلغاء البعض، ولأن القول بترك ذلك يحتاج إلى توقيف.\nوأما ما تقدم من السنن والآثار في الأبواب السابقة يقتضي أن ذلك لم يزل معمولًا به، ويكفي من ذلك حديث ابن عباس عن أمه في قراءته - ﵇ - في المغرب بالمرسلات حين خرج عاصبًا رأسه في مرضه، وأنه ما صلاها بعد حتى لقي الله.\nوقرأ ابن عمر بعده في المغرب (ق)، ومرة ياسين ومرة ﴿إنا فتحنا لك﴾ وقرأ","vol":"4","page":613},{"text":"ابن عباس فيها الدخان.\nوقرأ عمر في العشاء الآخرة سورة يوسف.\nوقال سلمة بن وهرام: رأيت طاوسًا ما لا أحصي يقرأ في العشاء الآخرة بالبقرة وآل عمران.\nففي أي حين ترك ذلك؟ وإنما يحمل في مثل هذا على السعة، والتحصيل السابق أولى.\nالثالثة عشرة: في حديث ابن أبي أوفى: أنه - ﵇ - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. معناه: حتى يتكامل الناس ويجتمعوا.\nوفي معناه ما في حديث أبي سعيد: أنه كان يطول في الركعة الأولى من الظهر بحيث يذهب المذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي النبي - ﷺ - وهو فيها، وهذا -والله أعلم لتوالي دخول الناس-.\nوقد روي مثل ذلك عن عمر من إطالته الأولى من الصبح لانتظار الناس.\nوقد اختلف أصحابنا في استحباب الانتظار على قولين، ولهم فيه تفاريع وتفاصيل مذكورة في كتب الفقه.\nالرابعة عشرة: إذا ثبت ذلك من إطالة الركعة الأولى ليدرك المأمومين ويتلاحق المصلون؛ فهل يقاس عليه انتظار الإمام وهو راكع المريد للدخول في الصلاة ليلحقه قبل الرفع من الركوع أم لا؟\nفنقول: قد أجرى الأصحاب الخلاف في الانتظار هنا على مطلقًا.\nوأما القاضي ابن كج فإنه ذكر طريقة عن بعض الأصحاب الخلاف أن موضع","vol":"4","page":614},{"text":"القولين هو الانتظار في القيام، أما في الركوع فلا ينتظر قولًا واحدًا، وعلل بأن القيام موضع تطويل، والركوع ليس موضع تطويل.\nقال أبو الفتح: أما الروايات في إطالة الركعة الأولى من صلاة الصبح وغيرها عن النبي - ﷺ - والصحابة بعده، أو من روى ذلك منهم فمعروفة مشهورة.\nوأما انتظار الراكع الداخل في ركوعه؛ فلا نعلم في ذلك إلا أن البخاري قد ذكر في كتاب \"القراءة خلف الإمام\" كلامًا معناه أنه لم يرو عن أحد من السلف في ذلك شيء.\nالخامسة عشرة: اختلفوا في المأموم هل يدرك فضيلة الجماعة وإن لم يدرك شيئًا من الركعات أو لا يدرك فضل الجماعة حتى يدرك ولو ركعة كما سبق، وينبني على هذا الخلاف الخلاف في انتظار الإمام في التشهد الأخير من أحسن بدخوله فيجري فيه على قول من قال بإدراك الفضل إن لم يدرك الركعة الخلاف السابق، ولا يجري على المذهب الآخر.\nالسادسة عشرة: انتظار الإمام الداخل في سائر الأركان من القيام والسجود وغيرهما، قطع الأكثرون بأنه لا ينتظره لأنه لا فائدة للداخل في انتظاره؛ لأنه بانتظاره إياه في الركوع يكون مدركًا للركعة، وفي التشهد يكون مدركًا للجماعة عند من يقول به.\nوأما هنا فلا فائدة، وحكى إمام الحرمين عن بعضهم طرد الخلاف في سائر الأركان لإفادة الداخل بركة الجماعة.\nالسابعة عشرة: حيث قلنا: لا ينتظر، فلو انتظر ففي الكراهة أو البطلان خلاف أشار إليه الرافعي. والله أعلم.","vol":"4","page":615},{"text":"آخر المجلد الأول من التعليق على جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ورضي عنه، مما عنى جمعه وتعليقه الإمام العلامة أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس أبو الفتح اليعمري سامحه الله تعالى.\nوافق الفراغ منه يوم الثلاثاء (١) المبارك (٢٤) من جمادى الاخرى سنة ١٢٣١.\nالحمد لله رب العالمين على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله الكرام. [كاتبه المؤلف ﵀].\nبلغت (٢) مقابلة هذا الجزء بحمد الله تعالى وإفضاله في شعبان سنة ١٢٣١.\nكتبه محمد عابد وقد تم له المرور على جميع ما فيه، والحمد لله بنعمته وجلاله تتم الصالحات.\nقال الحافظ أحمد بن عبد الرحيم العراقي في \"ذيله\" لهذا الشرح الجليل بخط الحافظ أبي الفتح اليعمري شرحه لبعض ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولم يكمل شرحه لاخترام فجأه بقادح الحمام فشرع في البناء عليه من أول هذا الباب انتهى.\nفظهر من هذا أن الباقي ما بين بابين باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، باب ما جاء فيما يقول عند دخول المسجد، باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد أن يركع ركعتين.\nالجملة أربعة أبواب يسر الله ذلك بحوله وقوته ...\n* * *\n_________\n(١) كتب: الثلوث.\n(٢) في نسخة السندي.","vol":"4","page":616}]}