{"ً":{"ٌ":16787,"ٍ":"تفسير الموطأ للقنازعي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/تفسير الموطأ - القنازعي - ت صبري - ط قطر - غير ملون 1-2","files":["89770.pdf|1","89770.pdf|2"]},"ّ":"الكتاب: تفسير الموطأ\nالمؤلف: عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري، أبو المطرف القَنَازِعي (ت ٤١٣ هـ)\nحققه وقدم له وخرج نصوصه: الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري\nالناشر: دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م\nعدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)\nأعده للشاملة:فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2792,"ٕ":7,"ٖ":1770156108,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"كلمة سعادة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية","level":1,"page":3},{"title":"تمهيد","level":1,"page":4},{"title":"[مقدمة التحقيق]","level":1,"page":7},{"title":"الفصل الأول عصر أبي المطرف القنازعي","level":2,"page":8},{"title":"المبحث الأول الحياة السياسية","level":3,"page":9},{"title":"المبحث الثاني الحياة العلمية","level":3,"page":15},{"title":"الفصل الثاني ترجمة المؤلف","level":2,"page":19},{"title":"المبحث الأول المترجمون له والراوين لحديثه ومروياته","level":3,"page":20},{"title":"المبحث الثاني اسمه ونسبه وكنيته، وولادته ووفاته","level":3,"page":23},{"title":"المبحث الثالث نشأته وطلبه للعلم ورحلاته","level":3,"page":25},{"title":"المبحث الرابع مصنفاته","level":3,"page":31},{"title":"المبحث الخامس مذهبه وعقيدته","level":3,"page":32},{"title":"المبحث السادس مآثره وثناء العلماء عليه","level":3,"page":33},{"title":"الفصل الثالث شيوخ أبي المطرف وتلاميذه","level":2,"page":37},{"title":"المبحث الأول شيوخه","level":3,"page":38},{"title":"المبحث الثاني تلاميذه","level":3,"page":47},{"title":"الفصل الرابع مرويات أبي المطرف ومسموعاته","level":2,"page":52},{"title":"تمهيد","level":3,"page":53},{"title":"المبحث الأول كتب التفسير","level":3,"page":54},{"title":"المبحث الثاني كتب علوم القرآن وفضائله","level":3,"page":56},{"title":"المبحث الثالث كتب الحديث المسندة","level":3,"page":57},{"title":"المبحث الرابع كتب شروح الموطأ","level":3,"page":60},{"title":"المبحث الخامس كتب علوم الحديث","level":3,"page":61},{"title":"المبحث السادس كتب الفقه","level":3,"page":62},{"title":"المبحث السابع كتب اللغة والأدب","level":3,"page":63},{"title":"الفصل الخامس دراسة تفسير الموطأ لأبي المطرف القنازعي","level":2,"page":64},{"title":"المبحث الأول","level":3,"page":65},{"title":"المطلب الأول إثبات اسم الكتاب","level":4,"page":65},{"title":"المطلب الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف","level":4,"page":66},{"title":"المبحث الثاني","level":3,"page":70},{"title":"المطلب الأول منهج أبي المطرف في الكتاب","level":4,"page":70},{"title":"المطلب الثاني مسلك المؤلف في استخراج الفوائد","level":4,"page":72},{"title":"أولا: مسائل في العقيدة","level":5,"page":72},{"title":"ثانيا: تفسير القرآن الكريم","level":5,"page":78},{"title":"ثالثا: علوم الحديث","level":5,"page":79},{"title":"رابعا: علم الفقه","level":5,"page":82},{"title":"خامسا: علم أصول الفقه","level":5,"page":83},{"title":"سادسا: علم اللغة","level":5,"page":85},{"title":"سابعا: فوائد أخرى","level":5,"page":86},{"title":"المبحث الثالث موارد المؤلف في الكتاب","level":3,"page":88},{"title":"النوع الأول: المصادر التي صرح بالنقل منها","level":4,"page":88},{"title":"النوع الثاني: مصادر نقل منها لكنه لم يصرح باسم الكتاب","level":4,"page":89},{"title":"المبحث الرابع","level":3,"page":98},{"title":"المطلب الأول قيمة الكتاب العلمية","level":4,"page":98},{"title":"المطلب الثاني مآخذ علي المولف","level":4,"page":101},{"title":"المبحث الخامس وصف النسخ المعتمدة في التحقيق","level":3,"page":103},{"title":"المبحث السادس الطريقة المتبعة في تحقيق الكتاب","level":3,"page":106},{"title":"[الطهور للوضوء]","level":1,"page":116},{"title":"باب جامع الوضوء، إلى آخر باب المسح على الخفين والإستطابة","level":2,"page":120},{"title":"[باب افتتاح الصلاة]","level":1,"page":131},{"title":"باب التأمين، والجلوس في الصلاة، والتشهد فيها","level":2,"page":143},{"title":"[باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا]","level":2,"page":145},{"title":"باب مسائل الجمعة إلى آخرها","level":2,"page":150},{"title":"تفسير أبواب الصلاة في رمضان","level":1,"page":159},{"title":"باب صلاة الليل، وصلاة الوتر، وركعتي الفجر","level":2,"page":161},{"title":"باب فضل صلاة الجماعة، وإعادة الصلاة مع الإمام، وصلاة الرجل جالسا","level":2,"page":169},{"title":"باب الصلاة الوسطى، إلى آخر الجمع بين الصلاتين في السفر","level":2,"page":175},{"title":"باب قصر الصلاة في السفر [إلى آخر باب الصلاة على الدابة]","level":2,"page":180},{"title":"باب من صلى الضحى إلى آخر باب القنوت في صلاة الصبح","level":2,"page":185},{"title":"باب النهي عن الصلاة [والإنسان يريد حاجته]، إلى آخر باب الصلاة على النبي - ﷺ -","level":2,"page":191},{"title":"باب جامع الصلاة، إلى آخر باب الترغيب في الصلاة","level":2,"page":195},{"title":"باب الغسل للعيدين، إلى آخر باب الإستسقاء، وصلاة الخوف","level":2,"page":204},{"title":"باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة، إلى آخر خروج الناس إلى المسجد","level":2,"page":214},{"title":"باب الوضوء لمن مس القرآن، إلى آخر باب في القرآن","level":2,"page":218},{"title":"باب سجود القرآن، إلى آخر كتاب الصلاة","level":2,"page":226},{"title":"تفسير كتاب الزكاة","level":1,"page":234},{"title":"باب زكاة المعادن، والحلي، وأموال اليتامى، والديون، وزكاة المدير","level":2,"page":238},{"title":"في زكاة الماشية، وما يعتد به من السخل في الزكاة","level":2,"page":246},{"title":"باب كراهية التضييق على الناس في الصدقة، ومن يأخذها منهم","level":2,"page":251},{"title":"باب ما يخرص من الثمار، وما يزكى منها","level":2,"page":257},{"title":"باب صدقة الرقيق، وجزية أهل الكتاب","level":2,"page":259},{"title":"باب زكاة الفطر","level":2,"page":263},{"title":"[كتاب الصيام]","level":1,"page":266},{"title":"باب من أجمع الصيام قبل الفجر، إلى آخر باب الصيام في السفر","level":2,"page":270},{"title":"في كفارة من أفطر في رمضان، وحجامة الصائم، وصيام يوم عاشوراء","level":2,"page":277},{"title":"باب الوصال، إلى آخر باب قضاء رمضان والكفارات","level":2,"page":281},{"title":"[كتاب الجنائز]","level":1,"page":284},{"title":"في دفن الميت، والوقوف للجنائز، وترك البكاء على الميت","level":2,"page":287},{"title":"باب الحسبة في المصيبة، إلى آخر الجنائز","level":2,"page":290},{"title":"تفسير كتاب النذور","level":1,"page":296},{"title":"باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله -﷿-، ولغو اليمين والكفارة في ذلك","level":2,"page":299},{"title":"تفسير كتاب الضحايا","level":1,"page":307},{"title":"تفسير العقيقة","level":1,"page":312},{"title":"تفسير كتاب الذبائح، وكتاب الصيد","level":1,"page":314},{"title":"باب في جلود الميتة، وفيمن يضطر إلى أكل الميتة","level":2,"page":320},{"title":"تفسير كتاب النكاح","level":1,"page":324},{"title":"باب استئذان البكر والأيم، وأصل ما يكون صداقا، وإرخاء الستور","level":2,"page":327},{"title":"باب المقام عند البكر والثيب، وما لا يجمع بينه من النساء في النكاح","level":2,"page":334},{"title":"باب ما لا يجوز من النكاح، إلى آخر باب الجمع بين الأختين من ملك اليمين","level":2,"page":338},{"title":"باب النهي عن وطء إماء أهل الكتاب، إلى آخر كتاب النكاح","level":2,"page":342},{"title":"تفسير كتاب الطلاق","level":1,"page":348},{"title":"باب في التمليك، والإيلاء، والظهار","level":2,"page":351},{"title":"باب الخيار، وطلاق الأمة، واللعان، وطلاق البكر","level":2,"page":358},{"title":"باب في طلاق المريض، والمتعة، والمفقود","level":2,"page":363},{"title":"تفسير الأقراء، والطلاق في الحيض، وأمر العدة في الحرة والأمة","level":2,"page":366},{"title":"باب الحكمين، إلى آخر باب الطلاق.","level":2,"page":374},{"title":"تفسير كتاب الرضاع","level":1,"page":380},{"title":"تفسير كتاب العتق","level":1,"page":385},{"title":"تفسير الولاء","level":2,"page":390},{"title":"تفسير مسألة موالي بني العاص بن هشام حين تنازعوا فيها","level":2,"page":392},{"title":"تفسير مسألة ابن المرأة الجهنية","level":2,"page":392},{"title":"تفسير كتاب المدبر","level":1,"page":394},{"title":"تفسير كتاب المكاتب","level":1,"page":399},{"title":"تفسير كيف يتحاصان في تركة المكاتب","level":2,"page":402},{"title":"باب القطاعة في الكتابة وجراح المكاتب","level":2,"page":403},{"title":"في عتق المكاتب إذا عجل ما عليه، وميراث المكاتب إذا مات، والوصية له بما عليه","level":2,"page":407},{"title":"تفسير البيوع","level":1,"page":411},{"title":"باب ما جاء في مال المملوك إذا بيع، إلى آخر عيوب الرقيق","level":2,"page":415},{"title":"في بيع النخل، والعرايا، والجوائح","level":2,"page":422},{"title":"ما يجوز من استثناء ثمر الحائط إذا بيع، وما يكره من بيع الثمر","level":2,"page":427},{"title":"تفسير بيع المزابته، إلى آخر باب بيع الفاكهة","level":2,"page":430},{"title":"في بيع الذهب والورق، والمراطلة بهما والصرف","level":2,"page":435},{"title":"باب العينة وشبهها، وبيع الطعام إلى أجل","level":2,"page":441},{"title":"باب السلفة في الطعام، إلى آخر باب الحكرة","level":2,"page":443},{"title":"باب في بيع الحيوان والسلف فيه، إلى آخر باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن","level":2,"page":448},{"title":"في البيع السلف، وبيع العروض","level":2,"page":452},{"title":"باب بيعتين في بيعة، إلى آخر باب بيع المرابحة","level":2,"page":456},{"title":"البيع على الخيار، والدين في الربا، وجامع الدين والحول","level":2,"page":462},{"title":"باب في الشركة، والتولية، وإفلاس الغريم","level":2,"page":467},{"title":"باب ما يكون من المساومة، إلى آخر كتاب البيوع","level":2,"page":470},{"title":"تفسير كتاب الأقضية","level":1,"page":476},{"title":"باب القضاء في اليمين مع الشاهد","level":2,"page":481},{"title":"القضاء فيمن هلك وعليه دين وله دين فيه شاهد واحد","level":2,"page":485},{"title":"باب في شهادة الصبيان، واليمين على المنبر، والرهن، والكراء","level":2,"page":487},{"title":"باب القضاء في المستكرهة، إلى آخر باب أحكام المرتد","level":2,"page":492},{"title":"القضاء فيمن وجد مع امرأة رجلا فقتلها، وحكم المنبوذ","level":2,"page":497},{"title":"باب في إلحاق الولد بأبيه، وحكم ميراثه","level":2,"page":500},{"title":"باب القضاء في أمهات الأولاد، وعمارة الموات، وحكم المياه","level":2,"page":505},{"title":"القضاء في قسم الأموال، والحكم في الضواري من البهائم","level":2,"page":510},{"title":"القضاء فيما يعطى الصناع، إلى آخر باب الإعتصار","level":2,"page":513},{"title":"باب القضاء في العمرى واللقطة واستهلاكها","level":2,"page":516},{"title":"باب صدقة الحي عن الميت، والأمر بالوصية","level":2,"page":520},{"title":"تفسير كتاب الشفعة","level":1,"page":527},{"title":"تفسير كتاب القراض","level":1,"page":531},{"title":"ما يجوز من القراض، وما لا يجوز منه","level":2,"page":533},{"title":"باب القراض في العروض والتعدي، وما لا يجوز من ذلك","level":2,"page":537},{"title":"تفسير كتاب المساقاة","level":1,"page":541},{"title":"تفسير كراء الأرض","level":1,"page":547},{"title":"تفسير كتاب الفرائض مما لم يقع في كتاب ابن مزين","level":1,"page":549},{"title":"تفسير مسائل ذوي الأرحام","level":1,"page":556},{"title":"تفسير كتاب الجهاد","level":1,"page":559},{"title":"باب ما يعطى الرجل في سبيل الله، وجامع النفل","level":2,"page":565},{"title":"باب مالا خمس فيه، إلى آخر باب السلب في النفل","level":2,"page":568},{"title":"باب القسم للخيل، وذكر الغلول، وباقي أبواب الجهاد","level":2,"page":573},{"title":"تفسير كتاب الحج لم يفسره ابن مزين","level":1,"page":582},{"title":"باب الغسل للإحرام وما يلبسه المحرم","level":2,"page":582},{"title":"باب ترك الطيب في الحج، وذكر المواقيت والإهلال","level":2,"page":588},{"title":"باب إفراد الحج، وقرانه، ومتى تقطع التلبية في الحج","level":2,"page":594},{"title":"باب ذكر العمرة، ومتى تقطع التلبية في العمرة، وذكر التمتع","level":2,"page":599},{"title":"باب في نكاح المحرم، وحجامته، وما يأكل من لحم الصيد","level":2,"page":605},{"title":"باب الحكم في قتل الصيد، إلى آخر باب حج الرجل عن غيره","level":2,"page":609},{"title":"في المحصر عن البيت بعدو أو بمرض، إلى آخر باب استلام الركن","level":2,"page":613},{"title":"باب وداع البيت، وجامع الطواف، والسعي","level":2,"page":619},{"title":"تفسير أبواب الهدايا","level":1,"page":622},{"title":"باب الوقوف بعرفة، إلى آخر باب الحلاق، والتقصير","level":2,"page":628},{"title":"باب الصلاة في البيت، والصلاة بمنى وعرفة","level":2,"page":636},{"title":"باب التكبير أيام التشريق، إلى آخر باب إفاضة الحائض","level":2,"page":640},{"title":"باب فدية ما أصيب من الطير والوحش","level":2,"page":649},{"title":"باب جامع الحج، إلى آخر كتاب الحج","level":2,"page":654},{"title":"تفسير كتاب العقول","level":1,"page":660},{"title":"باب عقل الأصابع والأسنان والعمل في ذلك","level":2,"page":669},{"title":"باب جرح العبد، ودية الذمي","level":2,"page":673},{"title":"باب ما يوجب على الرجل العقل في ماله، وميراث العقل، والتغليظ فيه","level":2,"page":676},{"title":"تفسير باقي أبواب كتاب العقول","level":1,"page":679},{"title":"تفسير كتاب القسامة","level":1,"page":684},{"title":"تفسير كتاب الرجم والحدود","level":1,"page":689},{"title":"باب الحد في القذف والتعريض","level":2,"page":696},{"title":"باب ما لا حد فيه، وجامع القطع، إلى آخر الكتاب","level":2,"page":699},{"title":"تفسير كتاب الأشربة، والحد في الخمر","level":1,"page":708},{"title":"تفسير كتاب الجامع","level":1,"page":712},{"title":"باب النهي عن القول بالقدر، إلى آخر باب جامع القدر","level":2,"page":721},{"title":"باب في حسن الخلق، والحياء، والغضب، والمهاجرة","level":2,"page":726},{"title":"تفسير أبواب اللباس والإنتعال","level":1,"page":731},{"title":"[تفسير كتاب صفة النبي - ﷺ -]","level":1,"page":733},{"title":"باب الأكل بالشمال، والطعام، والشراب، والعمل في ذلك","level":2,"page":735},{"title":"باب في لباس الخاتم إلى آخر باب الطيرة والرؤيا","level":2,"page":742},{"title":"باب في الإستئذان، إلى آخر باب الغنم","level":2,"page":751},{"title":"باب الأكل عند حضور الصلاة، إلى آخر باب ذكر المشرق","level":2,"page":756},{"title":"[باب ما يؤمر به من الكلام في السفر، إلى آخر باب الكلام]","level":2,"page":758},{"title":"فهرس مصادر التحقيق والدراسة","level":1,"page":769},{"title":"نبذة تعريفية في الهيئة القطرية للأوقاف","level":1,"page":778}],"ٛ":{"1,2":2,"1,3":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,9":7,"1,11":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,25":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,28":23,"1,29":24,"1,30":25,"1,31":26,"1,32":27,"1,33":28,"1,34":29,"1,35":30,"1,36":31,"1,37":32,"1,38":33,"1,39":34,"1,40":35,"1,41":36,"1,43":37,"1,45":38,"1,46":39,"1,47":40,"1,48":41,"1,49":42,"1,50":43,"1,51":44,"1,52":45,"1,53":46,"1,54":47,"1,55":48,"1,56":49,"1,57":50,"1,58":51,"1,59":52,"1,61":53,"1,62":54,"1,63":55,"1,64":56,"1,65":57,"1,66":58,"1,67":59,"1,68":60,"1,69":61,"1,70":62,"1,71":63,"1,73":64,"1,75":65,"1,76":66,"1,77":67,"1,78":68,"1,79":69,"1,80":70,"1,81":71,"1,82":72,"1,83":73,"1,84":74,"1,85":75,"1,86":76,"1,87":77,"1,88":78,"1,89":79,"1,90":80,"1,91":81,"1,92":82,"1,93":83,"1,94":84,"1,95":85,"1,96":86,"1,97":87,"1,98":88,"1,99":89,"1,100":90,"1,101":91,"1,102":92,"1,103":93,"1,104":94,"1,105":95,"1,106":96,"1,107":97,"1,108":98,"1,109":99,"1,110":100,"1,111":101,"1,112":102,"1,113":103,"1,114":104,"1,115":105,"1,116":106,"1,117":107,"1,118":108,"1,119":109,"1,121":110,"1,122":111,"1,123":112,"1,124":113,"1,125":114,"1,129":116,"1,130":117,"1,131":118,"1,132":119,"1,133":120,"1,134":121,"1,135":122,"1,136":123,"1,137":124,"1,138":125,"1,139":126,"1,140":127,"1,141":128,"1,142":129,"1,143":130,"1,144":131,"1,145":132,"1,146":133,"1,147":134,"1,148":135,"1,149":136,"1,150":137,"1,151":138,"1,152":139,"1,153":140,"1,154":141,"1,155":142,"1,156":143,"1,157":144,"1,158":145,"1,159":146,"1,160":147,"1,161":148,"1,162":149,"1,163":150,"1,164":151,"1,165":152,"1,166":153,"1,167":154,"1,168":155,"1,169":156,"1,170":157,"1,171":158,"1,172":159,"1,173":160,"1,174":161,"1,175":162,"1,176":163,"1,177":164,"1,178":165,"1,179":166,"1,180":167,"1,181":168,"1,182":169,"1,183":170,"1,184":171,"1,185":172,"1,186":173,"1,187":174,"1,188":175,"1,189":176,"1,190":177,"1,191":178,"1,192":179,"1,193":180,"1,194":181,"1,195":182,"1,196":183,"1,197":184,"1,198":185,"1,199":186,"1,200":187,"1,201":188,"1,202":189,"1,203":190,"1,204":191,"1,205":192,"1,206":193,"1,207":194,"1,208":195,"1,209":196,"1,210":197,"1,211":198,"1,212":199,"1,213":200,"1,214":201,"1,215":202,"1,216":203,"1,217":204,"1,218":205,"1,219":206,"1,220":207,"1,221":208,"1,222":209,"1,223":210,"1,224":211,"1,225":212,"1,226":213,"1,227":214,"1,228":215,"1,229":216,"1,230":217,"1,231":218,"1,232":219,"1,233":220,"1,234":221,"1,235":222,"1,236":223,"1,237":224,"1,238":225,"1,239":226,"1,240":227,"1,241":228,"1,242":229,"1,243":230,"1,244":231,"1,245":232,"1,246":233,"1,247":234,"1,248":235,"1,249":236,"1,250":237,"1,251":238,"1,252":239,"1,253":240,"1,254":241,"1,255":242,"1,256":243,"1,257":244,"1,258":245,"1,259":246,"1,260":247,"1,261":248,"1,262":249,"1,263":250,"1,264":251,"1,265":252,"1,266":253,"1,267":254,"1,268":255,"1,269":256,"1,270":257,"1,271":258,"1,272":259,"1,273":260,"1,274":261,"1,275":262,"1,276":263,"1,277":264,"1,278":265,"1,279":266,"1,280":267,"1,281":268,"1,282":269,"1,283":270,"1,284":271,"1,285":272,"1,286":273,"1,287":274,"1,288":275,"1,289":276,"1,290":277,"1,291":278,"1,292":279,"1,293":280,"1,294":281,"1,295":282,"1,296":283,"1,297":284,"1,298":285,"1,299":286,"1,300":287,"1,301":288,"1,302":289,"1,303":290,"1,304":291,"1,305":292,"1,306":293,"1,307":294,"1,308":295,"1,309":296,"1,310":297,"1,311":298,"1,312":299,"1,313":300,"1,314":301,"1,315":302,"1,316":303,"1,317":304,"1,318":305,"1,319":306,"1,320":307,"1,321":308,"1,322":309,"1,323":310,"1,324":311,"1,325":312,"1,326":313,"1,327":314,"1,328":315,"1,329":316,"1,330":317,"1,331":318,"1,332":319,"1,333":320,"1,334":321,"1,335":322,"1,336":323,"1,337":324,"1,338":325,"1,339":326,"1,340":327,"1,341":328,"1,342":329,"1,343":330,"1,344":331,"1,345":332,"1,346":333,"1,347":334,"1,348":335,"1,349":336,"1,350":337,"1,351":338,"1,352":339,"1,353":340,"1,354":341,"1,355":342,"1,356":343,"1,357":344,"1,358":345,"1,359":346,"1,360":347,"1,361":348,"1,362":349,"1,363":350,"1,364":351,"1,365":352,"1,366":353,"1,367":354,"1,368":355,"1,369":356,"1,370":357,"1,371":358,"1,372":359,"1,373":360,"1,374":361,"1,375":362,"1,376":363,"1,377":364,"1,378":365,"1,379":366,"1,380":367,"1,381":368,"1,382":369,"1,383":370,"1,384":371,"1,385":372,"1,386":373,"1,387":374,"1,388":375,"1,389":376,"1,390":377,"1,391":378,"1,392":379,"1,393":380,"1,394":381,"1,395":382,"1,396":383,"1,397":384,"1,398":385,"1,399":386,"1,400":387,"1,401":388,"1,402":389,"1,403":390,"1,404":391,"1,405":392,"1,406":393,"1,407":394,"1,408":395,"1,409":396,"1,410":397,"1,411":398,"1,412":399,"1,413":400,"1,414":401,"1,415":402,"1,416":403,"1,417":404,"1,418":405,"1,419":406,"1,420":407,"1,421":408,"1,422":409,"1,423":410,"1,424":411,"1,425":412,"1,426":413,"1,427":414,"1,428":415,"1,429":416,"1,430":417,"1,431":418,"1,432":419,"1,433":420,"1,434":421,"1,435":422,"1,436":423,"1,437":424,"1,438":425,"1,439":426,"1,440":427,"1,441":428,"1,442":429,"1,443":430,"1,444":431,"1,445":432,"1,446":433,"1,447":434,"1,448":435,"1,449":436,"1,450":437,"1,451":438,"1,452":439,"1,453":440,"1,454":441,"1,455":442,"1,456":443,"1,457":444,"1,458":445,"1,459":446,"1,460":447,"1,461":448,"1,462":449,"1,463":450,"1,464":451,"1,465":452,"1,466":453,"1,467":454,"1,468":455,"1,469":456,"1,470":457,"1,471":458,"1,472":459,"1,473":460,"1,474":461,"1,475":462,"1,476":463,"1,477":464,"1,478":465,"2,485":467,"2,486":468,"2,487":469,"2,488":470,"2,489":471,"2,490":472,"2,491":473,"2,492":474,"2,493":475,"2,494":476,"2,495":477,"2,496":478,"2,497":479,"2,498":480,"2,499":481,"2,500":482,"2,501":483,"2,502":484,"2,503":485,"2,504":486,"2,505":487,"2,506":488,"2,507":489,"2,508":490,"2,509":491,"2,510":492,"2,511":493,"2,512":494,"2,513":495,"2,514":496,"2,515":497,"2,516":498,"2,517":499,"2,518":500,"2,519":501,"2,520":502,"2,521":503,"2,522":504,"2,523":505,"2,524":506,"2,525":507,"2,526":508,"2,527":509,"2,528":510,"2,529":511,"2,530":512,"2,531":513,"2,532":514,"2,533":515,"2,534":516,"2,535":517,"2,536":518,"2,537":519,"2,538":520,"2,539":521,"2,540":522,"2,541":523,"2,542":524,"2,543":525,"2,544":526,"2,545":527,"2,546":528,"2,547":529,"2,548":530,"2,549":531,"2,550":532,"2,551":533,"2,552":534,"2,553":535,"2,554":536,"2,555":537,"2,556":538,"2,557":539,"2,558":540,"2,559":541,"2,560":542,"2,561":543,"2,562":544,"2,563":545,"2,564":546,"2,565":547,"2,566":548,"2,567":549,"2,568":550,"2,569":551,"2,570":552,"2,571":553,"2,572":554,"2,573":555,"2,574":556,"2,575":557,"2,576":558,"2,577":559,"2,578":560,"2,579":561,"2,580":562,"2,581":563,"2,582":564,"2,583":565,"2,584":566,"2,585":567,"2,586":568,"2,587":569,"2,588":570,"2,589":571,"2,590":572,"2,591":573,"2,592":574,"2,593":575,"2,594":576,"2,595":577,"2,596":578,"2,597":579,"2,598":580,"2,599":581,"2,600":582,"2,601":583,"2,602":584,"2,603":585,"2,604":586,"2,605":587,"2,606":588,"2,607":589,"2,608":590,"2,609":591,"2,610":592,"2,611":593,"2,612":594,"2,613":595,"2,614":596,"2,615":597,"2,616":598,"2,617":599,"2,618":600,"2,619":601,"2,620":602,"2,621":603,"2,622":604,"2,623":605,"2,624":606,"2,625":607,"2,626":608,"2,627":609,"2,628":610,"2,629":611,"2,630":612,"2,631":613,"2,632":614,"2,633":615,"2,634":616,"2,635":617,"2,636":618,"2,637":619,"2,638":620,"2,639":621,"2,640":622,"2,641":623,"2,642":624,"2,643":625,"2,644":626,"2,645":627,"2,646":628,"2,647":629,"2,648":630,"2,649":631,"2,650":632,"2,651":633,"2,652":634,"2,653":635,"2,654":636,"2,655":637,"2,656":638,"2,657":639,"2,658":640,"2,659":641,"2,660":642,"2,661":643,"2,662":644,"2,663":645,"2,664":646,"2,665":647,"2,666":648,"2,667":649,"2,668":650,"2,669":651,"2,670":652,"2,671":653,"2,672":654,"2,673":655,"2,674":656,"2,675":657,"2,676":658,"2,677":659,"2,678":660,"2,679":661,"2,680":662,"2,681":663,"2,682":664,"2,683":665,"2,684":666,"2,685":667,"2,686":668,"2,687":669,"2,688":670,"2,689":671,"2,690":672,"2,691":673,"2,692":674,"2,693":675,"2,694":676,"2,695":677,"2,696":678,"2,697":679,"2,698":680,"2,699":681,"2,700":682,"2,701":683,"2,702":684,"2,703":685,"2,704":686,"2,705":687,"2,706":688,"2,707":689,"2,708":690,"2,709":691,"2,710":692,"2,711":693,"2,712":694,"2,713":695,"2,714":696,"2,715":697,"2,716":698,"2,717":699,"2,718":700,"2,719":701,"2,720":702,"2,721":703,"2,722":704,"2,723":705,"2,724":706,"2,725":707,"2,726":708,"2,727":709,"2,728":710,"2,729":711,"2,730":712,"2,731":713,"2,732":714,"2,733":715,"2,734":716,"2,735":717,"2,736":718,"2,737":719,"2,738":720,"2,739":721,"2,740":722,"2,741":723,"2,742":724,"2,743":725,"2,744":726,"2,745":727,"2,746":728,"2,747":729,"2,748":730,"2,749":731,"2,750":732,"2,751":733,"2,752":734,"2,753":735,"2,754":736,"2,755":737,"2,756":738,"2,757":739,"2,758":740,"2,759":741,"2,760":742,"2,761":743,"2,762":744,"2,763":745,"2,764":746,"2,765":747,"2,766":748,"2,767":749,"2,768":750,"2,769":751,"2,770":752,"2,771":753,"2,772":754,"2,773":755,"2,774":756,"2,775":757,"2,776":758,"2,777":759,"2,778":760,"2,779":761,"2,780":762,"2,781":763,"2,782":764,"2,783":765,"2,784":766,"2,785":767,"2,786":768,"2,878":769,"2,879":770,"2,880":771,"2,881":772,"2,882":773,"2,883":774,"2,884":775,"2,885":776,"2,886":777,"2,895":778,"2,896":779},"ٜ":{"1":[2,478],"2":[485,896]},"ٝ":[null,"1,2","1,3","1,5","1,6","1,7","1,9","1,11","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,43","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,73","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125",null,"1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478",null,"2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,878","2,879","2,880","2,881","2,882","2,883","2,884","2,885","2,886","2,895","2,896"],"ٞ":{"3":[1],"4":[2],"7":[3],"8":[4],"9":[5],"15":[6],"19":[7],"20":[8],"23":[9],"25":[10],"31":[11],"32":[12],"33":[13],"37":[14],"38":[15],"47":[16],"52":[17],"53":[18],"54":[19],"56":[20],"57":[21],"60":[22],"61":[23],"62":[24],"63":[25],"64":[26],"65":[27,28],"66":[29],"70":[30,31],"72":[32,33],"78":[34],"79":[35],"82":[36],"83":[37],"85":[38],"86":[39],"88":[40,41],"89":[42],"98":[43,44],"101":[45],"103":[46],"106":[47],"116":[48],"120":[49],"131":[50],"143":[51],"145":[52],"150":[53],"159":[54],"161":[55],"169":[56],"175":[57],"180":[58],"185":[59],"191":[60],"195":[61],"204":[62],"214":[63],"218":[64],"226":[65],"234":[66],"238":[67],"246":[68],"251":[69],"257":[70],"259":[71],"263":[72],"266":[73],"270":[74],"277":[75],"281":[76],"284":[77],"287":[78],"290":[79],"296":[80],"299":[81],"307":[82],"312":[83],"314":[84],"320":[85],"324":[86],"327":[87],"334":[88],"338":[89],"342":[90],"348":[91],"351":[92],"358":[93],"363":[94],"366":[95],"374":[96],"380":[97],"385":[98],"390":[99],"392":[100,101],"394":[102],"399":[103],"402":[104],"403":[105],"407":[106],"411":[107],"415":[108],"422":[109],"427":[110],"430":[111],"435":[112],"441":[113],"443":[114],"448":[115],"452":[116],"456":[117],"462":[118],"467":[119],"470":[120],"476":[121],"481":[122],"485":[123],"487":[124],"492":[125],"497":[126],"500":[127],"505":[128],"510":[129],"513":[130],"516":[131],"520":[132],"527":[133],"531":[134],"533":[135],"537":[136],"541":[137],"547":[138],"549":[139],"556":[140],"559":[141],"565":[142],"568":[143],"573":[144],"582":[145,146],"588":[147],"594":[148],"599":[149],"605":[150],"609":[151],"613":[152],"619":[153],"622":[154],"628":[155],"636":[156],"640":[157],"649":[158],"654":[159],"660":[160],"669":[161],"673":[162],"676":[163],"679":[164],"684":[165],"689":[166],"696":[167],"699":[168],"708":[169],"712":[170],"721":[171],"726":[172],"731":[173],"733":[174],"735":[175],"742":[176],"751":[177],"756":[178],"758":[179],"769":[180],"778":[181]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"تفسير الموطأ\n\nتأليف\nأبي المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي القرطبي الأندلسي\nولد سنة ٣٤١ هـ وتوفي سنة ٤١٣ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nحققه وقدم له وخرج نصوصه\nالأستاذ الدكتور عامر حسن صبري\n\nإصدارات\nوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية\nإدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر\nطبع بتمويل\nالهيئة القطرية للأوقاف","vol":"1","page":null},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"1","page":2},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>كلمة\nسَعَادَة وَزِير الْأَوْقَاف والشئون الإسلامية</span>\nالْحَمد لله رب الْعَالمين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على رَسُوله الْأمين وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ.\nوَبعد:\nفقد اعتنى الْمُسلمُونَ بِحَدِيث نَبِيّهم وحفظوه بوسائله المتاحة، وَأَقَامُوا حوله سياجًا من الْعُلُوم الَّتِي يُمكن أَن نسميها حارسة، فِيمَا عرف بِعلم الحَدِيث، وَمَعَ بداية عصر المصنفات فِي السّنة، كَانَ \"موطأ الإِمام مَالك\" فِي الطليعة، فلقى الْكثير من الْعِنَايَة، بشروح ماتعة على مداد الْقُرُون المتتابعة، وَكَانَ لعلماء الأندلس الْعِنَايَة الْخَاصَّة بِهِ.\nوَالْيَوْم نواصل المسيرة فِي إحْيَاء التراث الإسلامي، تقدم شرحًا أندلسيًا رائعًا، هُوَ فِي الْحَقِيقَة تحفة علمية تضافرت جهود من أَجله:\n- الْمُحَقق: الَّذِي عانى تَحْقِيقه.\n- ولجنة إحْيَاء التراث الإسلامي بوزارة الْأَوْقَاف والشئون الإسلامية الَّتِي قَامَت بمراجعته وتدقيقه.\n- وإدارة الشئون الإسلامية: الَّتِي تشرف على طباعته وإصداره وتوزيعه.\n- الْهَيْئَة القطرية للأوقاف: الَّتِي جددت بتمويله دورًا للْوَقْف فِي الْأمة.\nفالشكر لَهُم جَمِيعًا، وَالْحَمْد لله أَولًا وأخيرًا.\n\nفيصل بن عبد الله آل مَحْمُود\nوَزِير الْأَوْقَاف والشؤون الإسلامية\nرَئِيس مجْلِس إدارة الْهَيْئَة القطرية للأوقاف\nدولة قطر","vol":"1","page":3},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\nالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، والصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدٍ سيد المرسلين، وعلى آلهِ وصَحْبهِ إلى يَوْمِ الدِّينِ.\nوبعد:\nفإنَّ مِمَّا خَصَّ اللهُ تَعَالَى به هذِه الأُمَّةَ أَنَّ الكِتَابَ المُنَزَّلَ لِهَدَايَتِهِم مِنْ عِنْدِ الله تعالَى قدْ نُقِلَ بالتَّوَاتُرِ القَطْعِيِّ حِفْظًا في الصُّدُورِ، وكِتَابةً في السُّطُورِ، فَلَمْ يَتَبدَّلْ، ولَمْ يَتَغَيَّرْ، ولَمْ تَغِبْ منهُ كلمةٌ وَاحِدَةٌ، وأنَّ السُّنَّةَ النبويَّةَ، وسِيرةَ سَلَفِ الأُمَّةِ قدْ رُويتا بالأَسانيدِ، ودُوِّنتا في الكُتبِ بِعِنَايةٍ يَسْهُل معها التَّمْييزُ بينَ المقبولِ والمردُودِ.\nومِمَّا خَصَّ الله تعالى به هذه الأُمَّةَ أيضًا أنه -﷿- يَبْعَثُ فِيهَا مُجَدِّدينَ لأَمْرِ الدِّينِ، يَكُونُ هَمَّهُم إعَادةُ الحياةِ إلى الإسْلاَمِ مِنْ جَدِيد، وإرشادُ النَّاسِ إلى المنهج الصَّحِيحِ المُوَافِقِ لِكِتَابِ اللهِ، وسنَّةِ رَسُولهِ - ﷺ -، وإزَالةُ مَا عَلِقَ مِنْ أَدْرَانِ الشِّرْكِ والمَعَاصِي.\nوكَانَ مِنْ أَجَلِّهِم في القُرُونِ الأُولَى قَدْرًا، وأَنْبَهَهَم ذِكْرًا، إمامُ دارِ الهِجْرةِ أبو عبدِ الله مَالِكُ بنُ أنسٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.\nفقدْ وَفَّقهُ اللهُ تعالَى إلى أنْ يَكُونَ أحدَ مَنْ حَفِظَ سُنَّةَ النبيِّ - ﷺ - دِرَاية وَرِوَايةً، بلْ إنَّهُ لم يكنْ بالمدِينةِ عَالِم مِنْ بَعْدِ التَّابعِينَ يَشْبَههُ في العِلْمِ، والفِقْهِ، والجَلاَلةِ، والحِفْظِ -على حَدِّ قَوْلِ الإمامِ الذَّهبيِّ (١) - وإنَّ كِتَابَهُ (الموطَّأ) يُعَدُّ مِنْ أَهمِّ ذَخَائرِ\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء ٨/ ٥٨.","vol":"1","page":5},{"text":"كُتُبِ الحديثِ المُدَوَّنةِ، ومِنْ أَقَواها مَتْنًا، وأَعْلاَها سَنَدًا، وأَغْزَرهَا فِقْها، ولِذا تَلَقَاهُ عنهُ خَلْقٌ مِنْ تلامذِته، ونشَرُوه في الآفاقِ، وحَرَصَ المُصَنِّفُونَ في السُّنَنِ والآثارِ على رِوَايةِ الكَثِيرِ مِنْ مَرْويَاتهِ مِنْ طُرُقٍ كَثيرَةٍ، وَرِوَاياب مُتَنوِّعةٍ، كَمَا تَنَاولهُ بالخِدْمةِ جَمٌّ غَفِيرٌ مِنَ الُمحَدِّثينَ والفُقَهاءِ، تَمَثَّلَ فِي شَرْحهِ، وتَفْسِيرِ أَلْفَاظهِ، واخْتِصَارِه وتَهْذِيبهِ، وبَيَانِ أَطْرَافهِ، وَوَصْلِ مُنْقَطعَاتهِ وبَلاَغَاتهِ، وتَوْضِيحِ رِجَالهِ وأَسَانِيدِه وغيرِ ذلك.\nوكانَ لِعُلَماءِ الأَنْدَلُسِ وأَهْلِ المَغْرِبِ النَّصِيبُ الوَافِر في خِدْمَةِ هَذا الكِتَابِ العَظِيمِ، فألّفُوا فيهِ تأَليفَ كَثيرة، اسْتَعْرضَها بعضُ المؤلِّفينَ قَدِيمًا وحَدِيثًا (١).\nومنْ أَهَمِّ مَنْ قامَ بشِرْحهِ: الإمامُ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ الزَّاهِدُ أبو المُطَرّفِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَرْوانَ القُنَازِعيُّ القرْطُبِي.\nفقدْ تَوَلَّى شَرْحَ الموطَّأ، مُعْتَمِدًا على رِوَايةِ يَحْيَى بنِ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ، وعَلَى بَعْضِ رِوَاياتِ المُوطَّأ الأُخْرَى، وعَلَى رَأْسِهَا رِوَايةِ يَحْيى بنِ بُكَيْرٍ، واعْتَمدَ فِي شَرْحهِ على أقوالِ عُلَماءِ الأَنْدَلُسِ خَاصَّةً، معَ اعتمادِه أيضًا على أقوالِ عُلَماءِ الأَمْصَارِ الآخَرِينَ مِنْ أئمة المالكيَّة وغَيْرِهم.\nويُعَدُّ هذا الكتابُ مِنْ أَفْضَلِ الكُتُبِ في شَرْحِ أَحَادِيثِ الموطَّأ، وفي بيانِ الأَحْكامِ الفقهيَّةِ، وعَرْضِ أقوالِ العلماءِ المتقدِّمينَ منهم والمتَأخِّرينَ.\nوقدْ أشادَ بهِ كَثيرٌ مِنَ العُلَماءِ.\nمنهُم: القَاضِي عِياض، فقالَ في تَرْجَمَتهِ: (وكَانَ أَقْوَمَ مَنْ بَقِيَ بِحَدِيثِ مُوطَّأ مالكٍ، ولهُ تَفْسِيرٌ، كِتَابٌ مَشْهُورٌ، مُفِيدٌ، مُسْتَعملٌ) (٢).\n_________\n(١) منهم: الإمام محمد بن خير في فهرسته، والقاضي عياض في كتابه (الغنية) وهو فهرس لشيوخه، وفي كتابه النفيس (ترتيب المدارك)، ومن المعاصرين: الباحث المغربي محمد بن عبد الله التليدي في كتابه القيِّم (تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه)، والدكتور مشعل الحدادي في كتابه (الإمام مالك وأثره في علم الحديث النبوي).\n(٢) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٣.","vol":"1","page":6},{"text":"وقالَ ابنُ بَشْكُوالَ: (وجمعَ فِي تَفْسِيرِ الموطَّأ كِتَابًا حَسَنًا مُفِيدًا، ضَمَّنهُ ما نقلهُ يَحْى بنُ يَحْيَى في مُوطَّأه، ويَحْيَى بنُ بُكَيرٍ أيضًا فِي مُوطَّأه) (١).\nوالحمدُ للهِ الذي وَفَّقني إلى تَحْقِيقِ هَذا الكِتَابِ النَّفِيسِ الذي تَمَيَّزَ بِكَثيرٍ مِنَ الخَصَائصِ والمَحَاسِنِ عَنِ الكُتبِ المُؤَلَّفةِ في مَوْضُوعهِ، وقَدَّمتُ الكِتَابَ بِمقُدِّمةٍ مُفِيدَةٍ عَنِ المُصَنِّفِ الذِي كَانَ نَادِرَةَ زَمَانهِ، ومِنْ أعيانِ المُحَدِّثينَ والمُقْرِئينَ بالأَنْدَلُسِ، وكتبتُ أيضأ مُقَدّمةً عَنْ كِتَابهِ (تَفْسِيرِ الموطَّأ) وأَهَمَّيتهِ، ومَنْهَجِ المُصَنِّفِ فيه، ثُمَّ خَدَمتُ الكِتَابَ بالفَهَارسِ الكَاشِفةِ.\nوقدْ أتعبتُ نَفْسِي، وأَقْصَرْتُ نَهَارِي، وأَسْهَرْتُ لَيْلِي في ضَبْطِ هذا الكِتَابِ الماتعِ، وتَرْتيبِ نُصُوصهِ وفِقْرَاتهِ، والتَّعْلِيقِ عليهِ بِمَا يُوضحُ عَبَارَاتهِ وكَلِمَاتهِ، وإصْلاَحِ أَخْطَاءِ النُّسْخَةِ وسَقَطاتِها، وأَرْجُو مِنَ الله تعالَى أنْ أكُونَ قدْ وُفِّقتُ لذلكَ، ومَا تَوْفِيقِي إلَّا باللهِ، عليه توكلَّتُ وإليه أُنيبُ.\nواللهَ تعالَى أسألُ أنْ يَنْفَعَنِي وإخْوَانِي بهذا الكِتَابِ المفيدِ، وأنْ يَجْزِيَ مُؤلّفَهُ الإمامَ أبا المُطَرِّفِ القُنَازِعيَّ بِرِضْوَانهِ العَظِيمِ، ونَعِيمهِ المُقِيمِ، على ما بذَلَهُ مِنْ جُهُودٍ مَشْكُورَةٍ في خِدْمةِ كِتَابِ اللهِ -﷿-، وسُنَّةِ نَبِيَّهِ - ﷺ -.\nوصَلَّى الله تعالَى وسَلَّمَ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلهِ وصَحْبهِ أجمعينَ، والحمدُ لله رَبِّ العالمينَ.\n* * *\n_________\n(١) الصلة ٢/ ٣٢٣.","vol":"1","page":7},{"text":"المقدمة\nوفيها خَمْسةُ فُصُولٍ:\nالفَصْلُ الأوَّلِ: عَصْرُ أَبي المُطَرِّفِ القُنَازِعيِّ.\nالفصل الثاني: ترجمة أبي المُطَرِّفِ.\nالفصل الثالث: شُيُوخُ أَبي المُطَرِّفِ وتَلاَمِيذُه.\nالفصل الرابع: مَرْويَاتُ أَبي المُطَرِّف ومَسْمُوعَاتهِ.\nالفصل الخامس: دِرَاسةُ الكِتَابِ.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>الفصل الأول\nعصر أبي المطرف القنازعي</span>\nوفيه مَبْحَثانِ:\nالمبحث الأوَّلِ: الحياةُ السيَاسيِّة.\nالمبحثُ الثاني: الحياةُ العلميَّةِ.","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>المبحث الأول\nالحياة السياسية </span>(١)\nمَرَّتِ الأندلسُ خِلالَ حياةِ أبي المُطَرِّفِ بأربعِ مَرَاحِلَ سِيَاسيةٍ، هي:\nالمَرْحَلةُ الأولى: مَرْحَلةُ الخِلَافةِ:\nوتَبْتَدِئُ مِنْ تَارِيخِ إعْلانِ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ الحَكَمِ بنِ هِشَامِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّاخِلِ المَرْوَانِي، المُلَقَّبِ بالنَّاصرِ لِدِينِ الله تَسْميتَهُ بأميرِ المؤمنينَ سنة (٣١٦)، وتَنْتَهِي بوفَاةِ الحَكَمِ المُسْتَنْصِرِ باللهِ سنة (٣٦٦).\nوكانَ لِشَجاعةِ عبدِ الرَّحْمَنِ النَّاصرِ وصَرَامتهِ سَبَبًا في وِحْدَةِ البَلاَدِ مِنْ أَقْصَاهَا إلى أَقْصَاهَا، وغَدا ثَانِي أَعْظَمِ مُلُوكِ الأَنْدَلُسِ بَعْدَ عبدِ الرَّحْمَنِ الدَّاخِلِ، وهو بانِي مَدِينةَ الزَّهْرَاءِ الشَّهِيرةِ، ودَامتْ دَوْلتهُ خَمْسِينَ عَامًا مِنَ الحُكْمِ، ثُمَّ توفي سنةَ (٣٥٠).\nثُمَّ خَلَفَهُ ابنهُ الحَكَمُ الثَّانِي المُسْتَنْصِرُ باللهِ، وقدْ جَاوزَ السَّابِعَةَ والأربعينَ مِنْ\n_________\n(١) كل ما ذكرته في هذا المبحث والذي يليه إنما هو استقراء للتاريخ من المصادر التالية: كتاب (الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية) لأمير البيان شكيب أرسلان، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات بالقاهرة، وكتاب (قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلس) للدكتور عبد العزيز سالم، دار النهضة بمصز، وكتاب (قرطبة في العصر الإسلامي - تاريخ وحضارة) للدكتور أحمد فكري، صدر عن مؤسسة الجامعة بالاسكندرية، و(التاريخ الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة) للدكتور عبد الرحمن علي الحجي، وهو مطبوع في دار القلم بدمشق.","vol":"1","page":13},{"text":"عُمُرهِ، وكانَ الحَكَمُ حَلِيمًا رَفِيقًَا، كمَا كانَ صَارِمًا قَاسيًّا على المتلَاعِبينَ مِنَ العُمَّالِ، وظَلَّ مُدَّةَ خِلاَفتهِ مُوَاصِلًا لِغَزْوِ الرُّومِ، ومَنْ خَالَفهُ مِنَ المُحَارِبينَ، ولَمَّا أَحَسنَ بِقُرْبِ نِهَايتهِ عَهِدَ لابنهِ هِشَامِ الثَّاني الذي لُقِّبَ بالمؤيدِ باللهِ، وكانَ صَبِيًّا، وقدْ أُخِذَ عليهِ لِتَقْدِيمِة ابنهِ الصَّبِيِّ على الأَكِفَّاءِ مِنْ أَعْمَامهِ، وتُوفِّي الحَكَمُ سنةَ (٣٦٦)، وبِمَوْتهِ اخْتَفَى آخرُ العُظَماءِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ الأَنْدَلُسِيْينَ (١).\nالمرحلةُ الثانية: مَرْحَلةُ الدَّولةِ العَامِريَّةِ:\nلما بُويعَ هِشَامُ بالخِلاَفةِ كانَ له مِنَ العُمُرِ أحدَ عشَر سنةً، واستطاعَ مُحَمَّدُ بنُ أَبي عامرٍ المعروفُ بالحَاجِبِ المَنْصُورِ أنْ يَكُونَ وَصِيًّا على الغُلاَمِ الخَلِيفةِ، وما لبثَ حتى اسْتَجْمَعَ أَزِمَّةِ السُّلْطةِ في يَدِه تِبَاعًا، وانتهى الأمرُ بأنْ فَرَضَ ابنُ أبي عَامِرٍ نَفْسَهُ حَاكِمًا مُطْلَقًا للأندلُسِ، وغَدا الخليفَةُ هِشَامٌ ليسَ له مِن الأمرِ شَيء، وكانَ ذلك سنة (٣٧١)، وقامَ المنصورُ بأمورِ الخِلاَفةِ خيرَ قِيامٍ، وكانَ حُكْمهُ مِنَ العُصُورِ الزَّاهيةِ في تاريخِ الأَنْدَلُسِ، ثُمَّ تُوفِّي سنة (٣٩٢) مُتَأثرًا بِجِرَاحهِ إثْرَ قُفُولهِ مِنْ غَزْوَة لأَرَاضِي قُشْتَالةَ.\nثُمَّ تَولَّى عبدُ الملكِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبي عَامِرٍ الحِجَابةِ مَعَ بقاءِ اسمِ الخِلاَفةِ للمُؤيِّدِ باللهِ هِشام الثَّانِي، وقد استمَرَّ عبدُ الملكِ فِي تَجْهِيزِ الجُيُوشِ، وتَوْطِيدِ الأَمْنِ، وحِمَايةِ الثغُورِ، لَكِنَّهُ مَا لَبثَ أَنْ توفي في صَفَر سنة (٣٩٩)، فَخَلَفهُ أخوُه عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ المنصورِ بنِ أَبي عَامِرٍ المُلَقَّبِ بالناصر والمعروفُ بِشَنْجُولَ، ولم يكنْ مثلَ أبيهِ وأخيهِ، فلمْ يَلْبثْ أَنْ طَلَبَ مِنَ الخَلِيفَةِ هِشَام المؤيَّدِ باللهِ بأن يَكْتَبُ إليهِ وِلَايةَ العَهْدِ مِنْ بَعْدِه، وحَصَلَ لَهُ مَأْمُولَهُ، فكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ فَتِيلٍ في الفِتْنَةِ،\n_________\n(١) وصف الذهبي في السير ١٧/ ١٣٢ - ١٣٣ هشامًا هذا بقوله: كان ضعيف الرأي، قليل العقل، يُصدق بما لا يكون، وأعطى مرة مالا عظيما لمن جاءه بحافر حمار وزعم أنه حافر حمار العزيز، وأتاه آخر بحجر، فقال: هذا من الصخرة، وأتاه آخر بشعر، فقال: هذا من شعر النبي - ﷺ، فلهذا كان المنصور يمنع الناس من الإجتماع به.","vol":"1","page":14},{"text":"يُضَافُ إلى ذَلِكَ إلى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَحْظَى باحْتِرَامِ الجَيْشِ، ولاَ بِحُبِّ النَّاسِ له مِمَّا هيَّا للثورةِ عليه.\nوانتهزَ مُحَمَّدُ بنُ هِشَامِ بنِ عبدِ الجبَّارِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ النَّاصِرِ الفُرْصَةَ في غِيابِ شَنْجُولَ، بأنْ ثَارَ عليهِ وسَيْطَرَ على قُرْطُبةَ، ثُمَّ اسْتَطاعَ أنْ يَقْبضَ على شَنْجُولَ ويَقْتُلَهُ، وذلكَ في رجَب سنة (٣٩٩)، وهَكَذا انْهَارتْ الدَّولةُ العَامِريَّةِ.\nالمَرْحَلةُ الثالثة: مَرْحَلةُ الفِتَنِ:\nعُرِفتْ هذه المرحلةُ بدايةُ القَلاَقِلِ، وتُحَدَّدُ على النَّحْو التَّالي:\nأ - بدايةُ الفِتنةِ (١): بدأتْ بأنْ أجبرَ مُحَمَّدُ بنُ هِشَامِ بنِ عبدِ الجبَّارِ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ النَّاصِرِ الخَلِيفَةَ هِشَامَ المُؤَيَّدَ بالله بأنْ يَتَنازَلَ عَنِ الخِلاَفةِ، وتَمَّ له ذَلِكَ، ثُمَّ تَسَمَّى بالمهْدِي (٢)، ثُمَّ عَمَدَ إلى الخَلِيفَةِ هِشَامِ المُؤيَّدِ فأَخْفَاهُ، وأشاعَ بينَ النَّاسِ أَنَّهُ ماتَ، ثُمَّ عَهِدَ إلى هِشَامِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ النَّاصِرِ بالخِلَافةِ مِنْ بَعْدِه، ولكِنَّ سُوءَ خُلُقِ المَهْدِي وإهَانتَهُ لِرُؤَسَاءِ قَبَائلِ البَرْبرِ وَزُعَمَائِهِم جَعَلَ هِشَامٌ يَتَقَرَّبُ للبَرْبَرِ، ويَسْعَى مَعَهُم لِخَلْعِهِ، فَجَمَعُوا جُمُوعَهُم للإنْقِضَاضِ عليه، ولكنَّه بَادَرَهُم بِجَمْعٍ أكبرَ، فَشَتَّتَ شَمْلَ البَرْبرِ وقتَلَ هِشَامَ بنَ سُلَيمانَ، وانْسَحَبَ البَرْبَرُ بعدَ قَتْلِ هِشَامِ بنِ سُلَيْمَانَ إلى ضَوَاحِي قُرْطُبةَ، وفِيهِم ولدُه سُلَيْمَانُ بنُ هِشَامٍ، فَعِنْدَما عَرَفُوه وَلَّوهُ عَلَيْهِم ولَقَّبُوهُ بالرَّشِيدِ، وبَدَءَوُا يَعُدُّونَ العُدَّةَ للإسْتِيلاَءِ عَلى قُرْطُبةَ.\nوتَأجَّجتِ الفِتْنةُ في قُرْطُبةَ حَيْثُ نَادَى مُنَادِي المَهْدِي بأن مَنْ أتَى بِرَأْسِ بَرْبَرِيٍّ فَلَهُ كَذَا وكَذَا، فتَسارعَ العَامَّةُ مِنْ أَهْلِ قُرْطُبةَ في قَتْلِ مَنْ قَدِرُوا عليهِ حتَّى امتدتْ\n_________\n(١) ينظر: جذوة المقتبس ص ١٨، وبغية الملتمس للضبي ص ٢٤، والسير ١٧/ ١٢٣، بالاضافة إلى المصادر المتقدمة.\n(٢) وصف ابن عذارى في البيان المُغْرِب ٣/ ٧٤ المهدي هذا بأنه أشام خليفة على وجه الدنيا، وقال الذهبي في السير ١٧/ ١٢٩: فلما استوثق الأمر للمهدي أظهر من الخلاعة والفساد أكثر مما عمله شنجول.","vol":"1","page":15},{"text":"الأيدِي إلى صَالِحِي المُسْلِمينَ، فَقُتِلُوا صَبْرًا، ونُهِبتْ بِيُوتُهم، وهُتِكَتْ أَعْرَاضُهم، بلْ قُتِلَ الكَثيرُ مِمَّنْ قَدِمَ للرِّبَاطِ في ثُغُورِ الأَنْدَلُسِ مِنْ بلادِ المشرقِ الإسلامِيِّ، فَقُتِلُوا على أَنَّهُم بَرْبر، حتَّى أنَّ كُلَّ مَنْ كان بينَهُ وبينَ أحدٍ عَدَاوةٌ قالَ: هذا بَرْبَرِيٌّ، فَقُتِلَ.\nب - امتدادُ الفتنةِ: وعندما بلغَ البَرْبرُ ما جَرَى لإخْوَانِهِم بِقُرطُبَةَ زَحَفُوا عَليها، وعلَى رَأْسِهِم سُلَيمَانُ بنُ هشَامٍ الرَّشِيدُ، وحَاصَرُوا المَهْدِيَّ في قَصْرِه، وكانَ ذَلِكَ في شَوَّال سنة (٣٩٩)، ولكِنَّ المهدِيَّ فَك حِصَارَهُم، وأَعْمَلَ فِيهم القَتْلَ، وظَفَر المَهْدِيُّ بقَائِدِ البَرْبرِ سُلَيْمَانَ بنِ هِشَامٍ فَقَتلَهُ، فَفَرَّ البَرْبَرُ إلى ضَوَاحِي قُرْطُبةَ، فاخْتَارُوا سُلَيْمَانَ بنَ الحَكَمِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ النَّاصرِ ولَقَّبُوهُ بالمُسْتَعِينِ -وهُو اْبنُ أَخِي الرَّشِيدِ- (١) الذي سُرْعَانَ مَا عَادَ إلى قُرْطُبةَ بِمُسَاعَدِة النَّصَارَى لموَاجَهَةِ المَهْدِي على أَنْ يُعْطيِهم مَا يَخْتَارُونهُ مِنَ الحُصُونِ المتاخِمةِ لهُ، وفي الوقتِ نَفْسهِ كانَ هناكَ وَفْدٌ مِنْ قِبلِ المَهْدِي يُسَاوِمُ النَّصَارَى على ابنِ عَمِّه ومَنْ مَعَهُ مِنَ البَرْبرِ المسلِمينَ، ولَكِنَ النَّصَارَى كَسْبًا للطرَفِ القَوِيِّ مَدُّوا يدَ المُسَاعَدةِ إلى سُلَيْمَانَ المستعينِ والبَرْبَرِ، ثمَّ وَقَعَتْ الحَرْبُ بينَ جَيْشِ المُسْتِعِينِ وبينَ جَيْشٍ لأتْبَاعِ المَهْدِي، وكانتْ الدَّائِرَةُ عَلَيْهِم، وَلَجَئُوا إلى المَهْدِيِّ في قُرْطُبةَ، واشْتَبكَ جَيْشُ سُلَيْمَانَ المُسْتِعينِ مَعَ أَهْلِ قُرْطُبةَ الذينَ حَشَدَهُم المهدِي مِنْ غَيْرِ نِظَامٍ، فَوَقَعَتْ فِيهِم مَقْتَلَةٌ عَظِيمَة، ودَخَلَ المُستَعِينُ ومَنْ مَعَهُ منَ البَرْبرِ والنَصَارَى قُرْطُبةَ، وقتلُوا مِنْهم أكثرَ مِن ثَلاَثينَ ألفًا.\nوقدْ أُوذِي أَبو المُطَرِّفِ في هذه الفِتنةِ، قالَ ابنُ حيَّانَ: امتُحِنَ بالبربرِ أوَّلَ ظُهُورِهِم مِحْنَةً أَوْدَتْ بِمَالهِ (٢).\nج - مُناورَةُ للمَهْدِي: لما رأَى المَهْدِي مَا حَلَّ بهِ مِنْ هَزِيمَةٍ أَظْهَرَ هِشَامَ\n_________\n(١) قال الذهبي في السير ١٧/ ١٣٣ في ترجمته: دانت له الأندلس سنة (٤٠٣)، جال بالبربر يفسد وينهب البلاد، ويعمل كل قبيح، ولا يبقي على أحد.\n(٢) تاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٣.","vol":"1","page":16},{"text":"المؤيَّدَ وأَقْعَدَهُ حيثُ يَرَاهُ النَّاسُ، وأَرْسَلَ قاضيهِ لِيفَاوِضَ البَرْبَر ويُبْلِغُهُم أنَّ هِشَامَ المؤيَّدَ هُوَ الخَلِيفَةُ ومَا هُو إلَّا كالحَاجِبِ له، لكنَّ أهلَ قُرْطُبةَ خَذَلُوا المَهْدِيَّ، وخَرَجُوا يُرَحِّبُونَ بِسُلَيمانَ المستعينِ، ثُمَّ نُودِي بالبَيْعَةِ بالعهدِ لِسُليمانَ بنِ الحَكَمِ.\nثُمَّ فَرَّ المهدِيُّ ومَنْ مَعَهُ مِنْ قُرْطُبةَ، واتَّفَقَ مَعِ النَّصَارَى على أنْ يَتَنازَلَ عَنْ بَعْضِ الثُّغُورِ نَظِيرَ - مُسَاعَدَتِهِم ضَدَّ المُسْتَعِينِ، فخَرجَ إليهم المستعينُ باللهِ مَعَ البَرْبرِ إلى مَكَانٍ قُرْبَ قُرْطُبَةَ يُعْرَفُ بدَارِ البَقَرِ، وكَانَت الدَّائِرَةُ فيها على المستعينِ والبَرْبرِ، ودَخَلَ المَهْدِيُّ قُرْطُبةَ مِنْ جَدِيدٍ، فعَاثَ فِيها ومَنْ مَعَهُ فَسَادًا، ثُمَّ أَجْهَزَ عَلَى كُلِّ بَرْبَرِيٍّ حَتَّى الأَطْفَالَ والنِّسَاءَ، فَحَدثتْ مَقْتَلةٌ عَظِيمَةٌ، ثُمَّ تَنَادَى إلى سَمْعِه بأن المُسْتِعينَ ومَنْ مَعَهُ مِنَ البَرْبرِ يَعُدّونَ العُدَّةَ لِقِتالهِ، فخَرَجَ إليهِم، فكانَت الدَّائرةُ في هذِه المرَّةِ على المَهْدِيِّ الذي عادَ إلى قُرْطُبَةَ لِيَتَحَصّن بِدَاخِلَها، ولكنَّ العَبيدَ قتلُوه وأَعَادُوا هِشَامًا المؤيَّد إلى كُرْسِيِّ الخلافةِ في ذِي الحجَّة سنة (٤٠٠)، فَكانتْ وِلاَيةُ مُحَمَّدِ المهدِيِّ منذُ قامَ إلى أَنْ قُتِلَ سِتَّةَ عَشَر شَهْرًا، منْ جُمْلَتِها الستَّةُ الأَشْهُرِ التي كانَ فيهَا سُلَيمانُ بِقُرْطُبةَ.\nولَمْ يَهْدأ لِسُليمَانَ المُسْتَعِينِ بالٌ طِوَالَ تِلْكَ الفَترةِ، إذ ظَلَّ يَجُولُ بِعَسَاكِرِه البَرْبرِ في بلادِ الأَنْدَلُسِ، إلى أن اسْتَطاعَ دُخُولَ قُرْطُبةَ في أوائلِ شَوَّال سنة (٤٠٣)، وقُتِلَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وعَدَدٌ كَبيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ والأَعْيانِ (١)، ثم أعطَى الأمَانَ لأهلِ قُرْطُبَةَ، وقامِ بخَلَعِ هِشَامِ المَؤيَّدِ مِنَ الخِلاَفةِ وقَتْلِهِ، ثُمَّ قامَ بِتَقْسِيمِ الأَنْدَلُسَ بينَ القَبَائلِ التي نصَرتْهُ مِنَ البربرِ وغَيْرِهم.\nالمرحلة الرابعة: دولة بنى حَمُّود: بَحَثَ العَامِريُّونَ وأَتْبَاعَهُم - وَهُم الذينَ فَرُّوا عَنْ قُرْطُبةَ بعدَ دُخُولِ المسْتَعينِ باللهِ لها - عَنْ خَلِيفَةٍ أُمُويٍّ فَلَمْ يَجِدُوا أَصْلَحَ\n_________\n(١) منهم الإِمام العلامة أبو الوليد ابن الفرضي الذي وري الثرى من غير غسل ولا كفن ولا صلاة بعد أن بقي في داره ثلاثة أيام مقتولا، ينظر: كتاب (أبو الوليد ابن الفرضي القرطبي) ١/ ٤٢٢.","vol":"1","page":17},{"text":"للأمرِ مِنْ عليِّ بنِ حَمُّودٍ الهَاشِميِّ، وبدأ البربرُ في قُرْطُبَةَ يَسْأَمُونَ حُكْمَ المُسْتَعِينِ، فاجتمعتْ أَهْدَافُ العَامِريَّةِ والبَرْبَرِ فتَمَّ التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا، واتَّفَقَ الفَرِيقَانِ على الإتِّصَالِ بِعَليِّ بنِ حَمُّودٍ، فَزَحفَ مِنْ سَبْتةَ إلى مَالَقةَ فَتَملَّكَها، ثم إلى قُرْطُبَةَ فَهَزمَ المُسْتَعِينَ وقَتَلَهُ سنة (٤٠٦)، وبذلكَ انْقَطَعتْ دَوْلةُ بَنِي أُمَيَّةَ، وتَولَّى الأمرَ عليُّ بنُ حَمُّودٍ، وبَقِي عَامَيْنِ إلى أن قتَلَهُ عَبيدُه، ثُمَّ وَلِيَ أَخُوهُ القَاسِمُ بنُ حَمُّودٍ، وبَقِيَ بِها إلى سنةِ (٤١٢)، إذ قامَ عليهَ ابنُ أَخِيهِ يَحْيَى بنُ عَلِيِّ بنِ حَمُّودٍ بِمَالقةَ، فَهَربَ القَاسِمُ عَنْ قُرْطُبَةَ بلاَ قِتَالٍ، وصَارَ بإشبيلِيّهَ حتَّى اجْتَمعَ أمْرُهُ واسْتَمَالَ البربرَ، وزَحَفَ بِهِم إلى قُرْطُبَةَ فَدَخلَها سنة (٤١٣)، وهَرَب يحيى إلى مَالَقَة، فَبَقِي القَاسِمُ بقُرْطُبةَ شُهُورًَا واضْطَرَبَ أَمْرُهُ، فعاشتْ قُرْطُبةُ فَتْرةً مِنَ الزَّمَنِ في اضْطِرَاباتٍ مُتَقَطعَةً، تَوَالتْ خِلَالهَا العَدِيدُ مِنَ الزَّعَاماتِ دُونَ أَنْ تَسْتَقِرَّ على حَالٍ.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المبحث الثاني\nالحياة العلمية </span>(١)\nشَهِدتْ الفَتْرةُ التي عَاشَها الإمامُ القُنازِعيُّ في الأَنْدَلُسِ أَبْهَى عُصُورِها العِلْميَّةِ، وخُصُوصًا تلك الفترةِ التي كانتْ في عَهْدِ النَّاصِرِ وولَدِه الحَكَم، مع ما تَمَيَّزتْ أيضًا بالرِّحْلاتِ العِلْميَّةِ التي قامَ بِها عُلَمَاءُ الأَنْدَلُسِ إلى المشرفِ.\nهذا بالإضَافةِ إلى ازْدِهَارِ التَّعْلِيمِ والتَدْرِيسِ مِمَّا كانَ لهُ الأثرُ الكَبِيرُ في ازْدِهَارِ الحياةِ العِلْمِيَّةِ في الأندلُسِ، فقدْ عَنَي أَهْلُ الأَنْدَلُسِ بِتَعْلِيمِ أَنْفُسِهم وأَبْنَائِهِم، قالَ المَقَّرِفيُ: (وأَمَّا حَالُ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ في فُنُونِ العُلُومِ فَتَحْقِيقُ الإنْصَافِ في شَأْنِهِم في هذا البابِ أَنَّهُم أَحْرَصُ النَّاسِ على التَّمَيُّزِ ... والعَالِمُ عِنْدَهُم مُعَظَّم مِنَ الخَاصَّةِ والعَامَّةِ، يُشَارُ إليه ويُحَالُ عليهِ ... ولَيْسَ لأَهْلِ الأَنْدَلُسِ مَدَارِسُ تُعِينُهم على طَلَبِ العِلْمِ، بلْ يَقْرَؤُونَ جَمِيعَ العُلُومِ في المَسَاجدِ بأُجْرَة، فَهُم يَقْرَؤَونَ لأَنْ يَعْلَمُوا لاَ لأَنْ يأْخُذُوا جَارِيًا، فالعَالِمُ مِنْهُم بَارِع، لَأَنَّهُ يَطْلُبُ ذَلِكَ العِلْمَ بِبَاعِثٍ مِنْ نَفْسِه يَحْمِلُهُ على أَنْ يَتْرُكَ الشُّغْلَ الذي يَسْتَفِيدُ منه، ويُنْفِقُ مِنْ عِنْدِه حَتَّى يَعْلَمَ) (٢).\n_________\n(١) يراجع كتاب: (الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس من سنة ٣١٦ - ٤٢٢) للدكتور سعد عبد الله صالح البشري، وهو كتاب قيِّم، طبع بجامعة أم القرى بمكة، وكتاب (دور الفقهاء في الحياة السياسية والإجتماعية بالأندلس في عصر الإمارة والخلافة) للدكتور خليل إبراهيم الكبيسي، وهو مطبوع بدار البشائر الإسلامية في بيروت.\n(٢) نفح الطيب ١/ ٢٢٠.","vol":"1","page":19},{"text":"وإلى جَانِبِ ذَلِكَ كَانَ اهْتِمَامُ بَعْضِ الخُلُفَاءِ بإنْشَاءِ المَكْتَباتِ، فقدْ كانَ قَصْرُ الحَكَمِ بِقُرْطُبةَ يَضُمُّ خَزَائنَ مِنَ الكُتُبِ يُقَالُ: إِنَّهَا لَمْ تَجْتَمِعْ لأحَدٍ مِنْ قَبْلَهُ ولا مِنْ بَعْدَهُ، قَدَّرَ بعضُ المؤرَّخِينَ مُحْتَويَاتِهَا بأَربعمائةِ ألفِ مُجَلَّدٍ أو أكثرَ (١)، ولَمَّا أَسْنَدَ المنصُورُ بنُ أَبي عَامِرٍ إلى ابنِ المَكْوِيِّ ومَنْ مَعَهُ إعادَةَ تَرْتِيبِ الخِزَانةِ طَالَتْ مُدَّةُ عَمَلِهِم في ذَلِكَ حَوْلًا كَامِلًا وزِيادةً (٢)، وإلى جَانِبِ خَزَائنِ الحَكَمِ بِقُرْطُبةَ كانتْ في مُخْتَلِفِ كُبْرَياتِ مُدِنِ الأَنْدَلُسِ الأُخْرَى مَكْتَبَاتٍ كَثيرَةٍ، ويُضَافُ إلى هذا مَكْتَباتٌ خَاصَّةٌ لَدَى العُلَماءِ والأَعْيانِ، فقدْ ذُكِرَ أنَّ الإمامَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ مُحَمَّدِ بنِ فُطَيْسٍ (ت ٤٠٢) كَانَتْ لَهُ مَكْتَبَةً كُبْرَى، وكانَ مَتَى عَلِمَ بِكِتَابٍ حَسَنٍ عندَ أحَدٍ مِنَ النَّاسِ طَلَبَهُ للإبْتِيَاع منهُ وبالَغَ فِي ثَمَنِهِ، فإنْ قَدَرَ على ابْتيَاعِهِ وإلَّا انتُسَخَهُ منهُ وَرَدَّهُ عَلَيْهِ، ولَمَّا تُوفي قَرَّر أَحْفَادُه بَيْعَهَا، وبَقُوا في ذَلِكَ مُدَّةَ عَامٍ كَامِل (٣).\nومَنْ تتَبَّعَ كُتُبَ الترَاجِمِ مثل: (تَارِيخِ عُلَماءِ الأَنْدَلُسِ) لإبنِ الفَرَضِي، و(جَذْوةِ المُقْتَبسِ) للحُمَيْدِيِّ، و(تَرْتيبِ المَدَارِكِ وتَقْرِيبِ المَسَالِكِ لمِعَرفةِ أَعْلاَمِ مَذْهَبِ مَالِكٍ) للقَاضِي عِيَاضٍ، و(الصِّلَةِ) لإبنِ بَشْكُوالَ، و(بُغْيةِ المُلْتَمِسِ) للضبِّي وغَيْرِها عَلِمَ مَا وَصَلَتْ إليهِ الأَنْدَلُسُ في عَصْرِ المُؤلِّفِ وما قَبْلَهُ ومَا بَعْدَهُ مِنْ رِفْعَةٍ وتَقَدُّمٍ في المجالِ العِلْمِي، وفِيما يَلِي جَانِبٌ مُوجَزٌ لأَبْرَزِ العُلَمَاءِ في عَهْدِ المُؤَلِّفِ في فُنُونِ العِلْمِ المُخْتَلِفَةِ:\n١ - فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ وعُلُومهِ وقِرَاءَاتهِ: ظَهَر فِي الأندَلُسِ مُقْرِئينَ كِبَارًا ومُفْسِّرينَ عِظَامًا، مِثْلَ: أَبي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الأَنْطَاكِيِّ (ت ٣٧٧)، وأبي القَاسِمِ أَحْمَدَ بنِ القَاسِمِ اللَّخْمِيِّ (ت ٤١٠)، وأبي عُمَرَ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ\n_________\n(١) نفح الطيب ١/ ٣٨٥.\n(٢) ترتيب المدارك ٧/ ١٢٨.\n(٣) الصلة ٢/ ٣١٠.","vol":"1","page":20},{"text":"عبدِ اللهِ الطَّلَمَنْكِيِّ (ت ٤٢٩)، وأَبي العبَّاسِ أَحْمَدَ بنِ عَمَّارٍ المَهْدَوُيِّ (ت بعد ٤٣٠)، ومَكِّيّ بنِ أَبي طَالبٍ القَيْسِيِّ (ت ٤٣٧)، وأَبي عَمْرو عُثْمَانَ بنِ سَعِيدٍ الدّانِي (ت ٤٤٤)، وغيرهم.\n٢ - في الحَدِيثِ وعُلُومهِ: تَأَلَّقَ مُحَدِّثُونَ كِبَارٌ ضَرَبُوا فيهِ بِحَظٍّ وَافِرٍ، مِنْهُم: عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ علي المَعْرُوفُ بابنِ البَاجِي (ت ٣٧٨)، ومُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يحيى بنِ مُفَرِّج القُرْطُبيُّ (ت ٣٨٠)، وعَبْدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ الأَصِيلِيُّ (ت ٣٩٢)، وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ فُطَيْسٍ القاضي (ت ٤٠٢)، وأَبو الوَليدِ عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدِ ابنِ الفَرَضِيِّ (ت ٤٠٣)، ومُحَمَّدُ بنُ يحيى ابنُ الحَذَّاءِ (ت ٤١٦) وغَيْرُهم.\n٣ - الفِقهُ: بَرَزَ فِي الأَنْدَلُسِ في هَذا العَصْرِ وبَعْده كَبَارُ الفُقَهَاءِ والمُفْتين، بلْ ظَهَر فِيهِم مَنْ وَصَلَ إلى دَرَجةِ الإجْتِهَادِ، مِنْ أَمْثَالِ: أبي مُحَمَّدِ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ القُرْطُبي (ت ٣٦٤)، وأبي عِيسى يحيى بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ يحيى اللَّيْثِي (ت ٣٦٧)، وأبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ يَبْقَى بنِ زَرْبٍ (ت ٣٨١)، وعَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ القَاسِمِ الثَّغْرِيِّ (ت ٣٨٣)، وعَبْدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ الأَصِيلِي (ت ٣٩٢)، وأحمدَ بنِ عبدِ المَلِكِ ابنِ المَكْوِي (ت ٤٠١) وغيرهم.\n٤ - اللُّغَةُ والأَدَبُ والشِّعْرُ: ازْدَهَرتْ الدِّرَاساتُ اللُّغَويَّةِ والأَدَبيَّةِ في هذا العَصْرِ ومَا بَعْدَه، وأَنْجَبتِ الأَنْدَلُسُ كِبَارَ العُلَمَاءِ في هَذا الشَّأنِ، مِنْ أَمثالِ: مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ البَرْبَرِيِّ ابنِ القُوطِيَّةِ (ت ٣٦٧)، ومُحَمَّدِ بنِ يحيى بنِ عَبْدِ العَزِيزِ الخَرَّازِ (ت ٣٦٩)، وعَبْدِ اللهِ بنِ حَمُّودٍ الزُّبَيْدِيِّ (ت ٣٧٢)، وأَبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ الزُّبَيْدِيِّ (ت ٣٧٩).\nوظَهَر فِيهَا أَيْضًا شُعَراءُ بُلَغَاءُ يُزَاحِمُونَ فُحُولَ الشُّعَراءِ الُمجَوِّدِينَ المَطْبُوعِينَ، وأدباءٌ مُجِيدُونَ لَهُم التَّرَسُّلُ البَدِيعُ، والنَّظْمُ الرَّائِقُ، مِثلَ: أَبي عُمَرَ يُوسُفَ بنِ هَارُونَ القُرْطُبيِّ (ت ٤٠٣)، وأَبي عُمَرَ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ دَرَّاجِ القَسْطَليِّ (ت ٤١٢) وآخرينَ.","vol":"1","page":21},{"text":"٥ - التَّارِيخُ: بَرَزَ في هَذِه الفَتْرَةِ مُؤَرِّخُونَ مَشْهُورُونَ، مِنْهُم: مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ البَرْبَرِيّ ابنُ القُوطِيَّةِ اللُّغَوي (ت ٣٦٧)، ومُحَمَّدُ بنُ حَارِثِ بنِ أَسَدٍ الخُشَنِيّ (ت ٣٧١)، وأَبو الوَليدِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ ابنِ الفَرَضِيّ (ت ٤٠٣) وغَيْرُهم.\nكَمَا بَرزَ عُلَماءُ كَثِيرُونَ في عُلُومٍ أُخْرَى كالجُغْرَافِيا، والفَلْسَفةِ، والطِّبِّ، والرِّيَاضِيَّاتِ، وغَيْرِ ذَلِكَ.","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الفَصْلُ الثَّاني\nترجمة المؤلف</span>\nوفيه ستَّةُ مَبَاحثِ:\nالمبحثُ الأوَّلِ: المُتَرْجِمُونَ له، والرَّاوِينَ لِحَدِيثهِ ومَرْويَاتهِ\nالمبحثُ الثاني: اسمه ونسبه وكنُيته، ومولُده، ووفاته.\nالمبحثُ الثالث: نشأتهُ، وطلبهُ للعلم، ورِحْلاَته.\nالمبحثُ الرَّابع: مُصَنَّفاتُه.\nالمبحث الخامس: مذهبهُ، وعقيدُته.\nالمبحث السادس: مآثِرُهُ وثناءُ العُلَماءِ عليه.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحث الأَوَّل\nالمترجمون له والراوين لحديثه ومروياته</span>\nحَرَصَ العَدِيدُ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ والتَّرَاجِمِ والفَهَارِسِ عَلَى ذِكْرِ أبي المُطَرِّفِ والإشَادَةِ بهِ، وَرِوَايةِ أَحَادِيثهِ التّي رَوَاها، والكُتُبِ التِّي تَمَلَّكَ حَقَّ رِوَايَتِهَا، بلْ أَفْرَدَهُ بالتَّصْنِيفِ الإمامُ أَبو القَاسِمِ خَلَفُ بنُ عَبْدِ الملكِ بنِ بَشْكُوَالَ (١).\nوقَدْ يَمَّمتُ قَصْدِي إلى المَصَادِر المُتَقَدِّمةِ القَرِيبةِ مِنْ عَصْرِ المُصَنِّفِ، أَمَّا المَصَادِرُ المُتَأَخِّرةُ -وهي التي جَاءتْ بعدَ القَرْنِ العَاشِرِ- فلَمْ أُعَرّجْ عَلَيْها، لأَنَّه لَيْسَ فِيها جَدِيدٌ سِوَى النَّقْلِ عَنِ المَصَادِرِ المُتَقدِّمةِ، وقد رَتَّبْتُ المَصَادِرَ حَسَبَ وَفَياتِ مُؤْلِّفيهَا على النَّحْوِ التَّالِي:\n١ - حَافِظُ الأَنْدَلُسِ ومُحَدِّثُها وفَقِيهُها أَبو عُمَرَ يُوسُفُ بنُ عَبْدِ البَرِّ النَّمْرِيُّ القُرْطُبي (ت ٤٦٣)، وَهُو تِلْمِيذُ المُصَنّفِ، وقدْ رَوَى عنه رِوَاياتٍ كَثيرةٍ، وفِي بَعْضِها تَحْدِيدُ مَكَانِ الرِّوايةِ وتَارِيِخهَا، يُنظَرُ: (التمْهِيدُ) ١/ ٢١٨ و٢٢٩، و٢٥٠، و٢٥٣، و٢/ ١٧٣، و٢٥٢، و٢٥٧، و٣/ ٢٦٤، و٤/ ٢٠، و٢٤/ ١٤٧، و٢٢١، و٢٦٦، و٦/ ١٠٦، و١٢/ ١٦١، و١٦٢، و١٣/ ٥٤، و١٥/ ٢٩٨، و١٦/ ٢٤٠، و١٧/ ١٩٦، و١٨/ ٢٠٦، و٢٤/ ١٤٧، و٢٢١، و٢٦٦، و٢٨٠، و٣٣١، و٣٨٣، و٣٨٩، وفي كتاب (الإستذكار) ٤/ ١٩٤، و٩/ ٦٢، و٥٥٨، وفي كِتَاب (جَامعِ بيانِ العِلْم وفَضْلِه) ١/ ٢١٥، و٢/ ١١٤٦.\n_________\n(١) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٤٠/ ٥٩، والوافي بالوفيات للصفدي ١٣/ ٢٣٠، ولم يصلنا هذا الكتاب فيما نعلم.","vol":"1","page":25},{"text":"٢ - الإمامُ أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أبي نَصْرٍ الحُمَيْدِيُّ (ت ٤٨٨)، في: (جَذْوةِ المقتبسِ في ذِكْرِ وُلاَةِ الأندلسِ) ص ٢٧٨ - ٢٧٩.\n٣ - القَاضِي أبو مُحَمَّدٍ عبدُ الحَقِّ بنُ عَطِيّهَ الغَرْنَاطِي (ت ٥٤١)، في: فهرسته ص ٧٢.\n٤ - القَاضِي عِياض (ت ٥٤٤)، في: (تَرْتيبِ المَدَارِكِ وتَقْرِيبِ المَسَالِكِ لِمَعْرِفةِ أَعْلاَمِ مَذْهبِ مَالِكٍ) ٧/ ٢٩٠ - ٢٩٣، وفي كتابه: (الغُنية) ص ١٠٩، و١٨٨.\n٥ - أبو بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي (ت ٥٧٥)، في: (فِهْرِسةِ مَا رَوَاهُ عَنْ شُيُوخِهِ)، ص ٤٩، و٥٧، و٨٤، و١٠٤، و١٣٢، و١٣٤، و١٦٤، و٢٢٨، و٢٦٣، و٢٧٤، و٢٨٨، و٣٠٣، و٣٠٨، و٣٢٢.\n٦ - أبو القَاسِم بنُ بَشْكُوالَ (ت ٥٧٨)، في: (الصِّلَةِ) ٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤، ورَوَى أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِنْ طَرِيقهِ في كِتَابهِ: (غَوَامضِ الأَسْمَاءِ المُبْهَمَةِ الوَاقِعَةِ في مُتُونِ الأَحَادِيثِ المُسْنَدَةِ): ١/ ١٣٧، و٢٣٢، و٤٦١، ٢/ ٥٩١، و٧٠٠، و٧٤٥ و٧٥٣ و٨٣١، و٨٥٢، و٨٧٧، وفي كتابه: (المُسْتَغِيثينَ باللهِ) ص ٢٢، و٣٢، و٦٥، وفي كتابهِ: (الآثارِ المَرْويةِ في الأَطْعِمةِ السَريَّةِ والآلاتِ العِطْرية) ص ١١٨، و٢٨٥، و٢٩٧، و٣٠٢، وجَاءتْ جَمِيعُ هَذِه الرِّواياتِ عَنْ شَيْخهِ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَتَابٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي المُطَرِّفِ القُنَازِعيِّ به.\n٧ - أَحْمَدُ بنُ يحيى بنِ أحمدَ بنِ عَمِيرَةَ الضبِّي (ت ٥٩٩)، في: (بُغْيةِ المُلْتَمِسِ في تَارِيخِ رِجَالِ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ) ص ٣٧١.\n٨ - عليُّ بنُ مُوسَى أبو سَعِيدٍ المَغْرِبيِّ (ت ٦٨٥)، في كِتَابِ: (المُغْرِبِ فِي محاسن حُلَى المَغْرِبِ) ١/ ١٦٦.\n٩ - القَاسِمُ بنُ يُوسُفَ التُّجَيْبِي السَّبْتِي (ت ٧٣٠)، في: (بَرْنَامَج شُيُوخِه) ص ٤٩.","vol":"1","page":26},{"text":"١٠ - الإمامُ المؤَرِّخ أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عُثْمَانَ الذَّهبي (ت ٧٤٨) في: (تاريخ الإسلام) ٢٨/ ٣٢٢، وفي: (سير أعلام النبلاء) ١٧/ ٣٤٢، و(تذكرة الحفاظ) ٣/ ١٠٥٥، و(العبر في خبر من غبر) ٣/ ١١٤، و(طبقاتِ القُرَّاءِ) ٢/ ٥٨٣، والمقُتْفَى في سَرْدِ الكُنَى ٢/ ٨١.\n١١ - الإِمام العلَّامةُ صَلاَحُ الدِّينِ خَلِيلُ بنِ أَيْبَكَ الصَّفَدِيُّ (ت ٧٦٤)، في: (الوافي بالوفيات) ١٨/ ١٦١.\n١٢ - الفقيهُ بُرْهَانُ الدّينِ إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ فَرْحُونَ المالكي (ت ٧٩٩) في: (الدِّيباجِ المُذْهَبِ في مَعْرِفةِ أَعْيَانِ المَذْهبِ) ١/ ٤٨٥.\n١٣ - الإمامُ العَلاَّمةُ المُقْرِئُ أَبو الخَيْرِ مُحَمَّدِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الجَزَرِيُّ (ت ٨٣٣)، في: (غَايةِ النِّهاية في طَبَقَاتِ القُرَّاءِ) ١/ ٣٨٠.\n١٤ - الحافظُ أبو الفَضْلِ أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ بنِ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ (ت ٨٥٢)، في: (المعجمِ المُفَهرَس، أو تَجْريدِ أَسَانيدِ الكُتُبِ المَشْهُورَةِ والأَجْزَاءِ المنثورةِ) ص ٥٠، و١٠٨، و١١٣.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الثَّاني\nاسمه ونسبه وكنيته، وولادته ووفاته</span>\n* هُو: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَرْوَانَ بنِ عبدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ القُنازِعيُّ القُرْطُبِيُّ.\n* وأَمَّا كنيتَهُ فَهِي: أبو المُطَرِّفِ (١).\n* ويَنْتَسِبُ أبو المُطَرِّفِ إلى الأَنْصَارِ، وَهُم الذينَ نَصَروا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - والمُهَاجِرِينَ في المدينةِ النبويَّة الشَّريفةِ، وقدْ خَرَجَ كَثِيرٌ مِنْهُم إلى الأَمْصَارِ للجِهَادِ ونَشْرِ العِلْمِ، وكَانَ بَعْضُهُم مَعَ الجُيُوشِ التي فتَحَتْ إفْرِيقِيَّةَ، والمَغْرِبَ، والأَنْدَلُسَ، ونَزَلَ كَثِيرٌ مِنْهُم هذِهِ البِلَادَ واسْتَوْطَنُوهَا.\nوأَمَّا نِسبتُهُ إلى (القُنازِعي)، فَهِي - فِيمَا يُقَالُـ مَنْسُوبةٌ إلى صَنْعَتِه، كَمَا قالَ ابنُ\n_________\n(١) يبدو أن هذه الكنية كانت منتشرة في الأندلس كثيرًا، وأول من عَرفتُ أنه تكنَّى بها هناك: أمير الأندلس وسلطانها عبد الرحمن بن معاوية بن عبد الملك بن مروان الأموي المشهور بالداخل (ت ١٧٢)، وتكنى بها من أحفاده: عبد الرحمن بن الحَكَم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل (ت ٢٣٨)، والناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (ت ٣٥٠)، وهو باني مدينة الزهراء في قرطبة، كما في السير ٨/ ٢٤٤، و٢٦٠، و٢٦٥، وعُرِف بهذه الكنية أيضا كثير من علماء الأندلس: منهم عبد الرحمن بن عيسى بن محمد بن مدراج من أهل طليطلة (ت ٣٦٣)، كما في تاريخ علماء الأندلس لإبن الفرضي ١/ ٢٦٣، والإمام العلامة الفقيه المصنِّف قاضي قرطبة عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فُطَيس (ت ٤٠٢)، كما في السير ١٧/ ٢١٠.","vol":"1","page":28},{"text":"عَتَّابٍ، والقَاضِي عِياض، وابنُ بَشْكُوالَ (١)، وقِيلَ: إنَّها نَسْبَةٌ إلى ضَيْعَتِه، وذَهَبَ إلى هذا القَوْلِ: الذَّهبِيُّ، فقالَ: (قُنَارعُ قَرْيةٌ) (٢).\n* أَمَّا القُرْطُبي، فَهُو نِسْبَةٌ إلى قُرْطُبةَ - بِضَمِّ أوَّلهِ، وسُكونِ ثانيه، وضَمِّ الظاء المهملة - قال ياقوتُ الحَمَويُّ: (كلمة -فيما أَحْسَبُ - عَجَمِيَّة رُوميَّة، وهي مدينةٌ عَظِيمةٌ بالأندلسِ وَسَطَ بِلاَدِها، وكانت سَرِيرًا لِمَلِكِها وقَصَبتها، وبِها كانتْ مُلُوكُ بني أُميَّة، ومَعْدنُ الفُضَلاء، ومَنْبعُ النُبلاءِ) (٣).\n* ولادته ووفاته:\nوُلِدَ أبو المُطَرِّفِ في سنة (٣٤١).\n- وتُوفِّي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -في قُرْطُبةَ ليلةَ الخَمِيسِ آخرَ اللَّيلِ لإثنتي عشرَ خَلَتْ مِنْ رَجَب سنة (٤١٣)، ودُفِنَ عَشِيّةً بِمَقبرةِ ابن عبَّاس على قُرْبِ يَحْيى بنِ يحيى اللَّيثي، وَهُو في عُشْرِ الثَّمَانِينَ، وصَلَّى عليه القَاضي عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ بِشْرٍ (٤)، وكانَ لِجَنازَتهِ حَفْلٌ عَظِيمٌ.\n* * *\n_________\n(١) المغرب ١/ ١٦٦، وترتيب المدارك ٧/ ٢٩١، وتاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٣.\n(٢) سير أعلام النبلاء ١٧/ ٣٤٣، قال الدكتور عبد الرحمن بن العثيمين رَعاه الله في مقدمة تفسير غريب الموطأ لإبن حبيب ١/ ٩٠ - ٩١: ولا يخفى ما بين (ضيعة) و(صنعة) من التشابه في الرسم، ولا أدري ما هذه الصنعة، ولم ترد هذه النسبة في كتب الأنساب، ثم ذكر مصادره في الأنساب التي رجع إليها. قلت: ووجدت في كتاب الفوائد لا بن بشكوال في الورقة (١٠٩) أنه روى بإسناده عن ابن عتاب عن أبيه فقال: (حدثنا القلانسي عبد الرحمن بن مروان)، وهو القنازعى، وهذا يدل أنه منسوب إلى صنعة وليس إلى ضيعة.\n(٣) معجم البلدان ٤/ ٣٢٤\n(٤) هو أبو المُطَرِّفِ عبد الرحمن بن أحمد بن بشر قاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيها أديبا، ينظر: جذوة المقتبس ص ٢٧٠.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحث الثَّالث\nنشأته وطلبه للعلم ورحلاته</span>\nنَشأَ أبو المُطَرّفِ في قُرْطُبةَ، وكَانتْ قُرْطُبةُ في ذَلِكَ الوَقْتِ زَاخِرَةً بِكِبار العُلَماءِ مِنَ المُحَدِّثينَ والفُقَهاءِ والمُقْرِئينَ واللُّغَويينَ، بلْ إنَّها كَانتْ مَقْصِدًا للرَّاغِبينَ في رِحْلةِ المُحَدِّثينَ مِنَ الأَنْدَلُسِ إلى المَشْرِق، وكانتْ لاَ تتَمُّ إلَّا إذا عَرَّجُوا عَلَى قُرْطُبةَ، وأَخَذُوا عَنْ شُيُوخِ العِلْمِ والحَدِيثِ بِها (١).\nوبدأ أبو المُطَرِّفِ طَلَبَ العِلْمِ وَهُو مَا يَزَالُ يَافِعًا فِي مُقْتَبلِ عُمُز، ثُمَّ تَدَرَّجَ في تَلَقِّي العُلُومِ على نَحْو مَا كَانَ يَعْهَدُه أبناءُ الأَنْدَلُسِ، حيثُ كانَ يُبْدأُ أَوَّلًا بِحِفْظِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى، وتَعَلُّمِ أُصُولِ الكِتَابةِ، وتَجْويدِ الخَطِّ، وتَعَلُّمِ العَرَبِيَّةِ، والتَّرَسُلِ بأَخْذِ قَوَانِينِها، وحِفْظِ الشِّعْرِ، ومَعْرِفَةِ أُصُولهِ وقَوَاعِدِه، ثُمَّ الاسْتِفَادةُ مِنْ العُلُومِ الأَولِيَّةِ الأخرى كالفِقْهِ والأُصُولِ وغير ذلك بما يمَكِّنُهُ بَعْدُ مِنَ الجُلُوسِ إلى حَلَقَاتِ العُلَمَاءِ، وظَهَرَ هَذا مِنْ خِلاَلِ شُيُوخهِ الذينَ لاَزَمَهُم، وكَانَ كثيرٌ منهُم أَعْيانَ العُلماءِ مِنْ أَهْلِ قُرْطُبةَ ومِنَ الوَافِدِينَ عَلَيْهَا، وكَانُوا رِجَالًا مُؤثِّرينَ في الحياةِ الأَنْدَلُسيِّةِ، ولهم أَدْوَارٌ إيجَابِيِّةٌ في مَسْرَحِ الحَياةِ، وكَانَ أَبو المُطَرِّفِ آنذاكَ يَافِعًا شَارِفًا للبُلُوغِ، ولَمَّا يَبْلُغُ مِنَ العِلْمِ مَدَاهُ.\n_________\n(١) ينظر: (حركة الحديث بقرطبة) ص ٨٩، فقد ذكر نماذج لبعض المحدثين الذين مروا على قرطبة قبل رحلتهم إلى المشرق، وذكر منهم (علي بن محمد بن أحمد بن عبَادَل الأَنصاري) وَهُو مِنْ أهل إشبيلية، قدم بقرطبة فأخذ عن أبي المُطَرِّفِ القُنازِعي، ثم رحل إلى المشرق.","vol":"1","page":30},{"text":"فَقَدْ رَوَى عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ خَالدِ بنِ الجَبَّابِ الفَقِيه بقُرْطُبةَ (ت ٣٦٣)، وَهُو أَقْدَمُ شُيُوخِهِ -الذينَ عَرَفْتُهُم- وَفَاةً.\nكمَا رَوَى عَنِ الإمامِ العَلَّامةِ الفَقِيهِ أَبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ القُرْطُبِيِّ (ت ٣٦٤)، وقدْ نَقَلَ كَثيرًا مِنْ أَقْوَالهِ في الفِقهِ والحَدِيثِ، مِمَّا يَدُلُّ على أَنَّهُ كَانَ كَثيرَ المُلاَزمةِ له.\nورَوَى أيضًا عَنِ المُحَدِّثِ أَصْبغَ بنِ تَمَّام القُرْطُبي (ت ٣٦٥).\nولاَزمَ الإمامَ مُحَدِّثَ الأَنْدَلُسِ ومُسْنِدها أبا عِيسَى يحيى بنَ عبدِ الله اللَّيثي (ت ٣٦٧).\nورَوَى أيضًا عَنِ الإمامِ العَلَّامةِ قَاضِي الجَمَاعةِ بقُرْطُبةَ أبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ بنِ إبراهيمَ بنِ السَّلِيم (ت ٣٦٧).\nوجالسَ الإمامَ العَلَّامةَ الفَقِيهَ اللُّغَوِيَّ مُحَمَّدَ بنَ يحيى ابنِ الخَرَّازِ (ت ٣٦٩).\nوالإمامَ عَلَّامةَ الأَدَبِ والنَّحْوِ أبا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بنَ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ ابنِ القُوطِيَّة الإشْبِيلِي ثُمَّ القُرْطُبي (ت ٣٦٩).\nورَوى كَثيرًا عَنِ الإمَامِ المُحَدِّثِ الفَقِيه المُتْقِنِ أبي مُحَمَّدٍ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عليِّ البَاجِي (ت ٣٧٨).\nوالإمامِ العَلَّامةِ المُحَدِّثِ أبي جَعْفِرٍ أحمدَ بنِ عَوْنِ اللهِ بنِ حَدَيرٍ القُرْطُبيِّ (ت ٣٧٨).\nوالإمامِ الفَقِيه المُحَدِّثِ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يحيى بنِ مُفَرِّجِ القُرْطُبي (ت ٣٨٠).\nوالإمامِ العَلَّامةِ الفَقِيه أبي عُمَرَ أحمدَ بنِ عبدِ الملكِ الإشبيلي (ت ٤٠١) نَزِيلِ قُرْطُبةَ، المَعْرُوفُ بابنِ المَكْوِي.\nولَمَّا أَشْبَعَ أبو المُطَرِّفِ نَهْمتَهُ في طَلَبِ العِلْمِ مِنْ عُلَمَاءِ قُرْطُبةَ ارْتَحَلَ إلى","vol":"1","page":31},{"text":"المَشْرِقِ، وكَانَتْ رِحْلَتَهُ سنة (٣٦٧)، وبَقِيَ فيها أَرْبعَ سِنِينَ، ثم قَفَلَ رَاجِعًَا إلى قُرْطُبةَ سنةَ (٣٧١)، ولَمْ تُحَدِّدِ المصَادِرُ بِدَايةَ هذه الرِّحْلَةِ، كَمَا لَمْ تُبَيِّنُ مُدَّةَ إقَامَتِهِ فِي كُلِّ بَلَدٍ تَوَقَّفَ فِيهِ، ولَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَحِلْ دُونَ مُحَاوَلةٍ لِتَرْتيبِ الرِّحْلَةِ وسَيْرِهَا، وذَلِكَ عَلَى ضَوْءِ مَا تَجْمَّعَتْ عِنْدِي مِنْ مَعْلُومَاتٍ.\nفقدْ كَانَت الرِّحْلةُ عندَ الأَنْدَلُسِييْنَ تَبْدأُ بالقَيْرَوانِ، وذَلِكَ بِسببِ ازْدِهَارِ الحَيَاةِ العِلْميّهِ بِها، (حتَّى إنَّهُ يَنْدُرُ أنْ يَخْرُجَ أَنْدَلُسِيٌّ للحَجِّ أو للطَلَبِ ولاَ يَمُرُّ بِعَاصِمةِ إفْرِيقِيّةَ للتَزَوُّدِ مِنْ عُلَمَائِهَا، ومِمَّا سَاعَدَ على ذَلِكَ وِحْدَةُ المَذْهَبِ الفِقْهِي بِيْنَهُما، فإنَّ المَذْهَبَ المَالِكِيَّ كاَنَ دِعَامةُ الحياةِ العِلْمِيَّةِ في إفْرِيقيَّةِ والأَنْدَلُسِ، كمَا أَنَّ وُجُودَ القَيْرَوانَ فِي طِرِيقِ حَجِّ الأَنْدَلُسيِيْنِ ورِحْلَتُهُم كَانَ مِمَّا هَيَّأ لَهُم سَبِيلَ المُرُورِ عَلَيها والإسْتِفَادةَ مِنْ عُلَمَائِها) (١).\nثُمَّ تَكُونُ وِجْهَةُ المُرْتَحَلِينَ بعدَ ذَلِكَ إلى المشرقِ، قَاصِدِينَ مِصْرَ، التي كانتْ تَعُجُّ بِكِبارِ العُلَماءِ مِنَ المُحَدِّثينِ والفُقَهاءِ والمُقْرئينَ واللُّغَويينَ وغَيْرِهم، ومنهَا يَكُونُ التَّوجُّه إلى مَكَّةَ للحَجِّ ولِقَاءِ العُلَمَاءِ، ثُمَّ زِيارةُ المَدِينةِ للسَّلاَمِ على النبيِّ ﷺ وصَاحِبَيْهِ - ﵄ -، والإجتماعِ بِعُلَمَائِها، ثُمَّ الإيابُ إلى مِصْرَ، ومِنْها إلى القَيْرَوانِ، ثُمَّ الأَنْدَلُسِ.\nوقَدْ ضَعُفتْ رِحْلَةُ الأَنْدَلُسيينَ إلى القَيْرَوانِ في أثناءِ حُكْمِ العُبَيْدِيينَ (٢)،\n_________\n(١) من كتاب (مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري)، للدكتور الحسين بن محمد شواط ١/ ٢١٩، وقد ذكر عددا من علماء الأندلس ممن ارتحل إلى القيروان.\n(٢) العبيديُّون هم الروافض الإسماعيلية الباطنيِّة الذين أقاموا دولتهم في بلاد المغرب على يد عبيد الله المهدي الفاطمي، وذلك سنة (٢٩٦)، واستمرت إلى سنة (٤٦٢)، وهي نِحْلةٌ مارقةٌ، عطَّلت الشريعة، وأسقطت الفرائض، وأباحت المحرمات، وادَّعت أنَّ للقُرآنِ ظَاهِرا وباطنا، وأظهروا لسَبَّ الصحابة - رضوان الله عليهم -، وزعموا أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي - ﷺ، وقد ذاق علماء أهل السنة وخصوصا أهل القيروان صنوفا من العذاب على أيدي العبيديين طيلةَ مقامهم في بلاد المغرب، وأُعدم بعضهم، قال الإِمام أبو الحسن القابسي: (إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه أربعة آلاف في دار النحر =","vol":"1","page":32},{"text":"ولكِن ازْدَادتْ بعدَ خُرُوجِهِم إلى مِصْرَ سنة (٣٦٢)، وكانَ أَهمُ مَقْصَدٍ لَهُم في الرِّحلةِ إلى القِيْرَوانِ التَّتَلمُذُ على إمَامِ العُلَمَاءِ، وفِقِيه الفُقَهاءِ، وعَالِمِ أَهْلِ المَغْرِب أَبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبي زَيْدٍ القَيْرَواني (ت ٣٨٦)، الذي كانَ يُقَالُ لَهُ: مالكٌ الصَّغِيرُ، وكانَ له الفَضْلُ في تَلْخِيصِ المَذْهَبِ وجَمْعِ أَطْرَافهِ، وصَنَّفَ مُصَنَّفَاتٍ كَثيرةً، وقد ارْتَحَلَ أبو المُطَرِّفِ إلى القِيْرَوانِ وسَمِعَ فيها مِنْ هذا الإمَامِ الجَلِيلِ، ولاَزَمهُ، ونَقَلَ عنهُ كثيرا مِنْ أَقْوالهِ وَآرائهِ الفِقْهيَّةِ والحَدِيثيِّة، وحَمَلَ عنهُ مُصَنَّفاتهِ ومَرْوِياتهِ.\nكَمَا سَمِعَ بالقيروانِ (المُدَوَّنةَ) عَلَى هِبةِ اللهِ بنِ أَبي عُقْبَةَ التَّمِيمِيِّ، وَهُو مِمَّنْ سَمِعَها مِنْ جَبَلَةَ بنِ حَمُّودٍ، عَنْ مُصَنَفَها الإمامِ سَحْنُونَ بنِ سَعِيدٍ.\nولاَ يْبْعُدُ أَنْ يَكُونَ أَبو المُطَرِّفِ لَقِيَ عَالِمَ المَغْرِبِ، وفَقِيهَ القَيْرَوَانِ ومُحَدِّثِها الإمامَ العَلاَّمَةَ المُقْرِئ المُتْقِنَ أبا الحَسَنِ عَلِيَّ بنَ مُحَمَّدِ القَابِسيَّ (ت ٤٠٣)، إمامِ العَصْرِ، وصَاحِبَ (الملخَّص) لموطأ ابنِ القاسمِ وغَيْرِها من المؤلَّفاتِ، فإنَّهُ كَان مَقْصَدَ الطلَبةِ، ووجهةَ العُلَماءِ، ولكنِّي لَمْ أَعثرْ على أَحَدٍ أَشَارَ إلى تَتَلْمُذِ أبي المُطَرِّفِ على هذا الإمامِ الجَلِيلِ.\nثُمَّ رَحَلَ إلى المَشْرِقِ، فَوَصلَ مِصْرَ، وكَانَتْ تأتي في الدَّرجةِ الثانيةِ بعدَ القَيْرَوانِ، لأَنَّهَا مَمَرُّ للحَاجِّ إلى مَكَّةَ، ولأَنَّ فِيها كَثيرًا من العُلَماءِ كَمَا ذَكَرنا آنفًا، وقَدْ سَمِعَ أبو المُطَرِّفِ مِنْ إمامِ مِصْرَ ومُحَدِّثها ومُسْنِدِهَا أبي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ رَشِيقٍ، وَهُو الذي رَوَى عَنْ سَبعْمَائةِ مُحَدِّثٍ (١)، ولِذا لاَزمهُ أبو المُطَرِّفِ، وأكثرَ مِنَ الرِّوايةِ عنهُ، وحَمَلَ عنهُ عِلْمًَا كَثيِرًا، وتَمَلَّكَ حَقَّ رِوَايةِ كُتُبٍ مُنَوَّعةٍ، مِنْها:\n_________\n= في العذاب من عالم وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا الموت) ينظر: ترتيب المدارك ٥/ ٣٠٣، والسير ١٥/ ١٤١، وكتاب (مدرسة الحديث في القيروان) للدكتور الحسين بن محمد شواط ١/ ٦٩ - ٨٢.\n(١) نقل ذلك ابن بشكوال في الصلة ٢/ ٣٢٣ عن أبي المُطَرِّفِ.","vol":"1","page":33},{"text":"(مُصَنَّفُ ابنُ أَبي شيبةَ)، وكِتَابُ (مَعْرِفةِ الرِّجَالِ وعِلَلِ الحَدِيثِ) للإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وكَتَبَ هُناكَ أيضًا عَنْ كَثيرٍ مِنَ المُحَدّثينَ والفُقَهاءِ والمُقْرِئينَ، فقدْ سَمِعَ أبا الطِّيِّبِ أحمدَ بنَ سُلَيْمَانَ الجَرِيرِيَّ (ت ٣٦٧)، تِلْمِيذَ أبي جَعْفرٍ الطبَرِيِّ، وَراويةَ كَثيِرٍ مِنْ كُتُبهِ كـ (التَّفْسِيرِ)، وكِتَابِ (الفَرَائِضِ)، وسَمِعَ فيها أيضا مِنَ: الحَسَنِ بنِ يحيى بنِ المُطَرِّزِ (ت ٣٧٥)، وكانَ مِنْ كِبَارِ الُمَحدِّثينِ والمُسْنِدينَ، وسَمعَ أيضا من: عبدِ العَزِيزِ بنِ عليِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَدِيِّ (ت ٣٨١) مُسْنِدِ الدِّيارِ المَصْرِيَّةِ ومُقْرِئِها، ورَوَى فِيهَا أيضًا عَنْ الحَسَنِ بنِ يحيى القُلْزُميِّ (ت ٣٨٥)، وكَانَ قد زَارَهُ في دَارِه وأَخَذَ عَنْهُ، وكَانَ هذا الشَّيْخُ مِمَّنْ رَوَى كُتُبَ ابنِ الجَارُودِ كـ (المنتقى) وغَيْرِه، ومِمَّن رَوَى عنه أبو المُطَرِّفِ بِمِصْرَ هِشَامُ بنُ مُحَمَّدِ بن أبي خَلِيفَةَ الرُّعَيْنِي (ت ٣٧٦)، وكانَ رَاويةً لِكُتبِ أبي جَعْفرٍ الطَّحَاوِيّ، ورَاويةً أيضًا لكتبِ أَبي بِشْرٍ الدُّوَلابِيِّ، ورَوَى أَيضا عَنِ الحُسَيْنِ بن حَامِدِ بنِ نَصْرٍ (ت ٣٧٥)، وعبدِ الوَاحِدِ بنِ أحمدَ بنِ قتيْبةَ، والحَسَنِ بن علي بنِ شَعْبانَ، وعُمَرَ بنِ المُؤْمِّلِ.\nولَمْ يَكْتَفِ أبو المُطَرِّفِ بالسَّمَاعِ مِنْ هَؤُلاءِ العُلَماءِ وغَيْرِهم وإنما كَانَ يُرَاسِلُ العُلَمَاءَ المَشْهُورِينَ، ويَكْتُبَ إليهم في أَمْصَارِهِم، فقدْ كَتَبَ إلى الإمامِ العَلَّامةِ فَقِيهِ المالكيَّةِ ومُحَدِّثها ومُقْرِئها بالعِرَاقِ أَبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأَبْهَرِيِّ البَغْدَادِي (ت ٣٧٥)، صاحب المصنفات، ومنها شرحه للمختصر الكبير لإبن عبد الحكم (١)، فقال في نهاية تفسيره: ومَا كَانَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ الأَبْهَرِيِّ، وَهُوَ مِمَّا كَتْبَهُ إليَّ إجِازَةً وأنَا بِمِصْرَ.\nولَمَّا وَصَلَ إلى مَكَّةَ - شَرَّفَها اللهُ تَعَالى - كَتَبَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِها ومِنَ المَارِّينَ عَليها، فأخذَ عَنْ الإِمام المحدِّث أبي أحمدَ الحُسَيْنِ بنِ عليٍّ النَّيْسَابُورِيِّ، المشهور بِحُسَيْنك، المتوفى سنة (٣٧٥)، ورَوَى فِيها أيضا عَنْ\n_________\n(١) توجد منه نسخ خطية غير كاملة، في مكتبة الأزهر، ومكتبة جوتا، وقد وصفهما وصفا دقيقا الدكتور ميكلوش موراني في كتابه (دراسات في مصادر الفقه المالكي) ص ٣٠.","vol":"1","page":34},{"text":"المحدِّث المُسْنِد يُوسُفَ بنِ يَعْقُوبَ النُّجَيْرَميِّ، المتوفى بعد سنة (٣٦٧)، وروى فيها أيضًا عَنْ يُوسُفَ بن إبراهيمَ الجُرْجَانِي.\nولاَ شَكَّ أَن أبا المُطَرِّفِ التقَى بعددٍ آخرَ مِنَ العُلَماءِ في هذِه البلاَدِ وغَيْرِها، ولَكِن هذا مَا ذَكَرَتْهُ المصادرُ التي وقفتُ عليها، والله أعلم.","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحث الرابع\nمصنفاته</span>\nوُصِفَ أَبو المُطَرِّفِ بأَنَّهُ أَقْبَلَ على التَّصْنِيفِ، فَكَانتْ لَهُ كُتُبًا في التَّفْسِيرِ، وفِي الحَدِيثِ، وفِي الفِقْهِ وأَحْكَامهِ وغَيْرِ ذَلِكَ، ولَمْ يَصلْنَا مِنْها -حَسَبَ عِلْمِنَا- سِوَى كِتَابهِ (تَفْسِيرُ الموطَّأ)، وفِيما يِلي أسماءُ كُتبه:\n١ - اخْتِصَارُ تَفْسِير يحيى بنِ سَلاَّمِ، ذَكَرهُ ابنُ بَشْكُوالَ والذَّهبي وغَيْرُهما (١).\n٢ - الشُّرُوطُ على مَذْهَبِ مَالِكِ بنِ أَنس، ذَكَرهُ الحُمَيْدِيُّ، وقالَ: أَخْبَرنا بهِ أبو شَاكِرِ حَمْدُ بنُ عُمَرَ القَيْسِي (٢)، وقالَ الذَّهبي: هُوَ في الشُّرُوطِ وعِلَلِها (٣).\n٣ - فِهْرِسةُ شُيُوخهِ، ذَكَرهَا ابنُ خَيْرٍ، وقالَ: رِوَايتِي لَها عَنْ أبي مُحَمَّدِ بنِ عَتَّابٍ، عَنْ أبيهِ، عنه (٤).\n٤ - اخْتَصَرَ وَثَائِقَ أحْمَدَ بنِ سَعِيدِ بنِ إبْرَاهِيمَ الهَمْدَانِيِّ، المَعْرُوفُ بابنِ الهِنْدِي، ذَكَرهُ القَاضي عِياض، وابنُ فَرْحُونَ (٥).\n٥ تَفْسِيرُ الموطَّأ، وسَيأْتِي الحَدِيثُ عنهُ لاَحِقًا.\n_________\n(١) الصلة ٢/ ٣٢٣، وتاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٣.\n(٢) جذوة المقتبس للحميدي ص ٢٧٩.\n(٣) تاريخ الإسلام ٢٨٣٢٣، والعبر ٣/ ١١٤.\n(٤) فهرسة ابن خير ص ٤٣٦.\n(٥) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٣، والديباج المذهب ١/ ١٥٢. وكان ابن الهندي من أعلم عصره في علم الشروط، أقر بذلك فقهاء الأندلس، توفي سنة (٣٩٩)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٢٠٥.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>المبحث الخامس\nمذهبه وعقيدته</span>\nالإمامُ أبو المُطَرّفِ مَالِكِيُّ المذهَبِ، كَسَائرِ عُلَمَاءِ بَلَدِه، ونَرَى ذَلِكَ وَاضِحًَا في شَرْحهِ، فَكَانَ يَحْرِصُ على اسْتِعْرَاضِ أَقْوَالِ كِبَارِ عُلَمَاءِ المالكيَّهِ، مِنْ أمثالِ: ابنِ القَاسِمِ، وأَشْهَبَ، وابنِ الموَّازِ، وأَصْبَغَ، وسَحْنُونَ، وعِيسَى بنِ دِينَارٍ، والأَبْهَرِيِّ، وابن أبي زَيْدٍ القَيْرَوانِيِّ وغَيْرِهم، ويَهْتَمُّ كَثيرًا بالدِّفَاعِ عَنْ مَذْهَبهِ والإنْتِصَارِ لَهُ، وذَلِكَ بِمُنَاقَشَتهِ لأَراءِ أَبي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيِّ وغَيْرِهما.\nأَمَّا عَقِيدَتُهُ فإنَّنا نَلْحَظُ في كِتَابهِ (تَفْسِيرِ الموطَّأ) إقْرَارَهُ لِعَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ مِنَ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ لَهُم بإحْسَانٍ، وَهُو المُتَمَثِّلُ بإثباتِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ تعالَى لِنَفْسهِ وَرَسُولهِ الكَرِيمِ - ﷺ - مِنْ غَيْرِ تَشْبيهٍ، أَو تَأْوِيل، أَو تَحْرِيفٍ، أَو تَعْطِيلٍ، والرَّدُّ على المبُتْدِعةِ وأَصْحَابِ الضَّلَالاتِ، والإشَادةُ في مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدة بِفَضَائلِ الصَّحَابةِ الكَرَامِ، وسَوْفُ نَسْتَعْرِضُ بالتَّفْصِيلِ أَقْوَالَهُ في هذا الأمرِ عند الحَدِيثِ عَنْ مَنْهَجِ المُصَنِّفِ في كِتَابهِ.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>المبحث السادس\nمآثره وثناء العلماء عليه</span>\nأَطْبقتْ شَهَادَاتُ العُلَمَاءِ بأن أبا المُطَرِّفِ كَانَ عَالِمَ الأَنْدَلُسِ بالحَدِيثِ والفِقهِ، وكانَ أَقْرأَ مَنْ بَقِيَ فِيهَا، وكَانَ زَاهِدًا عَابِدًَا، صَوَّامَ النَهَارِ، قَوَّامَ اللَّيْلِ، مُعْرِضًا عَنِ المالِ والجَاهِ والسُّلْطَانِ، رَاضِيًا بالقَلِيلِ مِنَ الحَلاَلِ، ورُبَّما اقْتَاتَ بِمَا يَرْمِيه النَّاسُ مِنْ أَطْرَافِ البُقُولِ ومَا أَشْبهَ ذَلِكَ، ولاَ يَنْحَطُّ إلى مسألةِ أَحَدٍ.\nونُقِلَ عنهُ أنَّهُ قالَ: (كُنْتُ بِمِصْرَ وشَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النَّاسِ فانْصَرفُوا إلى ما أَعَدُّوهُ، وانْصَرَفْتُ إلى النِّيلِ، وليسَ مَعِيَ مَا أُفْطِرُ عليهِ إلَّا شَيءٌ مِنْ بَقِيَّةِ ترْمُسِ بَقِيَ عِنْدِي فِي خِرْقَةٍ (١)، فَنَزلْتُ علَى الشَّطِّ وجَعَلْتُ آكُلُه وأَرْمِي بِقِشْرِه إلى مَكَانٍ مُنْخَفِضٍ تَحْتِي، وأَقُولُ في نَفْسِي: تَرَى إنْ كَانَ اليومَ بِمِصْرَ في هَذا العِيدِ أَسْوَءُ حَالًا مِنِّي، فلمْ يَكُن إلا مَا رَفَعْتُ رَأْسِي وأَبْصَرْتُ أَمَامِي، فإذا بِرَجُلٍ يَلْقَطُ قِشْرَ التُّرْمُسِ الذي أَطْرَحَهُ ويأْكُلُه، فَعَلِمْتُ أنَّهُ تَنْبِيهٌ مِنَ اللهِ -﷿- وشَكَرْتُهُ) (٢).\nوإليكَ بَعْضَ شَهَاداتِ العُلَمَاءِ في مَدْحهِ والثَّنَاءِ عليهِ:\n- فقالَ تِلْميذُه الإمامُ الحَافِظُ ابنُ عبدِ البَرِّ: (كَانَ خَيِّرًا عَفِيفًا وَرعًَا، كَانَ يَلْبَسُ قَمِيصًَا أَبْيَضَ عَلَى فَرْوَةٍ، وَرُبَّمَا لَبِسَ الفَرْوَةَ دُونَهُ) (٣).\n_________\n(١) الترمس: شجرة لها حب مفلطح مر، يؤكل بعد نقعه، المعجم الوسيط ١/ ٨٤.\n(٢) المغرب ١/ ١٦٧.\n(٣) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٢.","vol":"1","page":38},{"text":"- ونقلَ ابنُ حَزْمٍ فِي المُحَلَّى عن ابنِ عبدِ البَرِّ أنَّهُ قالَ: (حدَّثنا عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَرْوانَ القُنازِعيُّ - ثِقةٌ مَشْهُورٌ) (١).\n- وقَالَ تِلْمِيذُه أبو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَتَّابٍ: (خَيِّرٌ فَاضِلٌ) (٢).\n- وقالَ ابنُ الحَصَّارِ: (كَانَ وَرِعًا زَاهِدًا، صَالِحًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ والتَّقَدُّمِ في الحَدِيثِ وعُلُومِ القُرْآنِ، مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ لِرِوَايةِ يَحْيِى وَعِنَايةٍ بِهَا) (٣).\n- ووصفهُ ابنُ حَيَّانَ القُرْطُبيُّ بقولهِ: (الفَقِيهُ، المُقْرِئُ، الرَّاويةُ، الحَافِظُ، الزَّاهِدُ، المُخْبتُ، المُتَقَشِّفُ، الفَاضِلُ، العَلَمُ، آخِرُ مَنْ تَنَاهَتْ فيهِ خِلاَلُ الخَيْرِ بِقُرْطُبةَ، وعَظُمَتْ بهِ المَنْفَعَةُ ظَاهِرَةً وبَاطِنَة، وسَلَكَ سَبِيلَ السَّلَفِ المُتَقَدِّمينَ مِنْ هَذِه الأُمَّةِ) (٤).\n- وقالَ ابنُ بَشْكُوالَ: (كَانَ عَالِمًَا، وفَقِيهًَا حَافِظًَا، مُتَيَقِّظًَا دَيِّنًا وَرِعًَا فَاضِلًا، مُتَصَاوِنًا، مُتَقَشِّفًَا، مُتَقَلِّلًا مِنَ الدُّنيا، رَاضِيًا مِنْهَا باليَسِيرِ، قَلِيلَ ذَاتِ اليَدِ، يُوَاسِي على ذلكَ مَنِ انتابهُ مِنْ أَهْلِ الحَاجةِ، دَؤُبًا عَلَى العِلْمِ، كَثِيرَ الصَّلاَةِ والصوْمِ، مُتَهَجِّدًَا بالقُرْآنِ، عَالِمًَا بِتَفْسِيرِه وأَحْكَامهِ، وحَلاَلهِ وحَرَامهِ، بَصِيرًَا بالحَدِيثِ، حَافِظَا للرَّأيِّ، عَارِفًَا بِعَقْدِ الشُّرُوطِ وعِلَلِهَا ... وكَانَ لَهُ بَصَر بالإعْرَابِ، واللُّغَةِ، والآدَابِ، وكَانَ حَسَنَ الأَخْلاَقِ، جَمِيلَ اللِّقَاءِ، مُقْبلًا على مَا يَعْنِيهِ ويُقَرِّبهُ مِنْ خَالِقِه تَعَالَى) (٥).\n- وقالَ الذَّهَبيُّ: (لَمَّا رَجَع مِنْ رِحْلَتهِ أَقْبلَ عَلَى الزُّهْدِ والإنْقِبَاضِ، ونَشْرِ العِلْمِ، والإقْرَاءِ، والعِبَادةِ، والأَوْرَادِ، والمُطَالَعةِ والتَّصْنِيفِ، وكانَ كَثيرَ الصَّلاَةِ، والتَّهَجُّدِ والصِّيامِ، عَالِمًَا بالتَّفْسِيرِ والأَحْكَامِ، بَصِيرًا بالحَدِيثِ، حَافِظًا\n_________\n(١) المحلى ٧/ ٥٠٢.\n(٢) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٢، وتاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٣.\n(٣) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٢.\n(٤) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣.\n(٥) الصلة ٢/ ٣٢٣.","vol":"1","page":39},{"text":"للرَّأيِّ، وكَانَ حَسَنَ الأَخْلاَقِ، جَمِيلَ اللِّقَاءِ) (١).\n- ووَصَفهُ في السِّيرِ بقَوْلهِ: (العَلَّامةُ القُدْوةُ ... كَانَ إمَامًا مُتَفَنِّنًا حَافِظًَا، مُتَأَلِّهَا خَاشِعًَا، مُتَهَجِّدًَا مُفَسِّرًا، بَصِيرًا بالفِقْهِ واللُّغَةِ) (٢).\n- وِقالَ الصَّفَدِيُّ: (كَانَ عَالِمًا عَامِلًا، فَقِيهًَا حَافِظًَا، وَرِعًَا مُتَقَشّفًا ... وكانَ لَهُ مَعْرِفةٌ باللُّغَةِ والأدَبِ) (٣).\nووَصَفهُ ابنُ الجَزَرِيِّ بِقَوْلهِ: (أُسْتَاذٌ كَبيرُ القَدْرِ، كَثِيرُ التَّوَالِيفِ، كَانَ زَاهِدًَا خَيَرًا) (٤).\nهَذه بَعْضُ الشَّهَاداتِ التِّي قِيلَتْ في الثّناءِ عَلى هَذا الإمَامِ الجَلِيلِ، وكانَ هَذا الإمَامُ لاَ يَدْخُلُ في شَيءٍ مِنَ السُّلْطَانِ، ولم يكنْ يَطْرُقُ أَبْوَابَهُم، أو يَحْضُرُ مَجَالِسَهُم، فقدْ ذَكَرتْ بَعْضُ الكُتُبِ أَنَّهُ لَمَّا وَلِى عَلِيُّ بنُ حَمُّودِ بنِ مَيْمُونَ الهَاشِمِيُّ (٥) الخِلاَفةَ بِقُرْطُبةَ أشارَ عَلَيْهِ قَاضِيه ابنُ بِشْرٍ (٦) بتَقْدِيمِ أبي المُطَرِّفِ القُنازِعيِّ إلى وَظِيفَةِ الشُّورَى (٧)، وقدَّر أَنَّهُ لاَ يَجْسِرُ على رَدِّ ابنِ حَمُّودٍ لِهَيْبَتِهِ، حِرْصًا منهُ عَلى نَفْعِ المُسْلِمينَ بهِ، فَعَملَ ابنُ حَمُّودٍ برأيهِ، وأَنْفَذَ إليهِ بِذَلِكَ كِتَابًا\n_________\n(١) العبر ٣/ ١١٤، وتاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٣.\n(٢) السير ١٧/ ٣٤٢ - ٣٤٣.\n(٣) الوافي بالوفيات ١٨/ ١٦١.\n(٤) غاية النهاية ١/ ٣٨٠.\n(٥) هو علي بن حمود بن ميمون الهاشمي العلوي الإدريسي، استولى على الأمر بقرطبة في أول سنة (٤٠٧)، وكانت دولته اثنين وعشرين شهرا، ثم قتله غلمان له في آخر سنة (٤٠٨)، راجع: السير ١٧/ ١٣٥.\n(٦) هو أبو المُطَرِّف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر قاضي الجماعة بقرطبة، تقدمت ترجمته في المبحث الثاني.\n(٧) كانت وظيفة الشورى مما تفردت به بلاد الأندلس، فكان الخليفة هو الذي يعين أهل الشورى اعتمادا على ترشيح قاضي الجماعة بقرطبة، وكان الخلفاء لا يقدمون أحدا للفتوى حتى يكون من كبار العلماء، ينظر: كتاب دور الفقهاء في الحياة السياسية والإجتماعية بالأندلس، للدكتور خليل إبراهيم الكبيسي ص ١١٢.","vol":"1","page":40},{"text":"مِنْ عِنْدِه فامْتَنعَ وأَبى، ولَمْ يُفَكّرْ في ابنِ حَمُّودٍ وسَطْوَتهِ، وقالَ لَهُ: (أَنا إلى وَقْتِي هذا ما أَقُومُ بِمَعْرِفةِ مَا يَجِبُ علي فَضْلًا على أَنْ أُسْتَفْتَى في غَيْرِي)، وأَنشدَ قَائِلًا:\nوإنَّ بِقَوْمٍ سَوَّدُوكَ لَفَاقَةٌ ... إلَى سَيِّدٍ لَوْ يَظْفَرُونَ بِسَيِّدِ\nفأَعْرضَ عنهُ ابنُ حَمُّودٍ وأَوْجَبَ عِذْرَهُ (١).\n* * *\n_________\n(١) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٢، والصلة ٢/ ٣٢٣.","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>الفَصْلُ الثَّالِثُ\nشيوخ أبي المطرف وتلاميذه</span>\nوفيه مَبْحَثَانِ:\nالمبحث الأَوَّلِ: شُيُوخُهُ.\nالمبحث الثاني: تَلَامِيذُه.","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المبحث الأَوَّل\nشيوخه</span>\nعَاشَ أبو المُطَرِّفِ في فَترَة كَانَتْ الأَنْدَلُسُ والبلاَدُ الأُخْرَى تَعُجُّ بأَكَابِرِ العُلَمَاءِ، مِنْ فُقَهَاءٍ، ومُحَدِّثينَ، وقُرَّاءٍ، ومُفَسِّرِينَ، ولُغَويينَ، وقَدْ رَوَى في كِتَابهِ (تَفْسِيرِ المُوطَّأ) عَنْ بَعْضِهِم، وعَثَرْتُ عَلَى شُيُوخٍ آخَرِينَ فِي المَصَادِر التِّي ذَكَرْتُهَا آنِفًَا، ولا شَكَّ أَنَّ هَؤُلاَءِ الشُّيُوخِ كَانَ لَهُم الأَثَرُ الأَكْبَرُ في تَكْوِينِ شَخْصِيَتهِ، ولِذَا فانَّ ذِكْرَهُم يُسَاعِدُ فِي الكَشْفِ عَنْ حالِ أَبي المُطَرِّفِ ومَكَانَتهِ العِلْمِيَّةِ، ويَبْدُو أَنَّ أبا المُطَرِّفِ كَانَ يَنْتَقِي شُيُوخَهُ، فكان لا يَرْوِي عَمَّنْ يُخَالِفُ مَذْهَبَ السَّلَفِ، فقدْ أَخَذَ عَنْ أَبي بَكْرٍ الأُرْمُونِي، ثُمَّ تَرَكَهُ إذْ رَأَهُ دَخَلَ معَ بَنِي عُبَيْدٍ الفَاطِمِيينَ، وخَرَجَ مُحَمَّلًا بِصِلاَتِهِم وهَدَايَاهُم (١).\nوفِيمَا يَلِي ذِكْرَهُم مَعَ تَرْجَمَةٍ مُوجَزَةٍ لَهُم، مُرَتَّبِينَ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ:\n١ - أحمدُ بنُ خَالِدٍ التَّاجِرُ، ذَكَرَهُ ابنُ بَشْكُوال ضِمْنَ شُيُوخِ أبي المُطَرِّفِ (٢)، ولم أقفْ لَهُ عَلَى تَرْجَمَةٍ.\n_________\n(١) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩١. ومن باب الفائدة نشير إلى أن نسبة العبيدين إلى الفاطميين غير صحيحة، وإنما جاءت هذه التسمية من باب التعمية على اعتقادهم، فهم طائفة من الباطنية، وينسبون إلى عبيد الله بن ميمون القداح، وكان مجوسيا باطنيا خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام، وأباح لأتباعه الخمر والفواحش، وأشاعوا الرفض بما فيه من سب الصحابة الكرام وغير ذلك من الأباطيل، ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٩٧، وكتاب (قضية نسب الفاطميين أمام منهج النقد التاريخي) للأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس.\n(٢) الصلة ٢/ ٣٢٢.","vol":"1","page":45},{"text":"٢ - أَحْمَدُ بنُ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرو، أَبو الطَّيِّبِ الجَرِيرِيُّ البَغْدَادِيُّ، ويُقَالُ له أيضًا: الحَرِيرِيُّ، الإمامُ الفَقِيهُ، كاَن على مَذْهَبِ ابنِ جَرِيرٍ الطَبَرِيِّ، وانتقَلَ مِنْ بَغْدَادَ إلى مِصْرَ، وهُنَاكَ سَمِعَ مِنْهُ أبو المُطَرِّفِ، قالَ فِي تَفْسِيرِه: أَخْبَرَنِي أَبو الطَّيِّبِ الجَرِيرِيُّ بِمِصْرَ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ، ورَوَى أبو الطَّيِّبِ كُتَبَ أَبي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ: (التَّفْسِيرَ) وكِتَابَ (الفَرَائِضِ)، كَمَا فِي فِهْرِسةِ ابنِ خَيْبر، تُوفي بعدَ سنة (٣٦٧) (١).\n٣ - أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الملكِ، أبو عُمَرَ الإشْبِيلِيِّ نَزِيلُ قُرْطُبةَ، المعروف بابن المَكْوِي، الإمامُ العَلاَّمَةُ الفَقِيه، انتهَتْ إليه رِئَاسَةُ الفِقْه بالأَنْدُلُسِ، ونَقَلَ عَنْهُ أَبو المُطَرِّفِ في تَفْسِيرِه كَثِيرًا مِنْ أَقْوَالِهِ وآرائهِ الفِقْهِيةِ والحَدِيثيَّةِ، توفي سنةَ (٤٠١) (٢).\n٤ - أحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إسْمَاعِيلَ، أَبو بكْرِ بنُ الَبنَّا المُهنْدِس، الإمَامُ مُحَدِّثُ مِصْرَ، توفي سنة (٣٨٥)، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ في مِصْرَ (٣).\n٥ - أَحْمَدُ بنُ عَوْنِ اللهِ بنِ حُدَير، أبو جَعْفَرٍ القُرْطُبِيُّ، يَرْوي عَنِ القَاسِم بنِ أَصْبَغٍ وغَيْرِه مِنْ أَهْلِ قُرْطُبةَ، وحَجَّ فَسَمِعَ مِنْ أَبي سَعِيدِ بنِ الأَعْرَابِيِّ وغَيْرِه، وقَدْ رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ (سُنَنَ أَبي دَوُادَ) بِرِوَايتهِ عَنِ ابنِ الأَعْرَابِي عَنْ أَبي دَاوُد، ورَوَى عَنْهُ أَيضًا (المختصرَ الكبير) لإبن عبدِ الحَكَمِ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ جَامِعٍ عَنِ ابنِ عَبْدِ الحَكَمِ عَنْ أبيهِ، ونَقَلَ عَنهُ أبو المُطَرِّفِ أَيْضَا بَعْضَ أَقْوَالهِ الفِقْهِيَّةِ، وكَانَ شَيْخًا صَالِحًا صَدُوقًا، صَارِمًَا في السُّنَّةِ، مُشَدِّدًَا على أَهْلِ البدَعِ، وقدْ أَوْصَى أَحَد تَلاَمِذَتَهُ فقالَ لَهُ: (أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، ولُزُومِ الذِّكْرِ، والعُزْلَةِ مِنَ\n_________\n(١) تاريخ بغداد ٤/ ١٧٩، والأنساب ٢/ ٥٢، وفهرسة ابن خير ص ٢٦٣، وتوضيح المشتبه ٢/ ٢٨٣.\n(٢) ترتيب المدارك ٧/ ١٢٣، والصلة ١/ ٢٢، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٠٦، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٢٣٠.\n(٣) الصلة ٢/ ٣٢٢، وانظر ترجمته في: السير ١٦/ ٤٦٢.","vol":"1","page":46},{"text":"النَّاسِ) (١)، وُلِدَ سنةَ (٣٠٠)، وتُوفِّي سنةَ (٣٧٨) (٢).\n٦ - أَصْبَغُ بنُ تَمَّام القُرْطُبِيُّ، قالَ ابنُ الفَرَضِيِّ: (مِنْ أَهْلِ القِرَاءَاتِ والحِفْظِ للقُرْآنِ، وكَان مُؤَدِّبًا)، توفي سنة (٣٦٥)، وذَكَرَهُ ضِمْنَ شُيُوخِ أبي المُطَرّفِ: ابنُ بَشْكُوال، والذَّهبي في التَّارِيخ (٣).\n٧ - الحَسَنُ بنُ دَاوُدَ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ خَلَفٍ المُطَرِّز، أَبو عَلِي المِصْرِي، الإمَامُ المُحَدِّثُ المُسْنِدُ، رَوَى عنهُ الدَّارَقُطْنِي والبَرْقَانِيُّ والجَوْهَرِيُّ وغَيْرُهم، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ بِمِصْرَ كمَا جاءَ في تَفْسِيرِه بِرِوَايتهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ زَبَّانَ المِصْرِي، وُلِدَ سنة (٢٨٥)، وتُوفي بِمَكَّةَ سنةَ (٣٧٥)، ونَقَلَ القَاضِي عِياضٍ في تَرْجَمَةِ أبي المُطَرّفِ أنَّهُ حَدَّثَ عَنِ المُطَرِّزِ قال: قالَ لهُ حَمْزَةُ الكِنَانِيُّ في سنةِ (٣٤٨) (٤): (سَيَمُرُّ بكَ تِسْعٌ وسِتِّينَ إنْ عِشْتَ، ولَسْتَ واللهِ تَرَى فِي الجَامِعِ بِمِصْرَ للهِ ولاَ لِرَسُولهِ - ﷺ - مِنْ سُنَّةٍ)، قالَ المُطَرِّزُ: (فَمَاتَ مَنْ كَانَ بِهَا، ومُنِعَ بَقِيَّتُهُمْ مِنَ الجُلُوسِ في الجَامِعِ إلَّا مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ الشِّيعَةِ، فَجَاءتِ السَّنَةُ المُؤَرَّخةِ بِمَا قالَ حَمْزَةَ) (٥).\n٨ - الحَسَنُ بنُ رَشِيقٍ، أَبو مُحَمَّدٍ العَسْكَرِيُّ المِصْرِيُّ، الإمَامُ العَلاَّمَةُ المُحَدَّثُ المُسْنِدُ، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ كتُبًا كَثِيرَةً، ومِنْهَا (مُوَطَّأ ابنِ بُكَيْرٍ) بِرِوَايتهِ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ أَحَمْدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ رَبَاح المُؤَدِّبِ المِصْرِيِّ عنهُ، ورَوَى عنهُ أيضا كتبا أخرى، منها: (مُصَنَّفَ ابنِ أَبي شَيْبةَ)، وكِتَابَ (مَعْرِفَةِ\n_________\n(١) الصلة لإبن بشكوال ١/ ٢٢١.\n(٢) تاريخ علماء الأندلس ص ٥٤، وبغية الملتمس ص ١٩٨.\n(٣) تاريخ علماء الأندلس ١/ ٨١، والصلة ٢/ ٣٢٢، وتاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٢.\n(٤) هو حمزة بن محمد بن علي المصري، الإِمام الحافظ القدوة، وهو صاحب مجلس البطاقة المشهور المطبوع، توفي سنة (٣٥٧)، السير ١٦/ ١٧٩.\n(٥) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩١ - ٢٩٢، وينظر ترجمة ابن المطرز في: كتاب وفيات المصريين للحبال ص ٢٤، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٨٨.","vol":"1","page":47},{"text":"الرِّجَالِ وعِلَلِ الحَدِيثِ) للإمَامِ أَحْمَدَ، وُلدَ سنةَ (٢٨٣)، وتوفي سنة (٣٧٠) (١).\n٩ - الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ شَعْبَانَ، أَبو عَلِيٍّ المِصْرِيُّ (ت ٣٦٩)، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ في مِصْرَ، كَمَا قالَ ابن بَشْكُوَالَ (٢).\n١٠ - الحَسَنُ بنُ يحيى بنِ الحَسَنِ، أَبو مُحَمَّدٍ القُلْزُمِيِّ القَاضِي، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ في دَارِه بِمِصْرَ سنة (٣٦٨) كَمَا جاءَ فِي التَّمْهِيدِ، وروى عنهُ أَبو المُطَرفِ كِتَابَ (المُنْتَقَى) لإبنِ الجَارُودِ، كما روى عنه أيضا (مسند محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني) عَنْ أَحْمَدَ بنِ زَيْدٍ المَكّي، عَنْ مؤلِّفهِ، توفي سنة (٣٨٥) (٣).\n١١ - الحُسَيْنُ بنُ حَامِدِ بنِ نَصْرٍ، أَبو مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ في مِصْرَ بِرِوَايتهِ عَنْ عَلِيِّ بنِ الحُسَيْنِ القَاضِي، توفي سنة (٣٧٥) (٤).\n١٢ - الحُسَيْنُ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يحيى، أَبو أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ، المَعْرُوفُ بِحُسَيْنَكَ، المُحَدِّثُ الثِّقَةُ المُسْنِدُ، لَقِيهُ أبو المُطَرِّفِ في مَكَّةَ بِمَوْسِمِ الحَجِّ كما في تَفْسِيرِه، توفي سنةَ (٣٧٥) (٥).\n١٣ - خَطَّابُ بنُ مَسْلَمَةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدِ بنِ بَتْرِي الأَيادِي، أَبو المُغِيرَةِ القَرْمُونِي، ثُمَّ القُرْطُبِيّ، كانَ عَالِمَا فَاضِلًا مُجَابَ الدَّعْوةِ، تُوفّي سنة (٣٧٢)، وذَكَرَهُ ابنُ بَشْكُوالَ ضِمْنَ شُيُوخِ أَبي المُطَرِّفِ (٦).\n_________\n(١) السير ١٦/ ٢٨٠.\n(٢) الصلة ٢/ ٣٢٢، وروى عنه ابن الطحان كما في كتابه وفيات المصريين ص ٥٢، وروى عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري في مسند الموطأ ص ٢٩، وجاء اسمه في كتاب الصلة: (علي بن شعبان أبو الحسن) وهو تحريف.\n(٣) التمهيد ١/ ٢٢٩، و٢٤/ ٢٦٦، وفهرسة ابن خير ص ٥٨، ومعجم البلدان ٤/ ٣٨٨.\n(٤) ذكره ابن الطحان في كاب وفيات المصريين ص ٢٤، باسم (الحسن بن حامد).\n(٥) الصلة لإبن بشكوال ٢/ ٣٢٢، والسير ١٦/ ٤٠٧.\n(٦) تاريخ علماء الأندلس ١/ ١٣٣، والصلة ٢/ ٣٢٢.","vol":"1","page":48},{"text":"١٤ - عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ بنِ الفَرَج، المَعْرُوفُ بأبي عَدِيِّ ابنِ الإمَام المِصريّ، مُسْنِدُ الدِّيَارِ المِصْرِيَّةِ ومُقْرِئِها، تُوفِّي سنةَ (٣٨١)، ورَوَى عنهُ أبو الَمُطَرِّفِ في تَفْسِيرِه فقالَ: (حدَّثنا أَبو عَدِي المُقْرِئُ بِمِصْرَ، قالَ: حدَّثنا داودُ بنُ إبراهيمَ) (١).\n١٥ - عَبْدُ اللهِ بنُ إبْرَاهِيمَ، أَبو مُحَمَّدٍ الأَصِيلِيُّ، الإمامُ العَلاَّمَةُ عَالِمُ الأَنْدَلسُ ومُحَدِّثِهَا وفَقِيهُهَا، توفي سنةَ (٣٩٢)، وذَكَرَهُ في شُيُوخِ أبي المُطَرِّفِ: القَاضِي عِياض، وابنُ فَرْحُونَ، ولَهُ مُصَنِّفاتٌ، منها (شَرْحُ الموطأ) (٢).\n١٦ - عَبْدُ اللهِ بنُ أَبي زيدٍ، أَبو مُحَمَّدٍ القَيْرَواني، إمَامُ المَالِكِيَّةِ وقُدْوَتُهِم، وجَامِعُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وشَارِحُ أَقْوَالهِ، ولَهُ مُؤَلَّفَاتٍ مَشْهُورَةٍ، مِنْها (النَّوَادِرُ والزِّيَادَاتِ)، و(الرِّسَالةُ)، و(مُخْتَصرُ المدَوَّنةِ)، وغَيْرُها، تُوفي سنة (٣٨٦)، ولَقِيهُ أبو المُطَرِّفِ في رِحْلَتهِ للقَيْرَوانِ، ونَقَلَ عنه في تَفْسِيرِه كَثيرًا مِنْ أَقْوَالهِ، وقالَ في آخرِه وَهُو يَذْكُرُ مَصَادِرَهُ في الكِتَابِ: (ومَا كَانَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ ابنِ أَبي زيدٍ فَبَعْضُهُ مِمَّا سَمِعْتُهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ومِنْهُ مَا أَجَازَهُ لِي مِنْ رِوَايَتِهِ) (٣).\n١٧ - عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، أَبو مُحَمَّدِ القُرْطُبِي، رَوَى عنهُ أَبو المُطَرِّفِ في تَفْسِيرِه كَثيرًا مِنْ أَقْوَالهِ وآرَائهِ الحَدِيثيِّةِ والفِقْهِيَّةِ، كَمَا رَوَى عنهُ أَيضًَا جُزْءًا فيهِ مِنْ حَدِيثهِ عَنْ شُيُوخهِ، توفي سنة (٣٦٤) (٤).\n١٨ - عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بنِ شَرِيعَةَ، أَبو مُحَمَّدٍ اللَّخْمِيُّ الإشْبِيِلِيُّ، المَعْرُوفُ بالبَاجِي، قالَ ابنُ الفَرَضِي: (كَانَ ضابِطًَا لِرَوَايتهِ، ثِقَةً صَدُوقًا حَافِظًا\n_________\n(١) كتاب وفيات المصريين للحبال ص ٣٣، ومعرفة القراء الكبار ١/ ٣٤٦.\n(٢) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٠، والديباج المذهب ١/ ١٥٢، وتنظر ترجمة أبي محمد الأصيلي في: السير ١٦/ ٥٦٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٦٨٨.\n(٣) ترتيب المدارك ٦/ ٢١٥، والسير ١٧/ ١٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٠٩، وأفرد الهادي الدرقاش كتابا في سيرته وأخباره بعنوان (أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، حياته وآثاره)، وقد طبع بدار ابن قتيبة في دمشق.\n(٤) تاريخ علماء الأندلس ١/ ٢٣٢، وجذوة المقتبس ص ٢٥٢.","vol":"1","page":49},{"text":"للحَدِيثِ بَصِيرًَا بِمَعَانيهِ، لَمْ أَلْقَ فِيمَنْ لَقِيتُهُ مِنْ شُيُوخِ الأَنْدَلُسِ مِمَّنْ أُفَضِّلُهُ عليهِ فِي الضَّبْطِ)، ورَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ في تَفْسِيرِه عَنْ الإمامِ أَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ الجَبَّابِ، وعَنْ أَحْمَدَ بنِ عَمْرِو المَكِّي، وُلِد سنة (٢٩١)، وتوفِّي سنة (٣٧٨) (١).\n١٩ - عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ قَاسِمِ بنِ حَزْمِ بنِ خَلَفٍ، أَبو مُحَمَّدٍ الثَّغْرِي القَلْعِيُّ القَاضِي، الفَقِيهُ الحَافِظُ العَابِدُ الزَّاهِدُ، قالَ ابنُ الفَرَضِيِّ: (كَانَتِ الرِّحْلَةُ إليهِ مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي الثَّغْرِ، نَفَعَ اللهُ بهِ عَالَمًَا كَثيرًا)، توفي سنة (٣٨٣)، وذَكَرَهُ ضِمْنَ شُيُوخِ أبي المُطَرِّفِ: القَاضِي عِياض، وابنُ فَرْحُونَ (٢).\n٢٠ - عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ أَحْمَدَ بنِ قُتَيْبةَ، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ في مِصْرَ، كَمَا قالَ ابنُ بَشْكُوالَ (٣)، ولم أقفْ له على ترجمةٍ.\n٢١ - عَليُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ إسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ بشْرٍ، أَبو الحَسَنِ الأَنْطَاكِيُّ المُقْرِئُ، قَدِمَ الأَنْدَلِسَ سنة (٣٥٢)، وكانَ عَالِمًا بالقِرَاءَاتِ رَأْسًا فِيها، لاَ يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ في مَعْرِفَتِهَا فِي وَقْتِهِ، وذَكَرَ ابنُ بَشْكُوالَ بأنَّ أبا المُطَرِّفِ قَرَأَ القُرْآنَ وجَوَّدَهُ عَلَيْهِ بالأَنْدَلُسِ، ورَوَى عنهُ أَبو المُطَرِّفِ كِتَابَ (الجُمَلِ) للزَّجَّاجِيِّ، وكَانَ مَوْلدُ الأنطاكيِّ سنة (٢٩٩)، وتُوفِّي بِقُرْطُبةَ سنة (٣٧٧) (٤).\n٢٢ - عُمَرُ بنُ المُؤَمَّلِ، أَبو القَاسِمِ الطَّرَسُوسِيُّ، لَقِيهُ أبو المُطَرِّفِ في مِصْرَ، كَمَا قالَ القَاضِي عِياض، وابنُ بَشْكُوالَ، ولم أقفْ لهُ على تَرْجَمَةٍ (٥).\n_________\n(١) تاريخ علماء الأندلس ص ٢٤٠، وترتيب المدارك ٧/ ٣٤، والسير ١٦/ ٢٧٧، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٥٢.\n(٢) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٠، والديباج المذهب ١/ ١٥٢، وينظر ترجمة أبي محمد القلعي في: السير ١٦/ ٤٤٤، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٥٤.\n(٣) الصلة ٢/ ٣٢٢.\n(٤) تاريخ علماء الأندلس ص ٣١٦، وبغية الملتمس ص ٤١٤، وفيه وفاته سنة (٣٩٧)، وهو تصحيف مطبعي فيما أراه.\n(٥) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩١، والصلة ٢/ ٣٢٢.","vol":"1","page":50},{"text":"٢٣ - مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ القُرطُبيُّ، أَبو بكْرِ بنِ الجَبَّابِ الفَقِيه، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ في تَفْسِيرِه بِرِوَايتهِ عَنْ أبيهِ الإمامِ العَلَّامةِ المُحَدِّثِ، توفي أبو بَكْرٍ سنةَ (٣٦٣) (١).\n٢٤ - مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيىَ بنِ مُفَرِّجٍ القُرْطُبيُّ، أَبو عَبْدِ اللهِ القَاضِي، الإمَامُ الفَقِيهُ الحَافِظُ المُحَدِّثُ الثِّقَةُ، توفي سنةَ (٣٨٠)، رَوُى عنهُ أبو المُطَرِّفِ كِتَابَ (الزُّهدِ) لأَبي دَاوُدَ بِرَوايتهِ عَنِ ابنِ الأَعْرَابِيِّ عنهُ (٢).\n٢٥ - مُحَمَّدُ بنُ إسْحَاقَ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ السَّلِيمِ الأُمُويُّ مَوْلاَهُم، أَبو بكْرٍ المَالِكِيُّ، الإمامُ العَلَّامَةُ الفَقِيهُ قَاضِي الجَمَاعةِ بِقُرْطُبَةَ، توفي سَنَة (٣٦٧)، وذَكَرَهُ فِي شُيُوخِ أَبِي المُطَرِّفِ: الذَّهبيُّ (٣).\n٢٦ - مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَبو بكر الزُّبَيْدِيُّ الشَّاميُّ الحِمْصِيُّ ثُمَّ الأَنْدَلُسِيُّ الإشبيليُّ، الإمَامُ العَلَّامَةُ إمَامُ النَّحْوِ، طَلَبَهُ الخَلِيفَةُ المُسْتَنْصِر مِنْ إشْبِيلِيّةَ إلى قُرْطُبَةَ للإسْتِفَادَةِ منهُ، فأخذَ منهُ جَمَاعَةٌ مِنهُم أبو المُطَرِّفِ، توفي سنة (٣٧٩) (٤).\n٢٧ - مُحَمَّدُ بنُ الحُسَيْنِ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ النُّعْمَانَ، أَبو عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ الفِهْرِيُّ\nالقَيْرَوَانِيُّ نَزِيلُ الأَنْدَلُسِ، الإمَامُ المُقْرِئُ البَارِعُ، تُوفِّي سَنة (٣٧٨) (٥).\n٢٨ - مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَبْهَرِيُّ، أَبو بكْرِ البَغْدَادِي المالكيُّ (ت ٣٧٥)، الإمامُ العَلَّامةُ فَقِيهُ أَهْلِ العِرَاقِ ومُحَدِّثهم ومُقْرِئهم، وصَاحِبُ المُصَنَّفَاتِ، ولَمْ يَلْتَقِ به\n_________\n(١) جذوة المقتبس ص ٣٩، وترتيب المدارك ٦/ ٣٥٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٩٩٢.\n(٢) فهرسة ابن خير ص ٢٧٤، والسير ١٦/ ٣٩٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ١٠١٦.\n(٣) ترتيب المدارك ٤/ ٥٤١، وتاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٢، والسير ١٦/ ٢٤٣، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ١٠٢٩.\n(٤) الصلة ٢/ ٣٢٢، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ٤١٧.\n(٥) طبقات القراء ١/ ٤٧٩.","vol":"1","page":51},{"text":"أبو المُطَرِّفِ، وإنَّمَا كَتَبَ إليه وَهُوَ في مِصْرَ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ في خَاتِمَةِ تَفسيرهِ (١).\n٢٩ - مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ البَرْبَرِيُّ، يُعْرَفُ بأبي بكر ابن القُوطِيَّة الإشبيلِيُّ ثُمَّ القُرْطُبِيُّ، الإمَامُ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ اللُّغَوِيُّ الأَدِيبُ العَابِدُ، رَوَى عنهُ أَبو المُطَرِّفِ كِتَابَ (الكَامِلِ) للمُبَرَّدِ، توفي سنةَ (٣٦٧) (٢).\n٣٠ - مُحَمَّدُ بنُ يَحْيىَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ القُرْطُبِيُّ، المَعْرُوفُ بأَبِي عَبْدِ اللهِ ابنِ الخَرَّازِ، قالَ ابنُ الفَرَضِيِّ: (كَانَ عَالِمًَا بالنَّحْو فَصِيحًَا بَلِيغًَا، وَوَلِيَ الصَّلاَةَ بقُرْطُبةَ)، وكانَ ثقة مَأْمُونًا فَاضِلًا عَاقِلًا، توفي سنة (٣٦٩)، وقَدْ رَوَى عنهُ أَبو المُطَرِّفِ (مُصَنَّفَ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ) (٣).\n٣١ - مَسْلَمَةُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ بَتْرِيِّ الأَيَادِيّ، أبو مُحَمَّدٍ القُرْطُبِيُّ، المُحَدِّثُ الزَّاهِدُ العَابِدُ، توفي سنةَ (٣٩١)، وذَكَرَهُ ضِمْنَ شُيُوخِ أبي المُطَرِّفِ: القَاضِي عِيَاض (٤).\n٣٢ - هِشَامُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبي خَلِيفَةَ، أبو القَاسِمِ الرُّعَيْنِيُّ المِصْرِيُّ، الإمَامُ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ، تِلْمِيذُ أَبي بِشْرٍ الدُّوَلاَبِيِّ، وأَبي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيِّ وَرَاوِيةُ كُتُبهِماِ، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ بِمِصْرَ كَمَا جَاءَ في تَفْسِيرِه، توفي سنة (٣٧٦) (٥).\n٣٣ - هِبَةُ اللهِ بنُ أَبي عُقْبَةَ، أبو بكْرٍ التَّمِيمِيُّ، ذَكَرَ أبو المُطَرِّفِ في آخِرِ تَفْسِيرِه أَنَّهُ رَوَى مِنْ طَرِيقهِ (المُدوَّنةَ) بالقَيْرَوانِ، وكَانَ فَقِيهًَا عَابِدًَا ثِقَةً (٦).\n_________\n(١) السير ١٦/ ٢٣٣، ومن مؤلفاته (شرح المختصر الكبير في الفقه لإبن عبد الحكم) وسيأتي ذكره لاحقًا، ومن كتبه التي وصلت إلينا جزء صغير في الحديث عنوانه (الفوائد الغرائب الحسان)، وهو مطبوع في الكويت بتحقيق الأستاذ حسام محمد بو قريص.\n(٢) ترتيب المدارك ٦/ ٢٩٦، والسير ١٦/ ٣٦٨، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١١٥٣.\n(٣) تاريخ علماء الأندلس ٢/ ٧٩، وجذوة المقتبس ص ٩٩.\n(٤) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٠، وترجمه ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس ٢/ ١٣٠.\n(٥) ينظر: وفيات المصريين للحبال ص ٢٦.\n(٦) الصلة ٢/ ٣٢٢، ومعالم الإيمان ٣/ ٨٥، وشجرة النور الزكيّة ص ٩٧.","vol":"1","page":52},{"text":"٣٤ - يَحْيىَ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ يَحْيىَ بنِ يَحْيىَ بنِ يَحيَىَ، أَبو عِيسَى اللَّيْثِيُّ مَوْلاَهُم القُرْطُبِيُّ، الإمَامُ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ المُسْنِدُ، رَوَى أبو المُطَرِّفِ عنهُ كُتُبًا كَثيرَةً، مِنْهَا: (مُوَطَّأ يحيى بنِ يحيى)، و(تَفْسِيرُ يحيى بنِ سَلَّام). قالَ ابنُ الفَرَضِي: (ورَحَلَ النَّاسُ إليهِ مِنْ جَمِيعِ كُورِ الأَنْدَلُسِ)، توفي سنة (٣٦٧)، ولَهُ خَمْسٌ وثَمَانُونَ سنة (١).\n٣٥ - يُوسُفُ بنُ إبْرَاهِيمَ، أَبو يَعْقُوبَ الجُرْجَانِيُّ، لَقِيهُ أبو المُطَرِّفِ في مَكَّةَ، ولمْ أَجِدْ لَهٌ تَرْجَمَة (٢).\n٣٦ - يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ، أَبو يَغقُوبَ النَّجِيْرَمِيُّ البَصْرِيُّ، الإمَامُ المحُدِّثُ مُسْنِدُ البَصْرَةِ، رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ بِمَكَّةَ كَمَا في تَفْسِيرِه، وتُوفِّي بعدَ سنةِ (٣٦٧) (٣).\n* * *\n_________\n(١) تاريخ علماء الأندلس ٢/ ١٩١، وترتيب المدارك ٦/ ١٠٨، والسير ١٦/ ٢٦٧، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٣٥٠.\n(٢) الصلة ٢/ ٣٢٣.\n(٣) سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٥٩.","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>المبحث الثاني\nتلاميذه</span>\nسَاهَمَ أَبو المُطَرِّفِ فِي نَشْرِ العِلْمِ الشَّرْعِيِّ فِي الأَنْدَلُسِ، وكانَ لَهُ دَوْرٌ كَبِيرٌ فِي تَخْرِيجِ نُخْبَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ الأَفْذَاذِ فِي شَتَّى الفُنُونِ الشَّرْعِيةِ، فَكَانَ مِنْ تَلَامِذَتهِ مَنْ هُوَ بَارِزٌ فِي الحَدِيثِ، ومِنْهُم مَنْ كَانَ لَهُ شَأْنٌ كَبيرٌ فِي القِرَاءَاتِ، ومِنْهُم مَنْ كَانَ فَقِيهَا قَاضِيًا، بلْ إنَّ بَعْضَ تَلَامِذَتهِ مَنْ بَلَغَ القِمًّةَ فِي العِلْمِ كابنِ عَبْدِ البَرِّ حَافِظِ زَمَانِهِ، وصِنْوه أبي حَفْصٍ الزَّهْرَاوِيِّ مُحَدِّثِ الأَنْدَلُسِ، وابنِ عَتَّابٍ مُفْتِي قُرْطُبَةَ وغيرهم، وهاكَ أَسْمَاءَ مَنْ عَرَفْتُ تَتلُّمذَه عليهِ، مَعَ تَرْجَمَةٍ مُوجَزَة لِمَنْ وَقَفْتُ عَلَى خَبَرهِ مُرَتَبِينَ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ:\n١ - إبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ القُرْطُبِيُّ، أَبو الفَرَجٍ ابنُ العَطَّارِ، قَاضِي أَوْرُيولَةَ، قالَ ابنُ الأَبَّار: حَدَّثَ عَنْهُ أَبو القَاسِمِ بنُ فَتْحُون بالموطَّأ عَنِ القُنَازِعيِّ عَنْ أَبي عِيسَى اللَّيْثِيِّ (١).\n٢ - أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ صَاعِدِ بنِ وثيق بنِ عُثْمَانَ القُرْطُيِيُّ، قَاضِي طُلَيْطَلةَ، أَبو الوَليدِ التَّغْلِبيُّ، كَانَ مُجْتَهِدًَا في قَضَائهِ مُتَحَرِّيًا، صَارِمًا في أُمُورِه كُلِّهَا، توفي قَاضِيًا سنةَ (٤٩٤) (٢).\n٣ - أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ خَالِدِ بنِ مَهْدِيِّ، أبو عُمَرَ القُرْطُبِيُّ المُقْرِئُ، كانَ\n_________\n(١) التكملة لكتاب الصلة للقضاعي ١/ ١١٦، والتكملة لكتاب الصلة لإبن الأبار ص ١٧٤.\n(٢) الصلة ١/ ٥٦.","vol":"1","page":54},{"text":"مُقْرِئًا فَاضِلًا وَرِعًَا، عَالِمًَا بالقِرَاءَاتِ وَوُجُوهِهَا، ضَابِطًَا لَهَا، وأَلَّفَ كُتُبًا كَثِيرَة في مَعْنَاهَا، توفي سنة (٤٣٢) (١).\n٤ - أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ الأُمُويُّ القُرْطُبِيُّ، أبو عُمَرَ ابنُ الفَرَّاءِ، قَرَأَ عَلَى أبي المُطَرِّفِ القُرْآنَ بِقِرَاءَاتٍ (٢).\n٥ - أَحْمَدُ بنُ يَحْيىَ بنِ أحمدَ بنِ سُمَيقِ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبو عُمَرَ القُرْطُبِيُّ، نَزِيلُ طُلَيْطَلةَ وقَاضِيهَا، كَانَ مُحَدِّثًا ثِقَةً أَدِيبًا مُشَارِكًَا في عِدَّةِ عُلُومٍ، وكَانَ عَابِدًَا قَارِئًا للقُرْآنِ، مُحِبَّا للسُّنَةِ، توفي فِي حُدُودِ سنةِ (٤٥٠) (٣).\n٦ - جَعْفَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ، أَبو أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ القُرْطُبِيُّ ثُمَّ الطُّلَيطِلِيُّ، قَرأَ القُرْآنَ عَلَى أبي المُطَرِّفِ، وسَمِعَ منهُ الكَثيرَ فِي سَنة (٤١١)، ورَوَى عَنْهُ بَعْضَ الكُتُبِ مِنْهَا: كِتَابُ (المنتقى) لإبنِ الجَارُودِ، و(غَرِيبُ الحَدِيثِ) لأَبي عُبَيْدٍ، وكانَ ثِقَةً حَافِظًَا، وتُوفِّي سنةَ (٤٧٥) (٤).\n٧ - حَاتِمُ بنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَابُلْسِيُّ، أَبو القَاسِم القُرْطُبِيُّ، رَوَى (تَفْسِيرَ المُوطَّأ) عَنِ القُنَازِعِيِّ، وكَانَ عَالِمًَا فَقِيهًا مُحَدِّثًا ثِقَةً، تُوفِّي سنة (٤٦٩) (٥).\n٨ - حَمَّادُ بنُ الوَلِيدِ بنِ عِيسَى بنِ مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ، أَبو يُوسُفَ الكَلاَعيُّ، روى عن أبي المُطَرِّفِ في قرطبة، وتوفي سنة (٤٤٧) (٦).\n٩ - حَمْدُ بنُ حَمْدُونَ بنِ عُمَرَ القَيْسِيُّ، أَبو شَاكرٍ القُرْطُبِيُّ، قالَ الحُمَيْدِيُّ: (فَقِيهٌ قَرَأْنَا عَلَيْهِ)، ماتَ بعدَ سنةِ (٤٣٠) (٧).\n_________\n(١) الصلة ١/ ٤٨، وتاريخ الإسلام ٢٩/ ٣٦٢.\n(٢) الصلة ١/ ٤٦.\n(٣) الصلة ١/ ٥٧.\n(٤) فهرسة ابن عطية ص ٧٢، والصلة ١/ ١٢٩، وتاريخ الإسلام ٣٢/ ١٣٦، والمعجم المفهرس لإبن حجر ص ٤٥.\n(٥) فهرسة ابن خير ص ٧٥، والصلة ١/ ١٥٧.\n(٦) التكملة لكتاب الصلة ١/ ٢٣٤، ونفح الطيب ٢/ ٥٠٩.\n(٧) الصلة ١/ ١٥٦، وجذوة المقتبس ص ١٩٩، وبغية الملتمس ص ٣٧١.","vol":"1","page":55},{"text":"١٠ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إسْمَاعِيلَ بنِ جَوْشَنَ، أبو المُطَرِّفِ الطُّلَيْطِلِيُّ، المُحَدِّثُ الحَافِظُ، توفي بعدَ سنة (٤٥٠) (١).\n١١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ خَلَفِ بنِ حَكَم، يُعْرَفُ بأَبي المُطَرِّفِ ابنُ البَنَّا القُرْطُبيُّ، قالَ أَبو عَلِيٍّ الغَسَّانِيُّ: (قَرَأتُ عَلَيْهِ القُرْآنَ خَتَمَاتٍ كَثِيرَةٍ، وكانَ قَدْ صَحِبَ أبا المُطَرِّف القُنَازِعِيَّ، ومَكِّي المُقْرِئ وجَمَاعَةً مِنَ الفُقَهَاءِ والمُقْرِئِينَ)، توفي سنة (٤٥٤) (٢).\n١٢ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عِيسَى بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُعْرَفُ بأَبي زيدٍ ابن الحَشَا، قَاضِي طُلَيْطِلَةَ، وطَرْطُوشَةَ، ودَانِيَةَ، وسَمِعَ بِقُرْطُبةَ من أبي المُطَرِّفِ القُنَازِعيِّ وغَيْرِه، وتُوفِّي سنة (٤٧٣) (٣).\n١٣ - عَبْدُ المَلِكِ بنُ زِيادَةِ اللهِ بنِ عَلِيِّ بنِ حُسَيْنٍ التَّمِيمِيُّ، ثُمَّ الحِمَّانِي، أَبو مَرْوَانَ الطَّبْنِيُّ القُرْطُبِيُّ، مُحَدِّثٌ ثِقَةٌ، رَوَى بِقُرْطُبَةَ عَنْ أبي المُطَرِّفِ القُنَازِعيِّ وغَيْرِه، توفي سنة (٤٥٧) (٤).\n١٤ - عَبْدُ المَلِكِ بنُ أَحْمَدَ بنِ سَعْدَانَ، أَبو مَرْوَانَ الكَزَّنيُّ، رَوَى عَنْ أَبى المُطَرِّفِ وغَيْرِه ثُمَّ رَحَلَ وحَجَّ، ثُمَّ قَفَلَ، وتُوفِّي سَنَة (٤٤٥) وقِيلَ بَعْدَها (٥).\n١٥ - عليُّ بنُ خَلَفِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ بَطَالٍ القُرْطُبِيُّ قَاضِي لَوْرَقَةَ، الإمَامُ العَلَّامَةُ المُحَدِّثُ، شَارِحُ صَحِيحِ البُخَارِيِّ، توفي سنةَ (٤٤٩) (٦).\n_________\n(١) الصلة ٢/ ٣٣٦، وتاريخ الإسلام ٣٠/ ٥٠٣.\n(٢) الصلة ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧.\n(٣) الصلة ٢/ ٣٤٠، وتاريخ الإسلام ٣٢/ ٨٩.\n(٤) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٣، والصلة ٢/ ٣٦٠.\n(٥) الصلة ٢/ ٣٦٣.\n(٦) الصلة ٢/ ٤١٤، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧، وتاريخ الإسلام ٣٠/ ٢٣٣. وكتابه في شرح الصحيح طبع في عشر مجلدات.","vol":"1","page":56},{"text":"١٦ - عَلي بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ عَبَادِلَ، أَبو الحَسَنِ الأَنْصَارِيُّ الإشْبِيلِيُّ، قَرأَ القُرْاَنَ بِقُرْطُبَةَ على أَبي المُطَرِّفِ، وتُوفِّي سنة (٤٥٦) (١).\n١٧ - عُمَرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ يُوسُفَ بنِ حَامِدٍ، أَبو حَفْصٍ الذُهْلِيُّ الزَّهْرَاوِيُّ القُرْطبِيُّ، الإمامُ الحَافِظُ الثِّقَةُ مُحَدِّثُ الأَنْدَلُسِ مَعَ ابنِ عَبْدِ البَرِّ، توفي سنة (٤٥٤) (٢).\n١٨ - مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ هَرْثَمَةَ بنِ ذَكْوَانَ، أبو بَكْرٍ القُرْطُبِيُّ، توفي سنةَ (٤٣٥) (٣).\n١٩ - مُحَمَّدُ بنُ الحَبِيبِ بنِ طَاهِرِ بنِ عَلِيِّ بنِ شِمَاخٍ، أَبو عَبْدِ اللهِ الغَافِقِيُّ القَاضِي، توفي فَجْأَة سَنةَ (٤٥٩) (٤).\n٢٠ - مُحَمَّدُ بنُ جَهوَرِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ جَهْوَرِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بن الغَمْرِ، أبو الوَليدِ الأَمِيرُ رَئِيسُ قُرْطُبةَ، ومُدِيرُ أَمْرِهَا، وَلِي إمْرَة قُرْطُبَةَ بعدَ وَالِدِه سنةَ (٤٣٥)، وتُوفِّي مُعْتَقَلًا في سِجْنِ المُعْتَمَدِ بنِ عَبَّادٍ سنةَ (٤٦٢) (٥).\n٢١ - مُحَمَّدُ بنُ عَابدٍ، أَبو عَبْدِ اللهِ، رَوَى كِتَابَ (تَفْسِيرِ الموُطَّأ) عَنْ مُؤلِّفهِ القُنَازِعيِّ، ولم أجدْ لَهُ تَرْجَمَة (٦).\n٢٢ - مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عُثْمَانَ بنِ سعِيدِ بنِ غَلْبُونَ، أَبو عَبْدِ الله الخَوْلاَنِيُّ القُرْطُبِيُّ، المُحَدِّثُ الثِّقَةُ، توفي سنة (٤٤٨) (٧).\n٢٣ - مُحَمَّدُ بنُ عَتَّابِ بنِ مُحْسِنٍ، أَبو عَبْدِ الله الجُذَامِيُّ مَوْلاَهُم القُرْطُبِيُّ،\n_________\n(١) الصلة ٢/ ٤١٥، وتاريخ الإسلام ٣٠/ ٤١٨.\n(٢) الصلة ٢/ ٤٠٠، وتاريخ الإسلام ٣٠/ ٣٦٧، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٢١٩.\n(٣) تاريخ الإسلام ٢٩/ ٤٢٠.\n(٤) الصلة ٢/ ٥٤١.\n(٥) الصلة ٢/ ٥٤٦، وتاريخ الإسلام ٣١/ ٧٣، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ١٤٠.\n(٦) فهرسة ابن خير ص ٧٥.\n(٧) الصلة ٢/ ٥٣٥، وتاريخ الإسلام ٣٠/ ١٩٠.","vol":"1","page":57},{"text":"الإمامُ العَلَّامَةُ الفَقِيهُ المتُقِنُ المُحَدِّثُ الثقَةُ العَابِدُ المُصَنِّفُ، توفي سنةَ (٤٦٢) (١).\n٢٤ - مُعَاويةُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أحمدَ بنِ مَعَارِكٍ، أَبو عَبْدِ الله العُقَيْلِيُّ القُرْطُبِيُّ، الإمامُ المُحَدِّثُ، توفي سنة (٤٦٩) (٢).\n٢٥ - مُوسَى بنُ عَبْدِ المَلِكِ بنِ وَلِيدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ وَلِيدِ بنِ مَرْوَانَ بنِ عَبْدِ المَلِكِ بنِ جَمْرَةَ الأَنْدَلُسِيُّ، رَحَلَ إلى قُرْطُبَةَ فَسَمعَ مِنْ أبي المُطَرِّفِ (٣).\n٢٦ - يُوسُفُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ البَرِّ، أبو عُمَرَ النَّمْرِيُّ القُرْطُبِيُّ، الإمامُ الحَافِظُ الفَقِيهُ شَيْخُ الإسْلاَمِ، وصَاحِبُ المُصَنَّفَاتِ الشَّهِيرِة كالتَّمْهِيدِ والإسْتِذْكَارِ والإسْتيعَابِ وغيْرِها، رَوَى عَنْ أبي المُطَرِّفِ في كَثير مِنْ كُتِبهِ توفي سنةَ (٤٦٣) (٤).\n* * *\n_________\n(١) الصلة ٢/ ٥٤٤، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٢٨، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١١٤٦.\n(٢) الصلة ٢/ ٦١٤، وتاريخ الإسلام ٣١/ ٣٠٥.\n(٣) التكملة لكتاب الصلة ٢/ ١٧٢.\n(٤) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٥٣. وقد ذكرت في المبحث الأول من الفصل الثاني مواضع روايته عن أبي المطرف.","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الفصل الرابع\nمرويات أبي المطرّف ومسموعاته</span>\nوفيه سبعة مباحث:\nالمبحث الأول: كتب التفسير.\nالمبحث الثاني: كتب علوم القرآن وفضائله.\nالمبحث الثالث: كتب الحديث المُسْنَدةِ.\nالمبحث الرابع كتب شروح الموطأ.\nالمبحث الخامس كتب علوم الحديث.\nالمبحث السادس كتب الفقه.\nالمبحث السابع كتب اللغة والأدب.","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>تمهيد</span>\nرَوى الإمامُ أبو المُطَرِّفِ كُتَبًا كَثيرَة، رَوَى بَعْضَها عَنْ عُلَمَاءِ قُرْطَبةَ، كَمَا أَنَّهُ حَمَلَ بَعْضَها عَنِ العُلَمَاءِ الذينَ التقَى بِهِم فِي رِحلَتِهِ في بِلاَدِ المَشْرِق كالقَيْرَوانِ ومِصْرَ ومَكَّةَ وغَيْرِها، وفِي إظْهَار هَذِه الكُتُبِ فَوَائدُ مُهِمَّةٍ، ولَعَلَّ مِنْ أَهَمّها أَنَّهَا تُظْهرُ الكُتُبَ التي كَانَتْ مُتَدَاوِلَة بِقُرْطُبَةَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، وتُظْهِرُ أيضًا هِمَّةَ أبي المطرف في طلبِ العِلمِ ورَغبَتِه في رِواية هذه الكُتب التي تَنوَّعت فُنُونُها ما بينِ كُتب في التفسير، والحديثِ، والفقه، واللّغة وغيرِ ذلك، وتوضح بعض معالم فهرسته التي لم يتم العثور عليها حسب علمي، فإنه - بدون شك- قد عني فيها بذكر أسانيده إلى الكتب مما أخذه عن شيوخه، ورَوَى أبو المُطَرِّفِ بَعْضَ هَذِه الكُتُبِ التي سنذكرها فِي خَاتِمَةِ شَرْحهِ للمُؤطّأ، كَمَا جَاءَ ذِكْرُ كّثيرٍ منْهَا في كُتبِ الفَهارِسِ والتَّرَاجُمِ، وقدْ رَتَّبْتُها على الموضُوعَاتِ.","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>المبحث الأَوَّل\nكتب التفسير</span>\n١ - جُزْءٌ فِيهِ (لُغَاتُ القُرْآنِ العَزِيزِ وتَفْسِيرِه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاس - ﵄ - (١)، قال أبو المُطَرِّفِ: أخبرنا أبو مُحَمَّد الحَسَنُ بنُ رَشَيقٍ العَسْكَري قِرَاءةً عليهِ، قالَ: حدَّثنا أبو قتيْبةَ سَلْمُ بنُ الفَضْلِ بنِ سَهْلٍ الأَدَمِيُّ البَغْدَادِي قِرَاءةً عليه وأَنا أَسْمَعُ فِي سنةِ تِسْع وأَرْبَعِينَ وثلاثمائةَ، قالَ: أَخبرنا أبو بَكْرٍ مُحَمدُ بنُ عليٍّ الرَّقِّي مِنْ لَفْظِهِ، قالَ: حدَّثنا أبو جعفر مُحَمَّدُ بنُ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ البَرْدَعيُّ، قالَ: حدَّثنا أَبو علي الحَسَنُ بنُ يَزِيدَ الدَّقَّاق، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا أَبو جَعْفرٍ المُقْرِئ مُؤَدِّبُ جعفرِ بنِ سَلَمةَ، عَنْ عبدِ المَلِكِ بنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ - ﵄ - (٢).\n٢ - (تَفْسِيرُ يَحْيى بن سَلَّام) (٣)، قالَ أبو المُطَرِّف: حدَّثنا أبو عِيسَى يَحْيى بنُ عبد الله بن أبي عيسى، قال: حدَّثنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ الحسنِ المِرِّي البَجَّانِي،\n_________\n(١) طبع مرارًا بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، واعتمد فيه على نسخة المكتبة الظاهرية، وتوجد منه نسخة أخرى في مكتبة عاطف أفندي الملحقة بالمكتبة السليمانية باستنبول، في مجموع من ص ١٠٢ أ، إلى ص ١٠٧.\n(٢) برنامج القاسم بن يُوسف التَّجيبي السَّبْتِي ص ٤٩.\n(٣) وهو من أقدم التفاسير التي وصلتنا، ولم يصل إلينا كاملًا، وقد طبع جزء كبير مؤخرًا بتحقيق الدكتورة هند شلبي، من سورة النحل إلى سورة الصافات، وهذا التفسير اختصره أبو المطرف -ولم يصل إلينا- كما اختصره الإِمام ابن أبي زمنين وقد طبع، كما اختصره هود بن محكم الإباضي، وطبع أيضا.","vol":"1","page":62},{"text":"قال: حدَّثنا أبو دَاود أحمدُ بنُ موسى بنِ جَرِير، عن يَحْيى بنِ سَلام (١).\n٣ - (تَفْسِيرُ) أَبي جَعْفَرٍ محمد بن جَرِير الطَّبَرِيِّ (٢)، رَوَاه أبو المُطَرِّفِ عَنْ أَبي الطَّيِّبِ أَحْمَدَ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرو الحَرِيرِي، عَنْ مُصَنِّفهِ أَبي جَعْفَرٍ الطَّبرِي (٣).\n* * *\n_________\n(١) فهرسة ابن خير ٥٧.\n(٢) طبع مرارًا، وأفضل طبعة له كاملة هي التي حققها مع آخرين الدكتور عبد الله التركي، وصدرت في (٢٦) مجلدًا مع الفهارس عن دار هجر بمصر، وقد جاءت هذه الطبعة معتمدة على نسخ خطيّة كثيرة، بالاضافة إلى الإستفادة من تحقيق العلامة أحمد شاكر وأخية العلامة محمود شاكر -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى-.\n(٣) المعجم المفهرس ص ١٠٨.","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الثَّاني\nكتب علوم القرآن وفضائله</span>\n١ - (ناسخُ القُرآنِ ومَنْسُوخهِ) لأَبي عُبَيدٍ القَاسِم بنِ سَلَّام (١)، قال أبو المُطَرِّف: حدَّثنا أبو مُحَمَّدٍ عبدُ الله بنِ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خَالِدٍ، وطَاهِرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ، وسَعِيدُ بنُ خُمَير، قالُوا كُلُّهم: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العَزِيز، عَنْ أَبي عُبَيْدٍ (٢).\n٢ - (فَضَائلُ القُرْآنِ) لأبكرِ بنِ أَبي شَيبَةَ، وهُمَا جُزْأنِ فيهما زِيادةُ على ما رَوَاهُ المؤلِّفُ في المُصَنَّفِ كما قالَ ابنُ خَيْرٍ، رواهُ أبو المُطَرِّف، فقالَ: قَرَأْتُهُ على أَبي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ رَشِيق، قالَ: حدَّثنا أبو العَلاَءِ مُحَمَّدُ بنُ أحمدَ بنِ جعفرٍ الوَكِيعِي الكُوفِي، قالَ: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (٣).\n* * *\n_________\n(١) طبع بتحقيق الدكتور محمد بن صالح المديفر، وصدر عن دار الرشد بالرياض.\n(٢) فهرسة ابن خير ص ٤٩، والمعجم المفهرس لإبن حجر ص ١١٣.\n(٣) فهرسة ابن خير ١٣٢.","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث الثَّالث\nكتب الحديث المسندة</span>\n١ - (موطَّأ ابنِ بُكَيْرٍ) (١)، قال أبو المُطَرِّف في خاتمة تفسيره: حدثني به أَبو مُحَمَّدٍ بنِ رَشِيقٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ، عَنِ ابنِ بُكَيْرٍ.\nوهذا الكِتَابُ رواهُ ابنُ خَيْرٍ أيضًا بإسنادهِ إلى أَبي المُطَرِّف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ رَشيْق بِمْصرَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ مُحَمَّدٍ المَدِينيِّ، عن يَحْيىَ بنِ بُكَيرٍ (٢).\n٢ - (الجَامِعُ الصَّحِيحِ)، للإِمام البُخَارِي (٣)، قالَ أبو المُطَرِّفِ في خَاتِمَةِ\n_________\n(١) قال الدكتور محمد مصطفى الأعظمي حفظه الله تعالى في مقدمة تحقيقه للموطأ ١٢٤٥: توجد عدة مخطوطات قديمة ونفيسة من رواية ابن بكر، قلت: أعرف منها خمس نسخ وفيها بعض النقص، ولعلها تكمل بعضها بعضًا، النسخة الأولى في الظاهرية وتبدأ من كتاب الزكاة، والثانية من مكتبة جامعة استانبول بتركيا، والنسخة الثالث قطعة في مكتبة القيروان بتونس، والرابعة نسخة في مكتبة الأزهر بمصر، والخامسة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا، ولها صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويقوم الدكتور الأعظمي بتحقيق هذه الرواية، وقد أطلعني -رعاه الله- على بعض عمله في بيته بالرياض، وفي خزانتي مصورتا الظاهرية ومكتبة أحمد الثالث.\n(٢) فهرسة ابن خير ص ٨٤.\n(٣) هو (الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله - ﷺ - وسننه وأيامه)، وقد طبع كثيرًا، وأشهر طبعة له وأفضلها على الإطلاق هي الطبعة السلطانية في مطبعة بولاق عام ١٣١٣، وصورت بعد ذلك عدة مرات، وذكر العلامة أحمد شاكر بأن الذين قاموا على تصحيح الطبعة اعتمدوا في ذلك على نسخة شديدة الضبط بالغة الصحة من فروع النسخة اليونينية، وعلى نسخ أخرى خلافها، شهيرة الصحة والضبط، قلت =","vol":"1","page":65},{"text":"تَفْسِيرِه: حَدَّثَنِي بهِ أَبو جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ السَّكَنِ، عَنِ الفِرَبْرِيِّ، عَنِ البُخَارِيِّ.\n٣ - (سُنَنُ أَبي دَاوُدَ) (١)، قالَ فِي خاَتمِة تَفْسِيره: حَدَّثَنِي بهِ أَبو جَعْفَرٍ، عَنِ ابنِ الأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبي دَاوُدَ (٢).\n٤ - (مُصَنَّفُ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ)، رواه أبو المُطَرِّف عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيىَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أحمدَ بنِ خَالِدٍ، عَنْ علي بنِ عبدِ العَزِيزِ، عَنْ حَجَّاجِ بنِ المنهَالِ، عَنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ (٣).\n٥ - (مُسْنَدِ ابنِ أَبي شَيْبَةَ) (٤)، قالَ في خَاتِمَةِ تَفْسِيرِه: حَدَّثَنِي بهِ أَبو مُحَمَّدِ بنِ\n_________\n= ورواية ابن السكن وهو أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري - التي اعتمدها المصنف القنازعي -﵀- وُجد منها المجلد الأول بالخزانة الحبسية بالجامع الأعظم بمدينة تازة بالمغرب، كما ذكر ذلك الدكتور يوسف الكتاني في كتابه (مدرسة الإِمام البخاري في المغرب) ١/ ١٢٠.\n(١) كتاب السنن، طبع مرارًا، وأفضل طبعة له هي التي قام على تحقيقها وضبطها وفهرستها الأستاذ الفاضل العلامة محمد عوامة حفظه الله، فقد اعتمد على نسخة بخط الحافظ ابن حجر وقابل عليها سبع نسخ خطية، وقد ذكر في بعض هذه النسخ روايات السنن على رأسها رواية أبي سعيد بن الأعرابي، وقد فات الأستاذ المحقق أن يرجع إلى أصل مهم جدًا للسنن بخط الإِمام الخطيب البغدادي وفيها اعتماده على رواية ابن الأعرابي وغيرها، وينبغي أن أشير إلى أن العلامة العظيم آبادي جمع في شرحه عون المعبود أحد عشر نسخة، كما أن الحافظ المزي ذكر اختلافات روايات السنن ومنها رواية ابن الأعرابي في كتابه العظيم (تحفة الأشراف).\n(٢) وكذا جاء مثله في فهرسة ابن خير ص ١٠٤. ومما ينبغي ذكره أن علماء قرطبة كانت لهم عناية بسنن أبي داود حتَّى فضله بعضهم على صحيح البخاري، ونقل ابن خير في فهرسته ص ١٠٧ عن أبي محمد بن يربوع أنه قال: وهؤلاء القرطبيون لم يدخل عندهم من أول ما دخل إلا كتاب أبي داود، فالتموا به، وأما الكتب الصحاح فلم تدخل عندهم إلا بأخرة.\n(٣) فهرسة ابن خير ص ١٣٤، والمعجم المفهرس لإبن حجر ص ٥٠، وتغليق التعليق له أيضًا ٥/ ٤٥٧.\n(٤) وصلتنا قطعة كبيرة من هذا الكتاب محفوظة في الخزانة العامة بالرباط، وطبع في =","vol":"1","page":66},{"text":"عُثْمَانَ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ، عَنِ ابنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ.\n٦ - (مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ)، قالَ فِي خَاتِمَةِ تَفْسِيرِه: حَدَّثنِي بهِ أَبو عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيىَ، عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ.\n٧ - جُزْءٌ فِيهِ (مِنْ حَدِيثِ أَبي مُحَمَدِ بنِ عُثْمَانَ عَنْ شُيُوخِهِ)، رَوَاهُ أبو المُطَرِّف عَنْ مُؤَلِّفهِ أَبي مُحَمَّدٍ عبدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدِ بن عُثْمَانَ عَنْ شُيُوخهِ، قالَ ابن خَيْرٍ: وعِنْدِي منهُ أَصْلُ أَبي المُطَرِّف القُنَازِعي بِخَطِّه (١).\n٨ - (الزُّهدُ) لأَبي دَاوُد سُلَيمانَ بنِ الأَشعَثِ السِّجِسْتَانِيِّ (٢)، رَوَاهُ أبو المُطَرِّف عَنْ أَبي عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدِ بنِ مُفَرِّجٍ القَاضِي، عَنْ أَبي سَعِيدِ بنِ الأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبي دَاوُدَ (٣).\n٩ - جُزْءٌ فيهِ (حَدِيثُ أَبي حَازِم المَدَنِي)، رَوَاهُ أبو المُطَرِّفِ عن أبي مُحَمَّدٍ عبدِ الله بنِ مُحَمِّدِ بنِ عُثْمَانَ، قالَ: حدَّثنا أبو الحسن طَاهِرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، قالَ: حدَّثنا أبو بَكْرٍ الخَلاَّلِ، قالَ: أملى عَلَيْنا أَبو سَلَمةَ يَحْيىَ بنُ المغيرةِ المَخْزُومِيّ، قال: حدَّثنا عبدُ الجبَّارِ بنُ عبدِ العَزِيزِ بنِ أَبي حَازِمٍ، قالَ: حدَّثني أَبي، عَنْ جَدِّي أبي حازم، قالَ ابنُ خَيْرٍ: وعِنْدِي هُوَ بِخَطِ القُنَازِعيِّ (٤).\n* * *\n_________\n= مجلدين بتحقيق عادل العزازي وأحمد المزيدي، وصدر عن دار الوطن بالرياض، وهذه الطبعة سيئة، فيها سقط وتحريف، ولذا فإن الكتاب ما يزال بحاجة إلى خدمة وتوثيق.\n(١) فهرسة ابن خير ص ١٦٤.\n(٢) طبع بتحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بمصر، كما صدر عن الدار السلفية بالهند بتحقيق ضياء الدين السلفي.\n(٣) فهرسة ابن خير ٢٧٤.\n(٤) فهرسة ابن خير ص ٣٠٣ - ٣٠٤.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>المبحث الرابع\nكتب شروح الموطأ</span>\n١ - (تَفْسِيرُ يَحْيىَ بنِ إبْرَاهِيمَ بِنِ مُزَيْنٍ) (١)، رَوَاهُ أبو المُطَرِّفِ في خَاتِمَةِ تَفْسِيرِه عن أبي مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ حُمَيْدٍ، عَنِ ابنِ مُزَيْنٍ.\n٢ - (تَفْسِيرُ الأَخْفَشِ) (٢)، رَوَاهُ في خَاتِمَةِ تَفْسِيرِه أيضًا عن أبي مُحَمَّدٍ البَاجِي، عَنْ أَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيىَ بنِ عُمَرَ، عَنِ الأَخْفَشِ.\n٣ - (تَفْسِيرُ عبدِ اللهِ بنِ نَافِع) (٣)، رَوَاهُ كذلكَ في خَاتِمَةِ تَفْسِيرِه عن أبي عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيىَ، عَنِ ابنِ نَافِعٍ.\n* * *\n_________\n(١) فقد أكثر هذا الكتاب ولم يصل إلينا منه سوى ورقات قليلة محفوظة في المكتبة العتيقة بالقيروان، وقد نسختها، وسأقوم بتحقيقها قريبًا إن شاء الله تعالى.\n(٢) وصلتنا منه ثلاث نسخ كما ذكر ذلك الدكتور عبد الرحمن بن العثيمين في مقدمة كتاب تفسير غريب الموطأ لإبن حبيب ١/ ٦٨، وقال رعاه الله: منها نسخة جيدة قديمة في مكتبة صائب بتركيا، ومنها نسخة في مكتبة القيروان بتونس، وثالثة في مكتبة أحمد عبيد في دمشق، وذكر أيضًا أن أحد الباحثين في تونس يعمل على تحقيقه.\n(٣) ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك ٢/ ٨٣، و٣/ ١٣٠، وذكره أيضًا الدكتور عبد الرحمن بن العثيمين في مقدمة تفسير ابن حبيب ١/ ٩٦، ولا نعرف عنه شيئا من نسخه.","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الخامس\nكتب علوم الحديث</span>\n١ - (غَرِيبُ الحَدِيثِ) لأَبي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بنِ سَلَّامٍ (١)، رواه ابن عطية، والقاضي عياض بإسنادهما إلى أبي المُطَرِّف، قال: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يحيى بنِ عبدِ العَزِيز المعرُوفُ بابنِ الخَرَّازِ، عَنْ أحمدَ بنِ خَالِدٍ، حدَّثنا أبو الحُسينِ عليُّ بنُ عبدِ العَزِيزِ البَغَويُّ، عَنْ أَبي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بنِ سَلَّامٍ (٢).\n٢ - (مَعْرِفةُ الرِّجَالِ وعِلَلِ الحَدِيثِ) عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ (٣)، رواه أبو المُطَرِّف عَنْ أَبي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ رَشِيْقٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بن زَبْر، عَنْ أَبي بَكْر أحمدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الحَجَّاجِ المَرُّوذِيِّ، عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبلٍ (٤).\n٣ - (وَصِيَّهُ الإمامِ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ لِطَلبةِ العِلْمِ)، أَو (وَصِيَّةُ يَحْيىَ بن يَحْيىَ لِطَلبةِ العِلْمِ)، رَوَاه أبو المُطَرِّفِ عَنْ أَبي عِيسَى، عَنْ أبي عُثْمَانَ، قالَ: حدَّثنا أبو المُعَلَّى بنُ مَعَلَّى، حدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أَيُّوبَ، أَخبرنا يَحْيىَ بنُ يحيى، قالَ: قالَ مَالِكٌ (٥).\n_________\n(١) طبع قديمًا بالهند مجردًا من الأسانيد، ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ الدكتور حسين شرف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -في سنة مجلدات، وطبع المجلد السابع وهو فهارس للكتاب، بإشراف أستاذنا العلامة الدكتور محمود الطناحي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.\n(٢) فهرسة ابن عطية الغرناطي ص ٧٢، والغنية للقاضي عياض ص ١٠٩.\n(٣) طبع بتحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس، وصدر عن الدار السلفية بالهند.\n(٤) فهرسة ابن خير ص ٢٢٨.\n(٥) الغنية للقاضي عياض ص ١٨٨.","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث السادس\nكتب الفقه</span>\n١ - (المُدَوَّنَةِ) (١)، قالَ فِي خَاتِمَةِ تَفْسِيرِه: حَدَّثَنِي بهِ أَبو بَكْرِ بنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بنِ حَمُّودٍ، عَنْ سَحْنونَ بنِ سَعِيدٍ.\n٢ - (المختصر الكبير في الفقه)، لإبنِ عَبْدِ الحَكَمِ (٢)، قالَ فِي خَاتِمَةِ تَفْسِيرِه: حدثني به أَبو جَعْفَرِ بنُ عَوْنِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ جَامِع، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ، عَنْ أَبيهِ.\n٣ - (الفَرَائِضُ) لأَبي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ جَرِير الطَّبَرِيِّ، قالَ ابنُ خَيْرٍ: مُخْتَصَرةٌ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ - ﵁ -، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ بنِ أَنْسٍ ﵀، لاَ يُخَالِفُهُ فِي شَيءٍ مِنْها إلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَة، وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعيّ أيضًا، ثُمَّ رَوَاهُ بإسنادهِ إلى أبي المُطَرِّف، عَنْ أَبي الطَّيِّبِ أحمدَ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْرو الحَرِيرِيِّ، عن مُصَنِّفهِ أبي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ (٣).\n* * *\n_________\n(١) طبع مرارًا، وعليه شروح وتعليقات ومختصرات كثيرة.\n(٢) وصلنا جزء من كتاب عبد الله بن عبد الحكم المصري المسمى (المختصر الكبير في الفقه)، مخطوط ناقص يقع في (٣٣) ورقة، في مكتبة القرويين بفاس، كما ذكر ذلك الدكتور ميكلوش موراني في كتابه (دراسات في مصادر الفقه المالكي) ص ٢٢، ووصف المخطوط من أولها وآخرها.\n(٣) فهرسة ابن خير ص ٢٦٣ - ٢٦٤.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>المبحث السابع\nكتب اللغة والأدب</span>\n١ - (أَدَبُ النُّفُوسِ)، لأَبي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ، رَوَاهُ أَبو المُطَرِّف عَنْ أَبي الطَّيِّبِ أحمدَ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ عَمْروٍ الحَرِيرِيّ، عن مُصَنِّفهِ أبي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ (١).\n٢ - (الجُمَلُ)، لأَبي القَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ إسْحَاقَ الزَّجَّاجِيِّ (٢)، رَوَاهُ أبو المُطَرِّف عَنْ أَبي الحَسَنِ الأَنْطَاكِيِّ المُقْرِئِ، عَنْ أَبي القَاسِمِ الزَّجَّاجِيِّ (٣).\n٣ - (الكَامِلُ)، لأَبي العبَّاسِ مُحَمَّدِ بنِ يَزِيدَ المُبَرَّدِ (٤)، رَوَاهُ أبو المُطَرِّف عَنْ أَبي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ القُوِطيَّةِ، عن أَبي عُثْمَانَ سَعِيدِ بنِ جَابِرٍ، عَنِ الأَخْفَشِ، عَنِ المُبَرَّدِ (٥).\n* * *\n_________\n(١) فهرسة ابن خير ص ٢٨٨.\n(٢) طبع بتحقيق الدكتور علي توفيق الحمد، وصدر في بيروت سنة (١٩٨٤).\n(٣) فهرسة ابن خير ص ٣٠٨.\n(٤) طبع مرارًا، وأفضل طبعة له هي التي حققها العلامة أحمد شاكر والأديب الدكتور زكي مبارك، في مصر.\n(٥) فهرسة ابن خير ص ٣٢٢.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الفصل الخامس\nدراسة تفسير الموطأ لأبي المطرف القُنَازعي</span>\nوفيهِ سِتَّةُ مَبَاحِثَ:\nالمَبْحَثُ الأوَّلِ: إثْبَاتُ اسْمِ الكِتَابِ، وتَوْثيقُ نِسْبَتهِ للمُؤَلِّفِ.\nالمَبْحَثُ الثَّانِي: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ في الكِتَابِ، ومَسْلَكُهُ في اسْتِخْرَاجِ الفَوَائدِ.\nالمَبْحَثُ الثَّالِثِ: مَوَارِدُ المُؤَلِّفِ في الكِتَابِ.\nالمَبْحَثُ الرَّابعِ: قِيمَةُ الكِتَابِ العِلْمِيَّةِ، ومآخذُ على المؤلِّفِ.\nالمَبْحَثُ الخَامِس: وَصْفُ النُّسْخَةِ المُعْتَمَدةِ في التَّحْقِيقِ.\nالمَبْحَثُ السَّادِسِ: طَرِيقةُ تَحْقِيقِ الكِتَابِ.","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>المبحث الأَوَّل</span>\nوفيه مَطْلَبَانِ:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>المَطْلَبُ الأَوَّلِ: إثْبَاتُ اسْمِ الكِتَابِ</span>\nالمَطْلَبُ الثَّانِي: تَوْثيقُ نِسْبةِ الكِتَابِ للمُؤَلِّفِ.\n* * *\n\nالمطلب الأَوَّلُ\nإثبات اسم الكتاب\nنَظَرًا لِضَياع الأَوْرَاقِ الأُولَى مِنَ النُّسْخَةِ الخَطِّيةِ فَقَدْ سَقَطَ عِنْوَانُ الكِتَابِ، كَمَا سَقَطَتْ مِنْهُ مُقَدِّمَتُهُ، ولكنْ جَاءَ اسْمُهُ مُصَرَّحًا بهِ في نِهَايةِ كِتَابِ الصَّلاةِ فِي النَّصِّ التَّالِي: (يَلِيهِ الجُزْءُ الثَّانِي مِنْ تَفْسِيرِ المُوطَّأ، فيهِ الزَّكَاةُ، والصِّيَامُ، والاعْتِكَافُ، ولَيْلَةُ القَدْرِ، والجَنَائِزُ، والنُّذُورُ، والضَّحَايا، والعَقِيقَةُ، والصَّيْدُ، والذَّبَائِحُ، وكِتَابُ النِّكاحِ، والطَّلاَقِ، والرَّضَاع، مِمَّا جَمَعَهُ أَبو المُطَرِّفِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَرْوَانَ القُنَازِعِيُّ، وبَوَّبَهُ على حَسَبِ تبْوِيبِ يَحْيىَ بنِ يحيى للمُوطَّأ، وأَدْخَلَ فيهِ مَا أَخَذَهُ تَلَقِّيًَا ومُشَاهَدَةً مِنْ شُيُوخِهِ الذينَ دَرَسَ عَلَيْهِم المُوَطَّأ، وأَدْخَلَ فيهِ مَا رَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ في رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ علَى ما رَوَاهُ يحيى بنُ يَحْيىَ اللَّيْثِيّ).\nوكَذا جَاءَتْ تَسْمِيتَهُ في كَثير مِنَ المَصَادِرِ، ومِنْها مَا جَاءَ في فِهْرِسةِ ابنِ خَيْرٍ، فقدْ رَوَاهُ بإسْنَادِهِ إلى المُصَنِّفِ، فقالَ: (كِتَابُ تَفْسِيرِ المُوطَّأ، لأَبي المُطَرِّفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَرْوَانَ القُنَازِعيِّ ... إلخ).","vol":"1","page":75},{"text":"وهَذا دَلِيلٌ ظَاهِر على أَنَ اسْمَ الكِتَابِ الذي سَمَّاهُ به مُؤَلِّفُهُ هُوَ (تَفْسِيرُ المُوَطَّأ)، وهذه التَّسْمِيةُ كَانَتْ مَعْرُوفةً لَدَى كَثبرِ مِنَ العُلَمَاءِ الذينَ شَرَحُوا الموطَّأ مِنْ أَهْلِ الأَنْدَلُسِ وغَيْرِهم قبلِ أَبي المُطَرِّفِ أَو بعدَه، كَيَحْيىَ بنِ إبْرَاهِيمَ بنِ مُزَيْنٍ (ت ٢٦٠)، ومُحَمَّدِ بنِ سَحْنُونَ القَيْرَواني (ت ٢٦٥)، وأَبي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بنِ نَصْير الدَّاوُدِيِّ المُسِيلِيِّ (ت ٤٠٢)، وأبي عَبْدِ الملكِ مَرْوَانَ بنِ علي البُونيِّ (ت ٤٤٠)، وغيرهم، فَكُلُّ هَؤُلاءِ سَمُّوا كِتَابَهُمْ الذي هُو في شَرْحِ الموطَّأ بِهَذا العِنْوَانِ الذي اخْتَارَهُ الإمامُ أبو المُطَرِّفِ القُنَازِعيِّ (١).\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>المطلب الثاني\nتوثيق نسبة الكتاب للمؤلف</span>\nكتابً (تَفْسِيرُ المُوطَّأ) ثَابِتُ النِّسبةِ إلى أَبي المُطَرِّفِ، وهناكَ أَدِلَّةٌ وَاضِحَةٌ بَيِّنَة تُثْبِتُ ذَلِكَ ومنها:\n١ - أنَّ كُلَّ مَنْ تَرْجَمَ لأَبي المُطَرِّفِ القُنَازِعيِّ ذَكَر لَهُ هذَا الكِتَابَ ونَسَبهُ إليه، وإليكَ جَانِبًا مِنْ هَذِه المصادرِ:\nأ - قالَ القَاضِي عِياضُ في تَرْجَمَةِ أبي المُطَرِّفِ: (كَانَ أَقْوَمَ مَنْ بقِيَ بِحَدِيثِ مُوطأ مَالِكِ، ولَهُ في تَفْسِيرِه كِتَابٌ مَشْهُورٌ مُفِيدٌ مُسْتَعَمَل) (٢)، وقالَ في بابِ اعْتِنَاءِ النَّاسِ بِكِتَابِ الموطَّأ: (ولأَبي مَرْوَانَ القُنَازِعِيِّ كِتَابَهُ المَشْهُورُ في شَرْحهِ أَيْضًَا) (٣).\nب - وقالَ ابنُ بَشْكُوالَ: (جَمَعَ أَيْضًا في تَفْسِيرِ المُوَطَّأ كِتَابًا حَسَنًا مُفِيدًَا،\n_________\n(١) ينظر: فهرسة ابن خير ص ٨٦ - ٨٨، وترتيب المدارك ٤/ ٢٠٧، ومقدمة تفسير غريب الموطأ لإبن حبيب.\n(٢) ترتيب المدارك ٧/ ٢٩٣.\n(٣) ترتيب المدارك ٢/ ٨٣.","vol":"1","page":76},{"text":"ضَمَّنَهُ مَا نَقَلَهُ يَحْيى بنُ يَحْيىَ في مُوطَّأهِ، وَيحْيى بنُ بُكَيرٍ أَيضًا في مُوطَّأه) (١).\nج - وقالَ ابنُ حَيَّانَ: (لَهُ في الموطَّأ تَفْسِير مَشْهُورٌ (٢).\nد - وقالَ الذَّهِبيُّ: (شَرَحَ المُوَطَّأ) (٣).\n٢ - نَقَلَ العُلَمَاءُ مِنْهُ بَعْضَ النُّصُوصِ ونَسَبُوهُ إليهِ، وهذا مِنْ أَوْثَقِ الأَدلَّةِ على أَنَّ هَذا الكِتَابَ الذي بينَ أيدِينا هُو: (تَفْسِيرُ المُوَطَّأ) لأَبي المُطَرِّف القُنَازِعيِّ.\nوإليكَ بعضَ تِلْكَ النُّقَولاَتِ:\nأ - روَى الحَافِظُ ابنُ عبدِ البَرَ حَدِيثًا، فقالَ: (حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَرْوَانَ، حدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ القُلْزُمِيُّ بِمِصْرَ، قالَ: حدَّثنا ابنُ الجَارُود، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ هَاشِمٍ، قالَ: حدَّثنا يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْروٍ، عَنْ أَبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ\" (٤)، وهذا النص مَوْجُودٌ فِي كِتَابنا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ القُلْزُمِيِّ به.\nب - القاضي عياضُ، فقدْ نَقَلَ منهُ في مَوَاضِعَ فِي كِتَابهِ القَيِّمِ: (مَشَارِقِ الأَنْوَارِ على صِحَاحِ الآثارِ)، فقالَ: (ورَوَاهُ القُنَازِعيُّ بِضَمِّ يُعْجِل) (٥)، وقالَ: (وكَذا رَوَاهُ القُنَازِعيُّ: اسْتَحَقُّوا بالقَافِ) (٦)، وقالَ: (وعِنْدَ القُنَازِعيِّ: الخَصَاء) (٧)، وقالَ: (وعِنْدَ القُنَازِعيِّ في المُوطَّأ: إذا أعَفَّكُم الله) (٨)، وهذه النُّصوصُ نَقَلها القَاضِي مِنْ كِتَابنا هَذا.\n_________\n(١) الصلة ٢/ ٣٢٣.\n(٢) تاريخ الإسلام ٢٨/ ٣٢٣.\n(٣) العبر ٣/ ١١٤.\n(٤) التمهيد ٢٤/ ٣٨٩، وهذا النص في كتابنا ص ٤٦٩.\n(٥) مشارق الأنوار ١/ ١٢٦، (طبعة المغرب بتحقيق البلعمشي أحمد يكن، ولم يصدر منها سوى مجلدين)، وهذا النص في كتابنا ص ٧٤٢.\n(٦) المشارق ٢/ ٥٣ و٦٠، وهذا النص جاء في كتابنا ص ٧٧٩.\n(٧) المشارق ٢/ ١٧٥، ولم يرد هذا الموضع في كتابنا بسبب ضياع الأوراق من الأصل.\n(٨) المشارق ٢/ ٩٨، ولم يرد هذا الموضع أيضًا.","vol":"1","page":77},{"text":"ج - أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الحَقِّ بنِ سُلَيْمَانَ اليَفُرَنِيُّ التّلْمِسَانِيُّ في كِتَابِ (الإقْتِضَابِ فِي غَرِيبِ المُوطَّأ وإعْرَابهِ عَلَى الأَبْوَابِ)، قالَ: (اسْتحَلُّوا العُقُوبَةَ، أي: اسْتَوْجَبُوا أَنْ تَحِل بِهِم العُقُوبةَ، واسْتَحَقُّوا أَنْ تَحِلَّ بِهم، وكَذَا رَوَاهُ القُنَازِعيّ بالقَافِ) (١).\nد - الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ، قالَ فِي (التَّلْخِيصِ الحَبِيرِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ الكَبِيرِ): (غَلِطَ القُنَازِعيُّ في شَرْحِ المُوطَّأ فَزَعمَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايةِ ثَوْبانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (٢).\n٣ - رَوَى الحافظُ ابنُ خَيْرٍ الإشبيلي هَذا الكِتَابُ ضِمْنَ الكُتُبِ التي رَوَاهَا بالإسْنَادِ إلى مُصَنِّفِيهَا، فقالَ: (كِتَابُ تَفْسِيرِ المُوطَّأ، لأَبي المُطَرِّفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَرْوَانَ القُنَازِعيِّ -﵀-، حدَّثني بهِ الشَّيْخُ أبو الأَصْبَغِ عِيسَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي البَحْرِ -﵀- مُنَاوَلة منهُ لِي، والشَّيْخُ الفَقِيهُ أَبو القَاسِم أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحْمَدَ بنِ بَقِي -﵀- إجَازة، قالاَ: حدَّثنا بهِ الفَقِيهُ أبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ فَرَجٍ -﵀-، قالَ: حدَّثني بهِ أَبو القَاسِمِ حَاتِمُ بنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَابُلْسِيُّ، عَنْ أَبي المُطَرِّفِ القُنَازِعيِّ مُؤَلِّفهِ -﵀-.\nقالَ: وحدَّثني بهِ أيضًا الشَّيْخُ أَبو مُحَمَّدٍ بنُ عَتَّابٍ -﵀- إجَازَةً، قالَ: حدَّثني بهِ أبي -﵀-، وأَبو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَابدٍ، وأَبو القَاسِمِ حَاتِمُ بنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَابُلْسِيُّ -﵏-، قَالُوا كلُّهُم: حدَّثنا بهِ أَبَو المُطَرِّفِ القُنَازِعيُّ مُؤَلِّفُهُ ﵀-) (٣).\n٤ - أَسَانِيدُهُ التي نَقَلَها عَنْ شُيُوخِهِ الذينَ رَوَى عَنْهُم، وكُلُّهُم شُيُوخٌ مَعْرُوفُونَ لأَبي المُطَرِّفِ، وقدْ تَقَدَّم ذِكْرُهُم في المَبْحَثِ الذي خَصَّصْنَاهُ لَهُم.\n_________\n(١) الإقتضاب ٢/ ٥٢٨، وهذا النص جاء في كتابنا ص ٧٧٩.\n(٢) التلخيص الحبير ١/ ١٧٨، وهذا النص سقط من الكتاب بسبب ضياع الأوراق.\n(٣) فهرسة ابن خير ص ٨٧.","vol":"1","page":78},{"text":"٥ - وُجُودُ اسْمِ المؤُلِّفِ أو كُنيَتِهُ في ثنايا الكِتَابِ بِلَفْظِ: (قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)، أَو: (قال أَبو المُطَرِّفِ)، وقدْ يأْتِي اسْمُ المؤُلِّفِ وكُنْيَتُهُ في أَوَّلِ الكُتُبِ المُفَسَّرةِ، كقول الناسخ في أول كتاب الفرائض: (قالَ أَبو المُطَرِّفِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَرْوَانَ - ﵁ -) (١)، وكقوله في آخر الكتاب: (قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَرْوَانَ: جَمَعتُ هَذا الكِتَابَ عَلَى قَدْرِ فَهْمِي، وَمَبْلَغٍ عِلْمِي، وعَلَى حَسَبِ مَا ضَبَطْتُهُ عَنْ شُيُوخِي -﵏-، ولَسْتُ أُحَاشِي نفْسِي فِيهِ مِنَ الغَلَطِ، والنِّسْيَانِ، والخَطَأ) (٢)، وهَذا دَلِيلٌ قَوِيٌّ يُفِيدُ صِحَةَ نسبةِ هذا الكِتَابِ لمُؤلِّفهِ.\n* * *\n_________\n(١) تفسير كتاب الفرائض ص ٥٦٧.\n(٢) ص ٧٨٤.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>المبحث الثَّاني</span>\nوفيه مَطْلَبَانِ:\nالمَطْلَبُ الأوَّلِ: مَنْهَجُ المُؤَلِّفِ في الكتَابِ.\nالمَطْلَبُ الثَّانِي: مَسْلَكُ المؤُلَفِ في اسْتِخْرَاجِ الفَوَائدِ.\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>المطلب الأَوَّل\nمنهج أبي المطرف في الكتاب</span>\nإنَّ أُسْلُوبَ أَبي المُطَرِّفِ وَاضِحٌ، ولَغُتَهُ سَهْلَةُ التَّنَاوِلِ، والمَعَانِي مُدْرَكَةٌ بِيُسْرٍ، وجَاءَتْ نُقُولُهُ مُلَخَّصَة، وَاضِحَةً، مُسْتَوفِيَةً.\nويَتَلَخَّصُ مَنْهَجُ المُصَنِّفِ في كِتَابهِ بالأُمُورِ التالِيةِ:\n١ - سَلَكَ المُؤلِّفُ طَرِيقَةَ التَّنْكِيتِ على نُصُوصِ المُوطَّأ، وذَلِكَ باخْتِيَارِ الموَاضِعِ التي تَحْتَاجُ إلى تَفْسِيرٍ وبَيَانٍ.\n٢ - بِمَا أَنَّ المُؤَلِّفَ لَمْ يَلْتَزِم الشَّرْحَ المُفَصَّلِ لِكُل النُّصُوصِ الوَارِدَةِ في المُوطَّأ، فمنهُ لا يَسُوقُ المتنَ كُلَّهُ، وإنَّمَا يُورِدُ منهُ مَا سَيُوضِّحُه فَقَطْ.\n٣ - يَحْرِصُ كَثِيرًا على تَوثيقِ نُقُولهِ، وذَلِكَ بِعَزْوِها إلى مَصَادِرَها.\n٤ - عُنِيَ بِتَقْرِيرِ مَذْهَبِ الإمَامِ مَالِكٍ، وذَلِكَ باعتمادِه في كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ على مَا قَرَّرَهُ كبَارُ عُلَمَاءِ المَذْهَبِ.","vol":"1","page":80},{"text":"٥ - يُقَارِنُ بينَ الآراءِ المُخْتَلِفَةِ في المَذْهَبِ، ويُرَجحُ في الغَالبِ مَا يَظْهَرُ له أَنَّهُ القَوْلُ الرَّاجِحُ، مُعْتَمِدًَا في ذَلِكَ علَى مُرَجِّحَاتٍ تَجْعَلُنَا نُقِرُّ لهُ بالتَّمَيُّزِ في هَذا المَيْدَانِ.\n٦ - يُرَاعِي الإخْتِصَارِ بِقَدْرِ الإمْكَانِ مَعَ التَّلْخِيصِ والجَمْعِ للأَقْوَالِ، ولِذَا نَجِدُهُ يَبْتَعِدُ عَنْ ذِكْرِ تَفْرِيعَاتِ العُلَمَاءِ واسْتِطْرَادَاتِهِم.\n٧ - يُورِدُ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مَذْهَبَ أَبي حَنِيفَةَ والشَّافِعِيِّ، وقَدْ يُورِدُ أَحْيَانًا أَقْوَالًا لِعُلَماءٍ آخَرِينَ، ثُمَّ يُعَقِّبُ عَلَيْهَا بِمُلاَحَظَاتٍ لاَ تَخْلُو مِنْ نَظَراتٍ نَقْدِيَّةٍ، مُسْتَنِدًا على أَقْوَالِ الأَئِمَّةِ مِنْ شُيُوخهِ ومِمَّنْ فَوْقَهُمْ، كَقَوْلهِ: (وقالَ أَبو حَنِيفَةَ: اللِّعَانُ شَهَادَةٌ، ولاَ يُلاَعَنُ إلَّا مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. قالَ أَبو المُطَرِّفِ: يُرَدُّ هذَا القُوْلَ قَوْلُهُ -﷿-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فَدَخَلَ في هذَا مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، ومَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) (١).\nوكقوله: (وقالَ أَبو حَنِيفَةَ: إذا ارْتَدَّتِ المَرْأَةُ لَمْ تُقْتَلْ، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ في الجِهَادِ. قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يَرُدُّ قَوْلَ أَبي حَنِيفَةَ هَذَا قَوْلُ النبي - ﷺ -: (مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)، وهَذا عَامّ فِيمَنِ ارْتَدَّ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، ولَيْسَ هُوَ فِيمَنْ غَيَّر دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ بِدِينٍ سِوَاهُ مِنْ دِينِ الكُفْرِ، لأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ ضَلاَلَةٍ إلى ضَلاَلَةٍ) (٢).\nوقال أيضًا: (قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ عُثْمَانَ بنِ عَفَانَ، وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في العَبْدِ يُطَلِّقُ الحُرَّةَ تَطْلِيَقَتَيْنِ أنَّهَا لاَ تَحِل لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وهَذا يَرْدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الطَلاَقُ والعِدَّةُ بالنِّسَاءِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، يَقُولُ: إذا طَلَّقَ العَبْدُ الحُرَّةَ بِتَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّها لا تَبِينُ مِنْهُ إلَّا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ) (٣).\nونَلْحَظُ أَنَّ أبا المُطَرِّفِ أَغْفَلَ مَذْهَبَ الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ الفِقْهِي فَلَمْ يَنْقُلْ\n_________\n(١) ص ٣٧٤.\n(٢) ص ٥١٤.\n(٣) ص ٣٧٧.","vol":"1","page":81},{"text":"عَنْهُ شَيْئًا يَتَعَلَّقُ بالفِقْهِ، وإنْ كَانَ قد نَقَلَ عنهُ بَعْضَ رِوَايَاتهِ وأَقْوَالهِ الحَدِيثيِّةِ، وهَذا الإغْفَالُ لِمَذْهَبِ أحمدَ إنَّمَا هُوَ صَنِيعُ كَثبرٍ مِنَ المُصَنِّفِينَ في المغرِبِ والأَنْدَلُسِ، ويَرْجعُ ذلك في نَظَرِي إلى أَحَدِ أَمْرَيْنِ، إمَّا لأَن الإمَامَ أحمدَ كَانَ مُحَدِّثًا أَشْهَرَ منهُ فَقِيهًَا، وإمَّا لِكَونِ مَذْهَبهِ الفِقْهِي لَمْ يَدْخُلِ الأَنْدَلُسَ، فلم يُعرفْ هناك حَيْثُ كانَ المذهَبُ المالِكِيُّ هُو السًّائِدُ.\n٨ - يَتَصرَّفُ في كَثيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ في مَتْنِ المُوطَّأ بالإخْتِصَارِ تَارَةً، وبِتَغْيِيرِ الأَلْفَاظِ الوَارِدَةِ إذا لَمْ تَخِلَّ بالمَعْنَى تَارَةً أُخْرَى.\n٩ - يُشِيرُ في بَعْضِ المَوَاضِع إلى العِلَلِ الحَدِيثيِّةِ الوَاقِعَةِ في المُتُونِ والأَسَانِيدِ بإشَارَاتٍ مُفِيدةٍ، لَكِنَّهَا مُخْتَصَرة، مُسْتَأْنِسًَا بِمَا يَنْقُلُه عَنْ شُيُوخِهِ أَو غَيْرِهِم.\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>المَطْلَبُ الثَّاني\nمسلك المؤلف في استخراج الفوائد</span>\nأَظْهَرَ أبو المُطَرِّفِ في كِتَابهِ فَوَائدَ جَلِيلَةً، ومَسَائِلَ مُفِيدَة لأَرْبَابِ الحَدِيثِ والفِقْهِ، خُصُوصًا المالِكيَّةَ، تُؤكِّدُ أنَّهُ كَانَ فَقِيهًَا بَارِعًَا، ومُحَدِّثًا مُتْقِنًَا، ومُحَقِّقًَا نَاقِدًَا، وأنَّهُ كَانَ مُتَّبعًَا مَنْهَجَ السَّلَفِ وجُمْهُورِ أهلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ في قَضَايا العَقِيدَةِ، ولِهَذا سَأُخَصِّصُ هذا المَطْلَبَ لآرَائهِ في العَقَائدِ، والتَّفْسِيرِ، والحَدِيثِ، والفِقْهِ، والأُصُولِ، واللُّغَةِ، وفَوائِدَ أُخرى غير ذلك، على النَّحْوِ التَّالِي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>أولًا: مسائلُ في العَقِيدَةِ:</span>\nعُنِي أَبو المُطَرِّفِ عِنَايةً جَيِّدَة بإقْرَارِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ، وفِيما يَلِي جُمْلَةً مِنَ النَّمَاذِجِ:\n١ - عَرَّفَ أَبو المُطَرِّفِ الإيمانَ بِمَا قَرَّرَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعةِ مِنْ أَنَّهُ قَوْلٌ باللِّسَانِ، وتَصْدِيقٌ بالجَنَانِ، وعَمَلٌ بالأَرْكَانِ، فقالَ: (فالإيمَانُ قَوْلٌ باللِّسَانِ،","vol":"1","page":82},{"text":"وإخْلاَصٌ بالقَلْبِ، وعَمَلٌ بالجَوَارِحِ، وإصَابةُ السُّنَّةِ) (١).\nوقالَ في مَوْضِعٍ آخَرَ: (الإيمَانُ قَوْلٌ، وعَمَلٌ، ونيَّةٌ، وإصابَةُ السّنَّةِ) (٢).\n٢ - قَرَّرَ في أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِع بأَنَّهُ لا يُخَلَّدُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ في النَّارِ، وأنَّ العُصَاةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ الذين ارتكبوا كبائر الذنوب غير الشرك في مَشِيئَةِ اللهِ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُم، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وَهُو بِهَذا يَرُدُّ عَلَى بَعْضِ الطَّوَائِفِ كالخَوَارجِ، القَائِلِينَ بأن العُصَاةَ يُعَذَّبُونَ ولاَ بُدَّ، وَهُم بِذَلِكَ أَخْرَجُوهُم مِنَ الإسْلاَمِ بالكُليَّةِ، وأَدْخَلُوُهم في دَائِرَةِ الكُفْرِ، وعَامَلُوهُم مُعَامَلَةَ الكُفَّارِ، وكالمُعْتَزِلةِ القَائِلِينَ بأَنَّ العَاصِي لاَ يُسَمَّى مُؤْمِنًَا، ولاَ كَافِرًا، ولاَ مُنَافِقًَا، بلْ فَاسِقًَا، وأَنَّهُ مَنْزِلَةٌ بينَ المَنْزِلتَيْنِ، وكَالمُرْجِئَةِ الذينَ قَالُوا: إنَّ العُصَاةَ كُلَّهُم يُغْفَرُ لَهُم ولاَ بُدَّ، وأنَّه لاَ يَضُرُّ ذَنْبٌ مَعَ الإيْمَانِ (٣)، فقالَ: (غيرَ أنَّهُ لا يَخُلَّدُ في النَّارِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ؛ لأنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: (إنَّ اللهَ يقُولُ يومَ القِيَامَةِ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُم في قَلْبِه مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانٍ فأَخْرِجُوه مِنَ النَّارِ، فَيَخْرُجُونَ منها بإيمَانِهم فَيَدْخُلونَ الجَنَّةَ) (٤).\n- وقالَ أيضًا: (وأَهْلُ السُّنَّةِ لا يَخْتَلِفُونَ في أنَّ اللهَ ﵎ في وَعْدِه للطَّائِعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ لا يُخْلِفُهُ، وأنَّهُ في وَعِيدِه لأَهْلِ التَّوْحِيدِ المُعَانِدينَ الذينَ يَسْتِحلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ورَسُولُهُ بالخِيَارِ، إنْ شَاءَ عَذَّبَهُم، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (٥) [النساء: ٤٨].\n_________\n(١) ص ٤٠١.\n(٢) ص ٥٤٠.\n(٣) إن الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة، أو ما يعرف بالفاسق المِلِّي- من أعظم الخلافات التي نجمت عنها البدع، وافترقت بسببها الأمة، فكفر بعضهم بعضًا، وقاتل بعضهم بعضًا، وينظر: التمهيد ٩/ ٢٥١، وفتح الباري ١٢/ ٢٨٥.\n(٤) ص ١٣٧.\n(٥) ص ١٧٩.","vol":"1","page":83},{"text":"- وقال في حديث ذكره: فَفِي هَذا دَلِيل على أَنَ مَنْ سَجَدَ للهِ مُؤْمِنًا بِهِ مُصَدِّقًَا بِنَبيّهِ - ﷺ - أنَّهُ يَحْتَبجُّ بِذَلِكَ عِنْدَ اللهِ، وَلاَ يُخَلَّدُ في النَّارِ، وإنْ وَاقَعَ الكَبَائِرَ، وَيَصْدُقُ هَذَا قَوْلُهُ في حَدِيثِ الشَفَاعَةِ: (أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ\" (١).\n- وقالَ: (تَفَضَّلَ اللهُ تعَالى لِمَن ارْتَكَبَ ذُنُوبًا غَيْرَ الشِّرْكِ بالمَغْفِرَةِ إنْ شَاءَ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ الرَّجُلِ الذي طَلَبَ أَنْ يُحْرَقَ بعدَ مَوْتهِ، وأنَّ اللهَ -﷿- تَفَضَّلَ عَلَيْهِ، وغَفَرَ لَهُ بِخَشْيَتِه للهِ، وهذَا يَدُلُّ على أَنَّهُ كَانَ مُوحِّدًَا مُقِرَّا باللهِ، وقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ: إنما غَفَرَ اللهُ لِهَذا الرَّجُلِ مِنْ أَجْلِ تَوْبَتِه التي تَابَهَا، وقَالَتْ فِرْقَة آخَرَوُنَ مِنْهُم إنما غَفَرَ اللهُ لَهُ بأَصْلِ تَوْحِيدِه الذي لا يَضُرُّ مَعَهُ عَمَل، وقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: إنَّ اللهَ ﵎ تَفَضَّلَ على هذَا الرَّجُلِ فَغَفَر لَهُ، كمَا قالَ ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، فَهَذِه الآيةُ تَأْوِيلُ مَا تأَوَّلَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ في هذَا الحَدِيثِ) (٢).\n- وقالَ وَهُو يُقَرِّرُ هذا المبدأ وُيزِيلُ إشْكَالًا جَاءَ في حَدِيثِ: \"من اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينهِ حَرَّمَ اللهُ ﷿ عَلَيْهِ الجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ\"، فقالَ: (وطَرِيقُ هَذا الحَدِيثِ طَرِيقُ الوَعِيدِ، ولَا تُحَرَّمُ الجَنَّةُ ويُخَلَّدُ في النَّارِ إلا أَهْلُ الكُفْرِ، وقَدْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْم مِنَ المُسْلِمينَ بَعْدَ أَنِ احْتَرَقُوا فِيهَا، فَيْدْخَلُونَ الجَنَّةَ، لا خِلاَفَ بينَ أَهْلِ السُّنَّةِ في هَذَا) (٣).\n٣ - مَسَائِلُ الأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ: قَرَّر أبو المُطَرِّفِ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مَذْهَبَ السَّلَفِ في هَذِه المسألةِ الشَّائِكَةِ، وَهِيَ إثْبَاتُ ما أثْبَتَهُ اللهُ تعَاَلى في كِتَابهِ وَرَسُولهُ - ﷺ - مِنَ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى والصِّفَاتِ العُلاَ إثباتًا يَلِيقُ بهِ سبحانه بلاَ تَحْرِيفٍ، ولَا تَعْطِيل، ولَا تَشْبِيه، ولَا تَكْيِيفٍ، ولا تَمْثيلٍ.\n_________\n(١) ص ٥٩٤.\n(٢) ص ٣٠٦.\n(٣) ص ٥٠٦.","vol":"1","page":84},{"text":"فقالَ وَهُو يَتَحَدَّثُ عَنْ إثباتِ اليَمِينِ للهِ تَعَالَى: (هَذا حَدِيثٌ صَحِيح، وفِيهِ: أَنَّ للهِ يَمِينًَا، وكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ بِلاَ كَيْفٍ ولَا تَحْدِيدٍ) (١).\n- وأَثْبَتَ صِفَةَ النُّزُولِ للهِ -﷿- بمَا يَلِيقُ بهِ سُبْحَانَهُ، فقالَ: (حَدِيثُ التَّنَزُّلِ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ الأئِمَّةُ الثقَاتِ مِنْ أَهلِ السُّنَّةِ، وسَلَّمُوهُ، ولَمْ يَطْعَنُوا فيهِ).\nثُمَّ نَقَلَ عَنْ مَالِكٍ في الإسْتِوَاءِ، فقالَ: (وقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلهِ -﷿-: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ اسْتَوى، فأَعْظَمَ المَسْألةَ في ذَلِكَ؟ وقَالَ: الإسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، والكَيْفُ مَجْهُولٌ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ: التَّنَزُّلُ مَعْلُوم والكَيْفُ مَجْهُولٌ) (٢).\n- وأثبتَ صِفَةَ العُلوِّ لله -﷿-، فقالَ: (وفِي هَذا الحَدِيثِ [يعني حديث الأمة السوداء، بَيَان أَنَّ اللهَ ﵎ في السَّمَاءِ، فَوْقَ عَرْشِهِ، وَهُو في كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧] إلى آخِرِ الآيةِ، يَعني: يُحِيطَ بِهِم عِلْمًَا، ويَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ومَا يُعْلِنُونَ) (٣).\n- وأثبتَ صِفَةَ الكَلاَمِ له تعَالى، فقالَ: (والقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ ﵎، وصِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، لَيْسَ بِخَالِق ولَا مَخْلُوق، ولَكِنَّهُ كَلاَمُ اللهِ الخَالِقِ) (٤).\n- وأَثْبَتَ القَدَرَ لله -﷿-، وأنَّ أَفْعَالَ العِبَادِ قَدَّرَها اللهُ تعالى على العِبَادِ، فقالَ: (وأَدْخَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ آدَمَ ومُوسَى حُجَّةً بأن أَعْمَالَ العِبَادِ كُلَّهَا قَدْ قَدَّرَهَا اللهُ -﷿-، وأَنَّهُ عَلِمَهَا قَبْلَ كَوْنِهَا، بِخِلاَفِ قَوْلِ أَهْلِ البدع الذينَ يَقُولُونَ: (أَفْعَالُ العِبَادِ لَيْسَتْ مُقْدُورَةَّ للهِ)، ويَقُولُونَ: (إنَّ اللهَ خَلَقَ الأًشيَاءَ كُلَّهَا غَيْرَ الأَعْمَالِ)، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًَّا كَبِيرًَا، قالَ اللهُ تعَالَى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ\n_________\n(١) ص ٧٤١.\n(٢) ص ٢٤٢.\n(٣) ص ٤٠١.\n(٤) ص ٢٤١. وقال نحو هذا الكلام في ص ١٥١.","vol":"1","page":85},{"text":"وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] وقالَ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) [الأعراف: ٥٤].\n٤ - إثْبَاتُ عَذَابِ القَبْرِ ونَعِيمهِ، فقالَ: (: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺفي حَدِيثِ الكُسُوفِ أَنَّ عَذَابَ القَبْرِ حَقٌّ، وأنَّ العَبْدَ يُسْألُ في قَبْرِهِ، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، ثُمَّ ذَكَرَ العَذَابَ، فقالَ: (ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَة تَفْتَرِقُ أَوْصَالُهُ، وهذَا أَصْلٌ صحِيح عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ لا يَخْتَلِفُونَ فيهِ، ومَنْ قَالَ بِخِلاَفهِ فَهُو كَاذِبٌ مُفْتَرِي) (٢).\n٥ - الثَّنَاءُ على الصَّحَابةِ - ﵃ -، وبيانُ فَضْلِهِمْ، فقالَ وَهُو يَتَحَدَّثُ عَنْ عُمَرَ - ﵁ -: (وكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ صَحِيحَ الفِرَاسَةِ، جَلِيلَ القَدْرِ عِنْدَ اللهِ -﷿-، وَعِنْدَ المُسْلِمِينَ. قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِيهِ: \"إنَ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَلْبهِ\"، \"وَلَمْ يَلْقَهُ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًَا فَجًَّا إلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجِّهِ\"، وَوَافَقَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ في ثِلَاثٍ، وَوَافَقَهُ رَبُّهُ جَلَّ وَعَزَّ في ذَلِكَ، إلى غَيْرِ مَا شَيءٍ يَطُولُ الكِتَابُ ببَعْضِ فَضَائِلِه، - ﵁ -، وَعَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَان) (٣).\n- وذَكَر حَدِيثًا ثُمَّ رَدَّهُ فقالَ: (قال لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هَذا حَدِيثٌ شِيعِيٌّ كَذِبٌ لا يَصِحُّ، وإنَّمَا أَرَادَ بهِ نَاقِلُهُ الطَّعْنَ عَلَى عَائِشَةَ بِخُروجِهَا في دَمِ عُثْمَانَ، وحَجُّهَا بَعْدَ النبيِّ - ﷺ -، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ لِتَسْمَعُ هَذا مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ثُمَّ تُخَالِفُهُ) (٤).\n٦ - مَوْقِفُهُ مِنْ أَهْلِ البدَع، فقد ذكر قومًا من البغاة الذين خَرَجُوا على الإمَامِ، وأنه ينبغي أن يُقَاتَلُوا، فقَال: (إِنَّ القَدَرِيَّةَ وغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ البِدَع إذا خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ عَادِلٍ يُرِيدُونَ قِتَالَهُ، ويَدْعُونَ إلى مَا هُمْ عَلَيْهِ فَإنِّهَمْ يُدْعَوْنَ إلى السُّنَّةِ\n_________\n(١) ص ٧٤١.\n(٢) ص ٢٢٣.\n(٣) ص ٥٩٥.\n(٤) ص ٦٠١.","vol":"1","page":86},{"text":"والجَمَاعَةِ، فإن أَبَوا أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ بِدْعَتِهِمْ ومَا هُمْ عَلَيْهِ قُوتلُوا) (١).\n- وذكر بأن أهل البدع لاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، ولَا يُنْكَحُ إليهِم، ولَا يُعَادُ مَرِيضُهُمْ، ولا تُشْهَدُ جَنَائِزُهُمْ (٢).\n- وذكر قصة صَبِيغ الذي كان يُتَّهَمُ بِرَأْي الخَوَارِج وأَهْلِ الأَهْوَاءِ، وقد سَأَلَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ عَنِ الذَّارِيَاتِ، والمُرْسَلَاتِ، والنَّازِعَاتِ، فأَمَرَ بهِ فَضُرِبَ بِجَرَائِدِ النَّخِيلِ حتَّى أُدْمِي جَسَدُهُ، ثم قال المصنف: فَفِي هَذا مِنَ الفِقْهِ: أَنَّهُ مَنْ سَأَلَ عَالِمًَا عَنْ مَسْأَلةٍ فَجَاوَبَهُ عَنْهَا أَنْ يَقْنَعَ بِجَوَابِهِ، ولَا يَتَعَسَّفَ في سُؤَالِهِ، فَمَنْ فَعَلَ هَذا وأَكْثَرَ مِنْهُ عُوقِبَ عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ، وكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مَنْ اعْتَرَضَ في سُنَّةِ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وأَصْحَابُهُ، وَوَقَفَ عِنْدَهَا أَهْلُ السُّنَّةِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا بِمَا لَمْ يَقُلْهُ السَّلَفُ الصَّالحُ أُدِّبَ حتَّى يَتُوبَ، كَمَا تَابَ صَبِيغٌ، ورَجَعَ عَنْ مَذْهَبِ الخَوَارِجِ (٣).\n٧ - حدَّدَ البِدْعةَ وبيَّنَ أَنْوَاعَهَا، فقالَ: (قول عمر: (نِعْمَتِ البدْعَةُ) فالبَدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةُ هُدَى، وبِدْعَةُ ضَلاَلَةٍ، وبِدْعَةُ الضَّلاَلةِ كُلُّ مَا ابْتُدِعَ على غَيْرِ سُنَّةِ) (١) (٤). وهذا التَّقْسِيمُ قالَ بهِ الإمامُ الشَّافِعِيُّ -﵀- تعالى، فقالَ: (البِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَة مَحْمُودَةٌ، وبِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُو مَحْمُود، ومَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُو مَذْمُومٌ) (٥)، وفَسَّرَ ابنُ رَجَب الحَنْبَلِيُّ مُرَادَ الشَّافِعِيِّ فقالَ: (ومُرَادُ الشَّافِعيِّ أنَّ أَصْلَ البدْعَةَ المذمُومَةِ مَا لَيْسَ لَها أَصْلٌ في الشَّرِيعةِ تُرْجَعُ إليهِ وَهِيَ البدْعَةُ في إطْلاَقِ الشًّرْعِ، وأَمَّا البدْعَةُ المَحْمُودَةُ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ، يَعْنِي مَا كَانَ لَهَاَ أَصْل مِنَ السُّنَّةِ تُرْجَعُ إليهِ، وإنما هِيَ بِدْعَةٌ لُغَةً لا شَرْعًا لِمُوَافَقَتِهَا\n_________\n(١) ص ٧٤١.\n(٢) ص ٧٤١.\n(٣) ص ٥٨٩.\n(٤) ص ١٧٢.\n(٥) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٩/ ١١٣.","vol":"1","page":87},{"text":"السُّنَّةَ) (١)، قُلْتُ: ويُؤَكِّدُ هذا التَّفْسِيرَ أنَّ للشَّافِعِيِّ قَوْلٌ يُوضِّحُ قَوْلَهُ الأوَّلِ فقالَ: (المُحْدَثَاتِ ضَرْبانِ، مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أو سُنَّة أو أثرًا أو إجْمَاعًا فَهَذِه بِدْعَةُ الضَّلاَلِ، وما أُحْدِثَ مِنَ الخَيْرِ لاَ يُخَالِفُ شَيْئا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِه مُحْدَثةٌ غيرُ مَذْمُومةٍ) (٢).\n٨ - حكم بقتل كل من سبّ رسول الله - ﷺأو ازدراه، وحكم أيضًا بقطع نصيب من سبّ أحدًا من الصحابة، فقال وهو يتحدَّث عن سبب أمر النبي - ﷺ - بقتل ابن خَطَل عند فتح مكّة: (وهَذا حُكْمُ كُلِّ مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، أَو قَالَ: إنَّ ثَوْبَهُ أو إزَارَهُ وَسِخٌ أَنْ يُقْتَلَ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ كُلِّه الإزْرَاءَ بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَحُكْمُهُ القَتلُ. وكَذَلِكَ لاَ حَظَّ فِي شَيءٍ مِنَ الفَيءِ، ولَا سَهْمَ لِمَنْ دسَبَّ وَاحِدًَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ جَمِيعِ أَصْحَابهِ) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>ثانيًا: تَفْسِيرُ القُرآنِ الكَرِيمِ:</span>\nلقدْ عُنِي أَبو المُطَرِّفِ عِنَايةً جَيَّدة بإيرادِ الآياتِ القُرآنيةِ وتَفْسِيرِهَا وتَوْجِيهِهَا، والإحْتِجَاجِ بِهَا على الخُصُومِ والمُخَالِفِينَ.\nوفِيمَا يَلِي بعضَ النَّمَاذِجِ:\nفقال: (قولَ اللهِ ﵎: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ يعني: ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ صَلاةً الصُّبْحِ والظُّهرِ والعَصْرِ، ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ المَغْرِبَ والعِشَاءَ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (٤) [هود: ١١٤].\n(وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾، يَعْنِي: ﴿اصْبِرُوا﴾ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، ﴿وَصَابِرُوا﴾ أَي: صَابِرُوا المُشْرِكِينَ، ﴿وَرَابِطُوا﴾، يَعْنِي: جَاهِدُوا في سَبِيلِ اللهِ، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] والفَلَاحُ:\n_________\n(١) جامع العلوم والحكم ص ٢٦٧.\n(٢) ذكره ابن حجر في فتح الباري ١٣/ ٢٥٣.\n(٣) ص ٦٧٤.\n(٤) ص ١٣٧.","vol":"1","page":88},{"text":"البَقَاءُ في الجَنَّةِ، و(لَعَلَّ) مِنَ اللهِ حَتْمٌ وَاجِبٌ) (١).\n\"وقال اللهُ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥ - ٢٦] يَعْنِي: أَنَّهَا تَضُمُّ الخَلْقَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ عَلَى ظَهْرِهَا، وتَضُمُّهُمْ إذا مَاتُوا وصَارُوا فِي القُبُورِ) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>ثالثًا: عُلُومُ الحَدِيثِ:</span>\nحَرَصَ أَبو المُطَرِّفِ في كِتَابهِ عَلَى شَرْح الأَحَادِيثِ وتَوْجِيهِها، والرَّدِّ بِهَا على الخُصُومِ، وعلَى هَذا بَنَى كِتَابَهُ، وحَرَصَ أيضًا على إظْهَارِ جَوَانِبَ أُخْرَى تتعلَّقُ بِعُلُومِ الحَدِيثِ، وسَلَكَ في هذا مَسَالِكَ مُخْتَلِفَةً على النَّحْوِ التَّالِي:\n١ - نَقَلَ كَثبرًا مِنَ الأَقْوَالِ في الكَلاَمِ على الأَحَادِيثِ مِنْ حَيْثُ صِحَّتُهَا أو ضَعْفُهَا، والأمثلةُ في هذا كَثيرةٌ، ولكنْ لا بأسَ بِذْكِر مِثالٍ لِذَلِكَ:\n- نقلَ في أَوَّلِ بابِ جَامِعِ الوُضُوءِ عَنْ أحمدَ بنِ خَالِدٍ القُرْطبِيِّ المَعْرُوفِ بابنِ الجَبَّابِ فقالَ: (قال أحمدُ بنُ خَالِدٍ: أَسْنَدَ ابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ حَدِيثَهُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبي هُرَيْرةَ، أنَّ النبيَّﷺ - سُئِلَ عَنِ الاسْتِطَابةِ، فقالَ: \"أَوَلا يَجِدُ أَحَدُكُم ثلاثَةَ أَحْجَارٍ\"، قالَ ابنُ خَالِدٍ: وهُو مخَلَطٌ لم يَرْوِه أَحَدٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبيهِ ... إلخ).\n- وقال: (حَدِيثُ (لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ) حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، ولَا يُسْنَدُ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ) (٣).\n- وقال في حَدِيثِ: (إذا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ)، قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: (هَذا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، لأَنَّ ابنَ وَعْلَةَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَفُ) (٤).\n٢ - نَقَلَ أَقْولًا في الحُكْمِ على الرُّوَاةِ جَرْحًا وتَعْدِيلًا، وإليكَ اسْمَاءَ الرُّوَاةِ\n_________\n(١) ص ٥٨٠.\n(٢) ص ٧٢٢.\n(٣) ص ٥٠٦.\n(٤) ص ٣٣٤.","vol":"1","page":89},{"text":"الذين جَرَّحَهُم أو عَدَّلَهُم، مُرَتَبِينَ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ:\n- إبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ: كَانَ يَقْلِبُ الأَحَادِيثَ على وَجْهِ الغَلَطِ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحًَا (١).\n- سُلَيْمَانُ بنُ أَرْقَمَ ضَعِيفٌ (٢).\n- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ وَعْلَةَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ لاَ يُعْرَفُ (٣).\n- عَبْدُ الملك بنُ المُغِيرَةَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ (٤).\n- مَالِكُ بنُ أَنسَ: مَالِكٌ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ، وقدْ أَجْمَعَ النَّاسُ على عَدَالَتِهِ وصِحَّةِ مَا نَقَلَ (٥).\n- المُسَيَّبُ بنُ وَاضِحٍ ضَعِيفٌ (٦).\n- هُزَيْلُ بنُ شُرَحْبِيلَ لَيْسَ بِشَيءٍ (٧).\n٣ - ذَكَرَ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ جَوَانِبَ مِنْ عِلَلِ الأَحَادِيثِ تتَعلَّقُ باتصَالِ الأَسَانِيدِ وانْقِطَاعِهَا، وقدْ نَقَل أَكْثَرها عَنْ شَيْخِه أَبي مُحَمَّدٍ القُرْطُبيِّ، وإليكَ أمثلةً في هذا:\n- قال: (وكَذَلِكَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْروِ بنِ العَاصِي غيرُ مُتَّصِلٍ، لَمْ يُدْرِك الزُّهْرِيُّ عَمْروَ بنَ العَاصِي) (٨).\n_________\n(١) ص ٣١٤.\n(٢) ص ٣١٣.\n(٣) ص ٣٣٤.\n(٤) ص ٣٣٤.\n(٥) ص ٢٢٦.\n(٦) ص ١٣٦.\n(٧) ص ٣٠٥.\n(٨) ص ١٨٧.","vol":"1","page":90},{"text":"- وقالَ: (هذَا حَدِيثٌ لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبي سَلَمَةَ) (١).\n- وقالَ: (لَمْ يُدْرِكْ مَطَرُ الوَرَّاقُ رَجَاءَ بنَ حَيْوَةَ) (٢).\n- وقالَ: (أَحَادِيثُ عَمْروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّه مُرْسَلَة، لأَنَّ عَمْرًا يَرْوِيها عَنْ أَبيهِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّه مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْروِ بنِ العَاصِي، ومُحَمَّدٌ جَدُّ عَمْروِ بنِ شُعَيْبٍ لَيْستْ لَهُ صُحْبَةٌ، وقالَ يحيى بنُ مَعِينٍ: أَحَادِيثُ عَمْروِ بنِ شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ. جًدِّه صِحَاحٌ) (٣).\n- وقالَ: (في هَذا الحَدِيثِ أَنَّ أبا أُمَامَةَ الذي رَوَاهُ عَنِ النبيِّ - ﷺ - ليْسَ هُوَ أَبو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ، وإنَّمَا هُوَ أَبَو أُمَامَةَ الحَارِثيُّ مِنْ بَنِي النَّجّارِ، ولَمْ يَصِحّ لأَبي أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ سِمَاع مِنَ النبيِّ - ﷺ -) (٤).\n- وقالَ عَنْ حَدِيثٍ: (وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَل، لأَنَّ شُرْحِبيلَ بنَ سَعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ) (٥).\n- وقالَ: (لَيْسَ يَصِحُّ للقَاسِمِ سَمَاع مِنْ أَسْمَاءَ، وحَدِيثُهُ عَنْهَا في المُوطَّأ مُرْسَلٌ) (٦).\n- ونقلَ عَنِ ابنِ مُزَيْنٍ: (عَبْدُ المَلِكِ بنُ قُرَيْب الذي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ هَذِه القِصَّةَ هُوَ الأَصْمَعِيُّ)، ثُمَّ تَعَقَّبَهُ بقولهِ: (قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ هُوَ الأَصْمَعِيُّ، لأَنَّ الأَصْمَعِيَّ لَمْ يُدْرِكْ مُحَمَّدَ بنَ سِيرِينَ، ولَا رَوَى عَنْهُ) (٧).\n٤ - بيانُ الإبهامِ في المتنِ: كَقَوْلهِ نَقْلًا عَنْ أحمدَ بنِ خالدٍ: (اسْمُ ذَلِكَ الرَّجُلِ\n_________\n(١) ص ٣١٣.\n(٢) ص ٣٨٥.\n(٣) ص ٤٢٤.\n(٤) ص ٥٠٦.\n(٥) ص ٥٣٨.\n(٦) ص ٦٠٠.\n(٧) ص ٦٦٨.","vol":"1","page":91},{"text":"الذي سَألَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَنْ هَذِه المَسْأَلةِ أُمَيَّةُ بنُ خَالِدِ بنِ أَسِيدٍ) (١).\n- وقالَ في مَوْضُع آخرَ: اسْمُ البَهْزيِّ الذي أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - الحِمَارَ العَقِيرَ: زَيْدُ بنُ كَعْبٍ (٢).\n- وقال: (كَانَ اسْمُ صَاحِبِ هَدَايَا رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ذُؤيبٌ، وَهُوَ وَالِدُ قَبِيصَةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، فَذُؤَيبٌ صَاحِبٌ وابنُهُ صَاحِبٌ) (٣)\n٥ - بيانُ التَّفَرُّدِ: كَقَوْلهِ في حَدِيثٍ ذَكَرهُ: \"إنْفَردَ بِهَذا الحَدِيثِ يُونسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، لَمْ يَرْوهِ عنهُ غَيْرُهُ) (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>رابعًا: علم الفقه:</span>\nلقد اشتَملَ هذا الكتابُ على ثَرْوَةٍ فِقْهِيَّةٍ هَامَّةٍ فِي مَجَالِ الفِقْهِ المَالِكِيِّ عَلَى الخُصُوصِ، واعْتَمَدَ في ذَلِكَ على كِبَارِ الفُقَهَاءِ المالكيَّةِ بِدْءًا بِتَلامِذَةِ الإمَامِ مالِكٍ كابنِ القَاسِمِ، وَيحْيى، وأَشْهَبَ، وابنِ المَاجِشُونَ، وعليِّ بنِ زِيَادٍ، ثُمَّ مَنْ يَلِيهِم كَسُحْنُونَ، وعَبْدِ الملكِ بنِ حَبيبٍ، واصْبَغَ، وعِيسَى بنِ دِينَارٍ، كَمَا أنَّهُ أكثرَ مِنَ النَّقْلِ عَنِ المتُأخِّرينَ مِن عُلَمَاَءِ الأَنْدَلُسِ وغيرهم وأكثرهم مِنْ أعيان شُيُوخهِ، كأبي مُحَمَّدٍ، وأَبي عُمَرَ، وابنِ أَبي زَيدٍ، وأَبي بَكْرٍ الأَبهَريِّ، وآخرين ممّن ذَكَرْتهُم في مَبْحَثِ مَوَارِد المُصَنِّفِ في كِتَابهِ.\nوالأمثلةُ في ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًَّا، ولا بأسَ بذكِرِ مِثَالَيْنِ:\n- فقد قالَ في أَوَّلِ جَامعِ الوُضُوءِ: (قولُ النبيِّ - ﵇ - لأهلِ القُبُورِ: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قَوْمٍ مُؤْمِنينَ\" وذَكَرَ الحَدِيثَ، فيه من الفِقه: إباحةُ زِيَارةِ القُبُورِ، والسَّلامُ على المَوْتَى. وقالَ بَعضُهم: في هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أنَّ أَرْوَاحَ المَوْتَى على أَقْبِيَةِ القُبُورِ، وأَنْكَرَ هذا القَوْلَ بعضُ شُيُوخِنا، وقالَ: ثَبَتَ عَنِ\n_________\n(١) ص ١٩٣.\n(٢) ص ٦٢٥.\n(٣) ص ٦٤١.\n(٤) ص ٤٣٧.","vol":"1","page":92},{"text":"النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"إنما نَسَمَةُ المُؤْمِنِ مِنْ طَيْر يُعْلَقُ في شَجَرةِ الجَنَّةِ حتَّى يُرْجعَهُ اللهُ -﷿- إلى جَسَدِه يومَ القِيَامةِ\". وسُئِلَ يحيىَ بنُ يحيىَ عَنْ مُسْتَقَرِّ الأَروَاحِ أينَ هي؟ قالَ للسَّائِل: أينَ كانتْ قبلَ أنْ تَكْمُنَ في الأَجْسَادِ، وقالَ لَهُ: كانتْ في عِلْمِ اللهِ، قالَ له يحيىَ: وكَذَلِكَ هي بعدَ خُرُوجِها مِنَ الأَجْسَادِ في عِلْمِ اللهِ) (١).\n- وقال أيضًا: (وذَكَرَ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ لُبَابَةَ أنَّهُ كَانَ إذا ذُكرَ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذا شَكَا بَعْضَهُمَا بَعْضًَا إلى الحَكَمِ أَنَّهُ يَنْبَغِي للحَكَمِ أنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا أَمِينًَا، أو في دَارٍ أَمِين، ويُخْبِرُ الأَمِينُ الحَكَمَ بِمَا يَبْدُو لَهُ مِنْ أُمُورِهَما. فَكَانَ أَبو مُحَمَّدٍ يَقُولُ: لَسْتُ أَرَى هَذا إلَّا مَا قَالَ اللهُ ﵎: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (٢) [النساء: ٣٥].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>خامسًا: عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ:</span>\nتَنَاوَلَ أَبو المُطَرِّفِ بَعْضَ القَضَايا التي تَتَعلَّقُ بِعِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ، وإليكَ جانبًا من المسائلِ التي تتطرَّقَ لَها:\n١ - نقلَ عَنْ أَبي عُمَرَ المَكْوِيِّ القُرْطُبيِّ قولَهُ: (والصَّاحِبُ إذا روَى حَدِيثًا عَنِ النبيِّ - ﷺ - وخَالَفَهُ بِعَمَلِه كَانَتْ عِلَّةً في الحَدِيثِ تُوجِبُ التَّوقُّفَ عنهُ) (٣).\n٢ - قال: (فَنَوَاهِيه - ﷺ - أَلْزَمُ مِنْ أَوَامِرِه، فَلَيْسَ لنَا أَنْ نَسْتَبِيحَ شَيْئًَا مِمَّا قدْ نَهَانا عنهُ، وإنْ فَعَلَ هُوَ ذَلِكَ الشَّيءَ الذي نَهَانَا عَنْهُ) (٤).\n٣ - نقل عن أبي زيد قوله: (والصَّحَابةُ إذا اخْتَلَفُوا في حُكْم مِنَ الأَحْكَامِ وَسِعَ الإخْتِلاَفُ مِنْ أَقَاوِيلِهم، والأَخْذُ بِمَّا يَقْوَى في الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ) (٥).\n_________\n(١) ص ١٣٤.\n(٢) ص ٣٨٧.\n(٣) ص ١٨٧.\n(٤) ص ١٩٤.\n(٥) ص ٢٦٨.","vol":"1","page":93},{"text":"٤ - وقال: (أَنَّ سُنَنَ النبيِّ - ﷺ - وأَفْعَالَهُ يُؤْتَى بِهَا كَمَا سَنَّهَا وَفَعَلَها مَا لَمْ يَنْسَخْهَا - ﷺ - بِغَيْرِهَا أَو يَتْرُكَهَا الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ لِشَيءٍ عَلِمُوهُ فِي ذَلِكَ) (١).\n٥ - وقال: (والقُرْآنُ المَتْلُو هُوَ: مَا نَقَلَتْهُ الأُمَّةُ كَافَّةً جَمِيعًَا لاَ مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ، ومَا قَدْ ضَمِنَ اللهُ جَمْعَهُ وقُرْأَنَهُ) (٢).\n٦ - وقال: (أَنَّ اللهَ -﷿- وَضَعَ نَبيَّهُ فيما منْ كِتَابِهِ مَوْضِعَ البَيَانِ عَنْهُ، فَجَاءَتْ سُنَّةُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مفَسِّرَة للقُرْآنِ اَلذي نَصَّ اللهُ سُبْحَانَهُ فِيهِ القَطْعَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرِ تَحْدِيدٍ لِقِيمَةِ السَّرِقَةِ، فَلَوْ تُرِكْنَا وَظَاهِرُ القُرْآنِ لَقَطَعْنَا كُلَّ سَارِقٍ يَسْرِقُ مَا قَلَّ أَو كَثُرَ كَمَا قَالَتِ الخَوَارِجُ، وَسُنَّةُ رَسُولِ الله - ﷺ - أحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ قَوْلِ الخَوَارِجِ) (٣).\n٧ - وقال تعليقًا على حديث ذكره: (وفي هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ أَعْمَالَ أَهْلِ المَدِينةِ حُجَّةٌ على مَنْ خَالَفَهُم مِنْ أَهْلِ الآفاقِ) (٤).\n٨ - ذكر أن خبر الآحاد يحتج به في الأحكام وغيرها، فقال: (قَوْلُ ابنِ عُمَرَ: (بَيْنَما النَّاسُ بِقُبَاءٍ في صَلاَةِ الصُّبْحِ إذ جَاءَهُم آتٍ، فقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ قدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاَنٌ)، إلى آخِرِ الحَدِيثِ، فيهِ مِنَ الفِقْهِ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ -﷿- قوله -﷿-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الحجرات: ٦]، فَلَمَّا أَمَرَ اللهُ -﷿- بالتَّثَبُّتِ في خَبَرِ الفَاسِقِ أَوْجَبَ قَبُولَ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ) (٥).\n٩ - قال: (والسُّنَنُ الثابِتَةُ مُفَسِّرَة للقُرْآنِ) (٦).\n_________\n(١) ص ٦٣٥.\n(٢) ص ٧١٠.\n(٣) ص ٧١٨.\n(٤) ص ١٣٢.\n(٥) ص ٢٢٨.\n(٦) ص ٥٠٢.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>سادسًا: علم اللُّغَة:</span>\nإنَّ مِمَّا لَا شَكَّ فيه أنَّ عُلُومَ اللُّغَةِ ضَرُورِيَّةٌ لِمَنْ يَتَصدَّى لِتَفْسِيرِ كِتَابِ اللهِ تعالى أو سُنَّةِ رَسُولهِ - ﷺ -، وقد ذَكَرَ أبو المطرف جَوَانِبَ يسيرةً من هذا العِلْمِ، وإليكَ أمثلةً لذلك:\n- قالَ: (قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب - ﵁ - في كِتَابهِ: (لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ)، يَعْنِي: قَوْلَ اللهِ -﷿-: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥ - ٦]. وقالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: العُسْرُ المُكَررُ ذِكْرُهُ هَهُنَا وَاحِدٌ، لأَنَّهُ مُعَرَّفَةٌ بالأَلَفِ واللأَمِ، واليُسْرُ الأَوَّلُ هُوَ غَيْرُ اليُسْرِ الثَّانِي لأَنَّهُمَا نَكِرَتَانِ، والنَّكِرَةُ في كَلَامِ العَرَبِ هُوَ شَيءٌ شَائِعٌ في جنْسِهِ لَا يَخُصُّ بهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ، فَلِذَلِكَ قالَ: \"لا يَغْلِبُ عُسْرٌ وَاحِدٌ يُسْرَيْنِ\" (١).\n- وقال: (الجَائِفَةُ: هِيَ جُرْحَةٌ تَصِلُ إلى الجَوْفِ قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ. والمأمُومَةُ: هِيَ ما وَصَلَ إلى الدِّمَاغِ قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ. والمَنْقَلَةُ: مَا طَارَ فِرَاشُهَا مِنَ العَظْمِ. والمُوضَحَةُ: مَا أَوْضَحَ العَظْمَ، قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ، ولَا يَكُونَ إلَّا فِي الوَجْهِ، أَو فِي الرَّأْسِ. والبَاضِعَةُ: مَا بَضَّعَ فِي اللَّحْمِ. والدَّامِيَةُ: هِيَ التِّي تَدمَى، فإذا كَانَتِ البَاضِعَةُ والدَّامِيةُ خَطَأٌ فَلاَ دِيةَ فِيهِمَا، إلَّا أَنْ تَبْرأَ عَلَى شَيْنٍ، فَيَعْقِلُ للمَجْرُوحُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الشَّيْنِ) (٢).\n- وقال: (قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ: (لَهِيَ أَسْوَدَ مِنَ القَارِ)، هَكَذا رَوَاهُ يحيى، ورَوَى غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ: (لَهِيَ أَشَدُّ سَوَادًَا مِنَ القَارِ)، وَهُوَ الصَّوَابُ، لأَنَّ العَرَبَ لَا تَقُولُ: هَذا أَسْوَدُ مِنْ هَذا، وإنَّمَا تَقُولُ: هُوَ أَشَدُّ سَوَادًَا. قالَ: والقَارُ هُوَ الزِّفْتُ) (٣).\n_________\n(١) ص ٥٧٩ - ٥٨٠.\n(٢) ص ٦٨٥.\n(٣) ص ٧٨٠.","vol":"1","page":95},{"text":"- قالَ أبو المُطَرِّفِ: يُقَالُ الخِطْبَةُ -بِكَسْرِ الخَاءِ- في النكاح، والخُطْبَةُ - بِضِمِّ الخَاءِ- في الجُمُعَةِ وشِبْهِها (١).\n- نقل قَوْلُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ نِكَاح الأُمِّ بَعْدَ الإبْنَةِ إذا لمْ تَكُن الإبنَةُ مُسَّتْ، فقَالَ: \"لَا، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ\" [١٩٥٠] لَمْ يَقُلْ: دَخَلْتَ بالأُمِّ أَو لَمْ تَدْخُلْ. ثم قال: قالَ أَبو إسْحَاقَ الزَّجَّاجُ: المُبْهَمُ في كَلاَم العَرَب هُوَ الكَلاَمُ الذي لا مَنْفَذَ لَه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>سابعًا: فوائد أخرى:</span>\nاشتمل هذا الكتاب على نكت علمية كثيرة غير ما تقدَّم، وإليك نُبذا منها:\n١ - ذكر دخولَ النبيِّ - ﷺ - على أُم حَرَام وأُختها أُم سُلَيم، فقال: (كَانَتْ أُمُّ حَرَايم مِنْ خَالاَتِ النبي - ﷺ - مِنَ الرِّضَاعَةِ، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْم امْرَأةِ أَبي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ) (٣).\n٢ - نقل عن صالح بن إدريس المقرئ في مسألة الحُرُوفُ التي وَقَعَتْ في بَعْضِ المَصَاحِفِ وأسْقِطَتْ مِنْ بَعْضِها، وذكر أنها نَحْو عِشْرِينَ حَرْفًا في جَمِيِعِ القُرْآنِ، ثم قال: (فإنها كَانَتْ مَعْرُوفَة عندَ الذينَ كَتَبُوا المَصَاحِفَ لِعُثْمَان، فَكَرِهُوا أَنْ يَجْمَعُوهَا في مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، فَفَرَّقُوهَا في المَصَاحِفِ، فَبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ العِرَاقِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ اليَمَنِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ الشَّامِ، لا يُنْكِرُهَا بَعْضُهُم على بَعْضٍ، ويَقْرَؤُونَهَا في صَلاَتِهِم وتلاَوَتهِم، قَدْ حَفِظهَا اللهُ ﵎ وأَثْبَتَهَا في المَصَاحِفِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فَمَا حَفِظَهُ اللهُ عَلَيْنَا فَلاَ سَبِيلَ إلى الزِّيَادَةِ فيهِ ولا إلى النُّقْصَانِ منهُ) (٤).\n_________\n(١) ص ٣٣٨.\n(٢) ص ٣٤٩.\n(٣) ص ٥٩٥ - ٥٩٦.\n(٤) ص ٢٣٤.","vol":"1","page":96},{"text":"٣ - قال: (إنَّمَا مَكَثَ ابنُ عُمَرَ في تَعْلِيمِه سُورَةَ البَقَرَةِ ثَمَانِي سِنِينَ يَتَعلَّمُهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَهُم كَانُوا يَتَعلَّمُونَ مَا أُنْزِلَ مِنْ حُرُوفِ القُرْآنِ، ويَتَعَلَّمُونَ حَلاَلَهُ وحَرَامَهُ ونَاسِخَهُ ومَنْسُوخَهُ ومُحْكَمَهُ، فإذَا أَحْكَمُوا عِلْمَ ما تَعَلَّمُوا مِنْ ذَلِكَ انتقَلُوا إلى شَيءٍ آخَرَ، لا كَمَنْ يَقْرَأَهُ ولَا يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) (١).\n* * *\n_________\n(١) ص ٢٣٨.","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>المبحث الثَّالث\nموارد المؤلف في الكتاب</span>\nإنَّ مَعْرِفَةَ مَصَادِرِ المُؤلِّفِ لَهُ أَهَمِّيةٌ كَبيرَةٌ في دِرَاسةِ مَنْهَجِيَّةِ المُؤَلّفِ فِي كِتَابهِ، وبَيَانِ قِيمَةِ الكِتَابِ الذِي أَلَّفَهُ.\nوقدْ وَجَدْتُ أبا المُطَرِّفِ خَصَّصَ في نِهَايةِ كِتَابهِ للمصَادِرِ التي كَانَتْ أَكْثَرَ دَوَرَانًا في شَرْحهِ، وذَكَرَ بعضَ أَسَانِيدِه إليها، وقد اسْتَعْرَضْتُهَا في الفَصْلِ الرَّابعِ المُتَقَدِّمِ، كَمَا أَنَّهُ اعتمدَ أَيْضًَا عَلَى مَصَادِرَ مُتَنَوّعَةً أُخْرَى، ولكنَّهُ لمَ يُصَرِّحْ في أَكْثَرِهَا بأَسْمَاءِ مُصَنِّفِيها، وتتَلَخَّصُ هذه المصادِرُ بالأَنْوَاعِ التَّالِيةِ:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>النَّوْعُ الأوَّلُ: المصادر التي صرَّحَ بالنَّقْلِ منها:</span>\nوهي على ثلاثة أقسام:\nالقسم الأَوَّل: القُرْآنُ الكَرِيمُ: تَضَمَّنَ كتاب (تَفْسِيرُ الموطَّأ) قَدْرًا لا بأْسَ بهِ مِنَ الآياتِ الكَرِيمةِ.\nالقِسْمُ الثانِي: الكُتُبُ التي حَدَّدها في قَائِمَتِهِ في نِهَايةِ الكِتَابِ، وقد ذَكَرْتُها في الفَصْلِ الرَّابعِ المُتَقدِّمِ آنِفًا.\nالقِسْمُ الثَّالِثِ: كُتُبٌ أُخْرَى لم تُذْكَرْ في قَائِمَتهِ، ولَعَلَّ سبَبَ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلى مَا مُنِيتْ بهِ النُّسْخَةُ التي وَصَلَتْنَا مِنْ سَقْطٍ في آخِرِها، وَهِي مَصَادِرُ قَلِيلَةٌ، وإليكَ ذِكْرَها:\n١ - تَفْسِيرُ يَحْيى بنِ سَلاَمٍ، وقد ذَكَرنا إسْنَادَ المُصَنِّفِ إليهِ في المبحثِ الرَّابعِ، وكنا قدْ ذَكَرنا في مَبْحَثِ مُصَنَّفَاتهِ أنَّهُ قامَ بِتَهْذِيبِ هذا التَّفْسِيرِ.","vol":"1","page":98},{"text":"٢ - الموطَّأ، روايةُ يَحْيى بنِ يَحْيى اللَّيْثِي، وَهِيَ الرِّوَايةُ التي قامَ عَلَيْهَا تَفْسِيرُه.\n٣ - الموطَّأ، روايةُ يَحْيى بنِ بُكَيْر.\n٤ - الموطَّأ، رِوَايةُ عبدِ اللهِ بنِ مَسْلَمةَ القَعْنَبِيِّ.\n٥ - الموطأ، روايةُ عَبْدِ اللهِ بنِ وَهْبٍ.\n٦ - الموطأ، روايةُ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ.\n٧ - الموطأ، روايةُ مَعْنِ بنِ عِيسَى.\n٨ - رِسَالةُ الإيمانِ لأَبي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بنِ سَلَّامٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>النَّوْعُ الثَّانِي: مَصَادِرُ نَقَلَ مِنْها لَكِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ باسمِ الكِتَابِ</span>، وإنَّمَا اكْتَفَى باسمِ مُؤَلِّفِهِ، وإليكَ أسْمَاءَ هَؤُلاَءِ المُؤَلِّفِينَ مَعَ تَرْجَمَتِهِم باخْتِصَارٍ، مُرَتَّبِينَ على حُرُوفِ المُعْجَمِ:\n١ - إبْرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدٍ، أَبو إسْحَاقَ الزَّجَّاجُ البَغْدَاِديُّ، الإمَامُ العَلَّامَةُ اللُّغَويُّ، مُصَنِّفُ كِتَابِ (مَعَانِي القُرْآنِ) وغَيْرِه، لَزِمَ المُبَرَّدَ وغَيْرَهُ، وأخذَ عنهُ أَبو عَلِيٍّ الفَارِسيُّ وجَمَاعَةٌ، توفي سنة (٣١١) (١).\n٢ - أحمدُ بنُ أَبي بَكْرِ بنِ الحَارِثِ القُرَشيُّ الزُّهْرِيُّ، أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنِ الإمامِ مَالِكٍ الموطَّأ، ولَهُ كِتَابُ مُخْتَصرٌ في قَوْلِ مَالِكٍ، وكَانَ فَقِيهًَا مُحَدِّثًا ثِقَةً، رَوَى عنهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ وغَيْرُهما، توفي سنةَ (٢٤٢) (٢).\n٣ - أَحْمَدُ بنُ خَالِدِ بنِ يَزِيدَ، أبو عُمَرَ القُرْطُبيُّ، يُعْرَفُ بابنِ الجَبَّابِ، الإمامُ العَلَّامَةُ الفَقِيهُ الزَّاهِدُ، كَانَ إمامَ وَقْتهِ غَيْرَ مُدَافَعٍ فِي الفِقْهِ والحَدِيثِ، صَنَّفَ\n_________\n(١) السير ١٤/ ٣٦٠.\n(٢) ترتيب المدارك ٣/ ٣٤٧، وتهذيب الكمال ١/ ٢٧٨، وجمهرة تراجم المالكية ١/ ١٩٢، وقد طبعت روايته للموطأ بتحقيق الدكتور بشار عواد ومحمود خليل، وقد اعتمدا في التحقيق على نسخة محفوظة بالهند، مع أن للكتاب نسخ خطية أخرى، ينظر: مقدمة كتاب الإيماء للداني ١/ ٢١٣. وأما كتابه الآخر في الفقه فقد وصلنا وما يزال مخطوطًا في مكتبة القرويين بفاس، كما في تاريخ التراث العربي ٣/ ١٥٤.","vol":"1","page":99},{"text":"(مُسْنَدَ حَدِيثِ مَالِكٌ)، وكِتَابَ (الإيمانِ)، وكِتَابَ (فَضْلِ الوُضُوءِ والصَّلاةِ) وغَيْرَ ذَلِكَ، توفي سنةَ (٣٢٢) (١).\n٤ - أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الملكِ بنِ هَاشِمٍ الإشْبِيلِيُّ نَزِيلُ قُرْطُبةَ، الإمامُ العَلَّامةُ الفَقِيهُ، المعروفُ بابنِ المَكْوِيِّ، صَنَّفَ بالإشْتِرَاكِ مَعَ أَبي بَكْير مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الله المعيطيِّ كِتَابَ (الإسْتيعَاب لأَقْوَالِ مَالِكٌ)، وانتهتْ إليهِ رِئَاسةُ الفِقْهِ بالأَنْدَلُسِ، ونقلَ عَنْهُ أَبو المُطَرِّفِ كَثيرًا مِنْ أَقْوَالهِ وآرائهِ الفِقْهيَّةِ، توفي سنةَ (٤٠١) (٢).\n٥ - أَحْمَدُ بنُ عَوْنِ اللهِ بنِ حُدَير، أبو جَعْفَرٍ القُرْطُبِيُّ، يَرْوي عَنِ القَاسِم بنِ أَصْبَغٍ وغَيْرِه مِنْ أَهْلِ قُرْطُبةَ، وحَجَّ فَسَمِعَ مِنْ أَبي سَعِيدِ بنِ الأَعْرَابِيِّ وغَيْرِه، وقَدْ رَوَى عنهُ أبو المُطَرِّفِ كثيرًا مِنْ أَحَادِيثِه وبَعْضَ أَقْوَالهِ، وكَانَ شَيْخًَا صَالِحًَا، صَارِمًَا في السُّنَّةِ، توفي سنة (٣٧٨) (٣).\n٦ - إسْمَاعِيلُ بنُ إسْحَاقَ بنِ إسْمَاعِيلَ الجَهْضَمِيُّ، أَبو إسْحَاقَ القَاضِي البَصْرِيُّ المالِكيُّ، نزِيلُ بَغْدَادَ، الإمامُ العَلَّامةُ شَيْخُ الإسْلاَمِ، وإمَامُ زَمَانِهِ، لَهُ تآليفٌ كَثيرَةٌ تُعَدُّ أُصُولًا في فُنُونِهَا، مِنْهَا: (أَحْكَامُ القُرْآنِ)، وكِتَابُ (المَبْسُوطِ في الفِقْهِ)، و(مُخْتَصَرهُ في الفِقْهِ) وغَيْرُها الكَثيرُ، توفي سنة (٢٨٢) (٤).\n٧ - أَشْهَبُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ دَاوُدَ، أَبو عَمْرو القَيْسِيُّ المصريُّ، تَفَقَّهَ بالإمَامِ مَالِكٌ، ورَوَى عَنِ اللَّيْثِ وغَيْرِه، وكَانَ إمَامًا فَقِيهًَا، انتهتْ إليهِ رِئَاسةُ المذهَبِ بعدَ وَفَاةٍ ابنِ القَاسِمِ، صَنَّفَ كُتُبًا مِنْهَا: (الإختلافُ في القَسَامةِ) و(المُدوَّنةُ في الفِقْه) وغيْرُ ذلك، توفي سنة (٢٠٤) (٥).\n_________\n(١) ترتيب المدارك ٥/ ١٧٤، والسير ١٥/ ٢٤٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ١٩٨.\n(٢) ترتيب المدارك ٧/ ١٢٣، والسير ١٧/ ٢٠٦، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٢٣٠.\n(٣) تاريخ علماء الأندلس ١/ ٥٤.\n(٤) ترتيب المدارك ٤/ ٢٧٦، والسير ١٣/ ٣٣٩، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٣٢٤، وقد أخرجتُ له ما وصلنا من كتابه (أحكام القرآن) عن النسخة الوحيدة المحفوظة بالمكتبة العتيقة بالقيروان، وطبع مؤخرًا بدار ابن حزم، والحمد لله على توفيقه.\n(٥) ترتيب المدارك ٣/ ٢٦٢، والسير ٩/ ٥٠٠، وجمهرة تراجم العلماء المالكية ١/ ٣٣٣، =","vol":"1","page":100},{"text":"٨ - أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ بنِ سَعِيدٍ، أَبو عبدِ اللهِ المِصْرِيُّ، كَاتِبُ ابنِ وَهْبٍ وَوَرَّاقهِ، كَان رَحَلَ إلى المدينةِ لِيَسْمَعَ مِنْ مالِكِ، فَدَخلَها يومَ ماتَ، وصَحِبَ ابنَ القًاسمِ، وأشْهَبَ، وابنَ وَهْبٍ، ولهُ تآليفٌ، مِنْها: (تَفْسِيرُ غَرِيبِ الموطَّأ)،\nو(الرَّدُّ على أَهْلِ الأَهْوَاءِ) وغَيْرها، وَهُو شَيْخُ البُخَارِيِّ، والدُّهْلِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ وَضًّاع وغَيْرُهم، توفي سنةَ (٢٢٥) (١).\n٩ - رَبِيعَةُ بنُ أَبي عبدِ الرَّحْمَنِ، أَبو عُثْمَانَ المدنيُّ الفَقِيهُ، كانَ قد أدْرَكَ بعضَ الصَّحَابةِ وكِبَارَ التَّابِعِينَ، وكانَ صًاحِبَ الفَتْوَى بالمدينةِ، وعنهُ أخذَ مًالِكٌ وغَيْرُهُ، تُوفِّي سنةَ (١٣٦)، وروى حَدِيثَهُ الستَّةُ (٢).\n١٠ - زِيادُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ زُهَيْرٍ، أَبو عبدِ اللهِ اللَّخْمِيُّ القُرْطُبيُّ، الملقَّبُ بِشَبْطُونَ، سَمعَ مًالِكًا وأخذَ عنهُ الموطَّأ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَهُ إلى الأَنْدَلُسِ، وصَنَّفَ كِتَابًا في الفتاوَى عَنْ مًالِكٍ، ولهُ أيضًا كِتَابُ الجًامِعِ، ورَوَى عنهُ يَحْيى بنُ يَحْيى، توفي سنة (١٩٣) وقيلَ بَعْدَها (٣).\n١١ - سُلَيْمًانُ بنُ بُرْدٍ، أَبو الرَّبِيعِ المِصْرِيُّ القَاضِي، الفَقِيهُ، رَوَى عَنْ مًالِكٍ الموطَّأ وغَيْرِه، وكانَ يُقَالُ: مُوطَّأ ابنُ بُرْدٍ أصَحُّ مُوطَّأ، توفي سنةَ (٢١٠) (٤).\n١٢ - صَالِحُ بنُ إدْرِيسَ بنِ شُعَيْبِ، أبو سَهْلٍ البَغْدَادِيُ المُقْرِئُ الثِّقَةُ، قَرَأ على ابنِ مُجًاهِدٍ وغَيْرِه، وبَرَعَ في القِرَاءَاتِ وعِلَلِها، توفي سنة (٣٤٥) (ب).\n_________\n= وقد وصلنا من كتبه كتاب (الحج) توجد منه قطعة في المكتبة الحتيقة بالقيروان، ينظر: تاريخ التراث العربي ٣/ ١٤٥.\n(١) ترتيب المدارك ٤/ ١٧، والسير ١٠/ ٦٥٦، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٣٢٨.\n(٢) تهذيب الكمال ٩/ ١٢٣، والسير ٦/ ٨٩، وذكر فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي ٣/ ٢٤ بأبن لربيعة كتابا في الفقه ينقل منه كثير من الفقهاء.\n(٣) ترتيب المدارك ٣/ ١١٦، والسير ٩/ ٣١١، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٤٩٠.\n(٤) ترتيبَ المدارك ٣/ ٢٨٣، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٥٥٢. (٥) تاريخ بغداد ٩/ ٣٣١، وتاريخ دمشق ٢٣/ ٢١٣، وغاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٣٣٢.","vol":"1","page":101},{"text":"١٣ - عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ القَاسِمِ بنِ خَالِدٍ، أبو عبدِ الله العُتَقِيُّ المِصْرِيُّ، الإمامُ العَلَّامَةُ الفَقِيه المجتَهِدُ، رَوَى عَنْ مَالِكٍ وصَحِبهُ وتَفَقَّهَ بهِ، وكانَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِعِلْمِ مَالِكٍ، ورَوَى أيضًا عَنِ اللَّيْثِ، وعبدِ العَزِيزِ بنِ الماجِشُونَ وغَيْرِهم، تُوفِّي سنة (١٩١) (١).\n١٤ - عبدُ العَزِيزِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبي سَلَمةَ المَاجِشُونَ المدني الفَقِيهُ المحدِّثُ الثِّقَةُ، رَوَى حَدِيثَهُ السِّتَّة، ولهُ كُتُبٌ فِقْهِيَّةٌ مُصَنَّفَةٌ، تُوفِّي سنةَ (١٦٦) (٢).\n١٦ - عبدُ اللهِ بنُ أَبي زَيْدٍ، أَبو مُحَمَّدٍ القَيْرَوانيُّ، الإمَامُ العَلَّامةُ الفَقِيهُ، تَفَقَّهَ بأَبي بَكْرِ بنِ اللَّبَادِ، وأَبي الفَضْلِ الممَّسي وغيرهما، ولهُ مُصَنَّفَات كَثِيرَةٌ تَدُلُّ على إمَامَتِهِ، وعَلَى رَأْسِهَا كِتَابُ: (النَّوادِر والزِّيادات على ما في المدوَّنة من غيرها من الأمهات)، و(مختصر المدونة)، و(الرسالة) وغيرها كثير، وإليه انتهت الرِّئاسةُ في الفِقْهِ، وكانَ يُسَمَّى بِمَالِكٍ الصَّغِيرِ، توفِّي سنة (٣٨٦) (٣).\n١٧ - عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، أَبو مُحَمَّدِ القُرْطُبِي، روى عنه أحمد بن\n_________\n(١) ترتيب المدارك ٣/ ٢٤٤، والسير ٩/ ١٢٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٦٤٥.\nومن كتبه التي وصلت إلينا: قطعة من روايته للموطأ، وطبع له الملخص من موطئه للقابسي، وذكر له الدكتور فؤاد سزكين رسالتين محفوظتين في بعض المكتبات الأوربية، ينظر: تاريخ التراث العربي ٣/ ١٤٣. ومن باب الفائدة نشير إلى أن الإِمام أبا عبيد القاسم بن خلف الجبيري الطرطوشي المتوفى سنة (٣٧٨) ألف كتابا سماه (التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة)، وفي هذا الكتاب يظهر علم ابن القاسم ومكانته، فمع كونه تلميذ مالك فقد خالف في بعض المسائل مما يبين نزعته الاستقلالية الإجتهادية، وهذا الكتاب طبع بتحقيق مصطفى باجو، وصدر عن دار الضياء بطنطا في مصر.\n(٢) تهذيب الكمال ١٨/ ١٥٢، والسير ٧/ ٣٠٩، وقد طبع له مؤخرًا الأثر الوحيد الذي وصلنا من كتبه، وهو أوراق من كتاب الحج، بتحقيق الدكتور ميكلوش موراني.\n(٣) ترتيب المدارك ٦/ ٢١٥، والسير ١٧/ ١٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٠٩، وقد طبع كتابه النوادر والزيادات في خمسة عشر مجلدا، كما طبع كتاب (الجامع) وهو الجزء الأخير من كتابه (مختصر المدونة)، أما كتاب (الرسالة) فقد طبع مرارا.","vol":"1","page":102},{"text":"خالد بن الجباب وغيره، رَوَى عنهُ أَبو المُطَرِّفِ في تَفْسِيرِه كَثيرًا مِنْ أَقْوَالهِ وآرَائهِ الحَدِيثيِّةِ والفِقْهِيَّهِ، تُوفِّي سنة (٣٦٤) (١).\n١٨ - عبدُ الله بنُ نَافِعٍ، أبو مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ مَوْلاَهم المدنيُّ، المعروفُ بالصَّائِغِ، صَحِبَ مَالِكًَا وتَفَقَّهَ بهِ، ورَوَى عَنْ غَيْرِه، كَانَ مُفْتِي أَهْلِ المدينةِ بِرَأْي مَالِكٍ، ووَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ وغَيرُه، ورَوَى له مُسْلِمٌ وأصحابُ السُّنَنِ، وتُوفي سنة\n(٢٠٦) (٢).\n١٩ - عبدُ اللهِ بنُ وَهْبِ بنِ مُسْلِمٍ، أبو مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ الفِهْرِيُّ مَولاَهُمْ المِصْرِيُّ، الإمَامُ الحَافِظُ الفَقِيهُ، رَوَى عَنْ مَالِكٍ ولاَزَمَهُ، وتَفَقَّهَ بهِ وبِغيْرِه، وصَنَّفَ مُصَنَّفَاتٍ كَثيرَةٍ، مِنْها: (تَفْسِيرُ الموطَّأ)، و(الموطَّأ الكَبير)، و(الجَامِع) وغَيْرها، تُوفِّي سنة (١٩٧) (٣).\n٢٠ - عبدُ الملِكِ بنُ حَبيبِ بنِ سُلَيْمَانَ، أبو مَرْوَانَ السُّلَمِيُّ، الإمَامُ العَلَّامةُ الفَقِيهُ، صَاحِبُ التَّصَانِيفِ الشَّهِيرةِ، ومنها: (تَفْسِيرُ الموطَّأ)، و(الوَاضِحَةُ) - وَهُو مِنْ أَشْهَرِ كُتُبهِ- ولَهُ أيضًا (الجَامِعُ) وغير ذلك، توفي سنة (٢٣٨) (٤).\n٢١ - عبدُ الملِكِ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي سَلَمةَ، المعرُوفُ بابنِ المَاجِشُونَ، الإمامُ العَلَّامةُ الفَقِيهُ، تَفَقَّهَ بِمَالِكٍ، وبأبيهِ، وابنِ أَبي حَازِمٍ وغَيْره، كانَ مُفْتِي أَهْلَ المدِينةِ في زَمَانهِ، ولَهُ مُصَنَّفَاتٌ كَثيرَةٌ في الفِقْهِ والخِلاَفِ والسُّنَّةِ،\n_________\n(١) تاريخ علماء الأندلس ١/ ٢٣٢، وجذوة المقتبس ص ٢٥٢.\n(٢) ترتيب المدارك ٣/ ١٢٨، وتهذيب الكمال ١٦/ ٢٠٨، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٦٨.\n(٣) ترتيب المدارك ٣/ ٢٢٨، والسير ٩/ ٢٢٣، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٧٥، وصدر له من الكتب: الجامع، والتفسير، والقدر.\n(٤) ترتيب المدارك ٤/ ١٢٢، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٨٣، وقد طبع كتابه (تفسير الموطأ) بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن العثيمين باسم (تفسير غريب الموطأ)، كما وصلنا بعض من كتابه (الواضحة) استعرضها الدكتور مكلوش موراني في كتابه (دراسات في مصادر الفقه المالكي).","vol":"1","page":103},{"text":"رَوَى حَدِيثَهُ النَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَه، تُوفِّي سنة (٢١٢) وقيل بعدها (١).\n٢٢ - عُثْمَانُ بنُ عِيسَى بنِ كِنَانةِ، أبو عَمْرو الأُمُويُّ مَوْلاَهُم المدَنِيُّ، صَحِبَ مَالِكًَا وكانَ مِنْ كِبَارِ اصْحَابهِ، وكانَ فَقِيهًَا غَلَبَ عليهِ الرَّأيُّ، توفِّي سنة (١٨٦) فيما يقال (٢).\n٢٣ - عليُّ بنُ زِيادٍ، أَبو الحَسَنِ العَبْسِيُّ التُّويسيُّ، سَمِعَ مَالِكًَا وَرَوى عنهُ الموطَّأ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ الموطَّأ إلى إفْرِيقيَّهَ، أخذَ عنهُ سُحْنُونُ، وأسدُ بنُ الفُرَاتِ، والبُهْلُولُ بنُ رَاشِدٍ وغيرُهم، ولهُ كُتُبٌ في البُيُوعِ والنِّكَاحِ والطَّلاَقِ، تُوفِّي سنة (١٨٣) (٣).\n٢٤ - عِيسَى بنُ دِينَارِ بنِ وَاقِدٍ، أَبو مُحَمَّدٍ الغَافِقِيُّ الطُّلَيْطِليُّ ثُمَّ القُرْطُبيُّ، الإمَامُ العَلَّامةُ القَاضِي الفَقِيهُ المُفْتِي الزَّاهِدُ العَابِدُ، صَحِبَ عبدَ الرَّحْمَنِ بنَ القَاسِمِ وتَفَقَّه بهِ وسَمِعَ منهُ الكَثِيرَ، ولَهُ كِتَابُ (البُيُوعِ)، وله أيضا كِتَابُ (الهِدَايةِ) وغَيْرُ ذلك، تُوفِّي سنة (٢١٢) (٤).\n٢٦ - القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ، أبو عُبَيْدٍ البَغْدَادِيُّ القَاضِي، الإمَامُ العَلَّامةُ الفَقِيهُ المُحَدِّثُ الأَدِيبُ، وصَاحِبُ التَّصَانِيفِ الشَهِيرَةِ، كـ (غَرِيبِ الحَدِيثِ)، و(الإيمانِ)، و(الأَمْوَالِ) وغيرِها، روى حديثه أبو داود في السنن، توفي سنة (٢٢٤) (٥).\n_________\n(١) ترتيب المدارك ٣/ ١٣٦، وتهذيب الكمال ١٨/ ٣٥٨، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٩٠.\n(٢) ترتيب المدارك ٣/ ٢١، وجمهرة تراجم فقهاء المالكية ٢/ ٨٣١.\n(٣) ترتيب المدارك ٣/ ٨٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٨٥٠، وقد طبعت روايته للموطأ بتحقيق الشيخ العلامة محمد الشاذلي النيفر -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- على نسخة مكتبة القيروان وهي قطعة ناقصة، وللفائدة نشير إلى اْن سحنون نقل في المدونة كثيرا من أقواله.\n(٤) ترتيب المدارك ٤/ ١٠٥، والسير ١٠/ ٤٣٩، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٩٠٦.\n(٥) تهذيب الكمال ٢٣/ ٣٥٤، والسير ١٠/ ٤٩٠.","vol":"1","page":104},{"text":"٢٧ - مُحَمَّدُ بنُ إبْرَاهِيمَ بنِ زِيادٍ، أبو عَبْدِ الله الإسْكِنْدَرَانِيُّ، المعروفُ بابنِ الَموَّازِ، الإمَامُ الفَقِيهُ الزَّاهِدُ، تَفَقَّهَ بابنِ عبدِ الحَكَمِ، وابنِ المَاجِشُونَ، وأَصْبَغَ بنِ الفَرَجِ وغَيْرِهم، ولهُ كِتَابٌ مَشْهُورٌ في الفِقْه يُعْرَفُ بالمَوَازيِّةِ، توفي سنة (٢٦٩) (١).\n٢٨ - مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيْرٍ، أَبو بَكْرٍ التَّمِيمِيُّ البَغْدَادِيُّ، القَاضِي الفَقِيه، رَوَى عَنِ القَاضِي إسْمَاعِيلَ، ورَوَى عنهُ بَكْرُ بنُ العَلاَءِ وغَيْرُه، ولهُ كِتَابٌ في أَحْكَامِ القُرْآنِ، وكِتَابٌ في مَسَائِلِ الخِلاَفِ وغَيْرُ ذَلِكَ، تُوفِّي سنة (٣٠٥) (٢).\n٢٩ - مُحَمَّدُ بنُ جَرِيرِ بنِ يَزِيدَ، أَبو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ، الإمَامُ الفَقِيهُ المُجْتَهِدُ، وصَاحِبُ التَّصَانِيفَ الشَّهِيرَةِ كـ (التَّفْسِيرِ)، و(التَّارِيخِ) و(تَهْذِيبِ الآثَارِ) وغَيْرِها، تُوفي سنة (٣١٠) (٣).\n٣٠ - مُحَمَّدُ بنُ سَحْنُونَ بنِ عبدِ السَّلَامِ، أبو عبدِ الله التَّنُوخِّي الإفْرِيِقِيُّ القَيْرَوَانِيُّ، الإمامُ العَلَّامةُ الفَقِيهُ البَارِعُ، تَفَقَّهَ بأبيهِ، وسَمِعَ أبا مُصْعَبٍ الزّهْرِيَّ، ومُوسَى بنَ مُعَاوِيةَ الصّمَادِحيَّ وغَيْرَهما، ولهُ مُؤلَّفاتٌ كَثِيرةٌ، منها: (تَفْسِيرُ الموطَّأ)، و(الجَامِعُ)، و(الجَوَاباتُ) وغير ذلك، تُوفِّي سنة (٢٥٦) (٤).\n_________\n(١) ترتيب المدارك ٤/ ١٦٧، والسير ١٣/ ٦، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٩٨١. وتوجد بعض القطع في مكتبة القيروان العتيقة، ونقل منها نصوصا كثيرة ابن أبي زيد في النوادر والزيادات، وينظر: (دراسات في مصادر الفقه المالكي) ص ١٤٩.\n(٢) ترتيب المدارك ٥/ ١٦، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ١٠٠٠.\n(٣) تاريخ بغداد ٢/ ١٦٢، والسير ١٤/ ٢٦٧.\n(٤) ترتيب المدارك ٤/ ٢٠٤، والسير ١٣/ ٦٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ١٠٧٢، وقد وصلنا شيء يسير من مؤلفاته، منها كتابه (آداب المعلمين) وقد طبع غير مرة، ومنها بتونس بتحقيق محمود عبد المولى، ووصلنا له أيضا قطع مخطوطة في الفقه، محفوظة في المكتبة العتيقة بالقيروان، كما جاء في كتاب (دراسات في مصادر الفقه المالكي) ص ١٦١.","vol":"1","page":105},{"text":"٣٢ - مُحَمَّدُ بنُ عُمَرَ بنِ لُبَابةَ، أَبو عَبْدِ اللهِ القُرْطُبيُّ، الإمَامُ الفَقِيهُ المُفْتِي، كانَ عَالِمًَا باخْتِلاَفِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وغَيْرِه، إلا أنَّهُ كانَ قَلِيلَ الرِّوايةِ، قَلِيلَ الكُتُبِ، تُوفِّي سنة (٣١٤) (١).\n٣٣ - مُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ بنِ مُحَمَّدٍ، أَبو هِشَامٍ المَخْزُومِيُّ المدَنِيُّ، نَزِيلُ دِمَشْقَ، كانَ إمَامًا فَقِيهًا ثِقَةً نَسَّابَة، رَوَى عَنْ مَالِكٍ وتَفَقَّه به، وله كُتُبٌ في الفِقْه، تُوفِّي سنة (٢١٠) (٢).\n٣٤ - مُحَمَّدُ بنُ وَضاع، أَبو عبدِ اللهِ الأُمُويُّ مَوْلاَهُم القُرْطُبيُّ، الإمامُ الحَافِظُ مُحَدِّثُ الأَنْدَلُسِ ومُقْرِئِهَا وفَقِيهِها، ألَّفَ كُتُبًا في الحَدِيثِ والفِقْهِ والسُّنَةِ وغَيْرَ ذَلِكَ، وكانَ عَابِدًَا زَاهِدًَا، تُوفِّي سنة (٢٨٧) (٣).\n٣٥ - مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مُطَرِّفِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارَ الهِلاَلِي مَوْلاَهُم، المدَنِيُّ الفَقِيهُ، رَوَى عَنْ مَالِكٍ الموطَّأ وغَيْرِه، وتَفَقَّهَ أيضًا بابنِ المَاجِشُونَ، وابنِ أبي حَازِمٍ، وابنِ كِنَانةَ وغَيْرِهم، وَرَوى عنهُ البُخَارِيُّ، والدُّهْلِيُّ وغَيْرُهما، تُوفِّي سنة (٢٢٠) (٤).\n٣٦ - المغيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ القُرَشِيُّ المَخْزُومِيُّ المدَنِيُّ، الإمامُ\n_________\n(١) ترتيب المدارك ٥/ ١٥٣، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١١٥٥.\n(٢) ترتيب المدارك ٣/ ١٣١، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٢٠٠.\n(٣) ترتيب المدارك ٤/ ٤٣٥، والسير ١٣/ ٤٤٥، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٢٢١، وكتاب (محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس مع بقي بن مخلد) للدكتور نوري معمر، ومن كتبه التي وصلت إلينا كتاب (البدع) وقد طبع مرارا، وأفضل طبعة له هي التي حققها صديقنا الأستاذ بدر البدر في الكويت، وكتاب (النظر إلى الله تعالى) وهو مخطوط لدى مكتبة حسن حسني عبد الوهاب، وهي الملحقة بالمكتبة الوطنية بتونس، ومن كتبه (تسمية شيوخ ابن وهب) وهذا الكتاب اعتمده الحافظ ابن بشكوال في كتابه رجال ابن وهب وزاد عليه، وقد طبع مؤخرا بتحقيقي على نسختين خطيّتين نادرتين، والحمد لله على توفيقه.\n(٤) ترتيب المدارك ٣/ ١٣٣، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٧٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٢٥٤.","vol":"1","page":106},{"text":"الفَقِيهُ، رَوَى عَنْ مَالِكٍ، وهِشَامِ بنِ عُرْوةَ، ومُحَمَّدِ بنِ عَجْلاَنَ وغيرهِم، كانَ فَقِيهَ أَهْلِ المَدِينَةِ بعدَ مالِكٍ، رَوَى حَدِيثَهُ مَالِكٌ وأَصْحَابُ السُّنَنِ إلا التِّرْمِذيَّ، تُوفِّي سنة (١٨٦) (١).\n٣٨ - يحيى بنُ عَبْدِاللهِ بنِ يحيى بنِ يحيى بنِ يحيى بنِ كَثِيرٍ، أَبو عِيسَى المَصْمُودِيُّ اللَّيْثِيُّ مَوْلاَهُم القُرْطُبيُّ، القَاضِي الفَقِيهُ المُحَدِّثُ، المعروفُ بابنِ أَبي عِيسَى، سَمِعَ مِنْ عَمِّ أبيهِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ يَحْيى، ومُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ بنِ لُبَابةَ، وأحمدَ بنِ خَالِدٍ وغَيْرِهم، وكَانَ جَلِيلَ القَدْرِ، عَالِمًَا بالحَدِيثِ والفِقْه، رَحَل إليهِ النَّاسُ مِنْ جَمِيعِ الأَنْدَلُسِ، تُوفِّي سنة (٣٦٧) (٢).\n٣٩ - يحيى بنُ يحيى بنِ كَثيرٍ، أَبو مُحَمَّدٍ المَصْمُودِيَّ اللَّيْثِيُّ مَوْلاَهُم الطنْجِيُّ ثُمَّ الأَنْدَلُسِيُّ القُرْطُبِيُّ، فَقِيهُ الأَنْدَلُسِ وعَالِمَها، سَمِعَ مَالِكَ بنَ أَنَسٍ، وأَخذَ عنهُ الموطَّأ، وسَمِعَ أيضًَا اللَّيْثَ، وابنَ القَاسِمِ وبهِ تَفَقَّهَ، ولهُ مَسَائِلُ عَنْ أَشْهَبَ، وابنِ القَاسِمِ وغيْرِهما مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، ولهُ وصيَّةٌ لِطَلبةِ العِلْمِ، تُوفِّي سنة (٢٣٤) (٣).\n* * *\n_________\n(١) ترتيب المدارك ٢/ ٣، وتهذيب الكمال ٢٨/ ٣٨١، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٢٦٣.\n(٢) ترتيب المدارك ٦/ ١٠٨، والسير ١٦/ ٢٦٧، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٣٥٠.\n(٣) ترتيب المدارك ٣/ ٣٧٩، والسير ١٠/ ٥١٩، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٣٧٠، ووصيته لطلبة العلم نقلها عن مالك وأضاف إليها وصايا أخرى، وقد رواها ابن خير في فهرسته ص ٢٢٨ بإسناده إلى أبي المطرف عَنْ أَبي عِيسَى، عَنْ أبي عُثْمَانَ، قالَ: حدَّثنا أبو المُعَلَّى بنُ مَعَلَّى، حدَّثنا عُثْمَانُ بنُ أَيُّوبَ، أَخبرنا يحيى بنُ يحيى، قالَ: قالَ مَالِكٌ.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>المبحث الرابع</span>\nوفيه مطلبان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>المطلب الأَوَّل: قِيمَةُ الكِتَابِ العِلْمِيِّة</span>.\nالمطلب الثاني: مآخذ على المؤلِّفِ.\n* * *\n\nالمَطْلَبُ الأَوَّلُ\nقيمة الكتاب العلمية\nهذا الكِتَابُ مِنْ أَرْفَعِ كُتُبِ شُرُوحِ الحَدِيثِ قَدْرًَا، وأَنْبَهِهَا ذِكْرًا، وأَعَمِّهَا نَفْعًَا، فقدْ زَخَر بِمَادَّةٍ عِلْمِيَّةٍ وَافِرَةٍ تَتَلَخَّصُ بالأُمُورِ التَّالِيةِ:\n١ - حَفَلَ هذا الكِتَابُ بِنُصُوصٍ فِقْهِيَّةٍ قَيِّمَةٍ نَقَلَها عَنِ كُتُبٍ مَفْقُودَةٍ لَمْ تَصِلْ إلينا، ومِنْها مُؤَلَّفَاتٍ لِفُقَهَاءَ مِنَ الأَنْدَلُسِ ضَاعتْ كُتُبهُم، مِثْلَ مُؤَلَّفَاتِ عِيسَى بنِ دِينَارٍ، وأحمدَ بنِ خَالِدٍ ابن الجبَّابِ، ومُحَمَّدِ بنِ وَضَّاح، وأَبي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بنِ عَوْنِ اللهِ القُرْطُبيِّ، وأبي عِيسى يحيى بنِ عبدِ الله اللَّيثيِّ، وأَبِي عُمَرَ ابنِ المَكْوِيِّ وغَيْرِهم، وقد ذَكَرْنا أَسْمَاءَ الفُقَهاءِ الذينَ رَجَعَ أبو المُطَرفِ إلى مُؤَلَّفَاتِهِم في المبحَثِ السَّابِقِ.\n٢ - التَّرْجِيحُ بينَ رِوَاياتِ الموطَّأ، كَقَوْلهِ في حَدِيثٍ: (خَلَطَ يحيى بنُ يحيى هَذا الحَدِيثَ في رِوَايَتِه عَنْ مَالِكٍ، وجَعَلَ قَوْلَهُ: (يُرِيدُ بِذَلِكَ والإمامُ يَخْطُبُ) مِنْ","vol":"1","page":108},{"text":"نَفْسِ الحَدِيثِ، وإنَّما هُو تَفْسِيرٌ في الحَدِيثِ، كَمَا رَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ) (١).\n٣ - اهتمَّ كَثِيرًا بِبَيانِ مَذْهَبِ مَالِكٍ واخْتِلاَفِ أَقْوَالهِ فِي المسأَلةِ الوَاحِدَةِ، وذَلِكَ بِتَحْرِيرِ قَوْلهِ المُعْتَمَدِ، وعلى سَبِيلِ المِثَالِ فقدْ نَقَلَ عَنِ ابنِ أبي زَيْدٍ القيرواني أنه قال: (اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمّ القُرْآنِ في رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَتهِ وَهُو يُصَلِّي، فَمَرَّةً قالَ: يُلْغِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ التي تَرَكَ القِرَاءَةَ فِيها على حَدِيثِ جَابِرٍ، ثُمَّ يأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيَسْجُدَ بعدَ السَّلَامِ، ثُمَّ قالَ: أَرْجُو أنْ يُجْزِيهِ لسُجُودُ السَّهْوِ قبلَ السَّلَامِ، ومَا هُو عِنْدِي بالبَيِّنِ، واسْتَحَبَّ ابنُ القَاسِمِ أنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ويُعِيدُ الصَّلاَةَ احْتِيَاطًَا.\nقالَ ابنُ المَوَّازِ: إنَّما اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ في هَذِه المَسْأَلةِ لاخْتِلاَفِ مَنْ قَبْلَهُ فِيمَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في بَعْضِ صَلاَتهِ، ورُوي عَنْ عُمَرَ وعَليٍّ إجازَةَ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ قِرَاءِة، ولم تَجُزْ صَلاَتُهُ للأَعْجَمِي الذي لا يَقْرَأً، فَلِهَذا أَمَرُهُ مَالِكٌ بالسُّجُودِ، وتُجْزِيه صَلاَتهُ، ثُمَّ نَظَر إلى حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَهُ أنْ يأتِي بِرَكْعَةٍ، إذ لا تُجْزِيه تِلْكَ الرَّكْعَةُ التي لم يَقْرأْ فيها بأُمِّ القُرْآنِ) (٢).\n٤ - التَّرْجِيحُ بينَ أَقْوَالِ عُلَمَاءِ المذْهَبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وغَيْرِهِم، وبيانِ ما تَأَوّلُوهُ مِنَ الأَحَادِيثِ والآثارِ، كَقَوْلهِ: (وحُجَّةُ ابنِ القَاسِمِ التِّي ذَكَرَها عنهُ سُحْنُونُ في المُدَوَّنَةِ في هذِه المَسْأَلةِ أَصَحُّ مِنْ حُجَّةِ أَشْهَبَ) (٣).\nوكقوله: (قالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا تَسَلَّفَ العَامِلُ مِنْ مَالِ المُقَارِضِ مَالًا فَابْتَاعَ بهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا وحَمَلَتْ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ إذا كَانَ لَهُ مَالٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُتْبِعَ بِقِيمَتِهَا دَيْنَا إلى مَيْسَرَةٍ، ولَسْتُ آخَذُ في هَذِه المَسْأَلةِ بِقَوْلِ مَالِكٍ: أَنَّهَا تُبَاعُ إذا لَمْ يَكُنْ للعَامِلِ مَالٌ، ويُجْبَرُ رَأْسُ المَالِ مِنْ ثَمَنِهَا. قالَ عَبْدُ الرَّحمنِ: الذي قَالَهُ مَالِكٌ في هَذه المَسْأَلةِ هُوَ الصَّحِيحُ إنْ شَاءَ اللهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَنْ تَعَدَّى على مَالِ\n_________\n(١) ص ١٦٦.\n(٢) ص ١٥٢.\n(٣) ص ٢٨٧.","vol":"1","page":109},{"text":"غَيْرِهِ فَابْتَاعَ بهِ شَيْئًَا لِنَفْسِهِ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ مُلْكَهُ عَلَيْهِ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَلِذَلِكَ تُبَاعُ هَذِه الجَارِيَةُ، وُيجْبَرُ المَالُ مِنْ ثَمَنِهَا. وبِهَذا قَالَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ ... إلخ) (١).\n٥ - إيرَادُهُ لِفَوَائِدَ حَدِيثيَّةٍ، كَقَولهِ في جَدِيثِ (أفطرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومِ): قال لي أبو مُحَمَّدٍ: (: لَيْسَ في هذا حَدِيثٌ صَحِيح، وقدْ رَوَى أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمةَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: (أَنَّ النبيَّ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ) (٢).\nوكقوله: (أَصَحُّ حَدِيثٍ يُرْوَى في صَلاَةِ الضُّحَى عَن النبيِّ - ﷺ - حدِيثُ أُمِّ هَانِى بنتِ أَبي طَالِبٍ حِينَ دَخَلَتْ على رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بمَكَّةَ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُه بثَوْبٍ، وكَانَتْ تُمْسِكُ الثَّوْبَ مِنْ وَرَاءِهَا وتُوَلِّي ظَهْرَهَا للنبيِّ - ﷺ - لِئَلَّا تَرَاهُ عُرْيَانًا) (٣)، \"وقدْ ذَكَرنا في المبحَثِ السَّابِقِ جُمْلَةً مِنَ الفَوَائِدِ الحَدِيثيِّةِ التي زَخَرَ بِها هذا الكِتَابُ المُسْتَطَابُ.\n٦ - تَفْسِيرهُ للألفاظِ الغَرِيبةِ، كَقَوْلهِ مَثَلًا: (قالَ عِيسَى: الشِّطَاطُ عُودٌ مُحَدَّدُ الطَّرَفِ، والذَّكَاةُ بهِ جَائِزَةٌ عندَ الضَّرُورَةِ. قالَ: واللِّيطَةُ فِلْقَةُ القَصَبَةِ، والظُّرَرُ فِلْقَةُ الحَجَرِ، قالَ: فَكُلُّ مَا ذُبِحَ بهِ مِنْ هَذَا فَلاَ بَأْسَ بهِ إذا قَطَعَ الأَوْدَاجَ والحُلْقُومَ) (٤).\n٧ - إيرادُ الأَحْكَام الفِقْهِيَّةِ المُسْتَنبَطَةِ مِنَ النُّصُوصِ الشَّرْعيَّةِ الوَارِدةِ، وهَذا هُوَ مَقْصَدُ المؤلِّفِ مِنْ تَألِيفِ كِتَابهِ، والأمثلة في هذا ظَاهِرَةٌ، ولكنْ هذا لَا يَمْنَعُ مِنْ ذِكْرِ مِثَالٍ له، فقدْ ذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ: (ما خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي أَمْرَيْنِ إلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثْمًَا)، فقال: (فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: رِفْقُ الإنْسَانِ بِنَفْسِهِ فِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، لأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَدِيمُ بهِ العَمَلُ، وإذا حَمَّلَ نَفْسَهُ المَشَقَّةَ رُبَّمَا انْقَطَعَ فَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًَا، وفِيهِ: تَرْكُ الإثْمِ، وتَرْكُ الإثْمِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ،\n_________\n(١) ص ٥٥٥ - ٥٥٦.\n(٢) ص ٢٩١.\n(٣) ص ١٨٩.\n(٤) ص ٣٢٨.","vol":"1","page":110},{"text":"وفِيهِ: العَفْوُ عَنِ النَّاسِ فِيمَا دُونَ الحُدُودِ، وإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وارْتَفَعَتْ إلى الأئِمَّةِ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهَا، وهَذا كُلُّهُ مِنْ تَحْسِينِ الأَخْلاَقِ) (١).\n٨ - إبرازُ مَذْهَبِ السَّلَفِ وجُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّهِ والجَمَاعةِ مِنَ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ تَبعَهُم بإحْسَانٍ في قَضَايا العَقِيدَةِ، ومَسَائلِ الأسْمَاءِ والصِّفَاتِ، وقدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُها فَي المبحثِ السَّابِقِ، ولَا بأس مِنْ إيرادِ مِثَالٍ لِذَلِكَ، فقدْ قالَ وَهُو يَتَحدَّثُ عَنْ حَدِيثِ نُزُولهِ ﷾ إلى سَمَاءِ الدُّنيا في الثُّلُثِ الأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ نُزُولًا يَلِيقُ بهِ جَلَّ جَلاَلهُ، فقالَ: (حَدِيثُ التَّنَزُّلِ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ الأئِمَّةُ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وسَلَّمُوهُ، ولَمْ يَطْعَنُوا فيهِ. وقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلهِ -﷿-: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ اسْتَوى، فأَعْظَمَ المَسْأَلةَ في ذَلِكَ؟ وقَالَ: الإسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، والكَيْفُ مَجْهُولٌ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ: التَّنَزُّلُ مَعْلُومٌ والكَيْفُ مَجْهُولٌ. وقدْ سُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ هذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ، وأَمِرُّوُهَا كَمَا جَاءَتْ بلاَ كَيْفِيَّةٍ، يَعْنِي: امْضُوا الأَحَادِيثَ على مَا جَاءَتْ) (٢).\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>المَطْلَبُ الثَّاني\nمآخذ علي الموُلف</span>\nوقعَ المُصَنِّفُ في بَعْضِ الأوهام، وَهِي لَا تُقَلِّلُ مِنْ أَهِمِّيةِ الكِتَابِ، لأن كُلَّ إنْسَانٍ مُعَرَّضٍ لِذَلِكَ، وَرَحِمَ اللهُ الإمامَ مُسْلِمًا حِينَ قالَ: (فَلَيْسَ مِنْ نَاقِلٍ خَبَرٍ، وحَامِلٍ أثَرٍ مِنَ السَّلَفِ المَاضِينَ إلى زَمَانِنا - وإنْ كَانَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاسِ، وأَشَدَّهُم تَوقِّيا وإتْقَانًا لِمَا يَحْفَظُ ويَنْقُلُ إلا الغَلَطُ والسَّهْوُ مُمْكِنٌ في حِفْظِهِ ونَقْلِهِ) (٣).\n_________\n(١) ص ٧٤٥.\n(٢) ص ٢٤٢.\n(٣) كتاب التمييز ص ١٧٠.","vol":"1","page":111},{"text":"وقدْ وَجَدْتُ أبا المُطَرِّفِ وَقَعَ في أَخْطَاءٍ يَسِيرَةٍ، فمنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ:\n- (كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَاْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ للصَّلاَةِ فيهِ لِفَضْلِ بُقْعَتِهِ، وقِيلَ: هُوَ المَسْجِدُ الذي أُسِّس على التَّقْوَى، بَنَاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حينَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ) (١)، وهذا سَهْوٌ مِنَ المُصَنِّفِ -﵀- تعَالى، فإنَّ مَسْجِدَ قُبَاءَ بَنَاهُ النبيُّ - ﷺ - عندَ مَقْدَمِه مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرًَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِي المَسْجِدَ النَّبَويِّ، وهذا أَمْر مُسْتَفِيضٌ لا إشْكَالَ فيهِ.\n- وقال: (قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ سَبَبُ إخْرَاجِ عَمْروِ بنِ الجَمُوحِ وعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ الأَنْصَارِيَيْنِ مِنْ قُبُورِهِمَا بَعْدَ سِتَّةٍ وأَرْبَعِينَ سَنَةً، مِنْ يَوْمِ دُفِنَا بالبَقِيعِ يَوْمَ أُحُدٍ، القَنَاةَ التِّي جُلِبَتْ مِن جَبَلِ أُحُدٍ إلى المَدِينَةِ) (٢)، وَهُو وَهَمٌ فانَّ شُهَداءَ أُحُدٍ لَمْ يُدْفَنْ أَحَدٌ منهُم بالبَقِيعِ، وإنما دُفِنُوا في سَاحَةِ المعركَةِ بأُحُدٍ، وهَذا مِمَّا لَا خِلاَفَ فيهِ.\n* * *\n_________\n(١) ص ٢٠٩.\n(٢) ص ٥٩٩.","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>المبحث الخامس\nوصف النسخ المعتمدة في التحقيق</span>\nاعتمدتُ في التَّحْقِيقِ على نُسْخَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، وإليكَ وَصْفَهُمَا:\nالنُّسْخةُ الأُولَى: وَهِي المَحْفُوظَةُ في الخِزَانةِ العَامَّةِ بالرِّباطِ برقم (٦٤ ج)، وقد كُتِبتْ بِخَطٍّ مَغْرِبِيِّ دَقِيقٍ، وَاضِحٍ القِرَاءَةِ في أَكْثَرِهِ، ولكنْ طَرأَ في بَعْضِ الموَاضِعِ طَمْسٌ وسَقْطٌ، مَعَ ضَيَاَّعَ بَعْضِ الأَوْرَاقِ مِنْ أَوَّلِهَا ومِنْ آخِرِهَا، وفِي ثَلاَثةِ مَوَاضِعَ في أَثْنَائِهَا، وعدد أوراقها (٢٨٩) ورقة، من لوحةٍ وَاحدةٍ، في كل صفحة (٢٥) سطرا، تبدأ بباب (الطَّهُور للوَضُوءِ) وهو في الموطأ صفحة (٢٩) مِنَ الجُزْءِ الأوَّلِ، وتنتهي إلى كتابِ الجِامِعِ، في أوَّلِ بابِ (تَفْسِيرُ أَبْوَابِ اللِّبَاسِ والإنْتِعَالِ).\nوقد وُضِعتْ بعض الأوراق الأولى في غير مَوْضِعها، وقُدِّمتْ بعضُها على بعض.\nوالنُّسْخَةُ جَيِّدَةٌ إلى حَدٍّ كَبيرٍ، وتَمَّ مُقَابَلَتُهَا بالنُّسْخَةِ المَنْقُولَةِ مِنْها، إذ وَجَدْتُ في مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ عِبَارةَ: (بَلَغَتْ)، وفي مَوْضِعٍ آخرَ: (بلغتِ المُقَابلَةُ)، ومَعَ مُقَابَلَتِهَا فإنَّهَا لَمْ تَسْلَمْ مِنَ الخَطَأ والسَّقْطِ.\nوقد اتَّبَعَ النَّاسِخُ الطرِيقَةَ المغرِبيَّةَ في الخَطِّ، مِنْ نَقْطِ القَافِ نُقْطَةً وَاحِدَةً، ونَقْطِ الفَاءِ مِنْ أَسْفَلَ، كمَا أنَّ النَّاسِخَ كَانَ يُهْمِلُ الهَمْزَةَ المَكْسُورَةَ فَيَرْسِمُهَا ياءَ، نَحْو (البائع، والحائط)، فيَكْتُبها: (البايع، والحايط)، كَما أَنَّهُ أَيضًَا رُبَّمَا أَسْقَطَ الأَلِفَ الممدودةِ مِنْ بَعْضِ الكَلِمَاتِ، فَلَفْظُ (ثلاثة) مثلًا كَتَبهَا (ثلثة)، ولَفْظَةُ:","vol":"1","page":113},{"text":"(مالك) كتَبَها (ملك)، ومِمَّا رَأَيْتُهُ أَيضًَا أنه يَكْتُبُ بَعْضَ الكَلِمَةِ في نِهَايةِ السَّطْرِ الأَوَّلِ، ويَكْتُبُ بَقِيَّتَها في السَّطْرِ الثَّانِي، فَكَلِمَةُ (المناجزة) مثلًا كَتَبَ في نِهَايةِ السَّطْرِ الأَوَّلِ (المنا)، وكَتَبَ (جزة) في بِدَايةِ السَّطْرِ الثَّانِي، وكَتَبَ كَلِمَةَ (الشَّهادات) هَكَذا: (الشها) ثُمَّ (دات)، وهَكَذا.\nالنسخة الثانية: وَهِي مُصَوَّرَةٌ مِنَ المكتبةِ العَتِيقَةِ بالقَيْرَوَانِ، والتي هي الآنَ في مَعْهدِ الحَضَارةِ والفُنُونِ الإسلاميَّةِ بِرَقَّادَةَ، وَهِي قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ مِنَ الكِتَابِ، عددُ أَوْرَاقِهَا: (٤٧) ورقةً، وَهِي أَخْلاَطٌ مِنْ مَوَاضِعَ مُفَرَّقَةٍ مِنْ آخِرِ الكِتَابِ غيرُ مُرَتَّبةٍ، وأهمُّ فَائِدَةٍ لهذه النُّسْخَةِ أَنَّها أَكْمَلتِ النَّقْصَ الأخيرِ الذي وَقَعَ في نِهَايةِ النُّسْخَةِ المتُقَدِّمةِ، وَهِذه النُّسْخَةُ نُسْخَةٌ مُتْقَنَةٌ إذْ تَمَّ مُقَابَلَتُهَا عَلَى نُسْخَةٍ أُخْرَى، وقد كُتِبتْ بخَط قَيْرَوَانيِّ قَدِيمٍ، ويَبْدُو أَتها قَرِيبةٌ مِنْ عَصْرِ المُصَنِّفِ، وقَدْ أَصَابَ النُّسْخَةَ تَلَفٌ شَدِيدٌ بسببِ تَقَادُمِها وسُوءِ حِفْظِها مِمَّا أَدَّى إلى صُعُوبةِ القِرَاءَةِ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، هذا بالإضَافةِ إلى ما وقع فيها من سَّقْطٍ في مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ، وكُتِبَ عَلَيْهَا حَوَاشٍ دَقِيقَةِ الخَطِّ غَيْرِ مَقْرُوءةٍ، فِيهَا تَعْلِيقَاتٌ كَثيرَةٌ مِنْ تَفْسِيرِ الموطَّأ لإبنِ مُزَيْنٍ، وتَفْسِيرِ الموطَّأ لأَبي عَبْدِ الملكِ البُونِيِّ وغَيْرِهما، وقدْ أَهْمَلَ نَاسِخُهَا النُّقَطَ إلا في مَوَاضِعَ قَلِيلَةٍ، وهَذِه النُّسْخَةُ مِثْلَ التِّي تَقَدَّمتْ، فَقَدْ كَانَ النَّاسِخُ يَحْذِفُ مِنَ الأَعْلاَمِ الأَلِفَ الممدُودةِ، كَمَا كَانَ يُهْمِلُ الهَمْزَةَ المَكْسُورَةَ فَيَرْسمُهَا ياءَ وغير ذلك.\nومنْ بَابِ الأَمَانةِ نشُيرُ إلى أَنَّ الشَّيخَ مُحَمَّدَ بنَ عبدِ اللهِ التَّلِيدِيَّ ذَكَرَ في كِتَابهِ (تُرَاثِ المغَارِبةِ) نُسْخَةً ثَالِثَةً للكِتَابِ، فقالَ: (وقدْ وَقَفَ المُخْتَارُ السُّوسِي بِخِزَانةِ تِيْلَكَات على مَخْطُوطَةٍ قالَ: لَعَلَّها شَرْحُ القُنَازِعيِّ للمُوطَّأ، وَهُو شَرْح جَمَعَ بينَ رِوَايَتَيْ يحيى اللَّيْثِيِّ وابنِ بُكَيْرٍ، وتَضَمَّنَ الكَثِيرَ مِنْ أَقْوَالِ أَبي مُحَمَّدٍ الأَصِيلِيِّ حَسَبَ المخْطُوطةِ التي وَقَفَ عَلَيْهَا السُّوسِي) (١)، أقول: لقد سألتُ كَثيرًا مِنَ\n_________\n(١) تراث المغاربة ص ١٠٩. وقوله: (وتضمن الكثير من أقوال أبي محمد الأصيلي ..) أقول: الصواب هو أبو محمد عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ القُرْطُبِي، المتوفى سنة =","vol":"1","page":114},{"text":"الفُضَلاَءِ مِنْ أَهْلِ المَغْرِبِ مِمَّن لَه اعْتِناءٌ بالمخَطْوُطَاتِ فَلَمْ يَعْرِفُوا عَنْهَا شَيْئًا، ولَعَلَّ اللهَ تعَالى يُوفِّقَنا في المُسْتَقبلِ إلى الحُصُولِ عَلَيها أَو عَلَى غَيْرِها، ومَا ذَلِكَ على اللهِ بِعَزِيز.\nهذا وإنِّي مَدِين بالشُّكْرِ الجَزِيلِ والثَّناءِ العَطِرِ إلى الصَّدِيقِ الوفيِّ الدِّكْتُور مِيْكُلوشِ مُورَاني الأُسْتَاذِ بِجَامعةِ بُون بألمانيا سَابِقًا، وصَاحِبِ الكُتُبِ والدِّرَاسَاتِ في المذْهَبِ المالكِيِّ- الذي تَفَضَّلَ بإرْسَالِ مَا عِنْدَهُ مِنْ هَذا الكِتَابِ النَّفِيسِ، وَهُمَا مُصَوَّرَتَهُ مِنْ نُسْخَةِ الرِّبَاطِ، ونُسْخَةِ القَيْرَوانِ، فلهُ مِنِّي جَزِيلَ الشُّكْرِ، وأَسْأَلُ اللهَ تعاَلى أنْ يَهْدِيه إلى الخَيْرِ، ويُوفَقَّنا جميعًا إلى مَا يُحِبُّه اللهُ ويَرْضَاهُ.\n* * *\n_________\n= (٣٦٤)، وقد ذكرنا ترجمته في هذه الدراسة.","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>المبحث السادس\nالطريقة المتبعة في تحقيق الكتاب</span>\nلَقَدْ كَلَّفَنِي إعْدَادُ الكِتَابِ وإخْرَاجهِ -على صُورَةٍ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً مِمَّا تَركَهُ المُؤَلِّفُ- كَثيرًَا مِنَ الوَقْتِ والجُهْدِ، ولَا أُرِيدُ أَنْ أُزَكِّي عَمَلِي، ولَكِن حَسْبِي أَدى لَمْ أَدَّخِرْ وُسْعًَا في خِدْمةِ هذا الكِتَابِ المُسْتَطَابِ على نُسْخَةٍ فَرِيدَةٍ وَقَعَ فِيهَا مَحْوٌ وطَمْسٌ لِجَوانِبَ كَثِيرَةٍ مِنْ صَفَحَاتهِ، وَهُو عَمَلٌ لَيْسَ بالشَهْلِ اليَسِيرِ، وقد اتَّبَعْتُ في تَحْقِيقِ الكِتَابِ الخُطُواتِ التَّالِيةَ:\n١ - نَسَخْتُ الكِتَابَ على نُسْخَتِهِ الوَحِيدَةِ المُصَوَّرَةِ مِنَ الخِزَانةِ العَامَّةِ بالرِّبَاطِ، ثُمَّ قَابَلْتُ المنْسُوخَ على هَذِه المَخْطُوطَةِ، وعَلَى الأَوْرَاقِ المُتَبَقِّيَةِ مِنْ قِطَعَةِ مَكْتَبةِ القَيْرَوانِ العَتِيقَةِ.\n٢ - كَتَبْتُ الكَلَمَاتِ بِمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ عليهِ اليومَ مِنْ صُوَرَ الإمْلَاءِ، وحَرَصْتُ على تَرْبيبِ فِقْرَاتِ النَّصِّ، وضَبْطِهِ بالشَّكْلِ التَّامِّ، وعُنِيتُ بِعَلَامَاتِ الفَوَاصِلِ، وعَلاَمَاتِ الإسْتِفْهَامِ، وغَيْرِ ذَلِكَ بِمَا يَزِيدُ النَّصَّ وُضُوحًَا.\n٣ - نَبَّهْتُ على مَا وَقَعَ في الأَصْلِ المَخْطُوطِ مِنْ تَصْحِيفٍ وسَقْطٍ، وتَرْمِيمُ ما مُحِيَ مِنْ كَلِمَاتٍ في بَعْضِ المَوَاضِعِ، وذَلِكَ بالرُّجُوعِ إلى المَصَادِرِ المُخْتَلِفَةِ، مَعَ التَّعَوُّدِ علَى تَعْبِيرِ المُؤَلِّفِ وأُسْلُوبهِ، وَمُرَاعَاةِ مَا يَتَنالسَبُ مَعَ سِيَاقِ الكَلاَمِ،\nوَوَضَعْتُ مَا صَوَّبْتُهُ بينَ مَعْقُوفَتَيْنِ.\n٤ - عَارَضْتُ مَا فِي الكِتَابِ مِنْ أَقْوَالٍ ونُصُوصٍ بِمَا فِي الكُتُبِ الأُخْرَى،","vol":"1","page":116},{"text":"ورَجَعْتُ إلى كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ والحَدِيثِ، وبالأَخَصِّ كُتُبِ المَذْهَبِ المَالِكِيِّ، لِلْتَحَقُّقِ مِنَ النَّصِّ، وتَوْثيقِ النُّصُوصِ.\n٥ - أَغنيتُ النَّصَّ بالإسْتِدْرَاكَاتِ اللَازِمَةِ مِنْ عَزْوِ الآيَاتِ إلى مَوْضِعَهَا في المُصْحَفِ الكَرِيمِ، وتَخْرِيجِ الأَحَادِيِث والآثارِ والأَقْوَالِ، وتَفْسِيرِ الأَلْفَاظِ الغَرِيبةِ، وكِتَابةِ التَّعْلِيقَاتِ المُفِيدَةِ، ومَرَاعَاةُ الإيْجَازِ في ذَلِكَ كُلِّهِ.\n٦ - عَرَّفْتُ بالأَعْلَامِ المُشْكِلِينَ والمُهْمَلِينَ بِمَا يَكْشِفَ عَنْهُم ويُوضِّحُهُم.\n٧ - أَبْدَلْتُ حَرْفَ (ع) الذي وَضَعَهُ النَّاسِخُ في بَعْضِ المَوَاضِعِ اخْتِصَارًا لاسْمِ المُؤَلِّفِ، ووضعتُ كُنْيَتَهُ أو اسمَه صَرِيحًا لِكَي يَكُونَ الكِتَابُ عَلى نَسَقٍ وَاحِدٍ، وَقد حَصْرَتُهُ بينَ مَعْقُوفتَيْنِ.\n٨ - أثبتُ أَرْقَام النَّصِّ في الموطَّأ مِنْ حَدِيثٍ أَو أَثَرٍ أَو قَوْلٍ عَقِبَ النَّصِّ الوَارِدِ مَحْصُورًَا بينَ مَعْقُوفَتَيْنِ، ولَمْ أَجْعَلْهُ في الهَامِشِ، وقدْ اعْتَمَدتُ في إحَالَاتِ المُوطَّأ على الطَّبْعَةِ التِّي حَقَّقَها الأُسْتَاذُ الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ مُصْطَفَى الأَعْظَمِي (١).\n٩ - وَضَعْتُ مُقَدِّمَةً تَنَاولتُ فِيهَا جَوَانِبَ تَتَعلَّقُ بالإمام أَبي المُطَرِّفِ القُنَازِعِيِّ، وكِتَابهِ: (تَفْسِيرِ المُوطَّأ).\n١٠ - عَمَلتُ الفَهَارِسَ العِلْميَّهَ الضَّرُورِيَّةَ الكَاشِفَةَ.\n١١ - نَسَبتُ في فِهْرسِ الأَعْلَامِ جَمِيعَ المُهْمَلِينَ في الكِتَابِ بِمَا يُوضِّحُهم ويَزِيلُ الإشْكَالَ عنهم.\n* * *\n_________\n(١) وهذه الطبعة هي أفضل طبعات الموطأ، فقد أحسن الدكتور -جزاه الله خيرًا- في جمع النسخ المعتمدة من الموطأ وفي المقابلة بينها، ثم في ضبط النص وترقيمه، وتوج عمله بعد ذلك بالفهارس الكاشفة.","vol":"1","page":117},{"text":"وبعد: فَهَذا هُوَ (تَفْسِيرُ المُوطَّأ) للإمامِ أَبِي المُطَرِّفِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ مَرْوانَ القُنَازِعيِّ أُقَدِّمُهُ بينَ يَدَي أَهْلِ العِلْمِ بعدَ أَنْ خَدَمْتُهُ بالضَّبْطِ والتَّحْقِيقِ والتَّعْلِيقِ، هَذا الكِتَابُ الذي طَالَما تَشَوَّفَ كَثيرٌ مِنَ البَاحِثينَ إلى ظُهُورِه.\nوالحَمْدُ للهِ الذي وَفَّقَنِي إلى ذَلِكَ، وهذا مَبْلَغُ عِلْمِي، وغَايةُ جُهْدِي، فإنْ حَالَفَنِي التَّوْفِيقُ فَذَلِكَ فَضْلُ اللهِ تَعَالى يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ، ولَهُ سُبْحَانهُ الحَمْدُ والشُّكْرُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وإنْ أَخْفَقْتُ فأسْتِغْفِرُ اللهَ تعاَلى وأتوبُ إليه، وعُذْرِي أَنِّي لَمْ أَدَّخِرَ وُسْعًَا في خِدَمةِ الكِتَابِ الذي لَمْ يَصِلْ إلينا مِنْهُ سِوَى مَخْطُوطَةٍ وَحِيدَةٍ لَمْ تَسْلَمْ مِنَ النَّقْصِ والتَّحْرِيفِ والسَّقْطِ.\nوالحمدُ لله ربِّ العَالَمِينَ، وصلَّى الله وسَلَّمَ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، وعلَى آلهِ وصَحْبهِ إلى يَوْمِ الدِّينِ.\n\nوكتب\nأبو الحارث عامر حسن صبري التميمي\nعفا الله تعالي عنه ووالديه","vol":"1","page":118},{"text":"صور من المخطوطات المعتمدة\nفي تَحْقِيْقِ الكِتَاب","vol":"1","page":119},{"text":"نموذج من النسخة الأولى","vol":"1","page":121},{"text":"نموذج من النسخة الأولى","vol":"1","page":122},{"text":"نموذج من النسخة الثانية","vol":"1","page":123},{"text":"نموذج من النسخة الثانية","vol":"1","page":124},{"text":"نموذج من آخر النسخة الثانية","vol":"1","page":125},{"text":"تفسير الموطأ\n\nتأليف\nأبي المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي القرطبي الأندلسي\nولد سنة ٣٤١ هـ وتوفي سنة ٤١٣ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nحققه وقدم له وخرج نصوصه\nالأستاذ الدكتور عامر حسن صبري\n\n[المجلد الأول]","vol":"1","page":null},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>[الطَّهُور للوَضُوءِ]</span>\n* [قولُهُ في الهِرَّة: \"إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنما هي مِنَ الطَّوَافِينَ عليكم أو الطَّوّفاتِ\" + ٦١، يعني]: إنما تَطُوفُ على ثِيَابِكُم، وتأوي إلى فُرُشِكُم فليستْ بِنَجِسٍ.\nقالَ مَالِكٌ: (إلا أنْ يُرَى في فَمِها نَجَاسةٌ فلا تَتَوضَّأُ مِمَّا شَرِبتْ منهُ) يُريدُ: إذا كَانَ المَاءُ قَلِيلًا، وحُكْمُ الهِرِّ حُكْمُ السِّبَاعِ التي أباحَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ الوُضُوءَ بِفَضْلِ ما شَرِبتْ.\nقالَ أبو عُمَرَ (٢): وفي هذا الحَدِيثِ دَلِيل على وُجُوبِ رَفْعِ النَّجَاسةِ مِنَ الثِّيَابِ وغَيْرِها، لِقَوْلهِ - ﵇ -: \"إنَّها ليستْ بِنَجَسٍ\" فلَو كانتْ نَجِسَةً لأنْجَسَتُه وأفْسَدتهُ، ولم يَجُزْ إسْتعمالُه في وَضوءٍ ولا في غَيْرِه.\n_________\n(١) سقط من أول الكتاب عدد من الأوراق، وفيها أحد عشر بابا من الموطأ، من صفحة (٥)، إلى صفحة (٢٩)، وما وضعته بين معقوفتين زيادة من الموطأ.\n(٢) هو أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي نزيل قرطبة، الإِمام العلامة الفقيه، المعروف بابن المكوي، تُوفِّي سنة (٤٠١)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٢٣٠.","vol":"1","page":129},{"text":"* قولُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ لِصَاحبِ الحَوْضِ: (لا تُخْبِرْنا، فإنَّا نَرِدُ على السِّبَاع، وَتَرِدُ السِّبَاعُ عَلينا) [٦٢] يقُولُ: لا تُخْبِرْنَا بِشُرِبِ السِّبَاع مِنْ حَوْضِكَ، فإنَّا نتَوضَّأ ونشرَبُ مِنْ فَضْلَتِها، وهذا يَدُلُّ على الحُكْمِ في المَاءِ لِغَلَبةِ الطَّهَارِة عليهِ.\nقالَ أبو المُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ (١): المَاءُ عِنْدَنا على الطَّهَارِةِ، إلا أنْ يَتَغيَّرَ لَوْنُهُ، أو طَعْمُهُ، أو رَاِئِحَتُهُ مِنْ شَيءٍ نَجَسٍ حلَّ فيه إلا قَلِيلَ المَاءِ، فإنَّ النَّجَاسَةَ اليَسِيرَةَ تُفْسِدُه وإنْ لم تغيِّرْهُ.\n* قولُ ابنِ عُمَرَ: (إنْ كانَ الرِّجَالُ والنِّسَاءُ لَيَتَوضَّئُونَ جَمِيعًَا في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) [٦٣]، قالَ عِيسَى (٢): يعني أنَّ الرَّجُلَ وامْرَأتَهُ كانَا يَتَوضَّئانِ مِنْ إنَاءِ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ فيه أَيديهُما.\nقال أبو مُحَمَّدٍ (٣): في هذا دَلِيلٌ على إباحَةِ الوُضُوءِ بالمَاءِ المُسْتَعَملِ الذي قد توضَّأ به، وإنما كُرِه الوُضُوءُ بالمَاءِ الذي قد توضَّأ به مِنْ أَجْلِ أنَّةُ قد أُدِّي به فَرْضٌ، كما كُرِه أنْ يُرْمَى مِنَ الجِمَارِ بما قد رُمِيَ به.\nوقالَ ابنُ القَاسِم (٤): مَنْ تَوضَّأ بما قد تَوضَّا به وصَلَّى جَازَتْ صَلَاتُه إذا كانَ\nالمُتَوضِّيءُ به أوَّلًا طَاهِرَ الأعْضَاءِ وإلَّا فلا يتوضَّاُ به.\n* قولُ النبيِّ - ﷺفي ثَوْبِ المَرْأةِ: \"يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ\" [٦٥]، يُرِيدُ: إذا جَرَّتْ ثَوْبَها على نَجَاسةٍ يَابِسَةٍ ثُمَّ جَرَّتهُ بعد ذلك على تُرَابٍ طَاهِبر فقد أَزَالَ عَنْ ثَوْبِها ما كَانَ\n_________\n(١) هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث القُرَشي الزُّهري، أحد من روى عن الإِمام مالك، وكان فقيها محدثا ثقة، تُوفِّي سنة (٢٤٢)، وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما.\n(٢) هو عيسى بن دينار بن واقد، أبو محمد الغَافِقي القُرْطبي القاضي، الإِمام الفقيه المفتي الزاهد، صحب عبد الرحمن بن القاسم، وتخرَّج به، وله مصنّفات، تُوفِّي سنة (٢١٢)، ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٣٩، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٩٠٢.\n(٣) هو عبد الله بن عثمان الأسدي القرطبي، المحدث الفقيه الثقة، ولد سنة (٢٨٣)، والمتوفى سنة (٣٦٤)، ينظر: تاريخ علماء الأندلس لإبن الفرضي ١/ ٢٣٢.\n(٤) هو عبد الرحمن بن القاسم المصري، الإِمام العلامة الفقيه، صحب الإِمام مالك وغيره، وتوفي سنة (١٩١)، ينظر: السير ٩/ ١٢٠.","vol":"1","page":130},{"text":"قد تعلَّقَ بهِ مِنَ النَّجَاسةِ اليَابِسَةِ، وأما إذا جَرَّتهُ على نَجَاسةٍ رَطْبَةٍ لم يُزِلْهَا إلا الغُسْلُ بالمَاءِ.\nقالَ ابنُ القَاسِم: القَلَسُ شَيءٌ يَخْرُجُ مِنَ الحَلْقِ مِثلُ القَيءِ، رُبَّما كانَ مَاءً، ورُبَّما كانَ طَعَامًا، فمنْ أَصَابَهُ ذلكَ في صَلَاتهِ فإنْ كانَ مَاءً تَمَادَى فيها ولا شَيءَ عليهِ، وإنْ كانَ طَعَامًا يَسِيرًا تَمَادَى فيها ولا شَيءَ عليهِ، وإنْ كانَ كَثيرًا قَطَعَ صَلَاتَهُ وتَمَضْمَضَ بالمَاءِ وابتدأَ صَلَاتهِ.\n* تَرْكُ ابنِ عُمَرَ حينَ غَسَّلَ ابنَ سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ [٦٨]، وتَرْكُه الوُضُوءَ والغُسْلَ دَلِيلٌ على أنْ لَا وُضُوءَ ولا غُسْلٌ على مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًَا.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: أجمعَ أهلُ المَدِينةِ على أنَّ لا وُضُوءَ على مَنْ أَكَلَ طَعَامًا قد مسَّتُهُ النَّارُ، فسَأَلتُهُ عَنْ حَديثِ الأَغَرِّ عَنْ أبي هُرَيرةَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"تَوضَّؤوا مما غَيَّرتُه النَّارُ\" (١) فقالَ لي: هو حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، والعَمَلُ في هذا على فِعْلِ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ وعلي وغيرِهم مِنَ الصَّحَابةِ الذينَ كَانُوا لا يَتَوضَّئُونَ مما مَسَّتُه النَّارُ.\n* قال أبو المُطَرِّف: روَى جَابِرُ بنُ عبدِ الله قالَ: \"كانَ آخِرُ الأمْرَينِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - تَرْكُ الوُضُوءِ مما مَسَّتُه النَّارُ\" (٢).\n* وفي حَدِيثِ سُويدِ بنِ النُّعْمَانِ [٧٢]، مِنَ الفِقْه: نَظَرُ إمامِ الجَيْشِ لأهلِ العَسْكَرِ عندَ قِلَّةِ الزَّادِ فتُجْمَعُ أَزْوِدَتُهم لكي يَقُوتَ منها مَنْ لا زَادَ معهُ، كما فعلَ النبيُّ - ﵇ -.\nوقالَ بعضُ الفُقَهاءِ: هذا الحديثُ يُوجِبُ إخْرَاجَ الطَّعَامِ مِنْ مَخَازِنِ المُحْتكِرينَ إذا قَلَّ في الأسْوَاقِ فَيَبِيعُونهُ مِنْ أهلِ الحَاجَةِ [لعُسْرِ] (٣) ذلك اليومِ (٤).\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٩٤)، وأحمد ٢/ ٤٥٨، وابن حبان (١١٤٨).\n(٢) رواه أبو داود (١٩٢)، والنسائي ١/ ١٠٨، وابن حبان (١١٣٤)، والبيهقي ١/ ١٥٥.\n(٣) في الأصل: بعسر، وما وضعته هو الذي يتوافق مع السياق.\n(٤) ذكره ابن حجر في الفتح ١ (١/ ٣١٢) نقلا عن المهلب.","vol":"1","page":131},{"text":"* وقوله في السَّوِيقِ: \"فأَمَرَ بهِ فَثُرِّيَ\" [٧٢]، يعني: بُلَّ بالمَاءِ، لِيَكُونَ أَسْهَلَ لأَكْلِه وشُرْبِه، وفي هذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْه: مَضْمَضَةُ الفَمِ عندَ أَكْلِ الطَّعَامِ، وهو مِنْ بابِ النَّظَافةِ، وفيه تَرْكُ الوُضُوءِ مما مَسَّتِ النَّارُ.\n* قالَ أبو المُطَرِّف: إنما أَدْخَلَ مَالِكٌ قَوْلَةَ أنسٍ: (لَيْتَنِي لمْ أَفْعَلْ) [٧٩]، رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ قالَ: إنَّ أَنَسَ مَاتَ على الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وقِيلَ: إنما أَدْخَلَ مَالِكٌ هذه القِضَةَ مِنْ أَجْلِ إنْكَارِ أبي طَلْحَةَ وأُبَيٍّ على أَنسً وُضُوءَهُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.\nوفي هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أَنَّ أَعْمَالَ أَهْلِ المَدِينةِ حُجَّةٌ على مَنْ خَالَفَهُم مِنْ أَهْلِ الآفاقِ، ولِذَلِكَ قالَ أُبَيٌّ وأبو طَلْحَةَ لأنسٍ: (أَعِرَاقيَّةٌ؟) [٧٩]، يعني: جِئْتنا مِنَ العِرَاقِ بِما ليسَ عليه العَمَلُ بالمَدِينَةِ، فقالَ: (لَيْتَنِي لمْ أَفْعَلْ)، فأقرَّ أنَّ عَمَلَ أهلِ المَدِينةِ حُجَّةٌ على مَنْ خَالَفَهُم.\nوفي هذه القِصَّةِ مِنَ الفِقْه: زيارةُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، وإكْرَامُ الرَّجُلِ مَنْ زَارَهُ بِطَعَامِه، وإنْكَارُ الفُقَهاءِ ما لا يُعْرَفْ مَعْمُولا به في المَدِينةِ، واعْتِرَافُ الرَّجُلِ بِخَطَئِه.","vol":"1","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>بابُ جَامِعِ الوُضُوءِ، إلى آخرِ بابِ المَسْحِ على الخُفَّيْنِ والإسْتِطَابةِ</span>\n* قال أحمدُ بنُ خَالِدٍ: أَسْنَدَ ابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ حَدِيثَهُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الاسْتِطَابةِ، فقالَ: \"أَوَلا يَجِدُ أَحَدُكُم ثلاثَةَ أَحْجَارٍ\" (١)، قالَ ابنُ خَالِدٍ: وهُو غَلَطٌ لم يَرْوِه أَحَدٌ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ أَبيهِ، وروَى أبو صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيْرةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أَمَرَ بثلَاثةِ أَحْجَارٍ، ونَهَى عَنِ الرَّوْثةِ والرِّمَّةِ\" (٢)، يعني: نَهَى أنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثةٍ أو عَظْمٍ، لأنَّهُما طَعَامُ المُسْلِمينَ مِنَ الجِنِّ، لِئَلأ يُقَذِّرَ عليهِم بنو آدمَ طَعَامَهُم.\nقالَ ابنُ خَالدٍ: ورَوى ابنُ أَبي حَازِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ [قُرْطٍ] (٣) قالَ: كُنْتُ معَ عُرْوَةَ فَخَرجَ مِنَ الغَائِطِ فأتيتُه بإدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوضَّأ بها، ثُمَّ قالَ: قَاتَلَ اللهُ الشَّيْطَانَ، حدَّثتني عَائِشةُ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا خَرَجَ أَحَدُكُم إلى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ معهُ بِثَلَاثةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبَ بها، فإنها سَتكْفِيه\" (٤)، وقد تَوضَّأ بإدَاوةٍ مِنْ مَاءٍ وهُو يقُولُ لي: إنَّكَ لم تُطَهِّرْهُ.\n_________\n(١) رواه يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا (٨١)، ولم أجده في رواية ابن القاسم بتلخيص القابسي المطبوعة.\n(٢) رواه أبو داود (٨)، والنسائي ١/ ٣٨، وابن ماجه (٣١٣)، وأحمد ٢/ ٢٤٧، من طريق أبي صالح ذكوان السمان به.\n(٣) في الأصل: قرة، وهو خطا.\n(٤) رواه أبو داود (٤٠)، والنسائي ١/ ٤١.","vol":"1","page":133},{"text":"قالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: وهذا هُو المَعْرُوفُ مِنْ طَرِيقِ عُرْوةَ عنْ عَائِشَةَ، وليسَ بثابِتٍ مِنْ طَرِيقِ عُرْوةَ عَنْ أَبي هُرَيْرةَ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: معنى الإسْتِطَابةِ يعني: النَّظَافةَ والتَّمَسُّحَ بالأَحْجَارِ عندَ الحَدَثِ، ومنهُ يُقَالُ: رَجُل مُطِيْبٌ إذا اسْتَنْجَى عندَ الحَدَثِ.\n* قولُ النبيِّ - ﵇ - لأهلِ القُبُورِ: \"السَّلامُ عليكُم دارَ قَوْمٍ مُؤْمنينَ\" وذَكَرَ الحَدِيثَ [٨٢]، فيه من الفِقه: إباحةُ زِيَارةِ القُبُورِ، والسَّلامُ على المَوْتى.\nوقالَ بَعْضُهم: في هذا الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أنَّ أَرْوَاحَ المَوْتَى على أَقْبيَةِ القُبُورِ، وأَنْكَرَ هذا القَوْلَ بعضُ شُيُوخِنا، وقالَ: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"إنما نَسَمَةُ المُؤْمِنِ مِنْ طَيْرٍ يُعْلَقُ في شَجَرةِ الجَنَّةِ حتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ -﷿- إلى جَسَدِه يومَ القِيَامةِ\" (١).\nوسُئِلَ يحيَي بنُ يحيَى عَنْ مُسْتَقَرِّ الأَرْوَاحِ أينَ هي؟ قالَ للسَّائِل: أينَ كانتْ قبلَ أنْ تَكْمُنَ في الأَجْسَادِ، وقالَ لَهُ: كانتْ في عِلْمِ اللهِ، قالَ له يحيَى: وكَذَلِكَ هي بعدَ خُرُوجِها مِنَ الأَجْسَادِ في عِلْمِ اللهِ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: معنى قولهِ في هذا الحَدِيثِ: \"إنا إنْ شاءَ اللهُ بكُم لاحِقُونَ\" [٨٢]، يعني: لا نُبَدِّلُ ما تَرَكْتُمونَا عليهِ، ونَمُوتُ على مَا مِتُّم عليهَ إنْ شاءَ اللهُ، والاسْتثنَاءُ مِنَ الأمرِ الوَاجِب مَعْرُوفٌ عندَ العَرَبِ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الفتح: ٢٧]، فأَوْجَبَ لَهُم دُخُولَهُ، لقوله: ﴿لَتَدْخُلُنَّ﴾ ثُمَّ اسْتَثْنَى في ذلكَ، فقال ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾.\n* وقولُه: \"وَدِدْتُ أَنِّي قد رأَيْتُ إخْوَانَنا\" [٨٢] تَمنَّى أنْ يَرَى أُمَّتَهُ في الجنَّةِ،\n_________\n(١) رواه مالك (٨٢٠) عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري عن أبيه به، ورواه من طريقه: النسائي ٤/ ١٠٨، وابن ماجه (٤٢٧١)، وأحمد ٣/ ٤٥٥. والنَّسَمة -بفتح النون والسين- والمراد بها هنا الروح. وقوله: (يعلق في شجر الجنة) يروى بفتح اللام، وهو الأكثر، ويروى بضم اللام، والمعنى واحد، وهو الأكل والرعي، يريد: نأكل من ثمار الجنة وتسرح بين أشجارها، ينظر: التمهيد ١١/ ٥٨ - ٥٩.","vol":"1","page":134},{"text":"فاسْتَفْهَمهُ أصحابَهُ وقَالُوا: \"ألسنا بإخْوَانِكَ؟ فقالَ: بلْ أنتُم أَصْحَابِي، وإخْوَانَنا الذين لم يأتُوا بعدُ\" فدَلَّ هذا على أنَّ الأُخُوَّةَ اسمٌ عامٌّ يَدْخُلُ فيها مَنْ شَاهَدَهُ وغيرُهم مِنْ أُمَّتهِ، والصُّحبةُ اسمٌ خَاصٌّ، وهو لِمَنْ رأَى النبيَّ - ﷺ - وصَحْبَهُ.\n* وقولُه: \"وأنا فَرَطُهُمْ على الحَوْضِ\" يعني: أنا مُتَقدِّمُهم يومَ القِيَامَةِ إلى حَوْضِي، والفَارِطُ هو المُتَقدِّمُ إلى المَاءِ، والوَارِدُ هو الذي يَرِدُ المَاءَ بعدَ الفَارِطِ، وثبتَ بهذا الحَدِيثِ أنَّ للنبيِّ - ﷺ - حَوْضَا يُورِدُه وأمَّتَهُ يومَ القِيَامَةِ ويَشْرَبُونَ منه، وأنَّهُ يَعْرِفُ أُمَّتَهُ يومَ القِيَامَةِ بِعَلَامةِ الوُضُوءِ التي خُصُّوا بها مِنْ بينِ سَائِرِ الأممِ، وهي الغُرَّةُ والتَّحْجِيلُ، يأْتُونَ بِيضَ الوُجُؤ والأيدِي، وذكرَ ابنُ المُبَارَكِ مِنْ طَرِيقِ أبي ذَرٍّ وأبي الدَّرْدَاءِ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قِيلَ له كيفَ تَعْرِفُكَ أُمَّتُكَ يومَ القِيَامةِ منْ بينَ سَائِرِ الأُمَمِ؟ فقالَ: \"هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ (١)، ولا يكُونُ كذلك أحدٌ غيرُهم\".\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: سألتُ أبا مُحَمَّدٍ عن حَدِيثِ المُسَيِّبِ بنِ وَاضِحٍ عَنْ [حَفْصِ بنِ مَيْسَرةَ] (٢)، عَنْ [عبدِ اللهِ] (٣) بنِ دِينَارٍ، عَن ابنِ عُمَرَ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضَّأ مَرَّةً مَرَّةً، فقالَ: هذا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللهُ ﵎ لهُ صَلَاةٌ إلا به، ثُمَّ توضَّأ مَرَّتينِ مَرَّتينِ، ثُمَّ قالَ: هذا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لهُ الأجرَ مرَّتينِ، ثُمَّ توضَّا ثلاثًا ثلاثًا، فقالَ: هذا وُضُوئي ووُضوءُ الأنبياءِ مِنْ قَبْلِي\" (٤). فقالَ لي\n_________\n(١) رواه أحمد ٥/ ١٩٩، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٢٦١، بماسنادهما إلى ابن المبارك عن ابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء .... إلخ.\n(٢) زيادة من المصادر.\n(٣) جاء في الأصل: عمرو، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.\n(٤) رواه الحسن بن سفيان في الأربعين (١٦)، وأبو عروبة في أحاديثه (٥٨)، والبيهقي في السنن ١/ ٨٠، وابن عساكر في تاريخه ٥٨/ ٢٠١، كلهم بإسنادهم إلى المسيب بن واضح به، وهو حديث لا يصح، لا يعرف إلا من حديث المسيب بن واضح، وهو ليس بالقوي.","vol":"1","page":135},{"text":"أبو مُحَمَّدٍ: ليسَ هذا بِثَابِتٍ، والمُسَيِّبُ بنُ وَاضِحٍ ضَعِيفٌ، ليسَ يَصِحُّ عَنِ ابنِ عُمَرَ حَدِيثٌ في الوُضُوءِ، وهذه الأُمَّةُ مَخْصُوصَةٌ بالوُضُوءِ.\nقال أبو عُمَرَ: هذِه الأُمَّةُ مَخْصُوصةٌ بالوُضُوءِ، قالَ: ونزلَ فَرْضُ الوُضُوءِ بالمَدِينةِ، قِيلَ له: فبأيِّ شَيءٍ صَلُّوا بمكَّةَ إذ فُرِضتِ الصَّلاةُ بها؟ فقالَ: لا أدرِي، ليسَ كُلُّ شيءٍ يَبْلُغَنا (١).\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: قولهُ \"فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي\" [٨٢]، على معنى الخَبَرِ، وفيهِ مَعْنَى التَّحْذِيرِ، أي لَيَحْذَرُ العَاصِي أنْ يُذَادَ عَنْ حَوْضِي بالعَمَلِ السَّيءِ، وروَى يحيى بنُ يحيى: \"فَلا يُذَادَنَّ\" على معنى لا يَفْعَلُ فِعْلا يُطَردُ به عَنْ حَوْضِي.\n* وقولُه: \"ألَا هَلُمَّ، ألَا هَلُمَّ\" يَدْعُو إلى حَوْضِه الذين يأتُونَ بِعَلَاماتِ الوُضُوءِ، فيُقَالُ له فيمنْ يُطْرَدُ منهُم عَنِ الحَوْضِ: \"إنَّهُم قد بَدَّلُوا بَعْدَكَ\"، أي غَيَّروا سُنَّتَكَ وأَحْدَثُوا، وهَؤُلاءِ أهلُ البدَع والمُحْدِثينَ في دِينِ اللهِ المُخَالِفِينَ لِما أَمَرَ اللهُ به ورَسُولُه.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وقدْ يكُونُ في غيرِ أهلِ البدَع مَنْ هُو شَرٌّ مِنْ أهلِ البِدَع، وذلكَ أنَّ أهلَ البِدَعِ فَعَلُوا مَا فَعَلُوا بتأويلٍ تَأؤَلُوهَ، وكانُوا بذلكَ أعذرَ مِمَّن تَقَحَّمَ في فِعْلِ الشَّيءِ بعدَ مَعْرِفتهِ بِتَقَحُّمِه (٢).\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٢٧٩: معلوم عند جميع أهل السير أن النبي - ﷺ - منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم، وهذا لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند ... إلخ وأشار إلى هذا المعنى أيضًا القرطبي في التفسير ٥/ ٢٣٣.\n(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ٢٦٢: كل من أحدث في الدين مالا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، مثل الخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهولاء كلهم مبدِّلون، وكذلك الظلمة ... وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر.","vol":"1","page":136},{"text":"وقوله: \"فَسُحْقًا فَسُحْقًَا\" يعني: بُعْدًَا لِهَؤُلاءِ المَطْرُودِينَ عَنِ الحَوْضِ، غيرَ أنَّهُ لا يَخُلَّدُ في النَّارِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، لأنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"إن اللهَ يقُولُ يومَ القِيَامَةِ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُم في قَلْبِه مِثْقَالَ حَبَّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانٍ فأَخْرِجُوه مِنَ النَّارِ، فَيَخْرُجُونَ منها بإيمَانِهم فَيَدْخُلونَ الجَنَّةَ\" (١).\nقالَ أبو عُمَرَ: وهذا الحديثُ يَقْضِي على مَا في حَدِيثِ العَلَاءِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ (٢).\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: المَقَاعِدُ التي يَجْلِسُ عليها عُثْمانُ بنُ عفَّانَ كَانَتْ حِجَارَةً بِقُربِ دارِ عُثْمَانَ بنِ عفَّانَ، كانَ يَجْلِسُ عليهَا مَعَ أَصْحَابهِ، ومِنْ شَأْنِ الأئمةِ الإشْتِغَالُ بأمورِ المُسْلِمينَ، ولذلكَ رَتَّبُوا مُؤذِّنِينَ يُؤذِّنُونَهُم بأوقاتِ الصَّلَواتِ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: قَوْلُه في آخرِ الحَدِيثِ: \"لَوْلَا آيةٌ في كِتَابِ اللهِ ما حدَّثتكم به\" (٣) [٨٣]، يعني: لَوْلَا أنَّ تَصْدِيقَهُ في كِتَابِ اللهِ ﵎ ما حَدَّثتُكم به، ثُمَّ حدَّثهُم.\nوتأوَّلَ مَالِكٌ في ذلك قولَ اللهِ ﵎: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] يعني: ﴿طرفي النهار﴾ صَلَاةً الصُّبْحِ والظُّهرِ والعَصْرِ، ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ المَغْرِبَ والعِشَاءَ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾.\nوروى ابنُ بُكَيْرٍ: (لَوْلَا آيةٌ في كِتَابِ اللهِ ﷿ ما حدَّثْتكُم به) (٤)، يعني قولَهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ إلي آخرِ الآيةِ [البقرة: ١٥٩]، يُرِيدُ عُثْمَانُ بهذا الوَعْدُ أنَّ اللهَ -﷿- أخَذَ على العُلَماءِ ألَّا يَكْتُمُونَ العِلْمَ ما حدَّثْتكُم بهَذا، لِئَلَّا يَتكِّلُوا عليهِ، وَيدَعُوا الأعْمَالَ.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٢)، ومسلم (١٨٤) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٢) يعني حديث مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (٨٢).\n(٣) في الموطأ (٨٣): (والله لأحدثنكم حديثا، لولا أنه في كتاب الله ما حدّثتكموه)،\n(٤) موطأ مالك برواية يحيى بن بكير (الورقة ٨ أ)، ولفظه:: (تالله لأحدثنكم حديثا، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه).","vol":"1","page":137},{"text":"أخبرنا أبو بَكْرِ بنُ أحمدَ بنِ خَالِدٍ (١)، عَنْ أبيه (٢)، عَنِ الدَّبَرِيِّ (٣)، عَنْ عبدِ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حُمْرَانَ، قالَ: (رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَتَوضَّأُ، فَأَفْرَغَ على يَدَيْهِ فَغَسَلَها، ثُمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ اليُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - تَوَضَّأ نحوَ وُضُوئِي هذا، ثُمَّ قالَ: مَنْ تَوضَّأَ مثلَ وُضُوئِي هذا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتْينِ لا يُحَدِّثُ فيها نَفْسَهُ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه (٤).\nقال أبو المُطَرِّفِ: وهذا الحَدِيثُ أَعَمُّ ما جاءَ في الوُضُوءِ، وقد روى ابنُ عبَّاسٍ: (أنَ النبيَّ - ﷺ - تَوضَّا مرَّة مرَّة) (٥)، وفي حديثِ ابنِ زيدٍ: (أنَّهُ توضَّأ مَرَّتينِ مَرَّتَيْنِ (٦)، وهذا كُلُّه على سَبِيلِ السَّعَةِ.\nوقالَ مَالِكٌ: لا أُحِبُّ للمُتوضِّئ أنْ يَقْصُرَ مِنَ اثْنتَيْنِ إذا عَمَّتا.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: حَدِيثُ الصُّنَابِحِيِّ مُفَسَّرٌ في المُوطَّأ [٨].\nقِيلَ لأَبي عُمَرَ: أيُّ شَيءٍ يذْهِبُ الوُضُوءُ الكَبَائِرَ أَمِ الصَّغَائِرَ؟ قالَ: لا تُذْهَبُ الكِبَائِرُ إلا التَّوْبَةُ، والإعْتِقَادُ ألَّا يَعُودَ.\n_________\n(١) هو محمد بن أحمد بن خالد بن الجبَّاب القُرْطبى الفقيه، توفى سنة (٣٦٣)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٩٩٢.\n(٢) هو أحمد بن خالد بن الجبَّاب القُرْطُبي، الفقيه الزاهد محدث الأندلس، تُوفِّي سنة (٣٢٢)، السير ١٥/ ٢٤٠.\n(٣) الدَّبَري -بفتح الدال والباء- هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني، راوية عبد الرزاق بن همام، كان محدثا ثقة، توفي سنة (٢٨٥)، السير ١٣/ ٤١٦.\n(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٤، عن معمر بن راشد به. ورواه البخاري (٦٠)، ومسلم (٢٢٧)، بإسنادهما إلى الزهري به.\n(٥) رواه البخاري (١٥٧)، وأبو داود (١٣٨)، والترمذي (٤٢)، والنسائي ١/ ٦٢، وابن ماجه (٤١١).\n(٦) حديث عبد الله بن زيد رواه البخاري (١٩٧)، وابن حبان (١٠٩٦).","vol":"1","page":138},{"text":"وقالَ لنا مِثْلُهُ ابنُ أبي زَيْدٍ (١)\nوسُئِلَ أبو مُحَمَّدٍ عَنْ هذا، فقالَ: يَفْعَلُ اللهُ ما يَشَاءُ.\n* وقولُه في آخِرِ الحَدِيثِ: \"ثُمَّ كانَ مَشْيُهُ إلى المَسْجِدِ وصَلَاتهُ نَافِلَةً\" [٨٥] يعني: يَتَنَفَّلَ ذَلِكَ إلى أَجْرِ الوُضُوءِ الذي تقدَّمَ له.\n* حَدِيثُ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا تَوضَّأ العَبْدُ المُسْلِمُ أو المُؤْمنُ\" [٨٥] فيه مِنَ الفِقْهِ: تَحَرِّي المُحَدِّثُ لَفْظَ النبيِّ - ﷺ -، فَيَنْقُلَهُ كمَا يَسْمَعُه منه، ولا يَنْقُلْهُ على المَعْنَى.\nوقالَ بعضُ العُلَماءِ: المُسْلِمُ والمُؤْمِنُ شَيءٌ وَاحِدٌ، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦] وَهُم أَهْلُ بَيْتِ لُوطٍ، فَذَكَرَهُم اللهُ باسمِ الإيمانِ والإسْلَامِ.\nومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قالَ: الإسلامُ هُو التَّوْحِيدُ، والإيمانُ إقَامَةُ الفَرَائِضِ وإصَابةُ السُّنَّةِ.\nقالَ أبو المُطَرَّفِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الإتْيَانِ إلى الصَّلَاةِ جَرْيًا، وذلكَ أنَّ الآتي إليها في صَلَاةٍ كَانَ يَعْمَدُ إليها، لِقَوْلهِ - ﷺ -: \"الأعمالُ بالنِّياتِ، ولِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى\" (٢) فَوَاجَبٌ أنْ تُؤْتَى الصَّلَاةُ بالسَّكِينةِ وَالوَقَارِ.\n* قَوْلُ أَنسَ بنِ مَالِكٍ: \"فَرَأيتُ المَاءَ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابعٍ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -[٨٦] قالَ أبو مُحَمَّدٍ: عُرِضَتْ هذِه القِصَّةُ للنبيِّ - ﷺ - بالمَدِينةِ في نَاحِيةِ الزَّوْرَاءِ (٣)، ولم\n_________\n(١) يعني أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني، الإِمام العلامة الفقيه، صاحب الكتب المشهورة، ومنها النوادر والزيادات، توفي سنة (٣٨٦)، ينظر: السير ١٧/ ١٠.\n(٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (٣٥٣٠).\n(٣) الزوراء موضع بالمدينة غربي مسجد النبي - ﷺ - عند سودتى المدينة، وهو ما يعرف اليوم بالمناخة، ينظر: كتاب الأماكن للحازمي ص ٤٨٨.","vol":"1","page":139},{"text":"يُسْتَبَح التَّيَمُّمُ في ذلك المَكَانِ عندَ عَدَمِهِم المَاءَ لأنَّهُم كَانُوا أهلَ حَضَير، ولم يَتَوضَّاُ مِنْ بِئْرٍ بُضَاعَةَ (١)، وكَانَ لا يَقْرَبُهُ مِنْ أَجْلِ نَجَاسَتِهِ، وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ الوُضُوءَ بمَاءِ بِئْرِ بُضَاعَةَ، واحْتَجَّ بأن المَاءَ إذا كَانَ قُلَّتيْنِ لم يُنْجِسْهُ ما طُرِحَ فيه مِنَ النَّجَاسةِ، وكانَت النَجَاسَةُ تُطْرَحُ في بِئْرِ بُضَاعَةِ.\nونَبع المَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِه مِنْ عَلَامةِ نُبُوَّته، وشَاهَدَ هذِه القِصَّةَ جَمَاعةٌ مِنَ الصحَابةِ، وقالَ غَيْرُه: إنما انْفَرَد أنسٌ بِروَايَتِها لِطُولِ بَقَائِه بعدَ النبيِّ - ﷺ -، ولِطَلَبِ العُلوِّ في سَنَدِ الحَدِيثِ.\n* قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ: (إنما ذلكَ وُضُوءُ النِّسَاءَ) [٨٨]، يُرِيدُ أنَّ الرِّجَالِ يَتَمَسَّحُونَ الأَحْجَارَ عندَ الحَدَثِ، وأما المَرْأةُ فَتَغْسِلُ فَرْجَها عندَ البَوْلِ، مِنْ أَجْلِ انْتِشَارِ البَوْلِ عندَ خُرُوجِه مِنْ فَرْجِها، بِخِلَافِ ذَكَرِ الرَّجُلِ.\nقولهُ - ﵇ -: \"إذا شَربِ الكَلْبُ في إنَاءِ أَحَدِكُم فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّات\" [٨٩]، قالَ ابنُ أبي زَيْدٍ: غَسْلُ الإنَاءِ في هذا الحَدِيثِ سَبْعًَا [تَعَبُّدا] (٢)، ولَو كَانَ ذَلِكَ لِنَجَاسَتِه لأُزِيلَتْ بِغَيْرِ تَحْدِيدٍ.\nقالَ مَالِكٌ: وقد أَبَاحَ اللهُ -﷿- أَكْلَ صَيْدِه، فَكَيْفَ يُكْرَهُ لُعَابُهُ، وإنَّما يُغْسَلُ الإنَاءُ في المَاءِ وَحْدَهُ بعدَ أنْ يُهْرَقَ ذَلِكَ المَاءُ لِخَفَّةِ مَؤُنَتِه، وللحَدِيثِ الذي جاءَ فيهِ، ولا يُغْسَلُ لِطَعَامٍ ولا لِشَرَابٍ وَلَغَ فيهِ، ويُؤكَلُ ذلكَ الطَّعَامُ، وُيشْرَبُ ذَلِكَ الشَرَابُ الذي يَلِغُ فيهِ الكَلْبُ.\nوقالَ ابنُ حَبِيبٍ (٣): يُؤْكَلُ ذَلِكَ الطَّعَامُ وُيشْرَبُ ذَلِكَ الشَّرَابُ، ثُمَّ يُغْسَلُ بعدَ ذَلِكَ الإنَاءِ.\n_________\n(١) بُضاعة -بضم الأَوَّل وقد يكسر- وهي بئر كان معروفا إلى عهد قريب بالقرب من سقيفة بني ساعدة في المدينة، وقد دخل في التوسعة الجديدة للمسجد النبوي، ينظر: المعالم الأثيرة ص ٤٩.\n(٢) في الأصل: بعيد، وهو خطأ.\n(٣) هو عبد الملك بن حبيب السُلمي الأندلسي الإِمام المحدث الفقيه، صاحب المصنفات، =","vol":"1","page":140},{"text":"وقالَ بعضُ شُيوخِنا: لمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينةَ كانتْ كِلَابُ الأنْصَارِ تُؤْذِيهم، فَشَكَوا ذَلِكَ إلى النبيِّ - ﷺ - فَنَهَى عَن اقْتِنَاءِ الكِلَابِ، ثُمَّ شَدَّد في ذَلِكَ، فقالَ: \"إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إنَاءِ أَحَدِكُم فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ\".\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: ورَوَى سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بنِ أبي الجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"استَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ وأَسْنَدَهُ (١)، وهذا الحَدِيثُ في المُوطَّأ بَلَاغٌ [٩٠].\nقالَ عِيسَى: يقُولُ اجْتَهِدُوا في العَمَلِ ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَسْتَقِيمُوا في كُلِّ مَا أُمِرْتُم أَنْ تَسْتَقِيمُوا فيه، ولنْ يَنْجُو مِنَ الخَطَايَا ولا يَصْبِرَ على الوُضوءِ في شِدَّةِ البَرْدِ وحَالَةِ الشُّغْلِ إلا مُؤْمِنٌ.\n* وإنما نَهَى جَابِرٌ عَنِ المَسْحِ على العَمَامَةِ [٩٣]، لأن اللهَ ﵎ أَمَرَ بِمَسْحِ الرَّأسِ في الوُضُوءِ، وما رَوَى في ذَلِكَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يحيى بنِ أَبي كَثِيرٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - مسَحَ على عِمَامَتِه\" فَحَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ (٢)، وتَرْكُ الصَّحَابةِ له يَدُلُّ على ضَعْفِه (٣)، والثَّابِتُ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ مَسَحَ شَعْرَ رَأْسِه كُلِّه في الوُضُوءِ.\nقال عِيسى: كانَ ابنُ عُمَرَ يَقْبِضُ أصَاجَ يَدَيْهِ كُلِّها ويَمُدُّ أُصْبُعَيْه اللَّتيْنِ تَلِيَانِ\n_________\n= ومنها الواضحة، توفي سنة (٢٣٨)، ينظر: السير ١٢/ ١٠٢، ومقدمة كتابه (تفسير غريب الموطأ) لمحققه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، و(دراسات في مصادر الفقه المالكي) للدكتور ميكلوش موراني.\n(١) رواه ابن ماجه (٢٧٧)، بإسناده إلى سفيان الثوري به.\n(٢) هذا الحديث رواه البخاري (٢٠٥) من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه به، فهو إذن ليس بمضطرب كما زعم المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وينظر: فتح الباري ١/ ٣٠٨.\n(٣) ذكر ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٨ بأن بعض الأئمة كالأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم احتجوا بأن بعض الصحابة كان يمسح على العمامة ومنهم أبو بكر وعمر، قال: ولو لم يثبت الحديث عن النبي - ﷺفيه لوجب القول به، لقول النبي - ﷺ -: (اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر) ... إلخ.","vol":"1","page":141},{"text":"الإبْهَامِينَ، أُصْبُعا مِنْ كُل يَدٍ، ثُمَّ يَغْمِسَها في المَاءِ ويَمْسَحُ بِهِما أُذُنَيْهِ دَاخِلِهما وخَارِجِهما (١).\nقالَ مَالِكٌ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأسِ، ويُسْتَأنَفُ لَهُما المَاءُ، يعنِي أنَّهُما مَمَسْوُحتَانِ في الوُضُوءِ غيرُ مَغْسُولَتَيْنِ، ولا يُمْسَحَانِ بالمَاءِ الذي مُسِحَ بهِ الرَّأسُ، ومَسْحُهُما سُنَّةٌ، ومَسَحُهُما رَسُولُ اللهِ - ﷺفي وُضُوئهِ مِنْ غيرِ حَدِيثِ مَالِكٍ.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنما أَدْخَلَ مَالِكٌ في المُوطَّأ عَنْ صَفِيَّةَ: (أنَّها كَانَتْ تَنْزِعُ خِمَارَهَا وتَمْسَحُ رَأْسَها كُلَّهُ) [٩٥]، يَرُدُّ به قَوْلَ مَنْ نَسَبَ إلى ابنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ بَعْضَ رَأْسِهُ في الوُضُوءِ، وكانتْ صَفِيَّةُ أَشَدَّ النَّاسِ اقْتِدَاءً بابنِ عُمَرَ، فلَو رَأَتْهُ يَمْسَحُ بَعْضَ رَأْسِه في وُضُوئهِ مَا [نَزَعَتْ] (٢) خِمَارَها عندَ مَسْحِ رَأْسِهَا.\n* وقَوْلُه في الحَدِيثِ: (ونَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ) [٩٥]، يعنِي: أنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلى شَعْرِ صَفِيَّةَ لِصِغَرِ سِنِّه.\nوفي هذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْه: إبَاحَةُ أَخْذِ العِلْمِ عَمَّن رآهُ في صِغَرِه إذا حَدَّث به في كِبَرِه.\nقالَ ابنُ القَاسم: مَنْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِه في وُضُوئِه وصَلَّى أَعَادَ وُضُوئَهُ وصَلَاتَهُ، لأنَّهُ نَقَصَ وُضُوئَهُ وصَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ كَامِلٍ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: روَى ابنُ مَسْلَمةَ (٣): (مَنْ مَسَحَ ثُلُثَ رَأْسِه في وُضُوئِه وصَلَّى أنَّ صَلَاتهُ تَامَّةً) (٤)، وأنكرَ هذه الرِّوايةَ شُيُوخُنا.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: ومَن احْتَجَّ في إجَازَةِ هذا بأن البَاءَ قد دَخَلتْ في قولهِ:\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٨.\n(٢) جاء في الأصل: (تمونت نزع) ولم أجد لها معنى، وما وضعته هو الموافق للسياق.\n(٣) هو محمد بن مسلمة بن محمد، أبو هشام المخزومي المدني نزيل دمشق، الإِمام الفقيه الثقة، توفي سنة (٢١٠)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١٢٠٠٣.\n(٤) نقل هذه الرواية ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات ٤٠١، والحطاب في مواهب الجليل ١/ ٢٥٥.","vol":"1","page":142},{"text":"﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] للتَبْعِيضِ يَلْزَمُه أنْ يُتَمِّمَ بعضَ وَجْهِه إذا تَيَمَّمَ، لأن اللهَ ﵎ قالَ: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] وليَجْتَزِئُ بالطَّوَافِ بِبَعْضِ البَيْتِ دُونَ بَعْضٍ، لِقَولهِ -﷿-: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وهذا لا يَقُولُه أَحَدٌ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: وفي حَدِيثِ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ [٩٩]، مِنَ الفِقْهِ: التَّأهُبُ للسَّفَرِ بِلِبْسٍ غيرِ لِبْسَةِ الحَضَرِ، والمَسْحُ على الخُفَّيْنِ في السَّفَرِ إذا لَبِسَهُما المُتَوضِّئُ على طَهَارَة (١).\n......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................\n* * *\n_________\n(١) سقطت أبواب من الأصل، وفيها (٢٤) بابا من أبواب الطهارة، و(٣) أبواب من أبواب الصلاة، ما بين صفحات الموطأ ٤٨، إلى الصفحة ١٠٢ من الجزء الأول.","vol":"1","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>[بابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ]</span>\n* [مَالِكٌ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ، أنَّ أبا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فإذا انْصَرفَ قالَ: واللهِ إني لأَشْبَهُكُم] (١) صَلاةً برَسُولِ اللهِ - ﷺ -[٢٤٨]، قالَ أبو المُطَرِّفِ: أدْخَلَهُ مَالِكٌ على أنَّ اليَدَيْنِ تُرْفَعَانِ [في] (٢) تَكْبيرَةِ الإحْرَامِ، خَاصَّةَ أنَّ المُصَلِّي يُكَبِّرُ كُلَّما خَفَضَ وَرَفَعَ، بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ قَاَلَ أنَ المُصَلِّي يَتْرُكُ التَّكْبِيرَ عندَ رَفْعِ رَأْسِه مِنْ بَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ فَيُكَبِّرُ في صَلَاةٍ ذاتِ أرْبَعٍ ثمَانِ عَشَرةَ تَكْبِيرَةً.\nعَنْ عِكْرِمةَ أنَّهُ قالَ لإبنِ عبَّاسٍ: إني صَلَّيتُ خَلْفَ شَيْخٍ بمِكَّةَ فَكَبَّرَ في صَلَاتهِ اثْنَتيْنِ وعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فقالَ لهُ ابنُ عبَّاسٍ: تِلْكَ سُنَّةُ أبي القَاسِمِ - ﷺ - (٣).\nقال أبو المُطَرِّفِ: ولهذا كانَ أبو هُرَيْرةَ يَقُولُ إذا كَبَّر في صَلَاتهِ كُلَّما خَفَضَ ورَفَعَ: (واللهِ إني لأَشْبَهُكُم صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -).\n* قولُ مَالِكٍ فِيمَنْ لم يُكَبِّرْ لِلإفْتِتاحِ، ولا للرِّكُوعِ في الرَّكْعةِ الأولَى وكَبَّر في الثَّانِيَةِ أنه يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ.\n[٢٥٢] قال أبو مُحَمَّدٍ: روَى عنه عليُّ بنُ زِيَادٍ (٤) أنَّهُ إنْ كبَّرَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ\n_________\n(١) ما بين المعقوفات سقط من الأصل لضياع الأوراق السابقة، وقد استدركتها من الموطأ.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، وإثباته يتناسب مع السياق.\n(٣) رواه البخاري (٧٨٨)، وابن حبان (١٧٦٥).\n(٤) هو أبو الحسن التونسي الفقيه المفتي، سمع من مالك موطئه، وهو أول من أدخله إلى إفريقية، توفي سنة (١٨٣)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٨٥٠.","vol":"1","page":144},{"text":"تَكْبيرَةً يَنْوِي بِها الإفْتِتَاحَ أنَّ صَلَاتَهُ مُجْزِيةٌ عنهُ إذا أعادَ رَكْعَةً بعدَ سَلَامِ الإمامِ، فإن لم يَنْو بِتكْبيرِه تَكْبِيرَةً يَنْوِي بها الإفْتِتَاحَ تَمَادَى معَ الإمامِ وأَعَادَ الصَّلاةَ، وذَلِكَ أنَّ الصَّلاةَ لا تجْزَئُ في قَوْلِ رَبِيعَةَ (١)، مِنْ أَجْلِ تَرْكِه تَكْبِيرَةَ الإفْتِتَاحِ.\nوقالَ ابنُ المُسَيِّبِ والزُّهْرِيُّ: تُجْزِئُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ للمَأمُومِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الإفْتِتَاحِ إذ أَشْبَهَها (٢).\nفلهذَا أَمَر مَالِكٌ مَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الإفْتِتَاحِ وَرَاءَ الإمَامِ وكَبَّرَ للرُّكُوعِ ولم يَنْوِ بِها الإحْرَامَ أنْ يَتَمَادَى مَعَ الإمامِ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ، لِكَي يَخْرُجَ مِنَ الاخْتِلَافِ.\nقالَ مَالِكٌ: وإذا نَسِي الإمامُ تَكْبيرَةَ الإحْرَامِ أَعَادَ وأَعَادَ مَنْ خَلْفَهُ وإنْ كَانُوا أَحْرَمُوا، لأنَّهم حَطُّوا مُكَبِّرينَ قبلَ إَمَامِهِم، ولَو صَلَّى بِهم غيرَ مُتَوضِّئٍ نَاسِيًا لِذَلِكَ أعادَ هُو ولم يُعِيدُوا هم (٣).\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: إنما افترقَ حُكْمُ هَاتينِ المَسْأَلَتيْنِ مِنْ أَجْلِ أنَّ تَكْلِيفَ عِلْمِ حَالةِ الإمامٍ هَل هُو على طَهَارة أم لا غيرُ مُتَمَكِّنَةٍ للمَأْمُومِينَ، وتَكْبيرةُ الإحْرَامِ ليستْ تَخْفى عليهِم، فإِذا كَبَّرُوا قبلَ أنْ يَسْمَعُوا تَكْبِيرَهُ فقدْ أَفْسَدُوَا صَلَاتَهُم، لأنَّهم ائتمُّوا فيها بمنْ لا صَلَاةَ لَهُ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: قَرَأ النبيُّ - ﷺ - بالطُّورِ في المَغْرِب، وقَرَأ فِيها مَرَّة أُخْرَى بالمُرْسَلَاتِ، وقَرَأ فِيها أبو بَكْرٍ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وقَرَأَ في الصُّبْحِ بالبَقَرَةِ في الرَّكْعَتَيْنِ، وكانَ ابنُ عُمَرَ يَقْرَأُ بالسُّورَتَيْنِ والثَّلَاثِ في الرَّكْعَةِ الوَاحِدَةِ [٢٥٧ - ٢٦٠]\n_________\n(١) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، المعروف بربيعة الرَّأي، الإِمام الفقيه الثقة المتقن، توفي سنة (١٣٦)، وحديثه عند الستة.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٣٨، و٢٤٢.\n(٣) ينظر: المدونة ١/ ٦٤، وفيه قول مالك المتقدم المتضمن أيضًا النقل عن سعيد بن المسيب وربيعة، ثم قال: (فأنا أحب في قول سعيد أن يمضي، لأني أرجو أن يجزئ عنه، وأحب له في قول ربيعة أن يعيد احتياطا، وهذا في الذي مع الإِمام) أ. هـ وهذا المسألة اختلف فيها أهل العلم، ينظر: الأوسط ٣/ ٧٩، والتمهيد ٧/ ٥٧، والإستذكار ٢/ ٧١.","vol":"1","page":145},{"text":"وهذا كُلُّه على سَبيلِ السَّعَةِ، والذي مَضَى بهِ العَمَلُ وأَخَذَ به مَالِكٌ ألَّا يَزِيدَ المُصَلِّي على أُمِّ القُرْآنِ وسُورَةٍ في الأُوّليِتينِ، وعلى أُمِّ القُرْآنِ في الأُخْرَتَيْنِ، ومَنْ فَعَلَ كَفِعْلِ أَبي بَكْرٍ وابنِ عُمَرَ لمْ تَفْسُدْ بِذَلِكَ صَلَاتُهُ.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنما قَرأَ أَبو بَكْرٍ في الرَّكْعَةِ الثالِثَةِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ...﴾ [آل عمران: ٨] الآيةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَامَ مَقَامَ النبيِّ - ﷺ - الذي كَانَ يَأْتِيه الوَحِيُّ مِنَ الله ﵎ في كُلِّ ما عُرِضَ لَهُ،\nفسألَ أبو بَكْرٍ رَبَّهُ أن لا يُزِغْ قَلْبَهُ عَنِ الإسْلَامِ بعدَ إذ هَدَاهُ إليه اللهُ، وأنْ يُعِينَهُ على ما وَلَّاهُ إيَّاهُ، ولم يَرَهُ مَالِكٌ للنَّاسِ أنْ يَلْتَزِمُوا هذَا في صَلَاةِ المَغْرِبِ فَيَجْعَلُونَهُ مِنْ حُدُودِ الصَّلَاةِ، إذ لم يَفْعَلْهُ النبيُّ (١).\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: وروَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ بأن عُمَرَ (٢) صلَّى المَغْرِبَ فلمْ يَقْرأْ فيها، فَذُكِرَ ذَلِكَ له، قالَ: فَكَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ والسُّجُودُ؟ قِيلَ حَسَنٌ، فقالَ: لا بَأْسَ (٣).\nقالَ مَالِكٌ: وَليسَ على هذا العَمَلُ، لأن النبيَّ - ﷺ - قالَ: (كُلُّ صَلَاةٍ لم يُقْرأْ\n_________\n(١) وقال ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ٨٦: إنما هو ضرب من القنوت والدعاء، لما كان فيه من أمر أهل الردّة.\n(٢) جاء في الأصل: (ابن عمر) وهذا خطأ فيما أرى، والصواب (عمر) كما سيأتي في نهاية الأثر.\n(٣) لم أجده في موطأ ابن بكير في باب القراءة في المغرب (الورقة ١٤ أ) ولعله جاء في موضع آخر قد خفي علي، أو سقط من النسخة التي بين يديّ، وهي المصورة من مكتبة أحمد الثالث باستنبول. ورواه البيهقي في السنن ٢/ ٣٤٧، و٣٨١، بإسناده إلى ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب كان يصلي ... إلخ، ورواه عبد الرزاق ٢/ ١٢٢، وابن أبي شيبة ١/ ٣٩٦، بإسنادهما إلى التيمي به، وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٩٣: هذا حديث منكر منقطع الإسناد .... وقد روي عن عمر من وجوه متصلة أنه أعاد تلك الصلاة ... إلخ.","vol":"1","page":146},{"text":"فيها بأُمِّ القُرْآنِ فَهِي خِدَاجٌ) (١)، وقد رُوِي عَنْ عُمَرَ أنه أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ.\n* قالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: إنما قَرأَ النبيُّ - ﷺفي العِشَاءِ بالتِّينِ والزَّيْتُونِ [٢٦١]، مِنْ أجْلِ أنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا، وحَالةُ السَّفَرِ حَالةُ شُغْلٍ، فَلِذَلِكَ خَفَّفَ القِرَاءَةَ، ولِيُوسِّعَ بذلكَ على النَّاسِ.\nقالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ في لُبْسِ القَسِيِّ، فقِيلَ فيه: عَن إبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حُنَيْنن، عَنْ علي عَنِ النبيِّ - ﷺ -.\n* وقالَ ابنُ بُكَيْرٍ ويَحْيىَ بنُ يَحْيىَ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أبيه، عَنْ عليٍّ [٢٦٢] (٢).\nورَوَاهُ القَطَّانُ (٣) عَن ابنِ عَجْلَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بنِ عبدِ اللهِ بن حُنَيْنٍ، عَنِ ابنِ عبَّاس، عَنْ عليٍّ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهَى عَنْ لُبْسِ القَسِيِّ، وعَنْ تَخَتَّمِ الذَّهَبِ، وعَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ في الرُّكُوعِ\"، فَزَادَ ابنُ عَجْلَانَ في سَنَدِ هذا الحَدِيثِ ابنَ عبَّاسٍ.\nوقالَ أبو مُحَمَّدٍ: هذا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ السَّنَدِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: القَسِيُّ ثِيَابٌ مِنْ حَرِيرٍ، تُعْمَلُ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى مِصْرَ يُقَالُ لها قَسِيّ، فَنُسِبتْ تلكَ الثِّيَابُ إليها، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِذُكُورِ أُمَّتِه لِبَاسَها، كَما كَرِه لَهُم التَّخَتُّمَ بالدَّهَبِ، وقد ثبتَ عنه أنه قالَ في الحَرِيرِ والذَّهَبِ: \"هُمَا مُحَرَّمانِ على ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإنَاثِها\" (٤)، يعني في اللِّبَاسِ، فَمَنْ صلَّى مِنْهُم بِثَوْبِ حَرِيرٍ، أو خَاتَمِ ذَهَبٍ أعادَ صَلَاتَهُ في الوُقْتِ.\nقال أبو المُطَرِّفِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ في الرُّكُوعِ، وأَبَاحَ فيهِ التَّسْبِيحَ والتَّعْظِيمَ للهِ -﷿-، ولَيْسَ في طُولِ الرُّكُوعِ والسُّجُودِ حَدٌّ، وأَقَلُّ ذَلِكَ\n_________\n(١) سيأتي ذكره بعد قليل.\n(٢) موطأ يحيى بن بكير الورقة (١٤ ب).\n(٣) هو يحيى بن سعيد بن فرّوخ القطان، الإِمام الناقد المشهور.\n(٤) رواه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي ٨/ ١٦٠، وابن ماجه (٣٥٩٥)، من حديث علي - ﵁ -.","vol":"1","page":147},{"text":"أنْ يَسْتَوِي ظَهْرُ الرَّاكِعِ إذا وَضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتيْه، وأنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ وأَنْفَهُ على الأَرْضِ في سُجُودِه، ويُسَبِّحَ اللهَ ويُعَظِّمَهُ.\n* وقولُه - ﷺفي حَدِيثِ البَيَاضِيِّ: \"ولا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ بالقُرْآنِ\" [٢٦٤] فيه مِنَ الفِقْه: تَرْكُ المُؤْمِنِ لأَخِيه المُؤْمِنِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ في صَلَاتِه، لِئَلَّا يَخْلِطَ عليهِ قِرَاءَتَهُ وصَلَاتَهُ بِرَفْعِ صَوْته، فإذا مُنِعَ مِنْ هذِه الحَالَةِ التي يَتَقرَّبُ بها إلى اللهِ -﷿- بِقِرَاءةِ القُرْآنِ أليسَ هُو أَشَدُ منها في غير ذَلِكَ مِمَّا يُؤْذِي به أَخَاهُ المُسْلِمَ كأخْذِ عِرْضِه، واقْتِطَاعِ مَالِه،.\nولم يَذْكُرْ مَالِكٌ اسْمَ البَيَاضِيِّ الذي رَوى هذا الحَدِيثَ، وقِيل اسْمُه عبدُ اللهِ بنُ غَنَّامٍ البَيَاضِيُّ، وبَنُو بَيَاضَةَ فَخِذٌ مِنَ الأَنْصَارِ (١).\n* قولُ أَنَسٍ: (قُمْتُ ورَاءَ أَبي بكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ فَكُلُّهُم كَانَ لا يَقَرْأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ) [٢٦٥]،، وهَذا مَوْقُوفٌ في المُوطَّأ لَيْسَ فيه ذِكْرُ النبيِّ - ﷺ -، ورَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ: (أنَّ النبيَّ - ﷺ - وأَبا بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فَذَكَرهُ ابنُ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا (٢).\nوهذا أَصْلٌ في أنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليستْ مِنْ أُمِّ القُرْآنِ كَما قالَ بَعْضُهُم، ويَرُدُّ أيضًا هذا الحَدِيثُ قَوْلَ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَنْ لم يَقْرَأْ في صَلَاتِه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ فَقَدْ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ، ويَلْزَمُ مَنْ قالَ بهذَا أَنْ يُبْطِلَ صَلَاةَ هَؤُلاءِ الأَئمةِ الذينَ كَانُوا لا يَقْرَؤُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افْتَتَحُوا الصَّلاةَ، وقدْ روَى أبو بَكْرِ بنُ أَبي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ [ابن] (٣) عبدِ اللهِ بنِ\n_________\n(١) ينظر: الإصابة ٤/ ٢٠٧.\n(٢) رواه النسائي ٢/ ١٣٣، وابن ماجه (٨١٣)، وأحمد ٣/ ١١١، بإسنادهم إلى سفيان بن عيينة به. وله طرق أخرى روى بعضها البخاري وغيره، ينظر: المسند الجامع ١/ ٢٨٧.\n(٣) زيادة يتقضيها السياق، وبما جاء في مصادر تخريج الحديث.","vol":"1","page":148},{"text":"مُغَفَّلٍ: (أنَّ أبَاهُ سَمِعَهُ يَقْرأُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ في الصَّلَاةِ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ، فقالَ لَه: يا بُنَيَّ، إيَّاكَ والحَدَثَ، فإني صَلَّيتُ مَعَ النبيِّ - ﷺ - ومَعَ أَبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ فلمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُم يَقُولُه، فإذا كَبَّرتَ فَقُل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ (١).\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: رُويَ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيةٌ مِنَ القُرْآنِ، واخْتُلِفَ عنهُ في ذَلِكَ، فَرَوى حَجَّاجٌ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيةٌ مِنَ القُرْآنِ (٢)، وهذا هُو الصَّحِيحُ، وذَلِكَ قَوْلُه ﵎: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠] وهَهُنا رَأْسُ الآيةِ.\n* قالَ عِيسى: البَلَاطُ الذي كَانَتْ تُسْمَعُ قِرَاءةُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عندَ خَاتِمَتِه هُو طَرِيقٌ مُرْصَفٌ، آخِرُه في طَرَفِ السُّوقِ، وأَوَّلُه عندَ مَسْجِدِ النبيِّ - ﷺ -[٢٦٦].\nوعلى الإمَامِ أنْ يُعْلِنَ بِقِرَاءَتِه في صَلَاةِ الجَهْرِ، وكانَ عُمَرُ جَهِيرَ الصَّوْتِ.\n* أخذَ مَالِكٌ بِفِعْلِ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ إذا فَاتَهُ شَيءٌ مِنْ صَلَاةِ الإمَامِ يَقْضِي مَا فَاتَهُ بأُمِّ القُرآنِ وسُورَةٍ ويَجْهَرُ [٢٧٦].\nقالَ مَالِكٌ: وما أَدْرَكَ الرَّجُلُ مَعَ الإمَامِ مِنْ صَلَاتهِ هُو أَوَّلُ صَلَاتهِ، إلا أنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتهِ بأُمِّ القُرْآنِ وسُورَةٍ، فَالقَضَاءُ بأُمِّ القُرْآنِ وسُورَةٍ، والبنَاءُ بأُمِّ القُرْآنِ وَحْدَها.\nوقَوْلُ عبدِ العَزِيزِ بنِ أَبي سَلَمةَ (٣): ما أَدْرَكَ الرَّجُلُ مَعَ الإمَامِ مِنْ صَلَاةِ الإمَامِ هُو أَوَّلُ صَلَاتهِ، ويُتُّمَها على مَا أَدْرَكَ بأُمِّ القُرْآنِ وَحْدَها.\n_________\n(١) رواه ابن اْبي شيبة في المصنف ١/ ٤١٠. ورواه الترمذي (٢٤٤)، وابن ماجه (٨١٥)، وأحمد ٤/ ٨٥.\n(٢) رواه الطبري في التفسير ١٤/ ٥٧ بإسناده إلى حجاج بن محمد به.\n(٣) هو الماجشون المدني، الإِمام الفقيه المحدث الثقة، من أقران مالك في العلم، توفي سنة (١٦٤)، وحديثه في الستة وغيرها.","vol":"1","page":149},{"text":"قالَ أبو مُحَمَّدٍ: مَنْ قالَ بهَذا القَوْلِ أَسْقَطَ مِنْ صَلَاةِ الجَهْرِ سُنَّتيْنِ: إحْدَاهُما السُّورَةُ التي معَ أُمِّ القُرْآنِ، والجَهْرُ في صَلَاةِ اللَّيْلِ.\n* قال عِيسى: كَانَ نَافِعُ بنُ جُبَيْرٍ يَغْمِزُ [يزيدَ] (١) بنَ رُوَمانَ بِيَدِه لِكَي يَفْتَحَ عليهِ، إذ كانَ يَتَوقَّفُ في قِرَاءتِه وَهُو يُصَلِّي [٢٦٨].\nقالَ عيسى: ولا يَفْتَحُ على الإمَامِ إلا حينَ يَقِفُ، وقد قَرأَ ابنُ عُمَرَ في صَلَاةِ المَغْرِبِ بأُمِّ القُرْاَنِ ثُمَّ سكَتَ، فَفَتَحَ عليه نَافِعٌ، وقال: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ [الزلزلة: ١] فَقَرأَهَا ابنُ عُمَرَ ثُمَّ رَكَعَ (٢).\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: إنما قَرأَ عُمَرُ (٣) في صَلَاةِ الصُّبْحِ بِسُورَةِ يُوسُفَ وسُورَةِ الحَجِّ [٢٧١]، مِنْ أَجْلِ أنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ أَصْحَابِه أنَّهُم يَصْبِرُونَ على طُولِ القِيَامِ مَعَهُ في الصَّلَاةِ، ثُمَّ إنَّه حَمَلَ النَّاسَ على سُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ المُفَصَّلِ على سَبِيلِ الرِّفْقِ بِهِم، ولِقَولِ النبيِّ - ﷺ -: \"إذا صلَّى أَحَدُكُمْ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِّف، فإنَّ فِيهِم السَّقِيمَ والضَّعِيفَ وذَا الحَاجَةِ\" (٤).\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: في تَرْكِ مُجَاوَبَةِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ النبيَّ - ﷺ - حينَ نَادَاهُ وَهُو يُصَلِّي [٢٧٥]، مِنَ الفِقْهِ: أَلَّا تُقْطَعُ الصَّلاةَ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، قالَ النبيُّ - ﷺ - لأُبَيٍّ في هذا الحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ رِوَايةِ مَالِكٍ: \"مَامَنَعَكَ أنْ تُجِيبَني، أليسَ قدْ قالَ اللهُ ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]\n_________\n(١) جاء في الأصل: زياد، وهو خطأ، ويزيد بن رومان مدني مولى آل الزبير بن العوام، كان ثقة فقيها، توفي سنة (١٣٠)، وروى حديثه الستة، ينظر: التهذيب ٣٢/ ١٢٢.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٧٣، بإسناده إلى أشعث عن نافع به بنحوه.\n(٣) جاء في الأصل: (ابن عمر) والصواب حذف (ابن)، كما جاء في الموطأ، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٠ بإسناده إلى ابن وهب عن مالك بإسناده إلى عمر، ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٣، بإسناده إلى عمر به.\n(٤) رواه البخاري (٧٠٣)، وأبو داود (٧٩٤)، والنسائي ٢/ ٩٤، ومالك (٤٤٢)، من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":150},{"text":"وقالَ أُبَيٌّ: كُنْتُ أُصَلِّي، فلمْ يُعَنِّفْهُ النبيُّ - ﷺعلى ذَلِكَ\" (١).\n* ومَعْنَى قَوْلهِ: \"لأُعَلِمَنَّكَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ اللهُ في التَّوْرَاةِ، ولَا في الإنْجِيلِ، ولا في الفُرْقَانِ مِثْلَها\" يعني: مَا أَنْزَلَ اللهُ في القُرْآنِ سُورَةً مُفْتَرَضَةً قِرَاءَتُها في الصَّلاَةِ غيرَ أُمِّ القُرْآنِ، ولا تَتِمُّ الصَّلاَةُ إلا بِقِراءَتِها فِيها، وَهِي سُورَةٌ قَسَمَها اللهُ بَيْنَهُ وبينَ عَبْدِه كمَا قالَ - ﷺ -، وتَولَّى اللهُ ﵎ عَدَّ آيَاتِها، فهذَا مَعْنَى \"ما أَنْزَلَ اللهُ في القُرْآنِ مِثْلَها\"ـ، والقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ ﵎، وكَلاَمهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِه، ليسَ بِخَالِقٍ ولا مَخْلُوقٍ.\n* وقولُه - ﷺ - لأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ: \"كيْفَ تَقْرَأْ إذا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ؟ فَقَرأَ عليهِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى اَخِرِها\" فَفِي هذا بَيَانٌ لِتَرْكِ التَّوْجيه في الصَّلاَةِ الذي قالَ فيهِ أَهْلُ الكُوفَةِ، وذَلِكَ أنَّهُم قَالُوا: يُلْزَمُ المُصَلِّي بعدَ أن يُكَبِّرَ للإحْرَامِ أنْ يَقُولَ: وَجَّهتُ وَجْهِي للذِي فَطَرَ السَّمَواتِ والأرضَ حَنِيفًا، إلى قَوْلهِ: ومَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، ويَبْتَدِأ القِرَاءَةَ، ولَيْسَ هَذا في حَدِيثِ أُبَيٍّ، ولا فيهِ قِرَاءةُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قَبْلَ أُمِّ القُرْآنِ (٢).\nوقِيلَ لأُمِّ القُرْآنِ السَّبْع المَثَانِي لأنَّها سَبْعُ آيَاتٍ تُثَنَّى في كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلاَةِ.\nوذَكَرَ ابنُ سَلاَمٍ (٣) مِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بنِ ذُؤيْبٍ أنَّهُ قالَ: لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ أُمَّ القُرْآنِ، وليَقُلْ فَاتِحَةَ الكِتَابِ (٤).\n_________\n(١) رواه الترمذي (٢٨٧٥)، والبيهقي ٢/ ٣٧٥.\n(٢) هذا ليس رأي أهل الكوفة وإنما هو رأي الشافعية، أما أهل الكوفة ومعهم أحمد وغيره فإنهم قالوا بأن المصلي يقول في دعاء الإستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك)، أما مالك فإنه يرى بأن المصلي لا يقول شيئًا من ذلك، وإنما يكبر ويقرأ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ينظر: الأوسط ٣/ ٨٥، والمدونة ١/ ١٩٣، والمغني ١/ ٢٨٢.\n(٣) هو يحيى بن سلام البصري نزيل إفريقيّة، الإِمام المفسر الصدوق، توفي سنة (٢٠٠)، ينظر: السير ٩/ ٣٩٦.\n(٤) لم أقف عليه في تفسير ابن أبي زمنين، وهو ملخَّص لتفسير يحيى بن سلام، والأثر ذكره =","vol":"1","page":151},{"text":"وقالَ غَيْرُه: يُقَالَ لَهَا: أُمُّ القُرْآنِ على مَعْنَى أنَّها أَصْلُ القُرْآنِ، وأَوَّلُ ما يُقْرأُ مِنَ القُرْآنِ.\n* قَوْلُ جَابِرِ بنِ عبدِ الله: (مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لمْ يَقْرَأْ فِيها بأُمِّ القُرْآنِ فلمْ يُصَلِّ، إلا وَرَاءَ الامامِ) يعني: أنَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ لا تُجْزِيه إذا صلَّى وَحْدَهُ، فَمَنْ صَلَّى خَلْفَ إمَامٍ حَمَلَ عنهُ الإمامُ قِرَاءَتَها إذا لم يَقْرَأْهَا مَعَ الإِمام.\nقالَ ابنُ أبي زَيْدٍ: اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ تَرَكَ قِرَاءَةَ أُمِّ القُرْآنِ في رَكْعَةٍ مِنْ صَلاَتهِ وَهُو يُصَلِّي، فَمَرَّةً قالَ: يُلْغِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ التي تَرَكَ القِرَاءَةَ فِيها على حَدِيثِ جَابِرٍ، ثُمَّ يأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيسْجُدَ بعدَ السَّلَامِ، ثُمَّ قالَ: أَرْجُو أنْ يُجْزِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ قبلَ السَّلَامِ، ومَا هُو عِنْدِي بالبَيِّنِ، واسْتَحَبَّ ابنُ القَاسِمِ أنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ويُعِيدُ الصَّلاَةَ احْتِيَاطًا (١).\nقالَ ابنُ المَوَّازِ (٢): إنما اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ في هَذِه المَسْألةِ لإخْتِلاَفِ مَنْ قَبْلَهُ فِيمَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في بَعْضِ صَلاَتهِ، ورُوي عَنْ عُمَرَ وعَليٍّ إجازَةَ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ قِرَاءِةٍ، ولم تَجُزْ صَلاَتُهُ للأَعْجَمِيِّ الذي لا يَقْرَأً، فَلِهَذا أَمَرُهُ مَالِكٌ بالسُّجُودِ، وتُجْزِيه صَلاَتهُ، ثُمَّ نَظَر إلى حَدِيثِ جَابِرٍ فَأَمَرَهُ أنْ يأتِي بِرَكْعَةٍ، إذ لا تُجْزِيه تِلْكَ الرَّكْعَةُ التي لم يَقْرأْ فيها باُمِّ القُرْآنِ (٣).\n_________\n= السيوطي في الإتقان ١/ ١٤٩، وقال: هذا حديث لا أصل له في شيء من كتب الحديث، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسميتها.\n(١) لم أجد كلام ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، وأما قول ابن القاسم فقد نقله سحنون في المدونة ١/ ٢٠١.\n(٢) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني، الإِمام الفقيه، صاحب الكتاب المشهور في الفقه، المسمى بالموازية، توفي سنة (٢٦٩)، ويوجد من الموازية قطع مفرقة في المكتبة العتيقة بالقيروان، وقد أدخل الإِمام ابن أبي زيد نصوصا كثيرة منه في كتابه القيم (النوادر والزيادات) ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٩٨١، ودراسات في مصادر الفقه المالكي ص ١٤٩.\n(٣) قال ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ١١٦: وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه، وينكره أهل العلم به: أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر، =","vol":"1","page":152},{"text":"* حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قَالَ: \"مَنْ صَلَّى صَلاَةً لم يَقْرَأْ فِيها بأُمِّ القُرْآنِ فَهِي خِدَاجُ غيرُ تَمَامٍ\" أي هِي نَاقِصَةٌ غيرُ تَامَّةٍ.\nقالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ هَذا الحَدِيثِ في الإمَامِ والفَذِّ قالَ أبو السَّائِبِ لأَبي هُرَيْرَةَ: (إنِّي أَحْيَانًا أكُونُ وَرَاءَ الإمَامِ)، فقالَ لَهُ أبو هُرَيْرَةَ: (اقْرَأْ بِها في نَفْسِكَ يا فَارِسِيُّ)، يعني: تَدَبَّرَها في نَفْسِكَ إذا قَرَأَهَا الإمَامُ، وذَلِكَ أنْ تَدَبُّرَهُ إيَّاهَا في نَفْسِه إذا قَرَأهَا الإمَامُ لا يَمْنَعْهُ مِنَ الإنَصَاتِ لِقَرَاءَةِ الإمَامِ، ولا يُنَازِعْهُ بتَدَبُّرِه إيَّاهَا قِرَأتُهُ، وقدْ قالَ الله -﷿- (١) ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] قالَ ابنُ المُسَيَّب (٢): إنما ذَلِكَ في الصَّلاَةِ إذا قَرَأَ بِهَا الإمَامُ فيها وَجَهَر (٣).\nقال أحمدُ (٤): فإنْ قِيلَ قدْ رَوَى عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ عَنِ النبيِّ - ﷺ -: أنَّهُ قَالَ: \"لَا صَلاَةَ لِمَنْ لم يَقْرأْ بأُمِّ القُرْآنِ فَصَاعِدًا\"ـ (٥) قِيلَ لِقَائِلٍ: هذا الحَدِيثُ قدْ فَسَّرَ ذَلِكَ ابنُ عُيَيْنَةَ -وَهُو الذي رُوَاهُ- قالَ: مَعْنَى هذا الحَدِيثُ لِمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ.\nقالَ أَحْمَدُ: وقدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الإمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعَ مَعَهُ أنَّ رَكْعَتَهُ مُجْزِيَةٌ عنهُ، وأنَّ الإمامَ قدْ حَمَلَ عنهُ قِرَاءَةَ أُمِّ القُرْآنِ، والإمامُ لا يَحْمِلُ عَنِ المَأْمُومِ فَرْضًا.\nفإنْ قِيلَ: قد رَوَى مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ أنَّهُ قالَ: \"صلَّى النبيُّ - ﷺ - صَلاَةَ العِشَاءِ فَثَقُلَتْ عليهِ القِرَاءةَ، فلمَّا انْصَرَفَ قالَ: لَعَلّكُم تَقْرَؤُنَ خَلْفَ إمَامِكُم؟ قُلْنَا: أَجَلْ، قالَ: فَلاَ تَفْعَلُوا إلا بأُمِّ القُرْآنِ، فإنَّهُ\n_________\n= وهي عن مالك رواية منكرة، والصحيح عنه خلافها وإنكارها.\n(١) جاء في هنا في الأصل:، قال رسول اللهﷺ - قال الله ... إلخ \" والصواب ما أثبته.\n(٢) ورد في الأصل: (قال أبو هريرة روى ابن المسيب) وهو خطأ ظاهر.\n(٣) رواه الطبري في التفسير ٩/ ١٦٣، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٣٠.\n(٤) هو أحمد بن خالد ابن الجبّاب القرطبي الفقيه، تقدم التعريف به.\n(٥) رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٣٩٣).","vol":"1","page":153},{"text":"لا صَلاَةَ إلا بها\" (١)، قِيلَ لِمَن احْتَجَّ بهذا الحَدِيثِ: مَكْحُولٌ الذي رَوَاهُ اضْطَربَ فيهِ، فَمَرَّةً قالَ: (العِشَاءَ)، ومَرَّةً قَالَ: (الصُّبْحَ)، ومَرَّةً أَرْسَلَهُ ولمْ يُسْنِدْهُ.\nوفي الحَدِيثِ الثَّابِتِ: (أنَّ النَّاسَ انْتَهُوا عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِيمَا جَهَر فيهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بالقِرَاءَةِ) (٢)، وقدْ كَانَ عليٌّ، وابنُ مَسْعُودٍ، وزَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، وابنُ عُمَرَ لا يَقْرَؤُنَ خَلْفَ الإمَامِ (٣)، يُجْتَزُؤونَ بِقَرَاءَةِ الإمَامِ، [وأنَّهُ] (٤) كَفَي بها.\nولا حُجَّةَ على مَنْ زَعَمَ أنَّهُ مَنْ لم يَقْرأْ مَعَ إمَامٍ بأُمِّ القُرْآنِ فَصَلاَتُهُ [بَاطِلةٌ] (٥)، ويَلْزَمُ مَنْ قَالَ بهذا أَنْ يُبْطِلَ صَلاَةَ هَؤُلاءِ الأئمةَ.\n* قَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فهي الآيةُ الرَّابِعَةُ مِنْ أُمِّ القُرْآنِ مِنَ التي قَسَمَها اللهُ بَيْنَهُ وبينَ قَارئِها، لِقَوْلهِ في الحَدِيثِ: \"فهذِه بَيْنِي وبيْنَ عَبْدِي، ولِعَبْدِي مَا سأَلَ\" وهَكَذا تَكُونُ القِسْمَةُ صَحِيحَةً في أُمِّ القُرْآنِ بينَ اللهِ وبينَ عَبْدِه، ثلاثُ آياتٍ قَبْلَ هذِه الآيةِ وهذِه الرَّابِعَةُ، وثَلاَثُ آياتٍ بَعْدَها، لِقَوْلهِ في الحَدِيثِ: \"فَهُؤلاءِ لِعَبْدِي ولِعَبْدِي ما سَألَ\"، ولَو كَانَ على عَددِ مَنْ يَجْعَلُ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ آيةً مِنَ القُرْآنِ لَقَالَ فَهَاتَانِ لِعَبْدِي، ولا خِلاَفَ في أَنَّ أُمَّ القُرْآنِ سَبْعَ آيَاتٍ، فَهَذا الحَدِيثُ، وحَدِيثُ أَنسَ بنِ مَالِكٍ، وحَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ تَشْهَدُ كُلُّها على أنَّ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليسَ مِنْ أُمِّ القُرْآنِ.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، وأحمد ٥/ ٣١٦، وابن حبان (١٧٨٥) و(١٨٤٨).\n(٢) رواه أبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣١٢)، والنسائي ٢/ ١٤٠، ومالك (٢٨٦) من حديث أبي هريرة، وسيأتي بعد قليل.\n(٣) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٢/ ١٣٨، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٧٥، وسنن البيهقي ٢/ ١٦١.\n(٤) ما بين المعقوفتين زيادة ضرورية للسياق.\n(٥) في الأصل: باطل، وهو خطأ ظاهر.","vol":"1","page":154},{"text":"قالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: اخْتُلِفَ في اسْمِ ابنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، فَقِيلَ: اسْمُه عَامِرٌ، وقِيلَ: اسْمُهُ عُمَارَةُ بنُ أُكَيْمَةَ (١)، وحَدِيثُهُ صَحِيحٌ، وبهِ قالَ مَالِكٌ وأَهْلُ المَدِينَةِ في تَرْكِ القِرَاءَةِ خَلْفَ الإمَامِ فِيمَا جَهَرَ فيهِ الإمَامُ بالقِرَاءَةِ.\nقالَ عِيسى: ومَعْنَى قَوْل رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: \"مَالِي أُنَازَعُ القُرْآنَ\" يُرِيدُ: إنَّكم إذا جَهَرْتُم بالقِرَاءَةِ فَقَرأْتُم مَعِي في الصَّلاَةِ نَازَعْتُمُونِي قِرَاءَتِي، إذ لا تُنْصِتُونَ لِي، قالَ: \"فَانْتَهى النَّاسُ عَنِ القِرَاءةِ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - فيمَا جَهَرَ فيهِ بالقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلاَةِ\"، وقَرأُوا مَعَهُ فِيما أَسَرَّ فيهِ مِنَ الصَّلَواتِ.\n* * *\n_________\n(١) قال محمد بن يحيى الذهلي: والمحفوظ عندنا عمار، ينظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٢٨.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>باب التَّأمِينِ، والجُلُوسِ في الصَّلاةِ، والتَّشَهُّدِ فيها</span>\nقولُ النبيِّ - ﷺ -: \"إذا أَمَّنَ الإمامُ فَأَمِّنُوا\" يعني: إذا بَلَغَ مَوْضِعَ التَّأمِينِ بِقَرَاءَةِ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا: آمينَ، ويُسَمَّى الإمامُ مُؤَمِّنًا لِسَببِ تَأْمِينِ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ المُصَلِّينَ لاشْتِرَاكِهِم في الدُّعَاءِ والتَّأمِينِ، كَمَا يُسَمَّى المُؤَمِّنُ دَاعِيًا مِنْ جِهَةِ تَأْمِينُه على دُعَاءِ الدَّاعِي، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩] فَسَمَّى مُوسَى وهَارُونَ دَاعِيَيْنِ، فإنَّمَا كَانَ مُوسَى يَدْعُو وهَارُونُ يُؤَمِّنُ.\nسَألتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ الزّهْرِيِّ في المُوطَّأ: \"كَانَ رَسولُ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: آمينَ\" [٢٨٩]، فقالَ لِي: هَذا لَفْظٌ مُخْتَلَفٌ فيهِ، والعَمَلُ في هذا على حَدِيثِ سُمَيِّ، عَنْ أبي صالح، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - وقالَ: \"إذا قالَ الإمامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمينَ، فإنَهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه\" [٢٩٠].\nقالَ أبو جَعْفَرِ بنُ عَوْنِ اللهِ (١): معنى المَوَافَقةِ هَهُنا الإجَابةُ، إذا اسْتُجِيبَ للمُؤْمِنِ عندَ قَوْله (آمينَ) كَمَا يُسْتَجَابُ للمَلاَئِكَةِ غُفِرَ للمُؤِمِنِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.\nقالَ مَالِكٌ: إذا سَمِعَ المَأمُومُ قَوْلَ الإمَامِ ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قالَ هُو آمينَ، وإذا لم يَسْمَعْهُ فَلْيَدَع ذَلِكَ، ولا يَتَحَرَّى قَدْرَ فَرَاغِه مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ لِكَي يَقُولَ آمينَ، وإنَّما يُؤَمِّنُ إذا سَمِعَ قِرَاءَةَ الإمَامِ.\n_________\n(١) هو أحمد بن عون الله بن عبد الله بن دليم القرطبي، الإِمام الفقيه الزاهد، توفي سنة (٣٧٨)، ينظر: تاريخ علماء الأندلس ١/ ٥٤.","vol":"1","page":156},{"text":"إنما نَهَى ابنُ عُمَرَ عليَّ بنَ عبدِ الرَّحمنِ المُعَاوِيَّ عَنِ العَبَثِ بالحَصْبَاءِ في الصَّلاَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لم يَكُنْ خَاشِعًا في صَلَاتهِ، وقدْ اثْنَى اللهُ ﵎ على الخَاشِعِينَ في صَلاَتِهِم المُقْبِلِينَ عَلَيْها بِقُلُوبِهِم وجَوَارِحِهم، فقالَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، ثُمَ عَلَّمَ ابن عُمَرَ عَلِيَّ بنَ عبدِ الرَّحمنِ كَيْفَ كَانَ النبيُّ - ﷺ - يَفْعَلُ في صَلَاتهِ، فقالَ لَه: \"افْعَلْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَفْعَل في صَلَاتهِ، كان [إذا جَلَسَ في الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفهُ اليُمْنَى على فَخِذِه اليُمْنَى، قَبَضَ أَصَابعَهُ كُلَّها، وأَشارَ بإصْبَعُه التي تَلِي الإبْهَامَ، ووَضَعَ كَفهُ اليُسْرَى على فَخَذِه اليُسْرَى، وقالَ: هَكَذا كَان يَفْعَلُ \" [٢٩٤] (١) ........\n* * *\n_________\n(١) سقط شرح أحاديث الموطأ، من الصفحة (١٢٢)، إلى الصفحة (١٢٦) وفيها تكملة هذا الباب مع الباب الآخر وهو التشهد في الصلاة، وباب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإِمام، بسبب ضياع ورقة أو ورقتين من الأصل","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>[باب ما يفعل مَنْ سلّمَ مِنْ رَكْعَتين سَاهِيا]</span>\n* \" حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - انْصَرفَ مِن اثْنَتَيْنِ، فقالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يا رَسُولَ اللهِ؟ \" (١) [قالَ عيسى: قالَ ابنُ كِنَانَةَ (٢): لا يَجُوزُ لأَحَدٍ اليَوْمَ مَا جَازَ لِمَنْ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَعَ النبيِّ - ﷺ -، لأن ذا اليَدَيْنِ] (٣) ظَنَّ أنْ تَقْصِيرَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، فاسْتَفْهَم النبيَّ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: \"أَقَصُرتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يا رَسُولَ اللهِ؟ \" وقد عَلِمَ النَّاسُ أن تَقْصِيرَها اليومَ لا يَنْزِلُ، وعلى مَنْ تَكَلَّم الإعَادةَ.\nقالَ عِيسى: فَقَرأْتُ على ابنِ القَاسِم قَوْلَ ابنِ كِنَانَةَ، فقالَ: ما أَدري ما هذه الحُجَّةُ، قدْ قالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ كُلُّ ذَلِكَ لم يكنْ، فَقَالُوا له قد كَانَ بعضَ ذَلِكَ يا رَسُولَ الله، فقدْ كَلَّمُوهُ بعدَ عِلْمِهم أنَّ الصَّلاَةَ لم تُقْصَرْ، ثُمَّ أتَمَّ بِهم الصَّلاَةَ وسَجَد بعدَ السَّلامِ، فهذه سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ مَعْمُولٌ بِها عندَ أَهْلِ المَدِينَةِ.\nسألتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ مَنْ سَلَّمَ مِن اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا ثُمَّ لم يَرْجِعْ إلى تَمَامِ صَلَاتهِ بابْتِدَاءِ إحْرَامٍ يُحْدِثُه فقدْ بَطُلَتْ صَلاَتهُ، فقالَ في: رُجُوعَهُ إلى تَمَامِ صَلَاتهِ بِنَيَّةٍ تُجْزِئُه عَنِ ابْتِدَاءِ إحْرَامٍ كَمَا فَعَلَ النبيُّ - ﷺ -، ولَيْسَ سَلاَمهُ مِنَ الصَّلاَةِ على وجهِ السَّهْوِ مِمَّا يُخْرِجُه منها.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ، نظرا لضياع الورقة السابقة.\n(٢) هو عثمان بن عيسى بن كنانة، أبو عمرو المدني الفقيه، صحب مالكا، وكان من كبار أصحابه، ولكن غلب عليه الرأي، توفي سنة (١٨٦)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٨٣١.\n(٣) ما بين المعقوفتين من الإستذكار ٢/ ١٧٩، وقد سقط من الأصل لضياع الورقة السابقة.","vol":"1","page":158},{"text":"وقالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: يَرْجِعُ إلى الجُلُوسِ، ثُمَّ يَقُومُ إلى تَمَامِ صَلَاتهِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: لَيْسَ في حَدِيثِ مَالِكٍ أنَّ النبيَّ - ﷺ - سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتِي السَّهْوِ اللَّتيْنِ سَجَدَ فيها بعدَ سَلَامهِ يومَ ذِي اليَدَيْنِ، وقد سُئِلَ ابنُ سِيرِينَ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ سَلَّمَ النبيُّ - ﷺ - بعدَ السَّجْدَتَيْنِ؟ فقالَ: لم أحْفَظْهُ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، ولكنْ نُبِّئْتُ أنَّ عِمْرَانَ بنَ الحُصَيْنِ أنَّهُ قالَ: (سَجَدَ النبيُّ - ﷺ - يومَ ذِي اليَدَيْنِ سَجْدَتِي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ بعدَ ذَلِكَ) (١).\nوأخذَ مَالِكٌ بِحَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ في سُجُودِ السَّهْوِ بعد السَّلامِ في الزِّيَادةِ، وبِحَدِيثِ ابنِ بُحَيْنَةَ (٢) في سَجْدَتِي السَّهْوِ قبلَ السَّلَامِ في النُقْصَانِ، وهُما حَدِيثَانِ صَحِيحَانِ مَعْمُولٌ بها عند أَهْلِ المَدِينةِ.\nوقالَ الشَّافِعِيُّ: السُّجُودُ في ذَلِكَ كُلِّه قبلَ السَّلامِ.\nوقالَ أبو حَنِيفَةَ: يَسْجُدُ في ذَلِكَ كُلِّه بعدَ السَّلَامِ.\nقالَ الأَبْهَرِيُّ (٣): سَجْدَتِي السَّهْو قبلَ السَّلَامِ في النُّقْصَانِ يُجْبَرُ بِهِما مَا نُقِصَ مِنْ سُنَنِ الصَّلاَةِ، وهُما في الزِّيادَةِ بعدَ السَّلامِ تَرْغِيمٌ للشَّيْطَانِ، يعنِي يُغِيظَهُ؛ لأنَّهُ أُمِرَ بالسُّجُودِ فَعَصَى فَلَهُ النَّارُ، وسَجَد ابنُ آدمَ للهِ -﷿- فَلَهُ الجَنَّةَ.\n* مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا شَكِّ أَحَدُكُم في صَلاَتِه فلمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَم أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، ولِيَسْجُد سَجْدَتيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ\".\nقالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: انْتَهَى لَفْظُ النبيِّ - ﷺ - في هذا الحَدِيثِ إلى قَوْلهِ: \"وَهُو جَالِسٌ\"، ومَا زَادَ مِنْ قَوْلهِ: \"قبلَ السَّلَامِ\" إلى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ عَطَاءٌ في الحَدِيثِ\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٨٢)، وأبو داود (١٠٠٨).\n(٢) حديث ابن بُحينة رواه مالك (٣٢٠)، ورواه البخاري (٧٩٥)، ومسلم (٥٧٠).\n(٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد، أبو بكر التميمي البغدادي، الإِمام العلامة الفقيه المتقين، صاحب التصانيف، توفي سنة (٣٧٥)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١١٢٤.","vol":"1","page":159},{"text":"زِيَادَةٌ مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ، ولم يأخُذْ بهِ مَالِكٌ في سَجْدَتي السَّهُوِ، لأنَّهُ خِلاَفُ مَا في حَدِيثِ ذِي اليَدَيْنِ، وذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ السُّجُودَ في الزِّيَادَةِ قبلَ السَّلَامِ.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنما أَدْخَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ عَطَاءٍ هذا في بَابِ مَن شَكَّ في صَلَاتهِ فلم يَعْرِفْ الزِّيَادةِ مِنَ النُقْصَانِ أنَّهُ يَبْنِي على مَا يَسْتَيْقِنَ مِنْ ذَلِكَ وُيلْغِي الشَّكَّ ولا يَتَمَادَى عليه، ولا يَقْطَعُ صَلاَتَهُ، بِخِلاَفِ ما رُوِي عَنْ عَطَاءٍ أنَّهُ قالَ: مَنْ أَصَابَهُ مِثْلُ ذَلِكَ في صَلَاتهِ أنَّهُ يَقْطَعُهَا ويَبْتَدِأُ الصَّلاَةَ.\n* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: وهذا هُو وَجْهُ الحَرَج؛ لأنَّهُ هَكَذا يَعْرِضُ له في الصَّلاَةِ الثَّانِيةِ والثَّالِثَةِ، ويَتَمَكَّنُ الشَّيْطَانُ بهِ، ويَخْلِطُ عليه صَلَواتِه أَبدا، ولهذا المَعْنَى أيضًا أَدْخَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ: \"إذا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلَاتهِ فَلْيَتَوخَّ (١) الذي يَظُنُّ أنَّهُ نَسِيهُ مِنْ صَلَاتهِ فَلْيُصَلِّه، ويَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ\"، قالَ مِثْلُه عبدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِي، وكَعْبُ الأَحْبَارِ، وبهذا أَخذَ مَالِكٌ.\n* أَسْنَدَ القَعْنَبِيٌّ وابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، عَن عَلْقَمَةَ بنِ أَبي عَلْقَمَةَ، عنْ أُمِّه، عَنْ عَائِشَةَ أنَّها قالتْ: \"أَهْدَى أبو جَهْمِ بنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللهﷺ - خَمِيصَةً شَامِيَّةً\"، وذَكَر الحَدِيثَ (٢)، وأَرْسَلَهُ يحيى بنُ يَحْيىَ عَنْ مَالِكٍ، ولمْ يَذْكُرْ فيه أُمَّهُ (٣)، وكَذَلِكَ أَرْسَلَ أَيْضَا يحيى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - لَبِسَ خَمِيصَةً لهَا عَلَمٌ\" وذَكَرَ الحَدِيثَ، وأَسْنَدَهُ مَعْنُ بنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبيّ - ﷺ - (٤).\nقالَ عِيسى: الخَمِيصُةُ كِسَاءٌ مِن صُوفٍ فيهِ عَلَمٌ مِنْ حَرِيرٍ، فَكَرِهَهُ\n_________\n(١) يتوخ يعني: يتحرى.\n(٢) موطأ مالك برواية القعنبي (٢٦٤)، وموطأ مالك برواية ابن القاسم، تهذيب القابسي (٤٠٤).\n(٣) ينظر: التمهيد ٢٠/ ١٠٨، وكتاب الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ للداني ٤/ ١٣.\n(٤) ينظر: التمهيد ٢٢/ ٣١٤.","vol":"1","page":160},{"text":"رَسُولُ الله - ﷺ - لِمَوْضِعِ الحَرِيرِ، فَرَدَّ تِلْكَ الخَمِيصَةَ إلى مُهْدِيها، وأَخَذَ مِنْهُ عِوَضُها أنْبِجَانِيَّهً، والأنْبِجَانِيَّةُ كِسَاءٌ مِنْ صُوفٍ ولا عَلَمَ فيهِ مِنْ حَرِيرٍ.\nوفي هذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ إبَاحَةُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ إذا كَانَتْ مِنْ مَكْسَب طَيِّبٍ، وفيه رَدُّ الهَدِيَّةِ للعُذْرِ، وذَلِكَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - لمَّا نَظَرَ إلى عَلَمِها في صَلَاتهِ شَغَلَتْهُ فَرَدَّها إلى مُهْدِيها إليه، وفي رَدِّه إيَّاها إليه تَعْلِيمٌ منهُ وتَنْبيهٌ ألاَّ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِمِثْلِها مِنْ أَجْلِ الحَرِيرِ الذي كَانَ فِيها، وخَفَّفَ الفُقَهَاءُ العَلَمَ الرَّقِيقَ يَكُون في الثَّوْبِ يُصَلِّي به الرَّجُلُ، فإذا كانَ مِثْلَ الخَمِيصَةِ فلَا يَفْعَلَ.\n* قَوْلُه في حَدِيثِ أبي طَلْحَةَ: \"وكَانَتِ النَّخْلُ مُطَوَّقَةً بثَمَرِهَاهـ، يعني كَانَتْ ثَمَرةَ النَّخْلِ قد أَطَافَتْ بِعَرَاجِينِها، فَصَارَتْ [لَيِّنَةً] (١) كالأَطْواقِ في الأَعْنَاقِ.\nوقولُه: \"قدْ ذُلِّلَتْ\" يعنِي: فَذُلِّلتْ ثَمَرَةُ تِلْكَ النَّخْلِ العَرَاجِينَ إلى الأَرْضِ وتَدَلّتْ، وحَسُنَ مَنْظَرُهَا فَشَغَلَهُ نَظَرَهُ إليهَا عَنْ صَلَاتهِ، حتَّى أنَّهُ لم يَدْرِ كَمْ صَلَّى، فصَارَ ذَلِكَ فِتْنَةً افْتُتِنَ بِها فَتَصَدَّقَ.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: أَدْخَلَ مَالِكٌ هذا البَابَ في المُوطَّأ لِكَرَاهِيةِ الشُّغْلِ في الصَّلاَةِ خَاصَّةً، وللمُؤلِّفِ أنْ يَخُصَّ مِنْ جُمْلَةِ الحَدِيثِ إلى شَيءٍ وَاحِدٍ، يُتَرْجِمُ بهِ مَا قَصَدَ إليه مِنْ مَعْنَى الحَدِيثِ، وقد تقدَّمَ لِمَالِكٍ قبلَ هذا البَابِ البُنْيَانَ في الصَّلاَةِ على اليَقِينِ، وبِسُجُودِ السُّهْو في الزِّيَادةِ بعدَ السَّلَامِ، وفي النُّقْصَانِ قبلَ السَّلَامِ.\n* وقولُه - ﷺ -: \"إنِّي لأَنْسَى أو أُنَسَّى لأَسُنَّ\" قالَ عِيسى: يَقُولُ إني لأَنْسَى أَنا أو يُنْسِينِي رَبّي، لكَنِّي أَعْمَلُ مِنْ أَجْلِ مَا نَسِيتُ عَمَلًا يَكُونُ سُنَّة لِمَنْ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي، يَعْمَلُونَ بِها في صَلاَتِهِم.\n* قَوْلُ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ للرَّجُلِ الذي سَأَلهُ أنَّهُ يَهِمُ في الصَّلاَةِ، يَعْنِي قدْ غَلَبَ عليهِ الوَهْمُ فِيها، فقالَ لَهُ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: \"امْضِ في صَلاَتِكَ، فإنَّهُ لنْ يَذْهَبَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واجتهدت في قراءتها.","vol":"1","page":161},{"text":"عنْكَ حتَّى تَنْصَرِفَ وأنتَ تَقُولُ: ما أتْمَمَتُ صَلاَتِي\" يَقُولُ: إنَّكَ إذا لمْ تَلْتَفِتْ إلى مَا يُوهِمُكَ بهِ الشَّيْطَانُ في صَلاَتِكَ، وأَكْثَرْتَ مُخَالَفتَكَ للشَّيْطَانِ بِتَرْكِكَ لمَّا يُوهِمُكَ بهِ مِنْ ذَلِكَ تَرَكَكَ، وذَهَبتْ عنكَ وَسْوَسَتُهُ، ولهذَا قالَ مَالِكٌ فِيمن اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوِ في صَلَاتهِ (١): أنَّهُ لا سُجُودِ عليهِ، وإذا عُرِضَ لَهُ مِثْلُ هذه الوَسْوَسَةِ في اليَسِيرِ مِنْ صَلَاتهِ، وفِي وَقْتِ دُونَ أَوْقَاتٍ فإنَّهُ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْدَهُمَالأولمْ يَكُنْ عليهِ غيرُ ذَلِكَ، نَحْو حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا قامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَيْطَانُ فَلَبَّسَ عليهِ\"، إلى قَوْلِه \"فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ\" فإنَّما هذا [فِيمَنْ خَافَ] (٢) مِنَ السَّهْوِ، وإنَّما يَبْنِي على يَقِينهِ ثُمَّ يَسْجُدُ منْ [قبلَ سلاَمهِ] (٣) في الصَّلاةِ فيأْتِي بمَا شَكَّ فيه أنَّهُ تَرَكَهُ، ويَسْجُدُ بعدَ السَّلَامِ، وأما مَنِ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ وغَلَبَ عليهِ فلَا سُجُودَ عليهِ.\n* * *\n_________\n(١) ذكر ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ٢٢٩ بأن مالكا وأصحابه يسمون المستنكح بكثرة الوهم فيمن يكثر عليه الوهم فلا ينفك منه.\n(٢) جاء في الأصل: (فيما خف) وما وضعته هو المتوافق للسياق.\n(٣) وقع في الأصل: (قل سمعوه) وليس لها معنى، ولعل ما وضعته هو المناسب.","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>بابُ مَسَائِلِ الجُمُعَةِ إلى آخِرِها</span>\nحدَّثنا [ابن] (١) عُثْمَانَ، قالَ: حدَّثنا ابنُ [خُمَير] (٢)، قالَ: حدَّثنا ابنُ مُزَيْنٍ (٣)، عَنْ عِيسى بنِ دِينَارٍ، عَن ابنِ القَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قالَ في حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجُمُعَةِ، ثُمَ رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فكَانَّما قَرَّبَ بَدَنَةً\" إلى آخرِ الحَدِيثِ.\nقالَ مَالِكٌ: الذي يَقَعُ في نَفْسِي إنَّهُ إنما أُرِيدَ بهَذا الحَدِيثِ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ، يَكُونُ في هذِه السَّاعَةُ مَنْ رَاحَ أَوَّلَ تِلْكَ السَّاعَةِ إلى الجُمُعَةِ، كَانَ [كالمُهْدِي] (٤) بَدَنَةً، ثُمَّ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ والثَّالِثَةَ والرَّابِعَةَ والخَامِسَةَ.\nقالَ مَالِكٌ: ولَو لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا صُلِّيتِ الجُمُعَةُ حينَ يَكُونُ النَّهَارُ مِنْ تِسْعِ سَاعَاتٍ [إلا] (٥) وَقْتِ العَصْرِ، أَو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ.\n_________\n(١) جاء في الأصل: (أبو)، وهو خطأ، وابن عثمان عبد الله بن محمد بن عثمان، أبو محمد القرطبي، وقد تقدم ذكره، وسيأتي أيضًا.\n(٢) هو سعيد بن خمير بن عبد الرحمن القرطبي، أبو عثمان، الإِمام الفقيه المتقين، توفي سنة (٣٠١)، ينظر: تاريخ علماء الأندلس ١/ ١٦٣، وجذوة المقتبس ص ٢٣٠، وبغية الملتمس ص ٣٠٨ (وفيه: بن حمير)، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٥٢٤، وجاء في الأصل: حميد، وهو خطأ.\n(٣) هو يحيى بن إبراهيم القرطبي، الإِمام العلامة الفقيه، وهو صاحب تفسير الموطأ، وقد وقفت على قطعة منه وهي التي وصلتنا، وسأقوم إن شاء الله تعالى بتحقيقها.\n(٤) في الأصل: كالمهتدي، وما وضعته هو الصحيح.\n(٥) جاء في الأصل: (إلى) وما وضعته هو المتوافق مع السياق.","vol":"1","page":163},{"text":"قال أبو المُطَرِّفِ: وَمِثْلُ مَالِكٍ يُوَجَّهُ بِحَدِيثِ النبيِّ - ﷺ - أَحْسَنُ الوُجُوهِ، وَيُتَأوَّلُ لَهُ التَّأويُلُ الحَسَنِ، وقد قالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: (الحَدِيثُ مَضِلَّةُ اللهِ للفُقَهَاءِ) (١) يُريدُ: أنَّ غَيْرَهُم قد عَمِلَ شَيْئًَا على ظَاهِرِ حَدِيثٍ، وله تَأْوِيلٌ مِنْ حَدِيثِ غَيرِه، أو دَلِيلٍ يَخْفَى، أو مَترُوكٍ أَوْجَبَ تَرْكَهُ، [أو] (٢) غيرِ شَيءٍ، وهذا كُلُّه لا يَقُومُ بهِ إلَّا مَنِ اسْتَبْحَرَ في العِلْمِ، ووَقَفَ على مَعَانِيه.\nقالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: روَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قالَ: \"إذا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ كَانَ على كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ على مَنَازِلِهم، فالمُهَجِّرُ إلى الصَّلَاةِ كالمُهْدِي بَدَنةً، ثُمَّ الذي يَلِيهِ كالمُهْدِي بَقَرَةً\" (٣) وذَكَرَ بَاقِي الحَدِيثَ، قالَ أحمدُ: وهذا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ سُمَيٍّ عَنْ أبي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، وَيدُلُّ هذا على أنَّ هَذِه السَّاعَةَ قُرْبَ الزَّوَالِ، لِقَوْلِه: \"فَالمُهَجِّرِ إلى الصَّلَاةِ\"، والتَّهْجِيرُ هُوَ قُرْبُ الزَّوَالِ، لا في أَوَّلِ النَّهَارِ، كَمَا تَأوَّلَ غيرُ مَالِكٍ.\nوقَؤلُه في الحَدِيثِ: \"فإذا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ\" والإمَامُ إنما يَخْرُجُ عندَ زَوَالِ الشَّمْسِ.\n* وقَوْلُهُ ﵎: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة: ٩] إنما هذا على قَدْرِ قُرْبِ المَنَازِلِ مِنَ الجَامِعِ، ومَنْ بَعُدَ مَنْزِلُه فإنَّما هُوَ يَسْعَى إليها قبلَ ذَلِكَ الوَقْتِ.\n* قَوْلُ أَبي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ\n_________\n(١) ذكره ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع ص ١٥٠، ثم قال: يريد أن غيرهم قد يعمل شيئًا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلامن استبحر وتفقه.\n(٢) زيادة يقتضيها السياق.\n(٣) رواه النسائي (١٣٨٦)، وابن ماجه (١٠٩٢)، وابن خزيمة (١٧٦٩)، والبيهقي ٣/ ٢٢٥، بإسنادهم إلى الزهري به.","vol":"1","page":164},{"text":"مُحْتَلِمٍ\" يعنِي: وُجُوبَ سُنَّةٍ، والدَّلِيلُ على أنَّهُ سنُةٌ تَرْكُ عُثمَانَ بنِ عفَّانَ لَهُ وإتْيَانُه إلى الجُمُعَةِ بغَيْرِ غُسْلٍ، ولو كَانَ كَغُسْلِ الجَنَابَةِ في الوُجُوبِ ما تَرَكَهُ عُثْمَانُ، ولا سَمَحَ لَهُ عُمَرُ في تَرْكِه إيَّاهُ، غيرَ أنَّهُ في العُمُومِ كَعُمُومِ غُسْلِ الجَنَابَةِ.\nقالَ مَالِكٌ: لا بَأْسَ بِكَلاَمِ الإمَامِ في الخُطْبَةِ بأمْرٍ يَأْمُرُ به أو يَنْهَى عنهُ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: مَن اغْتَسَلَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَهُو نَاسٍ لِجَنَابةٍ لم يُجْزِ غُسْلُ الجُمُعَةِ عَنْ غُسْلِ الجَنَابَه؛ لأنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ ليسَ هو لِرَفْعِ حَدَثٍ، وإنَّما هُو للنَّظَافَةِ، وغُسْلُ الجَنَابَةِ هُو لِرَفْعِ حَدَثٍ، وليسَ حُكْمُ الغُسْلِ هَهُنا كَحُكْمِ الوُضُوءِ الذي مَنْ تَوضَّأ لِنَافِلَةٍ فإنَّهُ يُصَلِّي به مَكْتُوبةً، وذَلِكَ أنَّ الغُسْلَ يَتَنَّوعُ، فَيَكُونُ للجَنابةِ وللجُمُعَةِ، وإحَرْامٍ، ولِدُخُولِ مَكَّةَ، والوُضُوءِ لا يَتَنوُّعُ، إنَّما هو لِدَفْعِ حَدَثٍ كَانَ لِنَافِلَةٍ أو فَرِيضَةٍ.\nوقالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إنَّ غُسْلَ الجُمُعَةِ يُجْزِي عَنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ إذا لم يَذْكُر الجُنُبُ جَنَابَتَهُ حينَ اغْتَسَلَ للجُمُعَةِ، وقدْ تَنُوبُ السُّنَّةُ عَنِ الفَرِيضَةِ، كَرَجُلٍ غَسَلَ بَعْضَ وَجْهِه، أو بَعْضَ ذِرَاعَيْهِ في الغُسْلَةِ الأُولَى مِنْ وُضُوئهِ، ثُمَّ أَعَمَّ ذَلِكَ بالمَاءِ في المَرَّةِ الثَّانِيةِ التي هي سُنَّةٌ في الوُضُوءِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: وليسَ هُو كَما قالَ؛ لأنَّ الوُضُوءَ فَرْضٌ مِنْ جِهَةِ العُمُومِ لا مِنْ جِهَةِ العَدَدِ، وقد أَجْمَعَ مَالِكٌ وأَصْحَابُه على أنَّ مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجُمُعَةِ للجَنَابَةِ ولمْ يَنْوِ به غُسْلَ الجُمُعَةِ أنَّ غُسْلَ الجَنَابَةٍ لا يَنُوبُ عَنْ غُسْلِ الجُمُعَةِ، فإذا لم [يُنِبْ] (١) الفَرْضُ عَنِ السُّنَّةِ، فالسُّنَّةُ أَحْرَى أنْ لا تَنُوبُ عَنِ الفَرْضِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ أَتَى الجُمُعَةَ ولمْ يَغْتَسِلْ فإنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِد إذا كَانَ الوَقْتُ وَاسِعًا ثُمَّ يَغْتَسِلُ للجُمُعَةِ.\n* قالَ ابنُ كِنَانَةَ: إنَّما تَرَكَ عُمَرُ عُثْمَانَ ولمْ يَأْمُرْهُ بالغُسْلِ مِنْ أَجْلِ ضِيقِ الوَقْتِ، ولَو كَانَ فيه سَعَةً لَرَدَّهُ يَغْتَسِلُ.\n_________\n(١) جاء في الأصل: (ينوب)، وهو خطأ.","vol":"1","page":165},{"text":"* قالَ أبو المُطَرِّفِ: روَى يحيَى عَنْ مَالِكٍ أنه [قال] (١): \"مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجُمُعَةِ أَوَّلَ نَهَارِه -وَهُو يُرِيدُ بذَلِكَ غُسْلَ الجُمُعَةِ- فإن ذَلِكَ الغُسْلَ لا يَجْزِي عنهُ\"\nورَوى غيرُ يحيى عَنْ مَالِكٍ وَهُو لا يُرِيدُ بذلِكَ غُسْلَ الجُمُعَةِ.\nقالَ أبو عُمَرَ: مَعْنَى رِوَايةُ يحيى: أنَّهُ اغْتَسَلَ للجُمُعَةِ ثُمَّ تَرَكَ الرَّوَاحِ واشْتَغَلَ، ثُمَّ رَاحَ إلى الجُمُعَةِ فَلذَلِكَ لم يُجْزِه غُسْلُه إذا لم يَتَّصِلْ غُسْلُه بِرَوَاحِه، ومَعَنى رِوَايةُ غيرِ يَحْيىَ أنَّهُ اغْتَسَلَ بِغَيْرِ نِيَّهِ، فَلِذَلِكَ لم يُجْزِه.\nروَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنَادٍ، عَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا قُلْتَ لِصَاحِبكَ: أَنْصِتْ فقدْ لَغَوْتَ\" (٢)، يُرِيدُ بِذَلِكَ: والإمامُ يَخْطُبُ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: خَلَطَ يحيى بنُ يَحْيىَ هَذا الحَدِيثَ في رِوَايَتِه عَنْ مَالِكٍ، وجَعَلَ قَوْلَهُ: (يُرِيدُ بذَلِكَ والإمامُ يَخْطُبُ) مِنْ نَفْسِ الحَدِيثِ، وإنَّما هُو تَفْسِيرٌ في الحَدِيثِ، كَمَا رَوَاهُ اَبنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ (٣).\nورَوى الأَعْمَشُ عَنْ أبي صَالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ تَوضَّأ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فاسْتَمَعَ وأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وبينَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى، ومَنْ مَسَّ الحَصَا فقدْ لَغَى\" (٤) يعني بذَلِك: أنَّهُ مَنِ اشْتَغَلَ بالعَبَثِ بِحَصَى المَسْجِدِ عَنِ الاسْتِمَاعِ إلى الخُطْبَةِ فقدْ لَغَى، وإن كَانَ بَعِيدًا مِنَ الإمَامِ، وذَلِكَ أنَّ للمُنْصِتِ الذي لا يَسْمَعُ مِنَ الأَجْرِ مثلَ ما لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ، فمنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ عَنِ الإسْتِمَاعِ فقدْ لَغَا.\n_________\n(١) زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٢٨ ب) من نسخة تركيا.\n(٣) ينظر: التمهيد ١٩/ ٢٩.\n(٤) رواه مسلم (٨٥٧)، وأبو داود (١٠٥٠)، والترمذي (٤٩٨)، وابن ماجه (١٠٩٠)، بإسنادهم إلى الأعمش به.","vol":"1","page":166},{"text":"قالَ ابنُ وَهْبٍ: وَمَنْ لَغَا كَانَتْ صَلاَتُهُ ظُهْرًا، ولَمْ تَكُنْ له جُمُعَةً، وحُرِمَ فَضْلُهَا.\nوقالَ بعضُ الفُقَهاءِ: خُطْبَةُ الجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ، واستُدِلَّ على ذَلِكَ بِقَوْلِ الله ﵎: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْ وَا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] يعني: قَائِمًا تَخْطُبُ.\n* قالَ النبيُّ - ﷺ -: \"فإذا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ\" يعنِي: الخُطْبَةَ.\n* قولُ الزُّهْرِيِّ: (خُرُوجُ الإمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، وكَلاَمهُ يَقْطَعُ الكَلاَمَ) يَعْنِي: جُلُوسَ الإمَامِ على المِنْبَرِ، وأَخْذُ المُؤَذِّنِينَ في الأَذَانِ يَقْطَعُ صَلاَةَ النَّافِلَةَ، وكَلاَمُهُ بالخُطْبَةِ يَقْطَعُ الكَلاَمَ، ويُوجِبُ الإسْتِمَاعَ، وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يُجِيزُ صَلاَةَ النَّافِلَةِ والإمَامُ يَخْطُبُ، واحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ سُلَيْكٍ الغَطَفَانِيِّ، رَوَاهُ الأعْمَشُ عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قالَ: \"جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ والنبيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ، فقالَ لَهُ النبيُّ - ﷺ -: أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ فقالَ: لا، قالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِما\" (١) وهذَا حَدِيثٌ فَسَّرَهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ، قَالُوا: إنَّما أمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بالصَّلَاةِ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إليه وإلى حَاجَتِه فَيَتَصَدَّقُونَ عليه، ثُمَّ حَضَّهُم - ﷺعلى الصَّدَقَةِ، فَتَصدَّقُوا عليه.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: قُلْتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: قدْ رُوي مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ والإمامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما\" والزِّيَادةُ في الحَدِيثِ مَقْبُولةٌ إذا رَوَاها الثِّقَةُ، فقالَ لي: لَيْسَتْ مَقْبُولَةً إلَّا فيما اجْتُمِعَ عليهِ، وقدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يُصَلُّونَ النَّافِلَةَ في المَسْجِدِ يومَ الجُمُعَةِ حتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ للخُطْبَةِ، فإذا جَلَسَ عندَ المِنْبَرِ تَرَكَ النَّاسُ\n_________\n(١) رواه أبو داود (١١١٦)، وابن ماجه (١١١٤)، وابن حبان (٢٥٠٠)، بإسنادهم إلى الأعمش به، ورواه مسلم (٨٧٥) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.","vol":"1","page":167},{"text":"الصَّلاَةَ ولم يَتَنَفَّلُوا واسْتَمَعُوا الخُطْبَةَ إذا خَطَبَ، فكَذَلِكَ يَلْزَمُ كُلُّ مَنْ جَاءَ والإمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَجْلِسَ يَسْتَمِعُ.\nقالَ عِيسى: ليسَ العَمَلُ على تَحْصِيبِ مَنْ تَكَلَّمَ والإمَامُ يَخْطُبُ، مِنْ أَجْلِ أنَّهُ\nقدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْصِيبِ، ولا بأسَ بالإشَارَةِ إلى المُتَكلّمِ بالسُّكُوتِ.\n* قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: \"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَضَافَ إليها أخْرَى\" وهذا قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، بِخِلاَفِ مَا يُرْوَى عَنْ عَطَاءٍ أنَّهُ قَالَ: (مَنْ فَاتَتْهُ الخُطْبَةُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أنَّهُ لا جُمُعَةَ لَهُ، وأنَّهُ يُصَلِّيها أَرْبَعْ رَكَعَاتٍ) (١)، وبِخِلاَفِ مَنْ يَقُولُ: (إنَّهُ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ يومَ الجُمُعَةِ مَعَ الإمَامِ أنَّهُ يأتِي بِرَكْعَتَيْنِ)، وتَأوَّلَ في ذَلِكَ قَوْلُهُ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"مَا أَدْرَكْتُم فَصُلُّوا، ومَا فَاتَكُم فَأتِمُّوا\" فيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ كمَا فَاتَتا، والثَّابِتُ عندَ أَهْلِ المَدِينةِ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فقدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ\".\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ أَصَابَهُ حَدَثٌ يومَ الجُمُعَةِ فَلْيَخْرُجْ ولَيَتَوضَّأْ، وليسَ عليه اسْتِئْذَانُ الإمَامِ، وتَأوَّلَ قَوْلَ اللهِ ﵎: ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢] إنَّما كَانَ هذا في حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لا في الجُمُعَةِ، وذَلِكَ أنَّ في ذَهَابِهم عنهُ في الحُرُوبِ تَوْهِينٌ للمُسْلِمينَ، فإذا أَذِنَ لَهُم في الذِّهَابِ لم يَكُنْ عليهِم في ذَلِكَ حَرَجٌ.\nوتَأوَّلَ غيرُ مَالِكٍ الآيةَ على الجُمْلَةِ، فقالَ: مَنْ أَصَابَهُ حَدَثٌ يومَ الجُمُعَةِ والإمَامُ يَخْطُبُ لم يَخْرُجْ حتَّى يَسْتَأذِنَ الإمامَ، وفي هذا حَرَجٌ عَظِيمٌ، لأنَّهُ رُبَّما أَحْدَثَ الدَّاخِلُ قبلَ أنْ يَصِلَ إلى الإمَامِ.\nقالَ عِيسى عَنِ ابنِ القَاسِمِ، أنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى الجُمُعَةَ في دَارٍ مَحْجُوزَةً عَلَيْها\nفَلْيُعِدْ ظُهْرًَا أَرْبَعًا (٢).\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٨، وابن أبي شيبة ٢/ ١٢٨، بإسنادهما إلى عطاء بن أبي رباح به.\n(٢) الدار المحجوزة هي التي عليها سور يحجزها عن بقية صفوف الصلاة.","vol":"1","page":168},{"text":"وقال ابنُ نَافِعٍ (١): مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فقدْ أَخْطَأَ ولا إعَادَةَ عليهِ.\nقالَ ابنُ نَافِعٍ: في الإمَامِ المُسَافِرِ يَجْمَعَ الجُمُعَةَ بأهلِ قَرْيَة مِنْ عَمَلِه لا تَجِبُ عَلَيْهِم أنَّ صَلاَتَهُ مَجْزِيَةٌ عنهُ وعَنْ مَنْ كَانَ مُسَافِرًا مِثْلَهُ، كأنَّهُم يَقْصِرُونَ الصَّلاَةَ، وأما أَهْلُ تِلْكَ القَرْيَةِ فإنَّهُم يُتِمُّونَ صَلاَتَهُم، ويَبْنُونَ على تِلْكَ الرَّكْعَتَيْنِ.\nوقالَ ابنُ القَاسِم: يُعِيدُ الإمَامُ ويُعِيدُونَ، وذَلِكَ أنَّ الإمَامَ جَهَرَ في صَلَاتهِ عَامِدًا.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: مَنْ جَهَرَ في صَلَاتهِ مُتَأوِّلًا لم تَفْسُدْ بِذَلِكَ صَلاَتُهُ إذا أَصْلَحَها بالسُّجُودِ.\nقالَ ابنُ القَاسِم: إذا كَانَت القَرْيَةُ مُتَّصِلَةَ البُيُوتِ كالرَّوْحَاءِ وشَبَهِها لَزِمَتْهُم الجُمُعَةِ.\nوقالَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ: يُجَمِّعُ الجُمُعَةَ خَمْسُونَ رَجُلًا.\nوقالَ مُطَرِّفٌ وابنُ المَاجِشُونَ (٢): يُجَمِّعُ الجُمُعَةَ أهلُ ثَلاَثِينَ بَيْتًَا فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ بِوَالٍ وبِغَيْرِ وَالٍ.\nقالَ أبو المُطَرّفِ: وفَضْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ ثَابِتٌ عَنِ النبي - ﷺ -، ومَوْجُودٌ في التَّورَاةِ كَمَا قالَ كَعْبٌ لأَبي هُرَيْرَةَ.\nوقولُهُ في الحَدِيثِ: \"مَا مِنْ دَابَّةٍ إلا وَهِي مُصِيخَةٌ يومَ الجُمُعَةِ\" يُريدُ: هي مُسْتَمِعَةٌ مُشْفِقَةٌ مِنْ قِيَامِ السَّاعَةِ غَيْرِ الجَنِّ والإنْسِ، فإنَّهُم يَغْفُلُونَ مِنْ شَأْنِ يومَ الجُمُعَةِ الذي فيه تَقُومُ السَّاعَةِ، وفي هذا دَلِيلٌ على قُرْبِ مَجِيءِ السَّاعَةِ.\n_________\n(١) هو عبد الله بن نافع المدني الصائغ، صحب مالكا وتفقه به، وروى له مسلم وأصحاب السنن، وتوفي سنة (٢٠٦)، ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٠٨.\n(٢) مطرف هو عبد الله بن مطرف المدني، شيخ البخاري، وتلميذ مالك وابن أخته، وأما ابن الماجشون فهو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، الإِمام المحدث الفقيه، روى عن مالك وغيره، وحديث في النسائي وابن ماجه، ينظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٧٠ و٣٦٠.","vol":"1","page":169},{"text":"* قال أبو المُطَرِّفِ: إنَّما كَرِهَ بُصْرَةُ بنُ أَبي بُصْرَةَ لأَبي هُرَيْرَةَ خُرُوجَهُ إلى الطُّورِ مِنْ أَجْلِ أنَّها لا تُشْخَصُ المَطَايا وتُرْكَبُ الإبلُ إلَّا إلى ثَلاَثةِ مَسَاجِدَ: مَكَّةَ، والمَدِينَةِ، وبَيْتِ المَقْدِسِ، لِفَضْلِ هذِه المَسَاجِدِ على سَائِرِ بُقَعِ الأرضِ، إلَّا مَنْ نَذَرَ رِبَاطًَا في ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ المُسْلِمينَ، فَيَلْزَمُه إتْيَانُ ذَلِكَ الثَّغْرَ، مِنْ أَجْلِ الرِّبَاطِ الذي أَمَرَ اللهُ -﷿- بهِ وحَضَّ عليهِ، وإنْ كَانَ الذي نَذَرَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، أو المَدِينةِ، أو بَيْتِ المَقْدِسِ.\nقالَ أبو عُمَرَ: رُوي في سَاعَةِ إجَابَةِ الدُّعَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ثَلاَثُ أَقْوَالٍ، قِيلَ: إنَّها في أوَّلِ النَّهَارِ، وقِيلَ: أنَّها عندَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وقِيلَ: هِي آخِرِ سَاعَةٍ في يَوْمِ الجُمُعَةِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: في مُذَاكَرَةِ أَبي هُرَيْرَةَ كَعْبَ الأَحْبَارِ فَضْلِ يَوْمِ الجُمُعَةِ مِنْ الفِقْهِ: الإسْتِمَاعُ إلى مَا في التَّوْرَاةِ إذا حَدَّثَ بذَلِكَ مُسْلِمٌ قد قَرأَ التَّوْرَاةَ، فإذا حَكَى يَهُودِيٌّ عَنِ التَّوْرَاةِ شَيْئًا لم نُصَدِّقْهُ ولمْ نُكَذِّبْهُ، وكَذَلِكَ النَّصْرَانِيُّ إذا حَكَى عَنِ الإنْجِيلُ شَيْئًا لم نُصَدِّقْهُ ولمْ نُكَذِّبْهُ، وقُلْنَا: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٩] وفي مُذَاكَرَةِ أبي هُرَيْرَةَ لإبنِ سَلاَمٍ مِنَ الفِقْهِ: عَرْضُ الرَّجُلِ مَا رَوَاهُ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ على كُلِّ مُسْلِمٍ قدْ قَرَأَ التَّوْرَاةَ والإنْجِيلَ، لِيَعْلَمَ هَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ أو غَيْرُ صَحِيحٍ، والاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - على صِحَّةِ الفُتْيَا، كمَا احْتَجَ ابنُ سَلاَمِ على سَاعَةِ الإجَابَةِ للدُّعَاءِ في آخِرِ يَوْمِ الجُمُعَةِ بِحَدِيثِ النبيِّ - ﷺ -.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - فيها بالغُسْلِ، والتَّجَمُّلِ للجُمُعَةِ بالثِّيَابِ الحِسَانِ، والطِّيبِ.\nوقَرَأَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الجُمُعَةِ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ باُمِّ القُرْآنِ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١].\nومِنْ رِوَايةِ غَيْرِ مَالِكٍ أنَّهُ قَرَأَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى مَعَ أُمِّ القُرآنِ سُورَةِ الجُمُعَةِ، وفي الثَّانِيةِ سُورَةِ المُنَافِقِينَ، يُرِيدُ بذَلِكَ تَوْبِيخُ المُنَافِقِينَ المُتَخَلِّفِينَ عَنْهَا.","vol":"1","page":170},{"text":"رَوَى غَيْرُ مَالِكٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ طَبَعَ اللهُ على قَلْبِه بِطَابِعِ النِّفَاقِ\"، ومِنْ رِوَايةِ سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ\".\nورَوى ابنُ عبدِ الحَكَمِ (١) عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قَالَ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ مَنْ يَتْرُكُ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ؛ لأنَّها فَرِيضَةٌ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ الصَّلاَةِ\nبِحَمْدِ اللهِ وعَوْنهِ، وصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا\n* * *\n_________\n(١) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، أبو محمد المصري، الإِمام الفقيه، سمع مالك بن أنس وغيره، وله تآليف كثيرة، توفي سنة (٢١٤)، ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٢٢٠، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧١٩.","vol":"1","page":171},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحمَّدٍ وعلى آلهِ وصَحْبه وسلِّم تَسْلِيما\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>تَفْسِيرُ أبْوَابِ الصَّلَاةِ في رَمَضَان</span>\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: في حَدِيثِ عَائِشَةَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - صلَّى في المَسْجِد ذَاتَ لَيْلَةٍ، إلى آخِرِ الحَدِيثِ، قالَ: جَاءَ النَاسُ فَصَفُّوا وَرَاءَ رَسُولِ اللهﷺ -، فَصَلُّوا بِصَلاَتِه، ثُمَّ صَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ في اللَّيْلَةِ المُقْبلَةِ فلمْ [يَنْهَهُم] (١) ولم يكنْ أَوَّلًا أَمَرَهُم أنْ يُصَلُّوا معهُ، فلمَّا خَشِيَ أنْ يَعُودَ عَليهِم فَرْضُ قِيَامُ اللَّيْلِ تَرَكَ الخُرُوجَ إليهِم، ثُمَّ رَغَّبَهُم في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عَلَيْهِم في ذَلِكَ فَيُوجِبُه عليهِم، فقالَ: \"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه\" يَعْنِي: صَامَهُ مُصَدِّقًا بِفرْضِ صِيَامِه، واحْتَسَبَ أَجْرَ قِيَامِهِ باللَّيْلِ علىَ اللهِ -﷿-، غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: وفي جَمْعِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ النَّاسَ في قِيَامِ رَمَضَانَ على إمَامٍ وَاحِدٍ مِنَ الفِقْه: نَظَرُ الإمَامِ لِرَعِيَّتِه في [جَمْعِ] (٢) كَلِمَتِهم، ومَا يَصْلَحُ في مَعَادِهِم.\n* وقَوْلُهُ في ذَلِكَ: (نِعْمَتِ البدْعَةُ) فالبَدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بِدْعَةُ هُدَى، وبِدْعَةُ ضَلاَلَةٍ، وبِدْعَةُ الضَّلاَلةِ كُلُّ مَا ابْتُدَعَ على غَيْرِ سُنَّةٍ.\nوإنّما لم يُصَلّ عُمَرُ تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ النَاسِ لأن النبيَّ - ﷺ - لم يُصَلِّهَا بالنَّاسِ في المَسْجِدِ.\n_________\n(١) في الأصل: ينهاهم، والصواب ما أثبته.\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة ضرورية للسياق.","vol":"1","page":172},{"text":"قالَ مَالِكٌ: ولَو صَلَّاها الإمَامُ مَعَ النَّاسِ في المَسْجِدِ لم يَكُنْ بذَلِكَ بَأسٌ.\nوقَوْلُ عُمَرَ: \"والتي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ\" يُرِيدُ: أن التَّنَفُّلَ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، مِن أَجْلِ حَدِيثِ النُّزُولِ، واسْتِجَابةِ الرَّبَّ للعِبَادِ في ذَلِكَ الوَقْتِ.\nوقالَ أبو المُطَرِّفِ: قَامَ النَّاسُ في رَمَضَانَ في خِلاَفةِ عُمَرَ بِثَلاَثٍ وعِشْرِينَ رَكْعَةً، يُطَوِّلُونَ القِرَاءَةَ في كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلُّوا بعدَ ذَلِكَ سِتَّةً وثَلاَثينَ رَكعَةً سِوَى الوُترِ، نَقَصُوا مِنْ طُولِ القِيَامِ، وزَادُوا في عَدَدِ الرَّكَعَاتِ.\nوقالَ نَافِعٌ القَارئُ: أَدْرَكْتُ النَّاسُ وَهُم يُصَلُّونَ في رَمَضَانَ سِتَّةً وثَلاَثِينَ رَكْعَةً سِوَى الوُتْرِ (١)، واسْتَحْسَنَهُ مَالِكٌ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ الأَعْرَجِ: (مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إلَّا وَهُم يَلْعَنُونَ الكَفَرةَ في رَمَضَانَ). قالَ عِيسى: كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ نِصْفِ رَمَضَانَ إلى آخِرِه، يَدْعُو إمَامُهُم على الكَفَرَةِ، ويَدْعُو للمُسْلِمينَ، رَافِعًَا صَوْتَهُ، ويُؤَمِّنونَ على دُعَائِه، وكَانَ مَالِكٌ لا يَأْخُذُ بهِ، لأنَّهُ لم يكُنْ ذَلِكَ في أوَّلِ الإسْلاَمِ بالمَدِينةِ.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنَّما فَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُ المَدِينَةِ حِينَ قَاتَلَهُم الخَوَارِجُ، فَقَتَلُوا فُقَهَائَهُم وصَالِحِيهِم، فَكَانُوا يَلْعَنُونَهُم ويَدْعُونَ عَلَيْهِم في صَلاَةِ رَمَضَان باللَّيْلِ، فَفِي هذا رُخْصَةٌ في الدُّعَاءِ على مَنْ ظَلَمَ المُسْلِمينَ، ولمْ يَتَّقِ اللهَ فِيهم.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: صَلاَةُ عَائِشَةَ خَلْفَ ذَكْوَانَ مُدَبَّرَهَا في رَمَضَانَ دَلِيلٌ على أنَّ الإمَامَةَ لَيْسَتْ إلى النِّسَاءِ لا في فَرِيضَةٍ ولا في نَافِلَةٍ، وأنَّهُ لا بَأْسَ، بإمَامَةِ العَبْدِ في النَّافِلَةِ، وتَجُوزُ إمَامَتُهُ في الفَرِيضَةِ إذا لم يَكُنْ إمَامًَا رَاتِبًا، لأن على العَبْدِ أنْ يُطِيعَ سَيِّدَهُ فِيمَا يَأمُرُه به، بمَا أَمَرَهُ بسَفَرٍ أو خِدْمَةٍ، وشغلُهُ عَنِ الإمَامَةِ [لِلَزمِه] (٢) طَاعَةَ سيِّدِه.\n* * *\n_________\n(١) ذكره العيني في عمدة القاري ١١/ ١٢٦، ونسبه إلى ابن وهب عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع بن أبي نعيم مقرئ المدينة.\n(٢) جاء في الأصل: (لزمه)، وما وضعته هو الموافق للسياق.","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>بابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ، وصَلاَةِ الوِتْرِ، ورَكْعَتِي الفَجْرِ</span>\n* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ الذي حَدَّثَ سَعِيدَ بنَ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ هُو الأَسْوَدُ بنُ [يَزِيدَ] (١)، وكانتْ عَائِشَةُ تُحِبُّه لِفَضْلِه.\n* وقَوْلُه - عليهِ السَّلاَمُ -: \"مَا مِن امْرِئً تكون لَهُ صَلاَةٌ بلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عليهَا نَوْمٌ إلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلاَتِهِ\" قالَ أبو المُطَرِّفِ: نَحْو قَوْلهِ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَ لَهُ حَسَنَةُ\" (٢)، وكَقَوْلهِ: \"الأعْمَالُ بالنِّيَاتِ، ولِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى\" (٣).\nوأَمَرَ النبيُّ - عليهِ السَّلاَمُ - مَنْ غَلَبَهُ النُّومُ في صَلَاتهِ بالرُّقَادِ وألَّا يُغَالِبَ النَّوْمَ فَيُعَذِّبَ نَفْسَهُ، ورُبَّما أَرَادَ أَنْ يَدْعُو الله فَيَدْعُو عَلَيْها فَيَسُبُّ [نَفْسَهُ، قَالَ عبدُ اللهِ بنُ] (٤) مَسْعُودٍ: إنَّ لِهَذِه القُلُوبَ [شَهْوَةً وإقْبَالًا، وإنَّ لهَا فَتْرَةً وإدْبَارًَا، فَخُذُوهَا عندَ شَهْوَتِها وإقْبَالِها] (٥)، ودَعُوهَا عندَ فَتْرَتِهَا وإدْبَارِهَا (٦).\n* قالَ أبوالمُطَرِّفِ: قَوْلُ عَائِشَةَ: (كُنْتُ أَنَامُ بينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَرِجْلاَي\n_________\n(١) جاء في الأصل (زيد)، وهو خطأ، والأسود بن يزيد هو النخعي، وينظر: التمهيد ١٢/ ٢٦١.\n(٢) رواه البخاري (٦١٢٦)، ومسلم (١٣١) من حديث ابن عباس.\n(٣) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل بسبب حذفه، وزدته مراعاة للسياق.\n(٥) ما بين المعقوفتين زدته من كتاب الزهد لإبن المبارك، وقد مسح من الأصل.\n(٦) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (١٣٣١).","vol":"1","page":174},{"text":"في قِبْلَتِه)، وذَكَرتِ الحَدِيثَ إلى آخِرِه، فيهِ مِنَ الفِقْه: أنَّ المُلاَمَسَةَ إذا لم يُقْصَدْ بِها اللَّذَّةَ لمْ تَنْقُضِ الوُضُوءَ، وذَلِكَ أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كانَ يَمَسَّ عَائِشَةَ بِيَدِه عندَ سُجُودِه لِكَي يَسْجُدَ على الأَرْضِ، فَكَانَتْ تَقْبضُ رِجْلَيْهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ويَتَمَادَى في صَلَاتهِ، وفيهِ الزُّهْدُ في الدُّنيا، وأَخْذُ البُلْغَةِ مِنْهَا، وتَرْكُ الإتِّسَاعِ في البُنْيَانِ.\nقال ابنُ القَاسِمِ: لا يُصَلِّي أَحَدٌ نَافِلَةً أو فَرِيضَةً وَرَاءَ نَائِمٍ إلَّا مِنْ ضِيقِ بَيْتٍ أو سَفِينَةٍ، بِسَببِ مَا يَحْدُثُ مِنَ النَّائِمِ.\n* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: كَانَتِ الحَوْلاَءُ قَرِيبَةً لِخَدِيجَةَ، وكَانَتْ تَبِيتُ في المَسْجِدِ، وتُكْثِرُ الصَّلَاةَ فيهِ باللَّيْلِ، فَخَشِي عَلَيْهَا رَسُولُ اللهﷺ - الفَتْرَةَ، فقالَ: \"إنَّ اللهَ -﷿- لا يَمَلُّ\" أي لَيْسَ مِنْ صِفَتِه المَلَلُ وأَنْتُم تَمَلُّونَ.\nوقالَ فيهِ ابنُ مُزَيْنٍ: مَعْنَاهُ أنَّ الله ﵎ لا يَمَلُّ مِنْ كِتَابِ الحَسَنَاتِ للعَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ يَعْمَلهَا، فإذا تَرَكَ العَمَلَ لمْ يُكْتَبْ لَه شَيْئًَا، وخَيْرُ العَمَلِ مَادَامَ عليهِ صَاحِبُه وإنْ قَلَّ، يُرِيدُ مِنَ النَّوَافِلِ.\n* قَوْلُ عُمَرَ لأَهْلِه باللَّيْلِ (الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ) فِيه مِنَ الفِقْهِ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ على صَلاَةِ النَّافِلَةِ باللَّيْلِ، ولمْ يُكَلِّفْ عُمَرُ لأَهْلِهِ مِنْ طُولِ القِيَامِ مِثْلَ مَا تَكَلَّفَهُ هُو، وكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَفْعَلُه بأَهْلِه.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: حَدِيثُ مَالِكٍ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ في عَدَدِ رَكَعَاتِ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مُوَافِقٌ لِمَا رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ أَبي سَعِيدٍ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ وخَالَفَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فقالَتْ فيهِ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - كَانَ يُوتِرُ بثَلاَثَ عَشَرةَ رَكْعَة، والصَّحْيحُ في هَذا عَنْ عَائِشَةَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وسَعِيدُ بنُ أَبي سَعِيدٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - كَانَ يُوتِرُ بإحْدَى عَشَرةَ رَكْعَةً\" والغَلَطُ فيهِ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ (١).\n_________\n(١) أشار الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٥ إلى الإختلاف في حديث عائشة، وذكر أن هشاما خالف عامة الرواة عن أبيه، وقال ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ٣٥٤: أما =","vol":"1","page":175},{"text":"قالَ أبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ ولا يَنَامُ قَلْبِي\" كَانَ لا يَنَامُ - ﷺ -، مِنْ جِهَةِ ضَبْطِه للوَحْي، لأنَّهُ كَانَ يُوحَى إليه في النَّوْمِ كَمَا كَانَ يُوحَى إليه في اليَقَظَةِ، وكَذَلِكَ سَائِرُ الأنْبِيَاءِ، قالَ إبْرَاهِيمُ - عليهِ السَّلاَمُ - لابنهِ: ﴿يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى في الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠٢] يَعْنِي: أنَّهُ أُوحِيَ إليَّ في مَنَامِي بِذَلِكَ، وقدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَتَوضَّأُ، فَالحُكْمُ في النَّوْمِ للغَلَبَةِ، فإذا غَلَبَ النَّوْمُ وَجَبَ الوُضُوءُ على النَّائِمِ.\n* في حَدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ حِينَ بَاتَ عندَ مَيْمُونَةَ خَالَتِه زَوْجِ النبيِّ - ﷺ - حينَ سَمِعَ النبيَّ - ﷺ - يقَرَأُ آخِرَ اَلِ عِمْرَانَ فيهِ مِنَ الفِقْهِ: الرُّخْصَةُ في قِرَاءَةِ القُرْآنِ على غَيْرِ وُضُوءٍ؛ لأن رَسُولَ اللهِ - ﷺ -[قَرأَ هَذِه الآياتِ بعدَ قِيَامَهِ] (١) مِنْ نَوْمهِ، وقِيَامُ الرَّجُلِ للآخِرِ وَضُوَئهُ وإنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِه أو مِنْ وَلَدِه أو [غَيْرِهِم إنْ كَانُوا] (٢) صَالِحِينَ، وفيهِ الإمَامَةُ في النَّافِلَةِ، وقِيَامُ المَأْمُومِ عَنْ يَمِينِ الإمَامِ إذا كَانَا اثْنَيْنِ، وكَذَلِكَ [روَى سَعِيدُ] (٣) بنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ: فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِ النبيِّ - ﷺ - فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِه [وأَقَامَ المَرْأةَ مِنْ] (٤) خَلْفِهِ، وقَالَ كُرَيْبٌ مَوْلَى ابنِ عبَّاسٍ: وفَتَلَ النبيُّ - ﷺ - أُذُنَ ابنِ عبَّاسٍ، لِكَي يُذْهِبَ عنهُ النَّوْمَ، وفيهِ: أنَّ النَّافِلَةَ رَكْعَتَانِ، وأنَّ الوُتْرَ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ، وأنَّ الوُتِرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً يُفْصَلُ بَيْنَهُما وبَيْنَ\n_________\n= حديث هشام بن عروة هذا فقد أنكره مالك، وقال: مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف منه.\n(١) ما بين المعقوفتين أصابه مسح، وقد اجتهدت في وضعه بما فهمت ٥ من كلام ابن بطال كما نقله ابن حجر في الفتح ١/ ٢٨٨، وقال: وتعقبه ابن المنيِّر وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض وليس كذلك؛ لأنه قال: \"تنام عيناي ولا ينام قلبي\" وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء، أو أحدث بعد ذلك فتوضأ، قال ابن حجر: وهو تعقب جيد ... إلخ.\n(٢) أصاب المسح ما بين المعقوفتين فلم يظهر، وقد اجتهدت في وضعه بما يتناسب مع السياق.\n(٣) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، وما وضعته هو المناسب مع الكلام.\n(٤) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد استدركته مما ورد في رواية مسلم (٦٥٩).","vol":"1","page":176},{"text":"الشَّفْعِ بِسَلاَمٍ، وفيهِ الرُّكُوعُ للفَجْرِ بعدَ اطِّلاَع الفَجْرِ، وفيهِ إعْلاَمُ المُؤَذّنِ الإمَامَ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ.\nقالَ عِيسى: واضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حِيَيئذٍ اضْطِجَاعًَا لمْ [يَنمْ] (١) فيهِ، لِكَي يَسْتَرِيحَ مِنْ طُولِ قِيَامِه في الصَّلَاةِ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - \"صَلاَةُ اللَّيْلِ مِثْنَى مَثْنَى\" يُرِيدُ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ في النَّافِلَةِ.\nورَوَى هذا الحَدِيثَ شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، عَنْ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ البَارِقيِّ، عَن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"صَلاَةُ اللَّيْلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى\" (٢)، وهَذِه الرِّوَايةُ تُبَيِّنُ أَنَّ النَّافِلَةَ بالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، بِخِلاَفِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّ النَّافِلَةَ بالنَّهَارِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ في اَخِرِهِنَّ.\n* قالَ: وقَوْلُهُ في حَدِيثِ المُوَطَّأ: \"فَإذا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى\"، يَعْنِي: تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ الفَرِيضَةِ والنَّافِلَةِ.\nوقالَ مَالِكٌ في هَذا الحَدِيثِ: (مَا مِنْ شَيءٍ أَبْيَنَ مِنْ هَذا)، يُرِيدُ: أنَّ الوِتْرَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ، بِخِلاَفِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الوِتْرَ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ، يُسَلِّمُ في آخِرِهنَّ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَنْكَرَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ قَوْلَ أَبي مُحَمَّدٍ - واسْمُهُ: مَسْعُودُ بنُ أَوْس أنَّ الوِتْرَ وَاجِبٌ، يُرِيدُ: وُجُوبَ الفَرَائِضِ، فأَنْكَرَ عُبَادَةُ هذَا القَوْلَ، وقالَ: هُو سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، واحْتَجَّ بِحَدِيثِ النبيِّ - ﷺ -: \"خَمْسُ صَلَواتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ على العِبَادِ\" إلى آخِرِ الحَدِيثِ.\n_________\n(١) في الأصل: ينام، وهو خطأ ظاهر.\n(٢) رواه أبو داود (١٢٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٤، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٨٧، وذكر ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٣٤٣ بأن رواية علي بن عبد الله البارقي هذه في ذكر النهار لم يقله أحد عن ابن عمر غيره، وأنكروه عليه.","vol":"1","page":177},{"text":"وقالَ أَهْلُ الكُوفَةِ: الوِتْرُ فَرِيضَةٌ (١)، واحْتَجُّوا في ذَلِكَ بِحَدِيثٍ رَوَوْهُ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قَالَ: \"إنَّ الله ﵎ زَادَكُمْ صَلاَةً إلى صَلاَتِكُم، ألَا وَهِيَ الوِتْرُ\" (٢).\nومَعْنَى هذا الحَدِيثِ عندَ أَهْلِ المَدِينَةِ: أنَّ الله -﷿- زَادَنَا ثَوَابَ صَلاَةَ الوِتْرِ إلى ثَوَابِ صَلاَةِ الفَرْضِ، ولَو كَانَ الوِتْرُ فَرْضًَا لَقَالَ: إنَّ اللهَ ﵎ زَادَكُم فَرْضًَا إلى فَرْضِكُم، وقدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - على رَاحِلَتِه، ولمْ يُصَلِّ قَطُّ فَرِيضَةً على رَاحِلَتِه.\nوقَدْ سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَنِ الوِتْرِ: (أَوَاجِبٌ هُو وُجُوبَ الفَرَائِضِ؟ فقالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَأَوْتَرَ المُسْلِمُونَ، وَلَوكانَ الوِتْرُ فَرْضًَا لَبَيَّنَ ذَلِكَ ابنُ عُمَرَ للذي سأَلهُ عنهُ، فَالوِتْرُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.\nقالَ أبوالمُطَرِّفِ: أَنْكَرَ مَنْ يَقُولُ بإنَفَاذِ الوَعِيدِ -مِنْ أَهْلِ البدَعِ (٣) - حَدِيثَ عُبَادَةَ هَذا، لِقَوْلِه في آخِرِه: \"ومَنْ لمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ عندَ اللهِ عَهْدٌ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإن شَاءَ غَفَرَ لَهُ\" وقَالُوا: سَنَدُ هذَا الحَدِيثِ في المُوطَّأ مَجْهُولٌ، وهذا حَدِيثٌ رَوَاهُ يَحْيىَ بنُ سَلاَمٍ عَنْ يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يحيى بنِ حَبَّانَ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عَنِ النبيِّ - ﷺ -، وذَكَرَ الحَدِيثِ على نَحْوِ ما ذَكَرَ مَالِكٌ في المُوطَّأ (٤).\n_________\n(١) هذا قول نقل عن أبي حنيفة -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ويريد أنه فرض عملا لا علمًا، فهو واجب لازم في حق العمل دون الإعتقاد ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٢، وتبيين الحقائق ١/ ١٦٩.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٩٧، وأحمد ٢/ ١٨٠، والدارقطني ٢/ ٢١، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بإسناده ضعيف.\n(٣) هم الخوارج والمعتزلة.\n(٤) لم أجد متابعة يحيى بن سلام في شيء من الكتب، وذكر ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٨٨ متابعات كثيرة لهذا الحديث ولكنه لم يشر إلى متابعة يحيى بن سلام هذه، =","vol":"1","page":178},{"text":"وأَهْلُ السُّنَّةِ لا يَخْتَلِفُونَ في أنَّ اللهَ ﵎ في وَعْدِه للطَّائِعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ لا يُخْلِفُهُ، وأنَّهُ في وَعِيدِه لأَهْلِ التَّوْحِيدِ [المُعَانِدينَ] (١) الذينَ يَسْتِحلُّونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ورَسُولُهُ بالخِيَارِ، إنْ شاءَ عَذَّبَهُم، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، وذلك قوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ - ١١٦].\nوقوْلُهُ في الصَّلَواتِ: \"وَمَنْ لمْ يَأْتِ بهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عندَ اللهِ عَهْدٌ\" يعنِي: إنَّ لم يأْتِ بِهِنَّ على سَبِيلِ التَّضْيِيعِ لَهُنَّ والغَفْلةِ فاللهُ فيهِ بالخَيَارِ، إنْ شاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وإنْ جَحَدهَا اسْتُتِيبَ، فإنْ تَابَ وإلَّا قُتِلَ، وإنْ أَقَرَّ بِها وقالَ: لا أُصَلِّي، أُخِرَّ حتَّى يَمْضِي وَقْتُ صَلاَةٍ، فإنْ صَلَّاهَا وإلَّا قُتِلَ.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَنْ تَشْفِيعِه للوِتْرِ، فَقِيلَ لَهُ: (هَلْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، أو فَعَلَهُ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ؟ فقالَ: لا، ولَكِنَّهُ شَيءٌ اسْتَحْسَنْتُهُ) (٢)، قالَ أبو مُحَمَّدٍ: ولِهَذا قالَ مَالِكٌ: إنَّهُ مَن افْتَتَحَ وِتْرًَا فلَا يَجْعَلْهَا شَفْعًَا إذ لم يَفْعَلْهُ النبيُّ - ﷺ -.\n* قالَ مَالِكٌ: وليسَ العَمَلُ على فِعْلِ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ إذْ كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ لا شَفْعَ قَبْلَهَا، وأَقَلُّ الوِتْرِ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ، اثْنَتَانِ شَفْعٌ وَوَاحِدَةٌ وِتْرٌ.\nقالَ أبو عُمَرَ: أَدْخَلَ مَالِكٌ في المُوطَّأ حَدِيثَ ابنِ عبَّاس في وِتْرِه بعدَ الفَجْرِ، وكَذَلِكَ حَدِيثَ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ يَرُدُّ بِهِما قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّهُ لا يُوتِرُ بعدَ الفَجْرِ، وإنَّما يَكُونُ الوِتْرُ باللَّيْلِ، والمُسْتَحْسَنُ عندَ مَالِكٍ أنْ يَكُونَ الوِتْرُ باللَّيْلِ، فإذا وَقَعَ\n_________\n= ويحيى بن سلام لم يدرك يحيى بن سعيد الأنصاري وإنما يروي عن بواسطة، ينظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٩٦.\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد استظهرته بما رأيته مناسبا مع السياق.\n(٢) رواه بنحوه مالك (٤٠٦)، وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٥٤،: وروي مثل قول ابن عمر في الفصل بين الشفع والوتر بالتسليم عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وسعد بن مالك وزيد بن ثابت ... إلخ.","vol":"1","page":179},{"text":"بعدَ الفَجْرِ أَجْزَأ على حَسْبِ مَا فَعَلَ ابنُ عبَّاسٍ وعُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ.\nولا يَقْضِي بعدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، مِنْ أَجْلِ أنَّ السُّنَنِ إذا ذَهَبتْ أَوْقَاتُها لم تَكُنْ فِيها إعَادَةٌ، وليْسَتْ كالفَرَائِضِ التي أَوْقَاتُها أَبَدًا مُدْرَكَةً.\nقالَ عِيسى: إذا خَرَجَ الإمَامُ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ قبلَ أَنْ يُوتِرَ فَأَقَامَ المُؤذِّن الصَّلَاةَ، فإنَّهُ يُسَكِّتُه الإمَامُ، كَمَا فَعَلَ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ، ولا يُسَكِّتْهُ لِرَكْعَتِي الفَجْرِ، ولَكِنُّهُ يُصَلي الصُّبْحَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتِي الفَجْرِ إذا طَلَعَت الشَّمْسُ إنْ أَحَبَّ، وهُمَا مِنَ الرَّغَائِبِ.\nوقالَ أَشْهَبً (١): هُمَا سُنَّةٌ\nقالَ أبوالمُطَرِّفِ: إنَّما أُمِرَ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الفَجْرِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ أنْ يُصَلِّيهَا إذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ؛ لأن الرَّغَائِبَ إذا تُرِكَتْ فَلَمْ تُصَلَّى في أَوْقَاتِها المَعْرُوفَةِ لهَا قُضِيتْ بعدَ ذَلِكَ.\nكمَا قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: (مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ عندَ زَوَالِ الشَّمْسِ فكأَنَّهُ لم يُفِتْهُ) فأَبَاحَ لَهُ قَضَائَهُ في غَيْرِ وَقْتِهِ.\nورَوى القَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ -: \"أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ إذا سَكَتَ المُؤَذَنُ عندَ الأَذانِ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ وبَدأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ\" (٢)، وهَذه الرِّوَايةُ تُبَيِّنُ أنَّ رَكْعَتِي الفَجْرِ لا تُصَلَّى قَبْلَ الفَجْرِ، ولمْ يَذْكُرْ يحيى ولا ابنُ بُكَيْرٍ في هذا الحَدِيثِ (وبَدأَ الصُّبْحُ)، كمَا رَوَاهُ القَعْنَبِيُّ.\n* قَوْلُهُ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"أَصَلاَتَانِ مَعًَا؟ \" يُرِيدُ بذَلِكَ: النَّهْيَ عَنْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ والإمَامُ يُصَلِّي فَرِيضَةً.\n_________\n(١) هو أشهب بن عبد العزيز، أبو عمرو المصري، الفقيه العلامة، سمع مالكا وغيره، توفي سنة (٢٠٤)، السير ٩/ ٥٠٠\n(٢) موطأ مالك برواية القعنبي (١٧٢)، وينظر: موطأ مالك برواية يحيى (٤١٩)، وبرواية يحيى بن بكير الورقة (٢٠ أ) نسخة أحمد الثالث.","vol":"1","page":180},{"text":"قالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ دَخَلَ في فَرِيضةٍ وأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ فإنْ طَمَعَ في تَمَامِ صَلاَتِهِ ويُدْرِكَ الإمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الإولَى فَعَلَ ذَلِكَ، وإن لم يَطْمَعْ بِذَلِكَ قَطَعَ مَا هُوَ فيهِ ودَخَلَ مَعَ الإمَامِ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلَاةَ التِّي فَاتَتْهُ، وأَعَادَ التي صَلَّاهَا مَعَ الإمَامِ لِئَلَّا تَكُونَ صَلاَتَانِ. مَعًَا، وذَلِكَ مَكْرُوهٌ، فَيُصَلِّي مَعَ الإمَامِ لِيُدْرِكَ فَضْلَ الجَمَاعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ الأولَى التِّي كَانَتْ عَلَيْهِ، ويُعِيدُ بَعْدَهَا التِّي صَلَّاهَا مَعَ الإمَامِ لِكَي يُقِدِّمَ التَّرْتِيبَ المَأْمُورَ بهِ في صَلاَةِ الفَرْضِ،","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>بابُ فَضْلِ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ، وإعَادَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الإمَامِ، وصَلاَةِ الرَّجُلِ جَالِسًَا</span>\n* في حَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وفِي حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ التَّرْغِيبُ في مُشَاهَدَةِ الجَمَاعَةِ، لِفَضْلِهَا على صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، وإقَامَةُ الجَمَاعَاتِ فَرْضٌ على الكَافَّةِ.\n* وقَوْلُهُ - ﷺ -: \"لقدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ\" وذَكَرَ الحَدِيثِ إلى آخِرِه، إنَّما قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في مُنَافِقِينَ كَانُوا لا يَشْهَدُونَ الصَّلَواتِ مَعَهُ، فَهَمَّ بِتَحْرِيقِ بِيُوتَهُم عُقُوبَةً لَهُم.\nوقَوْلُهُ: \"لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُم أنَّهُ يَجِدُ عَظْمًَا سَمِينَأ\" يعنِي: لَحْمًَا سَمِينًَا يَأْكُلُه في المَسْجِدِ، أَو يَجِدُ فيهِ (مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ) لَجَاءَ إلى المَسْجِدِ.\nقالَ الأَخْفَشُ (١): المَرَامِي وَاحِدُها مِرْمَاةٌ، وَهِي حَدِيدَةٌ لَها طَرَفٌ كَطَرفِ السِّنَانِ كَانُوا يَلْعَبُونَ بِها في الجَاهِليَّةِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: مَعْنَى هذَا الحَدِيثِ أنَّ أُولَئِكَ المُتَخَلِّفينَ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ النبيِّ - ﷺ - لَو دُعِيَ أَحَدُهُم إلى طَعَامٍ يَأكُلُه في المَسْجِدِ، أو إلى اللَّعِبِ بالمَرَامِي لأَتَى المَسْجِدَ رَغْبَةً في ذَلِكَ، لا رَغْبَةً مِنْهُ في مُشَاهَدَةِ صَلاَةِ العِشَاءِ، التَّي مَنْ\n_________\n(١) هو أحمد بن عمران بن سلامة البصري الألهاني المتوفى قبل سنة (٢٥٠)، المحدث الثقة اللغوي، له شرح لغريب الموطأ، وقد وصلنا، ينظر: الجرح والتعديل ١/ ٦٨، ومقدمة تفسير الموطأ لإبن حبيب للدكتور عبد الرحمن بن سليمان بن العثيمين ١/ ٦٨.","vol":"1","page":182},{"text":"صَلَّاهَا في جَمَاعَةٍ فكَأَنَّما قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، فَحُرِمَ [المُنَافِقُونَ] (١) هذا الفَضْلَ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَوْقَفَ مَالِكٌ في المُوطَّأ قَوْلَ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ: \"أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلاَتُكُم في بيُوتِكُم إلَّا المَكْتُوبَةَ\" وأَسْنَدَهُ غَيْرُ مَالِكٍ عَنْ، زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنِ النبيِّ - ﷺ -، فالنَّوَافِلُ في البيُوتِ أَفْضَلُ مِنْها في المَسَاجِدِ؛ لأنَّهُ يُرْفعُ في ذَلِكَ المَكَانِ الرِّيَاءُ عَنِ المُتَنفِّلِ، والفَرَائِضُ في المَسَاجِدِ والجَمَاعَاتِ أَفْضَلُ مِنْهَا في البِيُوتِ؛ لأنَّهُ لا يَدْخُلُ الفَرَائِضَ رِيَاءٌ، لاشْتِرَاكِ الجَمِيعِ في ذَلِكَ المَكَانِ.\nقولُ النبيِّ - ﷺ -: \"بَيْنَنَا وبَيْنَ المُنَافِقِينَ شُهُودُ العِشَاءِ والصُّبْحِ\"، قالَ أَبو المُطَرِّفِ: حَرَّمَ [اللهُ ﵎ علَى] (٢) المُنَافِقِينَ مُشَاهَدَةَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ في الجَمَاعَةِ عُقُوبَةً لِتَثَاقُلِهِم [في أَدَاءِهَا] (٣) على مَنْ صَلَّاهَا في جَمَاعَةٍ بِثَوَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّه، وكَمَا تَفَضَّلَ على الذي أَمَاطَ غُصْنَ الشَّوْكِ عَن الطَّرِيقِ خِيفَةَ أنْ يَتَأذَّى به مُسْلِمٌ، [وأَنَّها تُوجِبُ] (٤) الغُفْرَانَ إذا أرَادَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ -﷿-، واللهُ لا يُضِيعُ أجرَ العَامِلِينَ.\n* وذَكَرَ مَالِكٌ في هذا الحَدِيثِ: \"الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ\"، وذَكَرَ في كِتَابِ الجَنَائِزِ: \"الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ\".\nوزَادَ ابنُ بُكَيْرٍ في آخِرِ حَدِيثِ سُمَيٍّ هذَا \"وَلْو يَعْلَمُونَ مَا في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا ولَو حَبْوًَا\" (٥)، وذَكَرَ يحيى هذِه الزِّيَادَةَ في بابِ الأَذَانِ.\n* حَدِيثُ بُسْرِ بنِ مِحْجَنٍ عَنْ أَبيهِ [حَدِيثٌ] يَحْتَمِلُ التَّأوِيلَ، وفيه أنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يُلْزِمْ مَنْ صَلَّى في بَيْتِهِ [مُنْفَرِدًا] أنْ [يُصَلِّي في] (٦) المَسْجِدِ، فَيُعِيدُ\n_________\n(١) في الأصل: (المنافقين)، وصوبته مراعاة لسياق الكلام.\n(٢) ما بين المعقوفتين مسح، واستظهرته بما يتوافق مع السياق.\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يتناسب مع السياق.\n(٤) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد استظهرته بما يتوافق مع نص مشابه ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ١٢.\n(٥) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٢١ ب) نسخة تركيا.\n(٦) ما بين المعقوفات لم يظهر في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يتوافق مع السياق.","vol":"1","page":183},{"text":"تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ الإمَامِ، ولكِنَّهُ أَمَرَ مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ تِلْكَ الصَّلَاةَ التي صَلَّاهَا هُوفي بَيْتِه أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُم في صَلاَتِهِم هَذِه، ولا يَجْلِسُ في المَسْجِدِ، لِئَلَّا يُوقِعَ على نَفْسِه بِجُلُوسِه والنَّاسُ يُصَلُّونَ ظَنَّ سُوءٍ، وأَمَرَهُ النبيُّ - ﷺ - بالصَّلاةِ لِكَي يُدْرِكَ فَضْلَ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ، ثُمَّ قالَ: \"مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ سَهْمَانِ مِنَ الأَجْرِ\" (١).\n* قالَ مَالِكٌ: (وتُعَادَ الصَّلَواتِ كُلُّهَا مَعَ الإمَامِ إلَّا صَلاَةَ المَغْرِبِ وَحْدَهَا)، إنَّما قالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أنَّهُ إذا أَعَادَ المَغْرِبَ مَعَ الإمَامِ بعدَ أنْ كَانَ قد صَلَّاهَا في بَيْتِه صَارَتْ شَفْعًَا، وَهِي وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ.\nقالَ أبو عُمَرَ: إنَّما صَارَتْ شَفْعًَا لأنَّهُ صَلَّاهَا ثَانِيَةً بِنِيَّهِ المَغْرِبِ، ولَو صَلاَّها ثَانِيةً على أنَّها نَافِلَةً خَالَفْ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: إنَّ النَّافِلَةَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ وأنَّها رَكْعَتَانِ، وقَوْلَ مَنْ يَقُولُ: إنَّها أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.\n* قالَ ابنُ عُمَرَ وابنُ المُسَيَّبِ للذِي سأَلَهُمَا عَنْ صَلَاتهِ في بَيْتِه وَحْدَهُ ثُمَّ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ الإمَامِ، وقالَ: (أَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي؟ فقالاَ لَهُ: أَوَ أَنْتَ تَجْعَلُهُمَا؟ إنَّما ذَلِكَ إلى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتُهُمَا شَاءَ) إنَّما يَعْنِيَانِ بِذَلِكَ القَبُولَ، أَيْ أنَّ الله -﷿- يَتَقبَّلُ مِنْكَ أَيَّ صَلاَةٍ شَاءَ، إنْ شَاءَ التي صَلَّيْتَها وَحْدَكَ أو التي صَلَّيْتَها مَعَ الإمَامِ.\nوقالَ غَيْرُهُمَا: إنَّ الأُولَى هي صَلاَتُهُ، ولذَلِكَ قالَ مَالِكٌ: مَنْ صلَّى صَلَاتَهُ فَلاَ [يَتَقدَّمُهُم؛ لأنَّهُ قد صلَّاها في بَيْتِهِ] (٢) فَرُبَّما كَانَت الثَّانِيَةُ نَافِلَةً، فَتَخْتَلِفُ\n_________\n(١) لم أجد اللفظة هكذا في موطأ يحيى، وإنما فيه من قول أبي أيوب الأنصاري: (فإن له سهم جمع، أو مثل سهم جمع)، ونقل ابن عبد البر في التمهيد ٢٤٩/ ٤ عن ابن وهب أنه قال: يعني يضعف له الأجر.\n(٢) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، وقد استظهرته بما وجدت نحوه في المدونة ١/ ١٧٩.","vol":"1","page":184},{"text":"صَلاَةُ الإمَامِ والمَأْمُومِ، يأتَمُّ المَأمُومُ في صَلَاتهِ التي هِي عليه فَرِيضَةٌ بإمَامٍ هي لَهُ رُبَّمَا [نَافِلَةٌ] (١)، فلهَذا كَرِهَهُ مَالِكٌ.\n* قالَ أبو المُطَرّفِ: إنَّما كَرِهَ مَالِكٌ إمَامَةَ مَنْ لا يُعْرَفُ أَبُوهُ مِنْ أَجْلِ مَا يَلْحَقُ\nمَنْ يُصَلِّي ورَاءَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ ذلكَ، فَيَتأذَّوا بِذَلِكَ.\nقالَ عِيسى: وَلَسْتُ آخُذُ في هذا بِقَوْلِ مَالِكٍ إذا كَانَ مَرْضِيَّ الحَالِ، فإمَامَتُهُ جَائِزَةٌ في الجُمُعَةِ وغَيْرِها وإنَّما عُيُوبُ النَّاسِ في دِينِهم (٢).\nوكذلكَ إمَامَةُ الأقْطَعِ والأعمَى [فَصَلاَةُ هَؤُلاَءِ] (٣) جَائِزَةٌ إذا كَانُوا صَالِحِينَ.\n* قولُ أَنَسٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - رَكِبَ فَرَسًَا فَجُحِشَ شِقُّهُ\"، يعني أَصَابَ النبيُّ - ﷺ - مِنْ سَقْطَتِه التي سَقَطَها مِنَ الفَرَسِ الذي [رَكِبَهُ فَأَصَابَ] (٤) جَنْبَهُ، فَسُلِخَ جَنْبُهُ وآذَتْهُ السَّقْطَةُ، فَصَلَّى بالنَّاسِ جَالِسًا مِنْ أَجْلِ الألَمِ الذي كانَ على [لَحِقَهُ مِنَ] السَّقْطَةِ، وصَلَّى وَرَاءَهُ القَوْمُ قِيَامًا، فأَمَرَهُم بالجُلُوسِ، ثُمَّ قالَ: \"إذا صلَّى الإمَامُ جَالِسًَا فَصَلُّوا جُلُوسًَا أَجْمَعُونَ\".\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: قَوْلُهُ (فَصَلُّوا جُلُوسًَا أَجْمَعُونَ) مَنْسُوخٌ، نَسَخَهُ فِعْلُهُ - ﷺ - أنَّهُ صَلَّى آخِرَ صَلاَةٍ صَلَّاهَا في جَمَاعَةٍ وَهُو جَالِسٌ، وصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُم قِيَامٌ، ولمْ يَأمُرْهُم بالجُلُوسِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: في غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لا يُؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي قَاعِدًا\" (٥).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ليس واضحا في الأصل، وقد اجتهدت بما رأيته مناسبا مع السياق.\n(٢) نقل قول عيسى بن دينار هذا ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ٤٣٤، ونصه: (لا أقول يقول مالك في إمامة ولد الزنى، وليس عليه من ذنب أبويه شيء).\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، ووضعت ما رأيته مناسبا للسياق.\n(٤) أصاب المسح ما بين المعقوفتين، ووضعت ما رأيت أنه المناسب للسياق.\n(٥) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١/ ١١١ أو نسبه إلى أبي مصعب الزبيري في مختصره، ثم قال: وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث؛ لأنه يرويه جابر الجُعفي مرسلا وليس بحجة فيما أسنده، فكيف فيما أرسله؟!.","vol":"1","page":185},{"text":"* وَقَعَ في رِوَايةِ يَحْيىَ عَنْ مَالِكٍ: (وإذا قَالَ سَمعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فقُولُوا: رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ) ووَقَعَ في رِوَايةِ ابنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ: (فَقُولُوا رَبَّنا ولَكَ الحَمْدُ) (١) بِزَيَادَةِ وَاوٍ، ومَعْنَاهُ: رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا وَلَكَ الحَمْدُ، فَعَطَفَ بالوَاوِ، على كَلاَمٍ مُضْمِرٍ في الحَدِيثِ.\nوقالَ ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ: والعَمَلُ عِنْدَنا على حَدِيثِ رَبِيعَةَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - صلَّى بِصَلاَةِ أَبي بَكْرٍ (٢).\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: وحدَّثنا أبو مُحَمَّدٍ الحُسَيْنُ بنُ حَامِدِ بنِ نَصْرٍ بِمِصْرَ (٣)، قالَ: حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسَيْنِ القَاضِي، قالَ: حدَّثنا عليُّ بنُ سَعِيدٍ، قالَ: حدَّثنا شَبَابَةُ، قالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: حدَّثنا نُعَيْمٌ (٤)، عَنْ أَبي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قالتْ: \"صلَّى النبيُّ - ﷺ - خَلْفَ أَبي بَكْرٍ في مَرَضِه الذي ماتَ منهُ وَهُو قَاعِدٌ\" (٥).\n* قولُ النبيِّ - ﷺ -: \"صَلاَةُ القَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلاَةِ القَائِمِ\" قالَ أبو عُمَرَ: يُرِيدُ في النَّافِلَةِ مَعَ القُدْرَةِ على القِيَامِ، ولِذَلِكَ أَدْخَلَ مَالِكٌ في المُوَطَّأ عَقِيبَ هذا البَابِ حَدِيثَ عَائِشَةَ وحَدِيثِ حَفْصَةَ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - لمْ يُصَلِّ صَلاَةَ اللَّيْلِ جَالِسًا إلَّا بعدَ أنْ دَخَلَ في السِّنِّ\".\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٢٢ ب)، نسخة تركيا.\n(٢) لم أجده في موطأ ابن بكير، وإنما وجدت الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ١٤٤ نقل عن ابن القاسم هذا القول عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي.\n(٣) هو أبو محمد الحسين بن حامد بن نصر الحدّاد المصري، المتوفى سنة (٣٧٥)، جاء ذكره في وفيات المصريين ص ٢٤، باسم الحسن بن حامد، ولم أجد له ترجمة. وشيخه علي بن الحسن القاضي لم أعرفه، وأما شيخ شيخه فهو علي بن سعيد بن بشير الرازي نزيل مصر، المعروف بعَليِّك، الإِمام المحدث الثقة، توفي سنة (٢٩٩) ينظر: السير ١٤/ ١٤٥.\n(٤) هو نعيْم ابن أبي هند، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة.\n(٥) رواه الترمذي (٣٦٢) عن محمود بن غيلان عن شبابة به، وقال: حديث حسن صحيح غريب.","vol":"1","page":186},{"text":"* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَوْلَى لِعَمْرو بنِ العَاصِ مَجْهُولُ السَّنَدِ؛ لأن مَوْلَى عَمْروِ بنِ العَاصِ لا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ.\n* وقالَ: وكَذَلِكَ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْروِ بنِ العَاصِ غيرُ مُتَّصِلٍ، لَمْ يُدْرِك الزُّهْرِيُّ عَمْروَ بنَ العَاصِ.\nقالَ ابنُ نَافِع: كُلُّ مَنْ ضَعُفَ حتَّى صَارَ مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ أنْ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً قَاعِدًَا فلَا بأسَ أنْ يُصَلَي النَّافِلَةَ جَالِسًَا أَو مُحْتَبِيًَا.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ صَلَّى فَرِيضَةً جَالِسًَا وَهُو قَادِرٌ على القِيَامِ أَعَادَ صَلَاتَهُ، ولْيُصَلِّ النَّافِلَةَ جَالِسًَا أنْ شَاءَ وإنْ كَانَ قَادِرًَا على القِيَامِ.\nقالَ ابنُ حَبِيبٍ: مَنْ شَاءَ صَلَّى النَّافِلَةَ جَالِسًَا أَو مُتَربِّعًَا أو مُحْتَبِيًا، يَتَدَاولُ ذَلِكَ كَيْفَ شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ يَكُونُ بهِ.","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>بابُ الصَّلاةِ الوُسْطَى، إلى آخرِ الجَمْعِ بينَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّفَرِ</span>\n* [المَوْضِعُ] (١) الذي أَمَرَتْ بهِ عَائِشَةُ أنْ يُكْتَبَ في مُصْحَفِها مِن قَوْلهِ ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] (وصَلاَةُ العَصْرِ، يَحْتَمِلُ هذا أنْ يَكُونَ قَبْلَ كِتَابَةِ أَصْحَابُ النبيِّ - ﷺ - المَصَاحِفَ [التي أَمَرَ بِكتَابَتِها عُثْمَانُ، و] (٢) لمْ يَقْرأْ بهذِه القِرَاءَةِ أَحَدٌ، وتَابَعَتْهَا على ذَلِكَ حَفصَةُ، وكانتْ كَثِيرَةَ المُتَابَعَةِ لِعَائِشَةَ، إلَّا أنَّ حَفْصَةَ لمْ تَقُلْ أنها سَمِعتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللُّهِ - ﷺ - كَما قالتْ عَائِشَةُ أنَّها سَمِعتْ ذَلِكَ من رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، ولَيْسَ في هَاتينِ القِرَاءَتْينِ بَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى هِي العَصْرُ، ولو كَانَت الوُسْطَى، لِكَانَتْ في التِّلاَوةِ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ صَلاَةُ العَصْرِ) بِغِيرِ وَاوٍ.\n* وقد قالَ عليُّ بنُ أَبي طَالِبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ إنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى هِي الصُّبْحُ. واخْتَارَ ذَلِكَ مَالِكٌ، لأنَّها بَيْنَ صَلاَتَيْنِ ليْلٍ وصَلاَتَيْنِ نَهَارٍ، وفَيها الجَهْرُ كَما يُجْهَرُ في صَلاَةِ اللَّيْلِ، وأنَّهُ لا يَجُوزُ الأَكْلُ في وَقْتِها في رَمَضَانَ؛ لأنَّهُ نَهَارٌ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَدْخَلَ البُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ (٣)، عَن ابنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلمَانِيِّ، عَن عليِّ بنِ أَبي طَالِبٍ أنَّ النبيِّ - ﷺ - قالَ: \"شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد اجتهدت بما رأيته مناسبا.\n(٢) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، وقد اجتهدت ما أراه مناسبا للسياق.\n(٣) جاء في الأصل: (ابن هشام)، وهو خطأ، والصواب ما أثبثه، وهشام هو ابن حسان.","vol":"1","page":188},{"text":"الوُسْطَى صَلاَةِ العَصْرِ، مَلأَ اللهُ قُبُورَهُم وبُيُوتَهُم نَارًا\" (١) سألتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ هذا الحَدِيثِ، فقالَ لي: هذا الحَدِيثُ لم يُدْخِلْهُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ الصَّلَاةِ، والصَّحِيحُ عَنْ عليِّ بنِ أبي طَالِبٍ مَا في المُوطَّأ: (أنَّ الصَّلاةَ الوُسْطَى صَلاَةُ الصُّبْحِ).\nصِفَةُ الاشْتِمَالُ المَذْكُورِ في حَدِيثِ النبىِّ - ﷺ - أَنَّهُ صلَّى مُشتَمِلًا، وَهُو أنْ يَلِفَّ الرَّجُلُ بِرِدَائِه مِنْ رَأْسِهِ إلى قَدَمَيْهِ ثُمَّ يُخَالِفُ بطَرَفِي الرِّدَاءِ على مَنْكِبَيْهِ يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِه، واشْتِمَالُ الصَّمَاءِ الذي نُهِيَ عنهُ هو أَنْ يَلْتَحِفَ بِرِدَائِهِ ثُمَّ يَرُدُ طَرَفَ الثَّوْبِ الأَيْمَنِ على مَنْكبهِ الأَيْسَرِ، فَرُبَّما أنْ كُشِفَتْ عَوْرَةُ مَنِ اشْتَمَلَ هَكَذا على غَيْرِ ثَوْبٍ، وسَتْرُ العَوْرَةِ فَرْضٌ في الصَّلَاةِ وغَيْرِهَا، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ﴾ [الأعراف: ٢٦] وقالَ ﵎: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١] فالزِّينةُ: الأَرْدِيةُ والثِّيَابُ، والمَسَاجِدُ: الصَّلَواتُ، وقد رأَى ابنُ عُمَرَ نَافِعًَا يُصَلِّي في مِئْزَرٍ، فقالَ لَهُ: (خُذْ عَلَيْكَ ردَائَكَ، فإنَّ اللهَ -﷿- حَقٌّ تُجَمَّلَ لَهُ) (٢).\n* قالَ أبو عُمَرَ: صَلاَةُ الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ رُخْصَةً، وذَلِكَ جَائِزٌ لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - حينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: \"أَوَلِكُلِّكُم ثَوْبَانِ؟ \"، وكَذَلِكَ صَلاَةُ المَرْأةِ في ثَوْبَيْنِ رُخْصَةٌ، ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَسَدَها وُيغَطِّي قَدَمَيْهَا، وخِمَارٌ تَسْتُرُ به شَعْرُهَا وصَدْرُهَا.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ المَرْأةِ لِعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ: (إنَّ المِنْطَقَ يَشُقُّ عَلَيَّ) تعني: أنَّ المِئْزَرَ يَشُقُّ عليَّ وُجُودُه (أَفَأُصَلِّي في دِرْعٍ وخِمَارٍ؟)، فَرَخصَ لهَا في ذَلِكَ.\n_________\n(١) رواه البخاري في ثلاث مواضع من صحيحه (٢٧٧٣) و(٣٨٨٥) و(٦٠٣٣)، بإسناده إلى هشام بن حسان به.\n(٢) بحثث عن هذا الأثر ولم أقف عليه.","vol":"1","page":189},{"text":"قالَ أبو عُمَرَ: غَيْرُ عُرْوَةَ يَقُولُ: (تُصَلِّي في أَرْبَعِ أَثْوَاب: خِمَارٍ، وقَمِيصٍ، ومِئْزَرٍ وإزَارٍ، ويُصَلِّي الرَّجُلُ في ثَوْبَيْنِ لا بُدَّ لَهُما مِنْ ذَلِكَ) (١).\nوقالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: يُصَلّي الرَّجُلُ في ثَوْبٍ، والمَرْأةُ في ثَوْبَيْنِ.\nقالَ أبو مُحَمَّد: قَوْلُ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ في حَدِيثِ: \"أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الصَّلَاةَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًَا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى المَغْرِبَ والعِشَاءَ جَمِيعًَا، قال كان رسول الله - ﷺ -[................................] (٢) وأصحابه، فلمَّا [نَزَلَ] (٣) صَلَّى الظُّهْرَ، آخَّرَهَا إلى آخِرِ وَقْتِهِا، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَها وبَيْنَ العَصْرِ [....]، (٤) إلى مَنْزِلهِ الذي كَانَ [....] (٥) ثُمَّ خَرَجَ بعدَ المَغْرِبِ فَجَمَعَ بينَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ، وإنَّما فَعَلَ ذَلِكَ لِكَي يُرِي النَّاسَ اشْتِرَاكَ الأوقَاتِ، أَوْقَاتِ الصَّلَواتِ، كمَا فَعَلَ بالمَدِينَةِ حينَ جَمَعَ بينَ الظُّهْرِ والعَصْرِ لِكي يُرِي النَّاسَ اشْتَرِاكِ الأوْقَاتِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: قَوْلُهُ في هذا الحَدِيثِ: \"إنَكم سَتَأْتُونَ غَدًا إنْ شَاءَ اللهُ عَيْنَ تَبُوكٍ\" أَمَرَهُ اللهُ أنْ لا يَقُولَ لِشَيءٍ أنَّهُ يَفْعَلُهُ غَدًَا إلَّا أنْ يَقُولَ إنْ شَاءَ اللهُ، وذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٢ - ٢٣]\nقالَ الأَخْفَشُ: قَوْلُ مُعَاذٍ: \"والعَيْنُ تَبِضُّ بشَيءٍ مِنْ مَاءً\" يُرِيدُ: يَسِيلُ مَاؤُهَا سَيْلًا خَفِيفًَا.\n_________\n(١) نقل هذا القول عن مجاهد بن جبر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٢٦، وقال ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ٤٧٣: وهذا لم يقله غيره.\n(٢) ما بين المعقوفتين أصابه البلل فلم تظهر الكتابة بمقدار نصف سطر، ولم أستطع استظهاره.\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، ووضعت ما يتناسب مع السياق.\n(٤) أصاب المسح مقدار كلمة فلم تظهر، ولم أستطع استظهارها.\n(٥) أصاب المسح مقدار كلمة لم تتبين لي.","vol":"1","page":190},{"text":"وَسَبَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ سَبَقَا إلى العَيْنِ لأَخْذِهِما المَاءَ الذي قدْ كَانَ نَهَى أنْ يَمَسَّ أَحَدٌ منهُ شَيْئًا حتَّى يَأْتِيه رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِكي يُبَارَكَ فيهِ فَيَكْثُرُ، حتَّى يَشْرَبَ منهُ جَمِيعُ الجَيْشِ، فَلَمَّا فَعَلَ الرَّجُلاَنِ خِلاَفَ مَا قدْ كَانَ أَمَرَ به رَسُولُ اللهِ - ﷺ - غَضِبَ وسَبَّهُمَا، وكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَغْضَبُ كمَا يَغْضَبُ البَشَرُ، غيرَ أنَّ سَبَّهُ كانَ بَرَكَةً ورَحْمَةً للمُؤْمِنِينَ، وذَلِكَ ما حدَّثنا به أبو محمد البَاجِي (١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ خَالِدٍ، عَنْ جَمَاعةٍ مِنْ شُيُوخِه، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إسْحَاقَ الفَرْويِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"اللَّهُمَّ إني أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًَا لنْ تُخْلِفَهُ، فإنَّما أَنا بَشَرٌ، فأيُّ المُؤْمِنِينَ سَبَبْتُهُ أو لَعَنْتُهُ فاجْعَلْهُ لَهُ صَدَقَةً وقُرْبَةً تُقَرِّبُه بها يومَ القِيَامَةِ\" (٢).\nوهذا بِخِلاَفِ سَبِّه ولَعْنَتِه لِغَيْرِ المُؤْمِنِينَ، وسَبُّه لأُولَئِكَ ولَعْنَتْه إيَّاهُم مُسْتَجَابٌ منهُ فِيهم ولا [حُكْمٌ] (٣) لَهُم في الآخِرَةِ.\nثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِجَمْعِ مَاءِ تِلْكَ العَيْنِ لِيُبَارِكَ فيهِ، فَفَعلَ وصَبَّ فِيها مَاءَ وُضُوئِه فَجَرتْ تِلْكَ العَيْنُ في وَقْتِها بمَاءٍ كَثيرٍ، فَحِينَئِذٍ قالَ النبيُّ - ﷺ - لِمُعَاذٍ: \"يُوشِكُ يا مُعَاذُ إنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ أنْ تَرَى مَاءً هَاهُنا قد مُلِئَ جِنَانًَا\" يعني: إنْ عِشْتَ فَسَتَرَى هذا المَكَانَ الَخَالِي قدْ عُمِرَ وكَثُرتْ فيه الأَجِنَّةُ، بِسَببِ غَزَرُ مَاءُ هذه العَيْنِ، فَغَزُرَ مَاءُهَا مِنْ ذَلِكَ الوَقْتِ، وعَمُرَ المَكَانُ حتَّى صَارَت الأَرْحَاءُ (٤)\n_________\n(١) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عيسى الأندلسي، المفتي الفقيه، توفي سنة (٣٦٩)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٧٤٠. وأحمد بن خالد هو ابن الجبّاب الإِمام، تقدم التعريف به.\n(٢) رواه الحميدي (١٠٤١)، وأحمد ٢/ ٤٤٩، والخطيب البغدادي في تاريخه ١٠/ ٨٠، بإسنادهم إلى أبي الزناد به، ورواه مسلم (٢٦٠١) عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة به.\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر جيدا، واجتهدت في وضع ما رأيته مناسبا.\n(٤) الأرحاء جمع رحى، وهي التي يطحن بها الحنطة والشعير وغيرهما.","vol":"1","page":191},{"text":"تُطْحَنُ مِنْ مَاءِ تِلْكَ العَيْنِ وكَثُرتْ فيهِ الأَجنَّةُ المُسْقِيةُ مِنْ تِلْكَ العَيْنِ، وهذِه مِنْ عَلاَماتِ نُبُوَّتِه - ﷺ -.\nقالَ مَالِكٌ: لا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَ المُسَافِرُ إذا جَدَّ بهِ السِّيرُ المَغْرِبَ إلى قُرْبِ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ، فَيَجْمَعُ حِينَئِذٍ بينَ الصَّلَاتَيْنِ، ولا يُقَدِّمُ صَلاَةَ العِشَاءِ إلى المَغْرِبِ، ولا بَأسَ أنْ يُقَدِّمِ العَصْرِ إلى الظُّهْرِ فَيَجْمَعُهُمَا، ولا بَأْسَ أنْ يُؤخِّرَ الظُّهْرَ إلى أوَّلِ وَقْتِ العَصْرِ.\nوقالَ غَيْرُه: لا بَأْسَ أنْ يَجْمَعَ المُسَافِرَ بينَ الصَّلَواتِ وإنْ لم يَجِدَّ بهِ السَّفَرُ.\nقالَ أبو المُطَرَّفِ: الجَمْعُ بينَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ لَيْلَةَ المَطَرِ سُنَّةٌ، فَعَلَ ذَلِكَ الخُلَفَاءُ بالمَدِينَةِ بعدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، يُؤَذَّنُ المَغْرِبُ في أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ تُؤَخَّرُ قَلِيلًا، ثُمَّ يُؤَذِّنُ للعَشَاءِ في دَاخِلِ المَسْجِدِ، ثُمَّ يُصَلَّى العِشَاءُ، ولا يُتَنَفَّلُ بينَ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ وعَلَيْهِم أَسْفَارٌ (١)، ولا يَكُونُ الوِتْرُ حتَّى يَغِيبُ الشَّفَقُ، وبهذا قالَ مَالِكٌ واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ.\nسألتُ أبا مُحَمَّدٍ عَن الرِّسَالةِ التي نَسَبَها أبو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ إلى اللَّيْثِ أنَّهُ كَتَبَ بِها إلى مَالِكِ بنِ أَنَسٍ (٢)، وأنكرَ عليهِ فِيها قَوْلَهُ بإبَاحَةِ الجَمْعِ بينَ المَغْرِبِ والعَشَاءِ لَيْلَةَ المَطَرِ، فقالَ لي أَبو مُحمدٍ: لَيْسَتْ تَصِحُّ تلكَ الرِّسَالةَ عَنِ اللَّيْثِ، والمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ اللَّيْثِ أنَّهُ أَبَاحَ الجَمْعِ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ لَيْلَةَ المَطَرِ، وعندَ الطَّينِ، والظُّلْمْةِ كمَا قالَ مَالِكٌ وأَهْلُ المَدِينَةِ.\n* * *\n_________\n(١) أي قبل مغيب الشفق، والشفق الأسفار البياض الباقي من النهار.\n(٢) رسالة الليث إلى الإِمام مالك رواها بطولها يحيى بن معين، كما في تاريخ الدوري (٥٤١١)، ونقلها ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين ٣/ ٨٣ نقلا عن يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ، ثم قال: وهو كتاب جليل غزير العلم جم الفوائد.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>بابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ\n[إلى آخِر بَاب الصَّلَاةِ على الدَّابّةِ] </span>(١)\n* قَوْلُ الرَّجُل لإبنِ عُمَرَ: (إنا نَجِدُ صَلاَةَ الخَوْفِ وصَلاَةَ الحَضَرِ في القُرْآنِ، ولا نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ)، يعنِي: لا نَجدُ قَصْرَ الصَّلَاةِ في القُرْآنِ في غَيْرِ حَالةِ الخَوْفِ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: (إنَّ الله بَعَثَ إلينَا مُحَمَّدًا ولا نَعْلَمُ شَيْئًا، فإنَّما نَفْعَلُ كمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ) يعنِي: تُقْصَرَ الصَّلاةُ في أَسْفَارِنَا فَنُصَلِّيها رَكْعَتَيْنِ [كمَا] (٢) كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - في أَسْفَارِه، إذ هُو المُبَيِّنُ عَنِ اللهِ -﷿- ما أَمَرَهُ به.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: صَلاَةُ الخَوْفِ هي صَلاَةُ السَّفَرِ، ولكنْ مِنْ أَجْلِ الخَوْفِ قُسِمَتْ بينَ طَائِفتيْنِ بإمَامٍ وَاحِدٍ، فَصَلاةُ السَّفَرِ مَذْكُورَةٌ في القُرْآنِ كمَا أنَّ صَلاَةَ الحَضَرِ مَذكُورَةٌ فيه، وذَلِكَ قَوْلُهُ ﷿: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ [النساء: ١٠٣] يعنِي: إذا اسْتَقرَرَتُم في أَمْصَارِكُم ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) يعنِي: صَلُّوهَا أَرْبعًَا.\nقالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: اسْمُ ذَلِكَ الرَّجُلِ الذي سَأَلَ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عَنْ هَذِه المَسْأَلةِ أُمَيَّةُ بنُ خَالِدِ بنِ أَسِيدٍ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: في جَوَابِ ابنِ عُمَرَ لِهَذا الرَّجُلِ مِنَ الفِقْهِ: الوُقُوفُ عندَ السُّنَنِ، وتَرْكُ الإعْتِرَاضِ على مَا ثَبَتَ مِنْهَا واسْتَفَاضَ بهِ العَمَلُ، وهذَا سَبيلُ أَهْلِ السَّلاَمَةِ، وأما مَنْ نَصَبَ دِينَهُ للجَدَلِ فإنَّهُ يُكْثِرُ التَّنَقُّلَ، ويُعْمِي قَلْبَهُ عَنِ الصَّوَابِ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدركته من الموطأ.\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.\n(٣) جاء في الأصل: (فأتموا الصلاة)، وهو خطأ ظاهر.","vol":"1","page":193},{"text":"* وحَدِيثُ عَائِشَةَ: (فُرِضَت الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ) إلى آخِرِ الحَدِيثِ، قالَ أبو عُمَرَ: هَذا الحَدِيثِ عِلَّتُهُ بَيِّنَةٌ، وَهِي مُخَالَفِةٌ لَهُ، وذَلِكَ أنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ في السَّفَرِ، والصَّاحِبُ إذا روَى حَدِيثًا عَنِ النبيِّ - ﷺ - وخَالَفَهُ بِعَمَلِه كَانتْ [عِلَّةً] (١) في الحَدِيثِ تُوجِبُ التَّوقُّفَ عنهُ، والذي ثَبَتَ مِنْ هذَا أنَّ الصَّلَاةَ فُرِضَتْ على النبيِّ - ﷺ - مِنْ أَوَّلِ مَا فُرِضَتْ بِتَمَامِهَا، ثُمَّ قُصِرَتْ بعدَ ذَلِكَ في السَّفَرِ، لِحَالَةِ التَّعَبِ فيهِ، كمَا رُخِّصَ للمُسَافِرِ في الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لِحَالَةِ مَشَقَّةِ الصِّيَامِ.\nوقالَ غَيْرُ أَبي مُحَمَّدٍ: يَحْتَمِلُ قَوْلُ عَائِشَةَ: (فُرِضَت الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ في السَّفَرِ والحَضَرِ) أنَّهَا أَرَادَت الصَّلاَةُ التي كَانُوا يُصَلُّونَها بمكَّةَ قَبْلَ لَيْلَةِ الإسْرَاءِ رَكْعَتَيْنِ غُدْوَةً ورَكْعَتَيْنِ عَشيَّةً، وذَكَرَها في القُرْآنِ في قَوْلهِ ﵎: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ (٢) [طه: ١٣٠] فَيَحْتَمِلُ حَدِيثُ عَائِشَةَ أنَّهَا أَرَادتْ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، واللهُ أعلمُ.\nوتَأَوَّلَ النَّاسُ في تَمَامِ عُثْمَانَ بنِ عفَّانَ للصَّلاَةِ في السَّفَرِ، وإتْمَام عَائِشَةَ تَأوِيلاَتٍ، فَقِيلَ في عُثْمَانَ أنَّهُ إنَّما أَتَمَّهَا لأنَّهُ قالَ: (أَنَا خَلِيفَةٌ، فَحَيْثُ مَا كُنْتُ فأَنا في عَمَلِي) (٣) كأنَّهُ مُقِيمٌ في أَهْلِهِ، وقِيلَ: إنَّمَا أَتَمَّهَا بِمِنَى وعَرَفةَ مِنْ أَجْلِ الأَعْرَاب الذينَ يُشَاهِدُوا مَعَهُ المَوْسِمَ، فأرَادَ أنْ يُرِيهِم أنَّ الصَّلاةَ أَربَعُ رَكَعَاتٍ، [وَقِيلَ] (٤): إنَّما أَتَمَّهَا حِينَئِذٍ لأنَّهُ كَانَ اتَّخَذَ أَهْلًا بالطَّائِفِ، فكَأَنَّهُ كَان مُقِيمًَا بِمَكَّةَ ومَا جَاوَرَهَا.\nوالذي تَأَوَّلَتْ في ذَلِكَ عَائِشَةُ أنَّهَا أُمُّ المُؤْمِنِينَ، فَحَيْثُ مَا كَانَتْ فَهِي مُقِيمَةٌ مَعَ وَلَدِهَا.\n_________\n(١) في الأصل: (علته)، وهو مخالف للسياق.\n(٢) في الأصل (فسبح) يعني بالفاء، وهو خطأ ظاهر.\n(٣) نقله ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ٥٠٦.\n(٤) ما بين المعقوفتين ليس واضحا في الأصل، ووضعته مراعاة للسياق.","vol":"1","page":194},{"text":"قالَ أبو المُطَرِّفِ: قالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ: القَصْرُ في السَّفَرِ رُخْصَةٌ، فَمِن الصَّحَابَةِ مَنْ أَخَذَ بِها، ومِنْهُم مَنْ لمْ يَأْخُذْ بِها، وصَلَّى صَلَاتَهُ في السَّفَرِ على هَيْئَتِهَا في الحَضَرِ، ولهَذا قالَ مَالِكٌ: مَنْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ في السَّفَرِ أَعَادَهَا سَفَرِيَّةً في الوَقْتِ، وَلَو كَانَ فَرْضُهُ في السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّاهَا أَرْبَعًا لوَجَبَ عليهِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ أبدًَا، لأنَّهُ كَانَ يَكُونُ زَائِدًَا في فَرْضِه، ومَنْ زَادَ في فَرْضِهِ عَامِدًَا وَجَبَتْ عليهِ الإعَادَةُ أبدًَا.\n* [قالَ أبو المُطَرِّفِ] (١): بينَ ذَاتِ الجَيْشِ والعَقِيقِ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ (٢)، وأَظُنُّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ إنَّما أَخَّرَ صَلاَةَ المَغْرِبِ حينَ غَرُبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بذِاتِ الجَيْشِ فَصَلاَّها بالعَقِيقِ مِنْ أَجْلِ أنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ المَاءَ للوُضُوءِ، فَلِذَلِكَ أَخَّرَها بهذا التَّأخِيرِ.\nوقالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنَّما أَخَّرَها ابنُ عُمَرَ هذا التَّأْخِيرُ لِكَي يَقْطَعَ [في] (٣) سَفَرِه، وذَلِكَ أنَّهُ قدْ اسْتُصْرِخَ على زَوْجَتِه صَفِيَّهَ وَهُو بِمَكَّةَ، فَذُكِرَ لَهُ أَنَّهَا على المَوْتِ، فأَسْرَعَ السَّيْرَ إلى المَدِينَةِ، فَوَصَلَ إليها مِنْ مَكَّةَ في ثَلاَثةِ أَيَّامٍ، فلذَلِكَ أخَّرَ صَلاَةَ المَغْرِبِ إلى قُرْبِ مَغِيبِ الشَّفَقِ، وهَكَذا يَفْعَلُ المُسَافِرُ إذا جَدَّ به السَّيْرُ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: رُوي عَنْ عليِّ بنِ أَبي طَالِبٍ أنَّهُ خَرَجَ مِنَ البَصْرَةِ في وَقْتِ صَلاَةٍ إلى سَفَرٍ فَنَظَرَ إلى خُصٍّ مِنْ خُصُوصِ البَصْرَةِ عَنْ يَمِينِه فقالَ: (لَوْلاَ هذا الخُصُّ لَقَصَرْتُ الصَّلَاةَ) (٤)، فهذَا يَدُلُّ على أنَّ المُسَافِرَ لا يَبْتَدِئُ بالتَّقْصِيرِ حتَّى\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر جيدا في الأصل، واجتهدت في وضعه.\n(٢) ذات الجيش موضع قريب من ذي الحليفة جنوب المدينة، تسمى اليوم بالمفرحات، وتبعد عن المدينة قرابة (٣٠) كيلا تقريبا، ينظر: معجم الأمكنة الواردة ذكرها في صحيح البخاري ص ٢٣٤.\n(٣) زيادة يقتضيها السياق.\n(٤) رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢٩، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٩، بإسنادهما إلى أبي حرب الدِّيلي به. والخصُّ -بضم الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة- هو البيت من قصب، ينظر: عمدة القاري ٧/ ١٢١.","vol":"1","page":195},{"text":"يُجَاوِزَ بُيُوتَ القَرْيَةِ التي خَرَجَ مِنْها، وتَصِيرُ وَرَاءَهُ.\nويُروَى عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ قالَ: (لا تُقْصَرُ الصَّلاةُ إلَّا في سَفَرِ الحَجِّ والجِهَادِ) (١).\nوقالَ مَالِكٌ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ في الأَسْفَارِ كُلِّها إذا كَانَتْ في طَاعَةٍ ولمْ يَخْرُجِ المُسَافِرُ في مَعْصِيَةٍ، فإذا خَرَجَ في مَعْصِيَةٍ لم يَجُزْ لَهُ التَّقْصِيرُ.\n* وقدْ قَصَر ابنُ عُمَرَ الصَّلَاةَ في مَسِيرِه إلى رِيمَ (٢)، وإلى خَيْبرَ، وكانتْ فيه ضَيَاعَهُ التي كانَ مِنها مَعَاشُهُ.\nقالَ مَالِكٌ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ في مَسَافَةِ أَرْبَعِينَ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وأَرْبَعِينَ مِيلًا.\n* قالَ أبو المُطَرَّفِ: قَوْلُ ابنِ المُسَيَّب: (إذا نَوَى المُسَافِرُ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بمَوْضِعٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ) وإنَّما قَالَ ذَلِكَ لَأنَّ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ أيَّامٍ وَاقِعٌ في خِدْمَةِ اَلسَّفَرِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"لا يَبْقَ المُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بعدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلاَثٍ\" (٣) فَجَعَلهُ النبيُّ - ﷺ - في الثَّلاَثِ مُسَافِرًَا، وذَلِكَ أنَّ المُهَاجِرِينَ الذين هَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ إلى المَدِينَةِ لا يَسْتَوْطِنُونَ مَكَّةَ، لأنَّهُم تَرَكُوهَا وهَاجَرُوا إلى اللهِ ورَسُولِهِ، فَحُكْمُهُم في الإقَامَةِ بِمَكَّةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حُكمُ المُسَافِرِ، فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ مَا زَادَ على الثَّلاثِ مِنْ حُدُودِ الإقَامَةِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا دَخَلَ المُسَافِرُ بَلَدَهُ أَوَّلَ نَهَارِه ونَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِيهَا أَتَمَ صَلَاتَهُ مِنْ وَقْتِ دُخُولِهِ، فإنْ دَخَلَ وقدْ مَضَى جُلُّ النَّهَارِ أَلْغَى ذَلِكَ اليومَ وبدَأَ بالإتْمَامِ مِن أَوَّلِ اليومِ الثَّانِي.\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٢١، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٤٦، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢٨٨، بإسنادهم إلى ابن مسعود به.\n(٢) ريم -بكسر أوله- واد قرب المدينة لا يزال معروفا يفضي سيله إلى النقيع أعلى وادي العقيق، ينظر: كتاب الأماكن للحازمي مع تعليقات العلامة حمد الجاسر -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- ١/ ٤٨٤.\n(٣) رواه البخاري (٣٧١٨)، ومسلم (١٣٥٢)، من حديث العلاء بن الحضرمي.","vol":"1","page":196},{"text":"وقالَ سُحْنُونُ (١): إذا دَخَلَ ونَوَى إقَامَةَ عِشْرِينَ صَلاَةٍ بدأَ بالتَمَامِ مِنْ وَقْتِ دُخُولهِ، [وإنْ] (٢) كَانَ قدْ دَخَلَ في بَعْضِ النَّهَارِ، وإنْ لم يَنْوِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أيَّامٍ قَصَرَ الصَّلَاةَ.\n* قالَ مَالِكٌ: إذا اجْتَمَعَ المُسَافِرُونَ وأَهْلُ الحَضَرِ في الصَّلَاةِ فَأَوْلاَهُم بالإمَامَةِ المُسَافِرُونَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الفَرِيقَيْنِ يُدْرِكُ صَلَاتَهُ على هَيْئَتِها، وإذا دَخَلَ مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ أَتَمَ مَعَهُ الصِّلاَةَ، كَمَا كَانَ ابنُ عُمَرَ يَفْعَلُ بِمِنَى، كانَ إذا أَتَمَ الإمَامُ الصَّلَاةَ أتَمَّهَا مَعَهُ ابنُ عُمَرَ، وإذا صَلَّاهَا لِنَفْسِهِ صَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ.\n* إنَّما كَانَ ابنُ عُمَرَ لا يَتَنفَّلُ في أَسْفَارِه بالنَّهَارِ التِزَامًَا منهُ للقَصْرِ في السَّفَرِ، وكَانَ يَتَنَفَّلُ باللَّيْلِ لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - فيهِ: \"نِعْمَ الرَّجُلِ عبدُ اللهِ إلَّا أنَّهُ يَنَامُ باللَّيْلِ\" (٣)، فَكَانَ بعدَ ذَلِكَ لا يَتْرُكُ، قِيَامَ اللَّيْلِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ، وكانَ يَرَى ابنَهُ سَالِمًَا يَتَنَفَّلُ بالنَّهَارِ فلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، فَدَلَّ هذَا على [أَنَّ] (٤) التَّنَفُلَ بالنَّهَارِ في السَّفَرِ مُبَاحٌ.\n* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: انْفَرَدَ عَمْروُ بنُ يحيى بقَوْلهِ في الْحَدِيثِ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - صَلَّى النَّافِلَةَ في السَّفَرِ علَى حِمَارٍ\" وإنَّمَا المَعْرُوفُ أَنَّهُ صَلَّاهَا على رَاحِلَتِهِ في السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوجَّهَتْ بهِ.\n* * *\n_________\n(١) هو الإِمام عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي القيرواني المالكي، الملقب بسحنون -بفتح السين وبضمها- الفقيه المشهور صاحب المدونة، المتوفى سنة (٢٤٠)، السير ١٢/ ٦٣.\n(٢) جاء في الأصل: (وا كان)، وهو خطأ.\n(٣) رواه البخاري (١٠٧٠)، ومسلم (٢٤٧٩).\n(٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>بابُ مَنْ صَلَّى الضُّحَى\nإلى آخِرِ بَابِ القُنُوتِ في صَلاَةِ الصُّبْحِ</span>\n* أَصَحُّ حَدِيثٍ يُرْوَى في صَلاَةِ الضُّحَى عَن النبيِّ - ﷺ - حَدِيثُ أُمِّ هَانِي بنتِ أَبي طَالِبٍ حِينَ دَخَلَتْ على رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بمَكَّةَ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُه بثَوْبٍ، وكَانَتْ تُمْسِكُ الثَّوْبَ مِنْ وَرَاءِهَا وتُوَلِّي ظَهْرَهَا للنبيِّ - ﷺ - لِئَلَّا تَرَاهُ عُرْيَانًا.\nوفي قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لأُم هَانِي في هذَا الحَدِيثِ: \"قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هَانِي\" حُجَّةٌ لأَشْهَبَ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ: إنَّ إجَارَةَ المَرْأةِ المُشْرِكَةِ لا تَجُوزُ [إلَّا أَنْ] (١) يُجِزْها الإمَامُ.\nوقَالَ ابنُ القَاسِمِ: تَجُوزُ إجَارَةُ المَرْأَةِ، وتُنْفَذُ على الإمَامِ وغَيْرِه، وحُجَّةُ ابنُ القَاسِمِ أنَّ أَمَانَ النبيِّ - ﷺ - كانَ يُقَدَّمُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ ولِغَيْرِه يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ، لِقَوْلهِ - ﷺ -: \"مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ\" (٢)، وَقَولِه - عليهِ السَّلاَمُ -: (يُجِيرُ على المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم) (٣) فإجَارَةُ المَرْأةِ جَائِزَةٌ.\n* [وقَوْلُ عَائِشَةَ] (٤) في صَلاَةِ الضُّحَى: (لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُمَا)\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يتناسب مع سياق الكلام.\n(٢) رواه مسلم (١٧٨٠)، وأحمد ٢/ ٢٩٢، ضمن حديث طويل عن أبي هريرة.\n(٣) رواه ابن ماجه (٢٦٨٥)، وأحمد ٢/ ٢١٥، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n(٤) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واستدركته بما جاء في الموطأ، ومع ما يتوافق مع السياق.","vol":"1","page":198},{"text":"يعَني: لَوْ أُحْيِيَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُ صَلاَةَ الضُّحَى، ولا مَنَعَنِي فَرَحِي بِهِما مِنْ صَلاَتِهِمَا، ولَمْ تَحْكِ أنَّها رَأَت النبيَّ - ﷺ - يُصَلِّيهَا.\nوصَلاَةُ الضُّحَى مُرَغَّبٌ فِيها، مَرْجُوٌّ ثَوَابُهَا، وكَانَ ابنُ عُمَرَ يُصَلِّيهَا كُلَّ يَوْمٍ في المَسْجِدِ، وصَلاَّهَا النبيُّ - ﷺ - بمَكَّةَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ كَانَ يُصَلِّيها عَشْرَ رَكَعَاتٍ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: في دَعْوَةِ مُلَيْكَةَ للنبيِّ - ﷺ - وإجَابَتِه إيَّاهَا مِنَ الفِقْهِ: إجَابَةُ دَعْوَةِ المَرْأةِ الصَّالِحَةِ، وأَكْلُ الطَّعَامِ عِنْدَهَا، وقِيلَ أيضًا: إنَّها كَانَتْ مِنْ خَالاَتِ النبيِّ - ﷺ - مِنَ الرَّضَاعَةِ، وذَلِكَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - كانَ مُسْتَرْضَعًَا في الأَنْصَارِ، فَلِذَلِكَ أَجَابَ دَعْوَتَها، وأكَلَ طَعَامَها في بَيْتِهَا.\n* قالَ عِيسَى: نَضْحُ أَنَسَ بنِ مَالِكٍ الحَصِيرَ التي بَسَطَتْهُ مُلَيْكَةُ للنبيِّ - ﷺ - لِكَي تَطِيبُ نَفْسُ النبيِّ - ﷺ - على الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وهذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: لَيْسَ النَّضْحُ بِشَيءٍ، والنَّضْحُ طُهْرٌ لِمَا يُشَكُّ فيهِ مِنَ الثِّيَابِ وغيْرِهَا، هَلْ أَصَابَهُ نَجَسٌ أَمْ لَا، وفي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: إبَاحَةُ الإمَامَةِ في النَّافِلَةِ، وفيهِ أَنَّ صُفُوفَ النِّسَاءِ في الصَّلَاةِ خَلْفَ الرِّجَالِ، وأَنَّهُ إذا كَانَ رَجُلٌ وصَبِيٌّ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ صَلَّيَا جَمِيعًا خَلْفَ الإمَامِ، ويَتَقَدَّمُهُما الإمَامُ، فإذا خُشِيَ على الصَّبِيِّ أنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ لِصِغَرِه لمْ يُعْتَدَّ بهِ، وصَلَّى المَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الإمَامِ صَفًَّا وَاحِدًا، وصَلَّت المَرْأةُ خَلْفَهُمَا.\n* في تَنَفُّلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بالهَاجِرَةِ دَلِيلٌ على ضَعْفِ مَا حَكَاهُ عبدُ اللهِ الصُّنَابِحِيُّ في حَدِيثهِ مِنَ النَّهْي عَنِ التَّنَفُّلِ بالهَاجِرَةِ، وهُو الحَدِيثُ الذي ذَكَرَهُ مَالِكٌ في المُوطَّأ، في بَابِ النَّهِي عَنْ صَلاَةِ النَّافِلَةِ بعدَ العَصْرِ وبَعْدَ الصَّبْحِ والتَّنَفُلِ في الهَاجِرَةِ، وعندَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمْرٌ مَعْمُولٌ بهِ عندَ أهلِ المَدِينَةِ.\nقالَ مَالِكٌ: لمْ يَزَلِ العِبَادُ يَتَنَفَّلُونَ بالهَاجِرَةِ، ويَرْجُونَ بَرَكَةَ التَّنَفُلِ في ذَلِكَ الوَقْتِ، ولا أَعْرِفُ مَا ذَكَرَهُ الصُّنَابِحِيُّ في ذلك، يَعْنِي: لمْ يَعْرِفْهُ مَعْمُولًا بهِ.\nقالَ عِيسى: كَانَ يَرْفَأُ مَوْلَى لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، والسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّي المَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الإمَامِ، فإذا دَخَلَ عَلَيْهِما ثَالِثٌ تَقَدَّمَ الإمَامُ، وصَارَ لوِرَائِه صَفًَّا.","vol":"1","page":199},{"text":"* قولُ النبيِّ - ﷺ - في المَارِّ بينَ يَدَي المُصَلِّى: \"إنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ فَلْيُقَاتِلْهُ، فإنَّمَا هُو شَيْطَانٌ\" قالَ عِيسَى: يَنْبَغِي للمُصَلِّيْ أنْ يَمْنَعَ الذي يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ بينَ يَدَيْهِ مَنْعًَا لا يَشْتَغِلُ بهِ عَنْ صَلَاتهِ، فإنْ غَلَبَهُ فَلْيَدَعْهُ يَبُوءُ بإثْمِه، ولَا يَضُرُّهُ مُرُورَهُ بينَ يَدَيْهِ في صَلَاتهِ، وفِعْلُهُ ذَلِكَ كَفِعْلِ الشَّيْطَانِ الذي يَخْطُرُ بينَ المَرْءِ ونَفْسِه في صَلاَتِهِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: قالَ مَالِكٌ: وإذا مَضَى المَارُّ بينَ يَدَي المُصَلِّي وجَاوَزَهُ فلَا يَرُدُّهُ، وكَذَلِكَ لا يَرُدُّهُ وهُو سَاجِدٌ.\nقالَ أَشْهَبُ: وإذا مَرَّ قُدَّامَهُ فَلْيَرُدُّهُ بإشَارَةٍ ولَا يَمْشِي إليهِ، لأن مَشْيَهُ إليه أَشَدُّ مِنْ مُرُورِه بينَ يَدَيْهِ، فإن مَشَى إليه وَرَدَّهُ لَم تَفْسُدْ بِذَلِكَ صَلاَتُهُ.\n* حَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ الذي قَالَ فيهِ: (أَقْبَلْتُ رَاكِبًَا على أَتَانٍ) إلى آخِرِ الحَدِيثِ، فيهِ دَلِيلٌ على أنَّ الإمَامَ سِتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، وأَنَّ الحِمَارَ لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وقالَ عليُّ بنُ أَبي طَالِبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: (لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ مِمَّا يَمُرُّ بينَ يَدَي المُصَلِّي).\n* قالَ [أبو المُطَرَّفِ] (١): إنَّما كَانَ ابنُ عُمَرَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ في الصَّحْرَاءِ إذا صَلَّى مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَوْلَهَا وبَعْرَهَا ليسَ بِنَجَسٍ.\nوقالَ ابنُ وَهْبِ: إنَّما كُرِهَتِ الصَّلَاةُ في مَعَاطِنِ الإبِلِ مِن أَجْلِ أنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْتَتِرُونَ بِها عندَ الخَلاَءِ، فإذا لم يَسْتَتِرْ بِها عندَ الخَلاَءِ فَلاَ بَأْسَ بالصَّلَاةِ في أَعْطَانِها.\nورَوَى ابنُ عبدِ الحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قالَ: لا يُصَلَّى في مَعَاطِنِ الإبلِ وإنْ كانَ عَلَيْهَا سِتْرٌ.\nوقالَ: لا بَأْسَ بالصَّلَاةِ على الفِرَاشِ النَّجِسِ يُصَلَّي عليهِ المَرِيضُ إذا بُسِطَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واجتهدت في وضعه.","vol":"1","page":200},{"text":"عليهِ ثَوْبٌ طَاهِرٌ يُمَدُّ على الفِرَاشِ ثُمَّ يُصَلِّي عليهِ، وهَذا يَدُلُّ مِنْ قَوْلِ مَالِلث أنَّهُ إنَّمَا كُرِهَت الصَّلَاةُ في مَعَاطِنِ الإبلِ مِنْ أَجْلِ الحَدِيثِ الذي رُوِي عَنِ النبيِّ - ﷺ -: \"أنَّهُ نَهَى عَنِ الصلاَةِ في مَعَاطِنِ الإبل\" (١).\nوقالَ غَيْرُهُ: إنَّما كُرِهَت الصَّلَاةُ في مَعَاطِنِ الإبلِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ النبيّ - ﷺ - الذي رَوَاهُ الحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل صَاحِبِ النبيّ - ﷺ -: \"أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَر بالصَّلَاةِ في مرَابِضِ الغَنَمِ، ونَهَى عَنِ الصَّلَاةِ في أَعْطَانِ الإبلِ، لأنَّها خُلِقَتْ\nمِنَ الشَّيَاطِينِ\" (٢).\n* قَوْلُ أَبي ذَرٍّ: \"مَسْحُ الحَصْبَاءِ مَسْحَةً وَاحِدَة\" [٥٤٠] يعنِي: مَسَحَهَا المُصَلّي بيدِه مَسحَة وَاحِدَة إذا أَرَادَ أَنْ يَسجُدَ عَلَيهَا \"وتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، يعني: تَركَ الشغْلِ بِمَسْحِها في الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُعْطَى تَارِكُ ذَلِكَ حُمْرَ النَّعَمِ صَدَقَة، وإنَّمَا ذَكَرَ الحُمْرَ لأنَّهَا مِنْ أَنْفَسِ الغَنَمِ وأَعْلاَهَا عندَ العَرَبِ، والمُرَادُ مِنْ هذَا الإقْبَالُ على الضَلاَةِ أوذَلِكَ أَنَّأ (٣) المُصَلّي [أَمَامَ] (٤) رَبِّه الذي يَقُومُ بينَ يَدَيْهِ في صَلَاتهِ، وفي الحَدِيثِ الثَّابِتِ: \"أنَّهُ مَا التَفَتَ العَبْدُ في صَلَاتهِ إلَّا قالَ اللهُ ﵎: أَنا خَيْرٌ لكَ مِمنْ تَلْتَفِتُ إليه\" (٥).\n* قوُلُه: \"مِنْ كَلَامِ النُّبَّوةِ: إذا لمْ تَستَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ [٥٤٥] يقولُ: مِنْ كَلَامِ الأَنْبِيَاءِ: مَنْ لم يَكُنْ لَهُ حَيَاءٌ فَلْيَصْنَعْ مَا يَشَاءُ، وفي هذا الحَدِيثِ وَعِيدٌ لِمَنْ\n_________\n(١) رواه الترمذي (٣٤٨)، وابن ماجه (٧٦٨)، وأحمد ٢/ ٤٥١، و٤٩١، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه النسائي ٢/ ٥٦، وابن ماجه (٧٦٩)، وأحمد ٥/ ٥٦، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٤٩.\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يتبين في الأصل، واجتهدت في وضعه.\n(٤) جاء في الأصل: (أمر)، وهو مخالف للسياق.\n(٥) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد (٥٠٨)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٧٠، وإسناده ضعيف جدا، ولكنه صحيح من قول أبي هريرة، رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٥٧، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١.","vol":"1","page":201},{"text":"تَرَكَ الحَيَاءَ، والمَعْنَى: فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ فَسَيرَى عَاقِبةَ عَمَلِه، كَمَا قالَ -﷿-: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] أي: فَسَتَرُونَ عَاقِبَةَ أَعْمَالِكُم.\nوأَرْسَلَ مَالِكٌ الحَدِيثَ في المُوطَّأ ولم يُسْنِدْهُ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: وحدَّثنا به أبو القَاسمِ بنُ أَبي خَلِيفَةَ بِمِصْرَ (١)، قال: حدَّثنا أبو بِشْبر الدُّولاَبِيُّ (٢)، قالَ: حدَّثنا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قالَ: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهْدِيِّ، قالَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبي مَسْعُود الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النبي - ﷺ - أنهُ قالَ: \" [إن] (٣) مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النُّبَّوةِ إذا لم تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ\" (٤) وهذا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ.\nوفِي حَدِيثِ مَالِكٍ المُرْسَلِ زِيَادَةُ قَوْلِهِ: (وَوَضَعَ اليُمْنَى على اليُسْرَى في الصلاَةِ)، وكَرِهَ ابنُ القَاسِمِ وَضْعَ اليَدِ اليُمْنَى على اليُسْرَى في الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، وأَجَازَ ذَلِكَ أَشْهَبُ وابنُ وَهْبٍ.\nووَجْهُ كَرَاهِيةِ ابنِ القَاسِمِ لِذَلِكَ أنَّهُ رَأَهُ مِنْ وَجْهِ الإعْتِمَادِ في الصَّلَاةِ على الشَيءِ الذي يُكْرَهُ المُصْلِّي إلَّا مِنْ ضَرُورَة.\nووَجْهُ إجَازَةِ أَشْهَبَ وابنِ وَهْب لِذَلِكَ أَنَّهُمَا أَنْزَلاَهُ بِمَنْزلَةِ التَّذَلُلِ والإسْتِكَانَةِ بينَ يَدَي رَبِّ العَالَمِينَ.\n* ومَعْنَى قَوْلِ أَبي حَازِم في هَذا الحَدِيثِ: (لا أَعْلَمُهُ إلَّا أنَّهُ يَنْمِي ذَلِكَ) [٥٤٦]\n_________\n(١) هو هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة المصري، توفي سنة (٣٧٦)، وهو الذي روى كتاب مشكل الآثار للطحاوي، كما جاء فيه ١/ ١٠٥، وينظر: كتاب وفيات المصريين ص ٢٦.\n(٢) هو محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الدُّولابي الرازي، الإِمام الحافظ الناقد، وهو صاحب كتاب الكنى وغيره، توفي سنة (٣١٠)، السير ١٤/ ٣٠٩.\n(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من مصادر تخريج الحديث.\n(٤) رواه البخاري (٣٢٩٦)، وابن ماجه (٤١٨٣)، وأحمد ٤/ ١٢١، بإسنادهم إلى منصور بن المعتمر به.","vol":"1","page":202},{"text":"يعنِي: يُسْنِدَ ذَلِكَ إلى النبيِّ - ﷺ -، ومِنْهُ يُقَالُ: نَمَيْتُ الحَدِيثَ إلى [قَائِلهِ] (١) أَيْ أَسْنَدُتُه إليه.\n* قالَ أبو عُمَرَ: مَعْنَى تَرْكِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ للقُنُوتِ في الصَّلَاةِ [٥٤٨] كَانَ ذَلِكَ منهُ مُدَافَعَةً للخِلاَفَةِ، وذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ النَّاسَ قَالُوا: إنْ قَنَتَ ابنُ عُمَرَ في الصَّلَاةِ كَمَا كَانَ علي وأَصحَاُبهُ يَقْنِتُونَ في الصَّلَاةِ فَالخِلاَفَةُ يُرِيدُ، فَلِهذَا تَرَكَ ابنُ عُمَرَ القُنُوتَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ.\nوروَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ: (أنَّهُ كَانَ لا يَقْنُتُ في شَيءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إلَّا في صَلَاةِ الصّبْحِ، فإنّه كَانَ يَقْنِتَ بعدَ الرَّكْعَتَيْنِ) (٢).\nقالَ مَالكٌ: والقُنُوتُ في صَلَاةِ الصّبْحِ قَبْلَ الرّكُوعِ، وبعدَ الرُّكُوعِ حَسَنٌ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: والقُنُوتُ: (اللَّهُمَّ إنّا نَسْتَعِينُكَ، ونَسْتَهْدِيكَ، ونَسْتَغْفِرُكَ، ونُؤمِنُ بكَ، ونَخْنَعُ لَكَ، ونَخْلَعُ ونترُكُ لَكَ مَنْ يَكْفُرُكَ، اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ، ولَكَ نُصَلِّي ونَسْجُدُ، وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، ونَخَافُ عَذَابَكَ الجِدّ، إنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بالكَافِرِينَ مُلْحِقٌ).\nقالَ: ومَنْ تَرَكَ القُنُوتَ في صَلاَتِهِ نَاسِيًا كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً.\nوقَالَ غَيْرُهُ: عليهِ أَنْ يَسْجُدَ قَبْلَ السَّلَامِ.\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ليست واضحة في الأصل، وقد اجتهدت ما رأيته مناسبا للسياق.\n(٢) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٢٧) ب، بلفظ: (كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الآخرة)، وبهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ٥٨٩.","vol":"1","page":203},{"text":"بابُ النَّهِي عَنِ الصَّلَاةِ [والإنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ] (١)،\nإلى آخِرِ بَابِ الصَّلَاةِ على النبيِّ - ﷺ -\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"إذا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ\" [٥٥٠] إنَّما أَمَرَ النبي - ﷺ - بهذَا لِئَلا يَشْتَغِل الحَاقِنُ عَنْ صَلَاتهِ بِمَا يَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ، لِذَلِكَ قالَ عُمَرُ: \"لا يُصَليَن أَحَدُكُمْ وَهُو ضَامٌّ بينَ وَرِكيْهِ\" [٥٥١] يعنِي: لا يُصَلي أَحَدُكُمْ وقدْ حَقنَهُ بَول أَو غَائِط، فَيَظُمُ فَخِذَيْهِ خِيفَةَ أَنْ يَغْلِبَهُ الغَائطُ أَو البَوْلُ، فَمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ في صَلَاتهِ فَشَغَلَهُ عَنهَا قَطَعَها، ثُمَ قَضَى حَاجَتَهُ وتَوضَّأَ وصَلَّى، فإنْ تَمَادَى فِيها أَعَادَها، إلَّا أنْ يَكُونَ شَيْئًَا خَفِيفًَا فَلاَ إعَادَةَ عَلَيهِ.\n* قَوْلُ النبي - ﷺ -: \"المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي على أَحَدِكُم مَا دَامَ في مُصَلاَّهُ\" [٥٥٣] وذَكر الحَدِيثَ، يَعْنِي: المَلاَئِكَةَ تَدْعُو لِمَنْ جَلَسَ في المسجِدِ يَنتظِرُ الصلاَةَ بالرَحْمَةِ والمَغْفِرَةِ مَا لمْ يَنتقِضىْ وُضُوءَهُ، وهذا قَوْلُ مَالِكٍ.\nوقَوْلُ غَيْرِه: مَا لِمْ يَغْتَبِ الناسَ وَيأْخُذُ فِيمَا لا يَنبَغِي.\n* وقُولُهُ: \"لا يَزَالُ أَحَدُكُم في الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ\" [٥٥٤] فيهِ مِنَ الفِقْهِ: التزغِيبُ في عِمَارَةِ المَسَاجِدِ لِمُشَاهَدةِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، وإنَ لَكُلِ امرِئٍ مَا نَوَى.\n* قَوْلُ أَبي بَكرِ بن عبدِ الرحمن: \"مَنْ غدَا أو رَاحَ إلى المَسجِدِ لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ لِيتعلَّمَ خَيْرًَا أَو لِيُعَلِّمُهُ كَانَ كَالمُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ\" [٥٥٥] فيهِ مِنَ الفِقْه: أنَّ العَالِمَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ ٢/ ٢٢٢ (٥٤٩)، وجاء في الأصل: (الخفين)، ولا شك أنه سهو من الناسخ.","vol":"1","page":204},{"text":"والمُتَعَلِّمَ في الأَجْرِ سَوَاءٌ، وكَذَلِكَ قالَ أَبو الدَّرْدَاءِ: إنَّ العَالِمَ والمُتَعَلمَ شرِيكَانِ في الأَجْرِ (١).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وكَرهَ ابن المُسَيبِ لِمن كَانَ في المَسْجِدِ أنْ يَخْرُجَ مِنْهُ لِغَيْر ضَرُورَةٍ إذا سمعَ المؤَذن لِئَلا يُشبِّه بالشَيْطَانِ الذي يُدْبِرُ إذا سَمِعَ الأَذَانَ.\n* قالَ أَبو المُطَرفِ في حَدِيثِ سَهْلٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - ذَهَبَ إلى بَنِي عَمْروِ بنِ عَوْفٍ\" [٥٦٥] مِنَ الفِقْهِ: إصْلاَحُ الإمَامِ على رَعِيَته إذا تَقَاتَلُوا، لِئَلا تَفْتَرِقَ كَلِمَتُهُم فَيَدْخُلَهُمُ الفَسَادُ، واسْتِخلاَفِ الإمَامِ على صَلَاةِ الجَمَاعَةِ إذا غَابَ عَنِ المَسْجِدِ أَهلُ الفَضلِ والرِّضَا.\nروَى هَذا الحَدِيثَ حَمادُ بن زيدٍ، عَنْ أَبي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وقالَ فيهِ: إنَ النبي - ﷺ - قالَ لَبِلاَلٍ: \"إذا حَضَرتِ الصلاَةُ فَقَدمْ أبا بَكرٍ\" (٢).\nوفي حَدِيثِ مَالِكٍ أَيضًَا مِنَ الفِقْه: فَضْلُ الصف الأولِ في الصَّلَاةِ، والحِرصُ على الدُخُولِ فيهِ لِتَحضِيضِ رَسولِ اللهِ - ﷺ - على الوُصُولِ إليه، وفيه: الحِرصُ على الدخُولِ في الصَّف الأَوَلِ، وإبَاحَةُ الإشَارَةِ في الصَّلَاةِ، وليسَ العَمَلُ على خُرُوجِ الإمَامِ مِنَ الصلاَةِ لِغَيْرِ حَدَثٍ ودُخُولِ غَيرِه إذ لَا مِثْلَ للنبيِّ - ﷺ -\nوقَوْلُهُ في آخِرِ الحَدِيثِ: \"إنَّمَا التَّصْفِيقُ للنسَاءِ\" قالَ مَالِكٌ: يعِني أَنَ النساءَ شَأنَهُن التصْفِيقُ عندَ الحَاجَاتِ في غَيرِ الصَّلَاةِ، ولمْ يُرِد أَنَهُنَّ يُصَفِقْنَ في الصلاَةِ عندَ شَيءٍ يَحْدُث فِيهَا.\nوقالَ مَالِكٌ: ومَنْ نابَه شَيءٌ في صَلاَتِهِ فَلْيُسَبحْ رَجُلٌ كَانَ أَو امرَأَةٌ.\n* ورَوى ابن بُكيْرٍ عَنْ مَالِكٍ في حَدِيثِ زَيدِ بنِ ثَابِت أنهُ قَالَ: \"دَخَلَ زَيْدُ بنُ\n_________\n(١) ذكره الذهبي في السير ٢/ ٣٤٧. وروي هذا القول مرفوعا من حديث أبي أمامة، رواه ابن ماجه (٢٢٨)، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢٢٠، وإسناده ضعيف.\n(٢) رواه أحمد ٥/ ٣٣٢، والطبراني في المعجم الكبير ٦/ ١٢٩.","vol":"1","page":205},{"text":"ثَابتٍ المَسْجِدَ فَوَجَد النَّاسَ رُكُوعًَا، فَمَشَى حتَّى إذا أَمْكَنَهُ أَن يَصِلَ إلى الصَّفِّ رَكع\" [٥٦٩] (١)، وذَكَرَ بَاقِي الحَدِيثِ، لم يَرْو يحيى: \"حتَّى إذا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ\"، والذي رَوَى ابنُ بُكَيْرٍ فَسَّرَهُ إسْمَاعِيلُ القَاضِي (٢) قَالَ: مَنْ دَخَلَ المَسْجِدِ فَوَجَدَ النَاسَ رُكُوعًَا أَنَّهُ لا يَرْكَعُ إلَّا إذا طَمَعَ أَنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ ولا يَرْكَعُ إذا بَعُدَ مِنَ الصَّفِّ وإنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِك فِيمَنْ دَخَلَ المَسْجدَ فَوَجَدَ الإمَامِ رَاكِعًَا فَلْيَرْكَعْ إنْ خَشِيَ أَنْ يَرْفَعَ الإمَامِ رَأْسَهُ إذا كَانَ قَرِيبًا مِنَ الصَّفَّ يَطْمَعُ إذا رَكَعَ فَدَبَّ رَاكِعًَا قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى الصَّفِّ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّد: إنَّمَا سَكَتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عنْ جَوَابِ بَشِيرِ بنِ [سَعْد] (٣) حَيْثُ قالَ لَهُ: \"كيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ\" [٥٧٣] حَيَاء مِنْهُ - ﷺ - أنْ يثني على نَفْسِهِ، لُمَّ عَلَّمَهُم كَيْفَ يَصَلُّوا عليهِ.\nوقَوْلُهُ في آخِرِ الحَدِيثِ: \"والسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ\" يعنِي: السَّلاَمَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النبيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ.\nوقالَ مَالِكٌ: لا يُصَلَّى على غَيْرِ نَبِيٍّ (٤)\n* وَقَعَ في مُوطَّأ ابنِ بُكَيْرٍ (أَنَّ عبدَ اللهَ بنَ عُمَرَ كَانَ يَقِفُ على قَبْرِ النبيِّ - ﷺ -\n_________\n(١) لم أقف على هذه الرواية في موطا ابن بكير، كما أني لم أجد هذه الرواية في مسند الموطا للجوهري، ولا في أطراف الموطأ للداني، ولم أعثر عليها أيضا في التمهيد.\n(٢) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، الإِمام العلامة الفقيه الناقد صاحب التصانيف العظيمة، ومنها كتاب (أحكام القرآن) الذي صدر مؤخرا بتحقيقي، توفي هذا الإِمام سنة (٢٨٢).\n(٣) جاء في الأصل: سعيد، وهو خطأ، وهو بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، والد النعمان بن بشير.\n(٤) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٠٥ بان الصلاة على كل أحد جائزة من كل أحد اقتداء برسول الله - ﵇ - الذي يمتثل قول الله -﷿-: ﴿وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم﴾.","vol":"1","page":206},{"text":"فَيُصَلِّي على النبيّ - ﷺ - ويَدْعُو لأَبي بَكْرٍ وعُمَرَ) (١)، وهذَا أَصَحُّ مِنَ الذي روَى يَحْمىَ: (فَيُصَلّي على النبيِّ وعلى أَبي بَكْرٍ وعُمَرَ [٥٧٤]، والصَّحِيحُ: (ويَدْعُو لأَبي بَكْرٍ وعُمَرَ).\n* * *\n_________\n(١) لم أجد هذا الأثر في موطأ مالك برواية ابن بكير في باب ما جاء في الصلاة على النبي - ﷺ -، الورقة (٣٣ أ).","vol":"1","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>بابُ جَامِعِ الصَّلَاةِ، إلى آخِرِ بَابِ التَّرْغِيبِ في الصَّلَاةِ</span>\n* في حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ- كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكعَتينِ، وبَعْدَهَا رَكعَتَيْنِ، وبعدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ [٥٧٦]، وهَذا الحَدِيثُ يُبين أَنَ النَّافِلَةَ باللَّيْلِ والنَهَازِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وكَانَ - ﷺ - لا يُصَلي بعدَ الجُمُعَةِ في المَسْجِدِ حتَّى يَنْصَرِفَ إلى بَيْتِه فَيُصَلي فيهِ رَكْعَتَيْنِ، وبهذَا قالَ مَالِك وأَهْلُ المَدِينَةِ.\n* وروَى حماد، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ: (أن ابنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا صَلى رَكْعَتَيْنِ بعدَ الجُمُعَةِ في مَقَامِهِ الذي صَلى فيهِ الجُمُعَةَ، فقالَ لَهُ: أتصَلي الجُمُعَةَ أَرْبَعًَا؟!) (١) وأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِمَا فيهِ خِلاَفُ فِعْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.\nقالَ أبو مُحَمدٍ: كَانَ بالمَدِينَةِ مُنَافِقُونَ يَسْتَخْفُونَ بالصَّلاَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَوَبَّخَهُم بِفِعلهِم، وقالَ: \"إني أَرَاكمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْري\" [٥٧٧]، وهذا مِنْ عَلاَمَة نُبُوَّتِه.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ لمْ يَرْفَعْ رَأْسهُ مِنَ الرُّكُوعِ ولمْ يَعْتَدِلْ قَائِمَا حتَّى خَرَّ سَاجِدًَا فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ ولا يَعُودُ، فإنْ خَرَّ مِنَ الركُوعِ إلى السُّجُودِ ولَمْ يَرْفَعْ شَيْئًَا فَلاَ يَعْتَد بتلكَ الركعَةِ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ، ومَنْ رَفَعَ رَأْسهُ مِنَ السُّجُودِ فَلَمْ يَعْتَدِلْ جَالِسًَا حتَى سَجَدَ أُخرَى فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ ولا يَعُدْ، ولا شَيءَ عليهِ في صَلَاتهِ.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١١٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٦، بإسنادهما إلى حماد بن زيد به.","vol":"1","page":208},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَحَبُّ إليَّ للذِي خَرَّ مِنَ الركْعَةِ سَاجِدًَا قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ أَنْ يَتَمَادَى مَعَ الإمَامِ ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.\nقالَ عِيسى: إنْ فَعَلَ ذَلِكَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى قَطَعَ صَلَاتَهُ وابْتَدَأَهَا، وإنْ فَعَلَ ذَلِكَ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ جَعَلَها نَافِلَةً وسَلَّمَ، وإنْ فَعَلَ ذَلِكَ في الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ أتمَّ الصّلاَةَ وجَعَلَهَا نَافِلَةً، ثُمَّ أَعَادَها بِتَمَامِ رُكُوعِها وسُجُودِها، وهذا فِيمن صَلى وَحْدَهُ، وأَمَّا مَنْ صَلَّى مَعَ الإمَامِ وفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ تَمَادَى مَعَهُ، ثُمَّ أَعَادَهَا.\n* قالَ أَبو المُطَرفِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَأْتِي مَسْجِدَ قُباءَ للصَّلاَةِ فيهِ لِفَضلِ بُقْعَتِهِ، وقيلَ: هُوَ المَسْجِدُ الذي أُسس على التَّقْوَى، بَنَاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حينَ رَجَعَ مِنْ غَزْوَه تَبُوكَ (١)، وكانَ قَوْلم مِنَ المُنَافِقِينَ قَدْ بَنَوا مَسْجدًَا ضِرَارًَا يَنْفَرِدُونَ فيهِ لأَذَيةِ المُسْلِمِينَ، وَهُم الذينَ ذَكَرَهُم اللهُ في كِتَابِه بِقَولهِ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ إلى قوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ [التوبة: ١٠٧ - ١٠٨]، وأَمَرَهُ أَنْ يُصَلي في المَسْجِدِ الذي أُسس على التَّقْوَى، وَهو مسْجِدُ قُبَاءَ، فَكَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشيًا.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: حَدِيثُ النُّعْمَانَ بنِ مُرَّةَ حَدِيث مُرْسَل في المُوطَّأ [٥٧٩]، وقَوْلُهُ - ﵇في الحَدِيثِ: \"وأسوَأُ [السَّرِقَةِ] (٢) الذي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ\" يُرِيدُ: أَنَ مَن لَمْ يتمَّ رُكُوعَهُ ولا سُجُودَهُ، فقدْ خَانَ نَفْسَهُ، أَشَدَّ مِنْ خِيَانَةِ السَّارِقِ مَالَ أَخِيهِ الذي هُوَ حَرَامٌ عليهِ.\nقالَ مَالِك: مَنْ لَم يتمَّ رُكُوعَهُ ولَا سُجُودَهُ في الصَّلَاةِ وَجَبَ عليهِ إعَادَتُها،\n_________\n(١) هذا سهو من المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فإن مسجد قباء بناه النبي - ﷺ - عند مقدعه من مكة مهاجرا قبل أن يبني مسجده النبوي، وهذا أمر مستفيض لا إشكال فيه، وكان المصنف اشتبه عليه بناء مسجد الضرار الذي بناه المنافقون بحد منصرفه من غزوة تبوك.\n(٢) ما بين المعقوفتين من الموطأ.","vol":"1","page":209},{"text":"كَمَا أَمَرَ النبي - ﷺ - الذي فَعَلَ ذَلِكَ بإعَادَةِ صَلَاتهِ، فقالَ لَهُ: \"ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ\" (١).\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَرْسَلَ مَالِك حَدِيثَ: \"اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ في بيوتكُمْ\" [٥٨٠] وأَسْنَدَهُ القَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ في بُيُوتكُمْ، ولَا تتخِذُوَها قُبُورًَا\" (٢) يَعْنِي: تَنَفَّلُوا في البُيُوتِ، ولا تَجْعَلُوهَا كَالقُبُورِ التي لا يُصَلَّى فِيها، ولمْ يُرِدْ بهَذا الحَدِيثِ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ في المَقْبَرَةِ، وقد صَلَّى في المَقْبَرَةِ الصَّحَابةُ والتَّابِعُونَ، وإنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ في مَقْبَرَةِ المُشْرِكِينَ، لأَنَّهَا حُفْرَة مِنْ حُفَرِ النَّارِ.\n* قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ لأَصْحَابهِ: (مَا صَلاَة يُجْلَسُ في كُلِّ رَكعة مِنْهَا)، ثُمَّ قالَ: (هِي المَغْرِبُ إذا فَاتَتكَ مِنها رَكعَة) قالَ مَالِك: وكَذَلِكَ سُنَةُ الصَّلَاةِ [٥٨٧]، يَعْنِي: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ رَكْعَةً فإذا سَلمَ الإمَامِ قَامَ هَذا فَأتى بِرَكْعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ، وذَلِكَ أَنَ المَأْمُومَ مَاضٍ في القِرَاءَةِ، لا فِي القِيَامِ والجُلُوسِ (٣).\n* في حَمْلِ النبيِّ - ﷺ - في صَلَاتهِ أُمَامَةَ بنتِ زَيْنَبَ [٥٨٩] مِنَ الفِقْه: الرِّفْقُ بالأَطْفَالِ، والرُّخْصَةُ في الصَّلَاةِ بالثَّوْبِ النَّجِسِ عندَ الضَّرُورَةِ، إذ مَعْلُومٌ أنَّ ثِيَابَ الصِّبْيَانِ الصِّغَارِ لا تَخْلُوا مِنَ النَّجَاسَاتِ، وإنَّمَا حَمَلَها مِنْ أَجْلِ بُكَائِهَا، ولَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ أَحَدٌ يُلَطِّفُهَا.\nقالَ مَالِكٌ: ولا يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ أَحَدٌ بِوَلَدِه إلَّا عندَ الضَّرُورَةِ، وفيهِ: اسْتِجَازَةُ الشُّغْلِ اليَسِيرِ في الصَّلَاةِ إذا كَانَ في طَاعَةٍ.\n* أَنْكَرَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ علَى الذي مَرَّ عَلَيْهِ وَهُو يُصَلِّي فَسَلَّم عَلَيْهِ فَرَدَّ الرَّجُلُ\n_________\n(١) رواه البخاري (٧٢٤)، ومسلم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه البخاري (٤٢٢)، ومسلم (٧٧٧)، بإسنادهما إلى يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري به.\n(٣) يعني أن المأموم ماض يقرأ ويسبح مع نفسه، بينما هو في القيام والجلوس متابع للإِمام لا يجوز أن يخالفه مادام أن الإِمام لم يخرج من صلاته.","vol":"1","page":210},{"text":"كَلاَمًا، فقالَ لَه ابنُ عُمَرَ: \"إذا سُلِّمَ على أَحَدِكُم وَهُو يُصَلِّي فلَا يَتكلَّم، وليشِرْ بيَدِه\" [٥٨٣]، وفي هَذا مِنَ الفِقْه: إبَاحَةُ السَّلَامِ على المُصَلِّي، وأنَّ الإشَارَةَ بَالسَّلاَمِ تَقُومُ مَقَامَ الرَّدِّ بالكَلاَمِ، إذ الكَلاَمُ مَمْنُوع منهُ في الصَّلَاةِ، وكَذَلِكَ رَدَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - على الذينَ يُسَلِّمُونَ عليهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وفيه: بَيَانُ العَالِمِ لِمَنْ أَخْطَأَ في صَلاَتِهِ كَيْفَ يَفْعَلُ، فَلاَ يُسَلِّمُ على المُؤَذِّنُ في حَالِ أَذَانِهِ، ولا علَى المُلَبِّي في حَالِ تَلْبِيَتِهِ، إذ ليسَ في ذلك أثرٌ يُتَّبَعُ.\n* وفِي رِوَايةِ بَعْضِ المَصْرِيينَ في المُؤَذِّنِ يُسَلَّمُ عليهِ وَهُو يُؤذِّنُ أَنَّهُ يَرُدُّ إشَارَةً\nبأُصْبُعِه كَمَا يَفْعَلُ المُصَلِّي.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ] (١): إنَّمَا أَمَرَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ الذي ذَكَرَ صَلاَةً وَهُو مَعَ الإمَامِ أَنْ يَتَمَادَى مَعَ الإمَامِ بعدَ ذِكْرِه للصَّلاَةِ التي نَسِيهَا مِنْ أَجْلِ فَضْلِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، ثُمَّ يُصَلي التي نَسِيَ ويُعِيدُ التِّي صَلَّى مَعَ الإمَامِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ صَلَّاهَا في غَيْرِ وَقْتِهَا، وذَلِكَ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ التِّي نَسِيَ صَارَ ذَلِكَ الوَقْتِ وَقْتًَا لَها فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتهِ مَعَ الإمَامِ في وَقْتِ الصَّلَاةِ المَنْسِيّهِ، فَلِذَلِكَ أَعَادَهَا [٥٨٤].\nوفي كِتَابِ ابنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ رأَى رَجُلًا قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ، فقالَ لَهُ: (مَا حَمَلكَ على هَذا؟ فقالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَرَدْتُ أَنْ أَفْصِلَ بينَ صَلاَتِي، فقالَ لَهُ: وأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ) (٢).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ ابنِ عُمَرَ هذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: مَنْ تنفَّلَ باللَّيْلِ أَنَّهُ يَفْصِلُ بينَ نَافِلَتِه وبينَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بضَجْعَةٍ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: (وأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ)، لَمْ يَرْوِ يَحْيىَ هذِه المَسْألةَ مِنْ طَرِيقِ ابنِ عُمَرَ ولَا مِنْ غَيْرِهِ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - لِنَسَائِهِ: \"مُرُوا أبا بكر يُصَلِّي بالنَّاسِ\" [٥٩١] فيهِ مِنَ الفِقْهِ: اسْتِخْلاَفُ الإمَامِ على صَلَاةِ الجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّيها لَهُم، فَرَاجَعَتْهُ عَائِشَةُ، وقَالتْ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (ع)، وهي إشارة إلى اسم المصنف، وقد أبدلتها بكنيته حسب ما تقدم وما سوف يأتي.\n(٢) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٣٦ ب).","vol":"1","page":211},{"text":"لَهُ: (مُرْ عُمَرَ)، قَالَ فيهِ بَعْضُ الفُقَهَاء: إنَّمَا رَاجَعَتهُ فى ذَلِكَ عَائِشَةُ إرَادَةً مِنْهَا أَنْ تُثْبِتَ الخِلاَفَةَ لأَبِيهَا بعدَ النبيِّ - ﷺ -، لأنَّهُ إذا صَح لَهُ الإستِخْلاَفُ على الصَّلاَةِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةَ بعدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وليسَ هذا على مَا قالَ، وقدْ حدَّثنا ابنُ رَشِيق بِمِصْرَ (١)، قالَ: حدثنا عَباسُ بنُ مُحَمدٍ (٢)، قالَ: حدثنا خُشَيشُ بنُ أَصْرَمَ، قالَ: حدثنا عبدُ الرَّزَاقِ، عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهرِي، عَنْ حَمْزَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشةَ، أنها قَالِت: (وَاللهِ مَا كَانَتْ مُرَاجَعَتِي للنبى عليهِ السلاَمُ إذ قَالَ: مُرُوا أبا بِكرٍ يُصَلِّي بالنَاسِ إلَّا كَرَاهِيةَ أَن يَتَشَاءمَ النَّاسُ بأَؤَلِ رَجُلٍ يَقُومُ مَقَامَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَيَكُونُ ذَلِكَ الرَّجُلُ أبي) (٣).\n* مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِعَائِشَةَ وحَفْصَةَ حِينَ رَاجَعَتَاهُ في ذَلِكَ: \"إنَكُن لأَنْتُن صَوَاحِبُ يُوسُفَ\" [٥٩١] أي: أنَّي إذ امْتُحِنْتُ أَنا بِكُما تُرِيدَانِ مِئي مَا لا يَنْبَغِي كَمَا أَرَادَ النسوةُ مِنْ يُوسفَ.\nفقَالتْ حَفْصَة لِعَائِشَةَ: (مَا كنتُ لأصيبُ مِنْكِ خَيْرًَا)، تَعْنِي: مِنْ أَجْلِ غَضَبِ النبيِّ - ﷺ - عَلَيْهِمَا.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: في حَدِيثِ عَدِي بنِ الخِيَارِ [٥٩٢] مِنَ الفِقْه: اسْتِمَاعُ الإمَامِ إلى تَجْرِيحِ مَنْ يَلِيقُ بهِ التجْرِيحِ، فإذا لم يَكُنْ المَجْرُوحِ مِمن يَلِيقُ بهِ التَجْرِيحُ وَجَبَ الحَدُّ على المُجَرِّحِ إذا شَهِدَ عليهِ شَاهِدَانِ، لأنه قَذْف، إلَّا أَنْ يَأْتِي بالبَيِّنَةِ على قَوْلهِ، فَيَسْقُطُ عنهُ الحَدُّ.\n_________\n(١) هو أبو محمد الحسن بن رَشِيق العسكري المصري، الإِمام المحدث الثقة، توفي سنة ٣٧٠١)، السير ١٦/ ٢٨٠.\n(٢) هو أبو الفضل العباس بن محمد بن العباس الفَزَاوي المصري، الإِمام المحدث الثقة، توفي سنة (٣٠٦)، السير ٢٢٩١٤.\n(٣) رواه ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ١٣٣ بإسناده إلى الحسن بن رشيق به. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٤٢٢ عن معمر بن راشد به، ورواه من طريقه: مسلم (٤١٨)، والبيهقي في كتاب الإعتقاد ص ٣٣٧.","vol":"1","page":212},{"text":"وقَوْلُ النييِّ - ﷺ - فِيمَنْ يَشهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وُيصَلي وَهُو لَا يَعْتَقدُ ذَلِكَ: \"أُوَلَئِكَ الذينَ نَهَانِي اللهُ -﷿- عَنْ قَتْلِهِم\"، وَهُم المُنَافِقُونَ، إنمَا تَرَكَهمْ - ﷺ - لِئَلَّا يَتَحَدَّثُ التاسُ أَن مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ لمْ يَمتْ - ﷺ - حتَى أَذِنَ اللهُ لَهُ في قتلِهِم، بقولهِ لَهُ: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ إلى قوله: ﴿أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب:٦٠ - ٦١] فإذا ظَهَرَ الإمَامُ الآنَ على رجُل يشْهِدُ ولا شهَادةَ لَهُ، ويُصَلِّي ولَا صَلاَةَ لَهُ، ولا يَعْتَقِدُ ذَلِكَ، قتلَهُ ولَا يَسْتَتِبهُ، وجَعَلَ مَالَهُ في بَيتِ المَالِ، لأنَّهُ زنذِيقٌ، قالَهُ ابن نَافِعٍ.\nوقالَ غَيرُهُ: يَرِثْهُ وَرَثتة مِنَ المُسْلِمِينَ، فإنْ قالَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ: أَنَا تَائِب مِمَّا شُهِدَ به عَليَّ لَم تُقْبَل تَوْبتهُ، لأنَّهُ لا يَعْلَم أَصَادِقٌ هوَ أم كَاذِب، وَهُوَ بِخِلاَفِ المُرْتَدِّ الذي يُظْهِرُ الكفْرَ ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ أَنه تُقْبَلُ تَوْبتهُ، لِقَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] وهذَا لِكلِّ كَافِرٍ أَطهَرَ كُفْرَهُ، والزِّندِيقُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، لأَنهُ استسَرَ بِكفْرِهِ ولمْ يُظْهِرهُ، فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَلُ تَوْبتهُ.\n* قَوْلُ النبي - ﷺ -: \"اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثنًَا يُعْبدُ بَعْدِي\" [٥٩٣] يعنِي: لَا تَجعَلهُ صَنَمًَا يُصَلَّى إليهِ.\nثُم قَالَ: \"اشتد غَضَبُ اللهِ على قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُووَ أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِدَ\".\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لِهَذا الحَدِيثِ سُتِرَ قَبرُ النبيِّ - ﷺ - بِحَائِط مِنْ حَوَالِيهِ، وجَعَلَ عُمَرُ بن عبدِ العَزِيزِ مُؤُخَّرَهُ مُحَدَّدًَا بِرُكْنَيْنِ، لِئَلَّا يَسْتَقْبِلَ النَاسُ القَبْرَ، فَيُصَلُّونَ إليه.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَجَازَ مَالِك اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ على ظَهْرِهِ في المَسْجِدِ، وكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الأَمْصَارِ، واحْتُجَّ في ذَلِكَ بِحَدِيث رَوَاهُ حَمَّاد، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأُخْرَى وَهُوَ","vol":"1","page":213},{"text":"مُسْتَلْقٍ علَى ظَهْرِه في المَسْجِدِ\" (١)، وَهُو حَدِيثٌ لم يَرْوِه أَهْلُ المَدِينَةِ، والعَمَلُ عِنْدَهُم بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُمِّهِ: \"أنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مُسْتَلْقِيًا في المَسْجِدِ وَاضِعًَا إحْدَى رِجْلَيْهِ على الأخرَى\"، وهذَا حَدِيثٌ صحِيحٌ، وفَعَلَهُ أَبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمَانُ.\n* قَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ للرَّجُلِ: (إنَّكَ في زَمَانٍ كَثير فُقَهَاؤُهُ، قَلِيل قُرَّاؤُهُ) [٥٩٧]، يعنِي: أَنَّهُم يَتَحَفَّظُونَ القُرْآنَ ويتَفَقَّهُونَ فِيما يَحْفَظُوا مِنْهُ، فَمَنَعَهُم تَعَلُّمُهُم للفِقْه مِنْ كَثْرَةِ القِرَاءَةِ بِغَيْرِ تَفَقُّه، ويَشْغُلُهُم حِفْظُ حُدُودِ القُرْآنِ عَنْ حِفْظِ حُرُوفهِ.\nوقَوْلُه: (قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ كَثير مَنْ يُعْطِي) يعنِي: أنَّ المُعَلِّمَ كَانَ أَحْرَصَ على تَعَلُّمِ المُتَعَلِّمِ مِنَ المُتَعَلِّم على التَّعْلِيمِ.\nوقَوْلُه: (يُبَدُّونَ فيهِ أَعْمَالَهُم قبلَ أَهْوَائِهِم) يعنِي: يُبَدُّونَ فيهِ الحَقَّ بِمَا افْتُرِضَ عَلَيْهِم قَبْلَ اتِّبَاعِهِم لأَهْوَائِهِم التي تَقْصُرُ بِهم عَنِ الطَاعَاتِ واكْتِسَابِ الحَسَنَاتِ.\nثُمَّ وَصَفَ صِفَةَ مَنْ يَأْتِي آخِرَ الزَّمَانِ: أَنَّ قُرَّاءَهُم كَثِيرٌ، وفُقَهَاءَهُم قَلِيلٌ، والعَالِمَ مَفْتُونٌ مُتَّبِع لِهَوَاهُ، يُكْثِرُ خَطِيبُهُم المَوَاعِظَ في خُطْبَتِهِ، ويُطُولُهَا قَبْلَ مَنْ يَنتفِعَ بِها مِنْهُم، ويُقْصِرُونَ الصَّلَاةَ، بِخِلاَفِ فِعْلِ السَّلَفِ الصَّالح، ولَمْ يَقُلْ هذا ابنُ مَسْعُودٍ إلَّا وقد سَمِعَهُ مِنَ النبيِّ - ﷺ -، واللهُ أعلمُ.\n* قَوْلُهُ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"إنَّما مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهر غَمْرٍ عَذْبٍ\" [٦٠٠] وذَكَرَ الحَدِيثَ، يَقُولُ: كَمَا يُنَقِّي النَّهْرُ الكَثيرُ المَاءَ مِن اغْتَسلَ فيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاب كَذَلِكَ تَفْعَلُ الصلَواتُ الخَمْسُ بِمَنْ صَلَّاهَا، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤].\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: البُطَيْحَاءُ التي بَنَاهَا عُمَرُ كَانَتْ دُكَّانًا كَبِيرًَا بِجَانِبِ مَسْجِدِ رَسُولِ الله - ﷺ -[٦٠٢] (٢)\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٠٩٩)، وأبو داود (٤٨٦٥)، والترمذي (٢٦٦٧)، بإسنادهم إلى أبي الزبير المكي به.\n(٢) البطيحاء -تصغير البطحاء- رحبة مرتفعة نحو الذراع، بناها عمر خارج المسجد لمن أراد =","vol":"1","page":214},{"text":"وقَوْلُهُ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْغَطَ) يعنِي: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِمَا لا يَنْبَغِي مِنَ الكَلاَمِ، أَو يَنْشُدَ فيهِ الشِّعْرَ القَبِيحَ فَلْيَخْرُج مِنَ المَسْجِدِ إلى هذِه البُطَيْحَاءَ أَو غَيْرِها، وهذا أَصْل فِيمَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ في المَسْجِدِ بمَا لا يَنْبَغِي، أَو بَاعَ فيهِ، أو اشْتَرَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، ولا بَأْسَ أَنْ يُنْشِدَ في المَسَاجِدِ الشِّعْرَ يَكُون حِكْمَةً، كَمَا كَانَ يَنْشُدُ حَسَّانُ بنُ ثَابِتٍ، ويَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"قُلْ وَمَعَكَ رُوُحُ القُدُسِ\" (١)، يعنِي: جِبْرِيلَ، وكَانَ شِعْرُهُ ذَلِكَ في مَدْحِ الإسْلاَمِ وأَهْلِهِ، وذَمِّ المُشْرِكِينَ وآلهَتِهِم.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: حَدِيثُ الأَعْرَاِبِيِّ الذي سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عنِ الفَرَائِضِ، وذَكَرَهَا لَهُ [٦٠٤] ولَمْ يَذْكُرْ فِيها فرْضَ الحَجِّ، إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ فَرْضِ الحَجِّ.\nثُمَّ قَالَ - ﷺ - بعدَ أَنْ نَزَلَ فَرْضُ الحَجِّ: \"بُنِيَ الإسْلاَمُ على خَمْسٍ، شَهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ، وحَجِّ البَيْتِ\" (٢)، ثُمَّ سُنَّتِ السُّنَنُ فَأُتِمَّتِ الفَرَائِضُ، فَيَنْبَغِي للمُسْلِمينَ أنْ يَأْتُوا بالسُّنَنِ الَّتي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.\nوقَوْلُهُ في الحَدِيثِ: \"أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ\" يعنِي: إنْ صَدَقَ اللهَ ﵎ في قَوْلهِ، وأَرَادَهُ بِعَمَلِه دَخَلَ الجَنَّةَ، والفَلاَحُ البَقَاءُ في الجَنَّةِ.\n* قالَ أبو عُمَرَ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ على قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم إذا هُوَ نَائِمٌ ثَلاَثَ عُقَدٍ\" [٦٠٥] يعنِي: ثَلاَثَ عُقَدٍ مِنَ السِّحْرِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بالنَّائِمِ يَمْنَعْهُ\n_________\n= أن يتحدث، أو يرفع صوتا، أو ينشد شعرا قبيحا، وقد دخلت في المسجد فيما زيد فيه بعد عمر، ينظر: أخبار المدينة لإبن شبه ١/ ٢٧، ومعجم البلدان ١/ ٤٥٠، والمغانم المطابة في معالم طابة للفيروزآبادي ٢/ ٦٦٩.\n(١) رواه أبو داود (٥٠١٥)، والترمذي (٢٨٥٠)، وأحمد ٦/ ٧٢، من حديث عائشة، وهو حديث حسن.\n(٢) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٥)، من حديث ابن عمر.","vol":"1","page":215},{"text":"بِذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ، فإذا اسْتَيْقَظَ وذَكَرَ اللهَ -﷿- وتَوضَّأ وصَلَّى انْحَلَّتْ تِلْكَ العُقَدِ التِّي كَانَ الشَّيْطَانُ عَقَدَها، وأَصْبَحَ فَاعِلُ ذَلِكَ طَيِّبَ النَّفْسِ، ومَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَصْبَحَ كَسْلاَنًا قد حُرِمَ فَضْلَ قِيَامِ اللَّيلِ.\nو(قَافِيةُ الرأسِ) مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ، وقِيلَ: وَسَطُ الرَّأْسِ.","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>بابُ الغُسْلِ للعِيدَيْنِ،\nإلى آخِرِ بَابِ الإسْتِسْقَاءِ، وصَلاَةِ الخَوْفِ</span>\n* قالَ أَبو عُمَرَ: قَوْلُهُ في المُوطَّأ: لمْ يَكُنْ في العِيدَيْنِ نِدَاءٌ ولَا إقَامَةٌ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إلى يَوْمِنا هذَا، وإنَّما كَانَ هذَا بالمَدِينَةِ [٦٠٨]، وأَمَّا سَائِرُ الأَمْصَارِ فَالأَذَانُ والإقَامَةُ عِنْدهُم مَعْرُوف في العِيدَيْنِ (١).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: الغُسْلُ للعِيدَيْنِ مَأمُورٌ به، وكَذَلِكَ الطّيبُ، والحَسَنُ مِنَ الثِّيَابِ.\nقالَ مَالِكٌ: في مَسِيرِ النَّاسِ يَوْمَ العِيدِ إلى المُصَلَّى مِنْ طَرِيقٍ وانْصِرَافِهِم على غَيرِه لا أَرَى هذا وَاجِبًا على النَّاسِ، وإني لأَسْتَحْسِنُه للرَّجُلِ في خَاصَّةِ نَفْسِه.\nوقالَ غيرُ مَالِك: كَانَ النَّاسُ قدْ أُمِرُوا بِذَلِكَ في أَوَّلِ الإسْلاَمِ بالمَدِينةِ لِكَي يَنتشِرَ المُسْلِمُونَ بِها، ويَكْثِرُونَ في أَعْيُنِ المُنَافِقِينَ، وهذَا مِنْ بَابِ الإرْهَابِ على العَدُوِّ، ثُمَّ قَوِي الإسْلاَمُ، وذَهَبَ النِّفَاقُ، وبَقِيتِ السُّنَّةُ مَعْمُولٌ بِها.\n* أَرْسَلَ مَالك حَدِيثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - كَانَ يُصَلّي الفِطْرَ والأَضْحَى قَبْلَ الخُطْبَةِ [٦١١] وأَسنَدَهُ عبدُ الرَّزَاقِ، عَنْ ابنِ جُرِيج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - بَدأَ بالصلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ\" (٢).\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٢٩: لا خلاف بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير.\n(٢) مصنف عبد الرزاق ٢٧٨٣.","vol":"1","page":217},{"text":"وأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على أَنهُ لا يُصَامُ يُومُ الفِطْرِ والأَضْحَى، واخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهُمَا.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: روَى الأَعْمَشُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: أَخْرَجَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ المِنْبَرَ يَوْمَ العِيدِ إلى المُصلِّى فبدَأَ بالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَامَ إليه رَجُل فقالَ: يا مَرْوَانُ، خالفْتَ السُّنَّةَ، بَدأَتَ بالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فقالَ لَهُ مَرْوَانُ: قَدْ تَرَكَ مَا هُنَاكَ (١).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: كَانَ سَبَبُ تَقْدِيمِ مَرْوَانُ للخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الناسَ كَانُوا يَفْتَرِقُونَ بعدَ الصَّلَاةِ فَلاَ يَبْقَى للخُطْبَةِ إلَّا القَلِيلُ، فبدأَ بالخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِئَلا يَذْهبَ أَحَد حتَّى تَتِمَّ الخُطْبةُ والصَّلاَةُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لمْ يَأخُذْ مَالِك بإذْنِ عُثْمَانَ لأَهْلِ العَوَالِي في التَّخَلُّفِ عَنِ الجُمُعَةِ يَوْمَ العِيدِ [٦١٣] وكَانَ يَقُولُ: مَنْ لَزِمَتْهُ الجُمُعَةُ لمْ يُسْقِطْهَا عنهُ إذْنُ الإمَامِ، لأَنَّ الجُمُعَةَ فَرِيضَة، فلَا يُسْقِطْهَا عَمنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إلَّا العُذْرَ الذي لا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ.\n* قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ بالأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ غُذُوُهم إلى المُصَلِّى [٦١٦].\nوحدَّثنا أبو جَعْفَرٍ (٢)، قالَ: حدَّثنا ابنُ السَّكَنِ (٣)، قالَ: حدَّثنا الفِرَبْرِيُّ، قالَ: حدثنا البخاري، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ [الرَّحيمِ] (٤)، عَنْ سَعِيدِ بنِ سُلَيْمَانَ،\n_________\n(١) رواه مسلم (٤٩)، وأبو داود (١١٤٠)، وابن ماجه (١٢٧٥)، وأحمد ٣/ ١٠، بإسناده إلى الأعمش به.\n(٢) هو أبو جعفر بن عون الله، وتقدم التعريف به.\n(٣) هو أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري، الإِمام الفقيه المحدث، توفي سنة (٣٥٣)، السير ١٦/ ١١٧.\n(٤) جاء في الأصل: عبد الرحمن وهو خطأ، ومحمد بن عبد الرحيم هو الإِمام المعروف بصاعقة.","vol":"1","page":218},{"text":"عَنْ [هُشَيمٍ] (١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قالَ: \"كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ إلى المُصَلَّى حتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ\" (٢).\nوبهَذا قَالَ مَالِكٍ في الفِطْرِ، قالَ: ولَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِم في الأَضْحَى.\n* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: إنَّما سَأَلَ عُمَرُ أبا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ عَمَّا كَانَ يَقْرَأُ بهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في الفِطْرِ والأَضْحَى على سَبيلِ الإخْتِبَارِ لِحِفْظِه لِسُنَنِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وكانَ عُمَرُ عَالِمًَا بِذَلِكَ، والعَالِمُ أَنْ يَسْأَلَ أَصْحَابَهُ عَمَّا يَعْلُمُه هُو، وقدْ فَعَلَهُ النبيُّ - ﷺ - والصحَابةُ والتَّابِعُونَ [٦١٨].\nوقَرَأ فِيهِمابـ ﴿ق﴾ و﴿اقتربت﴾، وقَرأَ بِغَيْرِهِما.\nوالذي مَضَى بهِ العَمَلُ التَّخْفِيفُ بالقِرَاءَةِ فِيهِما، لِقَوْلهِ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالنَّاسِ فَلْيُخَفِفِّ\" (٣).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وكَبَّرَ أَبو هُرَيْرَةَ في صَلَاةِ العِيدَيْنِ في الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعًَا، وفي الثَّانِيَةِ خَمْسًَا [٦١٩]، كَمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - كَانَ يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ سَبْعَا في الأُولَى، وخَمْسًَا في الآخِرَةِ\" (٤)، وبهذا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ وابنُ وَهْبٍ: مَن أَدْرَكَ الإمِامَ وَهُوَ رَاكِعٌ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ العِيدَيْنِ أَنَّهُ يَرْكَعُ مَعَ الإمَامِ، فماذا تَمَّ الإمَامُ صَلَاتَهُ قَامَ هَذا فَكَبَّرَ سَبْعًَا كَمَا سَبَقَهُ بهِ الإمَامُ، ثُمَّ بَدأَ بالقِرَاءَةِ.\n_________\n(١) في الأصل: هشام، وهو خطأ، وهُشيم هو ابن بَشِير، وعبيد الله هو ابن أبي بكر بن أنس بن مالك.\n(٢) صحيح البخاري (٩٥٣) عن محمد بن عبد الرحيم به.\n(٣) رواه البخاري (٦٧١)، ومسلم (٤٦٦)، من حديث أبي هريرة.\n(٤) رواه أبو داود (١١٤٩)، وابن ماجه (١٢٨٠)، بإسنادهما إلى الزهري به، وإسناده ضعيف.","vol":"1","page":219},{"text":"وقَالَ غَيْرُهُمَا مِن أَصْحَابِ مَالِكٍ: إنه يُكبرُ ستًَّا قَبلَ القِرَاءَةِ، ثُمَّ يَبْدَأُ بالقِرَاءَةِ.\n* قالَ أَبو عُمَرَ: إنَّما كَانَ ابنُ عُمَرَ لا يَتَنَفَّلُ في يَوْمِ عِيدٍ [٦٢٢] لأنَّهُ كَانَ يَقُولُ: صَلاَةُ العِيدِ نَافِلَةُ ذَلِكَ اليَوْمِ، فكانَ يَجْتَزِئُ بِصَلاَةِ العِيدَيْنِ عَنْ نَوَافِلِ ذَلِكَ اليومِ كُلِّهِ.\nوكانَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ وعَرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ يَتَنفَّلَانِ قبلَ الغُدُوِّ إلى المُصَلَّى [٦٢٥ و٦٢٦]، وكُلٌّ وَاسعٌ، ولَيْسَ التَّنَفُلِ في المُصَلى قبلَ الصَّلَاةِ ولا بَعدَهَا مِنْ عَمَلِ أَهلِ المَدِينَةِ، فإنْ صَلوا في المسجِدِ صَلاَةَ العِيدِ لِعُذْرِ مَطَرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مَنْ دَخَلَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ إذا كَانَ دُخُولُهُ بعدَ طُلُوعِ الشَمْسِ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ، كَمَا أَمَرَ رَسولُ اللهِ - ﷺ - (١).\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: فتيَا مَالِكٍ في صَلَاةِ الخَوْفِ مُوَافِق لِظَاهرِ القُرْآنِ [٦٣٦]، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] يعني: يَقُومونَ مَعَكَ في الصَّلَاةِ، ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ﴾ يعني: يأخذُ مِنَ السلاَح الذينَ لمْ يَذخُلُوا في الصلاَةَ، ﴿فَإِذَا سَجَدُوا﴾ يَعْنِي: يَكونُ وُجَاهَ العَدُو، ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، يعني: تَأتِ الطَّائِفَةُ الَّتي لَمْ تُصَلِّ ﴿فَلْيُصَلُّوا﴾ مَعَ الإمَامِ الركعَةَ التي بَقِيت عَلَيهِ، ثُمَّ يُسَلمُ لِنَفْسِهِ ويُتِمُّونَ لأَنْفُسِهِم رَكعَةً كَمَا فَاتتهُمْ.\nوقولُهُ: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ يعني: يأخُذُوهَا الذينَ قدْ أتَمُّوا الصلاَةَ أَوَّلًا، ويَحْفَظُونُ هَؤُلاَءِ حتَّى يُتِمُّوا صَلاَتَهُم.\n* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: وحَدِيثُ ابنِ عُمَرَ في صَلَاةِ الخَوْفِ [٦٣٤] يُوجِبُ أنْ تَكونَ الطَّائِفَةُ الأُولَى والثَّانِيَةُ بعدَ سَلاَمِ الإمَامِ في صَلاَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَذْهَبُ الحَذَرُ الذي أُمِرُوا به، والتحَذر مِنَ العَدُو، ولَذِلَكَ لم يَأْخُذْ به مَالك في صَلَاةِ الخَوفِ.\n_________\n(١) جاء أمره - ﷺ - في قوله: \"إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس\" رواه البخاري (٤٣٣)، ومسلم (٧٤١) من حديث أبي قتادة.","vol":"1","page":220},{"text":"واخْتَلَفتِ الأَحَادِيثُ في صَلَاةِ الخَوْفِ، وأَصَحَّهُا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ في المُوطَّأ.\nقالَ الأَخْفَشُ: إنَّمَا قِيلَ غَزْوَةُ ذَاتِ الرقَاع مِنْ أَجْلِ أنَّهُم كَانُوا يَمْشُونَ حُفَاةً، فَنُقِبَتْ أَقْدَامُهُم، يَعْنِي: قُرِحَتْ أَقْدَامُهُم، فَكانُوا يَشُدُّونَ عَلَيْهَا الخِرَقَ، فَلِذَلِكَ سُمِّيتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ.\nوقالَ غَيْرُهُ: إنَّما سُقَيتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ أَجْلِ أنَّ رَايَاتِهِم تَقَطعَتْ فَرَفَعُوهَا بالخِرَقِ (١).\nقالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: أَسْنَدَ شُعْبَةُ حَدِيثَ صَلَاةِ الخَوْفِ عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ صَالِحٍ بنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ أَبي حَثْمَةَ، عَن النبيِّ - ﷺ - (٢).\n* وأَوْقَفَهُ مَالِكٌ على سَهْلِ بنِ أَبي حَثْمَةَ [٦٣٣].\nقالَ أَحْمَدُ: ولا نَعْلَمُ أحَدًا أَسْنَدَهُ إلَّا شُعْبَةُ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَولُهُ في الحَدِيثِ: \"ما صَلَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الظُّهْرَ والعَصْرَ يَوْمَ الخَنْدَقِ حتَّى غَرَبتِ الشَّمْسُ\" [٦٥٣]، إنمَا أَخرَهُمَا - ﷺ - يَوْمِئذ عَنْ وَقْتِهَا\nمِنْ أَجْلِ اشْتِغَالِه بالحَربِ، ولمْ تَكُنْ صَلَاةُ الخَوْفِ يَوْمِئذ قد نَزَلَتْ علَيْهِ، وإنَّمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ بعدَ ذَلِكَ بعُسْفَانَ حِينَ لَقِيَهُ أَهْلُ مَكةَ بالجُنُودِ، وعلى خَيْلِهِم خَالِدُ بنُ الوَليدِ، فَنَزلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بعُسْفَانَ، ونَزَلَ المُشْرِكونَ بِقُرْبِه، فَلَمَّا حَضَرتِ الصَّلَاةُ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بأصْحَابِهِ جَمِيعًَا، فَلَمَّا نَظَرَ إليهِم المُشْرِكُونَ قدْ دَخَلُوا كلُّهم في الصَّلَاةِ قَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ: لَوْ تَأَهَّبْنَا فَحَمَلْنَا عَلَيْهِم حَمْلَةً وَاحِدَةً قتَلْنَاهُم، فقالَ قَائِلٌ مِنْهُم: الآنَ تَأتِيهِم صَلاَةٌ أُخْرَى، فإذا دَخَلُوا فِيها كُونُوا على عِدَّةٍ، واحْمَلوا عَلَيهِم حَملَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عليهِ السلاَمُ - على\n_________\n(١) استعرض الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٣٣ الأقوال في تسمية هذه الغزوة، فانظره إن شئت.\n(٢) رواه مسلم (٨٤١)، وأبو داود (١٢٣٧)، وابن ماجه (١٥٩)، بإسنادهم إلى شعبة به.","vol":"1","page":221},{"text":"رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِصَلاَةِ الخَوْفِ، فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَصْحَابهِ طَائِفَتَيْنِ، فَصَلَّى بِهِم العَصْرَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ -﷿-، فَلَمَّا نَظَرَ المُشْرِكُونَ إلى ذَلِكَ تَعَجَّبُوا.\n* قال عيسى: لمَّا مَاتَ إبْرَاهِيمُ بنُ النبيّ - ﷺ - وَافَقَ يَوْمَ مَوْتهِ كُسُوفَ الشَّمْسِ، فقالَ النَّاسُ: إنَّما كُسِفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ، فَلِذَلِكَ قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ -﷿- لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد ولَا لِحَيَاتِهِ\" [٦٣٩]، ولَكِنَّهُمَا مِنَ الآيَاتِ التَّي يُخَوِّفُ اللهُ ﵎ بِهِا عِبَادَهُ.\n* قَوْلُهُ في حَدِيثِ كُسُوفِ الشَّمْسِ: \"لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، ولَبَكَيْتُمْ كثِيرًَا\" [٦٣٩] إنَّمَا قَالَهُ - ﷺ - مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ رأَى النَّارَ، ومَا أعَدَّ اللهُ -﷿- فِيها لأَهْلِهَا، ورَأَى الجَنَّةَ ومَا أَعَدَّ اللهُ ﵎ فِيها لأَهْلِها، فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مِثْلَ الذي عَلِمَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ ذَلِكَ لَكَثُرَ بُكَاؤُهُمْ، خِيفَةً مِنْ عَذَابِ اللهِ -﷿-.\n* وقَوْلُهُ في النَّارِ: \"رأَيْتُ أَكثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ\" [٦٤٠] يعنِي: رأَى مَقَاعِدَ النِّسَاءَ في النَّارِ اللَّوَاتِي يَكْفُرْنَ إحْسَانَ العَشِيرِ إليهِنَّ، والعَشِيرُ هُوَ الزَّوْجُ، وهذَا كُفْرَانُ النِّعَمِ لا كُفْر باللهِ، واللهُ يُحِبُّ أَنْ يُشْكَرَ المُحْسِنُ على إحْسَانِهِ، والزَّوْجُ على جَمِيعِ مُعَاشَرِتِه، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُخَلَّدُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ في النَّارِ.\n* وقولُه - ﷺ - في العَنْقُودِ الذي هَمَّ أنْ يَأْخُذَهَ: \"لَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُم مِنْهُ مَا بَقِيتِ الدُّنيَا\" [٦٤٠] إنَّمَا قالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ثِمَارَ الجَنَّةِ لا تَفْنَى، كُلَّمَا جُنِيَ مِنْهَا شَيءٌ عَادَ غَيْرُهُ مَكَانَهُ في وَقْتِهِ، وطَعَامُ الجَنَّةِ لا يُؤْكَلُ في الدُّنيَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلَّ مَا يُؤْكَلُ في الدُّنيَا يَعُودُ رَجِيعًَا، وأَهْلُ الجَنَّةِ لا يَبُولُونَ ولَا يَتَغَوَّطُونَ.\nقالَ أَصْبَغُ (١): تُصَلَّى صَلَاةُ الكُسُوفِ في المَسْجِدِ، ولَا يُبْرَزُ لَهَا كَمَا يُفْعَلُ في\n_________\n(١) هو أصبغ بن الفرج المصري، الإِمام الفقيه المتقن، روى عنه البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن وضاح وغيرهم، وتفقه عليه ابن المواز وابن حبيب وغيرهما، وتوفي سنة (٢٢٥)، ينظر: تهذيب الكمال ٣/ ٣٠٤.","vol":"1","page":222},{"text":"العِيدَيْنِ، وكذَا الإسْتِسْقَاءُ، ولَا يُصَلَّى في كُسُوفِ القَمَرِ كَمَا يُصَلَّى في كُسُوفِ الشَّمْسِ، ولكنْ يُصَلِّي النَّاسُ حِينَئِذ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلاَةِ النَّافِلَةِ، إذ لمْ يَصِحَّ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، ولَا عَنْ الخُلَفاءِ بَعْدَهُ أَنَّهُم جَمَعُوا في كُسُوفِ القَمَرِ كَمَا جَمَعُوا في كُسُوفِ الشَّمْسِ.\nقالَ عبدُ العَزِيزِ بنُ أَبي سَلَمَةَ (١): ونَحْنُ إذا كُنَّا فَذَّادًا صَلَّيْنَا هذِه الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"فإذا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزعُوا إلى الصَلاَةِ\" (٢).\nقال: أبوالمُطَرِّفِ: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - في حَدِيثِ الكُسُوفِ أَنَّ عَذَابَ القَبْرِ حَقّ، وأنَّ العَبْدَ يُسئَلُ في قَبْرِهِ، قال اللهُ -﷿-: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧] قال أَهْلُ التَّفْسِيرِ: هذَا في مُسَائَلَةِ المَلِكَينِ العَبْدَ عَنْ دِييه، وعَنْ نَبيِّه في قَبْرِه، وقَوْل المَلَكَيْنِ للعَبْدِ فِي قَبْرِه: مَا عِلْمُكَ بهذَا الرَّجُلِ؟ يَجُوزُ أَنْ يُشَارَ بَهذَا إلى النبيّ - ﷺ -، وَيرَاهُ الرَّجُلُ في قَبْرِه، ويَجُوزُ أَنْ يُشَارَ بهذَا إلى غَائِب مَعْهُودٍ، كمَا قال اللهُ ﵎ في كِتَابهِ: ﴿هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ﴾ [القصص: ١٥] فأشارَ بهذَا إلى غَائِب مَعْهُودٍ.\n* ومَعْنَى قَوْل أَسْمَاءَ في حَدِيثِها: \"فأما المُؤمنُ أَو المُوقِنُ\"، \"وأَمَّا المُنَافِقُ أو المُرْتَابُ\" [٦٤٥]، فيهِ مِنَ الفِقهِ: تَحَرِّي لَفْظَ النبيِّ - ﷺ -، فَيُؤَدَّى كَمَا سُمِعَ مِنْهُ، ولَا يُنْقَلُ علَى المَعْنَى.\n* وقَوْل العَبْدِ في قَبْرِه المَلَكَيْنِ: (هُوَ مُحَمَّد جَاءَنَا بالبَيِّنَاتِ والهُدَى) [٦٤٥]، يَعْنِي: بالتَّوْحِيدِ والفَرَائِضِ فَعَمَلْنَا بِها، وصَدَّقْنَاهُ في ذَلِكَ، فَيَشْهَدُ المَلكَانِ لَهُ بِذَلِكَ.\n_________\n(١) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون نزيل بغداد، تقدم التعريف به.\n(٢) نقل قول الإِمام الماجشون: ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات ١/ ٥١٢، ومعنى قوله (أفذاذا) يعني: أفرادا، والحديث المذكور رواه مسلم (٩٠١) من حديث عائشة.","vol":"1","page":223},{"text":"وأَمَّا المُنَافِقُ فَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ يَحْتَجُّ بها [إذ] (١) لمْ يُصَدِّقْ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ في حَيَاتِهِ.\nقالَ أَبوالمُطَرِّفِ: وَقَعَ في حَدِيثِ أَنسَي مِنْ غَيْرِ رِوَايةِ مَالِك: \"وأَمَّا الكَافِرُ فَيَقُولُ: لا أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: لا دَريتَ ولَا تَلَيْتَ\" (٢) فَمَعْنَى (لا تَلَيْتَ) المُتَابَعَة في الكَلاَمِ، أَي تَابَعْتَ، أَو لا يَدْرِي مُحَمَّدا - ﷺ -، ولَا بِمَا جَاءَ بهِ.\nثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَة تَفْتَرِقُ أَوْصَالُهُ، وهذَا أَصْلٌ صَحِيحٌ عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ لا يَخْتَلِفُونَ فيهِ، ومَنْ قَالَ بِخِلاَفهِ فَهُو كَاذِبٌ مُفْتَرِي.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ في حَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ: (أَنَّ النبيَّ - ﷺ - صَلى في الإسْتِسْقَاءِ)، وإنَّمَا قالَ فيهِ: (أنَّهُ دَعَا) [٦٤٧]، ورَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزهْرِي، عَنْ عَبَّادِ بنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ: \"أَنَّ رُسُولَ اللهِ - ﷺ - خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِهِم رَكَعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِما بالقِرَاءَةِ، وحَوَّل رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ واسْتَسْقَى، واسْتَقَبلَ القَبْلَةَ\" (٣)، وهذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وعليهِ العَمَلُ عندَ أَهْلِ المَدِينَةِ أَنَّهُ - ﷺ - صَلَّى في الإسْتِسْقَاءِ.\n* ومَعْنَى تَحْوِيلِه رِدَاءَهُ لِكَي تتُحَوَّلَ حَالَةُ الشَدّةِ إلى حَالَةِ السَّعَةِ والخَصْبِ [٦٤٦].\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَالَ مَالِكٌ: صَلَاةُ الإسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَانِ، ويَبْدَأُ الإمَامُ بالصلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ويَجْهَرُ فِيها بالقِرَاءَةِ، ثُمَ يَخْطُبُ، ويَدْعُو اللهَ، ويَسْتَسْقِي.\nقالَ ابنُ وَضَّاحٍ (٤): قدْ كَانَ مَالِك يَقُولُ: الخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ سَنَةَ\n_________\n(١) جاء في الإصل: (إذا) وهو خطا مخالف للسياق.\n(٢) رواه البخاري (١٢٧٣)، ومسلم (٢٨٧٠)، والنسائي ٤/ ٩٧.\n(٣) رواه أبو داود (١١٦١)، والترمذي (٥٥٦)، وأحمد ٤/ ٣٩، بإسنادهم إلى معمر بن راشد به.\n(٤) هو محمد بن وضاح القرطبي، الإِمام المحدث الفقيه العابد المصنِّف، توفي سنة (٢٨٧)، ينظر: السير ١٣/ ٤٤٥، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٢٢١.","vol":"1","page":224},{"text":"سِتِّينَ ومَاية، وأَشَارَ علَى زُفَرِ بنِ عَاصِمٍ وَالِي المَدِينَةِ (١) أَنْ يُقَدِّمَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الخُطْبَةِ، والعَمَلُ عِنْدَنا في هذَا على قَوْلهِ الأَوَّلِ أَنْ تَكُونَ الخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: وحَدِيثُ أَنسَ بنِ مَالِكٍ أَصْل في الإسْتِسْقَاءِ عندَ قِلَّةِ المَطَرِ، وأَصلٌ في الإسْتِصْحَاءِ عندَ كَثْرَةِ المَطَرِ.\n* وقولُهُ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"اللَّهُمَّ ظُهوُرَ الجِبَالِ والآكَامِ\" [٦٥٠] يعنِي: بالآكامِ الكَدَاءَ الصِّغَارِ.\n* وقَوْلُهُ: \"فَانْجَابَتْ عَنِ المَدِينهِ انْجِيَابِ الثَّوْبِ\" [٦٥٠]، قالَ مَالِكٌ: يَعْنِي يَدُورَ السَّحَابُ في المَدِينَةِ كَمَا يَدُورُ جَيْبُ القَمِيصِ، فَكَانَ يُمْطِرُ حَوْلَ المَدِينَةِ ولَا يُمْطِرُ بالمَدِينَةِ.\n* وقَولُىُ: \"أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمن بِي، وكَافِر بِي\" [٦٥٣] يُرِيدُ: أنَّهُ مَنْ جَعَلَ الفِعْلَ في المَطَرِ للكَوَاكِبِ فَهُوَ كَافِر، ومَنْ جَعَلَهُ دَلِيلًا على المَطَرِ فقدْ أَخْطَأَ، لأَنَّهُ يَدَّعِي عِلْمَ الغَيْبِ، وكَانَ أَبو هُرَيْرَةَ يَقُولُ عند المطَرِ: (مُطِرْنَا بِنَوْءِ الفَتْحِ)، ويَتْلُو: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر: ٢] [٦٥٥]، فالمَطَرُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﵎ إذا أَنْزَلَهُ في وَقْتِهِ، ولَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدّه المُتَعَارَفِ، فإنْ زَادَ على ذَلِكَ سُئِلَ اللهُ -﷿- كَشْفَهُ، كَمَا فَعَلَ النبيُّ - ﷺ - في حَدِيثِ أَنَسٍ.\n* وقَوْلُهُ - ﷺ -: \"إذا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً، ثُمَّ تَشَامَتْ فَتِلْكَ عَيْنٌ غَدِيقَة\" [٦٥٤] يقُولُ: إذا أَنْشَأَتِ السَّحَابَةُ مِنْ نَاحِيةِ البَحْرِ الذي هُوَ بِغَرْبِيِّ المَدِينَةِ ثُمَّ اسْتَدَارتْ فَعَلَتْ علَى المَدِينَةِ مِنْ نَاحِيةِ الشَّامِ، يعني: مِنْ جَوْفَيْ المَدِينَةِ فَذَلِكَ سَحَاب يَكُونَ مِنْهُ مَطَر غَزِير والغَرَقُ الغَزِيرُ، وليسَ في هذا حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ بالأَنْوَاءِ، أَو فِعْلِ النُّجُومِ وطُلُوعِهَا أَدِلَّةٌ على المَطَرِ، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ هذا بالمَدِينَةِ على طَرِيقِ العَادَةِ والعُرْفِ، وذَلِكَ أَنَّ السَّحَابِ إذا أَطَلَّ على المَدِينَةِ مِنْ هَذِه النَّوَاحِي كَانَ سَحَابَ مَطَرٍ.\n_________\n(١) هو زفر بن عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي، روى عن عمر بن عبد العزيز وغيره، روى عنه مالك وغيره، ينظر: المعرفة والتاريخ ١/ ٣٩٠، وتاريخ دمشق ١٩/ ٤٠.","vol":"1","page":225},{"text":"قالَ أبو مُحَمَّدٍ: وهذَا حَدِيثٌ لم يَذْكُرْهُ أَحَدٌ إلَّا مَاِلكٌ.\nوقَوْلُهُ:، إذا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً\"، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ: \"إنِّي لا أَنْسَى أَو أُنَسَّى\" لم يَذْكُرْهُمَا أَحَدٌ إلَّا مَالِكٌ، وَهُمَا عندَهُ بَلاَغٌ، ومَالِكٌ ثقة مَأْمُونٌ، وقدْ أَجْمَعَ النَّاسُ على عَدَالَتِهِ وصِحَّةِ مَا نَقَلَ.","vol":"1","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>بابُ النَّهْي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ للحَاجَةِ،\nإلى آخِر خُروج النَّاسِ إلى المَسْجِدِ</span>\n* قَوْلِ أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ: (مَا أَدْرِي مَا أَصْنَعَ بهَذِه الكَرَاِبيِسِ) [٦٥٨] يعنِي: بالكَرَابِيِسِ المَرَاحِيضَ التِّي في الغُرَافِ خَاصَّةً، وأَمَّا الَتِّي في البُيُوتِ فإنها تُسَمَّى الكُنُفُ، ونَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ استِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا، وهذَا في الصَّحَارَى ولَيْسَ ذَلِكَ في المَدَائِنِ، وقد رَأَى ابنُ عُمَرَ النبيَّ - ﷺ - بالمَدِينَةِ قَاعِدًَا على لَبنتَيْنِ مُسْتَقْبلًا بَيْتَ المَقْدِسِ [٦٦١]، ومَنِ اسْتَقْبَلَ بالمَدِينَةِ بَيْتَ المَقْدِسِ اسْتَدْبَرَ القَبْلَةَ، فَجَاءَ حَدِيثُ ابنَ عُمَرَ مُفَسِّرًا لِحَدِيثِ أَبي أَيُّوبَ [٦٥٨] الذي رَوَاهُ في النَّهِي عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ، إنَّمَا ذَلِكَ في الصَّحَارَى.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: نَهْيُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَنِ اسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ واسْتِدْبَارِهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ مِنْ أَجْلِ حُرْمَةِ القِبْلَةِ، وقدْ أَمَرَنا اللهُ -﷿- أَنْ نَسْتَقْبلَهَا للصَّلاَةِ، وَهِي مِنْ أَجَلِّ الأَعْمَالِ، فَيَقْبُحُ اسْتِقْبَالُهَا عندَ الغَائِطِ والبَوْلِ.\nقالَ أَبوالمُطَرِّفِ: وذَكَرَ الشَّعْبِيُّ أَنَّ مَعْنَى النَّهْيِّ عَنِ اسْتَقْبَالِهَا واسْتِدْبَارِهَا في الصَّحْرَاءِ مِنْ أَجْلِ المُصَلِّينَ للهِ -﷿- في الصَّحَارَى مِنْ غَيْرِ الإنْسِ، فَكَرِه أَنْ يَسْتَقْبِلَهُم الإنْسَانُ بِفَرْجِه أَو مَخْرَجِه، ذَكَرَ هذَا سَحْنُونُ عَنِ الشَّعْبِيِّ (١).\n* قالَ أَبوالمُطَرِّفِ: إنَّمَا نَزَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - البُصَاقَ مِنْ جِدَارِ القِبْلَةِ إكْرَامًا مِنْهُ\n_________\n(١) رواه سحنون في المدونة ١/ ٧٠ عن ابن وهب عن حمزة بن عبد الواحد عن عيسى الحناط عن عامر الشعبي به، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦ بإسناده إلى ابن وهب به.","vol":"1","page":227},{"text":"للقِبْلَةِ وصِيَانة لَهُ عَنِ القَذَرِ [٦٦٤]، وقدْ رَوَى أَنسُ بنُ مَالِك أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"البُصَاقُ في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وكَفارَتُها دَفْنُهَا\" (١)، وإنَّما بنيَتِ المَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللهِ ﷿ والصَّلاَةِ، فَلِهذَا أَوْجَبَ أَنْ تُنَزَّهَ عَنْ جَمِيعِ الأَقْذَارِ.\n* قَوْلُ ابنِ عُمَرَ: (بَيْنَما النَّاس بقُبَاءٍ في صَلَاةِ الصبْحِ إذ جَاءَهُم آتٍ، فقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ قدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرآَنٌ) [٦٦٦]، إلى آخِرِ الحَدِيثِ، فيهِ مِنَ الفِقْهِ: قَبُولُ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ -﷿- قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الحجرات: ٦]، فَلَمَّا أَمَرَ اللهُ -﷿- بالتَّثبّتِ في خَبَرِ الفَاسِقِ أَوْجَبَ قَبُولَ خَبَرِ الوَاحِدِ العَدْلِ، وفيه: أنَّ اللهَ ﷿ نَسَخَ مِنْ كِتَابِهِ مَا شَاءَ، وأَبْقَى الحُكْمَ فيهِ لَمَّا شَاءَ، ولَيْسَ العَمَلُ على مَنِ اسْتَدْبَرَ القِبْلَةَ أو شَرَّقَ أَو غَرَّبَ ثُمَّ تَبينَ لَهُ ذَلِكَ في بَعْضِ صَلاَتِهِ انْ يَنْصَرِفَ إلى القِبْلَةِ وُيتِمَّ صَلَاتَهُ، كَمَا فَعَلَ أَهْلُ قُبَاءَ، ومَنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ في صَلاَتِهِ قَطَعَهَا وابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، لأَنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا اسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَهُم التِّي كَانُوا قَدْ عَهَدُوهَا وابْتَدَؤُا إليها صَلاَتَهُم، فَلَمَّا بَلَغَهُم التَّحَوُّلُ عَنْهَا وأُمِرُوا باسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ لَزِمَهُم [الإنْصِرَافُ] (٢) إلى مَا أُمِرُوا به، وَهُم في حِينِ الصَّلَاةِ، وارْتَفَعَ مَا كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ جَمْلَةً وَاحِدَةً، فَمَنِ اسْتَدْبَرَ الآنَ القِبْلَةَ أَو شَرَّقَ أو غَرَّبَ قَطَعَ صَلَاتَهُ وابْتَدأَهَا، فإنْ تَبْيَّنَ لَهُ ذَلِكَ بعدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ أَعَادَهَا في الوَقْتِ إذا كَانَ قَد اجْتَهَد في القِبْلَةِ قَبْلَ دُخُولهِ في الصَّلَاةِ، وذَلِكَ أَنَّ الإجْتِهَادَ في القِبْلَةِ فَرْضٌ عندَ عَدَمِ القِبْلَةِ، فَمَنْ أَخْطَأَ في اجْتِهَادِهِ أَعَادَ صَلَاتَهُ في الوَقْتِ بعدَ أَنْ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ.\n* قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ -: (فِيمَا بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْربِ قِبْلَةٌ) [٦٦٨]، يعنِي: إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البَيْتِ، وإنَّمَا قَالَهُ عُمَرُ بالمَدينَةِ، وقدْ حدَّثنا أَبو\n_________\n(١) رواه النسائي (٧٢٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٥، وأحمد ٣/ ١٧٢، بإسنادهم إلى أنس بن مالك.\n(٢) جاء في الأصل: (الأنصارف)، وهو خطأ ظاهر.","vol":"1","page":228},{"text":"يَعْقُوبَ يُوسُفُ بنُ إبْرَاهِيمَ بمَكَّةَ (١)، قالَ: حدَّثنا مُوسَى بنُ العبَّاسِ (٢)، قالَ: حدَّثنا أَبو عبدِ اللهِ الوَرَّاقُ (٣)، قالَ: حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ المِنْهَالِ، قالَ: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"إذا جَعَلْتَ المَغْرِبَ عَنْ يَمِييكَ وَالمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ\" (٤)، وهذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ على السَّعَةِ في التَّوجُّهِ إلى القِبْلَةِ، وإثَّمَا هذا بالمَدِينَةِ، ومَا وَرَاءَهَا مِنَ الشَّامِ ومِصْرَ والمَغْرِبِ، ولَيْسَ هذَا لأَهْلِ العِرَاقِ ولا لأَهْلِ اليَمَنِ، فأَمَرَ النبيُّ - ﷺ - أَهْلَ المَدِينَةِ ومَنْ وَرَاءَهُمْ أَنْ يَتَوجَّهُوا عندَ صَلاَتِهِم إلى سَمْتِ القِبْلَةِ الذِي يَكُونُ بينَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ نَحْوَ الكَعْبَةِ، وأَمَرَ اللهُ ﵎ أَهْلَ الآفَاقِ أَنْ يُولُّوا وُجُوَهَهَمْ عندَ صَلاَتِهِم نَحْوَ البَيْتِ الحَرَامِ، فاسْتِقْبَالُه مَعَ المُعَايَنةِ إليهِ فَرِيضَة، فإذَا عُدِمتِ المُعَايَنَةُ كَانَ الإجْتِهَادُ فَرِيضَةً، فإذا أَخْطَأ المُجْتَهِدُ فَتَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ أَعَادَ صَلَاتَهُ في الوَقْتِ، وإذا ذَهَب لَمْ يُعِدْ.\n* قَوْلُ النبي - ﷺ -: \"صَلاَةٌ في مَسْجِدي هذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ\" [٦٧٠] قالَ أَشْهَبُ: سَأَلْنَا مَالِكًَا عَنْ هذَا الحَدِيثِ، فقالَ: هُوَ يُفَضِّلُ المَسْجِدَ دُونَ فَضْلِه علَى غَيْرِه مِنَ المَسَاجِدِ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: يُرِيدُ مَالِك أنَّ الصَّلَاةَ في مَسْجِدِ النبيِّ - ﷺ - الفَرِيضَةُ تَفْضُلُ على الصَّلَاةِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ بِدُونَ ألفِ صَلاَةٍ، وتَفْضُلُ الصَّلَاةُ في مَسْجِدِ\n_________\n(١) هو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب النَّجيْرَمي البصري، الإِمام المحدث مُسْنِد البصرة، توفي بعد سنة (٣٦٥)، السير ١٦/ ٢٥٩.\n(٢) هو أبو عمران موسى بن العباس الخراساني الجُويني، الإِمام الحافظ الثقة، توفي سنة (٣٢٣)، السير ١٥/ ٢٣٥.\n(٣) هو أحمد بن بشر السَّليمي الأزدي البصري، محدث ثقة، روى عنه الترمذي والنسائي، توفي بعد سنة (٢٤٠)، تهذيب الكمال ٤٠٢١.\n(٤) رواه الدارقطني ٢/ ٣٢، بإسناده إلى حجاج بن المنهال به، ورواه البيهقي في السنن ٢/ ٩، بإسناده إلى عبيد الله العمري به.","vol":"1","page":229},{"text":"النبيِّ - ﷺ - على سَائِرِ المَسَاجِدِ بأَزْيَدَ مِنْ أَلفِ صَلاَةٍ، وفي هذا دَلِيل على فَضْلِ المَدِينَةِ على مَكَّةَ.\n* لمْ يُسْنِدْ مَالِك حَدِيثَ: \"لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ\" [٦٧٤] وأَسْنَدَهُ حَمَّادُ [عَنْ أَيُّوبَ] (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - (٢)، وفِي هذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: رَدٌّ لِقَوْلِ مَنْ يُبِيحُ إمَامَةَ النِّسَاءِ، ولَو كَانَتِ الإمَامَةُ مُبَاحَةً لَهُنَّ لَمْ يَكُنْ لِنَهْي النبي - ﷺ - عَنْ أَنْ يَمْنَعَهُنَّ المَسَاجِدَ مَعْنَى، إذ كُنَّ يُدْرِكْنَ فَضْلَ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ في البُيُوتِ، فَلَمَّا لمْ يَكُنْ ذَلِكَ إليهِنَّ قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ\" يُرِيدُ: لا تَمْنَعُونَهُنَّ فَضْلَ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ.\n* قَوْلُ عَائِشَةَ: (لَو أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ما أَحْدَثَ النسَاءُ) [٦٧٧] يعنِي: مَا أَحْدَثْنَ مِنَ التبرجِ والزينَةِ عندَ خُرُوجَهِن إلى المَسَاجِدِ لَمَنَعَهُنَّ الخُرُوجَ إليها، وحَرَمَهُنَ فَضْلَ صَلَاةِ الجمَاعَةِ عُقُوبَةً لِفِعْلِهِنَّ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ حِينَ أَحْدَثْنَ مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا، ورَوَى أَبو سَلَمَةَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، ولْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ\" (٣) يعنِي: غَيْرَ مُتَطَيِّبَات.\nوَلَقِيَ أَبو هُرَيْرَةَ امْرَأةً مُطَيِّبَة، فقالَ لَهَا: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فقَالَتْ: إلى المَسْجِدِ، فقَالَ لَها: ولَهُ تَطَيَّبْتِ؟ فقالتْ: نَعَمْ، فقالَ لَهَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺيَقُولُ: \"أَيُّمَا امْرَأةٍ تَطَيَّبَتْ وخَرَجَتْ إلى المَسْجِدِ لمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حتَّى تَرْجِعَ فَتَغْسِلَهُ عَنْهَا\" (٤)، فَحُكْمُ المَرْأةِ إذا خَرَجَتْ إلى المَسْجِدِ التَّخَفّرُ والتَّسَتُّرُ.\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولابد منه، وقد استدركته من كتب تخريج الحديث.\n(٢) رواه أبو داود (٥٦٦)، بإسناده إلى حماد بن زيد به، ورواه البخاري (٨٥٨)، ومسلم (٤٤٢)، بإسنادهما إلى نافع به.\n(٣) رواه أبو داود (٥٦٥)، وعبد الرزاق ٣/ ١٥١، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٣، وأحمد ٢/ ٥٢٨، بإسنادهم إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن به.\n(٤) رواه أبو داود (٤١٧٤)، وابن ماجه (٤٠٠٢)، وأحمد ٢/ ٢٤٦.","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>بابُ الوُضُوءِ لمنْ مَسَّ القُرْآنَ،\nإلى آخرِ بَاب في القُرْآنِ</span>\n* كَتَبَ النبيُّ - ﷺ - لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حِينَ أَخْرَجَهُ وَالِيًا كِتَابًا أَمَرَهُ فيهِ بأوَامِرَ، وَنَهَاهُ عَنْ نَوَاهِيَ، وكَانَ مِنْ جُمْلَتِهَا: \"أنْ لَا يَمس المُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ\" [٦٨٠].\nقالَ مَالِكٌ وغَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ: لا يَمَسَّ المُصْحَفَ أَحَدٌ ولَا يَحْمِلْهُ بِعِلاَقَتِه إلَّا طَاهِرٌ بِطُهْرِ الوُضُوءِ إكْرَامًا للقُرْآنِ، وقِيل في تآْوِيلِ قَوْلِ اللهِ -﷿-: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]، أَيْ: لَا يَمَسُّهُ عندَ اللهِ ﵎ إلَّا المُطَهَّرُونَ، وَهُمُ السَّفَرَةُ الكِرَامُ البَرَرَةُ، فَأمَّا في الدُّنيَا فَقَدْ مَسَّهُ مُنَافِق وغَيْرُهُ مِمن لَيْسَ بِمُطَهَّرٍ.\n* قَوْلُ عُمَرِ بنِ الخَطَّابِ الذي قالَ لَهُ: (أتقْرَأُ ولَسْتَ على وُضُوءٍ؟ فقالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بهَذَا، أَمُسَيلَمَةُ؟) [٦٨٥] قالَ ابنُ وَهْبٍ: كَانَ عُمَرُ في جَمَاعَةٍ مِنَ النَاس يَتَعَلَّمُونَ الَقُرْآنَ، يُعَلِّمُه بَعْضُهُم بَعْضًَا، وكاَن ذَلِكَ الرَّجُلُ القَائِلُ لِعُمَرَ: (أتقْرَأ ولَسْتَ على وُضُوءً؟) مِنْ أَصْحَاب مُسَيْلَمَةَ يُكْنَى بأَبِي مَرْيمَ (١)، فَلِذَلِكَ عَرّضَ لَهُ عُمَرُ بِمُسَيْلَمَةَ، أَيْ: أَنَّ مُسَيْلَمَةَ أفْتَاكَ بِهَذا الغُلو والخَطَأُ، فَقِرَاءَةُ القُرْآنِ على غَيْرِ وُضُوءٍ مُبَاحَة إذا لمْ يَقْرَأْ القَارِئُ في المُصْحَفِ، وأَمَّا الجُنُبُ فلَا يَقْرأُ مِنَ القُرْآنِ إلَّا الآيَاتِ اليَسِيرَةِ لارْتَيَاعٍ وفَزَعٍ ونَحُو ذَلِكَ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"انْزِلَ القُرْآنُ على سبْعَةٍ أَحْرف، فَاقْرَؤا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ\" [٦٨٩]\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٠٧: كان الرجل فيما زعموا من بني حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب، ثم هداه الله للإسلام بعد.","vol":"1","page":231},{"text":"قالَ مَالِكٌ: وتَفْسِيرُ ذَلِكَ مِثْلُ قِرَاءَةِ عُمَرَ: ﴿فَامْضُوا إلى ذِكْرِ اللهِ﴾، مَكَانَ: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، ومِثْلُ: تَفْعَلُونَ وتَعْمَلُونَ ومَا أَشْبَه ذَلِكَ، يُجْعَلُ هذَا مَكَانُ هذَا إذا كَانَ المَعْنَى وَاحِدًَا.\n* وقالَ صَالح بنُ إدْرِيس المُقْرِئُ (١): \"أُنْزِلَ القُرْآنُ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ\"، يعنِي: نَزَلَ علَى سَبْعَةِ لُغَات مُفْتَرِقَة في قُرَيْشٍ وفُصَحَاءِ العَرَبِ تَوْسِعَةً مِنَ اللهِ ﵎ ورَحْمَةً للعِبَادِ إذا كَانَ ذَلِكَ لَا يُحِيلُ مَعْنَاهُ.\nفإنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ هذَا في مَعْنَى اللُّغَاتِ، ولُغَةُ هِشَامِ بنِ حَكِيمٍ هِي لُغَةُ عُمَرَ بنِ الخطاب، وقدْ أَنْكَرَ عُمَرُ على هِشَام مَا كَانَ يَقْرَأُ به؟ [٦٨٩]، فَيُقَالُ لِقَائِلِ ذَلِكَ: قَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ في لُغَةٍ وَاحِدةٍ قِرَاءَاتٍ، كَقَوْلهِ ﵎: ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٨]، و﴿يغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾، و﴿تغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾ بالنون، والياء، والتاء (٢)، وذَلِكَ لُغَةٌ وَاحِدَةٌ، فالحُرُوفُ السَّبْعَةِ مُتَّفِقَةُ المَعَانِي وإنْ كَانَتِ الأَلْفَاظُ مُخْتَلِفَةً، ثُمَّ جَمَعَ عُثْمَانُ المُسْلِمِينَ على مُصْحَفٍ وَاحِدٍ نَظَرًا مِنْهُ لَهُم حِينَ اخْتَلَفُوا في بَعْضِ القِرَاءَاتِ المُنَزُولةِ، وعَظُمَ اخْتِلاَفُهُم في ذَلِكَ، فَجَمَعَهُم على مُصْحَفٍ وَاحِدٍ مِمَّا لمْ يَخْتَلِفُوا فيهِ، وَوَافَقَهُ على ذَلِكَ عليُّ بنُ أَبي طَالب مَعَ سَائِرِ الصَّحَابةِ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ، فَلا سَبيلِ لأَحَدٍ اليومَ أَنْ يَقْرَأَ بِخِلاَفِ مَا أَجْمَعَ عليهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.\nقالَ صَالح بنُ إدْرِيس: وإنَّمَا جَازَ لَهُم إسْقَاطُ بَعْضِ القِرَاءَاتِ بعدَ أَنْ قُرِئَ بِها مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تُفْرَضْ عَلَيْهِم القِرَاءَةُ بِجِمِيعِ القِرَاءَاتِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: \"أُنْزِلَ القُرْآنُ علَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ\"، فَلَمَّا رأَى أَصْحَابُ\n_________\n(١) هو أبو سهل البغدادي المقرئ الثقة، توفي سنة (٣٤٥)، ينظر: تاريخ بغداد ٩/ ٣٣١، وتاريخ دمشق ٢٣/ ٢١٣.\n(٢) الذي قرأ بالنون ابن كثير وأبو عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي، والذي قرأ بالياء نافع، وأما الذي قرأ بالتاء فهو ابن عامر الشامي، ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للعلامة عبد الفتاح القاضي ص ٨٤.","vol":"1","page":232},{"text":"رَسُولِ الله - ﷺ - الصَّلاَحَ في تَرْكِ مَا فِيهِ التَّنَازَعُ بَيْنَهُم مِنَ القِرَاءَاتِ، والإجْمَاعَ على المُتَّفَقِ عَلَيْهِ طَلَبُ الصَّلاَحِ لِدِينِهِم جَازَ ذَلِكَ لَهُم.\nقالَ أَبو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ (١): وبقِيَ الاخْتِلاَفُ بينَ القُرَّاءِ في حَرَكَاتِ القِرَاءَةِ مِنْ أَجْلِ المَصَاحِفِ التِّي كَتَبَها الصَّحَابَةُ كَانَتْ خَالِيَةً مِنَ الشَّكْلِ والنُّقَطِ، وكَانَ أَهْلُ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ النوَاحِي يَقْرَؤُونَ بمَا عَلَّمَهُم أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ عُثْمَانُ المُصْحَفَ، ولَمْ يَكُونُوا أُمِرُوا بالإنْتِقَالِ عَنْ تِلْكَ القِرَاءَاتِ إلى غَيْرِها كَما أُمِرُوا بالانْتِقَالِ عمَّا يُوجِبُ الاخْتِلاَفَ في صُورَتهِ كـ (الزقْيَةِ) و(الصَّيْحَةِ)، و(العِهْنِ المَنْفُوشِ) و(الصُّوفِ المَنْفُوشِ) وشِبْهِ ذَلِكَ، فَلَمَّا لَمْ يُؤْمَرُوا بالانْتِقَالِ عَفَا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الحَرَكَاتِ صَحَّ أنَّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ أَنَّ المُسْلِمينَ لا يُخْطَئُ فيهِ بَعْضُهُم بَعْضًَا، كَقِرَاءَةِ نَافِعِ بنِ أَبي نعيْمٍ، وابنِ كَثِيرٍ، وأَبي عَمْروِ بنِ العَلاَءِ، وعَاصِمٍ، وحَمْزَةَ، والكِسَائِي، وابنِ عَامِر، فَهَذِه القِرَاءَاتِ مَعْرُوفَةٌ عندَ أَهْلِ الأَمْصَارِ، يَتْلُونَها آنَاءَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ في الصَّلَوَاتِ وغَيْرِها.\nقالَ صَالح بنُ إدْرِيس: وأَمَّا الحُرُوفُ التي وَقَعَتْ في بَعْضِ المَصَاحِفِ وأُسْقِطَتْ مِنْ بَعْضِها، مِثْلُ قِرَاءَةِ نَافع ﴿وأوصى بها إبراهيم بنيه﴾ باَلفٍ بينَ الوَاوينِ، وقِرَاءَةِ أَبي عَمْرِوٍ وغَيْرِه: ﴿وَوَصَّى﴾ [البقرة: ١٣٢] بِغَيْرِ أَلِفٍ، ومِثْلُ: ﴿قالوا اتخذ الله ولدًا﴾ بغيْرِ وَاوٍ (٢)، وقَرَأَ بَعْضُهُم: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ بِزِيَادَةِ وَاوٍ، ومِثْلُ قَوْلهِ: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣] بِغَيْرِ وَاوٍ، وفي قِرَاءَةِ بَعْضِهِم: ﴿*وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ بزيادة واو، ومِثْلُ قَوْلهِ في بَرَاءَةَ: ﴿جنات تجري تحتها الأنهار﴾ [التوبة: ١٠٠] في قِرَاءَةِ نَافِعٍ ومَنْ\n_________\n(١) هو محمد بن جرير الطبري، الإِمام الفقيه المجتهد، صاحب التصانيف الشهيرة، توفي سنة (٣١٠)، السير ١٤/ ٢٦٧.\n(٢) الآية في أكثر من موضع، ولكن الموضع الذي فيه هذه الإختلاف هو في سورة البقرة، الآية: (١١٦)، والذي قرا بحذف الواو هو ابن عامر الشامي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وحده، ينظر: البدور الزاهرة ص ٩٢.","vol":"1","page":233},{"text":"تَابَعَهُ، وفِي قِرَاءَةِ ابنِ كَثِيرٍ: ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ بزِيَادِة (مِنْ)، وفِي الكَهْفِ: ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا﴾ (١) [الكهف: ٣٦]، وفي قِرَاءَةٍ: ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مُنْقَلَبًا﴾، وشِبْهُ هذَا مِنَ الحُرُوفِ، وَهُو نَحْو مِنْ عِشْرِينَ حَرْفًا في جَمِيعِ القُرْآنِ، فإنها كَانَتْ مَعْرُوفَةً عندَ الذينَ كَتَبُوا المَصَاحِفَ لِعُثْمَانَ، فَكَرِهُوا أَنْ يَجْمَعُوهَا في مُصْحَفٍ وَاحِدٍ، فَفَرّقُوهَا في المَصَاحِفِ، فَبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ العِرَاقِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ اليَمَنِ، وبَعْضُهَا في مُصْحَفِ أَهْلِ الشَّامِ، لا يُنْكِرُهَا بَعْضُهُم على بَعْضبى، ويَقْرَؤُونَهَا في صَلاَتِهِم وتلاَوَتهِم، قَدْ حَفِظَهَا اللهُ ﵎ وأَثْبَتَهَا في المَصَاحِفِ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، فَمَا حَفِظَهُ اللهُ عَلَيْنَا فَلاَ سَبِيلَ إلى الزِّيَادَةِ فيهِ ولا إلى النُّقْصَانِ منهُ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بالمَوَاظَبَةِ على دِرَاسَةِ القُرْآنِ كَمَا يُوَاظِبُ صَاحِبُ الإبِلِ على ضَبْطِ إبلِه بأنْ يَعْقِلَهَا، وإنْ ضَيَّعَ ذَلِكَ ذَهَبَتْ، كَذَلِكَ صَاحِبُ القُرْآنِ إنْ ضَيَعّ دَرْسَهُ ذَهَبَ عَنْهُ [٢٩٠].\nوالمُسْتَحَبُّ في قِرَاءَةِ القُرْآنِ تَدَبُّرَهُ عندَ قِرَاءَتِهِ، والتَّرَسلُ في ذَلِكَ، وإحْضَارُ الفَهْمِ عندَ تِلاَوَتِهِ.\nوقالَ زَيْدٌ للذِي سَأَلهُ عِنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ، فقالَ لَهُ زَيْد: (لأَنْ أَقْرَأَهُ في مَرَّةٍ عِشْرِينَ يَوْمًا أَحَبُّ إليَّ لِكَيْ أتدبرهُ وأَقِفَ عَلَيْهِ) [٦٨٧]، فَقِرَاءَةُ تَدَبرٍ خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَةٍ بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ.\n* قَوْلُ النبي - ﷺ - في الوَحْي: \"أَحْيَانًَا يَأتِينِي في مِثْلِ صَلْصَةِ الجَرَسِ\" [٦٩٠] يعنِي: يَنْزِلَ عليهِ المَلَكُ بالوَحْي بِصَوْتٍ كَمِثْلِ صَوْتِ الجَرَسِ إذا بَاهَتَ (٢)، وكانَ ذَلِكَ أَشَدَّ مَا يَلْقَاهُ مِنْ نزولِ الوَحْي عَلَيْهِ.\n_________\n(١) وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفر، ينظر: البدور الزاهرة ص ٢٧٨.\n(٢) يعني: إذا سمع بغتة.","vol":"1","page":234},{"text":"وقَوْلُهُ: \"فَيَفْصِمُ عَنِّي وقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ\"، كَمَا يَفْصِمُ الخِلْخَالُ، يَعْنِي: يَنْحَلُّ عَنِّي كَمَا يَفْعَلُ الخِلْخَالُ إذا فُتِحَ مِنْ قُفْلِهِ.\nوأَخَفُّ مَا كَانَ يَلْقَاهُ مِنَ الوَحْي إذا تَمَثَّلَ لَهُ جِبْرِيلُ في صُورَةِ آدَمِي ثُمَّ يُخْبِرُه بالذِي نزلَ بهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ -﷿-.\n* وَقْولُ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ للنبيِّ - ﷺ -: \"اسْتَدْنِينِي\" [٦٩٢] يعنِي: قَرِّبْنِي مِنْ نَفْسِكَ، وكَانَ النبيُّ - ﷺ - مشْغُولًا بِمُخَاطَبَةِ المُشْرِكِ الذي كَانَ يَطْمَعُ بإسْلاَمهِ، فَقِيلَ: إنَّهُ كَانَ شَيْبَةُ بنُ رَبِيعَةَ، وقِيلَ: كَانَ أُبَيّ بنُ خَلَفٍ، وَيَقُولُ لَهُ: (يا أبا فُلاَن، هَلْ تَرَى بمَا أَقُولُ بَأسًَا) [٦٩٢] يعنِي: هَلْ تَسْمَعُ فِيمَا أُخَاطِبُكَ بهِ شَيْئًَا تَكْرَهَهُ، ويَقُولُ لَهُ: (لا والدِّمَاءِ)، يعنِي: لَا وَدِمَاءُ الهَدَايَا التِّي كَانُوا يُقَربُونَهَا لأَصْنَامِهِم، وَمَنْ رَوَاهَا: (لا والدِّمَاءُ)، يَعْنِي: الأصْنَامَ والصُّورَ، فَفِي هذَا مِنَ الفِقْهِ: تَكْنِيَةُ المُشْرِكِ إذا طُمِعَ بإسْلاَمِهِ، وَإلاَنَةُ القَوْلِ، فَلَمَّا كَانَ في عِلْمِ اللهِ -﷿- أَنَّ ذَلِكَ المُشْرِكَ لا يُؤْمِنُ باللهِ أَنْزَلَ اللهُ ﵎ على رَسُولهِ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس:١]، إلى آخِرِ القِصَّةَ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بعدَ ذَلِكَ يُكْرِمَ ابنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بنُ قَيْسٍ، وأُمُّهُ أُمِّ مَكْتُومٍ.\n* قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: (نَزَّرْتَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) [٦٩٣] يعنِي: أَكْثَرْتَ عَلَيْهِ في المَسْأَلةِ وَهُوَ سَاكِتٌ عَنْكَ لَا يُجيبُكَ، وهذَا الحَدِيثُ مُرْسَلٌ في المُوَطَّأَ، وحدَّثنا بهِ [أبو] عليِّ بنُ المُطَرِّزِ بِمِصْرَ (١)، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ زَبَّانَ (٢)، قالَ: حدَّثنا عَبْدةُ بنُ عبدِ الرَّحِيمِ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ حَرْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ\n_________\n(١) هو الحسن بن علي بن داود بن سليمان المصري، الإمام المحدث الثقة، قدم بغداد وحدث بها عنه أبو بكر البرقاني وأبو الحسن الدارقطني وغيرهما، وولد سنة (٢٨٥)، وتوفي بمكة سنة (٣٧٥)، ينظر: تاريخ بغداد ٧/ ٣٨٨. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل ولابد منه.\n(٢) هو محمد بن زبان بن حبيب بن زبان، أبو بكر الحضرمي، الإِمام القدوة الحجة، محذث مصر، توفي سنة (٣١٧)، السير ١٤/ ٥١٩.","vol":"1","page":235},{"text":"أَسْلَمَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَارِه، وذَكَرَ الحَدِيثِ، وأَسْنَدَه (١).\n* وقالَ أَنسُ بنُ مَالِكٍ: كَانَتْ هذِه القِصَّةُ حِينَ انْصَرفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنَ الحُدَيْبِيَّهِ حِينَ صَدَّهُ المُشْرِكُونَ هُو وأَصْحَابُهُ عَنِ البَيْتِ ومَنَعُوهُم دُخُولَ مَكَّةَ، فَانْصَرَفُوا مَحْزُونينَ، فَعَوَّضَهُم اللهُ -﷿- مِنْ ذَلِكَ فَتْحَ خَيْبَرَ، وأَنْزَلَ على رَسُولهِ سُورَةَ الفَتْحِ، وغَفَرَ له مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ ومَا تَأَخَّرَ، وهذَا يُبيِّنُ قَوْلَهُ ﵎ الذي حَكَاهُ رَسُولُ الله - ﷺ - حينَ قالَ: \"ما أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي ولَا بِكُم\" (٢) ونَصَرَهُ نَصْرًَا عَزِيزًَا، وَوَعَدَهُ بإدْخَالِ المُؤْمِنِينَ الجَنَّةَ وتَعْذِيبِ المُنَافِقِينَ بالنَّارِ، وهذَا خَيْر مِنَ الدُّنيا ومَا فِيها، كَمَا قَالَ النبيُّ - ﷺ - في سُورَةِ الفَتْحِ: \"هِيَ خَيْر مِمَّا طَلَعَتْ عليهِ الشمْسُ\" [٦٩٣].\n* قَوْلُهُ - ﷺ -: \"يَخْرجُ فِيكُم قَومٌ تَحْقِرونَ صَلاَتهم مَعَ صَلاَتِهِم\" [٦٩٤] وذَكر الحَدِيثَ، قالَ فيهِ ابنُ وَضاح: لَمَّا قالَ - ﷺ -: \"يَخْرُجُ فيكُم قَوْمٌ\" ولَمْ يَقُلْ: يَخْرُجْ عَلَيْكُمْ، دَلَّ على أنَّهُم مِنَ المُسْلِمينَ.\nوقَوْلُىُ: \"يَقْرَؤونَ القُرْآنِ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم\" يعنِي: أَنَّهُم لا يُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ، ولَا تَكْتُبُه لَهُم المَلاَئِكَةُ لِمُخَالَفَتِهِم مَا يَعْتَقِدُه أَهْلُ السُّنَّةِ.\nثُمَّ ذَكَرَ أَن لَهُم صِيَامَا وصَلاَة وأَعْمَالًا إلَّا أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُتَقَبَّلٍ مِنْهُم، لِخُرُوجِهِم مِنَ الدِّينِ وَمُرُوقِهِم مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ.\nقالَ الأَخْفَشُ: الرَّمْيَةُ هِي التِّي تُرْمَى بالنَّبْلِ مِنَ الصَّيْدِ، مِثْلَ الضَّبْيِّ، وبَقَرَةِ الوَحْشِ وشِبْهِ ذَلِكَ، فَيَرْميهِ الصَّائِدُ فَيَنْفُذُهَا بِسَهْمِه فَيَأْخُذُهُ الصائِدُ، فَيَنْظُرُ في النَّصْلِ فَلَا يَرَى فيهِ شَيْئًا مِنَ الدَّمِ، والنَّصْلُ هُوَ حَدِيدَةُ السَّهْمِ، ويَنْظُرُ في القِدْحِ فَلَا يَرَى فيهِ شَيْئا مِنَ الذَمِ، والقِدْحُ هُوَ عُودُ السَّهْمِ، ويَنْظُرُ في الرِّيشِ فَلَا يَرَى فيهِ\n_________\n(١) رواه ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٢٦٤ بإسناده إلى محمد بن زبان به. ورواه البخاري (٣٩٤٣)، بإسناده إلى مالك به.\n(٢) رواه البخاري (٦٦١٥)، بإسناده إلى أم العلاء الأنصارية.","vol":"1","page":236},{"text":"شَيْئَأ مِنَ الدَّمِ، والرّيشُ هُوَ رِيشُ السَّهْمِ، وذَلِكَ لِشِدَّةِ الرَّمْيَةِ وقُوَّةِ خُرُوجِ السَّهْمِ مِنَ الرَمْيَةِ.\nوقَولُهُ: (وَتَتَمَارَى في الفُوقِ) [٦٩٤]، والفُوقُ: هُوَ الجُزْءُ الذي في طَرَفِ السَّهْمِ الذي يَجْعَلُهُ الرَّامِي في وَتَرِ القَوْسِ حِينَ يَرْمِي بالسَّهْمِ، والتَّمَارِي هُوَ الشَّكُّ، ومَعْنَى هذا أَنَّ الرَّامِي يَنْظُرُ في فُوْقِ السَّهْمِ هَلْ تَعَلَّقَ بهِ شَيءٌ مِنْ دَمِ الرَّمْيَةِ أَمْ لا، فَخُيِّلَ إليه أَنَّ فيهِ دَمٌ، ثُمَ شَكَّ في ذَلِكَ هَلْ هُو دَمٌ أَم لا، فَكَذَلِكَ أَهْلُ البدَعِ خَرَجُوا مِنَ الإسْلاَمِ بِبدَعِهِم التّي أَحْدَثُوهَا في الإسْلاَمِ، فَلَمْ يَبْقَ فِيهم مِنَ الإسلَامِ إلَّا التَّمَارِي هَلْ هُوَ مِن أَهْلِه أَم لا؟.\nوقَالَ ابنُ القَاسِمِ: وقَدْ يَكونُ في غَيْرِ أَهْلِ البَدَعِ مَنْ هُو أَشَرُّ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، لأَنَّ أَهْلَ البِدَعِ فَعَلُوا شَيْئًا بِتَأوِيلٍ تَأَوَلُوا أَنَّهُم على الحَقِّ، فَكَانَ حَالُهُم أَخَفَّ مِمَّن أتى الكَبَائِرَ مُجَاهَرَةً وَهُو عَالِمٌ أَنَّ اللهَ ﵎ قَدْ حَرَّمَهَا ونَهَى عَنْهَا.\nوقالَ غَيْرُهُ: وذَلِكَ التَّمَارِي المَذْكُورِ في الحَدِيثِ هُو الذي أَبْقَى لأَهْلِ البِاَع نَصِيبًا مِنَ الإسْلاَمِ في مَوَارِيثِهِم للمُسْلِمينَ ومُوَارَثَةِ المُسْلِمِينَ لَهُم، ولَا خِلاَفَ في هذَا، ولَوُ كَانُوا كُفَّارًَا جُمْلَةً وَاحِدَةً مَا وَرَثُوا\nمُسْلِمًا ولَا وَرَثَهُم مُسْلِم، غيرَ أَنَّ أَهْلَ البدَعِ قَوْمٌ مَذْمُومُونَ مَهْجُرُونَ، لَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِم، ولا يُنْكَحُ إليهِم، ولَا يُعَادُ مَرْضاهُم، ولَا تُشْهَدُ جَنَائِزُهُم إلَّا أَنْ يَضِيُعوا فَيُدْفَنُوا (١).\n[قالَ] (٢) سُحْنُونُ: أَدَبًا لَهُم، لِمُخَالَفَتِهِم ما عليهِ أَهْلُ السُّنَّةِ، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ هَوَى مُضِلٍّ.\nورَوَى ابنُ بُكَيْر عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بنِ أَسْلَمَ، أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارَ جَاءَ إلى عُمَرَ\n_________\n(١) كذا قال النفزاوي في الفواكه الدواني ١/ ٢٩٠، ونص عبارته: (فإن خيف ضيعتهم غسلوا وكفنوا وصلى عليهم غير أهل الفضل).\n(٢) ما بين المعقوفتين غير واضحة في الأصل، ووضعته مراعاة للسياق.","vol":"1","page":237},{"text":"بمُصْحَفٍ قَدْ تَشَرَّمَتْ حَوَاشِيهِ (١)، فقالَ لَهُ: يا أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، في هذَا التَّوْرَاةُ أفَأَقْرَؤُهَا؟، فقَالَ عُمَرُ: (إنْ كنتَ تَعْلَمُ أَنّهَا التَّوْرَاةُ التي أنْزِلَتْ علَىِ مُوسَى يَوْمَ طُورِ سَيْنَاءَ، فَاقْرَاهَا باللَّيْلِ والنَّهَارِ) (٢)، وذَكَرَ القِصَّةَ إلى آخِرِهَا، ففِي هذَا مِنَ الفِقْهِ: أَنَ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُقْرأَ مِنَ الكُتُبِ الأُوَلُ شَيءٌ إلَّا مَا صَحَّ أَنهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﵎ لَمْ يُحَرَّفْ ولَمْ يُبَدَّلْ، وفيهِ: أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارَ قَدْ عَلِمَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ قَدْ حَرَّفُوا التَّوْرَاةَ، إذ لَمْ يُخْبرْ عُمَرَ بأن في ذَلِكَ المُصْحَفِ التَّوْرَاةَ المَنْزُولَةَ غَيْرَ المُبَدَّلَةِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا مَكَثَ ابنُ عُمَرَ في تَعْلِيمِه سُورَةَ البَقَرَةِ ثَمَانِي سِنِينَ يَتَعلَّمُهَا [٦٩٥] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُم كَانُوا يَتَعلَّمُونَ مَا أُنْزِلَ مِنْ حُرُوفِ القُرْآنِ، ويَتَعَلَّمُونَ حَلاَلَهُ وحَرَامَهُ ونَاسِخَهُ ومَنْسُوخَهُ ومُحْكَمَهُ، فاذَا أَحْكَمُوا عِلْمَ ما تَعَلموا مِنْ ذَلِكَ انتقَلُوا إلى شَي؟ آخَرَ، لا كَمَنْ يَقْرَأَهُ ولَا يَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.\n* * *\n_________\n(١) تشرمت يعني تشققت، ينظر: اللسان ٤/ ٢٢٥١.\n(٢) موطأ مالك، برواية ابن بكير، الورقة (١٨ أ) نسخة تركيا. وانظر: التمهيد ١٤/ ٣٨٧.","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>بابُ سُجُودِ القُرْآنِ، إلى آخِرِ كِتَابِ الصلاةِ</span>\nروَى [مَطَرُ] (١) الوَرَّاقُ عَنْ عِكْرَمةَ، عَن ابنِ عبَّاسٍ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - لمْ يَسْجُدْ في المُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَّةَ إلى المَدِينَةِ\" (٢)، ولذَلِكَ ما قالَ مَالِكٌ: إنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ القُرآنِ إحْدَى عَشَرَةَ سَجْدَةٍ لَيْسَ في المُفَصَّلِ مِنْهَا شَيءٌ.\nومَعْنَى العَزَائِمِ: هِي التّي عَزَمَ النَّاسُ على السُّجُودِ فِيها.\n* وحَدِيثُ أَبي هُرَيْرَةَ الذي ذَكَرَ فيهِ: (أَنَّ النبيَّ - ﷺ - سَجَدَ في) ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١] [٦٩٧] يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ قَبْلَ تَحْوِيلِه مِنْ مَكَّةَ إلى المَدِينَةِ، إذ لمْ يَحْكِ أَبو هُرَيْرةَ أَنَّهُ سَجَدهَا حِينَئِذٍ مَعَهُ، وهَذا مُوَافِقٌ لِمَا رَوَاهُ ابنُ عبَّاسٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - لمْ يَسْجُدْ في المُفَصَّلِ منذُ تَحَوَّلَ إلى المَدِينَةِ\".\n* والعَمَلُ في سُجُودِ القُرْآنِ على قَوْلِ عُمَرَ: (إنَّ اللهَ -﷿- لَمْ يَكْتبهَا عَلَيْنَا إلَّا أَنْ نَشَاءَ [٧٠١]، ولَيْسَ العَمَلُ على أنْ يَقْرأَهَا الإمَامُ في خُطْبَةِ يَوْمِ الجُمُعَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ ويَسْجُدُ النَّاسُ مَعَهُ، وإنَّمَا فَعَلَها عُمَرُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَعْلَمَهُم مَرَّةً أُخْرَى حينَ قَرَأَهَا أَنَّهُ لا سُجُودَ على الإمَامِ ولَا على المُسْتَمِعِينَ للخُطْبَةِ.\nورَوَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ: (أنَّ عُمَرَ قَرَأَ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (مطرف)، وهو خطأ.\n(٢) رواه أبو داود (١٤٠٢)، والبيهقي في السنن ٢/ ٢١٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ١٢٠، بإسنادهم إلى مطر الوراق به، وقال ابن عبد البر: هذا عندي. حديث منكر يرده قول أبي هريرة: (سجدت مع رسول الله - ﷺ - في إذا السماء انشقت) ولم يصحبه أبو هريرة إلا بالمدينة.","vol":"1","page":239},{"text":"السَّجْدَةَ وَهُو يُصَلِّي علَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَنَزَلَ وسَجَدَ وسَجَدُوا مَعَهُ) (١).\n* ورَوَى يَحْيَى بنُ يَحْيىَ: (فَنَزَلَ، وسَجَدْنَا مَعَهُ) [٧٠١]، وهذِه الرِّوَايَةُ خَطَأٌ، لأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَشْهَدْ ذَلِكَ فَسَجَدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ مَعَ عُمَرَ، لأنَّهُ لمْ يَكُنْ مَوْلُودًَا يَوْمِئذ،، وإنَّمَا وُلِدَ عُرْوَةُ في خِلاَفَةِ عُثْمَانَ، والصَّحِيحُ رِوَايةُ ابنِ بُكَيْرٍ: (وسَجَدُوا مَعَهُ).\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: قَوْلُ عُمَرَ في سُورَةِ الحَجِّ: (أنَّها فُضِّلَتْ بسَجْدَتَيْنِ) [٦٩٨]، لمْ يَرْوِه عنهُ إلَّا رَجُل مَجْهُولٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ لَا يُعْرَفُ مَنْ هُوَ، ولَذِلِكَ قالَ مَالِكٌ: ليسَ في سُورَةِ الحَجِّ إلَّا سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ أَوَّلُهَا، وسَجَدَ ابنُ عُمَرَ في آخِرِهَا على سَبيلِ الإسْتِحْبَابِ [٦٩٩]، كَمَا أنَّهُ شَفَعَ وِتْرَهُ علَى سَبِيلِ الإسْتِحْبَابِ، وكَذَلِكَ حَكَى عَنْ نَفْسِهِ.\n* إنمَا قالَ مَالِكٌ: لا تُسْجَدُ السَّجْدَةُ بعدَ الصبْحِ ولَا بَعْدَ العَصْرِ [٧٠٤]، مِنْ أَجْلِ نَهْي النبيِّ - ﷺ - عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ في هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ، وإنَّمَا هَذَا عندَ طُلُوع الشَّمْسِ، وبَعْدَ أَنْ تَصْفرَ بالعَشِي، وذلك أنَ ابنَ القَاسِمِ قالَ: يَسْجُدُ مَنْ قَرأَ السَّجْدَةَ بعدَ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَّرَ الشَمْسُ، وبعدَ الصَّبْحِ مَا لَمْ [تَطْلُعَ] (٢)، كَمَا قَدْ يُصَلى على الجِنَائِزِ في هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ.\nوقالَ أَبو مُحَمَّد: وقَدْ يُصَلَّى الصُّبْحُ والعَصْرُ في هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ، فَلِذَلِكَ يَسْجُدُ مَنْ قَرَأَهَا بعدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَشْرِقْ، ومِنَ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَّر الشَّمس.\nوروَى ابنُ بكَيْرٍ عَنْ مَالِلث: (أَنَّ عُمَرَ [بنَ عبدِ العَزِيزِ قالَ لِمُحَمَّدِ بنِ قَيْس القَاضِي: اخْرُجْ إلى النَّاسِ فَأْمُرهُمْ يَسْجُدوُنَ ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، وهذَا] (٣) لَمْ\n_________\n(١) موطأ مالك، برواية ابن بكير، الورقة (١٧ أ) نسخة تركيا.\n(٢) جاء في الأصل: (تصفر) وهو خطأ، والصواب ما أثبته موافقة للسياق.\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واستدركته من موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٧ ب)، نسخة تركيا، ونقله ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ١٢٤، وفي الإستذكار ٣/ ١٧٣.","vol":"1","page":240},{"text":"يَرْوهِ يَحْيىَ بنُ يَحْيىَ [عَنْ] (١) مَالِكٍ، [ويُحْمَل على الإسْتِحْبَابِ] (٢) مِنْ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ.\n* قالَ عِيسى: مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ الذي يَسْمَعُ رَجُلًا يَقْرأُ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويُرَدد قِرَاءَتَها ويَتَقَالَّهَا، يعنِي: أَنَّهُ كَانَ يَرَاهَا قَلِيلَةً قَصِيرَةً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - ﷺ -، فقالَ - ﷺ -: \"والَّذي نَفْسِي بِيَدِه إنَّها لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ\" [٧٠٨].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: ذَكَرَ اللهُ ﵎ في ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَحْدَانِيَتَهُ وصمَدَانِيَتَهُ، وأنَّهُ ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ثُمَّ تَفَضلَ على قَارئها أَنْ أَعْطَاهُ مِنَ الأجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى لِمَنْ قَرأَ ثُلُثَ القُرآنِ.\nوقَالَ غَيْرُهُ: إنَّما هذَا مِنْ جِهَةِ فَضْلِ اللهِ -﷿- على عِبَادِه، والقُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ ﵎، وصِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، لَيْسَ بِخَالِق ولَا مَخْلُوقٍ، ولَكِنَّهُ كَلاَمُ اللهِ الخَالِقِ.\nقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ﴾ [الكهف: ٤٦] هِيَ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ (٣).\nوقالَ غَيْرُهُ: هِي لَا إلهَ إلَّا اللهُ، وسُبْحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، واللهُ أَكْبَرُ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللهِ (٤).\n* قالَ عِيسَى: لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ في صَلَاةِ النَّافِلَةِ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ حَمْدًَا كَثيرًَا، طَيِّبًَا مُبَارَكًَا فِيه)، كَمَا ذَكَرَهُ رِفَاعَةُ بنُ رَافِعٍ [٧١٨]، ولَا يَقُولُ ذَلِكَ في الفَرِيضَةِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"وإذا قالَ سَمعَ اللهُ لِمَنْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، واستدركته بما يتوافق مع السياق.\n(٢) مابين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، ووضعته بما جاء في التمهيد.\n(٣) رواه عبد الرزاق في تفسيره ٢/ ٢١٤، ومحمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة ١/ ١٥٧.\n(٤) هذا قول كثير من أئمة السلف، ومنهم سعيد بن المسيب، كما رواه مالك في الموطا (٧١٥)، وينظر: تفسير ابن كثير ٥/ ٢٠٧.","vol":"1","page":241},{"text":"حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ\" [٦٤٤]، ومَنْ قَالَ بِقَوْلِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ لَمْ تَفْسُدْ بِذَلِكَ صَلاَتُهُ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - في دُعَائِهِ: \"اللَّهُمَّ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنِ، وأَغنِنِي مِنَ الفَقْرِ، وأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي، وبَصَرِي، وقُؤَّبي في سبِيِلكَ\" [٧٢١] فيهِ مِنَ الفِقْهِ: الحَضُّ علَى قَضَاءِ الدِّيُونِ، ورَدُّ الحُقُوقِ إلى أَرْبَابِهَا، والرَّغْبَةُ إلى اللهِ -﷿- في المُعَافَاةِ مِنَ الفَقْرِ الذي يُوجِبُ الدَّيْنَ، ومَسْأَلة النَّاسِ، ومَنْ مَتَّعَهُ اللهُ ﵎ بِسَمْعِه، وبَصَرِه، وقُوتهِ ارْتَفَعَتْ عنهُ [مَئِنَّةُ] (١) مَنْ يُعَالِجُهُ، ومَنْ عُوفيَ فَشَكَر [كَانَ] (٢) أَقْرَبَ إلى السلاَمَةِ مِمَّن ابْتُلِيَ فَصَبَرَ.\n* قَوْلُهُ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"لِيَعْزِمْ أَحَدُكُمْ على المَسْأَلَةِ فإنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ\" [٧٢٢] يعنِي: لِيَعْزِمُ الدَّاعِي على مَسْأَلةِ الرَّبِّ، فإنَّ اللهَ لا يُكْرِهُهُ أَحَدٌ على العَطِيّهَ، إنْ شَاءَ أَعْطَى، وإنْ شَاءَ مَنَعَ، والدُّعَاءُ منهُ مَا يُعَجَّلُ إجَابهُ، ومِنْهُ مَا يُدَّخَرُ لِصَاحِبهِ، ومِنْهُ لِيُكَفَّرُ عنهُ بهِ.\n* قَوْلُهُ - ﷺ - في دُعَائِهِ: \"لَا أُحْصِي ثنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ\" [٧٢٥] يَقُولُ: أَنا وإنْ أَجْهَدْتُ نَفْسِي في الثّناءِ عَلَيْكَ، والشُّكْرُ لَكَ على نِعَمِكَ، فلَا أُحْصِي نِعَمَكَ، ولا أُحِيطُ بِذَلِكَ، فأَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ على نَفْسِكَ.\nحَدِيثُ التَّنَزُّلِ ثَابِتٌ صَحِيحٌ، نَقَلَهُ الأئِمَّةُ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وسَلَّمُوهُ، ولَمْ يَطْعَنُوا فيهِ [٧٢٤].\nوقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلهِ -﷿-: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ اسْتَوى، فأعْظَمَ المَسْأَلةَ في ذَلِكَ؟ وقَالَ: الإسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، والكَيْفُ مَجْهُولٌ، فَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ: التَّنَزُّلُ مَعْلُومٌ والكَيْفُ مَجْهُولٌ.\nوقدْ سُئِلَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ هذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: يَفْعَلُ اللهُ [مَا يَشَاءُ] وأَمِرُّوْهَا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ليس واضحا في الأصل، واستدركته بما يظهر من السياق.\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":242},{"text":"كَمَا جَاءَتْ بلاَ كَيْفِيَّةٍ، يَعْنِي: أمْضُوا الأَحَادِيثَ على] (١) مَا جَاءَتْ، يَعْنِي مِثْلَ هَذَا الحَدِيثِ وشَبَهِه مِنَ الأَ [حَادِيثِ ..........] (٢) الحديث.\n* اسْتَحَبَّ العُلَمَاءُ قِيَامَ اَخِرِ اللَّيْلِ لِصَلاَةِ النَّافِلَةِ التِّي يُوَافِقَ في ذَلِكَ المُصَلِّي قَوْلَ اللهِ -﷿-: \"مَنْ يَدْعُوني فَاسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألنِي فَأعْطِيه، مَن يَسْتَغْفِرُني فأَغفِرُ لَهُ\" (٣) [٧٢٤].\n* قالَ الأَخْفَشُ: الإنَابَةُ الرُّجُوعُ مِنَ الشَّرِّ إلى الخَيْرِ خَاصَّةً، ولَا يَكُونُ الرُّجُوعُ مِنَ الخَيْرِ إلى الشَّرِّ إنَابَة، ذَلِكَ يُقَالُ فيهِ: الحَوْرَةُ، ذَلِكَ قَوْلُه: حَارَ بعدَ أَنْ كَانَ صَالِحًا [٧٢٨].\n* قولُ ابنِ المُسَيَّبِ: \"إنَّ الرجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِه\" [٧٣٣] يعنِي: تُرْفَعَ مَنْزِلتَهُ في الآخِرَةِ بِدُعَاءِ وَلَدِه لَهُ بعدَ مَوْتهِ، وفِي غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ: \"إنَّ الرَّجُلَ إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلَّا مِنْ ثَلاَث: وَلَدٍ صَالح يَدْعُو لَهُ، وعِلْمٍ يُنْشَرُ بَعْدَهُ، وصَدَقةٍ تَصَدَّقَ بها أَوقَعَها في سَبِيلِ اللهِ يَجْرِي عليهِ أجْرُهَا مَا دَامَتْ قَائِمَةً\" (٤).\nقَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ [الإسراء: ١١٠] [٧٣٤]، قالَ عِيسى: الصَّلَاةُ هَهُنَا الدُّعَاءُ، يَقُولُ: مَنْ دَعَا اللهَ -﷿- فَلَا يَرْفَعْ صَوْتَهُ ولا يُخْفِيهِ، ولَيَكُنْ صَوْتُهُ بِدُعَائِهِ مُتَوسِّطًَا.\nقَوْلُ أَبي الدَّرْدَاءِ: \"نَامَتِ العُيُونُ، وغارَتِ النُّجُومُ\" [٧٣٩] يعني: نَامَتْ\n_________\n(١) أصاب المسح ما بين المعقوفتين واستدركحَه بما فهمته من السياق، ومما ورد في بعض الكتب، ومنها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ٣/ ٥٢٧، وسنن البيهقي ٣/ ٢، والتمهيد ٧/ ١٤٩، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٣٧، و٨/ ١٦٢ و٤٠٢.\n(٢) أصاب المسح مقدار نصف سطر ولم أستطع استظهاره.\n(٣) رواية الموطأ تقتصر على الجملة الأولى من الحديث، وهي قوله: (مَنْ يَدْعُوني فَأسْتَجيبَ لَهُ) والحديث رواه البخاري (١٠٩٤)، ومسلم (٧٥٨).\n(٤) هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، وقد رواه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٣٧٦)، والنسائي ٢٥١٦، من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":243},{"text":"وأَغْفِلَتِ العِبَادَةَ والذكْرَ، (وغَارَتِ النُّجُومُ) يعنِي: تَوَارتِ النُّجُومُ في مَغِيبِها، (وأَنْتَ الحَيُّ القَيُّومُ) يعني: القَائِمَ على كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبتْ.\n* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: عبدُ اللهِ الصُّنَابِحِيُّ الذي حَدَّثَ مَالِكٌ بِحَدِيثهِ عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ عبدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عندَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ\" [٧٤١]، ليسَ هُوَ بِمَعْرُوفٍ في الصَّحَابةِ، وإنَّما المَعْرُوفُ في التَّابِعِينَ أَبو عبدِ اللهِ الصُّنَابِحِيُّ، واسْمُهُ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ عُسَيْلَةَ، وأَمَّا عَبْدُ اللهِ الصنَابِحيُّ فَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، ولَذِلَكِ لمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِحَدِيثهِ في النَّهِي عَنِ التَّنَفُّلِ عندَ اسْتِوَاءِ الشَّمْسِ، والثَّابِتُ في هذَا حَدِيثُ أَبي هُرَيْرَةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بعدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وعَنِ الصَّلَاةِ بعدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ\" [٧٤٥].\n* قِيلَ لأَبي مُحَمَّدٍ: فقدْ تَنَفَّلَ النبيُّ - ﷺ - بعدَ العَصْرِ، فقالَ: هذَا خَاصٌّ لَهُ - عليهِ السَّلاَمُ -، وذَلِكَ أَنَّهُ نَهَانَا نَحْنُ عَنِ التَّنَفُّلِ بعدَ صَلَاةِ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وقدْ قالَ - ﷺ -: \"إذا نَهَيْتُكُم عَنْ شَيءٍ فَانتهُوا، وإذا أَمَرْتُكُم بِشَيءٍ فَاتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ\" (١)، فَنَوَاهِيه - ﷺ - ألزَمُ مِنْ أَوَامِرِه، فَلَيْسَ لنَا أَنْ نَسْتَبِيحَ شَيْئَا مِمَّا قدْ نَهَانا عنهُ، وإنْ فَعَلَ هُوَ ذَلِكَ الشَّيءَ الذي نَهَانَا عَنْهُ، وقدْ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ المُنْكَدِرَ على صَلَاةِ النَّافِلَةِ بعدَ العَصْرِ [٧٤٧]، وَهُو يَعْلَمُ أنَّ النبيَّ - ﷺ - قدْ كَانَ يَتَنَفَّلُ بعدَ العَصْرِ في بَيْتِهِ، وأنَّ هذَا لَهُ خَاصٌّ - ﷺ -، فلمْ [يَمْنَعْهُ أَنْ يُنْزِلَهُ] (٢) في نَفْسِهِ ولا أَبَاحَهُ لِغَيْرِه.\nوقالَ بَعْضُهُم: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ والتَّنَفُّلِ [بَعْدَهَا] (٣) لِئَلَّا يُوَافِقَ المُصَلِّي عَبَدَةَ الشَّمْسِ الذينَ يُصَلُّونَ عندَ طُلُوعِهَا وعندَ غُرُوبِها، وهُمَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ المَذْكُورَةِ في الحَدِيثِ.\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة.\n(٢) ما بين المعقوفتين ليس واضحا في الأصل، وقد اجتهدت في وضعه.\n(٣) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، ووضعت ما يناسب السياق.","vol":"1","page":244},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: صُنَابِحُ فَخِذٌ مِنَ العَرَبِ يُقَال لَهُم: بَنُو صُنَابِح، وعبدُ اللهِ القَارِيُّ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قَارَّةَ، وَهُمْ فَخِذٌ مِنْ كِنَانَةَ، ونُعَيْمُ المُجْمِرُ رَجُلٌ كَانَ يُجْمِرُ مِنْبَرَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إذا جَلَسَ عَلَيْهِ عُمَرُ للخُطْبَةِ يومَ الجُمُعَةِ، وتَمِيمُ الدَّارِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الدَّارِ، وَهُمْ بَطْنٌ في لُخَمٍ، والرُّوَاةُ كُلُّهُم يَقُولُونَ: الدَّارِي، إلَّا يَحْيىَ بنَ يَحْيىَ، فإنَّهُ يَقُولُ: الدَّيرِي، نَسبَهُ إلى قَرْيَة مِنْ قُرَى الشَّامِ يُقَالُ لَهَا الدَيْرُ.\nقال أَبو مُحَمَّدٍ: الدَّليلُ على أَنَّ الإِمام لا يُصَلِّي بالنَّاسِ صَلاَةً ثُمَّ يُصَلِّي تِلْكَ الصَّلَاةَ نَفْسَهَا بطَائِفَةٍ أُخْرَى مَا أَمَرَ اللهُ -﷿- به مِنْ صَلَاةِ الخَوْفِ، وحَالَةُ الخَوْفِ كَانَتْ أوْلَى أنْ تُبِيحَ للإمَامِ أَنْ يُصَلي بِطَائِفَةٍ الصَّلَاةَ كُلَّهَا، ثُمَّ تَأْتِي الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَيُصَلِّي بِهِم تِلْكَ الصَّلَاةَ نَفْسَهَا، فَلَمَّا مَنَعَ اللهُ -﷿- مِنَ ذَلِكَ شدَّةَ الخَوْفِ وجَمَعَهَمُ على إمَامٍ وَاحِدٍ كَانَ المَنْعُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ ارْتفَاعِ الخَوْفِ أَشَدَّ، وهذِه حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ الصَّلَاةِ الأَوَّلُ والثَّانِي، بحَمْدِ اللهِ وعَوْنهِ وتَأَيُّدِه ويُمْنِه، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ وعلى آلهِ وصَحْبِه وأَزْوَاجِه وذُرَّيَتِهُ وسَلَّم تَسْلِيمَاَّ كًثيرًا\nيتلوه في [الذي] (١) يليهِ على بَرَكَةِ اللهِ: كِتَابُ الزَّكَاةِ.\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد وضعتها بما يتناسب مع السياق.","vol":"1","page":245},{"text":"الجُزْءُ الثَّانِي مِنْ تَفْسِيرِ المُوطَّأ، فيهِ الزَّكَاةُ، والصِّيَامُ، والاعْتِكَافُ، ولَيْلَةُ القَدْر، والجَنَائِزُ، والنُّذُورُ، والضَّحَايا، والعَقِيقَةُ، والصيْدُ، والذبَائِحُ، وكِتَابُ النكَاحَ، والطَّلاَقِ، والرَّضَاعِ، مِمَّا جَمَعَهُ أَبو المُطَرِّفِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَرْوَانَ القُنَازِعِيُّ، وبَوَّبَهُ على حَسَبِ تَبْوِيبِ يَحْيىَ بنِ يَحْيىَ للمُوطَّأ، وأَدْخَلَ فيهِ مَا أَخَذَهُ تَلَقِّيَا ومُشَاهَدَة مِنْ شُيُوخِهِ الذينَ دَرَسَ عَلَيْهِم المُوَطَّأ، وأَدْخَلَ فيهِ مَا رَوَاهُ ابنُ بُكَير في رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٌ علَى ما رَوَاهُ يحيىُ بنُ يَحْيىَ اللَّيْثِيّ.","vol":"1","page":246},{"text":"بسم الله الرحمن الر حيم\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وصَحْبِه وسلَّمَ تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>تَفْسِيرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ</span>\n* أَجْمَلَ اللهُ ﵎ ذِكْرَ الزكَاة في كِتَابهِ كَمَا أَجْمَلَ ذِكْرَ الصَّلَاةِ، فقالَ -﷿-: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠]، فَأتَى بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ على لِسَانِ نَبيّه - ﷺ - فقالَ: \"لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْد صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَه أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ\" [٨٣٢]\nوالذَّوْدُ: جَمَلٌ وَاحِدٌ، فَكَأَنَّهُ قالَ: ليسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنَ الإبلِ صَدَقةٌ، والأُوقِيّهُ المَذْكُورَةُ هَهُنا: أَرْبَعُونَ دِرْهَما كَيْلا، فكَأَنَّهُ قالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائتيْ دِرْهَم زَكَاةٌ، والخُمْسَةُ الأَوْسَقِ مَكِيلَةُ أَلْفِ مُدٍّ ومِائتيْ مُد بِمُدِّ النبيِّ - ﷺ -، وذَلِكَ أَنَّ الوَسْقَ سِتُّونَ صَاعًَا، والصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَاد بِمُدِّه - ﷺ -.\nولَا تَكُونُ الزَّكَاةِ إلَّا في المَاشِيَةِ، والعَيْنِ، والحَرْثِ، فالحَرْثُ: النَّخِيلُ والكُرُومُ، والحُبُوبُ: التِّي هِي أَقْوَاتٌ مُدَّخَرَةٌ.\nقالَ أَبو مُحَمَّد: وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على أَنَّ في عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصفُ مِثْقَالٍ، ولَيْسَ يُوجَدُ في هذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ السَّنَدِ، كمَا يُوجَدُ في الوَرِقِ، فَصْرَفُ الدِّينَارَ في الزَّكَاةِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كَيْلًا.\nقالَ مَالِكٌ: وتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِمَّا زَادَ على المِائتيْ دِرْهَمٍ وإنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةُ، ويُؤْخَذُ مِمَّا زَادَ على العِشْرِينَ مِثْقَالًا وإنْ قَلَّتِ الزِّيَادَةِ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: ولمْ يَثْبُتُ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الخُضَرِ الزَّكَاةَ، ولَمْ","vol":"1","page":247},{"text":"يَأْخُذْهَا الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، ودَخَلَتِ الفَوَاكِهُ مَدْخَلَ الخُضَرِ أَنْ لَا زَكَاةٍ فِيها، وهذِه السُّنَّةُ.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ] (١): تَجِبُ الزَّكَاةُ بالإسْلاَمِ، والحُرِيَّةِ، والحَوْلِ، والنِّصَابِ الذِي نَصَّ عليهِ النبيُّ - ﷺ -.\n* وقالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: كانَ أَبو بَكْرٍ يَأخُذُ مِنَ العَطَاءِ الذي يَدْفَعُهُ إلى صَاحِبهِ، قَدْرَ مَا وَجَبَ عليهِ مِنْ زَكَاةِ مَالهِ الذي قدْ حَالَ عَلَيْهِ فيهِ الحَوْلُ، ولا يَأْخُذُ مِنَ العَطَاءِ شَيْئا، لأَنَّهُ فَائِدَةٌ، ولَا زَكَاةَ في فَائِدَةِ العَيْنِ، وفَعَلَهُ أَيْضًَا عُمَرُ، وعُثْمَانُ [٨٣٧ و٨٣٨].\n* وقَوْلُ ابنِ شِهَابٍ: (أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بنُ أَبي سُفْيَانَ) [٨٤٠]، يعنِي: أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يُزَكي الأَعْطِيَةَ بِعَيْنها على سَبِيلِ الإجْتِهَادِ، فيَأخُذُ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَهُو خِلاَفُ فِعْلِ أَبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الأَعْطِيَةَ أَمْوَالًا مَوْقُوفَةً للذِينَ كَانُوا يُعْطُونَها، فإذا خَرَجَتْ لَهُم وقَبَضُوهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِم فِيها الزَّكَاةُ، كالدِّيُونِ إذا قُبِضَتْ بعدَ حَوْلٍ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ، وقالَ بهذَا سُحْنُونُ (٢).\nوقالَ غَيْرُهُ: لَيْسَتِ العَطَايَا كالدِّيُونِ، لأنَّهَا رُبَّمَا خَرَجَتْ لأَصْحَابِها فيَأْخُذُونَها، ورُبمَا لمْ تَخْرُجْ لَهُم، والدَّينُ هُوَ خَارِجٌ أبَدًَا.\nولَا زَكَاةَ في مَالٍ مُسْتَفَادٍ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يُسْتَفَادُ.\nوسَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عمَّا رَوَاهُ عِكْرِمةُ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ أَنَّهُ قالَ: (فِي كُلِّ مَالٍ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (ع)، وهو إشارة للمصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وقد أبدلته بكنيته الصريحة كما فعله هو في كتاب الصلاة المتقدم، وقد تابعته في هذا، وكذ (فعلته فيما سيأتي دون إشارة إليه، ولكني سأجعله بين معقوفتين.\n(٢) ينظر قول سحنون في المدونة ٢/ ١٤٢.","vol":"1","page":248},{"text":"مُسْتَفَاد الزَّكَاةُ) (١)، فقالَ: يَرُدُّ هذَا الحَدِيثَ إعْطَاءُ النبيِّ - ﷺ - لِعَمِّه العَبَّاسِ حِينَ سَأَلهُ أَنْ يُعْطِيهِ مِنَ المَالِ الذي أَفَاءَ اللهُ عليهِ، فأَعْطَاهُ مِنْهُ مَا قَوِيَ العبَّاسُ أَنْ يَسْتَغِلَّ به (٢)، ولمْ يَأخُذْ منهُ النبيُّ - ﷺ - زَكَاة، وقدْ قالَ علي، وابنُ عُمَرَ: (لَيْسَ في المَالِ المُسْتَفَادِ زَكَاةٌ حتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ) (٣)، وقَدْ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - وعَنِ الخُلَفَاءِ بَعْدَهُ أنْ لا زَكَاةَ في مَالي مُسْتَفَادٍ إلَّا بعدَ حُلُولِ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ اسْتُفِيدَ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ: (ليسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًَا عَيْنًَا زَكَاةٌ) [٨٤٢]، وذَكَرَ ابنُ سَلاَمٍ عَنِ الخَلِيلِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْمىَ بنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"الدِّينَارُ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ قِيرَاطًَا\" (٤).\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: القِيرَاطُ وَزْنُ ثَلاَثِ حُبُوب مِنْ شَعِيرٍ، فَجَمِيعُهَا اثْنَانُ وسَبْعُونَ حَبَّة، ووَزْنُ جَمِيعِها دِرْهَمَانِ مِنْ وَزْنِ قُرْطُبةَ، فإذا كَانَ مِنْ هذَا الوَزْنِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا وَجَبَتْ فيهِ الزَّكَاةُ.\n* قالَ مَالِكٌ: (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائتيْ دِرْهَمٍ كيْلًا زَكَاة) [٨٤٢].\nقالَ عِيسَى: إذا كَانَتْ تَنْقُصُ نُقْصَانًا يَسِيرًَا في المِيزَانِ وَهِي تَجْرِي بِجَوَازِ الوَازِنَةِ عَدَدًا ووَزَنا فَفِيهَا الزكَاةُ، خَمْسَةُ دَرَاهِمَ كَيْلًا، وذَلِكَ رُبع عُشْرِهَا.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وَوَزْنُ الذَرْهَمِ الكَيْلِ: دِرْهَمٌ وخُمْسَانِ بِوَزْنِ قُرْطُبَةَ، فَجَمِيعُهَا مَائتانِ وثَمَانُونَ دِرْهَمًَا.\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٧٦ بإسناده إلى عكرمة به، ورواه ابن حزم في المحلى ٥/ ٢٣٥ بإسناده إلى ابن عباس.\n(٢) عطاء النبي - ﷺ لعمه العباس ثابت في صحيح البخاري (٤١١) وغيره، من حديث أنس.\n(٣) رواه البيهقي في السنن ٤/ ١٠٣، بإسناده إلى على وابن عمر. ورواه مالك (٨٣٩) عن نافع عن ابن عمر به.\n(٤) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٤٥، وقال: وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة من العلماء، وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه.","vol":"1","page":249},{"text":"قالَ مَالِكٌ: ولَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الذَّهَبِ فِضَّة، وعَنِ الفِضةِ ذَهَبًا، بِحِسَابِ الصَّرْفِ يَوْمَ يُخْرِجُ زَكَاتُهُ، قَل الصَّرْفُ أَو كَثُرَ.\nومَعْنَى إخْرَاجِهِ عَنِ الذهَبِ دَرَاهِمَ لِكَي يَنَالَ مِنْ زَكَاتِه جَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَرَاءِ، وأَما إخْرَاجُهُ عَنِ الفِضَّةِ ذَهَبًا فَلَا وَجْهَ لَهُ، إلأ أَنْ يَكُونَ المَالُ كَثِيرًَا، فَيُعْطَى لِكُلِّ مِسْكِينٍ مِثْقَالٌ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ في الشُرَكَاءِ في العَيْنِ مِنَ الدَّهَبِ أَو الوَرِقِ أَنهُ لَا زَكَاةَ على مَنْ لَمْ تَكُنْ في حِصتِه مِنْهُم مَا تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ قالَ في آخِرِ المَسْأَلةِ: (وهذَا أَحَب مَا سَمِعْتُ إليَّ) [٨٤٧]، إنَّمَا قَالَهُ مَالِكٌ رَدًا لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: يُزَكَّى على الشُّرَكَاء وإنْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ الزَّكَاةِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُم مَا تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ، وفي جَمِيعِ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ، وهذِه قَوْلَةٌ شَاذَّة ليسَ عليهَا العَمَلُ.\nوإذا كَانَ لِرَجُل أَمْوال مُودَعَةٍ عندَ رِجَال فإنَّهُ يُحْصِيهَا وَيضُمها إلى مَا بِيَدِه مِنَ النَّاضِّ ويُزَكّي جَمِيعَها (١)، بِخِلاَفِ الدّيُونِ التَي لا تُزَكَّى حتَّى تُقْبَضَ.\n* * *\n_________\n(١) الناض: اسم للدراهم والدنانير عند أهل الحجاز، وإنما يسمونه نضا إذا تحول عينا بعدما كان متاعا، لأنه يقال: ما نض بيدي منه شيء، ينظر: لسان العرب ٦/ ٤٤٥٦.","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>بابُ زَكَاةِ المَعَادِنِ، والحُلِي، وأَمْوَالِ اليَتَامَى، والدُّيُونِ، وزَكَاةِ المُدِيرِ </span>(١)\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَقْطَعَ النبيُّ - ﷺ - بلاَلَ بنَ الحَارثِ المُزَنِيَّ مَعَادِنَ القَبَلِيَّةِ (٢)، وَهِي بأَرْضِ مُزَيْنَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الفُرُعِ، وَهِي أَرْضٌ مُتَمَلَّكَة بَيْنَهَا وبينَ المَدِينَةِ أَرْبَعُونَ مِيلًا [٨٥١]، فَفِي هذَا تَقْوِيةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ: أنَّ أَمْرَ المَعَادِنِ إلى الإمَامٍ، وإنْ ظَهَرَتْ في أَرْضٍ مُتَمَلَّكَةٍ، يَقْطَعُهُا لِمَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا الزَّكاةَ إذا بَلَغَ ذَلِكَ مَا فِيهِ الزَّكاة.\nقالَ مَالِكٌ: ولَمَّا كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنَ المَعَادِنِ يَعْتَمِلُ ويَنْبُتُ كَنَباتِ الزَّرْعِ كَانَ مِثْلَ الزَّرْعِ، وفِي تَعْجِيلِ زَكَاتِهِ يُؤْخَذُ منهُ، وهذَا قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ.\nوقالَ أَهْلُ الكُوفَةِ: إنَّ في المَعَادِنِ الخُمُسَ على مَنْ أَصَابَهَا (٣).\nقالَ أحمدُ بنُ خَالِدٍ: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"المَعْدَنُ جُبَارٌ، وفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ\" (٤)، فَالرِّكَازُ غَيْرُ المَعْدَنِ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ المَعْدَنِ كَحُكْمِ الرِّكَازِ\n_________\n(١) المدير -بضمّ الميم وكسر الدال- هو: التاجر الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر وقتا، ولا ينضبط له حول، كأصحاب الحوانيت، ينظر: القوانين الفقهية ص ٧٠.\n(٢) القَبَليّة -بفتح القاف والباء وتشديد الياء- ناحية من نواحي الفُرُع، والفُرُع -بضم الفاء والراء- تقع جنوب المدينة، تبعد عنها قرابة (١٥٠) كيلا، ينظر: المعالم الأثيرة ص ٢٢٢، ومعجم المعالم الجغرافية ص ٢٣٦.\n(٣) ينظر قول أبي حنيفة وأصحابه في: بدائع الصنائع ٢/ ٦٧، وشرح فتح القدير ٢/ ٢٣٣.\n(٤) رواه البخاري (٢٢٢٨)، ومسلم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":251},{"text":"لَقَالَ - ﷺ -: فِيهِما الخُمُسُ، وقدْ أَقْطَعَ النبيُّ - ﷺ - المَعَادِنَ وأَخَذَ مِنْها الزَّكَاةَ ولمْ يَأْخُذْ مِنْهَا الخُمُسَ.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وغَيْرُ رِوَايةِ يحيى: (العَجْمَاءُ جُبَارٌ، والمَعْدَنُ جُبَارٌ، وفى الرِّكَازِ الخُمُسُ) (١).\nقالَ عيسى: العَجْمَاءُ جَمِيعُ البَهَائِمِ، يَقُولُ: جِنَايَتُهَا جُبَارٌ، لَا دِيَةَ لِمَنْ جَنَتْ عَلَيْهِ إذا لم يَكُنْ ذَلِكَ سَبَبَ قَائِدٍ، أَو سَائِقٍ، أو رَاكِبٍ.\nوقَولُه: (وَالمَعْدَنُ جُبَارٌ) يعَنِي: لا دِيَةَ لِمَنْ مَاتَ في حَفْرِ المَعْدَنِ إذا انْهَارَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.\nوالرِّكَازُ هُو: دَفِينُ الجَاهِليَّةِ مِنَ الذَّهَبِ أوالفِضَّةِ، ومنهُ يُقَالُ: أَرْكَزَتُ الشَّيءَ في الأَرْضِ، إذا وَضَعْتُهُ فِيهَا.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ وَجَدَ رِكَازًَا بأَرْضٍ العَرَبِ وَفَيَافِي الأَرْضِ فَهُو لَهُ، وعَلَيْهِ فيهِ الخُمُسُ قَلِيلًا كَانَ أَو كَثيرًا، ومَا وُجِدَ منهُ بأَرْضِ الصُّلْحِ فَهُو لأَهْلِ تِلْكَ الأَرْضِ، ومَا وُجِدَ مِنْهُ بأَرْضِ العَنْوَةِ فَهُو للذِينَ افْتَتَحُوهَا.\nوقالَ غَيْرُهُ: مَنْ وَجَدَ رِكَازًَا بأَرْضِ العَنْوَةِ فَهُوَ لَهُ، وعَلَيْهِ فيهِ الخُمُسُ، يَدْفَعُهُ إلى الإمَامِ.\nقالَ عِيسى: اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٍ في الثِّيَابِ والمِسْكِ والعَنْبَرِ يُوجَدُ ذَلِكَ في قُبُورِ الأَوَّلِينَ، فَمَرَّةً قالَ: إنَّ في ذَلِكَ كُلِّه الخُمُسَ، ومَرَّةً قالَ: ليسَ فيهِ الخُمُسُ.\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: أَحْسَنُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الخُمُسُ، لأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ الفَيءِ والغَنِيمَةِ.\n_________\n(١) هذا الحديث عند ابن وهب وابن القاسم وسعيد بن عفير فقط، وليس عند ابن بكير ولا القعنبي ولا معن ولا أبي مصعب بالاضافة إلى رواية يحيى، ينظر: مسند الموطأ ص ٤٥٣ - ٤٥٤.","vol":"1","page":252},{"text":"قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ يُحْتَجُّ في إسْقَاطِ الزَّكَاةِ عَنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ بِمِثْلِ قَوْلِ عَائِشَةَ: (أَنَّهُ لا زَكَاةَ فيه) (١)، وذَلِكَ أَنَّهَا كَانَتْ صَاحِبَةُ حُلِيٍّ، ولَمْ يُحْفَظْ عَنْهَا أنَّ النبيَّ - ﷺ - أَمَرَهَا بِزَكَاتهِ، وبهذَا قالَ ابنُ مَسْعُودٍ، وابنُ عُمَرَ، وأنسُ بنُ مَالِكٍ، وجَابِرُ بنُ عبدِ الله وغُيْرُهم مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.\nولَمْ يَكُنْ في اللُّؤْلُؤِ، ولَا المِسْكِ، ولَا العَنْبَرِ زَكَاةٌ، لأَنَّ ذَلِكَ ليسَ بِعَيْنٍ، وإنَّمَا هُوَ عَرَضٌ، وقَالَ ابنُ عبَّاس: (لَيْسَ في العَنْبرِ زَكَاةٌ، لأنَّهُ شَيءٌ دَسَرَهُ البَحْرُ) (٢)، يعنِي: رَمَى بهِ البَحْرُ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَوْجَبَ عُمَرُ، وعَلَيٌّ، وعَائِشَةُ وغَيْرُهُم الزَّكَاةَ في أَمْوَالِ اليَتَامَى مِنْ أَجْلِ أَنَّ الزَّكَاةَ في الأَمْوَالِ لَا علَى الأَبْدَانِ، لِقَوْلهِ تعالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] يعنِي: الزَّكَاةَ، وقَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ علَى أنَ على اليَتَامَى زَكَاةَ الفِطْرِ، فَكَذَلِكَ تَجِبُ عَلَيْهِم زَكَاةُ الأَمْوَالِ، وقالَ عُمَرُ: (اتَّجِرُوا بأَمْوَالِ اليَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزكَاة) [٨٦٣].\nقالىَ عِيسَى: تَفْسِيرُهُ أَنْ يَتَّجِرَ وَلِيُّ اليَتِيمِ بِمَالهِ، وتَكُونَ زَكَاتُهُ مِنْ رِبْحِه، ويَجُوزُ للوَليِّ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ اليَتِيمِ قِرَاضًَا إلى أَهْلِ الأمَانَةِ والثِّقَةِ، ولَا ضَمَانَ عليهِ إنْ تَلِفَ المَالُ، فإنْ دَفَعَهُ إلى غَيْرِ ثِقَةٍ وتَلِفَ المَالُ ضَمِنَهُ الوَليُّ لِتَعَدِّيهِ.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ مَالِكٍ: (إذا هَلَكَ الرَّجُلُ ولمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالهِ أَنّهَا تُبَدَّاَ على الوَصَايَا، وأنَّهَا بمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ) [٨٦٩]، يُرِيدُ مَالِكٌ بهذَا القَوْلِ: أَنَّهُ لمَّا كَانَ الدَّيْنُ مُبَدَّاَ على المِيرَاثِ كَذَلِكَ تَكُونُ الزَّكَاةُ المُفَرَّطُ فِيها مُبَدَّاَةٌ في الثُّلُثِ على جَمِيعِ الوَصَايَا، وإنَّمَا هذَا إذا أَوْصَى بِها المَيِّتُ أَنْ تُخْرَجَ، وقَدْ يُبَدَّاَ عَلَيْهَا المُدَبَّرُ في الصِّحَةِ (٣)، وإنَّما بُدِّأ المُدَبَّرُ على الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ أَنَ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٨٢، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٤.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٢، والبيهقي في السنن ٤/ ١٤٦.\n(٣) المدبَّر هو الذي عُلّق عتقه بموت سيِّده، سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة، أو لأن فاعله دبّر أمر دنياه وآخرته، أما دنياه فبإستمراره على الإنتفاع بخدمة عبده، وأما آخرته =","vol":"1","page":253},{"text":"سَبِيلٌ في أَنْ يَرْجِعَ في تَدْبِيرِه إيَّاهُ، وقَدْ يَرْجِعُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلهِ في زَكَاةِ مَالِهِ، فَيَقُولُ: إنَّي قَدْ أَدَّيْتُهَا فتَسْقُطُ عَنْهُ، وقَدْ يُبَدَّاَ أَيْضًَا عَلَيْهَا صُدَاقُ المَرِيضِ لأَنَّهُ كالجِنَايَةِ، فَلِذَلِكَ بُدِّأَ في الثُّلُثِ على الزَّكَاةِ المُوصَى بِها.\n* قالَ أَبو عُمَرَ: تَرْجَمَ مَالِكٌ في المُوطَّأ (بَابَ الزَّكَاةِ في الدَّيْنِ) [٨٧٢] علَى مَعْنَى: أَنَّ الدَّيْنَ يُرَدُّ إلى صَاحِبهِ، فَيُزَكِّيهِ إذا قَبَضَهُ إنْ كَانَ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ مِنْ يَوْمِ دَايَنَ بهِ.\n* قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: أَسْقَطَ الصَّحَابَةُ الزَّكَاةَ مِنَ الدِّيُونِ إذ لَيْسَتْ في مِلْكِ مَنْ هِي لَهُ، وإذ لَيْسَتْ مِلْكًا لِمَنْ هِي عليهِ، ولِهَذا كَانَ يَخْطُبُ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ فَيَقُولُ: (هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُم، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دينٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ) [٨٧٣]، يَعْنِي: كَي يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ فَيُزَكِيِّه.\n* قالَ الزُّهْرِيُّ: (كَانَ يَخْطُبُ بهَذا عُثْمَانُ في شَهْرِ رَمَضَانَ) (١)، فَلِهَذَا قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: لَا زَكَاةَ في دَيْنٍ قَبْلَ قَبْضِهِ.\n* المَالُ الضِّمَارُ: هُوَ المَالُ المُغَيَّبُ عَنْ صَاحِبهِ (٢)، وَكَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ المَالِ الذي غُيِّبَ عَنْ أَصْحَابِهِ سِنِينَ زَكَاةَ تِلْكَ السِّنِينَ إذا صُرِفَ إليهم، ثُمَّ عَقَّبَ بعدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ آخَرَ: أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فإنَّهُ كَانَ ضِمَارًَا [٨٧٤]، يعنِي: أَنَّهُ كَانَ مُغَيَّبًا عَنْ أَصْحَابِهِ في غَيْرِ مِلْكِهِم.\nفَفِي هذَا مِنَ الفِقْهِ: أنَّ يَتَعَقَّبَ المُفْتِي مَا أَفْتَى بهِ بمَا يَرَاهُ أَصْلَحَ في المَعْنَى مِمَّا فِيه أَوَّلًا، وإنَّمَا يَصِحُّ بهذَا للمُسْتَعْجِزِ في العِلْمِ المُسْتَنْبِطِ منهُ.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ فِيمَنْ لَهُ مَالٌ وعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ [٨٧٥] إنَّما هَذا إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ بهِ أَصْلٌ أو عَرَضٌ، فهَذا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ،\n_________\n= فبتحصيل ثواب العتق، وسيأتي تفصيل أحكامه في بابه، وينظر: فتح الباري ٤/ ٤٢١.\n(١) نقله ابن حجر في فتح الباري ١٣/ ٣١٠.\n(٢) المال الضمار هو: المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٤٣.","vol":"1","page":254},{"text":"لأَنَّ المَالَ الذي بِيَدِه الدَّيْنُ أَوْلَى به، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عليهِ زَكَاتُهُ، وأَمَّا إذا كَانَ لَهُ أَصْلٌ أو عَرَضٌ، فإنَّهُ يُجْعَلُ دَيْنُهُ فيهِ، ويُزَكَّى المَالُ الذي بِيَدِه.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ في العُرُوضِ المُقْتَنَاةِ إذا لم تَكُنْ لِلْتِجَارَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِه، ولا فِي فَرَسهِ صَدَقَةٌ\" (١)، فَإذا كَانَتِ العُرُوضُ للصَّدَقَةِ زُكِّيَ ثَمَنُهَا إذا بِيعَتْ بعدَ حَوْلٍ فَأَكْثرَ مِنْ يَوْمِ اشْتُرِيتْ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: لَمَّا جَعَلَ اللهُ زَكَاةَ الأَمْوَالِ مِنْهَا، لَمْ تَجِبْ زَكُاةُ دَيْنٍ قَبْلَ قَبْضِهِ، ولَا في عَرَضٍ قَبْلَ بَيْعِهِ، فَمَتَى قُبضَ الدَّيْنُ أَو بِيعَ العَرَضُ زُكِّي ذَلِكَ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وإنْ مَرَّتْ لَهُ أَعْوَامٌ، وهذَا في غَيْرِ المُدِيرِ، وأَمَّا المُدِيرُ فَيُقَوِّمُ عُرُوضُهُ التّي للتِجَارَةِ ويُزَكَّى دَيْنَهُ عندَ حُلُولهِ، وبهذَا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ.\n* قالَ عِيسَى: قَوْلُ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ في كِتَابهِ إلى زُرَيقِ بنِ حَيَّانَ (٢): (أَنْ خُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمينَ، مِنْ كِلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالًا إلى أنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَخُذْ مِنْهَا نِصْفَ مِثْقَالٍ) [٨٨٠]، يعنِي: خُذْ مِمَّا أَقَرُّوا أَنْ [تَكُونَ] (٣) الزَّكَاةُ عَلَيْهِم فيهِ وَاجِبَةً، وذَلِكَ أنَّها مَوْكُولَةٌ إلى أَمَانَةَ المُسْلِمِينَ، إلَّا أَنْ يُتَّهَمَ أَحَدٌ في قَوْلهِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: لَمْ يَحِل عليَّ زَكَاةٌ بعدُ بِوَجْهٍ [يدَّعِيه] (٤)، فَيَحْلِفُ على ذَلِكَ إنْ كَانَ مُتَّهَمَا ويُتْرَكُ.\nقالَ: وَلَيْسَ العَمَلُ على قَوْلهِ: (فَإنْ نَقَصَتْ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًَا ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، ومَا نَقَصَتْ مِمَّا لا يُخْتَلفُ فيهِ المَوَازِينُ فَلَا زَكَاةَ فيه).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٣٩٤)، ومسلم (٩٨٢)، عن أبي هريرة.\n(٢) يقال: زريق، ويقال رزيق، والراجح تقديم الزاي، ينظر: تهذيب الكمال ٩/ ١٨١.\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر جليّا في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يتناسب والسياق.\n(٤) ما بين المعقوفتين لم يتبين في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يناسب السياق، والمعنى: (بوجه يدعي عليه صاحب الجباية).","vol":"1","page":255},{"text":"قالَ عِيسَى: وكَذَلِكَ لَيْسَ العَمَلُ على قَوْلهِ فِي أَهْلِ الذّمَّةِ: (أَنْ (١) يُؤْخَذَ مِنْهُم مَرَّةً وَاحِدَةً في العَامِ نِصْفُ العُشْرِ، [ويُكْتُبُ] (٢) في ذَلِكَ برَاءاتٌ إلى رَأسِ الحَوْلِ).\nقالَ: وُيرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذا الكِتَابِ، وأَمَرَ بِوَضْعِ المَكْسِ (٣)، وقَالَ: (لَيْسَ بالمَكْسِ، ولَكِنَّهُ البَخْسُ، قَالَ اللهُ: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [الأعراف: ٨٥]، ومَنْ أتاكَ بِزَكَاةِ مَالِه فَاقْبَلْهَا، ومَنْ مَنَعَهَا فَاللهُ حَسْبُهُ) (٤).\nقالَ عِيسَى: وَقَدْ أَخْبَرَني ابنُ القَاسِمِ وابنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قالَ: يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ العُشْرُ مِرَارًَا في السَّنَةِ كُلّها إذا اتَّجَرُوا في غَيْرِ بِلاَدِهم، كَانَ المَالُ قَلِيلًا أَو كَثيرًَا، ولَا يُكْتَبُ مِنْهُم بَرَاءَةٌ إلى السَّنَةِ المُقْبلَةِ، ولا يُؤْخَذُ مِنْهُم شَيءٌ حتَّى يَبِيعُوا سِلْعَتَهُم (٥).\nقالَ مَالِكٌ: ولَو أَرَادُوا الإنْصِرَافَ بهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُم إذا كَسَدتْ أَسْوَاقُهَا وَهُم مُخَالِفُونَ للعَدُوِّ، يَنْزِلُونَ بِلاَدَ المُسْلِمينَ بِصلْحٍ ومَعَهُم التِجَارَةُ، فَهُؤلاَءِ بَاعُوا أَو لَمْ يَبِيعُوا يُؤْخَذُ مِنْهُم مَا صُولحُوا عَلَيْهِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذّمَّةِ العُشْرُ إذا اخْتَلَفُوا بِتِجَارَةٍ إلى غَيْرِ بِلاَدِهِم، لأَنَّهُم لَمْ يُقَرُّوا على الجِزْيَةِ لِيَتَصَرُّفوا في بِلاَدِ المُسْلِمينَ، وإذ بالإمَامِ\n_________\n(١) في الأصل: (أن لا يؤخذ) وأرى ان ذلك خطأ، والصواب حذف (لا)، وينظر: المدونة ٢/ ١٥٩.\n(٢) جاء في الأصل: (وكلهم) ولم أجد لها معنى، وما أثبته هو المتوافق مع ما جاء في الإستذكار ٣/ ٤٤٦.\n(٣) المَكْس -بفتح الميمـ بمعنى الجِبَاية، وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار وغيرهم مكسا باسم العُشر، ينظر: عون المعبود ٨/ ١١١.\n(٤) رواه سحنون في المدونة ٢/ ١٥٥.\n(٥) نقله ابن حزم في المحلى ٦/ ١١٤، وابن عبد البر في الكافي ١/ ٢١٨.","vol":"1","page":256},{"text":"حَاجَةٌ إلى مَصْلَحَةِ الطُرِقِ، وتَأْمِينِ السُّبُلِ، ولَا يَقُومُ هذَا إلَّا بِمَنْ يَتَولَّاهُ مِنَ المُسْلِمِينَ، ويَأْخُذُونَ الرِّزْقَ مِنَ الإمَامِ، فَلِهَذَا أُخِذَ مِنْهُم في تِجَارَتهِم في غَيْرِ بِلاَدِهِم العُشْرُ.\nقَوْلُ مَالِلث: (مَن اشْتَرَى حِنْطَةً أَو تَمْرًا للتِجَارةِ، ثُمَّ أَمْسَكَ ذَلِكَ حَوْلًا، ثُمَّ بَاعَهُ بِما تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ، زَكَّى بِثَمَنِه حينَ يَقْبِضُهُ، ولَيْسَ ذَلِكَ مِثْلُ الحَصَادِ، يَحْصُدُه الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، ولَا مِثْلُ مَا يَجِدُّهُ مِنْ نَخْلِهِ)، يُرِيدُ مَالِكٌ: أَنَّ هذَا إذا بَاعَهُ بعدَ أَنْ أَمْسَكَهُ زَمَانًا أَنَّهُ يُسْتَقْبَلُ بِثَمِنِ مَا بَاعَ مِنْهُ الحَوْلَ، إلَّا أَنْ يَكْتَرِي أَرْضًا للتِجَارَةِ، وَيزْرَعَ فِيها للتِجَارَةِ، فَهَذا يُخْرِجُ مِنْهُ زَكَاةُ الحَبِّ يومَ حَصَادِه، كَمَا يُخْرِجُها الذي يَزْرَعُ في أَرْضِهِ، ثُمَّ إذا بَاعَ ذَلِكَ التَّاجِرُ بعدَ حَوْلٍ أو أَحْوَالٍ مِنْ يَوْمِ زَكَّى أَوَّلًا زَكَاةَ ثَمَنِهُ إذا قَبَضَهُ، زَكَاةً وَاحِدةً إذا كَانَ في مِثْلِه عَدَدُ الزَّكَاةِ.\nقَالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ -﵀- أَنْ يُقَوِّمَ المُدِيرُ عُرُوضَهُ وَقْتَ زَكَاتِه، وُيزَكِّي قِيمَتَهُ مَعَ مَا بِيَدِه مِنَ العَيْنِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: أَهْلُ الإدَارَةِ مِثْلُ البَزَّازِين، والقَصَّارِينَ، وأَصْحَابِ الحَوَانِيتِ، فَهُؤلاَءِ يَجْعَلُونَ لأَنْفُسِهِم شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُزَكُّونَ فِيهِ نَاضَّهُم، ويُقَوِّمُونَ عُرُوضَهُم، فَيوكُّوَنَ قِيمَتَها، ويَحْسَبُونَ دِيُونَهُم التِّي في مَلاَءٍ وَبقَةٍ، ويُخْرِجُونَ زَكَاتَها في كُلِّ عَامٍ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وإذا كَانَ الرَّجُلُ يَبِيعُ العَرَضَ بالعَرَضِ، ولَا يَبِيعُ بِشَيءٍ مِنَ العَيْنِ، فإنَّهُ لَا يُزَكّي أَبَدًا حتَّى يُنَضَّ بِيَدِه بَعْدَ الحَوْلِ دِينَارٌ أَو دِرْهَمٌ، فإذا نَضَّ لَهُ ذَلِكَ قَوَّمَ عُرُوضَهُ، وزَكَّى عَنِ الجَمِيعِ.\nوقالَ أَشْهَبُ: لَا تَقْوِيمَ عَلَيْهِ وإنْ مَضَتْ لَهُ أَحْوَالٌ، حتَّى يَمْضِي لَهُ حَوْلٌ مُسْتَقْبَلٌ منذُ بَاعَ بِشَيءٍ مِنَ العَيْنِ، لأنَّهُ مِنْ ذَلِكَ الوَقْتِ صَارَ مِنْ أَهْلِ الإدَارَةِ، فإذا مَضَى لَهُ حَوْلٌ مِنْ وَقْتِ بَيْعِه بِشَيءٍ مِنَ العَيْنِ قَوَّمَ عُرُوضَهُ وزَكَّاهَا مَعَ مَا بِيَدِه مِنَ العَيْنِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: مَعْنَى قَوْلِ أَشْهَبَ هذا هُوَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ قَدْ وَرِثَ عُرُوضًَا،","vol":"1","page":257},{"text":"أَو وُهِبتْ لَهُ، ثُمَّ أَدَارَ تِلْكَ العُرُوضَ في عُرُوضٍ عَامًا بعدَ عَامٍ، ثُمَّ بَاعَ مِنْهَا بِعَيْنٍ رَاعَى مَجِيءَ الحَوْلِ، فإِذا حَالَ الحَوْلُ عليهِ مِنْ يَوْمِ بَاعَ بالعَيْنِ قَوَّمَ عُرُوضَهُ، وزَكَّى قِيمَتَها مَعَ مَا بَاعَ بهِ مِنَ العَيْنِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: ومَعْنَى قَوْلِ ابنِ القَاسِمٍ هُوَ أَنَّ أَصْلَ مَالِهِ كَانَ عَيْنًَا، ثُمَّ أَدَارَهُ في عُرُوضٍ، فإذا بَاعَ مِنْهَا ولَو بِدِرْهَمٍ فَمَا فوْقَهُ بَعْدَ الحَوْلِ، وَجَبَ عليهِ التَّقْوِيمُ والزَّكَاةُ، فَقُولُ أَشْهَبَ، وابنِ القَاسِمِ فِي صَفْقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ.\nقَوْلُ أَبي هُرَيْرَةَ: \"مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ\" [٨٨٧] يعنِي: صُوِّرَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثُعْبَانًا أَقْرَعَ، قَدْ تَجَمَّعَ السُّمُّ في رَأْسِهِ، حتَّى تَسَاقَطَ شَعْرُهُ، فَصَارَ أَقْرَعَ.\n(لَهُ زَبيبَتَانِ) يعنِي: لَهُ رَغْوَةٌ في شِدْقَيْهِ مِنْ زَبَدِه مِنْ كِلْتَا النَّاحِيَتَيْنِ، شَبْهَهَمُا بالزَّبِيَبَتِيْنِ فَي انْتِفَاخِهِمَا، يُسَلَّطُ على الذي مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَيُعَدْ بهِ في النارِ لِمَنْعِهِ إيَّاهَا، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ يعنِي: ولَا يُزَكُّونَها، إلى قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤ - ٣٥].","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>فِي زَكَاةِ المَاشِيةِ، ومَا يُعْتَدُّ بهِ مِنَ السَّخْلِ فِي الزَّكَاةِ</span>\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: الكِتَابُ الذي قَرَأَهُ مَالِكٌ في أَخْذِ الصَّدَقَةِ - وَهُوَ نُسْخَةُ الكِتَابِ الذي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لعُمَّالِهِ- ذَكَرَهُ أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ قالَ: (كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كِتَابَ الصَّدَقةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إلى عُمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ، فَقَرنه بِسَيْفِه (١)، فَعِمَلَ بهِ أَبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، والخُلَفَاءُ) (٢)، وهذَا حَدِيثٌ مُسْنِدٌ، ولَمْ يُسْنِدْهُ مَالِكٌ في المُوَطَّأ، وإنَّمَا ذَكَرَهُ مُرْسَلًا [٨٨٩].\nقالَ عِيسَى: النِّصَابُ المُزَكَّى مِنَ المَاشِيَةِ في الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًَا، ومِنَ الإبلِ: خَمْسَا فَصَاعِدًا، ومِنَ البَقْرِ: ثَلاَثُونَ فَصَاعِدًا، فهذَا الأَصْلُ في زَكَاةِ المَاشِيَةِ، والسَّائِمَةُ: هِيَ الرَّاعِيةُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [النحل: ١٠] يعنِي: فيهِ تَرْعُونَ.\nقالَ ابنُ حَبيبٍ: الجِذْعُ مِنَ الضَّأْنِ: هُوَ ابنُ سَنَةٍ، وقِيلَ: ابنُ عَشَرَةٍ أَشْهُرٍ، وقِيلَ: ابْنُ ثَمَاَنِيةِ أَشْهُرٍ، والثَّنِيُّ مِنَ الضَّأْنِ: مَا أَوْفَى سِتَّة ودَخَلَ في الثَّانِيَةِ، والتَّبِيعُ مِنَ البَقَرِ: هُوَ ابنُ سَنتَيْنِ قَدْ فُطِمَ عَنْ أُمِّه، والمُسِنَّةُ مِنَ البَقَرِ: بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، وبِنْتُ مَخَاضٍ مِنَ الإبلِ: بِنْتُ سَنتَيْنِ، وذَلِكَ أَنَّ أُمَّهَا في حَدِّ المَخَاضِ، وَهُوَ الحَمْلُ، وبِنْتُ لَبُونٍ: بِنْتُ ثَلاَثِ سِنِينَ، وذَلِكَ أنَّ أُمَّهَا [صَارَ لَهَا\n_________\n(١) أي انه كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه لإرادة أن يخرجه إلى عماله فلم يخرجه حتى قبض، ففي العبارة تقديم وتأخير، وينظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري ٣/ ٢٠٣.\n(٢) سنن أبي داود (١٥٦٨)، ورواه الترمذي (٦٢١)، وأحمد ٢/ ١٤، وأبو يعلى ٩/ ٣٥٩، والبيهقي في السنن ٤/ ٨٨.","vol":"1","page":259},{"text":"لَبَنٌ] (١) بِلَبنِ أُخْرَى قَدْ وَضَعَتْهَا بَعْدَها، فَلَذَلِكَ قِيلَ لَهَا بِنْتُ لَبُونٍ، والحِقَّةُ: بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ، تَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهَا الحَمْلُ، وأنْ يَطْرِقَهَا العِجْلُ، والجَذَعَةُ: بِنْتُ خَمْسِ سِنِينَ، والمُسِنَّةُ: بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: ذَكَرَ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بنِ قَيْسٍ، عَنْ طَاوُوسٍ: (أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبيعًَا، ومنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَة مُسِنَّةً) [٨٩١]، أَرْسَلَ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ، ورَوَاهُ أَبو دَاوُدَ، عَنْ\nعُثْمَانَ بنِ أَبي شَيْبَةَ، قالَ: حدَّثنا أَبو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ: (أنَّ النبيَّ - ﷺ - لَمَّا وَجَّهَهُ إلى اليَمَنِ أَمَرُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ البَقَرِ) (٢)، وذَكَرَ الحَدِيثَ وأَسْنَدَهُ.\nقَوْلُ مَالِكٍ: (يُجْمَعُ على الرَّجُلِ زَكَاةُ غَنَمِهِ، وإنِ افْتَرَقَتْ مَوَاضِعُهَا)، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ من أَجْلِ أَنَّ المُلْكَ وَاحِدٌ، فَلِذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاتُها كُلُّها في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: أَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ على أَنَّ كُلَّ مَنِ اسْتَفَادَ مَاشِيَةً فَأَضَافَها إلى مَاشِيَةٍ عِنْدَهُ تَجِبُ في الأَوْلاَدِ الزَّكَاةُ، أَنَّهُ يُزَكِّي ما اسْتَفَادَ مِنَ المَاشِيَةِ عندَ حُلُولِ حَوْلِ مَاشِيَتِهِ الأُولَى، وإن لم تَسْتَفِدْ المَاشِيةُ الثَّانِيةُ إلَّا قبلَ حُلُولِ حَوْلِ الأُولَى بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، وحُجَّتُهُم في ذَلِكَ: أَنَّ النَّاسَ أَقَامُوا زَمَنَ الفِتْنَةِ خَمْسَ سِنِينَ لا سُعَاةَ لَهُم (٣)، ثُمَّ اسْتَقَامَ أَمْرُ النَّاسِ، وخَرَجَ السُّعَاةُ فَأَخَذُوا زَكَوَاتِ المَوَاشِي مِنَ النَّاسِ عَنْ تِلْكَ السَّنِينِ، ولمْ يَسْألوهُم عَنْ فَائِدَةٍ ولَا غَيْرِها، فَصَارَ ذَلِكَ سُنَةً مُتَّبَعَةً.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، وينظر: التمهيد ١٧/ ٣٥٥.\n(٢) سنن أبي داود (١٥٧٧)، ورواه النسائي ٥/ ٢٥، وابن حبان (٤٨٨٦)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ١٢٩، والبيهقي في السنن ٤/ ٩٨، بإسنادهم إلى الأعمش به.\n(٣) يعني بها الفتن التي كانت بعد مقتل عثمان - ﵁ - وما ترتب عليها من آثار سيئة كموقعة الجمل وصفين والنهروان إلى أن انتهت بإستشهاد سيدنا علي ﵁، ثم استقام أمر الناس بخلافة معاوية - ﵁ -، وينظر: المدونة ٢/ ٢٥٧.","vol":"1","page":260},{"text":"وأَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ على أَنَّ فَائِدَةَ المَوَاشِي إذا أُضِيفَتْ إلى غَيْرِ نِصَابٍ أَنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِجَمِيعِها الحَوْلَ مِنْ يَوْمِ الإسْتِفَادَةِ، وإنْ كَانَتِ المُسْتَفَادَةُ مَائِينَ.\n* قالَ مَالِكٌ: (وَإذا كَانَتْ لِرَجُلٍ إبلٌ وبَقَرٌ وغَنَمٌ يَجِبُ في كُلِّ صِنْفٍ مِنْها الزَّكاةُ، ثُمَّ أفَادَ بَعِيرًَا أو بَقَرَة أو شَاةً صَدَّقَها مَعَ مَاشيتَه حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ) [٨٩٦].\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: مِثْلَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الرَّجُلِ أَرْبَعَة وعِشْرُونَ مِنَ الإِبلِ فَعَلَيْهِ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فإن اسْتَفَادَ بَعِيرًَا وَاحِدًَا قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيهَا بِيَوْمٍ وَجَبَ عليهِ فِيها بنْتُ مَخَاضٍ، وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ تِسْعَة وثَلاَثُونَ بَقَرةً كَان عليهِ فِيها تَبِيع، فاذا أَفَادَ وَاحِدةً قَبلَ الحَوْلِ كَانَتْ عَلَيْهِ بَقَرةٌ مُسِنَّةٌ، ولَوْ كَانَ مَعَهُ عِشْرونَ ومَئةٌ شَاةٍ وَجَبَ عليهِ فِيهَا شَاتَانِ.\n[قالَ- أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا كُرِهَ للرَّجُل أَنْ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَاشِيتِه مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ رُجُوعٌ فِيهْا، وقدْ قالَ النبيُّ - ﷺ -: \"العَائِدُ في صَدَقَتِه كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِه\" (١).\nقالَ أَبو حَنِيفَةَ لَا صَدَقَةَ في بَقَرِ الحَرْثِ والسَّوَانِي لأَنَّها كالآلةِ (٢).\n* وقالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: الصَّدَقَةُ فِيهَا، لأنَّهَا سَائِمَةٌ، وقدْ ثَبَتَ في حَدِيثِ الصَّدَقةِ: (أَنَّ في كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ صَدَقَةٌ) [٨٨٩].\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: أَبَاحَ النبيُّ - ﷺ - الخِلْطَةَ في المَوَاشِي بِقَوْلهِ: \"ومَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُما يَتَرَاجَعَانِ بينهما بالسَّوِّيةِ\" [٨٨٩]، وفِي الخِلْطَةِ رِفْقٌ لأَهْلِ المَوَاشِي.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: الذي يُوجِبُ الخِلْطَةَ بَيْنَ الخَلِيطَيْنِ هُوَ: أَنْ يَكُونَ الرَّاعِي، والفَحْلُ، والدَّلُو، والمَرَاحُ، والمَبيتُ وَاحِدًا، فَهِذه أَوْجُهُ الخِلْطَةِ، فإن انْخَرَم بَعْضُهَا لَمْ يُخْرِجْهَا ذَلِك مِنَ الخِلْطَةِ.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٤٤٩)، ومسلم (١٦٢٢)، من حديث ابن عباس وغيره.\n(٢) السَّواني: هي الناقة التي يستقى عليها، ينظر: النهاية ٢/ ٤١٥، وانظر قول أبي حنيفة في الإستذكار ٣/ ٤٨٦.","vol":"1","page":261},{"text":"وقالَ ابنُ حَبيبٍ: أَصْلُ الخِلْطَةِ الرَّاعِي، فإذا اجْتَمَعَتْ في الرَّاعِي فَقَد اجْتَمَعَتْ في أَكْثَرِ وُجُوهُ الخِلْطَةِ، لأنَّهُ هُوَ الذي يَسْقِيهَا، وَهُو الذي يَجْمَعُهَا في الرَّعِي.\n* قَوْلُ مَالِكٍ: (لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ على الخَلِيطَيْنِ حتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِنْ جَمِيعِ المَوَاشِي) [٩٠٤]، إنَّمَا قالَ ذَلِكَ لأَنَّ الحُكْمَ في الزَّكَاةِ للنصَابِ لا للخِلْطَةِ.\nوقالَ غَيْرُ مَالِكٍ: إذا كَانَ في جَمِيع الغَنْمِ ما تَجِبُ فيهِ الصَّدَقةُ، وكَانَتْ للخَلِيطَيْنِ فَأَخَذَ مِنْهُمَا المُصَدِّقُ مَثْنَاة، فإنَّهُمَا يَتَرَادَّانِهَا بَيْنَهُمَا بالسَّوِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما امْتَنَعَ سُفْيَانُ بنُ عبدِ اللهِ أَنْ يَأْخُذَ في زَكَاةِ الغَنَمِ مِنَ السِّخَالِ التي كَانَ يَعُدَّهَا على أَرْبَابِ الغَنَمِ مِنْ جِهَتِه، أنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أنْ يَتَقرَّبَ إلى اللهِ تعَالَى إلَّا بِخَيْرِ المَالِ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي لا تَعْمَدُوا إلى رَذَالَةِ أَمْوَالِكُم فَتَتصَدَّقُون بِها، فإذا أَعْطَى الرَّجُلُ في صَدَقَتِهِ الجَذَعَةَ والثَّنِيّةَ كَانَ ذَلِكَ عَدْلًا بَيْنَ خِيَارِ المَالِ وَرَدِيئِه، وبهَذا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ المُصَدِّقينَ أَنْ يَأْخُذُوهُ مِنَ النَّاسِ في صَدَقَاتِهِم [٩٠٩].\n* قَوْلُ مَالِكٍ: (مَا وَلدتِ الغَنَمُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الأمَّهَاتِ في الزَّكَاةِ، مِثْلُ رِبْحِ المَالِ سَوَاءٌ، وذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أفُيدَ إليها بشِرَاء أَوهِبَةٍ) [٩١٠].\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: يُرِيدُ أَنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ شَاةً حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِشْرِينَ خَرُوفًا، زَكَّاهَا في الوَقْتِ، ولَو أَضَافَ إلى العِشْرِينَ الأُولَى عِشْرِينَ اسْتَقْبَلَ بِجَمِيعِهَا الحَوْلَ.\n* ومَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ: (إذا تَظَاهَرَت على رَبِّ المَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ للمُصَدِّقِ أَنْ يُصَدِّقَ إلّا مَا وَجَدَ عِنْدَهُ) [٩١٣] يُرِيدُ: أنَّهُ إذا غَابَ السَّاعِي عَنْ رَبِّ المَالِ سِنِينَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَرْبَعِينَ، وقَدْ كَانَتْ في وَقْتِ مَغِيبِه عنهُ","vol":"1","page":262},{"text":"مَائِينَ، فإنَّهُ يَأْخُذُ منهُ شَاةً وَاحِدَةً مِنَ الأرْبَعِينَ لِعَامٍ وَاحِدٍ، وَهُو العَامُ الذي جَاءَ فِيهِ، وَلَو وَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ الأَرْبَعِينَ لَمْ يَأْخُذْ منهُ شَيْئًَا، وهَذا خِلاَف بِمَاشِيَتِه مِنَ الصَّدَقَةِ، هذا إذَا وَجَدَهُ السَّاعِي أَخَذَ مثهُ زَكَاةَ كُلِّ عَامٍ غَابَ عنهُ فِيها، ويُضَمِّنْهُ الزَّكَاةَ إنْ لَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًَا مِنْ غَنَمِهِ.\nقالَ: وَلَوْ أتى السَّاعِي إلى الذي تَخَلَّفَ هُوَ عنهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ مَائِينَ، وقد كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ، إلَّا في ذَلِكَ العَامِ الذي جَاءَهُ، فَإنَّهُ يَاْخُذُ منهُ لِتِلْكَ السِّنِينَ على عَدَدِ مَا يَجِدُهُ عندَهُ في ذَلِكَ الوَقْتِ.\nقالَ أَبو دَاوُدَ: وهَذا هُوَ المَشْهُورُ في زَكَاةِ المَوَاشِي (١).\nوقالَ ابنُ المَاجِشُونَ: ولَا يَأْخُذُ منهُ إلَّا على حِسَابِ مَا كَانَ عِنْدَهُ في كُلِّ عَامٍ مِنَ الأَعْوَامِ التي تَخَلَّفَ عنهُ فِيهَا.\n* * *\n_________\n(١) لم أجد قول أبي داود في سننه، ولعله جاء في رواية ابن الأعرابي وهي الرواية التي اعتمدها المصنّف.","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>باب كِرَاهِيةِ التَّضْييقِ على النَّاسِ في الصَّدَقَةِ،\nومَن يَأخُذُهَا مِنهم</span>\n* كَرِهَ عُمَرُ بنُ الخطاب للمُصَدِّقِ أَنْ يأْخُذَ مِنَ النَّاسِ في صَدَقَاتِهِم خِيَارَ أَمْوَالِهِم، فقالَ حِينَ رَأَى الشَّاةَ الحَافِلَ التي كانَ أَخَذَهَا المُصَدِّقُ في الصَّدَقَةِ: (مَا أَعْطَى هذِه أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ) [٩١٥].\nوفِي هذَا مِنَ الفقْه: تَعَاهُدُ الإمَامِ أُمُورَ عُمَّالِهِ، ومَنْعُهُ إيَّإهُم مِنْ ظُلْمِ النَّاسِ فَيَفْتَتِنُوا، ويَمْنَعُوا زكَوَاتِهِم إذا أُخِذَ مِنْهُم في ذَلِكَ مَا يُحَزرُونَ في أَنْفُسِهِم أَنَّهَا خِيَارُ أَمْوَالِهِم (١).\nوقَوْلُهُ: (نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَام)، يعَنِي: نَكّبُوا عَنْ أَخْذِ ذَوَاتِ اللَّبَنِ التِّي يَعِيشُ أَهْلُهَا مِنْ لَبَنِهَا.\nثُمَّ لمْ يَأْمُرْ عُمَرُ بِرَدِّ تِلْكَ الشَّاةِ الحَافِلِ التِّي أُخِذَتْ منهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المُصَدِّقَ أَخَذَهَا مِنْ رَبّهَا على وَجْهِ الإجْتِهَادِ، فَصَارَ ذَلِكَ حُكُمٌ وَقَعَ باجْتِهَادِ الحَاكِمِ فَلَمَّ تُرَدَّ.\nثُمَّ أَمَرَ عُمَرُ المُصَدِّقَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ أَنْ يَأْخُذَ الجَذَعَةَ والثَّنِيَّةَ، وهذَا هُوَ العَدْلُ في الأَخْذِ بينَ غِذَاءِ الغَنَمِ وخِيَارِهَا، والغِذَاءُ: الصَّغَارُ مِنْهَا (٢)، وتُعَدُّ على رَبّهَا في الصَّدَقةِ مِثْلَ الكِبَارِ.\n_________\n(١) قوله (يحزرون) -بفتح الحاء وسكون الزاي- جمع حَزْرة، وهي خيار مال الرجل، ينظر: النهاية ١/ ٣٧٧.\n(٢) الغِذَاء -بغين معجمة مكسورة وبالمد- وهو الرديء، والمراد: أن لا يأخذ الساعي خيار الغنم ولا رديئه، وإنما ياخذ الوسط، ينظر: النهاية ٣/ ٣٤٨.","vol":"1","page":264},{"text":"قالَ عِيسَى: لا يَأْخُذُ المُصَدِّقُ ذَاتَ عَوَارٍ، ولا يَأْخُذُ تَيْسًَا إلَّا أَنْ يَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ للمَسَاكِينِ، والتَّيْسُ: هُوَ الذي يُتَّخَذُ للفَحْلَةِ، وَهُو دَاخِل في ذَاتِ العَوَرِ، لأَنَّ لَحْمَهُ ليسَ بِطَيِّبٍ، فإذا كَانَ أَخَذَ مَا فَضَلَ مِنْ جَذَعَةٍ أَخَذَهُ مِنْ رَبِّهِ.\nقالَ: ولَا يَنْبَغِي للمُصَدِّقِ إذا دَفَعَ إليه رَبُّ الغَنَمِ كَفَافًا مِنْ حَقِّه، إلَّا أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ ولَا يَتَعَسَّفُ.\nقالَ ابنُ نَافِعٍ: إذا كَانَتِ الغَنَمُ تُيُوسًَا كُلُّها لم يَأْخُذ المُصَدِّقُ مِنْها شَيْئًا وكَانَ على صَاحِبهَا أنْ يَبْتَاعَ لَهُ السِّنَّ الذي وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الجَذَعَةِ أَو الثَّنِيَّةِ.\nوقالَ عليُّ بنُ زِيَادٍ: إذا كَانَتِ الغَنَمُ كُلُّهَا جَرْبَاءَ أَو عِجَافًَا فإنَّ المُصَدِّقَ يَأْخُذُ مِنْهَا، ولَيْسَ على رَبِّهَا أَنْ يَأْتِيهِ بِغَيْرِهَا.\n* [قالَ أَبو المُطَرفِ]: أَرْسَلَ مَالِكٌ في المُوطَّأ: \"لا تَحِل الصَّدَقَةَ لِغَنِيٍّ\" [٩١٩]، وأَسْنَدَهُ عبدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عن النبيِّ - ﷺ - (١).\nقالَ عِيسَى: تَفْسِيرُ هذَا الحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ الغَازِي في غَزَاتِهِ لَيْسَ مَعَهُ مَالُهُ، فهذَا يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ، ولا تَحِلُّ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ مَالُهُ مِنَ الغَزَاةِ.\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: قالَ ابنُ القَاسِمِ: يُعْطَى مِنهَا الغَازِي وإنْ كَانَ مَعَهُ في غَزَاتِهِ مَا يَكْفِيهِ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ غَنِيٌّ في بَلَدِه.\nقالَ عِيسَى: وأَمَّا الغَارِمُ المَذْكُورِ في هذَا الحَدِيثِ فَهُو الذي قد أَحْجَبَ الغُرْمُ بِمَالِهِ وأَفْقَرَهُ مِنْ دَيْنٍ اسْتَدَانَ بهِ في حَجٍّ أَو نِكَاح أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الصَّوَابِ، مَا لَمْ يَتَدَاينُ في فَسَادٍ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ لمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا.\nقالَ: وأَمَّا الغَارِمُ الوَفيُّ بِدَيْنهِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيها.\nقالَ عِيسى: ومَا أُعْطِيَ مِنْهَا المَسَاكِينُ فَمُبَاحٌ للأغْنِيَاءِ اشْتِرَاءهَا مِنْهُم إن لم\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩.","vol":"1","page":265},{"text":"يَكُنْ المُشْتَرِي هُوَ الذي تَصَدَّقَ بِها على المِسْكِينِ البَائِع لها، لأنَّهُ يَصِيرُ بِشِرَائِها منهُ رَاجِعًَا في صَدَقَتِهِ.\nقالَ عِيسَى: (وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا) هُوَ الذي يَجْمَعُهَا للمَسَاكِين مِنْ عندَ المُتَصَدِّقِينَ بِها، فهذَا يُعْطَى مِنْهَا على قَدْرِ مَا يَسْعَى وَيتَكَلَّفُ، ولا يَنْظرُ إلى قَدْرِ مَا جَمَعَ مِنَ الصَّدَقَةِ والعُشُورِ، ولَيْسَ الثَّمَنُ بِفَرِيضَةٍ له، ولَكَنْ يُعْطَى على قَدْرِ اجْتِهَادِه وسَعْيهِ.\nقالَ: ويَأخُذُ كُلُّ مَنْ سُمِّيَ في هذَا الحَدِيثِ مِنْ زَكَاةِ النَّاضِّ، والعُشُورِ، والمَعَادِنِ.\nقالَ عليٌّ وابنُ عبَّاسٍ: في قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠]، إلى آخِرِ الآيةِ: (هذَا عِلْمٌ أَعْلَمَنَاهُ اللهُ -﷿-، فَأَيُّ الأَصْنَافِ جُعِلَتْ في الصَّدَقةِ مِنَ الأَصْنَافِ المَذْكُورِينَ في هذِه الآيةِ أَجْزَأَ) (١).\nوإنَّما تُقَسَّمُ على وَجْهِ الإجْتِهَادِ.\nوقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: لَو كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُجَزَّأَةً على الثَّمَانِيَةِ الأَصْنَافِ المَذْكُورِينَ في القُرْآنِ كمَا قالَ مَنْ يُخَالِفُنَا، لَكَانَ للعَامِلِينَ عَلَيْهَا الثَّمَنُ، ولَمْ يَرْجِع سَهْمُ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم المَذْكُورِينَ في الآيةِ على غَيْرِهِم مِنَ الأَصْنَافِ، ولَا خِلاَفٌ بينَ أَهْلِ العِلْمِ في هذا.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: قالَ مَالِكٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُعْطِي المُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُم مِنَ الصَّدَقةِ يَسْتَأْلِفُهم بذلكَ على الإسْلاَمِ.\nقالَ مَعْمَرٌ: وكَانَ مِنْهُم أَبو سُفْيَانُ بنُ حَرْبٍ، والحَارِثُ بنُ هِشَامٍ، وعُيَيْنَةُ بنُ بَدْر، وصَفْوَانُ بنُ أُمَيَّهَ، وجَمَاعةٌ سِوَاهَا وَلاَءً، وسَهْمُهُم اليومَ مَرْدُودٌ على سَائِرِ الأَصْنَافِ المَذْكُورِينَ في الصَّدَقةِ.\n_________\n(١) ذكره بنحوه ابن عبد البر في الإستذكار ٣/ ٥٠٤، ونسبه إلى حذيفة وابن عباس، وقال: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.","vol":"1","page":266},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَمَّا قَوْلُهُ ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ فَهُو أَنْ يَشْتَرِي الإمَامُ مِنَ الزَّكَاةِ رِقَابَا فَيُعْتِقَهَا عَنْ جَمَاعةِ المُسْلِمينَ، وَوَلاَؤُهُم للمُسْلِمينَ، فإنْ جَعَلَ وَلاَءَهَا لِنَفْسِهِ ضَمِنَ الزَّكَاةَ.\nقالَ مَالِكٌ: ولا أَرَى أَنْ يُعْطَى مِنْهَا المُكَاتَبُ مَا يَتِمَّ عِتْقُهُ، لأَنَّ وَلاَؤَهُ يَبْقَى للذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وقدْ رَخَّصَ في ذَلِكَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ إذا أُعْطِيَ مِنْهَا مَا يَتِمُّ به كِتَابَتَهُ ويَخْرُجُ بذلكَ حُرًَّا، قالَ: وحدَّثِني مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يحيى بنِ سَعِيل،، قالَ: قَدِمتُ إفْرِيقِيَّهَ، فَخَرَجْتُ بِها سَاعِيًّا، وجَمَعْتُ صَدَقَاتِهِم، ثُمَّ طَلَبْتُ مِسْكِينًا أُعْطِيهِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَابْتَعْتُ أَمَةً سَوْدَاءَ مِنَ الصَّدَقةِ، فأعْتَقْتُهَا وأَعْطَيْتُهَا أَرْبَعِينَ كَبْشًَا مِنَ الصَّدَقةِ.\nقالَ عِيسَى: لا تُخْرَجُ صَدَقَاتُ قَوْمٍ إلى غَيْرِهِم، ولكَنْ يُفَرَّقُ جَمِيعُهَا في البَلَدِ الذيمما جُمِعَتْ فيهِ، إلَّا أَنْ تَنْزِلَ بِقَوْمٍ شِدَّةٌ، فَيُنْقَلُ السَّهْمُ مِنَ الصَّدَقَاتِ التِّي جُمِعَتْ في غَيْرِ بِلاَدِهِم بعدَ أَنْ تُسَدَّ فيه حَاجَةُ الفُقَرَاءِ الذينَ جُمِعَتْ الزَّكَاةُ في بِلاَدِهِم، وقدْ نَقَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ زَكَاةَ قَوْمٍ إلى غَيْرِهِم عندَ الشِّدَّةِ والمَجَاعَةِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ العَدُوِّ، ومَا أُخِذَ مِنْ أَرْضِ العَنْوَةِ، وأَرْضِ الصُلْحِ، وخُمُسِ الزَّكَاةِ، ومَا أُخِذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ في غَيْرِ بِلاَدِهِم مِنَ العُشْرِ، فهذَا كُلُّه في تَقسِمَةِ الإمَامِ على أَهْلِ البَلَدِ الذي افْتَتَحُوهُ، ويبَدأُ بأَهْلِ الحَاجَةِ مِنْهُم.\nقالَ: ومِنَ الفَيءِ يُعْطَى غَازِي المُسْلِمِينَ، وقَاضِيهِم، وأَصْحَابُ أَعْمَالِهِم التي لا غِنَى للمُسْلِمينَ عَمَّنْ يَقُومُ لَهُم فِيها، وبِها مَصْلَحَتُهُم.\n* [قالَ أَبو المُطَرّفِ]: قَوْلُ أَبي بَكْرٍ: (لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ) [٩٢٣] يعنِي: لَوْ مَنَعَنِي الذين تَجِبُ عَلَيْهِم زَكَوَاتِ مَوَاشِيهِم زَكَاتَها لَجَاهَدْتُهُم على مَنْعِهَا كَمَا أُجَاهِدُ العَدُوَّ، وقَاتَلْتُهُم على ذَلِكَ، والعِقَالُ هُوَ سِعَايَةُ عَامٍ مِنَ الغَنَمِ والبَقَرِ","vol":"1","page":267},{"text":"والإبِلِ، فَلَو مَنَعُونِي زَكَاةَ عاَمٍ وَاحِدٍ لَجَاهَدْتُهُم على ذَلِكَ (١).\nوقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: إنَّمَا قالَ أَبو بَكْرٍ هذِه المَقَالَةَ في أَهْلِ الرِّدّةِ الذينَ ارْتَدُّوا في خِلاَفَتِه بعدَ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وزَعَمُوا أَنَّهُم يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ولَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فلمْ يُجِبْهُم أَبو بَكْرٍ إلى ذَلِكَ، وقالَ: (واللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصَّلَاةِ والزَّكَاةِ، واللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لَقَاتَلْتُهُم عليهِ) (٢)، فَقَاتَلَهُم أبو بَكْرٍ، وسَبَى ذَرَارِيهِم، وأَجْرَاهُم مَجْرَى النَّاكِثينَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، الذينَ إذا نَكَثُوا مَا عَهَدَهُم عليهِ المُسْلِمُونَ وَجَبَ قِتَالُهُم، وسَبْي ذرَارِيهِم، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ رَدَّ ذُرِّيتَهُم ونِسَاءَهُم إلى عَشَائِرِهم، وأَجْرَاهُم مَجْرَى المُرْتَدِّينَ مِنَ المُسْلِمينَ.\nوقالَ مَالِكٌ: ولَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنَ المُرْتَدِينَ بارْتدَادِه هُو ولَا أَحَدٌ مِنْ ذُرَّيَتِه فَيْئًَا، لَحِقَ بِدَارِ الحَرْبِ أَو لَمْ يَلْحَقْ بها.\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: والصَّحَابةُ إذا اخْتَلَفُوا في حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ وَسِعَ الإخْتِلاَفُ مِنْ أَقَاوِيلِهم، والأَخْذُ بِمَّا يَقْوَى في الأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ، وقدْ ثَبَتَتْ حُرْمَةُ أَوْلاَدِ المُرْتَدّينَ، فلَا يُزِيلُها رِدَّةُ آبَائِهِم، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ قَوْلُ النبي - ﷺ -: (كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ) (٣)، يعنِي: يُولَدَ على فِطْرَةِ الإسْلاَمِ، وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ أَنَّ لِوَلَدِ المُؤْمِنِ حُكْمُ أَبيهِ في الدِّينِ وَالمَوَارَثَةِ، وأنَّ لِوَلدِ الكَافِرِ حُكْمُ أَبيهِ في الدِّينِ والمَوَارَثَةِ والإسْتِرْقَاقِ، ولَم يَخْتَلِف العُلَمَاءُ فِيمنْ أَسْلَمَ مِنَ الكُفَّارِ أنَ لِوَلَدِه الصَّغَارِ حُكْمُ أَبِيهِم في الدّينِ والأَحْكَامِ، فَلِهَذا كُلُّه لا يُسْتَرَقُّ وَلَدُ المُرْتَدِّ، واللهُ المُوَفِّقُ للصَّوَابِ.\n_________\n(١) العقال: هو الحبل الذي كان يعقل به الفريضة التي كانت تؤخذ في الصدقة إذا قبضها المصدق، وذلك أنه كان على صاحب الإبل أن يؤدي مع كل فريضة عقالا تعقل به، ينظر: النهاية ٣/ ٣٨٠، وعمدة القاري ٨/ ٢٤٦.\n(٢) رواه البخاري (١٣٣٥)، ومسلم (٢٠)، من حديث أبي هريرة.\n(٣) رواه البخاري (١٣١٩)، ومسلم (٢٦٥٨)، من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":268},{"text":"* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ مَالِكٍ: (الأَمْرُ عِنْدَنا أَنَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ فَلَمْ يَسْتَطعِ المُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، [كَانَ] (١) حَقًَّا عَلَيْهِم جِهَادُهُ حتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ) [٩٢٥]، إنَّما هذَا إذا مَنَعُوهَا وبَانُوا بِدَارِهِم وفَارَقُوا جَمَاعَةَ المُسْلِمينَ، فَحِينَئِذٍ يُجَاهَدُوا على مَنْعِهِا ويُقَاتَلُوا على ذَلِكَ، وأَمَّا إذا لم يَبِينُوا بِدَارِهِم فإنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهُم قَهْرًَا مَا أَقَرُّوا بها ولمْ يَجْحَدُوهَا.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: في اسْتِقَاءِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ للذِي كَانَ شَرِبهُ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقةِ [٩٢٤]، مِنَ الفِقْه: إخْرَاجُ الرَّجُلِ عَنْ نَفْسِه المَالَ الحَرَامَ، وأنَّ الحَرَامَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، ولاَ يُتَغَدَّى به، لأَنَّ كُلَّ لَحْمٍ انْبَتَهُ الحَرَامُ النَّارُ أَوْلَى به، وإنَّما اسْتَقَاهُ عُمَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الذي كَانَ سَقَاهُ إيَّاهُ كَان مِنَ الأغْنِيَاءِ الذينِ لا تَحِلُّ لَهُم الصَّدَقَةُ، ولَو كَانَ مِنَ الفُقَراءِ لم يَسْتَقِه عُمَرُ، لأنَّهُ كَانَ يَكُونُ بِمَنْزِلةِ هَدِيَّةِ الفَقِيرِ للغَنِيّ مِمَّا يُتَصدَّقُ به على الفَقِيرِ، وقَبُولُها مِنْهُم مُبَاحٌ غيرُ مَكْرُوهٍ، وقدْ قالَ - ﷺ - في لَحْمِ بَرِيرَةَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنَا هَدِيَّةٌ) (٢) وأكَلَ منهُ.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ بأَخْذِ الزَّكَاةِ مِنَ الرَّجُلِ الذي كَانَ مَنَعَها، مِنْ أَجْلِ نَدَامَتِهِ على مِنْعِه إيَّاها وتَوْبتِه مِنْ ذَلِكَ ورُجُوعهِ عَنْ مَذْهَبه في مَنْعِه إيَّاهَا، وقدْ كَانَ أَمْرُ عُمَرَ عَامِلَهُ على الصَّدَقَةِ أنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلَ زَكَاةً مَعَ المُسْلِينَ، فَلَمَّا تَابَ سَارَعَ إلى أَدَائِهَا أَمَرَ عُمَرُ عَامِلَهُ أَنْ يَأخُذَهَا منهُ مَعَ المُسْلِمينَ [٩٢٦].\nوقَوْلُ مَالِكٍ في هذِه المَسْأَلةِ: أَنَّ مَنْ مَنَعَ زَكَاةَ مَالهِ بُخْلًا بِها، فإنها تُؤْخَذُ منهُ قَهْرًَا، إلَّا أَنْ يَمْنَعَها جَحْدًا لهَا، فإنه يُسْتَتَابُ فإِنْ تَابَ وإلَّا قُتِلَ.\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: (أن)، وما أثبته هو المتوافق مع الموطأ.\n(٢) رواه البخاري (١٤٢٢)، ومسلم (١٠٧٥)، من حديث عائشة.","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>بابُ مَا يخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ، ومَا يُزْكَّى مِنْهَا</span>\n* أَرْسَلَ مَالِكٌ في المُوطَّأ حَدِيثَ: \"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ والبَعْلُ العُشْرُ\" [٩٢٨] [ورَوَاهُ] (١) ابنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - قالَ: \"فِيما سَقَتِ السَّمَاءُ والعُيُونُ\" (٢) وذَكَرَ الحَدِيثَ وأَسْنَدَهُ.\nقالَ أَبو عُبَيْدٍ: البَعْلُ مِنَ الثِّمَارِ هُوَ الذي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ، ولَيْسَ تَسْقِيه السَّمَاءُ ولا العُيُونُ ولا الأَنْهَارُ، كَنَخِيلِ مِصْرَ التي تَشْرَبُ بِعُرُوقِها مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ (٣).\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما جَعَلَ النبيُّ - ﷺ - فِيمَا سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفَ العُشْرِ لَكَثْرَةِ النَّفَقَةِ فيهِ [لِمَؤُنَةِ] (٤) إخْرَاجِ المَاءِ، وأَمَرَ - ﷺ - بخَرْصِ النَّخْلِ والأَعْنَابِ لِكَي تُحْصَى الزَّكَاةُ إذ في ذَلِكَ نَظَرٌ للمَسَاكِينِ، ورِفْقًا بأَصْحَابِ الثِّمَارِ، وذَلِكَ أنَّ النَّاسَ يَنتفِعُونَ بِثِمَارِهِم، فَيَأْكُلُونَ مِنْ نَخِيلِهِم وأَعْنَابِهِم رَطَبَا ويَابِسًَا، بِخِلاَفِ سَائِرِ الحُبُوبِ التِّي لا تُؤْكَلُ إلَّا بعدَ حَصَادِهَا وتَحْصِيلِها، فإذا خُرِصَتْ عَلَيْهِم نَخِيلُهُم وأَعْنَابُهُم، وعلى قَدْرِ مَا يَصِيرُ على كُلِّ وَاحِدٍ في زَكَاةِ مَالهِ، كَانَتْ تِلْكَ الحِصَّةُ لاَزِمَةً لَهُ، إلَّا أَنْ يَذْهَبَ ثَمَرُ نَخْلِهِ كُلِّه فتَسْقُطُ عنهُ الزَّكَاةُ، إلَّا أَنْ يَبْقَى منهُ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (ورواها)، وما وضعته هو المتوافق مع السياق.\n(٢) ورواه البخاري (١٤١٢)، وأبو د اود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، وابن ماجه (١٨١٧)، بإسنادهم إلى عبد الله بن وهب به.\n(٣) غريب الحديث ١/ ١٩٨.\n(٤) جاء في الأصل: (لمؤنته)، وهو خطأ مخالف للسياق.","vol":"1","page":270},{"text":"بعدَ [الجَامِكيّةِ] (١) مَا تَجِبُ فيهِ الزَّكَاةُ، فإنَّهُ لا يُزَكِّى عليهِ ذَلِكَ البَاقِي على سَنَّةِ الزَّكَاةِ.\nقَوْلُ مَالِكٍ: إذا كَانَ ثَمَرُ الحَائِطِ كُلِّه جَيِّدا أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ، وكَذَلِكَ إنْ كَانَ رَدِيئًا كُلُّهُ أُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ، وإنْ كَانَ أَصْنَافًا أُخِذَ مِنْ وَسَطِه، والثَّمَرُ مُخَالِفٌ للمَاشِيَةِ التي لا يُؤْخَذُ مِنها إلَّا الأَسْنَانُ المَعْلُومَةُ الجَذَعَةُ والثَّنِيَّةُ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا جَعَلَ مَالَكٌ القِطْنيّهَ (٢) صِنْفَا وَاحِدًا في الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ تَقَارُبِ مَنَافِعِها، وأَنَّها كُلُّها إدَامٌ يُؤْتَدَمُ بها، وجَعَلَها في البِيُوعِ أَصْنَافًا مُخْتَلِفَةً، لاخْتِلاَفِ أَعْرَاضِ النَّاسِ فيها.\nولمْ يُوجِبْ مَالِكٌ الزَّكَاةَ في التِّينِ، لأَنَّهُم كَانُوا لا يَعْرِفُونَهُ بالمَدِينَةِ، ولأَنَّهُ يَأْتِي بَطْنًا بعدَ بَطْنٍ (٣).\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: ولمْ يَجْعَلْ مَالِكٌ الزَّكَاةَ في الفَاكِهَةِ لأنَّها لَيْسَتْ مِنَ الأَقْوَاتِ التي نَصَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عليها.\nومَنَعَ مَالِكٌ مِنْ بَيع الفَاكِهَةِ مُتَفَاضِلًا مِنْ صِنْفِ وَاحِدٍ، لأنَّها تَجْرِي مَجْرَى المَأْكُولاَتِ المُدَّخَرَاتِ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ رَطْبِ الفَاكِهَةِ كالبَطِّيخِ والقِثَّاءِ والخُوخِ والرُّمّانِ وشِبهُ ذَلِكَ، فإِنَّها تُبَاعُ مُتَفَاضِلًا يَدًَا بِيدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، لأنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الفَاكِهَةِ المُدَّخَرةِ، ولا هِي أَصْلٌ مُعَاشٍ، وبهذا قالَ أَهْلُ المَدِينةِ.\n* * *\n_________\n(١) جاء في الأصل: (الجاميكة) وهو خطأ، والجامكيّة: هو الراتب، وهو اسم فارسي، مركب من (جامه) أي قيمة، ومن (كي) وهي أداة النسبة، ينظر: حاشية سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦١.\n(٢) القطنية -بكسر القاف أو ضمها وسكون الطاء- جمعها قطاني، وهي البقول التي تصلح للاقتيات والادخار، مثل العدس والحمص واللوبيا والباقلاء ونحوها، وسميت بالقطنية لأنها تقطن بالمحل ولا تفسد بالتأخير، ينظر: النهاية ٤/ ٨٥.\n(٣) أي يطيب شيئا بعد شيء، ينظر: التمهيد ٢/ ١٩٨.","vol":"1","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>بابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وجِزْيةِ أهْلِ الكِتَابِ</span>\n* وَجْهُ [إباءِ] (١) عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ خَيْلِ أَهْلِ الشامِ ورَقِيقِهم الزَّكَاةَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النبي - ﷺ -: \"لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِه، ولا في فَرَسِه صَدَقَةٌ\" [٩٦٢]، فَلَمَّا أَكْثَرَ أَهْلُ الشَامِ على أَبي عُبَيْدَةَ في ذَلِكَ أَعْلَمَ عُمَرَ بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أنْ يَأْخُذَهَا مِنْ أغْنِيَائِهِم، ويَرُدَّهَا على فُقَرَائِهِم، وذَلِكَ لِتَطَوِّعِهِم بِها [٩٦٣].\nوقالَ [أبو] (٢) عَمرَ: قَوْلُ عُمَرَ لأَبي عُبَيْدَةَ: (وارْزُقْ رَقِيقَهُم) يعني: تَعَاهَدْ أَمْرَ عَبِيدِهم لَا يُضَيِّعُوهُم، فَمنْ ضَيَّع عَبْدَهُ جَعَلَتُ لَهُ في مَالِ سَيِّدِه رِزْقًا يَكْفِيهِ لِمَعَاشِه، وقدْ كَانَ عُمَرُ يَتَعَاهَدُ بالمَدِينَةِ أُمُورَ العَبِيدِ، فماذا وَجَدَ عَبْدًَا قَدْ كُلِّفَ مِنَ الخِدْمَةِ فَوْقَ طَاقَتِه خَفَّفَ عنهُ مِنْهَا، وفَرَضَ لَهُ في مَالِ سَيِّده قُوتًا يَقُومُ بهِ.\n* قَوْلُ ابنِ شِهَابٍ: (بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَينِ، وفَعَلَ عُمَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وأَخَذَها عُثْمَانُ مِنْ كَفَرَةِ بَرْبَرٍ) [٩٦٧ و٩٦٨]، وَهَؤُلاَءِ كُلُّهم مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الكِتَابِ، وهذَا كُلُّه يَدُلُّ على أَنَّ الجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الكُفْرِ إذا رَضُوا بِها، وحَقَنُوا بِها دِمَاءَهُم.\nوهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: لَا تُقْبَلُ الجِزْيَةُ إلَّا مِنْ أَهْلِ الكِتَاب خَاصَّة، وأَمَّا مَنْ سِوَاهُم مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ فإئهُ لا يُقْبلُ مِنْهُم إلَّا الإسْلاَمُ، فإِنْ أَبَوا أن يُسْلِمُوا قُوتلُوا،\n_________\n(١) جاء في الأصل: (إبائه)، وهو خطأ مخالف لسياق الكلام.\n(٢) جاء في الأصل: س (ابن)، وهو خطأ ظاهر، وأبو عمر تقدم مرارا، وهو الإِمام المعروف بابن المكوي.","vol":"1","page":272},{"text":"لأَنَّ اللهَ إنَّمَا أَمَرَ بأَخْذِهَا في كِتَابهِ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (١).\nوحُجَّةُ أَهْلِ المَدِينَةِ أَخْذُ النبيِّ - ﷺ - الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ البَحْرَيْنِ ثُمَّ الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وهَؤُلاَءِ هُمُ العُلَمَاءُ بِتَأْوِيلِ كِتَابِ اللهِ -﷿-.\n* ومَعْنَى قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - في المَجُوسِ: \"سُنُّوا بِهم سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ \" [٩٦٨]، يعنِي: في أَخَذِ الجِزْيةِ خَاصَّةً، لا في مُنَاكَحَةِ نِسَائِهِم، ولا في أَكْلِ ذِبَائِهِم، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة:٢٢١] وهُنَّ [المَجُوسِيَّاتِ] (٢) والوَثَنِيَّاتِ مِمَّن لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، وقالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] يَعْنِي: لا تَأْكُلُوا مَا ذَبَحَهُ غيْرُ أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ المَجُوسِ وعَبَدَةِ الأَوْثَانِ، وأَبَاحَ اللهُ تَعَالَى نِكَاحَ حَرَائِرِ أَهْلِ الكِتَابِ وأَكْلِ ذَبَائِحِهم، فقالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، وقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، والمَجُوسُ بِخِلاَفِ هذا كُلِّه، إلَّا في أَخْذِ الجِزْيةِ كما تُؤخَذُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، لِقَولِ النبيِّ - ﷺ -: \"سُنُّوا بِهم سُنَّةَ أَهْلِ الكِتَابِ\".\nقالَ عبدُ المَلِكِ بنُ حَبِيبٍ: أَوَّلُ مَا فَرَضَ اللهُ الجِزْيةَ على أَهْلِ الذِّمَّةِ وبَيَّنَ كَيْفَ تُؤْخَذُ مِنْهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وذَلِكَ أَنَّهُ لمَّا وَجَّه عَمْرو بنُ العَاصِي إلى مَصْرَ فَافْتَتَحَها كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُهُ في أَنْ يُقْسِمَ الأَرْضَ على الذينِ افْتَتَحُوهَا كمَا يُقْسِمَ عليهِم سَائِرَ الغَنِيمَةِ، فَكَتَبَ إليه عُمَرُ أن يُقْسِمَ مَا سَوَى الأَرْضِ ويُبْقِيهَا بِعُمَّالِهَا ولا يَقْسِمْهَا، وتَأوَّلَ قَوْلَ اللهِ -﷿-: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠]، فأَبْقَى الأَرْضَ لِمَنْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِم مِنَ المُسْلِمينَ بعدَ الذينَ افْتَتَحُوهَا، ثُمَّ جَعَلَ على كُلِّ عِلْجٍ مِنْهُم أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ في العَامِ، وجَعَلَ على الأَرْضِ خَرَاجًا على حِدَة، وتَرَكَهُم عُمَّالًا لها، ولَمْ يَعْرِضْ على نِسَائِهِم،\n_________\n(١) هذا قول جماعة من أهل الحجاز وأهل العراق، وإليه ذهب الشافعي، ينظر: الكافي لإبن عبد البر ١/ ٢٠٨.\n(٢) جاء في الأصل: (المجسيات)، وهو خطأ.","vol":"1","page":273},{"text":"ولا على صِبْيَانِهِم، ولا على عَبِيدِهم شَيْئا، وجَعَلَ على أَهْلِ الوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا في العَامِ على كُلِّ بَالِغٍ فَمَا فَوْقَهُ.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما لَمْ يَأْخُذْ مِنَ النِّسَاءِ ولا مِنَ الصِّبْيَانِ لأنَّهُم لَيْسُوا مِمَّن يُقَاتِلُ، وإنَّمَا أَمَرَ اللهُ أَخْذَ الجِزْيَةِ مِنَ المُقَاتِلَةِ، وأَمَّا العَبيدُ فَانَّهُم سِلْعَة، ولا شَيءَ عَلَيْهِم في سِلْعَتِهِم.\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وعَلَيْهِم مَعٍ هذَا أَرْزَاقُ المُسْلِمِينَ الذين يَحُوطُونَهُم، ويَدْفَعُونَ الضَّررَ عَنْهُم، وُيضِيفُونَ مَنْ نزلَ بِهم مِنَ المُسْلِمينَ ثَلاَثةَ أيَّامٍ.\nومَن اسْتَغْنَى مِنْ أَهْلِ الجِزْيةِ لمْ يَزِدْ عليهِ على فَرِيضَةِ عُمَرَ، ومَنْ أَسْلَمَ مِنْهُم وُضِعَتْ عنهُ الجِزْيةُ، وإنْ لمْ يَبْقَ إلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ مِنَ العَامِ، ويَحْرِزُ نَفْسَهُ ومَالَهُ، وأَمَّا أَرْضُهُ فَهِي خَرَاجٌ للمُسْلِمينَ، ومَنْ مَاتَ مِنْهُم قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ وأَهْلِ دِينِه.\nقالَ عِيسى: ومَنْ كَبِرَ مِنْهُم أو افْتَقَرَ، رَزَقَهُ الإمَامُ مِنْ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمينَ، وقَدْ مَرَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بِشَيْخٍ كَبِير مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَسَألَ عَنهُ فأُخْبِرَ بِضَعْفِه وفَقْرِه، فَرَقَّ لَهُ عُمَرُ، وفَرَضَ لَهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ نَفَقَتَهُ.\nقالَ مَالِكٌ: تُطْرَحُ الضِّيَافَةُ عَنِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةُ الثَّلاَثَةِ الأَيَّامِ التي كَانَ فَرَضَها عَلَيْهِم عُمَرُ، مِنْ أَجْلِ أَتنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُم الآنَ فَوْقَ فَرْضِ عُمَرَ.\n* قالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وكَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ النُّوقَ مِنْ أَهْلِ الجِزْيةِ، عِوَضًَا في جِزْيَتِهِم، فَيَحْمِلُ عليهَا في سَبِيلِ اللهِ.\nوإنَّما أَمَرَ بِنَحْرِ النَّاقَةِ العَمْيَاءِ التي سُئِلَ عنها، وأَطْعَمَها الأغنياءَ [٩٧٠]، لأنَّها كَانَتْ مِنْ نَعَمِ الجِزْيةِ التي يَحِلُّ أَكْلُهَا للأَغْنِياءِ، ولم تَكُنْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقةِ التي لا يَحِلُّ أَكْلُهَا للأَغْنِياءِ.\nوكَانَ عُمَرُ يَعْدِلُ في القِسْمَةِ بينَ النَّاسِ في جَمِيعِ مَا يَقْسِمُه بَيْنَهُم، ولا يُفَضِّلُ أَحَدًا مِنْ وَلَدِه في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ على غَيْرِهم مِنَ النَّاسِ، ورُبَّما أَنْقَصَ وَلَدَهُ فَأْعَطُاه دُونَ ما يُعْطِي سَائِرَ النَّاسِ.","vol":"1","page":274},{"text":"ويَجُوزُ للإمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَهْلِ الجِزْيةِ الثِّيَابَ عِوَضًا في جِزْيَتِهم، كَمَا يَأْخُذُ النُّوقَ، فَيَكْسُوا تِلْكَ الثِّيَابَ لِرَجَالهِ مِنَ المُسْلِمينَ الذينَ يُتقَوَّى بِهِم على جِهَادِ العَدُوِّ.\nوإنَّمَا أَخَذَ عُمَرُ مِنْ نَبَطِ الشَّامِ العُشْرَ، وكَانُوا نَصَارَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَةِ [٩٧٦]، لأَنَّهُم خَرَجُوا بِتَجَارَاتِهِم إلى بَلَدِ الحِجَازِ، وَهُوَ غَيْرُ البَلَدِ الذي صُولحُوا عليهِ، فَلِذَلِكَ أَخَذَ مِنْهُم العُشْرَ، وأَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ والزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، أَرَادَ أَنْ يُكْثِرُوا مِنْ حَمْلِه إلى المَدِينَةِ، [فلهذَ] (١) خَفَّفَ عَنْهُم.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما نَهَى (٢) رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عنِ الرُّجُوعِ في الصَّدَقةِ وشِرَائِهَا بعدَ أَنْ يُخْرْجَها الرَّجُلُ مِنْ يَدِه [٩٨٠]، لأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ، ومَثَّلَ ذَلِكَ بالرُّجُوعِ في القَيءِ الذي لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، فإنْ رَجَعْتْ إلى المُتَصَدِّقِ بِمِيرَاثٍ جَازَ له حِينِئذٍ أَخْذُهَا.\n* * *\n_________\n(١) جاء في الأصل: (إذا) ولم أجد لها معنى، ولذا وضعت ما يتناسب مع السياق.\n(٢) جاء هنا في الأصل: (نهى عنه رسول الله) والصواب حذف (عنه) لعدم مناسبتها.","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>بابُ زَكَاةِ الفِطْرِ</span>\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: زَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَة، فَرَضَها رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كَمَا قالَ ابنُ عُمَرَ [٩٨٩].\nوقالَ غَيْرُهُ: هِى سُنَّةٌ دَاخِلَةٌ في قَوْلهِ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (١) [البقرة: ٤٣].\nوقالَ ابنُ سَلاَمٍ في قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]. يعنِي به: زَكَاةَ الفِطْرِ (٢).\n* قَوْلُ أَبي سَعِيدٍ: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ) [٩٩٠]، إلى آخرِ الحَدِيثِ، قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: الطَّعَامُ المَذْكُورُ في هذَا الحَدِيثِ هُوَ البُرُّ، ولَمَّا ذَكَرَ في هذا الحَدِيثِ أَشْيَاءَ تتَفَاضَلُ قِيمَتُها، ومَا سَاوَى بَيْنَهَا في الكَيْلِ لَم يَبْقَ أَنْ يَنْقُصَ مُخْرِجَ البُرِّ مِنْ صَاعٍ على كُلِّ نَفْسٍ، لإرْتفَاعِ قِيمَةِ البُرِّ على قِيمَةِ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَو أَقِط، وبهذَا قالَ مَالِكٌ وأَهْلُ المَدِينَةِ.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قالَ غَيْرُ مَالِكٍ: يُخْرَجُ في زَكَاةِ الفِطْرِ عَنِ الإنْسَانِ نِصْفُ صَاع مِنْ بُرٍّ، أَو صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أو تَمْرٍ، واحْتَجَّ قَائِلُ هذا بمَا ذُكِرَ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قالَ بالشَّامِ: (مَا أَرَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ إلَّا يَعْدِلَ صَاعًَا مِنْ شَعِيرٍ) (٣).\n_________\n(١) وردت هذه الآية في مواضع كثيرة، ومنها ما جاء في سورة البقرة.\n(٢) لم أجد قول يحيى بن سلام في مختصر تفسيره لإبن أبي زمنين ٢/ ٥٠٩. ونقل هذا التفسير أيضا عن عطاء وأبي العالية وقتادة وغيرهم، ينظر: تفسير القرطبي ٢٠/ ٢١.\n(٣) رواه مسلم (٩٨٥)، وأبو داود (١٦١٦)، والترمذي (٦٧٣)، وابن ماجه (١٨٢٩).","vol":"1","page":276},{"text":"قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يَكُونُونُ بالمَدِينَةِ يُخرِجُونَ صَاعًَا مِنْ بُرٍّ مَعَ شِدَّةِ الحَالِ، وقِلَّةِ الطَّعَامٍ، ويَأمُرُهم النبيُّ - ﷺ - بذلكَ، فَلَمَّا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِم، وَكَثُرَ عِنْدَهُم الطَّعَامُ، يُؤَدُّون إلى نِصْفِ صَاعٍ، هذَا مُحَالٌ، وهذَا شَيءٌ لا يَصِحُّ.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: روَى اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَن كَثِيرِ بنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنه قَالَ: \"زَكَاةُ الفِطْرِ على كُلِّ حُرٍّ وعَبْدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ\" (١).\nورَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ [٩٨٩].\nومِنْ هذا الحَدِيثِ قالَ مَالِكٌ: لا يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ عَبْدِه النَّصْرَانِيِّ، ويُخْرِجُهَا عَنْ عَبْدِه المُسْلِمِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: لا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ الفِطْرِ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَو بيَوْمِينَ إلى الذي يَلِي دَفْعَها إلى المَسَاكِينِ، وإنْ قَدَّمَها قَبْلَ الفِطْرِ بِيَومٍ أَو يَوْمَينِ أَجْزأَهُ ذَلِكَ.\nوقَالَ أَشْهَبُ: لا يُجْزِيهِ تَعْرِيفُها قبلَ يومِ الفِطْرِ، وَهُوَ كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ قبلَ الزَّوَالِ، فَعَلَيْهِ الإعَادَةُ.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: المُسْتَحَبُّ عندَ مَالِكٍ أنْ تُفَرَّقَ يومَ الفِطْرِ قبلَ الغُدّو إلى المُصَلِّى، ويُؤَدِّي الرَّجُلُ الحِنْطَةَ إذا كَانَ يَأْكُلَ مِنْهَا، وكَذَلِكَ التَّمْرُ، والشَّعِيرُ، والذُّرَةُ، والدُّخْنُ إذا كَانَ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ، ولا يُؤَدِّي في زَكَاةِ الفِطْرِ تِينًَا، ولا جَوْزًَا، ولا لَوْزًَا، ولَا دَقِيقًا.\nقُلتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: [ما] (٢) وَجْهُ كَرَاهِيةِ مَالِكٍ لِهذا؟ فقالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ هذَا صَارَ مُشْتَريًا للزَّكَاةِ التِّي وَجَبَتْ عَلَيْهِ بهذَا الذي يُخْرَجُ عَنْها، وقد نُهِيَ أَنْ\n_________\n(١) رواه الدارقطني في السنن (٢٠٧٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٠، بإسنادهما إلى الليث بن سعد به.\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":277},{"text":"يَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَتهُ التي تَصَدَّق بِها، لأَنَّهُ لا رَجُوعَ فيها.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: لمْ يُلْزَمُ الرَّجُلُ أنْ يُخْرِجَ زَكَاةً عَنْ عَبيدِ عَبِيدِه، مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَالَ العَبْدِ لَهُ، حتَّى يَنتزِعَهُ منهُ سَيِّدُه، فَلِذَلِكَ لا يُزَكَي الَسيِّدُ عَمَّنْ لا يَمْلِكُهُ مِلْكًا تَامَّا، ولمْ يُلْزَمُ العَبْدُ أَنْ يُخْرِجَها عَنْ عَبْدِه، لأن الزَّكَاةَ إنَّمَا هِي علَى الأَحْرَارِ، وَلَزِمَ الرَّجُلُ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ خَادِمِ زَوْجَتِه، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ النَّفَقَةَ على امْرَأتِه، وعلى خَادِمِهَا التي لا غِنَى لَها عَنْهَا.\n* * *\nتَمَّ تَفْسِيرُ كِتَابِ الزَّكَاةِ، والحمدُ لله رَبِّ العَالِمينَ، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ،\nوعلى آلهِ، وصَحْبهِ الأَكْرَمِينَ\nيَتْلُوهُ على بَرَكةِ اللهِ كِتَابُ الصِّيامِ","vol":"1","page":278},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى الله على سيدنا محمَّدٍ، وعلى آله وسلَّم تَسْلِيما\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>[كتابُ الصِّيَامِ] </span>(١)\nقالَ اللهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ثُمَّ بَيَّنَ الوَقْتَ الذي فُرِضَ فِيهِ الصَّوْمُ، فقالَ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥].\n* وقالَ - ﷺ -: \"لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوا الهِلاَلَ، ولا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ\" [١٠٠١]، يعنِي: لَا تَصُومُوا أَوَّلَ شَهْرِ رَمَضَانَ حتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ.\n\"ولا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ\"، يعنِي: ولا تَفْطِرُوا آخِرَ الشَّهْرِ حتَّى تَرَوُا هِلاَلَ شَوَّالَ.\n* وقَوْلُهُ: \"فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم\"، يعني: فإن خَفِيَ عَلَيْكُم الهِلاَلُ بِغَيْمٍ يَكُونُ في السَّمَاءِ.\n\"فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ\" [١٠٠٣] مِنْ غُرَّةِ هِلاَلِ شَعْبَانَ، ثُمَّ ابْدُوا بالصّيامِ، وكَذَلِكَ في آخِرِ الشَّهْرِ، وقالَ - ﷺ -: \"الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ\" [١٠٠٢] أَيْ: قَدْ يَكُونُ رَمَضَانُ مِنْ تِسْعٍ وعِشْرِينَ.\nسَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيهِ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وذُو الحِجَّةِ\" (٢) فقالَ لِي: هذَا الحَدِيثُ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة وضعتها للتوضيح، وهي موجودة في الموطأ.\n(٢) رواه مسلم (١٠٨٩)، وأبو داود (٢٣٢٣)، والترمذي (٦٩٢)، وابن ماجه (١٦٥٩).","vol":"1","page":279},{"text":"لا أَعْرِفُ مَعْنَاهُ، وقدْ قالَ - ﷺ -: \"الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ\"، وقدْ يَكُونُ رَمَضَانُ مِنْ تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ يَوْمًا، وكَذَلِكَ ذُو الحِجَّةِ، وهذا مُدْرَكٌ بالعَيَانِ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: رَأَيتُ فِيما نَقَلَهُ أبو عُبَيْدٍ أَنَّهُ قالَ: (شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وذُو الحِجَّةِ)، يعني: لا يَنْقُصَانِ مِنَ الأَجْرِ، يُؤْجَرُ الصَّائِمُ والعَامِلُ فِيهِما وهَمُا نَاقِصَانِ، كَمَا يُؤْجَرُ فِيهِما وَهُمَا كَامِلاَنِ، وهذَا تَفْسِيرٌ صَحِيحٌ (١).\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ مَالِكٍ في الهِلاَلِ: إذا رُؤِيَ بالعَشِيِّ أَنَّهُ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ في رُؤْيَةِ الهِلاَلِ بالعَشِيِّ أَنَّهُ للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ، وإنَّمَا الإخْتِلاَفُ بَيْنَهُم إذا نَظَرُوا إليه قَبْلَ الزَّوَالِ، فقالَ مَالِكٌ: سَواءٌ رُؤِي قَبْلَ الزَّوَالِ أو بَعْدَهُ هُوَ للَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.\nفَسَأَلتهُ عَنْ رِوَايةِ شِبَاكٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَابِ قالَ: (إذا رَأَيْتُمُوهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُو لِلَّيْلَةِ المَاضِيةِ) (٢)، فَقَالَ أَبو مُحَمَّدٍ: شِبَاكٌ رَجُلٌ ضَعِيفٌ، والمَعْرُوفُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بينَ قَبْلِ الزَّوَالِ ولَا بَعْدَهُ، وأَنَّ الهِلاَلَ لِلَّيْلَةِ المُقْبِلَةِ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: بهذا قالَ ابنُ مَسْعُودٍ، وابنُ عُمَرَ، وابنُ عبَّاس، وقالَ: إنَّمَا مَجْرَاهُ في السَّمَاءِ، ولَعَلَّهُ أَهَلَّ ذَلِكَ الوَقْتَ.\nقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ رَأَى هِلاَلَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ أنَّهُ يَصُومُ في خَاصَّةِ نَفْسِهِ، مِنْ أَجْلِ أنَّ الإنْسَانَ مُتَعَبَّدٌ بِيَقِينِهِ، ولا يُلْزَمُ النَّاسُ الصِّيَامَ بِرُؤْيتهِ، لأنَّهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، ولا يُصَامَ بشَهَادَةِ وَاحِدٍ وإنْ كَانَ عَدْلًا، ولا يُفْطَرُ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وإنْ كَانَ عَدْلًا، وبهذا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.\n_________\n(١) لم أجد قول أبي عبيد في غريب الحديث، فلعلّه ذكره في كتاب آخر.\n(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٦٣، ومن رواه من طريقه: البيهقي في السنن ٤/ ٢١٢، وقال: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعا.","vol":"1","page":280},{"text":"وقالَ غَيْرُهُم مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ: يُصَامُ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، واحْتَجّوا في ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمةَ، عَنِ ابن عبَّاسٍ قالَ: \"جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فقالَ: إني رَأَيْتُ الهِلاَلَ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: أَتَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: قُمْ يا بِلاَلُ فَأَذِّنْ في النَّاسِ أنْ يَصُومُوا غَدًَا\" (١)، هذَا حَدِيثٌ ليسَ هُو مِنْ أَحَادِيثِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَهُو حَدِيثٌ يُتَوجَّهُ على وُجُوهٍ، جَائِزٌ أَنْ يَنْزِلَ الوَحِيُ على النبيِّ - ﷺ - في ذَلِكَ الوَقْتِ بِصَحَّةِ قَوْلِ الأَعْرَابِيِّ، وجَائِز أَنْ يَكُونَ قَدْ شَهِدَ شَاهِدٌ آخَرُ عندَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَبْلَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيِّ، فَتَمَّتِ الشَّهَادَةُ عندَهُ بِشَهَادةِ ذَلِكَ الأَعْرَابِيِّ، فَلِذَلِكَ أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - بالصِّيامِ.\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وقَدْ رَوَى الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدَيْنِ في هِلاَلِ رَمَضَانَ (٢)، وقدْ أَبَى عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمَ بنَ عُتْبَةَ وَحْدَهُ على هِلاَلِ رَمَضَانَ (٣).\nقالَ مَالِكٌ: ويُقَالُ لِمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ على رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضانَ، أَرَأَيْتَ إنْ أُغْمِيَ الهِلاَلُ آخِرَ الشَهْرِ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا قالَ مَالِكٌ هذا للمُخَالِفِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَقُولُ: لا يُفْطَرُ آخِرَ الشَّهْرِ مِنْ رَمَضَانَ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ، ويَقُولُ: يُصَامُ أَوَّلُ الشَّهْرِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، ولَا فَرْقَ بينَ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَآخِرِه، فَلِهذَا قالَ مَالِكٌ: أَرَأَيْتَ إنْ أُغْمِيَ الهِلاَلُ آخِرَ الشَّهْرِ، فَلَمْ يُرَ وقَدْ صَامُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا بِشَهَادةِ الوَاحِدِ، فَمِنْ قَوْلِ المُخَالِفِ أَنَّهُم\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي ٤/ ١٣٢، بإسنادهم إلى سماك به، وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلا.\n(٢) رواه الدارقطني (٢١٩٦) من حديث أبي معاوية عن الأعمش به.\n(٣) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٩٧ عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: فذكره، وهو منقطع.","vol":"1","page":281},{"text":"لا يَفْطُرُوا حتَّى يَرَوُا الهِلاَلَ، وهذا تَرْكٌ منهُ لِقَوْلهِ: يُصَامُ أَوَّلَ الشَّهْرِ بِشَهَادَةِ [وَاحِدٍ] (١).\nسَألتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ أَبي عُمَيْرِ بنِ أَنسٍ، عَنْ عُمُومَتِهِ: \"أَنَّ رَكْبًَا قَدِمُوا على النبي - ﷺ -، فَذَكَرُوا أَنَّهُم رَأَوُا الهِلاَلَ بالأَمْسِ، فأَمَرَ النبيُّ - ﷺ - النَّاسَ بالفِطْرِ، وأَنْ يُصَلُّوا صَلَاةَ العِيدِ مِنَ الغَدِ\" (٢)، فقالَ لِي: هذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، لا يَصِحُّ طَرِيقُهُ.\nولَذَلِكَ قالَ مَالِكٌ: إنَّهُم لا يُصَلُّونَ صَلَاةَ العِيدِ مِنَ الغَدِ إنْ كَانَ ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُم بعدَ الزَّوَالِ، والنَّوَافِلُ إذا ذَهَبتْ أَوْقَاتُها لم يكُنْ فيها إعَادَةٌ، لأنَّها لا تَشْبَهُ الفَرَائِضَ، فإِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَهُم قبلَ الزَّوَالِ صَلُّوا صَلَاةَ العِيدِ على سُنَّتِهَا، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ.\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) رواه النسائي ٣/ ١٨٠، وابن ماجه (١٦٥٣)، وأحمد ٥/ ٥٧، بإسنادهم إلى أبي عمير به، وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣٥٩: وأبو عمير مجهول لا يحتج به.","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>بابُ مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قبلَ الفَجْرِ،\nإلى آخِرِ بَابِ الصِّيَامِ في السَّفَرِ</span>\nذَكَرَ أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ -، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لا يَصُومُ إلَّا مَنْ أجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ\" (١).\n* وأوقف مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ على عبدِ الله بنِ عُمَرَ، وعلَى عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، ولمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فيهِ: (أَنَّ النبيَّ - ﷺ -) [١٠٠٨ و١٠٠٩].\nوقالَ مَالِكٌ: لا صِيامَ إلَّا لِمَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ.\nوأَجَازَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ الصِّيَامَ بِغَيْرِ تَبْيِيتٍ، واحْتَجَّ في ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ طَلْحَةَ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ بنتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّها قَالَتْ: \"كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إذا دَخَلَ عَلَيْنَا، قالَ: هَلْ عِنْدَكُم مِنْ طَعَامٍ؟ فإذا قُلْنَا: لا، قالَ: فإِنِّي صَائِمٌ\" (٣)، قالَ: فهذَا الحَدِيثُ يُبِيحُ الصِّيَامَ بِغَيْرِ تبَيِّتٍ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وهذا الحَدِيثُ قَالَ فيهِ بَعْضُ شُيُوخِنا: ليسَ فيهِ حُجَّة لِمنْ احْتَجَّ بهِ على ظَاهِرِ قَوْلهِ، وذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ قُوتِ أَهْلِهِ، فَيَسْألهُم عَنْ ذَلِكَ، فإذا أَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لا طَعَامَ عِنْدَهُم، قالَ: \"إني صَائِمٌ\"،\n_________\n(١) سنن أبي داود (٢٤٥٤)، ورواه الترمذي (٧٣٠)، والنسائي ٤/ ١٩٦، وابن خزيمة (١٩٣٣)، وقال الترمذي: حديث حفصة لا تعرفه مرفوعا إلَّا من هذا الوجه، وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله، وهذا أصح.\n(٢) هو طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي.\n(٣) رواه ابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ٧٨ بإسناده إلى سفيان الثوري به، ورواه النسائي ٤/ ١٩٥، بإسناده إلى عائشة بنت طلحة به.","vol":"1","page":283},{"text":"أَيْ قَدْ بيَّتُ الصِّيَامَ فَلَا تَسْأَلُوا عَنِّي، وقدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وحَفْصَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لا صِيَامَ إلَّا لِمَنْ بيَتَ الصِّيَامَ\" (١)، وَهُوَ ظَاهِرُ القُرْآنِ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فإذا لمْ يَجُزْ للصَّائِمِ الأكْلُ بعدَ الفَجْرِ لمْ يَكُنْ للنَّاسِ بُدٌّ منْ أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُم للصَّومِ قبلَ الفَجْرِ، وهذَا هُو التَّبَيَّتُ في الصِّيَامِ.\nقالَ مَالِكٌ: وُيجْزِيءُ التَّبْييتُ في أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ، ولَيْسَ على النَّاسِ تَبستُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، لأَنَّ الشَّهْرَ شَيءٌ وَاحِدٌ مُتَّصِلٌ إلى آخِرِ الشَّهْرِ.\n* حَدِيثُ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ\" [١٠١١] يعنِي: عَجَّلُوا الأَكلَ إذا صَامُوا في رَمَضَانَ بعدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وفِي هذَا مِنَ الفِقْه: أَنَّ مَنْ وَقَفَ عِنْدَما حَدَّ اللهُ لَهُ فِيمَا فَرَضَهُ عَلَيْهِ، وفِيمابَيَّنَهُ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كَانَ بِخَيْرٍ مِنْ دُنْيَاهُ، واسْتَوْجَبَ الأَجْرَ على ذَلِكَ مِنْ رَبّه في آخِرَتِهِ.\nقالَ اللهُ -﷿-: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وأَوَّلُ اللَّيْلِ غَيْبُوبَةُ الشَّمْسِ.\nوذَكَرَ أَبو دَاوُدَ، مِنْ طَرِيقِ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"لا يَزَالُ الدّينُ (٢) ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ، لأَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى يُؤَخّرُونَ\" (٣) يعنِي: يُؤَخِّرُونَ فِطْرَهُم إذا صَامُوا، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ تَمْتَثِلَ أُمَّتُهُ فِعْلَ اليَهُودِ والنَّصَارَى في ذَلِكَ.\n[قَالَ أَبو المُطَرّفِ]: أَرْسَلَ يحيى بنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَن أَبي يُونسُ حَدِيثَ الرَّجُلِ الذي سَأَلَ النبيَّ - ﷺ - أَنَّهُ يُصْبِحُ جُنُبًا في\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي ٤/ ١٩٦.\n(٢) جاء في الأصل: (لا يزال الناس الدين ...) والصواب حذف كلمة (الناس).\n(٣) رواه أبو داود (٢٣٥٣)، وأحمد ٢/ ٤٥٠، وابن حبان (٣٥٠٣)، بإسنادهم إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن به.","vol":"1","page":284},{"text":"رَمَضَانَ، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى آخِرِه (١)، وأَسْنَدَهُ القَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبي يُونسُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ -، وذَكَرَ الحَدِيثَ (٢).\n* قالَ أبو مُحَمَّدٍ: مَعْنَى غَضَبِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - على ذَلِكَ الرَّجُلِ حينَ رَاجَعَة الكَلاَمَ بعدَ أَنْ ذَكَرَ لَهُ - ﷺ - أَنَّهُ يُصْبِحُ جُنُبًا في رَمَضَانَ ثُمَّ يَغْتسِلُ ويَصُومُ [١٠١٥]، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ وغَيْرَهُ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَمْتَثِلُوا أفعال النبي - ﷺ -، إلَّا فِيمَا خَصَّهُ اللهُ به دُونَ أمَّتِه (٣)، فَلَمَّا قالَ لَهُ: (إنَّكَ لَمسْتَ مِثْلَنا، قَدْ غَفَر اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ومَا تَأَخَّرَ)، قالَ: فكَأنَّهُ لم يَتَأَسَ به فِيما أَفْتَاهُ بهِ مِنْ ذَلِكَ، فَلِذَلِكَ غَضِبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ ولَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الفُقَهَاءِ يَقُولُ: إنَّهُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا في رَمَضَانَ أَفْطَرَ ذَلِكَ اليومَ، وذَلِكَ أَنَّ الأَكْلَ والشُّرْبَ والوَطْءَ مُبَاح للنَّاسِ كُلِّهِم في لَيَالِي رَمَضَانَ إلى طُلُوع الفَجْرِ، فإذا كَانَ ذلكَ مُبَاحًَا إلى طُلُوعِ الفَجْرِ لمْ يَقَعْ غُسْلُ الوَاطِئِ إلَّا بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ.\n[قَالَ أَبو المُطَرفِ]: في دُخُولِ أَبي بَكْرِ بنِ الحَارِثِ على مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ [١٠١٧] مِنَ الفِقْه: دُخُولُ الفُقَهَاءِ على الأُمَرَاءِ، وتَذَاكُرُهم السُّنَنَ، والبَحْثُ عَنِ الصَّحِيحِ منها، وأَخْذُهَا عَمَّن نَقَلَها عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ -، وتَرْكُ الأَخْذِ بالحَدِيثِ الذي يُخَالِفُ ظَاهِرَ القُرْآنِ، ورُجُوعُ العَالِمِ عَنْ قَوْلةٍ قَالَهَا إذا صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّ الصَّوَابَ في خِلاَفِها، كَمَا فَعَلَ أَبو هُرَيْرةَ، وكانَ المُخْبِرُ الذي أَخْبَرَهُ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ اليومَ\"، الفَضْلُ بنُ عبَّاسٍ، وحَكَتْ عَائِشَةُ وأُمُّ سَلَمةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - كَانَ يَطَأُ باللَّيْلِ في رَمَضَانَ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بعدَ الفَجْرِ، ويَصُومُ\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٥١ أ) نسخة الظاهرية. ورواه هكذا أيضا يحيى في موطئه (١٠١٥).\n(٢) موطأ مالك برواية القعنبي (٤٧٩).\n(٣) كررت كلمة (أمته) مرتين، فحذفت أحدهما.","vol":"1","page":285},{"text":"ذَلِكَ اليَومَ\"، وعلى هذَا جَمَاعَةُ النَّاسِ: أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا في رَمَضَانَ أَنَّهُ لا يُفْطِرُ.\n* [قَالَ أَبوالمُطَرِّفِ]: لمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِحَدِيثِ عَطَاءٍ: (أَنَّ رَجُلًا قبَّلَ امْرَأَتهُ في رَمَضَانَ) [١٠٢٠]، وإنَّما لم يأَخُذْ به لأَنَّهُ مِنْ مُرْسَلاَتِ عَطَاءٍ، وهُوَ خِلاَفُ قَوْلِ علي، وابنِ عُمَرَ، وابنِ عبَّاسٍ، وعَائِشَةَ، وَهِيَ التي قالتْ: (وأَيُّكُم أَمْلَكَ لإرْبهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) [١٠٢٦]، تعنِي: أَيُّكُم أَمْلَكُ لِشَهْوتِه مِنْهُ لِنَفْسِهِ - ﷺ -، فَذَكرتْ في مَعْنَى حَدِيثِها: أَنَّ تَقْبيلَهُ نِسَاءَهُ في رَمَضَانَ خَاصٌ له، [إذ] (١) كانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ في حَالِ صِيَامِه مَا لَا يَمْلِكُ غَيْرُهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَرُبَّمَا غَلَبَتْ شَهْوَةُ القُبْلَةِ على المُقَبّلِ فتفسُدُ عليهِ صَوْمَهُ بإنْزَالهِ المَاءَ، وقَدْ كَانَ كَثيرٌ مِنَ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ يَجْتَنِبُونَ دُخُولَ مَنَازِلِهِم بالنَّهَارِ في رَمَضَانَ خَوْفًا على أَنْفُسِهِم مِنَ القُبْلَةِ وغَيْرِهَا.\n* وقالَ عُرْوَةُ: (لَمْ أَرَ أن القُبْلَةَ للصَّائِمِ تَدْعُو إلى الخَيْرِ) [١٠٢٧]، يعنِي: أَنَّهَا رُبَّمَا كَانَتْ سَبَبًا إلى فَسَادِ الصَّوْمِ.\nوقَدْ سُئِلَ عليُّ بنُ أَبي طَالِبٍ عَنِ القُبْلَةِ للصَّائِمِ في رَمَضَانَ بالنَّهَارِ، فقالَ: (اللَّيْلُ قَرِيبٌ) (٢)، فَهَذِه الآثَارُ كُلُّها خَلاَفَ مَا رَوَاهُ عَطَاءُ بنُ أَبي رَبَاحٍ في ذَلِكَ (٣)، ولِذَلِكَ لم يَأْخُذْ بهِ مَالِكٌ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّما أَفْطَرَ النبيُّ - ﷺ - نَهَارًَا في رَمَضَانَ حِينَ عَلاَ على شَرَفِ الكَدِيدِ [١٠٣١]، لِكَي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ غَيْرُ صَائِمٍ فَيَنْظُرُونَ لِفِطْرِه، وقدْ كَانَ أَمَرَهُمْ بالفِطْرِ في سَفَرِهِم ذَلِكَ حِينَ خَرَجُوا مِنَ المَدِينَةِ، وقالَ لَهُم: \"تَقَوَّوْا\n_________\n(١) في الأصل: (إذا) وهو لا يتناسب مع السياق.\n(٢) لم أجد قول علي - ﵁ -، وإنَّما وقفت نحوه عن مسروق، رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٦٣.\n(٣) نقل رأي عطاء: ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١١٤، وقال: وبه قال الشعبى والحسن وأحمد وإسحاق وداود.","vol":"1","page":286},{"text":"لِعَدُوّكُمْ\" [١٠٣٢]، وصَامَ هُو، فَلَمَّا عَلِمُوا بِصِيَامهِ صَامُوا، فَشَقَّ عَلَيْهِم الصَّوْمُ وجَهَدَهُم ذَلِكَ، فَلَمَّا عَلاَ على الكَدِيدِ، والكَدِيدُ العَقَبَةُ المُطِلَّةُ على الجُحْفَةِ، ونَظَرَ النَّاسُ إليه دَعَا بِمَاءٍ، فَاأَفْطَرَ وأَفْطَرَ النَّاسُ بِفِطْرِه.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: ليسَ في هذَا الحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ بَيَّتَ الصِّيَامَ في السَّفَرِ ثُمَّ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة، وذَلِكَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - لم يكنْ قَصْدُهُ إلى الفِطْرِ اخْتِيَارًا منهُ لِذَلِكَ، وإنَّما أَفْطَرَ اتِّقَاءً على النَّاسِ ورِفْقًا بِهم.\nوحُجَّةُ ابنِ القَاسِمِ التِّي ذَكَرَها عنهُ سُحْنُونُ في المُدَوَّنَةِ في هذِه المَسْأَلةِ أَصَحُّ مِنْ حُجَّةِ أَشْهَبَ (١).\n[قَالَ أَبو المُطَرّفِ]: (كانَ ابنُ عُمَرَ لا يَصُومُ في السَّفَرِ) [١٠٣٥]، يَأْخُذُ في ذَلِكَ بِرُخْصَةِ اللهِ للمُسَافِرِ في الفِطْرِ، واسْتَحَبَّ مَالِكٌ الصَّوْمَ للمُسَافِرِ إذا لم يَشُقَّ الصَّوْمُ عليهِ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وقَوْلُ أَنَسٍ: (سَافَرَنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في رَمَضَانَ، فَلَمْ يُعِبِ الصَّائِمِ على المُفْطِرِ، ولَا المُفْطِرُ علَى الصَّائِمِ) [١٠٣٣]، هكَذا رَوَاهُ مَالِكٌ.\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: غَيْرُ مَالِكٍ يَقُولُ في هذَا الحَدِيثِ عَنْ أَنسٍ: (سَافَرْنَا مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (٢)، قالَ أَحْمَدُ: وهذَا هُوَ المَعْرُوفُ عَنْ أَنسَ بنِ مَالِكٍ في هذَا الحَدِيثِ (٣).\nوَروَى أَبو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -)،\n_________\n(١) ينظر: المدونة ٢/ ٢٤، باب الصيام في السفر.\n(٢) رواه البيهقي في السنن ٣/ ١٤٥، ورواه البخاري (١٨٤٥)، ومسلم (١١١٨) وغيره بمثل رواية مالك.\n(٣) هذا هو قول محمد بن وضاح، ورد ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٦٩، فقال: هذا عندي قلّة اتساع في علم الأثر، وقد تابع مالكا جماعة من الحفاظ ... كلهم رووه عن حميد عن أنس بمعنى حديث مالك (سافرنا مع رسول الله ﷺ سواء) ... إلخ.","vol":"1","page":287},{"text":"يعني: في رَمَضَانَ، \"فَيَصُومُ الصَّائِمُ، ويُفْطِرُ المُفْطِرُ، فلَا يُعِيبُ الصَّائِمُ على المُفْطِرِ، ولَا المفْطِرُ على الصَّائِمِ\" (١).\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: روَى عبدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قتادةَ في قَوْلهِ -﷿-: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] قالَ عليُّ بنُ أَبي طَالِبٍ: (مَنْ خَرَجَ في رَمَضَانَ إلى سَفرٍ، فإنَ الصَّومَ وَاجِبٌ عليهِ في سَفَرِه) (٢)، لأنَّهُ مِمَّنْ شَهِدَ أَوَّلَ الشَّهْرِ في الحَضَرِ.\nقالَ قتادَةُ: وقالَ غَيْرُ عليٍّ: الفِطْر لِمَنْ خَرَجَ في رَمَضَانَ إلى سَفَرِه مُبَاحٌ، وقَدْ فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مَعَهُ وَبَعْدَهُ.\n[قَالَ أَبو المُطَرّفِ]: روَى أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ قالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إلى حُنَيْنٍ لِثِنتيْ عَشَرَةَ لَيلَةٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ قَوْمٌ، وأَفْطَرَ قَوْمٌ، فَلَمْ يُعِبِ الصَّائِمِ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطِرُ على الصَّائِمِ\" (٣).\n* [قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: روَى ابنُ بكيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: \"أَن حَمْزَةَ بنَ [عَمْرو] (٤) قالَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - إني رَجُلٌ أَصُومُ\" (٥)، وذَكَرَ الحَدِيثَ، وأَسْنَدَهُ، وأَرْسَلَهُ يَحيى عَن مَالِكٍ في الموطَّأ، ولمْ يَذْكُرْ فيهِ عَائِشَةَ بِصَوْمٍ [١٠٣٤]، والصَّحِيحُ أنَّهُ مُسْنَدٌ كَمَا رَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ.\nوأَبَاحَ النبي - ﷺ - صَوْمَ الدَّهرِ لمَن شَاءَ، وكَانَتْ عَائِشَة تَصُومُ الدَّهْرَ، وكَانَ أَبو هُرَيْرَةَ يَصُومَهُ، وفَعَلَهُ جَمَاعَة مِنَ الصَّحَابةِ والتابِعِينَ.\nومَعْنَى الحَدِيثِ الذي ذَكَرَهُ أَبو دَاوُدَ منْ طرِيقِ أَبي قتادَةَ الأَنْصَارِيِّ: (أَنَّ رَجُلًا\n_________\n(١) رواه مسلم (١١١٧) بإسناده إلى أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد الخدري به.\n(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٢٦٩٤.\n(٣) رواه مسلم (١١١٦)، وأحمد ٣/ ٤٥، و٧٤،\n(٤) في الأصل: عمر، وهو خطأ.\n(٥) موطأ مالك، برواية ابن بكير، الورقة (٥٣ أ) نسخة المكتبة الظاهرية.","vol":"1","page":288},{"text":"سَأَلَ النبيَّ - ﷺ - عَمَّنْ يَصُومُ الدَّهْرَ، فقالَ النبيُّ - ﷺ -: لا صَامَ ولا أَفْطَرَ) (١)، فَدَعَا - ﷺ - على مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ لَا يُعِينَهُ اللهُ على الصّيَامِ، ولَا على الإفْطَارِ، فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَصُومَ أَبَدًا، ولَا يُفْطِرُ في فِطْرٍ ولا أَضْحَى، فَيَصُومُ مَا قَدْ نَهَى النبيُّ - ﷺ - عَنْ صِيَامِهِ، لأَنَّهُ ثَبَتَ عنهُ - عليهِ السَّلاَمُ - أَنَّهُ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الفِطْرِ وَيوْمِ الأَضْحَى، وقالَ في أَيَّامِ مِنَى: (إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ) (٢)، فَمَن صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ فقدْ خَالَفَ رَسُول الله - ﷺ - في صِيَامِ يومِ الفِطْرِ والأَضْحَى، فَلِذَلِكَ قالَ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ: (لا صَامَ ولَا أَفْطَرَ)، وأَمَّا إذا صَامَ الدَّهْرَ وأَفْطَرَ في الفِطْرِ والأَضْحَى وأَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَمُبَاح لمَنْ فَعَلَ هذَا، وكَانَ اللهُ مُثِيبَهُ مِنَ الأَجْرِ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا هُوَ.\n* * *\n_________\n(١) سنن أبي داود (٢٤٢٥)، ورواه مسلم (١١٦٢)، والنسائي ٢٠٧٤، وأحمد ٢٩٦٥.\n(٢) رواه مسلم (١١٤١)، وأبو داود (٢٨١٣)، من حديث نبيشة الهذلي وغيره.","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>في كَفَّارَةِ مَنْ أفْطَرَ في رَمَضَانَ،\nوحِجَامَةِ الصَّائِمِ، وصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ</span>\n* قالَ عِيسى: العَرَقُ الذي أَمَرَ بهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - المُكَفِّرَ في رَمَضَانَ [١٠٤٣] هُوَ: مِكْتَلٌ يَسَعُ مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًَا إلى عِشْرِينَ.\nوأَمَرَ الذي أَعْطَاهُ إيَّاهُ لِيُكَفِّرَ بهِ عَنْ وَطْءِ أَهْلِهِ في نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيصُومَ يَوْمًا مَكَانَ اليومَ الذي وَطِءَ فيهِ، وهذا خَاصٌّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ، ولِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَخُصَّ مَنْ شَاءَ مِنْ أُمَّتِهِ بِمَا شَاءَ، وقدْ قالَ لأَبي بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ حِينَ أَبَاحَ لَهُ يُضَحِّي بالصَّغِيرَةِ مِنَ المَعْزِ: (اذْبَحْهَا، ولَنْ تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) (١)، فَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ أَكَلَ كفَّارَتَهُ الوَاجِبَةِ عليهِ أَنَّهَا بَاقِيَة عليهِ، وقَالَهُ الزهْرِيُّ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: قالَ مَالِكٌ: الذي نأْخُذُ بهِ في كَفَّارَةِ رَمَضَانَ لِمَنْ وَطِيءَ فيهِ نَهَارًا الإطْعَامَ، وَهُوَ ظَاهِرُ القُرْآنِ قَوْلُهُ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢) [البقرة: ١٨٤]، وإنَّمَا ذَكَرَ اللهُ --﷿فيهِ الإطْعَامَ، فَمَا لَهُ [غَيْرَ] (٣) ذَلِكَ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: ذَكَرَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ، عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ يحيى بنِ\n_________\n(١) رواه البخاري (٩٢٥)، ومسلم (١٩٦١)، من حديث البراء بن عازب.\n(٢) هذه الآية جاءت القراءة فيها بأوجه كثيرة، وما وضعته إنما هو موافق لقراءة عاصم، ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للعلامة عبد الفتاح القاضي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- ص ٩٩ - ١٠٠.\n(٣) جاء في الأصل: (ولغير) والصواب ما أثبته، مراعاة للسياق.","vol":"1","page":290},{"text":"أَيُّوبَ، قالَ: قِيلَ لِسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: إنَّ عَطَاءَ الخُرَاسَانِيَّ يَرْوِي عَنْكَ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أمَرَ الذي أَفْطَرَ في رَمَضَانَ أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً، أَو يَنْحَرَ جَزُورًا\"، فقالَ سَعِيدٌ: كَذَبَ عَطَاءٌ، إنَّمَا قالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ\" (١).\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: الكُوفِيُّونَ يَقُولُونَ في كَفَّارَةِ الوَاطِئِ في رَمَضَانَ بِمِثْلِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، أَنْ يَعْتِقَ أَوَّلًا رَقَبَةً، فَإنْ لم يَجِدْهُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٢)، فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًَا، على حَسَبِ كَفَّارَةِ الظَّهَارِ (٣).\nوقالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: لَيْسَتْ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - خَيَّرَ فِيهَا المُكَفِّرَ، ولَيْسَ في كَفَّارَةِ [الظِّهَارِ] (٤) تَخْيِير، فَوَجَبَ بهذَا الحَدِيثِ أَنْ لَا تَكُونَ مِثْلَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، والذي يَسْتَحِبُّ مَالِكٌ الإطْعَامَ، لأن به وَاقعُ تَكْفِيرِ النبيِّ - ﷺ - عَنِ الوَاطِيءِ في رَمَضَانَ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: سألتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ أَبي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوبَانَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \" [أَفْطَرَ] (٥) الحَاجِمُ والمَحْجُومُ\" (٦)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ في هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وقدْ رَوَى أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمةَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ\" (٧).\n_________\n(١) رواه أحمد في العلل (٥٤٥٤)، وأبو داود في المراسيل (١٠٣)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٠٦، والدارقطني في العلل ٢٤٦١٠، وابن عبد البر في التمهيد ٢١/ ٩، من طريق إلى عطاء الخراساني.\n(٢) جاء العبارة في الأصل هكذا: فإن لم يجده (لا يعتق منه رقبة) صام شهرين متتابعين، وما كان بين القوسين مقحمة، والصواب حذفها مراعاة للسياق.\n(٣) ينظر: المبسوط ٢/ ٢٠٣، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤١٢.\n(٤) جاء في الأصل: (الصيام) وهو خطأ، لأنه خلاف ما يقتضيه السياق، وينظر: التمهيد ٧/ ١٦٤، والمنتقى ٢/ ٥٤.\n(٥) جاء في الأصل: (افطار) وهو خطأ.\n(٦) رواه أبو داود (٢٣٦٧)، وابن ماجه (١٦٨٠)، وأحمد ٥/ ٢٧٧، من حديث أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي به.\n(٧) رواه أبو داود (٢٣٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٣٤، والبيهقي في السنن ٤ =","vol":"1","page":291},{"text":"[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: سَمِعْتُ بَعْضَ الفُقَهَاءِ يَقُولُ: \"مَرَّ النبيُّ - ﷺ - على حَاجمٍ ومَحْجُومٍ وَهُمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا، فقالَ - عليهِ السَّلاَمُ -: أَفْطَرَ الحَاجِمُ والمَحْجُومُ\" (١)، ولِهَذا قالَ سُفْيَانُ: (إنَّ الغِيبَةَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ) (٢).\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ للصَّائِمِ خِيفَةَ التَّغْرِيرِ بالصَّائِمِ، لِئَلَّا يُمْنَعَ المُحْتَجِمُ أَو يَضْعُفَ (٣)، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لإفْطَارِه، فإذا احْتَجَمَ وسَلِمَ لَمْ يَكُنْ بهِ بَأْسٌ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: روَى سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - لَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ وَجَدَ اليَهُودَ الذينَ كَانُوا بِها يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: في هَذا اليوم أَظْهَرَ اللهُ مُوسَى على فِرْعَون، فَنَحْنُ نَصُومهُ تَعْظِيمًا لَهُ، فقالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُم، فَصَامَهُ وأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قالَ: مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، ومَنْ شَاءَ تَرَكَهُ\" (٤).\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: صِيَامُ يومَ عَاشُورَاءَ مُرَغَبٌ فيهِ، ولَا يُصَامُ إلَّا بِتَبيِّتٍ كمَا لا يُصَامُ رَمَضَانُ إلَّا بِتَبيِّتٍ.\n* وقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ الحَارِثَ بنَ هِشَامٍ أَنْ يَصُومَهُ هُوَ وأَهْلُهُ وأَمَرَهُ أَنْ يُبيتَ الصِّيَامَ [١٠٥٤].\nقالَ أَبو عُمَرَ: مَنْ كَانَتْ لهُ نيّهٌ في صِيَامِ يومِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ ذَلِكَ اليومِ نَسِيَ أَنْ يُبيِّتَ الصِّيَامَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا لَيْلَةُ يومِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا\n_________\n= / ٢٦٣، بإسنادهم إلى أيوب به.\n(١) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٩، وذكره ابن حجر في الفتح ٤/ ١٧٨، وضعفه.\n(٢) لم أجده عن سفيان، وإنما ورد هذا القول مرفوعا، ولكنه ضعيف، ينظر: نصعب الراية ٢/ ٤٨٢.\n(٣) لعله يريد: لئلا يعرض نفسه للهلكة والضعف.\n(٤) رواه البخاري (١٩٠٠)، وابن ماجه (١٧٣٤)، وأحمد ١/ ٢٣١، بإسنادهم إلى سعيد بن جبير به.","vol":"1","page":292},{"text":"أَصْبَحَ عَلِمَ أَنَّةُ يومُ عَاشُورَاءَ ولَمْ يَكُنْ أَكَلَ شَيْئًا، فإنَّهُ يَتَمَادَى على صِيَامِهِ، ويَكُونُ إنْ شَاءَ اللهُ صَائِمًا، وأما مَنْ أَكَلَ يومَ عَاشُورَاءَ بعدَ أَنْ أَصْبَحَ فلَا صِيامَ لَهُ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على أَنَّهُ لا يُصَامُ يَوْمُ الفِطْرِ ولَا يَوْمُ الأَضْحَى، وأَمَّا أَيَّامُ مِنَى فلَا يُصُمْهَا إلَّا المُتَمَتِّعُ الذي لا يَجِدُ الهَدْيَ، لِقَوْلهِ تعالَى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وكَذَلِكَ يَصُومُها مَنْ كَانَ في صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ فَمَنَعَهُ مِنْ تتَابِعِه مَرَضٌ فَأفْطَرَ ثُمَّ صَحَّ في أَيَّامِ مِنَى، فإِنَّهُ يُفْطِرُ يومَ الأَضْحَى وَيصُومُ أَيَّامَ مِنَى، واليومُ الرَّابعُ لَا يَصُومُهُ إلَّا مَنْ نَذَرَهُ أو مَنْ كَانَ في صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ قَبْلَ ذَلِكَ.","vol":"1","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>بابُ الوِصَالِ، إلى آخرِ\nبَابِ قَضَاءِ رَمَضَانَ والكَفَّارَاتِ</span>\nقالَ مَالِكٌ: لا يُوَاصِلُ الصَّائِمُ مِنْ لَيْلٍ إلى لَيْلٍ، ولَا مِنْ سَحَرٍ إلى سَحَرٍ، لأنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ الوِصَالِ.\nقالَ أَبو جَعْفَرِ بنُ عَوْنِ اللهِ: قَدْ وَاصَلَ النبيُّ - ﷺ - بأَصْحَابهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ على أَنَّ الوِصَالَ مُبَاحٌ، وإنَّمَا نَهَى عنهُ - ﷺ - رَأْفَة ورَحْمَة ورِفْقًَا بأُمَّتِه، إذ ليسَ كُلُّ النَّاسِ يُطِيقُونَهُ، وقدْ قالَ بهذا قَوْمٌ مِنَ المُتَعَبِّدِينَ.\n* وقَالَ غَيْرُ أَبي جَعْفَرٍ: روَى أَبو سَلَمَةَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ الوِصَالِ، فَقَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ، فقالَ: إنّيَ أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي ويَسْقِينِي\" (١)، يعنِي: يُقَوِّينِي علَى الصِّيَامِ حتَّى أَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ، فَلَمَّا أَبَوا أَنْ يَنتهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بِهِم - ﷺ - يَوْمًا وَيوْمًا، فَلَمَّا أَمْسُوا رَأَوُا الهِلاَلَ، فقالَ: \"لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُم\" كالمُنَكِّلِ لَهُم حِينَ أَبَوا أَنْ يَنتهُوا عَنِ الوِصَالِ الذي كَانَ قَدْ نَهَاهُم عنهُ، فهذا الحَدِيثُ حُجَّةٌ على مَنْ يَقُولُ بِفَضْلِ الوِصَالِ في الصِّيَامِ إذ لمْ يُوَاصِلْ بِهم النبيُّ - ﷺ - إلّا على جِهَةِ النكَالِ لَهُم، وقدْ قالَ - ﷺ -: \"لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ\" (٢)، وقالَ اللهُ -﷿-: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقدْ قالَ - ﷺ -: \"إيَّاكُمْ والوِصَالَ، إيَّاكُمْ والوِصَالَ\" [١٠٦٠]، فلَا يَنْبَغِي أَنْ\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٨٦٩)، ومسلم (١١٠٣)، بإسنادهما إلى الزهري عن أبي سلمة به.\n(٢) رواه البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٠٩٨)، من حديث سهل بن سعد.","vol":"1","page":294},{"text":"يُتَعَدَّى ما حَدَّهُ اللهُ، ولَا يُسْتَبَاحُ مَا نَهَى عنه رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وقدَ قالَ - ﷺ -: \"إذا نَهَيْتكُم عَنْ شَيءٍ فَانتهُوا\" (١).\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قالَ أبو مُحَمَّدٍ: أَجْمَعَ النَّاسُ كُلُّهُم عَنِ المَرْأةِ إذا حَاضَتْ في صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ أَنَّهَا تَبْنِي على صِيَامِها إذا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِها.\nواخْتَلَفَ النَّاسُ في المَرِيضِ يَمْرَضُ في صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعِينِ:\nفقالَ أَبو حَنِيفَةَ: إذا أَفْطَرَ فِيها المَرِيضُ أَنَّهُ يَسْتَأْنِفُ الصّيامَ إذا صَحَّ (٢).\nوقالَ مَالِكٌ: إنَّهُ يَبْنِي على صِيَامِهِ إذا صَحَّ، وذَلِكَ أَنَّ المَرَضَ شَيءٌ لا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ كالحَيْضِ الذي لا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ، فأَمَّا مَنْ سَافَرَ في صِيَامٍ الشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ فَاَفَطْرَ مِنْ ضَرُورَةٍ، فإنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صِيَامَهُ،. لأَنَّهُ قَدْ يَدْفَعُ عَنْ نفْسِهِ السَّفَرَ ولا يَدْفَع المَرَضَ، وكَذَلِكَ الحَائِضُ إذا طَهُرَتْ [وأَخَذَتْ] (٣) أَنْ تَصِلَ الصِّيَامَ بِما صَامَتْهُ أَوَّلًا أَنَّها تَسْتَأْنِفُ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ، وكَذَلِكَ حُكْمُ المَرِيضِ إذا صَحَّ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قالَ اللهُ ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وذَلِكَ مِمَّا نَذَرَهُ النَّاسُ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَلِهذَا أَمَرَ بِصِيَامِ النِّذْرِ قَبْلَ التَّطُوعِ، فإذا فَرَّطَ الرَّجُلُ في نُذُورِه التي هِي في مَالِهِ، وأَوْصَى بِها عندَ مَوْتهِ، أَخْرِجَتْ مِنْ ثُلُثهِ، وُبدِّيتْ على التَّطَوِّعِ، ولَمْ تُخْرَجْ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، لأَنَّ ثُلُثَي مَالهِ قَدْ صَارَ لِوَرَثَتِهِ، فَلَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِه مِنْ مَالِ وَرَثَتِهِ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: سَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ [مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ] (٤)، عَنْ\n_________\n(١) رواه مسلم (١٣٣٧)، والترمذي (٢٦٧٩)، والنسائي ٥/ ١١٠، وابن ماجه (١)، من حديث أبي هريرة.\n(٢) ينظر مذهب أبي حنيفة في الإستذكار ٣/ ٨٨.\n(٣) كذا في الأصل، ويبدو أن سقطا ما وقع في الأصل.\n(٤) جاء في الأصل: (جعفر بن محمد)، وهو خطأ، ومحمد بن جعفر هو ابن الزبير بن العوام، وهو ممن يروي عن عمه عروة بن الزبير.","vol":"1","page":295},{"text":"عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عنهُ وَلِيُّه\" (١)، فقَالَ لي: لَيْسَ هذا الحَدِيثُ بِصَحِيح، لأنه ثَبَتَ عَنِ النبيّ - ﷺ - أَنَّهُ قالَ: \"إذا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاَثٍ، دُعَاءُ وَلَدِه لَهُ، وصَدَقَة مَوْقُوفَةٌ قدْ أَوْقَفَها في وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ البِرّ تَجْرِي عليهِ أَجْرُهَا في قَبْرِه، وعِلْم يُنْشَرُ بَعْدَهُ قَدْ عَلَّمَهُ النَاسَ\" (٢)، فَهَذا مِما يَنْتَفعُ بهِ المَيّتُ في قَبْرِه، وقدْ قالَ ابنُ عُمَرَ: (لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، ولَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ) [١٠٦٩].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَمَا لا يُؤْمِنُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: ذَكَرَ أَبو دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبلٍ أَنهُ قالَ في حَدِيثِ [مُحَمَّدِ بنِ جَعْفَرٍ] (٣) عن (٤) ...............................\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١١٤٧)، بإسنادهم إلى محمد بن جعفر به. وذهب بعض العلماء إلى أنه هذا في النذر، ينظر: عمدة القاري ١١/ ٥٩.\n(٢) هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه، وهو حديث مشهور، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وتقدم تخريجه.\n(٣) جاء في الأصل: (جعفر بن محمد)، وهو خطأ، وتقدم ذكره آنفا.\n(٤) سقط من الأصل بعض الأوراق، وفيها تكملة لكتاب الصيام، ثم كتاب الإعتكاف، ثم كتاب ليلة القدر.","vol":"1","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>[كتابُ الجَنَائِزِ]</span>\n[مَا يَقُولُ المُصَلِّي على الجَنَازَةِ، ومَا جَاءَ في الصَّلَاةِ على الجَنَائِزِ في المَسْجِدِ] (١)\n........................................................................\n.....................................................................\n.....................................................................\n.........................................\nفلمْ يُصَلِّ وَاحِدٌ مِنْهُم على قَبْرِه، وكَفَى بهذا حُجَّةً على مَن أَبَاحَ الصَّلَاةَ على قَبْرِ مَيّتٍ قد صُلِّيَ عليهِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَرَ.\nقالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ على حَدِيثِ السَّودَاءِ العَمَلُ (٢).\nقالَ عِيسَى: مَنْ دُفِنَ ولمْ يُصَلَّ، أَو قُتِلَ ولمْ يُصَلَّ عليهِ ودُفِنَ، فإني أَرَى أَنْ يُصَلَّى على قَبْرِه، وقدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عبدِ العَزِيزِ بنِ أَبي سَلَمَةَ (٣).\nسَاَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ ابنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ [سَعْدِ] (٤) بنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ\n_________\n(١) سقطت ستة أبواب من الأصل، بسبب ضياع الأوراق، والأبواب في الموطأ في الجزء الثاني، من الصفحة ٣١١، إلى الصفحة ٣١٩.\n(٢) حديث المرأة السوداء الفقيرة التي توفيت رواه مالك في الموطأ (٧٧٢)، باب ما جاء في التكبير على الجنائز.\n(٣) نقل قول عيسى بن دينار الإِمام ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٧٩.\n(٤) في الأصل: سعيد، وهو خطأ.","vol":"1","page":297},{"text":"طَلْحَةَ بنِ عبدِ [الله] (١) بنِ عَوْفِ أَنَّه قالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ ابنِ عبَّاسِ على جِنَازَة، فَقَرأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) (٢)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قالَ في المَيِّتِ: \"أَخْلِصُوه بالدُّعَاءِ\" (٣)، وإذا قَرَأَ المُصَلِّي على المِيِّتِ بأُمِّ القُرْآنِ كَانَتْ قِرَأتهُ بينَ اللهِ وبينَ القَارِئ، ولمْ يَكُنْ للَمَيِّتِ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ، وقدْ أَمَرَنا - عليهِ السَّلاَمُ - أَنْ [نُخْلِصَهُ] (٤) بالدُّعَاءِ.\nقِيلَ لَهُ: قدْ قالَ - ﷺ -: \"كُلُّ صَلاَةٍ لا يُقْرَأُ فِيها بأُمِّ القُرْآنِ فِهِي خِدَاجٌ\" (٥)، قالَ: تِلْكَ صَلاَةٌ يَكُونُ فِيهَا رُكُوع وسُجُودٌ، والصَّلاَةُ على الجَنَائِزِ إنَّما هُو دُعَاءٌ للمِيِّتِ، كَمَا أَمَرَ - ﷺ -.\nروى مَالِكٌ عَنْ أَبي النَّضْرِ: (أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ حِينَ ماتَ لِكَي تُصَلِّي عليهِ، فأَنْكَر النَّاسُ عَلَيْها ذَلِكَ) [٧٨٢]. قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَسْمَعْ أَبو النَّضْرِ مِنْ عَائِشَةَ، وحَدِيثُهُ عَنْهَا مُرْسَلٌ.\nفقُلتُ لَهُ: فقدْ روَى ابنُ أَبي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحّاكِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبي النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمةَ، عَنْ عَائِشَةَ قالتْ: (واللهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - على ابْنَي بَيْضَاءَ سَهْلًا وسُهَيْلاَ إلَّا في المَسْجِدِ) (٦)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذَا حَدِيثٌ ليسَ بِثَابِتٍ، وابنُ أَبي فُدَيْكٍ ضَعِيفٌ، وقدْ أَنْكَرَ النَّاسُ على عَائِشَةَ إذْ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدٍ في المَسْجِدِ لِتَدْعُو لَهُ (٧)، وفِي خُرُوجِ النبيِّ - ﷺ - مِنَ المَسْجِدِ إلى المُصَلَّى لِيُصَلِّي\n_________\n(١) جاء في الأصل: عبد الرحمن، وهو خطأ، وطلحة بن عبد الله هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف.\n(٢) رواه البخاري (١٢٧٠)، وأبو داود (٣١٩٨)، بإسنادهما إلى ابن عيينة به.\n(٣) رواه أبو داود (٣١٩٩)، وابن ماجه (١٤٩٧)، من حديث أبي هريرة، وليس في الحديث نهي عن القراءة، وإنَّما فيه الدعاء له بالإخلاص.\n(٤) جاء في الأصل: نخلصوه، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.\n(٥) تقدم تخريج هذا الحديث في كتاب الصلاة، وهو حديث صحيح مشهور.\n(٦) رواه مسلم (٩٧٣)، وأبو داود (٣١٩٠)، بإسنادهم إلى إسماعيل بن أبي فديك به.\n(٧) قال ابن حجر في الفتح ٣/ ١٩٩: إن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلّموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه.","vol":"1","page":298},{"text":"على النَّجَاشِيِّ ولَيْسَ بالحَضْرَةِ، أَقْوَى دَلِيلٍ على أَنَّهُ لا يُصَلَّى على جِنَازَةٍ في المَسْجِدِ.\nقُلْتُ لَهُ: فَقَدْ صُلِّيَ على عُمَرَ في المَسْجِدِ، فقالَ: إنَّما صُلِّيَ عَلَيْهِ في المَسْجِدِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ قَبْرَهُ كَانَ فيهِ، فَصُلِّي عليهِ عندَ قَبْرِه، ثُمَّ دُفِنَ فِيهِ.\nورَوَى أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ صَلَّى على جِنَازَةٍ في المَسْجِدِ فَلَا شَيءَ لَهُ\" (١)، يعنِي: لا أَجْرَ لَهُ.\n[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وإذا صُلّيَ عَلَيْهَا في المُصَلَّى كانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ، وذَلِكَ مِثْلُ وَزْنِ جَبَلِ أُحُدٍ ثَوَابًا.\nقالَ مَالِكٌ: لا يُصَلَّى على جِنَازَةٍ إلَّا بِوضُوءٍ أَو تَيمُّمٍ لِمَنْ لم يَجِد المَاءَ.\nوقالَ الشَّعْبِيُّ: (لا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ) (٢)، لأَنَّهُ دُعَاءٌ للمَيّتِ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وُلِدَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ الإثْنَيْنِ لاثْنتَيْ عَشَرَةَ لَيْلَةٍ مَضَتْ مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ عَامَ الفِيلِ، وتُوفِّي يومَ الإثْنَيْنِ لاثْنتَيْ عَشَرَةَ لَيْلَةٍ مَضَتْ مِنْ رَبِيعٍ الأَوَّلِ، حِينَ اشْتَدَّ الضُّحَى لإحْدَى عَشَرَةَ سَنَةً مَضَتْ مِن الهِجْرَةِ، وَهُوَ ابنُ سِتِّينَ سَنَةٍ، وقِيلَ: ابنُ ثَلاَثٍ وسِتِّينَ سَنَةً، وصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا لَا يَؤُمُّهُم أَحَدٌ.\nوقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: اللهُ أَعْلَمُ مَا الَّذِي مَنَعَهُم مِنْ أَنْ يَجْمَعُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وقَدْ كَانُوا أَجْمَعُوا قَبْلَ دَفْنِهِ على خِلاَفَةِ أَبي بَكْرٍ (٣).\n_________\n(١) سنن أبي داود (٣١٩١)، بإسناده إلى أبي صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦، وذكر ابن عبد البر في الإستذكار ٣/ ٢٧٧، بأنه مما شذَّ فيه.\n(٣) اختلف العلماء في تعليل ذلك، فقيل: هو أمر تعبدي، وقيل: ليباشر كل واحد الصلاة عليه منه إليه، وقال الشافعي: ذلك لعظم أمر رسول الله - صلى عليه وسلم - وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد، وصلوا عليه مرة بعد مرة، وقال ابن العربي: وقيل صلى عليه الناس أفذاذا لأنه كان آخر العهد به فأرادوا أن يأخذ كل أحد بركة مقصوده، دون أن يكون فيها تابعا لغيره، ينظر: القبس ٢/ ٤٤٩، وتنوير الحوالك ١/ ١٨٠.","vol":"1","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>في دَفْنِ المَيّتِ، والوُقُوفِ للجَنَائِزِ،\nوتَرْكِ البُكَاءِ على المَيِّتِ</span>\nلمَّا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ مَوْتهِ في صِفَةِ قَبْرِهِ، هَلْ يُلْحَدُ أَم يُشَقُّ، ولَمْ يَكُنْ عِنْدَهُم في صِفَةِ ذَلِكَ عِلْمٌ مِنَ النبيِّ - ﷺ - اصْطَلَحُوا على أَنَّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِم أَوَّلَ رَجُلِ مِمَّن يَحْفُر القُبُورَ عَمَل عَمِلَهُ، دَخَلَ أبو طَلَحْةَ الأَنْصَارِيُّ، وَهُو الذي كَانَ يَلْحَدُ بالمَدِينَةِ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وكَانَ أَبو عُبَيْدةَ بنُ الجَرَّاحِ يَحْفِرُ القُبُورَ شِقًّا، وهَكَذا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَفْعَلُهُ بِمَكَّةَ، تَشُق وَسَطَ القَبْرِ شِقًا، يُجْعَلُ فيهِ المَيِّتُ.\nوقالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعَيُّ: (اللَّحْدُ لَنا، والشِّقُّ لأَهْلِ الكِتَابِ) (١)، وَصِفَةُ اللَّحْدِ أَنْ يُحْفَرَ في قِبْلَةِ القَبْرِ حَيْثُ يُوضَعُ المَيِّتُ على جَنْبِه الأَيْمَنِ، ووَجْهُهُ إلى القِبْلَةِ.\n* قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ: (مَا صَدَّقتُ بمَوْتِ رَسُولِ الله - ﷺ - حتَّى سمِعْتُ بِوَقْعِ الكَرَازِينِ) [٧٩٢]، يعنِي: أنَّها لَمَّا سَمِعَت بِوَقْعِ المَحَافِرِ في الأَرْضِ حِينَ حُفِرَ قَبْرُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَلِمَتْ أَنَّهُ قدْ مَاتَ إذ يُحْفَرُ قَبْرُهُ.\n* [قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: أَمْرُ سَعْدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ وسَعِيدِ بنِ زيدٍ أَنْ يُدْفَنَا بالبَقِيعِ لِفَضْلِ المَدِينَةِ، ولِمُجَاوَرَةِ الشُّهَداءِ في قبُورِهِم [٧٩٤].\n* ومَعْنَى قَوْلِ عُرْوَةَ: (مَا أُحِبُّ أَنْ أدْفَنَ بالبَقِيعِ) [٧٩٥]، إنَّما قَالَ ذَلِكَ حِينَ كَثُرَ الدَّفْنُ فيهِ، وخَافَ أَنْ تُنْبَشَ لَهُ عِظَامُ رَجُلٍ صَالِحٍ، وتُكْسَرَ عِظَامُهُ، وحُرْمَةُ\n_________\n(١) هذا حديث مرفوع، رواه أبو داود (٣٢٠٨)، والترمذي (١٠٤٥)، والنسائي ٤/ ٨٠، وابن ماجه (١٥٥٥)، من حديث ابن عباس.","vol":"1","page":300},{"text":"كَسْرِ عَظْمِ المَيِّتِ كَحُرْمَةِ كَسْرِه وَهُو حَيٌّ في الإثْمِ.\n* قَوْلُ عليِّ بنِ أَبي طَالِبٍ: \"كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَقُومُ في الجَنَائِزِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ\" [٧٩٧]، يعنِي: أَنَّهُ - ﷺ - كَانَ يَقُومُ إذا نَظَرَ إِلَى جِنَازَةٍ مُقْبلَةٍ، ثُمَّ كَانَ آخِرَ أَمْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ فلَا يَقُومُ، وهَكَذَا حُكْمُ مَنْ مُزَ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أَنْ يَجْلِسَ فَلَا يَقُومُ لَهَا.\n* قَوْلُ مَالِكٍ: \"إنَّما نُهِيَ عَنِ القُعُودِ على القُبُورِ للمَذَاهِبِ\" [٧٩٩]، يعنِي: أَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا لِغَائِطٍ أَو بَوْلٍ، ويَنْبَغِي لِمَقَابِرِ المُسْلِمِينَ أَنْ تُصَانَ مِنَ النَّجَاسَاتِ والأَقْذَارِ، لأَنَّها دَارُ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.\n* في حَدِيثِ جَابِرِ بنِ عَتِيكِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - جَاءَ يَعُودُ عبدَ اللهِ بنَ ثَابتٍ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ [٨٠٢]، فيهِ مِنَ الفِقْهِ: فَضْلُ عِيَادَةِ المَرْضَى، وكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَفْتَقِدُ أُمُورَ أَصْحَابهِ، ويَعُودُ مَرْضَاهُم، وفيهِ: إبَاحَةُ الصِّيَاحِ عندَ رَأْسِ المُغْمَى عليهِ إذا كَانَ في النَّزْعِ، لِكَي يَذْكُرَ اللهَ -﷿-، وفِيه: إبَاحَةُ البُكَاءِ عَلَى مَنْ في النَّزْعٍ، وتَرْكُ البُكَاءِ بعدَ المَوْتِ، لِقَوْلهِ - ﷺ -: \"فإذا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَة\"، وكَان - ﷺ - أَفْصَحَ العَرَبِ، وذَلِكَ أَنَّهُم لَمْ يَعْرِفُوا (مَا الوُجُوبُ؟) حتَّى فَسَّرَهُ لَهُم بِقَوْلهِ: \"إذا مَاتَ\".\n* وقَوْلُهُ في تَسْمِيةِ الشُّهَدَاءِ: \"وَالمَرْأةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ\" [٨٠٢]، قالَ مَالِكٌ: هُوَ أَنْ تَمُوتَ وَهِيَ حَامِلٌ وَوَلَدُهَا في بَطْنِهَا.\nوقالَ غَيْرُهُ: هُو أنْ تَمُوتَ مِنَ النِّفَاسِ.\n* قَوْلُ ابنِ عُمَرَ: (المَيِّتُ يُعَذَّبُ ببُكَاءِ الحَيِّ عَلَيْهِ) [٨٠٣]، قالَ عِيسَى: مَعْنَاهُ إذا أَمَرَهُم بالبُكَاءِ عَلَيْهِ بعدَ مَوْتهِ، لأَنَّهُ فَعَلً مَا قَدْ نَهَى عنهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.\n* ومَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةِ: (يَرْحَمُ اللهُ ابنَ عُمَرَ، أَمَا إنَّهُ لمْ يَكْذِبْ ولكِنَّهُ أَخْطَأ في سَمْعِهِ، إنَّما قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: المَيِّتُ يُعَذَّبُ ببُكَاءِ الحَيِّ عَلَيْهِ، في يَهُودِيَّةٍ كَانَ أَهْلُهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا، فقالَ: إنَّهُم لَيَبْكُونَ عَلَيْها وَإنَّها لَتُعَذَّبُ في قَبْرِهَا، ولم يَقُلْهُ في أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ) [٨٠٣]، وفيهِ مِنَ الفِقْه: أنَّ العَالِمَ مَتَى سَمعَ مُحَدِّثَا يُحَدِّثُ","vol":"1","page":301},{"text":"بِحَدِيثٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ - ومَعْنَى الحَدِيثِ خِلَافُ ظَاهِرهِ أَنَّ على العَالِمِ أَنْ يُبيَّنَ ذَلِكَ، وذَلِكَ أَن الأَحَادِيثَ على مَعَانِيهَا لَا على ظَوَاهِرِهَا.\n[قَالَ أَبو المُطَرّفِ]: إذا أَمَرَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ أَنْ يَبْكُوا عَلَيْهِ بعدَ مَوْتهِ فَبَكُوا، أثِمَ في ذَلِكَ ولَحِقَهُ ذَلِكَ في قَبْرِه، وأَثِمُوا في بُكَائِهِم، وإذا بَكَوا عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِه أَثِمُوا في ذَلِكَ، ولمْ يَأْثَمْ هُوَ.","vol":"1","page":302},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>بابُ الحِسْبَةِ فِي المُصِيبَةِ، إِلَى آخِرِ الجَنَائِزِ</span>\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"لا يَمُوتُ لأَحَدِ مِنَ المُسْلِمينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ\" [٨٠٥]، قالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ هَذِه الآيةَ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿جِثِيًّا﴾ [مريم: ٧١، ٧٢]، قالَ: فَمَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَصَبَرَ عَلَيْهِم واحْتَسَبَهُم، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ، إلَّا قَدْرَ مَا يَبُرُّ اللهُ بهِ قَسَمَهُ، وَهُوَ وُرُودُه على النَّارِ، والوُرُودُ: الجَوَازُ.\nوقالَ غَيْرُ مَالِكٍ: أَطْفَالُ المُسْلِمِينَ إذا مَاتُوا فَصَبرَ عَلَيْهِم آبَاؤُهُمْ واحْتَسَبُوهُم عِنْدَ اللهِ كَانُوا لَهُم [حِرْزًا] (١) مِنَ النَّارِ، يَسْتُرُهم اللهُ بِهِم مِنْهَا.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"ليُعَزِّ المُسْلِمُونَ في مَصَائِبِهم المُصِيبَةُ بِي\" [٨١٠] معناهُ: مَنْ يُعَزَّى في مُصِيبَةٍ نَزَلتْ بهِ فَأَجَلَّ مِنْ مُصِيبَتِهِ مُصِيبَةُ النبيِّ ﵇، فإذا ذَكَرَها سَهُلَتْ عَلَيْهِ مُصِيبَتُهُ، وذَلِكَ أَنَّ المُصِيبَةَ بالنبيِّ أَعْظَمُ المَصَائِبِ في الدُّنيا، فإذا عَرَضَها المُصَابُ على مُصِيبَيهِ سَهُلَتْ عَلَيْهِ مُصِيبَتُهُ، وهَذِه مَنْزِلَةٌ قدْ حُرِمَها أَهْلُ النَّارِ، قالَ اللهُ: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ [الزخرف: ٣٩]، فَلَمَّا اشْتَركُوا في العَذَابِ حُرِمُوا التَعَزِّي.\nقالَ عليُّ بنُ أَبي طَالِبٍ: (تُقْطَعُ يَدُ النَّبَّاشِ) (٢)، لأَنَّهُ دَخَلَ على المَيِّتِ في قَبْرِه الذي هُوَ بَيْتُهُ، وخَلَعَ أَكْفَانَهُ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واجتهدت في وضع ما يتناسب مع السياق.\n(٢) بحثت عن قول علي - ﵁ - فلم أعثر عليه.","vol":"1","page":303},{"text":"وقالَ ابنُ مُزَيْنِ (١): إنَّما سُمِّي النَّبَّاشُ مُخْتَفِيًا، لأَنه يَخْتَفِي بِقَلْعِ أَكْفَانِ المَيِّتِ مِنْ عَلَيْهِ، فإذا أَخْرَجَ الكَفَنَ مِنَ القَبْرِ قُطِعَتْ يَدَهُ إذا سَاوَى رُبْعَ دِينَارٍ.\n* قُوْلُ النبيِّ - ﷺ - في دُعَائهِ: \"وَأَلْحِقْنِي بالرَّفِيقِ الأَعْلَى\" [٨١٦]، سَألَ أَنْ يُلْحِقَهُ اللهُ بأعْلَى مَرَافِقِ الجَنَّةِ وأَحْسَنِها، وقدْ عَلِمَ أَنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَهُ ذُنوبَهُ، ولَكِنَّهُ دَعَا بِهَذا لِيَكُونَ دُعَاؤُهُ زِيَادَة في عِلْمِه.\n* قَوْلُهُ - ﵇ -: \"إذا مَاتَ أَحَدُكم عُرِضَ عليهِ مَقْعَدُهُ بالغَدَاةِ والعَشِيِّ\" إلى آخِرِ الحَدِيثِ [٨١٨]، قالَ الفُقَهَاءُ: هذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِكِتَاب اللهِ -﷿-، قالَ اللهُ ﵎ في آلِ فِرْعَونَ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُّوًا وعَشِيًا، فَكَذَلِكَ يُعْرَضُ على المُؤْمِنِينَ مَقَاعِدُهم مِنَ الجَنَّةِ، ومَقَاعِدُ غَيْرِهِم مِنَ النَّارِ، ويَنْظُرُونَ إليها على حَسَبِ مَا سبَتقَ لَهُم في عِلْمِ اللهِ.\n* قَوْلُهُ - ﵇ -: \"إنَّما نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَيْرٌ يُعَلَّقُ في شَجَرِ الجَنَّةِ حتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ إلى جَسَدِه يَوْمَ القِيَامَةِ\" [٨١٨] قالَ عِيسىَ: مَنْ رَوَى (يُعَلَّقُ) بِفَتْحِ اللَامِ -فَمَعْنَاهُ تَأوِي إلى شَجَرةِ الجَنَّةِ، ومَنْ رَوَاهَا (يَعْلُقُ) بِرَفْعِ اللَامِ- فَمَعْنَاهُ تَرعَى في شَجَرِ الجَنَّةِ.\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: ورَوَى هُزَيْلُ بنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قالَ؛ (أَرْوَاحُ الشُّهَداءِ في أَجْوَافِ طَيْرِ خُضْير تَرْعَى في الجَنَّةِ حيثُ شَاءَت، وأَرْوَاحُ أَوْلَادِ المُؤْمِنينَ في أَجْوَافِ عَصَافِير تَرْعَى في الجَنةِ، وتَأوِي إلى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَيما بالعَرْشِ، وإنَّ أَرْوَاحَ آلِ فِرْعَوْنَ في أَجْوَافِ طَيْرٍ سُودٍ تَغْدُو وتَرُوحُ في النَّارِ، ذَلِكَ عَرْضُهَا، قالَ اللهُ ﵎: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ (٢) [غافر: ٤٦].\n_________\n(١) جاء في الأصل: (محمد بن مزين)، وهو خطأ، وابن مزين هو يحيى بن إبراهيم بن مزين القرطبي، وتقدم مرارا، وسيأتي أيضًا.\n(٢) والأثر رواه هناد بن السري في الزهد (٣٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنف ١٣/ ١٦٥، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٢٥٥، واللالكائي في أصول أعتقاد أهل السنة ٦/ ١١٤٩ بإسنادهم هزيل بن شرحبيل به. ورواه مسلم (١٨٨٧) بإسناده إلى مسروق =","vol":"1","page":304},{"text":"[قَالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: هذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وهُزَيْلُ بنُ شُرَحْبِيلَ الذي رَوَاهُ لَيْسَ بِشَيءٍ (١)، والصَّحِيحُ في هذا قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"إنَّما نَسَمَةُ المُؤْمِنِينَ طَيْرٌ يُعَلَّقُ في شَجَرِ الجَنَّةِ حتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ إلى جَسَدِه يَوْمَ القِيَامَةِ\"، ولَمْ يَقُلْ: أَنَّ الأَرْوَاحَ في أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، وقدْ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ على أَنَّهُ لا يَصِيرُ رُوُحُ أَحَدٍ في غَيْرِ جَسَدِه الذي خَرَجَ مِنْهُ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"كُلُّ ابنِ آَدَمَ تَأْكُلُه الأَرْضُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، منهُ خُلِقَ، وفيهِ يُرَكَّبُ\" [٨١٩]، يعنِي بِعَجْبِ الذَّنَبِ: العَظْمَ الصَّغِيرِ الذي يَكُونُ في آخِرِ فِقَارِ الصُّلْبِ، منهُ ابْتَدأَ خَلْقُ آدَمَ، وفيهِ يُرَكَّبُ إذا نُفِخَ في الصُّورِ نَفْخَةَ النُّشُورِ.\nوقالَ ابنُ حَبيبٍ: حَرَّمَ اللهُ على الأَرْضِ أَنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبيَاءِ، وسَائِرُ الخَلْقِ تَأكُلُهُم الأرْضُ، ئُمَّ يُبْعَثُونَ في أَجْسَادِهِم التي كَانَتْ في الدُّنيَا، فهِي تَنَالُ نَعِيمَ الجَنَّةِ لِمَنْ دَخَلَ الجَنَّةَ، وَهِي تُحْرَقُ بالنَّار، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١].\n* قَوْلُهُ: \"إذا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وإذا كَرِهَ عَبْدِي لِقَائي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ\" [٨٢١] وإِنَّما هذَا عندَ فِرَاقِ الدُّنيا والمُعَاينَةِ إلى أَوَّلِ أَسْبَابِ الآخِرَةِ، فإذا كَانَ عَمَلُ العَبْدِ صَالِحًا، ونَظَرَ عندَ مَوْتهِ إلى ثَوَابِ عَمَلِهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، فَأحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وإذا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ -﷿- مِنْ أَجْلِ مَا يَتَّقِيهِ مِنَ المُجَازَاتِ عَلَيْهِ، فَكَرِهَ اللهُ عندَ ذَلِكَ لِقَاءَهُ.\n* حَدِيثُ الرَّجُلِ الذي لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَة قَطُّ حتَّى ماتَ [٨٢٢]، رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ\n_________\n= عن ابن مسعود به في أرواح الشهداء وأنها في جوف طير خضر، وهذه فضيلة خاصة باروح الشهداء، وينظر: التمهيد ١١/ ٦٤.\n(١) ما ذكره المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- من نقله عن بعض شيوخه في تضعيف هزيل غير سديد، فإن هذا الراوي ثقة من المخضرمين، روى له البخاري وأصحاب السنن وغيرهم، ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ١٧٢.","vol":"1","page":305},{"text":"زَيْدٍ، وقالَ فِيهِ: (لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ إلَّا التَّوْحِيدَ) (١)، ولَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ في حَدِيثهِ التَّوْحِيدَ.\n* وقَوْلُهُ: \"لَئِنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِبنِّي) [٨٢٢]، يُرْوَى هذا الحَرْفُ بالتَخْفِيفِ، و(قَدَّرَ) بالتَّشْدِيدِ، فَمَنْ رَوَاهُ بالتَّخْفِيفِ فَمَعْنَاهُ: أَنَّ هذَا الرَّجُلَ جَهِلَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللهِ، وَهِيَ إحْيَاءُ المَوْتَى، وَهِيَ بِدْعَةٌ عَظِيمَةٍ، ومَنْ رَوَاهُ (قَدَّرَ) بالتَشْدِيدِ فَمَعْنَاهُ: لَئِنْ ضَيَّقَ اللهُ عليَّ ونَاقَشَنِي الحِسَابَ لَيُعَذِبَّنِي عَذَابًا شَدِيدًا، وهذِه الرِّوَايةُ تَدُلُّ على أَنَّهُ لم يَجْهَلْ إحْيَاءَ اللهِ المَوْتَى، ولكِنَّهُ ابْتَدَع بِدْعَةً عَظِيمَةً، وِهِي إحْرَاقُهُ نَفْسُهُ، ثُمَّ إنَّ اللهَ -﷿- تَفَضَّلَ عَلَيْهِ وغَفَرَ لَهُ بِخَشْيَتِه للهِ، وهذَا يَدُلُّ على أَنَّهُ كَانَ مُوحِّدًا مُقِرَّا باللهِ.\nوقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ: إنَّما غَفَرَ اللهُ لِهَذا الرَّجُلِ مِنْ أَجْلِ تَوْبَتِه التِّي تَابَهَا.\nوقَالَتْ فِرْقَةٌ آخَرَوُنَ مِنْهُم: إنَّما غَفَرَ اللهُ لَهُ بأَصْلِ تَوْحِيدِه الذي لا يَضُرُّ مَعَهُ عَمَلٌ.\nوقَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ: إنَّ اللهَ ﵎ تَفَضَّلَ على هذَا الرَّجُلِ فَغَفَر لَهُ، كمَا قالَ ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ - ١١٦]، فَهَذِه الآيةُ تَأوِيلُ مَا تَأَوَّلَهُ أَهْلُ السُّنَّةِ في هذَا الحَدِيثِ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةِ\" إلى آخِرِ الحَدِيثِ [٨٢٣]، قالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُوَلَدُ على فِطْرَةِ الإسْلَامِ، وَهِي المَعْرِفَةُ باللهِ ﵎، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢]، فَأَقَرُّوا للهِ -﷿- بالرُّبُوبِيَّةِ، ثُمَّ\n_________\n(١) لم أقف عليه من حديث حماد بن زيد، وإنما رواه أحمد ١/ ٣٩٨، بإسناده إلى أبي رافع عن أبي هريرة به. وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٤٠: هذه اللفظة لم تصح من جهة النقل، لكنها صحيحة من جهة المعنى، والأصول كلها تعضدها، والنظر يوجهها ... إلخ.","vol":"1","page":306},{"text":"صَرَفَهُم في صُلْبِ آَدَمَ بعدَ أَنْ عَرَفُوا أَنَّهُ رَبّهُم، فَكُلّ مَوْلُودٍ إنَّما يُوَلَدُ على تِلْكَ المَعْرِفَةِ، وعلى ذَلِكَ الإقْرَارِ.\nوقَوْلُهُ في الحَدِيثِ: \"فَأبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه أو يُنَصِّرَانهِ\" يعنِي: يَجْعَلَانِه نَصْرَانِيًَّا أو يَهُودِيَّا إنْ كَانَا يَهُودِيَيْنِ أَو نَصْرَانِيَيْنِ.\nقالَ مَالِكٌ: ولَنْ يَقْدِرُوا على ذَلِكَ إلَّا بِتَسْلِيطٍ مِنَ اللهِ -﷿- أَبَاهُمَا على ذَلِكَ.\nقَوْلُهُ: \"كَمَا تُنَافيُ الإبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ\" يعْنِي: بَهِيمَةً جَمَعَتْ وَلَدَهَا في بَطْنِهَا.\nوقَوْلُهُ: \"هَلْ تَحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ؟ \" يَعْنِي: هَلْ تَرَى فِيهِنَّ مَجْدُوعًا؟ والجَدْعُ: النُّقْصَانُ حتَّى يَجْدَعَهُ صَاحِبُهُ، فَكَذَلِكَ المَوْلُودُ يُولَدُ على فِطْرَةِ الإسْلَامِ حتَّى يَصْرِفَهُ عَنْهَا أَبَوَاهُ.\nقِيلَ لِمَالِكٍ: إنَّ أَهْلَ البدَعِ يَحْتَجّونَ عَلَيْنَا بهذَا الحَدِيثِ يَقُولُونَ: إنَّ مَعَاصِي العِبَادِ لَيْسَتْ مَقْدُورَة للهِ -﷿-، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ: \"فأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانهِ أَو يُنَصِّرَانِهِ\" قالَ مَالِكٌ: احْتَجُّوا عَلَيْهِم بآخِرِ الحَدِيثِ: \"اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ\" يعنِي: أنَّ هذَا كُلَّهُ قدْ قَضَى اللهُ بهِ وعَلِمَهُ، ولا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألونَ (١).\n* قَوْلُهُ: \"لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَمُرَّ الرَّجُلِ بقَبْرِ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: يا لَيْتَنِي مَكَانَهُ\" [٨٢٤] مَعْنَاهُ: أنَّ الحَيَّ يَتَمَنَّى المَوْتَ مِنْ شِدَّةِ الحَالِ، وتَغْيِيرِ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، فَيَتَمنَّى الرَّجُلُ الصَّالِحُ عندَ ذَلِكَ المَوْتَ، طَمَعًا مِنْهُ في الرَّاحَةِ مِمَّا يَرَاهُ فَلَا يَقْدِرُ على تَغيِيرِه.\n* قَوْلُهُ - ﵇ - لِعُثْمَانَ بنِ مَظْعُونَ حِينَ مَاتَ: \"ذَهَبْتَ ولَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بشَيءٍ\" [٨٢٦]، يعنِي: خَرَجْتَ مِنَ الدُّنيا \"ولَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بشَيءٍ\"، فَغَبَطَهُ النبيُّ بَذَلِكَ، فتَرْكُ الدُّنيا والأَخْذُ مِنْهَا بالبُلْغَةِ خَيْرٌ مِنَ الإسْتِكثَارِ مِنْهَا، والرَّغْبةِ فِيهَا،\n_________\n(١) نقله بنحوه الجوهري في مسند الموطأ ص ٤٤٥.","vol":"1","page":307},{"text":"وقَدْ قالَ - ﷺ -: \"الزُّهْدُ في الدُّنيا يُرِيحُ القَلْبَ والبَدَنَ، والرَّغْبَةُ في الدُّنيا تُورِث الهَمَّ والحَزَنَ\" (١).\n* قَوْلُهُ - ﷺ -: \"إني بُعِثْتُ لأَهْلِ البَقِيعِ لأُصَلِّي عَلَيْهِم\" [٨٢٧] يعنِي: بُعِثْتُ لأَهْلِ القُبُورِ لِنَدْعُو لَهُم.\nقالَ أَبو مُحَمَّدِ: كَانَ هذَا قَبْلَ وَفَاتهِ بِخَمْسِ لَيَالِي كالمُوَدِّعِ للأَحْيَاءِ، وفي هذَا دَلِيلٌ على أَنَّ الدُّعَاءَ الصَّالِحَ يَلْحَقُ المَوْتَى في قُبُورِهِم، وَهُو مِنَ العَمَلِ الذي يَنْتَفِعُ بهِ المَيّتُ بعدَ مَوْتهِ في قَبْرِه.\n* قَوْلُ أَبي هُرَيْرَةَ: (أَسْرِعُوا بجَنَائِزِكُم) [٨٢٨]، يعنِي: أَسْرِعُوا بالمَوْتَى إلى القُبُورِ، فإِمَّا أَنْ تَقْدِمُونَهُم لِخَيْرِ أَعْمَالِهِم، أَو تَضَعُوا عَنْ رِقَابِكُم ثُقْلَ حِمْلَانِهِم إنْ لم تَكُنْ لَهُمْ أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ يَقْدِمُونَ عَلَيْهَا.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ النَّعْشَ الذي يُعْمَلُ على المَيْتَةِ، ويُرْمَى عَلَيْهَا في نَعْشِها مَا يَسْتُرُها، وكَذَلِكَ عندَ إلحَادِهَا في قَبْرِهَا.\nقالَ مَالِكٌ: أَوَّلَ مَنْ صُنِعَ ذَلِكَ بِهَا زينَبُ بنتُ جَحْشٍ حينَ مَاتَتْ، فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ بنُ الخَطَابِ قالَ للتِي صَنَعَتْهُ: (سَتَرْتيهَا سَتَرَكِ اللهُ مِنْ ذُنُوبِكِ) (٢).\n* * *\nتَم كِتَابُ الجَنَائِزِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ،\nيَتْلُوهُ كِتَابُ النُّذُورِ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى\n* * *\n_________\n(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٣٤٧، من حديث طاووس مرسلا، ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٣٤٣)، من حديث أبي هريرة مرفوعا، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.\n(٢) رواه بنحوه البيهقي في السنن ٧/ ٧١، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢/ ١٨٢.","vol":"1","page":308},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيما\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>تَفْسِيرُ كِتَابِ النُّذُورِ</span>\nحدَّثنا أبو مُحَمَّدٍ عبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، قالَ: حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ وَضَّأْح، قالَ: حدَّثنا أَبو بَكْرِ بنُ أَبي شَيْبَةَ، قالَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ [عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ] (١)، قالَ: \"كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَنْهَى عَنِ النُّذُورِ، وقالَ: لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وإنَّما يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ البَخِيلِ\" (٢).\nسأَلتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ هذا الحَدِيثِ، فقالَ لِي: مَعْنَاهُ أَنْ يَكونَ الإنْسَانُ في أَمْرِ شِدَّةٍ فَيَقُولُ: إنِ اللهُ أَنْجَانِي مِنْ هذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا وكَذَا، فهذَا الذي يُسْتَخْرَجُ بهِ مِنَ البَخِيلِ، وأَمَّا نَذْرُ التَّطُوعِ فقدْ أَثْنَى اللهُ -﷿- على المُوفِي بِنَذْرِهِ، فقالَ: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧].\n* قالَ عِيسَى: كَانَ نَذْرُ أُمِّ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ الذِي أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أنْ يَقْضِيه بعدَ مَوْتِها [١٧١٠]، فِيمَا أُرَاهُ - واللهُ أَعْلَمُ - عِتْقَأ أو إطْعَامًا، فَلِذَلِكَ أَمَرَهُ بِوَفَائهِ عَنْهَا،\n_________\n(١) جاء في الأصل: (عمرو بن العاصي) وهو خطأ أو وهم من المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، لأن الحديث هو حديث عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن عمرو، كما أن عبد الله بن مرة لا يعرف أنه يروي عن ابن عمرو، وإنما يروي عن ابن عمر، ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ١١٤.\n(٢) رواه البخاري (٦٢٣٤) و(٦٣١٥)، ومسلم (١٦٣٩)، والنسائي ٧/ ١٥، وأحمد ٢/ ٦١، و٨٦، وابن حبان (٤٣٧٧)، كلهم بإسنادهم عن منصور بن المعتمر به.","vol":"1","page":309},{"text":"ولمْ يَكُنْ صَوْمًا ولَا صَلَاةً، إذْ لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، ولَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.\nبِظَاهِرِ حَدِيثِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ أَخَذَ مَنْ أَجَازَ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ عَنْ غَيْرِه إذا كَفَّرَ عنهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ جَائِزًا قالَ: إنَّهُ لمَّا لمْ يَكُنْ للمُكَفِّرِ عنهُ نِيَّةٌ في تِلْكَ الكَفَّارَةِ لمْ تُجْزَ عَنْهُ.\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: أَنْكَرَ مَالِكٌ الأَحَادِيثَ التي رُوِيتْ في المَشِي إلى مَسْجِدِ قُبَاءَ، ولَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ يُلْزِمُ المَشِي إلَّا إلى مَسْجِدِ مَكَّةَ خَاصَّةً [١٧١١].\nأقالَ أبو المُطَرِّفِ،: إنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ هذَا في المُوطَّأ يُؤَكِّدُ بهِ المَشْيَ إلى مَكَّةَ، لأنَّهُ إذ أَوْجَبَهُ ابنُ عبَّاسٍ على مَنْ جَعَلَتْ على نَفْسِها مَشْيًا إلى مَسْجِدِ قُبَاءَ أَنْ يَمْشِي كَانَ الوَفَاءُ بالمَشِي أَوْجَبَ على مَنْ جَعَلَهُ على نَفْسِهِ إلى مَكَّةَ.\n* قالَ مَالِكٌ: إنِّمَا أَوْجَبَ العُلَمَاءُ على عبدِ اللهِ بنِ أَبي حَبيبَةَ المَشِي إلى مَكَّةَ حِينَ أَعْطَى جِرْوَا، وقالَ: (عَلَى المَشِي إلى مَكَةَ) [١٧١٣]، مِنْ أَجلِ أَنَّهُ كَانَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ بَالِغًا في سِنِّه، فَلِذَلِكَ لَزِمَهُ مَا لَزِمَهُ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: يُقَالُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ كالقِثَّاءِ والقَرْعِ وشِبْهِها أَجْرَاءُ، والوَاحِدُ مِنْهَا جِرْو (١).\nوقالَ عِيسَى: مَنْ حَلَفَ بالمَشِي إلى مَكَّةَ ثُمَّ حَنَثَ فإنه يَخْرُجُ مَاشِيًا مِنَ المَوْضِع الذي حَلَفَ فيهِ فَيَمْشِي، حتَى يَنتهِي إلى مَكَّةَ فَيَدْخُلَهَا بِحَجَّةٍ أَو بِعُمْرَةٍ، إلَّا أَنْ يَكونَ نَوَى أَحَدُهُما حينَ حَلَفَ، فَيُحْرِمَ مِنْ مِيقَاتِهِ بالذي نَوَى، ويُتِمَّهُ على سُنَّتِهِ، فإنْ عَجَزَ عَنِ المَشْي في بَعْضِ طَرِيقهِ، رَكِبَ حتَّى يأتِي مَكَّةَ، فَيُتِمَّ مَا أَحْرَمَ بهِ، إمَّا حَجَّةً وإمَّا عُمْرَةً.\n* وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عَمَرَ: (وعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ مَرَّةً ثَانِيَةً إلى مَكَّةَ فَيَمْشِي) [١٧١٥]، إمَّا كَرُكُوبِهِ التِّي رَكِبَها أَوَّلًا حِينَ عَجَزَ عَنِ المَشِي، ويَرْكَبُ مَا مَشَى.\n_________\n(١) الجِرو -بكسر الجيم، وفيل بفتحها- الصغير من كل شيء، ويطلق -كما قال المصنف- لما استدار من الثمار كالقثاء ونحوه، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١١٩.","vol":"1","page":310},{"text":"وقالَ ابنُ عبَّاس: (إذا عَجَزَ عَنِ المَشِي فإنَّه يَرْكَبُ) (١)، فاذا أَكْمَلَ مَا دَخَلَ فِيهِ مِنْ حَج أَو عُمْرَةٍ كَانَ عَلَيْهِ الهَدِي، لِعَجْزِهِ عَنِ المَشِي ورُكُوبهِ، ولا عَوْدَ عَلَيْهِ مَرَّةً ثَانِيَةً إلى مَكَّةَ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: وجَمَعَ مَالِكٌ بينَ قَوْلِ ابنِ عُمَرَ وعبدِ اللهِ بنِ عَبَّاس في هذه المَسْأَلةِ، فَأَؤجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ ثَانِيَةً بِقَوْلِ ابنِ عُمَرَ، وأَوْجَبَ عليهِ الهَدِي بِقَوْلِ ابنِ عبَّاسٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فَرَّقَ مَشْيَهُ، ولَمْ يَسْتكمِلْهُ في سَفَرٍ وَاحِدٍ.\nوقَدْ ذَكَرَ أبو الرَّبِيعٍ المَصْرِيُّ (٢) أَنَّهُ سَأَلَ مَالِكًا: حينَ عَجَزَ في بَعْضِ طَرِيقِه إلى مَكَّةَ عَنِ المَشِي، فرَكِبَ حتَّى أَتَى مَكَّةَ، ثُمَّ أَهْدَى عَنْ رُكُوبهِ وتَرْكِهِ المَشِي، فقالَ لَهُ مَالِكٌ: إنَّ مَوْضِعَكَ لَبَعِيدٍ، قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ مَشْيُكَ، ولمْ يَرَ عليهِ عَوْدَةً.\nوالمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ عَلَيْهِ العَوْدَةَ، وُيهْدِي هَدْيًا بِمَكَّةَ، وأَقَلُّهُ شَاةٌ.\n* * *\n_________\n(١) رواه سحنون في المدونة ٣/ ١٥١\n(٢) هو سليمان بن بُرْد بن نجيح التُّجيبي مولاهم، الإِمام القاضي الفقيه، روى عن مالك الموطأ وغيره، وكان من كبار الفقهاء في مصر، توفي سنة (٢١٠)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٥٥٢.","vol":"1","page":311},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ -﷿-،\nولَغْوِ اليَمِينِ والكَفَّارَةِ في ذَلِكَ</span>\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ قَالَ: (أَنَا أَنْحَرُ ابْنِي) [١٧٢٥]، فَإنْ نَوَى وَجْهَ مَا يُنحَرُ مِنَ الهَدِي، فَعَلَيهِ هَدِي بَدَنةً، فإنْ لم يَجِدْ فَتقَرةً، أو شَاةً إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا، وإنْ لَمْ يَنْوِ وَجْهَ مَا يُقَرَّبُ بهِ إلى اللهِ فلَا شَيءَ عَلَيْهِ.\n[قالَ أبو المُطَرًفِ] إنَّما قَالَ هذَا مَالِكٌ لأَنَّهُ إذا نَوَى بِقَوْلهِ: (أنا أَنْحَرُ ابْنِي) القُرْبَةَ إلى اللهِ تَعَالَى فقدْ نَوَى طَاعَة، فَلِذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يَفدِي عنهُ، وإذا أَرَادَ نَحْرَ ابْنِهِ خَاصَّةً فقدْ نَوَى مَعْصِيَةً، ولا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، فَلِهذَا لم تَكُنْ عليهِ كَفَّارَةٌ.\n\" [قالَ أبو المُطَرِّفِ]: مَعْنَى فُتيَا ابنِ عَبَّاسٍ المَرْأَةَ التَّي سَأَلتْهُ عَنْ نَذْرِهَا نَحْرَ ابْنِهَا فَأَمَرهَا بالكَفَّارَةِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، إلى قَوْلهِ: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢] [١٧٢٥] يقولُ ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّ اللهَ -﷿- لَمَّا أَوْجَبَ على المُتَظَاهِرُ الكَفَّارَةَ، وَهوَ قَد قَالَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ وَزُورًا، كَذَلِكَ تَجِبُ الكَفَّارَةُ على هَذِه المَرْأَةِ بِقَوْلها: (أَنا أَنْحَرُ ابْنِي)، وكَفَّارَةُ مَنْ نَذَرَ بِنَحْرِ ابْنِهِ عندَ ابنِ عَبَّاسٍ كفَّارَةُ يَمِيني باللهِ -﷿-.\nوالذِي يَقُولُ بهِ مَالِكٌ في هذِه المَسْأَلِةِ أَنَّهَا إذا لَمْ تَنوِ وَجْهً مَا تَنْحَرُ مِنَ الهَدِي أَلَّا شَيْءَ عَلَيهَا، إلَّا أَنْ تَقُولَ: (أَنَا أَنْحَر ابْنِي عندَ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ) في يَمِينٍ، ثم تَحْنَثُ، فلَا بُدَّ لَفي مِنَ الهَدِي، وهَدْيُها بَدَنَةٌ، أو بَقَرَةٌ، أَو كَبْشٌ، يُذْبَحُ بِمَكَّةَ، ويُفَرَّقُ لَحْمُهُ على المَسَاكِينِ.\nسَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثٍ ابنِ المُبَارَكٍ، عَنْ يُونسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي","vol":"1","page":312},{"text":"سَلَمةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ -: \"لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللهِ، وكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ\" (١)، فقالَ لِي: هذَا حَدِيِثٌ لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ أَبي سَلَمَةَ، وإنَّمَا يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ عَن سُلَيْمَانَ بنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيىَ بنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ، وسُلَيْمَانُ بنُ أَرْقَمَ ضَعِيفٌ، ولَا كَفَّارَةَ في نَذْرِ مَعْصِيَةٍ.\nقالَ أَبو المُطَرِّف (٢): حدَّثنا أَبو جَعْفرِ بنِ عَوْنِ اللهِ، قالَ: حدَّثنا ابن الأَعْرَابِيِّ، عَنْ أَبي دَاوُدَ، قالَ: سعمِتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: (أَفْسَدُوا عَلَيْنَا هَذَا الحَدِيثَ) (٣).\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: إنَّما قَالَهُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل لأَنَّ ابنَ بُكَيرٍ رَوَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بنِ عبدِ المَلِكِ الأَيْلِيِّ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قالتْ: قَالَ النبيُّ - ﷺ -: \"مَنْ نًذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، ومَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِي اللهَ فَلَا يَعْصِهِ\" (٤)، وهذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَيْسَ فيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيمَانُ بنُ أَرْقَمَ مِنَ الكَفَّارَةِ في نَذْرِ المَعْصِيَةِ، ولم يَرْوِ يحيى بنُ يَحْيىَ حَدِيثَ طَلْحَةَ هذا، [أسَقَطَهُ] (٥) مِنْ كِتَابهِ.\n* [قالَ أبو المُطَرِّفِ]: وقَدْ أَسْقَطَ النبيُّ - ﷺ - الكَفَّارَةَ عَمَّنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ في نَذْرِهِ مَا \"يَشُقُّ عَليه، فَأَمَرَ الذِي نَذَرَ أَنْ يَمْشِي إِلى مَكَّةَ حَافِيًا أَنْ يَنْتَعِلَ، ويَتَهَادَى في مَشْيهِ إلى مَكَّةَ، ولَمْ يَأمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ، وأَمَّا الذي نَذَرَ أَنْ يَحْمِلَ على [عَاتِقِهِ] (٦) خَشَبَةً إلى مَكَّةَ أَنْ يَطرَحَها عَنْ نَفْسِهِ، ولَمْ يَأمُرْهُ بِكَفَّارَةٍ، ورَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ،\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٢٩٠)، والنسائي ٧/ ٢٦، وابن ماجة (٢١٢٤)، بإسنادهم إلى ابن المبارك به.\n(٢) جاء في الأصل: (قال وحدثنا أبو المطرف قال: حدثنا أبو جعفر ... إلخ)، وفد حذفت مالا يتناسب مع السياق.\n(٣) سنن أبي داود (٣٢٩١).\n(٤) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٣٩ ب) نسخة تركيا، ورواه البخاري (٦٣١٨)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧، بإسنادهم إلى مالك به.\n(٥) في الأصل: (سقطه)، وما وضمعته هو المناسب للسياق.\n(٦) جاء في الأمل: (عتقه) وهو خطأ، والعانق: ما بين المنكب والعنق، ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٥٨٢.","vol":"1","page":313},{"text":"فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: \"نَذَرَ أَنْ يَقُومَ ولَا يَقْعُدَ ولا يَسْتَظِل ولَا يَتكلَّمَ ويَصُومَ، فقالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ويَجْلِسْ ويَسْتَظِلَّ ولَيُتِمَّ صَوْمَهُ\" [١٧٢٣]، فَأَمَرَهُ النبيُّ - ﷺ - بِطَرْحِ المَشَقَّةِ عَنْ نَفْسِهِ التِّي لَيْسَتْ بِطَاعَةٍ للهِ -﷿-، وأَنْ يَفِي بِمَا فيهِ للهِ طَاعَةٌ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِكَفارَةْ، وهذَا كُلُّهُ مِمَّا يُضْعِفُ حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بنِ أَرْقَمَ في إيجَابِ الكَفَّارَةِ في نَذْرِ المَعْصِيَةِ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ عَائِشَةَ: (لَغْوُ اليَمِينِ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ في كَلَامِهِ: لَا وَاللهِ، وبَلَا وَاللهِ) [١٧٢٩]، تَعْنِي: الذِي يَلْفِظُ بهَذا في دَرَجِ كَلَامهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَقِدَ الحِلْفَ باللهِ، وهذَا مَوْقُوفٌ على عَائِشَةَ في المُوطَّأ، ورَوَاهُ أَبو دَاوُدَ، عَنْ [حُمَيْدِ] (١) بنِ مَسْعَدةَ، عَنْ حَسَّانَ بنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"اللَّغْوُ هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ في بَيْتِهِ: كَلَّا واللهِ، وبَلَا وَاللهِ\" (٢).\nورَوَى هذَا الحَدِيثَ دَاوُدُ بنُ أَبي الفُرَاتِ، مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ مَوْقُوفًا على عَائِشَةَ، لَمْ يُذْكَرْ فيهِ النبيُّ - ﷺ - (٣)، فَاخْتَلَفَتْ رِوَايةُ إبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ فيهِ، مَرَّةً أَوْقَفَهُ على عَائِشَةَ وجَعَلَهُ مِنْ قَوْلهَا، ومَرَّة حَدَّثَ بهِ عَنْهَا عَنِ النبيِّ - ﷺ -، والصَّحِيحُ فيهِ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.\nوقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ إبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ يَقْلِبُ الأَحَادِيثَ على وَجْهِ الغَلَطِ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَالِحَا، ولَغْوُ اليَمِينِ هُوَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ: أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ على الشَّيءِ وَهُوَ يُوقِنُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَا شَكَّ فِيهِ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ خِلَافُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فهَذا لا كَفَّارَةَ فيهِ، وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، لأنَّةُ لَمْ يَقْصِد الحِنْثَ، ولَا تَعَمُّدَ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (أحمد)، وهو خطأ.\n(٢) سنن أبي داود (٣٢٥٤)، ورواه ابن حبان (٤٣٣٣) عن الحسن بن سفيان عن حميد بن مسعدة به.\n(٣) أشار أبو داود إلى هذه المتابعة بعد روايته للحديث المسند المتقدم.","vol":"1","page":314},{"text":"الكَذِبِ، وقَدْ تَجَاوَزَ اللهُ لِهَذِه الأُمَّةِ عَنِ الخَطَأ والنِّسْيَانِ، وهَذَا هُوَ مِنْ ذَلِكَ الخَطَأ الذي تَجَاوَزَ اللهُ -﷿- العِبَادَ عَنْهُ.\nحدَّثنا أَبو جَعْفَرٍ، قالَ: حدَّثنا ابنُ الأَعْرَابِيِّ، قالَ: حدَّثنا أَبو دَاوُدَ، قالَ: حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ فقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى\" (١).\n* أَوْقَفَ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوَطَّأ على ابنِ عُمَرَ، ولَمْ يَبْلُغْ بهِ النبيَّ - ﷺ -\n* والإسْتِثْنَاءُ في اليَمِينِ لا يَكُونُ إلَّا مُتَّصِلًا باليَمِينِ في كَلَامٍ وَاحِدٍ، فإذا قَطَعَ الحَالِفُ كَلَامَهُ بينَ اليَمِينِ والإسْتِثْنَاءِ لَمْ يَنتفِعْ باسْتِثْنَائهِ، وَلَزِمَهُ الحِنْثُ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ إنْ حَنَثَ، وليسَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: (إنَّ للحَالِفِ أَنْ يَسْتَثْنِي في يَمِينِه ولَوْ بعدَ شَهْرٍ بشيءٍ)، ويَرُدُّ هذَا القَوْلَ قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفَّرْ عَنْ يَمِينِه، ولْيَفْعَلِ الذي هُوَ خَيْرٌ\" [١٧٣٨]، فَلَوْ كَانَ للحَالِفِ مُبَاحٌ أَنْ يَقُولَ: إنْ شَاءَ اللهُ وَلَوْ إلى شَهْرٍ، لَسَقَطَتِ الكَفَّارَةُ المَذْكُورَةُ في هذَا الحَدِيثِ، والنبيُّ - ﷺ - قالَ: \"فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّز عَنْ يَمِينِه، ولْيَفْعَلِ الذِي هُوَ خَيْرٌ\" وَلَمْ يَقُلْ: فَليَقُلْ إنْ شَاءَ اللهُ، وَلْيَفْعَلْ.\nقالَ عِيسَى: ومَعْنَى هذَا الحَدِيثِ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يُسْلِفَ أَحَدًا شَيْئًا، ولَا يُكَلِّمَ فُلَانًا، فهَذَا ومَا أَشْبَهَهُ لِمَنْ حَلَفَ على ذَلِكَ باللهِ أَنْ يَحْنَثَ في يَمِينِه، ويَفْعَلَ الذِي حَلَفَ عَلَيْهِ أَلَّا يَفْعَلَهُ، ويُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِه، لأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّاعَاتِ للهِ، وللرَّجُلِ أنْ يُكَفِّرَ في اليَمِينِ باللهِ قَبْلَ الحِنْثِ وبَعْدَهُ، لأَنَّ هذَا الحَدِيثَ رُوِي بِلَفْظَيْنِ، قِيلَ: \"فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينهِ، وَلْيَفْعَلِ الذِي هُوَ خَيْرٌ\"، ورُوي: \"فَلْيَفْعَلِ الذِي هُوَ خَيْرٌ، ويُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِه\"، وأَمَّا غَيْرُ اليَمِينِ باللهِ فَلَا يُكَفِّرُ الحَالِفُ بهِ إلَّا بعدَ الحِنْثِ.\n_________\n(١) سنن أبي داود (٣٢٦١)، ورواه أحمد ٢/ ١٠ عن سفيان بن عيينة به.","vol":"1","page":315},{"text":"قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: الأَيْمَانُ باللهِ أَرْبَعَةٌ: فَيَمِينَانِ مُكَفِّرَانِ، ويَمَيِنَانِ غَيْرُ مُكَفِّرَيْنِ، فالمُكَفِّرانِ قَوْلُ الرَّجُلِ: واللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا وكَذَا، ثُمَّ يَبْدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، أَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: واللهِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ لَا يَفْعَلُ، فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ.\nوأَمَّا غَيْرُ المُكَفِّرَيْنِ فَلَغُو اليَمِينِ، فَهَذَا لا كَفَّارَةَ فيهِ ولَا إثْمَ.\nوالرَّابِعُ هُوَ القَاصِدُ بِيَمِينِه إلى الكَذِبِ، والذِي يَحْلِفُ وَهُو شَاك في الذِي يَحْلِفُ عَلَيْهِ، فَهَذا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَة، لأَنَّ مَنْ فَعَلَ هذَا فَقَدْ قَصَدَ الكَذِبَ، واجْتَرأ على اللهِ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧].\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: الحِنْثُ يَقَعُ في اليَمِينِ باليَمِينِ بِأَقَلِّ الوُجُوهِ، والبِرُّ في اليَمِينِ لا يَكُونُ إلَّا بأَكْمَلِ الوُجُوهِ، وذَلِكَ لَو أَنَّ رَجُلًا قالَ: واللهِ لا أَكَلْتُ هذَا الرَّغِيفَ، فأَكَلَ بَعْضَهُ فَهُوَ حَانِثٌ، والدَّلِيلُ على صِحَّةِ هذَا القَوْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، فإذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ ثم طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولهِ بِهَا، فقَدْ حَرُمَتْ على آبَائهِ وأَبْنَائهِ بِنَفْسِ العَقْدِ، وَهُوَ أَقَلُّ وُجُوهُ النَّكَاحِ، فَكذَلِكَ يَقَعُ الحِنْثُ في اليَمِينِ بِأَقَلِّ الوُجُوهِ، ولَمَّا لَمْ يُبِحِ النبيُّ - ﷺ - المُطَلَّقَةَ المَبْتُوتَةَ الذي طَلَّقَهَا إلَّا بِوَطْءِ صَحِيع كَامِل مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي عَلِمَ أَنَّ البَرَاءَ لا يَكُونُ إلَّا بِأَكْمَلِ الوُجُوهِ.\nقالَ عِيسَى: نَذْرُ المَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ جَائِزٌ عَلَيْهَا، ويَلْزَمُهَا مَا نَذَرَتْهُ مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا أَن يَضُرَّ ذَلِكَ بِزَوْجِهَا، فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ، مِثْل أَنْ تَنْذِرَ صِيَامَ شَهْرٍ أَو شَهْرَيْنِ، أو تَنْذِرَ حَجَّةَ، فَيَقُولُ زَوْجُهَا: إنَ هذَا مِمَّا يَضُرُّ بِي، ولَا صَبْرَ لِي عَنِ النِّسَاءِ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ، ويَكُونُ نَذْرُهَا بَاقِيًا عَلَيْهَا، حتَّى تَجِدِ السَّبِيلَ إلى الوَفَاءِ به، ولَوْ أَخَذَ الزَّوْجُ مِنْهَا شَيْئًا على أنْ أَبَاحَ لَهَا فِعْلَ مَا نَذَرَتْهُ، لَرَجَعَتْ عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهَا، ويَمْضِي عَلَيْهِ إذْنُهُ لَهَا في فِعْلِ ذَلِكَ، لأَنَّهُ تَبيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مُضِرًّا بِهَا في مَنْعِهِ إيَّاهَا مِنَ الوَفَاءِ بِمَا كَانَتْ نَذَرَتْهُ بِمَا أَخَذَ مِنْهَا.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: مَنْ حَلَفَ باللهِ -﷿-، أَو بِشَيء مِنْ أَسْمَائهِ، أو","vol":"1","page":316},{"text":"صِفَاتهِ، ثُمَّ حَنَثَ، كَانَ مُخَيَّرًا في كَفَّارَةِ يَمِينِه بينَ الكِسْوَةِ، والعِتْقِ، والإطْعَامِ، فالإطْعَامُ هُوَ أَنْ لُطْعِمَ المُكَفِّرُ عَشَرةَ مَسَاكِينَ، كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النبيِّ - ﷺ -، وُيسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَو زَادَ على المُدِّ ثُلُثَ مُدٍّ، أو نِصْفَ مُدٍّ، وإنْ كَفَّرَ بالكِسْوَةِ كَسَى المَسَاكِينَ العَشَرَةِ، فإنْ كَانُوا رِجَالًا كَسَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُم قَمِيصًا، وإنْ كُنَّ نِسَاءً كَسَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ قَمِيصًا ومَقْنَعَةً تَسْتُرُ بِها شَعْرَهَا، وتَكْسُوا الصِّغَارَ مِثْلَ كِسْوَةِ الكِبَارِ سَوَاءٌ، وإنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبةً مُؤْمِنَة لَيْسَ فِيهَا شَرَكٌ، ولا عِتَاقَةٌ، ولَا تَدْبِيرٌ، ولا يَجُوزُ لَهُ الصِّيَامُ حتَّى لا يَجِدَ إلَّا قُوتَهُ، وذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ بعدَ تَمَامِ مَا يُكَفِّرُ به عَنْ يَمِينِه، وَهُوَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ مَا يَقُوتُ بهِ نَفْسَهُ وعِيَالَهُ إن كَان لَهُ عِيَالٌ يَوْمًا وَاحِدًا، إلَّا أَنْ يَكُونَ في بَلَدٍ يَخَافُ على نَفسِهِ الجُوعَ، ولَا يَجِدُ مَنْ يَعْطِفُ عَلَيْهِ، فَمُبَاحٌ أَنْ يَصُومَ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، فإنْ فَرَّقَ صَوْمَها أَجْزَأَهُ، وإنَّما هذَا في اليَمِينِ باللهِ وَحْدَهَا.\nسَألْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَلَفَ، فقالَ في يَمِينِهِ: واللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، المَلِكِ القُدُّوسِ إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذا، ثُمَّ فَعَلَهُ، فقالَ: قالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وإذا حَلَفَ فقَالَ: وقُدْرَةُ اللهِ، وعَظَمَةُ اللهِ، وكِبْرِيَاءُ اللهِ إنْ فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا، ثُمَّ فَعَلَهُ أن عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَفَّارَاتٍ.\nفقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: مَنْ قَالَ: وَاللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ، المَلِكِ القُدُّوسِ، فإِنَّما حَلَفَ باللهِ -﷿- وَحْدَهُ، ومَنْ قَالَ: وَقُدْرَةُ اللهِ، وعَظَمَتُهُ، وكِبْرِيَاءُ اللهِ، فَقَدْ حَلَفَ بأَشْيَاءَ ثَلَاثَةٍ، لأَنَّ القُدْرَةَ شَيٌ، والعَظَمَةُ شَيءٌ، والكِبْرِياءُ شَيءٌ، ولَكِنَّهَا أَشْيَاءُ لَيْسَتْ مُتَغَايِرَةً، ولَا مُتَبَايِنَةً، ولَا مُنْفَصِلَةً مِنْهُ -﷿-، فَلِذَلِكَ\n[مَنْ] (١) حَلَفَ بِثَلَاثةِ أَشْيَاءَ ثُمَّ حَنَثَ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ، ولِهَذا قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ قَالَ: عَلَى عَهْدُ اللهِ ومِيثَاقُهُ وكَفَالتهُ إنْ فَعَلْتُ كَذَا وكَذَا، ثُمَّ فَعَلَهُ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ، لأَنَّ العَهْدَ شَيءٌ، [والمِيثَاقَ شَيءٌ] (٢)، والكَفَالَةُ شَيءٌ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة ضرورية للسياق.\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":317},{"text":"* [قالَ أبو المُطَرِّفِ]: كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بأَبيهِ [١٧٤٩]، مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِشَيءٍ فإنَّمَا يَقْصُدُ إلى تَعْظِيمِه، ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَظَّمَ غَيْرُ اللهِ -﷿-، وفي اليَمِينِ باللهِ -﷿- جُعِلَتِ الكَفَّارَةُ.\n* قَوْلُ النبيِّ لأَبي لُبَابَةَ حِينَ هَمَّ أَنْ يَنْخَلِعَ مِنْ مَالِهِ كُلِّه ويَتَصَدَّقَ بهِ، فَقَالَ لَهُ النبيُّ - ﷺ -: \"يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الثُلُثُ\" [١٧٥١]، إنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَتْرُكَ نَفْسَهُ عَدِيمًا، فَرُبَّمَا اضْطَرَّ إلى مَسْأَلةِ النَّاسِ، ومِنْ هَذَا الحَدِيثِ قالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ قَالَ: مَالِي في المَسَاكِينِ، أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ (١).\n* [قالَ أبو المُطَرِّفِ]: قالَ مَالِكٌ: ومَنْ قَالَ: مَالِي في رِتَاجِ الكَعْبَةِ، أَنَّ عَلَيْهِ كَفارَةُ يَمِينٍ (٢)، نَحْوَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ في المُوطَّأ [١٧٥٢].\nوقَالَ ابنُ القَاسِمِ: رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ هَذه القَوْلَةِ، وقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: والرِّتَاجُ هُوَ البَابُ.\nقالَ: وكَذَلِكَ يَقُولُ مَالِكٌ في الذي يَقُولُ: مَالِي في حَطِيمِ الكَعْبَةِ، أَنَّهُ لَا شَيءَ عليهِ (٣).\nقالَ: والحَطِيمُ هُوَ مَا بَيْنَ الكَعْبَةِ والمُلْتَزَمِ، بِقُرْبِ الرُّكْنِ الذِي فيهِ الحَجَرُ.\nومَنْ قَالَ: أَنا أَضْرِبُ بِمَالِي حَطِيمَ الكَعْبَةِ، أَو رِتَاجَ الكَعْبَةِ، أَو أَسْتَارَ الكَعْبَةِ، فإنَّ عَلَيْهِ السَّيْرَ إلى مَكَّةَ في حَج أَو عُمْرَةٍ، لأَنَّهُ لَا يَجِدِ السَّبِيلَ إلى ذَلِكَ (٤).\nوأَمَّا إذا قَالَ: مَالِي في رِتَاج الكَعْبَةِ لَمْ يَجِدِ السَّبيلَ إلى الوَفَاءِ بِذَلِكَ، لأَنَّ الرِّتَاجَ لَا يَنْقُصُ، فَيُجْعَلُ هذَا مَالُهُ فِيهِ وكَذَلِكَ الحَطِيَمُ لَا يُهْدَمُ فَيُجْعَلُ هذَا مَالِهِ فِيهِ.\n_________\n(١) ينظر قول مالك في المدونة ٣/ ١٧٦.\n(٢) المدونة ٣/ ١٧٨.\n(٣) المدونة ٣/ ١٧٨.\n(٤) المدونة ٣/ ١٧٨ - ١٧٩.","vol":"1","page":318},{"text":"وأَمَّا إذا قَالَ: أنا أَضْرِبُ بِمَالِي رِتَاجَ الكَعْبَةِ، أَو حَطِيمَ الكَعْبَةِ، أَو أَسْتَارَ الكَعْبَةِ، فَقَدْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ السَّيْرَ إلى مَكَّةَ، وكُلُّ مَنْ أَتَى مَكَّةَ لَمْ يَدْخُلْهَا إلَّا مُحْرِمًا، إمَّا بِحَج أو بِعُمْرَةٍ، فَهَذَا فَرَّقَ بينَ المَسْأَلَتَيْنِ.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ\nيَتْلُوهُ كِتَابُ الضَّحَايا إنْ شاء الله تعالى\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمًا","vol":"1","page":319},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آله وسلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>تَفْسِيرُ كِتَابِ الضَّحَايَا</span>\n* قالَ أَحمدُ بنُ خَالِدٍ: في سَنَدِ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ عَمْروِ بنِ الحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ فَيْرُوزٍ - نَظَرٌ [١٧٥٧]، وذَلِكَ أَن عَلِيَّ بنَ المَدِينِيِّ قالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ عَمْرو بنُ الحَارِثِ [عَنْ] (١) عُبْيدِ بنِ فَيْرُوز (٢).\nوَرَوَاهُ ابنُ وَهْبٍ، عَنْ [عَمْروِ] (٣) بنِ الحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ عبد الرَّحمنِ الدِّمَشقِيِّ، عَن عُبَيْدِ بنِ فَيرُوزٍ، وذَكَرَ الحَدِيثَ (٤)، كَمَا ذَكَرَهُ في المُوطَّأ مالك.\nقالَ أَبو عُمَرَ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على العُيُوبِ الأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ في هذَا الحَدِيثِ، لأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِها، واخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا، فَمِنْهُم مَن خَفَّفَهَا، ومَنْ كَرِهَهَا.\nقالَ: وفِي قَوْلِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عندَ إشَارَتهِ بِيَدِه: (يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسولِ اللهِ - ﷺ -)، إعْظَامُ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وأنْ لَا [يُشْبَهَ] (٥) بِشَيءٍ مِنْ حَرَكَاتِهِ.\n_________\n(١) في الأصل: (بن)، وهو خطأ ظاهر.\n(٢) نقل قول ابن المديني: البيهقي في السنن ٩/ ٢٧٤.\n(٣) في الأصل: (عمر) وهو خطأ.\n(٤) رواه الطحاوى في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٨، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٦٥، بإسنادهما إلى ابن وهب به.\n(٥) جاء في الأصل: (يتشبه)، وأرى أن ما أثبته هو الصواب، ويريد: أنه ليس أحد يشبه النبي - ﷺ - بحركاته وسكناته، وقد رجعت إلى كثير من الكتب التي شرحت الحديث سواء كانت لأحاديث الموطأ أو غيرها فلم أجد ما يشفي الغلة، والله أعلم.","vol":"1","page":320},{"text":"قالَ الأَخْفَشُ: \"العَجْفَاءُ التي لا تَنْقِي\"، هِي التِّي لَا شَحْمَ فِيهَا ولَا مُخَّ لَهَا، والنَّقْيُ: الشَّحْمُ والمُخُّ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"أُمِرْتُ بالنَّحْرِ، وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ\" (١).\nوالذِي يُجْزِئُ في الضَّحِيَّةِ: الجَذْعُ مِنَ الضَّأْنِ، والثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهَا، وأَفْضَلُهَا العُجُولُ مِنَ الضَّأنِ، وخِصْيَانهُا خَيْرٌ مِنْ إنَاثِهِا، وإنَاثُهَا خَيْرٌ مِنْ عُجُولِ المَعْزِ، وعُجُولُ المَعْزِ خَيْرٌ مِنَ الإبلِ والبَقَرِ في الضَّحَايا، وأَمَّا في الهَدَايَا فالإبلُ، ثم البَقَرُ، ثُمَّ الضَّأْنُ، ثُمَّ المَعْزُ.\nومَنْ ضَحَّى بأَقَلَّ مِنْ سِنِّ الجَذْعِ مِنَ الضَّأْنِ، أَو بأَقَل مِنَ الثَّنِيِّ مِمَّا سِوَاهُ لَمْ تَجُزْهُ ضَحِيَّتُهُ، وأَبْدَلَها في أَيَّامِ النَّحْرِ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بعدَ يَوْمِ النَّحْرِ، ولَيْسَ الرَّابِعُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: أَجْمَعَ على هذَا أَهْلُ المَدِينَةِ.\nقالَ مَالِكٌ: ولَا يُضَحَّى فِيها بِلَيْلٍ، ومَنْ أَجَازَ أَنْ يُضَحَّى فِيهَا بِلَيْلٍ فَقَدْ جَارَ جَوْرًّا بَعِيدًا، لأَنَّ اللهَ -﷿- قالَ: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]، ولمْ يَذْكُرِ اللَّيَالِيَ.\nوقال غَيْرُ مَالِكٌ: لَمَّا ذَكَرَ اللهُ اللَّيَالِيَ في القُرْآنِ دَخَلَتِ الأَيَّامُ مَعَهَا، كَقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، فَدَخَلَتْ هَهُنا الأَيَّامُ مَعَ اللَّيَالِي.\nوقالَ في النُّسُكِ: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ فَلَمْ تَدْخُلْ هَهُنا اللَّيَالِي مَعَ الأَيَّامِ.\nقالَ مَالِكٌ: والأَيَّامُ لمَعْلُومَاتِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيوْمَانِ بَعْدَهُ، وليسَ اليومُ الرَّابِعُ\n_________\n(١) رواه الدارقطني (٤٧٥٠)، من حديث جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، وجابر ضعيف الحديث.","vol":"1","page":321},{"text":"مِنْهَا، وإنَّما هُوَ مِنَ المَعْدُودَاتِ، أَوَّلُهَا اليومُ الثَّانِي بعدَ يَوْمِ النَّحْرِ، وآخِرُهَا اليَوْمُ الرَّابِعُ.\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الإمَامِ يَوْمَ النَّحْرِ أَعَادَ أُضْحِيَتِهُ في أَيَّامِ النَّحْرِ.\n* وقَالَ غَيْرُهُ: لأَنَّ اللهَ -﷿- قَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]، قَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ: يَعْنِي لا تَذْبَحُوا قَبْلَهُ (١)، وقدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَبَا بُرْدَةَ بنِ [نِيَارٍ] (٢) حِينَ ذبَحَ قَبْلَ رَسُولِ اللهِ بِالإِعَادَةِ، فقالَ لِرَسُولِ اللهِ: يا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ (٣)، يَعْنِي مِنَ المَعْزِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"اذْبَحْهَا ولَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ\" [١٧٦٠]، فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الإعَادَةَ لَمَّا ذَبَحَ قَبْلَهُ، ورَخَّصَ لَهُ في الجَذَع مِنَ المَعْزِ إذا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُهَا، وكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ إمَامِهِ يَوْمَ النَّحْرِ أَن يُعِيدَ ضَحِيَّتَهُ في أَيَّامِ النَّحْرِ، ولَا يَذْبَحُ إلَّا الجَذَعَ مِنَ الضَّأنِ، والثَّنِي مِمَّا سِوَاهَا.\nكانَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يَحُجُّ في كُلِّ عَامٍ ويَنْحَرُ الهَدِي بِمَكَّةَ، فَمَرِضَ عَامًا بالمَدِينَةِ فَلَمْ يَشْهَدِ المَوْسِمَ مَعَ النَّاسِ، قالَ نَافِعٌ: (فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِي لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا ثُمَّ أَذْبَحُهُ في المُصَلَّى، فَفَعَلْتُ) [١٧٦٣]، فدَعَا بالحَلَّاقِ فَحَلَقَ رَأْسَهُ على حَسَبِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ بِمنِى إذا حَجَّ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بنِ مُسْلِمٍ، عَنْ لسَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ، فإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، ولَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا حتَّى يَذْبَحَ ضَحِيَّتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ\" (٤)، قالَ عِمْرَانُ بنُ أَنسٍ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هَذَا\n_________\n(١) نقل هذا التفسير عن جابر بن عبد الله والحسن، نقله عنهما العيني في عمدة القاري ١٩/ ١٨١، والسيوطي في الدر المنثور ٧/ ٥٤٧.\n(٢) جاء في الأصل: (دينار) وهو خطأ.\n(٣) العناق: هي الأنثى من ولد المعز، ويقال: ابن خمسة أشهر ونحوها، ينظر: عمدة القاري ٢١/ ١٥٣.\n(٤) رواه مسلم (١٩٧٧)، من حديث شعبة عن مالك به.","vol":"1","page":322},{"text":"الحَدِيثِ، فقالَ لِي: لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي، فَقُلْتُ لِجُلَسَائهِ: قدْ رَوَاهُ عنهُ شُعْبَةُ، وحَدَّثَ عنهُ بهِ، وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي، فَقَالُوا لِي: إنَّهُ إذا لَمْ يَأخُذْ بالحَدِيثِ قالَ فيهِ: لَيْسَ مِنْ حَدِيثِي (١).\nقالَ مَالِكٌ: لَا بَأسَ بِحَلْقِ الرَّأْسِ، وتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وقَصِّ الشَّارِبِ في عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، ولَيْسَ العَمَلُ على مَا في حَدِيثِ أمِّ سَلَمَةَ مِنْ ذَلِكَ.\n* قَوْلُهُ: (دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى) [١٧٦٦]، يَعْنِي: أَقْبَلَ أُنَاسٌ فُقَرَاءُ مِنْ أَهْلِ البَوَادِي إلى المَدِينَةِ أَيَّامَ الأَضْحَى في زَمَنِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَأَمرَ النبيُّ - ﷺ - أَصْحَابَ الضَّحَايَا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ ضَحَايَاهُم لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ويَتَصَدَّقُوا بِسَائِرِ ذَلِكَ على أُوَلِئكِ الفُقَراءِ، فَفَعَلُوا، ثُمَّ أَبَاحَ بعدَ ذَلِكَ للنَّاسِ أنْ يَأْكُلُوا مِنْ ضَحَايَاهُم ويَدَّخِرُوا لُحُومَهَا، ويَتَصَدَّقُوا مِنْهَا إنْ أَحَبُّوا.\nقالَ الشَّافِعيُّ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ - ﵇ -: \"ادَخِرُوا مِنَ الضَّحَايا لِثَلَاثٍ، وتَصَدَّقُوا بسَائِرِ ذَلِكَ\" أَنْ يَكُونَ هَذَا مَنْسُوخًا جُمْلَةً وَاحِدَةً، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ النَّهِيُ عَنِ الَادْخَارِ إذا نَزَلَتْ شِدَّة فَيَدَّخِرُوا مِنْهَا حِينَئِذٍ لِثَلَاث، ويَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - في القُبُورِ: \"زُورُوَهَا ولَا تَقُولُوا هُجْرًا\" [١٧٦٧]، يَعْنِي: لَا تَدْعُو عِنْدَها بالوَيْلِ والحَرْبِ، وتَبْكُوا وتَفْعَلُوا مَا لَا يَرْضَى اللهُ وَرَسُولُهُ.\nوقَوْلُهُ: \"ونَهَيْتكُمْ عَنِ الإنْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا\" يَعْنِي: نَهَيْتُ عَنِ الإنْتِبَاذِ في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والنَّقِّيرِ، والحَنْتَمِ، ثُمَّ جَاءَتِ الرُّخْصَةُ في هذَا الحَدِيثِ بإبَاحَةِ الإنْتِبَاذِ، وَحُرِّمَ المُسْكِرُ.\nوقالَ مَالِكٌ: ثَبَتَ نَهْيُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عنِ الإنْتِبَاذِ في الدُّباءِ، والمُزَفَّتِ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النبيِّ - ﵇ -، ومِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ عَنْهُ - ﷺ -.\nقالَ غَيْرُهُ: إنَّما نَهَى عنهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الفَسَادَ يُسْرِعُ إلى مَا يَنْتَبِذُ في الدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، بِخِلَافِ أَوَانِي الفَخَّارِ غَيْرِ المُزَفَّتِ.\n_________\n(١) نقله ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٣٧.","vol":"1","page":323},{"text":"* قَوْلُ أَبي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ: \"نَحَزنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ الحُدَيْبِيِّةِ، البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ\" [١٧٦٩].\n[قالَ أَبو المُطَرِّف]: أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ مَنْ أَجَازَ الإشْتِرَاكَ في الضَّحَايَا والهَدَايَا، وقَالُوا: لا بَأسَ أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ في الضَّحِيَّةِ، وُيخْرِجَانِ الثَّمَنَ جَمِيعَا، ويَذْبَحَانِهَا ويَقْتَسِمَانِ اللَّحْمَ على قَدْرِ إخْرَاجِهِمَا للثَمَنِ، وكَذَلِكَ الهَدَايَا، ولَيسَ لَهُم في هذَا الحَدِيثِ حُجَّة، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سَاقَ تِلْكَ الهَدَايَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ على سَبيلِ التَّطُوعِ، لَا مِنْ أَجْلِ شَيءٍ أَحْدَثُوهُ في إحْرَامِهِم، وكَانَ ذَلِكَ الهَدْيُ قَد قُلِّدً وأشْعِرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَصُدَّهُمُ المُشْرِكُونَ عَنِ البَيْتِ، ومَتَى قُلِّدَ الهَدْيُ وأُشْعِرَ فَقَدْ وَجَبَ نَحْرُهُ.\nقالَ الأَبْهَرِيُّ: والإشْتِرَاكُ في الضَّحَايَا والهَدَايا يُوجِبُ القِسْمَةَ بينَ الشُّرَكَاءِ، والقِسْمَةُ بَيْعٌ مِنَ البيُوعِ، ولَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ النُّسُكُ بإجْمَاع، فَلِهَذا لَا يَجُوزُ الإشْتِرَاكُ في الضَّحَايًا ولَا الهَدَايَا.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ للرَّجُلِ إذا كَانَ مُوسِرًا أنْ يُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ، وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِكَبْشٍ بِكَبْشٍ على كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم، نَخوَ فِعْلِ ابنِ عُمَرَ، ومَنْ ضَحَّى عَنهُ وعَنْهُم بِكَبْشٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْهُم، وقَدْ ضَحَّى النبيُّ - ﷺ - عنهُ وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ بِكَبْشٍ وَاحِدٍ.\nقالَ مَالِكٌ: وَيُسَتَحَبُّ للرَّجُلِ أَنْ يَأكُلَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ، ويُطعِمَ الفُقَرَاءَ مِنْهَا، لِقَوْليِ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨].\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ، والحَمْدُ للهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهَلُهُ،\nيَتْلُوهُ كِتَابُ العَقِيقَةِ إنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى","vol":"1","page":324},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>تَفْسِيرُ العَقِيقَةِ</span>\nقالَ مَالِكٌ: الذِي يَقَعُ في نَفْسِي مِنْ شَأنِ العَقِيقَةِ أَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى يَصْنَعُونَ لأَوْلَادِهِم شَيْئَا يُدْخِلُونَهُم فيهِ، وَيقُولُونَ: قَدْ أَدْخَلْنَاهُمْ في الدِّينِ، وأنَّ مِنْ شَأْنِ المُسْلِمِينَ الذَّبْحُ في ضَحَايَاهُم، وقَدْ عَقَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عنْ حَسَنٍ وحُسَيْنٍ، فَيَقَعُ في قَلْبِي مَنْ ذَبَحَ العَقِيقَةَ عَنْهُم أنَّها مِنْ شَرِيعَةِ الإسْلَامِ.\nوقَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ يَذْكُرُ ذَلِكَ.\n* قالَ عِيسَى: لا يَجْتزِئُ بِحَلْقِ رَأْسِ الصَّبِى والتَّصَدُّقِ بِوَزْنِهِ فِضَّةً مِنَ العَقِيقَةِ، ولَكِنْ مَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاة، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِشَعْرِ حَسَنٍ وحُسَيْنٍ حِينَ حَلَقَتْهُمَا وتَصَذقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ فِضَّةً فَلَا بَأْسَ به ١٨٣٩١ أ.\nقالَ: وتُذْبَحُ العَقِيقَةُ يَوْمَ سَابِعِ المَوْلُودِ، فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَلَا بَأسَ أَنْ يُعَقَّ عَنْهُ في يَوْمِ السَّابِعِ الثَّانِي.\nوقالَ ابنُ وَهْب: إنْ فَاتَهُ ذَلِكَ في السَّابِعِ الثَّانِي فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعَقَّ عنهُ في السَّابِعِ الثَّالِثِ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: قَوْلُهُ \"وَتُسْتَحَبُّ العَقِيقَةُ وَلَوْ بعُصْفُورٍ\" [١٨٤٣]، إنَّمَا هذَا على وَجْهِ التَّمْثيلِ والتَّأكِيدِ في أَمْرِ العَقِيقَةِ، ولَمْ يُرِدْ أَن يُعَقَّ بِعُصْفُورٍ، ولَا تَكُونُ العَقِيقَةُ إلَّا مِنَ الأَنْعَامِ، لأَنَّها نُسُكٌ.\nفَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ الذِي رَوَتْ عَن النبيِّ - ﵇ - أَنَّهُ قالَ: \"يُعَقُّ","vol":"1","page":325},{"text":"عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ\" (١)، فقالَ لِي: لَيْسَ هذَا الحَدِيثُ بثَابِتٍ، والصَّحِيحُ فيهِ قَوْلُهُ - ﵇ -: \"أَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى، وأَهْرِيقُوا عنهُ دَمًا\" (٢)، ولَمْ يَقُلْ: أَهْرِيقُوا عنهُ دَمَيْنِ.\nقالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا في العَقِيقَةِ أَنَّهَا تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِ المَوْلُودِ، وتُطْبَخُ ويَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُهُا، ويُطْعَمُ مِنْهَا الجِيرَانُ، ولَا يُدْعَى لَهَا الرِّجَالُ كَمَا يُفْعَلُ في\nالوليمَةِ.\nقالَ: وكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يُلَطّخُونَ الصبِيَّ بِشَيءٍ مِنْ دَمٍ العَقِيقَةِ، ويَجْعَلُونَ مِنْهُ في جَبْهَتِهِ نُقْطَةً.\nقالَ مَالِكٌ: وهذَا عِنْدَنا مَكْرُوهٌ، ولَا بَأْسَ أَنْ يُلَطَّخَ رَأْسُ الصَّبيِّ بالخَلُوقِ.\nوقَالَ ابنُ القَاسِمِ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَمَرَ بِصَبِيٍّ فَلُطِّخَ رَأْسُهُ بِخَلُوقٍ، بَدَلًا مِنَ الدَّمِ الذِي كَانَ يَفْعَلُهُ الجَاهِلِيَّةِ بأَوْلَادِهِم.\nقالَ مَالِكٌ: وُيسَمَّى الصبِيُّ يَوْمَ سَابِعِه إذا عَقَّ عَنْهُ، ولَا يُعَقُّ عَنْ كَبِيرٍ كَمَا قَالَ أَهْلُ العِرَاقِ، وأَنَّهُ مَنْ لَم يُعَقَّ عَنْهُ في صِغَرِه أَنَّهُ يَعِقُّ عَنْ نَفْسِهِ إذا كَبِرَ.\nسَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ أَهْلِ العِرَاقِ: إنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الكَبِيرِ، فقَالَ لِي: الصَّحِيحُ في هذَا مَا قَالَهُ مَالِكٌ وأَهْلُ المَدِينَةِ، وقَدْ أَسْلَمَ الصَّحَابَةُ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُم أَنَّهُ عَن عَنْ نَفْسِهِ في كِبَرِه.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ، والحمدُ للهِ رَبِّ العَالِمِين\nيَتْلُوهُ كِتَابُ الذَّبَائِحِ إن شاء الله\n* * *\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٨٣٥)، وابن ماجة (٣١٦٢)، وأحمد ٦/ ٣٨١.\n(٢) رواه البخاري (٥١٥٤)، وأبو داود (٢٨٣٩)، والنسائي ٧/ ١٦٤، وابن ماجة (٣١٦٤)، من حديث سلمان بن عامر الضبي.","vol":"1","page":326},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>تَفْسِيرُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ، وكِتَابِ الصَّيْدِ</span>\nعلى بَرَكةِ الله تعَالَى\n\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - للذِينَ سَأَلوهُ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ يَقْدِمُونَ عَلَيْنَا بِلُحْمَانٍ، وذَكَرَ الحَدِيثِ إلى آخِرِه [١٧٨١].\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا أَمَرَهُم النبيُّ - ﷺ - بأَكْلِ تِلْكَ اللُّحُومِ في أَوَّلِ الإسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: والتَّسْمِيةُ بَعْدَ الذَّبْحِ لَا تَعْمَلُ فِيمَا قُصِدَ فِيهِ إلى تَرْكِهَا، وإنَّمَا يُذَكَّى الحَيُّ ولَا يُذَكَّى المَيِّتُ، وقَدْ أَبَاحَ اللهُ ذِبَائِحَ أَهْلِ الكِتَابِ، ومَنَعَ مِنْ أَكْلِ ذِبَائِحِ المَجُوس وعَبَدةِ الأَوْثَانِ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، فَهَذا مُبَاحٌ أَكْلُهُ إلَّا مَا ذَبَحُوهُ لأعْيَادِهِم وأَصْنَامِهِم فَهَذا يُترَكُ أَكْلُهُ، لأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ لغَيْرِ اللهِ، وقَالَ في طَعَامِ المَجُوسِ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾.\n* قالَ عِيسَى: إنَّمَا تَرَكَ عبدُ اللهِ بنُ عيَّاشٍ أَكْلِ الشَّاةِ التّي كَانَ أَمَرَ غُلَامَهُ بذَبْحِهَا حِينَ قالَ: سَمِّ اللهَ واذْبَحْ ولَمْ يَسْمَعْهُ سَمَّى، فقَالَ: \"واللهِ لَا آكَلهَاُ\" [١٧٨٢]، فتَرَكَ أَكْلَهَا تَنَزُّهَا عَنْهَا، ولَمْ يَكُنْ يَلْزُمُه ذَلِكَ، لأَنَّ الغُلَامَ قَالَ لَهُ:\n\"إنَّي سَمَّيْتُ اللهَ\".\nوقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا تَرَكَ أَكْلَهَا مِنْ أَجْلِ عِصْيَانهِ لَهُ.","vol":"1","page":327},{"text":"وَقِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَتَّهِمُهُ في دِينِه، فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهُ يُسَمِّي اللهَ عِنْدَ الذَّبْحِ وَقَعَ في نَفْسِهِ أَنَّهُ إنَّمَا تَرَكَ التَّسْمِيةَ مُسْتَخِفًّا، وإذا تَرَكَ المُسْلِمُ التَّسْمِيةَ عِنْدَ الذَبْحِ عَمْدًا لَمْ تُؤْكَلْ، لأَنَّهُ مُسْتَخِفٌّ بأَمْرِ اللهِ -﷿-، وإذا تَرَكَهَا اليَهُودِيُّ أوالنَّصْرَانِيُّ عَمْدًا لَمْ يَكُنْ بأَكْلِهَا بَأْسٌ، لأَنَّ اللهَ ﵎ قَدْ أَبَاحَ لَنا أَكْلَ ذَبَائِحِهِم وقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُم يَكْفُرُونَ باللهِ.\nقالَ مَالِكٌ: الذَّكَاةُ قَطْعُ الحُلْقُومُ والأَوْدَاجُ، فإنْ قَطَعَ بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ لَمْ تُؤْكَلْ.\nوقالَ أَبو حَنِيفَةَ: الذَّكَاةُ قَطْعُ الحُلْقُومِ والوَدَجَيْنِ والمَرَيءِ، وَهُوَ العِرْقُ الأَحْمَرُ الذِي هُوَ مَلْصُوقٌ بالحُلْقُومِ (١).\nولَمْ يَعْرِفْ مَالِكٌ المَرِيءَ في الذَّكَاةِ.\nقالَ عِيسَى: الشَّطَاطُ عُودٌ مُحَدَّدُ الطَّرَفِ، والذَّكَاةُ بهِ جَائِزَةٌ عنْدَ الضَّرُورَةِ.\nقالَ: واللِّيطَةُ فِلْقَةُ القَصَبَةِ، والظُّرَرُ فِلْقَةُ الحَجَرِ، قالَ: فَكُلُّ مَا ذُبِحَ بهِ مِنْ هَذَا فَلَا بَأسَ بهِ إذا قَطَعَ الأَوْدَاجَ والحُلْقُومَ.\n* قَوْلُ زيدِ بنِ ثَابِتٍ حِينَ سُئِلَ عَنِ الشَّاةِ التي ذُبِحَتْ بعدَ أَنْ كَانَ أَصَابَهَا مَا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنهُ المَوْتُ فَتَحَرَّكَتْ بعدَ الذَبْحِ، فقالَ: (إنَّ المَيتَةَ لَتَتَحْرَّكُ) [١٧٩٠]، يُرِيدُ: أَنَّهُ إذا انْفَذَتْ مُقَاتِلَ الشَّاةِ بأَيِّ شَيءٍ كَانَ، ثُمَّ ذُبِحَتْ لَمْ تُؤْكَلْ، لأَنَّ المَنْفُوذَةَ المُقَاتَلِ لا تَعْمَلُ فِيهَا الذكَاةُ، فتَحَرُّكُهَا بعدَ ذَبْحِهَا لا يُبِيحُ مملَهَا، فَلَيْسَ الحُكْمُ للحَرَكَةِ، إنَّمَا الحُكْمُ للحَيَاةِ، ورَخَّص فِيهَا أَبو هُرَيْرَةَ إذا تَحَرَّكَتْ بعدَ أَنْ ذُبِحَتْ، وأَمَرَ بأَكْلِهِا، وأَمَّا الشَّاةُ المَرِيضَةُ إذا ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَتْ بعدَ ذَلِكَ فَإنَّها تُؤْكَلُ، والفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ المَرِيضَةَ لا يُدْرَى هَلْ تَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ أَمْ لَا، وأَمَّا المَنْفُوذَةُ المُقَاتَلِ فَلَا يُشَكُّ في مَوْتهَا، فَلِذَلِكَ لا تَعْمَلُ فِيهَا الذَكَاةُ لأَنَّها مَيْتَةٌ.\n_________\n(١) ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ٤١، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٣٩٥.","vol":"1","page":328},{"text":"قالَ مَالِكٌ: إذا تَمَّ خَلْقُ مَا في بَطْنِ الشَّاةِ ونَبَتَ شَعْرُهُ، فَذَكَاةُ أُمِّهُ ذَكَاتُهُ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: يُرِيدُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ عَضْوٍ مِنْهَا مَا لَمْ يُفَارِقْهَا، فَلَمَّا عَمِلَتِ الذَّ كَاةُ في الشَّاةِ، عَمِلَتْ في الذِي في بَطْنِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَبْحُهُ إذا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا، لِكَي يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ، فَأَمَّا إذا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا حَيَّا لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا بِذَكَاةٍ، لأَنَّ الأَمْرَ بالذِّكَاةِ قَدْ تَوَجَّه إليه، وأَمَّا إذا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ خَلْقُهُ فَإنَّهُ لا يُؤْكَلُ، لأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُضْغَةٌ ودَمٌ مُنْعَقِدٌ، والدَّمُ لَا يُؤْكَلُ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَا أَصَابَهُ الرَّجُلُ مِنَ الطَّيْرِ بِحَجَرٍ أَو بِبُنْدَقَةٍ فَخَرَقَ الجِلْدَ وبَلَغَ المُقَاتَلَ، فإنَّهُ لا يُؤْكَلُ إلَّا بِذَكَاةٍ، لأَنَّهُ مَوْقُودٌ، وكَذَلِكَ لَا يُؤْكَلُ الطَّيْرُ الذي يُرْمَى وَهُوَ يَطِيرُ فَيَسْقُطُ ثُمَّ يَمُوتُ ويُوجَدُ السَّهْمُ لَمْ يَنْفَذْ مُقَاتَلَهُ، إذ لَعَلَّهُ مِنَ السَّقْطَةِ مَاتَ، والصَّدْمَةُ لَيْسَتْ بِذَكَاةٍ، وكَذَلِكَ لَا يُؤْكَلُ مَا أُصِيبَ بعُرْضِ المِعْرَاض فَمَاتَ مِن ذَلِكَ لأَنَّهُ رَضٌّ، والرَّضُّ لَيْس بِذَكَاةٍ، وَالمِغرَاضُ: (الكسكامت) (١) التي يَحْبسَها الصَّائِدُ (٢)، ورُبَّمَا رَمَى بِهَا الصَّائِدُ، فَإنْ أَصَابَهُ بحَدِّهَا فَخَسَقَ (٣) في الجِلْدِ، وقَطَعَ الحُلْقُومِ، فإنْ ذَلِكَ الصَّيْدَ يُؤْكَلُ لأَنَّه مُذَكَيًّا.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَا نَدَّ مِنَ الأَنْعَامِ الإنْسِيَّةِ واسْتَوْحَشَ لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا بِذَكَاةِ الإنْسِيَّةِ، ومَا دَجَنَ مِنَ الوَحْشِ ثُمَّ نَدَّ واسْتَوْحَشَ أُكِلَ بِمَا يُؤْكَلُ بهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمِي وشِبْهِه، لأَنَّهُ حِينَ اسْتَوْحَشَ رَجَعَ إلى أَصْلِهِ فَهُوَ يُؤْكَلُ بِمَا يُؤْكَلُ بهِ الصَّيْدُ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَجُزْ أَكْلُ الصَّيْدِ إذا فَاتَ عَنِ الصَّائِدِ ثُمَّ وَجَدَهُ يَوْمًا آخَرَ قَدْ مَاتَ وسَهْمُهُ مُثَبَّتٌ فِيهِ، لأَنَّهُ صَيْدٌ مَشْكُوكٌ في ذَكَاتِهِ، لأَنَّهُ لَا يَدْرِي مِن أَيِّ شَيءٍ\n_________\n(١) هكذا رسمت هذه الكلمة في الأصل، وقد بحثت عنها كثيرا في كتب الفقه المالكي وغيره ولم أجدها، ولعلها كلمة عامية كانت مستعملة في لهجة أهل الأندلس.\n(٢) المعراض -بكسر الميم وسكون العين- خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديد، وقد يكون بغير حديد، هذا هو الصحيح في تفسيره، ينظر: عمدة القاري ٢٥/ ٩٧.\n(٣) يقال: خسق -بالسين- ويقال: خزق -بالزاي- يعني: ما شق وقطع، ينظر: مشارق الأنوار ١/ ٢٣٤.","vol":"1","page":329},{"text":"مَاتَ، وقدْ يُمْكِنُ أَنْ يَتَمَعَّكَ والسَّهْمُ فِيهِ لَمْ يَنْفُذْ مُقَاتَلَهُ، فَيَكُونُ تَمَعَكُهُ سَبَبًا لِدُخُولِ السَّهْمِ فِيهِ، ولَيْسَ ذَلِكَ بِذَكَاة، فَلَمَّا شَكَّ فِيهِ لَمْ يَجُزْ أَكَلُهُ، ولِذَلِكَ يُكْرَهُ أَكْلُ مَا صِيدَ بالسَّهْمِ المَسْمُومِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَدْرِي مَنْ قَتَلَ ذَلِكَ الصَّيْدَ، إنْ كَانَ السَّهْمُ أَو السُّمُّ الذي سُمَّ بهِ ذَلِكَ السَّهْمُ، وقَتْلُ السُّمِّ لَيْسَ بِذَكَاةٍ، وَلِمَا يُخَافُ على آكِلِ ذَلِكَ الصَّيْدِ مِنَ السُّمِّ الذِي قتَلَهُ لا يَقْتُلُهُ أَيْضًا.\nسَألْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيّ بنِ حَاتِم، أَنَّهُ قالَ: \"يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَرْضِي أَرْضُ صَيْدٍ، فقالَ لَهُ النبيُّ - ﷺ -: إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وسَمَّيتَ اللهَ فَكُل مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وَإِنْ قَتَلَ، وإنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ، فإنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ على نَفْسِهِ\" (١)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذَا حَدِيثٌ اضْطَرَبَ فِيهِ الشَعْبِيُّ، وفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ \"كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وإنْ أَكَلَ مِنْهُ\" (٢).\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: والعَمَلُ في هذَا عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ على قَوْلِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: (كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وإنْ أَكَلَ مِنْهُ) [١٨٠٥]، و[١٨٠٦]، وكَذَلِكَ قالَ سَعْدُ بنُ أَبي وَقَّاصٍ: (كُلْ وإن لَمْ تَبْقَ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ) [١٨٠٧]، وقَدْ قَالَ اللهُ في الكِلَابِ: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]، يَعْنِي: تُعَلِّمُونَهُنَّ الأشْلَاءَ والزَّجْرَ، فَكُلُوَا مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ في الذِي يُدْرِكِ الصَّيْدَ في مَخَالِبِ البَازِي، أَو فِي فِيِّ الكَلْب لَمْ يَنْفُذْ مُقَاتَلَهُ ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بهِ حتَّى يَمُوتَ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، إنِّمَا قالَ ذَلِكَ لأَنَّهُ لَمَّا أً دْرَكَهُ في مَخَالِبِ البَازِي، أَو في فِيِّ الكَلْبِ وفِيهِ حَيَاةٌ مُجْتَمَعَةٌ، فَقَدْ تَوَجَّهَتْ إليه الذِّكَاةُ، فَلَمَّا أَفْرَطَ فِيهِ الصَّائِدُ حتَّى مَاتَ، فَقَدْ تَرَكَ\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) وغيرهما من كتب الحديث المشهورة بإسنادهم إلى عامر الشعبي به.\n(٢) هذه اللفظة ليست في الصحيحين، وإنما جاءت في بعض السنن الأربعة وغيرها، وجاء مثلها في حديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه أبو داود (٢٨٥٢) وغيره، وقال العيني في عمدة القاري ٣/ ٤٦: التوفيق بين الحديث بأن يجعل حديث أبي ثعلبة أصلًا في الإباحة، وأن يكون النهي في حديث عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم.","vol":"1","page":330},{"text":"تَذْكِيَتَهُ عَمْدًا، فَلِذَلِكَ لَا يَأْكُلُهُ، وإنَّمَا أَبَاحَ اللهُ أَكْلَ مَا لَمْ تَتَمَكَّنْ ذَكَاتُهُ مِنَ الصَّيْدِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ السَّبيلِ إلى ذَكَاتِهِ، لِقَوْلهِ ﵎: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، يَعْنِي: مَا يُرْمَى بالنَّبْلِ والرِّمَاحِ فَيَقْتُلُ ذَلِكَ المَرْمَى فَأَبَاحَ اللهُ أَكْلَهُ، وقالَ في الكِلَابِ المُعَلَّمَةِ: (فَكُلُوأ مِمَّا أَمَّسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائده: ٤].\nقالَ عِيسَى: فإذَا وَجَدَ شَيْئأ مِنْ هَذا كُلِّهِ مَنْفُوذَ المُقَاتَلِ أَكَلَهُ.\nقالَ أَصْبَغُ: مَا قتَلَهُ الكِلَابُ بالصَّدمِ، أَو البُزَاةِ (١) بالشَّدِّ مِنَ الصَّيْدِ مُبَاحٌ أَكْلُهُ عِنْدَ أَشْهَبَ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: لَا يُؤْكَلُ إلَّا مَا أَجْرَحَتِ الكِلَابُ أَو البُزَاةِ مِنَ الصَّيْدِ فَقتَلتْهُ، وأَمَّا مَا قَتَلَتْهُ بالصَّدْمِ أَو بالشَّدِّ لَمْ يُؤْكَلْ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: قالَ أَصْبَغُ: وبِهَذا أَقُولُ، لأَنَّ اللهَ -﷿- سَمَّاهَا في كِتَابهِ جَوَارِحَ، فإذا لَمْ يُجْرَحِ الصَّيْدُ لَمْ يُؤْكَلْ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: أَخَذَ أَهْلُ المَدِينَةِ أَكْلَ مَا صَادَهُ المُسْلِمُ بِكَلْبِ المَجُوسِيِّ المُعَلَّمِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ في الصَّيْدِ لِلمُسِلمِ الذي يَصِيدُهُ، وُيرْسِلُ الكَلْبَ عَلَيْهِ، ويُسَمِّي اللهَ عندَ إرْسَالهِ، ولَمْ يَجُزْ أَكْلُ مَا صَادَهُ المَجُوسِيُّ بِكَلْبِ المُسْلِمِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ للصَّائِدِ لَا لِلْكَلْبِ، ومِنْ هذَا كَرِهَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ أَكْلَ مَا صَادَهُ اليَهُودِيُّ أَو النَّصْرَانِيُّ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى إنَّمَا خَاطَبَ المُسْلِمِينَ بِقَوْلهِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة: ٩٤]، ولَمْ يَذْكُرِ اليَهُودَ ولَا النَصَارَى.\nوقَالَ مَنْ أَجَازَ أَكْلَ صَيْدِ اليَهُودِ والنَّصَارَى لَمَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥]، اسْتَدْلَلْنَا بِهَذَا على أَنَّ مَا صَادَ أَهْلُ الكِتَابِ حِلٌّ لَنَا أَكْلُهُ.\n_________\n(١) البُزاة -بضم الموحدة- جمع البازي، وهو ضرب من الصقور، القاموس المحيط ص ٥٤٦.","vol":"1","page":331},{"text":"* روَى يحيى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبي إدْرِيسَ الخَوْلَانِي، عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ\" [١٨٢١]، ثُمَّ أَوْصَى بِهَذا الحَدِيثِ، قالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنا.\nورَوَى ابنُ بُكَيْرٍ هذَا الحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَن أَبي إدْرِيْسٍ الخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) (١).\nوكَذَلِكَ رَوَاهُ ابنُ القَاسِمِ في مُوَطَّئِهِ، وأَوْصَلَ بهَذا الحَدِيثِ (٢).\nقالَ مَالِكٌ: وهذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: وهذِه الرِّوَايةُ أَصَحُّ مِنْ رِوَايةِ يحيى بنِ يحيى، لأن الحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللهُ في كِتَابهِ، وأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على تَحْرِيمِه، وَلُحُومُ السّبَاعِ مَكْرُوهَة غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ، لِنَهْي رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَاب مِنْهَا، ودَخَلَ مَدْخَلُهَا لُحُومُ الخَيْلِ والبِغَالِ والحَمِيرِ، لِقَوْلِ اللهِ ﵎ ﴿لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨].\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: عَبيدَةُ بنُ سُفْيَانَ الذي روَى عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ\" [١٨٢٣]، ضَعِيفٌ (٣)، ولَذِلَكِ لَمْ يَقُلْ مَالِكٌ بِحَدِيثِ عَبِيدَةَ بنِ سُفْيانَ، لِضَعْفِ رِوَايَتِهِ، ولمُخَالَفَةِ الأُصُولِ.\n* * *\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٧١ ب)، نسخة المكتبة الظاهرية.\n(٢) موطأ مالك، من رواية ابن القاسم، بتلخيص القابسي (٧٦).\n(٣) عبيدة بن سفيان الحضرمي المدني ثقة، وثقه النسائي وغيره، وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، ينظر: تهذيب الكمال ١٩/ ٢٦٤.","vol":"1","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>بَابٌ في جُلُودِ المَيْتَةِ،\nوفِيمَنْ يُضْطَرُّ إلى أَكْلِ المَيتَةِ</span>\nأَرْسَلَ ابنُ بُكَيْبر عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - مرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ -، فقالَ: هَلَّا انتفَعْتُم بِجِلْدِهَا\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى آخِرِه، وأَرْسَلَهُ (١).\n* ورَوَاهُ يَحْيىَ بنُ يحيى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عبَّاس، عَنِ النبيِّ - ﷺ - وأَسْنَدَهُ [١٨٢٩].\nوكَذَلِكَ أَرْسَلَهُ القَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ كَمَا أَرْسَلَهُ عنهُ ابنُ بُكَيْرٍ (٢).\nورَوَاهُ ابنُ القَاسِمِ مُسْنَدًا عَنْ مَالِكٍ، كَمَا رَوَاهُ يَحْيىَ بنُ يَحْيىَ (٣).\nواخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، فَزَادَ ابنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ في سَنَدِ هذَا الحَدِيثِ مَيْمُونَةَ، وقَالَ أَيْضًا في آخِرهِ: \"ألَا أَخَذُوا إهَابَهَا فَدَبَغُوهُ وانْتَفَعُوا بهِ\" (٤)، ولَمْ يَذْكُرِ (الدَّبَاغَ) في هذَا الحَدِيثِ إلَّا ابنُ عُيَيَنْةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: قِيلَ لإبنِ عُيَيْنَةَ: أَفِي غَيْرِكَ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ لا يَذْكُرُ\n_________\n(١) موطأ مالك، برواية ابن بكير، الورقة (١١٧١)، نسخة المكتبة الظاهرية.\n(٢) لم أجده في رواية القعنبي المطبوعة، وإنما وجدت أبا العباس الداني ذكره في كتابه أطراف الموطأ ٢/ ٥٣٢ نقلا عن القعنبي في موطئه.\n(٣) موطأ مالك، برواية ابن القاسم، وتلخيص القابسي (٥٢).\n(٤) رواه مسلم (٣٦٣)، وأبو داود (٤١٢٠)، والنسائي ٧/ ١٧١، وابن ماجة (٣٦١٠)، بإسنادهم إلى ابن عيينة به.","vol":"1","page":333},{"text":"في هذَا الحَدِيثِ (الدِّبَاغُ؟)، فقالَ: أَنَا سَمِعْتُ (الدّبَاغَ) مِنَ الزُّهْرِيِّ سَمْعَا\" (١).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: ورَوَى هَذَا الحَدِيثَ عبدُ الرَّزاقِ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النبيِّ - ﷺ -: \"أَنَّ شَاةً لَهُمْ مَاتَتْ، فَقَالَ النبيُّ - ﷺ -: أَلَا دَبَغْتُم إهَابَهَا\" (٢)، يعَنِي: وَانتفَعْتُم بهِ.\nقالَ أَحْمَدُ: فِفِي هذَا الحَدِيثِ دَلِيل على أنَّ الانْتِفَاعَ بِجِلْدِ المَيْتَةِ إنَّمَا هُوَ بعدَ الدّبَاغِ، وَهُوَ مُوَافِق لِمَا رَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.\n* قالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: الذي يأخُذُ بهِ مَالِكٌ في جُلُودِ المَيْتَةِ حَدِيثَ عَائِشَةَ: \"أَن النبيَّ - ﷺ - أمًرَ أَنْ يُسْتَمْتعً بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبغَتْ\" [١٨٣١]، يُرِيدُ: يُسْتَمْتَعُ بِها في غَيْرِ اللِّبَاسِ والصَّلَاةِ بِهَا، وَهِي عِنْدَهُ على أَصْلِهًا غَيْرُ طَاهِرَةٍ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: في حَدِيثِ زيْدِ بنِ أَسْلَمَ عَنِ ابنِ وَعْلَةٍ المَصْرِيِّ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا دُبغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ\" [١٨٣٠]، قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: هَذا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، لأَنَ ابنَ وَعْلَةَ رَجُل مَجْهُولٌ لا يُعْرَفُ (٣)، وَلِذَلِكَ لَمْ يَأْخُذْ بهِ مَالِكٍ في جُلُودِ المَيْتَةِ إذا دُبِغَتْ، وَقَدْ رَوَى عنهُ ابنُ عبدِ الحَكَمِ أَنَّهُ قالَ: مَنْ دَبَغَ جِلدَ مَيْتَةٍ ثُمَّ قَطَعَهُ نِعَالًا لَمْ يَبِعْهُ حتَّى يُبيِّنَ أَنَّهُ جِلْدُ مَيْتَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى بِهِ (٤).\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: زَادَ ابنُ بُكَيْرٍ في هذَا البَابِ في مَوَطَّئِهِ حَدِيثَ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبي سُهَيل بنِ مَالِكٍ، أعن أبيه، عَنْ كَعْبٍ الأَحْبَارِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ، فقالَ لَهُ كَدْب: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ، لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هَذَهِ الآيةَ: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ\n_________\n(١) رواه ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٢٦٠، والبيهقي في السنن ١/ ١٥.\n(٢) مصنف عبد الرزاق ١/ ٦٣.\n(٣) ابن وعلة هو عبد الرحمن بن وعلة المصري وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وروى حديثه مسلم والأربعة، ينظر: تهذيب الكمال ١٧/ ٤٧٨.\n(٤) نقله قول مالك المذكور: ابن عبد البر في الإستذكار ٥/ ٥٣١.","vol":"1","page":334},{"text":"إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه: ١٢]، ثُمَّ قَالَ لَهُ كَعْب: هَلْ تَدْرِي مِمَّا كَانتَا نَعْلَا مُوسَى؟ إنَّمَا كَانتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارِ مَيِّتٍ (١).\nقالَ أَبو عُمَرَ: إنَّمَا أَدْخَلَ مَالِكٌ هذا الحَدِيثَ في المُوطَّأ على الرُّخْصَةَ في الإنْتِعَالِ بِجُلودِ المَيْتَةِ.\n[قالَ أبو المُطَرِّفِ]: كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ [أَهْلِ] (٢) الأَمْصَارِ الإنْتِفَاعَ بِجُلُودِ المَيْتَةِ،\nواحْتَجُّوا بِما رَوَاهُ ابنُ أَبي شَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عبدِ [الرَّحمن] (٣) بنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ، قالَ: كَتَبَ إلينَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإهَابٍ ولَا عَصَبٍ\" (٤).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: أَخَذَ بِهَذا الحَدِيثِ قَوْمٌ وَحَسِبُوهُ نَاسِخًا لإبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيْتَةِ، واحْتَجُّوا في ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنْ قَالُوا: إنَّ المَيْتَةَ مُحَرَّمَة، فَكَذَلِكَ جِلْدُهَا مُحَرَّمٌ، فَلَا يَجُوزُ أنْ يُنتفَعَ بهِ في شَيءٍ ما.\nقالَ أَحْمَدُ: وهذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِه أَحَدٌ غَيْرُ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، ومَرَّةً يَقُولُ: كَتَبَ إلينَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أقَبْلَ مَوْتهِ، (٥) بِشَهْرٍ \"ألَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولَا عَصَبٍ\"، فَاضْطَرَبتْ فِيهِ رِوَايَتُهُ، وقَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ الإنْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إذ دُبِغَ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، وقَدْ قِيلَ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّها مَيْتَة، فقَالَ: \"إنَّما حُرِّمَ أَكْلُهَا\"، ثُمَّ أَبَاحَ الإنْتِفَاعَ بِجِلْدِها، وَهُوَ المُبَيِّنُ عَنِ اللهِ -﷿- مَا حَرَّمَ ومَا أَبَاحَ، وهذَا الذي عليهِ أَهْلُ المَدِينَةِ.\n_________\n(١) موطأ مالك، برواية ابن بكير، الورقة (١٧١ ب) نسخة الظاهرية. قلت: وهذا الأثر رواه يحيى في موطئه (٣٣٩٦) في كتاب الجامع، باب ما جاء في الإنتعال، وكان المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- سهى عنه. وما كان بين معقوفتين سقط من الأصل ولابد منه.\n(٢) جاء في الأصل: (الأهل)، وهو خطأ لا يتوافق مع السياق.\n(٣) جاء في الأصل (عبد الله)، وهو خطأ.\n(٤) مصنف بن أبي شيبة ٨/ ٣١٤ - ٣١٥، ورواه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٧٢٩)، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجة (٣٦١٣).\n(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من المعجم الأوسط للطبراني ١/ ٢٥١، وسنن البيهقي ١/ ١٥.","vol":"1","page":335},{"text":"قالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنِ اضْطُرَّ إلى المَيْتَةِ أَنَّهُ يَأكُلُ مِنْهَا حتَّى يَشْبَعَ، ويَتَزَوَّدُ [مِنْهَا] (١)، وإذا وَجَد عَنْهَا غِنًى طَرَحَها [١٨٣٣].\nوقَالَ غَيْرُ مَالِكٍ: يَأكُلُ مِنْهَا مَا يَرُدُّ جُوعَهُ ولَا يَتَزَوَّدُ مِنْهَا.\nواخْتَلَفُوا في قَاطِعِ الطَّرِيقِ إذا اضْطَرَّ إلى أَكْلِ المَيْتَةِ، فَقِيلَ: يَأْكُلُ مِنْهَا ولَا يَقْتُلُ نَفسَهُ، وقَالَ الكَلْبِي في تَفْسِيرِ قَوْلهِ -﷿-: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَليْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣] (٢) فقالَ: هُوَ اللِّصقُ يَقْطَعُ الطرِيقَ ويَعْدُو علَى النَّاسِ، فَلَا يَأْكُلُ مِنَ المَيْتَةِ إذا اضْطُرَّ إليها.\nوقالَ الحَسَنُ: لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ولَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ، ومَعْنَى قَوْلهِ تَعَالَى عندَ الحَسَنِ: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولَا عَادٍ، يَعْنِي: غَيْرَ بَاغٍ فِيهَا يَأكُلُهَا وَهُو غَنِيٌّ عَنْهَا (٣).\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِين\nيَتْلُوهُ كِتَابُ النِّكَاحِ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ.\n(٢) الآية في أكثر من موضع، ومنها في سورة البقرة، الآية: (١٧٣).\n(٣) رواه عبد الرزاق في التفسير ١/ ٦٥، بإسنادهما إلى الكلبي، وإلى الحسن البصري.","vol":"1","page":336},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحّمَّدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>تَفْسِيرُ كِتَابِ النِّكَاحِ</span>\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ\" [١٩٠٩]، قالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ رُكُونِ المَرْأَةِ إلى الزَّوْجِ الذي خَطَبَها ورِضَاهَا بهِ، فَحِينَئِذٍ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَخِطَبَ المرأة على خِطْبَةِ هذا الخَاطِبَ، ولَمْ يَعْنِ بهذَا الحَدِيثِ مَنْ لمْ تَرْكَن المَرْأَةُ إليهِ ولَا رَضِيَتْ بهِ أَنْ يَخْطِبَ أَحَدٌ على خِطْبَتِهِ، وقَدْ خَطَبَ مُعَاوِيَة وأَبو جَهْمِ فَاطِمَةَ بنتَ قَيْسٍ في وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَأَتَتِ النبيَّ - ﷺ - فأَعْلَمَتْهُ بِخِطْبَتِهمِا جَمِيعًا إيَّاهَا في وَقْتٍ وَاحِدٍ، وشَاوَرَتْهُ في أَيِّهِما تتَزَّوج (١)، فلمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ الله - ﷺ -، وذَلِكَ أَنَّها لمْ تَكُنْ في وَقْتِ مَشُورَتها لَهُ قد رَكَنَتْ إلى وَاحِدٍ منهما، وهذَا الحَدِيثُ هُوَ مِثْلُ حَدِيثهِ الآخِرِ: \"لَا يَسُومُ أَحَدُكُمْ على سَوْمِ أَخِيهِ\" (٢)، إنَّما هذا أَيْضًا عندَ المُفَارَقَةِ والفَرَاغِ، لا في أَوَّلِ التَّسَاوُمِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ بعدَ أَنْ قدْ كَانَتْ رَكَنَتْ إلى غَيْرِه ودَخَلَ بِها، فإنَّهُ يَتَحَلَّلُ الذي رَكَنَ إليه وُيعَرِّفُه بِمَا صَنَعَ، فَإِنْ حَلَّلَهُ وإلَّا فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ -﷿- مِنْ ذَلِكَ، ولَا يَلْزَمُهُ طَلَاقُهَا، وقَدْ أَثِمَ.\nوقالَ ابنُ وَهْبٍ: فإنْ لمْ يَجْعَلْهُ الأَوَّلُ في حِل مِمَّا صَنَعَ، فَلْيُخَلِّ سَبيلَهَا ويُطَلِّقْهَا، فَإِنْ رَغِبَ فِيها الأَوَّلُ وتَزَوَّجَها فقدْ بَرِئَ هذا مِنَ الإثِمِ، وإنْ كَرِهَ\n_________\n(١) حديث فاطمة بنت قيس هذا رواه مسلم (١٤٨٠).\n(٢) رواه مسلم (١٤٠٨)، وابن ماجة (٢١٧٢)، من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":337},{"text":"تَزْوِيجَهَا فَلْيُرَاجِعْهَا الذي فَارَقَها بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، ولَيْسَ يُقْضَى عليهِ بالفِرَاقِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا خَطَبَهَا رَجُلُ سُوءٍ فَرَكَنَتْ إليهِ، ثُمَّ خَطَبَها رَجُلٌ صَالِحٌ، فإنَّهُ يَنْبَغِي للوَليِّ أَنْ يَحُضَّهَا على تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ الذي يُعَلِّمُهَا الخَيْرَ، ويُعِينُها عليهِ، وأَرْجُو أَنْ لا يَكُونَ نَهْيُ النبيِّ - ﷺ - عنْ أَنْ يَخْطِبَ أَحَدُكُمْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلَّا في رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: يُقَالُ الخِطْبَةُ -بِكَسْرِ الخَاءِ- في النِّكَاحِ، والخُطْبَةُ -بِضِمِّ الخَاءِ- في الجُمُعَةِ وشِبْهِها.\n* قالَ عِيسَى: قالَ ابنُ القَاسِمِ: العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ في إبَاحَةِ تَعْرِيضِ الرَّجُلِ بالنِّكَاحِ للمَرْأَةِ المُعْتَدَّةِ، على قَوْلِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ الذي ذَكَرَهُ عنهُ في المُوطَّأَ مَالِكٌ [١٩١٢].\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَا يُوَاعِدْهَا في العِدَّةِ، فَيَقُولُ لَهَا: لا تَتَزوّجِي غَيْرِي إذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ، فتقُولُ هِيَ: نَعَمْ، فإنْ نَكَحَها على هذه المَوَاعَدةِ بعدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِها، فَنِكَاحُه يُفْسَخُ، دَخَلَ بِها أَولمْ يَدْخُلْ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ويُكْرَهُ للرَّجُلِ أَنْ يَغْتَفِلَ المَرْأَةَ إذا خَطَبَها لَيَنْظُرَ إليها مِنْ حَيْثُ لا تَشْعُرُ بهِ، لِئَلَّا يَطَّلِعَ على عَوْرَةٍ، ولا بأْسَ أَنْ يَدْخُلَ عليها بإذنٍ، ويُهْدِي لهَا مِنْ مِلْكِه مَا يَسْتَجِدُّ بهِ هَوَاهَا.\n* قولُ مَالِكٍ: لَيْسَ للبِكْرِ جَوَازٌ في مَالِهَا، حتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا، ويُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا [١٩١٧].\nقالَ [أبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا هذَا في البِكْرِ اليَتِيمَةِ غَيْرِ ذَاتِ الأَبِ.\nقالَ مَالِكٌ: فإذا شَهِدَ العُدُولُ مِنْ أهْلِ الإخْتِيَارِ لهَا أَنَّهَا صَحِيحَةُ الفِعْلِ، حَسَنَةُ النَّظَرِ، جَازَفِعْلُهَا في مَالِها بعدَ بِنَاءِ زَوْجِهَا بِهَا لِسَنَةٍ.\nقالَ عِيسَى: وأَمَّا البكْرُ ذَاتُ الأَبِ فانَّهَا لا تَخْرُجُ مِنْ وِلَايةِ أَبِيهَا حتَّى تُنْكَحَ وإنْ عَنَّسَتْ، وحَدُّ التَّعْنِيسَ ثَلَاثونَ سَنَةَ إلى خَمْسِ وثَلَاثِينَ، إلى أَرْبَعِينَ سَنَةً.","vol":"1","page":338},{"text":"قالَ: فإذا أَنْكَحَها أَبُوهَا وبَقِيَتْ مَعَ الزَّوْجِ سَبع سِنِينَ ولَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا في هذِه المُدَّةِ سَفَهٌ، ولَمْ يُجَدِّدْ عليهَا أَبُوهَا ثِقَافَ الوَلَايةِ (١) فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ وَلَايَتِهِ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: قالَ غَيْرُهُ: إذا أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا خَمْسَةَ أَعْوَامٍ ولَمْ يُجَدِّد عَلَيْهَا أَبُوهَا ثِقَافَ الوَلَايَةِ فقدْ خَرَجَتْ مِنْ وَلَايَتِهِ بعدَ أَنْ تَكُونَ نَاظِرَة في مَالِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ.\n* * *\n_________\n(١) ثقاف الولاية: أي عهدها.","vol":"1","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>بابُ اسْتِئْذَانِ البِكْرِ والأَيِّمِ،\nوأَصْلِ مَا يكُونُ صُدَاقًا، وإرْخَاءِ السُّتُورِ</span>\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"الاَيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، والبِكْرُ تُسْتأْذَنُ في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُها\" [١٩١٤]، قالَ مَالِكٌ: هَذَا عِنْدَنا في البِكْرِ اليَتِيمَةِ أَنَّهَا لا تُزَوَّجُ إلَّا بعدَ مَشُورَتهَا، ويَكُونُ إذْنُهَا في ذَلِكَ صُمَاتُهَا (١).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: لَا خِلَافَ في اليَتَامَى أَنَّهُنَّ لا يُزَوِّجُهَن الأَوْلِياءُ حتَّى يُسْتَأْمَرْنَ في ذَلِكَ، ولَا يَصِحُّ في ذَوَاتِ الأبَاءِ حَدِيثُ: أَنَّهُنَّ لا يُزَوّجُهَنَّ آبَاؤُهنَّ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُسْتَأمَرْنَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: سَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَديثِ سُفْيَانِ بنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ [عَبْدِ] (٢) اللهِ بنِ الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، أَن النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، والبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا\" (٣)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: اضْطَرَبَ ابنُ عُيَيْنَةَ في هذَا الحَدِيثِ، ورِوَايَةُ\n_________\n(١) معنى (الأيِّم أحق نفسها) أي أنها أحق بنفسها من وليها، بأن تختار من الأزواج من شاءت، فتقول: أرضى فلانا، ولا أرضى فلانا، وليس المراد أن عقد النكاح إليهن دون الأولياء، والأيم هي التي لا زوج لها، وهي الثيب من النساء.\n(٢) في الأصل: عبيد، وهو خطأ.\n(٣) رواه مسلم (١٤٢١)، وأبو داود (٢٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٨٥، بإسنادهم إلى سفيان به. وقوله (والبكر يستأمرها أبوها) أن الإستئذان عند أكثر العلماء للأب أو الجد مندوب إليه لكمال شفقتهما، بيان كان غيرهما من الأولياء وجب الإستئذان ولم يصح إنكاحها، وقال أبو حنيفة وغيره: يدب الإستئذان في كل بكر بالغة، ينظر: التمهيد ٧٨/ ١٩، وعمدة القاري ٢٠/ ١١٦.","vol":"1","page":340},{"text":"مَالِكٍ فيهِ أَصَحُّ، وعَلَيْهَا العَمَلُ بالمَدِينَةِ أَنَّ الأَبْكَارِ يُزَوِّجُهَنَّ آبَاؤُهُنَّ بِغَيْرِ إذْنِهِنَّ، ويُنْفَذُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ (١).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: وقَدْ قَالَ مَالِكٍ في رِوَايةِ ابنِ عبدِ الحَكَمِ عنهُ: حَسَنٌ للأَبِ أَنْ يُشَاوِرَ ابْنتَهُ البكْرَ إذا أَرَادَ نِكَاحَهَا، وأَمَّا البكْرُ غَيْرُ ذَاتِ الأَبِ فَلَا تُزَوَّجُ إلَّا أنْ تَأْذَنَ في ذَلِكَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: صِفَةُ اسْتِئْذَانِ البكْرِ في إنْكَاحِهَا هُوَ أنْ يَقُولَ لَهَا السَّامِعَانِ: إنَّ فُلَانًا خَطَبَكِ على صُدَاقِ كَذَا، الَمُعَجَّلُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا إلى أَجَلِ كَذَا وكَذَا، والتزَمَ لَكِ مِنَ الشُرُوطِ كَذَا وكَذَا، وَعَقَدَ عَلَيْكِ النِّكَاحَ وَليَّكِ فُلَانًا، فإنْ كُنْتِ رَاضِيَةً فَاصْمُتِي، وَإِنْ كُنْتِ كَارِهَةً فَتَكلَّمِي، فإنْ صَمَتَتْ فَيُعْتَدُّ ذَلِكَ عَلَيْهَا، وأَمَّا [الثَّيِّبُ] (٢) فَلَا بُدَّ لَهَا أَنْ تتكَلَّمَ أَنَّهَا رَضِيَتْ بالنِّكَاح.\n* قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: انْفَرَدَ أَبو حَازِمِ بنُ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ بهَذا الحَدِيثِ: أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ للرَّجُلِ: \"قَدْ أَنكحْتُها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ\" [١٩٢٠].\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وهذَا الحَدِيثُ خَاصٌّ للنبيِّ - ﷺ -، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ المَرْأَةَ قَد وَهَبَت نَفْسَهَا للنبيِّ - ﵇ -، وهَذا خَاصٌّ لَهُ، يَقُولُ اللهُ ﵎: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ إلى قَوْلهِ: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، قالَ: وشَيءٌ آخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ولَمْ يَسْتَأْمِرْهَا في تَزْوِيجِه إيَّاهَا مِنْهُ، ولَمْ يَظْهَرْ لَنَا في الحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ نِكَاحَ غَيْرِه - ﷺ -، ولَا ظَهَرَ لَنَا إنْ كَانَت رَضِيتْ بِمَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنَ القُرْآنِ صُدَاقًا أَمْ لَا، فَكَانَ ظَاهِرُ هذَا الحَدِيثِ: أنِّي زَوَّجْتْكَهَا لأَنَّ مَعَكَ قُرْآنًا، إذ لَمْ يَأْمُرْهُ\n_________\n(١) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٧٦/ ١٩ بأنه يمكن أن يكون لفظ (الثيب) جاء به على المعنى، وأنها جاءت مفسرة للفظ (الأيم)، قال: والمصير إلى التفسر أبدا أولى بأهل العلم، وعنى (يستأمرها) أي يستأذنها، وهذا محمول على الندب، أو على اليتيمة كما جاء في بعض طرقه.\n(٢) في الأصل: الثايب، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.","vol":"1","page":341},{"text":"النبيُّ - ﷺ - بتَعْلِيمِه إيَّاهَا، فهذَا كُلُّه يَدُكُ على الخُصُوصِ، ولَهِذا لَمْ يُجِزْ أَهْلُ المَدِينَةِ النِّكَاحَ بِتَعْلِيمِ القُرْآنِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: مَعْنَى قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - في هذَا الحَدِيثِ: \"التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ\" إنَّمَا ضَرَبَهُ مَثَلًا على جِهَةِ التَّقْلِيلِ، كَمَا قَالَ في الأَمَةِ الزَّانِيَةِ: \"بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعْرٍ\" (١)، ولَمْ يُرِدْ أَنْ تُبَاعَ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ، فَكَذَلِكَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَكُونَ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ صُدَاقُ امْرَأَةٍ.\nقالَ مَالِكٌ: وأَقَلُّ الصَّدَاقِ رُبْعُ دِينَارٍ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: أَقَلُّ مَا يُوجَدُ عَنِ الصَّحَابةِ في مِقْدَارِ الصَّدَاقِ تَزْوِيجُ عبدِ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ على زِنَةِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (٢)، وذَلِكَ نَحْو رُبْعِ دَيِنَارٍ، وإنْ كَانَ قَد اخْتُلِفَ في تَقْدِيرِهَا.\nوحَدِيثُ النَّعْلَيْنِ لا يُعْلَمُ لَهُ تَوْقِيتٌ في الصَّدَاقِ، إذ قَدْ تُجَاوِزُ قِيمَةُ النَّعْلَيْنِ الرُّبع دِينَارٍ الذي حَدَّهُ مَالِكٌ في الصَّدَاقِ.\nوحَدِيثُ النَّعْلَيْنِ رَوَاهُ عَاصِمُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ: \"أنَّ امْرأَةً تَزَوَّجَتْ بِنَعْلَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، فقالَ لَها: أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ ومَالِكِ بِهَذَيْنِ النَّعْلَيْنِ؟ (٣).\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: وقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ في عَاصِمِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ الذِي رَوَى هذا الحَدِيثَ، ولَو ثَبَتَ حَدِيثُهُ لَمْ يَكُنْ مَنْ تَعَلَّقَ بهِ أَسْعَدَ مِمَّن [روَى] (٤) حَدِيثَ الصَّدَاقِ رُبع دِينَارٍ، إذ لَيْسَ فِيهَا ذِكْر لِقِيمَةِ النَّعْلَيْنِ، وقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُجَاوِزَ قِيمَتَها رُبْعَ دِينَارٍ.\nوأَمَّا حَدِيثُ ابنِ البَيْلِمَانِيِّ الذي قالَ فيهِ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"الصَّدَاقُ مَا\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (١٧٠٣)، من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد.\n(٢) رواه البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١٤٢٧)، من حديث أنس بن مالك.\n(٣) رواه الترمذي (١١١٣)، وأحمد ٣/ ٤٤٥، وأبو يعلى ١٣/ ١٥١، من حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، قال: فذكره.\n(٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":342},{"text":"تَرَاضَى عَلَيْهِ الأَهْلُونَ\" (١)، فَهُو حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ، رَوَاهُ الحَجَّاجُ بنُ أَرْطَأَةَ، عَنِ ابنِ المُغِيرَةِ (٢) - وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ - عَنِ ابنِ البَيْلِمَانِيِّ، وابنُ البَيْلَمَانِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النبيِّ - ﷺ -، ولَوْ ثَبَتَ هذَا الحَدِيثُ لَلَزِمَ مَنْ تَعَلَّقَ بهِ أَنْ يُجِيزَ النِّكَاحَ على حَبّةٍ وتِبْنَةٍ ومَا لَا قِيمَةَ لَهُ إذا تَرَاضَيا بِذَلِكَ، ولَمْ يَكُنْ أَحَدٌ عَادِمًا للطَّوْلِ في صُدَاقِ الحَرَائِرِ.\nوأَمَّا حَدِيثُ الحَارِثِ بنِ نبهَانَ، عَنْ أَبي هَارُونَ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لا يَضُرُّكُمْ إذا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ بِقَلِيلٍ أَو كَثيرٍ إذا تَرَاضَيْتُم وأَشْهَدْتُمْ\" (٣)، قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وهذَا حَدِيثٌ ليسَ بِثَابِتٍ، إذ رِوَايةُ الحَارِثِ بنِ نَبْهَان وأَبي هَارُونَ العَبْدِيِّ لا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِما، ولَيْسَتْ بِحُجَّةٍ، ولَوْ ثَبَتَ هذَا الحَدِيثُ لَمْ يَكُنْ فيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ تَعَلَّقَ به، إذ لَا تَوْقِيتَ فِيهِ، وإنَّمَا في هذَا الحَدِيثِ إبَاحَةٌ للتَّقْلِيلِ والتَّكْثِيرِ، ولَكِنْ للتَّقْلِيلِ نِهَايَةٌ لا يَجُوزُ دُونَها، ولَا دَلِيلَ عَلَيْهَا إلَّا مِنْ غَيْرِ هذَا الحَدِيثِ.\nوعِلْمُ مَالِكٍ أَنَّهُ له بدَّ مِنْ تَوْقِيتٍ في الصَّدَاقِ، فأَخَذَ في ذَلِكَ بأَقَلِّ مَا بَلَغَهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابةِ، وَهُوَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ، واسْتَدَلَّ على ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ كِتَاب اللهِ -﷿- أَنَّهُ قَدْ يُسْتَبَاحُ عُضْوٌ مِنْهَا في رُبْعِ دِينَارٍ إنْ سَرَقَتْ ذَلِكَ، فَوَجَبَ بِهَذا أَلَّا يُسْتَبَاحَ فَرْجُهَا بأَقَلَّ مِنْ رُبعِ دِينَارٍ.\nوأَخبرنَا أَبو عِيسَى (٤)، قالَ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ يَحْيىَ (٥)، عَنْ أَبيهِ، قالَ: مَنْ\n_________\n(١) رواه الدارقطني (٣٦٠٠)، والبيهقي ٧/ ٢٣٩، من حديث محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس، ورواه أبو داود في المراسيل (٢١٥) عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلا.\n(٢) هو عبد الملك بن المغيرة الطائفي.\n(٣) رواه الدارقطني (٣٥٩٦)، من طريق شريك عن أبي هارون به.\n(٤) هو يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي القاضي، الإِمام الفقيه المحدث، وهو ممن يروي عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى وغيره، توفي سنة (٣٦٧)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٣٥٠.\n(٥) هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي، الفقيه المتقن، روى عن أبيه وغيره، توفي سنة (٢٩٨)، ينظر: السير ١٣/ ٥٣١، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ٨١٨.","vol":"1","page":343},{"text":"نَكَحَ بأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ أُمِرَ قَبْلَ البنَاءِ أَنْ يُتِمَّ لَهَا رُبعَ دِينَارٍ، فإنْ أَبَى فُسِخَ نِكَاحُهُ، فإنْ دَخَلَ بِها أُجْبِرَ على تَمَامِ رِبع دِينَارٍ.\nقالَ: ومَنْ نَكَحَ بِقُرْآنٍ فُسِخَ قَبْلَ البَنَاءِ، وثَبَتَ بَعْدَهُ، ولَهَا صُدَاق مِثْلُهَا في مِلَائِهَا وجَمَالِهَا ومَالِهَا.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: إنَّما تُرَدُّ المَرْأَةُ مِنَ الجُنُونِ، والبَرَصِ، والجُذَامِ، ودَاءِ الفَرْجِ، لأَنَّهَا عُيُوبٌ يَمْتَنِعُ بِها الزَّوْجُ مِنَ الوَطْءِ الذي إليهِ قُصِدَ في النكِّاحِ، فإذَا غَرَّتِ المَرْأةُ مِنْ ذَلِكَ زَوْجَهَا، أُخِذَ مِنْهَا الصَّداقُ الذي دَفَعَهُ الزَّوْجُ إليهَا، ويُتْرَكُ لهَا قَدْرَ مَا تُسْتَبَاحُ بهِ، وذَلِكَ رُبع دِينَارٍ، وقَدْ تُزَادُ ذَاتُ الحَالِ على رُبع دِينَارٍ، يُتْرَكُ لَهَا مِنَ المَائةَ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ ونَحْوَها، ويُؤْخَذُ منْها بَاقِي ذَلكَ ويُرَدُّ إلى الزَّوْجِ، فإذا كَانَ الذي غَرَّ بِها الزَّوْجَ وَلِّيُهَا لَزِمَهُ غُرْمُ الصَّدَاقِ للزَّوْجِ، إلَّا قَدْرَ مَا يَتْرُكُ لَهَا مِنْهُ، وقدْ قِيلَ إنَّهُ يُغْرَمُ للزَّوْجِ جَمِيعُ الصَّدَاقِ، ولَا يُتْرَكُ للوَليِّ مِنْهُ شَيءٍ، وإِنَّمَا هذَا في الوَليِّ يَعْلَمُ أنَّهُ عَالِم بهذِه العُيُوبِ الذي تُرَدُّ بهِ المَرْأَةُ فَيَكْتُمُهَا الزَّوْجَ، ولَمْ يُعَرِّفْهُ بِها، وأَمَّا الوَليُّ الذِي لا يَعْلَمُ بِعُيُوبِ المَرْأةِ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدَاقِ، ويَكُونُ ذَلِكَ على المَرْأةِ، وللمَرْأةِ أَيْضًا أَنْ تَرُدَّ الرَّجُلَ بِمِثْلِ العُيُوبِ التِّي رَدَّها هُوَ بِها مِنْ قِبَلِهَا، فترُدُّهُ بِها.\nسأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ [أبي حَسَّانَ وخَلَّاسِ بنِ عَمْروٍ، كِلَاهُمَا عَنْ] (١) عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ: (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِها، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كانَ نِكَاحُهَا نِكُاحُ تَفْوِيضٍ، فقالَ: إنِّي أَقُولُ فِيهَا: أَنَّ لَهَا صُدَاقَا كَصُدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ ولَا شَطَطَ، وأَنَّ لَهَا المِيرَاثَ، وعَلَيْهَا العِدَّةَ، وإنْ يَكُنْ صَوَابَا فَمِنَ اللهِ ﷿، وإنْ [يِكُنْ] (٢) خَطَأَ فَمِنِّي ومِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَامَ إليه نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من المصادر، وقد سقط من الأصل.\n(٢) من المصادر، وهو ضروري للسياق.","vol":"1","page":344},{"text":"فَقَالُوا: نَحْنُ نشهَدُ عِنْدَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَضَى في بَرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ) (١)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وقَدْ أَنْكَرَهُ عَلَيُّ بنُ أَبي طَالِب - ﵁ - حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِه المَسْأَلَةِ، فقَالَ: (لَا صُدَاقَ لَهَا، حَسْبُهَا مِيرَاثُهَا، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ قَضَى فِيهَا النبيُّ - ﷺ - في بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِخِلَافِ هَذِه، فقالَ: لَا تُصَدِّقِ الأَعْرَابَ على رَسُولِ اللهِ - ﷺ -).\nحدَّثنا بِقَوْلِ عليٍّ هذَا أَبو مُحَمَّدٍ البَاجِي (٢)، عَنْ أَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ، قالَ: أَخْبَرَنا أَبو يَعْقُوبَ إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قالَ: حدَّثنا عبدُ الرَّزَاقِ، قالَ: حدَّثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ عليِّ بنِ أَبي طَالِب - ﵁ - (٣).\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: وَبِمِثْلِ قَوْلِ عليٍّ قَالَ فِيهَا ابنُ عُمَرَ، أَنَّ لَهَا المِيرَاثَ وعَلَيْهَا عِدَّةُ الوُفَاةَ، ولَا صُدَاقَ لَهَا، وعلى هذَا أَهْلُ المَدِينَةِ.\nقالَ مَالِكٌ: الذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النكِّاحِ هُوَ الأَبُ في ابْنَتِهِ البِكْرِ، والسيِّدُ في أَمَتِهِ.\nوقَالَ غَيْرُهُ: الذِي بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاح هُوَ الزَّوْجُ، والذِي قَالَهُ مَالِكٌ هُوَ الصحِيحُ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَا عُقْدَةَ نِكَاحٍ بِيَدِ الزَّوْج بَعْدَ الطَّلَاقِ، والمَعْنَى عِنْدَ أَهْلِ التَّأوِيلُ: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] أَنْ يَعْقِدَ النكَاحَ فِيمَا يَسْتَقْبلُ وَهُوَ الأَبُ والسَّيِّدُ، وعَفْوُ الأَبِ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا يِزِيدُ ابْنتَهُ الغِبْطَةَ عَندَ زَوْج آخَرَ، لَأَنَّ هذَا مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ.\nقالَ عِيسَى: ولَيْسَ لابْنَتِهِ أَنْ تَتْبْعَ أَبَاهَا بِمَا عَفَى عَنْهُ الزَّوْجُ مِنْ نِصْفِ صُدَاقِهَا إذا طَلَّقَهَا قَبْلَ البِنَاءِ، وفِعْلُهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢١١٦)، وأحمد ١/ ٤٤٧، والبيهقي في السنن ٧/ ٢٤٦، بإسنادهم إلى سعيد بن أبي عروبة به. والوَكْس -بفتح الواو وسكون الكاف النقص، والشطط: الجور، ينظر: فتح الباري ٥/ ١٥٣.\n(٢) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم القرطبي، وتقدم التعريف به.\n(٣) لم أجده هكذا في مصنف عبد الرزاق، وإنما وجدته في ٦/ ٣٩٣، و٤٧٩، عن معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم عن علي به، وهذا لا يثبت عن علي.","vol":"1","page":345},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَكُنْ للنَصْرانِيَّةِ ولَا لليَهُودِتةِ إذا أَسْلَمَتْ قَبْلَ دُخُولِ زَوْجِهَا الذّمّي بِها صُدَاقٌ، لأَنَّ الفُرْقَةَ إنَّما جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا، بِسَبَبِ إسْلَامِهَا قَبْلَ دُخُولهِ بِها، وَكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ امْرَأة جَاءَتِ الفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا لا صُدَاقَ لَهَا.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قالَ عِيسَى: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ: \"إذا أرْخِيتِ الشتُورِ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ\" [١٩٣١]، قالَ عِيسَى: تَفْسِيرُهُ إذا عَرَّسَ الرَّجُلُ بالمَرْأَةِ، ودَخَلَ بِها، ثُمَّ طَلَّقَها فَقَالَتْ: مَسَّنِي، وقَالَ هُوَ: لَمْ أَمَسُّهَا، فالسِّتْرُ المُرْخَى عَلَيْهِا شَاهِدٌ لَهَا، تَحْلِفُ مَعَهُ، وتَأَخُذُ الصَّدَاقَ كُلَّهُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: وقَالهُ أَيْضًا ابنُ المَوَّازِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: أَنَا أَدِينُهَا، ولَا يَمِينَ عَلَيْهَا، وتَأْخُذُ جَمِيعَ الصَّدَاقَ إذا ادَّعَتْ أَنَّهُ مَسَّهَا، فإنْ صَدَّقتِ الزَّوْجَ في قَوْلهِ: إنَّهُ لَمْ يَطَأهَا، كَانَ لَها نِصْفُ الصَّدَاقِ، وعَلَيْها العِدَّةُ لِخِلْوَتهِ بِها، ولَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا في العِدَّة.\nوقالَ ابنُ وَهْبٍ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: حَيْثُ ما أَخَذَ الزَّوْجُ [في] (١) الغَلْقِ فالمقَوْلُ قَوْلُ المَرْأةِ في المَسِيسِ إذا ادَّعَتْهُ، كَانَ ذَلِكَ في بَيْتِهَا أو في بَيْتِ الزَّوْجِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ دُخُولَهُ عَلَيْهَا دُخُولَ زِيَارَةٍ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ القَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَيحْلِفُ أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا، ويُقَوَّمُ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>بابُ المَقَامِ عِنْدَ البِّكْرِ والثَّيِّبِ،\nومَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ مِنَ النِّسَاءِ فيَ النِّكَّاحِ</span>\n* روَى يحيى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبي بَكْرٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ -: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: لَيْسَ بِكِ على أَهْلِكِ هَوَانٌ، إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ (١)، كَمَا ذَكَرَ مَالِكٌ في المُوطَّأ [١٩٣٥].\nوهذِه الرِّوَايةُ تُبَيِّنُ أنَّهُ إنَّمَا قَالَ لَهَا ذَلِكَ - ﷺ - بَعْدَ أنْ بَقِيَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ومِنْ هَذا الحَدِيثِ قالَ مَالِكٌ: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ ثَيِّبَا وعِنْدَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَها ثَلَاثًا، وإذا تَزَوَّجَ بِكْرًا وعِنْدَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عْنَدَها سَبْعًا، ثُمَّ عَدَلَ بَيْنَ نِسَائِهِ، ولَا يَحْسِبُ على التِّي أَقَامَ عِنْدَها الأَيَّامَ التي أَقَامَهَا عِنْدَهَا.\nوبهذَا قالَ ابنُ القَاسِمِ، أَنَّهُ يَبْتَدِئُ بالقَسَمِ مِنَ التِّي أَقَامَ عِنْدَهَا.\nقالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: ولَمْ يَعْنِ بهَذا الحَدِيثِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ امْرَأةٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أنْ يُقِيمَ عِنْدَها سَبْعًا أَو ثَلَاثًا، وإنَّمَا أُرِيدَ بهِ مَنْ لَهُ زَوْجَة غَيْرُهَا.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: وإنَّما أُعْطِيتِ البكْرُ سَبْعًا لِقِلَّةِ مُبَاشَرَتِهَا للرِّجَالِ، فأُزِيدَتْ في عَدَدِ الأَيَّامِ عَلَى الثَّيِّبِ التي قَدْ بَاشَرَتَ الرَّجُلَ وعَرَفَتْهُ.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٤٥٩)، وأبو داود (٢٥٢٢)، وابن ماجة (١٩١٧)، بإسنادهم إلى يحيى القطان به.","vol":"1","page":347},{"text":"* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: حَدِيثُ رِفَاعَةَ بنِ سِمْوَالٍ في رِوَايةِ يحيى بنِ يحيى، وابنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ مُرْسَلٌ [١٩٤٢] (١).\nورَوَاهُ ابنُ القَاسِمِ وابنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، فَقَالَا فِيهِ: عَنِ المِسْوَرِ بنِ رِفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبيهِ، ولَمْ يَقُلْ غَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ في هذا الحَدِيثِ: عَنْ أَبيهِ (٢).\nوقالَ ابنُ بُكَيْرٍ: عَنِ الزُّبَيْرِ في الأَوَّلِ -بالرَّفْعِ-، وقالَ في الثَّانِي: الزَّبِيرِ -بالفَتْحِ- قالَ أَحْمَدُ: الصَّوَابُ فِيهِما الزَّبِيرُ -بالفَتْحِ- وكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ (٣).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يُبِحِ النبيُّ المَبْتُوتَةَ لِمَنْ أَبَتَّهَا إلَّا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَوَطْءٍ صَحِيحٍ، فقالَ: \"حتَّى تَذُوقَ عُسَيلَتَهَا\"، يَعْنِي: حتَّى يَذُوقَ الزَّوْجُ الذي تَزَوَّجَهَا حَلَاوَةَ وَطْئِهَا إيَّاهَا، فتَحِل حِينَئِذٍ للأَوَّلِ بَعْدَ عِدَّتِها، فإنْ وَطَئِهَا الذي تَزَوَّجَهَا وَهِيَ حَائِضٌّ، أَو مُحْرِمَةٌ، أَوفي عِدَّةٍ، لَمْ تَحِلَّ بِذَلِكَ للأَوَّلِ إذا طَلَّقَهَا الثَّانِي، وإذا أَرَادَ الذِي تَزَوَّجَهَا بِوَطْئِه إيَّاهَا التَحْلِيلَ أَثِمَ، ولَمْ تَحِلَّ بِذَلِكَ للزَّوْجِ الذي كَانَ أَبَتَّهَا، وإذا أَرَادَتْ هِيَ بالنِّكَاحِ التَّحْلِيلَ ولَمْ يُرِدْهُ الزَّوْجُ الذي تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا وَوَطْئِهِ إيَّاهَا، فإِنَّهَا تَحِلّ بِذَلِكَ للأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الثَّانِي لَمْ يَقْصِدْ إلى نِكَاحٍ فَاسِدِ، وكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ عَنْهَا الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ وَطْئِه إيَّاهَا، لَحَلَّتْ بِذَلِكَ للأَوَّلِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الوَفَاةِ، وهَذِه سُنَّةٌ فَسَّرَتِ القُرْآنَ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ -﷿- إنَّمَا قَالَ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعنِي: الزَّوْجَ الثَّانِي﴾ فَلَا جُنَاحَ عَلَيَهمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البفرة: ٢٣٠]، يَعْنِي: أن يُرَاجِعَهَا الزَّوْجُ الأَوَّلُ الذي كَانَ أَبَتَّهَا، ولَمْ يَذْكُرْ مَوْتَ الثَّانِي.\n_________\n(١) موطأ مالك، برواية ابن بكير، الورقة (١٣٩ ب)، نسخة الظاهرية.\n(٢) ينظر: موطأ ابن وهب (٢٦٤)، ولم أجد الحديث في تلخيص القابسي لموطأ ابن القاسم، ولم أجده أيضًا في مسند الموطأ للجوهري ص ٥٠٣، ولا في أطراف الموطأ للداني ٤/ ٥٥٣.\n(٣) ينظر: أطراف الموطأ ٤/ ٥٥٣ - ٥٥٤، والإكمال لإبن ماكولا ٤/ ١٦٦.","vol":"1","page":348},{"text":"قالَ عِيسَى: إذا أَرَدّتَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأةٍ وبَينَ أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ مِن قَرَابَتِهِا، فَمَثِّلْ أَحَدَهُمَا رَجُلًا، فإنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ المَرْأَةَ هُو يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا في النِّكَاحِ، وإنْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَلَا تَجْمَعْ بَينَهُمَا، وإنَّمَا هذَا في قَرَابَةِ النَّسَب والرَّضَاعِ، فَأَمَّا الأَجْنَبيَّاتِ فَلَا بَأسَ أنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ امْرَأة الرَّجُلِ وابْنَتَهُ مِن امْرَأَةٍ أُخرَى، وقَدْ يَنْكِحُ أُمَّ الرَّجُلِ وامْرَأتَهُ، وهذا إذا مَثَّلْتَ أَحَدُهُما رَجُلًا، لَمْ يَحِل للرَّجُلِ مِنهَا أَنْ يَنْكِحَ المَرْأةَ.\n* قَؤلُ زيدِ بنِ ثَابتٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ نِكَاح الأمِّ بَعْدَ الابْنَةِ إذا لمْ تَكُن الإبنَةُ مُشَت، فقَالَ: (لَا، الأُمُّ مُبْهَمَةٌ) [١٩٥٠]، لَمْ يَقُل: دَخَلْتَ بالأُمِّ أَو لَمْ تَدْخُلْ.\nقالَ أَبو إسْحَاقَ الزَّجَّاجُ (١): المُبْهَمُ في كَلَامِ العَرَبِ هُوَ الكَلَامُ الذي لا مَنْفَذَ لَهُ.\nقَوْلُ زيدٍ: \"إِنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ\"، يَعْنِي: قَوْلَهُ ﵎ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، تعْنِي: نِكَاحَ الرَّبِيْبَةِ غَيْرِ المَدْخُولِ بأُمِهَا حَلَالٌ إذا طَلَّقَ أُمَّهَا قَبلَ أَن يَدْخُلَ بِهَا.\nقالَ عِيسَى: كُلُّ مَنْ نَكَحَ امْرَأةَ فَلَذَّ مِنْها بِشَيءٍ رُؤْيَةً فَمَا فَوْقهَا أَوْ لَمْ يَتَلَذَذْ، فَقَدْ حَرُمَت عَلَيه أُمُهَا، وكَذَلِكَ على أَبيهِ وابْنهِ، وكُلُّ مَنْ نَكَحَ امْرَأةً فَلَذَّ مِنْهَا بِشَيءٍ فَبَنَاتُهَا وبَنَات بَنِيهَا حِلٌّ لَهُ.\nقالَ ابنُ عَبدِ الحَكَمِ: قَالَ مَالِكٌ: ومَنْ وَطِءَ خَتَنتَهُ (٢) فإنه يَجْتَنِبُ وَطءَ امْرَأتِه، ومَنْ تَلَذذَّ بامْرَأةٍ حَرَامًا فَلَا يَتَزَّوَجُ ابْنَتَهَا.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: هذَا خِلَافُ مَا في المُوطَّأ [١٩٥٤]، ووَجْهُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ\n_________\n(١) هو إبراهيم بن محمد بن السرى البغدادى، الإِمام العلامة اللغوي، مصنف كتاب (معانى القرآن) وغيره، توفي سنة (٣١١)، السير ١٤/ ٣٦٥.\n(٢) الختن: هو كل من كان من أقارب المرأة.","vol":"1","page":349},{"text":"في المُوَطَّأ: أَنَّ الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، وذَلِكَ أَنَّ النَّسَبَ لا يَثْبُتُ فِيهِ، وأنَّ الحَدَّ يَجِبُ فِيهِ، وأَنَّهُ لا حُرْمَةَ لَهُ، فلِهذَا لا يُحَرِّمُ الزِّنَا حَلَالًا.\nووَجْهُ مَا قَالَ مَالِكٌ في غَيْرِ المُوطَّأ أَنَّ النِّكَاحَ إنَّمَا هُوَ للوَطْءِ، فإذا وَقَعَ الوَطْءُ بأَيِّ وَجْهٍ وَقَعَ، وَجَبَ أَنْ يَقَعَ التَّحْرِيمُ، فَإِذا وَطِءَ خَتَنَتَهُ فَارَقَ امْرَأتَهُ.","vol":"1","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ،\nإلى آخِرِ بَابِ الجَمْعِ بَيْنَ الأُختَيْنِ مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ</span>\nالشِّغَارُ مَأْخُوذٌ مِنَ المُشَاغَرَةِ، وَهُوَ: رَفْعُ الكَلْبِ سَاقَهُ عِنْدَ بَوْلِهِ، فَصَارَ عَاقِدُ النِّكَاحِ على الشِّغَارِ قَاصِدًَا إلى رَفْعِ الصَّدَاقِ، وشَغَرَتْ بَلْدَةٌ سُلْطَانَ فِيهَا، أَي ارْتَفَعَتْ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ الشِّغَارِ، لأَنَّ هَؤُلاَءِ إذا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ رَفَعُوا بَيْنَهُمَا الصَّدَاقَ، فَتَصِيرُ الزَّوْجَةُ مَوْهُوبَةً بِغَيْرِ صُدَاقٍ، فَلِذَلِكَ يُفْسْخُ النِّكَاحُ مَتَى عُقِدَ على الشِّغَارِ.\nوابنُ القَاسِمِ يَسْتَحِبُّ فَسْخَهُ بِطَلاَقٍ، وَيكُونُ لَهَا بعدَ الدُّخُولِ صُدَاقُ مِثْلِهَا.\nوغَيْرُ ابنِ القَاسِمِ يَفْسَخُهُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ.\n* قالَ عِيسَى: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ في نِكَاحِ السِّرِّ: \"لَا أُجِيزُهُ، ولَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ) [١٩٦٠]، يَعْنِي: لَوْ تَقَدَّمَ لِي فِيهِ عَهْدٌ إلى النَّاسِ أَلَّا يَعْقِدُوا نِكَاحًا في سِرٍّ لَرَجَمْتُ مَنْ فَعَلَ هَذا.\nقالَ عِيسَى: وهذَا تَشْدِيدٌ مِنْ عُمَرَ، والحُكْمُ فيهِ إذا وَقَعَ أَنْ يُفْسَخَ النِّكاحُ، دَخَلَ أَو لَمْ يَدْخُلْ، وكُل نِكَاحٍ اسْتَكْتَمَهُ الشُّهُودُ وإن كَثَرُوا فَهُو نِكَاحُ سِرٍّ، هذَا قَوْلُ ابنِ القَاسِمِ.\nوقالَ يحيى بنُ يحيى: لَا يَكُونُ نِكَاحُ سِرٍّ إلَّا مِثْلُ النِّكاحِ الذي وَقَعَ بِعَهْدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ وامْرَأَةٌ، فأَمَّا إذا شَهِدَ عَليْهِ شَاهِدَانِ عَدْلاَنِ فَمَا زَادَ، فَلَيْسَ بِنِكَاحِ سِرٍّ.\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: قِيلَ لِمَالِكٍ: أتَأْخُذُ بِفِعْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ -","vol":"1","page":351},{"text":"في ضَرْبِهِ طُلَيْحَةَ وزَوْجَهَا حِينَ تَزَوَّجَها في العِدَّةِ؟ [١٩٦١]، فقَالَ: لَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ إلَّا بقَدْرِ عِلْمِهِما بِمَا قَدْ دَخَلا فيهِ، وأَمْرُ الجَاهِلِ أَخَفُّ مِنَ العَالِمِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِفِرَاقِ المُتَزَوِّجَةِ في العِدَّةِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ -، ولَيْسَ فيهِ شَيءٌ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، ولَا قَضِيَّهٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدّيقِ، وإنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ مِنْ أَجْلِ أنَّهُمَا أَرَادا أَنْ يَسْتَبِيحَا الشَّيءَ قَبْلَ وَقْتِهِ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، يعنِي: حتَّى تَنْقَضِي العِدَّةُ، فَمَنْ قَصَدَ إلى عَقْدِ النِّكَاحِ في العِدَّةِ فَقَدْ فَعَلَ مَا نَهَى اللهُ -﷿- عَنْهُ، فَلِذَلِكَ يُفْسَخُ نِكَاحُهُ، فإنْ دَخَلَ بِها وَوَطِئَهَا في المُدَّةِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ولَمْ يَتَزَوَّجْهَا أبَدًا، عُقُوبَةً لِمَا صَنَعَ، وتُحْرَمُ بِهذَا الوَطْءِ على آبَائِهِ وأَبْنَائِهِ، ويَكُونُ لَهَا المُسَمَّى مِنَ الصَّدَاقِ، ويَثْبُتُ فِيهِ الوَلَدُ، وعَلَيْهَا العِدَّةُ، لَكَيْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا زَوْجٌ غَيْرَهُ، وَيكُونُ فَرْجُهَا بَرِئٌ مِنَ الوَطْءِ الفَاسِدِ.\nوقالَ [أَبو] (١) عُمَرَ: تَنْظُرُ إلى مَا مَضَى مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ، فَتَبْنِي عَلَيْهِ تَمَامَ عِدَّتِها مِنَ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الثَّانِي عِدَّةً مُسْتَأْنَفَةً.\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وقَالَ أَصْبَغُ: الأَمْرُ عِنْدَنا في هذَا أَنَّهُ إنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا في عِدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُما أَنَّهَا تَنْتَظِرُ أَقْصَى الأَجَلَيْنِ، تَعْتَدُّ مِنَ الهَالِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرَا، وتَكُونَ مُحِدَّاةً في ذَلِكَ، وتَعْتَدُّ (٢) مِنَ الذي مَسَّهَا بِثَلاَثِ حُيَّضٍ، تَدْخُلُ الحُيَّضُ في الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ والعَشَرَةِ الأَيَّامِ، لأَنَّهَا اسْتِبْرَاءٌ، فإذا انْقَضَتْ عِدَّةُ الوَفَاةِ مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلاَثَ حُيَّضٍ سَقَطَ عَنْهَا الإحْدَادُ، وخَرَجَتْ مِنْ عِدَّةِ الوَفَاةِ، ولَمْ تَحِلَّ للأَزْوَاجِ حتَّى تُتِمَّ الثَّلاَثَ حُيَّضٍ، فإنْ حَاضَتْ ثَلاَثَ حُيِّضٍ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةِ الوَفَاةِ فإنها لَا تَحِلُّ للأَزْوَاجِ حتَّى تَنْقَضِي عِدَّةُ الوَفَاةِ.\nقالَ أَصْبَغُ: وإنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا في عِدَّة مِنْ طَلاَقِ البَتَّةِ كَانَ عَلَيْهَا ثَلاَثُ حُيِّضٍ، اسْتَبْرَاءً مِنْ مَسِيسِ الآخِرِ، ونُظِرَ إلى مَا مَضَى مِنْ حَيْضِ عِدَّتِها قَبْلَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو لابد منه.\n(٢) من هنا بدأت نسخة المكتبة العتيقة بالقيروان في هذا الموضع.","vol":"1","page":352},{"text":"الثَّانِي، فإنْ كَانَ مَضَتْ حَيْضَةٌ أَو حَيْضَتَانِ بنَتْ علَى ذَلِكَ مِنْ حُيَّضِ الإسْتَبْرَاءِ، فإذا تَمَّتْ ثَلاَثُ حُيَّضٍ مِنَ الطَّلاَقِ لَمْ يُلْزَمِ الزَّوْجُ الأَوَّلُ سُكْنَاهَا فِيمَا بَقِيَ مِن حُيِّضِ اسْتِبْرَائِهَا، وانُتَقَلَتْ حَيْثُ شَاءَتْ، حتَّى تَنْقَضِي حُيَّضُ الإسْتَبْرَاءِ.\nقالَ: وإنْ كَانَ طَلاَقُ الزَّوْجِ الأَوَّلِ إيَّاهَا على سُنَّةِ الطَّلاَقِ وتَزَوَّجَتْ في العِدَّةِ فُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِي، واسْتَقْبَلَتْ بِثَلاَثِ حُيِّضٍ الإسْتِبْرَاءِ، تَبْرَئَها مِنْهُ ومِنْ بَقِيَّةِ عِدَّتِها مِنَ الأَوَّلِ، فإنْ أَرَادَ الأَوَّلُ ارْتَجَاعَهَا في بَقِيَّةِ عِدَّتِها مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وُيشْهِدُ على رَجْعَتِها، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ حتَّىْ يُتِمَّ حُيَّضِ الإسْتِبْرَاءِ مِنَ الثَّانِي.\nقالَ أَصْبَغُ: فإنْ كَانَتْ قَدْ حَمَلَتْ مِنَ الثَّانِي أَجْزَأَهَا الوَضْعُ مِنَ الإسْتِبْرَاءِ، ولَمْ يُجِزْهَا مِنْ عِدَّةِ الأَوَّلِ، لأَنَّ عِدَّتَهَا مِنْهُ بالحَيْضِ، فَلَا يَبْرَئَها الوَضْعُ، ولَا يَبْرَأَهَا إلَّا الحَيْضُ لأَنَّه الأَوَّلُ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّما كُرِهَ نِكَاحُ الأَمَةِ على الحُرَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ -﷿- لَمْ يُبِحْ نِكَاحَ الأَمَةِ إلَّا بِشَرْطَيْنِ، وَهُمَا: عَدَمُ الطَّوْلِ، وخَوْفُ العَنَتِ، فإذا رَضِيتِ الحُرَّةُ بِدُخُولِ الأَمَةِ عَلَيْهَا كَانَ القَسَمُ بَيْنَهُمَا بالسَّوَاءِ، وقَدْ أَمَرَ اللهُ -﷿- الأَزْوَاجَ بالعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ، وإذا كَرِهَتِ الحُرَّةُ دُخُولَ الأَمَةِ عَلَيْهَا كَانَتْ بالخَيَارِ، إنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعْ زَوْجِهَا، وإنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَكُنْ لِمَنْ طَلَّقَ أَمَةً ثَلاَثَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَنْ يَطَأَهَا حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، مِنْ أَجْلِ أنَّ الله -﷿- لَمْ يُبِحْ المَبْتوتَةَ لِمَنْ أَبَتَّهَا إلَّا بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجٍ غَيْرَهُ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْئِهِ إيَّاهَا (١) بِمِلْكِه لَهَا، وكَذَلِكَ المُسْلِمُ يَتَزوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ، ثُمَّ يُطَلَّقُهَا ثَلاَثًا، فَتَتَزَّوَجَ بَعْدَهُ نَصْرَانِيًَّا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، أَنَّهَا لَا تَحِلَّ لِزَوْجِهَا المُسْلِمِ الذِي كَانَ أَبَتَّ طَلاَقهَا (٢) بِوَطْءِ النَّصْرَانِيِّ إيَّاهَا، ولا يَحِلُّهَا\n_________\n(١) في نسخة (ق): وطئها بملكه إياها.\n(٢) في (ق): الذي كان طلقها.","vol":"1","page":353},{"text":"[للأَوَّلِ] (١) إلَّا وَطْءٌ صَحِيحٌ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا اشْتَرَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ مِنْ سَيِّدِهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، لأَنَّ ذَلِكَ الجَنِينَ عُضْوٌ مِنْهَا، فَلَمَّا سَرَى إليه العِتْقُ بِمِلْكِ أَبِيهِ لهَا صَارَتْ بِذَلِكَ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ عُثْمَانَ في الأُخْتَيْنِ: (مَنْ مَلَكَ اليَمِينَ أَحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ) [١٩٧٤]، يَعْنِي بالآيَةِ المُحَلِّلَةِ قَوْلَ اللهِ ﵎: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، فهذِه أَحَلَّتْ مِلْكَ اليَمِينِ كُلِّهِ، وأَمَّا الآيَةُ المُحَرَّمَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ -﷿-: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، قالَ ابنُ سَلاَمٍ: يَعْنِي مَا قَدْ مَضَى (٢) قَبْلَ التَّحْرِيمِ، وأَمَّا الآنَ فَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَهُمَا (٣).\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ لابنِهِ في الجَارِيَةِ التِّي وَهَبَهُ إيَّاهَا: (لا تَقْرَبْهَا، فإني قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً) [١٩٨١]، يُرِيدُ: لَا تَقْرَبْهَا للوَطْءِ، فَإنِّي قَدْ نَظَرَتُ إلى سَاقِهَا نَظْرَةَ شَهْوَةٍ، فالنَّظَرُ هُوَ أَوَّلُ أَسْبَابِ الوَطْءِ، وقَدْ حَرَّمَ اللهُ -﷿- على الأَبْنَاءِ مَا وَطِئَهُ الآبَاءُ، بِقَوْلهِ -﷿-: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، كَمَا حَرَّمَ على الآبَاءِ مَا وَطِئَهُ الأَبْنَاءُ، بِقَوْلهِ ﵎: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].\nوفِي قَوْلِ مَرْوَانَ مِنَ الفِقْه: أَنَّ الشَّيءَ المُحَرَّمِ يَمْتَنِعُ منهُ بأَقَلِّ سَبَبٍ، كَمَا مَنَعَ هُوَ ابْنَهُ مِنْ وَطْءِ الأَمَةِ التِّي وَهَبَهُ إيَّاهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَظَرَ إلى سَاقِهَا نَظْرَةَ شَهْوَةٍ.\n* * *\n_________\n(١) من نسخة (ق)، وفي الأصل: الأول.\n(٢) في هذا الموضع انتهت نسخة القيروان.\n(٣) ينظر تفسير ابن أبي زمنين ١/ ١٥٢.","vol":"1","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>بابُ النَّهْي عَنْ وَطْءِ إمَاءِ أَهْلِ الكِتَابِ،\nإلى آخِرِ كِتَابِ النِّكَاحِ</span>\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَحِلَّ لِمُسلِمٍ أنْ يَتَزَوَّجِ أَمَةَ كِتَابِيٍّ، لِئَلَّا يَرِقَّ وَلَدُهُ لِغَيْرِ مُسْلِمٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الوَلَدَ تَبَعٌ لأُمِّه في الرِّقِ، ومَنَعَ -﷿- مِنْ تَزْوِيجِ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ أَو نَصْرَانِيَّةٍ وإنْ كَانَتْ لِمُسْلِمٍ بِقَوْلهِ ﵎: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، ولَمَّا أَبَاحَ اللهُ -﷿- للمُسْلِمِينَ نِكَاحَ حَرَائِرِ أَهْلِ الكِتَابِ جَازَ وَطْءُ الإمَاءِ مِنْهُنَّ، ولَمَّا مَنَعَ اللهُ -﷿- مِنْ نِكَاحِ المُشْرِكَاتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الكِتَابِ كالمَجُوسِيَّاتِ وعَبَدةِ الأَوْثَانِ، فَقَالَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة:\n٢٢١]، وَجَبَ ألاَّ تُوطَأ الإمَاءُ مِنْهُنَّ بِمِلْكِ اليَمِينِ.\n* قالَ عِيسَى: قَوْلُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: (المُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أولاَتِ الأَزْوَاجِ، ويَرْجِعُ ذَلِكَ إلى أَنَّ اللهَ -﷿- حَرَّمَ الزِّنَا) [١٩٨٦]، يُرِيدُ: أَنَّ الإحْصَانَ لا يَكُون بِزِنَا، ولَا يَكُونُ إلَّا بِنِكَاحٍ.\nوقالَ غَيْرُ عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ، ويَرْجِعُ ذَلِكَ إلى أَنَّ اللهَ -﷿- حَرَّمَ الزِّنَا، يَعْنِي: أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ [وتَعَالَى] (١) لَمَّا حَرَّمَ النِّسَاءَ اللَّوَاتِي لَا يَحِلُّ وَطْئُهُنَّ بالنِّكَاحِ مِنَ القَرَابَاتِ أَضَافَ إليْهِنّ النِّسَاءَ المُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ، فَجَعَلَهُنَّ مُحَرَّمَاتٍ، فَلَا يُمْكِنُ وَطْءُ ذَاتِ زَوْجٍ، إلَّا بِزِنَا، وفِي هذَا أَيْضَا رَدُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ في الأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ: أَنَّ بَيْعَهَا طَلاَقُهَا، فقَالَ سَعِيدٌ: إنَّ كُلَّ ذَاتِ زَوْجٍ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو ضروري للسياق.","vol":"1","page":355},{"text":"لا تُوطَأُ إلَّا بزِنَا، ثُمَّ اسْتَثْنَى اللهُ ﵎ مِنْ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ السَّبَايَا، فقَالَ: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: هُنَّ السَّبَايَا ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ بأَرْضهِنَّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوطَئْنَ إذا سُبَيْنَ بَعْدَ الإسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ، أَو مَوْضِعِ حَمْلٍ إنْ كَانَتْ حَامِلًا، أَو ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ في الصَّغِيرَةِ أو اليَائِسَةِ مِنَ المَحِيضِ، لأَنَّ السَّبْيَ يَهْدِمُ النِّكَاحَ.\nقالَ عِيسَى: والإحْصَانُ ثَلاَثَةٌ: إحْصَانُ نِكَاحٍ، وإحْصَانُ عَفَافٍ، وإحْصَانُ إسْلاَمٍ.\n[قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: فَإحْصَانُ النِّكَاحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]، وإحْصَانُ العَفَافِ قَوْلُهُ -﷿-: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء: ٢٥]، وإحْصَانُ الإسْلاَمِ قَوْلُهُ ﵎: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].\n* قالَ أَبو عُبَيْدِ: طَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ\" [١٩٩٣]، وذَكَرَ الحَدِيثَ، وقَالَ: إنَّمَا رَخصَ النبيُّ - ﷺ - في المُتْعَةِ في عُمْرَةِ القَضِيَّةِ بِمَكَّةَ، وكَانَتْ عُمْرَةُ القَضِيَّةِ بَعْدَ خَيْبَرَ بِعَامٍ.\nقالَ أَبو عُبَيْدٍ: فَوَجْهُ الحَدِيثِ عِنْدَنَا: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنِ المُتْعَةِ\"، فَهَذَا كَلاَمٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: \"ونَهَى عَنِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ بِخَيْبَرَ\".\nقالَ أبو عُبَيْدٍ: وقَدْ حدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: \"لَمَّا قَدِمَ النبيُّ - ﷺ - مَكَّةَ في عُمْرَتِهِ تَزَيَّنَ نِسَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ، فَشَكَى ذَلِكَ أَصْحَابُ النبيِّ - ﷺ - إليه، فَقَالَ لَهُم: تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ واجْعَلُوا بَيْنَكُم الأَجْلَ بَيْنَكُم وبَيْنَهَا ثَلاَثًا، فَمَا أَحْسَبُ رَجُلًا مِنْكُم يَسْتَمِكُنُ مِنْ امْرَأَةٍ ثَلاَثًا إلَّا وَلأَها الدُّبُرِ، قالَ الحَسَنُ: فَإنَّمَا كَانَتِ المُتَعَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ ولَا بَعْدَهُ\" (١).\n_________\n(١) رواه سعيد بن منصور في السنن ١/ ٢٥٠، عن هشيم بن بشير به، وقول الحسن خاصة رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٥٠٣.","vol":"1","page":356},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: حدَّثنا بهذَا أَبو مُحَمَّدِ بن عُثْمَانَ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ، عَنْ عليِّ بنِ عبدِ العَزِيزِ، عَنْ أبي عُبَيْدِ القَاسِمِ بنِ سَلَّامٍ.\nقالَ ابنُ عُثْمَانَ: وحدَّثنا ابنُ خُمَيْرٍ (١)، عَنِ ابنِ مُزَيْنٍ، قالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: المُتْعَةُ الآنَ سِفَاحٌ لَا نِكَاحٌ.\nقالَ عِيسَى: وقَالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ تَمَتَّعَ الآنَ بامْرَأةٍ عَالِمًا عَامِدًا نُكُّلَ أَشَدَّ النِّكَالَ، وكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ نِكَاحٍ حَرَّمَهُ القُرْآنِ فَعَلَى مَنْ عَقَدَهُ عَالِمًا عَامِدًا الحَدُّ، يُجْلَدُ فِيهِ البِكْرُ مَائةً، ويُرْجَمُ المُحْصَنُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: المُتَعْةُ حَرَامٌ، حَرَّمَهَا النِّكَاحُ والطَّلاَقُ والعِدَّةُ، وقَدْ صَحَّ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رُجُوعَهُ عَنْ قَوْلهِ بإبَاحَتِهَا، هذَا هُوَ المَشْهُورُ عَنِ ابنِ عبَّاسِ، وسُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنْهَا فَقَالَتْ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦]، فالمُتْعَةُ لَيْسَتْ زَوْجِيَّةً، ولَا مِلْكَ يَمِينٍ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا جَازَ للعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ، لِقَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، فَدَخَلَ في هذَا الخَطَابِ الحُرُّ والعَبْدُ.\nوقالَ غَيْرُهُ: يَرْوِي عَنِ ابنِ وَهْبٍ أَنَّهُ ذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّ العَبْدَ لَا يَنْكِحُ إلَّا زَوْجَتَيْنِ، وهذَا خِلاَفُ مَا نَقَلَهُ عنهُ أَصْحَابُهُ، أَنَّ العَبْدَ لَهُ أنَّ يَنْكَحَ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ، مِثْلَ الحُرِّ سَوَاءٌ.\nقالَ الأَبْهَرِيُّ: لَمَّا لَمْ يَجُزْ للرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ ابْتِدَاءً، ولَا للمَرأةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَبْدُهَا ابْتِدَاءً لَمْ يَجُزْ لَهُمَا أَنْ يَبْقَيا على نِكَاحِهِمَا إذا مَلَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَمَتَى وَقَعَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبهِ وَقَعَ الفَسْخُ أَبَدًا، والفَسْخُ أَبَدًا في النِّكَاحِ هُوَ مَا يَقَعُ بِغَلَبَةٍ ولا يَقَعُ باخْتِيَارٍ، فإذا أَعْتَقتِ المَرْأةُ زَوْجَهَا بعدَ أَنْ تَشْتَرِيهِ\n_________\n(١) هو أبو عثمان سعيد بن خمير الرُّعيني القرطبي، الإِمام الفقيه، توفي سنة (٣٠١)، وتقدم التعريف به.","vol":"1","page":357},{"text":"مِنْ سَيِّدِه ابْتَدَيا عَقْدَ النِّكَاحِ إذا أَرَادَ ذَلِكَ، ولَمْ يَكُنْ في الفَسْخِ رَجْعَةٌ في العِدَّةِ، لأنَّ الرَّجْعَةَ إنَّما تَكُونُ في غَيْرِ الطَّلاَقِ البَائِنِ، وَهُو طَلاَقُ السُّنَّةِ، فهَذا الذي للزَّوْجِ فيهِ الرَّجْعَةُ في العِدَّةِ.\nقالَ عِيسَى: لا بَأْسَ بِتَكْنِيَةِ الذِّمِّي، كَمَا فَعَلَ النبيُّ - ﷺ - بِصَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ.\nوقالَ غَيْرُهُ: لا يُكْنَى اليَهُودِيُّ ولَا النَّصْرَانِيُّ، لأَنَّ اللهَ -﷿- أَلْزَمَهُمْ الصَّغَارَ والذُّلَّ، والكُنْيَةُ هِيَ تَشْرِيفٌ للرَّجُلِ، وإنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُكَنِّي عُظَمَاءَ المُشْرِكِينَ على سَبِيلِ الإسْتِئلاَفِ لَهُمْ ولِمَنْ وَرَاءَهُم مِنْ عَشَائِرِهم.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: مَعَنى قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لِصَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ: \"إنْ رَضِيتَ أَمْرًا قَبِلْتُهُ، وإلَّا [سَيَّرْتَنِي] (١) شَهْرَيْنِ\" [٢٠٠١] يَعْنِي: إنْ رَضِيتَ الإسْلاَمَ الذي أَدْعُوكَ إليه، وإلَّا أَنْتَ آمِنْ مُدَّةً مِنْ شَهْرَيْنِ، لَا يَعْرِضُ لَكَ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمينَ، وهذَا أَصْلٌ في عَقْدِ الصُّلْحِ بينَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ مُدَّة مَعْلُومَةً، علَى حَسَبِ مَا يَرَوْنَهُ مَصْلَحَةً لَهُم.\nقالَ مَالِكٌ: إذا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الفُرْقَةُ إذا عُرِضَ عَلَيْهِا الإسْلاَمُ فَأَبتْ أَنْ تُسْلِمَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا هذَا في غَيْرِ الكِتَابِيَّاتِ، فَأَمَّا اليَهُودِيَّةُ والنَّصْرَانِيَّةُ إذا أَسْلَمَ زَوْجُهَا ولَمْ تُسْلِمْ هِيَ فإنها تَبْقَى مَعَهُ زَوْجَةً كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الإسْلاَمِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَجُوزُ للمُسْلِمِ تَزْوِيجُ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ، وأَمَّا إذا أَسْلَمَتِ المَرْأَةُ وزَوْجُهَا كَافِرٌ فإنَّهُ أَحَقُّ بِها إذا أَسْلَمَ مَا دَامتْ في العِدَّةِ.\nقالَ الأَبْهَرِيُّ: لأَنَّ إسْلاَمَهُ في عِدَّتِها بِمَنْزِلَةِ رَجْعَةٍ لهَا إذا طَلَّقَهَا، لأَنَ إسْلاَمَهُ فِعْلَةٌ، ورَجْعَتُهُ فِعْلَةٌ، فَصَحَّ بِهِما النِّكَاحُ، وبِهذَا حَكَمَ النبيُّ - ﷺ - في صَفْوَانَ حِينَ أَسْلَمَ بَعْدَ زَوْجَتِهِ وَهِيَ في العِدَّةِ، وفي عِكْرِمَةَ بنِ أَبِي جَهْلٍ وزَوْجَتِهِ.\n* قالَ عبدُ الرَّحمنِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - لعَبْدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ: \"أَوْ لِمْ وَلَوْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ، وفي الأصل: صرت.","vol":"1","page":358},{"text":"بِشَاةٍ\" [٢٠٠٦] يَقُولُ: أَطْعِمْ في عُرْسِكَ وَلَوْ شَاةً، وفِي هذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: الَتَّأْكِيدُ في وَلِيمَةِ العُرْسِ، وأَنَّ الزَّوْجَ يُؤْمَرُ بِهَا.\nوقَدْ حَدَّثنا أَبو القَاسِمِ [هِشَامُ] بنُ أَبِي خَلِيفَةَ بِمِصْرَ (١)، قالَ: حدَّثنا أَبو بِشْرٍ الدُّولاَبِيُّ، قالَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، قالَ: حدَّثنا أَبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قالَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ - قَالَتْ: \"أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - على بَعْضِ نِسَائهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ\" (٢).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا\" [٢٠٠٨] إنَّمَا ذَلِكَ في العُرْسِ وَحْدَهُ، ولَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أن يُدْعَا إليه إلَّا أَجَابَ، صَائِمًا كَانَ أَو مُفْطِرًَا، فإنْ كَانَ مُفْطِرًا أَكَلَ، وإنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا لَهُم ثُمَّ انْصَرَفَ، وإنَّمَا أَمَرَ بالوَليمَةِ لِكَيْ يَشْهَدَ أَمْرَ النِّكَاحِ، وقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ: \"أعْلِنُوا هذِه المَنَاكِحَ، واضْرِبُوا عَلَيْهَا بالدُّفِّ\" (٣).\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: يَعْنِي بالدُّفَ هُوَ الذِي في صِفَةِ الغِرْبَالِ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ أَتَى إلى وَلِيمَةٍ فَوَجَدَ فِيهَا لَهْوًَا كالزَّمِيرِ والعُودِ فَلَا يَدْخُلْ ولَيَنْصَرِفْ، وأَمَّا إذا كَانَ الدُّفُ والكَبَرُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ (٤).\nقالَ: ويُكْرَهُ لِمَنْ دُعِيَ إلى وَلِيمَةٍ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ: أُدْعُ مَنْ لَقِيتَ، فإذا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَمُبَاحٌ لِمَنْ دَعَاهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ ألَّا يُجِيبَ إلى تِلْكَ الوَليمَةِ، ومُبَاحٌ لَهُ أَنْ يُجِيبَ.\n* قالَ عِيسَى: الذِي وَقَعَ في نَفْسِي مِنْ مَسْأَلةِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ آثَرَ امْرَأَتَهُ\n_________\n(١) هو هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني المصري، المتوفى سنة (٣٧٦)، وتقدمت ترجمه فيما سبق، وجاء في الأصل: (هاشم)، وهو خطأ\n(٢) رواه البخاري (٤٨٧٧) عن محمد بن يوسف عن سفيان الثوري به.\n(٣) رواه الترمذي (١٠٨٩)، وابن ماجه (١٨٩٥)، من حديث عائشة، ورواه أحمد ٤/ ٥، من حديث عبد الله بن الزبير.\n(٤) الكَبَر -بالتحريك- هو الطبل ذو الوجه الواحد، المعجم الوسيط ٢/ ٧٧٣.","vol":"1","page":359},{"text":"الشَّابَّة على الأُخْرَى القَسْمَ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ في المَبيتِ خَاصَّةً [٢٠١٧]، وذَلِكَ أنَّ الأَثَرَةَ للرَّجُلِ جَائِزَةٌ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ بهِ إحْدَى زَوْجَاتِهِ مِنْ مَالِهِ بعدَ العَدْلِ في المَبِيتِ والنَّفَقَةِ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ، وقالَهُ ابنُ القَاسِمِ.\nوقَالَ ابنُ نَافِعٍ: لا أُحِبُّ ذَلِكَ لأَحَدٍ، إنَّ اللهَ -﷿- قَالَ: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩]، يعنِي: تَتْرُكُوا الزَّوْجَةَ كالمَحْبُوسةِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا أُرْخِصَ للمُحْرِمِ في مُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ إذا كَانَتْ في عِدَّة مِنْهُ، مِنْ أَجْلِ أَن رَجْعَتَهُ كَلاَمٌ، يَقُولُ: أُشهِدُكُم أَنِّي قَدْ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي، ولَيْسُ هُوَ اسْتِئْنَافُ نِكَاحٍ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ أَيْضًا مُحْرِمًا لأَجْزَأَهُ أَنْ يُرَاجِعَ بالإشْهَادِ دُونَ المَسِيسِ، بِخِلاَفِ المُولِي (١) الذِي لا يَصِحُّ ارْتِجَاعُهُ إلَّا بالمَسِيسِ لِمَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِطَلاَقِهِا ثُمَّ رَاجَعَهَا في عِدَّتِها فَلَمْ يَطَأْهَا حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَقَدْ بَانَتْ منهُ.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ، بحَمْدِ اللهِ، وحُسْنِ عَوْنهِ، وتَأييّدِه، ويُمْنِه،\nوصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ وعلى آلهِ وسلَّم\nيَتْلُوهُ كِتاَبُ الطَّلاَقِ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى\n* * *\n_________\n(١) يعني الذي يحلف على زوجاته أو على بعضهن بأن لا يقربهن أربعة أشهر أو أكثر، وسيأتي الحديث عنه في الباب القادم.","vol":"1","page":360},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحمَّدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>تَفْسِيرُ كِتَابِ الطَّلاَقِ</span>\n* قَوْلُ ابنِ عبَّاسٍ للذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَائَةَ تَطْلِيقَةٍ: (طَلُقَتْ مِنْكَ بِثَلاَثٍ، وسَبْعٌ وَتِسْعُونَ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهَ هُزْوًا) [٢٠٢١] يَقُولُ: تَرَكْتَ الطَّلاَقَ الذي أَمَرَ اللهُ بهِ، وتَهَاوَنْتَ بِذَلِكَ، واسْتَهْزَأْتَ بأَمْرِ اللهِ ﵎، يَلْزَمُكَ مَا أَلْزَمْتَهُ نَفْسَكَ، ومَا نَطَقَ بهِ لِسَانُكَ.\nقالَ مَالِكٌ: الطَلاَقُ الذِي أَمَرَ اللهُ -﷿- بهِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فيهِ طَلْقَةً، ثُمَّ يُمْهِلُهَا حتَّى تَحِيضَ ثَلاَثَ حُيَّضٍ، ولا يُتْبِعْهَا طَلاَقًا.\nقِيلَ لَهُ: أَفَيُطَلِّقُهَا في كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً؟ فَمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ، وقَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بهَذِه البَلْدَةِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.\n* قَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ للذِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِي تَطْلِيقَاتٍ أَنَّها قَدْ بَانَتْ مِنْكَ بِثَلاَثٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (لَا تَلْبِسُوا على أَنْفُسِكُمْ) [٢٠٢٢]، يَعْنِي: لَا تَخْلِطُوا على أَنْفُسِكُم، فَتَتَعَدُّوا مَا أُمِرْتُمْ بهِ في الطَّلاَقِ، فإنَّهُ (كَمَا تَقُولُونَ)، يَعْنِي: يُلْزِمَكُمْ وإنْ كُنْتُمْ قَدْ تَعَدَّيْتُمْ فَطَلَّقْتُمْ بِغَيْرِ الطَّلاَقِ الذِي أَمَرَ اللهُ -﷿- بهِ، وَهُوَ طَلاَقُ السُّنَّةِ.\nقالَ الأَبْهَرِيُّ: فالطَّلاَقُ يَقَعُ بِسُنَّةٍ وبِغَيْرِ سُنَّةٍ، لأَنَّهُ شَيءٌ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ يَدَيْهِ، كَمَا قَدْ يَعْتِقْ غُلاَمَهُ على غَيْرِ سُنَةِ العِتْقِ، فَيَلْزَمُهُ عِتْقُهُ، لأنَّهُ شَيءٌ يُخْرِجُهُ السَّيِّدُ مِنْ يَدَيْهِ، فَيَلْزِمُهُ ذَلِكَ.","vol":"1","page":361},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ ثَلاَثًا في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.\nقالَ غَيْرُهُ: وُيؤَدَّبُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، ويُلْزِمُهُ مَا طَلَّقَ بهِ.\n* [أبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ: (حَبْلُكِ على غَارِبِكِ) [٢٠٣٦]، يَعْنِي: [اذْهَبِي] (١) حَيْثُ شِئْتِ فَقَدْ سَرَّحْتُكِ، وغَارِبُ الجَمَلِ هُوَ مُقَدَّمُهُ، مَا بَيْنَ سَنَامَهِ إلى كَتِفِيهِ، فإذا رَمَى قَائِدُ الجَمَلِ خِطَامَهُ علَى غَارِبهِ فَقَدْ سَرَّحَهُ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: (حَبْلُكِ على غَارِبِكِ)، فَقَدْ سَرَّحَهَا.\nوكَانَ مَالِكٌ يَرَاهَا البَتَّةَ، ولا يَنْوِيهِ إلَّا في الشَّيءِ لَمْ يَدْخُلْ بِها، إنْ كَانَ أَرَادَ طَلْقَةً وَاحِدَةً أَو أَكْثَرَ.\nوكَانَ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي سَلَمَةَ يَنْوِيهِ في ذَلِكَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، ويَحْتَجُّ في ذَلِكَ بأَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ للرَّجُلِ: (مَا أَرَدْتَ بقَوْلِكَ: حَبْلُكِ علَى غَارِبِكِ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الفِرَاقَ، فَقالَ لهُ عُمَرُ: هُوَ الذِي أَرَدْتَ).\nفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: الإشْخَاصُ في النَّوَازِلِ، لأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُوَافِيهِ بِمَكَّةَ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ فِيمَا سُئِلَ عنهُ عُمَرُ - ﵁ - هَلْ كَانَ القَائِلُ لِذَلِكَ دَخَلَ أو لَمْ يَدْخُلْ، وإنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ القِصَّةَ كَيْفَ وَقَعَتْ، ولَا دَلِيلَ فِيهَا على نِيَّتِهِ.\nوقالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَهِيَ البَتَّةُ، وإنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَعَسَى أَنْ تَكُونَ طَلْقَةً وَاحِدَةً إذا ادَّعَاهَا، ويَحْلِفُ على ذَلِكَ، وَلَو ثَبَتَ عِنْدِي أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - ﵁ - قالَ ذَلِكَ مَا خَالَفْتُهُ، ولَكِنَّهُ حَدِيثٌ جَاءَ هَكَذَا.\nورَوى ابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ قَالَ لأَهْلِ زَوْجَتِهِ: شَأنُكُمْ بِها، أنَّها\n_________\n(١) في الأصل: اذهب، وهو مخالف للسياق.","vol":"1","page":362},{"text":"للَّتي دَخَلَ بِهَا ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ، وفِي غَيْرِ المَدْخُولِ بِها وَاحِدَةٌ، ويَحْلِفُ إذا ادَّعَى ذَلِكَ باللهِ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إلَّا طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَيتَزَوَّجَهُا إنْ شَاءَ، وتُعَدُّ عَلَيْهِ هَذِه الطَّلْقَةُ الوَاحِدَةُ، وتَبْقَى لَهُ فِيهَا طَلْقتانِ.\nوقالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ: لَو قَالَ في المَدْخُولِ بِها: نَوَيْتُ طَلْقَةً وَاحِدَةً، كَانَ ذَلِكَ لَهُ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إذ قَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ: (شَأْنُكُمْ بِها)، أَي احْفَظُوهَا وأَدِّبُوهَا، فَلِذَلِكَ يَنْوِي.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ في المَرْأَةِ المَدْخُولِ بِهَا: (أنَّها تُبَانُ مِنْ زَوْجِهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ)، إنَّما قَالَهُ لأَنَّ اللهَ -﷿- قَالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فَالْطَلْقَةُ الثَّالِثةِ بعدَ التَّطْلِيقتيْنِ هِيَ التَّسْرِيحُ بإحْسَانٍ، وقَوْلُ مَالِكٍ في غَيْرِ المَدْخُولِ بِها تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِوَاحِدَةٍ، لأَنَّ اللهَ -﷿- قَالَ: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١) [الأحزاب: ٤٩]، يَعْنِي: لَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهُنَّ رَجْعَةً في العِدَّةِ، لأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنَ الذِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخَلَ بِها.\n* * *\n_________\n(١) وجاء في الأصل: (وإن طلقتموهن ...) وهو خطأ.","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>بابٌ في التَّمْلِيكِ، والإيْلَاءِ، والظِّهَارِ</span>\n\" قالَ أَشْهَبُ: قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتاْخُذُ بِحَدِيثِ زَيْدٍ بنِ ثَابِتٍ في التَّمْلِيكِ [٢٠٣٦]؟ قالَ: لَا آخَذُ بهِ، ولَكِنَّهُ إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ أَمْرَهَا فالقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا في الوَقْتِ، ويَحْلِفُ أَنَّهُ مَا مَلَكَّهَا إلَّا وَاحِدَةً، ثُمَّ يُشْهِدُ علَى رَجْعَتِهَا، وَهُوَ قَوْلُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: التَّمْلِيكُ كَلاَمٌ يَقْتَضِي جَوَابًا في الوَقْتِ، فإذا بَعُدَ مَا بَيْنَ الجَوَابِ والتَّمْلِيكِ لَمْ تَنْتفِعْ بِذَلِكَ المُمَلَّكَةُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: روَى ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ في المُمَلَّكَةِ أَنَّ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا ما لَمْ يَطَأْهَا الزَّوْجُ بَعْدَ تَمْلِيكِه إيَّاهَا.\nوقالَ أَيْضًَا: إنَّ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ مَا لَمْ يَكُنْ يُوْقِفُهَا السُّلْطَانُ، فإنْ وَقَفَها السُّلْطَانُ وتَرَكَتْ مَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إليهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلى مَا جَعَلَهُ الزَّوْجُ إليهَا سَبِيلٌ.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا حِينَ مَلَّكَهَا أَمْرَ نَفْسِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: (أَنْتَ الطَّلاَقُ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: أَنْتَ الطَّلاَقُ، فقَالَ: بفِيكِ الحَجَرُ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: بفِيكَ الطَّلاَقُ، فقَالَ: بفِيكِ الحَجَرُ) [٢٠٣٧]، إنَّمَا أَرَادُ الزَّوْجُ بهَذا القُوْلِ مُنَاكَرَتَها فِيمَا زَادَتْهُ على الوَاحَدَةِ، فَحَلَّفَهُ مَرْوانُ على ذَلِكَ، وأَبْقَاهَا لَهُ زَوْجَةً، يَعْنِي بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ الزَّوْجُ على رَجْعَتِهَا في الوَقْتِ.\nقالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ: (وهَذا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إليَّ في ذَلِكَ).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنّمَا اسْتَحَبَّ القَاسِمُ هَذا الفُتْيَا مِنْ مَرْوَانَ لأنَّهُ يُرْوَى عَنِ","vol":"1","page":364},{"text":"ابنِ عبَّاسٍ في رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ في يَدِهَا، فَطَلَّقَتْهُ ثَلاَثًا، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: (خَطّأَ اللهُ نَوْءَهَا) يَعْنِي: دَعَا عَلَيْهَا أنْ لا يُصِيبَ المَطَرُ بِلاَدَهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَلاَ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاَثًا) (١)، يُرِيدُ ابنُ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا لَمَّا طَلَّقَتْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا حتَّى تُطَلِّقَ نَفْسَهَا، فهَذا هُوَ الإخْتِلاَفُ الذي سَمِعَهُ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ في هَذِه المَسْأَلةِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: الإيْلاَءُ هُوَ اليَمِينُ والإمْتِنَاعُ مِنْ فِعْلِ الشَّيءِ، يُقَالُ: آلى فُلاَنٌ أنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وكَذَا، إذا حَلَفَ أنْ لا يَفْعَلْهُ.\nقالَ مَالِكٌ: ولَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُولِيًا حتَّى يَحْلِفَ أنْ لا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فإذا زَادَ على ذَلِكَ كَانَ قَاصِدًَا إلى الضَّرَرِ، فَيُمْنَعُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ على الفَيْئَةِ إلى الوَطءِ، والتَمَادِي فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، فإنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إلى الوَطْءِ طَلَّقَ عَلَيْهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، ولَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ مَا دَامَتْ في العِدَّةِ.\n* وقالَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ: أنْ [بانْقِضَاءِ] (٢) الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ يَقَعُ على المُولي الطَّلَاقُ [٢٠٤٧ و٢٠٤٨].\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: الصَّحِيحُ في هَذا مَا قَالَهُ عَليٌّ وابنُ عُمَرَ أَنَّهُ يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فإمَّا أَنْ يَفِيءَ، وإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ، وبهِ قَالَ مَالِكٌ [٢٠٤٥ و٢٠٤٦]، لأَنَّ اللهَ ﵎ قالَ: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦]، فَهَذا حِلٌّ لا يُمْنَعُ المُولِي مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾ فَفَيْئَتُهُ لَا تُعْرَفُ إلَّا بأنْ يُوقَفَ هَلْ يَفِيءَ أَمْ لَا يَفِيءَ، ولَيْسَ تُعْرَفُ فَيْئَتُهُ بانْقِضَاءِ الأَشْهُرِ دُونَ تَوْقِيفٍ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا قَالَ المُولِى عِنْدَ تَوْقِيفِ الحُكْمِ لَهُ: أَنا أَفِيءُ، ثُمَّ مَنَعَهُ مِنْ الوَطْءِ عُذْرٌ بمنٌ كانَ ارْتجَاعُهُ إيَّاهَا ثَابِتًَا عَلَيْهَا في العِدَّةِ، فإذا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَلَمْ يُصِبْهَا حتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا، وُقِفَ أَيْضًا، فإنْ لَمْ يَفِيءَ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ بالإيْلاَءِ الأَوَّلِ، ولَمْ تَكُنْ له عَلَيْهَا رَجْعَةٌ،\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٥٢٠، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٧، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٣٣٣، والبيهقي في السنن ٧/ ٣٤٩.\n(٢) جاء في الأصل: مالاقضاء، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"1","page":365},{"text":"لأَنَّ رَجْعَةُ المُولي لا تَصِحُّ إلَّا بالوَطْءِ، إلَّا أَنَّ عَلَيْهَا العِدَّةَ، لِخِلْوَتِهِ بِها، ولِكَي يَدْخُلَ الزَّوْجُ الذي يَتَزَوَّجُهَا على رَحِمٍ بَرِيءٍ مِنَ [الحَمْلِ] (١).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَلْزَمْ مَنْ حَلَفَ أنْ لَا يَطَأ امْرَأَتَهُ حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَها مِنَ الرَّضَاعٍ مَا يَلْزَمُ المُولِي، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الضَّرَرَ بِزَوْجَتِهِ، وإنَّمَا أَرَادَ مَصْلَحَةَ ابْنِهِ وتحَصُّنِ لَبَنُ الرَّضَاعِ لَهُ، وقَدْ كَانَ النبيُّ - ﷺ - هَمَّ أنْ يَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ [٢٢٥٢]، والغِيلَةُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأةً وَهِيَ تُرْضِعُ، وذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَقُولُونَ: إنَّ مَنْ وَطِءَ امْرَأتهُ مُدَّةَ رَضَاعِهَا ابْنِهَا كَانَ ذَلِكَ نُقْصَانًامِنْ قُوَّةِ الوَلَدِ، فَهَمِّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَنْهَى عَنْ وَطْءِ التِّي تُرْضِعُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الرُّومَ وفَارسَ يَطَئُون نِسَائَهَمُ في حَالةِ الرَّضَاعِ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلاَدَهُمْ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَمْرُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ - مَنْ قَالَ لامْرَأَةٍ أَجْنَبيَّةٍ مِنْهُ: (إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي)، أنَّهُ إنْ تَزَوَّجَهَا لا يَطَأهَا حتَّى يُكًفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ [٢٠٥٧]، وإنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لأنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ شَرْطًَا إنْ وَقَعَ لَزِمَهُ، فَلَمَّا أَوْقَعَهُ بِتَزْوِيجِه إيَّاهَا لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، ولَوْ قَالَ لَهَا: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمِّي) ولَمْ يَقُلْ: (إنْ تَزَوَّجْتُكِ)، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيءٌ، لأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ فِيهَا على نَفْسِهِ شَرْطًَا إنْ وَقَعَ لَزِمَهُ.\nوقَاسَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ قَوْلَ الرَّجُلِ لامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مِنْهُ: (إنْ تَزَوَّجْتُكِ فأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)، وهَذا هُوَ القِيَاسُ الصَّحِيحُ، وإنَّمَا القِيَاسُ الفَاسِدُ مَنْ قَاسَ على غَيْرِ أَصْلٍ، ومَنْ قَالَ: لَا طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ولَا عِتْقٍ قَبْلَ مِلْكٍ، فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لامْرَأةٍ أَجْنَبيَّةٍ مِنْهُ: (أَنْتِ طَالِقٌ)، أَو يَقُولَ لِغُلاَمِ غَيْرِه: (أَنْتَ حُرٌّ)، فهَذا لَا يَلْزَمُهُ طَلاَق ولًا عِتْقٌ، وأَمَّا مَنْ عَقَدَ قَوْلَهُ بِفِعْلٍ مَا، ثم أَوْقَعَ الذِي عَقَدَ بهِ قَوْلَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ مَا أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ، وقَدْ قَالَ اللهُ -﷿-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين اجتهدت في وضعه، وجاء في الأصل: (الشفقة) ولم أجد لها معنى فحذفتها.","vol":"1","page":366},{"text":"بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، فَمَنْ عَقَدَ على نَفْسِهِ عَقْدًا لَزِمَهُ مَا عَقَدَهُ على نَفْسِهِ إذا فَعَلَ الذي حَلَفَ عَلَيْهِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا تَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ هُوَ لِحَلِّ عُقْدَةَ نِكَاحٍ، وإنَّمَا هُوَ للكَفَّارَةِ، فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وهذَا بِخِلاَفِ قَوْلِ الرَّجُلِ لأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ: (أَنْتُنَّ طَوَالِقُ) أَنَّهُنَّ يَطْلُقْنَ عَلَيْهِ، لأن الطَّلاَقَ هُوَ لِحَلِّ عُقْدَةَ النِّكَاحِ، فَلِهَذا يَطْلُقَنَ عَلَيْهِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: نَزَلَتْ آيَةُ الظِّهَارِ في أَوْسِ بنِ الصَّامِتِ، قَالَ لِزَوْجَتِهِ خَوْلَةَ: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)، فَأَتَتِ النبيَّ - ﷺ - فَشَكَتْ ذَلِكَ إليه، وألَحَّتْ في الشَّكْوَى، فأَنْزَلَ اللهُ ﵎: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ﴾ [المجادلة: ١]، إلى آخر الكَفَّارَاتِ (١).\n* قَوْلُ مَالِكٍ: (الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ المَحَارِم مِنَ الرَّضَاعِ والنَّسَبِ) [٢٠٦٢]، قالَ أَبو المُطَرِّفِ: مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عليَّ كَظهْرِ أُمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَو كَظَهْرِ أُمِّي مِنَ النَّسَبِ، فإذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ مِنَ النَّاسِ وَقَعَ هَهُنا الإخْتِلاَفُ.\nفَقَالَ أَصْبَغُ: لَيْسَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ فَرْجَ الأَجْنَبِيَّةِ لَهُ حَلاَلٌ يَوْمًا مَا.\nوقالَ غَيْرُهُ: يَلْزَمُهُ في الأَجْنَبيَّةِ الظِّهَارُ، لأَنَّ فَرْجَ الأَجْنَبيَّةِ في وَقْتِ قَوْلِهِ ذَلِكَ\nعَلَيْهِ حَرَامٌ، كَبَعْضِ المُحَرَّمَاتِ مِنْ أَقَارِبِهِ، فَلِذَلِكَ يَلْزَمُهُ فيَ الأَجْنَبِيَّةِ الظِّهَارُ.\nوقالَ ابنُ المَاجِشُونَ: إذا قَالَ الرَّجُلُ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ، أَنَّهَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: القَوْلُ في هَذه المَسْأَلةِ أنَّ الظِّهَارَ يَلْزَمُهُ، ولَا يَلْزَمُهُ طَلاَقٌ، لأَنَّ\n_________\n(١) روى حديث أوس بن الصامت جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس، رواه أبو داود (٢٢٢٣)، والترمذي (١١٩٩)، والنسائي ٦/ ١٦٧.","vol":"1","page":367},{"text":"الظِّهَارَ لَيْسَ هُوَ لِحَلِّ العُقْدَةِ، لأَنَّ اللهَ ﵎ جَعَلَ فِيهِ الكَفَّارَةَ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ: (لَيْسَ على النِّسَاءِ ظِهَارُ) [٢٠٦٣]، قالَ أبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِمَنْ يَقُولُ: إنَّ المَرْأَةَ إذا تَظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا أَنَّ الكَفَّارَةَ تَلْزَمُهَا، وحُجَّةُ مَالِكٍ في ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ -﷿-: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢]، ولَمْ يَقُلْ: (واللَّوَاتِي يُظَاهِرُونَ مِنْ أَزْوَاجَهِنَّ).\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: اخْتُلِفَ في مَعْنَى قَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، قالَ ابنُ القَاسِمِ: إنَّ العَوْدَ هَهُنَا أَنْ يَعُودَ المُتَظَاهِرُ إلى الوَطءِ الذي كَانَ قَد امْتَنَعَ مِنْهُ بالظِّهَارِ الذي أَلْزَمَهُ نَفْسَهُ.\nوقالَ الأَبْهَرِيُّ: وَجْهُ هذَا القَوْلِ أَنَّ الظِّهَارَ هُوَ تَحْرِيمُ الوَطْءِ، فَمَتَى عَادَ المُتَظَاهِرُ إلى الوَطْءِ الذي كَانَ قَدْ حَرَّمَهُ على نَفْسِهِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ.\n* وقالَ أَشْهَبُ: إنَّ مَعْنَى العَوْدَةِ هَهُنَا أَنْ يَجْمَعَ المُتَظَاهِرُ على إمْسَاكِ الذي تَظَاهَرَ مِنْهَا وإصَابَتِهَا، فَمَتَى أَجْمَعَ عَلى ذَلِكَ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، وهَذا نَحْوُ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ في المُوطَّأ [٢٠٦٤].\nقالَ الأَبْهَرِيُّ: وَجْهُ هَذا القَوْلِ أَنَّ اللهَ -﷿- قَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، فَأَوْجَبَ الكَفَّارَةَ بالعَوْدَةِ، فَدَلَّ أَنَّ الذِي أَوْجَبَ الكَفَّارَةَ بِشَيءٍ غَيْرِ الوَطْءِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ العَوْدُ الوَطءُ لَجَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَ، ثُمَّ تَلْزَمُهُ الكَفَّارَةُ، فَلَمَّا مَنَعَهُ اللهُ -﷿- مِنَ الوَطْءِ، وأَوْجَبَ عَلَيْهِ الكَفَّارَةَ بالعَوْدِ عُلِمَ أنَ العَوْدَ غَيْرُ الوَطْءِ، فَمَتَى أجْمَعَ [المُظَاهِرُ] (١) على إمْسَاكِ التِّي تَظَاهَرَ مِنْهَا وإصَابَتِها فَقَدْ لَزِمَتْهُ الكَفارَةُ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: إنَّما لَزِمَ الرَّجُلُ الظِّهَارَ في أَمَتِهِ إذا قالَ لَهَا: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) بِظَاهِرِ قَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يكتب كاملا، وإنما كتب هكذا: (المظا).","vol":"1","page":368},{"text":"وقَالَ -﷿- في مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، فَلَمَّا لَمْ يَحِلَّ للرَّجُلِ أَنْ يَطَأ أَمَةً وَطِئَها أَبُوهُ بِهَذِه الآيةِ، دَخَلَتْ الأَمَةُ المُتَظَاهِرِ مِنْهَا في جُمْلَةِ النِّسَاءِ المُتَظَاهِرِ مِنْهُنَّ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا تَبَيَّنَ الضَّرَرُ مِنَ المُتَظَاهِرِ بامْتِنَاعِهِ مِنَ الكَفَّارَاةِ وَقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَنْ تَظَاهَرَ، فَإمَّا كَفَّرَ، وإمَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ.\nقالَ عِيسَى: مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: (كُلُّ امْرَأةٍ أتَزَوَّجُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتُ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)، فَتَزوَّجَ عَلَيْهَا، أنَّهُ يُكَفِّرُ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا، ثُمَّ لَا شَيءَ عَلَيْهِ فِيمَا تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ.\nوقَالَ ابنُ نَافِعٍ: كُلُّ مَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ.\nقالَ عِيسَى: وإنْ هُوَ فَارَقَها ثُمَّ تَزَوَّجَ بَعْدَ فِرَاقِهِ لَها لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ فِيمَا تَزَوَّجَ بَعْدَ فِرَاقِهِ لَهَا، إلَّا أَنْ تَرْجِعَ إليهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الظِّهَارُ -، فإنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا البَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَها عَلَيْهَا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِثْلُ الذي يَحْلِفُ بالطَّلاَقِ إنْ تَزَوَّجَ على امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا البَتَّةَ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا بَعْدَ زَوْجٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ يَمِينِهِ، لأَنَّ العِصْمَةَ التِّي حَلَفَ فِيهَا قَد انْقطَعَتْ بِيْنَهُمَا بِطَلاَقهِ إيَّاهَا البَتَّةَ.\nقالَ عِيسَى: الذي يُسْتَحَبُّ للعَبْدِ أَنْ يُكَفِّرَ بهِ في الظّهَارِ الصِّيَامُ، وإنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَأَطْعَمَ إذا لَمْ يَقَوَ على الصِّيَامِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، ولَا يُجْزِيهِ العِتْقُ، لأَنَّ الوَلاَءَ لِغَيْرِهِ.\nقَوْلُ مَالِكٍ: في العَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِن امْرَأتِهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ ايَلاَءٌ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إلَّا أَنْ يَتَبيَّنَ ضَرَرُهُ، أو يَمْنَعَهُ سَيِّدُهُ الصَّوْمَ، فإذا كَانَ كَذَلِكَ ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ العَبْدِ في الإيْلاَءِ نِصْفُ أَجَلِ الحُرَّ، ثُمَّ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمُ المُولِي.\nوقَالَ أَصْبَغُ: إذا مَنَعَهُ سَيِّدُهُ الصَّوْمَ فَلَيْسَ بِمُضَارٍ، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ.","vol":"1","page":369},{"text":"وقَالَ ابنُ المَاجشُونَ: لَيْسَ لِسَيْدِه أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الصِّيَامِ، لأنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ في النِّكَاحِ، وهذَا مِنْ أَسْبَابِ النِّكَاحِ.\nقالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لَهُ الإطْعَامُ بِمَنْعِ سَيِّدِه إيَّاهُ مِنَ الصِّيَامِ، لأَنَّهُ إنَّمَا يُطْعِمُ مِنْ مَالِ سَيِّدِه.","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>بابُ الخِيَارِ، وطَلاَقِ الأَمَةِ، واللِّعَانِ، وطَلاَقِ البَكْرِ</span>\n\" فِي حَدِيثِ [بَرِيرَةَ] (١) [٢٠٧٢] مِنَ السُّنَنِ: إبَاحَةُ كِتَابَةِ العَبْدِ، وإنْ سَعَى وسَأَلَ النَّاسَ أَنْ يُعِينُوهُ في كِتَابَتِه، وفِيهِ: إبَاحَةُ بَيْعِ المُكَاتَبِ إذا عَجَزَ، وأنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وفِيهِ: إبَاحَةُ قَبْولِ هَدِيَّةِ الفَقِيرِ، وفِيهِ: أنَّ بَيْعَ الأَمَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ لَيْسَ بِطَلاَقٍ لَهَا، وأَنَّ الأَمَةَ إذا أُعْتِقَتْ تَحْتَ العَبْدِ أَنَّ لَهَا الخَيَارَ في البَقَاءِ مَعَهُ، أَو تُطَلِّقَ نَفْسَهَا بِوَاحِدَةٍ بَائِنَةٍ أَو بِثَلاَثٍ، فإنْ أُعْتِقَتْ مَعَ زَوْجَها في كَلِمَةِ وَاحِدَةٍ لَمْ يَكُنْ لهَا الخَيَارُ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ كَمَا كَانَتْ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَكُنْ [للرَّجُلِ] (٢) الذي جُنُّ قَبْلَ دُخُولهَا عَلَيْهِ فَفَارَقَتْهُ صُدَاقٌ، لأَنَّ الفِرَاقَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا، فإنْ جُنَّ بَعْدَ دُخُولهِ عَلَيْهَا عُزِلَ عَنْهَا، وضُرِبَ لَهُ أَجَلُ سَنَةٍ لِعِلاَجِهِ نَفْسِه، فإنْ صَحَّ فِيهَا وإلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، لِيَقْطَعَ عَنْهَا الضَّرَرَ.\nقالَ مَالِكٌ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتهُ فَاخْتَارَتْهُ لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ -: (خَيَّرَنا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاَقًا) (٣).\nقالَ مَالِكٌ: فإنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا طُلِّقَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ، ولا يُكْرَهُ لَهُ عَلَيْهَا، بِخِلاَفِ التَّمْلِيكِ.\n_________\n(١) جاء في الأصل: بريدة، وهو خطأ.\n(٢) جاء في الأصل: للمرأة، وهو خطأ مخالف للسياق.\n(٣) رواه البخاري (٤٩٦٢).","vol":"1","page":371},{"text":"قالَ أَبو مُحَمَّدِ: لَم يَكُنْ للزَّوْجِ أَنْ يُنَاكِرَ (١) زَوْجَتَهُ في التَّخْيِيرِ، كَمَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ في التَّمْلِيكِ، لأَنَّ مَعْنَى التَّخْييرِ التَّسْرِيحَ، قالَ اللهُ ﵎ في آيةِ التَّخْيِيرِ: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]، فَمَعْنَى التَّسْرِيحِ البِتَاتُ، لأَنَّ اللهَ -﷿- قَالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فالتَّسْرِيحُ بإحْسَانٍ هِيَ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ.\nوخَالَفَ التَّخْيِيرُ التَّمْلِيكَ، لأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأتِهِ: قَدْ مَلَّكْتُكِ، أَيْ قَدْ مَلَّكْتُكِ فِيمَا قدْ جَعَلَ اللهُ -﷿- إلى مِنْ أَنْ أُطَلِّقَكِ وَاحِدَةً أو اثْنِتَيْنِ أَو ثَلاَثَ، فَلَمَّا جَازَ أَنْ يُمَلِّكَهَا في بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ وادَّعَى الزَّوْجُ ذَلِكَ كَانَ القَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِه، ويَحْلِفُ أَنَّهُ مَا مَلَكَّهَا إلَّا وَاحِدَةً أو اثْنَتَيْنِ أَو ثَلاَثَ، ولَمَّا جَازَ أَنْ يَمْلِكَها في بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضِ وادَّعَى الزَّوْجُ ذَلِكَ كَانَ القَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِه، ويَحْلِفُ أَنَّهُ مَا مَلَّكهَا إلَّا وَاحِدَةً أو اثنتينِ إن ادَّعَاهُمَا، ويُشْهِدُ على رَجْعَتِهِ إيَّاها، وتَبْقَى عِنْدَهُ على بَاقِي الطَّلاَقِ، فَلِهَذا خَالَفَ التَّخْيِيرُ التَّمْلِيكَ.\n[أبو المُطَرِّفِ]: قَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فَمَنَعَ اللهُ -﷿- الأَزْوَاجَ مِنْ أَخْذِ أَمْوَالِ الزَّوْجَاتِ، إلَّا إذا نَشَزَتِ المَرْأةُ على زَوْجِهَا فَكَرِهَتْهُ، وخِيفَ عَلَيْهَا ألَّا تُقِيمَ حُدُودَ اللهِ فِيمَا يَلْزَمُهَا مِنَ القِيَامِ بِحَقِّه، فإذَا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ أَبَاحَ اللهُ ﵎ للزَّوْجِ أَخْذَ مَالِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.\nوقالَ بَعْضُ أَهْلِ الأَمْصَارِ: لَا يَحِلُّ للزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ زَوْجَتِهِ عِنْدَ مُخَالَعَتِهِ إيَّاهَا إلَّا مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا أَو دُونَ.\nفقالَ مَالِكٌ: مُبَاحٌ للزَّوْجِ أَنْ يُخَالِعَهَا بِمِثْلِ مَا أَعْطَاهَا وأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وبِجَمِيعِ مَالِهَا، لأن اللهَ -﷿- قالَ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.\n_________\n(١) معنى يناكر: أي يعادي ويخالف، ينظر المعجم الوسيط ٢/ ٩٥٢.","vol":"1","page":372},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ غَيْرُ مَالِكٍ لَكَانَتْ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ)، أَو (فِيمَا افْتَدَتْ بهِ مِنْهُ)، فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ كَانَ الخُلُعُ مُطْلَقًَا في كُلِّ مَا افْتَدَتْ بهِ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجهَا، وقَدْ أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - ابنةَ السَّلُولِ أَنْ تَرُدَّ على زَوْجِهَا مَا أَعْطَاهَا وتَزِيدَهُ (١)، وقدْ أَجَازَ مِثْلَهُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ.\nقالَ ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ: المُخْتَلَعَةُ هِيَ التِّي تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا بجَمِيعِ مَالِهَا، والمُفْتَدِيةُ هِيَ التِّي تُعْطِي بَعْضًا وتُمْسِكُ بَعْضًا، والمُبَارِيةُ هِيَ التَّي تُعْطِي قَبْلَ الدُّخُولِ جَمِيعَ الصَّدَاقِ (٢).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: رَوَى طَاوُوسٌ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: (أَنَّ الخُلْعَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلاَقٍ، ولَا عِدَّةَ فِيهِ) (٣).\nوقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: انْفَرَدَ بِهَذا القَوْلِ طَاوُوسٌ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، وأَصْحَابُ ابنِ عبَّاسٍ كُلّهُم يَرْوُونَ عَنْهُ أَنَّ الخُلُعَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وفِيهِ العِدَّةُ.\nقالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: يَجِبُ اللِّعَانُ بِثَلاَثةِ أَوْجُهٍ، وَجْهَانِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِما، وَهُو أَنْ يَدَّعِي الزَّوْجُ رُؤْيَةً كالمِرْوَدِ في المَكْحَلَةِ، أَو يَنْفِي حَمْلًا يَدَّعِي قَبْلَهُ الإسْتَبْرَاءَ، والإسْتِبْرَاءُ حَيْضَةٌ.\nوقَالَ ابنُ المَاجِشُونَ: الإسْتِبْرَاءُ هَهُنا ثَلاَثُ حُيَّضٍ.\nقالَ ابنُ أبي زَيْدٍ: والوَجْهُ الثَّالِثُ المُخْتَلَفُ فِيهِ هُوَ أَنْ يَقْذِفَهَا الزَّوْجُ، ولَا يَدَّعِي رُؤْيَة، ولَا يَنْفِي حَمْلًا، فأَكْثَرُ الرُّوَاةِ يَقُولُونَ: إنَّهُ يُحَدُّ ولَا يُلاَعَنُ، وقَالَهُ ابنُ القَاسِمِ مَرَّة، ثُمَّ رَجَعَ وقَالَ: إنْ قَذَفَها أَو نَفَى حَمْلًا لاَعَنَ، ولَمْ يُكْشَفْ عَنْ شَيءٍ.\n_________\n(١) رواه البيهقي في السنن ٧/ ٣١٣، من حديث ابن عباس، وهي جميلة بنت السلول.\n(٢) المبارئة هي التي تباري زوجها قبل البناء، فتقول: خذ الذي لك واتركني.\n(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٨٧، وسعيد بن منصور ١/ ٣٨٤، والبيهقي في السنن ٧/ ٣١٦، بإسنادهم إلى طاوس بن كيسان به.","vol":"1","page":373},{"text":"[أبو المُطَرِّفِ]: إنَّمَا قِيلَ في المُلاَعَنِ يَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ بَابِ المُشَاهَدَةِ بالأَبْصَارِ أَو بالقُلُوبِ، ولَذِلَكَ ما قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ قالَ لامْرَأتِهِ: يا زَانِيَةُ، ولَمْ يَقُلْ رَأَيْتُ، ولَا نَفَى حَمْلًا، أَنَّهُ يُحَدُّ ولَا يُلاَعَنُ.\nوقالَ أَبو حَنِيفَةَ: اللِّعَانُ شَهَادَةٌ، ولَا يُلاَعَنُ إلَّا مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ (١).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: يُرَدُّ هذَا القُوْلَ قَوْلُهُ -﷿-: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، فَدَخَلَ في هذَا مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، ومَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.\n* وقالَ أَيْضَا أَبو حَنِيفَةَ: لَا يُوجِبُ اللِّعَانُ الفُرْقَةَ، حتَّى يُطَلِّقَ الزَّوْجُ بَعْدَ لِعَانِهِ، واحْتَجَّ في ذَلِكَ بِقِصَّةِ عُوَيْمِرٍ العَجْلاَنِيِّ [٢٠٩٢].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ، لأَنَّ عُوَيْمِرًا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِطَلاَقِهَا، وإنَّمَا كَانَ يَحْتَجُّ بِها لَوْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِذَلِكَ.\n* وفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ [٢٠٩٣] بَيَانٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ في هذِه المَسْأَلَةِ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - فَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ، والفِرَاقُ هُوَ مَا يَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجِيْنِ بِقَلْبِهِ لا باخْتِيَارٍ، والطَّلاَقُ إنَّمَا يَقَعُ باخْتِيَارٍ مِنَ الزَّوْجِ.\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: قَالَ عِيسَى: إني لَا أُحِبُّ للزَّوْجِ أَنْ يُطَلِّقَ الزَّوْجَةَ على إثْرِ اللِّعَانِ كَمَا صَنَعِ عُوَيْمِرُ العَجْلاَنِيُّ، وإنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإنَّهُ يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ أَنَ المُلاَعِنيْنِ لا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا.\nقالَ مَالِكٌ: للمُسْلِمِ أَنْ يُلاَعِنَ زَوْجَتَهُ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ في نَفْي الحَمْلِ، وفِي الرُّؤْيَةِ، لأَنَّهُ يَقُولُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ الوَطْءِ حَمْلٌ، فَيُلْحَقُ بِي إنْ لَمْ أَنْفِهِ عَنْ نَفْسِي، فَلِذَلِكَ جَازَ لَهُ أَن يُلاَعِنَ في نَفِي الحَمْلِ عَنْ نَفْسِهِ، وفِي الرُّؤْيَةِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: يَحْلِفُ الزَّوْجُ في الرُّؤْيَةِ: أَحْلِفُ باللهِ أَنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ، لَقَدْ رَأَيْتُهَا تَزْنِي كالمِرْوَدِ في المَكْحَلَةِ، يَحْلِفُ هَكَذَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ويَزِيدُ في الخَامِسَةِ: أَنْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيَّ إنْ كُنْتُ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ تَحْلِفُ هِيَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ باللهِ\n_________\n(١) ينظر: بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٧، والمبسوط ٧/ ٤٢.","vol":"1","page":374},{"text":"عَلَى خِلاَفِ مَا حَلَفَ بهِ الزَّوْجُ، ثُمَّ تَزِيدُ في الخَامِسَةِ: أَنْ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وتَحْلِفُ اليَهُودِيَّةُ والنَّصْرَانِيَّةُ حَيْثُ يُعْظِمْنَّ مِنَ الكِتَابَيْنِ باللهِ كَمَا تَحْلِفُ المُسْلِمَةُ سَوَاءٌ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: رُوِي عَنِ ابنِ عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: (إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امِرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا أنَّها طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ) (١)، وَبهِ قَالَ عَطَاءٌ، ولَذَلِكَ قَالَ لَهُ عبدُ اللهِ بنُ عَمْرو بنِ العَاصِ: (إنَّما أَنْتَ قَاصٌّ) [٢١٠٩]، أَيْ لا عِلْمَ لَكَ بِهَذِه، ثُمَّ قَالَ: (الوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، والثَّلاَثةُ تُحَرِّمُهَا، حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).\n* وفِي المُوطَّأ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ لا يَنْكِحُهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، ثُمَّ قَالَ ابنُ عبَّاسٍ للذِي فَعَلَ ذَلِكَ: (إنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ) [٢١٠٨] يَقُولُ: أَبَنْتَ زَوْجَتَكَ مِنْكَ، ولَمْ تُمْسِكْهَا، وكَانَتْ في يَدَيْكَ فَضْلًا تَفَضَّلَ اللهُ بِهَا عَلَيْكَ.\n* * *\n_________\n(١) رواه الطبري في التفسير ٢/ ٥٣٧.","vol":"1","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>بابٌ في طَلاَقِ المَرِيضِ، والمُتْعَةِ، والمَفْقُودِ</span>\n* قالَ عِيسَى: مَعْنَى تَوْرِيثِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ زَوْجَةَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ مِنْهُ بَعْدَ طَلاَقِهِ إيَّاهَا [٢١١٣] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ مَرَضَهِ ذَلِكَ الذِي طَلَّقَهَا فِيهِ.\nوقالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: لَمَّا مَنَعَ النبيُّ - ﷺ - المَرِيضَ مِنَ الحُكْمِ في ثُلُثَيْ مَالِهِ بِمَا يُنْقِصُ وَرَثَتَهُ مِنْهُ، كَانَ أيضًا مَمْنُوعًا مِنْ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِم وَارِثًا، وكَذَلِكَ مَنَعَ النبيُّ - ﷺ - الذي قَتَلَ وَلِيَّهُ مِيرَاثَهُ، بِسَبَبِ مَا أَحْدَثَ مِنَ القَتْلِ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ المَرِيضُ مَانِعًا لِزَوْجَتِهِ المِيرَاثَ بِمَا أَحْدَثَهُ مِنَ الطَّلاَقِ، ولَا فَرْقَ بَيْنَ وَارِثَيْنِ: أَحَدُهُمَا يَدْخُلُ في المِيرَاثِ بِوَجْهٍ، فَيُمْنَعُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الوَجْهِ، وآخرُ قَدْ أُخْرِجَ مِنَ المِيرَاثِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الوَجْهِ، فَلَمَّا طَلَّقَ المَرِيضُ امْرَأتَهُ في حَالِ مَرَضِهِ طَمَعًا مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْ مِيرَاثِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ ووَرِثَتْهُ، كَمَا طَمَعَ قَاتِلٌ في مِيرَاثِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْهُ - ﷺ - وحَرَمَهُ إيَّاهُ.\nقالَ مَالِكٌ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ في العِدَّةِ، أَنَّ عِدَّتَها ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، ولَهَا المِيرَاثُ مِنْهُ مَتَى مَا مَاتَ، إلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ فَلَا تَرِثْهُ.\nوقَالَ سُفْيَانُ: تَرِثُهُ مَا دَامَتْ في العِدَّةِ (١).\nوقالَ ابنُ أَبِي لَيْلَى: تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزوَّجْ قَبْلَ مَوْتِهِ.\nوالعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ على فِعْلِ عُثْمَانَ في زَوْجَةِ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ.\n_________\n(١) ينظر: المحلى ١٠/ ٢١٩، والإستذكار ٦/ ٣٩١ - ٣٩٢.","vol":"1","page":376},{"text":"قالَ مَالِكٌ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ (١)، إلَّا المُخْتَلَعَةَ، والمُبَارِيةَ، والمُلاَعَنَةَ، والتِّي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ وقَدْ فُرِضَ لَهَا، ولَيْسَ للمُتَعَةِ عِنْدَنا حَدٌّ غَيْرَ مَا قَالَ اللهُ ﷿: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦].\nقالَ إسْمَاعِيلُ (٢): وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا التُّقَى والإحْسَانُ، ولَكَانَتْ مُرْسَلَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ.\nوقَالَ غَيْرُهُ: أَعْلَى المُتْعَةِ خَادِمٌ، وأَدْنَاهَا خَاتَمٌ، يُرِيدُ: يُمَتِّعُ بِذَلِكَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ، فَيُعْطِيهَا ذَلِكَ إذا طَلَّقَهَا.\n* قالَ أَبو المُطَرَّفِ: قَوْلُ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ في العَبْدِ يُطَلِّقُ الحُرَّةَ تَطْلِيَقَتَيْنِ أنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ [٢١٢٥ - ٢١٢٩]، وهَذا يَرْدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الطَّلَاقُ والعِدَّةُ بالنِّسَاءِ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، يَقُولُ: إذَا طَلَّقَ العَبْدُ الحُرَّةَ بِتَطْلِيقَتَيْنِ أَنَّها لا تَبِينُ مِنْهُ إلَّا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ (٣).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ للرِّجَالِ فقالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [الطلاق: ١]، فالخِطَابُ للنبيِّ - ﷺ -، والمُرَادُ أُمَّتَهُ، وجَعَلَ اللهُ العِدَّةَ للنِّسَاءِ، فَلِذَوَاتِ الحُيَّضِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ، وَلِذَوَاتِ الحَمْلِ الوَضَعُ، ولليَائِسَةِ مِنَ المَحِيضِ، واللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ ثَلاَثَةُ أشْهُرٍ، وللمُتَوفَّى عَنْهُنَ أَزْوَاجَهُنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، فَصَارَ بهذَا النَّصِّ المَتْلُوِّ الطَّلاقُ للرِّجَالِ، والعِدَّةُ للنِّسَاءِ، وبهِ قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: حَكَمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ - لامْرَأَةِ المَفْقُودِ بفِرَاقِهِ [٢١٣٤]، لِكَي يَقْطَعَ بذَلِكَ عَنْهَا الضَّرَرَ، وأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ، لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، إذا المَرْأَةُ تَبْقَى أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ حَامِلًا، ثُمَّ أَمَرَهَا بِعِدَّةِ المُتَوفَّى عَنْهَا\n_________\n(١) المتعة هي ما يعطيه الزوج لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها.\n(٢) هو إسماعيل بن إسحاق القاضي، الإِمام العلامة صاحب كتاب (أحكام القرآن) وغيره، وتقدم التعريف به.\n(٣) هذا هو قول الكوفيين عموما: أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ بالإضافة إلى سفيان الثوري، ينظر: المحلى ١٠/ ٢٣٢، والإستذكار ٦/ ٤٠٦.","vol":"1","page":377},{"text":"زَوْجُهَا، لِجَوَازِ أنْ يَكُونَ الزَّوْجُ قَدْ مَاتَ، ثُمَّ تَحِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ للأَزْوَاجِ، وإنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ عِدَّتِها فَلَمْ يَدْخُلْ بِها الزَّوْجُ، حتَّى قَدِمَ الغَائِبُ، فأَحَدُ قَوْلِي مَالِكٍ أَنَّ الأَوَّلَ أَحَقُّ بِها، مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا الثَّانِي، قال: ويُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ في الأَرْبَعَةِ الأَعْوَامِ، وتَنْفِقُ هِيَ على نَفْسِهَا في عِدَّةِ الوَفَاةِ، وتكُونُ فيها مُحَدَّاةٌ، ولا يُورَثُ مُالُ المَفْقُودِ حتَّى يَأْتِي عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَالاَ يَعِيشُهُ مِثْلُهُ.","vol":"1","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>تَفْسِيرُ الأقْرَاءِ، والطَّلاَقِ في الحَيْضِ،\nوأَمْرِ العِدَّةِ في الحُرَّةِ والأَمَةِ</span>\n* مَعْنَى نَهْي النبيِّ - ﷺ - عَنِ الطَّلاَقِ في الحَيْضِ [٢١٣٩] مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ خِلاَفُ ظَاهِرِ القُرْآنِ، قالَ اللهُ ﵎ في كتابه: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، فأَمَرَ اللهُ -﷿- أَنْ يُطَلَّقَ النِّسَاءُ في وَقْتٍ يَبْتَدِينَ فِيهِ بالعِدَّةِ، وهذَا يَدُلُّ على أَنَّ الأقْرَاءَ هِي الأَطْهَارُ، وأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ تُطَلَّقَ المَرْأةُ في طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ، لِتَعْتَدَّ بهِ في أَقْرَائِهَا.\nومَنْ جَعَلَ الأقْرَاءَ الحَيْضَ واحْتَجَّ في ذَلِكَ بِما رُوِي عَنِ النبيِّ - ﷺ - (أَنَّهُ أَمَرَ الحَائِضَ أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) (١)، فَلَيْسَ بِثَابِتٍ، والثَّابِتُ في هَذا حَدِيثُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ إنْ شَاءَ.\nوقَالَ الشَّافِعيُّ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ دَلِيلٌ على إبَاحَةِ الثَّلاَثِ في الطَّلاَقِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لِعُمَرَ: \"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدُ، وإنْ شَاءَ أَمْسَكَ\"، ولَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا مِنَ الطَّلاَقِ (٢).\nقالَ إسْمَاعِيلُ القَاضِي: يُقَالُ للشَّافِعِيِّ: النبيُّ - ﷺ - يُنْكِرُ على عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ الطَّلاَقَ، وإنَّمَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ مَوْقِعَ الطَّلاقِ، فَعَلَّمَهُ مَوْضِعَهُ، وكَيْفَ يُوقِعَهُ، ولَمْ يُرِدْ\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٨١)، من حديث قتادة عن عروة عن زينب بنت ام سلمة، وقتادة لم يسمع من عروة بن الزبير.\n(٢) كتاب الأم ٥/ ١٨٠.","vol":"1","page":379},{"text":"أَنْ يُعَرِّفَهُ عَدَدَ الطَّلَاقِ، إذ كَانَ ابنُ عُمَرَ قَدْ أَصَابَ فِيهِ، ولَا أَحْسَبُ الشَّافِعيَّ يَكُونُ أَعْلَمُ بِهَذا مِنْ عُمَرَ ومِنِ ابنِ عُمَرَ، وقَدْ قَالاَ جَمِيعًا: (مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَى الله) (١)، ولَوْ كَانَ مِنَ السُّنَّةِ إبَاحَةُ طَلاَقِ الثَّلاَثِ في كَلِمَةٍ كَمَا قَالَ الشَّافِعيُّ لَبَطُلَتِ الفَائِدَةُ في قَوْلهِ ﵎: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: يَعْنِي بهِ الرَّجْعَةَ في العِدَّةِ، وأَيُّ رَجْعَةٍ تَكُونُ بَعْدَ الثَّلاَثِ؟، إلَّا أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (٢).\nوقَالَ غَيْرُهُ: مَعْنَى قَوْلِ النبيِّ - ﵇ - لِعُمَرَ: \"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا\" أَنَّ المُرَاجَعَةَ تَكُونُ بَعْدَ طَلاَقٍ يُعَدُّ على الزَّوَجِ، وإنْ كَانَ قَدْ أَوْقَعَ طَلاَقَهُ في غَيْرِ مَوْضِعِه، فَدَلَّ هَذا على أَنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ بِسُنَّتِهِ وبِغَيْرِ سُنَّتِهِ، وأَنَّ المُرَاجَعَةَ إنَّما هِي للوَطْءِ، وقَدْ نُهِيَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ في طُهْرٍ قَدْ وَطِءِ فِيهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المُطَلَّقَةَ حِينَئِذٍ لا تَدْرِي بِمَا تَبْتَدِئُ بهِ عِدَّتَها، إنْ كَانَ بالأقْرَاءِ، أو بِوضَعِ حَمْلٍ، ثُمَّ قَالَ أيضًا: (ثُمَّ تَحِيضُ)، فَلَمْ يُبِحْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ في الحَيْضِ الذي وَقَعَ بَعْدَ الطُهْرِ الذي رَاجَعَهَا فِيهِ ووَقَع فِيهِ الوَطْءَ، حتَّى تَطْهُرَ مِنْ ذَلِكَ الحَيِضِ، ثُم إنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ، وإنْ شاءَ طَلَّقَ، فَيَقَعُ طَلاَقُهُ الآنَ في طُهْرٍ لَمْ يَمَسّهَا فِيهِ.\nقالَ عِيسَى: ولَو أَنَّهُ حِينَ ارْتَجَعَهَا وَهِيَ حَائِضٌ أَمْسَكَهَا حتَّى تَطْهُرَ مِن تِلْكَ الحَيْضَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ولَمْ يَنْتَظِرْ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَةَ، ويَمْضِي عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، ولَا يُؤْمَرُ بالإرْتِجَاعِ.\nقالَ: ومَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ لم يُؤْمَرْ بِرَجْعَتِهَا، وقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وقَدْ أَثِمَ إذا أَبَتَّهَا في الحَيْضِ، ولَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الحَيْضَةِ في عِدَّتِها، وإنَّمَا تَسْتَقْبِلُ العِدَّةَ بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ تِلْكَ الحَيْضَةِ التِّي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ.\n* وقالتْ عَائِشَةُ -رَحِمَها اللهُ-: (الأقْرَاءُ هِيَ الأَطْهَارُ) [٢١٤٠]، قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمَّا كَانَتِ المَرْأَةُ مُؤْتَمَنَةً على الحَيْضِ والحَمْلِ لِقَوْلِ اللهِ ﵎:\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ١١.\n(٢) ذكره إسماعيل القاضي في أحكام القرآن ص ٢٤٣ - ٢٤٤.","vol":"1","page":380},{"text":"﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، كَانَ القَوْلُ قَوْلُهَا فِيمَا ادَّعَتْهُ مِنَ الحَيْضِ والحَمْلِ، إلَّا أَنْ تَدَّعِي مِنْ ذَلِكَ مَالاَ يُعْرَفُ، فَإذا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَادَّعَتِ الحَمْلَ صُدِّقَتْ فِيهِ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الذي يُوشَكُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الذِي طَلَّقَها، وقُدِّرَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ، فَلَا يَنْفِيهِ الزَّوْجُ حِينَئِذٍ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا باللِّعَانِ، فإذا جَاوَزَ ذَلِكَ خَمْسَ سِنِينَ لَمْ يُلْزَمِ الزَّوْجُ قَوْلَ المَرْأَةِ: إنَّ هذَا الحَمْلُ.\nوقالَ ابنُ وَهْبٍ: قُدِّرَ ذَلِكَ سَبْعَةُ أَعْوَامٍ.\nقالَ عِيسَى: وكَذَلِكَ الذي يُطَلَّقَ امْرَأتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَحِضْ مُنْذُ طَلَّقَهَا، وأَنَّهُ مَاتَ في عِدَّتِها، فالقَوْلُ في ذَلِكَ قَوْلُهَا مَا دَامَتْ تُرْضِعُ، ولَها مِيرَاثُهَا مِنْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ مِنهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ثَلاَثَ حُيَّضٍ، فإنْ ثَبَتَ ذَلِكَ لَمْ تَرِثْهُ.\nقال عِيسَى: وإذا اعْتَدَّتْ المُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرا ولَمْ تَحِضْ فِيهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ للأَزْوَاجِ، إلَّا أَن تَكُونَ مِمَّنْ تَحِيضُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَتْرَتَابُ بارْتفَاعِ حَيْضَتِها، فإنها تَنْتَظِرُ تَمَامَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ حَلَّتْ للأَزْوَاجِ، إلَّا أَنْ تَرْتَابَ رِيبَةً مِنْ حِسِّ بَطْنٍ فَتَقْعُدَ، حتَّى تَنْقَطِعَ عَنْهَا الرِّيبَةُ، أَو يَمُرَّ بِها خَمْسُ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا ثُمَّ تَنْكِحَ إنْ شَاءَتْ.\nقالَ: وكَذَلِكَ تَفْعَل الأَمَةُ المُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذا اسْتَرَابَتْ نَفْسَهَا بارْتفَاعِ الحَيْضَةِ أَنَّهَا تَقْعُدُ تَسْعَةَ أَشْهِرٍ، تَعُدُّ ييهَا الشَّهْرَيْنِ والخَمْسَةَ الأَيَّامِ، ثُمَّ تَنْكِحُ إنْ شَاءَتْ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ أَبو عَمْروِ بنُ حَفْصٍ قد طَلَّقَ فَاطِمَةَ بنتَ قَيْسٍ قَبْلَ خُرُوجِهِ في سَفَرِهِ تَطْلِيَقَتَيْنِ، فَلَمَّا وَجَّه إليهَا بالطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ يَسْكُنُ فِيهِ، فَلِذلِكَ أَبَاحَ لَهَا النبيُّ - ﷺ - الإنْتِقَالَ في العِدَّةِ مِنْ مَنْزِل إلى منزل [٢١٥٥].\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَخَذَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ بِظَاهِرِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ،","vol":"1","page":381},{"text":"فَرَخَّصَ لابنةِ عبدِ الرَّحمنِ في الإنْتِقَالِ مِنَ المَكَانِ الذِي طَلَّقَها فِيهِ زَوْجُهَا، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَائِشةَ أَنْكَرَتْ فِعْلَ مَرْوَانَ في ذَلِكَ، وقَالَتْ لَهُ: (اتَّقِ اللهَ، وارْدُدِ المَرْأةَ إلى بَيْتِهَا) [٢١٥٠]، تَعْنِي: البَيْتَ الذِي طَلَّقَهَا فِيهِ زَوْجُهَا، فَاحْتَجَّ عَلَيْهَا مَرْوَانُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لا تَحْتَجَّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ، لأنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ، تَعْنِي بِذَلِكَ عَائِشَةُ: أَنَّ النبيَّ - ﷺ - إنَّما أَبَاحَ لِفَاطِمَةَ الإنْتِقَالَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُن المَسْكَنُ لِزَوْجِهَا، وإنَّمَا كَانَ لأَهْلِ زَوْجِهَا، وكَانَتْ قَدْ آذَتْهُم بِلِسَانِهَا، فَلِهذَا رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في الإنْتِقَالِ في العِدَّةِ، فقالَ مَرْوَانُ حِينَئِذٍ: (إنْ كَانَ بكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ)، يَعْنِي مَرْوَانُ بِقَوْلهِ هذا: أَنَّ ابنةَ عبدِ الَرَّحمنِ وَقَعَ بَيْنَهَا وبَيْنَ زَوْجِهَا مِنَ الشَّرِّ نَحْوَ مَا وَقَعَ بَيْنَ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ وبَيْنَ أَهْلِ زَوْجِهَا، فَلِذَلِكَ نَقَلَها مَرْوَانُ مِنْ ذَلِكَ البَيْتِ في العِدَّةِ.\nقالَ عِيسَى: لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَرْحَلَ المُعْتَدَّةُ مِنَ المَوْضِعِ الذي طُلِّقَتْ فِيهِ حتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، وأَنَّهَا إنْ آذَتْ بِلِسَانِهَا أَهْلَ زَوْجِهَا وتَعَدَّتْ عَلَيْهِم، مُنِعَتْ مِنْ ذَلِكَ، فانْ أَبَتْ أَدَّبَهَا السُّلْطَانُ، ولَمْ يُبَحْ لَها الإنْتِقَالَ حتَّى تَتِمَّ عِدَّتُهَا.\nقالَ عِيسَى: والبَدَويَّةُ التي تَنْتَوِي حَيْثُ يَنْتَوِي أَهْلُهَا (١)، فَتَنْتَقِلُ بانْتِقَالِهِم، هُمْ أَهْلُ العُمُودِ و[الشَّعَرِ] (٢) الذِين يَنْتَجِعُونَ المَاءَ والكَلأَ ولا قَرَارَ لَهُم، فالمُعْتَدَّةُ مِنْهُم تَنْتَقِلُ بانْتِقَالِهِم، وأَمَّا أَهْلُ القُرَى فَلَا تَنْتَقِلُ المُعْتَدَّةُ مِنْهُم بِرِحْلَةِ أَهْلِها إذا كَانَ أَهْلُ القَرْيَةِ صَالِحِينَ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إلَّا أَنْ تَكُونَ بِكْرًَا في حُجُورِهِم، فإنَّهُم يَرْحَلُونَها مَعَهُم.\n* قالَ ابنُ وَضَّاحِ: في حَدِيثِ فَاطِمَةَ بنتِ قَيْسٍ سُنَنٌ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: أَنَّهُ لا نَفَقَةَ للمَبْتُوتَةِ، ومِنْهَا: أنَّهَا اعْتَدَّتْ في غَيْرِ البَيْتِ الذِي طُلِّقَتْ فِيهِ، إذ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا، ومِنْها: أَنَّ المَرْأةَ الصَّالِحَةَ العَجُوزَ يَزُورُهَا الرِّجَالُ، ويُسَلِّمُونَ عَلَيْهَا، كَمَا كَانَ الصَّحَابةُ يَفْعَلُونَ بأُمِّ شَرِيكٍ، ولَذَلِكَ قَالَ - ﷺ - فِي أُمِّ شَرِيكٍ: \"تِلْكَ امْرَأةٌ\n_________\n(١) تنتوي يعني: تنزل حيث نزلوا.\n(٢) جاء في الأصل: الشاد، ولم أجد لها معنى، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"1","page":382},{"text":"يَغْشَاهَا أَصْحَابِي\" [٢١٥٥] فَرُبَّمَا نَظَرُوا إلى فَاطِمَةَ بِسَبَبِ دُخُولهِم إلى أُمِّ شَرِيكٍ، وفِي هَذا مُبَاعَدَةُ ما بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ إذا لَمْ يَكُونُوا مِنْ ذَوِي المَحَارِم، وفِيهِ: إبَاحَةُ التَّعْرِيضِ بالنِّكَاحِ في العِدَّةِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لِفَاطِمَةَ: \"إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي\"، وفِيه: أنْ يُذْكَرَ مِنَ الإنْسَانِ عِنْدَ المَشُورَةِ مَا يُعْرَفُ مِنْهُ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"أَمَّا أَبو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه\"، فَحَكَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَرُوبٌ للنِّسَاءِ، ومَنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ حَالَةً نُسِبَ إليهَا، فَيُقَالُ لَمَنْ كَانَ كَثِيرَ الضَّرْبِ: \"لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه\" لأَجْلِ كَثْرَةِ ضَرْبِهِ للنِّسَاءِ، وقَدْ يَذْهَبُ في حَوَائِجِه، ويَتَصَرَّفُ في أُمُورِهِ، وأَمَّا قَوْلُهُ في مُعَاوِيةَ: \"إنَّهُ صَعْلُوكٌ\" فَلَيْسَتْ هَذِه غِيبَةٌ، لأنَّهُ قَالَها حِينَ مَشُورَةِ فَاطِمَةَ إيَّاهُ في تَزْوِيجِ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ الذَيْنِ خَطَبَاهَا في وَقْتٍ وَاحِدٍ، والمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، فَعَلَيْهِ النُّصْحُ، وفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ تَزْوِيجُ المَوَالِي القُرَشِيَّاتِ، وكَانَتْ فَاطِمَةُ قُرَشِيَّهً وأُسَامَةُ مَوْلَى.\nقالَ [أبو] (١) المُطَرِّفِ: قَالَ سُفْيَانُ: للمُطَلَّقَةِ المَبْتُوتَةِ النَّفَقَةُ والسُّكْنَى على زَوْجِهَا الذي طَلَّقَهَا، وشَبَّهَهَا سُفْيَانُ بالحَامِلِ.\nوقالَ إسْمَاعِيلُ: لَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ، لأن اللهَ -﷿- يَقُولُ: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، ثُمَّ قَالَ ﵎: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فإنْ كَانَتِ النَّفَقَةُ تَجِبُ كَمَا تَجِبُ السُّكْنَى لمَا كَانَ للإخْتِصَاصِ مَعْنَى، فَوَجَبَ بِهَذا النَصِّ أنَّهَا الحَامِلُ التِّي لا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَها، وأَمَّا التِّي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فَلَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ في العِدَّةِ، حَامِلًا كَانَتْ أو غَيْرَ حَامِلٍ.\n\" قالَ مَالِكٌ: إذا طَلَّقَ العَبْدُ الأَمَةَ ثُمَّ عُتِقَتْ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ، لَا تَنتقِلُ إلى عِدَّةِ الحُرَّةِ [٢١٥٨].\nوقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ: إنَّها تَنْتَقِلُ إلى عِدَّةِ الحُرَّةِ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.","vol":"1","page":383},{"text":"قالَ مَالِكٌ: فإنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ في عِدَّتِهَا ولَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ بعدَ عِتْقِهَا حتَّى مَاتَ، اعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرا مِنْ يَوْمِ مَاتَ.\nقالَ أَبوالمُطَرِّفِ: إنَّما انْتَقَلَتْ في الوَفَاةِ إلى عِدَّةِ الحُرَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمَّا أُعْتِقَتْ وَهِيَ في العِدَّةِ كَانَ لَهَا أَنْ تَبِينَ نَفْسَهَا مِنْهُ، فَلَمَّا لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فقدْ أَبْقَتْ نَفْسَهَا زَوْجَةً لَهُ، فَلَمَّا توفي وَهِيَ في عِدَّتِها لَزِمَهَا عِدَّةُ الحُرَّةِ في الوَفَاةِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جُعِلَتْ عِدَّةُ المُسْتَحَاضَةِ سَنَةً، لِتَكُونَ مِنْهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ للحَمْلِ، ثُمَّ ثَلاَثَةً عِدَّةً، إلَّا أنْ تَسْتَرِيبَ نَفْسَهَا، فتَقْعُدُ حتَّى تَذْهَبَ عَنْهَا الرِّيَبةُ إلى أَقْصَى مَا يَجْلِسُ لَهُ النِّسَاءُ في الحَمْلِ، وقِيلَ في المُسْتَحَاضَةِ التِّي تُفَرِّقُ بينَ دَمِ الإسْتِحَاضَةِ ودَمِ الحَيْضِ، أنَّهَا تَعْتَدُ كَعِدَّةِ غَيْرِ المُسْتَحَاضَةِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا أَسْلَمَتِ المَرْأةُ وزَوْجُهَا كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ في العِدَّةِ، وإنْ تَزَوَّجَها بعدَ زَوْجٍ لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا.\n[أبو المُطَرِّفِ]: قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لا يُلْزَمُ الطّلَاقُ إلَّا في النِّكَاحِ المُنْعَقِدِ على شَرِيعَةِ الإسْلاَمِ، ونِكَاحُ المُشْرِكِ لا يُقَالُ فِيهِ صَحِيحٌ ولَا فَاسِدٌ، لأنَّ الصَّحِيحَ مِنَ النِّكَاحِ مَا صَحَّ بِشَرِيعَةِ الإسْلاَمِ، والفَاسِدُ مِنْهُ مَا فَسَدَ بِشَرِيعَةِ الإسْلاَمِ، فَلِهَذا لا يُعَادُ مِنَ الطَّلَاقِ مَا وَقَعَ في حَالِ الكُفْرِ.\n* قالَ أَصْبَغُ: إذا عَقَدَتْ امْرَأةٌ نِكَاحَ امْرَأةٍ فُسِخَ النِّكَاحُ، وإنْ مَاتَا قَبْلَ الفَسْخِ لَمْ يَتَوارَثَا، ولَيْسَ العَمَلُ في هذَا على تَزْوِيجِ عَائِشَةَ لِبِنْتِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ زَوَّجَتْهَا وأَبُوهَا غَائِبٌ [٢٠٤٠]، لأَنَّ اللهَ -﷿- خَاطَبَ الأَوْلِيَاءَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ، فَقَالَ: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، وقالَ ﵎: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، فَخَاطَبَ ذُكُورَ الأَوْلِيَاءِ، ولِهَذا قالَ مَالِكٌ: إنَ المَرْأةَ لَا تَكُونُ [وَصِيَّةً لِعَقْدِ] (١) النِّكَاحِ، إلَّا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين أصابه مسح، واستدركته من المدونة ٣/ ٢٩٦. ومعنى قوله: (إلَّا أن تكون وصية) يعني: إذا كان وصية جاز لها أن تستخلف من يزوّجها، ولا يجوز لها أن تباشر عقد النكاح.","vol":"1","page":384},{"text":"أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً، فإنها تُقَدِّمُ رَجُلًا على عُقْدَةِ النِّكَاحِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا فَعَلَتْ [ذَلِكَ عَائِشَةُ] (١) لأَنَّهَا كَانَتْ شَيْخَةَ أَهْلِهَا، ولِمَكَانَتِهَا مِنَ النبيِّ - ﷺ -.\nقولُ مَالِكٍ: تُمْنَعُ المُعْتَدَّةُ مِنَ [السَّفَرِ] (٢) إلى الحَجِّ.\n[أَبو المُطَرِّفِ]: إنَّما هذَا مَا لَمْ تُحْرِمْ بالحَجِّ، فأَمَّا إذا أُحْرِمَتْ فإنَّهاْ تَتَمَادَى في سَفَرِهَا حتَّى تَقْضِي [حَجَّهَا، فإذا] (٣) كَانَتْ وَفَاةَ زَوْجِهَا بَعْدَما نَفَدَتْ في سَفَرِهَا، وكَانَتْ بِمَوضِع قَريبٍ مِنْ بَلَدِهَا لَيْسَ عَلَيهَا في [الرُّجُوعِ] إلى مَنْزِلها مَؤنَةً، فإنها تَرْجِعُ تَعْتَدُّ في بَيْتِهَا، فإنْ كَانَ المَكَانُ الذي توفي فِيهِ زَوْجُهَا بَعِيدٌ [لا تَرْجِعُ] (٤) لَها نَفذَتْ لِحَجِّهَا، وتَعْتَدُّ به مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، فإذا رَجَعَتْ إلى بَيْتِهَا أَقَامَتْ فِيهِ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا [....] (٥) وقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا بقِيَّةٌ مِنَ العِدَّةِ.\n\" قالَ أبو مُحَمَّدٍ: كَانَ بَعْضُ أَهْلِ المَدِينَةِ يَقُولُ في أُمِّ الوَلَدِ إذا [تُوفِّي عَنْها] (٦) سَيِّدُهَا، أنَّهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرَا، وبهِ قَالَ يَزِيدُ بنُ عبدِ المَلِكِ [٢١٩٩].\nفَسَأَلْتُهُ عَنْ رِوَايةِ مَطَرٍ [الوَرَّاقِ] (٧) عَنْ رَجَاءِ بنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبيصَةَ، عَنْ عَمْروِ بنِ العَاصي أَنَّهُ قالَ: (لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنا، عِدَّتُهَا [عِدَّةُ المُتَوفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعْشَرَا]) (٨)، قالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذِه قَصَّةٌ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، ولَمْ يُدْرِكْ مَطَرُ الوَرَّاقُ رَجَاءَ بنَ حَيْوَةَ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين استظهرته بما يفهم من السياق، وقد مسح في الأصل.\n(٢) ما بين المعقوفتين مسح في الأصل، واستدركته بما يفهم من السياق.\n(٣) ما بين المعقوفتين وضعته بما يفهم من السياق، وقد أصابه المسح.\n(٤) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل بسبب مسحه، ووضعت ما يتناسب مع السياق.\n(٥) أصاب المسح مقدار كلمتين، ولم أستطع استظهاره.\n(٦) ما بين المعقوفتين لم يظهر، ووضعت ما يتناسب مع السياق.\n(٧) لم يظهر ما بين المعقوفتين بسبب مسحه، واستظهرته بما يتوافق مع المصادر.\n(٨) رواه أبو داود (٢٣٠٨)، وابن حبان (٤٣٠٠)، والحاكم ٢٠٩٢، بإسنادهم إلى مطر الوراق به، وما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود وقد سقطت من الأصل.","vol":"1","page":385},{"text":"* وقَدْ أَنْكَرَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ فِعْلَ يَزِيدِ بنِ عبدِ المَلِكِ في ذَلِكَ [٢١٩٩].\n* وقالَ ابنُ عُمَرَ: عِدَّتُها إذا توفي عَنْهَا سَيِّدُها حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ [٢٢٠٠].\nقالَ أَبو حَنِيفَةَ: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا توفي عَنْهَا سَيِّدُهَا بِثَلاَثِ حُيَّضٍ (١).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمَّا لَمْ تَكُنْ الأمُّ وَلَدٍ مِنَ الزَّوْجَاتِ المُطَلَّقَاتِ لَمْ تُؤْمَرْ إذا توفي سَيِّدُها بِثَلاَثِ حُيَّضٍ، ولَمَّا لَمْ تَكُنْ مِنَ الزَّوْجَاتِ المُتَوفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجِهُنَّ لَمْ تُؤْمَرْ بِعِدَّةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشْرَا، فَلَمَّا لَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً ولا مُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُها أُمِرَتْ أَنْ تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ كَمَا يُفْعَلُ بِها في البَيْع، فَإنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، إلَّا أَنْ تَسْتَرِيبَ نَفْسَهَا فتَقْعُدُ حتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ، إلَّا أَنْ يَأْتِي عَلَيْهَا مِنَ الزَّمَانِ مَا لَا تَكُونُ حَامِلًا في مِثْلِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ بَرَاءَةٌ لَها، وتَنْكِحُ إنْ شَاءَتْ.\nقالَ عِيسَى: إذا تَزَوَّجَتِ الأُمُّ وَلَدٍ بَعْدَ وَفَاةِ سَيِّدُها قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً، فَوَطِئَها الزَّوْجُ فإنها يُفَرَّقُ بَيْنَهَما، ولَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، وَهُوَ كَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأةً في عِدَّتِهَا وَوَطِئَها فِيها.\nوقَالَ غَيْرُهُ: لَا تَحْرُمُ بِذَلِكَ الوَطْءِ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ بَعْدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ، وإنَّمَا هِيَ عِدَّةٌ مِنْ مِلْكِ اليَمِينِ.\nقالَ عِيسَى: على الأُمَّةِ المُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ الوَفَاةِ، لأَنَّهَا مِنَ الزَّوْجَاتِ المُتَوفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، إلَّا أَنْ عِدَّتَها في الوَفَاةِ شَهْرَانِ وخَمْسَ لَيَالٍ، وعِدَّتُها في الطَّلَاقِ قُرَآنِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ القُرْءَ الوَاحِدَ لا نِصْفَ لَهُ ولا يَتَبَعَّضُ، فإنَّما عَلَيْهَا قُرَآنِ، وقالَ اللهُ ﵎ في الإمَاءِ: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فَلَمَّا كَانَ عَلَيْهَا نِصْفُ حَدِّ الحُرَّةِ كَانَتْ عِدَّتُهَا مِثْلَ نِصْفِ عِدَّةِ الحُرَّةِ.\n* * *\n_________\n(١) ينظر: المبسوط ٥٦٦.","vol":"1","page":386},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>بابُ الحَكَمَيْنِ، إلى آخِرِ بَابِ الطَّلَاقِ</span>.\nقالَ عِيسَى: لَو أَنَّ رَجُلًا وامْرَأتهِ اشْتَكَيَا إلى السُّلْطَانِ، وكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّ صَاحِبَهُ مُضِرٌّ بهِ فلَمْ يَتَبَيَّنْ للسُّلْطَانِ مَنِ النَّاشِزِ مَنْهُمَا، والنَّاشِزُ مِنْهُمَا هُوَ المُبْغِضُ المُسِيءُ الصُّحْبَةِ لِصَاحِبهِ، فإذا جُهِلَ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمَا وَجَبَ على السُّلْطَانِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا صَالِحًَا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَةِ، وآخَرَ مِنْ أَهْلِ الزَّوْجِ، فَيُحَكِّمُهُما بَيْنَ ذَلِكَ الرَّجُلِ وامْرَأَتهِ، ويُفَوِّضُ إليهِما أَمْرَهُمَا، فَمَا رَأَيا مِنْ فرْقَةٍ بَيْنَهُمَا أو اجْتِمَاعٍ أَنْفَذَاهُ بَيْنَهُمَا، وَينْبَغِي للحَكَمَيْنِ أَنْ يَسْأَلاَ أَهْلَ المَعْرِفَةِ بِهِما، ويَكْشِفَانِ عَنْ أُمُورِهِما، فإذا بَلَغَا في الكَشْفِ عَنْهُمَا أَكْثَرَ مَا يَسْتَطِيعَانِ مِنْ ذَلِكَ حَكَمَا بَيْنَهُمَا ولَزِمَهُمَا ذَلِكَ، وإنْ رَأَيَا أنْ يُفَرَّقَا بَيْنَهُمَا على أَلاَّ يَأخُذَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبهِ شَيْئًا فَعَلاَهُ، وإنْ رَأَيا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنَ المَرْأَةِ شَيْئًَا ويُطَلِّقَاهَا عَلَيْهِ فَعَلاَ، وإنْ رَأَيَا أَنْ يُقِرَّاهُمَا على نِكَاحِهِما فَعَلاَ، فإنْ رَأَيَا أَنْ يُطَلِّقَاهَا عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ فَعَلاَ، ولَا يُطَلِّقَاهَا عَلَيْهِ بأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ في قَوْلِ ابنِ القَاسِمِ.\nوقالَ أَشْهَبُ: مَا طَلَّقَا بهِ مِنْ وَاحِدَةٍ أَو ثَلاَثٍ لَزِمَ الزَّوْجَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: وذَكَرَ بَعْضُ شُيُوخِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ لُبَابَةَ (١) أنَّهُ كَانَ إذا ذُكِرَ لَهُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذا شَكَا بَعْضَهُمَا بَعْضَا إلى الحَكَمِ أَنَّهُ يَنْبَغِي للحَكَمِ أنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا أَمِينًا، أو في دَارٍ أَمِينٍ، وُيخْبِرُ الأَمِينُ الحَكَمَ بِمَا يَبْدُو لَهُ مِنْ أُمُورِهَما.\n_________\n(١) هو محمد بن عمر بن لبابة، أبو عبد الله القرطبي، الإِمام الفقيه المفتي، كان من أعرف الناس باختلاف أصحاب مالك، وكان عابدا زاهدا، توفي سنة (٣١٤)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١١٥٥.","vol":"1","page":387},{"text":"فَكَانَ أَبو مُحَمَّدٍ يَقُولُ: لَسْتُ أَرَى هَذا إلَّا مَا قَالَ اللهُ ﵎: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمَّا كَانَ النِّكَاحُ مِنَ الطِّيِّبَاتِ التِّي أَبَاحَها اللهُ، فَحَرَّمَ ذَلِكَ أَحَدٌ على نَفْسِهِ بِقَوْلهِ: كُلُّ امْرَأةٍ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ، لَمْ يُلْزَمْ قَائِلُ ذَلِكَ شَيءٌ، لأَنَّهُ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٨٧]، وأَمَّا إذا سَمَّى قَبِيلَة بِعَيْيها، أَو ضَرَبَ أَجَلًا يَبْلَغُهُ عُمُرَهُ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ فِيمَا عَيَّنَ، والأَجَلُ الذي ضَرَبَهُ، إلَّا أَنْ يَضْرِبَ أَجَلًا بَعِيدًا لَا يَبْلُغُهُ عُمُرَهُ.\n[كان] (١) ابنُ القَاسِمِ يَقُولُ: يَتَزَوَّجُ، لأَنَّهُ لَمَّا ضَرَبَ أَجَلًا بَعِيدًا لا يَبْلُغُهُ عُمُرَهُ فَقَدْ قَصَدَ إلى تَحْرِيمِ مَا أَحَل اللهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اسْتَغْفِرِ اللهَ، وتَزَوَّجْ، ولَا شَيءَ عَلَيْكَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا حُكِمَ للمَرْأةِ [على] (٢) العِنِّينِ بالفِرَاقِ بعدَ أَنْ ضُرِبَ لَهُ أَجَلُ سَنَةٍ يُعَاب فِيهَا نَفْسَهُ، لِكَي يَقْطَعَ عَنْهَا الضَّرَرَ بامْتِنَاعِهِ مِنَ الوَطْءِ، وفِرَاقُهُ تَطْلِيقَةٌ، تَمْتَلِكُ بها المَرْأةُ أَمْرَ نَفْسِهَا، وأَمَّا إذا حَدَثَ بالزَّوْجِ العِنَّةَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِها وَوَطْئِهِ إيَّاهَا، لَمْ يُفَرَّقْ حِينَئِذٍ بَيْنَهُمَا، لأَنَّهُ عَيْبٌ حَدَثَ عِنْدَها لَمْ يُغِرْهَا بهْ الزَّوْجُ مِنْ نَفْسِهِ.\n* قالَ الأَبْهَرِيُّ: أَمْرُ النبيِّ - ﷺ - مَنْ أَسْلَمَ وعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ويُفَارِقُ سَائِرُهُنَّ [٢١٧٩]، وأَمَرَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ حِينَ أَسْلَمَ وتَحْتَهُ اخْتَانِ أنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، ويُفَارِقُ الأُخْرَى (٣)، ومَعْلُومٌ أَن الإخْتِيَارَ قَدْ يَكُونُ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (قال) وهو مخالف لسياق الكلام.\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.\n(٣) رواه الترمذي (١١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥١)، من حديث الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه.","vol":"1","page":388},{"text":"بَيْنَ الأَوَاخِرِ والأَوَائِلِ، ولَوْ كَانَ الاخْتِيَارُ على التَّرْتِيبِ الأُولَى فالأُولَى لَزَالَ مَعْنَى الإخْتيَارِ الذي أَمَرَهُ بهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.\n* قَالَ عِيسَى: إنَّمَا قِيلَ لِثَابِتٍ الأَحْنَفُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِعْوَجَّ السَّاقَيْنِ، ولَمْ يَرَ عَلَيْهِ ابنُ عُمَرَ طَلاَقًا [٢١٨١]، لأنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ مُكْرَهًا حِينَ خَشِيَ على نَفْسِهِ الضَّرْبَ، ولَمْ يَكُنْ له قَصْدٌ إلى الطَّلَاقِ بِنِيَّةٍ ولا إرَادَةٍ، وكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مُكْرَهٍ على الطَلاَقِ لا يَلْزَمُهُ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الكُفْرَ مَنْ أُكْرِه عَلَيْهِ، والسَّكْرَانُ بخِلاَفِ ذَلِكَ، يُنْفَذُ عَلَيْهِ طَلاَقُهُ، ويَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وتَلْزَمُهُ جَمِيعُ الأَحْكَامِ، وذَلِكَ أَنَّهُ أَدْخَلَ السُّكْرَ على نَفْسِهِ، والقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ بِخِلاَفِ المَغْلُوبِ على عَقْلِهِ.\nوقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إلَّا مَا بَاعَهُ مِنْ عُرُوضِهِ في حَالِ سُكْرِه، فَادَّعَى حِينَ صَحَّ أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ مَا بَاعَ، ويَتَبَيَّنُ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ منْ ذَلِكَ، فَبَيْعُهُ يُنْقَضُ، ويُحَدُّ ثَمَانِينَ لِشُربِ الخَمْرِ.\n* ورَوَى يحيى عَنْ مَالِكٍ في قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: (يا أَيُّها النبيُّ إذا طَلَّقْتُم النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ) قالَ يحيى: قالَ مَالِكٌ: يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ في كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً [٢١٨٢] (١).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَرْوِ عَنْ مَالِكٍ هذَا التَّفْسِيرَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إلَّا يحيى بنُ يحيى.\nقالَ ابنُ أَبِي زيدٍ: كَانَ أَشْهَبُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ في كُلِّ طُهْرٍ مَرَّة مَا لَمْ يَرْتَجِعْهَا في خِلاَلِ ذَلِكَ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلَّقَهَا ثَانِيَةً، فَلَا يَسَعْهُ ذَلِكَ، لأنَّهُ إنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُطَوِّلَ علَيْهَا العِدَّةَ، فإذا لَمْ يَرْتَجِعْهَا فلَا بَأْسَ أَنْ يُطَلِّقَهَا في كُلِّ طُهْرٍ مَرَّة.\nوأَنْكَرَ هذَا غَيْرُ أَشْهَبَ وقَالَ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ في كُلِّ طُهْرٍ مَرَّة، وَقَعَ\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٧٤: أي لإستقبال عدتهن، وإذا طلق في طهر لم تمس فيه فهي مستقبلة عدتها من يومئذ.","vol":"1","page":389},{"text":"بَعْضُ طَلاَقِهِ إيَّاهَا بِغَيْرِ عِدَّة كَامِلَةٍ، وذَلِكَ أَنَّهُ تَقَعُ للطَّلْقَةِ الأُولَى عِدَّةٌ كَامِلَةٌ، وتَقَعُ للطَّلْقَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الأقْرَاءِ قُرآنِ، وتَقَعُ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ مِنَ الأقْرَاءِ قُرءٌ، فَيَقَعُ ذَلِكَ بِخِلاَفِ مَا قَالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فلِهَذا لا يَنْبَغِي أَنْ يُطَلِّقَها في كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً.\n* قالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: في حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وأَصْحَابهِ حِينَ سَأَلُوا النبيَّ - ﷺ - عَنِ العَزْلِ، وقَالُوا لَهُ: أنَّا نُحِبُّ العَزْلَ، وقالَ: \"مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا\" [٢٢٠٦]، يَعْنِي: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَعْزِلُوا [عَنْ] (١) إمَائِكُم عِنْدَ وَطْئِكُم إيَّاهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: \"مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ إلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ\"، فَدَلَّ هذَا على أَنَّ الوَلَدَ قَدْ يَكُونُ مَعَ العَزْلِ، ولِهذَا قَالَ الفُقَهَاءُ فِيمَنْ أَقَرَّ بِوَطءِ أَمَتِهِ، وادَّعَا أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ عَنْها مَاءَهُ، أَنَّ الوَلَدَ لا حَقَّ بهِ، إذ قَدْ يَغْلِبُهُ المَاءُ أَو بَعْضُهُ.\n\" وقَوْلُهُم: (إنا نُحِبُّ الأثْمَانَ فِيهِ) (٢)، دَلِيلٌ على أَنَّ الأَمَةَ إذا حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدَها أَنَّهُ لاسَبِيلَ لَهُ إلى بَيْعِها، وقَدْ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ في أُمِّ إبْرَاهِيمَ: \"أعْتَقَهَا وَلَدُهَا\" (٣)، وقَدْ قَضَى عُمَرُ - ﵁ - في الأَمَةِ إذا حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِها أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا [٢٨٧١]، فإذا وَضَعْتْ فِهَيَ على ذَلِكَ الأَصْلِ في مَنْعِ بَيْعِها، وعلى هذا اتَّفَقَ المُهَاجِرُونَ والأَنْصَارُ بالمَدِينَةِ، ويُذْكَرُ عَنْ عليِّ بنِ أبي طَالِبٍ - ﵁ - أَنَّهُ رَخَّصَ بالكُوفَةِ في بَيْع أُمِّ الوَلَدِ، فَقَامَ إليه عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، فقَالَ لَهُ: (يا أَمِيرُ المُؤْمِنينَ، رَأْيُكَ في الجَمَاعَةِ أَحَبُّ إلينا مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ) (٤)، وذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا وَافَقَ أَصْحَابَهُ بالمَدِينَةِ على المَنْعِ مِنْ بَيْعِ أُمِّ الوَلَدِ، فَلِهَذا قَالَ عَبِيدَةُ هذَا القَوْلَ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة وضعتها للتوضيح.\n(٢) هذه اللفظة رواها البخاري في صحيحه (٢١١٦)، والبيهقي في السنن ١٠/ ٣٤٧، وقال: فلولا أن الإستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم محبة الأثمان فائدة.\n(٣) رواه ابن ماجه (٢٥١٦)، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦، من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف.\n(٤) رواه عبد الرزاق ٧/ ٣٩١، والبيهقي في السنن ١٠/ ٣٤٨، بإسنادهم إلى عَبِيدة السَّلْماني به.","vol":"1","page":390},{"text":"قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ سَبْيُ بَنِي المُصْطَلِقِ الذِي سَبَاهُم رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ اللَّوَاتِي لا يَجُوزُ وَطْئَهُنَّ الآنَ بمِلْكِ اليَمِينِ، وإنَّما أَبَاحَ النبيُّ - ﷺ - وَطْأَهُنَّ لأَصْحَابهِ حِينَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُوَلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢]، يَعْنِي: المُشْرِكَاتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَهَؤُلاَءِ لَا يُوطَئْنَ الآنَ بِمِلْكِ يَمِينٍ، ولَا نِكَاحَ حتَّى يُسْلِمْنَ، لأَنَّ هذه الآيةَ حَرَّمَتْ وَطْءَ المَجُوسِيَّاتِ والوَثَنِيَّاتِ، بِخِلاَفِ الكِتَابِيَّاتِ.\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ أَقَرَّ بِوَطءِ أَمَتِهِ ثُمَّ ظَهَرَ بِها حَمْلٌ فأَنْكَرَهُ وادَّعَى العَزْلَ، أَنَّ الوَلَدَ يَلْزَمُهُ، فإنْ أَنْكَرَ الوَطْءَ جَمْلَةً وَاحِدَةً ونَفَى عَنْ نَفْسِهِ الوَلَدَ لَمْ يَلْزَمْهُ.\nقُلْتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: هَلْ يَلْزَمُهُ يَمِينٌ؟ فقالَ: لَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وقَدْ عُرِضْتْ هذِه القِصَّةُ لِزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَحْلِفْ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وَجْهُ كَرَاهِيَةِ ابنِ عُمَرَ للعَزْلِ هُوَ أَنَّ المَاءَ يَكُونُ مِنْهُ الوَلَدُ، فَإذا عَزَلَهُ الرَّجُلُ فَقَدْ أَعَانَ على تَلَفِ الوَلَدِ، وأَجَازَ ذَلِكَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، وابنُ عبَّاسٍ، وأَبَاحَهُ النبيُّ - ﷺ -، وقَالَ: \"إنَّ الوَلَدَ يَكُونُ مَعَ العَزْلِ\" (١) [٢٢٠٩ - ٢٢١١].\nقالَ عبدُ الرَّحمنِ: إنَّما لَمْ يَجُزْ للرَّجُلِ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا إتما نُكِحَتْ رَغْبَةً في الوَلَدِ، ولَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الأَمَةِ إلَّا بإذنِ سَيِّدَها، لأَنَّهُ إنَّما أَنْكَحَهُ إيَّاهَا سَيِّدُها طَلَبًا للنَّسْلِ ورَغْبَةً في الوَلَدِ.\nقالَ مَالِكٌ: لَيْسَ تَرْكُ الطِّيبِ على المَرْأَةِ في مَوْتِ أَبيِها وأَخِيهَا بِوَاجِبٍ، وإنْ تَرَكَتْهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.\n* قَوْلُ زَيْنَبَ: (كَانَتِ المَرْأَةُ في الجَاهِليَّةِ إذا توفي عَنْها زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا) [٢٢١٧]، تَعْنِي بالحِفْشِ: البَيْتَ الحَقِيرِ أَو الخُصِّ، (وتَلْبَسُ شَرَّ ثِيَابِهَا) حُزْنًا مِنْهَا على زَوْجِهَا.\n_________\n(١) ليس هذا بحديث، وإنَّما هو قول لبعض العلماء، ينظر: عمدة القاري ١٢/ ٤٩.","vol":"1","page":391},{"text":"ومَعْنَى [قَوْلِهِا] (١): (فَتَفْتَضُّ بهِ)، يَعْنِي: أَنَّها كَانَتْ تُؤْتَى بَعْدَ العَامِ بِطَائِرٍ أَو شَبَهِهِ، فَتَمْسَحُ بهِ جِسْمَهَا لِيُزِيلَ التَّفَلَ الذي كَانَ يَجْتَمِعُ عَلَيهَا (٢)، والوَسَخَ في طُولِ العَامِ، فقلَّمَا كَانَتْ تَتمَسَّحُ بِشِيءٍ إلَّا مَاتَ مِنْ نَتَنِ رِيحِها، ثُمَّ تُؤتَى بِبَعْرَةٍ فَتَرمِي [بهِا] (٣) مِنْ وَرَائِها، تُرَيدُ بذَلِكَ أنَّها قَدْ رَمَتْ بالعِدَّةِ ورَاءَ ظَهْرِها كَمَا رَمَتْ بالبَعْرَةِ، فَعَوَّضَ اللهُ المُسْلِمَاتِ مِنْ هذَا كُلِّه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرَا، فالذي تَجْتَنِبُهُ الحَادُّ على زَوْجِها المَيِّتِ الطِّيبَ كُلَّهُ، والحُلِيَّ، والزِّينَةَ، ولا تَلْبسُ عَصْبًا، وَهِي ثِيَابُ اليَمَنِ المُلَوَّنةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًَا، ولَا مَصْبُوغًَا إلَّا بالسَّوَادِ، ولا تَمْتَشِطُ بِما يَخْتَمِرُ في رَأْسِهَا.\nواخْتُلِفَ في إحْدَادِ الكِتَابِيَّةِ على زَوْجِهَا المُسْلِمِ، فقالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: عَلَيْهَا الإحْدَادُ.\nوقالَ أَشْهَبُ وابنُ نَافِعٍ: لا إحْدَادَ عَلَيْهَا إذا توفي زَوْجَها المُسْلِمُ، وكُلُّهم يَرْوِيِه عَنْ مَالِكٍ.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللهِ، وحُسْنِ عَوْنِه، وتَأْييدِه ويُمْنِهِ\nوصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا\nيَتْلُوهُ كِتَابُ الرَّضَاعِ إنْ شَاءَ اللهُ\n* * *\n_________\n(١) جاء في الأصل: قوله، وهو خطأ مخالف لما جاء في الموطأ، لأنه ما زال من كلام زينب بنت أبي سلمة.\n(٢) التفل هو: تغيير الرائحة، المعجم الوسيط ١/ ٨٦.\n(٣) جاء في الأصل: به، وهو خطأ مخالف للسياق،","vol":"1","page":392},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>تفسير كتاب الرضاع</span>\n* قَوْلُ عَائِشَةَ -رَحِمَها اللهُ-: \"جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ لِيَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: إنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَه\" [٢٢٣٤]، وقَوْلُهَا: \"إنَّما أَرْضَعْتَنِي المرْأةُ، ولَمْ يُرْضعْنِي الرَّجُلُ\"، تُرِيدُ: إنَّمَا أَرْضَعَتْنِي زَوْجَةَ أَخِي هذَا الرَّجُلِ، ولمْ يُرْضِعْنِي هُوَ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"إنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلجْ عَلَيْكِ\".\nقالتْ عَائِشَةُ: \"وذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ\"\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: فِي هَذا الحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ اللَّبَنَ الذِي يَجِدُهُ هُوَ مِنْ قِبَلِ الفَحْلِ، وأَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وبِهَذا قالَ ابنُ عبَّاسٍ: (إنَّ الرَّضَاعَ للرَّجُلِ خَرَجَ مِنْ ذَكَرٍ وَاحِدٍ)، يَعْنِي: أَنَّ المَرْأةَ التِّي أَرْضَعَتْ صَبيًا أو صَبِيَّةً لِغَيْرِها إنَّمَا أَرْضعَتْهُ مِنْ لَبَنِ زَوْجهَا، فَصَارَ المُرْضِعُ ابنَا لهَا بِذَلِكَ الرَّضَاعَ، وصَارَ زَوْجُهَا وَالِدُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فاللَّبَنُ هُوَ لَبَنُ الفَحْلِ.\nوكَانَ الحَسَنُ يَقُولُ: (اللَّبَنُ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ)، وكَانَ لا يَرَى لَبَنَ الفَحْلِ يَحْرُمُ، [و] (١) حَدِيثُ عَائِشَةَ -رَحِمَها اللهُ- يَرُدُّ قَوْلَهُ.\nوقَوْلُها: \"وذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ\"، تَعْنِي: بعدَ أَنْ أَمَرَ اللهُ ﵎ نَبِيَّهُ أَنْ يَأْمُرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْتَجِبْنَ مِنْ غَيْرِ ذَوِي المَحَارِمِ بِقَوْلهِ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣].\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":393},{"text":"* قَوْلُ مَالِكٍ: مَا كَانَ مِنَ الرَّضَاعِ في الحَوْلَيْنِ فإنه يُحَرِّمُ، وإنْ كَانَتْ مَصَّةً وَاحِدَةً، وبِهَذا قالَ ابنُ عبَّاسٍ [٢٢٣٦].\nوقالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ وغَيْرُهُم أَنَّ المَصَّةَ الوَاحِدَةَ رَضَاعٌ.\nوقَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ\" [٢٢٥١] لَيْسَ فِيهِ تَوْقِيتٌ لِعَدَدِ الرَّضَاعِ، ومَنْ قَالَ بَعْدَ خَمْسِ رَضَعَاتِ يُحَرِّمْنَ، ونَسَبَهُ إلى القُرْآنِ، فالقُرْآنُ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، ولِذَلِكَ قالَ مَالِكٌ: لَيْسَ على هذا الحَدِيثِ العَمَلُ.\nقالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: وأَمَّا حَدِيثُ \"لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولَا المَصَّتَانِ\" فَحَدِيثٌ مَعْلُولٌ، يُرْوَى عَنِ [ابنِ] (١) الزُّبَيْرِ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، ولَمْ يَسْمَعْهُ ابنُ الزُّبَيْرِ مِنَ النبيِّ - ﷺ - (٢)، وإنَّمَا يَرْويهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - (٣)، وقَدْ رُوِي أَيْضًا عَنْ أُمِّ الفَضْلِ ابنةِ [الحَارِثِ] (٤) أَنَّهَا قَالَتْ: ([لا] تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَانِ) (٥)، وقَدْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها.\n(٢) رواه النسائي ٦/ ١٠١، وأحمد ٤٤، وابن حبان (٤٢٢٥)، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٥٤، بإسنادهم إلى عبد الله بن الزبير به، ونقل البيهقي عن الشافعي أن الربيع سأله، فقال: أسمع ابن الزبير من النبي - ﷺ؟ فقال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي - ﷺ ابن تسع سنين، ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي -﵀-، إلَّا أن ابن الزبير - ﵁ - إنما أخذ هذا الحديث عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ -.\n(٣) حديث عائشة رواه مسلم (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٥)، والنسائي ٦/ ١٠١، وابن ماجه (١٩٤١)، وأحمد ٦/ ٩٥. قال ابن حبان ١٠/ ٤١: لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي - ﷺ، فمرة أدى ما سمع، وأخرى روى عنها، وهذا شيء مستفيض في الصحابة، قد يسمع أحدهم الشيء عن النبي - ﷺ ثم يسمعه بعد عمن هو أجل عنده خطرا، وأعظم لديه قدرا عن النبي - ﷺ، فمرة يؤدي ما سمع، وترة يروي عن ذلك الأجل، ولا تكون روايته عمن فوقه لذلك الشيء بدال على بطلان سماع ذلك الشيء.\n(٤) جاء في الأصل: الزبير، وهو خطأ، وأم الفضل هي امرأة العباس بن عبد المطلب، وهي أخت ميمونة بنت الحارث الهلالية، ينظر: الإصابة ٨/ ٢٧٦.\n(٥) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها، وحديث أم الفضل رواه النسائي ٦/ ١٥٠، وابن =","vol":"1","page":394},{"text":"رُوِي أيضًا عَنْ ابنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (لا تُحَرِّمُ إلَّا [سَبْعُ] (١) رَضَعَاتٍ) (٢).\nقالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: فهَذا كُلُّهُ يُضْعِفُ حَدِيثَ: (لَا تَحْرُمُ المَصَّةُ ولَا المَصَّتَانِ)، وقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: (لَا تَحْرُمُ إلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ)، وأَرْسَلَتْ سَالِمَ بنَ عبدِ اللهِ إلى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بنتِ أَبِي بَكْرٍ، فقَالَتْ: (أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حتَّى يَدْخُلَ عليَّ إذا كَبِرَ)، لِكَي تَكُونَ خَالَتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَأَرْضَعَتْهُ أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ سَالِمٌ لا يَدْخُلُ علَى عَائِشَةَ إلَّا وبَيْنَهُ وبَيْنَها حِجَابٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ [٢٢٣٩].\n\" قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ: (كُلُّ مَا كَانَ في الحَوْلَيْنِ مِنَ الرَّضَاعِ وإنْ كَانَتْ قَطْرَةً فَهُو يُحَرِّمُ، ومَا كَانَ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ مِنَ الرَّضَاعِ فإنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُه المُرْضِعُ) [٢٢٤٢]، يُرِيدُ: أنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ الذي يَكُونُ بَعْدَ الحَوْلَيْنِ كَمَا لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامُ.\nوقالَ مَالِكٌ: مَا زَادَ على الحَوْلَيْنِ بالشَّهْرِ ونَحْوِه فإنَّهُ يُحَرِّمُ كَمَا يُحَرِّمُ في الحَوْلَيْنِ، ومَا زَادَ على ذَلِكَ فلَا يُحَرِّمُ (٣).\nقالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: أَنْكَرَ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ مَالِكٍ هَذه القَوْلَةَ، واحْتَجُّوا بأن اللهَ ﵎ قالَ: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] في الرَّضَاعِ، وقالَ: والآيةُ مُحْتَمِلَةٌ لِمَا قَالَهُ مَالِكٌ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ -﷿- لَمَّا قَالَ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ دَلَّ على أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُتِمَّهَا أَنَّ\n_________\n= ماجه (١٩٤٠)، وأحمد ٦/ ٣٤٠، ورواه مسلم (١٤٥١) وغيره، بلفظ (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان) والإملاجة هي المصّة.\n(١) في الأصل: سبعة، وهو خطأ ظاهر.\n(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤٦٨٧، وذكره ابن حجر في الفتح ٩/ ١٤٦، وقال: أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها، وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٢٦٤، وقال: والصحيح عنها خمس رضعات.\n(٣) نقله ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٢٦٣، ونسبه إلى ابن وهب عن مالك في موطئه.","vol":"1","page":395},{"text":"الحَدَّ لَهُ دُونَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ، فَلَمَّا كَانَ للأَبَوَيْنِ الفِصَالُ مِنَ الحَوْلَيْنِ بالإجْتِهَادِ كَانَ لَهُمَا الزِّيَادَةُ على الحَوْلَيْنِ بالإجْتِهَادِ، ولَمْ يَصْلُحْ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةَ، فَصَيَّرَ الأَغْلَبَ مِنْ قِوَامِ بَدَنِ المُرْضِعِ الطَّعَامَ دُونَ اللَّبَنِ، وقدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ\" (١)، يَعْنِي: أَنَّها تَسُدُّ جُوعَ المُرْضِع، فإذا كَانَتِ الزِّيَادَةُ قَرِيبَةَ مِنَ الحَوْلَيْنِ كَانَ الحُكْمُ مَا أَرْضَعَ في تِلْكَ الزّيَادَةِ حُكمَ مَا أُرْضِعَ في الحَوْلَيْنِ.\nوقالَ بَعْضُ أَهْلِ الكُوفَةِ (٢): يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ على الحَوْلَيْنِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَيَكُونَ حُكْمُ مَا أُرْضِعَ في هَذِه الزِّيَادَةِ على الحَوْلَيْنِ حُكْمَ مَا أُرْضِعَ في الحَوْلَيْنِ، والذِي قَالَهُ مَالِكٌ عليهِ أَهْلُ المَدِينَةِ.\n* قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ -: لا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ، وأَمَرَ الرَّجُلَ الذِي أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ جَارِيتَهُ طَمَعَا مِنْها أَنْ تَصِيرَ لَهَا [ابنَتَها] (٣) فَتُحَرِّمَها بِذَلِكَ على زَوْجِهَا، فأَمَرَ بِضَرْبِ زَوْجَتِهِ، لِزَعْمِهَا أَنَّها تُحَرِّمُ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ ﵎، ولَا رَسُولُهُ - ﵇ -[٢٢٤٨].\nوقَدْ ظَنَّ أَبو مُوسَى أَنَّ الرَّضَاعَةَ في الكِبَرِ تُحَرِّمُ، فَاَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ، وقَالَ: (لَا رَضَاعَةَ إلَّا مَا كَانَ فِي الحَوْلَيْنِ)، ومَا كَانَ مِنْهَا في حَالِ الكِبَرِ، فَلَا يَقَعُ بهِ التَّحْرِيمُ [٢٢٤٩].\n* وقالَ أَزْوَاجُ النبيِّ - ﷺ - في رَضَاعِ سَهْلَةَ بنتِ سُهَيْلِ سَالِمًا حِينَ أَمَرَهَا النبيُّ - ﷺ - بِذَلِكَ فَفَعَلَتْهُ، فَكَانَتْ تَرَاهُ ابنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فإنَّ هذَا خَاصٌّ، ورُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في رَضَاعِ سَالِمٍ وَحْدَهُ في حَالِ كِبَرِه، وعَلَى هذَا ثَبَتَ [عَنْ] (٤) أَزْوَاجِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّ الرَّضَاعَةِ التِّي تُحَرِّمُ إنَّما تَكُونُ في حَالِ الصّغَرِ [٢٢٤٧].\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: كَانَتِ العَرَبُ تَقُولُ: مَنْ وَطِءَ امْرَأتَهُ وَهِي تُرْضِعُ في\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (١٤٥٥)، من حديث عائشة.\n(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٤/ ٦، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٢١١.\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، ووضعت ما رأيته مناسبا للسياق.\n(٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":396},{"text":"عَامَيّ الرَّضَاع كَانَ نُقْصَانًا في الوَلَدِ، فَهَمَّ النبيُّ - ﷺ - أَنْ يَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ [٢٢٥٢]، يَعْنِي: أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الرُّومَ وفَارسَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُم فَلَمْ يَنْهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَوْجَبَ للرُّومِ وفَارِسَ [لَهُمْ] (١) حُكْمًا [مَعَ] (٢) أَنَّهُم كُفَّارٌ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النبيِّ - ﷺ - يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا وبَنَاتُ أَخِيهَا، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إخْوَتِهَا [٢٢٤١]، وهَذا خِلاَفٌ لِمَا في حَدِيثِ عُمَرَ عَنْهَا، ولَمَا في حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْهَا أَنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الفَحْلِ، وقَدْ قَالَتْ للنبيِّ - ﷺ -: \"إنَّما أَرْضَعَتْنِي امْرَأةٌ، ولَمْ يُرْضِعْنِي رَجُلٌ\"، فقالَ لَهَا: \"إنَّهُ عُمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ\"، فَجَعَلَ اللَّبَنَ مِنْ قِبَلِ الفَحْلِ، وبهذَا قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ، وأَنَّ التَّحْرِيمَ يَقَعُ بِقَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِه إذا كَانَ في الحَولَيْنِ ومَا قَارَبَهُمَا.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعِ بِحَمْدِ اللهِ وحُسْنِ عَوْنهِ وتَأْيِيدِه ويُمْنِه\nوصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا\nوبِتَمَامهِ تَمَّ السِّفْرُ الأَوَّلِ، ويَتْلُوهُ في التَّالِي: كِتَابُ العِتْقِ، والمُدَبَّرِ، والمُكَاتَبِ، والبُيُوعِ، والأَقْضِيَةِ، والشُّفْعَةِ، والقِرَاضِ، والمُسَاقَاةِ، وكِرَاءِ الأَرْضِ، والفَرَائِضِ، والجِهَادِ، والحَجِّ، والعُقُولِ، والقَسَامَةِ، والرَّجْمِ، والحُدُودِ، وكِتَابُ الجَامِعِ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (٣)\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ليست واضحة في الأصل، واجتهدت في وضعت ما يتناسب مع السياق.\n(٢) جاء في الأصل: (غير)، وما وضعته هو المناسب للكلام.\n(٣) أضاف الناسخ أو غيره نقولات كثيرة في مسائل في الذبائح والعقيقة من كتب الفقهاء المالكية، ومنهم ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة، وجاءت هذه النقولات في ثلاث ورقات من صفحة ١٢٦ - ١٢٨، ولم أدخلها في الكتاب لعدم صلتها به.","vol":"1","page":397},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>تَفْسِيرُ كِتَابِ العِتْقِ</span>\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِه إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، واسْتُتِمَّ عِتْقُ جَمِيعِ العَبْدِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عُتِقَ مِنَ العَبْدِ مَا عُتِقَ، وسَوَاءٌ كَانَ عِتْقُ الشَّرِيكِ بإذنِ شَرِيكِهِ، أو بِغَيْرِ إذْنِهِ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَهْلُ العِرَاقِ يَقُولُونَ (١): إذا لَمْ يَبْلُغْ مَالُ المُعْتِقِ ثَمَنَ العَبْدِ، فإنَ العَبْدَ يَسْتَسْعِي النَّاسَ في فِكَاكِ رَقَبَتِهِ، واحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بمَا رَوَاهُ قتَادةُ، [عَنِ النَّضْرِ بنِ أَنسٍ] (٢)، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﵇ - قالَ: \"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْصِهِ كُلَّه في مَالهِ إذا كَانَ لَهُ مَالٌ، وإلا لَسْتَسْعَى العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ\" (٣).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: حَدِيثُ الإسْتِسْعَاءِ الإضْطِرَابُ فِيهِ كَثِيرٌ، وبَعْضُ الرُّوَاةِ لا يَذْكُرْ فيهِ الإسْتِسْعَاءَ.\n_________\n(١) ينظر: شرح فتح القدير ٤/ ٤٦٦.\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها.\n(٣) رواه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣)، بإسنادهما إلى قتادة به. قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٧٠: استسعاء العبد إذا أعتق بعضه ورق بعضه، هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقّه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسمِّي تصرفه في كسبه سعاية. وقوله: (غير مشقوق عليه) أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده، أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله مالا يقدر عليه.","vol":"1","page":398},{"text":"\" قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يَرُدُّ حُكْمَ حَدِيثِ الإسْتِسْعَاءِ حُكْمُ النبيِّ - ﷺ - في الأَعْبُدِ الستَّةِ الذينَ أَعْتَقَهُم الرَّجُلُ عَنْدَ مَوْتهِ، فأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَهُم، فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ، ولمْ يَأْمُرْهُم بالإسْتِسْعَاءِ في فِكَاكِ مَا بَقِيَ مِنْ رِقَابِهِم [٢٨٦٢].\nقالَ أَحمدُ بنُ خَالِدٍ: رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًَا لَهُ في عَبْدٍ، قُوِّمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ في مَالِهِ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى آخِرِه (١).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وهذِه لَفْظَةٌ جَيِّدَةٍ، يَعْنِي: أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ في مَالهِ، ويَدُلُّ أَيْضًَا على أَنَّهُ إنَّمَا يُقَوِّمُ عَلَيْهِ مُعْتِقُ بَعْضِهِ، لأَنَّ المُعْتِقَ لَمْ يَجُزْ شَيْئًَا، وإنَّمَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ العَبْدِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: روَى يحيى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، وَهُوَ خَطَأٌ، لأَنَّ الحَسَنَ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ [٢٨٦٢] (٢)، والصَّحِيحُ فِيهِ: مَالِكٌ، عَنْ يحيى بنِ سَعِيدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ الحَسَنِ بنِ أَبِي الحَسَنِ، وعَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ، وهَكَذا رَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ وغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ (٣).\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ أَعْتَقَ عَبيدًا لَهُ عَنْدَ مَوْتهِ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُم، فإنْ كَانُوا يَنْقَسِمُونَ على ثَلاَثةِ أَجْزَاءٍ قُسِمُوا كًذَلِكَ، ثُمَّ كُتِبَ أَسْمَاؤُهُم في ثَلاَثةِ بطائِقٍ، فِي كُلِّ بِطَاقَةٍ اسْمًا في الجُزْءِ، ثُمَّ تُلَفُّ كُلُّ بِطَاقَةٍ في طِينٍ أو قِيرٍ، ويَحْضُرُ ذَلِكَ عُدُولٌ مِنَ المُسْلِمينَ، ثُمَّ يُدْعَا إنْسَانٌ فَيُعْطَاهَا، فَيَجْعَلَها في حِجْرِه، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ:\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ١٥٠ عن معمر به، ورواه مسلم (١٥٠١) بإسناده إلى عبد الرزاق به.\n(٢) جاء في موطا مالك بتحقيق الدكتور محمد بن مصطفى الأعظمي ٥/ ١١٢٤ (وعن) بدلا عن (عن) وهو خطأ.\n(٣) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٢٨ ب) نسخة تركيا، ولم يذكر فيه يحيى بن سعيد، ونقل محقق كتاب الأطراف للداني ٤/ ٥١٢ عن الخشني في أخبار الفقهاء بأن ذكر يحيى بن سعيد مما تفرد به يحيى بن يحيى الليثي، وأنه وهم في ذلك.","vol":"1","page":399},{"text":"أَخْرِجْ وَاحِدَةً، فإذا أَخْرَجَها كُسِرَتِ الطِّيَنَةُ عَنْهَا، وأُعْتِقَ الجُزْءُ [الذي] (١) في تِلْكَ البِطَاقَةِ، ويُرَقُّ الآخَرُونَ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: فإنْ كَانُوا لا يَنْقَسِمُونَ أَثْلاَثًا كُتِبَ اسْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم وقِيمَتُهُ في بِطَاقَةٍ، ثُمَّ يُفْعَلُ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ سَوَاءٌ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ أَوَّلًا عُتِقَ، ثُمَّ يُفْعَلُ بالذي يَلَيْهِ كَذَلِكَ حتَّى يَسْتَغْرِقَ الثُلُثَ كُلَّهُ، ثُمَّ يُرَقُّ مَا بَقِيَ (٢).\nوقالَ ابنُ نَافِعٍ: لا سَهْمَانِ في الرَّقِيقِ عندَ العِتْقِ إذا كَانَ للهَالِكِ شَيءٌ مِنَ المَالِ، إنَّما يُسْهَمُ بَيْنَهُم إذا لَمْ يَكُنْ للهَالِكِ شَيءٌ إلَّا تِلْكَ الرَّقِيقِ، كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في الرَّقِيقِ الستَّةِ الذينَ أَعْتَقَهُم سَيدُهُم عندَ مَوْتهِ، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الرَّجُلُ تَرَكَ مَالًا غَيْرَهُم، فإذا كَانَ للهَالِكِ مَالًا غيْرَهُم لَمْ يُسْهِم بَيْنَهُم، ولَكِنْ يَجْرِي العِتْقُ بَيْنَهُم بالحِصَصِ، فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم مَا يَنُوبُهُ في الثُلُثِ في المُحَاصَّاةِ، ويُرَقُّ سَائِرُ ذَلِكَ لِوَرَثةِ المَيِّتِ (٣).\nأخبرنا أبو عِيسَى (٤)، قالَ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ يحيى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا تَبِعَهُ مَالُهُ، إلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيهِ سَيِّدُهُ\" (٥).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: يَعْنِي يَسْتَثْنِيهِ السيِّدُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ العِتْقِ، ولَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثِ في المُوطَّأ.\n* وقالَ الزُّهْرِيُّ: مَضَتِ السُّنَّةُ في العَبْدِ يُعْتَقُ أَنَّهُ يَتْبَعُهُ مَالُهُ إذا لَمْ يَسْتَثْنِيهِ السيِّدُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ العِتْقِ [٢٨٦٥].\n_________\n(١) جاء في الأصل: التي، وهو مخالف للسياق، ولما جاء في تفسير ابن مزين.\n(٢) نقل قول ابن القاسم ابن مزين في كتابه تفسير الموطأ، كما في النص رقم (٢٠٥).\n(٣) نقل قول ابن نافع ابن مزين في تفسيره، رقم (٢٠٦)، ونقله أيضًا عبد الملك بن حبيب في تفسيره ٢/ ٨٨.\n(٤) هو يحيى بن عبد الله بن يحيى الليثي القرطبي، الإمام العلامة، وهو راوي الموطأ عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى، وتقدم التعريف بهما.\n(٥) رواه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، بإسنادهم إلى الليث به.","vol":"1","page":400},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِه مُثْلَةً فَاحِشَةً قَاصِدًَا لِذَلِكَ، عُتِقَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ المُثْلَةُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ إليها فَلَا يُعْتَقُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ وإنْ كَانتْ فَاحِشَة.\nقالَ: ولَا يُعتَقُ عَلَيْهِ بِمُثْلَةٍ يَسِيرَةٍ وإنْ قَصَدَ إليها.\nقالَ: ولا يَكُونُ الجَلْدُ مُثْلَةً، إلاَ أَنْ يُسْرِفَ في ذَلِكَ فَيُعْتَقُ عَلَيْهِ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: واخْتُلِفَ في السَّفِيهِ إذا مَثَّلَ بِعَبْدِه، فَقِيلَ: لا يُعتَقُ عَلَيْهِ، وقِيلَ: يُعتَقُ عَلَيْهِ، لأَئهُ حَذٌ لَزِمَهُ لا يُسْقِطْهُ عَنْهُ سَفَهُهُ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - للأَمَةِ السَّوْدَاءِ التِّي شَاوَرَها سَيِّدُها في عِتْقِهَا، فقالَ لَهَا: \"أَيْنَ اللهُ؟ فَقَالتْ: في السَّمَاءِ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى قَوْلهِ: \"أَعتِقْها فإنَّهَا مُؤْمِنَةٌ\". قالَ أَبو المُطَرِّفِ: يحتَمِلُ هذَا الحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ في أَوَّلِ الإسْلاَمِ، وذَلِكَ أَنَّ أبا عُبَيْد، ذَكَرَ في رِسَالةِ الإيمَانِ (١): أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أقَامَ عَشْرَ سِنِينَ بِمَكَّةَ يَدعُو إلى شَهادِةِ أنْ لا إله إلاَ اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ أَجَابَهُ كَانَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ بِمَكَّةَ، والزَّكَاةُ والصِّيَامُ والحجُ بالمَدِينَةِ، ثُمَّ وَصَفَ اللهُ ﵎ صِفَةَ المُؤْمِنِينَ في كِتَابهِ، فقالَ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ١٠]، فهذه صِفَاتُ المُؤْمِنِينَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: فالإيمَانُ قَوْل باللِّسَانِ، وإخْلاَص بالقَلْبِ، وعَمَل بالجَوَارِحِ، وإصَابَةُ السُنَّةِ، وفِي هذا الحَدِيثِ بَيَان أَنَّ الله ﵎ في السَّمَاءِ، فَوْقَ عَرْشِهِ، وَهُو في كُلّ مَكَان بِعِلْمِهِ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة: ٧]، إلى آخِرِ الآيةِ، يَعْنِي: يُحِيطَ بِهِم عِلْمًَا، ويَعلَمُ مَا يُسِرونَ ومَا يُعلِنُونَ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ وَاجِبَةٌ فأَعْتَقَ غَيْرَ مُسْلِمَة لَمْ تُجْزهِ، لأَنَّ\n_________\n(١) رجعت إلى رسالة أبي عبيد في الإيمان المطبوعة بتحقيق الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فلم أجد هذا النقل الذي ذكره المصنف.","vol":"1","page":401},{"text":"النبيَّ - ﷺ - لَمْ يَأْمر بِعِتْقِ السَّوْدَاءِ إلَّا بعدَ صِحَّةِ إسْلاَمِها، فَمَنْ أَعتَقَ في الرِّقَابِ الوَاجِبَةِ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ لَمْ تُجْزِه، وكانَ عَلَيْهِ أَنْ يَعتِقَ غَيْرَها، ولا بَأْسَ أَنْ يَعتِقَ غَيْرَ المُسْلِمَةِ في التَّطَوُّعِ.\n* [قالَ أَبو المُطَرِّفِ]: أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - سعدَ بنَ عُبَادَةَ أَنْ يعتِقَ عَنْ أُمِّهِ بعدَما هلَكَتْ، فَدَلَّ هذَا الحَدِيثُ على أَنَّ ثَوَابَ هذا العِتْقِ يَجْرِي على المَيِّتِ، ويُلْحِقَهُ في قَبْرِه، كَمَا قَدْ يُلْحِقُهُ دُعَاءُ وَلَدِه بَعْدَهُ، فَضْلًا مِنَ اللهِ -﷿- على عِبَادِه.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: مَنْ كَفَّرَ عَنْ أَحَدٍ بأمرهِ أَو بِغَيْرِ أمرِهِ أُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ، إلَّا في قَوْلِ أَشْهبَ، فإنَّهُ قالَ: لا يَجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ إذا كَفَّرَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، لأنَّهُ لا نِيّة للحَالِفِ في تِلْكَ الكَفَّارَةِ التِّي كُفرَتْ عَنْهُ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَسْنَدَ يَحيىَ عَنْ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّها أَفْضَلُ؟ فقالَ: \"أَعلاها ثَمَنًا (١)، وأَنْفَسها عِنْدَ أَهْلِها\". وأَرسَلَهُ أَصحَابُ مَالِكٍ عَنْهُ، لَمْ يَذْكُرُوا فيهِ عَائِشَةَ.\n* * *\n_________\n(١) كذا في الأصل (أعلاها) بالعين، وجاء في الموطأ: (أغلاها) بالغين، وأشار محقق الكتاب الدكتور محمد مصطفى الأعظمي إلى أنه في هامش نسخة: (أعلاها) لإبن وضاح.","vol":"1","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>تَفْسِيرُ الوَلَاءِ</span>\n* قالَ ابنُ مُزَين: قالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: مَعْنَى حَدِيثِ بَرِيرَةَ عِنْدِي واشْتِرَاءُ عَائِشَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ - لها وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، إنَّمَا كَانَتْ قَدْ عَجَزَتْ عَنْ أَدَاءِ كِتَابتها، فَلِذَلِكَ أَبَاحَ النبيُّ - ﷺ - لَها شِرَاءَها (١).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ يُحتَجُّ بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ في إجَازَةِ بَيع المُكَاتَبِ وإنْ لَمْ يَغجَزْ عَنِ الكِتَابَةِ، وذَلِكَ أنَّ النبيَّ - ﷺ - نهى عَنْ بَيع الوَلَاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ، وعَقْدُ الكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الوَلَاءِ، إلَّا أَنْ يَعجَزَ المُكَاتَبُ، فَلِسَيِّدِه حِينَئِذٍ بَيْعُهُ إنْ شَاءَ.\nقالَ: ومَعْنَى قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لِعَائِشَةَ حِينَ أَبَى مَوَالِي بَرِيرَةَ أَنْ يَبيعُوها مِنْها إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُم الوَلَاءُ، فقالَ لَها: \"اشْتَرِيها واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ\"، يَعْنِي: أَنَّ ذَلِكَ لا يَلْزَمُكِ، لأَنَّهُ قَد كَانَ - ﷺ - قالَ: \"الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ\".\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: فهذا الحَدِيثُ يُبَيِّنُ أَنَّ كُلَّ شَرط لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ -﷿-، ولَا في سُنَّةِ رَسُولهِ - ﵇ - اشْتَرَطَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أنَّه لا يُنتفَعُ بِشَرطِهِ، كَمَا لَمْ يَنتفِع مَوَالِي بَرِيرَةَ بِشَرطِهِم الذي اشْتَرَطُوُه على عَائِشَةَ، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - نَهى عَنْ بَيع الوَلَاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ في مُكَاتَبٍ بَاعَهُ أَهْلُهُ مِنْ رَجُلٍ على أَنْ يُعتِقَهُ، ويَكُونُ الوَلَاءُ للبَاعَةِ، فقالَ: الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ، والشَّرْطُ بَاطِلٌ (٢).\n_________\n(١) ينظر تفسير الموطأ لابن مزين، رقم (١٩٧).\n(٢) نقله ابن مزين في تفسيره، رقم (١٩٩).","vol":"1","page":403},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّما لَمْ يَجُزْ للعَبْدِ أَنْ يَبْتَاعَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِه على أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ، مِنْ أَجْلِ أنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ وَاهِبًَا وَلاَئَهُ لِمَنْ يُرِيدُ، وقَدْ نَهى النبيُّ - ﷺ - عَنْ بَيع الوَلَاءِ، وعَنْ هِبَتِهِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا قَضَى عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ بالوَلَاءِ بِوَلاَءِ وَلَدِ عَبْدِه الذي أَعتَقَهُ الزبَيْرِ، وكَانَ لِذَلِكَ العَبْدُ وَلدٌ مِنِ امرَأةٍ مُعتَقَةٍ قَدْ كَانَ أَعتَقَها غَيْرُ الزُّبَيْرِ، وكَانُوا أَحرَارًَا بِحُريَّةِ أُمِّهِم، يَرِثُهُم مَوَالِي أُمّهِمِ ما دَامَ أَبُوهُم عَبْدًَا، فَلَمَّا أعتَقَ الزُّبَيْرُ أَبَاهُم لَحَقُوا بأَبِيهِم، يَرِثُهُم ويَرِثُونه، وانتقَلَ وَلاَؤُهُم إلى مَوَالِي أَبِيهِم الذي أَعتَقَهُم.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَرِثْ عَصَبةُ المُلاَعَنَةِ العَرِبيَّةِ وَلَدها لأَنَّهُم خُؤُولَةٌ (١)، والخؤولة لا يَرِثُونَ، ووَرِثَ وَلَدُ المُلاَعَنَةِ المَوْلَى مَوَالِي أُمِّهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُم مَوَالِيهِ، إذْ لَمْ يَصِحَّ نَسَبُهُ مِنْ أَبيهِ الذي نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَصَارَ بِذَلِكَ مَوْلَى لِمَوَالِي أُمَهِ.\n*اقالَ أَبو المُطَرِّفِ: روَى غَيْرُ يَحيىَ عَنْ مَالِكٍ في مَسْأَلةِ جَرِّ الجَدِّ الوَلاَءَ (٢)، فَقَالَ فِيها: وإنَّ العَبْدَ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وأَبُوهُ عَبْدٌ جَرَّ الجَدُّ أَبو الأَبِ الوَلاَءَ، وكَانَ المِيرَاثُ بَيْنَهُما نِصفَيْنِ (٣)، وهذِه الرِّوَايةُ أَصَحُّ مِنْ رِوَايةِ يَحيىَ الذي قالَ فِيها: جَرُّ الجَدِّ الوَلاَءَ بالوَلَاءِ والمِيرَاثِ، وإنَّما صَحَّتْ الرِّوَايةُ الأُولَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وتَرَكَ جَدًَّا وأَخَا كَانَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ الجَدِّ والأخ نِصْفَيْنِ، ويَنْفَرِدُ الجدُّ بِجَرِّ وَلاَءِ مَوَالِي ابنِ ابْنِهِ إلى نَفْسِهِ، وإلى مَوَالِيهِ الذي أَعتَقُوه.\n_________\n(١) الخؤلة، مصدر للخال، أي هم إخوة الأم، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٦٣.\n(٢) جر -بفتح الجيم وتشديد الراء- أي سحب الجد الولاء له، ينظر: أوجز المسالك ١٢/ ٥\n(٣) نسب ابن عبد البر في الإستذكار ٨/ ٤١٢ هذا القول إلى رواية مطرّف وأبي المصعب عن مالك.","vol":"1","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>تَفْسِيرُ مَسْأَلةِ مَوَالِي بَنِي العَاص بنِ هِشَامٍ حِينَ تَنَازَعُوا فِيها</span>\n* هُوَ أَنَّ مَوْلَى للعَاصِ بنِ هِشَامٍ هلَكَ وتَرَكَ أَخًَا مَوْلَاهُ لأَبيهِ، وَهُو الرَّجُلُ لِعَلَّةٍ (١)، يَغنِي: أَنَّهُ أَخٌ مِنْ رَبِيبَتِهِ، وتَرَكَ ابنَ أَخِ مَوْلَاهُ لأَبيهِ وأُمّهِ، فَصَارَ مِيرَاثُ المَوْلَى الهالِكِ لأَخِي مَوْلَاهُ للأَبِ دُونَ ابنِ أَخِي مَوْلَاهُ لأَبيهِ وأُمِّهِ، وذَلِكَ أَنَّ الأَخ للأَبِ أَوْلَى بالمِيرَاثِ مِن ابنِ الأَخِ للأَبِ والأُمِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>تَفْسِيرُ مَسْألَةِ ابنِ المَرْأةِ الجُهَنِيَّةِ</span>\nوإذا مَاتَ مَوْلَى أُمّهِ فاخْتَلَفَ وَرَثَةُ الإبنِ في مِيرَاثهِ مَعَ عَصَبَةِ الأُمّ، فَقَضَى أَبَانُ للجُهنيّينِ بِوَلاَءِ المَوَالِي، وذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ ابنُ المَرأَةِ الجُهنِيَّةِ الذي كَانَ قَدْ وَرِثَ أُمه وَوَلاَءَ مَوَالِيها، مَاتَ بَعدَهُ أَحَدُ أُولَئِكَ المَوَالِي وتَرَكَ هذَا المَيِّتَ عَصَبةَ مَوْلَاتهِ الجُهنِيَّةِ، ووَرِثَهُ ابنُ مَوْلَاتهِ الذي مَاتَ قَبْلَهُ، ولَم يَكُنْ في وَرَثَةِ ابْنَةِ\nمَوْلَاتهِ ذَكَرٌ يَرِثُ المَوْلَى المُتَوفَّى، فَلِذَلِكَ صَارَ مِيرَاثُهُ لِعَصَبةِ مَوْلَاتهِ دُونَ وَرَثةِ ابنِ مَوْلَاتهِ، وذَلِكَ أَنَّ النساءً لا يَرِثْنَ مِنَ الوَلَاءِ إلَّا ما أُعتَقْنَ أَو أُعتَقَ مَنْ أَعتَقْنَ، وبِذَلِكَ قَضَى عُثْمَانُ للزُّبَيْرِ بِوَلاَءِ مَوَالِي أمهَ، فَلَمَّا انْقَرضَ وَلَدُ الجُهنيةِ الذُكُورِ رَجَعَ وَلَاءُ مَوَالِيها إلى عَصَبَتِها دُونَ بَنَاتِها.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: للمَرأَةِ وَلَاءٌ مَا أُعتِقَتْ، وعَقْلُهُم على قَوْمِها، وإنْ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لِوَلَدِها الدُّكُورِ ولَبِنَيِهِم الدُّكُورِ، لَيْسَ للبَنَاتِ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"المَولَى أَخ في الدِّينِ وبعَمَةٌ (٢)، أَحَق النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ أَقْرَبُهُم مِنَ المُعتِقِ\" (٣).\n_________\n(١) لعلَّة -بفتح العين واللام الثقيلة- أي من أُمّ أخرىِ، والجمع علات، وبنو العلات: بنو أمهات شتى، ينظر: الإقتضاب ٢/ ٣٣٣.\n(٢) نعمة: الأوّلي نعمة، وهو العتق.\n(٣) رواه سعيد بن منصور ١/ ٩٤، والدارمي (٣٠٤٩)، وابن مزين في تفسير الموطأ =","vol":"1","page":405},{"text":"* قالَ مَالِكٌ: (أَحسَنُ مَا سَمِعْتُ في السَّائِئةِ (١) أنَّهُ لا يُوَالِي أَحَدًا، وأَن مِيرَاثَهُ للمُسْلِمِينَ، وعَقْلَهُ عَلَيْهِم).\nوقَالَ ابنُ القَاسِمِ: أَنا أَكْرَهُ عِتْقَ السَّائِبَةِ، وأَنْهى عَنْهُ، فإنْ وَقَعَ كَانَ وَلاَؤُه لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، ومِيرَاثُهُ لَهُم، وعَقْلُهُ عَلَيْهِم (٢).\nوقالَ ابنُ نَافِع: لا سَائِبَةَ اليومَ في الإسْلاَمِ، ومَنْ أعتَقَ سَائِبَة كَانَ وَلاُؤُه لَهُ (٣).\nوقالَ أَصبَغُ: لَا بَأْسَ بِعِتْقِ السَّائِبَةِ ابْتِدَاء، والدَّلِيلُ على إجَازَتهِ: العِتْقُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَهُو عِتْقُ سَائِبَةٍ، ووَلاَؤُهُ لِجَمَاعةِ المُسْلِمِينَ، هُم يَرِثُوهُ، ويعقِلُونَ عَنْهُ، ومَنْ أَعتَقَ عَبْدًا مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وجَعَلَ وَلاَؤُه لَهُ ضَمِنَ الزَّكَاةَ، ونَفِذَ عِتْقُ العَبْدِ ولَم يُنْقَضْ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ العِتْقِ بِحَمدِ اللهِ تعاَلى\nيَتْلُوهُ كِتَابُ المُدَبَّرِ بِحَوْلِ اللهِ وقُوَّتهِ\n* * *\n_________\n= (٢١٢)، والبيهقي في السنن ١٠/ ٣٠٤، بإسنادهم إلى الزهري، وهو مرسل.\n(١) السائبة هي أن يقول السيّد لعبده: أنت سائبة، يريد به العتق، ولا خلاف في جوازه ولزومه، وإنما كره مالك العتق بلفظ سائبة لإستعمال الجاهلية لها في الأنعام، ينظر: أوجز المسالك ١٢/ ٢٦.\n(٢) نقله ابن مزين في تفسيره (٢٠٠).\n(٣) نقله ابن مزين في تفسيره (٢٠١)، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٧٤، وفي الإستذكار ٨/ ٤٢٢","vol":"1","page":406},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسلَّم تَسْلِيما\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>تَفْسِيرُ كِتَابِ المُدَبَّرِ </span>(١)\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: لمَّا أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على انْتِقَالِ اسْمِ المُدَبَّرِ فَسَمُّوهُ مُدَبَّرًَا، وَجَبَ أَنْ يَنتقِلَ حُكْمُهُ في أَنْ لا يُبَاعَ في حَيَاةِ مُدَبِّرِه، فإن احْتَجَّ مُحتَجٌّ في أَنَّ المُدَبَّرَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ لِحَدِيثِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - باعَ مُدَبَّرًَا\"، قِيلَ لِمَن احتَجَّ بِذَلِكَ في بَيع النبيِّ - ﷺ -: لَهُ دَلِيل على قَوْلنَا أَنَّهُ لَا يَبعهُ سَيِّدُهُ ولا يُحَوِّلُهُ عَنْ وَجْهِ التَّدبِيرِ، وذَلِكَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - إنَّمَا بَاعَهُ في دَيْنٍ كَانَ علىَ سَيّدِه الذي دَبَّرَهُ، فَلَمَّا بَطُلَ أَنْ يَلِي النبيُّ - ﵇ - بَيْعَهُ لِغَيْرِ مَعنَى، لَمْ يَبْقَ إلَّا أَنَّهُ حُكْمُ النبي - ﷺ -، فَأَنْفَذَ مَا لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ، واحتُمِلَ بَيْعُهُ إيَّاهُ لِدَيْنٍ بعدَ المَوْتِ، أَو لِدَيْنٍ قَبْلَ المَوْتِ كَانَ على المُدَبَّرِ الذي دَبَّرَهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِي عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: \"لَمْ يَكُنْ لِمُدَبَّرَ مَال غَيْرُه فَمَاتَ المُدَبَّرُ، فقالَ النبيُّ - ﷺ -: مَنْ يَشْتَرِي هذَا المُدَبَّرُ\" (٢)، وقَن قَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ - به. بطَالِ بَيع المُدَبَّرِ في مَلأِ خَيْرِ القُرُونِ، فَمَا أَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: مَعنَى قَوْلِ السَّيِّدِ: دَبَّزتُ عَبْدِي، أَيْ أَنْفَذْتُ عِتْقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي بَعدَ مَوتي.\n_________\n(١) المدبر: مأخوذ من الدبر، لأن السيد أعتقه بعد مماته، والممات دبر الحياة، وقيل: لأن السيد دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه، ينظر: عمدة القاري ١٢/ ٤٩\n(٢) رواه البخاري (٢٠٣٤)، ومسلم (٩٩٧)، من حديث جابر.","vol":"1","page":407},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٌ في المُدَبَّرِ يَبْتَاعُ جَارَيةً، ثُمَ يَطَأَها فتَحمِلُ مِنْهُ وتَلِدُ، ثُمَّ يعتَقُ المُدَبَّرُ بَغدَ مَوْتِ سَيِّدِه، فقالَ: تَكُونُ الجَارِيَةُ التي وَلَدَتْ مِنْهُ في حَالِ التدبِيرِ مَالًا مِنْ مَالِهِ، يُسَلَّمُ إليه إذا عُتِقَ.\nوقَالَ أَيضًا: إنَّها تَكُونُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ إذا أُعْتِقَ بِسَببِ ذَلِكَ الوَلَدِ الذي وَلَدَتْ مِنْهُ في حَالِ التَّدبِيرِ.\nوكَذَلِكَ قَوْلُهُ في المُكَاتَبِ يَبْتَاعُ جَارِيَةً فتَلِدُ مِنْهُ في حَالِ الكِتَابَةِ ثُمَّ يعتَقُ المُكَاتَبُ، فقالَ: إنَّها تَكُونُ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وقالَ: إنَّها لا تَكُونُ لَهُ بِذَلِكَ الوَلَدِ أُمَّ وَلَدٍ.\nقالَ: وحُكْمُ وَلَدِ المُدَبَّرِ ووَلَدِ المُكَاتَبِ إذا وُلِدَ لَهُمَا في حَالِ التَدبِيرِ والكِتَابَةِ مِنْ إمهِما وَلَا أَنَّ حُكْمَ الوَلَدِ كَحُكْمِهِما، يُعتَقُونَ بِعِتْقِهِما، وُيرَقونَ بِرِقَهِما إنْ لَمْ يُعتَقَا.\n[أبو المُطَزفِ]: اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٍ وابنِ القَاسِمِ في السيّدِ يَقُولُ لِعَبْدِه: (أَنْتَ حر وعَلَيْكَ خَمسُونَ)، فقَالَ مالك: لا يُعتَقُ إلاَ بأَدَاءِ الخَمسِينَ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: هُو حُرّ ولَا شَيءَ عَلَيْهِ مِنَ الخَمسِينَ، جَعَلَ ابنُ القَاسِمِ قَوْلَ السيدِ: (وعَلَيْكَ خَمسُونَ) نَدَمًا مِنَ السيِّد، وكانَّهُ أَلْزَمَهُ إياها بعدَ العِتْقِ، وجَعَلَهُ مالك كَلاَمًا وَاحِدًا مُتَّصِلًا بَعضَهُ بِبعضٍ.\nقالَ أَبو مُحمَدٍ: الصَّحِيحُ في هذِه المَسْأَلةِ ما قَالَ مالِكٌ، والنَّاسُ عِنْدَ شُرُوطِهِم الجَائِزَةِ بَيْنَهُم، فهَذا رَجُلٌ إنَّما أعتَقَ عَبْدَهُ إذا دَفَعَ إليه الخَمسِينَ التي شَرَطَها عليهِ (١).\nقالَ أَبو عُمَرَ: إذا قَالَ الرَّجُلُ في مَرَضِهِ: (فُلاَن حُرٌّ، وفُلاَن حُرٌّ، وفُلاَنٌ حُرٌّ،\n_________\n(١) ينظر كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم لأبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري ص ١٦١، وقال: وكلا القولين له وجه في النظر، غير أن قول مالك أعلى القولين وأولاهما بالصواب عندي.","vol":"1","page":408},{"text":"لِعَبيدِه إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ المَوْتِ)، أنَّ هذه وَصيةً أَوْصَى بِها، يَتَحَاصُّونَ في الثُلثِ ولَا قُرعَةَ بَيْنَهُم، وكَذَلِكَ لَو دَبَّرَهُم في مَرَضِهِ في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُبَدَّا وَاحدٌ مِنْهُم قَبْلَ صَاحِبهِ، و[إنَّما لَهُم] (١) الثُلُثُ على جَمِيعِهم، فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم حِضَتَهُ مِنَ الثُلُثِ، فإنْ لم يَدَع مَالًا غَيْرَهُم عُتِقَ ثُلُثُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُم.\n* قالَ مَالِكٌ: وإذا دَبَّرَ الرَّجُلُ رَقِيقَاَ لَهُ جَمِيعًَا في صِحَّتهِ ولَيْسَ لَهُ مَال غَيْرُهُم فَدَبَرَ بَعضُهُم قَبْلَ بَغضٍ ثُمَّ مَاتَ، بُدِّأَ بِعِتْقِ الأَؤَلِ مِنْهُم تَدبِيرًَا، ثُمَّ الذِي يَلِيهِ، ثمَّ الذي يَلِيهِ، حتَّى يَسْتَكْمِلَ الثُّلُثَ.\nوقالَ غَيُرُه: إذا [اسْتَغْرقَتْ] (٢) قِيمَةُ الأَوَّلِ جَمِيعَ الثُّلُثِ عُتِقَ فِيهِ، وبَطُلَ تَدبِيرُ مَنْ بعدَ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: إذا دَبَّرَ الزَجُلُ عَبيدًَا لَهُ وَاحِدًَا بَعْدَ وَاحِدٍ في صَحتهِ ثُمَّ مَاتَ وطَرأَ عَلَيْهِ دَيْن فإنَّهُ يُبَاعُ في الدَّيْنِ الآخِرِ فَالآخِرِ إلى مَبْلَغِ الدَّيْنِ، ثُمَّ يعتَقُ ثُلُثُ البَاقِينَ بَعدَ مَوْتهِ.\n* قَوْلُ سَعِيدِ بنِ المُسَيبِ: (إذا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَها) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ سَيدَها قَدْ يَمُوتُ عَنْ غَيْرِ مَالٍ فَلَا يُعتقُ مِنْها إلاَ ثُلثها، وبَقِيَ سَائِرُها رِقًَّا للوَرَثةِ، وقَدْ يَمُوتُ سَيِّدُها عَنْ دَيْنٍ [يَقْتَرِفهُ] (٣) فتبَاعُ في الدَّيْنِ\nولا تُعتَقُ، فَلِهذِه الوُجُوه جَازَ للرَّجُلِ وَطءَ مُدَبَّرَتهِ.\nقالَ أَبو المُطرَّفِ: ومَعنَى قَوْلِ مَالِكٍ: (لا يَجُوزُ بَيْعُ خدمَةِ المُدَبَّرِ)، إنَّما كَرِهَ ذَلِكَ إذا بِيعَ إلى أَجَلٍ بَعِيدِ لأَنَّهُ غَرَر، إذْ قد يَمُوتُ سَيَّدُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فأَمَا الأَجَلُ القَرِيبُ فَذَلِكَ جَائِز، كَمَا قَدْ تُبَاعُ خدمَةُ العَبْدِ المُعَمَّرِ الأَجَلِ القَرِيبِ، بِخِلاَفِ العَبْدِ المُطْلَقِ الذي تَجُوزُ بإجَارَتهِ السنِينَ العَشَرةِ ونَحوِها، والفَرْقُ بَيْنَهُمَا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ (٣٠١١)، وجاء في الأصل: (بعض)، وما وضعته هو الصحيح.\n(٢) جاء في الأصل: (اعترقت)، وليس له معنى، وما وضعته هو المتوافق مع السياق.\n(٣) في الأصل: يقترفها، وما وضعته هو المتوافق مع سياق الكلام.","vol":"1","page":409},{"text":"أَنَّ إجَارَةَ العَبْدِ المُطْلَقِ إنَّمَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ العَبْدِ، والعَبْدُ المُعَمَّرُ تَنْفَسِخُ الإجَارَةُ فِيهِ بِمَوْتِ العَبْدِ، أَو بِمَوْتِ الذي أَعمَرَهُ بالغَرَرِ في مَسْأَلتِهِ أَكْثَر، فَلَمَّا كَثُرَ غَرَرُ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ خِدمتِهِ إلى أَجَلٍ بَعِيد، وكَذَلِكَ تَنْفَسِخُ إجَارَةُ خِدمَةِ المُدَبَّرِ بِمَوْتهِ، أَو بِمَوْتِ سَيِّدِه إذا عُتِقَ.\nقَوْلُ مَالِكٌ: (في العَبْدِ يَكُونُ بينَ الرَّجُلَيْن، فَيُدَبر أَحَدُهُما حِصَّتَهُ أنَّهُمَا يَتَقَؤَمَانِهِ، فإذا أخَذَ الذي دَبَّرَ كَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ).\nوقَالَ فِيهِ رَبِيعَةُ: إذا أَخَذَهُ الذي دَبَّرَهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيءٌ مُدَبَّرًا، وانتقَضَ مَا فَعَلَهُ الشَرِيكُ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: الذي قَالَهُ مَالِكٌ في المُوطَّأ أَقْيَسُ وأَصَحُّ، كَمَا أَنَّهُ إذا أَعتَقَ نِضفَ عَبْدٍ لَهُ فِيهِ شَرِيك أَئهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِه ويُعتَقُ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ إذا أَخَذَ حِصَّةَ شَرِيكِه في العَبْدِ المُدَبَّرِ بالقِيمَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تدبِيرُهُ.\nوقد اخْتُلِفَ أَيْضَا قَوْلُ مَالِكٍ في هذه المَسْأَلةِ، فَرَوى عنهُ ابنُ عبدِ الحَكَمِ نَحوَ قَوْلِ رَبِيعَةَ فِيها.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ في العَبْدِ المُدَبَّرِ إذا جَرَحَ، ثُمَّ هلَكَ سَيِّدُهُ ولَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وعلى سَيِّدِه دَيْنٌ، أَنَّهُ يُبَدَّأُ بِعَقْلِ الجَرْحٍ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ، ثُمَّ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنُ سَيِّدِه، ثُمَّ يُنْظَرُ إلى مَا تقِيَ مِنَ العَبْدِ فيُغتَقُ ثُلُثُ مَا بقِيَ مِنْهُ، وُيرَقُّ سَائِرُه للوَرَثةِ.\nإنَّما قَالَ: (يُبَدَّأُ بِعَقْلِ الجَزحِ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ) مِنْ أَجْلِ أَنَّ العَبْدَ مرتهنٌ بالجِنَايَةِ، كَمَا يَكُونُ مُرتَهنًَا بِها في حَيَاةِ سَيِّدِه، إلَّا أَنْ يَفْتَكَّهُ سَيِّدُه بأرشِ الجِنَايَةِ.\nثُمَّ قَالَ: (يُقْضَى الدَّيْنُ بعدَ ذَلِكَ) مِنْ أَجْلِ أَن الدَّيْنَ يُبَدَّأُ قَبْلَ الوَصِيَّةِ والتَّدبَرُ وَصِيَّةٌ، فَلِذَلِكَ بُدأَ الدَّيْنُ قَبْلَهَا، ثُمَّ يُعتَقُ ثُلُثُ مَا بَقِيَ على أَنَّهُ مِنْ مَالهِ، وتَرَكَ مُدَبَّرًَا لا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ أَنَّهُ يُعتَقُ ثُلُثُه، ويُرَقُّ سَائِرُهُ للوَرَثةِ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ: (في المُدَبَّرِ إذا جَرَحَ رَجُلًا فَأَسْلَمَهُ سَيّدُهُ إلى المَجْرُوحِ، ثُمَّ","vol":"1","page":410},{"text":"هلَكَ سَيّدُهُ وعَلَيْهِ دَيْنٌ، ولَم يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ، فقالَ وَرَثَتُهُ: نَحْنُ [نُسَلّمُهُ] (١) إلى صَاحِبِ الجَرْحِ، وقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ على ذَلِكَ)\nقالَ مَالِكٌ: (إذا زَادَ الغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بهِ)، وتَفْسِيرُ هذِه المَسْأَلةِ: مُدَبَّرٌ قِيمَتُهُ مَائةِ دِينَارٍ جَنَى جِنَايَةً قِيمَتُها خَمْسُونَ دِينَارًَا، أو على سَيِّدِه خَمْسُونَ دِينَارًَا، فَصَارَ البَبْدُ مُسْتَهْلَكًَا بِقِيمَةِ الجِنَايةِ والدَّيْنِ، فَصَارَ مِلْكَا لِصَاحِبِ الجِنَايةِ والدَّينِ، ولَم يَفْضُلْ مِنْهُ فَضْلَةٌ تُقَوَّمُ للعَبْدِ مِنْها، حُجَّةٌ في عِتْقِ شَيءٍ مِنْهُ، ثُمَّ يُنْظَرُ في ذَلِكَ فإذا الجِنَايَةُ مُبَدَّأَةٌ على الدَّيْنِ، وذَلِكَ أَنَّ العَبْدَ مُرتَهنٌ بِها، فَأُعطِيَ في الجِنَايَةِ، ويُغْرَمُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ قِيمَتُهُ، إلَّا أَنْ يَقُولَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: عِنْدِي في العَبْدِ سِتُّونَ دِينَارًَا، فَيَكُونُ أَوْلَى بهِ، لأَنَّهُ يُغْرَمُ مِنْها للمَجْنِي عَلَيْهِ الخَمْسِينَ، ويَبْقَى العَبْدُ بَيَد الغَرِيمِ، ويَسْقُطُ مِنْ ذِمَّةِ المُتَوفَّى عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، تَفْضُلُ بَعدَ الدَّيْنِ والجِنَايَةِ يُقَوَّمُ بِها للعَبْدِ، حُجَّةٌ في عِتْقِ جُزْءٍ مِنْهُ مِمَّا خَرَجَ لَهُ في المُحَاصَّاةِ.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللهِ تعَالَى\nيَتْلُوهُ كِتَابُ المُكَاتَبِ، بِحَوْلِ اللهِ\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: نسلموه، وما وضعته هو المتوافق مع الموطأ.","vol":"1","page":411},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى الله على مُحَمَّدٍ، وعلى آله وسلَّم تَسْلِيما\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>تَفْسِيرُ كِتَابِ المُكَاتَبِ</span>\nقَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، قالَ عَبيدَةُ السلْمَاني: يعنِي إنْ عَلمتُم فِيهِم أَمَانة، لِئَلَّا يَأخُذُوا أَموَالَ النَّاسِ فَيَسْتَعِينُونَ بِهاَ في كِتَابتهِم، ويَنفَعُونَها إلى سَادَاتِهِم (١).\nقالَ مالك: ولَيْسَ فرض على الرَّجُلِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إذا مَا سَأَلهُ ذَلِكَ، وإنَّمَا هُوَ أمرٌ أَذِنَ اللْهُ فِيهِ للنَّاسِ.\nوقَوْلُهُ -﷿-: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، هذا نَدبٌ ولَيْسَ بِفرضٍ.\nقالَ أَبو المُطَرفِ: قالَ إبْرَاهِيمُ النَخَعِي: هذا شَيءٌ حُثَّ عَلَيْهِ المَوْلَى وغَيْرُه (٢).\nوجَعَلَ الشَّافِعيُّ قَوْلَهُ ﵎: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ فَرْضَا على سَادَاتِ المُكَاتَبِين، وذَلِكَ أَنْ يَضَعُوا لَهُم مِنَ الكِتَابةِ بعضَها (٣).\nوأَنْكَوَ إسْمَاعِيلُ القَاضِى هذا مِنْ قَؤلِ الشَّافِعيِّ، وقالَ: كلَّ مَا يَأْتِي في القُرْآنِ\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٣٧٠.\n(٢) نقله الجصاص في أحكام القرآن ٥/ ١٨١.\n(٣) ينظر: الأم ٨/ ٣١.","vol":"1","page":412},{"text":"فَرْضٌ معْطُوفٌ على نَدب، أَلا تَرَى إلى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فَالحَجُّ فَرْض، والعُمْرَةُ سُنَّة، وكَذَلِكَ قَوْلُهُ -﷿-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، فالعدلُ فَرْضٌ، والإحسَانُ نَدْبٌ.\nقالَ إسْمَاعِيلُ القَاضِي: وهذا واللهُ أَعلَمُ مِثْلُ قَوْلهِ ﵎: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٤١]، فَهذا طَرِيقُهُ طَرِيقُ النَّدبِ، فَكَذِلَكَ قَوْلُهُ -﷿-: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، إنَّما هُوَ نَدْبٌ إلى فِعلِ الخَيْرِ.\nوقالَ إسْمَاعِيلُ: ولا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ مِنْ شَيء مَعلُومٍ وَهُوَ الكِتَابِةُ، بِشَيء مَجْهُولا لا يُعرَفُ مِقْدَارُهُ، والفُرُوضُ مَحدُودةٌ، وهذا كُلُّهُ يَدُلُّ على أَنَّ قَوْلَهُ ﵎: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ أَنَّهُ ندبٌ لا فَرضٌ، كَمَا قالَهُ مَالِكٌ وإبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُ وجَمَاعَةٌ سِوَاهُمَا.\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ: (المُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيءٌ)، وبهذا قالَ ابنُ عُمَرَ، وقَالَتْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النبيِّ - ﷺ -، وقَالَهُ عَدَدٌ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ.\nورَوَى أَهْلُ الكُوفَةِ مِنْ طَرِيقِ عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: (إذا أَدَّى المُكَاتَبُ مِقْدَارَ قِيمَتِهِ مِنَ الكِتَابَةِ فَهُوَ غَرِيم مِنَ الغُرَمَاءِ) (١)، يَغنِي: أَنَّهُ إذا عَجَز بَغدَ أَنْ أَدَّى مِنَ الكِتَابَةِ مِقْدَارَ قِيمَتِهِ لَمْ يَرُدُّهُ إلى السيِّدِ في الرِّقِ، وكَانَ غِريمًَا مِنْ غرَمَاءِ سَيِّدِه، يتبِعه السيِّدُ بِما فِيها في ذِمَّتِهِ إلى أَن يُؤَدِّيها إليه.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: والعَمَلُ في هَذه المَسْألةِ عِندِ أَهلِ المَدِينَةِ على قَوْلِ عَائِشَةَ وابنِ عمَرَ، فَمَتَى مَا عَجَزَ المكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ بَاقِي كِتَابَتِهِ، وإن كانَ ذَلِكَ يَسِيرًَا كَانَ\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤١١، وابن حزم في المحلى ٩/ ٢٣٠، وقال ابن عبد البر في الإستذكار ٨/ ٤٣٥: هذا قول ترده السنة الثابتة في قصة بريرة من حديث عائشة وغيرها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قفمت من كتابتها شيئا، وينظر قول أبي حنيفة وأصحابه في بدائع الصنائع ٤/ ١٥٣.","vol":"1","page":413},{"text":"سَيِّدُهُ بالخَيَارِ في تَعجِيزِه إيَّاهُ ونَقْضِ كِتَابتهِ، ويَبْقَى بِيَدِه عَبْدًا كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُكَاتِبَهُ.\n* قَوْلُ مَالك: (إذا هلَكَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ مَالًا أَكثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ، ولَهُ وَلدٌ وُلِدُوا في كتَابَتِهِ، أَو كاتَبَ عَلْيَهِم، وُرِثُوا مَا بقِيَ مِنَ المَالِ بَعدَ أَدَاءِ مَا بقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كتَابَتهِ).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَرثْهُ وَلَدُهُ الأَحرَارُ، لأَنَّهُ مَاتَ عَبْدًا، والحُرُّ لا يَرِثُ العَبْدَ، ولَم يَكُن مَا بَقِيَ مِنْ مَالهِ بعدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ لِسَيِّدِه مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَد اسْتَوْفَى مِنْ تَرِكَتِهِ مَا قَدْ عَاقَدَهُ عَلَيْهِ فَصَارَ بَاقِي مَالهِ لِمَنْ يَسْتَعِينُ بهِ على كِتَابتهِ، وَهُم الوَلَدُ الذينَ وُلِدُوا لَهُ في كِتَابتهِ، أَو كَاتَبَ عَلَيْهِم.\nقالَ غَيْرُهُ: وكَذَلِكَ حُكْمُ وَلَدِ الوَلَدِ، والإخْوَةِ، والأَبَوَيْنِ، والجُدُودِ، في مِثْلِ هذه المَسْاَلةِ يأخُذُ السَيِّدُ بَاقِي كِتَابتهِ مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ، ثُمَّ يَرِثُ البَاقِي مِنْ مَالِ المُكَاتَبِ هؤُلاَءِ المَذْكُورِينَ إذا كَانُوا مَعَهُ في كِتَابة وَاحِدَةٍ.\n* قالَ عِيسَى: إنَّما قُسِمَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ كِتَابَةِ ابنِ المُتَوكِّلِ بعدَ قَضَاءِ كِتَابتهِ بَيْنِ ابْنَتِهِ ومَوْلاَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّها كَانَتْ وُلِدَتْ لَهُ في حَالِ الكِتَابَةِ، وبهذا قَضَى عبدُ المَلِكِ بنُ مَروَانَ بِحَضْرَةِ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ، فَلَم يُنْكِرُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أُجِيزَتْ كِتَابَةُ المُكَاتَبِ لِعَبْدِه إذا لَمْ يَظْهر مِنْهُ في ذَلِكَ مُحَابَاة لِعَبْدِه، وذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَهُ باَقَلَّ مِنْ كِتَابَتِهِ مَالَه، فإنْ فَعَلَ ذَلِكَ رُدَّتْ كِتَابَتُهُ لَهُ، وفُسِخَ ذَلِكَ، لأَنَّ في ذَلِكَ تَلَفًا لِمَالهِ، وفِيهِ ضَرَرٌ على سَيِّدِه، إذ قَدْ يَغجَزُ هُوَ عَنْ كِتَابتهِ، فَيُبَاعُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ هذا العَبْدُ الذي كَاتَبَهُ هُوَ، وأَمَّا إذا كَاتَبَهُ بِمِثْلِ كِتَابتهِ بَعْدَ ذَلِكَ ولَم تَزِدْ كِتَابَتُهُ [فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ] (١)\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ في مُكَاتَب بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّه وأَبَى الآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ ثم مَاتَ المُكَاتَبُ، وذَكَرَ المَسْأَلَةَ إلى آخِرها.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، واستدركته بما جاء في الموطأ (٢٩٢٧).","vol":"1","page":414},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>تَفْسِيرُ كَيْفَ يَتَحَاصَّانِ في تَرِكَةِ المُكَاتَبِ</span>\nهُوَ أَنْ يَعلَمَ قَدرَ مَا بَقِيَ الذي لَمْ يُنْظرهُ، فَيَعلَمُ قَدرَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الكِتَابَةِ، ثُمَّ\nيُقْسِمُ ذَلِكَ المَالَ الذي تَرَكَهُ المُكَاتَبُ بَيْنَهُمَا على قَدرِ مَا بَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الكِتَابَةِ مِمَّا قَلَّ أو كَثُرَ.\nقالَ عِيسَى: إذا انْعَقَدتِ الكِتَابَةُ بَيْنَ السَيِّدِ وعَبْدِه بِحَمَالَةٍ سَقَطَتْ عَنْهُ الحَمَالَةُ، ومَضَتِ الكِتَابَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ حَمِيلٍ.\nوقالَ غَيْرُهُ: لَوْ تَعَجَّلَ المُكَاتَبُ العِتْقَ بالحَمَالَةِ التي تَحَمَّلَها عنهُ الحَمِيلُ لَجَازَ ذَلِكَ، وعُتِقَ العَبْدُ، وأُتْبِعَ السَيِّدُ الحَمِيلَ بالكِتَابَةِ إنْ عَجَزَ العَبْدُ عَنْ أَدَائها.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا كَاتَبَ السَيِّدُ ثَلاَثَةَ أَعبُدٍ كِتَابَة وَاحِدَةً ولَا رَحِمَ بَيْنَهُم، فَبْغضُهُم حَمِيلًا عَنْ بَعْضٍ، فإنْ مَاتَ أَحَدُهُم عَنْ مَالٍ أَدَّى عَنْهُم جَمِيعَ مَا عَلَيْهِم مِنْ مَالِ المَيِّتِ وعُتِقُوا، وأَتْبَعَهُم السَيِّدُ بِحُصَصِهِم مِنَ الكِتَابَةِ التِّي أُدِّيتْ عَنْهُم مِنْ مَالِ المَيِّتِ، يَقْضِي ذَلِكَ عَلَيْهِم على قَدرِ طَاقَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم على السَّعِي في الكِتَابَةِ، ولا يُنْظَرُ في ذَلِكَ إلى أَثْمَانِهِم، لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الذي ثَمَنُهُ عُشْرُونَ دِينَارًَا أَقْوَى على السَّعِي في الكِتَابَةِ مِنَ الذي ثَمَنُهُ مَائةُ دِينَارٍ، فَلِهذَا يَقْضِي على كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم مَا أَدَّى عَنْهُم على قَدرِ قُوَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم على السَّعِي في الكِتَابَةِ.\nقالَ: وإذا كَانُوا قَرَابَةً يَتَوَارَثُونَ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُم عَنْ مَالٍ فَعُتِقُوا بِمَالِهِ لَمْ يتبعهم السَّيِّدُ حِينَئِذٍ بِمَا أَدَّى عَنْهُم مِنْ مَالِ المَيِّتِ، وكَانَ فَضْلُ المَالِ الذي هلَكَ عَنْهُ المَيِّتُ بَغدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِم للسَّيِّدِ، وإنَّمَا لَمْ يُتْبعهُمْ السَّيِّدِ في هذِه المَسْأَلَةِ بِمَا أَدَّى عَنْهُم مِنْ مَالِ المَيِّتِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المَيِّتَ لَو أَعتَقُهُم مِنْ مَالِهِ في حَيَاتِهِ لَمْ يُتْبِعهم بِذَلِكَ، لأَنَّهُم قَرَابَة يَتَوَارَثُونَ، بِخِلاَفِ الذينِ لا يَتَوَارَثُونَ.","vol":"1","page":415},{"text":"بابُ القِطَاعَةِ في الكِتَابةِ (١) وجِرَاحِ المُكَاتَبِ\nكَرِة بعضُ النَّاسِ مُقَاطَعَةَ السَّيِّدِ مُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ، ويُسْقِطُ عَنْهُ بَعضَهُ، مِثْلَ أَنْ يُكَاتِبَهُ بألف إلى عَشَرَةٍ أَعوَام، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ بعدَ مُدَّةٍ: عَجِّلْ مَائِةً وأَنْتَ حُرٌّ، فقالَ مَنْ أَنْكرَ هذَا: إنْ هذَا لا يَجُوزُ، لأَتهُ مِنْ قَبيلِ (ضع وَتَعَجَّلْ) (٢)، وهذا حَرَامٌ، ولَيْسَ هُوَ كَمَا قَالَ، وإنَّمَا هُوَ إحسَانٌ مِنْ قِبَلِ السَّيِّدِ، كَمَا أَنَّ أَصلَ الكِتَابَةِ إحسَانٌ مِنْ قِبَلِ السَّيِّدِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا قَاطَعَ أَحَدُ الشِّرِيكَيْنِ المُكَاتَبَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِه، ثُمَّ عَجَزَ المُكَاتَبُ كَانَتْ رَقَبَتُهُ للذِي تَمَسَّكَ بالرِّقِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يَأخُذَ قَاطِعُ نِصفِ مَا يَعضُلُهُ بهِ، ويرجِعُ العَبْدُ بَيْنَهُمَا على حَسَبِ اشْتِرَاكِهِما فيهِ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ.\nقالَ: وإنْ مَاتَ العَبْدُ كَانَ مِيرَاثُهُ للذِي لَمْ يُقَاطِعهُ، لأَنَّهُ حِينَ قَاطَعَهُ الذِي قَاطَعَهُ قَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ نَفْسِهِ، وأَبْقَاهُ عَبْدا لِشَرِيكِه، وإنْ كَانَ الذِي قَاطَعَهُ قَدْ أَخَذَ\n_________\n(١) القطاعة -بفتح القاف وقيل بالكسر- اسم مصدر قاطع، والمصدر المقاطعة، سميت بذلك لأن العبد قطع طلب سيده عنه بما أعطاه، كأن يقول الرجل لعبده: إن جئتني بعشرة دنانير إلى أجل كذا وكذا فأنت حر يقاطعه على ذلك، فإن جاء بها فهو حر، أو لأن السيد قطع له بتمام حريته بذلك، أو قطع له بعض كما كان له عنده، ينظر: أوجز المسالك ١٢/ ٩٠.\n(٢) هذه مسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة (ضع وتعجل) وصورتها: أن يكون لرجل على آخر دين إلى أجل مثل أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين: عجّل في خمسين، وأنا أضع عنك خمسين، وهو حرام، لأنه باب من أبواب الربا، ينظر: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأزهري ص ٥٠٧.","vol":"1","page":416},{"text":"أَكْثَرَ مِما تَرَكَ العَبْدُ فإنَّهُ يرجِعُ عَلَيْهِ الذي لَمْ يُقَاطِعهُ، فَيَأْخُذُ منهُ نِصْفَ مَا يَفضُلُه بهِ، وهذا إذا كانَ العَبْدُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: فإنْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا بإذنِ شَرِيكِه ثُمَ مَاتَ العَبْدُ أَو عَجَزً، وكَانَ الذي لَمْ يُقَاطِعهُ قَد استَوْفَى مِثْلَ مَا أَخَذَ الذي قَاطَعَهُ أَو أَكثَرَ كَانَ العَبْدُ بَيْنَهُمَا نصفَيْنِ، وإنْ كَانَ الذي اسْتَوْفَى أَقَلَّ خُيرَ الذي قَاطَعَهُ بَيْنَ أَنْ يَدفَعَ إليه نِضفَ مَا يَفْضُلُه بهِ، ويَرْجِعُ في حِصَّتِهِ مِنَ العَبْدِ، أو يَكونَ العَبْدُ كُلُّه للذِي\nلَمْ يُقَاطِعهُ، قال: وإنَّمَا هذَا إذا عَجَزَ العَبْدُ، وأما إذا مَاتَ العَبْدُ فإنَّهُ يَسْتَوفِي الذي لَمْ يُقَاطِعهُ مِنْ تَرِكَةِ العَبْدِ جَمِيعَ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الكِتابَةِ، وكانَ مَا بَقِيَ مِن مَالِ المُكَاتَبِ المَيِّتِ بَيْنَهُمَا نِصفَيْنِ (١).\nقالَ ابنُ نَافع: إذا قَاطَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ المُكَاتَبَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِه، ثُمَ [يَعجَز] (٢) المُكَاتَبٌ أَو يَمُوتُ فإنَي أَرَى أَنْ يَفسِخَ ذَلِكَ، وَيرجِعَ الذي لَمْ يُقَاطِعهُ على نَصِيبهِ مِنَ الرَّقَبةِ إنْ عَجَزَ العَبْدُ، أَو على نصِيبهِ مِنَ المِيرَاثِ إنْ مَاتَ العَبْدُ على ما أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَو كَرِة، أَو على مَا أَحبَّ هذا أَو كَرِهَ، ولَيْسَت حَالُهُ كَحَالِ مَن قَاطَعَ مُكَاتَبًَا بإذنِ شَرِيكِهِ (٣).\nقالَ عِيسَى: في مُكَاتَبَيْنِ كُوتِبا جَمِيعًَا فَجَرَحَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا جَرْحًَا فِيهِ عَقْلٌ يعجَزُ الجَارِحُ عَنْ أَدَاءِ عَقلِ ذَلِكَ الجَرحِ، فأدَّى صَاحِبُهُ عَقْلَ ذلك الجَرح، ثمّ عُتِقَا جَمِيعًَا بأَدَائِهِما جَمِيعَ الكِتَابَةِ، فإنهُ يُتْبِعُ المُودِى الجَارِحَ بِمَا وَدَى مِن دِيَةِ الجَرحِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الجَارِحُ مِنْ قَرَابَةِ المُودِي، ويكونُ مِمَّن يَعتِقُ عَلَيْهِ إذا مَلَكَهُ، فإنهُ لا يُتْبِعهُ شَيءٌ بِمَا وَدَى عَنْهُ منْ ذَلِكَ.\nقالَ عيسَى: وإنْ جَرَحَ أَحَدُ المُكَاتِبين صَاحِبَهُ خَطَأً ولَا رَحِمَ بَيْنهُمَا، فإنَّهُ يُقَالُ للجَارِحِ: أَعقِلْ مَا جَنَيْتَ، وتَكونَانِ على كِتَابتكُمَا، ويُحْسَبُ ذَلِكَ لَكُمَا مِنْ آخِرِ\n_________\n(١) نقل قول ابن القاسم من أوله: الإِمام ابن مزين في تفسيره، رقم (١٣٨ - ١٤٠).\n(٢) جاء في الأصل: عجز، وهو مخالف للسياق، ولما جاء في تفسير ابن مزين.\n(٣) نفل قول ابن نافع: ابن مزين في تفسيره رقم (١٤٢ - ١٤٣).","vol":"1","page":417},{"text":"الكِتَابَةِ، فإنْ أَدَّاهُ كَانَا على كِتَابتهِما، وحُسِبَ لَهُمَا عَقْلُ ذَلِكَ الجَرحِ، وذَلِكَ مِنَ الكِتَابَةِ، فإذا أُعتِقَا بأَدَاءِ الكِتَابَةِ أُتْبِعَ المَجْرُوحُ الجَارِحَ بِنصفِ عَقْلِ ذَلِكَ الجَرحِ، وذَلِكَ لِمَا قَضَى بهِ عَنِ الجَارِحِ فِيمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابتهِ، وهذا إذا كَانَا في الكِتَابةِ سَوَاءٌ، فينْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ في أَدَاءِ الكِتَابَةِ فإنَّهُ يَتْبَعُ المَجْرُوحُ الجَارِحَ بِقَدرِ مَا قَضَى عَنْهُ على حِسَابِ ما كَانَ يَقَعُ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ.\nقالَ: وإنْ عَجَزَ الجَارِحُ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ الجَرْحِ فَخَافَ المَجْرُوحُ أَنْ يعجَزَ بِعَجْزِ الجَارِحِ، فَأَدَّى عَقْلَ ذَلِكَ الجَرْحِ، ثُمَّ عُتِقَا جَمِيعَا، فَأَدَّى بِهِما الكِتَابَةَ أَتْبَعَ المَجْرُوحُ الجَارِحَ بِجَمِيعِ عَقْلِ الجَرحِ، فَإنْ كَانَ الجَارِحُ مِمَّنْ يعتِقُ على المَجْرُوحِ إذا مَلَكَهُ لَمْ يُتْبعهُ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ (١).\nقالَ عِيسَى: وإذا كَانَ الزَّوْجَانِ في كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ فأُعْتِقَا بِسِعَايةِ أَحَدِهِما في الكِتَابَةِ لم يتبع صَاحِبَهُ بِشَيءٍ مِمَّا وَدَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، وأَيُّهُما مَاتَ عَنْ مَال فِيهِ وَفَاءٌ بالكِتَابَةِ وفَضْلٌ أَخَذَ السَيِّدُ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الكِتَابَةِ مِنْ مَالِ المَيِّتِ، ووَرِثَ فَضْلَةَ المَالِ بالرِّقِ بَغدَ مِيرَاثهِ الزَّوْجَ أو الزَّوْجَةَ، ولَم يَرجِع على الذي أَعتَقَ مِنْهُما بِشَيءٍ مِمَّا عَتَقَ بهِ مِنْ مَالِ المَيّتِ مِنْهُما، كَمَا أنَّ المَيِّتَ لَو كَانَ حَيَّا لم يَرجِع على صَاحِبهِ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جَازَ للسَّيِّدِ أَنْ يَبِيَعَ ما كَاتَبَ بهِ عَبْدَهُ مِنَ العُرُوضِ المَوْصُوفَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنْ بَيع العرضِ المَوْصُوفِ جَائِزٌ بالدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِمَ، وبالغَرضِ المُخَالِفِ للعَرضِ المَبِيعِ إذا قَبَضَ ذَلِكَ البَائِعُ ولم يَتَأَخر قَبْضُهُ، لأَنَّهُ إنْ أَخَّرَ القَبْضَ دَخَلَهُ الدَّيْنُ بالدَيْنِ.\nقالَ: فإنْ أَدَّى ذلكَ المُكَاتَبُ خَرَجَ حُرًَّا، وبَقِيَ وَلاَؤُهُ للذِي عَقَدَ لَهُ الكِتَابَةَ، وذَلِكَ أَنَّ المُشْتَرِي قَدْ قَبَضَ جَمِيعَ مَا اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ، وإنْ عَجَزَ المُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ كَانَ عَبْدًا للذي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ، وذَلِكَ أَنَّ المُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابتهِ شَيءٌ، فَلَمَّا عَجَزَ صَارَ عَبْدًَا للذي اشْتَرَى كِتَابتهُ.\n_________\n(١) نقله بنحوه ابن مزين في تفسيره، رقم (١٤٦).","vol":"1","page":418},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: يَجُوزُ للسَّيِّدِ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ بالعُرُوضِ المَوْصُوفَةِ، والدَّوَابِ المَنْعُوتَةِ، وُينْجِمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ أَنْجُمَا مُعتَدِلَةً مَعلُومَة على حَسَبِ مَا يَتَرَاضِيَانِ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، وإذا وَقَعَتِ الكِتَابَةُ بعُرُوضٍ غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، وفُسِخَتِ الكِتَابَةُ، وإذا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِه: أُكَاتِبُكَ على عَرضِ كَذَا، وعلى رَأْسٍ مِنْ جِنْسِ كَذَا، ولَم يَذْكُز لِذَلِكَ صفَةً فإنْ لِسَيِّدِه الوَسَطَ مِنْ ذَلِكَ العَرضِ، ومِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا كَاتَبَ العَبْدُ على نَفْسِهِ وعَلَى أُمِّ وَلَدِه فَذَلِكَ انْتِزَاعٌ مِنَ السَّيِّدِ لَها مِنَ العَبْدِ، فَلِذَلِكَ لَا يَطَأها المُكَاتَبُ، فإنْ مَاتَ المُكَاتَبُ كَانَ لَها أَنْ تَسْعَى في الكِتَابَةِ، وإنْ [أَدَّتْ] (١) الكِتَابَةَ لَمْ يَكُنْ المُكَاتَبُ عَلَيْها سَبِيلٌ، إلَّا أَنْ يَتَزَوَّجَها بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ إنْ رَضِيَتْ به، ويكُونُ وَلاَؤُها لِسَيِّدِ المُكَاتَبِ.\nفالَ عِيسَى: إذا مَاتَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ أَوْلاَدًا صِغَارًا وأُمَّ وَلَدٍ، ولَم يَتْرُكْ مَالًا يُؤَدِّي مِنْهُ نُجُومَهُم إلى أَنْ يَبْلُغُوا السَّعْيَ فَيَسْعُوا في كِتَابَتِهِم، فإنَّ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهِم تُبَاعُ فَيُؤَدَّى عَنْهُم مِنْ ثَمَنِهِا نُجُومَهُم إلى أَنْ يَبْلُغُوا السَّعْيَ، فإنْ أَدُّوا أُعتِقُوا، وإن عَجَزُوا عَنِ الأَدَاءِ رُقُّوا.\nوقالَ ابنُ نَافِعٍ: لا تُبَاعُ لَهُم إلَّا أَنْ يَكُونَ في ثَمَنِها مَا أَنْ بِيعَتْ بهِ عُتِقُوا فِيهِ، وإلَّا فَلَا تُبَاعُ.\nقالَ عِيسَى: وإذا مَاتَ المُكَاتَبُ وتَرَكَ أُمَّ وَلَدِه، ولَم يَتْرُكْ مَالًا وقَد كُوتِبَ مَعَهُ غَيْرُ وَلَدِه فأَدُّوا بعدَ مَوْتهِ كِتَابتهُم، فإنَّ أُمَّ وَلَدِه مَال مِنْ مَالِ المَيِّتِ يَأْخُذَها سَيِّدُهُ، وقَد كَانَ الذينَ كُوتِبُوا مَعَ سَيِّدِها المَيِّتِ إذا خَافُوا العَجْزَ على أَنْفُسِهِم أنْ تُبَاعَ لَهُم، وَيسْتَعِينُونَ بِثَمَنِها في كِتَابَتِهِم، فإنْ عُتِقُوا أَتْبَعَهُم السَّيِّدُ بِثَمَنِها على قَدرِ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم، كان اسْتَغْنُوا عَنْها وأَدُّوا عَنْ أَنْفُسِهِم لَمْ تُغتَقْ مَعَهُم ورَقَّتْ للسَّيِّدِ، ولَا تُعتَقُ أُمُّ وَلَدِ المُكَاتَبِ إلَّا مَعَ سَيِّدِها، أَو مَعَ وَلَدِه، كَانَ وَلَدُهُ مِنْها أَو مِنْ غَيْرِها.\n_________\n(١) جاء في الأصل: (ودت) وهو كلام عامي غير فصيح.","vol":"1","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>في عِتْقِ المُكَاتَبِ إذا عجَّل مَا عَلَيْهِ، وِميرَاثِ المُكَاتَبِ إذا مَاتَ، والوَصِيَّةِ لَهُ بِما عَلَيْهِ</span>\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قالَ أُبو مُحَمَّدٍ: إنَّما لَزِمَ السَّيِّدُ أَنْ يَقْبضَ مَا عَجَّلَهُ لَهُ مُكَاتِبُهُ مِنَ الكِتَابَةِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ أَجَلُها مِنْ أَجْلِ أنَّ مِرفَقَ التأَجُلَ في الكِتَابةِ هُوَ المُكَاتَبِ لا السيِّدُ، فإذا عَجَّلَ ذَلِكَ المُكَاتَبُ لَزِمَ السيدُ القَبْضَ، وبِهذا قَضَى عُمَرُ وعُثْمَانُ، وقَضَى به مَروَانُ بنُ الحَكَمِ على الفَرَافِصَةَ بنِ عُمَيْرٍ ويُعتَقُ حِينَئِذٍ العَبْدُ، ويَسْقُطُ عَنْهُ السَّفَرُ والخِدمَةُ التي يَشْتَرِطُهُا عليهِ السَّيِّدُ.\nقالَ أُبو مُحَمَّدٍ: إنَّما يَسْقُطُ مِنْ ذَلِكَ عَنِ المُكَاتِبِ إذا كَانَ المُشْتَرطُ تَافِها يَسِيرًَا في جُمْلَةِ الكِتَابَةِ، وأَمَّا إذا كَانَتِ الخِدمَةُ أَكْثَرَ الكِتَابَةِ لَمْ يُعتَقِ المُكَاتَبُ، وإنَّ عَجَّلَ ما عليهِ مِنَ الكِتَابَةِ، إلَّا بِتَمَامِ الخِدْمَةِ التي بِها انْعَقَدتِ الكِتَابَةُ بَيْنَ السيَّدِ والعَبْدِ.\nقالَ عِيسَى: وإذا كَانَ عَلَيْهِ مَعَ كِتَابتهِ ضَحَايا، أَدَّى قِيمَتَها نَقْدًَا، لأنَّها كَبَعضِ\nالنُّجُومِ التِّي عَلَيْهِ، فَلَا يَتُمُّ عِتْقُهُ وإنْ عَجَّلَ مَا عَلَيْهِ، إلاَ بأَدَاءِ قِيمَةِ الضَّحَايا التي كَانَتْ عَلَيْهِ (١).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا اجْتَمَعَ الإخْوَةُ في الكِتَابَةِ، فَوُلدَ لأَحَدِهِم وَلدٌ، ثُمَّ مَاتَ الذي وُلدُ لَهُ الوَلَدُ عَنْ مَالٍ، أُدِّي عَنْ هؤُلاَءِ الإخْوَةِ بَاقِي الكِتَابَةِ مِنْ مَالِ المَيِّتِ، فَإنْ فَضَل بعدَ ذَلِكَ مِنْ مَالهِ فَضْل كَانَ لِوَلَدِ المُتَوفَّى دُونَ إخْوَتهِ الذينَ كَانُوا مَعَهُ في كِتَابَتِهِ، ولَا يَبِيعُ الوَلَدُ أعمَامَهُ بِما وَدَى عَنْهُم مِنْ مَالِ أَبيهِ الذينَ\n_________\n(١) نقله بنحوه ابن مزين في تفسيره، رقم (١٦٥ - ١٦٦).","vol":"1","page":420},{"text":"عُتِقُوا بهِ، كَمَا أنَّ المَيِّتَ كَانَ لا يتبِعُهُم بِمَا يُودِّي عَنْهُم مِنْ مَالٍ بعدَ عِتْقِهِم، وقَالهُ مَالِكٌ.\nقالَ ابنُ مُزَيْن: وقَالَ أَصبَغُ بنُ الفَرَجِ: إذا أَدَّى الوَلَدُ بَاقِي الكِتَابَةِ عَنْ أَعْمَامهِ مِنْ مَالِ نَفْسِه وعُتِقُوا بعدَ ذَلِكَ أَتْبَعَهُم بعدَ عِتْقِهِم بِمَا وَدَى عَنْهُم على قَدرِ سَعَايةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم في الكِتَابةِ.\nقالَ أصبَغُ: وإنْ أَدَّى عَنْهُم مِنْ مَالِ أَبيهِ المَيِّتِ لَمْ يَرْجِعْ على أَعمَامهِ بِشَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا أنَّ أَبَاهُ المُتَوفَّى كَانَ لَا يَرجِعُ على إخْوَتهِ بِشَيءٍ مِمَّا يُودَّي عَنْهُم مِنَ الكِتَابةِ.\nقالَ عِيسَى: إذا لم يَكُنْ للمُكَاتَبِ وَلَدٌ كَاتَبَ عَلَيْهِم، ولَا وُلِدُوا لَهُ في كِتَابتهِ، فإنَّ إخْوَتَهُ يُؤَدُّونَ عَنْ أَنْفُسِهِم مَا بَقِيَ عَلَيْهِم مِنْ كِتَابَتِهِم مِنْ مَالِ أَخِيهِم المُتَوفَّى ثُمَّ يَرِثُونَ بَقِيّة مَالِ أَخِيهِم المُتَوفَّى.\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: وقَالَ ابنُ نَافِع: لا يَرِثُ المُكَاتَبُ إذا مَاتَ عَنْ فَضْلَةِ مَالٍ أَحدٍ مِمَّنْ كوتبَ مَعَهُ إلَّا الوَلَدُ خَاصَّةً، وأَمَّا الآبَاءُ والإخْوَةُ وغَيْرُهُم فَلَا أَرَى أَنْ يَرِثُوهُ، ويَكُونُ ذَلِكَ لِسَيِّدِه (١)\nوقالَ ابنُ القَا سِمِ: يَرِثُهُ وَلَدُهُ، وَوَلَدُ وَلَدِه، وأَبَوُهُ، وَجَدُّهُ، وإخْوتُهُ، ولَا يَرِثُهُ مِنْ قَرَابتِهِ مَنْ إذا مَلَكَهُم لَمْ يُعتَقُوا عَلَيْهِ (٢).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَجَازَ مَالِكٌ للسيِّدِ أَنْ يَعتِقَ مِنَ المُكَاتِبينَ الذينَ كُوتِبُوا كِتَابَة وَاحِدَة الشَّيْخَ الذي لا رَجَاءَ فِيهِ للسَّعَايةِ، والصَّغِيرَ السِّنِّ.\nوقالَ ابنُ نَافِع: لَا يَجُوزُ للسَّيِّدِ أَنْ يَعتِقَ مِنَ المُكَاتِبينَ صَغِيرًَا لا يَرضَى أَصحَابُهُ الذينَ كُوتِبُوا مَعَهُ، فإنْ رَضُوا بِذَلِكَ بعدَ العِتْقِ وَسَعُوا عَنْهُم في الكِتَابَةِ، وإنْ لَمْ يَزضُوا بِذَلِكَ لَمْ يُنْفَذْ عِتْقُ السَّيَدِ، لأَنَّ الصَّغِيرَ قَدْ يَكْبَرُ وَيسْعَى في الكِتَابةِ\n_________\n(١) نقله ابن مزين عن ابن نافع في تفسيره، رقم (١٦٠).\n(٢) نقله ابن مزين عن أصبغ عن ابن القاسم بنحوه، ينظر: تفسير ابن مزين رقم (١٦١).","vol":"1","page":421},{"text":"مَعَ الكِبَارِ، وهذا بِخِلاَفِ الشَّيْخِ الذي لا رَجَاءَ فِيهِ للسَّعَايةِ، وعِتْقُ مِثْلُ هذا يُنْفَذُ على أَصحَابهِ المُكَاتَبينَ مَعَهُ، وكَذَلِكَ يُنْفَذُ عَلَيْهِم عِتْقُ الصَّغِيرِ الذي لَا رَجَاءَ فِيهِ للسَّعَايةِ، ولَم يَبْقَ مِنْ أَجَلِ الكِتَابَةِ مَا قَدْ يَقْوَى بهِ ذَلِكَ الصَّغِيرُ على الأَدَاءِ مَعَ أَصحَابهِ (١).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ: إذا وَضَعَ السَّيِّدُ عَنْ مُكَاتَبِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابتهِ أو مِنْ آخِرِها، وذَكَرَ المَسْأَلَةَ إلى آخِرِها\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ على المُكَاتَبِ ثَلاَثُمَائةِ دِينَارٍ، فإنْ كَانَ سَيِّدُهُ وَضَعَ عَنْهُ المَائَةَ الأُولَى نُظِرَ كَم قِيمَتُها لَو كَانَتْ تُبَاعُ نَقْدًَا في قُربِ مَحَلِّها وتَأْخِيرِها، لأَنَّ آخِرَ النُّجُومِ لَيْسَ هُوَ مِثْلُ أَوَّلها في القِيمَةِ على حَالِ العَبْدِ في مَلاَئهِ، وقَدْرِ قُوَّتِهِ على الأَدَاءِ، فإنْ كَانَتْ قِيمَةُ المَائةِ الأُولَى خَمسِينَ دِينَارًَا، قِيلَ: فَمَا قِيمَةُ المَائةِ الثَّانِيَةِ؟ فتؤْخَذُ ثَلاَثِينَ دِينَارًَا، ثُمَّ يُقَالُ: مَا قِيمَةُ المَائةِ الثَّالِثَةِ؟ فتؤْخَذُ عِشْرِينَ دِينَارًا، فإذا وَضَعَ عَنْهُ النَّجْمُ الأَوَّلُ كَانَ الذي وَضَعَ عَنْهُ سَيِّدُه نِصْفُ رَقَبَتِهِ، ثُمَّ يُنْظَرُ: أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ\nفي القِيمَةِ، نِصْفُ رَقَبتِهِ، أَو النَّجْمُ [الأوَّلُ] (٢)؟ فَيُوضَعُ ذَلِكَ في ثُلُثِ المَيِّتِ، فإنْ خَرَجَ مِنَ الثُلُثِ عُتِقَ نِصفُهُ، وإذا وَضَعَ عَنْهُ النَّجْمُ الأَوْسَطُ أو الآخَرُ فإنَّهُ يُحسَبُ ذَلِكَ على نحوِ مَا تَقَدَّمَ، ويَدْخُلُ في ثُلُثِ المَيِّتِ الذي هُوَ أَقَلُّ، ولا يَدخُلُ في ثُلُثهِ النَّجْمُ الأَوَّلُ ولا الثَّانِي ولا الثَّالِثُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا يُصِيبُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ، لأَنَّ السَّيِّدَ لَو وَضعَ عَنْهُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَمْ يدخُلْ في ثُلُثِهِ إلَّا الذي هُوَ أَقَلُّ في القِيمَةِ مِنْ رَقَبَتِهِ، أَو مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الكِتَابَةِ، وذَلِكَ أَنَّ الوَصَايَا تَدخُلُ مَعَهُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ خَيْرًا لأَهْلِ الوَصَايا أَنْ تَتِمَّ وَصَايَاهُم، ولَيْسَ على الوَرَثةِ في ذَلِكَ ضَرَرٌ، فإنْ كَانَ النَّجْمُ الأَوَّلُ نِصْفَهُ ولَم يَتْرُك المُتَوفَّى مَالًا غَيْرَهُ، خُيّرَ الوَرَثةُ بَيْنَ\n_________\n(١) نقل قول ابن نافع هذا: ابن مزين في تفسيره (١٦٤) عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع.\n(٢) جاء في الأصل: أول، وما وضعته هو المناسب للسياق، وهو الموافق لما جاء في تفسير ابن مزين.","vol":"1","page":422},{"text":"أَنْ يُمضُوا ذَلِكَ النَّجْمَ بِعَيْنهِ الأَوَّلِ، ويَعتِقُوا الذي كَانَ يُصِيبُهُم مِنَ قِيمَةِ رَقَبَةِ النِّصْفَ، ويُسْقَطُ ذَلِكَ النَّجْمُ بِعَيْيهِ، ويَكُونُ لَهُم النَّجْمَانِ البَاقِيَانِ، فإن اسْتَوفُوا ذَلِكَ فَذَلِكَ لَهُم وعُتِقَ المُكَاتبُ، وإنْ عَجَزَ عَنِ الأَدَاءِ لَمْ يُرَقَّ مِنْهُ إلَّا نصفُهُ، فينْ أَبَوا أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ عُتِقَ مِنَ المُكَاتَبِ الثُلُثُ وَوُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلّ نَجْمٍ ثُلُثُهُ، وإنْ عَجَزَ كَانَ ثُلُثَهُ حُرًَّا، وثُلُثَاهُ رَقِيقًَا للوَرَثةِ، ويَكُونُ لَهُ مِنْ نَفْسهِ بِقَدرِ مَا فِيهِ مِنَ الحُرِّيَةِ (١).\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ بِحَمدِ اللهِ تَعَالَى\nيَتْلُوهُ كِتَابُ البِيُوعِ إنْ شَاءَ اللهُ\n* * *\n_________\n(١) نقل تفسير ابن القاسم: ابن مزين في تفسيره (١٨٣)، ثم عقب عليه بقوله: وليس في شيء من الكتب والسماعات بأتم ولا أوضح مما هي في هذا الموضع.","vol":"1","page":423},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على سيِّدنا مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>تَفْسِيرُ البِيُوعِ</span>\n* مالك، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ كِتَابِ عمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّه: \"أَنَّ النبي - ﷺ - نَهى عَنْ بَيع العُرْبَانِ\".\nيُقَالُ: إنَّ الثِّقَةَ الذي [لم] (١) يُسَمِّه مَالِكٌ في سَنَدِ هذا الحَدِيثِ هُوَ بُكَيْرُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ الأَشَجِّ، ولَم يَروُه عنهُ مَالِكٌ، ولَكِنَهُ أَخَذَ مِنْ وَلَدِه مخْرَمَةَ، فكَانَ يُكَنِّي عَنْ بُكَيْرٍ ولَا يُصَرِّحُ باسْمِهِ (٢).\nوقال لِي أَبو مُحَمَّدٍ: أَحَادِيثُ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَده مُرسَلَةٌ، لأَنَّ عمرًا يروِيها عَنْ أَبيهِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّه مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمروِ بنِ العَاصِي، ومُحَمَّدٌ جَدُّ عمروِ بنِ شُعَيْب لَيْستْ لَهُ صُحبَةٌ، وقالَ يحيى بنُ مَعِين: أَحَادِيثُ عَمروِ بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه صِحَاحٌ.\nقالَ عِيسَى بنُ دِينَار: إذا انْعَقَدَ الكِرَاءُ أو البَيْعُ على حَسَبِ مَا ذَكَرهُ مالك في حَدِيثِ العُربَانِ فُسِخَ جَمِيعُ ذَلِكَ، فإنْ فَاتَ كَانَتْ فِيهِ القِيمَةُ، لأنَّهُ شَيء تَخَاطَرا فِيهِ، وَهُو مِنْ أَكْلِ المَالِ بالبَاطِلِ، لأَنَّهُ يَتْرُكُ له العُرْبَانِ إذا دَفَعَهُ إليه [إذا]، (٣) لَمْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ١٧٦: أشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لهيعة، أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة، ثم رواه بأسانيده إلى ابن وهب عن عمرو بن شعيب به.\n(٣) ما بين المعقوفتين استدركه الناسخ في الحاشية لكنه لم يظهر في التصوير، وقد اجتهدت ما رأيته مناسبا للسياق.","vol":"1","page":424},{"text":"يَتِمُّ البَيْعُ بَيْنَهُما أَو الكِرَاءُ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وهذَا حَرَامٌ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: العَبيدُ والإماء صِنْف وَاحِدٌ، إلَّا ذُو النَّفَاذِ والمَعْرِفَةِ والتِّجَارَةِ مِنَ الدُّكُورِ، وذَوَاتِ الصَّنْعَةِ مِنَ الإمَاءِ، فإذا اخْتَلَفُوا فَبَانَ اخْتِلاَفُهُم جَازَ أنْ يُسْلِمَ بَعضُهُم في بعض بِصِفَةٍ مَعلُومة، وأَجَلٍ مَعلُومٍ، فإنْ لم يَخْتَلِفُوا لم يَجْزِ مِنْهُم وَاحدٌ باثْنَيْنِ إلى أَجَل، وَيجُوزُ ذَلِكَ يَدًا بِيَدٍ.\nقالَ الأَبْهرِيُّ: إنَّما جَازَ للمُسْلَمِ أَنْ يَبِيعَ ما سَلِمَ فِيهِ مِنَ العُرُوضِ بِصِفَةٍ وأَجَلٍ مِنْ غَيْرِ الذي سَلِمَ إليه فِيها قَبْلَ قَبْضِها، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المُسْلَمَ قَدْ مَلَكَ ذَلِكَ الشَيءَ، فالمُسْلَمُ مَنْ يُعَدُّ الصَّفْقَةَ وبالضَفَةِ، فَلِذَلكَ جَازَ لَهُ بَيْعُ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِهِ إذا بَاعَهُ، [ومَا كَانَ] (١) بِدَيْنٍ لم يَجُزْ، لأَنَّهُ يَدخُلُه فَسْخُ دَيْن في دَيْنٍ، وقَدْ نُهِيَ عَنِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مالِكٍ: (لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِين في بَطْنِ أُمِّه إذا بِيعَتْ، لأن ذَلِكَ غَرَرٌ لا يَجُوزُ).\nقالَ عِيسَى: فإذا وَقَعَ هذا البَيْعُ فُسِخَ، فَإنْ مَاتَتِ الأَمَةُ بالوِلاَدةِ، أو باخْتِلاَفِ الأَسْوَاقِ، وبِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الفَوْتِ مَضَى البَيع، وكَانَتْ فِيهِ القِيمَةُ يَوْمَ قُبضَتِ الأَمَةُ على غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ بالِغَةً بِمَا بَلَغَتْ.\nقالَ: وإنْ وُلِدَتِ الأَمَةُ وقَبضَ مُسْتَثَني الجَنِينِ الجَنِينَ، فَعُثِرَ على ذَلِكَ بِحُدثَانِ قَبْضِه إيَّاهُ رُدَّ إلى مُبْتَاع الَأُمَّ، وغُرِمَ قِيمَتها يَوْمَ قَبْضِها، فإنْ فَاتَ الجَنِينُ عندَ مُسْتَثنِيهِ بِشَيءٍ مِنْ وُجُوهِ الفوْتِ، كَانَ للبَائِعِ على المُبْتَاعِ قِيمَةُ الأُمّ يَوْمَ بَاعها بلا اسْتِثْنَاءٍ، وكَانَ للمُبْتَاعِ على البَائِعِ قِيمَةُ الجَنِينِ يَوْمَ قَبْضِهِ، ثُمَّ يَبيعَانِ الجَنِينَ والأُمَّ مِنْ مَالِكٍ وَاحِدٍ إنْ عُثِرَ على ذَلِكَ قبلَ إثْغَار الجَنِينِ، مِنْ أَجْلِ النَّهِي الذي جَاءَ عَنِ التَّفْرِقَةِ بينَ الأُمِّ وَوَلَدِها الصَّغِيرِ حتَّى يَثْغَرَ (٢).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين استدركه الناسخ بالحاشية، ولكنه لم يظهر في التصوير، ولذا اجتهدت في وضعت ما رأيته مناسبا للسياق.\n(٢) ينظر: الإستذكار ٧/ ٤٤ - ٤٥.","vol":"1","page":425},{"text":"قالَ: واشْتِرَاءُ الجَنِينِ في بَطْنِ أُمِّه بِمَنْزِلَةِ اسْتِثْنَائهِ عندَ البَيْعِ، العَمَلُ فِيهِ سَواءٌ على حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ العَمَلِ في اسْتِثْنَائهِ عِنْدَ البَيْعِ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ: (في الرجُلِ يَبْتَاعُ العَبْدَ بمِائةِ دِينَارٍ إلى أَجَلِ ثُمَ يَنْدَمُ البَائِعُ)، وذَكَرَ المَسْأَلةَ إلى آخِرِها، إنَّما جَازَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ في هذِه المَسْأَلةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَائِعَ العَبْدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الذي كَانَ [بَاعَهُ] (١) مِنْهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وبمِائةِ دِينَارٍ مَحَاها عَنِ المُبْتَاعِ مِنْهُ أوَّلًا فَجَازَ ذَلِكَ، لأَنَّ هذا كُلَّهُ ثَمَنٌ مُعَجَّلٌ، وكَذَلِكَ يَجُوزُ لَو كَانَتِ العَشَرَةُ الدَّنَانِيرَ التي يَزِيدُهُ إيَّاها إلى أَجَلٍ، لأَنَّهُ ابْتَاعَ العَبْدَ بِثَمَن، بَعضُهُ نَقدٌ، وَهِي المِائةُ التي مَحَاها عَنِ المُبْتَاعِ مِنْهُ أَوَّلًا، وَهُو البَائِعُ مِنْهُ آخِرًَا، وبعض الثَّمَنِ إلى أَجَل مُسَمَّى، وَهِيَ العَشَرَةُ التي يَزِيدُه إيَّاها إلى أَجَلٍ، فَسَلِمَا مِنْ ذَهبٍ نَقْدٍ بِذَهبِ إلى أَجَلٍ، وجَازَ مَا فَعَلاَهُ.\n* قالَ مَالِكٌ: (فإذا نَدِمَ المُبْتَاعُ في شِرَائهِ العَبْدَ فَسَأَلَ البَائِعَ أنْ يُقِيلَهُ فِيهِ، ويَزِيدهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَو إلى أَجَل أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الذي اشْتَرَى إليه العَبْدَ لَمْ يَجُزْ).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّما لَمْ يَجُزْ هذا لأَنَّ البَائِعَ بَاعَ مِنَ المُبْتَاعِ مِنْهُ أَوَّلًا مِائةَ دِينَارٍ له عَلَيْهِ إلى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ يَحِل أَجَلُها بعَبْدٍ وبِعَشَرةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا لِمَوَالِي أَجَل أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ، فَدَخَلَ في ذَلِكَ الذَهبُ بالذهب إلى أَجَلٍ، وهذا رِبَا، ولَو كَانَتِ الزِّيَادةُ التي يَزِيدُه إيَّاها المُبْتَاعُ عِنْدَ الأَجَلِ الأَوَّلِ وشَرَطَ المُقَاصَّاةَ بَيْنَهُما لَجَازَ ذَلِكَ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحُطُّ عندَ الأَجَلِ مِائةً عَنْ صَاحِبهِ، ويَنفَعُ المُبْتَاعُ الزّيَادَةَ التي زَادَهُ إيَّاها في ذَلِكَ الحِينِ، ويَسْلَمَانِ مِنْ ذَهبٍ بِذَهبٍ إلى أَجَل.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ: (فِي رَجُل بَاعَ جَارِية مِنْ رَجُلٍ بمِائه دِينَارٍ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ اشْتَرَاها مِنْهُ باَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الثَّمَنِ إلى أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ الأَجَلِ الذي بَاعَها إليه أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصلُحُ)، إنَّما لَمْ يَصلح ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ البَائِعَ الأَوَّلِ يَأخُذُ\n_________\n(١) جاء في الأصل: بعد، ولم أجد لها معنى، والصواب ما أثبته.","vol":"1","page":426},{"text":"مِائةً عِنْدَ الأَجَلِ ثُمَّ يَنفَعُ مِائَةً وعَشَرَةَ، فهذا هُوَ الرِّبَا، ولَو أنَّهُ ابْتَاعَها مِنْهُ بتِسْعِينَ دِينَارًَا لَجَازَ ذَلِكَ، لأَنَّ دَافِعَ المِائَةِ يَنتظِرُ عِنْدَ الأَجَلِ تِسْعِينَ، فَلا تُهْمَةَ في هذا، ولَو أَنَّهُ اشْتَرَاها قَبْلَ الأَجَلِ الذي بَاعَها إليه أَوَّلًا بأَكْثرَ مِمَّا بَاعَها بهِ لَجَازَ، لأَنَّهُ يَدفَعُ مِائةً وعَشَرةَ ويَنْتَظِرُ إذا حَلَّ الأَجَلُ مِائةً، فالرِّبا فِيهِ، فإن ابْتَاعَةا قَبْلَ الأَجَلِ بأَقَلَّ مِمَّا بَاعها بهِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ يَدفَعُ تِسْعِينَ وَيشْتَرِي السِّلْعَةَ إلى نَفْسِهِ ثم يَأْخُذُ مِائةً عِنْدَ الأَجَلِ، فهذا أَعطَى تِسْعِينَ في مِائةٍ، وهَذا رِبَا.","vol":"1","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>بابُ مَا جَاءَ في مَالِ المَمْلُوكِ إذا بِيع،\nإلى آخِرِ عِيُوبِ الرَّقِيقِ</span>\nقالَ أَبو المُطَرّفِ: روَى [سُفْيَانُ بنُ حُسَيْنٍ] (١) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قَالَ: \"مَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ\" (٢).\n* أَوْقَفَ مَالِكٌ هذَا الحَدِيثَ في المُوطَّأ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، على عُمَرَ، ولَم يَبْلُغْ بهِ النبي - ﷺ -.\nوقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هذا أَحَدُ الأَحَادِيثِ الأَربَعَةِ التي أَسْنَدَها سَالِمٌ، وأَوْقَفَها نَافِعٌ على ابنِ عُمَرَ (٣).\nقالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لِمَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ أَنْ يَسْتَثْنِي نِصْفَ مَالهِ أَو جُزْءً مِنْهُ، لأَنَّ السُّنَّةَ إتمَا جَاءَتْ باسْتِثْنَائهِ كُلِّه أَو تَركِهِ كُلِّهِ، فإنْ وَقَعَ مِثْلُ هذا البَيْعِ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (عيينة)، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.\n(٢) رواه البزار ١/ ٢٢٤، والدارقطني في العلل ٢/ ٥١، بإسنادهما إلى سفيان بن حسين به، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم قال فيه (عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي - ﷺ) إلا سفيان بن حسين فأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - ﷺ، وهو الصحيح. قلت: وحديث ابن عمر هذا رواه مسلم (١٥٤٣) وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وابن ماجه (٢٢١١).\n(٣) قال ابن المديني: والقول فيها قول سالم، وقد توبع سالم على ذلك، نقله ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٨٢.","vol":"1","page":428},{"text":"فُسِخَ، إلَّا أَنْ يَفُوتَ العَبْدُ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُؤ الفَوْتِ، فَيَكُونُ لِمُشْتَرِيه بِقِيمَتهِ يَوْم ابْتَاعَهُ، وُيردُّ الذيُّ الذي كَانَ اسْتَثْنَى مِنْ مَالهِ.\nقالَ عِيسَى: وأَجَازَ أَشْهبُ أَنْ يَسْتَثْنِي المُبْتَاعُ نصفَ مَالِ العَبْدِ أَو جُزْءً مِنْهُ.\nوقالَ: لَمَّا جَازَ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِه جَازَ أَنْ يَسْتَثْنِي نِصْفَهُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جَازَ لِمُبْتَاعِ العَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِي مَالَ العَبْدِ، مَعلُومًا كَانَ أَو مَجْهُولًا، لأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَثْنِيهِ للعَبْدِ، وَهُو يُلْغَى في الصَّفْقَةِ، ألاَ تَرَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ على السَّيِّدِ فِيهِ، وأَنَّ العَبْدَ يَتَسرَّرُ في مَالهِ بِغَيْرِ إذنِ سَيِّدِه، فَمَالهُ لَهُ مَا لَمْ يَنْزِعهُ مِنْهُ السَّيِّدُ، وهذا بِخِلاَفِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا مَعلُومًا ومَجْهُولًا صَفْقَةً وَاحِدَةً، فَهذا لا يَجُوزُ، لأَنَّهُ لا يَدرِي مَا قَدرُ المَعلُومِ مِنَ المَجْهُولِ الذي اشْتَرَى، فَيَدخُلُه الغَرَرُ، وقَن نَهى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عن بَيع الغَرَرِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: العُهْدَةُ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ معلُومَةٌ في الرَّقِيقِ (١)، ولِذَلِكَ كَانَ أَبَانُ بنُ عُثْمَانَ وهِشَامُ بنُ إسْمَاعِيلَ يَذْكُرَانِها في خُطْبَتِهِما ومعنَى تَخدِيدِ ثَلاَثَةِ أَيامٍ في العُهْدَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ [حُمَّى] (٢) الرِّبع تَظْهرُ على المَحمُومِ في مُدَّةِ الثَّلاَثةِ أيام، ومَعنَى تَحدِيدِ السَّنَةِ فِيها مِنْ أَجْلِ اخْتِلاَفِ فُصُولِ السَّنَةِ، فتَخْتَلِفُ الطَّبَائِعُ الأربَعُ، فَيَظْهرُ العَيْبُ الذي هو مُسْتكِنٌّ في العَبْدِ أَو الأَمَةِ في أَحَدِ فُصُولِ العَامِ، ورَوَى قتَادةُ عَنِ [الحَسَنِ] (٣)، عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ\n_________\n(١) العهدة هي: تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة، وهي قسمان: عهدة سنة، وهي طويلة الزمان قليلة الضمان، وعهدة ثلاث، وهي قليلة الزمان كثيرة الضمان، وقال الخطابي: معناه أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة، فإن وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلا ببينة، ينظر: عون المعبود ٩/ ٢٠٠ - ٢٠١، وأوجز المسالك ١٢/ ٣٢١.\n(٢) جاء في الأصل: الحمى، وهو خطأ مخالف للسياق، والرِّبع بكسر الراء -وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين، ينظر: المنتقى للباجي ٤/ ١٧٢\n(٣) في الأصل: الحسين، وهو خطأ، والحسن هو البصري.","vol":"1","page":429},{"text":"الجُهنِيِّ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثةُ أَيَّام\" (١).\nقالَ عِيسَى: إنَّمَا تَلْزَمُ العُهْدَةُ أَهْلَ كُلِّ بَلدٍ قَدْ عَرَفُوها وجَرُوا عَلَيْها، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَها المُبْتَاعُ علَى البَائِعِ، فَتَلْزَمُهُ في أَيِّ بَلدٍ وَقَعَ البَيع بَيْنَهُمَا فِيهِ، ويُلْزَمُ البَائِعُ المُوَاضَعَةَ في التي تُوطَءُ مِنَ الإمَاءِ (٢)، حتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ صَحِيحَيما، لِئَلَّا يُوَطَءَ فرجٌ مَشْكُوكٌ في بَرَاءَتِهِ مِنَ الحَملِ.\nقالَ عِيسَى: الذي ثَبَتَ عَلَيْهِ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ البَرَاءَةَ في الرَّقِيقِ إنَّمَا تَكُونُ في بَيْعِ السُّلْطَانِ خَاصَّةً، لَا مِنْ أَهْلِ المِيرَاثِ ولا غَيْرِهِم.\n* قالَ أَبو المُطَرفِ: هذا خِلاَفُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ في المُوطَّأ، وفِي بَيْعِ ابنِ عُمَرَ عَبْدَهُ بالبَرَاءَةِ دَلِيلٌ على أَنَّهُ كَانَ بَيْعًَا معرُوفًَا عِنْدَهُم، وذَلِكَ أنْ يَتَبرَّأَ البَائِعُ إلى المُبْتَاعِ عندَ عُقْدةِ البَيع مِنْ عُيُوب لا يَعلَمُها في عَبْدِه أَو أَمَتِهِ، إلَّا أنَّ الضمَان يَلْحَقُهُ فِيمَا يَجِدُهُ المُشْتَرِي مِنَ العُيُوبِ في العَبْدِ أَو الأَمَةِ، فَيُلْزَمُ حِينَئِذٍ البَائِعُ اليَمِينَ أَنَّهُ مَا عَلِمَ بِمَا يَظْهرُ مِنَ العُيُوبِ حِينَ بَاعَ، فإنْ حَلَفَ سَقَطَتْ عَنْهُ التَّبعَةُ فِيها، وبهذَا حَكَمَ عُثْمَانُ على ابنِ عُمَرَ في العَبْدِ الذي كَانَ قَدْ بَاعَهُ بالبَرَاءَةِ، فإَباءُ ابنُ عُمَرَ مِنَ اليَمِينِ وتَنَزُّهُ عَنْها إتِقَاء للشُّهْرَةِ، وخَافَ أنْ يَنْزِلَ بهِ بَلاَءٌ أنْ يَقُولَ النَّاسُ: إنَّمَا أَصَابَهُ ذَلِكَ بِسَببِ يَمِييه، وهذه مَسْأَلةٌ اختلفَ فِيها شُيُوخُنا، فَحَدَّثني بَغضُ مَنْ لَقِيتُهُ عَنِ ابنِ لُبَابَةَ (٣) أَنَّهُ قالَ: مَنْ وَجَبتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَهُو فِيها صَادِقٌ فَلَم يَخلِفْها أَنَّهُ مُرَائِي.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: وقَدْ يَجُوزُ أنْ يَكُونَ ابنُ عُمَرَ تَرَكَ اليَمِينَ إذ عَلِمَ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٥٠٦)، وأحمد ٤/ ١٥٠، والبيهقي ٥/ ٣٢٣، بإسنادهم إلى قتادة به.\n(٢) المواضعة هي أن توضع الجارية على يدي امراة عدلة حتى تحيض، فإن حاضت تم البيع فيها وضمانها مدة المواضعة من البائع والنفقة عليه، ينظر: التاج والإكليل ٤/ ٤٧٨.\n(٣) هو محمد بن عمر بن لبابة الأندلسي، الإِمام الفقيه، المتوفى سنة (٣١٤)، وتقدم التعريف به.","vol":"1","page":430},{"text":"عَلَيْهِ في رَدّ العَبْدِ إليه، ولَا يُظَنُّ به أَنَّهُ بَاعَهُ بالبَرَاءَةِ وَهُوَ عَالِم بالعَيْبِ، لأَنَّ هذا مِنَ الغِشِّ الذي لا يَحِلُّ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ: فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا وبهِ عَيْبٌ فَكَتَمهُ البَائِعُ المُبْتَاعَ، ثُمَّ حَدَثَ بهِ عندَ المُبْتَاعِ عَيْبٌ مُفْسِدٌ، فإنَّ المُبْتَاعَ بالخِيَارِ، إنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ العَيْبِ مِنَ البَائِعِ أَخَذَهُ، وإنْ أَحَبَّ أنْ يَرُدَّ قِيمَةَ العَبْدِ، ويَرُدُّ مَعَهُ مَا نَقَصَ عِنْدَهُ مِنَ العَيْبِ المُفْسِدِ فَعَلَ ذَلِكَ، وتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إذا أَرَادَ أنْ يُمسِكَ العَبْدَ وَيرجِعَ بِقِيمَةِ العَيْبِ الأَوَّلِ فإنَّ العَبْدَ يُقَامُ صَحِيحًَا يَوْمَ وَقَعَ البَيْعُ، فَيُقَالُ: قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا، ثُمَّ يُقَوَّمُ بالعَيْبِ القَدِيمِ فتوجَدُ قِيمَتُهُ أربَعِينَ دِينَارًا، فَبَيْنَ القِيمَتَيْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَهُوَ خُمسُ الثَّمَنِ الأَوَّلِ، فَيَرْجِعُ المُشْتَرِي على البَائِعِ بِخُمسِ الثَّمَنِ الذي كَانَ دَفَعَهُ إليه كَائِنًا مَا كَانَ، وإنْ أَرَادَ المُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ العَبْدَ ويَرُدَّ قِيمَةَ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنْ قِيمَةِ العَيْبِ المُفْسِدِ، فإنَّكَ تَغرِفُ قِيمَتَهُ أوَّلًا صَحِيحَا، فَقَدْ قُلْنَا أَنَّها خَمْسُونَ دِينَارًَا، أَو قِيمَتُهُ بالعَيْبِ القَدِيمِ أَربَعُونَ دِينَارًا، فَوقَعَ على العَيْبِ القَدِيمِ مِنَ القِيمَةِ خُمسُ جَمِيعِ الثَّمَنِ، ثُمَّ يُقَوَّمُ الآنَ بالعَيْبِ الذي حَدَثَ عِنْدَ المُشْتَرِي، فَتُوجَدُ قِيمَتُهُ ثَلاَثِينَ دِينَارًا، فَبَيْنَ القِيمَتَيْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَهُوَ رُبع الثَّمَنِ، فَيَرُدُّ المُشْتَرِي مَعَ العَبْدِ رُبع الثَّمَنِ بعدَ إسْقَاطِ خُمسِ الثَّمَنِ أَوَّلًا لِقِيمَةِ العَيْبِ القَدِيمِ.\nقالَ: وأَمَّا إذا كَانَ العَيْبُ الذي حَدَثَ عندَ المُشْتَرِي خَفِيفًَا، مِثْلَ الحُمَّى والرَّمَدِ رَدَّهُ بالعَيْبِ الأَوَّلِ، ولا يَكُونُ عَلَيْهِ لِما حَدَثَ عندَهُ مِنَ العَيْبِ الخَفِيفِ شَيءٍ.\nقالَ عِيسَى: ولَو قَالَ البَائِعُ للمُبْتَاعِ بعدَ أَنْ حَدَثَ عِندَهُ العَيْبُ المُفْسِدُ فَجْأَةً لِيَرُدُّه على البَائعِ بالعَيْبِ القَدِيمِ، قالَ له البَائِعُ: إن شِئْتَ رُدَّهُ عَليَّ ولا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيمَا حَدَثَ عِنْدَكَ، وإنْ شِئْتَ احبسْهُ بالعَيْبِ القَدِيمِ الذي بِعْتَهُ أنا مِنْكَ ولَا غُزمَ لَكَ عَلَيَّ، فَزَعَمَ ابنُ القَاسِمِ أَنَّ ذَلِكً لَهُ.\nقالَ عِيسَى: ولَسْتُ أَرَى أَنَا ذَلك، بلْ يَكُونُ المُشْتَرِي على البَائِعِ بالخِيَارِ،","vol":"1","page":431},{"text":"كَمَا قَالَ مَالِكٌ، لأَئهُ تدلِيسن بالعَيْبِ حِينَ بَاعَهُ، فَالمُشْتَرِي عَلَيْهِ في ذَلِكَ بالخِيَارِ.\nقالَ أَبو محمد: لَم يَخْتَلِفْ فِيمَن اشْتَرَى جَارِيَة بِكْرًا فَوَطِئَها، ثُمَ وَجَدَ بِها عَيْبًَا فَرَدَّها أَنَّهُ يَرُدُّ مَعَها مَا نَقَصَها الإفْتِضَاضِ، وأَمَّا غَيْرُ البكْرِ فَلَا شَيءَ لِبَائِعها في وَطْء المُبْتَاعِ لَها، لأَنَّ الوَطْءَ لا يُنْقِصُها كَمَا يَنْقُصُ البِكْرُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: روَى يحيى بنُ بُكَيْير عَنْ مَالِكٍ: (فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا، أو وَلِيدَةً، أو حَيَوانا بالبَرَاءَةِ، فَقَد بَرِأَ مِنْ كُل عَيْبٍ) (١).\n* ورَوَى أَضحَابُ مَالِكٍ عنهُ في هذه المَسْأَلةِ: (مَنْ بَاعَ عَبْدًَا أَو وَلِيدَةً) ولَم يَذْكُروا: (أو حَيَوانًا)، وذَلِكَ أَنَّ البَرَاءَةَ مِنَ العُيُوبِ الخَفِيةِ لا تَجُوزُ في الدَّوَابِ وشِبْهِها، ولا تَجُوزُ البَرَاءةُ إلَّا في الرَقِيقِ، لأَنَّ البَائِعَ قد يَتَوصَّلُ إلى مَعرِفَةِ مَا بِعَبْدِه أو أَمَتِهِ، ويَبْعُدُ ذَلِكَ في سَائِرِ الحَيَوانِ، فإذا بَاعَ عَبْدًا أَو وَلِيدَة وشَرَطَ البَرَاءَةَ مِنْ تَبعَةِ العُيُوبِ فَقَن بَرِيءَ مِمَّا لا يَعلَمُهُ، إلَّا في الجَارِيةِ الرَّائِعَةِ (٢)، فإنَّةا لَا تُبَاَعُ بالبَرَاءةِ مِنَ الحَمْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ حملًا ظَاهِرًا، فانْ كَانَتْ مِنْ وَخْشِ الرَّقِيقِ (٣) جَازَ أَنْ تُبَاعَ بالبَرَاءَةِ مِنَ الحَمْلِ، وذَلِكَ أَنَّ الحَملَ في\nالوَخْشِ زِيَادَة في ثَمَنِها، والحَملُ في الرَّائِعَةِ مِنَ الرَّقِيقِ نُقْصَانٌ مِنْ ثَمَنِها.\nقالَ عِيسَى: عَن ابنِ القَاسِمِ: فِيمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ في صَفْقَة وَاحِدَةٍ فَوَجَدَ المُشْتَرِي بأَحَدِهِما عَيْبًا أَنَّهُ يَنْظُرُ، فإنْ كَانَ المَعِيبُ وَجْة الصَّفْقَةِ رَدَّهُما جَمِيعَا وأَخَذَ الثَّمَنَ الذي دَفَعَه (٤).\n_________\n(١) موطأ مالك، رواية ابن بكير، الورقة (٩٤ ب)، نسخة تركيا.\n(٢) يعني: الجارية الجميلة.\n(٣) الوخش: الرديء من كل شيء، والمراد هنا الجارية التي تراد للخدمة. وقد رد هذا القول ابن حزم في المحلى ٤٠٨٨ وقال: وهذا قول لا دليل عليه أصلا، وما نعلم أحدا سبق إليه أصلا ... إلخ.\n(٤) ينظر: التاج والإكليل ٤/ ٤٥٩.","vol":"1","page":432},{"text":"قالَ ابنُ سَحْنُونَ (١): وذَلِكَ أَنْ يَقَعَ للمَعِيبِ مِنَ الثَّمَنِ أَكْثَرَ مِنْ نِضفِ الثَّمَنِ كُلِّهِ، فإنْ كَانَ المَعِيبُ أَقَلَّ ثَمَنا أَو كَانَا مُعتَدِلَيْنِ في الثَّمَنِ فإنَّما لَهُ رَدُّ المَعِيبِ وحْدَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، أَو يَحْبِسَهُما بِجَمِيعِ الثَّمَنِ.\n* قالَ أَبو المُطرِّفِ: وهذا الحُكْمُ في مَسْاَلةِ الجَارِيةِ التي بِيعَتْ بالجَارِيَتَيْنِ، وتَفْسِيرُ مَالِكٍ في المُوطَّأ لَها يَدُلُّ على أَنَّهُما كَانتَا مُعتَدِلَتَيْنِ في الثَّمَنِ\nقال أبو المُطَرِّفِ: رَوَى هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قَالَ: (الخَرَاجُ بالضَّمَانِ) (٢)، ولِهذا الحَدِيثِ قَالَ مالك: إنَّهُ مَنْ رَدَّ عَبْدًا بِعَيْبٍ وَجَدَهُ فِيهِ وقَن اسْتَغَلَّهُ أَنَّ الغَلَّةَ للمُشْتَرِي بِضَمَانهِ إيَّاهُ، وبِهذا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.\n* قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ - لإبن مَسْعُودٍ حِينَ ابْتَاعَ جَارِيةً مِنْ زَوْجَتِهِ على شَرطِ أَنَّهُ يَبيعَها مِنْها، فقالَ لهُ عُمَرُ: (لا تَقْرَبْها وفِيها شَرْطٌ لأَحَدٍ)، إنَّمَا قالَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ البَائِعَةَ منهُ الجَارِيةَ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ ثَمَنِها بَعضَهُ، لأَنْ يَبيعَها مِنْها إذا أَرَادَ بَيْعها بِثَمَني مَجْهُولٍ لا يُدرَى أَيَقِلُّ أَم يَكْثُرُ، وهذا مِنْ بِيُوعِ الحًرَامٍ التي لا تَحِلُّ، مَتى اشْتَرَاها المُشْتَرِي بهذا الشَّرطِ فَلَم يَملِكْها مِلْكًَا تَامًَّا، لأن شَرطَ البَائِعِ بَاقٍ فِيها، فَلِهذا الوَجْهِ لا يَجُوزُ للمُشْتَرِي وَطْئُها، ويُفْسَخُ البَيْعُ فِيها مَا لَمْ يَفِتْ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّما جَازَ للرَّجُلِ أَنْ يَطَأ مُدَبَّرَتهِ مِنْ أَجْلِ أنَّ التَّدبِيرَ قَدْ يَرُدُّهُ\n_________\n(١) هو محمد بن سحنون بن سعيد، الإِمام العلامة الفقيه، توفي سنة (٢٥٦)، ينظر: تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ١٠٧٢.\n(٢) رواه أبو داود (٣٥١٠)، وأحمد ٦/ ٨٠، و١١٦، وابن حبان (٤٩٢٧)، بإسنادهم إلى هشام بن عروة به. وقال البغوي في شرح السنة ١٦٣٨: والمراد بالخراج الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث أن من اشترى شيئا فاستغله بأن كان عبدا فأخذ كسبه أو دارا فسكنها او أجرها فأخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو أكراها فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيبا قديما، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمونا عليه ... إلخ.","vol":"1","page":433},{"text":"الدَّيْنُ أو مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ غَيْرِ مَالٍ، فَلَا يُعتَقُ مِنْها إلَّا ثُلثها، فَلِهذَا جَازَ للرَّجُلِ وَطْءُ مُدَبَّرَتِهِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: وَجْهُ تَركِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ وَطْءَ الجَارِيةِ التي كَانَتْ قَدْ أُهْدِيتْ لَهُ وكَانَتْ ذَاتُ زَوْجٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الزَّوْجِيَةَ كَانَتْ بَاقِيَةً بَيْنَهُا وبينَ زَوْجِها، ولَا يَفْسَخْها نَزْعُ السَّيِّدُ إيَّاها مِنْ زَوْجِها وبَيْعُهُ لَها، وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّ بَيْعَ الأَمَةِ ذَاتُ الزَّوْجِ هُوَ طَلاَقُهَا (١).\nوقالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: إنَّ بَيْعَها لَيْسَ بِطَلَاقٍ لَها.\n* * *\n_________\n(١) هذا قول لإبن مسعود وابن عباس، وجماهير العلماء على خلف قولهما، ينظر: التمهيد ٢٢/ ١٨٤","vol":"1","page":434},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>في بَيع النَّخْلِ، والعَرَايا، والجَوَائِحِ</span>\nقَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبرَتْ فَثَمَرُها لِلْبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطها المُبْتَاعُ\"، إنَّما قالَ ذِلَكَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّخِيلَ إذا أُبِّرَتْ فَقَدْ صَارَتِ الثَّمَرَةُ عَيْنًَا قَائِمَة، وقَدْ عَالَجَها البَائِعُ بإبَّارِهِ إيَّاها، فَهُو إذا بَاعَ الأُصُولَ في هذِه الحَالِ لَمْ تَدخُل الثَّمَرَةُ في مِلْكِ المُشْتَرِي، إلَّا باشْتِرَاطِهِ إيَّاها لِنَفْسِهِ، فإذا بَاعَ البَائِعُ الأُصُولَ قَبْلَ الإبَّارِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيها شَيءٌ، إذ لَمْ يَتَقدَّف له فِيها عِلاِجٌ ولَا قِيَامٌ، والإبَّارُ هُو التَّذْكِيرُ، وَهُو أنْ يُؤْخَذَ مِنْ طَلْعِ الذَّكَرِ مِنَ النَّخِيلِ فَيُوضعَ على طَلْعِ النَّخِيلِ التي تُثْمِرُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِبَقَاءِ الثَّمَرِ في النَّخْلِ المَأْبُورَةِ، ويُقَالُ لَهُ أَيضًا التَّلْقِيحُ.\nقالَ ابنُ المَوَّازِ: اخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ في شِرَاءِ الثَّمَرَةِ بَعْدَ الأُصُولِ في صَفْقَةٍ أُخْرَى وقَد أُبِّرَتِ الثَّمَرةِ، فقالَ: (لَا يَجُوزُ شِرَاؤُها قَرُبَ أو بَعُدَ، وكَذَلِكَ مَالُ العَبْدِ)، وقالَ أَيضًا: إنَّه جَائِزٌ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: لَا يَجُوزُ لِمُشْتَرِي النَّخِيلِ وفِيها ثَمَرةٌ مَأبُورَةٌ أَنْ يَسْتَثْنِي نِصْفَها، لأن السُّنَّةَ جَاءَتْ في اسْتِثْنَاءِها كُلِّها أَو تركِها، ورُخِّصَ في ذَلِكَ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وهذا عِنْدِي مِنْ بَيْعِ الثَّمَرةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُها، فإذا اسْتُثْنِيتْ كُلّها كَانَتْ مُلْغَاةً في الصَّفْقَةِ، فَجَازَ ذَلِكَ.\nقَوْلُ النبيِّ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"لا تُبَاعُ الثِّمَارُ حتَّى تُزْهِيَ\"، إنَّما قالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ زُهْوَها هُوَ ابْتِدَاءُ صَلاَحِها، وأَمَّا قَبْلَ زُهْوها فإنَّما يدخِلُ المُشْتَرِي على غَرَرٍ، لأَنَّه لا يَدرِي هلْ تَتِمُّ الثَّمَرةُ أَم لَا تَتِمُّ؟.","vol":"1","page":435},{"text":"قِيلَ لِمَالِكٍ: فَالحَائِطُ تُزْهِي فِيهِ النَّخْلَةُ أَيُبَاعُ ذَلِكَ الحَائِطُ؟ فَقَالَ: مَا أدرَكْتُ النَّاسَ إلاَ على إجَازَتهِ، يُرِيدُ: النَّخْلَةَ التي لَيْسَتْ بِبَاكُورَةٍ (١)، وطِيبُ بَعضِها قَرِيب مِنْ بَعض.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: مَغنَى بَيع زَيْدِ بنِ ثَابت ثَمَرِ حِيطَانهِ عِنْدَ طُلُوعِ الثرَيَّا، يَغنِي: أَنَّهُ كَانَ يَبيعُها إذا طَلُعَتْ [الثُّريَّا] (٢) في السَّمَاءِ آخِرَ اللَّيْلِ في وَجْهِ السَّحَرِ، وَهِيَ لا تَطْلُعُ في ذَلِكَ الوَقْتِ إلَّا وَقَد بَدَا صَلاَح الثِّمَارِ بالحِجَازِ (٣).\nوقالَ مَالِكٌ: لا تُبَاعُ إلَّا إذا أَزْهتْ، كَما قالَ النبيُّ - ﷺ -\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَجَازَ أَهْلُ المَدِينَةِ بَيع المَقَاثِي وشِبْهِها (٤)، كَمَا جَازَ شِرَاءُ اللَّبَنِ مِنَ المُرضِعِ مُدَّةَ عَامَي الرَّضَاعِ، فينْ دَخَلَ في ذَلِكَ جَائِحَةٌ وَجَبَ الرُّجُوعُ على البَائِعِ بالجَائِحَةِ، وذَلِكَ أَنَّ وَقْتَ انْقِضَاءِ ثَمَرَةِ المَقَاثِي مَعرُوف عندَ النَّاسِ، فإذا دَخَلَتْ في ذَلِكَ جَائِحَةٌ بِنَقْصِ عُلِم قُدَّرَ مَا اجْتَنَى المُشْتَرِي، وقِيمَةُ ما أُجِيحَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ يرجِعُ المُشْتَرِي بِقِيمَةِ مَا أُجِيحَ مِنْ ذَلِكَ على البَائِعِ.\nقالَ أَبو عُبَيْدٍ: العَرَايا وَاحِدَتُها عَرِيَّة، وَهِيَ النَّخْلَةُ يُغرِيها صَاحِبُها رَجُلًا مُحتَاجَا، يَهِبُ لَه ثَمَرُها عَامَا أَو أَعوَاما (٥).\nقالَ الأَبْهرِيُّ: وَهُوَ فِغل مَعرُوف يَضنَعُهُ المُعَرِّي بالمُعَرَّى، وجَازَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيها بِخَزصِها إلى الجِذَاذِ فِيمَا قَدَرُهُ خمسَةُ أَوْسُق فَدُونَها، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ -\n_________\n(١) الباكورة: هي التي تسبق طيب غيرها بالزمن الطويل الذي لا يحصل معه تتابع الطيب، فهذه لا يجوز بيع الحائط بطيبها، ويجوز بيعها وحدها، ينظر: الثمر الداني ١/ ٥١٠.\n(٢) جاء في الأصل: الثرايا، والصواب ما أثبته.\n(٣) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٩٣ بأن طلوع الثريا إنما يكون قبيل فصل الصيف في حدود الثاني عشر ليلة مضت من شهر أيار، وهو شهر مايو.\n(٤) المقاثي: هي الخضروات وما أشبهها من مثل البطيخ والقثاء، ومثل الجزر واللفت، وبيع المقائي ليس من الغرر، لأنه يسير والحاجة داعية إليه.\n(٥) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٨٧.","vol":"1","page":436},{"text":"رَخَّصَ في ذَلِكَ، وفِي شِرَاءِ المُعَرِّي العَرِيَّةَ مِنَ المُعَرَّى مَنْفَعَة، وذَلِكَ أَنْ يَقْطَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِشِرَائهِ لها دُخُولَ المُعَرَّى إلى الحَائِطِ وخُرُوجُهُ عنه، لأنَّهُ رُبَّما اسْتَضَرَّ بِذَلِكَ المُعَرِّي، وفي ذَلِكَ أيضًا رِفْق بالمُعَرَّى، لأَنَّهُ يُسْقَطُ عنهُ بِذَلِكَ قِيَامُهُ على عَرِيَّتهِ، وحِرَاسَتِها، وجِذَاذِها، وهذا كُلُّهُ فِعْل مَعرُوف، ولِذَلكَ جَازَ فيهِ مَا لَمْ يَجُزْ في البَيْعِ، وهذا يَجُوزُ للمُعَرِّي، ولِكُلِّ مَنْ لَهُ في الحَائِطِ سَبَبٌ كَسَببِ المُعَرِّي، فإذا كَانَتِ العَرِيَّةُ أَكْثَرَ مِنْ خَمسَةِ أَوْسُقٍ بِيعَتْ بالدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِمَ نَقْدًا وإلى أَجَلٍ.\nوقالَ النُّعمَانُ: إنَّما جَازَ شِرَاءُ العَرِيَّةِ بالثَّمَرةِ إلى أَجَلٍ لأَنَّها عَطِيّه لَمْ تُقْبَضْ، ولو شَاءَ المُعَرِّي أَنْ يَمنَعَ مِنْها المُعَرَّى لَمَنَعَ، فَلَمَّا أَعطَاهُ بِخَرصِها تَمرًا إلى الجِذَاذِ كانَ أَيضًا ذَلِكَ بِمَنْزِلةِ الأَوَّلِ صِلَةً منهُ للمُعَرَّى، فَلِذَلِكَ جَوَّزْنَاهُ (١).\nقالَ الأَبْهرِيُّ: هذا القَوْلُ غَلَط، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - رَخَّصَ في بَيْعِ العَرَايا، فَكَيف يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ المُعَرَّى شَيْئًا لا يَملِكُهُ، أَو يَشْتَرِي المُعَرِّي مِلْكًَا قَدْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبِيعَهُ مَالِكُهُ؟،.\nساَلتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ ابنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونسُ بنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بنِ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبيهِ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَرخَصَ في بَيع العَرَايا بالتمرِ والرُّطَبِ\" (٢)، فقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: انْفَردَ بِهذا الحَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزّهْرِيِّ، لَمْ يَروهِ عنهُ غَيْرُهُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: ورَأَيْتُ لِبعضِ شُيُوخِنَا قالَ: مَعنَى هذا الحَدِيثِ أَنْ يأْكُلَ\n_________\n(١) ينظر قول أبي حنيفة النعمان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في: الحجة على أهل المدينة للشيباني ٢/ ٥٤٧، ونقله ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٣٣٣، وقال: وهو قول مخالف لصحيح الأثر في ذلك، فوجب أن لا يعرج عليه.\n(٢) رواه أبو داود (٣٣٦٢)، والنسائي ٧/ ٢٦٧، والبيهقي ٤/ ٢٠، بإسنادهم إلى ابن وهب به، ورواه البخاري (٢٠٧٢)، ومسلم (١٥٣٩) بالتخيير، وذلك من حديث سالم عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي - ﷺ - أنه رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره.","vol":"1","page":437},{"text":"المُعَرّي رُطَبُ العَرِيَّةِ، ويُؤَدِّي خَرصَها تَمْرًا في خَمسَةِ أَوْسُق.\nوجَعَلَ ابنُ القَاسِمِ في العَرِيَّةِ إذا أُشْتُرِيتْ بِخَزصِها تَفراَ وأَصَابتها الجَائِحَةُ أَنَّ لِمُشْتَرِيها الرُّجُوعَ على المُعَرِّي البَائِعِ لها بالجَائِحَةِ في الثُّلُثِ فَمَا زَادَ.\nوقالَ أَشْهبُ: لَا جَائِحَةُ، لأَنَ أَصلَها فِعلٌ مُعرُوفٌ.\n\" قالَ أَبو المُطَرِّفِ: مَعنَى قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - في حَدِيثِ الجَائِحَةِ: \"تَأَتَى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًَا\" يَغنِي: حَلَفَ أنْ لَا يَفْعَلَ ما يَلْزَمُهُ مِنَ الرُّجُوعِ عليهِ بالجَائِحَةِ، فَلَمَّا بَلَغَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - المُتَأَلّي، قالَ: \"هُوَ لَهُ يا رَسُولَ اللهِ\"، فَقِيلَ: إنَّهُ رَدَّ جَمِيعَ الثمَنِ الذي كَانَ قَبَضَهُ مِنْ مُبْتَاعِ الحَائِطِ مِنْهُ.\nوجدّثنا أَبو جَعفَرِ (١)، قالَ: حدَّثنا ابنُ الأَعرَابِيِّ، قالَ: حدَّثنا أَبو دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"إذا بغتَ مِنْ أَخِيكَ تَمرًا فأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ شَيءٍ\" (٢).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: هذَا حَدِيثٌ في الرُّجُوعِ بالجَائِحَةِ (٣).\nوقالَ ابنُ أَبي زَيْد: لَمَّا لَمْ يَأتِ في حَدِيثِ الجَائِحَةِ تَوْقِيتٌ لِمَا يُوضَعُ مِنْها وَجَبَ أَنْ يُوضَعَ مِنْها الثُلُثُ الذي جَعَلَهُ النبيُّ - ﷺ - في حَيِّزِ الكَثيرِ، بِقَوْلهِ: \"الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثيرٌ\" (٤)، وقَد يَسْتَحِيلُ أَنْ يُوضَعَ مِنَ الجَوَائِحِ مَا لا بالَ له، إذ لا بُدَّ مِنْ سُقُوطِ شَيءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ، فإذا ذَهبَ الثُّلُثُ فَمَا فَوْقَة وَجَبَ الرُّجُوعُ بِذَلِكَ على البَائِعِ.\n_________\n(١) هو أبو جعفر بن عون الله القرطبي، تقدم التعريف به.\n(٢) سنن أبي داود (٣٤٧٠) عن سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب به، ورواه مسلم (١٥٥٤) عن أبي الطاهر عن ابن وهب به.\n(٣) كرر في الأصل كلمة (حديث) مرتين، وقد حذفت أحدهما.\n(٤) رواه البخاري في مواضع، ومنها (١٢٣٣)، ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.","vol":"1","page":438},{"text":"وقالَ يَحيىَ بنُ سَعِيدٍ الأَنْصَاريُّ: (لَا جَائِحَةَ في الثِّمَارِ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ رَأْسِ مَالِ المُشْتَرِي في سُنَّةِ المُسْلِمِينَ) (١).\nفإذا كَانَ المُجَاحُ قَدرَ الثُّلُثِ مِنَ الجَمِيعِ فَمَا فَوْقَهُ رَجَعَ المُشْتَرِي بِمَا يُقَابِلُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، فالنَّارُ جَائِحَةٌ، والجَيْشُ المَارُّ على الثِّمَارِ فَيَنتهِبُونَها جَائِحَةٌ، والطَّيْرُ الغَالِبُ المُفْسِدُ للتِّينِ جَائِحَة، وسُمُومُ الحَرِّ إذا أَفْسَدَ التِّينِ وأَسْقَطَ وَرَقَهُ جَائِحَة، يُرجَعُ بِهذا كُلِّه على البَائِعِ إذا كَانَ المُجَاحُ الثُّلُثُ مِنَ الجَمِيعِ فَمَا زَادَ، وإذا كَانَتِ الجَائِحَةُ مِنْ قِبَلِ المَاءِ رَجَعَ بِها المُشْتَرِي على البَائِعِ فِيمَا قَلَّ أَو كَثُرَ، لأَنَّ المُشْتَرِي إنَّما اشْتَرَى المَاءَ المَعلُومَ، فإذا نَقَصَهُ شَيءٌ مِمَّا اشْتَرَى وَجَبَ لَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ مَا نَقَصَهُ، وفي الثِّمَارِ إنَّما يَدخُلُ على أنَّهُ يُسْقِطُ بَغضَهُ، فإذا سَقَطَ مِنْهُ اليَسِيرُ لم يَرجِع بهِ، إلَّا أَنْ يَسْقُطَ مِنْهُ الكَثيرُ، وَهُو الثُّلُثُ فَمَا فَوْقَ، فَحِينَئِذٍ يَرجِعُ بهِ، والحُكْمُ في جَائِحَةِ البقْلِ كَالحُكْمِ في جَائِحَةِ المَاءِ سَوَاءٌ (٢).\n* * *\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٤٧٢)، وسحنون في المدونة ٨/ ٣٢٦، بإسنادهما إلى يحيى بن سعيد به.\n(٢) جاء هنا في الأصل: (تم الجزء بحمد الله تعالى وحسن عونه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، يتلوه بحول الله تعالى: باب ما يجوز من استثناء ثمر الحائط، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما) وهذا كله فيما يبدو من الناسخ، والكلام متصل بعضه ببعض دون هذه الزيادة، ولذا وضعته في الهامش.","vol":"1","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>ما يَجُوزُ مِن اسْتِثْنَاءِ ثَمَرِ الحَائِطِ إذا بِيِعَ،\nومَا يُكْرهُ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ </span>(١)\nإنَّما جَازَ لِمَنْ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ بثَمَن مَعلُومٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ كَيْلًا معلُومًا فِيمَا يَكُونُ قَدرَ ثُلُثِ الجَمِيعِ فَدُونَ، مِنْ أًجْلِ أَنَّ ذَلِكَ تَبَعٌ للصَّفْقَةِ، ولَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ البَائِعُ على المُبْتَاعِ رَطْبًا ويَابِسًَا، وتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يَبيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَ حَائِطِه بِمِائةِ دِينَارٍ، ويَسْتَثْنِي مِنْهُ ثَلاَثِينَ دِينَارًا كَذَا وكَذَا قَفِيزًَا (٢)، إذا كَانَت الأَقْفِزَةُ المُسْتَثْنَاةُ قدرَ ثُلُثِ الحَائِطِ فَمَا دُونَ مِنْ جَمِيعِ ثَمَرِ الحَائِطِ، فإنْ أَصَابَ ثَمَرُ ذَلِكَ الحَائِطِ جَائِحَةٌ بالثُّلُثِ فَمَا فَوْقَهُ وُضِعَ عَنِ المُشْتَرِي مِنَ الكَيْلِ المُسْتَثْنَى بِقدرِ الجَائِحَةِ مِنَ الجَمِيعِ، فإذا كَانَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ لَمْ يَجُزْ، ودَخَلَتْهُ المُخَاطَرَةُ والمُزَابَنَةُ، لأَنَّ المُسْتَثْنَى يَكُونُ حِينَئِذٍ مَغلُومَ الكَيْلِ مِنْ مَجْهُولِ الكَيْلِ، فإذا وَقَعَ مِثْلُ هذا البَيع فُسِخَ، فإنْ جَدَّ المُبْتَاعُ الثَّمَرةَ رَدَّها، فإنْ فَاتَتْ رَدَّ مِثْلَ مَكِيلَتِها مِنْ صِنْفِها، فإن لم يَجِدْ مِثْلَها أَو لَمْ يعرِفْ لَها كَيْلًا كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُها يومَ جَذها، وأَخَذَ جَمِيعَ الثمَنِ مِنَ البَائِعِ، وأَخَذَ مِنْهُ أُجْرَةَ قِيَامِهِ على الثمَرَةِ وجِذَاذُه لها، وضَمَانُ الثمَرةِ مَا كَانَتْ قَائِمَةً في رُؤُوسِ النَّخْلِ مِنَ البَائِعِ.\nقالَ عِيسَى: وأَمَّا الذي يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِه وَيسْتَثْنِي لِنَفْسِهِ نِصْفَ الثَّمَرَةِ أَو ثُلثها\n_________\n(١) في الموطأ ٤/ ٨٩٩: (التمر) وأشار المحقق إلى أنه في نسخة أخرى (الثمر) وأن عليه علامة التصحيح، وأنه في نسخة أخرى: (الثمار)، وكل هذا يرجح ما جاء عند المصنف.\n(٢) القفيز: مكيال كان يكال به قديما، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل تقريبا نحو ستة عشر كيلو جرام، ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٥١.","vol":"1","page":440},{"text":"أو جُزْءً مِنْها فَهُو جَائِزٌ، لأنَّهُ شَرِيكٌ للمُبْتَاعِ بِقَدرِ الجُزْءِ الذي اسْتَثْنَى مِنَ الثَّمَرةِ لِنَفْسِهِ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ في الذي يَبِيعُ تَفرَ نَخْله ويَسْتَثْنِي لِنَفْسِهِ تمرَ نَخْلَةٍ أَو نَخَلاَتٍ يَخْتَارُها مِنَ الحَائِطِ ويُسَمِّي عَدَدَها أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ شَيءٌ حَبَسَهُ مِنْ حَائِطِه، وبَاعَ مَا سِوَى ذَلِكَ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: لَيْسَ يُعْجِني هذا القَوْلُ مِنْ مَالِكٍ، ولَم أَر عِنْدَهُ في هذِه المَسْأَلةِ حُجَّة، ولَقَد أَوْقَفَنِي فِيها نَحْوًا مِنْ أَربَعِينَ لَيْلَةً يَنْظُرُ فِيها، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَاها إلَّا مِثْلُ الغَنَمِ يَبيعُها الرَّجُلُ على أَنْ يَخْتَارَ مِنْها لِنَفْسِهِ شَاةً أو شِيَاهًَا يُسَمِّيها ويَذْكُرُ عِدَّتَها.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَيْسَت النَّخْلُ مِثْلُ الغَنَمِ، لأن الغَنَمَ يَجُوزُ بَيْعها مُتَفَاضِلَةً، والتَّمْرَ لا يَجُوزُ فِيها التَّفَاضُلِ، قالَ ابنُ القَاسِمِ: فإنْ وَقَعَ مِثْلُ هذا البَيْعِ أَجَزْتُهُ لِقَوْلِ مَالِكٍ فِيهِ (١).\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وإذا اسْتَئْنَى البَائِعُ لِنَفْسِهِ عَدَدَ أُصُولٍ مِنَ الحَائِطِ الذي بَاعَهُ ولَم يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَها جَازَ البَيع وكَانَ البَائِعُ شَرِيكًَا للمُبْتَاعِ بقَدرِ عَدَدِ تِلْكَ الأُصُولِ التي اسْتَثْنَاها لِنَفْسِهِ في جَمِيعِ الحَائِطِ الذي بَاعَ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: الجَنِيبُ مِنَ التَّفرِ هُوَ أَطْيَبُ التَّمر، والجَمعُ مِنَ التمرِ هُوَ أَصنَاف مُخْتَيفَةٌ تُجْمَعُ، فَيَكُونُ مِنْبها الطَّيِّبُ والوَسَطُ والدُّونُ، وإنَّمَا نَهى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَامِلَهُ على خَيْبَرَ على ابْتِيَاعِ صَاعٍ مِن تجنِيبٍ بِصَاعَيْنٍ مِنْ جَمعٍ لأَنهُ رِبَا، إذ لا يُبَاعُ التَمرُ بالتمرِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وإنَّمَا لَمْ يَنْقُضْ تِلْك الصَّفْقَةَ لأَنَّهُ كَانَ\n_________\n(١) نقل قول مالك وتعقيب ابن القاسم عليه: أبو عبيد القاسم بن خلف الطرطوشي في كتابه التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة ص ٩٨، وابن عبد البر في الإستذكار ٧/ ١٤٥ - ١٤٦، وّقال أبو عبيد: وقول مالك في ذلك أولى بالصواب عندي.","vol":"1","page":441},{"text":"ذَلِكَ قَبْلَ نزولِ آيةِ الرِّبا، قالَ اللهُ -﷿- فِيها: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، ثُمَّ عَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عامِلَهُ كَيْفَ يَصِلُ إلى أَخْد الطَّيِّبِ مِنَ التمرِ، فقالَ: \"بعٍ الجَمعَ بالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا\"، يُرِيدُ: إذا لم يَكُن البَيع والإبْتَيَاعُ مِنْ رَجُلى وَاحِدٍ، لأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ التمرُ بالتّمرِ مُتَفَاضِلًا، وتَكُونُ الدَّرَاهِمُ بِيْنَهُما مُلْغَاةً.\nقالَ أَبو عُمَرَ: لا بَأْسَ أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ وشِبْهِه بَعْضَهُ بِبَعْضٍ للأَكْلِ الطَّيِّب مَعَ الدُّونِ، وأَمَّا عِنْدَ البَيع فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْلِطَ دَنِيءٌ بجَيِّدٍ لأَنَّهُ غِشٌّ ولا يَحِلُّ الغِشَّ.\n* قالَ أَبو مُصعَبٍ الزُّهْرِيُّ: مَعنَى قَوْلِ [سَعِد] (١) حِينَ سُئِلَ عَنِ البَيْضَاءِ بالسُّلْتِ، فقالَ: (أيَّهُمُا أَفْضَلُ؟)، يُرِيدُ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ في الكَيْلِ، فَلِهذا نَهى عنهُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْل، ومَنْ بَاعَ صَاعًَا مِنْ تَمر بِصَاعٍ مِنْ رُطَب دَخَلهُ التَّفَاضُلُ بينَ التَفرِ، لأَنَّ الصَّاعَ مِنَ الرُّطَبِ إذا يَبَسَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ صَاع مِنْ تَمْرٍ فَيَكُونُ التَّمْرُ بالتَّمْرِ لَيْسَ مِثْلا بِمِثْلٍ، ولا بَأسَ بالرُّطَبِ بالرطَبِ مِثْلًا بِمِثْل إذا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: مَغنَى قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - في هذا الحَدِيثِ: \"أينْقُصُ الرّطَبُ إذا يَبِسَ؟ قالَ: نَعم\" هذا الحَدِيثُ أَصل في الرَّدِّ إلى أَهْلِ الصَّنَاعَاتِ في العُيُوبِ، وذَلِكَ أَنَّ النبي - ﷺ - اسْتَفهمَ أَهْلَ النَّخْلِ عَمَّا يَعرِفُونَهُ فَعَرَّفوهُ.\n* * *\n_________\n(١) جاء في الأصل: (سعيد)، وهو خطأ، وسعد هو ابن أبي وقاص - ﵁ -.","vol":"1","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>تَفْسِيرُ بَيع المُزَابَتهِ، إلى آخِر بَاب بَيْعِ الفَاكِهةِ</span>\nأَصلُ المُزَابَنَةِ في كَلَامِ العَرَبِ: المُدَافَعَةُ، ومِنْهُ قِيلَ: زَبَانِيَةُ النَّارِ، لأَنَّهُم يَدْفَعُونَ أَهْلَها فِيها، فَصَارَ المُتَعَامِلاَنِ بِمَا فِيه مُزَابَنَةً قَاصِدِينَ إلى دَفْعِ الحَقّ الذي كَانَ يَلْزَمُهُمَا في البَثعِ، فَمَن اشْتَرَى ثَمَرًا في رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتمرٍ كَيْلًا، أَو اشْتَرى عِنَبًا بِزَبِيب كَيْلًا خَالَفَ قَوْلَ النبيّ - ﷺ -: \"التَّمْرُ بالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيدًَا بِيَدٍ\" (١) لِعَدَمِ المُمَاثَلَةِ والمُنَاجَزَةِ.\nقالَ: والمُحَاقَلَةُ المَنْهِيُّ عَنْها هِيَ كِرَاءُ الأَرْضِ بالحِنْطَةِ، وهذا لَا يَجُوزُ، لأَنَّةُ يَدخُلُه طَعَام بِطَعَامٍ إلى أَجَلٍ، ورَوَى جَابَرُ بنُ عبدِ اللهِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهى عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُحَاقَلةِ، والمُخَابَرَة\" (٢).\nقالَ ابنُ خَالِدٍ (٣): كَريُ الأَرضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنها هِيَ المُخَابَرةُ، ومِنْ هذا قِيلَ للزارِعِ الخَبِيرُ، لأَنَّهُ يُخْبِرُ الأَرضَ بِزِرَاعَتِهِ إيَّاها.\nقالَ مَالِكٌ: المُزَابَنَةُ بَيع مَكِيلٍ بِجُزَافٍ مِنْ صِنْفِهِ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ في الكَيْلِ.\n* قالَ عِيسَى: الخَبَطُ وَرَقٌ تعْتَلِفُهُ الجَمَالُ، يُخْبَطُ لَها بالفَضَاءِ فَتَأْكُلَهُ، والقَضْبُ عَلَف تَعتَلِفُهُ الدَّوَابُّ، والكُرْسُفُ هُوَ القُطْنُ، فإذا لَمْ يَعلَمُ صَاحِبُ الخَبَطِ، أو القَضْبِ، أو القُطْنِ وَزْنَ ذَلِكَ ولَا عَدَدَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقالَ لَهُ: زِنْهُ\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥٨٣) و(١٥٨٤)، من حديث عبادة، ومن حديث أبي سعيد الخدري.\n(٢) رواه مسلم (١٥٣٥)، بإسناده إلى جابر به.\n(٣) هو أحمد بن خالد بن الجبّاب القرطبي الإِمام الفقيه، وتقدم التعريف به.","vol":"1","page":443},{"text":"فِمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وكَذَا رَطْلًا فأنا أَغْرِمُ لَكَ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ، ومَا زَادَ فَهُو لِي بِسَببِ ضَمَانِي لَكَ مَا يَنْقُصُ، أو قالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ في ثَوْبهِ، كَانَ هذا مِنَ الغَرَرِ والقِمَارِ، وَهُو مِنْ أَكْلِ المَالِ بالبَاطِلِ الحَرَامِ الذي لا يَجُوزُ أَكْلُهُ، وتَدخُلُهُ أَيْضًَا المُزَابَنَةُ، لأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ كَيْلًا مَعلُومًَا أو وَزْنًا معلُومًَا يَضْمِنُهُ عَنْ وَزْنٍ أَو كَيْلٍ مَجْهُولٍ لا يُعرَفُ كَيْلَهُ ولَا وَزْنَهُ، ومِثْلُ هذِه المَسْأَلةِ الشَّبَهُ الذي ذَكَرَهُ مالك في المُوطَّأ، والشَّبَهُ: الصفْرُ الأَحمَرُ الذي يَشْبَهُ الذَّهبُ (١)، ولِذلِكَ قِيلَ لَهُ الشَّبَهُ، والآنُكُ هُوَ القِصدِيرُ، والكَتَمُ هُو شَيءُ يُصبَغُ بهِ الشّعرُ يُسَوِّدُه قَلِيلًا، والسَّلِيخَةُ هِي عِصَارَةُ حَبِّ البَانِ الزَّيْتِ (٢) الذي يَخْرُجُ مِنَ الحَبِّ قَبْلَ أَنْ يَغْلِي على النَّارِ، ويُطْرَحُ فِيهِ الكَافُورُ والطِّيبُ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ بانًا طَيِّبًا.\nقالَ الأَبْهرِيُّ: البُيُوعُ على أَربَعَةِ أَوْجُهٍ: بَيع الأَعيَانِ الحَاضِرَةِ.\nوبَيْعُها إذا كَانَتْ غَائِبَةً على وَضفِ السَّامِعِ، أَو وَضفِ غَيْرِه، ولَا يَجُوزُ النَّقْدُ في هذا إلَّا مَا كَانَ مَأمُونًا لا يَخْتَلِفُ كالدُّوُرِ والأَرَضِينَ.\nوالوَجْهُ الثَّالِثُ: السَّلَمُ في شَيءٍ مَوْصُوفٍ إلى أَجَلٍ مَعلُوم، ولَا يَكُونُ في شَيءٍ بِعَيْيهِ.\nوالوَجْهُ الرَّابعُ: السَّلَفُ، وَهُوَ مَعرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ، يَسْلِفُ الرَّجُلُ إلى بَائِعِ الفَاكِهةِ أَو الرُّطَبِ أو الخَبَّازِ أَو الجَزَّارِ في شَيءٍ مَعلُوم [وَوَقْتٍ] (٣) مَعلُومٍ، وَهُوَ مِنْ نَاحِيتَهِ الإرْتفَاقُ، و[إنَّ] (٤) بالإنْسَانِ حَاجَةً إلى أَن يَأخُذَ لِعِيالِهِ كُلَّ يَوم شَيْئًا معلُومًا، ولَو أَخَذَ ذَلِكَ المُشْتَرِي كُلَّهُ في يَوْمٍ وَاحِدٍ لَفَسَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، ولا\n_________\n(١) الشبه -بفتح المعجمة والموحدة- أعلى النحاس، يشبه المذهب، ينظر: شرح الزرقاني ٣/ ١٩٣.\n(٢) البان: نوع من الشجر، سبط القوام، ليّن ورقه كورق الصفصاف، ويشبّه به النساء الحسان في الطول واللين، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٧٧.\n(٣) ما بين المعقوفتين كتبه الناسخ في الحاشية لكنه لم يظهر في التصوير، وقد اجتهدت ما رأيته مناسبا للسياق.\n(٤) جاء في الأصل: (إذ)، وما وضعته هو المناسب مع سياق الكلام.","vol":"1","page":444},{"text":"تَجُوزُ هذِه الصَّفْقَةُ إلَّا أَنْ يُسَمِّي قَدرَ ما يَأخُذُ مِنْ ذَلِكَ في كُلِّ يَوْمٍ، لأَنَّهُ إذا لم يَكُن مَعلُومًا دَخَلَهُ الغَرَرُ، إذ لا يَنرِي البَائِعُ كَيْفَ يَدفَعُ، ولا المُشْتَرِي كَيْفَ يَقْبِضُ، فإذا كَانَ مَا يَأْخُذُ في كُلِّ يَوْمٍ مَعلُومًا سَلَفَا مِنَ الغَرَرِ صَحَّ البَيْعُ بَيْنَهُمَا.\nقالَ عِيسَى: مَن اشْتَرَى رُطَبًا مِنْ نَخْل مُسَمَّاة كَيْلًا أَو وَزْنا فَقَبَضَ بعضَ مَا اشْتَرَى ثُمَّ فَنِيَ الرُّطَبُ، أَو اشْتَرَى لَبَنًا مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ كَيْلًا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئأ معلُومًا فَفَنِيَ رُطَبُ ذَلِكَ الحَائِطِ، أو انْقَطَعَ لَبَنُ تِلْكَ الغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوفِي المُشْتَرِي مَا اشْتَرى مِنْ ذَلِكَ فإنَّهُما يَتَحَاسَبَانِ على عَدَدِ الكَيْلِ الذي قَبَضَهُ المُشْتَرِي مِنَ البَائِعِ، وَيرُدُّ عليهِ البَائِعُ بِقَدرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَيَقْبِضُهُ منهُ ولَا يُؤَخرُهُ بهِ، فإنْ أَخَّرَهُ به دَخَلَهُ الدَّيْنُ بالدَّيْنِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَا يُسْلِمُ في رُطَبِ حَائط بِعَيْيهِ إلَّا إذا أَزْهى وصَارَ بُسْرًَا، ويُشْتَرطُ أَنْ يأْخُذَ ذَلِكَ رُطَبًا، ويَضْرِبَ فى ذَلِكَ أَجَلًا لا يُتْمِرُ ذَلِكَ الرُّطَبُ إلى ذَلِكَ الأَجَلِ، وُيسَمِّ ما يأَخُذُ مِنْ ذَلِكَ في يَوْم، وَيشْرَعُ المُشْتَرِي في الأَخْذِ عندَ عَقْدِ الشَّرَاءِ، ويُقَدِّمُ رَأْسَ المَالِ أَو يُؤخِّرُهُ إن شَاءَ، لأَنَّهُ شَيءٌ بِعَيْنهِ ولَيْسَ هُوَ بِمَضْمُونٍ في الذِّمَّةِ.\nقالَ: ومَنِ اشْتَرَى مِنَ الرُّطَابِ وأَصحَابِ الحَوَانِيتِ فَيَنْقَطِعُ ذَلِكَ للشَّيءِ المُشْتَرَى مِنْ أَيْدِي النَّاسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْتَوفي المُشْتَرِي جَمِيعَ مَا اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ، فإئهُ يَزجِعُ على البَائِعِ بِحِصَّةِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ، ولَهُ أَنْ يَأخُذَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ مِنَ الطَّعَامِ وغَيْرِه إذا لَمْ يُؤَخِّرهُ بهِ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ في هذِه المَسْأَلةِ: إنَّهُ يَتَأَخَّرُ مَا بَقِيَ للمُشْتَرِي على البَائِع إلى السَّنَةِ المُقْبِلةِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: يُحَاسِبُ المُشْتَرِي صَاحِبَ الرُّطَبِ، ثُمَ يَأْخُذُ مِنْهُ بَقِيَّةَ رَأسِ مَالِهِ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ طَلَبَ التَّأخِيرَ مِنْهُمَا بالبَاقِي إلى قَابِلٍ كانَ ذَلِكَ لَهُ، إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا على المُحَاسَبةِ فِيمَا قَبَضَ وفِيمَا بَقِيَ، فَيَأْخُذُ حِينَئِذٍ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ رَأْسِ","vol":"1","page":445},{"text":"مَالِهِ على حِسَاب مَا قَبَضَ، أَو يَأخُذُ مِنْهُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ أَيَّ سِلْعَةٍ شَاءَ، حَاشَا الطَّعَامِ، لَأَنَّهُ يَصِيرُ في الطَّعَامِ اقْتَضَاءُ طَعَامٍ حَاضِرٍ مِنْ طَعَامٍ مُؤَجَّلٍ، إذْ قد كَانَ لهُ أَنْ يُؤَخِّرُهُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنَ الرُّطَبِ أو مِنَ الفَاكِهةِ إلى قَلِيلٍ، فاَخَذَ مَكَانَهُ طَعَامًا مُعَجَّلًا، فَيَدخُلَهُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ لَيْسَ يَدًَا بِيَدٍ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وكَانَ يُخَفِّفُ ذَلِكَ أَضبَغُ بنُ الفَرَجِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَا بَقِيَ للمُسْلَمِ على البَائِعِ مِنْ ثَمَنٍ يَأْخُذُ فِيهِ طَعَامًا مُعَجَّلًا، وذَلِكَ جَائِزٌ، ولَو أَخَّرَهُ بهِ لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهُ يَصِيرُ دَيْنًَا بِدَيْنٍ.\nقالَ أَبو المُطَرَفِ: روَى يَحيىَ بنُ يَحيىَ، عَنْ مَالِكٌ في الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ مَالِ الرَّجُلِ الحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخِيلِ: العَجْوَةُ، والكَبيسُ، والعَذْقُ، فَيَسْتَثْنِي مِنْها البَائِعُ ثَمَرَ النَّخْلَةِ أو النَّخْلاَتِ يَخْتَارُها، وذَكَرَ المًسْالَةَ إلى آخِرهَا.\nورَوَى ابنُ بكَيرٍ عَنْ مَالِكٌ: فَيَشْتَرِي مِنْها ثَمَرَ النَّخْلَةِ أَو النَّخَلاَتِ (١)، وهذا هُوَ الصَّحِيحُ، لأَنَّ المُشْتَرِي هُوَ الذي يُرِيدُ أَنْ يَخْتَارَها مِنْ حَائِطِ البَائِعِ، وهذا لا يَجُوزُ، لأَنَّهُ يدخُلَهُ التفَاضُلُ بينَ التَّمرِ، وقد بيَنَ مَالِكٌ وَجْة فَسَادِ هذِه المَسْأَلةِ في المُوطَّأ بِمَا أَغْنَى عَنْ تَفْسِيرِه ههُنا.\nقَوْلُ مَالِكٍ فِي الفَاكِهةِ التي تَيْبَسُ وتُنخَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ بَعضُها بِبَعضٍ إذا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، إلَّا يَدأ بِيَدٍ، ومِثْلًا بِمِثْل، وهذا مِنْ قَوْلهِ يَدُلُّ على أَنَّها إذا كَانَتْ رَطْبَةً قَبْلَ أَنْ تَيْبَسَ أَنَّها تُبَاعُ مِثْلًا بِمِثْلٍ، كَيْلًا بِكَيْلٍ.\nوقد قالَ مَالِكٌ في كِتَابِ السَّلَمِ الثَّالِثِ مِنَ المُدَوَّنَةِ: أَنَّهُ لا بَأسَ بالرَّطْبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ (٢).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا اخْتَلَفَتْ أَضنَاف الفَاكِهةِ اليَابِسَةِ المُدَّخَرةِ جَازَ أَنْ تُبَاعَ\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٠٧ أ)، نسخة تركيا.\n(٢) المدونة ٦/ ٤٠٦.","vol":"1","page":446},{"text":"مُتَفَاضِلَةً يَدًا بِيَدٍ، وأَمَّا مَا لَا يُدَّخَرُ مِنْها كالقِثَّاءِ والبَطِّيخِ والتُّفَاحِ وشِبهِ ذَلِكَ، فالتَّفَاضُلُ في كُلِّ صِنْف مِنْها جَائِز يَدًَا بيد، ولا يَجُوزُ ذَلِكَ إلى أَجَلٍ، لأَنَّها لَيْسَتْ أَقْوَاتا ولا تَشْبَهُ الفَاكِهةَ التي تُدخَرَ، لأَنَّ تِلْكَ تَجْرِي مَجْرَى الأَقْوَاتِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ التَّفَاضُلُ في صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْها، ولَا تُبَاعُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ويَدًَا بِيَدٍ.","vol":"1","page":447},{"text":"في بيَع الذَّهَب والوَرِقِ،\nوالمُرَاطَلَةِ بِهِما (١) والصَّرْفِ\nقَوْلُ النبي - ﷺ - للسَّعْدَينِ حِينَ بَاعَا الإنَاءَ مِنَ الفِضَّةِ أَو مِنَ الذَهبِ باَكْثَرَ مِنْ وَزْيهِ يَوْمَ خَيْبَرَ، فقالَ لَهُمَا: \"أربَيْتُمَا فَرُدَّا\"\nقالَ أَبو المُطَرفِ: هذا أَصل في رَدِّ الرِّبَا، وأَنَّهُ لا قِيمَةَ للصِّنَاعةِ في المُرَاطَلَةِ، ومَن اشْتَرَى [دمى] (٢) الوَرِقِ فقد أَربَى، وكَانَ السَّعدَانِ: سَعدُ بنُ عبَادَةَ، وسَعدُ بن مَالك.\nوفي هَذا الحَدِيثِ مِن الفِقْهِ: أن الغَنَائمَ تُبَاع بأَرضِ العَدُوِّ، وأَنَّ الإمَامَ يُقَدِّمُ على بَيْعِهِا أَهْلَ الأَمَانةِ والثِّقَةِ، ثُمَّ يَتَعَاهدُ ذَلِكَ بِنفْسِهِ، فَمَا كَانَ مِنْهُ صَوَابًا أَمْضَاهُ، ومَا كَانَ خَطَأً رَدَّهُ، والرِّبا لَا يَحِلُّ تَمَلكُهُ، و[إنَّه] (٣) مَتَى وَقَعَ البَيْعُ به نُقِضَ.\n* قَول ابنِ عُمَرَ للصَّايغِ الذي سَالهُ عنْ بَيعِ الفِضة المَصُوغَةِ بالمَضْرُوبةِ مُتَفَاضِلَةً، فقالَ لَهُ: \"لا تَبع ذَلِكَ إلَّا وَزْنًا بوَزن\" يُرِيدُ: أَن الصِّيَاغَةَ في الفِضَّةِ لا يُحتسَبُ بها في المُرَاطَلَةِ.\n* ولَيْسَ العَمَلُ في هذه المَسألةِ على إجَازَةِ مُعَاوِيةَ لِذَلِكَ، وقدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَبو الدَّرْدَاء جينَ رَاجَعهُ في ذَلِكَ، حتَّى قَالَ: (لا أُسَاكنُكَ بأَرضٍ أَنْتَ فِيها)\nقالَ أَبو عُمرَ: هذِه قولَة شّدِيدَةٌ، وتَؤُولُ إلى مَعنَى الهُجرانِ الذي نَهَى عَنْهُ\n_________\n(١) المراطلة: هي بيع النفد بنقد من نوعه.\n(٢) هذه الكلمة هكذا رسمت في الأصل، وقد قلبتها على أوجه كثيرة ولم أعرفها.\n(٣) جاء في الأصل: (ان)، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"1","page":448},{"text":"رَسُولُ الله - ﷺ - حِينَ قالَ: \"لا يَحِلُّ لِمُسْلم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَث\" (١)\nفَذَكَزتُ قَوْلَ أَبي عُمَرَ لأَبي مُحَمّدٍ، فقالَ لِي: هذِه قِصَّةٌ اضْطَرَبتْ الرِّوَايةُ فِيها، فَرَوَاها أَهْلُ البَصرَةِ أَنَّها كَانَتْ بَيْنِ عِمرَانَ بنِ الحُصَيْنِ وبينَ مُعَاوِيةَ، ورَوَاها أَهْلُ الشَّامِ أنها كَانَتْ بينَ أَبي ذَر وبينَ مُعَاوِيةَ، فَاضْطَربتْ الرِّوَايةُ فِيها، وإنَّمَا أَدخَلَها مَالِكٌ في المُوطَّأ لِقَوْلِ عُمَرَ بنِ الخطَّاب: \"لا تُبَاعُ الفِضَّةُ المَصُوغَةُ بالمَضْرُوبةِ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ\"، وقالَ أيضا: \"الدِّينَارُ بالدِّينَارِ، والدِّرْهمُ بالدِّرْهَمِ، ولَا يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ\" يَعنِي: لَا يُبَاعُ طَعَامٌ غَائِب بِطَعَامٍ حَاضِرٍ، كَانَ مِنْ صِنْفِهِ أَو مِنْ غَيْرِ صِنْفِهِ، ولَا يُبَاعُ شَيءٌ مِنَ العُرُوضِ بِشَيءٍ مِنْ صِنْفِهِ حَاضِرٌ بِغَائِب، وكَذَلِكَ جَمِيعُ الإدَامِ والأشْرِبةِ إلَّا المَاءُ وَحدَهُ، فإنَّهُ يُرَخَصُّ فِيه مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ، وَهُوَ مَوْجُودٌ كَثِيرٌ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ: (لا رِبَا إلَّا فِي ذَهبٍ، أَو فِضَّةٍ، أَو مَا [يُكَالُ] (٢)، أَو يُوَزَنُ، مِمَّا يُوكَلُ أَو يُشْرَبُ) قالَ عِيسَى: الرِّبا يَقَعُ عندَ مَالك فِيمَا ذَكَرَهُ ابنُ المُسَيَّبِ وغَيْرُهُ مِنَ الأَشْيَاءِ، يُعرَفُ ذَلِكَ على حَالِ نزولِها إذا تَعَامَلَ الرَّجُلاَنِ بالرِّبَا.\nوقالَ غيرُ عِيسَى: مَغنَى قَوْلِ ابنِ المُسَيَّب: لا رِبَا إلَّا في ذَهبٍ، أَو فِضَّةٍ، أو مَا يُؤْكَلُ أَو يُشْرَبُ، مِمَّا يُكَالُ، أَو يُوزَنُ، أَنًّ المُنَاجَزَةَ إذا لَمْ تَكُنْ في الذهبِ، أَو الوَرِقِ، أَوفي الأَطْعِمَةِ، والأَشْرِبةِ إذا بِيعَ بَغضُ ذَلِكَ ببَعضٍ غَيْرَ مُنَاجَزَةٍ، ولَا يَدًا بِيَدٍ فإنَّهُ يَصِيرُ ذَلِكَ رِبا، ولِذَلِكَ أَدخَلَهُ مَالِكٌ في المُوَطَّأ في بابِ المُنَاجَزَةِ، ولَم يَقْصِد ابنُ المُسَيَّبِ بِقَوْلهِ هذا إلى ذِكْرِ شَيءٍ مِنَ العُرُوضِ التي لَيْسَتْ مَأكُولَةً ولا مَشْرُوبَةً، فَيتأَوَّلُ عَلَيْهِ إجَازَةُ بَيع عَرْضٍ بِعَزضٍ مِنْ صِنْفِهِ مُتَفَاضِلًا إلى أَجَلٍ، هذا لَا يَقُولُهُ سَعِيدٌ، لأَنَّهُ رِبا، بِسَببِ التَّأخِيرِ، وَيجُوزُ ذَلِكَ يَدًا بِيدٍ، لأَنَّ العُرُوضَ\n_________\n(١) رواه مالك (٣٣٦٥)، والبخاري (٥٧٢٧)، ومسلم (٢٥٦٠)، من حديث أبي أيوب الأنصاري.\n(٢) جاء في الأصل: يؤكل، والتصويب من الموطأ.","vol":"1","page":449},{"text":"لَيْستْ مِنَ العَيْنِ، ولَا مِنَ الأَقْوَاتِ التي مَنَعَ النبيُّ - ﷺ - وأصحَابُهُ بعدَهُ مِنْ بَيع بَعضِها بِبعضٍ مِنْ صِنف وَاحِدٍ، إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ.\n* قَوْلُهُ: (قَطْعُ الدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِمَ مِنَ الفَسَادِ في الأَرضِ)، قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا يَكُونَ هذا فِسَادًَا إذا جَرَت الدَّنَانِيرُ والدَّرَاهِمُ بينَ النَّاسِ عَدَدًا لَا وَزْنا، فَيعمَدُ أَهْلُ الفَسَادِ إليها يَتَقَصُّونَها مِنْ حَوَالِيها، ثُمَّ يَتَبَايَعُونَ بِها، ويُغْرُونَ بِها النَّاسَ، فَهذا منَ الفَسَادِ في الأرضِ، وأَمَّا إذا جَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ بالوَزْنِ لم يَكْنُ قَطْعُها مِنَ الفَسَادِ في الأَرضِ، لأَنَّها تُجْمَعُ في المِيزَانِ، فَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ دَرَاهِمُ أو دَنَانِيرُ أَوْزَنَ مِنْ دَرَاهِمِ البَلَدِ الذي هُوَ فِيهِ، وكَانَتْ تَجْرِي عِنْدَهُم عَدَدًا فَلَا يَتَقَصَّ دَرَاهِمَهُ الوَافِيةَ، ولْيَبِع تِلْكَ الدَّرَاهِمَ التي مَعَهُ بِذهب، ثُمَّ يَبْتَاعُ بِذَلِكَ الذهبِ دَرَاهِمَ [جواز] (١) ذَلِكَ البَلَدِ الذي هُوَ فِيهِ، ولا يَكُونُ بَيْعُهُ وشِرَاؤُهُ مِنْ رَجُل وَاحِدٍ، لِئَلَّا يَكُونَ عَيْنٌ بأَكْثَرَ منهُ، ويَكُونَ الصَّرفُ بَيْنَهُما مُلْغَى.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَجَازَ أَهْلُ المَدِينةِ بَيْعُ المُصحَفِ يَكُونُ فِيهِ مِنَ الفِضَّةِ قَدرَ ثُلُثِ ثَمَنِهِ فأَدنَى أَنْ يُبَاعَ بالفِضَّةِ نَقْدًا، وكَذَلِكَ السَّيْفُ يَكُونُ فِيهِ مِنَ الفِضَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْ يُبَاعَ بالفِضَّةِ، وكَذَلِكَ أَجَازُوُهُ في الذَّهَبِ إذا كَانَ الذَّهَبُ في المُصحَفِ أَو السَّيْفِ قَدرَ الثُّلُثِ فَدُونَ أَنْ يُبَاعَ بالذهبِ نَقْدًَا، ولا يَجُوزُ إلى أَجَلٍ. وأَجَازَ أَشْهبُ إلى أَجَلٍ.\nوحُجَّتُهُم في إجَازَةِ ذَلِكَ: قَوْلُ النبيِّ - ﵇ -: \"مَنْ بَاعَ عَبْدًا ولَهُ مَالٌ فَمَالُهُ للبَائِعِ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ\" (٢)، وقَد يَكُونُ مَالُ العَبْدِ ذهبا أَو فِضَّةً، وَهُو يُبَاعُ بالذهبِ أو بالفِضَّةِ، فإذا كَانَ مَا فِي المُصحَفِ أو السَّيْفِ مِنَ الفِضَّةِ أَو الذّهبِ قَدرَ ثُلُثِ ذَلِكَ فَكَانَ تَبَعًا للصَّفْقَةِ، وإذا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِيعَ الذي فِيهِ الذَهبُ بالفِضَّةِ، والذي فِيهِ الفِضَّةُ بالذهبِ يَدًا بِيَدٍ، ولَا يَجُوزُ إلى أَجَلٍ، لأَنَّهُ\n_________\n(١) كذا رسمت هذه الكلمة في الأصل، ولم أجد لها معنى، وكأنه يريد أن يشتري دراهم تشابه قيمة دراهم البلد الذي هوفيه.\n(٢) رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر.","vol":"1","page":450},{"text":"يَصِيرُ في الآجِلِ بَيْعُ فِضَّةٍ وعَرضٍ نَقْدًا بفِضةٍ إلى أَجَلٍ، أَو ذَهبا نَقْدًا وعَرضًَا بِذَهبٍ إلى أَجَلٍ، ولَا يَجُوزُ ذَلِكَ، لأَنَّ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ رِبًَا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ.\nوقَالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: إذا كَانَتِ الفِضَّةُ أو الذَّهَبُ في السَّيْفِ أَوفي المُصحَفِ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ بِيعَ ذَلِكَ بالعُرُوضِ، يَدًَا بِيَدٍ، وإلى أَجَلٍ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: بَيَّنَ النبيُّ - ﵇ - أَنَّ المُنَاجَزَةَ إذا لَمْ تَكُنْ في الصَّرفِ كَانَ ذَلِكَ رِبًَا، ولِذَلِكَ قالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ -: (وإن استنَظَرَكَ إلى أَنْ يَلجَ بَيتَهُ فَلَا تُنْظِرهُ)\nورَوَى غَيْرُ مَالِكٍ حَدِيثَ عُمَرَ هذا عَنِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: \"الذّهبُ بالوَرِقِ رِبًَا، إلَّا هاءَ وَهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًَا، إلَّا هاءَ وَهاءَ، والشَّعِيرُ بالشَعِيرُ رِبًا، إلَّا هاءَ وَهاءَ، والمِلْحُ بالمِلْحِ رِبًا، إلَّا هاءَ وَهاءَ\" (١).\nوهكَذا أَيْضًَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ عَنِ النبيّ - ﷺ - (٢).\nومَعنَى قَوْلهِ: \"هاءَ وَهاءَ\" أَي: خُذْ وَاعطِي، يُرِيدُ يَدًَا بِيَدٍ.\nقَوْلُ ابنِ أَبي زَيْدٍ: لَمَّا ذَكَرَ النبيُّ - ﷺ - في هذا الحَدِيثِ أَعلَى الأَقْوَاتِ، وَهُوَ البُرُّ، وذَكَرَ أَقَلَّ المُؤْتَدِمَاتِ وَهُوَ المِلْحُ، أَلْحَقَ العُلَمَاءُ مَا لَمْ يُسَمَّ مِنْ قُوتٍ أَو إدَامٍ بِمَا سَمَّى مِمَّا يَشْبههُ في تَخرِيمِ التَّفَاضُلِ في الجِنْسِ الوَاحِدِ، وقَد نَهى النبيُّ - ﷺ - عامِلَهُ على خَيْبَرَ أَنْ يُبَادِلَ الجَمعَ بالجَنِيبِ مُتَفَاضِلًا، فَلَمَّا لم يَجُزْ ذَلِكَ في الجَنِيبِ مِنْهُ بالجَمْعِ، وَهُمَا اسْمَانِ، إلَّا أَنَّهُمَا في النَّفْع وفِي الخِلْقَةِ مُشْتَبهانِ كَانَ كَذَلِكَ كُلَّ مَا أَشْبَة التَّمرَ مِنَ الطَعَامِ.\nقالَ: ولَيْسَ إفْرَادُ الشَّعِيرِ بالتَّسْمِيةِ الذي يمنَعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُكْمُ البُرِّ، وقَدْ جَمَعَ المُسْلِمُونَ بَيْنَ الضَّأنِ والمَعزِ في الزَّكَاةِ، فَكَذَلِكَ حُكْمُ الشَّعِيرِ والقَمْحِ أَنْ يُجْمَعَا في الزَّكَاةِ والبَيع والمُبَادَلَةِ، لأَنَّهُمَا صِنْفٌ وَاحدٌ.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦).\n(٢) رواه مسلم (١٥٨٧).","vol":"1","page":451},{"text":"قالَ ابنُ أَبي زيدِ: فإن احتَجَّ محْتَجٌّ بِمَا يُرْوَى في حَدِيثِ عُبَادَةَ: \"بِيعُوا القَمحَ بالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُم\"، قِيلَ لِمَن احْتَجَّ بهِ: إنَّمَا هذا فُتْيا مِنْ نَاقِلِ الحَدِيثِ، ولَيْسَ هُوَ بِثَابِتٍ، وهذا السُّلْتُ مُفْرَدٌ باسْمِهِ، وقَد حَكَمَ لَهُ بِحُكمِ البُرِّ مَنْ يُخَالِفُنَا في الشَّعِيرِ، فَكَذَلِكَ حُكْمُ البُرِّ والشَّعِيرِ كَحُكْمِ البُرِّ والسُّلْتِ، وهذا مَا لَا خِلاَفُ فِيهِ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينةِ، أَنَّ البُرَّ والشَعِيرَ صِنْفٌ وَاحِدٌ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ صَرَفَ دَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ فَوَجَدَ في الدَّرَاهِمِ درهمًا زَائِفًَا فَرَدَّهُ على الصرَافِ أَنَّهُ يَنتقِضُ الصَّرفُ بَيْنَهُمَا، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّهُ جَعَلَهُ مِنَ الصرفِ المُتَأخِّر بعضَهُ.\nوقالَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ: إذا كَانَ الصّرفُ جَمْلَةَ دَنَانِيرَ فَوَجَدَ في الدَّرَاهِمِ زِيُوفًَا، أَنَّهُ يُنتقَصُ مِنْ ذَلِكَ الصرفِ دِينَارٌ وَاحِدٌ إذا كَانَت الزيُوفُ قَدرَ مَا يَقَعُ مِنَ الصرفِ لَهُ دِينَارٌ، فإن كَانَت أَكْثَرَ مِنْ صرفِ دِينَارٍ وَاحِدٍ انتقِصَ مِنَ الصَّرْفِ دِينَارَانِ.\nقالَ: فإنْ كَانَ قَابِضُ الدَّرَاهِم قد أَنْفَقَ الجِيَادَ مِنْها رَدَّ مِثْلها مَعَ الزِّيُوفِ، وانتقَضَ الصَّرفُ بَيْنَهُما.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: ويُرْوَى عَنِ الزهْرِيِّ أنَّهُ أَجَازَ الصَّرفَ بَيْنَهُمَا إذا أَبْدَلَ لَهُ الزِّيُوفَ التِّي رَدَّها إلى الصَّرَّافِ.\nقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ رَاطَلَ ذَهبًا بِذَهبٍ وكَانَ بَيْنَ الذهبينِ فَضلُ مِثْقَالٍ، فأعطَاهُ صَاحِبُهُ قِيمَتَهُ مِنَ الوَرِقِ أَو غَيْرِها أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، إنَّمَا لَمْ يُجِزْ هذا لأَنهُ يَصِيرُ فِضة وذهبا بِذَهب، وكَذَلِكَ لَو أَعطَاهُ في المِثْقَالِ الرائِدِ عَرضَا لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهُ يَصِيرُ عَرضًَا وذَهبا بِذَهبٍ، وذَلِكَ غَيْرُ جَائز، لأَنَ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \" الذهبُ بالذَّهبِ مِثْلًا بمِثْلٍ\"، فإذا كَانَ مَعَ أَحَد مِنَ الذَّهبَيْنِ أَو الفِضَّتَيْنِ شَيْءٌ غَيْرَهُمَا خَرَجَاَ عَنْ حَدِّ المُمَاثَلَةِ التي أَبَاحَها النييُّ - ﵇ - في المُرَاطَلةِ، وكَذَلِكَ إنْ رَجَحَتْ إحدَى الذَهبَيْنِ أَو الفِضَّتَيْنِ فأَرَادَ صَاحِبُ الرجحَانِ أَنْ يُحَلِّلَ صَاحِبَهُ مِنَ الرُّجحَانِ لم يَجُزْ، لأَنَّهُ يَصِيرُ ذلِكَ فِضة أَو ذَهبا بأَكْثَرَ مِنْ وَزْها فَيَصِيرُ ذَلِكَ رِبَا، وإذا تَرَاطَلَ الرَجُلانِ وكَانَ ذَهَبُ أَحَدِهِمَا أَجْوَدُ مِنَ الآجِرِ، فَجَعَلَ","vol":"1","page":452},{"text":"صَاحِبُ الجَيِّدِ مَعَ ذَهبهِ ذَهبًا دُونَ صَاحِبهِ لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهُ يَخْرُجُ بِفعلهِ ذَلِكَ عَنِ المَعرُوفِ إلى حَدِّ المُكَايَسَةِ (١)، فَلَا يَصِيرُ الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وكَذَلِكَ يَصِيرُ إذا بَادَلَ حِنْطَةً جَيّدَة بحِنْطَة دُونَها، وجَعَلَ صَاحِبُ الجَيِّدَةِ مِنْهُما مَعَ حِنْطَتِهِ حِنْطَة دُونَها لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ يَصِيرُ الحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ غَيْرَ مُمَاثَلةٍ بعضَها بِبَعض، فإذا كَانَتْ الحِنْطَةُ الجَيّدةُ كُلُّها خَالِصَة وكَانَتْ الدُّونُ كُلّبها في الجِهةِ الأُخْرَى جَازَ ذَلِكَ، لأَنَّهُ يَصِيرُ إحسَانا مِنْ قِبَلِ قَابِضِ ذَلِكَ، ولَوْ فَعَلَ أَيْضا في المذهب مِثْلَ ذَلِكَ جَازَ ذَلِكَ، لأَنَّهُ دَفَعَ جَيِّدَ أَكْلِهِ وأَخَذَ دُونَ مَا دفعَ، فَصَارَ ذَلِكَ إحسَانًا مِنْهُ.\n* * *\n_________\n(١) المكايسة: هي المحاكرة والمضايقة في المساومة في البيع والشراء، وعدم السماحة فيه.","vol":"1","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>بابُ العِينَةِ وشِبْهِها، وبَيع الطَّعَامِ إلى أَجَلٍ</span>\nإنمَا تَزجَمَ مَالِكٌ هذا البَابَ بِبَابِ العِينَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بالعِينَةِ في الطعَامِ، فكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُم يُشَارِطُ الرَّجُلَ على أَنْ يَشْتَرِي لَهُ طَعَامًا بِثَمَنٍ، ثُمَّ يَبِيعَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوفِيهِ بِثَمَنٍ إلى أَجَلٍ بأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بهِ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ، فَنَهى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، وقالَ: \"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعهُ حتَى يَسْتَوْييهِ\" فإذا ابْتَاعَ رَجُلٌ طَعَامًا واكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ فَقَن مَلَكَهُ وصَارَ في ذِمَّتِهِ، وأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ فَهُوَ في ذِمَّةِ البَائِعِ حتَى يَكِيلَهُ المُشْتَرِي، والدلِيلُ على أَنَّهُ في ذِمَّةِ البَائِعِ حتَى يَدفَعَهُ إلى المُشْتَرِي قَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ [يوسف: ٥٩]، فَالكَيْلُ على البَائِعِ، فَلَمَّا كَانَ الكَيْلُ عَلَيْهِ كَانَ في ذِمتِهِ حتَّى يدفَعَهُ إلى المُشْتَرِي، وأَمَّا مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا جُزَافًا فَلَهُ بَيْعُهُ بأَكْثَرَ مِمَّا ابْتَاعَهُ به، وإن لَمْ يَنْقُلْهُ مِنْ مَكَانِهِ الذي ابْتَاعَهُ فِيهِ، لأَنَّ بِعَقْدِ الصَّفْقَةِ ودَفْعِ الثَّمَنِ دَخَلَ في ذِمَّةِ المُشْتَرِي، والجُزَافُ هُوَ مَا يَسْتَوِي فِيهِ عِلْمُ البَائِعِ والمُشْتَرِي، فإذا عَلِمَ البَائِعُ كَيْلَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُجَازَفَةً وكَتَمَ المُشْتَرِي كَيْلَهُ كَانَ بالخِيَارِ، إنْ شَاءَ قَبَضَهُ، وإنْ شَاءَ رَدَّهُ على البَائِعِ بِمَا كَتَمَهُ إيَّاهُ، وهذا حُكْمُ العُيُوبِ المَكْتُومَةِ في السِّلَعِ المَبِيعَةِ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ في مَسْأَلةِ الصكُوكِ التي كَرِهها زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ إنَّمَا هي صُكُوك مَكْتُوبَة تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ لأَقْوَامٍ بأَعيَانِهِم، فِيها أَعدَادٌ مِنَ الطَّعَامِ لِكُل وَاحِدٍ على قَنرِ مَنْزِلَتِهِ، عَطَايَا لَهُم لَيْسَتْ أَجْرًا، ولَا عِوَضًَا مِنْ شَيءٍ، فَيَبِيُعَونَ ذَلِكَ الطَّعَامَ المَكْتُوبَ في تِلْكَ الصُّكُوكِ مِنْ قَوْمٍ مِنَ التُّجّارِ، فَيَنْهضُ","vol":"1","page":454},{"text":"المُشْتَرُونَ إلى [الهدايين] (١) فَيَقْبِضُونَ مِنْهُم تِلْكَ الأَطْعِمَةِ لأَنْفُسِهِم، فَمِنْ هؤُلاَءِ التُّجّارِ مَنْ بَاعَ ذَلِكَ الطَّعَامَ الذي في تِلْكَ الصُّكُوكِ مَكْتُوبٌ مِنْ غَيْرِه بِرِبْح قَبْلِ أَنْ يَقْبضَهُ مِنَ [الهدايين]، فَسُئِلَ زَيْدُ بنُ ثَابِت، فقالَ: (هذا رِبَا)، لاَنهُم ابْتَاعُوا طَعًامًا مَكِيلا وبَاعُوا مِنْ غَيْرِهِم قَبْلَ أَنْ يَسْتَوفُوهُ، فَرَدَّ ذَلِكَ مَروَانُ بنُ\nالحَكَمِ وفَسَخَ البَيْعَةَ الآخِرَةَ وأَبْقَى البَيْعَةَ الأُولَى، ولَوْ أَنَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ أَخَذَهُ أَهْلُ العَطَايا على خِدمة يَخْدِمُونَها لَمْ يَجُزْ لَهُم أَنْ يَبِيعُوهُ حتَّى يَقْبِضُوهُ، لأَنَّهُم يَبْتَاعُونَهُ حِينَئذٍ بِخِدمَتِهِم فَلَا يَبِيعُوهُ حتَّى يَقْبِضُوهُ لأَنْفُسِهِم.\nقَالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا كَرِة ابنُ المُسَيَّبِ لِمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الأَرزَاق أَنْ يُسْلِمَ إليه في طَعَامٍ، ويَنْوِي أَنْ يُوفيَ الذي أَسْلَمَ إليه في الطَّعَامِ أن يُوفِيهِ إيَّاهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ الذي ابْتَاعَهُ مِنْ طَعَامِ الأرزَاقِ، وإنَّما كَرِة ذَلِكَ لأَنَّهُ صَارَ بِنيتِهِ هذِه بَائِعًَا لِطَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِهِ.\nوقد خَفَّفَ هذا أَشْهبُ، وكَرِههُ ابنُ القَاسِمِ.\nقالَ أَبو المُطَرّفِ: إنَّما كُرِة أَنْ يَقْتَضِيَ مِنْ ثَمَنِ طَعَامٍ بِيعَ إلى أَجَلِ طَعَامٍ لأَنَّهُ يَصِيرُ الطعَامُ بالطَّعَامِ لَيْسَ يَدًا بِيَدٍ، والثَّمَنُ بَيْنَ البَائِعِ والمُشْتَرِي مُلْغَى، وأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ على رَجُلٍ ثَمَنٌ مِنْ طَعَامٍ بَاعَهُ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رَجُل آخَرَ طَعَامًا فأَحَالَ بِثَمَنِ هذا الطَّعَامِ الذي بَإعَهُ مِنْهُ على الذي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ ثَمَنُ الطَّعَامِ الأَوَّلِ لمِ يَكُنْ بِهذا بَأْسٌ، وإنَّمَا يَكُونُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إذا كَانَ البَيع والإبْتِيَاعُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، فذَلِكَ لَا يَجُوزُ، لأَنَّهُ يَكُونُ طَعَامًا بِطَعَامٍ ليْسَ يَدًَا بِيَدٍ، والثَّمَنُ بَيْنَهُمَا مُلْغَى.\n* * *\n_________\n(١) كذا رسمت هذه الكلمة في الموضعين، وقد قلبتها من أوجه مختلفة فلم أجد لها معنى، ورجعت إلى كثير من كتب الحديث والفقه، فلم أصل إلى شيء.","vol":"1","page":455},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>باب السُّلْفَةِ في الطَّعَامِ، إلى آخِرِ بَابِ الحكْرَةِ</span>\nورَوَى ابنُ عبَّاسٍ عَنِ النبي - ﷺ - أنَّهُ قَالَ: \"مَنْ سَلَفَ في تَمرٍ فَلْيُسْلِفْ في صِنْفٍ معلُومٍ، وكَيْلٍ مَعلُومٍ، وأَجَلٍ معلُومٍ\" (١).\nبهالَ أَبو المُطَرِّفِ: هذا الحَدِيثُ أَصلٌ في السَّلَمِ، فإذا لَمْ يَحضَرِ السَّلَمُ بالصِّفَةِ والكَيْلِ والأَجَلِ دَخَلَهُ الغَرَرُ، لأَنَّ المُشْتَرِي لَا يَدرِي حِينَئِذٍ مَا اشْتَرَى، ولَا البَائِعُ مَا بَاعَ، ولَا يَنرِي البَائِعُ مَتَى يَدفَعُ، ولا المُشْتَرِي مَتَى يَقبِضُ، وكَذَلِكَ إذا لم يُقَذمُ المُشْتَرِي رَأْسَ المَالِ دَخَلَهُ الدَّيْنُ بالدَّيْنِ، وقد رُخِّصَ في أَنْ يَتَاَخَّرَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ اليومَ واليَوْمَيْنِ بعدَ عَقْدِ الصفْقَةِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جَازَ بَيعُ الزرعِ إذا يَبَسَ لأَنَّهُ قَدْ سَلِمَ مِنَ العَاهَاتِ، وأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ وَييْبَسَ فَشِرَاؤُهُ غَرَرٌ، إذ لَا يدرِي هلْ يَتِمُّ أَمْ لا، ولَم يَجُزْ بَيْعُهُ بعدَ أَنْ يَيْبَسَ على أَنْ يَكُونَ على البَائِعِ دَرسُهُ وتَذْرِيَتُهُ، لأَنه إنَّما بَاعَ مِنْهُ الآنَ مَا يَخرُجُ مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مَرئي فَيَدخُلُهُ الغَرَرُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جَازَتْ الإقَالَةُ في الطَعَامِ المُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لأَنه فِعل مَغرُوف إذا قَبَض المَقِيلُ رَأْسَ مَالِهِ الذي دَفَعَهُ فِيهِ ولَم يُؤَخِّرْهُ بهِ، فإنْ أَخَّرَهُ دَخَلَهُ الديْنُ بالديْنِ، وكَذَلِكَ إنْ قَبَضَ غَيْرَ رأْسِ مَالِهِ الذي دَفَعَهُ أَوَّلًا صَارَ بَيع الطعَامِ قَبلَ أَنْ يَسْتَوفِي، وإذا حَلَّ أَجَلُ الطَّعَامِ المُسْلَمِ فِيهِ فَدَفَعَ الذي عَلَيهِ السَّلَمَ أَفْضَلَ مِنَ الصِّفَةِ التي عَلَيْهِ أَو دُوثَها لم يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ، لأَنَّها تَكُونُ حِينَئذٍ\n_________\n(١) رواه البخاري (٢١٢٤).","vol":"1","page":456},{"text":"مُبْدَلَةً، إنْ أَعطَاهُ أَفْضَلَ فَهُوَ إحسَانٌ مِن قِبَلِ الدَّافعِ، وإنْ دَفَعَ أدنَى مِنَ الصِّفَةِ فَقَبلَها وَهُوَ تَجَاوُزٌ مِنَ القَابضِ وصَارَ ذَلِكَ مُبَادَلَةٌ فإنْ دَفَعَ إليه مِنْ غَيْرِ الصِّفَةِ التي سَلم إليه فِيها لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهُ يَدخُلُهُ بَيع الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوفَى، ولَم يَكُنْ حِينَئِذٍ مُبَادَلَةً.\n* قالَ أَبو المُطرفِ: جَعَلَ [ابنُ مُعَيْقِيبٍ] (١) الدَّوْسِي وسَعدُ بنُ أبي وَقاصٍ القَمحَ والشعِيرَ صِنْفَاَ وَاحِدًَا في مُبَادَلةِ بَعضِهِ بِبَعضٍ، فَقالا فِيهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، ويَدًَا بِيَدٍ،؛ لأَنَّهُمَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، وبِهذا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا كَرِهَ ابنُ المُسَيَّبِ لِمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ ونِصْفِ درْهَمٍ أَنْ يُعطِي مَعَ الدِّينَارِ طَعَامًا لِنِصْفِ الدّرهمِ الزَّائِدِ على الدِّينَارِ، لأَنَّهُ يَصِير ذلِكَ طَعَامًا وذهبًا بِطَعَامٍ، فَيدخُلُهُ الطَّعَامُ بالطَّعَامِ لَيْسَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وكَذَلِكَ إنْ أَعطَاهُ في النّضفِ الدِّرهمِ طَعَاما مِنَ الطَّعَامِ الذي ابْتَاعَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَكْتَالَهُ دَخَلَهُ بَيْعُ الطَّعَامٍ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوفَى، فإذا دَفَعَ إليه دِينَارًَا أَو دِرْهَمًا وأَخَذَ بقِيَّةَ دِرْهَمهِ طَعَامًا جَازَ ذلِكَ، لأَنَّهُ يَصِيرُ دِينَارًا ودَرهما في طَعَامٍ، وإنَّمَا تَقَعُ مثلُ هذِه الصَّفْقَةِ في بَلَدٍ لا يَجْرِي فِيهِ إلَّا الدَّرَاهِمُ الصِّحَاحُ، وأَمَّا إذا جَرَتْ فِيهِ القِطَعُ والفُلُوسُ وَجَدَ المُشْتَرِي السَّبِيلَ إلى دَفْعِ دِينَارٍ ونصْفِ دِرْهَمٍ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: وَجْهُ كَرَاهِيةِ مَالِكٍ لِمَنْ سَلَمَ في طَّعَامٍ إلى أَجَلٍ مَحَلَّ الأجَلِ أَنْ يَبِيعَ مِنَ الذي عَلَيْهِ الطَعَامُ طَعَاما بِثَمَنٍ إلى أَجَلٍ ثُمَّ يَقْبضُ ذَلِكَ الطَّعَامَ مِنَ الذي بَاعَهُ مِنْهُ عَنْ سَلَفَهِ الذي لَهُ عَلَيْهِ، لأَنَّ ذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوفَى.\n_________\n(١) جاء في الأصل: معيقب، والصواب ما أثبته كما في الموطأ، وقال ابن عبد البر في الإستذكار ٧/ ٢١٨: هكذا روى يحيى هذا الحديث فقال فيه: عن ابن معيقيب، وتبعه ابن بكير وابن عفير، وأما القعنبي وطائفة فإنهم قالوا فيه: عن معيقيب أ. هـ قلت: وقد بني الشارح -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- شرحه على رواية يحيى وابن بكير، فما أثبته هو الصحيح.","vol":"1","page":457},{"text":"وتَفْسِيرُ ذَلِكَ: رَجُلٌ سَلَّمَ إلى رَجُلٍ دِينَارًا في مُدي مِنْ قَمحٍ إلى أَجَلٍ (١)، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَاهُ إيَّاهُ فَلَم يَجِنهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَبُّ السَّلَمِ: أَبِيعُكَ مُدْيًا مِنْ قَفحٍ عِنْدِي بِدِينَارَيْنِ إلى أَجَلٍ، ثُمَّ أَقْبِضُ مِنْكَ بِهذا المُدْيِّ عَنِ المُدْيِّ الذي سَلَّمتُ إليكَ فِيهِ، فَصَارَ أنْ بَاعَ مُديًا قَبْلَ أَنْ يَقْبضَهُ بِثَمَنٍ إلى أَجَلٍ، فَيَدخُلُهُ بَيع الطَّعَام قَبْلَ أَنْ يُسْتَوفَى، لأَنَّ المُدْيَّ الذي بَاعَهُ أَمَّنَهُ أُخْرَى بِدِينَارَيْنِ قَدْ صَرَفهُ [إليه] (٢)، وصَارَتِ الدِّينَارَانِ ثَمَنًا للمُديِّ المُسْلَمِ فِيهِ، ويَدخُلُهُ أيضًا دَراهِمُ بأَكْثَرَ مِنْها إلى أَجَلٍ، وكأَنَّهُ أَسْلَفَهُ دِينَارًا نَقْدًا في دِينَارينِ إلى أَجَلٍ، ويَدخُلُهُ أَيضًَا دَرَاهِمَ باَكْثَرَ مِنْها إلى أَجَلٍ، ويَدخُلُهُ أَيْضَا فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وذَلِكَ أَنَّهُ وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِ مُديّ مِنْ طَعَامٍ فَفَسَخُهُ في دِينَارَيْنٍ إلى أَجَلٍ، وهذا حَرَامٌ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَحِل للرَّجُلِ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا بكَسْرٍ مِنْ درْهَمٍ على أَنْ يُعطِي بِذَلِكَ الكَسْرِ طَعَاما إلى أَجَلٍ، لأَنَّهُ يَصِيرُ الطَعَامُ بالطَعَامِ لَيْسَ يَدًا بِيَدٍ، والكَسْرُ بَيْنَهُما مُلْغَى، وأَمَّا إذا أَخَذَ طَعَامًا بِكَسْرِ درهم إلى أَجَلٍ ثُمَّ دَفَعَ دِرهمًا وأَخَذَ بِبَقِتتِهِ طَعَامًَا لَمْ يَكُنْ به بَأْس، لأَنَّهُ صَارَ طَعَامًا كُلَّهُ بِفِضَّةٍ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ بَاعَ طَعَامًا جُزَافَا فإنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنْهُ كَيْلًا قَدرَ ثُلُثِ ذَلِكَ الطَّعَامِ المَبِيعِ فَدُونَ، فإنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُلُثِ لَمْ يَجُزْ.\nقالَ عِيسَى: مَعنَاهُ أَنْ يَسْتَثْنِي ذَلِكَ البَائِعُ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ المُبْتَاعُ على ذَلِكَ الطعَامِ ويَكُونُ مِنَ المُسْتَثْنَى مِنَ الطَّعَامِ مُقَاصَّاتٍ مِنَ الثَّمَنِ الذي بَاعَ بهِ البَائعُ أَوَّلًا، فإذا وَقَعَ الإسْتِثْنَاءُ بعدَ أَنْ غَابَ المُبْتَاعُ [عَنِ] (٣) الطعَامِ أَو اشْتَراهُ مِنْهُ بِنَقدٍ بأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الذي بَاعَهُ بهِ أَوَّلًا لَمْ يَصلُحْ، لأَنَّهُ بَيْعٌ وسَلَفٌ، وذَلِكَ أَنْ البَائِعَ الأَوَّلَ بَاعَ طَعَامًا جُزَافًا ولم يَنْقُدِ الثَّمَنَ فَقَبَضَهُ المُشْتَرِي وغَابَ عَلَيْهِ، ثُمَّ ابْتَاعَ\n_________\n(١) قال ابن الأثير في النهاية ٤/ ٣١٠: والمدي مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا، والمكوك صالح ونصف، وقيل: أكثر من ذلك.\n(٢) جاء في الأصل: إليك، وهو خطأ مخالف لسياق الكلام.\n(٣) جاء في الأصل: على، وما وضعته هو الصحيح المناسب للسياق.","vol":"1","page":458},{"text":"البَائِعُ مِنَ المُشْتَرِي مِثْلَ ثُلُثِ تِلْكَ الصُّبْرَةِ كَيْلًا (١)، فَصَارَ بَيْعًَا وسَلَفًَا، وذَلِكَ أَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ صُبْرَةً على إنْ أَسْلَفَهُ مِنْها الكَيْلَ الذي أَخَذَهُ مِنْهُ آخِرًا، وَهُوَ الثُلُثُ الذي اسْتَثْنَاهُ لِنَفْسهِ مِنَ الصُّبْرَةِ المَبيعَةِ، وكَذَلِكَ إذا ابْتَاعَهُ مِنْهُ بِنَقَدٍ بأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الذي بَاعَهُ بهِ أَوَّلًا دَخَلَهُ البَيع والسَّلَفُ، لأَنَّهُ يَصِيرُ مَا يَحُطُهُ مِنْ ثَمَنِ ثُلُثِ ذَلِكَ الطَّعَامِ سَلَفًا أَسْلَفَهُ إيَّاهُ، يَقَبْضُ مِنْهُ تِلْكَ الحَطِيطَةَ إذا قَبَضَ ثَمَنَ الصُّبْرَةِ (٢)، فإذا وَقَعَ مِثْلَ هذا البَيع فُسِخَ، فإنْ فَاتَ ذَلِكَ غُرِمَ قَابِضُ الصُّبْرَةِ قِيمَتَها يَوْمَ قَبَضَها، وإذا كَانَ المُسْتَثْنَى مِنَ الصُّبْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ كَيْلِها دَخَلَتْهُ المُزَابَنَةُ، لأَنَّ الطَّعَامَ المُسْتَثْنَى مِنَ الصُّبْرَةِ المَبيعَةِ مَعلُومٌ كَيْلُهُ مِنْ مَجْهُولٍ كَيْلِهِ، فَيَنخُلُهُ بَيع مَغلُومٍ بِمَجْهُول مِنْ صِنْفٍ وَاحِدَ.\nقَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: (لَا حُكْرَةَ في سُوقِنَا)، وَوَقَعَ في غَيْرِ المُوطَّأ مِنْ طَرِيقِ ابنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بنِ أَبي مَعمَر، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لَا يَحتَكِرُ إلَّا خَاطِئ\"ـ (٣).\nقالَ الفُقَةاءُ: إنَّمَا هذا إذا قَلَّ الطَّعَامُ في الأَسْوَاقِ واحتَاجَ النَّاسُ إليه، فإنَّ مَنِ اختَكَرَ حِينَئذٍ فَهُوَ مُضرٌّ بالنَّاسِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَتُبْ مِنْهُ إلى اللهِ -﷿-، وَلْيَبع ذَلِكَ الطَّعَامَ مِنْ أَهْلِ الحَاجَةِ إليه بِمِثْلِ مَا ابْتَاعَهُ بهِ.\nقَالُوا: وأَمَّا إذا كَثُرَ الطَّعَامُ في الأَسْوَاقِ وبَارَ فِيها فَلَا بَأْسَ بإحكَارِهِ حِينَئِذٍ، وكَذَلِكَ جَمِيعُ الأَشْيَاءِ المَأْكُولاَتِ والمَشْرُوبَاتِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ عُمَرُ - ﵁ -: (أيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ على عُمُدِ (٤) كبِدِه في الشِّتَاءِ والصَّيْفِ فَلْيَبع كَيْفَ شَاءَ الله)، يَعنِي بهذا الذينَ يَجْلِبُونَ\n_________\n(١) الصبرة: الكومة من الطعام، يقال: اشترى الطعام صبرة، يعني: جزافا بلا كيل أو وزن، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٠٦.\n(٢) الحطيطة: ما يحط من جملة الحساب فينقص منه، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١٨٢.\n(٣) رواه مسلم (١٦٠٥)، وأبو داود (٣٤٤٧)، والترمذي (١٢٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٤)، بإسنادهم إلى سعيد بن المسيب به.\n(٤) كذا في الأصل، وجاء في الموطأ: عمود.","vol":"1","page":459},{"text":"الطَّعَامَ إلى المَدِينَةِ مِنَ النَّوَاحِي في شِدَّةِ الحَر والبَردِ، فَهُؤَلاءِ يَبيعُونَ كَيْفَ شَاءَ اللهُ ولَا يَقَوُّمُ عَلَيْهِم الطعَامُ، فإنْ كَسَدَ عَلَيْهِم ولَم يَبِيعُوهُ كَانُوا فيَ ضِيَافَةِ عُمَرُ حتَّى يَبِيعُوا، ولَا يُقَالُ لِهؤُلاءِ كَمَا قالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لِحَاطِبِ بنِ أَبي بَلْتَعَةَ: (إمّا أَنْ تَزِيدَ في السِّعْرِ، وإمَّا أنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا قالَ هذا عُمَرُ لِحَاطِبِ بنِ أَبي بَلْتَعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي مَعَ النَّاسِ في السُّوقِ كَمَا يَشْتَرُونَ، ثُمَّ كَانَ يَحُطُّ مِنْ سِعرِ النَّاسِ، [إذ] (١) كَانَ النّاسُ يَبِيعُونَ أربَعَةَ أَمدَادٍ بِدِرهم، وَيبِيعُ هُوَ ثَلاَثَةَ أَمدَادٍ بِدرَهمٍ، فقالَ لَهُ عُمَرُ: إمَّا أَنْ تَبِيعَ كَمَا يَبِيعُ النَّاسُ، وإلَّا فَقُم مِنَ السَّوقِ.\nقالَ عِيسَى: وَكُلُّ مَنْ نَقَصَ مِنْ سِعرِ النَّاسِ مِنَ التُّجَّارِ خَاصَّةً الذينَ يَشْتَرُونَ في السُّوقِ فإنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَبِيعِ كَمَا يَبِيعُ النَاسُ، وإلَّا أُقِيمَ مِنَ السُّوقِ، وَهُو بِخِلاَفِ جُلَّابِ الطعَامِ الذينَ يَبِيعُون بأَسْوَامٍ مُخْتَلِفَةِ.\nقالَ عِيسَى: وكَانَ رَبِيعَةُ بنُ أَبي عَبْدِ الرَّحمنِ يَرَى التَّغْرِيمَ على أَهْلِ الحَوَانِيتِ، ويَقُولُ: يَجْعَلُ لَهُم السُّلْطَانُ فَضْلاَ على قدرِ شُخُوصِهِم في ذَلِكَ، ثم يُقَوُّمُ عَلَيْهِم، فَمَنْ بَاعَ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَقَامَهُ مِنَ السُّوقِ.\nوقالَ اللَيْثُ بنُ سَعدٍ: إنْ تَعَدُّوا ذَلِكَ عَلَيْهم بِقدرِ اجْتِهادِ السُّلْطَانِ ضُرِبُوا على تَعَدِّيهِم.\nوذَكَرَ العَلاَءُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: \"أَنَ رَجُلًا جَاءَ إلى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، سَعِّرْ، فقالَ: بَلِ اللهُ ﵎ يَخْفِضُ ويَرفَعُ، وإني لأَرجُو أَن أَلْقَى الله -﷿- بِلاَ مَظْلَمَة قِبَلِي لأَحَدٍ\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) رواه أبو داود (٣٤٥٠)، وأحمد ٢/ ٣٣٧، والبيهقي ٦/ ٢٩، بإسنادهم إلى العلاء بن عبد الرحمن الحُرَقي به.","vol":"1","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>بابُ في بَيع الحَيَوانِ والسَّلَفِ فِيهِ،\nإلى آخِرِ باب النَّهِي عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ،\nومَهْرِ البًغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ</span>\n* أَجَازَ أَهْلُ المَدِينَةِ أَنْ يُسْلَمَ للحَيْوَانِ بَعضُهُ في بَعضٍ إذا اخْتَلَفَتْ مَنَافِعُهُ، فأَمَّا الإبِلُ [فَهُيَ] (١) أَنْ تَخْتَلِفَ بالرُّحْلَةِ والحُمُولَةِ، نَحو جَمَلِ عَلَيٍّ المَعرُوفِ بِعُصَيْفِيرِ، وإنَّمَا قِيلَ لَهُ عُصَيْفِيرُ لِعِظَمِه، فَسُمّي بِضِدِّهِ، وكَذَلِكَ رَاحِلَةُ ابنِ عُمَرَ كَانَتْ مَغرُوفَةً بالحُمُولَةِ، فإذا اخْتَلَفَت الإبلُ هذا الإخْتِلاَفُ جَازَ أَنْ يُسْلِمَ بَعضَها في بَعْضٍ إلى أَجَل، وكَذَلِكَ البقرُ إذا اخْتَلَفتْ بالحرْثِ والقُوَّةِ جَازَ أَنْ يُسْلِمَ بَعضَها في بَعضٍ إلى أَجَلٍ، وإذا اخْتَلَفَتِ الخَيْلُ بالسُّرعَةِ والنَّجَابَةِ يُسْلِمُ بَعضَها في بَعضٍ بِصِفةٍ وأَجَلٍ، فإذا تَقَارَبَ الحَيَوانُ بَعضُهُ مِنْ بَعضٍ في الصّفَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْلِمَ بَعضَها في بَعضٍ.\n* قالَ أَبو المُطَرّفِ: إذا بَاعَ الرَّجُلُ جَمَلًا بِجَمَلٍ وزِيَادَةِ دِراهم يَدًا بِيَدٍ جَازَ ذَلِكَ، لأَنَّهُمَا سَلِمَا مِنَ الرِّبَا مَعَ المُنَاجَزَةِ، وكَذَلِكَ يَجُوزُ إذا تَعَجَّلَ الجَمَلاَنِ وتَأَخَّرتِ الدَّرَاهِمُ، لأَنَّهُمَا سَلِمَا مِنَ الرّبَا مَعَ المُنَاجَزَةِ في قَبْضِ الجَمَلَيْنِ، وأَمَّا إذا تأَخَّرَ أَحَدُ الجَمَلَيْنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، قُبضَتِ الدَّرَاهِمُ أَو لَمْ تُقْبَضْ، ويَدخُلُهُ جَمَل نَقْدًا بجَمَل إلى أَجَل وَزِياَدةِ دَرَاهِمَ، فَهًذا الرِّبا بِعَيْيهِ، وَهُوَ أَنْ يَنفَعَ شَيءٌ في مِثْلِهِ إلى أجَلٍ وَزِيادَةُ دَرَاهِمَ.\nقالَ أَبو المُطَرّفِ: قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ: (لا رِبَا في الحَيَوانِ)، يُرِيدُ: إذا بِيعَ بَعضُها بِبَعض إلى أَجَلٍ واخْتَلَفتِ بالرّحلَةِ والحُمُولَةِ والقُوَّةِ والحَرثِ\n_________\n(١) جاء في الأصل: فهو، والصواب ما أثبته مراعاة للسياق.","vol":"1","page":461},{"text":"والسُّرعَةِ والنَّجَابةِ، فإذا اخْتَلَفَتْ هكَذا جَازَ أَنْ يُسْلِمَ بعضَها في بَعضٍ إلى أَجَلٍ إذا وُصِفَ المُسْلَمُ فِيهِ، وضرِبَ لأَخْذِهِ أَجَلٌ.\nقالَ سَعِيد: (وإنَّمَا نُهِيَ مِنَ الحَيَوانِ عَنِ المَضَامِينِ، والمَلاَقِيحِ، وحَبَلِ الحَبَلَةِ).\n(قالَ الزُّهْرِيُّ: فَالمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إنَاثِ الإبلِ، والمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الجِمَالِ)\nوقالَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ: المَلاَقِيحُ مَا فِي بُطُونِ الإنَاثِ، وَالمَضَامِينُ: مَا فِي أَصلاَبِ الفُحُولِ (١).\nقالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الرَّجُلُ في الجَاهِلِيةِ يَشْتَرِي مِنَ الآخَرِ مَا فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ قَبْلَ نِتَاجِها، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ بَيع مَجْهُول، وكَانَ أَيْضًَا بعضُهُم يَشْتَرِي مِنْ بعضٍ نِتَاجَ بِنتَاجِ النَاقَةِ، وَهُوَ حَبَلُ الحَبَلَةِ، فَهذَا كُلُّهُ مِنْ بَيْعِ الغَرَرِ، ومِنْ أَكْلَ المَالِ بالبَاطِلِ، لأَنَّ هذا المَبِيعَ لَا هُوَ مَوْصُوفٌ ولَا هُوَ مَرْئيٌّ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا نَهى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عنْ بَيع اللّحمِ بالحَيَوانِ مِنْ جِةةِ عَدَمِ المُمَاثَلَةِ في اللَّحمِ، إذ لَا يدرِي هلْ في هذِه المَذْبُوحَةِ مِثْلَ مَا فِي هذِه الحَيَّةِ أَم لا؟، ولِهذا نَهي عَنْ بَيع الجَمَلِ الشَّارِفِ الذي لا يَصلُحُ إلَّا لِلَّحمِ بِشِيَاهٍ أَحْيَاءَ، لأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اللَّحْمِ بالحَيَوانِ، ولَوْ كَانَ الجَمَلُ الشَّارِفُ مِمَّا يَصلُحُ لِلْبَقَاءِ والحَمُولَةِ لَجَازِ بَيْعُهُ بِشِيَاهٍ أَحْيَاءَ، لأَنَّ هذا حَيَوانٌ بِحَيَوانٍ، ولَا خِلاَفَ في جَوَازِ هذا.\nوالفُحُومُ ثَلاَثَةُ أَضنَافٍ: فَذَواتُ الأَربعِ صِنْفٌ وَاحِدٌ، والطَّيْرُ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ، والحِيتَانُ كُلها صِنْفٌ وَاحِدٌ لا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ مِنْ هذه الأَصنَافِ حَي بِمَذْبُوح يَدًَا بِيَدٍ، فإذا كَانا مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ جَازَ أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ حَيٌّ بِمَذْبُوح\n_________\n(١) هذا قول أبي عبيد في غريب الحديث ١/ ٢٠٧، وهو أيضا قول عبد الملك بن حبيب الأندلسي، ينظر: غريب الموطأ ١/ ٣٨٥.","vol":"1","page":462},{"text":"يَدًَا بِيَدٍ، إذ جَائِزٌ أَنْ تُبَاعَ ذَوَاتُ الأربَعِ بِلَحمِ الطَّيْرِ أَو بِلَحمِ الحُوتِ مُتَفَاضِلًا يَدًَا بِيَدٍ لَا إلى أَجَلٍ.\n\" ورَوَى يَحيىَ عَنْ مَالِكٍ، عَن ابنِ شِهابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، وعَن أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ.\nورَوَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَن ابنِ شِهابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ (١)، وهذا هُوَ الصَّحِيحُ، لأَنَ الزُّهْرِيَّ لَيْسَ يَزوِي عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ، وإنَّمَا يروِي عَنْ أَبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: نَهْيُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَنْ مَهْرِ البَغِيِّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ إجَارَةً على الزِّنَا، وقَد حَرَّمَ اللهُ ﵎ الزِّنَا، فأجرَتُهُ مُحرَّمَة\"، وحُلْوَانُ الكَاهِنُ هُوَ ما يُعطَى الكَاهِنُ عَنِ التَكَهُّنِ، وهذا أَيْضًَا حَرَامٌ، وكَذَلِكَ مَا يَأْخُذُهُ المُنَجِّمُ على التَّنْجِيمِ، والسَّاحِرُ على عَمَلِ السحرِ.\nقالَ عِيسَى: والكَلْبُ الذي نَهى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ ثَمَنِهِ هِيَ كِلاَبُ الضَّوَارِيِّ وغَيْرِها، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًَا قَدْ رَخَّصَ في بَيع الكَلْبِ الضَّارِي للصَّيْدِ في المِيرَاثِ إذا كَانَ ثَمَنُهُ لِيَتِيمٍ، وكَذَلِكَ يُبَاعُ في الدَّيْنِ والمَغْنَمِ، وإنَّمَا يُكْرَهُ للرَّجُلِ بَيْعُهُ ابْتِدَاءً، للحَدِيثِ الذي جَاءَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ بَيع الكِلاَبِ.\nوقالَ مَالِكٌ: مَنْ قتَلَ كَلْبًَا ضَارِيًا لِرَجُلٍ ضَمِنَ لَهُ قِيمَتَهُ، مِنْ أَجْلِ مَنْفَعِتهِ به.\nوأَنْكَرَ الشَّافِعِيّ هذه المَسْأَلةَ، وقَالَ لأَصحَابِ مَالِكٍ: أَنتم لَا تُجْزُونَ بَيع الكِلاَبِ ثُمَّ تُوجِبُونَ القِيمَةَ على مَنْ قَتَلَ لِرَجُلٍ كَلْبًَا، فَلَا يَخْلُو أنْ تَكُونَ القِيمَةُ ثَمَنًا للكَلْبِ أَوغَيْرَ ثَمَنٍ (٢).\nفقالَ لَهُ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ: إنَّمَا البَيع هو مَا يَقَعُ باتِّفَاقٍ مِنَ البَائِعِ والمُشْتَرِي، وأَخْذُ\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٠٤ ب)، نسخة تركيا.\n(٢) ينظر: الأم ٧/ ٢٢١، والتمهيد ٨/ ٤٠٠.","vol":"1","page":463},{"text":"القِيمَةِ عَنِ الكَلْبِ المَقْتُولِ إنَّمَا هُوَ حُكْمُ حَكَمَ بهِ السُّلْطَانُ للمَجْنِيِّ عليهِ، عِوَضًا مِنْ مَنْفَعَتِهِ بِكَلْبِه، فَخَرَجَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَيْعًَا مُتفَقًَا عَلَيْهِ، وقَد أَجْمَعْنا نَحْنُ وأَنْتَ على المَنع مِن بَيع أُمِّ الوَلَدِ، ثُم أَوْجَبْنَا فِيها القِيمَةَ لِسَيِّدِها على مَنْ قَتَلَبها، فَكَذَلِكَ أَوْجَبْنَا على قَاتِلِ الكَلْبِ الضارِي، وكَلْبِ المَاشِيَةِ كَمَا أَوْجَبْنَاها في أُمِّ الوَلَدِ إذا قُتِلَتْ لِمَنْفَعَةِ سَيّدِها بِها، ونَحنُ لَا نَقُولُ بِبَيْعِها.","vol":"1","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>في البَيْعِ السَّلَفِ، وبَيْعِ العُرُوضِ</span>\nقالَ أَبو مُحمَدٍ: لَيْسَ يُوجَدُ في النَّهي عَنِ البَيع والسَّلَفِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ عَنِ النبي - ﷺ -، إلَّا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهى عَنْ بَيْع وسَلَفٍ\".\nوقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: ثَبَتَتْ السُّنَةُ في بَيع وسَلَفٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، ولَم يَذْكُر في ذَلِكَ حَدِيثًا.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وذَلِكَ أَنَّ بَيع الرَّجُلِ للسِّلْعَةِ مِنَ الرَّجُلِ على إنْ سَلَفَ البَائِعُ للمُبْتِاعِ ذَهبًا، أَو وَرِقًا، أو عَرَضَا، أَو على أَنْ يُسْلِفَ المُبْتَاعُ البَائِعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فإنْ نزَلَ ذَلِكَ فُسِخَ البَيْعُ بَيْنَهُمَا.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: فإنْ لَمْ يَعلم بِفَسَادِ ذَلِكَ حتَّى فَاتَتِ السِّلْعَةُ عندَ المُشْتَرِي بِحَوَالةِ سُوقٍ فَمَا فوْقَهُ نُظِرَ، فإنْ كَانَ السَّلَفُ مِنَ البَائِعُ فَلَهُ الأَقَلُّ مِنَ الثَّمَنِ أَو مِنَ القِيمَةِ يَوْمَ القَبْضِ ويَرُدُّ السَّلَفَ، وإنْ كَانَ مِنَ المُبْتَاعِ فَعَلَيْهِ الأكثَرُ مِنَ الثَّمَنِ أَو مِنَ القِيمَةِ، وذَلِكَ أَنَّ البَائِعَ إذا قالَ للمُبْتَاعِ: أَبِيعُكَ سِلْعَتِي هذِه بِعَشَرةِ دَرَاهِمَ على أَنْ تَسْلِفَنِي خَمسَةً فَقَن حَطَّهُ مِنْ ثَمَنِ سِلْعَتِهِ بِفِضةٍ، بِسَببِ السَّلَفِ الذي أَسْلَفَهُ إيَّاهُ، فَصَارَ سَلَفا جَرَّ مَنْفَعَةً، وكَذَلِكَ أَيضا إذا قالَ لَهُ: أَبِيعُكَ سِلْعَتِي بِعَشَرَةٍ على أَنْ أَسْلِفَكَ خَمسَةً، فَقَد اسْتَزَادَ عَلَيْهِ في ثَمَنِ السِّلْعَةِ مِنْ جِهةِ السَّلَفِ الذي أَسْلَفَهُ إيَّاهُ، فَصَارَ سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً، وهذا هُوَ الرِّبَا بِعَيْيهِ، وُينْقَضُ البَيع ويُرَدُّ السَّلَفُ، إلَّا أَنْ يَرضَى مُشْتَرِطُ السَّلَفِ أَنْ يُسْقِطَ شَرطَهُ ويَنْفَذُ البَيع، فَذَلِكَ لَهُ مَا لَمْ يَقْبضِ السَّلَفَ وَيغِيبُ عَلَيْهِ ولَم تَفِتِ السِّلْعَةُ، فإنْ قَبَضَ السَّلَفَ وغَابَ عَلَيْهِ فُسِخَ البَيْعُ.\nقالَ عِيسَى: الثِّيَابُ الشَطَوِيَّةُ تَعْمَلُ بِقَرْيَةٍ مِنْ قُرَى مِصْرَ يُقَالُ لَها شَطَا، وَهِيَ","vol":"1","page":465},{"text":"ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ، والقَصَبِيّهُ ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ تُعمَلُ بِتِنِّيس، والأتْرِيْبَةُ تُعمَلُ بأَتْرِيبٍ، والقَسِيَّةُ تُعمَلُ بِقَسِيٍّ، وهذِه كُلُّهُا ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ تُعمَلُ بِهذِه القُرَى، وَهِيَ مِنْ قُرَى مِضرَ، وأَمَّا اليَمَانِيَّةُ فَهِي البُرُودُ التي تُعمَلُ باليَمَنِ، وأَمَّا الزِّيقَةُ والشَّقَائِقُ هِيَ أَيضًَا ثِيَابٌ مِنْ كَتَّانٍ، وأَمَّا الهرَويَّةُ، والمَرويَّةُ، والقُوْهِيّهُ، والفُزقُبيَّةُ فَهِيَ كُلها مِنْ قُطْنٍ تُغمَلُ بِكُورِ خُرَاسَانَ، وجَازَ أَنْ يُسْلِمَ بَعْضَ هذِه الثِّيَابَ في بَغضٍ مُتَفَاضِلَةً، مِنْ أَجْلِ اخْتِلاَفِ أغْرَاضِ النَّاسِ فِيها باخْتِلاَفِ صِفَاتها، وكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ رَقِيقَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْها في غَلِيظِهِ، وغَلِيظُهُ في رَقِيقِهِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى لاخْتِلاَفِ الصِّفَتَيْنِ، فإذا بِغتَ هذِه الأَصْنَافَ كُلَّهَا يَدًا بِيد جَازَ فِيها التَّفَاضُلُ، وَهِيَ بِخِلاَفِ الطَّعَامِ والإدَامِ الذي لا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيه في الجِنْسِ الوَاحِدِ.\nقالَ عِيسَى: السَّبَائِبُ هِيَ الأردِيةُ والعَمَائِمُ.\nومَغنَى قَوْلِ ابنِ عَئاسٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِها فِيهِ قَبْلَ قَبْضِها، فقالَ: (تِلْكَ الوَرِقُ بالوَرِقِ)، وفَسَّرَ هذا مَالِكٌ: أَنَّ المُسْلَمَ في تِلْكَ السَّبَائِبِ أَرَادَ أَنْ يَبيعَها مِنْ المُسْلَمِ إليهِ بأَكْثَرَ مِمَّا ابْتَاعَها بهِ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِها فَصَارَ ذَلِكَ رِبَا، ولَو بَاَعَها مِنْ غَيْرِه بأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِها وأَحَالَهُ بِها على الذي سَلَمَ إليه هُو فِيها أَوَّلًا جَازَ، لأَنَّهُ إنَّما بَاعَ ثِيَابا مِنْ غَيْرِ الذي كَانَ هُوَ قَد ابْتَاعَها مِنْهُ وَهِيَ ثِيَابٌ قَدْ مَلَكَها بَعدَ صِفْقَةِ السَّلَمِ فِيها وبِوَضفِ البَائعِ لها، فَلِهَذا جَازَ لَهُ بَيْعُها مِنْ غَيْرِ الذي ابْتَاعَها هُوَ منه.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: فَسَّر مَالِكٌ في المُوطَّأ قَوْلَ ابنِ عبَّاسٍ في هذِه المَسْأَلَةِ بِخِلاَفِ مَا يُروَى في ذَلِكَ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، وذَلِكَ أَنَ أبا دَاوُدَ ذَكَرَ مِنْ طَرِيقِ ابنِ عبَّاسٍ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قَالَ: \"إذا اشْتَرَى أَحَدُكُم طَعَامًا فَلَا يَبِعهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.\nقالَ ابنُ عبَّاسٍ: وأَحسَبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ لَا يُبَاعُ حتَّى يُسْتَوفَى\" (١).\nوكانَ ابنُ عُمَرَ يُجِيزُ بَيْعَ العُرُوضِ المُسْلَمِ فِيها والتي تُشْتَرى على الصِّفَةِ مِنْ\n_________\n(١) سنن أبي داود (٣٤٩٧).","vol":"1","page":466},{"text":"قَبْلِ أَنْ تُقْبَضَ إذا بِيعَتْ مِنْ غَيْرِ الذي اشْتُرِيتْ مِنْهُ وقَبَضَ البَائِعُ الثَّمَنَ ولم يُؤَخِّرهُ، وَهِيَ بِخِلاَفِ الطَّعَامِ، وتَعَلَّقَ قَوْمٌ في هذِه المَسْأَلةِ مِنْ أَهْلِ الأَمصَارِ بِقَوْلِ ابنِ عبَّاسٍ فَلَم يُجِيزُوا بَيع شَيءٍ مِنَ العُرُوضِ قَبْلَ قَبْضِها كالطَعامِ سَوَاءً، وجَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وإنَّمَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ الذي نُهِيَ عَنْهُ في بَيع الطَّعَامِ المَكِيلِ خَاصَّةً قَبْلَ قَبْضِهِ لا في العُرُوضِ، وقَد أَجَازَ مَنْ يُخَالِفُ أَهْلَ المَدِينَةِ في هذِه المَسْأَلَةِ عِتْقَ مَن اشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ أَغتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبضَهُ، ولَيْسَ يَجُوزُ عِتْقُ مَالا يَملِكُهُ الإنْسَانُ كَمَا لا يَجُوزُ بَيع مَالا يَملِكُهُ، فأَمَّا مًا مَلَكَهُ بالصِّفَةِ فَجَائِز لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جَازَ لِمَنْ سَلَمَ عَيْنَا في عَرضٍ مَوْصُوفٍ أَنْ يَبيعَهُ مِنَ الذي هُوَ عَلَيْهِ إذا حَلَّ أَجَلُهُ بِعَزضٍ مِنَ العُرُوضِ يَقْبضُهُ مِنْهُ في الوَقْتِ، لأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ بَيع عَزضٍ حَاضِرٍ بِعَرضٍ اَخَرَ، فَصَارَ العَرضُ بالعرضِ يَدًا بِيَدٍ، فإذا لم يَحِلَّ أَجَلُ العَرْضِ المُسْلَمِ فِيهِ أَوَّلًا لَمْ يَبعهُ مِنَ الذي هُو عليه ولا مِنْ غَيْرِه إلَّا بِعَزضٍ مُخَالِفٍ للعَرضِ المُسْلَمِ فيهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ العَرْضُ المَقْبُوضُ الآنَ عِوَضًَا مِنَ الثَّمَنِ الذي دَفَعَهُ المُسْلَمُ أَوَّلًا، ولَا يَجُوزُ أنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ حُلُولِ الأَجَلِ بِعَرضٍ مِثْلِهِ، لأَنَّهُ يَدخُلُهُ تَعجِيلُ حَق على طَرحِ الضَّمَانِ، فَيَصِيرُ بِذَلِكَ رِبا، إنَّما جَازَ لِمَنْ سَلَمَ في أربَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إلى أَجَلٍ أَنْ يَأْخُذَ عَنْدَ الأَجَلَ ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ دُونَ الصِّفَةِ المُسْلَمِ فِيها مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ بَيع عَرَضٍ بِعَرَضٍ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ، وذَلِكَ جَائِز، ولَم يَجُزْ ذَلِكَ قَبْلَ الأَجَلِ لأَتهُ يُغطِيهِ ثَمَانِيَةً نَقْدًَا في أَربَعَةٍ مِنْ غَيْرِ صفَتِها قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ أَجَلُها على أَنْ يَقْبِضَها مِنْ نَفْسِهِ عِنْدَ الأَجَلِ، فَيَدخُلُهُ البَيع والسَّلَفُ، ويَدخُلُهُ الزِّيَادَةُ على أَنْ طُرِحَ عَنْهُ الضَّمَانَ، وكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيهِ قَبْلَ الأَجَلِ أَدنَى مِنْ صفَتِها، لأَنَّهُ يَدخُلَهُ (ضَعْ وتَعَجَّلْ) (١)، وَهُوَ الرِّبَا.\n_________\n(١) سبق ان ذكرنا تفسير هذه الكلمة في كتاب المكاتب، باب القطاعة في الكتابة.","vol":"1","page":467},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا جَازَ انْ تُبَاعَ العُرُوضُ المَكِيلَةُ والمَوْزُونة مُتَفَاضِلَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ لأنها خَارِجَةٌ عَنِ الذَهبِ والفِضَّةِ والأَطْعِمَةِ والأَشْرِبَةِ التي ثَبَتَ النهْيُ عَنْ بَيْعها مُتَفَاضِلَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، فَمَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنَ العُرُوضِ جُزَافًَا جَازَ لَهُ بَيع ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِهِ بِنَقْدٍ وإلى أَجَل، لأَنَّ مَا اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ في مِلْكِهِ بعدَ الصِّفْقَةِ، ومَا اشْتَرى مِنَ العُرُوضِ على الكَيْلِ أَو الوَزْنِ جَازَ لِمُشْتَرِيها بَيْعُها بِنَقْد قَبْلَ أَنْ يَقْبضَها مِنْ بَائِعِها، ولَا يَبعها بِدَيْنٍ لأَنَّهَا في ذِمَّةِ البَائِعِ الأَوَّلِ حتَّى يَكِيلَها أَو يَزِنَها لِمَنْ بَاعَها مِنْهُ، فإنْ بًاعَها مُشْتَرِيها بِدَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبضَها دَخَلَهُ فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وإذا بَاعَها بِنَقْدٍ سَلِمَ مِنَ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، وصَارَ المُشْتَرِي لَها آخِرًَا بِمَنْزِلَةِ المُشْتَرِي الأَوَّلِ البَائِعُ لَها آخِرًَا.","vol":"1","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>بابُ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ،\nإلى آخِرِ بَابِ بَيْعِ المُرَابَحَةِ</span>\nقالَ أَبو المُطَرّفِ: حدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ القُلْزُمِيُّ بِمصرَ (١)، قالَ: حدَّثنا ابنُ الجَارُود (٢)، قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ [هاشِم] (٣)، قالَ: حدَّثنا يَحيىَ بنُ سَعِيدٍ القَطَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عمرو، عَنْ أَبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نهى عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعةٍ\" (٤).\n* قالَ أبو المُطَرّفِ: هذا الحَدِيثُ عندَ مَالِكٍ في المُوطَّأ بَلاَغٌ، وأَسْنَدُهُ القَطَّانُ عَنِ النبيِّ - عليهِ السَّلاَمُ -.\n_________\n(١) هو أبو محمد الحسن بن يحيى بن الحسن القُلزمي، قال ابن الطحان: يروي عن عبد الله بن الجارود النيسابوري وغيره، وسمعت منه، مات سنة (٣٨٥)، ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣٨٨.\n(٢) هو عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري، نزيل مكة، الإِمام المحدث الناقد، صاحب كتاب المنتقى، يروي عنه ابن عدي والطبراني وأبو حامد بن الشرقي وغيرهم، توفي سنة (٣٠٧)، ينظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٩٤.\n(٣) جاء في الأصل: هشام، وهو خطأ، وعبد الله بن هاشم هو الطوسي، المحدث الثقة، شيخ مسلم وغيره، ينظر: تهذيب الكمال ١٦/ ٢٣٧.\n(٤) رواه ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٨٩ عن شيخه المصنف القنازعي عن أبي محمد القلزمي به. ورواه ابن الجارود في المنتقى (٦٠٠) عن عبد الله بن هاشم به. ورواه النسائي ٧/ ٢٩٥، بإسناده إلى يحيى القطان به، ورواه أبو داود (٣٤٦١)، والترمذي (١٢٣١)، بإسنادها إلى محمد بن عمرو بن علقمة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":469},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: أصلُ مَا يُعْرَفُ بهِ فِسَادُ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ هُوَ: أَنْ يَتَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ بأَمرَيْنِ إنْ فُسِخَتْ إخدَهُمَا في الآخِرِ كَانَ حَرَامًَا، وذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: خُذْ سِلْعَتِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًَا أَو بِخمسَةَ عَشَرٍ إلى أَجَلٍ، أَو يَكُونَ إنْ فُسِخَتْ أحدُهُمَا في الآخِرِ لَمْ يَكُنْ حَرَامًَا، وكَانَ غَرَرًا لا يُنرَى مَا عَقَدَ بهِ البَائِعُ بَيع سِلْعَتِهِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ: خُذْها بِدِينَارٍ نَقْدًا أَو بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إلى أَجَلٍ، فَهذا أَمِنَ المُخَاطَرَةَ، ويُفْسَخُ هذا البَيع إذا وَقَعَ، إلَّا أَنْ تَفُوتَ السِّلْعَةُ، فَيَكُونَ على المُبْتَاع قِيمَتها يَوْمَ قَبَضَها.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَمَّا إذا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا على وَجْهِ المُسَاوَمَةِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ، لأَنَّ المُشْتَرِي في أَحَدِ الثَّمَنَيْنِ بالخِيَارِ، إنْ شَاءَ أَيَضًَا أَخَذَ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: سَأَلْنَا مَالِكًَا عَنِ الذي يَسُومُ بالسِّلْعَةِ فَيَقُولُ صَاحِبها بِكَذَا وكَذَا، فَيَقُولُ السَّائِمُ: قَدْ أَخَذْتُها، فَيَقُولُ البَائِعُ: لَمْ أَرِدْ وَجْهَ بَيْعٍ ولا أَبِيعُها مِنْكَ، يَخلِفُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ بِهذا بَيْعَهَا، فإنْ لَمْ يَخلِفْ لَزِمَهُ البَيع.\nقالَ مَالِكٌ: وإذا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: بِكَم سِلْعَتُكَ؟ فَيَقُولُ: بِكَذا وكَذَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَخَذْتُها، ولَكِئي أَذْهبُ فَأَسْتَشِيرُ فِيها، فَيَذْهبُ بِها، ثُمَّ يَأْتِيهِ بالثَمَنِ فَيَقُولُ: لا أَبِيعُها، إنَّمَا كَانَ هَذا مِنِّي على وَجْهِ المُسَاوَمَةِ، ولَم أَرِدْ وَجْهَ بَيْعٍ.\nقالَ مَالِكٌ: البَيْعُ لَهُ لاَزِمٌ وَهُوَ نَادِمٌ في بَيْعِهَا، ولَيْسَ هذا مِثْلُ الأَوَّلِ الذي لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنَ السِّلْعَةِ ولَا ذَهبَ بِها.\nوَجْهُ كَرَاهِيَةِ ابنِ عُمَرَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: ابِتَع لِي هذا البَعِيرَ بِنَقْدٍ حتَّى ابضاعَهُ مِنْكَ إلى أَجَلٍ، إنَّما كَرِهَهُ ابنُ عُمَرَ لأَنَّ الذي اشْتَرَى البَعِيرَ بِعَشَرَةٍ وبَاعَهُ باثْنتَيْ عَشَرَ إلى أَجَلٍ إنَّمَا أَسْلَفَهُ عَشَرَةً لِيَأْخُذُ مِنْهُ اثْنتَي عَشَرَ، فإنْ بَاعَهُ مِنْهُ بِمِثْلِ مَا ابْتَاعَهُ بهِ إلى أَجَلٍ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، لأَنَّهُ أَسْلَفَهُ الثَّمَنَ ولَم يَزد عَلَيْهِ شَيْئًَا، فإذا بَاعَهُ مِنْهُ بأَكْثَرَ فُسِخَ البَيْعُ، إلَّا أَنْ يَفُوتَ، فَتَكُونُ فِيهِ القِيمَةُ يَوْمَ قَبَضَهُ","vol":"1","page":470},{"text":"المُشْتَرِي، وقِيلَ: إنَّ لَهُ الإثْنتَيْ عَشَرَ، بِسَببِ ضَمَانِهِ البَعِيرَ لَو مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مِنْهُ، وأَحسَنُ لَهُ أَنْ يَتَورَّعَ عَنْ أَخْذِ الزِّيَادَة.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: العِينَةُ المَكْرُوهةُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: بِعنِي سِلْعَةَ كَذَا إلى أَجَلِ كَذَا، فَيقُولُ: مَا عِنْدِي ولَكَن ابْتَاعُها لَكَ بِعَشَرَة وأَبِيعُكَها باثنَتِي عَشَرَ، فَهذا لا يَجُوزُ، لأَنَّها عَشَرَ نَقْدًَا باثْنَتِي عَشَرَ إلى أَجَلٍ والسِّلْعَةُ بَيْنَهُمَا مُلْغَاة.\nقالَ: والعِينَةُ الجَائِزَةُ أَنْ يَسْتَعِدَّ الرَّجُلُ بالسِّلَعِ لِمَنْ يَشْتَرِيها مِنْهُ، فَمَنْ جَاءَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوَاعِدَهُ بَاعَ مِنْهُ بِنَقْدٍ وإلى أَجَلٍ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَرسَلَ مالك في المُوطَّأ حَدِيثَ النَّهِي عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ.\nوحدَّثنا بهِ أَبو مُحَمَّدِ بنُ عُثْمَانَ (١)، قالَ: حدَّثنا أَحمَدُ بنُ خَالِدٍ، عَنِ ابنِ وَضَّاحٍ، عَنِ ابنِ أَبي شَيْبَةَ، عَنِ ابنِ إدرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَغرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ - ﷺ -: \"أَنَّهُ نَهى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ\" (٢)، وذَكَرَ الحَدِيثَ مُسْنَدًا.\n* قَوْلُ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً على أَنَّهُ لا نُقْصَانَ على المُبْتَاعِ أَنَّهُ مِنْ بَيع الغَرَرِ والمُخَاطَرَةِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا لَمْ يَكُنْ حُكْمُ فَسَادِ هذه الصَّفْقَةِ كَحُكْمِ البَيْعِ الفَاسِدِ الذي تَكُونُ فِيهِ القِيمَةُ إذا فَاتَتِ السِّلْعَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَائِعِ هذِه السِّلْعَةَ بِهذا الشَّرطِ أَبْقَى حُكْمَهُ فِيها بِقَوْلهِ للذي بَاعَها مِنْهُ: بعها ولَا نُقْصَان عَلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ حُكْمُهُ بَاقٍ فِيها كَانَ لَهُ مَا زَادَ على الثَّمَنِ الذي بَاعَها بهِ وعَلَيْهِ مَا نَقُصَ، وكَانَ لَهُ أُجْرَةُ البَائِعِ في بَيْعِهِ إيَّاها واقْتَضائِهُ ثَمَنُها، وأَمَّا إذا بَاعَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَة بِثَمَنٍ\n_________\n(١) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي القرطبي.\n(٢) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ٦/ ١٣٢ عن عبد الله بن إدريس به، ورواه مسلم (١٥١٣)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٢، وابن ماجه (٢١٩٤)، بإسنادهم إلى عبيد الله بن عمر العُمَري به.","vol":"1","page":471},{"text":"مَعلُوم وقَبَضَها المُشْتَرِي ثُم سَألَ البَائِعُ مِنْهُ أَن يُقِيلَهُ فِيها فَأَبَى، وقالَ لَهُ: بعها ولَا نقصَان عَلَيْكَ، فهذا لا بَأْسَ بهِ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ المُخَاطَرَةِ، وإنَّمَا هذا شَيءٌ وُضِعَ لَهُ بَعدَ البَيْعِ، ويَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْتَاطَ في بَيْعِبها بأَبْلَغَ طَاقَتِهِ، فإنْ بَاعَها به. قَلَّ مِنْ ثَمَنها بالشيءِ اليَسِيرِ لَزِمَ ذَلِكَ رَبها، لأَنَّهُ ائتمَنَهُ على ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَبيعها بِمَا يُسْتَنكَرُ [منهُ] (١) فَيَلْزَمُهُ غُرِمَ مَا قَصَّرَ بهِ عَنْ ثَمَنها، لأَنَّهُ مُتَعَدٍّ في ذَلِكَ.\n* فَسَّرَ مَالِكٌ في المُوَطَا حَدِيثَ المُلاَمَسَةِ والمُنَابَذَةِ.\nثُمَّ قَالَ في الثَّوْبِ المُدْرَجِ في طَيِّهِ، والسَّاجِ المُدْرَجِ في جِرَابهِ أَنَّهُمَا لَا يُبَاعَا حتَّى يُنْشَرَ، أَو يُنْظَرَ إلى مَا فِي أَجْوَافِهِما، فَبهذا لَمْ يَشْتَرِ المُشْتَرِي ذَلِكَ فَقَد دَخَلَ على غَرَرٍ واشْتَرَى مَا لَا يَدرِي، وهذا خِلاَفُ مَا يُبَاعُ على البَرْنَامجِ، لأَنَّ بَيْعَ البَرْنَامجِ (٢) بَيْع على صِفَةٍ، والبَيع على الصِّفَةِ جَائِزٌ، وبَيع المُلاَمَسَةِ بَيع غيْرُ مَوْصُوفٍ ولَا مَرئي، فَصَارَ مِنْ بَيغ الغَرَرِ، فَهذا يُفْسَخُ إذا وَقَعَ مَا لَم يَفِتْ، فإنْ فَاتَ فَفَيِه القِيمَةُ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: لا يحسِبُ البَائِعُ في رَأْسِ مَالِهِ في بَيع المُرَابَحَةِ نَفَقَتَهُ على نَفْسِهِ في سَفَرة، كَان المَالُ لَهُ، أَو أَخَذَهُ قِرَاضًَا، ولا يَحسَبُ جُعْلُ السِّمسَارِ، ولَا أَجْرَ الشَّدِّ، ولَا الطَّيَّ، ولَا كِرَاءَ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ، فأَمَّا كِرَاءُ الحُمُولَةِ والنَّفَقَةِ على الرَّقِيقِ فينَّهُ يُحسَبُ في أَصلِ المَالِ، ولَا يُحسَبُ لَهُ رِبْحٌ إلَّا أَنْ يُربِحُوهُ في ذَلِكَ كُلِّهِ بعدَ العِلْمِ بهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فاَمَّا القِصَارَةُ، والصُّبْغُ، والخِيَاطَةُ فينَّهُ يُحسَبُ ذَلِكَ في أَصلِ الثَّمَنِ ويُضْرِبُ عَلَيْهِ الرّبْحَ، لأَنَّهُ زِيَادَة في الثِّيَابِ، وعَيْنٌ قَائِمَةٌ فِيها.\n_________\n(١) جاء في الأصل: من، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٢) كرر الناسخ جملة (بيع البرنامج) مرتين والصواب حذف أحدهما مراعاة للسياق. والبرنامج -بفتح الباء وكسر الميم- هو الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصفة لا يوقف على عينها لغيبتها في عدلها ولا ينظر إليها، ينظر: التمهيد ١٣/ ١٤، والشرح الكبير ٣/ ٢٤.","vol":"1","page":472},{"text":"قالَ أَبو المُطَرفِ: مَنْ كَذَبَ في بَيْعِ المُرَابَحَةِ فقالَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَة، وإنَّمَا كَانَ اشْتَرَاها بِتِسْعِينَ وبَاعَها بِمِائة وعَشَرَةٍ، ثُم صَحَّ كَذِبُهُ بعدَ فَوَاتِ السِّلْعَةِ عندَ المُشْتَرِي أَنَّ البَائِعَ يُخَيَّرُ، فإنْ أَحَبَّ فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ، إلَّا أَنْ تَكُونَ القِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الذي بَاعَها بهِ مَعَ الكَذِبِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قد رَضِيَ أَنْ يَبِيعَها مَعَ كَذِبهِ في رَأْسِ مَالِهِ بِمِائةٍ وعَشَرَةٍ.\n* قالَ مَالِكٌ: وإنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرّبْحُ على التِّسْعِينَ الذي هِي رَأْسُ مَالِهِ الصَّحِيحِ، وَهِيَ التِّسْعونَ مَعَ رِبْحها تِسْعَة، فإنْ كَانَتِ القِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ تِسْعَة وتسعِينَ دِينَارًا لَمْ يُنَقِّصِ والبَائِعُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ الصَّحِيحِ ورِبْحِهِ، لأَنَّ المُشْتَرِي رَضِيَ بِذَلِكَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: ومَنْ غَلَطَ على نَفْسِهِ في بَيع المُرَابَحَةِ، فقالَ: قَامَتْ عَليَّ بِمِائَه دِينَار ثُمَّ بَاعَها بِمِائيما وعَشَرَةٍ، ثُمَّ صَحَّ غَلَطهُ وشُهِدَ لَهُ أنْ بِمِائةٍ وعَشَرَة اشْتَرَاها، وقَد فَاتَتِ السِّلْعَةُ عندَ المُشْتَرِي، أَنَّ المُشْتَرِيَّ يُخَيَّرُ، فإنْ شَاءَ أَعطَى البَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَها، وإنْ شَاءَ أَعطَاهُ الثَّمَنَ الذي ابْتَاعَها بهِ مَعَ رِبْحِها الذي وَافَقَهُ عَلَيْهِ، وذَلِكَ مِائةٌ وإحدَى وعِشْرُونَ دِينَارًَا، إلَّا أَنْ تَكُونَ القِيمَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الذي اشْتَرَاها بهِ المُشْتَرِي، وَهُوَ عَشَرَةٌ ومِائَة فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقّصُهِ مِنْ مِائة وعَشَرَة، لأَنَّ المُشْتَرِي قد رَضِيَ بِذَلِكَ، ولأَنَّ البَائِعَ إنَّمَا جَاءَ لِيَأخُذَ مِنْهُ مَا غَلِطَ بهِ على نَفْسِهِ، فإذا كَانَتِ القِيمَةُ أَكْثَرُ مِنْ ضَربِ الرِّبْحِ على رَأْسِ مَالِ البَائِع الصَّحِيحِ مَعَ رِبْحِها لَمْ يَكُنْ للبَائِعِ على المُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْ ضَرْبِ الرِّبْحِ على رَأسِ المَالِ الصَّحِيحِ، لأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ أَنْ يَربَحَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدًَا، وإذا لَمْ تَفِتِ السّلْعَةُ عنْدَ المُشْتَرِي في هَاتَيْنِ المَسْأَلَتيْنِ بِشَيءٍ مِنْ وُجُوهِ الفَوْتِ أَنَّهُ يَكُونُ بالخِيَارِ، إنْ شَاءَ أَخَذَها بِمَا قَالَ البَائِعُ، وإنْ شَاءَ رَدَّها. قالَ أَبو المُطَرِّفِ: صِفَةُ بَيْعِ البَرْنَامِجِ هُوَ أنْ يَأتِي البَائِعُ بِثيَاب رَفِيعَةٍ مَطْوِية مَشْدُودَة في عِدل قَدْ كَتَبَ صِفَاتَها، وذرعَها، ورُقُومَها، فَيَبيعُها مِنَ التُّجْارِ على صِفَةِ مَا في كِتَابِهِ، فإذا وَجَدُوها على صِفَةِ الكِتَابِ الذي ابْتًاعُوها عليهِ لَزِمَتْهُم،","vol":"1","page":473},{"text":"وأُجِيزَ هذا البَيْعُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ في نَشْرِها على البَائِعِ ضَرَرًا والبَيْعِ على الصِّفَةِ جَائِزٌ، بِخِلاَفِ ما يَتَمَكَّنُ نَشْرَهُ وتَقْلِيبَهُ، ومَا كَانَ ذَلِكَ مُمكِنًَا فِيهِ ولَم يُبَعْ إلَّا بعدَ النشْرِ والتَّقْلِيبِ، فإنْ بِيعَ بِغَيْرِ نشرٍ ولَا تَقْلِيبٍ لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ المُلاَمَسَةِ التي نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْهَا.","vol":"1","page":474},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>البيع على الخِيَارِ، والدَّيْنُ في الرِّبَا،\nوجَامِعُ الدَّيْن والحَوْلِ</span>\n* قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ في حَدِيثِ \"المُتَبايِعَانِ بالخِيارِ\" حَدِّ لِوَقِتِ الإفْتِرَاقِ يَنْتَهِيانِ إليهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفَرَّقَ بينَ عَقْدِ البَيْع وسَائِرِ العُقُودِ التي تَلْزَمُ باللَّفْظِ دُونَ التَّفَرُّقِ، كَمَا قالَ -﷿-: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠]، وهذا افْتِرَاق بالكَلاَمِ، وشَيءٌ اخرُ أَنَّ المُتَسَاوِمَيْنَ يَقَعُ عَلَيْهِما اسْمُ المُتَبَايِعَيْنِ، كما قال - ﷺ -: \"لا يبعْ بَعضُكُم على بَيْعِ بَعضِ\"، فَسَمَّى المُسَاوَمَةَ بَيْعًَا، فَيَكُونُ مَعنَى الحَدِيثِ: المُتَسَاوِمَيْنِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا على عَقْدِ بَيْعٍ، فإذا انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا البَيْعُ لَزِمَهُمَا، وقَد اخْتُلِفَ في حَدِيثِ: \"المُتبُايِعَيْنِ بالخِيَار\" فَفِي بَعضِ الرِّوَاياتِ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ البَائِعِ، أَو يَتَرَادَّانِ، وفِي حَدِيثِ آخَرَ: إذا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ في ثَمَنِ السلْعَةِ أُحِلَفَ البَائِعُ.\n* قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: فَلَو كَانَ الخِيَارُ لَهُمَا لم يَكُنْ بَيْنَهُمَا يَمِينٌ، وكَانَ لِمَن شَاءَ مِنْهُمَا الرَّدُّ دُونَ الإخْتِلاَفُ في الثَّمَنِ، والصَّرفُ بَيع ولا خِيَارٌ فِيهِ، لِقَوْلهِ - عليهِ السَّلاَمُ -: \"الذَّهبُ بالوَرِقِ رِبا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ\"\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: فَالْعَمَلُ عِنْدَنا في البَيْعِ أَنهُ يَنْعَقِدُ باللَّفْظِ، وقَد قالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: (البَيْعُ يَنْعَقِدُ باللَّفْظِ) (١)، فهذا كُلّهُ يَدُكُ على أَنَّهُ إذا انْعَقَدَ البَيْعُ أنْ لَا خِيَارَ فِيهِ لأَحَدٍ.\n_________\n(١) بحثت عن قول عمر هذا ولم أجده.","vol":"1","page":475},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ في المُتَبَايِعَيْنِ إذا اخْتَلَفَا في ثَمَنِ السِّلْعَةِ، فأَوَّلُ قَوْلَيْ مَالِكٍ: أنَّ المُبْتَاعَ مُصَدَّقٌ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنَ الثمَنِ مَعَ يَمِينه وإنْ لَمْ تَفِتِ السِّلْعَةُ، وبِهذا قالَ ابنُ وَهْبٍ.\nوقالَ أَشْهبُ: إنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ويَتَرَادَّانِ البَيْع وإنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ في يَدِ المُبْتَاعِ، يُرِيدُ: أَنَّهُ يُغْرَمُ قِيمَتُها بعدَ يَمِينِه.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: إنْ لَمْ تَفِتِ السِّلْعَةُ حَلَفَ البَائِعُ اوَّلًا على مَا يَدَّعِي، ثُمَّ يَكُونُ المُبْتَاعُ بالخِيَار إنْ شَاءَ أَخَذَ السِّلْعَةَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ البَائِعُ، وإنْ شَاءَ حَلَفَ على مَا يَدَّعِي ثُمَّ يَرُدها، إلَّا أَنْ يَزضَى قَبْلَ انْ يَفْسَخَ السُّلْطَانُ البَيْع بَيْنَهُمَا أَنْ يَأخُذَها بِمَا قَالَ البَائِعُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ، وإذا فَاتَتِ السَّلْعَةُ بِحَوَالةِ أَسْوَاقٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَرِي يَحلِفُ أَنَّهُ أتى بِمَا يَشْبهُ ثَمَنَها، وإنْ أتى بِمَا لَا يَشْبِهُ ثَمَنَها كَانَ القَوْلُ قَوْلَ البَائِعِ، إلَّا أَنْ يَأتِي أَيْضًَا بِمَا لا يَشْبهُ، فَإنْ أتى بِمَا لَا يَشْبهُ رُدَّ إلى مِثْلِ ثَمَنِهَا (١).\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ واشْتَرَطَ البَائِعُ أَو المُبْتَاعُ مَشُورَةَ غَيْرِه في ذَلِكَ كَانَ لِمُشْتَرِطِ ذَلِكَ مِنْهُمَا أَيْضًَا البَيْعُ أو رَدُّهُ دُونَ مَشُورَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ المُشْتَرِطِ اسْتِشَارَتَهُ.\nوقالَ ابنُ نَافِعٍ: يَلْزَمَهُمَا مَا شَرطَا مِنْ ذَلِكَ ولْيَسْأَلْ ذَلِكَ الرَّجُلِ المُشْتَرِطِ اسْتِشَارَتَهُ، فإنْ أَجَازَ البَيْعَ بَيْنَهُمَا لَزِمَهُمَا، وإنْ رَدَّهُ فَهُو مَردُودٌ عَنْهُمَا.\n* قالَ عِيسَى: دَارُ نَخْلَةَ هِيَ دَارٌ بالمَدِينَةِ تُبَاعُ فِيهَا البُرُودُ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا كَرِهَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ (ضَع وتَعَجَّلْ) لأَنَّهُ رِبَا، وذَلِكَ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ يَبِيعُ عَيْنًَا إلى أَجَل بأَقَلَّ مِنْهُ نَقْدًَا، وأَمَّا إذا حَلَّ بهِ أَجَلُ الدَّيْنِ فَوَضَعَ عَنْهُ صَاحِبُ المَالِ مِنْهُ فَهُوَ جَائِز، لأَنَّهُ إحسَانٌ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ المَالِ وليسَ ذَلِكَ رِبَا،\n_________\n(١) نقل أقوال مالك في هذه المسألة وأقوال أصحابه بمثل ما نقله المصنف: ابن عبد البر في كتاب الكافي ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧.","vol":"1","page":476},{"text":"ومَا لَا يَحِلُّ للرَّجُلِ أَكْلُهُ مِنَ المُبْتَاعِ لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطْعَمهُ أَهْلُهُ، ويَجُوزُ إذا تَابَ مِن ذَلِكَ أَنْ يُطْعَمهُ المُسَاكِينَ.\nقالىَ عِيسَى فِي الذي يَكُونُ له الدَّيْنُ على الرَّجُلِ فإذا تَقَاضَاهُ إيَّاهُ عَسَرَ لَهُ، فَيَقُولُ لَهُ: بعنِي سِلْعَةً بِثَمَن إلى أَجَلٍ أَقْضِيكَ ثَمَنَها عَنْ هذا الدَّيْنِ، أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي، لأَنًّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ التي بَاعها رَبُّ الدَّيْنِ آخِرًا مِنَ الذي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، رَجَعَ إليه، وفُسِخَ دَيْنُهُ الأَوَّلُ الذي قَدْ حَلَّ لَهُ على غَرِيمِهِ في دَيْنٍ إلى أَجَلٍ، فَصَارَ دَيْنًَا في دَيْني، ويُفْسَخُ البَيْعُ في هذه السِّلْعَةِ التي بَاعَها رَبُّ الدَّيْنِ آخِرَا مِنَ الذي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَا لَمْ تَفِتِ السلْعَةُ، فإنْ فَاتَتْ غُرِمَ قِيمَتُها.\n* قَوْلُهُ: \"مَطلُ الغَنِيِّ ظُلْم\"، يَغنِي: مَطْلُ مَنْ حَل عَلَيْهِ دَيْن وَهُوَ مَلِيء يَفطِلُ صَاحِبُهُ، فهُو ظَالِمٌ، ومَنْ لم يَكُنْ مَلِيئَا بِدَيْنهِ فَقَد عَذَرَهُ اللهُ -﷿- بِقَوْلهِ: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: الحَوَالَةُ فعل مَعرُوف نَدَبَ إليهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِقَوْليِ: \"وإذا أُتْبِعَ أَحَدُكُم على مَلِيء فَلْيُتْبِعْ\".\nوالحَوَالَةُ رُخْصَة مِنَ الدِّينِ، مَنْ رَضِيَ بِذِّمةِ مُحَالٍ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ المُحِيلِ مِنَ الدَّيْنِ الذي كَانَ عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يُقِرَّ المُحِيلُ المُحَالَ مِنْ مُعدَمٍ أو مُفْلِسٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ حِينَئِذٍ على غَرِيمِهِ الأَوَّلِ، إلَّا أَنْ يَرْضى بِذِمَّةِ هذا المُعْدَمِ، وَهُوَ عَالِمٌ بعَدَمِهِ فَلَا رُجُوعُ لَهُ على الأَوَّلِ، والحَمَالةُ بِخِلاَفِ الحَوَالةِ، ولِرَبِّ المَالِ إذا حَلَّ أًجَلُهُ أَنْ يَأخُذَ بِمَالهِ إنْ شَاءَ الغَرِيمُ، وإنْ شَاءَ الحَمِيلُ.\nوقالَ أَيْضًَا: لَا يُغْرَمُ الحَمِيلُ إلَّا في عَدَمِ الغَرِيمِ أَو غَيْبَتِهِ.\nقالَ أَبو المُطَرّفِ: لَم يُلْزَم مَنْ سَلَمَ في سِلْعَةٍ إلى أَجَلٍ أنْ يَقْبضَها قَبْلَ الأَجَلِ، لأَنَّهُ إنَّمَا أَبقَاها في ذِمَّةِ البَائِع لَها مِنْهُ طَمَعًَا في نِفَاقِها، إلَّا أَنْ يَتَقَارَبَ الأَجَلُ مِثْلَ اليَوْمَيْنِ، فإنَّهُ يَلْزَمُهُ حِينَئِذ قبَضها مِنْ دَافِعَها إليه.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ، ثُمَّ بَاعَهُ على شَرْطِ تَصدِيقِه في الكَيْلِ، أَنَّهُ إنْ بَاعَهُ بِنَقْدٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وإنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ لَمْ يَجُزْ،","vol":"1","page":477},{"text":"إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّهُ إذا بَاعَهُ بالنَّقْدِ لَمْ تَلْحَقْهُ في ذَلِكَ تُهْمَة مِنْ قِبَلِ المُشْتَرِي في أَنْ يَتْرُكَ مَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الكَيْلِ لِوَجْهٍ يَنتفِعُ بهِ، لأَنَّهُ قَدْ عَجَّلَ النَّقْدَ للبَائِع، وأَمَّا إذا بَاعَهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ فَالتُهْمَةُ تَلْحَقُهُ في أَنْ يَتْرُكَ لَهُ كَيْلَ الطَّعَامِ، بِسَببِ تَأْخِيرِ النَقْدِ والكَيْلِ لَهُ زِيَادَةً ونُقْصَانَ، فَلِهذا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بالدَّيْنِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ دَيْنٍ على غَائِبٍ لأَنَّهُ مُنتظِرٌ، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الذي عَلَيْهِ الدَّيْنِ مُفْلِسًَا ولَا يَدْرِي ذَلِكَ المُشْتَرِي، وكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ مَا عَلَيْهِ وإنْ كَانَ حَاضِرًَا غَيْرَ مُقَرِّ بالدَّيْنِ وإنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بهِ بَيِّنَةٌ، لأَنَّهُ قَدْ يَدَّعِي هِبَةَ الدَّيْنِ، فالذي يَشْتَرِي ذَلِكَ يَشْتَرِي خُصُومَةً، ويدخُلُ على غُرَرٍ، فإذا أَقَرَّ بالدَّيْنِ فَشِرَاءُ ما عَلَيْهِ جَائِز، فإنْ كَانَ الدَّيْنُ عَيْنًَا، بِيعَ بِعَرَضٍ نَقْدًا، وإنْ كَانَ عَرَضًَا بِيعَ بالعَيْنِ والعَرَضُ المُخَالِفُ لَهُ نَقْدًا، فإنْ كَانَ إلى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ، لأَنَّهُ فُسِخَ دَيْنٍ في دَيْنٍ، وإنْ كَانَ ذَهبًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِفِضَّةٍ ولَا ذَهبٍ.","vol":"1","page":478},{"text":"تفسير الموطأ\n\nتأليف\nأبي المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي القرطبي الأندلسي\nولد سنة ٣٤١ هـ وتوفي سنة ٤١٣ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nحققه وقدم له وخرج نصوصه\nالأستاذ الدكتور عامر حسن صبري\n\n[المجلد الثاني]","vol":"2","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>بابُ في الشِّرْكَةِ، والتَّوْلِيةِ، وإفْلاس الغَرِيمِ</span>\nإذا بَاعَ الرَّجُلُ ثِيَابًا مَخْتَلِفَةَ الصِّفَاتِ فَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ مِنْ صِنْفٍ مِنْها عَدَدًا يَخْتَارُهُ، فإنَّ ذَلِك جَائِزٌ، مِثْلَ أَنْ يَبْتَعَ عدلًا فِيهِ خَمْسُونَ ثَوْبًا عَشَرَةٌ مِنْ خَزٍّ، وعَشَرَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ، وعَشَرَةٌ مِنْ حَرِيرٍ، وعَشَرَةٌ مِنْ قُطْنٍ، وعَشَرَةٌ مِنْ كَتَّانٍ، فَيَسْتَثْنِي البَائِعُ مِنْها عَدَدًا عندَ الصَّفْقَةِ مُخْتَارَةً مِنْ أَحدٍ الأَصْنَافِ، فهذا جَائِزٌ ولَهُ شَرطُهُ، وإذا لم يُسَمِّ مِنْ أَيِّ الأَضنَافِ يَخْتَارُ العَدَدَ الذي اسْتَثْنَاهُ لِنَفْسِهِ، فإنَّهُ يَكُونُ شَرِيكًَا للمُشْتَرِي مِنْهُ بِقدرِ ما اسْتَئْنَاهُ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ في جُمْلَةِ مَا بَاعَ مِنْ جَمِيعِ تِلْكَ الثِّيَابِ.\nقالَ أبو المُطَرِّفِ: أَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ على إجَازَةِ الشِّرْكِ والتَّوْليةِ والإقَالَةِ في الطَّعَامِ وغَيْرِه قَبْلِ قَبْضِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ فِعْلٌ مَعْرُوفٌ، ولَيْسَ يُوجَدُ في ذَلِكَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، إلَّا مَا أَرسَلَهُ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وذَكَرَهُ مَالِكٌ في المُوطَّأ (١).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَن اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ اشْتَرَكَ فِيها غَيْرُهُ أَنَّ التَّبِعَةَ فِيها على المُشَرِّكِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُشَرّكُ على الذي أَشْرَكَهُ بِحَضْرَةِ البَيْع في وَقْتِ الشَرْكَةِ أَنَّ بَيْعَتَكَ فِيها على البَائِعِ الأَوَّلِ، فَيْنَفَعُهُ شَرطُهُ، وتَكُونُ حِينَئِذٍ تَبعَةُ المُشَزكِ فِيمَا يَلْحَقُهُ في السِّلْعَةِ على البَائِعِ الأَوَّلِ، وإنْ بَعُدَ شَرْطُ المُشرِّكِ مِنْ عًقْدِ الصَّفْقَةِ لَمْ يُنتفَع بهِ، وكَانَتِ التَّبعَةُ في ذَلِكَ على المُشَرِّكِ، إنَّما كَانَتِ التَّبعَةُ على المُشَرِّكِ أو المُوْلي مِنْ أًجْلِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مَلَّكَةُ مَا أَشْرَكَ فِيهِ أَوَّلًا بِعَقْدِ الصَّفْقَةِ، فماذا أَشْرَكَ أَوَّلًا بِحَضْرَةِ البَائِعِ الأَوَّلِ واشْتَرَطَ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ نَفَعَهُ شَرطُهُ،\n_________\n(١) لم أجد هذا البلاغ في الموطأ، ولم ينسبه أحد إليه.","vol":"2","page":485},{"text":"لأنَّهُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذ مَالِكَأ لِمَا أَشْرَكَ فِيهِ، أَو وَلاَّهُ مُلْكَأ تَامًَا، وأَمَّا إذا بَعُدَ شَرطُهُ مِنْ عَقْدِ الصَفْقَةِ لَمْ يَنتفِع بهِ، لأَنَّهُ قَدْ ملَكَهُ ذَلِكَ مِلْكًَا تَامَّا، فَلِذَلِكَ لَزِمَتْهُ التَّبِعَةُ، ولَم يَنْتفِعْ بِشَرطِهِ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنِ ابْتَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُل: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِها وأَنَا أَبِيعُها لَكَ أَنَّهُ جَائِزٌ، يَعْنِي: إذا ضَرَبَ لِبَيْعِها أَجَلًا، لأَنَّهُ بَيْعٌ وإجَارَة، والبَيع والإجَارَةُ جَائِزٌ أنْ يَجْتَمِعَانِ في صَفْقةٍ وَاحِدَة، فإنْ لَمْ يَضْرِبْ لِبَيْعِهِ إيَّاها أَجَلًا لَمْ يَجُزْ.\nقالَ عِيسَى: فإنْ بَاعَها فى نِصْفِ الأَجَلِ الذي ضَرَبَهُ لِبَيْعها كَانَ لَهُ نِصْفُ الأُجْرَةِ في بَيْعِهِ إيَّاها.\nوتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ نِصْفِ هذِه السِّلْعَةِ على اشْتِرَاطِ قِيَامِ المُشْتَرِي في بَيْعِهِ النِّضفَ الآخَرِ شَهْرًا، فإنْ قِيلَ: قِيمَتُهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قِيلَ: فَمَا قِيمَتُها بِغَيْرِ اشْتِرَاطٍ؟ فإنْ قِيلَ: اثْنتَيْ عَشَرَ درهمًا، فبينَ القِيمَتَيْنِ دِرهمَانِ، وَهُوَ السُّدُسِ مِنَ الثَّمَنِ كُلِّهِ، فإذا خَدَمَهُ في بَيْعِها نِصفُ شَهْرٍ وَجَبَ لَهُ مِنَ الأُجْرَةِ نِصْفَها، فَهذا وَجْهُ العَمَلِ في هذِه المَسْأَلةِ.\n* قالَ أَحمَدُ بنُ خَالِدٍ: رَوَى حَدِيثَ التَّفْلِيسِ أَصحَابُ مَالِكٍ عَنْهُ مرسَلًا، إلَّا عبدَ الرَّزَاقِ فإنَّهُ أَسْنَدَهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزّهْرِيِّ، عَنْ أَبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: \"أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًَا فَأفْلَسَ الذي ابْتَاعَهُ مِنْه\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى آخِرِه (١).\nقالَ أَحمدُ بنُ خَالِدٍ: وأَصحَابُ مَالِكٍ لا يَذْكُرُونَ في سَنَدِ هذا الحَدِيثِ أبا هُرَيْرَةَ، وإنَّمَا يَروُنَهُ مرسَلًا عَنْ أَبي بَكْرِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وبِهذا أَخَذَ مالك، والزُّهْرِيُّ قَبْلَهُ، كَانَا يَقُولاَنِ: صَاحِبُ المُبْتَاعِ أَحق بِمَتَاعِهِ إذا وَجَدَهُ في حَالِ الفَلَسِ، وَهُوَ في المَوْتِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ.\n_________\n(١) مصنف عبد الرزاق ٢٦٤٨.","vol":"2","page":486},{"text":"* قالَ أَحمَدُ: وذَهبَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ المَوْتَ والفَلَسَ سَوَاءٌ، وأنَّ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَأْخُذَها في المَوْتِ، كَمَا يَأْخُذَها في الفَلَسِ، واحتَجَّ في ذَلِكَ بِمَا [رَوَاهُ] (١) ابنُ أَبي ذِئْبٍ، عَنْ أَبي المُعتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بنِ خَلْدَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ مَاتَ أَو أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ\" (٢).\nقالَ أَحمَدُ: ولَيْسَ يُعَارِضُ حَدِيثُ الزّهْرِيِّ بِحَدِيثِ أَبي المُعتَمِرِ الذي لم يَروِهِ إلَّا ابنُ أَبي ذَئْبٍ، وقالَ النَّسَائِيُّ أحمدُ بنُ شُعَيْبٍ: ابنُ أَبي ذِئْبٍ رَجُلٌ ضَعِيفٌ (٣).\nقالَ أَحمَدُ بنُ خَالِدٍ: والمُفْلِسُ في النَّظَرِ يُفَارِقُ المَيِّتَ، لأَنَّ المُفْلِسَ تَبْقَى ذِمَّتُهُ لِسَائِرِ غُرَمَائِهِ، والمَيّتُ لا تَبْقَى لَهُ ذِمَّةٌ بعدَ مَوْتهِ، فَلِهذا افْتَرَقَ حُكْمَهُمَا في الحَيَاةِ والمَمَاتِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا اشْتَرَى المُفْلِسُ بُقْعَةً بِدَيْنٍ، ثُمَّ بَنَاها، فَطَلبَ رَبُّهَا ثَمَنَهَا، أَنَّها تُقَوَّمُ البُقْعَةُ، ويَقُوَّمُ البُنْيَانُ، والخِيَارُ في هذه المَسْأَلةِ للغُرَمَاءِ، إنْ أَحَبُّوا أَنْ يَدفَعُوا إلى صَاحِبِ البُقْعَةِ ثَمَنَ بُقْعَتِهِ ويأْخُذُونَها لأَنْفُسِهِم كَانَ ذَلِكَ لَهُم، وإلَّا قُوّمَ البُنْيَانُ قَائِمًَا، فَيُعْرَفُ مَا قِيمَةُ الدَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: مَا قِيمَةُ البُقْعَةِ بَرَاحًَا بِلا بِنَاءٍ؟ فَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ لِصَاحِبِ البُقْعَةِ قِيمَةُ بُقْعَتِهِ، ويَكُونُ للغُرَمَاءِ قِيمَةُ البُنْيَانِ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُم على قَدْرِ دِيُوبهِم، وإنَّمَا أَخَذَ صَاحِبُ البُقْعَةِ جَمِيعَ ثَمَنِهِ لأَنَّهُ وَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَينها، فَكَانَ أَحَقَّ بِها مِنْ سَائِرِ الغُرَمَاءِ.\n* * *\n_________\n(١) جاء في الأصل: رواها، وهو خطأ لا يتناسب مع السياق.\n(٢) رواه ابن ماجه (٢٣٦٠)، والشافعي في الأم ٣/ ١٩٩، والدارقطني في السنن (٢٩٠٠)، بإسنادهم إلى ابن أبي ذئب به.\n(٣) لم أجد تضعيف النسائي لإبن أبي ذئب، وإنَّما وجدت أنه يوثقه، وهذا هو الصحيح، فإن ابن أبي ذئب أحد الأئمة المشهورين ممن أجمع على توثيقه، ينظر: تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٣٠. وكان الأولى تضعيف الحديث بأبي المعتمر وهو رجل مجهول لا يعرف، بنظر: لسان الميزان ٧/ ٤٨٤.","vol":"2","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>بابُ مَا يكُونُ مِنَ المُسَاوَمَةِ،\nإلى آخِرِ كِتَابِ البِيُوعِ</span>\n* في رَدِّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - خِيَارًَا مَكَانَ البَكْرِ الذي اسْتَسْلَفَهُ مِنَ الفِقْهِ: إجَازَةُ السَّلَفِ في الحَيَوانِ، ورَدُّ المُسْتَسْلِفِ أَفْضَلَ مِنَ العَيْنِ الذي اسْتَسْلَفَهُ إذا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا على شَرطٍ، أو عَادَةٍ جَرَتْ بَيْنَ المُسْلَفِ والمُسْتَسْلِفِ، ولا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ أَكْثَرَ عَدَدًا مِنَ الذي اسْتَسْلَفَ، وكَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - قَد اسْتَسْلَفَ ذَلِكَ البَكْرِ لِغَيرهِ، ولِذَلِكَ رَدَّهُ إلى صَاحِبهِ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ، ولَو اسْتَسْلَفَهُ لِنَفْسِهِ لَمْ يَرُدهُ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ، لأَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ لا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ.\n* قالَ أَبو المُطَرَّفِ: لَمْ يَجُزْ لِمَنْ أَسْلَفَ طَعَامًا في بَلَدٍ أَنْ يَشْتَرِطَ قَبْضَهُ في غَيْرِ البَلَدِ الذي أَسْلَفَهُ فِيهِ، لأَنَّهُ يربَحُ في ذَلِكَ المُسْلَفِ حِمْلاَنَهُ مِنَ البَلَدِ الذي أَسْلَفَهُ فِيهِ إلى البَلَدِ الذي اشْتَرَطَ قَبْضهُ فِيهِ، والزِّيَادَةُ في السَّلَفِ رِبَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أُسْقِطَ شَرطُهُ، وأَخَذَهُ في البَلَدِ الذي دَفَعَهُ فِيهِ، وقَد قَالَ ابنُ عُمَرَ للذي سَألهُ عَمَّن أَسْلَفَ واشْتَرطَ الريَادَةَ فأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقالَ: (شُقَّ الصَّحِيفَةَ) يَعنِي: أَسْقِطِ الشّرطَ الذي اشْتَرَطَهُ في الزِّيَادَةِ، (فإنْ أَعطَاكَ الذي عَلَيْهِ السَّلَفُ أَفْضَلَ عَنْ طِيبِ نَفْسم مِنْهُ فَاقْبَلْهُ)، يُرِيدُ: مَا لَمْ تَكُنْ عَادَةً جَرَيا عَلَيْها فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ حِينَئِذٍ إلَّا مِثْلَ الذي أسْلَفَهُ إيَّاهُ، ولهذا الوَجْهِ كُرِهَتْ هدِيَّةُ المديَانِ (١)، لأَنَّها زِيَادَة في السَّلَفِ، وذَلِكَ رِبَا.\n_________\n(١) المديان: هو الكثير الدَّيْن الذي علته الديون، وهو مفعال من الدَّيْن للمبالغة، ينظر: النهاية ٢/ ١٥٠.","vol":"2","page":488},{"text":"* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَجُزِ السَّلَفُ في الجَوَارِي، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبًا إلى عَارِيَةِ الفُرُوجِ، فإذا وَقَعَ مِثْلُ هذا نُقِضَ السَّلَفُ، مَا لَمْ يَغِبِ المُسْتَسْلِفِ على الجَارِيةِ ويَطَأَها، فإذا وَطِئَها لَزِمَتْهُ قِيمَتُها يَوْمَ قَبَضَها.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيع\"، يُرِيدُ: لا تَلَقَّوُا جُلاَّبَ السِّلَعِ لِلْبَيْعِ، فَتَبْتَاعُونَها مِنْهُم قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا بِهَا الأَسْوَاقَ، ثُمَّ تَبِيعُونَها مِنْ أَهْلِ الأَسْوَاقِ غَالِيَة، فتَضُرُّوا بِهم.\nوقُولُه: \"لا تَنَاجَشُوا\"، يَعْنِي: لَا تَغطُوا في السِّلَع فَوْقَ أَثْمَانِها، ولَيْسَ الشِّرَاءُ مِنْ شَأْنِكُم، لِكَي يَغْتَرَّ بِذَلِكَ غَيْرُكُم مِمَّنْ يُرِيدُ الشًّرَاءَ، فَيَزِيدُ في ثَمَنِ السِّلْعَةِ لِزَيَادَةِ النَّاجِشِ في ثَمَنِها، فَيَضُرُّ ذَلِكَ بالمُشْتَرِي.\nوقَوْلُهُ: \"لَا تُصَرُّوا الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ\" يَعْنِي: لَا تَتْرُكُوا حِلاَبَها إذا أَرَدْتُم بَيْعَها لِكَي يَجْتَمعَ اللَّبَنُ في ضُرُوعِها فتَعْظُمُ بِذَلِكَ ضُرُوعُها، فإذا نَظَرَ إليها المُشْتَرِي رَغِبَ فِيها، وزَادَ في ثَمَنِها، وظَنَّ أنَّ لَبَنَها غَزِيرٌ، وهذا غِشّ وتَدلِيسٌ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً كَانَ بالخِيَارِ بَغدَ أَنْ يَحلِبها، إنْ شَاءَ أمسَكَها، وإنْ شَاءَ رَدَّهَا وصَاعًَا مِنْ تَمْرٍ.\nوهذا الحَدِيثُ أَصْلٌ في الرَّدِّ بالعُيُوبِ في الحَيَوانِ وغَيْرِه، فإذا كَانُوا بِبَلَدٍ لَا تَفرَ فِيهِ أَعطَى مَكَانَ الصَّاعِ مِنَ التَّفرِ صَاعًَا مِنْ طَعَامٍ، ولَا يَجُوزُ للذي تُرَدُّ عَلَيْهِ المَصرُورَةَ أَنْ يَبِيعَ ذَلِكَ الصَّاعَ مِنَ التَّفرِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوفِيَهُ، لأَنَّهُ اشْتَرَى ذَلِكَ الصَّاعَ بالَّلَبنِ المصرُورِ في الضَّرعِ حِينَ بَاعَها مِنَ الذي اشْتَرَاها مِنْهُ، فإذا بَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ دَخَلَهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوفَى، وصَارَ الَّلَبنُ المَخلُوبُ مِنَ المُصَرَّاةِ في المَرَّةِ الثَّانِيَةِ الذي بهِ يَبِينُ صُرُّها لِمُشْتَرِيها بلاَ ثَمَنٍ، مِنْ أَجْلِ ضَمَانِهِ إيَّاها قَبْلَ أَنْ يَرُدَّها، وهذا يُقَوِّي حَدِيثَ \"الخَرَاجُ بالضَّمَانِ\" (١)، لأَنَّهُ في مَعنَاهُ.\n_________\n(١) تقدم تخريج الحديث في هذا الكتاب، بابُ مَا جَاءَ في مَالِ المَمْلُوكِ إذا بِيعَ، إلى آخِرِ عِيُوبِ الرقيق.","vol":"2","page":489},{"text":"قالَ عِيسَى: وَلَو جَاءَ بالَّلَبَنِ الذي طَلَبَ مِنها أَوَّلَ مَرَّة فَرَدَّهُ مَعَهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، ولَزِمَهُ غُرمُ الصَّاعِ.\nقالَ: وَلَو عَلِمَ أَنَّها مَصْرُورَةً بإقْرَارٍ مِنَ البَائِعِ فَرَدّها قَبْلَ أَنْ يَحلِبها لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُرْمُ الصَّاعِ، لأنَّهُ لَم يَحلِب اللَّبَنِ الذي بِسَبَبهِ يَلْزَمُهُ غُرْمُ الصَّاعِ.\nقالَ: وَلَو حَلَبَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ حَلَبَها الثَّانِيَةَ فَنَقَصَ لَبَنُها، فَظَنَّ أَنَّهُ مِن اسْتَنْكَارِ المُرضِعِ، ثُمَّ حَلَبَها الثَّالِثَ فتَبَيَّنَ لَهُ صُرها، فأَرَادَ رَدّها فإنَّهُ يَحْلِفُ باللهِ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ رِضًَا بِها، ثُمَّ يَرُدّها ويَرُدُّ مَعَها الصَّاعَ الذي أَمَرَ بهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.\nوقِيلَ: إذا كَانَتْ كَبِيرَةً رَدَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدةٍ حَلَبَها صَاعًَا مِنْ تَمْرٍ.\nوقَيِلَ: بلْ يَرُدُّ عَنْها كُلُّها بعدَ حِلاَبهِ إيَّاها صَاعًَا مِنْ تَمْرٍ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: فِي الذي يَتَلَّقَى السِّلَعِ قَبْلَ أَنْ يُهْبِطَ بِها الأَسْوَاقَ أَنَّها تُؤْخَذُ مِنْهُ، وتُوقَفُ للنَّاسِ في السُّوقِ، فَيَشْتَرُونَها بِمَا اشْتَرَاها بهِ، فإنْ لَم يُوجَد مَنْ يَشْتَرِيها رُدَّتْ عَلَيْهِ، فإنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ عَنْدَهُ ولَم تُوجَد مَعَهُ وكانَ مُتَعَوِّدًَا بِذَلِكَ أَدَّبَهُ السُّلْطَانُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَوِّدًَا بِذَلِكَ نَهاهُ أَنْ يَعُودَ، وخَلَّى سَبِيلَهُ.\nوقَوْلُهُ: \"لا يَبِعْ حَاضِر لِبَادٍ\"، يَعْنِي: لا يَتَولَّى أَهْلُ الحَضَرِ بَيع سِلَعِ أَهْلِ البَوَادِي، لأَنَّ ذَلِكَ ضَرَو على أَهْلِ الحَوَاضِرِ، وقَد رَوَى سُفْيَانُ، عَن أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزِقُ اللهُ بعضَهُم مِنْ بَعضٍ\" (١).\nقالَ ابنُ أَبي أُوَيْسٍ: وهذا نَظَر مِنَ النبيِّ - ﷺ - لأهْلِ الحَاضِرَةِ على أَهْلِ البَادِيَةِ لِفَضْلِهِم عَلَيْهم لإقَامَتِهِم (٢) الجَمَاعَاتِ، ولِعِلْمِهِم بالسُّنَنِ.\nقالَ عِيسَى: ولا بَاسَ أَنْ يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ، [وأَمَّا إذا بَاعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ] (٣) فإنَّهُ\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥٢٢)، والترمذي (١٢٢٣)، وابن ماجه (٢١٧٦)، وأحمد ٣/ ٣٠٧، بإسنادهم إلى سفيان بن عيينة به.\n(٢) من هنا تبدأ قطعة نسخة القيروان في هذا الموضع، وهي التي رمزت لها بحرف (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).","vol":"2","page":490},{"text":"يُفْسَخُ البَيْع مَا لَمْ تَفِتِ السِّلْعَةُ، ويُؤَدَّبُ البَائِعُ إنْ كَانَ عَالِمًَا بِمَكْرُوهِ ذَلِكَ.\nقالَ: وأَمَّا مَنْ بَاعَ على النَّجَشِ فَالمُشْتَرِي رَدُّ تِلْكَ السِّلْعَةِ إنْ شَاءَ، فإنْ فَاتَتْ نُظِرَ إلى قِيمَتِهَا يَوْمَ البَيْع، فإنْ كَانَتِ القِيمَةُ أَقَل مِنَ الثَّمَنِ الذي دَفَعَهُ المُشْتَرِي فِيها رَدَّ البَائِعُ على المُشْتَرِي مَا زَادَ على قِيمَةِ تِلْكَ السِّلْعَةِ.\nقالَ: ومَنْ سَامَ على سَوْمِ أَخِيهِ بَعْدَ أَنْ رَكَنَ البَائِعُ إلى السَّائِمِ، فَابْتَاعَها السَّائِمُ الآخَرُ، فإنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَفِتْ فَلْيَعرِضها على الذي سَامَ بِها أَوَّلًا، فإنْ أَرَادَها أَسْلَمَها إليه بالثَّمَنِ الذي اشْتَرَاها بهِ، وإنَّما أَمرَهُ أَنْ يَعرِضَها عَلَيْهِ، لأَنَّهُ اشْتَرَاها في وَقْتٍ قَدْ مُنِعَ مِنْ شِرَائِهِ إيَّاها، بِسَببِ رُكُونِ البَائِعِ إلى السَّائِمِ الأَوَّلِ فأَضَرَّ بهِ.\nوكَذَلِكَ لا يَنْبَغِي للمُسْلَمِ أَنْ يَسُومَ على سَوْمِ اليَهُودِيِّ أَو النَّصْرَانِيِّ عندَ رُكُونِ البَائِعِ إلى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لأن لَهُم ذِمَّةً، ولَا يَنْبَغِي أَنْ يُضَرَّ بِهِم.\nذَكَرَ أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَنَسِ بنِ مَالِكٌ: \"أَنَّ رَجُلًا كَانَ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في عُقْدَتِهِ ضَعفٌ، وكَانَ يَبْتَاعُ السِّلَعَ، فأتى أَهْلُهُ النبيَّ - ﷺ -، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، [أُحجُرْ] (١) على فُلاَنٍ، فإنَّهُ يَبْتَاعُ وفِي عُقْدَتِهِ ضَعف، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَنَهاهُ عَنِ البَيْع، فقالَ: لَا أَصبرُ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: إنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ البَيْع فَقلْ: هاءَ، ولَا خِلَابَةَ\" (٢).\n* قالَ أبو المُطَرِّفِ (٣): هذا الحَدِيثُ يُبيِّنُ حَدِيثَ مَالِكٍ في المُوطَّأ إذ لِكُلِ بَائِعِ أَنْ يَبِيعَ سِلْعَتَهُ بِمَا شَاءَ إذا بَاعَها مِمَّنْ يَجُوزُ مُبَايَعَتَهُ ولَا يُنْظَرُ إلى مَا اشْتَرَى البَائِعُ في ثَمَنِ سِلْعَتِه، إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ المُشْتَرِي: بعنِي ولَا خِلاَبَةَ، فَلَا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من سنن أبي داود، وجاء في الأصل، وفي (ق): حجر.\n(٢) سنن أبي داود (٣٥٠١) من حديث قتادة عن أنس به. ورواه الترمذي (١٢٥٠)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن ماجه (٢٣٥٤)، وأحمد ٣/ ٢١٧. وقوله: (في عقدته ضعف) أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه. وقوله: (لاخلابة) -بكسر الخاء وتخفيف اللام- أي: لا خديعة، ينظر: تحفة الأحوذي ٤/ ٣٨٠.\n(٣) في ق: (ع).","vol":"2","page":491},{"text":"يبعها مِنْهُ حِينَئِذٍ، إلَّا بِمَا تُسَاوِي، فإنْ فَعَلَ رَدَّها عَلَيْهِ وقَبَضَ مِنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ (١): لَمْ يَجُزْ للرَّجُلِ أنْ يَبْتَاعَ مَا يَتَمَكَّنُ لَهُ عَدَدُهُ جُزَافًَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَنْ قَصَدَ إلى تَرْكِ العَدَدِ في مِثْلِ هذا فَقد قَصَدَ الغَرَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نُقِضَ البَيْعُ مَا لَمْ يَفِتِ المَبِيعُ، وكَانَتْ في ذَلِكَ القِيمَةُ إنْ فَاتَ يَوْمَ قَبَضَ ذَلِكَ المُشْتَرِي (٢).\nقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لِغَيْرِه على وَجْهِ الجُعْلِ أَنهُ لَا بَأْسَ بهِ إذا سَمَّى الجَاعِلُ المَجْعُولَ (٣) لَهُ ثَمَنًا يَبِيعُ بهِ سِلْعَتَهُ، فإنْ لَمْ يَتَهيَّأ لَهُ بَيْعُها لَم يَكُنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الجُعلِ الذي جُعِلَ لَهُ، وهذا طَرِيقُ الجُعْلِ عِنْدَ العُلَمَاءِ، ودَلِيلُهُم عَلَيْهِ قَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، فَلَم يُؤَقِّتْ في الجُغلِ أَجَلًا، وجَعَلَ لَهُ جُعلَهُ إذا جَاءَ بالصُّوَاعِ، فَدَلَّ هذا على أَنَّهُ إنْ طَلَبَهُ ولَم يَأتِ بهِ أَنَّهُ لَا شَيءَ لَهُ مِنَ الجُعْلِ.\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: فالجُعلُ خَارِج مِنْ مَعَانِي الإجَارَةِ بِوجُوهٍ كَثيرَةٍ، مِنْ ذَلِكَ: أنَّهُ لا أَجَلَ فِيهِ، وأنَّ المَجْعُولَ لَهُ أَنْ يَدَعَ العَمَلَ مَتَى شَاءَ، وأَنَّه لَا شَيءَ لَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ سعيهِ حتَّى يتِمَّ بَيْعُ الثوْبِ أَو الشَّيءِ الذي جُعِلَ لَهُ الجُعلُ بِسَببِه.\nقالَ: والإجَارَةُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، لَا تَكُونُ إلَّا في عَمَلٍ مَعلُومٍ، وأَجَلٍ مَعلُومٍ، وثَمَنٍ مَعلُومٍ، ويَكُونُ للعَامِلِ مِنَ الأُجْرَةِ بقَدرِ مَا عَمِلَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ، والدَّلِيلُ على صِحَّةِ هذا قَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ [القصص: ٢٧]، فَانْعَقَدتِ\n_________\n(١) في (ق): ع.\n(٢) جاء في نسخة (ق): مالم يفت المبيع (فإن فات كانت في ذلك القيمة يوم قبض ذلك المشتري)، ولا فرق بين ماجاء في هذه النسخة ونسخة الأصل إلا في التقديم والتأخير.\n(٣) في (ق): للمجعول.","vol":"2","page":492},{"text":"الإجَارَةُ بَيْنَ مُوسَى ووَالِدِ زَوْجَتهِ (- صلَى اللهُ عَلَيْهِما -) (١) في عَمَلٍ مَعلُومٍ، وأَجَلٍ مُؤْقَّتٍ، وثَمَنٍ مَغلُومٍ، وَهُوَ صُدَاقُ الزَّوْجِ، وشَرَعَ مُوسَى (- ﷺ -) (٢) في ذَلِكَ الوَقْتِ في الرِّعَايةِ، وهَذَا حُكْمُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًَا بِعَيْيهِ في عَمَل مَعلُومٍ أَنَّهُ يَشْرَعُ في العَمَلِ في الوَقْتِ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ البُيُوعِ بِحمدِ اللهِ ونعمَتهِ، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آَلهِ وسَلَّمَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الأَقْضِيَةِ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى\n* * *\n_________\n(١) من (ق).\n(٢) من (ق).","vol":"2","page":493},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>تَفْسِيرُ كِتَابِ الأَقْضِيَةِ</span>\nقَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وإنَّكُم تَخْتَصِمُونَ إليَّ\" يَعنِي: أَنَا بَشَرٌ لا عِلْمَ لِي بِبَوَاطِنِ أُمُورِكُم التي تَخْتَصِمُونَ فِيها إليَّ، وهذا فِيمَا لَمْ يُطْلِعهُ اللهُ -﷿- عَلَيْهِ، فأَمَّا مَا أَغلَمَهُ اللهُ ﵎ إياهُ فَهُوَ بَائِنٌ فِيهِ عَنْ سَائِرِ البَشَرِ.\nوقَوْلُهُ: \"فَلَعَلَّ بَعضَكُم أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بعضٍ\"، يَعنِي: يَكُونَ أَفْطَنَ\nبِحُجَّتِهِ مِنْ بَعضٍ (١)، وأَجْدَلَ في كَلاَمِهِ مِنْ صًاحِبهِ الذي يُخَاصِمُهُ.\nوقالَ أَبو عُبَيْدٍ: اللَّحَنُ -بِفَتْحِ الحَاءِ- الفِطْنَةُ، واللّحنُ -بَجَزْمِ الحَاءِ- الخَطَأُ في الكَلاَمِ (٢).\nقالَ أَبو المُطرَّفِ (٣): في هذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ قَضَاءَ القَاضِي لَا يَحِلُّ للمُقْضَى لَهُ مَالَ المُقْضَى عَلَيْهِ إذا ادّعَى [عَلَيْه] (٤) مَا لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وقالَ - ﷺ -: \"حُرمَةُ مَالِ المُسْلِمِ\n_________\n(١) قوله (من بعض) لا توجد في نسخة (ق).\n(٢) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ٢/ ٤٢.\n(٣) في نسخة (ق): ع.\n(٤) من نسخة (ق).","vol":"2","page":494},{"text":"كَحُرمَةِ دَمِهِ\" (١)، فَحَرَّمَ اللهُ -﷿-[المَالَ] (٢) كَمَا حَرَّمَ الدَّمَ، فَمَنْ أَخَذَ [مِنْ] (٣) مَالِ أَخِيهِ بغَيْرِ [حَقِّه] (٤) لَمْ يَحِل لَهُ، وكَانَ عَلَيْهِ [حَرَامٌ] (٥)، فَالحُكْمُ مِنَ الحَكَمِ المُجْتَهِدِ إنَّمَا هُوَ على ظَاهِرِ الأَمرِ لَا على بَاطِنِه، وحَقِيقَةُ معرِفَةِ الأمُورِ البَاطِنَةِ إلى اللهِ -﷿-، فَلَيْسَ يُزِيلُ حُكْمُ الحَاكِمِ مَا يَعلَمُهُ اللهُ -﷿- مِنَ الحَلاَلِ [و] (٦) الحَرَامِ، أَلاَ تَرَى أَنَّ [الحَاكَمَ] (٧) لو عَلِمَ مَا شَهِدَ بهِ عِنْدَهُ الشَّاهِدَانِ أَنَّهُ زُورٌ مَا حَكَمَ بهِ ولا أَنْفَذَهُ، [فَكَذَلِكَ يُلْزَمُ] (٨) المَخكُومُ لَهُ أَنْ لَا يَسْتَبِيحَ أَخْذَ مَا حَكَمَ لَهُ بهِ الحَاكِمُ الذي لَوْ عَلِمَ أن ما حَكَمَ بهِ بَاطِلٌ مَا حَكَمَ بهِ.\nومَنْ قَالَ: إنَّ قَضَاءَ [القَاضِي] (٩) يَحِلّ للمَحكُومٍ لَهُ مَا حَكَمَ لَهُ بهِ القَاضِي لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ في رَجُلَيْنِ شَهِدا لِرَجُلٍ أَنَّ ابْنتَهُ أَمَتُهُ، فَقضَى لَهُ بِها القَاضِي أَنْ يَبِيحَ وَطئَها لأَبِيها الذي شُهِدَ لَهُ أَنَّها أَمَتُهُ، ونَعُوذُ باللهِ -﷿- مِنَ القَوْلِ بِهذا.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ (١٠): قَؤلُ ابنِ المُسَيَّبِ: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ اخْتَصَمَ إليهِ مُشلِمٌ ويَهُودِيّ، فَرَأَى أَنَّ الحَقَّ لليَهُودِيِّ، فَقَضَى لَهُ بهِ)، فِي هذا مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ الحَكَمَ إذا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ أَحَدَ (١١) الخَصمَيْنِ علَى حَق أَنَّهُ يَقْضِي لَهُ بهِ، ولَيْسَ العَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ، ولَيْسَ يَقْضِي القَاضِي عِنْدَهُم على المَطْلُوبِ\n_________\n(١) رواه أحمد ٤٤٦١، وأبو يعلى الموصلي ٩/ ٥٥، والطبراني في المعجم الكبير ١٠/ ١٥٩، من حديث ابن مسعود، وإسناده ضعيف.\n(٢) ما بين المعقوفتين من نسخة (ق).\n(٣) من الأصل، وسقطت من (ق).\n(٤) في (ق): حق.\n(٥) في نسخة (ق): حراما.\n(٦) في (ف): أو.\n(٧) من (ق)، وفي الأصل: الحكم.\n(٨) في (ق): وكذلك يلزمه.\n(٩) في (ق): القضاة.\n(١٠) في (ف): ع.\n(١١) إلى هنا انتهت نسخة القيروان، وهي التي رمزت لها بحرف (ق) في هذا الموضع.","vol":"2","page":495},{"text":"إلَّا بالبينَةِ العَادِلَةِ بِعدلٍ يُعْذَرُ إلى المَحكُومِ عَلَيْهِ فِيمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِمَا شُهِدَ بهِ. قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا ضَرَبَ عُمَرُ اليَهُودِيَ حِينَ قَالَ لَهُ: (واللهِ لَقَد قَضَيْتَ بالحَقِّ)، لأَنَّهُ مَدَحَهُ في وَجْهِهِ، وقَد قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"احْثُوا التُّرَابَ في وُجُوه المداحِينَ\" (١).\nوقالَ أَبو عُمَرَ: إنَّمَا ضَرَبَهُ لادَّعَائِهِ مَغرِفَةَ الحَقِّ الذي هُوَ عِنْدَ اللهِ -﷿-، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَجِدُ في التَّوْرَاةِ أَنَ الحَكَمَ إذا قَصَدَ الحَقَّ والعَدْلَ في أَحكَامِهِ كَانَ مُوَفَقًَا مُسَدَّدًَا، صدَّقَهُ عُمَرُ في ذَلِكَ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: فِي كِتَاب اللهِ -﷿- دَلِيل على صَحّةِ قَوْلِ ذَلِكَ اليَهُودِي، قالَ اللهُ ﵎: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ﴾ [ص: ٢٦]، فَكُلُّ مَنْ لم يَتبِعِ الهوَى في حُكْمِهِ كَانَ مُوققَا مُسَدَدًَا مُعَانًا بالمَلاَئِكَةِ، ومَنْ قَصَدَ البَاطِلَ في حُكْمِهِ لم يُوفَقْ، ولَم يُسَدَّد، ولا أَعَانتهُ المَلاَئِكَةُ.\nورَوَى أَبو هُرَيْرَةَ عَنِ النبي - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: \"مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمينَ حتَّى يَنَالَهُ، ثُمَّ غَلَبَهُ عدلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الجَنَةُ، ومَنْ غَلَبَهُ جَوْرَهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ\" (٢).\nقالَ أَبو المُطَرّفِ: قَوْلُهُ \"أَلاَ أُخْبِرُكمُ بخَيْرِ الشهدَاءِ\" وذَكَرَ الحَدِيثَ، مَعنَى هذا الحَدِيثِ: رَجُل سَمِعَ رَجُلًا يُطلقُ امرَأتَهُ أَو يَعتِقَ عَبْدَهُ، ثُمَّ جَحَدَ الطَّلاَقَ أَو العِتْقَ، فَوَجَبَ على مَنْ سَمِعَهُ يُطَلِّقُ امرَأتَهُ أَو يَعتِقُ عَبْدَهُ أنْ يَأتِي السلْطَانَ فَيَشْةدُ عِنْدَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ ذَلِكَ، قَبْلِ أَنْ يُسْئَلُ عَنْ تِلْكَ الشَّهَادَةِ، ولَيْسَ هذا الحَدِيثُ في كُلِّ الشَّهَادَاتِ، وأَمَا مَنْ كَانتْ عِنْدَهُ شهادة في حَقٍّ مِنَ الحُقُوقِ فَدُعِيَ إلى أَدَائِها فَوَاجَبٌ عَلَيْهِ أَدَاؤُها، إذ في كِتْمَانِها قَطْعُ حَقٍّ، وعَوْن على ظُلْمٍ.\n_________\n(١) رواه مسلم (٣٠٠١)، والترمذي (٢٣٩٣)، وابن ماجه (٣٧٤٢)، من حديث المقداد بن عمرو.\n(٢) رواه أبو داود (٣٥٧٥)، بإسناده إلى أبي هريرة به.","vol":"2","page":496},{"text":"* قولُ عُمَرَ: (واللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُل في الإسلَامِ بغَيْرِ العدلِ)، يَعنِي: لا يُقْضَى بِشَهادَةِ غَيْرِ العَدْلِ على أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ.\nقالَ أَبو محمد: افْتُتِحَ العِرَاقُ في أَيَّامِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وكَانَ النَّاسُ بِها أَخْلاَطًا مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى، فَكَانَ مِنْهُم مَنْ يَتَرَخَّصُ في شَهادَاتِ الزُّورِ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مَنَعَ مِنْ قَبُولِ شَهادَةِ غَيْرِ العَدْلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا رِضَا لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مُجَرَّبًَا عَلَيْهِ الكَذِبُ، ولَم يُظْهِرِ الكَبَائِرَ، وكَانَ الخَيْرُ عَلَيْهِ غَالِبا جَازَتْ شَهادَتُهُ وتَعدِيلُهُ.\nوقالَ قَوْمٌ: لَا تَجُوزُ إلَّا شَهادَةُ مَنْ فَعَلَ كُلَّ مَا أُمِرَ بهِ، وانتهى عَمَّا نُهِيَ عَنْهُ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: وهذه قَوْلَةٌ شَدِيدَةٌ، والأَوَّلُ أحسَنُ.\nقالَ أَبو المُطَرّفِ: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: (لَا تَجُوزُ شَهادَةُ خَصمٍ ولَا ظَنِينٍ)، يَعنِي (بالخَصمِ): الذي يُخَاصِمُ الرَجُلَ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَا تَجُوزُ شَهادَتُهُ عَلَيْهِ، و(الظَّنِينُ): هُوَ المُتَّهمُ الذي لَا يُؤْمَنُ بِتِلْكَ الشَّهادَةِ، كَالأَبِ لابْنِهِ، أَو الزَّوْجَيْنِ أَحَدُهُمَا للأَخِرِ، وتَجُوزُ شَهادَةُ الأَخِ العَدْلِ لأَخِيهِ، إلَّا في الوَلَاءِ، لأَنَّهُ يَجُرُّ ذَلِكَ إلى نَفْسِهِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا تَابَ المَحدُودُ قُبلَتْ شَهادَتُهُ، لِقَوْلهِ ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٤، ٥] فَوَجَبَ بِهذا النَّصّ أَنْ تُقْبَلَ شَهادَةُ المحدُودِ إذا تَابَ وأَصلَحَ، فإذا قَبِلَ اللهُ -﷿- تَوْبَةَ عَبْدِه كَانَ العِبَادُ بالقَبُولِ أَحَقَّ وأَوْلَى، ولَم يَخْتِلفْ أَحَدٌ فِي أَنَ الزانِيَ إذا تَابَ قُبلَتْ شَهَدَادَتُهُ، فَرَامِيهِ بالزِّنَا أَيْسَرُ جُرْمًَا مِنْهُ إذا نزعَ عَنْ ذَلِكَ، وتَابَ، وصَلُحَتْ حًالتهُ.\nسَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ معنَى قَوْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ - لأَبي بَكْرَةَ:","vol":"2","page":497},{"text":"(تُبْ تُقْبَلُ شَهادَتُكَ) (١)، أَيْ: كَذِّبْ نَفْسَكَ فِيمَا شَهِدتَ بهِ على المُغِيرَةِ بنِ شُعبَةَ، وكَذَلِكَ تُقْبَلُ شَهادَتُكَ في غَيْرِ ذَلِكَ.\nفقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: لَسْتُ أَعرِفُ مَا مَغنَى هذا القَوْلِ، لأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَبو بَكْرَةَ فِيمَا شَهِدَ بهِ على المُغِيرَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَادِقًَا أَو كَاذِبًا، فإنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَد ازتَفِعَ عَنْهُ الكَذِبُ بِتَوْبتهِ وصَلاَحِ حَالِهِ، وإنْ كَانَ فِيمَا شَهِدَ بهِ عَلَيْهِ صَادِقًَا، فَلَا مَعنى لِمَنْ شَهِدَ بِحَق فَحُدَّ بِسَبَبِ شَهادَتِهِ، ثُمَّ ازْدَادَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا وصَلاَحا أنْ يُقَالَ لَهُ بَعدَ ذَلِكَ: كَذبْ نَفْسَكَ الآنَ، وكَذَلِكَ تُقْبَلُ شَهادَتُكُ، فَيَكُونُ قَدْ صُرِفَ مِنْ حَالَةِ الصَّلاَحِ إلى حَالَةِ الفِسْقِ الذي لا تَجُوزُ شَهادَةُ صَاحِبهِ، واللهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَهُ عُمَرُ في هذا إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ.\nقالَ عِيسَى: تُقْبَلُ شَهادَةُ المحدُودِ إذا ظَهرتْ تَوْبَتُهُ، وصَلُحَتْ حَالُهُ، ولَا يُسْئَلُ أَمُقِيمٌ هُو على مَا شَهِدَ بهِ أَم نَازِعٌ عَنْهُ.\nوقالَ قَوْمٌ: تُقْبَلُ شَهدادَتُهُ إلَّا في مِثْلِ الشَّيءِ الذي حُدَّ فِيهِ، لأَنَّهُ يُتَّهَمُ في أَنْ يُحِب أَنْ يَجِدَ لِنَفْسِهِ شَبيها فِي مِثْلِ مَا فَعَلَهُ هُوَ أَوَّلًا، وُيذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ: (وَدَّتِ الزَّانِيَةُ أَنَّ النِّسَاءَ كُلُّهُنَّ زَوَانِي) (٢)، والقَوْلُ الأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ ابنِ القَاسِمِ.\n* * *\n_________\n(١) رواه الشافعي في الأم ٤/ ١١٦، والبيهقي في السنن ١٠/ ١٥٢، وعلقه البخاري في صحيحه (٢٥٠٤).\n(٢) ذكره ابن قدامة في المغني ١٠/ ١٩٠، والخطاب في مواهب الجليل ٦/ ١٦١، ولم أجده في موضع آخر.","vol":"2","page":498},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>باب القَضَاءِ في اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ</span>\nأَرسَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ (القَضَاءِ باليَمِنِ مَعَ الشَّاهِدِ)، وأَسْنَدَهُ غَيْرُهُ عَنْ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّد، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - (١).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: الصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّهُ مُرسَلٌ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، والقَضَاءُ باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ أَفرٌ ثَابِتٌ بالمَدِينَةِ، الفُتْيَا عِنْدَهُمْ، والدَّلِيلُ على صَحَّتِهِ قَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فَلَمَّا كَانَ القَوْلُ قَوْلَ المُرتَهِنُ فِيمَا يَدعِيهِ في الرَّهْنِ الذي يَشْهدُ لَهُ ويَحْلِفُ مَعَ ذَلِكَ ويَقْتَضِي، وَجَبَ أَن يَكُونَ القَوْلُ قَوْلَ صَاحِبِ الدَّيْنِ مَعَ شَاهِدِه فِيمَا يَدَّعِيهِ ويَخلِفُ ويَقتضَى حَقُّهُ، وذَلِكَ في الأَموَالِ خَاصَّةً.\n* قالَ مالك: ولَا يُقْضَى بِذَلِكَ في طَلاَقٍ ولَا عِتْقٍ.\n* قالَ: وإذا ادَّعَا العَبْدُ أَنَّ سَيَّدَهُ أَعتَقَهُ وشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدٌ وَاحِدٌ حَلَفَ السَّيِّدُ أَنَّهُ مَا أَغتَقَهُ وسَقَطَتْ دَعوَى العَبْدِ، وكَذَلِكَ إذا ادَّعَتِ المَرأةُ أَنَّ زَوْجها طَلَّقَها، فَشَهِدَ لَها بِذَلِكَ شَاهِدٌ، حَلَفَ الزَّوْجُ أنَّهُ مَا طَلَّقَها، وسَقَطَتْ دَعوَى المَرأةِ، غَيْرَ أَنَّها لَا تَتَزينُ لَهُ، ولا يَطَأَها إلَّا وَهِيَ كَارِهةٌ لِذَلِكَ، فإنْ أَبَى سَيِّدُ العَبْدِ عَنِ اليَمِينِ أَنَّهُ مَا أعتَقَهُ، سَجَنَهُ السُّلْطَانُ حتَّى يَحلِفَ.\n_________\n(١) رواه الترمذي (١٣٤٤)، وابن ماجه (٢٣٦٩)، والبيهقي في السنن ١/ ١٦٩.، بإسنادهم إلى جعفر بن محمد به، ورواه أبو داود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٣٦٨) من حديث أبي هريرة.","vol":"2","page":499},{"text":"وقِيلَ أَيْضًَا: إنَّهُ إذا أَبَى عَنِ اليَمِينِ أَنَّهُ مَا طَلَّقَهَا سَجَنَهُ السُّلْطَانُ سَنَةً، فَإن انْقَضَتِ السَّنَةُ ولَمْ يَحْلِفْ، خَلَّى بَيْنَهُ وبَيْنَها.\nوقالَ ابنُ نَافِعٍ: إنْ أَبَى الزَّوْجُ مِنَ اليَمِين وأَضَرَّ ذَلِكَ بالمَرْأَةِ بِسَببِ طُولِ سَجْنِهِ حَكَمَ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ بحُكْمِ المُولي، فَيُطَلِّقُ عَلَيْهِ كَمَا يُطَلِّقُ على المُولي بَعدَ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ طَلْقَةً يُمَلكُ بِهَا أَمرَ نَفْسِهَا.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إذا شَهِدَ رَجُلٌ وامرَأتَانِ أَنَ لِفُلَانٍ على فُلاَنٍ مَالًا فَلَم يُوجَدْ للمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَال يُؤَدِّي مِنْهُ مَا شُهِدَ بهِ عَلَيْهِ، إلَّا عَبْدًا أَعْتَقَهُ، فإنَّ عِتْقَهُ يُنْقَضُ، ولَم نُعمِلْ شَهادَة للمَرْأَتَيْنِ ههُنَا في المَعتِقِ، وإنَّمَا عُمِلتْ في مَالٍ، ثُمَّ وَجَبَ على الحَكَم أَنْ يَجْمَعَ على صَاحِبِ ذَلِكَ المَالِ مَالَهُ، فَلَمِ يَجِدْ مِنْ حَيْثُ يَجْمَعُهُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ نَقْضِ العِتْقِ الذي أَحدَثَهُ المَشْهُودُ عَلَيْهِ بالمَالِ فنَقَضَهُ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: لَمْ يَثْبُتْ مالك على القَوْلَةِ التي رُويتْ عَنْهُ في المُوطأ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًَا لَهُ ثُمَّ أتَى رَجُل فَادَّعَى على المُعتِقِ مَالًا، وأثبَتَ الخُلْطَةَ بَيْنَهُ وبَيْنَ المدَعَى عَلَيْةِ في المُوطَّأ بعدَ هذا، فَيُقَالُ لِسَيِّدِ العَبْدِ: اخلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَعَى، فإنْ نَكَلَ فَقَالَ: يَخلِفُ صَاحِبُ الحَق، وتُرَدُّ بِذَلِكَ عِتَاقَةُ العَبْدِ، فَلَم يَثْبُتْ مالك على هذِه القَوْلَةِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَا تُرَدُّ عِتَاقَةُ هذا العَبْدِ بِسَببِ نُكُولِ سَيِّدِه عَنِ اليَمِينِ التي لَزِمَتْهُ في الدّعوَى التي ادُّعِيتْ عَلَيْهِ، لأَنَه يُتَّهَمُ في بَعضِ العِتْقِ، وقَد ثَبَتَ العِتْقُ، فَلَا يُرَدُّ بِنُكُولِ السَّيِّدِ عَنِ اليَمِينِ في هذِه المَسْأَلةِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ نَكَحَ أَمَة فَأَتَى سَيِّدُها بِرَجُلٍ وامرَأَتَيْنِ فَشَهِدُوا أَنَّ الذي ادَّعَى على زَوْجَتِهِ كَانَ قَد اشْتَرَاها مَعَ غَيْرِهِ مِنَ القَائِمِ فِيهَا بِكَذَا وكَذَا دِينَارًَا، فإنَ الحَقَّ يَثْبُتُ على المَشْهُودِ عَلَيْهِ، وتَحرُمُ الأَمَةُ على الروْجِ، وَيكُونُ فِرَاقَا بَيْنَهُمَا.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا حُرَمَتِ الأَمَةُ في هذه المَسْأَلَةِ على زَوْجِها بِثَبَاتِ الشَّهادَةِ","vol":"2","page":500},{"text":"أَنَّ للزَّوْجِ فِيهَا شَرِيكًَا، وَلَو لَمْ يَكُنْ لَهُ أيضًا فِيهَا شَرِيكًَا مَا جَازَ لَهُ وَطْئُها، لأَنَّهُ يُنْكِرُ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَمَةً، وإنَّمَا ادَّعَاهَا زَوْجَةً فَأَكْذَبَتْهُ البيِّنَةُ، ولَمْ تُعْمَلْ أيضًا شَهَادَةُ المَرْأَتَيْنِ هَهُنَا في الطَّلَاقِ، وإنَّمَا عُمِلَتْ فِي رَجُلَيْنِ [اشْتَرَيَا] (١) مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِثَمَنٍ إلى أَجَلٍ ثُمَّ ادَّعَاهَا أَحَدُهُمَا زَوْجَة، فَلَمَّا أَكْذَبتْهُ البيِّنَةُ وَجَبَ على الحَكَمِ فُسْخُ النكِّاحِ الذي ادَّعَاهُ المُدَّعِي، وأنْ يُجْمَعَ ثَمَنُ الجَارِيَةِ على بَائِعِهَا الذي شُهِدَ لَهُ بِثَمَنِهَا رَجُلٌ وامْرَأتانِ، وشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ في الطَّلاَقِ كَمَا لا تَجُوزُ في العِتْقِ، وإنَّمَا تَجُوزُ في الأَمْوَالِ وفِيمَا يَحْضَرْنَ فِيهِ مِنَ الوَلاَدَةِ، وعِيُوبِ النِّسَاءِ التي لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.\nقالَ أَبو مُحَمّدٍ: وكَذَلِكَ مَسْأَلةُ المَرْأتيْنِ اللَّتيْنِ شَهِدَتَا مَعَ الرَّجُل أَنَّ الذي افْتَرَى عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ الحَدُّ عَنِ المُفْتَرِي، فإنَّمَا يَسْقُط ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ أنَّ شَهَادَةَ المَرْأتيْنِ هَهُنَا إنَّمَا هِي في مَالٍ، وذَلِكَ أَنَّ العَبْدَ مَالٌ مِنَ الأَمْوَالِ، ثُمَّ وَجَبَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقْضِي الحَكَمُ في قُصَّةٍ أُخْرَى بَيْنَ حُرٍّ وعَبْدٍ، افْتَرَى الحُرُّ على العَبْدِ فَلَمْ يُلْزَمِ الحُرُّ في ذَلِكَ حَدًّا، إذ لَا يُحَدُّ الحُرُّ في افْتِرَائِهِ، وشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ في الفِرْيَةِ، ولَا في الحُدُودِ.\nقالَ مَالِكٌ: ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: لَا يَكُونُ اليَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ، ويُحْتَجُّ بقَوْلهِ ﵎: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nقالَ: فإذَا لَمْ يَأْتِ المُدَّعِي بِمِثْلِ هَذِه البينَةِ، أَو يَأْتِي بِشَاهِدَيْنِ فَلَا شَيءَ لَهُ، ولَا يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ الوَاحِدِ.\n* قالَ مَالِكٌ: فَيُقَالُ لِمَنْ قَالَ هَذا: أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى على رَجُلٍ مَالًا أليْسَ يَحْلِفُ المَطْلُوبُ وتَسْقُطُ عَنْهُ الدَّعْوَى، فإنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أليْسَ يَحْلِفُ الطَّالِبُ، ويَأْخُذُ مِنْهُ مَا يَدَّعِيهِ، فَهَذا مَا لَا خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ أَقَرَّ\n_________\n(١) في الأصل: اشترايا، وهو خطأ والصواب ما أثبته.","vol":"2","page":501},{"text":"بِهَذا لَزِمَهُ أَنْ يُقِرَّ باليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الذي ثَبَتَتِ بهِ السُّنَّةِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَصًّا في القُرْآنِ، كَمَا صَارَتْ هَذِه المَسْأَلةُ المُتَقَدِّمَةُ مُجْتَمِعًا عَلَيْهَا، ولَيْسَتْ مَنْصُوصَةً في القُرْآنِ [٢٦٨٢].\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: والسُّنَنُ الثَّابِتَةُ مُفَسِّرَةٌ للقُرْآنِ، وإنَّمَا احْتَجَّ مَالِكٌ لِهَذِه المَسْأَلةِ في المُوَطَّأ، لِقُوَّةِ الإخْتِلاَفِ فِيهَا بَيْنَ أَهْلِ الأَمْصَارِ.","vol":"2","page":502},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>القَضَاءُ فِيمَنْ هَلَكَ وعَلَيْهِ دَيْنٌ\nولَهُ دَيْنٌ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ</span>\n* وَقَعَ في مُوطَّأ ابنِ بُكَيْرٍ، قالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ يَهْلَكُ ولَهُ دَيْنٌ وعَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ وعَلَيْهِ دَيْنٌ للنَّاسِ فَيَأْبَى وَرَثتهُ أَنْ يَحْلِفُوا مَعَ شَاهِدِهِم، فإنَّ الغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ ويَأْخُذُونَ حُقُوقَهُم (١)، فَوَقَعَتْ في هَذه الرِّوَايةِ اليَمِينُ على الغُرَمَاءِ مَعَ شَاهِدِ المَيِّتِ لَهُ بالدَّيْنِ الذي توفي، وَهُو قبْلَ المَشْهُودِ عَلَيْهِ بهِ، ولَمْ تَقَعْ على الغُرَمَاءِ يَمِينٌ في دَعْوَاهَمُ أَوَّلًا على المَيِّتِ، وهَذا الفُتْيَا مُوَافِقٌ لِتَرْجَمَةِ يَحْيىَ بنِ يَحْيىَ في المَوْطَأ [٢٦٨٣]، وأَمَّا على حَسَبِ مَا ذَكَرَهُ يَحْيىَ في نَفْسِ المَسْأَلةِ، فإنَّهُ يَلْزَمُ الغُرَماءُ أَوَّلًا أَنْ يَحْلِفُوا على دَيْنهِم مَعَ شَاهِدِهم، ثُمَّ يَحْلِفُونَ أيضًا مَعَ الشَّاهِدِ الذي شُهِدَ على حَق المَيِّتِ، فَجَوَابُ رِوَايةِ يحيي بنِ يحيي في هَذِه المَسْأَلةِ هُوَ جَوَابُ رِوَايةِ ابنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إذا بَقِيتْ فَضْلَةٌ بعدَ أَنْ أَخَذَ غُرَمَاءُ المَيِّتِ حُقُوقَهُم، ولَمْ يَثْبُتْ عُذْرٌ للَوَرثَةِ في [إبَائِهِم] (٢) عَنِ اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ على دَيْن [مُوَرِّثهِم] (٣) فَرُدَّتْ فَضْلَةُ المَالِ على الذي أُخِذَ مِنْهُ المَالُ، وأَرَادَ الوَرَثَةُ أَنْ يُحَلِّفُوهُ على أَنَّهُ لمْ يَكُنْ للَمَيِّتِ عِنْدَهُ مَالٌ للوَرَثةِ، فإنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ على ذَلِكَ رُدَّتْ فَضْلَةُ المَالِ إلى وَرَثةِ المَيِّتِ، لأَنَّ إبَائِهِ عَنِ اليَمِينِ في ذَلِكَ كالشَّاهِدِ يَشْهَدُ لَهُم.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ على أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مَنِ\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، ورقة (١٦١ أ)، نسخة الظاهرية.\n(٢) في الأصل: إبايتهم، وما وضعته هو الصحيح.\n(٣) جاء في الأصل: موروثهم، وهو خطأ.","vol":"2","page":503},{"text":"أُدَّعِيَ عَلَيْهِ بِدَعْوَى إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الخِلْطَةِ بَيْنَ المُدَّعِي والمُدَّعَى عَلَيْهِ.\nوقالَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ: (تَحْدُثُ للنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الفُجُورِ) (١)، يُرِيدُ بِهَذا القَوْلِ: أنه مَنْ لَا يَتَق اللهَ -﷿- يَأتِي إلى أَهْلِ التَّهَاوِنِ، فَيَدَّعِي قِبَلِهِم حُقُوقًَا طَمَعًا مِنْهُ أنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ اليَمِينُ، فَيَحْلِفُ ويَأْخُذُ، أَو يَفْتَدِي مِنْهُ المَطْلُوبُ، فأَحْدَثَ لَهُم أَنْ يُثْبتُوا الخِلْطَةَ، فإذا أَثْبَتُوهَا وَجَبْتِ اليَمِينُ على المُدَّعَى عَلَيْهِ، ولَهُ صَرْفُهَا على المُدَّعِي.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: الخِلْطَةُ تثبَتُ بالبَيع والشَّرَاءِ والسَّلَفِ بعدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِرَارًا، وتَسْقُطُ الخِلْطَةُ في الصُّنَّاعِ، والمُتَهَمِ، والمُقِرِّ بِدَيْني عِنْدَ المَوْتِ.\n* * *\n_________\n(١) ذكره ابن حزم في الإحكام ٦/ ١٦٤، وعزاه ابن حجر في الفتح ١٣/ ١٤٤ من قول مالك.","vol":"2","page":504},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>بابٌ في شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، واليَمِينِ على المِنْبَرِ،\nوالرَّهَنِ، والكِرَاءِ</span>\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ مُعَاوِيةُ بنُ أَبي سُفْيَانَ، وعَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ، وعَطَاءٌ، والحَسَنُ، والنَّخَعَيُّ، وجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ.\nوسُئِلَ عَنْهَا ابنُ عبَّاسٍ، فقالَ: قالَ اللهُ -﷿-: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nوقالَ ابنُ أَبي مُلَيْكَةَ: فَمَا رَأَيْتُ القُضَاةَ أَخَذُوا فِيهَا إلَّا بِقَوْلِ ابنِ الزُّبَيْرِ (١)، فإنَّمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُم لِحَالِ الضَّرُورَةِ، كَشَهَادةِ النِّسَاءِ في الإسْتِهْلاَلِ، وفي أُمُورِ النِّسَاءِ، وقَدْ جَعَلَ النبيُّ - ﷺ - العِفَاص، والوِكَاءَ دَلِيلًا على اللُّقَطَةِ، فَكَذَلِكَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ أُجِيزَتْ لِحَالِ الضَّرُورَةِ، ولِعَدَمِ مَنْ يَحْضُرُهمْ مِنَ الرِّجَالِ، إذا انْفَرَدُوا بأَنْفُسِهِم لا يَحْضُرُهمْ فِيهَا الرِّجَالُ، وإنَّمَا أُجِيزَتْ شَهادَتُهُم لِحَفْظِ الدِّمَاءِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: فإذا شَهِدَ صَبِيَّانِ على صَبِيٍّ أَنَّهُ جَرَحَ صَبِيًّا، أو قَتَلَهُ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، ولَا تُبَالِي كَانَ الشَّاهِدَانِ مَعَ الجَارِحِ والمَجْرُوحِ في جَمَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، أو كَانُوا في جَمَاعَةٍ أُخْرَى، ولا تَجُوزُ شَهَادَتُهُم لِصَغِيرٍ على كَبِيرٍ، أَو لِكَبِيرٍ على صَغِيرٍ، وإنَّمَا تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُم، خَاصَّةً إذا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أو يُتَخَبَّبُوا (٢)، ويَشْهَدُ على شَهَادَتِهِم العُدُولُ.\n_________\n(١) ذكره ابن حزم في المحلى ٤٢٠٩.\n(٢) التخبيب هو أن يعلموا الخبَّ، وهو المكر، وذلك بأن يدخل بين الصبيان كبير على وجه يمكنه من أن يلقتهم، قاله الباجي كما في التاج والإكليل ٦/ ١٧٧، وينظر: التعليق على الموطأ للوقشي ٢/ ١٨٣.","vol":"2","page":505},{"text":"* حَدِيثُ أَبي أُمَامَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ -﷿- عَلَيْهِ الجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ\" [٢٦٩٣]، قالَ أَبو المُطَرِّفِ: يُقَالُ في هَذا الحَدِيثِ أَنَّ أبا أُمَامَةَ الذي رَوَاهُ عَنِ النبيِّ - ﷺ - لَيْسَ هُوَ [أَبو] (١) أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ، وإنَّمَا هُوَ [أَبَو] (٢) أُمَامَةَ الحَارِثيُّ مِنْ بَنِي النَّجّارِ، ولَمْ يَصِحّ لأَبي أُمَامَةَ الحَارِثيِّ سِمَاع مِنَ النبيِّ - ﷺ -.\nوطَرِيقُ هَذا الحَدِيثِ طَرِيقُ الوَعِيدِ، ولَا تُحَرَّمُ الجَنَّةُ ويُخَلَّدُ في النَّارِ إلَّا أَهْلُ الكُفْرِ، وقَدْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ مِنَ المُسْلِمينَ بَعْدَ أَنِ احْتَرَقُوا فِيهَا، فَيْدْخَلُونَ الجَنَّةَ، لا خِلاَفَ بينَ أَهْلِ السُّنَّةِ في هَذَا.\nورُوِيَ عَنْ أَبي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ حَدِيثٍ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - فِيهِ مَعْنَى الوَعِيدِ فَهُوَ كَمَا قالَ، ولَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ على التَّرْهِيبِ والتَّغْلِيظِ، لأَنَّ في ذَلِكَ إبْطَالٌ للَمَوَارِثةِ، وإشَارَةٌ إلى خُلْفِ الوَعْدِ الذي وَعَدَ اللهُ بهِ المُؤْمِنِينَ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ، لأَنَّ الله هُوَ الصَّادِقُ فِي قَوْلهِ، وكَذَلِكَ رَسُولُهُ - ﵇ - صَادِقٌ في قَوْلهِ.\nوفِيهِ تَطَرَّقٌ للإرْجَاءِ في مَذْهَبِهِم: الإيمَانُ قَوْلٌ.\nومَنْ دَخَلَ النَّارُ خَرَجَ مِنْهَا بِشَفَاعَةِ نَبِيِّهِ، ولَا يُخَلَّدُ مُوَحِّدٌ في النَّارِ، هَذَا مَعْنَى\nقَوْلِ أَبي [عُبَيْدٍ] (٣) لَا لَفْظُهُ بِنَفْسِهِ.\n* واليَمِينُ في المِنْبَرِ على الحُقُوقِ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ، ولِذَلِكَ قَضَى به مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ على زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يُنْكِرْهُ زَيْدٌ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَيْدٍ مَعْرُوفًا لأَنْكَرَهُ على مَرْوَانَ [٢٦٩٥].\nقالَ مَالِكٌ: ولَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِ النبيِّ - ﷺ - إلَّا في رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا،\n_________\n(١) في الأصل: أبا.\n(٢) جاء في الأصل أيضا: أبا.\n(٣) جاء في الأصل: عبيدة، وهو خطأ، وقد بحثت عن قول أبي عبيد في كتاب الإيمان فلم أجده، فلعلّه في موضع آخر من كتبه الأخرى.","vol":"2","page":506},{"text":"وفِي جَوَامِعِ الأَمْصَارِ يَحْلِفُ فِيهَا فِي رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا، ومَا نَقَصَ مَنْ رُبع دِينَارٍ حَلَفَ مَن وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِين في غَيْرِ الجَامعِ [٢٦٩٦].\n* حَدِيثُ \"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ\" [٢٦٩٨] حديثٌ مُرْسَلٌ، ولَا يُسْنَدُ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ.\nقالَ أَبو عُبَيْدٍ: يُقَالُ: غَلَقَ الرَّهْنُ إذا لَمْ يُفَكَّ (١).\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ الرَّاهِنِ للمُرْتَهِنِ: إنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إلى أَجَلِ كَذَا وكَذَا، وإلَّا فالرَّهْنُ لَكَ، هُوَ مِنْ أَكْلِ المَالِ بالبَاطِلِ، وذَلِكَ أَنَّ المُرْتَهِنَ لَا يَدْرِي هَلْ يَصِحُّ لهُ الرَّهْنُ أَو الثَّمَنُ الذي رَهَنَهُ بهِ صَاحِبُهُ، فَهَذا مِنَ الغَرَرِ، وأَكْلِ المَالِ\nبالبَاطِلِ الذي لَا يَحِلُّ، فإذا وَقَعَ مِثْلُ هَذا وقَبَضَ المُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِنَفْسِهِ ثم عَثَرَ\nعلى ذَلِكَ صَرَفَهُ إلى رَبِّهِ الذي رَهَنَهُ إيَّاهُ، وقَدْ دَفَعَ إليه رَبُّهُ مَا رَهَنَهُ بهِ، فإنْ فَاتَ عِنْدَ المُرْتَهِنُ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ، ولَهُ مَا رَهَنَهُ بهِ صَاحِبُهُ، يَرْجِعُ بِذَلِكَ على الرَّاهِنِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا ارْتَهَنَ رَجُلٌ أُصُولَ نَخْل وقَدْ عَلِمَ أَنَّها تُثْمِرُ في كُلِّ عَامٍ، فَمَتَى لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ رَهْنا عِنْدَهُ مِنَ الأصُولِ لَمْ تَدْخلِ الثَّمَرَةُ في الرَّهْنِ وَهِي للرَّاهِنِ، وقَدْ يَجُوزُ أيضًا أنْ تُرْهَنُ الثَّمَرَةُ وَهِيَ قَائِمَةٌ في رُؤُوسِ النَّخْلِ دُوَنَ الأُصُولِ إذا قَبَضَ المُرْتَهِنُ الأُصُولَ مَعَ الثَّمَرَةِ، ويَكُونُ ذَلِكَ رَهْنًا مَحُوزًا، وجَنِينُ الأَمَةِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ، لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ، لأَنَّهُ لا يُسْتَطَاعُ على قَبْضِهِ، ولَا يُدْرَى صِفَتُهُ، وكَيْفَ هُوَ، وإنَّمَا يَكُونُ رَهْنًا كُلُّ مَا يُرَى ويُحَازُ ويُقْبَضُ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فَمَتَى لَمْ يَقْبِص الرَّهْنُ، ويُحَازُ على الرَّاهِنِ فَلَيْسَ بِرَهْنٍ.\nقالَ [أَبو] (٢) المُطَرِّفِ: إنَّمَا أَمَرَ اللهُ -﷿- بالرَّهْنِ عِنْدَ البَيْع والسَّلَفِ على\n_________\n(١) غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٧١.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.","vol":"2","page":507},{"text":"سَبيلِ التَّوَثُقِ، وحِفْظِ الأَمْوَالِ، كَمَا أَمَرَ بالإشْهَادِ عِنْدَ البَيْع والسَّلَفِ لِتحْفَظَ بِذَلِكَ أَمْوَالُ البَاعَةِ، وأَرْبَابُ السَّلَفِ، ولِيَحْفِظ الذي عَلَيْهِ المَالُ دَيْنَهُ، لأَنَّهُ إذا عَلِمَ أَنَّ عَلَيْهِ: بيِّنَةٌ بالحَقِّ، أَو لَهُ رَهْنٌ بهِ لَمْ يُجْحَدْ مَا عَلَيْهِ مِنَ المَالِ.\nإنَّمَا صَارَتْ مُصِيبَةُ الرَّهْنِ إذا ظَهَرَ هَلاَكُهُ مِنَ الرَّاهِنِ مِنْ أَجْلِ أَنْ المُرْتَهِنَ لَمْ يَقْبضْهُ عِوَضًا مِنَ الثمَنِ الذي رَهَنَ بِهِ، وإنَّمَا قَبَضَهُ على سَبيلِ التَّوَثّقِ مِنْ حَقِّه الذَي على الرَّاهِنِ، وأما إذا لَمْ يَظْهَرْ هَلاَكُهُ إلَّا بِقَوْلهِ فالَضَّمَانُ حِينَئِذٍ على المُرْتَهِنِ، لأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ، وإذا لَمْ يَقْبِضْهُ على وَجْهِ الأَمَانَةِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ ضَمَانهُ. إنَّماُ بُدِّئ المُرْتَهِنُ عِنْد اخْتِلاَفِهِ مَعَ الرَّاهنُ في صِفَةِ الرَّهْنِ مِنْ (١) أَجْلِ قُرْبِ عَقْدِهِ بالرَّهْنِ، وصَارَ الرَّهْنُ إذا حَضَرَ شَاهِدًا للمُرْتَهِنِ بِمَا يُقَابِلُ الرَّهْنَ مِنَ الثمَنِ، فَلِذَلِكَ يَسْتَحِق مِنْ دَعْوَاهُ مَا يُقَابِلُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ مَعَ يَمِينهِ، ومَا زَادَ على ذَلِكَ فَهُوَ مُدَّع فِيهِ، فَلِذَلِكَ لا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ، ويَحْلِفُ الرَّاهن حِينَئِذٍ على تِلْكَ الزِّيَادَةِ التي يَدَّعِيهَا المُرْتَهِنُ على قِيمَةِ الرَّهْنِ، لأَنَّهُ مُدَّعَى عَلَيْهِ، وكُلّ مُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ اليَمِينُ فِيمَا أدُّعِي بهِ عَلَيْهِ، ولَهُ صَرْفُهَا على المُدَّعِي، فإنْ لَمْ يَحْلِفْهَا بَطُلَ مَا يَدَّعِيهِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ (٢): مَسْأَلةُ اخْتِلاَفِ الرَّاهِنِ والمُرْتَهِنِ في صِفَةِ الرَّهْنِ، ومَا\nرَهَنَ بِهِ مُفَسَّرَةٌ في المُوَطَّأ، فَلِذَلِكَ لَمْ أَذْكُرْهَا هَهُنَا [٢٧١١].\nقَوْلُهُ فِي مُكْتَرِي الدَّابَّةِ يَتَعَدَّى بِهَا حِينَ يَبْلُغُ بِهَا البَلْدَ الذي تَكَارَى إليهِ أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الكِرَاءِ [٢٧١٥]، إنَّمَا يَلْزَمُة نِصْفُ الكِرَاءِ إذا كَانَ سُوْمُ السَّيْرِ والإنصِرَافِ وَاحِدًا، وأَمَّا إذا اخْتَلَفَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا قِيمَةُ مَا رَكِبَ، يُقْصَرُ حِينَئِذٍ جَمِيع الكِرَاءِ على السَّيْرِ والإنْصِرَافِ، فَمَا وَقَعَ للسَّيْرِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ على الرَّاكِبِ مَعَ ضَمَانِهِ لِقِيمَةِ الدَّابَّةِ، [وإن] (٣) اخْتَارَ ذَلِكَ صَاحِبُهَا، وإنَّمَا يَضْمَنُهَا مُكتَرِيهَا\n_________\n(١) من هنا تبدأ قطعة نسخة القيروان في هذا الموضع.\n(٢) في (ق): ع.\n(٣) في (ق): إن.","vol":"2","page":508},{"text":"لِصَاحِبِها لِتَعَدَّيهِ عَلَيْهِ فِيهَا، [ومَنْعِهِ] (١) إيَّاهُ مِنْ مَنَافِعِهَا، وحَبْسِهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا، فَصَارَ بِهَذا مُتَعَدِّيَا على صَاحِبِها، [فَلِذَلِكَ أُلزِمَ ضَمَانُها له إنْ أَرَادَ ذَلِكَ صَاحِبُهَا] (٢)، وإنْ أَرَادَ أَخْذَ كِرَاءَ مَا رَكِبهَا فِيهِ وَقْتَ تَعَدِّيهِ بِهَا كَانَ ذَلِكَ أيضًا لِصَاحِبِهَا.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): فمنعه.\n(٢) من (ق).","vol":"2","page":509},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>بابُ القَضَاءِ في المسْتَكْرَهَةِ،\nإلى آخِرِ بَابِ أحْكَامِ المُرْتَدِّ</span>\n* إنَّمَا قَضَى عَبْدُ المَلِكِ بنُ مَرْوَانَ للمُغْتَصَبةِ بِصُدَاقِهَا على مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا [٢٧١٩] لأَنَّهُ تَلَذِّذَ بِوَطْئِهِ إيَّاهَا، وعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ حَدُّ الزِّنَا، وهَذا إذا ثَبَتَ الغَصْبُ، وكَانَ المُدَّعَى عَلَيْهِ مِمَّنْ تَلْحَقُهُ الظِّنَّةُ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ (١): قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَن اسْتَهْلَكَ حَيَوانًا أَو عُرُضًا أَنَّهُ يُغْرَمُ [لِصَاحِبهَا] (٢) قِيمَةُ مَا اسْتُهْلِكَتْ لَهُ وَهُو أَعْدَلُ [٢٧٢٢]، يُرِيدُ: أَنَّ القِيمَةَ في ذَلِكَ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُغْرَمَ مِثْلُ مَا اسْتَهْلَكَ، وقَدْ قِيلَ: إنَّ على المُسْتَهْلِكِ مِثْلُ الشَّيءِ الذي اسْتَهْلَكَهُ، كَمَا ضَمِنَ النبيُّ - ﷺ - عَائِشَةَ الصَّحْفَةَ التي كَسَرتْهَا لأُمِّ سَلَمَةَ.\nوذَلِكَ مَا حَدَّثنا بهِ أَبو عَدِيِّ المُقْرِئُ بِمِصْرَ (٣)، قالَ: حدَّثنا دَاوُدُ بنُ إبْرَاهِيمَ (٤)، قالَ: حدَّثنا عبدُ الأَعْلَى بنُ حَمَّادٍ، قالَ: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبي المُتَوكِّلِ: \"أَنَّ أُمَّ سَلَمَةٍ زَوْجَ النبيِّ - ﷺ - جَاءَتْ في يَوْمِ عَائِشَةَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَوَضَعْتَها بينَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وأَصْحَابهِ، فَالْتَحَفَتْ عَائِشَةُ\n_________\n(١) في نسخة (ق): ع.\n(٢) في (ق): لصاحبه.\n(٣) هو عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج، المعروف بابن الإِمام المصري، المقرئ مُسْنِد الدِّيار المصرية في زمانه، توفي سنة (٣٨١)، معرفة القراء الكبار ١/ ٣٤٦.\n(٤) هو أبو شيبة داود بن إبراهيم بن داود بن يزيد البغدادي، نزيل مصر، المحدث الثقة، توفي سنة (٣١٠)، السير ١٤/ ٢٤٤.","vol":"2","page":510},{"text":"بِكِسَائِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَتْ فَضَرَبتِ القَصْعَةَ فَكَسَرَتْهَا فِلْقَتَيْنِ، فَجَمَعَ النبيُّ - ﷺ - الفِلْقَتَيْنِ وجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، ثُمَّ قَالَ: غَارَتْ أُمُّكُمْ، فَأَكَلُوا الطَّعَامَ، ثُمَّ جَاءَتْ عَائِشَةُ بِصَحْفَتِهَا، وَوَضَعْتَها بينَ يَدَي النبيِّ - ﷺ - وأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَكَلُوا مَا في صَحْفَةِ عَائِشَةَ بَعَثَ بِهَا إلى أُمِّ سَلَمَةَ، وبَعَثَ بالصَّحْفَةِ المَكْسُورَةِ إلى عَائِشَةَ\" (١).\nقالَ مَالِكٌ: والقِيمَةُ في هَذا في الحَيَوانِ أَعْدَلُ.\n* حَدِيثُ \"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ\" [٢٧٢٦] مُرْسَلٌ في المُوطَّأ، وحَدَّثنا بهِ أَبو أَحْمَدَ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَكَّةَ (٢)، قالَ: حدَّثنا أَبو [الحُسَينِ] مُحَمَّدُ بنُ صَالح (٣)، قالَ: حدَّثنا أَبو [حُمَةَ] (٤)، قالَ: حدَّثنا أَبو قُرَّةَ (٥)، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أيُوبَ السَّخِتْيَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه\" (٦).\nوذَكَر الحَدِيثَ مُسْنَدًا، وهَذَا الحَدِيثُ إنَّمَا هُوَ فِيمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ، لَا فِيمَنْ خَرَجَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إلى نِصْرَانِيَّةٍ، ولَا مِنْ نَصْرَانِيِّةٍ إلى مَجُوسِيَّةٍ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلَامِ إلى الكُفْرِ وأَظْهَرَهُ فإنَّهُ يُسْتَتاَبُ، فإنْ تَابَ وإلَّا قُتِلَ، إلَّا\n_________\n(١) رواه النسائي ٧/ ٧٠، بإسناده إلى حماد بن سلمة به، ورواه البخاري (٤٩٢٧)، وأبو داود (٣٥٦٧)، وابن ماجه (٢٣٣٤)، من حديث حميد عن أنس به.\n(٢) هو الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي النيسابوري، المعروف بـ (حسينك)، الإِمام المحدث الثقة، توفي سنة (٣٧٥)، السير ١٦/ ٤٠٧.\n(٣) هو محمد بن صالح السروي الطبري، ذكره السمعاني في الأنساب ٢٤٩٣، وجاء في الأصل: (أبو الحسن) وهو خطأ.\n(٤) جاء في الأصل وفي نسخة (ق): حية، وهو خطأ، وأبو حُمة هو محمد بن يوسف الزَّبيدي، وهو صدوق، ينظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٦٦.\n(٥) هو موسى بن طارق الزَّبِيدي، وهو ثقة، روى له النسائي، وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.\n(٦) رواه البخاري (٦٥٢٤)، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي ٧/ ١٠٤، وابن ماجه (٢٥٣٥).","vol":"2","page":511},{"text":"الزِّنْدِيقَ الذي يُظْهِرُ الإسْلاَمَ، ويُسَرُّ الكُفْرَ، وتَشْهَدُ [بِذَلِكَ عَلَيْهِ] (١) البيِّنَةُ، فإنَّهُ يُقْتَلُ ولَا يُسْتَتَابُ، وَيكُونُ مِيرَاثُهُ للمُسْلِمِينَ فَيْئًَا إذا قالَ: إنِّي تَائِبٌ مِمَّا شُهِدَ بهِ عَلَيَّ، وهَذَا قَوْلُ ابنِ نَافِعٍ.\nوقَالَ ابنُ القَاسِمِ: بلْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ المُسْلِمينَ.\nوقالَ ابنُ بُكَيْرٍ البَغْدَادِي (٢): قَدْ عَارَضَ مُعَارِضٌ في الزِّنْدِيقِ الذي تَأْسُرُهُ البيِّنَةُ فَيَقُولُ: إنِّي تَائِبٌ، [فَيُقْتَلُ] (٣)، فَقَالَ المُعَارِضُ: هَلْ عِنْدَكُمْ كَافِرٌ أَمْ غَيْرِ كَافِرٍ؟، فإنْ كَانَ كَافِرًا فَلَا [يَرِثْهُ] (٤) وَرَثتهُ [المُسْلِمُونَ] (٥)، وإنْ كَانَ غَيْرَ كَافِرٍ فَلَا يُقْتَلُ.\nقالَ ابنُ بُكَيْرٍ: فَيُقَالُ لِمَنْ قالَ هَذا: قَدْ حَكَمَ النبيُّ - ﷺ - في ابنِ وَلِيدَةِ زُمْعَةَ بأنْ أَلْحَقَهُ بِزُمْعَةَ، ثُمَّ أَمَرَ أُخْتَهُ سَوْدَةَ بنتَ زُمْعَةَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُ لِمَا [رَأَى] (٦) مِنْ شَبَهِه بِعُتْبَةَ، فَهُوَ لِسَوْدَةَ أَخٌ في النَّسَبِ والمُوَارَثَةِ (٧)، وحُكْمُهُ في الحِجَابِ غَيْرُ حُكْمِ الأَخ، فَكَذَلِكَ الزَّنْدِيقُ حُكْمُهُ حُكْمُ الكَافِرِ في القَتْلِ، وحُكْمُهُ حُكْمُ المُسْلِمِ في المِيرَاثِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفٍ (٨): قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ -: \"هَلْ مِنْ مُغَرِّبةِ خَبَرٍ؟ \" [٢٧٢٨]، يَعْنِي: هُلْ كَانَ فِيكُم مِنْ أَمْرٍ غَرِيبٍ لا عَهْدَ لَكُمْ بِمِثْلِهِ.\n_________\n(١) في (ق): عليه بذلك.\n(٢) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي القاضي الفقيه، روى عن القاضي إسماعيل وغيره، توفي سنة (٣٠٥)، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٢/ ١٠٠٠.\n(٣) في نسخة القيروان: ثم يقتل.\n(٤) من (ق)، وفي الأصل: يرثونه.\n(٥) من (ق)، وفي الأصل: المسلمين.\n(٦) من (ق)، وفي الأصل: أرى.\n(٧) هذا حديث مشهور رواه البخاري (١٩٤٨)، ومالك في الموطأ (٢٧٣٦) وغيرهما من حديث عائشة.\n(٨) في (ق): ع.","vol":"2","page":512},{"text":"ثم قالَ في المرْتَدِّ المَقْتُولِ: \"هَلَّا استَتبتُمُوهُ (١) ثَلاَثًا، وأَطْعَمْتُمُوهُ كُل يَوْمٍ رَغِيفًَا\"، فإنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ - ﵁ - باستِتَابَةِ المُرْتَدِّ، لأَنَّهُ أَظْهَرَ الكفْرَ وأَعْلَنَ بهِ، وَهُوَ بِخِلاَفِ الزِّنْدِيقِ الذي يَسُرُّ الكُفْرَ وُيظْهِرُ الإسْلاَمَ، فَلِذَلِكَ لَا يُسْتَتَابُ، ولَا تُقْبَلُ تَوْبتُهُ، لأَنَّهُ لا يُدْرَى هَلْ هُوَ صَادِق في تَوْبتهِ أَمْ كَاذِبٌ، وقَدْ قَالَ -﷿- في أَهْلِ الكُفْرِ المُعلِنِينَ بِكُفرِهِم: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، والرِّدْةُ تَحْبطُ جَمِيعَ الأَعْمَالِ، لِقَوْلِ الله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، فإذا ارْتَدَّ الرَّجُلُ بَعْدَ إنْ حَجَّ ثُمَّ تَابَ مِن ردَّتِهِ استَأْنَفَ الحَجَّ، وسَقَطَت عَنهُ أَيْمَانه بالعِتْقِ والظِّهَارِ وغَيْرِهَا، غَيرَ أَنَّهُ لا تَسْقُطُ عَنهُ حُقُوقُ النَّاسِ قِبَلَهُ، هِيَ بَاقِيَة عَلَيْهِ حتَّى يُؤَدِّيهَا.\nوقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَنْ يُطْعَمَ (٢) المُرتَدُّ في أيَّامُ استِتَابَتِهِ كُل يَومٍ رَغِيفًَا لِكَي يَجُوعَ، فَيتمَثَّل بألَمِ الجُوُعِ أَلمُ السَّيْفِ، فَرُبمَا كَان ذَلِكَ سبَبًا لِتَوْبَتِهِ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: بلْ يُطْعَمُ كُل يَوْمٍ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الطَّعَامِ في غَيْرِ تَفَكُّهٍ، ويُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ.\nوقالَ أَشْهَبُ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ المُرتَدِّ هَلْ لَهُ حَدٌّ يُترَكُ إليهِ؟ فقالَ: إنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ.\nثم قالَ مَالِكٌ: لا يَأْتِي مِنَ الإستِظهَارِ الأَخِيرِ، يُرِيدُ: أَنَّهُ يُزَادُ على الثَّلاَثَةِ أيَّامٍ في الإستِتَابَةِ.\nوذَكَرَ أَبو [مُحمَّدٍ] (٣) في المرُتَدِّ أَنَّهُ يُستَتَابُ نِصْفَ شَهْرٍ.\n_________\n(١) كذا في الأصلين، وجاء في الموطأ: (أفلا حبستموه).\n(٢) إلى هنا انتهت نسخة مكتبة القيروان في هذا الموضع.\n(٣) جاء في الأصل: أبو داود، وهو خطأ، والصحيح ما ذكرته، ومما يدل عليه أنه ذكر أبا عمر بعد ذلك، وهذا هو منهج المؤلف في كتابه، كما أني رجعت إلى سنن أبي داود فلم أجد قولا له في هذه المسألة.","vol":"2","page":513},{"text":"وأَفْتَى أَبو عُمَرَ أَنَّهُ يُسْتَتَابُ شَهْرًا.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وذَهَبَ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أَبي سَلَمَةَ في المُرْتَدّ أَنَّهُ يُقْتَلُ وإنْ تَابَ ورَاجَعَ الإسْلاَمَ، وجَعَلَهُ كَحَدٍّ لَزِمَهُ لا يَزَالَهُ عَنْهُ رُجُوعُهُ إلى الإسْلَامِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ\".\nوقالَ سَحْنونُ: لَمْ يَخْتَلفِ الصَّحَابةُ أيَّامَ الرِّدَّةِ في قَبُولِ تَوْبَةِ مَنْ تَابَ مِنْ رِدَّتِهِ، ولَمْ يَقْتُلُوا أَحَدًا تَابَ مِنْهُم ورَاجَعَ الإسْلاَمَ، وكَفَى بِهَذا حُجَّةً على مَنْ قَالَ إنَّهُ يُقْتَلُ المُرْتَدُّ وإنْ تَابَ، واللهُ -﷿- يَقُولُ: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.\nوقالَ أَبو حَنِيفَةَ: إذا ارْتَدَّتِ المَرْأَةُ لَمْ تُقْتَلْ، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ في الجِهَادِ (١).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يَرُدُّ قَوْلَ أَبي حَنِيفَةَ هَذَا قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: (مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)، وهَذا عَامٌّ فِيمَنِ ارْتَدَّ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، ولَيْسَ هُوَ فِيمَنْ غَيَّر دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ بِدِينٍ سِوَاهُ مِنْ دِينِ الكُفْرِ، لأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ ضَلاَلَةٍ إلى ضَلاَلَةٍ.\n_________\n(١) ينظر قول أبي حنيفة في: البحر الرائق ٥/ ١٣٩، وشرح فتح القدير ٦/ ٧٢.","vol":"2","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>القَضَاءُ فِيمَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأةٍ رَجلًا فَقَتَلَها،\nوحُكْمُ المَنْبُوذِ</span>\nقالَ أَبو عُبَيْدٍ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] قال سَعْدٌ (١): \"يا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إن رَأَى رَجُل مَعَ امْرَأتِهِ رَجُلًا فَقتَلَهُ فتَقْتُلُونَهُ، وإنْ أَخْبَرَ بِمَا رَأَى جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، أَفَلا يَضْرِبُهُ بالسَّيْفِ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: كَفَى بالسَّيْفِ شَا\"، أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: كَفَى بالسَّيْفِ شَاهِدًا، ثُمَّ أَمْسَكَ، وقالَ: \"لَوْلاَ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ الغَيْرَانُ والسَّكْرَانُ\"، فأَمْسَكَ عَنِ الجَوَابِ خِيفَةَ أَنْ تُسْتَبَاحَ الدِّمَاءُ بالدَّعَاوَى.\nقالَ أَبو عُبَيْدٍ: والتّتابعُ التَّهَافُتُ، وفِعْلُ الشَّيءِ (٢) بَغْيرِ تَثَبُّتٍ (٣).\nومَعْنَى هَذا الحَدِيثِ: أَنْ يَأتِي الرَّجُلُ الغَيُورُ فَيَجِدُ في دَارِهِ بَعْضَ مَنْ لَا يَجِبُّ قَتْلَهُ إنْ دَخَلَها، فَيَظُنُّ بهِ ظَنَّ سُوءٍ فَيَقْتُلَهُ، أَو يَأتِي وَهُوَ سَكْرَانُ فَيَقْتُلُ مَنْ لَا يَجِبُّ أَنْ يَقْتُلَهُ، ثُمَّ يَدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأتِهِ، فَلَوْلاَ هَذَانِ السَّبَبانِ مَا كَانَ على مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرْأتِهِ مَنْ يُزَانِيهَا قَوَدًا إذا قَتَلَهُ، فإذا وَجَدَ مَعَهَا مَنْ يُزَانِيهَا فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أتى بأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُم رَأَوا ذَلِكَ مِنْهُ ومِنْهَا كالمِرْوَدِ في المَكْحَلَةِ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ القَوَدُ.\n_________\n(١) سعد هو ابن عبادة، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم (١٤٩٧) من حديث أبي هريرة.\n(٢) كذا في الأصل، وفي التمهيد ٢١/ ٢٥٧، وجاء في غريب الحديث لأبي عبيد: (الشر) بدلا من كلمة (الشيء)، وكذا في النهاية لإبن الأثير ١/ ٢٠٢.\n(٣) غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٣٢ - ١٣٣.","vol":"2","page":515},{"text":"وقالَ ابنُ القَاسِمِ: يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ دِيَةُ البكْرِ في مِثْلِ هَذا القَتْلِ على القَاتِلِ في مَالِهِ لَا على عَاقِلَتِهِ، وذَلِكَ أَنَّ القَاتِلَ قُتِلَ من حَدَّهُ الجَلْدُ لَا القَتْلُ، فَلِذَلِكَ يُؤَدِّي دِيتَهُ إلى أَوْلِيائِهِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ عَلِي بنِ أَبي طَالبٍ: (أَنا أَبو حَسَنٍ إن لَمْ يَأتِ بأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطِ برُمَّته) [٢٧٣١]، يَعْنِي: إنْ لَمْ يَأتِ القَاتِلُ بأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُم رَأَوا ذَلِكَ مِنْهَمَا كَالمِرْوَدِ في المَكْحَلَةِ وإلَّا قُتِلَ القَاتِلُ، لأَنَّهُ مُتَّهَمٌ في هَذا القَتْلِ، فإذا شَهِدَتْ لَهُ البيِّنَةُ بِرُؤيَةِ الزِّنَا ارْتَفَعَ عَنْهُ القَتْلُ، ولَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ.\nوقَوْلُهُ لَهُ: (أَنا أَبو حَسَنٍ)، إنَّما قَالَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْجَبَتْهُ فِرَاسَتُهُ في هَذِه المَسْأَلةِ، إذ سُئِلَ عَنْهَا فقالَ: (إنَّ هَذا لشَيءٍ مَا هُوَ بَأَرْضِي)، يُرِيدُ: أَنَّ هَذِه القِصَّةَ لَوْ نَزَلَتْ بأَرْضِي وفِي نَظَرِي لَرُفِعَتْ إليَّ، فَلَمَّا أُخْبِرَ أَنَّها نَزَلَتْ بأَرْضِ الشَّامِ، قالَ: (أَنا أَبو حَسَنِ)، ثُمَّ أَفْتَاهُ فِيهَا بالوَاجِبِ، وهَذَا مِنْ فِرَاسَةِ المُؤْمِنِ.\n* قالَ أَشْهَبُ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ - للَّذي وَجَدَ المَنْبُوذَ فأتَاهُ بهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (مَا حَمَلَكَ على أَخْذِ هَذِه النَّسَمَةِ؟ فقالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً) [٢٧٣٣]، قَالَ مَالِكٌ: اتَّهَمَهُ عُمَرُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهُ أتاهُ لِكَي يَفْرِضَ لَهُ في بَيْتِ المَالِ، فَلَمَّا قَالَ لَهُ عَرِيفُ ذَلِكَ الرَّجُلِ: (يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنَّهُ رَجُلٌ صَالحٌ)، يَعْنِي: لَا يُخَاطِبُكَ إلَّا بالحَقِّ، صَدَّقَهُ حِينَئِذٍ عُمَرُ في قَوْلهِ، وقَالَ لَهُ: (اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ)، يَعْنِي: هَذا المَنْبُوذُ حُرٌّ لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهِ مِلْكٌ.\nوقَوْلُهُ: (ولَكَ وَلاَؤهُ)، يَعْنِي: أَنْتَ الذي تتَولَّى تَرْبِيَتَهُ، والقِيَامَ بأُمُورِهِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: وهَذِه وِلاَيَةُ الإسْلاَمُ لا وِلاَيَةُ العِتْقِ، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - قَالَ: \"الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\" (١).\nوقَوْلُهُ: (وعَلَينَا نَفَقَتُهُ)، يَعْنِي: يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ.\nقالَ عِيسَى: كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ - قَدْ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ، وقَسَّمَ\n_________\n(١) تقدم تخرج هذا الحديث في باب العتق.","vol":"2","page":516},{"text":"النَّاسَ أَقْسَامًا، وجَعَلَ على أَهْلِ كُلِّ دِيوَانٍ عَرِيفًا يَنْظُرُ عَلَيْهِم، فَكَانَ الرَّجُلُ الذي وَجَدَ المَنْبُوذَ مِن دِيوَانِ الذي زَكَّاهُ عِنْدَ عُمَرَ لَهُ.\nوفِي غَيْرِ المُوطَّأ قالَ: (فَزَكَّانِي عَرِيفِي) (١) فالتَّزْكِيَةُ إذا كَانَتْ على غَيْرِ وَجْهِ التَّعْدِيلِ يُقْبَلُ فِيهَا قَوْلُ الوَاحِدِ، لأَنَّهُ نَقلُ خَبَرٍ، وخَبَرُ الوَاحِدِ مَقبُولٌ، وإذا كَانَت على سَبيلِ التَّعْدِيلِ لَمْ يُقْبَل فِيهَا إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، لأَنَّهَا شَهَادَةٌ، ولَا يُقْطَعُ في شَيءٍ بأقَلَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، وهَذا حُكْمُ التَّجْرِيحِ في نَقْلِ الخَبَرِ، وفي الشَّهَادَةِ بالجُرْحَةِ.\n* * *\n_________\n(١) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدته بلفظ: (فذكره عريفي لعمر) رواه البيهقي في السنن ١٠/ ٢٩٨.","vol":"2","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>بابٌ في إلحْاقِ الوَلَدِ بأَبِيهِ، وحُكْمِ مِيرَاثِهِ</span>\n* قالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: قالَ سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ الزِّنَا في الجَاهِليةِ ظَاهِرًا، وكُنَّ الزَّوَانِي لَهُنَّ رَايَاتٍ يَنْصِبْنَهَا في دُورِهِنَّ، فَمَنْ أَرَادَ الزَّانِيَةَ أتاهَا فَزَنَى بِهَا، فَيَأْتِيهَا هَذا، وَيأْتِيهَا هَذا، فإذا وَلَدَتِ الزَّانِيَةُ وَلَدًا ألصَقَتْهُ بِمَنْ شَاءَتْ مِنْ أُولَئِكَ الذينَ زَنَوا بِهَا، فَنَسَبتْ إليهِ وَيكُونُ ابْنَهُ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلاَمُ قالَ النبيُّ - ﷺ -: \"مَنْ عَاهَرَ بامْرَأةٍ لَا يَمْلِكَها، أَو بِحُرَّة لَا يَمْلِكَهَا فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا، لَا يَرِثُ ولَا يُورَثُ\" (١)، وصَارَ الوَلَدُ لِصَاحِبِ الفِرَاشِ إذا ادَّعَاهُ، وذَلِكَ قَوْلُهُ - ﷺ -: \"الوَلَدُ للفِرَاشِ وللَعَاهِرِ الحَجَرُ\" [٢٧٣٦]، أَي: لَا شَيءَ للزَّانِي في الوَلَدِ إذا ادَّعَاهُ صَاحِبُ الفِرَاشِ، وَهُوَ السَّيِّدُ، أَو الزَّوْجُ.\nقالَ: وهَذِه كَلِمَةٌ تَقُولُهَا العَرَبُ لِمَنْ طَلَبَ شَيْئًَا لَيْسَ هُوَ لَهُ، تَقُولُ: بِفِيكَ الحَجَرُ.\nوقالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ: إنَّمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بالوَلَدِ للفِرَاشِ مِنْ أَجْلِ ابنِ نُوح - ﵇ -، وذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ التَّفْسِيرِ اخْتَلَفُوا في قَوْلهِ ﵎: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ [هود: ٤٦]، فَرُويَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ ابنُ نُوحٍ مِنْ صُلْبِ نُوحٍ (٢).\n_________\n(١) رواه الترمذي (٢١١٣)، وابن ماجه (٢٧٤٥)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه ابن لهيعة، وقد توبع، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم بأن الزاني لا يرث من أبيه، كما قال الترمذي.\n(٢) رواه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٣٠٦.","vol":"2","page":518},{"text":"وقالَ غَيْرُهُ: إنَّهُ ابنُهُ لِصُلْبهِ، ومَا كَانَ اللهُ لِيَبْتَلِي نَبِيًّا مُكَرَّمًا في أَهْلِهِ بِمِثْلِ هَذا (١).\nوصَدَّقَ النبيُّ - ﷺ - هذا القَوْلَ، وقالَ: \"الوَلَدُ للفِرَاشِ\"، يَعْنِي: هُوَ للَّذي يَمْلِكُ المَرْأَةَ مِلْكًا تَامًّا، ويَفْتَرِشُها عِنْدَ الوَطْءِ.\nومَعْنَى قَوْلِ الله ﵎ في ابنِ نُوحٍ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾، يَعْنِي: أنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ الذينَ وَعَدْتُكَ أَنْ أُلجِئَهُم مَعَكَ في السَّفِينَةِ، بَلْ هُوَ مِنَ المُغْرَقِينَ بِكُفرِهِ باللهِ -﷿-.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: فِي حَدِيثِ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ مِنَ الفِقْهِ: إنْفَاذُ عَهْدِ المُوصِي بَعْدَ مَوْتهِ، وإلحْاقُ الوَلَدِ بِصَاحِبِ الفِرَاشِ، والقَضَاءُ بالشَّبَهِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لِسَوْدَةَ بنتِ زُمْعَةَ: \"احْتِجِبي مِنْهُ\" أَي: احْتَجِبي مِن ابنِ وَلِيدَةِ زُمْعَةَ، وَهُوَ أَخُوهَا لأَبِيهَا، وإنَّمَا أَمَرَهَا بذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ رَأَى الوَلَدَ المُدَّعَا يَشْبَهُ عُتْبَةَ بنِ أَبي وَقَّاصٍ مُدَّعِيهِ، فَجَعَلَ الشَّبَهَ عَلَّةً قَضَى بِهَا، وهَذا أَصْلٌ في القَضَاءِ بالشُّبُهَاتِ.\n* قَوْلُ المَرأَةِ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ حِينَ سَألها عَنِ المَرْأَةِ التي تَزَوَّجتْ وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَتْ: (إنَّ هَذِه المَرْأَةَ لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا كَانَتْ مِنْهُ حَامِلًا، فَلَمَّا حَاضَتْ وَهِيَ في عِدَّةِ المُتَوفَّى حُشَّ وَلَدُهَا في بَطْنِهَا) [٢٧٣٧]، تَعْنِي: ضَعُفَ وَرَقَّ، فَلَمَّا وَطِئَهَا الزَّوْجُ الذي تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وأَصَابَ الوَلَدُ مَاءَ الرَّجُلِ الذي تَزَوَّجَهَا تَحَرَّكَ الوَلَدُ في بَطْنِهَا، وقَوِيَ فَوَلَدَتْهُ تَامًّا، فَصَدَّقَهَا عُمَرُ في ذَلِكَ، فَهَذا دَلِيل صَحِيحٌ على أَنَّ الحَامِلَ تَحِيضُ، ولِذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْ عُمَرُ قَوْلَ تِلْكَ المَرْأةِ التي أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الحَامِلَ تَحِيضُ، ولَا أَحَدٌ مِنْ جُلَسَائِهِ، وهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: إنَّ الحَامِلَ لَا تَحِيضُ (٢)، لأَنَّ الحَمْلَ ضِدُّ الحَيْضِ، كَمَا تَحْمِلُ\n_________\n(١) هذا قول ابن عباس، رواه عبد الرزاق في التفسير ٢/ ٣٠٧، ونصه: (هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية).\n(٢) هذا قول أبي حنيفة -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وغيره، ينظر: المبسوط للسرخسي ٢/ ٢٠، والمغني لإبن قدامة ١/ ٢١٨.","vol":"2","page":519},{"text":"المَرْأةُ وَهِيَ حَائِضٌ إذا وُطِئَت، فَكَذَلِكَ تَحِيضُ وَهِيَ حَامِلٌ.\nوفِي هَذِه القِصَّةِ أيضًا مِنَ الفِقْهِ: طَرْحُ العُقُوبةِ عَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأةً في عِدَّتِهَا إذا لَمْ يَقْصِدْ بِتَزوِيجِهِ إيَّاهَا في العِدَّةِ مُخَالَفَةَ مَا نَهَى الله -﷿- عَنْهُ بِقَوْلهِ ﵎: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، يَعْنِي: حتَّى تنقَضِي عِدَّةُ المُعْتَدةِ، وذَلِكَ أَن هَذِه المَرْأةَ تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِهَا، فَحَكَمَ عُمَرُ ﵁ بِفَسْخِ نِكَاحِهَا، وهَذا أَصْل في أَنَ النكَاحَ الفَاسدَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ، وُيفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وبَعْدَ الدُّخُولِ، وهَذا إذا كَان الفَسَادُ في العَقْدِ، وأَمَّا إذا كَانَ الفَسَادُ مِنْ جِهَةِ الصَّدَاقِ فإنه يُفْسَخُ قَبْلَ البِنَاءِ، وَيثْبُتُ بعدَ البنَاءِ، ويَكُونُ للزَّوْجَةِ فِيهِ صُدَاقُ مِثلِهَا على زَوْجِهَا، وفِي مِثْلِ هَذِه القِصَّةِ لا يُلحَقُ الوُلَدُ بِمَن وُلدَ في عَصَبَتِهِ أقلَّ مِنْ سِتةِ أَشْهُرٍ، وفِيهَا أيضًا أَنَ أُمُورَ النسَاءِ يُرْجَعُ فِيهَا إلى قَوْلِ النِّسَاءِ العَارِفَاتِ بأُمُورِهِن فِيمَا لَا يَطلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ مِنْ أُمُورِ النِّسَاءِ، وهَذَا أَصْلٌ في الرَّدِّ عِندَ الحُكمِ إلى أَهْلِ الصِّنَاعَاتِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ: (أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ يُلِيطُ أَوْلاَدَ الجَاهِليَّهَ بِمَن ادَّعَاهُمْ في الإسْلَامِ) [٢٧٣٨].\nقالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ - يُلْصِقُ أَوْلاَدَ الجَاهِلِيهَ بِمَن ادَّعَاهُم في الإسْلَامِ إذا كَانُوا لِزَنيَّةَ.\nقالَ: وكَذَلِكَ الحُكمُ اليومَ فِيمَن أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادَّعَا وَلَدًا لِزَنيَّةٍ كَانَ قَد زَنَى بامْرَأَةٍ مُشرِكَةٍ فَأتَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ في الإسْلَامِ، فإنه يُلْصَقُ بهِ وَيكُونُ ابنَهُ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيهِ مَعَهُ سيِّدُ أَمَةٍ، أو زَوْجُ حُرَّةٍ، فَيَكُونُ أَوْلَى بهِ.\nقالَ سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ: (فأتَى رَجُلاَنِ كلاَهُمَا يَدَّعِي وَلدَ امْرَأةٍ، فَدَعَا عُمَرُ - ﵁ - قَائِفًَا فَنَظَرَ إليهِمَا)، وذَكَرَ القِصَّةَ إلى آخِرِهَا، ومَعْنَاهَا: أَن رَجُلَيْنِ ادَّعَيا وَلَدًا وُلِدَ في الجَاهِليَّةِ، وَوَطِءَ الآخَرُ في إثْرِ الأَوَّلِ، فَالحُكْمُ في مِثلِ هَذا أَنْ","vol":"2","page":520},{"text":"يُدْعَا للوَلَدِ القَافَةُ (١)، فَيَنْظُرُ إليهِ وإليهِمَا، فَمَنْ أَلْصَقَتْهُ بهِ القَافَةُ مِنهُمَا لَصَقَ بهِ، ولا يُجْزِئُ مِنَ القَافَةِ إلَّا اثْنَانِ عَدْلاَنِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: فإذا قَالَتِ القَافَةُ لَقَد اشتَركَا فِيهِ، كَانَ الحُكمُ في ذَلِكَ أَنْ يُقَالُ للغُلاَم إذا بَلَغَ الحُلُمَ: وَالِي أَيُّهُمَا شِئتَ، فإذا وَالَى أَحَدَهُمَا كَانَ ابْنَهُ، فإذا ادَّعيَاهُ مِنْ أَمَةٍ كَانَا قَدْ مَلَكَاها جَمِيعًا عُتِقَتِ الجَارِيَةُ مِنهُمَا، وذَلِكَ أَن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِيهَا أُمَّ وَلَدٍ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ويَتفِقَانِ جَميِعًا على الصَّبِيِّ حتَّى يَبلُغَ مَبْلَغَ المُوَالاَةِ، فإذا بَلَغَها وَوَالَى أَحَدَهُمَا لَمْ يَغرَمْ لَهُ الآخَرُ نِصْفَ النَّفَقَةِ، لأَنَّهُ إنَّما اتَّفَقَ على وَلَدٍ يَدَّعِيهِ مِن أَمَةٍ قَدْ مَلَكَها بِشِرَاءٍ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَو مَاتَ الصَّبِيُّ قَبْلَ أَنْ يَبْلغ مَبْلَغَ المُوَلاَةِ عَن مَالٍ، وَرِثَاهُ جَمِيعًا.\nقالَ: وَلَو مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ المُوَلاَةِ وُقِفَ مِيرَاثُهُ مِنهُ، فإنْ وَالَى المَيِّتَ أُخِذَ مِيرَاثُهُ مِنْهُ، وإنْ وَالَى الحَيَّ أُخِذَ ذَلِكَ السَّهْمَ الذي كَانَ وَقَفَ لَهُ وَرَثَةُ ذَلِكَ الهَالِكِ، أَو بَيْتُ مَالِ المُسْلِمِينَ إنْ لَم يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ.\nوقالَ ابنُ نَافِعٍ: العَمَلُ في هَذِه المَسْأَلةِ أَنْ يُقَالُ للقَافَةِ: أَلْحِقُوهُ بأَقرَبِهِم بهِ شَبَهًا، ولا يُتْرَكُ وَمُوْلاَهُ أَحَدِهِمَا.\nإنَّمَا قُضِيَ في الأَمَةِ التي غَرَّت رَجُلًا بِنَفسِهَا، وذَكَرَت لَهُ أَنَهَا حُرَّةٌ، وتَزَوَّجَهَا وأتتْ بِوَلَدٍ، ثم استَحَقَّهَا سَيَّدُها أَمَة، فأَخَذَهَا وقَضَى لَهُ بقِيمَةِ وَلَدِهَا على الذي كَانَ تَزَوَّجَهَا، مِنْ أَجْلِ أَن الوَلَدَ نَمَا في الأَمَةِ وزِيَادَة، وإنَّما زَادَ في مِلْكِ سَيِّدِه إذ لم تَخرُج مِن يَدِهِ بِبيعٍ ولَا هِبَةٍ، ولَمْ يَأْخُذِ الوَلَدَ مِنْ أَجْلِ شُبْهَةِ الزَّوْجِيَّةِ، ولَمْ يَكُنْ\n_________\n(١) القافة مفرد قائف، وهو الذي يتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شَبَه الرجل بأخيه وأبيه، يقال: فلان يقُوف الأثر ويقتافه قيافة مثل: قفا الأثر واقتفاه، ينظر: النهاية ٤/ ١٢١.","vol":"2","page":521},{"text":"حُكْمُ الزَّوْج حُكْمُ الغَاصِبِ الذي يَكُونُ وَلَدُهُ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الأَمَةِ، وعَلَيْهِ الحَدُّ بهِ في وَطْئِهِ إيَّاهَا (١).\n* قَوْلُ مَالِكٍ في الرَّجُلِ يَهْلَكُ ولَهُ بَنُونَ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَنًا ابْنَهُ، أَنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ [٢٧٤٢]، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، والذي يَشْهَدُ أَنَّ هَذا أَخُوهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبَهُ بِذَلِكَ مِنْ أَبِيهِ ولَا يَتَوَارَثُ مَعَهُ، وإنَّمَا هُوَ رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِه لِهَذا مَالًا، فَيُقَالُ لَهُ: ادْفَعْهُ إليه، ولَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ [أَقَرَّا] (٢) بأَخٍ ثَالِثٍ، لَقِيلَ لَهُمَا: ادْفَعَا إليهِ مِيرَاثَهُ، ولَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ نَسَبَهُ، ولَوْ كَانَ عَدْلَيْنِ لَثَبَتَ النَّسَبُ بِشَهَادَتِهِمَا.\n* * *\n_________\n(١) نقل هذا القول عن مالك أيضًا: سحنون في المدونة ٥/ ٥٤.\n(٢) في الأصل: أقر، وهو خطأ، والصواب ما أثبته مراعاة للسياق.","vol":"2","page":522},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>بابُ القَضَاءِ في أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ،\nوعِمَارَةِ المَوَاتِ، وحُكْمِ المِيَاهِ</span>\n* قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ -: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤونَ وَلاَئِدَهُمْ) [٢٧٤٦]، وَذَكَر القِصَّةَ، إلى قَوْلهِ: (لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بهَا إلَّا أَلْحَقْتُ بهِ وَلدَهَا)، فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: إنْكَارُ الأَئِمَةِ على سَادَاتِ الإمَاءِ وَطْئُهُنَّ، وإبَاحَةُ الخُرُوجِ لَهُنَّ خِيفَةَ أَنْ يَدْخُلَ الشَّكُّ في حَملِهِنَّ، وفِيهِ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْءِ أَمَتِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، فَادَّعَا أَنَّهُ عَزَلَ مَاءَهُ عَنْهَا في وَقْتِ وَطْئِهِ إيَّاهَا، أنَّ الوَلَدَ لاَحِق بِهِ، لأَنَّ الوَلَدَ يَكُونُ مَعَ العَزْلِ، وقَدْ قَالَ النبيُّ - ﷺ - حِينَ سُئِلَ عَنِ العَزْلِ: \"مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ إلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ\" (١)، فإنْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ الوَطْءَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، أَو أَقَرَّ بهِ وادَّعَى أنَّهُ اسْتَبْرَأَهَا اسْتِبْرَاءً صَحِيحًا، ثُمَّ لَمْ يَطَأْهَا حتَّى ظَهَرَ هَذا الحَمْلُ، ونَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، لم يُلْحَقْ بهِ، ولَمْ يَلْزَمْهُ في ذَلِكَ يَمِينٌ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إذا جَنَتْ أُمُّ الوَلَدِ جِنَايَةً كَانَ على سَيِّدِهَا الأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا، أو مِنْ قِيمَةِ أَرْشِ الجِنَايةِ، يُخْرَجُ ذَلِكَ مِنْ مَالِهَا عَنْهَا، وذَلِكَ أَنَّهُ لا يَجِدُ السَّبِيلُ إلى إسْلاَمِهَا في الجِنَايَةِ مِنْ أَجْلِ الحُرِّيَةِ التي فِيهَا، وذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرُجُ حُرَّةً مِنْ رَأْسِ مَالِ سَيِّدِهَا بِمَوْتهِ، فإذا جَنَتْ مَا قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِينَارًا، أَو كَانتْ قِيمَتُهَا مِائَة، لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الجِنَايَةِ إلَّا قِيمَةُ جِنَايَتِهِ، ولَو كَانَتْ قِيمَتُهَا أَرْبَعِينَ لَمْ يُلْزَمُ السَّيِّدُ إلَّا إخْرَاجُ أَرْبَعِينَ، ولَا ظُلْمُ هَهُنَا على صَاحِبِ الجِنَايةِ، لأَنَّهَا قَدْ كَانَتْ تُسْلَمُ إليهِ في الجِنَايَةِ لَوْلاَ مَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، فإذا دَفَعَ إليه قِيمَتَهَا لَمْ يَظْلِمْهُ، وإنَّمَا تُقَوَّمُ أَمَةٌ بِغَيْرِ مَالِهَا.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٤٠٤)، ومسلم (١٤٣٨)، من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"2","page":523},{"text":"وقالَ المُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحمنِ (١)، وعبدُ المَلِكِ بنُ المَاجِشُونَ: إنَّهَا تُقَوَّمُ في الجِنَايَةِ بِمَالِهَا، فإنْ كَانَتْ جِنَايَتُهَا أَكثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا لَمْ يُلْزَمُ السَّيِّدُ غُرْمَ مَا زَادَ على قِيمَتِهَا، ولَمْ تتبْعْ هِيَ بِشَيءٍ مِمَّا زَادَ الأَرْشُ على قِيمَتِهَا مِنَ الجِنَايَةِ وإن عُتِقَتْ.\nقالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ على عَاقِلَةِ سَيِّدِهَا شَيءٌ مِنْ جِنَايَتِهَا، لأَنَ العَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ جِنَايَةَ العَبِيدِ.\n* قَوْلُ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ حِينَ ذَكَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَخَذَ ابْنَهُ عَاصِمًا بَعْدَ أَنْ كَانَ طَلَّقَ أُمُّهُ، إذْ وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، فَنَازَعَتْهُ فِيهِ جَدَّةُ الصَّبِيِّ، فتَحَاكَمَا في ذَلِكَ إلى أَبي بَكْرٍ الصدِّيقِ - ﵁ -، فَقَضَى للجَدَّةِ بِحَضَانَةِ ابنِ ابنَتِهَا [٢٨٣٨].\nومِنْ هَذا الحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ: إنَّ الجدَّةَ أَحَقُّ بالحَضَانَةِ، والأُمُّ أَحَق بِحَضَانَةِ ابْنِهَا مِنَ الأَبِ، لِقَول اللهِ ﵎: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣]، يَعْنِي: لا يُنْزَعُ مِنْهَا في حَالِ الصِّغَرِ.\n* قالَ مَالِكٌ: إلَّا أَن تتزوَّجَ، فإنَّ للأَبِ حِينَئِذٍ أَخْذُ وَلَدِهِ إذا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَها أُمُّ أو أُخْتٌ، فَيَكُونَانِ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الوَلَدِ مِنَ الأَبِ، فإنْ انتقَلَ الأَبُ إلى بَلَدٍ آخَرَ كَانَ لَهُ أَخذُ وَلَدِهِ.\n* حَدِيثُ \"سيلِ مَهْزُوزٍ ومُذَيْنيبٍ\"، مُرْسَلٌ فِي رِوَايةِ مَالِكٍ [٢٧٥٤] ومِثْلُهُ حَدِيثُ: \"مَنْ أَحْيَا أَرضًا مَيتَةً فَهِيَ لَهُ، ولَيْسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌ\" [٢٧٥٠].\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا هَذا في فَيَافِيَ الأَرْضِ التي لَا تَكُونُ مِنْ حَوْزٍ وَاحِدٍ، وحَيثُ لَا يتَشَاحُّ النَّاسُ فِيهَا، والعِرْقُ الظَّاِلمُ: هُوَ كُلُّ مَا أُنْبتَ لَهُ فِيهَا، وأَمَّا المَوَاتُ القَرِيبُ مِنَ العِمَارَةِ فَلَيسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْمُرَ تِلكَ إلَّا بقَطِيعَةٍ مِنَ الإمَامِ، وأَمَّا مَا بَعُدَ عَنْهُ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا، وإحْيَاءُ الأَرْضِ: حَفْرُ الآبَارِ، وإجْرَاءُ العُيُونِ،\n_________\n(١) هو المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن القُرشي المخزومي المدني الإِمام الفقيه، توفي في سنة (١٨٦)، ترتيب المدارك ٣/ ٢، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٢٦٣.","vol":"2","page":524},{"text":"وغَرْسُ الثِّمَارِ، والبُنْيَانُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ لَهُ الأَرْضُ التي أَحْيَاهَا، ولِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِه مَالًا لَهُمْ، وتُورَثُ عَنْهُم، لأَنهمْ مَلَكُوهَا بإحْيَائِهِمْ لَهَا.\nقالَ ابنُ وَهْبٍ: مَهْزُوزٌ ومُذَينيبٌ هُمَا وَادِيَانِ مِنْ أَوْدِيةِ المَدِينَةِ، يُسْقَيَانِ بالسَّيْلِ عِنْدَ نزولِ الأَمْطَارِ، وكَثْرَةِ المِيَاهِ، فإذا حَصَلَتْ بالسَّيْلِ سَقَى مِنْ ذَلِكَ المَاءِ أَهْلُ الحَوَائِطِ حَوَائِطَهُم، فَيَسْقِي الأَوَّل حَائِطَهُ حتَّى يَرْوِيهِ، وَيكُونُ المَاءُ فِيهِ كُلُّهُ إلى كَعْبيهِ، ثُمَّ يُرْسِلُ فَضْلَةَ المَاءِ إلى صَاحِبهِ الذي يَلَيهِ، فَيَفَعَلُ في حَائِطِه نَحْوَ مَا فَعَلَ الأَوَّلُ، يُعَمُّ بِذَلِكَ المَاءُ جَمِيعَ حَائِطِهِ، وَيكُونُ فِيهِ المَاءُ إلى كَعْبَيْهِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ إلى الذي يَلِيهِ حتَّى يَعُمَّ بِذَلِكَ المَاءَ جَمِيعَ الحِيطَانِ أَو مَا عَمَّ مِنْهَا، هَذا تَفْسِيرُ ابنِ وَهْبٍ.\nوقالَ زِيَادُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ (١) عَنْ مَالِكٍ: تَفْسِيرُ قِسْمَةِ ذَلِكَ هُوَ أَنْ يُجْرِي الأَوَّل مِنْ ذَلِكَ المَاءِ في سَاقِيَةِ إلى حَائِطِهِ حتَى يَرْوِيهِ، ثُمَّ يَفْعَلُ الذي يَلِيهِ كَذَلِكَ، ثم الذي يَلِيهِ كَذَلِكَ أيضًا مَا بَقِيَ مِنَ المَاءِ شَيءٌ.\nقالَ: وهَذِه السُّنَّةُ فِيهِما وفِيمَا يَشْبَهَهُمَا مِمَّا لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهِ حَقٌّ مُعَيَّنٌ، فَالأَوَّلُ أَحَقُّ بالتَّبْدِيةِ، ثُمَّ الذي يَلِيهِ، ثُمَّ الذي يَلِيهِ، إلى آخِرِهِم رَجُلًا.\n* قَوْلُ النبي - ﷺ -: \"لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بهِ الكَلأُ\" [٢٧٥٥]، يُرِيدُ: لَا يُمْنَعُ مُاءُ آبَارِ المَاشِيَةِ التي في الصَّحَارِي، ومَنْ سُبقَ إليها بِمَاشِيتِهِ كَانَ أَولَى بالتَّبْدِيةِ، يَسْقِي مِنْهُ مَاشِيتَهُ، ثم لَا يَمْنَعُ فَضْلَ ذَلِكَ لِغَيْرهِ، لأَنَّهُ إذا مَنَعَ فَضْلَةً مِنْ غَيْرهِ امْتَنَعَ أَهْلُ المَوَاشِي أَنْ يَرْعَوا الكَلأَ الذي حَوْلَ المَاءِ، وذَلِكَ أَنَّ أَحَدًا لا يَرْعَى مَاشِيَتَهُ في مَكَانٍ لا يَجِدُ فِيهَا مَاءً، والكَلأُ النَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ.\n* وقَوْلُهُ: \"لا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ\" [٢٧٥٦]، يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ بِئْرٌ فِيهَا فَضْلُ مَاءٍ عَنْ سَقِي حَائِطِه، أَو زَرْعِهِ، ولَهُ جَارٌ قَد انْقَطَعَ مَاءُ بِئْرِه وقَدْ زَرَعَ عَلَيْهِ، فَلَا يَمْنَعُ جَارَهُ\n_________\n(١) هو أبو عبد الله اللَّخمي، الملقب بشَبْطُون، سمع من مالك الموطأ، وله عنه في الفتاوى كتاب، وكان زاهدا، توفي سنة (١٩٣) وقيل بعدها، ينظر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٤٩٠.","vol":"2","page":525},{"text":"أَنْ يَسْقِي بِفَضْلِ مَاءِهِ، ولَيْسَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، ولَكِنْ يُؤْمَرُ بهِ، وُيحَضُّ عَلَيْهِ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: إنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ، ويُجْبَرُ عَلَيْهِ، ويُؤَدِّي إليهِ في ذَلِكَ الثَّمَنَ.\n* وقَالَ غَيْرُهُ: يُقْضَى عَلَتهِ بِذَلِكَ لِجَارِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ يَكُونُ عَلَيْهِ.\n* قَوْلُهُ: \"لَا [ضَررَ] (١) ولَا ضِرَارَ\" [٢٧٥٨] مَعْنَاهُ: أَنْ لَا يَضُرَّ الإنْسَانُ بِجَارِهِ ولَا بِغَيْرِهِ، والضِّرَارُ: هُوَ أَنْ يَفْعَلَ الإنْسَانُ شَيْئًا يَضُرُّ مِنْهُ بِنَفْسِهِ وبِغَيْرِهِ، فَكُلُّ مَنْ فَعَلَ مَا يَسْتَضِرُّ بهِ جَارُهُ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ.\n* قَوْلُهُ: \"لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبةً يَغْرِزُهَا في جِدَارِهِ\" [٢٧٥٩] إنَّمَا هَذا مِنَ النبيِّ - ﷺ - على طَرِيقِ الرِّفْقِ بالجَارِ لَا على الإلْزَامِ، ولِذَلِكَ كَانَ الصَّحَابةُ يَعْرِضُونَ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ إذْ كَانَ يُحَدِّثُهُم بِهَذا الحَدِيثِ، ولَوْ كَانَ عِنْدَهُم على الإلْزَامِ مَا أَعْرَضُوا عَنْهُ، فَالأحَادِيثُ الوَارِدَةُ عَنِ النبيِّ - ﷺ - هيَ علَى حَسَبِ مَا تَلَقَّاهَا أَصْحَابُهُ عَنْهُ لا على ظَوَاهِرِهَا.\nقالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: لَيْسَ العَمَلُ على إجْرَاءِ مَمَرِّ الخَلِيجِ في أَرْضِ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ بِغَيْرِ رِضَاهُ، ولَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَالِ أَخِيهِ مِنْهُ إلَّا بِرِضَاهُ.\n* ومَعْنَى قَوْلهِ: (نَشْرَبُ بهِ أَوَلًا وَآخِرًا) [٢٧٦٠] يَعْنِي: تَسْقِي بهِ أَرْضَكَ مَتَى شِئْتَ، لأَنَّهُ سَائِرٌ في أَرْضِكَ.\n* قالَ عِيسَى: وأَمَّا حُكْمُهُ في تَحْوِيلِ الرَّبِيع الذي كَانَ في حَائِطِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ إلى نَاحِيةٍ أُخْرَى مِنَ الحَائِطِ، فإنَّهُ لَمْ يَكُنْ على عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ في ذَلِكَ ضَرَرٌ [٢٧٦١].\nوالرَّبِيعُ: السَّاقِيَةُ التي يَجْرِي فِيهَا المَاءُ.\nقالَ عِيسَى: وأَمَّا مَالِكٌ فَلَا يَرَى تَحْوِيلَهُ عَنْ مَوْضِعِه إلى غَيْرِه وإنْ لَمْ يَضُرَّ\n_________\n(١) في الأصل: ضرار، وهو خطأ ظاهر.","vol":"2","page":526},{"text":"ذَلِكَ بِصَاحِبهِ، إلَّا أنْ يَرْضَى بِذَلِكَ صَاحِبُ الحَائِطِ، ولَا يُؤْخَذُ مِلْكُ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، وقَدْ قالَ النبيُّ - ﷺ -: \"لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ\" (١)، فَمَنَعَ مِنْ حَلْبِ اللَّبَنِ بغَيْرِ إذْنِ صَاحِبهِ، وَهُوَ يَحْلِبُ غُدْوَةً، ويَرْجِعُ عَشِيَّةً، فكيف يَأْخُذُ مَا لَا يَرْجِعُ إذا أَخَذَ؟!.\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٣٠٣)، ومسلم (١٧٢٥)، ومالك في الموطأ (٣٥٥٩)، من حديث ابن عمر.","vol":"2","page":527},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>القَضَاءُ في قَسْمِ الأَمْوَالِ،\nوالحُكْمُ في الضَّوَارِي مِنَ البَهَائِمِ</span>\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"أَيُّمَا دَارٍ أَو أَرْضٍ قُسِمَتْ في الجَاهِلِيَّهَ فَهِيَ على قَسْمِ الجَاهِلِيَّة، وأيُّمَا دَارٍ أَو أَرْضٍ أَدرَكَها الإسْلاَمُ [ولَمْ تُقْسَمْ] (١) فَهِيَ على قَسْمِ الإسْلاَم\" [٢٧٦٣] قالَ ابنُ القَاسِمِ: إنَّمَا هَذا في مُشرِكِي العَرَبِ والمَجُوسِ، فَمَنْ مَاتَ مِنهُمْ ولَمْ يَقْسِمْ وَرَثتهُ مِيرَاثَهُمْ مِنْهُ حتَى أَسْلَمُوا، فإنَّ ذَلِكَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِقَسْمِ الإسْلَامِ، وأما مَنْ مَاتَ مِنَ اليَهُودِ والنَّصَارَى فَلَمْ يَقْسِمْ وَرثتهُ مِيرَاثَهُمْ مِنْهُ حتَّى أَسْلَمُوا فَهُو على قِسمَتِهِم الذي هُوَ حُكْمُ أَهْلِ دِينهِمْ، ولَا يَزِيدُ إسْلاَمُهُمْ في مَوَارِيثِهِم شَيْئًا (٢).\n* وقالَ ابنُ نَافِعٍ: الحَدِيثُ عَامٌ في أَهلِ الكُفْرِ كُلّهِم، فَمَنْ وَرِثَ مِنْهُمْ دَارًا أَو أَرْضًا فَلَمْ يَقْسِمُوا ذَلِكَ حتَّى أَسْلَمُوا، فإنَّ مَوَارِيِثِمْ تَرْجِعُ في ذَلِكَ إلى قَسْمِ الإسْلَامِ.\nقالَ: فإنْ أَسْلَمَ بَعْضُهُمْ ولَمْ يُسْلِمِ البَعْضُ قُسِمَ ذَلِكَ بينَهُمِ على قَسْمِ دِينِهِمْ، إلَّا أَنْ يَرْضَى مَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ بِقَسْمِ الإسْلَامِ، فإنَّهُ يُقْسَمُ بينهُمْ ذَلِكَ على قَسمِ الإسْلَامِ (٣).\n_________\n(١) هذه الزيادة من الموطأ.\n(٢) نقله ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٥٢.\n(٣) نقله ابن عبد البر في الموضع السابق، وقال: وهذا أولى لما فيه من استعمال الحديث على عمومه في أهل الجاهلية ... إلخ.","vol":"2","page":528},{"text":"* قَوْل مَالِكٍ: (لا يُقْسَمُ البَعْلُ مَعَ النَّضْحِ) [٢٧٦٤] إنَّمَا قالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ: أنَّ القِسْمَةَ بالقُرعَةِ لا تَكُونُ إلَّا في صِفةٍ وَاحِدَةٍ، والبَعْلُ والنَّضْحُ صِنْفَانِ مُختلِفَانِ، فَلِذَلِكَ يُقْسَمُ كُل صِنفٍ مِنْهُمَا على حِدَةٍ، فإن قُسِمَا مَعًا دَخَلَهُ الغَرَرُ، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وقِسمَةُ المُرَاضَاةِ تَجُوزُ في أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ، لأَنَّهَا بَيْعٌ مِنَ البِيُوعِ، ولَا تَكُونُ قِسْمَةُ المُرَاضَاةِ إلَّا بَيْنَ المَالِكِينَ لأَنْفُسِهِم بَيْنَ الأَيْتَامِ إلَّا بالقُرْعَةِ.\n* قَوْلُهُ: (الضَّوَارِي والحَرِيسَة) [٢٧٦٥] يَعْنِي بالضَّوَاوِي: المَاشِيَةَ التي قَدْ ضَرِيت تأكُلُ زُرُوعَ النَّاسِ (١)، وكَذَلِكَ مَا [يُحْتَرَسُ] (٢) مِنْ جَمِيعِ البَهَائِمِ يُقَالُ لَهَا حَرِيسَةٌ.\nقالَ ابنُ القَاسمِ: مَا أَفْسَدَتِ المَوَاشي باللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ على أَهْلِهِ، مُحْصَرًا كَانَ الحَائِطُ أو الزرْعُ الذي أَفْسَدَت فِيهِ اْلمَاشِيَةُ أَو غَيْرَ مُحْصَرٍ، قَلِيلًا كانَ ذَلِكَ الفَسَادُ أو كَثيرًِا، ولَيْسَ لأربَابِ المَاشِيَةِ أَن يَسْلِمُوهَا في تِلْكَ الجِنَايةِ التي جَنَتهَا، وذَلِكَ أَنَ الجِنَايَةَ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِ المَوَاشِي بِسَببِ تَضْيِيعِهِم لِحِفظِهَا، ومَا أَفْسَدَتِ المَوَاشِي مِنْ ذَلِكَ بالنَّهَارِ فَلَا ضَمَانَ على أَهْلِهَا في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، لأَن على أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بالنَّهَارِ، وعلى أَهْلِ المَوَاشي حِفْظُهُا باللَّيْلِ.\nوقالَ أَبو حَنِيفَةَ: لَا شَيءَ على أَربَابِ المَوَاشِي فِيمَا أَفْسَدَتْهُ، لَيْلًا كَانَ أَو نَهَارًا، لأَنَّهَا مِنَ العَجْمَاءِ التَي قالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"إنَّ جَرْحَهَا جُبَارٌ\" (٣) لَا دِيةَ فِيهَا (٤).\nوالصَّحِيحُ في هَذا مَا قَالَ مَالِكٌ وأَهْلُ المَدِينَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الجِنَايَةَ إنَّمَا هِيَ\n_________\n(١) ضريت: أي اعتادت على أكل زرع الناس وأذيتهم بذلك، وتسمى أيضًا العوادي، ينظر: الإقتضاب ٢/ ٢٦٤.\n(٢) جاء في الأصل: يحرس، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وينظر الإقتضاب.\n(٣) رواه البخاري (٦٥١٤)، ومسلم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة، وهوفي موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن عنه (٦٧٧).\n(٤) ينظر: التمهيد ١١/ ٨٥، وأوجز المسالك ١٤/ ١٤٦.","vol":"2","page":529},{"text":"مِنْ قِبَلِ أَصْحَابِ المَوَاشِي الذينَ سَرَّحُوهَا باللَّيْلِ، لِتَضْيِيعِهِمْ لِحِفْظِهَا حِينَ أَفْسَدَتْ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ ذَلِكَ.\nقالَ أَصْبَغُ: ولَيْسَ لأَهْلِ المَوَاشِي أَنْ يُخْرِجُوهَا في قُرَى الزَّرْعِ بِغَيْرِ ذَوَّادٍ يَذُودُونَهَا، حتَّى يُخْرِجُوهَا عَنِ الأَجِنَّةِ والزُّرُوعِ، فإذا بَلَغُوا المَرَاعِي سَرَّحُوهَا، فَمَا شَذَّ مِنْهَا إلى الزَّرْعِ والأَجِنَّةِ كَانَ على أَصْحَابِ الزُّرُوعِ حِفْظَهَا ودَفْعَهَا عَنْ زُرُوعِهِمْ.\n* قالَ عِيسَى: الذي يَقَعُ في نَفْسِي أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - ﵁ - إنَّمَا قَطَعَ أَيْدِي رَقِيقَ حَاطِبٍ [٢٧٦٧] لأَنَّهُم سَرَقُوا نَاقَةَ المُزَنيِّ مِنْ حِرْزِهَا ولَمْ يَسْرِقُوهَا مِنَ المَرْعَى، ولَيْسَ يُلْزَمُ السَّيِّدُ غُرْمَ مَا سَرَقَ عَبْدُهُ إذا قُطِعَتْ يَدُ العَبْدِ، وإنَّمَا على العَبْدِ أَنْ يُغْرَمَ قِيمَةُ السَّرَقَةِ بَعْدَ قَطْعِ يَدِه إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وإلَّا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وإنَّمَا يَكُونُ في رَقَبَةِ العَبْدِ مَا كَانَ مِنْ سَرِقَةٍ لَا قَطْعَ فِيهَا، ويُخَيَّرُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ بينَ افْتِكَاكِهِ بِقِيمَةِ السَّرِقَةِ، وبينَ أَنْ يُسْلِمَهُ إلى الذي سَرَقَهَا مِنْهُ، وإذا قَتَلَ الرَّجُلُ جَمَلًا صَالَ عَلَيْهِ وثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ بِبيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ صَالَ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمَ الجَمَلِ المَقْتُولِ، وهَذا قَوْلُ أَهْلِ المَدِينَةِ، وبهِ قَالَ مَالِكٌ (١).\nوقالَ أَبو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ غُرْمُ قِيمَةُ الجَمَلِ لِصَاحِبهِ وإنْ قَامَتْ لَهُ بيِّنَةٌ بِصَوْلَتِهِ عَلَيْهِ، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"جَرْحُ العُجْمَاءِ جُبَارٍ\" (٢).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: الصَّحِيحُ في هَذا مَا قَالَ مَالِكٌ وأَهْلُ المَدِينَةِ، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ أُبِيحَ للرَّجُلِ قَتْلُ الرَّجُلِ إذا أَرَادَ قَتْلَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقتَلهُ، ولَا يَكُونُ عَلَيْهِ في ذَلِكَ قَوَدٌ، ولَا دِيَةٌ، فَلِهَذا سَقَطَ عَنْ قَاتِل الجَمَلِ ضَمَانهُ إذا صَالَ عَلَيْهِ، ولَيْسَتْ حُرْمَةُ المَالِ أَجَلُّ مِنْ حُرْمَةِ الدَّمِ الذي يَسْقُط فِيهِ عَنِ القَاتِلِ القَوَدُ، وسَقَطَتْ عَنْهُ فِيهِ الدِّيَةُ.\n* * *\n_________\n(١) ينظر: الكافي لإبن عبد البر ١/ ٦٠٦.\n(٢) هذا قول زفر من الحنفية، أما قول الإِمام أبي حنيفة فهو أنه إذا صال فلا شيء عليه بقتله، ينظر: تبيين الحقائق ٢/ ٦٧.","vol":"2","page":530},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>القَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الصُّنَّاعُ،\nإلى آخِرِ بَابِ الإعْتِصَارِ</span>\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: قَضَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ - بِتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ (١)، وقَالَ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالبٍ - ﵁ -: (لا يَصْلُحُ للنَّاسِ إلَّا ذَلِكَ) (٢)، لا غِنَى بالنَّاسِ عَنْهُم، وإذ لَمْ يُعْطُوا مَا اسْتَعْمَلُوا عَلَيْهِ على وَجْهِ الأمَانَةِ فَكَانَ تَضْمِينُهُم أَصْلَحَ للعَامَّةِ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: يَضْمَنُ الصُّنَّاعُ مَا عَمِلُوهُ، بأَجْرٍ عَمِلُوهُ أو بِغَيْرِ أَجْرٍ، إلَّا مَا قَامَتْ لَهُمْ بهِ البيِّنَةُ العَادِلَةُ عِنْدَ هَلاَكِهِ مِنْ نَارٍ، أو صَاعِقَةٍ، أَو حُرِقَتْ بَيْتُ الصَّانِعِ، فَيَكُونُ القَوْلُ في ذَلِكَ قَوْلَهُ، ويَحْلِفُ ويَبْرَأُ مِنَ التَّبِعَةِ في ذَلِكَ، لأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَكُنْ على لاَبِسِ الثَّوْبِ الذي أَعْطَاهُ إيَّاهُ الصُّنَّاعُ حِينَ أْخَطَأَ بهِ فَلَبِسَهُ وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ ثَوْبَهُ فَلَم يَكُنْ عَلَيْهِ في لِبَاسِهِ غُرْمٌ، لأَنَّهُ لَبسَهُ غيْرَ مُتَعَدٍّ في لِبَاسِهِ، ولَو لَبسَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غيْرُ ثَوْبِهِ لَضَمِنَهُ إذا أَخْلَقَهُ، فإنْ لمْ يَخْلَقْهُ رَدَّهُ وغَرِمَ قِيمَةَ لِبَاسِهِ إيَّاهُ، وانْتِفَاعِهِ بهِ.\n* حَدِيثُ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ الذي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في آخِرِه: \"ارْتَجِعْهُ\" [٢٧٨٢]، قالَ أَشْهَبُ: قَالَ مَالِكٌ: الذي أَرَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِبَشِيرٍ مَالٌ غَيْرَ ذَلِكَ العَبْدِ الذي نَحَلَهُ ابْنَهُ، فَلِذَلِكَ قالَ لَهُ النبيُّ - ﷺ -: \"ارْتَجِعْهُ\".\n_________\n(١) رواه سحنون في المدونة ٨/ ٨.\n(٢) رواه البيهقي في السنن ٦/ ١٢٢، وذكر بأن أهل الحديث لا يثبتونه.","vol":"2","page":531},{"text":"قِيلَ لِمَالِكٍ: فإذا لَمْ يَكُنْ للنَّاحِلِ مَالٌ غَيْرُهُ أيرْتَجِعْهُ بَعْدَ النَّحْلَةِ؟ فقالَ: إنَّ ذَلِكَ لِيُقَالُ، وقَدْ قُضِيَ بهِ عِنْدَنَا بالمَدِينَةِ (١).\nوقالَ غَيْرُ مَالِكٍ: إنَّهُ لَمَّا قَالَ النبيُّ - ﷺ - في غَيْرِ هَذا الحَدِيثِ: \"سَاوُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ\" (٢)، يَعْنِي في العَطَايَا، وكَانَ بَشِير قَدْ نَحَلَ ابْنَهُ غُلاَمًا دُونَ سَائِرِ وَلَدِهِ، وأَعْلَمَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، كَرِهَ لَهُ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - ﵇ - ولَمْ يُحَرِّمْهُ، ولَوْ كَانَ حَرَامًا مَا نَحَلَ أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ابْنتَهُ عَائِشَةَ دُونَ سَائِرِ وَلَدِهِ، وإنَّما يُكْرَهُ للأَبِ ذَلِكَ لِئَلَّا يُورِثُ بَيْنَ وَلَدِهِ العَدَاوةَ، ويُبْغِضُونَهُ على فِعْلِهِ ذَلِكَ، إلَّا أَنَّهُ إذا وَقَعَ مِثْلُ هَذا نُفِذَ ولَمْ يُرَدُّ.\nوقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: هَذا الحَدِيثُ أَصْل في إبَاحَةِ اعْتِصَارِ الرَّجُلِ مَا وَهَبَهُ ابْنَهُ، أَو\nنَحَلَهُ إيَّاه (٣).\n* قالَ عِيسَى: قَوْلُ أَبي بَكْرٍ لِعَائِشَةَ: (إني كنتُ نَحَلْتُك جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًَا) [٢٧٨٣]، يُرِيدُ: كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ ثَمَنِ نَخْلِي إذا جَدَدْتُهُ، فَمَرِضَ أَبو بَكْرٍ قَبْلَ أَن يَجِدَّ النَّخْلِ فَلَمْ يَكُنْ لِعَائِشَةَ مِنْ تِلْكَ النَّحْلَةِ شَيءٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَازَتْهَا في صَحَّةِ أَبِيهَا، وهَذا أَصْلٌ في الحِيَازَةِ أَن النَّحْلَةَ، أَو الهِبَةَ، أَو الصَّدْقَةَ إذا لَمْ تَحُزْ مِنْ دَافِعِهَا ولَمْ يَقْبضْ ذَلِكَ مِنْهُ حتَّى يَمْرَضَ النَّاحِلُ، أَو الوَاهِبُ، أَو المُتَصَدَّقُ، أَو يَمُوتُ أَنَّ ذَلِك لا يَنْفُذُ إذا كَانَ لِوَارِثٍ، فإنْ كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ وَارِثٍ أُخْرِجَ لَهُ مِنَ الثُّلُثِ إذا أَوْصَى بِذَلِكَ.\nقالَ عِيسَى: وكَانَ لأَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ زَوْجَةً يُقَالُ لَهَا بِنْتُ خَارِجَةَ، فقالَ لِعَائِشَةَ: (إنَّ حَمْلَ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارَيةً)، فَكَانَ ذَلِكَ كَمَا قَالَ أَبو بَكْرٍ\n_________\n(١) نقل هذا القول ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ٢٣٦.\n(٢) رواه سعيد بن منصور في السنن (٢٩٣) طبعة الأعظمي، من حديث يحيى بن أبي كثير مرسلا، ورواه الخطيب في تاريخه ١١/ ١٠٧ من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف.\n(٣) الإعتصار: هو الحبس والمنع، وقيل: الإرتجاع، ويراد بها هنا الرجوع في الهبة دون عوض، يراجع: حاشية الدسوقي ٣/ ٢٧١.","vol":"2","page":532},{"text":"﵁، وَلَدتْ لَهُ ابْنَةُ خَارِجَةَ جَارِيَة يُقَالُ لَها أُمُّ كُلْثُومٍ، فَنَرَى واللهُ أَعْلَمُ أَن أبا بَكْرٍ رأى ذَلِكَ رُؤْيَا فتَأَوَّلَهَا، وكَانَ مِنْ أَعْبَرِ النَّاسِ للرُّؤْيَا.\n* قوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ -: (مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أبْنَاءَهُمْ نَحْلًا ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا) [٢٧٨٤]، وذَكَرَ القِصَّةَ إلى آخِرِهَا، يُرِيدُ عُمَرُ: أَنَّهُ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ كَبيرًا نَحْلًا فَلَمْ يُحِزْهَا الكَبِيرُ المَالِكُ لأَمْرِ نَفْسِهِ حتَّى مَاتَ الأَبُ فَهِيَ بَاطِلٌ، وأَمَّا الولَدُ الصَّغِيرُ فَحِيازَةُ الأَبِ لَهُ حِيَازَةٌ حتَّى يَبْلُغَ مَبلَغَ القَبْضِ لِنَفْسِهِ، وقَدْ بيَّنَ ذَلِكَ عُثْمَانُ بنُ عَفانَ، ذَكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ عَنْهُ في آخِرِ كِتَابِ الأَقْضِيَةِ مِنَ المُوطَّأ [٢٨٥٠].\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: لَمْ يَجُزْ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً على وَجْهِ الصَّدَقَةِ، أَو لِصَلَةِ رَحِم أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَا وُهِبَ لِوَجْهِ اللهِ ﵎ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"الرَّاجِعُ في هِبَتِهِ كَالكَلْب يَعُودُ في قَيْئِهِ\" [٩٨٠] (١)، فأَكْلُ القَيءِ حَرَامٌ، فَكَذَلِكَ الرُّجُوعُ فِيمَا وُهِبَ لِوَجْهِ الله -﷿- حَرَامٌ، وأما هِبةُ الثَّوَابِ فَمَتَى لَمْ يَرْضَ مِنْهَا صاحِبُهَا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، لأنهَا بَيعٌ مِنَ البيوعِ.\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ على جَوَازِ الإعْتِصَارِ في الهِبَةِ والنَّحْلَةِ لِمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ أو وَهَبَهُ، وذَلِكَ أَنَ الرَّجُلَ قَدْ يَطْلُبَ مُرَاضَاةَ ابْنِهِ بِمَا يَهِبَهُ إيَّاهُ لِيَسْتَزِيدَ مِنْ بِرِّهِ لَهُ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يَنْفَذَ ذَلِكَ لَهُ، فَلَمَّا أَضْمَرَ هَذا في نَفْسِهِ عِنْدَ النَّحْلَةِ أو الهِبَةِ جَازَ لَهُ اعْتِصَارُهَا، وأما الصَّدَقَةُ والحَبْسُ فَلَا اعْتِصَارَ في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ، لأَنَّهُ إنَّمَا يُرَادُ بهِ وَجْهَ اللهِ -﷿-، وإنَّمَا يَعْتَصِرُ الأَبُ الهِبَةَ أَو النَّحْلَةَ مِنْ وَلَدِهِ مَا لَمْ يَتَزوَجِ الوَلَدُ عَلَيْهَا أَو الابْنَةُ، أَو يُدَايِنُ الابْنُ النَاسَ على مَا بِيَدِه مِنْ ذَلِكَ، فماذا وَقَعَ مِثْلُ هَذا لم يَجُزْ للأَبِ أنْ يَعْتَصِرَ حِينَئِذٍ مَا وَهَبَ ابْنَهُ ونَحْلَهُ إيَّاهُ، لأَن النَاسَ إنَّمَا دَايَنُوهُ على مِلْكِهِ لِذَلِكَ، وكَذَلِكَ الزوْجُ إنَّمَا رَفَعَ في صُدَاقِ زَوْجَتِهِ، مِنْ أَجْلِ مَا نَحَلَها بهِ أَبُوهَا، وللأُمِّ أيضًا أَنْ تَعْتَصِرَ مَا وَهَبْتَهُ ابْنَهَا مَا لَمْ يَكُنِ الإبنُ يَتيمًا، وذَلِكَ أَنَّ اليتِيمَ لا يُوهِبُ شَيْئًا إلَّا للهِ -﷿-.\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٢٨١)، ومسلم (١٦١٩)، من حديث عمر بن الخطاب.","vol":"2","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>بابُ القَضَاءِ في العُمْرَى واللُّقَطَةِ واسْتِهْلاَكِهَا</span>\n* رَوَى يَحْيىَ في حَدِيثِ العُمْرَى بأَنَّهَا للَّذي يُعْطَاهَا: (لَا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْطَاهَا أَبَدًا) [٢٧٩٧]، ولَمْ يَرْوِ أَحَدٌ في هَذا الحَدِيثِ أَبَدًا إلَّا يَحْيىَ بنُ يحيى.\nقالَ أَشْهَبُ: قَالَ مَالِكٌ: ولَيْسَ على حَدِيثِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ في العُمْرَى العَمَلُ، ولَوَدِدتُ أَنَّهُ مُحِيَ مِنَ المُوطَّأ.\n* قالَ أَبو المُطَرّفِ: سَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ هَذا الحَدِيثِ، فَقَالَ لِي: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، ومَعْنَاهُ قَائِمٌ، وذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرًا لَهُ ولِعَقِبهِ، فَامْتَدَّ العَقِبُ فإنَّهَا لَا تَرْجِعُ إلى المُعْمِرِ ولَا إلى وَرَثَتِهِ مَادَامَ أَحَدٌ مِنْ عَقِبِ المُعْمَرِ حَيًّا، فَإذا انْقَرَضَ عَقِبُهُ رَجَعَتِ العُمْرَى [إلى] (١) المُعْمِرِ الذي كَانَ أَعْمَرَهَا إنْ كَانَ حَيًّا، أو إلى وَرَثَتِهِ إنْ كَانَ مَيّتًّا، وإنَّمَا تَجْرِي هَذه الأَشْيَاءُ على شُرُوطِ أَصْحَابِهَا كَمَا قالَ القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ لِمَكْحُولٍ حِينَ سَأَلهُ عَنِ العُمْرَى ومَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا، فقالَ لَهُ: (مَا أَدْرَكتُ النَّاسَ إلَّا على شُرُوطِهِم فِيمَا أُعْطُوهُ) [٢٧٩٨].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: ومَنْ رَوَى: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قَضَى بالعُمْرَى للوَارِثِ\" (٢)، بِغَيْرِ تَفْسِيرٍ فَقَدْ أَخْطَأَ في تَاْوِيلِهِ، إذْ يَجْعَلُ العُمْرَى لَا تَرْجِعُ إلى مُعْمِرِهَا، وإلى وَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا قَالَ الرَّجُلُ للرَّجُلِ: أَعْمَرْتُكَ وعَقِبِكَ، فإنَّهَا لَا تَرْجِعُ إلى\n_________\n(١) زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (٢١٣٣)، من حديث زيد بن ثابت، ورواه بنحوه أبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي ٦/ ٢٧١، وابن ماجه (٢٣٨١).","vol":"2","page":534},{"text":"الذي أَعْمَرَهَا مَا دَامَ المُعْمَرُ حَيًّا، أو أَحَدٌ مِنْ عَقِبهِ، فإذا انْقَرَضُوا رَجَعَتِ العُمْرَى إلى مُعْمِرِهَا إنْ كَانَ حيًّا، أَو إلى وَرَثَتِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا، وأَمَّا الذي لَا يَرْجِعُ مِيرَاثًَا فَهُوَ الحَبْسُ، ولَكِنَّهُ يَرْجِعُ حَبْسًا إلى أَقْرَبِ النَّاقِلِ بالمُحْبِسِ لا إلى المُحْبِسِ نَفْسِهِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَمَّا الرُّقْبَى فَهِيَ الدَّارُ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبهِ: إنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَنَصِيبِي حَبْسٌ عَلَيْكَ، وإنْ مِتَّ قَبْلِي فَنَصِيُبَكَ حَبْسٌ عَلَيَّ، فَهَذا لَا يَحِلُّ ويُفْسَخُ إنْ وَقَعَ، وتَبْقَى حِصَّةُ كُلّ وَاحِدٍ بَيْنَهُمَا لِصَاحِبهِ كَمَا كَانَتْ أَوَلَ مَرَةٍ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - في اللُّقَطَةِ: \"اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكاءَهَا\" [٢٨٠٢]، يَعْنِي بالعِفَاصِ: الخِرْقَةَ التِّي تَكُونُ فِيهَا اللُّقَطَةُ، وَالوِكَاءُ: الخَيْطُ الذي تُرْبَطُ بهِ.\nثُمَّ قالَ: \"عَرِّفَهَا سَنة، فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إليه، وإلَّا فَشَأنُكَ بهَا\"، يَعْنِي: إنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بِعَلاَمَتِهَا وذَكَرَ مَا فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ دُفِعَتْ إَليه، ولَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ في ذَلِكَ يَمِينٌ، فإنْ لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَعَلَ فِيهَا مُلْتَقِطُهَا مَا يُفْعَلُ بالوَدِيعَةِ إذا كَانَتْ عِنْدَهُ وطَالَ بَقَاءُهَا وأَيِسَ مِنْ صَاحِبهَا، إنْ شَاءَ تَسَلَّفَهَا، وإنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهَا وضَمِنَهَا لِصَاحِبِهَا إنْ جَاءَ، ولَمْ تَجُزِ الصَّدَقَةُ بِهَا.\nولَمْ يَرِدِ النبيُّ - ﷺ - بِقَوْلهِ: \"شَأنُكَ بهَا\" أَنْ يجعلها مَالًا لِمُلْتَقَطِهَا إذا عَرَّفها سَنَةً، إذْ لا يَرْتَفِعُ مِلْكُ الإنْسَانُ عَنْ مَالِهِ إلَّا بِهِبةٍ أو بِعِوَضٍ.\nوفَرَّقَ - ﵇ - بَيْنَ اللُّقَطَةِ والشَّاةِ، فَقَالَ فِيهَا: \"هِيَ لَكَ، أَو لأَخِيكَ، أَو للذِّئْبِ\"، ولَمْ يَقُلْهُ في لُقَطَةِ العَيْنِ، فَلِذَلِكَ افْتَرَقَ حُكْمُ العَيْنِ الذي لا يُتَقَّى عَلَيْهِ الفَسَادُ بِطُولِ بَقَائِهِ، وبَيْنَ الطَّعَامِ الذي يُتَقَّى عَلَيْهِ الفَسَادُ.\nوقَوْلُهُ فِي الإبِلِ: \"مَا لَكَ ولَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤهَا وحِذَاؤهَا\"، يَعْنِي: أَنَّهَا تَصْبِرُ على المَاءِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَو أَكْثَرَ حتَّى تَجِدَ السَّبِيلَ إليه، ولَا يَضُرُّهَا العَطَشُ كَمَا يَضُرُّ سَائِرُ الحَيَوانِ.\n(ومَعَهَا حِذَاؤهَا)، يَعْنِي: أَخْفَافَهَا.","vol":"2","page":535},{"text":"وقَوْلُهُ في الشَّاةِ: \"هِيَ لَكَ، أَو لأَخِيكَ، أَو للذئبِ\"، يعْنِي: إذا وَجَدَها الرَّجُلُ في الفَيَافِي وفِي البُعْدِ مِنَ القُرَى فَهِيَ لَهُ إنْ أَرَادَهَا، فإنْ تَرَكَهَا في ذَلِكَ المَكانِ أَخَذَهَا غَيْرُهُ، أَو أكَلَتهَا السِّبَاعُ، وذَلِكَ أَئهَا لا تَستَطِيعُ الامْتِنَاعَ مِنَ السِّبَاعِ كَمَا تَمْتَنِعُ مِنْهَا الإبِلُ، فتَدْفَعُهَا عَنْ أَذِيَتهَا بأَخْفَافِهَا، ووِكْضِهَا إيَّاهَا، فأَمَّا إذا وَجَدَ الرَّجُلُ شَاةَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ لَمْ يَحِل لَهُ أَخْذُهَا، ولَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ المُقِيمِينَ حتَى يَأْتِيَ اللهُ بِصَاحِبِهَا، ومَن وَجَدَ طَعَامًا بِقُرْبِ قَرْيَةٍ عَرَّفَهُ، فإنْ لَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ وخَشِيَ عَلَيْهِ الفَسَادَ تَصَدَّقَ بهِ،\nفإنْ كَانَ مُحْتَاجًا إليهِ أكَلَهُ، ولَمْ يَضمَنْهُ لِصَاحِبهِ إنْ جَاءَ يَطلُبُهُ، وقَدْ وَجَدَ النبيُّ - ﷺ - تَمْرَةً بالمَدِينَةِ في الطَرِيقِ، فقالَ: \"لَوْلاَ أَنَّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقةِ لأكلْتُهَا\" (١)، فَإنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ أكلِهَا إذ خَشِيَ أَنْ تَكونَ مِنَ الصَّدَقَةِ التي لَا تَحِلُّ لَهُ، ولَو كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الصدقة لأكلَهَا، فَلِهَذا أُسْقِطَ الغُرْمُ عَنْ أكْلِ الطعَامِ المُلْتَقَطِ إذا أَكَلَهُ مِنْ حَاجَةٍ.\nقالَ أَبو مَحَمَّدِ: إنَّمَا صَارَتِ اللُّقَطَةُ في رَقَبَةِ العَبْدِ إذا اسْتَهْلَكَهَا قَبْلَ السَّنَةِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"عَرِّفْهَا سَنهً، ثم شَأْنُكَ بِهَا\"، فلَم يَجْعَلْ فيهَا تصَرُّفَا لملتقطها إلَّا بَعْدَ السَّنَةِ، فَإذا أَتْلَفَهَا العَبْدُ المُلْتَقِطُ لَها بَعْدَ السنة كَانَتْ في ذِمَّتِهِ لاخْتِلاَفِ النَّاسِ فِيهَا، إذْ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُبِيحُهَا لِمُلْتَقَطِهَا بَعْدَ السَّنَةِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ - ثَابتَ بنَ الضحَّاكِ بإرْسَالِ البَعِيرِ الذي وَجَدَهُ بالحرَّةِ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهُ [٢٨٠٨] لأَنهُ أَخْطَأَ في أَخْذِهِ إيَّاهُ، وقَدْ مَنَعَ النبي - ﷺ - مِنْ أَخْذِ ضَالَّةِ الإبِلِ فَقَالَ: \"مَا لَكَ وَلَهَا\"، وهَذا بخِلاَفِ العُرُوضِ، ومَنْ وَجَدَ عُرُضًا فَأَخَذَهُ وعَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلى المَوْضِعِ الذي وَجَدَهُ فِيهِ، فإنْ فَعَلَ وتَلَفَ ضَمِنَهُ لِصَاحِبهِ إذا جَاءَ بِعَلاَمَتِهِ.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٢٩٩)، ومسلم (١٠٧١)، من حديث أنس.","vol":"2","page":536},{"text":"* ومعنَى قَوْلِ عُمَرَ - ﵁ -: (من أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ) [٢٨٠٩]، يَعْنِي: من أَخَذَ بَعِيرًا ضَاَلًا فَهُوَ مُخطِئٌ، ويقَوْلِ عُمَرَ - ﵁ - أَخَذَ مَالِكٌ في ضَوَالِّ الإبِلِ أَنَّهَا تُوْسَلُ حَيْثُ وُجِدَتْ، ولَم يَأْخُذْ بِعَمَلِ عُثْمَانَ في بَيْعِهِ إيَّاهَا، ودَفعِ ثَمَنِهَا لأصحَابِهَا [٢٨١٠]، وفَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ - ﵁ - على وَجْهِ الإجْتِهَادِ، وحِفْظِ مَالِ المُسْلِمِينَ.","vol":"2","page":537},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>بابُ صَدَقَةِ الحَيِّ عَنِ المَيِّتِ، والأَمْرِ بالوَصِيَّةِ</span>\n* رَوَى يحيى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَمْرو بنِ شُرَحْبيلَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ [٢٨١٢]، وهَذا خَطَأٌ، وَرَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ عَمْروِ بنِ شُرَحْبِيلَ بنِ سَعِيدِ بنِ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ (١)، وهذا هُوَ الصَّحِيحُ في سَنَدِ هَذا الحَدِيثِ.\nوقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَل، لأَنَّ شُرْحِبيلَ بنَ سَعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ.\n* قَوْلُ سَعْدِ بنِ عُبَادَةَ: \"إن أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا\" [٢٨١٣]، يَعْنِي: أَنَّهَا مَاتَتْ بَغْتَةً ولَمْ تتُصَدَّقْ عَنْ نَفْسِهَا بِشَيءٍ، فَأَمَرَهُ النبيُّ - ﷺ - أنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهَا، فَدَلَّ هَذا الحَدِيثُ على أَنَّ الصَّدَقَةَ تَنْفَعُ المَيِّتَ في قَبْرهِ، وقَدْ ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قَالَ: \"إذا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاَثٍ\"، فَذَكَرَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، والعِلْمَ الذي يُنْشَرُ بَعْدَهُ مِمَّا كَانَ قَدْ عَلَّمَهُ هُوَ النَّاسَ، ودَعْوَةَ الوَلَدِ الصَّالِحِ (٢).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَبَاحَ النبيُّ - ﷺ - مَنْ تَصَدَّقَ على أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ مَاتَا أَنْ يَرِثَ ذَلِكَ عَنْهُمَا، ولَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِغَيْرٍ إلَّا بِرَضَا المُتَصَدِّقِينَ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"الرَّاجع في هِبتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ\"، وقَالَ لِمَنْ تَصَدَّقَ على أَبوَيْهِ ثم مَاتَا: \"قَدْ أُجِرْتَ في صَدَقَتِكَ، وخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ\" [٢٨١٤].\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (١٦٦ أ)، نسخة تركيا.\n(٢) رواه مسلم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة.","vol":"2","page":538},{"text":"قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا حَضَّ النبيُّ - ﷺ - على الوَصِيَّةِ لِكَيْ يَتَبَرَّأَ الإنْسَانُ مِنْ تَبِاعَاتٍ عَلَيْهِ، ولِكَي يُقَدِّمُ مِنْ مَالِهِ مَا يَرْجُو نَفْعَهُ وبَرَكَتَهُ في آخِرَتهِ.\nوقَالَ الزُّهْرِيُّ: (جَعَلَ اللهُ -﷿- الوَصِيَّةَ حَقًّا مِمَّا قَلَّ مِنَ المَالِ أَو كَثُرَ) (١)، وبهَذا قَالَ ابنُ عُمَرَ في حَدِيثِهِ الذي رَوَاهُ مَالِكٌ في المُوطَّأ (٢).\n* بَيَانٌ بِنَسْخِ الوَصِيَّةِ وتَبْدِيلِهَا بِغَيْرِهَا لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتَهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبةً\" [٢٨١٧]، فَدَلَّ هَذا الحَدِيثُ على الأَمْرِ بالوَصيَّةِ فِيمَا قَلَّ أَو كَثُرَ مِنَ المَالِ، وعَلَى جَوَازِ نَسْخِهَا بِغَيْرِهَا إنْ شَاءَ ذَلِكَ صَاحِبُهَا.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: مَعْنَى قَوْلِ الرجل: دَبَّرْتُ عَبْدِي، أَيْ أَنْفَذْتُ عِتْقَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي إذا وَلَّيْتُ الدُّنيا ظَهْرِي بِخُرُوجِي مِنْهَا مَيِّتًا، فَلِهَذا لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ في التَّدْبِيرِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: أَجَازَ عُمَرُ - ﵁ - وَصِيَّةَ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ [٢٨٢٠]، وعَلَيْهِ العَمَلُ بالمَدِينَةِ، وأُجِيزَتْ وَصِيَّةُ السَّفِيهِ لأَنَّهَا إنَّمَا تُنْفَذُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتهِ في وَقْتٍ لا يُخْشَى عَلَيْهِ تَلَفُ مَالِهِ، وأَنَّهُ يُؤْجَرُ فِيهَا كَمَا يُؤْجَرُ غَيْرُهُ.\n* حَدِيثُ سَعْدِ بنِ أَبي وَقاصٍ [٢٨٢٤] مِنَ الفِقْهِ: فَضْلُ عِيَادَةِ المَرْضَى، وكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يعُودُ المَرْضَى، ويُوَاصِلُ أَصْحَابَهُ بِنَفْسِهِ، وهَذا مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، وفِيهِ بَيَانُ أَنَّ يَدَ المُتَصَدِّقِ خَيْرٌ مِنْ يَدِ المُتَصدِّقِ عَلَيْهِ، وأنَّ الإسْتِغْنَاءَ عَنِ النَّاسِ خَيْر مِنَ الحَاجَةِ إليهِم، وفِيهِ أنَّ الرَّجُلَ يُؤْجَرُ في نَفَقَتِهِ على عِيَالِهِ إذا أَنْفَقَ عَلَيْهِم مِنْ حَلاَلٍ، وأَجْمَلَ اللهُ ﵎ ذِكْرَ الوَصِيَّةَ في كِتَابهِ، فَقَالَ:\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في التفسير ١/ ٦٨، وعنه الطبري في التفسير ٢/ ١٢١، من طريق معمر عنه، وذكره ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٥٦ وقال: هو ثابت عنه.\n(٢) كذا جاء في الأصل، ويبدو أن سقطا ما وقع في الأصل، وقول ابن عمر لم يرد في الموطأ، وإنما جاء في صحيح مسلم (١٦٢٧) بعد أن ذكر حديث النبي - ﷺ - المذكور قال عبد الله: (ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله - ﷺ - قال ذلك وعندي وصيتي).","vol":"2","page":539},{"text":"﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]، ثم بيَنَ النبيُّ - ﷺ - مُرَادَ الله -﷿- مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ المُوصِي أَنْ يُوصِيَ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقَالَ: \"الثُلُثُ والثُلُثُ كثيرٌ\".\nومَعْنَى قَوْله - ﷺ - لِسَعْدٍ: \"وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حتَّى يَنْتَفعَ بِكَ أَقْوَامٌ، ويُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ\" أَنَّ اللهَ -﷿- أَبْقَاهُ حتَّى أُمِّرَ على العِرَاقِ، فَقتلَ قَوْمًا كَانُوا ارْتَدُّوا عَنِ الإسْلَامِ فَضُرُّوا بِهِ، واسْتَتَابَ قَوْمًا كَانَ يَسْجَعُونَ بِتَسْجِيعِ مُسَيْلَمَةَ الكَذابِ فتَابُوا وانتفَعُوا بهِ.\nوقَوْلُهُ - ﷺ - في آخِرِ الحَدِيثِ: \"لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بنُ خَوْلَةَ، يُرثي لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أنْ مَاتَ بِمَكَّةَ\"، قالَ عِيسَى: (البَائِسُ) كَلِمَةٌ تُقَالُ للإنْسَانِ إذا نَزَلَتْ بِهِ مُصِيبَةٌ، وكَانَ سَعْدُ بنُ خَوْلَةَ قَدْ أَسْلَمَ بِمَكةَ قَبْلَ الفَتْحِ، ثُمَّ أَقَامَ بِهَا حتَّى مَاتَ فِيهَا ولَمْ يُهَاجِرْ مِنْهَا إلى المَدِينَةِ كَمَا كَانَ يَلْزَمُهُ، فَرَثَى لَهُ رسُولُ اللهِ - ﷺ - لِتَرْكِهِ الهِجْرَةَ التي كَانَتْ فَرْضًا على كُلِّ مُسْلِمٍ في أَوَّلِ الإسْلَامِ أَن يُهَاجِرَ مِنْ بَلَدِهِ إذا أَسْلَمَ فِيهِ إلى المَدِينَةِ، حتَّى ارْتَفَعَتِ الهِجْرَةُ عَامَ الفَتحِ حِينَ قَالَ النبيُّ - ﷺ -: \"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، ولَكِنْ جِهَادٌ ونيَّةٌ\" (١).\nوفِي هَذا مِنَ الفِقْهِ: الخُوْفُ على مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ فُرُوضِهِ التِّي تَلْزَمُهُ حتَّى مَاتَ ولَمْ يَأتِ بِهَا وإنْ كَانَ مُوحِّدًا حتَّى مَاتَ على التَّوْحِيدِ، لأَنَ الإيمَانَ قَوْلٌ، وعَمَلٌ، ونيَّة، وإصَابَةُ السُّنَّةِ.\n* قَوْلُ مَالِكٌ في الذي يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ، ويَقُولُ: غُلاَمِي يَخْدِمُ فُلاَنًا مَا عَاشَ، فإذا مَاتَ فُلاَنٌ فَغُلاَمِي حُرٌّ، فَيُوجَدُ العَبْدُ ثُلُثَ مَالِ المَيِّتِ، فإنْ خَدَمَةُ العَبْدُ تُقُوِّمَ، ثم يَتَحَاصَّانِ فِيهَا [٢٨٢٥].\nتَفْسِيرُ ذَلِكَ: هُوَ أنْ يُنْظَرَ إلى عُمُرِ العَبْدِ وإلى عُمُرِ المُوصِي بالرَّقَبةِ، فَأَيهَما كَانَ أَقَلَّ عُمُرٍ مِنْ صَاحِبهِ أُقِيمَتْ خِدْمَةُ العَبْدِ تِلْكَ المُدَّةِ.\nواسْتَحَبَّ ابنُ القَاسِمِ في ذَلِكَ تَعْمِيرَ سَبْعِينَ سَنَةٍ، يُقَالُ مَا قِيمَةُ خِدْمَةِ هذا\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس.","vol":"2","page":540},{"text":"العَبْدِ مُدَّةَ بَاقِي عُمُرِهِ، فتؤْخُذُ قِيمَتُهَا ثَلاَثُونَ دِينَارًا، ثُمَّ يُقَالُ: مَا قِيمَةُ العَبْدِ، فتؤْخَذُ قِيمَتُهُ عُشْرُونَ دِينَارًا، فَيأْخُذُ المُوصَى لَهُ بالثُلُثِ مِنْ أُجْرَةِ العَبْدِ أَو مِنْ خِدْمَتِهِ الخَمْسِينَ، ويَأْخُذُ الذي أَوْصَى لَهُ بالخِدْمَةِ مِنْ ذَلِكَ الثَّلاَثةَ الأَخْمَاسِ، فإذا مَاتَ المُوصَى لَهُ بالعَبْدِ خَرَجَ العَبْدُ حُرًّا بِمَوْتهِ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا مُنِعَتِ الحَامِلُ إذا دَنَا وِلاَدُهَا مِنْ أَنْ تُوصِي بأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا مَرِيضَة في تِلْكَ الحَالِ، قَالَ اللهُ -﷿-: ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ [الأعراف: ١٨٩] [٢٨٢٨]، يَعْنِي: لَمَّا أُثْقِلَتْ بِحَمْلِ الوَلَدِ [صَارَتْ] (١) مَرِيضَةً، وهذا حُكْمُ كُلِّ مَرِيضٍ أَنْ لَا يُوصِي بأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إلَّا أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ وَرَثتهُ، وإذا كَانَ الإنْسَانُ صَحِيحًا جَازَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ في مَالِهِ مَا شَاءَ، إلَّا المَرْأةَ ذَاتَ الزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهَا -وإن كَانَتْ صَحِيحَةً- أَنْ تَهِبَ مِنْ مَالِهَا أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ، وذَلِكَ أَنَّ زَوْجَهَا إنَّمَا تَزَوَّجَها، ورَفَعَ في صُدَاقِهَا لِمَالِهَا، فإذا زَادَتْ في هِبَتِهَا على الثُلُثِ رَدَّ الزَّوجُ جَمِيعَهُ، لأَنَّهَا قَصَدتْ بهِ الضَّرَرَ، وقَدْ قِيلَ: يُنْفَذُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرُ الثُلُثِ، ويَرُدُّ الزَّوْجُ مَا زَادَ على ذَلِكَ.\nوقَالَ قتَادَةُ في تَفْسِيرِ قَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قالَ: (نُسِخَ مِنْها الوَالِدَيْنِ، وبَقِيَ الأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ) (٢).\nفَمُبَاحٌ للرَّجُلِ أَنْ يُوصِي لِقَرَابَتِهِ الذينَ لا يَرِثُونَهُ في حَالِ وَصِيَّتِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ وَصِيَّتهِ.\nوقَالَ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِبٍ - ﵁ -: (مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَبيرُ مَالٍ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ) (٣).\n_________\n(١) جاء في الأصل: وصارت، بإضافة واو، وهو خطأ، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٢) رواه عبد الرزاق في التفسير ١/ ٦٨ عن معمر عن قتادة به، وعنه الطبري في تفسيره ٢/ ١١٨.\n(٣) رواه عبد الرزاق في التفسير ١/ ٦٨ عن معمر عن هشام عن أبيه عن علي - ﵁ -، ورواه من طريقه: الطبري في التفسير ٢/ ١٢١.","vol":"2","page":541},{"text":"وقالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ في قَوْلِ اللهِ -﷿-: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾، قالَ: (مَنْ تَرَكَ خَمْسِمَائةَ دِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوصِي) (١).\nوقالَ غَيْرُهُ: الوَصِيَّةُ حَقٌّ فِيمَا قَلَّ مِنَ المَالِ أَو كَثُرَ (٢).\n* وقالَ - ﷺ -: \"مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ\" [٢٨١٨] وذَكَرَ الحَدِيثَ، قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا وَجَبَ أَنْ يُجِيزَ الوَرَثَةَ فِيمَا زَادَ المُوصِي على الثُلُثِ بَيْنَ إجَارتهِ وَرَدِّهِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ للمُوصِي التَّصَرُّفَ في ثُلُثِ مَالِهِ، فَصَارَ بِذَلِكَ شَرِيكًا للوَرَثةِ في جَمِيعِ المَالِ، فإذا عَيَّنَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا في وَصِيَّتِهِ فَكَأَنَّهُ عَاوَضَ وَرَثتهُ بالذي عَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ، فَإذا أَجَازُوا ذَلِكَ نَفَذَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُمْ بهِ، ودَفَعَ إليهِم، وإنْ أَبَوا أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ قِيلَ لَهُم: ادْفَعُوا ثُلُثَ مَالِ المَيِّتِ إلى أَهْلِ الوَصَايَا في وَصَايَاهُم، إذ لَا ضرَرَ عَلَيْكُم في ذَلِكَ، وإذا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ وَرَثَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ في أَنْ يُوصِي لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِقَطِيعٍ مِنْ مَالِهِ فأَذِنُوا لَهُ في ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْته كَانَ لَهُم الرُّجُوعُ عَنْهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ حِينَ أَذِنُوا لَهُ في ذَلِكَ كَانُوا غَيْرَ مَالِكِينَ لِشَيءٍ مِنْ مَالِهِ، بِخِلاَفِ إذْنِهِم لَهُ في حَالِ مَرَضِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَارَ لَهُم إذا كَانَ مَرِيضًا في مَالِهِ سَبَبٌ يَمْنَعُ المُوصِي مِنَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، فَلِذَلِكَ يَجُوزُ عَلَيْهِم مَا يَأْذَنُوا فِيهِ في حَالِ مَرَضِهِ، ولا يَكُونُ لَهُم سَبِيلٌ إلى الرُّجُوعِ في شَيءٍ مِنْهُ.\n* قالَ عِيسَى: قَوْلُ المُخَنَّثِ في ابْنَةِ غَيْلاَنَ: \"إنَّهَا تُقْبِلُ بأرْبَعٍ، وتُدْبِرُ بثَمَانٍ\" [٢٨٣٧]، يَعْنِي: أَنَّهَا إذا أَقْبَلَتْ نَظَرتَ إلى أَرْبَعَةِ أَعْكَانٍ في بَطْنِهَا، فإذا أَدْبَرَتْ صَارَتْ ثَمَانَيَةَ، أَرْبَعَة في خَاصِرَتهَا اليُمْنَى، وأَرْبَعَةً في اليُسْرَى، فَلَمَّا سَمِعَ النبيُّ - ﷺ - وَصْفَهُ للنِّسَاءِ كَوَصْفِ ذُكُورِ الرِّجَالِ لَهُنَّ مَنَعَهُ مِنَ الدُّخُولِ على\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في التفسير ١/ ٦٩، عن معمر عن ابان عن إبراهيم به، ورواه من طريقه: الطبري في التفسير ٢/ ١٢١.\n(٢) هذا قول الزهري، كما في تفسير الطبري ٢/ ١٢١، وقال: وأولى هذا الأقوال بالصواب ما قال الزهري.","vol":"2","page":542},{"text":"النِّسَاءِ، ولَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإرْبَةِ الذينَ أُبِيحَ لَهُم الدُّخُولُ على غَيْرِ ذَوَاتِ المَحَارِمِ.\nورَوَى عِكْرِمَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بِيُوتكُمْ\" (١)، يَعْنِي: المُخَنِّثينَ مِنَ الرِّجَالِ، لِئَلَّا يُفْسِدَ عَلَيْكُم النِّسَاءَ.\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ سَلْمَانَ: (إنَ الأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا، وإنَّمَا يُقَدِّسُ الإنْسَانُ عَمَلَهُ) [٢٨٤٢]، يَعْنِي: إنَّمَا يُطَهِّرُ الإنْسَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ العَمَلُ الصَّالحُ الذي يُرَادُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ﵎.\nوقَوْلُهُ: (بَلَغَنِي أنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي)، يَعْنِي: جُعِلْتَ قَاضِيًا تَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ.\n(فإنْ كنتَ تُبْرِئُ فَنِعمَّا لَكَ)، يَعْنِي: إنْ كُنْتَ عَالِمًا تَحْكُمُ بالعَدْلِ فَهَنِيئًا لَكَ.\n(وإنْ كنتَ مُتَطَبِّبًا)، يَعْنِي: إنْ كُنْتَ لَا تَعْلَمُ كَيْفَ تَحْكُمُ.\n(فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إنْسَانًا فَتدْخُلَ النَّارَ)، يَعْنِي: احْذَرْ أَنْ تَحْكُمَ على أَحَدٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ فتَدْخُلَ النَّارَ، وهَذا واللهُ أَعْلَمُ، فِيمَنْ قَصَدَ في حُكْمِهِ إلى الجَوْرِ، وقَدْ رَوَى بُرَيْدَةُ بنُ [الحُصَيبِ بنِ] (٢) عَبْدِ اللهِ الأَسْلَمِيُّ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قَالَ: \"القُضاةُ ثَلاَثَةٌ، وَاحِدٌ في الجَنَّةِ، واثْنَانِ في النَّارِ، فأَمَّا الذي فِي الجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ وقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ في الحُكْمِ، فَهُوَ في النَّارِ، ورَجُلٌ قَضَى للنَّاسِ على جَهْلٍ، فَهُوَ في النَّارِ\" (٣).\n* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ -: (إنَّ الأُسَيْفِعَ أُسَيْفَعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينهِ وأَمَانَتِهِ الَّتي ائتمَنَهُ اللهُ -﷿-، وأَمَرَهُ أَنْ يَرِينَ بِذَلِكَ وَجْهَهُ، فتَرَكَ ذَلِكَ وَرَضِيَ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ: سَبَقَ الحَاجَّ) [٢٨٤٦]، وذَكَرَ القِصَّةَ إلى آخِرِهَا.\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٥٤٧)، بإسناده إلى عكرمة به.\n(٢) زيادة لابد منها، وينظر: تهذيب الكمال ٤/ ٥٣.\n(٣) رواه أبو داود (٣٥٧٣)، والترمذي (١٣٢٢)، وابن ماجه (٢٣١٥).","vol":"2","page":543},{"text":"قالَ ابنُ وَهْب: الأُسَيْفعُ هُوَ تَصْغِيرُ أَسْفَعَ، وَهُوَ الأَسْوَدُ، وكَانَ رَجُلًا يُشَاهِدُ مَوَاسِمَ الحَجِّ، ثم يَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ الشَرِيعَةَ السَّيْرِ بأَعْلَى الثمَنِ، ثم يُسْرِعُ السَّيْرَ إلى المَدِينَه لِيُقَالَ: صَبَىَ فُلاَنٌ الحَاجَّ، وهَذَا فِعْلُ أَهْلِ الرِّيَاءِ الذينَ لا يُرِيدُونَ بأَعمَالِهِمْ وَجْهَ اللهِ ﵎، فَلَا تُزَكُوا أَعْمَالَكُم عَنْدَ اللهِ -﷿-.\nوَقَوْلُهُ: (قدْ رِينَ بهِ)، يَعْنِي: قَدْ شُهِرَ بِهِ وأَحَاطَ بهِ الدَّيْنُ.\n(فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ)، يَعْنِي: دَيْنًا ثَابِتًا بالبَيِّنَةِ.\n(فَلْيَأْتِنَا نُقسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ)، وهَذا حُكْمُ المُفْلِسِ يَكونُ غُرَمَاؤُهُ أُسْوَةٌ في مَالِهِ على قَدْرِ مَا لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِ.\nثُمَّ قَالَ: (وإيَّاكمْ والدَّينَ، فإن أَوَّلَهُ هَمٌّ، وآخِرَه حَرْبٌ)، يَعنِي: الدَّيْنَ الذي يُسْتَدَانُ في سَفَهٍ، وأَمَّا مَا يُسْتَدَانُ في طَاعَةِ اللهِ -﷿- فاللهُ ﵎ يُعِينُ على أَدَائِهِ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ الأَقْضِيَةِ بِحَمدِ اللهِ وعَوْنه، وصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وَسَلَّمَ.\nيَتْلُوهُ كِتَابُ الشُّفْعَةِ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى","vol":"2","page":544},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>تَفْسِير كِتَابِ الشُّفْعةِ</span>\n* [قالَ أَبوالمُطَرِّفِ] (١): وَوَى مَالِكٌ في المُوطَّ حدِيثَ الشُّفعَةِ مرْسَلًا [٢٦٣٣]، ورَوَاه عَبد [الوَاحِدِ] (٢)، عَنْ مَعمرٍ، فَي الزهريِّ، عَن أَبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرحمن، عن جَابِرِ بنِ عبدِ الله الأَنْصَاريِّ، قالَ: \"إنَّمَا جَعَلَ رَسولُ اللهِ الشُّفْعَه فِيمّا لَمْ يُقْسَم، فَإذا وَقَعَتِ الحُدُود، وضرِبتِ الطرِقُ فَلَا شفْعَةَ\" (٣).\n[قالَ] (٤) عَبْدُ الرَّحمنِ: هَذا الحَدِيث أَصل في الشفعة أنَّهَا لا تَكون فيمَا وّتَعَعت فِيهِ الحُدُودُ مِنْ رَبع، أو أُرضٍ، أو عقَارٍ، ولَا يكُونُ إلَّا بين الشُّركاءِ الذينَ لَمْ يَقْسِمُوا ذَلكَ، إنْ بَاعَ أحَدُهُم نَصِيبهُ كَانَ لِشُرَكائه الشُّفْعةَ في ذلِكَ.\nوروَى سُفيَانُ بن عيَيْنَةَ، عنِ إبرَاهِيم بنِ ميسَرَة، عَن عمرو بنِ الشَّرِيدِ، عن أَبي رَافَعٍ، أَن النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"الجَارُ أحقُّ، بِصَقَبِهِ\" (٥).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين وضعته للتوضيح، وقد وضع الناسخ بدله حرف: (ع).\n(٢) جاء في الأصل: عبد الرحمن وهو خطأ، وعبد الواحد هو ابن زياد من رواة البخاري وغيره.\n(٣) رواه البخاري (٢١٣٨) بإسناده إلى عبد الواحد بن زياد به، وله طرق كثيرة عن معمر وغيره، في الكتب الستة وسواها.\n(٤) ما بين المعقوفتين زيادة وضعتها للتوضيح، وكذا ما يأتي مثله بعد ذلك.\n(٥) رواه البخاري (٦٥٧٦)، وابن ماجه (٢٤٩٥)، بإسنادهما إلى ابن عيينة به.","vol":"2","page":545},{"text":"[قالَ] عبدُ الرَّحمنِ: أَخَذَ قُوْمٌ مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ بِظَاهِرِ هَذا الحَدِيثِ وأَوْجَبُوا الشُّفْعَةَ للجَارِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الصَّقَبَ القُرْبَ، ولَيْسَ هَذا الحَدِيثُ بِمُخَالِفٍ للأَوَّلِ، إذ جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ للشَرِيكِ في المَالِ جَارٌ، وَهُوَ أَصْقَبُ الجِيرَانِ، فَيَكُونُ مَعْنَى الحَدِيثَيْنِ وَاحِدًا، فَلَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إلَّا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِيمَا لَمْ يَقْسِمُوهُ مِنَ الرِّبَاعِ والأَرَضِينَ، وبِهَذا قَالَ ابنُ المُسَيَّبِ، وسَلُيْمَانُ بنُ يَسَارٍ، وأَهْلُ المَدِينَةِ، وبِهِ قَالَ مَالِكٌ.\n* [قالَ، عبدُ الرَّحمنِ: وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ في الشَّفِيعِ والمُشْتَرِي يَخْتَلِفَانِ في قِيمَةِ ثَمَنِ الشَّقْصِ إذا اشْتَرَى بِعِوَضٍ فَقَالَ بِخِلاَفِ المُشْتَرِي فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنَ القِيمَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المُشْتَرِي هَهُنَا مُدَّعَى عَلَيْهِ، وكُلُّ مُدَّعَى عَلَيْهِ إذا لَمْ يُثْبتْ المُدَّعِي دَعْوَاهُ أَنَّ اليَمِينَ تَجِبُ على المُدَّعَى عَلَيْهِ [٢٦٣٦].\nقالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: مَنْ طَلَبَ شُفْعَةً فِيمَا قَدْ بِيعَ بِثَمَنٍ إلى أَجَلٍ ولَمْ يَكُنْ مَلِيئًا ولَمْ يَجِدْ مَنْ يَتَحَمَّلُ لَهُ بالمَالِ إلى الأَجَلِ الذي بِيعَ إليهِ الشَّقْصُ الذي طَلَبَ فِيهِ الشُّفْعَةَ، فأَسْقَطَ عِنْدَ ذَلِكَ السُّلْطَانُ شُفْعَتَهُ، ثُمَّ أَيْسَرَ بالمَالِ قَبْلَ الأَجَلِ الذي بِيعَ إليهِ ذَلِكَ الشَّقْصُ أَنَّهُ لا شُفْعَةَ لَهُ فِيهِ، لأَنَّ السُّلْطَانَ قَدْ أَبْطَلَها، وإنْ لَمْ يُرْفَعْ ذَلِكَ إلى السُّلْطَانِ وكَانَ أَجَلُ بَيع ذَلِكَ الشَّقْصِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ فالشُّفْعَةُ للشَّفِيعِ ثَابِتَةٌ إلى انْقِضَاءِ السَّنَةِ، وإنْ كَانَ حَاضِرًا.\nقالَ: ولَا تَقْطَعُ شُفْعَةُ الغَائِبِ غَيْبَتَهُ وإنْ طَالَتْ (١).\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنِ ابْتَاعَ مَا فِيهِ شُفْعَةً لِغَائِبٍ رُفِعَ أَمْرُهُ إلى السُّلْطَانِ فَكَتَبَ لَهُ إلى قَاضِي البَلَدِ الذي فِيهِ الشَّفِيعُ، فَيُوقِفُ القَاضِي ذَلِكَ الشَّفِيعُ على الأَخْذِ أَو التَّرْكِ، فإنْ تَرَكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَمْ يَحِدَّ لَنا مَالِكٌ في قُرْبِ البَلَدِ حَدًّا.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وقَدْ يَكُونُ الضَّعِيفُ والمَرْأَةُ على مَيْسَرَةِ يَوْمٍ أَو أَقَلَّ فَلَا\n_________\n(١) نقل قول عيسى بن دينار: ابن مزين في تفسيره، رقم (٧٣)","vol":"2","page":546},{"text":"يَسْتَطِيعُ النُّهُوضَ لِطَلَبِ شُفْعَتِهِ، وإنَّمَا في هَذا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ إذا نَزَلَ عَنْ [أَفْضَلِ مَا يَرَاهُ] (١)، وإذا كَانَ الشَّفِيعُ حَاضِرًا فَالشُّفْعَةُ لَهُ إلى انْقِضَاءِ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ البَيْع، وعَلَيْهِ اليَمِينُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَوَقُّفُهُ عَنِ الأَخْذِ بالشُّفْعَةِ تَرْكًا مِنْهُ لَهَا، فإذا حَلَفَ أَخَذَ شُفْعَتَهُ، وللمُبْتَاعِ تَوْقِيفُ الشَّفِيعِ عِنْدَ السُّلْطَانِ، فإمَّا أَخَذَ الشُّفْعَةَ، وإمَّا تَرَكَهَا، فإنْ أَخَذَها أَخَّرَهُ السُّلْطَانُ بالثَّمَنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ونَحْوِهَا على حَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ قِلَّةِ المَالِ وكَثْرَتهِ.\nوقالَ ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ: مَنِ ابْتَاعَ مَا فِيه شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ حَاضِرٍ فَأَقَامَ المُشْتَرِي بِحَضْرَةِ الشَّفِيعِ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ طَلَبَ شُفْعَتَهُ، أَنَّهُ يَحْلِفُ الشَّفِيعُ باللهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بالبَيع، وأَنَّهُ لم يَزَلْ مُجْمِعًا على الأَخْذِ بالشُفْعَةِ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحمَنِ: الصَّغِيرُ الذي لَا وَصِيَّ لَهُ على شُفْعَتِهِ حتَّى يَبْلُغَ ويَرْشَدَ، والبِكْرُ على شُفْعَتِهَا حتَّى تُنْكَحَ ويَبْنِي بِهَا زَوْجُهَا، ويُعْرَفَ حَالُهَا ورُشْدُهَا، فإنْ كَانَ عَلَيْهِمَا وَصِيٌّ رَفَعَ المُشْتَرِي ذَلِكَ إلى القَاضِي فَكَلَّفَهُ البيِّنَةَ على أَنَّ التَّرْكَ لَهُمَا أَفْضَلُ أَو الأَخْذُ بالشُّفْعَةِ، فإذا أَمَرَهُ القَاضِي بالتَّرْكِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ شُفْعَةٌ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: إنَّمَا لَمْ تَكُنْ الشُّفْعَةُ في البَئْرِ إذا قُسِمَتِ الأَرْضُ وبَقِيتِ البئْرُ التِّي تُسْقَى بِهَا تِلْكَ الأَرْضُ المَقْسُومَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ غَيْرُ مَقْسُومَةٍ، وكَذَلِكَ فَحلُ النَّخْلِ إذا قُسِمَتِ النَّخْلُ وبَقِيَ ذَلِكَ الفَحْلُ الذي تُذَكَّرُ بهِ تِلْكَ النَّخِيلُ المَقْسُومَةُ، فبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ البئْرِ أَو مِنْ فَحْلِ النَّخْلِ لَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ شُفْعَةٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْقَسِمُ ولَا يُحَدَّدُ بَعْدَ القِسْمَةِ، وإنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يُحَدَّدُ وُيقْسَمُ، وأما إذا كَانَتِ الأَرْضُ غَيْرَ مَقْسُومَةٍ فَبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنَ البِئْرِ فإنَّ الشُّفْعَةَ في ذَلِكَ لِشُرَكَائِهِ، وكَذَلِكَ النَّخِيلُ إذا لَمْ تَكُنْ مَقْسُومَةً ولَهَا فَحْلٌ تُذَكَّرُ بهِ، ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ مِنَ الفَحْلِ فإنَّ لِشُرَكَائِهِ الشُّفْعَةَ في ذَلِكَ إنْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ليس واضحا في الأصل، وقد اجتهدت ما رأيته مناسبا مع السياق، وينظر: الإستذكار ٧/ ٥٥٨.","vol":"2","page":547},{"text":"أَحَبُّوا الأَخْذَ بِهَا، وكَذَلِكَ لَا شُفْعَةَ في عَرَصَةِ الدَّارِ التّي قَدْ قُسِمَتْ بِيُوتُهَا، وتُرِكَتِ العَرَصَةُ مُنتفَعَةٌ لأَهْلِ الدَّارِ يَرْتَفِقُونَ بِهَا، فَبَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مَنْفَعَتَهُ في تِلْكَ العَرَصَةِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لأشْرَاكِهِ، وأَمَّا إذا لَمْ تُقْسَم البُيُوتُ كَانَتِ الشُّفْعَةُ في العَرَصَةِ إذا بِيعَتِ المَنْفَعَةُ مِنْها (١).\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ الشُّفْعَةِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى.\nيَتْلُوهُ كِتَابُ القِرَاضِ بِحَوْلِ اللهِ.\n* * *\n_________\n(١) ذكر ابن عبد البر في كتاب الكافي ١/ ٤٣٧ نحو ما ذكره المصنف، وكذا نقل ابن مزين نحوه عن عيسى بن دينار، ينظر: تفسيره رقم (٩٣ - ٩٤).","vol":"2","page":548},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>تَفْسِيرُ كِتَابِ القِرَاضِ</span>\nقالَ أَبو المُطَرِّفِ عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَرْوَانَ - ﵁ -:\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: قَالَ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ: كَانَ القِرَاضُ في الجَاهِلِيَّةُ مَعْرُوفًَا، فَأُقِرَّ فِي الإسْلَامِ، وصَارَ سُنَّةً، وعَمِلَ بهِ عُمَرُ بنُ الخُطَّابِ، وعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، والصَّحَابةُ، والتَّابِعُونَ، وَهُوَ كَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في المُسَاقَاةِ سَوَاءٌ، وذَلِكَ مُسْتَخْرَج بالرُّخْصَةِ مِنَ الإجَارَةِ المَجْهُولَةِ، كَاسْتِخْرَاجِ العَرِيَّةِ، وكَالشرْكِ، والتَّوْليَةِ والإقَالَةِ في الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوفَى، وهَذِه كُلّهُا رُخَصٌ، وصَارَتْ كُلّهَا سُنَنًا مَعْمُولًا بِهَا، والعَمَلُ في القِرَاضِ على مَا جَرَى مِنْ سُنَّتِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ ذَلِكَ بِفَسَادِ عَقْدٍ أَو بِشَرْطٍ، فَيَخْرُجُ ذَلِكَ عَنْ رُخْصَةِ القِرَاضِ إلى فَسَادِهِ.\n* قالَ ابنُ مُزَيْنٍ: قَالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: إنَّمَا أَخَذَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مِنْ وَلَدَيْهِ نِصْفَ رِبْحِ المَالِ حِينَ دَفَعَهُ أَبو مُوسَى إليهِما سَلَفًَا، وكَانَ ذَلِكَ المَالُ مِنْ مَالِ اللهِ الذي هُوَ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، فَقَاسَمَهُمَا عُمَرُ رِبْحَ ذَلِكَ المَالِ على حَسَبِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ بِعُمَّالِهِ الذينَ يَكْسِبُونَ الأَمْوَالَ في عِمَالاَتِهِمْ [٢٥٣٤] (١).\nقالَ عِيسَى: ولَو لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ وعُبَيْدُ اللهِ مِنْ جِهَةِ ضَمَانِهِمَا لِذَلِكَ المَالَ لو تَلَفَ بأَيْدِيهِمَا، وبذَلِكَ احْتَجَّ عُبَيْدُ اللهِ على أَبيهِ عُمَرَ حِينَ قَالَ لَهُ: (أَرَأيتَ لَوْ تَلِفَ المَالُ ألسْنَا كُنَّا نَضْمَنُهُ؟)\n_________\n(١) ينظر: تفسير الموطأ لإبن مزين، رقم (٣٦)، فقد نقل كلام عيسى بن دينار بنحوه.","vol":"2","page":549},{"text":"قالَ عِيسَى: فَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ مَالًا بإدْخَالِهِ إيَّاهُ في مَنْفَعَتِهِ كالْوَدِيعَةِ فَرِبْحُ ذَلِكَ المَالِ لَهُ، مِنْ أَجْلِ ضَمَانِهِ لِذَلِكَ المَالِ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ جَدُّ العَلاَءِ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ تَاجِرًا في سُوقِ المَدِينَةِ، وكَانَ في أَصْلُهُ عَبْدًا، فَلَمَّا عَهِدَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى النَّاسِ أَلَّا يحجِرَ في السُّوقِ إلَّا مَنْ يَفْقَهُ خَشِيَ جَدُّ العَلاَءِ أَنْ يُقَامَ مِنَ السُّوقِ، فأَخَذَ مَالًا مِنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ قِرَاضًا، فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ أَحَدٌ [٢٥٣٥].","vol":"2","page":550},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>ما يَجُوزُ مِنَ القِرَاضِ، ومَا لا يَجُوزُ مِنْهُ</span>\nقالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ لِرَبِّ المَالِ أنْ يَدْفَعَ مَالَهُ قِرَاضًا ويَشْتَرِطَ على العَامِلِ ضَمَانَهُ إنْ تَلِفَ، ولَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلى العَامِلِ على أَنْ يَتَّجِرَ بهِ أَجَلًا مَا، ولَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ سِلْعَةً يَبِيعُهَا وَيتَّجِرُ قِرَاضًا، ولا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَالَهُ إلى العَامِلِ على شَيءٍ مُهْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ، فَهَذا كُلُّهُ يُرَدُّ فِيهِ العَامِلُ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ.\nقالَ عِيسَى: وأَمَّا مَا يُرَدُّ فِيهِ العَامِلُ إلى أُجْرَةِ مِثْلِهِ فَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ المَالِ على العَامِلِ أَلَّا يَشْتَرِي إلَّا مِنْ فُلَانٍ، أَو مِنْ عَمَلِ فُلَانٍ، أَو أَنْ يَقْعُدَ بهِ في حَانُوت مَا لا يَخْرُجُ مِنْهُ، أَو أَنْ يُخْرَجَ بالمَالِ إلى بَلَدٍ بِعَيْيهِ لَا يَعْدُوُهُ، أَو على أَنْ يَشْتَرِي سِلْعَةً لَيْسَتْ بِمَوْجُودَةٍ تَخْلُفُ في شِتَاءٍ أَو صَيْفٍ، أَو يُقَارِضَهُ على أَنْ يُسْلِفَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ مَالًا، أَو على أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبهِ سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ، أَو على أَنْ يَهِبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ هِبَةً، أو على أَنْ يُنْفِقَ العَامِلُ على نَفْسِهِ في سَفَرِهِ مِنَ المَالِ، أو عَلَى أَنْ لا يَكْتَسِي في السَّفَرِ البَعِيدِ، أَو على أَنْ يَدْفَعَ إليه المَالَيْنِ أَحَدُهُمَا على النِّصْفِ، والآخَرِ على الثُّلُثِ عَلَى أَنْ لَا يَخْلِطُهُمَا جَمِيعًا، أو يُقَارِضُهُ على أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُ حَافِظًا يَحْفَظُ عَلَيْهِ، أَو يَدْفَعُ إليهِ المَالَ على أَنْ تَكُونَ زَكَاةُ المَالِ مِنْ رِبْحِ المَالِ، فَفِي جَمِيعِ هَذِه الوُجُوهِ كُلِّها أَنَّهَا لِصَاحِبِ المَالِ والنُّقْصَانُ عَلَيْهِ، وللعَامِلِ في ذَلِكَ إذا عَمِلَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ (١).\nقالَ عِيسَى: وهَذَا كُلُّه قَوْلُ ابنِ القَاسِمِ.\n_________\n(١) نقل كلام عيسى بن دينار هذا: ابن مزين في تفسيره، رقم (٣٧)","vol":"2","page":551},{"text":"قال: وأَمَّا أشَهْبُ فَيَقُولُ في جَمِيعِ القِرَاضِ الفَاسِدِ: أَنَّهُمَا يُرَدَّانَ فِيهِ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِمَا، وَيبْطُلُ مَا عَقَدَاهُ بَيْنَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الفَاسِدِ، وكَانَ يَقُولُ: إنَّمَا أَرَادَ القِرَاضَ واشْتَرَطَا فِيهِ مَا لَا يَجُوزُ، فأَبْطَلَ مِنْهُ مَا لَا يَجُوزُ، وَرَدَّهُمَا إلى قِرَاضِ مِثْلِهِمَا (١).\n* [قَالَ] عَبْدُ الرَّحمَنِ: قَوْلُ مَالِكٍ: (لَا يَصْلُحُ القِرَاضُ إِلَّا في العَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ)، ثُمَّ قَالَ في آخِرِ المَسْأَلَةِ: (ومنَ البُيُوعِ مَا يَجُوزُ إذا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وتَفَاحَشَ رَدُّهُ، فأَمَّا الرِّبَا فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الرَّدُّ أَبَدَا) [٢٥٤٤].\nقالَ عِيسَى: ضَرَبَ مَالِكٌ بِهَذِه المَسْأَلَةِ مَثَلًا أَنَّ للمرَاضِ مَكْرُوهًا وحَرَامًا، كَمَا أنَّ للبُيُوعِ مَكْرُوهًا وحرَامًا، فَمَكْرُوهُ القِرَاضِ هُوَ مَا يُرَدُّ فِيهِ العَامِلُ إذا عَمِلَ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ كَالمُقَارِضِ بالعُرُوضِ، والمُقَارِضِ على الضَّمَانِ، والمُقَارِضِ إلى أَجَلى، فَهَذا كُلُّهُ يُرَدُّ فِيهِ العَامِلُ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ كَمَا لا يُنْقَضُ البَيْعُ في مَكْرُوهِ البَيْعِ مِنَ الثَّمَنِ الذي بَاعَ بهِ لسِلْعَتَهُ إذا كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِن القِيمَةِ.\nقالَ: وأَمَّا حَرَامُ القِرَاضِ فَهُوَ مَا يُرَدُّ فِيهِ العَامِلُ إذا عَمِلَ بالمَالِ إلى أُجْرَةِ مِثلِهِ، وَيَخْرَجُ مِت وِبْحِهِ الذي كَانَ اشْتَرَطَهُ لِنَفْسِهِ، كَمَا أَن البَائِعَ في البَيْعِ الحَرَامِ يُرْجَعُ عِنْدَ فَوَاتِ السِّلْعَةِ إلى قِيمَتِهَا، كَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الذي بَاعَ بِهِ سِلْعَتَهُ أَو أَكْثَرَ، فَهَذا تَأوِيلُ قَوْلِ مَالِكٍ حِينَ ضَرَبَ المِثَالَ بِمَكرُوهِ البُيُوعِ وحَرَامِهَا، بِمَكْرُوهِ القِرَاضِ وحَرَامِهِ (٢).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: قَوْلُ مَالِكٍ في الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ على الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيسْألهُ أَنْ يَتَرْكَهُ عِنْدَهُ قِرَاضَا أَنَّ ذَلِكَ يُكرَهُ [٢٥٤٢].\nقالَ عِيسَى: فَإِنْ وَقَعَ مِثلُ هَذا فَالرِّبْحُ للعَامِلِ وعَلَيْهِ أَنْ يُؤَذَى المَالَ الذي كَانَ\n_________\n(١) نقل قول عيسى عن أشهب: ابن مزين في تفسره وقم (٤٩)، وابن عبد البر في الإستذكار ٧/ ٤٦٩.\n(٢) نقل كلام عيسى كله: ابن مزين في تفسيره وقم (٥٦).","vol":"2","page":552},{"text":"عَلَيْهِ إلى رَبِّهِ، ولَا رِبْحَ هَهُنَا إلى رَبِّ المَالِ، لأَنَّهُ يَصِيرُ سَلَفًا يَجُرُّ مَنْفَعَةً، وهَذا حَرَامٌ لا يَجُوزُ، وهَذا الدَّيْنُ إذا كَانَ مِنْ سَلَفٍ فَيَكُونُ سَلَفَا جَرَّ مَنْفَعَةً، وأَمَّا إذا كَانَ مِنْ بَيع فَكَأَنَّهُ زَادَهُ في الأَجَلِ على أَنْ يَزِيدَهُ في مَالِهِ، فَهَذا لَا يَجُوزُ.\nقالَ ابنُ نَافِعٍ: في المُتَقَارِضَيْنِ يَشْتَرِطُ أَحَدُهُمَا على صَاحِبهِ زِيَادَةً يَزْدَادَهَا، فَيَعْمَلُ العَامِلُ وَيرْبَحُ، أَنَّ مُشْتَرِطَ الزِّيَادَةَ مِنْهُمَا مُخَيَّر إنْ شَاءَ أَبْطَلَها وكَانَا عَلَى قِرَاضِهِمَا الأَوَّلِ، وإنْ أَبَى ذَلِكَ أَبْطَلْنَاهَا، وكَانَ للعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، وكَانَ الرِّبح لِصَاحِبِ المَالِ، والضَّمَانُ عَلَيْهِ (١).\nإنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ للَعَامِلِ أَنْ يُهْدِي إلى أَحَدٍ شَيْئًا مِنْ مَالِ القِرَاضِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُتْلَفُ المَالُ في غَيْرِ مَنْفَعَةِ رَبِّهِ، وجَازَ لَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْ بَعْضِ مَنْ بَاعَ مِنْهُ سِلْعَةً مِنْ مَالِ القِرَاضِ، لأَنَّهُ يَسْتَدِيمُ بِذَلِكَ مُعَامَلَةَ مَنْ يَضَعُ عَنهُ لِيُنْمِي بِذَلِكَ مَالَ القِرَاضِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: إنَّمَا قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ لِرَبّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ على العَامِلِ الزَّكَاةَ في حِصَّتِهِ مِنَ الرّبْحِ [٢٥٥١]، لأَنَّهُ رُبَّمَا يَصِيرُ عَمَلُهُ بَاطِلًا، وذَلِكَ لَو أَنَّهُ أَخَذَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَرَبِحَ فِيهَا دِينَارَا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ في زَكَاةِ المَالِ، لَذَهَبَ عَمَلُهُ بَاطَلًا، ولَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُون مَعَ القِرَاضِ بَيع ولَا سَلَفٌ ولَا كِرَاءٌ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَبَّ المَالِ إذا أَدْخَلَ في القِرَاضِ شَيْئَا مِنْ هَذه الوُجُوهِ فَقَدْ قَصَدَ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ، وهَذا لَا يَجُوزُ في القِرَاضِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وإذا وَقَعَ مَعَ القِرَاضِ بَيع فأُدْرِكَ قَبْلَ العَمَلِ وفَوَاتِ السِّلْعَةِ فُسِخَ البَيْع والقِرَاضُ، وإذا أُدْرِكَتِ السْلْعَةُ لَمْ تفُتْ وقَدْ عَمِلَ العَامِلُ فُسِخَ البَيْعُ في السِّلْعَةِ، وكَانَ العَامِلُ أَجِيرًا في القِرَاضِ، وإنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ وقَدْ عُمِلَ في المَالِ فَكَذَلِكَ أَيْضَا يَكُونَ لِبَائِعِهَا قِيمَةُ سِلْعَتِهِ، ويُرَدُّ القِرَاضُ إلى أُجْرَةِ مِثْلِهِ، ويَكُونُ\n_________\n(١) نقل كلام ابن نافع بمثله: ابن مزين في تفسيره رقم (٤٧)، وعلق عليه ابن مزين بقوله: قول ابن نافع في هذه المسألة قبل أن يعمل حسن، وبعد أن يعمل فهو أجير، وكان الربح لصاحب المال والضمان منه.","vol":"2","page":553},{"text":"النَّمَاءُ والنُّقْصَانُ لِرَبِّ المَالِ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ بَيْعًا على أَنْ يُقَارِضَهُ فَكَأنَّ البَائِعَ قَدْ تَرَكَ لَهُ فَضْلًا في سِلْعَتِهِ مِنْ أَجْلِ القِرَاضِ، فَصَارَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ البَيْعِ والسَّلَفِ، وذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ، ويَصِيرُ ذَلِكَ أَيْضَا كَأنَّ المُقَارِضَ قَدْ زَادَ رَبَّ المَالِ في ثَمَنِ السِّلْعَةِ التي بَاعَهَا مِنْهُ على أَنْ قَارَضَهُ، فَصَارَ أَنْ أَعْطَاهُ فَضْلًا في قِرَاضِهِ وزِيَادَةً زَادَ إيَّاهَا مِنْ أَجْلِ القِرَاضِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وهَذِه وُجُوهُ بُيِّنَةُ الفَسَادِ (١).\n* * *\n_________\n(١) نقل قول ابن القاسم بطوله: ابن مزين في تفسيره، رقم (٦٠).","vol":"2","page":554},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>بابُ القِرَاضِ فِي العُرُوضِ والتَّعَدِّي،\nومَا لا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ</span>\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: إذا وَقَعَ القِرَاضُ بَيْنَ المُتَقَارِضَيْنِ بالعُرُوضِ كَانَ للعَامِلِ أُجْرَهُ في بَيع تِلْكَ العُرُوضِ واقْتِضَاءِ ثَمَنِهَا، ويُرَدُّ العَامِلُ إذا عَمِلَ على ذَلِكَ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ، ويَسْقُطُ مَا كَانَا عَقَدَاهُ بَيْنَهُمَا مِنَ التَّسْمِيةِ، لأَنَّهُ يَخْشَى أَن يَكُونَ رَبُّ المَالِ لَو عَلِمَ أَنَّهُ يَغْرِمُ للعَامِلِ أُجْرَتَهُ في بَيْع العُرُوضِ التي قَارَضَهُ بِهَا لَمْ يَرْضَ أَنْ يُقَارِضَهُ على مِثْلِ ذَلِكَ الجُزْءِ الذي قَارَضهُ عَلَيْهِ، فالعَدْلُ في أَمْرِهِمَا أَنْ يُرَدَّ إلى قِرَاضِ المِثْلِ يَوْمَ نَضَّ المَالُ الذي بِيعَ بِهِ تِلْكَ العُرُوضِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: لَا يَجُوزُ القِرَاضُ إلى أَجَلٍ، فإذا وَقَعَ ذَلِكَ بَيْنَ المُتَقَارِضَيْنِ فُسِخَ القِرَاضُ قَبْلَ العَمَلِ، فَإذا عَمِلَ العَامِلُ بالمَالِ رُدَّ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَبَّ المَالِ إنَّمَا دَفَعَ مَالَهُ واشْتَرَطَ الأَجَلَ، طَمَعًا مِنْهُ في نَمَاءِ مَالِهِ، ولَو عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَمْ يَرْضَ أَنْ يُقَارِضَ العَامِلَ على مِثْلِ ذَلِكَ الجُزْءِ الذي قَارَضَهُ عَلَيْهِ، فَلِهَذا يُرَدُّ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا تَسَلَّفَ العَامِلُ مِنْ مَالِ المُقَارِضِ مَالًا فَابْتَاعَ بهِ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا وحَمَلَتْ فَإنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ إذا كَانَ لَهُ مَالٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أُتْبِعَ بِقِيمَتِهَا دَيْنَا إلى مَيْسَرَة، ولَسْتُ آخَذُ في هَذِه المَسْأَلةِ بِقَوْلِ مَالِكٍ: أَنَّهَا تُبَاعُ إذا لَمْ يَكُنْ للعَامِلِ مَالٌ، وُيجْبَرُ رَأْسُ [المَالِ] (١) مِنْ ثَمَنِهَا.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: الذي قَالَهُ مَالِكٌ في هَذه المَسْأَلةِ هُوَ الصَّحِيحُ إنْ\n_________\n(١) في الأصل: مال، وما وضعته هو الذي يقتضيه السياق.","vol":"2","page":555},{"text":"شَاءَ اللهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَنْ تَعَدَّى على مَالِ غَيْرِهِ فَابْتَاعَ بهِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ فَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ مُلْكَهُ عَلَيْهِ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَلِذَلِكَ تُبَاعُ هَذِه الجَارِيَةُ، وُيجْبَرُ المَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (١).\nوبِهَذا قَالَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجٍ، واحْتَجَّ. في ذَلِكَ بأَنْ قَالَ: إنَّ العَامِلَ لَمَّا اسْتَسْلَفَ المَالَ مِنَ القِرَاضِ الذي كَان بِيَدِه وابْتَاعَ بهِ جَارِيَةً لِنَفْسِهِ قَدْ صَارَ فَارًّا بالمَالِ عَنِ القِرَاضِ وأَرَادَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ، فَلِذَلِكَ تُبَاعُ الجَارِيَةُ عَلَيْهِ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ بِقِيمَتِهَا.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وإذا اشْتَرَى العَامِلُ جَارِيَةً للقِرَاضِ فتَعَدَّى عَلَيْهَا بَعْدَ شِرَائِهِ إيَّاهَا فَوَطِئَهَا وحَمَلَتْ، فانِّي أَرَى أَنْ تُبَاعَ إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، ويُتْبَعُ بِقِيمَةِ الوَلَدِ دَيْنًا عَلَيْهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ في مَالِ القِرَاضِ فَضْلٌ، فَيَكُونُ للعَامِلِ في الجَارِيةِ شَرِيكٌ بِقَدْرِ فَضْلِهِ، فَيَكُونُ بمَنْزِلَةِ مَنْ وَطِءَ جَارِيَةً بَيْنَهُ وبَيْنَ رَجُلٍ إنْ كَانَ مَلِيئًا قُوِّمَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَدِيمًا كَانَ رَبُّ المَالِ بالخَيَارِ، إنْ شَاءَ أَخَذَ مِنَ الجَارِيةِ قَدْرَ نَصِيبه مِنْهَا، ويَكُونُ لَهُ عَلَى الوَاطِءِ مِنْ قِيمَةِ الوَلَدِ قَدْرَ نَصِيبِهِ مِنَ الأُمِّ إنْ كَانَ لَهُ مِنْهَا النِّصْفَ، أو الثُّلُثَ، أو الرُّبُعَ، أَو أَكْثَرَ أَو أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، أُتْبِعَ الوَاطِى مِنْ قِيمَةِ الوَلَدِ بِقَدْرِ الحِصَّةِ التي تَصِيرُ لَهُ في الأُمِّ دَيْنَا عَلَيْهِ، وإنَّ أَحَبَّ رَبُّ المَالِ أَنْ يُبَاعَ لَهُ قَدْرُ نَصِيبه مِنْ تِلْكَ الجَارِيةِ بِيعَ، فإنْ نَقَصَ ثَمَنَها مِنْ قِيمَةِ نَصِيبِه مِنْهَا يَوْمَ وَطَئَهَا المُتَعَدَّي أَتْبَعَهُ رَبُّ المَالِ بِذَلِكَ النُّقْصَانِ، وبِقَدْرِ نَصِيبِه مِنْ قِيمَةِ الوَلَدِ دَيْنًا عَلَيْهِ في ذِمَّتِهِ (٢).\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: أَحْسَنُ مَا في هَذِه المَسْأَلةِ أَنَّهُ مَنْ ضَمِنَ قِيمَةَ أَمَةٍ مِنْ شَرِيكٍ أو مُقَارِضٍ لِسَبَبِ وَطْئِهِ إيَّاهَا أَنَّهُ لَا شَيءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الوَلَدِ، ولَا يَجْتَمعُ عَلَيْهِ تَضْمِينُ الأُمِّ وقِيمَةُ الوَلَدِ، وقَالَهُ أَشْهَبُ، وابنُ نَافِعٍ (٣).\n_________\n(١) قال ابن مزين في تفسيره (٦٦): وقول مالك هو أصل الفقه بعينه، وهو مذهب مالك في كتبه، وهو الحق، وهو قول أصبغ وقال: الحق ما قال مالك وغيره باطل.\n(٢) نقل قول ابن القاسم بطوله: ابن مزين في تفسيره (٦٧).\n(٣) قال ابن مزين في تفسيره (٦٨)، وقال عقبه: وهذا الذي عليه جماعة المسلمين، وهو الصواب إن شاء الله.","vol":"2","page":556},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَوْلَةُ ابنِ القَاسِمِ صَحِيحَةٌ، وذَلِكَ أَنَّ الوَلَدَ زِيَادَةٌ في الجَارِيةِ ونَمَاءٌ، وإنَّمَا نَمَتْ هَذِه الزِّيَادَةُ في حِصَّةِ رَبّ المَالِ مِنْ تِلْكَ الجَارِيةِ، فَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ قِيمَةُ تِلْكَ الزِّيَادَةِ مِنَ الوَلَدِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا خَرَجَ العَامِلُ بالمَالِ إلى البَلَدِ القَرِيبِ واشْتَرَى بهِ السِّلَعَ كَانَتْ لَهُ النَّفَقَةُ، ولَيْسَتْ لَهُ كِسْوَةٌ، إلَّا أنْ تَطُولَ إقَامَتُهُ في ذَلِكَ المَكَانِ القَرِيبِ، ويَكُونَ المَالُ كَثِيْرًا، فَيَكُونُ لَهُ حِينَئِذٍ الكِسْوَةُ والنَّفَقَةُ.\nقالَ: وإذا أَخَذَ العَامِلُ مَالًا قَلِيلًا وسَافرَ بِهِ سَفَرًا بَعِيدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ نَفَقَةٌ ولَا كُسْوَةٌ، لأَنَّ المَالَ يَذْهَبُ في ذَلِكَ، وإنَّمَا يُنْظَرُ في هَذا إلى المَالِ وقَدْرِ السَّفَرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ على حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَمْ يَحِدَّ لَنا مَالِكٌ في هَذا حَدًّا، ولَكِنْ تَكُونُ نَفَقَةُ العَامِلِ وكُسْوَتُهُ مِنْ مَالِ القِرَاضِ قَصْدًا.\nقالَ: وإذا كَانَ المُقَارضُ إنَّمَا يَتَّجرُ بالمَالِ في بَلَدِه لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفَقَة ولَا كُسْوَةٌ (١).\nقالَ مَالِكٌ: وإذا اشْتَغَلَ بَعْضَ نَهَارِهِ في السُّوقِ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَغَدَّى مِنَ المَالِ بالأَفْلُسِ (٢).\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ غُرَمَاءِ العَامِلِ وبَيْنَ غُرَمَاءِ رَبِّ المَالِ إذا كَانَ عَلَيْهِمَا دَيْن، فقالَ في غُرَمَاءِ العَامِلِ مَا قَالَهُ في الموطأ [٢٥٨١]، وقال في غُرَمَاءِ رَبّ المَالِ: إنَّما يُنْظَرُ في العُرُوضِ التِّي بِيَدِ العَامِلِ، فإنْ كَانَ لِبَيْعِهَا اليومَ وَجْهٌ بِيعَتْ وأُعْطِي العَامِلُ رِبْحَهُ مِنْ ثَمَنِهَا، ثُمَّ قَضَى السُّلْطَانُ غُرَمَاءَ رَبِّ المَالِ دِيُونَهُمْ مِنْ رَأْسِ مَالِ رَبِّ المَالِ ورِبْحِهِ إنْ كَانَتْ دِيُونَهُمْ تَفْتَرِقُ ذَلِكَ، وإلَّا يُقَدّرُ دِيُونَهُمْ، ثُمَّ يَكْتُبُ السُّلْطَانُ مِنْ ذَلِكَ بَرَاءَةً للعَامِلِ بِمَا حَكَمَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ على رَبِّ\n_________\n(١) نقل قول ابن القاسم في مسألة خروج العامل بالمال: ابن مزين في تفسيره (٧٠).\n(٢) ينظر: المدونة ٨/ ٤٢١.","vol":"2","page":557},{"text":"المَالِ، ولَا يَحْكُمُ السُّلْطَانُ بِمِثْلِ هَذا لِغُرَمَاءِ العَامِلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ العَامِلَ لَا رِبْحَ لَهُ حتَّى يُحَالسِبَ رَبَّ المَالِ، ويَقْبضُ رَبّ المَالِ رَأْسَ مَالِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا، فَلِهَذا فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ غُرَمَاءِ العَامِلِ، وغُرَمَاءِ رَبِّ المَالِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: قالَ ابنُ القَاسِمِ: لَا يَنْبَغِي للمُقَارِضِ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ رِبْحًا مِنَ المَالِ حتَّى يُحَصِّلَ المَالَ كُلَّهُ ويَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرّبْحَ على شِرْكِهمَا في القِرَاضِ.\nقالَ: فإنْ اقْتَسَمَا رِبْحًا ولَمْ يَحْضُرْ رَأْسُ المَالِ أَو حَضَرَ ولَمْ يَقْبِضْهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نُقْصَانٌ في المَالِ فإنَّهَمُا يَتَرَادَّانِ الرِّبْحَ الذي اقْتَسَمَاهُ حتَّى يُجْبَرَ بهِ رَأْسُ المَالِ، ولَا يَكُونُ لَهُمَا رِبْحٌ حتَى يَتُمَّ رَأْسُ المَالِ (١).\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: في اخْتِلَافِ المُتَقَارِضَيْنِ في رِبْحِ المَالِ إذا ادَّعَا أَحَدُهُمَا خِلَافَ مَا يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ، وكَانَ هَذا قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ العَامِلُ بالمَالِ، فإنَّهُ يُرَدُّ إلى صَاحِبهِ وَينْحَلّ القِرَاضُ، إلَّا أَنْ يَتَّفِقَا على شَيءٍ مَعْلُومٍ، وإذا كَانَ اخْتِلَافُهُمَا بَعْدَ أَنْ عَمِلَ العَامِلُ بالمَالِ فالقَوْلُ قَوْلُ العَامِلِ فِيمَا يَشْبَهُ قِرَاضُ مِثْلِه مَعَ يَمِينِه.\nوقالَ أَشْهَبُ: إنْ جَاءَ العَامِلُ بِمَا لَا يَشْبَهُ رُدَّ العَامِلُ إلى قِرَاضِ مِثْلِهِ مَعَ يَمِينِه.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحمنِ: القِرَاضُ إنَّمَا يُلْزَمُ بالعَمَلِ، وَهُوَ يَشْبَهُ الجُعْلَ في عَقْدِهِ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ القِرَاضِ بِحَمْدِ اللهِ.\nيَتْلُوهُ كِتَابُ المُسَاقَاةِ بِحَوْلِ اللهِ\n* * *\n_________\n(١) نقل قول ابن القاسم في هذه المسألة: ابن مزين في تفسيره (٦١)","vol":"2","page":558},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>تَفْسِيرُ كِتَابِ المُسَاقَاةِ</span>\n* [قالَ] (١) عبدُ الرَّحمنِ: أَرْسَلَ مَالِكٌ في المُوطَّأ حَدِيثَ المُسَاقَاةِ ولمَ يُسْنِدْهُ [٢٥٩٤]، وحَدَّثنا به أَبو جَعْفَرِ بنُ عَوْنِ اللهِ، قالَ: حدَّثنا ابنُ الأَعْرَابِيِّ، قالَ: حدَّثنا أَبو دَاوُدَ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، عَنْ يحيى بنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَو زَرْعٍ\" (٢).\nفَذَاكَرْتُ أبا مُحَمَّدٍ هَذا الحَدِيثَ، فقَالَ: لَمْ يُدْخِلْهُ مَالِكٌ في المُوطَّأ مِنْ أَجْلِ\nحَدِيثِ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ\" (٣).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: وإنَّمَا سَاقَى النبيُّ - ﷺ - يَهُودَ خَيْبَرَ مِنْ أَجْلِ اشْتِغَالِهِ بالجَهَادِ في سَبِيلِ اللهِ، وأَمَرَ بِخَرْصِ ثِمَارِهَا على اليَهُودِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَأمَنْهُمْ عَلَيْهَا.\n* قالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: لَيْسَ العَمَلُ في المُسَاقَاةِ على فِعْلِ عَبْدِ اللهِ بنِ رَوَاحَةَ في خَرْصِهِ على اليَهُودِ [٢٥٩٤]، ولا تَصْلُحُ القِسْمَةُ في المُسَاقَاةِ إلَّا كَيْلًا، إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ حَاجَةُ المُسَاقِينَ، مِثْلَ أَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ، ويُرِيدُ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة تتناسب مع السياق، وكذا ما سوف يأتي مثله بعد ذلك.\n(٢) سنن أبي داود (٣٤٠٨) عن أحمد بن حنبل به، ورواه البخاري (٢٢٠٣) بإسناده إلى عبيد الله به، ورواه مسلم (١٥٥١) عن أحمد بن حنبل به.\n(٣) رواه البخاري (٢١٦٤)، ومسلم (١٥٤٧).","vol":"2","page":559},{"text":"الآخَرُ أَنْ يَأْكلَهَا ولَا يَبِيعُهَا، فَتقْتَسِمَانِهَا حِينَئِذٍ بالخَرْصِ (١).\nولَيْسَ العَمَلُ في المُسَاقَاةِ أَنْ تَكُونَ إلى غَيْرِ أَجَلٍ مَعْلُومٍ، كَمَا في ظَاهِرِ حَدِيثِ الزُّهْرِي، عَنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ النبيَّ قالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ: \"أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ على أَن التَّمْرَ بَيْنَنَا وبَيْنكُمْ\"، ولا تَكُونُ المُسَاقَاةِ إلَّا لأَجَلٍ مَعْلُومٍ، ويُكْرَهُ فِيهَا مَا طَالَ مِنَ السِّنِينٍ، ولا بَأْسَ بالعَشْرِ سِنِينَ فَدُونَها، وإنَّمَا فَعَلَها النبيُّ - ﷺ - لأَنَّ اللهَ أَفَاءَهَا عَلَيْهِ بَغيْرِ قِتَالٍ، فَكَانَ أَهْلُهَا له كالعَبِيدِ الذين يَجُوزُ بينَ السَّيِّدِ وعَبْدِهِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْنَ الحُزيْنِ.\nقالَ ابنُ سُحْنُونَ: المُسَاقَاةُ كَالإجَارَةِ، بِخِلَافِ القِرَاضِ، وتَلْزَمُ المُسَاقَاةِ بالتَعَاقُدِ بَيْنَ المُسَاقَيْنِ، والقِرَاضُ كَالجُعْلِ يَلْزَمُ إذا شَرَعَ العَامِلُ في العَمَلِ، فإذا انْعَقَدتِ المُسَاقَاةُ بَيْنَ المُسَاقَيْنِ ثُمَّ بَدَا لأَحَدِهِمَا فِيهَا قَبْلَ العَمَلِ لَزِمَتْهُمَا جَمِيعًا على حَسَبِ مَا عَقَدَاهَا (٢).\n* قالَ مَالِكٌ: في العَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا، وذَكَرَ القِصَّةَ إلى آخِرِهَا [٢٥٩٩].\nقالَ عَبْدُ الرَّحمَنِ: ذَكَرَ ابنُ عبدِ الحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ تَفْسِيرَهَا في كِتَابِهِ، فقالَ: مَنْ سَاقَى رَجُلًا حَائِطًا فَغَارَتِ البِئْرُ، فَأَرَادَ العَامِلُ أنْ يُنْفِقَ فِيهَا مِنْ مَالِهِ ويَكُونُ حَقُّهُ في ثَمَرةِ النَّخْلِ وتَكُونُ رَهْنًا في يَدَيْهِ حتَّى يَسْتَوفِي نَفَقَتَهُ فَذَلِكَ لَهُ، فإنْ بَقِيتْ عِنْدَهُ وأَبى صَاحِبُهَا أَنْ يَقْبضَهَا ويَدْفَعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ في نَصِيبه مِنَ العَيْنِ فَبَاعَهَا الشَّرِيكُ فَلَمْ يَفِ ثَمَنَها بالنَّفَقَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ما أَخْرَجَتِ الثَّمَرَةُ، ولَمْ يُتْبَعْ صَاحِبُهُ بِبقِيَّةِ النَّفَقَةِ، لأَنَّ العَامِلَ في المُسَاقَاةِ إنَّمَا يَعْمَلُ فِيهَا على أَنَّ لَهُ الزِّيَادَةَ وعَلَيْهِ النُقْصَانُ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: لَا بَأْسَ بالبَيَاضِ القَلِيلِ في المُسَاقَاةِ أَنْ يَزْرَعَهُ العَامِلُ مِنْ\n_________\n(١) نقل قول عيسى بن دينار: ابن مزين في تفسيره (١٠٥).\n(٢) ينظر: التاج والإكليل ٥/ ١٧٦.","vol":"2","page":560},{"text":"عِنْدِهِ، فَمَا نَبَتَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ المُسَاقَيْنِ على حَسَبِ شَرْطِهِمَا في المُسَاقَاةِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وأَجَلُّ ذَلِكَ أنْ يُلْغِى البَيَاضَ اليَسِيرَ في المُسَاقَاةِ للعَامِلِ، وَيزْرَعَهُ لِنَفْسِهِ، فَمَا نَبَتَ فِيهِ مِنْ شَيءٍ كَان لَهُ، وقَدْرُ البَيَاضِ اليَسِيرِ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ الثُّلُثِ مِنَ السَّوادِ فَدُونَ (١).\nقالَ مَالِكٌ: وكَانَ بَيَاضُ خَيْبَرَ يَسِيرًا بَيْنَ أَضْعَافِ سَوَادِهَا (٢).\nقالَ غَيْرُهُ: فَكَانَ اليَهُودُ يَزْرَعُونَ ذَلِكَ البَيَاضَ، ويُؤْخَذُ مِنْهُم شَطْرَ مَا يَنْبُتُ فِيهِ.\nقالَ عِيسَى: إذا اشْتَرَطَ أَحَدُ المُسَاقِينَ على صَاحِبهِ زِيَادَةً يُزَادَهَا عَلَيْهِ، أَو اشْتَرَطَ الدَّاخِلَ لِنَفْسِهِ بَيَاضًا لَيْسَ هُوَ تَبَعًا في المُسَاقَاةِ، أَو اشْتَرَطَ رَبُّ المَالِ أَنْ يَزْرَعَ في البَيَاضِ، أَو اشْتَرَطَ العَامِلُ أَنَّ البَذْرَ الذي يَزْرَعُهُ في البَيَاضِ على رَبِّ المَالِ، أو اشْتَرَطَ العَامِلُ على رَبِّ المَالِ نَفَقَةَ الرَّقِيقِ أَو نَفَقَةَ بَعْضِهِمْ، أو اشْتَرَطَ العَامِلُ على رَبِّ المَالِ رَقِيقًا لَيسُوا في المَالِ حِينَ عَقَدَا فِيهِ المُسَاقَاةِ، فإنَّ هَذا كُلَّهَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِنْ عَمِلَ العَامِلُ على هَذِه الوُجُوهِ، أَو على شَيءٍ مِنْهَا فإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى مُسَاقَاةِ مِثْلِه، وَيتَرَادَّانِ الفَضْلَ، يُرِيدُ يُسْقِطَانِ الزِّيَادَةَ فِيمَا بَيْنَهُمَا (٣).\n* قَوْلُ مَالِكٍ: لا يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسَاقٍ أَو مُقَارِضٍ أَنْ يَسْتَثْنِي مِنَ المَالِ، ولَا مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبهِ [٢٦٠١].\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحمَنِ: تَفْسِيرُ هَذا هُوَ أَنْ يَقُولَ رَبُّ المَالِ للعَامِلِ: هَذِه عَشَرَةُ دَنَانِيرَ اتَّجِرْ لِي بِهَا خَاصَّةً على أَنْ أَدْفَعَ إليكَ مَالًا قِرَاضًا تَتَّجرُ بهِ ويَكُونُ رِبْحُهُ بَيْنِي وبَيْنَكَ على وَجْهِ كَذَا وكَذَا، ويَقُولُ لَهُ رَبُّ الحَائِطِ: أَدْفَعُ إليكَ هَذا الحَائِطَ مُسَاقَاةً على جُزْءِ كَذَا وكَذَا على أَنْ تَحْفَرَ لِي هَذِه الأُصُولَ، وثُوَيْرُهَا ونُجْوُهَا لِي خَاصَّةً، فَهَذا لَا يَجُوزُ، لأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ على أَنْ يَتَجِرَ لهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَو يَعْمَلَ لَهُ\n_________\n(١) نقل قول ابن القاسم: ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٧٤.\n(٢) نقله ابن عبد البر في التمهيد في الموضع السابق.\n(٣) نقل قول عيسى بن دينار: ابن مزين في تفسيره، رقم (١٠٩).","vol":"2","page":561},{"text":"في أُصُولهِ التِّي أَرَاهَا إيَّاهَا بِشَيءٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ، وقَدْ يَقِلُّ ذَلِكَ مَرَّةً ويَكْثُرُ أُخْرَى، فَهَذا لَا يَصْلُحُ، فَلَمَّا انْضَافَ هَذا الغَرَرُ إلى القِرَاضِ أَو إلى المُسَاقَاةِ فَسَدَ ذَلِكَ، فإذَا وَقَعَ مِثْلُ هَذا كَانَ للعَامِلِ في المَالِ قِرَاضُ مِثْلِهِ، وفِي المُسَاقَاةِ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ، ويأخُذُ أُجْرَتَهُ في [تِجَارَتِهِ] (١) بِتِلْكَ الدَّرَاهِمِ، وأُجْرَةَ حَفْرِ تِلْكَ الأُصُولِ ومَؤُنَتِهَا.\n* قالَ عِيسَى: (سَدُّ الحِظَارِ) (٢) الذي يَجُوزُ لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَهُ على العَامِلِ هُوَ: مَا يَحْظَرُ بهِ على النَّخِيلِ مِنَ السِّيَاجَاتِ والزُّرُوْبِ، يُرْبَطُ مُاؤُهَا مِنْهَا، ومَا أَنْثَلَمَ مِنْ جِدَارِ الحَائِطِ إذا كَانَ يَسِيرًا تَكْفِي فِيهِ النَّفَقَةُ.\nقالَ: (وَخَمُّ العَيْنِ) هُوَ: كَنْسُهَا مِنَ الحَمْأَةِ ونَحْوِهَا.\n(وسَرْوُ الشَّرَبِ) هُوَ: تَنْقِيةُ مَنَابِعِ المَاءِ حَوْلَ الشَّجَرِ أَو النَّخْلِ.\n(وإبَّارُ النَّخِيلِ) هُوَ: تَذْكِيرُهَا.\n(وقَطْعُ الجَرِيدِ) هُوَ: زَبْرُ النَّخْلِ.\n(وَجَدُّ [التَّمْرِ]) (٣) هُوَ: قِطَافُهَا، فَهَذا كُلُّهُ جَائِزٌ لِرَبِّ النَّخْلِ أَنْ يَشْتَرِطَهُ على\nالعَامِلِ، لأَنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ لَهُمَا جَمِيعًا [٢٦٠٢].\nولَا يَجُوزُ لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ على العَامِلِ ظَفِيرَةً بَيْنَهُمَا، والظَّفِيرَةُ: الصِّهْرِيجُ الذي يَجْتَمِعُ فِيهِ المَاءُ.\nوكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ عَيْنًا يَرْفَعُهَا، يَعْنِي: يُنَقِّي مَنَاهِرَهَا مِنْ وَرَائِهَا (٤)، ويَسْتَخْرِجَ مَائَهَا.\nوكَذَلِكَ كُلُّ شَيءٍ فِيهِ النَّفَقَةُ على العَامِلِ وتَبْقَى مَنْفَعَةُ ذَلِكَ لِرَبِّ المَالِ، فإنِ\n_________\n(١) جاء في الأصل: تجرة، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٢) السد -بالسين، ويقال: بالشين المعجمة- هو تحصين الجدار وسد الثُّلْمة، والحِظَار، جمع حَظِيرة، وهي العيدان التي بأعلى الحائط لتمنع من التسور عليه، ينظر: الإستذكار ٧/ ٥٢١، والإقتضاب ٢/ ٣٠٣.\n(٣) في الأصل: الطمر، وهو خطأ، وينظر: الإقتضاب ٢/ ٣٠٤.\n(٤) المنهر هو الخرق في الجدار يدخل فيه الماء، النهاية ٤/ ٣٦٦.","vol":"2","page":562},{"text":"اشْتَرطَ رَبُّ المَالِ على العَامِلِ شَيْئًا مِنْ هَذا ثُمَّ عَمِلَ العَامِلُ رُدَّ إلى مُسَاقَاةِ مِثْلِهِ، وكَانَ للعَامِلِ على رَبّ المَالِ قِيمَةُ مَا يَنَالُهُ قَائِمًا مُثَبَّتَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ.\nقالَ عِيسَى: وكَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ على العَامِلِ أَنْ يَغْرِسَ لَهُ كَذَا وكَذَا نَخْلَةً يأْتِي العَامِلُ بالأُصُولِ مِنْ عِنْدِه، لأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ يَزْدَادَهَا رَبُّ المَالِ عَلَى العَامِلِ، فإنْ وَقَعَ مِثْلُ هَذا كَانَ للعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِيمَا سَقَى وعَالَجَ، وَيُرَدُّ إلى مُسَاقَاةِ مِثْلِهِ، ويُعْطَى قِيمَةُ غَرْسِهِ مَقْلُوعًا كَمَا جَاءَ بهِ يَوْمَ غَرْسِهِ، وتَنْفَسِخُ المُسَاقَاةِ بَيْنَهُمَا (١).\n[قال] عَبْدُ الرَّحمنِ: المُسَاقَاةُ عِنْدَ مَالِكٍ جَائِزَةٌ في الأُصُولِ كُلِّهَا مِمَّا يَتَّصِلُ ثَمَرُهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إلى آخِرِه، وكَذَلِكَ المقَاثِي، والوَرْدُ، واليَاسمِينُ، ولمَ تَجُز المَسَاقَاةِ في الجَوْزِ والقَصَبِ، لأَنَّ ذَلِكَ يَأْتِي بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ، بِخِلَافِ سَائِرِ الأُصُولِ (٢).\nقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: قالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ قِيمَةِ الأَرْضِ التِّي يَجُوزُ أَنْ تَدْخُلَ في مُسَاقَاةِ الأُصُولِ هُوَ: أَنْ يَكُونَ للرَّجُلِ حَائِطٌ يُنْفِقُ في مَؤُنَتِهِ كُلِّهَا مِائَةَ دِينَارٍ، وَيبِيعُ ثَمَرَتَهُ بِمِائَتِي دِينَارٍ، فَغَلَّتُهُ الآنَ مِائَةُ دِينَارٍ، فإنْ كَانَتْ قِيمَةُ كِرَاءِ الأَرْضِ خَمْسِينَ دِينَارًا فَأَدْنَى فَالمُسَاقَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ، وتَدْخُلُ الأَرْضُ في المُسَاقَاةِ حِينَئِذٍ، فإنْ كَانَتْ قِيمَةُ الأَرْضِ أَكْثَرَ مِنَ الثُلُثِ لمَ يَجُزْ أَنْ تَدْخُلَ في المُسَاقَاةِ، لأَنَّهُ يَدْخُلُ ذَلِكَ كِرَاءُ الأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وهَذا لا يَجُوزُ، وإذا كَانَتْ قِيمَةُ الأَرْضِ أَقَلَّ مِنَ الثُلُثِ كَانَتْ مُلْغَاةً في المُسَاقَاةِ (٣).\n* لَمْ يأْخُذْ ابنُ نَافِعٍ بِقَوْلِ مَالِكٍ في المُوطَّأ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ للعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ\n_________\n(١) نقل قول عيسى بن دينار من أوله إلى هنا: ابن مزين في تفسيره في أول كتاب المساقاة.\n(٢) قوله: (يأتي بطنا بعد بطن) يعني حولا بعد حول، مثل النخيل والأعناب والزيتون والرمان وما أشبه ذلك من الأصول، أما المقاثي والبقول ونحوها فلا تجوز المساقاة فيها، ينظر: الكافي ٢/ ٣٨.\n(٣) قول عيسى بن دينار نقله ابن مزين في تفسيره، رقم (١١٦).","vol":"2","page":563},{"text":"على رَبِّ المَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِ في الحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إيَّاه [٢٦٢٠].\nقالَ ابنُ نَافِعٍ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ العَامِلُ على رَبِّ المَالِ عِدَّةً مِنَ الرَّقِيقِ وإنْ لَمْ يَكُونُوا في الحَائِطِ حِينَ سَاقَاهُ إيَّاهُ (١).\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: لَا بَأْسَ أنْ يَشْتَرِطَ العَامِلُ على رَبِّ المَالِ الغُلَامَ الوَاحِدِ والدَّابَّةَ وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ في الحَائِطِ إذا كَانَ حَائِطًا عَظِيمَا، وحَكَاهُ ابنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ (٢).\n[قالَ] عبدُ الرَّحمَنِ: قَوْلُ مَالِكٍ: مَنْ سَاقَى حَائِطًا فالزَّكَاةُ في جَمِيعِه قَبْلَ القَسْمِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ في الحَائِطِ إلَّا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ.\nقالَ الأَبْهَرِيُّ: إنَّمَا وَجَبتْ هَهُنَا الزَّكَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَجِبُ بِبُدُّوِ صِلَاحِ الثَّمَرةِ قَبْلِ الجُذَاذِ، وفِي هَذِه الحَالِ لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُ العَامِلِ غَيْرُ الثَّمَرَةِ، وإنَّمَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهَا مِلْكُهُ وتتحَصَّلُ لَهُ بالجُذَاذِ، وقَبْلَ الجُذَاذِ قَدِ اسْتَقَرَّ فِيهَا حُكْمُ الزَّكَاةِ، ولَيْسَ كَذَلِكَ الشَّرِيكَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الثَّمَرَةِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا في ذَلِكَ الزَّكَاةُ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ مِلْكَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَقِرٌّ على الثَّمَرَةِ مِنْ حِينِ تَطْلُعُ إلى الجُذَاذِ، فَلَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمُ الزَّكَاةِ في ذَلِكَ لِعَدَمِ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ في مِلْكِهِ، وأَحَدُهَا عِلْمُهُ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ المُسَاقَاةِ، بِحَمْدِ اللهِ وعَوْنِهِ، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ وعلى آلهِ وسَلَّمَ\nيَتْلُوهُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِحَوْلِ اللهِ تَعَالَى\n* * *\n_________\n(١) نقل قول عبد الله بن نافع: ابن مزين في تفسيره (١١٣)، وابن عبد البر في الإستذكار ٧/ ٥٣٦.\n(٢) نقله ابن مزين في تفسيره (١١٣)، وقال: قول مالك أحسن.","vol":"2","page":564},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>تَفْسِيرُ كِرَاءِ الأَرْضِ</span>\n* [قالَ]، عَبْدُ الرَّحمَنِ: أَدْخَلَ مَالِكٌ في المُوَطَّأ حَدِيثَ النبيِّ - ﷺ - في النَّهِي عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ مُجْمَلًا غَيْرَ مُفَسَّرٍ [٢٦٢٤]، وحدَّثنا بهِ أَبو عِيسَى (١)، قالَ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبيهِ يحيى، عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بنِ أَبي عَبْدِ الرَّحمَنِ وإسْحَاقَ بنِ عبدِ اللهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بنِ قَيْسٍ، أنَّهُ سَألَ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فقَالَ: \"نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا\"، قالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ كِرَائِهَا بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فقالَ: لَا بَأْسَ بهِ (٢).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا الحَدِيثُ يُفَسِّرُ وَجْهَ النَّهِي عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ كَيْفَ هُوَ، وقَدْ رَوَى مَالِكٌ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةَ، والمُحَاقَلَةِ\" [٢٣١٦]، والمُحَاقَلَةُ: إكْرَاءُ الأَرْضِ بالحِنْطَةِ وشَبَهِهَا.\nقالَ عِيسَى: لَا يَجُوزُ أَنْ تُكْرَى الأَرْضُ بِشَيءٍ إذا زُرِعَ فِيهَا نَبْتٌ (٣).\nوقالَ مَالِكٌ: لَا تُكْرَى الأَرْضُ بِشَيءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ أو يُشْرَبُ.\n_________\n(١) هو يحيى بن عبد الله بن يحيى القرطبي، وهو ممن يروي عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، وتقدم التعريف بهما.\n(٢) رواه البيهقي في السنن ٦/ ١٣٢، بإسناده الليث به.\n(٣) نقل قول عيسى بن دينار: ابن مزين في تفسيره (١١٩).","vol":"2","page":565},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: وذَلِكَ فِيمَا أَرَى مِنْ قِبَلِ الطَّعَامِ بالطَّعَامِ مُتَفَاضِلًا، وبَعْضُهُ بِبَعْضٍ إلى أَجَلٍ (١).\nقالَ: ومَنْ تَرَكَ كِرَاءَ أَرْضِهِ بالذَّهَبِ أَو الوَرِقِ وَأكْرَاهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا فَقَدْ دَخَلَ في الغَرَرِ المَنْهِيّ عَنْهُ، لأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَقِلُّ ويَكْثُرُ فَلَا يَدْرِي قَدْرَ كَمْ يَصِيرُ لَهُ في كِرَائِهَا، وكِرَاؤُهَا بالعَيْنِ هُوَ شَيءٌ مَعْرُوفٌ لَيْسَ فِيهِ غَرَرٌ، وهَذا قَوْلُ مَالِكٍ.\nوقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: قالَ اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ: إنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ تُكْرَى الأَرْضُ بشَيءٍ مِمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا إذا كَانَ مَضْمُونًا على المُسْتكْرِي، رُفِعَ أَولمَ يُرْفَعْ، فأَمَّا أَنْ يُكْرِيهَا صَاحِبُهَا بِبَعْضِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعِهِ الذي يُزْرَعُ فِيهَا نِصْفًا أو ثُلُثًا أَو رُبْعًا ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَضْمُونًا على المُسْتَكْرِي، فَذَلِكَ حَلَالٌ جَائِزٌ.\nقالَ عِيسَى: مَنْ أَكْرَاهَا بِمِثْلِ مَا قَالَهُ اللَّيْثُ فُسِخَتْ كِرَاؤُهُ، فإنْ عَمِلَ على ذَلِكَ كَانَ عَمَلُهُ مِثْلَ كِرَاءِ الأَرْضِ بالذَّهَبِ أَو الوَرِقِ.\nقالَ عِيسَى: وقالَ ابنُ نَافِعٍ: لا تُكْرَى الأَرْضُ بِقَمْحٍ، ولَا شَعِيْرٍ، ولَا سُلْتٍ، ولَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَى بِسَائِرِ ذَلِكَ على أَنْ يُزْرَعَ فِيهَا، بِخِلَافِ مَا تُسْتكْرَى بهِ.\nقالَ عِيسَى: مَنْ أَكْرَاهَا بِمِثْلِ مَا قَالَ ابنُ نَافِع لَمْ أَفْسَخْ كِرَائَهُ إذا عَمِلَ وتَمَّ عَمَلُهُ، وأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فالكِرَاءُ مَفْسُوخٌ (٢).\nوقالَ ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ: لَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَى الأَرْضُ بالثِّيَابِ والحَيَوانِ، ومَنْ أَكْرَاهَا فأَصَابَ الزَّرْعُ جَائِحَةً أَو عَاهَةً فَالكِرَاءُ لَهُ لَازِمٌ، ولَا تُوضَعُ عَنْهُ الجَائِحَةُ إلَّا في المَاءِ، أَو فِيمَا اجْتِيحَ مِنْ قِبَلِ المَاءِ.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللهِ وعَوْنهِ، يَتْلُوهُ كِتَابُ الفَرَائِضِ بِحَوْلِ اللهِ\n_________\n(١) نقل قول مالك وابن القاسم: ابن مزين في تفسيره (١٢٢).\n(٢) قول ابن مزين جاء بنحوه في تفسيره في آخر كتاب المساقاة، وكذا ما نقله عن عيسى بن دينار.","vol":"2","page":566},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمًا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>تَفْسِيرُ كِتَابِ الفَرَائِضِ\nمِمَّا لَمْ يقَعْ في كَتَابِ ابنِ مُزَيْنٍ</span>\nأَخْبَرنَا أَبو مُحَمَّدِ بنُ أَبي زَيْدٍ: ذَكَرَ اللهُ -﷿- أَهْلَ المَوَارِثِ في سُورَةِ النِّسَاءِ، وقَامَتِ السّنَّةُ بِتَوْرِيثِ الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ مِنَ العَصَبةِ، وبِتَوْرِيثِ الجَدَّةِ، ومَوْلَى النِّعْمَةِ، وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على تَوْرِيثِ الجَدِّ أَبِ الأَبِ، واخْتُلِفَ في قَدْرِ مِيرَاثِهِ، فَلَا يَرِثُ أَحَدٌ إلَّا بِسَبَبِ قَرَابَةٍ، أو بِوَلَاءِ عِتَاقَةٍ، أو بِعِصْمَةِ نِكَاحٍ.\nوأَخْبَرنِي أَبو الطيب الجَرِيرِيُّ بِمِصْرَ (١)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لا يَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ إلًّا عَشَرَة، وَهُمْ: الجَدُّ وإنْ عَلَا، والأَبُ، والإبنُ، وابنُ الإبنِ وإنْ سَفَلَ، والأَخُ، وابنُ الأَخ، والعَمُّ، وابنُ العَمِّ، والزَّوْجُ، ومَوْلَى النَّعْمَةِ، وَهُوَ الذي يُنْعِمُ على عَبْدِه بالعِتْقِ.\nقالَ أَبو جَعْفَرٍ: وَيرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سَبع نِسْوَةٍ: الأُمُّ، والجَدَّةُ، والإبْنَةُ، وابنتُ الإبْنِ، والأُخْتُ، والزَّوْجَةُ، ومَوْلَاةُ النِّعْمَةِ، وَهِيَ التِّي تُنْعِمُ على عَبْدِهَا أَو على أَمَتِهَا بالعِتْقِ، فَلَا يَرِثُ مِنَ القَرَابَةِ غَيْرُ هَؤُلَاءِ (٢).\n_________\n(١) هو أبو الطيّب أحمد بن سليمان بن عمرو الجَرِيري، ويقال: الحريري - بالحاء - كان فقيها على مذهب ابن جَرِير الطبري، وانتقل من بغداد إلى مصر فسكنها، وكان موجودا سنة (٣٥٢)، يراجع: تاريخ بغداد ٤/ ١٧٩، والأنساب ٢/ ٥٢، وتوضيح المشتبه ٢/ ٢٨٣.\n(٢) بحثت عن كلام ابن جرير هذا في التفسير وفي تهذيب الآثار فلم أجده، ويبدو أنه في كتابه الآخر المسمى (اختلاف الفقهاء) ولم يطبع منه إلا جزء يسير، وهو القَدْر الذي عُثر =","vol":"2","page":567},{"text":"* قالَ مَالِكٌ: مِيرَاثُ البَنِينِ مِنْ آبَائِهِم للذَّكَرِ مثْلُ حَظِّ الأُنْثِيَيْنِ إذا كَانُوا رِجَالًا ونِسَاءً، ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]، فإنْ كَانَ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الفَرَائِضِ وكَانَ فِيهِم ذَكَرٌ بُدِيءَ بأَهْلِ الفَرَائِضِ فَأُعْطُوا فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ، للوَلَدِ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثِيَيْنِ.\nوقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ فَلَمْ يَذْكُرْ هَهُنَا كَمْ لِلاثْنتَيْنِ مِنَ المِيرَاثِ، فَقِيلَ: إنَّمَا أَعْطَى الاثْنتَانِ الثُلُثَيْنِ، بِدِلَالَةِ أنَّ الوَاحِدَةَ إذَا كَانَتْ مَعَ الإبْنِ فَلَهَا الثُلُثُ، وَهُوَ أَقْوَى سَبَبًا مِنَ البنْتِ، فَوَجَبَ أَلَّا تَنْقَضِي الثَّانِيَةُ مِنَ الثُلُثِ مَعَ مَنْ هُوَ مِثْلُهَا في القُوَّةِ، وشَيءٌ آخَرُ أنَّ اللهَ لَمَّا جَعَلَ للأُخْتَيْنِ الثُلُثَيْنِ بِقَوْلهِ: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ وكَانَتِ الأَخَوَاتُ أَبْعَدَ مِنَ البَنَاتِ كَانَ البِنْتَانِ أَوْلَى أَنْ لَا يَنْقُصْنَ مِنَ الثُلُثَيْنِ.\n* قَوْلُ مَالِكٍ: (إذا اجْتَمَعَ الوَلَدُ للصُّلْبِ وَوَلَدُ الوَلَدِ فَكَانَ في الوَلَدِ للصُّلْبِ ذَكَرٌ فإنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الإبْنِ) [١٨٥٠]، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ: لأَنَّ ابنَ الرَّجُلِ أَقْرَبُ إليهِ مِن ابنِ ابْنِهِ.\n* (فَإنْ كَانَ الوَلَدُ لِلصُّلْبِ ابْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإنَّهُ لا مِيرَاثَ حِينَئِذٍ لِبَنَاتِ الإبْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الإبْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ المُتَوفَّى بمَنْزِلَةِ بَنَاتِ الإبْنِ أَو أَسْفَلَ مِنْهُنَّ، فإنَّهُ يُرَدُّ على مَنْ هُوَ بمَنْزِلَتِهِ ومَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ فَضْلًا إنْ فَضَلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) [١٨٥٠].\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا قَالَ: (إنَّ بَنَاتِ الإبْنِ لا يَدْخُلْنَ مَعَ البَنَاتِ في الثُلُثَيْنِ) مِنْ أَجْلِ أَنَّ البَنَاتِ قَد اسْتكْمَلْنَ الثُلُثَيْنِ، وَهُوَ فَرْضُ البَنَاتِ، فَلِذَلِكَ لا يُدْخِلُ مَعَهُنَّ فِي ذَلِكَ بَنَاتُ الإبْنِ، فإذَا كَانَ مَعَ بَنَاتِ الإبْنِ ذَكَر صَارَ لَهُ ولِمَنْ مَعَهُ في دَرَجَتِهِ ولِمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الإبْنِ مَا فَضَلَ، للذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ،\n_________\n= عليه، وليس فيه كتاب الفرائض.","vol":"2","page":568},{"text":"فالذِّكَرُ هُوَ الذي يَعْصِبُهنَّ، كَمَا يُعْصِبُ الوَلَدُ للصُّلْبِ البَنَاتَ، وهَذا قَوْلُ عَلِي بنِ أَبي طَالِبٍ وزَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، وعَلَيْهِ أَهْلُ المَدِينَةِ.\nولَا خِلَافَ بَأَنَّ للأَبَوَيْنِ مَعَ الوَلَدِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ المُتَوفَّى وَلَدًا، ولَا وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا أَو انْثَى، فإنَّهُ يُبْدَأُ بأَهْلِ الفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، ثُم يَكُونُ للأَبِ مَا بَقِيَ، إِلَّا أَنْ يَبْقَى أَقَل مِنَ السُّدُسِ فَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا يُبْدَأُ بأَهْلِ الفَرَائِضِ قَبْلَ الأَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يَسْتَحِقونَ المِيرَاثَ بالفَرْضِ المُجَرَّدِ، فَوَجَبَ تَبْدِيَتُهُمْ، ثُمَّ يُعْطَى الأَبُ مَا بَقِيَ، لأَنَّ فِيهِ رَحِمًا وتَعْصِيبًا، فَيُعْطَى مَا اسْتَحَقَهُ بالرَّحِمِ، ثُمَّ يَأخُذُ مَا بَقِيَ عَنْ أَهْلِ الفَرَائِضِ بالتَّعصِيبِ، فإذَا لَمْ يُصِبْهُ بالتَّعْصِيبِ شَيءٌ لَمْ يُنْقَصْ مِنَ الفَرْضِ، وفَرْضُهُ السُّدُسُ، فإذا انْفَرَدَ الأبوَانِ بالمَالِ كَانَ للأُمِّ الثُلُثُ وللأَبِ الثُلُثَانِ، لِقَوْلهِ ﵎: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، فَصَارَ البَاقِي للأَبِ بِهَذَا الظَّاهِرِ.\nفإذَا كَانَ مَعَ الأَبَوَيْنِ زَوْجٌّ أَو زَوْجَةٌ كَانَ للزَّوْجِ النَّصْفُ، وللأُمِّ الثُلُثُ مِمَّا بَقِيَ، ومَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاللأَبِ، ويَكُونُ للزَّوْجَةِ الرُّبُعِ، وللأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، ومَا بَقِيَ للأَبِ، إِنَّمَا كَانَ للأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ بَعْدَ إخْرَاجِ فَرِيضَةِ الزَّوْجِ أَو فَرِيضَةِ الزَّوْجَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأخُذُ السُّدُسُ مَعَ الوَلَدِ ومَعَ الأَخَوَيْنِ، فَحُجِبت الأُمُّ عَنِ الثُلُثِ إلى السُّدُسِ بالوَلَدِ وبالأَبَوَيْنِ فَصَاعِدًا، فَصَارَ سَبيَلُهَمَا - أَعْنِي الأَبَويْنِ فِيمَا يَبْقَى مِنَ المَالِ بَعْدَ أَهْلِ الفَرَائِضِ كَسَبيلهِمَا لَو انْفَرَدا بالمًالِ، وشَيءٌ آخَرُ وَهُوَ إنَّمَا جَعَلَ اللهُ -﷿- للأُمِّ الثُّلُثَ حَيْثُ جَعَلَ للأَبِ الثُلُثَيْنِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُزَادَ عَلَيْهِ اللأُمُّ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لمَ يَرِثْ الإخوَةُ للأُمِّ مَعَ الوَلَدِ، ولَا مَعَ وَلَدِ الوَلَدِ، ولَا مَعَ الأَبِ، ولَا مَعَ الجَدِّ شَيئًا، لأَنَ اللهَ -﷿- قَالَ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]، والكلَالَةُ هَهُنَا مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ولَا وَالِدٌ،","vol":"2","page":569},{"text":"فَمَتَى كَانَ للمِيِّتِ وَلَدٌ وإنْ سَفَلَ، وَوَالِدٍ وإنْ عَلَا فَلَا يَرِثُ فِيهِ إخْوَتُهُ لأُمِّه شَيْئًا، وعلى هَذا أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ، وصَارَتْ مَنْزِلَةُ الإخْوَةِ للأُمِّ في المِيرَاثِ سَوَاءٌ، لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، فَلِهَذا صَارَ سَهْمُ الأَخِ والأُخْتِ للأُمِّ سَوَاءٌ في المِيرَاثِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا لَمْ يَرِثْ الإخْوَةُ للأَبِ والأُمِّ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ، ولَا مَعَ وَلَدِ الإبْنِ الذَّكَرِ شَيْئًا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الابْنَ أَقْرَبُ إلى المَيِّتِ، وذَلِكَ أَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ هُوَ مِنْهُ، وأَخُوُهُ هُوَ وَلَدُ وَالِدِه، وشَيءٌ آخَرُ إنَّمَا يُبْدَأُ في الفَرَائِضِ بِمَنْ لَهُ سَهْمٌ مُسَمَّى قَبْلَ العَصَبةِ، لأَنَّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ مُسَمَّى لَا يَسْقُطُ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، ومَنْ يَأْخُذُ بالتَّعْصِيبِ قَدْ يَسْقُطُ إذا لَمْ يَبْقَ مِنَ المَالِ شَيءٌ، فَلِهَذا وَجَبَ تَبْدِيَةُ أَهْلِ الفَرَائِضِ قَبْلَ العَصَبَةِ، ولَا خِلَافَ في هَذا بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا شُرِكَ بَنُو الأَبِ والأُمّ مَعَ الإخْوَةِ للأُمِّ في الثُلُثِ في فَرِيضَةِ المُشْتَركَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ إخْوَةُ المُتَوفَّى لأُمِّهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُسْتَوَى في مِيرَاثِهِمْ، بِسَببِ أُمِّهمْ، وهَذِه الفَرِيضَةُ تُسَمَّى الحِمَارِيَّةِ (١)، وذَلِكَ أَنَّ بَنِي الأُمِّ والأَبِ قَالُوا لِبَنِي الأُمِّ: هَبْ أَنَّ أَبَانَا حِمَارٌ أَلَيْسَتْ أُمُّنَا وَاحِدَةٌ، وشَرَكَ بَيْنَهُمْ في هَذِه الفَرِيضَةِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وزيدُ بنُ ثَابِتٍ، وبهِ قَالَ جَمَاعَةُ أَهْلِ المَدِينَةِ.\nقالَ أَبو بَكْرٍ الأَبْهَرِيُّ: إنَّمَا لَمْ يَرِث الجَدُّ أَبُ الأَبِ مَعِ الأَبِ شَيْئًا لأَنَّ الأَبَ أَقْرَبُ مِنَ الجَدِّ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ الجَدَّ يُدْلِي بالأَبِ، فَإذا كَان مَنْ يُدْلِي به بَاقِيًا فَهُوَ أَحَقُّ بالمِيرَاثِ، وفُرِضَ للجَدِّ السُّدُسُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ، ومَعَ ابنِ الإبْنِ الذَّكَرِ، مِنْ أَجْلِ وِلَادَتِهِ، لَا مِنْ أَجْلِ التَّعْصِيبِ، كَمَا يُفْرَضُ للجَدَّةِ السُّدُسُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ، ومَعَ وَلَدِ الوَلَدِ الدَّكَرِ السُّدُسُ، فأَمَّا إذا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ذَكَر، ولَا وَلَا ابنٌ ذَكَرٌ، وكَانَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الفَرَائِضِ، بُدِيءَ بأَهْلِ الفَرَائِضِ المُسَمَّاةِ فَأُعْطُوا فَرَائِضَهَمُ، ثُمَّ كَانَ للجَدِّ مَا بَقِيَ، إذا كَانَ أَكْثَرَ مِنَ السُّدُسِ، يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ تَعْصِيبِه، فإنْ بَقِيَ\n_________\n(١) كما تسمى أيضًا: الحجريّة، واليمِّية، لأنهم قالوا لعمر: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم، أي في البحر، ينظر: الإستذكار ٥/ ٥٧٩.","vol":"2","page":570},{"text":"أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ لَمْ يَنْقُصْ مِنَ السُّدُسِ، لأَنَّهُ يَأْخُذُ بالوِلَادَةِ [لَا بالزِّيَادَةِ] (١)، ولَا سَبِيلَ إلى تَغَيُّرِ فَرْضِ الوِلَادَةِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَذْهَبُ مَالِكٍ في الجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ مَذْهَبُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ، يُقَاسِمُ بِهَ الإخْوَةُ المِيرَاثَ إذا كَانَ المُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُلُثِ وهَذا إذا انْفَرَدَ الجَدُّ والإخْوَةُ بالمَالِ، أَو يُعْطِيهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ الفَرَائِضِ، أَو السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وذَلِكَ أَنَّ سَبَبَ الجَدِّ أَقْوَى مِنْ سَبَب الإخْوَةِ، لأَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، ولَيْسَ يَأخُذُ الإخْوَةُ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا، فَلِهَذا الوَجْهِ أُضِيفَ إلى سُدُسِ الجَدِّ الذي يَسْتَحِقُّهُ بالرَّحِمِ سُدُس أخَرُ، فَأُعْطِيَ الثُلُثُ لِتَأْكِيدِ قَرَابَتِهِ، وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ الجَدَّ يَحْجِبُ الإخْوَةَ للأُمِّ عَنِ الثُلُثِ، والإخْوَةُ للأَبِ لَا يَحْجِبُونَهُ عَنْهُ، فَبِهَذا السَّبَبِ يَأْخُذُ الثُلُثُ.\nقالَ: وأَمَّا مُقَاسَمَةُ الجَدِّ الأُخْتَ المِيرَاثَ فَيَأْخُذُ الجَدُّ الثُلُثَيْنِ والأُخْتُ الثُلُثُ إذا انْفَرَدَا جَمِيعَا بالمِيرَاثِ، فَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الأَخَ لَمَّا كَانَ يُقَاسِمُ الأُخْتَ وَهُوَ أَضْعَفُ حَالًا مِنَ الجَدِّ، وكَانَتِ الأُخْتُ تَأْخُذُ مَعَ أَخِيهَا الثُّلُثَ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَعَ الجَدِّ، ولَمْ يَنْقُصِ الجَدُّ مِنَ الثُلُثَيْنِ إذْ كَانَ أَقْوَى سَبَبًا مِنْ أَخِيهَا.\nوأَمَّا مَسْأَلَةُ: (فإنَّهُ لَمَّا لَمْ يَبْقَ للأُخْتِ شَيءٌ لا تَأْخُذُه ولَمْ يَجُزْ إسْقَاطُهَا فُرِضَ لَهَا النِّصْفُ ضَرُورَةً)، وذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ في سُدُسِ الجَدِّ، ولَا في ثُلُثِ الأُمِّ، ولَا في نِصْفِ الزَّوْجِ، ولَا بُدَّ أَنْ تُعْطَى فَرِيضَتَها، إذْ لَيْسَ في هَذِه المَسْأَلةِ مَنْ يَمْنَعُهَا المِيرَاثَ، ولَا مَنْ يَحْجِبُهَا عَنْهُ، فَاُعْطِيتْ فَرِيضَتَها، وَهِيَ النِّصْفُ، ثُمَّ تَرْجِعُ إلى أَصْلِ المَسْأَلَةِ، فَيُجْمَعُ سَهْمُهَا وسَهْمُ الجَدِّ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا، فَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ للجَدِّ سَهْمَانِ، وللأُخْتِ سَهْم.\nوأَمَّا مُعَادَةُ الإخْوَةِ والأَخَواتِ الشَّقَائِقِ الجَدَّ بالإخْوَةِ والأَخَوَاتِ للأَبِ فَيَمْنَعُونَهُ بِهِم كَثْرَةُ المِيرَاثِ، فَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الإخْوَةَ للأَبِ والأُمِّ يَحْتَجُّونَ على\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واجتهدت في وضعه بما يتناسب مع السياق.","vol":"2","page":571},{"text":"الجَدِّ، فَيَقُولُونَ لَهُ: إذا كَانَ الإخْوَةُ والأَخَوَاتُ للأَبِ لَو انْفَرَدُوا مَعَكَ أَيُّهَا الجَدُّ بالمِيرَاثِ لَوَرِثُوا مَعَكَ ولَمْ تَمْنَعْهُم المِيرَاثَ، فَكَذَلِكَ إذا كُنَّا نَحْنُ مَعَهُمْ فَلَيْسَ تَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يُورَثُوا مَعَكَ، ثُمَّ نَرْجِعُ نَحْنُ مَعَهُم إلى الأَصْلِ، فَيَقُولُ: أَنْتُمْ لَا تَرِثُونَ مَعَنَا شَيْئًا حتَّى نَأخُذَ مِنْ أَيْدِيهِم مَا كَانُوا أَخَذُوُ ٥ مَعَ الجَدِّ، فإذا كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ رَجَعَتْ عَلَيْهِم حتَّى تَسْتكْمِلَ نِصْفَ المَالِ، فَمَا بَقِيَ فَالِلإخْوَةِ للأَبِ، فإنْ لَمْ يَبْقَ شَيءٌ فَلَا شَيءَ لَهُمْ، لأَنَّ هَؤُلَاءِ يَسْتَحِقُّونَ بالتَّعْصِيبِ إذا كَانُوا اخْوَة أو أَخَوَاتٍ، والأُخْتُ الشَّقِيقَةُ إنَّمَا تَسْتَحِقُّ بالفَرْضِ فَكَانَتْ أَوْلَى، ولأَنَّهَا أَقْرَبَ رَحِمًا، فإذا كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وأَخَوَاتٌ لأَبٍ فإنَّ الشَّقِيقَةَ تَرْجِعُ عَلَيْهِم إلى تَمَامِ النِّصْفِ، ومَا بَقِيَ لَهُمْ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا حُجِبتِ الأُمُّ الجَدَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الجَدَّةَ إنَّمَا تُدْلِي بِسَببِ ابْنَتِهَا، ومُحَالٌ أَنْ تَأْخُذَ سَهْمَ مَنْ يُدْلِي بِهَا مَعَ وُجُودِهَا حَيَّةً.\nولَمْ تَرِثِ الجَدَّةُ أمُّ الأَبِ مَعَ الأُمِّ شَيْئًا لأَنَّ الأُمَّ لَمَّا كَانَتْ تَمْنَعُ الجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ الِميرَاثَ، وَهِيَ أَقْوَى الجَدَّاتِ سَبَبًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تُدْلِي بالأُمِّ وَجَبَ أَنْ تَمْنَعَ الجَدَّةَ التِّي هِيَ مِنْ جهَةِ الأَبِ، إذ كَانَ الأَبُ [...] (١)، فإذا اجْتَمَعَتِ الجَدَّتَانِ ولَيْسَ مَعَهُمَا أُمُّ ولَا أَبٌ فإنْ كَانَتْ أُمُّ الأُمِّ أَقْعَدَهُمَا فَلَهَا السُّدُسُ دُونَ أُمِّ الأَبِ (٢)، وإنْ كَانَتْ أُمُّ الأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَو كَانَتْ في القُعْدَدِ سَوَاءٌ فَالسُّدُسِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا كَانَتِ الجَدَّةُ أُمُّ الأُمِّ إذا كَانتْ قُعْدًا أَوْلَى بالسُّدُسِ مِنْ أُمِّ الأَبِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا قَدْ جَمَعَتْ قُرْبَ المَنْزِلَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنتَهَا التِّي هِيَ الأُمُّ تَمْنَعُ الجَدَّاتِ المِيرَاثَ، فَكَذَلِكَ أمُّهُا تَمْنَعُ الجَدَّاتُ المِيرَاثَ إذا لَمْ يَكُونُوا في دَرَجَتِهَا، إلَّا أَنْ يَبْعُدَ قُرْبُهَا ومَنْزِلتهَا، وتَقْرُبُ مَنْزِلَةُ التِّي هِيَ مِنْ جِهَةِ الأَبِ، فَيَقَاوِمُ تَأْكِيدُ سَبَبِهَا قُرْبَ مَنْزِلَةِ التي مِنْ قِبَلِ الأَبِ، فَيْشَتِركَانِ حِينَئِذٍ في السُّدُسِ،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين كلمة لم أهتد إليها، ولعلها (ميتا).\n(٢) قوله: (أقعدهما) يعني: أقربهما نسبا.","vol":"2","page":572},{"text":"كانَّ المَيتَ تَرَكَ جَدَّتَهُ أُمَّ أمِّهِ، وجَدَّتَهُ أُمَّ أُمَّ أَبِيهِ، فَالسُّدُسُ هَهُنَا لأُمِّ أُمِّهِ، وإنْ تَرَكَ أُمَّ أَبيهِ، وأُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ، ولا يَرِثُ غَيْرَهُمَا مِنَ الجَدَّاتِ عِنْدَ مَالِكٍ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ أَصْلَ مِيرَاثِ الأَجْدَادِ والجَدَّاتِ الأَبَوَانِ، فإذا عُدِمُوا وَرِثَ اللَّذَانِ يُدْلِي بِهِمَا، وَهُمَا الجَدُ والجَدَّاتُ، فَالجَدُّ أَبو الأَبِ، والجَدَّةُ أُمُّ الأُمّ، وأُمُّ الأَبِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الأَجْدَادِ والجَدَّاتِ، وبهِ قَالَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ.","vol":"2","page":573},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>تَفْسِيرُ مَسَائِلِ ذَوِي الأَرْحَامِ</span>\nإنَّمَا كَانَ الأَخُ الشَّقِيقُ أَوْلَى بالمِيرَاثِ مِنَ الأَخِ للأَبِ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الأَخَ الشَّقِيقَ أَقْوَى سَبَبًا مِنَ الأَخِ للأَبِ، لأَنَّه جَمِعَ رَحِمًا وتَعْصِيبًا، فَمَنْ جَمَعَ الشَّيْئَيِنِ أَوْلَى مِمَّنْ جَمَعَ شَيْئًا وَاحِدًا.\nوكَانَ الأَخ للأَبِ أَوْلَى بالمِيرَاثِ مِنْ ابنِ الأَخِ الشَّقِيقِ، لأَنَّ أَخَا الإنْسَانِ أَقْرَبُ\nإليهِ مِنِ ابنِ أَخِيهِ.\nوكَانَ ابنُ الأَخ الشَّقِيقِ أَوْلَى مِنِ ابْنِ الأَخِ للأَبِ، لأَنَّهُ جَمَعَ رَحِمًا وتَعْصِيبًا.\nوكَانَ ابنُ الأَخِ الشَّقِيقِ أَوْلَى مِنَ العَمِّ أَخِي الأَبِ للأَبِ والأُمِّ، وذَلِكَ أَنَّ وَلَدَ أَخِي الإنْسَانِ أَقْرَبُ إليهِ مِنْ عَمِّهِ، لأَنَّ وَلَدَ أَخِيهِ هُوَ وَلَدُ وَلَدِ أَبيهِ، وعَمَّهُ هُوَ وَلَدُ وَلَدِ جَدِّهِ دُونَ أَبيِهِ.\nوكَانَ العَمُّ مِنْ قِبَلِ الأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنَ العَمِّ أَخِي الأَبِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَقْوَى سَبَبًا مِنْهُ، لأَنَّهُ قَد اجْتَمَعَ إليهِ القُرُبَاءُ مِنْ جِهَةِ أَبيهِ وأُمِّهِ.\nوكَانَ العَمُّ أَخُ الأَبِ مِنْ قِبَلِ الأَب أَوْلَى مِنَ العَمِّ أَخِي الأَبِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ والأُمِّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَقْرَبُ إلى المَيِّتِ وأَقْوَى سَبَبًا.\nوكَانَ ابنُ العَمِّ مِنْ قِبَلِ الأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنْ ابنِ العَمِّ مِنْ قِبَلِ الأَبِ، لأَنَّهُ جَمَعَ رَحِمًا وتَعْصِيبًا.","vol":"2","page":574},{"text":"وكَانَ ابنُ العَمِّ مِنْ قِبَلِ الأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِي الأَبِ للأَبِ والأُمِّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَقْرَبُ إلى المَيِّتِ، لأَنَّهُ مِنْ وَلَدِ جَدِّهِ، والَاخَرُ مِنْ وَلَدِ أَبِي جَدِّهِ، وَجَدُ الإنْسَانُ أَقْرَبُ إليهِ مِنْ جَدِّ جَدِّهِ.\nوكَانَ الجَدُّ أَبو الأَبِ أَوْلَى مِن ابنِ الأَخ للأَبِ والأُمِّ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الجَدَّ يَتَوصَّلُ إلى المِيِّتِ بابْنِهِ، فَيَقُولُ: أَنَا أَبو أَبيهِ، وابنُ الأَخِ يَتَوصَّلُ إليهِ بأَبيهِ أَخِي المَيِّتِ، فَيَقُولُ: أَنا ابنُ أَخِيهِ، والأَخُ إنَّمَا يتُوَصَّلُ بالأَبِ، فَصَارَتْ وَصْلَةُ ابنُ الأَخِ أَبْعَدَ مِنَ الجَدِّ، فَلِذَلِكَ ضَعُفَ سَبَبُهُ، وشَيءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ أَهْلَ الفَرَائِضِ جَعَلُوا الجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، فإذا اجْتَمَعَ الأَخُ وابنُ الأَخِ كَانَ المِيرَاثُ للأَخِ دُونَ ابنِ الأَخِ، ولَا خِلَافَ في هَذا.\n* قالَ مَالِكٌ: وابنُ الأَخ للأَبٍ والأُمِّ أَوْلَى بِهَوُلَاءِ المَوَالِي مِنَ الجَدِّ [١٨٨٧].\nوقالَ ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ: إنَّمَا كَانَ ابنُ الاخ أَوْلَى بالوِلَايةِ مِنَ الجَدِّ، وكَانَ الجَدُّ أَوْلَى بالمِيرَاثِ مِن ابنِ الأَخِ مِنْ قِبَلِ لَو أَنَّ رَجُلَّا هَلَكَ وتَرَكَ وَلَدًا ذُكُورًا ومَوَالِي وتَرَكَ أَبَوَيْهِ، كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَمَا بَقِيَ فَلِلْوَلَدِ، فإنْ هَلَكَ بَعْضُ المَوَالِي كَانَ مِيرَاثُ المَوْلَى لِوَلَدِه دُونَ أَبَوَيْهِ، فَكَذَلِكَ الجَدُّ أَوْلَى بالمِيرَاثِ مِنِ ابنِ الأَخِ، وابنُ الأَخِ أَوْلَى بِوَلَاءِ المَوَالِي.\n* قالَ مَالِكٌ: وابنُ الأَخِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ والأُمِّ أَوْلَى مِنَ العَمِّ أَخِي الأَبِ مِنْ قِبَلِ الأَبِ والأُمِّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ابنَ الأَخِ مِنْ وَلَدِ الأَبِ، والعَمَّ مِنْ وَلَدِ الجَدِّ، وَوَلَدُ الأَبِ أَوْلَى بالمِيرَاثِ، لِقُرْبِهِم مِنَ المَيِّتِ [١٨٨٥].\nقالَ الأَبْهَرِيُّ: ولَمْ يَرِثْ ابنُ الأَخِ للأُمِّ، ولَا جَدٌّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ، ولَا عَمُّ أَخَوَاتٍ للأُمِّ، ولَا خَالٌ، ولَا خَالَةٌ، ولَا جَدَّةُ أُمِّ أَبي الأُمِّ، ولَا بِنْتُ الأَخِ، ولَا عَمَّهٌ، لأَنَّ هَؤُلَاءِ لَيْسَ لَهُمْ في كِتَابِ اللهِ فَرْضٌ، ولَا في سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - شَيءٌ، فَلَمْ يَجِبْ أَنْ يُعْطُوا شَيْئًا مِنْ جِهَةِ الإجْتِهَادِ، لأَنَّ اللهَ -﷿- قَدْ بَيَّنَ مَنْ يَسْتَحِقُّ المِيرَاثَ،","vol":"2","page":575},{"text":"وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِهَؤُلَاءِ ذَكَرُ نَصٌّ ولَا دِلَالَةٌ لَمْ يَجِبْ أَنْ يُعْطَوُا شَيْئًا مِنَ المِيرَاثِ، وهَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ المَدِينَةِ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ الفَرَائِضِ بِحَمْدِ اللهِ\nيَتْلُوهُ كِتَابُ الجَهِادِ بِحَوْلِ اللهِ","vol":"2","page":576},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>تَفْسِيرُ كِتَابِ الجِهَادِ</span>\nقَوْلُ النبي - ﷺ -: \"مَثَلُ المُجَاهِدِ [فِي سَبِيلِ اللهِ] (١) كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ [الدَّائِمِ، الذي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ، ولا صِيَامٍ حتَى يَرْجِعَ\" [١٦١٦]، ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَثَلًا للمُجَاهِدِ في سَبيلِ اللهِ بالصِّيَامِ والقِيَامِ الَّذِينِ هُمَا مِنْ أَرْفَعِ الأَعْمَالِ، ولَوْلَا مُجَاهَدَةَ العَدُّوِّ لَضًعُفَ الإسْلَامُ، وغَلَبَ العَدُوُّ المُسْلِمِينَ، والجِهَادُ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا.\nوقالَ [أَبو] (٢) عُمَرَ: لَيْسَ هُوَ بِفَرْضٍ، ولَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ، وَيجْزِي فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ بَعْضٍ، إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ العَدُوُّ بِمَدِينَةِ المُسْلِمِينَ وَيُحَاصِرُوهُمْ، فَوَاجِبٌ عَلَى المُسْلِمِينَ نَصْرَهُم والدَّفْعُ عَنْهُمْ، وكَذَلِكَ طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَامَّةٌ يَحْمِلُهَا مَنْ قَامَ بِهَا، ومَنْ كَان فِيهِ مَوْضِع للإمَامَةِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ قُوَّةُ الطلَبِ، ويُلْزَمُ كُلُّ مُؤْمِنٌ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ مَالَا يَسَعْهُ جَهْلُهُ.\nوقالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ مِنَ الجِهَادِ، ولَوْلَا العِلْمُ مَا عُلِمَ الجِهَادُ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ: لِرَجُلٍ أَجْرٌ، ولِرَجُل سِتْرٌ، وعَلَى رَجُلٍ\n_________\n(١) ما بيت المعمَوفتين زيادة من الموطأ.\n(٢) جاء في الأصل: (ابن) وهو خطأ فيما يغلب على ظني، وأبو عمر هو شيخ المصنف، فقيه مشهور، وقد تقدم مرارا، أما ابن عمر فلا علاقة له بالكلام المذكور.","vol":"2","page":577},{"text":"وِزْرٌ\" [١٦١٨]، وذَكَرَ الحَدِيثَ. قال عِيسَى: الذي هِيَ لَهُ أَجْرٌ هُوَ الذي أَعَدَّهَا للجِهَادِ في سَبِيلِ اللهِ.\nوقَوْلُهُ: \"فأَطَالَ لَهَا في مَرْجٍ أَو رَوْضَةٍ\"، يَعْنِي: طَوَّلَ لَهَا حَبْلَهَا الذي رَبَطَهَا بهِ في مَرْجٍ لِتَرْعَى فِيهِ أو رَوْضَةٍ، فَالمَرْجُ: المُطْمَئَنُ مِنَ الأَرْضِ، والرَّوْضَةُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأَرْضِ.\nوقَوْلُهُ: \"فَاسْتنَّتْ شَرَفًا أَو شَرَفَيْنِ\"، يَعْنِي: قَطَعَتِ الحَبْلَ الذي رُبِطَتْ بِهِ، لِكَيْ تَرْعَى، فَجَعَلَتْ تَجْرِي مِنْ شَرَفٍ إلى شَرَفٍ، فَهَذَا كُلُّهُ حَسَنَاتٍ لِصَاحِبهَا، لأَنَّهُ أَرَادَ باتَّخَاذِهَا وَجْهَ اللهِ، والجِهَادَ في سَبِيلِهِ، فَكَيْفَ مَا تَقَلَّبَتْ بِهَا الحَالُ كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ.\nقال: \"وَرَجُلٌ رَبَطَها تَغَنِّيًا وتَعَفُّفًا\"، يَعْنِي: أَنَّهُ اتَّخَذَهَا لِيَسْتَغْنِي بِمَا يَكْسِبُهُ على ظُهُورِهَا عَنْ مَا في أَيْدِي النَّاسِ، ويَتَصَدَّقُ مِمَّا يَكْسِبُهُ عَلَيْهَا على الفُقَرَاءِ أَو يُنْزِيهَا على إنَاثِ الخَيْلِ لِمَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ بِلَا أَجْرٍ يأَخُذُهُ عَلَيْهِ، فَهِيَ لِهَذا سِتْرٌ، وَهُوَ مَأجُورٌ عَلَى هَذَا.\n\"وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا، وَرِياءً، ونَوَاءً لأَهْلِ الإسْلَام\"، يَعْنِي: اتَّخَذَهَا [عَدَاوَة] (١) عَلَى أَهْلِ الإسْلَامِ، والمُنَاوَأةُ: هِيَ المُعَادَاةُ، فهِيَ على هَذَا وِزْرٌ، [لأَنَّهُ] (٢) لَمْ يَرِدِ اللهَ بِشَيءٍ مِنْ عَمَلِهِ.\nوهَذَا الحَدِيثُ أَصْلٌ في اكْتِسَابِ المَال، وإنْفَاقِهِ، فَمَنِ اكْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ وأَنْفَقَهُ في وُجُوهِ البِرِّ، وأَطْعَمَ مِنْهُ الجَائِعَ وأَحْيَاهُ، كَانَ مَالُهُ بَرَكَةً عَلَيْهِ في آخِرَتهِ، والذي يَكْسِبُ المَالَ مِنْ حلِّهِ، ويُنْفِقُهُ في مَصَالِحِه، ويَتَعَفَّفُ بهِ عَمَّا في أَيْدِي النَّاسِ هُوَ أَيْضًا في ذَلِكَ مَأْجُورٌ، وأَمَّا مَنْ جَمَعَهُ مِنْ حَرَامٍ، وأَنْفَقَهُ في غَيْرِ طَاعَةٍ فَوِزْرُهُ عَلَيهِ، لإسْتِبَاحَةِ مَا حَرَّمَ اللهُ ونَهَى عَنْهُ.\n_________\n(١) جاء في الأصل: (عدة)، وهو خطأ، وما وضعته هو المناسب للسياق، وينظر: الإقتضاب ٢/ ٨.\n(٢) زيادة يقتضيها السياق.","vol":"2","page":578},{"text":"وقَوْلُهُ في آخِرِ الحَدِيثِ إذْ سُئِلَ عَنِ الحُمُرِ، فَقَالَ: \"لَمْ يُنْزِلْ عَلَى فِيهَا شَيءٌ إِلَّا هَذِه الآيةُ الفَاذَّةُ الجَامِعَةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ \"، يَعْنِي: أَنَّهُ مَنْ أَحْسَنَ إليهَا رَأَى إحْسَانَهُ في الآخِرَةِ، ومَنْ أَسَاءَ إليهَا وكَلَّفَهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا رأَى إسَاثَدهُ في الآخِرةِ، واللهُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، ويُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ.\nوقَوْلُهُ في الآيةِ: إنَّهَا \"جَامِعَةٌ فَاذةٌ\"، يَعْنِي: مُنْفَرِدَةً في مَعْنَاهَا، جَمَعَتْ أَعْمَالَ البِرِّ كُلِّهَا دَقِيقِهَا وجَلِيلِهَا، وكَذَلِكَ أَعْمَالُ المَعَاصِي.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ: \"بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ في العُسْرِ، واليُسْرِ، والمَنْشَطِ، والمَكْرَهِ\" [١٦٢٠]، قالَ أَبو عُمَرَ: هَذَا الحَدِيثُ هُوَ نَحْوُ قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة: ٤١]، ثُمَّ نُسِخَ هَدْا بِقَوْلهِ: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، إلى آخرِ الآيةِ.\nوقَوْلُهُ في آخِرِ الحَدِيثِ: \"وأنَ لَا تُنَازعُ الأَمْرَ أَهْلَهُ\"، يَعْنِي: لَا تَخْرُجَ عَلَى الأَئِمَةِ فَنُقَاتِلُهُمْ، فَالسَّمْعُ والطَاعَةُ على المُسْلِمِينَ لِمَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمَرَهَمُ فَرْضٌ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلَهُمُ الأَجْرُ، وعَلَى الرَّعِيّهِ الشُّكْرُ، وإنْ جَارُوَا فَعَلَيْهِمُ الوِزْرُ، وعَلَى الرَّعِيّةِ الصَّبْرُ والدُّعَاءُ إلى اللهِ في كَشْفِ الضُّرِّ عَنْهُمْ.\n* وفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: \"كنَا إذا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ والطَاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطْعَتُمْ\" [٣٦٠١]، فَجَاءَتِ الرُّخْصَةُ في هَذَا الحَدِيثِ أنْ لَا يَتَكَلَّفَ الإنْسَانُ لإمَامِهِ مَا يَضُرُّ بهِ في دِينِهِ، ومَا كَانَ فيهِ طَاعَةٌ للهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الوُقُوفُ عِنْدَ مَا يُؤْمَرُ بهِ إذا أَطَاقَ ذَلِكَ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ - في كِتَابهِ: (لَن [يَغْلِبَ] (١) عُسْرٌ يُسْرَيْنِ) [١٦٢١]، يَعْنِي: قَوْلَ اللهِ -﷿-: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة من الموطأ.","vol":"2","page":579},{"text":"قالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: العُسْرُ المُكَرَّرُ ذِكرُهُ هَهُنَا وَاحِدٌ، لأَنَّهُ مُعَرَّفَة بالأَلَفِ واللامِ، واليُسْرُ الأَوَّلُ هُوَ غَيرُ اليُسْرِ الثَّانِي لأنَّهُمَا نَكِرَتَانِ، والنَّكِرَةُ في كَلَامِ العَرَبِ هُوَ شَيءٌ شَائِعٌ في جِنْسِهِ لَا يَخُصٌّ بهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ، فَلِذَلِكَ قالَ: (لا يَغلِبُ عُسْرٌ وَاحِدٌ يُسْرَيَنِ).\nوقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، يَعْنِي: ﴿اصْبِرُوا﴾ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، ﴿وَصَابِرُوا﴾: صَابِرُوا المُشْرِكِينَ، ﴿وَرَابِطُوا﴾، يَعْنِي: جَاهِدُوا في سَبيلِ اللهِ، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] والفَلَاحُ: البَقَاءُ في الجَنَّةِ، و(لَعَلَّ) مِنَ اللهِ حَتْمٌ وَاجِبٌ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَعْنَى نَهْي النبيِّ - ﷺ - أَنْ يُسَافَرَ بالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ خِيفَةَ أَن تَقَعَ المَصَاحِفُ في أَيدِي العَدْوِّ فَيَحْرقُونَهَا، وإِنَّمَا هَذا واللهُ أَعْلَمُ عِنْدَ قِلَّةِ الجُيُوشِ، وخَوْفِ المُشْرِكينِ، وإنَّمَا عِندَ الكَثْرَةِ فَلَا بَأْسَ بِحِمْلَانِ المُصَاحِفِ في الغَزَوَاتِ.\n* قالَ، عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَهْيُ النبيِّ - ﷺ - عَن قَتْلِ النِّسَاءِ والوِلْدَانِ [١٦٢٥]، نَسَخَ حَدِيثَ الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ الذي ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ سَألَ النبيَّ عَنِ الخَيْلِ تُصِيبُ مِن أَوْلَادِ المُشْرِكينَ فتَقْتُلُهُمْ عِنْدَ الغَارَاتِ عَلَيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: \"هُم مِنْهُمْ\" (١)، فَجَاءَ في هَذا الحَدِيثِ أَوَّلًا إِبَاحَةِ قْتُلُهُمْ ثُمَّ نَهَى النبيُّ - ﷺ - بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتلِ النِّسَاءِ والولْدَانِ، فَصَارَ هَذا الحَدِيثُ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ، وبِهَذا أَمَرَ أَبُو بَكرٍ يَزِيدَ بنَ أَبي سُفْيَانَ [١٦٢٧].\nقالَ عِيسَى: المُحَبِّسينَ أَنْفُسَهُم الذَّينَ نَهَى أَبُو بَكرٍ عَنْ قْتُلُهُمْ هُمُ الرُّهْبَانُ أَهْلُ الدِّيَارَاتِ، وأَهْلُ الصَّوَامِعِ الَّذِينَ قَد انْقَطًعُوا عَنِ النَّاسِ، فَهُؤَلاء يُتْرَكُون، ولَا يُعْرَضُ لَهُم جِزْيَةِ: مِن أَجْلِ أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَن مُقَاتَلَةِ المُسْلِمِينَ، ويُتْرَكُ\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥).","vol":"2","page":580},{"text":"لَهُم مِنْ أَمْوَالِهِم قَدْرُ مَا يَعِيشُونَ بهِ، وإنَّمَا فَعَلَ بِهِم أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لأَنَّهُمْ لَا شَوْكَةُ فِيهِم ولَا مُقَاتَلَةُ، وأَمَا الَّذينَ (فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ) فَهُمُ الشَّمَامِسَةُ (١)، وهَؤُلَاءِ يُقْتَلُونَ إذا قُدِرَ عَلَيْهِمْ، وأَمَّا الكَبِيرُ الذي لَا نِكَايَةَ عِنْدَهُ ولَا تَدْبِيرَ فإنَّهُ لَا يُقْتَلُ، فإذا كَانَ مِمَّنُ يُدَبِّرُ أَمْرَ الحَرْبِ، ويُحرَّضُ عَلَى قِتَالِ المُسْلِمِينَ فإِنَّهُ يُقْتَلُ، وقَدْ قتَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - درَيْدَ بنَ الصّمَّةِ، وَهُوَ ابنُ عِشْرينَ ومِائَةِ سَنَةٍ، لِتَحْرِيضِهِ أَصْحَابهِ على مُقَاتِلَةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، ونَصْرِه بالحُرُوبِ (٢).\nوقَوْلُ أَبي بَكَرٍ: (لَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا) قالَ ابنُ القَاسِمِ: إنَّمَا هَذَا في كُلِّ بَلَدٍ يَرْتَجِ المُسْلِمُونَ إذا غَنِمُوهُ البَقَاءَ فِيهَا وسُكْنَاهَا، فإنَّهُا لَا تُخْرَّبُ، ولَا تُقْطَعُ ثِمَارُهَا، وأَمَّا إذا كَانَتْ مُنْقَطِعَةً عَنِ المُسْلِمِينَ فَإنَّهَا تُخَرَّبُ مَسَاكِنُهَا، وتُقْطَعُ ثِمَارُهَا، وتُحْرَقُ زُرُوعُهَا.\nقالَ: ولَا بَأْسَ إذا عَسُرَ إخْرَاجُ العَسَلِ مِنَ اللُّجَجِ أَنْ يُغْرَّقَ في المَاءِ، لِكي يَخْرُجَ مِنْهُ النَّحْلُ، ولَا يُحْرَّقُ بالنَّارِ.\n* قالَ مَالِكٌ: لَيْسَ العَمَلُ على قَوْلِ عُمَرَ فِيمَنْ أَمَّنَ مُشْرِكًا فَقَتَلَهُ بَعْدَ أَنْ أَمَّنَهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ مَنْ فَعَلِ ذَلِكَ [١٦٣٠]، وإنَّمَا فِيهِ العُقُوبةُ، يُعَاقِبُ السُّلْطَانُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عُقُوبَةً شَدِيدَة.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ هَذا القَوْلَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ\" (٣)، فَلِذَلِكَ لَمْ يَرَ مَالِكٌ أَنْ يُقْتَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنَ المُسْلِمِينَ.\n* قالَ مَالِكٌ: وقَدْ يُقْتَلُ المُؤْمِنُ بالكَافِرِ إذا قَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ أَو حَرَابَةٍ [٣٢١٥].\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الحِرَابَةُ هِيَ قَطْعُ الطَّرِيقِ، ومِنْهُ قِيلَ: قَوْمٌ حِرَابٌ إذا\n_________\n(١) الشمامسة جمع شماس، وهو من يقوم بالخدمة الكنسية، ومرتبته دون القسيس، المعجم الوسيط ١/ ٤٩٤.\n(٢) رواه البخاري (٤٠٦٨)، ومسلم (٢٤٩٨)، من حديث أبي موسى الأشعري.\n(٣) رواه البخاري (١١١) من حديث علي - ﵁ -.","vol":"2","page":581},{"text":"قَطَعُوا الطَّرِيقَ، [واسْتَبَاحُوا] (١) الأَمْوَالَ والأَنْفُسَ، والغِيلَةُ: هُوَ أَنْ يَخْدَعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ حتَّى يَأْمَنَهُ فَيُدْخَلَهُ بَيْتًا ثُمَّ يَقْتُلُهُ على مَالِهِ، فَفِي مِثْلِ هَذا كُلِّهِ يُقْتَلُ المُؤْمِنُ بالكَافِرِ، لأَنَّهُ نَقَضَ العَهْدَ الذي عَقَدَهُ المُسْلِمُونَ لأَهْلِ الذِّمَّةِ.\n* * *\n_________\n(١) جاء في الأصل: واستباح، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"2","page":582},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>بابُ مَا يُعْطَى الرَّجُلُ في سَبِيلِ اللهِ، وجَامِعِ النَّفْلِ</span>\n* قالَ مَالِكٌ: كَانَ الغَزُو إلى الشَّامِ إذْ كَانَ ابنُ عُمَرَ يُعْطِي الشَّيءَ في سَبيلِ اللهِ، ثُمَّ يَقُولُ للَّذِي يُعْطِيهِ إيَّاهُ: \"إذا بَلَغْتَ بهِ وَادِي القُرَى فَشَأنُكَ بهِ) [١٦٣٣]، أَي: افْعَلْ مَا شِئْتَ بهِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لأَنَّهُ قَدْ بَلَغَ بِهِ أَوَّلَ مَوْضِعِ الجِهَادِ، فإذا بَلَغَ الرَّجُلُ بِمَا يُعْطَاهُ على أَنْ يُجَاهِدَ بهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَالَّذِي يُعْطَاهُ مِنْ ذَلِكَ مَالٌ مِنْ مَالِهِ يَصْنَعُ بهِ مَا شَاءَ.\nقالَ عِيسَى: وأَمَّا إذا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءَ لِيُنْفِقُهُ في الغَزْوِ فَأنْفَقَ، ثُمَّ فَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ بِيَدِه فإنَّهُ يَجْعَلُهَا في سَبِيلِ اللهِ، وإنْ أُعْطِيَ ذَلِكَ للغَزْوِ فَمَا فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ بِيَدِه بَعْدِ نَفَقَاتِهِ في غَزْوِهِ، فَهُوَ مَالٌ مِنْ مَالِهِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رُوِيَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ، فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إني أَتَيْتُ لأُجَاهِدَ مَعَكَ وتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"ارْجِعْ إليهِمَا فأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا\" (١)، فَلِهَذَا الحَدِيثِ قالَ مَالِكٌ: لَا يُغْزَى بِغَيْرِ إذْنِ الأَبَوَيْنِ، إلَّا أَنْ يَفْجَأَ العَدُوُّ مَدِينَةً للمُسْلِمِينَ ويُغِيرُوا عَلَيْهَا، فَوَاجِبٌ على النَّاسِ الخُرُوجُ إليهِم للمُدَافَعَةِ عَنْهُمْ، ولَا يُسْتأذْنُ الأَبَوَانِ في مِثْلِ هَذَا.\n* قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: رَوَى مَالِكٌ حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ عَلَى الشَّكِّ، وذَلِكَ قَوْلُهُ: \"فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَو أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٥٢٨)، وابن ماجة (٢٧٨٢)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.","vol":"2","page":583},{"text":"بَعِيرًا\" [١٦٧٣]، وَرَواهُ [يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ] (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إبَلًا كَثيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، [أَو أَحَدَ] (٢) عَشَرَ بَعِيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا\".\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذَا الحَدِيثُ يُبَيِّنُ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - إنَّمَا نَفَّلَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الخُمُسِ، ولَمْ يُنَفِّلْهُمْ مِنْ خُمْسِ الخُمُسِ كَمَا قَالَ الشَافِعيُّ (٣)، وذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ: إنَّ النَّفْلَ إنَّمَا هُوَ مِنْ خُمْسِ الخُمُسِ، وسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: كَانَتِ السَّرِيَّةُ التِّي كَانَ فِيهَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَشَرَةَ رِجَالٍ، فَغَنِمُوا مِائةً وخَمْسِينَ بَعِيرًا، فَلِّلنَبِيِّ - ﷺ - خُمُسُهَا بِثَلَاثِينَ، البَاقِي مِائَةٌ وعِشْرُونَ مَقْسُومَةً على عَشَرَةِ رِجَالٍ، فَصَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، فإذَا قُسِمَتِ الثَّلَاثِينُ التِّي صَارَتْ للَّنَبِيِّ - ﷺ - أَخْمَاسًا صَارَ في كُلِّ خَمْسِينَ مِنْهَا سِتَّةُ أَبْعُرَةٍ، فإذَا قُسِمَتِ السِّتَّةُ أَبْعُرَةٍ التِّي هِيَ خَمْسُ الخُمُسِ عَلَى عَشَرَةٍ لَمْ يَقَعْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ القَوْمِ العَشَرَةِ إلَّا أَقَلَّ مِنْ بَعِيرٍ بَعِيرٍ فَلَمْ يُوَافَقْ ذَلِكَ.\n* قَوْلُهُ في الحَدِيثِ: \"ونمِّلُوا بَعِيرًّا بَعِيرًا\" فَوَجَبَ بِهَذَا أَنْ يَكُونَ النَّفْلُ مِنْ جُمْلَةِ الخُمُسِ لَا مَنْ خُمْسِ الخُمُسِ، وقَدْ قَالَ النبيُّ - ﷺ -: \"مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيكُمْ) [١٦٦٦]، يَعْنِي: أَنَّهُ يُنَفِّلُ مِنْهُ مَنْ رَأَهُ أَهْلًا لِذَلِكَ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: لَيْسَ العَمَلُ بالمَدِينَةِ على قَوْلِ ابنِ المُسَيَّبِ: (أَنَّ النَّاسَ كانُوا يَعْدِلُونَ البَعِيرَ بعَشْرِ شيَاهٍ) [١٦٣٨]، في قِسْمَةِ الغَنِيمَةِ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ العُرُوضِ المُخْتَلِفَةِ التي تَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بالقُرْعَةِ، لأَنَّهُ غَرَرٌ، وذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ سَهْمُ أَحَدُهُمْ، فَلِذَلِكَ لَا يِجُوزُ (٤).\n_________\n(١) جاء في الأصل: (أبو نجب)، وهو خطأ ظاهر.\n(٢) جاء في الأصل: (اثني عشر)، وهو خطأ أيضًا.\n(٣) ينظر قوله في كتابه: الأم ٤/ ١٤٣.\n(٤) نقل كلام ابن القاسم: ابن مزين في تفسير كتاب الجهاد، الورقة (١٧)، وابن عبد البر في الإستذكار ٥/ ١٨٣.","vol":"2","page":584},{"text":"قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: والدَّلِيلُ على أَنَّ جَمِيعَ مَا في العَسْكَرِ شُرَكَاءُ في الغَنِيمَةِ قَوْلُهُ تعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ﴾ [الأنفال: ٤١]، وسَائِرُ الأَجْنَاسِ الأَرْبَعَةِ لأَهْلِ العَسْكَرِ، وهَذا أَصْل في شِرْكَةِ القَوْمِ بأَبْدَانِهِمْ إذا كَانُوا في عَمَلٍ وَاحِدٍ.\nقالَ عِيسَى: بَيْعُ الغَنِيمَةِ بالنَّقْدِ، وقِسْمُ الثَّمَنِ في بَلَدِ العَدُوِّ أَعْدَلُ، إِلَّا أنْ لَا يَجِدُوا مَنْ يَبْتَاعَهَا مِنْهُمْ بالنَّقْدِ، فَيَفسِمُهَا الإمَامُ حِينَئِذٍ بَيْنَ أَهْلِ العَسْكَرِ بالقِيمَةِ، ولَا يَبِيعُهَا مِنَ النَّاسِ بالدَّينِ.\nوقالَ ابنُ نَافِع: إذا اضْطَرَّ الإمَامُ إلى بَيْعِهَا بالدَّيْنِ بَاعَهَا، وكَتَبَ الثَّمَنَ على المُشْتَرِينَ حتَّى يَخْرُجُوا إلى بَلَدِ الإسْلَامِ فَيَأْخُذُه مِنْهُمْ ثُمَّ يَقْسِمُهُ.\nقالَ: وبَيع الغَنِيمَةِ بأَرْضِ العَدُوِّ هُوَ الوَاجِبُ. لأَنَّهُمْ أَوْلَى بِرُخصِهَا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ الذينَ لمَ يُشَاهِدُوا غَنِيمَتَهَا.\n* قالَ مَالِكٌ في الأَجِيرِ إذا حَضَرَ القِتَالُ وقَاتَلَ: قُسِمَ لَهُ [١٦٣٩].\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: سَوَاءٌ قَاتَلَ قَبْلَ الغَنِيمَةِ أَو بَعْدَهَا فإنَّهُ يُقْسَمُ لَهُ إذا قَاتَلَ ولَو مَرَّةً وَاحِدَةً، فإنْ لَمْ يُقَاتَلْ ولَمْ يَحْضَرِ القِتَالَ لَمْ يُقْسَمْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الغَنِيمَةِ.","vol":"2","page":585},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>بابُ مَالَا خُمُسَ فِيهِ،\nإلى آخِرِ بَابِ السَّلَبِ في النَّفْلِ</span>\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: إذا نَزَلَ العَدُوُّ عَلَى سَاحِلِ البَحَرِ وَزَعَمُوا أنَّهُمْ تُجَّار ولَمْ يَتَبَيِّنْ ذَلِكَ فِيهِم، فإنَّ الإمَامَ يَفْعَلُ فِيهِم مَا يُؤَدِّيهِ إليهِ اجْتِهَادُهُ، ومَا فِيهِ النَّظَرُ للمُسْلِمِينَ.\nقَدْ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - غَنَائِمَ أَهْلِ النَّضِيرِ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وأَرْبَعَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وذَلِكَ أَنَّ اللهَ أَفَاءَهَا عَلَيْهِ بِغَيْرِ خَيْلٍ، ولَا رِكَابٍ، فَقَسَمَها على حَسَبِ مَا أَدَّاهُ إليهِ اجْتِهَادُهُ ولَمْ يُخَمِّسْهَا، فَكَذَلِكَ حُكْمُ مَا أَفَاءَ اللهُ -﷿- عَلَى المُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ المُشْرِكِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ.\nقالَ: ويَكُونُ إلى الإمَامِ قَتْلُ هَؤُلَاءِ إنْ شَاءَ إنْ لَمْ يَكُونُوا تُجَّارًا، فإنْ كَانُوا تُجَّارًا لَمْ يُقْتَلُوا، وإنْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَخْذِ المَاءِ والزَّادِ فَلِلْمُسْلِمِينَ مَنْعُهُمْ مِنَ الخُرُوجِ إلَّا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ أَمْوَالِهِم بَعْضَهَا، فَإنْ لَمْ يَكُونُوا تُجَّارًا فَهُمْ حَلَالٌ لِمَنْ وَجَدَهُمْ مِنَ الأَئِمَةِ، يَفْعَلُ فِيهِم مَا يَشَاءُ مِنَ القَتْلِ والسَّبِيِّ وغَيْرِ ذَلِكَ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على إبَاحَةِ أَكْلِ طَعَامِ المُشْرِكِينَ بأَرْضِ العَدُوِّ بِغَيْرِ إذْنِ الإمَامِ، وَرَوَى نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ: \"أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا في زَمَانِ النبيِّ - ﷺ - طَعَامًا وعَسَلًا فَلَمْ يُخَمِّسْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وتَرَكَهُ لأَهْلِ العَسْكَرِ\" (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا صُرِفَ إلى عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فَرَسَهُ وعَبْدَهُ قَبْلَ قَسْمِ الغَنِيمَةِ [١٦٤٨]، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَالُهُ ومِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ، فإذا قُسِمَ مِثْلُ ذَلِكَ ولَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٧٠١)، وابن حبان (٤٨٢٥)، بإسنادهما إلى نافع به.","vol":"2","page":586},{"text":"لِمُسْلِم ثُمَّ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ البَيْع ثُمَّ لَمْ يَأْخُذْهُ إلَّا بالثَّمَنِ، لأَنَّهُ بِيعَ ذَلِكَ باجْتِهَادِ الإمَامِ فَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَحِلَّ اسْتِرْقَاقُ أُمّ الوَلَدِ وإنْ قُسِمَتِ الجِزْيَةُ التِّي فِيهَا، وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في أُمِّ وَلَدَةٍ: \"أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا\" (١)، وإذا بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ في الغَنِيمَةِ فَدَاهَا الإمَامُ، فإنْ لَمْ يَفْعَلْ فَدَاهَا سَيِّدُهَا، ويُتْبَعُ بثَمَنِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُفْدِيهَا بهِ في الوَقْتِ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ أَبو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ يُسَمَّى فَارِسَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - منْ أَجْلِ شيَجَاعَتِهِ، وإنَّمَا نَفَّلَهُ النبيُّ - ﷺ - درْعَ المُشْرِكِ الذي كَانَ أَبو قتَادَةَ قَدْ قتَلَهُ بَعْدَمَا بَرَدَ القِتَالُ، على سَبيلِ الإجْتِهَادِ مِنَ النبيِّ - ﷺ -، وأَعْطَاهُ إيَّاهُ بإقْرَارِ الرَّجُلِ الذي كَانَ الدِّرْعُ عِنْدَهُ، وهَذا حُكْمُ كُلِّ مُقِرٍّ لِغَيْرِهِ بِحَقٍّ لَهُ في يَدَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إليهِ [١٦٥٤].\nوقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: السَّلَبُ مِنَ الخُمُسِ، وَيكُونُ ذَلِكَ في أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وأَخْذُهُ على وَجْهِ الإجْتِهَادِ مِنَ الإمَامِ، ولَا يَجُوزُ نَفْل قَبْلَ الغَنِيمَةِ، وإنَّمَا قالَ النبيُّ - ﷺ -: \"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ\" بَعْدَمَا بَرَدَ القِتَالُ، وهَذا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَا مَضَى، لِقَوْلهِ: \"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا\"، ومَنِ ادَّعَى أَنَّهُ فِيمَا مَضَى وفِيمَا يُسْتَقْبَلُ فَعَلَيْهِ إقَامَةُ الدَّلِيلِ على ذَلِكَ، وإِنَّمَا فَعَلَهُ النبيُّ - ﷺ - بِحُنَيْنٍ بَعْدَمَا بَرَدَ القِتَالُ، ويَدُلُّ على أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بهِ أَنْ يَكُونَ أَمْرًا لَازِمًا في المُسْتَقْبَلِ أَنَّهُ أَعْطَى ذَلِكَ الدِّرْعَ أَبَا قَتَادَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ بغَيْرِ يِمِينٍ، ذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يُعْطَى مِثْلُ هَذا مِنَ الخُمُسِ إذا رَأَى الإمَامُ ذَلِكَ مَصْلَحَة، فَالاجْتِهَادُ في هَذا مُؤْتَنَفٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، إذ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ في غَيْرِ يَوْمِ حُنَيْنٍ، ولَا فَعَلَهُ أَبو بَكْرٍ ولَا عُمَرُ، فَلَيْسَ السَّلَبُ للقَاتِلِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ حتَّى يَقُولَهُ الإمَامُ، ويَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ على وَجْهِ الإجْتِهَادِ (٢).\n_________\n(١) رواه ابن ماجة (٢٥١٦)، من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف.\n(٢) نقل كلام ابن أبي زيد القيرواني: ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٢٤٦، وفي الإستذكار ٥/ ٢٠٦.","vol":"2","page":587},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَعْنَى قَوْلِ أَبي قتَادَةَ: (فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ)، يُرِيدُ: أَنُّهُ وَجَدَ عَضَّةَ المَوْتِ مِنْ شِدَّةِ ضَمِّهِ ذَلِكَ المُشْرِكُ لَهُ حِينَ عَطَفَ عَلَيْهِ بَعْدَ ضَرْبِ [أَبي] (١) قتَادَةَ إيَّاهُ بالسَّيْفِ.\nوقَوْلُهُ: (فَبعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بهِ مَخْرَفًا)، يَعْنِي: ابْتَعْتُ بِثَمَنِهِ حَائِطَ نَخْل في بَنِي سَلِمَةَ (٢).\n[يُخْتَرَفُ] (٣) مِنْهُ التَّمْرُ، يُرِيدُ: يُجْتَنَى بهِ التَّمْرَ.\nوقَوْلُهُ: (لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ في الإسْلَام)، يِعْنِي: اكْتَسَبْتُهُ في الإسْلَامِ، واكْتِسَابُ المَالِ الحَلَالِ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وقَدْ قَالَ النبيُّ لعَمْروِ بنِ العَاصِ: \"نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ للرَّجُلِ الصَّالِحُ\" (٤).\nقالَ ابنُ القَاسِمِ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ الإمَامُ بَعْدَ أن بَرَدَ القِتَالُ: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ، أُخْرِجُهُ لَهُ مِنَ الخُمُسِ)، إذا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الإمَامِ على وَجْهِ الإجْتِهَادِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَا أُحِبُّ للإمَامِ أَنْ يَبْعَثَ الخَيْلَ ويَجْعَلَ لِمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ شَيْئًا جُزْءَ مَعْلُومًا مِنَ الغَنِيمَةِ، لأَنَّ في ذَلِكَ فَسَادُ نِيَّاتِ النَّاسِ، وكَرِهَهُ مَالِكٌ.\nوقَالَ: لَوْ خَرَجَ قَوْمٌ في مِثْلِ هَذا الوَجْهِ المَكْرُوهِ، فَخَرَجَ مَعَهُمْ رِجَالٌ لَمْ يَقْصِدُوا بِخُرُوجِهِمْ مَعَهُمْ قَصْدَ أُولَئِكَ، وإنَّمَا خَرَجَ هَؤُلَاءِ رَغْبَة في الجِهَادِ، ونكِهَايَةُ للعَدُوّ، لَمْ [يَكُنْ] (٥) بِخُرُوجِهِمْ مَعَهُمْ بَأْسٌ (٦).\n_________\n(١) زيادة لابد منها.\n(٢) سلمة -بكسر اللام- هم بطن من الأنصار، وهم قوم أبي قتادة.\n(٣) جاء في الأصل: يحترب، وهو خطأ.\n(٤) رواه أحمد ١٩٧٤، والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٩)، بإسنادهما إلى عمرو بن العاص.\n(٥) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق، وقد أشار الناسخ إلى سقطا ما في الهامش ولكنه لم يظهر في التصوير\n(٦) ينظر قول ابن القاسم ونقله عن مالك في: المدونة ٣/ ٥٩.","vol":"2","page":588},{"text":"قالَ مَالِكٌ: وقَدْ فَعَلَهُ بُكَيْرِ بنِ الأَشَجِّ حِينَ نَادَى أَمِيرَ الجَيْشِ الذي كَانَ فِيهِم بُكَيْرٌ: (مَن قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وكَذَا)، فَتَبَادَرَ القَوْمُ للقِتَالِ حِرْصًا مِنْهُمْ للأَخذِ مَا قَدْ جُعِلَ لَهُمْ، فَأَلقَى بُكَيْرٌ سِلَاحَهُ، وامْتَنَعَ مِنَ الخُرُوجِ مَعَهُمْ.\nقالَ مَالِكٌ: ثُم فَكَّرَ سَاعَةً وأَخَذَ سِلَاحَهُ، وقَالَ: (اللَّهُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا لِهَذَا خَرَجْتُ، وإنَّمَا خَرَجْتُ ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَكَ)، ثُم تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، وكَانُوا غُزَاةً في البَحْرِ.\nقالَ مَالِكٌ: وذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَيقَظَ مِن نَؤمِهِ قَبلَ خُرُوجهِ إلى القِتَالِ، فقَالَ: (إني رَأَيْتُ في مَنَامِي أَنِّي أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ، وسُقِيتُ فِيهَا لَبَنًَا، ولأُجَرِّبَن ذَلِكَ)، قالَ: فَاسْتَقَاء، فَفَاءَ لَبَنًا، وكَانُوا بِمَوْضِعٍ لَا لَبَنَ فِيهِ.\nقالَ مَالِكٌ: وهَذِه قِصَّةٌ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ، ويُكْرِمُ اللهُ مَنْ أَطَاعَهَ بِمَا شَاءَ (١).\n* قالَ عِيسَى: كَانَ صَبِيغٌ يُتَّهَمُ بِرَأي الخَوَارِجِ وأَهْلِ الأَهْوَاءِ، فَسَألَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ عَنِ الذَّارِيَاتِ، والمُرْسَلَاتِ، والنَّازِعَاتِ، فَأمَرَ بهِ فَضُرِبَ بِجَرَائِدِ النَّخِيلِ حتَّى [أُدْمِي] (٢) جَسَدُهُ، فَلَمَّا هَمَّ أَن يَبْرَأَ أَعَادَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ، فقالَ لَهُ صَبِيغٌ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إنْ كُنْتَ تُرِيدُ قَتْلِي فَقَتلٌ مُرِيحٌ، وإِن كُنْتَ تُرِيدُ دَوَائِي فَقَدْ بَلَغَنِي الدَّوَاءَ، فَخَلَّى عَنْهُ ونَفَاهُ إلى العِرَاقِ، وَكَتَبَ إلى أَبي مُوسَى أَلَّا يُجَالِسَهُ أَحَدٌ، فَامْتَنَعَ النَّاسُ مِن مُجَالَسَتِهِ، فَلَما حَسُنَت حَالَهُ وظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ كَتَبَ بِذَلِكَ أَبو مُوسَى إلى عُمَرَ بنِ الخطاب، فأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُخْلِي بَيْنَهُ وبَيْنَ مُجَالَسَةِ النَّاسِ، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ للَّذِي سَأَلهُ عَنِ الَأَنْفَالِ: مَا هِيَ؟ فَأجَابَهُ ابنُ عَبَّاسِ، ثُم سَأَلهُ عَنْهَا مَرَّةً\n_________\n(١) هذه القصة نقلها ابن مزين في تفسير كتاب الجهاد، الورقة (٩ ب) عت ابن القاسم قال: بلغني عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، فذكرها بنحوها، ورواها البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٥١، من طريق آخر بنحوه.\n(٢) جاء في الأصل، وفي تفسير ابن مزين الورقة (١١٢)، وما وضعته هو المناسب للسياق، وكذا في الإصابة ٣/ ٤٥٨، وفي سنن الدارمي (١٤٤): دمى جسده.","vol":"2","page":589},{"text":"أُخْرَى سُؤَالَ [مُتَعَنِّتٍ] (١)، فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: (مَثَلُكَ مِثْلُ صَبِيغٍ الذي سَأَلَ مُتَعَنِّتًا، فَضَرَبهُ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ) [١٦٥٥].\nفَفِي هَذا مِنَ الفِقْهِ: أَنَّهُ مَنْ سَأَلَ عَالِمًا عَنْ مَسْأَلةٍ فَجَاوَبَهُ عَنْهَا أَنْ يَقْنَعَ بِجَوَابِهِ، ولَا يَتَعَسَّفَ في سُؤَالِهِ، فَمَنْ فَعَلَ هَذا وأَكْثَرَ مِنْهُ عُوقِبَ عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ، وكَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ مَنْ اعْتَرَضَ في سُنَّةِ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وأَصحَابُهُ، وَوَقَفَ عِنْدَهَا أَهْلُ السُّنَّةِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا بِمَا لَمْ يَقُلْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ أُدِّبَ حتَّى يَتُوبَ، كَمَا تَابَ صَبِيغٌ، ورَجَعَ عَنْ مَذْهَبِ الخَوَارِجِ.\n* * *\n_________\n(١) جاء في الأصل: (معنت)، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"2","page":590},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>بابُ القَسْمِ للخَيْلِ، وذِكْرِ الغُلُولِ،\nوبَاقِي أَبْوَابِ الجِهَادِ</span>\nحدَّثنا أَبو جَعْفِرٍ، قالَ: حدَّثنا ابنُ الأَعْرَابِيِّ، قالَ: حدَّثنا أَبو دَاوُدَ، قالَ: حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ [حَنْبَل] (١)، قالَ: حَدَّثنا أَبو مُعَاوِيةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لَهُ سَهْم، وسَهْمَانِ للفَرَسِ\" (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ هَذَا الحَدِيثَ في المُوَطَّأ، وقَالَ مَالِكٌ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ هَذَا.\nقالَ: والبَرَاذِينُ بِمَنْزِلَةِ الخَيْلِ إذا أَجَازَهَا الوَالِي، وَهِيَ القَوِيَّةُ اللَاحِقَةُ بالخَيْلِ في قُوَّتهَا، وحَمْلِهَا للرَّكْضِ، فَهَذهِ يُسْهَمُ لَهَا كَمَا يُسْهَمُ للخَيْلِ (٣).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - للَّذِينَ سَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ بَيْنَهُمْ غَنِمَتَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: \"لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمَرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، ولَا جَبَانًا، ولَا كَذَّابًَا\" [١٦٦٦].\nقالَ عِيسَى: يُقَالُ لِمَا نَبَتَ في [...] (٤) جِبَالِ مَكَّةَ: السَّمَرُ، فَقَالَ - ﷺ -: لَوْ\n_________\n(١) جاء في الأصل: خليل، وهو خطأ.\n(٢) رواه أبو داود (٢٧٣٣) عن أحمد بن حنبل به.\n(٣) نقل ابن مزين قول مالك في تفسير كتاب الجهاد، الورقة (٢ أب).\n(٤) توجد هنا كلمة رسمت هكذا: (شعرا)، وهي كذلك في تفسير ابن مزين، ولم أجد لها معنى، ولعلها: (صحراء)","vol":"2","page":591},{"text":"غَنِمْتُمْ مِثْلَ عَدَدِ تِلْكَ السَّمَرِ إبِلًا لَقَسَمْتُهَا بَيْنَكُمْ، (ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، ولَا جَبَانَا، ولَا كَذَابًا) (١).\nقالَ عِيسَى: لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الأَنْبيَاءِ البُخْلُ، ولَا الجُبْنُ، وقَدْ يَكُونَ المُؤْمِنُ بَخِيلًا وَجَبَانًا، ولَا يَكُونُ كَدَّابًا، لأَنَّ الَكَذَّبَ مُجَانِبٌ للإيمَانِ.\nوقَوْلُهُ في هَذَا الحَدِيثِ: (أَدَّوُا الخَائِطَ والمِخْيَطَ)، يَعْنِي: أَدُّوا الخَيْطَ والإِبْرَةَ مِنَ الغَنِيمَةِ ومَا قَلَّ مِنَ الغُلُولِ، (فإنَّ الغُلُولَ عَارٌ، ونَارٌ، وَشَنَارٌ على أَهْلِهِ)، فَالعَارُ: العَيْبُ، والشَّنَارُ: الفَضِيحَةُ.\nقالَ عِيسَى: هَذَا كُلُّهُ كَلَامٌ وَاحِدٌ، ومَعْنَاهُ العَيْبُ.\nوقَوْلُهُ: (شِرَاك مِنْ نَارٍ)، يَعْنِي: إذا أَخَذَهُ الرَّجُلُ مِنَ المَغْنَمِ عَلَى وَجْهِ الغُلُولِ فَهُوَ حَرَامٌ وإن قَلَّ ثَمَنُهُ، ومَا أَخَذَهُ الرَّجُلُ مِنَ المَغْنَمِ على غَيْرِ وَجْهِ الغُلُولِ، وكَانَ ثَمَنُهُ يَسِيرًا وكَانَ مُحْتَاجًا إليهِ، قالَ مَالِكٌ: كَالنَّعْل يَحْتَذِيهِ الرَّجُلُ، أَو الجِلْدُ يُغَشيه إكَافَهُ، وعِيدَانٌ يَعْمَلُ مِنْهَا مَشَاجِبَ (٢)، فَلَا بَأْسَ بأَخْذِ مِثْلَ هَذا اليَسِيرِ إذا احْتَاجَ إليه، ولَمْ يَأْخُذهُ عَلَى وَجْهِ الغُلُولِ.\n* إنَّمَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الصَّلَاةَ على الغَالِّ إعْظَامَا مِنْهُ لِشَأْنِ الغُلُولِ، ولِكَيْ يَرْتَدِعَ بِذَلِكَ مَنْ هُمَّ أَنْ يَغُلَّ [١٦٦٧].\n* ومَعْنَى تَكْبِيرِه عَلَى القَبيلَةِ الذي وُجِدَ العِقْدُ في بَرْدَعَةِ أَحَدِهِمْ كَمَا يُكَبَّرُ عَلَى المَيِّتِ [١٦٦٩]، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ هَلَكُوا بِسَببِ الغُلُولِ الذي كَانَ فِيهِم، فَصَارُوا بِذَلِكَ كَالمَوْتَى الذينَ يُصَلَّى عَلَيْهِم، ويُدْعَى لَهُمْ، وهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ أَمْرِ الغُلُولِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: السَّهْمُ الغَرِبُ هُوَ الذي يُرْمَى بهِ إلى جَمَاعَةِ النَّاسِ، وَلَا يُقْصَدُ بهِ وَاحِدٌ بِعَيْيهِ.\n_________\n(١) نقل قول عيسى بن دينار: ابن مزين في تفسير كتاب الجهاد، الورقة (١٣ ب)\n(٢) المشاجب جمع مِشْجَب، وهو ما يعلَّق عليه الثياب، المعجم الوسيط ١/ ٤٨٣.","vol":"2","page":592},{"text":"وأَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى مِدْعَمٍ أَنَّ الشَّمْلَةَ التِّي أَخَذَهَا غُلُولًا لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا لِعِلْمِهِ - ﷺ - بِذَلِكَ [١٦٦٩].\n* ولَمْ تَحِلَّ الغَنَائِمُ لِغَيْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، وإنَّمَا كَانَت الغَنِيمَةُ تُجْمَعُ فتنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فتَحْرِقَهَا، فَأحَلَّهَا اللهُ -﷿- لِهَذِه الأُمَّةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٨] يَعْنِي: أَنَّهُ سَبَقَ مِنَ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ لِهَذِه الأُمَّةِ أَن أَحَلَّ لَهُمُ الغَنَائِمَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: ٦٩]، فَكَانَتِ الغَنِيمَةُ في أَوَّلِ الإسْلَامِ للنبيِّ - ﷺ -، وذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]، ثُمَّ قَسَمَهَا اللهُ -﷿- بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، إلى آخِرِ الآيةِ، وصَارَتِ الأَرْبَعَةُ الأَخْمَاسِ للَّذِينَ غَنِمُوهَا، وقالَ - ﷺ -: \"مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الخُمُسَ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ\" [١٦٦٦]، فَالخُمُسُ مَرْدُودٌ إلى مَصَالِحِ المُسْلِمِينَ، فَمِنْهُ يُعْطَى غَازِي المُسْلِمِينَ، وقَاضِيهِم، وصَاحِبُ أَعْمَالِهِمْ التّي لَا غِنَاءَ بالمُسْلِمينَ عَنْهَا، وعَنْ مَنْ يَقُومُ لَهُمْ فِيهَا.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ ابنِ عَبَّاسٍ: (مَا ظَهَرَ الغُلُولُ في قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أَلْقَى في قُلُوبهِمِ الرُّعْبَ، ولَا فَشَا الزِّنَا في قَوْمٍ قَطّ إِلَّا كثرَ فِيهِمُ المَوْتُ [١٦٧٠]، وذَكَرَ الحَدِيثً إلى آخِرِه، فَفِي هَذا بَيَانٌ: أَنَّ المَعَاصِي إذا فَشَتْ في النَّاسِ فَلَمْ تُغَيَّرْ كَانَ لِكُلِّ صنْفٍ مِنْهَا عُقُوبَةً يُعَاقَبُ بِهَا كُلُّ مَنْ فَشَت فِيمَا بَيْنَهُمْ إذا لَمْ يُغَيِّرُوهَا، ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥]، فَدَلَّ بِهَذا أَنَّ العُقُوبَةَ قَدْ تُصِيبُ الظَّالِمَ وغَيْرَهُ إذا لَمْ تُغَيَّر المَعَاصِي علَى أَهْلِهَا، فتكُونُ عُقُوبَةً للظَّالِمِ، وكَفَّارَةً لِغَيْرِهِ، وإذا عُمِلَتِ المَعَاصِي سرًّا لَمْ تَضُرَّ إِلَّا لأَصْحَابِهَا.\n* قَوْلُهُ - ﷺ - فِيمَنْ قُتِلَ صَابِرًا مُحْتَسِبا أَنَّهُ تُكَفَّرُ عَنْهُ خَطَايَاهُ إلَّا الدَّيْنَ [١٦٧٦]، يَحْتَمِلُ هَذا الحَدِيثُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنْ يَكُونَ المَقْتُولُ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدّي بهِ دَيْنَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ حتَّى قُتِلَ، وَمَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَلَقِيَ اللهَ وَهُوَ ظَالِمٌ لأَخِيهِ بِمَطْلِهِ دَيْنَهُ، وأَمَّا مَنْ كَانَ في عُسْرَة وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُؤَدّي مِنْهُ دَيْنَهُ فَبِخِلَافِ ذَلِكَ، وقَدْ قَالَ - ﷺ -:","vol":"2","page":593},{"text":"\"مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، ومَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَالِيَّ \" (١)، فَهَذا هُوَ الدَّيْنُ الذِي لَا يَسْتَطِيعُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ [أَدَائُهُ] (٢) إلى صَاحِبهِ، فَمَتَى قُتِلَ هَذا في سَبيلِ اللهِ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وكَانَ دَيْنُهُ في ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ [أبي] (٣) النَّضْرِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَلَوَاتِ، فَقَالَ: مَنْ هَهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ؟ فأَجَابَهُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فقالَ: إنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبسَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ دُونَ الجَنَّةِ، فإنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُقْضُوهُ عَنْهُ فَافْعَلُوا، فَفَعَلُوا\" (٤)، ولَمْ يَرْوِ يحيى بنُ يحيى في المُوطَّأ هَذا الحَدِيثَ.\nوفِيهِ بَيَانُ أَنَّهُ مَنْ أَدَّى عَنْهُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَوْتهِ أَنَّهُ تَسْقُطُ عَنْهُ فِيهِ التَّبعَةُ، كَمَا قَدْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتهِ فَتَنْفَعُهُ الصَّدَقَةُ في قَبْرِهِ، وُيؤْجَرُ عَلَيْهَا.\n* قَوْلُهُ في البَقِيعِ: (مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةٌ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بها مِنْهَا) [١٩٧٨]، يَعْنِي: مَقْبَرَةَ المَدِينَةِ، فَفِي هَذا دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ المَدِينَةِ عَلَى سَائِرِ بِقَاعِ الدُّنْيَا.\n* وقَدْ تَمَنَّى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ بالمَدِينَةِ، وأَنْ يَمُوتَ شَهِيدًّا [١٦٨٠]، فَأَعْطَاهُ اللهُ -﷿- مَا تَمَنَّى مِنَ الشَّهَادَةِ، ودُفِنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وأَبي بَكْرٍ بالمَدِينَةِ، وقتَلَهُ مَجُوسِيٌّ لَا يَحْتَجّ عِنْدَ اللهِ بسَجْدَةٍ سَجَدَهَا لَهُ، فَفِي هَذا دَلِيلٌ على أَنَّ مَنْ سَجَدَ للهِ مُؤْمِنًا بِهِ مُصَدِّقًا بِنَبِيِّهِ - ﷺ - أَنَّهُ يَحْتَجّ بِذَلِكَ عِنْدَ اللهِ، وَلَا يُخَلَّدُ في النَّارِ، وإنْ وَاقَعَ الكَبَائِرَ، وَيَصْدُقُ هَذا قَوْلُهُ في حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ: \"أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبّهٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ\" (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٢٦٨)، ومسلم (١٦١٩)، من حديث أبي هريرة.\n(٢) جاء في الأصل: أداه، وهو خطأ ظاهر.\n(٣) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها.\n(٤) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٨٦ أ)، نسخة تركيا.\n(٥) رواه البخاري (٢٢)، ومسلم (١٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"2","page":594},{"text":"* قَوْلُ عُمَرَ: (كَرَمُ المُؤْمنِ تَقْوَاهُ) [١٦٨١]، يُرِيدُ: أَنَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ فَهُوَ كَرِيمٌ، وأنَّ الحَسَبَ هُوَ الدِّينُ، وأَنَّ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ فَقَدْ تَمَّتْ مُرُؤَتَهُ.\nو(الغَرَائِزُ): هِيَ الطِّبَاعُ التي يُطْبَعُ عَلَيْهَا ابنُ آدَمَ.\nوَقْولُهُ: (والقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الحُتُوفِ)، يَعْنِي: هُوَ مَنِيةٌ مِنَ المَنَايَا.\n(والشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ)، يُرِيدُ: أَنَّهُ مَنْ قَاتَلَ إيِمَانًا واحْتِسَابًا حَتَّى قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.\n* قالَ أَبو عُمَرَ: تَرْجَمَ مَالِكٌ في المُوَطَّأ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيءِ يُجْعَلُ في سَبِيلِ اللهِ) [١٦٨٦]، عَلَى مَعْنَى: أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ مَا جُعِلَ في سَبيلِ اللهِ في غَيْرِ السَّبيلِ، كَمَا كَرِهَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لِمَنْ لَهُ نِصْفُ جَمَلٍ في سَبيلَ اللهِ، وَلِصَاحِبهِ نِصْفُ الجَمَلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِذَلِكَ الجَمَلِ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ لِعُمَرَ: (احْمِلْنِي وَسُحَيْمًا) [١٦٨٧]، فَسَمَّي زِقَّهُ سُحَيْمًا، طَمَعًا مِنْهُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِظَهْرِ جَمَلٍ وَحْدَهُ، وإنَّمَا كَانَ لَهُ نِصْفُ جَمَل، فتَفَرَّسَ عُمَرُ في لَفْظِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ، فقَالَ لَهُ: (أُنْشِدُكَ اللهَ، أَسُحَيْم زِقٌّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ)، والسُّحَيْمُ تَصْغِيرُ أَسْحَم، وَهُوَ الأَسْوَدُ، فَلَمْ يُعْطْهِ عُمَرُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلى أَخْذِهِ سَبيلٌ، وكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ صَحِيحَ الفِرَاسَةِ، جَلِيلَ القَدْرِ عِنْدَ اللهِ -﷿-، وَعِندَ المُسْلِمِينَ.\nقالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِيْهِ: \"إنَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وقَلْبِهِ\" (١)، (وَلَمْ يَلْقَهُ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إلَّا سَلَكَ فَجَّا غَيْرَ فَجِّهِ) (٢)، وَوَافَقَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ في ثِلَاثٍ، وَوَافَقَهُ رَبُّهُ جَلَّ وَعَزَّ في ذَلِكَ (٣)، إلى غَيْرِ مَا شَيءٍ يَطُولُ الكِتَابُ بِبَعْضِ فَضَائِلِه، - ﵁ -، وَعَنْ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَانٍ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ مِنْ خَالَاتِ النبيِّ - ﷺ - مِنَ الرَّضَاعَةِ،\n_________\n(١) رواه الترمذي (٣٦٨٢)، من حديث ابن عمر.\n(٢) رواه البخاري (٣١٢٠)، ومسلم (٢٣٩٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص.\n(٣) رواه البخاري (٣٩٣)، من حديث أنس.","vol":"2","page":595},{"text":"وَهيَ أختُ أُمِّ سُلَيْمٍ امْرَأةِ أَبي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ، وفِي حَدِيثِها فَضْلُ غَزَاةِ البَحْرِ [١٦٨٩].\nقَوْلُهُ: (يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَحْرِ)، يَعْنِي: يَرْكَبُونَ ظَهْرَ هَذا البَحْرِ للغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللهِ.\nوفِي هَذَا الحَدِيثِ: إبَاحَةُ الغَزُو في البَحْرِ بالنِّسَاءِ، وَوَصْفُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - صِفَةَ شُهَدَاءِ البَحْرِ والبَرِّ في الجَنةِ أَنَّهُمْ مُلُوك على الأَسِرَّةِ.\nوأَجَابَ اللهُ -﷿- دَعْوَةَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لأُمِّ حَرَامٍ فَجَعَلَها مِنْ شُهَدَاءِ البَحْرِ، وذَلِكَ أَنَّهَا صُرِعَتْ عَنْ دَابَّتَهَا بِقُبْرُسٍ (١) على سَاحِلِ البَحْرِ، فَمَاتَتْ ودُفِنَتْ في ذَلِكَ المَكَانِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ مُعَاذٍ: (الغَزْوُ غَزْوَانِ) [١٦٩٣]، يَعْنِي: هُمَا غَزْوَانِ، مُبَارَكٌ، فِيهِ ومَذْمُومٌ.\n(فَالَّذِي تُنْفَقُ فِيهِ الكَرِيَمَةُ)، يُرِيدُ: الدَّهَبَ والفِضَّةَ، مِن كَسْبِ طَيِّبٍ.\n(وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ)، يَعْنِي: يُحْسِنَ الإنْسَانُ فِيهِ مُعَاشَرَةَ رَفِيقِه.\n(ويُطَاعُ فِيهِ ذُو الأَمْرِ)، يَعْنِي: يُطَاعَ فِيهِ أَمِيرُ الجَيشِ فِيمَا أَمَرَ مِنَ الطَّاعَاتِ، فَهَذا الغَزْوُ بَرَكَة عَلَى صَاحِبهِ كُلهِ، ومَا كَانَ ضِدُّ هَذا فَهُوَ غَرو مَذْمُومٌ لَا يَرْجِعُ صَاحِبُهُ مِنْهُ سَالِمًا مِنَ الوِزْرِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ.\nقَوْلُهُ - ﵇ -: \"الخَيْلُ في نَوَاصِيهِا الخَيْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ\"، يَعْنِي: الخَيْلَ المُعَدَّةِ في سَبيلِ اللهِ للجِهَادِ عَلَيْهَا في نَوَاصِيهَا الخَيْرِ، وَهُوَ الأَجْرُ والغَنِيمَةُ، بِخِلَافِ الخَيْلِ المُعَدَّةِ للفِتَنِ التي رُبِطَتْ فَخْرًا وَرِيَاءً ونَوَاءً لأَهْلِ الإِسْلَامِ.\nوفِي هَذَا الحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الجِهَادَ مَاضٍ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وفِي غَيْرِ المُوَطَا أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"الجِهَادُ مَاضٍ مِنْذُ بَعَثَ اللهُ - ﷺ - إلى آخِرِ عِصَابَةٍ مِنْ\n_________\n(١) قبرس -بضم أوله وسكون ثانيه ثم ضم الراء، وسين مهملة- هي الجزيرة في بحر الروم الذي يسمى اليوم بالبحر الأبيض المتوسط، ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣٠٥.","vol":"2","page":596},{"text":"أُمَّتِي تُقَاتِلُ الدَّجَّالَ\" (١)، فَهَذا الحَدِيثُ يُقَوّي الأَؤلَ أَنَّ الجِهَادَ يَبْقَى في هَذِه الأُمَّةِ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرحْمَنِ: في مُسَابَقَةِ النبيِّ - ﷺ - بَيْنَ الخَيْلِ [١٦٩٦]، مِنَ الفِقْهِ: رِيَاضَةُ الخَيْلِ المُعَدَّةِ للجِهَادِ، وأَنَّ المُسَابَقَةَ بَيْنَ الخَيْلِ سُنَّة، وأَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ تُجْرَى في المُسَابَقَةِ الأَمْيَالَ.\n* قالَ يَحْيىَ بنُ مُزَيْنِ: بَيْنَ الحَفْيَاءِ وبَيْنَ الوَدَاعِ خَمْسَةُ (٢) أَمْيَالِ، وبَيْنَ الثَّنِيَّةِ ومَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ نَحْو مِنْ مِيل، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا ثَنِيَّةُ الوَدَاعِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - وَدَّعَ بِهَا أَصْحَابَهُ في خُرُوجِهِ إلى بَعْضِ أَسْفَارِهِ (٣) [١٦٩٦].\nوَجَعَلَ النبيُّ - ﷺ - للخَيْلِ التِّي [لَمْ] (٤) تُضَمَّرْ غَايَةً في الجَرِي دُونَ غَايَةِ التَّي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المُضَمَّرَةَ أَقْوَى عَلَى الجَرِي مِنَ التَّي لَمْ تُضَمَّرْ، وفي هَذِه إشَارَ إلى النَّاسِ لَا يَسْتَوُونَ في العِبَادَاتِ، وَحَسَبُ كُلِّ إنْسَانِ أَنْ يَتكَلَّفَ مِنْهَا مَا يُطِيقُ ويَدُومُ عَلَيْهِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ: (لَا بَأْسَ بِرِهَانِ الخَيْلِ إذا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ) [١٦٧٩]، يَعْنِي: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَرَاهَنَ الرَّجُلَانِ فَيُخْرِجُ هَذَا مِنْ مَالِهِ سَبْقًا دِينَارًا أَو مَا أَشْبَهَهُ، ويُخْرِجُ الثَّانِي مِنْ مَالِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيُدْخِلَانَ مَعَ أَنْفُسِهِمَا رَجُلًا بِفَرَسِهِ لَاحِقًا بالفَرَسَيْنِ اللَّذَيْنِ للرَّجُلَيْنِ المُخْرِجَيْنِ للسَّبْقِ، وَلَا يُخْرِجُ صَاحِبُ ذَلِكَ الفَرَس شَيْئَا مِنْ مَالِهِ، وَهَذا هُوَ المُحَلّلُ، ثُمَّ يُجْرُونَ خَيْلَهُمْ، فإنْ سَبَقَ أَحَدُ الفَرَسَيِنِ اللًّذَيْنِ أَخْرَجَا السَّبْقَ بَيْنَهُمَا كَانَ مَا أَخْرَجَا مِنْ مَالِهِمَا لِمَن سَبَقَ بِفَرَسِهِ مِنْهُمَا، وإنْ سَبَقَ الفَرَسُ الذِي لَمْ يُخْرِجْ صَاحِبُهُ شَيْئًا أَخَذَ السَّبْقَيْنِ جَمِيعًا.\n_________\n(١) رواه الداني في السنن الواردة في الفتن ٣/ ٧٥٠ من حديث الحسن البصري مرسلا، ورواه أبو داود (٢٥٣٢) وغيره من وجه آخر عن أنس بنحوه، بإسناده ضعيف أيضًا.\n(٢) عند ابن مزين: سبعة أميال.\n(٣) نقل ابن مزين هذا في تفسير كتاب الجهاد، الورقة (٧ ب) عن يحيى بن يحيى.\n(٤) صوبه الناسخ في الحاشية، وكذا هو في الموطأ.","vol":"2","page":597},{"text":"قالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ علَى هَذَا العَمَلُ (١)، وإنَّمَا الذي يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ سَبْقًا كَمَا يَفْعَلُ الإمَامُ، فإنْ سَبَقَ بِفَرَسِهِ كَانَ السَّبْقُ الذِي أَخْرَجَهُ مِنْ مَالِهِ لِصَاحِبِ الفَرَسِ المُصْلِ إذا كَانَتْ خَيْلًا كَثيرَةً، وَالمُصْلِي مِنَ الخَيْلِ هُوَ الذي يَكُونُ رَأْسُهُ عَلَى صِلَى الفَرَسِ السَّابِقِ في حِينِ جَرَى الخَيْلُ وصَلَى الفَرَسُ أَصْلَ إلْيَتِهِ، فإذا لَمْ يَكُنْ إلَّا فَرَسٌ جَاعِلٌ على السَّبْقِ وآخَرُ، فَسَبَقَ جَاعِلُ السَّبْقِ كَانَ السَّبْقُ طُعْمَةً، وإنْ سَبَقَ فَرَسُ الذِي لَمْ يُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا أَخَذَ السَّبْقَ الذِي كَانَ قَدْ أَخْرَجَهُ صَاحِبُهُ (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وفِي رِوَايةِ ابنِ بُكَيْرٍ سُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ سَمِعْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ\"\" فقالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.\nفَقِيلَ لَهُ: مَا تَفْسِيرُهُ؟ فقالَ: أَمَّا (الجَلَبُ) فَهُوَ أَنْ يَتَخَلَّفَ الفَرَسُ عَنِ الجَرِي في السَّبْقِ، فَيُحَرِّكُ وَرَأَهُ الشَّيءَ يَسْتَحِثُّ بهِ، فَيَزِيدُ في جَرْيهِ فَيَسْبِقُ، فَهَذا هُوَ (الجَلَبُ)، وأما (الجَنَبُ) فَإنَّهُ يُجْنِبُ مَعَ الفَرَسِ الذِي يُسَابِقُ بهِ فَرَسٌ آخَرُ، حَتَّى إذا دَنَى مِنْ مَوْضِعِ الغَايَةِ تَحَوَّلَ رَاكِبُهُ عَلَى الفَرَسِ المَجْنُوبِ فَسَبَقَ عَلَيْهِ وأَخَذَ السَّبْقَ (٣).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَرْوِ يَحْيىَ بنُ يَحْيىَ في مُوطَّئِهِ هَذِه الحِكَايةِ عَنْ مَالِكٍ.\n_________\n(١) ينظر قول مالك في كتاب: النوادر والزيادات ٣/ ٤٣٤. والمصلي سمي بذلك لأن جحفلته على صلى السابق، وهو أصل ذنبه، والجحفلة لذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير كالشفة للإنسان، ينظر: النوادر والزيادات، والمعجم الوسيط ١/ ١٠٨.\n(٢) نقل قول مالك: ابن مزين في تفسير كتاب الجهاد (١٥ أ).\n(٣) لم أجد هذا النص في موطأ ابن بكير، في النسختين المختلفتين التي في حوزتي، ولكن نقله ابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٩١ من رواية القعنبي، ولم أجد هذا النص في النسخة المطبوعة من هذه الرواية. والحديث رواه أبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، والنسائي ٦/ ١١١، من حديث عمران بن الحصين، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"2","page":598},{"text":"*قَوْلُ اليَهُودِ حِينَ خَرَجَتْ إلى النَّخِيلِ بِمَسَاحِيهَا ومَكَاتِلِهَا، والمَكَاتِلُ: القَفَفُ (١)، فَصَبَّحَتْهُمْ خَيْلُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ولَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ بِهَا، فَلَمَّا رَأَؤْهَا قَالُوا: (مُحَمَّدٌ وَالخَمِيسَ)، يَعْنُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ وَالعَسْكَرُ، وَهُوَ الخَمِيسُ، فَصَبَّحَهُمْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَهُمْ في دِيَارِهِمْ آمِنُونَ [١٦٩٩].\nقَالَ عِيسَى: وَالعَمَلُ علَى أَنْ لَا يُغَارَ عَلَى العَدُوِّ بِلَيْلٍ.\nوقَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُقَاتَلُ العَدُوُّ حَتَّى [يُدْعَى] (٢) إلى الإسْلَامِ، فإنْ أَبُوا مِنَ الإسْلَامِ مِنْهُ عُرِضَتْ عَلَيْهِم الجِزْيَةُ، فإنْ أَبُوا مِنْهَا قُوتلُوا، إلَّا مَنْ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الإسْلَامُ، وَعَرَفُوا مَا يُقَاتَلُوا عَنْهُ، فإِنَّ هَؤُلَاءِ يُقَاتَلُونَ وَلَا يُدْعَوْنَ.\nقالَ غَيْرُهُ: كَمَا فَعَلَ النبيُّ - ﷺ - بأَهْلِ خَيْبَرَ، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ دَعَاهُمْ إلى الإسْلَامِ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَبُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُجِيبُوهُ إليه.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ سَبَبُ إخْرَاجِ عَمْروِ بنِ الجَمُوحِ وعَبْدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ الأَنْصَارِيَيْنِ مِنْ قُبُورِهِمَا بَعْدَ سِتَّةٍ وأَرْبَعِينَ سَنَةً، مِنْ يَوْمِ دُفِنَا بالبَقِيعِ يَوْمَ أُحُدٍ، القَنَاةَ التِّي جُلِبَتْ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ إلى المَدِينَةِ (٣)، فَوَقَعَ حَفْرُهُا بِجَنْبِ قَبْرَيْهِمَا، فَلَمَّا خُشِيَ عَلَيْهِمَا السَّيْلُ أُخْرِجَا مِنْ ذَلِكَ القَبْرِ، لِيُدْفَنَا في غَيْرِهِ، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، وَهَذا مِنْ بَرَكَةِ الشَّهَادَةِ في سَبِيلِ اللهِ [١٧٠٤].\nوقالَ غَيْرُهُ: في هَذا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَرْضَ لَا تَأْكُلُ لُحُومَ الشُّهَدَاءِ.\n* * *\nتَمّ كتابُ الجِهَادِ بِحَمْدِ الله وعَوْنهِ، يتلُوه كتابُ الحجِّ إن شاء الله تعالى\n* * *\n_________\n(١) القفف، هي: الزنبيل الكبير ينقل فيها التراب وغيره، ينظر: تحفة الأحوذي ٥/ ١٣١.\n(٢) جاء في الأصل: يدعو، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٣) كذا قال المصنف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وهو وهم، فإن شهداء أحد لم يدفن أحد منهم بالبقيع، وإنَّما دفنوا في ساحة المعركة بأحد، وهذا مما لا خلاف فيه.","vol":"2","page":599},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>تَفْسيرُ كتَابِ الحَجِّ\nلَمْ يُفَسِّرْهُ ابن مُزَيْنٍ </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>بابُ الغُسْلِ للإحْرَامِ ومَا يَلْبَسَهُ المُحْرِمُ</span>\nحدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، قالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ، قالَ: حَدَّثنا ابنُ وَضَّاحٍ، قالَ: حدَّثنا أَبو بَكْرِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، قالَ: حدَّثَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ، [عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَر] (٢) قالَ: حدَّثنا عبدُ الرَّحْمَنِ بنُ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ [قَالَتْ] (٣): (نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بنَ أَبي بَكْرٍ بالشَّجَرَةِ، فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أبا بَكْير أَنْ يَأمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ\") (٤).\n* [قال] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَائِشَةَ [١١٥٠].\nقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ يَصِحُّ للقَاسِمِ سَمَاعٌ مِنْ أَسْمَاءَ، وحَدِيثُهُ عَنْهَا في المُوطَّأ مُرْسَلٌ، والصَّحِيحُ فِيهِ كَمَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ.\n_________\n(١) أي أن ابن مزين لم يفسره في كتابه تفسيرًا مفصلًا، وإنما ذكر فيه بعض المسائل، والدليل على ذلك أنه فد وصلنا جزء من تفسيره وفيه تفسيره لكتاب الحج، وقد ضمن فيه ابن مزين كثيرا من المسائل المنقولة عن أئمة المالكية.\n(٢) زيادة من مصادر تخريج الحديث.\n(٣) في الأصل: قال، وهو خطأ ظاهر.\n(٤) رواه مسلم (١٢٠٩)، وأبو داود (١٧٤٣)، وابن ماجة (٢٩١١)، بإسنادهم إلى عبدة بن سليمان به.","vol":"2","page":600},{"text":"فِي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: حَجُّ الرَّجُلِ بِزَوْجَتِهِ وإنْ كانَتْ حَامِلًا، والغُسْلُ عِنْدَ الإهْلاَلِ بالحَجِّ، وفي أَمْرِ النبيِّ - ﷺ - النُّفَسَاءِ بالغُسْلِ عِنْدَ الإحْرَامِ دَلِيلٌ على تَأْكِيدِ الغُسْلِ عِنْدَ الإحْرَامِ، إذْ يُؤْمَرُ بهِ مَنْ لَا يُصَلِّي، وَمَنْ تَرَكَهُ فَقَدْ أَثِمَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ في ذَلِكَ فِدْيَةٌ.\nسَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَمَّا رَوَاهُ زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، عَنْ [ابن] (١) أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ لأَزْوَاجِهِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ: (هَذِه، ثُمَّ ظُهُورُ الحُصُرِ)، فَقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هَذا حَدِيثٌ شِيعِيٌّ كَذِبٌ لا يَصِحُّ، وإنَّمَا أَرَادَ بهِ نَاقِلُهُ الطَّعْنَ عَلَى عَائِشَةَ بِخُروجِهَا في دَمِ عُثْمَانَ، وحَجُّهَا بَعْدَ النبيِّ - ﷺ -، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ لِتَسْمَعُ هَذا مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ثُمَّ تُخَالِفُهُ (٢).\n* [قال] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَى يحيى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن إبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حُنَيْنٍ [١١٥٤]، وَلَمْ يَذْكُر ابنِ بُكَيْرٍ نَافِعًا في هَذا المُسْنَدِ، وإنَّمَا قالَ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عَن إبْرَاهِيمَ بنِ عَبْدِ اللهِ، وَهَذا هُوَ الصَّحِيحُ (٣).\n[قال] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اخْتَلَفَ ابنُ عَبَّاسٍ وَالمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ وَهُمَا بالأَبْوَاءِ، وَهِيَ بِقُرْبِ الجُحْفَةِ، فِي المُحْرِمِ يَغْتَسِلُ مِنَ الحَرِّ، هَلْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ أَمْ لَا يَغْسِلُهُ؟\n_________\n(١) زيادة لابد منها، وهي موجودة في مصادر الحديث.\n(٢) الحديث رواه أبو داود (١٧٢٢)، وأحمد ٥/ ٢١٨، والبيهقي في السنن ٤/ ٣٢٧، بإسنادهم إلى زيد بن أسلم به. وأشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٧٤ إلى أن إسناده صحيح، وقال: وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أُمّ المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل، وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل، والعذر عند عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على ان المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة ... إلخ. وقوله: (ظهور الحُصُر) منصوب على تقدير (ثم الْزَمْنَ)، والحصر جمع حصير، وهو ما يفرش في البيوت، والمراد أن يلزمن بيوتهن ولا يخرجن منها.\n(٣) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٥٩ أ)، نسخة تركيا.","vol":"2","page":601},{"text":"فأَفْتَاهُمَا أَبو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ وَهُوَ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ، يَعْنِي: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ بَيْنَ عَمُودَي البِئْرِ التِّي هِيَ بالجُحْفَةِ، بأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.\n* وقالَ عُمَرُ لِيعَلْى بنِ مُنَيَّةَ: (أُصْبُبْ عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: أترِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟) يَعْنِي: أترِيدُ أنْ يُقَالَ: أَنَّ يَعْلَى بنَ مُنَيَّةَ كَانَ يَقُولُ: إنَّ الُمحْرِمَ [يَغْسِلُ] (١) رَأْسَهُ في غَيْرِ غُسْلِ الجَنَابَةِ، فقال له عمر: (أُصْبُبْ، فَلَنْ يَزِدْهُ الماءَ إلَّا شَعَثًا)، يَعْنِي: أَنَّ الشَّعَثَ مَأْمُور بهِ في الحَجِّ، فإذَا بَلَّ الشَّعْرُ بالمَاءِ وَلَمْ يَمْشَطُ شَعَثٌ عِنْدَ ذَلِكَ [١١٥٥].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِتَرْكِ ابنِ عُمَرَ رَأْسِهِ فِي غَيْرِ غُسْلِ الجَنَابَةِ إذا كَانَ مُحْرِمًا [١١٥٧]، لأَنَّهُ مِنْ شَدَائِدِه على نَفْسِهِ، والغُسْلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ مَأْمُور بهِ، وَمِثْلُهُ الغُسْلُ للوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ.\n* قالَ أَبو عُمَرَ: مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قالَ: سُئِلَ النبيُّ - ﷺ - ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ يُرِيدُ: مَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ في حَالِ إحْرَامِهِ، فقالَ: \"لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، ولَا السَّرَاوِيلاَتِ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى آخِرِه [١١٦٠].\nسَأَلْتَ أبا مُحَمَّدٍ عَنِ الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، [عَنْ عَمْروِ بنِ دِينَارٍ] (٢)، عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: \"السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ، وَالخُفُّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ\" (٣)، فقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: انَفْرَدَ جَابِرُ بنُ زَيْدٍ بِهَذا الحَدِيثِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وَهَذا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ ابنِ عَبَّاسٍ بالحِجَازِ، ولِهَذَا أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وجَابِرُ بنُ زيدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، ولَا يُعْرَفُ هَذا الحَدِيثُ بالمَدِينَةِ.\n_________\n(١) في الأصل: (يسغل)، وهو خطأ ظاهر.\n(٢) زيادة من مصادر تخريج الحديث.\n(٣) رواه مسلم (١١٧٨)، وأبو داود (١٨٢٩)، والنسائي ٥/ ٣٣٢، بإسنادهم إلى حماد بن زيد به.","vol":"2","page":602},{"text":"قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: مَنْ لَمْ يَجدْ مِئْزَرًَا وَكَانَتْ مَعَهُ سَرَاوِيلُ شَقَّهَا واتَّزَرَ بِهَا، وَمَنْ لَم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ قَطَعَ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَمَنْ لَبِسَ خُفَّيْنِ أَو سَرَاوِيلَ مِنْ ضرُورَةٍ افْتَدَى.\n* [قالَ] عَبْدُ الرحمن: قَوْلُ عُمَرَ لِطَلْحَةَ حِينَ رَأَى عَلَيْهِ الثَّوْبَ المَصْبُوغَ بالمَدَرِ، والمَدَرُ: المُغْرَةُ (١)، فقَالَ لَهُ عُمَرُ: (إِنَّكُمْ أيُّهَا الرَّهْطُ، أَئِمَةٌ يَقْتَدِي بكُمُ النَّاسُ) [١١٦٤]، ثُمَّ ذَكَرَ القِصَّةَ إلى آخِرِهَا.\nفِي هَذَا مِنَ الفِقْهِ: قَطْعُ الذّرَائِعُ التِّي تُلَبِّسُ على النَّاسِ، وذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ يَقْتَدُونَ بِعُلَمَائِهِمْ في كُلِّ مَا رَأَوْهُمْ يَصْنَعُونه، فَمَنْ كَانَ إمَامًا مُقْتَدَى بهِ لَزِمَهُ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِهِ، وتَرْكُ مَا يَلْتَبسُ عَلَى النَّاسِ، وَأَصْلُ قَطْع الذَّرَائِعِ في كِتَابِ اللهِ ﷿ قَوْلُهُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]، وذَلِكَ أَنَّ اليَهُودَ كَانُوا يَقُولُونَ للنبِّي - ﷺ - إذا أَرَادُوا مُخَاطَبَتَهُ: رَاعِنَا سَمْعَكَ، وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ هَذِه الكَلِمَةُ بِمَنْزِلَةِ السَّبِّ، وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - إذا خَاطَبُوهُ فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ قَالُوا لَهُ: رَاعِنَا بِسَمْعِكَ يا رَسُولَ اللهِ، فأَعْلَمَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ نَبِيَّهُ - ﷺ - مَذْهَبَ اليَهُودِ في هَذِه الكَلِمَةِ، وأَنْزَلَ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ فَقَطَعَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِهَذا مَا كَانَت اليَهُودُ يَتَذَرَّعُونَ بهِ إلى لسَبِّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ حِينَ نزلَتْ هَذِه الآيةُ: (لَئِنْ سَمِعْتُ أَحَدًَا مِنَ اليَهُودِ يَقُولُ للنبيِّ - ﷺ - رَاعِنَا لأَقْتُلَنَّهُ) (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ تَلْبَسَ النِّسَاءُ فِي حَالَةِ الإحْرَامِ مِنَ الثِّيَابِ المُعَصَفَّرِ بالزُّعْفَرَانِ، والمَصْبُوغِ بالوَرْسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَنتفِضُ على الجِلْدِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الطِّيبِ الذي نَهَى المُحْرِمُ أَنْ يَسْتَعِمَلَهُ فِي حَالَةِ إحْرَامِهِ.\n_________\n(١) المغرة: طين أحمر، وهو الذي يصبغ به الثياب، والمدر -بالتحريك- قطع الطين اليابس، والمراد به: الطين الأحمر الذي يصبغ به الثوب، فيصير أحمر، ينظر: تحفة الأحوذي ٨/ ٧٥.\n(٢) رواه الطبري ١٢/ ١٣٣ من حديث ابن عباس.","vol":"2","page":603},{"text":"* قالَ مَالِكٌ: مَا فَوْقَ الذَّقْنِ مِنَ الوَجْهِ والرَّأْسِ لا يُغَطِّيهِ، كَمَا قَالَ ابنُ عُمَرَ [١١٧٢]، وَمَن غَطَى وَجْهَهُ في حَالِةِ إحْرَامِهِ واسْتَدَامَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ، فإنْ لَمْ يَسْتَدِمْ ذَلِكَ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ.\n* [قالَ] عَبْدًالرَّحْمَنِ: إنَّمَا قَالَ مَالِكٌ هَذا مِنْ أَجْلِ مَا رَوَاهًالفَرَافِصَةُ بنُ عُمَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ يُغْطِّي وَجْهَهُ وَهوَ مُحْرِمٌ [١١٧١]، وَلَمْ يَأْخُذْ بِهَذا مَالِكٌ فإذا فَعَلَ المُحْرِمُ مِنْ ذَلِكَ الشَيءَ اليَسِيرَ وَلَمْ يَسْتَدِمْ تَغْطِيةَ وَجْهِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيءٌ، فإنِ استَدَامَ تَغْطِيةَ وَجْهِهِ وَطَالَ ذَلِكَ كَانَتْ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ.\nقالَ مَالِكٌ: إحْرَامُ الرَّجُلِ في وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، وإحْرَامُ المَرْأةِ في وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، ولَا بَأْسَ أَنْ تَسْتُرَ المَرْأَةُ وَجْهَهَا إذا كَات شَابَة، فترْسِلُ المَقْنَعَةَ مِنْ أَعْلَى رَأسَهِا عَلَى وَجْهِهَا إذا أَرَادتْ بِذَلِكَ السِّتْرَ مِنَ النَّاسِ (١).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا كَرِهَ ابنُ عُمَرَ للمُحْرِمِ لِبْسَ المِنْطَقَةَ [١١٦٨]، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَعْقِدُ بَعْضهَا بِبعْضٍ، فَصَارَ ذَلِكَ ضَرْبًا مِنَ الفبَاسِ الذي نُهِيَ عَنْهُ الُمحْرِمُ، وَرَخصَ ابنُ المُسَيَّبِ في لِبَاسِهَا للمُحْرِمِ إذا كَانَتْ فِيهَا نَفَقَتُهُ، مِنْ أَجْلِ حَاجَتِهِ إلى ذَلِكَ [١١٦٩]،\nوقَالَ ابنُ بُكَيْر في رِوَايتِهِ: إذا جَعَلَ في طَرَفِهَا معَيْرَيْنِ يَعْقِدُ بَعْضَهَا بِبَعْضِ (٢)، يُرِيدُ: إذا لَم يُدْخِلِ السير في [ثَقْبِ] (٣) المِنْطَقَةِ.\n* وَرَوَى يحيى بنُ يحيى: إذا جَعَلَ في ظَرَفَيْهَا سُيُورَةً [١١٦٩] وَرِوَايةُ ابنُ بُكَيْرٍ أَبْيَنُ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: صِفَةُ لِبَاسِ المُحْرِمِ المِنْطَقَةِ هوَ: أَنْ يَشُدَّهَا لَابِسُهَا على جِلْدِه، ولَا يَشُدُّهَا عَلَى مِئْزَرِهِ، لأَنَّ ذَلِكَ يَشْبَهُ اللِّبَاسَ الذِي نُهِيَ عَنْهُ المُحْرِمُ.\n_________\n(١) نقل قول مالك: ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ١٢٣.\n(٢) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٦٠ أ)، نسخة تركيا.\n(٣) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واستدركته من الإستذكار ٤/ ٢٢٤.","vol":"2","page":604},{"text":"* سَألْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَن حَدِيثِ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَن ابنِ عبَّاسٍ: (أَنَّ رَجُلًا وَقَصَت بهِ نَاقتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: \"اغْسِلُوهُ، وَكَفَّنُوهُ، ولَا تُخَمِّرُوا وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، فإن اللهَ يَبْعَثَهُ يومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا\" (١)، فقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: انْفَرَدَ بِهَذا الحَدِيثِ ابنُ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وإنْ صحَّ هَذا الحَديثُ فَهُوَ خَاص لِذَلِكَ الرّجُلِ، مِن أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ وَقَد اتقَطَعَ عَنْهُ العَمَلُ، وَقَد كَفَّنّ ابنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَخَمَّرَ رَأْسَهُ حِينَ مَاتَ وَهُوَ مُخرِمٌ [١١٧٣] وَبِهَذا أَخَذَ مَالِكٌ في المُحْرِمِ إذا مَاتَ أَنَّهُ يُغَسَّلُ، وَيُكفَّنُ، ويُغَطَى رَأسُهُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَى اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَن نَافع، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَن النبيَ - ﷺ - قالَ: \"لا تَنتَقِبُ المَرأَةُ المُحرمَةُ، وَلَا تَلبَسُ القَفازَيْنِ\" (٢)، وأَوْقَفَ مَالِكٌ هَذا الحَدِيثَ في المُوطَّأ على ابنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَبْلُغْ بهِ النبي - ﷺ -[١١٧٥].\nوفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ المَرْأَةَ إذا سترتْ يَدَيْهَا في قَفَّازَيْن، أَو سَتَرتْ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحرِمَة مِن غيرِ ضَرُورَةٍ أَنَّ عَلَيبها الفِدْيَةَ.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (١٢٠٦)، والنسائي (٢٨٥٢)، وأحمد ١/ ٢١٥، بإسنادهم إلى هشيم به.\n(٢) رواه البخاري (١٧٤١)، بإسناده إلى الليث به.","vol":"2","page":605},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>بابُ تَرْكِ الطِّيب في الحَجِّ،\nوَذَكْرِ المَوَاقِيتَ والإهْلَالِ</span>\n* رَوَى النَّخَعِيُّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: \"كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى بِيضِ الطِّيبِ في مِفْرَقِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَهُوَ مُحْرِمٌ\" (١)، وَمِنْ حَدِيثِ مَالِكٌ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: \"كنتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله - ﷺ - لإحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَقَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ\" [١١٧٨].\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: هَذا خَاصٌّ لِرَسُولِ الله - ﷺ -، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: \"ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزُّعْفَرانُ ولَا الوَرْسُ\" [١١٦٠] وأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الأَعْرَابِيَّ أَنْ يَغْسِلَ صُفْرَةَ طِيبٍ عَنْهُ إذ بَقِيتْ ظَاهِرَةً عَلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ [١١٧٩] وَكَرِهَ عُمَرُ الطِّيبَ للمُحْرِمِ، وَرَدَّ مُعَاوِيةَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةَ إلى المَدِينَةِ، وأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِي أُمَّ حَبيبَةَ التِّي كَانَتْ طَيَّبَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِتَغْسِلَ عَنْهًالطِّيبَ الذي كَانَتْ طَيَّبَتْهُ، وَلِكَي يُعْلَمُهَا [أنَّ الطِّيبَ] (٢) في حَالَةِ الإحْرَامِ خَاصٌّ للنبيِّ - ﷺ -[١١/ ٨٠] وأَمَرَ كَثيرَ بنَ الصَّلْتِ حِينَ تَطَيَّبَ [وقَدْ لَبَّدَ رَأْسَهُ] (٣) أَنْ يَذْهَبَ إلى شُرْبَةٍ فَيَغْسِلُ عَنْهُ الطِّيبَ [١١٨١] وقالَ ابنُ عُمَرَ حِينَ كَفَّنَ ابْنَهُ: (لَوْلَا أَنّا حُرُمٌ لَطَيبْنَاهُ) [١١٧٣] [وهَذه] (٤) الآثَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ على أَنَّ الطِّيبَ في حَالَةِ الإحْرَامِ خَاصٌّ للنبيِّ - ﷺ -،\n_________\n(١) رواه مسلم (١١٩٠) وغيره بإسناده إلى إبراهيم النخعي به.\n(٢) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل بسبب مسحه، واجتهدت بما رأيته مناسبًا للسياق.\n(٣) ما بين المعقوفتين مسح في الأصل، وقد اجتهدت بما يتناسب مع سياق ما جاء في الموطأ.\n(٤) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، وقد استظهرته بما يتناسب مع سياق الكلام.","vol":"2","page":606},{"text":"وقَالَ [﵎] (١): ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩] والتَّفَثُ هُوَ: ضِدُّ الطِّيبِ في حَالَةِ الإحْرَامِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يُرَخِّصْ [مَالِكٌ بَعْدَ] (٢) رَمْي جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَتَطَيَّبَ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الإفَاضَةِ، كَمَا قَالَ سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وَرَخَّصَ في ذَلِكَ خَارِجَةُ بنُ زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ للوَليدِ بنِ عَبْدِ المَلِكِ [١١٨٢]، فإنْ تَطَيَّبَ الرَّجُلُ بَعْدَ رَمْيهِ وَحِلَاقِةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ للإفَاضَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيءٌ، لِفُتْيَا خَارِجَةَ بِذَلِكَ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: مَوَاقِيتُ الحَجِّ رُخْصَةٌ مِنَ النبيِّ - ﷺ - لأُمَّتِهِ وَرِفْقًا مِنْهُ بِهِمْ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قِيلَ في تَفْسِيرِ قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾ [البقرة: ١٩٦] أَنَّ إتْمَامَهَا أَنْ يَهِلَّ بِهَا الرَّجُلُ مِنْ بَلَدِهِ وَمَسْكَنِهِ، فَرَخَّصَ في ذَلِكَ رَسُولُ الله - ﷺ - لأُمَّتِهِ، وَوَقَّتَ لَهُمْ مَوَاقِيتَ يَهِلُّونَ مِنْهَا بالحَجِّ والعُمْرَةِ، وَلَو أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ محرِمًا بالحجِّ مِنْ بَلَدِهِ لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِطُولِ السَّفَرِ، ولامْتِنَاعِهِ مِمَّا يَسْتَبِيحُهُ الحَلَالُ [١١٨٦].\nقالَ مَالِكٌ: فَلَا يُجَاوِزُ أَحَدٌ المَوَاقِيتَ مِمَّنْ يُرِيدُ دُخُولَ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَو\nعُمْرَةٍ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: مَا وَجْهُ إهْلَالِ ابنِ عُمَرَ مِنَ الفُرُعِ وَهِيَ بَعِيدَةٌ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةَ؟ [١١٨٨] فقالَ لِي: قَصَدَ ابنُ عُمَرَ إلى الفُرُعِ في حَاجَةٍ عُرِضَتْ لَهُ، فَلَمَّا انْقَضَتْ قَامَتْ لَهُ نِيَّة في السَّيْرِ إلى مَكَّةَ، فَأَهَلَّ مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ، كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ مِمَّنْ هُمْ قُدَّامُ المَوَاقِيتِ إلى مَكَّةَ، يُهِلُّونَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ.\nقُلْتُ لَهُ: فَمَا وَجْهُ إهْلَالِهِ مِنْ إيلْيَاءَ، وَهِيَ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ؟ [١١٨٩]، فَقَالَ لِي: إنَّمَا أَهَلَّ مِنْهَا بالحَجِّ مِنْ أَجْلِ الفِتْنَةِ التِّي كَانَتْ بالحِجَازِ، وكَانَ النَّاسُ يُحِبُّونَ أَنْ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، ووضعت ما يتناسب مع السياق.\n(٢) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل بسبب مسحه، واستظهرته بما رأيته مناسبًا للسياق.","vol":"2","page":607},{"text":"يُصَيِّرُوا إليهِ الخِلَافَةَ، فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ دَخَلَ في إحْرَامِهِ، وَرَأَهُمْ أَنَّهُ في عَمَل مِنْ أَعْمَالِ الآخِرَةِ، لِكَي يَسْلَمَ مِنَ الفَرِيقَيْنِ.\nوأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ على أنَّ مَنْ اهَلَّ بِحَج أو عُمْرَةٍ مِنْ قَبْلِ مِيقَاتِهِ أنَّهُ يَلْزَمُهُ الإحْرَامُ.\nقُلْتُ لَهُ: فَحَدِيثُ المُعَافَى بنِ عِمْرَانَ، [عن أَفْلَحِ بنِ حُمَيْدِ]، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا قَالَتْ: \"وَقَّتَ رَسُولُ الله - ﷺ - لأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ\" (١)، فقالَ لِي: الصَّحِيحُ في هَذا تَوْقِيتُ عُمَرَ لأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتِ عِرْقٍ، في إيَّامِهِ افْتُتِحَ العِرَاقُ (٢).\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ مِمَّنْ يُرِيدُ الحَجَّ أَو العُمْرَةَ رَجَعِ إليهِ إنْ كَانَ قَرِيبًا فَأَحْرَمَ مِنْهُ، وإنْ بَعُدَ وَخَشِيَ فَوَاتَ الحَجِّ أَهَلَّ مِنْ مَكَانِهِ، وكَان عَلَيْهِ دَمٌ لِمُجَاوَزَتهِ مِيقَاتِهِ غَيْرِ مُحْرِمٍ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا اعْتَمَرَ النبيُّ - ﷺ - مِنَ الجِعْرَانَةِ عَامَ الفَتْحِ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ حُنَيْنٍ لِكَيْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مُحْرِمًا، فأحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ الجِعْرَانَةِ، وَهِيَ في الِحلِّ قَرِيبٌ مِنَ الحَرَمِ، وَكَانَ هَذا قَبْلَ فَرْضِ الحجِّ [١١٩٠].\n* ومِنْ هَذا الحَدِيثِ قَالَ العُلَمَاءُ: إنَّهُ لا يَعْتَمِرُ أَحَدٌ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، وَقَدْ أَمَرَ النبي - ﷺ - عَائِشَةَ حِينَ اعْتَمَرتْ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَةَ إلى الحِلِّ فتَهِلَّ مِنْهُ بِعُمْرَة [١١٤٧] لِكَي تَجْمَعَ في عُمْرَتها بَيْنَ حِلٍّ وَحَرَمٍ.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٧٣٩) بإسناده إلى المعافى به، وما كان ما بين معقوفتين من مصادر تخريج الحديث.\n(٢) نقله ابن عبد البر في الإستذكار ٤/ ٢٤٣، ورد عليه بقوله: هذه غفلة من قائل هذا القول، بل رسول الله ﷺ وقت لأهل العراق ذات عرق بالعقيق، كما وقت لأهل الشام الجحفة، والشام كلها يومئذ ذات كفر كما كانت العراق يومئذ ذات كفر، فوقت لأهل النواحي لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرها من البلدان ... إلخ.","vol":"2","page":608},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الإهْلَالُ رَفْعًالصَّوْتِ بالتَّلْبيَةِ، إجَابَةُ دَعْوَةِ إبْرَاهِيمَ - ﷺ -، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]، فَدكَر أَنَّهُمْ يَأتُونَ مَكَّةَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا.\nومَعْنَى (لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ) أَيْ: إجَابَةً لَكَ بَعْدَ إجَابَةٍ.\nومَعْنَى: (سَعْدَيْكَ) أَيْ: مُسَاعَدَةً لَكَ بَعْدَ مُسَاعَدَة عَلَى أَدَاءِ مَا أَوْجَبْتَهُ لَكَ عَلَيْنَا مِنْ فَرْضِ الحَجّ، فَالحَجُّ فَرْضٌ علَى المُسْتَطِيعِينَ البَالِغِينَ الأَحْرَارِ، مَرَّةً في العُمُرِ، وقَدْ سَأَلَ الأَقْرَعُ بنُ حَابسٍ النبيَّ - ﷺ - حِينَ نزلَ فَرْضُ الحَجِّ، فقالَ: \"يا رَسُولَ اللهِ، الحَجّ في كُلِّ عَامٍ أَو مَرَّةً وَاحِدَةً في العُمُرِ؟ فقالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مُتَطَوِّع\" (١).\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: السَّبيلُ إلى الحَجِّ الطَّرِيقُ السَّابِلَةُ التِّي يَأْمَنُ الإنْسَانُ في سُلُوكِهَا على نَفْسِهَا، والزَّادُ المَبْلَغُ، والقُوَّةُ علَى الوُصُولِ إلى مَكَّةَ، إمَّا رَاجِلًا، وإمَّا رَاكِبًا مَعَ صَحَّةِ البَدَنِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَى أَشْعَثُ بنُ سَوَّارٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ: \"أَنَّ النبي - ﷺ - صلى الظُّهْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ\" (٢).\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: شَرَفُ البَيْدَاءِ هُوَ الشَّرَفُ الذي قُدَّامُ ذِي الحُلَيْفَةِ في طَرِيقِ مَكَّةَ، وأَنْكَرَ ابنُ عُمَرَ هَذا الحَدِيثِ، وقَالَ: (بَيْدَاؤكمْ هَذِه التِّي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِيهَا، مَا أهَلَّ رَسُولُ الله - ﷺيَعْنِي بالحَجِّ- إلَّا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ، ومَنْ قَالَ: إنَّهُ إنَّمَا ابْتدَأَ الإهْلَالَ مِنَ البَيْدَاءِ فَقَدْ كَذَبَ، وإنمَا بَدَأ بالإهْلَالِ مِنْ عِنْدِ بَابِ المَسْجِدِ حِينَ اسْتَوتَ بهِ رَاحِلَتِهِ) [١١٩٤].\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٧٢١)، والنسائي (١٦٢٠)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، من حديث ابن عباس.\n(٢) رواه أبو داود (١٧٧٤)، والنسائي (٢٩٣١)، بإسنادهما إلى أشعث به.","vol":"2","page":609},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بِهَذَا الحَدِيثِ أَخَذَ مَالِكٌ، أَنَّ الإهْلَالَ يَكُونُ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ بأَثرِ صَلَاةِ نَافِلَةٍ لِمَنْ مَرَّ بِذِي الحُلَيْفَةِ.\n* قَوْلُ عُبَيْدِ بنِ جُرَيْجٍ لإبنِ عُمَرَ: (رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا، ثُمَّ ذَكَرَ القِصَّةَ إلى آخِرِهَا، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أصْحَابكَ يَصْنَعُهَا، فَقَالَ: مَا هِيَ يا ابنَ جُرَيْجٍ؟ قالَ: رَأيْتُكَ لا تمَسَّ مِنَ الأَرْكَانِ إلَّا اليَمَانِيّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النّعَالَ السَّبْتِيّةِ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبغُ بالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إذا كنتَ بمَكَةَ أَهَل النَّاسُ إذا رَأَوُا الهِلَالَ وَلَمْ تَهِل أَنْتَ حَتى كَانَ يَوْمُ التَّروِيةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أمَّا الأَرْكَانُ فَإنّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يمَسَّ إلَّا اليَمَانِيّينِ) [١١٩٥]، يَعْنِي: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَمَسَّ مِنْ أَرْكَانِ البَيْتِ في طَوَافِهِ إلَّا اليَمَانِيَّيْنِ، يَعْنِي الرُّكْنَ الذي فِيهِ الحَجَرُ الأَسْوَدُ، والرُّكْنُ الذي يَتَّصِلُ بهِ مِنْ نَاحِيةِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَهُمَا الرُّكْنَانُ اليَمَانِيَّانِ، وإنَّمَا قِيلَ لَهُمَا اليَمَانِيَّيْنِ لأَنَّهُمَا مِنْ نَاحِيةِ اليَمَنِ.\nوقَوْلُهُ: (وأَما النّعَالُ السَّبْتِيَّةُ)، يَعْنِي: المَحْلُوقَةَ الشَّعَرِ، (فإني رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَلْبَسُهَا حِينَ يَتَوضَّأُ وَالبَلَلُ بِرِجْلَيْهِ).\n(وأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَصْبَغُ بِهَا ثِيَابَهُ لا شَعْرَهُ)، لأَنَّهُ - ﷺ - لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الشَّيْبِ إلى أَنْ يَحْتَاجَ أَنْ يُغَيِّرَ شَيْبَهُ بِصُفْرَةٍ.\nوَقَوْلُهُ: (وأَمَّا الإهْلَالُ، فإني لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَهِلّ حَتَّى تَنْبَعَثَ بهِ رَاحِلَتَهُ)، يُرِيدُ: أَنَّهُ إنَّمَا أَهَلَّ بالحَجِّ حِينَ شَرَعَ في عَمَلِ الحَجِّ وتَوَجَّهَ إليهِ، فَكَذَلِكَ أَفْعَلُ أَنَا إذا كَانَ وَقْتَ خُرُوجِي مِنْ مَكَّةَ لِعَمَلِ الحَجِّ أَهْلَلْتُ بهِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الذي يأْخُذُ بهِ مَالِكٌ في وَقْتِ إهْلَالِ أَهْلِ مَكَةَ بالحَجِّ ومَنْ كَانَ مُقِيمًا بِهَا مِنْ غَيْرِهِم أَنْ يَهلُّوا بالحَجِّ إذا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، كَمَا قالَ عُمَرَ لأَهْلِ مَكَّةَ: (يا أَهْلَ مَكةَ، مَا شَأنُ النَّاسِ يَأتونَ شُعْثًا وأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُّوا إذا رَأَيتُمُ الهِلَالَ) [١٢٢٢]، يَعْنِي: أَهِلّوا بالحَجِّ إذا رَأَيْتُم هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وإنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بِهَذا أَنْ يَنَالَ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ صُعُوبةِ الإحْرَامِ مِثْلَ مَا يَنَالُ أَهْلُ الآفَاقِ الَّذِينَ يَهِلُّونَ بالحَجِّ مِنَ المَوَاقِيتِ.","vol":"2","page":610},{"text":"* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ آمرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالتَّلْبِيَةِ\" [١١٩٩]، قَالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: يَرْفَعُونَهَا على قَدْرٍ، ولَيْسَ عَلَيْهِمْ كَثْرَةُ الإلْحَاحِ بِذَلِكَ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ مَالِكٍ: (لا تُرْفَعُ الأَصْوَاتُ بالتَلْبيَةِ في المَسَاجِدِ إلَّا في مَسْجِدِ مَكَّةَ، ومَسْجِدِ مِنَى) [١٢٠١]، قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا خَصَّ هَذَيْنِ المَسْجِدَيْنِ بإبَاحَةِ التَّلْبيَةِ فِيهِمَا بِرَفْعِ الصَّوْتِ لأَنَّهُمَا بُنِيَا للتَّلْبِيَةِ بالحَجِّ والصَّلَاةِ فِيهِمَا، وسَائِرُ المَسَاجِدِ إنَّمَا بُنِيتْ للصَّلَاةِ فِيهَا، فَلِذَلِكَ لا تُرْفَعُ فِيهَا الأَصْوَاتُ بالتَّلْبيَةِ ولَا غَيْرَهَا، ولِهَذا كَرِهَ العُلَمَاءُ رَفْعَ الأَصْوَاتِ في المَسَاجِدِ عِنْدَ المُنَاظَرةِ في العِلْمِ، وَلَمْ تَرْفَعِ المَرْأةُ صَوْتَهَا بالتَّلْبِيَةِ، لأَنَّهَا تُشْغِلُ نُفُوسَ النَّاسِ بِصَوْتهَا حِينَ إحْرَامِهِمْ.","vol":"2","page":611},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>بابُ إفْرَادِ الحَجِّ، وقِرَانِهِ،\nوَمَتَى تقْطَعُ التَّلْبِيَةُ في الحَجِّ</span>\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: ثَبَتَ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ أَفْرَدَ الحَجَّ، وَسُمِّيتْ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الوَدَاعِ، لأَنَّ فِيهَا وَدَّعَ النَّاسَ، وأَفْرَدَ الحَجَّ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمَانُ، وأَبَاحَ النبيُّ - ﷺ - لأَصْحَابِهِ في حَجَّتِهِ القِرَانَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وَالتَمْتُعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، وأَفْرَدَ هُوَ - ﷺ -.\nحَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ البَاجِيُّ (١)، قالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بنُ [عَمْروٍ] المَكِّي (٢)، قالَ: حَدَّثنا ابنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ (٣)، قالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في حَجَّةِ الوَدَاعِ، فقالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَهِلَّ مِنْكُمْ بِحَج وَعُمْرَة فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أنْ يَهِلَّ بالحَجِّ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، قَالَتْ: وأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بالحَجِّ\" (٤).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا الحَدِيثُ يُبيِّنُ فِعْلَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - في خَاصَّةِ نَفْسِهِ أَنَّهُ أَفْرَدَ الحَجَّ وأَبَاحَ لأَصْحَابِهِ القِرَانَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، والتَّمَتُعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، والإفْرَادُ بالحَجِّ أَحَبُّ إلى مَالِكٍ مِنَ القِرَانِ وَمِنَ التَّمَتُعِ، وذَلِكَ أَنَّ القِرَانَ\n_________\n(١) هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم الأندلسي الفقيه، تقدم التعريف به.\n(٢) هو أحمد بن عمرو الخلال، أبو عبد الله المكي، شيخ الطبراني كما في المعجم الأوسط ١/ ١٥٦، ولم أجد له ترجمة، وذكره المزي في تهذيب الكمال ٢٦/ ٦٤٠ ضمن روى عن ابن أبي عمر العدني، وجاء في الأصل: (عمر) وهو خطأ.\n(٣) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني شيخ الإِمام مسلم وغيره، وهو صاحب المسند.\n(٤) رواه مسلم (١٢١١) عن ابن أبي عمر العدني به.","vol":"2","page":612},{"text":"والتَّمَتُعَ يُوجِبَانِ علَى مَنْ فَعَلَهَا الهَدْيَ، والهَدْيُ أَبَدًا إنَّمَا يَلْزَمُ في الحَجِّ بِسَببِ تَوْهِيمٍ يَقَعُ في عَمَلِهِ كَسَجْدَتِي السَّهُوِ في الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ لِتَوهِيمٍ يَقَعُ في الصَّلَاةِ، والإفْرَادُ بالحَجِّ لا يَجِبُ مَعَهُ هَدْيٌ ولَا غَيْرُه، ولِذَلِكَ التَزَمَهُ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ وعُثْمَانُ، حَتَّى أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وكَانَ عَلَيٌّ يَرَى القِرَانَ مُبَاحًا عَلَى نَحْوِ مَا أَبَاحَهُ النبيُّ - ﷺ - لأَصْحَابِهِ، وَلِذَلِكَ غَضِبَ حِينَ رَاجَعَهُ في ذَلِكَ عُثْمَانُ حِينَ قَالَ لَهُ: (ذَلِكَ رَأْيِي)، فقالَ عَلَيٌّ -﵀- حِينَئِذٍ: (لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ) [١٢٠٩]، وإنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلِيٌّ إذْ خَشِيَ أَنْ تَذْهَبَ سُنَّةَ القِرَانِ التّي أَبَاحَهَا النبيُّ - ﷺ - لأصْحَابهِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ في قَوْلِ عَلَيٍّ: (لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ)، دَلِيل لِمَنْ يَرَى إرْدَافَ العُمْرَةِ عَلَى الحَجِّ، إذْ جَائِز أَنْ يَكُونَ عَلَيٌّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَوَّلَا عِنْدَ إحْرَامِهِ مِنَ المِيقَاتِ، وَجَائِز أَنْ يَهِلَّ أَوَّلَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَرْدَفَ الحَجَّ عَلَيْهَا، وقَدْ رَوَى غَيْرُ يحيى عَنْ مَالِكٍ في مَوْطَّئِهِ مِنْ طَرِيقِ عَلَيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ في هَذا الحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: (لَبَّيْكَ بِعُمَرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعً) [١٢٠٩]، (١)، على مَعْنَى: أَنْ يَرْدِفَ الأَكْثَرَ عَمَلًا -وَهُوَ الحَجِّ- عَلَى الأَقَلِّ عَمَلًا، وَهِيَ العُمْرَةُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَعْنَى قَوْلِ ابنِ عُمَرَ حِينَ أَهَلَّ بالعُمْرَةِ مِنَ المِيقَاتِ، ثُمَّ قَالَ: (إنْ صُدِدْتُ عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) [١٢١٢]، يَعْنِي: كَمَا صَنَعُوا مَعَهُ عَامَ الحُدَيْبيّةِ حينَ صَدَّهُمْ المُشْرِكُونَ عَنِ البَيْتِ فَحَلُّوا بِهَا مِنْ عُمْرَتِهِمْ وَنَحَرُوا وَحَلَقُوا، فَلِذَلِكَ قالَ ابنُ عُمَرَ: (مًا أَمْرُهُمَا إلَّا واحدٌ)، يَعْنِي: أَمْرَ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَاحِدٌ فِيمَنْ صُدَّ عَنِ البَيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إمَّا بِحَجَّةٍ أَو بِعُمْرَة أَنَّهُ يَحِلُّ مِنْ إحْرَامِهِ، وَيرْجِعُ إلى بَلَدِهِ.\n_________\n(١) هذه الرواية موجودة في موطأ يحيى في نسخة من نسخه المخطوطة كما في تعليقات المحقق، وهي موجودة في موطأ القعنبي (٥٩٥)، وفي موطأ أبي مصعب الزهرِي ١/ ٤٢٧.","vol":"2","page":613},{"text":"وقَوْلُهُ: (أشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ الحَجَّ [مَعَ] (١) العُمْرَةَ)، يَعْنِي: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ قَرَنْتُ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ بإحْرَامِي هَذَا.\nقالَ أَبو عُمَرَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَرْدَفَ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، وَالنِّيَةُ تَكْفِيهِ.\nصِفَةُ إرْدَافِ الحَجِّ عَلَى العُمْرَةِ هُوَ: أَنْ يَهِلَّ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ مِنَ المِيقَاتِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَرْدِفَ الحَجَّ عَلَيْهَا، وذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُ مَا لَمْ يَطُفْ بالبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ وَيرْكَعْ، فإذا طَافَ وَرَكَعَ أتَمَّ عُمْرَتَهُ، وَلَمْ يَرْدِفِ الحَجَّ عَلَيْهَا.\nوَقِيلَ: إنَّ لَهُ أَنْ يَرْدِفَ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةَ مَا لَمْ يَسْعَ، فإذا طَافَ بالبَيْتِ وَسَعَى\nبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ لَمْ يَرْدِفِ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ، لأَنَّهُ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.\nوقالَ أَشهَبُ: إنَّهُ مَتَى طَافَ لِعُمْرَتِهِ وَلَو شَوْطًا وَاحِدًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْدِفَ عَلَى عُمْرَتِهِ حَجَّةً.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ للحَاجِّ أَنْ يَقْطَعُوا التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إذا تَوَجَّهُوا إلى مَوْقِفِ عَرَفَةَ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: وَإلى مَوْقِفِ عَرَفَةَ يَنتهِي غَايَةُ المُلَبّي، إذْ مِنْهَا دَعَى إبْرَاهِيمُ - ﷺ - النَّاسَ إلى الحَجِّ، وَمَنِ التَزَمِ التَّلْبيَةَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ مَوْقِفِ عَرَفَةَ إلى أَنْ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبةَ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَا مَعْنى لَهُ، إذْ مِنْ شَأْنِ المُلَبِّي أَنْ يُجِيبَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَنتهِي إليهِ، فإذا انْصَرَفَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِتَلْبِيتِهِ إيَّاهُ مَعْنَى.\nقُلْتُ لَهُ: فَمَا تَقُولُ في حَدِيثِ وَكِيعٍ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبةَ\" (٢)، فقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَالعَمَلُ في قَطْعِ التَّلْبِيَةِ عَلَى قَوْلِ عَلَيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ وَعَائِشَةَ الذي ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْهُمَا في\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ، وجاء في الأصل: (و).\n(٢) رواه أبو داود (١٨١٥)، وأحمد ١/ ٢١٣، بإسنادهما إلى وكيع بن الجراح به.","vol":"2","page":614},{"text":"مُوَطَّئِهِ [١٢١٥ أو ١٢١٦]، وقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ عَلَى ابنِ مَسْعُودٍ تَلْبيتَهُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ عَرَفَةَ، وقَالَ: (مَنْ هَذَا الأَعْرَابِيّ الجَافِي) (١)، إنْكَارًا مِنْهُ لِتَلْبيتِهَ حِينَئِذٍ، وإذْ لَمْ يَصْحَبِ الحَدِيثَ عَمَلٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُهُ: \"عَرَفَةُ كلُّهَا مَوْقِفٌ\" [١٤٤٨] هَذَا الحَدِيثُ يُبِيحُ للرَّجُلِ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ للدُّعَاءِ حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وكَانَتْ عَائِشَةُ - ﵂ - تَنْزِلُ بِنَمِرَةَ مِنْ عَرَفَةَ، ثُمَّ تَحَولَّتْ مَرَّةً أُخْرَى إلى الأرَاكِ فَنَزَلَتْ فِيهِ [١٢١٩] وَنَمِرَةُ مِنْ مَوْقِفِ عَرَفَةَ مِنْ نَاحِيةِ اليَمَنِ، وإنَّمَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْزِلُ مَرَّةً هَهُنَا، ومَرَّةً هَهُنَا لِقَوْلِ النبي - ﷺ -: \"عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِف\".\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اعْتَمَرتْ عَائِشَةُ آخِرَ أَمْرِهَا مِنَ الجُحْفَةِ في المُحَرَّمِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ في أَوَّلِ أَمْرِهَا تَعْتَمِرُ في ذِي الحِجَّةِ، لِكَي تُوقِعَ عُمْرَتَهَا في غَيْرِ العَام الذِي حَجَّتْ فِيهِ، وبِهَذا قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أَنْ يَكُونَ الحَجُّ في عَامٍ، والعُمْرَة في عَامٍ آخَرَ (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا أُمِرَ مَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ أَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ والسَّعِي حتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لا يَطُوفُ بالبَيْتِ ويَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، إلَّا مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُحْرِمًا مِنَ الحِلِّ، فَيَجْمَعُ بَيْنَ حِلٍّ وَحَرَمٍ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لمَ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِفُتْيَا ابنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ بَعَثَ بِهَدْيهِ إلى مَكَّةَ أَنْ يُحْرِمَ هُوَ، ويَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الحَاجُّ في حَالِ إحْرَامِهِ مِنْ إصَابَتِهِ النِّسَاءَ وغَيْرِ ذَلِكَ حتَّى يَنْحَرَ الهَدِيَ، وأَخَذَ مَالِكٌ في هَذا بِقَوْلِ عَائِشَةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - بَعَثَ بِهَدْيِهِ مَعَ أَبي بَكْرٍ الصِّدّيقِ إلى مَكَّةَ، فَلَمْ يُحْرِم النبي - ﷺ - ولَا امْتنَعَ مِنْ شيءٍ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ مِنْ لَبْسِ الثّيَابِ، وَوَطءِ النّسَاءِ وغَيْرِ ذَلِكَ حتَّى نَحَرَ ذَلِكَ الهَدِيَ بِمَكَّةَ\" [١٢٢٤].\n_________\n(١) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٥.\n(٢) ينظر: التمهيد ١٠/ ١١٢، و٢٠/ ٢٠.","vol":"2","page":615},{"text":"قالَ مَالِكٌ: ولَا يَحْرُمُ إلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى وَشَرَعَ في عَمَلِ الحَجِّ أَو العُمْرَةِ، وَرَخَّصَ مَالِكٌ لِمَنْ سَاقَ هَدْيًا إلى مَكَةَ في غَيْرِ حَجٍّ أو عُمْرَةٍ أَنْ يَدْخُلَهَا غَيْرَ مُحْرِمٍ، بِخِلَافِ مَنْ قَالَ: إنَّ مَنْ بَعَثَ إلى مَكَّةَ بِهَدي أَنَّهُ يَتَجَرَّدُ ويُحْرِمُ حتَّى يَنْحَرَ الهَدْيَ، فهذا نَحَرَ بِمَكَّةَ حَلَّ هُوَ مِنْ إحْرَامِهِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا مُنِعَتِ الحَائِضُ مِنَ الطَّوَافِ بالبَيْتِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لا تَدْخُلِ المَسْجِدَ، بِسَببِ حَيضَتِهَا، ولأَنَّ الطَوَافَ بالبَيْتِ صَلَاةٌ، ولَكِنَّ الله أَحَل الكَلَامَ وأَبَاحَهُ، ولَيْسَ السَّعِيَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ مِثْلَ الطَوَافِ، لأَنَّهُ في غَيْرِ المَسْجِدِ، فهذا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ طَوَافِهَا وَرُكُوعِهَا سَعَتْ بَينَ الصفَا وَالمَرْوَةِ وَهِيَ حَائِضٌ، وكَذَلِكَ الرَّجُلُ إذا انتقَضَ وُضُوئُهُ بَعْدَ طَوَافِهِ بالبَيْتِ وَرُكُوعِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى، فإنَّهُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ وإنْ لَمْ يَتَوضَّأ وبالوُضُوءِ أَحْسَنُ.","vol":"2","page":616},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>بابُ ذِكْر العُمْرَةِ، وَمَتى تقْطَعُ\nالتَّلْبِيَة فيَ العُمْرَةِ، وذِكْرِ التَّمَتُعِ</span>\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: ذَكَرَ أَبو دَاوُدَ [السِّجِسْتَانِيُّ] (١) في مُصَنَّفِهِ منْ طَرِيقِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - اعْتَمَرَ ثَلَاثًا\" (٢)، وَهَذا الحَدِيثُ عِنْدَ مَالِكٌ في مُوطَّئهِ بَلَاغٌ [١٢٣٨] (٣).\nوسَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ الذيْ قالَ فِيهِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَا: عَامَ الحُدَيْبيةِ، وعَامَ القَضِيَّةِ، وعَامَ الجِعْرَانَةِ، والرَّابِعَةَ التَّي قَرَنَهَا بِحَجَّتِه\" (٤)، فَقَالَ أَبو مُحَمَّدٍ: عَائِشَةُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذا، وَهِيَ التِّي رَوَتْ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أَفْرَدَ الحَجَّ، وأَنَّهُ لَمْ يُقْرِنْ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وإنَّمَا اعْتَمَرَ عُمَرَهُ الثَّلَاثةِ في أَشْهُرِ الحَجِّ مُخَالَفَة مِنْهُ لأَهْلِ الجَاهِلِيّهِ الذينَ كَانُوا يُنْكِرُونَ العُمْرَةَ في شُهُورِ الحَجِّ، وَيرْونَهَا مِنَ الفُجُورِ، فَخَالَفَهُم النبيُّ - ﷺ -، فَأَهَلَّ بالعُمْرَةِ عَامَ الحُدَيْبيَّةِ في شَوَّالٍ سنةَ سِتٍّ مِنَ الهِجْرَةِ، وَهِيَ العُمْرَةُ التِّي صَدَّهُ فِيهَا المُشْرِكُون عَنِ الَبَيْتِ، وَالحُدَيْبيَّةُ مِنْ نَاحِيةِ جُدَّةَ، في طَرَفِ الحَرَمِ، فَحَلَّ بِهَا مِنْ إحْرَامِهِ هُوَ وأَصْحَابُهُ، ونَحَرُوًا الهَدْيَ وحَلَقُوا، وقَاضَى أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَأْتِيهِمْ في العَامِ الثَّانِي، فَيُخَلّوا بَيْنَهُ وبَيْنَ البَيْتِ، فَأَتَاهُمْ في العَامِ الثَّانِي في ذِي القِعْدَةِ سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الهِجْرَةِ، فَاعْتَمَرَ\n_________\n(١) جاء في الأصل: الجستاني، وهو خطأ ظاهر.\n(٢) رواه أبو داود (١٩٩٩١)، بإسناده إلى هشام بن عروة به.\n(٣) ورواه مالك أيضًا (١٢٣٩) عن هشام بن عروة عن أَبيه مرسلًا.\n(٤) رواه أبو داود (١٩٩٣)، والترمذي (٨١٦)، وابن ماجه (٣٠٣)، بإسنادهم إلى ابن عباس","vol":"2","page":617},{"text":"عُمْرَةَ القَضِيَّةِ، ثُمَّ انْصَرفَ إلى المَدِينَةِ، فَلَمَّا أَهَل شَهْرُ رَمَضَانَ خَرَجَ إلى مَكَّةَ بِجُنُودٍ عَظِيمَةٍ فَافْتَتَحَهَا في شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنَ الهِجْرَةِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إلى حُنَيْنٍ فَسَبَى هَوَازِنَ، ثُمَّ انْصَرفَ إلى مَكَّةَ فَلَمَّا وَصَلَ إلى الجِعْرَانَةَ أَهَلَّ مِنْهَا بِعُمْرَة في ذِي القِعْدَةِ، فَلَمْ يَعْتَمِرْ - ﷺ - إلَّا ثَلَاثَ عُمَرٍ وَحَجَّ حَجَّةَ الفَرِيضَةِ.\n* قالَ أَبو عُمَرَ: رَخَّصَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ لِعُمَرَ بنِ أَبي سَلَمَةَ في العُمْرَةِ في شَوَّالٍ وَهُوَ مِنْ شُهُورِ الحَجِّ [١٢٤١]، والمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بالعُمْرَةِ في غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ، وذَلِكَ قَوْلُهُ: (افْصُلُوا بَيْنَ حَجَّكِمْ وعُمْرَتكُمِ، فإنَّ ذَلِكَ أتمَّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وأَتَمَّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ في غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ) [١٢٥٩]، والمُسْتَحَبُّ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ تَكُونَ العُمْرَةُ في غَيْرِ شُهُورِ الحَجِّ، وإلى هَذا رَجَعَتْ عَائِشَةُ آخِرَ أَمْرِهَا، فَكَانَتْ إذا حَجَّتْ بَقِيتْ بِمَكَّةَ حَتَّى يَهِلَّ المُحَرَّمُ، ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ إلى المِيقَاتِ فتهِلَّ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ، فَكَانَ يَقَعُ حَجَّهَا في عَامٍ، وعُمْرَتُهَا في أَوَّلِ عَامِ آخَرَ.\nوقالَ ابنُ عَبَّاس: (واللهِ مَا أَعْمَرَ النبيُّ - ﷺ - عَائِشَةَ في ذِي الحِجَّةِ إلَّا لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ أَمْرَ المُشْرِكِينَ الذينَ كَانُوا يُنْكِرُونَ العُمْرَةَ في شُهُورِ الحَجِّ) (١).\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (٢): اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أنْ لا يَعْتَمِرُ الرَّجُلُ في السَّنَةِ إلَّا عُمْرَةً وَاحِدَةً، كَمَا فَعَلَ النبيُّ - ﷺ -، اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ في ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: مَسْأَلةُ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ والضَّحَّاكِ بنِ قَيْسٍ حِينَ تَنَاظَرا في المُتَمَتِّعِ، فقَالَ فِيهَا الضَّحَّاكُ (٣): (إنَّهُ لا يَصْنَعُ ذَلِكَ إلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ) [١٢٤٧] يُرِيدًالضَّحَّاكُ بِقَوْلهِ هَذَا: إنَّ الله ﵎ ذَكَرَ في كِتَابهِ شُهُورَ\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٩٨٧)، وابن حبان (٣٧٦٥)، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢٠، والبيهقي في السنن ٤/ ٣٤٤، عن ابن عباس بنحوه.\n(٢) جاء في الأصل: (ع) وهي اختصار للمصنف عبد الرحمن، وقد أبدلت الرمز بالإسم كما جرت عادة الناسخ.\n(٣) جاء هنا في الأصل: (أصحاب الضحاك) ولا شك أن إضافة (أصحاب) خطأ والصواب حذفها، كما في الموطأ، وكما هو سياق الكلام.","vol":"2","page":618},{"text":"الحَجِّ للإهْلَالِ بالحَجِّ، فقالَ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فَأَوَّلُهَا شَوَّالُ إلى النِّصْفِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَلِذَلِكَ [قالَ لهُ] (١): (إنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ)، يَعْنِي: أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ العُمْرَةِ في أَشُهِرِ الحَجِّ، وَرَخصَ في ذَلِكَ عُمَرُ لِعُمَرَ بنِ أَبي سَلَمَةَ، فَاعْتَمَرَ في شَوَّالٍ، ثُمَّ رَجَعَ إلى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَتَمَتَّعْ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، وَكَانَ سَعْدُ بنُ أَبي وَقَّاصٍ يُفْتِي بالتَّمَتُّعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ.\nوقالَ مَالِكٌ في هَذِه المَسْأَلةِ في غَيْرِ المُوَطَّأ: (عُمَرُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِرَسُولِ اللهِ مِنْ سَعْدٍ)، يُرِيدُ مَالِكٌ بِقَوْلهِ هَذَا: أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أَفْرَدَ الحَجَّ وَلَمْ يَتَمَتَّعْ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ كَمَا يُتَأَوَّلُ عَلَى سَعْدٍ.\nوإنَّمَا مَعْنَى قُوْلِ سَعْدٍ: (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ)، أَيْ: قَدْ أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - التَّمَتُّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فَصَنَعْنَا ذَلِكَ وَنَحْنُ مَعَهُ، كَمَا قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: (قَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَرَجَمْنَا مَعَهُ) (٢)، أَيْ: قَدْ أَمَرَنَا بالرَّجْمِ فَرَجَمْنَا ونَحْنُ مَعَهُ، وَلَمْ يَثْبُتْ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ رَجَمَ أَحَدًا بِيَدِهِ، ولَكِنَّهُ أَمَرَ بالرَّجْمِ فَرَجَمَ النَّاسُ، كَمَا أَبَاحَ [التَّمَتُّعَ] (٣) بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فتَمَتَّعَ النَّاسُ وَلَمْ يَتَمَتَّعْ هُوَ، ولَكِنَّهُ أَفْرَدَ الحَجَّ.\n* قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ ابنِ عُمَرَ: (وَاللهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الحَجِّ وأُهْدِي أَحَبُّ إلي مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الحَجّ في ذِي الحِجَّةِ) [١٢٤٨]، إنَّمَا قَالَ هَذا لأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ يُقْرِنَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وكَانَ أَيْضًا يَرَى التَّمَتُعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، يأْخُذُ في ذَلِكَ بِمَا أَبَاحَةُ النبي - ﷺ - لأصْحَابهِ مِنْ ذَلِكَ، وَصِفَةُ التَّمَتّعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ هُوَ أَنْ يَهِلَّ الرَّجُلُ بِعُمْرَة في أَشْهُرِ الحَجِّ، فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مُحْرِمًا، فَيَطُوفُ بالبَيْتِ سَبْعًا ويَرْكَعُ، ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَو يُقَصِّرُ ويَحِلُّ مِنْ عُمْرَتهِ،\n_________\n(١) جاء في الأصل: (ما قال لي)، وهو خطأ يأباه السياق، والصواب ما أثبته.\n(٢) رواه أبو يعلى ١/ ١٤١، وابن الجارود في المنتقى (٨١٢).\n(٣) جاء في الأصل: (المتمتع)، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"2","page":619},{"text":"وَيَبْقَى بِمَكَّةَ إلى وَقْتِ الحَجِّ، ثُمَّ يَهِل بالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فَهَذَا هُوَ التَّمَتُّعُ بالعُمْرَةِ إلى الحَجّ، وَيَكُونُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الهَدِيُ أَو الصِّيَامُ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، أَيْ: فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ، يَذْبَحُ شَاةً وَيُعْطِيهَا المَسَاكِينَ، ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، يَعْنِي: يَصُومَهَا مِنْ وَقْتِ يَحْرُمُ بالحَجّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فإنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنَى، وَسَبْعَةً إذا رَجَعَ مِنْ مِنَى، فَهَذا مَا يَلْزَمُ أَهْلُ الآفَاقِ في التَمَتُّع بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، حَاشَا أَهْلِ مَكَّةَ، لأَنَّ الله ﵎ قَالَ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، وَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ خَاصَّةً.\nقالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَكَّيٍّ اعْتَمَرَ في أَشهُرِ الحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ مِثْلَ مَا عَلَى غَيْرِ المَكّيِّ مِنَ الهَدِي أَو الصِّيَامِ.\nقُلْتُ لأَبِي مُحَمَّدٍ: غَيْرُ مَالِكٍ يَقُولُ: إنَّهُ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ المَوَاقِيتِ إلى مَكَّةَ فَحُكْمُهُمْ في التَّمَتُّعِ كَحُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ، لا هَدْيّ عَلَيْهِم وَلَا صِيامٌ؛ لأنَّهُمْ مِنْ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فقالَ لِي: القَوْلُ في ذَلِكَ مَا قالَ مَالِكٌ، إنَّهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ خَاصَّةً، وذَلِكَ أَنَّ الله -﷿- قالَ في كِتَابهِ: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]، وإنَّمَا كَانُوا بالحُدَيْبِيّةِ وَهِيَ بِقُرْبِ الحَرَمِ، فَلَمْ يَجْعَلْهُمْ اللهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَكَيْفَ بِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ حَاضَرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ مَنْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ المَوَاقِيتِ إلى مَكَةَ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا مَسِيرَةُ أَيَّامٍ.\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: قَالَ ابنُ المَاجِشُونَ (١): إذا قَرَنَ المَكِيُّ الحَجَ مَعَ العُمْرَةِ كَانَ عَلَيْهِ دَمُّ القِرَانِ، مِنْ أَجْلِ أنَّ الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ إنَّمَا أَسْقَطَ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ الدَّمَ والصِّيَامَ في التَّمَتُّعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ خَاصَّةٍ، لا في القِرَانِ بَيْنِ الحَجَّ والعُمْرَةِ (٢).\n_________\n(١) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون المدني الفقيه، تقدم التعريف به.\n(٢) نقل قول ابن الماجشون: ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٥٥.","vol":"2","page":620},{"text":"قالَ مَالِكٌ: لا أُحِبُّ لِمَكِّي أَنْ يُقْرِنَ بَيْنَ الحَجّ والعُمْرَةِ، ومَا سَمِعْتُ أَنَّ مَكِّيًا قَرَنَ، فإنْ فَعَلَ لَم يَكُنْ عَلَيْهِ هَدْيٌ ولَا صِيَامٌ (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: صفَةُ القِرَانِ هُوَ أَنْ يُلَبِّي الرَّجُلُ بالحَجِّ والعُمْرَةِ مَعًا مِنَ المِيقَاتِ، فَيَقُولُ: (لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ)، وَيَبْدَأُ بالعُمْرَةٍ نِيَتَّهُ، فَيَجْمَعُ بَيْنَ عَمَلِ الحَجِّ والعُمْرَةِ في عَمَلٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ الإفَاضةِ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَيهِ مَا يَجِبُ عَلَى المُتَمَتِّعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ مِنَ الهَدِي إنْ تَيَسَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أَو الصِّيَامُ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَهِلَّ بِعُمْرَةٍ في سَفَرٍ، ثُمَّ يُنْشِيءُ للحَجِّ سَفَرًا آخَرَ مِن بَلَدِه، أو بَلَدٍ في البُعْدِ مِنْ مَكَّةَ مِثْلَ بَلَدِهِ، فَلَمَّا جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ في سَفرٍ وَاحِدٍ وأَسْقَطَ عَنْ نَفْسِهِ أَحَدَ السَّفَرَيْنِ وَجَبَ عَلَيهِ لِذَلِكَ الهَدْيَ أو الصِّيَامَ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، ومِنْ هَذا الوَجْهِ أَيْضًا وَجَبَ علَى المُتَمَتّعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ مَا وَجَبَ مِنَ الهَدِي أَو الصِّيَامِ؛ لأنَّهُ أَسْقَطَ عَنْ نَفْسِهِ بِتَمَتُّعِهِ سَفَرَ الحَجِّ الذي يُنْشِئُهُ مِنْ بَلَدِهِ، وأَهَلَّ بالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - للمَرْأَةِ التِّي سَأَلتْهُ عَنِ الحَجِّ الذي فَاتَهَا مَعَهُ - ﷺ -، فقالَ لَهَا: \"اعْتَمِرِي في رَمَضَانَ فإنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةِ\"، رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَوْفٍ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ الوَهْبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إسحَاقَ، عَنْ عِيسَى بنِ مَعْقِلٍ، عَنْ يُوسُفَ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ مَعْقِلٍ، قالتْ: (لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حَجَّتَهُ أَصَابَنَا مَرَضٌ فَمَنَعَنَا مِنَ الحَجِّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فقالَ لَهَا رَسُولُ الله - ﷺ -: \"أَمَا إذْ فَاتَتْكِ هَذِه الحَجَّةُ مَعَنَا، فَاعْتَمِرِي في رَمَضَانَ، فإنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحَجَّةٍ، فَكَانَتْ أُمُّ مَعْقِل تَقُولُ: الحَجُّ حَجٌّ، وَالعُمْرَةُ عُمْرَةٌ، وقَدْ قَالَ لِي: هَذَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَمَا أَدْرِي إنْ كَانَ هَذا لِي خَاصٌّ أَمْ لا؟! \" (٢).\n* قالَ أَبو عُمَرَ: إنَّمَا أَدْخَلَ في المُوَطَّأ: \"اعْتَمِرِي في رَمَضَانَ، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٣٥٥: وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك.\n(٢) سنن أبي داود (١٨٨٩).","vol":"2","page":621},{"text":"كَحَجَّةٍ\" [١٢٥٨]، عَلَى أنَّ العُمْرَةَ تُسْتَحَبُّ في غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ، ثُمَّ أَعْقَبَ بِقَوْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: (افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فإنَّهُ أتمَّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وأَتَمَّ لِعُمْرَتِهِ أنْ يَعْتَمِرَ في غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ) [١٢٥٩].\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُمَرَ كَانَ الإفْرَادُ بالحَجِّ عِنْدَهُ أَحْسَنَ مِنَ القِرَانِ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، وَمِنَ التَّمَتُّعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجّ.\nقالَ القَعْنَبِيُّ في تَعْجِيلِ عُثْمَانَ إذْ كَانَ يَعْتَمِرُ فَإذَا قَضى عُمْرَتَهُ لَمْ يَحِطَّ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، قالَ: (كَانَ يَكْرَهُ المَقَامَ بِمَكَّةَ) (١)، وذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ تَرَكَ سُكْنَاهَا وَهَاجَرَ مِنْهَا إلى اللهِ وَرَسُولهِ وسَكَنَ المَدِينَةَ، فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبْقَى في بَلْدَةٍ قَدْ تَرَكَ سُكْنَاهَا للهِ -﷿-، لِئَلَّا يَرْجِعَ في شَيءٍ قَدْ خَرَجَ عَنْهُ للهِ (٢).\n* * *\n_________\n(١) موطأ مالك برواية القعنبي (٦٢٨).\n(٢) ينظر: الإستذكار ٤/ ٣٣٧.","vol":"2","page":622},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>باب في نِكَاحِ المُحْرِمِ، وحجَامَتِهِ،\nومَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ</span>\n* في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَعَثَ أبا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ [١٢٦٧]، في هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: الوَكَالَةُ عَلَى النكِّاحِ، يُوكِلُ الرَّجُلُ رَجُلَيْنِ يُزَوِّجَانِهِ امْرَأَةً بِمَا رَأَيَاهُ مِنَ الصَّدَاقِ، ويُلْزِمهُ مَا فَعَلَا مِنْ ذلِكَ، وفِيهِ بَيَانُ أنَّهُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ قَبْلَ إحْرَامِهِ، بِخِلَافِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إنَّ للمُحْرِمِ أَنْ يَنْكَحَ في حَالِ إحْرَامِهِ، واحْتَجَّ مَنْ رَأَى ذَلِكَ جَائِزًا بمَا رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ [عبَّاسٍ] (١): \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ خَالتهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ\" (٢)، وهَذا حَدِيثٌ خَالَفَ النَّاسُ فِيهِ ابنَ عَبَّاسٍ، وقَالُوا: إنَّمَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، ورَوَى مَيْمُونُ بنُ مِهْرَانَ، عَنْ يَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ ابنِ أَخِي مَيْمُونَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: \"تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفٍ\" (٣).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وتَذَاكَرَ عَطَاءُ بنُ أَبي رَبَاع وسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ تَزْوِيجَ النبيِّ - ﷺ - مَيْمُونَةَ بِنْتَ الحَارِثِ، فَقَالَ عَطَاءٌ بِقَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ، وقَالَ ابنُ المُسَيَّبِ: إنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ إنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى صَفِيَّةَ\n_________\n(١) جاء في الأصل: القاسم، وهو خطأ ظاهر، فإن الحديث معروف عن ابن عباس، وميمونة أم المُؤمنين هي خالته.\n(٢) رواه أبو داود (١٨٤٤)، والتِّرمذيّ (٨٤٣)، وأحمد ١/ ٣٦٠، بإسنادهم إلى أيوب السختياني به. وقال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٣: وما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن رسول الله ﷺ نكح ميمونة وهو محرم إلَّا عبد الله بن عباس.\n(٣) رواه أبو داود (١٨٤٣)، وأحمد ٦/ ٣٣٥، وابن حبان ٦/ ٣٣٥، بإسنادهم إلى ميمون بن مهران به.","vol":"2","page":623},{"text":"فَسَأَلَاهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ ودَخَلَ بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ (١).\n* وفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بنِ عَفانَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى المُحْرِمَ مِنْ أنْ يَنكِحَ أَو يُنكِحَ\" [١٢٦٨]، وقَدْ فَسَخَ عُمَرُ نِكَاحَ مُحْرِمٍ عَقَدَا في حَالِ إحْرَامِهِ، وَبِهَذا أَخَذَ مَالِكٌ، لأَنَّ المُحْرِمَ لا يَنْكِحَ، وَمَتَى نَكَحَ في حَالِ إحْرَامِهِ فُسِخَ نِكَاحُهُ.\n* ومَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ: (لا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَ المُحْرِمُ امْرَأتَهُ إذا كَانَتْ في عِدَّةٍ مِنْهُ) [١٢٧٢]، يُرِيدُ: أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ بَاقِيَةٌ بَيْنَهُمَا مَا دَامَتْ في العِدَّةِ، ولَيْسَ مُرَاجَعَتَهِ إيَّاهَا اسْتِئْنَافُ نِكَاحٍ، وإنَّمَا هُوَ إشْهَادُ الزَّوْجِ عَلَى نَفْسِهِ باسْتِدَامَةِ النِّكاحِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَنِ احْتَجَمَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوفي قَفَاهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَحَلَقَ الشَّعَرَ لِمَوْضِعِ المَحَاجِمِ افْتَدَى، وفِدْيَتُهُ صِيَامُ ثَلَاثةُ أَيَّامٍ، أَو الطعَامُ سِتَّةُ مَسَاكِينَ مُذَيْنِ مُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ لِكُل مِسْكِينٍ، أَو يُنْسِكُ بشَاة يَذْبَحُهَا حَيْثُ شَاءَ مِنَ البَلَادِ، وَهَكَذا يَفْعَلُ كُلُّ مَنْ أَمَاطَ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يَتَأَذَّى بهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَو لَبسَ ثَوْبًا لِضَرُورَةٍ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ، أو تَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ، فَمَنِ احْتَجَمَ ولَمْ يَحْلِقِ الشَّعَرَ لَمْ يَفْتَدِ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: في حَدِيثِ أَبي قتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ حِينَ [كَانَ] (٢) بِطَرِيقِ مَكَةَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وأَصْحَابُهُ مُحْرِمُونَ [١٢٧٨]، إنّما كَانَ قَدْ تَرَكَ الإحْرَامَ بَعْدَ أَنْ جَاوَزَ المِيقَاتَ مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - كَانَ أَمَرَهُ بِتَرْكِ الإحْرَامِ، وَوَجَّهَهُ نَحْوَ طَرِيقِ البَحْرِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَيْنًا، مَخَافَةَ العُدُوِّ فَلَقَا أنَّهُ رَأَى الحِمَارَ اسْتَوَى على فَرَسِهِ، ثُمَّ إنَّهُ سَألَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ رُمْحَهُ فَأَبَوُا عَلَيْهِ، مِنْ أَجْلِ إحْرَامِهِمْ، وأَنْ لا يُعَاوِنُوهُ عَلَى صَيْدِ ذَلِكَ الحِمَارِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أن الُمحْرِمَ لا يُعَاوِنُ الصَّائِدَ عَلَى الإصْطِيادِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، فَصَادَ أَبو قَتَادَةَ ذَلِكَ الحِمَارَ لِنَفْسِهِ لا لأَصْحَابهِ\n_________\n(١) رواه ابن عبد البر في الإستذكار ٤/ ٣٥٢، وصفية هي بنت شيبة، كما جاء في التمهيد ٣/ ١٥٥.\n(٢) زيادة يقتضيها السياق.","vol":"2","page":624},{"text":"الُمحْرِمِينَ، وَبِحَدِيثهِ أَخَذَ مَالِكٌ في الصَّيْدِ إذا لَمْ يُصَدْ للمُحْرِمِينَ وَلَمْ يَقْصِدُوا بهِ، أنَّ أَكْلَهُمْ لَهُ حَلَالٌ، وَلَمْ يَقُلْ مَالِكٌ بإِبَاحَةِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ لأَصْحَابهِ المُحْرِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا صِيدِ لِمُحْرِمٍ إذا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الصَّيْدُ قَدْ صِيدَ للمُحْرِمِ للأَكْلِ، وإنَّمَا قَصَدَ بِصَيْدِهِ غَيْرَ الأَكْلِ، فإنْ أكَلَهُ المُحْرِمُ الذي صِيدَ مِنْ أَجْلِهِ كَانَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، قَدْ رَوَى عَمْرو [عَن] (١) المُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: \"صَيْدُ البَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَو يُصَادَ لَكُمْ\" (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا الحَدِيثُ هُوَ نَحْو حَدِيثِ أَبِي قتَادَةَ الذي أَبَاحَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَكْلَ مَا قَدْ صَادَهُ أَبو قَتَادَةَ لِنَفْسِهِ لا لأَصْحَابهِ المُحْرِمِينَ الذينَ لَمْ يَصِيدُوُه ولَمْ [يُصَدْ] (٣) مِنْ أَجْلِهِمْ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اسْمُ البَهْزِيِّ الذي أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - الحِمَارَ العَقِيرَ: زَيْدُ بنُ كَعْبٍ [١٢٨١].\nوفِي حَدِيثهِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ الصَيْدَ مَالٌ للصَّائِدِ إذا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِرَمْيتِهِ، وفِيهِ: إبَاحَةُ قَبُولِ الهَدِيّةِ إذا كَانَتْ مِنْ حَلَالٍ، وفِيهِ: أَنَّ المُحْرِمَ يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ مَا لَم [يُصَدْ] (٤) مِنْ أَجْلِهِ، وذَلِكَ أَنَ البَهْزِيَّ إنَّمَا كَانَ صَادَ ذَلِكَ الحِمَارَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ غيْرُ مُحْرِمٍ، فَلَمَّا أَهْدَاهُ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - أمَرَ بِقِسْمَتِهِ بَيْنَ أَصْحَابهِ فَأَكَلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وكَانَتْ قِصَّةُ البَهْزِيِّ وأَبي قتَادَةَ في بَعْضِ عُمَرِ النبي - ﷺ -.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يُرْوَى عَنْ عَلِي بنِ أَبي طَالِبٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ للمُحْرِمِ أَكْلَ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (بن) وهو خطأ والصواب ما أثبته، وعمرو هو ابن أبي عمرو، والمطلب هو ابن حنطب المخزومي، ولم يسمع من جابر.\n(٢) رواه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧)، بإسنادهم إلى عمرو بن أبي عمرو به.\n(٣) في الأصل: يوصد، والصواب ما أثبته.\n(٤) في الأصل: يوصد، وهو خطأ.","vol":"2","page":625},{"text":"لَحْمِ الصَّيْدِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وكَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يُبيحُ للمُحْرِمِ أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ إذا لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِ، ولِذَلِكَ قَالَ لأَبي هُرَيْرَةَ حِينَ أَفْتَى المُحْرِمِينَ بِأَكْلِ لَحْمِ مَا لَمْ يُصَدْ مِنْ أَجْلِهِمْ: (لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لأَوْجَعْتُكَ) [١٢٨٣].\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: كَرِهَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ قَوْلَ كَعْبِ الأَحْبَارِ في الجَرَادِ حِينَ قَالَ: (إنَّمَا هُوَ نَثْرَةُ حُوتٍ) [١٢٨٤]، وأَوْجَبَ فِيهِ عُمَرُ الفِدْيَةَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، لأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ البَرِّ، الذي يَفْدِيهِ المُحْرِمُ إذا قَتَلَهُ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَهْدَى الصَّعْبُ بنُ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيُّ الحِمَارَ للنبيِّ - ﷺ - في حَجَّةِ الوَدَاعِ [١٢٨٩]، وذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ بِمُرُورِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بِمَوْضِعِه الذي هُوَ مُقِيمٌ فِيهِ أَعَدَّ للنبيِّ - ﷺ - ولأَصْحَابهِ هَدِيَّةً، وكَانَ في جُمْلَتِهَا حِمَارٌ وَحْشِيّ قَدْ صَادَهُ للنبيِّ - ﷺ - ولأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَهْدَى إليهِ الهَدِيَّةَ والحِمَارَ رَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الحِمَارَ.\nقالَ أَشْهَبُ: سَمِعْتُ مَالِكَا يَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ الحِمَارُ المُهْدَى حَيًّا.\nقالَ غَيْرُهُ: وَلَو كَانَ ذَلِكَ الحِمَارُ مَذْبُوحًا لَمْ يَرُدُّهُ النبيُّ - ﷺ -، لأَنَّهُ كَانَ يَكُونُ لَحْمَ صَيْدٍ، قالَ: هَذَا هُوَ المَأْمُورُ بهِ، والذي عَلَيْهِ الفُتْيَا، وإذا كَانَ حِمَارٌ قَدْ صِيدَ لِمُحْرِمٍ لَمْ يَجُزْ ذَبْحُهُ، ولَا أَكلُهُ على حَالٍ.\nوبِظَاهِرِ هَذا الحَدِيثِ أَخَذَ مَالِكٌ فِيمَا صِيدَ للمُحْرِمِينَ ثُمَّ ذُبِحَ لَهُمْ أَنَّهُ لا يَأْكُلُهُ مُحْرِمٌ ولَا حَلَالٌ، وهَذا عَلَى سَبِيلِ الكَرَاهِيةِ لَهُ، وأَمَّا مَا صَادَهُ المُحْرِمُ ثُمَّ ذَبَحَهُ فَلَا يَأْكُلُهُ مُحْرِمٌ ولَا حَلَالٌ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، لأَنَّهُ مَيْتَةٌ، وذَلِكَ أَنَّ ذَكَاةَ المُحْرِمِ للصَّيْدِ لَيْسَتْ بِذَكَاةٍ، وإنَّمَا هُوَ مَقْتُولٌ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، واعْتَذَرَ النبي - ﷺ - إلى الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ حِينَ رَدَّ إليهِ الحِمَارَ، لِئَلَّا يَقَعَ في نَفْسِهِ أَنَّهُ إنَّمَا رَدَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ شَيءٍ كَرِهَهُ مِنْ نَاحِيتِه، وهَذا مِنْ حُسْنِ الأَدَبِ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ أَنَّ المُحْرِمَ لا يَسْتَبِيحُ أَخْذَ الصَّيْدِ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: وفِي هَذا أَيْضًا مِنَ الفِقْهِ: رَدُّ الهَدِيَّةِ للعُذْرِ.","vol":"2","page":626},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>بابُ الحُكْم في قَتْلِ الصَّيْدِ،\nإلى آخِر بَاب حَجِّ الرَّجُلِ عَنْ غَيْرِه</span>\nقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] إلى آخِرِ الآيةِ، قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: ذَكَرَ اللهُ -﷿- الكَفَّارَةَ في قَتْلِ الصَّيْدِ في أَعْلَى وُجُوهِ القَتْلِ وَهُوَ العَمْدُ، لِيَدُلَّ سُبْحَانَهُ عَلَى أَنَّ مَا دُونَ العَمْدِ مِنَ الخَطَأ تَجِبُ فِيهِ أَيْضًا الكَفَّارَةُ، كَمَا قَالَ في الإمَاءِ ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، فكَانَ ذِكْرُ الجَلْدِ في إحْصَانِهِنَّ الذي هُوَ أَعْلَى يُبينُ أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ المُتَزَوِّجَاتِ مِنَ الإمَاءِ يُحْكَمُ فِيهِنَّ بالجَلْدِ إذا زَنَيْنَ، وكَانَ قَتْلُ الصَّيْدِ لا يَخْرُجُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ اللهُ فِيهِ مِنَ الجَزَاءِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِدْيَة أو كَفَّارَةٌ، وقَدْ جَعَلَ اللهُ الكَفَّارَةَ في قَتْلِ المُؤْمِنِ خَطَأً، والدِّيَةَ في قَتْلِ الخَطَأ، فَلِهَذا أَلْزَمَ مَنْ قَتَلَ صَيْدًا خَطَأ وَهُوَ مُحْرِمٌ جَزَاءً مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وقَدْ سَاوَى مَنْ خَالَفَ أَهْلَ المَدِينَةِ في هَذِه المَسْأَلةِ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ اللهُ في قَتْلِ الصَّيْدِ العَمْدِ، وبَيْنَ مَا سَكَتَ عَنْهُ في الخَطَأ في تَحْرِيمِ أَكْلِهِ، كَمَا قالَ أَهْلُ المَدِينَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ [يَسْتَوِي] (١) قَتْلُ الخَطَأ والعَمْدِ في وُجُوبِ الكَفَّارَةِ عَلَى القَاتِلِ كَمَا اسْتَوَى قَتْلُ الخَطَأ والعَمْدِ بأنْ لا يُؤْكَلُ، وقَدْ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ، وعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ، وعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، والحَسَنُ بنُ [أبي الحَسَنِ] (٢) البصري، وعَطَاءُ بنُ أَبي رَبَاح، وإبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وابنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ،\n_________\n(١) جاء في الأصل: يستوفي، وهو خطأ مخالف للسياق.\n(٢) في الأصل: (الحسن بن الحسين) وهو خطأ ظاهر.","vol":"2","page":627},{"text":"ومَالِكُ بنُ أَنسٍ: إنَّهُ يُحْكَمُ علَى قَاتِلِ الصَّيْدِ خَطَأ بجَزَاءِ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، كَمَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ في العَمْدِ (١).\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: وَقَدْ أَجْمَعِ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَ الحَلَالَ إذا قَتَلَ الصَّيْدَ في الحَرَمِ أَن عَلَيْهِ جَزَاءً مِثْلَ مَا قَتَلَ، ولَا نصَّ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَكَذَلِكَ حَكَمَ أَهْلُ المَدِينَةِ في قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأ أَنَّ على المُحْرِمِ جَزَاءً مِثْلَ مَا قتَلَ، وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَبَاحَ النَّبِيُّ - ﷺ - في رِوَايةِ ابنِ عُمَرَ للمُحْرِمِ قَتْلَ الغُرَابِ، والحِدَأَةِ، والعَقْرَبِ، والفَأْرَةِ، والكَلْبِ العَقُورِ [١٣٠٢].\nوزَادَ أَبو سعيد الخُدْرِيِّ في حَدِيثهِ: الحيَّةَ، والسَّبُعَ (٢)، وإنَّمَا أمَرَ النبيُّ - ﷺ - بِقَتْلِ هَذِه كُلِّهَا للأَذِيَّةِ المَوْجُودَةِ فِيهَا، وهَذَا حُكْمُ كُلُّ مَا عَدَى علَى النَّاسِ مِنَ السِّبَاعِ والطَّيْرِ أَنْ يُقْتَلَ ولَا فِدْيَةَ فِيهَا.\nقالَ ابنًالقَاسِمِ: ولَا بَأْسَ أَنْ يَفْدِي الُمحْرِمُ سِبَاعَ الوَحْشِ العَادِيةِ بالقَتْلِ وإنْ لَمْ تُؤْذِه، لِدُخُولهَا في اسْمِ الكَلْبِ العَقُورِ، وأَمَّا صِغَارُ أَوْلَادَهَا فَلَا تُقْتَلُ، فَإنْ قتلَها المُحْرِمُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ في ذَلِكَ شَيءٌ، وأَمَّا صِغَارُ العَقَارِبِ، والحَيَّاتِ، والإحْدِيةِ، والفَئْرَانِ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِنَّ، لأَنَّ صِغَارَهَا تُؤْذِي كَمَا تُؤْذِي كِبَارُهَا.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَسْنَدَ وَكِيعُ بنُ الجَرَّاح، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ\"، وأَرْسَل أَصْحَابُ مالك هَذَا الحَدِيثَ عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ - ﷺ -[١٣٠٤] (٣).\n_________\n(١) ينظر أقوالهم في: المحلى ٧/ ٢١٥، والإستذكار ٥/ ٨٠.\n(٢) رواه أبو داود (١٨٤٨) وابن ماجه (٣٠٨٩)، هإسناده ضعيف.\n(٣) ينظر: التمهيد لإبن عبد البر ٢٢/ ٢٧٧، والإيماء للداني ٥/ ٨٤، ورواه البخاري (٣١٣٦) من حديث الزهرِي عن عروة عن عائشة، ورواه مسلم (١١٩٨) من حديث حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة به.","vol":"2","page":628},{"text":"* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِفِعْلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب في نَزْعِهِ القِرْدَانَ عَنْ بَعِيرِهِ [١٣٠٩]، مِنْ أَجْلِ أَنَ القِرْدَانَ مِنْ ذوَاتِ الإبلِ، كَمَا أَنَّ القَمْلَ مِنْ ذَوَاتِ بَنِي آدَمَ، فَكَمَا لا يَطْرَحُ الرَّجُلَ القَمْلَ عَنْ نَفْسِهِ كَذَلِكَ لا يَنْزِعُ القِرْدَانَ عَنْ بَعِيرِهِ، وقَدْ كَانَ ابنُ عُمَرَ لا يَنْزِعُ قِرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ، ولَا حَلَمَةً (١)، فَبِهَذا أَخَذَ مَالِكٌ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَجْهُ كَرَاهِيةِ مَالِكٍ للمُحْرِمِ أنْ يَنْظُرَ في المِرْآةِ لئَلاَّ يَرَى في وَجْهِه شَيْئًا فَيُغَيِّرُهُ، أَو يَنْتِفَ شَعْرًا مِنْ لِحْيتِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا للفِدْيَةِ.\nوأَمَّا إذا انْكَسَرَ لَهُ ظُفْرٌ فإنَّهُ يَقْطَعُهُ ولَا شَيءَ عَلَيْهِ في قَطْعِهِ، مِنْ أَجْلِ أنَّهُ كَانَ يَتَأذَّى بِتَرْكِهِ لَهُ وَهُوَ مَكْسُورٌ.\nورَخَّصَ لَهُ في أَنْ يَدْهِنَ سَاقَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بالبَانِ غَيْرِ المُطَيَّبِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زَيْتٌ مَا لَمْ يَقَعْ فِيهِ الطِّيبُ، فإذا طُيِّبَ ذَلِكَ الزَّيْتُ لَمْ يَدْهِنْ بهِ المُحْرِمُ، فإنْ فَعَلَ وأَكْثَرَ مِنْهُ كَانَتْ عَلَيْهِ الفِدْيَةُ التي تَلْزَمُ مَنْ أَمَاطَ عَنْهُ الأَذَى (٢).\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: لَمَّا لَمْ يَأْتِ عَنِ النبي - ﷺ - ولَا عَنْ سَلَفِ الأُمَّةِ أَنَّ أَحَدًا صلَّى عَنْ أَحَدٍ حَيٍّ أَو مَيِّتٍ كَانَ الحَجّ عَنِ المَيتِ أَو الحَيِّ ضَعِيفًا، إذْ فِيهِ صَلَاةٌ وعَمَلُ بَدَنٍ، لَا سيِمَا حَجَّةُ الفَرِيضَةِ (٣).\n* وحَدِيثُ الخَثْعَمِيَّةِ لَيْسَ بأَصْلٍ في هَذا، لأَنَّ أَبَاهَا لَمْ تَكُن الفَرِيضَةُ عَلَيْهِ قَطّ، لِقَوْلهَا للنبي - ﷺ -: \"إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ -﷿- في الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شيْخًا كَبيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ علَى الرَّاحِلَةِ\" [١٣١٧]، ووَجْة آخَرُ يَحْتَمِلُ سُؤَالُهَا عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا، وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بنُ زيدٍ، [عَنْ أيوبَ] (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ، عَنِ ابنِ عبَّاس: \"أَنَّ امْرَأةً سَأَلتِ النبيَّ - ﷺ -\n_________\n(١) حلمة -بفتحتين- هي الصغيرة من القردان أو الكبيرة، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١٩٥.\n(٢) نقله ابن عبد البر في الإستذكار ٤/ ٤٠٨ - ٤٠٩.\n(٣) ينظر: التمهيد ٩/ ١٢٤، والإستذكار ٤/ ٤١٢.\n(٤) زيادة لابد منها من مصادر تخريج الحديث.","vol":"2","page":629},{"text":"فقالَتْ: إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحِجَّ، فقالَ لَهَا النبيُّ - ﷺ -: حُجِّي عَنْ أَبِيكِ\" (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَهَذا عَلَى سَبيلِ التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرْوِ هَذا الحَدِيثَ مَالِكٌ، ولَا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَيُّوبَ، ولَا رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ غَيْرَ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ بَيَانُ: أَنَّ الحَيَّ لا يَحُجُّ عَنِ الحَيِّ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قالَ مَالِكٌ: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَحُجَّ عَنْ حَيٍّ زَمِنٍ أو غَيْرِه، ولَا أُحِبُّ لأَحَدٍ أَنْ يَتَطَّوَعَ بِحَجٍ عَنْ مَيِّتٍ صَرُورَةً كَانَ المَحْجُوجُ عَنْهُ أو غَيْرَ صَرُورَةٍ، وَلْيَتَطَوَّعُ عَنْهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يُوصِي أَحَدٌ أنْ يَحِجَّ بَعْدَ موتهِ فَيَنْفُذُ ذَلِكَ عَنِ المُوصِي، لِئَلَّا تُبَدَّلُ الوَصِيةُ، لِقَوْلهِ تعَالَى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ﴾ [البقرة: ١٨١] الآيةَ (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: في حَدِيثِ الخَثْعَمِيَّةِ مِنَ الفِقَهِ: إبَاحَةُ الارْتدَافِ عَلَى الدَّوَابِّ المُطِيقَةِ، وأنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا، وغَضُّ البَصَرِ عَنِ المَرْأَةِ الشَّابّهِ، لِصَرْفِ النبي - ﷺ - وَجْهَ الفَضْلِ عَنْهَا إلى نَاحِيةِ أُخْرَى، وإبَاحَةُ التَّطَوُّعِ بالحَجِّ عَنْ مَنْ لا يَجبُ عَلَيهِ الحَجُّ، وفِيهِ فُتْيَا العَالِمِ وَهُوَ رَاكِبٌ، وقَدْ سُئِلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ عَنْ مًسْأَلةٍ وَهُوَ رَاكِبٌ مُسْتَعْجِل، فقالَ للسَّائِلِ: (ارْكَبْ وَرَائِي)، فَرَكِبَ وسَارَ كَمَا هُوَ، وَسَأَلهُ فَأَفْتَاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: (انْزِلْ) فَنَزَلَ (٣).\n* * *\n_________\n(١) رواه النسائي (٢٦٣٤) بإسناده إلى حماد بن زيد به.\n(٢) ينظر قول مالك في: المدونة ٥٠٦٤، والصرورة -بالصاد المهملة- هو من لم يحج قط، ينظر: النهاية ٣/ ٢٢.\n(٣) رواه سحنون في المدونة ٤/ ٨٧، والبيهقي في السنن ٧/ ٢٠٨.","vol":"2","page":630},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>في المُحْصَرِ عَنِ البَيْتِ بَعِدُوٍّ أو بِمَرَضٍ،\nإلى آخِرِ بَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ</span>\nحُكْمُ مَنْ حَبَسَهُ العَدُوُّ مِنَ المُحْرِمِينَ عَنِ البَيْتِ حَتَّى يَفُوتَ الحَجّ أنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيءٍ في المَكَانِ الذي حُبسَ فِيهِ، ويَنْحَرُ هَدْيًا إنْ كَانَ مَعَهُ، ويَحْلِقُ ويَنْصَرِفُ، فإنْ كَانَ حَجّهُ هَذا تَطوُّعًا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إعَادَةٌ، وإنْ كَانَ صَرُورَةً فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الفَرِيضَةِ، وَهَذِه السُّنَّةُ فِيمَنْ صُدَّ عَنِ البَيْتِ بِعَدُو، وذَلِكَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابهِ عَامَ الحُدَيْبِيَّةِ بِقَضاءِ العُمْرَةِ التِّي صَدَّهُ المُشْرِكُونَ فِيهَا عَنِ البَيْتِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَيْسَ عَلَى مَنْ صُدَّ عَنِ البَيْتِ في حَج أو عُمْرَة هَدْيٌ.\nوقالَ أَشْهَبُ: عَلَيْهِ الهَدِي إذا صُدَّ، كَمَا نَحَرَ رَسُولُ الله - ﷺ - الهَدْيَ بالحُدَيْبِيَّةِ (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ ابنِ القَاسِمِ أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ أَشْهَبَ في هَذِه المَسْألَةِ، وذَلِكَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - إنَّمَا نَحَرَ بالحُدَيْبيّةِ الهَدْيَ الذي كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وقَلَّدَهُ حِينَ أَحْرَمَ مِنَ المِيقَاتِ بِعُمْرَتهِ، فَلَمَّا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ أَمَرَ بهِ رَسُولُ الله - ﷺ - فَنُحِرَ، لأَنَّهُ كَانَ هَدْيًا قَدْ وَجَبَ بالإشْعَارِ والتَّقْلِيدِ، وَلَمْ يَنْحَرْهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِسَببِ الصَّدِّ، فَلِهَذا لا يَكُونُ على مَنْ صُدَّ عَنِ البَيْتِ في حَجٍّ أو عُمْرَة بعَدُوٍّ هَدْيٌ، وأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ عَنِ البَيْتِ بِمَرَضٍ مَنَعَهُ مِنَ الحَجِّ حَتَّى فَاتَهُ فإنَّهُ لا يَحِلَّهُ إلَّا\n_________\n(١) نقل قول ابن القاسم وأشهب: ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ١٩٨، وعقب على قول أشهب بقوله: وهو قول الشافعي.","vol":"2","page":631},{"text":"البَيْتُ يَطُوفُ بهِ وَيسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ويَجْعَلُهَا عُمْرَةً، ويَهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدِي، وذَلِكَ لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهَذا هُوَ إحْصَارُ المَرِيضِ لا إحْصَارُ العَدُوِّ، ولَوْ كَانَ حَصْرُ العَدُوِّ لَقَالَ: (فَإنْ حُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَر مِنَ الهَدِي)، وذَلِكَ أَنَّهُ يُقَالُ: حَصَرَهُ العَدُوِّ فَهُوَ مَحْصُورٌ، وأَحْصَرَهُ المَرَضُ فَهُوَ مُحْصَر، فالإحْصَارُ المَذْكُورُ في القُرْآنِ هُو إحْصَارُ المَرَضِ لا إحْصَارُ العَدُوّ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: المُحْصَرُ عَنِ الحَجِّ بِمَرَضٍ لا يَحِلُّهُ مِنْ إحْرَامِهِ إلَّا الطَوَافُ بالبَيْتِ والسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وإنْ أَقَامَ في مَرَضِهِ سِنِينَ وعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ والهَدْيُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذَا حُكْمُ كُلِّ مَنْ حُبسَ عَنِ البَيْتِ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ بِحَج إذا كَانَ حَبَسَهُ بِمَرَضٍ، أو فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفةَ مَعً النَّاسِ بخَطَأ مِنْ عَدَدِ الأَيَامِ، أَو خَفِيَ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ فَلَمْ يُدْرِك الوُقُوفَ مَعَ النَّاسِ، وبِهَذا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أبا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، وهَبَّارَ بنَ الأَسْوَدِ، ومَنْ كَانَ مَعَهُمَا حِينَ فَاتَهُمَا الوُقُوفُ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفةَ، أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا بِعُمْرَةٍ، فهذا كَانَ عَامًا قَابِلَا حَجُّوا، وعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم الهَدْيُ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّام في الحَجِّ وسَبْعَةً إذا رَجَعَ مِنْ مِنْى [١٣٢٩]، لأَنَهُمْ فَرَّقُوا عَمَلَ الحَجِّ الذي كَانُوا قَدْ أحْرَمُوا بِهِ أَوَّلَا في عَامَيْنِ، وكَانَتِ الحَجَّةُ التِّي فَاتَتْ هَبَّارُ بنُ الأَسْوَدِ وأَصْحَابهُ حَجَّةُ تَطَوُّعٍ، وذَلِكَ أَنَ أبا أَيُّوبَ وهَبَّارَ بنَ الأَسْوَدِ قَدْ كَانَا حَجَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - حَجَّةَ الوَدَاعِ، فَلِهَذا يَكُونُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ فَفَاتَهُ بِمَرضٍ أو بِخَطَأ مِنْ عَدَدِ الأَيَّامِ أنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ حَجهِ عَامًا آخَرَ، بِخِلَافِ مَنْ حَصَرَهُ العَدُوُّ عَنِ البَيْتِ، هَذا لا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وهَذِه الشُنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَذَ مَالِكٌ في القَارِنِ بِفِعْلِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ إذا قَرَنَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا.","vol":"2","page":632},{"text":"وقالَ غَيْرُ مالكٍ: عَلَى القَارِنِ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ (١).\nوالذي قَالَهُ مَالِكٌ هُوَ الصَّحِيحُ، لأَنَّ الهَدْيَ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى القَارِنِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَعَلَ عَمَلَ الحَجِّ والعُمْرَةِ وَاحِدًا، وكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْشِيءَ مِنْ بَلَدِه العُمْرَةَ سَفَرًا وَعَمَلَا مِنْ طَوَافٍ وسَعْيٍّ، وَلِلْحَجّ طَوَافًا آخَرَ وعَمَلًا آخَرَ مِنْ طَوَافٍ وَسَعْي، فَلَمَّا جَمَعَ العَمَلَيْنِ جَمِيعًا حِينَ قَرَنَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ في طَوَافٍ واحد وَسَعْيٍّ وَاحِدٍ وَجَبَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ الهَدْيُ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - لِعَائِشَةَ: \"أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ\" [١٣٣٦]، يَعْنِي قُرَيْشًا، \"حِينَ بَنَوُا الكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ - ﷺ - \"، إلى قَوْلهِ في آخِرِ الحَدِيثِ: \"لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمَكِ بالكُفْرِ\". قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمَّا هَمَّتْ قُرَيْشٌ في الجَاهِلِيّهِ بِبنَاءِ البَيْتِ وتَجْدِيدِه جَمَعُوا لِذَلِكَ مَالًا مِنْ أَطْيَبِ مَكَاسِبِهِم، فَلَمْ يَفِ ذَلِكَ المَالُ بينَاءِ البَيْتِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ بَنَاهُ إبْرَاهِيمُ - ﵇ -، فَاقْتُصِرَ عَنْ قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ، وكَانَتْ صِفَةُ بِنَاءِ إبْرَاهِيمَ للبَيْتِ مُدَوَّرًا مِنْ وَرَائِهِ، وكَانَ لَهُ رُكْنَانِ وَهُمَا اليَمَانِيَّانِ، فَلَمَّا بَنتَهُ قُرَيْشٌ في الجَاهِلِيَّةِ جَعَلُوا لَهُ أَرْبَعَةَ أَرْكَانَ، وحَجَزُوا الحِجْرَ مِنْ وَرَائِهِ، إرَادَةً مِنْهُم اسْتِكْمَالَ الطَّوَافِ بالبَيْتِ، فَبَقِيَ البَيْتُ كَذَلِكَ إلى أيَّامِ ابنِ الزُّبَيْرِ، فَهَدَمَهُ وبَنَاهُ علَى صِفَةِ بُنْيَانِ إبْرَاهِيمَ لَهُ، فَلَمَّا غَلَبَ الحَجَّاجُ عَلَى مَكَّةَ وقَتَلَ ابنَ الزُّبَيْرِ هَدَمَ البَيْتَ ثُمَّ بَنَاهُ عَلَى حَسَبِ بُنْيَانِ قُرَيْشٍ في الجَاهِليَّهِ، وجَعَلَ الحِجْرَ مِنْ وَرَائِهِ، فَهُوَ الآنَ مِنْ بُنْيَانِ الحَجَّاجِ.\nقالَ: وإنَّمَا مَنَعَ النبيُّ - ﷺ - مِنْ بُنْيَانِهِ مَا اتَّقَاهُ مِنْ إنكارِ قُرَيْشٍ لِذَلِكَ، فقالَ لِعَائِشَةَ: \"لَوْلَا حِدْثَانُ قَؤمكِ بالكُفْرِ لَنقَضْتُ بُنْيَانَ الكَعْبَةِ، وبَنَيْتُ البَيْتَ عَلَى حَسَبِ مَا كانَ إبْرَاهِيمُ بَنَاهُ\".\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: في هَذا مِنَ الفِقْهِ: مُدَارَاةُ مَنْ يُتَّقَى عَلَيْهِ تَغَيُّرِ حَالِهِ في دِينِه، والرِّفْقُ بالجَاهِلِ قال لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ في مَعْصِيةِ اللهِ.\n_________\n(١) هذا قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وغيرهم، ينظر: التمهيد ٨/ ٢٣٣، والمبسوط ٤/ ٢٨.","vol":"2","page":633},{"text":"فَقُلْتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: مَا مَنَعَ الخُلَفَاءَ بَعْدَ رَسُولِ الله - ﷺ - أَنْ يَبْنُوهُ؟ فقالَ لِي: اشْتَغَلُوا عَنْ ذَلِكَ بالجِهَادِ في سَبِيلِ اللهِ، وتُرِكَ كَمَا تَرَكَ النبيُّ - ﷺ -.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الرَّمَلُ بالبَيْتِ عِنْدَ الطَوَافِ مَأْمُورٌ بهِ، ومَنْ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيءٌ.\nوقَدْ قِيلَ: إنَّ مَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ شَاةً، وكَانَ سَبَبُهُ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاس قالَ: \"قَدِمَ النبيُّ - ﷺ - وأَصْحَاُبهُ مَكَّةَ وقَدْ وَهَنتهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ المُشْرِكُوَّنَ: إنَّهُ يَقْدِمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنتهُمْ الحُمَّى، فأَطْلَعَ اللهُ نَبيَّهُ عَلَى مَا قَالُوا، فأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمَلُوا إذا طَافُوا بالبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوَا أَرْبَعًا، فَلَمَّا رَآهُمْ المُشْرِكُونَ فَعَلُوا ذَلِكَ قَالُوا: هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَا وأَقْوَى\" (١).\nفي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْه: إظْهَارُ الجَلَدِ والقُوَّةِ عِنْدَ مُلَاقَاةِ العَدُوِّ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَسْنَدَ الوَليدُ بنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ إذا قَضَى طَوَافَهُ بالبَيْتِ وأَرَادَ الخُرُوجَ إلى الصَّفَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ\" (٢).\n* وهَذا الحَدِيثُ في جَمِيعِ المُوَطَّآتِ [عَنْ] (٣) مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كانَ إذا قَضَى طَوَافَهُ بالبَيْتِ\" [١٣٤٦].\n* ومَالِكٌ يَسْتَحِبُّ لِمَنْ طَافَ بالبَيْتِ وَرَكَعَ أَنْ يَسْتَلِمَ الحَجَرَ، وكَذَلِكَ يَخْرُجَ إلى الصَّفَا للسَّعِي بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ومَنْ تَرَكَ الاسْتِلَامَ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، وقَدْ قَالَ النبيُّ - ﷺ - لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ: \"كَيْفَ صَنَعْتَ في اسْتلَامِ الرُّكْنِ الأَسْوَدِ؟ فقَالَ: اسْتَلَمْتُ وتَرَكتُ، فقَالَ: أَصَبْتَ\" [١٣٤٧] فَفِي هَذا بَيَانُ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ الإسْتِلَامَ مَنْ غَلَبَةُ أَلَّا شَيءَ عَلَيْهِ.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٢٥)، ومسلم (١٢٦٦)، بإسنادهم إلى حماد بن زيد به.\n(٢) ينظر: التمهيد ٢٤/ ٤١٣.\n(٣) زيادة يقتضيها السياق.","vol":"2","page":634},{"text":"* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِفِعْلِ عُرْوَةَ إذ كَانَ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ كُلَّهَا في طَوَافِهِ بالبَيْتِ [١٣٤٨] وأَخَذَ في ذَلِكَ بقَوْلِ ابنِ عُمَرَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - لَمْ يَمَسَّ مِنَ الأَرْكَانِ في طَوَافِهِ بالبَيْتِ إلَّا اليَمَانِيِيْنِ\" (١).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ للحَجَرِ: (إنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ، ولَوْلَا أنِّي رَأيتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَبَّلَكَ مَا قبَّلْتك، ثُمَّ قَبَّلَهُ ومَضَى) [١٣٥٠] يُرِيدُ: لا تَضُرُّ ولَا تَنْفَعُ، وقَدْ كُنَّا نُعَظِّمُ أَمْرَ الحِجَارَةِ في الجَاهِلِيَّةِ فَهَجَرْنَا تَعْظِيمَهَا في الإسْلَامِ، غَيْرَ أَنِّي أَفْعَلُ في تَقْبِيلِكَ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ الله - ﷺ - ثُمَّ قَبْلَّهُ.\nفَفِي هَذا مِنَ الفِقْه: أَنَّ سُنَنَ النبيِّ - ﷺ - وأَفْعَالَهُ يُؤْتَى بِهَا كَمَا سَنَّهَا وَفَعَلَها مَا لَمْ يَنْسَخْهَا - ﷺ - بِغَيْرِهَا أَو يَتْرُكُهَا الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ لِشَيءٍ عَلِمُوهُ في ذَلِكَ.\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ طَافَ بالبَيْتِ بَعْدَ الصُّبْحِ أَو بَعْدَ العَصْرِ لَمْ يَرْكَعْ لِطَوَافِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَو تَغرُبَ.\nوقالَ غَيْرُهُ: إنَّهُ يَرْكَعُ مَنْ طَافَ بالبَيْتِ في هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ (٢)، واحْتَجَّ في ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بَابَاه، عَنْ جُبَيْرٍ بنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - قالَ: \"لا تَمْنَعُوا أَحَدًا أَنْ يَطُوفَ بِهَذا البَيْتِ ويُصَلِّي، أَيَّ سَاعَةٍ كانَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ\" (٣).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِه أَهْلَالمَدِينَةِ، وقَدْ رَوَى أَبو الزُّبَيْرِ: (أَنَّ ابنَ عباسٍ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ العَصْرِ ثُمَّ يدخلُ حُجْرَتَهُ، فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ) [١٣٦٠] فَلَوْ كَانَ الرُّكُوعُ عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ مَعْلُومًا بَعْدَ الصُّبْحِ وبَعْدَ العَصْرِ لَرَكَعَ في المَسْجِدِ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ النبيِّ - ﷺ - عَنِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى\n_________\n(١) رواه البخاري (١٦٤)، ومسلم (١١٨٧).\n(٢) هذا قول الشافعي كما في الأم ١/ ١٤٩، وينظر: التمهيد ١٣/ ٤٥.\n(٣) رواه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٥٨٥)، وابن ماجه (١٢٥٤)، بإسنادهم إلى سفيان بن عيينة به.","vol":"2","page":635},{"text":"تَغْرُبَ الشَمْسُ، وبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ (١)، فَمَنْ طَافَ بَعْدَ العَصْرِ لَمْ يَرْكَعْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فإذا غَرَبَتْ كَانَ بالخَيَارِ إنْ شَاءَ رَكَعَهُمَا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، وإنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلّي المَغْرِبَ، ومَنْ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ رَكَعَ إذا طَلُعَتِ الشَّمْسُ.\n* * *\n_________\n(١) ثبت هذا في أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة، رواه البخاري (٥٦٣)، ومسلم (٨٢٥).","vol":"2","page":636},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>بابُ وَدَاعِ البَيْتِ، وَجَامِعِ الطَّوَافِ، والسَّعْي</span>\n* رَوَى القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أَمَرَ النَّاسَ بالرَّحِيلِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاع، ثُمَّ أتى البَيْتَ فَطَافَ بهِ سَبْعًا، ثُمَّ خَرَجَ) (١)، وهَذا لَمْ يَرْوِ ٥ مَالِكٌ في المُوَطَّأ، وإنَّمَا رَوَى قَوْلَ عُمَرَ: (لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بالبَيْتِ، فإنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بالبَيْتِ) [١٣٦٥].\nوطَوَافُ الوَدَاعِ مَأْمُورٌ بهِ، ولَيْسَ بِفَرْضٍ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النبي - ﷺ - في صَفِيَّةَ حِينَ حَاضَتْ بَعْدَ طَوَافِهَا للإفَاضَةِ وقَبْلَ طَوَافِهَا للوَدَاعِ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ: إنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، فقالَ: (أَخْرُجْنَ)، فَلَمْ يُوجِبْ على صَفِيّهَ طَوَافَ الوَدَاعِ إذْ مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ حَيْضَتَهَا، وخَرَجَتْ مَعِ أَزْوَاجِ النبيِّ - ﷺ - وَلَمْ تَطُفْ للوَدَاعٍ، فَدَلَّ هَذا عَلَى أَنَّ طَوَافَ الوَدَاعِ لَيْسَ بِفرْضٍ، وإنَّمَا الفَرْضُ طَوَافُ الإفَاضةِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَيْسَ العَمَلُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى رَدِّ عُمَرَ للَّذِي تَرَكَ طَوَافَ الوَدَاعِ، فَرَدَّهُ إليهِ مِنْ مَرِّ ظَّهْرَانَ لِبُعْدِه مِنْ مَكَّةَ، وذَلِكَ أَنَّ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةَ سِتَّة عَشَرَ مِيلًا، وإنَّمَا يَرْجِعُ إليهِ مَن إذا ذَكَرَهُ وَهُو بِقُرْبِ مَكَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ في انْصِرَافِهِ إليهِ ضَرَرٌ لَهُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - لأُمِّ سَلَمَةَ: \"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وأَنْتِ رَاكبَةٌ\" [١٣٧١] فِيهِ مِنَ الفِقْه: إبَاحَةُ دُخُولِ البَعِيرِ المَسْجِدِ، وَطَوافُ النِّسَاءِ مَعَ الرَجَالِ.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٠٠٥)، بإسناده إلى القاسم بن محمد به.","vol":"2","page":637},{"text":"وقَوْلُهَا: \"فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُصَلِّي إلى جَانِبِ البَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بـ ﴿وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴾ \"، وفِيهِ: إبَاحَةُ الجَهْرِ في النَّافِلَةِ بالنَّهَارِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا صَلَّى إلى جَانِبِ البَيْتِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ المَقَامَ حِينَئِذٍ كَانَ مُلْصَقَا بالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُلَهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ إلى المَوْضِعِ الذي هُوَ فِيهِ الآنَ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَمَرَ ابنُ عُمَرَ المَرْأَةَ التِّي سَأَلتْهُ عَنْ غَلَبَةِ الدَّمِ عَلَيْهَا، وَكَثْرَةِ خُرُوجِهِ مِنْهَا بِمَا تُؤْمَرُ بِهِ المُسْتَحَاضَةُ أَنْ تَغْتَسِلَ، وتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تَطُوفُ كَمَا تَفْعَلُ في الصَّلَاةِ [١٣٧٢] وَلَو كَانَ ذَلِكَ الدَّمُ دَمَ حَيْضَةٍ لَمْ يَأْمُرْهَا بِدُخُولِ المَسْجِدِ، ولَا بالطَّوَافِ بالبَيْتِ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ النبي - ﷺ - عَائِشَةَ حِينَ حَاضَتْ بالطَوَافِ بالبَيْتِ مِنْ أَجْلِ حَيْضَتِهَا، فَالحَائِضُ لا تَدْخُلُ المَسْجِدَ كَمَا أنَّهَا لا تُصَلِّي، وَالمُسْتَحَاضَةُ تَدْخُلُهُ، كَمَا أنَّهَا تُصَلِّي.\n* قَوْلُ عُرْوَةَ لِعَائِشَةَ حِينَ سَأَلَهَا عَنِ السَّعِي بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، وَهُوَ يَوْمِئذٍ حَدِيثُ السِّنِّ [١٣٨١] يَعْنِي: أنَّهُ كَانَ يَوْمِيِّذٍ صَغِيرُ السِّنِّ لَمْ يَفْقَهْ كُلَّ الفِقْهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ السَّعِيَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قُلْتَ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا في الجَاهِليّهِ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ، تَعْنِي: أَنَّهُمْ كَانُوا يُعَظِّمُونَ الصَّنَمَ الذي كَانَ بِمَنَاةَ التِّي هِيَ بِقُرْبِ الجُحْفَةِ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وكَانُوا لا يُعَظِّمُونَ الأَصْنَامَ التِّي كَانَتْ عَلَى الصَّفَا والمَرْوَةَ، تَحَرَّجْتِ الأَنْصَارُ أَنْ يَسْعَوا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الأَصْنَامِ التِّي كَانَتْ عَلَيْهِمَا في الجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَا لَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] فَجَعَلَ اللهُ -﷿- السَّعْيَ بَيْنَ الصَفَا والمَرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ الحَجِّ.\nوذَكَرَ ابنُ سَلَامٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قالَ: (كَانَ عَلَى الصَّفَا الصَّنَمُ الذي يُقَالُ لَهُ: إسَافٌ، وعَلَى المَرْوَةِ الصَّنَمُ الذي يُقَالُ لَهُ: نَائِلَةُ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلَامُ وأَذْهَبَ اللهُ تِلْكَ الأَصْنَامَ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا، فأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا","vol":"2","page":638},{"text":"وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (١).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عُرْوَةَ في الَّذينَ كَانُوا يَسْعُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ رُكْبَانًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ: (لَقَدْ خَابَ هَؤلَاءِ وَخَسِرُوا) [١٣٨٢]، يَعْنِي: خَابُوا مِنْ أَجْرِ السَّعِي، وخَسِرُوا ثَوَابَهُ، فَلَيْس يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ إلَّا مَاشِيًا، فإذا لَمْ يَسْتَطِعْ المَشِي رَكِبَ.\nأَوْجَبَ مَالِكٌ عَلَى مَنْ وَطِءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَة قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أَنْ يَغْتَسِلَ ويُتِمَّ عُمْرَتَهُ، ويُبْدِلُهَا (٢)، ويَهْدِي، مِثْلَ مَا وَجَبَ عَلَى مَنْ وَطِءَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبَةِ أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ الذي أَفْسَدَهُ بالوَطْءِ، ثم عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالهَدِي.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الحَاجِّ أَحْسَنُ مِنْهُ للحَاجِّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ يَتَقَوُّونَ عَلَى الوُقُوفِ والدُّعَاءِ يَوْمِ عَرَفَةَ، ولَمْ يَصُمْ رَسُولُ الله - ﷺ - يَوْمَ عَرَفَةَ [١٣٨٩] وَوَقَفَ بالمَوْقِفِ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِه، وهَذَا هُوَ المَأْمُورُ بهِ لِمَنْ كَانَ لَهُ ظَهْرٌ، أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ رَاكِبًا.\nقالَ الأَبْهَرِيُّ: الحَجُّ رَاكِبَاَّ أً فْضَلُ مِنْهُ رَاجِلًا، وكَذَلِكَ حَجَّ رَسُولُ اللهِ رَاكِبًا، وَفَعَلَهُ أَصْحَابُهُ بَعْدَهُ.\n* * *\n_________\n(١) رواه يحيى بن سلام عن حماد عن داود بن أبي هند عن الشعبي به، ينظر: مختصر تفسير يحيى بن سلام لإبن أبي زمنين ١/ ٥٦.\n(٢) أي يبدلها بعمرة أخرى صحيحة قضاء عن عمرته التي فسدت بالوطء.","vol":"2","page":639},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>تَفْسِيرُ أَبْوَابِ الهَدَايَا</span>\n* حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بنُ أَبي بَكْرٍ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَهْدَى جَمَلًا لأَبِي جَهْلِ بنِ هِشام\" [١٣٩٧]، هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في المُوطَّأ، وأَسْنَدَهُ أَبو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وقالَ: (في رَأْسِهِ بُرَةً مِنْ ذَهَبٍ، يَغِيظُ بِذَلِكَ المُشْرِكِينَ) (١).\nقالَ أَبو عُمَرَ: فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: هَدْيُ خِيَارِ الإبِلِ، وَهَدْيُ الذُكُورِ مِنْهَا، وهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّ الهَدَايَا لا تَكُونُ إلَّا مِنْ إنَاثِ الإبِلِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا أَبَاحَ النبيُّ - ﷺ - لِصَاحِبِ البُدْنَةِ أَنْ يَرْكَبَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّةُ رَآهُ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ المَشِيُ، فقَالَ: \"ارْكَبْهَا\" [١٣٩٨]، فقَالَ: \"إنَّهَا بَدَنَةٌ\"، أَيْ قَدْ جَعَلْتُهَا للهِ وأَخْرَجْتُهَا مِنْ مَالِي فَلَا انتفِعُ بِشَيءٍ أَخْرَجْتُهُ للهِ، فَرَخصَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في رُكُوبِهَا، مِنْ أَجْلِ مَشَقَةِ المَشِي عَلَيْهِ، فلَا يُسْتَباحُ رُكُوبُ البَدَنَةِ إلَّا مِن ضَرُورَةٍ، ولَا يُشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا إلَّا عَنْ حَاجَةٍ، لِئَلَّا يَرْجِعَ في شَيءٍ جُعِلَ للهِ، ومِنْ هَذا الوَجْهِ كُرِهَ للَّرَجُلِ أَنْ يَنتفِعَ بِشَيءٍ مِنْ صَدَقَتِهِ، أَو يَرْجِعَ في شَيءٍ مِنْهَا.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: صِفَةُ إشْعَارِ البُدْنِ هُوَ أَنْ يُشَقَّ بالسِّكّينِ في سَنَامِ البَعِيرِ أَو النَّاقَةِ مِنَ الجَانِب الأَيْسَرِ عُرْضًا مِنْ نَاحِيةِ رَأْسِهِ إلى ذَنَبهِ، ومَعنَى الإشْعَارِ والتَّقْلِيدِ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ: أَنَّ صَاحِبَ الجَمَلِ والنَّاقَةِ قَدْ أَخْرَجَ ذلِكَ مِنْ مَالِهِ للهِ جَلَّ وَعَزَّ، وجَعَلَ لِذَلِكَ عَلَامَة وَهِيَ الإشْعَارُ والتَّقْلِيدُ، فإنْ ضَلَّ البَعِيرُ المُشْعَرِ عَنْ رَبِّهِ فَوَجَدَهُ مَنْ بَلَّغَهُ مَحِلَّهُ ونَحَرَهُ بالمَنْحَرِ فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْ مُهْدِيهِ.\n_________\n(١) سنن أبي داود (١٧٤٩).","vol":"2","page":640},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنِ الحَدِيثِ الذي يُذْكَرُ فِيهِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أَهْدَى ضَأْنًا مُقَلَّدَةً\" (١)، فقالَ لِي: هَذا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وتَقْلِيدُ الضَّاْنِ تَعْذِيبٌ لَهَا؛ لأنَّهَا لا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَرْعَى مِنَ الأَرْضِ، إذْ تُمْسِكُهَا القِلَادَةُ المُعَلَّقَةِ مِنْ عُنِقِهَا، ورُبَّمَا خَنَقَتْهَا القِلَادَةُ، وَهِيَ بِخِلَافِ الإبِلِ التِّي لا يَضُرُّهَا التَّقْلِيدُ (٢).\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ اسْمُ صَاحِبِ هَدَايَا رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ذؤَيْبٌ، وَهُوَ وَالِدُ قَبِيصَةَ بنِ ذُؤيبٍ، فَذُؤَيبٌ صَاحِبٌ وابنُهُ صَاحِبٌ [١٤١٤].\nقالَ أَبو عُمَرَ: في حَدِيثهِ مِنَ الفِقْهِ: أنَّهُ مَنْ بَعَثَ مَعَهُ هَدْي فَعَطَبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِفَهُ أنْ يَنْحَرَهُ وُيخْلِي بَيْنَ النَّاسِ وبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ ولَا يَأْكُلُ هُو مِنْهُ، فإنْ أَكَلَ مِنْهُ ضَمِنَهُ.\nومِنْ هَذَا الحَدِيثِ قَالَ مَالِكٌ في الرَّاعِي: إنَّهُ لا يَضْمَنُ مَا مَاتَ مِنَ الغَنَمِ أو غَيْرِهَا إلَّا [أنْ] (٣) يُذْبَحَ أَو يُنْحَرَ، فإنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ قِيمَةَ مَا تَعَدَّى عَلَيْهِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَانَ ابنُ عُمَرَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ بأَجِلَّةٍ مُرْتَفِعَةٍ، ثُمَّ يَكْسُوهَا الكعْبَةَ إذا نَحَرَ البُدْنَ [١٤٠٨].\nقالَ أَبو عُمَرَ: كَانَتِ الكَعْبَةُ في الجَاهِليَّةِ تُكْسَى بِجُلُودِ [الأنطاع] (٤) يُخْرَزُ بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ ثُمَّ تُكْسَى بِهَا الكَعْبَةُ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلَامُ كُسِيتْ بالدِّيبَاجِ وغَيْرِهِ، فَكَانَ ابنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَصَدَّقُ بِجِلَالِ بُدْنِهِ، وهَكَذَا يَفْعَلُ بَأَجِلَّةِ البُدْنِ الآنَ إذا نُحِرَتِ البُدْنُ.\n_________\n(١) قد ثبت في صحيح البخاري (١٦١٦) وغيره أن عائشة كانت تفتل قلائد الغنم ويبعث بها رسول الله ﷺ إلى مكة.\n(٢) هذا قول مالك وأصحاب الرأي في عدم جواز تقليد الغنم، ينظر: التمهيد ١٧/ ٢٢٨، وفتح الباري ٣/ ٥٤٧.\n(٣) ما بين المعقوفتين ليست واضحة في الأصل، وزدتها مراعاة للسياق.\n(٤) ما بين المعقوفتين وضعته بما أراه مناسبًا للسياق، وكانت اللفظة في الأصل: (الطائف) ولم أجد لها معنى.","vol":"2","page":641},{"text":"* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَمَرَ عُرْوَةُ بَنِيهِ أَنْ يَهْدُوا للهِ خَيَارَ إبِلِهِم، ولَا يَتَقَرَّبُوا إليه بالدُّونِ مِنْهَا [١٤١٢]، وأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ: هُوَ أنْ يَقْصِدَ الرَّجُلُ إلى رَذَالةِ مَالِهِ، فَيُخْرِجُهُ للهِ -﷿- عَنْ زَكَاتِهِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ هَدِي وَاجِبٌ مِنْ جَزَاءٍ، أَو هَدْي مُتْعَةٍ، أَو شِبهِ ذَلِكَ، فَتَوَجَّهَ بهِ إلى مَكَّةَ بَعْدَ أَنْ قَلَّدَهُ وأَشْعَرَهُ فَعَطَبَ في الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى مَكَّةَ كَانَ عَلَى صَاحِبهِ البَدَلُ، مِنْ أَجْلِ\nأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ مَحِلَّهُ، لأَنَّ الله -﷿- يَقُولُ: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فَمَتى لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ أَبْدَلَهُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ هَدْي التَّطَوُّعِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَوْجَبَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَلَى مَنْ وَطِءَ امْرَأتهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ إتْمَامَ الحَجِّ الذي كَانَا قَدْ أَحْرَما بهِ [١٤٢١]، مِنْ أَجْلِ قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومَنَعَ اللهُ مِنَ الرَّفَثِ في الحَجِّ وَهُو إصَابَةُ النّسَاءِ، فَلِهَذا أُمِرَ الوَاطِءُ في الحَجّ بإعَادَةِ الحَجَّةِ التِّي أَفْسَدَهَا، وَيُقَالُ لَهُمَا: إذا أَحْرَمْتُمَا مِنْ قَابِلٍ تَفَرَّقَا، خَشْيَة عَلَيْهِمَا أَنْ يَقَعَا فِيمَا وَقَعَا فِيهِ أَوَّلَا، وعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الهَدِي، وهَذا إذا كَانَ وَطْئُهُ إيَّاهَا قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبةَ يَوْمَ النَّحْرِ.\nفإنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الذي أَكْرَهَها عَلَى وَطْئِهِ إيَّاهَا لَزِمَهُ أَنْ يُهْدِي عَنْهَا، وعَلَيْهَا هِيَ إعَادَةُ الحَجِّ، لا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.\nفإنْ كَانَ وَطَئِهَا يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ أَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبةِ وقَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَفَ الإفَاضَةِ جَبَرَ حَجَّهُ بِعُمْرَةٍ وهَدْيٍّ، ولَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ.\nفإنْ كَانَ وَطَئِهَا في غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ ولَمْ يَكُنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ فإنَّهُ يَرْمِي الجَمْرَةَ ويَطُوفُ للإفَاضَةِ، وعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ ويَهْدِي، ولَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ، وإنَّمَا يَفْسُدُ حَجُّهُ إذا وَطِئَهَا يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبةِ.","vol":"2","page":642},{"text":"وقالَ مَالِكٌ: مَنْ وَطِءَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَقَدْ أَفَسَدَ حَجَّهُ.\nوقَالَ ابنُ أَبي حَازِمٍ (١): رَجَعَ مَالِكٌ عَنْ هَذا القَوْلِ.\nيُرِيدُ: أنَّهُ إذا وَقَفَ بِعَرَفةَ ثم وَقَعَ وَطْئُهُ بَعْدَ الوُقُوفِ وقَبْلَ رَمْيهِ جَمْرَةَ العَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ أنَّهُ يَجْبِرُ حَجَّهُ بالعُمْرَةِ والهَدِي، وهَذه قَوْلَةٌ شَاذَّةٌ عَنْ مَالِكٍ، لَم يَقُلْهَا أَحَا مِنْ أَصْحَابهِ عَنْهُ، بلْ قَالُوا عَنْهُ: إنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ علَى نحْوِ مَا تَقَدَّمَ، إلَّا أَنْ يَقَعَ وَطْئُهُ إيَّاهَا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ (٢).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بعَرَفَةَ مَعِ النَّاسِ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَهُ في عُمْرَةٍ [١٤٢٨]، لأَنَّهُ قَدْ فَاتهُ الحَجُّ، [إذ] (٣) لَمْ يَقِفْ مَعَ النَّاسِ، ولَا وَقَفَ بِهَا حَتَّى فَاتَهُ الوُقُوفُ بِطُلُوعِ الفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، وذَلِكَ أَنَّ الوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَرِيضَةٌ، وكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ ويَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ المُحْرِمَ لا يَحِلُّهُ مِنْ إحْرَامِهِ إلَّا الطَوَافُ والسَّعِي، مَا لَمْ يُصَدَّ عَنِ البَيْتِ بِعَدُوٍّ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: سأَلَ الأَسْوَدُ بنُ يَزِيدَ عَائِشَةَ وَهُمْ بِعَرَفةَ، فقالَ لَهَا: (يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إذا خَفِيَ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ عَنِ النَّاسِ فَوَقَعَ وُقُوفُهُمْ هَهُنَا في غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ: حَجُّهُمْ تَامٌّ) (٤).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ مَالِكٍ في القَارِنِ إذا فَاتَهُ الحَجُّ أَنَّهُ يَحُجُّ قَابِلًا قَارِنًا ويُهْدِي هَدْيَيْنِ، هَدْيًا لِقِرَانهِ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ، وهَدْيًا لَمَا فَاتَهُ مِنَ الحَجِّ [١٤٣٠].\nوقَالَ سَحْنُونُ في المُدَوَّنَةِ: إذا أَفْسَدَ القَارِنُ الحَجَّ أَنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ هَدَايا، هَدْيا\n_________\n(١) هو عبد العزيز بن أبي حازم المدنِيّ الفقيه، ثقة روى له الستة، توفي سنة (١٨٢) وقيل سنة أربع، تهذيب الكمال ١٨/ ١٢٠.\n(٢) ينظر قول مالك هذا في: التمهيد ٧/ ٢٧١، والإستذكار ٤/ ٥٣٦.\n(٣) جاء في الأصل: (إذا)، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٤) لم أجد هذا الأثر بعد بحث واسع عنه.","vol":"2","page":643},{"text":"لِقِرَانِهِ أَوَّلًا، وَهَدْيَيْنِ في حَجَّةِ القَضَاءِ الوَاحِدِ لِفَسَادِ حَجَّهِ، والثَّانِي لِقِرَانِهِ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ (١).\nوقالَ أَبو عُمَرَ: يَحْتَمِلُ مَا في المُوطَّأ مِنْ قَوْلهِ: (أَنَّهُ يَحُجُّ قَابِلًا قَارِنًا ويُهْدِي هَدْيَيْنِ) أَنْ يَكُونَ قَدْ قَدَّمَ الهَدْيَ الذي كَانَ سَاقَهُ في حَجَّتِهِ التِّي فَاتَتْهُ وَهُوَ قَارِن ونَحَرَهُ حِينَئِذٍ، ثُمَّ يَبْقَى عَلَيْهِ هَدْيَانِ في الحَجَّةِ التِّي يَقْضِيهَا، فَلَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ في المُوطَّأ ولَا في المُدَوَّنَةِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَى عَطَاءٌ، عَنِ ابنِ عَبَّاس فِيمَنْ وَطِءَ أَهْلَهُ بَعْدَ جَمْرَةِ العَقَبةِ وقَبْلَ أنْ يَفِيضَ أَنَّهُ يَنْحَرُ بَدَنَةً [١٤٣٢].\n* ورَوَى عِكْرَمةُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْتَمِرُ ويَهْدِي [١٤٣٣].\nوذَكَرَ مَالِكٌ هَذا عَنْ عِكْرِمَةَ في المُوطَّأ، وصَرَّحَ باسْمِهِ في هَذِه المَسْأَلةِ، ولَمْ\nيَذْكُرْ مَالِكٌ اسْمَ عِكْرَمةَ في المُوطَّأ في غَيْرِ هَذِه المَسْألةِ.\nقالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: المَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ ابنِ عَبَّاس في هَذِه المَسْأَلةِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَطَاءٌ لا مَا رَوُاهُ عَنْهُ عِكْرِمَةُ، وقَدْ رَوَى أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: (مَا أَفْتَيْتُ [برأَيِي] (٢) قَطُّ إلَّا في ثَلَاثِ مَسَائِلَ، إحْدَاهُنَّ الذي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ للإفَاضَةِ أَنَّهُ يَعْتَمِرُ ويَهْدِي)، فَرِوَايةُ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ تُبَيِّنُ أَنَّ مَا حَكَاهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في هَذِه المَسْألةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابنِ عَباس، وأَنَّ المَعْرُوفَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ عَطَاءٌ أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بَدَنَةً.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الإفَاضَةِ حَتَّى رَجَعَ إلى بَلَدِهِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ إلى مَكَّةَ للطَّوَافِ، لأَنَّ طَوَافَ الإفَاضَةِ لا يَتُمُّ الحَجُّ إلَّا بهِ، فإنْ كَانَ قَدْ طَافَ بَعْدَ أنْ رَجَعَ مِنْ مِنَى تَطَوُّعًا ولَمْ يَنْوِ بهِ طَوَافَ الإفَاضَةِ ثُمَّ نَسِيَ طَوَافَ الإفَاضَةِ وذَكَرَ ذَلِكَ في بَلَدِهِ أَجْزَأَهُ طَوَافُ التَّطُوُّع عَنْ طَوَافِ الإفَاضَةِ، فَإذا لَمْ\n_________\n(١) ينظر: المدونة ٢/ ٣٨٤، ومختصر المدونة ١/ ٥٩٣ - ٥٩٤، والنوادر والزيادات ٢/ ٤٢٤.\n(٢) جاء في الأصل: (أبي) وهو خطأ، وينظر: التمهيد ٧/ ٢٧١.","vol":"2","page":644},{"text":"يَطُفْ تَطُوُّعًا ولَا للإفَاضَةِ رَجَعَ وطَافَ، فإنْ وَطِءَ قَبْلَ الطَّوَافِ طَافَ ثُمَّ اعْتَمَرَ وأَهْدَى.\n* قَوْلُ عَلِيٍّ وابنِ عَبَّاسٍ: (إنَّ مَا استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي شَاةٌ) [١٤٣٦].\n* ورَوَى نَافِعٌ عَنِ ابنِ عُمَرَ: (أَنَّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي بَدَنَةٌ أَو بَقَرَةٌ) [١٤٣٨].\n* ورَوَى صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي شَاةٌ) [١٤٤١].\n* وقَدْ حَلَّتْ عَمْرَةُ بنتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَوْمَ التَّرْوِيةِ مِنْ عُمْرتِهَا، ثُمَّ أَهَلَّتْ بالحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، ثُمَّ ذبَحَتْ يَوْمَ النَّحْرِ شَاةً لِتَمَتّعِهَا بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ وَهِيَ مَا اسْتَيْسَر مِنَ الهَدْي [١٤٣٩].\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ لِيَنْحَرُهُ في حَجٍّ فَنَحَرهُ في عُمْرَةٍ أَنَّهُ يَضْمِنُهُ لِصَاحِبهِ لِتَعَدِّيهِ مَا أَمَرَ بهِ صَاحِبهُ.\n* قالَ مَالِكٌ: والنُّسُكُ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَنْسِكَ وتَيَسَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وقَدْ نَسَكَ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِبٍ عَنِ ابْنِهِ حُسَيْنن بالسُّقْيَا حِينَ أَمَاطَ عَنْهُ الأَذَى وحَلَقَ رَأْسَهُ، ولَيْسَ النُّسُكُ في هَذا كَالهَدْي الذي مَحِلَّهُ مَكَّةَ، لِقَوْلهِ -﷿-: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فَلَا يَكُونُ الهَدْيُ إلَّا بِمَكَّةَ أَو بِمِنَى [١٤٤٦].","vol":"2","page":645},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>بابُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ،\nإلى آخِرِ بَابِ الحِلَاقِ، والتَّقْصِيرِ</span>\n* قالَ أَبو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ عَوْنِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثنا ابنُ الأَعْرَابِيِّ، قالَ: أَخبرنا أَبو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثنا [الحَسَنُ] (١) بنُ عَلَي، عَنْ أَبي أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زيدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِف إلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ\" (٢)، وذَكَرَ الحَدِيثَ وأَسْنَدَهُ، وهَذا عِنْدَ مَالِكٍ بَلَاغٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ [١٤٤٨].\nقالَ عِيسَى: بَطْنُ عُرَنَةَ هُوَ بِعَرَفَةَ بِغَرْبِيّ جدَارِ مَسْجِدِ عَرَفَةَ، يُقَالُ: لَو سَقَطَ ذَلِكَ الجِدَارُ مَا سَقَطَ إلَّا في وَادِي عُرَنَه (٣)، وهَذَا مَكَان لَيْسَ يَقِفُ أَحَدٌ فِيهِ للدُّعَاءِ، وإنَّمَا يَرْتَفِعُ النَّاسُ عَنْهُ، وبَطْنُ مُحَسِّرٍ هُوَ وَادٍ دُونَ المُزْدَلِفَةِ، لَيْسَ يَقِفُ فِيهِ أَحَدٌ للدُّعَاءِ إذا وَقَفَ النَّاسُ صَبِيحَةَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ المِشْعَرِ الحَرَامِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَى هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ ومَنْ دَانَ دِينُها يَقِفُونَ بالمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحٍ، وَهُوَ مَوْضِعُ المَنَارَةِ، وكَانَ النَّاسُ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الإسْلَامُ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ - ﷺ - أنْ يَأْتِي عَرَفَاتَ وأَنْ يَفِيضَ مِنْهَا)، وذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (٤) [البقرة: ١٩٩].\n_________\n(١) جاء في الأصل: الحسين، وهو خطأ، والحسن بن علي هو الخلال الحلواني، شيخ الأئمة الستة إلا النسائي، ينظر: تهذيب الكمال ٦/ ٢٦٠.\n(٢) سنن أبي داود (١٩٣٧) عن الحسن بن علي الحلواني به، ولكن ليس فيه (إلا بطن عرنة)\n(٣) نقل قول عيسى: ابن مزين في تفسيره، رقم (١١).\n(٤) والحديث في صحيح البخاري (٤٢٤٨)، ومسلم (١٢١٩)، بإسنادهما إلى هشام بن عروة به.","vol":"2","page":646},{"text":"فَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ فَرِيضَة مِنْ فَرَائِضِ الحَجِّ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: (مَنْ [لَمْ يَقِفْ] (١) بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ، فإنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بهَا حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ يَحِلُّ بعُمْرَةٍ وعَلَيْهِ حَجُّ قَابلٍ والهَدْي) [١٤٥٥]، هَذا القَوْلُ مِنِ ابنِ عُمَرَ مُوَافِقٌ لِمَا رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ [عَطَاءٍ] (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ يَعْمُرٍ قالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بِعَرَفَةَ فَجَاءَهُ نَاس مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَأَمَروا رَجُلَا مِنْهُم فَنَادَى: كَيفَ الحَجُّ، فأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - رَجُلًا فَنَادَى: الحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ عَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ\nحَجُهُ) (٣).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بِهَذا الحَدِيثِ أَخَذَ أَهْلُ المَدِينَةِ، وَبِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ مِنْ طَرِيقِ ابنِ عُمَرَ: (أَّنهُ [مَنْ لَمْ يَقِفْ] (٤) بعَرَفَةَ قَبْلَ الفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ) [١٤٥٥]، ولَيْلَةُ المُزْدَلِفَةِ لَيْلَةُ النَّحْرَ.\nفأَمَّا حَدِيثُ عُرْوَةَ بنِ مُضَرِّسٍ الذي ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ أَتَى النبيَّ - ﷺ - بالمُزْدَلِفَةِ فَسَمِعَهُ يَقُولُ: \"مَنْ أَدْرَكَ مَعَنا هَذِه الصَّلَاةُ\"، يَعْنِي صَلَاةَ الصّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بالمُزْدَلِفَةِ، \"وأَتَى قَبْلَ ذَلِكَ عَرَفَةَ لَيْلَا أَو نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ\" (٥)، فَهَذا حَدِيثٌ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ وعَلَّلُوهُ، ولَمْ يَأْخُذْ بهِ مَالِكٌ، والوُقُوفُ بِعَرَفَةَ يَكُونُ بالنَّهَارِ وباللَّيْلِ، ويُجْزِيء الوُقُوفُ فِيهَا باللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ، ولَا يُجْزِيُّ الوُقُوفُ فِيهَا بالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ، ومَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَمْ يَرْجِعْ إليهَا، ويُدْرِكُ الوُقوفَ بِها\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ، وجاء في الأصل: (من وقف) وهو خطأ.\n(٢) جاء في الأصل: (الأَشَج) وهو خطأ، وبكير بن عطاء هو الليثي الكوفي، وهو تابعي ثقة، ينظر: تهذيب الكمال ٤/ ٢٤٩.\n(٣) رواه أبو داود (١٩٤٩)، وأحمد ٤/ ٣٠٩، بإسنادهما إلى سفيان الثوري به.\n(٤) ما بين المعقوفتين من الموطأ، وجاء في الأصل: (أنه وقف بعرفة) وهو خطأ.\n(٥) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٣٠٣٩)، وابن ماجه (٣٠١٦)، وهو حديث صحيح.","vol":"2","page":647},{"text":"قَبْلَ الفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ المُزْدَلِفَةِ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ، ويَكُونُ عَلَيْهِ الطَوَافُ بالبَيْتِ، والسَّعِي بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، ويَحْلِقُ بِمَكَّةَ، وعَلَيْهِ حَجُّ قَابِل والهَدْي (١).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: الوُقُوفُ بالمَشْعَرِ الحَرَامِ بَعْدَ صَلَاةِ الصبحِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ سُنَّةٌ، وهَذا إجْمَاع إلَّا مَا حَكَاهُ أَبو عُبَيْدٍ أنَّهُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بالمُزْدَلِفَةِ مَعَ الإمَامِ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ (٢).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: وُيرَدُّ هَذا القُوْلَ تَقْدِيمُ النبيُّ - ﷺ - ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إلى مِنَى باللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ يَقِفُوا بالمَشْعَرِ الحَرَامِ، وهَذا يَدُلُّ عَلَى أَن الوُقُوفَ بالمُزْدَلِفَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ وإنَّمَا هُوَ سُنَة، فإذا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ فَلَا وُقُوفَ بالمُزْدَلِفَةِ، كَمَا إذا طَلَعَ الفَجْرُ لَيْلَةَ النَحْرِ لَمْ يَكُنْ وُقُوفٌ بِعَرفَةَ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا حَرَّكَ ابنُ عُمَرَ رَاحِلَتَهُ في بُطْنِ مُحَسِّرٍ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: \"أَن النبي - ﷺ - أَوْضَعَ في وَادِي مُحَسِّرٍ\" (٣)، يَعْنِي: حَرَّك رَاحِلَتَهُ فِيهِ، والإيضَاعُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ.\nقالَ عِيسَى: مَنْ بَلَغَ هَدْيَهُ مِنَى فَلْيَنْحَرْهُ، أَو يَذْبَحُ ما يَذْبَحُ ويُعْطِيهِ المَسَاكِينَ، فإذا دَفَعَهُ إليهِمْ حَيَّا فَقَدْ جَهِلَ ولَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلَهُ.\n* حَدِيثُ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لِخَمْسِ لَيَالٍ بقِينَ لِذِي القَعْدَةِ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَنْ لَم يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إذا طَافَ بالبَيْتِ، وَسعَى بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ أَنْ يَحْلِقَ\" [١٤٦٩]، وذكَرَتِ الحَدِيثَ إلى آخِرِه.\nقالَ الفُقَهاءُ مِنَ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ: هَذا الحَدِيثُ خَاصٌّ للَّذِينَ أَمَرَهُمْ\n_________\n(١) ينظر: التمهيد ٩/ ٢٧٤، والإستذكار ٤/ ٥٦٨.\n(٢) لم أقف على قول أبي عبيد ولم أجد أحدًا نقله، وهو قول شاذ لا شك فيه، ينظر: الإستذكار ٤/ ٥٧٩.\n(٣) رواه الترمذي (٨٨٦)، والنسائي (٣٠٥٣)، وأحمد ٣/ ٣٠١، بإسنادهم إلى أبي الزبير المكي به، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.","vol":"2","page":648},{"text":"رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِهِمْ، ويَفْسَخُوا حُجَّهُمْ في عُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا سَاقُوا مَعَهُمِ الهَدْيَ الذي يَلْزَمُ مَنْ سَاقَهُ في حَجِّهِ ألَّا يَنحَرَهُ حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبةِ ويَحِلَّ بِمِنى.\nومِثْلُ هَذا الحَدِيثِ أَيْضًا حَدِيثُ ابن عَبَّاسٍ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أمَرَ مَنْ طَافَ وسَعَى أَنْ يَحِلَّ ثُمَّ يُنْشِيءُ الحَجَّ مِنْ مَكَّةَ\" (١).\nوقَدْ جَاءَ بَيَانُ هَذا كُلِّه في حَدِيثِ رَبِيعَةَ [عَن] (٢) الحَارِثِ بنِ بلَالٍ، عَنْ أَبيهِ بِلَالِ بنِ الحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ: \"يا رَسُولَ اللهِ، فَسْخُ الحَجِّ لَنا خَاصَّة أَمْ لِمَن بَعْدَنَا؟ فقَالَ: لَكُمْ خَاصَّة\" (٣).\nوقالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في هَذِه المَسْأَلةِ أَنْ نأْخُذَ بِكِتَابِ رَبنا، فإنَّ الله -﷿- قالَ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وأَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا، فَرَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَمْ يَحِلَّ مِنْ حَجِّهِ حَتَّى نَحَرَ الهَدْيَ بِمِنَى (٤).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقَوْلُ عُمَرَ هَذا وحَدِيثُ بِلَالِ بنِ الحَارِثِ يَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ لَمْ يَفْسَخْهُ في عُمْرَةٍ، ولَمْ يَحِلَّهُ مِنْ حَجّهِ إلَّا طَوَافُ الإفَاضَةِ.\nوفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَل بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالحَجِّ، وأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بالحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمَرَةٍ فَحَلَّ، وأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بالحَجِّ، أَو جَمَعَ الحَجِّ والعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ\" (٥).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بِهَذا الحَدِيثِ أَخَذَ أَهْلُ المَدِينَةِ فِيمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، أَو جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ أنَّهُ لا يَفْسَخُ حَجَّهُ في عُمْرَةٍ.\n_________\n(١) رواه البخاري (١٦٤٤)، ومسلم (١٢٤٥).\n(٢) جاء في الأصل: (بن) وهو خطأ، وربيعة هو ابن عبد الرحمن الرأي.\n(٣) رواه أبو داود (١٨٠٨) بإسناده إلى ربيعة به.\n(٤) ينظر قول عمر - ﵁في صحيح البخاري (١٤٨٤)، ومسلم (١٢٢١).\n(٥) رواه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٢١١)، بإسنادهما إلى عروة بن الزبير به.","vol":"2","page":649},{"text":"* وقَوْلُ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ في حَدِيثِها: (دُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمُ النَّحْرِ بلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذا؟ فقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ أَزْوَاجِهِ البَقَرَ) [١٤٦٩]، تَعْنِي: أَنَّهُ نَحَرَ الهَدْي عَمَّنْ تَمَتَّعَ مِنْ أَزْوَاجِهِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، أَو عَمَّنْ أَرْدَفَ مِنْهُنَّ الحَجَّ عَلَى العُمْرَةِ كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ.\nوفِي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: إبَاحَةُ النَّحْرِ في البَقَرِ، والذَّبْحُ في البَقَرِ مَذْكُورٌ في القُرآنِ (١)، فَالذَبْحُ والنَّحْرُ فِيهَا جَائِزٌ، ومِثْلُ هَذا الهَدْي الذي نَحَرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ أَزْوَاجِهِ يَأْكُلُ مِنْهُ الأَغْنِيَاءُ، ويَأْكُلُ مِنْهُ مُهْدِيهِ، والذي لا يَأْكُلُ مِنْهُ مُهْدِيهِ هُوَ جَزَاءُ الصَّيْدِ، وفِدْيَةُ الأَذَى، ونَذْرُ المَسَاكِينَ، ولَهُ أَنْ يَأكُلَ مِنْ هَدْي التَّطَوُعِ إذا بَلَغَهُ مِنَى ونَحَرَهُ، أَو ذَبَحَهُ بِمِنَى، فإنْ لَمْ يَبْلُغْهُ مَحِلَّهُ ونَحَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ إذًا خَافَ عَلَيْهِ المَوْتَ لَمْ يَأْكُلْ مُهْدِيهِ مِنْهُ، فإنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ، وكَذَلِكَ لَوْ أَرْسَلَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ضَمِنَهُ.\n* [قالَ] عَبْدُ اِلرَّحْمَنِ: حَدِيثُ حَفْصَةَ حِينَ قَالَتْ للَّنبيِّ - ﷺ -: \"مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا ولَمْ تَحْلِلْ اْنْتَ مِنْ عُمْرَتك؟ \" [١٤٧٠]، فَقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ في هَذا الحَدِيثِ: \"وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ\" إلَّا مَالِكٌ، والمَشْهُورُ مِنْ فِعْلِ النبيِّ - ﷺ - في حَجَّةِ الوَدَاعِ أَنَّهُ أَفْرَدَ الحَجَّ، ولَمْ يَتَمَتَّعْ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ.\nوحَدَّثني عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، قالَ: حَدَّثنِي أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ، قالَ: حدَّثنا عَلَيّ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ، قالَ: حَدَّثنا أَبو عُبَيْدٍ القَاسِمُ بنُ سَلَّامٍ، قالَ: حَدَّثنا يحيى بنُ سَعِيدٍ القَطَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ، عنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النبيِّ - ﷺ - أَنَّها قَالَتْ: \"يا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلّوا ولَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: إني لَبَّدْتُ رَأْسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيِ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلُّ مِنَ الحَجِّ\" (٢).\n_________\n(١) يعني قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: ٧١].\n(٢) رواه البخاري (١٦١٠)، ومسلم (١٢٢٩)، بإسنادهما إلى يحيى بن سعيد القطان به.","vol":"2","page":650},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَذَكَرَ عُبَيْدُ اللهِ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ عَنْ نَافع: (مِنْ عُمْرَتِك).\nوقَدْ حَدَّثنا أَبو مُحَمَّل، القَلْزُمِيُّ بِمِصْرَ (١)، قالَ: حَذَثنا أَحْمَدُ بنُ زيدٍ المَكِّي (٢)، قالَ: حَدَّثنا ابنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيِّ، قالَ: حَدَّثنا [هِشَامُ بنُ سُلَيْمَانَ] (٣)، عَن ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فقَالَتْ حَفْصَةُ: مَا يَمْنَعَكَ أَنْ تَحِلَّ يا رَسُولَ اللهِ؟ فقَالَ: إني لَبَّدْتُ رَأْسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيِ، فَلَا أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ الهَدْي\" (٤).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَقُلْ ابنُ جُرَيْج فِي هَذا الحَدِيثِ: \"مِنْ عُمْرَتِكَ\" كَمَا قَالَ مَالِكٌ وعُبَيْدُ اللهِ بنُ [عُمَرَ] (٥)، وقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذا الإخْتِلاَفُ مِنْ قِبَلِ نَافِعٍ لَا مِنْ قِبَلِ مَالِكٍ، كَمَا قَالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّ مَالِكًَا انْفَردَ بهِ (٦).\n_________\n(١) هو أبو محمد الحسن بن يحيى بن الحسن، تقدم التعريف به.\n(٢) هو أحمد بن زيد بن مروان، كذا في التمهيد، ولم أقف له على ترجمة.\n(٣) جاء في الأصل: (ابن هشام عن سليمان)، وهو خطأ، والتصويب من التمهب، وهشام بن سليمان هو ابن عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي المكي، روى عنه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وغيره، ويروي عن ابن جريج وغيره، وحديثه في صحيح مسلم وغيره، ينظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٢١١.\n(٤) رواه ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٢٩٨ عن شيخه الإِمام القنازعي مصنف هذا الكتاب عن الحسن بن يحيى القلزمي به.\n(٥) جاء في الأصل: (عبد الله) وهو خطأ، وعبيد الله بن عمر هو العمري المدني الإِمام المشهور.\n(٦) رد ابن عبد البر في التمهيد كلام أبي محمد ردا قويا فقال: وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن نافع: (ولم تحل أنت من عمرتك) إلَّا مالك وحده، وجعل هذا القول جوابا لسائله عن معنى هذا الحديث، قال ابن عمر: فلا أدري ممن أتعجب، من المسئول الذي استحيا أن يقول: لا ادري، أو من السائل الذي قنع بمثل هذا الجواب، والله المستعان، ثم ذكر بأن هذه اللفظة قد قالها عن نافع جماعة منهم: مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني ... إلخ.","vol":"2","page":651},{"text":"*-[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ جَعْفُرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبي\nطَالِبٍ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نحَرَ بَعْضَ هَدْيهِ بيَدِه، ونَحَرَ غَيرُهُ بَعْضَهُ\" [١٤٧٢] هَكَذا رَوَى يَحْيى بنُ يَحْيى عَنْ مَالِلب بِهَذا السَّنَدِ، ورَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، وذَكَرَ الحَدِيثَ وأَسْنَدَهُ، وأَرْسَلَهُ ابنُ وَهْبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيهِ: \"أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَحَرَ بَعْضَ هَدْيهِ بِيَدِه، ونَحَرَ غَيْرُهُ بَعْضَهُ\" (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اسْتُحِبَّ أَنْ لا يَنْحَرَ للرَّجُلِ ولَا يَذْبَحُ لَهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ إلَّا مِنْ\nضَرَوُرَةٍ، فإنْ فَعَلَ أُجْزِأَ عَنْهُ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، قَالُوا: والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللهِ\" [١٤٧٧] وذَكَرَ الحَدِيثَ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَانَتْ هَذِه القِصَّةُ في عُمْرَةِ الحُدَيْبيَّةِ حِينَ صَدَّ المُشْرِكُونَ النبيَّ - ﷺ - وأَصْحَابَهُ عَنِ البَيْتِ، فَحَلُّوا بِها، وأَمَرَهُمِ - ﷺ - أَنْ يَحْلِقُوا رُؤُوسَهُم، فتَوقَّفَ بَعْضُهُم عَنِ الحِلاَقِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فحِينَئِذٍ قالَ: \"اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ\" قَالَها ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَدَلَّ هَذا الحَدِيثُ على أَنَّ حِلاَقَ الرَّأسِ في الحَجًّ والعُمْرَةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ، لِدُعَاءِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ثلاَثَ مَرَّاتٍ للمُحَلِّقِينَ، ومَرَّة وَاحِدَةً للمُقَصِّرِينَ، والتَّقْصِيرُ: هُوَ أَنْ يُحْلَقَ شَعْرُ الرَّأْسِ كُلِّهِ ويُتْركَ بَعْضَهُ، والحِلاَقُ: أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ كُلَّهُ بالمُوسَى.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: دَخَلَ النبيُّ - ﷺ - مَكَةَ نَهَارًا، دَخَلَ مِنَ الثَّنِتةِ العُلْيَا التِّي بأَعْلَى مَكَّةَ، وَهِيَ التِّي يُقَالُ لَهَا كَدَاءُ -بالفتح- وخَرَجَ مِنَ الثَّنِتةِ السُّفْلَى، وَهِيَ التِّي يُقَالُ لَهَا كُدَاءُ -بالضَّمَ- وهَذا هُوَ المُسْتَحَبّ في دُخُولِ مَكَّةَ أَنْ يَدْخُلَهَا الإنْسَانُ مِنَ الطَرِيقِ الأَعْلَى، وَيخْرُجَ مِنَ الطَرِيقِ الأَسْفَلِ لِمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ المَدِينَةِ، أَو خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ إلى المَدِينَةِ.\n_________\n(١) ينظر: التمهيد ٢/ ١٠٦، فقد روى هذه الروايات.","vol":"2","page":652},{"text":"قالَ ابنُ نَافِعٍ: ومُبَاحٌ للرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ، ودَخَلَها النبيُّ - ﷺ - نَهَارًَا.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَمَرَ مَالِكٌ مَنْ قَصَّرَ بَعْضَ شَعْرِهِ، أَو قَصَّرَ شَعْرَ امْرَأتِهِ ثُمَّ وَطِئَها قَبْلَ تَمَامٍ تَقْصِيرِ شَعْرِه كُلِّهِ أَو شَعْرِهَا كُلِّهَا أَنْ يَهْرِيقَ دَمًَا إذا فَعَلَ ذَلِكَ [١٤٨٥]، مِنْ أَجْلِ أنَّهُ لَمْ يَسْتَوعِبْ تَقْصِيرَ شَعْرهِ كُلَّه، وذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ بَعْضَ نُسُكِهِ الوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي بهِ كُلِّهَ، فَلِذَلِكَ وَجَبَ الدَّمُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، يَذْبَحُ شَاةً ويَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى المَسَاكِينِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عُمَرَ: (مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ، ولَا تَشَبَّهُوا بالتَّلْبِيدِ) [١٤٨٩] يَعْنِي بِقَوْلهِ: (وَلاَ تَشَبَّهُوا) أَي: لَا تَخْلِطُوا عَلَيْنَا، فإنَّ حُكْمَ التَّضْفِيرِ الحِلاَقُ كَحُكْمِ التَّلْبيدِ، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ: \"أَنَّ مَنْ لَبَّدَ شَعْرَ رَأْسِهِ فِي حِينِ إحْرَامِهَ أنَّهُ يًحْلِقُهُ إذا حَلَّ\" (١)، فَكَذَلِكَ يُلْزَمُ مَنْ ضَفَرَ شَعْرَ رَأْسِهِ الحِلاَقُ، ولَا يَجْزِيهِ التَّقْصِيرُ.\nوَصِفَةُ التَّلْبيدِ: هُوَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الصَّمْغَ فَيَحِلُّهُ في المَاءِ ثُمَّ يَحْمِلُهُ عَلَى شَعْرِ رَأْسِهِ، فَيَشْتَدُّ ذَلِكَ الصَّمْغُ عَلَى الشَعْرِ، ويَصِيرُ كالسَّطْحِ يَمْنَعُ الغُبَارَ أَنْ يَصِلَ إلى جِلْدَةِ الرَّأْسِ، فأَوْجَبَ النبيُّ - ﷺ - عَلَى مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ الحِلاَقَ، فَكَذَلِكَ أَوْجَبَ عُمَرُ عَلَى مَنْ ضَفَرَ شَعْرَهُ الحِلاَقَ، مِثْلَ المُلَبِّدِ سَوَاءٌ.\n* * *\n_________\n(١) رواه البيهقي في السنن ٥/ ١٣٥ من حديث ابن عمر مرفوعا قال: (من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق) وإسناده ضعيف، قال البيهقي: والصحيح من قول عمر وابن عمر.","vol":"2","page":653},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>بابُ الصَّلَاةِ فِي البَيْتِ، والصَّلاَةِ بِمِنَى وعَرَفَةَ</span>\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمْ يَصِحّ عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ صَلَّى في دَاخِلِ البَيْتِ فَرِيضَةً قَطُّ، وإنَّمَا صَلَّى فِيهِ نَافِلَةً.\nقالَ ابنُ عُمَرَ: (وكُنْتُ يَوْمَ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - غيْرَ مُتَوضِّئٍ، فَذَهَبْتُ لأَتَوضَّأَ فتوضَّاتُ ثُمَّ جِئْتُ فَوَجَدْتُ بَابَ الكَعْبةِ مُغْلَقًَا) (١).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: فَلَوْ صَلَّى فِيهِ فَرِيضَة مَا أَغْلَقَ البَابَ عَلَى نَفْسِهِ، وانْفَرَدَ فِيهَا بالصَّلَاةِ دُونَ النَّاسِ.\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ صَلَّى فِي البَيْتِ فَرِيضَةً أَعَادَ صَلَاتَهُ في الوَقْتِ، لأنَّهُ مُسْتَدْبِرٌ لِبَعْضِ القِبْلَةِ فَلِذَلِكَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ فِي الوَقْتِ.\nوقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ فَرِيضَةً أنَّهُ يُعِيدُ (٢).\nقُلْتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: يُلْزَمُ مَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الكَعْبَةِ فَرِيضَة أَنْ يُعِيدَ أَبَدًا، لأَنَّهُ لَا قِبْلَةَ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَتَوجَّهَ إليهَا، بِخِلاَفِ مَنْ صَلَّى فِي دَاخِلِ البَيْتِ إذْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْضُ القِبْلَةِ، فقَالَ لِي أَبو مُحَمَّدٍ: بلْ عَلَيْهِ الإعَادَةُ فِي الوَقْتِ، لأَنَّ الكَعْبَةَ يَنتهِي أَعْلاَهَا إلى السَّمَاءِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ سَالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ للحَجَّاجِ: (إنْ كنتَ تُرِيدُ أَنْ\n_________\n(١) لم أجده بهذا اللفظ، ولعل المصنف ذكره بالمعنى، والحديث ثابت بنحوه في صحيح البخاري (٣٥٦)، وموطأ مالك (١٤٩٢).\n(٢) نقله ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ٣١٩.","vol":"2","page":654},{"text":"تُصِيبَ السُّنَّةَ اليومَ فَاقْصِرِ الخُطْبةَ، وعَجّلِ الصَّلَاةَ) [١٤٩٣]، يَعْنِي: إنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - التِّي سَنَّهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَلَا تُطَوِّلُ في خُطْبَتِكَ، وذَلِكَ أنَّ الحَجَّاجَ كَانَ إذا خَطَبَ طَوَّلَ فِي خُطْبَتِهِ، فقالَ لَهُ سَالِمٌ: افْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حِينَ قَصَّرَ الخُطْبَةَ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ صَلَّى وَعَجَّلَ الوُقوفَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِمَوْقِفِ عَرَفَةَ للدُّعَاءِ، وصَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ.\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وَهَذا الحَدِيثُ يَدْخُلُ فِي المُسْنَدَاتِ مِنَ الأَحَادِيثِ، لِقَوْلِ سَالِمٍ للحَجَّاجِ: (إنْ كنتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ)، يُرِيدُ: السُّنَّةَ التِّي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي حَجَّتِهِ لأُمَّتِهِ.\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وَصَحَّ بِهَذا الحَدِيثِ للزُّهْرِيِّ سَمَاعٌ مِنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، لأَنَّهُ شَاهَدَ هَذِه القِصَّةَ.\nقالَ عِيسَى: فِي الحَجِّ ثَلاَثُ خُطَبٍ، أَوَّلُهَا: اليَوْمُ السَّابع مِنَ العَشْرِ، يَخْطُبُ الإمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِمَكَّةَ قَبْلَ أنَّ يُصَلِّي الظهْرِ، فَيُعَلِّمُ النَّاسَ كَيْفَ يَخْرُجُونَ إلى مِنَى يَوْمَ التَّرْوِيةِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا قِيلَ لليومِ الثَّامِنِ مِنَ العَشْرِ يَوْمَ التَّرْوِيةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مِنَى كَانَتْ قَبْلَ الإسْلَامِ لَا مَاءَ فِيهَا، فَكَانُوا يَخْرُجُونَ مِنْ مَكَّةَ إلى مِنَى ويتَزَوَّدُونَ بالمَاءِ فِي القِرَابِ وَشَبَهِهَا لِيَرْوُوا مِنْهُ بِمِنَى، فَلِذَلِكَ قِيلَ لَهُ يَوْمُ التَّرْوِيةِ.\nقالَ عِيسَى: فإذا فَرَغَ الإمَامُ فِي ذَلِكَ اليومِ السَّابع مِنَ الخُطْبَةِ بِمَكَّةَ صَلَّى صَلَاةَ الظهْرِ بالنَّاسِ.\nقالَ عِيسَى: والخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ يَوْمُ عَرَفَةَ إذَا جَمَعَ الإمَامُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، يَخْطُبُ بِمُصَلَّى عَرَفَةَ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا كَيْفَ يَقِفُونَ بمَوْقِفِ عَرَفَةَ للدُّعَاءِ، ومَتَى يَدْفَعُونَ مِنَ المَوْقِفِ إلى المُزْدَلِفَةِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ، وجَمْعِهِمْ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بالمُزْدَلِفَةِ، ووَقُوفِهِمْ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ، ودَفْعِهِمْ مِنَ المُزْدَلِفَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ورَمْيهِمْ جَمْرَةَ العَقَبةِ يَوْمَ النَحْرِ، ونَحْرِهِمْ، وحِلاَقِهِمْ،","vol":"2","page":655},{"text":"وَطَوَافِهِمْ للإفَاضَ، وإحْلاَلِهِمْ مِنْ إحْرَامِهِمْ، فإذا فَرَغَ الإمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ هَذِه صَلَّى بِهِم الظُّهْرَ والعَصْرَ، ثُمَّ دَفَعَ بِهِمْ إلى مَوْقِفِ عَرَفَةَ.\nقالَ عِيسَى: والخُطْبَةُ الثالِثَةُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، يَخْطُبُ الإمَامُ فِي اليومِ الثانِي بِمَسْجِدِ مِنَى قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَاسَ فِيهَا مَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ رَمْيِهِمْ، ومَالَهُمْ مِنَ السِّعَةِ فِي التَّعْجِيلِ مِن مِنَى إلى بِلاَدِهِمْ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ بَعْدَ رَمْيِهِم الجِمَارِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ، ويَأمْرُهُمْ بتمَام مَنَاسِكِهِمْ، ويُعَلِّمُهُمْ بِمَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَجْرِ، ويَفْتَتِحُ الخُطَبَ كُلَّهَا بالتكبيرِ كَمَا يَفْتَتِحُ فِي خُطْبَةِ العِيدَيْنِ، ويَجْلِسُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ مِنْهَا، ولِكُل صَلاَة بِعَرَفَةَ وَالمُزْدَلِفَةِ أَذَانٌ وإقَامَةٌ (١).\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ عَرَفَةَ نَزَلَ بالشِّعْبِ الذي بَيْنَ عَرَفَةَ وَالمُزْدَلِفَةِ فَبَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَى بالمَاءِ، فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: (الصَّلَاةَ يا رَسُولَ اللهِ) [١٥٠٠]، وذَلِكَ أَنَّهُ ظَن أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَسِيَ صَلَاةَ المَغْرِبِ، فَذَكَّرَهُ بِهَا، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"الصَّلَاةُ أَمَامَكَ\"، فَمَضَى حَتَّى نزلَ المُزْدَلِفَةَ، فتوضَّأَ، وجَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءِ بأَذَانٍ وإقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ، فَصَارَ الجَمْعُ بِهَا سُنَةً، إلَّا لِمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا لِعُذْرٍ فَقَدْ رُخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي المَغْرِبَ فِي وَقْتِهَا، وَالعِشَاءَ فِي وَقْتِهَا في غَيْرِ المُزْدَلِفَةِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فِي هَذا الحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - كَانَ يَسْتَنْجِي بالمَاءِ عِنْدَ الحَدَثِ، وفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى السَّعَةِ فِي وَقْتِ المَغْرِبِ، لأَنَّهُ أَخَّرَهَا إلى وَقْتِ مَغِيبِ الشَّفَقِ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا أتَمَّ عُثْمَانُ الصَّلَاةَ بِمِنَى وَلَمْ يُصَلِّهَا صَلَاةَ سَفَرٍ لأَنَّهُ كَانَ اتَّخَذَ أَهْلًا بالطَّائِفِ، فَصَارَ كَالحَضَرِيِّ [١٥٠٥].\nوقالَ غَيْرُهُ: إنَّمَا أتَمَّهَا لأَنَّهُ قَالَ: أَنا خَلِيفَةٌ، فَحَيْثُ مَا كُنْتُ فأَنا فِي عِيَالِي كَالمُقِيمِ فِي أَهْلِهِ.\n_________\n(١) نقل قول عيسى بن دينار في خطب الإِمام الثلاثة في الحج: ابن مزين في تفسيره (٢٦).","vol":"2","page":656},{"text":"وقِيلَ لَهُ أَيْضَأ: إنَّهُ إنَّمَا أَتَمَّهَا مِنْ أَجْلِ أنَّ القَصْرَ فِي السَّفَرِ رُخْصَة، فتَرَكَ الرُّخْصَةَ والتَزَمَ التَّمَامَ الذي هُوَ الأَصْلُ، ولَوْ كَانَ القَصْرُ في السَّفَرِ فَرِيضَةً لَوَجَبَ عَلَى مَنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ الإعَادَةَ أَبَدًَا.\nومَالِكٌ يَقُولُ: إنَّهُ يُعِيدُ صَلَاةَ سَفَرٍ فِي الوَقْتِ، لِكَي يُوَافِقَ المُسْتَحَبَّ مِنْ فِعْلِ النبيِّ - ﷺ -، وأَبي بَكْرٍ، وعُمَرَ.","vol":"2","page":657},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>بابُ التكبِيرِ أيامِ التَّشْرِيقِ،\nإلى آخِرِ بَابِ إفَاضَةِ الحَائِضِ</span>\nقالَ اللهُ ﵎: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ﴾ [الحج: ٣٦]، ﴿لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] لَهُ مِنْ مَنَاسِكِ الحَجِّ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: تَكْبِيرُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ اليومَ الثَّانِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَكَانَ يُكَبِّرُ أَوَّلَ النَّهَارِ رَافِعًَا صَوْتَهُ، لِكَي يُشْعِرَ النَّاسَ أَمْرَ التكبِيرِ، وكَذَلِكَ تَكْبيرُهُ بَعْدَ ارْتَفِاعِ النَّهَارِ هُوَ فِي مَعْنَى التكبيرِ الأَوَّلِ، وأَمَّا تَكْبِيرُهُ عِنْدَ الزَّوَالِ فَمَعْنًاهُ لِكَي يَعْرِفَ النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ لِرَمْيِّ الجَمَارِ فَيَرْمُونَ [١٥١٤].\nقالَ: وذَلِكَ أَنَّهُ لَا تُرْمَى الجِمَارُ فِي غَيْرِ يَوْمٍ النَّحْرِ إلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، ومَنْ رَمَاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَعَادَ الرَّمِي بَعْدَ الزَّوَالِ فِي أيَّامِ مِنَى.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ مَالِكٍ: (التَكبيرُ فِي أَيَّامِ التَشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَواتِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إلى صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) [١٥١٥].\nقالَ: (وإنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بإمَام الحَاجِّ والنَّاسُ بمِنَى)، يَعْنِي: أَنَّ أَهْلَ الآفَاقِ يَمْتَثِلُونَ تَكْبِيرَ إمَامِ الحَاجِّ بِمِنَى والنَّاَسُ مَعَهُ، فَيُكَبِّرُ أَهْلُ الآفَاقِ بِتَكْبِيرِهِمْ. وقَوْلُهُ في آخِرِ المَسْأَلةِ: (فأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًَّا فإنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِم إلَّا فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التّشرِيقِ)، قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يُرِيدُ مَالِكٌ بِقَوْلهِ: (فأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًَّا) أَيْ: مَنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بالحَجِّ ثُمَّ فَاتَهُ الحَجُّ وجَعَلَ حَجَّهُ عُمْرَةً فإنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بأَهْلِ مِنَى في شَيءٍ مِنْ عَمَلِ الحَجِّ إلَّا فِي التكبيرِ دُبُرَ الصَلَوَاتِ خَاصَّةً كَمَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الآفَاقِ كُلهَا.","vol":"2","page":658},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اسْتَحَبَّ مَالِكٌ لِمَن انْصَرَفَ اليومَ الرَّابعِ مِنْ مِنَى إلى مَكَّةَ أنْ يَنْزِلَ بأَبْطَحِ مَكَّةَ، وَهُو الذي بِمَقْبَرَةِ مَكَّةَ فِي طَرِيقِ مِنَى، فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَكَذَلِكَ فَعَلَ النبيُّ - ﷺ - حِينَ انْصَرفَ مِنْ مِنَى إلى مَكَّةَ.\n* وكَذَلِكَ اسْتَحَبَّ أَيْضَا مَالِكٌ لِمَنْ مَرَّ بِمُعَرَّس النبيِّ - ﷺ - أنْ يَنْزِلَ فِيهِ، وَهُو المُعَرَّسُ الذي فِيمَا بَيْنَ ذِي الحُلَيْفَةِ والمَدِينَةِ، فَيُصَلَي فِيهِ مَا بَدَا لَهُ، فإنْ لَمْ يَفْعَلْ فِي هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ جَمِيعًَا فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ [١٥٢٠].\nقَوْلُ مَالِكٍ: لَا يَبِتْ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي مِنَى بِمَكَّةَ، فإنْ فَعَلَ كَانَ عَلَيْهِ الهَدْيُ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: رَخَّصَ النبيُّ - ﷺ - لِعَمِّه العَبَّاسِ حِينَ اسْتَأْذَنَهُ فِي المَبِيتِ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنَى مِنْ أَجْلِ السِّقَايةِ الَّتي كَانَ يَنْظُرُ فِيهَا، ويَقُومُ عَلَيْهَا، ويَسْقِي شَرَابَهَا الحَاجَّ أَيَّامِ المَوْسِمِ (١)، كَمَا رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإبِلِ فِي المَبِيتِ عَنْ مِنَى لَيَالِي أَيَّامَ مِنَى مِنْ أَجْلِ ضرُورَتهِم وحَاجَتِهِم إلى رَعْي الإبِلِ، وخُرُوجِهِم بِهَا إلى المَرَاعِي الَّتي تَبْعُدُ عَنْ مِنَى، وأَمَّا مَنْ سِوَى هَؤُلاَءِ فَلَا يَبيتُوا لَيَالِيَ مِنَى إلَّا بِمِنَى، فإنْ بَاتَ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ فِي غَيْرِ مِنَى لَيَالِي مِنَى كَانَ عَلَيْهِ الهَدْي.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا وَقَفَ عُمَرُ للدُّعَاءِ حِينَ رَمَى الجَمْرَةَ الأُولَى الَّتي تَأْتِي [قِبَلَ] (٢) مِنَى، فتَقَدَّمَ أَمَامَهَا، وذَكَرَ اللهَ، لأَنَّهُ مَوْضِع مِنْ مَوَاضِعِ الدُّعَاءِ، وكَذَلِكَ فَعَلَ عِنْدَ رَمْيهِ للجَمْرَةِ الوُسْطَى، ولَمْ يَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبةِ حِينَ رَمَاهَا، وَهَذِه السُّنَّةُ المَعْمُولُ بِهَا عِنْدَ رَمِي الجِمَارِ [١٥٢٧].\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا اسْتَحَبَّ مَالِكٌ أَنْ تَكُونَ حَصَى الجِمَارِ أكبَرَ مِنْ حَصَى الخَذْفِ قَلِيلًا [١٥٣٠]، لِكَيْ يَسْتكْمِلَ صِفَةَ الجِمَارِ الَّتي يُرْمَى بِها، إذْ قَدْ يُخْذَفُ\n_________\n(١) ينظر: صحيح البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٣١٤).\n(٢) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وإنما استظهرتها بما يتناسب مع السياق.","vol":"2","page":659},{"text":"بِمِثْلِ الحَبَّةِ والشُّعَيْرَةِ، وأَرَادَ مَالِكٌ بِهَذا تَعْظِيمَ أَمْرِ اللهِ فَيُرْمَى بأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا.\n* وسُنَّةُ رَمْي الجِمَارِ أَنْ يَرْمِيهَا الرَّجُلُ مَاشِيا، وإنَّمَا رَكِبَ مُعَاوِيةُ بنُ أَبي سُفْيَانَ فِي رَمْيهِ إيَّاهَا حِينَ ثَقُلَ، وحَمَلَ اللَّحْمَ، وصَعُبَ عَلَيْهِ المَشْيُ [١٥٣٢].\nقالَ عِيسَى: مَنْ رُمِيتْ عَنْهُ الجِمَارُ أَيَّامَ مِنَى مِنْ أَجْلِ مَرَضِهِ وَصَحَّ في آخِرِها أَنَّهُ يَرْمِي مَا رُمِيَ عَنْهُ ويَهْدِي، لانَّةُ وَضَعَ رَمْيَهُ فِي غَيْرِ حِينِه، فَلِذَلِكَ يَهْدِي.\n* قالَ أحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: أَخْطَا يَحْيى بنُ يحيى فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبي بَكْرِ بنِ حَزْمِ، [عَنْ أَبيهِ] (١) أَنَّ أبا البَدَّاحِ عَاصِمَ بنَ عَدِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبيهِ: \"أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإبِلِ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ [١٥٣٨] فأَخْطَأ فِي قَوْلهِ: \"أَن أبا البَدَّاحِ عَاصِمَ بنَ عَدِي\"، وإنَّمَا الصَّحِيحُ فِيهِ: \"أَنَّ أبا البَدَّاحِ بنَ عَاصِمِ بنِ عَدِي أَخْبَرَهُ عَنْ أَبيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الإبِلِ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ، وكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُم (٢).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وقَدْ حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ (٣)، عَنْ [ابن] أَبي غَسَّانَ (٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ثَوْرٍ، عَن ابنِ جُرَيْج، عَنْ مُحَقَدِ بنِ أَبي بَكْرٍ (٥)، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي البَدَّاحِ بنِ عَاصِمِ بنِ عَدِيٍّ، عَنْ أَبيهِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أرْخَصَ لِرِعَاءِ الإبلِ أَنْ يَتَعَاقَبُوا، فَيَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَدْعُوا يَوْمًَا ولَيْلَةً، ثُمَّ يَرْمُونَ مِنَ الغَدِ\" (٦)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) نقل كلام أحمد بن خالد: ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٥٢.\n(٣) هو عبيد الله بن محمد الصنعاني، ويقال له: عبيد الكشوري، المحدث الثقة المصنف، توفي سنة (٢٨٤)، ينظر: الأنساب ٥/ ٧٧، والسير ١٣/ ٣٤٩.\n(٤) هو عبد الله بن أبي غسان الصنعاني، كذا جاء المعجم الأوسط للطبراني ٥/ ١٠٥، واللباب في تهذيب الأنساب ٣/ ١٠٠. وما بين المعقوفتين زيادة من هذين المصدرين.\n(٥) هو محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، أبو عبد الملك المدني القاضي.\n(٦) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ١٧٢، بإسناده إلى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج به.","vol":"2","page":660},{"text":"يَعْنِي: يَرْمُوا لليومِ الذي غَابُوا فِيهِ عَنْ مِنَى للرَّعِي، ثُمَّ يَرْمُونَ عَنْ يَوْمِهِم الذي آتَوا فِيهِ مِنْ رَعْيهِم إلى مِنَى.\nقالَ أَحْمَدُ: وهَذا الحَدِيثُ أَبْيَنُ مِنْ حَدِيثِ المُوطَّأ، لأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًَا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ، فإذا رَمُوا يَوْمَ النَّحْرِ جَمْرَةَ [العَقَبةِ] (١) ثُمَّ غَابُوا عَنْ مِنَى اليومَ الثَّانِي مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وأَتَوا اليومَ الثَّالِثِ رَمُوا عِنْدَ الزَّوَالِ عَنِ اليومِ الذي غَابُوا فِيهِ عَنْ مِنَى، وعَنْ يَوْمِهِم ذَلِكَ، فإنْ أَرَادُوا بَعْدَ ذَلِكَ الرَّمْيَ أنْ يَتَعَجَّلُوا إلى بِلاَدِهِم كَانَ ذَلِكَ مُبَاحًَا لَهُم مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ وَهُم بِمِنَى، فإنْ غَابَتِ الشَّمْسُ وَهُم بِمِنَى أَقَامُوا بِهَا حَتَّى يَرْمُوا مَعَ النَّاسِ اليومَ الرَّابعِ عِنْدَ الزَّوَالِ، ونَفَرُوا إلى بِلاَدِهِمْ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِم البَقَاءُ بِمِنَى إذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِي اليومِ الثَّالِثِ وَهُم بِمِنَى قَبْلَ أَنْ يَتَعَجَّلُوا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ اليومُ الذي فِيهِ رُخْصَةُ النَّفْرِ والتَّعَجِيلِ، وحَبَسَتْهُم لَيْلَةُ اليومِ الرَّابِعِ، فَلِهَذا لا يَنْفِرُوا مِنْ مِنَى حَتَّى يَرْمُوا اليومَ الرَّابِعِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا أَوْجَبَ مَالِكٌ الدَّمَ عَلَى مَنْ لَمْ يَرْمِ جَمْرَةَ العَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى غَرُبَتِ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَضَعَ جَمْرَةَ العَقَبةِ فِي غَيْرِ الوَقْتِ الذي يُرْمَى فِيهِ، فَلَمَّا أَخَّرَهَا يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ وَقْتِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ لِذَلِكَ [١٥٤٢].\n* ولَمْ يَاْخُذْ مَالِكٌ فِي هَذه المَسْأَلةِ بِرُخْصَةِ ابنِ عُمَرَ لِصَفِيّهَ حِينَ تَخَلَّفتْ بالمُزْدَلِفَةِ [١٥٤١]، مِنْ أَجْلِ النّفَاسِ حَتَّى غَرُبتِ الشَمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، فأَمَرَها ابنُ عُمَرَ حِينَ أَتَتْ هِيَ ومَنْ كَانَ مَعَها بالرَّمِي، ولَمْ يَرَ ابنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى صَفِيّهَ ولَا عَلى مَنْ كانَ مَعَهَا دَمًَا، وأَخَذَ مَالِكٌ فِي هَذه المَسْأَلةِ وشَبَهِها بِقَوْلِ ابنِ عَبَّاسٍ: (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسِكِه شَيْئًا أو تَرَكهُ فَعَلَيْهِ الدَّمُ) [١٤٨٥]، فَلِهَذا أَوْجَبَ مَاِلكٌ عَلَى مَنْ تَرَكَ رَمْي جَمْرَةَ العَقَبةِ يَوْمَ النَحْرِ وَرَمَاهَا باللَّيْلِ الدَّمَ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"2","page":661},{"text":"* حَدِيثُ عَائِشَةَ حِينَ حَاضَتْ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ بِعُمْرَةٍ [١٥٤٧]، قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: أَخْطَأ يحيى بنُ يحيى فِي سَنَدِ أحَدِيثِه، (١) عَنْ عَائِشَةَ، ذَكَرَهُ عَنْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فأَهْلَلْنَا بِعُمَرَةٍ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى اَخِرِه، وَرَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ وغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (٢)، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يِحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعَا، قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وأنا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بالبَيْتِ ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - فقَالَ: انْقُضِي رَأْسَكِ، وامْتَشِطِي، وأَهِلِّي بالحَجِّ، وَدَعِي العُمْرَةَ، قَالَتْ: فَفَعَلْتُ\"، ثُمَّ ذَكَرَ عُرْوَةُ هَذا الحَدِيثَ إلى آخِرِه.\n* قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: فَجَعَلَ يَحْيَى بنُ يحيى مَتْنَ هَذا الحَدِيثِ فِي سَنَدِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وأَخْطَأ في ذَلِكَ، والذي فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: \"قَدِمْتُ مَكَّةَ وأَنا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لَا تَطُوفِي بالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْور حَتَّى تَطْهُرِي\" [١٥٤٩] (٣).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وبِهَذا الحَدِيثِ أَخَذَ مَالِكٌ فِي المُعْتَمِرَةِ تَقْدُمُ مَكَّةَ مُوَافِيةً للحَجِّ ثُمَّ تَحِيضُ أَنَّهَا تَهِلُّ بالحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهَا، وتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَرَنَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ويَكُونُ عَلَيْهَا الهَدْيُ.\n_________\n(١) جاء في الأصل: (حديث)، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٢) لم أجد الحديث في موطأ ابن بكير، وقد رجعت إلى نسختين مختلفتين هما نسخة الظاهرية ونسخة تركيا.\n(٣) ينظر كلام أحمد بن خالد في: التمهيد ٨/ ١٩٩، و١٩/ ٢٦٤.","vol":"2","page":662},{"text":"وحَدِيثُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُخَالِفٌ لِهَذا، لأَنَّهُ قَالَ فِيهِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أَمَرَهَا بِرَفْضِ العُمْرَةِ والإحْلاَلِ مِنْهَا\".\nقالَ أَحْمَدُ: وكِلاَ الحَدِيثَيْنِ ثَابِتَانِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، إلَّا أنَّ حَمَّادَ بنَ زَيْدٍ أَدْخَلَ فِي حَدِيثِ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ شَيْئًَا يُوهَنُ بهِ مَا خَالَفَ فِيهِ عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ القَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ مِنْ رَفْضِ العُمْرَةِ والإحْلاَلِ مِنْهَا، وذَلِكَ مَا حَدَّثنا بهِ الحَسَنُ بنُ أَحْمَدَ (١)، قالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدٍ، قالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: \"خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - موَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ النبيُّ - ﷺ -: مَنْ شَاءَ أنْ يَهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيَهِلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهِلَّ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَج، ومِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، قَالَتْ: فَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إذا كُنْتُ بِسَرِفٍ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وأَنَا أَبْكِي، فقالَ: مَا شَانُكِ؟ فَقَالتْ (٢): وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجِ العَامَ\"، وذَكَرتْ لَهُ مَحِيضَها، قالَ عُرْوَةُ: فَحَدَّثنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ لَهَا: \"دَعِي عُمْرَتكِ وانْقُضِي رَأْسَكِ، وامْتَشَطِي، وافْعَلِي مَا يَفْعَلُ المُسْلِمُونَ فِي حَجِّهِم، قَالَتْ: فأَطَعْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الصَّدْرِ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبي بَكْرٍ فأَخْرَجَهَا إلى التَّنْعِيمِ، فأَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ\" (٣).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: فَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيهِ عُرْوَةَ بَيَانُ أَنَّ قَوْلَهُ - ﷺ - لِعَائِشَةَ: (دَعِي عُمْرَتك، وانْقُضِي رَأْسَكِ، وامْتَشِطِي) لَمْ\n_________\n(١) هو الحسن بن أحمد بن حبيب الكِرْماني أبو علي، نزيل طرسوس، شيخ النسائي وغيره، ومحمد بن عبيد هو ابن حساب الغُبَري البصري شيخ مسلم وأبي داود وغيرهما.\n(٢) وضع الناسخ على هذه الكلمة علامة (صح) وذلك للدلالة على صحتها.\n(٣) رواه ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ٢٢٥، بإسناده إلى أحمد بن خالد عن الحسن بن أحمد به، ورواه البخاري (٣١١) و(١٦٩٤)، ومسلم (١٢١١)، بإسنادهما إلى هشام بن عروة به.","vol":"2","page":663},{"text":"يُحَدِّثْ بهِ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، وإنَّمَا قَالَ: فَحَدَّثنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ لَهَا: \"دَعِي عُمْرَتكِ\" وهَذِه عِلَّةٌ فِي هَذا الحَدِيثِ، ولَمْ يَخْتِلَفْ فِي حَدِيثِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ مِنْ قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لها: \"افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لَا تَطُوفِي بالبَيْتِ، ولَا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِي\".\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وبِهَذا الحَدِيثِ أَخَذَ مَالِكٌ فِي المَرْأَةِ تَقْدُمُ مَكَةَ، وتَدْخُلَها بِعُمْرَةٍ، فتَحِيضُ قَبْلَ طَوَافِهَا بالبَيْتِ وسَعْيِهَا أنَّهَا تَهِلُّ بالحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهَا، وتَكُونُ قَارِنَةً بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ.\nوأَخَذَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِمَا فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا تَرْفُضُ العُمْرَة (١)، وتَنْقُضُ رأَسْهَا، وتُنْشِيءُ الحَجَّ مِنْ مَكَّةَ، وتَكُونُ عَلَيْهَا بَعْدَ تَمَامِ حَجِّهَا إعَادَةُ العُمْرَةِ التَي تَرَكَتْهَا والهَدْيُ (٢).\nقالَ أَحْمَدُ: ومَالِكٌ يَسْتَحِبُّ لَها قَضَاءَ تِلْكَ العُمْرَةِ مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ، وقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ أَئهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -: \"يا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ صَوَاحِبي بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ وأَرْجِعُ أَنا بالحَجِّ، فأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أَبي بَكْرٍ فأَعْمَرَهَا مِنَ التنْعِيمِ لِيُطَيِّبَ بِذَلِكَ نَفْسَهَا\" (٣).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فِي هَذا مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ أَحَدًا لا يَهِل بِعُمْرَةٍ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، وإنَّمَا يَهِلُّ بِهَا مِنَ الحِلِّ، وأَنَّ المَرْأةَ لَا تَخْرُجُ إلى سَفَرٍ وإنْ قَلَّتْ مَسَافتهُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أَنَّهُ قالَ: (لَا تَنْفِرُ الحَائِضُ مِنْ\n_________\n(١) أي: تترك التحلل من العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة، وهذا هو معنى قوله - ﷺ -: (دعي عمرتك وانقضي رأسك ... الحديث)\n(٢) هذا هو قول أبي حنيفة أيضا، ينظر: التمهيد ٨/ ٢٢٨.\n(٣) رواه أبو داود (١٧٨٢)، وأحمد ٦/ ٢١٩، بإسنادهما إلى القاسم بن محمد عن عائشة به.","vol":"2","page":664},{"text":"مَكَّةَ وإنْ كَانَتْ قَدْ طَافَتْ طَوَافَ الإفَاضَةِ حَتَى تَطُوفَ بالبَيْتِ طَوَافَ الوَدَاعِ) (١)، وكانَ طَوَافُ الوَدَاعِ عِنْدَ ابنِ عُمَرَ وَاجِبًَا، وَلَمْ يَأْخُذْ بِهَذا مَالِكٌ، وأَخَذَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: (أَنَّ المَرْأةَ إذا طَافَتْ طَوَافَ الإفَاضَةِ ثُمَّ حَاضَتْ أَنَّهَا تَنْفِرُ إلى بَلَدِهَا وتَتْرُكُ طَوَافَ الوَدَاعِ)، وَبِمِثْلِ هَذا قالَ ابنُ عَبَّاسٍ أَنَّهَا إذا أَفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ أَنَّهَا تَنْفِرُ إلى بَلَدِهَا إنْ شَاءَتْ (٢).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وفِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ بَيَانُ هَذا، وذَلِكَ أَنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَما طَافَتْ طَوَافَ الإفَاضَةِ، فَذَكَرتْ حَيْضَتَها لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فقالَ: \"أَحَابسَتُنَا هِي؟ \" [١٥٥٤]، يَعْنِي: أَتَحْبسَنَا عَنِ الرَّحِيلِ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، وتَطُوَفَ بالبَيْتِ طَوَافَ الإفَاضَةِ، فَقِيلً لَهُ: إنَّهَا قَدْ أَفَاضتْ، قالَ: \"فَاخْرُجْنَ إذًا\".\nفَبَيَّنَ - ﷺ - فِي هَذا الحَدِيثِ أَنَّ طَوَافَ الوَدَاعِ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وأَن الفَرْضَ هُوَ طَوَافُ الإفَاضَةِ، وأنَّ الحَائِضَ إذا حَاضَتْ بَعْدَهُ خَرَجَتْ إلى بَلَدِهَا وتَرَكَتْ طَوَافَ الوَدَاعِ، ولِذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ في حَدِيثِها: (ونَحْنُ نَذْكرُ ذَلِكَ، فَلِمَ يَقُدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُن؟) [١٥٥٧]، يَعْنِي: نحْنُ نَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: \"اخْرُجْنَ إذًا\".\nونَحْتَجُّ بِذَلِكَ فِي هَذِه المَسْأَلةِ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إنَّ المَرْأةَ إذا حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الوَدَاعِ أَنَّهَا تُقِيمُ حَتَى تَطُهُرَ ثُمَّ تَطُوفَ للوَدَاعِ، وكَذَلِكَ تَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ (٣).\nوحَدِيثُ النبيِّ - ﷺ - يُبيِّنُ أَنَّهَا تَخْرُجُ وتترُكُ طَوَافَ الوَدَاعِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: (ولَوْ كَانَ قَوْلَ الذي يَقُولُونَ حَقَّا لأَصْبَحَ بِمِنَى أَكثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلافِ امْرَأةٍ حَائِضٍ كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَضْنَ)، يَعْنِي: لَو كَانَ قَوْلَ الذي يَقُولُ: لاَبُدَّ للحَائِضِ أَنْ تَبْقَى بِمَكَّةَ حَتَّى تَطُوفَ للوَدَاعِ حَقًَّا، لَبَقِيَ مِنَ النِّسَاءِ بِمَكَةَ كَثيرٌ، كُلُهُن قَدْ أَفَضْنَ يَنتظِرْنَ الطُّهْرَ ثُمَّ\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٢٣)، وكان هذا من ابن عمر في أول الأمر إلا أنه رجع عن ذلك ورخص في الخروج لهن قبل طواف الوداع، ينظر: التمهيد ١٧/ ٢٧٠.\n(٢) رواه البخاري (٣٢٣)، وابن حبان (٣٨٩٨).\n(٣) ينظر هذا القول في التمهيد ١٧/ ٢٦٩.","vol":"2","page":665},{"text":"يَطُفْنَ بَعْدَ ذَلِكَ للوَدَاعِ، فَهُنَّ لا يَبْقِينَ لِذَلِكَ، لأَنَّ النَّاسَ قَدَّمْنَهُن يَوْمَ النَّحْرِ، فَطُفْنَ طَوَافَ الإفَاضَةِ خِيفَةَ حَيْضِهِنَّ فَلِهَذا انتفَعَنَ بِطَوَافِ الإفَاضَةِ، وخَرَجْنَ إلى بِلاَدِهِنَّ، وتَرَكْنَ طَوَافَ الوَدَاعِ الذي لَيْسَ بِفَرْضٍ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: ذَكَرَ ابنُ بُكَيْبر فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ (١): \"أَن أُمَّ سُلَيْمِ بنْتِ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وحَاضَتْ، أَو وَلَدَتْ بَعْدَما أَفَاضَتْ يَوْمَ اَلنَّحْرِ، فأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَخَرَجَتْ\" [١٥٥٨]، يَعْنِي: خَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ ولَمْ تَطُفْ طَوَافَ الوَدَاعِ.\n* قالَ مَالِكٌ: (وإذا حَاضَتِ المَرْأةُ بِمِنَى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ للإفَاضَةِ فإنَّهَا تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَطُوفَ بالبَيْتِ للإفَاضَةِ، وَيُحْبَسُ عَلَيهَا كَرِيُّهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ الحَائِضَ الدَّمُ، حَتَّى تَطُوفَ طَوَفَ الإفَاضَةِ، ثُمَّ يَخْرُجَ بِهَا إلى بِلاَدِهَا، ولَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تُعِينَهُ فِي العَلَفِ) [١٥٥٩ - ١٥٦٠] (٢).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَمَّا الاَنَ فَلَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا كَرِيُّهَا، ويُفَاسِخُهَا الكِرَاءَ، لِتَغَيُّيرِ الحَالِ وفَسَادِ النَّاسِ، وتَبْقَى هِيَ بِمَكَّةَ، لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ الإفَاضَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ.\n* * *\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٨٥ أ)، نسخة تركيا.\n(٢) ينظر شرح هذا القول لمالك في كتاب: التاج والإكليل ٣/ ١٣٨.","vol":"2","page":666},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>بابُ فِدْيةِ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ والوَحْشِ</span>\n* رَوَى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ أَبي الزُّبَيْرِ المَكّي، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: (أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبْعِ بِكَبْشٍ، وفِي الغَزَالِ بِعَنْزٍ، وفِي الأَرْنَبِ بعَنَاقٍ، وفِي اليَرْبُوعِ بجَفْرَةٍ) [١٥٦٢١]، ولَمْ يَرْوِ يحيى بنُ يَحْيىَ في سَنَدِ هَذَا اَلحَدِيثِ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ، والصَّحِيحُ كَمَا رَوَاهُ ابنُ بُكَيْرٍ (١).\nوالعَنَاقُ والجَفْرَةُ: الصَّغِيرُ مِنْ أَوْلاَدِ المَعْزِ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ العَمَلُ عَلَى قَضَاءِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ فِي الأَرْنَبِ واليَرْبُوعِ بالعَنَاقِ والجَفْرَةِ، لأَنَّهُمَا الصَّغِيرَانِ مِنْ أَوْلاَدِ المَعْزِ، ولَيسَ يُحْكَمُ في جَزَاءِ شَيءٍ مِنَ الصَّيْدِ عَلَى المُحْرِمِ بِدُونِ المُسِنِّ مِنَ الضَّأْنِ، ومَا لَمْ يَبْلُغْ جَزَاؤُهُ ذَلِكَ، وإنَّمَا هُوَ طَعَامٌ أو صِيَامٍ، يُنْظَرُ إلى مَا يُسَاوِي المُفْدَى مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًَّا مِنْ طَعَامٍ بِمُدِّ النبيِّ - ﵇ -، أَو يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًَا كَامِلًا، ويَصُومُ لِكَسْرِ المُدِّ يَوْمًَا كَامِلًا، وهَكَذا العَمَلُ فِي مِثْلَ هَذا.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ الذي سأَلَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ فقَالَ: (إني أَجْرَيْتُ أَنا وصَاحِبٍ لِي فَرَسَيْنِ، نَسْتَبِقُ إلى ثَغْرَة ثَنِيّهٍ) [١٥٦٣]، يَعْنِي: أَجْرَيْنَا فَرَسَيْنِ إلى ثُلْمَةٍ فِي هَذا الجَبَلِ، هَذَا الرَّجُلُ هُوَ قَبِيصَةُ بنُ جَابِرٍ [الأَسَديُّ] (٢)\nوإنَّمَا حَكَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ بِجَزَاءِ الظَّبْي الذي لَمْ يَقْصِدْ إلى\n_________\n(١) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٧٣ ب) نسخة تركيا.\n(٢) جاء في الأصل: الأزدي، وهو خطأ، والصواب ما أثبثه، وانظر: تهذيب الكمال ٢٣/ ٤٧٢.","vol":"2","page":667},{"text":"قَتْلِهِ مِنْ أَجْلِ أنَّ الأَجْرَاءَ كَانَ مِنْ سَبَبهِ، فَلِذَلِكَ أَوجَبَا عَلَيْهِ الجَزَاءَ.\nوقالَ ابنُ مُزَيْنٍ: عَبْدُ المَلِكِ بنُ قُرَيْبٍ الذي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ هَذِه القِصَّةَ هُوَ الأَصْمَعِيُّ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ هُوَ الأَصْمَعِيُّ، لأَنَّ الأَصْمَعِيَّ لَمْ يُدْرِكْ مُحَمَّدَ بنَ سِيرِينَ، ولَا رَوَى عَنْهُ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَوْجَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ الجَزَاءَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ خَطَأً.\nومَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ حِينَ سَمِعَهُ يَقُولُ: (هَذا أَمِيرُ المُؤْمنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْي حتَّى دَعَا رَجُلًا فَحَكَمَ مَعَهُ)، فكأَنَّهُ [اسْتَصْغَرَهُ] (١) فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا فَهِمَ عُمَرُ مَعْنَى مَا قَالَ سأَلهُ: (هَلْ تَقْرأُ سورَةَ المَائِدَةِ؟ فَقَالَ لَهُ: لَا)، فَحِينَئِذٍ قَالَ: (لَوْ أَخْبَرْتَنِي أنَّكَ تَقْرأُهَا لأَوْجَعْتك ضَرْبًا)، يَعْنِي: كَنْتُ أَضْرِبُكَ لِقِرَاءَتِكَ القُرانَ بِغَيْرِ تَفَقُّهٍ، ثُمَّ عَذَرَهُ بِجَهْلِهِ، وأَعْلَمَهُ أَنَّ اللهَ أَمَرَ أَنْ يَحْكُمَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَى مَنْ قتَلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَكَمَانِ، ويَكُونَانِ عَدْلاَنِ، ولِذَلِكَ قالَ لَهُ: (وهَذا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عُرْوَةَ: (فِي البَقَرَةِ مِنَ الوَحْشِ إذا قَتَلَها المُحْرِمُ بقَرَةً، وفِي الظَّبْي شاةٌ) [١٥٦٤]، وهَذا هُوَ المِثْلُ الذي قَالَ اللهُ ﵎: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥].\n* قالَ مَالِكٌ: (ولَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أنَّ فِي النَّعَامَةِ إذا قَتَلَها المُحْرِمُ بَدَنَةً، وأَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرُ ثَمَنِ النَّعَامَةِ، كمَا يَكُونُ فِي الجَنِينِ عُشْرُ دِيةِ أُمِّه الحُرَّةِ) [١٥٦٧ و١٥٦٨]، وَوَقَعَ فِي غَيْرِ المُوَطَّأ: (أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرُ ثَمَنِ البَدَنَةِ) (٢)، ولَمْ يَرْوِ هَذا ابنُ بُكَيْرٍ، ولَا يحيى بنُ يَحْيىَ.\n_________\n(١) جاء في الأصل: (استقصره)، وما وضعته هو الصواب، لأن معنى (استقصره) أي: عده مقصرا، كما في اللسان ٥/ ٣٦٤٦، اما استصغره فمعناه عده صغيرا.\n(٢) ينظر هذا القول في: الكافي ١/ ١٥٧.","vol":"2","page":668},{"text":"قالَ مَالِكٌ: الحُكْمُ أَبَدًا مُسْتَأْنَفٌ فِي كُلِّ شَيءٍ قَدْ ثَبَتَ فِيهِ المِثْلُ، وفِيمَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ مِثْلٌ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حُكْمُ مَنْ قَتَلَ صَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ أَنْ يَقْصِدَ فَقِيهَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ فُقَهَاءِ المُسْلِمِينَ، فَيُخْبِرُهُمَا بِمَا أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ، فَيُخْبِرانِهِ قَبْلَ الحُكْمِ عَلَيْهِ بِمَا يُرِيدَانِ يَحْكُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، فإنْ قَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ بالمِثْلِ، حَكَمَا عَلَيْهِ بِجَزَاءِ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَبْلُغُهُ مَكَّةَ ويَنْحَرُهُ، أو يَذْبَحُهُ بِهَا ويُطْعِمُهُ المَسَاكِينَ، كَمَا قالَ اللهُ ﵎: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وإنْ قالَ: احْكُمَا عَلَيَّ بالطَّعَامِ، نُظِرَ إلى قِيمَةِ المُفْدَى مَا يُسَاوِي مِنَ الطَّعَامِ، فأَطْعَمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًَّا مِنَ ذَلِكَ الطَعَامِ، وإنْ قَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ بالصِّيَامِ، صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍ مِنْ عَدَدِ الطَّعَامِ يَوْمًا، وصَامَ لِكَسْرِ المُدِّ يَوْمًا كَامِلًا مِثْلَ أَنْ يَكُونَ المُفْدَى يُسَاوِي عَشَرَةَ أَمْدَادٍ ونِصْفَ مُدٍّ، فَاخْتَارَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ الصِّيامَ، فإنَّهُ يَصُومُ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًَا، إذ لا يَتَبَعَّضُ صِيامُ اليَوْمِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ لِكَعْبٍ حِينَ أَمَرَ الذي قتَلَ جَزَاءَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فقالَ كَدْب: (عَلَيْكَ دِرْهَمٌ) [١٥٧٣]، فقالَ لَهُ عُمَرُ: (إنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٍ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ)، يُرِيدُ بِقَوْلهِ: (إنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ)، أَي: إنَّكَ صَاحِبُ دَرَاهِمَ تَتَسَخَّا بِهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا، ثُمَّ أَفْتَى عُمَرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَنْ يَطْعَمَ عَنِ الجَرَادَةِ التي قتَلَهَا فِي حَالِ إحْرَامِهِ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ، وذَلِكَ قَوْلُهُ: (تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ).\nوقَالَ لرجُلٍ قَتَلَ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِهِ: (أَطْعِمْ قَبْضةً مِنْ طَعَام) [١٥٧٢].\n* قالَ أَبو عُمَرَ: كَعْب هَذا هُوَ غَيْرُ كَعْبِ الأَحْبَارِ الذي جَعَلَ الجَرَادَ فِي أَوَّلِ هَذا الكِتَابِ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ حِينَ قالَ: (إنَّمَا هُوَ نَثْرَةُ حُوتٍ يَنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ) [١٢٨٤]، فَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ جَزَاءً.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَعْب المَذْكُورُ هَهُنَا هُوَ كَعْبُ الأَحْبَارِ، وهَذا خِلاَفُ قَوْلهِ","vol":"2","page":669},{"text":"أَوَّلًا أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ الذي لَا جَزَاءَ فِيهِ، وجَعَلَ فِيهِ هَهُنَا الجَزَاءَ، لأَنَّهُ جَعَلَهُ مِنْ صَيْدِ البَرِّ، [فَاخْتَلَفَ] (١) فِيهِ قَوْلُهُ.\nوبِقَوْلِ عُمَرَ أَخَذَ مَالِكٌ فِي الجَرَادِ إذا قتَلَهَا الُمحْرِمُ أَنْ عَلَيْهِ جَزَاءَ مِثْلِ مَا قتَلَ، لأَنَّ الجَرَادَ مِنْ صَيْدِ البَرِّ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ، عَن [ابن، (٢) أَبي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ [١٥٧٥]، لَيْسَ يَرْوِي أَهْلُ المَدِينَةِ هَذا الحَدِيثَ إلَّا عَنِ الكُوفيِينَ.\nوقالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَهْلِ المَدِينَةِ يَحْتَاجُونَ فِي السُّنَنِ إلى غَيْرِهِمْ كَمَا يَحْتَاجُ غَيْرُهُم فِيهَا إليهِم.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: ولَيْسَ هَذا كَمَا قَالَ هَذا القَائِلُ، وذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ هَذا الحَدِيثِ مَدَنِيّ، وكَعْبُ بنُ عُجْرَةَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، رَوَاهُ عَنِ النبيِّ - ﷺ - حِينَ أَفْتَاهُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ، وأَمَرَهُ بالفِدْيةِ، ثُمَّ رَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ مِنَ المَدِينَةِ إلى الكُوفَةِ، فَحَدَّثَ بِهَذا الحَدِيثِ فِي الكُوفَةِ، ثُمَّ رَجَعَ الحَدِيثُ إلى أَهْلِ المَدِينَةِ كَمَا خَرَجَ عَنْهُم إلى الكُوفَةِ، وقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إلى أَهْلِ المَدِينَةِ فِي السُّنَنِ والآثاَرِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَتْ قِصَّةُ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ فِي عُمْرَةِ الحُدَيْبيَّةِ، ولَمْ يَأمُرْهُ النبيُّ - ﷺ - بِطَرْحِ القَمَلِ مِنْ رَأْسِهِ، وإنْ كَانَتْ قَدْآذَتْهُ وكَثُرَتْ فِي رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا مِنْ دَوَابِّ ابنِ آدَمَ.\nومِنْ هَذا الحَدِيثِ كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَطْرَحَ الرَّجُلُ عَنْ بَعِيرِه القُرْدَانَ، لأَنَّهَا مِنْ دَوَابِّ البَعِيرِ، وأَمَرَ النبيُّ - ﷺ - كَعْبَ بنَ عُجْرَةَ بِحِلاَقِ رَأْسِهِ لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ أَذِيَّةِ\n_________\n(١) جاء في الأصل: فاختلاف، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٢) ما بين المعقوفتين زيادة لابد منها، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي التابعي الثقة الفقيه.","vol":"2","page":670},{"text":"القَمَلِ، كَمَا قالَ اللهُ ﵎: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، يَعْنِي: مَنْ كَانَ بهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ فَعَلَيْهِ الفِدْيةُ، وقَدْ تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذا المَوْضِعِ تَفْسِيرُ الفِدْيَةِ لِمَنْ أَمَاطَ عَنْ نَفْسِهِ شَيْئًَا.\n* قالَ مَالِكٌ: (لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الحَرَمِ شَيْئًَا) [١٥٩١].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: أَجْمَعَ أَهْلُ المَدِينَةِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الحَرَمِ شَيْئًَا أنَّهُ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ، ولَكِنَّهُ أَثِمَ فِي قَطْعِهِ إيَّاهَا وأَخْطَأ، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى أنْ يُعْضَدَ شَجَرُ مَكَّةَ، أَيْ يُكْسَرُ أَو يُقْطَعُ.\nوقالَ غَيْرُ أَهْلِ المَدِينَةِ: مَنْ قَطَعَ شَيْئَا مِنْ شَجَرِ الحَرَمِ أنَّ عَلَيْهِ الفِدْيةَ فِي الشَّجَرَةِ الكَبيرَةِ على قَدْرِهَا، وفِي الصَّغِيرَةِ عَلَى قَدْرِهَا، يُنْظَرُ إلى قِيمَةِ مَا كَسَرَ، فَيُطْعِمُ المَسَاَكِينَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ (١).\n* * *\n_________\n(١) هذا قول الشاقعي وغيره، ينظر: الإستذكار ٥/ ٩٩، والقوانين الفقهية ص ٩٦.","vol":"2","page":671},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-159>بابُ جَامِع الحَجِّ، إلى آخِرِ كِتَابِ الحَجِّ</span>\n* قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْروِ بنِ العَاصِ: \"وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - للنَاسِ بمِنَى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَسْألونَهُ، فَجَاءَ رَجُل فقَالَ: يا رَسُولُ اللهِ، لَمْ أَشعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قالَ: اذْبَحْ ولَا حَرَجَ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى قَوْلهِ: \"فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ شَيء قُدِّمَ ولَا أُخِّرَ إلَّا قالَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ\" [١٥٩٤]، قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا أَفْتَى النبيُّ - ﷺ - فِي أَمْرَيْنِ قَدْ وَقَعَا فِيمَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، وفِيمَنْ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، فأمَرَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَفْعَلَ مَا أَخرَهُ مِنْ ذَلِكَ، ولَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.\nومَذْهَبُ مَالِكٍ وفتيَاهُ أَنهُ لَا يَحْلِقُ أَحَدٌ رَأْسَهُ حَتَى يَنْحَرَ هَدْيهُ لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، يَعْنِي: حَتَى يَنْحَرَ الهَدْي بِمِنَى، فإنَّ حَلَقَ أَحَدٌ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"اذْبَحْ ولَا حَرَجَ\".\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: ومَعْنَى قَوْلِ المُحَدِّثِ: \"فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ شَيءٍ قُدّمَ ولَا اخّرَ إلَّا قالَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ\"، يُرِيدُ: مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ التَقْدِيمُ والتأخِيرُ، وأَمَّا مَنْ حَلَقَ رَأْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبةَ فَعَلَيْهِ الفِدْيةُ، وُيمِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ المُوسَى عَلَى رَأْسِهِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الحَكَمِ: مَنْ طَافَ طَوَافَ الإفَاضَةِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ العَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ فَلْيَرْمِي، ثُمَّ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ طَوَافَ الإفَاضَةِ.\nقالَ: ومَنْ طَافَ للإفَاضَةِ قَبْلَ الحِلاَقِ إلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبةِ أَنَّهُ","vol":"2","page":672},{"text":"يَحْلِقُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ طَوَافَ الإفَاضَةِ، فإنْ لَمْ يَعُدْ طَوَافَ الإفَاضَةِ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ قَدْ طَافَ (١).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - للمَرْأةِ الَّتي سَألَتْهُ عَنِ الصَّبِيِّ الَّتي حَجّتْ بهِ، فَقَالَتْ: \"أَلِهَذَا حَجّ؟ فقَالَ: نَعَمْ ولَكِ أَجْر\" [١٥٩٦]، يُرِيدُ - ﷺ - بقَوْلهِ: \"نَعَمْ\"، أَيْ: إنَّهُ يُؤْجَرُ الصَّبِي عَلَى حَجِّهِ كَمَا يُؤْجَرُ فِي صَدَقَتِهِ إذا تَصَدَّقَ بِهَا، وعَلَى زَكَاةِ مَالِهِ الَّتي تُؤْخَذُ مِنْهُ إذا وَجَبتْ عَلَيْهِ، وعَلَى وَصِيَّتِهِ التّي يُوصِي بِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ فتخْرَجُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتهِ.\nومَعْنَى قَوْلهِ للمَرْأةِ: \"ولَكِ أَجْر\"، يَعْنِي: أَنَّهَا تُؤْجَرُ فِيمَا تَمَوَّنَتهُ مِنْ مُعَاوَنَتِهَا لَهُ عَلَى أَعْمَالِ الحَجِّ، غَيْرَ أَنَّ فَرْضَ الحَجّ بَاقٍ عَلَيْهِ إذا بَلَغَ، وكَانَ مِنْ أَهْلِ الاسْتَطِاعَةِ، وذَلِكَ أَنْ ببُلُوغِ الحُلُمِ مِنَ الصِّبْيَانِ، والحَيْضِ مِنَ النّسَاءِ تَلْزَمُهُم الفَرَائِضُ لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، فلِهَذا كَانَ حَجُّ الصَّبِيِّ قَبْلَ بُلُوغِهِ تَطَوُّعًَا لَا يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ الإسْلَامِ، لأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي شَيءٌ قَبلَ وَقْتِهِ وقَبْلَ وُجُوبهِ، وكَذَلِكَ لَا يُجْزِي حَجُّ العَبْدِ قَبْلَ عِتْقِهِ، لأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِطَاعَةِ سَيِّدِه، ولَا يَقْدِرُ عَلَى مَالي يَحُجُّ بهِ، إذ للسيِّدِ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ مَتَى أَحَبَّ، وقَدْ حَجَّ النبيُّ - ﷺ - بأَزْوَاجِهِ ولَمْ يَحُجّ وَلَدُهُ، فَلَا يُلْزَمُ العَبْدُ الحَجَّ حَتَّى يُعْتَقَ، فإذا عُتِقَ وَقَدْ أَحْرَمَ بالحَجّ وَجَبَ عَلَيْهِ إتْمَامُ مَا دَخَلَ فِيهِ، لِقَوْلهِ تَعَالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فَمَنْ دَخَلَ في شَيءٍ مِنْ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: انْفَرَدَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيّ بِحَدِيثِ المِغْفَرِ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ وعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ\" [١٥٩٩].\nوَرَوى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِفي، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ المَكّي، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ: \"أنَ النبيَّ - ﷺ - دَخَلَ مَكَةَ وعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، ولَمْ يَكُنْ\n_________\n(١) نقل كلام ابن عبد الحكم: ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ٣٧٣.","vol":"2","page":673},{"text":"رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًَا\" (١)، وهَذَا خَاصٌّ لَهُ ولِمَنْ دَخَلَها مَعَهُ ذَلِكَ اليوم، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: \"إن مَكَةَ لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، ولَا تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وإنَّمَا أحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ\" (٢).\nولِهَذا قالَ مَالِكٌ: إنَّ أَحَدأ لا يَدْخُلُ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًَا بحَج أو عُمْرَةٍ، وكَانَ الزُّهْرِيّ يُرَخِّصُ فِي فىُ دخُولهَا بِغَيْرِ إحْرَامٍ، وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَيضًا مَالِكٌ للحَطَّابِينَ، وأَصْحَابِ الفَوَاكِهِ والأَطْعِمَةِ الذينَ يُكْثِرُونَ الإخْتِلاَفَ إلى مَكَّةَ، فقَالَ: لَا بَاْسَ أَنْ يَدْخُلُوهَا بغَيْرِ إحْرَام، لأَنَّ ذَلِكَ يَكْثُرُ مِنْهُم، فَلَو أُلْزمُوا الإحْرَامَ كُلَّمَا جَاؤُهَا لَشُقَّ بهِ عَلَيهِم (٣).\nإنَّمَا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِقَتْلِ ابنِ خَطَل بَعْدَ أَنْ كَانَ أَمَّنْ أَهْلَ مَكَّةَ بِقَوْلهِ - ﷺ -: \"مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ\"، ثُمَّ قَتَلَ ابنَ خَطَلٍ لأَنَّهُ كَانَ يَهْجُوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - ويُؤْذِيهِ، فَكَانَ عَدُوًا للهِ ولِرَسُولهِ، وهَذا أَصْلٌ فِي إقَامَةِ الحُدُودِ بِمَكَّةَ، وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إنَّ الحُدُودَ لَا تُقَامُ بِمَكَّةَ (٤)، لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمرانْ ٩٧]، وهَذا مَنْسُوخ، نَسَخَهُ نُزُولُ القُرْآنِ بإقَامَةِ الحُدُودِ عَلَى مَنْ أَصَابَهَا، فأَمَرَ اللهُ بقَطْعِ السَّارِقِ، وجَلْدِ الزَّانِي، وقَتْلِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ القَتْلُ، ولَمْ يَخُصَّ بُقْعَةً دُون بُقعَبة ولِهَذا قتَلَ النبيّ - ﷺ - ابنَ خَطَلٍ بِمَكَّةَ.\nوهَذا حُكْمُ كُلِّ مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، أَو قَالَ: إنَّ ثَوْبَهُ أو إزَارَهُ وَسِخٌ أَنْ يُقْتَلَ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ كُلِّه الإزْرَاءَ بِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - فحُكْمُهُ القَتْلُ.\nوكَذَلِكَ لَا حَظَّ فِي شَيءٍ مِنَ الفَيءِ، ولَا سَهْمَ لِمَنْ سَبَّ وَاحِدًَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ جَمِيعِ أَصْحَابهِ.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٣٥٨)، وأبو داود (٤٠٧٦)، والترمذي (١٧٣٥)، وابن ماجه (٢٨٢٢)، بإسنادهم إلى أبي الزبير به.\n(٢) رواه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة به.\n(٣) ينظر: التمهيد ٦/ ١٦٢ - ١٦٣.\n(٤) هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: حاشية ابن عابدين ٦٢٥٢.","vol":"2","page":674},{"text":"* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: (إذا كنتَ بينَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنَى) [١٦٠٢]، يَعْنِي: إذا كُنْتَ بَيْنَ الجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي مَشْرِقِ مِنَى وَغَرْبِها، الذي بَطْنُ وَادِي مِنَى بَيْنَهُمَا، (فإنَّ هُنَاكَ وَادِيًَا يُقَالُ لَهُ الشُرَرُ، بهِ سَرْحَة سُرَّ تَحْتَها سَبْعُونَ نَبِيًَّا)، السَّرْحَةُ: الشَّجَرَةُ العَظِيمَةُ مِنْ شَجَرِ الصُّنُوبَرِ أو غَيْرِهَا.\nوقَوْلُهُ: (سُرَّ تَحْتَها سَبْعُونَ نَبِيَّا)، يَعْنِي: بُشِّرُوا بالنُبُّوةِ وَهُمْ تَحْتَها فَسُرُّوا بِذَلِكَ، وقِيلَ: وُلِدُوا تَحْتَهَا وقُطِعَتْ سُرَرُهُمْ تَحْتَها، فَدَلَّ بِهَذا عَلَى أَنَّ مِنَى بُقْعَة مُبَارَكَة، لَا يَتِمُّ الحَجُّ إلَّا بإتْيَانِهَا، وفِيهَا تُرْمَى الجِمَارُ، وتُنْحَرُ الهَدَايا، وتُحْلَقُ\nالرُّؤُسُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا نَهَى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ المَجْذُومَةَ عَنِ الطَّوَافِ بالبَيْتِ [١٦٠٣] مِنْ أَجْلِ أَئهَا تُؤْذِي النَّاسَ بِرَائِحَتِهَا، ونَظَرِهِم إليهَا، ولِهَذا الحَدِيثِ مُنِعَ الجَذْمَاءُ مُشَاهَدَةَ الجَمْعِ فِي الجَوَامِع [مع] (١) النَّاسِ.\nوقَوْلُهَا بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ: (مَا كنتُ لأَطيعُهُ حَيًَّا وأَعْصِيهِ مَيْتًا)، فِيهِ بَيَانُ: أَنَّ مَنْ أَمَرَهُ إمَام عَادِلٌ بأَمْرٍ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْتَزِمَهُ فِي حَيَاةِ الآمِرِ وبَعْدَ مَمَاتِهِ، إذْ الحَقُّ لَا يَمُوتُ بِمَوتِ الآمِرِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَعَ فِي مُوَطَّأ ابنِ بُكَيْرٍ: مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: (مَابَيْنَ الرُّكْنَيْنِ والبَابِ المُلْتَزَمُ) (٢)، وَوَقَعَ فِي رِوَايةِ يَحْيَى بنِ يَحْيَى: (مَا بَيْنَ الزُكْنِ والمَقَامِ المُلْتَزَمُ) [١٦٠٤].\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: رِوَايةُ يَحْيَى بنِ يحيى فِي هَذا صَحِيحَة، وذَلِكَ أَنَّ المَقَامَ كَانَ أَوَّلأ مُلْصَقًَا بالبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ عَنْ أَصْلِ حَائِطِ البَيْتِ إلى المَكَانِ الذي هُوَ فِيهِ اليَوْمَ، فَكَانَ المُلْتَزَمُ حِينَئِذٍ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ والمَقَامِ، فَلَمَّا أُزِيلَ المَقَامُ عَنْ مَوْضعه الذي كَانَ فِيهِ صَارَ المُلْتَزَمُ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ والبَابَ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين وضعته لمناسبة السياق معه، وجاء في الأصل: (من)، ولا أراه مناسبا.\n(٢) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٨١ ب) نسخة تركيا.","vol":"2","page":675},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا أَخرَ عُمَرُ المَقَامَ عَنْ أَصْلِ جِدَارِ البَيْتِ، وجَعَلَهُ فِي المَوْضِعِ الذي هُوَ فِيهِ الاَنَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَذْهَبَ بهِ السَّيْلُ عِنْدَ كَثْرَةِ المَطَرِ، فَيَنْحَدِرُ المَاءُ مِنْ جبَالِ مَكَّةَ، ويَشُقُّ صَحْنَ المَسْجدِ فَلِهَذا أَخَّرَهُ عَنْ مَوْضِع السَّيْلِ.\nومَعْنَى المُلْتَزَم أَنَّهُ مَوْضِعٌ يُلْتَزَمُ الوُقُوفُ فِيهِ للدُعَاءِ، وَهُوَ مِنْ مَوَاضِع الدُّعَاءِ، وقَدِ اسْتَحَبَّ مَالِكٌ الدّعَاءَ عِنْدَهُ، وَهُوَ بِقُرْبِ الرّكْنِ الذي فِيهِ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنْ نَاحِيةِ مَشْرِقِ الشَّمْسِ، فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ وبَابِ الكَعْبَةِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ أَبي ذَرٍّ للرَّجُلِ القَاصِدِ للحَج: (هَلْ نَزَعَكَ غَيْرُهُ؟) [١٦٠٥]، يَعْنِي: هَلْ خَرَجْتَ مِنْ بَلَدِكَ لِغَيْرِ الحَجّ، فقالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا أَخْرَجَنِي مِنْ بَلَدِي غَيْرَ الحَجِّ وطَلَبِ مَا عِنْدَ اللهِ، فقَالَ لَهُ: (استأنِفِ العَمَلَ)، يُرِيدُ: أَنَّكَ مَغْفُور لَكَ، وصَرْتَ كَيَومِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ، وهَذا نَحْوِ مَا رَوَاهُ أَبو هُرَيْرَةَ عَنِ النبي - ﷺ - أَنَّهُ قالَ: \"مَنْ حَجَّ هَذا البَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَجْهَلْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِ كَيَومِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ\" (١)، يَعْنِي: مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَلاَلٍ، وتَجَنَّبَ الكَلاَمَ القَبِيحَ، وإصَابَةَ النسَاءِ فِي حَالَةِ الإحْرَامِ، ولَمْ يُؤْذِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَيَدٍ ولَا لِسَانٍ غُفِرَتْ ذُنُوبهُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَنْكَرَ الزّهْرِيُّ حَدِيثَ الإسْتِثْنَاءِ فِي الحَجِّ ولَمْ يَعْرِفْهُ [١٦٠٦]، وهَذا الحَدِيثُ الذي أَدْخَلَهُ أَبو بَكْرِ بنُ أَبي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: \"أن ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزّبَيْرِ أتَتِ النبيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: إني أُرِيدُ الحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: نَعَمْ، قَالَتْ: فَكَيْفَ أَقُولُ؟ فَقَالَ لَهَا: قُولي: لَبّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، ومَحِلِّي مِنَ الأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي\" (٢)، يَعْنِي: حَيْثُ مَا حَبَسَكَ مَرَضٌ أَو غَيْرُهُ حَتَّى فَاتَكَ الحَجُّ أَنَّكَ تَحِلّ مِنْ حَجَّتِكَ وتَرْجِعُ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ ثَابِتٍ، ولِذَلِكَ أَنْكَرَهُ الزُّهْرِيُّ ولَمْ\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٤٩)، ومسلم (١٣٥٠).\n(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧، والحديث في صحيح البخاري (٤٨٠١)، ومسلم (١٢٥٧) من حديث عروة عن عائشة.","vol":"2","page":676},{"text":"يَعْرِفْهُ، وقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ مَنْ حُبسَ عَنِ الوُقُوفِ بِعَرفَةَ حَتَّى فَاتَهُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَحِلَّهُ مِنْ إحْرَامِهِ إلَّا الطَّوَافُ بالبَيْتِ، ولَمْ يَقُلْ لَهُ: مَحِلُّكَ حَيْثُ حُبسْتَ، وكَذَلِكَ فَعَلَ عَليُّ بنُ أَبي طَالِبٍ بابْنِهِ حُسَيْنٍ حِينَ حُبسَ بِمَرضٍ حَتَّى فَاتَهُ الحًجُّ أَنْ يَأتِيَ مَكَّةَ إذا صَحَّ، فَيَطُوفُ بالبَيْتِ ويَسْعَى بَيْنَ الصًّفَا والمَرْوَةِ، ويَنْسِكُ، وقَدْ أَمَرَ اللهُ مَنْ أَهَلَّ بالحَجِّ أو العُمْرَةِ بالتَّمَامِ، فقالَ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، كَمَا قالَ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وكَدلِكَ سَائِرُ الأَعْمَالِ المُفْتَرَضةِ، والمُتَطَوِّعِ بِهَا، لَا يَنْبَغِي لِمَنْ دَخَلَ فِي شَيءٍ مِنْهَا إلَّا أَنْ يممَّهَا عَلَى سُنَتِهَا (١).\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ الحَجِّ بِحَمْدِ اللهِ وحُسْنِ عَوْنهِ.\nيَتْلُوهُ كِتَابُ العُقُولِ بِحَوْلِ اللهِ.\n* * *\n_________\n(١) ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى منع الإشتراط في الحج أو العمرة، ينظر: التمهيد ١٥/ ١٩١.","vol":"2","page":677},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>تَفْسِيرُ كِتَابِ العُقُولِ</span>\n* أَرْسَلَ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ حَدِيثَ الدِّيَاتِ [٣١٣٩]، وأَسْنَدَهُ سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - كَتَبَ كِتَابًا، وبَعَثَهُ مَعَهُ إلى اليَمَنِ\" (١)، وذَكَرَ القِصَّةَ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرَهَا مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ، وجَعَلَ النبيُّ - ﷺ - دِيَّةَ النَّفْسِ مَائةً مِنَ الإبلِ، وَقَوَّمَهَا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فَجَعَلَها عَلَى أَهْلِ الذهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَم، وهَذا أَصْل في الإجْتِهَادِ لِذَوِي الرُّسُوخِ فِي العِلْمِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ -﷿-، ولَا حَدِيثٍ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.\nوجَعَلَ اللهُ -﷿- الدِّيَةَ فِي قَتْلِ العَمْدِ رُخْصَة لِهَذِه الأُمَّةِ بِقَولهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وتَفسِيرُهُ عِنْدَ مَالِكٍ: أنَّهُ مَنْ أَعْطَى مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ مِنَ العَقْلِ فَلْيتبِعِ القَاتِلَ بالمَعْرُوفِ، وليهوَد إليه المَطْلُوبَ بإحْسَانٍ، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾، يَعْنِي: أنَّهُ خَفَّفَ عَنْ هَذِه الأُمَّةِ مَا كَانَ كَتَبهُ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ، وذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ [المائدة: ٤٥]، يَعْنِي: فِي التَّوْرَاةِ، ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، وجَعْلَ لِهَذِه الأُمَّةِ\n_________\n(١) رواه بطوله ابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم ١/ ٣٩٥، والبيهقي ٤/ ٨٩، بإسنادهم إلى سليمان بن داود به، وإسناده ضعيف، لأن سليمان بن داود هو سليمان بن أرقم وهو متفق على ضعفه، وقد غلط أحد الرواة في اسم والده، فقال: سليمان بن داود، ومع ضعفه فإن كثيرا من مفردات الحديث ثابت في أحاديث أخرى.","vol":"2","page":678},{"text":"القِصَاصَ فِي قَتْلِ العَمْدِ، بِقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣]، يَعْنِي: لا يُقْتَلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ.\nقالَ مَالِكٌ: (لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الأَمْصَارِ فِي الدِّيَةِ الأبِلُ، ولَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ البَدْوِ الذَّهَبُ ولَا الوَرِقُ، ولَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْل الذَّهَبِ الوَرِقُ، ولَا مِنْ أَهْلِ الوَرِقِ الذَّهَبُ) [٣١٤٣]، إنَّمَا قَالَهُ مَالِكٌ مِنْ أَجْلِ أنَّهُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي الدِّيَةِ إبِل مِنْ أَهْلِ البَدْوِ فَفَسَخَها فِي دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ دَخَلَهُ الدَّيْنُ بالدَّيْنِ، وذَلِكَ لَا يَجُوزُ، ومَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ فَفَسَخَها فِي دَرَاهِمَ إلى أَجَلٍ، أَو وَجَبَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَفَسَخَها فِي دَنَانِيرَ إلى أَجَلٍ دَخَلَهُ الصَّرْفُ المُتَأَخِّرُ الذي لَا يَجُوزُ، ولَو كَانَ هَذا كُلُّهُ بَعْدَ أَنَّ حَلَّ أَجَلُ الدِّيةِ لَكَانَ جَائِزًَا إذا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ مُنَاجَزَةً.\n* وذَكَرَ الزُّهْرِيُّ أَنَّ دِيَةَ العَمْدِ فِي الإبِلِ خَمْسٌ وعِشْرُونَ بنتَ مَخَاضٍ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ حِقَّة، وخَمْسٌ وعِشْرُونَ جَذَعَةً [٣١٤٥]\n* وأنَّ دِيَةَ الخَطَأ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضيى، وعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورًَا، وعِشْرُونَ حِقَاقًَا، وعِشْرُونَ جَذَاعًَا [٣١٥١]، وقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ أَسْنَانِ الإبِلِ فِي كِتَابِ الزَكَاةِ.\n* [قالَ] (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ مُعَاوِيةَ بنِ أَبي سُفْيَانَ: الَيْسَ عَلَى مَجْنُودب قَوَل) [٣١٤٦]، وإنَّمَا جِنَايَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وأَمَّا السَّكْرَانُ فإنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّ المَجْنُونَ مَغْلُوبٌ عَلَى عَقْلِهِ، والقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ، فَفِعْلُهُ أَبَدًَا مِنَ الخَطَأ الذي تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ، وَهُوَ بِخِلاَفِ السَّكْرَانِ الذي يُؤْخَذُ بِمَا جَنَاهُ فِيمَا قَلَّ وكَثُرَ، لأنَّهُ هُوَ الذي أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ السُّكْرَ، والقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ، فَلِهَذا يَجِبُ عَلَيْهِ القِصَاصُ إنْ قَتَلَ، أَو يُحَدُّ إنْ قَذَفَ حُرًَّا أَو حُرَّة.\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: لَيْسَ العَمَلُ عَلَى تَبْدِئَةِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ المُدَّعَى عَلَيْهِم\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة وضعتها للتوضيح، وكذا ما يأتي بعد.","vol":"2","page":679},{"text":"الدَّمَ في أَيْمَانِ القَسَامَةِ، ولَكِنْ يَحْلِفُ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ خَمْسِينَ يِمِينًَا [لَمَا مَاتَ] (١) المَقْتُولُ مِنْ ذَلِكَ، ويَسْتَحِقُّونَ الدِّيةَ عَلَى عَاقِلَةِ الجَانِي، أَو يَقْتَلُونَ الجَانِي إنْ شَاءُوا فِي قَتْلِ العَمْدِ، أَو يَأْخُذُونَ مِنْهُ الذَيَةَ [٣١٥٠].\nذَكَرَ ابنُ مُزَيْنٍ عَنْ مُطَرِّفٍ (٢)، قالَ: حَدَّثنا ابنُ أَبي حَازِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ (٣) عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ بَدَّا المُدَّعِينَ فِي القَسَامَةِ فِي أَمْرِ الجُهَنِيِّيْنَ والسَّعْدِيّيْنَ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وهَذَا خِلاَفُ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ، أنَّ عُمَرَ بَدَّا المُذَعَى عَلَيْهِم [٣١٥٠]، والعَمَلُ بالمَدِينَةِ عَلَى تَبْدِيةِ المُدَّعِينَ للدَّم فِي القَسَامِةِ، وبهِ حَكلمَ النبيُّ - ﷺ -.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا ضَمَّنَ عُمَرُ مُجْرِي الفَرَسِ الدِّيَةَ وإنْ كَانَ مَغْلُوبًَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ الإجْرَاءَ كَانَ مِنْ سَبَبِهِ، ثُمَّ إنَّهُ قَضَى بِشَطْرِ الذَيةِ عَلَى عَاقِلَةِ الجَانِي عَلَى وَجْهِ (٤) الصُّلْحِ، كَمَا وَدَاهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - منْ مَالِهِ فِي قِضَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَهْل عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ [٣٢٧٥، و٣٢٧٦].\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (٥): قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ كَسَرَ مِنَ الإنْسَانِ يَدًَا أو رِجْلًا خَطَأً\nفَبَرِئَ أَنَّهُ لَا عَقْلَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَبْرَأَ عَلَى عَثَل، والعَثَلُ: العَيْبُ والنُّقْصَانُ، فَيَكُونُ فِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ [٣١٥٥].\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يُنْظَرَ إلى حَالِ اليَدِ أَو الرِّجْلِ كَمْ الذي نَقَصَ مِنْ حَالِهَا الأَوَّلِ فإنْ كَانَ ثُلُثًَا فَلَهُ ثُلُثُ دِيةِ اليَدِ أَو الرِّجْلِ، وإنْ كَانَ نِصْفًَا أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ عَلَى الجَانِي فِي العَمْدِ، وعَلَى العَاقِلَةِ فِي الخَطَأ.\n_________\n(١) جاء في الأصل: (لمات)، والصواب ما أثبته مراعاة للسياق.\n(٢) مطرّف هو ابن عبد الله ابن أخت مالك، وأحد من روى الموطأ عنه، وتقدمت ترجمته\n(٣) من هنا تبدأ قطعة مكتبة القيروان في هذا الموضع، وهذه القطعة رمزت لها بحرف (ق).\n(٤) في (ق): معنى.\n(٥) من (ق)، وفيها رمز بحرف (ع) للدلالة على المصنف عبد الرحمن، وقد أبدلته بذكر اسمه، مع إضافة (قال) للتوضيح، وكذا كل ما سيأتي من ذكر عبد الرحمن.","vol":"2","page":680},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إذا كَانَ ثُلُثَ الدِّيةِ فَصَاعِدًَا (١).\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: لَمْ يُلْزَمُ الطبيبُ العَالِمُ بالطبِ إذا اجْتَهَدَ فِي عِلاَجِهِ وأَخْطَأ قَوَدٌ فِيمَا أَخْطَأ فِيهِ [٣١٥٩]، مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّدَاوِي والخِتَانَ شَيءٌ أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ، فإذا أَخْطَأ فِي ذَلِكَ العَالِمُ كَانَتِ الدِّيةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، إذْ هُوَ مِنَ الخَطَأ الذي تَحْمِلُهُ العَاقِلَةُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ ابنِ المُسَتبِ: (إنَّ المَرْأةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إلى ثُلُثِ الدِّيةِ) [٣١٦١].\n* وقَالَهُ أَيْضًَا عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ [٣١٦٢]، فإذا بَلَغَتِ الثُّلُثَ [فَمَا] (٢) زَادَ رَجَعَتْ إلى نِصْفِ عَقْلِ الرَّجُلِ، وهَذِه السُّنَّةُ المَعْمُولُ بِهَا، وذَلِكَ أَنَّ الله [جَل وَعَزَّ] (٣) لَمَّا جَعَلَ لَهَا نِصْفَ مِيرَاثِ الرَّجُلِ، وجَعَلَ شَهَادَتَها نِصفَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ دِيَتُهَا نِصْفَ دِيةِ الرَّجُلِ، فَهِي تَجْرِي مَجْرَى الرَّجُلِ فِي اليَسِيرِ مِنَ الدِّيةِ، فإذا بَلَغَتِ الثُّلُثَ وَهِيَ فِي حَير الكَثيرِ رَجَعَتْ إلى دِيتِهَا، وأَمَّا إذا قتَلَهَا رَجُلٌ عَمْدًَا فإنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا، لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"المُسْلِمُونَ تتكَافَاُ دِمَاؤُهُمْ\" (٤).\nولَمْ يُقْتَل الحُرُّ بالعَبْدِ، لأَنَّ اللهَ [جَلَّ وَعَزَّ] (٥) قالَ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فإذا قتَلَ حُرٌّ عَبْدًَا كَانَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، ويُقْتَلُ العَبْدُ بالحُرِّ عَلَى سَبيلِ الارْتدَاعِ، لَا عَلَى سَبِيلِ المُمَاثِلَةِ أَنَّه مِثْلُهُ، كَمَا قَدْ يُقْتَلُ المُسْلِمُ بالكَافِرِ إذا قَتَلَهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وإنَّمَا قُتِلَ بهِ عَلَى سَبِيلِ الإرْتدَاعِ ونَقْضِ العَهْدِ الذي عُقِدَ لَهُ.\n_________\n(١) هذه العبارة الأخيرة ليست موجودة في (ق).\n(٢) من (ق)، وفي الأصل: فأزاد.\n(٣) من (ق).\n(٤) رواه أبو داود (٢٧٥١)، وابن ماجه (٢٦٨٥)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n(٥) من (ق).","vol":"2","page":681},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّجُلِ إذا أَصَابَ امْرَأتِهِ بِجَرْحِ قَوَد فِي الخَطَأ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ تَأْدِيبَهَا مُبَاح لَهُ، ولَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا بالمَعْرُوفِ، فإن قصَدَ إلى جَرْحِهَا عَمْدَا أُقِيدَتْ (١) مِنْهُ، وإنْ قَتَلَها عَمْدًَا قُتِلَ بِهَا.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: \"أَنَّ امْرَأَتْيِنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى\" [٣١٦٧]، إلى آخِرِ الحَدِيثِ (٢)، فِي هَذَا الحَدِيثِ زِيَادَ لِغَيْرِ مَالِكٍ عَن الزُّهْرِيِّ، رَوَاهُ مَعْمَر ويُونسٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَقَالاَ في حَدِيثِهِمَا [عَنْهُ] (٣): \"أَنَّهَا ضَرَبَتْ بَطْنَهَا فأَسْقَطَتْ جَنِينًَا مَتِّتًَا، ثُمَّ [مَاتَتْ] (٤)، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي الجَنِينِ بِغُزَةِ عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ، وقَضَى بِدِيةِ المَرْأةِ عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلَةِ، وَوَرِثَها وَلَدُهَا\" (٥)، ولَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي الحَدِيثِ: \"أَنَّ المَرْأةَ المَضْرُوبةِ مَاتَتْ\"، مِنْ أَجْلِ الاخْتِلاَفِ الذي فِي دِيتِهَا، وذَلِكَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أَمَرَ بِقَتْلِ قَاتِلَهَا، ذَكَرَ هَذا ابنُ عَبَّاسٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ -.\nورَوَى غَيْرُ ابنِ عَبَّاسٍ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قضَى بِدِيةِ المَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ القَاتِلَةِ\".\nوقَصَدَ مَالِكٌ مِنَ الحَدِيثِ إلى ذِكْرِ دِيَةِ الجَنِينِ الذي أَسْقَطَتْهُ المَضْرُوبَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لا اخْتِلاَفَ فِي أَنَّهُ قَضَى بِدِيةِ الجَنِينِ عَلَى الضَّارِبةِ، وَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى (٦).\nورَوَى طَاوُوس عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: \"أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي الجَنِينِ يُطْرَحُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، فأَتَاهُ حَمَلُ بنُ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ -\n_________\n(١) في (ق): اقتصت.\n(٢) في (ق): فذكر الحديث.\n(٣) زيادة من (ق).\n(٤) من (ق) وفي الأصل: مات، وهو خطأ.\n(٥) رواه مسلم (١٦٨١) من حديث معمر ويونس عن ابن شهاب به.\n(٦) أي على حكم ما فرضه الله -﷿- في المواريث.","vol":"2","page":682},{"text":"فِي الجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بغُرَّةِ عَبْدٍ، وأَنْ تُقْتَلَ المَرْأةُ مَكَانَها\" (١)، يَعْنِي: تُقْتَلَ المَرْأَةُ القَاتِلَةُ الَّتي قتَلَتِ المَرْأَةً التَي أَسْقِطَتِ الجَنِينَ.\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: كَانَتِ المَرْأَةُ القَاتِلَةُ قَدْ ضَرَبَتِ المَرْأَةَ المَقْتُولَةَ بِعُودِ الخِبَاءِ البَطْنَ، فأَلْقَتْ جَنِينَهَا ومَاتَتِ المَضْرُوبةُ مِنْ ضَرْبَتِهَا، وبِهَذا قَالَ أَهْلُ المَدِينَةِ: أنَّهُ مَنْ قتَلَ أَحَدًَا بَعَصَا فإنَّهُ يُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا قتَلَ بهِ.\nوأَمَّا أَهْلُ العِرَاقِ فَلَا يَرَوْنَ القِصَاصَ فِيمَا كَانَ القَتْلُ فيهِ إلَّا بالحَدِيدِ خَاصَةً (٢).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: دِيةُ الجَنِينِ إذا ضُرِبَ بَطْنُ أُمِّهِ فَسَقَطَ مَيتَا غُرَّةَ عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ، وقِيمَةُ ذَلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًَا، أَو سِتَّمَائةِ دِرْهَمٍ، وَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ (٣).\nولا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الإبِلِ فِي ذَلِكَ إبِل، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَضَى فِيهِ بالغُرَّةِ والنَّاسُ يَوَمِئِذٍ أَهْلُ إبِلٍ.\nوشَبَّهَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - قَوْلَ القَاتِلِ الذي حُكِمَ عَلَيْهِ بِدِيَةِ الجَنِينِ فَقَالَ: \"كَيْفَ أُغْرَمُ مَالاَ أكلَ، ولَا شَرِبَ، ولَا نَطَقَ، ولَا اسْتَهَلَّ\" بِقَوْلِ الكَاهِنِ الذِي يَسْجَعُ كَلاَمَهُ، فَلِذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إنِّمَا هَذا مِنْ إخْوَانِ الكُهَّانِ\" [٣١٦٨].\nوقَالَ عِيسَى بنُ دِينَارٍ: إنْ شَاءَ الجَانِي أَعْطَى الغُرَّةَ، وإنْ شَاءَ أَعْطَى خَمْسِينَ دِينَارًَا، أو سِتَّمَائةِ دِرْهَمٍ.\nقالَ: وفِي جَنِينِ أُمِّ الوَلَدِ (٤) مِنْ سَيِّدِهَا مِثل مَا فِي جَنِينِ الحُرَّةِ، وفِي جَنِينِ\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي (٤٧٣٩)، وابن ماجه (٢٦٤١)، بإسنادهم إلى طاووس به.\n(٢) ينظر قول أبي حنيفة وأصحابه في: تبيين الحقائق ٦/ ١٠٠، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٥٢٧. وفي (ق): (فلا يرون القصاص إلا فيما كان القتل فيه بالحديد خاصة)، وما أثبته من نسخة الأصل هو الصحيح، وهو الموافق لمذهب أبي حنيفة.\n(٣) ينظر: التمهيد ٦/ ٤٨٦. وقوله (وهي موروثة على كتاب الله تعالى) لا توجد في (ق).\n(٤) في (ق): الأم ولد.","vol":"2","page":683},{"text":"الأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّةِ، لأَنَّهَا مَمْلُوكَة، ووَلَدُهَا عَبْدٌ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ سَيّدِهَا، فإنْ كَانَ مِنْهُ فَفَيهِ مِثْلُ مَا فِي جَنِينِ الحُرَّةِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قالَ مَالِكٌ: إذا قُطِعَتِ الشِّفَتَانِ كَانَ فِيهِمَا الدِّيةُ، وفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيةِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ اليَدَيْنِ، اليُمْنَى أَنْفَعُ مِنَ اليُسْرَى، ودِيَتُهُمَا سَوَاءٌ، ولَيْسَ العَمَلُ فِي الشِّفتَيْنِ عَلَى قَوْلِ ابنِ المُسَيَّبِ حِينَ قَالَ: (إنَّ فِي الشفَةِ الشُفْلَى ثُلُثَيْ الدِّيةِ) [٣١٧٦]، وإنَّمَا فِيهَا شَطْرُ الدِّيَةِ (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قالَ عِيسَى: كُلُّ مَنْ أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ عَمْدًَا ولَهُ عَيْن مِثْلُهَا فَلَيْسَ للمَجْنِي عَلَيْهِ خَيَار وإنَّمَا لَهُ القَوَدُ، إلَّا أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى شَي عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، أَو عَلَى الدِّيةِ خَمْسِمَائةِ دِينَارٍ، إلَّا فِي الصَّحِيحِ العَيْنَيْنِ يَفْقَأ عَيْنَ الأَعْوَرِ، فإن هَذا خَاصَّة بالخَيَارِ، إنْ شَاءَ اسْتَقَادَ فأَخَذَ عَيْنَأ بِعَيْيهِ، وإنْ شَاءَ أَخَذَ الذيةَ أَلْفَ دِينَايى، لأئهُ قَدْ تُرِكَ أَعْمَى وكَانَ يَبْصُرُ بِعَيْيهِ الوَاحِدَةِ، كَمَا كَانَ يُبْصِرُ صَاحِبُ ذِي عَيْنَيْنِ.\nوقالَ غَيْرُهُ: إنَّمَا هَذا فِي أَعْوَبى فَقَأَ عَيْنَ أَعْوَرٍ مِثْلَهُ، فإنْ شَاءَ اقْتَصَّ، وإلَّا أَخَذَ دِيةَ العَيْنِ الذي يُتْرَكُ للأَعْوَرِ الَّتي يُبْصِرُ بِهَا كَمَا يُبْصِرُ صَاحِبُ ذِي عَيْنَيْنِ.\nقالَ عِيسَى: حَجَاجُ العَيْنِ: هُوَ العَظْمُ الذي عَلَيْهِ الحَاجِبُ، يُقَالُ لَهُ: حَجَاجٌ، وحِحاج، بالفَتْحِ وبالكَسْرِ (٢).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا قالَ سُلَيْمَانُ بنُ يَسَارٍ أَنَّهُ يُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الوَجْهِ [إذا عَيَّبتِ الوَجْهَ] (٣) مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ المُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ [٣١٨٧] مِنْ أَجْلِ الجَمَالِ الذِي فِي الوَجْهِ (٤).\n_________\n(١) ينظر قول مالك في: المدونة ١١/ ١٩٧، وتفسير غريب الموطأ لإبن حبيب ١/ ٤٤٣.\n(٢) في (ق): بفتح الحاء وكسرها.\n(٣) زيادة من (ق).\n(٤) الموضحة هي الجرح الذي أفضى إلى العظم من الرأس والجبهة والخدين وغير ذلك، ينظر: التعليق على الموطأ للوقَّشي ٢/ ٢٧١.","vol":"2","page":684},{"text":"وقالَ مَالِكٌ: يُزَادُ فِي عَقْلِهَا بِقَدْرِ مَا شَانَتْ مِنَ الوَجْهِ، ويُجْتَهَدُ فِي ذَلِكَ لأَنَّهَا رُبَّمَا عَيَّبتِ الوَجْهَ عَيْبَا فَاحِشًَا (١).\n* قالَ مَالِكٌ: وحَدُّ ذَلِكَ مِنَ الوَجْهِ الجَبْهَةُ، والصُّدْغُ، والخَدُّ، فأما الأَنْفُ واللَّحْيُّ الأَسْفَلُ فَلَيْسَا مِنَ الوَجْهِ فِي جِرَاحِهِمَا خَاصَّة، وإنَّمَا هُمَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ [٣١٩٢]\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (٢): الجَائِفَةُ: هِيَ جُرْحَة تَصِلُ إلى الجَوْفِ قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ.\nوالمأمُومَةُ: هِيَ ما وَصَلَ إلى الدِّمَاغِ قَل ذَلِكَ أَو كَثُرَ.\nوالمَنْقَلَةُ: مَا طَارَ فِرَاشُهَا مِنَ العَظْمِ (٣).\nوالمُوضَحَةُ: مَا أَوْضَحَ العَظْمَ، قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ، ولَا يَكُونَ إلَّا فِي الوَجْهِ، أَو فِي الرَّأْسِ.\nوالبَاضِعَةُ: مَا بَضَّعَ فِي اللَّحْمِ.\nوالدَّامِيَةُ: هِيَ التّي تَدمَى، فإذا كَانَتِ البَاضِعَةُ والدَّامِيةُ خَطَأً فَلَا دِيةَ فِيهِمَا، إلَّا أَنْ تَبْرأَ عَلَى شَيْنٍ، فَيَعْقِلُ للمَجْرُوحُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الشَّيْنِ.\nقالَ عِيسَى: اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي عَقْلِ المَأْمُومَةِ والجَائِفَةِ، فقالَ: عَقْلُهُمَا فِي العَمْدِ والخَطَأ [فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا] (٤) عَلَى العَاقِلَةِ.\nوقالَ أَيْضًا: إنْ كَانَ لِجَانَيهِمَا عَمْدًا مَالٌ فَالعَقْلُ فِي مَالِهِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وبِهَذا كَانَ يَأْخُذُ ابنُ كِنَانَةَ (٥).\n_________\n(١) ينظر: غريب الموطأ لإبن حبيب ١/ ٤٤٤.\n(٢) وضع الناسخ علامة (ع) وهو اختصار لإسم المصنف.\n(٣) الفراش -بفتح الفاء وكسرها- وهي: اللحمة التي تحت العظم، المعجم الوسيط ٢/ ٦٨٢.\n(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٥) هو عثمان بن عيسى بن كنانة المدني الفقيه، تقدم التعريف به.","vol":"2","page":685},{"text":"وكانَ ابنُ القَاسِمِ يَقُولُ: كُلُّ مَنْ أَصَابَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًَا مِنْ جَسَدِهِ ولَهُ مِثْلُ الذي أَصَابَ فَلَمْ يَكُنْ إلى القِصَاصِ سَبيلٌ لِسُنَّةٍ مَضتْ فِيهِ، فَدِيةُ ذَلِكَ عَلَى العَاقِلَةِ إذا بَلَغَ [ثُلُثُ الدِّيَةِ] (١) عَمْدًَا [كَانَ] (٢) أَو خَطَأً مِثْلَ المَأْمُومَةِ والجَائِفَةِ.\nقالَ: وَكُلُّ مَنْ أَصَابَ شَيْئًَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَمْدًَا مِمَّا فِيهِ القِصَاصُ إلَّا أَنَّه لَيْسَ لَهُ مِثْلَهُ، فَلَمْ يُوجَدْ إلى القِصَاصِ سَبيلٌ، فإنَّ عَقْلَ ذَلِكَ عَلَى الجَانِي فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أتْبِعَ بهِ، مِثْلُ [دِيةِ] (٣) الرِّجْلِ، واليَدِ، والذَّكَرِ (٤).\n* * *\n_________\n(١) من (ق)، وفي الأصل: الثلث.\n(٢) زيادة من (ق).\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٤) نقل هذا النص بطوله من بداية قول عيسى بن دينار: ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٦٦، ثم قال: الذي عليه جمهور العلماء وعامة الفقهاء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا، ولا تعقل عمدا، ولا تحمل من دية الخطا إلا ما جاوز الثلث، وقد روى عن مالك مثل ذلك كله، وهو الصحيح في مذهبه.","vol":"2","page":686},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>بابُ عَقْلِ الأَصَابِعِ والأَسْنَانِ والعَمَلِ فِي ذَلِكَ</span>\n* قَوْلُ ابنِ المُسَيَّبِ لِرَبِيعَةَ حِينَ أَكْثَرَ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلةِ عَقْلِ أَصَابعِ المَرْأَةِ، فقالَ لَهُ: (أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ) [٣١٩٥]، إنَّمَا قالَ لَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ لا اعْتِرَاضَ فِيهَا، وإنَّمَا يَفْعَلُ هَذا أَهْلُ العِرَاقِ.\nقالَ عِيسَى: إذا قُطِعَ مِنْ يَدِ المَرْأَةِ أُصْبَع كَانَ لَهَا عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ، ثُمَّ فِي الثَّانِيةِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ فِي الثَّالِثةِ مِثْلُ ذَلِكَ، فإذا قُطِعَتْ لَهَا الرَّابِعَةُ كَانَ لَهَا خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، وإذا قُطِعَتْ لَهَا أَرْبَع فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ لَهَا عِشْرُون مِنَ الإبِلِ، ولَا تُضَافُ أَصَابعُ إحْدَى اليَدَيْنِ إلى [أَصَابعِ] (١) اليَدِ الأُخْرَى، وأَصَابعُ كُلِّ يَدٍ عَلَى حِدَتِهَا، إلَّا أَنْ تُصَابَ بِذَلِكَ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَة، فإنَّهَا تُضَافُ بَعْضُهَا إلى بَعْضٍ ويَعْقَلُ لَهَا ذَلِكَ.\nقالَ: وإذا أُصِيبَتْ أُصْبَعُ رَجُلٍ خَطَأ كَانَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الإبِلِ مِنْ أَسْنَانِ دِيةِ الخَطَأ الخَمْسِ، يأْخُذُ بَعِيرَيْنِ مِنْ كُلِّ سِنٍّ.\nومَنْ أَصَابَ أُنْمُلَةَ رَجُلٍ خَطَأ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأتِيَ بِخَمْسٍ مِنَ الإبِلِ مِنْ كُلِّ سِنٍّ وَاحِدٍ، فَيَكُونُ الجَارِحُ فِيهَا شَرِيكًَا للمَجْرُوحِ، ويَكُونُ للمَجْرُوحِ ثُلُثَا كُلِّ بَعِيرٍ مِنْهَا، وللجَارِحِ الثُّلُثُ، فإذا أُصِيبَتْ لَهُ أُنْمَلَتَانِ كَانَ عَلَى الجَانِي أَنْ يَأتِي بِعَشرٍ مِنَ الإبِلِ، فَيَكُونُ فِيهَا شَرِيكَا مَعَ المَجْرُوحِ للجَانِىِ ثُلُثُ كُلِّ بَعِيرٍ، وللمَجْنِي عَلَيْهِ ثُلُثَا كُلِّ بَعِيرٍ.\n_________\n(١) من (ق)، وفي الأصل: أصبع.","vol":"2","page":687},{"text":"قالَ: وإذا أُصِيبَ أُصْبَعُ رَجُلٍ عَمْدًا كَانَ عَلَى الجَانِي أَنْ يَأْتِي بِثَمَانِيةِ أَبْعِرَةٍ مِنْ أَسْنَانِ العَمْدِ الأَرْبَعِ، مِنْ كُلِّ سِن بَعِيرَيْنِ فَيَكُونُ للمُجْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ يأْتِي بأَرْبَعَةِ أَبْعِرَة، فَيَكُونَانِ فِيهَا شَرِيكَيْنِ، لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ بَعِيرٍ.\n* قَوْلُ سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ حِينَ ذَكَرَ قَضَاءَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ومُعَاوِيةَ بنِ أَبي سُفْيَانَ فِي الأَضْرَاسِ واخْتِلاَفِهِمَا فِي ذَلِكَ، فقَالَ سَعِيدُ بنُ المُسَتبِ: (لَوْ كنتُ أَنا لَجَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَثنِ بَعِيرَيْنِ، فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاء) [٣٢٠٠]، يُرِيدُ: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطابِ كَانَ يَجْعَلُ فِي الأَضْرَاسِ عَلَى الجَانِي إذا قَلَعَهَا فِي كُل ضِرْسٍ بَعِيرًا والأَضْرَاسُ عِشْرُونَ ضِرْسًَا، وكَانَ يَجْعَلُ فِي الأَسْنَانِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ، والأَسْنَانُ اثْنتَا عَشَرَ سِنًَّا، أَرْبَعُ ثنايَا، وأَرْبَعُ رُبَاعِيَّات، وأَرْبَعَةُ أَنْيَاب، فَدِيةُ جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ عُمَرَ ثَمَانُون بَعِيرًَا، وكَان مُعَاوِيةُ يَجْعَلُ فِي الأًضْرَاسِ والأَسْنَانِ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ [خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ] (١)، فَجِمِيعُ ذَلِكَ سِتُّونَ ومَائةِ بَعِيرٍ، فقَالَ ابنُ المُسَيَّبِ: (لَوْ كنتُ أَنا لَجَعَلْتُ فِي الأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بعيرين)، فَذَلِكَ أَرْبَعُونَ بَعِيرًَا، وفِي الأَسْنَانِ خَمْسًَا خَمْسًَا فَذَلِكَ سِتُّونَ بَعِيرًَا، فتَمَّت الآنَ [الدِّيةُ] (٢) مَائة مِنَ الإبِلِ، والذي قالَ بهِ مَالِكٌ أنَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ خَمْسًا خَمْسًَا مِنَ الإبِلِ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ\" [٣١٤٠]، والضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الأَسْنَانِ.\nقَوْلُ مَالِكٍ: (لَيْسَ عِنْدَنا فِي لِسَانِ الأَخْرَسِ إلَّا الإجْتِهَادُ) (٣)، يَعْنِي بالأَخْرَسِ الذي لَا يَتكَلَّمُ، فأَمَّا إذا كَانَ يَتَكَلَّمُ بِبَعْضَ الكَلاَمِ وَيخْرَسُ عَنْ بَعْضِهِ فَلَهُ مِنَ العَقْلِ بِقَدْرِ الذي كَان يُفْصِحُ بهِ (٤) مِنَ الكَلاَمِ، ويَبْطُلُ بِقَدْرِ الذي كَانَ يَخْرُسُ عَنْهُ.\nقالَ عِيسَى: إذا ضَرَبَ رَجُل رأْسَ رَجُلٍ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ، وطَلَبَ العَقْلَ،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) من (ق).\n(٣) ينظر قول مالك في المدونة ١١/ ٢٠٤.\n(٤) إلى هنا انتهت نسخة مكتبة القيروان العتيقة وهي المرموز لها بحرف (ق) في هذا الموضع.","vol":"2","page":688},{"text":"فإنَّهُ يُعْمَدُ إلى رَجُلٍ مِنْ سِنَّهِ، بَصَرُهُ مِنْ أَوْسَطِ أَبْصَارِ ذَلِكَ السِّنِّ، فَيُجَرَّبُ أَقْصَى مُنتهَى بَصَرِهِ بِبَيْضَةٍ أو بِدِرْهَم، فَإذا عُرِفَ مُنتهَى بَصَرِهِ جُعِلَ فِي المَوْضِعِ عَلاَمَة، ثُمَّ يُقَاسُ بَصَرُ المَضْرُوبِ فَيُنْصبُ لَهُ ذَلِكَ الشَيءُ فِي المَوْضِع الذي انتهَى إليه بَصَرُ الأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ يُقْعَدَ فِي المَكانِ الذي أُقْعِدَ فِيهِ الأَوَّلُ، فإن أَبْصَرَ ذَلِكَ الشَّيءَ كَمَا أَبْصَرَهُ الأَوَّلُ فَإنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ بَصَرِهِ شَيءُ، وإنْ قَالَ: لا أُبْصِرُهُ، قُرِّبَ إليهِ أَبَدًَا حَتَّى يَقُولَ: قَدْ أَبْصَرُتُهُ، فَيَقُاسُ الآنَ مُنتهى بَصَرِهِ مِنْ بَصَر الأَوَّلِ، ويُعْرَفُ قَدْرُ تَقْصِيرِه عَنْهُ، فإنْ كَانَ ثُلُثًا أو نِصْفًَا كَانَ لَهُ بِقَدْرِ ثُلُثِ دِيةِ البَصَرِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الثُّلُثَ، أَو بِقَدْرِ نِصْفَ ذَلِكَ إنْ كَانَ نِصْفًَا أَو رُبْعًَا أَو مَا كَانَ بَعْدَ الإسْتِثْباتِ فِي ذَلِكَ، ويُقَاسُ ذَلِكَ فِي أَمْكِنَه شَتَّى ثُمَّ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ويُعْطَى عَقْلَهُ.\nقالَ: وإنْ اخْتُلِفَ قَدْرُ بَصَرِهِ فِي هَذِه المَوَاضِعِ وكَانَ اخْتِلاَفَا يَسِيرًَا الذِّرَاعُ ونُحْوَه، أُحْلِفَ عَلَى الأقَلِّ مِنْ ذَلِكَ وعَقَلَ لَهُ النقْصَانُ، وإنْ كَانَ اخْتِلاَفًَا كَثيرًَا لا يُشَكّ فِي كَذِبهِ اسْتُوفِيَ بهِ وَخُوَّفَ اللهَ، فإذا بَلَغَ أَقْصَى أَمْرِهِ أُحْلِفَ عَلَى ذَلِكَ، وعَقَلَ لَهُ ذَلِكَ النقْصَانُ.\nقالَ: وأَمَّا نُقْصَانُ السَّمْعٍ فإنَّهُ يُنْظَرُ أَيْضًَا إلى رَجُلٍ مِنْ سِنِّهِ مِنْ أَوْسَطِ أَهْلِ ذَلِكَ الشن، فَيُفْعَلُ فِي ذَلِكَ نحْوَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الفِعْلِ فِي نُقْصَانِ البَصَرِ.\nقالَ: وأَمَّا نُقْصَانُ المَنْطِقِ فإنَّهُ يُقَدَّرُ ذَلِكَ بإجْتِهَادِ النَّاظِرِ إليهِ عَلَى نَحْوِ مَا يُتَوهَّمُ إذا اخْتَبَرهُ أَهْلُ العَدْلِ والمَعْرِفَةِ أيَّامًَا، فإذَا قَالُوا: إنَّهُ لَيَقَعُ فِي قُلُوبِنَا أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ نِصْفُ كَلاَمِهِ أَو رُبْعُهُ، وكَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فِيمَا يَرَوْنَهُ بيِّنَا أُعْطِيَ بِقَدْرِ ذَلِكَ، فإنْ شَكُّوا فَقَالُوا: ذَهَبَ مِنْ كَلاَمِهِ الثُلُثُ أَو الرُّبع أُعْطِيَ ثُلُثُ الدِّيةِ، وكَانَ الظَّالِمُ أَحَقَّ مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ.\nوقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إنَّهُ يُخْتَبَرُ بالحُرُوفِ، فإنْ سَمَّاهَا كُلُّهَا لَمْ يُنْقَصْ مِنْ كَلاَمِهِ شَيء وإنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِبَعْضِهَا أُعْطِيَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ كَلاَمُهُ مِنْهَا.\nوأَنْكَرَ مَالِكٌ هَذا القَوْلَ، وقالَ: الحُرُوفُ بَعْضُهَا أَثْقَلُ مِنْ بَعْضٍ فِي المَنْطَقِ،","vol":"2","page":689},{"text":"وقالَ: بَلْ يُعْطَى بِقَدْرِ ما قالَ أَهْلُ المَعْرِفَةِ إنَّهُ نَقَصَ مِنْ كَلاَمِهِ (١).\nقالَ: وأَمَّا نُقْصَانُ العَقْلِ فإنَّهُ إذا قالَ أَهْلُ التَّجْرُبةِ لَهُ أَنَّهُ لَيَفِيقُ أَكْثَرُ نَهَارِهِ، فَإفَاقتهُ قَدْرَ ثُلُثَيْ نَهَارِهِ، أَو ثَلاَثةَ أَرْبَاع نَهَارِه أُعْطِيَ مِنَ العَقْلِ بِقَدْرِ مَا رَأَوُهُ بإجْتِهَادِهِم، وإنْ شَكُّوا فِي ذَلِكَ احْتِيطَ لَهُ عَلَى الجَانِي، وكَانَ الجَانِي أَحَقُّ مَنْ حُمِلَ عَلَيْهِ.\n* إنَّمَا جَعَلَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ فِي السِّنِّ إذا ضُرِبَتْ فَاسْوَدَّتْ عَقْلُهَا تَامًَّا، ثُمَّ إنْ قُلِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ أَيْضًَا فِيهَا عَقْلُهَا [٣٢٠١] مِنْ أَجْلِ أَنَّ فِي السِّنّ جَمَالًا ومَنْفَعَةً، فإذا ضُرِبَتْ فَاسْوَدَّتْ فَقَدْ ذَهَبَ جَمَالُهَا، فَدِيةُ ذَلِكَ خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، ثُمَّ إنْ قُلِعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ فِيهَا خَمْسٌ مِنَ الإبِلِ، لأَنَّهُ حِينَئِذٍ ذَهَبتْ مَنْفَعَتُهَا.\n* * *\n_________\n(١) ينظر: المدونة ١١/ ١٨٩.","vol":"2","page":690},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>بابُ جَرْحِ العَبْدِ، ودِيةِ الذِّمِّي</span>\n* قالَ عِيسَى: إنَّمَا قَالَ مَالِكٌ فِي مُوضِحَةِ العَبْدِ، ومَنْقَلَتِهِ، ومَأْمُوَمَتِهِ، وجَائِفَتِه أَنَّهَا تَجْرِي مِنْهُ فِي قِيمَتِهِ كَمَا يَجْرِي ذَلِكَ مِنَ الحُرِّ فِي دِيَّتِهِ، ومَا سِوَى هَذا مِنْ جِرَاحِ العَبْدِ كَاليَدِ، والرِّجْلِ، والعَيْنِ فإنَّمَا فِيهِ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ العَبْدِ [٣٢١١].\nقالَ عِيسَى: لأَنَّ المَأْمُومَةَ، والجَائِفَةَ، والمَنْقَلَةَ، والمُوضِحَةَ قَدْ يَبْرَأَنِ، ويَعُدْنَ إلى حَالِهِنَّ بِغَيْرِ نَقْصٍ مِنَ الجَسَدِ، وأَمَّا مَا سِوَاهُنَّ كاليَدِ، والرِّجْلِ، والعَيْنِ يَذْهَبُ ذَلِكَ مِنْ جَسَدِ العَبْدِ، ورُبَّمَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ إبْطَالُهُ، فَلِذَلِكَ يَكُونُ فِيهِ مَا نُقِصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُقَامُ صَحِيحًَا، ثُمَّ يُقَامُ مَعِيبًَا، ثُمَّ يُغْرَمُ الجَانِي قَدْرَ مَا نَقَصَهُ\nمِنْ قِيمَتِهِ صَحِيحًَا.\nقالَ: وإذا جُرِحَ العَبْدُ خَطَأ فَصَحَّ مِنْ ذَلِكَ الجَرْحِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى جَارِحِهِ شَيءٌ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ ولَا غَيْرُهُ، إلَّا أَنْ يَبْرَأَ عَلَى عَثَلٍ (١)، فَيَكُونُ (٢) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَهُ، فإنْ كَانَ الذي أَصَابَهُ بِذَلِكَ عَمَدَ لِجَرْحِهِ أَدَّبَهُ السُّلْطَانُ بَعْدَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قِيمَةُ مَا نَقَصَهُ.\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِي العَبْدِ المُسْلِمِ يَجْرَحُ اليَهُودِيَّ أو النَّصْرَانِيَّ أَنَّ سَيِّدَ العَبْدِ إنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا أَصَابَهُ فَذَلِكَ لَهُ، وإنْ شَاءَ أَنْ\n_________\n(١) عثل -بفتح المهملة والمثلة- أي بريء على غير استواء.\n(٢) من هنا تبدأ نسخة (ق) في هذا الموضع.","vol":"2","page":691},{"text":"يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ بِجِنَايَتِهِ، فَيُعْطَى اليَهُودِيُّ أَو النَّصْرَانِيُّ دِيةَ جَرْحِهِ مِنْ ثَمَنِ العَبْدِ أَو ثَمَنِهِ كُلِّهِ إن أَحَاطَ بِثَمَنِهِ [٣٢١٢].\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وهَذِه المَسْأَلةُ خَطَأ فِي الكِتَابِ، وقَدْ كَانَ يُقْرَأُ هَكَذا عَلَى مَالِكٍ فَلَا يُغيرُهُ، وإنَّمَا الأَمْرُ فِيهِ إذا أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ فِي الجِنَايةِ فَبِيعَ أَنَّ للنَصْرَانِيِّ أَو اليَهُودِيِّ جَمْيعُ الثَّمَنِ الذِي يُبَاعُ بهِ كَانَ أَقَلَّ مِنْ دِيةِ جَرْحِهِ أو أَكْثَرَ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: الصَّحِيحُ فِي هَذِه المَسْأَلةِ مَا قَالَهُ مَالِكٌ فِي المُوطَّأ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّصْرَانِى لَا يَتَمَلَّكُ العَبْدَ المُسْلِمَ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ثَمَنِهِ إذا بِيعَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الجِنَايةِ إذا زَادَ ثَمَنُهُ عَلَى قِيمَتِهَا، والبَاقِي يَكُونُ للمُسْلِمِينَ، ولَا يَكُونُ مِنْهُ شَيء للسَّيِّدِ، لأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَسْلَمَهُ فِي الجِنَايةِ (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: ذَكَرَ أَبو دَاوُدَ فِي مُصَنَفِهِ حَدِيثًَا مِنْ طَرِيقِ عَمْروِ بنِ شُعَيْب، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّه أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"دِيةُ المُعَاهِدِ مِثْلُ نِصْفِ دِيةِ الحُرِّ المُسْلِمِ\" (٢)، وبِهَذا حَكَمَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي المَدِينَةِ بِحَضْرَةِ التابِعِينَ، وَهُوَ خِلاَفُ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: (إنَّ دِيةَ المُعَاهِدِ مِثْلُ دِيةِ الحُرِّ المُسْلِمِ) (٣)، ويَتَأَوَّلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ [النساء: ٩٢]\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: هَذا كَلاَلم مَعْطُودت عَلَى أَوَّلِ قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، يَعْنِي: إنْ كَانَ المَقْتُولُ مُؤْمِنًَا وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ كَفَرَةٍ أَعْدَاءٍ للمُؤْمِنِينَ\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٣٣٨: لا خلاف علمته فيه بين العلماء أن اليهودي والنصراني لا يسلم إليهما عبد مسلم بجنايته.\n(٢) سنن أبي داود (٤٥٨٣).\n(٣) هذا قول أبي حنيفة وأصحابه والثور وغيرهم، ينظر: الحجة لمحمد بن الحسن الشيباني ٤/ ٣٢٢، والتمهيد ١٧/ ٣٦٠.","vol":"2","page":692},{"text":"فَلأَهْلِهِ الدِّيةِ إذا كَانُوا مُسْلِمِينَ ولَمْ يَكُونُوا كَفَرة، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الكَافِرَ لَا يَرِثُ المُسْلِمَ، وَيعْتِقُ القَاتِلُ رَقَبَةً مُؤْمِنَة مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ قَالَ [جَلَّ وَعَزَّ] (١): ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، فإنَّمَا هَذا كُلُّهُ فِي مَقْتُولٍ مُؤْمِنٍ يَكُونُ مِنْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ المَذْكُورينِ، لَا فِي أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ.\nقالَ مَالِكٌ: دِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ نِصْفِ دِيةِ الحُرِّ المُسْلِمِ، ودِيةُ المَجُوسِيِّ [ثَمَانِمَائِةِ] (٢) دِرْهَمٍ، ودِيَةُ نِسَائِهِمْ كُلِّهِمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيةِ رِجَالِهِم (٣).\n* * *\n_________\n(١) من (ق).\n(٢) ما بين المعقوفتين من (ق)، وفي الأصل: مائة، وهو خطأ.\n(٣) نقل قول مالك: ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٥٩.","vol":"2","page":693},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>بابُ مَا يُوجِبُ عَلَى الرَّجُلِ العَقْلُ في مَالِهِ،\nومِيرَاثِ العَقْلِ، والتَّغْلِيظِ فِيهِ</span>\n* السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى العَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ العَمْدِ، [وإنَّمَا] (١) عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الخَطَأ، وأنَّ دِيةَ العَمْدِ عَلَى الجَانِي، وأَنَّهَا لَا تُقَطعُ عَلَيْهِ كَمَا تُقَطَّعُ دِيةُ الخَطَا عَلَى العَاقِلَةِ (٢)، ولَكَنْ يَنْبَغِي لِوَليّ الدَّمِ أَنْ يُتْبِعَ القَاتِلَ بِمَعْرُوفٍ، ويُؤَدِّي إليه المَطْلُوبَ بإحْسَانٍ، ولَيْسَ فِي ذَلِكَ أَجَلٌ يُحْكَمُ بهِ (٣) عَلَى أَوْلِيَاءِ القَتِيلِ، وتُورَثُ الدِّيةُ عَلَى فَرَائِضِ اللهِ -﷿-، وتَرِثُ مِنْهَا الزَّوْجَةُ فَرْضَهَا فِي كِتَابِ اللهِ، لِقَوْلهِ -﷿-: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، كَمَا قَالَ [فِي مَوْضِعٍ آخَرَ جَلَّ وعَزَّ] (٤): ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ١٣٢]، ولَىْ يَسْتَثْنِ بَعْضَ الأَهْلِينَ فِي تَسْلِيمِهِم الدِّيةَ إليهِم، إلَّا مَنْ مَنَعَتْهُ الشَّرِيعَةُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ القَاتِلُ الذِي يَقْتُلُ وَليَّهُ لِيَرِثَهُ، فَهَذا يُمْنَعُ مِيرَاثُهُ، لِقَولِ النبيِّ - ﷺ -: \"لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاث\" (٥)، فَصَارَ هَذا مَمْنُوعًَا مِنَ المِيرَاثِ، بِسَبِبِ مَا أَحْدَثَهُ مِنَ القَتْلِ، فَوَجَبَ بهَذا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ لَيْسَ بمَنُوع أنْ يَرِثَ مَا وَجَبَ لَهُ مِنَ الدِّيةِ، وقَدْ وَرَّثَ رَسُولُ الله - ﷺ - امرأة أشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا، وحَكَمَ بهِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ [٣٢٢٨]، كَمَا حَكَمَ عَلَى الذِي رَمَى ابْنَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ بالدِّيَةِ مُغَلَّظَةً، ولَمْ يَقْتُلْهُ بهِ\n_________\n(١) من (ق)، وفي الأصل: إنما.\n(٢) قوله (تقطع) أي تنجَّم وتقسَّط على العاقلة.\n(٣) في (ق): فيه.\n(٤) من (ق).\n(٥) رواه ابن ماجه (٢٦٤٦)، والبيهقي ٦/ ٢٢٠، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.","vol":"2","page":694},{"text":"لِحُرْمَةِ الأُبُّوَةِ، وأَمَرَ سُرَاقَةَ بِجَمْعِ إبِلِ تِلْكَ الدِّيةِ [٣٢٢٩]، مِنْ أَجْلِ أنَّ سُرَاقَةَ كَانَ سَيِّدَ ذَلِكَ الحَيِّ، ثُمَّ دَفَعَهَا عُمَرُ إلى أَخِي المَقْتُولِ، لأَنَّهُ هُوَ الذِي انْفَرَدَ بِمِيرَاثِهِ، ولَمْ يَحْجِبْهُ أَبُوهُ عَنِ المِيرَاثِ، لأَنَّهُ لَمْ يَرِثْ ابْنَهُ المَقْتُولِ بِسَببِ قَتْلِهِ إيَّاهُ، وكُلُّ مَنْ لَا يَرِثْ فَلَا يَحْجِبْ وَارِثًَا عَنْ مِيرَاثِهِ، ولَيْسَ يُقْتَلُ الأَبُ بابْنِهِ، إلَّا أَنْ يُضْجِعَهُ الأَبُ فَيَذْبَحُهُ، فَحِينَئِذٍ يُقْتَلُ بِهِ، والأُمُّ مِثْلُ الأبِ فِي هَذا، ولَكِنْ تُغَلَّظُ عَلَيْهِمَا الدِّيةُ، يَكُونُ فِيهَا ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُويهَا أَوْلاَدَهَا، وهَكَذا حُكْمُ أَهْلِ الإبِلِ في تَغْلِيظِ الدِّيةِ عَلَيْهِمِ.\nقالَ عِيسَى: وتَفْسِيرُ تَغْلِيظِهَا عَلَى أَهْلِ الوَرِقِ أَو الذَّهَبِ أَنْ يُنْظَرَ إلى قِيمَةِ [دِيةِ] (١) أَسْنَانِ الخَطَأ، فَيُعْرَفُ مَا قِيمَتُهَا، فإنْ قِيلَ قِيمَتُهَا سِتِّمَائةِ دِينَارٍ، قِيلَ: فَمَا قِيمَةُ أَسْنَانِ التَّغْلِيظِ، فإنْ قِيلَ ثَمَانِمَائةٍ، فَبَيْنَ القِيمَتَينِ مَائَتانِ، وَهُوَ مِقْدَارُ ثُلُثِ دِيةِ الخَطَأ، فَيُزَادُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَب أَو الوَرِقِ قَدْرَ مَا يَزِيدُهُ بهِ التَّغْلِيظُ عَلَى دِيةِ الخَطَأ قَلَّ ذَلِكَ أَو كَثُرَ، وكَذَلِكَ تُغَلًّظُ الدِّيةُ أَيْضًَا عَلَى الأَبِ إذا جَرَحَ ابْنَهُ جَرْحَا لَهُ فِيهِ قِصَاصٌ، كَمَا تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيةُ فِي النَّفْسِ (٢).\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: كَانَتْ قِصَّةُ أُحَيْحَةَ بنِ الجُلاَح فِي الجَاهِلِيَّةِ، وذَلِكَ أنَّهُ قَتَلَ قَرِيبَهُ طَمَعًَا مِنْهُ فِي أَنْ يَرِثَهُ فَحُرِمَ مِيرَاثَهُ، لأَنَّهُ لَا مِيرَاثُ لِمَنْ قتَلَ وَلِيَّهُ [٣٢٣١].\nقالَ عِيسَى: قَوْلُهُ: (كُنُّا أَهْلَ ثُمَّةٍ وَرُمؤ)، يَعْنِي: خَؤولَةُ المَقْتُولِ الذِينَ كَانُوا قَدْ رَبّوهُ عِنْدَهُمْ، كُنَّا أَهْلُ خَيْرِهِ وشَرِّهِ، الثُّمُّ: هُوَ الخَيْرُ، والرُّمُّ: هُوَ الشَّرُّ.\n(حَتَّى إذا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِّهِ)، يَعْنِي إذا اسْتَوى وتَمَّ وبَلَغَ عَلَيْنَا (حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ)، أَي: غَلَبَنَا عَلَى مِيرَاثِهِ حَقَّ عَصَبَتِهِ، فأَخَذُوا مَالَهُ وَوَجَبتْ لَهُمْ دِيَّتَهُ، ولَمْ يَكُنْ لِخَؤُلَةِ المَقْتُولِ مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ، لأَنَّ الخَؤُولَةَ لَيْسُوا بِعَصَبةٍ، وإنَّمَا العَصَبةُ\n_________\n(١) زيادة من (ق).\n(٢) نقله بنحوه ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٤٣٩، ثم قال: هذا مذهب مالك وأصحابه وعامة العلماء.","vol":"2","page":695},{"text":"مِنْ قِبَلِ الأَبِ، ولَمْ يَأْخُذْ القَاتِلُ عَمَّ المَقْتُولِ مِنْ ذَلِكَ [كُلِّه] (١) شَيْئًَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ قتَلَهُ عَمْدًَا، فَلِهَذا لَا يَرِثُ قَاتِلُ العَمْدِ مَنْ قتَلَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ، وأَمَّا إذا قتَلَهُ قَرِيبُهُ خَطَأ فإنَّهُ يَرِثُ المَالِ ولَا يَرِثُ الدِّيةَ.\nوقَدْ قِيلَ: إنَّ قَاتِلَ الخَطَأ لَا يَرِثُ مِنْ المَالِ شَيْئًَا ولَا مِنَ الدّيةِ، والأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ أَهْلِ المَدِينةِ.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: وتَشْبَهُ هَذِه القِصَّةُ قِصَّةُ الذي كَانَ قَتَلَ قَرِيبَهُ فِي زَمَنِ (٢) مُوسَى - ﵇ - لِكَيْ يَرِثَهُ، فَحَكَمَ مُوسَى فِي ذَلِكَ بالقِصَاصِ، وحَرَمَ القَاتِلَ المِيرَاثَ (٣)، وبِهَذا يُحْكَمُ فِي شَرِيعَتِنَا، وحَكَمَ بهِ عُمَرُ فِي المُدْلِجِيِّ الذِي قتَلَ ابْنَهُ، أُعْطِيَ دِيةُ المَقْتُولِ لأَخِيهِ.\n* * *\n_________\n(١) من (ق).\n(٢) في (ق): زمان.\n(٣) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٤٤٠.","vol":"2","page":696},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>تَفْسِيرُ بَاقِي أبْوَابِ كِتَابِ العُقُولِ</span>\n* قَوْلُ النبيِّ - ﵇ -: \"جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ\" [٣٢٣٤]، يَعْنِي: جَرْحَ البَهَائِمِ هَدْرٌ، ولَا دِيَةَ فِيهَا عَلَى أَرْبَابِ البَهَائِمِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَرْحُهَا بِسَبَبِ قَائِدِ الدَّابّةِ، أَو سَائِقِهَا، أو رَاكِبِهَا، فَيَلْزَمَهُمْ [حِينَئِذٍ] (١) ضَمَانُ مَا جَنَتِ (٢) الدَّابّهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ جِنَايَتِهَا كَانَتْ بِسَبَبِهِمْ، وهَذا إجْمَاع مِنَ الفُقَهَاءِ المَشْهُورِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ (٣).\n* قالَ عِيسَى فِي الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ نَزَلاَ فِي البئْرِ فَجَبَذَ الأَسْفَلُ الأَعْلَى فَخَرَّ عَلَيْهِ فَمَاتَا، فَوَجَبتْ دِيةُ الأَعْلَى عَلَى عَاقِلَةِ الأَسْفَلِ [٣٢٣٧]، وإنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ دِيةُ الأَعْلَى لأَنَّ مَوْتَهُ كَانَ بِسَبَبِ الذي جَبَذَهُ، ولَمْ يَكُنْ للأَسْفَلِ الجَابِذِ دِيَة ولَا عَقْل، لأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ، ولَيْسَ يَعْقِلُ عَمَّنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: مَنْ أَمَرَ صَبيًَّا أَنْ يَفْعَلَ شَيْئَأ فِيهِ غَرَر فَفَعَلَهُ الصَّبِيُّ وتَلِفَ فِي ذَلِكَ كَانَ الضَّمَانُ فِي ذَلِكَ عَلَى الآمِرِ (٤)، لأنَّهُ غَرَّرَ بالصَّبِيِّ، وكَانَ هَلاَكُهُ مِنْ سَبَبهِ (٥)، وأَمَّا إذا أَمَرَ بذَلِكَ كَبيرًا فَهَلَكَ فِيهِ الكَبيرُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الآمِرِ شَيءٌ، لأَنَّ الكَبِيرَ قَدْ عَلِمَ قَدْرَ مَا أُمِرَ بِهِ، لأَنَّه إذا قِيلَ لَهُ: اطْلَعْ فِي هَذِه النَّخْلَةِ، أو أَنْزِلْ فِي\n_________\n(١) زيادة من (ق).\n(٢) في (ق): جنته.\n(٣) في (ق): الفقهاء المشهورين بالمدينة.\n(٤) في (ق): كانت الجناية على الآمر.\n(٥) في (ق): هلاكه بسببه.","vol":"2","page":697},{"text":"هَذا البئْرِ (١) أنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ فِي ذَلِكَ، فَلِهَذا لا تَكُونُ لَهُ دِيَةٌ إنْ هَلَكَ [فِي ذَلِكَ] (٢) عَلَى الَذِي أَمَرَهُ، ولَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، إلَّا أَنْ يُغَرَّرَ بالكَبِيرِ فِيمَا قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ فَيَهْلَكُ فِي ذَلِكَ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ عَلَى الآمِرِ ضَمَانُ مَا أَصَابَهُ مِنْ دِيةِ نَفْسٍ، أَو أَرْشِ جَرْحٍ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ مَالِكٍ: (عَقْلُ المَوَالِي تَلْزَمُهُ العَاقِلَةُ كَانُوا أَهْلَ دِيوَالغ أَو مُنْقَطَعِينَ) [٣٢٤٠]، وتَفْسِيرُ هَذا: أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ لَمَّا افْتُتِحَتْ الأَمْصَارُ فِي أيَّامِهِ، وكَثُرَتِ الجُيُوشُ دُونَ الدَّوَاوِينِ، فَجَعَلَ جُنْدَ أَهْلِ الحِجَازِ فِي دِيوَانٍ، وأَهْلِ العِرَاقِ فِي دِيوَانٍ، [وأَهْلِ الشَّامِ فِي دِيوَانٍ] (٣)، فإذا جَنَى أَحَدٌ مِنْ مَوَالِي أَهْلِ تِلْكَ الدَّوَاوِينِ جِنَايةً كَانَتْ جِنَايَتَهُ عَلَى أَهْلِ دِيوَانِ مَوْلَاهُ، يُؤَدُّونَها عَنْهُمْ كَمَا تَفْعَلُ العَاقِلَةُ.\nقالَ: وكَذَلِكَ حُكْمُ المُنْقَطَعِينَ فِي الدَّوَاوِينِ الذينَ لَيْسُوا بِمَكْتُوبِينَ فِيهِم أَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْ مَوَالِيهِم كَمَا يَعْقِلُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، تَعْقِلُ كُلُّ قَبِيلَةٍ عَنْ مَوَالِيهَا.\nقالَ ابنُ القَاسمُ: وكَانَ يُؤْخَذُ مِنْ أَعْطِيَاتِ النَّاسِ الذينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ، بِسَببِ جِنَايةٍ لَزِمَتْهُمْ مِنْ كُل مَائةِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ ويصْفٌ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ يُعْطُونَهَا، ويُدْفَعُ ذَلِكَ إلى المُجْنَى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَوفِي أَرْشَ جِنَايَتِهِ.\nقالَ مَالِكٌ: ومَنْ كَانَ مَعَ غَيْرِ قَوْمِهِ فِي دِيوَانٍ فَلْيَعْقِلْ مَعَهُمْ، ويَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ قَوْمِهِ كَمَا تَفْعَلُ العَصَبةُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا قَتَلَتْ حَفْصَةُ مُدَبَّرَتهَا حِينَ سَحَرتْهَا [٣٢٤٧]، مِنْ أَجْلِ أَنَّ السَّاحِرَ كَافِر، وقَدْ قالَ النبيُّ - ﷺ -: \"حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسَّيْفِ\" (٤)، وقَدْ حَكَى اللهُ -﷿- عَنْ هَارُوتَ ومَارُوتَ أنَّهُمَا يَقُولاَنِ للَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَعَلَّمَ السِّحْرَ\n_________\n(١) في ق: هذه البئر.\n(٢) زيادة من (ق).\n(٣) زيادة من (ق).\n(٤) رواه الترمذي (١٤٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٦٦٥)، والبيهقي في السنن ٨/ ١٣٦، من حديث جندب.","vol":"2","page":698},{"text":"مِنْهُمَا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ [البقرة: ١٠٢]، [وقَدْ] (١) قالَ اللهُ [جَلَّ وعَزَّ]: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾، قالَ المُفَسِّرُونَ: يَعْنِي: بَاعُوا أَنْفُسَهُمْ للَقَتْلِ بِتَعْلِيمِهِم السِّحْرَ وعَمَلِهِ (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: والذِي يُؤْمَرُ بهِ سَيِّدُ العَبْدِ إذا عَمِلَ العَبْدُ السِّحْرَ أَنْ يُرْفَعَ\nأَمْرُهُ إلى السُّلْطَانِ، فَيَكُونُ السُّلْطَانُ هُوَ الذِي يَقْتُلُهُ بَعْدَمَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عِنْدَهُ.\nقالَ عِيسَى: كُلُّ مَنْ وَجَبَ لَهُ القَوَدُ فَلَمْ يُحْكِمْ قَتْلَ قَاتِلِ وَلِيِّهِ، أَو جَزَعَ لِذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يُجْهِزُ عَلَى المَقْتُولِ إذا كَانَ القَتْلُ بالسَّيْفِ، وأما إذا كَانَ القَتْلُ بالعَصَا فإنَّ الوَليَّ يَضْرِبُ أَبَدأ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بهِ وَلِيُّهُ حَتَّى تَذْهَبَ نَفْسُ القَاتِلِ، ولَا يُتْرَكُ يَطُولُ تَعْذيبه لَيَحْتهدْ فى ذَلكَ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (٣): إنَّمَا وَجَبَ الحَدُّ عَلَى المُفْتَرِي قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ إذا افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَعَرَّةَ الفِرْيةِ تَبْقَى عَلَى المُفْتَرَى عَلَيْهِ إذا لَمْ يُجْلَدْ قَاذِفُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ولَيْسَ ذَلِكَ فِي الجِرَاحِ، لأَنَّ القَتْلَ يأتِي عَلَيْهَا، فَلِذَلِكَ لَا يُجْرَحُ المُفْتَرِي لِمَنْ جَرَحَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، إلَّا أنْ يَعْفُوا أَوْلِياءُ النَّفْسِ لَهُ عَنْ قَتْلِهِ عَلَى أَخْذِ دِيةٍ أَو غَيْرِهَا، فإنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ حِينَئِذٍ لأَهْلِ الجِرَاحِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ قَوَد فِي شَيءٍ مِنَ الجِرَاحِ، مِنْ أَجْلِ أنَّ العَبْدَ سِلْعَة مِنَ السِّلَعِ، فَعَلَى مَنْ جَرَحَهُ أَو أَعَابَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ صَحِيحًَا، ولَمْ يُقْتَل الحُرُّ بالعَبْدِ لأَنَّ اللهَ -﷿- قَالَ: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة: ١٧٨]، فَجَعَلَ نَفْسَ [الُحرِّ] (٤) مُمَاثِلَةً لِنَفْسِ حُرٍّ مِثْلِهِ، كَمَا جَعَلَ نَفْسَ العَبْدِ مُمَاثِلَة لِعَبْدٍ مِثْلِهِ، فإذا قَتَلَ حُرٌّ عَبْدًَا خَطَأ وَدَى قِيمَتَهُ إلى سَيِّدِه، فإنْ قتَلَهُ عَمْدًَا أَدَّبَهُ السُّلْطَانُ، وأَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْهُ قِيمَتَهُ، ويُقْتَلُ العَبْدُ بالحُرِّ.\n_________\n(١) زيادة من (ق)، وكذا المعقوفتين بعدها.\n(٢) إلى هنا انقطعت نسخة (ق) في هذا الموضع.\n(٣) في الأصل: (ع) وهي مختصر لإسم المصنف.\n(٤) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"2","page":699},{"text":"قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا يُقْتَلُ العَبْدُ بالحُرّ عَلَى وَجْهِ الإرْتدَاعِ لَا عَلَى جِهَةِ المُمَاثَلِةِ، وقَدْ قَالَ النبيُّ - ﷺ -: (لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ)، وقَدْ يُقْتَلُ المُؤْمِنُ بالكَافِرِ إذا قتَلَهُ المُؤْمِنُ قَتْلَ غِيلَةٍ، لأَنَّ الغِيلَةَ مِنَ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ، وقَدْ أَمَرَ اللهُ -﷿- بِقَتْلِ مَنْ سَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًَا، فَلِهَذا يُقْتَلُ بهِ.\n* قالَ مَالِكٌ: (إذا عُفِيَ عَنِ القَاتِلِ عَمْدًَا بَعْدَ أنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ القَتْلُ ضَرَبَهُ السُّلْطَانُ مَائةً وسَجَنَهُ عَامًَا) [٣٢٦٣]، ولَا يَنْبَغِي للسُّلْطَانِ أَنْ يَعْفُو عَنْ هَذا الأَدَبِ، لأَنَّ فِي أَدَبِهِ ارْتدَاعٌ لِمَنْ هَمَّ أنْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.\nقالَ ابنُ نَافِعٍ: مَنْ حَبَسَ رَجُلًا لِرَجُلٍ يَتْبَعَهُ فَقتَلَهُ المُتْبَعُ، فإنْ حَبَسَهُ لَهُ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ قتْلَهُ فإنَّ السُّلْطَانَ يَقْتُلُ القَاتِلَ، وُيعَاقِبُ المُمْسِكُ بِقَدْرِ مَا يَرَى مِنَ العُقُوبَةِ بهِ.\nوقالَ عِيسَى: يَضْرِبُهُ مَائةً، ويَسْجِنُهُ عَامَا.\nقالَ ابنُ نَافِعٍ: وإنْ أَمْسَكَهُ لَهُ وَهُوَ يَرَاهُ يَطْلُبُهُ بِسَيْفٍ أَو رُمْحٍ فَقَتَلَهُ فإنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ بهِ جَمِيعًَا، لأَنَّهُمَا تَعَاونَا عَلَى قَتْلِهِ.\n[قالَ] (١) ابنُ مُزَيْنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: وَلاَءُ المُعْتِقِ سَائبةٍ لِجَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، هُمْ يَرِثُونَهُ، ويَعْقِلُونَ عَنْهُ (٢).\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا خِلاَفُ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ الدِّيةَ إنْ قتلَ، فإنْ قَتَلَ هُوَ أَحَدًَا خَطَأ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ [٣٢٧١].\nومَعْنَى قَوْلِ الرَّجُلِ لِعُمَرَ: (هُوَ إذًا كَالأَرْقَمِ إنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وإنْ يُقْتَلَ يَنْقَمْ)،\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين زيادة وضعتها للتوضيح.\n(٢) ينظر: التمهيد ٣/ ٧٣، ومعنى سائبة هي أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق، ولا خلاف في جوازه ولزومه، وإنما كره مالك العتق بلفظ سائبة لإستعمال الجاهلية لها في الأنعام.","vol":"2","page":700},{"text":"يَعْنِي: هُو إذًا كَالحَنَشِ إنْ تُرِكَ لَسَعَ، وإنْ قُتِلَ انتُقِمَ لَهُ، نَحْوَ قِصَّةِ الأَنْصَارِيِّ الذِي قتَلَ الحَيَّةَ، ورَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ، فَاضْطَرَبتِ الحَيَّةُ في رَأْس الرُّمْح وخَرَّ الأَنْصَارِيُّ مَيْتًَا\" (١).\nيَقُولُ: فَقَدْ صَارَ هَذا المُعْتِقُ سَائِبَةً، بِمَنْزِلَةِ الحَنَشِ إنْ قتَلَنِي خَطَأ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دِيةٌ، وإنْ قتَلْتُهُ أَنَا كَانَتْ دِيَّتُهُ عَلَى عَاقِلَتِي، والذِي قَالَ مَالِكٌ: إنَّ عَقْلَ جِنَايةِ السَّائِبَةِ عَلَى جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ، كَمَا يَرِثُونَهُ كَذَلِكَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، وكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ يُعْتَقُ مِنَ الزَّكَاةِ.\n* * *\nتَمَّ كِتَابُ العُقُولِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، يَتْلُوهُ كِتَابُ القَسَامَةِ بِحَوْلِ اللهِ.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٢٣٦) من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"2","page":701},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>تَفْسِيرُ كِتَابِ القَسَامَةِ</span>\n* رَوَى يَحْيىَ عَنْ مالك، عَنْ أَبي لَيْلَى، عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ [٣٢٧٥]، ورَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مالك، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي لَيْلَى، عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ [هُوَ وَ] (١) رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، وهَذا هُوَ الصَّحِيحُ.\nوفِي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ المَقْتُولَ إذا قُتِلَ وطُرِحَ عَلَى بَابِ قَوْمٍ لَمْ يُؤْخَذُوا بِدَمِهِ، وإنَّمَا تَعَلَّقَتْ تُهْمَةُ القَتْلِ في هَذِه القِصَّةِ عَلَى اليَهُودِ مِنْ أجْلِ عَدَاوَتهِم للمُسْلِمِينَ، وفِيهِ أَيْضًا: تَبْدِئَةُ أَوْلِياءِ الدَّمِ بالقَسَامَةِ، وتَقْدِمَةُ الأَسَنِّ فَالأَسَنِّ فِيمَا يَسْتَوي فِيهِ أَمْرُ الجَمَاعَةِ، وتَكُونُ دَعْوَاهُمْ في ذَلِكَ وَاحِدةٌ.\nوحَدَّثنا أَبو مُحَمَّدِ بنُ عُثْمَانَ، قالَ: حدَثنا سَعِيدُ بنُ [خُمَيْرٍ] (٢)، قالَ: حدَّثنا ابنُ مُزَيْنٍ، قالَ: حَدَّثنا مُطَرِّفٍ، عَنْ مُسْلِمِ بنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ، عَنْ عَمْروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"البيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إلَّا في القَسَامَةِ، فإنَّ المُبَدِّينَ فِيهَا المُدَّعُونَ\" (٣)، يَعْنِي: يُبَدَّا فِيهَا بالأيْمَانِ المُدَّعُونَ لِلدَمِ.\n_________\n(١) زيادة من التمهيد ٢٤/ ١٥١، وأطراف الموطأ للداني ٣/ ١١٨.\n(٢) جاء في الأصل: حميد، وهو خطأ، وسعيد بن خمير، وتقدم التعريف به.\n(٣) رواه ابن عبد البرقي التمهيد ٢٣/ ٢٠٤، والبيهقي في السنن ٨/ ١٢٢، بإسنادهما إلى مطرف بن عبد الله به، وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث وإن كان في إسناده لين فإن الآثار المتواترة في حديث هذا الباب تعضده.","vol":"2","page":702},{"text":"[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (١): وفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَهْلٍ تَوَرُّعِ الإنْسَانِ عَنْ أنْ يَحْلِفَ إلَّا فِيمَا يَعْلَمُ صِحَّتَهُ وحَقِيقتَهُ، وَوَدَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - دِيةَ ذلِكَ المَقْتُولِ مِنْ عِنْدِه عَلَى سَبِيلِ المَصْلَحَةِ، ومِثْلُ هَذا القَتْلِ لا دِيةَ فِيهِ.\nوقَدْ رَوَى ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قُتِلَ فَادَّعَى بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ قُتِلَ عَمْدًا، وقالَ بَعْضُهُمْ: لا عِلْمَ لَنَا بِمَنْ قَتَلَهُ ولَا نَحْلِفُ، فإنَّ دَمَهُ بَطْل هَدْرٌ) (٢)، يَعْنِي: تَسْقُطُ دَعْوَاهُمْ بِنُكُولهِمْ عَنِ الأَيْمَانِ، ومَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الدَّمَ لا يَسْتَحِقُّ إلَّا بِخَمْسِينَ يَمِينًا.\nقالَ الزّهْرِيُّ: قالَ حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣): (كَانَتِ القَسَامَةُ في الجَاهِلِيَّةِ، فأَقَرَّهَا النبي - ﷺ - في الإسْلَامِ) (٤)، ومَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لا يُقْسَمُ في قَتْلِ العَمْدِ مِنْ أَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.\nقالَ عَبْدُ المَلِكِ (٥): لأن النبيَّ - ﷺ - إنَّمَا عَرَضَهَا عَلَى جَمَاعَةٍ، والجَمَاعَةُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وتَجِبُ القَسَامَةُ أَيْضًا في قَتْلِ الخَطَأ، وإنْ كَانَ لا يُقْتَلُ [قَاتِلُ] (٦) الخَطَأ، وذَلِكَ أَنَّ الدِّيَةَ لا تَكُونُ في قَتْلِ الخَطَأ حَتَّى يَكُونَ دَمًا، والدَّمُ لا يَسْتَحِقّ بأقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ يَمِينًا، فَلِذَلِكَ يُقْسَمُ في الخَطَأ كَمَا يُقْسَمُ في العَمْدِ.\nقالَ عِيسَى: إذا ادُّعِيَ القَتْلُ عَلَى جَمَاعَةٍ قِيلَ لأَوْلِيَاءِ المَقْتُولِ: احْلِفُوا عَلَى مَنْ شِئْتمْ مِنْهُم خَمْسِينَ يِمِينًا أَنَّ مَنْ ضَرَبَهُ مَاتَ، فإذَا حَلَفُوا قُتِلَ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ،\n_________\n(١) جاء في الأصل: ع.\n(٢) نقل كلام مالك مختصرًا: ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٢١١.\n(٣) هو حُميد بن عبد الرحمن بن عوف القُرشي الزُّهري المدني، تابعي ثقة، توفي سنة (٩٥)، التهذيب ٧/ ٣٧٩.\n(٤) نقل مثله عن سعيد بن المسيب، رواه النسائي (٤٧٠٩)، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٧.\n(٥) هو عبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي، الإِمام الفقيه صاحب الكتب ومنها الواضحة وغيرها، وتقدم التعريف به.\n(٦) جاء في الأصل: القتل، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"2","page":703},{"text":"ويُضْرَبُ الآخَرُونَ مَائةً مَائَةً، ويُحْبَسُونَ عَامًا ثُمَّ يُخْلَى سَبِيلُهُمْ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَعْنِي أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ إنَّهُمْ ضَرَبُوهُ جَمِيعًا، وأنَّ مَنْ ضَرَبَ فُلَانًا مَاتَ، فإذَا كَانَ القَتْلُ خَطَأ حَلَفُوا عَلَيْهِم أَنَّهُ مَاتَ مِنْ قَتْلِهِمْ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ دِيةَ المَقْتُولِ مِنْ عَوَاقِلِهمْ.\nفأما إذا كَانَ المُدَّعُونَ للدَّمِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا فإنَّ الأَيْمَانَ تُرَدَّدُ عَلَيْهِمْ، ومَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَحْلِفُ هَذَا يَمِينًَا، وهَذا يَمِينًَا، ثُمَّ يُرْجَعُ إلى الأَوَّلِ فَيَحْلِفُ، ثُمَّ الذي يَلَيْهِ، ثُمَّ الذِي يَلَيْهِ، حَتَّى تَتِمُّ الأَيْمَانُ كُلُّهَا.\nقالَ مَالِكٌ: وإنَّمَا يَحْلِفُونَ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الدّيَةِ، وإذَا وَقَعَ في الأَيْمَانِ كُسُورًا أتمَّهَا أَكْبَرُهُمْ مِيرَاثًا مِنَ المَقْتُولِ، وإذا أَبَى وُلَاةُ المَقْتُولِ مِنَ الأَيْمَانِ صُرفَتِ الأَيْمَانُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهِ، فَيَحْلِفُ باللهِ خَمْسِينَ يِمِينًا أَنَّهُ مَا قتلَ، ويَبْرَأُ مِنَ التَّبِعَةِ.\nفإنْ كَانَ المُدَّعَى عَلَيْهِمْ جَمَاعَة حَلَفَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِينَ يَمِينًا (١).\nرَوَى ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ عَنْ مالك أَنَّهُ قَالَ: تُوجَبُ القَسَامَةُ بالشَّاهِدِ الوَاحِدِ العَدْلِ، أَو اللَّوْثُ مِنَ البَيِّنَةِ (٢)، وإنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً يُرَى المُتَهَّمُ نَحْوَ المَقْتُولِ وقُرْبِهِ، وإنْ لَم يَرَوْ حِينَ أَصَابَهُ.\nقالَ ابنُ أَبي زيدٍ: قِصَّةُ صَاحِبِ بَنِي إسْرَائِيلَ حِينَ أَحْيَاهُ اللهُ وقَالَ: (قتَلَنِي فُلَانٌ) دَلِيل عَلَى قَبُولِ قَوْلِ المَقْتُولِ: (دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ، وَهُوَ الذِي قتلَنِي)، ويُقْسَمُ مَعَهُ (٣).\n_________\n(١) ينظر قول مالك في التمهيد ٢٣/ ٢١٤.\n(٢) اللوث: هو ما يكون شبه الدلالة على حديث من الأحداث ولا يكون بينة تامة، وذلك مثل رؤية العدل المقتول يتشحط في دمه ويضطرب فيه والشخص المتهم بقربه وعليه أثر القتل بأن كان معه الآلة ملطخة بالدم، ينظر: الفواكه الدواني ٢/ ١٨١، والمعجم الوسيط ٢/ ٨٤٤.\n(٣) نقله ابن عبد البر في التمهيد ٢١٩/ ٢٣ - ٢٢٠، وقال: احتج جماعة من المالكيين =","vol":"2","page":704},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: ولا يَقْسِمُ في العَمْدِ إلَّا اثنَانِ فَصَاعِدًا كَمَا أَنَّهُ لا يُقْتَلُ بأَقَلَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، ولِذَلِكَ لا يَحْلِفُ النّسَاءُ في العَمْدِ، إذْ لا تَجُوزُ شَهَادَتَهُنَّ فِيهِ، ويَحْلِفْنَ في الخَطَأ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَالٌ، وشَهَادَتَهُنَّ في الأَمْوَالِ جَائِزَةٌ.\nقالَ عِيسَى: الذينَ لا يُقْتَلُ المُدَّعَى عَلَيْهِمْ القَتْلُ بِسَببِ نُكُولهِمْ عَنِ الأَيْمَانِ هُم البَنُونُ والأُخْوَةُ، فإذَا عَفَى أَحَدُهُمْ عَنِ المُدَّعَى عَلَيْهَمْ فَلَا سَبيلَ إلى الدَّمِ، ويَكُونُ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إنْصَافُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، وهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.\nوقالَ ابنُ القَاسِمِ: لا يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الدّيةِ شَيءٌ إلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَقْسَمُوا ثُمَّ عَفَى بَعْضُهُمْ، فأما إذا نَكَلَ أَحَدُهُمْ عَنِ القَسَامَةِ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَقِيَ شَيءٌ مِنَ الدِّيةِ.\nقالَ عِيسَى: وإذا كَانَ أَؤلِياءُ الدَّمِ مِنَ العَصَبةِ وللمَقْتُولِ بَنَاتٌ فَعَفَى أَحَدٌ مِنَ العَصَبةِ أَو البَنَاتِ وأَبَى الآخَرُونَ مِنَ الغُفْرَانِ مَنْ قَامَ بالدَّمِ مِنْ هَؤُلَاءِ كَانَ أَوْلَى مِنَ الذينَ عَفَوا عَنْهُ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: وإذَا رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَى أَوْلياءِ القَاتِلِ حَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وبَرِيءَ المُدَعَى عَلَيْهِ، ولَا يَحْلِفُ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ تُرَدَّدُ عَلَيْهِمَا الأَيْمَانُ أنَّ وَلِيَّهَمْ مَا قُتِلَ، وإنَّمَا هَذَا إذا تَطَوَّعُوا بَحْمِلِ الأيْمَانِ عَنْهُ، ولَا يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَهُمْ بَعْضُهَا، إمَّا أَنْ يَحْلِفُوهَا كُلّهَا أَو يَتْرُكُوهَا عَلَيْهِ، وذَلِكَ أَنَّهُ لا يُبَرَّئُ المُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّمِ إلَّا أَنْ يَحْلِفَ خَمْسِينَ يَمِينًا.\n* قالَ مَالِكٌ: (لَوْ عُمِلَ في الدِّمَاءِ كَمَا يُعْمَلُ في الحُقُوقِ هَلَكَتِ الدّمَاءُ، واجْتَرأَ النَّاسُ عَلَيْهَا) [٣٢٨٠]، فإذَا حُكِمَ فِيهَا بِقَوْلِ المَقْتُولِ ارْتَدَعَ النَّاسُ عَنِ القَتْلِ خِيفَةَ القَوَدِ مِنْهُمْ.\n_________\n= لمذهب مالك في ذلك بقصة المقتول من بني إسرائيل، ثم ذكر بأنه لا معنى لذكر قتيل بني إسرائيل ها هنا، وأن شريعتنا فيها أن الدماء والأموال لا تستحق بالدعاوى دون البينات، ولم نتعبد بشريعة من قبلنا.","vol":"2","page":705},{"text":"وقالَ غَيْرُهُ: قالَ اللهُ ﵎: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٧٩]، تَأويلُهُ: أَنَّ القَاتِلَ إذا هَمَّ بالقَتْلِ وذَكَرَ أَنَّهُ يُقْتَصّ مِنْهُ تَرَكَ القَتْلَ الذِي هَمَّ بهِ، فَكَانَ ذَلِكَ حَيَاةٌ لَهُ.\nقالَ عِيسَى: إذا ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا أَو وَكَزَهُ فَادَّعَى أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ فإنَّهُ يُحْمَّلُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ، وتَمْضِي القَسَامَةُ عَلَى سُنَّتِهَا، وإنْ رَمَى بِذَلِكَ خَيْرَ النَّاسِ، وأصْدَقُ مَا يَكُونُ الرَجُلُ إذا نَزَلَ بهِ المَوْتُ، وإذا رَمَى رَجُلًا بِدَمِهِ ثُمَّ هَلَكَ ثُمَّ أَتَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ببيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُم بِبَلَدٍ بَعِيدٍ في اليَوْمِ الذي زَعَمَ الهَالِكُ أنَّهُ قتَلَهُ فِيهِ فإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ دَعْوَاهُ، والبيِّنَةُ العَادِلَةُ أَصْدَقُ مِنْهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحَلَّفُ المُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينَا ويَبْرَأُ مِنَ الدَّعْوَى.\nقالَ: ولَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ عَدْلٍ بِعَايِنَةِ الضَّرْبِ، وشَهِدَتْ بَيِّنَةُ عَدْلٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُمْ بِمَوْضِعٍ بَعِيدٍ، وتَكَافأَتِ البَيِّنتَانِ قَضَى بالتّي شَهِدَتْ بالضَّرْبِ، إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ للمَشْهُودِ عَلَيْهِ عِلْمًا مِنْ إعْلَامِ النَّاسِ لا يَخْفَى مَكانهُ، فإنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ دَعْوَى المُدَّعِي.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللهِ، يَتْلُوهُ كِتَابُ الرَّجْمِ والحُدُودِ","vol":"2","page":706},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>تَفْسِيرُ كِتَابِ الرَّجْمِ والحُدُودِ</span>\n* حدَّثنا ابنُ عُثْمَانَ، قالَ: حدَّثنا سَعِيدُ بنُ [خُمَيْرٍ] (١)، قالَ: حدَّثنا ابنُ مُزَيْنٍ، عَنِ ابنِ القَاسِمِ، في حَدِيثِ عُمَرَ، قال: \"إنَّ اليَهُودَ جَاءُوا إلى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - \" [٣٠٣٥] وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى آخِرِه، قال: لَمْ يَكُنْ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ، وإنَّمَا حَكَّمُوا النبيَّ - ﷺ -، فَحَكَمِ بَيْنَهُمْ في الزَّانِيَيْنِ عَلَى حَسَبِ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ -﷿- عَلَى مَنْ زَنَى أنَّهُ يُرْجَمُ إذا كَان مُحْصَنًا.\nوقالطَ أبو مُحَمَّدٍ: كَانُوا مِنْ أَهْلِ فَدَكٍ، وكَانُوا مُوَادِعِينَ للنبيِّ - ﷺ -، ولَمْ تَكُنْ آيةُ الجِزْيةِ نزلَتْ حِينَئِذٍ عَلَى النبيِّ - ﷺ -، فَكَانَ يَلْزَمُهُ الحُكْمُ بَيْنَهُمْ، وإنَّمَا أَرَادَ اللهُ بِهَذا أَنْ يُقَرِّرَ اليَهُودَ للنبيّ - ﷺ - أَنَّهُمْ قَدْ حَرَّفُوا التَّوَرَاةَ وبَدَّلُوا مَا فِيها.\nقال ابنُ القَاسِمِ: إذا أَتَى قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ المُسْلِمِينَ بِزَانِيَيْنِ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِمَا، والزَّانِيَانِ لا يَرْضِيَانِ بِحُكْمِهِ فإنَّهُ لا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ يَرْضِيَا الزَّانِيَيْنِ بِذَلِكَ، فإنْ رَضِيا كَانَ الحَكَمُ بالخَيَارِ إنْ شَاءَ حَكَمَ، وإنْ شَاءَ لَمْ يَحْكُمْ، وأَحَبُّ إليَّ ألَّا يَحْكُمَ بَيْنَهُمَا، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢].\n* [قالَ]، عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ ابنِ المُسَيَّبِ: (أنَّ رَجُلَا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إلى أَبي\n_________\n(١) جاء في الأصل: جبير، وهو خطأ، وسعيد بن خُمير تقدم التعريف به.","vol":"2","page":707},{"text":"بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ: إنَّ الآخَرَ زَنَى) [٣٠٣٦] هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، وإنَّمَا رَدَّهُ أَبو بَكْرٍ وعُمَرُ وقَالَا لَهُ: (تُبْ إلى اللهِ، واسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَوْمِئِذٍ إليهما إقامَةُ الحُدُودِ، ولَمْ يَكُنْ إعْرَاضُ النبي - ﷺ - عنْ ذَلِكَ المُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا مِنْ جهَةِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بالزِّنَا، كَمَا تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ: إنَّهُ [مِمَّنْ] (١) أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بالزّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَمَا في ظَاهِرِ حَدِيثِ النبي - ﷺ - (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَيُقَالُ لِمَنْ تأَوَّلَ هَذا إنَّمَا أَعْرَضَ النبيُّ - ﷺ - عَنْ هَذا المُقِرِّ بَعْدَ إقْرَارِهِ مِنْ أَجْلِ مَا وَقَعَ في نَفْسِهِ أَنَّهُ مَجْنُونٌ، وأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِشَيءٍ حَدَثَ بِهِ، ولِذَلِكَ سَأَلَ عَنْهُ، فَلَمَّا أُخْبِرَ أَنَّهُ صَحِيحُ العَقْلِ، وأَنَّهُ أَقَرَّ تَائِبًا مِنْ ذَنْبِهِ غَيْرَ فَارٍّ مِنْ شَيءٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنيا أَمَرَ بهِ فَرُجِمَ.\n* قالَ عِيسَى: قَوْلُ النبي - ﷺ - لِهَزَّالٍ: \"لَوْ سَتَرْتَهُ برِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ\" [٣٠٣٧]، قالَ: كَان مَاعِزُ يَتِيمًا عِنْدَ هَزَّالي، وكَانَ مُحْصَنًا، فَقَالَ لِهَزَّالي: (إنّي زَنَيْتُ بامْرَأةٍ مِنَ الحَيِّ)، فَأمَرَهُ هَزَّالُ أَنْ يَأتِي النبيَّ - ﷺ - فَيَعْتَرِفُ عِنْدَهُ بالزِّنَا، فأَتَاهُ فاعْتَرَفَ، فَلَمَّا أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - بِرَجْمِهِ وأَحْرَقَتْهُ الحِجَارَةُ هَرَبَ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ أُنيسٍ فَرَمَاهُ فَقتلَهُ، فقَالَ لَهُ النبيُّ - ﷺ -: \"يا عَبْدَ اللهِ، لَوْ تَرَكْتَهُ لَعَلَّهُ كَانَ يَتُوبُ فَيتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ\"، فَحِينَئِذٍ قَالَ لِهَزَّالي: \"يا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ برِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ\"، يَعْنِي: لَوْ أَمَرْتَهُ بالسَّتْرِ عَلَى نَفْسِهِ حِينَ أَخْبَرَكَ بِمَا صَنَعَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ مِنْ أَنْ تَأْمُرَهُ أَنْ يأْتِي إلى مَنْ يُقِيمُ عَلَيْهِ الحَدُّ إذا أَقَرَّ عِنْدَهُ كَمَا فَعَلَ بهِ أَبو بَكْرٍ وعُمَرُ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وفِي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: أَنْ يَسْتُرَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ مَعْصِيَتَهُ، وأَنْ يَأْمُرَهُ بالتوْبةِ فِيمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ -﷿-.\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وفِي هَذا دَلِيلٌ عَلَى قَبُولِ قَوْلِ المُقِرِّ عَلَى نَفْسِهِ بالزِّنَا إذا رَجَعَ عَنْ قَوْلهِ، وقَالَ: (إنّي مَا زَنَيْتُ)، أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لَعَبْدِ اللهِ بنِ أنيْسٍ: \"لَوْ تَرَكْتَهُ لَعَلَّهُ كَانَ يَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ\"، فإذا رَجَعَ المُقِرُّ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (من) وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٢) هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: الإستذكار ٩/ ٢٢.","vol":"2","page":708},{"text":"عَلَى نَفْسِهِ بالزِّنَا عَنْ قَوْلهِ، وقَالَ: (إني مَا زَنَيْتُ)، سَقَطَ عَنْهُ الحَدُّ، إلَّا أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ وقَدْ مَضَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ الحَدِّ، فإنَّهُ لا يُقْبَلُ حِينَئِذٍ رُجُوعُهُ، لأَنَّهُ يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْهُ نَدَمٌ.\nقالَ مَالِكٌ: يَأْمُرُ الإمَامُ بالرَّجْمِ، ولَا يَتَولَّى هُوَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، ويُرْجَمُ المَرْجُومُ بِحِجَارَةٍ يُرْمَى بِمِثْلِهَا، ولَا يُرْجُمُ بالصُّخُورِ العِظَامِ، ولا يُرْفَعُ عَنْهُ حَتَّى يَمُوتُ، وُيخْلَى بَيْنَهُ وبَيْنَ أَهْلِهِ يُغَسِّلُونَهُ، ويُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيدْفِنُونَهُ، ولَا يُصَلِّ عَلَيْهِ الإمَامُ، وذَلِكَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - لَمْ يُصِلِّ عَلَى المَرْجُومِ، ولَمْ يَمْنَعْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: يُرْجَمُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، ولَا يُحْفَرُ لَهُ حُفْرَةً.\nوقالَ أَصْبَغُ: اسْتَحِبُّ الحَفْرَ للمَرْجُومِ، وذَلِكَ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حُفْرَةً يُدْخَلُ فِيهَا، ويُشَدُّ عَلَيْهِ التُّرَابُ، وتُتْرَكُ لَهُ يَدَاهُ يَتَّقِي بِهَا عَنْ وَجْهِهِ.\nقالَ عِيسَى: إذا أَقَرَّتْ امْرأَة حَامِلٌ عَلَى نَفْسِهَا بالزِّنَا عِنْدَ السُّلْطَانِ صُنِعَ في أَمْرِهَا كَمَا صَنَعَ النبيُّ - ﷺ - في المَرْأةِ الحَامِلِ الَّتي أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا عِنْدَهُ بالزِّنَا، وَهِيَ سُنَّةُ سنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -.\nوقَالَ غَيْرُهُ: إذا وَضَعَتِ الحَامِلُ المُقِرَّةُ عَلَى نَفْسِهَا بالزِّنَا اسْتَرْضَعَ الإمَامُ للمَوْلُودِ، واسْتَعْجَلَ إقَامَةَ الحَدِّ عَلَيْهَا، فإنْ لَمْ يَقْبَلِ المَوْلُودُ غَيْرَ ثَدْي أُمِّهِ أُخِّرَتْ حَتَّى يَتِمَّ رِضَاعَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِرَجْمِهَا فترْجُمُ.\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: كَانَ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ أنَّ المُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ بالزِّنَا لا يُرْجَمُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بالزِّنَا، ولَمْ يَأْخُذْ بِهِ مَالِكٌ [٣٠٣٨]، لأَنَّ النبيَّ - ﷺ - أَمَرَ أنيْسَ الأَسْلَمِيَّ أنْ يَسْأَلَ المَرْأَةَ الَّتي وَجَّهَهُ إليهَا: \"هَلْ زَنَتْ أَمْ لا؟ \" فَاعْتَرَفَتْ لَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَرَجَمَهَا، ولَمْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مَرَّة وَاحِدَة ولَمْ يَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُرْجَمُ.\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - للرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحَاكَمَا إليه: \"لأَقْضَيَنَّ بَيْنكُمَا بِكَتَابِ اللهِ\" [٣٠٤٠]، ثُمَّ قضى بَيْنَهُمَا بالرَّجْمِ، ولَيْسَ هُوَ في كِتَابِ اللهِ،","vol":"2","page":709},{"text":"فَمَعَنى ذَلِكَ: لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِحُكْمِ اللهِ وفَرْضِهِ، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، يَعْنِي: حُكْمَ اللهِ عَلَيْكُمْ وفَرْضَهُ، فَهَذَا مَعْنَى قَوْلهِ - ﵇ -: \"لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ اللهِ\".\nوقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: مَعْنَى قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٨]، أَنَّ العَذَابَ المَذْكُورَ هَهُنَا هُوَ الرَّجْمُ في المُحْصَنَةِ المُسْلِمَةِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: في هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: نَقْضُ الصُّلْحِ الحَرَامِ، لِقَولِ النبي - ﷺ - لِوَالِدِ الزَّانِي: \"أَمَّا غَنَمُكَ وجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ\".\nوفِيهِ: التَّغْرِيبُ عَلَى الزَّانِي الحُرِّ المُسْلِمِ البِكْرِ إذا جُلِدَ مَائَةَ جَلْدَةٍ.\nوفِيهِ: أَنَّهُ مَنْ وَجَّهَهُ الإمَامُ لِحُكْمِ مَا أنَّهُ يُنْفِذُ ذَلِكَ ولا إعْذَارَ فِيهِ، كَمَا يَعْذِرُ الحَاكِمُ إلى المَحْكُومِ عَلَيْهِ في سَائِرِ الأحْكَامِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: (إيَّاكمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيةِ الرَّجْمِ) [٣٠٤٤]، يَعْنِي: إيَّاكُمْ أنْ تَهْلِكُوا بالحُكْمِ بِغَيْرِ آيةِ الرَّجْمِ، فَتُعَطِّلُوا حَدًّا قَدْ أَمَرَ اللهُ بهِ، فَيَقُولُ قَائِلٌ مِنْكُمْ: (لَّا نَجِدُ حَدَّيْنِ في كِتَابِ اللهِ)، يَعْنِي: أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لا نَجِدُ في القُرآنِ حَدَّ البكْرِ الزَّانِي، وحَدَّ الحُرِّ المُحْصَنِ، ثُمَّ بيَنَ لَهُمْ أَنَّ آيةَ الرَّجْمِ قَدْ نزلَتْ بِقَوْلهِ: (والشَّيْخُ والشَيْخَةُ)، يَعْنِي: الثَّيِّبَ والثَّيِّبَةَ (فَارْجُوهُمَا البَتَّةَ)، يَعْنِي: ارْجُمُوهُمَا إذا زَنَيا، ولَا تَشُكُّوا في ذَلِكَ.\nثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ عُمَرُ هَذِه الآيةَ مَسْطُورَةً في المَصَاحِفِ، وإنَّمَا أَرَادَ إحْيَاءَ حُكْمِهَا، وإمَاتَةَ تِلَاوَتهَا، والقُرْآنُ المَتْلُو هُوَ: مَا نَقَلَتْهُ الأُمَّةُ كَافَّةً جَمِيعًا لا مِنْ طَرِيقِ الآحَادِ، ومَا قَدْ ضَمِنَ اللهُ جَمْعَهُ وقُرْأَنَهُ.\nقالَ أَبو عُبَيْدٍ: وهَذِه الآيةُ مِمَّا نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ خَطُّهُ وثَبَتَ حُكْمَهُ (١).\nوفِي اسْتِلْقَاءِ عُمَرَ نَفْسِهِ عَلَى التُّرَابِ: تَوَاضُعُ الإمَامِ العَدْلِ، والزُّهْدُ في\n_________\n(١) لم أجد هذا النقل في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، فلعله ذكره في كتاب آخر.","vol":"2","page":710},{"text":"الدُّنيا، وإبَاحَةُ التَّمَنِّي بالمَوْتِ عِنْدَ خَوْفِ الإنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ الفِتْنَةَ، لِقَوْلهِ - ﵁ -: (واقْبِضْنِي إليكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ)، يَعْنِي: غَيْرَ مَفْتُونٍ في دِينِه، ولَا مُضَيِّعٍ لِشَيءٍ مِنْ أُمُورِ رَعِيّتِهِ الذي هُوَ مَسْئُولٌ عَنِ العَدْلِ فِيهِم.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَجْمُ عُثْمَانَ المَرْأَةَ الَّتي أُتِيَ بِهَا إليهِ، وقَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ زُوِّجَتْ [٣٠٤٥] عَلَى وَجْهِ الإجْتِهَادِ في الحُكْمِ، والقَاضِي إذا اجْتَهَدَ في الحُكْمِ فأخْطَأ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ في ذَلِكَ تَبعَة، ولَا دِيةٌ في مَالِهِ، ولَا عَلَى عَاقِلَتِه، كَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَى عُثْمَانَ ولَا عَلَى عَاقِلَتِهِ، لأَنَّهُ لَمْ يَرْجِمْهَا عَلَى وَجْهِ الخَطَأ الذي تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ المُخْطِيءِ، والكَفَّارَةُ عَلَى القَاتِلِ.\nوعِلْمُ عَلِيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ مِنْ تَأْوِيلِ كِتَابِ اللهِ -﷿- في هَذِه القِصَّةِ مَا خَفِيَ عَلَى عُثْمَانَ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ مَالِكٍ: (مَنْ عَمِلَ قَوْمَ لُوطٍ رُجِمَا جَمِيعًا الفَاعِلُ والمَفْعُولُ بهِ).\nقالَ رَبِيعَةُ: وَهِيَ العُقُوبَةُ الَّتي أَنْزَلَها اللهُ -﷿- بقَوْمِ لُوط، وبِذَلِكَ حَكَمَ أَبو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وبَعَثَ بهِ إلى خَالِدٍ بنِ الوَليدِ بَعْدَ أَنْ شَاوَرَ في ذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ [- ﷺ -] (١)، فَرأَوهُ وَرَأَهُ مَعَهُم.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: ولَوْ كَانَا عَبْدَيْنِ أَو كَافِرَيْنِ لَرُجِمَا.\nوقالَ أَشْهَبُ: أمَّا العَبْدَانِ فَيُجْلَدَانِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ، وأَمَّا الكَافِرَانِ فَيُؤَدَّبَانِ أَدَبَا مُوجِعًا.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الزَّانِيَ والزَّانِيَةَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ [٣٠٤٨]، وفِي هَذَا مِنَ الفِقْهِ: التَّخْفِيفُ عَنِ الزَّانِي البكْرِ، وتَرْكُ العُنْفِ [عَلَيْهِ] (٢) في جَلْدِهِ.\n_________\n(١) من هنا تبدا نسخة (ق) في هذا الموضع، وما بين المعقوفتين منها.\n(٢) زيادة من نسخة (ق).","vol":"2","page":711},{"text":"وقَوْلُهُ - ﷺ -: \"مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ\"، يَعْنِي: مَنْ يُظْهِرُ لَنَا وَجْهُهُ، وُيقِرُّ بِحَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ [جَلَّ وَعَزَّ] (١) نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ [جَلَّ وَعَزَّ] فَنَضْرِبُهُ الحَدَّ الذي أَمَرَ اللهُ [جَلَّ وَعَزَّ] بهِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا أَقَامَ أَبو بَكْرٍ الحَدَّ عَلَى غَاصِبِ الجَارِيةِ البكْرِ لإقْرَارِهِ بِوَطْئِهَا، إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ (٢) مَعَ الحَدِّ صُدَاقُ مِثْلِهَا، لأَنهُ قَدْ تَلَدَّذَ مِنْهَا، ونَفَاهُ عَنِ المَدِينَةِ [٣٠٤٩].\nوهَذا أَصْلٌ في نَفْي الزَّانِي الحُرِّ عَنْ وَطَنِهِ بَعْدَ أَخْذِ الحَدِّ مِنْهُ، ولَمْ يَكُنْ عَلَى المَرْأَةِ الزانِيةِ نَفْيٌّ إذا أُقِيمَ عَلَيْهَا الحَدُّ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا عَوْرَةٌ، وأَنَّهَا إذا غُرِّبَتْ عَنْ بَلَدِهَا كَانَ سَبَبًا [لإتْيَانِهَا] (٣) الفَاحِشَةَ، وأنَّهَا لا تُسَافِرُ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَيُكَلَّفُ وَلِيُّها في سَفَرِه مَعَهَا مَشَقَةً عَظِيمَةً.\n* ولَمْ يَكُنْ عَلَى العَبْدِ نَفْي إذا أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّنا، لَأَنَّةُ سِلْعَة مِنَ السِّلَعِ، وقَدْ قَالَ النبي - ﷺ -: \"إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكمْ فَلْيَجْلِدْهَا\" [٣٠٥٣]، ولَمْ يَأْمُرْ بِنَفْيِهَا، وأَمَرَ بِبَيْعِهَا، وَإِنَّمَا نَفَى عُمَرُ العَبْدَ الذِي اسْتَكْرَهَ الوَليدَةَ الَّتي كَانَتْ مِنْ وَلَائِدِ دَارِ الإمَارَةِ بَعْدَ أنْ أَقَامَ عَلَيْهِ حَدَّ الزِّنَا ونَفَاهُ [٣٠٥٤]، لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدَ رَجُلٍ (٤) بِعَيْنِهِ، فَلِذَلِكَ نَفَاهُ، وإنَّمَا كَانَ [مَوْقُوفًا لِخِدْمَةِ] (٥) المُسْلِمِينَ مَعَ غَيْرِه مِنَ العَبِيدِ.\nقالَ أبو مُحَمَّدٍ: كُنَّ وَلَائِدَ الإمَارَةِ خَدَمٌ نَوْبِيَاتٍ، كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطابِ قَدْ رَتَّبَهُنَّ يَصْنَعْنَ الطَّعَامَ لأَصْحَابِ النبي - ﷺ -، ثُمَّ يُطْعِمُهُمْ إيَّاهُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَياشِ [بنِ أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيِّ] (٦):\n_________\n(١) من (ق)، وكذا الموضعين المشابهين بعده.\n(٢) في (ق): ثم عليه مع الحد.\n(٣) من (ق)، وفي الأصل: لاتباعها.\n(٤) في (ق) عبدُ الرجل.\n(٥) من (ق)، وفي الأصل: موقفا لجماعة المسلمين.\n(٦) زيادة من (ق).","vol":"2","page":712},{"text":"(أَمَرَنا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا ولَائِدَ الإمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ في الزِّنَا) [٣٠٥٥]، قالَ عِيسَى: هُم الذينَ جَلَدُوهُمْ بأَيْدِيهِمْ، وكَانُوا مَعَ ذَلِكَ طَائِفَةً، لِقَوْلهِ -﷿-: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢].\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَنْبَغِي لِمَنْ أَمَرَهُ إمَامٌ عَادِلٌ بإقَامَةِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ [جَلَّ وَعَزَّ] (١) أَنْ يُطِيعَهُ في ذَلِكَ، وقَدْ أَقَامَ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِب حَدًّا أَمَرَهُ بإقَامَتِهِ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ.\n* قالَ مَالِكٌ: إذا وُجِدَتِ المَرْأَةُ غَيْرُ ذَاتِ الزَّوْجِ حَامِلًا أُقِيمَ عَلَيْهَا الحَدُّ، إلَّا أَنْ تَدَّعِيْ أَنَّهَا أُكْرِهَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلهَا بِبيِّنَةٍ يَعْرِفُونَ مَا تَدَّعِيهِ، فَيَسْقُطُ عَنْهَا حِينَئِذٍ (٢) الحَدُّ [٣٠٥٧].\nوقالَ أَبو حَنِيفَةَ: يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيمَا تَدْعِيهِ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (٣).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يَرُدُّ هَذا القَوْلُ قَوْلَ عُمَرَ: (الرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إذا أُحْصِنَّ، إذا قَامَتِ البَيِّنَةُ، أو كَانَ الحَمْلُ، أَو الإعْتِرَافُ) (٤)، فَمَتَى وُجِدَتِ المَرْأةُ حُبْلَى وكَانَتْ غَيْرَ ذَاتِ زَوْجٍ أُقِيمَ عَلَيْهَا الحَدُّ وإنْ كَانَتْ مَعْرُوفَةً بالصَّلَاحِ، إلَّا أنْ يَثْبُتَ أنَّهَا غُصِبتْ نَفْسُهَا، فَيَسْقُطُ عَنْهَا حِينَئِذٍ (٥) الحَدُّ.\n* * *\n_________\n(١) من (ق).\n(٢) في (ق): فيسقط حينئذ عنها.\n(٣) ينظر قول أبي حنيفة في شرح فتح القدير ٥/ ٢٤٦.\n(٤) رواه البخاري (٦٤٤١)، من حديث ابن عباس عن عمر.\n(٥) في (ق): فيسقط حينئذ عنها","vol":"2","page":713},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>بابَ الحَدِّ في القَذْفِ والتَّعْرِيضِ</span>\n* قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: إنَّمَا جَلَدَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ العَبْدَ الذي افْتَرَى عَلَى الحُرِّ ثَمَانِينَ جَلْدَة مِنْ جِهَةِ حُرْمَةِ الحُرِّ [٣٠٦٠]، ولَيْسَ عَلَيْهِ العَمَلُ، وإنَّمَا عَلَى العَبْدِ نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ، وكَذَلِكَ هُوَ في جَمِيعِ أَحْكَامِهِ مِنَ الطَّلَاقِ، إلَّا في كَفَّارَاتِهِ، فَحُكْمُهُ فِيهَا حُكْمُ الحُرِّ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اخْتُلِفَ قَوْلُ مَالِكٍ في إجَازَةِ عَفْوِ الرَّجُلِ المَقْذُوفِ عَنْ قَاذِفِه إذا بَلَغَ بهِ الإمَامَ، فَقَالَ: إذا أَرَادَ سِتْرًا جَازَ عَفْوَهُ عَنْهُ، وذَلِكَ أَنْ يَكُونَ المُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إنْ كُشِفَ ذَلِكَ مِنْهُ أنْ تَقُومَ [عَلَيْهِ] (١) بذَلِكَ بَيِّنَةٌ، فإذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ (٢).\n* وقالَ أَيْضًا: إنَّ لَهُ العَفْوَ عَنِ الحَدِّ وإنْ بَلَغَ الإمَامَ، أَرَادَ سِتْرًا أَو لَمْ يُرِدْهُ، نَحْوَ مَا كَتَبَ بهِ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ إلى رُزيقِ بنِ حَكِييم في الذي افْتَرَى عَلَيْهِ ثُمَّ عَفَا عَنِ المُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ رَفَعَهُ إلى السُّلْطَانِ، فقَالَ لَهُ: (أَجِزْ عَفْوَهُ) [٣٠٦١]، وأَمَّا إذا كَانَ الحَدُّ مِنْ حُدُودِ اللهِ [جَلَّ وَعَزَّ] (٣) لَمْ يَجُزْ للإمَامِ إذا بَلَغَهُ العَفْوُ عَنْهُ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لِصَفْوانَ حِينَ عَفَا عَنْ سَارِقِ رِدَائِهِ بَعْدَ مَا بَلَغَهُ إلى النبيِّ - ﷺ -: \"هَلَّا قَبْلَ\nأَنْ تَأْتِينِي بهِ\" (٤).\n_________\n(١) زيادة من (ق)، وقد شطب عليه في الأصل.\n(٢) ينظر هذا القول في كتاب: الكافي لإبن عبد البر ١/ ٥٧٧.\n(٣) من (ق).\n(٤) رواه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٤٨٧٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، من حديث صفوان بن أمية.","vol":"2","page":714},{"text":"قالَ مَالِكٌ: ولَا أُحِبُّ لأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ [جَلَّ وعَزَّ] (١) بَعْدَ أنْ يَصِلَ إلى الإمَامِ، أَو بَعْدَ أَنْ يَقَعَ صَاحِبُ الحَدِّ في أَيْدِي الحَرَسِ، وأَمَّا قَبْلَ أنْ يَصِلَ إلى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بهِ، إلَّا فِيمَنْ عُرِفَ شَرُّهُ وأَذَاهُ للنَّاسِ فَلَا يَشْفَعُ فِيهِ (٢).\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: قالَ اللهُ ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور:٤]، يَعْنِي: الذينَ يَقْذِفُونَ المُسْلِمَاتِ الحَرَائِرَ العَفَائِفَ ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾، فَنَابَ ذِكْرَ النِّسَاءِ في هَذِه الآيةِ عَنْ ذِكْرِ الرِّجَالِ، وهَذا مِنَ [الذِي يُحْكَمُ فِيهِ للمَسْكُوتِ] (٣) عَنْهُ بِحُكْمِ مَا يَشْبَهَهُ مِنَ المَذْكُورِ، فَمَنْ قَذَفَ رَجُلًا مُسْلِمًا حُرًّا بالزِّنَا فَلَمْ يَأْتِ عَلَى ذَلِكَ بأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ جُلِدَ حَدُّ القَذْفِ ثَمَانِينَ.\n* وقالَ مَالِكٌ: إنْ قَذَفَ جَمَاعَة في كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَو وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ [٣٠٦٣].\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قالَ بَعْضُ أَهْلِ الأَمْصَارِ: إنْ قَذَفَ جَمَاعَة في كَلِمَةٍ وَاحِدَة، أو وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، حُذَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدَّ الفِرْيةِ (٤).\nوقالَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ: جَلَدَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الذينَ خَاضُوا في أَمْرِ عَائِشَةَ [﵂] (٥) كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدًّا وَاحِدًا، ولَوْ كَانَ عَلَى مَا قَالَهُ المُخَالِفُ لَجَلَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدَّيْنِ حَدَّيْنِ، حَدًّا عَنْ عَائِشَةَ [﵂]، وحَدًّا عَنِ الذي رَمَوْهَا بهِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إذا حُدَّ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً حَدًّا وَاحِدًا عَنْهُمْ كُلُّهُمْ كَانَ\n_________\n(١) من (ق).\n(٢) ينظر قوله في: المدونة ١١/ ١٧٢ - ١٧٣.\n(٣) ما بين المعقوفتين من (ق) وفي الأصل: الحكم المسكوت، وما وضعته أكثر وضوحا.\n(٤) هذا قول للشافعي، وهو مذهب عثمان البتِّي، ينظر: الإستذكار ٩/ ٨٩.\n(٥) من (ق)، وكذا المعقوفتين التاليتين.","vol":"2","page":715},{"text":"ذَلِكَ لكُلُّ حَدٍّ تَقَدَّمَ فِيمَنْ حُدَّ لَهُ وفِي غَيْرِهِ، وكَذَلِكَ إذا حُدَّ الرَّجُلُ في شُرْبِ الخَمْرِ كَانَ ذَلِكَ لِكُلِّ شُرْبٍ تَقَدَّمَ وإنْ حُدَّ في الزِّنَا كَانَ ذَلِكَ لِكُلّ زِنَا تَقَدَّمَهُ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا لَزِمَ الحَدُّ عِنْدَ مَالِكٍ في التَّعْرِيضِ بالسَّبّ كَمَا يَلْزَمُ بالتَّصْرِيحِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ في الأَشْيَاءِ لِمَعَانِيهَا، وذَلِكَ أنَّ المُعْرِضَ بالقَذَفِ إنَّمَا أَرَادَ بهِ مَا في نَفْسِهِ لا مَا ظَهَرَ مِنْ لَفْظِهِ، وأَصْلُ التَّعْرِيضِ بالسَّبِّ قَوْلُ قَوْمِ شُعَيْبِ: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧]، وإنَّمَا عَرَّضُوا لَهُ بالسَّبِّ بِضِدِّ قَوْلهِمْ، ولَوْ كَانَ عِنْدَهُمْ في اعْتِقَادِهِمْ حَلِيمَا رَشِيدًا لأَجَابُوُه إلى مَا دَعَاهُم إليه وصَدَّقُوهُ في ذَلِكَ، ومِنْهُ قَوْلُ اليَهُودِ حِينَ كَانُوا يُخَاطِبُونَ النبيَّ - ﷺ - فَيَقُولُون لَهُ: يا مُحَمَّدُ، رَاعِنَا سَمْعَكَ، وكَانُوا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ سَبَّهُ بالرُّعُونَةِ، فَمَنَعَ اللهُ [جَلَّ وَعَزَّ] (١) مِنْ ذَلِكَ المُؤْمِنِينَ، وأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾ [البقرة: ١٠٤].\n* * *\n_________\n(١) من (ق).","vol":"2","page":716},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>بابُ مَا لا حَدَّ فِيهِ، وجَامِعِ القَطْعِ، إلى آخِرِ الكِتَابِ</span>\nقالَ ابنُ عَبْدِ الحَكَمِ: مَنْ وَطِءَ جَارِيَةً لَهُ فِيهَا شِرْكٌ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى هَيْئَتِهَا، وكَانَ للشَّرِيكِ عَلَى الوَاطِيءِ نِصْفُ مَا نَقَصَها الوَطْءُ مِنْ ثَمَنِهَا، فإنْ حَمَلَتْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ، وكانَ لِشَرِيكِهِ عَلَيْهِ [إذا كَانَ لَهُ مَالٌ] (١) نِصْفُ قِيمَةِ الوَلَدِ.\nوقالَ أيضًا: لا تُبَعْ نِصْفُ قِيمَةِ الوَلَدِ إذا قُوِّمَتْ (٢).\nوقالَ غَيْرُهُ: إذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تُقَوَّمُ فِيهِ عَلَيْهِ، فإنْ شَاءَ الشَرِيكُ أَنْ يُسَلِّمَهَا إليه وْيُتْبِعَهُ نِصْفَ قِيمَتِهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ، وإنْ شَاءَ بِيَعَ لَهُ نِصْفَهُا، فإنْ نَقَصَهُ مِنْ قِيمَتِهَا شَيءٌ أَتْبَعَهُ الشَّرِيكُ بهِ دَيْنًا عَلَيْهِ، ولَمْ يُبَعِ الوَلَدُ وعَلَيْهِ العُقُوبةُ في وَطْئِهِ إيَّاهَا، ولا يَبْلُغُ بهِ الحَدَّ، لأَنَّهُ لا يَجتَمِعُ أَبَدًا حَدٌّ وثُبُوتُ نَسَبٍ، وكَذَلِكَ أَيْضًا يُدْرَأُ الحَدُّ عَمَّنْ وَطِءَ جَارِيةً أَحَلَّهَا لَهُ سَيّدُهَا، وتُقَوَّمُ عَلَيْهِ، ويُلْحَقُ بهِ الوَلَدُ، بِسَببِ شُبْهَةِ الهِبَةِ التّي كَانَتْ، ومِنْ أَجْلِهَا يَسْقُطُ الحَدُّ عَنِ الوَاطئِ، ولَا تَجُوزُ إعِارَةُ الفُرُوجِ، ويَسْقُطُ الحَدُّ عَنِ الأَب في وَطْءِ (٣) جَارِيةِ ابْنِهِ، لِحُرْمَةِ الأُبُّوَةِ، ولِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"أَنْتَ ومَالَكَ لأَبِيكَ\" (٤).\n_________\n(١) زيادة من (ق).\n(٢) هذه الجملة لا توجد في نسخة (ق).\n(٣) في (ق): وطئه.\n(٤) رواه ابن ماجه (٢٢٩٢)، وأحمد ٢/ ٢٠٤، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن حبان في الصحيح ٢/ ١٤٢: معناه أنه - ﷺ - زجر عن معاملته إياه بما يعامل به الأجنبي، وأمره ببره والرفق به في القول والفعل معا، لا أن مال الإبن يملكه أبوه في حياته عن غير طيب نفس من الإبن به.","vol":"2","page":717},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إذا ادَّعَتْ امْرَأةٌ أن زَوْجَهَا وَطِءَ جَارِيتَهَا غَصْبًا، وقَالَ الزَّوْجُ: إنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ، ثُمَّ أَقَرَّتِ المَرْأَةُ بالهِبَةِ أَنَّهُ لا حَدَّ عَلَى الزوْجِ، ولَا عَلَى المَرْأَةِ، مِنْ أَجْلِ الغِيرَةِ، هَذَا قَوْلُ (١) عِيسَى بنِ دِينَارٍ.\nوقالَ أَشْهَبُ: عَلَيْهَا الحَدُّ لِرَمْيِهَا إيَّاهُ بالزِّنَا.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَى عِكْرِمَةُ، عَنِ ابنِ عَبَّاس، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"مَنْ وَطِءَ بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ واقْتُلُوهَا\" (٢)، هَذا حَدِيثٌ لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِ (٣) أَهْلِ المَدِينَةِ، وقَدْ رَوَى أَبو رَزِينَ، عَنِ ابنِ عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى الذي يَأتِي بَهِيمَةً حَدٌّ) (٤)، وهَذِه الرّوَايةُ أَصَحُّ مِنْ رِوَايةِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، ولِهَذا قَالَ عُلَمَاءُ أَهْلِ المَدِينَةِ: إنَّ البَهِيمَةَ لا تُقْتَلُ، ولَا يُقْتَلُ وَاطِئُهَا.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: في حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثةُ دَرَاهِمَ\" [٣٠٧٤]، في هَذا مِنَ الفِقْهِ: أنَّ اللهَ -﷿-[وَضَعَ] (٥) نبَيَّهُ - ﷺ - منْ كِتَابِهِ مَوْضِعَ البَيَانِ عَنْهُ، فَجَاءَتْ سُنَّةُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مُفَسِّرَة للقُرْآنِ الذي نَصَّ اللهُ [سُبْحَانَهُ] (٦) فِيهِ القَطْعَ عَلَى السَّارِقِ (٧) بِغَيْرِ تَحْدِيدٍ لِقِيمَةِ السَّرِقَةِ، فَلَوْ تُرِكْنَا وَظَاهِرُ القُرْآنِ لَقَطَعْنَا كُلَّ سَارِقٍ يَسْرِقُ مَا قَلَّ أَو كَثُرَ كَمَا قَالَتِ الخَوَارِجُ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَحَقُّ أَنْ تتّبَعَ مِنْ قَوْلِ الخَوَارِجِ.\n_________\n(١) في (ق): قال هذا.\n(٢) رواه أبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥)، وابن ماجه (٢٥٦٤)، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس.\n(٣) في (ق): حديث.\n(٤) رواه أبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي (١٤٥٥)، وقال: هذا الحديث أصح من الحديث الأول.\n(٥) زيادة من (ق).\n(٦) من (ق).\n(٧) في (ق): السارقين.","vol":"2","page":718},{"text":"* وقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: لا يَكُونُ القَطْعُ إلَّا في عَشَرَةِ (١) دَرَاهِمَ (٢)، واحْتَجَّ في ذَلِكَ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْ عَمْروِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّه، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"القَطْعُ في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ\" (٣).\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: يُقَالُ لَهُ القَطْعُ في عَشَرَةِ دَرَاهِمَ كَمَا أنَّ القَطْعَ في مَائةِ دَرْهَمٍ وأَزْيَدَ، وقَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَة دَرَاهِمَ\" [٣٠٧٤]، والمِجَنُّ: التُّرْسُ، ورَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قَطَعَ في رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا\" (٤)، وقَطَعَ عُثْمَانُ في أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثةِ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ [٣٠٧٦].\nقالَ مَالِكٌ: وكَانَتْ أُتْرُجَّةً تُؤْكَلُ وكَذَلِكَ قُوِّمَتْ، وأَنَّهَا سُرِقَتْ مِنْ حِرْزٍ لا مِنْ شَجَرَتِهَا.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَجْهُ إبَائِةِ سَعِيدِ بنِ العَاصِ أنْ تُقْطَعَ يَدُ غُلَامِ ابنِ عُمَرَ حِينَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ [٣٠٨١]، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَذَرَهُ بالضَّرُورَةِ الَّتي اضْطَرْتَهُ إلى السَّرِقَةِ لِمَغِيبه عَنْ نَفَقَةِ مَوْلَاهُ، وقَدْ رُوِيَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: (لا قَطْعَ في عَامِ سَنَةٍ) (٥)، يُرِيدُ، لا قَطْعَ في عَامِ مَجَاعَةٍ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ العَبْدُ الآبِقِ إنَّمَا سَرَقَ مِنْ جُوعٍ، فَعَذَرَهُ سَعِيدُ بنُ العَاصِي بِذَلِكَ، وأَبَى مِنْ قَطْعِ يَدِهِ.\n* وقالَ مَالِكٌ: (يُقْطَعُ يَدُ العَبْدِ الآبِقِ إذا سَرَقَ مَا فِيهِ القَطْعُ) [٣٠٨٤]،إنَّمَا قالَ: إنَّهُ يُقْطَعُ إذا لَمْ يَقُمْ لَهُ عُذْرٌ بالحَاجَةٍ.\nقالَ: ولَا يَقْطَعُ السَّيِّدُ عَبْدَهُ إذا سَرَقَ دُونَ الإمَامِ، لِئَلَّا يُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ العِتْقَ\n_________\n(١) إلى هنا انتهت نسخة (ق) في هذا الموضع.\n(٢) ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ٧٧، وشرح فتح القدير ٥/ ٣٦٠.\n(٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦٣٣، بإسناده إلى عمرو بن شعيب به.\n(٤) رواه البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (١٦٨٤)، بإسنادهما إلى الزُّهْرِيّ به.\n(٥) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٤٢، وابن أبي شيبة ١٠/ ٢٧، بإسنادهما إلى يحيى بن أبي كثير عن ابن عمر به.","vol":"2","page":719},{"text":"الذي يُلْزَمُ مِنْ مَثَّلَ بِعَبْدِه بِدَعْوَاهُ أنَّهُ سَرَقَ، فَلِهَذا لا يَقْطَعْهُ إلَّا الإمَامُ.\nقِيلَ لإبنِ القَاسِمِ: أَرَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ مَا فِيهِ القَطْعُ فَلَمْ يُرْفَعْ إلى الإمَامِ حَتَّى وَرِثَ تِلْكَ السَّرِقَةَ، أو وُهِبتْ لَهُ، أَيَدْرَأُ عَنْهُ الإمَامُ الحَدَّ؟ فَقَالَ: إذَا رُفِع أَمْرُهُ إلى الإمَامِ قَطَعَهُ، ولَمْ يُنْظَرْ إلى قَوْلِ صَاحِبِ السَّرِقَةِ إذا قالَ: إنّي وَهَبْتُهَا لَهُ، كَمَا فَعَلَ النبيُّ - ﷺ - في رِدَاءِ صَفْوَانَ بنِ أُمَيّهَ الذِي وَهَبَهُ للسَّارِقِ بَعْدَمَا أُتِي بهِ إلى النبيِّ في - ﷺ - فَلَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الهِبَةُ القَطْعَ، وقالَ: \"هَلاَّ وَهَبْتَهُ إيَّاهُ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بهِ\".\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: الذِي يُوجِبُ القَطْعَ عَلَى السَّارِقِ هُوَ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ حِرْزٍ، وأنْ يَأْتِي مُسْتَسِرًّا، وأَنْ يَسْرِقَ مَا قِيمَتُهُ رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وإذا قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ ثُمَّ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَهُ رُدَّتْ إلى صَاحِبهَا، فإنْ لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ وكَانَ عَدِيْمَا لَمْ يُتْبَعْ بِهَا دَيْنًا، لأَنَّهُ قَدْ أُخِذَتْ يَدُهُ عِوَضًا مِنَ السَّرِقَةِ، وإنَّمَا جَعَلَ اللهُ -﷿- جَزَاءَهُ قَطْعَ يَدِه، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجَازَى بأَكْثَرَ مِمَّا جَازَاهُ اللهُ بهِ، فَيتْبَعُ بِقِيمَةِ السَّرِقةِ في عَدَمِهِ، ومَنْ أَلْزَمَهُ غَرِمَهَا في عَدَمِهِ عَاقَبَهُ عُقُوبَتَيْنِ، وأَمَّا إذا كَانَ مَليئًا فإنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ قَطْعِهِ قِيمَةُ السَّرِقَةِ إنْ كَانَتْ عَرْضًا لا تُوزَنُ ولَا تُؤْكَلُ، أَو مِثْلُهَا مِنَ المكِيلِ والمَوْزُونِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَفَّرَ مَالَهُ بِتِلْكَ السَّرِقَةِ التّي انتفَعَ بِهَا وأَدْخَلَهَا في [مَصَالِحِه] (١).\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ اليُمْنَى ثُمَّ تُكْوَى بالنَّارِ، ثُمَّ يُخْلَى، ثُمَّ إنْ سَرَقَ ثَانِيَة قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى، ثُمَّ إنْ سَرَقَ ثَالِثَةً قُطِعَتْ يَدُهُ اليُسْرَى، ثُمَّ إنْ سَرَقَ رَابِعَة قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُمْنَى، ثُمَّ إنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ ضُرِبَ وَسُجِنَ.\nقالَ عِيسَى: وإذا أَخْطَأ بهِ في أَوَّلِ مَرَّةٍ أُخِذَ بالسَّرِقَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ اليُسْرَى مَكَانَ اليُمْنَى لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِ القَطْعُ مَرَّة ثَانِيَة فتقْطَعُ يَدُهُ اليُمْنَى، وتُجْزِيءُ بِقَطْعِ يَدِهِ اليُسْرَى عَنِ اليُمْنَى، فإنْ سَرَقَ ثَانِيَة قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُمْنَى، ولَا تُقْطَعْ رِجْلُهُ اليُسْرَى، لِئَلَّا تَذْهَبَ جَوَارِحُهُ مِنْ شِق واحد فَيَبْقَى بِشِق وَاحِدٍ، وإذا قُطِعَتْ يَدُ السَّارِقِ كَانَ ذَلِكَ\n_________\n(١) جاء في الأصل: مصالحته، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"2","page":720},{"text":"القَطْعُ لِكُلِّ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا قَبْلَ القَطْعِ، وُيغْرَمُ قِيمَةُ كُلِّ مَالٍ سُرِقَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.\nفي قِصَّةِ الأَقْطَعِ الذِي آوَاهُ أَبو بَكْرٍ مِنَ الفِقْهِ: إضَافَةُ أَهْلِ البَلَاءِ، وأَنَّهُ مَنْ رُأيَا بِخَيْرٍ ظُنَّ بهِ خَيْرٌ.\n* ولَيْسَ العَمَلُ عَلَى قَوْلِ أَبي بَكْرٍ: (وأَبيكَ، مَا لَيْلُكَ بلَيْلِ سَارِقٍ) [٣٠٨٩]، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: \"إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بآبَائِكُمْ\" (١)، وذَلِكَ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِشَيءٍ فَإنَّمَا يُرِيدُ تَعْظِيمَهُ، ولَا يُعَظَّمُ غَيْرُ اللهِ (٢)، وفِيهِ: أَنَّ الضَّيْفَ إذَا سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ قُطِعَ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: إنَّمَا أَوجَبَ عَلَيْهِ غُرْمَ السَّرِقَةِ إذا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنْ أَجْلِ أنَّهُ وَفَّرَ مَالَهُ بِقِيمَةِ السَّرِقَةِ الَّتي أَتْلَفَهَا.\nقالَ مَالِكٌ: المُحَارِبُ: هُوَ الذِي يَخْرُجُ قَاطِعًا للطَرِيقِ مُكَابِرًا عَلَى أَخْذِ الأَمْوَالِ عَلَى وَجْهِ الفَسَادِ في الأَرْضِ.\nوالمُغْتَالُ: هُوَ الذِي يَخْدَع الرَّجُلَ أَو الصَبِيَّ حَتى يَأْمْنَهُ فَيُدْخِلُهُ بَيْتًا ثُمَّ يَقْتُلُهُ عَلَى مَالِهِ ويَأخُذُه، فَهَذِه الغِيلَةُ الَّتي لا عَفوٌ فِيهَا، ولَا بدَّ مَنْ قَتْلِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وإنْ عَفَا عَنْهُ وَليُّ المَقْتُولِ.\nوذُو النَّائِرَةِ (٣): هُوَ الرَّجُلُ الذِي يَأْتِي إلى الرَّجُلِ في حَرِيْمِه فَيَقْتُلُهُ علَى عَدَاوَة بَيْنَهُمَا، ويَذْهَبُ ولَا يَأْخُذُ مَالًا، وفِي مِثْلِ هَذا يَكُونُ القَتْلُ أَو العَفْوُ إلى أَوْلِياءِ المَقْتُولِ، فإِنْ عَفَوا عَنِ القَاتِلِ جَازَ عَفْوَهُمْ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: الذِي رَأَيْتُ مَالِكًا يَنْحُو إليهِ في المُحَارِبِينَ أَنَّهُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وقَدْ قتَلَ فَإنَّهُ يُقْتَلُ، ومَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ وقَدْ قَطَعَ الطَّرِيقَ ولَمْ تَطُلْ إخَافتهُ\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٧٥٧)، ومسلم (١٦٤٥) من حديث عمر بن الخطاب.\n(٢) قال الباجي في المنتقى ٧/ ١٦٦: يحتمل أن يكون أبو بكر قال (وأبيك) على عادة العرب في تخاطبها وتراجعها دون أن يقصد به القسم.\n(٣) النائرة: هي الحقد والعداوة، مشتقة من النار، يقال: سعيت في إطفاء النائرة، أي: في تسكين الفتنة، ينظر: اللسان ٦/ ٤٥٩٣.","vol":"2","page":721},{"text":"وعِيَاثتهُ فإنَّهُ يُقْطِعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، ومَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَقْطَعَ طَرِيقًا ضُرِبَ ضرْبًا وَجِيعًا، ونُفِيَ إلى بَلْدَة يُسْجَنُ فِيهِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ.\nوقالَ عِيسَى: وَيجُوزُ للإمَامِ قَتْلُ هَذا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ والإجْتِهَادِ ولِيَرْتَدِعَ بِذَلِكَ (١) غَيْرُهُ.\nقالَ عِيسَى: لَيْسَ عِنْدَنا في تَعْزِيرِ الإمَامِ لِمَنْ وَجَبَ تَعْزِيرُهُ بالسَّوْطِ حَدٌّ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ، وذَلِكَ إلى اجْتِهَادِ الإمَامِ، وقدْ كَتَبَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ إلى أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ألَّا يَزِيدَ في التَعْزِيرِ عَلَى الثَّلَاثِينَ سَوْطًا (٢)، ولأَنْ يُخْطِيءُ الإمَامُ في العَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَجَاوَزَ في العُقُوبَةِ.\nقالَ ابنُ القَاسِمِ: مَنْ سَرَقَ عَبْدًا جَاهِلًا لا يَعْرِفُ شَيْئًا، أَو سَرَقَ صَبيًّا صَغِيرًا مِنْ حِرْزِهِ فإنَّهُ يُقْطَعُ، وأَمَّا إذا كَانَ عَبْدًا نَافِذًا في أَمْرِهِ (٣) فإنَّهُ لا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُ، ولَكِنَّهُ يُؤَدِّبُهُ السُّلْطَانُ الأَدَبَ المُوجِعَ، وكَذَلِكَ يَفْعَلُ بالمُخَنَّثينَ (٤).\nقالَ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِبٍ: (يُقْطَعُ يَدُ النَّبَّاشِ، لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى المِيّتِ بَيْتَهُ) (٥)، يَعْنِي: دَخَلَ عَلَيْهِ في قَبْرِهِ، واسْتَخْرَجَ أَكْفَانَهُ، (٦) وإنَّمَا قِيلَ للنبَّاشِ مُخْتَفٍ، لأَنَّهُ يَخْتَفِي بِفِعْلِهِ ذَلِكَ عَنِ النَّاسِ، وقالَ اللهُ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥ - ٢٦]، يَعْنِي: أَنَّهَا تَضُمُّ الخَلْقَ وَهُمْ أَحْيَاءٌ عَلَى ظَهْرِهَا، وتَضُمُّهُمْ إذا مَاتُوا وصَاروا في القُبُورِ، فإذا أَخْرَجَ النَبّاشُ الكَفَنَ مِنَ القَبْرِ وبَلَغَتْ قِيمَتُهُ رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا قُطِعَتْ يَدُهُ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: رَوَى حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيىَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ\n_________\n(١) من هنا تبدأ نسخة (ق) في هذا الموضع.\n(٢) في (ق): ثلاثين سوطا، والأثر رواه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٠٥ - ١٠٦.\n(٣) في (ق): أموره.\n(٤) جملة (وكذلك يفعل بالمخنثين) لا توجد في (ق).\n(٥) رواه أبو داود (٤٤٠٩) من قول حماد بن أبي سليمان معلقًا.\n(٦) هنا في الأصل: وقال غيره، ولا توجد هذه الجملة في (ق)، وهذا هو الصحيح مراعاة لسياق الكلام.","vol":"2","page":722},{"text":"مُحَمَّدِ بنِ يَحْيِى بنِ حِبَّانَ: (أنَّ غُلَامًا لِعَمِّه يُقَالُ لَهُ فتيْل، وقِيلَ: فِيلٌ، سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ، فَغَرسَهُ في حَائِطِ سَيِّدِه) (١)، ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ كَمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ في المُوَطَّأ [٣١٠٤].\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (٢): في هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّهُ لا قَطْعَ في الثِّمَارِ المَغْرُوسَةِ إذا سُرِقَتْ مِنْ- حِرْزٍ كَثُرتْ قِيمَتُهَا أَو قَلَّتْ، لِقَوْلهِ: \"لا قَطعَ في [ثَمَرٍ ولا كثَرٍ] \" (٣).\nقالَ أَبو عُمَرَ: وإنْ كَثُرَ ثَمَنُهَا، ولَكِنْ عَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُعَاقِبَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ مِنَ العُقُوبَةِ.\nوفِيهِ: بَيَانُ [العَالِمِ] (٤) للإمَامِ إذا أَرادَ أنْ يَقْضِي بِخِلَافِ السُّنَّةِ.\nوفِيهِ: رُجُوعُ الإمَامِ إلى قَوْلِ العَالِمِ إذا عَلِمَ أَنَّ الحَقَّ في قَوْلهِ، كَمَا رَجَعَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ إلى مَا أخْبَرَهُ بهِ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، أَنَّهُ قالَ: \"لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولَا كَثَرٍ\"، يَعْنِي: لا تُقْطَعُ يَدُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الثِّمَارِ المُعَلَّقَةِ في رُؤُوسِ الشَّجَرِ، ولَا عَلَى مَنْ قَلَعَ كَثَرًا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرسَهُ في حَائِطِه، والكَثَرُ: الجُمَّارُ، وَهُوَ صِغَارُ النَّخْلِ، وجَمِيعُ نُقُولِ الثِّمَارِ، فَمَنْ سَرَقَها مِنْ حِرْزٍ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ، وعَلَيْهِ الضَّمَانُ لِقِيمَةِ مَا سَرَقَ، وُيؤَدِّبُهُ السُّلْطَانُ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ مِنَ الأَدَبِ.\nوقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سَحْنُونَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَرَقَ شَجَرَةً أو نَخْلَةً مِنْ دَارِ رَجُلٍ فإنَّهُ يُقْطَعُ.\n_________\n(١) رواه البيهقي في السنن ٨/ ٣٦٢، وابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٣٠٦، بإسنادهما إلى حماد بن زيد، ورواه ابن ماجه (٢٥٩٣) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. والودي. بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد التحتية - النخل الصغير.\n(٢) في الأصل، و(ق): ع، وقد أبدلته بذكر الإسم صريحًا، كما هي عادته في مواضع كثيرة.\n(٣) جاء في الأصل: (كثير الثمار)، وهو خطأ، والصواب ما ذكرته كما في رواية الموطأ.\n(٤) من (ق)، وفي الأصل: العلم، وهو خطأ.","vol":"2","page":723},{"text":"وقال لَنا أَبو عُمَرَ: لا قَطْعَ عَلَيْهِ، واحْتَجَّ في ذَلِكَ بِحَدِيثِ رَافِعِ بنِ خَدِيج.\nوحدَّثنا أَبو عِيسَى يحيى بنُ عَبْدِ اللهِ، قال: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ يحيى، عَنْ أَبيهِ يحيى بنِ يحيى، عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ ابنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرُوِ بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدّهِ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقَالَ: \"مَنْ أَصَابَ [مِنْهُ] (١) مِنْ ذِي حَاجَةٍ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، ومَنْ أَخْرَجَ مِنْهُ بِشَيءٍ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (٢) والعُقُوبَةُ، ومَنْ سَرَقَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيهِ الجَرِينُ فَبَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ\" (٣).\n[قال] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا الحَدِيثُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لا قَطْعَ في الثِّمَارِ المُعَلَّقَةِ في رُؤُوسِ الشَّجَرِ، وإنَّ للمُضْطَرّ أَنْ يَأْكُلَ [مِنْهَا] (٤) مَا يَسُدُّ جُوعَهُ وإنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ في ذَلِكَ صَاحِبُهَا، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّدَ مِنْهَا شَيْئًا، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّدَ مِنَ المَيْتَةِ في قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، فإذَا أَخْرَجَ مَعَهُ شَيْئَا مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الحَائِطِ الذِي أَكَلَ مِنْهُ صَارَ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيا، فَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا خَرَجَ بهِ مِنْ ذَلِكَ، وعَلَيْهِ العُقُوبَةُ لِتَعَدّيهِ في إخْرَاجهِ، فإذَا وَضَعَ الثمَرَ في الجَرِينِ صَارَ مَحْرُوزًا، فَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ مَا فِيهِ القَطَعُ قُطِعَ، لأَنَّهُ [قَدْ] (٥) خَرَجَ عَنْ مَعْنَى الثَّمَرِ التّي جَاءَتْ فِيهِ الرُّخْصَةُ فَلِهَذا يُقْطَعُ.\n* [قال] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: إنَّمَا قَالَ مَالِكٌ: أنَّ إقْرَارَ العَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا تَقَعُ بهِ العُقُوبَةُ عَلَيهِ في جَسَدِهِ جَائِزٌ عَلَيْهِ [٣١٠٨] مِنْ جِهَةِ أنَّهُ لا يُتَهَّمُ في أَنْ يُوقعَ عَلَى نَفْسِهِ عُقُوبَةً.\nفإن اعْتَرَفَ بمَا يَسْتَضِرُّ بهِ سَيّدُهُ مِنْ غُرْمٍ يَغْرِمُهُ لَمْ يَجْزِ اعْتِرَافُهُ بِذَلِكَ، لأَنَّهُ يُتَهَّمُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا يُرِيدُ باعْتِرَافِهِ أنْ يَخْرُجَ مِنْ مِلْكِ سَيِّدِه طَمَعًا مِنْهُ أنْ يُسْلِمَهُ السَّيّدُ في الجِنَايةِ التّي أَقَرَّ بِهَا، فَلِذَلِكَ لا يَجُوزُ إقْرَارُهُ إلَّا أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ للمُقِرّ لَهُ\n_________\n(١) زيادة من (ق).\n(٢) في (ق): غرامته.\n(٣) رواه أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي (٤٩٥٨)، بإسناده إلى الليث بن سعد به.\n(٤) من (ق)، وفي الأصل: منه.\n(٥) زيادة من (ق).","vol":"2","page":724},{"text":"بِشَاهِدَيْنِ، أو بِشَاهِدٍ ويَمِينٍ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدٌ ويَمِينٌ، ثُمَّ يَكُونُ السَّيِّدُ بَعْدَ ذَلِكَ بالخَيَارِ إنْ شَاءَ افْتَكَهُ بِقِيمَةِ جِنَايَتِهِ، وإنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ فِيهَا ويَكُونُ عَبْدًا للمُجْنَى عَلَيْهِ.\n* قالَ مَالِكٌ: لا قَطْعَ عَلَى المُسْتَعِيرِ [٣١١٠].\nسَأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنِ الحَدِيثِ الذي رَوَاهُ مَعْمَر: \"أَنَّ امْرَأةً اسْتَعَارَتْ حُلْيًا ثُمَّ جَحَدَتْهُ فأمَرَ بِهَا النبي - ﷺ - أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا\" (١)، فقالَ لِي: انْفَرَدَ بِهَذا الحَدِيثِ مَعْمَر، لَم يَرْوهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ، وقدْ أَدْخَلَ البخاري في كِتَابهِ حَدِيثًا أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"لا قَطْعَ عَلَى المُسْتَعِيرِ\" (٢)، وبِهَذا قَالَ مَالِكٌ.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ بِحَمْدِ اللهِ، يَتْلُوهُ كِتَابُ الأَشْرِبَةِ إنْ شَاءَ اللهُ\n* * *\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٣٧٤) من طريق معمر عن الزُّهْرِيّ عن عروة عن عائشة به.\n(٢) لم أجده في صحيح البخاري ولم ينسبه أحدٌ إليه، ولا أرى إلّا أن المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- وهم في نسبته إلى الصحيح، وقد بعثت عن هذا الحديث بهذا اللفظ فلم أجده.","vol":"2","page":725},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحمدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>تَفْسِيرُ كتابِ الأَشْرِبةِ، والحَدِّ فِي الخَمْرِ</span>\n* قَؤلُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ: (إنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَزَعَمَ أَنّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ) [٣١١٦]، وذَكَرَ الحَدِيثَ إلى آخِرِه، فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا أَنَّهُ يُحَدُّ إذا شَهِدَ شَاهِدَانِ من [المُسْلِمينَ] (١) يَعْرِفَانِ رَائِحَةَ الخَمْرِ أَنَّهُ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا.\nوأَن الإمَامَ يُقِيمُ الحُدُودَ عَلَى القَرِيبِ والبَعِيدِ.\nوقَدْ ثَبَتَ أنَّ مَا أَسكَرَ كَثيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ مِنْ جَمِيعِ الأَشْرِبةِ، والخَمْرُ تَكُونُ مِنْ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ العَسَلِ، والتَّمْرِ، والزَّبِيبِ، وإنَّمَا حُرِّمَتْ الخَمْرُ [لأَنَّهَا تُوَلِّدُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ، وتَصُدُّ عَنْ ذَكْرِ اللهِ، وعَنِ الصَّلَاةِ] (٢) وشَرَابُهُمْ يَومِيِّذٍ فَضِيخُ التَّمْرِ، وقَدْ بيَّنَ اللهُ في كِتَابهِ عِلَّةَ تَحْرِيمِهَا فقالَ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].\nقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى انْتِقَالِ اسْمِ العَصِيرِ إلى اسْمِ الخَمْرِ بالشِّدَّةِ الحَادِثةِ في العَصِيرِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إنَّ الشِّدَّةَ عِلَّةَ (٣) التَّحْرِيمِ، فَكُلَّمَا\n_________\n(١) وقع في الأصل (المسلمان) وهو خطأ، وفي (ق): شاهدان مسلمان.\n(٢) الزيادة من (ق).\n(٣) في (ق) بدلًا من كلمة علة: أصل.","vol":"2","page":726},{"text":"كَانَتْ فِيهِ الشِّدَّةُ مَوْجُودَةً مِنْ جَمِيعِ الأَشْرِبةِ وَجَبَ لَهُ حُكْمُ الخَمْرِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (١): جَعَلَ عُمَرُ مَسْأَلةَ إقَامَةِ الحَدِّ في الخَمْرِ مَسْأَلةَ شُورَى، وأَخَذَ في ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ [- ﵁ -] (٢)، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ (٣) أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -[٣١١٧]، ولَمْ يَثْبَتْ فِيهِ حَدّ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ عَنِ النبيِّ - ﷺ -، إلَّا أَنَّهُ جَلَدَ فِيهِ بالجَرِيدِ والنِّعَالِ، وجَلَدَ فِيهِ أَبو بَكْرٍ [- ﵁ -] (٤) أَرْبَعِينَ، ثُمَّ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ (٥) في أَيَّامِ عُمَرَ عَلَى جَلْدِ ثَمَانِينَ سَوْطًا.\n* قالَ ابنُ القَاسِمِ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: يُنْبَذُ في الظُّرُوفِ كُلِّهَا إلَّا الدُّبَاءَ والمُزَفَّتَ، لأَنَّهُ [ثَبَتَ] (٦) نَهْيُ النبيِّ - ﷺ - عَنِ الإنْتِبَاذِ فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، وأَبي هُرَيْرَةَ [٣١٢٢ و٣١٢٣] (٧).\nقالَ عِيسَى: لا يُنتبَذُ البُسْرُ والتَّمْرُ، ولا التَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعًا.\nقالَ: ولَا يُخْلَطُ المُعَسَّلُ والسّكُرْكَةُ، والسّكُرْكَةُ شَرَابٌ يُعْمَلُ مِنَ القَمْحِ (٨).\nقالَ: ولَا بَأْسَ أَنْ يُخْلَطَ العَسَلُ واللَّبَنُ.\nقالَ: ولَا يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ العَسَلُ في النَّبِيسِ (٩)، لأَنَّهُمَا خَلِيطَانِ.\n_________\n(١) وفي الأصل و(ق): ع.\n(٢) من (ق).\n(٣) في (ق): ومن وافقه عليه من الصحابة - ﵃ -.\n(٤) من (ق).\n(٥) في (ق) ثم أجمعوا.\n(٦) من (ق).\n(٧) ينظر قول مالك في المدونة ١١/ ١٠٦.\n(٨) السكركة -بضم السين والكاف وسكون الراء- نوع من الشراب يتخذ من الذُّرة يصنعه أهل الحبشة خاصة، ويسمى أيضًا الغبيراء، ينظر: مواهب الجليل ٣/ ٢٣٣ واللسان ٣/ ٢٠٤٩.\n(٩) لم أعرف هذا الشراب ولم أجده إلا في كتاب النوادر والزيادات ١٤/ ٢٨٩ قال: عن ابن وهب سئل عن النبيس يجعل فيها العسل هل هو من الخليطين؟ قال: لا بأس به، والنبيس مثل الماء.","vol":"2","page":727},{"text":"قالَ ابنُ مُزَيْنٍ: رَخَّصَ أَصْبَغُ بنُ الفَرَجِ في شَرَابِ النَّبَابِيِسِ.\nقالَ عِيسَى: ولَا يُخْلَطُ نَبيذُ زَبِيبٍ ونَبيذُ تَمْرٍ ثُمَّ يُشْرَبَانِ وإنْ لَمْ يُسْكِرا، وقَدْ كَانَ ابنُ عُمَرَ يَنْبُذَ النَّبيِذَ، فَيَنْظُرُ إلى التَمْرَةِ بَعْضُهَا بُسْرَةٌ وبَعْضُهَا رُطْبَةٌ فَيَقْطَعُهَا، ولَا يَنْبذْهَا كُلُّهَا، كَرَاهِيةَ أَنْ يُنْبَذَ البُسْرَ والرُّطَبَ جَمِيعًا، لِنَهْى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - عنِ الخَلِيطَيْنِ في الإنْتِبَاذِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ بَعْضَ ذَلِكَ يُهَيِّجُ بَعْضًا.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: حَدِيثُ عَائِشَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ البِتْعِ، فقالَ: \"كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ\" [٣١٢٨].\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وقالَ فِيهِ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: أَنَا أَقِفُ عِنْدَ هَذا الحَدِيثِ، والبِتْعُ: شَرَابُ العَسَلِ، وفِيهِ: أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وقَدْ رَدَّ النبيُّ - ﷺ - راوِيةَ الخَمْرِ الَّتي أُهْدِيتْ إليهِ، وقالَ: \"إنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا\" (١).\nقالَ عِيسَى (٢): شَرَابُ الفَضِيخِ هُوَ: أَنْ يُؤْخَذَ البُسْرُ فَيُهَشَّمُ ويُصَبُّ عَلَيْهِ\nالمَاءُ، ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَطِيبَ ويُشْرَبَ، ومَنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَحْدُثُ فِيهِ الشِّدَّةُ صَارَ\nحَرَامًا.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَبَاحَ مَالِكٌ الانْتِفَاعَ بأَوَانِي الخَمْرِ بَعْدَ أَنْ تُغْسَلَ مَا لَمْ تَكُنْ زِقَاقًا (٣)، ولَمْ يَأْخُذْ [مَالِكٌ] (٤) في ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبي طَلْحَةَ لأَنسِ بنِ مالك حِينَ قَالَ لَهُ: (قُمْ إلى هَذِه الجِرَارِ فَاكسِرْهَا) [٣١٣٣]، وأَما الزِّقَاقُ فتَدْخُلُهَا نَجَاسَةُ الخَمْرِ، فَلَا يُنتفعُ بِهَا لأَنَّهَا تُفْسُدُ كُلَّمَا جُعِلَ فِيهَا.\n* قَوْلُ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ [لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ حِينَ طَبَخَ لَهُ الشَّرَابَ، فقَالَ فِيهِ\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥٧٨)، من حديث ابن عباس.\n(٢) هنا في (ق): وحرمت الخمر وشرابهم يومئذ فضيخ الخمر.\n(٣) الزقاق، جمع زق، وهو: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف للشراب وغيره، ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٩٦.\n(٤) من (ق).","vol":"2","page":728},{"text":"عُمَرُ: (مَا أَرَى بهَذا بَأْسًا)، فقَالَ عُبَادَةُ] (١): (أَحْلَلْتَهَا والله يا أَميرَ المُؤْمِنِينَ) [٣١٣٤]، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ [عُبَادَةُ] (٢) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اتَّقَى أَلَّا يُبَالِغَ في طَبْخِهَا، فَتَبْقَى عَلَى حَالِهَا فتَصِيرُ خَمْرًا، فَلَمَّا فَهمَ عُمَرُ مَعْنَى قَوْلِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قالَ: (اللَّهُمَّ إني لا أَحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ، ولَا أُحْرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ)، في هَذا مِنَ الفَقْهِ: أَنْ يَتَبَرَّأُ العَالِمُ مِنْ قَوْلَةٍ يَقُولُهَا إذا اتَّقَى فِيهَا فَسَادَ النَّاسِ، وكَانَ إمَامًا يُقْتَدَى بهِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ النبي - ﷺ -: \"مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ في الدُّنيا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا في الآخِرَةِ\" [٣١٣٢] فَسَّرَهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ فقَالَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَنْسَاهَا في الجَنَّةِ إذا دَخَلَها فَلَا تَجْرِي لَهُ عَلَى بَالٍ،\nكَمَا قَدْ يَنْظُرُ إلى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ في دَرَجَةٍ عَالِيةٍ فَلَا يَحْسُدُهُ عَلَيْهَا، والجَنَةُ دَرَجَاتٌ ومَنَازِلُ، تُدْخَلُ بِرَحْمَةِ اللهِ، وتُتَبَوَّأُ مَنَازِلُهَا بِقَدْرِ أَعْمَالِ العِبَادِ (٣).\nوقِيلَ أَيْضًا: أنَّ مَعْنَى هَذا الحَدِيثِ [مَعْنَى] (٤) الوَعِيدِ، وأَنَّهُ يُحْرِمُهَا في وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، ولَوْ كَانَ يُحْرَمُهَا أَبَدًا في الجَنَّةِ لَكَانَتْ عُقُوبَةَ شُرْبِ الخَمْرِ في الدّنيا تتبَعُهُ في الجَنَّةِ، وكُلُّ مَنْ دَخَلَ الجَتةَ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ [جلَّ وعزَّ] (٥) ذُنُوبَهُ.\n* * *\nتَمَّ الكِتَابُ والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، يَتْلُوهُ كِتَابُ الجَامِعِ إنْ شَاءَ اللهُ\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من (ق).\n(٢) من (ق).\n(٣) جملة (والجنة درجات ... إلى آخرها) لا توجد في (ق).\n(٤) من (ق).\n(٥) من (ق).","vol":"2","page":729},{"text":"بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nصلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وسَلَّم تَسْلِيمَا\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>تَفْسِيرُ كِتَابِ الجَامِعِ</span>\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"اللهُمَّ إني أَدْعُوكَ لِلْمَدِينهِ بمِثْلِ مَا دَعَاكَ بهِ إبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ ومثْلَهُ مَعَهُ\" [٣٣٠٣]، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ المَدِينَةِ عَلَىَ مَكَّةَ، لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - لأَهْلِ المَدِينَةِ بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بهِ إبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ، ودُعَاءُ إبْرَاهِيمُ (١) لِمَكَّةَ أنْ يَرْزُقُهَمْ اللهُ [جَلَّ وَعَزَّ] (٢) مِنَ الثَّمَرَاتِ، وأَنْ يَجْعَلَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إليهِمْ، يَعْنِي: يَجْلِبُونَ إليهَا الأَقْوَاتَ، ودَعَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لأَهْلِ المَدِينَةِ أَنْ يُبَارِكَ لَهُمْ في طَعَامِهِمْ المَكِيلَ بالصَّاعِ والمُدّ -الذِي بهِ قِوَامُ الأَبْدَانِ المُفْتَرَضِ عَلَيْهَا الطَاعَاتِ- بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بهِ إبْرَاهِيمُ - ﷺ - لأَهْلِ مَكَّةَ.\nوسَمَّى اللهُ ﵎ المَدِينَةَ دَارَ الإيمَانِ، فقالَ: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الحشر: ٩]، يَعْنِي بهِ الأَنْصَارَ سُكَّانَ المَدِينَةِ، ورَوَى سَعِيدُ بنُ أَبي سَعِيدٍ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"المَدِينَةُ قُبَّةُ الإسْلَامِ، ودَارُ الإيمَانِ، وأَرْضُ الهِجْرَةِ، ومُبْتَدأُ الحَلَالِ والحَرَامِ\" (٣).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: واخْتَارَ اللهُ [جَلَّ وعَزَّ] المَدِينَةَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - لمَحْيَاهُ\n_________\n(١) في (ق): والذي دعا به إبراهيم لأهل مكة.\n(٢) من (ق)، وكل ما سيأتي محصورا بين معقوفتين فهو زيادة من هذه النسخة.\n(٣) رواه الطبراني في الأوسط ٥/ ٣٨٠ بإسناده إلى سعيد المقبري به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٩٨: وفيه عيسى بن ميناء قالون وحديثه حسن، وبقية رجال ثقات.","vol":"2","page":730},{"text":"ومَمَاتَهُ، وجَعَلَهَا دَارَ الهِجْرَةِ إليهِ، وَهِيَ مَحْفُوفَةٌ بالشُّهَدَاءِ، وعَلَى أَنْقَابِهَا مَلَائِكَةٌ، لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ، ولَا الدَّجَّالُ، وبِهَا رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، ولَوْ عَلِمَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ بُقْعَةً أَفْضَلَ مِنْهَا مَا دَعَا الله [جَلَّ وَعَزَّ] أَنْ يُدْفَنَ فِيهَا.\nوقالَ مَالِكٌ [-﵀-]: افْتُتِحَتِ القُرَى بالسَّيْفِ حَتَّى مَكَّةَ، وافْتُتِحَتِ المَدِينَةُ بالقُرْآنِ (١).\n* قَوْلُ ابنِ عُمَرَ لِمَوْلَاتهِ حِينَ شَاوَرَتْهُ في الخُرُوجِ مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا: (اقْعُدِي لُكَعُ) [٣٣٠٥]، يَقُولُ: اقْعُدِي يا دَانِيةَ الحَالِ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا بِمَا للصَّابِرِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى لأَوَاءِ المَدِينَةِ، واللأَوْاءُ: هُوَ الجُوعُ ونَكَدُ الكَسْبِ (٢).\nوفِي هَذا الحَدِيثِ بَيَان لِفَضْلِ المَدِينَةِ عَلَى سَائِرِ البُلْدَانِ كُلِّهَا، وعَلَى المُسْلِمِ نَصِيحَةُ المُسْلِمِ إذا شَاوَرَهُ، وقَدْ قالَ النبيُّ - ﷺ -: \"الدِّينُ النَّصِيحَةُ\" (٣).\n* قَوْلُ الأَعْرَابِيِّ للنبيِّ - ﷺ -: (أَقِلْنِي بَيْعَتِي) [٣٣٠٦]، يَعْنِي: أَقِلْنِي مَا بَايَعْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ البَقَاءِ مَعَكَ بالمَدِينَةِ وتَرْكِي وَطَنِي، فأَبَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ [عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ المَدِينَةِ] (٤) عَاصيًا للهِ [جَلَّ وَعَزَّ] ولِرَسُولهِ [- ﷺ -] وتَرَكَ هِجْرَتِهِ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حِينَئِذٍ: \"إنَّمَا المَدِينهُ كَالكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَها، ويَنْصَعُ طِيبُهَا\"، يَعْنِي: تَنْفِي مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ مِنَ النَّاسِ، ويَبْقَى فِيهَا الطَّيِّبُونَ النَّاصِعُونَ، والنَّاصِعُ: هُوَ الشَّيءُ الصَّافِي النَّقِيُّ اللَّوْنِ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: خُرُوجُ ذَلِكَ الأَعْرَابِيِّ مِنَ المَدِينَةِ (٥) بَعْدَ هِجْرَتهِ إليهَا شَبيهٌ بالرِّدَّةِ، وذَلِكَ أَنَّ بَيْعَةَ النبيِّ - ﷺ - لِلنَاسِ في أَوَّلِ قُدُومِهِ إلى المَدِينَةِ كَانَتْ عَلَى أَنْ لا يَخْرُجُ أَحَدٌ عَنْهَا، فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا كَانَ عَاصيًا للهِ وَرَسُولهِ.\n_________\n(١) نقله ابن أبي زيد في الجامع ص ١٦٧.\n(٢) في (ق): وشدة الكسب.\n(٣) رواه مسلم (٥٥) من حديث تميم بن أوس الداري.\n(٤) من (ق).\n(٥) إلى هنا انتهت نسخة (ق) في هذا الموضع.","vol":"2","page":731},{"text":"وقالَ غَيْرُهُ: كَانَتِ الهِجْرَةُ في أَوَّلِ قُدُومِ النبيِّ - ﷺ - إلى المَدِينَةِ عَلَى كُلِّ مَنْ أَسْلَمَ في بَلَدِهِ فَرْضًا، فَمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ إلى المَدِينَةِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وبَيْنَ المُؤْمِنِينَ مُوَالَاةٌ، وذَلِكَ قَوْلُهُ -﷿-: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، فَبَقِيَ النَّاسُ عَلَى هَذا إلى عَامِ الفَتْحِ، ثُمَّ\nقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عِنْدَ ذَلِكَ: \"لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، ولَكِنْ جِهَادٌ ونِيَّةٌ، وإذا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا\" (١)، يَعْنِي: إذَا دُعِيتُمْ- إلى الجِهَادِ في سَبِيلِ اللهِ فَانْفِرُوا إليه مِنْ أَوْطَانِكُمْ، فَارْتَفَعَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الهِجْرَةُ إلى المَدِينَةِ، وبَقِيَ فَرْضُ الجِهَادِ عَلَى جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ إلى يَوْمِنَا هَذَا.\n* قَوْلُ النبي - ﷺ -: \"أُمِرْتُ بقَرْيَةٍ تَأْكُلُ القُرَى\" [٣٣٠٧] يَعْنِي: يَفْتَتِحَ أَهْلُهَا القُرَى، فأَقَامَ القَرْيَةَ مَقَامَ الأَهْلِ.\nوقَوْلُهُ: \"يَقُولُونَ: يَثْرِبُ\"، يَعْنِي: أَنَّ النَّاسَ يُسَمُّونَهَا يَثْرِبَ، وَإنَّمَا اسْمُهَا المَدِينَةُ، وسُمِّيتْ في القُرْآنِ يَثْرِبَ عَلَى وَجْهِ الحِكَايةِ، لِتَسْمِيةِ المُشْرِكِينَ لَهَا يَثْرِبَ قَبْلَ أَنْ يُسَمِّيهَا اللهُ -﷿- دَارَ الإيْمَانِ.\nوقَوْلُهُ: \"يَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ\"، يَعْنِي: يَحْمِلُونَ بأَهْلِيهِم، ويُوَلُونَ المَدِينَةَ، ويُزَيِّنُونَ لَهُم الخُرُوجَ عَنْهَا إلى غَيْرِهَا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلهِ -﷿-: ﴿وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴾ [الواقعة: ٥]، يَعْنِي: تَسَيَّرَتِ الجِبَالُ تَسْيِرًا.\nوقَوْلُهُ: \"والمَدِينهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ\"، يَعْنِي: صَبْرَهُمْ في المَدِينَةِ مَعَ شِدَّةِ الحَالِ خَيْر لَهُمْ مِنْ خُرُوجِهِمْ عَنْهَا إلى غَيْرِهَا.\n* وقَوْلُهُ - ﷺ -: \"لَتُتْرَكَنَّ المَدِينهُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الكَلْبُ أَو الذِّئْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي المَسْجِدِ أَو عَلَى المِنْبَرِ\" [٣٣١٠]، وهَذا الحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْبَرَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - يَبْقَى بِمَسْجِدِه حَتَّى تَبْقَى المَدِينَةُ خَالِيةً لا أَحَدَ فِيهَا يَمْنَعُ الكَلبَ أَو الذِّئْبَ مِنْ أنْ يَبُولَ عَلَى المِنْبَرِ، ويُقَالُ: غَدَّتِ المَرْأةُ وَلَدَهَا -\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٦٣١)، ومسلم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس.","vol":"2","page":732},{"text":"مُشَدَّدَةً -إذا بَالَتْهُ، وغَدَتْهُ -مُخَفَّفَةً- إذا رَبَّتْهُ، وإنمَا يَقُولُ النَّاسُ بالمَدِينَةِ في آخِرِ الزَّمَانِ عِنْدَ شِدَّةِ الحَالِ وتَغَيِّرِ الزَّمَانِ.\n*وقَوْلُهُ - ﷺ -: \"هَذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّهُ\" [٣٣١٣]، يَعْنِي: هَذا جَبَلٌ يُحِبُّنَا أَهْلُهُ، وَهُم الأَنْصَارُ السَّاكِنُونُ بِجَبَلِ أُحُدٍ، وكَانُوا يُحِبُّونَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، ويُحِبُّهُمْ هُوَ، وقَدْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ المَحَبَّةُ للجَبَلِ نَفْسِهِ، كَمَا يَكُونُ مِنْهُ التَّسْبِيحُ، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]،فَكَمَا يُسَبِّحُ الجَبَلُ كَذَلِكَ تَكُونُ لَهُ مَحَبّةٌ، وقَدْ قَالَ النبيُّ - ﷺ - لِجَبَلٍ أُحُدٍ إذْ تَحَرَّكَ بهِ وبأَصْحَابهِ: \"اسْكُنْ أُحُدٌ، فإنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وصِدِّيقٌ، وشَهِيدٌ\" (١)، وكَانَ النبيُّ - ﷺ - وأَبُو بَكْرِ وعُمَرَ، فَخَاطَبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الجَبَلَ مُخَاطَبَةَ مَنْ يَعْقِلُ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ لَهُ مَحَبَّةٌ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُحِبُّ الأَنْصَارَ، لأَنَّهُمْ آوُوهُ، ونَصَرُوهُ، وقَامُوا بالإسْلَامِ.\n* قَوْلُهُ - ﷺ - في المَدِينَةِ: \"مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ\" [٣٣١٤]، قالَ ابنُ نَافِع: الَّلابِتَانِ هُمَا الحَرَّتَانِ، إحْدَاهُمَا الَّتي يَنْزِلُ بِهَا الجَامعُ إذا رَجَعُوا مِنْ مَكَّةَ، وَهِيَ بِغَرْبِيِّ المَدِينَةِ، والأخْرَى مِمَّا تَلِيهَا مِنْ شَرْقِيِّ المَدِينةِ، فَمَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الحَرَّتَانِ حَرَامٌ أَنْ يُصَادَ فِيهَا طَيْرًا وغَيْرَهُ.\nقالَ ابنُ نَافِعٍ: وَحَرَّةٌ أُخْرَى مِمَّا تَلِي القِبْلَةَ مِنَ المَدِينَةِ، وحَرَّةٌ رَابِعَةٌ مِنْ جِهَةِ الجَوْفِ (٢)، فَمَا بَيْنَ هَذِه الحِرَارِ كُلِّهَا في الدُّوُرِ مُحَرَّمٌ أَنْ يُصَادَ فِيهَا، ومَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَثِمَ، ولَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا صَادَهُ، كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ في حَرِمِ مَكَّةَ (٣).\n* وقالَ غَيْرُهُ: لَمْ يَجْعَلْ في صَيْدِ المَدِينَةِ جَزَاءً عَلَى مَنْ صَادَهُ لِعِظَمِ شَأْنِهِ، كَمَا لَمْ يَجْعَلْ في اليَمِينِ الغَمُوسِ كَفَّارَةً عَلَى مَنْ حَلَفَ بِهَا لِعِظَمِ إثْمِهَا، فَكَذَلِكَ\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٤٩٦) من حديث أنس، وفي آخره: (وشهيدان) وهما عمر وعثمان.\n(٢) كذا جاء مثله في التمهيد ٦/ ٣١٣، وفي الإستذكار ٧/ ٥٠: مما يلي دبر المدينة.\n(٣) نقل كلام ابن نافع: ابن عبد البر في التمهيد، وفي الإستذكار في الموضع المشار إليه آنفًا.","vol":"2","page":733},{"text":"لَمْ يَجْعَلْ عَلَى مَنْ صَادَهُ في حَرَمِ المَدِينَةِ جَزَاءً عَلَى مَنْ صَادَهُ لِعِظَمٍ الإثْمِ في ذَلِكَ، ومَنْ صَادَ في حَرَمِ المَدِينَةِ صَيْدًا لَمْ يَصِحُّ لَهُ مُلْكُهُ، ولَذِلَكَ نزَعَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ مِنْ يَدِ شُرَحْبِيلِ بنِ سَعْدٍ النَّهَسَ الذِي كَان صَادَهُ في حَرَمِ المَدِينَةِ [٣٣١٦]، والنَّهَسُ: طَيْرٌ صَغِيرٌ، فأَخَذَهُ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ مِنْ يَدِه وأَطَارَهُ، وهَكَذا يُفْعَلُ أيضًا بِمَنْ صَادَهُ في حَرَمِ مَكَّةَ صَيْدًا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ يَدِه، وُيسَرَّحُ إذْ لا يَسْتَقِرُّ مُلْكُ الصَّائِدِ عَلَيْهِ.\n* قالَ عِيسَى: مَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ: (كانَ بِلَالٌ إذا أَقْلَعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتُهُ) [٣٣١٨]، يَعْنِي: كَانَ إذا أَقْلَعَتْ عَنْهُ الحُمَّى يَرْفَعُ صَوْتَهُ بإنْشَادِ الشَّعْرِ.\nقالَ: (والإذْخِرُ والجَلِيلُ): شَجَرتَانِ طَيِّبَتَانِ تَكُونَانِ بأَوْدِيةِ مَكَّةَ.\n(وشَامَةٌ وَطَفِيلُ): جَبلَانِ مِنْ جِبَالِ مَكَةَ، فَكَانَ بِلَالٌ يَتَمَنَّى العَوْدَةَ إلى مَكَّةَ، فَدَعَا النبيُّ - ﷺ - أَنْ يُحَبِّبَ اللهُ إليهِ المَدِينَةَ وإلى أَصْحَابهِ كَحُبِّهِمْ مَكَّةَ وأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، وأَنْ يُصَحّحَهَا لَهُمْ مِنَ الوَبَاءِ، وأَنْ يَنْقُلَ حُمَّاهَا إلى أَهْلِ الجُحْفَةِ، وكَانَ أَهْلُ الجُحْفَةِ يَوْمِيِّذٍ كَافِرِينَ، فَدَعا النبيُّ - ﷺ - الله -﷿- أَنْ يَبْتَلِيهِم بالحُمَّى، وكَانَ دُخُولُ عَائِشَةَ عَلَى بِلَالٍ وعِيَادَتِهَا لَهُ قَبْلَ نزولِ الحِجَابِ.\n* قالَ الأَخْفَشُ (١): أَنْقَابُ المَدِينَةِ هِيَ طُرُقُهَا وفِجَاجُهَا، فَعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ يَمْنَعُونَ الطَّاعُونَ والدَّجَّالَ مِنْ دُخُولِ المَدِينَةِ [٣٣٢٠]، لِدُعَاءِ النبيِّ - ﷺ - أَنْ يُصَحِّحَهَا اللهُ -﷿- مِنَ البَلَاءِ والآفَاتِ، غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ تَبْقَى في آخِرِ الزَّمَانِ خَالِيَةً، ويَذْهَبُ أَهْلُهَا حَتَّى يَدْخُلَ الكَلْبُ فَيَبُولُ في المَسْجِدِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَطَأُ الدَّجَّالُ جَمِيعَ الأَرْضِ حَاشَا المَدِينَةَ لِمَنع المَلَائِكَةِ إيَّاهُ مِنْ دُخُولهَا، وقَدْ يدخلَالدَّجَّالُ مَكَّةَ، ورَآهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فيهَا في مَنَامِهِ حِينَ رَأَى عِيسَى بنَ مَرْيَمَ يَطُوفُ بالبَيْتِ، فَوَصَفَهُ بِصِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ الدَّجَّالَ بِصِفَتِهِ حِينَ رَآهُ بِمَكَّةَ.\n_________\n(١) هو أحمد بن عمران بن سلامة البصري المتوفى سنة (٢٥٠)، وتقدم التعريف به.","vol":"2","page":734},{"text":"* قالَ مَالِكٌ: جَزِيرَةُ العَرَبِ: مَكَةُ، والمَدِينَةُ، واليَمَنُ (١).\nيُفْعَلُ بِمَنْ سَكَنَها مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإسْلَامِ مِثْلُ مَا فَعَلَ عُمَرُ بأَهْلِ فَدَكَ ونَجْرَانَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: \"لا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ في جَزِيرَةِ العَرَبِ\" [٣٣٢٣، ٣٣٢٤].\nقالَ عِيسَى: كَرِهَ عُمَرُ بنُ الخطاب لِعَبْدِ اللهِ بنِ عَيَّاشٍ مَا بَلَغَهُ عَنْهُ مِنْ تَفْضِيلِهِ مَكَّةَ عَلَى المَدِينَةِ، فَلِذَلِكَ قالَ لَهُ: (أَنتَ القَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْر مِنَ المَدِينةِ؟)، فقالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَيَّاشٍ: (هِيَ حَرَمُ اللهِ وأَمْنُهُ وفِيهَا بَيْتُهُ)، فَجَاوَبَهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ غَيْرِ مَا سَأَلهُ عَنْهُ عُمَرُ مِمَّا لا يُنْكِرُهُ عُمَرُ، وهَذِه حَيْدَةٌ عَنْ جَوَابِ سُؤَالِ عُمَرَ\n، وَلَو أَجَابَهُ عَلَى لَفْظِ سُؤَالهِ فقالَ: هِيَ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ لَضَرَبَهُ عُمَرُ بالدِّرَّةِ، ولَمْ يَشُكُّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في أَنَّ المَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنْ مَكَّةَ، ولِذَلِكَ تَمَنَّى أَنْ يَمُوتَ فِيهَا ويُدْفَنَ بِهَا، ولِمَا خَصَّها اللهُ بأنْ جَعَلَ فِيهَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، ولِذَلِكَ جَعَلَ فِيهَا قَبْرَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"لَمَوْضِعِ سَوْطٍ في الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا ومَا فِيهَا\" (٢)، وهَذا كُلُّهُ يَدُلُّ علَى فَضْلِ المَدِينَةِ عَلَى مَكَّةَ.\n*قالَ أَبو عُمَرَ: تَلَقَّى النَّاسُ حَدِيثَ الطَّاعُونِ \"إذا سَمِعْتُمْ بهِ بأَرْضٍ فلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهَا، وإذا وَقَعَ بأَرْضٍ وأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ\" [٣٣٢٩] عَلَى سَبيلِ الرُّخْصَةِ إنْ شَاءُوا خَرَجُوا، وإنْ شَاءُوا لَمْ يَخْرُجُوا إذا لَمْ يُرِيدُوا بِخُرُوجِهِم الفِرَارَ\n_________\n(١) نقل قول مالك: ابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٧٢. وقد اختلف في تحديد جزيرة العرب، ولكن رجح ياقوت الحموي في معجم البلدان ٢/ ١٣٧ والحميري في الروض المعطار ص ١٦٣ بأن لها خمسة أقسام عند العرب في أشعارها وأخبارها: تهامة، والحجاز، ونجد، والعروض، واليمن، فما كان من جهة جبال السراة فهي تهامة، وصار ما دون جبل السراة الحجاز، ثم تمتد بلاد نجد إلى أرض العراق والسماوة شمالا، وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما ولاها شرقًا العروض، وصار ما والاها من البلاد إلى حضرموت وعمان: اليمن.\n(٢) رواه البخاري (٢٧٣٥) عن سهل بن سعد.","vol":"2","page":735},{"text":"مِنَ القَدْرِ، فإذَا أَرَادَ الخَارِجُ مِنْ أَرْضِ الطَاعُونِ بِخُرُوجِهِ الفِرَارُ مِنَ القَدْرِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الخُرُوجُ، لأَنَّهُ يُخَالِفُ النبي - ﷺ -، ويُكَذّبُ بالقَدَرِ، لأَنَّهُ يَقُولُ: إن خُرُوجِي يَدْفَعُ عَنِّي مَا نَزَلَ بأَهْلِ هَذِه الأَرْضِ، وأَمَّا إذَا لَمْ يُرِدْ بِخُرُوجِهِ الفِرَارَ مِنَ الطَّاعُونِ، ويَعْتَقِدُ أنَ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئُهُ فَمُبَاح لَهُ الخُرُوجُ، وكَذَلِكَ حُكْمُ الدَّاخِلِ في بَلَدِ الطَاعُونِ إذا أَقَرَّ أَنَّ دُخُولَهُ لَيْسَ يَجْلِبُ حَتْفًا لَمْ يَكُنْ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَمُبَاحٌ لَهُ الدُّخُولُ، وهَذا تَأْوِيلُ العُلَمَاءِ في هَذا الحَدِيثِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: (سَرْغُ) الذي انْصَرَفَ مِنْهُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ هُوَ مِنْ آخِرِ عَمَلِ الحِجَازِ وأَوَّلِ عَمَلِ الشَّامِ، وذَلِكَ أَنَّةُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِدِمَشْقَ انْصَرَفَ بالنَاسِ، وكَرِهَ أَنْ يَقْدِمَ بَأَصْحَاب رَسُولِ اللهِ أَرْضَ الطَاعُونِ، وانْصَرَفَ بِهِم بَعْدَ أَنْ شَاوَرَ الصَّحَابةَ في ذَلِكَ، وَأَخبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ النبي - ﷺ - يَقُولُ: \"إذا سَمِعْتُمْ بهِ بأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيهَا\".\nوفِي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: مُشَاوَرَةُ الإمَامِ عُلَمَاءَ المُسْلِمِينَ فِيمَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أُمُورِ رَعِيَّتهِ، وأَخْذِه في ذَلِكَ بِمَا يَرَاهُ صَلَاحًا لَهُمْ، وقَدْ أَمَرَ اللهُ -﷿- بهِ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُشَاوِرَ أَصْحَابَهُ، فقالَ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، قالَ أَهْلُ التفْسِيرِ: إنَّمَا أَمَرَ اللهُ بمَشُورَتهِمْ فِيمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ وَحْيٌّ، [وقَالُوا] (١): مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الَأَرْضِ أَسَدَّ رَأْيًا مِن رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، ولَكِنْ أَمَرَهُ اللهُ بِمَشُورَتهِمْ لِيَكُونَ سُنَّةً لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابهِ وغَيرِهِمْ مِنْ جَمَاعَةِ المُسْلِمِينَ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَعَ في رِوَايةِ ابنِ المُنْكَدِرِ في هَذا الحَدِيثِ: \"وإذَا وَقَعَ بأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ\" عَلَى مَعْنَى: لا تَخْرُجُوا فَارِّينَ مِنْهُ، وَوَقَعَ في رِوَايةِ أَبي النَّضرِ: \"لا يُخْرِجُكُمْ إلَّا فِرَارًا مِنْهُ\"، وهَكَذا رَوَاهُ يحيى بنُ يحيى [٣٣٣٠].\n_________\n(١) في الأصل: وقال، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"2","page":736},{"text":"قالَ أَبو عمَرَ: ظَاهِرُ هَذِه الرِّوَايةِ يُبِيحُ الخُرُوجَ مِنْ أَرْضِ الطَّاعُونِ وإنْ قَصَدَ الخَارِجُ بِخُرُوجهِ الفِرَارَ مِنْهُ، وهَذا خِلَافُ مَعْنَى قَوْلهِ: \"لا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ\" وَرِوَايةُ ابنِ المُنْكَدِرِ إنَّمَا تُبِيحُ الخُرُوجَ إذا لَمْ يَقْصِد الخَارِجُ بِخُرُوجِهِ الفِرَارَ مِنْ قَدَرِ اللهِ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (١): سأَلْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ عَنْ رِوَايةِ يحيى مِنْ طَرِيقِ أَبي النَّضْرِ: \"لا يُخْرِجُكُمْ إلَّا فِرَارًا مِنْهُ\"، فَقَالُوا: لا يُخْرِجُكُمْ إلَّا فِرَارًا مِنْهُ إنْ خَرَجْتُمْ، ومَعْنَى هَذِه الرِّوَايةِ: لا يُخْرِجُكُمْ إلَّا فِرَارًا مِنْهُ إنْ خَرَجْتُمْ، وظَاهِرُ هَذِه الرِّوَايةِ تَمْنَعُ مِنَ الخُرُوجِ مِنْ أَرْضِ الطَاعُونِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَرَوى ابنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي النَّضْرِ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، عَنِ النبيِّ - ﷺ -، وذَكَرَ الحَدِيثَ، وقَالَ في آخِرِه: \"إذا وَقَعَ بأَرْضٍ وأَنتمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا لا يُخْرِجُكُمْ إلَّا فِرَارًا مِنْهُ\" (٢).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَرِوَايةُ ابنِ بُكَيرٍ في هَذا الحَدِيثِ عَنْ مالكٍ، عَنِ أَبي النَّضْرِ تُوَافِقُ مَعْنَى مَا رَوَاهُ ابنُ المُنْكَدِرِ: أنَّ الخُرُوجَ مِنْ أَرْضِ الطَّاعُونِ مُبَاحٌ لِمَنْ أَرَادَ أنْ يَخْرُجَ إنْ لَمْ يَرِدْ بِخُرُوجِهِ الفِرَارَ مِنَ الطَّاعُونِ، وإذَا خَرَجَ فَارًّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: (رُكْبَةُ) [٣٣٣٣] الَّتي أَحَبَّهَا عُمَرُ وفَضَّلَ سُكْنَاهَا عَلَى الشَّامِ هِيَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ والعِرَاقِ في نَاحِيةِ الطَّائِفِ، وأَرَادَ عُمَرُ أَنَّ سَاكِنِيهَا أَطْوَلَ أَعْمَارًا وأَسْلَمَ أَبْدَانًا مِمَّنْ سَكَنَ أَرْضَ الشَّامِ، مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الوَبَاءِ بالشَّامِ، ولَمْ يُرِدْ عُمَرُ أَنَّ (رُكْبَةَ) تَزِيدُ في طُولِ أَعْمَارِ أَهْلِهَا، ولَكِنْ لَمَّا قَدَّرَ اللهُ أَعْمَارَهُمْ طَوِيلَةً سَكَّنَهُمْ في تِلْكَ الأَرْضِ، فأَحَبَّ عُمَرُ في هَذا الحَدِيثِ طُولَ البَقَاءِ في الدُّنيا، والمُعَافَاةَ\n_________\n(١) في الأصل رمز الناسخ بعلامة (ع)، وهي اختصار لإسم المصنف، وقد فعلت هذا في مواضع مشابهة تقدمت.\n(٢) موطأ ابن بكير، الورقة (١٨١ أ)، نسخة تركيا.","vol":"2","page":737},{"text":"مِنَ الأَمْرَاضِ، ثُمَّ تَمَنَّى آخِرَ عُمُرهِ المَوْتَ حِينَ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الفِتْنَةَ في دِينِه لئَلاَّ يَذْهَبُ دِينُهُ، فقالَ: (اللَّهُمَ كَبُرتْ سِنِّي، وانْتَشَرتْ رَعِيَّتِي فَاقْبِضْنِي إليكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ) [٣٠٤٤].","vol":"2","page":738},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>بابُ النَّهْي عَنِ القَوْلِ بالقَدَرِ،\nإلى آخِرِ بَابِ جَامِعِ القَدَرِ</span>\n* تَرْجَمَ مَالِكٌ في المُوطَّأ في رِوَايةِ يحْيِى عَنْهُ أَوَّلَ هَذا البَابِ، فقالَ: (هَذا بَابُ النَّهْي عَنِ القَوْلِ بالقَدْرِ) [٣٣٣٥]، قالَ أَبو عُمَرَ: عَلَى مَعْنَى هَذا بَابُ النَّهْيِّ عَنِ القَوْلِ بِنَفِي القَدَرِ، وتَرْجَمَهُ ابنُ بُكَيْرٍ في رِوَايَتِهِ عَنْ مالك: (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ القَوْلِ بالقَدَرِ) (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سُئِلَ مَالِكٌ -﵀- عَنِ السّكُوتِ عَنِ الكَلَامِ في القَدَرِ، فقَالَ: مَنْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُقِرٌّ بالقَدَرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وإنْ سَكَتَ وَهُوَ شَاكٌّ في القَدَرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، فَأمَّا الجِدَالُ فِيهِ فَمَكْرُوهٌ، وقَدْ جَاءَ في الحَدِيثِ: (إذا ذُكِرَ القَدَرِ فأَمْسِكُوا) (٢)، يَعْنِي: آمِنُوا بالقَدَرِ، وأَمْسِكُوا عَنِ الكَلَامِ فِيهِ، والمُجَادَلةِ في ذَلِكَ، وهَذا عَلَى ظَاهِرِ تَرْجَمَةِ الكِتَابِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى\" [٣٣٣٦] يَعْنِي: غَلَبَ آدَمُ مُوسَى بالحُجَّةِ، وأَلْزَمَهُ أَنَّ قَضَاءَ اللهِ -﷿- نَافِذٌ عَلَى العَبْدِ لا يُنْجِيهِ مِنْهُ شَيءٌ.\nوفِي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: إبَاحَةُ المُنَاظَرةِ في أُصُولِ الدِّيَانةِ، وإقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْهَا، وأَنَّ الله -﷿- قَدْ قَدَّرَ عَلَى العِبَادِ مَا هُمْ صَائِرُونَ إليهِ،\n_________\n(١) موطأ ابن بكير، الورقة (١٧٩ ب)\n(٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠٤٤٨)، من حديث ابن مسعود، وذكره الهيثمي ٧/ ٢٠٢، وقال: فيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح.","vol":"2","page":739},{"text":"وإنمَا صَحَّتِ الحجةُ في هَذه المَسْأَلةِ لَآدَمَ عَلَى مُوسَى مِنْ أَجْلِ أَنَّ الله -﷿- قَدْ غَفَرَ لآدمَ ذَنْبَهُ، وأَمَّا غَيْرُهُ مِنَ النَّاسِ فَلَا يَحْتَجُّ عَلَى مَعْصِيةٍ بأن يَقُولَ: (إنَّ اللهَ قَدْ قَدَّرَها عَلَيَّ)، إذْ لا يَدْرِي كَيْفَ يَنْجُو مِنْهَا في الآخِرَةِ، وَلِمِثْلِ هَذا المَعْنَى احْتَجَّ ابنُ عُمَرَ عَلَى الذِي سَأَلهُ عَنْ عُثْمَانَ وفِرَارَهِ يَوْمَ أُحُدٍ عَنِ العَدُوِّ، وقالَ ابنُ عُمَرَ: (مَا عَلَى عُثْمَانَ مِنْ ذَنْبٍ) (١)، قَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُ لِقولهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ غُفِرَ ذَنْبُهُ أَمْ لَمْ يُغْفَرْ لَمْ تُقَمْ لَهُ حُجَّةٌ بأن يَقُولَ: (إنَّ الله قَدْ قَدَّرَهُ عَلَيَّ).\nوأَدْخَلَ مَالِكٌ حَدِيثَ آدَمَ ومُوسَى حُجَّةً بأن أَعْمَالَ العِبَادِ كُلَّهَا قَدْ قَدَّرَهَا اللهُ -﷿-، وَأَنَّةُ عَلِمَهَا قَبْلَ كَوْنِهَا، بِخِلَافِ قَوْلِ أَهْلِ البدَعِ الذينَ يَقُولُونَ: (أَفْعَالُ العِبَادِ لَيْسَتْ مُقْدُورَةً للهِ)، ويَقُولُونَ: (إنَّ الله خَلَقَ الأَشْيَاءَ كُلَّهَا غَيْرَ الأَعْمَالِ)، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوَّا كَبيرًا، قال اللهُ تعَالَى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] وقالَ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤].\n* قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: رَوَى غَيْرُ مَالِكٍ حَدِيثَ مُسْلِمِ بنِ يَسَار، عَنْ [نُعيْمِ] (٢) بنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب، بأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] إلى آخِرِ القِصَّةِ.\nقالَ أَحْمَدُ: ولَمْ يَذكُرْ مَالِكٌ في سَنَدِ هَذا الحَدِيثِ [نُعَيْمَ] بنَ رَبِيعَةَ، وذِكْرُهُ في الحَدِيثِ هُوَ الصَّحِيحُ، وبهِ يُسْنَدُ الحَدِيثُ، وعَلَى رِوَايةِ مَالِكٍ هُوَ غَيْرُ مُسْنَدٍ، إذْ لا يَتَّصِلُ مُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ بِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ [٣٣٣٧] (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٨٣٩) بنحوه.\n(٢) جاء في الأصل: (مسلم) والصحيح ما أثبته، قال ابن حجر في تقريب التهذيب ٤/ ٢٢: تفرد بالرواية عنه مسلم بن يسار الجهني، ولا يعرف.\n(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٦: وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس =","vol":"2","page":740},{"text":"[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وفِيهِ: أَنَّ للهِ يَمِينًا، وكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ بِلَا كَيْفٍ ولَا تَحْدِيدٍ.\nوقالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: [واليَدَانِ] (١) غَيْرُ النِّعْمَتَيْنِ، لِقَوْلهِ تَعَالَى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (٢) [ص: ٧٥].\nوفِي هَذا الحَدِيثِ: أَنَّ الله خَلَقَ أَهْلَ الجَنَّةِ للجَنَّةِ، وأَهْلَ النَّارِ للنَّارِ، وأنَّ ذَلِكَ مَكْتُوبٌ في أُمِّ الكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَخْلِقَهُمْ، لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألونَ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَدْخَلَ مَالِكٌ في بَابِ القَدَرِ: \"تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ، وسُنَّةَ رَسولهِ\" [٣٣٣٨] عَلَى مَعْنَى: أنَّهُ مَنْ تَمَسَّكَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ كَانَ مُوقِنًا بالقَدَرِ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُ أَبي سُهَيْلٍ في القَدَرِيَّةِ: (إنْ لَمْ يَتُوبُوا عُرِضُوا عَلَى السَّيفِ) [٣٣٤٢]، قَالَ مَالِكٌ: (وذَلِكَ رَأْيِي فِيهِم)، مَعْنَى هَذا القَوْلِ: إِنَّ القَدَرِيَّةَ وغَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ إذا خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ عَادِلٍ يُرِيدُونَ قِتَالَهُ، وَيدْعُونَ إلى مَا هُمْ عَلَيْهِ فَإِنِّهَمْ يُدْعَوْن إلى السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، فإنْ أَبَوا أَنْ يَرْجِعُوا عَنْ بِدْعَتِهِمْ ومَا هُمْ عَلَيْهِ قُوتلُوا.\nقالَ أَبو عُمَرَ: إنَّمَا يُسْتَتَابُ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ مَنْ أَعْلَنَ بِدْعَتَهُ، وخَرَجَ عَلَى الأئِمَةِ، وأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ غَيْرَ خَارِج مِنْهُمْ، فإِنَّ هَؤُلَاءِ لا يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، ولَا يُنْكَحُ إليهِم، ولَا يُعَادُ مَرِيضُهُمْ، ولا تُشْهَدُ جَنَائِزُهُمْ، وبِهَذا أَفْتَى الفُقَهَاءُ بِقُرْطُبَةَ في أَصْحَابِ ابنِ مَسَزرَّةَ حِينَ شَاوَرَهُمْ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَبْدُ\n_________\n= إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعًا غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة ... إلخ، وينظر: أطراف الموطأ للداني ٢/ ٢٩٢.\n(١) في الأصل: واليدين، وما أثبته هو الصحيح.\n(٢) وينظر قول ابن أبي زيد في الجامع ص ١٤٠.","vol":"2","page":741},{"text":"الرَّحْمَنِ بنُ أُمَيَّةَ فِيمَا كَانُوا قَدْ ظَهَرُوا مِنْ مَذْهَبِ ابنِ مَسَرَّةَ (١)، وعَهِدَ حِينَئِذٍ إلى النَّاسِ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْهُم إمَامًا، ولَا مُؤَذِّنًا، ولَا مُؤَدِّبًا يُؤَدِّبُ الصِّبْيَانَ، ولَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا يَشْهَدُوا بهِ عِنْدَ الحَاكِمِ، وكَانَ ذَلِكَ سَنَةً ثَلَاثٍ وأَرْبَعِينَ وثَلَاثِمَائةَ.\n* [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُهُ: \"لا تَسْألُ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا\" [٣٣٤٤] يَعْنِي: لا تَسْأَلُ المَرْأةَ زَوْجَهَا أنْ يُطَلّقَ امْرَأةً لَهُ أُخْرَى لِتَتَفَرَّدَ هِيَ بِزَوْجِهَا، وتُفْرِغَ صَحْفَةَ أُخْتِهَا مِنْ (٢) طَعَامِ زَوْجِهَا، فإنَّ سُؤَلَهَا ذَلِكَ لَيْسَ بِزَائِدٍ في رِزْقِهَا، ولَا فِيمَا قَدَّرَهُ اللهُ [جَلَّ وَعَزَّ] لَهَا، فَلَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَضُرَّ بأُخْتِهَا، ولتَرْضَ بِقَضَاءِ اللهِ [جَلَّ وَعَزَّ] فإنَّ ضرَرَها بِهَا لَيْسَ بِنَافِعِهَا شَيْئًا.\nقَوْلُهُ: \"لا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ\" [٣٥٣٤]، قالَ الأَخْفَشُ: الجَدُّ الحَظُ والبَخْتُ، وكَانُوا في الجَاهِلِيّهِ يَقُولُونَ: إنَّمَا يُرْزَقُ الإنْسَانُ بِجَدِّهِ، يُرِيدُونَ بِبَخْتِهِ، فَرَدَّ النبيُّ - ﵇ - قَوْلَهُمْ هَذا، وقالَ: إنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللهِ [جَلَّ وَعَزَّ] لَيْسَ يُرْزَقُ أَحَدٌ بِجَدٍ، ولَكِنَّ الله -﷿- يُعْطِي ويَمْنَعُ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُهُ: \"الحَمْدُ لله الذِي خَلَقَ كُل شَيءً كمَا يَنْبَغِي الذي لا يُعْجِلُ شَيءٌ أَنَاهُ وقَدَرَهُ\" [٣٣٤٦] (٣)، قالَ الأَخْفَشُ: أَنَا الشَّيءِ وَقْتُهُ وبُلُوغُهُ،\n_________\n(١) ابن مسرة هو وهب بن مسرة بن مفرج أبو الحزم التميمي الأندلسي المالكي الحافظ صاحب التصانيف، كان فقيهًا محدثا مع ورع وتقوى، ولكنه كان يقول بالقدر، ونقل عنه أيضًا أنه كان يقول: ليست الجنة التي خرج منها أبونا آدم بجنة الخلد، بل جنة في الأرض، توفي سنة (٣٤٦)، ينظر: السير ١٥/ ٥٥٦. أما أمير المؤمنين فهو الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل المرواني الأندلسي، باني مدينة الزهراء، دامت دولته خمسين سنة، وكان صاحب فتوحات كثيرة، توفي سنة (٣٥٠)، السير ١٥/ ٥٦٢.\n(٢) من هنا تبدا نسخة القيروان في هذا الموضع، وهذه النسخة هي التي رمزت لها بحرف (ق).\n(٣) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١/ ١٢٦: ورواه القنازعي بضم يعجل.","vol":"2","page":742},{"text":"يَعْنِي: أَنَّهُ لا يَأْتِي شَيءٌ قَبْلَ قَدَرِ اللهِ [جَلَّ وعَزَّ] الذِي قَدَّرَهُ لِذَلِكَ الشَّيءِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ.\nوقوله: \"أَجْمِلُوا في الطَّلَبِ\"، يَعْنِي: اطْلُبُوا الحَلَالَ بِرِفْقٍ، لأَنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ في شَيءٍ قَطُّ إلَّا زَانَهُ، ولَا مُنِعَ مِنْ شَيءٍ إلَّا شَانه، فَطَلَبُ الرِّزْقِ بِرِفْقٍ أَجْمَلُ مِنْ طَلَبِهِ بِعُنْفٍ.","vol":"2","page":743},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>بابٌ في حُسْنِ الخُلُقِ، والحَيَاءِ،\nوالغَضَبِ، والمُهَاجَرَةِ</span>\nرَوَى ابنُ بُكَيْبر عَنْ مالك، عَنْ يَحْيىَ بنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَل، أَنَّهُ قالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِي بهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي في الغَرْزِ أَنْ قَالَ: \"أَحْسِنْ خُلُقَكَ للنَّاسِ\" (١).\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا الحَدِيثُ مُرْسَل، لأَنَّ يَحْيىَ بنَ سَعِيدٍ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ.\nو(الغَرْزُ) هُوَ: رِكَابُ رَحْلِ البَعِيرِ، وَهُوَ مِثْلُ رِكَابِ سَرْجِ الدَّابَّةِ.\nوفِي هَذا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: وُصَاةُ الإمَامِ عَامِلَهُ بالرِّفْقِ بِرَعِيّتِهِ، وأنْ يُحْسِنَ لَهُمْ خُلُقَهُ، وذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ أَحْسَنَ (٢) خُلُقَهُ للنَّاسِ رَفَقَ بِهِمْ، ولَمْ يُؤْذِهِمْ، ولَا تَجَبَّرَ عَلَيْهِمْ، وتَحْسِينُ الأَخْلَاقِ قَائِدٌ إلى كُلِّ خَيرٍ، والفَظَاظَةُ مَكْرُوهَةٌ، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].\n* قَوْلُ عَائِشَةَ: \"ما خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - في أَمْرَيْنِ إلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثْمًا\" [٣٣٥١]، وذَكَرتِ، (٣) الحَدِيثَ إلى آخِرِه، فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: رِفْقُ الإنْسَانِ بِنَفْسِهِ فِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى، لأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَدِيمُ بهِ العَمَلُ، وإذا حَمَّلَ نَفْسَهُ\n_________\n(١) موطأ ابن بكير، الورقة (١٨١ أ)، نسخة تركيا، ورواه يحيى في موطئه (٣٣٥٠) عن مالك: أن معاذ بن جبل .... إلخ.\n(٢) في (ق): حسَّن.\n(٣) من (ق)، وفي الأصل: وذكره","vol":"2","page":744},{"text":"المَشَقَّةَ (١) رُبَّمَا انْقَطَعَ فَلَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا، وفِيهِ: تَرْكُ الإثْمِ، وتَرْكُ الإثْمِ أَيْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ، وفِيهِ: العَفْوُ عَنِ النَّاسِ فِيمَا دُونَ الحُدُودِ، وإذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وارْتَفَعَتْ إلى الأئِمَّةِ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهَا (٢)، وهَذا كُلُّهُ مِنْ تَحْسِينِ الأَخْلَاقِ.\n* قَوْلُهُ - ﵇ -: \"مِنْ حُسْنِ أَخْلَاقِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ\" [٣٣٥٢]، يُرِيدُ: أنَّهُ مَنْ تَرَكَ مَا لا يَعْنِيهِ فَقَدْ حَسُنَتْ أَخْلَاقُهُ، وسَلِمَ صَدْرُهُ، ومَنِ اتَّبَعَ مَا لا يَعْنِيهِ أَضَرَّ بِدِينِه ودُنْيَاهُ.\nوهَذا الحَدِيثُ أَرْسَلَهُ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، [عَنْ عَلِيُّ بنِ حُسَيْنٍ] (٣)، وأَسْنَدَهُ [عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ] (٤) العُمَرِيُّ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النبيِّ - ﷺ - أنَّهُ قالَ: \"مِنْ حُسْنِ إسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ\" (٥)، وهَذا الحَدِيثُ هُوَ أَحَدُ الأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ الَّتي هِيَ دَعَائِمُ الإسْلَامِ، والحَدِيثُ الثَّانِي: قَوْلُهُ - ﷺ -: \"الدِّينُ النِّصِيحَةُ، للهِ، ولِرَسُولهِ، ولِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ، ولِخَاصَّتِهِمْ\" (٦)، والحَدِيثُ الثَّالِثُ: قَوْلُهُ - ﷺ -: \"الأَعْمَالُ بالنّيَّاتِ، ولِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى\" (٧)، والحَدِيثُ الرابع: قَوْلُهُ - ﷺ - للذِي اخْتَصَرَ لَهُ في الوَصِيَّةِ: \"لا تَغْضَبْ\".\n_________\n(١) في (ق): مشقة.\n(٢) في (ق): يعفوا عنها.\n(٣) زيادة من (ق).\n(٤) جاء في الأصل و(ق): عبد الرحمن عن عمرو، وهو خطأ.\n(٥) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/ ١٢٨ بإسناده إلى عبد الله بن عمر العمري به، ورواه في المعجم الأوسط ٨/ ٢٠٢ بإسناده إلى عبيد الله بن عمر العمري عن الزُّهْرِيّ به، وذكره الدارقطني في العلل ٣/ ١٠٨، وذكر الإختلاف فيه، ثم قال: والصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي ﷺ.\n(٦) في (ق) وخاصتهم، وهذا الحديث في صحيح مسلم.\n(٧) رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكذا الحديث بعده.","vol":"2","page":745},{"text":"* قالَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ حَبيبٍ: كَانَ الرَّجُلُ الذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - حينَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ: \"بئْسَ ابنُ العَشِيرَةِ\" [٣٣٥٣] عُيَيْنَةَ بنَ بَدْرٍ الفَزَارِيَّ، يَعْنِي: هَذا بِئْسَ الرَّجُلُ (١).\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: في هَذَا الحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: أَلَّا غِيبَةَ في الفَاسِقِ إذا ذُكِرَتْ أَفْعَالُهُ، وقَدْ جَاءَ في غَيْرِ حَدِيثِ مالك: \"اذْكُرُوا الفَاسِقَ بِمَا فِيهِ، كَيْ يَحْذَرَهُ النَّاسُ\" (٢)، وفِي مُحَادَثَةِ النبيِّ - ﷺ - لذَلِكَ الرَّجُلِ -الذِي قَالَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ: \"بئْسَ ابنُ العَشِيرَةِ\" وَضَحِكُهُ مَعَهُ- رُخْصَةٌ في مُجَالَسَةِ مَنْ يُتَقَّى أَذَاهُ، ولا تُؤْمَنُ غَائِلَتُهُ، لأَنَّ في ذَلِكَ اسْتِدْفَاعًا لِضُرّهِ، وهَذا كُلّهُ مِنْ تَحْسِينِ الأَخْلَاقِ.\nقَوْلُ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ: (في صَلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ) [٣٣٥٦]، يَعْنِي: أَنْ يَسْعَى الإنْسَانُ في الصُّلْحِ بَيْنَ مَنِ اخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهُمْ، وتَشَتَّتْ أُمُورُهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ، والسَّعِيّ في هَذا خَيْر مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ، ومِنْ صَدَقةِ التَّطَوّعِ، وقَدْ أَمَرَ اللهُ -﷿- بالإلْفَةِ، ونَهَى عَنِ الفُرْقَةِ، فَقَالَ [جَلَّ ثَنَاؤُهُ] (٣): ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقال: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨].\nوقَوْلُ سَعِيدٍ: (وإيَّاكُمْ والبَغْضَةَ، فَإنَّهَا هِيَ الحَالِقَة)، يَعْنِي: أَنَّهَا حَالِقَةُ الدِّينِ لا حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وذَلِكَ أَنَّهَا تُذْهِبُ بالدِّينِ وتُغَيِّرُهُ، ومَنْ أَحَبَّ لأَخِيهِ المُسْلِمِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ فَهُوَ مِنَ المُؤْمِنِينَ.\nقَوْلُهُ: \"لِكُل دِينٍ خُلُقٌ\" [٣٣٥٩]، يَعْنِي: لِكُلّ دِينٍ شَرِيعَةٌ، \"وخُلُقُ الإسْلَامِ الحَيَاءُ\"، يَعْنِي: الحَيَاءَ الذِي يَقُودُ إلى خَيْرٍ، ويَمْنَعُ مِنْ فِعْلِ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ [جَلَّ وَعَزَّ].\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٦٢: هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، نسبه إلى جده الأعلى، وينظر: فتح الباري ١٢/ ٤١٨.\n(٢) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (٢٢٠)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٢٠٢، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وقال العقيلي: ليس له من حديث بهز أصل ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه.\n(٣) من (ق).","vol":"2","page":746},{"text":"قالَ أَبو عُمَرَ: إلَّا في طَلَبِ العِلْمِ، فإنَّ الحَيَاءَ فِيهِ ضَعْفٌ، والإسْتِكْبَارُ فِيهِ مَذْمُومٌ، وقالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: مَا تَعَلَّمَ مُسْتَحِيٌّ، ولَا مُسْتَكْبِرٌ.\nقالَ عِيسَى: قَوْلُ الرَّجُلِ للنبيِّ - ﷺ -: \"عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ\" [٣٣٦٢]، [يَعْنِي: أَعِيشُ] (١)، وتَصْحَبَنِي الكَلِمَاتُ، فَقَالَ لَهُ - ﷺ -: \"لا تَغْضَبْ\"، يُرِيدُ: أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَغْضَبْ حَسُنَتْ أَخْلَاقُهُ، وخَفَّتْ مَؤُونتهُ، وأَحَبَّهُ النَّاسُ.\n* قَوْلُهُ: \"لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ\" [٣٣٦٣] يَعْنِي: لَيْسَ القَوِيُّ مَنْ يُصَارِعُ النَّاسَ فَيَغْلِبُهُمْ، \"إنَّمَا القَوِيُّ الذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ\"، يَعْنِي: يَغْلِبَ نفْسَهُ عِنْدَ غَضَبِهِ، فَيَمْنَعَهَا مِنْ إنْفَاذِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَهُ.\n* قَوْلُهُ: \"إيَّاكُمْ والظَّنَّ\" [٣٣٦٧]، يُرِيدُ: إيَّاكُمْ أَنْ يَظُنَّ أَحَدُكُمْ بأَخِيهِ المُسْلِمِ ظَنَّ سُوءٍ إذا كَانَ الخَيْرُ عَلَيْهِ غَالِبًا، ولَا يَسْمَعُ مِنْهُ مَقَالَةَ نَاقِلٍ عَنْهُ قَوْلَ سُوءٍ، \"فالظَّنُ أَكْذَبُ الحَدِيثِ\"، وقَدْ قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبي طَالِبٍ: (مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيهِ مُرُوَءةً جَمِيلَةً فَلَا يَسْمَعَنَّ فِيهِ مَقَالَاتِ الرِّجَالِ، ولا يَقْبَلُ إلَّا مَا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ في أُمُورٍ لا تَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، ومَنْ حَسُنَتْ عَلَانِيَتُهُ فَنَحْنُ [لِسَرِيرَتهِ] (٢) أَرْجَا)، ثُمَّ قَالَ: (ألَّا إنَّ بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ أَرْبَعُ أَصَابِعِ)، وَوَضَعَ يَدَيْهِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وعَيْنَيْهِ، فَقَالَ: (الحَقُّ أَنْ تَقُولَ: رَأَيْتُ بِعَيْنِي، والبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ: سَمِعْتُ بأُذُنَيَّ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الإنْسَانُ في أَخِيهِ إلَّا مَا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ) (٣).\n* وقَوْلُهُ في حَدِيثِ المُوَطَّأ: \"لاتباغضوا\" [٣٣٦٦] أَي: لا يُبْغِضْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا، ولَا يُبْغِضْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا إلى بَعْضٍ.\n\"ولَا تَحَاسَدُوا\"، يَعْنِي: لا تَتَنَافَسُوا في أُمُورِ الدُّنيا، حَتَّى يَحْسَدَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فَيُولِّدُ ذَلِكَ بَيْنَكُم العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ.\n_________\n(١) زيادة من (ق).\n(٢) من (ق)، وفي الأصل: لسرِّه بربه.\n(٣) لم أجد هذا القول من سيدنا علي فيما بحثت عنه في المصادر.","vol":"2","page":747},{"text":"وقَوْلُهُ: \"ولَا تَدَابَرُوا\"، يَعْنِي: لا يَعْرِضُ أَحَدُكُمْ عَنْ أَخِيه المُسْلِمُ بِوَجْهِهِ، ويُوَلّيهِ دُبُرَهُ اسْتِثْقَالًا لَهُ، بَلْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبلَهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، ويُحْسِنَ لَهُ خُلُقَهُ، وقالَ ابنُ عُمَرَ: (البِرُّ شَيءٌ هَيِّن، وَجْهٌ طَلِيقٌ، وكَلَامٌ لَيِّنٌ\" (١).\nوقَوْلُهُ: \"ولَا تَجَسَّسُوا\"، يَعْنِي: لا يُرْسِلُ أَحَدُكُمْ مَنْ يَسْأَلُ لَهُ عَمَّا يُقَالُ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ، والتَّجَسُّسُ -بالجِيمِ-: البَحْثُ عَنْ أَخْبَارِ النَّاسِ، وسُوءُ الظَّنِّ بِهِم.\nوقَوْلُهُ: \"لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ\" [قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: هَذا حَدٌّ مَوقُوتٌ في مُهَاجَرَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ، ومَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الغِلِّ الذِي لا يَحِلُّ إلَّا في أَهْلِ البدَعِ، أَو مَنْ يُجَاهِرُ بالكَبَائِرِ لا يَسْتَحِي مِنَ اللهِ [جَلَّ وَعَزَّ] ولَا مِنَ النَّاسِ، أو ظَالَمٌ يَظْلِمُ النَّاسَ لا يُرَاقِبُ الله [جَلَّ وَعَزَّ] فِيهِم، فَهُجْرَانُ هَؤُلَاءِ مُبَاحٌ، وتَرْكُ مُجَالَسَتِهِم وَاجِبَةٌ، ولَا غِيبَةَ فِيهِم.\nقِيلَ لِمَالِكٍ: الرَّجُلُ يَهْجُرُ أَخَاهُ ثُمَّ يَبْدُوَ لَهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ وَهُوَ مُجْتَنِبٌ لِكَلَامِهِ، فَقَالَ: إنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا لَهُ لَمْ [يَتَبَرَّءْ] (٢) مِنَ الشَّحْنَاءِ حَتَّى يُكَلِّمَهُ، ويُسْقِطَ مَا كَانَ مِنْ هُجْرَانهِ أَخَاهُ.\nوقالَ غَيْرُهُ: وهَذا في غَيْرِ الفَاسِقِ المُعْلِنِ الفِسْقَ الذِي لا يَقْبَلُ المَوْعِظَةَ إذا وُعِظَ، فَهُجْرَانُ هَذا مُبَاحٌ، ولَا غِيبَةَ فِيهِ إذا ذُكِرَتْ أَفْعَالُهُ.\n* وقَوْلُهُ: \"اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا\" [٣٣٦٩] يَعْنِي: اتْرُكُوا هَذَيْنِ المُتَصَارِمَيْنِ غَيْرَ مَغْفُورٍ لَهُمَا حَتَّى يَرْجِعَا عَنْ هُجْرَانِهِمَا، فإذا كَانَ الهُجْرَانُ مَانِعًا للغُفْرَانِ لَمْ يَنْبَغِ للمُسَلِّمَيْنِ أَنْ يَتَمَادَيا فِيهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ.\n* * *\n_________\n(١) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (٣١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٢٥٥.\n(٢) من (ق)، وفي الأصل: يبر.","vol":"2","page":748},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>تَفْسِيرُ أَبْوَابِ اللّبَاسِ والإنْتِعَالِ</span>\n* قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: أَدْرَكَ زيدُ بنُ أَسْلَمَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ ولَمْ يَرْوِ عَنْهُ، وحَدِيثُهُ عَنْهُ مُرْسَلٌ في المُوَطَّأ [٣٣٧٣].\nقالَ أَبو عُمَرَ: مَعْنَى كَسْرِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ للقِثَّاءِ الذِي وَضَعَهُ بَيْنَ يَدِي النبيِّ - ﷺ - لِكَيْ يُرِيهِ أَنَّهُ للأَكْلِ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وحُكْمُ مَنْ وَضَعَ بَيْنِ يَدِي ضَيْفِه خَبْزًا أَنْ يُكَسِّرَهُ لِكَي يَرَى الضَّيْفُ أنَّهُ للأَكْلِ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: ومَعْنَى قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لِجَابِرٍ: \"مَنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذا الجِرْو قِثَّاءً \"، وسُؤَالُهُ عَنْ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ اسْتَغْرَبَهُ في ذَلِكَ المَكَانِ الذِي كَانُوا فِيهِ، ولَمْ يَرِدْ بِسُؤَالهِ لَهُ عَنْهُ هَلْ هُوَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ مِنْ حَرَامٍ؟ وحُكْمُ مَنْ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ أنْ يَأْكَلَ إذا احْتَاجَ إلى الأَكْلِ ولَا يَسْأَلُ، إلَّا أنْ يَكُونَ الذِي وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَبِيثَ المَكْسَبِ، فَلَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ.\nوكَرِهَ النبيُّ - ﷺ - لِمَنْ يَجِد الثِّيَابَ أَنْ يَلْبَسَ الخَلِقَ، ولا سِيَّما عِنْدَ مُلَاقَاةِ العَدُوِّ، وقَدْ أَمَرَ اللهُ [سُبْحَانَهُ] (١) المُسْلِمِينَ أَنْ يَعُدُّوا للمُشْرِكِينَ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قُوَّةٍ، وَلِذَلِكَ دَعَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ حِينَ خَلَعَ عَنْهُ الخَلِقَ ولَبسَ مَا تَجَمَّلَ بهِ فاسْتُجِيبَ دُعَاؤُهُ [فِيهِ] (٢)، وقُتِلَ في سَبِيلِ [اللهِ جَلَّ وعَزَّ] (٣) شَهِيدًا.\n* قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: (إذا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ) [٣٣٧٥]\n_________\n(١) من (ق).\n(٢) من (ق).\n(٣) من (ق).","vol":"2","page":749},{"text":"يَعْنِي: إذَا أَوْسَعُ اللهُ [جَلَّ وَعَزَّ] عَلَيْكُمْ في الحَلَالِ فَأَوْسِعُوا مِنْهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ في اللِّبَاسِ وغَيْرِه، وعَلَى أَهْلِيكُمْ مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ سَرَفًا.\nوقَوْلُهُ: (جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ)، قالَ ابنُ وَهْبٍ: هُوَ أَنْ يَلْبَسُ الرَّجُلُ ثَوْبَيْنِ في الصَّلَاةِ، ويُنَقِّيهُمَا مِنَ الوَسَخِ، وصَلَاةُ الرَّجُلِ في ثَوْبَيْنِ مَأْمُورٌ بهِ، وصَلَاتُهُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ رُخْصَةٌ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - حِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فقَالَ: \"أَولِكُلِكُمْ ثَوْبَانِ؟ \" (١)، فأَجَازَ ذَلِكَ عِنْدَ العَدَمِ.\n[قالَ] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَجَازَ مَالِكٌ للرَّجُلِ (٢) لِبَاسَ المَلَاحِفِ (٣) المُعْصَفَّرَةِ في البيُوتِ وفِي أَفْنِيةِ الدُّورِ، وكَرِهَ لِبَاسَهَا في المَحَافِلِ، وعِنْدَ الخُرُوجِ إلى الَأَسْوَاقِ.\nوفِي غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ: \"أَنَّ النبيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ لَبْسِ القَسِيِّ، وعَنِ المُعْصَفَّرِ\" (٤)، فَلِهَذا الحَدِيثِ كَرِهَ [مَالِكٌ] (٥) لِبَاسَ المُعَصَّفَرِ مِنَ الثِّيَابِ في مَحَافِلِ الرّجَالِ.\n...........................................................................\n.................................................................. (٦)\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٥١)، ومسلم (٥١٥)، عن أبي هريرة.\n(٢) إلى هنا انتهت نسخة الأصل وهي المصورة من الخزانة العامة بالرباط، وما كان بعد ذلك إلى نهاية الكتاب فهو من نسخة القيروان.\n(٣) الملاحف جمع ملحفة -بكسر الميم- وهي الملاءة التي يلتحف بها.\n(٤) رواه مسلم (٢٠٧٨)، من حديث علي بن أبي طالب.\n(٥) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (ق)، ووضعت ما يتناسب مع السياق.\n(٦) سقط عدد من الأوراق، وفيها سبعة أبواب من الموطأ، وهي بقية ما جاء في كتاب اللباس، من صفحة ١٣٣٨، إلى صفحة ١٣٤٦.","vol":"2","page":750},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-174>[تَفْسِيرُ كِتَابِ صِفَةِ النبيِّ - ﷺ </span>-] (١)\n* قالَ أَنسَ: \"كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - ليْسَ بالطَّوِيلِ البَائِنِ\"، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ بالطَّوِيلِ المُتَفَاوِتِ، وَلَمْ يَكُنْ بالقَصِيرِ، كَانَ رَبع القَامَةِ.\n* وقَوْلُهُ: \"ولَيْسَ بالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ\"، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ بالشَّدِيدِ البَيَاضِ الذِي يَتَوَهَّمُهُ النَّاظِرُ إليهِ بَرَصًَا مِنْ شِدَّةِ بَيَاضِهِ، وكَانَ بَيَاضَهُ مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ.\n\"ولَمْ يَكُنْ بالآدَمِ\"، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ شَدِيدَ السُّمْرَةِ.\n\"ولَا بالجَعْدِ القَطَطِ\"، يَعْنِي: الشَّدِيدَ الجُعُودَةِ.\n\"ولَا بالسَّبِطِ\"، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ مُرْسَلَ الشَّعْرِ، كَانَ وَسَطَ الخِلْقَةِ - ﷺ -.\nوَوَصَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عِيسَى بنَ مَرْيَمَ - ﷺ - بالصُّورَةِ الَّتي خَلَقَهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ، وَرَأَهُ يَطُوفُ بالبَيْتِ، وهَذِه رُؤْيَةُ حَق، لأَنَ الشَيَاطِينَ لَا تَتَمَثَّلُ في صُورَةِ الأَنْبيَاءِ، ولَا شَكَّ في أَنَّ عِيسَى - ﷺ - في السَّمَاءِ، وَهُوَ حَيٌّ، ويَفْعَلُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ في خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ.\nوقِيلَ لِعِيسَى - ﷺ - المَسِيحُ مِنْ أَجْلِ سِيَاحَتِهِ في الأَرْضِ.\n* وَوَصَفَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الدَّجَّالَ بِصُورَتهِ، ودَلَّ هَذا الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الدَّجَّالَ يدخلُ مَكَّةَ، ولَيْسَ يدخلُ المَدِينَةَ؛ لأن المَلاَئِكَةَ الذينَ عَلَى أَنْقَابِهَا يَمْنَعُونَهُ مِنْ دُخُولهَا.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ.","vol":"2","page":751},{"text":"وقَوْلُهُ في الدَّجَّالِ: \"كأنَّ عَينَهُ عِنَبةٌ طَافِيَةٌ\"، قَالَ الأَخْفَشُ: يَعْنِي كَأَنَّهَا عَنَبَةٌ قَدْ طَفَتْ وامْتَلأَتْ وبَرَزَتْ.\nوقالَ غَيْرُهُ: \"كَأَنَّها عَنَبَةٌ طَافِيَةٌ\"، يَعْنِي: قَدْ ذَهَبَ ضَوْئُهُا وتَغَيَّضَتْ، ومِنْهُ قِيلَ لَهُ: المَسِيحُ، لأَنَّهُ مَمْسُوحُ العَيْنِ.\n* قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: أَوْقَفَ مَالِكٌ حَدِيثَ أَبي هُرَيْرَةَ: \"خَمسٌ مِنَ الفِطْرَةِ\"، إلَّا أَنَّهُ يدخلُ في المُسْنَدَاتِ، لِقَوْلهِ: \"الفِطْرَةِ\" وَهِيَ السُّنَّةُ الَّتي سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَرَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: \"خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ\"، وذَكَرَ الحَدِيثَ وأَسْنَدَهُ (١).\nالخِتَانُ سُنَّة في الرِّجَالِ، وأَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ إبْرَاهِيمُ - ﷺ -.\nوقالَ عَبْدُ المَلِكِ بنُ حَبيبٍ: أَوَّلُ مَنْ شَابَ إبْرَاهِيمُ - ﷺ -، فَسَأَلَ الله -جَلَّ وَعَزَّ- عَنْ مَعْنَى الشَّيْبِ، فَأَوْحَى اللهُ -جَلَّ وَعَزَّ- إليهِ أَنَّهُ وَقارٌ (٢).\nوكَرِهَ مَالِكٌ حَلْقَ الشَّارِبِ كُلَّهُ وعَابَهُ، ورَأَهُ مُثْلَةً، وقَدْ كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب -﵀ عَلَيْهِ- إذا أَكْرَبَهُ أَمْرٌ فتَلَ شَارِبَهُ، ولَوْ كَانَ مَحْلُوقًَا مَا وَجَدَ مَا يَفْتِلُ مِنْهُ (٣).\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٥٥٠)، ومسلم (٢٥٧)، بإسنادهما إلى سفيان بن عيينة به.\n(٢) رواه ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ١٣٩ من قول سعيد بن المسيب.\n(٣) رواه أحمد في كتاب العلل ٢/ ٧٣، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٠٠، بإسنادهما إلى عبد الله بن الزبير به.","vol":"2","page":752},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>بابُ الأَكلِ بالشِّمَالِ، والطَّعَامِ،\nوالشَّرَابِ، والعَمَلِ في ذَلِكَ</span>\nمَعْنَى كَرَاهِيةِ النبي - ﷺ - عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أو يَشْرَبَ بِشِمَالِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَنْ فِعْلِ الشَّيْطَانِ، ولَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْتَثِلَ شَيءٌ مِنْ فِعْلِهِ، فَاليَدُ اليُمْنَى للأَكْلِ والشُّرْبِ والمُنَاوَلةِ، واليُسْرَى للإسْتِنْجَاءِ وشِبْهِ ذَلِكَ.\n* قَوْلُ النبيّ - ﷺ -: \"رُدُّوا المِسكِينَ ولَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ\" (١) ...........................................................................\n...........................................................................\n..........................................................................\n.......................................................\n[قَوْلُ أَبِي طَلْحَةَ لأُمِّ سُلَيْمٍ: (لَقْدْ سَمِعْتُ صَوْتَ] (٢) رَسُولَ اللهِ - ﷺ - ضَعِيفًَا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوُعَ)،فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إجَازَةِ الشَّهادَةِ عَلَى الصَّوْتِ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَلْحَقَهُ مِنْ أَلَمِ الجُوُع مَا يَلْحَقُ البَشَرِ مِنْ ضَعْفِ الصَّوْتِ، وَضَعْفِ البَدَنِ، وقَدِ اسْتَعَاذَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنَ الجُوعِ، وقَالَ: \"إنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ\" (٣)،\n_________\n(١) سقطت ورقة أو أكثر بعد هذا الموضع، وفيها تفسير أربعة أبواب من الموطأ، من صفحة ١٣٥٢، إلى صفحة ١٣٥٧.\n(٢) ما بين المعقوفتين زدتها من الموطأ وبما يتناسب مع السياق، وذلك لضياع الورقة السابقة.\n(٣) رواه أبو داود (١٥٤٧)، والنسائي (٥٤٦٨)، وابن ماجه (٣٣٥٤)، من حديث أبي هريرة.","vol":"2","page":753},{"text":"فَوَجَّهَتْ حِينَئِذٍ أُمُّ [سُلَيْمٍ] (١) أَقْرَاصًَا مِنْ شَعِيرٍ لَقتْهَا بِبَعْضِ خِمَارِهَا، وأَعْطَتْهَا أَنسَ بنَ مَالِكٍ، وطَرَحَتْ فَصْلَةَ الخِمَارِ عَلَى ظَهْرِ أَنسٍ.\nفِفِي هَذا مِنَ الفِقْهِ: سَدُّ الرَّجُلِ خَلَّةَ أَخِيهِ إذا عَلِمَ مِنْهُ حَاجَةً نزلَتْ بِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَسْألهُ ذَلِكَ، وهَذا مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ.\nوعَلِمَ النبيُّ - ﷺ - مِنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ ميَسُرّهُ مَسِيرَهُ إليهِ هُوَ وأَصْحَابُهُ، ولِذَلِكَ لاَقَاهُ أَبو طَلْحَةَ مَسْرُورًَا بهِ وبأصْحَابِهِ، ولَيْسَ العَمَلُ عَلَى ظَاهِرِ هَذا، مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذا لَا يَحْتَمِلَهُ كُل النَّاسِ، ولِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ دُعِيَ إلى طَعَامِ وَلِيمَةٍ أَو غَيْرِهَا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ غَيْرَهُ، إذْ لَا يَدْرِي هَلْ يُسَرّ ذَلِكَ صَاحِبُ الوَليمَةِ أَمْ لَا.\nقالَ مَالِكٌ: إلَّا أَنْ يُقَالَ لَهُ: (ادْعُ مَنْ لَقِيتَ)، فَمُبَاحٌ لَهُ حِينَئِذٍ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ غَيْرَ (٢).\nوَفْي حَدِيثِ أَبي طَلْحَةَ البَرَكَةُ في الثَّرِيدِ، لِفِعْلِهِ ذَلِكَ - ﷺ -، وفِيهِ: إبَاحَةُ أَكْلِ الطَّعَامِ المَأدُومِ، والأَكلُ حَتَّى يَشْبَعُ الإنْسَانُ، وأن لا يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةِ الطَّعَامِ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ إذا كَانُوا جَمَاعَةً، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - \"ائدنْ لِعَشَرَةٍ\"، وظَهَرَتْ بَرَكَةُ النبيِّ - ﷺ - في هَذا الطَّعَامِ اليَسِيرِ حَتَّى شَبِعَ مِنْهُ العَدَدُ الكَثيرُ، وهَذا مِنْ عَلاَمَاتِ نبوَّتهِ - ﷺ -.\nقالَ أَبو عُمَرَ: وذُكِرَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - أكلَ آخِرَ القَوْمِ، وهَذا مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ.\n* قَوْلُهُ - ﷺ -: \"طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ\"، يَعْنِي: أَنَّهُ مَا يَشْبَعُ مِنْهُ اثْنَانِ مِنَ الطَّعَامِ يَكْفِي ثَلاَثَةَ رِجَالٍ، وَيرْوَى عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ هَمَّ في سَنَةِ مَجَاعةٍ أَنْ يَجْعَلَ مَعَ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ مِثْلَهُمْ عَلَى سَبيلِ المُوَاسَاةِ، وقَالَ: (إنَّ الرَّجُلَ لَا يَهْلِكُ عَلَى نِصْفِ قُوتهِ) (٣).\n_________\n(١) جاء في الأصل: سلمة، وهو خطأ.\n(٢) ينظر قول مالك في: التمهيد ١/ ٢٩٠.\n(٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٢٥، والعيني في عمدة القارئ ٥/ ١٠١.","vol":"2","page":754},{"text":"* قَوْلُهُ - ﷺ -: \"أَوْكوا السِّقَاءَ\"، يَعْنِي: أَرْبِطُوا فَمَ قِرْبَةَ المَاءِ بالوِكَاءِ، والوِكَاءُ: الخَيْطُ الذِي يُرْبَطُ بهِ فَمُ القِرْبَةِ.\nوقَوْلُهُ: \"خَمِّرُوا الإنَاءَ\"، يَعْنِي: غَطُّوا إنَاءَ المَاءِ إذا كَانَ فِيهِ المَاءُ بِخِرْقَةٍ أَو غَيْرِهَا، والتَّخْمِيرُ: التَّغْطِيَةُ.\nوقَوْلُهُ: \"أَغْلِقُوا البَابَ\"، يَعْنِي: أَغْلِقُوا أَبْوَابَ البِيُوتِ إذا نِمْتُمْ باللَّيْلِ.\n\"وأَطْفِئُوا المَصَابِيحَ\"، يَعْنِي عِنْدَ النَّوَمِ، \"فَإنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًَا، ولَا يَحِلُّ وِكلاءً، ولَا يَكْشِفُ إنَاءً\"، وأَمَرَ بإطْفَاءِ المَصَابِيحَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الفَأْرَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الفَتِيلَةَ مِنَ القِنْدِيلِ وَهِيَ مَوْقُودَةٌ، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِحَرْقِ البَيْتِ، وقَدْ عُرِضَ مِثْلُ هَذا بالمَدِينَةِ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِحَرْقِ البَيْتِ ومَا كَانَ دَاخِلُهُ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - في الضَّيْفِ: \"جَائِزَتُهُ يَوْمٌ ولَيْلَةٌ\"،يَعْنِي: يُكْرِمُهُ ضَيْفُهُ بأَطْيَبِ طَعَامِهِ يَوْمًَا ولَيْلَةً، ثُمَّ يُقَدِّمُ إليهِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا تَيَسَّرَ عِنْدَهُ.\n* قالَ: \"والضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أيام، ومَا كانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ\"، فَلَا يَسْتَبِيحُ أَكْلَ مَا زَادَ عَلَى الثَّلاَثَةِ الأيَّام إلَّا مَنْ تحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ.\nقالَ ابنُ وَضاحٍ: قَالَ سَحْنُونُ: إنَّمَا الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ القُرَى، وأَمَّا في الحَضَرِ فالفِنْدِقُ يَنْزِلُ فِيهِ [المُسَافِرُ] (١).\nقَالَ أَبو عُمَرَ: مِنْ مَكَارِم الأخْلاَقِ أَنْ يَضِيفَ الإنْسَانُ صَدِيقَهُ في بَادِيةٍ كَانَ أَو حَاضِرَةٍ، وقَدْ حَضَّ عَلَى الضِّيَافَةِ خِيَارُ النَّاسِ، وسَلَفُ الأُمَّةِ.\nوقَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرُ في قَوْلهِ ﵎: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨]، أَنَّهَا نَزَلَتْ في الضيَافَةِ، وَهُوَ أنْ يَقُولَ مَنْ نَزَلَ عَلَى\n_________\n(١) نقل قول سحنون: ابن عبد البر في التمهيد ٢١/ ٤٣، وفي الإستذكار ١٠/ ٦١، وما كان بين المعقوفتين زيادة منه.","vol":"2","page":755},{"text":"صَدِيقِهِ فَلَمْ يُحْسِنْ ضِيَافتَهُ: إنَّ فُلاَنًا قَصَّرَ في أَمْرِي، فأبيحَ لَهُ القَوْلُ فِيهِ ومَلاَمَتِهِ (١).\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ] (٢): في حَدِيثِ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ حِينَ بَعَثَهُ النبيُّ - ﷺ - في جُمْلَةِ السَّرِيَّةِ الَّتي وَجَّهَهَا قِبَلِ السَّاحِلِ، مِنَ الفِقْهِ: مُوَاسَاةُ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بَعْضًَا عِنْدَ عَدَمِ الأَقْوَاتِ، ونَظَرُ الإمَامِ في ذَلِكَ، وفِيهِ إبَاحَةُ أَكْلِ مَا رَمَى بهِ البَحْرُ مَيْتًَا مِنْ دَوَابِّهِ.\nوقَالَ أَبو عُمَرَ: لَمْ يَأْكُلُوا ذَلِكَ الحُوتَ المَيَّتَ عَلَى وَجْهِ مَا تُؤْكَلُ عَلَيْهِ المَيْتَةُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إليهَا، وذَلِكَ أَنَّهُمْ أَقَامُوا عَلَى ذَلِكَ الحُوتِ أيَّامًَا يَأْكُلُونَ مِنْهُ، والمُضْطَرُّ إلى المَيْتَةِ إنَّمَا يأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ يَنتقِلُ عَنْهَا بطَلَبِ المُبَاحِ مِنَ القُوتِ، وقدْ قَالَ - ﷺ - في البَحْرِ: \"هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ\" (٣).\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ عِيسَى - ﷺ - لأصْحَابهِ: \"عَلَيْكُمْ بالمَاءِ القَرَاحِ\"، يَعْنِي: عَلَيْكُمْ بِشُرْبِ المَاءِ الذِي لَا يُخَالِطُهُ شَرَابٌ غَيْرُهُ.\n\"والتقْلُ البَرِّيِّ\"، يَعْنِي: البَقْلَ الذِي تُنْبِتُهُ الأَرْضُ بِغَيْرِ مَؤُنَةٍ ولَا زِرَاعَةٍ.\nوقَوْلُهُ في خُبْزِ البُرِّ: \"لَنْ تَقُومُوا بشُكْرِه\"، يَعْنِي: لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِ النَّعِيمِ في الدُّنيا فَخُذُوا مِنْهَا بالقَصْدِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: هَذا في شَرِيعَةِ عِيسَى - ﷺ - لا في شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، لأَنَّ الله ﵎ أَبَاحَ [لهذه] (٤) الأُمَّةِ أَكْلَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الحَلاَلِ، وقَدْ أَكَلَ النبيُّ - ﷺ - عِنْدَ أبي الهَيْثَمِ بنِ التَّيْهَانِ الخُبْزَ، واللَّحْمَ، وشَرِبَ الماءَ العَذْبِ، ثُمَّ\n_________\n(١) ينظر: تفسير ابن سلام باختصار ابن زمنين ١/ ١٨٢، وتفسير الطبري ٦/ ٢.\n(٢) جاء في الأصل: (ع) وهو اختصار لإسم المصنف، وقد أبدلته يذكره الصريح مع إضافة كلمة (قال) للتوضيح، وكذا فعلت ما سيأتي مثله بعد ذلك.\n(٣) رواه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦)، من حديث أبي هريرة.\n(٤) في الأصل: هذه، وما وضعته هو الذي يقتضيه السياق.","vol":"2","page":756},{"text":"قَال لأَصْحَابهِ الذِين أَكَلُوا مَعَهُ: \"لَتسْئَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هَذا اليَوْمِ\"، يَعْنِي: تَسْأَلُونَ عَنْهُ سُؤَالَ امْتِنَانٍ، لَا سُؤَالَ حِسَابٍ، ولا سُؤَالَ مُنَاقَشَةٍ.\nقالَ أَبو عُمَرَ: أَدْخَلَ مَالِكٌ هَذا الحَدِيثَ في كِتَابِ الجَامِعِ في إثْرِ حَدِيثِ عِيسَى بنِ مَرْيَمَ - ﷺ -، لِكَيْ يُرِي النَّاسَ تَوْسِعَةَ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- عَلَى هَذِه الأُمَّةِ في أَكْلِ طَيِّبَاتِ الطَّعَامِ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: في قَوْل النبيِّ - ﷺ - لأَبي الهَيْثَمِ حِينَ هَمَّ بِذَبْحِ الشَّاةِ، فَقَالَ لَهُ: \"نكبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ\"، يَعْنِي: اتْرُكْ ذَبْحَ ذَاتِ اللَّبَنِ.\nفِيهِ مِنَ الفِقْهِ: تَرْكُ ذَبْحِ ذَوَاتِ اللَّبَنِ الَّتي يَعِيشُ أَهْلُهَا مِنْ لَبَنِهَا، وفِيهِ أَيْضًَا: قُصُودُ الإخْوَانِ إلى أَبْيَاتِ إخْوَانِهِمْ كلِ طَعَامِهِمْ عِنْدَ الحَاجَةِ إلى الطَّعَامِ، وفِيهِ: إكْرَامُ الرَّجُلِ زُوَّارَهُ بأَطْيَبَ طَعَامِهِ، وهَذا مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ، وَصِلَةِ الإخْوَانِ بَعْضَهُمْ بَعْضًَا.\n* قالَ أَبو عُمَرَ: كَانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ - ﵁ - أَكُولًا، ولَذِلَكَ أَكَلَ الصَّاعَ مِنَ التَّمْرِ، ولَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ طَعَامًَا قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى أَضَرَّ بهِ الجُوُعُ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: التَّمْرُ إذا نُزِعَ نَوَاهُ ذَهَبَ نِصْفُهُ، وإنَّمَا حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ الصَّاعِ الذِي وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ نِصْفُ الصَّاعِ، وفِي أَكْلِ عُمَرَ لِجَمِيعِه في مَرَّة وَاحِدَةٍ مِنَ الفِقْهِ: إبَاحَةُ الشِّبَعِ مِنْ أَكْلِ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ إذا كَانَ مِنْ حَلاَلٍ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ عُمَرَ للَّذِي أَكَلَ مَعَهُ الخُبْزَ بالسَّمِنِ: (كأنَّكَ مُقْفِرٌ، يَعْنِي بالمُقْفَرِ: الذِي لَا شَيءَ لَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ سَمْنًَا ولَا أَكْلًا عَلِمَ أَنَّ النَّاسَ في حَاجَةٍ، فَقَالَ: (لَا آكُلُ سَمْنًَا حَتَّى يَحيَا النَّاسُ)، يَعْنِي: حَتَّى يُغَاثُ النَّاسُ بالحَيَا والخَصْبِ، وأَرَادَ بِهَذا عُمَرُ أنْ يُشَارِكَ النّاسَ في ضِيقِ عَيْشِهِمْ، وهَكَذا يَفْعَلُ [أَهْلُ] (١) العَدْلِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: أَكْلُ الجَرَادِ مُبَاحٌ، ولِذَلِكَ قَا\" عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ حِينَ\n_________\n(١) جاء في الأصل: (إليه)، وما وضعته هو المناسب لسياق الكلام.","vol":"2","page":757},{"text":"سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: (وَدِدتُ أَنَّ عِنْدَنا قَفْعَة نَأكُلُ مِنْهُ) يَعْنِي: لَيْتَ عِنْدَنا قَفَّة مَمْلُوئَةً مِنْ جَرَادٍ نأكُلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ الجَرَادُ إلَّا بِذَكَاة، لأَنَّهُ مِنْ صَيْدِ البَرِّ الذِي يَتَولَّدُ فِيهِ، وذَكَاتُهُ قَطْعُ أَرْجُلِهِ وأَجْنِحَتِهِ، أَو يُسْوَى في النَّارِ وَهُوَ حَيٌّ، فإن مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْنَعَ بهِ شَيءٌ مِنْ هَذا لَمْ يُؤْكَلْ لأَنَّهُ مَيْتَةٌ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: حَدِيثُ أَبي هُرَيْرَةَ حِينَ بَعَثَ إلى أُمِّه في الطَّعَامِ الذِي أَرَادَ أَنْ يُكْرِمَ بهِ زُوَّارَهُ، فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: إكْرَامُ الرَّجُلِ إخْوَانَهُ الذِينَ يَزُورُونه بِطَعَامِهَ، وأن لا يَحْتَقِرَ الإنْسَانُ شَيْئًَا يُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْ إخْوَانِهِ، وَتَرْكُ القَوْمِ الأَكْلَ إذا لَمْ يَكُنْ بِهِمْ حَاجَةٌ إلى الطَّعَامِ، وشُكْرُ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- عِنْدَ تَوَسُّعِهِ عَلَى العَبْدِ بِنِعْمَةٍ، لِقَوْلِ أَبي هُرَيْرَةَ: (الحَمْدُ للهِ الذِي أَشْبَعَنا مِنَ الخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامَنَا إلَّا الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ والمَاءَ)، وإنَّمَا قَالَ: (الأَسْوَدَانِ) والمَاءُ لَيْسَ بأَسْوَدَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ، فَغَلَبَ أَحُدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، كَمَا قِيلَ: (سُنَّةُ العُمَرَيْنِ) يَعْنُونَ سُنَّةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وعُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - ﵄ -.\nوقَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ في الغَنَمِ: (امْسَحْ الرُّعَامَ عَنْهَا)، يَعْنِي: امْسَحْ مُخَاطَهَا.\nوقَوْلُهُ: (أَطِبْ مَرَاحَهَا)، يَعْنِي: نَظِّفِ المَوْضِعَ الذِي تَرُوحُ إليه، وتَأْوِي فِيهِ.\n(فإنَّهَا مِن دَوَابِّ الجَنَّةِ)، يَعْنِي: هِيَ مِنْ طَعَامِ أَهْلِ الجَنَّةِ، قالَ اللهُ -جَلَّ وَعَزَّ- في أَهْلِ الجَنَّةِ: ﴿وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [الطور: ٢٢] يَعْنِي بهِ: لَحْمَ الضَّأنِ.\nو(الثَّلَّةُ مِنَ الغَنَمِ) هِيَ: القَلِيلَةُ مِنَ العَدَدِ، والثُّلَّةُ -بِرَفْعِ الثَّاءِ- الجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ.\nوقَوْلُ أَبي هُرَيْرَةَ: (لَيَأتِيَنَّ عَلَىِ النَّاسِ زَمَان يَكُونُ فِيهِ الثَّلَّةُ مِنَ الغَنَم خير مِنْ دَارِ مَرْوَانَ)، يَعْنِي: أنَّ الزَّمَانَ يَتَغيَّرُ بِتَغَيِّر أَهْلِهِ، وَيَشْتَدُّ الحَالُ حَتَّى يَكونَ حَالُةُ الفَارِّ بِدِييهِ المُسْتَغْنِي بالغَنَمِ اليَسِيرَةِ خَيْرٌ مِنْ حَالَةِ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، ولَمْ يَكُنْ أَبو هُرَيْرَةَ يَقُولُ هَذَا إلَّا بِعِلْمٍ سَمِعَهُ مِنَ النبيِّ - ﷺ -.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ ابنِ عَبَّاسٍ للَّذِي سَأَلهُ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ لَبَنِ يَتيمِهِ،","vol":"2","page":758},{"text":"فَقَالَ لَهُ: (إنْ كنتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا)، يَعْنِي: إنْ كُنْتَ تَطْلُبُ الضَّالَّةَ مِنْهَا حَتَّى تَرُدَّهَا.\n(وتَهنَأَ جَرْبَاهَا)، يَعْنِي: تَطْلِي الجَرْبَةَ مِنْهَا بالهِنَاءِ، وَهُوَ القَطِرَانُ.\n(وَتَلُطُّ حَوْضَهَا)، يَعْنِي: تُطَيِّنُ الحَوْضَ الذِي تَصُبُّ فِيهِ لِهَا المَاءَ عِنْدَ شُرْبِهَا وَتُصلِحَهُ.\n(فَاشرَبْ غير مُضِرٍّ بنَسْلٍ)، يَعْنِي: اشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَمْ يَضُرُّ شُرْبُكَ بأَوْلاَدِهَا فَيَمْنَعَهَمْ لَبَنُهَا.\n(ولَا تَنْهَك في الحَلْبِ)، يَعْنِي: لَا تَسْتَقْصِ جَمِيعَ اللَّبَنِ الذِي في ضُرُوعِهَا.\nفَفِي هَذا مِنَ الفِقْهِ: أَلَّا يَأْكُلَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ يَتِيمِه إلَّا عِنْدَ خِدْمَتِهِ إيَّاهُ، يَأْكُلُ بِقَدْرِ مَا يُسَاوِي خِدْمَتِهِ لَهُ؛ لأن الله -جَلَّ وَعَزَّ- قَدْ مَنَعَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ اليَتَامَى.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ لِجَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ حِينَ رَأَهُ قَدْ اشْتَرَى لَحْمًَا بِدَرْهَمٍ، فَقَالَ لَهُ: (أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكمْ أَنْ يَطْوِي بَطْنَهُ عَنْ جَاره وابنِ عَمِّه)،يَعْنِي: أَنْ يَصْبِرَ عَنْ أَكْلِ الشَّهَواتِ، ويُؤثرَ بِطَعَامِهِ جَارَهُ وابنَ عَمِّه عِنْدَ الحَاجَةِ والضَّرَوُرَةِ، ثُمَّ نَزَعَ (١) بالآيةِ التّي أُنْزِلَتْ فِيمَنْ أَذْهَبَ طَيِّبَاتِهِ في حَيَاتِهِ الدُّنيا، وَهَذِه الآيةُ إنَّمَا نَزَلَتْ في قَوْمٍ كُفَّارٍ وامْتَثَلَهَا عُمَرُ في أَهْلِ الإتْرَافِ عَلَى\nوَجْهِ الزُّهْدِ في الدُّنيا والقَصْدِ فِيهَا.\nقالَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ: إدْمَانُ أكلِ اللَّحْمِ يُقْسِي القَلْبَ، وإغْبَابُ أَكْلِهِ هُوَ الصَّوَابُ (٢)، وقالَ النبيُّ - ﷺ - لِعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ -: \"مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًَا سَاءَ خُلُقُهُ\" (٣).\n* * *\n_________\n(١) يعني استدل.\n(٢) يعني: أكله في يوم وتركه في يوم آخر، ومنه الحديث: (زر غبا تزدد حبا).\n(٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٩٢، وإسناده ضعيف، ويصح الحديث من قول علي.","vol":"2","page":759},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>باب في لباس الخَاتَمِ\nإلى آخِرِ بَابِ الطَّيرَةِ وَالرُّؤيَا</span>\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: أَجَازَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ التَّخَتُّمَ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ النَّاسِ، وَالمُسْتَحْسَنُ في لِبَاسِ الخَاتَمِ أَنْ يُجْعَلَ في اليَدِ الشِّمَالِ، وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ يَأخُذَ الشَّيءَ بِيَمِينهِ فَيَجْعَلَهُ في شِمَالِهِ، ولَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَنْجِي الرَّجُلُ عِنْدَ الغَّائِطِ وفِي شِمَالِهِ خَاتَم في فُصّهِ نَقْشُ اسْمِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-، قَالَهُ مَالِكٌ وغَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ.\nورَوَى أَبو دَاوُدَ، عَنْ نَصْرِ بنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبي عَلِي الحَنَفِيِّ، [عَنْ هَمَّامٍ] (١)، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسَ بنِ مَالِكٍ: (أَنَّ النبيَّ - ﷺ - كَانَ إذا أرَادَ الخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ)، قالَ أَبو دَاوُدَ: هَذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وإنَّمَا المَعْرُوفُ عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عنْ زِيَادِ بنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّ النبيَّ - ﷺ - اتَّخَذَ خَاتَمًَا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ نَبَذَهُ) (٢).\n* وهَكَذا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ -.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: وَقَعَ في غَيْرِ [مُوَطَّأ] (٣) يَحْيىَ بنِ يَحْيىَ: \"الرِّفْقَةُ الَّتي\nفِيهَا الجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا المَلاَئِكَةُ\" (٤)، ولِهَذا الحَدِيثِ تَرْجَمَ مَالِكٌ في كِتَابِ\n_________\n(١) زيادة من سنن أبي داود.\n(٢) سنن أبي داود (١٩)، وتكملة كلامه: (والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام).\n(٣) في الأصل: الموطأ، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٤) رواه مسلم (٢١١٢)، وأبو داود (٢٥٥٥)، والترمذي (١٧٠٣)، من حديث أبي هريرة بنحوه.","vol":"2","page":760},{"text":"الجَامِعِ مِنْ رِوَايةِ يحيى: (مَا جَاءَ في نَزْعِ المَعَالِيقِ وَالجَرَسِ).\n* قَوْلُهُ - ﷺ -: \"لَا تَبْقِيَنَّ في عُنقِ بَعِيرٍ قِلاَدَةً مِنْ وَتَر إلَّا قُطِعَتْ\"، إنَّمَا أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - بقَطْعِهَا مِنْ أَجْلِ أنَّ الذِي عَلَّقَهَا في عُنُقِ بَعِيرِه أَرَادَ بِتَعْلِيقِهِ إيَّاهَا مُدَافَعَةَ العَيْنِ، وإنَّمَا للعَيْنِ الوُضُوءُ كَمَا أَمَرَ بهِ النبيُّ - ﷺ -.\nومِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ أَبي سُلَيْمَانَ الكُوفيِّ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"قَلِّدُوا الخَيْلَ، ولَا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ\" (١)، قالَ وَكِيعٌ: مَعْنَاهُ: لَا تَرْكَبُوهَا في الفِتَنِ، فَيُعَلِّقُ في عُنُقِ فَرَسِهِ وَتَرًا يَطْلُبُ بهِ، إن قتَلَتَ عَلَيْهِ أَحَدًا وأنتَ ظَالِمٌ (٢).\nولَا بَأْسَ بتَقْلِيدِ الخَيْلِ قَلاَئِدَ العِهْنِ إذا لَمْ يُرِدْ مُقَلِّدُهَا بِتَقْلِيدِه إيَّاهَا مُدَافَعَةَ العَيْنِ، وإنَّمَا أرَادَ بِذَلِكَ الزِّينَةَ، ولَا بَأْسَ بِتَعْلِيقِ الكُتُبِ التّي فِيهَا أَسْمَاءُ اللهِ -﷿- عَلَى أَعْنَاقِ المَرْضَى عَلَى جِهَةِ التَّبُّركِ بِهَا إذا لَمْ يُرِدْ مُعَلِّقُهَا عَلَى لَبْسِهِ بِذَلِكَ مُدَافَعَةَ العَيْنِ.\n* قالَ ابنُ وَضَّاح: (الخَرَّارُ) الذِي اغْتَسَلَ فِيهِ سَهْلُ بنُ حُنَيْفٍ هِيَ عَيْنٌ بِخَيْبَرَ.\n* قالَ عِيسَى: مَعْنَى قَوْلهِ: (فَلُبَطَ سَهْلٌ) أَيْ: صَرَعْتُهُ الحُمَّى، فأمَرَ النبيُّ - ﷺ -[حِينَ] (٣) أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ أَنْ يَتَوضَّأ لَهُ.\nقالَ ابنُ نَافِعٍ: صِفَةُ وُضُوئِهِ هُوَ: أنْ يَغْسِلَ العَائِنُ وَجْهَهُ، وَيَدْيهِ، وَمِرْفَقَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةُ إزَارِهِ، وَهُوَ الطَّرَفُ المُتَدَلِّي الدَّاخِلُ إلى البَدَنِ\n_________\n(١) لم أجده من رواية حماد، وإنما وجدته من حديث أبي وهب الجُشَمي، رواه أبو داود (٢٥٥٣)، والنسائي (٣٥٦٥)، وأحمد ٤/ ٣٤٥.\n(٢) نقل قول وكيع بن الجراح: ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٦٥، ونص العبارة التي نقلها عنه: (لا تركبوها في الفتن، فمن ركب فرسًا في فتنة لم يسلم أن يتعلق به وتر، يطلب به إن قتل أحدًا على فرسه في مخرجه في الفتنة عليه، وهو في خروجه ذلك ظالم)\n(٣) زيادة يقتضيها السياق.","vol":"2","page":761},{"text":"مِنَ المِئْزَرِ، وُيجْمَعُ ذَلِكَ الماءُ في إنَاءٍ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى المَعِينِ، فَإنَّهُ يَبْرَأُ بإذنِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-.\nقالَ أَبو عُمَرَ: إذا اتَّهَمَ بِذَلِكَ أَحَدًا وكَانَ بِذَلِكَ مَعْرُوفًَا قُضِيَ عَلَيْهِ بالوُضُوءِ كَمَا فَعَلَ النبيُّ - ﷺ -.\nقالَ: وإنَّمَا يُسْتَرْقَى للمَرِيضِ إذا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ، فإذَا عُرِفَ مَنْ أَصَابَهُ بهِ أُمِرَ بالوُضُوءِ.\nقَوْلُ النبيِّ - ﷺ - لِحَاضَنَةِ ابْنَيْ جَعْفَرِ بنِ أَبي طَالِبٍ: \"اسْتَرقُوا لَهُمَا، فَإنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيءٌ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ\" يُرِيدُ: أَنَّ العَيْنَ الَّتي يَكُونُ الوَعْكُ والمَرَضُ بِسَبَبِهَا حَقٌّ، وأنْ الرُّقَى بِكِتَابِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-\nوأَسْمَائِهِ مِمَّا يُسْتَشْفَى بهِ المَعِينُ، وهَذا إذا لَمْ يُعْرَفْ مَنْ أَصَابهُ بِعَيْنِهِ، وأَمَّا إذا\nعُرِفَ أُمِرَ بالوُضُوءِ، وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - لِعُثْمَانَ بنِ أَبي العَاصِي: \"امْسَح الوَجَعَ سَبْعَ مَرَّاتِ، وقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- وقُدْرَتهِ مِنْ شرّ مَا أَجِدُ\" هَذا الحَدِيثُ أَصْلٌ في أَنْ لَا يَسْتَرِقِي الإنْسَانُ إلَّا بأَسْمَاءِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- وَصِفَاتِهِ وكِتَابِهِ، وقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بالمُعَوِّذَاتِ ويَنْفَثُ، كَمَا يَنْفَثُ آكِلُ الزَّبِيبِ إذا رَمَى بعُجْمِهِ مِنْ فِيهِ، وهَذا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى الرَّغْبَةِ في صَحَّةِ الأَجْسَامِ، وَالإسْتِعَانة باللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- مِنَ البَلاَءِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: كَرِهَ ابنُ وَهْبٍ أَنْ يَرْقَي اليَهُودِيُّ أَو النَّصْرَانِيُّ المُسْلِمَ، وأَجَازَهُ مَالِكٌ إذا رَقَا بِكِتَابِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-، كَمَا قالَ أَبو بَكْرٍ لليَهُودِيَّةِ الَّتي كَانَتْ تَرْقِي عَائِشَةَ، فقَالَ لَهَا: (ارْقِيهَا بِكِتَاب اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-)، يَعْنِي: أَرْقِيهَا بِكَلاَمِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- الذِي فِيهِ الشِّفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.\n\" قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الذِي أَنْزَلَ الأَدْوَاءَ\"، يَدُلُّ هَذا الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ كُلَّ دَاءٍ قَدْ جَعَلَ اللهُ -﷿- في الأَرْضِ دَوَاءَهُ، فَالتَدَاوِي مُبَاحٌ، والإسْتِرْقَاءُ مُبَاحٌ، والإكْتِوَاءُ مُبَاحٌ، وتَرْكُ ذَلِكَ كُلُّهُ مُبَاحٌ لِمَنْ تَرَكَهُ واسْتَسْلَمَ","vol":"2","page":762},{"text":"لأَمْرِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-، وَرَضِيَ بِقَضَائهِ وَصَبرَ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ كَوَى النبيُّ - ﷺ - سَعْدَ بنَ زُرَارَةَ (١)، وكَوَى سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ حِينَ قُطِعَ عِرْقَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ (٢)، وَفَعَلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ مثْلَ ذَلِكَ.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - في الحُمَّى: \"أَبرِدُوَها بالمَاءِ\" قالَ أَبو عُمَرَ: مَعْنَاهُ أَنْ يَتَبَرَّدَ المَحْمُومُ بالمَاءِ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَمِلُ، إمَّا يَغْسِلُ، أَو يُرَشُّ، أَو يُبَلِّلُ، أو كَيْفَ مَا احْتَمَلَ، وَيُقَالُ: (اكْشِفِ البَأسَ رَبَّ النَّاسِ لَا شِفَاءَ إلَّا شِفَاءُكَ).\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"لَا عَدوَى\"، يَعْنِي: أنَّهُ لَا يَتَحَوَّلُ شَيءٌ مِنَ الأَمْرَاضِ إلى غَيْرِ مَنْ بهِ المَرَضُ.\nوقَوْلُهُ: \"لَا هَامَ، ولَا صَفَرَ\"، يَعْنِي: لَا تَتَطَيَّرُوا بِالْهَامِ، كَتَطَيُّرِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ بِهَا، وذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إذا نَزَلَ طَيْرُ الهَامِ عَلَى بَيْتٍ خَرَجَ مِنْهُ مَيِّتٌ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِم النبيُّ - ﷺ - في ذَلِكَ، وكَانُوا أَيْضًَا يَقُولُونَ: إذا كَثُرَتِ الصُّفَارُ في جَوْفِ الرَّجُلِ قَتَلَتْهُ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - هذا مِنْ قَوْلهِمْ، وأَوْجَبَ أَنَّ الله -﷿- هُوَ الفَاعِلُ لِذَلِكَ كُلِّهِ.\nوقَوْلُهُ - ﷺ -: \"ولَا يَحِلُّ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ\"، يَعْنِي: لَا يَحِلُّ صَاحِبُ الإبِلِ المِرَاضِ، أَو المَاشِيةُ المَرِيضَةِ عَلَى صَاحِبِ المَاشِيةِ الصَّحِيحَةِ، فَرُبَّمَا مَرِضَتِ الصِّحَاحُ فَيَقَعُ في نَفْسِ صَاحِبهَا أَنَّ بِسَببِ حُلُولِ صَاحِبِ الإبِلِ المَرِيضَةِ عَلَيْهِ مَرِضَتْ إبلُهُ، أَو مَاشِيتَهُ، فَسَادًَا بِهَذا الظَّنًّ.\n_________\n(١) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢١، من حديث أنس. وسعد بن زرارة هو أبو أمامة، ويقال له أسعد، وهو النقباء ليلة العقبة، وأول من بايع النبي - ﷺ - ليلتئذ، وقد شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، وكان نقيب بني النجار، وهو أول من صلى الجمعة بالمدينة، مات قبل بدر سنة إحدى من الهجرة وهو أول من دفن بالبقيع، ينظر: تعجيل المنفعة ١/ ٣٢.\n(٢) رواه أبو داود (٣٨٦٦)، وابن ماجه (٣٤٩٤)، وأحمد ٣/ ٣٦٣، من حديث جابر بن عبد الله.","vol":"2","page":763},{"text":"ومَنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكٍ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - قِيلَ لَهُ: البَعِيرُ الجَرِبُ يَحِلُّ بالإبِلِ فتجْرَبُ، فقال - ﷺ -: فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلُ؟ \" (١)، يَعْنِي: أنَّ الله -جَلَّ وَعَزَّ- الذِي أَجْرَبَ الأُولَى هُوَ فَعَلَ بِهَذِه مَا فَعَلَ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلهِ: (لَا عَدْوَى).\n* وقِيلَ أَيْضًَا في تَأْوِيلِ قَوْلهِ: \"لَا يَحِلُّ المُمْرِضُ عَلَى المُصِحِّ\"، أَيْ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَصَابَهُ جُذَامٌ مَحِلَّةِ الأَصِحَّاءِ فَيُؤْذِيهِم بِذَلِكَ، مِنْ أَجْلِ رَائِحَةِ الجُذَامِ، وقَدْ قَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ للمَرْأةِ المَجْذُومَةِ الَّتي كَانَتْ تَطُوفُ بالبَيْتِ: (لَوْ جَلستِي في بَيْتِكِ كَانَ خَيْرًَا لَكِ)، وإنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ رَائِحَةِ الجُذَامِ، والنَّظَرِ إليهَا.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: أَمْرَ رَسُول اللهِ - ﷺ - بإحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وإعْفَاءِ اللِّحَى، قالَ ابنُ أَبِي زَيْدٍ: مَعْنَى هَذا أنْ تُعْفَى اللِّحْيَةُ، وتُوَفَّرُ، ولَا تُقَصُّ.\nقال مَالِكٌ: ولَا بَأْسَ بالأَخْذِ مِنْ طُولهَا إذا طَالَتْ سَرَفًَا.\nوقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ، وإنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لأَنَّهَا إذا طَالَتْ سَرَفًَا سُمِجَتْ، وخَرَجَ صَاحِبُهَا بِذَلِكَ إلى حَدِّ الشُّهْرَةِ، فإذا أَخَذَ مِنْ طُولهَا يَسِيرًَا حَسُنَ ذَلِكَ.\nوأَمَّا إحْفَاءُ الشَّوَارِب فَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ طَرَفِ شَعْرِ شَارِبهِ حَتَّى يَظْهَرَ طَرَفُ الشَفَّةِ، لَا حَلْقُهُ كُلُّهُ؛ لأن حَلْقَهُ مُثْلَةٌ.\n* [قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: القُصَّةُ الَّتي تَنَاوَلَها مُعَاوِيةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ يَدِ الحَرَسِيِّ كَانَتْ جُمَّةً مِنْ شَعَرٍ، وذَلِكَ أَنَّ المَرْأةَ رُبَّمَا جَعَلَتْ عَلَى شَعْرِهَا جُمَّةً مِنْ غَيْرِ شَعْرِهَا لِكَيْ يَرَى مَنْ يَرَاهَا أنَّهُ شَعْرُهَا، فَكَرِهَ ذَلِكَ رَسُول اللهِ - ﷺ -، مِنْ أَجْلِ أنَّ فَاعِلَةَ ذَلِكَ لَمْ تَرْضَ بِمَا أَعْطَاهَا اللهُ -﷿-، فَغَيَّرَتْ خَلْقَهَا، كَفِعْلِ الوَاصِلَةِ شَعْرَهَا بِغَيْرِ شَعْرِهَا، وقَدْ لَعَنَ رَسُول اللهِ - ﷺ - الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ،\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٣٨٧)، ومسلم (٢٢٢٠)، من حديث أبي هريرة.","vol":"2","page":764},{"text":"يَعْنِي الفَاعِلَةَ ذَلِكَ والمَفْعُولَ بِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا تَعَاوَنتَا عَلَى تَغْيِيرِ خَلْقِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-.\nوقَوْلُهُ في الحَدِيثِ: \"إنَّمَا هَلَكَ بَنُو إسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِه نِسَاؤهُمْ\"، فِيهِ بَيَانُ أَنَّهُ مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ عُصَاة كَانَ شَرِيكًَا لَهُمْ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: فَرْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ سُنَّةٌ، وقَدْ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - شَعْرَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُرْسَلًا.\n* وَرَخَّصَ مَالِكٌ في صَبغ الشَّعْرِ بِغَيْرِ السَّوَادِ، وتَرْكُ الصَّبغ عِنْدَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ تَرَكَ شَعْرَهُ غَيْرَ مَصبُوغٍ.\nأَجَازَ مَالِكٌ خِصَاءَ الأَنْعَامِ، لأَنَّهُ صَلاَح لِلُحُومِهَا، وإنَّمَا يُكْرَهُ خِصَاءُ الخَيْلِ، والبِغَالِ، والحَمِيرِ لأَنَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-.\n* قَوْلُهُ - ﷺ -: \"سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ -﷿- في ظِلِّه\"، يَعْنِي: يَجْعَلَهُمُ اللهُ -جَلَّ وَعَزَّ- في سِتْرهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.\nفَذَكَرَ أَوَّلَهُمْ: \"الإمَامُ العَدْلُ\"، يَعْنِي: الذِي يَقْصدُ العَدْلَ بَيْنَ خَلْقِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ في جَمِيعِ أُمُورِهِمْ، ومَا هُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ مِنْ أُمُورِهِمْ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ، وعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ، وإذَا جَارَ عَلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الوِزرُ، وعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ.\nقَوْلُهُ: \"وشَابٌّ نَشَأ في عِبَادِةِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-\"، يَعْنِي: أَطَاعَ الله -جَلَّ وَعَزَّ- مِنْ وَقْتِ عَقَلَ، [وَرَاضِيًا] (١) عَنِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-.\nقالَ أَبو عُمَرَ: المَحَبَّةُ في ذَاتِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- عَلَى المُؤْمِنِينَ فَرْضٌ، وَهِيَ مِمَّا تُعِينُ عَلَى التَّقَرُّبِ إلى اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-.\nوفِي هَذا الحَدِيثِ بَيَانُ أنَّ إخْفَاءَ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ مِنْ إعْلاَنِهَا، لِقَوْلهِ:\n_________\n(١) زيادة يقتضيها السياق.","vol":"2","page":765},{"text":"\"وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فأَخْفَاهَا\"، وأَمَّا صَدَقَةُ الفَرْضِ فَإعْلاَنُهَا أَفْضَلُ مِنْ إخْفَائِهَا، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]، يَعْنِي: صَدَقَاتِ التَّطَوُّعِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ [يَعْلَى] (١) بنِ عَطَاءٍ، قالَ: سَمِعْتُ الوَليدَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدّثُ عَنْ أَبِي إدْرِيس الخَوْلاَنِي قالَ: لَقِيتُ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ (٢)، ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ الذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إدْرِيس الخَوْلَانِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ.\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: سَنَدُ شُعْبَةَ في هَذا الحَدِيثِ هُوَ الصَّحِيحُ، لأَنَّ أبا إدْرِيسَ لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ، وذَلِكَ أَنَّ مَعْمَرًا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي إدْريسَ الخَوْلَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: (أَدْرَكْتُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ النبيِّ - ﷺ -، وفَاتَنِي مُعَاذ بنُ جَبَلٍ).\nقالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: وهَذا مِمَّا يُصَحِّحُ رِوَايةَ شُعْبَةَ في هَذا الحَدِيثِ أَنَّهُ إنَّمَا يَرْوِيهِ أَبو إدْرِيس عَنْ عُبَادَةَ، لَا عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ.\nقالَ أَحْمَدُ: وانْفَردَ أَبو حَازِمِ بنُ دِينَارٍ عَنْ أَبي إدْرِيسَ الخَوْلَانِيِّ عَنْ مُعَاذٍ بِسَنَدِ هَذا الحَدِيثِ، والمَحْفُوظُ فِيهِ عَنِ الوَليدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إدْرِيس الخَوْلَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ (٣).\n* قالَ أَبو عُمَرَ: الحُبُّ في اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-، والتَزَاوُرُ في اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-، والمُجَالَسَةُ في اللهِ ﵎ مِنْ أَوْثَقِ عُرَى الإيْمَانِ، كَمَا أَنَّ القَصْدَ في جَمِيعِ\n_________\n(١) جاء في الأصل: يحيى، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وينظر: تهذيب الكمال ٣٢/ ٣٩٣.\n(٢) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (٥٧٢)، عن شعبة بن الحجاج به.\n(٣) رد ابن عبد البر هذه الأقوال في التمهيد ٢١/ ١٢٥، ورجح سماع أبي إدريس من معاذ، ثم وجه قول الزُّهريّ المتقدم بقوله: يحتمل أنه يريد فوقه لزوم وطول مجالسة، أو فاتني في حديث كذا، أو معنى كذا ... إلخ.","vol":"2","page":766},{"text":"أَحْوَالِ الإنْسَانِ، والتُّؤَدَةَ -أَعنِي التَّأَنِّي في الأُمُورِ- وتَرْكَ العَجَلَةِ، وحُسْنَ السَّمْتِ، يَزِيدُ الوَقَارَ، والسَّكِينَةَ جُزْءٌ مِنْ عِشْرِينَ جُزْءًَا مِنَ النُّبُوَّةٍ، وهَذِه الأَحْوَالُ كُلُّهَا مِنْ أَخْلاَقِ الأَنْبَياءِ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلاَمَهُ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْهِمْ، فمَنْ كَانَت فِيهِ أَو بَعْضُهَا فَلْيَحْمَدِ اللهِ -جَلَّ وعَزَّ- عَلَيْهَا.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ هِيَ الَّتي يُسَرُّ بِهَا مَنْ يَرَاهَا، أَو مَنْ تُرَى لَهُ، وَهِيَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًَا مِنَ النُّبُوَّةِ، وذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النُبُوَّةِ هُوَ أَنْ يُخْبَرَ صَاحِبُهَا بأُمُورٍ رَغَائِبةٍ فَتَقَعُ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ، ولذَلِكَ قالَ - ﷺ -: \"ليس يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبوَّةِ إلَّا المُبَشِّرَاتِ\"، يَعْنِي: الرؤيَا الصَّادِقَةَ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالح.\nقالَ أَبو عُمَرَ: فأَمَّا الحُلْمُ فإنَّهُ الفَظِيعُ مِنَ الأَحْلاَمِ، يُرِيهِ الشَّيطَانُ الرَّجُلَ المُؤْمِنَ لِيُحْزِنْهَ بذَلِكَ، فَمَنْ رأَى مِثْلَ هَذهِ الرؤيَا اسْتَعَاذَ باللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- إذا انْتبهَ مِنْ نَوْمهِ مِنْ شَرِّهَا، وتَفَلَ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا، فإنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وبهَذا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَنْ رَأَى رُؤيَا يَكْرَهُهَا أنْ يَفْعَلَ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُهُ: \"مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَا الله -جَلَّ وَعَزَّ- وَرَسُولُه - ﷺ - \" إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لأَنَّهُ لَعِبٌ يُلْهِي عَنْ ذَكْرِ اللهِ تَعَالَى.\nقالَ أَبو مُحَمَّدٍ: سَأَلتْ [ابنَ أَبِي] (١) زَيْدٍ عَنْ صِفَةِ النَّرْدِ، فَلَمْ يَعْرِفْ صِفتَهُ، وقالَ لِي: هُوَ لَعِبٌ لَا يَكُونُ أَبَدًا إلَّا بِقِمَارٍ، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ كَمَا كَرِهَ الشِّطْرَنج، ولَيْسَ الإشْتِغَالُ بِهَذا والانْبِهَارُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الأَبْرَارِ (٢).\n_________\n(١) زيادة لابد منها، وجاء في الأصل: أبا زيد، وهو خطأ فيما أراه، وليس هو بأبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى الفقيه؛ لأن أبا محمد لم يدركه، فقد كانت وفاة أبي زيد سنة (٢٥٦)، بينما كانت ولادته أبي محمد سنة (٢٨٣)، وينظر: تاريخ علماء الأندلس ١/ ٢٩٥.\n(٢) ينظر كراهية مالك في التمهيد ١٣/ ١٧٩.","vol":"2","page":767},{"text":"قالَ ابنُ القَاسِمِ: يُخْرَجُ مِنْ دَارِهِ مَنْ أَظْهَرَ المَعَاصِي فِيهَا، وفَعَلَ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ -جَلَّ وَعَزَّ- والمُسْلِمُونَ، كمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ للَّذِينَ كَانُوا سُكَّانًَا في دَارِهَا وكَانُوا يَلْعَبُونَ بالنَّرْدِ، فَقَالَتْ لَهُمْ: (إمَّا أنْ تَخْرِجُوا النَّرْدَ مِنْ دَارِي، وإلَّا أَخْرَجْتكُمْ مِنَها).","vol":"2","page":768},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-177>بابٌ في الإسْتِئْذَانِ، إلى آخِرِ بَابِ الغَنَمِ</span>\nقَوْلُ ابنِ عَبَّاس وابنِ عُمَرَ: \"إنْتِهَاءُ السَّلَامِ إلى البرَكَةِ)، هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: مَعْنَى سَلاَمِ اليَهُودِ عَلَى المُسْلِمِينَ: (السَّامُ عَلَيْكُمْ)، يُرِيدُونَ بِذَلِكَ: المَوْتَ عَلَيْكُمْ، فأَمَرَ النبيُّ - ﷺ - أَصْحَابَهُ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْهِمْ مِثلَ قَوْلهِمْ، فَيَحِيقُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.\nوَرَوَى ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زُمْعَةَ بنِ صالح قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ طَاوُوسَ يَقُولُ: (إذا سلَّمَ عَلَيْكُمْ اليَهُودِيُّ أو النَّصْرَانِيُّ، فَقُلْ لَهُ: عَلاَكَ السَّلاَمُ) (١)، أَيْ ارْتَفِعْ عِنْدَ السَّلَامِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: إنَّمَا كَرِهَ ابنُ عُمَرَ قَوْلَ المُسَلِّمِ عَلَيْهِ: (والغَادَيَاتَ والرَّائِحَاتِ)، يُرِيدُ: عَلَيْكَ سَلاَمُ الطَّيْرِ الَّتي تَغْدُوا في طَيَرَانِهَا، وتَرُوُحُ، فَكَرِهَ ابنُ عُمَرَ ذَلِكَ، لأَنَّهُ خِلاَفُ مَا فَعَلَهُ النبي - ﷺ - وأَصْحَابُهُ، لأَنَّ السَّلاَمَ انتهَى إلى البَرَكَةِ، فَالزِّيَادَةُ فِيهِ مَكْرُوهَةٌ.\nومَنْ قَالَ في سَلاَمِهِ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ)، كُتِبَ لَهُ ثَلاَثُونَ حَسَنَةً، والمَرْأةُ مِثْلُ ذَلِكَ.\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٨/ ٤٤٤، بإسناده إلى زمعة بن صالح به، وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٩٣: هذا لا وجه له مع ما ثبت عن النبي - ﷺ -، ولو جاز مخالفة الحديث إلى الرأي في مثل هذا لا تسع في ذلك القول، وكثرت المعاني.","vol":"2","page":769},{"text":"والإبْتِدَاءُ بالسَّلاَمِ مَأْمُور بهِ، والرَّدُّ وَاجِبٌ، قالَ اللهُ ﵎: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]، يَعْنِي: إذا قِيلَ لَكَ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)، فَقُلْ: (وعَلَيْكُمْ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)، فَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قِيلَ بهِ، وإنْ قُلْتَ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ) كَمَا قِيلَ لَكَ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ.\n* قَوْلُ السَّائِلِ للنبيِّ - ﷺ -: \"اسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي\"، يَعْنِي: إذا أَرَدْتُ الدُّخُولَ عَلَيْهَا، فقَالَ لَهُ النبي - ﷺ -: \"نَعَمْ\"، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ في المُرَاجَعَةِ، قَالَ لَهُ: \"أتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُريَانَةً؟ قالَ: لَا\"، فَلَا يَحِلُّ للإنْسَانِ أَنْ يَتَعَمَّدَ النَّظَرَ إلى شَيءٍ مِنْ عَوْرَةِ أُمِّهِ ولَا غَيْرِهَا مِنْ قَرَابَتِهِ، وَمُبَاحٌ للَرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ زَوْجَتَهُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، وذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَرَاهَا عُرْيَاتة وقَدْ يَغْتَسِلُ مَعَهَا مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، ولَيْسَ يَنْبَغِي للعَبيِدِ والبَالِغِينَ مِنَ الأَحْرَارِ أنْ يَدْخُلُوا في الأَوْقَاتِ الثَّلاَثِ: بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ، وفِيَ القَائِلَةِ، وبَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأذِنُوا، لِئَلَّا يَطَلِعُوا عَلَى عَوْرَةٍ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: إنَّمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ إذا دَخَلَ بَيْتًَا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، لأَمْرِ اللهِ ﵎ بذَلِكَ، وذَلِكَ قَوْلهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ﴾ [النور: ٦١]، فَيَقُولُ الإنْسَانُ عِنْدَ دُخُولهِ: (السَّلاَمُ عَلَيْنَا مِنْ رَبنا -جَلَّ وَعَزَّ- وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتَهُ).\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: لَمْ يَتَّهِمْ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أبا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فِيمَا حَدَّثَهُ بهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ حَدِيثِ الاسْتِئْذَانِ، وإنَّمَا شَدَّدَ في ذَلِكَ عُمَرُ -﵀- كَرَاهِيةَ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ما لَمْ يَقُلْ.\nوَسَمِعَ حَدِيثَ الاسْتئِذَانِ مِنَ النبيِّ - ﷺ - أُبَيَّ بنَ كَعْبٍ، وَسَمِعَهُ أَبو سعيد الخُدْرِيِّ مِنَ النبيِّ - ﷺ -، وَحَدَّثَ بِهِ أَيْضًَا أَبو مُوسَى أبا سَعِيدٍ عَنِ النبيِّ - ﷺ -.\nوقالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: مَنْ سَلَّمَ في الإسْتِئْذَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَسْمَعْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَزِيدَ.","vol":"2","page":770},{"text":"وقَالَ ابنُ نَافِع: لَا يَزِيدُ عَلَى ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ، ومَعْنَاهُ: أَنَّ المَرَّةَ الأُولَى اسْتِئْذَان، والثَّانِيةَ: مَشُورَةٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ في الدُّخُولِ أَمْ لَا؟، والثَّالِثَةُ: عَلاَمَة للرّجُوعِ، فَلِذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلاَثَةِ، وكَذَلِكَ في حَدِيثِ النبيِّ - ﷺ -.\nقالَ مَالِكٌ: لَا يُسَمَّتُ (١) العَاطِسُ إلَّا أَنْ يُسْمَعَ مِنْهُ حَمْدَ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-، كَمَا أَنَّهُ لَا يُرَدّ السَّلاَمُ إلَّا عَلَى مَنْ سَلَّمَ ابْتِدَاء، فتَسْمِيتُ العَاطِسِ هُوَ مِنْ نَحْوِ سَلاَمِ المُسْلِمِ، فإذَا زَادَ ذَلِكَ أَرْبَعًَا فَقُلْ: (إنَّكَ مَضْنُوكٌ)؛ أيْ مَزْكُومٌ، والضِّنَاكُ:\nالزُّكْمَةُ.\n* قَوْلُهُ: \"لَا تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًَا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَو تَصَاوِيرُ\" يُرِيدُ: لَا تَدْخُلُهُ مَلاَئِكَةُ الوَحِي، فأَمَّا الحَفَظَةُ فَلَا تُزَايِلُ أَصحَابَهَا في البِيُوتِ وغَيْرِهَا، قالَ اللهُ -﷿-: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨].\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: رَخَّصَ النبيُّ - ﷺ - في حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ في امْتِهَانِ مَا كَانَ مِنَ التَّصَاوِيرِ رَقْمًَا فَي ثَوْبٍ، وَتَنَزَّهَ عَنْهُ أَبو طَلْحَةَ -﵀- للإخْتِلاَفِ الذِي فِيهِ، ولَذِلَكِ قالَ: (هُوَ أَطْيَبُ لِنَفْسِي).\nوقَدْ رَوَى حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، مِنْ طَرِيقِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: \"كَانَ عَلَى بَابِي سِتْرًَا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقَالَ النبيُّ - ﷺ -: أَلْقُوهُ، فَقَطَّعْنَاهُ وَجَعْلَنَا مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَجَلَسَ عَلَيْهِمَا النبي - ﷺ - \" (٢)، فَجَاءَتِ الرُّخْصَةُ في هَذا الحَدِيثِ فِيمَا يُمْتَهَنُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بهِ، وأَمَّا مَا كَانَ صُورَةً قَائِمَة فَمَكْرُوهٌ إيْجَادُهَا في البِيُوتِ وغَيْرِهَا.\n_________\n(١) يقال: الشمت والسمت لغتان معروفتان عند العلماء، أما التشميت فمعناه: أبعد الله عنك الشماتة وجنّبك ما يشمت به عليك، وأما التسميت فمعناه جعلك الله على سمت حسن ونحو هذا، ينظر: التمهيد ١٧/ ٣٣٧.\n(٢) رواه البخاري (٢٣٤٧)، ومسلم (٢١٠٧)، بإسنادهما إلى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به.","vol":"2","page":771},{"text":"* [قالَ عَبدُ الرَّحْمَنِ]: مَعْنَى سُؤَالِ النبيِّ - ﷺ - عَنِ الضَّبَابِ حِينَ جُعِلَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ للأَكلِ، فَقَالَ: \"مِنْ أينَ لَكُمْ هَذِه؟ \"،لَمْ يُرِدْ بِسُؤَالِهِ عَنْهَا: هَلْ هِيَ مِنْ حَلاَلٍ أَو حَرَامٍ؟، وإنَّمَا أَرَادَ أنْ يَعْلَمَ: كَيْفَ وَصَلُوا إليهَا؟.\nوتَأَوَّلَ قَوْمٌ هَذا الحَدِيثَ، فَقَالُوا: لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ أنْ يَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى يَسْألَ: هَلْ هُوَ مِنْ حَلاَلٍ أَو حَرَامٍ؟، ولَيْسَ لَهُمْ فِيهِ حُجة، لأَنَّهُ - ﷺ - لَمْ يَتَّهِم الذِينَ وَضَعُوا ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِكَسْبِ الحَرَامِ وَقَدْ سَقَوْهُ في ذَلِكَ الحِينِ لَبَنًا كَانَ عِنْدَهُمْ فَشَرِبَ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلهُمْ، وحُكْمُ مَنْ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَخُوهُ أو صَدِيقُهُ طَعَامًا أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الذِي وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ خَبيثُ المَكْسَبِ فَلَا يَأْكلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَإنَّمَا امْتَنَعَ النبيُّ - ﷺ - مِنْ أَكلِ الضَّبِّ مِنْ أَجْلَ رَائِحَتِهِ، كَرِهَ أَنْ يَلْقَى بِهَا جِبْرِيلَ - ﷺ - عنْدَ نزولهِ عَلَيْهِ بالوَحِي، ولَمْ يُحَرِّمْ أَكْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ.\nوقَوْلُهُ - ﷺ - لِمَيْمُونَةَ في جَارِيَتِهَا الَّتي كَانَتْ شَاوَرَتْهُ في عِتْقِهَا، فقالَ لَهَا: \"أَعْطِهَا أُخْتَكِ وَصِلِي رَحِمَكِ، فإنَّهُ خَيْرُ لَكِ\"، فَدَلَّ هَذا الحَدِيثُ عَلَى أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنَ العِتْقِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: أَمَرَ النبيُّ - ﷺ - بقَتْلِ الكِلاَبِ المُؤْذِيةِ الَّتي مَنِ اقْتَنَاهَا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالح قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ، وذَلِكَ أَنَّ اتِّخَاذَهُ لَهَا سَبَبٌ إلى أَنْ يُحْرَمَ مِنَ العمَلِ الصَّالح مِقْدَارَ قِيرَاطَيْنِ مِنَ الأَجْرِ، وأُبِيحَ لَهُ اتَّخَاذُهَا للصَّيْدِ والمَاشِيةِ للضَّرُورَةِ إليهَا، وقَدْ أَبَاحَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَكْلَ المَيْتَةِ عِنْدَ الضرُورَةِ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: أَصْلُ الفَدِيدِ رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الحَرَكَةِ، والعَمَلُ نَحْوَ مَا يَفْعَلُهُ الجَمَّالُونَ عِنْدَ سَقْيهِم الجِمَالَ وعِنْدَ رَحِيلِهِم عَلَيْهَا.\nقالَ مَالِكٌ: وَالفَدَّادُونَ هُمْ أَهْلُ الجَفَاءِ (١).\n* وقَوْلُهُ: \"وَالفَخْرُ والخُيَلاَءُ في أَهْلِ الخَيْلِ\"، يَعْنِي: الذِينَ يُمْسِكُونَهَا\n_________\n(١) نقل قول مالك: الباجي في المنتقى ٧/ ٢٩٠، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ١٤٣.","vol":"2","page":772},{"text":"للنتَاجِ، وأما أَصْحَابُ الغَنَم فَهُمْ أَهْلُ سَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، وذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يُفَدْفِدُونَ عِنْدَ سَقْيهَا [ولا عِنْدَ رَحِيلِهِم] (١) بِذَلِكَ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: وقَوْلُهُ: \"رَأْسُ الكُفْرِ نَحْوَ المَشْرِقِ\"، يُرِيدُ أنَّهُم كَانُوا في ذَلِكَ الوَقْتِ كُفَّارًَا، وإنَّمَا فُتِحَ المَشْرِقُ في أَيَّامِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وسَكَنَهُ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَهَابِ الكُفَّارُ مِنْهُ.\n* قَوْلُهُ: \"يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمًَا يَتبعُ بِهَا شُعَفَ الجِبَالِ\"، يُرِيدُ: بِرَعْيهَا فِيمَا تَشَعَّبَ مِنَ الجِبَالِ والمَوَاضِعِ الوَعِرَةِ.\n\"يَفِرُّ بِدِينِهِ\"، يَعْنِي: يَفِرُّ مِنَ الفِتَنِ الذِي يُذْهِبُ بالدِّينِ.\nوفِي هَذا مِنَ الفِقْهِ: اعْتِزَالُ النَّاسِ عِنْدَ فَسَادِ أَحْوَالِهِمْ كَيْفَمَا يُمْكِنُ الإعْتِزَالُ، لأَنَّ مُصِيبَةَ الدِّينِ لَا تَنْجَبِرُ.\nومَنْ رَوَى هَذِه اللَّفْظَةَ \"يَتْبَعُ بِهَا شُعَبَ الجِبَالِ\" فإنَّهُ يَعْنِي: أَطْرَافَ لجِبَالِ وأَعَالِيهَا.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُهُ - ﵇ -: \"لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشيةَ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ\"، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَلَّا يَسْتَبِيحَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِه إلَّا بإذْنِهِ، لأَنَّهُ إذْ نَهَى - ﷺعَنْ حَلْبِ اللَّبَنِ بغَيْرِ إذْنِ صَاحِبهِ- وَهُوَ يُحْلَبُ غُدْوَةً وَيعُودُ عَشِيّهً في الضِّرْعِ فَمَا كَانَ مِمَّا لَا يَعُودُ أَحْرَى أَنْ لَا يَسْتَبِيحُهُ أَحَدٌ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ في ذَلِكَ صَاحِبُهُ.\nوقَوْلُهُ: \"أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤتَى مَشْرَبَتَهُ فَتُكسَرَ خِزَانَتُهُ\"، يَعْنِي: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى غُرْفَتُهُ فَيُكْسَرُ قُفْلُهَا وُينتقَلُ طَعَامُهُ، فَمَعْنَى هَذا: أنْ يَكْرَه الإنْسَانُ لأَخِيهِ المُسْلِمِ مَا يَكْرَهَهُ لِنَفْسِهِ، ولَا يَرْضى في مَالِ أَخِيهِ مَالاَ يَرْضَاهُ في مَالِ\nنَفْسِهِ.\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واجتهدت بما رأيته مناسبًا.","vol":"2","page":773},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>بابُ الأكلِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاة،\nإلى آخِرِ بَابِ ذِكْرِ المَشْرِقِ</span>\n* رَوَى يَحْيىَ بنُ سَعِيدٍ القَطَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: \"إذا وُضِعَ طَعَامُ أَحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَقُمْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ عَشَائِهِ\" (١)، مَعْنَاهُ: لِكَيْ يَتَفَرَّغَ قَلْبُهُ للصَّلاَةِ فَلَا تَشْتَغِلُ نَفْسُهُ بِسَبَبِ الطَّعَامِ الذِي قَامَ عَنْهُ، وكَذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمَرَ يَفْعَلُ.\n* قالَ ابنُ خَالِدٍ: رَوَى القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ حَدِيثَ الفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَيْمُونَةَ (٢)، والصَّحِيحُ فِيهِ كَمَا رَوَاهُ يَحْيىَ بنُ يَحْيىَ في المُوطَّأ عَنْ مَالِكٍ.\nورَوَى مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ الفَأْرَةِ تَقَعُ في السَّمْنِ، فَقَالَ: \"إنْ كَانَ جَامِدًَا فأَلْقُوهَا ومَا حَوْلَهَا، وإنْ كَانَ مَائِعًَا فَلَا تَقْرَبُوهُ\" (٣)، يَعْنِي: لَا تَقْرَبُوهُ للأَكْلِ.\nقالَ ابنُ خَالِدٍ: وَحَدَّثنا ابنُ وَضَّاح، عَنْ سَحْنُونَ، عَنِ ابنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبيهِ: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٧٥٧)، بإسناده إلى يحيى القطان به، ورواه البخاري (٦٤٢)، ومسلم (٥٥٩)، بإسنادهما إلى عبيد الله بن عمر العمري به.\n(٢) لم أجده في موطأ القعنبي، ونقله عنه أيضًا الجوهري في مسند الموطأ ص ١٨٢.\n(٣) رواه النسائي (٤٢٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٣٨، بإسنادهما إلى معمر بن راشد به.","vol":"2","page":774},{"text":"سَقَطَتْ في سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ إنْ كَانَ السَّمْنُ مَائِعًَا؟ فقَالَ: انتفِعُوا بهِ ولَا تَأكُلُوهُ\" (١).\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: مِنْ هَذا الحَدِيثِ أُبِيحَ الإسْتِصْبَاحُ بالزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ الفَأْرَةُ فتَمُوتُ فِيهِ إلَّا في المَسَاجِدِ، وإنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أنْ تَدْخُلَ النَّجَاسَةُ في المَسَاجِدِ.\n* قَوْلُهُ - ﵇ -: \"إنْ كَانَ الشُّؤمُ فَفِي الدَّارِ، والمَرْأةِ، والفَرَسِ\"، قالَ أَبو عُمَرَ: قَدْ يَكُونُ الشُّؤْمُ في هَذِه الأَشْيَاءِ لِقَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ، واللهُ -جَلَّ وَعَزَّ- أَعْلَمُ، لِقَوْلِ النبيِّ - ﷺ -: (لَا عَدْوَى).\nوقَالَ مَعْمَرٌ: (شُؤْمُ المَرْأةِ أنْ تَكُونَ غَيْرُ وَلُودٍ، وَشُؤْمُ الفَرَسِ إذا لَمْ يُغْزَ عَلَيْهِ في سَبِيلِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-).\n....................................................................\n...................................................... (٢)\n* * *\n_________\n(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٦٩: هذا الإسناد عندنا غير محفوظ، وهو خطأ، ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالم، وعبد الجبار ضعيف جدًا، ورجح البيهقي في السنن ٩/ ٣٥٤ وقفه على ابن عمر.\n(٢) سقطت ورقة واحدة فيما يبدو بعد هذا الموضع، وفيها الأبواب التالية: ما يكره من الأسماء، وما جاء في الحجامة، وما جاء في المشرق، وما جاء في قتل الحيات، وهذه الأبواب في الموطأ من صفحة ١٤١٧، إلى صفحة ١٤٢٣.","vol":"2","page":775},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>[بابُ مَا يؤْمَرُ بهِ مِنَ الكَلَامِ في السَّفَرِ،\nإلى آخِر بَاب الكَلَامِ] </span>(١)\n...........................................................................\n..........................................................................\n...........................................................................\n...........................................................................\n..........................................\nواليَومَ الآخِرَانِ تَطْهُرِي لنَا أَو تُودِّعَنا، فإن طَهَرَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قُبلْتَ.\n* وقَوْلُهُ: \"اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ\"، قالَ أَبو مُحَمَّدٍ: الوَعْثَاءُ أَصْلُهُ الشِّدَّةُ، وَهُوَ الطَرِيقُ الوَعِثُ الخَشِنُ.\n\"والكَآبةُ\": الحُزْنُ، وَهُوَ أَنْ يَنْقَلِبَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِه إلى أَمْرٍ يَكْتَئِبُ مِنْهُ ويُحْزِنُهُ، وَهُوَ سُوءُ المَنْظَرِ في الأَهْلِ والمَالِ، وذَلِكَ أَنْ يَحِلَّ بِهِمْ بَعْدَهُ مَا يَغُمُّهُ\nفِيهِم.\n* قَوْلُهُ: \"الرَّاكِبُ شَيطَانُ\" يَعْنِي: رَاكِبَ البَعِيرِ الذِي يُسَافِرُ وَحْدَهُ عَلَى بَعِيرِه سَفَرًا تُقْصَرُ في مِثْلِهِ الصَّلَاةُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ، وإنَّمَا قِيلَ لِهَذا شَيْطَانُ لأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلَ الشَّيْطَانِ الذِي يُسَافِرُ وَحْدَهُ.\nوكَذَلِكَ \"الرَّاكِبانِ شَيْطَانَانِ\" لأَنَّهُمَا فَعَلاَ فِعْلَ الشَّيْطَانَيْنِ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين وضعته من الموطأ، وذلك لضياع الورقة المتعلقة بأول هذا الباب وما يليه.","vol":"2","page":776},{"text":"\"والثَّلاَثَةُ رَكبٌ\"، يَعْنِي: أنَّ سَفَرهُمْ ثَلاَثتَهُمْ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مُبَاحٌ، لأَنَّهُمْ يَتَعاوَنُونَ ويُسَدِّدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًَا، وَيَتَقَدَّمُهُمْ إمَامُهُمْ في الصَّلَاةِ، وَيَكُونَا مِنْ وَرَائَهُ صَفًَّا.\n* وقَوْلُهُ: \"فإن كَانَتِ الأَرْضُ جَدْبةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا\" يعنِي: فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ عَلَى الدَّوَابِّ في الأَرْضِ الجَدْبَةِ إنْ كَانَتِ الدَّوَابُّ ذَاتَ شَحْمٍ ومُخٍّ، والنَّقْيُّ: الشَّحْمُ وَالمُخُّ، ومَعْنَى هَذا: لِكَيْ تَخْرُجُوا مِنَ الجُدُوبَةِ إلى أَرْضٍ ذَاتِ مَاءٍ وَمَرْعَى، فإن كَانَتْ الدَّوَابُّ ضِعَافًَا فَارْتَفِقُوا ولَا تُعَنِّفُوا عَلَيْهَا.\n* قَوْلُ عُثْمَانَ: (لَا تُكَلِّفُوا الأَمَةَ غير ذَاتِ الصَّنْعَةِ الكَسْبَ) يَعْنِي: لَا تَجْعَلُوا عَلَيْهَا مَرْتَبَةً تَأْتِي بِهَا في كُلِّ يَوْم، لأَنَّهَا رُبَّمَا (كَسَبت بِفَرْجِهَا) وأَتَتَكْمُ بهِ، وذَلِكَ حَرَامٌ.\n(ولَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ فإنَّهُ رُبَّمَا سَرَقَ) وجَاءَكُم بهِ، وذَلِكَ حَرَامٌ، ظَلاَ تُكَلِّفُوا الكَسْبَ مَنْ لَا يُطِيقُهُ.\n(وعَلَيْكُمْ مِنَ المَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا)، يَعْنِي: عَلَيْكُم بالحَلاَلِ، فَكُلُوا مِنْهُ واكْتَسِبُوه.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: كَرِهَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ للإمَاءِ أَنْ يَتَشَبَّهَنَ عِنْدَ خُرُوجِهِنَّ بالحَرَائِرِ، ولِذَلِكَ قالَ لابْنَتِهِ: (أَلَمْ تَرِ جَارِيةَ أُخْتِكِ تَجُوسُ النَّاسَ في هَيْئَةِ حُرَّةٍ) يَعْنِي: رَأَهَا تَمْشِي بَيْنَ النَّاسِ مُغَطِّيَةَ الرَّأْسِ بثَوْبٍ كَالحُرَّةِ، فَدَلَّ هَذا مِنْ قَوْلهِ عَلَى أنَّ الأَمَةَ تَخْرُجُ في حَوَائِجِهَا [مَكْشَوفَةَ] (١) الرَّأْسِ، وأَنَّهُ لَا بَأْسَ بالنظَرِ إلى شُعُورِ الإمَاءِ، إذْ مِنْ شَأْنِهِنَّ الخُرُوجُ مَكْشُوفَاتِ الرُّؤُوسِ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: إنَّمَا كَانَ الإمَاءُ يَخْرُجْنَ في حَوَائِجِهنَّ مَكْشُوفَاتِ الرُّؤُوسِ عِنْدَ صَلاَحِ أَحْوَالِ النَّاسِ، وأَمَّا حِينَ فَسَدَتْ فَلَا يَنْبَغِي للسَّادَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُنَّ إلَّا مُسْتَّرَاتٍ كَالحَرَائِرِ.\n_________\n(١) في الأصل: مكشفة، وما وضعته هو المناسب للسياق.","vol":"2","page":777},{"text":"* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: بَيْعَةُ الإمَامِ العَدْلِ إنَّمَا تَكُونُ عَلَى سُنَّةِ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ- وَسُنَّةِ رَسُولهِ - ﷺ - فِيمَا اسْتَطَاعَهُ النَّاسُ مِنْ أَعْمَالِ البرِّ، وهَكَذا أَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، وكَذَلِكَ الْتَزَمَهَا عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ لِعَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ حِينَ وَلِيَ الخِلاَفَةَ.\n* قَوْلُهُ: \"مَنْ قَالَ لأَخِيهِ المُسْلِمِ: يا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهُمَا\" يَعْنِي: فَقَدْ لَحِقَ بِهَذِه الكَلِمَةِ إحْدَاهُمَا، فإن كَانَ الذِي قِيلَ لَهُ: يا كَافِرُ كَمَا قِيلَ فَهُوَ كَافِر، وإنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ خِيفَ عَلَى القَائِلِ لَهُ: يا كَافِرُ، أَنْ يَصِيرَ كَافِرًَا بِقَوْلهِ لأَخِيهِ المُسْلِمِ: يا كَافِرُ، وإذا خِيفَ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَصِيرَ كَافِرًَا تَسَبَّبَ أَذِيَّتِهِ لأَخِيهِ المُسْلِمِ بالقَوْلِ القَبِيحِ، أَفَلَيْسَ هُوَ أَشَدُّ حَالًا وأَعْظَمُ وِزْرًَا فِيمَا يَسْتَضِرُّ بهِ مِنْ قَتْلِهِ في نَفْسِهِ، ومَالِهِ، وأَهْلِهِ؟!.\n...........................................................................\n...........................................................................\n..........................................................................\n....................................................... (١)\nوفِيمَا يَكْرَهُهُ اللهُ -جَلَّ وَعَزَّ-، قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ٦٧] يَعْنِي: سَدَادًَا مِنَ الإنْفَاقِ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - في ذِي الوَجْهَيْنِ: \"هُوَ الذِي يأتي هَؤُلاَءِ بَوْجهٍ وَهَؤُلاَءَ بَوَجْهٍ\" يَعْنِي: الذِي يَكُونُ مَعَ النَّاسِ كُلِّهِمْ في غَيْرِ الحَقِّ يُدَاهِنُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ في البَاطِلِ، فَهَذا مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ -جَلَّ وَعَزَّ-.\n_________\n(١) سقطت ورقتين أو أكثر من الأصل، وفيها سبعة أبواب من الموطأ، من صفحة ١٤٣٤، إلى صفحة ١٤٤٢.","vol":"2","page":778},{"text":"* قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ للنبيِّ - ﷺ -: \"أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالحُونَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إذا كثرَ الخَبَثُ\"، يَعْنِي: إذا كَثُرَ أَوْلاَدُ الزِّنَا.\nقالَ أَبو عُمَرَ: يَدُلُّ هَذا الحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الصَّالِحِينَ قَدْ يَهْلَكُوا بِهَلاَكِ أَهْلِ المَعَاصِي المُجَاهِرِينَ بِهَا، ولَكِنْ يَكُونُ هَلاَكُهُمْ شَهَادَةً لَهُمْ لأَمْرِهِمْ بالمَعْرُوفِ وكَرَاهِيَتِهِمْ لأَفْعَالِ أَهْلِ المَعَاصِي، واللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﷾.\n* وَحَدِيثُ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْ غَيَّرَ عَلَى أَهْلِ المَعَاصِي بِلِسَانهِ أَو بِقَلْبهِ لَمْ يُعَذَّبْ بِعَذَابِ العَامَّةِ، إلَّا عِنْدَ ظُهُورِ المُنْكَرِ، وغَلَبَةِ السُّفَهاءِ، فَتَكُونُ حِينَئِذٍ العُقُوبَةُ نَازِلَةَّ بَأَهْلِ المُنْكَرِ، ويَكُونُ مَوْتُ الصَّالِحِينَ شَهَادَة لَهُمْ، لإنْكَارِهِمْ عَلَى العُصَاةِ المُسْتَحِلِّينَ للمَحَارِمِ (١).\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ لِنَفْسِهِ: (وَاللهِ لَتَتَّقِينَ اللهَ -جَلَّ وَعَزَّ- أَو لَيُعَذِّبَنَّكِ) مَعْنَاهُ: لَيُعَذِّبَكِ إنْ جَازَاكِ بِعَمَلِكِ، واللهُ -جَلَّ وَعَزَّ- يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، وُيعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.\nقالَ مُجَاهِدٌ: الرَّعْدُ مَلَكٌ يَزْجُرُ السَّحَابَ بِسَوْطِهِ، وتَسْبِيحِهِ، وَوَعِيدِه لأَهْلِ الأَرْضِ شَدِيدٌ (٢).\n* قَوْلُهُ - ﷺ -: \"مَا تَرَكتُهُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقةٌ\"، يَعْنِي بِعَامِلهِ: عُمَّالَ حَوَائِطِه الَّتي مَاتَ عَنْهَا، يُخْرَجُ مِنْ ثَمَرتِهَا نَفَقَةُ نِسَائِهِ، ومَؤُنة عُمَّالِهَا، وَيَتَصَدَّقُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الفُقَرَاءِ، فَكَانَتِ النَّفَقَةُ تَجْرِي عَلَى نِسَائِهِ بَعْدَهُ مِنْ ثَمَرِ حَوَائِطِهِ إلى أَيَّامِ عُمَرَ بنِ الخطاب، فَلَمَّا صَارَ الأَمْرُ إليهِ خَيَّرَهُمْ بَيْنَ أَنْ يَتَمَادِيْنَ عَلَى ذَلِكَ، أَو يَقْطَعْ لَهُنَّ قِطَائِعًَا، فَاخْتَارَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ - رَضِيَ اللهُ\n_________\n(١) قال محمد بن عبد الحق اليفرني في كتاب الإقتضاب ٢/ ٥٢٨: (استحلوا العقوبة) أي: استوجبوا أن تحل بهم العقوبة، واستحقوا أن تحل بهم، وكذا رواه القنازعي بالقاف.\n(٢) رواه الطبري في التفسير ١/ ١٥٠، والبيهقي في السنن ٣/ ٣٦٣.","vol":"2","page":779},{"text":"عَنْهُمَا - أَنْ يَقْطَعَ لَهُمَا، فَقَطَعَ لَهُمَا قَطِيعًَا بالغَابةِ، وأَخْرَجَهُمَا عَنْ حِصْتِهِمَا عَنْ ثَمَرةِ تِلْكَ الحِيطَانِ، فَمَلَكَتَا مَا أَقْطَعَهُمَا مِنْ ذَلِكَ عُمَرُ إلى أَنْ مَاتتا، وَوُرِثَ ذَلِكَ عَنْهُمَا.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ في صِفَةِ جَهَنَّمَ: (لَهِيَ أَسْوَدَ مِنَ القَارِ) هَكَذا رَوَاهُ يَحْيىَ، ورَوَى غَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ: (لَهِيَ أَشَدُّ سَوَادًَا مِنَ القَارِ)، وَهُوَ الصَّوَابُ، لأَنَّ العَرَبَ لَا تَقُولُ: هَذا أَسْوَدُ مِنْ هَذا، وإنَّمَا تَقُولُ: هُوَ أشَدُّ سَوَادًَا.\nقالَ: والقَارُ هُوَ الزِّفْتُ.\n* قَوْلُهُ في الصَّدَقةِ الطَّيِّبةِ: \"إنَّ الله -جَلَّ وَعَزَّ- يُربِّيهَا لِصَاحِبهَا\"، هُوَ مِنْ قَوْلِ اللهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦].\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: كَانَ بَيْرُحَاءُ حَائِطًَا لأَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ بالمدِينَةِ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يدْخُلُهُ، وَيشْرَبُ مِنْ مَائِهِ.\nقَالَ أَبو عُمَرَ: هَذا أَصْلٌ في الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ الأَجِنَّةِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، فتصَدَّقَ بهِ أَبو طَلْحَةَ، فَقَالَ في ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"هُوَ مَالٌ رَايحٌ\"، يَعْنِي: يَرُوحُ عَلَى أَبي طَلْحَةَ -﵀- أَجْرَهُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، ومَنْ رَوَاهَا: \"هُوَ مَالٌ رَابِحٌ\"- بالبَاءِ مُعْجَمَةٍ بِوَاحِدَةٍ تَحْتَها - فَمَعْنَاهُ: هُوَ مَالٌ كَثيرُ الرِّبْحِ.\nوَفِي قَوْلِ النبيِّ - ﷺ - لأَبِي طَلْحَةَ: \"اجْعَلهُ في الأَقْرَبِينَ\"، فِيهِ مِنَ الفِقْهِ: أَنْ يَجْعَلَ المُوصَى إليه مَا فَضَلَ بِيَدِه مِنْ وَصِيَّةِ المُوصِي حَيْثُ يَرَاهُ مِنْ [سُوءِ المَخْبَرِ] (١).\nوفِيهِ: أَنَّ الصَّدَقَةَ المَوْقُوفَةَ تَرْجِعُ إلى قَرَابةِ المُتَصَدِّقِ بِهَا، إلَّا أَنْ يُسَبِّلَهَا المُتَصَدِّقُ بِهَا في شَيءٍ مِنْ وُجُوهِ البرِّ فَلَا تُحَالُ عَنْهُ.\n_________\n(١) أثّر البلل على ما بين المعقوفتين فلم تظهر الكتابة، ولذا اجتهدت في وضعه.","vol":"2","page":780},{"text":"وفِيهِ: أَنَّ [صَّدَقَةَ] (١) التَّطَوِّعِ عَلَى القَرَابةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقةِ عَلَى غَيْرِ القَرَابةِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَجْتَمِعُ في ذَلِكَ صَدَقَةٌ وَصِلَةُ رَحِمٍ، بِخِلاَفِ الزَّكَاةِ لأَنَّهَا لِمَنْ سَمَّى اللهُ -جَلَّ وَعَزَّ- في كِتَابهِ، وذَكَرَهُمْ في قَوْلهِ ﵎: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠].\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُهُ - ﷺ -: \"لَا تَحِل الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - \"، يُرِيدُ: بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِم، لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَةُ الفَرْضِ ولَا التَّطَوُّعِ.\nقَالَ عِيسَى: يُفْرَضُ للفَقِيرِ مِنْهُمْ مِنْ جِزْيةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.\nوكَانَ ابنُ القَاسِمِ لَا يَرَى هَذا الحَدِيثَ إلَّا في صَدَقةِ الفَرْضِ خَاصَّةً، وكَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَوَالِي رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مِنْ صَدَقةِ التَّطَوُّعِ.\nإنَّمَا تَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ ﵂ بحَبّةِ عِنَبٍ عَلَى المِسْكِينِ الذِي سَألها لِكَيْ تُرِي مَنْ يَحْضِرْنَهَا مِنَ النِّسَاءِ ألَّا تَحْتَقِرَنًّ شَيْئًَا تَتَصَدَّقُ بهِ وإنْ كَانَ يَسِيرًَا.\n* قَوْلُ النبيِّ - ﷺ - للذِي سَألهُ أَنْ يُعطيهِ شَيْئًَا، فَقَالَ: \"مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ شَيءٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ\"، يَعْنِي: مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ مَالٍ فَلَنْ أَمْنَعْكُمُوهُ.\nثُمَّ قَالَ: \"إنَّ اليَدَ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى\"، فَفِي هَذا بَيَانُ أَنْ لَا يَسْأَلَ الإنْسَانُ أَحَدًا شَيْئًَا إلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ والضَّرُورَةِ، لأَنَّهُ إذا كَانَتْ يَدُهُ سُفْلَى مَعَ إبَاحَةِ المَسْألةِ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يُمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِ الضَّرُورَةِ.\n* وقَوْلُهُ - ﷺ - لِعُمَرَ - ﵁ -: \"مَا أَتَاكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ فَخُذْهُ، وإنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ -جَلَّ وَعَزَّ- إليكَ\"، في هَذا الحَدِيثِ رُخْصَةٌ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مَا أُعْطِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْألةٍ ولَا تَعَرُّضٍ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي الحَاجَةِ.\nوكَانَ مالكٌ يَرَى تَرْكَ مَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ عَلَى حَقّه [مِنَ] (٢) الصَّدَقةَ تَجِبُ إليهِ مِنْ أَحَدٍ، وإنْ لَمْ يَسْألْ ذَلِكَ.\n_________\n(١) في الأصل: الصدقة، وما وضعته هو المناسب للسياق.\n(٢) زيادة يقتضيها السياق.","vol":"2","page":781},{"text":"* قالَ مَالِكٌ: وقَدْ كَانَ حَكِيمُ بنُ حِزَام يَأْبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُمَرَ بنِ الخطاب - ﵁ - مَا كَانَ يُعْطِيهِ مِنْ عَطَايَاه الوَاجِبةِ لَهُ، وكَانَ يَتَأَوَّلُ في ذَلِكَ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنَ النبيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قالَ: \"أَنَّ خَيْرًَا لأَحَدِكُمْ أَنْ لَا يَأخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًَا\".\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: وهَذا الحَدِيثُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَأْخُذَهُ عَنْ مَسْأَلةٍ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ، ولَا يَخْتَلِفُ حَدِيثُ عُمَرَ وحَدِيثُ حَكِيمٍ، وفِي إشْهَادِ عُمَرَ عَلَيْهِ حِينَ كَانَ يأْبَى أَنْ يَأْخُذَهَ، دَلِيل عَلَى أَنَّ أَخْذَ ذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُ، لأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ، ولَوْ كَانَ التَّرْكُ خَيْرًا عَلَى الجُمْلَةِ مَا أَشْهَدَ عَلَيْهِ عُمَرُ، ولَعَذَرَهُ بِتَرْكِهِ إيَّاهُ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ الرَّجُلِ للنبيِّ - ﷺ - حِينَ سَأَلهُ أَنْ يُعْطِيهِ، ولَمْ يَكُنْ عِنْدَ النبيِّ - ﷺ - ما يُعْطِيهِ، فَقَالَ لَهُ: \"إنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ\"، هَذا رَجُل جَاهِل، لأَنَّهُ اتَّهَمَ النبيَّ - ﷺ -[بالمَنع] (١) إيَّاهُ.\nقالَ مَالِكٌ: مَنْ تَوَلَّى إعْطَاءَ الصَّدَقَاتِ لَمْ يَعْدِمْ مَنْ يَلُومَهُ، وقَدْ كُنْتُ أَتَولَّى\nإعْطَاءَهَا بِنَفْسِي حَتَّى أُوذِيتُ فَتَركتُهَا (٢).\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: قَوْلُ النبيِّ - ﷺ -: \"مَنْ سَأَلَ ولَهُ أُوقِيَّةٌ أَو عَدْلُهَا مِنَ الوَرِقِ فَقَدْ أَلْحَفَ في مَسألَتِهِ\"، والمُلْحِفُ [هُوَ] (٣) الذِي لَا تِحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَخَذَهَا [سَرَفًا] (٤)، وأَمَّا مَنْ أتَاهُ شَيءٌ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلةٍ فَمَبُاحٌ [لَهُ أَخْذُهُ]، ومُبَاحٌ لَهُ تَرْكُهُ إنْ أَحَبَّ ذَلِكَ.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: إنَّمَا غَضِبَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - علَى الرَّجُلِ الذِي كَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَقةِ [وأَرَادَ إبِلًا] (٥) سأَلهُ مِنْهَا، فَغَضِبَ وَلَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ليس واضحة في الأصل، واستظهرته بما رأيته مناسبًا للسياق.\n(٢) نقل كلام مالك: ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٩٦.\n(٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.\n(٤) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، واستظهرته بما رأيته مناسبًا للسياق، وكذا المعقوفتين التاليتين.\n(٥) ما بين المعقوفتين أصابه البلل فلم يظهر واستظهرته بما رأيته مناسبًا لسياق الحديث.","vol":"2","page":782},{"text":"[...............] (١) إن أَخَذَ أَجْرَ سِعَايَتِهِ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقةِ والقُدُومُ بِهَا إلى المَدِينةِ، ثُمَّ سَأَلهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُعْطِيهِ مِنْهَا فَلَمْ يَفْعَلْ؛ لأنَّهُ مِنَ الأَغْنِياءِ الذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُم الصَّدَقةُ، وإنَّمَا حَلَّ لَهُ الأَخْذُ مِنْهَا أوَّلًا مِنْ أَجْلِ سِعَايَتِهِ عَلَى جَمْعِهَا، لأنَّهُ مِنَ العَامِلِينَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَخَذَ أَجْرَ سِعَايَتِهِ صَارَ غَنِيًَّا، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى مِنْ سَائِرَهَا شَيْئًَا.\n* [قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: الحِمَى الذِي اسْتَعَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ هُنَيًَّا هُوَ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ المَدِينةِ، يُقَالُ لَهُ النَّقِيعُ -بالنُّونِ- وَهُوَ غَيْرُ البَقِيع الذِي فِيهِ المَقْبَرةُ، وهَذا الحِمَى هُوَ كَثيرُ الكَلأ، فَأَمَرَ عُمَرُ - ﵁ - أَنْ يَحْفَظَ ذَلِكَ الكَلأَ، ويُقَدَّمُ للرَعِي فِيهِ رَبُّ الصُّرَيْمَةِ والغُنَيْمَةِ.\nوَالصُّرَيْمَةُ مِنَ الغَنَمِ: هِيَ الثَّلاَثُونَ إلى الأَرْبَعِينَ.\nوالغُنَيْمَةُ: العَدَدُ اليَسِيرُ، فَكَانَ يُبْدَأ بِهَؤُلاَءِ في الرَّعِي قَبْلَ أَصْحَابِ المَاشِيةِ الكَبيرَةِ، وإنَّمَا يَكُونَ هَذا في الشَّيءِ الذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الفُقَرَاءُ والأَغْنِياءُ مِنَ الكَلأ والمَاءِ عِنْدَ الحَاجَةِ، فَيُبْدَأُ فِيهِ بالفُقَرَاءِ قَبْلَ الأَغْنِياءِ، ثُمَّ يَكُونُ فَضْلَةُ ذَلِكَ للأَغْنِيَاءِ.\n[قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ]: اللِقْحَةُ الصَّفِيِّ: هِيَ النَّاقَةُ الغَزِيرَةُ اللَّبَنِ.\n* قَوْلُهُ - ﷺ -: \"وأَنا العَاقِبُ\"، يَعْنِي: أَنَّهُ آخِرُ المُرْسَلَيْنَ، لأَنَّهُ أَرْسَلَ عَقِبَهُمِ أَجْمَعِينَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَنْزِلُ عِيسَى بنُ مَرْيَمَ - ﷺ - آخِرَ الزَّمَانِ، فَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، ولَا يُغيِّرُ مِنْ شَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - شَيْئًا، وَيُصَلِّي خَلْفَ الإمَامِ مِنْ أُمَّتِهِ، وَيتَزَوَّجُ.\n* * *\n_________\n(١) أصاب البلل مقدار ثلاث كلمات فمسحتها، ولم أستطع استظهارها.","vol":"2","page":783},{"text":"قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَرْوَانَ: جَمَعَتُ هَذا الكِتَابَ عَلَى قَدْرِ فَهْمِي، وَمَبْلَغِ عِلْمِي، وعَلَى حَسَبِ مَا ضَبَطْتُهُ عَنْ شُيُوخِي -﵏-، ولَسْتُ أُحَاشِي نَفْسِي فِيهِ مِنَ الغَلَطِ، والنِّسْيَانِ، والخَطَأ.\nفَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ (تَفْسِيرِ يحيى بنِ إبْرَاهِيمَ بِنِ مُزَيْنٍ)، فَحَدَّثنِي بهِ أَبو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ خُمَيرٍ، عَنِ ابنِ مُزَيْنٍ.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنْ (تَفْسِيرِ الأَخْفَشِ)، فَحَدَّثنِي بهِ أَبو مُحمَّدٍ البَاجِي، عَنْ أَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ (١)، عَنْ يحيى بنِ عُمَرَ (٢)، عَنِ الأَخْفَشِ.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنْ (تَفْسِيرِ ابنِ نَافِعٍ)، فَحَدَّثنِي بهِ أَبو عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ\nيحيى، عَنِ ابنِ نَافِعٍ.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنْ (مُوطَّأ ابنِ بُكَيْرٍ)، فَحَدَّثنِي بهِ أَبو مُحَمَّدٍ بنِ رَشِيقٍ، عَنْ أَبي جَعْفَرٍ (٣)، عَنِ ابنِ بكَيْرٍ.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنَ (المُدَوَّنَةِ)، فَحَدَّثَنِي بهِ أَبو بَكْرِ بنِ أَبِي عُقْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بنِ حَمُّودٍ، (٤) عَنْ سَحْنُونَ بنِ سعيد.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنْ (حَدِيثِ اللَّيْثِ)، فَحَدَّثنِي بهِ أَبو عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ يحيى، عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ.\n_________\n(١) هو ابن الجبَّاب القرطبي، الإِمام الفقيه، تقدم التعريف به.\n(٢) هو يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الأندلسي ثم الإفريقي، الإِمام العلامة الفقيه العابد، توفي سنة (٢٨٩)، ترتيب المدارك ٤/ ٣٥٧، والسير ١٣/ ٤٦٢، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١٣٥٤.\n(٣) هو أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن رباح المؤدب المصري مولى آل مروان، المحدث، توفي سنة (٢٩٦)، ينظر: فهرس ابن خير ص ٨٤، وتاريخ الإِسلام ٢٢/ ٧٢.\n(٤) هو أبو يوسف الصدفي، الإِمام الفقيه العابد، توفي سنة (٢٩٩)، ترتيب المدارك ٤/ ٣٧١، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ١/ ٣٧٤.","vol":"2","page":784},{"text":"ومَا كَانَ فِيهِ مِنْ [مُصَنَّفِ] (١) ابنِ عَبْدِ الحَكَمِ، فَحَدَّثنِي بهِ أَبو جَعْفَرِ بنُ عَوْنِ اللهِ، عَنْ أَحْمَدَ بنِ جَامِعٍ (٢)، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الحَكَمِ (٣)، عَنْ أَبيهِ.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنْ (مُصَنَّفِ أَبي دَاوُدَ)، فَحَدَّثَنِي بهِ أَبو جَعْفَرٍ، عَنِ ابنِ الأَعْرَابِيِّ (٤)، عَنْ أَبي دَاوُدَ.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنْ (مُصَنَّفِ البُخَارِيِّ)، فَحَدَّثَنِي بهِ أَبو جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ السَّكَنِ (٥)، عَنِ الفِرَبْرِيِّ (٦)، عَنِ البخاري.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنْ (مُسْنَدِ ابنِ أَبي شَيْبَةَ)، فَحَدَّثَنِي بهِ أَبو مُحَمَّدِ بنِ عُثْمَانَ، عَنْ\nأَحْمَدَ بنِ خَالِدٍ، عَنِ ابنِ وَضَّاح (٧)، عَنِ ابنِ أَبِي شَيْبَةَ.\nومَا كَانَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ ابنِ أَبي زَيْدٍ، فَبْعَضُهُ مِمَّا سَمِعْتُهُ قِرَاءَة عَلَيْهِ، ومِنْهُ مَا أَجَازَ لِي مِنْ رِوَايَتِهِ (٨).\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر جيدًا في الأصل، وإنما ظهرت ملامح الكلمة غير واضحة، ولذا اجتهدت ما رأيته مناسبًا.\n(٢) هو أحمد بن إبراهيم بن جامع أبو العباس المصري، المحدث الصدوق، توفي سنة (٣٥١)، السير ١٦/ ٢٤.\n(٣) هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، أبو عبد الله القرشي الأموي مولاهم المصري، الإِمام العلامة الفقيه المصنف، انتهت إليه رئاسة الفقه بمصر، روى عنه النسائي في سننه، توفي سنة (٢٦٨)، ترتيب المدارك ٤/ ١٥٧، تهذيب الكمال ٢٥/ ٤٩٧، وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية ٣/ ١١١٣.\n(٤) هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري نزيل مكة، الإِمام العلامة الحافظ الزاهد شيخ الإسلام، وصاحب التصانيف، توفي سنة (٣٤٠)، السير ١٥/ ٤٠٧.\n(٥) هو أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري، تقدم التعريف به.\n(٦) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبري، الإمام المحدّث الثقة راوي الجامع الصحيح عن البخاري، توفي سنة (٣٢٠)، السير ١٥/ ١٠.\n(٧) هو أبو عبد الله محمد بن وضاح المرواني، محدّث الأندلس مع بقي بن مخلد، كان محدثًا ثقة، توفي سنة (٢٨٧)، السير ١٥/ ٤٤٥.\n(٨) قال ابن بشكوال في الصلة ٢/ ٣٢٣ في ترجمة أبي المطرف: ثم انصرف إلى القيروان فسمع على أبي محمد بن أبي زيد جملة من تواليفه وأجاز له سائرها.","vol":"2","page":785},{"text":"ومَا كَانَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ الأَبْهَرِيِّ، وَهُوَ مِمَّا كَتْبَهُ إليَّ إجِازَةً وأنَا بِمِصْرَ (١).\nومَا كَانَ فِيهِ قَالَ أَبو عُمَرَ، وَهُوَ أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ الإشبيلِيُّ حِفْظُتُه عَنْهُ في طُولِ ...... (٢)\n* * *\n_________\n(١) قال ابن بشكوال في الموضع السابق: أجاز له أبو بكر الأبهري ولم يلقه.\n(٢) إلى هنا انتهت نسخة القيروان، وبهذا انتهى هذا الكتاب المستطاب، والله تعالى نسأل أن يغفر لمؤلفه، ويتجاوز عنه بما قدم من جهد في رعايته لكتاب الله -﷿-، وتوضيحه لسنة رسول الله ﷺ، ويرفعه في أعلى عليين، وأن يعفو عن محققه وقارئه بمنّه وكرمه، والحمد لله رب العالمين.","vol":"2","page":786},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>فهرس مصادر التحقيق والدراسة</span>\n١ - الآثار المروية في الأطعمة السرية والآلات العطرية، لإبن بشكوال، تحقيق محمد ياسر الشعيري، مكتبة أضواء السلف، الرياض.\n٢ - أبو الوليد ابن الفرضي القرطبي، وكتابه الألقاب، إعداد أحمد اليزيدي، وزارة الأوقاف المغربية.\n٣ - أحكام القرآن، للجصاص، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٤ - الإستذكار، لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، لإبن عبد البر، تحقيق حسَّان عبد المنان ومحمود قيسية، دار النداء، بيروت.\n٥ - الإصابة في تمييز الصحابة، لإبن حجر، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت.\n٦ - أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم اللالكائي، تحقيق أحمد بن سعد حمدان، دار طيبة، الرياض.\n٧ - الإقتضاب في شرح غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب، لليفرني التلمساني، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثينين، مكتبة العبيكان، الرياض.\n٨ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والإنساب، لإبن ماكولا، تحقيق محمد بن يحيى المعلمي، دار المعارف العثمانية، بالهند.\n٩ - الأم، للإِمام الشافعي، المكتبة العلمية، بيروت.","vol":"2","page":878},{"text":"١٠ - الأماكن، أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة، للحازمي، تحقيق وتعليق العلامة حمد الجاسر، إدارة مجلة العرب، الرياض.\n١١ - الإِمام مالك وأثره في علم في علم الحديث النبوي، لمشعل الحدادي، دار غراس، الكويت.\n١٢ - الأنساب، للسمعاني، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٣ - أوجز المسالك إلى موطأ مالك، للكاندهلوي، تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي، دار القلم في دمشق.\n١٤ - الأوسط في السنن والإجماع والإختلاف، لإبن المنذر، تحقيق الدكتور صغير أحمد حنيف، مكتبة طيبة، الرياض.\n١٥ - الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ، للداني، تحقيق رضا الجزائري، وعبد الباري عبد الحميد، دار المعارف بالرياض.\n١٦ - الإيمان، لأبي عبيد، تحقيق الألباني، الدار الأرقم بالكويت.\n١٧ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت\n١٨ - البدور الزاهرة في القراءات المتواترة العشرة، لعبد الفتاح القاضي، دار السلام، القاهرة.\n١٩ - برنامج شيوخ القاسم التجيبي، تحقيق عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب في ليبيا وتونس.\n٢٠ - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، للضبي، دار الكتاب العربي بمصر.\n٢١ - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، لإبن عذارى، دار الغرب الإسلامي، بيروت.\n٢٢ - التاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق، طبع بهامش مواهب الجليل للحطاب.\n٢٣ - تاريخ الإسلام، للذهبي، تحقيق عمر التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت.\n٢٤ - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، مكتبة الخانجي، القاهرة.\n٢٥ - تاريخ دمشق، لإبن عساكر، تحقيق العمروي، دار الفكر، بيروت.","vol":"2","page":879},{"text":"٢٦ - تاريخ علماء الأندلس، لإبن الفرضي، الدار المصرية للتأليف والترجمة.\n٢٧ - تبيين الحقائق، للزيلعي، دار الفكر، بيروت.\n٢٨ - تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، للمباركفوري، المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة.\n٢٩ - تذكرة الحفاظ، للذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٣٠ - تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه، لمحمد بن عبد الله التليدي، دار البشائر الإِسلامية، بيروت.\n٣١ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض، وزارة الأوقاف المغربية.\n٣٢ التعليق على الموطأ، للوقشي، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، الرياض.\n٣٣ - تغليق التعليق، لإبن حجر، تحقيق الدكتور سعيد القزقي، دار عمار، والمكتب الإسلامي في بيروت.\n٣٤ - تفسير ابن أبي زمنين، وهو مختصر لتفسير يبيح بن سلام، مكتبة الفاروق بمصر.\n٣٥ - تفسير ابن كثير، مكتبة الفتح بالشارقة.\n٣٦ - تفسير الطبري، دار المعرفة، بيروت.\n٣٧ - تفسير القرطبي، دار الكتب المصرية.\n٣٨ - تفسير الموطأ، لإبن مزين، مخطوط، منه نسخة ناقصة في مكتبة القيروان العتيقة، وفي خزانتي مصورتها.\n٣٩ - تفسير غريب الموطأ، لإبن حبيب، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، بالرياض.\n٤٠ - تفسير عبد الرزاق، تحقيق الدكتور مصفى مسلم، مكتبة الرشد، بالرياض.\n٤١ - التكملة لكتاب الصلة، لإبن الأبار، تحقيق عبد السلام الهراس، دار المعرفة بالدار البيضاء.","vol":"2","page":880},{"text":"٤٢ - التكملة لكتاب الصلة، للقضاعي، دار الجيل، بيروت.\n٤٣ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لإبن حجر، تصحيح وترقيم السيد عبد الله هاشم اليماني بالمدينة المنورة.\n٤٤ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لإبن عبد البر، وزارة الأوقاف المغربية.\n٤٥ - تنوير الحوالك على موطأ مالك، للسيوطي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر.\n٤٦ - تهذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٤٧ - تهذيب المدونة، للبراذعي، تحقيق الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن شيخ، دار البحوث الإِسلامية في دبي.\n٤٨ - التوسط بين مالك وابن القاسم، لأبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري، تحقيق مصطفى باجو، دار الضياء في طنطا.\n٤٩ - توضيح المشتبه، لإبن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٥٠ - الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، للأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٥١ - الجامع، لإبن أبي زيد القيرواني، تحقيق عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.\n٥٢ - جامع الترمذي، تحقيق العلامة أحمد شاكر للمجلدين الأوليين، ثم أكمله غيره، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٥٣ - جامع العلوم والحكم، لإبن حجر، دار المعرفة، بيروت.\n٥٤ - جامع بيان العلم وفضلة، لإبن عبد البر، تحقيق الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام.\n٥٥ - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي، الدار المصري للتأليف والترجمة.","vol":"2","page":881},{"text":"٥٦ - الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم، دائرة المعارف العثمانية، بالهند.\n٥٧ - جمهرة الفقهاء المالكية، للدكتور قاسم سعد، دار البحوث الإِسلامية وإحياء التراث، دبي.\n٥٨ - حاشية ابن عابدين، المسماة: رد المحتار على الدر المختار، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.\n٥٩ - الحجة على أهل المدينة، للشيباني، دار عالم الكتب، بيروت.\n٦٠ - حركة الحديث بقرطبة خلال القرن الهجري الخامس، لخالد الصمدي، وزارة الأوقاف المغربية.\n٦١ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم، دار الفكر، بيروت.\n٦٢ - دراسات في مصادر الفقه المالكي، للدكتور ميكلوش موراني، دار الغرب الإسلامي.\n٦٣ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لإبن فرحون، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة.\n٦٤ - سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مصر.\n٦٥ - سنن أبي داود، تحقيق عزت عبيد الدعاس، حمص، سوريا.\n٦٦ - سنن الدارقطني، تصحيح وترقيم السيد عبد الله هاشم يماني، بالمدينة المنورة.\n٦٧ - السنن الكبرى للبيهقي، دائرة المعاراف الإِسلامية، بالهند.\n٦٨ - سنن النسائي، ترقيم عبد الفتاح أبو عدة، مكتب المطبوعات الإِسلامية بحلب.\n٦٩ - سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق مجموعة من المحققين، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٧٠ - شجرة النور الزكية، لمخلوف، دار الفكر، بيروت.\n٧١ - شرح السنة، للبغوي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٧٢ - الشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير، دار الفكر، بيروت.\n٧٣ - شرح فتح القدير، للكمال ابن الهمام، دار الفكر، بيروت.","vol":"2","page":882},{"text":"٧٤ - شرح معاني الآثار، للطحاوي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٧٥ - شعب الإيمان، للبيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٧٦ - صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وحسين أسد، مؤسسة الرسالة.\n٧٧ - صحيح ابن خزيمة، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٧٨ - صحيح البخاري، مع شرحه فتح الباري.\n٧٩ - صحيح مسلم، تحقيق محمد قؤاد عبد الباقي، مصطفى البابي الحلبي في القاهرة.\n٨٠ - الصلة، لإبن بشكوال، الدار المصري للتأليف والترجمة.\n٨١ - الضعفاء، للعقيلي، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٨٢ - طبقات القراء، المسمى: معرفة القراء الكبار، للذهبي، تحقيق صالح مهدي عباس، وبشار عواد، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٨٣ - العبر في خبر من غير، للذهبي، تحقيق فؤاد سيد، والمنجد، الكويت.\n٨٤ - العلل، للدارقطني، تحقيق محفوظ الرحمن السلفي، مكتبة طيبة، الرياض.\n٨٥ - عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري، للعيني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.\n٨٦ - عون المعبود في شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة.\n٨٧ - غاية النهاية في طبقات القراء، لإبن الجزري، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٨٨ - غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق الدكتور حسين شرف، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.\n٨٩ - الغنية، للقاضي عياض، تحقيق محمد بن عبد الكريم، الدار العربية للكتاب.\n٩٠ - غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، لإبن بشكوال، تحقيق عز الدين السيد وولده محمد كمال الدين، عالم الكتب، بيروت.","vol":"2","page":883},{"text":"٩١ - فتح الباري بشرح صيح البخاري، لإبن حجر، المكتبة السلفية بالقاهرة.\n٩٢ - فهرسة ابن عطية الغرناطي، تحقيق محمد أبو الأجفان، ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.\n٩٣ - فهرسة شيوخ ابن خير، دار الآفاق، بيروت.\n٩٤ - الفواكه الدواني، للنفزاوي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٩٥ - القاموس المحيط، للفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٩٦ - القبس في شرح موطأ الإِمام مالك، لإبن العربي، تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي.\n٩٧ - القوانين الفقهية، لإبن جزي الكلبي، دار العلم للملايين، بيروت.\n٩٨ - الكافي في فقه أهل المدينة، لإبن عبد البر، مكتبة الرياض الحديثة.\n٩٩ - لسان العرب، لإبن منظور، دار الشعب، بالقاهرة.\n١٠٠ - المبسوط، للسرخسي، دار المعرفة، بيروت.\n١٠١ - المحلى، لإبن حزم، تحقيق أحمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٠٢ - محمد بن وضاح القرطبي، للدكتور نوري معمر، مكتبة المعارف بالرباط.\n١٠٣ - مدرسة الحديث في القيروان من الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري، للحسين بن محمد شواط، الدار العالمية للكتاب الإسلامي بالرياض.\n١٠٤ - المدونة، لسحنون بن عبد السَّلام، تحقيق السيد علي الهاشمي، في أبو ظبي.\n١٠٥ - المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، الهند.\n١٠٦ - المستغثين بالله، لإبن بشكوال، مصر.\n١٠٧ - مسند أبي يعلى، تحقيق حسين أسد، دار المأمون، دمشق.\n١٠٨ - مسند أحمد، الطبعة الميمنية بالقاهرة.\n١٠٩ - المسند الجامع، جمع بشار عواد معروف وغيره، دار الجيل بيروت.\n١١٠ - مسند الموطأ، للجوهري، تحقيق طه بوسريع ولطفي الصغير، دار الغرب الإسلامي.","vol":"2","page":884},{"text":"١١١ - مشارق الأنوار، تحقيق البلعمشي أحمد يكن، طبع وزارة الأوقاف المغربية.\n١١٢ - مصنف ابن أبي شيبة، الدار السلفية بالهند.\n١١٣ - مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.\n١١٤ - المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، لمحمد محمد حسن شراب، دار القلم في دمشق، والدار الشامية في بيروت.\n١١٥ - معالم الإيمان، للقيرواني، دار الغرب الإسلامي.\n١١٦ - معجم الأمكنة الواردة ذكرها في صحيح البخاري، لسعد جنيدل، دارة الملك عبد العزيز بالرياض.\n١١٧ - معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت.\n١١٨ - المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، وزارة الأوقاف العراقية.\n١١٩ - معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، لعاتق بن غيث البلادي، دار مكة.\n١٢٠ - المعجم الوسيط، لمجموعة من علماء اللغة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة.\n١٢١ - المغانم المطابة في معالم طابة، للفيروزآبادي، تحقيق جماعة من المحققين، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.\n١٢٢ - المعجم المفهرس، لإبن حجر، تحقيق الدكتور يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.\n١٢٣ - المغرب في محاسن حلي المغرب، لأبي سعيد المغربي، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف بالقاهرة.\n١٢٤ - المغني، لإبن قدامة المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة.\n١٢٥ - المقتنى في سرد الكنى، للذهبي، تحقيق محمد صالح مراد، مطبوعات الجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة.\n١٢٦ - المنتقى، لإبن الجارود، تحقيق عبد الله البارودي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.","vol":"2","page":885},{"text":"١٢٧ - المنتقى شرح موطأ مالك، لأبي الوليد الباجي، دار الفكر العربي، بيروت.\n١٢٨ - مواهب الجليل، للحطاب، دار الفكر، بيروت.\n١٢٩ - الموطأ، رواية ابن القاسم، بتلخيص القابسي، تحقيق الدكتور السيد محمد علوي مالكي، دار الشروق، جدة.\n١٣٠ - الموطأ، رواية ابن بكر، مخطوط، نسخة مصورة من الظاهرية، ومن المكتبة السليمانية في استنبول.\n١٣١ - الموطأ، رواية ابن زياد، تحقيق محمد الشاذلي النيفر، الدار التونسية للنشر.\n١٣٢ - الموطأ، رواية أبي مصعب، تحقيق بشار عواد ومحمود خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٣٣ - الموطأ، رواية القعنبي، تحقيق عبد المجيد التركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت.\n١٣٤ - الموطأ، رواية يبيح بن يبيح الليثي، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، دار زايد لأعمال الخيرية.\n١٣٥ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقّري، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت.\n١٣٦ - النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير، تحقيق الطناحي والزاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.\n١٣٧ - النوادر والزيادات، لإبن أبي زيد القيرواني، تحقيق جماعة من المحققين، دار الغرب الإسلامي، بيروت.\n١٣٨ - الوافي بالوفيات، للصفدي، بيروت.\n١٣٩ - وفيات المصريين، لإبن الطحان، تحقيق محمود الحداد، دار العاصمة، بالرياض.\n١٤٠ - وفيات المصريين، للحبال، تحقيق محمود الحداد، دار العاصمة","vol":"2","page":886},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>نبذة تعريفية\nفي الهيئة القطرية للأوقاف</span>\nالوقف: علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية، وقد أثبت دوره ومكانته في مجالات التعليم والصحة، والعمل الثقافي والإجتماعي بمختلف أشكاله، وما زالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا المجيد.\nوفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني تهدف الهيئة القطرية للأوقاف التي أُعلن عن إنشائها بالقرار الأميري رقم /٤١/ لسنة/ ٢٠٠٦ م/ إلى إدارة الأموال الوقفية، واستثمارها على أسس اقتصادية، وفق ضوابط شرعية بما يكفل نماءها، وتحقيق شروط الواقفين، وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني، سواء من ناحية النشأة والقدم، أو الإختصاصات المناطة بها.\nوانطلاقًا من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسيع نطاق الوقف، وتنويع مصارفه من خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والإجتماعية .. إلخ، وذلك تشجيعًا لأهل الخير، وإرشادًا لهم لوقف أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية، وتنظيمًا لقنوات الصرف والإنفاق المساهمة في بناء المجتمع الإسلامي الحضاري.\nوأما المصارف الستة فهي:\n١ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة.\n٢ - المصرف الوقفي لرعاية المساجد.\n٣ - المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة.\n٤ - المصرف الوقفي للرعاية والتقوى.\n٥ - المصرف الوقفي للرعاية الصحية.\n٦ - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية.","vol":"2","page":895},{"text":"فانطلاقًا من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي، والثقافة الإسلامية بشكل خاص، والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورها، جاء إنشاء المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية؛ ليكون رافدًا غنيًا للعطاء الثقافي والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته، وأبرز مثال في إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف رحلات العمرة للمتميزين، إلى جانب إقامة العديد من الدورات العلمية.\nولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخًا في تنشيد الحرف العلمية والثقافية، وذلك بإقامة المدارس، والمكتبات والمعاهد وغيرها، ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء.\n* أهدافه:\n١ - تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية.\n٢ - الحث على الإهتمام بالتعليم، وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات.\n٣ - نشر العلم الشرعي والثقافة الإِسلامية على أوسع نطاق، والإرتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال.\n* وسائله:\n١ - إقامة المؤتمرات والندوات، وحلقات الحوار والمهرجانات، والمعارض والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية.\n٢ - دعم وإنشاء المكتبات العامة.\n٣ - دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات العلمية والثقافية.\nوبالله التوفيق","vol":"2","page":896}]}