{"ً":{"ٌ":17350,"ٍ":"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - الفاكهاني 01-05","files":["00_110091.pdf|الغلاف","01_110091.pdf","02_110092.pdf","03_110093.pdf","04_110094.pdf","05_110095.pdf"]},"ّ":"الكتاب: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام\nالمؤلف: أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي، تاج الدين الفاكهاني (ت ٧٣٤هـ)\nتحقيق ودراسة: نور الدين طالب\nالناشر: دار النوادر، سوريا\nالطبعة: الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م\nعدد الأجزاء: ٥\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":2431,"ٕ":7,"ٖ":1770155915,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["مقدمة","1","2","3","4","5"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":5},{"title":"الفصل الأول ترجمة الإمام الفاكهاني","level":2,"page":8},{"title":"المبحث الأول اسمه ونسبه وولادته، ونشأته وطلبه للعلم","level":3,"page":9},{"title":"اسمه ونسبه وولادته","level":4,"page":9},{"title":"نشأته وطلبه للعلم","level":4,"page":9},{"title":"المبحث الثاني مشايخه","level":3,"page":12},{"title":"المبحث الثالث تلامذته","level":3,"page":16},{"title":"المبحث الرابع مؤلفاته","level":3,"page":19},{"title":"المبحث الخامس ثناء العلماء عليه","level":3,"page":22},{"title":"المبحث السادس وفاته","level":3,"page":23},{"title":"المبحث السابع مصادر الترجمة","level":3,"page":25},{"title":"الفصل الثاني دراسة الكتاب","level":2,"page":27},{"title":"المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب","level":3,"page":28},{"title":"المبحث الثاني إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف","level":3,"page":30},{"title":"المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب","level":3,"page":32},{"title":"١ - المباحث المحققة، والفوائد المنقحة","level":4,"page":33},{"title":"٢ - شرح الغريب","level":4,"page":33},{"title":"٣ - التنبيه على نكت من إعرابه","level":4,"page":33},{"title":"٤ - بيان الأحكام","level":4,"page":34},{"title":"٥ - الاستدلال بأحاديثه","level":4,"page":34},{"title":"٦ - إيضاح المشكلات","level":4,"page":34},{"title":"٧ - التعريف بالرواة","level":4,"page":34},{"title":"٨ - مصادره التي عينها في مقدمة الكتاب","level":4,"page":35},{"title":"المبحث الرابع موارد المؤلف في الكتاب","level":3,"page":37},{"title":"اللغة وغريب الحديث","level":4,"page":37},{"title":"التفسير","level":4,"page":38},{"title":"الحديث","level":4,"page":39},{"title":"شروح الحديث","level":4,"page":40},{"title":"التراجم والتاريخ","level":4,"page":41},{"title":"الفقه وأصوله","level":4,"page":41},{"title":"أخرى","level":4,"page":43},{"title":"كتبه التي ذكرها في شرحه هذا، وأحال في الرجوع إليها","level":4,"page":44},{"title":"المبحث الخامس منزلة الكتاب العلمية","level":3,"page":45},{"title":"المطلب الأول: أهمية الكتاب ومزاياه","level":4,"page":45},{"title":"المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب","level":4,"page":46},{"title":"المبحث السادس وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق","level":3,"page":48},{"title":"النسخة الأولى","level":4,"page":48},{"title":"النسخة الثانية","level":4,"page":49},{"title":"النسخة الثالثة","level":4,"page":51},{"title":"النسخة الأزهرية","level":4,"page":52},{"title":"المبحث السابع بيان منهج التحقيق","level":3,"page":54},{"title":"مقدمة المصنف","level":1,"page":75},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":78},{"title":"[باب]","level":2,"page":79},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":79},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":102},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":116},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":130},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":147},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":166},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":181},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":217},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":228},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":233},{"title":"باب الاستطابة","level":2,"page":244},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":244},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":255},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":272},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":279},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":283},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":292},{"title":"باب السواك","level":2,"page":311},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":311},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":321},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":328},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":337},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":345},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":345},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":358},{"title":"باب المذي وغيره","level":2,"page":360},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":360},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":372},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":395},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":404},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":410},{"title":"باب الجنابة","level":2,"page":425},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":425},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":434},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":443},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":453},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":456},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":465},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":474},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":482},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":488},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":488},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":510},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":522},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":540},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":540},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":553},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":557},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":564},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":567},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":576},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":577},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":577},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":588},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":595},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":605},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":615},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":638},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":644},{"title":"الحديث الثامن والحديث التاسع","level":3,"page":653},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":664},{"title":"باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها","level":2,"page":670},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":670},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":679},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":686},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":698},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":706},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":717},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":724},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":724},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":743},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":755},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":762},{"title":"باب استقبال القبلة","level":2,"page":765},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":765},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":773},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":786},{"title":"باب الصفوف","level":2,"page":790},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":790},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":794},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":801},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":814},{"title":"باب الإمامة","level":2,"page":819},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":819},{"title":"الحديث الثاني والثالث","level":3,"page":824},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":840},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":848},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":855},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":858},{"title":"باب صفة صلاة النبي - ﷺ -","level":2,"page":865},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":865},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":873},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":899},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":915},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":920},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":925},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":928},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":936},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":940},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":945},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":3,"page":951},{"title":"الحديث الثاني عشر","level":3,"page":955},{"title":"الحديث الثالث عشر","level":3,"page":962},{"title":"الحديث الرابع عشر","level":3,"page":971},{"title":"باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود","level":2,"page":974},{"title":"باب القراءة في الصلاة","level":2,"page":983},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":983},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1005},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1016},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1023},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1027},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":1036},{"title":"باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم","level":2,"page":1039},{"title":"باب سجود السهو","level":2,"page":1049},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1049},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1094},{"title":"باب المرور بين يدي المصلي","level":2,"page":1097},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1097},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1102},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1107},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1116},{"title":"باب جامع","level":2,"page":1119},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1119},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1128},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1136},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1142},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1150},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":1157},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":1164},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":1168},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":1176},{"title":"باب التشهد","level":2,"page":1178},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1178},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1198},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1217},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1224},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1234},{"title":"باب الوتر","level":2,"page":1239},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1239},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1260},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1263},{"title":"باب الزكاة عقب الصلاة","level":2,"page":1266},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1266},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1270},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1292},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1300},{"title":"باب الجمع بين الصلاتين في السفر","level":2,"page":1304},{"title":"باب قصر الصلاة في السفر","level":2,"page":1306},{"title":"باب الجمعة","level":2,"page":1313},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1313},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1324},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1340},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1345},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1354},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":1357},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":1368},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":1373},{"title":"باب العيدين","level":2,"page":1386},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1386},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1391},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1399},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1404},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1418},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":1429},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1429},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1435},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1441},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1458},{"title":"باب صلاة الاستسقاء","level":2,"page":1462},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1462},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1473},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":1486},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1486},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1501},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1505},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":1511},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":1512},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":1543},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":1546},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":1552},{"title":"الحديث الخامس","level":2,"page":1558},{"title":"الحديث السادس","level":2,"page":1573},{"title":"الحديث السابع","level":2,"page":1576},{"title":"الحديث الثامن","level":2,"page":1580},{"title":"الحديث التاسع","level":2,"page":1584},{"title":"الحديث العاشر","level":2,"page":1592},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":2,"page":1595},{"title":"الحديث الثاني عشر","level":2,"page":1606},{"title":"الحديث الثالث عشر","level":2,"page":1615},{"title":"الحديث الرابع عشر","level":2,"page":1620},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":1625},{"title":"[باب]","level":2,"page":1626},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1630},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1639},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1652},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1658},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1667},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":1677},{"title":"باب صدقة الفطر","level":2,"page":1686},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1686},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1699},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":1703},{"title":"[باب]","level":2,"page":1704},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1704},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1722},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1731},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1734},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1736},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":1740},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":1743},{"title":"باب الصوم في السفر","level":2,"page":1761},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1761},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1767},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1768},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1770},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1774},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":1777},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":1781},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":1785},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":1788},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":1791},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":3,"page":1794},{"title":"باب أفضل الصيام وغيره","level":2,"page":1798},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1798},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1806},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1808},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1811},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1816},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":1818},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":1823},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":1827},{"title":"باب ليلة القدر","level":2,"page":1830},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1830},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1841},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1842},{"title":"باب الاعتكاف","level":2,"page":1848},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1848},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1859},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1864},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1868},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":1874},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":1875},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1875},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1887},{"title":"باب ما يلبس المحرم من الثياب","level":2,"page":1889},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1889},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1900},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1906},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1915},{"title":"باب الفدية","level":2,"page":1924},{"title":"باب حرمة مكة","level":2,"page":1932},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1932},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1948},{"title":"باب ما يجوز قتله","level":2,"page":1956},{"title":"باب دخول مكة","level":2,"page":1969},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1969},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":1973},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":1975},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":1979},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":1982},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":1988},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":1990},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":1994},{"title":"باب التمتع","level":2,"page":1998},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":1998},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2009},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2017},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2021},{"title":"باب الهدي","level":2,"page":2025},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2025},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2030},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2032},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2038},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2042},{"title":"باب الغسل للمحرم","level":2,"page":2045},{"title":"باب فسخ الحج إلى العمرة","level":2,"page":2052},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2052},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2064},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2066},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2068},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2073},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":2080},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":2088},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":2094},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":2098},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":2102},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":3,"page":2105},{"title":"باب المحرم يأكل من صيد الحلال","level":2,"page":2107},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2107},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2115},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":2128},{"title":"[باب]","level":2,"page":2129},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2129},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2155},{"title":"باب ما نهي عنه من البيوع","level":2,"page":2160},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2160},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2163},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2195},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2200},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2207},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":2214},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":2216},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":2221},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":2229},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":2237},{"title":"باب العرايا وغير ذلك","level":2,"page":2248},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2248},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2258},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2263},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2274},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2281},{"title":"باب السلم","level":2,"page":2291},{"title":"باب الشروط في البيع","level":2,"page":2296},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2296},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2323},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2328},{"title":"باب الربا والصرف","level":2,"page":2334},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2334},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2350},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2354},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2359},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2362},{"title":"باب الرهن وغيره","level":2,"page":2364},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2364},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2369},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2376},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2389},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2398},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":2406},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":2415},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":2420},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":2428},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":2434},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":3,"page":2440},{"title":"الحديث الثاني عشر","level":3,"page":2446},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":2450},{"title":"باب الوصايا","level":2,"page":2463},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2463},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2470},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2487},{"title":"باب الفرائض","level":2,"page":2489},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2489},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2496},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2506},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2509},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":2514},{"title":"[باب]","level":2,"page":2515},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2515},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2527},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2532},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2537},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2544},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":2551},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":2554},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":2560},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":2565},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":2570},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":3,"page":2576},{"title":"الحديث الثاني عشر","level":3,"page":2583},{"title":"الحديث الثالث عشر","level":3,"page":2586},{"title":"باب الصداق","level":2,"page":2590},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2590},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2596},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2616},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":2628},{"title":"[باب]","level":2,"page":2629},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2629},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2638},{"title":"باب العدة","level":2,"page":2660},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2660},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2668},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2676},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2683},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":2690},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":2691},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":2704},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":2708},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":2712},{"title":"الحديث الخامس","level":2,"page":2721},{"title":"الحديث السادس","level":2,"page":2732},{"title":"الحديث السابع","level":2,"page":2734},{"title":"الحديث الثامن","level":2,"page":2736},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":2743},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":2744},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":2758},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":2764},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":2768},{"title":"كتاب القصاص","level":1,"page":2773},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":2774},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":2785},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":2787},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":2802},{"title":"الحديث الخامس","level":2,"page":2809},{"title":"الحديث السادس","level":2,"page":2815},{"title":"الحديث السابع","level":2,"page":2825},{"title":"الحديث الثامن","level":2,"page":2830},{"title":"الحديث التاسع","level":2,"page":2835},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":2840},{"title":"[باب]","level":2,"page":2841},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2841},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2849},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2860},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2865},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2873},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":2879},{"title":"باب حد السرقة","level":2,"page":2881},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2881},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2882},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2895},{"title":"باب حد الخمر","level":2,"page":2906},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2906},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2913},{"title":"كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":2918},{"title":"[باب]","level":2,"page":2919},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2919},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2928},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2931},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2936},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2944},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":2949},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":2954},{"title":"باب النذور","level":2,"page":2964},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2964},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2971},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":2974},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":2979},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":2983},{"title":"باب القضاء","level":2,"page":2990},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":2990},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":2997},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":3003},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":3010},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":3015},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":3028},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":3033},{"title":"[باب]","level":2,"page":3034},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":3034},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":3043},{"title":"الحديث الثالث والرابع","level":3,"page":3046},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":3052},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":3054},{"title":"الحديث الثامن","level":3,"page":3058},{"title":"الحديث التاسع","level":3,"page":3062},{"title":"الحديث العاشر","level":3,"page":3067},{"title":"باب الصيد","level":2,"page":3069},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":3069},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":3074},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":3085},{"title":"الحديث الرابع","level":3,"page":3091},{"title":"باب الأضاحي","level":2,"page":3102},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":3107},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":3108},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":3115},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":3117},{"title":"كتاب اللباس","level":1,"page":3119},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":3120},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":3124},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":3127},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":3131},{"title":"الحديث الخامس","level":2,"page":3164},{"title":"الحديث السادس","level":2,"page":3167},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":3170},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":3171},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":3183},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":3186},{"title":"الحديث الرابع","level":2,"page":3192},{"title":"الحديث الخامس والسادس","level":2,"page":3195},{"title":"الحديث السابع","level":2,"page":3197},{"title":"الحديث الثامن","level":2,"page":3204},{"title":"الحديث التاسع","level":2,"page":3209},{"title":"الحديث العاشر","level":2,"page":3213},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":2,"page":3217},{"title":"الحديث الثاني عشر","level":2,"page":3221},{"title":"الحديث الثالث عشر","level":2,"page":3224},{"title":"الحديث الرابع عشر","level":2,"page":3229},{"title":"الحديث الخامس عشر","level":2,"page":3235},{"title":"الحديث السادس عشر","level":2,"page":3238},{"title":"الحديث السابع عشر","level":2,"page":3240},{"title":"الحديث الثامن عشر","level":2,"page":3243},{"title":"الحديث التاسع عشر","level":2,"page":3245},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":3250},{"title":"الحديث الأول","level":2,"page":3251},{"title":"الحديث الثاني","level":2,"page":3263},{"title":"الحديث الثالث","level":2,"page":3266}],"ٛ":{"مقدمة,2":2,"مقدمة,3":3,"مقدمة,4":4,"مقدمة,5":5,"مقدمة,6":6,"مقدمة,7":7,"مقدمة,9":8,"مقدمة,11":9,"مقدمة,12":10,"مقدمة,13":11,"مقدمة,14":12,"مقدمة,15":13,"مقدمة,16":14,"مقدمة,17":15,"مقدمة,18":16,"مقدمة,19":17,"مقدمة,20":18,"مقدمة,21":19,"مقدمة,22":20,"مقدمة,23":21,"مقدمة,24":22,"مقدمة,25":23,"مقدمة,26":24,"مقدمة,27":25,"مقدمة,28":26,"مقدمة,29":27,"مقدمة,31":28,"مقدمة,32":29,"مقدمة,33":30,"مقدمة,34":31,"مقدمة,35":32,"مقدمة,36":33,"مقدمة,37":34,"مقدمة,38":35,"مقدمة,39":36,"مقدمة,40":37,"مقدمة,41":38,"مقدمة,42":39,"مقدمة,43":40,"مقدمة,44":41,"مقدمة,45":42,"مقدمة,46":43,"مقدمة,47":44,"مقدمة,48":45,"مقدمة,49":46,"مقدمة,50":47,"مقدمة,51":48,"مقدمة,52":49,"مقدمة,53":50,"مقدمة,54":51,"مقدمة,55":52,"مقدمة,56":53,"مقدمة,57":54,"مقدمة,58":55,"مقدمة,59":56,"مقدمة,60":57,"مقدمة,61":58,"مقدمة,63":59,"مقدمة,65":60,"مقدمة,66":61,"مقدمة,67":62,"مقدمة,68":63,"مقدمة,69":64,"مقدمة,70":65,"مقدمة,71":66,"مقدمة,72":67,"مقدمة,73":68,"مقدمة,74":69,"مقدمة,75":70,"1,2":72,"1,3":73,"1,4":74,"1,5":75,"1,6":76,"1,7":77,"1,9":78,"1,11":79,"1,12":80,"1,13":81,"1,14":82,"1,15":83,"1,16":84,"1,17":85,"1,18":86,"1,19":87,"1,20":88,"1,21":89,"1,22":90,"1,23":91,"1,24":92,"1,25":93,"1,26":94,"1,27":95,"1,28":96,"1,29":97,"1,30":98,"1,31":99,"1,32":100,"1,33":101,"1,34":102,"1,35":103,"1,36":104,"1,37":105,"1,38":106,"1,39":107,"1,40":108,"1,41":109,"1,42":110,"1,43":111,"1,44":112,"1,45":113,"1,46":114,"1,47":115,"1,48":116,"1,49":117,"1,50":118,"1,51":119,"1,52":120,"1,53":121,"1,54":122,"1,55":123,"1,56":124,"1,57":125,"1,58":126,"1,59":127,"1,60":128,"1,61":129,"1,62":130,"1,63":131,"1,64":132,"1,65":133,"1,66":134,"1,67":135,"1,68":136,"1,69":137,"1,70":138,"1,71":139,"1,72":140,"1,73":141,"1,74":142,"1,75":143,"1,76":144,"1,77":145,"1,78":146,"1,79":147,"1,80":148,"1,81":149,"1,82":150,"1,83":151,"1,84":152,"1,85":153,"1,86":154,"1,87":155,"1,88":156,"1,89":157,"1,90":158,"1,91":159,"1,92":160,"1,93":161,"1,94":162,"1,95":163,"1,96":164,"1,97":165,"1,98":166,"1,99":167,"1,100":168,"1,101":169,"1,102":170,"1,103":171,"1,104":172,"1,105":173,"1,106":174,"1,107":175,"1,108":176,"1,109":177,"1,110":178,"1,111":179,"1,112":180,"1,113":181,"1,114":182,"1,115":183,"1,116":184,"1,117":185,"1,118":186,"1,119":187,"1,120":188,"1,121":189,"1,122":190,"1,123":191,"1,124":192,"1,125":193,"1,126":194,"1,127":195,"1,128":196,"1,129":197,"1,130":198,"1,131":199,"1,132":200,"1,133":201,"1,134":202,"1,135":203,"1,136":204,"1,137":205,"1,138":206,"1,139":207,"1,140":208,"1,141":209,"1,142":210,"1,143":211,"1,144":212,"1,145":213,"1,146":214,"1,147":215,"1,148":216,"1,149":217,"1,150":218,"1,151":219,"1,152":220,"1,153":221,"1,154":222,"1,155":223,"1,156":224,"1,157":225,"1,158":226,"1,159":227,"1,160":228,"1,161":229,"1,162":230,"1,163":231,"1,164":232,"1,165":233,"1,166":234,"1,167":235,"1,168":236,"1,169":237,"1,170":238,"1,171":239,"1,172":240,"1,173":241,"1,174":242,"1,175":243,"1,177":244,"1,178":245,"1,179":246,"1,180":247,"1,181":248,"1,182":249,"1,183":250,"1,184":251,"1,185":252,"1,186":253,"1,187":254,"1,188":255,"1,189":256,"1,190":257,"1,191":258,"1,192":259,"1,193":260,"1,194":261,"1,195":262,"1,196":263,"1,197":264,"1,198":265,"1,199":266,"1,200":267,"1,201":268,"1,202":269,"1,203":270,"1,204":271,"1,205":272,"1,206":273,"1,207":274,"1,208":275,"1,209":276,"1,210":277,"1,211":278,"1,212":279,"1,213":280,"1,214":281,"1,215":282,"1,216":283,"1,217":284,"1,218":285,"1,219":286,"1,220":287,"1,221":288,"1,222":289,"1,223":290,"1,224":291,"1,225":292,"1,226":293,"1,227":294,"1,228":295,"1,229":296,"1,230":297,"1,231":298,"1,232":299,"1,233":300,"1,234":301,"1,235":302,"1,236":303,"1,237":304,"1,238":305,"1,239":306,"1,240":307,"1,241":308,"1,242":309,"1,243":310,"1,245":311,"1,246":312,"1,247":313,"1,248":314,"1,249":315,"1,250":316,"1,251":317,"1,252":318,"1,253":319,"1,254":320,"1,255":321,"1,256":322,"1,257":323,"1,258":324,"1,259":325,"1,260":326,"1,261":327,"1,262":328,"1,263":329,"1,264":330,"1,265":331,"1,266":332,"1,267":333,"1,268":334,"1,269":335,"1,270":336,"1,271":337,"1,272":338,"1,273":339,"1,274":340,"1,275":341,"1,276":342,"1,277":343,"1,278":344,"1,279":345,"1,280":346,"1,281":347,"1,282":348,"1,283":349,"1,284":350,"1,285":351,"1,286":352,"1,287":353,"1,288":354,"1,289":355,"1,290":356,"1,291":357,"1,292":358,"1,293":359,"1,295":360,"1,296":361,"1,297":362,"1,298":363,"1,299":364,"1,300":365,"1,301":366,"1,302":367,"1,303":368,"1,304":369,"1,305":370,"1,306":371,"1,307":372,"1,308":373,"1,309":374,"1,310":375,"1,311":376,"1,312":377,"1,313":378,"1,314":379,"1,315":380,"1,316":381,"1,317":382,"1,318":383,"1,319":384,"1,320":385,"1,321":386,"1,322":387,"1,323":388,"1,324":389,"1,325":390,"1,326":391,"1,327":392,"1,328":393,"1,329":394,"1,330":395,"1,331":396,"1,332":397,"1,333":398,"1,334":399,"1,335":400,"1,336":401,"1,337":402,"1,338":403,"1,339":404,"1,340":405,"1,341":406,"1,342":407,"1,343":408,"1,344":409,"1,345":410,"1,346":411,"1,347":412,"1,348":413,"1,349":414,"1,350":415,"1,351":416,"1,352":417,"1,353":418,"1,354":419,"1,355":420,"1,356":421,"1,357":422,"1,358":423,"1,359":424,"1,361":425,"1,362":426,"1,363":427,"1,364":428,"1,365":429,"1,366":430,"1,367":431,"1,368":432,"1,369":433,"1,370":434,"1,371":435,"1,372":436,"1,373":437,"1,374":438,"1,375":439,"1,376":440,"1,377":441,"1,378":442,"1,379":443,"1,380":444,"1,381":445,"1,382":446,"1,383":447,"1,384":448,"1,385":449,"1,386":450,"1,387":451,"1,388":452,"1,389":453,"1,390":454,"1,391":455,"1,392":456,"1,393":457,"1,394":458,"1,395":459,"1,396":460,"1,397":461,"1,398":462,"1,399":463,"1,400":464,"1,401":465,"1,402":466,"1,403":467,"1,404":468,"1,405":469,"1,406":470,"1,407":471,"1,408":472,"1,409":473,"1,410":474,"1,411":475,"1,412":476,"1,413":477,"1,414":478,"1,415":479,"1,416":480,"1,417":481,"1,418":482,"1,419":483,"1,420":484,"1,421":485,"1,422":486,"1,423":487,"1,425":488,"1,426":489,"1,427":490,"1,428":491,"1,429":492,"1,430":493,"1,431":494,"1,432":495,"1,433":496,"1,434":497,"1,435":498,"1,436":499,"1,437":500,"1,438":501,"1,439":502,"1,440":503,"1,441":504,"1,442":505,"1,443":506,"1,444":507,"1,445":508,"1,446":509,"1,447":510,"1,448":511,"1,449":512,"1,450":513,"1,451":514,"1,452":515,"1,453":516,"1,454":517,"1,455":518,"1,456":519,"1,457":520,"1,458":521,"1,459":522,"1,460":523,"1,461":524,"1,462":525,"1,463":526,"1,464":527,"1,465":528,"1,466":529,"1,467":530,"1,468":531,"1,469":532,"1,470":533,"1,471":534,"1,472":535,"1,473":536,"1,474":537,"1,475":538,"1,476":539,"1,477":540,"1,478":541,"1,479":542,"1,480":543,"1,481":544,"1,482":545,"1,483":546,"1,484":547,"1,485":548,"1,486":549,"1,487":550,"1,488":551,"1,489":552,"1,490":553,"1,491":554,"1,492":555,"1,493":556,"1,494":557,"1,495":558,"1,496":559,"1,497":560,"1,498":561,"1,499":562,"1,500":563,"1,501":564,"1,502":565,"1,503":566,"1,504":567,"1,505":568,"1,506":569,"1,507":570,"1,508":571,"1,509":572,"1,510":573,"1,511":574,"1,512":575,"1,513":576,"1,515":577,"1,516":578,"1,517":579,"1,518":580,"1,519":581,"1,520":582,"1,521":583,"1,522":584,"1,523":585,"1,524":586,"1,525":587,"1,526":588,"1,527":589,"1,528":590,"1,529":591,"1,530":592,"1,531":593,"1,532":594,"1,533":595,"1,534":596,"1,535":597,"1,536":598,"1,537":599,"1,538":600,"1,539":601,"1,540":602,"1,541":603,"1,542":604,"1,543":605,"1,544":606,"1,545":607,"1,546":608,"1,547":609,"1,548":610,"1,549":611,"1,550":612,"1,551":613,"1,552":614,"1,553":615,"1,554":616,"1,555":617,"1,556":618,"1,557":619,"1,558":620,"1,559":621,"1,560":622,"1,561":623,"1,562":624,"1,563":625,"1,564":626,"1,565":627,"1,566":628,"1,567":629,"1,568":630,"1,569":631,"1,570":632,"1,571":633,"1,572":634,"1,573":635,"1,574":636,"1,575":637,"1,576":638,"1,577":639,"1,578":640,"1,579":641,"1,580":642,"1,581":643,"1,582":644,"1,583":645,"1,584":646,"1,585":647,"1,586":648,"1,587":649,"1,588":650,"1,589":651,"1,590":652,"1,591":653,"1,592":654,"1,593":655,"1,594":656,"1,595":657,"1,596":658,"1,597":659,"1,598":660,"1,599":661,"1,600":662,"1,601":663,"1,602":664,"1,603":665,"1,604":666,"1,605":667,"1,606":668,"1,607":669,"1,609":670,"1,610":671,"1,611":672,"1,612":673,"1,613":674,"1,614":675,"1,615":676,"1,616":677,"1,617":678,"1,618":679,"1,619":680,"1,620":681,"1,621":682,"1,622":683,"1,623":684,"1,624":685,"1,625":686,"1,626":687,"1,627":688,"1,628":689,"1,629":690,"1,630":691,"1,631":692,"1,632":693,"1,633":694,"1,634":695,"1,635":696,"1,636":697,"1,637":698,"1,638":699,"1,639":700,"1,640":701,"1,641":702,"1,642":703,"1,643":704,"1,644":705,"1,645":706,"1,646":707,"1,647":708,"1,648":709,"1,649":710,"1,650":711,"1,651":712,"1,652":713,"1,653":714,"1,654":715,"1,655":716,"1,656":717,"1,657":718,"1,658":719,"2,2":721,"2,3":722,"2,4":723,"2,5":724,"2,6":725,"2,7":726,"2,8":727,"2,9":728,"2,10":729,"2,11":730,"2,12":731,"2,13":732,"2,14":733,"2,15":734,"2,16":735,"2,17":736,"2,18":737,"2,19":738,"2,20":739,"2,21":740,"2,22":741,"2,23":742,"2,24":743,"2,25":744,"2,26":745,"2,27":746,"2,28":747,"2,29":748,"2,30":749,"2,31":750,"2,32":751,"2,33":752,"2,34":753,"2,35":754,"2,36":755,"2,37":756,"2,38":757,"2,39":758,"2,40":759,"2,41":760,"2,42":761,"2,43":762,"2,44":763,"2,45":764,"2,47":765,"2,48":766,"2,49":767,"2,50":768,"2,51":769,"2,52":770,"2,53":771,"2,54":772,"2,55":773,"2,56":774,"2,57":775,"2,58":776,"2,59":777,"2,60":778,"2,61":779,"2,62":780,"2,63":781,"2,64":782,"2,65":783,"2,66":784,"2,67":785,"2,68":786,"2,69":787,"2,70":788,"2,71":789,"2,73":790,"2,74":791,"2,75":792,"2,76":793,"2,77":794,"2,78":795,"2,79":796,"2,80":797,"2,81":798,"2,82":799,"2,83":800,"2,84":801,"2,85":802,"2,86":803,"2,87":804,"2,88":805,"2,89":806,"2,90":807,"2,91":808,"2,92":809,"2,93":810,"2,94":811,"2,95":812,"2,96":813,"2,97":814,"2,98":815,"2,99":816,"2,100":817,"2,101":818,"2,103":819,"2,104":820,"2,105":821,"2,106":822,"2,107":823,"2,108":824,"2,109":825,"2,110":826,"2,111":827,"2,112":828,"2,113":829,"2,114":830,"2,115":831,"2,116":832,"2,117":833,"2,118":834,"2,119":835,"2,120":836,"2,121":837,"2,122":838,"2,123":839,"2,124":840,"2,125":841,"2,126":842,"2,127":843,"2,128":844,"2,129":845,"2,130":846,"2,131":847,"2,132":848,"2,133":849,"2,134":850,"2,135":851,"2,136":852,"2,137":853,"2,138":854,"2,139":855,"2,140":856,"2,141":857,"2,142":858,"2,143":859,"2,144":860,"2,145":861,"2,146":862,"2,147":863,"2,148":864,"2,149":865,"2,150":866,"2,151":867,"2,152":868,"2,153":869,"2,154":870,"2,155":871,"2,156":872,"2,157":873,"2,158":874,"2,159":875,"2,160":876,"2,161":877,"2,162":878,"2,163":879,"2,164":880,"2,165":881,"2,166":882,"2,167":883,"2,168":884,"2,169":885,"2,170":886,"2,171":887,"2,172":888,"2,173":889,"2,174":890,"2,175":891,"2,176":892,"2,177":893,"2,178":894,"2,179":895,"2,180":896,"2,181":897,"2,182":898,"2,183":899,"2,184":900,"2,185":901,"2,186":902,"2,187":903,"2,188":904,"2,189":905,"2,190":906,"2,191":907,"2,192":908,"2,193":909,"2,194":910,"2,195":911,"2,196":912,"2,197":913,"2,198":914,"2,199":915,"2,200":916,"2,201":917,"2,202":918,"2,203":919,"2,204":920,"2,205":921,"2,206":922,"2,207":923,"2,208":924,"2,209":925,"2,210":926,"2,211":927,"2,212":928,"2,213":929,"2,214":930,"2,215":931,"2,216":932,"2,217":933,"2,218":934,"2,219":935,"2,220":936,"2,221":937,"2,222":938,"2,223":939,"2,224":940,"2,225":941,"2,226":942,"2,227":943,"2,228":944,"2,229":945,"2,230":946,"2,231":947,"2,232":948,"2,233":949,"2,234":950,"2,235":951,"2,236":952,"2,237":953,"2,238":954,"2,239":955,"2,240":956,"2,241":957,"2,242":958,"2,243":959,"2,244":960,"2,245":961,"2,246":962,"2,247":963,"2,248":964,"2,249":965,"2,250":966,"2,251":967,"2,252":968,"2,253":969,"2,254":970,"2,255":971,"2,256":972,"2,257":973,"2,259":974,"2,260":975,"2,261":976,"2,262":977,"2,263":978,"2,264":979,"2,265":980,"2,266":981,"2,267":982,"2,269":983,"2,270":984,"2,271":985,"2,272":986,"2,273":987,"2,274":988,"2,275":989,"2,276":990,"2,277":991,"2,278":992,"2,279":993,"2,280":994,"2,281":995,"2,282":996,"2,283":997,"2,284":998,"2,285":999,"2,286":1000,"2,287":1001,"2,288":1002,"2,289":1003,"2,290":1004,"2,291":1005,"2,292":1006,"2,293":1007,"2,294":1008,"2,295":1009,"2,296":1010,"2,297":1011,"2,298":1012,"2,299":1013,"2,300":1014,"2,301":1015,"2,302":1016,"2,303":1017,"2,304":1018,"2,305":1019,"2,306":1020,"2,307":1021,"2,308":1022,"2,309":1023,"2,310":1024,"2,311":1025,"2,312":1026,"2,313":1027,"2,314":1028,"2,315":1029,"2,316":1030,"2,317":1031,"2,318":1032,"2,319":1033,"2,320":1034,"2,321":1035,"2,322":1036,"2,323":1037,"2,324":1038,"2,325":1039,"2,326":1040,"2,327":1041,"2,328":1042,"2,329":1043,"2,330":1044,"2,331":1045,"2,332":1046,"2,333":1047,"2,334":1048,"2,335":1049,"2,336":1050,"2,337":1051,"2,338":1052,"2,339":1053,"2,340":1054,"2,341":1055,"2,342":1056,"2,343":1057,"2,344":1058,"2,345":1059,"2,346":1060,"2,347":1061,"2,348":1062,"2,349":1063,"2,350":1064,"2,351":1065,"2,352":1066,"2,353":1067,"2,354":1068,"2,355":1069,"2,356":1070,"2,357":1071,"2,358":1072,"2,359":1073,"2,360":1074,"2,361":1075,"2,362":1076,"2,363":1077,"2,364":1078,"2,365":1079,"2,366":1080,"2,367":1081,"2,368":1082,"2,369":1083,"2,370":1084,"2,371":1085,"2,372":1086,"2,373":1087,"2,374":1088,"2,375":1089,"2,376":1090,"2,377":1091,"2,378":1092,"2,379":1093,"2,380":1094,"2,381":1095,"2,382":1096,"2,383":1097,"2,384":1098,"2,385":1099,"2,386":1100,"2,387":1101,"2,388":1102,"2,389":1103,"2,390":1104,"2,393":1105,"2,394":1106,"2,395":1107,"2,396":1108,"2,397":1109,"2,398":1110,"2,399":1111,"2,400":1112,"2,401":1113,"2,402":1114,"2,403":1115,"2,404":1116,"2,405":1117,"2,406":1118,"2,407":1119,"2,408":1120,"2,411":1121,"2,412":1122,"2,413":1123,"2,414":1124,"2,415":1125,"2,416":1126,"2,417":1127,"2,418":1128,"2,419":1129,"2,420":1130,"2,421":1131,"2,422":1132,"2,423":1133,"2,424":1134,"2,425":1135,"2,426":1136,"2,427":1137,"2,428":1138,"2,429":1139,"2,430":1140,"2,431":1141,"2,432":1142,"2,433":1143,"2,434":1144,"2,435":1145,"2,436":1146,"2,437":1147,"2,438":1148,"2,439":1149,"2,440":1150,"2,441":1151,"2,442":1152,"2,443":1153,"2,444":1154,"2,445":1155,"2,446":1156,"2,447":1157,"2,448":1158,"2,449":1159,"2,450":1160,"2,451":1161,"2,452":1162,"2,453":1163,"2,454":1164,"2,455":1165,"2,456":1166,"2,457":1167,"2,458":1168,"2,459":1169,"2,460":1170,"2,461":1171,"2,462":1172,"2,463":1173,"2,464":1174,"2,465":1175,"2,466":1176,"2,467":1177,"2,469":1178,"2,470":1179,"2,471":1180,"2,472":1181,"2,473":1182,"2,474":1183,"2,475":1184,"2,476":1185,"2,477":1186,"2,478":1187,"2,479":1188,"2,480":1189,"2,481":1190,"2,482":1191,"2,483":1192,"2,484":1193,"2,485":1194,"2,486":1195,"2,487":1196,"2,488":1197,"2,489":1198,"2,490":1199,"2,491":1200,"2,492":1201,"2,493":1202,"2,494":1203,"2,495":1204,"2,496":1205,"2,497":1206,"2,498":1207,"2,499":1208,"2,500":1209,"2,501":1210,"2,502":1211,"2,503":1212,"2,504":1213,"2,505":1214,"2,506":1215,"2,507":1216,"2,508":1217,"2,509":1218,"2,510":1219,"2,511":1220,"2,512":1221,"2,513":1222,"2,514":1223,"2,515":1224,"2,516":1225,"2,517":1226,"2,518":1227,"2,519":1228,"2,520":1229,"2,521":1230,"2,522":1231,"2,523":1232,"2,524":1233,"2,525":1234,"2,526":1235,"2,527":1236,"2,528":1237,"2,529":1238,"2,531":1239,"2,532":1240,"2,533":1241,"2,534":1242,"2,535":1243,"2,536":1244,"2,537":1245,"2,538":1246,"2,539":1247,"2,540":1248,"2,541":1249,"2,542":1250,"2,543":1251,"2,544":1252,"2,545":1253,"2,546":1254,"2,547":1255,"2,548":1256,"2,549":1257,"2,550":1258,"2,551":1259,"2,552":1260,"2,553":1261,"2,554":1262,"2,555":1263,"2,556":1264,"2,557":1265,"2,559":1266,"2,560":1267,"2,561":1268,"2,562":1269,"2,563":1270,"2,564":1271,"2,565":1272,"2,566":1273,"2,567":1274,"2,568":1275,"2,569":1276,"2,570":1277,"2,571":1278,"2,572":1279,"2,573":1280,"2,574":1281,"2,575":1282,"2,576":1283,"2,577":1284,"2,578":1285,"2,579":1286,"2,580":1287,"2,581":1288,"2,582":1289,"2,583":1290,"2,584":1291,"2,585":1292,"2,586":1293,"2,587":1294,"2,588":1295,"2,589":1296,"2,590":1297,"2,591":1298,"2,592":1299,"2,593":1300,"2,594":1301,"2,595":1302,"2,596":1303,"2,597":1304,"2,598":1305,"2,599":1306,"2,600":1307,"2,601":1308,"2,602":1309,"2,603":1310,"2,604":1311,"2,605":1312,"2,607":1313,"2,608":1314,"2,609":1315,"2,610":1316,"2,611":1317,"2,612":1318,"2,613":1319,"2,614":1320,"2,615":1321,"2,616":1322,"2,617":1323,"2,618":1324,"2,619":1325,"2,620":1326,"2,621":1327,"2,622":1328,"2,623":1329,"2,624":1330,"2,625":1331,"2,626":1332,"2,627":1333,"2,628":1334,"2,629":1335,"2,630":1336,"2,631":1337,"2,632":1338,"2,633":1339,"2,634":1340,"2,635":1341,"2,636":1342,"2,637":1343,"2,638":1344,"2,639":1345,"2,640":1346,"2,641":1347,"2,642":1348,"2,643":1349,"3,2":1351,"3,3":1352,"3,4":1353,"3,5":1354,"3,6":1355,"3,7":1356,"3,8":1357,"3,9":1358,"3,10":1359,"3,11":1360,"3,12":1361,"3,13":1362,"3,14":1363,"3,15":1364,"3,16":1365,"3,17":1366,"3,18":1367,"3,19":1368,"3,20":1369,"3,21":1370,"3,22":1371,"3,23":1372,"3,24":1373,"3,25":1374,"3,26":1375,"3,27":1376,"3,28":1377,"3,29":1378,"3,30":1379,"3,31":1380,"3,32":1381,"3,33":1382,"3,34":1383,"3,35":1384,"3,36":1385,"3,37":1386,"3,38":1387,"3,39":1388,"3,40":1389,"3,41":1390,"3,42":1391,"3,43":1392,"3,44":1393,"3,45":1394,"3,46":1395,"3,47":1396,"3,48":1397,"3,49":1398,"3,50":1399,"3,51":1400,"3,52":1401,"3,53":1402,"3,54":1403,"3,55":1404,"3,56":1405,"3,57":1406,"3,58":1407,"3,59":1408,"3,60":1409,"3,61":1410,"3,62":1411,"3,63":1412,"3,64":1413,"3,65":1414,"3,66":1415,"3,67":1416,"3,68":1417,"3,69":1418,"3,70":1419,"3,71":1420,"3,72":1421,"3,73":1422,"3,74":1423,"3,75":1424,"3,76":1425,"3,77":1426,"3,78":1427,"3,79":1428,"3,81":1429,"3,82":1430,"3,83":1431,"3,84":1432,"3,85":1433,"3,86":1434,"3,87":1435,"3,88":1436,"3,89":1437,"3,90":1438,"3,91":1439,"3,92":1440,"3,93":1441,"3,94":1442,"3,95":1443,"3,96":1444,"3,97":1445,"3,98":1446,"3,99":1447,"3,100":1448,"3,101":1449,"3,102":1450,"3,103":1451,"3,104":1452,"3,105":1453,"3,106":1454,"3,107":1455,"3,108":1456,"3,109":1457,"3,110":1458,"3,111":1459,"3,112":1460,"3,113":1461,"3,115":1462,"3,116":1463,"3,117":1464,"3,118":1465,"3,119":1466,"3,120":1467,"3,121":1468,"3,122":1469,"3,123":1470,"3,124":1471,"3,125":1472,"3,126":1473,"3,127":1474,"3,128":1475,"3,129":1476,"3,130":1477,"3,131":1478,"3,132":1479,"3,133":1480,"3,134":1481,"3,135":1482,"3,136":1483,"3,137":1484,"3,138":1485,"3,139":1486,"3,140":1487,"3,141":1488,"3,142":1489,"3,143":1490,"3,144":1491,"3,145":1492,"3,146":1493,"3,147":1494,"3,148":1495,"3,149":1496,"3,150":1497,"3,151":1498,"3,152":1499,"3,153":1500,"3,154":1501,"3,155":1502,"3,156":1503,"3,157":1504,"3,158":1505,"3,159":1506,"3,160":1507,"3,161":1508,"3,162":1509,"3,163":1510,"3,165":1511,"3,167":1512,"3,168":1513,"3,169":1514,"3,170":1515,"3,171":1516,"3,172":1517,"3,173":1518,"3,174":1519,"3,175":1520,"3,176":1521,"3,177":1522,"3,178":1523,"3,179":1524,"3,180":1525,"3,181":1526,"3,182":1527,"3,183":1528,"3,184":1529,"3,185":1530,"3,186":1531,"3,187":1532,"3,188":1533,"3,189":1534,"3,190":1535,"3,191":1536,"3,192":1537,"3,193":1538,"3,194":1539,"3,195":1540,"3,196":1541,"3,197":1542,"3,198":1543,"3,199":1544,"3,200":1545,"3,201":1546,"3,202":1547,"3,203":1548,"3,204":1549,"3,205":1550,"3,206":1551,"3,207":1552,"3,208":1553,"3,209":1554,"3,210":1555,"3,211":1556,"3,212":1557,"3,213":1558,"3,214":1559,"3,215":1560,"3,216":1561,"3,217":1562,"3,218":1563,"3,219":1564,"3,220":1565,"3,221":1566,"3,222":1567,"3,223":1568,"3,224":1569,"3,225":1570,"3,226":1571,"3,227":1572,"3,228":1573,"3,229":1574,"3,230":1575,"3,231":1576,"3,232":1577,"3,233":1578,"3,234":1579,"3,235":1580,"3,236":1581,"3,237":1582,"3,238":1583,"3,239":1584,"3,240":1585,"3,241":1586,"3,242":1587,"3,243":1588,"3,244":1589,"3,245":1590,"3,246":1591,"3,247":1592,"3,248":1593,"3,249":1594,"3,250":1595,"3,251":1596,"3,252":1597,"3,253":1598,"3,254":1599,"3,255":1600,"3,256":1601,"3,257":1602,"3,258":1603,"3,259":1604,"3,260":1605,"3,261":1606,"3,262":1607,"3,263":1608,"3,264":1609,"3,265":1610,"3,266":1611,"3,267":1612,"3,268":1613,"3,269":1614,"3,270":1615,"3,271":1616,"3,272":1617,"3,273":1618,"3,274":1619,"3,275":1620,"3,276":1621,"3,277":1622,"3,278":1623,"3,279":1624,"3,281":1625,"3,283":1626,"3,284":1627,"3,285":1628,"3,286":1629,"3,287":1630,"3,288":1631,"3,289":1632,"3,290":1633,"3,291":1634,"3,292":1635,"3,293":1636,"3,294":1637,"3,295":1638,"3,296":1639,"3,297":1640,"3,298":1641,"3,299":1642,"3,300":1643,"3,301":1644,"3,302":1645,"3,303":1646,"3,304":1647,"3,305":1648,"3,306":1649,"3,307":1650,"3,308":1651,"3,309":1652,"3,310":1653,"3,311":1654,"3,312":1655,"3,313":1656,"3,314":1657,"3,315":1658,"3,316":1659,"3,317":1660,"3,318":1661,"3,319":1662,"3,320":1663,"3,321":1664,"3,322":1665,"3,323":1666,"3,324":1667,"3,325":1668,"3,326":1669,"3,327":1670,"3,328":1671,"3,329":1672,"3,330":1673,"3,331":1674,"3,332":1675,"3,333":1676,"3,334":1677,"3,335":1678,"3,336":1679,"3,337":1680,"3,338":1681,"3,339":1682,"3,340":1683,"3,341":1684,"3,342":1685,"3,343":1686,"3,344":1687,"3,345":1688,"3,346":1689,"3,347":1690,"3,348":1691,"3,349":1692,"3,350":1693,"3,351":1694,"3,352":1695,"3,353":1696,"3,354":1697,"3,355":1698,"3,356":1699,"3,357":1700,"3,358":1701,"3,359":1702,"3,361":1703,"3,363":1704,"3,364":1705,"3,365":1706,"3,366":1707,"3,367":1708,"3,368":1709,"3,369":1710,"3,370":1711,"3,371":1712,"3,372":1713,"3,373":1714,"3,374":1715,"3,375":1716,"3,376":1717,"3,377":1718,"3,378":1719,"3,379":1720,"3,380":1721,"3,381":1722,"3,382":1723,"3,383":1724,"3,384":1725,"3,385":1726,"3,386":1727,"3,387":1728,"3,388":1729,"3,389":1730,"3,390":1731,"3,391":1732,"3,392":1733,"3,393":1734,"3,394":1735,"3,395":1736,"3,396":1737,"3,397":1738,"3,398":1739,"3,399":1740,"3,400":1741,"3,401":1742,"3,402":1743,"3,403":1744,"3,404":1745,"3,405":1746,"3,406":1747,"3,407":1748,"3,408":1749,"3,409":1750,"3,410":1751,"3,411":1752,"3,412":1753,"3,413":1754,"3,414":1755,"3,415":1756,"3,416":1757,"3,417":1758,"3,418":1759,"3,419":1760,"3,421":1761,"3,422":1762,"3,423":1763,"3,424":1764,"3,425":1765,"3,426":1766,"3,427":1767,"3,428":1768,"3,429":1769,"3,430":1770,"3,431":1771,"3,432":1772,"3,433":1773,"3,434":1774,"3,435":1775,"3,436":1776,"3,437":1777,"3,438":1778,"3,439":1779,"3,440":1780,"3,441":1781,"3,442":1782,"3,443":1783,"3,444":1784,"3,445":1785,"3,446":1786,"3,447":1787,"3,448":1788,"3,449":1789,"3,450":1790,"3,451":1791,"3,452":1792,"3,453":1793,"3,454":1794,"3,455":1795,"3,456":1796,"3,457":1797,"3,459":1798,"3,460":1799,"3,461":1800,"3,462":1801,"3,463":1802,"3,464":1803,"3,465":1804,"3,466":1805,"3,467":1806,"3,468":1807,"3,469":1808,"3,470":1809,"3,471":1810,"3,472":1811,"3,473":1812,"3,474":1813,"3,475":1814,"3,476":1815,"3,477":1816,"3,478":1817,"3,479":1818,"3,480":1819,"3,481":1820,"3,482":1821,"3,483":1822,"3,484":1823,"3,485":1824,"3,486":1825,"3,487":1826,"3,488":1827,"3,489":1828,"3,490":1829,"3,491":1830,"3,492":1831,"3,493":1832,"3,494":1833,"3,495":1834,"3,496":1835,"3,497":1836,"3,498":1837,"3,499":1838,"3,500":1839,"3,501":1840,"3,502":1841,"3,503":1842,"3,504":1843,"3,505":1844,"3,506":1845,"3,507":1846,"3,508":1847,"3,509":1848,"3,510":1849,"3,511":1850,"3,512":1851,"3,513":1852,"3,514":1853,"3,515":1854,"3,516":1855,"3,517":1856,"3,518":1857,"3,519":1858,"3,520":1859,"3,521":1860,"3,522":1861,"3,523":1862,"3,524":1863,"3,525":1864,"3,526":1865,"3,527":1866,"3,528":1867,"3,529":1868,"3,530":1869,"3,531":1870,"3,532":1871,"3,533":1872,"3,534":1873,"3,535":1874,"3,537":1875,"3,538":1876,"3,539":1877,"3,540":1878,"3,541":1879,"3,542":1880,"3,543":1881,"3,544":1882,"3,545":1883,"3,546":1884,"3,547":1885,"3,548":1886,"3,549":1887,"3,550":1888,"3,551":1889,"3,552":1890,"3,553":1891,"3,554":1892,"3,555":1893,"3,556":1894,"3,557":1895,"3,558":1896,"3,559":1897,"3,560":1898,"3,561":1899,"3,562":1900,"3,563":1901,"3,564":1902,"3,565":1903,"3,566":1904,"3,567":1905,"3,568":1906,"3,569":1907,"3,570":1908,"3,571":1909,"3,572":1910,"3,573":1911,"3,574":1912,"3,575":1913,"3,576":1914,"3,577":1915,"3,578":1916,"3,579":1917,"3,580":1918,"3,581":1919,"3,582":1920,"3,583":1921,"3,584":1922,"3,585":1923,"3,587":1924,"3,588":1925,"3,589":1926,"3,590":1927,"3,591":1928,"3,592":1929,"3,593":1930,"3,594":1931,"3,595":1932,"3,596":1933,"3,597":1934,"3,598":1935,"3,599":1936,"3,600":1937,"3,601":1938,"3,602":1939,"3,603":1940,"3,604":1941,"3,605":1942,"3,606":1943,"3,607":1944,"3,608":1945,"3,609":1946,"3,610":1947,"3,611":1948,"3,612":1949,"3,613":1950,"3,614":1951,"3,615":1952,"3,616":1953,"3,617":1954,"3,618":1955,"3,619":1956,"3,620":1957,"3,621":1958,"3,622":1959,"3,623":1960,"3,624":1961,"3,625":1962,"3,626":1963,"3,627":1964,"4,2":1966,"4,3":1967,"4,4":1968,"4,5":1969,"4,6":1970,"4,7":1971,"4,8":1972,"4,9":1973,"4,10":1974,"4,11":1975,"4,12":1976,"4,13":1977,"4,14":1978,"4,15":1979,"4,16":1980,"4,17":1981,"4,18":1982,"4,19":1983,"4,20":1984,"4,21":1985,"4,22":1986,"4,23":1987,"4,24":1988,"4,25":1989,"4,26":1990,"4,27":1991,"4,28":1992,"4,29":1993,"4,30":1994,"4,31":1995,"4,32":1996,"4,33":1997,"4,35":1998,"4,36":1999,"4,37":2000,"4,38":2001,"4,39":2002,"4,40":2003,"4,41":2004,"4,42":2005,"4,43":2006,"4,44":2007,"4,45":2008,"4,46":2009,"4,47":2010,"4,48":2011,"4,49":2012,"4,50":2013,"4,51":2014,"4,52":2015,"4,53":2016,"4,54":2017,"4,55":2018,"4,56":2019,"4,57":2020,"4,58":2021,"4,59":2022,"4,60":2023,"4,61":2024,"4,63":2025,"4,64":2026,"4,65":2027,"4,66":2028,"4,67":2029,"4,68":2030,"4,69":2031,"4,70":2032,"4,71":2033,"4,72":2034,"4,73":2035,"4,74":2036,"4,75":2037,"4,76":2038,"4,77":2039,"4,78":2040,"4,79":2041,"4,80":2042,"4,81":2043,"4,82":2044,"4,83":2045,"4,84":2046,"4,85":2047,"4,86":2048,"4,87":2049,"4,88":2050,"4,89":2051,"4,91":2052,"4,92":2053,"4,93":2054,"4,94":2055,"4,95":2056,"4,96":2057,"4,97":2058,"4,98":2059,"4,99":2060,"4,100":2061,"4,101":2062,"4,102":2063,"4,103":2064,"4,104":2065,"4,105":2066,"4,106":2067,"4,107":2068,"4,108":2069,"4,109":2070,"4,110":2071,"4,111":2072,"4,112":2073,"4,113":2074,"4,114":2075,"4,115":2076,"4,116":2077,"4,117":2078,"4,118":2079,"4,119":2080,"4,120":2081,"4,121":2082,"4,122":2083,"4,123":2084,"4,124":2085,"4,125":2086,"4,126":2087,"4,127":2088,"4,128":2089,"4,129":2090,"4,130":2091,"4,131":2092,"4,132":2093,"4,133":2094,"4,134":2095,"4,135":2096,"4,136":2097,"4,137":2098,"4,138":2099,"4,139":2100,"4,140":2101,"4,141":2102,"4,142":2103,"4,143":2104,"4,144":2105,"4,145":2106,"4,147":2107,"4,148":2108,"4,149":2109,"4,150":2110,"4,151":2111,"4,152":2112,"4,153":2113,"4,154":2114,"4,155":2115,"4,156":2116,"4,157":2117,"4,158":2118,"4,159":2119,"4,160":2120,"4,161":2121,"4,162":2122,"4,163":2123,"4,164":2124,"4,165":2125,"4,166":2126,"4,167":2127,"4,169":2128,"4,171":2129,"4,172":2130,"4,173":2131,"4,174":2132,"4,175":2133,"4,176":2134,"4,177":2135,"4,178":2136,"4,179":2137,"4,180":2138,"4,181":2139,"4,182":2140,"4,183":2141,"4,184":2142,"4,185":2143,"4,186":2144,"4,187":2145,"4,188":2146,"4,189":2147,"4,190":2148,"4,191":2149,"4,192":2150,"4,193":2151,"4,194":2152,"4,195":2153,"4,196":2154,"4,197":2155,"4,198":2156,"4,199":2157,"4,200":2158,"4,201":2159,"4,203":2160,"4,204":2161,"4,205":2162,"4,206":2163,"4,207":2164,"4,208":2165,"4,209":2166,"4,210":2167,"4,211":2168,"4,212":2169,"4,213":2170,"4,214":2171,"4,215":2172,"4,216":2173,"4,217":2174,"4,218":2175,"4,219":2176,"4,220":2177,"4,221":2178,"4,222":2179,"4,223":2180,"4,224":2181,"4,225":2182,"4,226":2183,"4,227":2184,"4,228":2185,"4,229":2186,"4,230":2187,"4,231":2188,"4,232":2189,"4,233":2190,"4,234":2191,"4,235":2192,"4,236":2193,"4,237":2194,"4,238":2195,"4,239":2196,"4,240":2197,"4,241":2198,"4,242":2199,"4,243":2200,"4,244":2201,"4,245":2202,"4,246":2203,"4,247":2204,"4,248":2205,"4,249":2206,"4,250":2207,"4,251":2208,"4,252":2209,"4,253":2210,"4,254":2211,"4,255":2212,"4,256":2213,"4,257":2214,"4,258":2215,"4,259":2216,"4,260":2217,"4,261":2218,"4,262":2219,"4,263":2220,"4,264":2221,"4,265":2222,"4,266":2223,"4,267":2224,"4,268":2225,"4,269":2226,"4,270":2227,"4,271":2228,"4,272":2229,"4,273":2230,"4,274":2231,"4,275":2232,"4,276":2233,"4,277":2234,"4,278":2235,"4,279":2236,"4,280":2237,"4,281":2238,"4,282":2239,"4,283":2240,"4,284":2241,"4,285":2242,"4,286":2243,"4,287":2244,"4,288":2245,"4,289":2246,"4,290":2247,"4,291":2248,"4,292":2249,"4,293":2250,"4,294":2251,"4,295":2252,"4,296":2253,"4,297":2254,"4,298":2255,"4,299":2256,"4,300":2257,"4,301":2258,"4,302":2259,"4,303":2260,"4,304":2261,"4,305":2262,"4,306":2263,"4,307":2264,"4,308":2265,"4,309":2266,"4,310":2267,"4,311":2268,"4,312":2269,"4,313":2270,"4,314":2271,"4,315":2272,"4,316":2273,"4,317":2274,"4,318":2275,"4,319":2276,"4,320":2277,"4,321":2278,"4,322":2279,"4,323":2280,"4,324":2281,"4,325":2282,"4,326":2283,"4,327":2284,"4,328":2285,"4,329":2286,"4,330":2287,"4,331":2288,"4,332":2289,"4,333":2290,"4,335":2291,"4,336":2292,"4,337":2293,"4,338":2294,"4,339":2295,"4,341":2296,"4,342":2297,"4,343":2298,"4,344":2299,"4,345":2300,"4,346":2301,"4,347":2302,"4,348":2303,"4,349":2304,"4,350":2305,"4,351":2306,"4,352":2307,"4,353":2308,"4,354":2309,"4,355":2310,"4,356":2311,"4,357":2312,"4,358":2313,"4,359":2314,"4,360":2315,"4,361":2316,"4,362":2317,"4,363":2318,"4,364":2319,"4,365":2320,"4,366":2321,"4,367":2322,"4,368":2323,"4,369":2324,"4,370":2325,"4,371":2326,"4,372":2327,"4,373":2328,"4,374":2329,"4,375":2330,"4,376":2331,"4,377":2332,"4,378":2333,"4,379":2334,"4,380":2335,"4,381":2336,"4,382":2337,"4,383":2338,"4,384":2339,"4,385":2340,"4,386":2341,"4,387":2342,"4,388":2343,"4,389":2344,"4,390":2345,"4,391":2346,"4,392":2347,"4,393":2348,"4,394":2349,"4,395":2350,"4,396":2351,"4,397":2352,"4,398":2353,"4,399":2354,"4,400":2355,"4,401":2356,"4,402":2357,"4,403":2358,"4,404":2359,"4,405":2360,"4,406":2361,"4,407":2362,"4,408":2363,"4,409":2364,"4,410":2365,"4,411":2366,"4,412":2367,"4,413":2368,"4,414":2369,"4,415":2370,"4,416":2371,"4,417":2372,"4,418":2373,"4,419":2374,"4,420":2375,"4,421":2376,"4,422":2377,"4,423":2378,"4,424":2379,"4,425":2380,"4,426":2381,"4,427":2382,"4,428":2383,"4,429":2384,"4,430":2385,"4,431":2386,"4,432":2387,"4,433":2388,"4,434":2389,"4,435":2390,"4,436":2391,"4,437":2392,"4,438":2393,"4,439":2394,"4,440":2395,"4,441":2396,"4,442":2397,"4,443":2398,"4,444":2399,"4,445":2400,"4,446":2401,"4,447":2402,"4,448":2403,"4,449":2404,"4,450":2405,"4,451":2406,"4,452":2407,"4,453":2408,"4,454":2409,"4,455":2410,"4,456":2411,"4,457":2412,"4,458":2413,"4,459":2414,"4,460":2415,"4,461":2416,"4,462":2417,"4,463":2418,"4,464":2419,"4,465":2420,"4,466":2421,"4,467":2422,"4,468":2423,"4,469":2424,"4,470":2425,"4,471":2426,"4,472":2427,"4,473":2428,"4,474":2429,"4,475":2430,"4,476":2431,"4,477":2432,"4,478":2433,"4,479":2434,"4,480":2435,"4,481":2436,"4,482":2437,"4,483":2438,"4,484":2439,"4,485":2440,"4,486":2441,"4,487":2442,"4,488":2443,"4,489":2444,"4,490":2445,"4,491":2446,"4,492":2447,"4,493":2448,"4,494":2449,"4,495":2450,"4,496":2451,"4,497":2452,"4,498":2453,"4,499":2454,"4,500":2455,"4,501":2456,"4,502":2457,"4,503":2458,"4,504":2459,"4,505":2460,"4,506":2461,"4,507":2462,"4,509":2463,"4,510":2464,"4,511":2465,"4,512":2466,"4,513":2467,"4,514":2468,"4,515":2469,"4,516":2470,"4,517":2471,"4,518":2472,"4,519":2473,"4,520":2474,"4,521":2475,"4,522":2476,"4,523":2477,"4,524":2478,"4,525":2479,"4,526":2480,"4,527":2481,"4,528":2482,"4,529":2483,"4,530":2484,"4,531":2485,"4,532":2486,"4,533":2487,"4,534":2488,"4,535":2489,"4,536":2490,"4,537":2491,"4,538":2492,"4,539":2493,"4,540":2494,"4,541":2495,"4,542":2496,"4,543":2497,"4,544":2498,"4,545":2499,"4,546":2500,"4,547":2501,"4,548":2502,"4,549":2503,"4,550":2504,"4,551":2505,"4,552":2506,"4,553":2507,"4,554":2508,"4,555":2509,"4,556":2510,"4,557":2511,"4,558":2512,"4,559":2513,"4,561":2514,"4,563":2515,"4,564":2516,"4,565":2517,"4,566":2518,"4,567":2519,"4,568":2520,"4,569":2521,"4,570":2522,"4,571":2523,"4,572":2524,"4,573":2525,"4,574":2526,"4,575":2527,"4,576":2528,"4,577":2529,"4,578":2530,"4,579":2531,"4,580":2532,"4,581":2533,"4,582":2534,"4,583":2535,"4,584":2536,"4,585":2537,"4,586":2538,"4,587":2539,"4,588":2540,"4,589":2541,"4,590":2542,"4,591":2543,"4,592":2544,"4,593":2545,"4,594":2546,"4,595":2547,"4,596":2548,"4,597":2549,"4,598":2550,"4,599":2551,"4,600":2552,"4,601":2553,"4,602":2554,"4,603":2555,"4,604":2556,"4,605":2557,"4,606":2558,"4,607":2559,"4,608":2560,"4,609":2561,"4,610":2562,"4,611":2563,"4,612":2564,"4,613":2565,"4,614":2566,"4,615":2567,"4,616":2568,"4,617":2569,"4,618":2570,"4,619":2571,"4,620":2572,"4,621":2573,"4,622":2574,"4,623":2575,"4,624":2576,"4,625":2577,"4,626":2578,"4,627":2579,"4,628":2580,"4,629":2581,"4,630":2582,"4,631":2583,"4,632":2584,"4,633":2585,"4,634":2586,"4,635":2587,"4,636":2588,"4,637":2589,"4,639":2590,"4,640":2591,"4,641":2592,"4,642":2593,"4,643":2594,"4,644":2595,"4,645":2596,"4,646":2597,"4,647":2598,"4,648":2599,"4,649":2600,"4,650":2601,"4,651":2602,"4,652":2603,"4,653":2604,"4,654":2605,"4,655":2606,"4,656":2607,"4,657":2608,"4,658":2609,"4,659":2610,"4,660":2611,"4,661":2612,"4,662":2613,"4,663":2614,"4,664":2615,"4,665":2616,"4,666":2617,"4,667":2618,"4,668":2619,"4,669":2620,"4,670":2621,"4,671":2622,"4,672":2623,"4,673":2624,"4,674":2625,"4,675":2626,"4,676":2627,"4,677":2628,"4,679":2629,"4,680":2630,"4,681":2631,"4,682":2632,"4,683":2633,"4,684":2634,"4,685":2635,"4,686":2636,"4,687":2637,"4,688":2638,"4,689":2639,"4,690":2640,"4,691":2641,"4,692":2642,"4,693":2643,"4,694":2644,"4,695":2645,"4,696":2646,"4,697":2647,"4,698":2648,"4,699":2649,"4,700":2650,"4,701":2651,"4,702":2652,"4,703":2653,"4,704":2654,"4,705":2655,"5,2":2657,"5,3":2658,"5,4":2659,"5,5":2660,"5,6":2661,"5,7":2662,"5,8":2663,"5,9":2664,"5,10":2665,"5,11":2666,"5,12":2667,"5,13":2668,"5,14":2669,"5,15":2670,"5,16":2671,"5,17":2672,"5,18":2673,"5,19":2674,"5,20":2675,"5,21":2676,"5,22":2677,"5,23":2678,"5,24":2679,"5,25":2680,"5,26":2681,"5,27":2682,"5,28":2683,"5,29":2684,"5,30":2685,"5,31":2686,"5,32":2687,"5,33":2688,"5,34":2689,"5,35":2690,"5,37":2691,"5,38":2692,"5,39":2693,"5,40":2694,"5,41":2695,"5,42":2696,"5,43":2697,"5,44":2698,"5,45":2699,"5,46":2700,"5,47":2701,"5,48":2702,"5,49":2703,"5,50":2704,"5,51":2705,"5,52":2706,"5,53":2707,"5,54":2708,"5,55":2709,"5,56":2710,"5,57":2711,"5,58":2712,"5,59":2713,"5,60":2714,"5,61":2715,"5,62":2716,"5,63":2717,"5,64":2718,"5,65":2719,"5,66":2720,"5,67":2721,"5,68":2722,"5,69":2723,"5,70":2724,"5,71":2725,"5,72":2726,"5,73":2727,"5,74":2728,"5,75":2729,"5,76":2730,"5,77":2731,"5,78":2732,"5,79":2733,"5,80":2734,"5,81":2735,"5,82":2736,"5,83":2737,"5,84":2738,"5,85":2739,"5,86":2740,"5,87":2741,"5,88":2742,"5,89":2743,"5,91":2744,"5,92":2745,"5,93":2746,"5,94":2747,"5,95":2748,"5,96":2749,"5,97":2750,"5,98":2751,"5,99":2752,"5,100":2753,"5,101":2754,"5,102":2755,"5,103":2756,"5,104":2757,"5,105":2758,"5,106":2759,"5,107":2760,"5,108":2761,"5,109":2762,"5,110":2763,"5,111":2764,"5,112":2765,"5,113":2766,"5,114":2767,"5,115":2768,"5,116":2769,"5,117":2770,"5,118":2771,"5,119":2772,"5,121":2773,"5,123":2774,"5,124":2775,"5,125":2776,"5,126":2777,"5,127":2778,"5,128":2779,"5,129":2780,"5,130":2781,"5,131":2782,"5,132":2783,"5,133":2784,"5,134":2785,"5,135":2786,"5,136":2787,"5,137":2788,"5,138":2789,"5,139":2790,"5,140":2791,"5,141":2792,"5,142":2793,"5,143":2794,"5,144":2795,"5,145":2796,"5,146":2797,"5,147":2798,"5,148":2799,"5,149":2800,"5,150":2801,"5,151":2802,"5,152":2803,"5,153":2804,"5,154":2805,"5,155":2806,"5,156":2807,"5,157":2808,"5,158":2809,"5,159":2810,"5,160":2811,"5,161":2812,"5,162":2813,"5,163":2814,"5,164":2815,"5,165":2816,"5,166":2817,"5,167":2818,"5,168":2819,"5,169":2820,"5,170":2821,"5,171":2822,"5,172":2823,"5,173":2824,"5,174":2825,"5,175":2826,"5,176":2827,"5,177":2828,"5,178":2829,"5,179":2830,"5,180":2831,"5,181":2832,"5,182":2833,"5,183":2834,"5,184":2835,"5,185":2836,"5,186":2837,"5,187":2838,"5,188":2839,"5,189":2840,"5,191":2841,"5,192":2842,"5,193":2843,"5,194":2844,"5,195":2845,"5,196":2846,"5,197":2847,"5,198":2848,"5,199":2849,"5,200":2850,"5,201":2851,"5,202":2852,"5,203":2853,"5,204":2854,"5,205":2855,"5,206":2856,"5,207":2857,"5,208":2858,"5,209":2859,"5,210":2860,"5,211":2861,"5,212":2862,"5,213":2863,"5,214":2864,"5,215":2865,"5,216":2866,"5,217":2867,"5,218":2868,"5,219":2869,"5,220":2870,"5,221":2871,"5,222":2872,"5,223":2873,"5,224":2874,"5,225":2875,"5,226":2876,"5,227":2877,"5,228":2878,"5,229":2879,"5,230":2880,"5,231":2881,"5,232":2882,"5,233":2883,"5,234":2884,"5,235":2885,"5,236":2886,"5,237":2887,"5,238":2888,"5,239":2889,"5,240":2890,"5,241":2891,"5,242":2892,"5,243":2893,"5,244":2894,"5,245":2895,"5,246":2896,"5,247":2897,"5,248":2898,"5,249":2899,"5,250":2900,"5,251":2901,"5,252":2902,"5,253":2903,"5,254":2904,"5,255":2905,"5,257":2906,"5,258":2907,"5,259":2908,"5,260":2909,"5,261":2910,"5,262":2911,"5,263":2912,"5,264":2913,"5,265":2914,"5,266":2915,"5,267":2916,"5,268":2917,"5,269":2918,"5,271":2919,"5,272":2920,"5,273":2921,"5,274":2922,"5,275":2923,"5,276":2924,"5,277":2925,"5,278":2926,"5,279":2927,"5,280":2928,"5,281":2929,"5,282":2930,"5,283":2931,"5,284":2932,"5,285":2933,"5,286":2934,"5,287":2935,"5,288":2936,"5,289":2937,"5,290":2938,"5,291":2939,"5,292":2940,"5,293":2941,"5,294":2942,"5,295":2943,"5,296":2944,"5,297":2945,"5,298":2946,"5,299":2947,"5,300":2948,"5,301":2949,"5,302":2950,"5,303":2951,"5,304":2952,"5,305":2953,"5,306":2954,"5,307":2955,"5,308":2956,"5,309":2957,"5,310":2958,"5,311":2959,"5,312":2960,"5,313":2961,"5,314":2962,"5,315":2963,"5,317":2964,"5,318":2965,"5,319":2966,"5,320":2967,"5,321":2968,"5,322":2969,"5,323":2970,"5,324":2971,"5,325":2972,"5,326":2973,"5,327":2974,"5,328":2975,"5,329":2976,"5,330":2977,"5,331":2978,"5,332":2979,"5,333":2980,"5,334":2981,"5,335":2982,"5,336":2983,"5,337":2984,"5,338":2985,"5,339":2986,"5,340":2987,"5,341":2988,"5,342":2989,"5,343":2990,"5,344":2991,"5,345":2992,"5,346":2993,"5,347":2994,"5,348":2995,"5,349":2996,"5,350":2997,"5,351":2998,"5,352":2999,"5,353":3000,"5,354":3001,"5,355":3002,"5,356":3003,"5,357":3004,"5,358":3005,"5,359":3006,"5,360":3007,"5,361":3008,"5,362":3009,"5,363":3010,"5,364":3011,"5,365":3012,"5,366":3013,"5,367":3014,"5,368":3015,"5,369":3016,"5,370":3017,"5,371":3018,"5,372":3019,"5,373":3020,"5,374":3021,"5,375":3022,"5,376":3023,"5,377":3024,"5,378":3025,"5,379":3026,"5,380":3027,"5,381":3028,"5,382":3029,"5,383":3030,"5,384":3031,"5,385":3032,"5,387":3033,"5,389":3034,"5,390":3035,"5,391":3036,"5,392":3037,"5,393":3038,"5,394":3039,"5,395":3040,"5,396":3041,"5,397":3042,"5,398":3043,"5,399":3044,"5,400":3045,"5,401":3046,"5,402":3047,"5,403":3048,"5,404":3049,"5,405":3050,"5,406":3051,"5,407":3052,"5,408":3053,"5,409":3054,"5,410":3055,"5,411":3056,"5,412":3057,"5,413":3058,"5,414":3059,"5,415":3060,"5,416":3061,"5,417":3062,"5,418":3063,"5,419":3064,"5,420":3065,"5,421":3066,"5,422":3067,"5,423":3068,"5,425":3069,"5,426":3070,"5,427":3071,"5,428":3072,"5,429":3073,"5,430":3074,"5,431":3075,"5,432":3076,"5,433":3077,"5,434":3078,"5,435":3079,"5,436":3080,"5,437":3081,"5,438":3082,"5,439":3083,"5,440":3084,"5,441":3085,"5,442":3086,"5,443":3087,"5,444":3088,"5,445":3089,"5,446":3090,"5,447":3091,"5,448":3092,"5,449":3093,"5,450":3094,"5,451":3095,"5,452":3096,"5,453":3097,"5,454":3098,"5,455":3099,"5,456":3100,"5,457":3101,"5,459":3102,"5,460":3103,"5,461":3104,"5,462":3105,"5,463":3106,"5,465":3107,"5,467":3108,"5,468":3109,"5,469":3110,"5,470":3111,"5,471":3112,"5,472":3113,"5,473":3114,"5,474":3115,"5,475":3116,"5,476":3117,"5,477":3118,"5,479":3119,"5,481":3120,"5,482":3121,"5,483":3122,"5,484":3123,"5,485":3124,"5,486":3125,"5,487":3126,"5,488":3127,"5,489":3128,"5,490":3129,"5,491":3130,"5,492":3131,"5,493":3132,"5,494":3133,"5,495":3134,"5,496":3135,"5,497":3136,"5,498":3137,"5,499":3138,"5,500":3139,"5,501":3140,"5,502":3141,"5,503":3142,"5,504":3143,"5,505":3144,"5,506":3145,"5,507":3146,"5,508":3147,"5,509":3148,"5,510":3149,"5,511":3150,"5,512":3151,"5,513":3152,"5,514":3153,"5,515":3154,"5,516":3155,"5,517":3156,"5,518":3157,"5,519":3158,"5,520":3159,"5,521":3160,"5,522":3161,"5,523":3162,"5,524":3163,"5,525":3164,"5,526":3165,"5,527":3166,"5,528":3167,"5,529":3168,"5,530":3169,"5,531":3170,"5,533":3171,"5,534":3172,"5,535":3173,"5,536":3174,"5,537":3175,"5,538":3176,"5,539":3177,"5,540":3178,"5,541":3179,"5,542":3180,"5,543":3181,"5,544":3182,"5,545":3183,"5,546":3184,"5,547":3185,"5,548":3186,"5,549":3187,"5,550":3188,"5,551":3189,"5,552":3190,"5,553":3191,"5,554":3192,"5,555":3193,"5,556":3194,"5,557":3195,"5,558":3196,"5,559":3197,"5,560":3198,"5,561":3199,"5,562":3200,"5,563":3201,"5,564":3202,"5,565":3203,"5,566":3204,"5,567":3205,"5,568":3206,"5,569":3207,"5,570":3208,"5,571":3209,"5,572":3210,"5,573":3211,"5,574":3212,"5,575":3213,"5,576":3214,"5,577":3215,"5,578":3216,"5,579":3217,"5,580":3218,"5,581":3219,"5,582":3220,"5,583":3221,"5,584":3222,"5,585":3223,"5,586":3224,"5,587":3225,"5,588":3226,"5,589":3227,"5,590":3228,"5,591":3229,"5,592":3230,"5,593":3231,"5,594":3232,"5,595":3233,"5,596":3234,"5,597":3235,"5,598":3236,"5,599":3237,"5,600":3238,"5,601":3239,"5,602":3240,"5,603":3241,"5,604":3242,"5,605":3243,"5,606":3244,"5,607":3245,"5,608":3246,"5,609":3247,"5,610":3248,"5,611":3249,"5,613":3250,"5,615":3251,"5,616":3252,"5,617":3253,"5,618":3254,"5,619":3255,"5,620":3256,"5,621":3257,"5,622":3258,"5,623":3259,"5,624":3260,"5,625":3261,"5,626":3262,"5,627":3263,"5,628":3264,"5,629":3265,"5,630":3266,"5,631":3267,"5,632":3268,"5,633":3269,"5,634":3270},"ٜ":{"مقدمة":[2,75],"1":[2,658],"2":[2,643],"3":[2,627],"4":[2,705],"5":[2,634]},"ٝ":[null,"مقدمة,2","مقدمة,3","مقدمة,4","مقدمة,5","مقدمة,6","مقدمة,7","مقدمة,9","مقدمة,11","مقدمة,12","مقدمة,13","مقدمة,14","مقدمة,15","مقدمة,16","مقدمة,17","مقدمة,18","مقدمة,19","مقدمة,20","مقدمة,21","مقدمة,22","مقدمة,23","مقدمة,24","مقدمة,25","مقدمة,26","مقدمة,27","مقدمة,28","مقدمة,29","مقدمة,31","مقدمة,32","مقدمة,33","مقدمة,34","مقدمة,35","مقدمة,36","مقدمة,37","مقدمة,38","مقدمة,39","مقدمة,40","مقدمة,41","مقدمة,42","مقدمة,43","مقدمة,44","مقدمة,45","مقدمة,46","مقدمة,47","مقدمة,48","مقدمة,49","مقدمة,50","مقدمة,51","مقدمة,52","مقدمة,53","مقدمة,54","مقدمة,55","مقدمة,56","مقدمة,57","مقدمة,58","مقدمة,59","مقدمة,60","مقدمة,61","مقدمة,63","مقدمة,65","مقدمة,66","مقدمة,67","مقدمة,68","مقدمة,69","مقدمة,70","مقدمة,71","مقدمة,72","مقدمة,73","مقدمة,74","مقدمة,75",null,"1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,9","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658",null,"2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643",null,"3,2","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,165","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,281","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,361","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,526","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566","3,567","3,568","3,569","3,570","3,571","3,572","3,573","3,574","3,575","3,576","3,577","3,578","3,579","3,580","3,581","3,582","3,583","3,584","3,585","3,587","3,588","3,589","3,590","3,591","3,592","3,593","3,594","3,595","3,596","3,597","3,598","3,599","3,600","3,601","3,602","3,603","3,604","3,605","3,606","3,607","3,608","3,609","3,610","3,611","3,612","3,613","3,614","3,615","3,616","3,617","3,618","3,619","3,620","3,621","3,622","3,623","3,624","3,625","3,626","3,627",null,"4,2","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,169","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414","4,415","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,438","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","4,467","4,468","4,469","4,470","4,471","4,472","4,473","4,474","4,475","4,476","4,477","4,478","4,479","4,480","4,481","4,482","4,483","4,484","4,485","4,486","4,487","4,488","4,489","4,490","4,491","4,492","4,493","4,494","4,495","4,496","4,497","4,498","4,499","4,500","4,501","4,502","4,503","4,504","4,505","4,506","4,507","4,509","4,510","4,511","4,512","4,513","4,514","4,515","4,516","4,517","4,518","4,519","4,520","4,521","4,522","4,523","4,524","4,525","4,526","4,527","4,528","4,529","4,530","4,531","4,532","4,533","4,534","4,535","4,536","4,537","4,538","4,539","4,540","4,541","4,542","4,543","4,544","4,545","4,546","4,547","4,548","4,549","4,550","4,551","4,552","4,553","4,554","4,555","4,556","4,557","4,558","4,559","4,561","4,563","4,564","4,565","4,566","4,567","4,568","4,569","4,570","4,571","4,572","4,573","4,574","4,575","4,576","4,577","4,578","4,579","4,580","4,581","4,582","4,583","4,584","4,585","4,586","4,587","4,588","4,589","4,590","4,591","4,592","4,593","4,594","4,595","4,596","4,597","4,598","4,599","4,600","4,601","4,602","4,603","4,604","4,605","4,606","4,607","4,608","4,609","4,610","4,611","4,612","4,613","4,614","4,615","4,616","4,617","4,618","4,619","4,620","4,621","4,622","4,623","4,624","4,625","4,626","4,627","4,628","4,629","4,630","4,631","4,632","4,633","4,634","4,635","4,636","4,637","4,639","4,640","4,641","4,642","4,643","4,644","4,645","4,646","4,647","4,648","4,649","4,650","4,651","4,652","4,653","4,654","4,655","4,656","4,657","4,658","4,659","4,660","4,661","4,662","4,663","4,664","4,665","4,666","4,667","4,668","4,669","4,670","4,671","4,672","4,673","4,674","4,675","4,676","4,677","4,679","4,680","4,681","4,682","4,683","4,684","4,685","4,686","4,687","4,688","4,689","4,690","4,691","4,692","4,693","4,694","4,695","4,696","4,697","4,698","4,699","4,700","4,701","4,702","4,703","4,704","4,705",null,"5,2","5,3","5,4","5,5","5,6","5,7","5,8","5,9","5,10","5,11","5,12","5,13","5,14","5,15","5,16","5,17","5,18","5,19","5,20","5,21","5,22","5,23","5,24","5,25","5,26","5,27","5,28","5,29","5,30","5,31","5,32","5,33","5,34","5,35","5,37","5,38","5,39","5,40","5,41","5,42","5,43","5,44","5,45","5,46","5,47","5,48","5,49","5,50","5,51","5,52","5,53","5,54","5,55","5,56","5,57","5,58","5,59","5,60","5,61","5,62","5,63","5,64","5,65","5,66","5,67","5,68","5,69","5,70","5,71","5,72","5,73","5,74","5,75","5,76","5,77","5,78","5,79","5,80","5,81","5,82","5,83","5,84","5,85","5,86","5,87","5,88","5,89","5,91","5,92","5,93","5,94","5,95","5,96","5,97","5,98","5,99","5,100","5,101","5,102","5,103","5,104","5,105","5,106","5,107","5,108","5,109","5,110","5,111","5,112","5,113","5,114","5,115","5,116","5,117","5,118","5,119","5,121","5,123","5,124","5,125","5,126","5,127","5,128","5,129","5,130","5,131","5,132","5,133","5,134","5,135","5,136","5,137","5,138","5,139","5,140","5,141","5,142","5,143","5,144","5,145","5,146","5,147","5,148","5,149","5,150","5,151","5,152","5,153","5,154","5,155","5,156","5,157","5,158","5,159","5,160","5,161","5,162","5,163","5,164","5,165","5,166","5,167","5,168","5,169","5,170","5,171","5,172","5,173","5,174","5,175","5,176","5,177","5,178","5,179","5,180","5,181","5,182","5,183","5,184","5,185","5,186","5,187","5,188","5,189","5,191","5,192","5,193","5,194","5,195","5,196","5,197","5,198","5,199","5,200","5,201","5,202","5,203","5,204","5,205","5,206","5,207","5,208","5,209","5,210","5,211","5,212","5,213","5,214","5,215","5,216","5,217","5,218","5,219","5,220","5,221","5,222","5,223","5,224","5,225","5,226","5,227","5,228","5,229","5,230","5,231","5,232","5,233","5,234","5,235","5,236","5,237","5,238","5,239","5,240","5,241","5,242","5,243","5,244","5,245","5,246","5,247","5,248","5,249","5,250","5,251","5,252","5,253","5,254","5,255","5,257","5,258","5,259","5,260","5,261","5,262","5,263","5,264","5,265","5,266","5,267","5,268","5,269","5,271","5,272","5,273","5,274","5,275","5,276","5,277","5,278","5,279","5,280","5,281","5,282","5,283","5,284","5,285","5,286","5,287","5,288","5,289","5,290","5,291","5,292","5,293","5,294","5,295","5,296","5,297","5,298","5,299","5,300","5,301","5,302","5,303","5,304","5,305","5,306","5,307","5,308","5,309","5,310","5,311","5,312","5,313","5,314","5,315","5,317","5,318","5,319","5,320","5,321","5,322","5,323","5,324","5,325","5,326","5,327","5,328","5,329","5,330","5,331","5,332","5,333","5,334","5,335","5,336","5,337","5,338","5,339","5,340","5,341","5,342","5,343","5,344","5,345","5,346","5,347","5,348","5,349","5,350","5,351","5,352","5,353","5,354","5,355","5,356","5,357","5,358","5,359","5,360","5,361","5,362","5,363","5,364","5,365","5,366","5,367","5,368","5,369","5,370","5,371","5,372","5,373","5,374","5,375","5,376","5,377","5,378","5,379","5,380","5,381","5,382","5,383","5,384","5,385","5,387","5,389","5,390","5,391","5,392","5,393","5,394","5,395","5,396","5,397","5,398","5,399","5,400","5,401","5,402","5,403","5,404","5,405","5,406","5,407","5,408","5,409","5,410","5,411","5,412","5,413","5,414","5,415","5,416","5,417","5,418","5,419","5,420","5,421","5,422","5,423","5,425","5,426","5,427","5,428","5,429","5,430","5,431","5,432","5,433","5,434","5,435","5,436","5,437","5,438","5,439","5,440","5,441","5,442","5,443","5,444","5,445","5,446","5,447","5,448","5,449","5,450","5,451","5,452","5,453","5,454","5,455","5,456","5,457","5,459","5,460","5,461","5,462","5,463","5,465","5,467","5,468","5,469","5,470","5,471","5,472","5,473","5,474","5,475","5,476","5,477","5,479","5,481","5,482","5,483","5,484","5,485","5,486","5,487","5,488","5,489","5,490","5,491","5,492","5,493","5,494","5,495","5,496","5,497","5,498","5,499","5,500","5,501","5,502","5,503","5,504","5,505","5,506","5,507","5,508","5,509","5,510","5,511","5,512","5,513","5,514","5,515","5,516","5,517","5,518","5,519","5,520","5,521","5,522","5,523","5,524","5,525","5,526","5,527","5,528","5,529","5,530","5,531","5,533","5,534","5,535","5,536","5,537","5,538","5,539","5,540","5,541","5,542","5,543","5,544","5,545","5,546","5,547","5,548","5,549","5,550","5,551","5,552","5,553","5,554","5,555","5,556","5,557","5,558","5,559","5,560","5,561","5,562","5,563","5,564","5,565","5,566","5,567","5,568","5,569","5,570","5,571","5,572","5,573","5,574","5,575","5,576","5,577","5,578","5,579","5,580","5,581","5,582","5,583","5,584","5,585","5,586","5,587","5,588","5,589","5,590","5,591","5,592","5,593","5,594","5,595","5,596","5,597","5,598","5,599","5,600","5,601","5,602","5,603","5,604","5,605","5,606","5,607","5,608","5,609","5,610","5,611","5,613","5,615","5,616","5,617","5,618","5,619","5,620","5,621","5,622","5,623","5,624","5,625","5,626","5,627","5,628","5,629","5,630","5,631","5,632","5,633","5,634"],"ٞ":{"5":[1],"8":[2],"9":[3,4,5],"12":[6],"16":[7],"19":[8],"22":[9],"23":[10],"25":[11],"27":[12],"28":[13],"30":[14],"32":[15],"33":[16,17,18],"34":[19,20,21,22],"35":[23],"37":[24,25],"38":[26],"39":[27],"40":[28],"41":[29,30],"43":[31],"44":[32],"45":[33,34],"46":[35],"48":[36,37],"49":[38],"51":[39],"52":[40],"54":[41],"75":[42],"78":[43],"79":[44,45],"102":[46],"116":[47],"130":[48],"147":[49],"166":[50],"181":[51],"217":[52],"228":[53],"233":[54],"244":[55,56],"255":[57],"272":[58],"279":[59],"283":[60],"292":[61],"311":[62,63],"321":[64],"328":[65],"337":[66],"345":[67,68],"358":[69],"360":[70,71],"372":[72],"395":[73],"404":[74],"410":[75],"425":[76,77],"434":[78],"443":[79],"453":[80],"456":[81],"465":[82],"474":[83],"482":[84],"488":[85,86],"510":[87],"522":[88],"540":[89,90],"553":[91],"557":[92],"564":[93],"567":[94],"576":[95],"577":[96,97],"588":[98],"595":[99],"605":[100],"615":[101],"638":[102],"644":[103],"653":[104],"664":[105],"670":[106,107],"679":[108],"686":[109],"698":[110],"706":[111],"717":[112],"724":[113,114],"743":[115],"755":[116],"762":[117],"765":[118,119],"773":[120],"786":[121],"790":[122,123],"794":[124],"801":[125],"814":[126],"819":[127,128],"824":[129],"840":[130],"848":[131],"855":[132],"858":[133],"865":[134,135],"873":[136],"899":[137],"915":[138],"920":[139],"925":[140],"928":[141],"936":[142],"940":[143],"945":[144],"951":[145],"955":[146],"962":[147],"971":[148],"974":[149],"983":[150,151],"1005":[152],"1016":[153],"1023":[154],"1027":[155],"1036":[156],"1039":[157],"1049":[158,159],"1094":[160],"1097":[161,162],"1102":[163],"1107":[164],"1116":[165],"1119":[166,167],"1128":[168],"1136":[169],"1142":[170],"1150":[171],"1157":[172],"1164":[173],"1168":[174],"1176":[175],"1178":[176,177],"1198":[178],"1217":[179],"1224":[180],"1234":[181],"1239":[182,183],"1260":[184],"1263":[185],"1266":[186,187],"1270":[188],"1292":[189],"1300":[190],"1304":[191],"1306":[192],"1313":[193,194],"1324":[195],"1340":[196],"1345":[197],"1354":[198],"1357":[199],"1368":[200],"1373":[201],"1386":[202,203],"1391":[204],"1399":[205],"1404":[206],"1418":[207],"1429":[208,209],"1435":[210],"1441":[211],"1458":[212],"1462":[213,214],"1473":[215],"1486":[216,217],"1501":[218],"1505":[219],"1511":[220],"1512":[221],"1543":[222],"1546":[223],"1552":[224],"1558":[225],"1573":[226],"1576":[227],"1580":[228],"1584":[229],"1592":[230],"1595":[231],"1606":[232],"1615":[233],"1620":[234],"1625":[235],"1626":[236],"1630":[237],"1639":[238],"1652":[239],"1658":[240],"1667":[241],"1677":[242],"1686":[243,244],"1699":[245],"1703":[246],"1704":[247,248],"1722":[249],"1731":[250],"1734":[251],"1736":[252],"1740":[253],"1743":[254],"1761":[255,256],"1767":[257],"1768":[258],"1770":[259],"1774":[260],"1777":[261],"1781":[262],"1785":[263],"1788":[264],"1791":[265],"1794":[266],"1798":[267,268],"1806":[269],"1808":[270],"1811":[271],"1816":[272],"1818":[273],"1823":[274],"1827":[275],"1830":[276,277],"1841":[278],"1842":[279],"1848":[280,281],"1859":[282],"1864":[283],"1868":[284],"1874":[285],"1875":[286,287],"1887":[288],"1889":[289,290],"1900":[291],"1906":[292],"1915":[293],"1924":[294],"1932":[295,296],"1948":[297],"1956":[298],"1969":[299,300],"1973":[301],"1975":[302],"1979":[303],"1982":[304],"1988":[305],"1990":[306],"1994":[307],"1998":[308,309],"2009":[310],"2017":[311],"2021":[312],"2025":[313,314],"2030":[315],"2032":[316],"2038":[317],"2042":[318],"2045":[319],"2052":[320,321],"2064":[322],"2066":[323],"2068":[324],"2073":[325],"2080":[326],"2088":[327],"2094":[328],"2098":[329],"2102":[330],"2105":[331],"2107":[332,333],"2115":[334],"2128":[335],"2129":[336,337],"2155":[338],"2160":[339,340],"2163":[341],"2195":[342],"2200":[343],"2207":[344],"2214":[345],"2216":[346],"2221":[347],"2229":[348],"2237":[349],"2248":[350,351],"2258":[352],"2263":[353],"2274":[354],"2281":[355],"2291":[356],"2296":[357,358],"2323":[359],"2328":[360],"2334":[361,362],"2350":[363],"2354":[364],"2359":[365],"2362":[366],"2364":[367,368],"2369":[369],"2376":[370],"2389":[371],"2398":[372],"2406":[373],"2415":[374],"2420":[375],"2428":[376],"2434":[377],"2440":[378],"2446":[379],"2450":[380],"2463":[381,382],"2470":[383],"2487":[384],"2489":[385,386],"2496":[387],"2506":[388],"2509":[389],"2514":[390],"2515":[391,392],"2527":[393],"2532":[394],"2537":[395],"2544":[396],"2551":[397],"2554":[398],"2560":[399],"2565":[400],"2570":[401],"2576":[402],"2583":[403],"2586":[404],"2590":[405,406],"2596":[407],"2616":[408],"2628":[409],"2629":[410,411],"2638":[412],"2660":[413,414],"2668":[415],"2676":[416],"2683":[417],"2690":[418],"2691":[419],"2704":[420],"2708":[421],"2712":[422],"2721":[423],"2732":[424],"2734":[425],"2736":[426],"2743":[427],"2744":[428],"2758":[429],"2764":[430],"2768":[431],"2773":[432],"2774":[433],"2785":[434],"2787":[435],"2802":[436],"2809":[437],"2815":[438],"2825":[439],"2830":[440],"2835":[441],"2840":[442],"2841":[443,444],"2849":[445],"2860":[446],"2865":[447],"2873":[448],"2879":[449],"2881":[450,451],"2882":[452],"2895":[453],"2906":[454,455],"2913":[456],"2918":[457],"2919":[458,459],"2928":[460],"2931":[461],"2936":[462],"2944":[463],"2949":[464],"2954":[465],"2964":[466,467],"2971":[468],"2974":[469],"2979":[470],"2983":[471],"2990":[472,473],"2997":[474],"3003":[475],"3010":[476],"3015":[477],"3028":[478],"3033":[479],"3034":[480,481],"3043":[482],"3046":[483],"3052":[484],"3054":[485],"3058":[486],"3062":[487],"3067":[488],"3069":[489,490],"3074":[491],"3085":[492],"3091":[493],"3102":[494],"3107":[495],"3108":[496],"3115":[497],"3117":[498],"3119":[499],"3120":[500],"3124":[501],"3127":[502],"3131":[503],"3164":[504],"3167":[505],"3170":[506],"3171":[507],"3183":[508],"3186":[509],"3192":[510],"3195":[511],"3197":[512],"3204":[513],"3209":[514],"3213":[515],"3217":[516],"3221":[517],"3224":[518],"3229":[519],"3235":[520],"3238":[521],"3240":[522],"3243":[523],"3245":[524],"3250":[525],"3251":[526],"3263":[527],"3266":[528]},"ٟ":[],"numbers":{"1":79,"2":102,"3":116,"4":130,"5":147,"6":166,"7":181,"8":217,"9":228,"10":233,"11":244,"12":255,"13":272,"14":279,"15":283,"16":292,"17":311,"18":321,"19":328,"20":337,"21":345,"22":358,"23":360,"24":372,"25":395,"26":404,"27":410,"28":425,"29":434,"30":443,"31":453,"32":456,"33":465,"34":474,"35":482,"36":488,"37":510,"38":522,"39":540,"40":553,"41":557,"42":564,"43":567,"44":577,"45":588,"46":595,"47":605,"48":615,"49":638,"50":644,"51":653,"52":654,"53":664,"54":670,"55":679,"56":686,"57":698,"58":706,"59":717,"60":724,"61":743,"62":755,"63":762,"64":765,"65":773,"66":786},"number_max":66,"number_pages":{"79":1,"102":2,"116":3,"130":4,"147":5,"166":6,"181":7,"217":8,"228":9,"233":10,"244":11,"255":12,"272":13,"279":14,"283":15,"292":16,"311":17,"321":18,"328":19,"337":20,"345":21,"358":22,"360":23,"372":24,"395":25,"404":26,"410":27,"425":28,"434":29,"443":30,"453":31,"456":32,"465":33,"474":34,"482":35,"488":36,"510":37,"522":38,"540":39,"553":40,"557":41,"564":42,"567":43,"577":44,"588":45,"595":46,"605":47,"615":48,"638":49,"644":50,"653":51,"654":52,"664":53,"670":54,"679":55,"686":56,"698":57,"706":58,"717":59,"724":60,"743":61,"755":62,"762":63,"765":64,"773":65,"786":66}},"pages":[{"text":"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام\n\nتأليف\nالإمام تاج الدين الفاكهاني\nأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي\nالمولود بالإسكندرية سنة ٦٥٤ هـ المتوفى بها سنة ٧٣١ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nيطبع لأول مرة كاملا محققا على ثلاث نسخ خطية\n\nتحقيق ودراسة\nنور الدين طالب\nبالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين\n\nدار النوادر","vol":"مقدمة","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"مقدمة","page":2},{"text":"رِيَاضُ الأَفْهَامِ فِي شَرح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ","vol":"مقدمة","page":3},{"text":"جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م\n\nردمك: ٧ - ١٣ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨  ISBN\n\nدَار النَّوَادِر\nلصَاحِبهَا ومديرها الْعَام\nنور الدّين طَالِب\n\nسوريا - دمِشق ص. ب: ٣٤٣٠٦\nلبنان - بِيروت ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ (٠٠٩٦٣١١)\nفاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)\nwww.daralnawader.com","vol":"مقدمة","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة التحقيق</span>\nالحمد لله الذي أنزل الشرائع والأحكام، وبين على لسان نبيه محمد - ﷺ - الحلال والحرام، وهدى من اتبع رضوانه سبل السلام.\nوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رحمة للأنام، ورفع به الناس من دركات الظلام، إلى درجات النور والإيمان.\nورضي الله عن أصحابه الكرام، ومن اتبع سنته، واقتفى هديه إلى يوم الوفاء والتمام.\nأما بعد:\nفلما كان كتاب: «العمدة في الأحكام في معالم الحلال والحرام، عن خير الأنام، محمد ﵊»، مما اتفق عليه الشيخان، للإمام الحافظ الكبير تقي الدين أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي - ﵀ -، من بين تلك الكتب المعتمدة في الإسلام، التي اشتملت على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد علماء الإسلام عليها، «وقد","vol":"مقدمة","page":5},{"text":"طار كتابه في الخافقين ذكره، وذاع بين الأئمة نشره، واعتنى الناس بحفظه وتفهمه، وَأَكَبُّوا على تعليمه وتعلمه، لا جرم اعتنى الأئمة بشرحه، وانتدبوا لإبراز معانيه عن سهام قدحه» (١).\nوكان من أولئك الذين عكفوا على شرحه، وبيان أحكامه ومسائله، وإبراز فوائده، واستنباط الدرر منه: الإمام، العلامة، المتفنن، تاج الدين الفاكهاني المالكي - ﵀ -، الذي يعد كتابه الأول من بين شروح العمدة المطبوعة الذي تناول فقه مذهب إمام دار الهجرة مالك\n- ﵀ -.\nوهو المطبوع الأول من بين شروحها التي عنيت بمسائل ونكات العربية، جامعة مادة كتابه من تقييدات أكابر شراح الحديث؛ كالخطابي، والمازري، وابن العربي، والقاضي عياض، والنووي، وابن دقيق العيد - ﵏ أجمعين-.\nوحافظا لنا كثيرا من النصوص عن كتب مفقودة، أو ما زالت في عالم المخطوط؛ كـ «رجال العمدة» للصعبي، و«شرح الأحكام لعبد الحق الإشبيلي» لابن بزيزة، و«البيان والتقريب في شرح التهذيب للبراذعي» لابن عطاء الله لمالكي، وغيرها.\nولله در الإمام الفاكهاني حيث يقول: «فسبيلك -أيها الناظر المنصف في هذا المصنف- أن تنظره بعين الرضا، ولا ترمقه معرضا إن رمت له إنصافا، ولم توله منك\n_________\n(١) انظر: «النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٢).","vol":"مقدمة","page":6},{"text":"إجحافا، فإن عثرت فيه على خلل، فالعذر أني لست معصوما من الزلل، وما من قائل إلا وعليه قائل، والله المستعان وعليه التكلان» (١).\nهذا، وقد تم -بفضل الله وتوفيقه- تحقيق الكتاب بالوقوف على ثلاث نسخ خطية؛ قريبة العهد بمؤلفها، معتمدة في الضبط والتوثيق في مجملها.\nوتم التقديم للكتاب بفصلين؛ تضمن الأول منهما ترجمة الإمام الفاكهاني - ﵀ -، وكان الآخر لدارسة الكتاب، وفي كل منهما مباحث متعددة.\n* هذا، ولا بد في الختام من تقديم الشكر والثناء للجنة العلمية التي ساهمت في إخراج هذا العمل، وأخص بالذكر منهم: عبد الرحمن بن محمد كشك (في التدقيق اللغوي)، ومحمد خلوف العبد الله (في التحقيق والدراسات)، ومؤمنة أزعط (في النسخ والمقابلة)، وعدنان دنون، وجمعة الرحيم (في الفهرسة والمراقبة).\nوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.\n\nنور الدين طالب\nدمشق-الشام\n١٧ صفر ١٤٣٠ هـ\n_________\n(١) انظر: (١/ ٧).","vol":"مقدمة","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>الفصل الأول ترجمة الإمام الفاكهاني</span>","vol":"مقدمة","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>المبحث الأول<span data-type=\"title\" id=toc-4> اسمه ونسبه وولادته</span>، و<span data-type=\"title\" id=toc-5>نشأته وطلبه للعلم</span></span>\n* اسمه ونسبه وولادته:\nهو الإمام، العلامة، المتقن، ذو الفنون، عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي، أبو حفص بن أبي اليمن بن أبي النجا، الإسكندراني، المالكي، المعروف ب: الفاكهاني، ويقال: ابن الفاكهاني، ويقال: الفاكهي (١).\nولد سنة (٦٥٤ هـ) على المعتمد المشهور، وقيل: (٦٥٦)، بالإسكندرية (٢).\n\n* نشأته وطلبه للعلم:\nنشأ - ﵀ - بالإسكندرية، فقرأ القرآن فيها على شيخ قرائها المكين الأسمر عبد الله بن منصور الإسكندراني، كما قرأ بالقراءات على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد العزيز المازوني المعروف ب: حافي\n_________\n(١) وكله نسبة إلى من يبيع الفاكهة.\nانظر: «لسان العرب» لابن منظور (١٣/ ٥٢٣)، مادة: (فكه).\n(٢) ذكر القول الثاني في وفاته: ابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص: ١٨٦).\nوالصحيح الأول كما ذكر. وقد أخبر الإمام الفاكهاني عن عام مولده، فنقل ابن الجزري في «تاريخ حوادث الزمان» (٣/ ٧٠٥): أن الشيخ علم الدين سأل الإمام الفاكهاني عن مولده، فقال: في سنة (٦٥٤ هـ).","vol":"مقدمة","page":11},{"text":"رأسه، وسمع منه.\nثم اشتغل بالفقه على مذهب الإمام مالك - ﵀ -، وبرع فيه، وتقدم، كما مهر في علوم العربية، وأقام بمصر سنين، وسمع من أبي عبد الله محمد بن طرخان «الشفا» للقاضي عياض، و«الترمذي»، كما سمع على القاضي جمال الدين أبي بكرمحمد بن عبد العظيم بن السقطي المصري «سنن ابن ماجه» بإجازته من عبد العزيز بن باقا، بقراءة المحدث تقي الدين عتيق بن عبد الرحمن العمري في مجالس آخرها في ربيع الآخر سنة (٧٠٧ هـ) بالقاهرة بشاطئ النيل، وأجاز له.\nكما صحب ابن المنيِّر، وحضر دروسه، وسمع من أبي الحسن علي بن أحمد الغرافي، وصحب جماعة من الأولياء الصالحين، وتخلق بأخلاقهم، وتأدب بآدابهم.\nثم سافر إلى القدس سنة (٧٣١ هـ)، وحدث هناك ببعض مؤلفاته، وأخذ عنه جماعة من علمائها؛ منهم: الإمام المحدث عبد الله بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري.\nثم قدم دمشق في نصف شهر رمضان، فأنزله القاضي الشافعي بدار السعادة، فسمع عليه جماعة من العلماء، منهم: الحافظ ابن كثير، كما سمع من جماعة من أئمتها منهم: الإمام الذهبي.\nثم توجه - ﵀ - إلى الحج، بصحبة الركب الشامي، الذي كان فيه أربع مائة فقيه؛ ذكر منهم: الإمام ابن قيم الجوزية، وشمس الدين الكردي، وفخر الدين البعلبكي، وغيرهم، ومن المصريين جماعة من الفقهاء،","vol":"مقدمة","page":12},{"text":"منهم: قاضي المالكية تقي الدين الآخنائي، وفخر الدين النويري، وغيرهم.\nوقد سُمع على الإمام الفاكهاني - ﵀ - في الطريق.\nثم عاد إلى بلده، وبقي يفتي ويدرس إلى أن توفاه الله - ﷿ -.\n* * *","vol":"مقدمة","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المبحث الثاني مشايخه</span>\n١ - الإمام، المجتهد، تقي الدين محمد بن علي بن وهب المصري، أبو الفتح ابن دقيق العيد.\nكان إماما عديم النظير، ثخين الورع، متين الديانة، متبحرا في العلوم، قل أن ترى العيون مثله. توفي سنة (٧٠٢ هـ) (١).\n٢ - العلامة، الفاضل، أحمد بن محمد بن منصور الجذامي، ناصر الدين ابن المنيِّر الإسكندراني المالكي.\nبرع في الفقه، والأصول، والنظر، والعربية، والبلاغة، وصنف التصانيف النافعة، توفي سنة (٦٨٣ هـ) (٢).\n٣ - الإمام، العلامة، الحافظ، النسابة، عبد المؤمن بن خلف، أبو محمد شرف الدين الدمياطي الشافعي.\n_________\n(١) انظر: «المعجم المختص» للذهبي (ص: ١٦٨)، و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٩/ ٢٠٧)، و«الطالع لسعيد» للأدفوي (ص: ٥٦٧)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٥/ ٣٤٨).\n(٢) انظر: «العبر» للذهبي (٥/ ٣٤٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٣٨٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٨١).","vol":"مقدمة","page":14},{"text":"كان إماما حافظا، صادقا متقنا، جيد العربية، غزير اللغة، واسع الفقه، ورأسا في النسب، كيسا متواضعا. توفي سنة (٧٠٥ هـ) (١).\n٤ - قاضي القضاة، شيخ الإسلام، محمد بن إبراهيم بن سعد الله، بدر الدين بن جماعة الكناني الحموي الشافعي.\nكان قوي المشاركة في الحديث، عارفا بالفقه وأصوله، ذكيا فطنا، مناظرا متفننا، ورعا صيتا، حسن الهدي، متين الديانة.\nتوفي سنة (٧٣٣ هـ) وهو في عشر الثمانين (٢).\n٥ - شيخ قراء الإسكندرية، عبد الله بن منصور، أبو محمد المكين الأسمر اللخمي الإسكندراني.\nتصدر للإقراء، وحدث عن أصحاب السلفي، وكان عارفا بالقراءات، ذا حظ من صلاح وعبادة، تخرج به جماعة، وتفي سنة (٦٩٢ هـ) عن نيف وثمانين سنة (٣).\n٦ - الإمام المقرئ، النحوي، محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، أبو عبد الله الزناتي، المازوني، المعروف ب (حافي رأسه).\n_________\n(١) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٢١)، و«طبقات الحفاظ» للسيوطي (ص: ٥١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٢).\n(٢) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٥/ ٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٠٥).\n(٣) انظر: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (٢/ ٦٨٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٢٠).","vol":"مقدمة","page":15},{"text":"كان شيخ أهل الإسكندرية في النحو، وقد تخرج به أهلها، وكان مكبا على النظر، والإقراء، والتدريس. توفي سنة (٦٩٣ هـ) (١).\n٧ - الإمام المحدث، عتيق بن عبد الرحمن العمري، تقي الدين أبو بكر القرشي المالكي.\nكان محدثا، زاهدا، له رحلة وفضائل، توفي بمصر سنة (٧٢٢ هـ) (٢).\n٨ - الإمام، الحافظ، المؤرخ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي، التركماني الدمشقي.\nصنف التصانيف النافعة؛ مثل: «تاريخ الإسلام»، و«سير أعلام النبلاء»، و«تذكرة الحفاظ» وغيرها. توفي سنة (٧٤٨ هـ) (٣).\n٩ - الإمام، الفقيه، أحمد بن محمد بن علي، نجم الدين بن الرفعة، المصري، الشافعي.\nاشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل، وإذا أطلق الفقيه، انصرف إليه من غير مشارك، مع مشاركته في العربية والأصول. توفي سنة (٧١٠ هـ) (٤).\n_________\n(١) انظر: «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (ص: ٢٠٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٣٨).\n(٢) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٢٤٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٥٧).\n(٣) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٩/ ١٠٠)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٥/ ٦٦).\n(٤) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٣٣٧).\nوقد نقل عنه الإمام الفاكهاني (٣/ ٢٥٨) من هذا الكتاب.","vol":"مقدمة","page":16},{"text":"* وللمؤلف - ﵀ - مشايخ كثيرون غير المذكورين، ومن أولئك العلماء:\n١٠ - الإمام المحدث، جمال الدين أبو بكر محمد بن عبد العظيم السقطي المصري.\n١١ - العلامة أبو الحسن علي بن أحمد الغرافي.\n١٢ - الشيخ العارف أبو العباس المرسي.\n١٣ - الشيخ أبو عبد الله بن قُرْطال.\n١٤ - المحدث أبو عبد الله محمد بن طرخان.\n١٥ - الصعبي، صاحب «رجال العمدة»، وقد قرأه عليه المؤلف، ونقل عنه في مواطن عدة في كتابه هذا دون الإشارة إليه، كما ذكر ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٥/ ٤٤٩).\n١٦ - جمال الدين يوسف الصُّنهاجي.\n١٧ - أبو علي البَجائي.\n* * *","vol":"مقدمة","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المبحث الثالث تلامذته</span>\n١ - الإمام، المفسر، المحدث، المؤرخ، إسماعيل بن عمر، عماد الدين، أبو الفداء بن كثير البصروي.\nكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع بها الناس بعد وفاته، وقد سمع على الإمام الفاكهاني حين قدومه إلى دمشق. توفي سنة (٧٧٤ هـ) (١).\n٢ - الإمام النحوي، الفاضل، المشهور، عبد الله بن يوسف بن عبد الله، جمال الدين أبو محمد بن هشام صاحب «مغني اللبيب»، وغيره من التآليف النافعة.\nانفرد بالفوائد الغريبة، والمباحث الدقيقة، والاستدراكات العجيبة، وقد قرأ على الفاكهاني جميع «شرح الإشارة» له، إلا الورقة الأخيرة. توفي سنة (٧٦١ هـ) (٢).\n_________\n(١) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٤٥)، و«طبقات المفسرين» للداودي (ص: ٢٦٠).\n(٢) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/ ٩٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٦٨).","vol":"مقدمة","page":18},{"text":"٣ - الشيخ، أحمد بن علي بن أحمد الشقوري الحميري، أبو جعفر.\nتلا بالإسكندرية على الإمام الفاكهاني وغيره، وبالقاهرة على ابن سيد الناس، وجماعة. توفي سنة (٧٥٦ هـ) (١).\n٤ - الشيخ، محمد بن محمد، أبو الخير الحسني الفاسي، ثم المكي.\nسمع بمكة، ثم رحل، فسمع بدمشق، والإسكندرية، وأخذ بها عن الفاكهاني، وأذن له في الإفتاء والتدريس، ورجع إلى مكة، فاستمر بها يفتي ويدرس، واشتهر بالخير والعبادة، إلى أن توفي سنة (٧٤٧ هـ) (٢).\n٥ - الإمام، المتفنن، محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين بن مرزوق التلمساني.\nكان مشاركا في فنون كثيرة من أصول وفروع، متسع الرواية، كثير السداد. وله من التصانيف البديعة: «شرح العمدة» في خمس مجلدات، جمع فيه بين شرحي الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد، وتاج الدين الفاكهاني، وأضاف إلى ذلك كثيرا من الفوائد الجليلة النفيسة. توفي سنة (٧٨١ هـ) (٣).\n_________\n(١) انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٢٣٩).\n(٢) المرجع السابق، (٥/ ٤٩٤).\n(٣) انظر: «الدرر الكامن» لابن حجر (٥/ ٩٣)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ٣٠٥).","vol":"مقدمة","page":19},{"text":"٦ - الشيخ، المحدث، عبد الله بن علي بن أحمد، جمال الدين ابن حديدة الأنصاري.\nعني بالحديث، وكتب الأجزاء، وكان خازن الكتب بالخانقاه الصلاحية بالقاهرة. توفي سنة (٧٨٣ هـ) (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٨٠)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ١٨٧)، وله فيه حكاية مع الإمام الفاكهاني - ﵀ -.","vol":"مقدمة","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحث الرابع مؤلفاته</span>\nوُصِفَ الإمام الفاكهاني - ﵀ - بالمتفنن في العلوم (١)، فقد ألف في الحديث، والفقه، والتفسير، واللغة، وقد وصفت هذه التآليف بالحسنة الدالة على فضله (٢).\nوقد تم الوقوف على أسماء مؤلفاته - ﵀ - مجموعةً من كتب من ترجم له، ومما ذكره في كتابه هذا:\n١ - «التحرير والتحبير» شرح «رسالة» ابن أبي زيد القيرواني (٣).\n٢ - «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»، وهو هذا الكتاب.\n_________\n(١) كذا وصفه الذهبي، وابن كثير، وابن فرحون، والسيوطي.\n(٢) انظر: «ذيل التقييد» لأبي الطيب الفاسي (٢/ ٢٤٧).\n(٣) ذكره المؤلف في كتابه كثيرا، وعول عليه متأخرو المالكية في كتبهم؛ كالحطاب في «مواهب الجليل»، والخرششي في «شرح مختصر خليل»، وابن المواق، وغيرهم.\nوقد حقق الكتاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في أربع رسائل علمية، كان آخرها سنة (١٤٢٥ هـ).","vol":"مقدمة","page":21},{"text":"٣ - «المنهج المبين في شرح الأربعين» النووية (١).\n٤ - «الفوائد المكملة في شرح البسملة» (٢).\n٥ - «اللمعة في وقفة الجمعة» (٣).\n٦ - «رسالة في مسح الرأس» (٤).\n٧ - «الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير» (٥).\n٨ - «شرح التنقيح» (٦).\n٩ - «التحفة المختارة في الرد على منكر الزيارة» (٧).\n_________\n(١) ذكره غير واحد من المترجمين، ونقل عنه الحطاب في مواضع عدة من «مواهب الجليل»، وقد طبع في دار الصميعي بالرياض، سنة (٢٠٠٨ م)، بتحقيق شوكت رفقي شوكت. وللمؤلف: «مختصر المنهج المبين»، وقد طبع -أيضا- في مكتبة أضواء السلف بالرياض.\n(٢) ذكره المؤلف في كتابه هذا، ولم أر أحدا من المترجمين ذكره.\n(٣) ذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (٤/ ٢٠٩).\n(٤) ذكرها في كتابه هذا (١/ ١٣٨)، وقال عنها: وقد أفردت لهذه المسألة -يعني: مسح الرأس- جزءًا مفردا، لا يكاد يبقي في النفس منها شيئا انتهى. ولم يذكرها أحد من المترجمين له.\n(٥) ذكره ابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص: ١٨٦)، وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢/ ١٢٤١). وسماه السيوطي في رسالته: «إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء» ب: «الفجر المنير فيما فضل به البشير النذير».\n(٦) ذكره في كتابه هذا (١/ ١٠٧)، ولم أر أحدا من المترجمين ذكره.\n(٧) ذكره ابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص: ١٨٦).","vol":"مقدمة","page":22},{"text":"١٠ - «المورد في الكلام على عمل المولد» (١).\n١١ - «الدرر القمرية في الآيات النظرية» (٢).\n١٢ - «الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى» (٣).\n١٣ - «الإشارة في العربية» (٤).\n١٤ - «شرح الإشارة في العربية» (٥).\nوللمؤلف - ﵀ - غير ذلك من النظم، والنثر، والأدب.\n_________\n(١) ذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (٤/ ٢٠٩)، وابن العماد في «شذرات الذهب» (٦/ ٩٦). وقد ساق السيوطي في رسالته: «حسن المقصد في عمل المولد» رسالة المؤلف هذه. وقد طبعت رسالة الفاكهاني بمكتبة المعارف في الرياض، سنة (١٤٠٧ هـ).\n(٢) ذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» (٤/ ٢٠٩)،\n(٣) وهي قوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣]. وقد طبعت ضمن مجموع «من نوادر تراث المالكية»، ونشرتهه دار ابن حزم ببيروت، سنة ٢٠٠٣، بتحقيق محمد شايب شريف الجزائري.\n(٤) ذكرها الحافظ في «الدرر الكامنة» (٤/ ٢٠٩)، والصفدي في «أعيان العصر»، وسماها: «مقدمة في النحو»، وابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص: ١٨٦)، وغيرهم.\n(٥) ذكرها ابن فرحون في «الديباج المذهب» (ص: ١٨٦). ونقل السيوطي في «بغية الوعاة» عن الشمني أنه قال: له شرح مقدمته التي في النحو. وذكر الحافظ في «الدرر الكامنة» (٣/ ٩٣) في ترجمة ابن هشام الأنصاري: أنه قرأ على التاج الفاكهاني «شرح الإشارة» له، إلا الورقة الأخيرة.","vol":"مقدمة","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الخامس ثناء العلماء عليه</span>\n١ - قال الذهبي: «الإمام، النحوي، المتقن».\n٢ - وقال ابن كثير: «الشيخ، الإمام، ذو الفنون».\n٣ - وقال الصفدي: «كان شيخا، فقيها، مالكيا، نحويا، له ديانة وتصون».\n٤ - وقال ابن الجزري: «الشيخ الإمام، العالم الزاهد، كان شيخا، فقيها، مالكيا، نحويا، عنده فضائل وديانة».\n٥ - وقال ابن فرحون: «كان فقيها، فاضلا، متفننا في الحديث، والفقه، والأصول، والعربية، والأدب، وكان على حظ وافر من الدين المتين، والصلاح العظيم، واتباع السلف الصالح، حسن الأخلاق، صحب جماعة من الأولياء، وتخلق بأخلاقهم، وتأدب بآدابهم».\n٦ - وقال أبو الطيب الفاسي: «كان جامعاى للعمل والعلم».\n٧ - وقال السيوطي: «كان فقيها، متفننا في العلوم، صالحا عظيما».\n٨ - وقال ابن العماد: «العلامة النحوي».\n* * *","vol":"مقدمة","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحث السادس وفاته</span>\nاختلف العلماء المترجمون للإمام الفاكهاني - ﵀ - في سنة وفاته على قولين:\nأحدهما: أنه توفي سنة (٧٣٤ هـ)، ذكره الذهبي، وابن كثير، وابن فرحون، والسيوطي في «حسن المحاضرة»، وابن مخلوف.\nوالثاني: أنه توفي سنة (٧٣١ هـ)، ذكره الصفدي، والحافظ ابن حجر، وأبو الطيب الفاسي، والسيوطي في «بغية الوعاة»، وابن العماد، وهو الذي اعتمده كحالة في «معجم المؤلفين»، وصححه الزركلي في «الأعلام»، وقال: «ولعل هذا هو الأصح؛ لما جاء في مخطوطة من كتابه «التحرير والتحبير»: كتبت سنة (٧٣٣ هـ)، وفي نهايتها: قال المصنف - ﵀ -».\nوكانت وفاته - ﵀ - ليلة الجمعة، سابع جمادى الأولى، بالإسكندرية، ودفن ظاهر باب البحر.\nوكان قد صلي عليه بدمشق صلاة الغائب لما بلغهم خبر موته؛ كما قال الذهبي في «معجمه».","vol":"مقدمة","page":25},{"text":"ولما حضرته الوفاة - ﵀ -، جعل بعض أقاربه -وهو صهره الفقيه ميمون- يتشهد بين يديه ليذكره، ففتح الشيخ عينيه، وأنشد:\nوَغَدَا يُذَكِّرُنَي عُهُودًا بِالْحِمَى ... وَمَتَى نَسِيتُ الْعَهْدَ حَتَّى أَذْكُرَا\nثم تشهد، وقضى نحبه (١) - رحمه الله تعالى-، ورضي عنه.\n_________\n(١) انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ١٤٥، ١٨٧).","vol":"مقدمة","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحث السابع مصادر الترجمة</span>\n١ - «معجم الشيوخ» للذهبي (ص: ١٢٧).\n٢ - «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ١٦٨).\n٣ - «أعيان العصر وأعوان النصر» للصفدي (٣/ ٦٤٤).\n٤ - «ذيل التقييد لرواة السنن والأسانيد» لأبي الطيب الفاسي (٢/ ٢٤٧).\n٥ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٢٠٩).\n٦ - «تاريخ حوادث الزمان» لابن الجزري (٣/ ٧٠٤).\n٧ - «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ١٨٦).\n٨ - «بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٢٢١).\n٩ - «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٤٥٨).\n١٠ - «شذرات الذهب» لابن العمادد (٦/ ٩٦).\n١١ - «تاريخ ابن الوردي» (٢/ ٢٨٧).\n١٢ - «كشف الظموم» لحاجي خليفة (١/ ٥٩، ٩٨، ٨٤١).\n١٣ - «شجرة النور الزكية» لابن مخلوف (ص: ٢٠٤).","vol":"مقدمة","page":27},{"text":"١٤ - «الأعلام» للزركلي (٥/ ٥٦).\n١٥ - «معجم المؤلفين» لكحالة (٧/ ٢٩٩).","vol":"مقدمة","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>الفصل الثاني دراسة الكتاب</span>","vol":"مقدمة","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب</span>\nقال المؤلف - ﵀ - في مقدمة كتابه هذا: «سميته ب: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام».\nوكذا جاء على النسخة الخطية لمكتبة خدابخش، والقرويين.\nوكذا ذكره الزركلي في «الأعلام».\nوجاء على ظاهر النسخة الخطية للمكتبة السليمانية قوله: «هذا كتاب شرح رياض الأفهام وعمدة الأحكام»، وهو خطأ، ولعله تصرف من الناسخ - ﵀ -، أو غيره.\nوقد ذكر بقية المترجمين ممن ترجم للإمام الفاكهاني - ﵀ - أنه صنف شرح العمدة.\nوتسمية المؤلف - ﵀ - الكتاب ب «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» جاءت مناسبة لموضوع كتابه؛ حيث قال: «ليكون لفظه وفق معناه، ومترجما عن فحواه».","vol":"مقدمة","page":31},{"text":"فقصد المؤلف من هذا الكتاب تمرين الطلاب، وتوجيههم إلى البحث والنظر، وكيفية الاستدلال والاستنباط من النصوص والآثار.","vol":"مقدمة","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>المبحث الثاني إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف</span>\nاجتمع في هذا الكتاب إثباتات كثيرة تدلل على صحة نسبته إلى مؤلفه الإمام الفاكهاني - ﵀ -، ومن ذلك:\n١ - ما جاء على طرة النسخة الخطية للمكتبة السليمانية، وخدابخش، والقرويين، والأزهرية: أن الكتاب من تأليف الإمام تاج الدين الفاكهاني - ﵀ -.\n٢ - ذكر المؤلف - ﵀ - لجملة من مؤلفاته، والإحالة في الرجوع عليها، ومن تلك الكتب: «شرح الرسالة لابن أبي زيد»، و«شرح التنقيح»، و«الفوائد المكملة في شرح البسملة».\n٣ - ذكره لبعض مشايخه، ونقل كلامهم في مسائل الكتاب؛ كشيخه ابن دقيق العيد، والمازوني، وأبي علي البجائي، وأبي العباس المرسي.\n٤ - كل من ترجم للإمام الفاكهاني ذكر أن له كتابا في شرح عمدة الأحكام.\n٥ - اعتماد الإمام ابن الملقن - ﵀ - في كتابه: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» على كتاب الفاكهاني هذا، حتى إنه لا يبعد القول: إن","vol":"مقدمة","page":33},{"text":"كتاب ابن الملقن يصح أن يكون نسخة خطية أخرى -في الجملة- لكتاب الإمام الفاكهاني هذا، ولولا خوف الإطالة في حواشي الكتاب، لذكرت كل نقل يذكره الإمام ابن الملقن عن الإمام الفاكهاني - ﵏ أجمعين-.\n٦ - نقل الحافظ ابن حجر في «الفتح»، والعيني في «عمدة القاري»، والدماميني في «مصابيح الجامع»، والقسطلاني في «إرشاد الساري»، والحطاب في «مواهب الجليل»، وغيرهم في غيرها، جملا كثيرة من كلام الإمام الفاكهاني في كتابه هذا «رياض الأفهام».\nوأخيرا؛ فإن نَفَسَ الإمام الفاكهاني في هذا الكتاب قد ظهر في علم العربية، وهو الإمام اللغوي، وفي فقه المالكية الكثير المبثوث في ثنايا الكتاب، وهو إمامهم في وقته، حتى يصح أن يقال: إن «رياض الأفهام» أحد مصادر مذهب المالكية، - ﵏ أجمعين.-","vol":"مقدمة","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب</span>\nبين المؤلف - ﵀ في ديباجة كتابه هذا- ما قصد إليه من هذا التأليف؛ فذكر جملة من الأمور:\n-فقال: إنه أراد أن يجمع في هذا التعليق ما يمضي في أثناء ذلك من المباحث المحققة، والفوائد المنقحة.\n-مع شرح غريبه.\n-والتنبيه على نكت من إعرابه.\n-والبيان لأحكامه.\n-والاستدلال بأحاديثه.\n-والإيضاح لمشكلاته.\n-والتعريف برواته بحسب الإمكان.\n-مضيفا إلى ذلك ما نقله أئمة هذا الشأن، إلى ما تفضل به المولى من الإلهام.\n* ثم ذكر مُعْتَمَدَهُ من الكتب التي يكثر النقل عنها؛ فذكر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض، ورمز له برمز (ع)، و«شرح مسلم»","vol":"مقدمة","page":35},{"text":"للنووي، ورمز له ب (ح)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق، ورمز له ب (ق).\n* ثم شرط أن يعين من عدا أصحاب هذه الكتب ممن ينقل عنهم.\n* وتفصي منهجه - ﵀ - على النحو والترتيب المذكورين؛ أن يقال:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>١ - المباحث المحققة، والفوائد المنقحة:</span>\nلا يخفى على مطالع الكتاب كثرة الفوائد التي ذكرها المؤلف في ثنايا مباحثاته، سواء ابتدأ به، أو التقطه من كتب العلماء، أو أفواه مشايخه، ومن هنا امتدحه الشيخ ابن فرحون بأنه لم يسبق إليه؛ لكثرة فوائده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>٢ - شرح الغريب:</span>\nذكر المؤلف - ﵀ - شرح الألفاظ والمفردات الواردة في متن الحديث، فيذكر الكلمة، وجمعها، وتصريفاتها، ولغاتها، ويحشد لها\n-أحيانا- شواهد الشعر والنثر، معتمدا في أكثر ذلك على كتاب «الصحاح» للجوهري، حتى لكأنه بيته؛ لكثرة ما يستشهد بمواده في شرح ألفاظ اللغة وغريب الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>٣ - التنبيه على نكت من إعرابه:</span>\nوهذه إحدى مزايا هذا الكتاب، والتي تقدم بها كتاب المؤلف - ﵀ - على غيره من شروح العمدة؛ فالإمام الفاكهاني وصف باللغوي، والنحوي، وبأنه إمام في العربية، وقد أكثر من ذكر نكات العربية، وعلم النحو، والصرف، والاشتقاق، وغير ذلك.","vol":"مقدمة","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>٤ - بيان الأحكام:</span>\nيذكر الشارح - ﵀ - الأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث، ويقدم في بعض الأحيان بين يدي الكتاب أو الباب مقدمات أو مسائل فقهية تمت إلى موضوع الحديث بصلة، ثم يذكر الأحكام المتعلقة بالحديث، مقدما مذهب الإمام مالك في ذلك، وذكر الروايات عنه والمسائل، وترجيحات متأخري المذهب، ثم يتبعه بذكر المذاهب الأخرى؛ خصوصا الشافعية، ولا يذكر مذهب الحنابلة والحنفية إلا قليلا، وإذا نقل عنهم، فإنه ينقل من غير كتبهم، بل حتى مذهب الشافعية ينقله أحيانا من كتب المالكية؛ كـ «البيان والتقريب»، وغيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>٥ - الاستدلال بأحاديثه:</span>\nيذكر الشارح - ﵀ في أثناء شرحه ألفاظ الحديث- بعض الاستدلالات والاستنباطات الفقهية، وبعض الفوائد التي تؤخذ من الحديث، وغالبها يكون منقولا من غيره، دون الإشارة إلى ذلك.\nولا بد من التنبيه على أن الشارح - ﵀ - كان يتتبع ألفاظ الحديث على الترتيب؛ كما نوه بذلك في أكثر من موضع من الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>٦ - إيضاح المشكلات:</span>\nكدفع وهم التعارض بين الأحاديث، وحل إشكال وقع في ألفاظ الحديث أو مسألة فقهية اكتنفها شيء من الغموض وغير ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>٧ - التعريف بالرواة:</span>\nوذلك بحسب الإمكان؛ كما قال الشارح - ﵀ -؛ حيث إنه لم يعرف بطائفة كثيرة من الأعلام الوارد","vol":"مقدمة","page":37},{"text":"ذكرهم في «العمدة»، وطريقته في التعريف: أن يذكر اسم العلم كاملا بلقبه، وكنيته، والقبيلة التي ينسب إليها، وضبط ما اشتبه من الأسماء، ثم يذكر شيئا من مناقبه أحيانا، وما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديثه، ثم سنة وفاته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>٨ - مصادره التي عَيَّنَهَا في مقدمة الكتاب:</span>\nقد ذكر المؤلف - ﵀ - في مقدمته الكتب الثلاثة التي أكثر النقل عنها، وهي: «إكمال المعلم» للقاضي عياض، و«شرح مسلم» للنووي، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق.\nوذكر الرموز المستعملة في تعيين كل نقل عنهم، فللقاضي: (ع)، وللنووي: (ح)، ولابن دقيق: (ق).\nوإنما استعمل المؤلف الترميز لكتب هؤلاء العلماء؛ لكثرة النقل عنهم في كتابه هذا، فلا يفوته حديث إلا ويذكر كلام أحد من هؤلاء العلماء، ويلحظ أن المؤلف - ﵀ - قد اعتمد -مع هذه الكتب الثلاثة- كلا من كتاب «الصحاح» للجوهري، فيما يتصل بالغة، و«رجال العمدة» للصعبي، فيما يتصل بتعريف الأعلام، و«المحرر الوجيز» لابن عطية، فيما يتصل بتفسير الآيات، بل وذكر المسائل والمذاهب الفقهية، و«البيان والتقريب» لابن عطاء الله المالكي، فيماى يتصل بنقل مذاهب المالكية، والمذاهب الأخرى أيضا.\nوليس يبعد القول: إن أكثر مادة الكتاب من هذه الكتب السبعة: «إكمال المعلم»، و«شرح مسلم»، و«شرح عمدة الأحكام»،","vol":"مقدمة","page":38},{"text":"و«الصحاح»، و«المحرر الوجيز»، و«رجال العمدة» للصعبي، و«البيان والتقريب» لابن عطاء الله، والله أعلم.\n* * *","vol":"مقدمة","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث الرابع موارد المؤلف في الكتاب</span>\n*<span data-type=\"title\" id=toc-25> اللغة وغريب الحديث:</span>\n١ - «الصحاح» للجوهري.\n٢ - «تهذيب اللغة» للأزهري.\n٣ - «مجمل اللغة» لابن فارس.\n٤ - «جمهرة اللغة» لابن دريد.\n٥ - «غريب القرآن» للعزيري أبي بكر السجستاني.\n٦ - «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري.\n٧ - «درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري.\n٨ - «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي.\n٩ - «مشارق الأنوار» للقاضي عياض.\n١٠ - «مطالع الأنوار» لابن قرقول.\n١١ - «حواشي الصحاح».\n١٢ - «مقاييس اللغة» لابن فارس.\n١٣ - «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري.","vol":"مقدمة","page":40},{"text":"١٤ - «غريب الحديث» لأبي عبيد.\n١٥ - «غريب الحديث» للخطابي.\n١٦ - «إعراب القرآن» للعكبري.\n١٧ - «المفصل» للزمخشري.\n١٨ - «شرح المفصل» لابن يعيش.\n١٩ - «شرح المفصل» جمال الدين بن عمرون.\n٢٠ - «ليس في كلام العرب» لابن خلويه.\n٢١ - «الكتاب» لسيبويه.\n٢٢ - «الشيرازيات» لأبي علي الفارسي.\n٢٣ - «مقامات الحريري».\n٢٤ - «الخصائص» لابن جني.\n٢٥ - «فقه اللغة» للثعالبي.\n٢٦ - نقل عن ابن السيد البطليوسي في بعض كتبه.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-26> التفسير:</span>\n١ - «الكشاف» للزمخشري.\n٢ - «تفسير الرازي».\n٣ - «أحكام القرآن» لابن العربي.\n٤ - «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي.\n٥ - «المحرر الوجيز» لابن عطية.","vol":"مقدمة","page":41},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-27> الحديث:</span>\n١ - «صحيح البخاري».\n٢ - «صحيح مسلم».\n٣ - «سنن أبي داود».\n٤ - «سنن النسائي».\n٥ - «سنن الترمذي».\n٦ - «سنن ابن ماجه».\n٧ - «الموطأ» للإمام مالك.\n٨ - «مسند الإمام أحمد».\n٩ - «عمل اليوم والليلة».\n١٠ - «السنن الكبرى» للبيهقي.\n١١ - «دلائل النبوة» للبيهقي.\n١٢ - «الجمع بين الصحيحين» للحميدي.\n١٣ - «السيرة النبوية» لابن هشام.\n١٤ - «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي.\n١٥ - «المجتبى» لابن الجوزي.\n١٦ - «التقريب والتيسير» للنووي.\n١٧ - «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي.","vol":"مقدمة","page":42},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-28> شروح الحديث:</span>\n١ - «التمهيد» لابن عبد البر.\n٢ - «الاستذكار» لابن عبد البر.\n٣ - «المنتقى» للباجي.\n٤ - «القبس» لابن العربي.\n٥ - «المعلم» للمازري.\n٦ - «إكمال المعلم» للقاضي عياض.\n٧ - «شرح مسلم» للنووي.\n٨ - «التحرير في شرح مسلم».\n٩ - «المفهم» للقرطبي.\n١٠ - «معالم السنن» للخطابي.\n١١ - «عارضة الأحوذي» لابن العربي.\n١٢ - «شرح الأحكام» لابن بزيزة (١).\n١٣ - «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد.\n١٤ - «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد.\n_________\n(١) للإمام عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن بزيزة التيمي القرشي، المتوفى سنة (٦٦٢ هـ) شرح كتاب: «الأحكام الصغرى» للحافظ عبد الحق؛ سماه: «مصالح الأفهام في شرح كتاب الأحكام».\nوقد رأيته يكثر من النقل عن ابن عبد البر في مذاهب العلماء، من خلال النقول التي نقلها الإمام الفاكهاني ﵀ عنه.","vol":"مقدمة","page":43},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-29> التراجم والتاريخ:</span>\n١ - «الاستيعاب» لابن عبد البر.\n٢ - «إسد الغابة» لابن الأثير.\n٣ - «حلية الأولياء» لأبي نعيم.\n٤ - «الكمال في أسماء الرجال» لعبد الغني المقدسي.\n٥ - «تهذيب الكمال» للمزي.\n٦ - «رجال البخاري» للكلاباذي.\n٧ - «رجال العمدة» للصعبي (١).\n٨ - «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي.\n٩ - «النواحي في أخبار البلدان» لابن المنجم الأنباري.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-30> الفقه وأصوله:</span>\n١ - «جامع الأمهات» لابن الحاجب.\n٢ - «التفريع» لابن الجلاب.\n٣ - «عقد الجواهر الثمينة على مذهب عالم المدينة» لابن شاص.\n_________\n(١) قال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (٥/ ٤٤٩) في ترجمة صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية: وصحفه الصعبي في رجال هذا الكتاب، فقال: سفينة، كذا رأيته بخطه، وتبعه الفاكهي في شرحه؛ فإنه قرأه على مصنفه.","vol":"مقدمة","page":44},{"text":"٤ - «البيان والتقريب في شرح التهذيب للبراذعي» لابن عطاء الله (١).\n٥ - «التلقين» للقاضي عبد الوهاب.\n٦ - «شرح التلقين» للمازري.\n٧ - «المدونة».\n٨ - «العتبية».\n٩ - «بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد.\n١٠ - «المقدمات الممهدات» لابن رشد.\n١١ - «البيان والتحصيل» لابن رشد.\n١٢ - «الرسالة» لابن أبي زيد.\n١٣ - «شرح الرسالة» للقاضي عبد الوهاب.\n١٤ - «عيون المجالس».\n١٥ - «ترجيز التهذيب» لناصر الدين بن المنيِّر.\n_________\n(١) للشيخ الإمام رشيد الدين أبي محمد عبد الكريم بن عطاء الله الجذامي الإسكندري، المتوفى سنة (٦١٢ هـ) كتاب: «البيان والتقريب في شرح التهذيب للبراذعي»، قال فيه ابن فرحون: كتاب كبير، جمع فيه علمًا جمًا، وفوائد غزيرة، وأقوالًا غريبة. وهذا الإمام هو جد الشيخ ابن\nعطاء الله السكندري، وقد كان رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن الأبياري، وبه تفقه. انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ١٦٧).\nوالإمام الفاكهاني ﵀ في كتابه هذا - كثير الأخذ والنقل عن «البيان والتقريب»، وقد كان أكثر أخذ مذهب المالكية والمذاهب الأخرى من هذا الكتاب، والله أعلم.","vol":"مقدمة","page":45},{"text":"١٦ - «المجموعة على مذهب مالك».\n١٧ - «المجموع في شرح المهذب» للنووي.\n١٨ - «روضة الطالبين» للنووي.\n١٩ - «الإفصاح» لابن هبيرة.\n٢٠ - «الفرائض وشرح آيات الوصية» للسهيلي.\n٢١ - «كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» للدمياطي شرف الدين.\n٢٢ - «المحصول» للرازي.\n٢٣ - «الإحكام» للآمدي.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-31> أخرى:</span>\n١ - «الروض الأُنف» للسهيلي.\n٢ - «الشفا» للقاضي عياض.\n٣ - «التنبيهات» للقاضي عياض.\n٤ - «عصمة الأنبياء» للرازي.\n٥ - «الرسالة القشيرية».\n٦ - «الأذكار» للنووي.\n٧ - «البرهان» لابن خطيب زملكا، المتوفى سنة (٦٥١ هـ).\n٨ - «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» للقرطبي.","vol":"مقدمة","page":46},{"text":"٩ - «المقدمات» لابن فورك.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-32> كتبه التي ذكرها في شرحه هذا، وأحال في الرجوع إليها:</span>\n١ - «التحرير والتحبير شرح رسالة ابن أبي زيد».\n٢ - «شرح التنقيح».\n٣ - «رسالة في مسح الرأس».\n٤ - «الفوائد المكملة في شرح البسملة».\n* * *","vol":"مقدمة","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>المبحث الخامس منزلة الكتاب العلمية</span>\nوفيه مطلبان:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-34> المطلب الأول: أهمية الكتاب ومزاياه:</span>\nقال العلامة ابن فرحون المالكي: «وله -أي: الإمام الفاكهاني- شرح العمدة في الحديث، لم يسبق إلى مثله؛ لكثرة فوائده».\nوتتجلى هذه الفوائد في الكتاب بأنه:\n١ - الأول من بين شروح العمدة المطبوعة الذي تناول بيان فقه المذهب المالكي بالطرح والتدليل على مسائله، وذكر الراجح والمشهور في المذهب.\n٢ - نقل المعتمد في مذهب المالكية، وذكر روايات الإمام مالك - ﵀ -.\n٣ - الاعتماد على كلام أئمة شراح الحديث المتقدمين؛ ولإكثار في النقل عنهم؛ كالخطابي، والمازري، وابن العربي، والقاضي عياض، والنووي، وابن دقيق العيد، - ﵏ أجمعين-.\n٤ - النقل عن كتب مفقودة، أو ما زالت في عالم المخطوط؛ من أمثال: «رجال العمدة» للصعبي، و«شرح الأحكام» لابن بزيزة،","vol":"مقدمة","page":48},{"text":"و«البيان والتقريب في شرح التهذيب للبراذعي» لابن عطاء الله، و«البرهان» لابن خطيب زملكا، وغيرها.\n٥ - تميز الشرح عن باقي شروح العمدة المطبوعة، بالإكثار من ذكر الفوائد والنكات النحوية والعربية؛ فالمؤلف - ﵀ - كان ذا باع واسع في العربية؛ كما شهد له بذلك أهل العلم.\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-35> المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب:</span>\n١ - تقصير المؤلف في التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في «عمدة الأحكام»؛ حيث ترجم لثمانين علما فقط، بينما بلغ رجال «العمدة» المئتين تقريبا.\n٢ - ترك المؤلف - ﵀ - التنبيه على ما خالف فيه صاحب «العمدة» من الألفاظ، ونسبتها إلى الصحيحين، وما كان له من تنبيهات، فقد نقلها عن الإمام ابن دقيق العيد فقط.\n٣ - إغفال المؤلف - ﵀ - ذكر المصادر التي ينقل عنها -أحيانا- حتى يظن المطالع -أحيانا- أن الكلام من إنشائه هو، ونظره في الحديث. وكان - ﵀ - قد اشترط في ديباجة كتابه أن يعين كل من ينقل عنه.\n٤ - يلقل المؤلف - ﵀ - في كثير من الأحيان كلام الأئمة من غير كتبهم؛ فتراه ينقل أحيانا القاضي عياض عن الإمام النووي في «شرح مسلم» (١)، وينقل كلام الإمام الغزالي -مثلا- عن النووي في\n_________\n(١) انظر: (١/ ١٤٧).","vol":"مقدمة","page":49},{"text":"«الأذكار» (١)، وينقل كلام الراغب الأصفهاني والجواليقي عن الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (٢)، وهكذا.\n٥ - يغلظ المؤلف - ﵀ - في بعض المواضع على المخالف له في الرأي، بل ويشتد حتى يقع في الانتقاص من علم إمام من الأئمة الكبار (٣).\n* * *\n_________\n(١) انظر: (١/ ٢٤٠).\n(٢) انظر: (٥/ ٤٩٢).\n(٣) انظر مثلًا: رده على الإمام النووي (٢/ ١٢٧) في توجيه قول البراء بن عازب ﵄، وقول الفاكهاني بعده: وكأنه كلام من لم يلمَّ بشيء من علم البيان أصلًا.\nوانظر مثالًا آخر لذلك: (٥/ ٥١٧).\nوكاعتراضه على الإمام ابن دقيق العيد (٥/ ٢٦٢) في تقدير قوله: «أخف الحدود ثمانون»، قال ابن دقيق: أي: اجعله ثمانين، أو ما يقارب ذلك.\nقال الفاكهاني: وهذا بعيد أو باطل، وكأنه صدر من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك.\nوهو الذي قد نقل عنه مباحث واستنباطات كثيرة، وقد امتدحه في مواضع كثيرة، في تقريراته واستدلالاته.","vol":"مقدمة","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>المبحث السادس وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق</span>\nتم الاعتماد في تحقيق هذا السفر الجليل على ثلاث نسخ خطية للكتاب؛ وهي:\n١ - النسخة الخطية لمكتبة خدابخش في الهند.\n٢ - النسخة الخطية للمكتبة السليمانية في تركيا.\n٣ - النسخة الخطية لمكتبة القرويين في فاس بالمغرب.\nبالإضافة إلى ما وجد من أوراق من الجزء الثالث من النسخة الأزهرية في مصر.\nوهذا وصف لكل واحدة من هذه النسخ الخطية:\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-37> النسخة الأولى:</span>\nوهي من محفوظات مكتبة خدابخش في الهند، وتقع في (٢٦٩) لوحة، وفي اللوحة وجهان، وفي الوجه (٢٧) سطرا، وفي السطر (١٥) كلمة تقريبا.\nجاء على غلافها: كتاب: «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»، للشيخ تاج الدين الفاكهاني - ﵀ -، ورضي عنه.","vol":"مقدمة","page":51},{"text":"أولها: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر وأعن يا كريم، الحمد لله ...\nآخرها: قال مصنفه - ﵀ -: وكان الفراغ من تصنيفه في الكرة الثانية، يوم الأربعا، في شهر جمادى الأولى، سنة عشر وسبع مئة، أحسن الله خاتمتها. وكان الفراغ من نسخه ...\nوناسخها: هو الشيخ قاسم بن محمد بن مسلم بن مخلوف الترومجي (١) المالكي، كما ثبت آخر النسخة.\nوتاريخ نسخها: سنة (٧٩٢ هـ).\nوهذه النسخة جيدة، ذكر في هوامشها بعض الفوائد والتصويبات، وبعض العناوين للمسائل المطروحة، وفيها بعض التصحيفات وبعض الأخطاء، وقد تأثرت بعض أوراقها بالرطوبة.\nوجاء على غلافها بعض التملكات.\nوتم رمز لهذه النسخة بالرمز (خ).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-38> النسخة الثانية:</span>\nوهي من محفوظات المكتبة السليمانية بتركيا، وتقع في (٣٢٣) لوحة، وفي اللوحة وجهان، وفي الوجه (٢٢) سطرا، وفي السطر (١٤) كلمة تقريبا.\n_________\n(١) كذا في آخر النسخة الخطية، وقد ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» (٦/ ١٩٢) فقال: قاسم بن محمد بن مسلم بن مخلوف التروجي الأصل، الإسكندري.","vol":"مقدمة","page":52},{"text":"جاء على غلافها: هذا كتاب «شرح رياض الأفهام وعمدة الأحكام»، للشيخ تاج الدين الفاكهاني - رحمة الله عليه-، آمين.\nوهي نسخة مخرومة الأول، تبدأ من الحديث الثامن من الباب الجامع في الصلاة (١)، بقوله: «روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري - ﵄ -، عن النبي - ﷺ -: أنه قال: «من أكل ثوما أو بصلا، فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته».\nوآخرها: قال المصنف: وكان الفراغ من تصنيفه في الكرة الثانية، يوم الأربعاء، في أثناء جمادى الأولى، سنة عشر وسبع مئة، أحسن الله تقضيها ....\nوناسخها: هو الشيخ علي بن سودون الإبراهيمي الحنفي - رحمه الله تعالى- (٢).\nوتاريخ نسخها: سنة (٨٧٦ هـ).\nوهي نسخة جيدة، لولا ما اعتراها من بعض الأسقاط القليلة، والتصحيفات.\nوقد علق ناسخها الشيخ علي على هوامشها بعض الفوائد والتعليقات عن شيوخه؛ مثل الإمام السيوطي، والشيخ عبد السلام البغدادي الحنفي.\nوتم الرمز لهذ النسخة بالرمز (ت).\n_________\n(١) (٢/ ٤٥٨) من المطبوع من الكتاب.\n(٢) ترجمه الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع» (٥/ ٢٢٩) وكان قد توفي سنة (٨٨٠ هـ).","vol":"مقدمة","page":53},{"text":"*<span data-type=\"title\" id=toc-39> النسخة الثالثة:</span>\nوهي من محفوظات مكتبة القرويين في مدينة فاس بالمغرب، وتحتوي على جزأين في مجلد واحد، الموجود منها الجزء الأول فقط؛ كتب على غلافها: السفر الأول من «رياض الأفهام في شرح عمدة الحكام»، تأليف الشيخ الصالح الزاهد الورع العالم العامل، إمام وقته، وفريد عصره، إمام المحدثين، وقدوة المتكلمين، تاج الدين عمر بن علي اللخمي نسبا، الإسكندري بلدا.\nويقع هذا الجزء في (١٦٢) لوحة، وفي اللوحة وجهان، وفي الوجه (٢٨) سطرا، وفي السطر (١٦) كلمة تقريبا.\nأولها: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وصلى الله على سيدنا، نبي ... الكبرياء والكمال، المنفرد بالعزة والجلال، المنزه في ديمومية جلاله من مناسبة الأشباه والأمثال، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ...\nوآخرها: عند الحديث الرابع عشر من كتاب الجنائز عند قوله: ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح: «من صلى العشاء الآخرة في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما قام ليلة»، هذا اختلف فيه.\nويظهر أن هناك لوحة واحدة سقطت، وبها يتم الجزء الأول من هذه النسخة، والله أعلم.","vol":"مقدمة","page":54},{"text":"وهذه النسخة بخط مغربي جيد، عليها بعض أختام مكتبة كلية القرويين، وفيها بعض الأسقاط التي نبه عليها في أثناء التحقيق والمقابلة.\nوتم الرمز لهذه النسخة بالرمز (ق).\n\n*<span data-type=\"title\" id=toc-40> النسخة الأزهرية:</span>\nوهي تحتوي على بعض الأوراق من الجزء الثالث من الكتاب، وتقع في (٥٨) لوحة، وفي اللوحة وجهان، وفي الوجه (٢٨) سطرا، وفي السطر (١٠) كلمات تقريبا.\nجاء على غلافها: الجزء الثالث من شرح «العمدة» للشيخ الإمام تاج الدين الفاكهاني المالكي، وجاء عليها: وقف الله على رواق المغاربة بجامع الأزهر.\nأولها في باب: ما يجوز قتله: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رب يسر وأعن يا كريم، الحمد لله على مننه، ونعمه الباطنة والظاهرة، والصلاة على محمد رسوله ذي الآيات القاهرة، والمعجزات الباهرة، وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة، صلاة تبلغهم أبهى مراتب الآخرة.\nوبعد: أما قوله: قلت: وأما الأسد والنمر والفهد وما في معناها، فالمشهور جواز قتل صغارها.\nوآخرها: (وهل) هنا بمعنى أبقى؛ أي: ما ترك لنا عقيل من دار.\nقال أهل العربية: إن لها أقساما أربعة: استفهامية، وهو أصل وضعها، وبمعنى قد؛ مثل قوله -تعالى-. تم هذ الجزء الثالث، ويتلوه الرابع، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه.","vol":"مقدمة","page":55},{"text":"وهذه النسخة مقابلة، وخطها جميل، حليت هوامشها بالتنبيهات على الفوائد، ورؤوس الأحاديث والمسائل.\nوهذا الجزء ليس كاملا، ففيه أسقاط كثيرة، وأوراقه مختلطة، إلا أن هذه الأوراق أفادت في مواضع عدة من الكتاب.\nوتم الرمز لهذه النسخة بالرمز (ز).\n* * *","vol":"مقدمة","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>المبحث السابع بيان منهج التحقيق</span>\n١ - نسخ الأصل الخطي من مكتبة خدابخش، المرموز لها ب (خ)؛ وذلك لكتمال نصها، بحسب رسم قواعد الإملاء الحديث.\n٢ - معارضة المنسوخ بالمخطوط؛ للتأكد من صحة النص واستقامته.\n٣ - إثبات الفروق والأسقاط والزيادات بين النسخ الخطية: خدابخش، والسليمانية، والقرويين، والأزهرية؛ وذلك بإثبات الصواب في النص، والإشارة إلى الفروق الأخرى في هوامش الكتاب، وإهمال فروق المقابلات التي لا تؤثر في النص، وذلك من أمثال الأخطاء التي تقع في الأرقام؛ كـ: (عشر) و(عشرة)، و(اثنين) و(اثنتين)، وكالفروق في ألفاظ الصلاة والتسليم، ونحو ذلك؛ وترك الإشارة إلى الجمل والعبارات المكررة في الغالب.\n٤ - معارضة المنسوخ بعد مقابلاته بالمصادر التي نقل عنها الشارح - ﵀ - حسب الجهد والطاقة؛ وخصوصا ما نقله عن «المعلم» للمازري، وإكمال المعلم «للقاضي عياض، وشرح مسلم «لنووي، وشرح عمدة الأحكام «لابن دقيق العيد - ﵏ أجمعين-.","vol":"مقدمة","page":57},{"text":"٥ - ضبط أحاديث المتن بالشكل الكامل، وضبط ما أشكل من نص الكتاب.\n٦ - ترقيم أحاديث المتن بالشكل التسلسلي.\n٧ - إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص، ووضع الكتاب والمصنفات بين قوسي تنصيص لتمييزها.\n٨ - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز، وإدراجها برسم المصحف الشريف، وجعل العزو بين معكوفتين في صلب الكتاب، بذكر اسم السورة ورقم الآية.\n٩ - تخريج الأحاديث النبوية، وهو قسمان\nأ-أحاديث المتن:\n-تخريج الحديث من الكتب الستة، واستقصاء طرق الحديث وألفاظه عندهم؛ بذكر رقم الحديث، والكتاب، والباب الذين ورد فيهما.\n-ذكر صاحب اللفظ الذي ساقه المصنف - ﵀ -.\n-الاستدراك على كلام المصنف في عزوه الحديث إلى «الصحيحين» -إن كان ثمة استدراك- بكلام الأئمة والحفاظ الذين تكلموا على أحاديث العمدة «.\nب-أحاديث الشرح:\n-الالتزام بتخريج ما يعزوه الشارح في النص، والإضافة عليه -إن كان هناك مقتض لذلك-.","vol":"مقدمة","page":58},{"text":"-إن كان الحديث في الصحيح «، أو في أحدهما، تم العزو إليهما دون غيرهما، وذلك بذكر رقم الحديث والكتاب والباب، والتنبيه إلى صاحب اللفظ، وذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث إن لم يذكره الشارح.\n-إن كان الحديث في السنن الأربعة، أو أحدها، فيتم العزو إليها بذكر رقم الحديث والكتاب وصاحب اللفظ، وذكر اسم الصحابي إن لم يذكر في الأصل، وقد يضاف إليها -أحيانا- تخريجات كتب السنة المشهورة؛ كمسند الإمام أحمد «، وصحيح ابن حبان «، ومعاجم الطبراني «، وغيرها مما يقتضيه الحال-إن لم يكن الحديث في الكتب الستة-، تم تخريجه بذكر المصدر، ورقم الحديث، أو الجزء والصفحة، مع ذكر اسم الراوي إن لم يذكر في الأصل.\n١٠ - ذكر مصادر شرح الحديث، سواء التي أخذ عنها الشارحأو لم يأخذ، وذلك لتقريب وتذليل عمل الباحثين والمطالعين للعمدة، بالرجوع إليها للتوسع والاطلاع والإفادة.\n١١ - تخريج الآثار الواردة عن السلف الصالح، بذكر اسم المصدر ورقم الأثر، أو الجزء والصفحة.\n١٢ - توثيق تراجم الصحابة من الكتب التي أخذ عنها المؤلف، ومن غيرها، وذلك بالاعتماد على أمات المصادر والمراجع الرئيسة في الباب.","vol":"مقدمة","page":59},{"text":"١٣ - توثيق ما يذكره الشارح من مفردات اللغة وغريب الحديث، من الكتب التي صرح باسمها، أو التي لم يصرح بها، ونقل عنها.\n١٤ - عزو كل قول إلى قائله، سواء صرح الشارح بذكر القائل، أو الكتاب الذي أخذ منه، أو لم يصرح، وذلك على حسب الطاقة.\n١٥ - تخريج الأبيات الشعرية بالإحالة على الديوان أو كتب العربية التي اعتنت بذلك دون الاستقصاء.\n١٦ - التعريف ببعض البكلمات الغريبة والكتب المفقودة، أو غير المطبوعة.\n١٧ - ذكر بعض الفوائد والإيضاحات والاستدراكات، وذكر تعقبات ابن الملقن -في الغالب- من كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام «؛ فإنه قد أكثر النقل عن الفاكهاني - ﵀ - وتعقبه في مواطن عدة.\n١٨ - كتابة مقدمة للكتاب، مشتملة على ترجمة وافية للمؤلف، ودراسة الكتاب.\n١٩ - تذييل الكتاب بفهارس علمية متعددة، وهي:\n١ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة.\n٢ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة -المتن.\n٣ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة -الشرح.\n٤ - فهرس الآثار والأقوال.\n٥ - فهرس الأشعار والأرجاز.","vol":"مقدمة","page":60},{"text":"٦ - فهرس الأعلام المترجم لهم عند المؤلف.\n٧ - فهرس غريب اللغة والحديث.\n٨ - فهارس الموضوعات.\nوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.","vol":"مقدمة","page":61},{"text":"صور المخطوطات","vol":"مقدمة","page":63},{"text":"صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة خدابخش المرموز لها ب (خ)","vol":"مقدمة","page":65},{"text":"صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية لمكتبة خدابخش المرموز لها ب (خ)","vol":"مقدمة","page":66},{"text":"صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية لمكتبة خدابخش المرموز لها ب (خ)","vol":"مقدمة","page":67},{"text":"صورة غلاف النسخة الخطية للمكتبة السليمانية المرموز لها ب (ت)","vol":"مقدمة","page":68},{"text":"صورة اللوحة الأولى من النتسخة الخطية للمكتبة السليمانية المرموز لها ب (ت)","vol":"مقدمة","page":69},{"text":"صورة الوحة الأخيرة من النسخة الخطية للمكتبة السليمانية المرموز لها ب (ت)","vol":"مقدمة","page":70},{"text":"صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية بمكتبة القرويين المرموز لها ب (ق)","vol":"مقدمة","page":71},{"text":"صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية بمكتبة القرويين المرموز لها ب (ق)","vol":"مقدمة","page":72},{"text":"صورة غلاف النسخة الخطية للمكتبة الأزهرية المرموز لها ب (ز)","vol":"مقدمة","page":73},{"text":"صورة اللوحة الأولى من النسخة الخطية للمكتبة الأزهرية المرموز لها ب (ز)","vol":"مقدمة","page":74},{"text":"صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية للمكتبة الأزهرية المرموز لها ب (ز)","vol":"مقدمة","page":75},{"text":"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام\n\nتأليف\nالإمام تاج الدين الفاكهاني\nأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي\nالمولود بالإسكندرية سنة ٦٥٤ هـ المتوفى بها سنة ٧٣١ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nيطبع لأول مرة كاملا محققا على ثلاث نسخ خطية\n\n[المجلد الأول]\n\nتحقيق ودراسة\nنور الدين طالب\nبالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين","vol":"1","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"1","page":2},{"text":"رِيَاضُ الأَفْهَامِ فِي شَرح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ","vol":"1","page":3},{"text":"جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م\n\nردمك: ٧ - ١٣ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨  ISBN\n\nدَار النَّوَادِر\nلصَاحِبهَا ومديرها الْعَام\nنور الدّين طَالِب\n\nسوريا - دمِشق ص. ب: ٣٤٣٠٦\nلبنان - بِيروت ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ (٠٠٩٦٣١١)\nفاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)\nwww.daralnawader.com","vol":"1","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nرب يسر وأعن يا كريم (١)\nالحمد لله المتوحد بالكبرياء والكمال، المنفرد بالعزة والجلال، المتنزه (٢) في ديمومية جلاله عن مناسبة الأشباه، ومشاكلة (٣) الأمثال، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو الله (٤) الكبير المتعال، أحمده عدد آياته [حمدا] مستمر النوال، وأشكره وشكري له من جملة الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة لا امتراء فيها ولا اعتلال (٥)، وأصلي على أكرم رسله محمد الهادي من الكفر والضلال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، أرسله وطرقُ الإيمان قد دثرت معالمها، وتغيرت مراسمها، ووهت أركانها، وخفي بيانها، ودجت أنوارها، وجهلت آثارها، وسدت مسالكها، وعمي\n_________\n(١) في (ق): \"وصلى الله على سيدنا محمد ... .\n(٢) في (ق): \"المنزه.\n(٣) مشاكلة ليست في (ق).\n(٤) لفظ الجلالة الله ليس في (ق).\n(٥) في (ق): \"ولا اختلال.","vol":"1","page":5},{"text":"سالكها، فشيد - ﷺ - من معالمه ما دثر، وميز من مراسمه ما قد أبهم واستتر، وأعلى من أركانه ما وهى، وأظهر من بيانه ما اختفى، وأوضح من أنواره ما دجا، وفتح ما سد من مسالكه واعتفى، وأنهج السبيل لسالكيه بعدما عفا، وأنقذ بكلمة التوحيد من كان من النار على شفا، - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والوفا.\nأما بعد:\nفإنه لما عزم جماعة من الطلبة النبهاء، و(١) الحذاق الفضلاء، على قراءة كتاب «عمدة الأحكام في أحاديثه ﵊»، للشيخ الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني (٢) - ﵀ - علي قراءة دراية، لا مجرد رواية، أردت أن أجمع في هذا التعليق ما يمضي في أثناء ذلك (٣) من المباحث المحققة، والفوائد المنقحة، مع شرح غريبه، والتنبيه على نكت من إعرابه، والبيان لأحكامه، والاستدلال بأحاديثه، والإيضاح لمشكلاته، والتعريف برواته بحسب الإمكان، مضيفا إلى ذلك ما نقله أئمة هذا الشأن إلى ما تفضل به المولى من الإلهام (٤)، خشية استيلاء يد النسيان، واندراج ذلك في خبر كان، وسميته ب:\n_________\n(١) الواو ليست في (ق).\n(٢) في (ق): \"ابن عبد الغني.\n(٣) في (ق) زيادة: الكتاب.\n(٤) في (ق): \"الإفهام.","vol":"1","page":6},{"text":"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام ليكون لفظه وفق معناه، ومترجما عن فحواه.\nوحيث تجد في هذا الكتاب: (ع) هكذا، فهو للقاضي عياض.\nأو (ح) هكذا، فهو للشيخ محيي الدين النواوي.\nأو (ق) هكذا، فهو للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد - ﵏ -.\nومن عدا ذلك ممن نقلت عنه، أعينه، وإلى الله أرغب في أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وموصلا إلى النظر إليه في جنات النعيم، وأن ينفع به قارئه، وكاتبه، وسامعه، والناظر فيه، وجميع المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.\nفسبيلك أيها الناظر المنصف في هذا المصنف (١) أن تنظره بعين الرضا، ولا تَرْمُقُهُ معرضا إن رمت له إنصافا، ولا توله منك إجحافا، فإن عثرت فيه على خلل، فالعذر أني لست معصوما من الزلل، وما من قائل إلا وعليه قائل، والله المستعان، وعليه التكلان.\n_________\n(١) في هذا المصنف ليس في (ق).","vol":"1","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>كِتْابُ الطَّهَارَة</span>","vol":"1","page":9},{"text":"كِتْابُ الطهارة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>الحديث الأول</span>\n١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّاتِ -، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\n\nرواه البخاري (١)، كتاب: بدء الوحي،<span data-type=\"title\" id=toc-44> باب: </span>كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - ﷺ -، و(٥٤)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، و(٢٣٩٢)، كتاب: العتق، باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، و(٤٧٨٣)، كتاب: النكاح، باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى، و(٦٣١١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النية في الأيمان، و(٦٥٥٣)، كتاب: الحيل، باب: في ترك الحيل، ومسلم (١٩٠٧)، كتاب: الإمارة، باب: قوله - ﷺ -: «إنما الأعمال بالنية»، وأبو داود (٢٢٠١)، كتاب: الطلاق، باب: فيما عني به الطلاق والنيات، والنسائي (٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: النية في الوضوء، و(٣٤٣٧)، كتاب: الطلاق، باب: الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه، و(٣٧٩٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النية في اليمين، والترمذي (١٦٤٧)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء فيمن =","vol":"1","page":11},{"text":"* الشرح:\nمادة (كتب) (١) مع هذا التبويب دالة على الجمع والضم، ومنه الكتيبة، والكتابة، والكتب، واستعملوا ذلك فيما (٢) يجمع أشياء من الأبواب والفصول والمسائل؛ لحصول معنى الجمع والضم فيه، ثم قد يحتمل أن يكون حقيقة إذا جنحت (٣) بالضم إلى المكتوب من الحروف بالنسبة (٤) إلى محلها، ويحتمل أن يكون مجازا بالنسبة إلى المعنى المدلول عليه بالألفاظ المذكورة، فإن الجمع والضم حقيقة في الأجسام (٥).\nوالطهارة: فعالة من الطُّهر، وهي على قسمين: لغوية، وشرعية.\n_________\n= يقاتل رياء وللدنيا، وابن ماجه (٤٢٢٧)، كتاب: الزهد، باب: النية.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (٣/ ٢٤٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/ ٣٣٢)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ٧٤٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٣/ ٥٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٤١)، و«التوضيح» لابن الملقن (٢/ ١١٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ١٠)، و«عمدة القاري» للعيني (١/ ١٦)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١/ ٥١).\n(١) في (ق): \"كتاب.\n(٢) في (ق): \"في الذي.\n(٣) في (ق): \"إذا اجتمعت.\n(٤) في (ق): \"بالتنبيه.\n(٥) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (١/ ٣٣).","vol":"1","page":12},{"text":"فاللغوي: النزاهة والخلوص من الأدناس، قال الله (١) -تعالى-: ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥]؛ أي: مخلصك من أدناسهم، وقال -تعالى-: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وليس على المجاز، والتشبيه بالتطهير (٢) بالماء لتأكيد الفعل بالمصدر، وهو في الأغلب يمنع المجاز.\nوأما الشرعية: فرفع الحدث، وإزالة الخبث، أو ما (٣) في معناهما؛ من تجديد الوضوء، وإزالة النجاسة (٤)، والتيمم، وغير ذلك مما لا يرفع حدثا، ولا يزيل خبثا، ولكنه في معناه.\nوأما الطُّهارة -بضم الطاء-، فقيل: هي بقية الماء المتطهر به (٥).\n* التعريف:\nعمر - ﵁ -: هو الفاروق، وكنية أبو حفص بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح -بكسر الراء المهملة بعدها المثناة تحت- ابن عبد الله بن قرطِ بن رزاح -بفتح الراء المهملة-، بعدها زاي معجمة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي؛ يجتمع (٦) مع رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) لفظة الجلالة الله ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"وليس على المجاز، والتطهير .... .\n(٣) في (ق): \"وما.\n(٤) وإزالة النجاسة ليس في (ق).\n(٥) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (١/ ٣٤).\n(٦) في (ق): \"يجمع.","vol":"1","page":13},{"text":"في كعب بن لؤي.\nوأمه: حنتمة -بحاء مهملة بعدها نون، بعدها المثناة فوق- بنت هاشم بن المغيرة، أخي هشام بن المغيرة، والد أبي جهل بن هشام، والحارث بن هشام، وهاشم جد عمر لأمه -على الأصح-، يقال له: ذو الرمحين.\nأوصى له أبو بكر - ﵁ - بالخلافة، فتولاها يوم مات أبو بكر - ﵁ -، وهو يوم الثلاثاء، لثلاث بقين من جمادى الآخرة، سنة ثلاث عشرة.\nأسم قديما، وهاجر إلى المدينة قبل قدوم رسول الله - ﷺ - المدينة، وشهد المشاهد كلها، ومناقبه أشهر من أن تذكر، ومآثره أكثر من أن تحصر.\nولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل: ستة أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل: لثلاث بقين منه (١) سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة، سِنَّ رسول الله - ﷺ - وأبي بكر - ﵁ - على الصحيح من ذلك.\nودفن مع النبي - ﷺ -، ومع أبي بكر - ﵁ - في بيت عائشة، وصلى عليه صهيب بن سنان الرومي.\nمات شهيدا، قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، طعنه وهو\n_________\n(١) وقيل: لثلاث بقين منه ليس في (ق).","vol":"1","page":14},{"text":"يصلي بالناس صلاة الصبح، فأقام ثلاثة أيام ومات، وقيل: سبعة أيام.\nقال عمرو (١) بن علي: «مات يوم السبت غرة المحرم، سنة أربع وعشرين» (٢).\n* وقد روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد خلق كثير، ينيِّف عن المئتين بكثير (٣).\nوقد روي من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية؛ قالوا: «ولا يصح مسندا إلا من (٤) أربعة حديث عمر بن الخطاب - ﵁ -.\nوقد اتفق على صحته مع أنه غريب، إذ لم يصح إلا من رواية\n_________\n(١) في (ق): \"عمر وهو خطأ، وعمرو بن علي هو الفلاس، أحد الحفاظ البصريين الكبار.\n(٢) وانظر ترجمته في: «الطبقات البرى» لابن سعد (٣/ ٢٦٥)، و«حلية الأوياء» لأبي نعيم (١/ ٣٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١١٤٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٤٤/ ٣)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٢٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٤/ ١٣٧)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٣٢٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢١/ ٣١٦)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٥٨٨).\n(٣) نقل ابن الملقن في «التوضيح» (٢/ ١٥٧) عن الحافظ محمد بن علي الخشاب أنه قال: روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد نحو مئتين وخمسين رجلا.\n(٤) من ليست في (ق).","vol":"1","page":15},{"text":"عمر - ﵁ -، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي (١)، ولم يروه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنثاري، ورواه عن يحيى بن سعيد نحو من مئتين وخمسين رجلا، كما تقدم.\n* ثم (٢) الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هذا الحديث متفق على صحته -كما تقدم-، مجمع على عظم موقع وجلالته، وهو وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف فيها؛ فقيل: هي أربعة أحاديث: «الأعمال بالنيات»، «الحلال بين والحرام بين» (٣)، و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٤)\n_________\n(١) في (ق): \"التميمي.\n(٢) ثم ليست في (ق).\n(٣) رواه البخاري (٥٢)، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، من حديث النعمان بن بشير\n- ﵁ -.\n(٤) رواه الترمذي (٢٣١٧)، كتاب: الزهد، باب: ١١، وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه، وابن ماجه (٣٩٧٦)، كتاب: الفتن، باب: كف اللسان في الفتنة، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢٩)، وغيرهم من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nثم رواه الترمذي (٢٣١٨)، كتاب: الزهد، باب: ١١، من طريق الإمام مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مرسلا. =","vol":"1","page":16},{"text":"«وازهد في الدنيا يحبك الله» (١)، وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن الْمُفَوَّز (٢) - ﵀ تعاتلى-، فقال:\nعُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ ... أَرْبَعٌ مِنْ كَلَامِ خَيْرِ الْبَرِيَّهْ\nاِتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَازْهَدْ وَدَعْ مَا ... لَيْسَ يَعْنِيكَ وَاعْمَلَنَّ بِنِيَّهْ (٣)\nوقال أحمد بن حنبل: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث؛ «الأعمال بالنية»، و«الحلال بين، والحرام بين»، و«من أحدث في أمرنا ما ليس منه (٤) فهو رد» (٥) (٦).\n_________\n= قال: وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي ابن الحسين، عن النبي - ﷺ - نحو حديث مالك مرسلا، وهكذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، اهـ.\n(١) رواه ابن ماجه (٤١٠٢)، كتاب: الزهد، باب: الزهد في الدنيا، والحاكم في «المستدرك» (٧٨٧٣)، وصححه، من حديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁ -، وإسناده حسن.\n(٢) هو الإمام الحافظ المجود أبو الحسن طاهر بن مفوز بن احمد بن مفوز المعافري الشاطبي، المتوفى سنة (٤٨٤ هـ).\nانظر: «تذكرة الحافظ [١]» للذهبي (٤/ ١٢٢٢).\n(٣) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ١٠).\n(٤) في (ق): \"فيه، وكلاهما ورد في «الصحيح».\n(٥) رواه البخاري (٢٥٥٠)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، من حديث عائشة - ﵂ -.\n(٦) رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١/ ٤٧) عن الإمام أحمد.","vol":"1","page":17},{"text":"وقال أبو داود: «الفقه يدور على خمسة أحاديث، «الأعمال بالنيات»، و«الحلال بين، والحرام بين» (١)، و«وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (٢)، و«لا ضرر ولا ضرار» (٣) (٤).\nوروي عن أبي داودالسجستاني، قال: «كتبت عن رسول الله - ﷺ - خمس مئة ألف حديث، الثابت منها أربعة آلاف حديث، وهي ترجع إلى أربعة أحاديث: قوله -﵊-: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٥)، وقوله: «لا يكون المؤمن مؤمنات حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» (٦)\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبا.\n(٢) رواه البخاري (٦٨٥٨)، كتاب: الاعتصام، بابا: الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ -، ومسلم (١٣٣٧)، (٤/ ١٨٣٠)، كتاب: الفضائل، باب: توقيره - ﷺ -، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) رواه ابن ماجه (٢٣٤٠)، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، من حديث عبادة بن الصامت - ﵁ -، ورواه كذلك (٢٣٤١)، من حديث ابن عباس - ﵄ -. وانظر الكلام عن الحديث وطرقه في «الدراية» لابن حجر (٢/ ٢٨٢).\n(٤) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٩٠) عن الإمام أبي داود.\n(٥) تقدم تخريجه قريبا.\n(٦) رواه البخاري (١٣)، كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم (٤٥)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، من =","vol":"1","page":18},{"text":"الحديث (١)، وقوله: «الحلال بين، والحرام بين» (٢).\nوقال الشافعي - ﵀ -: «يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» (٣).\nقلت: يحتمل أن يريد بالسبعين: التحديد، ويحتمل أن يريد: المبالغة (٤) في التكثير؛ لأن العرب تستعمل السبعين في ذلك، ومن ذلك (٥) قوله -تعالى-: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (٦) الآية [التوبة: ٨٠]، والله أعلم.\nوكان السلف وتابعوهم - ﵏ - يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث؛ تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.\nوقال أبو سليمان الخطابي: «كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون\n_________\n= حديث أنس - ﵁ - بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».\n(١) الحديث ليس في (ق).\n(٢) رواه عن الإمام أبي داود الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٥٧)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٢/ ١٩٦).\n(٣) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٢/ ٢٩٠).\n(٤) في (ق): \"بالمبالغة.\n(٥) في (ق): \"فمن ذلك.\n(٦) في (ق) زيادة: ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾.","vol":"1","page":19},{"text":"تقديم حديث: «الأعمال بالنيات»، أمام كل شيء ينشأ ويبدأ (١) من أمور الدين؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها (٢).\nقلت: ومثل هذا الحديث في اعتبار النية قوله - ﷺ -: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبشاركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (٣)، وكلاهما يشير إلى قوله -تعالى-: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وقوله -تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، والمراد من ذلك: أن تكون أفعال العبد وأقواله متمحضة (٤) لإرادة التقرب إلى الله -تعالى-، أعاننا الله على ذلك.\nالثاني: كلمة (إنما) تقتضي الحصر لوجهين:\nأحدهما: أن (٥) ابن عباس - ﵄ - لم يعارض في فهمه الحصر منها في قوله - ﷺ -: «إنما الربا في النسيئة» (٦)، وعورض بدليل آخر يقتضي\n_________\n(١) في (ق): \"ويبدأ.\n(٢) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: ٥).\n(٣) رواه مسلم (٢٥٦٤)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، إلا أنه قال: «وأموالكم» بدل «وأبشاركم».\n(٤) في (ق): \"منضحضة.\n(٥) أن ليست في (ق).\n(٦) رواه مسلم (١٥٩٦)، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل، من حديث ابن عباس، عن أسامة بن زيد - ﵃ -.","vol":"1","page":20},{"text":"ربا الفضل، ففي ذلك أيما اتفاق على أنها للحصر.\nالثاني: قالوا: إنها مركبة من الإثبات والنفي، فإما أن تفيد نفي المذكور وإثبات غيره، أو العكس، والأول لا سبيل إليه، فتعين الثاني، وهو المطلوب.\nو(١) قال أبو علي الفارسي في «شيرازياته»: «يقول ناس من النحويين في قوله -تعالى-: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ﴾ [الأعراف: ٣٣]: إن المعنى: ما حرم ربي إلا الفواحش، قال: ووجدت ما يدل على صحة قولهم في هذا، وهو قول الفرزدق: [من الطويل]\nأَنَا الذَّئِدُ الْحَامِي الذِّمَارَ وَإِنّمَا ... يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي\nو(٢) قال الزجاج: «والذي أختاره في قوله -تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ [البقرة: ١٧٣]: أن تكون (ما) هي التي تمنع (إن) من العمل، ويكون المعنى: ما حرم عليكم إلا الميتة؛ لأن (إنما) تأتي إثباتا لما يذكر بعدها، ونفيا لما سواه.\nوقال أبو علي: التقدير في البيت: وما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي (٣).\nوقال ابن عطية: (إنما) لفط لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث\n_________\n(١) الواو ليست في (ق).\n(٢) الواو ليست في (ق).\n(٣) انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص٢٥٢ - ٢٥٣).","vol":"1","page":21},{"text":"وقع، ويحصل مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة (١) وساعد معناها على الانحصار، صح ذلك، وترتب؛ مثل قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، وغير ذلك من الأمثلة، وإذا كانت (٢) القصة لا يتأتى فيها انحصار، بقيت (إنما) للمبالغة والتأكيد فقط؛ كقوله -﵊-: «إنما الربا في النسيئة»، وقولهم (٣): إنما الشجاع عنترة.\nقال: وأما من قال: (إنما) لبيان البموصوف، فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما) انتهى كلامه (٤).\nقلت: وأبسط من هذا أن يقال: إن (إنما) تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق.\nفالأول: كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، هاهنا على إطلاقه؛ لشهادة العقول والنقول على وحدانيته -تعالى-، وغير ذلك من الأمثلة مما في هذا المعنى.\nوالثاني: كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: ٧]؛ أي: بالنسبة\n_________\n(١) في قصة زيادة من (ق).\n(٢) في (خ): كان.\n(٣) في (ق): \"وكقولهم.\n(٤) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٥٠٠.","vol":"1","page":22},{"text":"لمن لا يؤمن، وإلا، فالنبي - ﷺ - لا تحصر صفاته الجميلة من البشارة، والشجاعة، والكرم، وغير ذلك، وكذلك قوله -﵊-: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي» (١)، أي: بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصم، لا بالنسبة إلى كل شيء، على ما تقرر، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [محمد: ٣٦]؛ أي: باعتبار من آثرها، والله أعلم، وإلا، فقد تكون سبيلا إلى الخيرات، وموصلة إلى الدرجات، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من الشر، أو يكون ذلك من باب التغليب لحال الأكثر؛ إذ الواقع كذلك، فاعتبر هذا الأص، فحيث دل السياق على الحصر في شيء مخصوص، فقل به، وإلا (٢)، فالأصل الإطلاق، ومن قوله -﵇-: «إنما الأعمال بالنيات».\nفائدة: قال ابن خطيب زملكا (٣) - ﵀ -: أودع فهمك أن الأصل في\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٥٦٦)، كتاب: الحيل، باب: إذا غصب جارية، ومسلم (١٧١٣)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، من حديث أم سلمة - ﵂ -.\n(٢) وإلا ليست في (ق).\n(٣) هو الإمام العالم عبد الواحد بن عبد الكريم، كمال الدين أبو المكارم ابن خطيب زملكا، كانت له معرفة تامة بالمعاني والبيان، وله فيه مصنف، هو جد الإمام الزملكاني، توفي سنة (٦٥١ هـ). انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ٣١٦).","vol":"1","page":23},{"text":"في (إنما): أن تجيء بخبر لا يجهله المخاطب، أو لما هو منزل (١) هذه المنزلة، ومثال الأول: قولهم: إنما يعجل من يخشى الفوت، وفي التنزيل: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦]، و﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ [النازعات: ٤٥]، كل ذلك يذكر بأمر معلوم، فإن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع، وأن الإنذار إنما يجدي إذا كان مع من يصدق بالبعث، ومنه قولك: إنما هو أخوك، وإنما هو صاحبك القديم لمن يقر به ويعلمه (٢)، غير أنك تريد أن تنبهه على ما يجب من حق الأخوة عليه.\nومثال الثاني قوله: [الخفيف]\nإِنَمَا مُصْعَبٌ شِهَابٌ مِنَ اللَّ ... هِ تَجَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظَّلْمَاءُ (٣)\nادعى أن الممدوح بهذه الصفة ثابت له ذلك، معلوم لا خفاء به، على عادة الشعراء في دعواهم أن الصفات التي ذكرت للممدوح لا يكتنفها النزاع، كما قال البحتري: [الكامل]\nلَا أَدَّعِي لِأَبِي الْعَلَاءِ فَضِيلَةً ... حَتَّى يُسَلِّمَهَا إِلَيْهِ عِدَاهُ\nومثله: إنما هو أسد وسيف صارم، كان ذلك مما لا يدفع (٤).\n_________\n(١) في (خ): تتنزل.\n(٢) في (ق): \"تقربه وتعلمه.\n(٣) البيت لعبيد الله بن الرقيات.\n(٤) قلت: ما نقله المؤلف عن ابن خطيب زملكا، هو بعينه في «دلائل الإعجاز» =","vol":"1","page":24},{"text":"الثالث: الأعمال ثلاثة: بدنية، وقلبية، ومركبة منما:\nفالأول: كل عمل لا يشترط فيه النية؛ كرد الغصوب والعواري، والودائع والنفقات، وإزالة النجاسات، ونحو ذلك.\nوالثاني: كالاعتقادات، والتوبة، والحب والبغض في الله -تعالى-، وما أشبه ذلك.\nوالثالث: كالوضوء، والصلاة، والحج، وكل عبادة بدنية مشترط في حصولها النية، قولا كان أو فعلا، وبعض الخلافيين يخصص العمل بما لا يكون قولا (١)، واستبعد؛ لأن القول (٢) عمل جارحي، ولا فرق في ذلك بين جارحة وجارحة، أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال (٣)، ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال، والله أعلم.\nالرابع: قوله -﵊-: (بالنيات» يتعلق بمحذوف هو الخبر.\nفمن أوجب النية، قدره: إنما الأعمال مجزئة، أو: معتبرة بالنيات، أو (٤): إنما صحت الأعمال، أو: اعتبار الأعمال بالنيات، فيكون قد\n_________\n= للجرجاني (ص: ٥٢٤ - ٥٢٥)، وقد كانت وفاة الجرجاني سنة (٤٧١ هـ) وقيل: (٤٧٤ هـ).\n(١) في (ق): \"لا يكون فيه قول.\n(٢) في (ق): \"العمل.\n(٣) في (خ): الأقوال.\n(٤) في (ق): \"و.","vol":"1","page":25},{"text":"حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.\nومن لم يوجبها، قدره: إنما الأعمال كاملة بالنيات، أو (١): إنما كمال الأعمال بالنيات.\nورجح الأول من حيث إن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء، كان أقرب خطور بالبال عند إطلاق اللفظ، وهذا الحديث أصل في وجوب النية في سائر العبادات.\nواحتجوا -أيضا- بقوله -﵊-: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية» الحديث (٢).\nواحتجوا -أيضا- بقوله -﵊- فيما رواه ابن مسعود: «إذا أنفق الرجل على أهله، وهو يحتسبها، فهي له صدقة» (٣).\nوفي حديث سعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إلا\n_________\n(١) في (ق): \"و.\n(٢) رواه البخاري (٢٦٣١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، ومسلم (١٣٥٣)، كتاب: الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، من حديث ابن عباس - ﵄ -.\n(٣) رواه البخاري (٥٠٣٦)، كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل، ومسلم (١٠٠٢)، كتاب: الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، لكن من حديث أبي مسعود البدري - ﵁ -.","vol":"1","page":26},{"text":"أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (١)، وغير ذلك من الأحاديث.\nوأما ما في الكتاب العزيز، فقوله -تعالى-: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].\nوقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: ٨٤]، قال البخاري: على نيته (٢) (٣).\nوقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].\nوقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠]، فأخبر سبحانه أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل، والله أعلم.\nالخامس: وجه إفراد النية على هذه الرواية كونها مصدرا، وإنما جمعت (٧) في رواية «بالنيات»؛ لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه، جمع، نحو: الحلوم، والعلوم، وما أشبه ذلك، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها، تعين الإفراد، ومتى\nأريد\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ومسلم (١٦٢٨)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.\n(٢) قال البخاري: على نيته ليس في (ق).\n(٣) انظر: «صحيح البخاري» (١/ ٢٩).","vol":"1","page":27},{"text":"غير (١) ذلك جمعت.\nالسادس: حقيقة النية قصد المكلف (٢) الشيء المأمور به، وقيل: قصد الشيء وتخصيصه ببعض أحكامه وأوصافه.\nومحلها القلب عند الجمهور، لا الدماغ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، والإخلاص إنما يكون بالقلب.\nوقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧].\nوقال -ﷺ- (٣): «التقوى ها هنا» وأشار إلى صدره ثلاثًا (٤) (٥).\nوهذا مما لا يدرك إلا بالسمع، وظواهر السمع تقتضي الأول، وإذا ثبت أن محلها القلب، فالذي يقع به الإجزاء عندنا أن ينوي العبادة بقلبه من غير نطق بلسانه، وهو الأفضل -أيضا-؛ إذ اللسان ليس محلًا للنية على ما تقرر.\nونقل التلمساني من أصحابنا عن صاحب «الاستلحاق» (٦):\n_________\n(١) غير ليست في (خ).\n(٢) المكف ليست في (ق).\n(٣) في (ق): \"وقال علي بن أبي - ﵁ -.\n(٤) ثلاثا ليس في (ق).\n(٥) رواه مسلم (٢٥٦٤)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم واحتقاره ودمه وعرضه وماله، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٦) لابن فتحون محمد بن خلف بن سليمان أبو بكر الأندلسي المالكي، المتوفى سنة (٥٢٠ هـ) كتاب: «الاستلحاق على الاستيعاب في معرفة =","vol":"1","page":28},{"text":"استحباب النطق، وهو غير المعروف من مذهب مالك ﵀.\nفائدة:\nقيل: جميع النيات المعتبرة في العبادات لا بد لها من المقارنة للفعل، إلا الصيام، والكفارات، فإنه يجوز تقديمها على الفعل والشروع (١).\nالسابع: إن قلت: ما فائدة قوله -﵊-: «وإنما لكل امرئ ما نوى» بعد تقدم لفظ يقتضي التعميم، وهو قوله: «إنما الأعمال بالنيات»؟\nقلت: فيه معنى جليل، وهو أن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل، وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية؛ إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل بنية، وذلك ممتنع، فلما قال - ﷺ -: «وإنما لكل امرئ ما نوى»، أفادنا النص على منع الاستنابة في النية، فاعرفه.\nوقد استثني من هذا نية الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذمية عند طهرها من الحيض، على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيره.\nالثامن: يقال: امرؤ، وَمَرْءٌ، قال الله -تعالى-: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ\n_________\n= الأصحاب لابن عبد البر»، وقد كان - ﵀ - فقيها محدثا.\nانظر: «هدية العارفين» (٦/ ٨٤).\n(١) من قوله: فائدة .... إلى هنا سقط من (ق).","vol":"1","page":29},{"text":"يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وفي المؤنث: امرأة، ومَرْأة، ومَراة، بغير همز في الثالث (١).\nو(ما) بمعنى الذي، وصلته (نوى)، والعائد محذوف، أي: نواه، وإن قدرت (ما) مصدرية، لم يحتج إلى حذف؛ إذ (ما) المصدرية عند سيبويه حرف، والحروف لا تعود عليها الضمائر (٢)، والتقدير: لكل امرئ نيته.\nالتاسع: قوله -﵊-: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» إلى آخره.\nالقاعدة في صناعة النحو: التغاير بين فعلي (٣) الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر في الأمر العام، ولم يتغايرا هنا، فلا بد من تقدير محذوف يصح معه الكلام، وقد قدره بعضهم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نيةً وعقدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا.\nالعاشر: الهجرات الواقعة في الإسلام، قيل: هي خمس:\nالأولى: الهجرة إلى الحبشة، حين آذى المشركون أصحاب (٤) رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(١) في (خ): في الثاني.\n(٢) الضمائر ليس في (ق).\n(٣) فعلي ليس في (ق).\n(٤) أصحاب ليس في (ق).","vol":"1","page":30},{"text":"الثانية: الهجرة المفترضة على أهل مكة، أن يهاجروا إلى المدينة عند مهاجرة النبي - ﷺ - إليها.\nوفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، وقال - ﷺ -: «لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار» (١)، إشارة (٢) إلى هذه الهجرة.\nالثالثة: هجرة القبائل للنبي - ﷺ - قبل الفتح، كانوا يأتونه يقتبسون منه الشرائع، ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القَيْس، وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم، ويعلمون قومهم.\nالرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا النبي - ﷺ -، ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوان بن أمية.\nالخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله -﵊-: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (٣).\nقال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها.\nولقوله -﵊-: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».\nفائدتان:\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٠٥٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، من حديث عبد الله بن زيد - ﵁ -.\n(٢) في (ق): \"أشار.\n(٣) رواه البخاري (١٠)، كتاب: الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ -.","vol":"1","page":31},{"text":"فائدة ترجع للمهاجرين؛ لكي لا يتكل على نفس الهجرة، فبين لهم -﵊- أن الهجرة التامة الكاملة هي (١) هجران الفواحش، ففيه حض على التزام الطاعات (٢)، وعدم الاغترار بالهجرة، وحث على الجد في الفضائل، وأن لا يعتمدوا على الهجرة ويتركوا\nالعمل.\nوالفائدة الثانية: ترجع إلى من لم يهاجر، ففيه ترجية لهم، وإيناس وتبيين أن سبل الطاعات باقية، وأعمال الخير متلاحقة، وأن اسم الهجرة باقٍ لهم مقول عليهم عند هجران المحارم\nوجميع ما نهى الله عنه، بل هو أعظم هجرة، وأكبر فضيلة.\nقلت: وينبغي أن تُسَدَّسَ بهجرة من أمكنه من المسلمين الخروج من دار الكفر؛ كما قيل، والله أعلم.\nومعنى الحديث يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي الهجرة من مكة إلى المدينة (٣)؛ لما نقل: أنَّ رجلًا هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأةً تسمى: أم قيس، فسمي: مهاجر أم قيس (٤)؛ ولهذا خص -﵊-\n_________\n(١) في (ق): \"في بدل هي.\n(٢) في (ق): \"الالتزام.\n(٣) في (ق): \"للمدينة.\n(٤) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨٥٤٠)، عن ابن مسعود - ﵁ -.\nوذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١/ ١٠)، رواية ثانية عند الطبراني ومن =","vol":"1","page":32},{"text":"في الهجرة ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية.\nفإن قلت: لم ذم على طلب الدنيا، وهو أمر مباح، والمباح لا ذم فيه، ولا مدح؟\nقلت: لم يخرج في الظاهر لطلب الدنيا، وإنما خرج في صورة طالب (١) فضيلة الهجرة، فأبطن خلاف ما أظهر؛ فلذلك\nتوجه عليه الذم، والله أعلم.\nالحادي عشر: إن قلت: لم أعاد - ﷺ - ما بعد الفاء الواقعة جوابا للشرط بلفظ الأول، أعني: قوله: «فهجرته إلى الله ورسوله»، ولم يعده في قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، بل قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؟\nقلت: سر ذلك والله أعلم الإعراض عن تكرير ذكر (٢) الدنيا، والغض منها، وعدم الاحتفال بأمرها، وذلك مناسب؛ لما قيل: من أحب شيئًا، أكثر من ذكره، وهو -﵊- أبعد الناس عن حبها، وهذا معنى لطيف، فاعرفه، وبالله التوفيق.\n_________\n= طريق أخرى عن ابن مسعود، ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.\n(١) في (ق): \"طلب.\n(٢) ذكر ليست في (ق).","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الحديث الثاني</span>\n٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (١).\n* * *\n\n* التعريف:\nأبو هريرة كنيته، واختلف في اسمه على نحو من ثلاثين قولًا،\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٥)، كتاب: الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، و(٦٥٥٤)، كتاب: الحيل، باب: في الصلاة، واللفظ له، ومسلم (٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء، والترمذي (٧٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء من الريح.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٢)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٤٧٩)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٢)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ١٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٣٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٤٣)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (١/ ٢٢٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٢٣٣).","vol":"1","page":34},{"text":"وقد أفرد بعض الحفاظ له جزءً، وأصح ما قيل فيه: عبد الرحمن بن صخر.\nوأما نسبه: فهو عبد الرحمن بن صخر، وهو دوسي النسب، نسبة إلى دَوْس -بفتح الدال وسكون الواو، وآخره سين مهملة-،\nوهي قبيلة في (١) الأسد، وهو دَوْسَ ابن عُدْثَان -بضم العين وسكون الدال (٢) المهملتين بعدها ثاء مثلثة- ابن عبد الرحمن بن زهران (٣) بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نضر بن أزد، هكذا نسب.\nوأما اتصال نسبه بدوس، فقال خليفة بن خياط: هو عمير بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس (٤).\nقال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابناعن أبي هريرة، قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، فسميت في الإسلام عبد الرحمن، وإنما كنيت بأبي هريرة؛ لأني وجدت هرةً، فحملتها في كمي، فقيل لي: ما هذه؟ فقلت: هرة، فقيل: فأنت أبو هريرة (٥).\n_________\n(١) في (ق): \"من بدل في.\n(٢) الدال ليست في (ق).\n(٣) في (ق): \"زهر وهو خطأ.\n(٤) انظر: «الطبقات» لخليفة بن خياط (ص: ١١٤).\n(٥) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (ص: ٢٦٦)، ومن طريقه: الحاكم في «المستدرك» (٦١٤١)، وإسناده ضعيف.","vol":"1","page":35},{"text":"قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روينا (١) عنه: أنه قال: كنت أحمل هرة يوما في كمي، فرآني رسول الله - ﷺ -، فقال: «ما هذه؟»، فقلت: هرة، فقال: «يا أبا هريرة».\nقال أبو عمر: أشبه ما عندي أن يكون النبي - ﷺ - كناه بذلك، والله أعلم.\nقال أبو عمر: أسلم أبو هريرة عام خيبر، وشهدها مع رسول الله - ﷺ -، ثم لزمه، وواظبه (٢) رغبة في العلم راضيا بشبع بطنه، كانت يده مع [يد] رسول الله - ﷺ -، وكان يدور معه حيثما دار، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله - ﷺ -، وقد شهد له رسول الله - ﷺ - بأنه حريص على العلم والحديث، وقال له: يا رسول الله! إني سمعت منك حديثًا كثيرا، وإني أخشى أن أنساه، قال: «ابسط رداءك»، فبسطته، فغرف بيده فيه، ثم قال: «ضمه»، فضممته، فما نسيت شيئًا بعد (٣).\nوقال البخاري: روى عنه أكثر من ثمان مئة رجل من بين صاحب وتابع، وممن روى عنه من الصحابة: ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنس، وواثلة بن الأسقع، وروى عنه من التابعين: أبو سلمة، وسعيد بن المسيب، والأعرج، وأبو صالح، وسعيد المقبري (٤)،\n_________\n(١) في (ق): \"رأينا.\n(٢) في المطبوع من «الاستيعاب»: وواظب عليه.\n(٣) رواه البخاري (١١٩)، كتاب: العلم، باب: حفظ العلم.\n(٤) في (ق): \"المغربي\" وهو خطأ.","vol":"1","page":36},{"text":"وابن سيرين، وعكرمة.\nاستعمله عمر على البحرين، ثم عزله، ثم أراده على العمل، فأبى، ولم يزل يسكن المدينة، وبها كانت وفاته.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - خمسة آلاف حديث، وثلاث مئة حديث، وأربعة وسبعون حديثًا، اتفقا على ثلاث مئة وخمسة وعشرين، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين، ومسلم بمئة وتسعين (١).\n_________\n(١) جاء على هامش النسخة (خ) تنكيت على كلام المؤلف - ﵀ - هنا، منقول من كتاب الحافظ العلائي: «كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب»، قال فيه: الذي نقله الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه المسمى ب «كشف النقاب»: أن الذي انفرد به - ﵀ - مما روي عن أبي هريرة - ﵁ - مئة حديث وتسعة وثمانون حديثا، والمصنف - ﵀ - نقل هاهنا أنه انفرد بمئة وتسعين، والأول أصح، والله أعلم.\nوقد روي عن أبي هريرة - ﵁ - أنه قال: ما من أصحاب النبي - ﷺ - أكثر حديثا مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو - ﵁ - وهاهنا تنبيه، وهو أن الحافظ صلاح الدين العلائي الذي حكى في كتابه المسمى ب «كشف النقاب»: أن أبا هريرة - ﵁ - روي له عن رسول الله - ﷺ - خمسة آلاف حديث، وثلاثمئة حديث، وأربعة وسبعون حديثا، اتفق الشيخان منهاى على ثلاث مئة وخمسة وعشرين حديثا، وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثا، وانفرد مسلم بمئة وتسعة وثمانين حديثا، وأن ابن عمرو - ﵁ - روي له سبع مئة حديث، اتفق الشيخان منها على سبعة عشر، وانفرد البخاري بثلاثة منها، وانفرد مسلم بعشرين حديثا؛ وهذا مناف في الظاهر لقول أبي هريرة: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، ففيه إشكال، وقد يجاب عنه، فتأمله، والله أعلم.","vol":"1","page":37},{"text":"قال خليفة: توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين.\nوقال الهيثم بن علي: توفي أبو هريرة سنة ثمان وخمسين.\nوقال الواقدي: سنة تسع وخمسين.\nوقال غيره: مات بالعقيق، وصلى عليه الوليد بن عتبة (١) بن أبي\nسفيان، وكان أميرا يومئذ على المدينة، ومروان معزول.\nروى له الجماعة، والله أعلم (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: «لا يقبل الله» هو (٣) بفتح الموحدة في المضارع،\nوكسرها في الماضي؛ كَعَلِمَ يَعْلَمُ، والقبول فُسِّرَ بترتب (٤) الغرض المطلوب من الشيء على\nالشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان: إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو\nالجناية والذنب.\n_________\n(١) في (ق): \"عقبة.\n(٢) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٣٢٥)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٣٧٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٧٦٨)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٧/ ٢٩٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٣١٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٥٤٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣٤/ ٣٦٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٥٧٨)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٧/ ٤٢٥).\n(٣) هو ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"بترتيب.","vol":"1","page":38},{"text":"قال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث دليل لمالك، وابن نافع على قولهما: إن من عَدِمَ الماء والصعيد، لم يصلِّ، ولم يقض، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها (١) لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبا بها حالة عدم شرطها، فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يقضي، وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب.\nواختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛ لاختلافهم في هذا الأصل انتهى (٢).\nوفي هذه المسألة أربعة أقوال معروفة في مذهب مالك، والمشهور منها: أنه (٣) يصلي، ويقضي، وقد نظمها بعض أصحابنا من (٤) المتأخرين:\n[وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا مُتَيَمَّمًا ... فَأَرْبَعَةُ الْأَقْوَالِ يَحْكُونَ مَذْهَبا (٥)]\nيُصَلِّي وَيَقْضِي عَكْسَ مَا قَالَ [١] ... وَأَصْبَغُ يَقْضِي وَالْأَدَاءُ لِأَشْهَبا (٦)\n_________\n(١) في (ق): \"قبولهما.\n(٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٤٧٨).\n(٣) في (ق): \"أنها.\n(٤) من: ساقطة في (ق).\n(٥) ما بين معكوفتين زيادة من (ق).\n(٦) ذكر هذين البيتين: السخاوي في «الضوء اللامع» (٤/ ٣٢٤) في ترجمة عبد اللطيف بن أحمد السراج الْفُوِّي القاهري الشافعي المولود سنة (٧٤٠ هـ)، والمتوفى سنة (٨٠١ هـ) أنه قالهما.\nقلت: وفي نسبتهما إليه نظر مع ما نقله المؤلف - ﵀ - هنا، فتأمله.","vol":"1","page":39},{"text":"وتوجيه (١) هذه الأقوال في كتب الفقه، وقصدنا هاهنا ما يتعلق بلفظ الحديث.\nالثاني: هذا الحديث نص في وجوب الوضوء وشرطيته في الصلاة، وهو مما أجمعت عليه الأمة.\nع: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فذهب ابن الجهم: إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم.\nوقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا.\nواختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم (٢) إلى الصلاة، أم على المحدث خاصة؟\nفذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ الآية [المائدة: ٦]، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ.\nوقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى\nهذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه خلاف، ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدثين.\n_________\n(١) في (ق): \"وتوجه.\n(٢) في (ق): \"إلى الصلاة.","vol":"1","page":40},{"text":"وأما الوضوء لغير الفرائض: فذهب بعضهم إلى أن الوضوء بحسب ما يفعل له من نافلة أو سنة.\nوذهب بعضهم إلى أنه فرض على كل حال، ولكل عبادة لا تستباح إلا به، إذا عزم على فعلها، فالمجيء بها بغير الطهارة معصية، واستخفاف بالعبادة، فلزمه المجيء بشرطها فرضا (١)؛ كما إذا دخل في عبادة نفلًا، لزمته (٢)، ووجب عليه تمامها لهذا الوجه (٣).\nح: ولو صلى محدثًا متعمدا بلا عذر، أثم، ولا يكفر عندنا، وعند الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة: أنه يكفر بتلاعبه، ودليلنا أن الكفر بالاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح (٤).\nقلت: وفي هذا الاستدلال عندي نظر؛ للاتفاق على تكفير من استهان بالمصحف استهانة مخصوصة في الصورة المخصوصة، والله أعلم.\nالثالث: ظاهر هذا الحديث يقتضي انتفاء الصحة عند انتفاء القبول، ويحتاج ذلك إلى تحقيق؛ إذ لا يتم الاستدلال على وجوب (٥) الطهارة إلا بذلك.\n_________\n(١) في (ق): \"شرطا.\n(٢) في (خ): لزمه.\n(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٠).\n(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٣).\n(٥) في (ق): \"بوجه.","vol":"1","page":41},{"text":"ق (١): وقد حرك في هذا بحثا؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصلاة؛ كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد فيمن أتى عرافًا، وفي شارب الخمر، فإذا أراد أن يقوي الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول، فلا بد من تفسير معنى (٢) القبول.\nوقد فسر (٣) بأنه تَرَتُّبُ الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، فإذا ثبت ذلك، فيقال مثلًا: في هذا\nالمكان الغرض من الصلاة؛ وقوعها مجزئة لمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض، ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير، ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير، انتفت الصحة.\nوربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر.\nوالمعنيان إذا تغايرا، وكان أحدهما أخص من الآخر، لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن (٤) كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولًا، وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي (٥) فيها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في\n_________\n(١) ق ليست في (ق).\n(٢) في (ق): \"لهذا.\n(٣) في (ق): \"فسرناه.\n(٤) في (ق): \"وإن كان.\n(٥) نفي ليست في (ق).","vol":"1","page":42},{"text":"الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة؛ كما حكينا عن الأقدمين، اللهم إلا أن يقال: دلَّ الدليل على\nكون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى، انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب على أنه يَرِدُ على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها ومرضية، أو ما أشبه\nذلك، إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر، كانت سببا للثواب، والظواهر في ذلك لا تحصى انتهى (١).\nوحاصل هذا أن الإشكال باقٍ حتى تتأول تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة بما يكون جمعا بينها وبين هذا الحديث.\nويحتمل أن يقال في ذلك -والله الموفق-: إنَّ الأصل فيمن أتى بالعبادة المأمور بها ناقصة عما أمر به (٢)؛لترك شرط من شروطها، ونحو\nذلك: أن تكون غير صحيحة؛ إذ لم يأت بما أمر به، صح لنا ذلك في هذا الحديث، وخالفناه في تلك الأحاديث الأخر لدليل دلَّ على ذلك، فبقي ما كان على ما كان، فثبت بذلك انتفاء الصحة عند انتفاء القبول، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٢ - ١٣).\n(٢) به ليست في (ق).","vol":"1","page":43},{"text":"الرابع: ق: الحدث قد يطلق بإزاء معان ثلاثة:\nأحدها (١): الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء، ويقولون: الأحداث كذا، وكذا.\nالثاني: نفس خروج الخارج.\nالثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج، وبهذا المعنى يصح قولنا: رفعت الحدث، أو (٢): نويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه؛ بمعنى أن لا يكون واقعا، وأما المنع المرتب على الخروج، فإن الشارع حكم به، ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع، فيصح قولنا: رفعت الحدث، وارتفع الحدث؛ أي: ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر.\nوبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث؛ لما بينا أن المرتفع إنما هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث.\nغاية ما في الباب: أن رفعه للحدث (٣) مخصوص بوقت ما، أو بحالة ما، وهو عدم الماء، وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد تختلف\n_________\n(١) أحدهما ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"و.\n(٣) للحدث ليس في (ق).","vol":"1","page":44},{"text":"لاختلاف محالها، وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه، ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص، وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الوقت (١) أن لا يكون رافعا للحدث، ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر، ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث.\nنعم (٢) هاهنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حُكْمِيٌّ مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، ويُنْزِلُون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء.\nفما نقول: إنه يرفع الحدث؛ كالوضوء، والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المعنى المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي.\nوما نقول بأنه لا يرفع الحدث، فذلك المعنى (٣) المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل، والمعنى المرتب عليه زائل.\nفبهذا الاعتبار نقول: إن التيمم لا يرفع الحدث، بمعنى: أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر، وإن كان المنع زائلًا.\nوحاصل هذا: أنهم أثبتوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من\n_________\n(١) الوقت ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"فنعم.\n(٣) المعنى: ليس في (ق).","vol":"1","page":45},{"text":"المعاني الثلاثة، وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة (١)، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك، وأقرب ما يذكر فيه: أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع؛ كما يقال.\nوالمسألة متنازع فيها، فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته، أو بنجاسته، لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل، والله أعلم. انتهى كلامه ﵀ (٢).\nوهذا تحقيق لا ينازع فيه منصف، ولا ينكره إلا مجحف متعسف، فلينظر توجيه المذهبين؛ أعني: مذهب مالك، والشافعي رحمهما الله تعالى، فإن المشهور فيهما أن التيمم لا يرفع الحدث، والله أعلم (٣).\nالخامس: قوله -﵊-: «حتى يتوضأ» معناه: أو يتيمم بشرطه، وإنما اكتفى بالوضوء عن التيمم؛ لأصالته، وأكثريته.\nالسادس: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مفعولة.\n_________\n(١) في (ق): \"الحقيقة.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣ - ١٤).\n(٣) في (ق): \"والله الموفق.","vol":"1","page":46},{"text":"ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه -﵊- نفى القبول ممتدا (١) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (٢) لها ثانيا (٣).\nقلت: ويحققه أن (صلاة) (٤) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"مبتدئا.\n(٢) في (ق): \"بغير وضوء.\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥).\n(٤) في (ق): \"الصلاة.","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الحديث الثالث</span>\n٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ -﵃-، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:\n«وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦١)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين، ومسلم (٢٤١)، (١/ ٢١٤)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين بكمالهما، وأبو داود (٩٧)، كتاب: الطهارة، باب: في إسباغ الوضوء، والنسائي (١١١)، كتاب: الطهارة، باب: إيجاب غسل الرجلين، وابن ماجه (٤٥٠)، كتاب: الطهارة، باب: غسل العراقيب، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -﵄-.\nورواه البخاري (١٦٣)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الأعقاب، ومسلم (٢٤٢)، (١/ ٢١٤)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، والنسائي (١١٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء: «ويل للأعقاب من النار»، وابن ماجه (٤٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: غسل العراقيب، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nورواه مسلم (٢٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وابن ماجه (٤٥١)، كتاب: الطهارة، باب: غسل العراقيب، عن عائشة - ﵂ - =","vol":"1","page":48},{"text":"* التعريف:\nقد تقدم الكلام على أبي هريرة -﵁- (١).\nوأما عبد الله بن عمرو بن العاصي: فقرشي سهمي.\nيكنى أبا محمد، وقيل: أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا نصير.\nقال ابن معين: كنيته أبو عبد الرحمن، والأشهر أبو محمد. ولم يَفُتْهُ أبوه في السن إلا باثنتي عشرة سنة، ولد لعمرو عبد الله (٢) وهو ابن اثنتي عشرة سنة، أسلم قبل أبيه، وكان فاضلًا حافظًا عالمًا، قرأ الكتب، واستأذن النبي - ﷺ - في أن يكتب حديثه، فأذن له، قال: يا رسول الله! أكتب كل\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٤٦)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ١٣٨)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٥٧)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٣٣)، والمفهم للقرطبي (١/ ٤٩٥)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ١٢٧)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٥٦)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: ٩)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (١/ ٢٣٦)، والتوضيح له -أيضا- (٣/ ٢٥٧)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٢٦٥)، وعمدة القاري للعيني (٢/ ٧)، وكشف اللثام [١] للسفاريني (١/ ٤٩)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٠٧).\n(١) ﵁ ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"لعمرو بن عبد الله.","vol":"1","page":49},{"text":"ما سمعته (١) منك في الرضا والغضب؟ قال: «نعم، فإني لا أقول إلا حقًا» (٢).\nوقال عبد الله: حفظت عن رسول الله - ﷺ - ألف مثل (٣).\nواختلف في وقت مماته، فقال أحمد بن حنبل: مات ليالي الحرة في ولاية يزيد بن معاوية، وكانت (٤) الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين.\nوقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين.\nقال (٥) يحيى بن عبد الله: مات بأرضه بالسبع من فلسطين سنة خمس وستين.\nوقيل: سنة سبع وستين، وهو ابن اثنين وسبعين سنة (٦).\nوقيل: توفي سنة خمس وخمسين بالطائف.\nوقيل: إنه مات بمصر سنة خمس وستين، وهو ابن اثنتين\n_________\n(١) في (ق): \"أكتب منك كلاما أسمعه منك.\n(٢) رواه أبو داود (٣٦٤٦)، كتاب: العلم، باب: في كتابة العلم، والحاكم في «المستدرك» (٣٥٨)، وغيرهما.\n(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٠٣). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٦٤): إسناده حسن.\n(٤) في (ق): \"كان.\n(٥) في (ق): \"وقال.\n(٦) وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ليس في (ق).","vol":"1","page":50},{"text":"وسبعين سنة (١).\nوأما عائشة زوج النبي - ﷺ -، فهي عائشة بنت أبي بكر الصديق ﵄، تزوجها رسول الله - ﷺ - بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث، وهي بنت ست سنين، وقيل: سبع، وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع.\nقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلمهم اختلفوا في ذلك.\nوتزوجها بعد موت خديجة بثلاث سنين، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة، وعاشت بعده أربعين سنة (٢)، قال لها رسول الله - ﷺ -: «تكني بابنك عبد الله بن الزبير» (٣)، يعني: ابن أختها.\nوكان مسروق إذا حدث عنها، يقول: حدثتني الصادقة بنت الصادق، و(٤) البرة المبرأة بكذا وكذا (٥).\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٢٦٧)، والاستيعاب لابن عبد البر (٣/ ٩٥٦)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٣١/ ٢٣٨)، وأسد الغابة لابن الأثير (٣/ ٣٤٥)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ٢٦٤)، وتهذيب الكمال للمزي (١٥/ ٣٥٧)، وسير أعلام لنبلاء للذهبي (٣/ ٧٩)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٤/ ١٩٢).\n(٢) وعاشت بعده أربعين سنة ليس في (ق).\n(٣) رواه أحمد في المسند (٦/ ١٨٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٥١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٦٣)، والحاكم في المستدرك (٧٧٣٨)، وغيرهم بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٤٨).\n(٤) الواو ليست في (ق).\n(٥) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٣/ ١٨١) ..","vol":"1","page":51},{"text":"وكان أشياخ الصحابة يسألونها عن الفرائض.\nقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس، وأعلم الناس، وأحسن الناس (١).\nوفضائلها كثيرة جمةٌ.\nروي لها عن رسول الله - ﷺ - ألفا حديث، ومئتا حديث، وعشرة أحاديث، اتفقا منها على مئة وأربعة وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين حديثًا، ومسلم بثمانية وستين حديثًا.\nروى عنها: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن قيس الرومي الأشعري، وعبد الله بن عامر بن ربيعة.\nوروى عنها من التابعين نَيِّفٌ وستون رجلًا وامرأة في الصحيح.\nروى لها الجماعة (٢).\nتوفيت -﵂ سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، وأمرت أن تدفن ليلًا بعد الوتر بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل في قبرها خمسة: عبد الله، وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (٣).\n_________\n(١) رواه الحاكم في المستدرك (٦٧٤٨).\n(٢) من قوله: روي لها عن رسول الله - ﷺ - ألفا حديث إلى هنا ليس في (ق).\n(٣) وانظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٥٨)، والاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ١٨٨١)، وصفة الصفوة لابن الجوزي (٢/ ١٥)، =","vol":"1","page":52},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: كلمة (ويل) من المصادر التي لا أفعال لها، ومثلها (ويح)، و(وَيْب)، و(وَيْس)، ويقال: ويل، وَوَيْلَةٌ، قال تعالى: ﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ﴾ [هود: ٧٢]، والأصل: يا ويلتي، فأبدل من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفًا. كـ: يا غُلَامًا في إحدى اللغات الست، ويستعمل (ويل) مفردا ومضافًا، فإذا أفرد فالأكثر الرفع، وإذا أضيف فالأكثر النصب، فالرفع على الابتداء، والنصب إما على المصدرية، أو بإضمار فعل، كأنه قال: ألزمه الله ويلًا، ونحو ذلك، ويقال: ويل له، وويل عليه، وويل منه، قال (١) الشاعر: [البسيط]\nقَالَتْ هُرَيْرَةُ لَمَّا جِئْتُ زَائِرَهَا ... وَيْلِي عَلَيْكَ، وَوَيْلِي مِنْكَ يَا رَجُلُ (٢)\nوهي كلمة عذاب وقبوح.\nوعن أبي سعيد الخدري، وعطاء بن يسار: هو واد في جهنم، لو أرسلت فيه الجبال، لماعت من حره (٣).\n_________\n= وأسد الغابة لابن الأثير (٧/ ١٨٦)، وتهذيب الكمال للمزي (٣٥/ ٢٢٧)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ١٣٥)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٨/ ١٦).\n(١) في (ق): \"كما قال.\n(٢) البيت للأعمش. انظر: لسان العرب لابن منظور (١١/ ٧٣٧).\n(٣) رواه ابن المبارك في الزهد (٢/ ٩٥). لكن عن عطاء بن يسار - ﵀ -.","vol":"1","page":53},{"text":"وقال ابن مسعود: هو صديد أهل النار (١).\nع: هي كلمة تقال لمن وقع في هَلَكَةٍ، وقيل: لمن يستحقها، وقيل: هي الهلكة، وقيل: المشقة من العذاب، وقيل: الحزن (٢).\nالثاني: الأعقاب: جمع عَقِبٍ، وَعَقِبُ كل شيء: طرفه وآخره، والعقب هنا مؤخر القدم، وجاء -أيضا-: «ويل للعراقيب» (٣)، وهي جمع عُرْقوب، وهو العصب الغليظ الموتر (٤) فوق عقب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.\nقال الأصمعي: وكل ذي أربع عرقوباه في رجليه، وركبتاه في يديه (٥).\nالثالث: معنى الحديث: أن الأعقاب أو العراقيب تعذب إن لم تعم بالغسل، وإنما خص الأعقاب أو العراقيب؛ لأن الحديث ورد على سبب، وهو أنه - ﷺ - رأى قوما وأعقابهم تلوح؛ فقال: «ويل للأعقاب من النار» (٦).\n_________\n(١) انظر: الدر المنثور للسيوطي (١/ ٢٠٢).\n(٢) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٣٥).\n(٣) رواه مسلم (٢٤٢)، (١/ ٢١٤)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) في (ق): \"المريد.\n(٥) انظر: لسان العرب لابن منظور (١/ ٥٩٤)، مادة: (عرقب).\n(٦) كما عند مسلم، وتقدم تخريجه قريبا.","vol":"1","page":54},{"text":"وفيه دليل على أن العقب محل للتطهير؛ خلافًا لمن لم يوجب ذلك، وظاهر الحديث أو نصه وجوب غسل الرجلين في الطهارة دون المسح، وهو مذهب جمهور السلف وأئمة الفتوى.\nقال القرطبي: وقد حكي عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة: أن فرضهما المسح، إن صح ذلك عنهم، وهو مذهب الشيعة، وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل والمسح.\nوسبب الخلاف اختلاف القَرأَة (١) في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ بالخفض والنصب، وقد أكثر الناس في تأويل هاتين القراءتين، والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس، فهما يمسحان، لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقَّينا هذا القيد (٢) من فعل رسول الله - ﷺ -؛ إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، والمتواتر عنه غسلهما، فبين النبي - ﷺ- بفعله الحال التي تغسل فيها الرجل، والحال التي تمسح فيها، فليكتف بهذا، فإنه بالغ، انتهى (٣).\nوبالتخيير المذكور قال داود.\nو(٤) حكي عن بعض أهل الظاهر، والإمامية من الرافضة: إيجاب (٥)\n_________\n(١) في (ق): \"القراء.\n(٢) في (ق): \"التقييد.\n(٣) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٩٢ - ٩٣).\n(٤) الواو ليست في (ق).\n(٥) في (ق): \"وهو إيجاب.","vol":"1","page":55},{"text":"المسح، ولا يجزئ الغسل، وهم قوم لا يعتد بوفاقهم، ولا بخلافهم (١).\nوحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.\nوالمسألة ليست بالسهلة، فلا بد من بسطها بأكثر من هذا، فنقول، والله الموفق: شبهة القول بالمسح قراءة من قرأ: (وأرجلِكُم) بالخفض، ولم يتقدم ما يصح عطف الأرجل عليه إلا الرأس، والرأس ممسوح بالإجماع، فلتكن (٢) الرجلان كذلك.\nفإذا قيل لهؤلاء: قد قرأ نصف (٣) القراء بالنصب، قالوا: لا يمتنع العطف على الموضع في اللغة الفصيحة، والمجرور في قوله تعالى: ﴿بِرُؤُوسِكُمْ﴾ في محل النصب؛ لأنه مفعول به، وإنما قصر الفعل عنه، فاحتيج في تعديته إلى حرف الجر، وقد قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْإِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ٥٩] بالرفع نَعْتًا للإله على الموضع، وقال الشاعر: [الرجز]\nيَسْلُكْنَ فِي نَجْدٍ وَغَوْرًا غَائِرًا (٤)\n_________\n(١) ولا بخلافهم ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"فتكون.\n(٣) نصف ليس في (ق).\n(٤) لرؤية بن العجاج، كما في الكتاب للسيبويه (١/ ٩٤).","vol":"1","page":56},{"text":"وقال آخر: [الوافر]\nفَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَلَا الْحَدِيدَا (١)\nفعطف على الموضع في البيتين فقد تظافرت القراءتان على المسح في الرجلين.\nفإن قيل لهم: وجه قراءة الجر على أنه خفض على الجوار.\nقالوا في الجواب عن (٢) ذلك: إن الخفض على الجوار لغة شاذة ركيكة، ويتحاشى القرآن عن حمله على الشاذ (٣) الركيك، مع إمكان حمله على الفصيح.\nويقوي قولهم: ما ذكره إمام الحرمين في «برهانه»: من أن كل تأويل يؤدي إلى حمل القرآن على ركيك شاذ في اللغة لا يقبل، ويعد متأوله معطِّلًا، لا متأولا، وضرب المثال بمسألتنا هذه، وقال: لا يبعد أن تحمل قراءة النصب على العطف على الموضع، ومن لغتهم: يا عمر الجوادا (٤)، أو تكون قراءة النصب مظافرة لقراءة الجر، على أن المراد في الرجلين المسح.\n_________\n(١) عجز بيت لعقيبة الأسدي، كما نسبه السيبويه في «الكتاب» (١/ ٦٧). وانظر: لسان العرب لابن منظور (٥/ ٣٨٨)، وصدره:\nمعاويَّ إننا بشرٌ فَأَسْجِحْ.\n(٢) في (ق): \"في ذلك.\n(٣) في (ق): \"على جملة الشاذ.\n(٤) في (ق): \"الجواد.","vol":"1","page":57},{"text":"ولكنه ذكر في الجواب: أن الكلام الجزل الفصيح (١) يسترسل في الأحايين استرسالًا، ولا تختلف مبانيه لأدنى تغير معانيه، والعرب ترى المسح قريبًا من الغسل؛ إذ كل واحد منهما إمساس (٢) العضو بالماء، وهو مسكوت عنه في المعطوف، فسهل احتماله (٣)، وهو كقول الشاعر: [مجزوء الكامل المرفل]\nوَلَقَدْ رَأَيْتُكَ فِي الْوَغَى ... مُتَقَلِّدًا (٤) سَيْفًا وَرُمْحَا\nوالرمح يعتقل ويتأبط، ولا يتقلد.\nوكذلك قول الآخر: [الكامل]\nفَعَلَى فُرُوعِ الْأَيْهُقَانِ، وَأَطْفَلَتْ ... بِالْجَلْهَتَيْنِ (٥) ظِبَاؤُهَا وَنَعَامُهَا (٦)\nوقول الآخر: [الرجز]\nفَعَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا (٧)\nوَالنَّعَامُ تَبِيضُ وَلَا تُطْفَلُ، أي: لا تلد طفلًا، والماء يسقى\n_________\n(١) الفصيح ليست في (ق).\n(٢) في (ق): \"امتساس.\n(٣) في (ق): \"احتمال.\n(٤) في (ق): \"متعلقا.\n(٥) في (ق): \"وأطبقت بالجهلتين.\n(٦) البيت للبيد، كما في «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد (ص: ١٠٩).\n(٧) لذي الرمة، كما في «ديوانه» (٢/ ٣٣١)، وصدره: لما حططت الرحل عنها واردا.","vol":"1","page":58},{"text":"ولا يعلف، ولكن لمَّا اشترك المعطوف والمعطوف عليه في الجهة العامة، جاز العطف، وكره التصريح بالفعل الثاني في المعطوف عليه؛ لئلا ينقطع استرسال الكلام الفصيح، وتسيطر المتكلم (١) واستحقاره، وعدم التفاته إلى تفاصيل ذلك، مع الاشتراك في أمر كلي هو الذي حسن ذلك، وهذا ينضم إلى ما روي أن النبي - ﷺ - لمَّا علمهم الوضوء، غسل رجليه، وما فهمته الصحابة ﵃، واستمر عليه فعل السلف، هذا آخر كلام الإمام في «البرهان» (٢).\nوإنما أطلنا الكلام في هذه المسألة؛ لأن بعض من يقول بالمسح في الرجلين يدعي أن ذلك بنص القرآن، وأن من يقول بالغسل متعلقه خبر واحد، ولا يصح نسخ القرآن بخبر الواحد (٣)، ولو كان القرآن نصا فيما ادعاه، لكان الأمر كما قال (٤)، فأردنا أن نبين بما ذكرناه خروج الآية عن رتبة النصوص (٥) في الدلالة على المسح، وإمكان تطرق التأويل إليها.\nثم نقول: الذي يعضد هذا التأويل ما ذكرناه من كون الرسول -﵊- لمَّا علمهم الوضوء، غسل رجليه، وكل\n_________\n(١) في (ق): \"وبنظر الكلام.\n(٢) انظر: «البرهان في أصول الفقه» للجويني (٣/ ٣٥٦).\n(٣) في (ق): \"واحد.\n(٤) في (ق): \"على ما قال.\n(٥) في (ق): \"المنصوص.","vol":"1","page":59},{"text":"من وصف وضوءه -﵊- لم يذكر في الرجلين إلا الغسل.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق أنهما معطوفتان (١) على اليدين المقيدتين (٢) بالغسل إلى المرفقين، وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ يقوي ذلك، فإن الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظًا، وغاية ما في (٣) ذلك: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وذلك لا يمتنع.\nقلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.\nثم قال (٤): وقد (٥) قال الله تعالى: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧] عطفًا على قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ولم يضر الفصل بينهما.\nوأيضا: فقد روي عن عائشة ﵂ أنها لمَّا رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: قال رسول الله - ﷺ -: «ويل للأعقاب من النار» (٦).\n_________\n(١) في (ق): \"تحقيق أنهما معطوفان.\n(٢) في (ق): \"المقيدين.\n(٣) في (ق): \"ينافي بدل ما في.\n(٤) ثم قال ليست في (ق).\n(٥) في (ق): \"فقد.\n(٦) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث.","vol":"1","page":60},{"text":"وما رواه البخاري عن ابن عمر [و]، قال: تخلف عنا النبي - ﷺ - في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا؛ فنادى بصوته: «ويل للأعقاب من النار»، مرتين، أو ثلاثًا، ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائي (١).\nوإطباق حملة الشرع على الغسل في الرجلين عملًا وقولًا، كل ذلك يحقق التأويل، ويرجحه على الظاهر، وفيما ذكرناه مقنع، والله أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث.\n(٢) قلت: وللإمام ابن دقيق العيد مباحث نفيسة في هذه المسألة في كتابه «شرح الإلمام» (٤/ ٥٤٦ - ٦٠٨).","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الحديث الرابع</span>\n٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قال: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ (١)، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (٢).\n_________\n(١) في (ق): \"فليستنثر.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٠)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترا، بلفظ: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وَضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».\nورواه مسلم (٢٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوكَ في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وأبو داود (١٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، والنسائي (١)، كتاب: الطهارة، باب: تأويل قوله - ﷿ - ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ...﴾ [المائدة: ٦]، والترمذي (٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء: «إذا استيقظ أحدكم من منامه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»، وابن ماجه (٣٩٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرجل يستيقظ من منامه، هل يدخل يده في الإناء قبل أن =","vol":"1","page":62},{"text":"وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (١)،\nوَفِي لَفْظٍ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» (٢).\n_________\n= يغسلها؟ بلفظ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده».\nورواه مسلم (٢٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، وأبو داود (١٤٠)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار، والنسائي (٨٦)، كتاب: الطهارة، باب: اتخاذا الاستنشاق، بلفظ: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر»، وهذا لفظ مسلم.\nةهذا يدل على أن البخاري أورد الحديثين في سياق واحد.\n(١) رواه مسلم (٢٣٧)، (١/ ٢١٢)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار.\nورواه البخاري (٢/ ٦٨٣) معلقا بصيغة الجزم، إلا أنه قال: «بمنخره».\n(٢) كذا في جميع النسخ هنا: «فليستنشق»، والرواية المعتمدة في كتاب «العمدة» هي: (فليستنثر»، وقد رواه البخاري (١٥٩)، كتاب: الوضوء، باب: الاستنثار في الوضوء، ومسلم (٢٣٧)، (١/ ٢١٢)، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، والنسائي (٨٨)، كتاب: الطهارة، باب: الأمر بالاستنثار، وابن ماجه (٤٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nالاستذكار لابن عبد البر (١/ ١٤٨، ١٥٨)، وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي (١/ ٤١)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٩٨)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٣٦)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ٢٢٥، ١٧٨)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٦)، وشرح الإلمام له -أيضا (٤/ ٦٥)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ١٩٥)، وفتح الباري لابن حجر =","vol":"1","page":63},{"text":"* الشرح:\nالكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: «إذا توضأ أحدكم» معناه: إذا أراد الوضوء، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: ٩٨]؛ أي: إذا أردت القراءة. الثاني: قوله -﵊-: «فليجعل في أنفه»؛ أي: ماء: فحذف ذلك؛ للعلم به، وقد جاء مبينا في الرواية الأخرى، ومعنى (يجعل) هنا يلقي.\nول (جعل) (١) معان أربعة: خلق، وصير، وألقى، وشرع: فمن الأول قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]، فيتعدى إلى مفعول واحد، ومن الثاني: جعلت البصرة بغداد، فيتعدى إلى مفعولين بنفسه.\nومن الثالث: جعلت المتاع بعضه على بعض، فيتعدى للأول بنفسه، وللثاني بحرف الجر.\nومن الرابع: جعل زيدٌ يقول كذا، فيكون من أفعال المقاربة، يرفع الاسم، وينصب الخبر، إلا أن خبره لا يكون إلا فعلًا مضارعا\n_________\n= (١/ ٢٦٢) و(٤/ ١٦٠)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٤)، و(٧/ ٢٤)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٥٦)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٤٧)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ١٦٩).\n(١) في (خ): وليجعل.","vol":"1","page":64},{"text":"فيه ضمير يعود على اسمها كما تقدم تمثيله.\nالثالث: قوله -﵊-: «ثم لينتثر»: الاستنثار: إيصال الماء إلى الأنف، ونثره منه بنفَس، أو بأصبعه.\nقال القرطبي: وسمي استنثارا لآخر (١) الفعل، وقد يسمى استنشاقًا بأوله (٢)، وهو استدعاء الماء بنفس الأنف (٣) (٤).\nق: قال جمهور أهل اللغة، والفقهاء، والمحدثين (٥): الاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.\nوقال ابن الأعرابي، وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق (٦).\nوالصواب: الأول، وتدل عليه الرواية الأخرى: «استنشق»، و«استنثر»، فجمع بينهما (٧).\nقلت: ولعل الجمع بينهما على ما ذكر القرطبي من تسميته بأول الفعل وآخره، فلا يكون في هذه الرواية دليل.\nقال أهل اللغة: وهو مأخوذ من النَّثْرَة، وهو طرف الأنف.\n_________\n(١) في (ق): \"الأخير.\n(٢) في (ق): \"لأوله.\n(٣) الأنف ليس في (ق).\n(٤) انظر المفهم لقرطبي (١/ ٤٨٠).\n(٥) في (خ): والمحدثون.\n(٦) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٦٠).\n(٧) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٧).","vol":"1","page":65},{"text":"وقال الخطابي وغيره: هي (١) الأنف (٢).\nوالمشهور الأول.\nقال الأزهري: روى سلمة عن الفراء: أنه يقال: نثر الرجل، وانتثر، واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة (٣).\nالرابع: قوله -﵊-: «ومن استجمر، فليوتر» الاستجمار: هو التمسح من الغائط والبول (٤) بالجمار، وهي الحجارة الصغار، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج، وقد نص عليها في حديث سلمان (٥).\nوقال القاضي أبو الحسن بن القصار: ويجوز أن يقال: إنه أخذ من الاستجمار بالبخور؛ لأنه يزيل الرائحة القبيحة، وقد روي ذلك عن مالك -أيضا-، يريد: فيأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات، والصحيح الأول.\nوقد تمسك الشافعي، وأحمد -﵄- بقوله: «فليوتر) على وجوب\n_________\n(١) في (ق): \"هو.\n(٢) انظر: غريب الحديث للخطابي (١/ ١٣٦).\n(٣) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ٥٥). وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٥/ ١٤)، ولسان العرب لابن منظور (٥/ ١٩١)، مادة: (نثر).\n(٤) في (ق): \"من البول والغائط.\n(٥) رواه مسلم (٢٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.","vol":"1","page":66},{"text":"تعداد ثلاثة أحجار، وإن حصل الإنقاء بدونها، وبذلك قال القاضي أبو الفرج، والشيخ أبو إسحاق من أصحابنا -رحمهما الله-، ولا دليل لهم في ذلك؛ لأن الإيتار أعم من أن يكون بواحد، أو بثلاث، أو بغير ذلك، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.\nونقل عن الخطابي أنه قال: فيه دليل؛ إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد، فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد، وأقّله (١) الثلاث (٢).\nقلت: أما قوله: إنه (٣) لم يرد به الواحد، فممنوع؛ إذ ليس في اللفظ ما يدفعه، ولا في العقل ما يمنعه، وأما قوله: لأنه زيادة وصف، فلم أفهمه.\nوأما مذهب مالك، وأبي حنيفة -رحمهما الله-، فالواجب الإنقاء لا غير، كان ذلك بحجر، أو أكثر.\nوقد استدل القاضي عبد الوهاب - ﵀ - بهذا الحديث نفسه على عدم وجوب التعداد، فقال: لأن أقل ما يقع عليه اسم الوتر مرة واحدة، فإذا أتى بذلك، فيجب أن يجزئه.\nوروى أبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «من استجمر،\n_________\n(١) في (ق): \"وأنه.\n(٢) وانظر: عمدة القاري للعيني (٣/ ١٥).\n(٣) إنه ليست في (ق).","vol":"1","page":67},{"text":"فليوتر؛ من فعل فقد أحسن، ومن لا، فلا حرج» (١)، وهذا نص؛ ولأن الإنقاء قد وجد (٢) بما يجوز الاستنجاء به، دليله: إذا أتى بالثلاث؛ ولأن الاعتبار في ذلك بالإنقاء دون العدد، بدلالة أنه لو لم ينق بالثلاث، زاد عليها، فلما وجبت الزيادة على الثلاث مع عدم الإنقاء، جاز الاقتصار على ما دونها عند وجوده، ولأن القصد من الاستنجاء بالأحجار التجفيف، والأصل هو الماء؛ بدلالة أنه لا يلزمه قلع الأثر بالحجر، وإذا ثبت ذلك، ثم لم يجب في الماء الذي هو أغلظ حكما من الأحجار عدد، ولا عبادة (٣) غير الإنقاء، فأن (٤) لا يجب ذلك في الأحجار أولى، ولأنه أحد نوعي ما يستنجى به، فوجب (أن يكون المستحق فيه الإنقاء دون (٥) العدد أصله الماء، ولأنه إزالة نجس، فأشبهت النجاسة على سائر البدن (٦)، ولأنها طهارة مسح، فوجب أن لا يستحق تكراره في الحدث، ولأن ما زاد على الإنقاء لما كان مسحا\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٥)، كتاب: لطهارة، باب: الاستتار في الخلاء، وابن ماجه (٣٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: الارتياد في الغائط والبول، والإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٧١)، وابن حبان في صحيحه (١٤١٠)، وغيرهم.\n(٢) في (ق): \"يوجد.\n(٣) في (ق): \"ولا عادة.\n(٤) في (خ): كان بأن.\n(٥) في (ق) زيادة: دون أن يكون المستحق فيه الانتقاء دون العدد.\n(٦) البدن ليست في (ق).","vol":"1","page":68},{"text":"لا يحتاج إليه في تجفيف النجاسة، لم يكن واجبا؛ كالحجر الرابع والخامس.\nالخامس: قوله -﵊-: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه» إلى آخره، فإن (١) قلت: ما الفائدة في قوله -﵊-: «من نومه»، ومعلوم (٢) أن الاستيقاظ إنما يكون من النوم؟\nقلت: لا ينحصر الاستيقاظ في النوم؛ مشاركة الغفلة والغشية في ذلك، ألا ترى أنه يقال: استيقظ فلان من غشيته، أو من غفلته.\nفإن قلت: لم أضاف (﵊) النوم (٣) إلى ضمير أحدنا، ومعلوم قطعا أن أحدا لا يستيقظ من نوم غيره، فما فائدة هذه الإضافة، حتى لم يقل: من النوم، أو من نوم، وكان ذلك مغنيا عنها، مع خفة الإفراد، وثقل التركيب الإضافي؟\nقلت: إنما كان ذلك لمعنى جليل (٤) جدا، وهو الإشارة والتنبيه على أن نومه (٥) - ﷺ - مغاير لنومنا؛ إذ كان -﵊- تنام عيناه، ولا ينام قلبه.\nفإن قلت: قوله: (أحدكم) يعطي هذا المعنى المذكور.\n_________\n(١) في (ق): \"إن.\n(٢) في (ق): \"وهو معلوم.\n(٣) النوم ليست في (ق).\n(٤) في (ق) زيادة: لطيف.\n(٥) في (ق): \"إلى نومه بدل على أن نومه.","vol":"1","page":69},{"text":"قلت: أجل، ولكنه جاء على طريق المبالغة والتأكيد، وربما سمى أهل علم البيان مثل هذا توطئة (١)، وهو أن يكون المعنى مستقلًا بالأول، ويؤتى باللفظ الثاني لما ذكر، فتنبه لها إشارة ما أسناها، ولطيفة ما أحلاها (٢)، زادنا الله فهما وعلما من كلامه وكلام رسوله، وبّلغ كُلًا منا غاية قصده وسؤله (٣)، آمين، بمنه وَطوله.\nالسادس: قوله -﵊-: «فليغسل يديه):) اختلف أصحابنا في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، هل هو تعبد، أو معلل؟\nفمن نظر إلى العدد، قال بالتعبد؛ لأن هذا الغسل إما للنجاسة، وإما للشك في وجودها، وكلاهما لا يقتضي عدداا مخصوصا.\nومن نظر إلى قوله -﵊-: «فإنه لا يدري أين باتت يده)،) قال بالتعليل، قالوا: وذلك أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، وربما عرق الإنسان، وجالت يده، فوقعت على المحل، أو على بثرة في جسمه، أو قملة، وشبه ذلك، فأمروا بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؛ إذ الغالب من آنية الوضوء أن تكون صغيرة يؤثر فيها ما يتحلل من اليدين، هكذا يقول من نحا إلى التعليل.\nوتظهر فائدة هذا الخلاف في موضعين:\n_________\n(١) في (خ): تطرئة.\n(٢) في (ق): \"ما أجلاها.\n(٣) في (ق): \"وسؤاله.","vol":"1","page":70},{"text":"أحدهما: من انتقض وضوؤه وهو قريب عهد (١) بغسل يديه، فعلى التعبد: يعيد الغسل، وعلى التعليل: لا يعيد؛ لوجود النظافة فيهما.\nوالثاني: من قال بالتعبد، قال بغسلهما مفترقتين؛ لأن صفة التعبد في غسل الأعضاء: أن لا يشرع في عضو حتى يكمل غسل ما قبله.\nقال المازري: وهو ظاهر حديث ابن زيد (٢)؛ لأنه ذكر في صفته لوضوئه -﵊-: أنه غسل يديه مرتين مرتين، وإفراد (٣) كل واحدة بالذكر يدل على إفرادها بالغسل.\nومن قال بالتعليل المذكور، قال: يغسلان مجتمعتين؛ لأنه أبلغ في المراد من تنظيفهما (٤).\nوعلى القولين جميعا، فالغسل ليس بواجب.\nوهل هو سنة أو فضيلة؟\nقولان لأصحابنا.\nوهل يفتقر غسلهما إلى نية؟\nقال الباجي ما معناه: إن من جعلهما من سنن الوضوء؛ كابن القاسم، اشترط النية في غسلهما، ومن (٥) رأى النظافة فيها؛ كأشهب، ويحيى بن يحيى، لم يشترطها.\n_________\n(١) عهد ليست في (ق).\n(٢) سيأتي تخريجه في الحديث الثامن.\n(٣) في (ق): \"وأفرد.\n(٤) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (١/ ٣٥٩).\n(٥) في (ق): \"قال ومن.","vol":"1","page":71},{"text":"قال ابن حبيب: فإن أدخل يده في الإناء قبل الغسل، فسد الماء.\nوقال مالك: لا يفسد، وإن قلَّ، إِلَّا أن تتبين نجاسته (١).\nقال سند (٢): يستحب إراقة ذلك الماء؛ لأن قوله -﵊-: «لا يدري أين باتت يده» منه يقتضي كراهية (٣) ذلك الماء إن لم يغسلهما، وقد طرح سؤر الدجاج، وإن لم تتيقن نجاسته، وقال بإراقته الحسن البصري، وابن حنبل.\nقلت: إنما يقول الحسن بإراقته إذا كان من نوم الليل خاصة، وحكي عن أحمد رواية: أنه إن قام من نوم الليل، كره كراهة تحريم، وإن قام من نوم النهار، كره كراهة تنزيه، ووافقه داود الظاهري، اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث، وهذا ضعيف جدا؛ فإن النبي - ﷺ - نبه على العلّة بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، ومعناه: لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام؛ لاحتمال وجود (٤) النجاسة في نوم الليل والنهار، وفي اليقظة، وذكر الليل أولًا؛ لأنه (٥) الغالب، ولم يقتصر\n_________\n(١) انظر: المنتقى لابن الباجي (١/ ٢٩٧).\n(٢) هو سند بن عنان بن إبراهيم، أبو علي الأزدي، كان فاضلا من أهل النظر، وألف كتابا حسنا في الفقه سماه: «الطراز» شرح به «المدونة» في نحو ثلاثين سفرا، وتوفي قبل إكمال.\nتوفي سنة (٥٤١ هـ). انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص: ١٢٦).\n(٣) في (ق): \"كراهة.\n(٤) وجود ليست في (ق).\n(٥) في (ق): \"لكونه.","vol":"1","page":72},{"text":"عليه خوفًا من توهم أنه مخصوص به، بل ذكَر العلة بعده، والله أعلم.\nوأما دليل مالك، والشافعي على عدم الوجوب، فأمران:\nأحدهما: حديث الأعرابي (١).\nوالثاني: أنه قد قامت القرينة على عدم الوجوب، وهي تعليله -﵊- للغسل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: «لا يدري أين باتت يده».\nوالقواعد: أن الشك لا يقتضي وجوب الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل في اليد الطهارة، فليستصحب.\nولتعلم أن القائلين باستحباب غسل اليدين قائلون باستحباب ذلك في ابتداء الوضوء مطلقًا، سواء قام من النوم، أم لا؛ لوجهين:\nأحدهما: أنه صفة (٢) وضوء رسول الله - ﷺ -، وهذا كاف.\nوالثاني: أن المعنى المعلل به في الحديث، وهو جولان اليد موجود في كل منتقض الطهارة، فيعم الحكم؛ لعموم عِلَّتِه.\nالسابع: ق: فرق أصحاب الشافعي بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره له (٣) أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، وفي غير المستيقظ: يستحب له (٤) غسلها\n_________\n(١) سيأتي تخريجه في الحديث الرابع من باب المذي.\n(٢) في (ق): \"لوجهين: أنه وضوء.\n(٣) له ليست في (خ).\n(٤) له ليست في (ق).","vol":"1","page":73},{"text":"قبل إدخالها في الإناء، قال: ولتعلم الفرق بين قولنا: يستحب فعل كذا، وبين قولنا: يكره تركه؛ فإنه لا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل، ولا يكون مكروه الترك؛ كصلاة الضحى، وكثير من النوافل، فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما الإناء من المستحبات، وترك غسلهما للمستيقظ من المكروهات، فقد ورد صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء (١) قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات (٢).\nقلت: وظاهر كلام أصحابنا، أو نصه: أنه لا فرق بين المستيقظ وغيره، وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأولى، كما قال.\nالثامن: قوله -﵊-: «فإنه (٣) لا يدري أين باتت يده»، فيه استحباب استعمال الكنايات فيما يستحيى من التصريح به، فإنه - ﷺ - قال: «لا يدري أين باتت يده»، ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره، أو ذكره، أو على نجاسة ونحو ذلك، وإن كان هذا في معنى قوله (﵊)، ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، والأحاديث الصحيحة.\nوهذا إذا علم أن (٤) السامع يفهم بالكناية\n_________\n(١) في الإناء ليست في (ق).\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٢٠).\n(٣) فإنه ليس في (ق).\n(٤) أن ليس في ق).","vol":"1","page":74},{"text":"المقصود، فإن لم يكن كذلك، فلا بد من التصريح؛ لينتفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به، والله أعلم.\nالتاسع: قوله -﵊-: «فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر».\nع: يدل على أنهما مشروعان -كما تقدم-، وهما عندنا سنتان، وقد عدهما بعض شيوخنا سنة واحدة.\nوقال ابن قتيبة: الاستنشاق والاستنثار سواء، مأخوذ من النَّثْرَة، وهو طرف الأنف.\nولم يقل شيئًا، بل الاستنشاق) (١) من التنشق، وهو جذب الماء إلى الأنف بالنفس، والنشوق: الدواء الذي يصب في الأنف، والاستنثار من النثر، وهو الطرح، وهو هنا طرح الماء الذي ينشق، قيل: ليخرج ما تعلق به (٢) من قذر الأنف، وقد فرق بينهما النبي - ﷺ - بقوله: «فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر».\nقلت: قد تقدم أنه يحتمل أن يكون سماه استنشاقًا باعتبار أول الفعل، واستنثارا باعتبار آخره.\n_________\n(١) مأخوذ من النثرة، وهو طرف الأنف، ولم يقل شيئا، بل الاستنشاق ليس في (ق).\n(٢) به ليس في (ق).","vol":"1","page":75},{"text":"ثم قال: وقد احتج بعضهم بأمره (١) - ﷺ - بهما على وجوبهما على المتوضئ، وذلك عند أكثر العلماء على الندب.\nوإلى أنهما سنتان في الوضوء والغسل ذهب مالك، والأوزاعي، وربيعة، والشافعي.\nوذهب الكوفيون إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء.\nوذهب ابن أبي ليلى وغيره إلى وجوبهما (٢) فيهما.\nوذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور (٣) إلى وجوب الاستنثار فيهما دون المضمضة؛ بدليل هذا) (٤) الحديث (٥).\nالعاشر: قال الشافعية: يؤخذ من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، ووجهه: أنه نهى (٦) عن إدخالهما في الإناء؛ لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء (٧) مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير،\n_________\n(١) في (ق): \"قوله.\n(٢) في (ق): \"وجوبه.\n(٣) وأبو ثور ليست في (ق).\n(٤) في (ق): \"بدون.\n(٥) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٣٠).\n(٦) في (ق): \"قد نهى.\n(٧) على الماء ليس في (ق).","vol":"1","page":76},{"text":"وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء (١) على هذا الوجه غير مفسد للماء بمجرد الملاقاة، وإلا، لما حصل المقصود من التطهير.\nالحادي عشر: ق: استنبط من هذا الحديث أنّ الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ فإنه منع من (٢) إدخال اليد فيه؛ لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أنّ يقينها (٣) مؤثر، وإلا، لما اقتضى احتمال النجاسة المنع.\nوفيه عندي نظر؛ لأنَّ مقتضى (٤) الحديث: أنَّ ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم ثبوت (٥) خصوص التأثير بالتنجيس (٦).\nالثاني عشر: الْمَنْخِرُ: ثقب الأنف، وقد تكسر الميم إتباعا لكسرة الخاء، كما قالوا: مِنْتِنٌ، قال الجوهري: وهما نادران؛ لأنَّ مِفْعِلًا ليس من الأبنية.\n_________\n(١) في (ق): \"الماء.\n(٢) من ليس في (ق).\n(٣) في (ق): \"تيقنها.\n(٤) في (ق): \"معنى.\n(٥) ثبوت ليس في (ق).\n(٦) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٢١).","vol":"1","page":77},{"text":"وَالْمُنْخُورُ لغة في الْمَنْخِرِ، قال الشاعر: مِنْ لَدُ لِحْيَيْهِ (١) إلى مُنْخُورِهِ (٢) قلت: ومثله فيما كسر للإتباع، قولهم: الْمِغِيرَة، وَرِغِيفٌ، بكسر أولهما.\nوانظر ذكر المنخرين في الحديث ما فائدته؛ فإن الاستنشاق لا يكون إلا بهما؟ وليس لقائل أن يقول: إن ذلك من باب قوله تعالى: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام: ٣٨]؛ لأن ذلك جاء لرفع المجاز؛ كما قيل؛ إذ كان يقال: فلان (٣) يطير في حاجتك، ونحو ذلك، وقد استغني عن ذكرهما في الرواية الأخرى، وهو قوله -﵊-: «من توضأ فليستنشق»، والله الموفق.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"لحيته.\n(٢) انظر الصحاح للجوهري (٢/ ٨٢٤)، مادة: (نخر).\n(٣) في (ق): \"إذا كان فلان.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الحديث الخامس</span>\n٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: - «لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (١)» (٢).\nوَلِمُسْلِمٍ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» (٣).\n_________\n(١) في (ق): \"فيه.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٦)، كتاب: الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، واللفظ له، ومسلم (٢٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو داود (٦٩)، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، والنسائي (٤٠٠)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والترمذي (٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد، إلا أنه قال: «ثم يتوضأ منه».\n(٣) رواه مسلم (٢٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاغتصال في الماء الراكد، وأبو داود (٧٠)، كتاب: البول في الماء الراكد، والنسائي (٢٢٠)، كتلاب: الطهارة، باب: النهي عن اغتصال الجنب في الماء الدائم، وابن ماجه (٦٠٥)، كتاب: الطهارة، باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم، أيجزئه. =","vol":"1","page":79},{"text":"* الشرح:\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هل هذا النهي على التحريم، أو على الكراهة؟\nفمالك ﵀ حمله على الكراهة؛ لاعتقاده أنَّ الماء لا ينجس إِلَّا بالتغيير (١)؛ لدليل دله (٢) على ذلك. وحمله غيره على التحريم، وسيأتي الكلام على ذلك (٣) بعد إن شاء الله تعالى.\nالثاني: الدائم: الراكد الساكن، والدائم -أيضا-: الدائر، قيل: هو من الأضداد، يقال للساكن والدائر: دائم (٤)، ويقال: به (٥) دُوَامٌ -بالضم-؛ أي: دُوار، وهو دوار الرأس.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٣٨)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٠٥)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٤١)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ١٨٧)، وشرح الإلمام (١/ ١٦١، ٢٥٩)، وشرح عمدة الأحكام كلاهما لابن دقيق (١/ ٢١)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٤٨٤)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٤٧)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٧١)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ١٩)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٧).\n(١) في (ق): \"بالتغييير.\n(٢) في (ق): \"ذلك.\n(٣) في (ق): \"على هذا.\n(٤) دائم ساقط في (ق).\n(٥) في (ق): \"فيه.","vol":"1","page":80},{"text":"قال الجوهري: وتدويم الطير: تحليقه، وهو دورانه في تحليقه؛ ليرتفع إلى السماء، وقال بعضهم: تدويم الكلب: إمعانه في الهرب (١).\nوقوله - ﷺ -: «الذي لا يجري»، قيل: هو توكيد لمعنى الدائم، وتفسير له.\nوهذا عندي ضعيف، والذي يليق بالحديث غيره، وهو أن يقال: لا يمتنع أن يطلق على البحار والأنهار الكبار التي (٢) لا ينقطع ماؤها؛ أنها دائمة، بمعنى أنها غير منقطع ماؤها، وقد اتفق على أنها غير مرادة في هذا الحديث، فيكون قوله -﵊-: «الذي لا يجري»، مخرجا لها من حيث كان يطلق عليها أنها دائمة (٣) بالمعنى المذكور. و(٤) هذا أولى من حمله على التوكيد الذي الأصل عدمه، ولأنَّ حمل الكلام على فائدة جديدة أولى من التوكيد، لاسيما كلام الشارع، بل أقول: لو لم يأت قوله: «الذي لا يجري»، لكان مجملًا بحكم (٥) الاشتراك بين الدائر والدائم، فلا يصح الحمل على التوكيد، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٩٢٢)، مادة: (دوم).\n(٢) في (خ): الذي.\n(٣) في (ق): \"دائرة.\n(٤) الواو ليست في (خ).\n(٥) في (ق): \"بحسب.","vol":"1","page":81},{"text":"وقال بعض الشافعية: يجوز أن يكون تحرزا عن الراكد الذي لا يجري بعضه؛ كالبرك، ونحوها (١).\nوهذا كأنه راجع لما قلناه، ولكن في العبارة فتور.\nالثالث: أصل الماء: مَوْهٌ؛ بدليل مُوَيْه وأمواه تصغيرا، أو تكسيرا، فحركت (٢) الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا، فاجتمع (٣) خفيان: الألف والهاء، فقلبت الهاء همزة، والله أعلم (٤).\nالرابع: الألف واللام في الماء لبيان حقيقة الجنس، ويقال فيها -أيضا-: للمح الحقيقة، كما يقال ذلك في نحو: أكلت الخبز، وشربت الماء، وليست للجنس الشامل؛ إذ لا ينهى الإنسان عن البول في جميع مياه الأرض؛ إذ النهي (٥) إنما يتعلق بالممكن دون المستحيل، ويجوز أن تكون للعهد الذهني، والأول أظهر.\nفائدة:\nالألف واللام لها تسعة أقسام:\nللجنس: نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ٢].\nوللعهد: نحو قوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦].\n_________\n(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ١٨٧).\n(٢) في (ق): \"بتصغير أو تكسير، تحركت.\n(٣) في (ق): \"فاجتمعت خفتان.\n(٤) انظر: تفسير القرطبي (١/ ٢٢٩).\n(٥) في (ق): \"والنهي.","vol":"1","page":82},{"text":"ولبيان حقيقة الجنس، أو لتعريف (١) الحقيقة: نحو ما تقدم من قولنا: أكلت الخبز، وشربت الماء.\nوللحضور: نحو يا أيها الرجل! وخرجت هذا (٢) الحين، وهذا الوقت، ونحو ذلك.\nوَلِلَمْحِ الصفة: نحو الحارث، والعباس، على ما هو مبين في كتب النحو.\nوبمعنى الذي: نحو الضارب، والمضروب، أي: الذي ضَرَبَ، والذي ضُرِبَ.\nوغالبة (٣): نحو النجم، والعَيُّوق، فإنه غلب على نجم مخصوص، وعَيُوقٍ مخصوص، وكذلك قولنا: قرأت الكتاب العزيز، فإنه غلب على القرآن الكريم، وإن كان الكتاب صالحًا لغيره.\nوللتزيين: في نحو: الذي، والتي، على الصحيح عند النحاة رحمهم الله تعالى، لا للتعريف، وهي كذلك عند بعض الأصوليين في قولهم: دلَّ الدليل على كذا.\nوزائدة: كقولهم: ادخلوا الأول فالأول، وجاؤوا الجماء الغفير، ومن ذلك قول الشاعر: [الرجز]\n_________\n(١) في (ق): \"للمح.\n(٢) في (ق): \"في هذا.\n(٣) في (ق): \"وللغلبة.","vol":"1","page":83},{"text":"بَاعَدَ أُمَّ الْعَمْرِ وَمِنْ أَسِيرِهَا ... حُرَّاسُ أَبْوَابٍ عَلَى قُصُورِهَا (١)\nفأدخل الألف واللام على الاسم العلم زيادة (٢).\nالخامس: قال القرطبي في «المفهم»: الرواية الصحيحة «يغتسلُ» برفع اللام، ولا يجوز نصبها؛ إذ لا ينصب بإضمار أن بعد (٣) ثم، وبعض الناس قيده (ثم يغتسل) مجزوم اللام على العطف على (٤) (يبولن)، وهذا ليس بشيء، إذ لو أراد ذلك، لقال: ثم لا يغتسلن؛ لأنه إذ ذاك عطفُ فعل على فعل، لا عطف جملة على جملة، وحينئذ يكون الأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما، وتأكيدهما بالنون الشديدة؛ فإن المحل الذي تواردا عليه هو شيء واحد، وهو الماء، فعدوله (٥) عن «ثم لا يغتسلن» دليل على أنه لم يرد العطف، وإنما جاء (ثم يغتسل) على التنبيه على مآل الحال، ومعناه: أنه إذا بال فيه، قد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله؛ لما أوقع فيه من البول، وهذا مثل قوله - ﷺ -: «لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة، ثم يضاجعُها» (٦)،\n_________\n(١) لأبي النجم العجلي، كما ذكر الزمخشري في «المفصل» (ص: ٣٠).\n(٢) في (خ): زائدة.\n(٣) في (ق): \"إلا بنصب بإضمار أن فعل ثم.\n(٤) على ليست في (ق).\n(٥) في (ق): \"فقدله.\n(٦) رواه البخاري (٤٦٥٨)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، ومسلم (٢٨٥٥)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، =","vol":"1","page":84},{"text":"برفع يضاجعها، ولم يروِه أحد بالجزم، ولا تخيله فيه؛ لأن المفهوم منه: أنه إنما نهاه عن ضربها؛ لأنه يحتاج إلى مضاجعتها في ثاني حال، فيمتنع عليه بما أساء من معاشرتها، ويتعذر عليه المقصود لأجل الضرب، وتقدير اللفظ: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل، انتهى كلامه (١).\nح: الرواية: (يغتسل) مرفوع، أي: لا تبل، ثم أنت تغتسل منه.\nقال: وذكر شيخنا أبو عبد الله (٢) بن مالك: أنه يجوز أيضا جزمه عطفًا على (يبولن)، ونصبه بإضمار أن؛ بإعطاء (ثم) حكم واو الجمع، فأما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن (٣) المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه، سواء (٤) أراد الاغتسال فيه، أو منه (٥)، أو لا (٦)، انتهى كلامه.\n_________\n= باب: النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء، عن عبد الله بن زمعة - ﵁ - بلفظ: «إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة، ولعله يضاجعها من آخر يومه؟»، وهذا سياق مسلم. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٧)، عن عبد الله بن زمعة - ﵁ - أيضا بلفظ: «علام يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد، ثم يضاجعها من آخر الليل؟».\n(١) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٥٤١).\n(٢) في (ق) زيادة: محمد.\n(٣) أن ليست في (ق).\n(٤) سواء ليست في (ق).\n(٥) أو منه ليست في (ق).\n(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٨٧).","vol":"1","page":85},{"text":"فقد رأيت موافقته في جواز الجزم لابن مالك، وهو ضعيف، كما قاله القرطبي آنفًا.\nق (١): وهذا التعليل الذي عّلل به يحيى -يعني (٢) النواوي- امتناع النصب ضعيف؛ لأنه ليس فيه أكثر من كون هذا الحديث لا يتناول النهي عن البول في الماء الراكد بمفرده، وليس يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة بلفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع من هذا الحديث (٣)، ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، والله أعلم (٤).\nقلت: ووقع لي أن مثل هذا الحديث على القول بجواز النصب: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ [البقرة: ٤٢]، على أحد الوجهين، وهو النصب لا الجزم؛ فإن النهي في الآية أيضا عن شيئين:\nأحدهما: لبس الحق بالباطل، وهو زيادتهم في التوراة ما ليس منها.\nوالثاني: كتمان الحق، وهو جحدهم ما فيها من نعوته -﵊-، وغير ذلك، حتى إنه يقال في الآية أيضا على\n_________\n(١) في (ق): \"قلت.\n(٢) يحيى -يعني- ليس في (ق).\n(٣) في (ق): \"الواحد.\n(٤) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (١/ ١٧٨).","vol":"1","page":86},{"text":"وجه النصب -إنه يؤخذ منها النهي عن الجمع، ويؤخذ النهي عن الإفراد من دليل آخر، كما قاله ق في الحديث المذكور، ثم إني بعد ذلك وجدت الآية المذكورة منصوصا عليها في «شرح المفصل» لابن يعيش ﵀. قال: وجرت هذه المسألة يوما في مجلس قاضي القضاة بحلب، فقال أبو الحزم الموصلي: لا يجوز النصب في الآية؛ لأنه لو كان منصوبا، لكان من قبيل: لا تأكلِ السمك وتشربَ اللبن، وكان مثله في الحكم، فيجوز (١) تناول كل واحد منهما، كما يجوز ذلك في (٢) لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فقلت: يجوز أن يكون منصوبا، ويكون النهي عن الجمع بينهما، ويكون كل واحد منهما منهيا (٣) عنه بدليل آخر، ونحن إنما قلنا في قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إنه يجوز تناول كل واحد منهما منفردا؛ لأنه لا دليل إلا هذا (٤)، ولو قدرنا دليلًا آخر للنهي عن كل واحد منهما منفردا، لكان كالآية، فانقطع الكلام عند ذلك، انتهى كلامه.\nفالحمد لله الذي أرشدنا لما أرشد إليه من قبلنا.\nفإذا ثبت جواز النصب في الآية المذكورة، ثبت جوازه في الحديث\n_________\n(١) في (خ): يجوز.\n(٢) في ليست في (ق).\n(٣) في (ق): \"منهي.\n(٤) في (ق): \"إلا أنه لا دليل إلا هذا.","vol":"1","page":87},{"text":"المذكور على ما تقرر؛ إلا أن الرفع فيه هو (١) الأصل، كما أن الجزم في الآية هو الأصل، وبالله التوفيق.\nفائدة أصولية:\nالنهي المتعلق بشيئين؛ تارة يكون نهيا عن الجمع (٢) بينهما (٣)، وتارة يكون على (٤) الجمع بينهما.\nأما النهي عن الجمع (٥) بينهما (٦)، فيقتضي المنع من كل واحد منهما.\nوأما النهي على (٧) الجمع بينهما، فمعناه: النهي عن فعلهما معا بقيد الجمعية، ولا يلزم منه المنع من أحدهما إلا (٨) مع الجمعية، فيمكن أن يفعل أحدهما من غير أن يفعل الآخر، والنهي عن الجمع مشروط بإمكان الانفكاك بين الشيئين، والنهي على (٩) الجمع مشروط بإمكان الخلو عن الشيئين، والنهي على الجمع (١٠) منشؤه أن يكون في\n_________\n(١) في (ق): \"فهو.\n(٢) في (ق): \"الجميع.\n(٣) بينهما ليست في (ق).\n(٤) في (ق): \"عن.\n(٥) في (ق): \"الجميع.\n(٦) بينهما ليست في (ق).\n(٧) في (ق): \"عن.\n(٨) في (خ): لا.\n(٩) في (ق): \"عن.\n(١٠) في (ق): \"عن الجميع.","vol":"1","page":88},{"text":"كل واحد منهما مفسدة تستقل بالمنع، والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعهما، وهذا الحديث من باب النهي عن الجمع؛ أي: لا يجمع بين البول في الماء الراكد، والاغتسال منه، وقد جاءت فيه رواية تقتضي النهي على (١) الجمع، وهي رواية محمد بن عجلان، وهي: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه»، والله أعلم (٢).\n* السادس: وفيه مسائل:\nالأولى: الماء إما جارٍ، أو راكد، فالراكد إذا خلط بنجاسة، ولم تغيره، فإن كان مستبحرا جدا، لم تؤثر (٣)، وإن كان دون ذلك ففيه مذاهب:\nأحدها: قال مالك: لا ينجس إلا بالتغيير، قليلًا كان أو كثيرا، ونقل ذلك عن بعض الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي، وداود، وقول (٤) لأحمد بن حنبل، نصره بعض المتأخرين من أتباعه، ورجحه الروياني (٥)، من أتباع الشافعي.\n_________\n(١) في (ق): \"عن.\n(٢) نقل المؤلف هذه الفائدة ع شيخه ابن دقيق في كتابه «شرح الإلمام» (١/ ١٧٤)، ولم يشر إلى ذلك - ﵀ -.\n(٣) في (ق) زيادة: فيه.\n(٤) في (ق) زيادة: به.\n(٥) في (ق): \"الروتاتي، وهو خطأ.","vol":"1","page":89},{"text":"وأما أبو حنيفة ومن تابعه، فإن الطحاوي قال في «مختصره»: وإذا وقعت نجاسةٌ في ماء ظهر لونها أو طعمها، أو ريحُها، أو لم يظهر ذلك فيه، فقد نجّسه، قليلًا كان (١) أو كثيرا؛ إلا أن يكون جاريا، أو حكمه حكم الجاري؛ كالغدير الذي لا يتحرك أحد أطرافه بتحرك (٢) سواه من أطرافه (٣).\nوأما الشافعي ﵀، فاعتبر القلتين، وقال: إنه ينجس ما دونهما بوقوع النجاسة وإن لم يتغير (٤)، وهي رواية عن أحمد، ورجحها جماعة من أتباعه في غير بول الآدمي، وعذرتِهِ المائعة، فأما هما فينجسان الماء، وإن كان قلتين فأكثر على المشهور، ما لم يكثر إلى حيث لا يمكن نزحه (٥)؛ كالمصانع التي بطريق مكة.\nوأما الجاري: فهو عندنا كالكثير إذا كان المجموع كثيرا.\nهذا على الجملة، ولا حاجة بنا هنا (٦) إلى التفصيل والتفريع؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه، والقصد (٧) هنا ما يتعلق بألفاظ الحديث.\n_________\n(١) في (ق) زيادة: ذلك الماء.\n(٢) في (ق): \"بتحريك.\n(٣) انظر: «مختصر الطحاوي» (ص: ١٦).\n(٤) في (ق): \"تغير.\n(٥) في (ق): \"ترجحه.\n(٦) هنا ساقط في (ق).\n(٧) في (ق): \"والمقصود.","vol":"1","page":90},{"text":"* الثانية: عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه بالاتفاق، فإن المستبحِرَ لا يثبت فيه هذا الحكم -كما تقدم-، ولا تؤثر فيه النجاسة.\nواتفق على منع استعمال المغير (١) بالنجاسة، فمالك ﵀ وإن حمل (٢) النهي على الكراهة؛ لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (٣) -كما سبق-، فلا بد أن تخرج صورة التغير (٤) بالنجاسة؛ فإن الحكم ثم التحريم، والحنفي خصصه بما حكيناه آنفًا، وكذلك أحمد بن حنبل رحمهما الله، فقد اتفق الكل على التخصيص، فاعرفه.\n* الثالثة: ارتكب الظاهرية ها (٥) هنا مذهبا شنيعا، واخترعوا في الدين أمرا بديعا، فوَّق سهام الملامة إليهم، وأوجب عظيم الإزراء عليهم، حتى أخرجهم بعض الناس من (٦) أهلية الاجتهاد، بل من العلم مطلقًا، واعتبار الخلاف في الإجماع، منهم: ابن حزم القائل: إن كل ماء راكد، قلّ أو كثر، نحو (٧) من البرك العظام وغيرها، بال فيه إنسان (٨)،\n_________\n(١) في (ق): \"المتغير.\n(٢) في (ق) زيادة: -تعالى- وإن حمل على النهي على الكراهة.\n(٣) في (ق): \"بالتغيير.\n(٤) في (ق): \"المتغير.\n(٥) ها زيادة من (ق).\n(٦) في (ق): \"عن.\n(٧) نحو ليست في (ق).\n(٨) في (ق): \"الإنسان.","vol":"1","page":91},{"text":"لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه، ولا الغُسل، وإن لم يجد غيره، وفرضه (١) التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغُسل، وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه، أو بال خارجا منه، فسال البول إلى الماء الدائم، أو بال في إناء (٢) وصبه في ذلك الماء، ولم تتغير له صفة، فالوضوء منه والغُسل جائز لذلك المتغوط فيه، والذي سال بوله فيه، ولغيره (٣).\nفيا له مذهبا ما أشنعه، ومعتقدا ما أبشعه!\nوممن شنع على ابن حزم في ذلك، الحافظ أبو بكر بن مفوز، فقال (٤) بعد حكاية كلامه: فتأمل -أكرمك الله- ما جمع هذا القول من السخف، وحوى من الشناعة! ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى، وبعث به رسوله - ﷺ -.\nواعلم -أكرمك الله- أن هذا الأصل الذميم مربوط إلى ما أقول، ومخصوص على ما أمثل: أن البائل في (٥) الماء الكثير -ولو نقطة، أو جزءًا من نقطة-، فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حِملًا، أو\n_________\n(١) في (ق): \"ففرضه.\n(٢) في (ق): \"في الماء.\n(٣) انظر: «المحلى» لابن حزم (١/ ١٣٥).\n(٤) فقال ليست في (ق).\n(٥) في (ق): \"على.","vol":"1","page":92},{"text":"جمع بوله في إناء شهرا، ثم صبه فيه، فلم يغير له (١) صفة، جاز له الوضوء منه، فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط أنزله به (٢)، أو صب من بول صبه فيه، وحرمه عليه لنقطة من بول بالها فيه، جَلَّ الله تعالى عن قوله، وكرم دينه عن إفكه.\nالسابع: النهي عن الاغتسال لا يخص الغسلَ، بل الوضوءَ كذلك. كما ورد مصرحا به في الرواية الأخرى المتقدم ذكرها، وهو قوله: «ثم يتوضأ منه»، ولو لم ترد، لكان ذلك معلوما؛ إذ لا فرق بين الوضوء والغسل في المعنى؛ لما تقدم من أن المقصود: إنما هو التنزه عن النجاسات والمستقذرات مطلقًا، كان ذلك في وضوء، أو غسل.\nالثامن: أما الرواية الثانية، وهي قوله ﵊: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فقد استدل به بعض الشافعية على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده؛ لأن النهي هاهنا وارد على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلًا للتطهير (٣)، إما لنجاسته، أو لعدم طهوريته، وإن كان للشافعي قولان، لكن أشهرهما: أنه غير طهور، وهذا بناء منهم على أن النهي على التحريم.\n_________\n(١) في (ق): \"لونه بدل له.\n(٢) في (ق): \"فيه.\n(٣) في (ق): \"أصلا للتطهير به.","vol":"1","page":93},{"text":"وأما مالك رحمه الله تعالى، فقد تقدم أنه يحمله على الكراهة دون التحريم -كما تقرر-، وإذا ثبت أن النهي على الكراهة، أو احتمل ذلك، سقط الاستدلال على عدم طهورية الماء المستعمل بهذا الحديث.\nهذا، وقد روى أبو داود: أنه ﵊ مسح رأسه من فضل ماء كان في يده (١)، وقد قال في بئر بُضاعة: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» (٢)، ومن جهة المعنى: أن هذا الماء لم يلاقِ إلا جسما طاهرا، ولم يخرج عن اسم الماء، وكونه أديت به عبادة لا تأثير له كما لو صلى بالثوب الواحد مرارا، وكالمد من الطعام يكفر به مرارا.\nفإن قلت: لم كُره عند وجود غيره، عند مالك ﵀؟ قلت: اختلف في علة ذلك، فقيل: لاختلاف العلماء فيه، فغيره مما لا خلاف فيه أولى، وقيل: لشبهه بالماء المضاف؛ وإن كانت الإضافة لم تغيره، إذ الأعضاء -في الأغلب- (٣) لا تخلو عن الأعراق\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، من حديث الربيع بنت معوذ - ﵂ -.\n(٢) رواه أبو داود (٦٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة، والنسائي (٣٢٦)، كتاب: المياه، باب: ذكر بئر بضاعة، والترمذي (٦٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال: حسن من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٣) في (ق): \"الغالب.","vol":"1","page":94},{"text":"والأوساخ، لا سيما أعضاء الوضوء؛ لأنها بارزة للغبرات والقترات -غالبا-، فتخالط الماء. هذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى؛ أعني: طهورية الماء المستعمل، لكن كره لما ذكرناه.\nوقال أصبغ: إنه (١) غير طهور.\nوقيل: مشكوك فيه، فيتوضأ به، ويتيمم.\nوأما أبو حنيفة ﵀، فقال في إحدى الروايات عنه: إنه نجس نجاسة صريحة، إلا أنه يقول على هذه الرواية: إن ما يترشش منه على الثوب، وما يعلق بالمنديل عند التنشيف (٢) من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره متصلًا إلى الأرض، أو إلى الإناء.\nوعنه رواية ثانية: أنه طاهر غير مطهر.\nوقال أحمد بن حنبل ﵀: هو طاهر غير مطهر.\nوروي عنه أيضا: أنه مطهر كما يقول مالك.\nالتاسع: مادة الجنابة، البعد؛ هذا أصلها في اللغة، قال الشاعر: [الطويل]\nيَنَالُ يَدَاكَ الْمُعْتَفِي عَنْ جَنَابَةٍ ... وَلِلْجَارِ حَظٌّ مِنْ نَدَاكَ سَمِينُ (٣)\n_________\n(١) إنه ليست في (ق).\n(٢) في (ق): \"على الثياب، وما يتعلق بالتنشف عند المنديل.\n(٣) لخلف بن خليفة، كما نسبه إليه ابن الأنباري في «الأضداد» (ص: ٢٠٢).","vol":"1","page":95},{"text":"أي: يناله عن بعد.\nوالجُنُبُ من الرجال: البعيد الغريب، قال الله ﷿: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦].\nوقال الشاعر: [المنسرح]\nمَا ضَرَّهُ لَوْ غَدَا (١) لِحَاجَتِنَا ... غَادٍ كَرِيمٍ أَوْ رَائِدٌ جُنُبُ (٢)\nأي: بعيد، وقد حمل عليه قوله تعالى: ﴿فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ﴾ [القصص: ١١]، فقيل: أي (٣): عن بعد، ويثنى هذا، ويجمع، فيقال (٤): جُنُبَان، وهم جُنُبُون، وأجناب.\nقالت (٥) الخنساء: [البسيط]\nفَابْكِي أَخَاكِ لِأَيْتَامٍ وَأَرْمَلَةٍ ... وَابْكِي أَخَاكِ إِذَا جَاوَرْتِ أَجْنَابَا (٦)\nأي: أقواما بُعَدَاء.\nوقيل: معنى تَجَنَّبَ الرجل الشيء: جعله جانبا، وتركه، فقيل: من هذا يقال: رجل جُنُبٌ؛ أي: أصابته الجنابة، كأنه في جانب عن الطهارة.\n_________\n(١) في (ق): \"عاد.\n(٢) لعبيد الله بن الرقيات، كما في «ديوانه» (ص: ٣).\n(٣) أي ليست في (ق).\n(٤) في (ق): \"يقال.\n(٥) في (ق): \"وقالت.\n(٦) انظر: «ديوان الخنساء» (ص: ١١).","vol":"1","page":96},{"text":"ولتعلم أن الجنابة في عرف حملة الشرع تطلق (١) على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك.\nقال أبو القاسم الراغب في «المفردات»: وقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]؛ أي: أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء، أو بالتقاء الختانين.\nثم قال: وسميت الجنابة بذلك؛ لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع، والله أعلم (٢)، هكذا نقله ق في «شرح الإلمام» (٣).\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"تنطلق.\n(٢) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص: ٢٠٦).\n(٣) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (١/ ٢٤٧ - ٢٤٩). وقد نقل المؤلف - ﵀ - أكثر الفوائد التي ذكرها في شرح هذا الحديث عن شيخه ابن دقيق دون عزو.","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الحديث السادس</span>\n٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» (١).\nوَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (٢).\nوَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إذَا وَلَغَ\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٠)، كتاب: الوضوء، باب: الماء يغسل به شعر الإنسان، ومسلم (٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، والنسائي (٦٣)، كتاب الطهارة، باب: سؤر الكلب، وابن ماجه (٣٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب، وهذا لفظ البخاري.\n(٢) رواه مسلم (٢٧٩)، (١/ ٢٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلتب، وأبو داود، (٧١)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (٣٣٨)، كتاب: المياه، باب: تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، والترمذي (٩١)، كتاب: االطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب، إلا أنه قال: «أولاهن، أو آخرهن).","vol":"1","page":98},{"text":"الْكَلْبُ فِي الإِناءِ (١)، فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٢).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال: شرب الكلب، وولغ، والظاهر تغايرهما؛ أعني: الشرب (٣)؛ والولوغ.\nقال ابن هشام: ولغ الكلب في الإناء: أدخل لسانه فيه، وَلَحَسَهُ،\n_________\n(١) في (ق): \"في إناء.\n(٢) رواه مسلم (٢٨٠)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكليب، وأبو داود (٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بسؤر الكلب، والنسائي (٦٧)، كتاب: الطهارة، باب: تغعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب، وابن ماجه (٣٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الإناء من ولوغ الكلب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٣٩)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٢٠٦)، و«عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» لابن العربي المالكي (١/ ١٣٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/ ١٠١)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٣٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٨٢)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢٦)، و«شرح الإلمام» له أيضا (١/ ٣٣٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ٢٤٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٤)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ٣٨)، و«فيض القدير» للمناوي (٤/ ٢٧٢)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٧٩)، و«سبل السلام «للصنعاني (١/ ٢٢)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٤١).\n(٣) في (ق): \"الشراب.","vol":"1","page":99},{"text":"شرب أو لم يشرب، كان فيه ماء أو لم يكن.\nقال: وقيل لا يكون الولوغ إلا في الشيء المائع وشبهه.\nقال أبو عمر المطرز: ولغ الكلب: إذا حرك لسانه في كل مائع بتصويت في الماء وغيره، ولا يكون الولوغ إلا باللسان وحده.\nقال: وحكى المطرز وَلَغَ، على وزن فَعِلَ، بكسر اللام (١).\nالثاني: مذهبنا: أن الإناء يغسل سبعا، وبه قال الشافعي.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتبر العدد، بل يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة كسائر النجاسات، وهذا مناقض لظاهر الحديث، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة (٢) الدالة صريحا على وجوب اعتبار (٣) العدد، احتج بأمرين:\nأحدهما: ما روى عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال في الكلب يلغ في الإناء: «يغسله ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا» (٤)، فدل على أنه لا يعتبر عدد؛ كقوله في الميتة: «اغسلنها ثلاثا،\n_________\n(١) وانظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٣٢٩)، (مادة: ولغ)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٥/ ٢٢٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٧٤).\n(٢) في (ق): \" «الصحاح».\n(٣) في (ق): \"اعتبار وجوب.\n(٤) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٦٥)، قال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل، وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل =","vol":"1","page":100},{"text":"أو خمسا، أو أكثر من ذلك» (١).\nوالثاني: القياس على سائر النجاسات.\nوأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه (٢) غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: «أو»، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي (٣)، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.\nوأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف (٤) من وجوه:\nأحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس (٥) الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على (٦) قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص (٧) خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك\n_________\n= الإسناد: «فاغسلوه سبعا»، وهو الصواب.\n(١) سيأتي تخريجه في كتاب الجنائز، من حديث أم عطية - ﵂ -.\n(٢) في (ق): \"روى.\n(٣) في (ق): \"من شك الراوي.\n(٤) في (ق): \"فضعيف.\n(٥) قبول ليس (خ).\n(٦) في (ق): \"عن بدل على.\n(٧) نص ليس في (ق).","vol":"1","page":101},{"text":"إجماع الصحابة، قال بعض المتأخرين من أصحابنا: ونحن، وإن لم يصح عندنا الإجماع؛ لكون الإمام إنما ذكره تقديرا لا تحقيقًا، فقال: لو عرض ذلك على الصحابة، لابتدروا العمل بالخبر، فإذا رجعنا إلى النظر في الترجيح بين الأمارتين، فلا شك أن ظن الخبر أرجح من ظن القياس؛ إذ ليس في الخبر إلا احتمال كذب الراوي عمدا أو سهوا، وهو بعيد جدا.\nوفي القياس سبعة أوجه من الاحتمال، كل واحد منها يضعف الظن:\nأحدها: احتمال أن يكون الأصل غير معلل.\nالثاني: أن تكون علته غير ما جمع به الجامع.\nالثالث: أن يكون ما جمع به غير مستقل، وإن كان معتبرا.\nالرابع: احتمال أن لا يكون موجودا في الأصل.\nالخامس: احتمال أن لا يكون موجودا في الفرع.\nالسادس: احتمال أن يكون ثم وجه في الفرق أوقع من الجمع.\nالسابع: أن يعارضه في الأصل والفرع ما هو أرجح، والله أعلم.\nالثالث: هل غسل الإناء تعبد، أو معلل؟\nقولان لأصحابنا.\nواختلف في التعليل، فقيل: النجاسة، وهو قول عبد الملك، وسحنون، وبه قال الشافعي.","vol":"1","page":102},{"text":"وقيل: بل العلة استقذاره؛ لكثرة ملابسته للنجاسة، ولأن في اتخاذه مخالفة دأب أهل (١) المروءات، ولما فيه من الترويع للمسلمين (٢)، فغلظ في اتخاذه بوجوب غسل الإناء من ولوغه سبعا.\nفإذا قلنا: علته النجاسة، لم يجب الغسل إلا على من أراد استعمال ذلك الإناء (٣)؛ كالوضوء للنافلة.\nوإن قلنا: علته غير النجاسة، أو هو تعبد، فهل الغسل واجب أو مستحب؟ لأصحابنا قولان منشؤهما الاختلاف (٤) في مسألة أصولية، وهي أن صيغة الأمر المطلقة هل تحمل على الوجوب، أو على (٥) الندب؟\nالرابع: هل يلحق الخنزير بالكلب، أو لا؟\nفي ذلك قولان منشؤهما: هل الغسل تعبد؟ فلا يقاس (٦) على الكلب غيره، أو معّلل بالإبعاد أو التنجيس (٧)؟ فالخنزير بذلك أولى.\nوالمشهور: أنه تعبد، فلا يقاس الخنزير عليه، وكذلك إن كانت\n_________\n(١) في (ق): \"على بدل أهل.\n(٢) في (ق): \"على المسلمين.\n(٣) في (خ): الوضوء.\n(٤) في (ق): \"الخلاف.\n(٥) على ساقط في (ق).\n(٦) في (ق): \"يقال.\n(٧) في (ق): \"والتنجيس.","vol":"1","page":103},{"text":"العلة بهذا ما كانوا يتخذونه؛ لما فيه من المنافع التي ليست في الخنزير، فشدد عليهم فيه، فلا يقاس على الخنزير؛ لعدم العلة.\nوروى مطرف عن مالك: أن الخنزير كالكلب، يغسل الإناء من ولوغه (١) سبعا بناءً على (٢) التعليل بكثرة ملابسته للنجاسة، والخنزير أكثر ملابسة لها، ولأنها طعامه، وقد (٣) ورد النهي عن أكله، وحرم اتخاذه، فكان أولى بذلك من الكلب.\nوالأول أشهر وأظهر.\nالخامس: هل يختص وجوب غسل الإناء بالكلب المنهي عن اتخاذه، أو هو عام في كل الكلاب؟\nفيه قولان لمالك ﵀ منشؤهما: التعبد، أو التعليل:\nفعلى التعبد: يبقى اللفظ على عمومه في كل الكلاب، وهو المشهور.\nوعلى التعليل بالإبعاد: يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل (٤)، وفي ذلك نظر أصولي؛ فإن هذا يؤدي إلى\n_________\n(١) في؟ (ق): \"منه الإناء.\n(٢) أن: ساقط من (خ).\n(٣) في (ق): \"فقد.\n(٤) أحمد بن المعذل-بالذال المعجمة على الصواب- ابن غيلان بن الحكم أبو الفضل الهعبدي البصري، من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه الإمام مالك، وكان من أصحاب ابن الماجشون ومحمد بن مسلمة.\nانظر: =","vol":"1","page":104},{"text":"تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص، وفيه خلاف بين الأصوليين؛ الأكثرون على المنع منه؛ لأن الاستنباط إنما شرع لتوسيع مجال الأحكام، وهذا الاستنباط يؤدي إلى تضييقها، وإخراج بعض ما تناوله (١) اللفظ.\nوقيل: لا يمتنع ذلك إذا صح الاستنباط بشروطه؛ لغلبة الظن في أن ذلك مراد الشارع بلفظه (٢).\nولكن هذا الخلاف إنما هو في المعنى الخفي الذي يحتاج في استنباطه إلى فكر ونظر، وأما المعنى الجلي الذي يفهم عند ورود اللفظ من غير حاجة إلى فكر، فلا إشكال في تنزيل اللفظ عليه؛ كقوله -﵊-: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٣)، فإن\n_________\n= «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ٣٠).\n(١) في (ق): \"يتناوله.\n(٢) قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (٢/ ٤٠٦): استنباط معنى من النص يعود على النص بالتخصيص، قد يمنع منه ويقال: إن العموم لا يخص بعلة مستنبطة منه؛ لأن العلل إنما تستنبط من الألفاظ بعد تحصيل مضمونها، وكمال فائدتها، وما يقتضيه لفظها، فإذا استقرت فائدتها فبحث الباحث عن سبب القول بعد تحصيله، فتحصل من هذا أن العلة تابعة لتحصيل معنى اللفظ، وما يفيده، وهذا يمنع من تخصيص العموةم بعلة مستنبطة منه؛ لأنا قد نقدم قبل النظر في علته إفادته للاستيعاب، فإذا كان مفيدا للاستيعاب نظرنا في علة إفادته الاستيعاب منه.\n(٣) سيأتي تخريجه في باب القضاء من حديث أبي بكرة - ﵁ - بلفظ: «لا يقضين =","vol":"1","page":105},{"text":"فُهم بأن (١) العلة الدهش والحيرة، وعدم التهدي لفصل الخصومات، فيقتضي ذلك خروج الغضب اليسير الذي لا دهش معه، وإن كان ذلك غير (٢) مقتضى اللفظ، فيجوز أن يقضي القاضي مع وجود ذلك الغضب اليسير، وقد يدعي من يخصص هذا الخبر بالكلب المأذون في اتخاذه المعنى، ومساوقة فهمه لورود اللفظ، والأول أظهر، وهو ظاهر «المدونة»، والله أعلم.\nالسادس: هل يغسل من ولوغ الكلب كل إناء، أو إناء الماء خاصة؟\nوالذي في «المدونة»، وهو المشهور: أن يغسل إناء الماء دون الطعام، ولذلك قال مالك: إن كان يغسل سبعا للحديث، ففي الماء وحده.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: ووجهه أمران:\nأحدهما: ما قدمناه من تقييد المطلق بالعرف الغالب، والعرف أن الطعام محفوظ عن الكلاب، مصون عنها؛ لعزته عند العرب، فلا تكاد الكلاب تصل إلا إلى آنية الماء، فيقيد (٣) اللفظ بذلك.\n_________\n= حكم بين اثنين وهو غضبان».\n(١) في (ق): \"أن.\n(٢) في (ق) زيادة: غير ذلك.\n(٣) في (ق): \"فقيد.","vol":"1","page":106},{"text":"الأمر الثاني: أن في الحديث: «فليرقه، وليغسله سبع مرات»، والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته، ولنهيه -﵊- عن إضاعة المال.\nقال في «المدونة»: ورآه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله، فيراق؛ لكلب ولغ فيه (١).\nوروى عنه ابن وهب: أنه يؤكل الطعام، ويغسل الإناء (٢).\nورجح القاضي عبد الوهاب، واللخمي: أن يغسل إناء الماء والطعام؛ لعموم الحديث.\nوالقول الأول أظهر عندنا؛ لأن قوله: «فليرقه» يقتضي تقييد النهي بإناء الماء.\nفإن قيل: فقد ورد في بعض طرق الخبر الأمر بالغسل مطلقًا؟\nقلنا: القاعدة الأصولية: أنه إذا ورد مطلق ومقيد في واقعة واحدة، قيد المطلق، وترك حكم المقيد، بلا خلاف.\nقلت: قوله: بلا خلاف، ليس كذلك، بل الخلاف منقول شائع في كتب الأصول، نقله القاضي عبد الوهاب وغيره، وقد بينت ذلك في «شرح التنقيح»، أعان الله على إكماله (٣).\n_________\n(١) انظر: «المدونة» (١/ ٥).\n(٢) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٠).\n(٣) وقد بينت ذلك في «شرح التنقيح»، أعان الله على إكماله ليس في (ق).","vol":"1","page":107},{"text":"السابع: هل يجب أن يراق ما في الإناء؟\nفقيل: يجب أن يراق الماء والطعام، وهو مبني على التعليل بالنجاسة.\nوقيل: لا يراقان، وهو مبني على التعبد.\nوقيل: يراق الماء دون الطعام؛ ليسارة أمر الماء، وحرمة الطعام وماليته.\nوقال عبد الملك في «ثمانية أبي زيد» (١): إن شرب من لبن، وكان بدويا، أكل، وإن كان حضريا، طُرح، بخلاف الماء، فإنه يطرحه الحضري والبدوي، قال: فإن عجن به طعام، طُرح؛ لأنه نجس.\nقال اللخمي: يريد عبد الملك: أنه أذن للبدوي في اتخاذه، ولم يؤذن (٢) للحضري.\nواستشكل بعض المتأخرين قول عبد الملك؛ إذ (٣) كان الكلب عنده نجسا، قال: فكيف يبيح للبدوي أكل لبن فيه نجاسة؟ إلا أن يكون راعى الخلاف في البدوي في الطعام؛ لماليته، والضرورة إليه.\n_________\n(١) للإمام الفقيه المالكي أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى، المتوفى سنة (٢٥٨ هـ) أسئلة المدنيين وهي ثمانية كتب تعرف ب «الثمانية».\nانظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ١٤٨).\n(٢) في (ق) زيادة: في اتخاذه.\n(٣) في (ق): \"إذا.","vol":"1","page":108},{"text":"وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلًا، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.\nوالصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلًا كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا (١) ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.\nالثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب (٢)؟\nقال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.\nوحكى ابن بشير عن أشياخه (٣): أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما (٤): التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.\nالتاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار (٥) الولوغ؟\nفي المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) (٦) جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟\n_________\n(١) في (ق): \"فلا.\n(٢) الكلب ليس في (خ).\n(٣) في (ق): \"من أصحابنا.\n(٤) في (ق): \"مثارهما.\n(٥) في (ق): \"بكثرة.\n(٦) في الكلب ليس في (ق).","vol":"1","page":109},{"text":"والمشهور: الأول، ويعتضد (١) بأن الأسباب إذا اتحد موجبها تداخلت، وكانت كالسبب الواحد.\nالعاشر: هل الأمر بالغسل على الفور، أو عند إرادة الاستعمال للإناء؟\nقال الإمام أبو عبد الله المازري (٢): إنما ذلك عند إرادة الاستعمال، هذا هو مذهب الجمهور.\nوذهب بعض المتأخرين: إلى غسله، وإن لم يرد استعماله.\nقال بعض المتأخرين: وهذا القول أقرب إلى القول بأن الأمر بغسله تعبد (٣) إذا قلنا: إنه يغسله على الفور، إذا بنينا على أن صيغة الأمر المطلقة تقتضي الفور، وإن قلنا: لا تقتضيه، فينبغي أن يقول هذا القائل: يجب غسله من غير تقييد، بل متى غسله، فقد امتثل، والله أعلم.\nالحادي عشر: لم يثبت عند مالك ﵀ رواية زيادة التراب، فلم يقل بها، وإن كانت في رواية ابن سيرين، وقال بها الشافعي ﵀، وأصحاب الحديث (٤).\n_________\n(١) في (ق): \"ويعضد.\n(٢) في (ق): \"قال أبو عبد الله محمد المازري\n(٣) في (ق): \"تعبدا.\n(٤) في (ق): \"الشافعي وأصحابه.","vol":"1","page":110},{"text":"الثاني عشر: اختلفت الروايات (١) في غسلة التتريب.\nفجاء: «إحداهن» (٢)، و«أخراهن» (٣)، و«أولاهن» (٤)؛ والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، ورجح بعض متأخريهم الأولى.\nالثالث عشر: الرواية التي فيها: «وعفروه الثامنة» تقتضي زيادة مرة ثامنة (٥) ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، قيل: ولم يقل به غيره.\nق: ولعله يريد بذلك: من المتقدمين، والحديث قوي فيه، قال: ومن لم يقل به، احتاج إلى تأويله بوجه فيه (٦) استكراه (٧).\nقلت: ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة (٨) غسلة أخرى (٩).\n_________\n(١) في (ق): \"الرواية.\n(٢) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٦٩)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣٩).\n(٣) رواه الترمذي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب.\n(٤) كما تقدم تخريجه عند مسلم في صدر الحديث.\n(٥) في (ق): \"ثانية.\n(٦) في (ق): \"في.\n(٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢٩).\n(٨) في (ق): \"منزلة.\n(٩) في (ق) زيادة: والله أعلم.","vol":"1","page":111},{"text":"الرابع عشر: قوله (١): «بالتراب» تقتضي تخصيصه به، وعند الشافعية خلاف هل يقوم مقامه ما (٢) في معناه من صابون وأشنان، أو الغسلة الثامنة، أو لا بد من التراب نفسه؟ ورجح بعض متأخريهم التراب ولا بد؛ لوجود النص فيه، ولأنه أحد المطهرين (٣).\n* * *\n_________\n(١) في؟ (ق): \"قلت.\n(٢) ما ليست في (ق).\n(٣) انظر: «شرح عمدوة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢٨ - ٣١).","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الحديث السابع</span>\n٧ - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ - ﵁ - دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ (١)، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (٢).\n_________\n(١) في (ق) زيادة: بشيء.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا، و(١٦٢)، باب: المضمضة في الوضوء، (١٨٣٢)، كتاب: الصوم، باب: السواك الرطب واليابس للصائم، و(٦٠٦٩)، كتاب: الرقاق، باب: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [فاطر: ٥]. ورواه مسلم (٢٢٦)، (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء وكماله، وأبو داود (١٠٦)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، والنسائي (٨٤)، كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق، و(٨٥)، باب: =","vol":"1","page":113},{"text":"* التعريف:\nعثمان بن عفان: بن أبي (١) العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله - ﷺ - في عبد مناف، وهو الأب الخامس في نسب النبي - ﷺ -.\nكنيته: أبو عبد الله، وأبو عمرو، وقيل: أبو ليلى، والأولان (٢) أشهر.\nوأمه: أروى بنت (٣) كريز - بضم (٤) الكاف وكسر الراء المهملة\n_________\n= بأي اليدين يتمضمض، و(١١٦)، باب: حد الغسل، وابن ماجه (٢٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: ثواب الطهور.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٣)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٤٨٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٥)، و«شرح الإلمام» (٣/ ٤٠١)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٣٢)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ١٧٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٥٩)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٩٧)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٤٢)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٧١).\n(١) أبي ليست في (ق).\n(٢) في (خ): والأوليان.\n(٣) أروى بنت ليست في (خ).\n(٤) في جميع النسخ: بفتح، والصواب ما أثبت. وقد جاء على هامش النسخة (خ) قوله: «قلت: الذي في «الكمال» لعبد الغني: كُريز -بضم الكاف =","vol":"1","page":114},{"text":"بعدها ياء باثنتين تحتها، بعدها زاي معجمة - بن (١) ربيعة، بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب.\nأسلم قديما، وهاجر الهجرتين، وتزوج ابنتي رسول الله - ﷺ -، رقية، وأم كلثوم، واحدة بعد أخرى، ولذلك لقب بذي النورين، وقيل: لم يجمع أحد بين ابنتي نبي قبله غيره (٢) (٣)، وروي: أنه - ﷺ - قال له (٤): «لو أن لي ثالثة، لأنكحتك إياها» (٥).\nوكان مولده في السنة السادسة من عام الفيل، وولي الخلافة اثنتي عشرة سنة إلا اثني عشر يوما، وُقتل في ذي الحجة (٦) لثمان عشرة ليلة خلت منه، بعد العصر، وهو صائم، سنة خمس وثلاثين، وقيل: ست، وكان سنه يوم قُتل اثنتين وثمانين سنة، وقيل: ستا وثمانين،\n_________\n= وفتح الراء، وما في الأصل من فتح الكاف وكسر الراء، فمنقول من كتاب: «التعريف والإعلام» للشيخ أمين الدين ....».\n(١) في (ق): \"بنت.\n(٢) في (ق): \"غيرهما قبله.\n(٣) كما نقله ابن عبد البر، وابن الأثير.\n(٤) له ليست في (خ).\n(٥) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ١٨٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩/ ٤٤)، عن عصمة بن مالك الخطمي - ﵁ -.\nورواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢٢٣)، ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩/ ٤٥)، عن عبد الله بن الحر - ﵁ -.\n(٦) في (ق): \"ذي حجة.","vol":"1","page":115},{"text":"وقيل: ثمانيا وثمانين، وقيل: تسعين، ودفن ليلًا بحش كوكب، وكوكب رجل من الأنصار، والحُش: البستان، بضم الحاء وفتحها، وكان عثمان قد اشتراه، وزاده في البقيع، فكان أول من دفن فيه.\nوروي: أن عثمان رأى النبي - ﷺ - في المنام يقول: يا عثمان! أفطر الليلة عندنا، فُقتل وهو صائم، وصلى عليه حكيم بن حزام، وقيل: الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَةَ، وقيل: ابنه عمرو بن عثمان (١)، وقيل: كانوا خمسة أو ستة: جبير بن مطعم، وحكيم بن حزام، وأبو جهم بن حذيفة، وامرأتان: نائلة، وأم البنين، ولما دفنوه، غيبوا قبره.\nقال مالك: وكان عثمان ﵁ يمر بحش كوكب فيقول (٢): إنه سيدفن ها (٣) هنا رجل صالح (٤).\nروي له عن رسول الله - ﷺ - مئة حديث وستة وأربعون حديثًا، اتفقا منها على ثلاثة أحاديث، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بخمسة.\nروى عنه: زيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن الزبير بن العوام، والسائب بن يزيد (٥)، ومحمود بن لبيب الأنصاري، وابنه أبان بن عثمان،\n_________\n(١) في (ق) زيادة: بن عفان.\n(٢) في (ق): \"ويقول.\n(٣) هنا ليست في (ق).\n(٤) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٩)، عن الإمام مالك - ﵀ -. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٧٥): رجاله ثقات.\n(٥) في (خ): زيد.","vol":"1","page":116},{"text":"وعبيد الله بن عدي بن الخيار، وسعيد بن العاصي، وجماعة غيرهم.\nروى له الجماعة.\nومناقبه أشهر من أن تشهر، ومآثره أكثر من أن تحصر.\nوكان جميلًا، حسن الهيئة، مليح الصورة، ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، رقيق البشرة، كثير اللحية، أسمر اللون، عظيم الكراديس، بعيد ما بين المنكبين، يصفر (١) لحيته، يشد أسنانه بالذهب، ﵁، وكان أكبر الخلفاء الأربعة سنا، وأكثرهم في الخلافة إقامة (٢).\nومولاه حمران بن أبان بن خالد، من سبي عين التمر، وهو أول سبي دخل المدينة في خلافة أبي بكر ﵁، سباه خالد بن الوليد، فرآه غلاما أحمر مختونا كيسا، وكان عثمان أقطعه إياها، وأقطعه أيضا أرضا على فراسخ من الأيلة مما يلي البحر، وكان أحد العلماء\n_________\n(١) في (خ): يظفر.\n(٢) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ٥٣)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٢٠٨)، و«تاريخ الطبري» (٢/ ٦٧٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١٠٣٧)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٩/ ٣)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٤/ ٣٣٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٧٨)، و«الكامل في التاريخ» له أيضا (٣/ ٧٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٩/ ٤٤٥)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٧/ ١٩٩)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٤٥٦)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (٧/ ١٢٧).","vol":"1","page":117},{"text":"الأجلاء، من (١) أهل الوجاهة، والرأي والشرف بولائه ونسبه، واحتج به الجماعة ﵃ (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قال جمهور أهل اللغة: الوضوء -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، الذي هو المصدر، هكذا نقله ابن الأنباري، وجماعات (٣) من أهل اللغة وغيرهم، عن أكثر أهل اللغة.\nوذهب الأصمعي، وأبو حاتم السجستاني، والأزهري، وجماعة: إلى أنه بالفتح فيهما.\nقال صاحب «المطالع»: وحكي الضم فيهما جميعا (٤) (٥).\nقلت: وهو شاذ، والمعروف المشهور الأول.\nوالطهور كالوَضوء، والوُضوء في جميع ما ذُكر، وأصل الوضوء\n_________\n(١) من ليست في (خ).\n(٢) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٢٨٣)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٨٠)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ١٧٩)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٥/ ١٧٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ١٨٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٢١)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٢/ ١٨٠).\n(٣) في (ق): \"وجماعة.\n(٤) جميعا ليست في (ق).\n(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٩٩).","vol":"1","page":118},{"text":"من الوضاءة، وهي النظافة والحُسن، وجه وضيء: سالم مما يشينه.\nتنبيه:\nإذا (١) قلنا: الوَضوء - بالفتح - اسم للماء، فهل هو اسم للماء على الإطلاق، أو اسم للماء المعد للوضوء، أو لما استعمل في أعضاء الوضوء؟\nق: فيه نظر، ويحتاج إلى كشف، وتنبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: فصب علي من وضوئه، فإنا إن جعلنا الوضوء اسما (٢) لمطلق الماء، لم يكن في قوله: (فصب علي من وضوئه) دليل على طهارة الماء المستعمل؛ لأنه يصير التقدير: فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأنا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء، فإذا لم يلزم ذلك، جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ (٣) ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، فلا دليل من جهة اللفظ على ما أراده من طهارة الماء المستعمل.\nوإن جعلنا الوضوء - بالفتح - مقيدا بالإضافة إلى الوضوء - بالضم -؛ أعني: استعماله في الأعضاء، أو إعداده لذلك، فهاهنا يمكن أن يقال في الدليل: إن وضوءه - بالفتح - متردد بين مائه المعد للوضوء -بالضم-، وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على\n_________\n(١) في (خ): وإذا.\n(٢) في (ق): \"اسم.\n(٣) في (ق): \"الماء الذي يتوضأ.","vol":"1","page":119},{"text":"الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة، واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أولى، انتهى (١).\nالثاني: قوله: «فأفرغ على يديه»: فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء (٢) مطلقًا، والحديث المتقدم يعطي استحبابه عند القيام من النوم (٣)، والحكم عندنا في ذلك سواء، أعني: استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في (٤) الإناء، كان المحدث (٥) قائما من النوم، أو لا.\nوقد تقدم أن الشافعية يفرقون بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام من النوم الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما.\nالثالث: قوله: «على يديه» ظاهره: الإفراغ عليهما معا، وقد جاء في رواية أخرى: «أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما» (٦).\nوقوله: «غسلهما»: قدر مشترك بين أن يكون غسلهما مجتمعتين،\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحطكاك» لابن دقيق (١/ ٣٤).\n(٢) في ابتداء الوضوء ليس في (ق).\n(٣) من النوم ليس في (ق).\n(٤) في ليس في (ق).\n(٥) في (ق): \"الحدث.\n(٦) رواه أبو داود (١٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، من طريق أبي علقمة، عن عثمان - ﵁ -، به.","vol":"1","page":120},{"text":"أو مفترقتين، وقد تقدم ذكر الخلاف في أيهما أفضل.\nالرابع: قوله: «ثلاث مرات»: فيه بيان لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة المتقدم، من رواية مالك، وغيره.\nالخامس: قوله: «ثم تمضمض»: أصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه، واستعملت هاهنا لتحريك الماء في الفم (١)، هذا موضوعها في اللغة (٢).\nوأما في الشرع: فقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصفتها: أن يوصل الماء إلى فيه، ثم يخضخضه، ويمجه، فأدخل المج في ذلك، فعلى هذا إذا ابتلعها، لم يكن آتيا بالسنة، ويمكن أن يكون ذكر ذلك؛ لأنها (٣) العادة والغالب، لا أنها تتوقف على المج ولا بد (٤).\nح: وأما أقلها، فأن يجعل الماء في فيه، ولا تشترط إدارته، على المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة: يشترط (٥).\nقال ابن عطية: واختلف في المضمضة والاستنشاق، فجمهور\n_________\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١١٠٦)، (مادة: م ض ض).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٣).\n(٣) في (ق): \"لأنه.\n(٤) المرجع السابق، (١/ ٣٤).\n(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٥).","vol":"1","page":121},{"text":"الأمة يرونهما (١) سنة، ولا يدخل هذان الباطنان عندهم في الوجه.\nوقال مجاهد: إن ترك الاستنشاق في الوضوء، أعاد الصلاة.\nوقال أحمد بن حنبل: يعيد من ترك الاستنشاق، ولا يعيد من ترك المضمضة.\nوالناس كلهم على أن داخل العينين لا يلزم غسله، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر: أنه كان (٢) ينضح الماء في عينيه.\nالسادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: قال ابن عطية: الغسل في اللغة: إيجاد الماء في المغسول مع إمرار شيء عليه؛ كاليد، أو ما قام مقامها (٣)، وهو يتفاضل بحسب الانغمار في الماء، والتقليل منه.\nوغسل الوجه في الوضوء (٤): هو نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه.\nوالوجه: مشتق من المواجهة، فالوجه في اللغة: ما واجه الناظر، وقابله (٥).\nو(٦) قال القاضي عبد الوهاب ﵀: وحده: ما انحدر من منابت\n_________\n(١) في (ق): \"إلا يرونها بدل الأمة يرونها.\n(٢) كان ليست في (ق).\n(٣) في (ق): \"مقامه.\n(٤) في (ق): \"وغسل العضو هو.\n(٥) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ١٦١).\n(٦) الواو ليست في (ق).","vol":"1","page":122},{"text":"شعر الرأس إلى آخر الذقن للأمرد، واللحية للملتحي طولًا، وما دار عليه من العِذارين عرضا، وإنما قال: وما دار عليه من العذارين عرضا؛ لاعتقاده أن غسل ما بين الصدغ والأذن (١) سنة، وكأنه شيء تفرد (٢) به، والله أعلم.\nقال ابن عطية: واختلف في حده عرضا، فهو في المرأة والأمرد: من الأذن إلى الأذن، وفي ذي اللحية: ثلاثة أقوال:\nمن الشعر إلى الشعر؛ يعني: شعر العارضين.\nومن الأذن إلى الأذن، ويدخل البياض الذي بين العارض (٣) والأذن في الوجه.\nوقيل: يغسل ذلك البياض استحبابا، وهذا قول القاضي المتقدم، والله أعلم.\nواختلفوا في الأذنين، فقيل: هما من الرأس، وقال الزهري (٤): من الوجه، وقيل: عضو قائم بنفسه، لا من الوجه، ولا من الرأس، وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وما أدبر من الرأس (٥).\n_________\n(١) في (ق): \"الصدغين والأذنين.\n(٢) في (ق): \"انفراد.\n(٣) منقوله: في المرأة والأمرد إلى هنا ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"الأزهري.\n(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه، و«شرح الإلمام» لابن دقيق (٣/ ٤١٨).","vol":"1","page":123},{"text":"ولم يذكر في الحديث تخليل اللحية، وللعلماء في وجوبه قولان، وقد روي تخليلها من حديث أنس، عن النبي - ﷺ -، ذكره الطبري (١).\nوظاهر قوله: «ثم تمضمض» يقتضي الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة، فيؤخذ منه الترتيب بين المسنون والمفروض (٢)،.\nوقد اختلف أصحابنا في الترتيب في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب، والندب، والاستحباب، والمشهور من المذهب أنه سنة.\nولم يختلف قول الشافعي في وجوبه، وإن كان بين الشافعية خلاف.\nق: وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض: أن صفات الماء ثلاث؛ أعني: المعتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم، فقدمت هاتان السنتان؛ ليعتبر حال الماء قبل أداء الفرض به.\nقال: وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفروضات، ولم يره بين\n_________\n(١) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٦/ ١٢٠). وكذا رواه محمد بن يحيى الذهلي في كتابه «علل حديث الزهري»، كما ذكر ابن دقيق العيد في كتابه: «الإمام» (١/ ٤٨٦)، و«شرح الإلمام» (٤/ ٢٢١).\nقال ابن دقيق - ﵀ - في «شرح الإلمام» (٤/ ٢١٩): تخليل اللحية مروي عن النبي - ﷺ - من حديث جماعة من الصحابة، ذكرت ما بلغني من ذلك في كتاب: «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»، وأمثلها حديثان. ثم ذكر حديث عثمان - ﵁ - الذي رواه الترمذي وغيره، وحديث أنس - ﵁ -.\n(٢) في (ق): \"بين المفروض والمسنون.","vol":"1","page":124},{"text":"المفروض والمسنون، كما بين المفروضات (١).\nقلت: وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى.\nوقوله: «ثلاثا» يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه.\nالسابع: قوله: «ويديه إلى المرفقين»، المرفق: موصل الذراع، قاله الجوهري (٢).\nوقال ابن بشير من أصحابنا: تردد بعض أهل اللغة في اسم المرفق على ماذا يطلق؟ (٣) فقيل: على طرف الساعد، وقيل: على مجمع الساعد والعضد، انتهى.\nوفيه لغتان: فتح الميم وكسر الفاء: والعكس.\nوقوله: «إلى المرفقين» غير مفصح بدخول المرفقين في الغسل. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فنقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على وجوب غسل (٤) اليدين مع المرفقين، وإن كان لأشهب رواية عن مالك بعدم وجوب غسل المرفقين، وزيفها القاضي عبد الوهاب في شرح «الرسالة»، قال: وهذا قول الفقهاء كلهم، إلا ما يحكى عن زفر، وبعض المتأخرين.\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٤).\n(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٤٨٢)، (مادة: رفق).\n(٣) في (خ): ينطلق.\n(٤) غسل: ساقط في (ق).","vol":"1","page":125},{"text":"قلت: ومنشأ الخلاف في ذلك: هل الحد داخل في المحدود، أم لا، أو يفرق بين كون الحد من جنس المحدود فيدخل، والعكس؟\nومّثله أبو العباس المبرد بأن تقول: اشتريت الفدان إلى حاشيته، وبأن تقول: اشتريت الفدان (١) إلى الدار، وبقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٢).\nوقيل: إنما دخلت المرفقان هاهنا؛ لأن (إلى) (٣) غاية للإخراج، لا للإدخال؛ فإن اسم اليد ينطلق على العضو إلى المنكب، فلما دخلت (إلى)، أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفقين، فانتهى الإخراج إلى المرفقين، فدخلا في الغسل.\nق: وقال آخرون (٤): لما تردد اللفظ في الآية بين أن تكون إلى (٥) للغاية، وبين أن تكون بمعنى (مع)، وجاء فعل الرسول - ﷺ - أنه أدار الماء على مرفقيه كان ذلك بيانا (٦) للمجمل، وأفعال الرسول - ﷺ - في بيان المجمل محمولة على الوجوب.\nوهذا عندنا ضعيف؛ لأن (إلى) حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز\n_________\n(١) إلى حاشيته، وبأن تقول: اشتريت الفدان ليس في (ق).\n(٢) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ١٦٢).\n(٣) في (ق): \"هنا بدل إلى.\n(٤) وقال آخرون ليس في (ق).\n(٥) إلى زيادة من (ق).\n(٦) في (ق): \"تبيانا.","vol":"1","page":126},{"text":"بمعنى (مع)، ولا إجمال (١) في اللفظ بعد تبيين (٢) حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال: إنها بمعنى (مع)، فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز، انتهى (٣).\nوقال أبو البقاء العكبري ﵀ في «إعرابه»: والصحيح أنها (٤) على بابها، وأنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، وليس بينهما تناقض؛ لأن (إلى) تدل على انتهاء الفعل، ولا تتعرض لنفي (٥) المحدود إليه، ولا لإثباته؛ لأنك إذا قلت: سرت (٦) إلى الكوفة، فغير ممتنع أن تكون بلغت أول حدودها، ولم تدخلها، وأن تكون دخلتها، فلو قام الدليل على أنك دخلتها، لم يكن مناقضا لقولك: سرت (٧) إلى الكوفة (٨).\nفائدة: (إلى)، و(حتى) يكونان لانتهاء الغاية، مع كونهما\n_________\n(١) في (ق): \"ولاحتمال.\n(٢) في (خ): تبيين.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٥).\n(٤) في (ق): \"على أنها.\n(٥) لنفي ليست في (ق).\n(٦) في (ق): \"سريت.\n(٧) في (ق): \"سريت.\n(٨) انظر: «إعراب البقرآ» للهعكبري (١/ ٢٠٨).","vol":"1","page":127},{"text":"جارتين، ويفترقان من وجهين:\nأحدهما: أن ما بعد (إلى) غير داخل فيما قبلها، على الصحيح، إلا أن تقترن به قرينة دالة على دخوله، و(حتى) على العكس من ذلك.\nوالثاني: أن (١) (إلى) تجر الظاهر والمضمر، و(حتى) لا تجر إلا (٢) الظاهر دون المضمر في الأمر العام.\nالثامن: قوله: «ثم مسح برأسه» ظاهره استيعاب (٣) الرأس؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، لكن هل الاستيعاب على سبيل الوجوب، أو بعضه على سبيل الوجوب، وبعضه على سبيل الندب؟\nاختلف في ذلك، فنقل صاحب «البيان والتقريب» (٤) في المذهب أربعة أقوال:\nأولها وأشهرها: وجوب استيعاب جميعه، قال: وهذا (٥) الذي نص عليه مالك، وبه قال ابن القصار، وابن الجلاب، وغيرهما، فيحتاج على (٦) هذا القول إلى معرفة حده، وحده: من منقطع الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة.\n_________\n(١) أن ليست في (ق).\n(٢) في (ق) زيادة: (إلى.\n(٣) في (ق): \"استتعاب.\n(٤) صاحب البيان والتقريب» ليس في (خ).\n(٥) قال: وهذا ليس في (خ).\n(٦) في (ق): \"إلى.","vol":"1","page":128},{"text":"وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا.\nقال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق، وليس من الرأس.\nوقال محمد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين.\nوقال القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي: يجزئ مسح الثلث.\nوعن أشهب روايتان:\nإحداهما: إجزاء الناصية.\nوالثانية: مطلقة، فإن لم يعم رأسه، أجزأه، ولم يقدر ما لا يضره تركه.\nقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهذه الأقاويل مذاهب لأصحابه، لا أنها تخريج على مذهبه، وأما مذهبه: فالإيعاب، هذا ما ذكره القاضي.\nوقال اللخمي: قال مالك في «العتبية»: إن مسح المقدم، أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه، ولم يعم (١)، يعيده؟ قال: أرأيت إن (٢) غسل بعض وجهه، أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر.\nوأما الأقوال الخارجة عن المذهب:\nفقال الشافعي: يجزئه أقل ما ينطلق عليه الاسم.\n_________\n(١) ولم يعم ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"لو.","vol":"1","page":129},{"text":"وحكي عن بعض أصحابه: أنه قدر ذلك بثلاث شعرات، قال: وبأقل ما ينطلق عليه الاسم. قال النواوي (١): وحكي عنه: أنه قال: لو مسح شعرة واحدة، أجزأه؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر، وبه قال داود (٢).\nقال صاحب «عيون المجالس» من أصحابنا: سواء مسح بيده، أو بخشبة، أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه (٣)، يحكي مذهب الشافعي، قال: وبه قال الأوزاعي، والنخعي، وسفيان الثوري.\nوعن أحمد روايتان:\nإحداهما: يجب مسح جميعه.\nوالثانية: يجب مسح أكثره، فإن ترك الثلث فما دون (٤)، أجزأه.\nوحكي عن المزني: يجب مسح جميعه.\nوعن أبي حنيفة ثلاث روايات:\nإحداها (٥): الربع.\n_________\n(١) في (ق): \"الثوري. قلت: وقد ورد عن سفيان الثوري: أنه لو مسح شعرة واحدة، أجزأه، كما نقل النووي في «المجموع»، والماوردي في قبله في «الحاوي» (١/ ١١٨)، وغيرهما.\n(٢) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٤٥٨).\n(٣) في (ق) زيادة: الماء.\n(٤) في (ق): \"فيما دون ذلك.\n(٥) في (خ): أحدها.","vol":"1","page":130},{"text":"والثانية: قدر الناصية.\nوالثالثة: قدر ثلاث (١) أصابع بثلاث أصابع.\nومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى (٢) الربع، وعليه يعولون.\nوقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث (٣) أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه (٤)، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه (٥)، فحد الممسوح به، والممسوح.\nوقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث (٦) أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع (٧) إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.\nوالصحيح من هذه الأقوال كلها (٨): ما ذهب إليه مالك ﵀، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن،\n_________\n(١) في (خ): والثالثة: ثلاثة أصابع بثلاثة.\n(٢) في (ق): \"إلا.\n(٣) في (ق): \"إلا.\n(٤) في (ق): \"لم يجزه.\n(٥) في (ق): \"لم يجزه.\n(٦) في (ق): \"بثلاثة.\n(٧) في (ق): \"راجع.\n(٨) كلها ليس في (ق).","vol":"1","page":131},{"text":"والأخبار الصحيحة (١).\nأما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وهو كقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُهَكُمْ﴾ (٢) [المائدة: ٦]، وكقوله تعالى في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: ٦].\nو(الباء) إما للإلصاق، أو للاستعانة، على معنى أن الأصل: وامسحوا رؤوسكم بالماء، فحذف الماء الذي هو الآلة؛ للعلم به، فدخلت الباء، التي هي في الأصل داخلة على الماء للاستعانة، على المفعول به.\nفإن قلت: من معاني (الباء) التبعيض؟\nقلت: هذا لا يصححه أهل اللغة، وقد قال ابن جني في «سر الصناعة» هذا لا يعرفه أصحابنا، يعني: البصريين (٣)، ولو كانت (٤) للتبعيض، لم يصح أن يقال: امسح برأسك كله، ولا أن يقال: امسح ببعض رأسك.\nفإن قلت: يصح أن يقال: مسح رأس (٥) اليتيم، أو قَبَّلَ رأسه أو\n_________\n(١) وللإمام ابن دقيق العيد - ﵀ - في كتابه «شرح الإلمام» (٣/ ٦٠٢) مناقشة نفيسة في هذا المبحث، فتأملها برعاية، والله الموفق.\n(٢) قوله: تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُهَكُمْ﴾، وكقوله ليس في (ق).\n(٣) انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني (١/ ١٢٣).\n(٤) في (ق): \"كان.\n(٥) في (خ): امسح برأس.","vol":"1","page":132},{"text":"ضرب رأسه، وإن فعل ذلك ببعضه.\nقلت: هذا مجاز؛ لكونه أطلق الرأس على بعضه، والذي سهله أمن اللبس، وفهم المعنى، والأصل الحقيقة.\nولتعلم أن القائلين بالتبعيض اشترطوا أن تكون مع فعل يتعدى بنفسه، حتى لا تكون للتعدية، وزعموا أن من ذلك قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، قالوا: فإن العرب (١) تقول: مسحت رأسي، ومسحت برأسي، فلم يبق فرق إلا التبعيض، وليس كذلك، بل نقول: (مسح) له مفعولان، يتعدى لأحدهما بنفسه، وللآخر بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين في هذه الباء، بل عينتها لما هو آلة المسح.\nفإذا قلت: مسحت يدي بالحائط، فالرطوبة الممسوحة عن (٢) يدك، والحائط هو الآلة التي أزلت بها (٣) عن يدك. وإذا قلت: مسحت الحائط بيدي، فالشيء المزال هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة، وكذلك مسحت يدي بالمنديل، المنديل الآلة، والمنديل بيدي، التنشف (٤) إنما وقع في المنديل، لا في يدك؛ هذه قاعدة عربية، و(٥) لم\n_________\n(١) في (ق): \"فإن من العرب.\n(٢) في (خ): فالرطوبة الممسوحة على.\n(٣) في (ق): \"أزلتها به.\n(٤) في (ق): \"النشيف.\n(٥) الواو ليست في (ق).","vol":"1","page":133},{"text":"تخير العرب في ذلك، وحيث قالت العرب: مسحت رأسي، فالشيء المزال إنما هو عن (١) الرأس، وحيث قالت: برأسي، فالشيء المزال عن غيره، وقد أزيل بها (٢).\nولنا قاعدة أخرى إجماعية: وهي أن الأمة أجمعت أن الله تعالى لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا، ولا عن جميع أعضائنا، بل أوجب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا إلى رؤوسنا، وجميع أعضاء الوضوء.\nوعلى هذا يتعين أن يكون الرأس آلة مزيلة عن غيرها، لا أنها مزال عنها، فيتعين أن تكون (الباء) في هذه للتعدية؛ لأن العرب لا تعدي مسح الآلة بنفسه، بل بالباء، فالباء ليست للتبعيض إلا حيث يتعدى الفعل.\nوأما ما نقل من قول بعض (٣) الفقهاء الشافعية -وأظنه الإمام ﵀-: من أنه ينزل الوصف الحكمي، وهو الحدث، منزلة الحسي قائما بالأعضاء حكما، فهو مطالب (٤) بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الذي ادعاه؛ فإنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها على ما تقدم في حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».\n_________\n(١) في (ق): \"على.\n(٢) في (ق): \"به.\n(٣) بعض ليست في (ق).\n(٤) في (ق): \"يطالب.","vol":"1","page":134},{"text":"وأيضا: فإنا نقول: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] لفظ يصح معه الاستثناء، فيقال (١): امسح برأسك إلا بعضه، والاستثناء عبارة عن ما لولاه، لوجب اندراج المستثنى تحت الحكم، وكل بعض يصح استثناؤه، ولم يستثن، فيندرج، فيجب الجمع، وهو المطلوب.\nوفي «الموطأ»، و«البخاري»، و«مسلم»: أن رسول الله - ﷺ - مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بيديه من مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع (٢) إلى المكان الذي بدأ منه (٣)، وهذا صريح في أنه مسح جميع رأسه.\nوفي «مسلم»: عن المغيرة بن شعبة: أن النبي - ﷺ - غسل ذراعيه، ومسح ناصيته، وعلى (٤) العمامة، وعلى خفيه (٥).\nوفي «مسلم» - أيضا -: ومسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة (٦)، وأصحاب الشافعي يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستيعاب؛\n_________\n(١) في (ق): \"يقال.\n(٢) حتى رجع ليس في (ق).\n(٣) سيأتي تخريجه ي الحديث الثامن، من حديث عبد الله بن زيد - ﵁ -.\n(٤) في (ق): \"وهو على.\n(٥) رواه مسلم (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة.\n(٦) رواه مسلم (٢٧٤)، (١/ ٢٣١)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، من حديث المغيرة. -أيضا﵁ -.","vol":"1","page":135},{"text":"لأنهم يعتقدون، أو بعضهم: أن ذلك في وضوءين، على ما نقله بعض أصحابنا عنهم؛ تارة مسح بناصيته (١)، وتارة مسح على العمامة.\nونحن نقول: هو حجة على من لم يوجب الاستيعاب؛ لأن الظاهر: أنه فعل ذلك في وضوء واحد؛ مسح بناصيته (٢)؛ لكونه لم يضره كشفها، ثم مسح على العمامة لعذر منع من (٣) كشف بقية رأسه - ﷺ -، فلو كان يجزئ مسح البعض البعض، لم يتكلف المسح على العمامة نيابة عن بقية رأسه، وكل من وصف وضوء النبي - ﷺ - عندما علمهم الوضوء، لم يقل فيه: إنه مسح بعض رأسه.\nولو تنزلنا على أن (الباء) للتبعيض، فلا خلاف أنها تكون أيضا زائدة، وغير ذلك على ما (٤) هو مبين في كتب النحو، فتبقى الآية مجملة، فينزل فعل الرسول -﵊- على البيان.\nفإن قالوا: قد (٥) ثبت أنه - ﷺ - مسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة، فينزل فعله على البيان (٦) لمجمل الآية، كما ادعيتم سواء، ويكون الفرض بعض الرأس، لا كله.\n_________\n(١) في (ق): \"ناصيته.\n(٢) في (ق): \"ناصيته.\n(٣) في (خ): لعذر منه.\n(٤) في (ق): \"مما بدل (على ما.\n(٥) في (ق): \"إنه قد ثبت.\n(٦) في (ق): \"فيتنزل على البيان.","vol":"1","page":136},{"text":"قلنا: قد تقدم أن الظاهر أنه فعل ذلك في وضوء واحد، الدليل المتقدم إلى آخره.\nقال القاضي عبد الوهاب ﵀: ومن جهة النظر؛ فلأن المسح أحد نوعي طهارة الوضوء، فوجب أَلَّا يتعلق فرضه بالربع، أو بأقل ما يقع عليه الاسم أصله الغسل؛ ولأنه عضو من أعضاء الوضوء، فوجب أن لا يتقدر تطهيره بالربع، وَأَلَّا يكون الواجب منه (١) أقل ما يقع عليه الاسم؛ اعتبارا بسائر الأعضاء، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء غير منصوص على حده، فوجب استيعاب جميعه؛ أصله الوجه، ولأنه عضو ورد النص بإيجابه مطلقًا من غير تحديد، فوجب إيعابه، أصله الوجه، عكسه اليدان والرجلان، ولأن الإيعاب أحد نوعي فرض الوضوء، فوجب أن يكون في شطر الأعضاء أصله التبعيض المحدود، ولأنها طهارة من حدث، فوجب أن لا يتقدر فرض عضو منها بأقل ما يقع عليه الاسم؛ كالتيمم؛ ولأن (٢) كل بعض من عضو كان محلًا لأداء الفرض به (٣)، كان تطهيره واجبا، أصله سائر الأبعاض، ولا يلزم عليه (٤) الخف؛ لأنه ليس بعضه.\nفإن قالوا: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] أعم\n_________\n(١) منه ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"ولا.\n(٣) به ليست في (ق).\n(٤) في (ق): \"عنه.","vol":"1","page":137},{"text":"من أن يراد (١) به مسح الكل، أو مسح البعض؟\nقلنا: لا نسلم؛ لأن إطلاق المسح بالرأس لا يفهم منه إلا المسح لجميعه، دون الاقتصار على بعضه، هذا هو الحقيقة، واستعمال الكل في البعض مجاز، والأصل عدم المجاز.\nولو جئنا نتتبع (٢) الأدلة على ذلك، لخرجنا عن مقصود الكتاب.\nوقد (٣) أفردت لهذه المسألة جزءًا مفردا لا يكاد يبقي في النفس منها شيئًا، وبالله التوفيق.\nق: وليس في الحديث (٤) هذا ما يدل على الوجوب؛ لأنه في آخره إنما ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز (٥) أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجبا - أعني: إكماله- كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين (٦) عند كثير من الفقهاء، أو الأكثرين منهم، فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية، وأن الفعل\n_________\n(١) في (ق): \"أراد.\n(٢) في (ق): \"نتبع.\n(٣) في (ق): \"فقد.\n(٤) في (ق) زيادة: يعني.\n(٥) في (ق): \"فجائز.\n(٦) في (خ): واجبتين.","vol":"1","page":138},{"text":"بيان، فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية متبين؛ إما على (١) أن يكون المراد: مطلق المسح على ما يراه الشافعي، بناءً على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض (٢)، أو على أن المراد: الكل على ما قاله مالك ﵀ بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة، وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان، فلا إجمال (٣).\nقلت: وهذا صحيح، لكنه يؤخذ وجوب الاستيعاب مما تقدم من الأدلة (٤) على ذلك.\nالتاسع: قوله: «ثم غسل كلتا رجليه»: اعلم أن (كلا) و(كلتا) إذا أضيفا إلى مضمر، أعربا إعراب التثنية؛ بالألف رفعا، وبالياء جرا، ونصبا، وإذا أضيفا إلى ظاهر؛ كما هو (٥) هاهنا، أعربا إعراب المقصور، نحو عصا، ورحى (٦).\nوهذا الحديث صريح في وجوب غسل الرجلين، وقد تقدم في حديث: «ويل للأعقاب من النار» (٧) الرد الواضح على القائلين بالمسح،\n_________\n(١) على ليس في (ق).\n(٢) في (خ): للتبعيض.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٦).\n(٤) في (ق): \"الدلالة.\n(٥) هو ليس في (ق).\n(٦) وانظر: «مغعني اللبيب» لابن هشام: (ص: ٢٦٨).\n(٧) وتقدم تخريجه.","vol":"1","page":139},{"text":"بما (١) يغني عن الإعادة.\nالعاشر: قوله: «ثلاثا ثلاثا»: فيه مسائل:\nالأولى: أن الأعداد (٢) في الوضوء غير واجبة، وأن الواجب الإسباغ، أسبغ بمرة، أو مرات.\nالثانية: أن تكرار الغسل ثلاثًا مستحب فيه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.\nالثالثة: أن ما فوق الثالثة مكروه، إن أسبغ بها، أو بما دونها.\nالرابعة: أن الثلاثة أفضل من الاثنتين، وأنه مخير بين الثلاث والاثنتين.\nالخامسة: أن الاقتصار على الواحدة مكروه، واختلف في وجه الكراهة لذلك، فقيل: إنما (٣) كُره لتركه الفضيلة جملة، وقيل: إنما كُره ذلك، مخافة ألا يعم فيها، وهو دليل ما روي عن مالك أنه قال: لا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء (٤).\nالسادسة (٥): أن استحباب التكرار مقصور على المغسول دون\n_________\n(١) في (ق): \"ما.\n(٢) في (ق): \"الإعادة.\n(٣) في (ق): \"إنه.\n(٤) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٢٦١).\n(٥) في (ق): \"والسدس.","vol":"1","page":140},{"text":"الممسوح، كما هو ظاهر الحديث، ألا ترى أنه ذكر (١) الأعداد في الأعضاء الثلاثة دون الرأس؟ وهذا مذهب مالك، والمشهور عن أبي حنيفة، وأحمد.\nوقال الشافعي: يستحب تكرار الممسوح ثلاثًا كالمغسولظ (٢) (٣).\nالسابعة: أن التكرار إنما يكون بماء جديد، ولذلك لا يقال في رد اليدين في مسح الرأس: إنه تكرار.\nالثامنة: اختلفت الآثار في أعداد الوضوء، فروي أن رسول الله - ﷺ - توضأ مرة مرة (٤)، ومرتين مرتين (٥)، وثلاثا ثلاثا (٦)، في بعض الأعضاء، ومرتين (٧) في بعضها.\nقال القاضي أبو الوليد بن رشد ﵀: وليس الاختلاف في هذا\n_________\n(١) ذكر ليس في (ق).\n(٢) في (ق) زيادة: وقد تقدم.\n(٣) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (١/ ٤٩٥).\n(٤) رواه البخاري (١٥٦)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، عن ابن عباس - ﵄ -.\n(٥) رواه البخاري (١٨٣)، كتاب: الوضوء: باب: مسح الرأس كله، ومسلم (٢٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - ﷺ -، عن عبد اله بن زيد المازني - ﵁ -.\n(٦) رواه البخاري (١٥٨)، كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثا، من حديث عثمان - ﵁ -.\n(٧) في (ق): \"وثلاثا.","vol":"1","page":141},{"text":"اختلاف تعارض، وإنما هو اختلاف تخيير، وإعلام بالتوسعة.\nالحادي عشر: قوله: «نحو وضوئي هذا»: ينبغي أن يشاهد الفرق بين لفظة (نحو)، ولفظة (مثل)؛ فإنه لا مطابقة بينهما، إذ كانت لفظة (مثل) تقتضي بظاهرها المساواة من كل الوجوه، إلا من الوجه الذي به يقع الامتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة (١)، ولفظة (نحو) تقتضي المقاربة دون المماثلة من كل وجه، وإنما قال - ﷺ -: «نحو وضوئي»، ولم يقل: مثل وضوئي؛ لأن مثل وضوئه لا يأتي به غيره، فالثواب يترتب في ذلك على المقاربة، لا على المماثلة، ولا بد لما ذكرناه من تعذر الإتيان بمثل وضوء النبي (٢) - ﷺ -، وذلك مما تقتضيه الشريعة السمحة (٣) من التوسعة، وعدم التضييق على المكّلف، والله أعلم (٤).\nالثاني عشر: قوله: «ثم صلى ركعتين»: فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وذلك عند الشافعية من السنن المؤكدة، حتى تفعل عندهم في أوقات النهي؛ لأن لها سببا، واستدلوا على ذلك (٥)\n_________\n(١) في (ق): \"الواحدة.\n(٢) في (ق): \"وضوئه - ﷺ -.\n(٣) في (ق): \"السمحاء.\n(٤) انظر: «شرح الإلمام» (٣/ ٥٠٥)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٣٧).\n(٥) في (ق): \"ذلك.","vol":"1","page":142},{"text":"بحديث بلال ﵁ المخرج في «البخاري» (١): أنه كان متى توضأ، صلى، وقال: إنه أرجى عمل له (٢)، (٣).\nوأما مذهبنا: فلا يتنفل في أوقات النهي مطلقًا، وليست هاتان الركعتان بعد الوضوء عندنا (٤) معدودة في جملة السنن، وإنما يستحب ذلك في غير أوقات النهي، وأما حديث بلال ﵁، فيجوز أن يكون ذلك مخصوصا بغير أوقات النهي، كما نقوله، وليس ذلك بأول عام خص بدليل، ويكون ذلك جمعا (٥) بين حديثه، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي؛ إذ ذاك أولى من إلغاء أحد الحديثين، والله أعلم.\nالثالث عشر: قوله: «لا يحدث فيهما نفسه»: فيه (٦) إثبات حديث النفس، وهو مذهب أهل الحق، والمراد بحديث النفس هنا:\n_________\n(١) رواه البخاري (١٠٩٨)، كتاب: التهجد، باب: فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار، ومسلم (٢٤٥٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل بلال - ﵁ -، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) في (ق): \"به.\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٨).\n(٤) عندنا ليست في (ق).\n(٥) في (ق): \"الجمع.\n(٦) فيه ليس في (ق).","vol":"1","page":143},{"text":"ما يكون من كسب العبد، واجتلابه له، يشهد لذلك إسناد الفعل إليه (١) في قوله: «يحدث فيهما نفسه»؛ فإنه يقتضي تكسبا منه.\nوأما الخواطر التي ليست من جنس مقدور العبد، فليست داخلة في هذا الحديث، والله أعلم.\nوقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر، حتى لو كان كفرا - والعياذ بالله-، وهذا كله فيما كان من أمور الدنيا، وما لا يتعلق بالصلاة؛ إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة من معاني المتلو، والدعوات، والأذكار، وغير ذلك.\nق: ولا يريد بما (٢) يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه؛ فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة، وإدخاله (٣) فيها أجنبي عنها، وقد ورد عن عمر ﵁: أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة (٤)، أو كما قال، وهذه قربة، إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة، انتهى (٥).\n_________\n(١) في (ق): \"له.\n(٢) في (ق): \"ما.\n(٣) في (ق): \"وإدخالها\n(٤) ذبكره البخاري في «صحيحه» (١/ ٤٠٨) معلقا، ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٩٥١) بإسناده عن أبي عثمان النهدي.\n(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٩).","vol":"1","page":144},{"text":"ونقل ع (١) عن بعضهم: أن هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة، ويكون دون صلاة من لم (٢) يحدث نفسه بشيء؛ لأن النبي - ﷺ - إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك؛ لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة؛ بمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان، ونفيها عنه، ومحافظته عليها، حتى لم يشتغل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده، وتفريغه قلبه (٣).\nولم يرتض هذا.\nح: وأشار إلى معنى (٤) ما قدمته، وأن هذه الفضيلة تحصل مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة (٥)، حتى قال: وهو الصواب (٦).\nقلت: وانظر إذا تعمد حديث النفس، وتشاغل بذلك جدا (٧) والحالة هذه، وقلنا: لا يحصل له (٨) الغفران، هل تكون صلاته مع ذلك صحيحة، أو يكون ذلك مبطلًا لها، فرضا كانت أو نفلًا، أو\n_________\n(١) في (ق): \"ق.\n(٢) لم ليس في (ق).\n(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٩).\n(٤) معنى ليس في (ق).\n(٥) في (ق): \"المشعرة.\n(٦) انظر: «شرح مسلم» (٣/ ١٠٨).\n(٧) جدا ليس في (ق).\n(٨) في (ق): \"به.","vol":"1","page":145},{"text":"يفرق في ذلك (١) بين القليل والكثير؟ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك لأصحابنا.\nلكن ذكر القاضي أبو بكر بن العربي ﵀ في مسألة النية ما ظاهره البطلان، ولفظه: إن عزبت بأمر خطر في الصلاة، أو سبب عارض، لم يضر، وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت العبد؛ من الانهماك في الدنيا، والتعلق بعلائقها الزائدة، والتشبث بفضولها، فيقوى ترك الإعداد (٢) بالصلاة؛ لأن ذلك واقع باختياره (٣).\nالرابع عشر: هل يدخل في هذا الغفران الكبائر، أو ذلك مختص بالصغائر؟\nق: ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر، وقالوا: إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكان المستند في ذلك: أنه ورد مقيدا في مواضع؛ كقوله - ﷺ -: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن (٤) ما اجتنبت الكبائر» (٥)،\n_________\n(١) في (ق): \"فيها.\n(٢) في (خ): الإعداد.\n(٣) نقله القرافي في «الذخيرة» (٢/ ١٣٧).\n(٤) في (ق): \"كفارة لما بينهما.\n(٥) رواه مسلم (٢٣٣)، كتاب: الطهارة، باب: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ...، عن أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":146},{"text":"فجعلوا (١) هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها (٢).\nح: ومعنى ذلك: أن الذنوب كلها تغفر، إلا الكبائر، فأنها لا تغفر، وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت (٣)، لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن (٤) هذا، وإن كان محتملًا، فسياق الأحاديث يأباه (٥).\nع: هذا المذكور في الحديث (٦)؛ من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما (٧) تكفّر بالتوبة، ورحمة الله تعالى، والله أعلم (٨).\nوقد يقال: إذا كفَّر الوضوء، فماذا تكفّر الصلاة؟ وإذا كفّرت الصلاة فماذا تكفّر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق (٩) تأمينه تأمين الملائكة\n_________\n(١) في (ق) / فقد قالوا.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٩).\n(٣) في (ق): \"كان.\n(٤) في (ق): \"وإن.\n(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١١٢).\n(٦) في (ق): \"الأحاديث.\n(٧) إنما ليس في (ق).\n(٨) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٥).\nوهذا النقل عن القاضي عياض ساقه المؤلف عن الإمام النووي في «شرح مسلم»، فتنبه.\n(٩) في (ق): \"وفق.","vol":"1","page":147},{"text":"غفر له ما تقدم من ذنبه؟\nوالجواب ما أجاب به العلماء: إن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر، كفّره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة، كُتبت به حسنات، ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر، ولم يصادف صغيرة، رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١١٣).","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الحديث الثامن</span>\n٨ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ، سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ (١) - ﷺ -؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرْفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ (٢)، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَديْهِ مَرَّتَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ (٣) بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (٤).\nوَفِي رِوَايَةٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ\n_________\n(١) في (ق): \"النبي.\n(٢) في (ق): \"يديه.\n(٣) في (ق): \"أقبل.\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٤)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين إلى الكعبين، ومسلم (٢٣٥)، (١/ ٢١٠)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - ﷺ -، إلا أنهما قالا: «فغسلهما مرتين مرتين إلى المرفقين»، كما أنهما زادا في آخره: (إلى الكعبين».","vol":"1","page":149},{"text":"رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (١).\nوَفِي رِوَايَةٍ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ (٢).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٨٣)، كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس كله، ومسلم (٢٣٥)، (١/ ٢١١)، كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي - ﷺ -، وأبو داود (١١٨)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -، والنسائي (٩٧)، كتاب: الطهارة، باب: حد الغسل، والترمذي (٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره، وابن ماجه (٤٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الرأس.\n(٢) رواه البخاري (١٩٤)، كتاب: الوضوء، باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، وأبو داود (١٠٠)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء في تآنية الصفر، وابن ماجه (٤٧١)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بالصفر، وهذا لفظ ابن ماجه، ولفظ البخاري: «أتى رسول الله - ﷺ - فأخرجنا ....». وقال ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»: (١/ ٣٨٥): قول المصنف: وفي رواية: «أتانا رسول الله ...)، كذا أخرجه البخاري، ولم أر هذا الإسناد ولا المتن هكذا في مسلم، فكان ينبغي للمصنف إذن أن يقول: وفي رواية للبخاري، فتنبه لذلك، انتهى. ثم إنه ليس في شيء من روايات مسلم لفظة: «التور»، وإنما هي من أفراد البخاري؛ كما نبه عليه الصنعاني في «حاشية إحكام الأحكام» (١/ ١٩٤).\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ١٢٢)، و«المنتقى في شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي (١/ ٢٦٩)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٥٠)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٤)، و«المفهم» للقرطبي: (١/ ٤٨٤)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٢١)، =","vol":"1","page":150},{"text":"التَّوْرُ: شِبْهُ الطَّسْتِ.\n* * *\n\n* التعريف:\nعمرو بن يحيى بن عُمارة (١) بن أبي حسن المازني الأنصاري، المدني.\nسمع أباه، وعباد بن تميم، وعباس (٢) بن سهل، وسعيد بن يسار، ومحمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عمرو بن عطاء.\nروى عنه: يحيى بن سعيد (٣) الأنصاري، ومالك بن أنس، ووهيب (٤) بن خالد بن عبد الله، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز الدراوردي، ويحيى بن أبي كثير، وزيادة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة بن\n_________\n= و«شرح الإلمام» (٣/ ٥٣٧)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٤٠)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ١٧ - ١٩)، و«التوضيح» (٤/ ٢٩٦)، و«الإعىم بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن (١/ ٣٨٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٩٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ١٤٢)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٤٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٩١).\n(١) في (ق): \"عمران.\n(٢) في (ق): \"عباد.\n(٣) في (ق): \"وسعيد.\n(٤) في (ق): \"ووهب.","vol":"1","page":151},{"text":"عبد العزيز بن المختار.\nمات في الأربعين ومئة، أخرج له في «الصحيحين» (١) (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «فدعا بتور»؛ أي: طلبه، والتور -بالتاء المثناة فوق-: لفظ مشترك يقع على الطست - بفتح الطاء، وكسرها -، والطسُّ -بحذف التاء (٣) وتشديد السين المهملة-، وَالطَّسَّةِ -أيضا -.\nوفي «الصحاح»: التور: إناء يشرب فيه، والتور: الرسول بين القوم (٤)، فهو مشترك بين هذين.\n_________\n(١) اظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٨٢)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٦/ ٢٦٩)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٢١٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٢/ ٢٩٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٨/ ١٠٤)، و«تقريب التهذيب» له أيضا (تر: ٥١٣٩).\n(٢) قلت: قد أغفل المؤلف - ﵀ - ترجمة والد عمرو بن يحيى، ثم ترجمة عمرو بن أبي حسين، وكذا ترجمة الصحابي عبد الله بن زيد - ﵁ -. وإذا كان من منهج المؤلف الاقتصار، فالأولى بالترجمة والتعريف هو راوي الحديث الصحابي عبد الله بن زيد - ﵁ -، والله أعلم.\nوقد تكرر مثل هذا في تراجم كثيرة من الكتاب، فليتنبه لذلك.\nولتنظر هذه التراجم في تحقيقنا لكتاب «كشف اللثام» للسفاريني (١/ ١٤٤ - ١٤٦). والله الموفق.\n(٣) في (ق): \"بفتح الطاء.\n(٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٦٠٢).","vol":"1","page":152},{"text":"وقوله: «من ماء»: الظاهر أنه من باب تسمية الشيء بما يجاوره، كالراوية، و(من) هنا لبيان الجنس، لا تحتمل غير ذلك، والله أعلم.\nالثاني: قوله: «فتوضأ لهم وضوء رسول الله - ﷺ -»، تقديره: وضوءًا نحو وضوء رسول الله - ﷺ -.\nفحذف المصدر وصفته، وهو المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا من باب المبالغة في التشبيه، من باب قولهم: زيد أسد، والله أعلم.\nالثالث: قوله: «فأكفأ (١) على يديه»؛ أي: قلب وصب.\nقال الجوهري: كفأت الإناء: قلبته، وكببته، فهو مكفوء، وزعم ابن الأعرابي: أن أكفأته لغة (٢).\nفيه: استحباب غسل اليدين لغير المستيقظ.\nوفيه: جواز الوضوء من آنية الصفر، والطهارة جائزة بكل إناء طاهر ما عدا الذهب والفضة؛ لثبوت النهي عن الأكل والشرب فيهما، وقيس الوضوء على ذلك، وسائر الاستعمالات.\nقوله: «فغسل يديه ثلاثًا، فمضمض»: قد تقدم الكلام على غسل اليدين مستوعبا في حديث: «إذا استيقظ (٣) أحدكم من نومه».\n_________\n(١) في (ق): \"فكفأ.\n(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٦٨)، (مادة: كفأ).\n(٣) في (ق): \"المستيقظ.","vol":"1","page":153},{"text":"وقوله: «فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات»: تقدم - أيضا - الكلام على حد (١) المضمضة والاستنشاق، وذكر الخلاف في أحكامهما، والكلام هاهنا في كيفيتهما فصلًا وجمعا.\nوقد اختلف في الأفضل من ذلك، فمذهبنا: أن التفريق أفضل؛ لما في «أبي داود» أنه -﵊- فصل بين المضمضة والاستنشاق (٢)، ولأنهما عضوان متعددان، فيتعدد الماء لهما كبقية الأعضاء.\nقال الإمام أبو عبد الله المازري: قيل: المختار أن يغسل الفم ثلاثًا بثلاث غرفات، ثم الأنف بعده كذلك، وقيل: يغسلان ثلاث مرات من غرفة واحدة؛ لأنهما كعضو واحد.\nوقيل: يجمعان في كل غرفة؛ لأنهما كالعضو الواحد، فيتكرر فيه أخذ الماء.\nقلت: وهو الأصح عند الشافعية (٣)، وهو ظاهر الحديث، والله أعلم.\n_________\n(١) في (ق): \"حديث.\n(٢) رواه أبو داود (١٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: في الفرق بين المضمة والاستنشاق، من حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده. وإسناده ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم.\n(٣) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (١/ ٣٩٨).\nقال الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (٣/ ٦٢٢) بعد أن ذكر أن المرجح عند الشافعية -أو بعض مصنفيهم-: أن الفصل أفضل، قال: وقد ذكرنا أن =","vol":"1","page":154},{"text":"السادس: قوله: «ثم غسل وجهه»: تقدم الكلام على حد الوجه وحقيقته.\nوقوله: «ثم أدخل يده مرتين إلى المرفقين»: هذه إحدى الروايات المتقدم ذكرها، وفيه حذف؛ أي: فغسلهما مرتين، فالعامل في مرتين: أدخل، و(إلى) متعلقة بالمحذوف، والله أعلم.\nالسابع: قوله: «ثم أدخل يديه، فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» دليل لمالك ﵁ على عدم استحباب تكرار المسح -كما تقدم-، وبذلك قال أبو حنيفة، وأحمد في المشهور عنهما -كما تقدم أيضا -، ودليلهم: ما جاء في الصحيح من اقتصاره - ﷺ - على المرة الواحدة.\nقال الشيخان ح، ق، ما (١) معناه: أن المسح ورد في بعض الروايات مطلقًا، وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة (٢).\nقلت: فيتعين حمل المطلق على المقيد، فلا تكرار، ومن جهة المعنى: أن المسح مبني على التخفيف، والتكرار ثقيل، ولا (٣) يناسبه،\n_________\n= أحاديث «الصحيح» تقتضي الجمع، وأن حديث الفصل خارج عنه، وهذا أحد وجوه الترجيح المذكورة في فنه، فينبغي ترجيح الجمع.\n(١) ما ليست في (ق).\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للننوي (٣/ ١٠٧)، و«شرح عمتدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٢).\n(٣) في (ق): \"فلا.","vol":"1","page":155},{"text":"ولا يحسن قياسه على بقية الأعضاء المغسولة؛ لتغاير الحقيقتين.\nاستدل الشافعي ﵀ بحديث عثمان ﵁: أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثًا ثلاثا (١)، وبما رواه أبو داود في «سننه»: أنه (٢) - ﷺ - توضأ ثلاثًا (٣)، وبالقياس على سائر الأعضاء.\nوأجاب عن حديث المسح مرة واحدة: بأن ذلك لبيان الجواز.\nوالجواب عن حديث عثمان ﵁: أن نقول: ليس فيه دليل بَيِّنٌ لجواز تغليب أكثر الأعضاء على أقلها، وهو الرأس؛ إذ لا يمتنع في لسان العرب أن يقال (٤): جاءني القوم ثلاثة ثلاثة، أو غير ذلك من الأعداد، وقد جاء الواحد منهم، أو الاثنان على (٥) غير هذه الهيئة؛ تغليبا للأكثر منهم على الأقل، وإذا احتمل ذلك، سقط الاستدلال به (٦)، لا سيما والاحتمال قوي؛ بدليل مجيء الأحاديث الصحيحة بمرة واحدة نصا صريحا، مع ذكر العدد في المغسولات، فتعين أن يكون مراد الراوي ثلاثا ثلاثا: في المغسولات خاصة؛ دفعا للتعارض.\nوأما حديث أبي داود، فمعارض بأحاديث مسلم، والبخاري،\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في (ق): \"أن النبي.\n(٣) رواه أبو داود (١١٠)، كتاب: الطهارة، باب: صفة وضوء النبي - ﷺ -.\n(٤) في (ق): \"أن يقال في لسان العرب.\n(٥) على ليس في (ق).\n(٦) به ليس في (ق).","vol":"1","page":156},{"text":"وأحاديثهما تترجح من وجهين:\nأحدهما: اشتراط الصحة.\nوالثاني: تعداد الرواة، وذلك صالح للترجيح عند المعارضة.\nوأما قياس الممسوح على المغسول: فقد تقدم أنه لا يحسن؛ لتنافي الحقيقتين، ولا يقال: إن المسح مرة واحدة لبيان الجواز؛ لأنا نقول: القول كاف في ذلك.\nفإن قالوا: الفعل أوقع، قلنا (١): مسّلم، ولكن لم (٢) لا يكتفى في بيان الجواز بمرة واحدة، ورواية (٣) التثليث نادرة بالنسبة إلى رواية الإفراد -على ما تقدم-، فرواية التثليث - إن صحت - كانت هي أولى بأن يقال فيها: إنها لبيان الجواز؛ لندورها، وكثرة غيرها، والله\nأعلم (٤).\nوقوله: «فأقبل بهما وأدبر»: اختلف (٥) في كيفية هذا الإقبال والإدبار، فذهب مالك والشافعي: أنه يبدأ بمقدم الرأس، ويذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى حيث بدأ، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وعلى\n_________\n(١) في (ق): \"قلت.\n(٢) لم ليست في (ق).\n(٣) في (ق): \"فرواية.\n(٤) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٣/ ٤٩٩).\n(٥) في (ق): \"واختلف.","vol":"1","page":157},{"text":"هذا يدل ظاهر الحديث، إلا أنه استشكل من حيث إن هذه الصفة تقتضي: أنه أدبر بهما وأقبل؛ لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال.\nوأجيب عنه: بأن الواو لا ترتب، والمراد: أدبر بهما، وأقبل، ولكن ابتدأ بذكر الإقبال تفاؤلًا (١).\nقلت: وعكس هذا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات: ٢٢]، والمراد: على ما (٢) قيل: ثم أقبل يسعى، كما تقول: أقبل فلان يفعل كذا، بمعنى: أنشأ يفعل، فوضع أدبر موضع أقبل؛ لئلا يوصف بالإقبال؛ قاله الزمخشري في «تفسيره» (٣).\nوجواب آخر (٤): وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني: أنه ينسب إلى ما يقبل إليه، ويدبر عنه، والمؤخر محل يمكن أن ينسب الإقبال إليه، والإدبار عنه. وهو معنى كلام عبد الحق في «النكت».\nوذهب بعض الناس إلى أنه يبدأ بالناصية، ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه،\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٢).\n(٢) في (خ): والمراد: ما.\n(٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري» (٤/ ٦٩٦).\n(٤) في (ق)؛: قال الزمخشري: في تفسيره وجه آخر.","vol":"1","page":158},{"text":"وهو الناصية؛ محافظةً على قوله (١): «بدأ بمقدم رأسه» (٢)، فإن الناصية مقدم الرأس، ويصدق عليه أنه أقبل -أيضا-، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه، وهو القبل.\nق: إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا؛ فإنه جعله بادئا بها بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه. وهذه الصفة التي لهذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه، بل إلى ناحية وجهه، وهو مقدم الرأس، انتهى (٣).\nقال (٤) ابن بزيزة من أصحابنا: وحكي عن جدنا الفقيه العابد الولي المشهور محرز بن خلف: أن (أقبل) هنا، مأخوذ من القَبَل في العين، وهو ميل الناظر، وكثيرا ما يكون في الخيل، يقال: فرس أقبل، فمعنى أقبل بهما: أمالهما.\nوأما ما يتعلق بغسل الرجلين، فقد تقدم الكلام عليه، وأما الرواية الثانية، فمصرحة بالوضوء من الصفر، وهو الحقيقة، وأما الأولى (٥) -أعني قوله: «بتور من ماء» -، فمجاز -على ما تقدم-، أنه من باب تسمية الشيء بمجاوره.\n_________\n(١) قوله ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"الرأس.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٢ - ٤٣).\n(٤) في (ق): \"وقال.\n(٥) في (ق): \"وأما الأواني.","vol":"1","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الحديث التاسع</span>\n٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ (١) - ﷺ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (٢) ..\n_________\n(١) في (ق): \"رسول الله.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٦)، كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، وهذا لفظه، و(٤١٦)، كتاب: أبواب المساجد، باب: التيمن في دخول التمسجد وغيره، و(٥٠٦٥)، كتاب: الأطعمة، باب: التيمن في الأكل وغيره، و(٥٥١٦)، كتاب: اللباس، باب: يبدأ بالنعل اليمنى، و(٥٥٨٢)، تكتاب: اللباس، باب: الترجيل والتيمن فيه. وراه مسلم (٢٦٨)، (١/ ٢٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود (٤١٤٠)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال، والنسائي (٤٢١)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: التيمن في الطهور، و(٥٠٥٩)، كتاب: الزينة، باب: التيامن في الترجل، والترمذي (٦٠٨)، كتاب: أبواب البصلاة، باب: ما يستحب من التيمن في الكهور، وابن ماجه (٤٠١)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الوضوء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٧٥)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥١١)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٦١)، =","vol":"1","page":160},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: معنى التيمن هنا: الابتداء باليمين قبل الشمال، وهو من الألفاظ المشتركة؛ لأن التيمن - أيضا - مصدر تيمن بالشيء: إذا تبرك به، مأخوذ من اليُمْن -بضم الياء-، وهو البركة، والتيمن - أيضا -: النسب إلى اليَمَن -بفتح الياء والميم-، يقال: تيمن: إذا انتسب إلى اليمن.\nالثاني: التنعل: لبس النعل، وهي الحذاء، مؤنثة، وتصغيرها: نعيلة، قال الجوهري: تقول: نعلت، وانتعلت: إذا احتذيت (١).\nقلت: وتنعلت - أيضا -، كما هو في الحديث؛ لأن التنعل مصدر تنعل، كالتعلم مصدره تعلم، وفي مسلم: كان رسول الله - ﷺ - يحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل (٢).\nومعنى التيمن في التنعل: البداية بالرجل اليمنى، ومعناه في الترجل، وهو التسريح: البداية بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه\n_________\n= و«شرح الإلمام» (٤/ ٣٣٩)، و«شرح عمدة الأحكام» تكلاهما لابن دقيق العيد (١/ ٤٤)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ٢٢١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٦٩)، و«عمدة القاري» للعني (٣/ ٢٩، ٤/ ١٧١)، و«فيض القدير» للمناوي (٥/ ٢٠٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ١٥٣)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٥٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٢١٢).\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٨٣١)، (مادة: نعل).\n(٢) رواه مسلم (٢٦٨)، (١/ ٢٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره.","vol":"1","page":161},{"text":"ودهنه، وفي الطهور: البداية باليد اليمنى، والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، والابتداء بالميامن في ذلك عندنا من الفضائل، وكذلك يقول الشافعي، وإن كان الترتيب عنده واجبا؛ لأنهما كالعضو الواحد؛ حيث جمعا في التنزيل بلفظ: ﴿أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [الأعراف: ١٢٤] (١).\nح: هذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي أن (٢) ما كان من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد، والسواك، والانتعال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه يستحب (٣) التيامن فيه.\nفأما ما كان بضده؛ كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثوب، والسراويل، والخف، وما أشبه ذلك، فيستحب التياسر فيه، وذلك كله (٤) لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحطاك» لابن دقيق (١/ ٤٤).\n(٢) في (ق) زيادة: (كل.\n(٣) في (ق): \"ويستحب.\n(٤) كله ليس في (ق).","vol":"1","page":162},{"text":"وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفه، فاته الفضل، وصح وضوؤه.\nوقالت الشيعة: هو واجب، ولا اعتدادبخلاف الشيعة.\nواعلم أن الابتداء باليسار، وإن كان مجزئا، فهو مكروه، نص عليه الشافعي في «الأم».\nقلت: وهو الظاهر من مذهبنا، والله أعلم.\nثم قال: وهو ظاهر (١)، وقد ثبت في «سنن أبي داود»، و«الترمذي»، وغيرهما بأسانيد جيدة، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا لبستم أو توضأتم، فابدؤوا بميامنكم» (٢)، فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين، فمخالفته مكروهة، أو محرمة، [وقد انعقد الإجماع على أنها ليست محرمة، فوجب أن تكون مكروهة] (٣).\n_________\n(١) قوله: ولله أعلم. ثم قال: وهو ظاهر ليس في (ق).\n(٢) رواه أبو داود (٤١٤١)، كتاب: اللباس، باب: في الانتعال.\nقلت: ولم يروه الترمذي كما نسبه إليه النووي - ﵀ - هكذا، وإنما روى الترمذي (١٧٦٦)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في القمص، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: «كان رسول الله - ﷺ - إذا لبس قميصا بدأ بميامنه».\nقلت: وهي الطريق نفسها التي أخرج منها أبو داود حديث: «إذا لبستم ..»، وبينهما اختلاف في الألفاظ كما ترى، والله أعلم.\n(٣) ما بين معكوفتين زيادة من (ق).","vol":"1","page":163},{"text":"قلت:.لم لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى؟ فلا يتم استدلاله على الكراهة، والله أعلم.\nثم قال: ثم اعلم: أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك، كما (١) في حق الأقطع ونحوه، قُدم اليمين، والله أعلم، انتهى (٢).\nوقول عائشة ﵂: و(٣) في شأنه كله، ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما تقدم من دخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع النعل، وأشباه ذلك، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) كما ليست في (ق؟).\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٦٠).\n(٣) الواو ليست في (ق).","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>الحديث العاشر</span>\n١٠ - عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -: أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ» (١).\nوَفِي لَفْظٍ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) يُدْعَوْنَ غُرًَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَفْعَلْ» (٣).\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيلِي - ﷺ - يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ» (٤).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٦)، كتاب: الوضوء، باب: فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء.\n(٢) في (ق): \"يدعون يوم القيامة.\n(٣) رواه مسلم (٢٤٦)، (١/ ٢١٦)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، وعنده: «يأتون» بدل: «يدعون».\n(٤) رواه مسلم (٢٥٠)، (١/ ٢١٩)، كتاب: الطهارة، باب: تبلغ الحلية =","vol":"1","page":165},{"text":"* التعريف:\nنعيم المجمر (١): هو نعيم بن عبد الله المُجمر -بضم الميم وإسكان الجيم، وكسر الميم الثانية-، ويقال: المُجَمِّر -بفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة (٢) -، القرشي، العدوي، المدني.\nكنيته: أبو عبد الله، مولى عمر بن الخطاب ﵁، قال له عمر: تُحَسِّنُ تُجَمِّرُر المسجد، أي: تبخره (٣): قال: نعم، فكان (٤) يجمر المسجد، فعرف به (٥).\n_________\n= حيث يبلغ الوضوء، والنسائي (١٤٩)، كتاب: الطهارة، باب: حلية الوضوء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ١٩٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٣، ٥٣)، و«المفهم» للقرطبي: (١/ ٤٩٩)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٠)، و«شرح الإلمام» (٤/ ٢٧٩)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق العيد (١/ ٤٥)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٢٠)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ٢٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٣٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٤٦)، و«فيض القدير» للمناوي (٢/ ١٨٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ١٥٧)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٥٠).\n(١) في (ق): \"نعيم بن مجمر.\n(٢) قال في «شرح الإلمام» (٤/ ٢٨١): والأول هو الأشهر.\n(٣) أي تبخره ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"وكان.\n(٥) ذكره ابن منجويه في «رجال مسلم» (٢/ ٢٩٥).","vol":"1","page":166},{"text":"سمع أبا هريرة، وعلي بن يحيى (١) بن خالد، وسالمًا مولى شداد، ومحمد بن عبد الله بن زيد.\nروى عنه: مالك، وسعيد بن أبي هلال، وفليح بن سليمان، وعمارة بن غزية (٢)، وهو تابعيٌّ، أخرج حديثه في «الصحيحين»، ﵁ (٣).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قال الشيخ أبو بكر العزيزي (٤) ﵀: أمة على ثمانية أوجه:\nأمة (٥): جماعة؛ كقوله تعالى: ﴿أُمَّةً مِنَ النَّاسِ\n_________\n(١) بن يحيى ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"عزية.\n(٣) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٣٠٩)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٨/ ٤٢٠)، و«الثقات» لابن حبان (٥/ ٤٧٦)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٣٩٥)، و«الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (١/ ٢١٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٩/ ٤٨٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٢٢٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٠/ ٤١٤).\n(٤) في (ق): \"ابن العربي، وهو خطأ، وأبو بكر العزيري هو: محمد بن عزير -بالزاي والراء المهملة- أبو بكر السجستاني المعروف بالعزيري، المتوفى (٣٠٠ هـ)، وانظر: «هدية العارفين» للبغدادي (٦/ ٣٦).\n(٥) أمة ليس في (ق).","vol":"1","page":167},{"text":"يَسْقُونَ﴾ [القصص: ٢٣].\nوأمة: أتباع الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام؛ كما تقول: نحن أمة محمد -﵊-.\nوأمة: رجل جامع للخير يقتدى به؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ﴾ [النحل: ١٢٠].\nوأمة: دين وملة؛ كقوله (١) تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٢].\nوأمة: حين وزمان؛ كقوله تعالى: ﴿إلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾ [هود: ٨]، وقوله تعالى: ﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]؛ أي: بعد حين، ومن قرأ: (بعد أمة): -بفتح الهمزة، وتخفيف الميم (٢)، فنسيان.\nوأمة: قامة، يقال: فلان حسن الأمة، أي: القامة.\nوأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد، قال رسول الله (٣) - ﷺ -: «يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة وحده» (٤).\n_________\n(١) في (ق): \"لقوله.\n(٢) الميم؟ ليست في (ق).\n(٣) رسول الله ليس في (ق).\n(٤) رواه النسائي في «السنن الكبرى (٨١٨٧)، وابن أبي عاصم في «الآخاد والمثاني» (٢/ ٧٥)، وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر - ﵂ -. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة والتابعين.","vol":"1","page":168},{"text":"وأمة: أُمٌّ، يقال: أمة زيد (١).\nقلت: والمراد (٢) بالأمة إذا قلنا: أمة محمد - ﷺ - المؤمنون خاصة، هذا هو الحقيقة، وقد يطلق على غيرهم؛ بعلاقة كونه مرسلًا إلى الناس أجمعين، والله أعلم.\nالثاني: قوله: «يوم القيامة»: (يوم) من الأسماء الشاذة؛ لوقوع الفاء والعين فيه حرفي (٣) علة، فهو من باب ويل، وويح.\nو(٤) القيامة: فِعالة من قام يقوم، أصله: القوامة، فُقلبت الواو فيه ياء؛ لانكسار ما قبلها.\nالثالث: قوله: «يدعون غرا محجلين»، (غرا ومحجلين)، منصوبان على الحال من الضمير في (يدعون)، وهو الواو، والأصل: يدعوون -بواوين- تحركت الأولى، وانفتح ما قبلها، فُقلبت (٥) ألفا، اجتمع ساكنان الألف والواو بعدها، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فصار: يدعون.\nومعناه - والله أعلم -: يدعون إلى موقف الحساب، أو إلى (٦)\n_________\n(١) انظر: «غريب القرآن» لأبي بكر العزيري (ص: ٨٩).\n(٢) الواو ليست في (ق).\n(٣) في (ق): \"جزء من علة.\n(٤) الواو ليست في (ق).\n(٥) في (خ): قلبت.\n(٦) إلى ليست في (ق).","vol":"1","page":169},{"text":"الميزان، أو إلى غير ذلك من المواطن (١).\nوقد خلط بعض الناس في هذا الموضع في إعراب (غرا)، و(٢) (محجلين)، وليس من شأنه.\nقال أهل اللغة: الغرة: بياض في جبهة الفرس، والتحجيل: بياض في يديها ورجليها.\nقال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة: غرةً، وتحجيلًا؛ تشبيها بغرة الفرس، والله أعلم (٣).\nالرابع: ظاهر الحديث يقتضي اختصاص أمة محمد - ﷺ - بالغرة والتحجيل دون سائر الأمم، بل قد جاء مصرحا به في الحديث الآخر الصحيح، وهو قوله -﵊-: «لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء» (٤).\nح: استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث؛ يعني (٥): حديث: «لكم سيما»، على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، زادها الله شرفًا.\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٥).\n(٢) الواو ليست في (ق).\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٣٥).\n(٤) رواه مسلم (٢٤٧)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٥) في (ق): \"أعني.","vol":"1","page":170},{"text":"وقال آخرون: ليس الوضوء مختصا بها، وإنما الذي اختصت (١) به هذه الأمة الغرة والتحجيل، واحتجوا بالحديث الآخر: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» (٢).\nوأجاب الأولون عن هذا بجوابين:\nأحدهما: أنه حديث ضعيف (٣)، معروف بالضعف.\nوالثاني: لو صح، احتمل أن يكون الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- اختصت بالوضوء دون أممهم، إلا هذه الأمة (٤).\nالخامس: قوله -﵊-: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فليفعل»، حذف التحجيل؛ للعلم به، فكأنه من باب قوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]، ولم يذكر البرد؛ للعلم به.\n_________\n(١) في (ق): \"خصت.\n(٢) رواه ابن ماجه (٤٢٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة [١]، من حديث أبي بن كعب - ﵁ -، إلا أن لفظه: «... ووضوء المرسلين ....». وقد رواه باللفظ الذي ساقه الشارح: الطيالسي في «مسنده»: (١٩٢٤)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٥٨٩٨)، وابن حبان في «المجروحين»: (٢/ ١٦١ - ١٦٢)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء»: (٢/ ٢٤٦)، والدارقطني في «سننه»: (١/ ٧٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (١/ ٨٠)، من حديث ابن عمر - ﵄ -.\n(٣) ضعيف ليس في (ق).\n(٤) انظر: «شرح مسلم» (٣/ ١٣٥ - ١٣٦).","vol":"1","page":171},{"text":"ق: كأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر (١).\nقلت: وفي ذلك نظر؛ لأن القاعدة في التغليب: أن يغلّب المذكر على المؤنث، لا العكس، والأمر هاهنا بالعكس؛ لتأنيث الغرة، وتذكير التحجيل، وأيضا: فمثل هذا لا يسمى تغليبا: إذ لم يؤت فيه إلا بأحد الاسمين، والتغليب اجتماع الاسمين أو الأسماء، وتغليب أحدهما على الآخر، نحو: العمرين، والقمرين، والأبوين، وما أشبه ذلك، فهذا كما ترى.\nوإطالة الغرة: بأخذ جزء من الرأس، وفي اليدين: غسل بعض العضدين، وفي الرجلين: غسل بعض الساقين، ولم أر لأصحابنا نصا على استحباب ذلك، بل نقل (٢) ابن بطال (٣)، وع (٤): اتفاق (٥) العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين (٦)، واحتجا بقوله - ﷺ -: «من زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم» (٧).\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٦).\n(٢) في (ق): \"قال.\n(٣) انظر: «شرح ابن بطال على البخاري» (١/ ٢٢١).\n(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٤).\n(٥) في (ق): \"من اتفاق.\n(٦) في (ق): \"على المرفق والكعب.\n(٧) رواه أبو داود (١٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثا ثلاثا، وغيره من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، من طريق صحيحة كما قال الحافظ في «التلخيص» (١/ ٧٣).","vol":"1","page":172},{"text":"ق: وقد استعمل أبو هريرة ﵁ هذا (١) الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب (٢) من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي - ﷺ -، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين ﵃، فلذلك لم يقل به الفقهاء (٣).\nقلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.\nقال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:\nأحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت (٤).\nوالثاني: إلى نصف العضد والساق.\nوالثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين (٥).\nويبعد أن يريد (٦) ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك (٧)، فتأمل هذا.\n_________\n(١) هذا ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"إلى أقرب.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٨).\n(٤) في (ق): \"توقيف.\n(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٣٤).\n(٦) في (ق): \"يزيد.\n(٧) في ذلك ليس في (ق).","vol":"1","page":173},{"text":"السادس: المنكب: مجمع عظم العضد والكتف، قاله الجوهري (١).\nوقال غيره: المنكب: مجمع رأس العضد والكتف وطرف الترقوة (٢).\nالسابع: انظر إلى قول أبي هريرة ﵁: سمعت خليلي - ﷺ -، مع قوله - ﷺ -: «لو كنت متخذًا خليلًا، لاتخذت أبا بكر خليلًا» (٣) الحديث، فقد نفى -﵊- أن يكون له خليل.\nفإن قلت: نفى - ﷺ - (٤) أن يتخذ هو خليلًا، وما نفى أن يتخذه غيره خليلًا.\nقلت: المخاللة مفاعلة، وهي لا تكون إلا من اثنين -غالبا-، والذي يظهر لي: أن أبا هريرة ﵁ إنما أراد مجرد الصحبة فقط، فعبر عنها بالخلة مجازا (٥)، والله أعلم.\nوقد اختلف الناس في الخليل (٦)، فقيل: هو الصاحب، وقيل: هو\n_________\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ١٢٨).\n(٢) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١٠/ ١٥٨).\n(٣) رواه البخاري (٤٥٤)، كتاب: المساجد، باب: الخوخة والممر في المسجد، ومسلم (٥٣٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٤) في (ق): \"هو ﵇.\n(٥) فعبر عنها بالخلة مجازا ليس في (ق).\n(٦) في (ق): \"فيه.","vol":"1","page":174},{"text":"الخالص في الصحبة، وهو أخص من الصاحب.\nواختلفوا - أيضا - في اشتقاقه، فقيل: من الخلة - بفتح الخاء -، وهي الحاجة، وقيل: من الخُلة - بضم الخاء -، وهي تخلل المودة في القلب، وقيل: من الخلة، وهو نبت تستحليه الإبل، ومن أمثالهم: الخلة خبز الإبل، والحمض فاكهتها.\nوقيل: الخليل: هو المختص بشيء دون غيره، ولا يجوز أن يختص النبي - ﷺ - أحدا بشيء من (١) الديانات دون غيره، قاله النحاس (٢).\nولذلك قال - ﷺ -: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذًا خليلًا، لاتخذت أبا بكر خليلًا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن» يعني: نفسه (٣)، فهذا (٤) الحديث الصحيح قطع المخالَّة بين النبي - ﷺ - وغيره، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"في.\n(٢) في (ق): \"ابن النحاس.\n(٣) رواه ابن ماجه (٩٣)، في المقدمة، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨١٠٥)، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٧٧)، وغيرهم من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٤) في (ق): \"بهذا.","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>باب الاستطابة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>الحديث الأول</span>\n١١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -: أَنَّ رسول الله - ﷺ - كَانَ إذَا دَخَلَ الْخَلاءَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٢)، كتاب: الوضوء، باب: ما يقول عند الخلاء، و(٥٩٦٣)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء عند الخلاء، ومسلم (٣٧٥)، (١/ ٢٧٣ - ٢٨٤)، كتاب: الحيض، باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، وأبو داود (٤، ٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، والنسائي (١٩)، كتاب: الطهارة، باب: القول عند دخول الخلاء، والترمذي (٥، ٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٠)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ١٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٢٩)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٣٥٥)، و«شرح مسلم» للنووي =","vol":"1","page":177},{"text":"[الْخُبُثُ -بضم الخاء والباء-، وهو جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، استعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم].\n* التعريف:\nأنس بن مالك: بن النضر -بالضاد المعجمة الساكنة (١) - ابن ضمضم -بضادين- ابن زيد بن حرام -بفتح الحاء (٢) والراء المهملتين- ابن جندب بن عامر ابن غنم بن عدي بن النجار، الأنصاري، النجاري، خادم رسول الله - ﷺ -، يكنى: أبا حمزة، كناه رسول الله - ﷺ - ببقلة كان يجتنيها (٣).\nقدم رسول الله - ﷺ - المدينة (٤) وهو ابن عشر سنين، فأتت به أمه،\n_________\n= (٤/ ٧٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٤٩)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٢٣)، و«التوضيح» (١/ ٨٨)، و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن (١/ ٤٢١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٤٢)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٧٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ١٧٤)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٧٣)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٨٧).\n(١) في (ق) زيادة: وكذلك ضمضم بضادين معجمتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة بن ضمضم بن زيد.\n(٢) في (ق): \"بحاء مفتوحة.\n(٣) رواه الترمذي (٣٨٣٠)، كتاب: المناقب، باب: مناقب أنس بن مالك - ﵁ -، والإمام أحمد في «المسند»: (٣/ ١٢٧)، وغيرهما.\n(٤) المدينة ليس في (ق).","vol":"1","page":178},{"text":"أم سليم الأنصارية، امرأة أبي طلحة اسمها الرميصاء - بالراء المهملة المضمومة والميم المفتوحة، وبعدها ياء ساكنة باثنتين تحتها بعدها صاد مهملة وهمزة ممدودة - ويقال: الغميصاء بنت ملحان، فعرضت عليه خدمته، فقبلها، قالت: يا رسول الله! أنس غلام (١) كاتب لبيب، يخدمك، فخرج معه في خدمته إلى بدر، وتوفي رسول الله - ﷺ - وهو ابن عشرين سنة، وبقي بعده نحوا من ثمانين سنة (٢).\nوكانت وفاته سنة إحدى وتسعين، وقيل: سنة اثنتين وتسعين (٣)، وقيل: سنة ثلاث وتسعين، وهو ابن مئة وثلاث سنين، وقد قيل: ابن مئة وعشر سنين، ومات في قصره بالطَّفِّ (٤) على فرسخين من البصرة، وصلى عليه قطن بن مدرك الكلابي، وهو آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله - ﷺ -، وكان يقول: لم يبق على وجه الأرض من صلى القبلتين غيري (٥).\nولم يبق بعده (٦) ممن رأى النبي - ﷺ - سوى أبي الطفيل عامر بن\n_________\n(١) في (ق) زيادة: صغير.\n(٢) وبقي بعده نحوا من ثمانين سنة ليس في (ق).\n(٣) وقيل: سنة اثنتين وتسعين ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"بالطائف وهو خطأ، والطف: بفتح أوله وتشديد ثانيه. انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (٣/ ٨٩١).\n(٥) رواه البخاري (٤٢١٩)، كتاب: التفسير، باب: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤].\n(٦) في (ق): \"غيره.","vol":"1","page":179},{"text":"واثلة الليثي من بني كنانة، وهو الذي يقول:\nوَبُقِّيتُ سَهْمًا فِي الْكِنَانَةِ وَاحِدًا ... سَيُرْمَى بِهِ أَوْ يَكْسِرِ السَّهْمَ نَاضِلُهْ (١)\nوكانت وفاته سنة مائة، وتوفي رسول الله - ﷺ - وهو ابن ثمانية أعوام، ولد عام أُحُد.\nوكان رسول الله - ﷺ - قد دعا لأنس بالبركة في ماله وولده، فكان يقول: إني لمن أكثر الأنصار مالًا وولدا (٢).\nويقال: إنه ولد له ثمانون ولدا ليس فيهم أنثى سوى (٣) اثنتين: حفصة، وأم عمرو، وثمانية وسبعون ذكرا، وتوفي في حياته من ولده وولد ولده نحو مائة (٤).\nروي لأنس بن مالك ألفا حديث، ومائتا حديث، اتفقا منها على مائة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثلاث وثمانين، وانفرد مسلم بأحد وسبعين حديثًا (٥).\n_________\n(١) انظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٦/ ١٣١).\n(٢) رواه البخاري (١٨٨١)، كتاب: الصوم، باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم. وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١١١).\n(٣) في (ق): \"لا.\n(٤) وقد ذكر أنس - ﵁ - في حديث السابق المخرج عند البخاري: أن ابنته أمينة حدثته أنه دفن لصلبه مقدم الحجاج البصرتة بضع وعشرون ومئة.\n(٥) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٧)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ٣٣٢)، و«صفة =","vol":"1","page":180},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «كان رسول الله - ﷺ -»: (كان) هنا هي التي تدل على الملازمة والمداومة.\nوقوله: «إذا دخل الخلاء»؛ أي: إذا أراد الدخول، وهو كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨]، هذا أولى من حمله على ظاهره؛ لأنه لا خلاف فيه؛ أعني: جواز الذكر قبل الوصول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة.\nوأما فيه نفسه: فقد اختلف فيه المذهب على قولين، وحمله على المجمع عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في الحديث هو المعد لقضاء الحاجة بلا (١) إشكال، أما لو كان غير معد؛ كالصحارى، فلا خلاف في جواز الذكر فيه نفسه (٢).\nالثاني: (الخلاء) -بالمد-، وهو المتوضأ، وأصله: الموضع\n_________\n= الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٧١٠)، و«المنتظم» له أيضا (٦/ ٣٠٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٩٤)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٣٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٣٥٣)، و«سير أعلام النبلاء «للذهبي (٣/ ٣٩٥)، و«تذكرة الحفاظ «له أيضا (١/ ٤٤)، و«العبر» له أيضا (١/ ١٠٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٥/ ٣٣١)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١/ ١٢٦)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (١/ ٣٢٩).\n(١) في (ق): \"فلا.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٠).","vol":"1","page":181},{"text":"الخالي، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن ذلك (١).\nوأما الخلا -مقصورا-، فهو الرطب من الحشيش، وحسن الكلام - أيضا -، ومنه قولهم: هو حلو الخلا؛ أي: حَسَن الكلام، وقد يكون خلا مستعملًا (٢) في باب الاستثناء.\nوللعرب فيه حينئذ مذهبان: منهم من يجعله حرفًا، ومنهم من يجعله فعلًا.\nفإن كسرت الخاء مع المد، فهو عيب في الإبل، كالحران في الخيل (٣)، وفي\nالصحيح: «ما خلأت القصواء، ولكن حبسها حابس الفيل» (٤)، وفي حديث أم زرع: أن النبي - ﷺ - قال لعائشة: «كنت لك كأبي زرع في الألفة والوفاء، لا في الفرقة والخلاء» (٥).\nوسمي موضع الحاجة خلاءً -بالفتح والمد-؛ لخلائه في غير\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) في (ق): \"يستعمل.\n(٣) انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (٢/ ١٠٥٦).\n(٤) رواه البخاري (٢٥٨١)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، من حديث المسور بن مخرمة ومروان.\n(٥) من رواية الهيثم بن عدي، فيما رواه الدارقطني في «الأفراد»، كما عزاه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٧٥).","vol":"1","page":182},{"text":"أوقات الحاجة، وهو أيضا: الكنيف، والمرحاض، والحُش. قال الشعبي: ما حدثوك (١) عن رسول الله - ﷺ -، فاقبله، وما حدثوك (٢) عن آرائهم، فاجعله في (٣) الحُش (٤). يعني: المرحاض.\nقال ابن بزيزة: إشارة إلى بطلان الرأي والقياس في الدين. وانتصابه على أنه مفعول به، لا على (٥) الظرف؛ لأن (دخل) عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص، تقول: دخلت الدار، ودخلت المسجد، ونحو ذلك، كما عدت ذهب إلى الشام خاصة، فقالوا: ذهبت الشام، ولا يقولون: ذهبت العراق، ولا ذهبت اليمن، فاعرفه.\nالثالث: قوله: «اللهم»: فيه لغتان: أفصحهما (٦) أن تستعمل بالألف واللام، والثانية (لاهم) - بحذف الألف واللام، والثانية (لاهم) - بحذف الألف واللام-، والميم في آخره زائدة على حد زيادتها في: زرقم، وجلكم (٧)، وزيدت لأن تجعل\n_________\n(١) في (ق) زيادة: به.\n(٢) في (ق) زيادة: به.\n(٣) من ليست في (ق).\n(٤) رواه الدارمي في «سننه» (١/ ٧٨)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (٢/ ١٩٠).\n(٥) في (ق): \"إلا أنه على.\n(٦) في (ق): \"أفصحها.\n(٧) في (ق): \"ورقم وحكم.","vol":"1","page":183},{"text":"كالمعوض منه، ولما (١) كانت الميم المشددة عوضا من (يا)، لم يجز الجمع بينهما، فلا يقال: يا اللهم في فصيح الكلام، فأما قوله: [الرجز]\nوَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُولِي كُلَّمَا ... سَبَّحْتِ أَوْ هَلَّلْتِ يَا اللَّهُمَّا\nاُرْدُدْ عَلَيَّ شَيْخَنَا مُسَلَّمَا (٢)\nفضرورة، كما جمع الآخر بين العوض والمعوض منه في قوله: [الطويل]\nهُمَا نَفَثَا فِي فِيَّ مَنْ (٣) فَمَويهما ... على النابح العاوي أشد الرجام (٤)\nفجمع بين الميم والواو في قوله: فمويهما، مع (٥) أنها عوض عنها (٦)، هذا هو الصحيح عند البصريين، وللكوفيين خلاف مذكور في كتب العربية (٧)، لا نطول بذكره.\nالرابع: «أعوذ»: أصله أعوُذ -بسكون العين وضم الواو-،\n_________\n(١) في (ق): \"وإذا.\n(٢) هذا الرجز مما لا يعرف قائله، كما ذكر البغدادي في «خزانة الأدب» (٢/ ٢٩٥).\n(٣) من ليست من (خ).\n(٤) البيت للفرزدق، كما في «الكتاب» لسيبويه (٣/ ٣٦٥).\n(٥) مع ليست في (ت).\n(٦) في (ق): \"منها\".\n(٧) في (ق): \"النحو\".","vol":"1","page":184},{"text":"استثقلت الضمة على الواو، فنقلت (١) إلى العين، فبقيت الواو ساكنة، ومصدره: عوذ، وعِياذ، ومَعاذ (٢).\nومعنى الاستعاذة: الاستجارة، والاعتصام (٣)، فمعنى أعوذ بالله: أستجير بالله، وأعتصم به (٤) (٥).\nالخامس: «الخبث»: -بضم الخاء والباء-، كما ذكره المصنف ﵀، وذكر الخطابي في «أغاليط المحدثين» روايتهم له بإسكان الباء (٦).\n_________\n(١) في (ق): \"فانقلبت.\n(٢) انظر: «إعراب القرآن» للعكبري (١/ ١).\n(٣) في (ق): \"والاستعصام.\n(٤) به ليس في (ق).\n(٥) قال الإمام ابن القيم - ﵀ -: فمعنى «أعوذ» ألتجئ وأعتصم وأتحرز، وفي أصله قولان:\nأحدهما: أنه مأخوذ من الستر.\nوالثاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة.\nفمن قال بالأول: استدل بأن العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة، الذي قد استتر بها: عوذ، فكأنه لما عاذ بالشجرة، واستتر بأصلها وظلها، سمي عوذا، فكذا العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذه به.\nومن قال بالثاني: استدل بأن العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه، عوذ؛ لأنه اعتصم به واستمسك، فكذا العائذ قد استمسك بالمعاذ به، واعتصم به، ولزمه.\nانظر: «بدائع الفوائد» (٢/ ٤٢٦).\n(٦) انظر: «إصلاح غلط المحدثين» للخطابي (ص: ٤٨).","vol":"1","page":185},{"text":"ق: ولا ينبغي أن يعد هذا غلطًا؛ لأن فُعلًا -بضم الفاء والعين - تخّفف عينه قياسا.\nقلت: وكذلك فعل، بالكسر.\nقال: ولا يتعين أن يكون المراد بالخبث -بسكون الباء - ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء، نعم، من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب، فهو غالط في الحمل على هذا المعنى، لا في اللفظ (١).\nالسادس: ظاهر الحديث: أنه - ﷺ - كان يجهر بهذه الاستعاذة ضرورة؛ كونها لولم تسمع، لم تنقل، ويبعد أن يكون ذلك جاء على طريق إخباره - ﷺ - عن نفسه.\nالسابع: الظاهر أنه - ﷺ - قال ذلك إظهارا للعبودية، وتعليما للأمة، وإلا، فهو - ﷺ - محفوظ من الجن والإنس، وقد ربط عفريتا في سارية من سواري المسجد، الحديث إلى آخره (٢).\nفائدة:\nقال الشيخ زكي الدين عبد العظيم: قال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب: هو المكروه، فإن كان من الكلام، فهو\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق ر (١/ ٥٠).\n(٢) رواه البخاري (٤٤٩)، كتاب: المساجد، باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ومسلم (٥٤١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والتعوذ منه، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":186},{"text":"الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب، فهو الضار (١).\n* * *\n_________\n(١) وكذا نقله ابن الجوزي في «كشف المشكل» (٣/ ٢٧١)، والنووي في «شرح مسلم) (٤/ ٧١).","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>الحديث الثاني</span>\n١٢ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا».\nقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ﷿ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٤)، كتاب: الوضوء، باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء؛ جدار أو نحوه، و(٣٨٦)، كتاب: القبلة، باب: قبلة أهل المدينة، وأهل الشام، والمشرق، ومسلم (٢٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: الإستطابة، وعندهما: «قبل القبلة» بدل: «نحو القبلة»، وليس في رواية البخاري «عنها» في قوله: «فننحرف عنها». ورواه أيضا: أبو داود (٩)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي (٢١)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، و(٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة، والترمذي (٨)، كتاب: الطهارة، باب: في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، وابن ماجه (٣١٨)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. =","vol":"1","page":188},{"text":"الغائط: المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه.\nوالمراحيض: جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو -أيضا- كناية عن موضع التخلي.\n* * *\n\n* التعريف:\nأبو أيوب ﵁: اسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم، وقيل: ابن عبد عوف، وقيل: حسم بن غنم بن مالك بن النجار بن عمرو بن الخزرج.\nشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله - ﷺ -، وهو أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله - ﷺ - بالعقبة الثانية، ونزل عليه رسول الله - ﷺ - حين قدم المدينة حتى بنى مسجده ومساكنه.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٦)، و«عارضى الأحوذي» لابن العربي (١/ ٢٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦٦)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢١)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ٥٨)، و«شرح عمدة الأحكام٩) لابن دقيق (١/ ١٥١)، و«النتوضيح» (٤/ ١٠١)، و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن (١/ ٤٣٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٤٥، ٢٩٨)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٧٦، ٤/ ١٢٨)، و«فيض القدير» للمناوي (١/ ٢٣٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ١٨٥)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٧٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٩٧).","vol":"1","page":189},{"text":"وروي عن أبي أيوب: أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - نزل في بيتنا الأسفل، فكنت في الغرفة، فأهريق في الغرفة ماء، فقمت أنا وأم أيوب لقطيفة لنا نتتبع الماء ننشفه؛ أي: نخلص الماء إلى رسول الله - ﷺ -، وأنا مشفق، فنزلت إلى النبي - ﷺ -، فقلت: يا رسول الله! ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة، فأمر بمتاعه، فنقل، ومتاعه قليل (١).\nوروي عنه: أنه قال: قدم علينا رسول الله - ﷺ -، فنزل في دارنا، فقلنا: العلو يا رسول الله! فقال: «السُّفْلُ أهون علينا، وعلى من يغشانا»، فقالت أم أيوب حين أمسينا: يا أبا أيوب! تنام ورسول الله - ﷺ - أسفل منا؟! فلم ننم حتى أصبحنا، فنزلت إلى رسول الله - ﷺ -، فذكرت له الذي قالت أم أيوب.\nوآخى رسول الله - ﷺ - بينه وبين مصعب بن عمير، وشهد مع علي بن أبي طالب ﵁ الجمل، وصفين، ثم سكن دمشق، ولم يزل يغزو الروم حتى قُبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية.\nوروى ابن السكن في كتاب «الصحابة» له بإسناده إلى أبي أيوب: أنه مرض في الغزوة، فقال لأصحابه: إذا أنا مت، فخذوني فاحملوني، فإذا صاففتم العدو، فادفنوني تحت أقدامكم، انتهى.\nوكانت تلك الغزوة غزوة قسطنطينة، ودفن أبوا أيوب في أصل سور القسطنطينة في تلك الغزوة، سنة إحدى وخمسين، وقيل: اثنتين\n_________\n(١) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/ ٤٣).","vol":"1","page":190},{"text":"وخمسين، وقيل: سنة خمسين، والمشهور الثاني، وقيل: إن الروم إذا أجدبوا، استسقوا بقبره، وبنوا الروم على قبره بناءً، وعّلقوا عليه أربعة قناديل تسرج (١).\nوكان قد نزل على عبد الله بن عباس البصرة، فأنزله ابن عباس منزله، وقاسمه ماله.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - مائة وخمسون حديثًا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد البخاري بحديث واحد، ومسلم بخمسة.\nروى عنه البراء بن عازب، وجابر بن سمرة، والمقداد بن معدي كرب، وأبو أمامة الباهلي، وزيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن يزيد الخطمي.\nومن التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن يزيد، وعبد الله بن حنين، وخلق سواهم.\nروى له الجماعة (٢).\n_________\n(١) قلت: لا يشرع تعليق القناديل ولا تزيين ولا غير ذلك مما يفعله الجهلة بقبور الصحابة والأولياء والصالحين؛ إذ لم يرد عن السلف الصالح -وهم خير وأمثل من هؤلاء الجهلة بلا مراء- فعل هذه الأمور، والله الهادي.\n(٢) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ٤٨٤)، و«الثقات» لابن حبان «٣/ ١٠٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٤٢٤)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٥٣)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٦/ ٣٣)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٤٦٨)، و«أسد الغبة» =","vol":"1","page":191},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: اختلفوا في هذا النهي، هل هو على عمومه في الصحراء والبنيان، أو هو مختص بالصحراء؟\nفذهب مالك، والشافعي، (وإسحاق بن راهويه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ﵃: إلى أن ذلك لا يجوز في الصحارى، ويجوز في البنيان، وروي ذلك عن العباس بن عبد المطلب، وابن عمر ﵄ وجعل مالك المراحيض إذا ألجأت إلى ذلك، وإن لم يكن ساتر، كما لو كان ثم ساتر.\nوفي جواز الاستقبال والاستدبار مع وجود الساتر، وإن لم يكن ثم مراحيض روايتان عنه.\nوقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، وأحمد في رواية: لا يجوز، لا في البنيان، ولا في الصحارى؛ وهو مذهب أبي أيوب راوي الحديث ﵁.\nوقال عروة بن الزبير، وربيعة، وداود الظاهري: يجوز ذلك في الصحارى والبنيان.\n_________\n= لابن الأثير (٦/ ٢٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٤٦٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٨/ ٦٦)، و«سير أعلام النبلاء» ل)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (٣/ ٧٩).","vol":"1","page":192},{"text":"وفي رواية عن أبي حنيفة، وأحمد: منع الاستقبال في الصحارى والبنيان، وجواز الاستدبار فيهما، فهذه أربعة مذاهب.\nاحتج المانعون مطلقًا بهذا الحديث، وغيره من الصحيح؛ كحديث سلمان: قال المشركون: لقد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراءة!! قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي (١)، وبحديث أبي هريرة: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه»، وكان يأمرنا بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث، والرمة (٢)، وغير ذلك من الصحيح، وأبقوا العموم على ظاهره، قالوا: ولأنه إنما مُنع لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود، كان البنيان، أو لم يكن، قالوا: ولأنه لو كان الحائل كافيا، لجاز في الصحراء؛ لأن بيننا وبين الكعبة جبالًا وأودية، وغير ذلك من أنواع الحائل.\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، والترمذي (١٦)، كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة، وأبو داود (٧)، كتاب: الطهارة، باب: كراهعية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي (٤١)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار.\n(٢) رواه أبو داود (٨)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند\nقضاء الحاجة.","vol":"1","page":193},{"text":"وتعّلق من أجاز ذلك مطلقًا بحديث ابن عمر الآتي: أنه رأى النبي - ﷺ - مستقبلًا بيت المقدس، مستدبرا الكعبة (١)، وبحديث عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - بلغه أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي: أوقد فعلوها؟! استقبلوا بمقعدتي للقبلة» (٢) رواه أحمد بن حنبل في «مسنده»، وابن ماجه، وإسناده حسن.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: فحمله ربيعة وداود على الإطلاق، وليس بمستقيم؛ فإن في الحديث ما يدل على أن ذلك في البنيان.\nقلت: وهو ظاهر مكشوف، واحتج مالك ﵀ ومن وافقه بحديث ابن عمر المذكور آنفًا؛ وهو في البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، فأخذوا منه جواز ذلك في البنيان، وبحديث جابر، قال: نهى نبي الله - ﷺ - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وإسناده حسن (٣). وبحديث مروان الأصفر، قال: رأيت ابن عمر أناخ\n_________\n(١) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب.\n(٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٦/ ٢٢٧)، وابن ماجه (٣٢٤)، كتاب: لكهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحارى.\nقال الترمذي في «العلل» (ص: ٢٤): سألت محمدا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها.\n(٣) رواه أبو داود (١٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي =","vol":"1","page":194},{"text":"راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن! أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى! إنما نُهِيَ عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، فلا بأس. رواه أبو داود وغيره (١).\nفهذه أحاديث صحيحة صريحة بالجواز في البنيان، وحديث أبي موسى، وسلمان، وأبي هريرة، وغيرهما وردت بالنهي، فتحمل على الصحراء للجمع بين الأحاديث.\nولا خلاف بين العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث: أنه لا يصار إلى ترك بعضها، بل يجب الجمع بينها، والعمل بجميعها، وقد أمكن الجمع على ما ذكرناه، فوجب المصير إليه.\nوفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المعنى؛ بأنه تلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة، بخلاف الصحراء.\nوأما من أباح الاستدبار، ومنع الاستقبال، فحجته: أن حديث سلمان ليس فيه إلا الاستقبال، فبقي جواز الاستدبار على أصل الإباحة.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: وهو ضعيف، فإنه إن سكت\n_________\n= (٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء من الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى.\n(١) رواه أبو داود (١١)، طتاب: الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، وابن خزيمة في «صحيحه»: (٦٠)، والحاكم في «المستدرك»: (٥٥١)، وغيرهم.","vol":"1","page":195},{"text":"عنه في حديث، فقد صرح به في حديث آخر، فإن قالوا في حديث ابن عمر: إنه استدبر، قلنا: كان ذلك في البنيان، فأصح الأقوال ما قاله (١) مالك.\nإلا أني أقول: في تخصيص عمومات هذه الأخبار الواردة بالمنع مطلقًا بحديث ابن عمر نظر؛ فإنه إنما يخصص العموم بأمر (٢) يغلب على الظن أن الرسول - ﷺ - قصد به أن يكون بيانا لتخصيص اللفظ (٣) العام، ويبعد -في المعروف من عادته- أن يكون قصد أن يطلع عليه ابن عمر لينقل عنه ذلك للأمة، حتى يخصص لفظ (٤) العام بذلك؛ فإنه -﵊- كان أشد حياءً من العذراء في خدرها، فكيف يقصد أن يرى في مثل هذه الحال؟! وقد كان إذا أراد الخلاء، أبعد في المذهب.\nلكن الجواب عن ذلك أن نقول: لعله ﵊ كان عازما على أن يبين لهم تخصيص لفظه بغير هذا الفعل، فلما جلس ظانا أنه لا يراه أحد (٥)، ثم رأى ابن عمر قد رآه، علم أنه يروي ذلك للناس، فيخصصون به عموم لفظه، فاكتفى بذلك، انتهى.\n_________\n(١) في (ق): \"قال.\n(٢) بأمر زيادة من (ق).\n(٣) في (ق): \"بالتخصيص العام.\n(٤) في (خ): لفظ.\n(٥) في (ق): \"أحدا.","vol":"1","page":196},{"text":"قلت: وتعين أن يعتقد أن ابن عمر ﵁ (١) لم يقصد الاطلاع على النبي - ﷺ - في تلك الحال، وإنما كان ذلك منه على سبيل الاتفاق، وأنه لم ير إلا أعاليه - ﷺ - دون أسافله.\nالثاني: اختلف أصحابنا في تعليله: فقيل: حرمة القبلة، وقيل: حرمة المصلين من الملائكة، والصحيح الأول؛ لقوله ﵊: «إذا أتى أحدكم البَراز، فليكرم قبلة الله، فلا يستقبلها، ولا يستدبرها» رواه الدارقطني (٢).\nوينبني على ذلك مسألة: وهي ما إذا كان في الصحراء، وثمّ ساتر لا يلجئ (٣)؛ فإن عللنا باحترام القبلة، فالمنع، وإن عللناه برؤية المصلين، فالإباحة (٤).\nالثالث: هل الجماع كقضاء الحاجة أو لا، ينبني على محل العلة - أيضا -، هل (٥): هو الخارج، فيجوز الجماع؛ إذ لا خارج، أو كشف\n_________\n(١) في (ق): \"عنههما.\n(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٥٧)، ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١١١)، عن طاوس مرسلا. قال ابن القطان: وإسناده ضعيف، فإنه دائر على زمعة بن صالح وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأيو حاتم .. انظر: «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ١٠٣).\n(٣) في (ق): \"انجلى.\n(٤) ذكره بنحوه ابن دقيق العيد في «شرح عمدة الأحكام» (١/ ٥٣).\n(٥) في (خ): قيل.","vol":"1","page":197},{"text":"العورة، فيمتنع إذا كشف.\nالرابع: قوله ﵊: «ولكن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»: قال الخطابي، وغيره: هو محمول على محل يكون التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها؛ كالمدينة، والشام، والمغرب، وما في معناها من البلاد (١).\nالخامس: الشأم: -مهموز مقصور-، ويجوز: تخفيف الهمزة، ويجوز: الشآم - بفتح الشين والمد -، وهي ضعيفة، وإن كانت مشهورة.\nقال صاحب «المطالع»: وأنكرها أكثرهم (٢)، وهو من العريش إلى الفرات طولًا، وقيل: إلى نابلس (٣).\nوانتصابه على الظرفية، لا على المفعولية، أعني قوله: «فقدمنا الشام».\nالسادس: قوله: «فننحرف عنها»: قيل: معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها قدرتنا.\nالسابع: قوله: «ونستغفر الله ﷿»: قال صاحب «المفهم»: هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر، أو لم يره مخصصا،\n_________\n(١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٦).\n(٢) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ٢٦٢).\n(٣) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (٣/ ٧٧٣).","vol":"1","page":198},{"text":"وحمل (١) ما رواه على العموم (٢).\nقلت: إن صح هذا الثاني، فهو يضعف قول بعض المتأخرين من أهل الأصول: إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان، والأحوال والمتعلقات، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.\nوقوله: «نستغفر الله»، قيل: لباني الكنف على هذه الصفة الممنوعة عنده، وإنما حملهم على هذا التأويل: أنه إذا انحرف (٣) عنها، لم يفعل ممنوعا، فلا يحتاج إلى الاستغفار.\nق: والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر (٤) بسبب موافقته لمقتضى البناء غلطًا، أو سَهْوًا، فيتذكر، فينحرف، ويستغفر الله.\nقال: فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة للاستغفار.\nقلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون مثل هذا، بناءً على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في التحفظ ابتداءً، والله أعلم، انتهى كلامه (٥).\n_________\n(١) ففي (ق): \"بحمل.\n(٢) انظر: «المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٢).\n(٣) في (خ): لأنه إذ لم ينحرف.\n(٤) استقبل واستدبر ليس من (خ)\n(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٥).","vol":"1","page":199},{"text":"* ولنذكر من آداب الاستنجاء ما تمس الحاجة إليه في حق كل مكلف:\nفمنها: الإبعاد عن أعين الناظرين بحيث لا يرى شخصه، ولا يسمع صوت خارجه.\nومنها: أن يرتاد موضعا دمثًا؛ لئلا يتطاير عليه.\nومنها: الستر بحيث لا يكشف عن عورته حتى يدنو من الأرض.\nومنها: اتقاء المواضع المنهي عن ذلك فيها، وهي طرق المسلمين، وظلالهم، ومواردهم، والحجرة، والماء الراكد، والشجرة المثمرة.\nومنها: أن يستعد ما يزيل به النجاسة.\nومنها: أن يستعيذ بالله قبل التلبس، على ما تقرر.\nومنها: أن يعتمد في جلوسه على يساره.\nومنها: أن ينزع خاتمه، إذا كان فيه اسم الله تعالى.\nقال اللخمي: واختلف إذا كان في شماله خاتم فيه اسم الله تعالى، هل يستنجي وهو في يده؟\nقال: وأن لا يفعل ذلك (١) أحسن؛ للحديث، وقد ثبت في «الصحيحين»: أنه نهى أن يمس الذكر (٢) بيمينه (٣)، فإذا نزهت اليد اليمنى\n_________\n(١) ذلك ليست من (خ).\n(٢) في (ق): \"الرجل ذكره.\n(٣) سيأتي تخريجه في الحديث الخامس من هذا الباب.","vol":"1","page":200},{"text":"عن ذلك، فذكر الله أولى وأعظم، وقد كره مالك أنتدفع الدراهم التي فيها اسم الله لكافر، فهذا أولى.\nقال ابن بزيزة من أصحابنا في «شرح الأحكام» لعبد الحق: وقعت في «العتبية» رواية منكرة مستهجنة، قال مالك: لا بأس أن يستنجي بالخاتم، وفيه (١) اسم الله تعالى، وهذه رواية لا يحل سماعها، فكيف العمل عليها؟! وقد كان الواجب أن تطرح «العتبية» كلها لأجل هذه الرواية وأمثالها؛ مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تلف في غيرها، ولذلك أعرض عنها المحققون من علماء المذهب، حتى قال أبو بكر بن العربي حين حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه، وإن كان ففي (٢) «العتبية».\nقال أبو بكر بن العربي - أيضا -: وقد كان لي خاتم فيه منقوش: محمد بن العربي، فتركت الاستنجاء به؛ إجلالًا لاسم محمد - ﷺ -.\nقلت: وروى الأوزاعي مثل ما وقع في «العتبية»، وقال الحسن: لا بأس أن يدخل (٣) الخلاء، وفي إصبعه الخاتم (٤).\n_________\n(١) في (ق): \"وفيها.\n(٢) في (ق): \"في.\n(٣) في (ق) زيادة: الرجل.\n(٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٠٥) عن الحسن وابن سيرين في الرجل يدخل المخرج وفي يده خاتم فيه اسم الله، قال: لا بأس به.","vol":"1","page":201},{"text":"وقال إبراهيم النخعي: يدخل الناس الخلاء بالدراهم للضرورة (١)، وكره ذلك مجاهد في الدراهم والخاتم (٢).\nوهذا الذي وقع في «العتبية» إنما هو (٣) بناءً على أن الخاتم يحبس في الشمال، وقد اختلفت (٤) الآثار في ذلك:\nفصح عن جماعة من العلماء أنهم كانوا يرون حبسه في اليمين.\nوروى بعض أصحاب قتادة، عن أنس: أن النبي - ﷺ - تختم في يساره، ولا يصح، والصحيح أنه كان يتختم في يمينه، وهي رواية أنس، وعبد الله بن جعفر، وابن عباس، عن النبي - ﷺ -.\nوصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والقاسم بن محمد: أنهم كانوا يتختمون في اليسار.\nوصح ذلك - أيضا - عن أبي بكر، وعمر، والحسن، والحسين (٥).\nوخرج قاسم بن أصبغ عن علي، قال: نهاني (٦) رسول الله - ﷺ -\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢١٢) وقال ليس للناس بد من حفظ أموالهم.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢٠٩).\n(٣) إنما هو ليس في (خ).\n(٤) في (ق): \"وقد اختلف.\n(٥) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٥/ ١٩٦)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٤/ ١٤٢).\n(٦) في (ق): \"نهى.","vol":"1","page":202},{"text":"أن أتختم في هاتين؛ يعني: السبابة، والوسطى (١).\nوروى ابن عمر: أن رسول الله -ﷺ - كان يجعل فص خاتمه في باطن كفه في يمينه، رواه ابن وهب (٢)،.\nوالآثار فيه مختلفة (٣).\nوفي مذهب مالك في المستحب من ذلك قولان: والصحيح: أنه يحبس في الشمال، ولا يستنجى به، وقد صح عن مالك: أنه كان لا يقرئ الحديث إلا على طهارة، فهذا يناقض ما وقع في «العتبية».\nقال بعض أصحاب مالك: كنا نأتي إلى باب داره، فنضرب عليه الباب، فيقول خادمه: يقول لكم الشيخ: الحديث تريدون أم المسائل؟ فإن قالوا: نريد (٤) الحديث، دخل إلى مغتسله، واغتسل، ولبس أحسن\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٠٧٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: النهي عن التختم في الوسطى، والتي تليها، ولفظه: نهاني رسول الله - ﷺ - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.\n(٢) ورواه البخاري (٥٥٢٧)، كتاب: اللباس، باب: خواتيم الذهب.\n(٣) قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٣٢٧): ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به، فاليمين أفضل، وإن كان للتختم به، فاليسار أولى؛ لأنه كالدموع فيها. ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها. ويترجح التختم في اليمين مكلقا؛ لأن اليسار آلة الاستنجاء، فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، ويترجح التخم في اليسار بما أشرت إليه. وجنحت طائفة إلى استواء الأمرين، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث.\n(٤) نريد ليست في (خ).","vol":"1","page":203},{"text":"ثيابه، وخرج، وإن قالوا: نريد المسائل، لا يبالي كيف يخرج، انتهى كلامه.\nومنها: أن لا يتكلم في تلك الحال، ولا يرد سلاما، ولا يشمت عاطسا، ولا بأس أن يحمد الله إن عطس هو، هكذا نقله ابن رشد في «بيانه» عن ابن القاسم، ولا يحكي المؤذن.\nومنها: أن لا يمس ذكره بيمينه، فإن فعل، فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال أكثر الفقهاء: بئس ما صنع، واستنجاؤه مجزئ.\nقال ابن بزيزة: وقال بعض الشافعية، وأهل الظاهر: لا يجزئه الاستنجاء باليمنى؛ للنهي الثابت، قالوا: وهو ضعيف في النظر؛ لأن النهي تأديب، والمقصود حاصل.\nقلت: وهو كما قال.\nومنها: أن لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها؛ لما تقرر، والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>الحديث الثالث</span>\n١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵄، قَالَ: رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ». (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٥)، كتاب: الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين، و(١٤٧، ١٤٨)، كتاب: الوضوء، باب: التبرز في البيوت، و(٢٩٣٥)، كتاب: أبواب الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - ﷺ -، وما نسب من البيوت إليهمن، ومسلم (٢٦٦)، (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، وعنده: «القبلة» بدل «الكعبة»،.\nورواه أيضا: أبو داود (١٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والنسائي (٢٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت، والترمذي (١١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء من الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإبحاته دون الصحارى.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٦)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٤٤٠)، و«عارضة الأحوذي» =","vol":"1","page":205},{"text":"* التعريف:\nعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، القرشي، العدوي.\nكنيته: أبو عبد الرحمن، كان من فقهاء الصحابة ومفتيهم، وزهادهم، ومتورعيهم (١)، وممن اعتزل الفتنة، فلم (٢) يقاتل مع أحد من (٣) الفريقين تورعا لما أشكل عليه الأمر، ثم ندم على ترك القتال مع علي ﵁ لما تبينت له الفئة الباغية، وقال لمن سأله: عففت يدي فلم أقاتل، والمقاتل على الحق أفضل (٤).\nوقال عند موته: لا آسى على شيء من الدنيا إلا تركي لقتال الفئة الباغية (٥).\n_________\n= لابن العربي (١/ ٢٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦٦)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٢)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٥٥)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (١/ ١١٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٤٧)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٧٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ١٩٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٩٨).\n(١) في (خ): متورعوهم).\n(٢) في (خ): ولم.\n(٣) منليست في (ق).\n(٤) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ١٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (٦٣٦٠)، وعندهمما: كففت يدي ....».\n(٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى» (٤/ ١٨٧)، وغيره.","vol":"1","page":206},{"text":"ولم يكن يتخلف عن سرية من سرايا رسول الله - ﷺ -، ثم أولع بالحج في الفتنة، وبعدها، وكان من أعلم الناس بالمناسك.\nوهو شقيق حفصة زوج النبي - ﷺ -، أمهما زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحية.\nوقيل: إنه أسلم قبل أبيه، قالوا: ولا يصح، بل كان ينكر ذلك، والصحيح أنه هاجر قبل أبيه، وقيل: بل هاجر معه، ولم يكن حينئذ بالغا، واستصغره النبي - ﷺ - عام أُحُد، وهو ابن أربع عشرة، وأجازه في الخندق، وهو ابن خمس عشرة سنة.\nوقال الواقدي: استصغر (١) عام بدر، وأجازه عام أحد.\nوالأول أصح.\nوُفتحت مكة وله عشرون سنة، وقيل: إنه أول من بايع بالحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة، ولم يصح.\nوقال النبي - ﷺ - لأخته حفصة: «إن أخاك رجل صالح لو أنه يقوم من الليل»، فلم يترك قيام الليل بعدها (٢).\nقال جابر: ما منا إلا من نال من الدنيا، ونالت منه، إلا عمر وابنه (٣).\n_________\n(١) في (ق): \"ستصغره.\n(٢) رواه البخاري (١٠٧٠)، كتاب: التهجد، باب: فضل قيام الليل، ومسلم (٢٤٧٩)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن عمر - ﵄ -.\n(٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (٦٣٦٩)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣١/ ١٠٨).","vol":"1","page":207},{"text":"روي أنه رئي ساجدا في الكعبة، وهو يقول: اللهم إنك تعلم أنه لا يمنعني من مزاحمة قريش على هذه الدنيا إلا خوفك (١).\nوكان كثير الصدقة، ومن عادته إذا استحسن شيئًا من ماله، تصدق به، وكان رقيقه قد عرفوا منه ذلك، فكانوا يقبلون على الطاعة (٢)، ويلازمون المسجد فيعتقهم، فقيل: إنهم يخدعونك، فقال: من خدعنا بالله، انخدعنا له (٣).قال نافع: ما مات ابن عمر حتى أعتق (٤)\n\nألف إنسان، أو أزيد. روى ابن وهب عن مالك: أنه قال: بلغ ابن عمر ستا وثمانين سنة، وأفتى (٥) في الإسلام ستين سنة، وروى عنه نافع علما جما.\nوروى ابن أبي الزناد، عن أبيه، قال: اجتمع في الحجر مصعب، وعروة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، فقالوا: تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة، وقال عروة: أما أنا، فأتمنى الخلافة، وقال عروة: أما أنا، فأتمنى أن يؤخذ عني العلم، وقال مصعب: أما\nأنا، فأتمنى إمرة العراق،\n_________\n(١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٦٣٧٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣١/ ١٩١).\n(٢) «على الطاعة» ليس في «ق».\n(٣) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ١٦٧).\n(٤) في «ق»: «عتق».\n(٥) في «ق»: «وأوفى».","vol":"1","page":208},{"text":"والجمع بين عائشة بنت طلحة، وسكينة بنت الحسين، وقال ابن عمر:\nأما أنا، فأتمنى المغفرة، فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غُفر له (١).\nوذكر غير واحد منالعلماء: أنه توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد ابن الزبير بثلاثة أشهر، وقيل: بستة (٢) أشهر، وأوصى أن يدفن في الحل، فلم يقدر على ذلك من أجل الحجاج، فدفن بذي طوى.\nوكان ابن عمر يتقدم الحَجاج في المواقف وغيرها، وقال له\n-وقد خطب فأخر الصلاة-: إن الشمس لا تنتظرك، فقال: لقد هممت أن أضرب الذي فيه عيناك، فقال: إن تفعل، فإنك سفيه مسلط، فعز ذلك عليه، فأمر رجلًا فسم زج رمحه وزحمه، في الطواف، فوضع الزج على قدمه، فمرض منها أياما، فدخل عليه الحجاج، فقال: من فعل بك يا أبا عبد الرحمن؟! فقال (٣): وما تصنع به؟ قال: قتلني الله إن لم أقتله، قال: لست بفاعل، قال: ولم؟ قال: لأنك الذي أمرت به (٤).\nوروي عنه أنه قال: قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحرم، ولم يكن يدخل به. ومات، فصلى عليه الحجاج.\n_________\n(١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٠٩)، ومن طريقه: ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٠/ ٢٦٧).\n(٢) في «خ»: «ستة».\n(٣) في «ق»: «قال».\n(٤) انظر: «الإستيعاب» لإبن عبد البر (٢/ ٩٥٢).","vol":"1","page":209},{"text":"روى عنه: أولاده: سالم، وحمزة، وعبد الله، وبلال، وابن ابنه\nمحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، وابن أخي حفص بن عاصم بن عمر، ونافع مولاه، وعبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وطاوس بن كيسان اليماني، ومجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وراء مهملة -، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار، وخلْق سواهم.\nروي له عن رسول الله -ﷺ- ألف حديث، وست مئة وثلاثون حديثًا، اتفقا على مئة وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بثمانين حديثًا، ومسلم بأحد وثلاثين حديثًا (١)، والله أعلم.\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: (رقي) - بكسر القاف- يرقى- بفتحها-: إذا صعد منبرا، أو سُلَّمًا، ونحو ذلك، وعكسه من الرقية، يقال: رقيت\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ١٤٢)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٢٠٩)، و«المستدرك» للحاكم (٣/ ٦٤١)، و«الإستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٩٥٠)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣١/ ٧٩)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٥٦٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٣٦)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٦١)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٥/ ١٨٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٢٠٣)، و«تذكرة الحفاظ» له أيضا (١/ ٣٧)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ١٨١)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (٥/ ٢٨٧).","vol":"1","page":210},{"text":"الرجل أرقيه (١).\nالثاني: قد تقدم الكلام في حديث أبي أيوب ﵁ على الجمع بينه وبين هذا الحديث، وقد تقدم أيضا ذكر اختلاف مذاهب العلماء في ذلك بما يغني عن الإعادة،\nوتقدم أيضا الكلام على الشام.\nوأما الكعبة - شرفها الله تعال -، فهي البيت الحرام.\nقال الجوهري: سمي بذلك؛ لتربيعه (٢).\nقلت: وأصل التكعب في اللغة: الارتفاع، ومنه الكاعب، وهي الجارية التي بدا ثديها للنهود، وكعوب الرمح: النواشر في أطراف الأنابيب، ومنه أيضا: الكعبان، وهما الناتئان عند ملتقى الساق والقدم.\nوأنكر الأصمعي قول الناس: إنه في ظهر القدم (٣)، وقد أوضحت ذلك في شرح «الرسالة»، أعان الله على إكماله.\n* * *\n_________\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٦١)، (مادة: رقي).\n(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٢١٣)، (مادة: كعب).\n(٣) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (١/ ٢١١)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٣٤٣).","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>الحديث الرابع</span>\n١٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٩)، كتاب: الوضوء، باب: الإستنجاء بالماء، و(١٥٠)، باب: من حمل معه الماء لطهوره، و(١٥١)، باب: حمل العنزة مع الماء في الإستنجاء، و(٢١٤)، باب: ما جاء في غسل البول، و(٤٧٨)، كتاب: سترة المصلي، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم (٢٧١)، (١/ ٢٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: الإستنجاء بالماء من التبرز، وهذا لفظ مسلم. ورواه أبو داود (٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنجاء بالماء، والنسائي (٤٥)، كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٧٧)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٦٢)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٨)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ١٢٧)، «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٥١)،\nو«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٩١)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٠١)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٧٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٢١).","vol":"1","page":212},{"text":"الْعَنَزَةَ: الْحَرْبَةُ.\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «كان يدخل الخلاء»؛ أي: يريد دخول الخلاء، وقد تقدم أن الخلاء ممدود، وأنه الغائط، وظاهره هنا: البراح دون البنيان؛ لقرينة حمل العنزة للصلاة؛ فإن السترة إنما تكون في البراح؛ حيث يخشى المرور بين يديه؛ ولأنه لو كان المراد البنيان، لكان الذي يناسب ذلك خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن، دون الرجال (١).\nالثاني: فيه جواز استخدام الأحرار إذا كانوا أتباعا، أو أرصدوا أنفسهم لذلك (٢).\nالثالث: قوله: «أنا وغلام»، قال أهل اللغة: الغلام: من فُطم إلى سبع سنين.\nقال أبو جعفر أحمد ابن محمد النحوي في «خلق الإنسان» له: وحكى ثابت ما دام الولد (٤) في بطن أمه، فهو جنين، فإذا ولد، سمي صبيا ما دام رضيعا، فإذا فُطم سمي غلاما إلى سبع سنين، ثم يصير يافعا إلى عشر حجج، ثم حزورا إلى خمس عشرة سنة، ثم يصير فمدا إلى خمس وعشرين سنة (٣)، ثم يصير عنطنطا إلى ثلاثين سنة، ثم\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٨).\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٥٩).\n(٣) «سنة» ليست في «ق».","vol":"1","page":213},{"text":"يصير ملًا إلى أربعين سنة، ثم يصير كهلًا إلى خمسين سنة، ثم يصير شيخا إلى ثمانين سنة، ثم يصير بعد ذلك همًا فانيا كبيرا (١).\nوقد تقدم الفرق بين (نحو)، و(مثل) في حديث حمران (٢) بما يغني عن الإعادة.\nيريد: نحوي في السن، لا غير، والله أعلم.\nالرابع: الإداوة: هي (٣) المطهرة، والجمع الأداوى، مثل المطايا، قال الراجز:\nإذا الأداوى ماؤها تصبصبا\nقال الجوهري: وكان قياسه: أدائي، مثل رسالة ورسائل، فتجنبوه وفعلوا به ما فعلوا بالمطايا والخطايا، فجعلوا فعائل فعالى، وأبدلوا هنا الواو؛ لتدل على أنه قد كانت في الواحدة واو ظاهرة، فقالوا (٤): أداوى، فهذه (٥) الواو بدل من الألف الزائدة في إداوة، والألف التي في آخر الأداوى بدل من الواو التي في إداوة، وألزموا الواو هنا كما ألزموا الياء في مطايا (٦).\n_________\n(١) ونقله العيني في «عمدة القاري» (٦/ ١٥٠).\n(٢) في «خ» و«عمران»، والصواب ما أثبت.\n(٣) في «ق»: و«هي».\n(٤) في «خ» و«ق»: «قالوا».\n(٥) في «ق»: «وهذه».\n(٦) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٢٦٦).","vol":"1","page":214},{"text":"الخامس: قوله: «فيستنجي بالماء»: دليل على أن استعمال الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار، وإن كان الأكمل الجمع بينهما، أعني: الماء والأحجار.\nوقد كره سعيد بن المسيب استعمال الماء، فإنه سئل عن الاستنجاء بالماء، فقال: إنما ذلك وضوء النساء (١).\nق: والسنة دلّت على الاستنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره، وهي (٢) أولى من الاتباع)، ولعل سعيدا (٣) ﵀ فهم من أحد غلوًا في هذا الباب؛ بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة، وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك إلى أن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عدم الماء\nقلت: هو ابن حبيب.\n_قال: وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء، فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد -﵀-، وإنما استحب الاستنجاء بالماء؛ لإزالة العين والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة، والله أعلم (٤).\n_________\n(١) رواه الإمام مالك في «الموطأ»: (١/ ٣٣).\n(٢) في «ق»: «فهي».\n(٣) في «ق»: «سعيد بن المسيب».\n(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (١/ ٥٩).","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>الحديث الخامس</span>\n١٥ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٣)، كتاب: الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، و(١٥٣)، باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، و(٥٣٠٧)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (٢٦٧)، و(١/ ٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا لفظه، ورواه أيضا (٢٦٧)، و(١/ ٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، وهذا لفظه، ورواه أيضا (٢٦٧) (٣/ ١٦٠٢)، كتاب: الأشربة، باب: كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، مختصرا. ورواه أبو داود (٣١)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، والنسائي (٢٤، ٢٥)، كتاب الطهارة، باب: النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة، و(٤٧، ٤٨)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والترميذي (١٥)، كتاب: الطهارة، باب: ماجاء في كراهة الاستنجاء باليمين، و(١٨٨٩)، كتاب: الأشربة، باب: ماجاء في كراهية التنفس في الإناء، وابن ماجه (٣١٠)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة مس الذكر باليمين، والاستنجاء باليمين. =","vol":"1","page":216},{"text":"* التعريف:\nأبو قتادة: الحارث بن ربعي بن بلدمة- بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الدال (١) -، ويقال: بلدمة- بضم الباء الموحدة (٢) والدال-، ويقال: بالذال المعجمة.\nفارس رسول الله - ﷺ -، شهد أحدا، والخندق، وما بعد ذلك من المشاهد.\nوقيل: اسمه عمرو بن ربعي، وهو مشهور بكنيته، غلبت عليه.\nمات بالمدينة سنة أربع وخمسين، وهو ابن سبعين سنة، وقيل: بالكوفة، سنة ثمان وثلاثين، والأصح الأول، وصلى عليه علي بن أبي طالب ﵁.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٣)، «الاستذكار» لابن عبدالبر (٨/ ٣٥٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٧٤)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥١٩)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٥٩)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ١٤١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٥٣) و(١٠/ ٩٢)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٩٤) و(٢١/ ٢٠٠)، و«فيض القدير» للمناوي (١/ ٣٨٦)، «كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٠٦)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٧٧).\n(١) «وفتح الدال»: زيادة من «ق».\n(٢) «الموحدة» ليست في «ق».","vol":"1","page":217},{"text":"وذكر ابن عبد البر: أن عَلِيًّا ﵇ كبر عليه سبعا.\nوذكره الحافظ ابن قانع في «الوفيات» له، وابن طاهر المقدسي الحافظ في «رجال الصحيحين».\nروي له عن رسول الله - ﷺ - مئة حديث، وسبعون حديثًا، اتفقا منها على أحد عشر حديثًا، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بثمانية أحاديث.\nروى عنه: ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعمرو بن سليم الزرقي، وعبد الله بن معبد الزماني (١) -بالزاي المعجمة المكسورة والميم المشددة-، وعطاء بن يسار.\nروى له الجماعة (٢).\n_________\n(١) في (ق): \"الذماني.\n(٢) وانظر ترجمته في: «الطبقابت الكبرى» لابن سعد (٦/ ١٥)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٥٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٧٣١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٥٩)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٦٧/ ١٤١)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٦٤٧)، و«المنتظم» له أيضا (٥/ ٢٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٢٤٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٤٤٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٤/ ١٩٤)، و«الوافي بالوفيات» للصفدي (١١/ ١٨٥)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٧/ ٣٢٧)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (١٢/ ٢٢٤).","vol":"1","page":218},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هذا من الآداب النبوية الجامعة.\nوفي حديث عائشة ﵂: كانت يد رسول الله - ﷺ - اليمنى (١) لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه، وما كان من أذى (٢).\nوروينا في «الحلية الكبرى» لأبي نعيم الحافظ: أن عثمان بن عفان ﵁ قال: ما تغنيت ولا تمنيت -يعني: كذبت -، وما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها (٣) رسول الله - ﷺ - (٤).\nوهذا من التقوى والأدب، الذي يؤيد الله به من يشاء من عباده المتقين.\nوروي (٥) عن علي ﵁: أنه قال: يميني لوجهي، وشمالي لحاجتي.\nوقد امتخط ابنه الحسن بيمينه عند معاوية فأنكر عليه (٦)، فقال له: بشمالك.\n_________\n(١) اليمنى: ليست في (ق).\n(٢) رواه أبو داود (٣٣ - ٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: كراهية مس الذكر اليمين في الاستبراء. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١١١).\n(٣) بها: ليست في (ق).\n(٤) رواه ابن ماجه (٣١١)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين.\n(٥) وروي: ليس في (خ).\n(٦) فأنكر عليه ليس في (خ).","vol":"1","page":219},{"text":"ولا (١) مفهوم لقوله -﵊-: «وهو يبول»؛ إذ المعنى على (٢) النهي مطلقًا، في حال البول وغيره، بل قد وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمنى غير مقيدة ببول ولا غيره (٣)؛ تنزيها لليمين، وتكريما لها عن الشمال.\nق: وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص، فيختص (٤) النهي بهذه الحالة.\nوفيه بحث؛ لأن هذا الذي يتجه في باب الأمر والإثبات.\nقالوا: لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الإطلاق مثلًا، كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز.\nوأما في باب النهي، فإذا جعلنا الحكم للمقيد، أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق، مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ، هذه كلها بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين، أعني: رواية الإطلاق، والتقييد، هل هما حديثان، أو حديث مخرجه واحد؟ فإن كانا حديثين، فالأمر على ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد.\n_________\n(١) في (ق): \"فلا.\n(٢) في (خ): عن.\n(٣) كما في إحدى روايتي مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.\n(٤) في (خ) و(ق): \"فيخص.","vol":"1","page":220},{"text":"وإن كان حديثًا واحدا مخرجه واحد، اختلف (١) [عليه] الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد؛ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد، فتقبل، وكذلك (٢) -أيضا - يكون بعد النظر في دلالة المفهوم، وما لايعمل به، وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، انتهى (٣).\nقلت: وهذا كلام حسن، وتفصيل جيد كما ترى.\nالثاني: جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، على أن النهي على الكراهة دون التحريم، وإن كان ظاهر الحديث التحريم، وكذلك (٤) حمله أهل الظاهر على التحريم (٥)، فقالوا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلا من ضرورة، والعجب منهم أنهم أجازوا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها، وأجازوا لها مس ذكر زوجها بيمينها وشمالها، وأجازوا مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين، وكذا الطبيب، وحرموا مس الإنسان ذكره (٦).\nالثالث: قوله -﵊-: «ولا يتمسح من (٧) الخلاء\n_________\n(١) في (خ): اختلفت.\n(٢) في (ق): \"ولذلك.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٦٠).\n(٤) في (ق): \"ولذلك.\n(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٦) انظر «المحلى» لابن حزم (٢/ ٧٧).\n(٧) في (ق): \"في.","vol":"1","page":221},{"text":"بيمينه»، معنى التمسح هنا: الاستنجاء، فيدخل فيه القبل والدبر، وقد تقدم أن الخلاء ممدود، وهو الغائط.\nوقد اختلف أصحاب الشافعي ﵀ في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا، لا بد من إمساكه بإحدى اليدين، فمنهم من قال: يمسك الحجر باليمنى، وتكون الحركة باليسرى واليمنى قارة، ومنهم من قال: يأخذ الذكر باليمنى (١)، والحجر باليسرى، ويحرك اليسرى، والأول أشبه بظاهر الحديث (٢)، ولم أر لأصحابنا في ذلك نصا صريحا.\nالرابع: قوله -﵊-: «ولا يتنفس في الإناء»: النهي - أيضا - على الكراهة -كما تقدم-، وذلك حمل لأمته - ﷺ - على مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب؛ لأنه إذا تنفس في الإناء، ربما انفصل من ريقه شيء، فيعافه الغير، ويستقذره، هذا مع ما في ذلك من الضرر (٣)، فهو مكروه نزاهة وطبا، ولا يختص ذلك بالشراب، بل بالطعام (٤)، والكتاب كذلك، أعني: أنه يكره النفخ فيهما كالشراب، أما الشراب: فكما تقدم، وأما الطعام والكتاب فللاحترام والتنزيه.\nوالتنفس في معنى النفخ، يدل على ذلك حديث مالك ﵁: أن\n_________\n(١) في (ق): \"يؤخذ الذكر باليمين.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٦٠ - ٦١).\n(٣) في (ق): \"الضرورة.\n(٤) في (ق): \"الطعام.","vol":"1","page":222},{"text":"أبا سعيد الخدري ﵁ دخل على مروان بن الحكم، فقال له مروان: أسمعت أن رسول الله - ﷺ - نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم، فقال رجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله - ﷺ -: «فَأَبِن القدح عن فيك، ثم تنفس»، قال: إني أرى القذى فيه، قال: «فأهرقه» (١).\nقال بعض من شرح هذا الحديث: قوله: «نهى عن النفخ في الشراب»، المعنى: ما ذكرناه في التنفس، وهو خشية أن يقع من ريقه شيء، وقول الرجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحد، يقتضي أن التنفس (٢) في الإناء في معنى النفخ يتقذره الناظر (٣)، كما ذكرناه.\nقلت: ومن آداب الشرب: أن يمص الماء مصا، ولا يعبه، كما في الحديث.\nوظاهر حديث مالك المذكور آنفًا جواز الشرب من نفس واحد؛ لأنه - ﷺ - لم ينكر على الرجل القائل: إني لا أروى من نفس واحد، بل أقره عليه، فاقتضى ذلك إباحته، وإن كان الأولى التنفس ثلاثًا؛ أعني:\n_________\n(١) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٢٥)، ومن طريقه الترمذي (١٨٨٧)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، وقال: حسن صحيح، والإمام في «المسند» (٣/ ٥٧).\n(٢) في (ق): \"التنفيس.\n(٣) انظر: «المنتقى» للباجي (٧/ ٢٣٧).","vol":"1","page":223},{"text":"أن يبِين الإناء عن فيه ثلاث مرات، ويتنفس في كل مرة، فإنه أهنأ وأمرأ؛ كما في الحديث (١).\nفائدة:\nالتنفس يستعمل حقيقة ومجازا: فالحقيقة؛ كقولنا: تنفس الرجل، وتنفس الصعداء.\nقال الجوهري: وكل ذي رئة متنفس، ودواب الماء لا رئات لها.\nوالمجاز؛ كقوله تعالى: ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: ١٨]؛ أي: تَبَلَّجَ، وكذا: تنفست (٢) القوس: إذا تصدعت، وتنفس النهار، إذا زاد، وكذلك الموج: إذا نضح الماء، والله أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٠٢٨)، كتاب: الأشربة، باب: كراهة التنفس في الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.\n(٢) في (ق): \"تنفس.\n(٣) انظر: «الصحاح) للجوهري (٣/ ٩٨٤)، (مادة: نفس).","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>الحديث السادس</span>\n١٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا، فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٣)، كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، وهذا لفظه، و(٢١٥)، باب: ما جاء في غسل البول، و(١٢٩٥)، كتاب: الجنائز، باب: الجريد على القبر، و(١٣١٢)، كتاب: الجنائز، باب: عذاب القبر من الغيبة والبول، و(٥٧٠٥)، كتاب: الأدب، باب: الغيبة، و(٥٧٠٨)، باب: النميمة من الكبائر، ورواه مسلم (٢٩٢)، (١/ ٢٤٠ - ٢٤١)، كتاب: الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول، ووجوب الاستبراء منه، وأبو داود (٢٠، ٢١)، كتاب: الطهارة، باب: الاستبراء من البول، والنسائي (٣١)، كتاب: الطهارة، باب: التنزه عن البول، و(٢٠٦٨، ٢٠٦٩)، كتاب: الجنائز، باب: وضع الجريدة على القبر، والترمذي (٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التشديد في البول، وابن ماجه (٣٤٧)، كتاب: الطهارة، باب: التشديد في البول. =","vol":"1","page":225},{"text":"* التعريف:\nعبد الله بن عباس: هو أبو العباس بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي، ابن عم رسول الله - ﷺ - أخي أبيه، حبر الأمة، وبحر العلم، أبو الخلفاء، وترجمان القرآن، ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين.\nوتوفي رسول الله - ﷺ - وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وقد ناهز الاحتلام، وقيل: ابن عشر سنين، وقيل: ابن خمس عشرة سنة، قاله (١) أحمد بن حنبل. قيل (٢): وهو الأصح (٣)، والذي عليه أهل التواريخ هو الأول.\nوروى الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عنه، في حجة الوداع:\n_________\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٩)، و«عارضة الحوذي» لابن العربي (١/ ٩٠)، و«إكمال المعلم) للقاضي عياض (٢/ ١١٨)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٥١)، و«شرح مسلم) للنووي (٣/ ٢٠٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيبق (١/ ٦١)، و«النكت على عمدة الأحكام» للزركشي (ص: ٢٨)، و«التوضيح» (٤/ ٣٩٠)، و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن (١/ ٥٢٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣١٧)، (١٠/ ٤٧٠)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١١٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢١٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١١١).\n(١) في (خ): قال.\n(٢) قيل ليس في (ق).\n(٣) انظر: «العلل» لعبد الله بن الإمام أحمد (٢/ ١٠٤).","vol":"1","page":226},{"text":"أنه قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام (١)، وهو يشهد لذلك.\nوروي عنه: أنه قال: قُبض رسول الله - ﷺ - وأنا ختن، ولم يثبت.\nوقيل: إنهم كانوا يختتنون بالبلوغ.\nوروي عن النبي - ﷺ - من وجوه (٢) أنه قال: «اللهم فَقِّههُّ في الدين، وعلمه التأويل» (٣).\nوروي عنه أنه قال (٤): «اللهم عّلمه الحكمة، وتأويل القرآن» (٥).\nوروي عنه أنه قال: «اللهم بارك فيه، وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين» (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري (٧٦)، كتاب: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير، ومسلم (٥٠٤)، كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي. إلا أنه ليس فيه ذكر حجة الوداع.\n(٢) من وجوه ليس في (ق).\n(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٦٦)، وابن حبان في «صحيحهه» (٧٠٥٥)، والحاكم في «المستدرك» (٦٢٨٠). وهو في «صحيح البخاري» (برقم١٤٣) دون قوله: «وعلمه التأويل».\n(٤) وروي عنه أنه قال ليس في (خ).\n(٥) رواه ابن ماجه (١٦٦) في المقدة، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٦٥). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر «١/ ١٧٠).\n(٦) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٨٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣١٥)، من حديث ابن عمر - ﵄ -، دون قوله: «واجعله من عبادك الصالحين». وانظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٩٣٥٩","vol":"1","page":227},{"text":"وأنه قال: «اللهم زده علِمًا وفقها» (١).\nوهي أحاديث صحاح كلها.\nوروى مجاهد عنه: أنه قال: رأيت جبريل ﵇ مرتين، ودعا لي رسول الله - ﷺ - مرتين (٢).\nوكان عمر يقول: ابن عباس فتى (٣) الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول (٤). وكان يحبه ويدخله مع كبار الصحابة، ويستشيره، ويعده للمعضلات.\nوروى مسروق، عن ابن مسعود، قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا، ما عاشره منا أحد (٥).\nوقال طاوس: أدركت نحو خمس مئة من أصحاب رسول الله - ﷺ -، إذا خالفوا ابن عباس، لم يزل يقررهم حتى يرجعوا إلى ما قال (٦).\n_________\n(١) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٢٨٤)، دون قوله: «وفقها».\n(٢) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١/ ٢٨٦)، والطبرلااني في «المعجم الكبير» (١٦١٥).\n(٣) في (ق): \"في.\n(٤) رواه عبد الرزاق، كما عزاه الحافظ في «الإصابة» (٤/ ١٤٥).\n(٥) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٦٦)، والحاكم في «المستدرك (٦٢٨٩).\n(٦) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٩٣٥).","vol":"1","page":228},{"text":"وعن مسروق، قال: كنت إذا رأيت ابن عباس، قلت: أحكم الناس، وإذا تكلم، قلت: أفصح الناس، وإذا حدث، قلت: أعلم الناس (١).\nوقال محمد بن القاسم: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلًا قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه (٢).\nوقال عمرو بن دينار: ما رأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس (٣).\nوقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس حاجا مع معاوية، فكان لمعاوية موكب، ولابن عباس موكب لمن يطلب العلم (٤).\nوقال شقيق: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، فافتتح سورة النور، فجعل يقرأ ويفسر، فقلت: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، لو رآه الروم وفارس والترك، لأسلمت (٥).\nوكان ابن عباس قد عمي في آخر عمره.\nوروي أنه رأى رجلًا مع النبي - ﷺ -، فلم يعرفه، فسأل النبي - ﷺ -\n_________\n(١) رواه الطبري في «تهذيب الآثار»: (١/ ١٧٩)، وعبد الله بن الإمام أحنمد في «فضائل الصحابة»: (٢/ ٩٦٠)، لكن من الأعمش.\n(٢) انظر: «الاشستيعاب» (٣/ ٩٣٦).\n(٣) رواه عبد بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٩٥٤).\n(٤) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٩٨٣).\n(٥) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٩٣٦).","vol":"1","page":229},{"text":"عنه، فقال: «أرأيته؟»، قال: نعم، قال: «ذاك جبريل، أما إنك ستفقد بصرك»، وفي ذلك يقول:\nإِنْ يَأْخُذِ اللَّه مِنْ عَيْنَيَّ نُورَهُمَا ... فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ\nقَلْبِي ذَكِيٌّ وَعَقْلِي غَيْرُ ذِي دَخَلٍ ... وَفِي فَمِي صَارِمٌ كَالسَّيْفِ مَأْثُورُ (١)\nوعن ميمون بن مهران، قال: شهدت جنازة ابن عباس، فلما وضع ليصلى عليه، جاء طائر أبيض حتى وقع على أكفانه، ثم دخل، فالتمس، فلم يوجد، فلما سوي عليه، سمعنا من يسمع صوته ولا يرى شخصه: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠] (٢).\nروي له عن رسول الله - ﷺ - ألف حديث، وست مئة وستون حديثًا، اتفقا منها على خمسة وسبعين حديثًا، وانفرد البخاري بثمانية وعشرين حديثًا، ومسلم بتسعة وأربعين.\nروى عنه: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، وأبو الطفيل عامرو بن واثلة، وثعلبة بن الحكم، وأبو أمامة ابن سهل بن حنيف، وأخوه كثير بن العباس، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وكريب، وعكرمة، وشعبة، ونافذ\n_________\n(١) المرجع السابق، (٣/ ٩٣٧ - ٩٣٨).\n(٢) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٣٢٩).","vol":"1","page":230},{"text":"أبو معبد مواليه، وطاوس، وكيسان، وابن (١) علي بن عبد الله بن عباس، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبد الله بن عوف الزهري، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخلق سواهم.\nمات بالطائف سنة ثمان وستين، في أيام ابن الزبير، وقيل: سنة تسع، وقيل: سنة سبعين، والأول أكثر، وأشهر، وكان سنه يوم مات إحدى وسبعين سنة، وقيل: اثنتان وسبعون، وقيل: أربع وسبعون، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة (٢).\nروى له الجماعة ﵃ (٣).\n_________\n(١) في (ق): \"وأبو.\n(٢) رواه الحاكم في «المستدرك» (٦٢٨٤).\n(٣) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢/ ٣٦٥)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٣)، و«فضائل الصحابة» لعبد الله بن الإمام أحمد (٢/ ٩٤٩)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٢٠٧)، و«المستدرك» للحاكم (٣/ ٦١٤)، و(حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٣١٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٩٣٣)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٧٣)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٩/ ٢٨٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٩١)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٥٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٥/ ١٥٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٣٣١)، و«تذكرة الحفاظ» له أيضا (١/ ٤٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ٢٩٥)، و«الوافي بالوفيات» للصفدي (١٧/ ١٢١)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ١٤١)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (٥/ ٢٤٢).","vol":"1","page":231},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «إنهما»: من الضمير الذي يفسره سياق الكلام؛ إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه الضمير، فهو من باب قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]، و﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، وأشباه ذلك، و(أن) يجوز أن تكون مبتدأة، ويجوز أن تكون جوابا لقسم محذوف، أي: والله إنهما ليعذبان.\nالثاني: فيه نص صريح على إثبات عذاب القبر - أجارنا الله منه (١) - كما هو مذهب أهل السنة، وقد اشتهرت الأخبار بذلك.\nق (٢): وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي، مع العذاب بسبب (٣) غيره - أيضا -، وإن أراد الله ذلك في [حق] بعض عباده، وعلى هذا جاء الحديث: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» (٤)، وكذا (٥) جاء - أيضا -: أن بعض من ذُكر عنه (٦) أنه ضمه القبر أو ضغطه، فسئل أهله، فذكروا أنه كان منه (٧)\n_________\n(١) أجارنا الله منه ليس في (ق).\n(٢) ق ليس في (ق).\n(٣) في (ق): \"ليست.\n(٤) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ١٢٧)، من حديث أنس - ﵁ - ثم قال: المحفوظ مرسل.\n(٥) في (ق): \"وكذلك.\n(٦) في (ق): \"منه.\n(٧) في (ق): \"معه","vol":"1","page":232},{"text":"تقصير في الطهور (١).\nالثالث: قوله -﵊-: «وما يعذبان في كبير» هكذا هو في مسلم، وجاء في\nرواية البخاري: «وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول»، الحديث، ذكره في كتاب:\nالأدب، في باب: النميمة من الكبائر، وفي كتاب: الوضوء من البخاري - أيضا -: «وما\nيعذبان في كبير، بلى إنه كبير»، فثبت هاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، فذكر العلماء\nفي ذلك ثلاث تأويلات:\nأحدها: «وما يعذبان في كبير» في زعمهما.\nالثاني (٢): «في كبير» تركه.\nوالثالث: ما قاله ع؛ أي: ليس ذلك بأكبر الكبائر (٣).\nح: فعلى هذا يكون المراد بهذا: الزجر والتحذير لغيرهما؛\nأي: لا يتوهم أحد أن التهذيب لا يكون إلا في الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرهما (٤)، والله أعلم.\nوسبب كونهما كبيرين: أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة، والسعي بالفساد\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦١).\n(٢) في (ق): \" «والثاني).\n(٣) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١١٨).\n(٤) في (خ): «غيرهما».","vol":"1","page":233},{"text":"من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله - ﷺ - «كان يمشي بالنميمة» بلفظ (كان) التي هي للحال المستمرة غالبا، والله أعلم (١).\nتنبيه:\n(في) من قوله - ﷺ -: «في كبير» للسبب؛ أي: وما يعذبان بسبب أمر كبير، وقد أنكر أن تكون «في» للسبب جماعة من الأدباء، والصحيح ثبوته؛ لهذا الحديث، ولقوله -ﷺ: «في النفس المؤمنة مئة من الإبل» (٢)؛ فإن النفس ليست ظرفًا للإبل، وكذلك قوله -﵊- في حديث الإسراء: «فرأيت في النار امرأة حميرية عجل بروحها إلى النار؛ لأنها حبست هرة (٣) حتى ماتت جوعا وعطشا، فدخلت النار فيها» (٤)، معناه: بسببها؛ لأنها ليست\nفي الهرة، وكذلك قولهم: أحب في الله، وأبغض في الله؛ أي: أحب بسبب طاعة الله، وأبغض بسبب معصية الله.\nالرابع: (أما) حرف تفصيل، نائب عن حرف الشرط وفعله،\n_________\n(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ٢٠١).\n(٢) رواه النسائي (٤٨٥٣)، كتاب: القسامة، باب: حديث عمرو بن حزم في العقول.\n(٣) في (ق): \" «في هرة».\n(٤) رواه مسلم (٩٠٤)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي -ﷺ- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - مختصرا. ورواه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٧٤) نحوا مما ذكره المؤلف هنا، إلا أن ذلك كان في حديث الكسوف لا الإسراء كما ذكر المؤلف - ﵀ -.","vol":"1","page":234},{"text":"وبيان ذلك أن يقول القائل: زيد عالم، كريم شجاع - مثلًا (١) -، فيعدد أوصافًا لا يعلم السامع إلا بعضها، فيقول حينئذ: أما زيد، فعالم، أي: وفي الباقي نظر، ففصل (٢) ب (أما) ما أجمله الأول، هذا معنى التفصيل.\nوأما كونه نائبا عن حرف الشرط وفعله، فإن معنى قولنا: أما زيد فعالم: مهما يكن (٣) من شيء، فزيد عالم، فناب أما مناب حرف الشرط، وهو (مهما)، والمجزوم (٤) وهو (يكن) وما تضمنه من الفاعل، فلذلك ظهر بعده الجواب، ولم يظهر الشرط؛ لقيامه مقامه، وأجيب بالفاء كما يجاب الشرط (٥)، وجوابه هنا (٦) الفاء في قوله - ﷺ -: «فكان يمشي بالنميمة».\nولتعلم أن (أما) المفتوحة الهمزة تستعمل في الكلام على وجهين:\nأحدهما: ما تقدم.\nوالثاني: أن تكون بمعنى كان، فترفع الاسم، وتنصب الخبر، ومنه قول الشاعر: [البسيط]\n_________\n(١) مثلا ليس في (ق).\n(٢) ففصل ليس في (ق).\n(٣) في (ق): \"يكون.\n(٤) في (ق): \"والحذوف.\n(٥) في (ق): \"بالشرط.\n(٦) هنا: ليس في (ق).","vol":"1","page":235},{"text":"أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ ... فَإِنَّ قَوْمِيَ لَمْ تَأْكُلْهُمُ الضَّبُعُ (١)\nأي: لئن كنت ذا نفر، ف (أنت) اسمها، و(ذا) خبرها؛ لقيامها مقام كان.\nالخامس: قوله -﵊-: «لا يستتر من البول» فيه ثلاث روايات: «لا يستتر من البول» -بتاءين-، و«يستنزه» -بالزاي والهاء-، و«يستبرئ» -بالباء الموحدة، [و] بالهمز بعد الراء، وهذه الثلاثة في البخاري وغيره، ومعناها (٢): لا يتجنبه، ولا يتحرز منه.\nق: وهذه اللفظة -أعني: (يستتر) -اختلف فيها الرواة على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وجهين:\nأحدهما: أن تحمل على حقيقتها؛ من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة.\nوالثاني: -وهو الأقرب-: أن تحمل على المجاز، ويكون المراد بالاستتار: التنزه عن البول، والتوقي منه، إما بعدم ملابسته، وإما بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به؛ كانتقاض الطهارة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا، ووجه العلاقة بينهما: أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول، وإنما (٣) رجحنا\n_________\n(١) البيت للعباس بن مرداس، كما في «الكتاب» للسيبويه (١/ ٢٩٣).\n(٢) في (ق): \"ومعناهما.\n(٣) في (ق): \"وإن.","vol":"1","page":236},{"text":"المجاز- وإن كان الأصل الحقيقة -لوجهين (١):\nأحدهما: أنه لو كان المراد العذاب على مجرد كشف العورة، كان ذلك سببا مستقلًا أجنبيا عن البول؛ فإنه حيث حصل الكشف للعورة، حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمّ بول، فيبقى تأثير البول بالنسبة إلى عذاب القبر بخصوصه مطرحا عن الاعتبار، والحديث (٢) يدل على أن للبول (٣) بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، وأيضا: فإن لفظه (من) لما أضيفت إلى البول، وهي لابتداء الغاية حقيقة، أو ما يرجع إلى معنى ابتداء (٤) الغاية مجازا، يقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب (٥) العذاب إلى البول، بمعنى: أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة، زال هذا المعنى.\nوالوجه الثاني: أن بعض الروايات في هذه اللفظة تشعر بأن المراد: التنزه من البول، وهي رواية وكيع: (لا يتوقى)، وفي رواية بعضهم: (لا يستنزه)، فتحمل هذه اللفظة على تلك؛ ليتفق معنى (٦) الروايتين (٧).\n_________\n(١) في (ق): \" «فلوجهين».\n(٢) «والحديث» ليس في «ق».\n(٣) في (ق): \" «البول».\n(٤) «ابتداء» ليس في «خ».\n(٥) (ق): \" «بسبب».\n(٦) في «ق»: «مع».\n(٧) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦٢).","vol":"1","page":237},{"text":"قلت: فتكون أربع روايات، وتزاد إلى الثلاثة المتقدمة: (لا يتوقى)، على ما ذُكر.\nالسادس: النميمة: فعيلة من نمّ الحديث، ينمه، وينمه: إذا قته، أي: نقله عن المتكلم به إلى غيره (١)، وهي حرام بإجماع إذا قُصد بها الإفساد بين المسلمين، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمها، قال الله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١]، وقال تعالى: ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: ١١]، وروينا في «صحيحي» البخاري ومسلم، عن حذيفة، عن النبي - ﷺ - قال: «لا يدخل الجنة نمام» (٢)، والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة.\nقال الغزالي رحمه الله تعالى: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه،؛كقوله: فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه، أو المنقول إليه، أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول، أو الكناية، أو الرمز، أو بالمكاتبة أو الرمز (٣) الإيماء (٤)، أو نحوها،\n_________\n(١) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (٢/ ١٣)، و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ١١).\n(٢) رواه البخاري (٥٧٠٩)، كتاب: الأدب، باب: ما يكره من النميمة، إلا أنه قال: «قتات» بدل «نمام»، ومسلم (١٠٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم النميمة، واللفظ له، عن حذيفة - ﵁ -.\n(٣) «بالمكاتبة أو بالرمز» زيادة من «ق».\n(٤) في «ق»: «بالإيحاء».","vol":"1","page":238},{"text":"وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان عيبا، أو غيره، فحقيقة النميمة: إفشاء السر، وهتك الستر (١) عما يكره كشفه. قال: وينبغي للإنسان أن يسكت (٢) عن كل ما يراه من أحوال الناس، إلا ما (٣) في حكايته فائدة لمسلم، أو دفع معصية، وإذا رآه يخفي مال نفسه، فذكره، فهو نميمة.\nقال: فكل من حملت إليه نميمة، وقيل له: قال فيك فلان كذا، لزمه (٤) ستة أمور:\nالأول: أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسق، وهو مردود الخبر.\nالثاني: أن ينهاه عن ذلك، وينصحه، ويقبح فعله.\nالثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند الله تعالى، والبغض في الله تعالى واجب.\nالرابع: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء؛ لقول الله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: ١٢].\nالخامس: ألا يحمله ما حكي له (٥) على التجسس، والبحث\n_________\n(١) «وهتك الستر» ليس في «ق».\n(٢) في (ق): \" «أن لا يكشف».\n(٣) في (ق): \" «من الأحوال الناس إلا ما في».\n(٤) في (ق): \" «لزمته».\n(٥) في (خ): «أن لا يحملك ما حكي لك».\n.","vol":"1","page":239},{"text":"عن تحقيق ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: ١٢].\nالسادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى (١) النمام عنه، فلا يحكي نميمته، انتهى (٢).\nوقد حكي أن رجلًا ذكر لعمر بن عبد العزيز﵁- رجلًا بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا، فأنت من أهل هذه الآية: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾ [الحجرات: ٦]، وإن كنت صادقًا، فأنت من أهل هذه الآية ﴿هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: ١١]، وإن شئت، عفونا عنك، قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه (٣) أبدا (٤).\nوحكى ح: أن إنسانا رفع إلى الصاحب ابن عباد رقعة يحضه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالًا كثيرا (٥)، فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة، وإن كانت صحيحة، والميت ﵀، واليتيم جبره الله، والمال ثمرة الله، والساعي لعنه الله (٦).\nالسابع: وأما وضعه (٧) الجريدتين على القبرين، فقال العلماء:\n_________\n(١) في (ق): \" «ما نمى».\n(٢) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (٣/ ١٥٦). وقد نقل المؤلف كلام الغزالي - رحمهما الله - عن النووي - ﵀ - في كتابه «الأذكار».\n(٣) في (ق): \" «إليهما».\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٥) في (ق): \" «كبيرا».\n(٦) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: ٢٧٧)\n(٧) في «ق»: «وضع».","vol":"1","page":240},{"text":"هو محمول على أنه - ﷺ - سأل الشفاعة لهما، فأجيبت شفاعته - ﷺ - للتخفيف عنهما إلى أن ييبسا.\nوقد ذكر مسلم -رحمه الله تعالى- في آخر الكتاب في الحديث الطويل، حديث جابر في صاحبي (١) القبرين: «فأجيبت شفاعتي أن يرفه (٢) عنهما ما دام الغصنان (٣) رطبين» (٤).\nوقيل: يحتمل أنه - ﷺ - كان يدعو لهما تلك المدة.\nوقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين، وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين، أو (٥) الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤٤]، قالوا: معناه (٦): وإن من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس، والحجر ما لم يقطع.\nوذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه.\nثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة، أم فيه دلالة على الصانع،\n_________\n(١) في (ق): \" «صاحب».\n(٢) في (ق): \" «فأجيبت شفاعته أن يرفع».\n(٣) في (خ): «القضيبان».\n(٤) رواه مسلم (٣٠١٢)، كتاب، الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل.\nوقصة أبي اليسر، من حديث أبي اليسر - ﵁ -.\n(٥) «كثيرين أو» ليس في «ق».\n(٦) «معناه» ليس في «ق».","vol":"1","page":241},{"text":"فيكون مسبحا منزها بصورة حاله؟\nوالمحققون على أنه يسبح حقيقة، وقد أخبر الله ﷾ فقال: ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٤]، وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها، وجاء النص به، وجب المصير إليه، والله أعلم.\nواستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر؛ لهذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف لتسبيح الجريد، فبتلاوة (١) القرآن أولى، والله أعلم.\nوقد ذكر البخاري في «صحيحه»: أن بريدة بن الحصيب الصحابي﵁أوصى (٢) بأن يجعل في قبره جريدتان (٣)، ففيه: أنه﵁- تبرك بفعل مثل فعل النبي - ﷺ -.\nوقد أنكر الخطابي ما يفعله (٤) الناس على القبور من الأخواص (٥) ونحوها، متعلقين بهذا الحديث، وقال: لا أصل له، ولا وجه له (٦).\n_________\n(١) في (ق): \" «الجريدة فتلاوة».\n(٢) في (ق): \" «وصى».\n(٣) ذكره البخاري في «صحيحه» معلقا بصيغة الجزم. ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٧/ ٨) موصولا، مورق العجلي، قال: أوصى بريدة الأسلمي أن توضع في قبره جريدتان.\n(٤) في (ق): \" «يفعل».\n(٥) في (ق): \" «الأخواض».\n(٦) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ٢٠٢)، وعنه نقل المؤلف الفائدة السابعة كاملة. =","vol":"1","page":242},{"text":"وقال القرطبي في «تذكرته»: قال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: ويستفاد من هذا- يشير إلى وضع الجريدتين- غرس الأشجار، وقراءة القرآن على القبور، وإذا خّفف عنهم بالأشجار، فكيف بقراءة (١) الرجل المؤمن القرآن (٢)؟!\nوالعجب من الخطابي -﵀- في قوله: لا أصل له، ولا وجه له، مع هذا الحديث المتفق عليه، والله سبحانه أعلم.\n* * *\n_________\n= قلت: قال الخطابي في «معالم السنن»: (١/ ١٩): وأما غرسه شق العسيب على القبر، وقوله: «لعله يخففه عنهما ما لم ييبسا»، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي - ﷺ -، ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه - ﷺ - جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، والله أعلم.\n(١) في (ق) زيادة: «القرآن».\n(٢) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» للقرطبي (ص: ٢٧٦).","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>باب السواك</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>الحديث الأول</span>\n١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁، - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي؛ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضَوءٍ (١)» (٢).\n_________\n(١) كذا وقع في (خ) و(ق): \"وضوء، والذي في متن «العمدة»: «عند كل صلاة».\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٤٧)، كتاب: الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة، (٦٨١٣)، كتاب: التمني، باب: ما يجوز في اللو، ومسلم (٢٥٢)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، وأبو داود (٤٦)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، والنسائي (٧)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في السواك بالعشي للصائم، والترمذي (٢٢)، كتاب: الطاهرة، باب: ما جاء في السواك، وابن ماجه (٢٨٧)، كتاب: الطهارة، باب: السواك.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٨)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٣٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٥٧)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٠٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٣)، و«شرح الإلمام» (٣/ ٩٣)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٦٥)، و«النكت على العمدة» للزركشي (٣١)، و«التوضيح» لابن الملقن (٧/ ٤١٩)، و«طرح التثريب» للعراقي (٢/ ٦٢)، =","vol":"1","page":245},{"text":"قال أهل اللغة: السواك: - بكسر السين -، وهو يطلق على الفعل، وعلى العود الذي نتسوك به، وهو مذكر، وقيل: يذكر (١) ويؤنث، والأول هو الصحيح، يقال: ساك فاه، يسوكه سوكًا، فإن قلت: استاك، لم تذكر الفم، وجمع السواك: سُوُك - بضمتين - ككتاب، وكُتُب.\nح: وذكر صاحب «المحكم» (٢): أنه يجوز - أيضا - سؤك بالهمز (٣).\nقلت: وهو القياس في كل واو مضمومة ضمة لازمة، نحو وقتت، وأقتت، وسماع في المفتوحة اتفاقًا، قالوا: ولم يجئ من ذلك إلا كلمتان: أحد في وحد، وإناة في وناة، وهي المرأة البطيئة القيام، وهل ذلك في المكسورة (٤) قياس أو سماع؟ خلاف.\nثم قال (٥): ثم قيل: إن السواك مأخوذ من ساك: إذا دلك، وقيل من: جاءت الإبل تساوك، أي: تتمايل هزالًا.\n_________\n= و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٧٥)، و(٤/ ١٥٨)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ١٩)، و«فيض القدير» للمناوي (٥/ ٣٣٨)، و«كشف اللثام» لسفاريني (١/ ٢٣٠)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٤١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٢٧).\n(١) وقيل: يذكر ليس في (ق).\n(٢) انظر: «المحكم» لابن سيده (٧/ ١٢٥)، (مادة: سوك).\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي ٠٣/ ١٤٢).\n(٤) في (ق): \"وهل ذلك مكسور.\n(٥) ثم قال ليس في (ق).","vol":"1","page":246},{"text":"وهو في اصطلاح العلماء: استعمال عود ونحوه في الأسنان (١)؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنها، انتهى (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: السواك مطلوب في الشرع على سبيل الندب، وليس بواجب بإجماع (٣) من يعتد به في الإجماع، وقد (٤) حكى الشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، عن داود الظاهري: أنه أوجبه للصلاة، وحكاه - أيضا - الماوردي عنه، وقال: هو عنده واجب، لو تركه لم تبطل صلاته.\nوحكي - أيضا - وجوبه عن إسحاق بن راهويه، والإبطال بتركه عمدا.\nح: وقد أنكر بعض أصحابنا المتأخرين على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا (٥): مذهبه أنه سنة؛ كالجماعة، قال: ولو صح إيجابه عن داود، لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع، على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون.\nقال: وأما إسحاق، فلم يصح هذا المحكي عنه، والله أعلم (٦).\n_________\n(١) قال الإمام ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (٣/ ١٣): قلت: تخصيصه في اصطلاح العلماء باستعمال (عود أو نحوه) ليس على كل المذاهب.\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢).\n(٣) بإجماع ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"فقد.\n(٥) في (ق): \"وقالا.\n(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢).","vol":"1","page":247},{"text":"قلت: وهو عندنا من فضائل الوضوء، ووقته قبل الوضوء، ولا يكره الاستياك عندنا في وقت من الأوقات لصائم ولا لغيره، بل يستاك الصائم عندنا أول النهار، ووسطه، وآخره.\nوقالت الشافعية: يكره الاستياك للصائم بعد الزوال خوف إزالة رائحة الخلوف المستحبة، وسيأتي الكلام (١) في شيء من هذا بعد.\nقالوا: ويتأكد استحبابه في خمسة أوقات:\n[الأول]: عند الصلاة، سواء كان متطهر بها بماء، أو تراب، أو غير متطهر؛ كمن لم يجد ماء ولا ترابا.\nالثاني: عند الوضوء.\nالثالث: عند قراءة القرآن.\nالرابع: عند الاستيقاظ من النوم.\nالخامس: عند تغير الفم، وتغيره يكون بأشياء، منها: ترك الأكل والشرب، ومنها: ما له رائحة كريهة، ومنها: طول السكوت، ومنها: كثرة الكلام (٢).\nوأما سر (٣) مشروعيته: فقيل: إن العبد إذا قام إلى الصلاة يقرأ القرآن، لا يزال الملك يدنو منه حتى يستقبله إعجابا منه بالقرآن،\n_________\n(١) في (ق): \" «وسوف يؤتى بشىء».\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).\n(٣) «سر» ليس في «ق».","vol":"1","page":248},{"text":"فيضع فاه على فيه، فلا تخرج آية إلا في جوف ملك، فأُمر بالسواك لتطيب (١) الفم للملائكة الذين معك، حافظيك، والملك الذي يستقبلك ويضع فاه على فيك، وقد قال (٢) -﵊-: «من أكل من هاتين الشجرتين - يعني: الثوم والكراث- فلا يقرب مسجدنا»، قيل: يا رسول الله! فإذا (٣) كان أحدنا خاليا؟ فقال (﵊): «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه (٤) ابن آدم» (٥).\nهذا كلام الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى في بعض كتبه.\nوقال ابن عباس ﵁: في السواك عشر خصال: يذهب الحفر، ويجلو البصر، ويشد اللثة، ويطيب الفم، وينقي البلغم، وتفرح له الملائكة، ويرضي الرب﵎-، ويوافق السنة، ويزيد في حسنات الصلاة، ويصح الجسم (٦).\nوزاد الحكيم الترمذي: ويزيد الحافظ حفظًا، وينبت الشعر، ويصفي اللون.\n_________\n(١) في (خ): «لتطيب».\n(٢) في (ق): \" «فقد».\n(٣) في (ق): \" «إذا».\n(٤) في (خ): «تتأذى منه بما يتأذى به».\n(٥) رواه مسلم (٥٦٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهما، من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.\n(٦) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ٥٨) وقال: معلى بن ميمون ضعيف متروك.","vol":"1","page":249},{"text":"وأحسن ما يستاك به: الأراك رطبا أو يابسا، إلا الصائم، فإنه يكره له أن يستاك (١) بالأخضر الذي يجد له طعما، وأما الجوزة المحمرة، فحرام للصائم، فإن لم يجد الأراك؛ فبشيء خشن، ويجزئ) (٢) عندنا الأصبع (٣).\nوللشافعية فيه خلاف، قالوا: إن كانت لينة، لم يحصل بها السواك، وإن كانت خشنة، فثلاثة أوجه:\nالمشهور: لا تجزئ.\nوالثاني: تجزئ.\nوالثالث: تجزئ إن لم يجد غيرها (٤).\nويستحب أن يكون السواك متوسطًا بين الليونة واليبوسة، وينبغي أن يستاك عرضا؛ فإن الشيطان يستاك طولًا، إلا في اللسان، فإنه يستاك فيه (٥) طولًا.\nوينبغي أن يبدأ بالسواك من الجانب الأيمن (٦) من فيه.\nقال الترمذي الحكيم ﵁: وتجعل الخنصر من يمينك أسفل السواك\n_________\n(١) «أن يستاك» ليس في «ق».\n(٢) (ق): \" «فشيء حسن، ويجوز».\n(٣) انظر: «مواهب الجليل» (١/ ٢٦٥).\n(٤) انظر: «فتح العزيز» للرافعي (١/ ٣٧٠).\n(٥) (فيه) ليس في «ق».\n(٦) «من الجانب الأيمن» ليس في «ق».","vol":"1","page":250},{"text":"تحته، والبنصر والوسطى والسبابة فوق السواك، والإبهام أسفل السواك تحته (١)، ولا تقبض القبضة على السواك، فإن ذلك يورث البواسير.\nح: ويستحب أن يمر (٢) السواك على أطراف أسنانه، وكراسي أضراسه (٣)، وسقف حلقه إمرارا لطيفًا (٤).\nقال الترمذي الحكيم: وابلع ريقك من أول ما تستاك به (٥)؛ فإنه ينفع من الجذام، والبرص، وكل داء سوى الموت، ولا تبلع بعده شيئًا؛ فإنه يورث الوسوسة، يرويه علاثة.\nولا تمص السواك مصا (٦)؛ فإن ذلك يورث العمى.\nقال: ولا تضع (٧) السواك إذا وضعته عرضا، وانصبه نصبا؛ فإنه (٨) يروى عن سعيد بن جبير، قال: من وضع سواكه بالأرض، فجن من ذلك، فلا يلومن إلا نفسه.\nقال: ويروى عن كعب: أنه قال: من أحب أن يحبه الله، فليكثر\n_________\n(١) «والإبهام أسفل السواك تحته» ليس في (ق).\n(٢) «فإن ذلك يورث البواسير. ح: ويستحب أن» ليس في (ق).\n(٣) في (ق): \" «أسنانه».\n(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٣).\n(٥) «به» ليس في (ق).\n(٦) في (ق): \" «ولا يمس السواك شيئا».\n(٧) في (ق): \" «وقال: لا تضع».\n(٨) في (ق) زيادة: «قال».","vol":"1","page":251},{"text":"من السواك والتخلل؛ فالصلاة بهما مئة (١) صلاة.\nقال: ويروي خالد (٢) عن أبيه، قال: السواك شطر الوضوء، والوضوء شطر الصلاة، والصلاة شطر الإيمان.\nقلت: وهذه آداب حسنة ينبغي تعاهدها في السواك؛ فإن ذلك لا يجلب إلا خيرا، والله أعلم.\nالثاني: قوله ﵊: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك).\nاعلم أن كلمة (لولا) تستعمل في كلام العرب على وجهين:\nأحدهما: أن تكون حرف تخصيص، بمعنى هلا، فلا يليها إلا الأفعال؛ نحو: لولا صليت، لولا (٣) تصدقت، ومنه قوله تعالى: ﴿لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ﴾ [الكهف: ١٥]، و(٤) ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة: ٨]، وأشباه ذلك من الآي وغيرها.\nوالثاني: أن يكون حرفًا يدل على امتناع الشيء لوجود غيره، كما هي في هذا الحديث، إذ المعنى: امتنع أمري بالسواك لوجود المشقة الحاصلة، فهذه لا يليها إلا الأسماء، عكس التي قبلها، تقول: لولا زيد، لأكرمتك؛ أي: امتنع إكرامي إياك لوجود زيد.\n_________\n(١) في (خ): «مئة».\n(٢) في (ق): \" «ويروى عن خالد».\n(٣) في (ق): \" «ولولا».\n(٤) الواو زيادة من «ق».","vol":"1","page":252},{"text":"ومعنى قوله -﵊-: «لأمرتهم بالسواك»: لأمرتهم أمر إيجاب وإلزام، وإلا، فمعلوم أنا مأمورون (١) به على طريق الندب، كما تقدم، وهو مذهب أكثر الفقهاء، وجماعات (٢) من المتكلمين، وقد أخذ بعض الأصوليين من هذا أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو الصحيح، ما لم تقترن به قرينة تصرفه عن ذلك، ووجه الاستدلال منه: أن الممتنع (٣) لأجل المشقة إنما هو الوجوب دون الاستحباب- كما تقدم-، فاقتضى ذلك أن يكون الأمر للوجوب، والله أعلم (٤).\nالثالث: هذا الحديث بظاهره يقتضي عموم استحباب الاستياك عند كل صلاة، فيدخل في ذلك الظهر والعصر، للصائم وغيره، وقد تقدم ذكر كراهية الشافعية الاستياك للصائم بعد الزوال، وهو ضعيف.\nق: ومن يخالف في تخصيص عموم هذا الحديث، يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به هذا العموم، وفيه بحث (٥).\nالرابع: في ظاهر الحديث دليل لمن يرى (٦) أن النبي - ﷺ - له أن يحكم\n_________\n(١) في (ق): \" «أنهم مأمورون به».\n(٢) في (ق): \" «وجماعة».\n(٣) في (ق): \" «أن المنع».\n(٤) انظر: شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٦٥).\n(٥) المرجع السابق، (١/ ٦٦).\n(٦) في (خ): «يروي».","vol":"1","page":253},{"text":"بالاجتهاد؛ لكونه -﵊- جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفًا على النص، لكان (١) سبب انتفاء أمره - ﷺ - عدم ورود النص به، لا (٢) وجود المشقة (٣).\nوقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: ثالثها: كان له - ﷺ - أن يجتهد في الحروف والآراء دون الأحكام.\nورابعها: الوقف.\nوالمسألة مبسوطة في كتب الأصول، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \" «لقال».\n(٢) في (ق): \" «لولا».\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"1","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>الحديث الثاني</span>\n١٨ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄، قَالَ: كَانَ النبي (١) - ﷺ - إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ (٢).\n_________\n(١) في (ق): \"رسول الله.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٤٢)، كتاب: الوضوء، باب: السواك، و(٨٤٩)، كتاب: الجمعة، باب: السواك يوم الجمعة، و(١٠٨٥)، كتاب: التهجد، باب: طول القيام في صلاة الليل، وقال فيه: «كان إذا قام للتهجد من الليل»، ومسلم (٢٥٥)، (١/ ٢٢٠)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، وقال فيه: «إذا قام ليتهجد»، و(٢٥٥)، (١/ ٢٢٠ - ٢٢١)، باب: السواك، وأبو داود (٥٥)، كتاب: الطهارة، باب: السواك لمن قام الليل، توالنسائي (٢)، كتاب: الطهارو، باب: السواك إذا قام من الليل، و(١٦٢١)، كتاب: قيام اليل وتطوع النهار، باب: ما يفعل إذا قام من الليل من السواك، وابن ماجه (٢٨٦)، كتاب: الطهارة، باب: السواك.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٣٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٥٨)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٠٩)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٤)، و«شرح الإلمام» (٣/ ١٢٣)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٦٧)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣١)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ٥٢٨)، و«فتح الباري» لابن =","vol":"1","page":255},{"text":"[«يشوص» معناه: يغسل. يقال: شاصه يشوصه، وماصه يموصه: إذا غسله].\n* التعريف:\nحذيفة بن اليمان: واليمان اسمه (١): حسيل، ويقال: حسل (٢) - بكسر الحاء وإسكان السين -، واليمان لقبه، أعني: اليمان بن جابر بن عمرو العبسي، القطعي، حليف بني (٣) عبد الأشهل، يكنى: أبا عبد الله.\nوأمه: الرباب بنت كعب بن عدي، امرأة من الأنصار، من الأوس، من بني (٤) عبد الأشهل، وإنما لُقِّب أبوه حسيل (٥) باليمان؛ لأن جروة بن الحارث جده، كان أصاب في قومه دما، فهرب إلى المدينة، فحالف بني عبد (٦) الأشهل، فسماه قومه اليمان؛ لأنه حالف باليمانيةة (٧).\nشهد حذيفة وأبوه حسيل (٨)، أُحُدًا، وقتل أبوه، قتله بعض المسلمين\n_________\n= حجر (١/ ٣٥٦)، (٢/ ٣٧٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٨٥، ٦/ ١٨٣، ٧/ ١٨٥)، و«فض القدير» للمناوي (٥/ ١٥٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٤٢)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٢٩).\n(١) واليمان اسمه ليس في (ق).\n(٢) في (خ): حسيل، والصواب ما أثبت.\n(٣) عبد ليس في (خ).\n(٤) بني ليس في (خ).\n(٥) في (ق): \"حسل.\n(٦) عبد ليس في (خ).\n(٧) في (خ): باليمامة.\n(٨) في (ق): \"حسل.","vol":"1","page":256},{"text":"خطأً، وهو يحسبه من المشركين، فتصدق بدم أبيه وديته على المسلمين، وأراد أن يشهد بدرا، فاستحلفهما المشركون - أعني: حذيفة وأباه - أن لا يشهداها (١) مع النبي - ﷺ -، فحلفا لهم، ثم سأل النبي، - ﷺ -، فقال: «نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم» (٢).\nوكان حذيفة من كبار (٣) أصحاب رسول الله - ﷺ -، وهو الذي بعثه رسول الله - ﷺ - يوم الخندق ينظر إلى قريش، فجاءه (٤) بخبر رحيلهم.\nوهو مهاجري (٥)، هاجر إلى النبي - ﷺ -، فخيره بين الهجرة والنصرة، فاختار النصرة، وأعلمه النبي - ﷺ - المنافقين بأسمائهم وأعيانهم، بعثه النبي - ﷺ - ليلة الأحزاب سرية وحده، وكان يسأل النبي - ﷺ - عن الشر ليجتنبه.\nوكان عمر بن الخطاب ﵁ يسأله عن المنافقين، وهو معروف في الصحابة ب: صاحب سر رسول الله - ﷺ -، فكان (٦) عمر ينظر إليه عند موت من مات من المنافقين، فإن لم يشهد جنازته حذيفة، لم يشهدها عمر.\n_________\n(١) في (ق): \"إلا يسيرا.\n(٢) رواه مسلم (١٧٨٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الوفاء بالعهد، من حديث حذيفة - ﵁ -.\n(٣) كبار ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"فجاء.\n(٥) في (ق): \"مهاجر.\n(٦) في (ق): \"وكان.","vol":"1","page":257},{"text":"وشهد ﵁ نهاوند، فلما قُتل النعمان بن مقرن، أخذ الراية، وكان فتح نهاوند، والري، والدينور على يد حذيفة، وكانت (١) فتوحه كلها سنة اثنتين وعشرين.\nومات سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان ﵁ بأربعين ليلة في أول خلافة علي ﵁.\nوقيل: توفي سنة خمس وثلاثين.\nقال ابن عبد البر: والأول أصح.\nوذكر الحافظان ابن قانع (٢)، وابن طاهر: أنه توفي بالمدائن سنة خمس وثلاثين، ولم يذكرا غير ذلك، وكان موته بعد أن أتى نعي عثمان ﵁ إلى الكوفة، ولم (٣) يدرك الجمل، وُقتل صفوان وسعيدابنا حذيفة بصفين، بعدما بايعا عَلِيًّا بوصية أبيهما بذلك ﵃ أجمعين.\nروي لحذيفة عن رسول الله - ﷺ - (حديث كثير)، إلا أنه أخرج له في «الصحيحين» سبعة وثلاثين حديثا، اتفقا منها على اثني عشر) (٤) وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بسبعة عشر.\nروى له عمار بن ياسر، وجندب بن عبد الله العلقي، وعبد الله بن\n_________\n(١) في (ق): \"كان.\n(٢) في (ق): \"الحافظ ابن كانع.\n(٣) في (ق): \"فلم.\n(٤) في (خ) و(ق): اثنا عشر حديثا، اتفقا عليها وفيه خلل، وما أثبته بين المعوفتين مستفاد من كلام ابن الجوزي فيكشف المشكل (١/ ٣٧٥).","vol":"1","page":258},{"text":"يزيد (١) الخطمي، وخلق سواهم.\nوكان عمر قد ولاه المدائن، فمات بها في التاريخ المتقدم ذكره (٢).\n\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: «كان» هذه للدلالة على الملازمة والاستمرار، ففيه الاعتناء بالسواك (٣)، والمداومة عليه.\nقال الترمذي الحكيم ما معناه: إن الإنسان إذا نام، ارتفعت معدته، وانتفخت، وتصعد بخارها إلى الفم والأسنان، فينتن وتغلط\n، ويروى أن الشيطان ذلك\nطعامه، ويمسح لسانه (٤) عليه، ويرمي به، فهذا سر استحباب السواك عند القيام من\nالنوم، والله أعلم.\n_________\n(١) في (ق): \"زيد.\n(٢) وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ١٥)، و(٧/ ٣١٧)، والتاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٩٥)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (١/ ٣٥٤)، والاستيعاب لابن عبد البر (١/ ٣٥٤)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١/ ١٦١)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (١٢/ ٢٥٩)، والمنتظم لابن الجوزي (٥/ ١٠٤)، وأسد الغابة لابن الأثير (١/ ٧٠٦)، وتهذيب الكمال للمزي (٥/ ٤٩٥)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٣٦١)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٢/ ٤٤)، وتهذيب التهذيب له أيضا (٢/ ١٩٣).\n(٣) في (ق) زيادة: بأمر السواك.\n(٤) في (ق): \"أسنانه.","vol":"1","page":259},{"text":"الثاني: قوله: «إذا قام من الليل»: ظاهره يقتضي تعلق الحكم بمجرد القيام.\nق: ويحتمل إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول (١).\nقلت (٢): ويرجح هذا الاحتمال، أن في مسلم رواية أخرى: «إذا (٣) قام يتهجد» (٤)، فتفسر هذه بتلك، و(من) هاهنا بمعنى (في)؛ أي: إذا\nقام في الليل، وهي نظيرة قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]؛ أي في يوم الجمعة.\nالثالث: قوله: «يشوص فاه»، اختلف في تفسيره:\nفقال ابن الأعرابي: الشوص: دلك الأسنان عرضا (٥)، ونقل عنه - أيضا -: الشوص: الدلك، والموص: الغسل والتنظف.\nوقال أبو عبيدة، والداودي: هو التنقية، وقيل: من الحك.\nوقال أبو عمر بن عبد البر: تأوله بعضهم أنه بأصبعه.\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦٧).\n(٢) قلت ليس في «ق».\n(٣) في (ق): \"فإذا.\n(٤) تقدم تخريجه قريبا في صدر الحديث، وهو عند البخاري أيضا برقم (١٠٨٥)، ولفظهما: إذا قام للتهجد.\n(٥) عرضا ليس «خ».","vol":"1","page":260},{"text":"وقال ابن دريد: الشوص: الاستياك من سفل إلى علو، ومنه الشوصة: وهي ريح ترفع مع القلب عن موضعه (١) (٢).\nفهذه أقوال كلها متقاربة جدا، إلا قول (٣) ابن دريد، وإن كان الاول أظهرها.\nوقيل: شاصه يشوصه، وماصه يموصه بمعنى، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) من قوله: وقال ابن دريد: الشوص إلى هنا ليس في «ق».\n(٢) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٢٦١)، وجمهرة اللغة لابن دريد (٢/ ٨٦٥)، والتمهيد لابن عبد البر (٧/ ٢٠٢)، والصحاح للجوهري (٣/ ١٠٤٤)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣/ ٣٧٢).\n(٣) في (ق): \"متقاربة الأقوال.","vol":"1","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>الحديث الثالث</span>\n١٩ - عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -، قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ - عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ؛ فَأَبَدَّهُ النبي (١) - ﷺ - بَصَرَهُ؛ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، فَقَضَمْتُهُ، فَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَى رسول - ﷺ -، فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَفَعَ يَدَهُ، أَوْ إصْبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى»، ثَلاثًا، ثُمَّ قَضَى، وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي (٢).\n_________\n(١) في (ق): \"رسول الله.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤١٧٤)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي - ﷺ - وفاته، واللفظ له. ورواه أيضا بطرق وألفاظ مختلفة برقم: (٨٥٠)، كتاب: الجمعة، باب: من تسوك بسواك غيره، و(١٣٢٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قبر النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر - ﵄ -، و(٢٩٣٣)، كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - ﷺ -، وما نسب من البيوت إليهن، و(٤١٨١)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي - ﷺ - ووفاته، و(٤١٨٤ - ٤١٨٦)، باب: مرض النبي - ﷺ -، و(٤٩١٩)، كتاب: النكاح، باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن، فإذن له.","vol":"1","page":262},{"text":"وَفِي لَفْظٍ: فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ (١) لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ؛ أَنْ: نَعَمْ، لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (٢) وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ (٣).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: معنى يستن (٤): يستاك، قال الخطابي: وأصله من السن، وهو (٥) إمرار الشيء الذي فيه حروشة على شيء أخر، ومنه المسن الذي يستحد (٦) عليه الحديد ونحوه، يريد: أنه كان يدلك به أسنانه.\n_________\n(١) في (ق): \"آخذ.\n(٢) وهو المتقدم تخريجه برقم (٤١٨٤).\n(٣) لعل الحافظ - ﵀ - يشير إلى حديث عائشة - ﵂ - التي قالت فيه: إن كان رسول الله - ﷺ - يتفقد يقول: «أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة. قالت: فلما كان يومي، قبضه الله بين سحري ونحري. رواه مسلم (٢٤٤٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: في فضل عائشة - ﵁ -، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به. وهذا الطريق أحد طرق البخاري التي أخرجها في صحيحه، وتقدم تخريجها قريبا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nإكمال المعلم للقاضي عياض (٧/ ٤٥١)، وشرح مسلم للنووي (١٥/ ٢٠٨)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٦٨)، والتوضيح لابن الملقن (٧/ ٤٢٤)، وفتح الباري لابن حجر (٨/ ١٣٨)، والنكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٣)، وعمدة القاري للعيني (١٨/ ٦٥)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٢٤٨).\n(٤) في (ق) زيادة: «أي».\n(٥) «هو» ليس في «ق».\n(٦) في (ق): \"يشحذ.","vol":"1","page":263},{"text":"الثاني: معنى «أبده»: أطال النظر إليه.\nق: فكأن أصله من معنى التبديد، الذي هو التفريق.\nقلت: بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق؛ فإن من أطال نظره إلى الشيء، فقد جمع نظره فيه.\nقال: ويروى: أن عمر بن عبد العزيز (﵀) لما حضرته الوفاة، قال:\nأجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله،\nثم رفع رأسه، فأبد النظر، ثم قال: إني لأرى حضرة ما هم بإنس، ولا جن، ثم قُبض (١).\nقلت: وهذا - أيضا - كما تقدم، من أنه بمعنى: جمع نظره في الحضرة؛ لا أنه فرق نظره وبدده.\nالثالث: فيه: العمل بما يفهم من الإشارة والحركات، وقد أعملها الفقهاء في غير ما\nمسألة من الأخرس وغيره.\nوفيه: جواز الاستياك بسواك الغير من غير كراهة.\nقال الخطابي: على ما يذهب إليه بعض من يتقزز.\nوفي كلام الترمذي الحكيم ما يشعر بكراهة ذلك، وهذا الحديث يرده.\nقال الخطابي: إلا أن السنة أن يغسله، ثم يستعمله (٢).\n_________\n(١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٥/ ٣٣٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٥/ ٢٥٤). وانظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٦٨).\n(٢) انظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٦٢).","vol":"1","page":264},{"text":"وفيه: إصلاح السواك، وتهيئته؛ لقول عائشة ﵂: (فقضمته).\nقال ابن هشام: والقضم: لكل شيء يابس؛ كالبسر (١)، والشعير، والخضم - يعني: بالخاء المعجمة - لكل شيء رطب؛\nكالقثاء وغيره.\nوذكر ابن جني: أن العرب اختصت اليابس بالقاف، والرطب بالخاء؛ لأن في القاف شدة، وفي الخاء رخاوة (٢).\nوقيل: إن القضم بمقدم الأسنان، والخضم بالفم كله (٣)، وقالوا في تصريف فعله: خضم وخضِم، بفتح الضاد وكسرها.\nوقولها: «فطيبته»: يحتمل أن تريد: أنعمته ولينته، ويحتمل أن تريد: غسلتُه، والأول أظهر؛ لعطفها بالفاء السببية؛ إذ التليين والتنعيم مسبب عن القضم، وليس الغسل كذلك، ولذلك لما لم يكن الدفع مسببا عن القضم، أتت ب: (ثم) التي لا سبب فيها، ولما بين الأخذ والدفع من التراخي، والله أعلم.\nالرابع: قولها: «فأشار بيده، أو إصبعه»، في الإصبع عشر لغات: ضم الهمزة، وكسرها، وفتحها، وكذلك الباء، فهذه تسع، والعاشرة:\n_________\n(١) في (ق): \"البر.\n(٢) انظر: الخصائص لابن جني (٢/ ١٥٦ - ١٥٧).\n(٣) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٤١٢).","vol":"1","page":265},{"text":"أُصبوع، ويجمعها هذا البيت:\nتَثْلِيثُ بَا إِصْبَعٍ مَعْ شَكْلِ هَمْزَتِهِ ... بِغَيْرِ قَيْدٍ مَعَ الْأُصْبُوعِ قَدْ كَمُلَا (١)\nفائدة: قال القرطبي - ﵀ - فيأحكام القرآن له (٢): وروي عن أصابع رسول الله - ﷺ - أن المشيرة فيها (٣) كانت أطول من الوسطى، ثم الوسطى أقصر منها، ثم البنصر أقصر من الوسطى.\nقال: وروى يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن مقسم، [من أهل الطائف، قال حدثتني سارة بنت مقسم] (٤)، أنها سمعت ميمونة بنت كردم، تقول (٥): خرجت مع أبي في حجة حجها رسول الله - ﷺ -، فرأيت رسول الله - ﷺ - (٦) على راحلته، وسأله أبي عن أشياء، فلقد رأيتُني أتعجب وأنا جارية، من طول إصبعه التي تلي الإبهام على سائر أصابعه (٧).\n_________\n(١) من نظم ابن مالك كما نسبه السيوطي في «بغية الوعاة» (١/ ١٣٦).\n(٢) له ليس في (ق).\n(٣) في (ق): \"منها.\n(٤) في (ق): \"الطائفي، قال: حدثني عمتي سارة بنت مقسم، وهو كذلك في المطبوع من «تفسير القرطبي».\n(٥) في (خ): قالت.\n(٦) فرأيت رسول الله - ﷺ - ليست في (ق).\n(٧) انظر: «تفسير القرطبي» (٢/ ١٥).","vol":"1","page":266},{"text":"قلت: وفي «دلائل النبوة» للبيهقي ﵀: أن ذلك في أصابع رجليه (﵊)، لا في يده، فانظره (١) هناك (٢).\nالخامس: الرفيق هنا يؤخذ من) (٣) معنى الجمع؛ كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا﴾ [الحج: ٥]، وهو منه - ﷺ - إشارة منه إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، والله أعلم.\nق (٤): وقد ذكر بعضهم: أن قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] إشارة إلى ما في هذه الآية، وهو قوله: ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦٩]، فكأن هذا تفسير لتلك.\nقال: وبلغني: أنه صنف في ذلك كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن.\nوقوله - ﷺ -: «في الرفيق الأعلى»: من الصفات اللازمة التي ليس لها (٥) مفهوم يخالف المنطوق؛ كما (٦) في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا\n_________\n(١) في (ق): \"فانظر.\n(٢) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٤٦) بإسناده إلى ميمونة بنت كردم، قالت: رأيت رسول الله - ﷺ - بمكة وهو على ناقة له، وأنا مع أبي، وبيد رسول الله درة كدرة الكتاب، فدنا منه أبي، فأخذ بقدمه، فأقر له رسول الله، قال: فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه.\n(٣) في (ق): \"في.\n(٤) ق ليست في (ق).\n(٥) لها ليست في (ق).\n(٦) في (ق): \"وكما.","vol":"1","page":267},{"text":"آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: ١١٧]، وليس ثمّ داع آخر له (١) برهان.\nقلت: فهو من وادي (٢) قوله: [الطويل]\nعَلَى لَاحِبٍ لَا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ (٣)\nثم قال: وكذلك ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١]، ولا يكون القتل للنبيين (٤) إلا بغير حق.\nقلت: بل ليس من هذا الباب، على ما قاله صاحب «الكشاف»، ولفظه: إن قلت: فقتل (٥) الأنبياء لا يكون إلا (٦) بغير حق، فما فائدة ذكره؟ قلت: معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا، ولا أفسدوا في الأرض، ولا استوجبوا القتل لسبب (٧) يكون شبهة لهم ومستندا، بل نصحوهم، ودعوهم إلى ما ينفعهم، فقتلوهم، فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم، لم يذكروا وجها يوجب عندهم القتل، انتهى (٨).\n_________\n(١) في (ق): \"آخر ليس له.\n(٢) في (ق): من مرادي.\n(٣) صدر بيت لانرئ القيس، وعجزه:\nإذا سافه العود النبطي جرجرا\n(٤) في (ق): للنفس.\n(٥) في (ق): فلفظ.\n(٦) لا يكون إلا ليس في (ق).\n(٧) في (ق): بسبب.\n(٨) انظر: «الكشاف» للزمخشري (١/ ١٧٤).","vol":"1","page":268},{"text":"فهذه فائدة حسنة جليلة، أعني: قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١]، فليعل ذلك (١).\nثم قال: فيكون الرفيق لم يطلق إلا على الذي اختص الرفيق به، ويقوي هذا ما ورد في بعض الروايات: «وألحقني بالرفيق» (٢)، ولم يصفه بالأعلى، وذلك دليل على أن المراد بلفظ الرفيق: «الرفيق الأعلى»، ويحتمل أن يراد بالرفيق: ما يعم الأعلى وغيره، ثم ذلك على وجهين:\nأحدهما: أن يختص الفريقان معا بالمقربين المرضيين، ولا شك أن مراتبهم متفاوتة، فيكون - ﷺ - طلب أن يكون في أعلى مراتب الرفق، وإن كان الكل من السعداء المرضيين.\nالثاني: أن يطلق (٣) الرفيق بالمعنى الوضعي الذي يعم كل رفيق، ثم يخص منه الأعلى بالطلب، وهو مطلق المرضيين، ويكون الأعلى بمعنى: العالي، ويخرج عنه (٤) غيرهم، وإن كان اسم الرفيق منطلقًا (٥) عليهم، انتهى (٦).\nقلت: والوجه الأول أليق بمحله - ﷺ -.\n_________\n(١) فليعلم ذلك ليس في (ق):.\n(٢) رواه مسلم (٢٤٤٤٤)، (١/ ١٨٩٣)، كتاب: الفضائل، باب: في فضل عائشة - ﵂ -.\n(٣) في (ق):: يطلب.\n(٤) في (ق): \"عنهم.\n(٥) في (ق): \"مطلقا.\n(٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٦٩).","vol":"1","page":269},{"text":"السادس: الحاقنة، قال الجوهري: هي النقرة بين الترقوة وحبل (١) العاتق.\nقلت: والعاتق: موضع الرداء.\nثم قال: وهما حاقنتان، وفي المثل: لألحقن حواقنك بذواقنك، والذاقنة: طرق الحلقوم، قال: ويقال: الحاقنة: ما سفل من البطن (٢).\nوقال غيره: الذاقنة: أعالي البطن، والحوقن: أسافله (٣).\nقلت: وقد جاء في رواية أخرى: مات بين سحري ونحري (٤)، والسحر: الرئة، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في (خ): وحد.\n(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢١٠٣)، (مادة: حقن).\n(٣) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ٢٧١).\n(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤١٨٤) في حديث الباب.","vol":"1","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>الحديث الرابع</span>\n٢٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى (١)، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ (٢)، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ؛ يَقُولُ: «أُعْ، أُعْ»، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ؛ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ (٣).\n* * *\n_________\n(١) في (ق) زيادة: الأشعري.\n(٢) في (ق) زيادة: رطب.\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٤١)، كتاب: الوضوء، باب: السواك، واللفظ له، ومسلم (٢٤٥)، كتاب: الطهارة، باب: السواك، وأبو داود (٤٩)، كتاب: الطهارة، باب: كيف يستاك؟ والنسائي (٣)، كتاب: الطهارة، باب: كيف يستاك؟\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٤)، و«شرح الإلمام» (٣/ ١٣٧)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٧٠)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ٥٢٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٥٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٨٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٦١).","vol":"1","page":271},{"text":"* التعريف:\nأبو موسى: اسمه (١) عبد الله بن قيس، وفي نسبه اختلاف كثير، نذكر بعض ما وقع لنا منه.\nقال ابن عبد البر: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار (٢) بن حرب ابن عامر، الأشعريُّ، ابن سبأ.\nذكر الواقدي: أن أبا موسى الأشعري قدم مكة، فحالف سعيد ابن العاصي بن أمية أبا أُحَيْحَةَ (٣)، وكان قدومه مع إخوته في جماعة من الأشعريين، ثم أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة.\nوقال ابن إسحاق: هو حليف آل (٤) عتبة بن ربيعة، وذكره (٥) في من هاجر من حلفاء بني عبد شمس إلى أرض الحبشة.\nوقالت طائفة من أهل العلم بالنسب والسير: إن أبا موسى لما قدم مكة، وحالف سعيد بن العاصي، انصرف إلى بلاد قومه، ولم يهاجر إلى أرض الحبشة، وقدم (٦) مع إخوته، فصادف قدومه\n_________\n(١) اسمه ليس في (ق).\n(٢) حَضَّار: بفتح المهملة، وتشديد الضاد المعجمة، وآخره راء مهملة، ويقال: حِضَار: بكسر الحاء، وتخفيف الضاد. كذا ضبطه الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (٣/ ١٣٨).\n(٣) في (ق): \"أما صحبه.\n(٤) في (ق): \"أبي.\n(٥) في (ق): \"وذكر.\n(٦) في (ق): \"ثم قدم.","vol":"1","page":272},{"text":"قدوم (١) السفينتين من أرض الحبشة.\nقال أبو عمر: الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه ومحالفته (٢) من حالف من بني عبد شمس إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين، نحو خمسين رجلًا في سفينة، فألقتهم الريح إلى أرض النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا بها خروج جعفر وأصحابه منها، فأتوا معهم، وقدمت السفائن (٣) معها سفينة الأشعريين، وسفينة جعفر وأصحابه على النبي - ﷺ - في حين فتح خيبر.\nوقد قيل: إن الأشعريين إذ رمتهم الريح إلى النجاشي، أقاموا بها مدة، ثم خرجوا في حين خروج جعفر، فلهذا ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة.\nوولاه رسول الله - ﷺ - من مخاليف اليمن زبيد وذواتها إلى السواحل، وولاه عمر البصرة في حين عزل المغيرة عنها (٤)، فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان، فعزله عثمان عنها، وولاها عبد الله بن عامر بن كُرَيْزٍ، فنزل أبو موسى حينئذ الكوفة، وسكنها، فلما دفع أهل مكة سعيد بن العاصي، ولوا أبا موسى، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يوليه، فأقره عثمان على الكوفة إلى أن مات، وعزله علي عنها.\n_________\n(١) قدوم ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"ومخالفته.\n(٣) في (ق): \"السفينتان.\n(٤) عنها ليس في (ق).","vol":"1","page":273},{"text":"ثم كان من أمره يوم الحكمين ما كان، ومات في داره بها (١) سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة خمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين، وهو ابن ثلاث وستين سنة.\nقلت: وقال غيره: خرج إلى مكة، فمات بها سنة خمسين، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال فيه رسول الله - ﷺ -: «لقد أوتي أبو (٢) موسى مزمارا من مزامير آل داود» (٣).\nسئل (٤) علي ﵁: عن موضع أبي موسى من العلم، فقال: صُبِغَ في العلم صبغة (٥)، انتهى كلام ابن عبد البر.\nقلت: وأمه اسمها طيبة ابنة وهب، أسلمت وماتت بالمدينة، وكان من فقهاء الصحابة ونساكهم.\nوشهد وفاة أبي عبيدة بالأردن، وقدم دمشق على معاوية، وانتقل إلى الكوفة ووليها، كما تقدم.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - ثلاث مئة وستون حديثًا، اتفقا منها على خمسين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة عشر.\n_________\n(١) في (ق): \"منها.\n(٢) في (ق): \"أبا.\n(٣) رواه البخاري (٤٧٦١)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: حيسن الصوت بالقراءة للقرآن، ومسلم (٧٩٣)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوات بالقرآن، من حديث أبي موسى - ﵁ -.\n(٤) في (ق): \"وسئل.\n(٥) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٤٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٤١٢).","vol":"1","page":274},{"text":"وروى عن عمر بن الخطاب.\nروى عنه: أنس بن مالك، وطارق بن شهاب، وابنه إبراهيم بن أبي موسى، وسعيد بن المسيب، وخلق سواهم.\nروى له الجماعة (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: فيه الاستياك على اللسان، وقد صرح بذلك في بعض الروايات، والعلة المقتضية للاستياك (٢) على الأسنان موجودة في اللسان، أو هي أبلغ؛ لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، وقد تقدم أنه يستحب الاستياك في الأسنان عرضا دون اللسان؛ فإن في بعض الروايات التصريح بالاستياك فيه طولًا (٣).\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ١٠٥)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٢٢)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٢٢١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٩٧٩)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٢/ ٢٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٦٤)، و(تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٥٤٥)، و«تهذيب الكمال» للموي (١٥/ ٤٤٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٣٨٠)، و«تذكرة الحفاظ» له أيضا (١/ ٢٣)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٢١١)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (٥/ ٣١٧).\n(٢) في (ق): \"للسواك.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٠). =","vol":"1","page":275},{"text":"الثاني: الضمير في (يقول) يحتمل أن يعود إلى النبي - ﷺ -، وهو الظاهر، فيكون القول حقيقة، ويبعد أن يعود إلى السواك، ويكون من باب: [الرجز]\nاِمْتَلَأَ الْحَوْضُ وَقَالَ (١) قَطْنِي (٢)\nإذ السواك ليس له صوت يسمع، ولا قرينة حال تشعر بذلك، فيتعين الأول، والله أعلم.\nالثالث: ق: ترجم [النسائي] (٣) هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته، والتراجم التي يترجم بها أصحاب التصانيف على الأحاديث إشارة إلى المعاني المستنبطة منها على ثلاث مراتب:\nمنها: ما هو ظاهر في الدلالة على المعنى المراد، مفيد لفائدة (٤) مطلوبة.\n_________\n= قلت: روى الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٤١٧)، من حديث أبي موسى - ﵁ - قال: دخلت على رسول الله - ﷺ - وهو يستاك، وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق. قال غيلان -يصف ذلك-: كان يستن طولا.\n(١) في (ق): \"فقال.\n(٢) انظر: (إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: ٣٤٢)، و«الخصائص» لابن جني (١/ ٢٣).\n(٣) ما بين معكوفتين سقط من (خ) و(ق)، ووقع في المطبوع من «شرح عمدة الأحكام»: البخاري بدل النسائي، وهو خطأ. والصواب ما أثبت، كما ذكره الإمام ابن دقيق أيضا في كتابه «شرح الإلمام» (٣/ ١٤٥) فقال: ترجم النسائي في «سننه»: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته.\n(٤) في (ق): \"الفائدة.","vol":"1","page":276},{"text":"ومنها: ما هو خفي الدلالة على المراد، بعيد مستكره (١) لا يتمشى إلا بتعسف.\nومنها: ما هو ظاهر في الدلالة على المراد، إلا أن فائدته قليلة لا تكاد تستحسن، مثل ما ترجم: باب السواك عند رمي الجمار.\nوهذا القسم -أعني: ما يظهر منه قلة (٢) الفائدة- يحسن إذا وجد معنى في ذلك المراد يقتضي تخصيصه بالذكر، ويكون عدم استحسانه في بادئ (٣) الرأي؛ لعدم الاطلاع على ذلك المعنى.\nفتارة يكون سببه الرد على مخالف في المسألة (٤) لم تشتهر مقالته؛ مثل: من ترجم على أنه يقال: ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، فردعليه بقوله - ﷺ -: «إن صليتُها» (٥)، أو «ما صليتُها» (٦).\nوتارة يكون سببه الرد على فعل شائع بين الناس لا أصل له، فيذكر\n_________\n(١) في (خ): مستنكر.\n(٢) قلة ليس في (ق).\n(٣) في (خ): باب.\n(٤) في (ق): \"المسألة.\n(٥) رواه مسلم (٦٣١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.\n(٦) رواه البخاري (٥٧١) / كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.","vol":"1","page":277},{"text":"الحديث للرد على من فعل ذلك الفعل، كما اشتهر بين (١) الناس في هذا المكان التحرز عن قولهم: ما صلينا؛ إذ لم يصح أن أحدا كرهه.\nوتارة يكون لمعنى يخص الواقعة، لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي؛ مثل من ترجم على هذا الحديث: استياك الإمام بحضرة (٢) رعيته؛ فإن الاستياك من الأفعال (٣) الْبِذْلَة والمِهْنة، ويلازمه (٤) - أيضا - من إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه، وتركه بحضرة الرعية، وقد اعتبر الفقهاء في مواضع (٥) كثيرة هذا المعنى، وهو الذي يسمونه ب: حفظ المروءة، فأورد هذا الحديث؛ لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه، ويتركه الإمام بحضرة (٦) الرعية؛ إدخالًا له في باب العبادات والقربات. انتهى (٧).\nمسألة:\nمذهبنا: كراهة الاستياك في المسجد؛ خشية أن يخرج من فيه دم نحوه مما ينزه (٨) المسجد عنه، والله أعلم.\n_________\n(١) في (خ) و(ق): \"عن، والتصويب في «شرح العمدة» ..\n(٢) في (ق): \"بمحضره.\n(٣) في (ق): \"فعال.\n(٤) في (خ) و(ق): \"وملازمته، والتصويب من «شرح العمدة».\n(٥) في (ق): \"أفعال.\n(٦) في (ق): \"بمحضر.\n(٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٠).\n(٨) في (ق): \"ونحوه مما يتنزه ..","vol":"1","page":278},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>باب المسح على الخفين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>الحديث الأول</span>\n٢١ - عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - ﵁ -، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٣)، كتاب: الوضوء، باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. ورواه أيضا: (١٨٠)، كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضئ صاحبه، و(٢٠٠)، باب: المسح على الخفين، و(٣٥٦)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الجبة الشامية، و(٣٨١)، باب: الصلاة في الخفاف، و(٢٧٦١)، كتاب: الجهاد، باب: الجبة في السفر والحرب، و(٤١٥٩)، كتاب: المغازي، باب: نزول النبي - ﷺ - الحجر، و(٥٤٦٢)، كتاب: اللباس، باب: من لبس جبة ضيقة الكمين في السفغر، و(٥٤٦٣)، باب: لبس جبة الصوف في الغزو. ورواه مسلم (٢٧٤)، (١/ ٢٢٨ - ٢٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، وأبو داود (١٥١)، كتاب: الطهارة، باب: مسح على الخفين، والنسائي (٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: صفة الوضوء، و(١٢٥)، باب: المسح على الخفين في السفر، والترمذي (١٠٠)، كتاب: الطهارة، =","vol":"1","page":279},{"text":"* التعريف:\nالمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود (١) بن مُعَتِّب - بضم الميم وفتح العين المهملة وسكونها (٢) وكسر المثناة فوق وتخفيفها وتشديدها وآخره باء موحدة - ابنِ قَسِيّ - بفتح القاف وكسر السين المهملة وتشديد الياء - ابنِ منبه، وهو ثقيفُ بنُ بكرِ بن هوازنَ بنِ منصورِ ابنِ عكرمةَ بنِ خصفةَ (٣) بنِ قيسِ بنِ عَيْلانَ (٤) بنِ مُضَرَ (٥) بنِ نزار.\n_________\n= باب: ما جاء في المسح على العمامة، وابن ماجه (٥٤٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء من المسح على الخفين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٥٨)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ١٥٠)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٨٤)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٩)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٧٠)، و«شرح عممدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٢)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٣٧)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ٣٥٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٠٧)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٠٢)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٧٤)، و«سبل السلام» للصنعاني» (١/ ٧٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٢٢٧).\n(١) بن مسعود زيادة من (ق).\n(٢) في (ق) زيادة: أيضا.\n(٣) قلت: بالخاء المعجمة والصاد المهملة.\n(٤) قلت: بالعين المهملة.\n(٥) قوله: بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر ليس في (ق).","vol":"1","page":280},{"text":"يكنى أبا عيسى، ويقال (١): أبو عبد الله، ويقال (٢): أبو محمد.\nأسلم عام الخندق، وقدم مهاجرا.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - مئة وستة وثلاثون حديثًا، اتفقا منها على تسعة، وللبخاري حديث، ولمسلم حديثان. روى عنه: المسور بن مخرمة، وقيس بن أبي حازم، ومسروق ابن الأجدع، وعروة بن الزبير، عروة، وحمزة، وغفار (٣) بنو المغيرة، ومولاه وراد، وزياد بن علاقة (٤)، وعلي بن ربيعة الوالبي، وأبو إدريس الخولاني، وغيرهم.\nشهد المغيرة فتح الشام، وشهد اليرموك، والقادسية، وفتح الأهواز، وهمدان، وشهد نهاوند، وكان على ميسرة (٥) النعمان بن مقرن، وولاه عمر بن الخطاب﵁- الكوفة، فلم يزل عليها إلى أن قُتل عمر، فأقره عثمان -﵁-، ثم عزله، فلم يزل\nكذلك، واعتزل صفين، فلما كان التحكيم، لحق بمعاوية، فلما قُتل علي، وصالح معاوية الحسن، ودخل الكوفة، ولاّه عليها، فلم يزل عليها (٦) حتى توفي بها\n_________\n(١) في (ق) زيادة: له.\n(٢) في (ق) زياد: له.\n(٣) في (ق): \"وعمار.\n(٤) قلت: بكسر العين، ثم واللام بعدها مفتوحة، وبالقاف.\n(٥) في (ق): \"سرية.\n(٦) في (خ): بها.","vol":"1","page":281},{"text":"في داره، سنة خمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وهو أمير عليها، فاستخلف عند موته ابنه عروة، فولّى معاوية حينئذ\nالكوفة زيادا مع البصرة، وجمع له العراقين، وكانت وفاة المغيرة في شعبان، وله سبعون سنة، روى له الجماعة -﵃- (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «فأهويت» يقال: أهوى إلى كذا بيده؛ ليأخذه.\nوقال الأصمعي: أهويت بالشيء: إذا أومأت به، ويقال: أهويت له بالسيف، هذا في الرباعي.\nوأما الثلاثي، فهو - بفتح الواو - هوى: إذا سقط، قال الله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ [النجم: ١]، يهوي - بالكسر-، وهوي -\nبالكسر- يهوى- بالفتح-: إذا عشق (٢).\nالثاني: قوله: «لأَنزِعَ» (٣): هو بكسر الزاي، وإن كان فيه حرف\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٢٨٥)، والتاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٢١٦)، والثقات لابن حبان (٣/ ٣٧٢)، والاستعاب لابن عبد البر (٤/ ١٤٤٥)، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١/ ١٩١)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٦٠/ ١٣)، والمنتظم لابن الجوزي (٥/ ٢٣٧)، وأسد الغابة لابن الأثير (٥/ ٢٣٨)، وتهذيب الكمال للمزي (٢٨/ ٣٦٩)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٣/ ٢١)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٦/ ١٩٧)، وتهذيب التهذيب له أيضا (١٠/ ٢٣٤).\n(٢) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ٢٧٣).\n(٣) في (خ): لأنزعهما.","vol":"1","page":282},{"text":"حلق، قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾، الآية [مريم: ٦٩]، والضمير في قوله -عليه الصلاة\nوالسلام-: «دعهما» للخفين، وفي «أدخلتهما» للرجلين، فالضميران مختلفان، ومعنى «طاهرتين»؛ أي: بطهر الوضوء؛ إذ ذلك (١) من شرط المسح عليهما على ما سيأتي.\nق: كلا الحديثين -يعني: هذا، والذي بعده- يدل على جواز المسح على الخفين، وقد كثرت (٢) فيه الروايات، ومن أشهرها: رواية المغيرة.\nومن أصحها - أيضا -: رواية جرير بن عبد الله البجلي، بفتح الباء والجيم (٣).\nكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة (٤)، ومعنى (٥) هذا الكلام: أن\nالمائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين، كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة، وإن كان المسح على الخفين متقدما، كانت المائدة تقتضي خلاف ذلك، فيكون المسح على الخفين منسوخا (٦) بها، فلما ترددت\n_________\n(١) في (ق): \"أي: ذلك.\n(٢) في (ق): تكثرت.\n(٣) رواه البخاري (٣٨٠)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف، ومسلم (٢٧٢)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.\n(٤) رواه النسائي (١١٨)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.\n(٥) في (ق): \"يقتضي.\n(٦) في (ق): \"منسوخ.","vol":"1","page":283},{"text":"الحال، توقفت الدلالة عند قوم، فشكّوا في جواز المسح، وقد نقل عن بعض الصحابة: أنه قال: قد علمنا أن رسول الله - ﷺ - مسح على الخفين، ولكن قبل المائدة أو بعدها؟ إشارة منهم بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه (١)، فلما جاء\nحديث جرير بن عبد الله مبينا بأن المسح بعد نزول المائدة، زال الإشكال، وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي - ﷺ - يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهو أصرح من رواية من روى عن\nجرير: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة (٢)؟ انتهى (٣).\nالثالث: فيما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، وينحصر (٤) ذلك في ستة أطراف، أذكرها مختصرة؛ إذ بسطها في كتب الفقه:\nالطرف الأول: في جواز المسح على الخفين.\nولمالك ﵀ في ذلك ثلاثة أقوال:\nثالثها: يمسح المسافر دون المقيم، ومشهورها: جواز المسح مطلقًا؛ وهو مذهب الكل، وأنكره الشيعة والخوارج مطلقًا (٥).\nح (٦): وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة،\n_________\n(١) في (ق): \"فهذا الاستفهام إلى ماذكرنا.\n(٢) رواه أبو داود (١٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٧٢).\n(٤) في (ق): \"وأحصر.\n(٥) قوله: وهو مذهب الكل، وأنكره الشيعة الخوارج مطلقا ليس في (ق).\n(٦) كذا في «خ» و«ق»، ولعل الصواب: (ق)؛ إذ هو من كلام الإمام ابن دقيق في شرح عمدة الأحكام (١/ ٧٢ - ٧٣).","vol":"1","page":284},{"text":"حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع.\nوقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - ﷺ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يمسح على الخفين (١).\nواختلف العلماء في أن المسح على الخف أفضل، أم غسل الرجل؟\nفمذهب (٢) أصحابنا: أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل، وإليه ذهب جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأبو أيوب الأنصاري -﵃-.\nوذهب جماعة من التابعين إلى أن المسح أفضل، ذهب إليه: الشعبي، والحكم، وحماد، وعن (٣) أحمد روايتان؛ أصحهما: المسح أفضل، والثانية: هما سوءا، واختاره ابن المنذر، والله أعلم (٤).\nالطرف الثاني: في شروط المسح، وهي خمسة:\nالأول: أن يلبسهما على طهارة.\nالثاني: أن تكون الطهارة مائية، وفي الترابية قولان.\nالثالث: أن تكون الطهارة كاملة، وينشأ من هذا الشرط فرعان:\nأحدهما: من غسل إحدى رجليه وأدخلها في الخلف، ثم غسل\n_________\n(١) رواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٣٣).\n(٢) في (ق): \"فذهب.\n(٣) في (ق): \"وروي عن.\n(٤) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ١٦٤).","vol":"1","page":285},{"text":"الأخرى، وأدخلها في الخف، هل يسمح، أو لا؟\nالمشهور من مذهبنا: لا (١) يمسح، وبه قال سحنون، وابن الجلَاّب.\nوقال مُطَرِّف: يمسح.\nالفرع الثاني: لو نكس وضوءه، فبدأ برجليه، فغسلهما وأدخلهما في الخفين، ثم كمل وضوءه، فهل يمسح بعد ذلك؟\nقال مالك في العتبية: لايفعل، فإن فعل، فلا شيء عليه.\nقال صاحب البيان والتقريب: والمشهور من المذهب: عدمُ المسح.\nالشرط الرابع: أن يكون اللبس مباحا لِلَاّ بس؛ لأنا نقول: لو لبِسَ المُحرِمُ الخفين من غير عذر، أو لبس الإنسان خفين مغصوبين، لم يجز المسح في المسألتين.\nالشرط الخامس: أن يكون لبس الخفين على الوجه المعياد عند الناس في لباس الخفاف، فإن لبس الخفين لا لغرض سوى (٢) الترخص بالمسح، أو امرأة خضبت بالحناء (٣)، فلبست الخف للمسح حتى يسقط عنها غسل الرجلين لئلا تغسل الحناء، ومن أراد أن ينام، فيتعمد لباس الخفين لمحض (٤) المسح، فالمشهور عندنا: أن هؤلاء\n_________\n(١) في (ق): \"ألا.\n(٢) في (ق): فنوى.\n(٣) في (خ): الحناء.\n(٤) في (خ): فتعمد لبس الخفين لمختص.","vol":"1","page":286},{"text":"لا يمسحون، فإن فعل، فهل يعيد أو لا؟ خلاف (١).\nالطرف الثالث: في صفة المسح:\nولا شك في (٢) أنه كيفما أوعب، أجزأه، وإنما النظر في الصفة المستحبة، وفيها ثلاث طرق:\nالأولى: ما في المدونة، وهو أن يضع اليمنى على أطراف (٣) أصابعه من ظاهر قدمه، ويضع اليسرى تحتها من باطن خفه، ثم يمرهما إلى حد الكعبين (٤). وهذه الطريقة تسهل في اليمنى، وتعسر في اليسرى.\nالطريقة الثانية: أن يبدأ بيديه من الكعبين مارًا إلى الأصابع، عكس الأولى (٥) (٦).\nالطريقة الثالثة: أن يبدأ باليمنى كالطريقة الأولى، وباليسرى كالطريقة الثانية، وهي اختيار ابن عبد الحكم، واستحبها (٧) بعض المتأخرين.\n_________\n(١) انظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ١٩٩).\n(٢) في ليس في «ق».\n(٣) في (ق): \"الأول.\n(٤) انظر: المدونة الكبرى (١/ ٣٩).\n(٥) أطراف ليس في «ق».\n(٦) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٣٢٨).\n(٧) في (ق): \"فاستحسنها.","vol":"1","page":287},{"text":"وزاد اللخمي طريقه رابعة، وهي: أن تكون العليا من مقدَّم الرجل، والسفلى من مؤخرها، فيمرهما مختلفين.\nقال: وكل ذلك واسع، إلا أن الأحسن ما ذكر في المدونة: أن يكون الابتداء من مقدم الرجلين والانتهاء إلى الكعبين؛ لأن السنة أن يبدأ بأول كل عضو، ولأن المسح بدل من الغسل، والكعبان هما نهاية الغسل؛ أي: آخره؛ لأن الله تعالى ذكره بعد (إلى)، و(إلى) للغاية.\nالطرف الرابع: في صفة الخف:\nوصفته: أن يكون جِلْدًا، هو خفُّ (١) في العادة، طاهرًا، ساترًا لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه منفردًا، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة، جاز المسح، قولًا واحدًا (٢)، وفي المسألة فروع في كتب الفقه لا نطوِّل (٣) بذكرها.\nالطرف الخامس: في بيان القدر الذي يجب مسحه من الخف:\nوفي المذهب (٤) ثلاثة أقوال:\nمشهورها: يجب مسحُ الأعلى، ويستحب مسحُ الأسفل، لكنه إن اقتصر على، استُحب له الإعادةُ في الوقت.\nوقال أشهب: أيهما مسح، أجزأه.\n_________\n(١) في (ق): \"مستعملا مكان: هو خف\n(٢) انظر: التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٠).\n(٣) في (ق): \"لانطيل.\n(٤) في (ق): \"وفي المسألة.","vol":"1","page":288},{"text":"وقال ابن نافع: يجب مسح الأعلى والأسفل (١).\nالطرف السادس: في توقيت المسح:\nوالمشهور عندنا: عدم التوقيت للمقيم والمسافر، وهذا على طريق الاختصار، كما تقدم، والله الموفق (٢).\nالرابع: قوله: وهما طاهرتان: ع: قال داود: ويجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرتين، وإن لم يستبح (٣) الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على حمل كلامه﵊- على الطهارة اللغوية، أو الشرعية، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، هل يقدم العرف على اللغة، أم لا؛ كما وقع الخلاف في وضوئه﵊فيما مست النار (٤)؟\nقلت: والصحيح المعتمد عند (٥) أهل الأصول: الحمل على الشرعي دون اللغوي.\nق: وقد استدل به (٦) بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما، وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها\n_________\n(١) المرجع السابق، (١/ ١٩٩).\n(٢) في (ق): \"وبالله التوفيق.\n(٣) في (ق): \"إن كانتا طاهرتان، وإن لم يسمح القدم للصلاة.\n(٤) انظر: إكمال المعلمللقاضي عياض (٢/ ٨١).\n(٥) في (ق): \"عليه.\n(٦) به ليس في (ق).","vol":"1","page":289},{"text":"في الخف (١)، لم يجز المسح.\nوفي هذا الاستدلال عندنا ضعف؛ أعني: في دلالته على حكم هذه المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه طاهر في ذلك؛ فإن الضمير في قوله: «أدخلتهما» (٢) يقتضي تعلق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى: «فإني أدخلتهما وهما طاهرتان»، فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله: «أدخلتهما» إذا اقتضى كل واحدة منهما، فقوله: «وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهما (٣)، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال (٤) طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة، وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى: «أدخلتهما طاهرتين»، على كل حال، فلييس الاستدلال بذلك بالقوي جدا (٥)؛ لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا، اللهم إلا أن يضم إلى دليل على أنه لا تحصل الطهارة لأحدهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحيتنئذ يكون ذلك مع هذا مستندا لقول القائلين بعدم الجواز -أعني: أن يكون المجموع هو المستند-،\n_________\n(١) ثم غسل الأخرى، وأدخلها في الخف ليس في (ق).\n(٢) في (ق) زيادة: طاهرتين.\n(٣) منهما فقوله: «وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهما» ليس في (ق).\n(٤) حال ليس في (ق).\n(٥) في (خ): القوي.","vol":"1","page":290},{"text":"فيكون هذا (١) الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، انتهى (٢).\nقلت: ولا يخلو بعض هذا الكلام من نظر، والله أعلم، فليتأمل.\n* * *\n_________\n(١) هذا ليس في (ق).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٣).","vol":"1","page":291},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>الحديث الثاني</span>\n٢٢ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵁، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (١) مختصر.\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢٢)، كتاب: الوضوء، باب: البول قائما وقاعدا، و(٢٢٣)، باب: البول عند صاحبه، والتستر بالحائط، و(٢٢٤)، باب: البول عند سباطة قوم، و(٢٣٣٩)، كتاب: المظالم، باب: الوقوف والبول عند سباطة القوم.\nقلت: وليس في شيء من ألفاظه ذكر المسح على الخفين، كما سيأتي في الشرح. وقد رواه مسلم (٢٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين، باللفظ الذي سيذكره الشارح قريبا، واختصره صاحب «العمدة»، كما أشار. ورواه أيضا: أبو داود (٢٣)، كتاب: الطهارةن باب: البول قائملا، والنسائي (١٨)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك ذلك، و(٢٦، ٢٧، ٢٨)، باب: الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٠٥)، كتاب: الطاهرة، باب: ما جاء في البول قائما.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٣٦٠)، و«إكمال المعلم» لقاضي عياض (٢/ ٨٣)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٢٥)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٦٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٢)، و«النكت على =","vol":"1","page":292},{"text":"الحديث صريح في جواز المسح عن حدث البول.\nث: وفي حديث صفوان بن عسال (١) -بالعين المهملة والسين المهلة المشددة- ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط، وعن النوم أيضا، ومنعه عن الجنابة (٢).\n* * *\n_________\n= العمدة» للزركشي (ص: ٣٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٢٨)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٣٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٧٩)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٠٩).\n(١) روى الترمذي (٣٥٥٣)، كتاب: الدعوات، باب: في فضل التوبة والاستغفار، وما ذكر من رحمة الله لعباده، والنسائي (١٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، وابن ماجه (٤٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من النوم، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٧)، وابن حبان في «صحيحه» (١٣١٩)، وغيرهم، بلفظ: «أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا ننزعهما من غائط ولا بول ولا نوم.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الحكام» لابن دقيق (١/ ٧٣).","vol":"1","page":293},{"text":"باب المذي (١) وغيره\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>الحديث الأول</span>\n٢٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ -، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ» (٢).\nوَلِلْبُخَارِيِّ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ» (٣).\nوَلِمُسْلِمٍ: «تَوَضَّأْ، وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (٤).\n_________\n(١) في (ق): \"في المذي».\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (٣٠٣)، كتاب: الحيض، باب: المذي.\n(٣) رواه البخاري، (٢٢٦)، كتاب: الغسل، باب: غسل المذي والوضوء منه، لكن بلفظ: «توضأ واغسل ذكرك». وترك الشارح التنبيه عليه.\n(٤) رواه مسلم (٣٠٣)، (١/ ٢٤٧)، كتاب: الحيض، باب: المذي، والنسائي (٤٣٨)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الوضوء من المذي. وقد رواه البخاري (١٣٢)، كتاب: العلم، باب: من استحيا، فأمر غيره بالسؤال، و(١٧٦)، كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومسلم (٣٠٣)، (١/ ٢٤٧)، كتاب: الحيض، باب: المذي، =","vol":"1","page":295},{"text":"* التعريف:\nعلي بن أبي طالب، واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم، يجتمع مع رسول الله - ﷺ - في عبد المطلب جده، القرشي، الهاشمي، يكنى: أبا الحسن، وكناه النبي - ﷺ - بأبي تراب (١).\nوأمه، فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي هاشميا، أسلمت، وهاجرت إلى المدينة، وتوفيت في حياة رسول الله - ﷺ - وصلى عليها، ونزل في (٢) قبرها.\n_________\n= وأبو داود (٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي، والنسائي (١٥٦، ١٥٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض الوضوء من المذي، و(٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الوضوء من المذي، وابن ماجه (٥٠٤)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من المذي، بألفاظ وطرق مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٧٣)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٢٣٨)، و«المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي (١/ ٣٧٨)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ١٧٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٣٦)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٦٢)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ٢١٢)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٥)، و(فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب (١/ ٣٧٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (٣/ ٦٦٩)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢١٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٢٨٩)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٦٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٦٣).\n(١) رواه البخاري (٣٥٠٠)، كتاب: فضائل الصتحابة، باب: مناقب علي بن أبي طالب - ﵁ -، عن سهل بن سعد - ﵁ -.\n(٢) في ليست في (خ).","vol":"1","page":296},{"text":"ولي الخلافة بعد قتل عثمان، وذلك يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة (١) خمس وثلاثين.\nوكانت خلافته أربع سنين، وستة أشهر، وثلاثة أيام، وقيل: خمس سنين إلا أربعة أشهر، وقيل: إلا شهرين.\nوشهد مع رسول الله - ﷺ - المشاهد كلها إلا تبوك، فإنه استخلفه، فقال له (٢): يا رسول الله! تخلفني في (٣) النساء والصبيان؟! فقال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس بعدي نبي»، وهذا الحديث في الصحيح، رواه البخاري، عن مسدد (٤).\nوكان علي بن أبي طالب ﵁، أول من آمن بعد خديجة ﵂، وأول من صدق الرسول بعدها، فيما قاله ابن\nعباس، وروي عنه بالأسانيد الصحيحة (٥).\nوكان أصغر ولد أبي طالب، كان علي أصغر من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين، وكان عقيل أصغر من\n_________\n(١) سنة ليست في (ق).\n(٢) له ليس في (خ).\n(٣) في (ق): \"مع.\n(٤) رواه البخاري (٣٥٠٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب علي بن أبيس طالب - ﵁ -، من حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ -.\n(٥) انظر: «تهذيب الأسماء واللفغات» للنووي (١/ ٣١٦).","vol":"1","page":297},{"text":"طالب بعشر سنين، أم (١) الجميع فاطمة بنت أسد المتقدم ذكرها.\nواختلف في سنه حين أسلم، فقيل: أسلم وهو ابن ثمان سنين، وقيل: ثلاث عشرة سنة، وقيل: خمس عشرة (٢)،\nوقيل: ست عشرة، وقيل: ثماني عشرة، وقيل: ابن عشرين، وأصح ما قيل في ذلك: ثلاث عشرة سنة.\nوعن أنس، قال: بعث رسول الله - ﷺ - يوم الإثنين، وصلى علي يوم الثلاثاء.\nوعن ابن عباس ﵁، قال: دفع رسول الله - ﷺ - الراية لعلي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة؛ ذكره محمد بن إسحاق السراج في تاريخه.\nروى عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: بنوه؛ أبو محمد الحسن، وأبو عبد الله الحسين، وأبو القاسم محمد بن الحنفية، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن قيس، وخلق سواهم من الصحابة، ومن التابعين: النزال بن سبرة، ومروان بن الحكم، وعبيدة بن عمرو السلماني، وعبد الله بن أبي رافع، والأحنف بن قيس، وعلقمة، وغيرهم.\nوكان علي بن أبي طالب ﵁ من الشجاعة بالمحل الأعلى الذي يضرب به المثل، وزهده في الدنيا في المنزلة\nالعليا، وكان ﵁ ممن\n_________\n(١) في (ق) وخ): أمهم والصواب ما أثبت.\n(٢) وقيل: خمس عشرة ليس في (ق).","vol":"1","page":298},{"text":"بذل نفسه في الله ﷿، ووقى (١) رسوله بنفسه، فنام على فراشه، وخلفه في مكانه حين أرادوا قتله، فعلم الله مكانه وصدقه، فوقاهما سيئات ما مكروا.\nوكان ﵁ آدم، شديد الأدمة، أقبل (٢) العينين، عظيمهما، ذا بطن، أصلع، إلى القصر أقرب ..\nقُتل بالكوفة صبيحة يوم الجمعة لسبع بقين، وقيل: لسبع عشرة خلت، وقيل: لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان، سنة أربعين من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة على الأصح -﵁-.\nروى له الجماعة (٣).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: «مذاءً»: فعال، من المذي، كضراب من الضرب، وهو من كثر منه، والمذي -: بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة،\n_________\n(١) في (ق): \"تعالى وفي.\n(٢) في (ق): \"تقيل.\n(٣) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ١٩)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٢٥٩)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٦١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١٠٨٩)، و«الثقات» لابن حبان (٢/ ٣٠٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٣٣)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٧٢/ ٧)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٣٠٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٤/ ٨٧)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ٠١/ ٣١٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢٠/ ٤٧٢)، و«الإصابة في تمييز الصجحابة» لابن حجر (٤/ ٥٦٤)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (٧/ ٢٩٤).","vol":"1","page":299},{"text":"وتخفيف الياء، وبكسر الذال وتشديد الياء (١)، وبكسر الذال وإسكان الياء، فالأوليان (٢) مشهورتان، أولاهما أفصحهما، والثالثة: حكاها أبو عمر الزاهد، عن ابن الأعرابي، يقال منه (٣): مَذَى، وأَمْذَى، ومَذَّى، الثالثة بالتشديد، وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق (٤)، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، قيل (٥): وهو في النساء أكثر منه\nفي الرجال (٦).\nوقوله: «كنت»: يحتمل أن يكون حكاية لحاله فيما مضى، وقد انقطع المذي عنه حين (٧) إخباره به، ويحتمل أن تكون هذه الحالة مستديمة له، ويكون من باب قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [للنساء: ١٧]؛ أي: أنه لما علم الناس أنه -تعالى- عليم حكيم، قيل لهم: وكذلك كان في الأزل على ما هو عليه الآن.\nوقوله: «فاستحييت»، قيل، الحياء: تغير وانكسار يعرض (٨) للإنسان من خوف ما يعاتب به (٩)، أو يذم عليه. وهذه هي اللغة\n_________\n(١) وبكسر الذال وتشديد الياء ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"فاللغتان.\n(٣) منه ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"ولا تدفق.\n(٥) قيل ليس في (ق).\n(٦) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٢١٣).\n(٧) في (ق): \"عند.\n(٨) في (ق): \"ويعرض.\n(٩) به ليس في (ق).","vol":"1","page":300},{"text":"الفصحى (١)، وقد يقال: استحيت، بياء واحدة (٢).\nوقوله: «أن أسأل»: تقديره: من أن أسأل، وحرف الجر يحذف من «أنْ» و«أنَّ» قياسا، ثم اختلف هل يكون «أنّ» و«أنْ» في موضع نصب، أو جر؟ للنحويين خلاف.\nوقوله -﵊-: «وانضح» هو بكسر الضاد المعجمة، نص عليه الجوهري (٣)، وغيره، ولا يكاد قراء الحديث يقرؤونه إلا بفتح الضاد، وهو خطأ على ما تقدم، فليحذر، والله أعلم.\nقال الباجي في «المنتقى»: المراد بالنضح هنا: الغسل، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب ﵁ (٤).\nق: وهو (٥) بالحاء المهملة، لا يعرف غيره، ولو روي بالخاء المعجمة، لكان أقرب إلى معنى الغسل؛ فإن النضخ -بالمعجمة- أكثر منه بالمهملة (٦).\nقلت: ومنه قوله -تعالى-: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٦].\nالثاني: في حكم المذي، وهو ينقض الوضوء بلا خلاف أعلمه\n_________\n(١) في (ق): \"هذه هي اللغة الفصيحة.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٥).\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٤١١)، (مادة: نضح).\n(٤) انظر: «المنتقى» للباجي (١/ ٨٨).\n(٥) في (ق): \"فهو.\n(٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٦).","vol":"1","page":301},{"text":"بين الأئمة (١)؛ لهذا الحديث، واختلف أصحابنا هل يجب غسل جميع الذكر منه، أو محل النجاسة خاصة؟\nوالمشهور: الأول، ووجهه (٢): أن الذكر حقيقة يقع على العضو كله، وقد قال (عليه الصلاة\nوالسلام): «يغسل ذكره».\nووجه القول الآخر، وهو مذهب الشافعي والجمهور: النظر إلى المعنى، وهو أن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله، وهذا كلام بعض المتأخرين (٣).\nوخرجه ابن بشير من أصحابنا على الخلاف بين الأصوليين في الأسماء، هل تحمل على أوائلها، أو على أواخرها؟\nقال: فمن (٤) حملها على الأوائل، قال: يقتصر على مخرج المذي (٥)، ومن حملها على الأواخر، قال: يغسل الجميع.\nقلت: وفي هذا التخريج نظر، وذلك أن الحكم المتعلق (٦) بالشيء المذكور في مثل الركوع والسجود مثلًا؛ -الذي هو قدر مشترك بين أشياء، فيه أقل أو أكثر (٧)، فأقله هو أوله، ويصدق اللفظ عليه حقيقة؛\n_________\n(١) في (ق): \"من الأمة.\n(٢) في (ق): \"ومشهوره.\n(٣) هو الإمام ابن دقيق في (شرح العمدة» (١/ ٧٥ - ٧٦).\n(٤) في (ق): \"ومن.\n(٥) في (ق): \"محل الأذى.\n(٦) في (ق): \"المعلق.\n(٧) في (ق): \"في أقل أو أكثر.","vol":"1","page":302},{"text":"لوجود القدر المشترك.\nقال: واختلف القائلون بغسل جميعه، هل يفتقر إلى نية، أم لا (١)؟ وسبب الخلاف: هل غسل جميع الذكر تعبد، أو عبادة تعدت محل سببها، فأشبهت الوضوء والغسل في افتقارهما إلى النية، أو غسله لتنقطع مادة الأذى، فلا يفتقر إلى نية؟ وهذا على القول بأن المذي مختص بأحكام ينفرد بها عن البول والوَدْي، وفيما يخالف البول، المشهور: أنه لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة؛ لأنه -في الغالب- إنما\nيأتي مستجلبا؛ بخلاف البول والغائط؛ فإنهما يخرجان بطبع الغداء، انتهى.\nوقال سند [في] «طرازه»: ولما فيه من اللزوجة والتخيط؛ فقد ينتشر بالمسح إلى محل آخر، فينجسه؛ ولأن الحديث إنما جاء فيما يذهب فيه إلى الغائط، وليس هذا بغائط، ولا يذهب فيه إلى الغائط، ولا في معنى الغائط، حتى يلحق به.\nقال ابن بشير: وأما على القول إنه بمنزلة البول، فلا تفريع.\nقلت: وقد غّلط اللخمي القول بغسل جميع الذكر، وخالف مشهور المذهب، وقد بسطت الكلام عليه في شرح «الرسالة»، أعان الله\nعلى إكماله.\nتنبيه: لا يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوضوء على صاحب سلس المذي، وإن كان علي -﵁- قد وصف نفسه بكونه مذاءً، وهو\n_________\n(١) في (ق): \"أو لا.","vol":"1","page":303},{"text":"الذي يكثر منه المذي؛ لأنا نقول: الكثرة قد تكون مع الصحة؛ لغلبة الشهوة؛ بحيث يمكن رفعه، وقد يكون على وجه\nالمرض والاسترسال؛ بحيث لا يمكن رفعه، ففي الأول: يجب دون الثاني، على تفصيل سيمر بك - إن شاء الله تعالى- في الحديث ما يعين أحد الوجهين (١).\nالثالث: قوله -﵊-: «يغسل ذكره»، هو برفع اللام، أمر بلفظ الخبر، ومثله قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ﴿والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وجاء أيضا الخبر بلفظ الأمر، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مريم: ٧٥].\nفإن قلت: ما السر في العدول عن الأصل فيهما؟.\nقلت: أما ورود الأمر بلفظ الخبر، فسره - والله أعلم -: أن الخبر يستلزم ثبوت مخبره ووقوعه إذا كان مثبتا؛ بخلاف الأمر، فإذا عبر عن الأمر بلفظ الخبر، كان ذلك آكد لاقتضاء (٢) الوقوع، حتى كأنه واقع، ولذلك اختير للدعاء لفظ الخبر؛ تفاؤلًا بالوقوع.\nوأما سر التعبير عن الخبر بلفظ الأمر، فإن الأمر شأنه أن يكون بما فيه داعية للأمر، وليس الخبر كذلك، فإذا عبر عن الخبر بلفظ الأمر، أشعر ذلك بالداعية، فيكون ثبوته وصدقه أقرب. ويبعد فيه الجزم بلام مقدرة، نحو قوله: [الوافر]\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحطكام» لابن دقيق (١/ ٧٦).\n(٢) آكد لاقتضاء ليس في (ق).","vol":"1","page":304},{"text":"مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالا (١)\nلأن ذلك بابه الضرورة دونَ السَّعة.\nالرابع: ق: قد (٢) يُتمسك به، أو تُمُسِّكَ به في قبول خبر الواحد؛ من حيث إن عَلِيًّا -﵁- أمر المقدادَ بالسؤال؛ ليقبلَ خبرَه.\nوالمراد بهذا: ذكرُ صورة من الصور التي تدل على قبول خبرٍ واحد، وهي فرد من أفرادٍ لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها، لا بفردٍ معينٍ\nمنها؛ فإنه لو استدل بفرد معين، لكان ذلك إثباتًا للشيء نفسه (٣)، وهو محال، وإنما تذكر (٤) صورة مخصوصة؛ [على أمثالها، لا] للاكتفاء بها، فليعلم ذلك؛ فإنه مما انتقد على بعض العلماء، حيث استدل بآحاد.\nوقيل: أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه.\nومع هذا، فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها؛ لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله - ﷺ -\nعن المذي (٥) بحضرة عليٍّ -﵁-، وسمع عليُّ الجوابَ (٦)، فلا يكون من باب قبولِ خبرِ الواحد، وليس من ضرورةِ كونِه سأل عن المذي بحضرة عليٍّ -﵁- أن يذكر أنه هو\n_________\n(١) البيت منسوب لأبي طالب، وقيل: لحسان، وقيل: للأعشى.\nانظر: «خزانة الأدب» للخطيب البغدادي (٩/ ١١ - ١٤).\n(٢) في (ق): \"فقد.\n(٣) في (خ): نفسه.\n(٤) في (خ): بذكر.\n(٥) عن المذي ليس في (ق).\n(٦) واسمع على الجواب ليس في (ق).","vol":"1","page":305},{"text":"السائل، نعم، إن وجدت رواية تصرِّح أن عَلِيًّا -﵁- أخذ هذا الحكم من المقداد، ففيه الحجة، انتهى (١).\nقلت: وهو كما قال الشيخ ﵀.\nالخامس: فيه من الفوائد: أن المذي لا يوجب الغسل.\nوفيه: أن الاستنجاء لا يجزئ في المذي؛ بخلاف غيره من النجاسة المعتادة، وهو المشهور عندنا، كما تقدم.\nوفيه: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يُستحب له ألا يذكر ما يتعلق بأمور النساء، من وجوه (٢) الاستمتاع بحضرة أبيها أو أخيها أو ابنها، وغيرهم من أقاربها (٣).\nولا ينبغي لأحد الزوجين أن يذكر ما يجري بينهما من ملاعبة ونحوها (٤) لقريب ولا أجنبي؛ فإن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، نعم يجوز أن يقول الرجل: أتيت أهلي، ونحو ذلك، وكذلك المرأة، قالت عائشة -﵂- لما سئلت عن الغسل: «فعلته أنا ورسول\nالله - ﷺ -، فاغتسلنا» (٥)، وإن كانت لم تذكر ذلك -﵂- إلا لإفادة حكم شرعي دعت الحاجة إليه، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٧٦).\n(٢) في (ق): \"بوجوه.\n(٣) انظر: (شرح مسلم» للنووي (٣/ ٢١٤).\n(٤) ونحوها ليس في (ق).\n(٥) رواه الترمذي (١٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وابن ماجه (٦٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والنسائي في «السنن الكبرى» (١٩٦)، وغيرهم.\nوانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٣٤).","vol":"1","page":306},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>الحديث الثاني</span>\n٢٤ - [عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ]، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ (١)، قَالَ: شُكِيَ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: «لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٢).\n_________\n(١) في (ق) زيادة: الأنصاري.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٧)، كتاب: الوضوء، با: لا يتوض من الشك حتى يستيقن، و(١٧٥)، كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، و(١٩٥١)، كتاب: البيوع، باب: من لم ير الوسواس ونحوها من المشبهات، ومسلم (٣٦١)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك، وأبو داود (١٧٦)، كتاب: الطهارة، باب: إذا شك في الحدث، والنسائي (١٦٠)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من الريح، وابن ماجه (٥١٣)، كتاب: الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٦٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٠٧)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٦٠٧)، و«شرح مسلم» للنووي (٤/ ٤٩)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق =","vol":"1","page":307},{"text":"* التعريف:\nعبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو (١) بن مازن، المازني الأنصاري، من بني مازن بن النجار، يعرف (٢) بابن أم عمارة، شهد أحدا، ولم يشهد بدرا.\nقال ابن عبد البر: وقال أبو نعيم في كتاب «الصحابة»: إنه شهد بدرا.\nولم يذكر الحافظ عبد الغني في كتاب «الكمال» أنه شهدها، ولا بلغني عنه شهودها، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان على ما سيأتي في باب الأذان -إن شاء الله تعالى-.\nوهو الذي قتل مسيلمة الكذاب فيما ذكر خليفة (٣) بن خياط: وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن زيد، وقطّعه عضوا عضوا.\nقال ابن عبد البر: فقضى الله أن يشارك أخوه (٤) عبد الله في قتل مسيلمة.\n_________\n= (١/ ٧٨)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٤١)، و«التوضيح» (٣/ ٣٧)، وو «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن (١/ ٦٦٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٣٧)، و«عمدة القاري» للعيني (٢/ ٢٥٠)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٣٠٢)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٢٥٥).\n(١) في (ق): \"عمر.\n(٢) في (ق): \"ويعرف.\n(٣) في (ق): \"خارجة بن خياط.\n(٤) في (ق): \"أخاه.","vol":"1","page":308},{"text":"قال خليفة: اشترك وحشي بن حرب وعبد الله بن زيد في قتل مسيلمة (١)، رماه وحشي بالحربة، وضربه عبد الله بن زيد (٢)، فقتله.\nوُقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة، وكانت الحرة سنة ثلاث وستين، وهو صاحب حديث الوضوء.\nروى عنه سعيد بن المسيب، وابن أخيه عباد بن تميم (٣).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الياء في «شُكي» منقلبة عن واو؛ لانكسار ما قبلها؛ لأنه من شكا يشكو، ويجوز أن تكون أصلية غير منقلبة في لغة من قال: شكا يشكي، والذي يقوم مقام الفاعل لشكي: الرجل، لا المجرور؛ لأنه مفعول به -أعني: الرجل-، وإذا وجد المفعول به، لم يقم سواه عند الأكثرين.\nوالجملة من قوله: «يخيل إليه»: صفة للرجل، وإن كان فيه الألف واللام، وهو من وادي قوله: [الكامل]\n_________\n(١) قال خليفة: اشترك وحشي بن حرب وعبد الله بن زيد في قتل مسيلمة ليس في (ق).\n(٢) في (ق) زيادة: بالسيف.\n(٣) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (٨/ ٢٩٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٩١٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٥٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣١/ ٤٧٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٣٧٧)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٩٨).","vol":"1","page":309},{"text":"وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّني فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعْنِيني (١)\nفإنه لم يُرِدْ لئيمًا معينًا، فهو نكرة في المعنى - والله أعلم -.\nوالقائمُ مقامَ المفعول ل «يُخَيَّلُ»: «أَنَّ» وما عملت فيه (٢)، والشاكي عبد الله بن زيد الراوي، هكذا جاء في رواية البخاري.\nالثاني: ونذكر (٣) فيه نواقضَ الوضوء مختصرةً، فنقول: يجب الوضوء من شيئين: أحداث، وأسباب أحداث.\nفالأحداث: ما يخرج من القبل والدبر، والخارج من القبل ثلاثة:\nوهي: البول، والمذي، والودي، والخارج من الدبر ثلاثة أيضا: هي: الغائط، والريح، والصوت.\nوأسباب الأحداث ثلاثة أيضا: مس الذكر، ولمس النساء، والنوم، وما في معناه؛ من فقدان العقل أو استتاره؛ كالجنون، والسكر، والإغماء.\nواختلف في الرِّدة هل تُنقض إذا عاد إلى الإسلام، أم لا؟\nوكذلك اختلف في رفض الوضوء، هل يؤثِّر أم لا؟ على ما سيأتي تفصيله (٤).\nفالأحداثُ (٥) المذكورةُ إن خرجتْ من المخرج المعتاد على وجه\n_________\n(١) البيت لرجل من بني سلول، كما ذكر البغدادي في «خزانة الأدب» (١/ ٣٥٨).\n(٢) في (ق): \"الشيء أيضا لما تقدم بدل أن وما عملت فيه.\n(٣) ونذكر ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"تفصل ذلك، وفي (خ): تفصيل.\n(٥) في (ق): \"والأحداث.","vol":"1","page":310},{"text":"الاعتياد، أوجَبَتِ (١) الوضوء، قولًا واحدًا.\nفقولنا: من المخرج المعتاد، تحرُّز مما يخرج من الفم من دم أو قيء أو ما يخرج من جرح (٢) من دم أو قيح؛ فإن أبا حنيفة اعتبر الخارجَ دون المخرَج، والشافعي اعتبرَ المخرجَ دون الخارج (٣)، وتابعه على ذلك ابن عبدِ الحكم من أصحابنا.\nوقولنا: على سبيل الاعتياد: تحرُّز مما ليس بمعتاد؛ كالدم من الدبر، والدود يخرج جافًا، ومن سلس البول، والمذي، والريح، ودم الاستحاضة، فهذا لا يوجب الوضوء عند مالك، ولا ينقضه، على ما نفصله.\nوإن خرجت على غير وجه العادة؛ كالمستنكح؛ فإنه لا (٤) يخلو من كانت به تلك العلة من أن يقدر على إزالتها؛ كمن (٥) يعتريه المذي لطول عزبة، وهو قادر على رفعه بالنكاح، أو التسرِّي. وَكَمَنْ يعتريه ذلك لأبْرِدَةٍ، أو يعتريه شيء من الأحداث، ويلازمه، فإن قدر على رفع ذلك كما قلناه، فلم يفعل، ففيه قولان لأصحابنا، مشهورُهما: إيجاب الوضوء؛ لأن قدرته على الرفع ألحقته بالمعتاد، والشاذُّ: إسقاط الوضوء؛ لخروجه على غير العادة، فأشبه غير القادر.\n_________\n(١) في (ق): \"وجب.\n(٢) في (ق): \"من الجرح ..\n(٣) والشافعي ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"فلا يخلو\n(٥) في (ق): \"كمثل من.","vol":"1","page":311},{"text":"قال ابن بشير: وقد يقال هاهنا: إن هذا على الخلاف فيمن ملك أن يملك، هل يعد مالكًا، أم لا؟\nوإن لم يقدر على الرفع، فلا يخلو من أربعة أحوال:\nإما أن يلازم ولا يفارق، أو يأتي المرة بعد المرة، أو تكون ملازمته أكثر، أو العكس.\nفإن كان يلازم، ولا يفارق، فهذا لا يجب منه الوضوء، ولا يستحب، وهو المعروفُ عندنا.\nوقد جسر الركراكي من متأخري أصحابنا، وقال: لكنه مستحب، ولم ينقل ذلك عن غيره، ولم أره لأحد غيره، فلينظر.\nفإن بال هذا بول العادة، أو كانت المستحاضة من أهل التمييز، فيجب الوضوء على صاحب السلس، والغسل على المستحاضة.\nوإن استوت ملازمته ومفارقته، فقولان: الوجوب، والإسقاط.\nوإن كانت ملازمته أكثر، فالمشهور: استحباب الوضوء، والشاذُّ: وجوبُه.\nوإن كان العكس، فالمشهور: إيجاب الوضوء، والشاذُّ سقوطه، وهو رأي جماعة من البغداديين.\nومنشأ الخلاف: وجودُ الحَرَجِ وعدمُه، هذا هو التفصيل المعروف في (١) المذهب.\n_________\n(١) في (ق): \"من.","vol":"1","page":312},{"text":"وقال الركراكي أيضا: إن كان غير دائم، ففي هذا الوجه يفترق حكم صاحب البول، وصاحب المذي، فصاحب البول لا خلاف أنه يتوضأ لكل صلاة، وهل ذلك على معنى الوجوب، أو الندب؟ قولان للمتأخرين متأولان على «المدونة»، والظاهر منها: أنه على ...\nثم رجع إلى التفصيل في غير البول المتقدم ذكره، ولم أر هذا التفصيل لغيره، فتأمله أيضا.\nواختلف ... هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا تتعداه، أو سقوط ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان، وتظهر فائدة الخلاف في إمامته لغيره، وكذلك الحكم فيمن كانت تنفصل منه نجاسة لا يقدر على الاحتراز منها؛ كمن به قروح، فيه قولان - أيضا -: هل تجوز له الإمامة أم لا؟\nويقوِّي أحد القولين أخبارُ عمر -﵁- بتحدُّره على وركه كالخُريزة، وأنه لا ينصرف حتى يقضي صلاته، وهذا مشعر بكونه مستنكحا، وقد كان إماما، ولم يذكر أنه ترك الإمامة بسببه، وفي «المدونة» عنه: هذا، وعنه: الأمرُ: بغسله والوضوءِ منه، وتأول بعض الأشياخ أن أخباره على حالتين مختلفتين.\nقال ابن بشير: وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنه إنما أخبر في أحد الأثرين عن حالته، وأمر في الأثر الآخر (١)، فتكلم على حكم نفسه في الاستنكاح، وعلى حكم غيره إذا لم يكن مستنكحا.\n_________\n(١) في (ق) زيادة: غيره.","vol":"1","page":313},{"text":"وأما أسباب الأحداث المتقدمة، فالأول مس الذكر.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: وقد اختلف فيه قول مالك، فله فيه ثلاثة أقوال.\nقال: أولًا: لا وضوء فيه.\nوقال في سماع ابن وهب: الوضوء من مس الذكر حسن، وليس سنة (١).\nوقال في الرواية الأخيرة: يجب منه الوضوء؛ وهي اختيار ابن القاسم.\nوروى سحنون: إعادة الوضوء منه ضعيف.\nهذا ما قيل في المذهب (٢).\nوممن قال لا وضوء فيه من الصحابة -﵃- ثمانية، وهم: علي -كرم الله وجهه-، وعمار، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص.\nومن التابعين ومن بعدهم: الحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.\nوممن قال فيه الوضوء، من الصحابة -﵃-: عمر، وابنه، وعائشة، وأبو هريرة، ورواية عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس.\n_________\n(١) في (ق): \"بسنة.\n(٢) وانظر: «الترفيع» لابن الجلاب (١/ ١٩٦)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ٢١).","vol":"1","page":314},{"text":"ومن التابعين ومن بعدهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان، وعروة، وسليمان بن يسار، والزهري، وأبو العالية، ومجاهد، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والشافعي، والمزني.\nومنشأ الخلاف فيه: اختلاف الأخبار؛ إذ لا محل للقياس فيه.\nفروى أبو داود، والترمذي، والنسائي، عن طلق بن علي، قال: قدمنا وفدا على النبي - ﷺ -، فبايعناه، وصلينا معه، فلما قضينا الصلاة، جاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله! ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: «وهل هو إلا بضعة، أو -مضغة- منه؟» (١)، فتمسك بهذا الحديث من قال: لا وضوء عليه.\nوروى مالك في «الموطأ»، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ»، وقال أبو عيسى: «فلا يصل حتى يتوضأ» (٢).\n_________\n(١) رواه الترمذي (١٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والنسائي (١٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من ذلك، والترمذي (٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. وهو حديث صحيح. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٥٢).\n(٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٤٢)، ومن طريقه: أبو داود (١٨١)، كتاب: الطهارة، باب: باب: الوضوء من مس الذكر، والنسائي (١٦٣)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر. ورواه الترمذي (٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، وابن ماجه (٤٧٩)، =","vol":"1","page":315},{"text":"قال أبو عيسى: وفي الباب: عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وأروى بنت أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمر،\nوقال: هذا حديث حسن صحيح (١).\nقال: وبه يقول الشافعي، والأوزاعي، وأحمد (٢)، وإسحاق.\nوقال (٣) محمد -يعني البخاري-: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.\nوقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح (٤).\nفأخذ مالك أولًا بالحديث الأول، وقال (٥): لا وضوء فيه، وأخذ في القول الثاني بوجوب الوضوء بالحديث الثاني، ورأى في القول الثالث الاستحباب؛ لكون الحديثين متعارضين، فأثار له (٦) شكًا، فاستحب الوضوء فيه، وهو أحد أقواله فيمن تحقق الطهارة، وشك في الحدث بعد، هل يعيد الوضوء، أم لا؟ ولذلك اختلف القول فيمن مسه ثم صلى، ولم يتوضأ.\n_________\n= كتاب: الطاهرة، باب: الوضوء من مس الذكر.\n(١) في (ق): \"حديث صحيح حس.\n(٢) وأحمد زيادة من (ق).\n(٣) في (ق): \"وقال.\n(٤) انر: «سنن الترمذي» (١/ ١٢٨ - ١٣٠).\n(٥) في (ق): \"فقال.\n(٦) في (ق): \"فأثر له ذلك شكا.","vol":"1","page":316},{"text":"فقيل: يعيد أبدا بناءً على الوضوء، وهو قول ابن نافع.\nوقيل: لا إعادة عليه، وهو قوله في «المجموعة» بناءً على أنه لا وضوء فيه.\nثم رجع فقال: يعيد في الوقت، وإن خرج، فلا إعادة؛ بناءً على الاستحباب المتأكد، ولم يصل إلى حد الوجوب.\nوقال سحنون في كتاب ابنه، في هذا، وفيمن قبل للذة: يعيد، وإن خرج الوقت، فإن (١) طال، وجاوز اليوم واليومين والثلاثة، فلا وضوء عليه، ووجهه ضعيف إلا في وجوبه، وقوة الاختلاف فيه، فتوسط الأمر فيه، والمشهور من قول ابن القاسم: ما في الكتاب، وهو القول بالوجوب والإعادة أبدا إذا صلى ولم يتوضأ؛ للحديث الثاني.\nفإن قيل: فقد قال يحيى بن معين: لا يصح حديث مس الذكر.\nقلنا: لا يقبل هذا القول المطلق حتى يتبين وجه الطعن فيه، وقد صححه مالك، وهو النجم في العلم، وأمير المؤمنين في الحديث، وكذلك أحمد، وقال الترمذي: حديث بسرة حسن -صحيح كما تقدم -،\nوقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة صحيح، فقول هؤلاء الأئمة الأربعة الحفاظ أرجح من قول يحيى بن معين، كيف وقد روى حديث بسرة خمسة عشر نفسا من بين رجل وامرأة من الصحابة وغيرهم؟! ولو تنزلنا على صحة الحديثين وتعارضهما، فحديثنا أكثر رواةً،\n_________\n(١) في (ق): \"وإن.","vol":"1","page":317},{"text":"وأعدل، والأصوليون اختلفوا في الترجيح بكثرة الرواة، ولم يختلفوا في مزية العدالة.\nثم ولو تنزلنا على أن لا مزية في أحدهما، رأينا أن حديثنا ناسخ؛ لتأخره عن حديث طلق، ودليله أمران:\nأحدهما: أن في بعض طرق حديث طلق قدمنا، ورسول الله - ﷺ - يؤسس المسجد.\nالثاني: أن أبا هريرة إنما روى بعد إسلامه، فإنه إنما يصغي إلى الرسول، ويحافظ\nعلى ما سمعه منه (١) المؤمنون.\nثم ولو تنزلنا على التعارض، وعدم الترجيح، وعدم العلم بالتاريخ فيهما، فعلماؤنا متفقون على أنه لا يجب الوضوء من مسه على الإطلاق في كل الأحوال، بل لا بد من قيد سنذكره، فلا شك أنَّ ثمّ حالةً لا ينقض مسه فيها، فينزل حديث طلق على تلك الحال، وحديثنا على غيرها، فنكون قد أعملنا الخبرين في حالين، وهو أولى من تعطيل أحدهما بالكلية.\nثم ولو تنزلنا على التعارض في جميع الحالات، وتعذر الجمع على كل حال، فلنا أن نقول: من أصلنا إذا تحقق الإنسان أنه تطهر، ثم شك هل أحدث بعد الوضوء أم لا؟ أنه يجب عليه الوضوء في القول المشهور، فمن توضأ، ثم مس ذكره، قد شك؛ لتعارض الخبرين، هل انتقض وضوءه أم لا؟ فينبغي على ما ذكرناه: أن يجب\n_________\n(١) منه ليس في (ق).","vol":"1","page":318},{"text":"عليه الوضوء؛ فإذا ثبت ذلك، قلنا: قد اتفق المذهب على أن لإيجاب الوضوء منه قيدا (١)، ثم اختلفوا في تعيينه:\nفرأى العراقيون: أنه وجود اللذة، فقال ابن القصار: الذي عليه العمل من الروايات - يعني: عندهم -: على أنه من مسه لشهوة بباطن كفه (٢)، أو سائر أعضائه، من فوق ثوب، أو تحته، انتقضت طهارته،\nقال الأبهري: وعلى هذا يعمل شيوخنا كلهم.\nورأى (٣) في «المجموعة»: أن قيد إيجابه للوضوء العمد.\nوكذلك روى عنه ابن وهب في «العتبية»، قال: لا وضوء إلا في تعمد مسه.\nورأى في رواية أشهب في سماعه منه: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، قال: وسئل (٤) مالك: إذا مسه بباطن الأصابع؟ فقال: الذي آخذ به لنفسي: إذا مسه بباطن الكف.\nورأي في الكتاب، وهو اختيار ابن القاسم: أن القيد أن يمسه بباطن الكف، أو بباطن الأصابع.\nقال ابن بشير: والكل محوِّمون على مراعاةِ وجودِ اللذة ومَظِنَّتِها،\n_________\n(١) في (ق): \"مقيدا.\n(٢) في (ق): \"كفيه.\n(٣) في (ق): \"وروي.\n(٤) في (ق): \"وقال سئل.","vol":"1","page":319},{"text":"فعدوا أن فقدها مع ما قيدوه نادر، فلا يراعى، وراعاه العراقيون.\nوقال شيخه الإمام أبو عبد الله المازريُّ: من لم يراعِ اللذةَ من أصحابنا، وراعى مجردَ مسه بباطن الكف، سهوا أو عمدا، انتقض الوضوء؛ رأى أن نقض الوضوء به تعبد.\nوهذا الذي أشار إليه المازري هو منشأ الاختلاف، وهو أن وجوب الوضوء منه معّلل، أو تعبد:\nفمن عّلله: قيد الوضوء بوجود اللذة في رأي، أو بوجود مظنتها، وهو العمد في رأي، أو بباطن الكف، أو باطنها وباطن الأصابع في رأي. ومن رأى أنه تعبد: تمسك بمقتضى لفظ الخبر، وهو الأظهر، واعتبر ما يسمى مسا، وما يسمى إفضاءً؛ لأن في بعض رواياته: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه» (١)، والعرب لا تسمي مسا ولا إفضاءً إلا ما كان بباطن الكف، أو الأصابع، وما كان سوى ذلك، يسمى لمسا لا مسا.\nووافقنا الشافعي على (٢) أنه لا ينتقض إذا لمسه بظاهر كفه، أو بساعده.\n_________\n(١) رواه النسائي (٤٤٥)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، من حديث بسرة بنت صفوان - ﵂ -.\nوان؟ ر: «التلخيص الحبيؤر» لابن حجر (١/ ١٢٥).\n(٢) في (ق): \"في أنه.","vol":"1","page":320},{"text":"وحكي عن أحمد: أنه ينتقض بذلك، وحجتنا عليه ما قدمناه، انتهى (١).\nقلت: وفي المسألة فروع اختصرتها خشية الإطالة.\nوأما مس المرأة فرجها:\nفعن مالك في ذلك ثلاث روايات:\nإحداها: ما في «الكتاب» من قوله: ولا ينتقض.\nوروي عنه: على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون (٢)، وهو قول الشافعي، وتمسك بقوله -عليه الصلاة\nوالسلام-: «من أفضى بيده إلى فرجه».\nوروي عن مالك أيضا: أنه لا ينتقض وضوءها إذا مست ظاهره، وأما إن قبضت عليه، أو ألطفت، فعليها الوضوء، وهي رواية إسماعيل ابن أبي أويس، هذه طريقة.\nوفي المذهب طريقتان (٣) أخريتان:\nإحداهما: أن المذهب على قولين: أحدهما: (٤) النقض مطلقًا، والثاني: التفصيل.\n_________\n(١) وانظر: «تهذيب المدونة» للبراذعي (١/ ٦٥)، و«العتبية» للعتبي مهع «البيان والتحصيل» لابن رشد (١/ ٧٧ - ٧٨)، و(١/ ١٦٥ - ١٦٦).\n(٢) وروي عنه على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون: ساقط في (ق).\n(٣) في (ق): \"طريقان.\n(٤) في (ق): \"هي.","vol":"1","page":321},{"text":"والثانية: أن المذهب على قول واحد، والتفصيل تفسير (١)؛ فمن قال: لا ينتقض يعني: إذا مست ظاهره، ومن قال بالنقض يعني: إذا ألطفت.\nوقد فسر مالك الإلطافَ حين سأله إسماعيل بن أبي أويس بأن قال: تدخل يديها بين الشفرين (٢).\nوروي عن مالك أيضا: استحباب الوضوء لها.\nوأما لمس النساء، فينقض الوضوء عندنا إذا كان على وجه (٣) اللذة.\nقال ابن بشير: والمعتمد في ذلك: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النسائي: ٤٣].\nتفصيل: اللمس لا يخلو من أربع صور:\nإحداها: أن يقصد به اللذة، ويجدها، فيجب الوضوء بلا خلاف.\nوالثانية: أن يجد، ولا يقصد، فكذلك يجب الوضوء - أيضا - بلا خلاف، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد -﵀-، وغيره (٤). والثالثة: ألا يقصد، ولا يجد فلا يجب الوضوء.\nوالرابعة: أن يقصد، ولا يجد، فهاهنا مقتضى الروايات وجوب الوضوء.\n_________\n(١) في (ق): \"تفسيره.\n(٢) في (ق): \"الشفرتين.\n(٣) في (ق): \"جهة.\n(٤) انظر: «البيان والتحصيل» لابن رشد (١/ ٧٧).","vol":"1","page":322},{"text":"قال ابن بشير: والأشياخ يحكون عن المذهب قولين:\nأحدهما: الإيجاب\nوالثاني: الإسقاط.\nوإنما يعولون في ذلك على الخلاف في الوضوء؛ هل يرتفض بالنية؟ وفي المذهب قولان في ذلك، وهذا الذي يعولون عليه مطلوب؛ لأن اللامس ها هنا قد وجد منه فعل، بخلاف الرفض بمجرد النية من غير فعل.\nوهذا التفصيل كله في حق اللامس.\nوأما الملموس، فلا تفصيل فيه، وإنما يقال: إن وجد اللذة، توضأ، وإن لم يجد، فلا وضوء عليه.\nقال ابن بشير: وكذلك - أيضا - لا تفصيل في القبلة على الفم، على المشهور من المذهب، بل توجب الوضوء إذا كانت فيمن توجد منه اللذة بقبلة على الإطلاق، وهذا لأن الغالب وجود اللذة بها، فإن شَذَّت نادرة، فلا يلتفت إليها، وقيل: هي بمنزلة اللمس، فإن فُقدت اللذة والقصد إليها، لم تنقض وضوءًا، وهذا على الخلاف؛ هل تراعى الصورة النادرة، أو يعطى الحكم للغالب؟\nومتى كان اللمس دون حائل، فإنما يراعى فيه وجدان اللذة، فيجب الوضوء، أو فقدها، فلا يجب.\nمسألة: إذا أنعَظ، فله أربعة أحوال:","vol":"1","page":323},{"text":"أحدها: أن يلتذ، فيخرج منه الماء، فهذا لا خلاف في وجوب الوضوء.\nوالثانية: أن يلتذ ولا يخرج منه ماء، ففيه قولان: المشهور: وجوب الوضوء عليه.\nوالثالثة: أن يخرج منه الماء عاريا عن اللذة، فالمشهور - أيضا -: وجوب الوضوء؛ إذ الغالب أن خروج المذي لا يكون إلا عن لذة.\nوالرابعة: أن لا يكون منه إلا مجردُ الإنعاظ، وانكسر عن غير ماء، ففيه - أيضا - قولان قائمان من «المدونة» على اختلاف الروايات في إثبات الألف (١) في قوله: إذا التذ وأنعظ، وفي رواية أخرى إذا التذ، أو أنعظ، هذا مذكور في كتاب الوضوء، وكتاب الصيام، هذا تلخيص كلام الركراكي من المتأخرين من أصحابنا، والله أعلم (٢).\nوأما النوم وما ذكر معه من فقدان العقل، فتلخيصه أن يقال: هذه المسألة تشتمل على أربعة أنواع: ثلاثة لا تفصيل فيها، أعني: أن القليل منها والكثير (٣) يوجب الوضوء، وهي: الإغماء، والسكر، والجنون.\nوالرابع مختلف فيه، وهو النوم، هل هو حدث في نفسه، وهو الشاذ، وإن كان قد نقل عن ابن القاسم، أو هو سبب للحدث، وهو المشهور؟ قال القاضي عبد الوهاب: وهو قول أكثر أهل العلم، بل\n_________\n(١) في إثبات الألف ساقط في (ق).\n(٢) وانظر: «المدونة» (١/ ١٣)، و«الذخيرة» للقرافي (١/ ٢٢٨).\n(٣) في (ق): \"القليل والكثير منها.","vol":"1","page":324},{"text":"هو عندنا إجماع الصحابة (١).\nوإذا بنينا على المشهور، وهو أن النوم سبب للحدث، فقد اختلفت طريقتا الشيخ أبي الحسن اللخمي، والشيخ أبي محمد عبد الحميد في تحرير المشهور من ذلك، فاعتبر أبو الحسن زمانه، وكيفيته، فقسمه بحسب ذلك أربعة أقسام: طويلًا ثقيلًا: يؤثر في نقض الوضوء بلا خلاف، وقصيرا خفيفًا: لا يؤثر على المعروف منه.\nوخفيفًا طويلًا: يستحب منه الوضوء.\nوثقيلًا قصيرا: في تأثيره في النقض قولان.\nوقال بعض المتأخرين: القولان جاريان في الثالث - أيضا -.\nواعتبر أبو محمد عبد الحميد الهيئات فقال: إن كان النائم على هيئة يتهيأ منها الطول وخروج الحدث؛ كالساجد، نقض، وإن كان العكس؛ كالقائم والمحتبي؛ لم يؤثر.\nقال: وإن انقسم الأمر، وكان (٢) إمكان الطول مع عدم إمكان خروج الحدث غالبا؛ كالجالس مستندا، أو عكسه؛ كالراكع، ففي نقضهما قولان، سببها (٣): تعارض موجب و(٤) مسقط.\n_________\n(١) وانظر: «المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٦).\n(٢) في (ق): \"فكان.\n(٣) في (ق): \"ففي كل هيئة منهما قولان سببهما بدل ففي نقضهما قولان سببها.\n(٤) الواو ليست في (ق).","vol":"1","page":325},{"text":"قلت: وظاهر هذا: أن الساجد لا خلاف فيه، والمنقول خلافه، والقولان في الساجد - أيضا - نقلهما التلمساني وغيره.\nقال ابن بشير: وهذه الطريقة أشبه بمقتضى الروايات.\nثم قال: ومقصود الجميع النظر إلى الغالب؛ فإن كان يمكن خروج الحدث، ولا يشعر به، وجب الوضوء، وإن كان الأمر بالعكس، لم يجب، وإن أشكل الأمر، فهو بمنزلة من تيقن الطهارة (١)، ثم شك في الحدث (٢).\nوقد بسطت الكلام على هذه المسألة في شرح «الرسالة)، أعان الله على إكماله.\nالثالث: من الكلام على الحديث: ونذكر فيه مسألة أصولية، وهي مسألة استصحاب الحال، وهي أحد أدلة الشريعة الثلاثة التي هي: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حال.\nونعني بالأصل: الكتاب، والسنة، والإجماع.\nوبمعقول الأصل: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب، على ما تقرر في كتب الأصول.\nونعني باستصحاب حال الأصل: البقاء عليه حتى يدل دليل على خلافه، وهو على ضربين:\n_________\n(١) في (ق): \"بالطهارة.\n(٢) وانظر: «جامع الأمهات» لابنت الحاجب (ص: ٥٦).","vol":"1","page":326},{"text":"أحدهما: استصحاب حال العقل.\nوالثاني: استصحاب حال الإجماع.\nفالأول: نحو أن يدعي أحد الخصمين حكما شرعيا في مسألة، ويدعي الآخر البقاء على حكم العقل؛ مثل: أن يسأل المالكي أو الشافعي عن وجوب الوتر، فيقول: الأصل براءة الذمة، وطريق شغلها الشرع، فمن ادعى شرعا يوجب ذلك، فعليه الدليل، وهذه طريقة صحيحة في الاستدلال.\nوأما الثاني: وهو استصحاب حال الإجماع، فمثل استدلال داود على أن أم الولد يجوز بيعها، فإنا (١) قد أجمعنا على جواز بيعها قبل الحمل، فمن ادعى المنع من ذلك بعد الحمل، فعليه الدليل.\nقالوا: وهذا غير صحيح من الاستدلال؛ لأن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف، وإنما يتناول موضع الاتفاق، وما كان حجة، فلا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه؛ كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا، لا يجوز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله.\nوهذه القاعدة قيل: إن العلماء اتفقوا على العمل بها، وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية استعمالها.\nفالشافعي ﵁ أعمل الأصل السابق، وهو الطهارة في مثل هذه\n_________\n(١) في (خ): بأنا.","vol":"1","page":327},{"text":"المسألة، أعني: مسألة من تيقن الطهارة، وشك في الحدث، على ما يقتضيه لفظ الحديث، ولم يعتبر الشك الطارئ عليها، وأجاز الصلاة بهذه الحالة.\nومالك ﵀ منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول، وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى أن لا تزال إلا بطهارة متيقنة، وظاهر هذا الحديث: إعمال الطهارة الأولى، واطراح الشك.\nوأما من يقول من أصحابنا: إن كان في الصلاة والحالة هذه تمادى، فوجهه: أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضي اعتباره، وعدم اطراحه، وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة؛ لقوله - ﷺ -: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا؛ فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، فصارت صحة الصلاة أصلًا سابقًا على حالة الشك، مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع، وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك، عكس اعتباره، فلا ينبغي إلغاؤه.\nوأما من فرق من أصحابنا - أيضا - بين أن يستند إلى سبب حاضر؛ كما في الحديث أولا، حتى لو شك في تقدم الحدث على وقته","vol":"1","page":328},{"text":"الحاضر، لم تبح له الصلاة، فوجهه ما تقدم من أن مورد النص ينبغي اعتبار أوصافه الممكن اعتبارها، ومورد النص قد اشتمل على الشك في سبب حاضر، فلا يلحق به ما في معناه من الشك في سبب متقدم، والله أعلم (١).\n* * *\n_________\n(١) وانظر: «المحصول» لابن العربي (ص: ١٣٠)، و«التبصرة» لأبي إسحتق الشيرازي (ص: ٥٢٦).","vol":"1","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>الحديث الثالث</span>\n٢٥ - عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ؛ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -؛ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ؛ فَدَعَا بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢١)، كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، ومسلم (٢٨٧)، (١/ ٢٣٨)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع: وكفية غسله، وهذا لفظ البخاري. ورواه أبو داود (٣٧٤)، كتاب: الطهارة، با: بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي (٣٠٢)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والترمذي (٧١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، وابن ماجه (٥٢٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٣٥٥)، و«المنتقى شرح الموطأ» للباجي (١/ ٤٦٠)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٩٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١١١)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٤٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩٤)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٠)، و«التوضيح» لابن الملقن (٤/ ٤٠٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٢٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٣٢)، =","vol":"1","page":330},{"text":"وَحَدَّثَتْ (١) عَائِشَةُ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَتْبَعَهُ إيَّاهُ (٢).\nوَلِمُسْلِمٍ: فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (٣).\n_________\n= و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٣١٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٥٥).\n(١) في (ق): \"وحديث.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢٠)، كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، وهذا سياقه، و(٥١٥١)، كتاب: العقيقة، باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، وتحنيكه، و(٥٦٥٦)، كتاب: الأدب، باب: وضع الصبي في الحجر، و(٥٩٩٤)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم، والنسائي (٣٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وابن ماجه (٥٢٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.\n(٣) رواه مسلم (٢٨٦)، (١/ ٢٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع، وكيفة غسله.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٣٥٥)، و«المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي (١/ ٤٦٠)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١١١)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٤٦)، و«وشرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٢٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٢٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٣١٠)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٥٥).","vol":"1","page":331},{"text":"* التعريف:\nأم قيس: اسمها آمنة بنت محصن بن جرثان - بضم الجيم وسكون الراء المهملة وثاء مثلثة - بن قيس بن مرة بن كبير - خلاف صغير (١) - ابن غنم بن ذودان بن أسد بن خزيمة، وهي أخت عكاشة -بتشديد الكاف- ابن محصن.\nأسلمت بمكة قديما، وبايعت النبي - ﷺ -، وهاجرت إلى المدينة.\nروي لها عن رسول الله - ﷺ - أربعة وعشرون حديثًا، اتفقا منها على حديثين، روى عنها: من أصحاب رسول الله - ﷺ -: وابصة بن معبد، ومن التابعين: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ونافع مولى حمنة بنت شجاع.\nروى لها الجماعة (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الابن لا يقع إلا على الذكر خاصة إجماعا، والولد يقع على الذكر والأنثى، و«لم يأكل الطعام» في موضع خفض صفة (لابن)،\n_________\n(١) في (ق): \"بني كلاب صفر بدل خلاف صغير.\n(٢) وانظر ترجمتها في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٨/ ٢٤٢)، و«الثقات» لبان حبان (٣/ ٤٥٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٩٥١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٧/ ٣٦٨)، و«تهذيب الكمال» للموي (٣٥/ ٣٧٩)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٨/ ٢٨٠)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (١٢/ ٥٠٢).","vol":"1","page":332},{"text":"وهو باب اجتماع المفرد والجملة صفتين، وتقديم المفرد على الجملة، وهو الأحسن، وإن كان الآخر حسنا جميلا (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، ومن الآخر قوله تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: ٩٢]، وإنما كان تقديم المفرد أولى؛ لأصالته دون الجملة (٢).\nوالطعام: ما يؤكل، وربما خص الطعام بالبر دون غيره، قاله الجوهري (٣).\nوفي حديث أبي سعيد الخدري (٤): كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله - ﷺ -، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير (٥).\nومعنى قولها: «لم يأكل الطعام»؛ أي: لم يستغن به ويصير له غذاءً عوضا عن الرضاع، لا أنه لم يدخل جوفه شيء قط؛ فإن الصحابة ﵃ كانوا يأتون بأبنائهم ليدعو لهم، لا سيما عند شيء يجده أحدهم من مرض أو شبهة، ويؤيد ذلك جلوسه في حجر النبي - ﷺ -، إذ\n_________\n(١) في (ق): \"جيد بدل جميلا.\n(٢) في (ق) زيادة: وهذا كله إذا قلنا: إن الجارَّ يتعلق بفعل، وأما من يقول: إنه يتعلق باسم، فليس من هذا الباب، لكونهما مفردين. والطعام .... .\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٩٧٤)، (مادة: طعم).\n(٤) الخدري ليس في (ق).\n(٥) رواه البخاري (١٤٣٩)، كتاب: صدقة الفطر، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم (٩٨٥)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.","vol":"1","page":333},{"text":"الصبي عند الولادة لا يجلس، ويقويه - أيضا -: قولها: «لم يأكل الطعام»، ولم تقل: لم يرضع، ويبعد أن يكون عبر بالإجلاس عن الوضع كما قاله الباجي؛ لأنه خلاف الحقيقة والأصل (١).\nوالحَجر - بفتح الحاء وكسرها - لغتان مشهورتان.\nالثاني: اختلف أصحابنا في نجاسة بول الصبي والصبية اللذين لم يأكلا الطعام على ثلاثة أقوال:\nمشهورها، وهو قول مالك: أنه نجس.\nوقال ابن وهب: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر، لا يجب غسله، ويغسل بول الجارية لنجاسته.\nهكذا حكاه الباجي في «المنتقى»، ثم قال عقب ذلك: وبه قال الشافعي، يعني: التفرقة بين الصبي والصبية.\nوليس كما قال ﵀، فإن الشافعي ﵀ لم يختلف قوله: إن البول منهما نجس، وإن كان بول الصبي عنده ينضح، وبول الجارية يغسل، وابن وهب يقول بطهارة بول الصبي -على ما تقدم-، فليس قوله موافقًا لقول الشافعي، فليعلم ذلك.\nوالقول الثالث: وهو رواية الوليد بن مسلم عن مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا يغسل بول الجارية ولا الغلام حتى يأكل الطعام.\n_________\n(١) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي (١/ ٤٦٠).","vol":"1","page":334},{"text":"قال الباجي: وهذه رواية شاذة، والصحيح المشهور ما تقدم، يريد: أنه يغسل منهما، أكلا الطعام، أم لا.\nقال: ودليلنا من جهة القياس؛ أن هذا بول آدمي، فوجب غسل الثوب منه، أصل ذلك بول آكل الطعام، انتهى (١).\nوممن قال بالفرق بينهما: علي بن أبي طالب ﵁، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وجماعة من السلف، وأصحاب الحديث، وروي عن أبي حنيفة.\n* فصل:\nذكر ح في «شرح مسلم» -بعد أن ذكر الخلاف المتقدم-: أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته.\nقال: وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري.\nقال: وأما ما حكاه الحسن بن بطال، ثم القاضي عياض، عن الشافعي وغيره: أنهم قالوا: بول الصبي طاهر، فينضح، فحكاية باطلة قطعا. انتهى كلامه (٢).\nقلت: قوله: «لا خلاف في نجاسته»، ليس كذلك؛ لما قدمناه من\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩٥).","vol":"1","page":335},{"text":"الخلاف الصريح فيه، وقوله: «فحكاية باطلة»، كلام ليس بمحرر؛ إذ غير الشافعي اللذين حكيا - أعني: ابن بطال: والقاضي عياض - عنهم (١) طهارة بول الصبي هم الذين تقدم ذكرهم في التفرقة بين بول الصبي والصبية، فكان وجه الكلام أن يقول: ما حكياه عن الشافعي، من غير عطف غيره عليه، فهو ﵀ بالغلط أولى؛ لنقله الإجماع في موضع الخلاف، وقد صرح بالخلاف - أيضا - ق في شرح هذا الكتاب، فقال: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين:\nأحدهما: طهارته أو نجاسته .... إلى آخر كلامه (٢)، ثم إنه ناف، وغيره مثبت، وهو أولى من النافي، وبالله التوفيق.\nتوجيه:\nوجه المشهور: القياس على سائر النجاسات، وتأويل الحديث بأنه لم يغسله؛ أي: غسلًا مبالغا فيه كغيره.\nق: وهو خلاف الظاهر، فيحتاج إلى دليل يقاوم الظاهر (٣).\nقلت: وهو كما قال، وقد تقدم.\nووجه النضح: التمسك بظاهر الحديث.\nوأما وجه التفرقة بين الصبي والصبية: فقد اعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد، وبول الصبية يقع منتشرا، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة، ما لا يحتاج إليه في بول الصبي.\n_________\n(١) عنه ليس في (ق).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٠).\n(٣) المرجع السالبق، (١/ ٨١).","vol":"1","page":336},{"text":"وقيل: إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث (١)، فيكثر حمل الذكور، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعا للعسر والحرج؛ بخلاف الإناث؛ لقلة هذا المعنى فيهن، فيجري على القياس في غسل النجاسة (٢).\nوقد قيل غير ذلك مما لا يستحق أن يحكى لضعفه، فاقتصرنا على هذا.\nالثالث: في الحديث فوائد:\nمنها: التبرك بأهل الصلاح والفضل.\nومنها: استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل والتبرك بهم.\nح: وسواء في هذا الاستحباب للمولود حال ولادته وبعدها.\nومنها: الندب إلى حسن المعاشرة، واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم (٣).\nالرابع: / قولها: «فبال على ثوبه» إلى آخره.\nقال الباجي: يريد: أنه صب عليه من الماء ما غمره، وأذهب لونه وطعمه وريحه، فطهر بذلك الثوب.\nقال: وهذه حجة مالك ﵀ في أن قليل الماء لا ينجسه (٤) قليل\n_________\n(١) في (ق): \"منها بالذكور بالإناث.\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩٤).\n(٤) في (ق): \"فإن قليل الماء ينجسه، وهو خطأ.","vol":"1","page":337},{"text":"النجاسة إذا غلب عليها، وليس يفتقر تطهير النجاسة إلى إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة الماء عليها، أو غير ذلك، والله أعلم (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» (١/ ٤٦١).","vol":"1","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>الحديث الرابع</span>\n٢٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - ﷺ -، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ؛ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٩)، كتاب: الوضوء، باب: يهريق الماء على البول، وهذا لفظه. ورواه أيضا (٢١٦)، كتاب: الوضوء، باب: ترك النبي - ﷺ - والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد، و(٢١٨)، باب: صب الماء على البول في المسجد، و(٥٦٧٩)، كتاب: باب: الرفق في الأمر كله. ورواه مسلم (٢٨٤، ٢٨٥)، (١/ ٢٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغير من النجاسة، والنسائي (٥٣، ٥٤، ٥٥)، كتاب: الطهارة، باب: ترك التوقيت في الماء، و(٣٢٩)، كتاب: المياه، باب: التوقيت في الماء، وابن ماجه (٥٢٨)، كتاب: الطهرة، باب: الأرض التي يصيبها البول كيف تغسل؟\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكتر» لابن عبد البر (١/ ٣٥٨)، و«المنتقى» لأبي الوليد الباجي (١/ ٤٦٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٠٧)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥٤٣)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لبان دقيق (١/ ٨٢)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٤٣)، و«التوضيح» لابن الملقن =","vol":"1","page":339},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: (الأعرابي): الذي يسكن البادية، وإن لم يكن من العرب، والعربي: منسوب إلى العرب، وإن كان في الحضر، والعربُ: ولد إسماعيل ﵇، وإنما نسب (١) الأعرابي إلى الجمع دون الواحد؛ لأنه جرى مجرى القبيلة؛ كأنمار، وقيل: لأنه لو نسب إلى الواحد، وهو عرب، لقيل: عربي، فيشتبه المعنى؛ فإن العربي كل من هو من ولد إسماعيل (﵊)؛ كما تقدم، سواء كان ساكنا في البادية، أو لا، وهذا عين المعنى الأول (٢).\nالثاني: (الطائفة من الشيء): القطعة منه.\nو(المسجد) - بكسر الجيم وفتحها-، وقيل: بالفتح: اسم لمكان السجود، وبالكسر اسم للموضع المتخذ مسجدا.\nح: قال الإمام أبو حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي في كتابه «تثقيف (٣) اللسان»: ويقال للمسجد: مَسْيِد -بفتح الميم -، حكاه غير\n_________\n= (٤/ ٤٠١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٢٣)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ١٢٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٣٢٠)، و«سبل السلام» للصنعاني ٠١/ ٢٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٥٣).\n(١) في (ق): \"ينسب.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٢)، وانظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ١٧٨)، و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص: ١٤٥)، (مادة: عرب).\n(٣) في (خ): تنظيف.","vol":"1","page":340},{"text":"واحد من أهل اللغة (١).\nو(الزجر): المنع والنهي (٢)، يقال: زجره، وازدجره، فانزجر، وازدجر (٣).\nوالذَّنوب - بفتح الذال المعجمة -: من الألفاظ المشتركة، وهو في الحديث: الدلو الملأى ماء (٤).\nوقال (٥) ابن السكيت: فيها قريب من الملء، تؤنث وتذكر (٦)، ولا يقال لها وهي فارغة: ذنوب (٧). والجمع في أدنى العدد أَذْنِبَةٌ، والكثير ذَنَائِبُ، مثل قَلُوصٌ وَقَلَائِصُ، والذنوب - أيضا ت: - الفرس الطويل والنصيب، ولحم أسفل المتن (٨).\nو(أهريق عليه): صُبَّ عليه، والأصل: أريق (٩)، والهاء زائدة.\nالثالث: أما أحكامه:\n_________\n(١) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ٤٠).\n(٢) والنهي ليس في (ق).\n(٣) انظر: «المحكم» لابن سيده (٧/ ٢٨٩).\n(٤) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص: ١٧٨).\n(٥) في (ق): \"فقال.\n(٦) في (خ): يؤنث ويذكر.\n(٧) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: ٣٦١).\n(٨) انظر: «تفسير القرطبي» (١٧/ ٥٧).\n(٩) في (ق) زيادة: عليه.","vol":"1","page":341},{"text":"ففيه: إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه إذا أكل الطعام.\nوفيه: احترام المسجد، وتنزيهه عن الأقذار.\nوفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، من غير حفرها، ونقل ترابها؛ خلافًا لأبي حنيفة ﵀ في اشتراطه حفرها.\nقال الفقهاء: يصب على البول ما يغمره من غير تحديد، واستحب بعضهم أن يكون محددا بسبعة أمثال البول (١).\nوفيه: أن غُسالة النجاسة طاهرة، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، ومذهبنا: إذا انفصلت الغُسالة عن المحل متغيرة، فهي نجسة، وإن انفصلت غير متغيرة، فهما طاهران، وأنه لا يشترط الاستقصاء في إزالة الغُسالة عن محل النجاسة بعد انفصال الماء غير متغير، بل يطهر، وإن لم يعصر الثوب، وكذلك لا يستقصي في إزالة الرطوبة عن الإناء؛ لأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فالمنفصل (٢) مثله، فيستوي انفصال الكل والبعض (٣).\nوللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنها طاهرة.\nوالثاني: نجسة.\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٣).\n(٢) في (ق): \"والمنفصل طاهر، فالمتصل مثله.\n(٣) «الذخيرة» للقرافي (١/ ١٨٩).","vol":"1","page":342},{"text":"والثالث: إن انفصلت وقد طهر المحل، فهي طاهرة، وإن انفصلت ولم يطهر المحل (١)، فهي نجسة، وهو الصحيح عندهم.\nوهذا كله إذا انفصلت غير متغيرة، أما إذا انفصلت متغيرة، فهي نجسة إجماعا، سواءً تغير طعمها، أو لونها، أو ريحها، وسواء كان التغير قليلًا، أو كثيرا، كان الماء قليلًا أو كثيرا، والله أعلم (٢).\nوفيه: الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء، إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا ولا عنادا.\nوفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لنهيه -﵊- عن زجره.\nقال العلماء: كان قوله - ﷺ -: «دعوه» لمصلحتين:\nإحداهما: أنه لو قطع عليه بوله، تضرر، وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.\nوالثانية: إن التنجيس قد حصل في جزء يسير (٣) من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله، لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلِم (٤).\n_________\n(١) فهي طاهرة، وإن انفصلت ولو يطهر المحل ليس في (ق).\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩١).\n(٣) في (ق): \"ليس.\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"1","page":343},{"text":"قلت: ففي هذا: الإبانة عن كريم أخلاقه - ﷺ -، وعظيم علمه وسني حكمته، وجميل (١) صفاته؛ من اللطف، والرفق بالجاهل، وغيره - ﷺ -.\nمسألة:\nقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: وإذا أصابت الأرض نجاسة، ومطرت مطرا عاما، كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر.\nقلت: ولا ينبغي أن يختلف في ذلك، والله أعلِم.\nوقال - أيضا -: روي عن أبي قلابة: أنه قال: جفوف الأرض طهورها (٢).\nوقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: الشمس تزيل النجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر.\nوقال الشافعي، وأحمد بن حنبل: في الأرض إذا أصابتها النجاسة: لا يطهرها إلا الماء.\nقلت: ولا أعلم في مذهبنا ما يخالف هذا؛ أعني: أن الماء مشترط في التطهير، إلا ما حكي عن أشهب، من أن النجاسة تزال بالخل ونحوه، والله أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"وجميع.\n(٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٥١٤٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٢٥).\n(٣) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١١٧).","vol":"1","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>الحديث الخامس</span>\n٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ - ﷺ - يَقُولُ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٥٥٠)، كتاب: اللباس، باب: قص الشارب، و(٥٥٢٥)، باب: تقليم الأظفار، و(٥٩٣٩)، كتاب: الاستئذان، باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط، ومسلم (٢٥٧)، (١/ ١٢١ - ١٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، وأبو داود (٤١٩٨)، كتاب: الترجل، باب: في أخذ الشارب، والنسائي (٩)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر الفطرة الاختتتان، و(١٠)، باب: تقليم الأظفار، و(١١) باب: نتف الإبط، و(٥٠٤٣)، كتاب: الزينة، باب: من سنن الفطرة، و(٥٢٢٥)، باب: ذكر الفطرة، والترمذي (٢٧٥٦)، كتاب: الأدب، باب: باب: ما جاء في تقليم الأظفار، وابن مادجه (٢٩٢)، كتاب: الطهارة، باب: الفطرة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢١١)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٨/ ٣٣٤)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١٠/ ٢١٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦١)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٥١١)، و«شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٦)، و«شرح الإلمام» (٣/ ٢٤٥)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٨٤)، و«التوضيح» لابن الملقن =","vol":"1","page":345},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: جاء في هذه الرواية: «الفطرة خمس»، بصيغة الحصر الابتدائي، وفي الرواية الأخرى: «خمس من الفطرة» (١)، بلا حصر، والجمع بينهما: أن يكون المراد برواية الحصر، المجاز دون الحقيقة؛ فإن الحصر يستعمل حقيقة تارة ومجازا أخرى.\nفالحقيقة كقولنا: الله ربنا، ومحمد نبينا، والعالم في البلد زيد، إذا لم يكن فيها عالم غيره.\nوالمجاز كقوله -﵊-: «الدين النصيحة» (٢)، جعل النصيحة كل الدين، وكأنه لا دين إلا النصيحة؛ على\nطريق المبالغة، فإن في الدين خصالًا أخر غير النصيحة، وكذلك قوله -﵊-: «الحج عرفة» (٣)، والحج مشتمل على أركان أخر\n_________\n= (٢٨) /١٠٦)، و«طرح التثريب» للعراقي (٢/ ٧١)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٣٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٢٢/ ٤٤)، و«فيض القدير» للمناوي (٣/ ٤٥٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٣٢٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ١٣٣).\n(١) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٥٥٥٠) عند البخاري، و(٢٥٧)، (١/ ٢٢١) عند مسلم، و(٤١٩٨) عند أبي داود.\n(٢) رواه مسلم (٥٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين تلنصيحة، من حديث تميم الداري - ﵁ -.\n(٣) رواه أبو داود (١٩٤٩)، كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة، والنسائي (٣٠١٦)، كتاب: مناسك الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة، =.","vol":"1","page":346},{"text":"غير عرفة، لما أراد تخصيص عرفة لمزية على غيرها من الأركان، لمعنى مذكور في موضعه.\nومما يدل على أن المراد برواية الحصر: الحصر المجازي: أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة أيضا: «عشر من الفطرة» (١)،\nوهذا نص صريح في عدم الحصر في الخمس، فتعين رجوع إحدى الروايتين إلى الأخرى؛ توفيقًا بينهما بالمعنى المذكور، والله الموفق (٢).\nوأما رواية: «الفطرة خمس»، أو «خمس من الفطرة»، فقيل: إنه شك من الراوي. والله أعلم (٣).\nالثاني: وأما تفسير «الفطرة»، فاعلم أنها من الألفاظ المشتركة.\nق: قال أبو عبد الله بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب «تفسير» غريب صحيح (٤) «البخاري»: الفطرة في كلام العرب تتصرف\n_________\n= والترمذي (٨٨٩)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع، فقد أدرك الحج، وابن ماجه (٣٠١٥)، كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي - ﵁ -.\n(١) رواه مسلم (٢٦١)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة، من حديث عائشة - ﵂ -.\n(٢) في (ق): \"والله أعلم.\n(٣) انظر: «شرح الإلمام» (٣/ ٢٨٤)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٨٤).\n(٤) صحيح ليس في (ق).","vol":"1","page":347},{"text":"على وجوه أذكرها؛ ليرد هذا إلى أولاها به (١).\nفأحدها: فطر الله الخلق فطرة: أنشأه، والله فاطر السموات والأرض؛ أي: خالقهما.\nوالفطرة: الجبلّة التي خلق الله الناس عليها، وجبلهم على فعلها، وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» (٢)، قال\nقوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها: خلْقه لهم.\nوقيل: معنى قوله: «على الفطرة»: أي: على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم -عليه الصلاة\nوالسلام-.\nوالفطرة: زكاة الفطر.\nوأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه، وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من\nزينته.\nوقال غير القزاز: الفطرة: السنة. انتهى (٣).\nوقال أبو سليمان الخطابي -﵀- وجماعة غيره: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، قالوا: ومعناه أنه (٤) من سنن الأنبياء\n-صلوات الله\n_________\n(١) في (ق): \"إلى أولا بها.\n(٢) رواه البخاري (١٣١٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما قيل في أولاد المشركين، ومسلم (٢٦٥٨)، كتاب: القدر باب: معنى «كل مولود على الفطرة»، عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٤).\n(٤) في (ق): \"أنها.","vol":"1","page":348},{"text":"وسلامه عليهم - (١).\nوهذا هو الظاهر عندي، والله أعلم. وقيل: الفطرة: الدين.\nالثالث: وأما «الختان»، فما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، وذلك قطع الجلدة الساترة للحشفة حتى تنكشف جميعها، وفي الصبية قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، يقال: ختن (٢) الصبي، يختنه ويختنه - بكسر التاء وضمها - ختن، بإسكان التاء (٣).\nوأما حكمه، فهو عند مالك - ﵀ - وأكثر العلماء سنة. قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد -﵀-، وغيره: الختان للرجال سنة، والخفاض في النساء مكرمة (٤)؛ تمسكًا بهذا الحديث، ونصيته على ذلك؛ إذا فسرنا الفطرة بالسنة، وهو مذهب الجمهور كما\nتقدم، والتمسك به من وجهين:\nأحدهما: أن السنة تذكر في مقابلة الواجب.\nوالثاني: أن قرائنه المذكورة معه كلها غير واجبة، فتعين أن يكون الختان كذلك.\n_________\n(١) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ٦٣).\n(٢) في (ق): \"اختتن.\n(٣) انظر: «لسان العترب» لابن منظور (١٣/ ١٣٧)، (مادة: ختن).\n(٤) انظر: «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (ص: ١٥٦).","vol":"1","page":349},{"text":"وقال الشافعي -﵀- بوجوبه على الرجال والنساء جميعا، واستدل له ابن سريج (١) بالإجماع على ستر العورة، وتحريم النظر إليها. قال: فلولا أن الختان فرض، لما أبيح النظر لعورة المختون، ولا انتهك هذا المحرم (٢).\nوالجواب عنه من وجهين:\nأحدهما: لا نسّلم ثبوت الإجماع على تحريم النظر إلى العورة مطلقًا، بل المنقول في مذهبنا: إجماع المسلمين على أنه ينظر إلى مبال الخنثى المشكل حيث يراد تبيين أمره، هكذا نقله ابن يونس من أصحابنا، ثم قال: فإن كان صغيرا ممن يجوز النظر إلى عورته، كشف عن ذلك، وإن كان كبيرا، فيبول إلى حائط، أو من أعلى حائط، إلى آخر كلامه.\nوقد ذكر ابن بطال في شرح «البخاري» في أبواب صلة الرحم، قال: ويقبل الرجل حيثما شاء من جسد ولده الصغير، روي (٣) عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - أتي بالحسين بن علي (٤) ﵄، ففرج بين فخذيه، فقبل زبيبته (٥).\n_________\n(١) في (ق): \"شريح وهو خطأ.\n(٢) نقله العراقي في «طرح التثريب» (٢/ ٧١).\n(٣) في (ق): \"وروي.\n(٤) في (ق): \"ابن أبي طالب.\n(٥) رواه الطبراني في «تامعجم الكبير» (٢٦٢٨)، وابن عدي في «الكامل في =","vol":"1","page":350},{"text":"والثاني: ع وغيره: مثل هذا يباح لمصلحة الجسم، ونظر الطبيب ومعاناة ذلك الموضع.\nقال: وليس الطب بواجب إجماعا، فما فيه مصلحة دينية، وتمام فطرته، وشعار ملته أولى بذلك (١).\nقلت: قول ع: إن الطب ليس بواجب إجماعا، فيه نظر؛ فإن من خيف عليه الهلاك، وقدر على مداواته، لا ينبغي أن يختلف في وجوب مداواته، والله أعلِمَ.\nوربما نقل بعضهم (٢) الإجماع في هذه الصورة، فيما أظن، فانظره.\nوقد أورد على أحد الوجهين المتقدمين، أعني: قولنا: إن قرائنه المذكورة كلها غير واجبة؛ أنه لا يمتنع قرن الواجب بغيره؛ كما قال الله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والأكل ليس بواجب إجماعا.\nوأجيب عنه: بأن بين الآية والحديث فرقًا دقيقًا لطيفًا ينبغي أن يتنبه له، وذلك أن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، وفي الآية كل جملة مستقلة على حيالها (٣)، وإنما تضعف\n_________\n= الضعفاء» (٦/ ٤٩)، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (١/ ١٢٧): وقابوس ضعفه النسائي، وليس في هذا الحديث أيضا أنه صلى عقب ذلك.\nوانظر: «شرح ابن بطال» (٩/ ٢١٢).\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٧).\n(٢) في (ق): \"عن بعضهم.\n(٣) في (ق): \"على حالها.","vol":"1","page":351},{"text":"دلالة الاقتران إذا استقلت الجمل؛ كما في الآية، لا كما في الحديث، فاعرفه (١).\nفائدة: قال صاحب «الوجيز» من أصحابنا، وفي «مختصر السنن» للبيهقي: كان بالمدينة (٢) امرأة يقال لها أم عطية، تخفض الجواري، فقال لها النبي - ﷺ - «يا أم عطية! أخفضي ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج»، ثم قال: وروينا في رواية ضعيفة عن أنس في هذا الحديث: «إذا خفضت، فأشمّي، ولا تنهكي» (٣)، قال: يعني: أبقاءً لماء الوجه ودمه وأحسن في جماعها، والله أعلم.\nمسألة: استحب مالك رحمه الله تعالى تأخير الختان إلى الإثغار، ويكره عندنا أن يختن الصبي في سابع يوم ولادته (٤)، واستحب ذلك الشافعي.\nودليل مالك: ما نقل من أن ذلك من فعل اليهود.\nووجه الشافعي أن إسحاق -﵊- ختن وهو ابن سبعة أيام (٥) (٦).\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٧).\n(٢) في (ق): \"في المدينة.\n(٣) انظر: «السنن الكبرى) للبيهقي (٨/ ٣٢٤). وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٤٠).\n(٤) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٣/ ٢٥٨).\n(٥) في (خ): أعوام وجاء في هامشها: «لعله أيام».\n(٦) انظر: «الحاوي» للماوردي (١٣/ ٤٣٣)، و«المجموع» للننووي (١/ ٣٦٩).","vol":"1","page":352},{"text":"وقد يعترض عليه بأن إبراهيم -﵊- ختن ابن ثمانين سنة، وقيل: ابن مئة وعشرين سنة، وإسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة (١)\nفرع: الخنثى المشكل هل يختن، أم لا؟ وإذا قلنا: يختن، ففي أحد الفرجين، أو فيهما؟ وإذا قلنا: في أحدهما، فأيهما؟ لم أر لأصحابنا في ذلك نقلًا.\nواختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقيل: يجب ختانه في فرجيه (٢) بعد البلوغ، وقيل: لا يجوز حتى يتبين، وهو الأظهر عندهم.\nح: وأما من كان له ذكران، فإن كانا عاملين، وجب ختانهما، وإن كان أحدهما عاملًا دون الآخر، ختن العامل.\nوبم يعتبر العمل به؟ وجهان: أحدهما: بالبول، والآخر: بالجماع.\nقال: ولو مات إنسان غير مختون، ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور: أنه لا يختتن، صغيرا كان أو كبيرا.\nقلت: ولا أعلم في هذا خلافًا في مذهبنا؛ أعني أنه لا (٣) يختتن.\nقال: والثاني: يختتن.\n_________\n(١) الصحيح أن إبراهيم ﵇ اختتن وهو ابن ثمانين، وعاش بعدها أربعين.\nانظر: «تحفة المودود» لابن القيم (ص: ١٥٥ - ١٥٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٣٤٢).\n(٢) في (خ): فرجه.\n(٣) إنه لا ليس في (خ).","vol":"1","page":353},{"text":"والثالث: يختتن الكبير دون الصغير (١).\nفائدة جليلة: قال ابن الجوزي في كتابه المسمى ب: «المجتبي»: أسماء من ولد من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- مختونا: آدم، شيث، إدريس، نوح، سام، هود، صالح، لوط، شعيب، يوسف، موسى، سليمان، زكريا، عيسى، يحيى، حنظلة بن صفوان؛ نبي أصحاب\nالرس، محمد -صلى الله عليهم وعلى آلهم وسلم-، فذلك سبعة عشر نبيا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، وقد اختلف في نبوة حنظلة ابن صفوان هذا، والله أعلم.\nقلت: وانظر لعده آدم ﵇ فيمن ولد، وكأنه جاء على طريق التغليب، والله أعلم.\nالرابع: وأما «الاستحداد»، وهو (٢) استفعال من الحديد، قيل: سمي بذلك؛ لاستعمال الحديدة فيه، وهو الموسى، وهو حلق العانة بالحديدة (٣)، فإن أزيل بغير حلق؛ كالقص، والنتف، والنورة، حصل المقصود من ذلك، ولكن الحلق هو السنة في ذلك، الدال عليها لفظ الحديث (٤).\nوالمراد ب «العانة»: الشعر الذي فوق الذكر (٥) وحواليه، وكذلك\n_________\n(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٨).\n(٢) في (ق): \"فهو.\n(٣) في (ق): \"بالحديد.\n(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٥).\n(٥) في (ق): \"ذكر الرجل.","vol":"1","page":354},{"text":"الشعر الذي حول فرج المرأة.\nح: ونقل عن أبي العباس بن سريج (١): أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، قال: فتحصل (٢) من مجموع هذا: استحباب [حلق جميع] ما على القبل والدبر وحولهما.\nقلت: وهذا على اختلاف القولين (٣) بين العلماء في جواز حلق شعر الدبر ومنعه.\nوأما وقت حلقه، فلم أر لأصحابنا فيه تحديدا، والظاهر: أنه بحسب الحاجة إلى حلقه، عندما يطول، وهو المختار من مذهب الشافعي على ما ذكره ح. قال: وأما وقت حلقه، فالمختار أنه يضبط (٤) بالحاجة، وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وأما حديث أنس: وقِّت لنا في (٥) قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا يترك أكثر من أربعين ليلة (٦)، فمعناه: لا يترك تركًا يتجاوز به أربعين، لا أنهم وقِّت لهم الترك أربعين، والله أعلم. انتهى (٧).\n_________\n(١) في (ق): \"شريح، وهو خطا.\n(٢) في (ق): \"قال: فيحصل.\n(٣) في (خ): قولين.\n(٤) في (ق): \"ينضبط.\n(٥) في (خ): من.\n(٦) رواه مسلم (٢٥٨)، الكتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.\n(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٨).","vol":"1","page":355},{"text":"الخامس: وأما قص الشارب، فمطلق يطلق (١) على إحفائه، وعلى ما دون ذلك، والمستحب عندنا: إزالة ما زاد على الشفة، وهو (٢) الإطار - بكسر الهمزة - وهو طرف الشعر المستدير على الشفة، لا إحفاؤه بالكلية، وكل شيء أحاط بشيء فهو إطار له، وأما رواية (٣): «أحفوا الشوارب» (٤)، فقيل: معناها: احفوا ما طال على الشفتين (٥)، وفي همزة: أحفوا، وأعفوا: القطع، والوصل، وكأن الأكثر القطع، والله أعلِم.\nق: وقوم يرون إنهاكها، وزوال شعرها، ويفسرون به الإحفاء: فإن اللفظة تدل على الاستقصاء (٦)، ومنه: إحفاء المسألة، وقد ورد في بعض الروايات: «أنهكوا الشوارب» (٧).\nوالأصل في قص الشوارب وإحفائها (٨) وجهان:\nأحدهما: مخالفة الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوصة في «الصحيح»؛ حيث قال -﵊-: «خالفوا المجوس» (٩).\n_________\n(١) في (ق): \"ينطلق.\n(٢) في (خ): وهي.\n(٣) في (ق): \"روايات.\n(٤) رواه مسلم (٢٥٩)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.\n(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٩).\n(٦) في (ق): \"استيفاء.\n(٧) رواه البخاري (٥٥٥٤)، كتاب: اللباس، باب: إعفاء اللحى.\n(٨) في (خ) و(ق): \"إحفافها، والتصويب من «شرح العمدة».\n(٩) رواه مسلم (٢٦٠)، كتاب: الطهارة، باب: خصال الفطرة.","vol":"1","page":356},{"text":"والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من وضر الطعام، انتهى (١).\nالسادس: وأما تقليم الأظفار: فهو تفعيل من القلم، وهو القطع.\nقال الجوهري: قلَمت ظفري، يريد: بتخفيف اللام، وقّلمت أظفاري شدد (٢) للكثرة (٣).\nقلت: هذا التضعيف يسميه أهل العربية: تضعيف المبالغة، وهو خلاف تضعيف التعدية في نحو فرحت زيدا، على ما هو مقرر في كتب العربية.\nوالقلامة: ما سقط منه، ولم أر لأصحابنا في كيفية التقليم شيئًا، والمنقول عند الشافعية: أنه يستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر، ثم الإ بهام، ثم يعود إلى اليسرى، فيبدأ بخنصرها، ثم ببنصرها، إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجل اليمنى، فيبدأ بخنصرها، ويختم بخنصر اليسرى.\nولم أدرِ ما وجه استحباب ذلك إلا أن يكون ورد في السنة شيء، فالسمع والطاعة (٤).\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٥).\n(٢) في (ق): \"مشدد.\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢٠١٤)، (مادة: قلم).\n(٤) قال الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (٣/ ٣٢٨): مقتضى الإطلاق: أن يحصل تأدي المأمور بمطلق القص، دون اعتبار هيئة مخصوصة، وقد ذكر =.","vol":"1","page":357},{"text":"ق: وفي التقليم معنيان:\nأحدهما: تحسين الهيئة، والزينة، وإزالة القباحة في طول الأظفار.\nوالثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه؛ لما عساه أن يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين.\nأحدهما: أن لا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، فهذا الذي أشرنا إلى (١) أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل\nالوجوه؛ فإنه إذا (٢) لم يخرج طولها عن العادة، يعفى عما تعّلق بها من يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى، انتهى (٣).\nقلت: ولم أر لأصحابنا هذا التفصيل، بل ولا الكلام على هذه\n_________\n= في هيئة قصها على وجه مخصوص ما لا أصل له في الشريعة، ولا دليل يدل عليه. ثم ذكر الإمام نظما سيق في هيئة القص.\nثم قال: وهذا كله لا يجوز أن يعتقد مستحبا، لأن الاستحباب حكم شرعي، لا بد أن يستند قائله إلى دليل، وليس استسهال ذلك بصواب، بل هذا التقييد بما لا دليل عليهيجب صون الشريعة المطهرة عن قبوله، انتهى.\nقلت: وهذا كلام في غاية الإجادة، فانظره والزم السير عليه.\n(١) إلى ليس في (ق).\n(٢) إذا ليس في (ق).\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٥).","vol":"1","page":358},{"text":"المسألة جملة، والظاهر: أنه يتكلم على مذهب الشافعي. والله أعلم.\nالسابع: وأما نتف الإبط، فالمستحب أن يبدأ بالأيمن، ويجوز إزالة شعره بالحلق، والنورة، ولكن السنة نتفه، وقد فرق في الحديث بين إزالة شعر العانة، وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد، وفي الثاني النتف.\nق: ولعل السبب فيه: أن الشعر بحلقه يقوى أصله، ويغلظ جرمه، ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في الموضع الذي يراد قوته فيها، والإبط إذا قوي فيه الشعر، وغلظ جرمه، كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية، لمن يقار بها، فيناسب فيه النتف المضعف لأصله، المقلل للرائحة الكريهة، وأما العانة، فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف، فرجع إلى الاستحداد؛ لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض (١).\nقلت: وهذا فيمن لا يتضرر بالنتف، ولا يتألم له، فإن كان ممن يتألم له، جاز له الحلق. والله أعلِمَ.\nوقد حكي عن يونس بن عبد الأعلى، قال: دخلت على الشافعي -﵀-، وعنده المزين يحلق إبطه، فقال الشافعي: قد (٢) علمت أن السنة النتف، ولكن لا أقوى على الوجع (٣)، والله أعلم.\n_________\n(١) المرجع السابق، (١/ ٨٦).\n(٢) قد ليست في (ق).\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٤٩).","vol":"1","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>بابُ الجنابةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>الحديث الأول</span>\n٢٨ - عنْ أَبي هُرَيْرَةَ - ﵁ - «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ ياأَبا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًَا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: سُبْحانَ اللهِ، إِنَّ المُؤْمِنَ لايَنْجُسُ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٧٩)، كتاب: الغسل، باب: عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، و(٢٨١)، باب: الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، ومسلم (٣٧١)، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس، وأبو داود (٢١٣)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يصافح، والنسائي (٢٦٩)، كتاب: الطهارة، باب: مماسة الجنب ومجالسته، والترمذي (١٢١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مصافحة الجنب، وابن ماجه (٥٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: مصافحت الجنب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ١٨٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٢٦)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ٦١٨)، =","vol":"1","page":361},{"text":"الجنابة فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦]، وهو البعيد الذي ليس بقرابة، على أظهر الأقوال فيه.\nوعن الشافعي -﵀-: إنما سمي جنبا؛ من المخالطة، ومن كلام العرب: أجنب الرجل: إذا خالط امرأته.\nقال بعضهم: وكأن هذا ضد المعنى الأول؛ كأنه من القرب منها.\nق: وهذا لا يلزم؛ فإن مخالطتها مؤدية للجنابة التي معناها: البعد (١).\nقلت: وفيه نظر.\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «فانخنست منه» قال الجوهري: خنس عنه يخنس - بالضم -؛ أي: تأخر، وأخنسه غيره: إذا خلفه، ومضى عنه (٢).\nوقال غيره: الانخناس: الانقباض والرجوع، وما قارب ذلك في المعنى (٣).\n_________\n= و«شرح مسلم» للنووي (٤/ ٦٥)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٩)، و«العدة شرح العمدة» لابن العطار (١/ ١٩٨)، و«فتح الباري» لابن رجب (١/ ٣٣٤)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٤٦)، و«التوضيح» (٤/ ٦٤٢)، و«الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» كلاهما لابن الملقن (٢/ ٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٩٠)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ٢٣٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٣٨٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٢٥).\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحاكام» لابن دقيق (١/ ٨٩).\n(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ٩٢٥)، (مادة: خنس).\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحاكام» لابن دقيق (١/ ٨٩).","vol":"1","page":362},{"text":"وهو -والله أعلم- راجع إلى معنى قول الجوهري.\nوقيل: خنس: يستعمل لازما ومتعديا، فاللازم نحو ما جاء في الحديث: «الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إذا ذكر الله، خنس، وإذا غفل وسوس» (١)، أو كما قال، والمتعدي كما جاء (٢) في الحديث أيضا:\n«وخنس إبهامه» (٣).\nقلت: يحتمل أن لا يكون في (٤) ذلك دليل على تعدي خنس؛ لاحتمال أن يكون قد أشرب معنى حبس - بالحاء المهملة والباء الموحدة - أو قبض، فيرجع إلى ما قاله الجوهري.\nق: وقد روي في هذه اللفظة «فانتجست (٥) منه) (٦) - بالجيم - من الانبجاس (٧)، وهو الاندفاع؛ أي: اندفعت عنه، ويؤيده قوله في حديث\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٧٧٤)، والضياء في الأحاديث المختارة (١٠/ ٣٦٧) عن ابن عباس - ﵄ - من قوله. وانظر: فتح الباري لابن حجر (٨/ ٧٤١ - ٧٤٦).\n(٢) جاء ليس في «ق».\n(٣) رواه الدارقطني في سننه (٢/ ١٦٣)، من حديث رافع بن خديج - ﵁ -.\nوإسناده ضعيف. وانظر: حاشية ابن القيم على السنن (٦/ ٣٢١).\n(٤) في «ق»: فيه.\n(٥) في «خ»: فانتجست.\n(٦) كذا لأبي السكن والحموي وأبي الهيثم، كما ذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار (١/ ٧٨).\n(٧) في «خ»: الانتجاس.","vol":"1","page":363},{"text":"آخر: «فانسللت منه» (١)، وروي في هذه اللفظة أيضا: «فانبخست منه» (٢)؛ من البخس الذي هو النقص، وقد استبعدت هذه الرواية، ووجهت -على بعدها- بأنه اعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله - ﷺ -، أو مصاحبته؛ لاعتقاده نجاسة نفسه، هذا، أو معناه، انتهى (٣).\nقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويروى: «فانتجست» (٤) - بالنون ثم التاء المعجمة باثنتين فوق -، المعنى: اعتقدت نفسي نجسا، ومعنى «منه»: من أجله؛ أي: رأيت نفسي نجسا بالإضافة إلى طهارته وجلالته (٥).\nالثاني: قوله: «كنت جنبا»، يقال: جنب الرجل، وأجنب: إذا أصابته الجنابة، ويقال: جنب: للمذكر والمؤنث، والمثنى والمجموع، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]،\nوقال بعض أزواج النبي - ﷺ -: إني كنت جنبا (٦). وقد يقال: جنبان،\n_________\n(١) رواه ابن حبان في صحيحه (١٢٥٩).\n(٢) كذا للأصيلي وأبي الحسن القابسي والنسفي والمستملي، كما ذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار (١/ ٧٨).\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٨٩).\n(٤) ذكرها الحافظ رشيد الدين بن العطار في كتابه غرر الفوائد المجموعة (ص: ١٨٤).\n(٥) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١٨٥).\n(٦) رواه أبو داود (٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: الماء لايجنب، والنسائي (٦٥)، كتاب: الطهارة، باب: ماجاء في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة، عن ابن عباس - ﵄ - قال: اغتسل بعض أزواج النبي - ﷺ - في جفنة، فجاء النبي -ﷺ- =","vol":"1","page":364},{"text":"وجنبون، وأجناب (١).\nالثالث: قوله: «فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة»: فيه استحباب الطهارة عند مجالسة العظماء، وأهل الدين والفضل، حتى يكون على أكمل الحالات، وأحسن الهيئات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في مجالسة شيخه، فيكون متطهرا، متنظفًا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، وقص الأظفار، وإزالة الأروائح الكريهة، وغير ذلك مما في هذا المعنى؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء (٢).\nلا ما يفعله أكثر فقهاء العصر؛ من تكبير العمائم، وتوسيع الثياب والأكمام، وإطالتها وترفيعها وصقالها؛ لقصد المباهاة بينهم، حتى\nيخرجوا في ذلك إلى أن يتجاوزوا (٣) بها الكعبين، وينسون قوله - ﷺ -: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق، لا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا، لم ينظر الله إليه» رواه أبو داود بإسناد صحيح (٤). وهذا من أكبر دليل\n_________\n= ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يارسول الله! إني كنت جنبا، فقال رسول الله - ﷺ -: «إن الماء لا يجنب».\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٨٩).\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٦٦).\n(٣) في (ق): \"يتجاوز.\n(٤) رواه أبو داود (٤٠٩٣)، كتاب: اللباس، باب: في قدر موضع الإزار، وابن ماجه (٣٥٧٣)، كتاب: اللباس، موضع الإزار أين هو؟، والنسائي في السنن الكبرى (٩٧١٤)، وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.","vol":"1","page":365},{"text":"على أنهم لم يقصدوا بالعلم وجه الله تعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر (١) إليه، فنسأل الله تعالى إخلاص النية في القول والعمل بمنه وفضله.\nوفي الحديث -أيضا - من الآداب: أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخالف العادة، ويخاف عليه خلاف الصواب، أن يسأله عنه، ويبين حكمه، وينبه على صوابه (٢).\nالرابع: قوله -﵊-: «سبحان الله»: هو من المصادر اللازمة للنصب كريحان الله، بمعنى: استرزاقه، ومعاذ الله، وغفرانك لا كفرانك، وأشباه ذلك مما هو منصوب بفعلٍ مضمر لا يجوز إظهاره، ومعناه: تنزيه الله وبراءته عن الصفات التي لا تليق\nبجلاله وكماله، وهو يستعمل مفرَدًّا، ومضافًا، فإذا أفرد، فمنهم من ينونه، ومنهم من لا ينونه، فمن ترك تنوينه قوله: [السريع]\nأَقولُ لَمَّا جَاءَنِي فَخْرُهُ ... سُبْحانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفاخِرِ (٣)\nومن تنوينه قوله:\n_________\n(١) في (ق): \"هجر.\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٦٧).\n(٣) البيت من قصيدة للأعشى ميمون، كما ذكر البغدادي في خزانة الأدب (٣/ ٣٩٨).","vol":"1","page":366},{"text":"سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَانًا نَعُوذُ بِهِ ... وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجُمُدُ (١) (٢)\nفمن ترك تنوينه، جعله علما، فمنعه الصرف؛ للتعريف، وزيادة الألف والنون، ومن نونه، جعله نكرة، وقيل: بل صرفه للضرورة،\nوأما من قال: إنه مقطوع عن الإضافة، فضعيف، أو باطل (٣).\nوالمراد به في الحديث: التعجب من أن أبا هريرة -﵁- اعتقد نجاسة نفسه بسبب (٤) الجنابة، ولم يرد عليه - ﷺ - استحبابه الطهارة في مجالسته.\nالخامس: قوله -﵊-: «إن المؤمن لا ينجس»: يقال: نَجِسَ يَنْجَسُ -بالكسر في الماضي، والفتح في المضارع: كعَلِم يَعْلَم، وَنجَس ينجُس - بفتح الماضي، وضم المضارع -؛ كقَتل يقتُل، لغتان مشهورتان (٥).\nح: هذا أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي\n_________\n(١) في (ق): \"سُبْحَانا ذِي الْعَرْشِ سُبْحَانًا .. وَقَبْلُ قَدْ سَبَّحَ الْجُودِيُّ وَالْجُمُدُ\n(٢) هذا البيت من أبيات ورقة بن نوفل، قالها لكفار مكة حين رآهم يعذبون بلالا على إسلامه. انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (١/ ٣٢٩)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٣/ ٣٨٩).\n(٣) انظر: «الكتاب» للسيبويه (١/ ٣٢٤)، و«المقتضب» للمبرد (٣/ ٢١٧).\n(٤) في (ق): \"لسبب.\n(٥) انظر: «لسان العرب» لابن منظور (٦/ ٢٢٦)، (مادة: نجس).","vol":"1","page":367},{"text":"فطاهر بإجماع المسلمين، حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين، ولا يجيء فيه (١) الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج ونحوه؛\nفإن فيه وجهين؛ بناءً على رطوبة الفرج، هذا حكم المسلم الحي، وأما الميت، ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان؛ الصحيح منهما: إنه طاهر، ولهذا غسل، ولقوله - ﷺ -: «إنَّ المؤمن (٢) لا ينجسُ».\nقلت: والقولان في مذهب مالك أيضًا:\nقال: وذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس -﵂- تعليقًا: «المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» (٣)، هذا حكم المسلم.\nوأما الكافر، فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]، فالمراد: نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد: أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.\n_________\n(١) في (ق): \"منه.\n(٢) في (ق): \"إن المسلم.\n(٣) رواه البخاري في صحيحه (١/ ٤٢٢)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١١١٣٤) موصولا.","vol":"1","page":368},{"text":"قلت (١): وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المشرك نجس في حال حياته، أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨]. قال: فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلِمَا كان أو كافرا، فعرقه، ولعابه، ودمعه، طاهرات، سواء كان محدثًا، أو جنبا، أو حائضا، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين، وكذلك الصبيان؛ أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، والله أعلم، انتهى (٢).\nقلت: وينبغي أن يكون هذا الخلاف -في طهارة الآدمي ونجاسته بعد الموت-، مختصا بغير الأنبياء، على جميعهم الصلاة والسلام، ولم أر من تعرض لهذا، ولكن (٣) هو الذي يقوى في نفسي؛ لعظيم المرتبة وعلو المنزلة، وشريف المزية على سائر الخلق، والله أعلم.\nومما يوجب القطع بذلك: الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت -على ما نقله القاضي أبو بكر بن العربي-، فلتكن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم- بذلك أولى.\n* * *\n_________\n(١) (قلت) ليس في خ.\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٦٦).\n(٣) في (ق): \"ولكنه.","vol":"1","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>الحديث الثاني</span>\n٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: كَانَ الرسول الله - ﷺ - إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.\nوقالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٦٩)، كتاب: الغسل، باب: تخليل الشعر، وهذا سياقه. ورواه أيضا: (٢٤٥)، كتاب: الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل، و(٢٥٩)، باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟، ومسلم (٣١٦)، (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو داود (٢٤٢)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (٢٤٧)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل، و(٢٤٨ - ٢٤٩)، باب: تخليل الجنب رأسه، و(٤٢٠)، باب: الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة، و(٤٢٣)، باب: استبراء البشرة في الغسل من الجنابة، والترمذي (١٠٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (٥٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة. =","vol":"1","page":370},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: «كان» هذه التي تدل على الملازمة والتكرار - كما تقدم -، ولتعلم أن قولها: «كان رسول الله - ﷺ - إذا اغتسل من الجنابة» يحتمل أن يكون من باب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨]؛ أي: إذا أراد (١) الاغتسال، ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى: شرع في الغسل؛ فإنه يقال: فعل إذا فرغ، وفعل: إذا شرع في الفعل أيضا، فإذا حملنا اغتسل على شرع، صح؛ لأنه يمكن أن يكون الشروع به وقتا للبداية بغسل اليدين، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨]؛ فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقت الاستعاذة، هذا معنى كلام ق، وأكثر لفظه (٢) (٣).\n_________\n= مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٨٠)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٥٩)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٣٥٣)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٥)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٧٦)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ٢٢٨)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩١)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٢٣٣، ٣١٠)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٥٤٦)، وطرح التثريب للعراقي (٢/ ٨٧)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٦٠)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٩١)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٣٩٢)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٨٩)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٠٦).\n(١) في (ق): أردت.\n(٢) في (ق): \"وأكثر كلامه.\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩١).","vol":"1","page":371},{"text":"الثاني: قولها: «غسل يديه»: يعني: قبل إدخالهما في الإناء، على ما تقرر، ولا خلاف في مشروعية ذلك، وإنما الخلاف بيننا وبين أهل الظاهر في وجوبه، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا في حديث: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» بما يغني عن الإعادة.\nالثالث: قولها: «وتوضأ وضوءه للصلاة»: فيه: استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل؛ كما هو المعروف من مذاهب العلماء.\nق: ما معناه: أنه ينبغي أن يقع البحث في هذا الغسل لأعضاء الوضوء، هل هو وضوء حقيقة، فيكتفى به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة؟ فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء واحد، أو يقال: إن غسل هذه الأعضاء إنما هوعن الجنابة، وإنما قدمت على بقية الجسد؛ تكريما لها، وتشريفًا، ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى.\nوقد يقول قائل: قولها: «وضوءه للصلاة» مصدر مشبه، تقديره: وضوءًا مثل وضوء الصلاة، فيلزم لأجل ذلك أن تكون هذه الأعضاء مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت مغسولة للوضوء حقيقة، لكان قد توضأ عين الوضوء للصلاة، فلا يصح التشبيه؛ لأن التشبيه يقتضي تغاير المشبه والمشبه به، فإذا جعلناها مغسولة للجنابة، صح التغاير، وكان التشبيه في الصورة الظاهرة.\nوجوابه بعد تسليم كونه مصدرا مشبها من وجهين: أحدهما: أن يكون شبه الوضوء الواقع في ابتداء غسل الجنابة","vol":"1","page":372},{"text":"بالوضوء للصلاة في غير غسل الجنابة، والوضوء بقيد كونه في غسل الجنابة مغاير للوضوء بقيد كونه خارج غسل الجنابة، فيحصل التغاير الذي يقتضي صحة التشبيه، ولا يلزم منه عدم كونه وضوءًا للصلاة حقيقة.\nالثاني: لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية، شبه هذا الفرد الذي وقع في الخارج بذلك المعلوم في الذهن، كأنه يقال: أوقع في الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة (١).\nقلت: و(٢) هذا بحث حسن، وتنقيح جيد، لكن لا يظهر له فائدة حكمية؛ لأنا متفقون على صحة الغسل، والحالة هذه، سواء اعتقدنا أنه وضوء أجزأ عن غسل، أو غسل لهذه الأعضاء عن الجنابة، والله أعلم.\nالرابع: قولها: «ثم يخلل بيديه شعره»: فيه: استحباب التخليل باليدين جميعا، وهل التخليل\nبإدخال الأصابع مبلولة فيما بين أجزاء الشعر، أو لا بد من نقل الماء حتى يسمى تخليلًا؟\nأشار بعضهم إلى ترجيح نقل الماء؛ لما في مسلم: ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول\nالشعر (٣) ورد به على من يقول: إن التخليل بغير نقل الماء.\nح (٤): وذكر النسائي في السنن مايبين هذا، قال: باب تخليل\n_________\n(١) المرجع السابق، (١/ ٩٣).\n(٢) الواو ليست في (ق).\n(٣) رواه مسلم (٣١٦)، (١/ ٢٥٣)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة.\n(٤) في «خ» و«ق»: «ق». والكلام للإمام النووي لا للإمام ابن دقيق، والله أعلم.","vol":"1","page":373},{"text":"الجنب رأسه، وأدخل حديث عائشة، فقالت فيه: كان رسول الله - ﷺ - يشرب رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثًا (١) قال: فهذا بين في التخليل بالماء (٢).\nالخامس: قولها: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته»: يحتمل أن يريد بالظن هنا: اليقين، وقد جاء ذلك كثيرا في كلام العرب، قال الله تعالى: ﴿فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ [الكهف: ٥٣]؛ أي: أيقنوا؛ لأنه وقت رفع الشكوك والظنون.\nوقال الشاعر: [الطويل]\nفقلت لهم: ظنوا بألفي ... سراتهم بالفارسي المسرد (٣)\nأي: أيقنوا، وهو كثير، وأظن أنه قد جاء العكس؛ أعني: العلم بمعنى الظن، ويحتمل أن يكون الظن هنا على بابه؛ لأنه يكتفى بالظن في هذا الباب، فيحمل على ظاهره.\nوقولها: «أروى»: هو من الري الذي هو خلاف العطش، وهو مجاز في ابتلال الشعر بالماء، والمقصود بالإرواء هنا: إيصال الماء إلى جميع الجلد، والظاهر: أنه لا يصل إلى جميع الجلد إلا وقد ابتلت أصول الشعر، أو الشعر كله (٤).\n_________\n(١) تقدم تخريجه في صدر الحديث برقم (٢٤٩).\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٣).\n(٣) البيت لدريد بن الصمة، كما جمهرة أشعار العرب (ص: ١٨٠).\n(٤) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩٣).","vol":"1","page":374},{"text":"السادس: قولها: «ثم غسل سائر جسده»: غّلط الحريري في «درة الغواص» من استعمل سائرا بمعنى: الجميع، ووهمه، واستدل على ذلك بحديث غيلان، الذي قال فيه - ﷺ - وفارق سائرهن (١)؛ أي: من بقي بعد الأربع اللاتي تختارهن، قال: ولما وقع سائر في هذا الموضع بمعنى: الباقي الأكثر، منع بعضهم من استعماله بمعنى: الباقي الأقل.\nقال: والصحيح أنه يستعمل في كل باق قل أو كثر؛ لإجماع أهل اللغة على أن معنى الحديث: «إذا شربتم فاسأروا» (٢)؛ أي: أبقوا في الإناء بقية ماء؛ لأن المراد به: أن يشرب الأقل، ويبقي الأكثر، وإنما ندب إلى التأدب بذلك؛ لأن الإكثار من المطعم والمشرب منبأة عن النهم، وملأَمة عند العرب.\nقال: ومما يدل أن «سائرا» بمعنى باق: ما أنشده سيبويه: [الطويل]\nترى الثور فيها مدخل الظل رأسه .... وسائره باد إلى الشمس أجمع (٣)\n_________\n(١) رواه الإمام الشافعي في مسنده (ص: ٢٧٤)، وابن حبان في صحيحه (٤١٥٧)، وغيرهما من حديث ابن عمر - ﵄-.\nوانظر الكلام عنه في التلخيص الحبير لابن حجر (٣/ ١٦٨).\n(٢) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (٢/ ٢٩٢) فقال: ويروى عن جرير ابن عبد الله البجلي أنه قال لبنيه، فذكره.\n(٣) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ١٨١). وانظر: خزانة الأدب للبغدادي (٤/ ٢٣٥).","vol":"1","page":375},{"text":"قال: ويشهد لذلك أيضا، قول الشنفرى [الطويل]\nلا تقبروني إن قبري محرم ... عليكم ولكن أبشري أم عامر ... إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري ... وغودر عند الملتقى ثم سائري (١)\nفعنى كل شاعر بلفظه (سائر) ما بقي من جثمانه بعد إبانة رأسه، والجسد للبدن، وهوه من الألفاظ المشتركة، والجسد أيضا: الزعفران نحوه من الصبغ، وهو من الدم أيضا، قال النابغة: [البسيط]\nوما هريق على الأنصاب من جسد (٢)\nوالجسد: أيضا: مصدر قولك: جسِد به الدم يجسد: إذا لصق به، والله أعلم (٣).\nالسابع: أجمع المسلمون على جواز تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد كما هو نص الحديث، وكذلك تطهر المرأة بفضل الرجل، وأما تطهر الرجل بفضلها، فهو جائز عندنا، وعند الشافعي، وأبي حنيفة،\n_________\n(١) انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٨٠).\n(٢) عجز بيت للنابغة الذبياني، وصدره:\nفلا لعمر الذي مسحت كعبته\n(٣) انظر: درة الغواص في أوهام الخواص للحريري (ص: ٩ - ١٠).","vol":"1","page":376},{"text":"وجماهير العلماء، سواء خلت به، أو لم تخل.\nقال أصحاب الشافعي: لا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن\nحنبل، وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته، لا يجوز للرجل استعمال فضلها وروي عن عبد الله بن سرجس، والحسن البصري، وروي عن أحمد كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقًا (١).\nوالمختار: ما قاله الجماهير؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في تطهره - ﷺ - مع أزواجه، وكل واحد منهما\nمستعمل لماء صاحبه، ولا تأثير للخلوة.\nوقد ثبت في الحديث الآخر: أنه - ﷺ - اغتسل بفضل بعض أزواجه رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وأصحاب السنن، قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح (٢).\n\nح: وأما الحديث الذي جاء بالنهي، وهو حديث الحكم بن عمرو (٣)، فأجاب العلماء عنه بأجوبة:\n_________\n(١) من قوله: قال أصحاب الشافعي إلى هنا مطموس، والاستدراك من شرح مسلم للنووي؛ إذا المؤلف ناقل عنه هذه الفائدة.\n(٢) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس - ﵄ - في قوله - ﷺ -: الماء لايجنب.\n(٣) رواه أبو داود (٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك، والنسائي (٣٤٣)، كتاب: المياه، باب: النهي عن فضل وضوء المرأة، والترمذي (٦٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة، وابن ماجه (٣٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن ذلك، بلفظ: =","vol":"1","page":377},{"text":"أحدها: أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث، منهم: البخاري، وغيره.\nوالثاني: أن المراد: النهيُ عن فضل أعضائها، وهو المتساقط منها، وذلك مستبعد.\nالثالث: أن النهي للاستحباب، والأفضل، والله أعلم (١).\n* * *\n_________\n= نهى رسول الله - ﷺ- أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (١١)، قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٠٠): وأغرب النووي فقال: اتفق الحافظ على تضعيفه. ثم ذكر الحافظ أن الجمع بين أحاديث المنع والجواز ممكن؛ بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه؛ جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.\n(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٣).","vol":"1","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>الحديث الثالث</span>\n٣٠ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَتْ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَضُوءَ الْجَنَابَةِ؛ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوْ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا؛ فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (١).\n_________\n(١) * تجريج الحديث: رواه البخاري (٢٧٠)، كتاب: الغسل، باب: من توضأ في الجنابة، ثم غسل سائر جسده، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، واللفظ له، ورواه أيضا: (٢٥٤)، باب: الغسل مرة واحدة، و(٢٥٦)، باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة، و(٢٥٧)، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، و(٢٦٢)، باب: تفريق الغسل والوضوء، و(٢٦٣)، باب: من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، و(٢٧٢)، باب: نفض اليد من الغسل عن الجنابة، و(٢٧٧)، باب: التستر في الغسل عند الناس. ورواه مسلم (٣١٧)، (١/ ٢٥٤)، كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة، وأبو دواد (٢٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: الغسل من الجنابة، والنسائي (٢٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الرجلين في غير =","vol":"1","page":379},{"text":"* التعريف:\nميمونة بنت الحارث - زوج النبي ﷺ -، ابن حزن بن بحير (١) -، بفتح الباء الموحدة بعدها حاء مكسورة - بن الهُزمِ (٢) بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة، الهلالية.\nتزوجها رسول الله - ﷺ - سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة سبع.\nوروي: أن رسول الله - ﷺ - بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار، فزوجاه ميمونة، وكانت قبل رسول الله - ﷺ - عند أبي رهم (٣) بن عبد العزى من\n_________\n= المكان الذي يغتسل فيه، والترمذي (١٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة، وابن ماجه (٥٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الغسل من الجنابة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١٥٢)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٦)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٧٧)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ٢٢٧)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩٥)، والعُدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٠٤)، وفتح الباري لابن رجب الحنبلي (١/ ٣١٥)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٦٠١)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٨٣)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٢١١)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٠٣)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٩٠)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٠٩).\n(١) قلت: المعروف أنه بجير، بضم الباء الموحدة، وفتح الجيم، وسكون المثناة تحت.\n(٢) قلت: بضم الهاء وفتح الزاي المعجمة.\n(٣) قلت: بضم الراء المهملة وسكون الهاء.","vol":"1","page":380},{"text":"بني مالك بن حسل.\nويقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي - ﷺ -.\nويقال: إن التي وهبت نفسها هي زينب بنت جحش.\nويقال: أم شريك العامرية، من بني عامر بن لؤي.\nوتزوج النبي - ﷺ - ميمونة قبل أن يخرج.\nوروي عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - تزوج ميمونة في سفره في عمرة القضية، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحت العباس، وهي أم عبد الله بن عباس، فهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد.\nروي لها عن رسول الله - ﷺ - ستة وأربعون حديثًا، اتفقا على سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم خمسة.\nروى عنها: ابن عباس، ومولاه كُريب، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وإبراهيم بن عبد الله ابن معبد، ويزيد بن الأصم.\nتوفيت بسرف، وهو ماء بينه وبين مكة تسعة أميال، وقيل: اثنا عشر ميلًا، وصلى عليها عبد الله بن عباس، ودخل قبرها هو، ويزيد بن الأصم، وعبد الله بن شداد، وهم أبناء أخواتها، وعبيد الله بن شداد، وكان يتيما في حجرها.\nوكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة ست وستين.","vol":"1","page":381},{"text":"ودخل النبي - ﷺ - بها في سرف الموضع الذي توفيت فيه، وهي آخر من تزوج بها النبي - ﷺ -، وهي آخر أزواجه موتا، على المشهور.\nوقيل: إن أم سلمة كانت آخرهن موتا، والصحيح الأول، وأما أنها آخر هن زواجا، فلا نعلم فيه خلافًا.\nروى لها الجماعة، ﵂ (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قولها: «وضوء الجنابة»: هو بفتح الواو، وقد تقدم أن الوضوء- بفتح الواو- هل هو اسم لمطلق الماء، أو للماء مضافًا إلى الوضوء؟\nق: وقد يؤخذ من هذا اللفظ: أنه اسم لمطلق الماء؛ فأنها لم تضفه إلى الوضوء، بل إلى الجنابة (٢).\nكأنه يريد: أنه لو كان إنما يطلق على الماء مضافًا إلى الوضوء، لم تضفه للجنابة، والذي يظهر لي: أن الوضوء - بالفتح -: هو الماء\n_________\n(١) وانظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ١٣٢)، والثقات لابن حبان (٣/ ٤٠٧)، والاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ١٩١٤)، وأسد الغابة لابن الأثير (٧/ ٢٦٢)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (٢/ ٦١٩)، وتهذيب الكمال للمزي (٣٥/ ٣١٢)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٢٣٨)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٨/ ١٢٦)، وتهذيب التهذيب له أيضا (١٢/ ٤٨٠).\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩٥).","vol":"1","page":382},{"text":"المعد للطهارة من حيث الجملة، وضوءًا كان، أو جنابة، والله أعلم.\nالثاني: قولها: «فأكفأ»؛ أي: قلب، واختلف: هل يستعمل رباعيا وثلاثيا بمعنى واحد، أو كفأت -ثلاثيا- بمعنى: قلبت، وأكفأت -رباعيا - بمعنى: أملت، وهو مذهب الكسائي وغيره (١).\nالثالث: يقال: يمين ويمنى، ويسار ويسرى، وهما مؤنثان.\n«ومرتين وثلاثًا» منصوبان على الظرف، والعامل فيهما: أكفأَ.\nالرابع: قال الجوهري: الفرجُ العورة (٢).\nوفي هذا التفسير نظر؛ فإنه يلزم منه أن يقع الفرج على السوءتين: القبل والدبر؛ إذ هما عورة بلا خلاف، والمعروف أن الفرج مختص\nبالقبل، ومنه قوله - ﷺ -: «من أفضى بيده إلى فرجه، فليتوضأ» (٣).\nوالاستُ: الدُّبر، ومنه حديث أبي هريرة -﵁-: فَخَرَرْتُ لاستي (٤)، فتأمله.\nق: والبدايةُ بغسل الفرج لإزالة ما علَقَ به من أذى، وينبغي أن\n_________\n(١) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ٣٤٤).\n(٢) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٣٣٣)، (مادة: فرج).\n(٣) رواه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٣٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٩٥)، من حديث أبي هريرة - ﵁ -. وانظر الكلام عن الحديث في التمهيد.\n(٤) رواه مسلم (٣١)، كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا.","vol":"1","page":383},{"text":"يغسل في ابتداء الغسل من الجنابة؛ لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى، وقد يقع ذلك بعد غسل أعضاء الوضوء، فيحتاج إلى إعادة غسلها، فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة، والغسل عن الجنابة، فهل يكتفى بذلك، أم لا بد من غسلتين؛ مرة للنجاسة، ومرة للطهارة عن الحدث؟\nفيه خلاف لأصحاب الشافعي ﵀، ولم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار، وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة؛ من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا (١).\nالخامس: قولها: «ثم ضرب يده بالأرض»: كأنه من المقلوب، والأصل: ضرب الأرض بيده؛ لأن اليد هي الآلة، والباء لا تدخل إلا على الآلة، كضربت بالعصا، وخطت بالإبرة، وكتبت بالقلم، وأشباه ذلك، وقد جاء القلب كثيرا في كلامهم، قالوا: عرضت الناقة على الحوض، والأصل: عرضت الحوض على الناقة، وقالوا: أدخلت القلنسوة في رأسي، والأصل: أدخلت رأسي في القلنسوة، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ﴾ [القصص: ٧٦]؛ أي: العصبة تنوء بالمفاتيح لثقلها، على ما قيل (٢)، والله أعلم.\nوضربه - ﷺ - يده بالأرض والحائط؛ لإزالة ما عساه علق باليد من الرائحة، مبالغة في التنظيف.\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام) لابن دقيق (١/ ٩٥).\n(٢) انظر: «تفسير الثعلبي» (٢/ ٤٢).","vol":"1","page":384},{"text":"السادس: قولها: «ثم تمضمض واستنشق»: قد تقدم تفسير المضمضة والاستنشاق، وذكر أحكامهما، وذكر اختلاف العلماء في وجوبهما، وأن الصحيح: أنهما سنتان في الوضوء والغسل، لا واجبتان، وليس في الحديث ما يدل على وجوبهما.\nوليس لقائل أن يقول: إن مطلق أفعاله - ﷺ - تدل على الوجوب؛ لأن (١) المختار: أن فعله - ﷺ - لا يدل على الوجوب، إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب، وليس الأمر بالغسل من الجنابة من قبيل المجلات، والله أعلم.\nالسابع: قولها: «ثم تنحى، فغسل رجليه»: قد يقتضي ظاهره تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء، وهو (٢) أحد الأقوال الثلاثة في مذهبنا (٣).\nقال الإمام أبو عبد الله المازري: استحب بعض العلماء أن يؤخر غسل الرجلين إلى آخر غسله من الجنابة؛ ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، وأخذ ذلك من حديث ميمونة هذا، وليس فيه تصريح، بل هو محتمل؛ لأن قولها: «توضأ وضوءه للصلاة»، الأظهر فيه إكمال وضوئه، وقولها آخرا: «تنحى، فغسل رجليه» يحتمل أن يكون لما نالهما من تلك البقعة (٤).\n_________\n(١) في (ق): \"بل المختار.\n(٢) في (ق): \"وهذا.\n(٣) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٣١٢).\n(٤) انظر: المعلم للمازري (١/ ٣٧٤).","vol":"1","page":385},{"text":"وقال ع: ظاهر قوله في الأحاديث إتمام الوضوء، وإليه نحا ابن حبيب من أصحابنا، قال: يتوضأ وضوءه كله.\nوروي عن مالك: ليس العمل على تأخير غسل الرجلين، وليتم وضوءه في أول غسله، فإن أخرهما، أعاد عند الفراغ وضوءه.\nوروي عنه: أن تأخيرهما واسع.\nقال (١): وفي تنحيه لغسل رجليه حجة في أن التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة. انتهى (٢).\nقلت: هذه الحجة إذا قلنا: إنه لم يكمل وضوءه، وإلا، إن قلنا: إنه أكمله فلا حجة.\nوبالجملة: ففي المسألة لأصحابنا ثلاثة أقوال - كما تقدم -، التأخير، وعدمه، وهو المشهور، والثالث: التفريق بين أن يكون الموضع نظيفًا،\nفلا يؤخر، أو وسخا فيؤخر،\nع: ولم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر التكرار، فقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه انتهى (٣).\nوانظر الفرق بينه وبين الوضوء؛ فإنه لم يتحرر (٤) لي.\n_________\n(١) قال ليس في ق.\n(٢) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٧).\n(٣) المرجع السابق، (٢/ ١٥٥).\n(٤) في ق: لم يتحر.","vol":"1","page":386},{"text":"الثامن: قولها: «فأتيته بخرقة، فلم يردها»: أخذ الشافعي من هذا الحديث كراهة التنشف، والظاهر: أنه لا دليل له في ذلك؛ لأنه - ﷺ - جعل ينفض الماء بيده، والنفض في معنى التنشف، أو هو هو؛ لأن كل واحد منهما إنما هو إزالة الماء عن البدن، وأما رده الخرقة أو المنديل، فقيل: واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون لا لكراهة التنشف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو غير ذلك (١).\nقال الإمام المازري: وأما تنشيف الماء عن الأعضاء في الطهارة، فلا خلاف أنه لا يحرم، ولا يستحب، ولكن هل يكره ذلك؟ للصحابة فيه ثلاثة أقوال:\nفروي عن أنس بن مالك: أنه قال: لا يكره في الوضوء والغسل، وبه قال مالك، والثوري، وحجتهم: ما رواه قيس بن سعد بن عبادة: دخل علينا (٢) رسول الله - ﷺ -، فوضعت له الغسل، فاغتسل، فأتيته بملحفة، فالتحف، فرأيت الماء والورس على كتفيه.\nوروى معاذ: أنه -﵊- كان يمسح وجهه بطرف ثوبه، فدل ذلك على أنه لا يكره.\nوروي (٣) عن ابن عمر: أنه كرهه، وبه قال ابن أبي ليلى، وإليه مال أصحاب الشافعي، وحجتهم ظاهر حديث ميمونة، ولأنه أثر\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩٧).\n(٢) في «خ»: دخلنا على.\n(٣) في «خ» زيادة: ذلك.","vol":"1","page":387},{"text":"عبادة، فيكره قلعه (١)؛ كدم الشهيد، وخلوف فم الصائم، على أصل من نهى عنه.\nوروي عن ابن عباس: أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل، وحجته: ما روي أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به، فلم يأخذه،\nوقال: «إني أحب أن يبقى علي أثر الوضوء» (٢)، ولم يثبت عنده في الغسل دليل قاطع على الكراهة (٣).\nع: يحتمل أن يكون رده للمنديل لمعنى رآه فيه، أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعا، أو خلافًا لعادة أهل الترفه، ويكون الحديث الآخر في أنه كانت له خرقة يتنشف بها عند الضرورة وشدة البرد؛ ليزيل برد الماء عن أعضائه - ﷺ - (٤).\n* * *\n_________\n(١) في «ق»: فعله.\n(٢) لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.\n(٣) انظر: المعلم للمازري (١/ ٣٧٥).\n(٤) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٥٨).","vol":"1","page":388},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>الحديث الرابع</span>\n٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - ﵁ -، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٨٣)، كتاب: الغسل، باب: نوم الجنب، واللفظ له، وزاده في آخره: «وهو جنب»، و(٢٥٨، ٢٨٦)، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم (٣٠٦)، (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وأبو داود (٢٢١)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب ينام، والنسائي (٢٥٩)، كتاب: الطهارة، باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، و(٢٦٠)، باب: وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والترمذي (١٢٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النوم للجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٤٢)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٦٤)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ٢١٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩٨)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢١٢)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٣٤٩)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٦٥٥)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٩٢)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٢٤٢)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤١٣).","vol":"1","page":389},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قال ابن بشير: لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر بذلك واجب، أو ندب؟ في المذهب قولان.\nقلت: وكأن القول بالوجوب، انفرد به أصحابنا - والله أعلم - مع داود الظاهري.\nقال: وقد ورد عنه - ﷺ -: أنه أمر الجُنب بالوضوء، وبين الأصوليين خلاف في أوامره - ﷺ - هل تحمل على الوجوب، أو على الندب؟\nقلت: أمره للجنب بالوضوء جاء في حديث صحيح أيضا، وهو قوله - ﷺ -: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم» لما سأله عمر -﵁-: أنه تصيبه الجنابة من الليل (١).\nق: و[ليس] في حديث ابن عمر متمسك للوجوب؛ فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر ليس للوجوب، ولا للاستحباب؛ فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذًا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب (٢).\nالثاني: اختُلف (٣) في علة أمره بالوضوء، فقيل: لينشط للغسل،\n_________\n(١) تقدم تخريجه في صدر الحديث عند البخاري برقم (٢٨٦)، وعند مسلم (٣٠٦).\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩٨).\n(٣) في (ق): \"واختلف.","vol":"1","page":390},{"text":"وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.\nوتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:\nأحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.\nوالثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم (١).\nالثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة (٢) عدة وتصديق.\nزاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:\nليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي - ﵀ - (٣).\n* * *\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) لفظة ليس في «خ».\n(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠٤٣)، (مادة: نعم).","vol":"1","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>الحديث الخامس</span>\n٣٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «نَعَمْ إذَا رَأَتِ الْمَاءَ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٧٨)، كتاب: الغسل، باب: إذا احتلمت المرأة، واللفظ له، و(١٣٠)، كتاب: العلم، باب: الحياء في العلم، و(٣١٥٠)، كتاب: الأنبياء، باب: خلق آدم- صلوات الله عليه- وذريته، و(٥٧٤٠)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، و(٥٧٧٠)، باب: مالا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، ورواه مسلم (٣١٠ - ٣١٤)، (١/ ٢٥٠ - ١/ ٢٥١)، كتاب: الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وأبو داود (٢٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى مايرى الرجل، والنسائي (١٩٥، ١٩٦، ١٩٧)، كتاب: الطهارة، باب: غسل المرأة ترى في منامها مايرى الرجل، والترمذي (١٢٢)، كتاب، الطهارة، باب: ماجاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، وابن ماجه (٦٠٠، ٦٠١)، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. =","vol":"1","page":392},{"text":"* التعريف:\nأم سلمة: اسمها هند بنت أمية بن عمرو بن مخزوم، زوج النبي - ﷺ -، تزوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعا، فولدت له بأرض الحبشة زينب، ثم ولدت سلمة، وعمر، ودرة، ثم مات أبو سلمة سنة أربع من الهجرة، وأبو سلمة ابن عمة رسول الله - ﷺ -، وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب.\nوأم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة من المهاجرات، وآخر من مات من أزواج النبي - ﷺ - على قول بعض العلماء، على ما تقدم.\nتزوجها رسول الله - ﷺ - في شوال سنة أربع، وتوفيت في ذي القعدة سنة تسع وخمسين، وصلى عليها أبو هريرة، وقيل: صلى عليها سعيد ابن زيد.\nروي لها عن رسول الله - ﷺ - ثلاث مئة وثمانية وسبعون حديثًا،\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٧٩)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٩١)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١٨٧)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٤٧)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٦٨)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ٢١٩)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩٩)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢١٥)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٣٤٠)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٦٤٠)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٨٨)، وعمدة القاري للعيني (٢/ ٢١١)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤١٩)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٧٥).","vol":"1","page":393},{"text":"اتفقا على ثلاثة عشر حديثًا، ولمسلم مثلها.\nروى عنها: ابنها عمر، وابنتها زينب، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وكريب مولى ابن عباس، وسليمان بن يسار، وقبيصة بن ذؤيب، وعكرمة بن عبد الرحمن، وغيرهم.\nروى لها الجماعة (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»: توطئة واعتذار لما ستذكره بعد مما يُستحيي النساء من ذكره غالبًا، وهو عند الكتاب والأدباء أصل في المكاتبات والمحاورات، ووجه ذلك: أن تقديم الاعتذار سبب لإدراك النفس المعتذر منه صافيًا خاليًا عن التعب، بخلاف ما إذا تأخر؛ فإن النفس تستقبل المعتذر عنه بقبحه، ثم يأتي العذر رافعا، وفي الأول يكون دافعا (٢)، ولا يخفى عليك الفرق بين الرافع والدافع، وقريب من هذا عندي: الإعلام بالمكروه قبل وقوعه؛ فإن النفس تتوطن عليه؛ بخلاف ما إذا فاجأ على غفلة - والعياذ بالله-، وإن ذهب بعد ذلك.\n_________\n(١) وانظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٨٦)، والاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ١٩٢٠)، وأسد الغابة لابن الأثير (٧/ ٣٢٩)، وتهذيب الكمال للمزي (٣٥/ ٣١٧)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٢٠١)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٨/ ١٥٠)، وتهذيب التهذيب له أيضا (١٢/ ٤٨٣).\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ٩٩).","vol":"1","page":394},{"text":"وقد اختلف العلماء في معنى قولها: «إن الله لا يستحيي من الحق»، فقيل: معناه: أن الله (١) لا يمتنع من بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦]، وكذا (٢) أنا، لا أمتنع\nعن سؤالي عما أنا محتاجة إليه.\nوقيل: معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق، ولا يبيحه.\nوقيل: إن سنة الله وشرعه أن لا يستحيا من الحق.\nق: أما تأويله على أن لا يمتنع من ذكره، فقريب؛ لأن المستحيي يمتنع من فعل ما استحيا منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء\nعلى الامتناع؛ إطلاقًا لاسم الملزوم على اللازم.\nوأما قولهم: لا يأمر بالحياء فيه، ولا يبيحه، فيمكن في توجيهه أن يقال: التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء؛ لأن الأمر بالحياء متعلق\nبالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلِّق على المتعلَّق، وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء، صح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به.\nوهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني؛ ليخرج ظاهره عن النصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة\n_________\n(١) إن الله ليس في «ق».\n(٢) في «ق»: وكذلك.","vol":"1","page":395},{"text":"المعين، إلا أن يقوم على ذلك دليل.\nوأما قولهم: معناه: أن سنة الله وشرعه أن لا يستحيا من الحق، فليس فيه تحرير بالغ؛ فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى، أو يجعله فعلًا لم يسم فاعله، فإن أسنده إلى الله تعالى، فالسؤال باقٍ بحاله، وغاية ما في الباب: أنه زاد قوله: سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال.\nوإن بنوا الفعل لما لم يسم فاعله، فكيف نفسر فعلًا بني للفاعل، والمعنيان متباينان، والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل؟\nقال: والأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره: إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، والحق هاهنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام: أن تقتدي بفعل الله﷾- في ذلك، وتذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن (١) احتلام المرأة،\nانتهى كلامه رحمه الله تعالى (٢).\nالثاني: قال أهل العربية: استحيا يستحيي - بياءين -، ويقال أيضا: يستحي - بياء واحدة -، وأصله يستحيي كالأول، فاستثقلت الكسرة تحت الياء الأولى التي هي عين الكلمة، فنقلت إلى الحاء، واستثقلت الضمة على الياء الثانية التي هي لام الكلمة، فحذفت،\nفاجتمع ساكنان، فحذفت الأولى فيما يظهر.\n_________\n(١) في «خ»: عند.\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٩٩).","vol":"1","page":396},{"text":"قال ابن عطية: وقرأ ابن كثير في بعض الطرق عنه، وابن محيصن، وغيرهما: ﴿يستحي﴾ - بكسر الحاء -، وهي لغةٌ تميم (١)\nالثالث: قولها: «إذا هي»: الذي يظهر أن (هي) زائدة لتوكيد المعنى وتحقيقه، وإن كان الأصل عدم الزيادة لوجهين:\nأحدهما: أن المعنى على ذلك، ألا ترى أنها لو سقطت، لم يختل أصل المعنى؟\nوالثاني: أن (إذا) هنا فيها معنى الشرط، وهي لا تليها الأسماء عند البصريين، غير الأخفش، فلا يجوز أن تكون في موضع المبتدأ، ولا يجوز أن تكون فاعلًا بفعل مضمر يفسره ما بعده من باب قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]؛ لأن الفاعل لا يكون\nضميرا منفصلًا بغير واسطة، فتعين زيادتها، نعم، يصح، أن تكون مبتدأ عند الكوفيين والأخفش على أصلهم، وبالله التوفيق.\nالرابع: ق: الاحتلام في الوضع: افتعال من الحلْم - بضم الحاء وإسكان اللام -، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه: حلَم - بفتح اللام -، واحتلَمَ، واحتلمْتُ به، واحتلمْتُه (٢).\nقلت: وأما حَلِمَ الأديمُ: إذا تثقب (٣)، فبكسر اللام، وحَلُم: إذا صفَح وتجاوز، بضمهما، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ١١٠).\n(٢) انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ١٩٦).\n(٣) في (ق): \"انثقب.","vol":"1","page":397},{"text":"قال: وأما في الاستعمال والعرف العام، فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه إنزال الماء، فلو رأى غير ذلك، لصح أن يقال له: احتلم وَضْعًا، ولم يصح عرفًا (١).\nالخامس: قوله -﵊-: «إذا رأت الماء»: ظاهره بروز ماء المرأة إلى ظاهر الفرج، وهي مسألة خلاف، فذهب بعضهم إلى أنه لا يبرز، وأظنه صاحب «الطراز»، وتبعه الفقيه ناصر الدين بن المنير (٢) -﵀- في ترجيزه للتهذيب، فقال:\nإِنْ قُلْتَ كَيْفَ تُنْزِلُ النِّسَاءَ ... وَهُنَّ لَا يَبْدُو لَهُنَّ الماءُ\nفَاعْلَمْ بِأَنَّ فَرْجَهَا مَقْلُوبُ ... يَعْرِفُ شَرْحَ ذَلِكَ الطَّبِيبُ\nفنقول: إنما يعرف إنزالها بشهوتها خاصة.\nوظاهر هذا الحديث يرد هذا المذهب، ويبعد جدا أن تحمل الرؤية هنا على رؤية القلب، وهو علمها بلذتها بانتقال مائها من مكان\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٠).\n(٢) قلت: المنير: بضم الميم، وفتح النون، وياء مثناة من تحت مشددة مكسورة. كذا ضبطه، فليحفظ.\nوهو الإمام القاضي الفقيه المالكي أحمد بن محمد بن منصور الاسكندراني، صاحب التآليف الحسنة المفيدة، المتوفى سنة (٦٨٣ هـ).\nانظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص: ٧١)، وطبقات المفسرين للداوودي (ص: ٢٥٢).","vol":"1","page":398},{"text":"إلى مكان آخر من باطن فرجها، والمعروف من المذهب التسوية بينها وبين الرجل في ذلك، والله أعلم.\nفائدة: ح في شرح مسلم له: أنها إذا كانت ثيبًا، فنزل المني إلى فرجها، ووصل إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء، وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة، وجب عليها الغسل بوصول المني إلى ذلك الموضع؛ لأنه في حكم الظاهر، وإن كانت بكرا لم يلزمها، ما لم يخرج من فرجها؛ لأن داخل فرجها كداخل إحليل الرجل (١).\nالسادس: ق وقوله -﵊-: «إذا رأت الماء»: يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قوله: احتلمت؛ فإنا قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا، فلما سألت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ وكانت لفظة احتلمت عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء، أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي، كان قوله: «إذا رأت الماء» كالتوكيد والتحقيق؛ لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه.\nويحتمل أن يكون الاحتلام الذي يحصل به الإنزال على قسمين:\nتارة يوجد معه (٢) البروز إلى الظاهر، وتارة لا، فيكون قوله -عليه\n_________\n(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ٢٢٠).\n(٢) في (ق): \"مع.","vol":"1","page":399},{"text":"الصلاة والسلام-: «إذا رأت الماء» مخصصا للحكم بحالة البروز للظاهر، وتكون فائدة زائدة، ليست لمجرد التوكيد (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠١).","vol":"1","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>الحديث السادس</span>\n٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: كُنْت أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَيَخْرُجُ إلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (١).\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢٧، ٢٢٨)، كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه، وغسل مايصيب من المرأة، و(٢٢٩، ٢٣٠)، باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، واللفظ له، ومسلم (٢٨٩)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، وأبو داود (٣٧٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، والنسائي (٢٩٥)، كتاب: الطهارة، باب: غسل المني من الثوب، وابن ماجه (٥٣٦)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، كلهم من طريق عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، به.\n(٢) رواه مسلم (٢٨٨)، (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، وأبو داود (٣١٧، ٣٧٢)، كتاب: الطهارة، باب: المني يصيب الثوب، والنسائي (٢٩٦ - ٣٠١)، كتاب الطهارة، باب، فرك المني من =","vol":"1","page":401},{"text":"ليس في هذا الحديث من الأحكام إلا ما يتعلق بنجاسة المني أو (١) طهارته.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي -﵀- في شرح الترمذي: اختلف العلماء في المني على أربعة أقوال:\nالأول: قال مالك: إنه نجس يجب غسله، وأحمد في إحدى روايتيه.\nالثاني: قال أبو حنيفة: إنه نجس يجزئ فركه.\nقلت: ونُقل عن (٢) ابن هبيرة: أنه إن كان رطبا، فيغسل، وإن كان يابسا، فيفرك، والفرك - بفتح الفاء -: الدلك، وبكسرها: البُغْض.\nالثالث: قال الشافعي: هو طاهر لا غَسْلَ فيه، ولا فركَ إلا على\n_________\n= الثوب، والترمذي (١١٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المني يصيب الثوب، وابن ماجه (٥٣٧ - ٥٣٩)، كتاب: الطهارة، باب: في فرك المني من الثوب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ١١٤)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٨٦)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١٧٧)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١١٤)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٤٨)، وشرح مسلم للنووي (٣/ ١٩٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٢)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٢٢)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٣٢)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٤٤)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٣٠)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٣٦)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٦٤).\n(١) في (ق): \"و.\n(٢) في (ق): \"عنه.","vol":"1","page":402},{"text":"معنى الاستحباب؛ لقباحة منظره، واستحياءً مما يدل عليه من حالته.\nالرابع: قال الحسن بن صالح بن حيي (١): لا يعيد الصلاة من المني في الثوب، ويعيدها من المني في البدن، وإن قَلّ.\nقال: وللعلماء فيه طرق من الأثر والنظر:\nفأما طريق الشافعي من الأثر: فما تقدم من إنكار عائشة على من غسل ثوبه، وإخبارها: أنها كانت تفركه من ثوب النبي - ﷺ -، وهذا شأن الطاهرات.\nوأما طريقه من جهة النظر، فمن ثلاثة أبواب:\nأحدها: أنه قال: نظرت، فإذا المني يخلق منه البشر، وإذا الطين يخلق منه البشر، فألحقته به، وتحريره: أن يقال في المني: مبتدأ\nخلق بشر، فكان طاهرا كالطين.\nالثاني: أنه قال: نظرت المني، فإذا به في الآدميين كالبيض في البهائم، فألحقته به. وتحريره أن يقال في المني: خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرا كالبيض.\nالثالث: أنه قال: حرمة الرضاع إنما هي مشبهة بحرمة النسب، ثم اللبن (٢) الذي يحصل به الرضاع طاهر، فالمني الذي يحصل به النسب أولى.\nوأما طريق أبي حنيفة من الأثر، فأحاديث ضعاف، وربما تعلق\n_________\n(١) في (ق): \"ابن جني وهو خطأ.\n(٢) في (ق): \"المني.","vol":"1","page":403},{"text":"بالفرك، وهو ضعيف؛ إذ (١) قال: إنه يجزئ دون الغسل (٢).\nوأما طريقه من النظر، فمن بابين:\nأحدهما: أنه قال: إن خروج المني يوجب الطهارة، ولا تجب الطهارة إلا عن خارج نجس، وهذا أصل ينفرد به دوننا.\nالثاني: أنه قال: إن المني لا يتكلم في أصله، إنما علينا النظر في فصله، وهو ينفصل من مخرج البول، وهو نجس، فإذا مرعلى مجرى نجس، وجب أن ينجس بنجاسة مجراه.\nوأما طريق الحسن بن صالح؛ فلأنه رأى الفرك يجرئ في يابسه، فدل ذلك على طهارته، ورأى أن الحديث الصحيح (٣): أن النبي - ﷺ - كان إذا اغتسل من الجنابة، غسل ما بفرجه (٤) من الأذى، فدل ذلك على نجاسته.\nوأما طريقة مالك في الأثر والنظر، فمهيع، يشارك أبا حنيفة والحسن في بعض الطرق، ويخالفهما في المناقضة.\nأما تعويله من جهة النظر، فعلى أنه خارج من مخرج البول، فينجس بنجاسة المجرى، فإن زعموا أن له مخرجا آخر، وتحكموا بنسبة ذلك إلى أهل التشريح، لم يتشعب معهم فيه، وإن كان الدعوى عريضة.\n_________\n(١) في (ق): \"إذا.\n(٢) في (ق): \"غسل.\n(٣) في (ق): \"ورأى الحديث أن النبي.\n(٤) في (ق): \"يعرض.","vol":"1","page":404},{"text":"بيد أنا نقول: إنهما عند أصل الثقب يجتمعان، وهو نجس بما (١) يخرج عليه، ولا جواب لهم عن هذا، ولا يصح لأصحاب أبي حنيفة التعلق به، فإن لبن الميتة عندهم طاهر مع نجاسة وعائه، فهو تناقض ظاهر منهم.\nوأما تعويله على الأثر، فغسل النبي - ﷺ - البدن منه والثوب، وهذا دليل على نجاسته؛ فإن الغسل حكم النجاسة\nالمخصوص بها، وأقرب دليل على الشيء خصيصته التي لا يشارك فيها؛ كالحل (٢) دل على النكاح وجودا وعدما، والملك على البيع نفيا وإثباتا، والنكتة العظمى في ذلك: أن الأحاديث الصحاح ليس فيها أكثر من أن عائشة قالت: «كنت أفركه من ثوب رسول الله\n- ﷺ -»، والمراد: إزالة عينه، فأما الصلاة به كذلك، فليس بمروي عنها (٣)، بل المروي فيها: غسله عنها.\nروى القشيري (٤) عن علقمة والأسود جميعا: أن رجلًا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: «إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره، نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ - فركًا، فيصلي فيه» (٥). وهذا الرجل الذي أصبح يغسل\n_________\n(١) في (خ): مما.\n(٢) في (ق): \"كالحمل.\n(٣) في (ق): \"فيها.\n(٤) يعني به: الإمام مسلم في صحيحه.\n(٥) رواه مسلم (٢٨٨)، كتاب: الطهارة، باب: حكم المني.","vol":"1","page":405},{"text":"ثوبه، لم يكن رأى فيه شيئًا، إنما شك هل احتلم أم لا؟ كما قدمنا (١) من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني، ولذلك أنكرت عليه الغسل، ثم أخبرته أنه إنما يجزئه الغسل إذا رآه، فإن لم يره نضحه، وهذا نص في الغسل، ثم قالت بعد: «لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ -، فيصلي فيه»، معناه: أفركه وأغسله؛ بدليل رواية سليمان بن يسار عنها، ولولا ذلك لنقض آخر كلامها (٢) أوله، لا سيما وحديث عائشة هذا بزيادة قولها (٣): «ثم يصلي فيه» من رواية علقمة والأسود، والأسود متكلم (٤) عليه؛ فإن القشيري خرجه عن يحيى بن يحيى، عن خالد بن عبد الله، عن خالدٍ -يعني: الحذّاء - (٥)، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، فذكره، وغمزه الدارقطني وغيره، فإذا كان حديث هذه الزيادة مغموزا، فلم يبق إلا حديث الفرك وحده دون زيادة فيه كما بيناه، وهذه هي الغاية في المسألة، انتهى (٦).\nقلت: ونقل ح عن الشافعية قولا: بأن مني المرأة نجس، دون مني الرجل، قال: وهو شاذ ضعيف، ثم قال: وقول أشذ منه: إن مني\n_________\n(١) في (ق): \"قدمناه.\n(٢) في (ق): \"كلامه.\n(٣) في (خ): قوله.\n(٤) في (ق): \"علقمة والأسود يتكلم.\n(٥) في (خ) و(ق) زيادة: عن ابن مقيس، وليس في سند الإمام مسلم هذا، ولا في «عارضة الأحوذي» لابن العربي.\n(٦) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ١٧٨) وما بعدها.","vol":"1","page":406},{"text":"الرجل والمرأة نجس (١).\nهذا حكم مني الآدمي.\nفأما غيره (٢)، فأما الكلب والخنزير، وما توّلد من أحدهما، فنجس بلا خلاف أعلمه، وأما غيرهما فعلى قسمين: مأكول، وغير مأكول:\nفالمأكول منيه طاهر (٣) إن عّللنا نجاسة (٤) المني بجريانه على مجرى البول؛ لأن بول (٥) ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وإن عّللناها بأن أصله دم، كان نجسا.\nوأما غير المأكول تحريما، فيلحق بالكلب والخنزير؛ لأنا إن عللنا النجاسة بمجرى البول، فالبول نجس، وإن عللناها بأن المني دم في الأصل، فذلك موجود - أيضا -، والله أعلم، هذا مذهبنا.\nوفي «الروضة» للشيخ ح: وأما مني غير الآدمي: فمني الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس، ومن غيرهما فيه أوجه؛ أصحها: نجس، والثاني: طاهر، والثالث: طاهر من مأكول اللحم، نجس من غيره؛ كاللبن.\n_________\n(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٩٨).\n(٢) فأما غيره ليس في (ق).\n(٣) منيه طاهر ليس في (ق).\n(٤) في (ق): \"بنجاسة.\n(٥) في (ق): \"فإن البل.","vol":"1","page":407},{"text":"قلت: الأصح عند الأكثرين والمحققين الوجه الثاني، انتهى (١).\nفصل: المني مشدد، سمي منيا؛ لأنه يمنى، أي: يصب، وسميت (منى)؛ لما يمنى فيها من الدماء، ويقال: أَمْنَى ومَنَى، ومنَّى -بالتشديد -، وبالأولى جاء القرآن، قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ [الواقعة: ٥٨].\nفمنيُّ الرجل -في حال صحته- أبيض ثخينٌ يتدفق في خروجه دفعةً بعد دفعة، يخرج بشهوة ولذة، ويعقب خروجه فتورٌ، ورائحته كرائحة الطَّلْع، قريبة من رائحة العجين، وإذا يبس، كان كرائحة البيض، وقد تفقد بعض هذه الصفات، ويسمى -مع ذلك- منيا بأن يرق ويصفر لمرض، أو يخرج بلا شهوة ولا لذة؛ لاسترخاء وعائة، أو يحمر لكثرة الجماع، ويصير كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطًا.\nقالوا: وخواصه ثلاث:\nالأولى: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه.\nالثانية: الرائحة كرائحة الطلع، على ما سبق.\nالثالثة: الخروج بتدفق.\nوكل واحدة من هذه الثلاث إذا انفردت، اقتضت كونه منيا، فإن فقدت كلها، فليس بمني.\nوماء المرأة أصفر رقيق، وقد يبيض بفضل قوتها، والله أعلم (٢).\n_________\n(١) انظر: روضة الطالبين للنووي (١/ ١٧).\n(٢) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: ٣٨ - ٣٩)، وعنه نقل المؤلف - ﵀ - هذا الفصل.","vol":"1","page":408},{"text":"مسألة: فإن خرج عريا عن اللذة، فهل يجب الغسل، أو لا؟ قولان.\nفلو قارنته لذة غير معتادة، كالمحتك ينزل، أو المغتسل بماء حار فينزل، وكمن لدغته عقرب، أو ضرب بالسياط، أو بالسيف، فأنزل، فقولان.\nوإذا قلنا: لا يجب الغسل، فهل يجب الوضوء؟ قولان.\nفلو التذ ثم خرج منه مني بعد ذهاب اللذة جملة، ففي مذهبنا ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث: بين أن يكون عن جماع، وقد اغتسل، فلا يعيد، وضعف القول بالتفرقة.\nوعلى وجوب الغسل إن كان قد صلى، ففي وجوب الإعادة قولان.\nوإذا قلنا: لا غسل، فهل يؤمر بالوضوء على الوجوب، أو الندب؟ قولان (١).\nمسألة: فلو انتبه، فوجد بللًا لا يدري أمنيٌّ أم مذيٌ، وجبَ الغسل على المشهور، ولو رأى في ثوبه احتلامًا، اغتسل، وفي إعادته من أول نوم، أو من أحدثِ نوم، ثلاثة أقوال، يفرق في الثالث بين أن [...] أو لا؟ ففي الأول، وفي الثاني، من [...] (٢).\nوالمرأة في ذلك كالرجل.\n_________\n(١) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦).\n(٢) في النسختين «خ» و«ق» بياض بمقدار كلمة. والذي وجدته في: جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٦٠): وفي إعادته من أول نوم، أو أحدث نوم قولان.\nوفي عقد الجواهر لابن شاس (١/ ٥٤): قال في كتاب ابن حبيب: إلا أن يكون يلبسه -يعني: ثوبه- ولاينزعه، فإنه يعيد من أولنومٍ نام فيه.","vol":"1","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>الحديث السابع</span>\n٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁-، قال: قال رسول الله - ﷺ-: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (١)، وَفِي لَفْظٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري: (٢٨٧)، كتاب: الغسل، باب: إذا التقى الختانان، واللفظ له، ومسلم (٣٤٨)، (١/ ٢٧١)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، وأبو داود (٢١٦)، كتاب: الطهارة، باب: في الإكسال، والنسائي (١٩١، ١٩٢)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الغسل إذا التقى الختانان، وابن ماجه (٦١٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان.\n(٢) رواه مسلم (٣٤٨)، (١/ ٢١٧)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٧٤)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٢٧٦)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٩٧)، والمفهم للقرطبي (١/ ٦٠١)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٣٩)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٤)، والعدة في شرح العمدة =","vol":"1","page":410},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الضمير المستتر في (جلسَ)، والضميران البارزُ والمستتر في (جهدَها) للرجل والمرأة، وإن لم يجرِ لهما ذكر، فهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]، و﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، وأشباه ذلك، وقد تقدم مثله.\nالثاني: (الشُّعَب): جمع شُعْبَة، وهي من الألفاظ المشتركة: واحدة الأغصان، والفُرْقة، يقال: شعبتهم المنيةُ؛ أي: فَرَّقتهم، والرؤبة.\nوهي قطعة يشعب بها الإناء، والشعبة - أيضا -: الطائفة من الشيء، وهي القطعة منه (١).\nواختلف في المراد بالشعب الأربع في الحديث، فقيل: يداها ورجلاها، وقيل: يداها وفخذاها، وقيل: فخذاها وإسكتاها - بكسر الهمزة وإسكان السين وفتح الكاف -، وهما حرفا شقِّ فرج المرأة، وقيل: نواحي الفرج الأربع، واختار هذا الأخير ع (٢).\n_________\n= لابن العطار (١/ ٢٢٥)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٣٦٦)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٦٥٨)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٩٥)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٢٤٧)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٣٦)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٨٥)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٧٦).\n(١) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ١٩٢)، ولسان العرب لابن منظور (١/ ٥٠١)، (مادة: شعب).\n(٢) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٩٧)، ومشارق الأنوار له أيضا (٢/ ٢٥٤).","vol":"1","page":411},{"text":"وقال ق: الأقربُ عندي أن يكون المراد: اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، ويكون الجماع مَكْنِيًّا عنه بذلك، فاكتفى بما ذكر عن التصريح.\nقال: وإنما رجحنا هذا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة، أو هو حقيقة في الجلوس بينهما، وأما إذا حمل على نواحي الفرج، فلا جلوس بينهما حقيقة (١).\nالثالث: قوله -﵊-: «ثم جهدها»: قال الخطابي: معناه: حفزها، وقال بعضهم: بلغ مشقَّتها، يقال: جَهَدْتُه، وأَجْهَدْتُه: بلغتُ مشقته (٢).\nع: والأَوْلى هنا أن يكون جهد؛ أي: بلغ جهدَه في عمله فيها، والجهد: الطاقة، والاجتهاد منه، وهي إشارة إلى الحركة وتمكّن صورة العمل، وهو نحو من قول من قال: حَفَزَها؛ أي كدَّها بحركته، وإلا فأيُّ مشقة تبلغ بها في ذلك؟\nوقال ابن الأنباري: جَهَدْتُ الرجلَ: إذا حملته على أن يبلغ مجهوده، وهو أقصى قوته، ولعله - أيضا - من هذا؛ أي: طلب منها مثل ما فعل، وهي بمعنى قوله في الحديث الآخر: «إِذَا خَالَطَ» (٣)،\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٥).\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٤٠).\n(٣) رواه مسلم (٣٤٩)، كتاب: الحيض، باب: نسخ الماء من الماء، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من حديث أبي موسى - ﵁-.","vol":"1","page":412},{"text":"وهي كناية عن مبالغة الجماع، ومغيب الحشفة، واختلاط العضوين.\nوالخِلاط: الجماع، قاله الحربي، وخالطها: جامَعَهَا.\nوقال الخطابي: الجهدُ: من أسماء النكاح (١).\nقلت: فعلى قول الخطابي لا يكون قوله -﵊-: «إذا جَلسَ بينَ شُعبها الأربع، ثم جهدَها» كنايةً عن النكاح، بل هو صريح، ولم أر هذا القول -أعني: قول الخطابي - في شيء من دواوين اللغة المشهورة، وأكثر ما قال الجوهري وغيره مما رأيت: الجاهد: الشهوان (٢)، فإن كان أخذَه من هذا، فلا دليلَ له فيه؛ إذ الشهوان فَعْلان؛ من الشهوة، وهو أعمُّ من أن يكون للنكاح أو غيره، وليس من باب عَيْمان لمشتهي اللبن جدًا، ولا قَرِمٍ لمشتهي اللحم جدًا، فإن ذلك مخصوص بهما، والله أعلم.\nالرابع: المقصود من الحديث: وجوب الغسل بالجماع، وإن لم ينزل، وهذا هو الحكم عند الجمهور، ولم يذهب إلى غير ذلك إلا داودُ الظاهريُّ.\nق: وخالفه بعضُ الظاهرية، ووافقَ الجماعة.\nومستند الظاهري: قوله -﵊-: «إنما الماءُ مِنَ الماءِ» (٣)، وقد جاء في الحديث: إنما كان الماءُ من الماء رخصةً في\n_________\n(١) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٩٨).\n(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٤٦٠)، (مادة: جهد).\n(٣) رواه مسلم (٣٤٣)، كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء، من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.","vol":"1","page":413},{"text":"أول الإسلام، ثم نُسخ، ذكره الترمذي (١)، انتهى (٢).\nوقال القاضي أبو بكر ابن العربي -﵀-: وقد روي عن جماعة من الصحابة -﵃ أجمعين-: أنهم لم يروا غُسلًا إلا من إنزال الماء، ثم رُوي أنهم رجعوا عن ذلك، حتى روي عن عمر: أنه قال: من خالفَ في ذلك، جعلتُهُ نكالًا.\nواختلف الفقهاء في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، وما خالف في ذلك إلا داودُ، ولا يُعبأ به؛ فإنه لولا الخلاف ما عرف، وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري لذلك، وحكمه بأن الغسل مستحب، وهو أحد علماء الدين، ومن أجلّ علماء المسلمين معرفةً وعدلًا، وما بهذه المسألة خفاءً؛ فإن الصحابة اختلفوا فيها، ثم رجعوا عنها، واتفقوا على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وإن لم يكن إنزال.\nهذا مالك قد روى عن عثمان رجوعَه وعن أبي بن كعب، وقد روى أبو موسى أن الصحابة اختلفوا، وأسندوا أمرهم إلى عائشة، وقد\nثبت أن النبي - ﷺ - سئل عن ذلك، فأحال على فعله مع عائشة، وهذا يدل على أن فعله في الدين متبع، وهي مسألة بديعة من أصول الفقه، والعجبُ من البخاري أن يساوي بين حديث عائشة في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين وحديث عثمان وأُبي في نفي الغسل إلا بالإنزال،\n_________\n(١) رواه الترمذي (١١٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء، من حديث أبيّ بن كعب -﵁-، وقال: حسن صحيح.\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٥).","vol":"1","page":414},{"text":"وحديث عثمان ضعيف؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم يرويه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن الحسين، لم يسمعه من يحيى، وإنما نقله له قال يحيى بن أبي كثير.\nوكذلك أدخله البخاري عنه بصفة المقطوع، وهذه علة، وقد خولف حسين فيه عن يحيى، فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان، ولم يذكر\nفيه النبي - ﷺ -، وهذه علة ثانية.\nوقد خولف أيضا فيه أبو سلمة، فرواه زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن زيد بن خالد: أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي - ﷺ -، فأمروه بذلك، ولم يرفعه، وهذه علة ثالثة.\nوكم من حديث ترك البخاريُّ إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بحديث اجتمعت فيه؟!\nوحديث أُبي- أيضا - يَضْعُفُ التعلق (١) به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى لما سمع وعلم، مما كان أقوى منه.\nويحتمل قول البخاري: الغسل أَحْوَطُ، يعني: في الدين من باب حديثين تعارضا، فقدَّم الذي يقتضي الاحتياطَ في الدين، وهو باب مشهور في أصول الفقه، وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه، والله أعلم (٢).\nمسألة: قال ابن العربي ما معناه: إذا غاب الذَّكَرُ في فرج امرأة غير متلذذ، أو أدخلته هي بيدها مرغوما، أو استدخلته وهو نائم، وجب\n_________\n(١) في (خ) و(ق): \"التعليق.\n(٢) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١٦٩).","vol":"1","page":415},{"text":"عليهما الغسلُ لمغِيبِ الحشفة، وكذا لو أدخله في دبر أو فرج البهيمة (١)،\nأو في فرج ميتة.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل في هذه والتي قبلها.\nولا يعاد غسل الميتة عندنا إن كانت غُسلت قبل ذلك، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، وكذلك لو استدخلت المرأة ذكر بهيمة، فهو كوطء البهيمة.\nفإن غيب بعض الحشفة، أو قدرَ دونها من مقطوعها، فلا غسل.\nفإن أولجه في دُبر خنثى مشكل، فالغسل، وإن أولجه في قُبله، فقد خرج على من تيقَّن (٢) الطهارة، وشك في الحدث.\nفلو لفَّ خِرقة على ذَكَره فأولجه في فرج امرأة، فثلاثة أقوال: ثالثها - وهو الأشبه (٣) بمذهبنا -: يفرق بين خفة الخرقة، فيجب، وكثافتها، فلا يجب.\nمسألة: لو انتقل المني، ولم يظهر، لم يوجب غسلًا، خلافًا لأحمد.\nمسألة: لو جومعت بكر (٤)، فحملت، وجب الغسلُ عليها؛ لأن المرأة لا تحمل حتى تُنزل.\n_________\n(١) أو فرج بهيمة ليس في «ق».\n(٢) في (ق): \"يتيقن.\n(٣) في (ق): \"أشبه.\n(٤) في (خ): بكرًا.","vol":"1","page":416},{"text":"قال ابن العربي: أفادناها شيخنا الفهري -﵀- (١).\nوهذا كله في البالغين، فلو عدم البلوغ فيهما، أو في أحدهما، فإن كانا غير بالغين، فقال ابن بشير: مقتضى المذهب: أن لا غسل، وقد\nيؤمران به على جهة الندب، وأما إن وطئ الصغير كبيرةً، فلا يجب عليها الغسل إلا أن تُنزل، وقيل: يجب.\nوإن وطئ الكبيرُ صغيرةً ممن تؤمر بالصلاة، فهل تغتسل الصغيرة، أو لا (٢)؟ قولان.\nفلو جامع فيما دون الفرج، فأنزل، فوصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذَّ، لم يجب، وإن التذَّت، ولم يظهر منها إنزال، فقولان:\nوجوب الغسل؛ لأن التذاذها قد يحصل به (٣) الإنزال، ولا يبرز، وغالب حالها الإنزال عند ذلك.\nقال الشيخ أبو إسحق: وهو الاختيار؛ للاحتياط (٤).\nقال القاضي أبو الوليد: وهو عندي قول مالك.\nوالقول الثاني: نفيُ الغسل، وهو تأويلُ قول ابن القاسم عن مالك، والله أعلم (٥).\n_________\n(١) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ١٧٠ - ١٧٢).\n(٢) في (ق): \"أم لا.\n(٣) في (ق): \"منه.\n(٤) في (خ): للاختلاط.\n(٥) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٦٠).","vol":"1","page":417},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>الحديث الثامن</span>\n٣٥ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -﵃-: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ (١)؛ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؛ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى (٢) مِنْك شَعَرًَا، وَخَيْرًا مِنْكَ - يُرِيدُ: النَّبِيَّ (٣) - ﷺ -، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (٤).\n_________\n(١) في البخاري: وعنده قوم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: (١/ ٣٦٦): كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في العمدة: وعنده قومه -بزيادة الهاء-، وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الراوية في مسلم أصلا، وذلك وارد أيضا على قوله -أي: صاحب العمدة-: إنه يخرج المتفق عليه، انتهى.\n(٢) في (ق): \"أوفر.\n(٣) في (ق): \"رسول الله.\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٤٩)، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه، واللفظ له، و(٢٥٣)، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، ومسلم (٣٢٩)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، والنسائي، (٢٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي =","vol":"1","page":418},{"text":"وَفِي لَفْظٍ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا (١).\nقال - ﷺ -: الرجل (٢) الذي قال: مايكفيني: هو الحسنُ بن محمدِ ابن عليِّ بن أبي طالب أبوه (٣) ابن الحنفية.\n* * *\n_________\n= يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وابن ماجه (٢٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.\n(١) رواه البخاري (٢٥٢)، كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، ومسلم (٣٢٨)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا: أن وفد ثقيف سألوا النبي - ﷺ -، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: «أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا»، وروى نحوه ابن ماجه (٥٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة.\nورواه النسائي (٤٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه، بنحو لفظ البخاري.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nالمفهم للقرطبي (١/ ٥٨٦)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٩)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٦)، والعمدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٣٠)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٢٥٠)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: ٥٢)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٥٥٩)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٦٧)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٩٨)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٤٤).\n(٢) الرجل: زيادة من «ق».\n(٣) في (ق) زيادة: هو ابن.","vol":"1","page":419},{"text":"* التعريف:\nمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، كنيته أبو جعفر كما ذُكر، سمع جابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي رافع، وسعيد بن المسيب.\nروى عنه: أبو إسحاق الهمداني، ومخول بن راشد (١)، ومعمر ابن يحيى، وابنه جعفر، والأوزاعيُّ، وعمرو بن دينار.\nمات سنة أربعَ عشرةَ ومئة، وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعين، وقيل: ابن ثمان وخمسين سنة، تابعي، أخرج حديثه في الصحيحين، -﵁- (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الجمهور على عدم التحديد في الوضوء والغسل، وإنما ذلك على حسب حال المستعمِل، وعادته في الاستعمال؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقال تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، فأمر بالغسل مطلقًا، ولم يقيده بمقدار معين، وعلى نحو ذلك روي: أنه - ﷺ - قال: «لا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدٍ حَتَّى يَغْسِلَ\n_________\n(١) في (ق): \"ابن راشد بن أسد.\n(٢) وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ٣٢٠)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٣/ ١٨٠)، وتهذيب الكمال للمزي (٢٦/ ١٣٦)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٤٠١)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (٩/ ٣١١)، وتقريب التهذيب له أيضا (تر: ٦١٥١).","vol":"1","page":420},{"text":"وَجْهَهُ وَبَدَنَهُ»، الحديث. ولم يعلِّقه بحدِّ،\nوروي: أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون على عهد رسول الله - ﷺ - من إناء واحد، وهذا يفيد سقوط التحديد؛ إذ الحدُّ لا يثبت في ذلك إلا من الشرع، وليس في ذلك شرع؛ ولأنه لو كان في ذلك حد لا يجزئ دونه، للزم منه الحرجُ العظيم، والمشقة الشديدة؛ لِمَا عُلم من اختلاف عادات الناس في استعمالهم، وتفاوتها، فمنهم من يكفيه اليسيرُ؛ لاقتصاده ورفقه، واعتدالِ بشرته، ومنهم لا يكفيه إلا الكثير؛ لإسرافه وخرقه، فلو كان في ذلك حدٌّ موقوت، لوجب أن يفارق كل إنسان عادته، وأن يستعمل من يكفيه دون ذلك الحد زيادة على ما يحتاج إليه، وأن يقتصر من لا يتمكن من أداء الواجب إلا بأكثر مما قدر له على ما لا يمكن معه أداء الواجب، وهذا فاسد، فبطل التقدير، لذلك قال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: ومن الناس من حُكي عنه: أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقلَّ من مُدٍّ، وفي الاغتسال على أقلِّ من صاع؛ لورود الخبر بذلك.\n(قلت: ظاهرُ كلام القاضي يقتضي أن هذا القول بالتحديد خارج المذهب، وليس كذلك، بل هو منقول في مذهب مالك -﵀\nتعالى - (١).\nقال: وهذا لا معنى له؛ لأن ذلك إنما ورد على أنه إخبار عن القَدْر الذي كان يكفيه -ﷺ-، لا أنه حد لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد، وتركِ الإسراف.\n_________\n(١) من قوله: «قلت: ظاهر كلام القاضي» إلى هنا ليس في ق.","vol":"1","page":421},{"text":"قلت: وانظر نقل (١) ح الإجماعَ على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر في شرح مسلم له (٢)، مع ما تقدم من نقل الخلاف في ذلك، والله أعلم.\nالثاني: الصاع: أربعة أمداد، والمدُّ: رِطلٌ وثلثٌ بالبغدادي، والرطل: مئة وثلاثون درهمًا، أو ثمانية وعشرون وثُلث، فالصاع وزنًا: خمسة أرطال وثُلث، هذا المعروف المشهور، وعند الشافعية وجه شاذ: أن الصاع ثمانية أرطال، والمدَّ رطلان (٣).\nوقد أُجمع على النهي عن الإسراف في الماء، وإن كان على شاطئ البحر، وهل ذلك على الكراهة أو التحريم؟ الأظهرُ أنه على الكراهة، والله أعلم.\nالثالث: قوله: «يكفي»: هو - بفتح الياء -، و«أوفى» يحتمل أن يكون بمعنى: أطولَ، ويحتمل أن يكون بمعنى: أكثرَ، فالأول: يرجع إلى الصفة، والثاني: يرجع إلى الكمية.\nوقوله: «وخيرًا منك»: هو بالنصب معطوف على (مَنْ) الذي هو مفعول يكفي (٤)، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والله أعلم.\n_________\n(١) في (ق): \"قول.\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٢).\n(٣) انظر: شرح مسلم للنووي (٧/ ٤٩)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٦٥).\n(٤) في (ق): \"بيكفي.","vol":"1","page":422},{"text":"وقوله: «فأَمَّنَا فِي ثوب»: بيان لمشروعية ذلك، وعدم كراهته (١)، وقد قال -﵊- «وَأَيُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» (٢)، والله\nأعلم.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"كراهيته.\n(٢) رواه البخاري (٣٥٨)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، ومسلم (٥١٥)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفه لبسه، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>بابُ التَّيَمُّمِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>الحديث الأول</span>\n٣٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا مُعْتَزلًا لَمْ يُصَلِّ فِي (١) الْقَوْمِ فَقَالَ: «يَا فُلانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلا مَاءَ، قَالَ: «عَلَيْك بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيَكَ» (٢).\n_________\n(١) في (ق): \"مع.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٤١)، كتاب: التيمم، باب: التيمم ضربة، واللفظ له. ورواه أيضا: (٣٣٧)، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء، و(٣٣٧٨)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (٦٨٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، والنسائي (٣٢١)، كتاب: الطهارة، باب: التيمم بالصعيد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٦٧٦)، وشرح مسلم للنووي (٥/ ١٩٠)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٩)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٣٧)، وفتح =","vol":"1","page":425},{"text":"التيممُ في اللغةً: القصدُ، قال تعالى: ﴿وَلاءَآمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ [المائدة: ٢]؛ أي: قاصديه.\nوهو في الشرع: القصدُ إلى الأرض، ومسح الوجه واليدين منها (١)، عندنا.\nوعند الشافعي: القصدُ إلى التراب الطاهر (٢).\nوهو مصدرُ: تَيَمَّمَ؛ كالتعلُّم لتعلَّم.\nقال الأزهري: يقال: تَيَمَّمْتُ فُلَانًا، وَيَمَّمْتُهُ، وأَمَّمْتُهُ وَتَأَمَّمْتُهُ إذا قصدتُه، وأصلُه من الأَمِّ، وهو القصدُ (٣).\nقال الإمام المازري: ومنه قوله: [الطويل]\nسَلِ الرَّبْعَ أَنَّى يَمَّمَتْ أُمُّ أَسْلَمَا ... وَهَلْ عَادَةٌ لِلرَّبْعِ أَنْ يَتَكَلَّمَا (٤)\nالتعريف: هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبدِ نُهْم - بضم النون وسكون الهاء، وآخره ميم - ابن سالم بن غَضِرَةَ - بالغين\n_________\n= الباري لابن رجب (٢/ ٧٠، ٩٨)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن (٢/ ١١٧)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٤٨)، وعمدة القاري للعيني (٤/ ٢٥)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٦٢)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٢٢).\n(١) في (ق): \"منه.\n(٢) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص: ٥٢).\n(٣) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٥/ ٤٥٩).\n(٤) البيت لحميد بن ثور الهلالي. وانظر: المعلم للمازري (١/ ٣٨٣).","vol":"1","page":426},{"text":"المعجمة والضاد المكسورة - ابن سلول - بالسين المهملة المفتوحة - ابن حُبْشِيَّة - بالحاء المهملة المضمومة، والباء الموحدة الساكنة، والشين المعجمة المكسورة وبعدها ياء باثنتين تحتها مشددة وآخره هاء - ابن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة، الخزاعيُّ، الكعبي، يكنى: أبا نُجَيْد، بنون مضمومة وجيم مفتوحة.\nأسلم عمران بن حصين هو وأبو هريرة (١) عام خيبر، وهي سنة سبع من الهجرة، وكان من فضلاء الصحابة المشهورين.\nروي: أنه كان يرى الحفظة، وأنه يسلم عليه بكرة وعشيا، وكان قد سكن البصرة، وكان قاضيا، استقضاه عبد الله بن عامر، فأقام بها أياما، ثم استعفاه فعفاه، ومات بها في سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاوية.\nوكان الحسن البصري يحلف بالله ما قَدِمَهَا -يعني: البصرة- راكبٌ خيرٌ من عمران بن حصين.\nوقال محمد بن سيرين: أفضل من بالبصرة من أصحاب رسول الله - ﷺ - عمران بن حصين.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - مئة حديث، وثمانون حديثًا، اتفقا منها على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بتسعة (٢).\n_________\n(١) في (ق) زيادة: جميعًا.\n(٢) في (ق): \"بثمانية.","vol":"1","page":427},{"text":"روى عنه: أبو رجاء العطاردي، ومضرب، وزرارة بن أوفى، وأبو السوار حسان، وخلق سواهم.\nروى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، والله أعلم (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nبعد مقدمة بين يديه في أحكام التيمم على طريق الاختصار، فنقول وبالله التوفيق.\nالتيمم ثابت بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله تعالى بها هذه الأمة، زادها الله شرفًا.\nقال ابن العربي: وفيها حكمتان:\nإحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله منها -عند عدمِها- إلى التراب الذي هو أصل الخِلْقة؛ لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة، وأصل الخلقة.\nالثانية: أن النفس خلقها الله تعالى على جِبِلَّة، وهي أنها كلما\n_________\n(١) وانظرترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ٩)، والتاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٤٠٨)، والثقات لابن حبان (٣/ ٢٨٧)، والمستدرك للحاكم (٣/ ٥٣٤)، والاستيعاب لابن عبد البر (٣/ ١٢٠٨)، وأسد الغابة لابن الأثير (٤/ ٢٦٩)، وتهذيب الكمال للمزي (٢٢/ ٣١٩)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٥٠٨)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٤/ ٧٠٥)، وتهذيب التهذيب له أيضا (٨/ ١١١).","vol":"1","page":428},{"text":"تركت عنه، وأعرضت، كسلت عنه ونفرت، وكلما تمرنت عليه، واعتادت، أنست به، واستمرت عليه، فلو لم يوظف (١) عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء، وإقبال على الطهور (٢)، لكانت عند وجود الماء تبعد عنها العادة، فتشق عليها العبادة، فشرع الله لها ذلك دائما حتى يكون أنسها به قائما، فالخير عادة، والشر لجاجة.\nوإذا ثبت أنه قائم مقام الماء، فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة، ورفع الحدث؛ فإن الحديث ليس بمعنىً حسيًّ، وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، فإذا تيمم، وصلى فقد زال المانع، وارتفع حكم الحدث.\nقال: وهذا هو مذهب مالك ﵀ الذي لا خلاف فيه، وقد قال بلفظه في كتابه، الذي هو نخبته، ولباب علمه: ولا بأس أن يؤم المتيمم للمتوضئين (٣)؛ لأن المتيمم قد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهرَ منه، ولا أتم (٤) صلاةً (٥). وهذا نص.\nفإن قيل: قد قيل: لا يصلي فرضين بتيمم واحد.\nقلنا: في ذلك تفصيل مذهبي.\n_________\n(١) في (ق): \"يوصف.\n(٢) في (ق): \"الطهارة.\n(٣) في (ق): \"المفرضين.\n(٤) في (ق) زيادة: من.\n(٥) انظر: القبس لابن العربي (٣/ ٤١٢).","vol":"1","page":429},{"text":"وبالجملة: فيجب أن تعلموا أن الله مدَّ طهارة الماء إلى غاية، وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية، وهي وجود الماء، فإذا وجد الماء، ارتفع حكم التيمم، كما إذا وجد الحدث ارتفع حكم الماء.\nوالذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، فإن وجده، استعمله، وصلى، وإن لم يجده، بقي على حكم التيمم الأول.\nسمعت الإمام الشيخ أبا الحسن السلمي من أصحاب علي بن نصر بن إبراهيم المقدسي يقول: إذا تيمم للصلاة، فالتيمم قربة مبيحة للمحظور، وهو فعل الصلاة، فلا تتعدى إباحتها؛ كالكفارة في الظهار، فقلت له: إنما هو للطهارة، ورفع المانع؛ كالوضوء بالماء، فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء، لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول، فقلت له الكلام المتقدم: وهو: أن الله تعالى مد طهارة الماء إلى غاية هي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى في ذلك كلام كثير، أصله مبين (١) في كتاب النزهة. انتهى.\nقلت: وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في حديث: «لَا يَقْبَلُ اللهَ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتىَ يَتوَضَّأَ» بأوعب من هذا.\nوالتيمُّمُ لا يكون إلا في الوجه واليدين إجماعا، سواء كان عن\n_________\n(١) في (ق): \"مبني.","vol":"1","page":430},{"text":"حدث أصغر، أو أكبر، سواء يتيمم لكل الأعضاء عندنا، أو بعضها عند من يقول به.\nإذا ثبت هذا، فالتيمم يتعلق بخمسة أطراف: من يجوز له من المحدثين التيمم، وشروط جوازه، وصفة التيمم، وما يتيمم به، وما الصلوات التي يتيمم لها، وتؤدَّى به.\nأما الطرف الأول: وهو من يجوز له من المحدثين التيمم، فهو: كل محدث حدثًا أدنى أو أعلى، أو أدنى كما تقدم.\nوأما الطرف الثاني: وهو شروط جوازه، فشرطان: عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله، فإن وجد بعض ما يكفيه من الماء، لم يلزمه استعماله عندنا، وكان كعادم الجملة، وعّلل ذلك أصحابنا: بأن فيه جمعا بين البدل والمبدل منه، وذلك لا يجوز، ولا يجب؛\nكصيام بعض الشهرين، وإعتاق بعض الرقبة؛ لأن الله تعالى أوجب الوضوء على المحدث، والغسل على الجنب، ثم نقلنا عند تعذر الماء إلى التيمم، فمن أوجب الجمع بينهما، فقد وضع شرعا مخالفًا للقرآن؛ ولأن الشافعي وافقنا على أن واجد بعض الرقبة لا يعتق ما وجد، ويصوم، وأدلتنا على هذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه، وهذا إنما يمشي إذا ثبت أن التيمم بدل من الوضوء، وإلا، فقد ذكر عبد الحق في تهذيب الطالب عن بعض المتأخرين: أنه قال: لا أقول إن التيمم بدل، وإنما أقول: إنه عبادة مستأنفة.","vol":"1","page":431},{"text":"قال: وأراه إنما قال ذلك؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل منه، ويسد مسده في كل الأحوال، والتيمم لا يقوم مقام الطهارة بالماء، ولا يسد مسدها في كل الأحوال؛ لأنه لا يصلَّى به صلوات، ولا يرفع حدثًا، فهو بخلاف الطهارة بالماء، وإن كان قد تستباح به الصلاة كما تستباح بالطهارة بالماء، فهو بخلافها فيما ذكرنا، فامتنع لذلك أن نسميه بدلًا. انتهى (١).\nوهو بخلاف خصال الكفارة، فإن كل واحدة تسد مسد الأخرى على الإطلاق، فلا شبه (٢) بينهما، أعني: التيمم، وما قيس عليه من خصال الكفارة، على هذا التقدير، وإن قلنا: إن التيمم بدل من الوضوء، فالظاهر اعتدال القياس، والله أعلم.\nوأما الطرف الثالث: في صفة التيمم، فهو: أن يضع يديه على الصعيد، ثم يمسح بهما وجهه كله، ويديه إلى المرفقين على المشهور.\nوقيل: إن اقتصر على مسحهما إلى الكوعين، أجزأه.\nع: وقال ابن شهاب: إلى الآباط (٣)، فمن قال: إلى الكوعين، فكأنه بنى على تعليق الحكم بأول الاسم، ويؤيده - أيضا - بحديث\n_________\n(١) وانظر: مواهب الجليل للحطاب (١/ ٣٢٥).\n(٢) في (ق): \"فالشبه بينهما.\n(٣) في (ق): \"الإبط.","vol":"1","page":432},{"text":"فيه: «وَجْهُكَ وَكَفَّيْكَ» (١).\nومن قال: إلى الآباط، بناه على تعليق الحكم بآخر الاسم؛ إذ ذلك أكثر ما ينطلق عليه اسم يد، ويؤكده ما وقع في بعض روايات حديث العقد: أن الراوي قال: فتيممنا إلى الآباط، أو قال: إلى المناكب.\nوأما من قال: إلى المرافق، فكأنه رده إلى الوضوء لما كان تستباح الصلاة به كما تستباح بالوضوء، والحكم إذا أطلق في شيء، وقيد فيما بينه وبينه مشابهة، اختلف أهل الأصول في رده إليه؛ كهذه المسألة، والعتق في الكفارة على (٢) الظهار، هل يشترط فيها الإيمان، وترد إلى كفارة القتل؟ انتهى (٣).\nقلت: وقد نقل ح عن أبي سليمان الخطابي: أنه قال: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزمه مسح ما وراء المرفقين (٤).\nوهذا لا يلتئم مع ما قدمناه من الخلاف في ذلك عن ابن شهاب، فلينظر (٥).\n_________\n(١) رواه مسلم (٣٦٨)، كتاب: الحيض، باب: التيمم.\n(٢) في (ق): \"في.\n(٣) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٢١٨).\n(٤) انظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٩٩). وانظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٥٦).\n(٥) فلينظر ليس في «ق».","vol":"1","page":433},{"text":"وإذا ثبت هذا، فلا بد من مراعاة الصفة في مسح اليدين على المشهور من مذهبنا، وهي (١): أن يبدأ بيسرى يديه يمسح بها ظاهر اليمنى، مارا إلى المرفق، ثم يعيد على الباطن مارا إلى الكف، وفي اليسرى كذلك.\nوعلى هذا: هل يمسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى، أو يشرع فيها إذا وصل إلى الكوع، ثم إذا وصل إليه من الأخرى مسح الكفين بعضهما ببعض؟ قولان لأصحابنا.\nوالمأمور به ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين، فإن اقتصر على ضربة واحدة؛ فالمشهور: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره.\nوقيل: يعيد في الوقت.\nوقال ابن سيرين: إنه لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة ثانية لكفيه، وثالثة لذراعية، كذا نقله عنه ح، في شرح مسلم (٢).\nوأما الطرف الرابع، وهو ما يتيمم به: فالمشهور من مذهب مالك -رحمه الله تعالى-: الأرض، وما تصاعد عليها، مما لا ينفك عنها غالبا، فيجزئ عندنا التيمم على الحجر الصَّلْد، والرمل، والسِّباخ، والنورة، والزرنيخ، وجميع أجزاء الأرض، ما دامت على جهتها، ما لم\n_________\n(١) في (ق): \"وهو.\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٥٦).","vol":"1","page":434},{"text":"تغيرها صنعة آدمي بطبخ وغيره (١)، سواء فعل ذلك مع وجود التراب، أو مع عدمه.\nوقيل: لا يجزئ بغير التراب مطلقًا كما يقوله الشافعي.\nوخصص ابن حبيب من أصحابنا الإجزاء بعدم التراب.\nواختلف أصحابنا في التيمم على الثلج والملح والحشيش (٢).\nع: والحجة للقولة (٣) المشهورة عن مالك: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، والصعيد ينطلق على الأرض، وقوله - ﷺ -: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٤).\nويحتج الشافعي، والقولة الشاذة عندنا: بما وقع في أحد (٥) طرق هذا الحديث، وهو قوله - ﷺ -: «وَتُرَابُهَا طَهُورًا» (٦)، فذكر التراب (٧).\nوأما الطرف الخامس، وهو ما يتيمم له: فقال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: كلُّ قُربة لزم التطهيرُ لها بالماء؛ كالصلوات كلها،\n_________\n(١) في (ق): \"ونحوه.\n(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ٣٤٩).\n(٣) في (ق): \"القوية.\n(٤) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب.\n(٥) في (ق): \"إحدى.\n(٦) سيأتي تخريجه.\n(٧) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٢١٨).","vol":"1","page":435},{"text":"ومس المصحف، وغسل الميت، ولا يكاد يتصور في الطواف إلا لمريض، انتهى.\nقيل: وإنما قال: كل قُربة، ولم يقل: كل ما لزم التطهير له مطلقًا؛ لئلا يدخل فيه وطء الحائض إذا انقطع دمُها؛ لأن الاغتسال له واجب\nإذا أراد الزوج وطأها، ومع ذلك، لا يتيمم له، وأظن هذا أيضا كلامه، والله أعلم.\nوهذا ما أردنا من المقدمة.\nوأما الوجوه، فالأول: المعتزل، المنفرد عن القوم المتنحي (١) عنهم.\nقال الجوهري: اعتزلَهُ، وتَعَزَّلَهُ بمعنى.\nقلت: وانعزل أيضا في غير المتعدِّي.\nوالاسم العزلة، يقال: العزلةُ عبادةٌ (٢).\nواعتزالُه عن القوم استعمالٌ للأدب (٣) والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلِّ معهم.\nفإن قلت: لم قال - ﷺ - للرجل الآخر الذي وجده جالسا: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» (٤) وهذا إنكار\n_________\n(١) في (ق): \"المنتحي.\n(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٧٦٣)، (مادة: عزل).\n(٣) في (خ): الأدب.\n(٤) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٣٢)، ومن طريقة: الإمام =","vol":"1","page":436},{"text":"لهذه الصورة (١)، وقال لهذا: «يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟»، وهذا كلام لا إنكار فيه، بل فيه حسن الملاطفة والرفق، حتى أخرج كلامه -﵊- له في معرض السؤال عن السبب المقتضي للترك خاصةً من غير لفظٍ يُشعر بإنكارٍ ما ولا إغلاظ، بخلاف الأول.\nقلت: الرجل الذي أنكر عليه - ﷺكان في الحَضَر في المسجد، والذي لم (٢) ينكر عليه كان في السفر؛ لأن هذا هو حديث ال وادي، والمصنف لم يورده على الوجه بكماله من بعض الروايات، والسفر مظنة الأعذار؛ من إعواز الماء وغيره، فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر.\nالثاني: فلان وفلانة: كناية عن الأعلام، ولذلك لا يثنيان، ولا يجمعان من حيث كان الاسم لا يثنى ولا يجمع إلا بعد التنكير (٣)، وهناه: كنايةٌ عن النكرات، والظاهر أنه -﵊-\n_________\n= الشافعي في مسنده (ص: ٢١٤)، وابن حبان في صحيحه (٢٤٠٥). وغيرهم، عن محجن - ﵁ -.\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٩).\n(٢) لم ليس في «ق».\n(٣) انظر: المحكم لابن سيده (١٠/ ٣٨١)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٣/ ٤٧٤)، والقاموس المحيط للفيروزأبادي (ص: ١٢٧٧)، (مادة: ف ل ن).","vol":"1","page":437},{"text":"خاطب الرجل بلفظ: يا فلان! ويحتمل أن يكون خاطبه باسمه، ولكن الراوي كَنَّى عنه، إما لأنه نسي اسمه، أو لأمر آخر.\nالثالث: قوله -﵊-: «ما منعك أن تصلي في القوم؟» وقد روي: «مَعَ القَوْمِ»، ومعنى الحرفين مختلف، فإن (في) للظرفية، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفًا خرج منه هذا الرجل، و(مع) وإن كانت ظرفًا، لكن فيها معنى المصاحبة، فكأنه قال: ما منعك أن تصحبهم في فعلهم؟\nتنبيه: وقولي: إن (مع) ظرف -أعني: المفتوحة العين-، وأما الساكنة العين، فهي حرف على رأي، والأكثرون على أنها اسم مطلقًا؛ لأن الخليل حكى: جئتُ مِنْ مَعَه، فأدخلوا عليها حرف الجر، وقالوا: جئنا معًا، فنونوا.\nقال بعضهم، وما يبعد في الإسكان تقوية الحرفية؛ لأنها إذا كانت اسمًا مع الإسكان، فقد أسكن المنصوب، ولم يقل به أحد، وإذا قلنا: إنها ظرف، فهي ظرف مكان؛ بدليل وقوعها خبرا عن الجثث في نحو قولنا: زيدٌ مع بَكْر، وظروف الزمان لا تكون إخبارا عن الجثث، فاعرفه.\nالرابع: قال الجوهري: القوْمُ: الرجال دون النساء، لا واحدَ له من لفظه.\nقال زهير: [الوافر]\nوَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي ... أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ","vol":"1","page":438},{"text":"وقال الله تعالى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ [الحجرات: ١١]، ثم قال (١): ﴿وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ﴾ [الحجرات: ١١]، وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأن قوم كل نبي رجال ونساء، وجمعُ القوم: أقوام، وجمعُ الجمع: أقاوم.\nقال أبو صخر:\nفَإِنْ يَعْذِرِ القَلْبُ العَشِيَّةَ فِي الصَّبا ... فُؤَادَكَ لا يَعْذِرْكَ فِيهِ الأَقَاوِمُ\nعنى بالقلب: العقل.\nوقال ابن السَّكّيت: يقال: أقايِم (٢)، وأقَاوِم.\nوالقوم يذكر: ويؤنث؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، إذا كان للآدميين، يذكر ويؤنث؛ مثل: رَهْط، ونَفَر، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ﴾ [الأنعام: ٦٦]، فذكّر، وقال: ﴿كَذَّبِتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، فأنث، فإن صُغِّرَتْ، لم يدخل فيها الهاء، وقلت: قُوَيْم، ورُهَيْط، ونُفَير، وإنما يلحق التأنيث فعله، وتدخل الهاء فيما يكون لغير الآدميين؛ مثل: الإبل، والغنم؛ لأن التأنيث لازم له، وأما جمع التكسير مثل، جِمال ومساجد، فإن ذكّر وأنث، فإنما تريد الجمعَ إذا ذَكَّرت، والجماعةَ إذا أَنثت (٣)، انتهى (٤).\n_________\n(١) في (ق) زيادة: تعالى.\n(٢) في (ق): \"أقاويم.\n(٣) في (ق): \"أنث.\n(٤) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ٢٠١٦)، (مادة: قوم).","vol":"1","page":439},{"text":"الخامس: ق: في شرح الإلمام في هذا الحديث: فيه: الاجتهاد في زمن النبي - ﷺ -؛ لأن هذا المعتزل عن الناس لأجل الجنابة، مع احتمال الحال لوجوه عديدة، وتعينه (١) لبعضها طريقه الاجتهاد، فإنه يحتمل أن يكون لأنه لا يعلم مشروعية التيمم، ويحتمل أن يكون لاعتقاده أن الجنب لا يتيمم، وإن تيمم المحدث كما نقل عن بعض الصحابة، ثم إذا لم يتيمم، كان كمن عدم الماء والصعيد، فاحتمل أن يصلي ويقضي، ويصلي ولا يقضي، ولا يصلي ويقضي، ولا يصلي ولا يقضي، كما اختلف الفقهاء في ذلك، والذي يتعلق بالقضاء لا يعلم لما اعتقده فيه، لكنه رجح عدم الأداء، ويقع احتماله التيمم مع احتماله للتيمم وعدمه، وتعيين المحتملات طريقه الاجتهاد، ولأنه عمل على كونه لم يكن التيمم مشروعا؛ فإن (٢) ذلك قبل نزول الآية؛ لأن (٣) قوله -﵊-: «عليك\nبالصعيد، فإنه يكفيك» دليل على تقدم مشروعية التيمم على هذا القول؛ لأن مشروعية التيمم لم تعلم إلا بالآية ونزولها، فالحكم بمقتضاها يقتضي تقدمها، وأخص من هذا: الاجتهاد بحضرة رسول الله - ﷺ -، مع إمكان مَنْ يُفتيه (٤).\n_________\n(١) في (ق): \"وتعيينه.\n(٢) في (ق): \"وإن.\n(٣) في (ق): \"إلا أن.\n(٤) انظر: شرح الإلمام لابن دقيق (٥/ ٣٩).","vol":"1","page":440},{"text":"السادس: قوله: «أصابتني جنابةٌ، ولا ماءَ»: لا ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن المحدث (١) لا يتيمم؛ لأن مشروعية التيمم كانت متقدمة على زمن إسلام عمران بن حصين (٢) راوي هذا الحديث - كما تقدم -؛ فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزاة المريسيع، وهي (٣) واقعة مشهورة، وإنما ينبغي أن يحمل على أنه اعتقد أن الجنب لا يتيمم، كما ذكر عن عمر، وابن مسعود - ﵄-، وتكون الملامسة المذكورة في قوله -تعالى-: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣]، عندهم -أعني: عند من شك في\nتيمم الجنب -محمولة على غير الجماع؛ لأنهم لو حملوها على الجماع، لكان تيمم الجنب مأخوذًا (٤) من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، إلا أن يكون هذا الرجل لم يبلغه نزول الآية، فيحمل على أنه لم يعلم مشروعية التيمم، وفيه بعد، والله أعلم (٥).\nوقوله: «ولا ماءَ»: هو بفتح الهمزة: اسم لا مبني معها، والخبر محذوف، أي: لا ماء معي، أو عندي، أو موجود، أو نحو ذلك.\nق: وفي حذفه بسطٌ لعذره؛ لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى\n_________\n(١) في (ق): \"الجنب.\n(٢) في (ق): \"الحصين.\n(٣) في (ق): \"مأخوذ.\n(٤) في (ق): \"مأخوذ.\n(٥) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١١٠).","vol":"1","page":441},{"text":"وجود الماء بالكلية؛ بحيث لو وجد بسبب، أو سعي، أو غير ذلك، لحصله، فإذا نفي وجوده مطلقًا، كان أبلغ في النفي، وأعذر له.\nقال: وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة في تقديرهم في قولنا: لا إله إلا الله: لنا، أو في الوجود، وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة؛ فإنها إذا نفيت مقيدة، كان ذلك دليلًا على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة، كان نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة (١)، انتفت مع كل قيد، أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص، لم يلزم نفيها مع قيد آخر، هذا، أو معناه (٢).\nقلت: وفي هذا الإنكار عندي نظر، فإن قولن: لا إله في الوجود إلا الله، يستلزم نفي كل إله غير الله تعالى قطعا، فهو في الحقيقة نفي\nللحقيقة مطلقة لا مقيدة، وقد قدره (٣) ابن عطية: لا إله (٤) معبودٌ، أو موجودٌ (٥)، وهو قريب مما تقدم، أو هو هو من حيث المعنى، ولا معنى لهذا الإنكار، وليت شعري ما يقدِّرُ هذا المنكِرُ فيه؛ إذ لا بد من تقدير الخبر، وإلا، أدى ذلك إلى خرم قاعدة عربية مجمَع عليها.\n_________\n(١) الحقيقة ليست في «ق».\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) في (خ): قدرها.\n(٤) في (ق): \"إلا الله بدل لا إله.\n(٥) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣٤٠).","vol":"1","page":442},{"text":"السابع: قوله -﵊-: «عليك بالصعيد، فإنه يكفيك» (١).\nقال الأزهري: الصعيد في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى صعيدا، ووجه الأرض يسمى صعيدا، والطريق يسمى صعيدا.\nقال: وقد قال بعض الفقهاء: الصعيد: وجه الأرض، سواء كان عليه التراب، أو لم يكن، ويرى التيمم بوجه الصفاة الملساء جائزا، وإن لم يكن عليها ترابٌ إذا تمسح بها للتيمم، وسمي وجه الأرض صعيدا؛ لأنه صعد على الأرض.\nومذهب أكثر الفقهاء أن الصعيد في قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]: أنه التراب الطاهر، وجد على وجه الأرض، أو أخرج من باطنها، ومنه قوله ﷿: ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠]، انتهى (٢).\nق: في شرح الإلمام: قوله -﵊-: «عليك بالصعيد» يحتمل أن تكون الألف واللام فيه للعهد؛ إذ هاهنا صعيد معهود، وهو المكان الذي هم فيه، ويحتمل أن تكون للجنس، فإذا حمل على العهد، دل على جواز التيمم بما هو صعيد حينئذ بذلك المكان، ولا دليل لنا على تعين ذلك الصعيد، مما اختلف فيه من\n_________\n(١) فإنه يكفيك ليس في «ق».\n(٢) انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص: ٥٢ - ٥٣).","vol":"1","page":443},{"text":"المسائل، ولا يمكن الاستدلال بهذا عليه.\nوإن حمل على الجنس، رجع الحال إلى معرفة ما يسمى صعيدا، ويكون الحديث كالآية سواء في أخذ حكم التيمم منه، ولا شك في تناول اللفظ لذلك الصعيد، إما بخصوصه، أو بعمومه.\nقلت: فتحصيل هذه المسألة: أن ما يتيمم به على ثلاثة أقسام:\nجائز باتفاق: وهو التراب المنبت الطاهر.\nومقابله، وهو التراب النجس.\nوالثالث: مختلف فيه، وهو ما كان طاهرا ليس بتراب؛ كالرمل، والحجر، والجِصِّ، والنورة، ونحو ذلك مما تقدم ذكره، والله أعلم.\nالثامن: في الحديث دليل صريح على جواز تيمم الجنب، ولم يختلف الفقهاء في ذلك، إلا أنه روي عن عمر، وابن مسعود -﵄-: أنهما منعا تيمم الجنب، وقيل: إن بعض التابعين وافقهما، وأظنه الحسن، وقيل: إنهما رجعا عن ذلك.\nق: وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع، مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه، والله أعلم (١).\nالتاسع: فيما اشتمل عليه الحديث من الفوائد، وذلك مسائل:\nالأولى: أن على العالم إذا رأى من فعل فعلًا يحتمل أن يسوغ، ويحتمل ألا يسوغ: أن يسأله؛ ليتبين حاله.\n_________\n(١) انظر: شرح الإلمام (٥/ ٤٠)، وشرح عمدة الأحكام كلاهما لابن دقيق (١/ ١١٠).","vol":"1","page":444},{"text":"الثانية: فيه أن انفراد الإنسان بحضرة المصلين أمر معفي على صاحبه.\nالثالثة: فيه حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما هو منكر، أو محتمل لما هو منكر؛ لإخراجه -﵊- كلامه في معرض\nالسؤال عن السبب المقتضي للترك، على ما تقدم تقريره.\nالرابعة: فيه أمر الصلاة جماعة.\nالخامسة: فيه ذكر إبداء العذر لنفي اللوم.\nالسادسة: هذه اللفظة قد تدل على أن الذي عرض للمنعزل هو اعتقاد أن التيمم ليس سائغا للجنب؛ لأنه -﵊-\nأحاله على الصعيد من غير بيان للتعبد بما يفعله فيه، وصفة تيممه به، ولم يزد على قوله: «عليك بالصعيد»، هذا هو الظاهر من اللفظ، ولو كان غير عالم بكيفية التيمم، وصفة العمل فيه، لوجب بيانه، واحتمال بيانه من غير أن ينفك البيان خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ.\nالسابعة: فيه الاكتفاء في البيان الأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من الإفهام، دون تعيين ما هو صريح في البيان غير محتمل لشيء آخر؛ لقوله -﵊-: «عليك بالصعيد».\nالثامنة: فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود في العام والمطلق، إذا اقتضت القرائن تخصيصا أو تقييدا (١)؛ فإن قوله -﵊-: «عليك بالصعيد؛ فإنه\n_________\n(١) في (ق): \"تقيدًا.","vol":"1","page":445},{"text":"يكفيك» لا بد أن يفهم منه: فإنه يكفيك في هذه الحالة، أو في مثل هذه الحالة، ولا يؤخذ (١) منه إطلاق الكفاية، بل يتقيد بما يوجد فيه الشرط، والركن في التيمم.\nالتاسعة: قد يؤخذ من قوله -﵊-: «فإنه يكفيك» دليل على عدم القضاء للمسافر المتيمم (٢).\nالعاشرة: في الحديث: الجريان على سنة العادة التي أجراها الله تعالى في خلقه، وعدم التوقف لأجل انخراقها، وأن ذلك غير منعي، ولا ناقص في التوكل، والتوحيد يحرك نظرا كثيرا في مسائل التوكل، والاقتضاب، وما ينافي التوكل في المباشرات للأسباب، وما لا (٣) ينافيه، وله موضع آخر، إلا أن الذي يحتاج إليه هاهنا: هو أن مثل هذا السبب غير مناف، والله أعلِمَ.\nولتعلم: أن أكثر هذه الفوائد العشر من كلام ق في شرح الإلمام (٤)، غير أني لخصت بعضها من حيث العبارة خاصة، والله الموفق.\n* * *\n_________\n(١) في (خ): يوجد.\n(٢) في (ق): \"التيمم.\n(٣) لا ليست في «ق».\n(٤) انظر: شرح الإلمام لابن دقيق (٥/ ٤١) وما بعدها.","vol":"1","page":446},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>الحديث الثاني</span>\n٣٧ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؛ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إنَّمَا يَكْفِيَكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٤٠)، كتاب: التيمم، باب: التيمم ضربة، وانظر: (٣٣١)، باب: التيمم هل ينفخ فيهما؟ و(٣٣٦)، باب: التيمم للوجه والكفين، و(٣٣٩)، باب: إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم. رواه مسلم (٣٦٨)، (١/ ٢٨٠ - ٢٨١)، كتاب: الحيض، باب: التيمم، واللفظ له، وأبو داود (٣٢١ - ٣٢٨)، كتاب: الطهارة، باب: التيمم، والنسائي (٣١٢)، كتاب: الطهارة، باب: التيمم في الحضر، و(٣١٧)، باب: نوع آخر من التيمم، و(٣١٩)، باب: نوع آخر، و(٣٢٠)، باب: تيمم الجنب، والترمذي (١٤٤)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم، وابن ماجه (٥٦٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التيمم ضربة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٩٨)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢٣٩)، وإكمال المعلم للقاضي عياض =","vol":"1","page":447},{"text":"* التعريف:\nعمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين، العنسيُّ، ثم المذحجيُّ، يكنى: أبا اليقظان حليف لبني مخزوم بن يقظة.\nقال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: وممن شهد بدرا عمار بن ياسر.\nوقال الواقديُّ، وطائفة من أهل (١) العلم بالنسب والخبر: إن ياسرا أبا عمار بن ياسر عربيٌّ قحطاني، مذحجي، من عنس (٢) بن مذحج، إلا أن ابنه عمارا مولى لبني مخزوم؛ لأن أباه ياسرا تزوج أمة لبعض بني مخزوم، فولدت له عمارا، وذلك أن ياسرا والد عمار قدم\n_________\n= (٢/ ٢١٩)، والمفهم للقرطبي (١/ ٦١٣)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٥٦)، وشرح الإلمام (٥/ ١٧)، وشرح عمدة الأحكام كلاهما لابن دقيق (١/ ١١١)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٤١)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٤٣)، والتوضيح لابن الملقن (٥/ ٢١٤)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٤٤)، وعمدة القاري للعيني (٤/ ١٧)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٧٠)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٩٥)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٣٢).\n(١) أهل زيادة من «ق».\n(٢) قلت: هو بفتح العين، وإسكان النون، وآخره سين مهملة، وهو الذي تنسب إليه القبيلة. انظر: الإكمال لابن ماكولا (٦/ ٩١).","vol":"1","page":448},{"text":"مكة مع أخوين له يقال لهما: الحارث، ومالك، في طلب أخ لهم رابع، فرجع الحارث ومالك إلى اليمن، وأقام ياسر بمكة، فحالف أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فزوجه أبو حذيفة أمةً له، يقال لها: سمية، فولدت له عمارا، فأعتقه أبو حذيفة، فمن هنا هو عمار، مولى لبني مخزوم، وأبوه عربي كما ذكرنا، قال ابن عبد البر: لا يختلفون في ذلك.\nقال أبو عمر: كان عمار وأمه سمية ممن عذب في الله ﷿، ثم أعطاهم عمار ما أرادوا بلسانه، واطمأن بالإيمان قلبه، فنزلت فيه: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وهاجر إلى أرض الحبشة، وصلى القبلتين، وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد بدرا، والمشاهد كلها، وأبلى ببدر إبلاءً حسنا، ثم شهد اليمامة، فأبلى فيها أيضا، ويومئذ قُطعت أذنه.\nوكان -فيما ذكر الواقدي- طويلًا، أشهل، بعيدَ ما بين المنكبين.\nزاد غيره: آدم اللون، أصلع، في مقدم رأسه شعرات، وفي مؤخره شعرات، مجدع الأنف.\nقال ابن عبد البر: روى سفيان، عن قابوس أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، في قول الله ﷿: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، قال: عمار بن ياسر، ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، قال: أبو","vol":"1","page":449},{"text":"جهل بن هشام.\nوقال رسول الله - ﷺ -: «إِنَّ عَمَارًا مُلِئَ إِيمانًا إِلىَ مُشَاشِهِ» (١).\nومن حديث خالد بن الوليد: أن رسول الله - ﷺ - قال: «مَنْ أَبْغَضَ عَمَّارًا، فَقَدْ (٢) أَبْغَضَهُ اللهُ»، قال خالد: فما زلتُ أحبه من يومئذ (٣).\nوروى عنه - ﷺ -: أنه قال: «اشْتَاقَتِ الجَنَّةُ إِلَى عَمَّارٍ، وَسَلْمَانَ، وَبِلَالٍ» (٤). وجاء عمار يستأذن على رسول الله - ﷺ - يومًا، فقال: «مَرْحَبَا باِلطَّيِّبِ المُطَيِّبِ، ائْذَنُوا لَهُ» (٥).\n_________\n(١) رواه النسائي (٥٠٠٧)، كتاب: الإيمان، باب: تفاضل أهل الإيمان، من حديث رجل من الصحابة - ﵁ -. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة - ﵄- أجمعين.\n(٢) فقد ليس في «ق».\n(٣) رواه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٨٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٨٢٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٢٥٢). والطبراني في المعجم الأوسط (٤٧٩٦)، والحاكم في المستدرك (٥٦٧٤)، وفيه انقطاع في إسناده بين علقمة وخالد.\n(٤) رواه الحاكم في المستدرك (٤٦٦٦)، من حديث أنس - ﵁ -. وإسناده ضعيف.\n(٥) رواه الترمذي (٣٧٩٨)، كتاب: المناقب، باب: مناقب عمار بن ياسر - ﵁ -، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٤٦)، في المقدمة، باب: فضل عمار ابن ياسر، والإمام أحمد في المسند (١/ ٩٩)، وابن حبان في صحيحه (٧٠٧٥)، والحاكم في المستدرك (٥٦٦٢)، من حديث علي - ﵁ -.","vol":"1","page":450},{"text":"قلت: وفي هذا فائدة أخرى (١)، وهو أن يقال: مرحبا؛ للغائب عنك.\nوروى الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين ﵂، قالت: ما من أحد من أصحاب النبي - ﷺ - أشاء أن أقول فيه إلا قلت، إلا عمار بن ياسر؛ فإني سمعت رسول الله - ﷺ يقول-: «ملئ عمار إيمانا حتى أخمص قدميه».\nوقال عبد الرحمن بن أبزى: شهدنا مع علي صفين في ثمان مئة ممن بايع بيعة الرضوان، قُتل منا ثلاثة وستون، منهم عمار بن ياسر، لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب محمد -﵊- يتبعونه كأنه علم لهم، وسمعت عمارا يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: يا هاشم! تقدم، الجنة تحت الأبارقة، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، والله! لو هزمونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر، لعلمنا أنا على الحق، وأنهم على الباطل، ثم قال:\nنحن ضربناكم على تنزيله .. فاليوم نضربكم على تأويله\nضربا يزيل (٢) الهام عن مقيله ... ويذهل الخليل عن خليله\nأو يرجع الحق إلى سبي له\n_________\n(١) في (ق): \"لغوية بدل أخرى.\n(٢) في (خ): يزل.","vol":"1","page":451},{"text":"قال: فلم أر أصحاب محمد ﷺ - قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ.\nوقال ابن مسعود وطائفة لحذيفة حين احتضر، وقد ذكر الفتنة: إذا اختلف الناس بمن تأمرنا؟ قال: عليكم بابن سمية؛ فإنه لن يفارق الحق حتى يموت، أو قال: فإنه يزول مع الحق حيثما زال.\nوبعضهم يرفع هذا الحديث.\nقُتل مع علي ﵁ بصفين، وسنه ثلاث وتسعون سنة، سنة سبع وثلاثين.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - اثنان وستون حديثًا، اتفقا منها على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بحديث واحد.\nروى له الجماعة (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال: (بعثه)، وابتعثه بمعنى؛ أي: أرسله، فانبعث،\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: (الاطبقات الكبرى» لابن سعد (٣/ ٢٤٦)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ١٣٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١١٣٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٥٠)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٤/ ٣٥٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٤/ ١٢٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٣٥٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢١/ ٢١٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٤٠٦)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٥٧٥).","vol":"1","page":452},{"text":"فهو من المطاوع، ومنه: بعثت الناقة أثرتها (١)، وبعثه من منامه؛ أي: أهبه، وبعث الله (٢) الموتى؛ أي: نشرهم ليوم البعث، وأبعث في السير: أسرع فيه (٣).\nالثاني: (الحاجة) معروفة.\nقال الجوهري، والجمع (٤) حاج، وحاجات، وحِوَجٌ، وحوائج، على غير قياس، كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكره، ويقول: هو موّلد، وإنما أنكره؛ لخروجه (٥) عن القياس، وإلا، فهو كثير في كلام العرب، والحَوْجاء: الحاجة، يقال: ما في صدري به حوجاء ولا لَوْجاء، ولا شك، ولا مرية، بمعنى واحد (٦).\nالثالث: قوله: «فأجنبت»: قد تقدم أنه يقال: جَنَبَ، وجَنُبُ - بالفتح والضم -، وأجنب - أيضا -.\nوالتمرغ في الشيء: التمعك فيه، ويقال للموضع المتمرغ فيه: متمرغ، ومَراغ، ومَراغة (٧).\n_________\n(١) في (ق): \"أثرها.\n(٢) في (ق): \"وبعث الموتى: نشرهم.\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٢٧٣)، (مادة: بعث).\n(٤) والجمع ليس في (ق).\n(٥) في (خ): بخروجه.\n(٦) انظر: «الصحاح» للجونهري (١/ ٣٧٠)، (مادة: حوج).\n(٧) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٣٢٥)، (مادة: مرغ).","vol":"1","page":453},{"text":"وقوله: «كما تمرغ الدابة»: الأصل: تتمرغ، فحذف إحدى التاءين تخفيفًا، وهو قياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل المضارع، بشرط اتحاد حركتهما، فإن اختلفتا، وجب الإثبات، نحو تتغافر الذنوب، وتتواضع الأمة، وشبه ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ (١)، [القدر: ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا﴾ [النمائدة: ٢]، وهو كثير، وفي الحديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها، ما لم تكلم أو تعمل» (٢).\nالرابع: «الدابة) في أصل اللغة: كل ماشٍ على الأرض، وقد أخرجها العرف عن هذا الأصل، فاستعملها أهل العراق في الفرس خاصة، وأهل مصر في الحمار.\nوقال الجوهري: وقولهم: أكذب من دب ودرج؛ أي: أكذب الأحياء والأموات (٣).\nالخامس: ق: كأنه استعمال لقياس، لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية (٤) التيمم، وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض\n_________\n(١) فيها ساقط في (ق).\n(٢) رواه البخاري (٦٢٨٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومسلم (١٢٧)، كتاب: الإيمان، باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ١٢٤)، (مادة: دبب).\n(٤) في (خ): لمشروعية.","vol":"1","page":454},{"text":"الأعضاء، وكان بدله - وهو التيمم - خاصا، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع (١) البدن.\nقال أبو (٢) محمد بن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس؛ لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة؛ إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله - ﷺ - ذلك، وأعلمه أن لكل شيء حكم المنصوص عليه فقط.\nوالجواب عما قال: إن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس، ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له؛ فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغى في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع.\nبل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلًا على صحة أصل القياس؛ فإن قوله -﵊-: «إنما يكفيك» كذا وكذا، يدل على أنه لو كان فعله، لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا: لو كان فعله، لكان مصيبا، ولو كان فعله، لكان قائسا التيمم على الجنابة، للتيمم على الوضوء، على تقدير أن يكون (٣) اللمس المذكور\n_________\n(١) في (خ): بجميع.\n(٢) أبو ليس في (ق).\n(٣) أن يكون ليس في (ق).","vol":"1","page":455},{"text":"في الآية ليس هو الجماع؛ لأنه لو كان عند عمار هو الجماع، لكان حكم التيمم مبينا في الآية، فلم يكن (١) يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذن فعله ذلك يتضمن (٢) اعتقاد كونه ليس عاملًا بالنص (٣)، بل بالقياس (٤)، وحكم النبي - ﷺ - بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه فعل ذلك لفعله بالقياس عنده [لا] بالنص (٥).\nقلت: وهذا من مستحسنات بحثه رحمه الله تعالى.\nالسادس: قوله -﵊-: «أن تقول كذا بيديك» (٦)؛ أي: أن تفعل، فأطلق القول على الفعل مجازا.\nوقيل (٧): إن العرب أطلقت القول في كل فعل.\nالسابع: قوله: «ثم ضرب بيديه (٨) الأرض ضربة واحدة» دليل على المشهور من مذهب مالك، وهو الإعادة في الوقت عند الاقتصار\n_________\n(١) في (ق): \"فلن يحتاج بدل فلم يكن يحتاج.\n(٢) في (خ) و(ق) زيادة: أن، ولا وجه لها.\n(٣) في (خ) و(ق): \"للنص، والصواب ما أثبت.\n(٤) في (خ) و(ق): \"للقياس، والصواب ما أثبت.\n(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١١).\n(٦) جاء على جهامش النسخة (خ) حاشية غير ظاهرة عن الجزولي على قول صاحب الرسالة.\n(٧) في (ق): \"وقد قيل.\n(٨) بيديه ليس في (خ).","vol":"1","page":456},{"text":"على ضربة واحدة؛ لأن الإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا، ولا يعيده (١)، وقد تقدم ذكر، الخلاف في ذلك في الحديث الأول، وإن كان ورد في حديث آخر: ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين (٢)، قالوا: إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله.\nالثامن: قوله: «ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه»: قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وقد جاء في غير هذه الرواية: «ثم مسح وجهه» (٣)؛ يعني بعد اليدين، و(ثم) للترتيب، فاستدل (٤) بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب؛ لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم، ثبت في الوضوء ضرورة عدم القائل بالفرق بينهما، فاعرفه (٥).\nالتاسع: قوله: «وظاهر كفيه» دليل على الاجتزاء بالكفين، وقد تقدم تقرير الخلاف في المسألة، وتوجيه كل قول بما يغني عن الإعادة.\nالعاشر: فيه: أن [على] من أرسل في أمر عظيم أن يتحفظ\n_________\n(١) ولا يعيده في (ق).\n(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (١/ ١٨١) بلفظ: «التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعيني إلى المرفقين»، من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.\nقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف.\n(٣) تقدم تهخريجه عند البخاري برقم (٣٤٠) عنده.\n(٤) في (ق): \"فابتدأ.\n(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١٢) وما بعدها.","vol":"1","page":457},{"text":"ويتثبت، ولا يشهر ما أرسل فيه إلا إذا رأى ذلك مصلحة، ويفعل كما فعل عمار حيث قال: أرسلني النبي - ﷺ - في حاجة، ولم يقل: في كذا، فيصرح بما أرسل فيه (١).\nوفيه من الفقه: أن المتأول المجتهد لا إعادة عليه؛ لأن النبي - ﷺ - لم يأمر عمارا بالإعادة، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده؛ لأنه إنما ترك هيئة الطهارة (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (٥/ ٤١).\n(٢) قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٢/ ٢٢٣).\nوتعقبه الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (٥/ ٤٨) بأن أول الكلام. وهو الاستدلال بأنه لم يأمره بالإعادة، فيمكن أن يقال فيه: إنه إنما لم يأمره فيه بالإعادة، لأنه قد أتى بالواجب وزيادة، كما دل آخر الكلام عليه، فآخر الكلام يمنع صحة الاستدلال بعدم إلزام الإعادة على المجتهد المتأول، لأن الإتيان بالواجب وزيادة عليه خطأ في الزيادة، لا يمنع من الاكتفاء بفعل القدر الواجب، وهذا الاعتراض مبني على أن التمرغ في التراب يجزئ إذا حصل فيه مسح الوجه واليدين، وغيه منع لبعض الشافعية.","vol":"1","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>الحديث الثالث</span>\n٣٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ، فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٢٨)، في أول كتاب: التيمم، واللفظ له، و(٤٢٧)، كتاب: المساجد، باب: قول النبي - ﷺ -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، و(٢٩٥٤)، كتاب: الخمس، باب: قول النبي - ﷺ -: «أحلت لكم الغنائم»، ومسلم (٥٢١)، وفي أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، والنسائي (٤٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: التيمم بالصعيد، و(٧٣٦)، كتاب: المساجد، باب: الرخصة في ذلك.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٣٥)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١٣)، و«والعدة في شرح العمدة» لابن عطار (١/ ٢٤٩)، و«فتح الباري» لابن رجب (٢/ ١٦)، و«النكت على شرح العمدة» للزركشي (ص: ٥٤)، و«التوضيح» لابن الملقن (٥/ ١٥٠)، و«طرح التثريب» للعراقي (٢/ ١٠٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٤٣٦)، و«عمدة =","vol":"1","page":459},{"text":"* التعريف:\nجابر بن عبد الله (١) بن حرام (٢) بن عمرو بن سواد بن سلمة، ويقال: جابر بن عبد الله بن عمر (٣) بن حرام، ولا بد منه.\nومن قال في نسبه: عمرو بن حرام بن عمرو بن سواد بن سلمة، فليس بصحيح؛ إذ ليس في بني سلمة لصلبه سواد، إنما سواد في عقبه، هو سواد بن غنم بن كعب بن سلمة، والله أعلِم.\nوهو أنصاري، سلمي، كنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو طلحة، والأول أصح.\nوأمه أنيسة بنت غنمة بن عدي بن سنان، أسلمت، وبايعت (٤)، ذكرها ابن سعد في النساء الصحابيات.\nقدم جابر الشام ومصر، وكان من سكان المدينة، وأبوه عبد الله عَقَبي بدري أحدي، وشهد جابر العقبة الثانية مع أبيه صغيرا، ولم يشهد الأولى، وذكره بعضهم في البدريين، ولا يصح؛ لأنه روي عنه: أنه قال: لم أشهد بدرا، ولا أحدا، منعني أبي، فلما قُتل أبي،\n_________\n= القاري» للعيني (٤/ ٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٤٧٩)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ٩٣)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ١٣٤).\n(١) في (ق) زيادة: ابن عمرو بن حرام.\n(٢) حرام: -بالراء- في الأنصار، و-بالزاي-: في قريش.\n(٣) في (ق): \"عمرو.\n(٤) في (ق): \"وتابعت.","vol":"1","page":460},{"text":"لم أتخلف عن رسول الله - ﷺ - في غزوة قط، أخرجه مسلم في «صحيحه» (١).\nوذكر البخاري: أنه كان ينقل الماء يوم بدر (٢)، فيحتمل أنه كان شهدها وهو صغير بحيث إنه لم يعد من البدريين، ويكون ذلك جمعا بين القولين.\nوذكر ابن الكلبي: أنه شهد أحدا، ولعله كالأول.\nوروى عنه [أبو] الزبير: أنه قال: غزا رسول الله - ﷺ - بنفسه إحدى وعشرين غزوة، شهدت معه منها تسع عشرة غزوة (٣)، فيحتمل أنه لم يحتسب ببدر وأحد؛ لأنه لم يحضرهما، أو لكونه صغيرا، والله أعلِم.\nوكان من الحفاظ المكثرين في الرواية، وممن طال عمره حتى اتسع الأخذ منه (٤)، وعمي في آخر عمره، ومات وهو ابن أربع وتسعين سنة، واختلف في وفاته، فقيل: في سنة ثلاث وسبعين، وقيل: أربع، وقيل: (٥) ثمان، وقيل: (٦) تسع وسبعين، وقيل: ثمان وستين بالمدينة،\n_________\n(١) رواه مسلم (١٨١٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: عدد غزوات النبي - ﷺ -.\n(٢) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٠٧).\n(٣) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٠٧)، وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في «الإصابة» (١/ ٤٣٤).\n(٤) منه ليس في (ق).\n(٥) في (ق) زيادة: ابن.\n(٦) في (ق) زيادة: ابن.","vol":"1","page":461},{"text":"وصلى عليه أبان بن عثمان ابن عفان ﵄، وهو أميرها، ويقال: إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة ﵁ (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: «نصرت بالرعب»: قال ابن فارس في «مجمله»: النصر: العون، وانتصر الرجل: انتقم، والنصر: الإتيان، يقال: نصرت أرض بني فلان: أتيتها، والنصر: المطر، يقال: نُصرت الأرض، أي: مطرت، والنصر: العطاء، قال (٢): [الرجز]\n_________\n(١) فائدة: تقدم في في ترجمته جابر - ﵁ - أن أباه معدود في الصحابة، لذلك يقال في جابر وأبيه: - ﵄ -.\nقال ابن دقيق - ﵀ - في «شرح الإلمام» (٢/ ٥٦٤): وكذلك الجادة فيمن يكون هو وأبوه صحابيين، وفيه من الفائدة الدلالة على صحابية أبي الراوي، فقد يكون خفيا عن الجمهور من لا أنس له بالرجال، انتهى.\nوانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١/ ٦٤٨)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٢٠٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ٢١٩)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ٢٠٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٤٩٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٤٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٤/ ٤٤٣)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١/ ٤٣٤).\n(٢) هو رئبة بن العجاج، كما في «ديوانه» (ص: ١٧٤).","vol":"1","page":462},{"text":"إنِّي وَأَسْطارٍ سُطِرْنا سَطْرًا ... لَقائِلٌ: يا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرًا (١)\nانتهى (٢).\nوهو مصدر، والاسم: النصرة.\nوأما الرعب: فهو الخوف والوجل مما يحاذر في المستقبل، يقال منه: رعبته، فهو مرعوب: إذا فزعته، ولا يقال: أرعبته (٣).\nوهذا الرعب - والله أعلم - هو الذي ألقاه الله تعالى في قلوب الكفار في قوله تعالى: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ [آل عمران: ١٥١]، وقوله تعالى: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ [الأحزاب: ٢٦].\nالثاني: ق: الخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث متقيدة بهذا القدر من الزمان، ويفهم منه أمران:\nأحدهما: أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة.\nوالثاني: أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها؛ فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، ومناسبته (٤) أن لا تذكر الغاية فيه.\nوأيضا: فإنه لو وجد أكثر من هذه المسافة لغيره، لحصل الاشتراك (٥)\n_________\n(١) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص: ٨٧٠).\n(٢) انتهى ليس في (خ).\n(٣) انظر: «الصتحاح» للجوهريب (١/ ١٣٦)، (مادة: رعب).\n(٤) في (ق): \"ومناسبة.\n(٥) في (خ): الإشراك).","vol":"1","page":463},{"text":"في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية، انتهى (١).\nقلت: وانظر هل كان ذلك مختصا به في نفسه - ﷺ -؛ حتى لو لم يكن هو في معسكر قوم أرسلهم -مثلًا- لم يسبقهم الرعب إلى قلوب أعدائهم، أو ذلك له ولأمته على الإطلاق؟\nوالظاهر: الأول، وإن كان في بعض الأحاديث: «والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا»: ذكره أحمد بن حنبل في «مسنده» (٢)، فإن صح، ففيه نظر؛ لأن الواقع قد لا يكون كذلك، فإنا نرى من العساكر القوية الشوكة من لا يسبقهم الرعب، فانظر علام يحمل ذلك إن صح الحديث؟ وبالله التوفيق.\nالثالث: قوله -﵊-: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»: قد تقدم أنه يقال: مسجد، ومسجَد - بكسر الجيم وفتحها -، وقيل: بالفتح اسم لمكان السجود، وبالكسر اسم للموضع (٣) المتخذ مسجدا، هذا أصله في اللغة.\nوأما في العرف، فينطلق على الموضع المبني للصلاة التي السجود منها.\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١٥).\n(٢) رواهخ الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٣٩٣)، من حديث حذيفة بن اليمان - ﵁ -.\nقلت: وفي إسناده ابن لهيعة.\n(٣) في (ق): \"الموضع","vol":"1","page":464},{"text":"والذي ينبغي أن يحمل عليه في الحديث الوضع اللغوي دون الاصطلاحي، وهو موضع السجود في أي مكان كان؛ أي: جعلت الأرض كلها موضع سجود، ولا (١) يختص السجود منها بمكان دون غيره. ق\nق: ويجوز أن يجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها، كانت كالمسجد (٢) في ذلك، فأطلاق (٣) اسمه عليها من مجاز التشبيه.\nوالذي يقرب هذا التأويل: أن الظاهر أنه إنما أريد: أنها موضع للصلاة بجملتها، لا للسجود فقط منها؛ لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع (٤).\nقلت: ويحتمل أن يكون من باب تسمية البعض بالكل، من حيث كان موضع السجود بعضا للمسجد العرفي، والله أعلم.\nالرابع: قوله -﵊-: «وطهورا»: ينبغي أن تعلم أن (فعولًا) المشتق في الكلام؛ إما للمبالغة، وإما لغيرها، فالذي للمبالغة شرطه أن يكون زائدا على معنى فاعل مع مساواته له فيما له من تعد ولزوم؛ كضروب بالنسبة إلى ضارب، وولوج بالنسبة إلى والج.\n_________\n(١) في (ق): \"فلا.\n(٢) في (ق): \"كالسجود.\n(٣) في (خ) و(ق): \"فأطلق، والصواب ما أثبت.\n(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١٥).","vol":"1","page":465},{"text":"والذي لغير المبالغة إما بنية مفتتحة دالة على معنى فاعل، مغنية عنه، نحو: عقوق، وحصور للناقة الضيقة الإحليل، وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها، وإما دالة على ما يفعل به الشيء؛ كرقوء، وهو ما يرقأ به الدم؛ أي: ينقطع، وأشباهه.\nفطهور في الحديث من القسم الأول، وهو الذي للمبالغة، فهو معنى: مطهر؛ لأنه - ﷺ - ذكره في معرض الخصوصية، ولو كان بمعنى: طاهر (١)، لم تكن فيه خصوصية؛ لأن طهارة الأرض عامة بالنسبة إلى سائر (٢) الأمم.\nوقد استدل بهذا الحديث على جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض - كما تقدم -؛ للعموم الذي في قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، ومن اشترط التراب، استدل بما جاء في الحديث الآخر: «وجعلت تربتها طهورا» (٣)، وهذا خاص، فينبغي (٤) أن يحمل العام عليه؛ كما يحمل المطلق على المقيد، على القول بذلك، وتختص الطهورية بالتراب.\nواعترض على هذا بوجوه:\nمنها: منع كون التربة مرادفة للتراب، وادعى أن تربة كل مكان:\n_________\n(١) في (ق): \"يعني طاهر.\n(٢) في (ق): \"إلى عامة الأرض الأمم.\n(٣) رواه مسلم (٥٥٢)، في أول كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة.\n(٤) في (ق): \"ينبغي.","vol":"1","page":466},{"text":"ما فيه، ترابا كان أو غيره مما يقاربه.\nومنها: أنه مفهوم لقب؛ أعني: تعلق الحكم بالتربة، ومفهوم اللقب ضعيف، لم يقل به إلا الدقاق.\nق: ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعلق الحكم بالتربة، وهي الافتراق (١) في اللفظ بين جعلها مسجدا، وجعل تربتها طهورا، على ما في الحديث، وهذا الافتراق في هذا السياق قد يدل على الاقتران في الحكم، وإلا، لعطف أحدهما على الآخر نسقًا؛ كما في الحديث الذي ذكره المصنف. انتهى.\nومنها: أن حديث التربة، لو سلِّم أن مفهومه معمول به، لكان الحديث الآخر يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني: قوله: «مسجدا وطهورا» بمنطوقه، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم (٢).\nالخامس: أخذ بعض أصحابنا من هذا الحديث أن لفظ (طهور) يستعمل لا بالنسبة إلى الحدث، ولا الخبث، وقال: إن (٣) الصعيد قد سمي طهورا، وليس بحدث، ولا خبث؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه، وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب بقوله - ﷺ -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل\n_________\n(١) في (خ) و(ق): \"الاقتران، والصواب ما أثبت.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١٦).\n(٣) إن ليست في (ق).","vol":"1","page":467},{"text":"سبعا» (١) حين قال الشافعية: طهور يستعمل إما عن حدث، أو خبث، ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون عن خبث، فمنع هذا الحصر.\nوقال: لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال؛ كما في التراب؛ إذ لا يرفع الحدث كما قلناه، فيكون قوله -﵊-: «طهور إناء أحدكم» مستعملًا في إباحة استعماله؛ أعني: الإناء كما في التيمم (٢).\nقلت: ومنه قول الشاعر:\nعِذابِ الثَّنايا رِيقُهُنَّ طَهُورُ (٣)\nإذ لا حدث هناك - أيضا -، ولا خبث، فلا حصر إذن، وهذا إنما يتمشى إذا قلنا: بأن التيمم لا يرفع الحدث، وقد تقرر الكلام على هذه المسألة مستوعبا بما يغني عن الإعادة (٤).\nالسادس: قوله -﵊-: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل»: ق: مما يستدل به - أيضا - على عموم التيمم بأجزاء الأرض؛ لأن قوله: «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» (٥) صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا، ووجد غيره\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١٦).\n(٣) انظر: «الأمالي» للقالي (١/ ١٨٦)، وصدر البيت:\nإلى رجح الأكفال هيفٍ خصورها\n(٤) في (ق): \"عن إعادته.\n(٥) من أمتي أدركته الصلاة ليس في (ق).","vol":"1","page":468},{"text":"من أجزاء الأرض، ومن خص التيمم بالتراب يحتاج (١) أن يقيم دليلًا يخص به هذا العموم، أو يقول: دلّ الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول (٢) بذلك، فمن لم يجد ماءً ولا ترابا، صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث: إلا أنه قد جاء في رواية أخرى: «فعنده طهوره ومسجده» (٣)، والحديث إذا جمعت طرقه، فسر بعضها بعضا (٤).\nالسابع: «أي): اسم مبتدأ فيه معنى الشرط، و(ما): زائدة لتوكيد معنى (٥) الشرط، والجملة التي هي «أدركته الصلاة»: في موضع خفض صفة للرجل، والفاء في «فليصل»: جواب للشرط، وخبر المبتدأ محذوف، تقديره - والله أعلم -: فيما يقص عليكم، أو فيما فرض عليكم «أيما رجل» الحديث، وهو من باب قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨]، ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: ٢]، وأشباه ذلك على مذهب سيبويه رحمه الله تعالى، فإن قدره (٦): فيما يتلى عليكم، أو فيما فرض عليكم (٧)، كما تقدم.\nوقيل: الخبر ما بعده؛ كما تقول: زيد فاضربه، وكأن الفاء زائدة،\n_________\n(١) في (ق) زيادة: إلى.\n(٢) في (ق): \"وإنا نقول.\n(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٤٨)، بلفظ: «فعنده مسجده، وعنده طهوره».\n(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١١٧).\n(٥) معنى ليس في (ق).\n(٦) في (ق): \"قدر.\n(٧) انظر: «الكتاب» للسيبويه (١/ ١٤٣).","vol":"1","page":469},{"text":"فعلى هذا يكون «فليصل» الخبر، لكن فيه بُعد من حيث إن (أيا) شرط صريح يقتضي الجواب، ولا جواب له هنا إلا الفاء، بخلاف الآيتين؛ فإنهما غير صريحتين في الشرط، فتعين الوجه الأول، وهو حذف الخبر، والله أعلم.\nالثامن: هذا العموم؛ أعني: عموم قوله -﵊-: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» مخصوص بما استثناه الشرع من المواضع التي تحرم الصلاة فيها؛ كالأماكن المغصوبة، ونحو ذلك، أو تكره؛ كالمزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، والحمام؛ حيث لا يوقن منه بطهارة، ومقابر المشركين، وكنائسهم، وغير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه.\nالتاسع: وجه اختصاصه - ﷺ - بذلك: أن من كان قبلنا كانوا - على ما قيل - لا يصلون إلا فيما يتيقنون طهارته من الأرض، كالبيع، والكنائس، وخصصنا نحن بجواز الصلاة في جميع بقاع الأرض، إلا ما تيقنا نجاسته (١)، وما ذكر مع النجاسة آنفًا مما استثني.\nالعاشر: قد يؤخذ من قوله - ﷺ -: «فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل»: أنه لا يجوز التيمم إلا بعد دخول الوقت؛ كما هو مذهب الجمهور، وأنه يضعف قول من يقول: إن التيمم يرفع الحدث، وإن كان هو الذي يقوم عليه الدليل من غير هذا الحديث، كما تقدم تقريره.\n_________\n(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٣٧).","vol":"1","page":470},{"text":"الحادي عشر: قوله - ﷺ -: «وأحلت لي الغنائم»: الغنائم: جمع غنيمة، وهي والمغنم بمعنى واحد، يقال منه: غنم القوم غنُما -بالضم- لا غير (١).\nقال العلماء: كان الأمم قبلنا على ضربين:\nمنهم: من لم يحل لأنبيائهم جهاد الكفار، فلا غنائم لهم، ومنهم: من أحل لهم ذلك، إلا أنهم كانوا إذا غنموا مالًا، جاءت نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منه شيئًا، وأباح الله لهذه الأمة الغنائم، وطيبها لها (٢).\nق: ويحتمل أن يريد بالغنائم؛ بعض الغنائم، وفي بعض الأحاديث: «وأحل لنا الخمس»، أخرجه ابن حبان (٣)، بكسر الحاء وبعدها باء موحدة (٤).\nالثاني عشر: قوله -﵊-: «وأعطيت الشفاعة».\nق: الأمثل الأقرب أن تكون الألف واللام في (الشفاعة) للعهد، وهو ما بينه الرسول - ﷺ - من الشفاعة العظمى التي امتاز بها على سائر الخلق، وهي الشفاعة في إراحة الناس من طول القيام؛ بتعجيل حسابهم؛\nكما جاء مبينا في «الصحيح»، وهو المقام المحمود الذي\n_________\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٩٩٩)، (مادة: غنم).\n(٢) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٤٣٨): والأول أصوب، وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا.\n(٣) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٦٣٩٩)، من حديث عوفربن مالك - ﵁ -.\n(٤) انظر: «شرح عمدة الأحطاك» لابن دقيق (١/ ١١٧).","vol":"1","page":471},{"text":"يحمده فيه الأولون والآخرون من أهل المحشر، ولا خلاف في هذه الشفاعة، ولا تنكرها المعتزلة.\nق: والشفاعات: الأخروية خمس (١):\nإحداها: هذه، وقد ذكرنا اختصاص الرسول - ﷺ - بها، وعدم الخلاف فيها.\nوثانيها: الشفاعة في إدخال قوم الجنة دون حساب، وهذه - أيضا - وردت لنبينا - ﷺ -، ولا أعلم الاختصاص فيها، ولا عدم الاختصاص.\nوثالثها: قوم استوجبوا النار، فيشفع في عدم دخولهم لها، وهذه - أيضا - قد تكون غير مختصة.\nورابعها: قوم دخلوا النار، فيشفع في خروجهم منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص؛ لما صح في الحديث من شفاعة الأنبياء والملائكة، وقد ورد - أيضا -: الإخوان من المؤمنين.\nوخامسها: الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات لأهلها، وهذه - أيضا - لا تنكرها المعتزلة.\nفتلخص من هذا: أن من الشفاعات ما علم الاختصاص به، ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرين، فلا تكون الألف واللام للعموم، فإن كان النبي - ﷺ - قد تقدم منه إعلام\n_________\n(١) في (ق): \"خمسا.","vol":"1","page":472},{"text":"الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد.\nوإن كان لم يتقدم ذلك على هذا (١) الحديث، فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة، وتتنزل على تلك الشفاعات؛ لأنه كالمطلق حينئذ، فيكفي تنزيله على فرد.\nوليس لك أن تقول: لا حاجة إلى هذا التكلف، فإنه ليس في الحديث إلا قوله -﵊-: «أعطيت الشفاعة»، فكل\nهذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها - ﷺ -، فليحمل اللفظ على العموم؛ لأنا نقول: هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها - ﷺ -، فلفظها - وإن كان مطلقًا -، إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية (٢).\nالثالث عشر: قوله -﵊-: «وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة»: ظاهره أو نصه يقتضي اختصاصه - ﷺ - بهذه الخصلة كغيرها مما تقدم، لكن قد يعارضه أن يقال: إن نوحا -﵊- عمت - أيضا - رسالته أهل الأرض كلهم؛ لأنه حين خروجه من السفينة لم يبق معه إلا من كان مؤمنا، وهو مرسل إليهم، وهم أهل الأرض كلها حينئذ؛ لأن الغرق قد عم جميع الأرض، وعم الماء جميعها على ما طفحت به التفاسير، قاله ابن\n_________\n(١) هذا زيادة من «ق».\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١١٨).","vol":"1","page":473},{"text":"عباس، وغيره.\nويجاب عنه: بأن يقال: عموم رسالة نوح -﵊- جاءت بطريق الاتفاق، ولم يكن في أصل البعثة، وإنما وقعت بسبب ما\nحدث من انحصار الخلق في الموجودين حينئذ بسبب هلاك غيرهم، وأما نبينا - ﷺ -، فعموم رسالته متأصل من أصل البعثة، فحصلت الخاصيةُ (١) له - ﷺ -، وزال الاعتراض المذكور، والحمد لله، وأيضا: لم تدم بعده نبوة عامة؛ بخلاف نبوة سيدنا محمد - ﷺ - (٢).\nالرابع عشر: قوله - ﷺ -: «أعطيت خمسا» إلى آخر الحديث، لا يقتضي حصر خصوصياته في هذه الخمس، بل يجوز أن يكون له خصائص أخر، وإذا جمعت روايات هذا الحديث، وأضيف بعض ما ذكر فيها من الخصائص إلى بعض، كانت أكثر من خمس.\nفإنه قد جاء في رواية لمسلم عدها ستا، منها: قوله - ﷺ -: «أوتيت جوامع الكلم» (٣).\n_________\n(١) في (خ): الخاصة.\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١١٤). وانظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ٤٣٧).\n(٣) رواه مسلم (٥٢٣) في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nوقد رواه البخاري (٦٦١١)، كتاب: التعبير، باب: المفاتيح في اليد، نحوه.","vol":"1","page":474},{"text":"وفي رواية: «أوتيت مفاتيح خزائن الأرض» (١).\nوجاء: «وفضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا، وأوتيت هذه الآيات: خواتم البقرة من كنز تحت العرش، ولم يعطهن أحد قبلي، ولا يعطهن أحد بعدي» (٢).\nوفي رواية: «وختم بي النبيون» (٣).\nفقد تحصل من مجموع هذه الروايات عند إضافة بعض هذه الخصائص (٤) إلى بعض: أنها عشر، لا خمس، وهي: النصر بالرعب، وجعل الأرض مسجدا وطهورا، وإحلال الغنائم، والشفاعة العظمى، وعموم الرسالة، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وإيتاؤه جوامع الكلم، ومفاتيح خزائن الأرض، وخواتم البقرة، وكونه -﵊- ختم به النبيون، فهذه عشر خصائص بالنسبة إلى\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٨١٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي - ﷺ -: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ومسلم (٥٢٣)، في أول كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣١٦٤٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٨٠٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٦٣)، وابن حبان في صحيحه (١٦٩٧)، وغيرهم من حديث حذيفة - ﵁ -.\n(٣) تقدم تخريجه في رواية مسلم برقم (٥٢٣) عنده.\n(٤) في (ق): \"الروايات.","vol":"1","page":475},{"text":"ما رأيناه، ولعلها أكثر من ذلك (١)، ولا حاجة بنا إلى تأويل الحديث برد بعض هذه الخصائص إلى بعض من حيث التداخل، أو غير ذلك؛ لما تقدم من كون اللفظ لا يقتضي حصرا، بل خصائصه - ﷺ - في الحقيقة - لا تحصى، ومآثره أكثر من أن يحاط بها فتستقصى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم.\n* * *\n_________\n(١) قال السفاريني في كشف اللثام (١/ ٤٩٣): وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى: أن عدد الذي اختص به نبينا - ﷺ - عن الأنبياء: ستون خصلة وقد أفردت خصائصه بالتأليف، فبلغت أضعاف ذلك بكثير، وقد ذكرنا منها طرفا صالحا في شرح نونية الصرصري، معارج الأنوار، وفي تحبير الوفا، وغيرهما، فلعل النبي - ﷺ - اطلع أولا على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي، على أن العدد لا مفهوم له عند الأكثر، فحينئذ يندفع الإشكال من أصله، انتهى.","vol":"1","page":476},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>بابُ الحيضِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>الحديث الأول</span>\n٣٩ - عَنْ عَائِشَةَ﵂-: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَتْ: إنِّي أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ (١): «لا، إنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ؛ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي، وَصَلِّي» (٢).\nوَفِي رِوَايَةٍ: (٣) «وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ؛ فَاتْرُكِي\n_________\n(١) في (ق): \"فقال.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣١٩)، كتاب: الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، واللفظ له.\n(٣) قال الصنعاني في حاشيته على الإحكام: (١/ ٤٦٥): لا أدري لم زاد: في رواية؛ فإن هذا اللفظ في الصحيحين معا في باب: الاستحاضة، في سياق واحد من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وكأنه يشير إلى أنه لفق عن روايات منها، نعم، للبخاري في باب: غسل الدم بلفظ: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم.","vol":"1","page":477},{"text":"الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْك الدَّمَ، وَصَلِّي» (١).\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٠٠)، كتاب: الحيض، باب: الاستحاضة، واللفظ له، ورواه أيضا: (٢٢٦)، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، و(٣١٤)، كتاب: الحيض، باب: إقبال المحيض وإدباره، و(٣٢٤)، باب: إذا رأت المستحاضة الطهر. ورواه مسلم (٣٣٣)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود (٢٨٢، ٢٨٣)، كتاب: الطهارة، باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة، والنسائي (٢٠١)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من المحيض، و(٢١٢)، باب: ذكر الأقراء، و(٢١٧، ٢١٨، ٢١٩)، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، و(٣٤٩)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره، و(٣٥٩)، باب: ذكر الأقراء، و(٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧)، باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، والترمذي (١٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة، وابن ماجه (٦٢١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٨٦)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٣٣٧)، وعارضة الأحوذي لابن العربي المالكي (١/ ١٩٧)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٧٤)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٩٠)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ١٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢١)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٥٨)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٤٩٧)، والنكت على شرح العمدة للزركشي (ص: ٥٥)، والتوضيح لابن الملقن (٥/ ١٢٠)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٠٩)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٤١)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٥٠١)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ٦٣)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٢٨٢).","vol":"1","page":478},{"text":"الحيض أصله: سيلان الدم، قالوا: وله ستة أسماء: الحيض، والطمث، والعراك، والضحك، والإكبار، والإعصار.\nوللحائض ثمانية أسماء: حائض، وطامث، وطامس، وعارك، وفارك، وضاحك، ودارس، وكابر.\nوهو دم ترخيه المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة.\nوالاستحاضة: سيلانه في غير أوقاته، وهو يسيل من عرق فمه في أدنى الفرج، يسمى: العاذل - بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة -، يقال: حاضت المرأة حيضا، ومحيضا، ومحاضا، فهي حائض.\nقال الفراء: ويقال: حائضة في لغة قليلة، ودرست، وطمثت، ونفست - بفتح النون وكسر الفاء -، وربما فتحت وضمت، وأعصرت، وأكبرت، وضحكت (١).\nع: قيل: أصله من قول العرب: حاضت السَمُّرَة: إذا خرج منها ماء أحمر؛ فكأنه من الحمرة، قال: ولعل السمرة إنما شبهت بالمرأة.\nوقيل: الحيض والمحيض: اجتماع الدم هناك، ومنه سمي الحوض؛ لاجتماع الماء فيه (٢).\n_________\n(١) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ص: ٤٤). وانظر: المخصص لابن سيده (٢/ ١٥٨)، والصحاح للجوهري (٣/ ١٠٧٣)، وأساس البلاغة للزمخشري (ص: ١٤٩)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/ ٤٦٨)، والمطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح (ص: ٣٩).\n(٢) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٢٣).","vol":"1","page":479},{"text":"قلت: قولهم: ومنه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه، رده الفارسي رَدًّا عنيفًا، وخطأ قائله من جهة اللفظ والمعنى، فقال: هذا زلل ظاهر؛\nلأن الحوض من الواو، ويقال: حُضْتُ، أحوضُ؛ أي: اتخذتُ حوضًا، واستحوض الماء: إذا اجتمع، والحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها، لا عند اجتماع الدم في رحمها، وكذلك المستحاضة عند استمرار السيلان بها، فإذن أخذُ الحيضِ من الحوض خطأ لفظًا ومعنى (١).\nقلت: أما كونه خطأ من جهة اللفظ، فظاهر من حيث اختلاف الاشتقاقين.\nوأما من جهة المعنى، ففيه نظر؛ لأن السيلان فرع ثبوت الاجتماع، فهو يجتمع، ثم يسيل، لا يقال حالة اجتماعه: لا تسمى المرأة حائضا حتى يسيل؛ لأنا نقول: إنها تسمى حائضا، إن لم يكن حقيقة، فمجازا، لا سيما والفقهاء يقولون: ما قارب الشيء فله حكمه، وسيلان الدم قريب من اجتماعه، فلا يقطع بالخطأ والحالة هذه. والله أعلم.\nوالحيض شيء كتبه الله -تعالى- على بنات آدم -﵇-، وجعله حفظًا للأنساب، وعلامة يستدل بها على براءة الرحم في الأغلب، وقلنا: في الأغلب؛ لأن الحامل قد تحيض، وقد حده الشيخ أبو عمرو بن الحاجب -رحمه الله تعالى-: بكونه الدمَ الخارجَ بنفسه من فرج الممكِنِ\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢١).","vol":"1","page":480},{"text":"حملُها عادة، غير زائد على خمسة عشر يَوْمًا، من غير ولادة (١).\nوزاد ابن شاس (٢): ولا مرض.\nوأحكامه مبسوطة في كتب الفقه.\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قول عائشة -﵂-: «أن فاطمة بنت أبي حُبيش سألت النبي - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله!» ولم تقل: سألت رسول الله - ﷺ -، كما قالته السائلة يحتمل أمرين:\nأحدهما: أن ذلك خشية تكرير اللفظ الواحد؛ فإنه مستهجَنٌ في العادة غالبا.\nوالثاني: أن فيه إثبات النبوة والرسالة بالتصريح دون التضمين، وشبيه بهذا ما جاء في الصحيح من قوله -﵊- عند النوم: «آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»، حتى أمر القائل: وبرسولِكَ الذي أرسلتَ أن يقول: «وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» (٣)، وإن كان قد قيل في هذا الأخير: إنه تحرز ممن أُرسل من الملائكة؛ فإن أحدهم رسولٌ، لا نبي، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب (ص: ٧٥).\n(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (١/ ٧٢).\n(٣) رواه البخاري (٢٤٤)، كتاب: الوضوء، باب: فضل من بات على الوضوء، ومسلم (٢٧١٠)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، من حديث البراء بن عازب - ﵄ -.","vol":"1","page":481},{"text":"الثاني: قولُها: «أُستحاض»: قد تقدم معنى الاستحاضة، والماضي منه استُحيضت المرأة -مبنيا للمفعول لا غير-، فهو من باب: حُمَّ، وزُهِيَ؛ مما لا يُستعمل إلا مبنيا للمفعول (١)، والأصل: أُسْتَحْيَضُ، فنقلت حركة (٢) الياء إلى الحاء الساكنة قبلها، فتحركت الياء في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فانقلبت ألفًا، كما هو في: يُقال ويُباع، ونحوِ ذلك، والأصلُ منه: الحاء، والياء، والضاد، والزوائد اللاحقة للمبالغة؛ كقَرَّ، واستقَرَّ، وأعشبَ المكانُ، واعْشَوْشَبَ، وأشباهِ ذلك.\nالثالث: قولها: «فلا أَطهر»: نفيٌ للطهارة على طريق المبالغة؛ لأنَّ (لا) تنفي المستديم، بخلاف (لن)؛ فإنها تنفي ما قرب.\nقال ابن خطيب زملكا: وسرُّ ذلك: أن الألفاظ مشاكلة للمعاني، و(لا) آخرُها ألف، والألف يمكن امتداد الصوت به؛ بخلاف النون؛ فإنها - وإن طال اللفظ بها - لا يبلغ طوله مع (لا)، فطابق كلُّ لفظ معناه.\nقلت: ولا يُلتفت إلى قول الزمخشري في «مفصَّله»: إن (لن) لتأكيد ما تُعطيه (لا) من نفي المستقبل (٣)؛ لأنه مبنيٌّ على مذهبه في الاعتزال استدراجا إلى قوله تعالى: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]، ونحو\n_________\n(١) لا غير، فهو من باب حُمَّ وزُهي؛ مما لا يُستعمل إلا مبنيًا للمفعول ليس في «ق».\n(٢) في (ق): \"فتحة.\n(٣) انظر: المفصل للزمخشري (ص: ٤٠٧).","vol":"1","page":482},{"text":"ذلك، وهذه المسألة مبسوطة في كتب علم البيان، وإنما قصدنا التنبيه على القاعدة من حيث الجملة.\nإذا ثبت هذا، فالمراد بالطهارة هنا - والله أعلم -: اللغويةُ، وهي النظافةُ، وكنت بها عن عدم النظافة من الدم؛ لأن الطهارة -وإن كانت (١) يراد بها استعمال المطهر-، فيقال للوضوء: طهارة، وكذلك الغسل، ويراد بها أيضا الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر (٢)، فيقال لمن ارتفع حدثه: هو على طهارة، فلا ينبغي أن تُحمل على استعمال المطهر؛ لأن النساء لم يكنَّ يستعملنَ المطهر في ذلك الوقت، وهي غير عالمة بالحكم الشرعي؛ لأنها جاءت تسأل عنه، فتعين حملُه على الوضع اللغوي، كما تقدم، والله أعلم (٣).\nالرابع: قولها: «أفأدع الصلاة؟»: هو كلام من تقرر عنده مانعية الحيض للصلاة؛ كما أجمع عليه السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج.\nوقد حكي عن بعض السلف: أنه استحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة؛ أن تتوضأ، وتستقبل القبلة، وتذكر الله تعالى، وأنكره بعضهم (٤).\n_________\n(١) في (ق): \"كان.\n(٢) من قوله: فيقال للوضوء: طهارة إلى هنا ليس في «ق».\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٢).\n(٤) المرجع السابق، (١/ ١٢٣).","vol":"1","page":483},{"text":"وكأنه إنما أنكر لكونه لم يرد فيه شيء من الشارع، وإلا، فكان ذلك إشارة إلى بذل الوسع في نهاية ما تقدر (١) عليه.\nوهو شبيه بما نقل عن الشيخ أبي عمرو بن الحاجب -رحمه الله تعالى-: أنه لما سُجن كان إذا أظلته الجمعة، تهيأ لها بالغسل والطيبِ، وغير ذلك من سننها (٢)، ثم يمشي إلى باب السجن، فإذا رد، قال: اللهم إن هذا نهاية ما أقدر عليه، أو كلامًا ذا معناه.\nولكن المعوَّلَ عليه الوقوف مع السنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة -﵃- أجمعين.\nالخامس: قوله -﵊-: «لا، إنَّ ذلك عِرْقٌ»: هو بكسر الكاف من «ذلك»؛ لأنه يخاطب امرأة.\nفيه: دليل على جواز الصلاة بالجرح، أو القرحِ السائِل دمُه وقيحُه، كما يقوله أصحابنا، ما لم يكثر فيستحب (٣) غسلُه، وقد صلى عمر -﵁- وجرحُه يَثْعَبُ دمًا (٤).\nالسادس: قوله -﵊-: «قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضين فيها»: فيه: دليل لقولِ مَنْ يقول من أصحابنا: إن\n_________\n(١) في (ق): \"تقرر.\n(٢) في (ق): \"سببها.\n(٣) في (ق): \"فيجب.\n(٤) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ٣٩)، عن المسور بن مخرمة.","vol":"1","page":484},{"text":"المستحاضة تقتصر على عادتها من غير استظهار، ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:\nالعادة خاصة -كما تقدم-؛ فإنه - ﷺ - ردها إلى العادة، ولم يأمرها باستظهار (١).\nالثاني: العادة، والاستظهار بثلاثة أيام.\nالثالث: خمسة عشر يَوْمًا.\nوبالجملة: فالحُيَّضُ ضربان: مبتدأة، ومعتادة.\nفالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه، وذلك تمام خمسة عشر يوما على المشهور عندنا، وقيل: تجلس قدر أيام لداتها،\nوهنَّ (٢) ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن، فإن زاد على ذلك، فإن اعتبرنا الخمسة عشر، اغتسلت، وصلت، وكانت مستحاضة، وإذا (٣) اعتبرنا أيام لداتها، استظهرت بثلاثة أيام ما لم يجاوز خمسة عشر يوما، وقيل: من غير استظهار.\nوأما المعتادة: فعن مالك فيها روايتان:\nأشهرهما: بناؤها على عادتها، وزيادة ثلاثة أيام.\nوالأخرى: جلوسُها إلى آخر الحيض، ثم تعملان على التمييز\n_________\n(١) قوله: فإنه - ﷺ - ردها إلى العادة، ولم يأمرها جاء بعد قوله «خمسة عشر يوما» في «ق».\n(٢) في (خ): وهي.\n(٣) في (ق): \"وإن.","vol":"1","page":485},{"text":"إن كانتا من أهله، فإن عدمتا التمييز، صلتا أبدا، ولم تعتبرا لعادة.\nوحكم المستحاضة عندنا حكم الطاهر اتفاقًا، غير أنه يستحب لها أن تغتسل عند انقطاع دم استحاضتها، وأن تتوضأ لفعل كل صلاة ما لم يشق عليها ذلك (١).\nوأما وطؤها: فالجمهور على جوازه حال جريان الدم؛ كذا حكاه ابن المنذر في كتابه الإشراف له، ثم قال: وبه نقول.\nقال: وروينا عن عائشة -﵂-: أنها قالت: لا يأتيها زوجها؛ وبه قال النخعي والحكم، وكرهه ابن سيرين.\nوقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها (٢).\nوعنه رواية: أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العَنَتَ.\nودليل الجمهور: ما روى عكرمة عن حَمْنَةَ بنتِ جحش -﵂-: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجُها يجامعها، رواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما بإسناد حسن (٣).\nقال البخاري في صحيحه: قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها\n_________\n(١) انظر: التفريع لابن الحاجب (١/ ٢٠٧).\n(٢) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (١/ ٣٥٩)، وقد نقل المؤلف هذا عن النووي في شرح مسلم، فلتتنبه.\n(٣) رواه أبو داود (٣١٠)، كتاب: الطهارة، باب: المستحاضة يغشاها زوجها، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢٩).","vol":"1","page":486},{"text":"زوجها إذا صلَّت، الصلاة (١) أعظم (٢).\nولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة، والصوم، وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بتحريمه (٣).\nفائدة: المستحاضات في زمن رسول الله - ﷺ - خمس:\nحَمْنَةُ بنتُ جَحْشٍ، أختُ زينبَ بنتِ جحشٍ زوجِ النبيِّ - ﷺ -.\nالثانية: أمُّ حَبيبة، ويقال: حَبيب، بغير هاء (٤).\nالثالثة: فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش هذه، القرشيةُ (٥) الأسديةُ.\nالرابعة: سَهْلَةُ بِنْتُ سُهيل (٦)، القرشيةُ العامرية (٧).\nالخامسة: سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ زوجُ النبيِّ - ﷺ - (٨).\nوقد ذكر بعضهم أن زينبَ بنتَ جحش استُحيضت، والمشهور خلافُه، وإنما المستحاضةُ أختُها.\n_________\n(١) في (ق): \"والصلاة.\n(٢) انظر: صحيح البخاري (١/ ١٢٥).\n(٣) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ١٧).\n(٤) في (ق) زيادة: «هاء التأنيث».\n(٥) في (ق): \" «العربية».\n(٦) في (ق): \" «سهل».\n(٧) رواه أبو داود (٢٩٥)، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا.\n(٨) انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (١/ ١٩٠).","vol":"1","page":487},{"text":"قال أبو عمر: والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا تستحاضان جميعًا (١).\nالسابع: اختار بعضهم، وأظنه الخطابي في قوله -﵊- في رواية: «ليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي»: كسرَ (٢) الحاء، أي الحالة المألوفة المعتادة (٣).\nوالحيضة: - بالفتح-: المرةُ من الحيض (٤)، وظاهر تعلق الحكم بالإقبال والإدبار، يشعر بأنها مميزة، ضرورة كونها لا بد لها من علامة\nتعرف بها إقبال الحيضة وإدبارها، فإقبالها: بدء الدم الأسود مثلًا، وإدبارها إدبار ما هو بصفة الحيض.\n_________\n(١) انظر: الاستيعاب (٤/ ١٩٢٨)، والاستذكار كلاهما لابن عبد البر (١/ ٣٤٣).\nقلت: وقد جمعهنَّ البرماوي في قوله:\nستُّ نسوةٍ جاء استحاضتهنَّ في ... زمان النبيِّ الهاشميِّ المشرَّفِ\nكأم حبيبٍ ثم حمنةَ زينبٍ ... بناتٍ لجحشٍ في الأخير توقَّفِ\nوبنت سُهيلٍ سهلةٍ ثمَّ بنت أبي ... حُبيشٍ كذا منهنَّ سودةُ فاعرفِ\nكذا نقله السفاريني في كشف اللثام (١/ ٥١٠).\n(٢) في (ق): \" «كسر».\n(٣) انظر: معالم السنن للخطابي (١/ ٨٣).\n(٤) انظر: الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٧٣)، (مادة: حيض).","vol":"1","page":488},{"text":"ويحتمل أن تكون معتادة، وتكون علامة الإقبال: وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها: انقضاء أيام العادة (١).\nالثامن: استُشكل ظاهر قوله -﵊-: «فاغسلي عنك الدم وصلِّي»؛ إذ لم يأمرها بالغُسل، حتى حمل بعضُهم هذا الإشكال (٢) على أن جعل الإدبار انقضاء أيام الحيض والاغتسال، وجعل قوله: «فاغسلي عنك الدم» محمولًا على دم يأتي بعد الغسل.\nق: والجواب الصحيح: أن هذه الرواية -وإن لم يذكر فيها الغسل-، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة، قال فيها: «وَاغْتَسِلِي» (٣). وفي الحديث: دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى تحريم صلاة الحائض، وعدم قضائها؛ إذ لم يأمرها به، وذلك مجمَع عليه.\n* * *\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٤).\n(٢) في (ق): \" الاستشكال.\n(٣) رواه ابن ماجه (٦٢٧)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، أو كان لها أيام حيض فنسيتها، من حديث حمنة بنت جحش - ﵂-.\nوانظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٤).","vol":"1","page":489},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>الحديث الثاني</span>\n٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلاةٍ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٢١)، كتاب: الحيض، باب: عرق الاستحاضة، واللفظ له، وعنده: «... فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة»، وسيأتي تنبيه المؤلف على ذلك قريبا. ومسلم (٣٣٤)، (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، كتاب: الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود (٢٨٥)، كتاب: الطهارة، باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة، تدع الصلاة، و(٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢،)، باب: من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، والنسائي (٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧،)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر الاغتسال من الحيض، و(٢٠٩، ٢١٠)، باب: ذكر الأقراء، و(٣٥٦، ٣٥٧)، كتاب: الحيض، باب: ذكر الأقراء، والترمذي (١٢٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة، وابن ماجه (٦٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم، فلم تقف على أيام حيضها. =","vol":"1","page":490},{"text":"هذا (١) الحديث مغلوط فيه، قيل: إنه سقط بين قوله: «فأمرها أن تغتسل» وبين قوله: «لكل صلاة»: فكانت تغتسل لكل صلاة، فيكون أصل الحديث هكذا: «فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة»، فليس فيه أمر منه - ﷺ - لها بالغسل لكل صلاة البتة، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة من عند نفسها، لا أنها مأمورة بذلك، وهكذا هو عند مسلم.\nوفي «البخاري»: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - ﷺ -، فأمرها أن تغتسل، وقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة، فسقط منه حينئذ قوله: «فكانت تغتسل لكل صلاة»، وهكذا هو في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي، وقال بعده ما قال مسلم: قال الليث: ولم يذكر ابن شهاب: أن رسول الله - ﷺ - أمر\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٨٦)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٣٤٣)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٧٨)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٩٢)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٢٢)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٥)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٢٦)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٥٢٤)، والتوضيح لابن الملقن (٥/ ١٣٤)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٢٦)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٣١٠)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٥٠٨).\n(١) في (ق): \"زيادة: «قد تقدم ذكر الخلاف في أيهما كانت تستحاض، هذه أو أختها زينب بنت جحش، أو هما جميعا وهذا».","vol":"1","page":491},{"text":"أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء جعلته هي (١).\nفثبت بهذا كله أنه ليس في الصحيحين، ولا أحدهما: أن النبي - ﷺ - أمرها بالغسل لكل صلاة.\nوأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود (٢)، والبيهقي، وغيرهما: أن النبي - ﷺ - أمرها بالغسل، فليس فيها شيء ثابت، فقد بين البيهقي وغيره ضعفها (٣)، وإنما صح من ذلك ما تقدم من أمره - ﷺ - بمطلق الغسل، دون أن تغتسل لكل صلاة.\nوهكذا قال الشافعي -رحمه الله تعالى-، ولفظه: وإنما أمرها رسول الله - ﷺ - أن تغتسل، وتصلي، وليس فيه\nأنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، قال: ولا أشك - إن شاء الله تعالى- أن غسلها كان تطوعا غير ما أُمرت به، وذلك واسع، والله أعلم (٤).\nوقد روي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعلي، وابن عباس -﵃-: أنهم قالوا بوجوب الغسل على المستحاضة لكل صلاة.\nوروي أيضا عن عطاء بن أبي رباح، وجاء ذلك أيضا في رواية ابن إسحاق خارج الصحيح.\nلكن حمله الجمهور على مستحاضةٍ ناسيةٍ للوقت والعدد، يجوز\n_________\n(١) انظر: الجمع بين الصحيحين للحمدي (٤/ ٨٧).\n(٢) تقدم تخريجه في حديث الباب برقم (٢٩٢).\n(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣٥٠).\n(٤) انظر: الأم للإمام الشافعي (١/ ٦٢).","vol":"1","page":492},{"text":"في مثلها أن ينقطع دمها عند وقت كل صلاة.\nودليل الجمهور: أن وجوب الغسل إنما يكون بالشرع، ولم يصح في ذلك حديث، فلا وجوب، بل جاء في الحديث المتقدم: «اغتسلي\nوصلِّي»، ولم يأمرها بتكرار الغسل لكل صلاة، ولو كان واجبًا، لأمرها به، والله أعلِمَ (١).\nوهذا الخلاف - والله أعلم - ينبني على مسألة أصولية: وهو أن الأمر هل يقتضي التكرار، أو لا؟ والله أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٥).\nقال الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٨): والجمع بين الحديثين بحمل الأمر بالغسل على الندب أولى، انتهى. قال السفاريني في كشف اللثام (١/ ٥١٢): ولهذا استحبه الإمام أحمد - ﵁ -.\n(٢) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني (٢/ ٣١).","vol":"1","page":493},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>الحديث الثالث</span>\n٤١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا والنبيُّ - ﷺ - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ؛ كِلانا جُنُبٌ، فكَانَ يَأْمُرُنِي، فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي؛ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إلَيَّ؛ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ؛ وَأَنَا حَائِضٌ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٩٥)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، واللفظ له، ومسلم (٢٩٣)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار، و(٢٩٧)، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة، و(٢٦٨)، باب: في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، و(٢٤٦٩)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، والنسائي (٤١٢)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، و(٢٨٦)، كتاب: الطهارة، باب: مباشرة الحائض، و(٣٧٤)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض، و(٢٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: غسل الحائض رأس زوجها، و(٣٨٧)، كتاب: الحيض، باب: غسل الحائض رأس زوجها، والترمذي (١٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مباشرة الحائض، و(٧٢٨)، كتاب: الصوم، =","vol":"1","page":494},{"text":"* الكلام على هذا الحديث من وجوه:\nالأول: أنه يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، فقد تقدم الكلام عليه في باب الغسل من الجنابة.\nالثاني: (كِلا) و(كِلْتا) لفظهما مفرد، ومعناهما التثنية، هذا مذهب البصريين، وهما عند الكوفيين مثنيان لفظًا ومعنى.\nودليل البصريين: قوله تعالى: ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴾ [الكهف:]، ولم يقل: أتتا، وقول الشاعر: [الوافر]\nكِلا يَومَيْ أُمامةَ يَوْمُ صَدٍّ ... وَإِنْ لَمْ نَأْتها إِلَاّ لِمَامَا (١)\n_________\n= باب: ما جاء في مباشرة الصائم، وابن ماجه (٦٣٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، و(٦٣٣)، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٨٤، ٢/ ١٣٩)، والاستذكار لابن عبد البر (١/ ٣٢٩)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢١٤، ٣/ ٢٥٩)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٢١، ١٢٩)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٥٥)، وشرح مسلم للنووي (١/ ١٣٤)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٦)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٦٩)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٤١٠)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: ٥٧)، والتوضيح لابن الملقن (٥/ ٤٤)، وطرح التثريب للعراقي (٢/ ٨٧)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٠٣)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٢٥٨)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٥١٣)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٣٥).\n(١) البيت لجرير، انظر: لسان العرب لابن منظور (١٥/ ٢٢٩).","vol":"1","page":495},{"text":"فإذا ثبت هذا، فالحمل على لفظها أكثر، ويجوز الحمل على معناها، وقد جمع الشاعر بين اللغتين في قوله: [البسيط]\nكِلَاهُمَا حِينَ جَدَّ الجَرْيُ بَيْنَهُمَا ... قَدْ أقلَعا وَكِلَا أَنْفَيْهِمَا رَابِي (١)\nوالألف في «كلا» منقلبة عن واو، والتاء في (كلتا) كذلك، وليست للتأنيث؛ إذ تاء التأنيث لا تكون قبلَها إلا فتحة، أو ألف، ولأنها لو كانت زائدة، لكان وزنها فِعْتَلًا، وفِعْتَل (٢) ليس في الكلام، والكلام عليها مبسوط في كتب النحو، وإنما أردنا التنبيه على ذلك من\nحيث الجملة (٣).\nتنبيه: لا ينبغي أن يُستدل للبصريين بقول عائشة -﵂-: كلانا جُنُب؛ لأن جنبًا في اللغة المشهورة يكون للواحد، والمثنى، والمجموع، والمذكر، والمؤنث، بلفظ واحد، كما تقدم.\nالثالث: فيه جواز مباشرة الحائض، وكانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، فسأله - ﷺ - بعض أصحابه عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فقال النبي - ﷺ -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَا النِّكَاحَ» (٤)، وانعقد الإجماعُ على\n_________\n(١) البيت للفرزدق، كما في خزانة الأدب للبغدادي (١/ ١٣١).\n(٢) في (ق): \"فعتلا.\n(٣) وانظر: مغنى اللبيب لابن هشام (ص: ٢٦٨).\n(٤) رواه مسلم (٣٠٢)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في =","vol":"1","page":496},{"text":"تحريم الوطء في الفرج، حكاه القاضي عبد الوهاب، وغيره (١).\nوما تحت الفرج حرام عند مالك، إما لظاهر الآية؛ بناءً على أن المحيض اسم زمان، أو مصدر، أو سدا للذريعة، أو للأحاديث الواردة في ذلك.\nمنها: حديث ميمونة: كان رسول الله - ﷺ - يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيَّضٌ» (٢).\nقال أبو الجهم: الإزار: من السرة إلى الركبتين.\nقال ابن القصار: لأنه موضع الإزار.\nوفي أبي داود: قال معاذ: سألت رسول الله - ﷺ - عَمَّا يَحِلُ للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «ما فوق الإزار» (٣).\nوفي أبي داود - أيضا -: كان رسول الله - ﷺ - يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزارُها يبلغ أنصافَ الفخذين، أو (٤) الركبتين (٥).\n_________\n= لحاف واحد، والإمام أحمد في المسند: (٣/ ٢٤٦)، عن أنس بن مالك - ﵁ -.\n(١) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٦٩).\n(٢) رواه مسلم (٢٩٤)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.\n(٣) رواه أبو داود (٢١٣)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي. قال أبو داود: وليس هو -يعني: الحديث- بالقوي. وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر (١/ ١٦٦).\n(٤) في (ق): \" «و».\n(٥) رواه أبو داود (٢٦٧)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يصيب منها =","vol":"1","page":497},{"text":"وجوزه ابن حبيب، وأصبغ إذا اجتنب الفرج؛ لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وهو يقتضي الإباحة مطلقًا، والمحيض عنده اسم مكان؛ كالمبيت، والمقيل: مكان البَيات (١) والقَيْلولة، فيختص (٢) التحريم بالفرج؛ لأنه موضع الحيض، ولأن قوله تعالى:\n﴿هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] يقتضي الاعتزال لأجل الأذى، فحيث لا أذى، يجوز (٣)، وما عدا الفرج لا أذى فيه، وأما إباحة أعلاها، فجائزٌ إجماعًا.\nولا يعتد بما نقل عن عبيدة السلماني من قوله: لا يباشر شيئًا منها بشيء منه، فإنه مردود، منكر غير مقبول عند العلماء، حتى قال بعضهم: إنها نزعة يهودية.\nقال مالك في «المجموعة»: والنفساء -أيضا- يباشر منها ما فوق الإزار.\nفقد تحصل من مجموع ما تقدم: أن مباشرة الحائض على ثلاثة أقسام: قسم جائز باتفاق، وقسم ممتنع باتفاق، وقسم مختلف فيه. فالأول: ما فوق الإزار، وتحت الركبتين.\n_________\n= ما دون الجماع، والنسائي (٢٨٧)، كتاب: الطهارة، باب: مضاجعة الحائض، من حديث ميمونة - ﵂-.\n(١) في (ق): \" «المبيت».\n(٢) في (خ): «فيخص».\n(٣) «فحيث لا أذى يجوز» ليس في «ق».","vol":"1","page":498},{"text":"والثاني: الوطء في الفرج.\nوالثالث: ما بين السرة والركبة، وقد تقدم أنه حرام عند مالك؛ خلافًا لابن حبيب.\nوعند الشافعية في ذلك ثلاثة أوجه:\nالتحريم، والكراهة، والثالث: التفريق، فإن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج، ويثق من نفسه باجتنابه، إما لضعف شهوة، أو لشدة\nورعه، جاز، وإلا، فلا.\nوالأصح الأشهر منها: التحريم؛ كما قاله مالك -رحمه الله تعالى-، وبالتحريم -أيضا- قال أبو حنيفة، وسعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، وعطاء، وسليمان بن يسار، وقتادة، وغيرهم.\nوممن ذهب إلى الجواز: عكرمة، ومجاهد، والشعبي، والحكم، والثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن، وأصبغ، وإسحق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود (١).\nالرابع: فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل، واقتضته العادة.\nوفيه: أنه لا يلزمها إلا التمكين من نفسها مع ملازمة بيتها.\nوفيه: جواز مباشرة الحائض لهذا الفعل كالطاهر، وأن بدنها طاهر إذا لم يلاق النجاسة.\n_________\n(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ٢٠٥).","vol":"1","page":499},{"text":"وفيه: أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد، لم يفسد اعتكافُه، ويمكن (١) أن يقاس على الرأس غيرُه من الأعضاء.\nوقد يستدل بذلك -أيضا- على أن من حلف لا يخرج من بيت أو غيره، فأخرج يده، أو عضوًا من أعضائه: أنه لا يكون حانثًا.\nووجه الاستدلال: أن الحديث دل على أن خروج بعض الجسد لا يكون كخروج كلِّه، ولا يبعد عندي أن يكون فيه تقوية لقول من يقول: إن الحالف لا يحنث بفعل بعضِ المحلوفِ عليه، والله أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \" «وينبغي».\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٧).","vol":"1","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>الحديث الرابع</span>\n٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي، وَأَنَّا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ (١) (٢).\n_________\n(١) في (ق): \" «فيقرأ القرآن وأنا حائض».\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٩٣)، كتاب: الحيض، باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، و(٧١١٠)، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي - ﷺ -: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة»، ومسلم (٣٠١)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، واللفظ له، إلا أن عنده: «... وأنا حائض، فيقرأ القرآن»، وأبو داود (٢٦٠)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، والنسائي (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض، وابن ماجه (٦٣٤)، كتاب: الطهارة، باب: الحائض تتناول الشيء من المسجد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٢٣)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٥٩)، وانظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ٢١١)، وشرح عمد الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٧)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٧٣)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٤٠٣)، =","vol":"1","page":501},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: (يَتَّكئ): مهموزٌ (١).\nوفي الصحاح: رجل تكأة مثال همزة: كثير الاتكاء، والتكأة -أيضا-: ما يتكأ عليه، واتكأَ على الشيء، فهو متَّكئٌ، والموضع مُتَّكَأٌ، وقرئ: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا﴾ [يوسف: ٣١].\nقال الأخفش: هو في معنى المجلس. وطعنه حتى أتَّكَأَهُ، على أفعله؛ أي: ألقاه على هيئة المتكئ، وتوكأت على العصا، وأصل التاء في جميع ذلك الواو، وأوكأت فلانا إيكاءً: إذا نصبت [له] مُتَّكأ (٢).\nقلت: ومثل التكاة -في كون التاء بدلًا من الواو-: التُّخَمَة، والأصل الوُخَمَة؛ لأنه من توخمتُ، وكذلك التراث؛ لأنه من ورثت، وأمثاله كثيرة، والله أعلم.\nالثاني: حَجْر الإنسان، وحِجْره - بالفتح والكسر -، والجمع: الحُجور، وأما الحَرامُ، فبالفتح، والكسر، والضم، وقرئَ بهنَّ في قوله تعالى: ﴿وَحَرْثٌ حِجْرٌ﴾ [الأنعام: ١٣٨] (٣).\nالثالث: فيه جواز قراءة القرآن متكئًا، ومضطجعًا، وقد يؤخذ\n_________\n= والتوضيح لابن الملقن (٥/ ٢٢)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٠٢)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٢٦١)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٥٢٢).\n(١) في (ق): \" «مهموزا».\n(٢) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٨٢)، (مادة: وكأ).\n(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٦٢٣)، (مادة: حجر).","vol":"1","page":502},{"text":"ذلك من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١]، وإن كان (١) قد قيل: إن المراد بذلك:\nالصلوات (٢)، فيما أظن.\nوفيه: جواز قراءة القرآن في الموضع القريب من النجاسة؛ كما تجوز الصلاة في المكان الذي بين يدي المصلي وفيه نجاسة؛ كجدار المرحاض، أو القبر، ونحو ذلك.\nوفيه: ما تقدم من طهارة الحائض وما يلابسها، ما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها - أيضا - كما تقدم.\nوفيه: أن بعض القرآن يطلق عليه قرآن؛ لأن الظاهر: أنه -﵊- لم يستكمل الختمة حالَ اتكائه.\nوفيه: جواز الاستخدام اللطيف (٣) -كما تقدم-، وإن كان هذا فيه نوع استمتاع أيضا.\nوفيه: أن مس المرأة زوجها لغير لذة في الاعتكاف لا يضر.\nوفيه: أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ إذ لو لم يكن ثم ما يوهم منعه، لم يحسن التنصيص عليه، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وغير المشهور من مذهب مالك -﵀-. والله أعلم.\n_________\n(١) «إن كان»: ساقط في «ق».\n(٢) في (ق): \"الصلاة.\n(٣) في (ق): \"الضعيف.","vol":"1","page":503},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>الحديث الخامس</span>\n٤٣ - عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ -﵂-، فَقَلتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤَمَّرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣١٥)، كتاب: الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة، ومسلم (٣٣٥)، (١/ ٢٦٥)، كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاة، واللفظ له، وأبو داود (٢٦٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الحائض لا تقضي الصلاة، والنسائي (٣٨٢)، كتاب: الطهارة، باب: سقوط الصلاة عن الحائض، و(٢٣١٨)، كتاب: الصيام، باب: وضع الصيام عن الحائض، والترمذي (١٣٠) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة، وابن ماجه (٦٣١)، كتاب: الطهارة، باب: الحائض لا تقضي الصلاة.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: (١/ ١٦٤): وجعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه، وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية البخاري =","vol":"1","page":504},{"text":"* التعريف:\nمعاذة بنت عبد الله العدوية: امرأة صلة بن أَشْيَم (١)، بصريةٌ، كانت من العابدات، روت عن عائشة في غير موضع.\nروى عنها: عاصم الأحول، وأبو قِلَابَةَ، وقتادةُ، وإسحقُ بن سويد، ويزيد الرِّشْكُ.\nتابعية، روي حديثها في الصحيحين (٢).\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\nإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٨٣)، والمفهم للقرطبي (١/ ٥٩٥)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢١١)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٢٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٨)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٧٤)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٥٠١)، والنكت على شرح العمدة للزركشي (ص: ٥٨)، والتوضيح لابن الملقن (٥/ ١٠٧)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٢١)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ٣٠٠)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٥٢٥)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٥٤).\n(١) قلت: صِلَة: بكسر الصاد المهملة، وفتح اللام مخففة، وأَشْيَم: بفتح الهمزة، وسكون الشين المعجمة، وفتح المثناة تحت، غير منصرف.\n(٢) وانظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٤٨٣)، والتاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٣٠٠)، وصفة الصفوة لابن الجوزي (٤/ ٢٢)، وتهذيب الكمال للمزي (٣٥/ ٣٠٨)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٥٠٨)، والكاشف له أيضا (٢/ ٥١٧)، وتهذيب التهذيب لابن حجر (١٢/ ٤٧٩).","vol":"1","page":505},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: البال هنا: الحال، والبال أيضا: القلب، يقال: ما يخطر فلان ببالي، والبال: رخاء النفس، يقال: فلان رخي البال، والبال: الحوت (١) العظيم من حيتان البحر.\nقال الجوهري: وليس بعربي.\nوالبالة: وعاء الطيب، فارسيُّ معرب، وأصله بالفارسية بِيْلَه (٢).\nالثاني: أجمعوا على أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا اعتداد بخلاف الخوارج على ما سيأتي.\nوالفرق بينهما من وجهين:\nالأول: تكرار الصلاة وكثرتها، وعدم تكرار الصيام في السنة الواحدة.\nالثاني: أن قضاء الصلاة قد يؤدي إلى تفويت الحاضرة؛ بخلاف الصوم.\nالثالث: اختلف أهل الأصول هل ما تقضيه الحائض والنفساء بالخطاب الأول، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب، والحنفية. أو بخطاب جديد؟ وعليه الجمهور، ودليلهم: أن صوم الحائض والنفساء حرام بإجماع، والمحرم لا يكون واجبا، ولو وجب، لأثمت بتأخيره.\n_________\n(١) في (خ): «الخوف».\n(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٦٤٢)، (مادة: ب ول).","vol":"1","page":506},{"text":"استدل القائلون بالوجوب بأمور:\nأحدها: عمومات النصوص الدالة على وجوب الصوم.\nوثانيها: أنها تنوي قضاء رمضان، فلولا تقدم الوجوب، وإلا، لكان هذا واجبا مبتدأ، فلا حاجة لإضافته إلى رمضان.\nوثالثها: أنه مقدر بقدر الفائت من رمضان، فأشبه تقدير قيم المتلفات بها، فيكون بدلًا؛ كالقيمة بدلًا من المتقوم (١)، ويقوم مقام ما تقدم من الوجوب؛ كما تقوم القيمة مقام المتلف، ولذلك سميت قيمةً.\nوأجيب عن الأول: بأن ظاهر النصوص معارضة بأدلة العقل القطعية؛ فإن الصوم حرام، راجح الترك، وما كان راجح الترك لا يكون\nراجحا قطعا، وكيف يُتصور فيمن مُنع من الفعل أن يُلزم بذلك الفعل، إلا بناء على تكليف ما لا يطاق، وليس واقعا في الشريعة، وإذا تعارضت الظواهر والقواطع، قدمت القطعيات.\nوعن الثاني: أن العبادة لا بد لها من نية مخصصة (٢)، مميزة لها عن غيرها، وهذا القضاء ليس نفلًا، ولا كفارة، ولا نذرا، ولا تجدد سببه، فيتعين لإضافته (٣) لذلك السبب؛ فلم يبق له معنى إلا إضافته لرمضان؛ ليتميز عن غيره، لا أنه تقدَّمَه وجوبٌ.\n_________\n(١) في (ق): \" «المقوم».\n(٢) في (ق): \" «مخصوصة».\n(٣) في (ق): \" «بإضافته».","vol":"1","page":507},{"text":"وعن الثالث: أن التعذر في رمضان جعله الشرع سببا لوجوب ما هو قدره، فلذلك تبعه في المقدار، لا لتقدم الوجوب؛ لأن السبب كذلك نصبه الشارع.\nقالت الحنفية: لا يرد علينا مصادمة الوجوب والتحريم في زمن واحد؛ لأنا لم نعين زمن الحيض للوجوب، بل قلنا: هو على السعة، بخلاف القاضي عبد الوهاب.\nوأجيب: بأنه، وإن لم يرد عليهم هذا الإشكال، يرد عليهم أن الواجب الموسع شأنه أن يفعل في أول الوقت إن شاء المكلف، وهذه لو أرادت أن تصوم في زمن الحيض، منعت، فلم يبق للوجوب ظرف إلا بعد الحيض، فهو متفق عليه، فذكر التوسعة مغالطة لا يحصل منها طائل، فيتعين إما مذهب القاضي، أو مذهب المازري بعدم الوجوب مطلقًا، والله أعلم.\nالرابع: الحرورية: من ينسب إلى حَروراءَ، وهو موضع، أو قرية بظاهر الكوفة (١).\nقال السمعاني: هو على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به (٢).\nقال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية، فنُسبوا إليها (٣).\n_________\n(١) انظر: معجم البلدان لياقوت (٢/ ٢٤٥).\n(٢) انظر: الأنساب للسمعاني (٢/ ٢٠٧).\n(٣) انظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٢٧).","vol":"1","page":508},{"text":"قال غيره: ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي، ومنه قول عائشة لمعاذة: أحروريةٌ أنت؟! هو بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى وكسر الثانية؛ أي: خارجية أنت، وإنما قالت ذلك؛ لأن مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصلاة -على ما تقدم-، فالاستفهام هنا استفهام إنكار، وليس على بابه.\nوإنما حسن إنكار عائشة -﵂- على معاذة؛ لأنها أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرَّد، فإن صيغته تشعر بتعجب أو إنكار؛ فلذلك قالت لها: أحرورية أنت؟! فأجابتها بأن قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، أي: أسأل سؤالًا مجرَدًّا عن التعجب والإنكار، لطلب مجرد العلم بالحكمة في ذلك، فأجابتها (١) عائشة -﵂- بالنص، ولم تتعرض للمعنى؛ لأنه أقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها بصدد المعارضة.\nواكتفت عائشة -﵂- في الاستدلال (٢) على سقوط القضاء بكونه لم تؤمر به.\nق: ويحتمل ذلك عندي (٣) وجهين:\nأحدهما: أن تكون أخذت إسقاط (٤) القضاء من سقوط الأداء،\n_________\n(١) في (ق): \" «وأجابته».\n(٢) في (ق): \" «بالاستدلال».\n(٣) «عندي» ليست في (خ)، وكذا ليست في المطبوع من شرح العمدة.\n(٤) في (ق): \" «سقوط».","vol":"1","page":509},{"text":"ويكون مجرد سقوط الأداء دليلًا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض، وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.\nالثاني- وهو الأقرب-: أن يكون السبب في ذلك: أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم؛ فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء\nالصلاة فيه، لوجب بيانه، وحيث لم يتبين، دلّ على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى، وهي الأمر بقضاء الصوم، وتخصيص الحكم به (١).\nقلت: وكلا الوجهين حسن جميل، والله أعلم.\nالخامس: في الحديث: دليل على ما يقوله أرباب الأصول والحديث: من أن الصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كنا نؤمر بكذا، أو ننهى عن كذا: أن ذلك في حكم المرفوع إلى النبي - ﷺ -، وإلا، لم تقم الحجة به (٢).\nوهذه المسألة على مراتب سبع:\nأعلاها: أن يقول الصحابي: سمعت النبي - ﷺ -، أو أخبرني، أو\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٢٨).\n(٢) قال الإمام ابن القيم - ﵀ - في شرح الإلمام (١/ ٥٢٤): قول الراوي «أَمَر» تعبير عن أمره - ﷺ -، لا حكاية للفظ، وهو حجة على المختار في علم الأصول، لأن علمه باللغة وأوضاع الكلام مع ديانته مقتضٍ لمطابقة ما حكاه للواقع، واحتمال كونه اعتقد ما ليس بأمرٍ أمرًا، يبعده الأمران المذكوران، انتهى.","vol":"1","page":510},{"text":"شافهني، وهذا بخلاف ما لو قال: قال النبي - ﷺ -؛ لأن قوله: قال، يصدق مع الواسطة، بخلاف ما تقدم.\nالثانية: قال -عليه الصلاة؛ والسلام-.\nالثالثة: أمر -﵊-، أو نهى؛ لأنه يدخله احتمال الوسائط، ويقع الخلل من قبلها مضافًا إلى الخلل الحاصل من اختلاف الناس في صيغتي الأمر والنهي، هل هما للطلب الجازم، أم لا؟ واحتمال آخر: وهو أن ذلك الأمر للكل، أو البعض، وهل دائما، أو غير دائم؟\nالرابعة: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فعندنا، وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- يحمل على أمره -﵊-؛ خلافًا للكرخي.\nالخامسة: أن يقول: السنة كذا، فيُحمل عندنا على سنته -﵊-؛ خلافًا لقوم.\nالسادسة: أن يقول: عن النبي - ﷺ -، فقيل: يحمل على سماعه هو، وقيل: لا.\nالسابعة (١): كنا نفعل كذا: يقتضي كونه شرعا؛ لأن مقصود الصحابي: أن يخبرنا بما يكون شرعا، بسبب أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأن الغالب اطلاعه -﵊- على ذلك، وتقريره عليه، وذلك يقتضي الشرعية (٢).\n_________\n(١) «أن يقول: عن النبي - ﷺ -، فقيل: يحمل على سماعه هو، وقيل: لا.\nالسابعة» ليس في (ق).\n(٢) انظر: الذخيرة للقرافي (١/ ١٢٣).","vol":"1","page":511},{"text":"وأيضا: فالصحابة - رضوان الله عليهم - يقتضي حالهم أنهم لا يقرون بين أظهرهم إلا ما يكون شرعا، فيكون شرعا.\nوأما غير الصحابي، فله - أيضا - مراتب مذكورة في كتب الأصول، والحديث (١)، وإنما ذكرنا ما يتعلق بغرضنا من لفظ هذا الحديث، والله الموفق، وهو المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.\n* * *\n_________\n(١) «والحديث» ليس في «ق».","vol":"1","page":512},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>كِتْابُ الصَّلَاة</span>","vol":"1","page":513},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>بابُ المواقيتِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>الحديث الأول</span>\n٤٤ - عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ إيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ -: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ - ﷿ -؟ قَالَ: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٠٤)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: فضل الصلاة لوقتها، و(٢٦٣٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير، و(٥٦٢٥)، كتاب: الأدب، السير والصلة، و(٧٠٩٦)، كتاب: التوحيد، باب: وسمىَّ النبي - ﷺ - الصلاة عملا، ومسلم (٨٥)، (١/ ٨٩ - ٩٠)، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، والنسائي (٦١٠) كتاب: المواقيت، باب: فضل الصلاة لمواقيتها، والترمذي (١٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل، و(١٨٩٨)، كتاب: البر والصلة، باب: منه. =","vol":"1","page":515},{"text":"المختار في اشتقاق لفظ الصلاة: أنها من الدعاء، وعليه أكثر أهل العربية والفقه.\nوقيل: لأنها ثانية الشهادتين، وتاليتهما، كالمصلي من السابق في الحلبة، واستضعف.\nوقيل: بل هي من الصلوين، وهما عرقان مع الردف.\nوقيل: عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وبه سمي المصلي من الخيل؛ لأن أنفه يأتي ملاصقًا صلَويا السابق، ومنه كتبت بالواو في\nالمصحف.\nوقيل: بل من الرحمة، ومنه صلاة الله على عباده، أي: رحمته.\nوقيل: أصلها: الإقبال على الشيء؛ تقربا إليه.\nوقيل: معناها (١): اللزوم، من قولهم: صلَى بالنار.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\nعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢٨٤، ٨/ ٩٢)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (١/ ٣٤٩)، والمفهم للقرطبي (١/ ٢٧٨)، وشرح مسلم للنووي (٢/ ٧٢)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٣١)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٣٩)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: ٦١)، والتوضيح لابن الملقن (٦/ ١٢٥)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ٩)، وعمدة القاري للعيني (٥/ ١٣)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٥٣٤)، ونيل الأوطار للشوكاني (٨/ ٣٧).\n(١) في (خ): «معناه».","vol":"1","page":516},{"text":"وقيل: الاستقامة، من قولهم: صلَيت العود على النار: إذا قومته، والصلاة تقيم العبد على طاعة الله (١).\nوهذا القول ظاهر الفساد، بين الخطأ، لأن لام الكلمة في الصلاة واو، وهي في صليت ياء، وكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية؟ وهذا كما تقدم في باب: الحيض في قول من أخذه من الحوض.\nهذا كله إذا كانت اللام من صليت مخففة، وإن كانت مشددة؛ كما نقله الجوهري وغيره من أهل اللغة، وأنشد عليه: [الوافر]\nفَلَا تَعْجَلْ بِأَمْرِكَ وَاسْتَدِمْهُ ... فَمَا صَلَّى عَصَاكَ كَمُسْتَدِيمَ (٢)\nفيجوز أن يكون الأصل: صّلوت، فلما وقعت الواو رابعة، قلبت ياءً، على القانون المستمر عند أهل العربية، وكذا من قال: أصليت، وقرئ: ﴿وَيُصَلَّى سَعِيرًا﴾ [الانشقاق: ١٢]-بالتشديد-، قاله الجوهري (٣).\nومن خّفف، فهو من قولهم: صَلِي فلان النار- بالكسر- يصلى صليا، وهذا - أيضا - يحتمل أن الأصل: صَلِوَ، لكن قُلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها، فاعرفه.\nوقيل: لأنها صلة بين العبد وربه.\n_________\n(١) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٢٣٤).\n(٢) البيت لقيس بن زهير العبسي، كما ذكر الجوهري.\n(٣) انظر: الصحاح للجوهري (٦/ ٢٤٠٢)، (مادة: ص ل ا).","vol":"1","page":517},{"text":"وقيل غير ذلك.\nوأما المواقيت: فجمع ميقات، والأصل: مِوْقات؛ لأنه من الوقت، فهو كميعاد، وميزان من الوعد والوزن، سكنت الواو، وانكسر ما قبلها، قلبت ياء.\nقال الجوهري: وهو الوقت (١) المضروب للفعل، والموضع، يقال: هذا ميقات أهل الشام: للموضع الذي يحرمون منه، ويقول: وقته فهو موقوت: إذا بين للفعل وقتا يفعل فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]؛ أي: مفروضا في الأوقات، والتوقيت: تحديد الأوقات، تقول: وقّته ليوم كذا؛ مثل أجلْته، والموقت: مفعل من الوقت.\nقال العجاج:\nوَالجَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ الْمَوْقِتِ (٢)\nانتهى.\n* التعريف:\nأبو عمرو الشيبانيُّ: تابعي، واسمه سعد (٣) بن إياس، الكوفي، ويقال: البكريُّ، وهو من شيبان بن ثعلبة بن عكاية بن الصعبِ بنِ\n_________\n(١) في (ق): \" «من الوقت».\n(٢) انظر: الصحاح للجوهري (١/ ٢٦٩)، (مادة: وقت).\n(٣) في (ق) زيادة: «ابن بكر بن إياس».","vol":"1","page":518},{"text":"الصعب بن علي بن بكر بن وائل.\nأدرك الجاهلية، عاش مئة وعشرين سنة، وأدرك زمن النبي - ﷺ -.\nروى عن: عبد الله بن مسعود، وزيد بن أرقم، وأبي مسعود الأنصاري.\nروى عنه: الوليد ابن العيزار، والحسن بن عبيد، والحارث بن شبل، والأعمش.\nأخرج عنه في الصحيحين -﵁- (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «حدثني صاحب هذه الدار»: فيه الاستغناء بالإشارة عن التصريح بالاسم، وربما كان ذلك أوقع إذا كان المشار إليه معروفًا مميزا؛ لأنه يصير بحيث يوضع اليد عليه، والاسم العلم ربما تطرق إليه الاشتراك، ولهذا - والله أعلم - ذهب بعض النحويين إلى أن\nاسم الإشارة أعرف من العلم، وإن كان غير الصحيح من حيث النقل.\nالثاني: سؤاله عن أفضل الأعمال طلب منه لمعرفة أهمها،\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ٦٨)، والتاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٤٧)، والثقات لابن حبان (٤/ ٢٧٣)، والاستيعاب لابن عبد البر (٢/ ٥٨٣)، وأسد الغابة لابن الأثير (٢/ ٤٢١)، وتهذيب الكمال للمزي (١٠/ ٢٥٨)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ١٧٣)، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (٣/ ٢٥٤)، وتهذيب التهذيب له أيضا (٣/ ٤٠٦).","vol":"1","page":519},{"text":"وما ينبغي تقديمه منها على غيره عند التعارض؛ ليتأكد القصد إليه، وتستمر (١) المحافظة عليه (٢).\nالثالث: الأظهر أن يكون المراد بالأعمال هنا: البدنية دون القلبية؛ لأن من الأعمال القلبية ما هو أفضل من الصلاة وسائر العبادات، وهو الإيمان الذي لا يقاومه شيء على الإطلاق، وقد جاء مصرحا بذلك في الحديث، في رواية: سئل رسول الله - ﷺ -، أي: الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور» (٣)، فيؤخذ من هذا الحديث: أنه أريد به الأعمال مطلقًا؛ قلبية كانت، أو بدنية، وقد تقدم في حديث: «الأعمال بالنيات» الكلام على الأعمال، وهل يتناول أعمال القلوب، أو لا؟ على ما تقرر.\nالرابع: ينبغي أن تعلم (٤) أن الأحاديث جاءت مختلفة في فضائل الأعمال، وتقديم بعضها على بعض، وأشبه ما أجيب به عن ذلك: أنها منزلة بحسب الأشخاص والأحوال، فيكون أفضلها في حق الشجاع الباسل مثلًا: الجهاد، وفي حق الجبان الفقير: بر الوالدين،\n_________\n(١) في (ق): \" «ولتستمر».\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٣١).\n(٣) رواه البخاري (٢٦)، كتاب: الإيمان، باب: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَاةَ﴾ [التوبة: ٥]، ومسلم (٨٣)، كتاب: الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) في (ق): \" «تعلم».","vol":"1","page":520},{"text":"أو الذكر، ونحو ذلك، وفي حق الغني: الصدقة، والبذل الشرعي، ونحو ذلك، وفي حق الفطن النبيل: طلب العلم، وفي حق الحديد الخلق، أن لا يغضب؛ كما جاء في قوله -﵊- للذي قال له: أَوْصِني، فقال له: «لَا تَغْضَبْ» (١)، كأنه - والله أعلم - تسبب في أن لا تغضب؛ فإن الغضب عند شرطه جبلة في الإنسان لا يمكنه دفعه إلا بمقدمات رياضة، أو أمور مقارنة للغضب؛ كالاستعاذة؛ كما في الحديث، أو الانتقال من حال إلى حال؛ كالقائم يقعد أو يضطجع، والجالس يقوم أو يضطجع - أيضا -، أو يصب عليه ماء، أو نحو ذلك، فيكون الأفضل في حق هذا مخالفًا للأفضل في حق غيره؛ بحسب ترجيح المصلحة (٢) التي تليق به (٣)؛ لكن يبقى في النفس شيء من حيث عموم المشروعية في حق كل مكلف، فليتأمل ذلك، والله الموفق.\nالخامس: قوله -﵊: «على وقتها»، أي: إيقاعها أداءً لا قضاءً، بل ينبغي أن يكون المراد: أول الوقت، وإن لم يكن في لفظ الحديث ما يشعر بذلك، وإنما ظاهره أن توقع الصلاة أداءً لا قضاء؛ لكنه جاء في سياق السؤال عن الأفضل (٤)، ومعلوم أن\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٧٦٥)، كتاب: الأدب، باب: الحذر من الغضب، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) في (ق): \" «المسألة».\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٣٢).\n(٤) في (ق): \" «الأصل».","vol":"1","page":521},{"text":"أول الوقت أفضل من التأخير، على تفصيل مذكور في كتب الفقه، ويرجح ذلك ويقويه تصريح الرواية الأخرى بذلك، وهي قوله -﵊-: «لأول وقتها» (١)، وقد تقدم أن الحديث إذا جمعت (٢) طرقه، فسر بعضها بعضا (٣)، وأما من حيث المعنى، فإن في ذلك المبادرة لامتثال الأمر، وبراءة الذمة، والخروج عن العهدة، والتأخير بخلاف ذلك.\nالسادس: البر خلاف العقوق، والمبرة مثله، تقول: بررت والدي - بالكسر - أبره برا، فأنا بر به، وبار، وجمع البر -بالفتح: الأبرار، وجمع البار: البررة، وفلان يبر خالقه، ويتبرره؛ أي: يطيعه، والأم برة بولدها (٤). انتهى. هذا معنى البر في اللغة.\nوأما معناه في الشرع، وما يجب منه: فالغالب أنه يعسر ضبطه، وقد أّلف الناس فيه تصانيف مفردة؛ كالطرطوشي، وغيره.\nوألخص ما رأيت في ذلك ما قاله ابن عطية في سورة ﴿سبحان﴾ [الإسراء: ١] عند قوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].\n_________\n(١) رواه الترمذي (١٧٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضل، من حديث أم فروة - ﵂-. وقد صححه ابن السكن، وضعفه الترمذي. وله شواهد كما ذكر الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٥).\n(٢) في (ق): \" «اجتمعت».\n(٣) كما قاله الإمام ابن دقيق في شرح العمدة.\n(٤) انظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٥٨٨)، (مادة: برر).","vol":"1","page":522},{"text":"قال: وجملة هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب كبيرة، ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات، وتستحب في ترك الطاعات الندب، ومنه أمر جهاد الكفاية، والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكها عليه ونحوه مما يبيح قطع الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب.\nقال: وخالف الحسن في هذا الفصل، فقال: إن منعته أمه من شهود عشاء (١) الآخرة شفقة عليه، فلا يطعها، انتهى (٢).\nقال (٣) سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]: من صلى الصلوات الخمس، فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه أدبار الصلوات، فقد شكرهما (٤)، والله أعلم.\nالسابع: تقديم البر على الجهاد يعطي تعظيم أمره، وتفخيم شأنه؛ لأن مزية الجهاد عظيمة في الشرع، بل القياس يقتضي أن يكون أفضل الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الأعمال على قسمين: مقصود في نفسه، ووسيلة إلى غيره، والوسائل تتفاوت بحسب المتوسل إليه، ولما\nكان الجهاد وسيلة إلى إعلاء كلمة الدين، وإظهاره على الكفر،\n_________\n(١) في (ق): \" «العشاء».\n(٢) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٤/ ٣٤٩).\n(٣) في) ق): «وقال».\n(٤) المرجع السابق، (٤/ ٣٤٩).","vol":"1","page":523},{"text":"كان بحسب ما توسل إليه (١)، وقد جاء في بعض الأحاديث في ثاني رتبة من الإيمان في قوله: «إيمانٌ بالله، وجهاد في سبيله» (٢)، والله أعلم.\nالثامن: أوقع -﵊- البر ثانيا بعد الصلاة؛ كما جاء ثانيا في قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]، وفي قوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤].\nالتاسع: قوله: «ثم أيُّ»، ينبغي أو يتعين أن لا ينون؛ لأنه موقوف عليه في كلام السائل ينتظر الجواب منه -﵊-، والتنوين لا يوقف عليه إجماعا، وإنما نبهت على هذا، وإن كان ظاهرا؛ لأني رأيت كثيرا من المحدثين، أو الأكثر ممن رأيته (٣) ينونه، ويصله بما بعده، وهو خطأ -على ما تقرر-، بل ينبغي أن يقف عليه وقفة لطيفة، ثم يأتي بما بعده، والله أعلم (٤).\nالعاشر: قوله: «حدثني بهنَّ رسول الله - ﷺ -»: كأنه تأكيد وتقرير\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٣٢ - ١٣٣).\n(٢) رواه البخاري (٢٣٨٢)، كتاب: العتق، باب: أي الرقاب أفضل، من حديث أبي ذر - ﵁ -.\n(٣) في (ق): \" «رأيت».\n(٤) قلت: لكن يرد عليه قول ابن الخشاب النحوي الجزم بتنوينه؛ لأنه معرب غير مضاف. كما حكاه ابن الجوزي في مشكل الصحيحين (١/ ٢٩٢).","vol":"1","page":524},{"text":"لما تقدم، إذ لا شبهة ولا ارتياب في أن اللفظ الأول يعطي (١): أنه -﵊- حدثه بذلك.\nوأما قوله: «ولو استزدْتُه، لزادني»، فيحتمل أن يريد: لزادني من هذا النوع المذكور؛ أعني: بمراتب الأعمال، وتفضيل بعضها على بعض، ويحتمل أن يريد: لزادني عما أسأله من حيث الإطلاق فيه على سعة علمه - ﷺ -.\nالحادي عشر: فيه: جواز تكرار (٢) السؤال، والاستفتاء عن مسائل شتى في وقت واحد.\nوفيه: رفق العالم، وصبره على السائل، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \" «في أن اللفظة تعطي».\n(٢) في (ق): \" «تكرير».","vol":"1","page":525},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>الحديث الثاني</span>\n٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْغَلَسِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:","vol":"1","page":526},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم أن (كان) هذه تعطي الملازمة والاستمرار على الشيء؛ أي: من عادته -﵊- أن يصلي الصبح في هذا الوقت.\nومعنى (يشهد) هنا: يحضر، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أي: حضره.\n(والنساء): من الجمع الذي لا واحد له من لفظه؛ إذ الواحد امرأة، وله نظائر كثيرة.\nالثاني: (التلفع): التلحف بالشيء والالتفاف به، فيقال: تلفع الرجل بالثوب، والشجر بالورق إذا اشتمل به، وتغطى، ومنه قول الشاعر: [المنسرح]\nلَمْ تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا ... دَعْدُ وَلَمْ تُغْذَ دَعْدُ فِي الْعُلَبِ (١)\nوروي: «متلففات» -بتكرير الفاء-، رواه يحيى بن يحيى في\n_________\n= للقرطبي (٢/ ٢٦٩)، و«شرح مسلم٩) للنووي (٥/ ١٤٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لبا ندقيق (١/ ١٣٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٢٨٧)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٢٢٤)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٢٥٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٤٨٢)، و«عمدة القاري» للعيني (٤/ ٨٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٥٤٧)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٤٢٠).\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ١٢٧٩)، (مادة: لفع)","vol":"1","page":527},{"text":"«الموطأ» (١) والأكثرون على متلفعات بالعين، وهما متقاربان، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس (٢).\nوالمروط: أكسية مربعة من صوف أو خز، وقيل: سداها شعر، الواحد: مِرْط - بكسر الميم وسكون الراء المهملة -.\nوالغلس: الظلمة آخر الليل، والتغليس: السير بغلس، يقال منه: غلسنا الماء؛ أي: وردناه بغلس، وكذلك إذا فعلنا الصلاة بغلس، فالغلس (٣) والغبش متقاربان؛ لكن يفترقان من أن الغلس آخر الليل، والغبش قد يكون في أول الليل، وفي آخره (٤).\nوأما الغبس - بالسين المهملة - فلون كلون الرماد.\nقال ابن فارس: الأغبس: لون كلون الرماد، والأغبس من ألوان\n_________\n(١) جاء على هامش النسخة (خ): «هي رواية يحيى بن يحيى وجماعة كثيرة من راوة «الموطأ»، وقد ذهب الحافظ أبو عمر إلى أن التلفع والتلفف معناهما واحد، وذهب عياض إلى أن بينهما فرقا، وهو أن التلفع مع تغطية الرأس، والتلفف: بدون تغطية الرأس، ونحوه .... كشفه، وما ذكره الشيخ في تفسير «المرط» ذكره عياض قال: هو كساء من صوف أو خز أو كتان، قال الخليل، وقال ابن الأعرابي: هو الإزار، وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا، وهو من خز أخضر ولا تلبس إلا النساء. وما ذكره في (الغلس).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٤).\n(٣) في (خ): والغلس.\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"1","page":528},{"text":"الخيل الذي يسمى (١): السَّمَنَّد (٢).\nالثالث: قولها: «ما يعرفهن أحد من الغلس»، وفي «الموطأ»: «ما يُعرفن من الغلس» على البناء للمفعول.\nقال الباجي في «منتقاه»: يحتمل أمرين:\nأحدهما: لا يُعرف أرِجالٌ هن أم نساء من شدة الغلس، إنما يظهر للرائي أشباحهن خاصة، قال ذلك الداودي (٣).\nويحتمل - أيضا -: أن يريد: لا يعرف من هن من الناس من شدة الغلس، وإن عرف أنهن نساء، إلا أن هذا الوجه يقتضي أنهن سافرات عن وجوههن، ولو كن غير سافرات، لمنع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن، لا الغلس.\nإلا أنه يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن، أحد أمرين:\nإما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب، أو يكون بعده، لكنهن أَمِنَّ أن تُدرَك صورهن من شدة الغلس، فأبيح لهن كشف وجوههن (٤).\nالرابع: الحديث دليل لمالك، والشافعي، وأحمد، على تقديم الصبح في أول وقتها؛ لانصرافهن بعد الصلاة بغلس، لا سيما مع\n_________\n(١) الذي يسمى ليس في (ق).\n(٢) انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (٤/ ٤٠٩).\n(٣) في (ق): \"الداروردي، وفي المطبوع من «المنتقى»: الراوي.\n(٤) انظر: «المنتقى» للباجي (١/ ٢١٤).","vol":"1","page":529},{"text":"ما روي من طول قراءته - ﷺ - في صلاة الصبح، وخالف في ذلك أهل الكوفة، فقالوا: الإسفار بها أفضل، متمسكين بما ورد من قوله -﵊-: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر» أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (١).\nوفي حديث رافع بن خديج: «أصبحوا بالفجر؛ فإنه أعظم لأجوركم «أو: «أعظم للأجر» (٢).\nوقال الترمذي: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.\nوأجاب بعضهم: بأن ذلك محمول على تحقق طلوع الفجر عند خفائه في مبدأ طلوعه.\nوحمله بعض الشافعية على الليالي المقمرة، التي يصبح فيها القمر، فإن الفجر يخفى فيها غالبا؛ لغلبة نور القمر عليه (٣).\nوفي هذا الجواب نظر، من حيث إن أفعل التي للمفاضلة تقتضي المشاركة والتفضيل، فيلزم منه: أنه إذا صلى قبل الإسفار بالفجر أن\n_________\n(١) رواه بهذا اللفظ: الترمذي (١٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإسفار بالفجر، وقال: حسن صحيح، والنسائي (٥٤٨)، كتاب: المواقيت، باب: الإسفار، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٩٠)، من حديث رافع بن خديج. وانظر رواية أبي داود وابن ماجه في الحديث الآتي.\n(٢) رواه أبو داود (٤٢٤)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الصبح، وابن ماجه (٦٧٢)، كتاب: الصلاة، باب: وقت صلاة الفجر، الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ١٤٠).\n(٣) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (٣/ ٥٥).","vol":"1","page":530},{"text":"يكون للمصلي حينئذ أجر عظيم، لا أعظم، وليس الأمر كذلك؛ لأنه إذا لم يتبين له الفجر، لا يجوز له أن يصلي حينئذ، ومن صلى في وقت تحرم عليه فيه الصلاة، كيف يكون له أجر، فضلًا عن كونه عظيما؟! إلا أن يقال: إن (أعظم) هنا، بمعنى: عظيم؛ كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]: إنه بمعنى: هين، وأشباه ذلك، فيكون المعنى: أسفروا بالفجر، فإنه عظيم أجركم، وذلك بسبب التثبت والتبين (١) لطلوع الفجر على طريق التحقيق، والله أعلم.\nالخامس: فيه دليل على خروج النساء للمساجد لصلاة الصبح، وينبغي أن تقاس عليها العشاء الآخرة؛ لكونها في معناها من حيث وجود الظلمة فيهما، وهذا كله بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عُجَّزًا، أو شواب.\nوقد كره بعضهم للشواب الخروج لذلك، وهو الأليق بزماننا، وقد قال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط:\nأن يكون ذلك لضرورة.\nوأن تلبس أدنى ثيابها.\nوأن لا يظهر عليها ريح الطيب.\nوأن يكون خروجها في طرفي النهار.\n_________\n(١) في (ق): \"والتبيين.","vol":"1","page":531},{"text":"وأن تمشي في أطراف الطريق دون وسطه، أو قريبًا من هذا، والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>الحديث الثالث</span>\n٤٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا؛ إذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا؛ عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا؛ أَخَّرَ، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٣٥)، كتاب: مواقيت الصلاة، وقت المغريب، و(٥٤٠)، باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ومسلم (٦٤٦)، (١/ ٤٤٦، ٤٤٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود (٣٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة النبي - ﷺ -، وكيف كان يصليها، والنسائي (٥٢٧)، كتاب: المواقيت، باب: تعجيل الهشاء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٢٧)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦١١)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٢٧٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٤٥)، و«شرجح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٢٩٠)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ١٦٠)، و«التوضيح» لبان الملقن (٦/ ٢١٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٤١)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ٥٦)، =","vol":"1","page":533},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الظهيرة: الهاجرة مأخوذة (١) من الهَجْر، وهو الترك؛ لترك الناس التصرف حينئذ لشدة الحر، وقيلولتهم فيه، يقال: أتيته حد الظهيرة، وحين قام قائم الظهيرة (٢).\nوأما العصر: فهو في أصل اللغة: الدهر، وفيه لغتان أخريان:\nعُصْر مثل قُفْل، وعُصُر مثل عنق، والعصران: الليل والنهار، وكذلك الجديدان، والملوان، والعصران - أيضا -: الغداة والعشي، ومنه سميت صلاة العصر (٣).\nوقوله: «والشمس نقية»؛ أي: صافية لم تشبها صفرة، ولم تتغير بعد؛ أي: في أول وقتها.\nوقوله: «والمغرب إذا وجبت»؛ أي: سقطت، والوجوب: السقوط، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: ٣٦]؛ أي: سقطت، وفاعل (وجبت) مستتر، وهو الشمس، وهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام؛ نحو قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]، ونحو ذلك.\n_________\n= و«كشف اللثام» للسفاريني (١/ ٥٥٣)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٤١٤).\n(١) في (ق): \"مأخوذ.\n(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٧٣١)، (مادة: ظهر).\n(٣) المرجع السابق، (٢/ ٧٤٨)، (مادة: عصر).","vol":"1","page":534},{"text":"والمغرب هنا: اسم زمان، مفعل من الغروب؛ أي: وقت الغروب، ويحتمل أن يكون مصدرا، والأول أظهر، وتسمى - أيضا -: صلاة الشاهد؛ لطلوع نجم حينئذ يسمى: الشاهد، فنسبت إليه.\nوقيل: لاستواء الشاهد -وهو الحاضر والمسافر- في عددها؛ أي: إنها لا تقصر، وهذا عندي ضعيف؛ إذ الصبح - أيضا - لا تقصر، وهي لا تسمى: الشاهد، والله أعلم.\nوالأحيان: جمع حين، قال الفارسي: والحين: اسم مبهم يقع على القليل من الزمان، والكثير؛ كقوله: [من الطويل]\nتَنَاذَرَهَا (١) الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمِّهَا ... تُطَلِّقُهُ حِينًا وَحِينًا تُرَاجِعُ (٢)\nوقيل: إنه يقع على ستة أشهر.\nوقيل: على أربعين سنة.\nوقد تقدم تفسير الغلس قريبا.\nالثاني: ظاهر الحديث يقتضي عدم الإبراد بالظهر، وهو معارض بقوله (-﵊-: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (٣)،\n_________\n(١) في (ق): \"تبادرها.\n(٢) البيت للنابغة الذبياني، كما في «ديوانه» (ص: ٤٧).\n(٣) رواه البخاري (٥١٢)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم (٦١٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد في شدة الحر، عن أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":535},{"text":"وما في معناه من الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيح)؛ كحديث خباب (١)، وغيره، والغالب: أن الجمع بينهما عسر.\nوقد تعرض ق للجمع بينهما، ولم يأت بمقنع على ما ستراه.\nفقال: يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقًا؛ فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على الوقت مطلقًا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، قال: وفيه بُعد.\nقلت: بل هو بعيد جدا.\nثم قال: وقد يقر بما نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة: نصف النهار (٢)، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام، كان مطلقًا على الوقت.\nقلت: بل ذلك يبعده؛ لاختصاصه بنصف النهار دون ما عداه، ومعلوم أن نصف النهار هو أول الزوال.\nثم قال: وفيه وجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد هل هو رخصة أو سنة؟\nلأصحاب الشافعي قولان (٣) في ذلك، فإن قلنا: إنه رخصة،\n_________\n(١) رواه مسلم (٦١٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الجر. وفيه قال خباب: شكونا إلى رسول الله - ﷺ - الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا.\n(٢) انظر: «العين» (٣/ ٣٨٧).\n(٣) في (ق): \"وجهان.","vol":"1","page":536},{"text":"فيكون قوله -﵊-: «أبردوا» أمرا بإباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذًا بالأشق، والأولى.\nقلت: وهذا لا يستقيم؛ لأنه -﵊- نبه على علة الإبراد بقوله: «فإن شدة الحر من فيح جهنم»، وإذا كانت العلة تقتضي الإبراد ولا بد، فكيف يكون ترك الإبراد الأولى؟\nثم قال: أو يقول من يرى الإبراد سنة: إن التهجير لبيان الجواز، وفي هذا بعد؛ لأن قوله: «كان» يشعر بالكثرة والملازمة عرفًا (١).\nقلت: فقد تحصل من مجموع هذا عدم الجمع بين الحديثين على التحقيق، والأشبه عندي أن يكون حديث التعجيل منسوخا بحديث الإبراد؛ كما قاله جماعة من العلماء على ما حكاه ح في «شرح مسلم» وقال آخرون: المختار استحباب الإبراد؛ لأحاديثه، وأما حديث خباب، فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد أن تؤخر الصلاة بحيث يحصل للحيطان ظل يمشون فيه، والله أعلم (٢).\nوأما العصر (٣)، فلقوله: «والشمس نقية»، وقد تقدم أن ذلك\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٤ - ١٣٥).\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١١٧).\n(٣) كذا في (خ)، ولعل الصواب: المغرب، فإنه بصدد الكلالام عن وقت المغرب، والعبارة كما في «شرح العمدة» لابن دقيق: «وقوله: «والمغرب =","vol":"1","page":537},{"text":"يقتضي أول الوقت، ويزاد هنا: أن في الحديث دلالة على أن سقوط قرصها علم على دخول الوقت، لكن الأماكن تختلف، فإذا كان في بعض الأمكنة حائل بين الرائي وبين قرصها، لم يكف في ذلك غيبوبة القرص عن العين، بل يستدل على غروبها بطلوع الليل من المغرب؛ لقوله -﵊-: والسلام): «إذا غربت الشمس (١) من هاهنا، وأقبل الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» (٢)، وإن لم يكن ثمّ حائل، فقد قال بعض أصحابنا: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد (٣)، وهو المشهور عندنا.\nوفي المذهب قول آخر: بامتداده حتى مغيب الشفق، وهو الحمرة دون الصفرة، وهو ظاهر كلام مالك ﵀ في «الموطأ» (٤).\nوأما العشاء الآخرة: فليس في الحديث دليل صريح على تقديمها، ولا تأخيرها، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على أقوال أربعة:\n_________\n= إذا وجبت الشمس»، والوجوب: السقوط، ويستدل به على أن سقوط قرصها ...» إلخ.\n(١) الشمس ليس في (ق).\n(٢) رواه البخاري (١٨٥٣)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم (١١٠٠)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، عنت عمر بن الخطاب - ﵁ -.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٥).\n(٤) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (١/ ١٢).","vol":"1","page":538},{"text":"ثالثها: الفرق بين حضور الجماعة، فتقدم، أو عدم حضورها، فتؤخر؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.\nوالرابع: التفصيل، فتؤخر في الشتاء ورمضان، وتقدم في غيرهما، وعّلل هذا: بطول الليل في الشتاء، وكراهة الحديث بعدها، ويفهم منه تقديمها في الصيف، وفي رمضان؛ لتشاغل الناس بفطرهم، ونحو ذلك، فقد لا يدرك الناس الصلاة جماعة، لو قدمت، وظاهر مذهب الشافعي ﵀ تقديمها على الإطلاق (١).\nوأما الصبح، فلقوله: «والصبح (٢) كان النبي - ﷺ - يصليها بغلس»، والغلس: الظلمة، على ما تقدم.\nمسألة:\nتحرير مذهب مالك ﵀ في الأوقات: أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتهما أولى للفذ والجماعة، حتى إذا تعارض أن يصليهما الفذ أول الوقت، أو ينتظر الجماعة، كانت صلاته لهما أول الوقت أفضل من انتظار (٣) الجماعة.\nوأما الظهر: فالمستحب عند مالك أن تُصلَّى في الصيف والشتاء والفيء ذراع.\nوالعصر: دون ذلك -على المشهور-، وقيل: هي كالظهر، ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة.\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدةى الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٥).\n(٢) والصبح ليس في (ق).\n(٣) في (ق): \"انتظاره.","vol":"1","page":539},{"text":"واستحب ابن حبيب تعجيلها يوم الجمعة؛ ليقرب انصراف المنتظرين لها ممن صلى الجمعة.\nوأما العشاء الآخرة، فقد تقدم ذكر الخلاف\nفيها، وهذا على طريق الاختصار، وبسط ذلك في كتب الفقه، إلا أنه لا بد هنا من ذكر قاعدتين:\nإحداهما: قال صاحب «الجواهر»: قال الإمام أبو عبد الله: وجوب الصلاة متعلق (١) عند جمهور المالكية بجميع الوقت.\nوقيل: بل يتعلق بزمن واحد يسع فعل العبادة، ولكنه غير متعين، وإنما يتعين إذا أوقع المكلف العبادة فيه.\nوقال القاضي أبو الوليد: إن هذا المذهب هو الجاري على أصول المالكية، وحكي عنه تخريجه على قول أهل المذهب في خصال الكفارة، ثم تعقبه الإمام، وفرق بأن خصال الكفارة متعلق الأحكام، والزمان محل الأفعال، وإذا فرعنا على الأول، ومات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء، لم يعصِ، ولو أخر حتى خرج بعض الصلاة من الوقت، فقيل: يكون جميعها أداءً، وقيل: بل القدر الموقع في الوقت فقط (٢).\n_________\n(١) في (ق): \"يتعلق.\n(٢) انظر: «عقد الجواهر الثميننة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس (١/ ٨١).","vol":"1","page":540},{"text":"وثمرة الخلاف: وجوب القضاء على من أخرت صلاة العصر، ثم صلّت منها ركعة مثلًا، فغربت الشمس، ثم حاضت، وعدم وجوبه، وفي ذلك قولان لسحنون، وأصبغ.\nالقاعدة الثانية: من اشتبه عليه الوقت، فليجتهد، ويستدل بما يغلب على ظنه دخوله، فإن خفي عليه ضوء الشمس، فليستدل بالأوراد وأعمال أرباب الصنائع، وشبه ذلك، ويحتاط.\nقال ابن حبيب: وأخبرني مطرف عن مالك: أن من سنة الصلاة في الغيم: تأخير الظهر، وتعجيل العصر، وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء، إلا أنه يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى (١) لا يشك في الفجر، ثم إن وقعت صلاته في الوقت، أو بعده، فلا قضاء عليه، وإن وقعت قبل الوقت، قضى؛ كالاجتهاد في طلب شهر رمضان (٢).\nقلت: وهذا بخلاف تحري أهل القرى ذبح من يليهم من الأئمة الأربعة؛ فإنهم إن أخطؤوا، وذبحوا قبله أجزأهم؛ للاختلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد من الأئمة الأربعة (٣)، باشتراط ذبح الإمام في الأضحية إلا مالك رحمه الله تعالى.\n_________\n(١) حتى ليست في (خ).\n(٢) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٣٨٧).\n(٣) فإنهم إن أخطؤوا، وذبحوا قبله أجزأهم؛ للاختلاف في ذلك؛ إذ لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ليست في (خ).","vol":"1","page":541},{"text":"ووقع لأشهب في «المجموعة»: أرجو لمن صلى العصر قبل القامة، والعشاء قبل مغيب الشفق، أن يكون قد صلى، وإن كان بغير عرفة.\nوقال ابن القاسم فيها - أيضا -: من جمع بين العشاءين في الحضر من غير ضرورة، أعاد الثانية أبدا، والله أعلم (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: «الذخيرة» للقرافي (٢/ ١٤)، و«مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٣٩٠).","vol":"1","page":542},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>الحديث الرابع</span>\n٤٧ - عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلامَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ؛ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنْ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلَ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إلَى الْمِئَةِ (١).\n_________\n(١) * تحريج الحديث:\nرواه البخاري (٥٢٢)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر، واللفظ له، ورواه أيضا (٥١٦)، باب: وقت الظهر عند الزوال، و(٥٤٣): باب: ما يكره من النوم قبل العشاء، و(٥٧٤)، باب: ما يكره من السمر بعد العشاء، و(٧٣٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: القراءة في الفجر، ومسلم (٤٦١)، (١/ ٣٣٨)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح والمغرب، و(٦٤٧)، (١/ ٤٤٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول =","vol":"1","page":543},{"text":"* التعريف:\nسيار بن سلامة: كنيته: أبو المنهال الرياحي - بكسر الراء بعدها ياء باثنتين تحتها- الطهوي، البصري، ورياح بن يربوع بن حنظلة تابعي، سمع أبا هريرة، ونَضْلَةَ بن عبيد، هذا أصح ما قيل فيه، وأشهره.\nوقيل: نضلة بن عبد الله، ويقال: نضلة بن عائذ - بالذال المعجمة - الأسلمي.\n_________\n= وقتها، وأبو داود (٣٩٨)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة النبي - ﷺ -، وكيف كان يصليها، والنسائي (٤٩٥)، كتاب: المواقيت، باب: أول وقت الظهر، و(٥٢٥)، كتاب: كراهية النوم بعد صلاة المغرب، و(٥٣٠)، باب: ما يستحب من تأخير العشاء، والترمذي (١٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها، مختصرا، وابن ماجه (٧٠١)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها مختصرا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٢٧٠)، و«إكمالالمعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦١٢)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٢٧٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٤٥)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٢٩٥)، و«فتح الباري» لبان رجب (٣/ ٨٠، ١٠٠)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ١٦١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٢٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ٣٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ٥)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ١٠٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (١/ ٤١٥).","vol":"1","page":544},{"text":"روى عنه: سليمان التيمي، وخالد الحذاء، وشعبة، وحماد بن سلمة.\nأخرج حديثه في «الصحيحين» ﵁ (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم أن (كان) هذه تشعر بالملازمة والاستمرار.\nوقوله: «المكتوبة»؛ أي: الصلاة المكتوبة، وهي المفروضة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، وأفرد لإرادة الجنس، ويصح: المكتوبات، على تقدير: الصلوات المكتوبات، والألف واللام فيها للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها؛ لفهمه من السائل العموم (٢).\nوليعلم أن الفرض، والواجب، والحتم، والمكتوب، واللازم، ألفاظ مترادفة عند الجمهور.\nوفرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب، فالفرض عنده: ما ثبت بدليل قطعي؛ كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بدليل ظني؛ كالوتر.\nالثاني: للظهر أربعة أسماء: الظهر؛ لما تقدم، والأولى؛ لأنها\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ١٦٠)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٤/ ٢٥٤)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٣٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣٤/ ٣٢٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٥٥)، و«تقريب التهذيب» له أيضا (تر: ٢٧١٥).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٧).","vol":"1","page":545},{"text":"أول صلاة صلاها جبريل بالنبي - ﷺ -، والهجير، والهاجرة.\nوالهجير والهاجرة: نصف النهار، والهجر - أيضا -، فكأنها سميت باسم الزمان الذي توقع فيه، وهما؛ أعني: الهجير والهاجرة في أصل اللغة: اسم لشدة الحر، ومنه قوله: [الطويل]\nإِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرا (١)\nأي: اشتد حره وقوي.\nوأما العصر: فلها اسمان: هذا، والعشي.\nوأما المغرب: فهذا، والشاهد، على ما تقدم.\nوأما العشاء الآخرة: فهذا، والعتمة، وإن كان قد كُره تسميتها بالعتمة، وفي الحديث: «لا يغلبنَّكُم الأعراب على اسم صلاتكم العِشاءِ» (٢)؛ أي: إن الأعراب كانوا يسمونها العتمة، لكونهم يعتمون بحلاب الإبل؛ أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام، وقد سماها الله -تعالى- في كتابه العزيز بالعشاء، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾ [النور: ٥٨].\n_________\n(١) للنابغة الذبياني، وتمامه:\nفَدَعْها وسلِّ الهمَّ عنك بجسرة ... ذَمُولٍ إذا صام النهار وهجرا\nوانظر: الصحاح للجوهري (٢/ ٨٥١)، (مادة: هجر).\n(٢) رواه مسلم (٦٤٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها، من حديث ابن عمر - ﵄ -.","vol":"1","page":546},{"text":"وورد في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة، منها: قوله - ﷺ -: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا» (١).\nوأجيب عن ذلك بوجوه:\nإما أنه لبيان الجواز.\nوإما لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يهجر تسميتها بالعشاء.\nوإما لأنه خاطب بذلك من لا يعرف العشاء (٢).\nوفي هذا الأخيربعد.\nوأما الصبح: فلها ثلاثة أسماء: هذا، والفجر، والغداة.\nوقوله: «تدعونها»؛ أي: تسمونها، قال الشاعر:\nدعتني أخاها بعد ما كان بيننا ... من الأمر ما لا يفعل الأخوان (٣)\nأي: سمتني أخاها.\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٩٠)، كتاب: الأذان، باب: الاستهام في الأذان، ومسلم (٤٣٧)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ١٤٣).\n(٣) البيت لعبد الرحمن بن أم الحكم، كما ذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد (٦/ ٣٥٩).","vol":"1","page":547},{"text":"وقوله: «حين تدحض الشمس» هو بفتح التاء المثناة فوق، وبفتح (١) الحاء أيضا؛ أي: حين تزول عن كبد السماء، وأصل الدِّحْض: الزلق (٢).\nالثالث: كُره النوم قبلها خشية التمادي فيه إلى خروج وقتها الاختياري، وهو ثلث الليل على المشهور، وقيل: النصف، أو الضروري، أو خشية نسيانها، وكره الحديث بعدها إما خشية أن ينام عن الصبح بسبب سهره أول الليل، وإما خشية أن يقع في الحديث من اللغط واللغو ما لا ينبغي أن تُختم به اليقظةُ (٣).\nوهذا العموم؛ أعني: عموم قوله: «والحديثَ بعدها» مخصوص بما استثني من الحديث في العلم وجميع القربات.\nقالوا: واستُثني - أيضا -: العروس (٤)، والضيفُ، والمسافر، وما تدعو الحاجة إليه من الحديث الذي تتعلق به مصالح الإنسان الدنيوية؛ كالبيع، والشراء، ومثل: خذْ، وكل، ونم، وغير ذلك مما تدعو الضرورة إليه.\nوبالجملة: فالأَوْلَى بالإنسانِ تقليلُ الكلام ما استطاع، ما لم تتعلق بذلك مصلحةٌ دينية، أو دنيوية، كان في ليل، أو نهار؛ فإن الله\n_________\n(١) في (ق): \"وفتح.\n(٢) انظر: الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٧٥ - ١٠٧٦)، (مادة: دحض).\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٣٨ - ١٣٩).\n(٤) في (ق): \"للعروس.","vol":"1","page":548},{"text":"تعالى يقول: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨]، وقال تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ [الفجر: ١٤].\nوقد قال العلماء: إذا استوى الكلام وتركه، فالسنة الإمساك عن الكلام؛ لأنه قد يجر الكلام المباح (١) إلى المكروه، أو المحرَّم، بل\nهذا هو الأكثر الأغلب في العادة، والله أعلم، والسلامة لا يعدلها شيء (٢).\nوفي الصحيحين: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا، أو ليصمت» (٣).\nوقد (٤) قال مالك -﵀-: من عد كلامه من عمله، قلّ كلامه (٥).\nوقيل في الحكمة: إنما جُعل لك لسانٌ واحد، وأذنان؛ ليكون ما تسمع أكثر مما تقول.\nويقال: لو كان الكلام من فضة، لكان السكوت من ذهب.\n_________\n(١) «المباح» ليس في (ق).\n(٢) انظر: الأذكار للنووي (ص: ٢٦٢ - ٢٦٣).\n(٣) رواه البخاري (٥٦٧٢)، كتاب: الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومسلم (٤٧)، كتاب: الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) «قد» ليست في (ق).\n(٥) وذكره القرافي في الذخيرة (١٣/ ٢٤١). وهو عن عمر بن عبد العزيز - ﵀ -، وغيره","vol":"1","page":549},{"text":"وأنشدني بعض الأصحاب (١) لعبد الملك بن موسى الشريشِّي:\nإِذَا مَا اضْطُرِرْتَ إِلَى كَلِمَةٍ ... فَدَعْهَا وَبَابَ السُّكُوتِ اقْصِدِ\nفَلَوْ كَانَ نُطْقُكَ مِنْ فِضَّةٍ ... لَكَانَ سُكُوتُكَ مِنْ عَسْجَدِ\nفنظم هذا المعنى الذي ذكرنا (٢).\nوقد رأيت في بعض الكتب: أن رجلًا سأل مالكًا -﵀- في مرضه الذي مات فيه، فقال: أوصني، فقال: إن شئت، جمعت لك علم العلماء، وحكم الحكماء، وطب الأطباء في ثلاث كلمات:\nأما علم العلماء: فإذا سُئِلتَ عمَّا لا تعلم، فقل: لا أعلم.\nوأما حكم الحكماء: فإذا كنت جليس قوم، فكن أسكتهم، فإن أصابوا، كنت من جملتهم، وإن أخطؤوا، سلمت من خطئهم.\nوأما طب الأطباء: فإذا أكلت طعاما، فلا تقم إلا ونفسك تشتهيه، فإنه لا يلم بجسدك غير مرض الموت.\nأو قريبًا من هذا، فنسأل الله العصمة والتأييد، إنه حميد مجيد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم (٣).\n_________\n(١) في (ق): \"أصحابنا.\n(٢) في (ق): \"ذكرناه.\n(٣) في (ق): \"وصلى الله على محمد وآله.","vol":"1","page":550},{"text":"الرابع: قوله: «وكان ينفتل من صلاته (١) ... إلى آخره»: يدل على ما تقدم من تقديم الصبح أول وقتها؛ فإن ابتداء معرفة الإنسان جليسه يكون مع بقاء الغلس (٢).\nوقوله: «وكان يقرأ بالستين إلى المئة»؛ أي: بالستين من الآي إلى المئة منها، وهذا - أيضا - يدل على التقديم؛ لأنه - ﷺ - كان يرتل قراءته، ومع ذلك يكون فراغه عند ابتداء معرفة الرجل جليسه، ويركع، وينصرفُ النساءُ متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغَلَس.\nتنبيه: انظر قوله: «حين يعرف الرجل جليسه»، هل المراد بالجليس هنا: من جرت عادته بمجالسته في غير الصلاة، أو من هو بإزائه في الصلاة عن يمينه، أو شماله خاصة، كائنا من كان؟ والأول أسعد بظاهر اللفظ؛ لأن جليسا (فَعيل) (٣)، وهو من أبنية المبالغة المشعِرة بالتكرار والكثرة، حتى لو لم يرد ذلك، لقيل (٤): من بإزائه، ونحو ذلك، ويختلف المعنى باختلاف ذلك؛ فإن معرفة من جرت عادته بمجالسته كثيرا أسرع قطعا من معرفة غيره.\nالخامس: فيه: تأدب الصغير مع الكبير عند السؤال.\n_________\n(١) في (خ): صلاة.\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٣٩).\n(٣) في (ق): \"فعيلا.\n(٤) في (ق): \"لعمل.","vol":"1","page":551},{"text":"وفيه: جواز سرعة المفتي بالجواب إذا كان مستحضرا له، عالمًا به؛ لقوله: «فقال»، فأتى بالفاء المعقبة، والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>الحديث الخامس</span>\n٤٨ - عَنْ عَلِيٍّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلأَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (١) وَبُيُوتَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ» (٢).\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى؛ صَلاةِ الْعَصْرِ»،\n_________\n(١) في (ق): \"قبورهم.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٧٧٣)، كتاب: الجهاد، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، واللفظ له، و(٣٨٨٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، و(٤٢٥٩)، كتاب: التفسير، باب: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَواةِ الوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، و(٦٠٣٣)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء على المشركين، ومسلم (٦٢٧)، (١/ ٤٣٦)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر، وأبو داود (٤٠٩)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر، والنسائي (٤٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على صلاة العصر، والترمذي (٢٩٨٤)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وابن ماجه (٦٨٤)، كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على صلاة العصر.","vol":"1","page":553},{"text":"ثُمَّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (١).\nوَلَهُ (٢): عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ -، قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ صلاة الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أَوِ اصْفَرَّتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الْوُسْطَى؛ صَلاةِ الْعَصْرِ، مَلأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»، أَوْ: «حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» (٣).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\n_________\n(١) رواه مسلم (٦٢٧) (١/ ٤٣٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر. ووقع عنده: «... ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء».\n(٢) من قوله: «وله عن عبد الله بن مسعود» إلى آخر الحديث ليس في «ق».\n(٣) رواه مسلم (٦٢٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: التغليط في تفويت صلاة العصر، وابن ماجه (٦٨٦)، كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على صلاة العصر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٥٩٢)، والمفهم للقرطبي (٢/ ٢٥٣)، وشرح مسلم للنووي (٥/ ١٢٧)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٣٩)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٣٠٣)، وطرح التثريب للعراقي (٢/ ١٦٨)، وفتح الباري لابن حجر (٧/ ٤٠٥، ٨/ ١٩٥)، وعمدة القاري للعيني (١٤/ ٢٠٣)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٣٩٣).","vol":"1","page":554},{"text":"الأول: قوله: (يوم الخندق): أي: في يوم من أيام حفر الخندق، وكان حفر الخندق سنة أربع من الهجرة، وقيل: سنة خمس، ويسمى أيضا: يوم الأحزاب؛ لتحزيب الكفار على رسول الله - ﷺ - حين أجلى بني النضير، فخرج نفر منهم إلى مكة - شرفها الله تعالى -، فحرضوا قريشا على قتاله -﵊-، ثم عادوا إلى غطفان وسُليم، فحرضوهم أيضا، فاجتمع الكل على القتال، فأولئك الأحزاب، فلما أقبلوا نحو المدينة، أشار سلمان -﵁- بالخندق، فحُفِر.\nالثاني: قوله -﵊- «شغلونا»: هذه هي اللغة الفصحى شغل، وفي لغة رديئة، أشغل.\nوالشغل، قال الجوهري: فيه أربع لغات: شُغْل، وشُغُل، وشَغْل، وشَغَل، والجمع: أشغال (١).\nالثالث: «الوسطى»: (فُعْلَى) مؤنث الأفعل، وهو الأوسط، وكلاهما لا يستعمل إلا بالألف واللام، أو الإضافة، أو من، ف «الوسطى» على الرواية الأولى؛ صفة، وعلى الثانية؛ بدل صلاة العصر من الصلاة الوسطى (٢)، من باب بدل الكل من الكل، والمعرفة من المعرفة.\nفائدة: (وس ط) في تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين: إما عن الغاية في الجودة، وإما عن معنى يكون ذا طرفين، نسبتهما إلى\n_________\n(١) انظر: الصحاح للجوهري (٥/ ١٧٣٥)، (مادة: شغل).\n(٢) صلاة العصر من الصلاة الوسطى ليس في (ق).","vol":"1","page":555},{"text":"الطرفين من جهتهما سواء، وذلك يكون بالعدد، والزمان، والمكان.\nالرابع: اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى من قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] على أقاويل تنيف على العشرة، على ما ستراه:\nفقيل: صلاة الصبح، وقيل: الظهر، وقيل: العصر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء الآخرة، وقيل: الجمعة، وقيل: الجمعة يوم الجمعة، والظهر سائر الأيام، وقيل: جميع الصلوات الخمس، وقيل: الصبح والعصر، وقيل: الصبح والعشاء الآخرة، وقيل: مبهمة في الخمس إبهام الساعة في يوم الجمعة، وليلة القدر في رمضان، واسم الله الأعظم في سائر أسمائه تعالى، وشبه ذلك؛ لأنه أبعث على المحافظة على جميعها؛ إذ في إبهامها وترك تعيينها حث على الإتيان بجميعها، فكان أولى بها من التعيين المفضي إلى إهمال ما سواها.\nوقيل: صلاة الجماعة، وقيل: الوتر، وقيل: صلاة الخوف، فهذه أربعة عشر قولًا (١).\nتفصيل هذه الأقوال، ونسبتها إلى قائليها، وتوجيه ما أمكن توجيهه منها:\nأما أنها الصبح: فمن (٢) نُقل عنه ذلك: عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد،\n_________\n(١) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (٨/ ١٩٦) فيها عشرين قولًا، فلتنظر عنده.\n(٢) في (ق): \"فمن.","vol":"1","page":556},{"text":"والربيع بن أنس، ومالك بن أنس (١)، والشافعي، والجمهور من أصحابه، وغيرهم -﵃-.\nوأما أنها الظهر: فممن (٢) نقل ذلك عنه: زيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، وعبد الله بن شداد، ورواية عن أبي حنيفة.\nوأما أنها العصر: فممن (٣) نقل ذلك عنه: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو أيوب، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعبيدة السلماني، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، والضحاك، والكلبي، ومقاتل، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وابن حبيب من أصحابنا، وغيرهم.\nقال الترمذي: وهو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم (٤).\nوقال الماوردي: وهو مذهب جمهور التابعين (٥).\nوقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر (٦).\nوقال ابن عطية في «تفسيره»: وعلى هذا القول جمهور الناس،\n_________\n(١) «ومالك بن أنس» ليس في (ق).\n(٢) في (خ): فمن.\n(٣) في (خ): فمن.\n(٤) انظر: سنن الترمذي (١/ ٣٤٢).\n(٥) انظر: الحاوي للماوردي (٢/ ٧).\n(٦) انظر: التمهيد (٤/ ٢٨٩)، والاستذكار كلاهما لابن عبد البر (٢/ ١٩١).","vol":"1","page":557},{"text":"وبه أقول (١).\nوقال الإمام أبو عبد الله المازري (٢)، وغيره: هذا مذهب الشافعي؛ لصحة الحديث فيه، وإنما نص على أنها الصبح؛ لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر (٣)، ومذهبه اتباع الحديث (٤).\nقلت: وقد صنف شيخنا شرف الدين الدمياطيُّ -رحمه الله تعالى- في أن مذهب الشافعي أنها العصر مجلدا سماه: «كشف المغطَّى في تبيين الصلاة الوسطى»، أجاد فيه وأحسن، وأوضح فيه وبيَّن، فليقف عليه من أراد تحصيل هذه المسألة.\nوأما أنها المغرب: فقد روي ذلك عن قبيصة ابن ذؤَيب، وقتادة، على اختلاف عنه.\nوأما أنها صلاة العشاء الآخرة: فحكي عن علي بن أحمد النيسابوري، وغيره.\nوأما أنها الجمعة: فحكاه الماوردي في تفسيره الملقب ب «النكت» عن آخرين، ونسبه ابن ظفر إلى بعض المتأخرين، وحكاه - أيضا - الحافظ المقدسي.\n_________\n(١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣٢٣).\n(٢) انظر: المعلم بفوائد مسلم للمازري (١/ ٤٣٢).\n(٣) في العصر ليس في (ق).\n(٤) نقل السفاريني في كشف اللثام (٢/ ٢٤) عن الزركشي أنه قال: كان بعض الفضلاء يتوقف في نسبة ذلك إلى الشافعي، فإن الأحاديث المصرحة بأنها العصر، من جملة من رواها الشافعي، ولم يخف عنه أمرها مع شهرتها.","vol":"1","page":558},{"text":"وأما أنها الجمعة في يوم الجمعة، والظهر في سائر الأيام، فذكره أبو بكر محمد بن مقسم في «تفسيره»، وعزاه إلى علي بن أبي طالب -\n﵁-.\nوأما أنها جميع الصلوات الخمس: فقال النقاش أيضا في «تفسيره»: ثم زعمت طائفة خرجت عن الأقاويل المشهورة: أن معنى الصلاة الوسطى، هي: الصلوات الخمس، وهي الوسطى من الدين، كما جاء عن النبي - ﷺ -، أنه قال: «بني الإسلام على خمس» (١)، قالوا: فهي الوسطى من الخمس، وهذا القول يروى عن معاذ، وابن حنبل، وعبد الرحمن بن غنم، والله تعالى أعلم بحقيقته. وقال الحافظ أبو الحسن المقدسي: قيل: إنها الصلوات الخمس؛ لأنها وسط الإسلام؛ أي: خياره، وكذلك قال عمر -﵁-: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (٢)؛ لأن تاركها كافر مطلقًا على قول بعض العلماء، فيكون قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: ٢٣٨] على هذا عاما في المفروضات والمندوبات، ثم خص المفروضات بمزيد المحافظة؛ تأكيدا لها بالوجوب، وتشريفًا لها بالإفراد بالذكر؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: ٩٨]، وكقوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨].\n_________\n(١) رواه البخاري (٨)، كتاب: الإيمان، باب: الإيمان، ومسلم (١٦)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، من حديث ابن عمر - ﵄ -.\n(٢) رواه محمد بن نصرالمروزي في كتابه القيم: تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٨٩٢).","vol":"1","page":559},{"text":"وأما أنها الصبح والعصر جميعا: فذهب إليه القاضي أبو بكر الأبهري من أصحابنا، على ما نقله شيخنا شرف الدين الدمياطي -رحمه الله تعالى- في كشف المغطى.\nوأما أنها الصبح والعشاء الآخرة: فذكره ابن مقسم في «تفسيره»، ونسبه إلى أبي الدرداء -﵁-، لقوله - ﷺ -: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبوا» (١)، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة فيهما.\nوأما أنها مبهمة غير معينة: فهو قول الربيع بن خيثم (٢)، ويحكى عن سعيد بن المسيب، ونافع، وشريح، وزيد بن ثابت -رضي الله\nعنهم-.\nوأما أنها صلاة الجماعة: فحكاه الماوردي في «نكته»؛ لقوله - ﷺ -: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا» (٣)، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك.\nوأما أنها الوتر: فهو اختيار الشيخ أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المقرئ النحوي -رحمه الله تعالى-، متمسكًا بأن المعطوف غير المعطوف عليه، وزعم أن الأمر بالمحافظة وقع على الصلوات الخمس، وبالمحافظة على الصلاة الوسطى وقع على صلاة أخرى من غيرهن، وليس لنا صلاة أخرى خارجة عنهن إلا الوتر، وذكر الأحاديث الواردة في فضل الوتر تقوية لما ذهب إليه.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في (خ): خيثم.\n(٣) سيأتي تخريجه في باب: فضل صلاة الجماعة.","vol":"1","page":560},{"text":"وأما أنها صلاة الخوف: فلم أعلم قائله على التعيين، غير أن الشيخ شرف الدين -﵀- قال في كشف المغطى المذكور: حكاه\nلنا من يوثق به من أهل العلم؛ لقوله -تعالى- بعد (١): ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩]، وذكر وجه الدليل من الآية من ثلاثة أوجه، في بعضها أو كلها نظر، لا نطول بذكرها.\nقال الشيخ شرف الدين -﵀-: وقيل: إنها صلاة عيد الأضحى؛ حكاه لنا من وقف عليه في بعض الشروح المطولة.\nقال: وذهب آخرون إلى أنها صلاة عيد الفطر (٢)، حكاه لنا أيضا المشار إليه في صلاة الأضحى، قال: وذاكرت فيها أحد شيوخي الفضلاء، فقال: أظنني وقفت على قول من ذهب إلى أنها صلاة الضحى، ثم تردد فيه، فإن ثبت هذا القول، فهو تمام سبعة عشر قولًا. قال الشيخ: وكان شيخنا الحافظ أبو محمد المنذري -﵀- يقول (٣): في المراد «بالوسطى»، ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنها أوسط الصلاة مقدارا.\nوالثاني: أنها أوسطها محلًاّ.\n_________\n(١) «بعد» ليس في (خ).\n(٢) قوله: حكاه لنا من وقف عليه في بعض الشروح المطولة. قال: وذهب آخرون إلى أنها صلاة عيد الفطر ليس في (ق).\n(٣) «يقول» ليس في (ق).","vol":"1","page":561},{"text":"والثالث: أنها أفضلها، وأوسط كل شيء أفضله.\nفمن قال: الوسطى: الفُضْلى، جاز لكل ذي مذهب أن يدعيه، ومن قال: مقدارا، فهي المغرب (١)؛ لأن أقلها ركعتان، وأكثرها أربع، ومن قال: محلًا، ذكر كل أحد (٢) مناسبة يوجه بها قوله.\nقال الشيخ شرف الدين: وحكى ابن مقسم، عن ابن المسيب: أنه قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - هكذا مختلفين في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه (٣).\nوقال النقاش: قال أنس -﵁-: ما اختلفوا في شيء، ما اختلفوا في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه.\nوأما التابعون، والمفسرون، والمتأولون؛ فعلى مثل اختلاف الصحابة فيها، وليس من الصلوات الخمس صلاة إلا قيل فيها: إنها الصلاة الوسطى، انتهى.\nقلت: وبالجملة: فقد قال غير واحد من العلماء: إن أصح هذه الأقوال قول من قال: إنها العصر، أو الصبح (٤)، ومال كثيرون إلى ترجيح قول من قال: إنها العصر (٥)؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك\n_________\n(١) في (ق): \"للمغرب.\n(٢) في (ق): \"واحد.\n(٣) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٦٦).\n(٤) قال النووي في المجموع (٣/ ٦٥): الصحيح من المذاهب فيها مذهبان: الصبح والعصر.\n(٥) قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار. =","vol":"1","page":562},{"text":"-على ما تقدم-، ثم الآثار، ثم ما ورد فيها من الاختصاص والفضل، ودل على شرف وقتها في شرعنا وشرع من قبلنا.\nوأما ما روي عن (١) عائشة -﵂-: أنها أملَت على كاتبها: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، ثم قالت: سمعتها من رسول الله - ﷺ - (٢).\nوروي عن حفصة بنت عمر -﵂- نحوه (٣)، والعطف يدل على التغاير، فلا يعارض ما جاء في ذلك من الأحاديث\nالصحيحة؛ لأنه لا حجة فيه من حيث كانت القراءة الشاذة لا توجب علما، ولا عملًا، قال ابن العربي: باتفاق الأمة.\nقلت: قوله: باتفاق الأمة فيه نظر؛ فإن الشيخ أبا الوليد الباجيَّ -﵀- قال في المنتقى في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] ما معناه: إن العلماء اختلفوا\n_________\n= وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (١/ ١٣٩): اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى؛ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث -يعني: حديث الباب- مع غيره، وهو قويٌّ في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة.\n(١) في (خ): ما روت.\n(٢) رواه مسلم (٦٢٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.\n(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٣٩)، وابن حبان في صحيحه (٦٣٢٣)، وابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦٢)، وغيرهم.","vol":"1","page":563},{"text":"في القراءة الشاذة، هل تجري مجرى خبر الواحد، أو لا؟ على ثلاثة أقوال، ثالثها: الفرق بين أن يسند، أو لا يسند، وصحح عدم العمل بها، واختاره (١). وهذا لا يلتئم مع ما نقله ابن العربي -رحمه الله تعالى-.\nوقال بعض متأخري الشافعية -وأظنه ح-: مذهبنا: أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله - ﷺ -؛ لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا، لا يثبت خبرا، انتهى (٢).\nهذا مع أن حديث عائشة -﵂- في أفراد مسلم، وحديث علي متفق عليه.\nوأيضا: ثبوت الواو رواه واحد، وإسقاطها رواه جماعة، تقرب روايتهم من حد التواتر، بل قد زعم بعض السلف أنها تواتر.\nوأيضا: ظاهر حديثها يحتمل التأويل، وحديث علي -﵁- نص صريح لا يحتمل التأويل.\nوأيضا: ليس في حديث علي ما يخالف التلاوة القطعية التي قامت بها الحجة، وحديثها يخالفها.\nوأيضا: فقد روي عن البراء بن عازب -﵁-، قال: نزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر)، فقرأناها على رسول الله - ﷺ - ما شاء الله، ثم نسخها الله -﷿-، فأنزل: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ\n_________\n(١) انظر: المنتقى للباجي (٢/ ١٢٤).\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ١٣٠).","vol":"1","page":564},{"text":"الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فقال له رجل: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله تعالى.\nصحيح عالٍ انفرد به مسلم، فرواه في مسنده الصحيح، وقال فيه: هي إذن صلاة العصر (١).\nفقد تعارض حديث البراء وحديث عائشة -﵂- في هذه الرواية، فيتساقطان، ويتعين المصير إلى حديث علي -﵁-، على أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث عائشة -﵂- من وجهين:\nأحدهما: أن تكون الواو زائدة كما جاءت زائدة في كتاب الله تعالى، وغيره من كلام الفصحاء في غير ما موضع، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ﴾ [الأنعام: ١٠٥]، وقاله تعالى: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٢٥]، معناه فيما حكي عن الخليل: يصدون عن سبيل الله، والواو فيه مُقْحَمة، ومثله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً﴾ [الأنبياء: ٤٨]، وكذلك: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ﴾ [الصافات: ١٠٣ - ١٠٤]، أي: ناديناه، وقال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]: إن الجواب (فتحت\nأبوابها).\nولا اعتبار بما ذكره بعض ضعفة النحويين: من أنها واو الثمانية، على ما قررناه في «شرح رسالة ابن أبي زيد»، أعان الله على إكماله.\n_________\n(١) رواه مسلم (٦٣٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.","vol":"1","page":565},{"text":"ومن ذلك قول امرئ القيس: [الطويل]\nفَلَمَّا أَجَزْنَا ساحَةَ الحَيِّ وانْتَحَى ... بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذي حِقَافٍ عَقَنْقَلِ\nأي: انتحى بنا (١).\nوقال آخر: [الكامل]\nحَتَّى إِذَا قَمِلَتْ بطونُكمُ ... وَرَأَيْتُمُ أَبْنَاءَكُمْ شَبُّوا\nوَقَلَبْتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لَنَا ... إِنَّ اللَّئِيمَ الْعَاجِزُ الخِبُّ (٢)\nأي: قلبتم لنا، ومعنى قملت: كبرت.\nوالوجه الثاني: وهو المختار عند محققي النحاة -﵏-: أن الواو ليست بزائدة، وأن العطف جاء للتنويه والتعظيم، ويكون من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ [الأحزاب: ٧] الآية، وكقوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: ٩٨]، كما عطف المطلق على المقيد (٣) في قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]، إلى غير ذلك من الآيات (٤).\n_________\n(١) «بناء» ليس في (ق).\n(٢) البيتان أنشدهما ثعلب في «مجالسه» (١/ ٥٩).\n(٣) في (ق): \" «المقيد على المطلق».\n(٤) وانظر: شرح الكافية لابن مالك (٣/ ١٢٦١).","vol":"1","page":566},{"text":"قال (١) الزمخشري عند قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤]: إن قلت: كيف قال تعالى: ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾؟ قلت: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص، فجيء بالعام، ثم عطف عليه الخاص؛ إيذانا بفضله؛ كقوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] (٢)، ومنه بيت الحماسة: [الطويل]\nأَكُرُّ عَلَيْهِمْ دَعْلَجًا ولَبَانَهُ ... إِذَا مَا اشْتَكَى وَقْعَ الرِّمَاحِ تَحَمْحَمَا (٣)\nفعطف لبانه على الصحيح من الرواية -وهو صدره- على (٤) دعلج، وهو اسم فرس، ومعلوم أن الفرس لا يكر دون صدره، فعطف البعض على الكل الذي هو داخل فيه، لما كان الصدر يلتقي به، وتقع به المصادمة، فأعاده لهذه الفائدة، وكقول الآخر: [المتقارب]\nإِلَى المَلِكِ القَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ ... وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمْ (٥)\n_________\n(١) في (ق): \" «وقال».\n(٢) انظر: الكشاف للزمخشري (١/ ٤٢٧).\n(٣) انظر: ديوان الحماسة للتبريزي (١/ ٤٣).\n(٤) في (ق) زيادة: الصحيح من الرواية.\n(٥) انظر: خزانة الأدب للبغدادي (١/ ٤٥١).","vol":"1","page":567},{"text":"فعطف (ليثِ الكتيبة، وابنِ الهمام) على (الملكِ القرمِ)، وهو هو في المعنى؛ لما فيه من الزيادة في مدحه، والتنويه بذكر أبيه.\nفإن قلت: قد حصل التخصيص والتنويه في العطف الأول، وهو قوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فوجب أن يكون الثاني، وهو قوله: (وصلاة العصر) مغايرًا (١) له، وأن الوسطى ليست العصر، إذ الشيء لا يعطف على نفسه.\nقلت: العطف الأول لما ذكر، والثاني: جاء توكيدا وبيانا لما اختلف اللفظان، كما حكى سيبويه: مررت بأخيك وصاحبك، والصاحب هو الأخ (٢).\nوقال أبو دؤاد (٣) الإيادي: [الخفيف]\nسُلِّطَ المَوْتُ والمَنُونُ عليهِمْ ... فلَهُمْ في صَدَى المَقَابِرِ هامُ (٤)\nوالمنون: الموت.\nوقال عديُّ بن زيد العباديُّ:\nوَقَدَّمَتِ الأَدِيمَ لِرَاهِشَيْهِ ... فَأَلْفَى قَوْلهَا كَذِبًا وَمَيِناَ (٥)\n_________\n(١) في (خ): مغاير.\n(٢) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٣٩٩).\n(٣) في (ق): \"داوود.\n(٤) انظر: الأصمعيات (ص: ١٨٧)، وتهذيب اللغة للأزهري (١٢/ ١٥١).\n(٥) انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلَاّم (١/ ٧٦)، وجمهرة اللغة لابن دريد (٢/ ٩٩٣).","vol":"1","page":568},{"text":"والمَيْن: الكذب.\nوقال آخر: [الطويل]\nأَلَا حَبَّذَا هِنْدٌ وَأَرْضٌ بِهَا هِنْدُ ... وَهِنْدٌ أَتَى مِنْ دُونِهَا النَّأْيُ وَالْبُعْدُ (١)\nوالنأي: البعدُ بعينه.\nوقال طَرَفَة بن العبد: [الطويل]\nفَمَالِي أَرَانِي وَابْنَ عَمِّي مَالِكًا ... مَتَى أَدْنُ مِنْهُ يَنْأَ عَنِّي وَيَبْعُدِ\nوقال عنترة: [الكامل]\nحُيِّيتَ مِنْ طَلَلٍ تَقَادَمَ عَهْدُهُ ... أَقْوَى وَأَقْفَرَ بَعْدَ أُمِّ الهَيْثَمِ\nوأقوى: بمعنى: أقفر.\nوقال ابن دريد: [الرجز]\nمَنْزِلَةٌ مَا خِلْتُهَا يَرْضَى بِهَا ... لِنَفْسِهِ ذُو أَرَبٍ وَلا حِجَا\nوالأربُ والحِجا: العقل.\nحتى إن الشيء يضاف لنفسهِ عند اختلاف اللفظ؛ كما قال ابن دريد أيضا: [الرجز]\nفَكُلُّ مَا لاقَيْتُهُ مُغْتَفَرٌ ... فِي جَنْبِ مَا أَسْأَرَهُ شَحْطُ النَّوَى (٢)\n_________\n(١) البيت للحطيئة.\n(٢) ذكر هذين البيتين: المرزوقي في أماليه، من قصيدة ساقها لأبي بكر محمد ابن الحسن بن دريد الأزدي.","vol":"1","page":569},{"text":"والشحطُ (١): وهو النوى؛ أي: البعد.\nوهذا كثير جدا لا يكاد يحصى، والله أعلم (٢).\nوإذا ثبت الجمع بين الحديثين، ثبت أنها العصر.\nوأما ما روي عن مالك -﵀-: أنه بلغه أن علي بن أبي طالب، وابن عباس -﵄- كانا يقولان: الصلاة الوسطى: صلاة\nالصبح، قال مالك: وذلك رأيٌ.\nفللمخالف أن يجيب عنه بأن يقول: البلاغ في معنى المرسل الذي لا يثبت به حجة عندي.\nوأيضا: فقد روينا بالإسناد المتصل إلى علي، وابن عباس -﵄- أنهما قالا: الصلاة الوسطى: صلاة العصر، فيقدم على هذا (٣) البلاغ.\nوأيضا: فقد روينا في بعض طرق حديث (٤) علي -﵁- المتقدم: أنه كان يراها الصبح، ثم رجع عنه، والمرجوع عنه لا يكون مذهبا للراجع.\nفإن قلت: فقد روى النسائي في سننه من حديث جابر بن زيد،\n_________\n(١) في (خ): والشحط والنوى.\n(٢) وانظر في هذا البحث: الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي (ص: ١٤٢).\n(٣) هذا: ليس في (ق).\n(٤) حديث: ليس في (ق).","vol":"1","page":570},{"text":"عن ابن عباس -﵄- قال: أَدْلَجَ رسول الله - ﷺ -، ثم عَرَّسَ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، أو بعضها، فلم نصل حتى ارتفعت الشمس، فصلَّى، وهي صلاة (١) الوسطى (٢). وذلك ظاهر في صلاة الصبح.\nقلت: يجوز أن يكون قوله: وهي صلاة الوسطى من كلام الراوي، بل هو الظاهر، لا من كلام ابن عباس، سلَّمنا أنه من كلامه، لكن تقدم ما يعارضه من قوله وحديثه، وقد نقل عنه ابن عطية: أنه قرأ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر) على البدل.\nقال: وروى (٣) هذا القول سمرة بن جندب، عن النبي - ﷺ -.\nقال: وتواتر الحديث عن النبي - ﷺ -: أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا»، وقال علي بن أبي طالب -﵁-: كنا نرى أنها الصبح، حتى قال رسول الله - ﷺ - يوم\nالأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر»، فعرفنا أنها العصر (٤).\nهذا كله على الرواية في حديث عائشة -﵂-: وصلاة العصر، وإلا، فقد قال ابن عطية في تفسيره: وفي مصحف عائشة\n_________\n(١) في (ق): \"الصلاة.\n(٢) رواه النسائي (٦٢٥)، كتاب: المواقيت، باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة، وإسناده ضعيف؛ انظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢/ ٤٠١).\n(٣) في (ق): \"وقد روى.\n(٤) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣٢٣).","vol":"1","page":571},{"text":"-﵂-: والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر.\nقال: وهو قولها المرويُّ عنها.\nقال: ومن روى: وصلاة العصر، فيتأول بأنه عطف أحدى (١) الصفتين على الأخرى، وهما لشيء (٢) واحد؛ كما تقول: جاءني زيد الكريم والعاقل (٣).\nوإذا ثبت هذا، ارتفع التعارض بين الحديثين من كل وجه، ولم يحتج إلى استدلال على كونها صلاة العصر، والله أعلم.\nوأما بقية الأقوال، فتوجيهها مذكور في كشف المغطى المتقدم ذكره، وخشية الإطالة مانعة من ذكره، وبالله التوفيق.\nالسادس: قوله: «فصلاها بين المغرب والعشاء»؛ أي: بين وقت المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون المراد: صلاها بين صلاة المغرب والعشاء، فيؤخذ من الأول الترتيب، ومن الثاني: عدمه، وهذان الاحتمالان متساويان أو متقاربان؛ إذ اللفظ بظاهره (٤) يعطي تقديم المغرب على العصر، إلا أنه يترجح الأول، أو يتعين بالحديث الآتي في آخر الباب؛ حيث قال فيه جابر: «فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها\n_________\n(١) في (ق): \"أحد.\n(٢) في (ق): \"شيء.\n(٣) المرجع السابق، (١/ ٣٢٢ - ٣٢٣).\n(٤) في (ق): \"الرواية.","vol":"1","page":572},{"text":"المغرب»، فهذا صريح في تقديمها على صلاة المغرب (١)، لكن هل ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟\nفيه نظر، وينبغي أن يتخرج على مسألة أصولية، وهي: أن أفعاله -﵊- التي ليست بيانا لمجمَل، هل هي على الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو الوقف؟ وقد تقدم مثل هذا.\nوقد (٢) تقدم أن مذهب مالك -﵀-: أنها على الوجوب، فالترتيب عنده يجب في خمس صلوات فما دونهن، أو أربع.\nوالشافعي يقول: هي على الندب، فالترتيب (٣) عنده مستحب، قلَّت الفوائت أو كثرت، لكن بشرط (٤) أن لا يخرج وقت الحاضرة لصلاة فائتة، بخلاف ما نقول؛ فإن مذهبنا البداية بتقديم الفائتة، وإن خرج وقت الحاضرة على ما تقدم من العدد المذكور.\nولتعلم: أن العلماء اختلفوا في ترتيب الفوائت على ثلاثة مذاهب:\nفمذهبنا (٥): الوجوب -على ما تقدم-، وبه قال أبو حنيفة.\nومذهب الشافعي: الاستحباب، وبه قال طاووس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، وداود.\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٢).\n(٢) قد ليست في (ق).\n(٣) في (ق): \"والترتيب.\n(٤) في (ق): \"يشترط.\n(٥) في (ق): \"فمشهور مذهبنا.","vol":"1","page":573},{"text":"والثالث: قول زفر، وأحمد، وهو أن الترتيب واجب، قلّت الفوائت أو كثرت.\nقال أحمد: ولو نسي الفوائت، صحت الصلوات التي يصلى بعدها.\nوقال أحمد، وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة، أتم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم تجب إعادة الحاضرة (١).\nالسابع: كان هذا التأخير قبل نزول صلاة الخوف، وسيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى.\nوهل كان هذا التأخير عمدا، أو نسيانا؟\nقيل: إنه أخرها نسيانا؛ لاشتغاله -﵊- بأمر العدو، والله أعلِمَ (٢).\nواختلفت الروايات في عدد الصلوات التي أخرها -﵊- في هذا الحديث:\nففي الكتابين: أنها العصر، وظاهره أنه لم يفته غيرها.\nوفي الموطأ: أنها الظهر والعصر (٣).\nوفي غيرهما: أنه أخر أربع صلوات: الظهر، والعصر (٤)، والمغرب،\n_________\n(١) انظر: المجموع في شرح المهذب للنووي (٣/ ٧٦).\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ١٣٠).\n(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٨٤)، عن سعيد بن المسيب مرسلا.\n(٤) والعصر ليست في (ق).","vol":"1","page":574},{"text":"والعشاء، حتى ذهب هَوِيُّ من الليل (١)، وقد يمكن الجمع بينهما، بأن يقال: إن وقعة الخندق كانت أياما، فيكون قد وقع هذا في يوم، وهذا في يوم آخر، والله تعالى أعلم.\nالثامن: لا يتوهم من قوله في الحديث الآخر: «حتى اصفرت الشمس» مخالفته (٢) للحديث الأول؛ من صلاتها بين المغرب والعشاء؛ لأن الحبس انتهى إلى هذا الوقت، لكن لم تقع الصلاة إلا بعد المغرب؛ كما في الحديث الأول، إما لاشتغاله -﵊- بأسباب الصلاة، أو غيرها؛ مما يصلح أن يكون عذرا في التأخير (٣).\nالتاسع: فيه دليل على جواز الدعاء على الكفارة بمثل هذا، وإنما تردد ابن مسعود - ﵁ - بين «ملأ»، و«حشا»؛ لاختلاف معناهما، فإن «حشا» يقتضي التراكم، وكثرة أجزاء المحشو، بخلاف «ملأ»، فلا يكون في ذلك متمسك لمن منع رواية الحديث بالمعنى؛ إذ من شرط الرواية بالمعنى أن لا ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئًا، مع الاتفاق على أن رواية اللفظ أولى، فلعل ابن مسعود -﵁- تحرَّى الأَوْلى، والله أعلم (٤).\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في المسند (٣/ ٦٧)، من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٢) في (ق): \"مخالفة.\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٣).\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"1","page":575},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>الحديث السادس</span>\n٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، يَقُولُ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ، لأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلاةِ، هَذِهِ السَّاعَةِ» (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٨١٢)، كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللو، واللفظ له، ومسلم (٦٤٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي (٥٣١)، كتاب: المواقيت، باب: ما يستحب من تأخير العشاء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٦٠٦)، وشرح مسلم للنووي (٥/ ١٣٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٤)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٣١١)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ٥٠، ١٣/ ٢٢٣)، وعمدة القاري للعيني (٥/ ٦٨، ٢٥/ ٨)، وكشف اللثام للسفاريني (٢/ ٣٠).","vol":"1","page":576},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «أعتمَ»؛ أي: دخل في العتمة، وهي الظلمة، يقال: عتم الليل يعتم: إذا أظلم، وقد قيل: إن العتمة اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، قاله الخليل -رحمه الله تعالى- (١)، فأعتم مثل أصبح وأمسى: إذا دخل في الصباح والمساء، وكذلك أظهر: إذا (٢) دخل في الظهر، ومثله في المكان، أنجد، وأتهم، إذا نزل بنجد وتهامة، ونحو ذلك، قال الله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧، ١٨] (٣)، وقد تقدم الكلام على كراهة اسم العتمة، وما نقل في ذلك.\nالثاني: قوله: «الصلاةَ» منصوب بفعل مضمر، يجوز إظهاره، تقديره: صل الصلاةَ، أو أقم الصلاة، أو افعل الصلاة، ونحو ذلك مما يصح المعنى عليه، وإنما يجوز حذف الفعل والاكتفاء بالاسم إذا دل على الفعل المحذوف دليل حال حذفه، وإلا، لم يجز الحذف، والضابط في هذا الباب أن يقال: الفعل إما أن يكون عليه دليل حال حذفه، أو لا، فإن لم يكن عليه دليل، لم يجز حذفه، ألا ترى أنك لو قلت: زيدا - مثلًا -، لم يدر هل أردت: اضرب زيدا، أو أكرم زيدا، أو غير ذلك.\n_________\n(١) انظر: العين (٢/ ٨٢).\n(٢) إذا: ساقط في (خ).\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٤).","vol":"1","page":577},{"text":"وإن كان عليه دليل إذا أضمر، ساغ الإضمار، ولا يخلو بعد الإضمار إما أن تجعل الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف، أو لا، فإن لم تجعله عوضا منه، جاز إضماره وإظهاره، نحو قول عمر -﵁-: الصلاةَ، وكذلك لو رأيت رجلًا آخذًا في أهبة الحج، لقلت: مكةَ والله؛ أي: قصد مكةَ والله.\nوإن جعلنا (١) الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف، لم يجز إظهار ذلك الفعل؛ لأن فيه جمعا بين العوض والمعوض منه،\nإلا أن جعل الاسم المنصوب عوضا من الفعل المحذوف لا يطرد، وإنما جاء ذلك في مواضع تحفظ، ولا يقاس عليها، ومن (٢) ذلك قولهم: مرحبا، وأهلًا وسهلًا، ورحبا، جميع ذلك منتصب بفعل لا يجوز إظهاره، وذلك الفعل المضمر يكون خبرا ودعاء؛ فيكون خبرا إذا\nقلت ذلك لمن قصدك؛ أي: صادقت عندي رَحْبًا وأهلًا؛ أي: من يقوم لك مقام الأهل، وصادفت عندي رحبا وسعة، وإن قلت ذلك لمسافر، كان الفعل المضمر دعاء، فكأنك قلت: صادفت أهلًا ورحبا؛ أي: لقاك الله رحبا، ولقاك الله من يقوم لك مقام الأهل، وإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوضا من الأفعال؛ لكثرة الاستعمال، وأيضا: فإنهم جعلوا هذه الأسماء -وإن كانت منصوبة بالأفعال المضمرة التي ذكرناها-\n_________\n(١) في (ق): \"وإن جعلت.\n(٢) في (ق): \"فمن.","vol":"1","page":578},{"text":"عوضا من أفعال شتى تكون من لفظ تلك الأسماء، فكان مرحبا عوضا من رحبت، وكذلك سائرها.\nومما يدل على ذلك: أن هذه الأسماء المنصوبة بإضمار فعل لا يجوز إظهاره: أنها تكون مصادر، إلا ما شذ من قولهم: تربًا، وجندلًا، فعدم استعمالهم ذلك في غير المصادر دليل على أنهم قصدوا أن تكون تلك الأسماء قائمة مقام أفعال من لفظها، وكذلك جعل سيبويه - ﵀- تربا وجندلًا قائمين مقام: تربتَ، وجندلتَ (١)، ليجري جميع (٢) الباب مجرى واحدا، والله أعلِمَ.\nفهذا الضابط ينبهك على كل ما يأتي من هذا الباب في الحديث وغيره، والله المستعان.\nالثالث: فيه: دليل على عدم التنشُّف؛ إذ لو تنشفَ -﵊-، لم يكن رأسه يقطر، ولا قائل بالفرق بين الرأس والبدن في النشف.\nوفيه: دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال نسيان، وإما لاستثارة (٣) فائدة منهم.\nوفيه: دليل على ما تقدم في باب السواك من أن الأمر للوجوب،\n_________\n(١) انظر: الكتاب لسيبويه (١/ ٣٤٥).\n(٢) في (ق): \"جمع.\n(٣) في (ق): \"لاستثار.","vol":"1","page":579},{"text":"وأن له أن يجتهد في الأحكام، وقد تقدم الخلاف في ذلك في باب السواك - أيضا (١) -.\nوفيه: دليل على استحباب تأخير العشاء الآخرة، وقد تقدم ذكر مذاهب العلماء في ذلك، إلا أن قول عمر -﵁- يدل على أن عادته -﵊- التقديم، وأنه لما تغيرت عادته، قال عمر ما قال، والله أعلم.\nالرابع: قوله: «رقد النساء والصبيان»؛ أي: ممن حضر المسجد لصلاة الجماعة.\nويحتمل أن يكون المراد: من يخلفه المصلون من النساء والصبيان في البيوت، فهم ينتظرون من خلفهم؛ كأنه أشفق عليهم من طول الانتظار.\nويحتمل أن يكون مراده: تمكن الوقت حتى دخل وقت رقاد النساء والصبيان في العادة غالبا، والله أعلم (٢).\nالخامس: من قال بتفضيل تقديم العشاء الآخرة، قال: لو كان التأخير أفضل، لواظب عليه، ولعموم قوله -﵊-: «الصلاة على وقتها»، حين سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ على ما تقرر.\nومن قال بالتأخير: فدليله أن ترك التأخير والملازمة عليه إنما كان لأجل المشقة اللاحقة معه، وخشية أن يفرض عليهم، أو يتوهموا (٣)\n_________\n(١) في (ق): \"آنفًا.\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٦).\n(٣) في (خ): أو يتوهم.","vol":"1","page":580},{"text":"إيجابه، فتركه -﵊- كما ترك صلاة التراويح، وعّلل الترك بخشية فرضها عليهم، وقد يعجزون عنها، وقد أجمع على استحبابها بعده -﵊-؛ لزوال العلة التي خيف منها، وهي الافتراض، والله أعلم (١).\nالسادس: قوله -﵊-: «هذه الصلاة في هذه الساعة».\n(هذه) الأولى: في موضع المصدر، لوصفها بالمصدر الذي هو الصلاة، ويجوز أن تكون في موضع نصب على المفعولية، إذا استعمل المصدر استعمال الأسماء.\nو(هذه) الثانية: في موضع الظرف؛ أعني: أنه بدخول (في) عليه خرج عن الظرفية، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ١٣٨).","vol":"1","page":581},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>الحديث السابع</span>\n٥٠ - عَنْ عائِشَةَ -﵂-، عَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: «إذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ» (١).\nوَلَابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤٠)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، و(٥١٤٨)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، واللفظ له، ومسلم (٥٥٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وابن ماجه (٩٣٥)، كتاب: الصلاة، باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nالاستذكار لابن عبد البر (٨/ ٥٠٥)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٤٩٢)، وشرح مسلم للنووي (٥/ ٤٥)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٧)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٣١٥)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٠٢)، والتوضيح لابن الملقن (٦/ ٤٨٣)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ١٥٩)، وعمدة القاري للعيني (٥/ ١٩٧)، وكشف اللثام للسفاريني (٢/ ٣٦)، ونيل الأوطار للشوكاني (١/ ٤٠٥).\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤٢)، كتاب: الجماعة والإمامة، =","vol":"1","page":582},{"text":"وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يقُولُ: «لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» (١).\n* * *\n_________\n= باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، و(٥١٤٧)، كتاب الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم (٥٥٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (٣٧٥٧)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر الصلاة والعشاء، والترمذي (٣٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، وابن ماجه (٩٣٤)، كتاب: الصلاة، باب: إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (٤/ ٢٤١)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (٢/ ١٤٨)، والمفهم للقرطبي (٢/ ١٦٤)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ١٦٠)، وعمدة القاري للعيني (٥/ ١٩٨)، وكشف اللثام للسفاريني (٢/ ٤٣).\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (٥٦٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، وأبو داود (٨٩)، كتاب: الطهارة، باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nمعالم السنن للخطابي (١/ ٤٥)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ٤٩٣)، والمفهم للقرطبي (٢/ ١٦٥)، وشرح مسلم للنووي (٥/ ٤٦)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٨)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٣١٦)، وكشف اللثام للسفاريني (٢/ ٤٣)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ١٥٢).","vol":"1","page":583},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الألف واللام في «الصلاة» ينبغي أن تكون للعموم ولا بد؛ نظرا إلى العلة في ذلك، وهو التشوش المفضي إلى عدم (١) الخشوع والحضور بين يدي الله ﷿، والإقبال عليه بالكلية، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في صلاة المغرب، وهو قوله -﵊-: «إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤوا به قبل أن تصلوا» (٢)، وهو صحيح، وصح أيضا: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب» (٣)؛ إذ ليس يقتضي ذلك حصرا في المغرب؛ ولأن الجائع غير الصائم، قد يكون أتوق إلى الطعام من الصائم، وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام والحالة هذه، فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فحيث أمنا التشويش، قدمت الصلاة، والعكس، فلا يختص ذلك بالمغرب، ولا غيرها، على ما تقرر.\n_________\n(١) عدم: ليس في (ق).\n(٢) رواه ابن حبان في صحيحه: (٢٠٦٨)، والطبراني في المعجم الأوسط: (٥٠٧٥)، وتتمته: فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم.\n(٣) رواه البخاري (٦٤١)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم (٥٥٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -، وعندهما: «... قبل أن تصلوا صلاة المغرب».","vol":"1","page":584},{"text":"ويؤيد ذلك ويوضحه قوله -﵊- في الحديث الآخر: «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث، فهذه نكرة في سياق النفي، فتعم، وإن كان هذا العموم مخصوصا بما ذكرناه بمن لا تشوف له إلى الطعام حينئذ (١).\nفائدة: قال اللخمي: وصلاة من حضر (٢) الطعام على أربعة أوجه:\nإن لم يكن متعلق النفس به، جاز أن يبدأ بالصلاة.\nوإن كان متعلق النفس، ولا يعجله عن صلاته، استحب له البداءة بالصلاة، وإن لم يفعل، فلا بأس (٣).\nوإن (٤) كان يعجله، فيستحب له الإعادة في الوقت.\nوإذا شغل خاطره، فلم يذكر كم صلى، أعاد، وإن ذهب الوقت.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: لعله يعني: انشغل خاطره في أكثر الصلاة.\nقال اللخمي: وكذلك إذا لم يقدر معه على إقامة بعض أركان الصلاة، وكذلك من به حقن، أو قرقرة، أو غثيان، أو نزل به ما يهمه، فإن كان الشيء الخفيف، أو يعجله، وهو يقيم (٥) أركانها وحدودها،\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٧).\n(٢) في (ق): \"حضره.\n(٣) في (ق) زيادة: به.\n(٤) في (ق): \"فإن.\n(٥) في (ق): \"يفهم.","vol":"1","page":585},{"text":"أو شغل قلبه بالشيء الخفيف، وإن شغله حتى لا يدري كيف صلى، فإنه يعيد، ويعيد من ائتم به؛ لأنه بمنزلة من أفسد صلاته متعمدا.\nقال (١) ابن شعبان: من صلى بالحقن الذي يشغل مثله، أجزأه، ولا يعيد.\nوقد روي أن معاذًا صلى وراء النبي - ﷺ -، فوجد بولًا حتى كاد يشغله، فلما انصرف، ذكر ذلك له، فقال -﵊-: «إذا وجد أحدكم ذلك، فلينصرف حتى يبول» (٢)، ولم يأمره بالإعادة.\nقال ابن يونس: وصفة خروجه إذا أصابه ذلك في صلاته: أن يكون ممسكًا لأنفه كالراعف، وروي ذلك عن النبي (٣) - ﷺ -.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: لكن إن نزل كلام ابن شعبان على ما إذا لم يمنعه ذلك من إقامة أركان الصلاة وسننها، فلذلك صحت الصلاة، ولم يأمره بالإعادة.\nفأما قوله في «الكتاب»: فإن صلى بذلك، أحببت له أن يعيد أبدا؛ يعني: إذا أخل (٤) ببعض أركان الصلاة، أو شغله في أكثر صلاته عن حضور خاطره، وأحببت هنا بمعنى: الوجوب، لقوله: يعيد أبدا.\nوأما من نزل به ما يهمه، وشغله قلبه، وغلب على نفسه:\n_________\n(١) في (ق): \"وقال.\n(٢) لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.\n(٣) في (ق): \"للنبي.\n(٤) في (ق): \"أدخل.","vol":"1","page":586},{"text":"فإن غلب على ظنه أن ذلك يزول قبل خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يذهب ذلك، ما لم يخرج الوقت.\nوإن (١) غلب على ظنه أن ذلك يلازمه إلى أن يخرج الوقت، فليدافعه ما أمكنه، ويصلي على حاله، فإن صلى، ثم زال في الوقت، استحب له أن يعيد؛ قياسا على من صلى على الدابة خوفًا من سباع، ثم أمن في الوقت، فإنه يعيد؛ بخلاف العدو، والله أعلم، انتهى.\nولتعلم: أن الحديث مخصوص بما إذا كان الوقت يسعهما؛ أعني: الأكل والصلاة، وإلا لو تعارضا، قدمت الصلاة عند جمهور العلماء. وحكى المتولي من الشافعية وجها عن بعض أصحابهم: أنه يقدم الطعام، وإن خرج الوقت ح (٢).\nوهذا (٣) ضعيف وباطل؛ لأن القاعدة: أنه (٤) إذا تعارضت مفسدتان، اقتصر على أقلهما فسادا، فالشرع يحافظ على تقليل المفسدة ما\nاستطاع، ولا شك أن خروج وقت الصلاة أشد مفسدة من ترك الخشوع، هذا ما لا يُتمارى فيه؛ بدليل صلاة الخوف، وصلاة الغريق، والمصلوب، وغيرهم.\nوقال أهل الظاهر: إن صلى بحضرة الطعام، فصلاته باطلة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، والظاهر: أنهم كذلك يقولون في قوله -عليه الصلاة\n_________\n(١) في (ق): \"فإن.\n(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ٤٦).\n(٣) في (ق): \"فهذا.\n(٤) أنه ليس في (ق).","vol":"1","page":587},{"text":"والسلام-: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (١)، وإن كان الحديث لم يثبت في الصحيح.\nوقد نقل عن مالك -﵀-: أنه يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفًا.\nوذهب بعضهم إلى الاقتصار على ما يكسر سورة الجوع (٢).\nوفيه بعد؛ لأنه إذا شرع في الأكل، ورفع يده قبل الشبع، قد يكون ذلك أدعى لتعلق خاطره بالطعام، والله أعلِمَ.\nوقد جاء في بعض روايات مسلم أيضا: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه» (٣). وفي رواية: «إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب (٤)، ولا تعجلوا عن عشائكم» (٥)، فهذه الأحاديث ترد هذا القول، والله أعلم.\nالثاني: أخذ من هذا الحديث: أن وقت المغرب فيه توسعة.\n_________\n(١) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٤٢٠)، والحاكم في المستدرك (٨٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٧)، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nوإسناده ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ٣١).\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٧).\n(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٥٩)، وكذا عند البخاري برقم (٦٤٢).\n(٤) في (خ): الفجر.\n(٥) رواه مسلم (٥٥٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.","vol":"1","page":588},{"text":"ق: إن أريد به (١) مطلق التوسعة، فهو صحيح، لكن ليس محل الخلاف المشهور، وإن أريد به التوسعة إلى غروب الشفق، ففي هذا الاستدلال نظر؛ فإن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدرا بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها سورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعا إلى غروب الشفق.\nعلى أن الصحيح الذي يذهب إليه: أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه الاستدلال من هذا الحديث، انتهى (٢). قلت: والمشهور في مذهب مالك: أن وقتها غير ممتد إلى غروب الشفق.\nواستدل به أيضا على عدم وجوب صلاة الجماعة.\nوأخذ منه أيضا: دليل تقديم (٣) فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت.\nوينبغي أن يقاس على حضور الطعام ما كان في معناه مما يؤدي إلى عدم الخشوع؛ كما قيس على قوله -﵊-: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (٤) ما في معناه؛ من الجوع، والعطش الشديد، والغم، والفرح، ونحو ذلك.\n_________\n(١) به ليس في (ق).\n(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٧).\n(٣) تقديم ليس في (ق).\n(٤) تقدم تخريجه من حديث أبي بكرة - ﵁ -.","vol":"1","page":589},{"text":"الثالث: (العشاء): ضد الغداء ممدود، وكذلك العشاء - بكسر العين -: الصلاة، وأما العشا: عشا العين، فمقصور (١)، وهو الذي يرى صاحبه في النهار دون الليل.\nو(الأخبثان): البول والغائط، وقد صرح بذلك في بعض الأحاديث.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"فهو مقصور.","vol":"1","page":590},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>الحديث الثامن والحديث التاسع</span>\n٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ رَسُّولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٥٦، ٥٥٧)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، واللفظ له، ومسلم (٨٢٦)، (١/ ٥٥٦ - ٥٦٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود (١٢٧٦)، كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، والنسائي (٥٦٢)، كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح، والترمذي (١٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وابن ماجه (١٢٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nالاستذكار لابن عبد البر (١/ ١١٢)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢٩٦)، وإكمال المعلم للقاضي عياض (٣/ ٢٠٣)، وشرح مسلم للنووي (٦/ ١١٠)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥٠)، والعدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٣٠)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٥٨)، والنكت على العمدة للزركشي =","vol":"1","page":591},{"text":"وما في معناه من الحديث الثاني:\n٥٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، قالَ: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (١).\n* * *\n\n* والكلام على الحديث الأول من وجوه:\nالأول: قوله: «شهد عندي»، (شهد) هنا بمعنى: أعلم، وبين؛ أي: بينوا لي هذا، وأعلموني به.\n_________\n= (ص: ٦٦)، والتوضيح لابن الملقن (٦/ ٢٥٧)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ٥٨)، وعمدة القاري للعيني (٥/ ٧٦)، وكشف اللثام للسفاريني (٢/ ٤٨)، ونيل الأوطار للشوكاني (٣/ ١٠٦).\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٦١)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لايتحرَّى الصلاة قبل غروب الشمس، واللفظ له، و(١١٣٩)، كتاب: التطوع، باب: مسجد بيت المقدس، ومسلم (٨٢٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وأبو داود (٢٤١٧)، كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين، والنسائي (٥٦٦)، كتاب: المواقيت، باب: النهي عن الصلاة بعد العصر، وابن ماجه (١٢٤٩)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nفتح الباري لابن حجر (٢/ ٦١)، وعمدة القاري للعيني (٥/ ٨١)، وكشف اللثام للسفاريني (٢/ ٥٣)، وسبل السلام للصنعاني (١/ ١١١). وانظر مصادر شرح الحديث السابق.","vol":"1","page":592},{"text":"قال ابن فارس في «مجمله»: فأما قوله -جل ثناؤه-: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]، فيقال: بين وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي، إذا بين وأعلم لمن الحق، وعلى من هو (١).\nومعنى (مرضيون)؛ أي: عُدول، لا شك في صدقهم ودينهم.\nق: وفي هذا رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة.\nقلت: صدق -﵀-.\nالثاني: قوله: «نهى عن الصلاة بعد الصبح»؛ أي: بعد أن تصلى الصبح، وكذلك القول في العصر؛ فإن الأوقات المكروهة قسمان:\nقسم تتعلق الكراهة فيه بالفعل؛ بمعنى: أنه إن تأخر الفعل، لم تكره الصلاة، ألا ترى أنه يجوز التنفُّل قبل الصلاتين المذكورتين، ويكره بعدهما، وإن كان مذهبنا كراهة التنفل عند طلوع الفجر، لكنه إن لم يصل [سنَّة] الفجر حتى صلى الصبح، لم يصلها حتى تطلع الشمس. والشافعي يخالفنا في كلتا المسألتين: أعني: التنفل، وصلاة الفجر بعد صلاة الصبح لمن لم يصلها؛ أعني: ركعتي الفجر.\nوقسم تتعلق الكراهة فيه بالوقت؛ كطلوع الشمس قبل ارتفاعها قيد رمح فصاعدا، ووقت الاستواء عند من يقول به، وينبغي هنا أن يكون الحكم معلقًا بالوقت؛ إذ لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة\n_________\n(١) انظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: ٥١٤).","vol":"1","page":593},{"text":"العصر، فتعين (١) أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، كما تقدم.\nق: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وعن بعض المتقدمين والظاهرية خلاف فيه من بعض الوجوه.\nولتعلم: أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لا الوجودي، فيكون قوله: «لا صلاة بعد الصبح» نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، وهو\nالشرعي.\nوأيضا: فإنا إذا حملناه على الفعل (٢) الحسي، وهو غير منتف، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، وهو الذي يسمى: دلالة الاقتضاء، وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما ومجملًا، أو ظاهرا في بعض المحامل.\nأما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية، لم يحتج إلى إضمار، فكان أولى.\nومن هذا البحث نطلع على كلام الفقهاء: «لا نكاح إلا بوليِّ» (٣)،\n_________\n(١) في (ق): \"فيتعين.\n(٢) في (ق) زيادة: الشرعي.\n(٣) رواه أبو داود (٢٠٨٥)، كتاب: النكاح، باب: في الولي، والترمذي (١١٠١)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: لانكاح إلا بولي، وابن ماجه (١٨٨١)، كتاب: النكاح، باب: لانكاح إلا بولي، وغيرهم، عن أبي موسى الأشعري - ﵁ -.","vol":"1","page":594},{"text":"فإنك إن حملته على الحقيقة الحسية، وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا، احتجت إلى الإضمار (١)، فحينئذ يضمر بعضهم: الصحة، وبعضهم: الكمال، وكذلك قوله -﵊-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (٢)، انتهى (٣).\nالثالث: يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، وصفت، والظاهر: أنه في الحديث بضم التاء رباعي، وهكذا هو في نسختي المسموعة المقابلة على أصل عليه خط المصنف -رحمه الله تعالى-.\nوقد أشار إلى ذلك ع في إكماله (٤).\nوقد يفسر بالحديث الآخر: «حتى ترتفع الشمس» (٥)، والارتفاع فيه زيادة على مجرد الطلوع؛ لأنها (٦) عند الارتفاع تظهر، وتصفو، فعلى هذا لا يكون مجرد طلوعها وظهورها يبيح الصلاة حينئذ.\nوقد ورد في الصحيح أيضا: نهيُه -﵊- عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها\n_________\n(١) في (ق): \"إضمار.\n(٢) رواه النسائي (٢٣٣٤)، كتاب: الصيام، باب: اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، وغيره، عن حفصة -﵂-.\n(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥٠).\n(٤) لم أقف عليه في الإكمال، وانظر: مشارق الأنوار له (٢/ ٢٤٩).\n(٥) هو حديث أبي سعيد - ﵁- الآتي ذكره.\n(٦) في (خ): لأن.","vol":"1","page":595},{"text":"حتى تغرب (١).\nوبالجملة: قد (٢) أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها (٣)، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل، والسنن التي لها سبب؛ كتحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة العيد، والكسوف، والجنازة، وقضاء الفوائت.\nومذهب مالك، والشافعي: جواز قضاء الفوائت فيها.\nوخالف في ذلك أبو حنيفة؛ أخذًا بظاهر هذا العموم (٤)؛ أعني: قوله: «لا صلاة» الحديث، وهو يعارض بقوله -﵊-: «من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكر»، (٥)، وفي بعض الروايات:\n_________\n(١) رواه مسلم (٨٣٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرو بن عبسة - ﵁ -، من حديث عمرو بن عبسة - ﵁ -.\n(٢) في (ق): \"فقد.\n(٣) في (ق): \"فيها؛ أعني: الأوقات.\n(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٦/ ١١٠).\n(٥) رواه أبو يعلى في «مسنده»: (٣٠٨٧)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦١٢٩)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٣/ ٤٢٢)، من حديث أنس - ﵁ - بهذا اللفظ. وإسناده ضعيف. وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ١٨٦).\nورواه البخاري (٥٧٢)، كتاب: مواقتيا الصلاة، باب: من نسي صلاة، فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ومسلم (٦٨٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل =","vol":"1","page":596},{"text":"«لا وقت لها إلا ذلك» (١)، فكل واحد من الحديثين عام من وجه، خاص من وجه؛ فحديث «لا صلاة» خاص في الوقت، عام في الصلاة، وحديث: «من نام عن صلاة» عكسه، بقيد كون الصلاة فائتة (٢)، فاعرفه.\nوأما النوافل والسنن التي لها سبب، فكرهها مالك في هذين الوقتين؛ أعني: بعد الصبح، وبعد العصر، ولم يكرهها الشافعي، وفي بعضها تفصيل، واختلاف مذكور في كتب الفقه.\nوأما علة كراهة الصلاة في هذه الأوقات المذكورة: فهي ما جاء أنها: «تطلع بين قرني شيطان»، الحديث (٣).\nواختلف في المراد بقرني الشيطان:\nفقيل: إن له قرنين على ظاهره، ورجحه بعض المتأخرين.\nوقالوا: معناه: أنه يدلي (٤) رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار في هيئة الساجدين له في الصورة، وحينئذ (٥) يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على\n_________\n= قضائها، من حديث أنس - ﵁ - بلفظ: «من نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أنم يصليها إذا ذكرها».\n(١) في (ق؟): ذاك.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥١).\n(٣) رواه البخاري (٣٠٩٩)، كتاب: في بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، من حديث ابن عمر - ﵄ -.\n(٤) في (ق): \"يدني.\n(٥) في (ق): \"فحينئذ.","vol":"1","page":597},{"text":"المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين (١)، والله أعلم.\nوقيل: القرنان: حزبه، وأتباعه، وقيل: قوته، وغلبته، وقيل: انتشاره، وفساده.\nفعلى الأول: القرنان حقيقة، وعلى ما عداه يكون (٢) مجازا (٣).\nوأما الحديث الثاني:\nفأبو سعيد: اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر - بالباء الموحدة والجيم - وهو خدرة (٤) بن عوف بن الحارث بن الخزرج، كذا نسبه ابن الكلبي، وخليفة بن خياط فيما حكى عنه الرشاطي، وكذلك -أيضا - نسبه ابن إسحاق، وأبو عمر ابن عبد البر في ترجمة أبيه مالك (٥).\nغير أن ابن إسحاق قال في عبيد بن الأبجر: عبد، مكبرا، ونسبه ابن سعد: فأسقط عبيد الأول، وكذا نسبه أبو عمر في باب: أبي سعيد، قال الرشاطي: وصوابه ما ذكره ابن الكلبي، والله أعلم.\n_________\n(١) في (ق): \"الشيطان.\n(٢) في (ق): \"يكونان.\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنوي (٦/ ١١٢).\n(٤) في (ق): \"خلد، وهو خطأ.\n(٥) في (ق): \"مالك بن عبران بن إسحاق قال.","vol":"1","page":598},{"text":"وقد اختلف في اسمه، فقيل: سعد -كما قدمناه-، وقال ابن هشام: اسمه: سنان، وكذا قال ابن الحذاء، عن يزيد بن أبي حبيب، والأول هو المشهور.\nوأمه: أنيسة بنت أبي خارجة عمرو بن قيس بن مالك، أسلمت، وبايعت.\nوهو مشهور بكنيته، والخُدْرُ: قبيلة من الأنصار.\nتوفي أبو سعيد هذا بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل: ثلاث وسبعين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: سنة أربع وتسعين، والأول هو المشهور، والقول الأخير وهم ظاهر، والله أعلم.\nوذكره الحافظ ابن زبر (١): في سنة أربع وسبعين، وكان أبو سعيد من نجباء الأنصار، وفضلائهم، ومن حفاظ الصحابة وعلمائهم، حفظ عن النبي - ﷺ - سننا كثيرة، وروى عنه علما جما.\nروى عنه من الصحابة: زيد بن ثابت، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعطاء بن يسار، وغيرهم.\nاستصغر يوم أحد، فرد، واستشهد أبوه يوم أحد، وغزا مع رسول الله - ﷺ - اثنتي عشرة غزوة.\n_________\n(١) في (ق): \"ابن زيد.","vol":"1","page":599},{"text":"روي (١) له عن رسول الله - ﷺ - ألف حديث، ومئة وسبعون حديثًا، اتفقا منها على ستة وأربعين حديثًا، وانفرد البخاري بستة عشر حديثًا، ومسلم باثنين وخمسين حديثًا.\nروى له الجماعة ﵁ (٢).\nوليس فيه زيادة على الحديث الذي قبله، إلا امتداد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، قيل: وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنه صفرة الشمس أو حمرتها، وهو مقدر بقيد رمح أو رمحين (٣).\nوقيد: بكسر القاف، ليس إلا، وإنما ضبطه -وإن كان ظاهرا-؛ لأني رأيت (٤) بعض الفقهاء يغلط فيه، فيفتح القاف.\n_________\n(١) في (ق): \"وروي.\n(٢) وانظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٤/ ٤٤)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ١٥٠)، و«المستدرك» للحاكم (٣/ ٦٥٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٦٠٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٨٠)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٠/ ٣٧٠)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٧١٤)، وو «أسد الغابى» لابن الأثير (٦/ ١٣٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٥١٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١٠/ ٢٩٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ١٦٨)، و«تذكرة الحفاظ» له أيضا (١/ ٤٤)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٣/ ٨٧)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (٣/ ٤١٦).\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥١).\n(٤) في (ق): \"سمعت.","vol":"1","page":600},{"text":"قال صاحب «الكتاب» ﵀: وفي الباب: عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر بن الخطاب (١).\nوقد تقدم الكلام على التعريف بهم، أو أكثرهم بما يغني عن الإعادة، ﵃ أجمعين.\n* * *\n_________\n(١) في مطبوعات «عمدة الأحكام» قول المصنف - ﵀ -: وفي البابِ: عنْ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ، وعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، وأَبي هريرةَ، وسَمُرَةَ بنِ جُندُبِ، وسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ومعاذِ بنِ عفراء، وكعبِ بنِ مُرَّةَ، وأَبي أُمامةَ الباهليِّ، وعمرِو بنِ عبسةَ السُلَميِّ، وعائشةَ، رِضْوَانُ الله عليهم أجمعين، والصَّنابحيِّ ولم يسمعْ منَ النبيِّ - ﷺ، انتهى -.\nوانظر: «كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ٥٤).","vol":"1","page":601},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>الحديث العاشر</span>\n٥٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «وَاَللَّهِ! مَا صَلَّيْتُهَا»، قَالَ: فَقُمْنَا إلَى بَطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٥)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، واللفظ له، و(٥٧٣)، باب: قضاء الصلوات، الأولى فالأولى، و(٦٠١٥)، كتاب: الأذان، باب: قول الرجل: ما صلينا، و(٩٠٣)، كتاب: صلاة الخوف، باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، و(٣٨٨٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم (٦٣١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والنسائي (١٣٢٢)، كتاب: السهو، باب: إذا قيل للرجل: هل صليت؟ هل يقول: لا؟، والترمذي (١٨٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات، بأيتهن يبدأ؟ =","vol":"1","page":602},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم معنى قوله: (يوم الخندق).\nوفي الحديث: دليل على جواز سب كفرة الحربيين؛ لتقريره -﵊- عمر على ذلك، ولم يعين السب في الحديث،\nفيحمل على ما لا فحش فيه؛ إذ هو اللائق بمنصب عمر ﵁ (١).\nوفيه: الاعتناء بأمر الصلاة، وشدة المحافظة عليها؛ كما هو الواجب على كل أحد، لا سيما الصحابي.\nالثاني: (جعل)، و(كاد) من أفعال المقاربة، وقد تقدم أنها ترفع الاسم، وتنصب الخبر، وأن خبرها لا يكون -غالبا- إلا فعلًا مضارعا فيه ضمير يعود على اسمها؛ كقوله: / «جعل يسب»، وقول عمر: ما كدت أصليها، وبذلك تتميز عن كان، وإن اشتركتا في رفع الاسم ونصب الخبر.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٢٩٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٥٩٦)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٢٥٥)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٣٢)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٣٦)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٣٤٣)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٧٠)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٢٨٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٦٨)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ٨٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ٧٨).\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٥).","vol":"1","page":603},{"text":"والفرق بين (كاد) و(جعل): أن (كاد) مقاربة ذات الفعل، و(جعل) للأخذ فيه.\nلكن اختلف في (كاد) إذا دخل عليها حرف النفي، كما هو في قوله: «ما كدت أصلي العصر» هل يكون نفيها نفيا كسائر الأفعال، أو يكون نفيها إيجابا، أو التفرقة بين كون الفعل ماضيا، فيكون للإثبات، أو مضارعا فتكون كسائر الأفعال؟\nوتوجيه ذلك وتحريره في كتب النحو.\nفيخرج قول عمر ﵁: «ما كدت أصليها» على هذا الخلاف.\nفإن قلنا: إن نفيها إيجاب، فيكون صلى العصر قبل المغرب، وإلا، فبعدها (١).\nفائدة:\nيقال كاد النعام يطير، كاد العروس يكون أميرا، كاد القمر يكون نهارا، كادت الشمس تكون ظلا، كاد السيئ الخلق يكون سبعا، كاد البخيل يكون كلبا، كاد الخائف يشرق بالريق، كاد الحريص يكون عبدا، كاد المنتعل يكون راكبا، كاد الفقر يكون كفرا، كاد الحسد يغلب القدر، كاد المريب يقول خذوني، كاد العلماء تكونون (٢) أربابا، كاد المسافر يكون أسيرا، كاد البيان يكون سحرا، كادت الغربة تكون كربة.\nالثالث: فيه: جواز الحلف من غير استحلاف، إذا ترتبت على ذلك مصلحة دينية، وهو كثير في القرآن، وقد قيل: إنه -﵊- إنما حلف تطييبا لقلب عمر ﵁؛ لأنه لما شق عليه تأخيرها،\n_________\n(١) في (ق): \"قد صلى العصر بعد المغرب وإلا فبعدها.\n(٢) في (ق): \"يكومون.","vol":"1","page":604},{"text":"أخبره -﵊- بأنه لم يصلها هو - أيضا -؛ ليتأسى ويتسلى به -﵊-، ثم إنه أكد ذلك باليمين؛ ليكون أبلغ في هذا المعنى (١).\nق: وقيل: في هذا القَسم إشفاق منه - ﷺ - من تركها، وتحقيق ذلك: هو أن القسم تأكيد للمقسم عليه، وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع هذا المقسم عليه، حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه، وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك، وهو يقتضي الإشفاق منه، أو ما يقارب هذا المعنى، انتهى (٢).\nوقيل: يحتمل أنه تركها نسيانا؛ لاشتغاله بقتال المشركين، قال (٣): فلما قال له عمر ذلك، تذكر، فقال: «والله ما صليتها».\nقلت: والنسيان عذر واضح شرعي في تأخير الصلاة، ويكون في هذا النسيان فائدة تقتضي بيان حكم شرعي؛ كما قال -﵊-: «إني لأنسى أو أنسى لأسن»، (٤)؛ كما وقع بنومه -عليه\n_________\n(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٣١).\n(٢) انظر: «شرح عدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٥).\n(٣) قال ليست في (ق).\n(٤) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ١٠٠) بلاغا، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٧٥): أما هذا الحديث بهذا اللفظ، فلا أعلمه يروى عن النبي - ﷺ - في وجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، والله أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم. ومعناه صحيح في الأصول.","vol":"1","page":605},{"text":"الصلاة والسلام- في حديث الوادي بيان حكم من نام عن الصلاة بالفعل، حتى تظافر على ذلك قوله وفعله - ﷺ -.\nق: وفيه: جواز قول القائل: ما صلينا، خلاف ما يتوهمه قوم (١) من الناس، وإنما ترك النبي - ﷺ - الصلاة؛ لشغله بالقتال؛ كما ورد مصرحا به في حديث آخر، وهو قوله - ﷺ -: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» (٢)، فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حال الخوف إلى حالة الأمن، والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف (٣)، وهذا الحديث ورد في غزاة الخندق، وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع، وهي بعد ذلك.\nقلت: وقد تقدم التنبيه على هذا.\nقال: ومن الناس من سلك طريقًا آخر، وهو أن الشغل إن أوجب النسيان، فالترك للنسيان، وربما ادعى الظهور في الدلالة على النسيان، وليس كذلك، بل الظاهر تعلق الحكم بالمذكور لفظًا، وهو الشغل (٤).\nقلت: وهو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى.\nالرابع: «بطحان»، قيل: إنه واد بالمدينة، واختلف في ضبطه؛ فالمحدثون يقولونه بضم الباء وإسكان الطاء، واللغويون يفتحون الباء\n_________\n(١) في (خ): قليل.\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) إلى حالة الأمن، والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف ليس في (ق).\n(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٥).","vol":"1","page":606},{"text":"ويكسرون الطاء (١)، ويجوز فيه الصرف وتركه على تأويل المكان أو البقعة (٢).\nالخامس: قد تقدم أن الحديث مصرح بتقديم الفائتة على (٣) الحاضرة، وتقدم -أيضا - نقل الخلاف بين العلماء في وجوب الترتيب، وعدم وجوبه بما يغني عن الإعادة.\nلكن يزاد هنا أن يقال: إن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضيق وقت المغرب، كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت؛ لأنه لو لم يجب، لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، أو نقول: إن فعله -﵊- للوجوب، فبأحد هذين الأمرين يستدل على وجوب الترتيب في الفوائت مع الحاضرة، والله أعلم (٤).\nالسادس: ظاهر قوله: «فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها» يعطي أنهم صلوا معه -﵊- جماعة، فيؤخذ منه التجميع للفوائت، وقد جاء ذلك صريحا في حديث الوادي، والله أعلم.\n_________\n(١) في (ق): \"ويسكنون.\n(٢) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (١/ ٢٥٨)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١١٥).\n(٣) في (ق): \"عن.\n(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٥) ..","vol":"1","page":607},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>بابُ فضلِ صلاة الجماعةِ ووجوبِها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>الحديث الأول</span>\n٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦١٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، ومسلم (٦٥٠)، (١/ ٤٥٠ - ٤٥١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: صلاة الجماعة، واللفظ له، والنسائي (٨٣٧)، كتاب: الإمامة، باب: فضل الجماعة، والترمذي (٢١٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الماعة، وابن ماجه (٧٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: فضل الصلاة في جماعة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ١٣٥)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢/ ١٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦١٧)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٢٧٤)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٥١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٤٠)، و«فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٢٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٤٢٣)، و«طرح التثريب» للعراقي (٢/ ٢٩٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٣١)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ١٦٥)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ٨٨)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ١٨).","vol":"1","page":609},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: لفظ «الجماعة» يحتمل أن يراد به: القوم المجتمهعون في الصلاة، ويحتمل أن يراد به: الاجتماع نفسه، ويكون التقدير (١): صلاة الاجتماع.\nفعلى الأول: تكون الجماعة صفة لموصوف محذوف؛ أي: القوم الجماعة، ونحو ذلك.\nوعلى الثاني: لا حذف؛ لوقوعه على المعنى الذي هو الاجتماع، والله أعلم.\nالثاني: اختلف الرواية في هذا الباب، فجاءت في هذا الحديث: «بسبع وعشرين درجة»، وجاء في الصحيح أيضا: «بخمسة وعشرين جزءا» (٢)، وفي رواية: «بخمس وعشرين درجة» (٣)، وجاء أيضا إثبات التاء مع الدرجة، وحذفها مع الجزء، وهذا على تأويل الجزء بالدرجة، والدرجة بالجزء (٤).\n_________\n(١) في (ق): \"المعنى.\n(٢) رواه البخاري (٦٢١)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الفجر في جماعة، ومسلم (٦٤٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) رواه البخاري (٦١٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٧).","vol":"1","page":610},{"text":"وقد سمع من العرب: جاءته كتابي، فاحتقرها، على تأويل الكتاب بالصحيفة.\nوقال الشاعر: [الطويل]\nفَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ... ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (١)\nويروى: فكان نصيري، لما كان المراد بالشخوص: الجواري، حذف التاء من ثلاثة.\nوأما الجمع بين العدد، فقد جمع بينهما من أربعة أوجه:\nالأول: أنه لا منافاة بينها (٢)؛ فإن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد ضعيف، أو باطل عند أكثر أهل الأصول.\nوالثاني: أنه -﵊- أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها.\nقلت: وهذا يحتاج إلى بيان أن حديث القليل قبل حديث الكثير ولا بد.\nوالثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال (٣) المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون؛ بحسب كمال\n_________\n(١) البيت لعمر بن أبي ربيعة؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه (٣/ ٥٢٢)، و«الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١٧)، و«المقتضب» للمبرد (٢/ ١٤٨).\n(٢) في (ق): \"بينهما.\n(٣) أحوال ليس في (ق).","vol":"1","page":611},{"text":"الصلاة، والمحافظة على هيئتها (١)، وخشوعها، وكثرة جماعتها وفضيلتهم، وشرف البقعة، ونحو ذلك.\nقلت: وفي هذا نظر.\nوأما قول من قال: إن الدرجة غير الجزء، وهو الوجه الرابع، فغير مستقيم، وكأنه -والله أعلم- لم يقف، أو لم يستحضر ما في «الصحيحين» من قوله: «خمس وعشرين درجة»، «وسبع وعشرين درجة»، فاختلف العدد مع اتحاد لفظ الدرجة (٢)، فليعلم ذلك (٣).\nالثالث: وقع (٤) بحث في هذه الدرجات، هل هي بمعنى الصلوات، فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين صلاة، أو سبع وعشرين؟ أو يقال: لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منه أن تكون بمقدار الصلاة، والأول هو الأظهر؛ لأنه ورد مبينا في بعض الروايات، وكذلك لفظة: (تضاعف) مشعرة بذلك، والله أعلم (٥).\nالرابع: استدل بهذا الحديث وما في معناه على صحة صلاة الفذ، وأن الجماغعة ليست بشرط، وذلك لما اقتضته صيغة (أَفْعَل) من الاشتراك في الأصل، والتفاضل في أحد الحديثين، وذلك يقتضي\n_________\n(١) في (ق): \"هيئاتها.\n(٢) في (ق) زيادة: والجزء.\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٥١).\n(٤) في (ق): \"ووقع.\n(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٨).","vol":"1","page":612},{"text":"فضيلة صلاة الفذ، وما هو باطل لا فضيلة فيه، لا يقال: إن هذه الصيغة قد ترد مع عدم الاشتراك في الأصل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل؛ لأنا نقول: إن ذلك خلاف الأصل لغة، وأيضا: فإن ذلك إنما يقع عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد، فيقتضي قطعا أن ثم جزءا معدودا يزيد أجزاء أخر؛ كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذلك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد، وجزء معلوم (١) في الآخر.\nويزيد ذلك بيانا قوله -﵊- في الرواية الأخرى: «تزيد على صلاته وحده، أو تضاعف»؛ فتإن ذلك يقتضي وجود شيء يزاد عليه، وعددا يضاعف، والله أعلم (٢).\nالخامس: المشهور من مذهب مالك - ﵀ - تساوي الجماعات في الفضيلة، فصلاة ألف -مثلا- كصلاة اثنين.\nوالقول الآخر: تفضل الجماعة الكثيرة على القليلة، وبه قال (٣) الشافعية.\nوهذا الحديث يدل على (٤) للمشهور [١] من مذهب مالك - ﵀ -، وبيانه: أنه لا مدخل للقياس في الفضائل، فإذا دل الحديث على الفضل بمقدار\n_________\n(١) في (خ): معدوم.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٧).\n(٣) في (ق): \"قالت.\n(٤) في (ق): \"يؤيد.","vol":"1","page":613},{"text":"معين، مع امتناع القياس، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص.\nوقد دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين، فيدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها الجماعة الكبرى (١)، والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم.\nوأما وجه القول الآخر، فحديث ذكره أبو داود، وهو: «صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل» (٢)، الحديث إلى آخره (٣).\nفصل في ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام على مذهب مالك - رحمه الله تعالى- على طريق الاختصار؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه، فنقول:\nصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية، وإذا أقيمت، كره التنفل حينئذ، ولا تحصل فضيلتها بأدراك أقل من ركعة، ولا يحتبس الإمام للداخل انتظار إدراكه (٤)، وتستحب إعادة الفذ مع اثنين فصاعدا، لا واحد على المشهور، إلا أن يكون إماما راتبا في المسجد؛ لأنه كالجماعة، ولذلك لا يعيد هو\n_________\n(١) في (ق): \"الكبيرة.\n(٢) رواه أبو داود (٥٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: في فضل صلاة الجماعة، والإمام أحمد في «المسند»: (٥/ ١٤٠)، والنسائي (٨٤٣)، كتاب: الإمامة، باب: الجماعة إذا كانوا اثنين، وابن خزيمة في «صحيحه»: (١٤٧٦)، وابن حبان في «صحيحه»: (٢٠٥٦)، والحاكم في «المستدرك (٩٠٤).\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٨).\n(٤) في (ق): \"انتظارا له.","vol":"1","page":614},{"text":"في إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان.\nفإن أقيمت وهو في المسجد -أعني: الصلاة التي صلاها وحده-، فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها، فإن كان في نفل، أتمها، وإن كان في التي أقيمت، وهي غير المغرب، فإن كان قد عقد منها ركعة، شفعها، وإلا، قطع.\nوقيل: يشفعها، وإن لم يعقدها كالنافلة، والركعة الثالثة كالأولى، فيشفعها برابعة، إلا أنه يجلس ليسلم على اثنتين إن لم يعقد الثالثة على المشهور، فإن خشي فوات ركعة مع الإمام، قطع في الجميع، والقطع في ذلك بسلام أو مناف.\nولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر على المشهور، وقيل: تعاد الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي - ﵀ -، فلو شرع في إعادة المغرب، ثم ذكر قبل أن يعقد الركعة الأولى منها، قطع، فإن عقدها، أضاف إليها أخرى، وسلم، فإن أتمها، فليأت برابعة بالقرب، فإن طال، فلا شيء عليه، وقيل: يعيدها (١) ثالثة.\nوحيث يؤمر بالإعادة، ففي نيتها أربعة أقوال: فرض، ونفل، وتفويض -وهو المشهور- وإكمال.\nفعل الفرض، لو تبين فساد الأولى، أجزأته الثانية عند ابن القاسم.\nوقال ابن الماجشون: لا تجزئه؛ لأنه صلى الثانية على جهة السنة، لا على جهة أداء الفريضة.\n_________\n(١) في (ق): \"يعيد هذا الثالثة.","vol":"1","page":615},{"text":"وقال أشهب: إن كان حين دخوله في الثانية ذاكرا للأولى، فلا تجزئه هذه، وإن لم يكن ذاكرا لها، أجزأته.\nولو تبين فساد الثانية، لم تجزئه (١) الأولى، واستشكل هذا؛ إذ الصلاة لا ترتفض بعد فعلها، وعلى غير الفرض بالعكس، إن تبين فساد الأولى، لم تجزئه الثانية، وإن تبين فساد الثانية، أجزأته الأولى.\nولا يؤتم (٢) بالمعيد، ويعيد من ائتم به أبدا أفذاذا على المشهور، ولا تعاد صلاة الجماعة مع واحد فأكثر في أخرى.\nواستثنى ابن حبيب ثلاثة المساجد، وألزم أن يعيد فيها منفردا، فإن أقيمت وهو في المسجد -أعني: من صلى في جماعة-، خرج، ولا يجلس، ولا يصليها، ولا غيرها.\nولا تجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين، وإمامه وحده كالجماعة، إلا أن يكون (3) قد جنمع قبله، ويخرج من كان حينئذ في المسجد، فيصلون جماعة في موضع غيره، إلا في ثلاثة المساجد، فيصلون أفذاذا، ولا يخرجون منها إلى غيرها، إذ ذلك أعظم لأجرهم من صلاة الجماعة في غيرها\n_________\n(1) في (خ): تجزه.\n(2) في (ق): \"يأتم أحد.\n(3) في (ق) زيادة: غيره.","vol":"1","page":616},{"text":"ولا تترك الجماعة إلا لعذر عام؛ كالمطر، والريح العاصف بالليل، أو خاص؛ كالمريض (١)، والممرض، والخائف من السلطان، أو الغريم وهو معسر، أو كان عليه قصاص مرجو العفو، أو كان عاريا، ونحو ذلك مما يشبه أن يكون عذرا، والله أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"كالمرض.\n(٢) انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ١٠٧) وما بعدها.","vol":"1","page":617},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>الحديث الثاني</span>\n٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - (١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ: خَمْسةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْمَسْجِدِ، لا يُخْرِجُهُ إلا الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً؛ إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ (٢) (عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى؛ لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ (٣) فِي صَلاةٍ؛ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ» (٤).\n_________\n(١) - ﵁ - ليس في (ق).\n(٢) في (ق): \"وحطت.\n(٣) عند البخاري زيادة: «أحدكم»؛ باعتبار أن اللفظ الذي ساقه المصنف هو للبخاري.\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٢٠)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: فضل صلاة الجماعة، واللفظ له، و(٤٦٥)، كتاب: المساجد، باب: الصلاة في مسجد السوق، و(٢٠١٣)، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، ومسلم (٦٤٩)، (١/ ٤٤٩، ٤٥٠)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، =","vol":"1","page":618},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله ﵊: «صلاة الرجل في الجماعة» (١): هو في المرأة كذلك، حين يندب لها الخروج إلى المسجد؛ لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا (٢)، وهو مثل قوله -﵊-: «من أعتق شركا له في عبد» (٣)، «من صلى كذا ...»، «من فعل كذا .. فله كذا» (٤)، كله يتساوى فيه النساء والرجال بغير نزاع، والله أعلم.\nوالألف واللام في (الرجل) ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل\n_________\n= باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو داود (٥٥٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والنسائي (٤٨٦)، كتاب: الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، والترمذي (٢١٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الجماعة، وابن ماجه (٧٨٦، ٧٨٧)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: فضل الصلاة في جماعة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢/ ١٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/ ٦١٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٦٥)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٩)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٤٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٣٥)، و«عمدة القاري» للعيني (٤/ ٢٥٧)، و«كشف الثام» للسفاريني (٢/ ٩٤).\n(١) في الجماعة ليس في (ق).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٢).\n(٣) سيأتي تخريجه في كتاب العتق بإذن الله.\n(٤) في (ق): \"كذا وكذا يتساوى فيه الرجال والنساء.","vol":"1","page":619},{"text":"هي للعموم من حيث المعنى، كما عم قوم الرجال والنساء في قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ [الشعراء: ١٠٥]، وإن كان لفظ (قوم) خاصا بالرجال دون النساء، والله أعلم.\nالثاني: قوله -﵊-: «تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه»، المراد -والله أعلم-، صلاته في بيته وفي سوقه (١) منفردا، هذا هو الصواب، وإن كان قد قيل غيره، فإذا صلى في بيته أو في سوقه جماعة، حصل له هذا القدر من التضعيف إن شاء الله تعالى.\nنعم، رفع الدرجات، وحط الخطيئات مشروط بالمشي إلى المسجد، فمن فعل ذلك، حصل له ذلك، ومن لا، فلا.\nوأما التضعيف المذكور، فحاصل لصلاة الجماعة على الإطلاق، ويدل عليه حديث ابن عمر الذي قبل هذا الحديث، وهو قوله -﵊-: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، فرتب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة، من غير زيادة على ذلك (٢).\nالثالث: إحسان الوضوء: هو الإتيان به بفروضه وسننه وفضائله، والله أعلم، ويحتمل أن يكون المراد بإحسانه: الإتيان بفروضه ليس إلا، والأول أظهر.\n_________\n(١) وفي سوقه ليس في (ق).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦١).","vol":"1","page":620},{"text":"الرابع: قد يستلوح من قوله -﵊-: «ثم خرج» عدم التقييد بالفورية، حتى لو توضأ تراخى خروجه لعذر، أو غير (١) عذر، لم يكن ذلك منقصا لأجره، والله أعلم، ولا؟ أبعد أن يكون عدم التراخي أولى، وقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: ٦١] شامل لهذا وغيره من أنواع الخير، والله أعلم.\nالخامس: قوله -﵊-: «لا يخرجه إلا الصلاة»، ظاهرره، أو نصه اشتراط الخروج للصلاة، لا لأمر زائد عليها، حتى لو خرج لها، ولأمر آخر من غير العبادات، لم يحصل له رفع الدرجات، ولا حط الخطيئات، ونظيره حج من يخلط الحج بالتجارة أو غيرها من الأسباب الدنيوية، فإنه ليس كمن محض الخروج للحج، وكذلك الجهاد، وسائر العبادات.\nوفي رواية: «لا ينهزه إلا الصلاة» (٢)، بفتح الياء والهاء، وبالزاي؛ أي: لا ينهضه أو لا يقيمه، وهي معنى قوله في الحديث الآخر: «لا يريد إلا الصلاة»، وما أحسن إسناد الفعل إلى الصلاة هاهنا، وجعلها هي المخرجة له، حتى كأنه لفرط (٣) محافظته عليها، ورجاء ثوابها مجبر (٤) على خروجه إليها، وكأن الصلاة هي الفاعلةَ الخروج، لا هو.\n_________\n(١) في (ق): \"أو لغير.\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠١٣)، وعند مسلم برقم (٦٤٩).\n(٣) في (ق): \"لفظ محافظة.\n(٤) في (ق): \"مخبر.","vol":"1","page":621},{"text":"السادس: كان القياس يقتضي أن يجوز في خطوة ثلاثة أوجه: الضم، والكسر، والفتح، كما هو في (جَذوة) وأشباهها، وقد قرئ بها؛ أعني: الأوجه الثلاثة في (جذوة) في السبع، على ما أصله أهل اللغة من أن كل ما كان على فَعْلَة لامه واو بعدها تاء التأنيث، جاز فيه (١) ثلاثة أوجه، لكنهم قالوا: الخطوة -بفتح الخاء-: هي الفَعْلَة، وبضمها: ما بين قدمي الماشي، وهي في هذا الموضع مفتوحة الخاء؛ لأن المراد: فعل الماشي، والله أعلم (٢).\nالسابع: الدرجة: واحدة الدرجات، وهي الطبقات من المراتب، والدُّرَجة -بضم الدال مثال (٣) الْهُمَزَة -لغة في الدرجة، وهي المرقاة، قاله الجوهري (٤).\nوانظر: هل الدرجة هنا على ظاهرها محسوسة؛ أي: رفعت له درجة في الجنة، فعلا منزله فيها، أو رفعت رتبته عند الله تعالى، فتكون معنوية؟ وهذا من الأشياء التي لا يقدم على القطع بها إلا لتوقف (٥) من الشارع، وأما حط الخطيئة، فكأنه ظاهر في محورها من صحيفة السيئات، والله أعلم بحقيقة ذلك.\n_________\n(١) في (ق): \"فيها.\n(٢) وانظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٣٢٨)، (مادة: خطا)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٢٩٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٣٦).\n(٣) في (ق): \"مثل.\n(٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٣١٤)، (مادة: درج).\n(٥) في (ق): \"بتوفيق.","vol":"1","page":622},{"text":"الثامن: انظر: هل الملائكة الذين يصلون عليه هم الحفظة، أو غيرهم، أو هم وغيرهم؟ لم أقف في ذلك على شيء.\nفائدة تصريفية:\nالملائكة: جمع ملك: اسم لخلق من صفوة الله تعالى، وهو مشتق من الألوكة التي هي الرسالة، وكان أصله مألكا، بوزن مَعْفَلٍ (١)، فحول إلى ملأك بوزن مَفْعَلٍ، ثم سهلت همزته بعد التحريك بنقل حركتها إلى اللام الساكنة، فسقطت الهمزة، فبقي ملكا، كما ترى، ووزنه معْفَل (٢)، فلما جمعوه، ردوا الهمزة، وتركوه محولا، فقالوا: ملائكة، ووزنه معافلة، ولو ردوه إلى أصله قبل التحويل، لقالوا: مآلكة، والله أعلم (٣).\nالتاسع: (ما) من قوله -عليه السلاة والسلام-: «ما دام في مصلاه» مصدرية ظرفية، أي: مدة دوام كونه في مصلاه، وكذلك (ما) من قوله: «ما انتظر الصلاة»؛ أي: مدة انتظار الصلاة.\nوقوله: «اللهم صل عليه، اللهم ارحمه»؛ أي: تقول: اللهم صل عليه (٤)، والقول يحذف كثيرا في كلام العرب، قال الله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]؛ أي:\n_________\n(١) في (ق): \"مفعل.\n(٢) في (ق): \"مفعل.\n(٣) انظر: «إعراب القرآن» للعكبري (١/ ٢٨).\n(٤) صل عليه ليس في (ق).","vol":"1","page":623},{"text":"يقولون: سلام عليكم، وقد تقدم الكلام على (اللهم) مستوفًى بما يغني عن الإعادة.\nالعاشر: قوله -﵊-: «ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة»، (في) هنا لمجاز الظرف؛ إذ الصلاة لا تكون ظرفا للمصلي حقيقة، فما ظنك بمن هو في حكم المصلي؟ والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":624},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>الحديث الثالث</span>\n٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا؛ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ، مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦١٨)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: وجوب صلاة الجماعة، و(٦٢٦)، باب: فضل العشاء في الجماعة، و(٢٢٨٨)، كتاب: الخصومات، باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، و(٦٧٩٧)، كتاب: الأحكام، باب: إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، ومسلم (٦٥١)، (١/ ٤٥١، ٤٥٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة، واللفظ له، بزيادة: «إن» في أول الحديث، وأبو داود (٥٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي (٨٤٨)، كتاب: الإمامة، باب: التشديد في التخلف عن الجماعة، والترمذي (٢١٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، وابن ماجه (٧٩١)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة. =","vol":"1","page":625},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الثقل: ضد الخفة، تقول منه: ثقل الشيء ثِقَلًا؛ مثل: صغر صغرا، فهو ثقيل، والثَّقَل -بالتحريك-: متاع المسافر وحَشَمه، ويقال: وجدت ثقلة في جسدي؛ أي: ثِقَلًا وفتورا، حكاه الكسائي، وثَقِلَةُ القوم -بكسر القاف-: أثقالهم، وأثقلت المرأة، فهي مُثْقِلٌ؛ أي: ثقل حملها في بطنها، قال الأخفش: صارت ذات ثقل؛ كما يقال: أَتْمَرْنَا؛ أي: صرنا ذوي تمر، وقولهم: ألقى عليهم مثاقيله؛ أي: مأونته (١).\nفقد تحصل من هذا أن الثقل يستعمل حقيقة، وذلك في الأجسام، ومجازا، وذلك في المعاني، ومنه قوله -﵊-: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ١٣٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦٢٢)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٢٧٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٥٣)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٤٨)، و«فتح الباري» لابن رجب (٤/ ١٢)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٧٣)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٤١٥)، و«طرح التثريب» للعراقي (٢/ ٣٠٧)، و«فتح الباري» لابن حج (٢/ ١٢٥)، و«عمدة القاري» للععيني (٥/ ١٥٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٠٥)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ١٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٣/ ١٥٠).\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٦٤٧)، (مادة: ثقل).","vol":"1","page":626},{"text":"الفجر» (١)؛ أذ الصلاة ليست بجسم.\nويؤخذ منه؛ أعني: قوله -﵊-: «أثقل الصلاة على المنافقين»: أن الصلوات (٢) كلها ثقيلة عليهم؛ لما تمهد من أن «أفعل» للمشاركة والتفضيل، لا بد من حصول ثقل في غيرهما، حتى يكون العشاء والصبح أثقل عليهم منها، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ [التوبة: ٥٤] دليل على ذلك (٣).\nوهذا كله في صلاة الجماعة، وإن لم تذكر؛ لقوة السياق الدال على ذلك، ألا ترى إلى قوله: «لأتوهما (٤) ولو حبوا»، «ولقد هممت» إلى قوله: «لا يشهدون الصلاة»، كل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد، وإنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين من غيرهما؛ لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما، وقوة الصارف عن الحضور.\nأما العشاء، فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت، والاجتماع مع الأهل، واجتماع ظلمة الليل، وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار.\nوأما الصبح، فلأنها في وقت لذة النوم، فإن كانت في زمن البرد، ففي وقت شدته؛ لبعد العهد بالشمس؛ لطول الليل، وإن كانت\n_________\n(١) صلاة العشاء وصلاة الفجر ليس في (ق).\n(٢) في (خ): أن الصلاة.\n(٣) في (ق) زيادة: أيضا.\n(٤) في (ق): \"لأتوها.","vol":"1","page":627},{"text":"في زمن الحر، فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس؛ لقرب العهد بها، فلما قوي الصارف عن الفعل، ثقلت على المنافقين.\nوأما المؤمن الكامل الإيمان، فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، لا سيما إن استحضر حديث: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» (١)، ونحو ذلك من الأحاديث، فتصير هذه الأمور الشاقة على المنافق سائقة للمؤمن، وداعية له إلى الفعل، كما كانت صارفة للمنافق، ولهذا قال -﵊-: «و(٢) لو يعلمون ما فيهما»؛ أي: من الأجر والثواب، «لأتوهما ولو حبوا» (٣).\nالثاني: المنافق: عبارة عنمن أظهر الإيمان، وأبطن الكفر، وهو مشتق من النافقاء، وهي أحد جحر (٤) اليربوع، وذلك أنه يكتمها (٥)، ويظهر غيرها، وهي موضع (٦) ترفقه، فإذا أتي من قبل القاصعاء وهو\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥٦١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم، والترمذي (٢٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة، من حديث بريدة الأسلمي - ﵁ -.\n(٢) الواو زيادة من (ق).\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٣).\n(٤) في (ق): \"إحدى حجر.\n(٥) في؟ (ق): \"يكميها.\n(٦) في (ق): \"في موضع.","vol":"1","page":628},{"text":"الجحر الذي يقصع فيه؛ أي: يدخل، ضرب النافقاء برأسه فانتفق؛ أي: خرج، يقال منه: نفق اليربوع تنفيقا، ونافق؛ أي: أخذ في نافقائه (١).\nفكذلك (٢) المنافق كتم خلاف ما أظهر، كما كتم اليربوع النافقاء، وأظهر القاصعاء، والله أعلم.\nالثالث: قد تقدم أن صلاة الجماعة في غير الجنمعة سنة مؤكدة عند الجمهور، وذهب عطاء، والأوزاعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وابن خزيمة، وداود إلى أنها فرض عين؛ أخذا بظاهر هذا الحديث.\nفإن من قال: إنها فرض كفاية يقولون له: قد قام فرض الكفاية بفعل النبي - ﷺ - ومن معه، ومن قال: إنها سنة، يقولون له: لا يقتل أحد بترك السنن، فتعين أن تكون فرضا على الأعيان.\nوأجاب الجمهور عنه؛ بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه؛ فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة - ﵃ - التخلف والتقاعد عن صلاة الجماعة مع النبي - ﷺ -، وفي مسجده.\nويشهد له أيضا: ما جاء في الصحيح: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين، لشهد العشاء» (٣)، وهذه\n_________\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٥٦٠)، (مادة: نفق).\n(٢) في (ق): \"وكذلك.\n(٣) رواه البخاري (٦١٨)، في كتاب: الجماعة والإمامة، باب: وجوب صلاة الجماعة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وعنده: «عرقا سمينا».","vol":"1","page":629},{"text":"ليست صفة للمؤمنين، لا سيما أكابر المؤمنين، وهم الصحابة.\nقالوا: وإذا كانت في المنافقين، كان التحريق للنفاق، لا لترك الجماعة، فبطل الدليل على العينية (١) (٢).\nع: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون، فقد كان النبي - ﷺ - معرضا عنهم، عالما بطوياتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف، ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين (٣).\nق: وأقول: هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجبا على الرسول -﵊-، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق.\nوأما أن نقول ترك عتاب (٤) المنافقين وعقابهم كان مباحا للنبي - ﷺ - مخيرا فيه، فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين؛ إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبته -﵊- لهم (٥)، وليس في إعراضه -﵊- عنهم بمجرده، ما يدل على وجوب ذلك عليه، ولعل قوله -عليه الصلاة والسىلام-: عند ما طلب منه قتل بعضهم: «لا يتحدث الناس أن محمدا\n_________\n(١) في (ق): \"المعينة.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٤).\n(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦٢٣).\n(٤) في (ق): \"عقاب.\n(٥) له ليس في (ق).","vol":"1","page":630},{"text":"يقتل أصحابه» (١) مشعرا بما ذكرنا من التخيير؛ لأنه لو كان يجب عليه ترك قتالهم، لكان الجواب بذكر المانع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم.\nومما يشهد لمن قال: إن ذلك في المنافقين -عندي-: سياق الحديث من أوله، وهو قوله -﵊-: «أثقل الصلاة على المنافقين»، ووجه آخر في تقرير كونه في المنافقين (٢)؛ أن نقول: هم الرسول - ﷺ - بالتحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، فإذن يجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم، وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله تعالى (٣).\nقلت: ويقوي ذلك أيضا: ما في أبي داود عن ابن مسعود - ﵁ -: ولقد رأيتنا و(٤) ما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى (٥) بين الرجلين حتى يقام في الصف، الحديث (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٣٣٠)، كتاب: المناقب، باب: ما ينهى من دعوى الجالهلية، ومسلم (٢٥٨٤)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما، من حديث جابر بن عبد الله - ﵁ -.\n(٢) في (ق): \"للمنافقين.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٤).\n(٤) الواو زيادة من (ق).\n(٥) في (ق): \"ليتهادى.\n(٦) رواه أبو داود (٥٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة.","vol":"1","page":631},{"text":"ع: والحديث حجة على داود، لا له؛؟ لأن النبي - ﷺ - هم، ولم يفعل؛ ولأنه لم يخبرهم: أن من تخلف عن الجماعة، فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان (١).\nقلت: ومما يرد قول (٢) داود: ما تقدم من قوله - ﷺ -: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وما تقرر من أن (أفعل) للمشاركة والتفضيل، فلولا أن في صلاة الفذ فضيلة، لما ساغ أن يقال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لعدم المشاركة على ما تقدم تمهيده؛ إذ لا يجوز أن يجتمع (٣) في الصلاة الواحدة الفضيلة وعدم الإجزاء.\nوبهذا أيضا يستدل على الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- في إحدى الروايتين عنه: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان (٤)، غير شرط في صحة الصلاة؛ إذ لا تجتمع (٥) الفضيلة والإثم في صلاة واحدة، مع ما قيل من أن الغالب أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها.\n_________\n(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٦٢٢).\nقلت: والمؤلف - ﵀ - قد نقله عن ابن دقيق في «شرح العمدة»، فليتنبه.\n(٢) في (ق): \"يرد على داود.\n(٣) في (ق): \"ولا يجوز أن يجمع.\n(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٣/ ٣٥٣).\n(٥) في (ق): \"يجمع.","vol":"1","page":632},{"text":"وأيضا فقد اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي - ﷺ - بالمعاقبة عليها: فقيل: العشاء، وقيل: الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات: العشاء (١)، والفجر، فإذا كانت هي الجمعة، والجماعة شرط فيها، لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة.\nق: وهذا يحتاج إلى أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة؛ أنها الجمعة، أو العشاء، أو الفجر.\nفإن كانت أحاديث مختلفة، قيل بكل واحد منها.\nوإن كانت (٢) حديثا واحدا اختلف فيها، فقد يتم هذا الجواب؛ إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجمع مذكورا، ترك بعض الرواة بعضه؛ بأن يقال: النبي - ﷺ - أراد إحدى الصلاتين -أعني: الجمعة، أو العشاء- مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة، لا يتم الدليل، وعلى تقدير العشاء، يتم، فإذن (٣) تردد الحال، وقف الاستدلال.\nوما ينبه عليه هاهنا: أن هذا الوعيد بالتحريق إذن ورد في صلاة معينة، وهي العشاء، أو الجمعة، أو الفجر، فإنما يدل على وجوب\n_________\n(١) في (ق): \"بالعشاء.\n(٢) في (ق): \"كان.\n(٣) في (ق): \"وإذن.","vol":"1","page":633},{"text":"الجماعة في هذه الصلاة، فمقتضى (١) مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات؛ عملا بالظاهر، وترك اتباع المعنى، اللهم إلا أن يأخذ قوله -عليه الصلاة والسلاىم- «أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياقه، وما يدل عليه، فيحمل (٢) لفظ الصلاة عليه، إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله أعلم انتهى (٣).\nقلت: وأما ما روى أبو داود عن ابن أم مكتوم: أنه سأل رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني؛ أي: لا يوافقني ولا يساعدني، فهل [لي] رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «فهل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «لا أجد لك رخصة» (٤)، فمؤول على أنه لا رخصة لك؟ إن طلبت فضل الجماعة؛ وأنك (٥) لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال.\n_________\n(١) في (خت) و(ق): \"بمقتضى، والصواب ما أثبت.\n(٢) في (خ): فحمل.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٦).\n(٤) رواه أبو داود (٥٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، وابن ماجه (٧٩٢)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، والإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٢٣).\n(٥) في (خ): ولأنك.","vol":"1","page":634},{"text":"الرابع: قيل؟: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.\nوقال بعضهم: أجمع على منع العقوبة في غير المتخلف عن الصلاة، والغال (١) من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع منع تحريق متاعهما (٢).\nوقوله -﵊-: «ثم آمر رجلا فيصلي (٣) بالناس»: فيه: دليل استخلاف الإمام عند عروض الحاجة، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم (٤).\nوفيه: جواز الانصراف عند إقامة الصلاة لعذر (٥).\nوفيه: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره: أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر، اكتفي به (٦) عن الأعلى (٧).\nوقوله -﵊-: «فأحرق عليهمم بيوتهم بالنار»:\n_________\n(١) في (ق): \"والغلل.\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٥٣).\n(٣) في (خ): يصلي.\n(٤) المرجع السابق، (٥/ ١٥٤).\n(٥) في (ق): \"بعد إقامة الصلاة للعذر\n(٦) في (ق): \"بها.\n(٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٧).","vol":"1","page":635},{"text":"ظاهره: أنه أراد قتلهم، وحرقهم بالنار، إذ لو لم يرد ذلك، لقال: فأحرق بيوتهم، ولم يقل: عليهم، وهو يقوي ما تقدم من أن المراد بهم المنافقون؛ إذ المؤمن لا يقتل لترك صلاة الجماعة إجماعا.\nوانظر وجه الجمع بين هذا الحديث، وحديث النهي عن التعذيب بالنار؛ فتإنه -﵊- لا يهم إلا بما يجوز، وقد تقرر أن المعنى على قصد تحريقهم، وقتلهم بالتحريق، لا تحريق البيوت خاصة، إلا أن تقول: إن حديث النهي عن التعذيب بالنار ناسخ لهذا الحديث، فتحتاج إلى دليل يدل على ذلك؛ إذ النسخ على خلاف الدليل، والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":636},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>الحديث الرابع</span>\n٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁، عَنِ النَّبيِّ - ﷺ - قَالَ: «إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى الْمَسْجِدِ، فَلا يَمْنَعُهَا.\nقَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: وَاَللَّهُ! لَنَمْنَعَهُنَّ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَتَقُولُ: وَاَللَّهُ لَنَمْنَعَهُنَّ!! (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٢٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، و(٨٣٥)، باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، و(٤٩٤٠)، كتاب: النكاح، باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، إلا أن قصة بلال هذه ليست في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث، كما يوهم صنيع المصنف - ﵀ - ولم ينبه عليه الشارح - ﵀ -. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٣٤٨): لم أر لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث. قال: وقد أوهم صنيع صاحب «العمدة» خلاف ذلك، ولم يتعرض لبيان ذلك أحد من شراحه. قال: وأظن البخاري اختصرها؛ للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمر - ﵄ -. =","vol":"1","page":637},{"text":"وَفِي لَفْظٍ: «لا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» (١).\n* * *\n_________\n= ورواه أيضا: مسلم (٤٤٢)، (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، واللفظ له، وأبو داود (٥٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، والنسائي (٧٠٦)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد، والترمذي (٥٧٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، وابن ماجه (١٦)، في المقدمة.\n(١) رواه البخاري (٨٥٨)، كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم (٤٤٢)، (١/ ٣٢٧)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأبو داود (٥٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٦٢)، و«الاستذكار» لابنعبد البر (٢/ ٤٦٥)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٣/ ٥٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٣٥٣)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٦٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٤/ ١٦١)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٥٤)، و«فتح الباري» لابن رجب (٥/ ٣٠٥، ٣١٧)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٧٤)، و«طرح التثريب» للعراق (٢/ ٣١٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٤٨، ٣٨٣)، و«عمدة القاري» للعيني (٦/ ١٥٦)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٣/ ١٦٠).","vol":"1","page":638},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: (استأذن): استفعل من الإذن، يقال: أذن له في الشيء إذنا -بكسر الهمزة وسكون الذال- يقال: إيذن لي على الأمير، واستأذن لي -أيضا-، ومنه حديث: «الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع» (١)، ويكون أذن -أيضا- بمعنى: علم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وأذن له -بكسر الذال- أَذَنًا -بفتح الهمزة والذال-: استمع منه، ومنه حديث: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن» (٢).\nوقال قعنب بن أم صاحب:\nإِنْ يَسْمَعُوا رِيبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا ... عَنِّي، وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا\nصُمٌّ إِذا سَمِعُوا خَيْلًاا ذُكِلاْتُ بِهِ ... وَإنْ ذُكِرْتُ بِشَرٍّ عِنْدَهُمْ أَذَنُوا (٣)\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٨٩١)، كتاب: الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثا، ومسلم (٢١٥٣)، كتاب: الآداب، باب: الاستئذان، واللفظ له، من حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -.\n(٢) رواه البخاري (٤٧٣٦)، كتاب: فضائل القرآن، باب: من لم يتغن بالقرآن، ومسلم (٧٩٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢٠٦٨)، (مادة: أذن).","vol":"1","page":639},{"text":"أي: أصغوا، واستمعوا.\nالثاني: قد تقدم أنه يقال: امرأة ومرأة -بالهمز-، ومراة -بغير همز-، وتقدم (١) -أيضا-: أنه يقال: مسجِد ومسجَد -بكسر الجيم وفتحها- ومسيِد (٢) على ما تبين ثَم.\nالثالث: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قيل: إن النهي هنا نهي تنزيه لا تحريم.\nوقد اشترط العلماء في خروج النساء شروطا، قد يوجد أكثرها في الحديث: أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، بل تلبس أدنى ثيابهان وأن يكون ذلك في أطراف النهار.\nوفي كتاب «مسلم»: «لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل» (٣)، وأن لا تكون ممن يفتتن بها، وأن لا تكون ذات خلخال يسمع صوته، وأن تأخذ أطراف الطريق دون وسطه؛ كي لا تختلط بالرجال، وأن لا يخاف في طريقها مفسدة، وينبغي أن يزاد: وأن لا ترفع صوتها في (٤) غير ضرورة، وأن لا يظهر منها ما يجب ستره.\n_________\n(١) في (ق): \"وقد تقدم.\n(٢) في (ق) زيادة: أيضا.\n(٣) رواه مسلم (٤٤٢)، (١/ ٣٢٧)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأبو داود (٥٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد.\n(٤) في (ق): \"من.","vol":"1","page":640},{"text":"وبالجملة: فمدار هذا كله على المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع، جعل خارجا عن الحديث، وخصص به العموم (١).\nفإن (٢) لم يكن لها زوج، ولا سيد، فهل يجوز لها الخروج عند اجتماع هذه الشروط، أم لا؟ وهل يحرم منعهن، أو لا؟\nلم أقف فيه على نص لأصحابنا، وهل يحرم منعهن أو لا؟ (٣)، وفي بعض كتب الشافعية تحريم المنع، وهو الظاهر؛ لأنهت يلزم من النهي عن منعهن إباحة الخروج لهن؛ لأنه لو كان ممتنعا، لم ينه الرجال عن منعهن منه (٤)، وقد حمل بعضهم قول عائشة - ﵂ - في «الصحيح»: لو أن رسول الله - ﷺ - رأى ما أحدث النساء بعده، لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (٥)؛ على هذا (٦) تعني: إحداث حسن الملابس، والزينة، والطيب.\nق: وقيل: إن في الحديث دليلا على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٩).\n(٢) في (ق): \"وإن.\n(٣) وهل يحرم منعهن أو لا؟ ليس في (خ).\n(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ١٦٢).\n(٥) رواه البخاري (٨٣١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم (٤٤٥)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.\n(٦) على هذا زيادة من (ق).","vol":"1","page":641},{"text":"المساجد، وأن ذالك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.\nفقد (١) يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول (٢).\nقلت: ولقائل أن يقول: إن المسجدية معنى مناسب؛ بمافيها من كونها محلا للعبادة، فلا يمنع القاصدات من التعبد فيها، ومفهوم اللقب إنما ضعف؛ لعدم رائحة التعليل فيه، والتعليل هنا موجود، فلا يكون ذالك من مفهوم اللقب، فسقط هذا الاعتراض.\nقال: ويمكن أن يقال في هذا: إن منع الرجال من الخروج مشهور معتاد، وقد قُرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد؛ لبيان محل الجواز، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع، وعلى هذا، فلا يكون منع الرجل للخروج (٣) امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد.\nويمكن أن يقال فيه (٤) وجه آخر: وهو أن قوله -﵊-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (٥) مناسبة تقتضي الإباحة؛\n_________\n(١) في (خ): وقد.\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٩).\n(٣) في (ق): \"الخروج.\n(٤) فيه ليس في (ق).\n(٥) لفظ الجلالة الله ليس في (خ).","vol":"1","page":642},{"text":"أعني: كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله، ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع (١) في النفس من التعبير بالنساء لو قيل، وإذا كان مناسبا، أمكن أن يكون علة الجواز، فإذا انتفى، انتفى الحكم؛ لأن الحكم يزول بزوال علته.\nوأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده، وسبه إياه: تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم عنده بما لا ينبغي.\nوقوله: «فقال بلال بن هعبد الله» هذه رواية ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله.\nوفي رواية ورقاء بن عمر، عن مجاهد، عن ابن عمر: فقال ابن له يقال له: واقد (٢)، لعبد الله أبناء منهم: بلال، ومنهم: واقد. انتهى (٣).\nوفي رواية: فزبره (٤)، قال صاحب «الأفعال» (٥): زبرت الكتاب:\n_________\n(١) في (خ): أوجع.\n(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤٤٢)، (١/ ٣٢٧). قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٤٨): الراجح أنه بلال؛ لورود ذلك من روايته بنفسه، ومن رواية أخيه سالم.\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٩).\n(٤) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (٤٤٢) عنده.\n(٥) في (ق): \"الكتاب.","vol":"1","page":643},{"text":"كتبته، والشيء: قطعته، والرجل (١)، والبئر: طويتها بالحجارة؟ (٢).\nوفي رواية: فضرب في صدره (٣).\nوفي أيضا: نفي التحسين والتقبيح العقلي، وإثبات أن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، دون ما خبث في النفس والطبع، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"انتهزه.\n(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٣٥٤)، وعنه نقل المؤلف - ﵀ - قول صاحب «الأفعال».\n(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤٤٢/ ١٣٩).","vol":"1","page":644},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>الحديث الخامس</span>\n٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (١).\nوَفِي لَفْظِ: فَأَمَّا الْمَغْرِبُ، وَالْعِشَاءُ، وَالْجُمُعَةُ؛ فَفِي بَيْتِهِ (٢). [ص: ٦٢]\nوَفِي لَفْظٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١١٢)، كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له، و(٨٩٥)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ومسلم (٧٢٩)، (١/ ٥٠٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن والراتبة، وأبو داود (١٢٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي (٨٧٣)، كتاب: الإمامة، باب: الصلاة بعد الظهر، والترمذي (٤٣٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت.\n(٢) رواه البخاري (١١١٩)، كتاب: التطوع، باب: التطوع بعد المكتوبة، إلا أن لفظة: «والجمعة» لم يخرجها، ومسلم (٧٢٩)، (١/ ٥٠٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل السنن الراتبة.","vol":"1","page":645},{"text":"كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ؛ وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فِيهَا (١).\n* * *\n\nاعلم: أن هذا الحديث يتعلق الكلام فيه بأحكام السنن الرواتب قبل الفرائض، وبعدها، وسر مشروعيتها، وغير ذلك، وقد تكلم ق\n_________\n(١) رواه البخاري (١١١٩)، (١/ ٣٨٣)، كتاب: التطوع، باب: التطوع بعد المكتوبة، (١١٢٦)، باب: الركعتان قبل الظهر، وانظر حديث: (٥٩٣)، كتاب: الآذان، باب: الأذان بعد الفجر، واللفظ له. ورواه مسلم (٧٢٣)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها؟، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما، والنسائي (١٧٦٦ - ١٧٦٧)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: وقت ركعتي الفجر، والترمذي (٤٣٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه يصليهما في البيت، وابن ماجه (١١٤٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين قبل الفجر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢/ ٢١٨)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٧٠)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٣٦١، ٣٦٥)، و«شرح مسلم» للنووي (٦/ ٦)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٥٧)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٥٠٢)، و«التوضيح» لابن الملقن (٧/ ٦٣٣)، و«طرح التثريب» للعراقي (٣/ ٩٢٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٤٢٦، ٢/ ٥٠)، و«عمدة القاري» للعيني (٧/ ٢٢٦)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٢٥)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٣/ ١٧).","vol":"1","page":646},{"text":"على ذلك كلاما حسنا اقتضى الحال عندي أن أذكره بنصه، وأزيد عليه ما حضرني؛ لتكمل الفائدة فيه إن شاء الله تعالى.\nقال - ﵀ - في تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب.\nأما في التقديم، فلأن الإنسان يشتغلب بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة، والخشوع فيها الذي هو روحها، فإذا قدمت السنن على الفريضة؟، تأنست النفس بالعبادة، وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل (١) في الفرض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم يقدم السنة؛ فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر؟، أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد تمحو أثبر الحالة السابقة، أو تضعفه.\nوأما السنن المتأخرة، فقد ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض، فإذا وقع الفرض، ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع.\nوقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلا وقولا، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد، والمروي عن مالك - ﵀ -: أنه لا يوقت في ذلك.\n_________\n(١) في (خ) و(ق): \"فدخل.","vol":"1","page":647},{"text":"قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يوقت في هذا أهل العراق.\nقال: والحق -والله أعلم- في هذا الباب؛ أعني: -ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة-: أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو (١) هيئة من الهيئات، أو نافلة من النوافل، يعمل به في استحبابه.\nثم تختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالا على تأكده؛ إما بملازمته فعلا، أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد الحكم فيه، وإما بمعاضدة حديث آخر له، أو أحاديث فيه بعلو مرتبته في الاستحباب.\nوما نقص عن ذلك، كان بعده في الرتبة، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسنا، عمل به، إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني: الصحيح الذي لم يدم عليه، أو لم يؤكد اللفظ في طلبه.\nوما كان ضعيفا، لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارا في الدين، منع منه، وإن لم يحدث، فهو محل نظر.\nيحتمل أن يقال: إنه مستحب؛ لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير، واستحباب الصلاة.\nويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت، أو بالحال، والهيئة، والفعل المخصوص، يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه\n_________\n(١) في (ق): \"و.","vol":"1","page":648},{"text":"بخصوصه، وهذا أقرب، والله أعلم.\nوهاهنا تنبيهات:\nالأول: إنا حيث قلنا في الحديث الضعيف: إنه يحتمل أن يعمل به؛ لدخوله تحت العمومات، فشرطه: أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات، مثاله: الصلاة المذكورة في ليلة أول جمعة من رجب، لم يصح فيها الحديث، ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجا لها (١) تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات، لم يستقم؛ لأنه قد صح أن النبي - ﷺ - نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة.\nالثاني: إن هذا الاحتمال الذي قلاناه؛ من جواز إدراجه تحت العمومات، نريد به: في الفعل، لا في الحكم، باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد؛ بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، ولا بتلك الهيئة، فهذا (٢) الذي قلنا باحتماله.\nالثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، ومثاله: ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه: عيد الغدير (٣)، وكذلك\n_________\n(١) لها سقط في (ق).\n(٢) في (ق) زيادة: شهار ما هو.\n(٣) في (خ): العزيز.","vol":"1","page":649},{"text":"الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء لم يثبت شرعا، وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمرا آخر لم يرد به الشرع، زاعما أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم؛ لأن الغلب على العبادات (١) التعبد، ومآخذها التوقيف، وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل، فهو أقوى في المنع، وأظهر من الأول.\nولعل مثال ذلك: ما ورد من رفع اليد في القنوت؛ فإن قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقا، فقال بعض الفقهاء برفع اليد في القنوت؛ لأنه دعاء، فيندرج تحت الدليل الذي يقتضي استحباب رفع اليد في الدعاء.\nوقال غيره: يكره؛ لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها، فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد بالقنوت (٢)، كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء.\nالرابع: ما ذكرناه من المنع، تارة يكون منع تحريم، وتارة يكون منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشارع من\n_________\n(١) في (خ): على العبادة التعبد، ومآخذها التوقف.\n(٢) في (ق): \"القنوت.","vol":"1","page":650},{"text":"التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس، أو التخفيف، ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساو البدعة المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ ولعنلها -أعني: البدع المتعلقة بأمور الدنيا- لا تكره أصلا، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة، وإذا (١) نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول (٢) العقائد، فهذا ما أمكن ذكره في هذه المواضع، مع كونه من المشكلات القوةية؛ لعدم الضبط فيه (٣) بقوانين (٤) تقدم ذكرها للسابقين.\nوقد تباين الناس في هذا الباب تباينا شديدا، حتى بلغني أن بعض المالكية -قلت: وأظن أبا القاسم الحسن بن الحباب (٥) - ﵀ تعاالى- مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب- أعني: التي في رجب، أو التي في شعبان بقوم يصلونها، وقوم عاكفين على محرم، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة، وعلل ذلك: بأن العاكفين على المحرم عالمون بأنهم مرتكبون للمعصية، فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة -مع امتناعها عنده- يعتقدون أنهم في طاعة، فلا يتوبون ولا يبستغفرون.\n_________\n(١) في (ق): \"فإذا.\n(٢) في (ق): \"بأمور.\n(٣) في المطبوع من «شرح العمدة»: «لعدم ضبطه.\n(٤) في (ق): \"بقرائن.\n(٥) في (ق): \"الجباب.","vol":"1","page":651},{"text":"قلن: ومثل ذلك ما يفعله بعض جهلة الفقراء من السماع لآلات الباطل، وحضور الشباب (١) المرد الحسان الوجوه، الفتانين في الغالب، وربما كان القوال (٢) منهم -أعني: من الشباب (٣) -، وسجود بعضهم لبعض، والرقص بالتثني والانعطاف، والصراخ المزعج، وربما كانت النسوان مشرفات عليهم، أو مختلطات بهم في هذه الحال، معتقدين أنهم في ذلك من المطيعين لله تعالى، متقربين إليه بذلك، فهؤلاء -أيضا- أولى بأن يقال فيهم: إن من عكف على محرم أخف حالا منهم؛ لما تقدم، والله أعلم.\nثم قال: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات، أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء.\nقال: وميل المالكية إلى هذا الثاني، وورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع، ألا ترى أن ابن عمر - ﵄ - قال في صلاة الضحى: إنها بدعة؛ لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة؛ لتخصيصها بالوقت، وكذلك (٤) قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إنها بدعة، ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء.\n_________\n(١) في (ق): \"الشبان.\n(٢) في (ق): \"القول.\n(٣) في (ق): \"الشبان.\n(٤) في (ق): \"ولذلك.","vol":"1","page":652},{"text":"وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن المغفل لابنه في الجهر بالبسملة: إياك والحدث (١)، ولم ير إدراجه تحت دليل عام.\nقلت: قوله: في الجهر بالبسملة: ليس النهي عن مجرد الجهر، بل النهي عن زيادة البسملة في أول الفاتحة؛ لأن النبي - ﷺ -، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا لم يكونوا يقرؤون بها؛ كما جاء مصرحا به في «الصحيح» (٢)، والله أعلم.\nثم قال: وكذلك ما جاء عن ابن مسعود - ﵁ - فيما خرجه الطبراني بسنده عن قيس بن أبي حازم، قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل، ويقول للناس: قولوا كذا، وقولوا كذا، فقال: إذا رأيتموه، فأخبروني، قال: فأخبروه، فجاء عبد الله متقنعا، فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا عبد الله بن مسعود، تعلمون أنكم لأهدى (٣) من هدي (٤) محمد - ﷺ - وأصحابه، يعني: وإنكم لمتعلقون بذنب ضلالة (٥)، وفي (٦) رواية: لقد جئتم ببدعة، أو\n_________\n(١) رواه الترمذي (٢٤٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\n(٢) وسيأتي الكلام عليه في باب: ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\n(٣) في (خ): لا هدي أهدى، والصواب ما أثبت.\n(٤) أهدى منت هدي ليس في (ق).\n(٥) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٨٦٢٦).\n(٦) في (ق): \"ومن.","vol":"1","page":653},{"text":"لقد فضلتم أصحاب محمد - ﷺ - علما (١).\nفهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيل الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات (٢).\nالخامس: ق: ذكر المصنف حديث ابن عمر (٣) في باب: صلاة الجماعة، وليس (٤) تظهر له مناسبة، فإن كان أراد أن قول ابن عمر: «صليت مع رسول الله - ﷺ -، معناه: أنه اجتمع معه في الصلاة، فليست الدلالة على ذلك قوية؛ فإن المعية مطلقا أعم من المعية في الصلاة، وإن محتملا.\nومما يقتضي أنه لم يرد ذلك: أنه أورد عقبه حديث عائشة - ﵂ -: أنها قالت: لم يكن النبي - ﷺ - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتب الفجر.\nوهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة، انتهى (٥).\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٥٤٠٩)، ومن طريقه: الطبراني في «المعجم الكبير٩) (٨٦٣٠).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام-» لابن دقيق (١/ ١٧٠ - ١٧٣).\nقلت: وكلام الإمام ابن دقيق - ﵀ - هنا في غاية الحسن؛ فليعكف على النظر فيه مرارا، والله الموفق.\n(٣) في (ق) زيادة: - ﵁ -.\n(٤) في (ق): \"فليس.\n(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام-» لابن دقيق (١/ ١٧٣).","vol":"1","page":654},{"text":"قلت: وهذا اعتراض (١) صحيح كما قال الشيخ - رحمه الله تعالى-.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"الاعتراض.","vol":"1","page":655},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>الحديث السادس</span>\n٥٩ - عنْ عائِشَةَ ﵂، قالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - ﷺ - على شيءٍ منَ النَّوافِلِ أَشَدَّ تَعاهُدًَا منْهُ على ركْعَتَي الفَجْرِ (١).\nوفي لفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتا الفَجْرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها» (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١١٦)، كتاب: التطوع، باب: تعاهد ركعتي الفجر، ومن سماها تطوعا، واللفظ له، إلا أن عنده: «أشد منه تعاهدا»، ومسلم (٧٢٤)، (١/ ١٠٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، وأبو داود (١٢٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: ركعتي الفجر.\n(٢) رواه مسلم (٧٢٥)، (١/ ٥٠١، ٥٠٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر، والنسائي (١٧٥٩)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: المحافظة على الركعتين قبل الفجر، والترمذي (٤١٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢/ ٢٠٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٦٣)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٣٦٣)، و«شرح مسلم» للنووي (٦/ ٤)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٤)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٦٧)، =","vol":"1","page":656},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: النوافل: جمع نافلة، وأصلها في اللغة: عطية التطوع، والنافلة أيضا: ولد الولد (١).\nوالتعاهد: المحافظة على الشيء، وتجديد العهد به، والتعهد مثله.\nقال الجوهري: وتعهدت فلانا، وتعهدت ضيعتي، وهو أفصح من (٢) تعاهدته؛ لأن التعاهد إنما يكون بين (٣) اثنين (٤).\nالثاني: في الحديث دليل على تأكد ركعتي الفجر.\nوفيه: أنهما غير واجبتين؛ لقول عائشة - ﵂ -: من النوافل، خلافا للحسن القائل بوجوبهما على ما نقله ع (٥)، مع قول الأعرابي: هل علي غيرها؟ وقوله -﵊-: «لا، إلا أن تطوع» (٦).\n_________\n= و«التوضيح» لابن الملقن (٩/ ١٦٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٥٤)، و«عمدة القاري» للعيني (٧/ ٢٢٨)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٣٥)، و«سبل السلام) للصنعاني (٢/ ٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٣/ ٢٢).\n(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٨٣٣)، (مادة: نفل).\n(٢) في (ق) زيادة: قولك.\n(٣) في (ق): \"من.\n(٤) المرجع السابق، (٢/ ٥١٦)، (مادة: عهد).\n(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٦٣).\n(٦) رواه البخاري (٤٦)، كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام، ومسلم (١١)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، من حديث طلحة بن عبيد الله - ﵁ -.","vol":"1","page":657},{"text":"وقد اختلف أصحابنا فيها، هل هي سنة، أو رغيبة؟\nالثالث: قوله -﵊-: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»، قيل: معناه: خير من متاع الدنيا.\nقلت: وفي هذا التفسير نظر؛ فإنه قد جاء في الحديث الآخر: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر الله» الحديث (١) (٢)، و«خير» هنا: أفعل التفضيل، وهي تقتضي (٣) المشاركة في الأصل والزيادة (٤)؛ كما تقرر، ولا مشاركة بين فضيلة ركعتي الفجر ومتاع الدنيا المخبر عنه؛ لأنه ملعون، ويبعد أن يحمل كلام الشارع على ما شذ من قولهم: العسل أحلى من الخل، إلا أن يقال: إن المعنى: ما يحصل من نعيم ثواب ركعتي الفجر في الدار الآخرة خير من جميع ما يتنعم (٥) به في الدنيا، فترجع المفاضلة إلى ذات النعيم الحاصل في الدارين، لا إلى نفس ركعتي الفجر، ومتاع الدنيا، والله أعلم.\n_________\n(١) الحديث ليس في (خ).\n(٢) رواه الترمذي (٢٣٢٢)، كتاب: الزهد، باب: ١٤، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤١١٢)، كتاب: الزهد، باب: مثل الدنيا، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) في (ق): \"وهو يقتضي.\n(٤) في (ق): \"وزيادة.\n(٥) في (خ): ما ينعم.","vol":"1","page":658},{"text":"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام\n\nتأليف\nالإمام تاج الدين الفاكهاني\nأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي\nالمولود بالإسكندرية سنة ٦٥٤ هـ المتوفى بها سنة ٧٣١ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nيطبع لأول مرة كاملا محققا على ثلاث نسخ خطية\n\n[المجلد الثاني]\n\nتحقيق ودراسة\nنور الدين طالب\nبالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين","vol":"2","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"2","page":2},{"text":"رِيَاضُ الأَفْهَامِ فِي شَرح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ","vol":"2","page":3},{"text":"جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م\n\nردمك: ٧ - ١٣ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨  ISBN\n\nدَار النَّوَادِر\nلصَاحِبهَا ومديرها الْعَام\nنور الدّين طَالِب\n\nسوريا - دمِشق ص. ب: ٣٤٣٠٦\nلبنان - بِيروت ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ (٠٠٩٦٣١١)\nفاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)\nwww.daralnawader.com","vol":"2","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>بابُ الأَذانِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>الحديث الأول</span>\n٦٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٧٨)، كتاب: الأذان، باب: بدء الأذان، و(٥٨٠، ٥٨١)، باب: الأذان مثنى مثنى، و(٣٢٧٠)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (٣٧٨)، (١/ ٢٨٦)، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، واللفظ له، وأبو داود (٥٠٨، ٥٠٩)، كتاب: الصلاة، باب: في الإقامة، والنسائي (٦٢٧)، كتاب: الأذان، باب: تثنية الأذان، والترمذي (١٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إفراد الإقامة، وابن ماجه (٧٢٩، ٧٣٠)، كتاب: الأذان، باب: ما جاء في إفراد الإقامة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ١٥٤»، و(عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٣٠٩)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٤١)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٧)، و«شرح مسلم» للنووي (٤/ ٧٧٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٦)، و«العدة في شرح العمدة» =","vol":"2","page":5},{"text":"قال أهل اللغة: أصل الأذان: الإعلام، والأذان للصلاة (١) معروف، ويقال (٢): أذان، وتأذين، وأذين، هكذا ذكره الهروي في «غريبه».\nوقال: قال (٣) شيخي: الأذين: المؤذن المعلم بأوقات الصلاة، فَعيل، بمعنى: مُفَعِّل.\nقال الأزهري (٤): أَذَّنَ المؤذن تأذينا، وأذانا؛ أي: أعلم الناس بوقت الصلاة، فوضع الاسم موضع المصدر.\nقال: وأصله من الأذن، كأنه يلقى في آذان (٥) الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة (٦).\nفائدة نفيسة:\nع: اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان، مشتمل على نوعية من العقليات والسمعيات.\n_________\n= لابن العطار (١/ ٣٧٠)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٣١٤)، و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٣٩٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٧٩)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ١٠٣)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٥٦)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ١٢١)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٢٠).\n(١) في (ق): \"للصلوات\".\n(٢) \"قال\" ليس في (ق).\n(٣) في (ق): \"قال لي\".\n(٤) في (ق) زيادة: \"يقال\".\n(٥) في (خ): \"أذن\".\n(٦) انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص: ٧٨).","vol":"2","page":6},{"text":"فأوله إثبات الذات، وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، وذلك بقوله: الله أكبر، وهذه اللفظة -مع اختصار لفظها- دالة على ما ذكرناه، ثم صرح بإثبات الوحدانية، ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه ﷾، وهذه عمدة الإيمان والتوحيد، المقدمة على كل وظائف الدين.\nثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة (١) لنبينا - ﷺ -، وهذه قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد؛ لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات، وبعد هذه القواعد كملت (٢) العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه ﷾.\nثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعا إلى الصلاة، فجعلها (٣) عقب إثبات النبوة؛ لأن معرفة وجوبها من جهة النبي - ﷺ -، لا من جهة العقل.\nثم دعا إلى الفلاح، وهو الفوز والبقاء في النعيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة؛ من البعث، والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام.\nثم كرر ذلك بإقامة الصلاة؛ للإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكد الإيمان، وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان،\n_________\n(١) \"بالرسالة\" ليس في (خ).\n(٢) في (خ): \"كلمة\".\n(٣) في (ق): \"وجعلها\".","vol":"2","page":7},{"text":"وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره، وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه، وعظمة حق من يعبده، وجزيل ثوابه، انتهى (١).\nقال العلماء: الأصل في الأذان: ما روى عبد الله بن عمر - ﵁ - (٢) قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون الصلوات، ليس ينادى بها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بوقا مثل بوق اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «يا بلال! قم فناد بالصلاة» رواه البخاري، ومسلم (٣).\nقال ع: ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها (٤).\nقلت: وهذا متعين؛ لحديث عبد الله بن زيد الآتي الآن، وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري - ﵁ -، قال: لما أمر رسول الله - ﷺ - بالناقوس يعمل، ليضرب به للناس (٥) لجمع الصلاة، طاف بي طائف\n_________\n(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٥٣).\n(٢) في (ق): \"عنها\".\n(٣) رواه البخاري (٥٧٩)، كتاب: الأذان، باب: بدء الأذان، ومسلم (٣٧٧)، كتاب: الصلاة، باب: بدء الأذان.\n(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٣٧).\n(٥) في (ق): \"الناس\".","vol":"2","page":8},{"text":"وأنا نائم، رجل يحمل ناقوسا بيده (١)، فقلت: يا عبد الله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، فقال (٢): أولا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى، قال (٣): تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر (٤)، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (٥)، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، قال: فلما أصبحت، أتيت رسول الله - ﷺ -، فأخبرته بما رأيت، فقال: «إنها رؤيا حقٍّ -إن شاء الله تعالى-، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به؛ فإنه أندى منك صوتا» (٦)، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، فسمع بذلك عمر بن الخطاب - ﵁ - وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق! لقد رأيت مثل\n_________\n(١) في (ق): \"في يد\".\n(٢) في (ق): \"قال\".\n(٣) في (ق): \"فقال\".\n(٤) في (ق): \"الله أكبر\" مرتين فقط.\n(٥) \"قد قامت الصلاة\" غير مكرر في (ق).\n(٦) في (ق): \"أندى صوتا منك\".","vol":"2","page":9},{"text":"ما رأى، فقال رسول الله - ﷺ -: «فلله الحمد»، رواه أبو داود بإسناد صحيح (١).\nوروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود، وقال: حسن صحيح، وقال في آخره: «ففله الحمد». وذلك أثبت.\nح: وهذا ظاهره أنه كان في مجلس آخر، فيكون الواقع الإعلام أولا، ثم رأى عبد الله بن زيد الأذان، فشرعه النبي - ﷺ - بعد ذلك (٢) إما بوحي، وإما باجتهاده - ﷺ - على مذهب الجمهور في جواز الاجتهاد له - ﷺ -، وليس هو عملا بمجرد المنام، هذا ما لا يشك فيه بلا خلاف، والله أعلم.\nقال الترمذي: ولا يصح لعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا عن رسول الله - ﷺ - شيء غير حديث الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. ذاك له أحاديث كثيرة في «الصحيحين» (٣).\nفائدة:\nذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشاء: إظهار شعار (٤) الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة (٥).\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٩٩)، كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان، والترمذي (١٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في بدء الأذان، وابن ماجه (٧٠٦)، كتاب: الأذان والسنة فيه، باب: بدء الأذان، وابن خزيمة في «صحيحه» (٣٧١).\n(٢) \"بعد ذلك\" ليس في (خ).\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٧٦).\n(٤) في (خ): \"شعائر\".\n(٥) المرجع السابق، (٤/ ٧٧).","vol":"2","page":10},{"text":"قد اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، والذي نقله العراقيون عن مذهبنا: أنهما سنتان، وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي - ﵄ -.\nونقل جماعة من متأخري الأندلسين والقرويين: أن الأذان فرض كفاية على كل أهل بلد، فإن تركوه، أثموا، وقوتلوا عليه إن امتنعنا عن (١) فعله، وإن فعله أحدهم، سقط عن سائرهم.\nقالوا: وهذا الوجوب لإقامة شعار (٢) الإسلام.\nقالوا: وهو مع ذلك سنة مؤكدة في مساجد الجماعات ومواضع الأئمة، وحيث يوجد الدعاء للصلاة.\nواختار القاضي أبو الوليد: أنه واجب على الكفاية في المساجد وجماعات الراتبة، وعلل الوجوب بوجهين، إقامة الشعار، وتعريف الأوقات؛ إذ لا يجوز إهمالها.\nوقال أحمد بن حنبل: الأذان والإقامة على أهل الأمصار فرض على الكفاية، إذا قام بهما بعضهم، أجزأ عن جميعهم.\nع: وظاهر قول مالك في «الموطأ» أنه على الوجوب في الجماعتا والمساجد -يعني: الأذان-، وقال به بعض أصحايبهنا أنه فرض على الكفاية، وهوة قول بعض أصحاب الشافعي.\nوقال الأوزاعي، وداود في آخرين: هو فرض، ولم يفصلوا.\n_________\n(١) في (ق): \"من\".\n(٢) في (خ): \"شعائر\".","vol":"2","page":11},{"text":"وروى الطبري عن مالك: إن ترك أهل المصر الأذان عامدين، أعادوا الصلاة.\nوذهب بعضهم، ومعظم أصحابنا: إلى أنه سنة، والأول هو الصحيح؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة (١) حتى لو ترك ذلك أهل بلد، لجوهدوا حتى يقيموها.\nوقال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر (٢)؛ لأنه شعار الإسلام (٣)، قال بعض شيوخنا: أما لهذا الوجه، ففرض على الكفاية، وهو أكثر مقصود هذا (٤) الأذان؛ إذ كان -﵊- إذا غزا، فإن سمع أذانا، أمسك، وإلا أغار، فإذا قام به على هذا الوجه واحد في المصر، وظهر الشعار، سقط الوجوب.\nوبقي المعنى الثاني لتعريف الأوقات، وهو المحكي فيه الخلاف عن الأئمة، والذي اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه.\nفقيل: معناه: وجوب السنن المؤكدة، كما جاء في غسل الجمعة، والوتر، وغيرهما.\n_________\n(١) في (ق): \"الجماعة\".\n(٢) في (ق): \"الأمصار\".\n(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٣٧١).\n(٤) \"هذا\" ليس في (ق).","vol":"2","page":12},{"text":"وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية؛ إذ معرفة الأوقات فرض، وليس كل أحد يقدر على مراعاتها، فقام به بعض الناس عن بعض، وتأويل هذا قول الآخرين: سنة؛ أي: ليس من شرط صحة الصلاة؛ كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة، انتهى (١).\nقال ابن هبيرة: واتفق الأئمة الأربعة: على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان، ولا يسن، ثم اختلفوا في الإقامة، هل تسن في حقهن أم لا؟.\nفقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تسن لهن الإقامة.\nقلت: وقال ابن القاسم (٢) صاحب مالك: إن أقمن، فحسن (٣).\nثم قال: وقال الشافعي: تسن لهن، والله أعلم (٤).\nفصل:\nوقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان، أو الإمامة؟\nفقال الإمام أبو عبد الله المازري: احتج من قال بأن الإمامة أفضل بأنه كان - ﷺ - يؤم، ولم يكن يؤذن، وما كان - ﷺ - يقتصر على الأدنى ويترك الأعلى، واعتذر عن ذلك: بأنه - ﷺ - ترك الأذان؛ لما يشتمل عليه من الشهادة له بالرسالة، والتعظيم لشأنه، فترك ذلك إلى غيره.\n_________\n(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٣٩).\n(٢) في (خ) و(ق): \"ابن قاسم\".\n(٣) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٤٦٣).\n(٤) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ١٠٨).","vol":"2","page":13},{"text":"وقيل: إنما ترك ذلك؛ لأن فيه الحيعلة، وهو الأمر بالإتيان إلى الصلاة، فلو أمر في كل صلاة بإتيانها، لما استخف أحد ممن سمعه التأخر (١)، وإن دعته الضرورة إليه، وذلك مما يشق.\nوقيل أيضا: لأنه كان - ﷺ - في شغل عنه بأمور المسلمين، وعن مراعاة أوقاتهم، وقد قال عمر - ﵁ -: لو أطقت الأذان مع الْخِلِيفى، لأذنت (٢). والخليفى: الخلافة.\nع: وذهب أبو جعفر الداودي إلى معنى قول عمر في هذا: أنه في أذان الجمعة؛ لأن الأذان إنما يكون بين يدي الإمام فيها، والإمامة للخليفة، فلا يتقدم الأذان لذلك.\nقال: هذا معنى (٣) كلام الداوودي. انتهى كلام ع (٤).\nقلت: وقد ذكر ابن العربي في «القبس» (٥): أنه -﵊- أذن، ولفظه: أذن النبي -﵊-، وأقام، وصلى، فتعين الكل بفعله، ثم سقط الوجوب في الأذان عن الفذ، إلى آخر كلامه.\n_________\n(١) في (ق): \"التأخير\".\n(٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٦٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٣٤)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٣٣)، وغيرهم.\n(٣) \"معنى\" ليس في (ق).\n(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٩٦).\n(٥) لم أره في باب الأذان من «القبس»، والله أعلم بحقيقة الحال.","vol":"2","page":14},{"text":"فصل: قال أصحابنا: ومشروعية الأذان في حق المصلين جماعة في مفروضة مؤداة قصدا (١) الدعاء إليها.\nفقولنا: جماعة، تحرز من الفذ (٢)، وإن كان المتأخرون استحبوا الأذان للمسافر، وإن كان منفردا لحديث أبي سعيد.\nوقولنا: في مفروضة، تحرز مما عداها من النوافل والسنن.\nوقولنا: مؤداة، تحرز من الفائتة؛ فإنه لا يؤذن لها؛ لأن ذلك يزيدها فوتا (٣).\nوقولنا: قصد الدعاء إليها، تحرز من جماعة لا يريدون دعاء غيرهم إليهم، والفذ كذلك.\nوقد قيل: إن أذنوا، فحسن، فقيل: اختلاف، وقيل: بل لا يؤمرون بالأذان كما تؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات، وإن أذنوا، فهو ذكر، والذكر لا ينهى عنه من أراده، لا سيما إذا كان من جنس المشروع، فليس ذلك باختلاف.\nواختلف في الأذان للصلاة إذا جمعت على ثلاثة أقوال: فقيل: بأذان واحد وإقامتين، وقيل: بإقامتين بلا أذان، وثالثها المشهور: يؤذن لكل واحد منهما، ويقام.\nوأما الإقامة، فمشروعة في كل فرض عموما؛ أداء كانت أو\n_________\n(١) في (ق): \"في قصد\".\n(٢) في (ق): \"الفذية\".\n(٣) في (ق) زيادة: \"والفذ كذلك\"، وجاءت هذه الزيادة في (خ) في الفقرة بعده.","vol":"2","page":15},{"text":"قضاء، حتى النساء على المشهور كما تقدم.\nواستحسن إسرار المنفرد بالإقامة.\nويرفع المؤذن صوته بالتكبير ابتداء على المشهور، ويقول بعد الشهادتين (١) مثنى أخفض منه، ولا يخفيهما (٢) جدا، ثم يعيدهما رافعا صوته أكثر من الأولى، وهو الترجيع ويثني: الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور، وهو التثويب، ومشروعيته في أذان الصبح على العموم.\nوحكي عن مالك - رحمه الله تعالى-: أنه قال: من كان في ضيعة متنحيا عن الناس أرجو أن يكون من تركها في سعة.\nويفرد: قد قامت الصلاة، على المشهور، فتكون عشر كلمات.\nوالقيام والاستقبال مأمور بهما في الأذان.\nوأنكر مالك أذان القاعد إلا من عذر، فيؤذن لنفسه، وقيل: بالجواز؛ لأنه ذكر.\nويجوز راكبا، ولا يقيم إلا نازلا على المشهور.\nولم يسمع الأذان إلا موقوفا، غير معرب في مقاطعه؛ بخلاف الإقامة.\nولا يتكلم في الأذان، ولا في الإقامة، ولا يرد سلاما، ولو بالإشارة؛ بخلاف الصلاة.\n_________\n(١) في (خ): \"الشهادة\".\n(٢) في (ق): \"يخفيها\".","vol":"2","page":16},{"text":"وقيل: يرد إشارة، ولا ينبغي لأحد أن يسلم عليه حتى يفرغ.\nقالوا: وكذلك لا ينبغي أن يسلم على الملبي، والآكل، والمتغوط.\nويرتب كلمات الأذان ويواليها، فإن نكس، استأنف، وإن فرق يسيرا، بنى، وإن تتفاحش، ابتدأ.\nفصل: وشرط المؤذن أن يكون مسلما، عاقلا، ذكرا، فلا يعتد بأذان كافر ولا مجنون، ولا امرأة، ولا يؤذن الصبي، ولا يقيم إلا أن يكون مع نساء، أو بموضع لا يكون فيه غيره، فيؤذن ويقيم.\nقال الشيخ أبو بكر: وهو الاختيار.\nوإن أذن غير البالغ، جاز.\nوحكى المازري في إجزائه قولين: الجواز؛ لأنه ذكر، والنهي؛ لأنه من أمانات الشريعة، وليس من أهلبها.\nومن أذن لقوم، وصلى معهم، فلا يؤذن لآخرين، ولا يقيم، فإن فعل، ولم يعيدوا حتى صلوا، أجزأهم.\nوتستحب الطارة في الأذان، والكراهوة في الجنب شديدة، وفي الإقامة أشد.\nقال سحنون: لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد.\nويستحب أن يكون المؤذن صيتا، وأنكر مالك التطريب، وليكن عدلا عارفا بالمواقيت لتقلده (١) عهدتها.\n_________\n(١) في (خ): \"ليقلد\".","vol":"2","page":17},{"text":"وإذا تعدد المؤذنون، جاز أن يتراسلوا معا، إلا أن كل واحد لا يقتدي بأذان صاحبه، وأن يترتبوا ما لم يكثروا، وذلك بحيث سعة (١) الوقت وضيقه، ولا يؤذن في المغرب إلا واحد (٢)، أو جماعة مرة واحدة.\nويستحب حكاية المؤذن، وينتهي إلى الشهادتين على المشهور، وقيل: إلى آخره، فيعوض عن الحيعلة الحوقلة، والمشهور حكاية التشهد مرة واحدة، وقول ذلك قبل المؤذن واسع، فإن كان في صلاة، فثلاثة أقوال، ثالثها المشهور: يحكي في النافلة، لا في الفريضة، فرو قال: حي على الصلاة، ففي بطلان صلاته قولان، وجه البطلان: أنها مخاطبة للآدميين، وليس من جنس بقية أذكار الأذان، ووجه الصحة: عموم هذا الحديث، ومن جهة المعنى: أنه لا يقصد بقوله: حي على الصلاة دعاء الناس، بل حكاية ألفاظ الأذان.\nولا يؤذن لجمعة ولا لغيرها قبل الوقت، إلا الصبح؛ فإن المشهور جواز الأذان لها إذا بقي من الليل السدس، وقيل: عند خروج الوقت المختار، وقيل: إذا صليت العشاء. وهو بعيد؛ لإلباسه (٣)\n_________\n(١) في (ق): \"يسعه\".\n(٢) في (ق): \"واحدا\".\n(٣) في (ق): \"لالتباسه\".","vol":"2","page":18},{"text":"بأذان العشاء، والله أعلم (١).\nوهذه كلها مقدمات بين يدي الحديث، ولنرجع إلى الكلام عليه.\nقوله: «أمر بلال» (٢): هو بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره بذلك رسول الله - ﷺ -؛لأنه الأمر بالشريعة لا يضاف إلا إليه، وقد وعم بعض أهخل العلم: أن الآمر بذلك هو أبو بكر وعمر،.\nقال الخطابي: وهذا تأويل فاسد؛ لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول الله - ﷺ -، واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد رسول الله - ﷺ -. انتهى (٣).\nق: وهو المختار عند أهل الأصول؛ يعني: أن الآمر إنما هو النبي - ﷺ -، وكذلك أمرنا ونهينا؛ لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر الشرعي، ومن يلزم اتباعه، ومن يحتج بقوله، وهو الرسول -﵊-، وفي هذا الموضع زيادة على هذا، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف (٤).\n_________\n(١) انظر: «التفريع» لابن الدىب (١/ ٢٢٢)، و«جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٨٦)، و«الذخيرة» للقرافي (٢/ ٦٣)، و«مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٤٢١).\n(٢) في (ق): \"هلال\".\n(٣) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٨٤).\n(٤) في (خ): \"بتوقف\".","vol":"2","page":19},{"text":"والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة (١)، وبه قال أكثر أهل العلم، وعليه جرى العمل بالحرمين الشريفين، والحجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر، ونواحي الغرب (٢)، وهو قول الخسن البصري، ومكحول، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، ولم يزل ولد أبي محذورة يفردون الإقامة، ويحكونه عن جدهم.\nوقد قيل لأحمد بن حنبل: وكان يأخذ بأذان بلال: أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - ﷺ -؟ فقال: أليس لما علاد إلى المدينة أقر بلالا على أذانه؟ حكاه ابن رافع عن الخطابي.\nوذهب الثوري، وأصحاب الرأي إلى تثينة الإقامة؛ كالأذان، وتمسكوا بما روي عن عبد الله بن زيد في بعض رواياته من تثنية الإقامة (٣)، وقد روي عنه إفراد الإقامة من طرق (٤).\nواختلف مالك، والشافعي في موضع واحد، وهو (٥) قد قامت\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٦).\n(٢) في (ق): \"المغرب\".\n(٣) \"وتمسكوا بما روي عن عبد الله بن زيد في بعض رواياته من تثنية الإقامة\" ليس في (ق).\n(٤) انظر: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٥٢).\n(٥) في (ق) زيادة: \"لفظ\".","vol":"2","page":20},{"text":"الصلاة، فقال مالك: إنه مفرد، وظاهر هذا الحديث يدل له دلالة ظاهرة، وقال الشافعي: إنه مثنى للحديث الآخر، وهو قوله: «فأمر (١) بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلا الإقامة»؛ أي: إلا لفظ: قد قامت الصلاة.\nق: ومذهب مالك مع ما مر قد أيد بعمل أهل المدينة، ونقلهم، وعمل أهل المدينة في مثل هذا أقوى؛ لأن طريقه (٢) النقل، والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، وأنه لو كان تغير، لعلم به.\nوقد اختلف أصحاب مالك - ﵀ تعالبى- في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريثقه النقل والانتشار؛ كالأذان، والإقامة، والصاع، والمد، والأوقات، وعدم أخذ الزكماة من الخضروات؟\nفقال بعض المتأخرين منهم: والصحيح: التعميم، وما قاله غير صحيح عندنا جزما، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء؛ إذ لم يقم دليل على العصمة على بعض الأمة، نعم ما طريقه النقل، إذا علم اتصاله، وعدم تغيره (٣)، واقتضت الغعادة أن يكون مشروعا من صاحب الشرع، ولو بالتقرير عليه، فالاستدلال به\n_________\n(١) في (ق): \"أمر\".\n(٢) في (ق): \"قوي لأن طريقة\".\n(٣) في (ق): \"وعلم تغييره\".","vol":"2","page":21},{"text":"قوي يرجع إلى أمر عادي، والله أعلم.\nوقد استدلوا (١) بهذا الحديث على وجوب الأذان؛ من حيث إنه إذا أمر بالوصف، لزم أن يكون الأصل مأمورا به، وظاهر الأمر الوجوب، انتهى (٢).\nقلت: وقد تقدم في حديث عائشة - ﵂ -: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.\nتحرير هذه المسألة -أعني: قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، وبيان مراتبها السبع بما يغني عن الإعادة.\nح: الحكمة (٣) في إفراد الإقامة وتثنية الأذان: أن الأذان لإعلام الغعائبين، فيكرر؛ ليكون أبلغ في إعلامهم، والإقامة للحاضرين، فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا قال العلماء: يكون رفع الصوت في الأذان (٤)، وخفضه في الإقامة، وإنما كرر لفظ الإقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإقامة (٥).\nقلت: ولا نحتاج نحن إلى اعتذار عن الإقامة؛ إذ هي عندنا\n_________\n(١) في (ق): \"يستدل\".\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكمام» لابن دقيق (١/ ١٧٧).\n(٣) في (ق): \"والحكمة\".\n(٤) في (ق): \"بالأذان\".\n(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٧٩).","vol":"2","page":22},{"text":"مفردة، ويشكل على الشيخ في هذه التفرقة تثنية التكبير فيها، أتععني: الإقامة، والله أعلم\n* * *","vol":"2","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>الحديث الثاني</span>\n٦١ - عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ - ﵁ -، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ (١) حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ؛ فَمِنْ نَاضِحٍ، وَنَائِلٍ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، وَأَذَّنَ بِلالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَهُنَا، وَهَهُنَا؛ يَمِينًا وَشِمَالًا، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ؛ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ، وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ؛ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ (٢).\n_________\n(١) \"له\" ليس في (ق).\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٥)، كتاب: الوضوء، باب: استعمال فضل وضوء الناس، و(٣٦٩)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الثوب الأحمر، و(٤٧٣)، كتاب: سترة الإمام من خلفه، و(٤٧٧)، كتاب: الصلاة على العنزة، و(٤٧٩)، باب: السترة بمكة وغيرها، و(٦٠٧)، كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، و(٣٣٦٠)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي - ﷺ -، و(٣٣٧٣)، باب: صفة النبي - ﷺ -، باب: صفة النبي - ﷺ -، و(٥٤٤٩)، =","vol":"2","page":24},{"text":"* التعريف:\nوهب بن عبد الله: هو المشهور، وقيل: وهب بن جابر، وقيل: وهب بن وهب بن مسلم بن جنادة -بضم الجيم وبالنون والدال\n_________\n= كتاب: اللباس، باب: التشمير في الثياب، و(٥٥٢١)، باب: القبة الحمراء من أدم.\nورواه مسلم (٥٠٣)، (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي، واللفظ له، وأبو داود (٥٢٠)، كتاب: الصلاة، باب: في المؤذن يستدير في أذانه، و(٦٨٨)، باب: ما يستر المصلي، والنسائي (١٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: باب: الانتفاع بفضل الوضوء، و(٤٧٠)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الظهر في السفر، و(٦٤٣)، كتاب: الأذان، باب: كيف يصنع المؤذن في أذانه، و(٧٧٢)، كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الحمر، و(٥٣٧٨)، كتاب: الزينة، باب: اتخاذ القباب الحمر، والترمذي (١٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، وابن ماجه (٧١١)، كتاب: الأذان، باب: السنة في الأذان.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«عارضة الأحوذي» لابن العربي (١/ ٣١٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤١٥)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ١٠٢)، و«شرح مسلم» للنووي (٤/ ٢١٦)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٨)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٧٦)، و«فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٢١٨)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٧٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٣٨٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٢٩٥، ٥٧٣)، و«عمدة القاري» للعيني (٣/ ٧٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٦٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٢٨).","vol":"2","page":25},{"text":"المهملة- بن جندل بن صعصعة، والسوائي -بضم السين ممدود-: منسوب إلى سواءة بن عامر بن صعصعة، له صحبة، سكن الكوفة، يقال: قبض النبي - ﷺ - ولم يبلغ الحلم، وتوفي في ولاية بشر بن مروان، وكان يصحب علي بن أبي طالب - ﵁ -، هكذا ذكره الحافظ أبو علي بن سكن ففي كتابه في الصحابة.\nوقال لحافظ أبو محمد عبد الغني في كتابه «الكمال (١) في أسماء الرجال»: أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، ويقال: وهب بن وهب، ويقال: وهب الخير (٢)، من بني جرثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة، وكان من صغار أصحاب النبي - ﷺ -، نزل الكوفة، وابتنى بها دارا.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - خمسة وأربعون حديثا، اتفقا منها على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث.\nروى عنه: ابنه عون، وإسماعيل بن أبي خالد، والحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق السبيعي.\nروى له الجماعة - ﵃ - (٣).\n_________\n(١) في (خ): \"الإكمال\".\n(٢) في (ق): \"وهب بن الحسين\".\n(٣) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٦/ ٦٣)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٤٢٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٤/ ١٦١٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٩٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٤٧)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٤٨٩)، =","vol":"2","page":26},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: (القبة)، أصلها من البناء، وشبه الأديم وغيره به، والجمع قُبَب وقِباب، وبيت مقبب: جعل فوقه قبة، وهودج مقبب أيضا، والأدم: جمع أديم، وهو مثل أَفيق، وأَفَق، والأَفيق: الجلد الذي يتم دباغه (١).\nوقال الأصمعي: الأَفيق: الجلد إذا دبغغ قبل أن يخرز، وهما من الجموع النادرة -أعني: أدما وأَفَقًا-، وقد جمعوهما -أيضا- على (أَفْعِلَتة)، فقالوا: أديم وآدمة، وأفيق وآفقة؛ كرغيف وأرغفة.\nقال الجوهري: وربما سمي وجه الأرض أديما، وأنشد: [المنسرح]\nيَوْمًا تَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ الْ ... عَصْبِ ويَوْمًا أَدِيمُهَا نَغِلَا (٢)\nوعمود وعَمَد، كأفيق وأفق.\nالثاني: قوله: «فخرج بلال بوضوء»؛ أي: خرج من القبة، ومعه فضل الماء الذي توضأ به ﵊.\n_________\n= و«تهذيب الكمال» للمزي (٣١/ ١٣٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٢٠٢)، وت «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٦/ ٦٢٦)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (١١/ ١٤٥).\n(١) في (ق): \"دباغته\".\n(٢) البيت للأعشى، كما في «ديوانه» (ص: ٢٣٣). وانظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ١٨٥٨)، (مادة: أدم).","vol":"2","page":27},{"text":"قيل: ولا ينبغي أن يحمل ذلك على الساقط عن (١) أعضائه -﵊-؛ لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط فيه الماء المنفصل عن أضائه، ويجمع ذلك في إناء، بل كان يتوضأ على الأرض - ﷺ -.\nوقد تقدم الكلام على الوضوء والوَضوء -بالفتح والضم-، وهو هنا بالفتح لا غير.\nالثالث: قوله: «فمن ناضح ونائل»؛ النضح: الرش، قيل: معناه: أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره (٢)، وتشهد له الرواية الأخرى في «الصحيح»: «ورأيت بلالا أخرج وضوء، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا، تمسح به، ومن لم يصب منه، أخذ من بلل يد صاحبه» (٣).\nفيه: التبرك بأثر (٤) الصالحين، والتماس خيرهم وبركتهم.\nوفيه: شدة تعظيم أصحابه له، وإدجلالهم لمكانه، وعظيم حقه،\n_________\n(١) في (ق): \"من\".\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٨).\n(٣) هي رواية البخاري برقم (٣٦٩)، ومسلم (٥٠٣)، (١/ ٣٦٠)، المتقدم تخريجه في حديث الباب.\n(٤) في (ق): \"بآثار\".","vol":"2","page":28},{"text":"وعظيم الحرص على نيل بركته، وهذا كان دأبهم معه - ﷺ -، ورضي عنهم أجمعين، وكانوا عنده كأن على رؤوسهم الطير، إذا تكلم أنصتوا، وإذا تنخم، لم تقع إلا في يد رجل منهم، فيدلك بها وجهه، وإذا توضأ، كادوا يقتتلون على وَضوئه، وذلك بعض ما يجب من إعظمه وإجلاله وتمحيض ولائه، وكيف لا، وقد كانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم منها؟! [الكامل] [١]\nوَلَوْ قِيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلَى وَوَصْلَهَا ... تُرِيدُ أَمِ الدُّنْيَا وَمَا فِي طَوَايَاهَا\nلَقَالَ غُبَارٌ مِنْ تُرَابِ نِعَالِهَا أَحبُّ ... إِلَى نَفْسِي وَأَشْفَى لِبَلْوَاهَا\nالرابع: الحلة: ثوبان: إزار، ورداء، لا يسمى حلو حتى يكون ثوبين، هذكا قاله أهل اللغة، ومنه الحديث: «أنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بأحدهما، وارتدى بالآخر» (١).\nوقال (٢) ابن السِّيْد البطليوسي: ولا يقال: ولا يقال: حلة لثوب واحد، إلا أن يكون له بطانة (٣).\n_________\n(١) رواه البيهقي في «شعب الإيمان»: (٢٦٠٦) في قصة ذي البجادين، بلفظ: «فاتزر نصفا، وارتدى نصفا ...».\n(٢) في (ق): \"فقال\".\n(٣) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١٩٦).","vol":"2","page":29},{"text":"الخامس: قوله: «كأني إلى بياض ساقيه»: لا يقال: قد جاء في صفته -﵊-: ليس با؟ لأبيض الأمهق، وإذا نفي عنه البياض، كيف يوصف به؟ لأنا نقول: لم ينف عنه مطلق البياض، لا يخالط شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكن كلون الجص ونحوه، هكذا ذكره أهل اللغة (١)، فهذا هو المنفي (٢) عنه، وأما مطلق البياض، فلم ينفى عنه.\nفيه دليل على تقصير الثياب، وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، ويكون من باب تسمية الشيء بلازمه (٣)؛ إذ يلزم من تقصيرها تطهيرها وصيانتها عما يصل إليها، وقد جاء أنه أتقى وأنقى وأبقى؛ أي: التقصير (٤)، وقد تقدم شيء من هذا المعنى.\nالسادس: قوله: «فتوضأ، وأذن بلال»: في ظاهره بعض إشكال، وذلك أنه تقدم قوله: «فخرج بلال بوضوء» (٥).\nوقد قالوا: إن الوضوء هنا فضلة ماء وضوئه - ﷺ -، ولذلك ابتدره\n_________\n(١) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (٣/ ٢٧).\n(٢) في (ق): \"المنتفى\".\n(٣) في (ق): \"بملازمه\".\n(٤) في (ق): \"القصير\".\n(٥) في (ق): \"بوضوئه\".","vol":"2","page":30},{"text":"أصحابه، وازدحموا عليه؛ تبركا به -كما تقدم-، وقد جاء مبينا في الحديث الآخر: «فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه» (١)، فكيف يقال بعد هذا: فتوضأ؟\nوقد أجيب عن هذا الإشكال، بأن فيه تقديما وتأخيرا، وهذا فاسد؛ لأن التقديم والتأخير -وإن كان خلاف الأصل-، لا يكون مع التكرار جزما.\nوأقرب ما يقال في ذلك -والله أعلم-: أن الوضوء الذي خرج به بلال - ﵁ - يجوز أن يكون فضلة وضوء له -﵊- متقدم، ثم (٢) لما خرج، توضأ لهذه الصلاة التي أذن لها بلال، وهذا أقل تكلفا مما تقدم؛ إذ لايلزم أن يكون الوضوء الذي خرج به بلال لهذه الصلاة ولا بد، ويحتمل أن يكون لها، لكن عرض له -﵊بعد وضوئه ما أوجب إعادة الوضوء، إما وجوبا؛ كحدث، أو اختيار لتجديد، والله أعلم (٣).\nالسابع: قوله: «فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا»: هاهنا: ظرف مكان، ويتصل بآخرها حرف الخطاب (٤)، فيقال: هناك، زيدت عليه هاء التنبيه؛ كزيادتها على اسم الإشارة، نحو: هذا، وهاهنا، مبني؛\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٨٥)، ومسلم برقم (٥٠٣)، (١/ ٣٦١).\n(٢) \"ثم\" ليس في (ق).\n(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤١٥).\n(٤) في (ق): \"خطاب\".","vol":"2","page":31},{"text":"لتضمنه معنى حرف الإشارة تقديرا؛ إذ لاوجود له لفظا، وفيها ثلاث لغات: ضم اهاء وتخفيف النون؛ كما هو في الحديث، وفتح الهاء مع تشديد النون وكسرها مع ذلك، وهو أقلها، ومثلها من ظروف المكان المشار بها، ثم بفتح التاء، لكنها لا يشار بها إلا لما بعد من الأمكانة، بخلاف هنا؛ فإنها لما قرب خاصة.\nو«يمينا وشمالا»: يدل من قوله: «هاهنا وهاهنا»، ويجوز أن يكونا منصوبين بإضمار؛ أعني: مفعولين على السعة.\nفيه: دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحيعلتين، وقوله: يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح بين وقت الاستدارة، وأنه وقت الحيعلتين، وقد جوز مالك دورانه للإسمالع مطلقا فيما يظهر من كلام ع.\nقال ع: ويكون مستقبل القبلة بقدميه، وهو اختيار الشافعي (١).\nوفيه: دليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة.\nوفيه: دليل على [أن] المرور من وراء السترة غير ضار.\nوقوله: «ثم ركزت له عنزة»؛ أي: غرزت في الأرض، والعنزة (٢) قيل: هي عصا في طرفها زُجٌّ، وقيل: هي الحربة الصغيرة (٣).\nفيه: دليل على استحباب وع السترة بين يدي المصلي عند\n_________\n(١) المرجع السابق، (٢/ ٤١٦).\n(٢) \"والعنزة\" ليس في (خ).\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ٨٨٧)، (مادة: عنز). وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٩).","vol":"2","page":32},{"text":"خوف المرور، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بأبسط من هذا في باب: المرور بين يدي المصلي، إن شاء الله تعالى.\nالثامن: قوله: «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» يريد: أنه كان اجتماعه بالنبيت - ﷺ - بمكة (١)، فلم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة، وقد جاء ذلك مصرحا به في الرواية الأخرى التي (٢) قال فيها: «أتيت النبي - ﷺ - بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم» (٣)، وهذه الرواية المبينة لتلك تشتمل على زيادة فائدة أخرى؛ فإنه في الرواية المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه به -﵊- في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها، وعلى هذا يشكل (٤) قوله: «فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة»، من حيث إن السفر يكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم، أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بمكة، فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع، ويكون قوله: «حتى رجع إلى المدينة» انتهاء الرجوع، هذا معنى كلام ق، وأكثر لفظه (٥).\nفيه: دليل على راجحية القصر على الإتمام حال السفر، أما كونه\n_________\n(١) \"بمكة\" ليس في (ق).\n(٢) \"التي\" ليس في (ق).\n(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٣٧٣)، ومسلم برقم (٥٠٣)، (٣/ ٣٦٠).\n(٤) في (ق): \"أشكل\".\n(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٧٩).","vol":"2","page":33},{"text":"دليلا على وجوب القصر، فلا، إلا على من يقول: إن أفعاله -﵊- على الوجوب، وسيأتي الكلام على حكم القصر في بابه إن شاء الله تعالى.\nفائدة:\nالمدينة: مشتقة من قولهم: مَدَنض بالمكان: إذا أقام به، فهي (فَعيلة)، وتجمع (١) على مدائن بالهمز، وعلى مُدُن أيضا، وَمَدَن، بالتخفيف، والتثقيل، وقيل: إنها (مَفْعِلَة) من دِنْتُ: إذا ملكت.\nقال الجوهري: وسألت أبا علي الفَسَوي عن همز مدائن، فقال: فيه قولان: من جعله (فعيلة) من قولك: مدن بالمكان: إذا أقام (٢) به، همزه، ومن جعله (مفعلة) من قولك: دِينَ؛ أي: مُلِك، لم يهمزه كما لم يهمز معايش، وإذا نسبت إلى مدينة الرسول -﵊-، قلت: مَدَني، وإلى مدينة منصور (٣)، قلت: مَدِيني، وإلى مدائن كسرى: مَدائني؛ للفرق بين النسب؛ لئلا تختلط، وأما مدين قرية شعيب -﵊-، فالنسب إليها مَدْيَني -بسكون الدال- على القياس (٤).\nوللمدينة عشرة أسماء: المدينة، والدار؛ لأمنها والاستقرار بها،\n_________\n(١) في (ق): \"فتجمع\".\n(٢) في (ق): \"أي: أقام\".\n(٣) في (ق): \"مصور\".\n(٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٢٠١)، (مادة: مدن).","vol":"2","page":34},{"text":"وطابة، وطيبة، وفي «صحيح مسلم»: أن النبي - ﷺ - قال: «إن الله -تعالى- سمى المدينة طابة» رواه جابر (١)، وطايب، ومسكينة، وجابرة، ومجبورة، ويثرب، ومدد.\nوقد جاء لها من الأسماء غير ذلك في كتاب «أخبار النواحي» لابن المنجم (٢)، عدة أسماء، رواها عن رسول الله - ﷺ -، وعن غيره، فمن أراد استيعابها (٣)، نظره هناك إن شاء الله تعالى.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (١٣٨٥)، كتاب: الحج، باب: المدينة تنفي شرها، من حديث جابر بن صمرة - ﵁ -.\n(٢) كتاب: «النواحي في أخبار البلدان» لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي عون أحمد بن المنجم الأنباري، الكاتب، المتوفى سنة (٣٢٢ هـ). انظر: «الفهرست» لابن النديم (ص: ٢١١).\n(٣) في «ق»: \"استيفاءها\".","vol":"2","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>الحديث الثالث</span>\n٦٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٩٢)، كتاب: الأذان، باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و(٥٩٥)، باب: الأذان بعد الفجر، و(٥٩٧)، باب: الأذان قبل الفجر، و(٢٥١٣)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الأعمى، و(٦٨٢١)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم، والفرائض، والأحكام، ومسلم (١٠٩٢)؟، (٢/ ٧٦٨)، كتاب: الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطكلوع الفجر، واللفظ له، والنسائي (٦٣٧، ٦٣٨)، كتاب: الأذان، باب: المؤذن للمسجد الواحد، والترمذي (٢٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأذان بالليل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٤٠٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٢٧)، و«المفهم» للقرطبي (٣/ ١٥٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٧/ ٢٠٠)، وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣١٨)، =","vol":"2","page":36},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الحديث دليل صريح على مشروعية الأذان لصبح قبل طلوع الفجر، وهو حجة على أبي حنيفة، ومن قال بقوله؛ من أنه لا يؤذن لها إلا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى: أنها تدرك الناس على حالة يحتاجون فيها إلى التهيؤ الزائد على تهيؤ سائر الصلوات؛ لأنهم حينئذ إما نيام أو من آثار النوم، ومنهم الجنب وغيره، هذا هو الغالب من حال العموم، فلو لم يؤذن لها إلا بعد الفجر، لفات أكثر الناس فضيلة الوقت، أو الوقت كله، لا سيما من يعسر عليه الاستبراء أو الوضوء، أو من يحتاج إلى الاغتسال حينئذ، فكان تقديم الأذان قبل الفجر منبهة للمصلي (١) للاستداد والتهيؤ بالطهارة حينئذ؛ ليطلع الفجر وقد تهيؤوا للصلاة في أول الوقت، والله أعلم.\nوقد تقدم ذكر الأقوال الثلاثة في مذهبنا في وقت الأذان للصبح في أول حديث من هذا الباب.\nوفيه: دليل على جواز أذان الأعمى.\n_________\n= و«فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٤٩٨)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٣٥١)، و«طرح التثريب» للعراقي (٢/ ٢٠٥)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٠٢)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ١٢٩)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٧٨)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ١٢٤)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٣٤).\n(١) في (ق): \"للمصلين\".","vol":"2","page":37},{"text":"وفيه: جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، أو جواز اجتهاده فيه؛ فإن ابن أما مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير، أو اجتهاد، وقد جاء في الحديث: «وكان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت» (١)، فهذا يدل علىى رجوعه إلى البصير، ولو لم يرد ذلك، لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد الأمرين مبهما (٢)، لا يدل على الواحد منهما معينا (٣).\nوفيه: دليل على اتخاذ مؤذنين في مسجد (٤) واحد، والحديث غير مشعر بالزيادة على ذلك، ونقل بعض أصحاب الشافعي - ﵁ -: أن الزيادة على أربعة تكره، واستضعفه بعض المتأخرين، وكأن وجه الكراهة (٥) عند القائل بها: أنه -﵊- لم يزد على أربعة مؤذنين: بلال، وابن أم مكتوم، وسعد القرظ، وأبي محذورة، إلا أن بلالا كان الملازم (٦) له في القيام بوظيفة الأذان حضرا وسفرا، فكره الزيادة على ذلك لهذا المعنى، والله أعلم (٧).\n_________\n(١) كما تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٩٢) في حديث الباب.\n(٢) في (ق): \"منهما\".\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٢).\n(٤) في (ق): \"لمسجد\".\n(٥) في (ق): \"الكراهية\".\n(٦) في (ق): \"الملازمة\".\n(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ٨٢).","vol":"2","page":38},{"text":"وفيه: دليل على تكرار الأذان لصلاة الصبح قبل الوقت، وبعده.\nوفيه: ترجيح الترتيب إذا اجتمعوا، دون التراسل، على ما مر.\nالثاني: (الباء) في «بليل» بمعنى: (في)، وهو (١) أحد معانيها العشرة، ومنه قولهم: زيد بالبصرة؛ أي: في البصرة، هذا في ظرف المكان، وذاك (٢) في ظرف الزمان.\nالثالث: قوله: «فكلوا واشربوا» إلى آخره: اعلم: أن أكل، وأمر، وأخذ، ثلاثتها حذفت العرب في الأمر همزاتها على غير قياس، هكذا قال أهل العربية، ولا يبعد عندي أن يكون لذلك وجه من القياس، وذلك أن إثبات الهمزة فيها يؤدي حالة الأمر إلى اجتماع همزتين: همزة الوصل التي في مثل اضرب، والهمزة التي هي في الكلمةن واجتماع الهمزتين مستثقل أو مرفوض، ويوضح ذلك أنه إذا سقطت همزة الوصل، ثتت فاء الكلمة، قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ [طه: ١٣٢]، لما استغني عن همزة الوصل؛ لاتصال الهموة الساكنة التي هي فاء الكلمةبما قبلها، وهو الواو، ثبتت فاء الكلمة، ولم تحذف، فليعلم ذلك.\nومعنى الأمر بالأكل والشرب هنا: أن المراد به الصائمون لرمضان، أو غيره، والصائم يحل له الأكل والشرب ما لم يطلع\n_________\n(١) في (ق): \"وهكذا\".\n(٢) في (ق): \"وذلك\".","vol":"2","page":39},{"text":"الفجر، فإذا طلع الفجر، حرم ذلك عليه، ولما كان بلال يؤذن قبل الفجر، جاز الأكل والشرب حينئذ، ولما كان ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا بعد انفجار الفجر، جعل النبي - ﷺ - أذانه غاية للمنع من الأكل والشرب، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، فجعل (حتى) غاية للتبيين.\nقال ابن عطية: والمراد به فيما قال جميع العلماء: بياض النهار، وسواد الليل، وهو نص قول النبي - ﷺ - لعدي بن حاتم في حديثه المشهور (١).\nقلت: الحديث: أن عدي بن حاتم - ﵁ - قال: عمدت إلى عِقالين أبيض وأسود، فجعلتهما تحت وسادي (٢)، فكنت أقوم من الليل، فأنظر إليهما، فلا يتبين لي الأبيض من الأسود، فلما أصبحت، غدوت إلى رسول الله - ﷺ -، فأخبرته، فضحك، وقال: «إن كان وسادك لعريضا» (٣)، وروي: «إنك لعريض القفا، إنما ذلك بياض النهار، وسواد الليل» (٤).\n_________\n(١) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٢٥٨).\n(٢) في (ق): \"وسادتي\".\n(٣) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٥) بهذا اللفظ.\n(٤) رواه البخاري (٤٢٤٠)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ومسلم (١٠٩٠)، كتاب: الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصونم يحصل بطلوع الفجر.","vol":"2","page":40},{"text":"قال ابن عطية: واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور -وبه أخذ الناس، ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح-: ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنة ويسرة، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك، وهو مقتضى حديث ابن مسعود، وسمرة بن جندب.\nوروي عن عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح، والأعمش، وغيرهم: أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق، وعلى رؤوس الجبال.\nوذكر عن حذيفة: أنه قال: تسحرت مع رسول الله - ﷺ -، وهو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع (١).\nوروي عن علي بن أبي طالب: أنه صلى الصبح بالناس، ثم قال: الآن تبين (٢) الخيط الأبيض من الخيط الأسود (٣).\nقال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول: أنهم يرون أن الصوم\n_________\n(١) رواه النسائي (٢١٥٢)، كتاب: الصيام، باب: تأخير السحور، وابن ماجه (١٦٩٥)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تأخير السحور، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٤٠٠)، وغيرهم. قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٣٦): وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة.\n(٢) في (خ): \"يتبين\".\n(٣) رواه ابن المنذر بإشسناد صحيح، كما قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٣٦).","vol":"2","page":41},{"text":"إنما هو في النهار، والنتهار عندهم من طلوع الشمس؛ لأن آخره غروبها، فكذلك أوله طلوعها (١).\nوحكى النقاش عن الخليل بن أحمد: أن النهار من طلوع الفجر، ويدلك (٢) على ذلك قوله -﵎-: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، والقول في نفسه صحيح.\nقال: وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [البقرة: ١٦٤].\nقال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، ومن أكل وهو يشك هل طلع الفجر أم لا؟ فعليه عند مالك القضاء، انتهى (٣).\nواختلف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو بن قيس، وقيل: عبد الله (٤)، والله تعالى أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"طلوعه\".\n(٢) في (ق): \"ويدل\".\n(٣) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٢٥٨).\n(٤) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٢٠٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١١٩٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٥٦٧)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٦٠٠).","vol":"2","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>الحديث الرابع</span>\n٦٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٨٦)، كتاب: الأذان، باب: ما يقول إذا سمع المنادي، ومسلم (٣٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ووقع عندهما: «النداء» بدل «المؤذن»، وفات الشارح التنبيه عليه، نعم في رواية مسلم (٣٨٤): «إذا سمعتم المؤذن»، لكنها من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ -. ورواه أيضا: أبو داود (٥٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع المؤذن، والنسائي (٦٧٣)، كتاب: الأذان، باب: القول مثل ما يقول المؤذن، والترمذي (٢٠٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن، وابن ماجه (٧٢٠)، كتاب: الأذان، باب: ما يقال إذا أذن المؤذن.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٢٧٣)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢/ ١٠)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٥٠)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ١١)، و«شرح مسلم» للنووي (٤/ ٨٧)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٢)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٨٥)، و«فتح الباري» لابن رجب =","vol":"2","page":43},{"text":"قد تقدم ذكر الخلاف في حكاية الأذان، هل يحكي إلى آخر الشاهدتين، أو إلى آخره، وتبدل الحيعلة بالحوقلة، ويقال: الحولقة.\nوتقدم (١) أيضا: هل يحكي إذا كان في الصلاة، أو لا؟\nوأن في مذهبنا ثلاثة أقوال: ثالثها المشهور: يحكيه في النافلة دون الفريضة.\nقال المازري: وهذه الأقوال الثلاثة التي في المذهب هي -أيضا- بين العلماء (٢).\nفإن قلت: ما المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة؟\nقلت: قيل: إنه لما دعاهم إلى الحضور، أجبوه بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي: لا قدرة لنا على المحاولة في تحصيل ذلك، ولا قوة (٣) عليه إلا بالله؛ أي: بعزته وتأييده، وقد علمت بذلك عدم الترادف بين (٤) الحول والقوة، فالحول: الاعتماد في تحصيل الشيء، والمحاولة له، والقوة: القدرة عليه.\n_________\n= (٣/ ٤٤٦)، و«التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٣٣٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٩)، و«عمدة القاري» للعيني (٥/ ١١٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٨٤)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ١٢٥)، و«نيللا الأوطار» للشوكاني (٢/ ٣٥).\n(١) في (ق): \"وقد تقدم\".\n(٢) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (١/ ٣٨٧).\n(٣) في (ق): \"ولا قدرة\".\n(٤) في (خ): \"في\".","vol":"2","page":44},{"text":"فإن قلت: لفظة (مثل) تقتضي المشابهتة في جميع الأوصاف، ولا يراد بذلك هنا؛ أعني: قوله -﵊-: «فقولوا مثل ما يقول»: المشابهة من كل وجه، حتى في رفع الصوت ونحو ذلك.\nقلت: المراد: تلفظوا بمثل ما يلفظ به المؤذن من أذكار الأذان من غير تعرض (١) لرفع صوت، ولا خفضه، وإذا حصل هذا التلفظ، حصلت المماثلة في جميع صفات الأذان بلا إشكال، ألا ترى أنه حيث لم تمكن المماثلة في وضوئه -﵊- في جميع صفاته، أتى ب «نحو» التي هي للمقاربة دون المماثلة، فقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا»، ولم يقل: مثل وضوئي، لتعذر مماثلة وضوئه -﵊- من جميع الوجوه على ما تقدم من بيان ذلك، فاعرفه (٢).\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"تعريض\".\n(٢) وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٣).","vol":"2","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>بابُ استقبالِ القبلةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>الحديث الأول</span>\n٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ؛ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (١).\nوَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ (٢).\nوَلِمُسْلِمٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَكْتُوبَةَ (٣).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٠٥٤)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، واللفظ له، ومسلم (٧٠٠)، (١/ ٤٨٦)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة علىة الدابة في السفر حيث توجهت.\n(٢) رواه البخاري (٩٥٤)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (٧٠٠)، (١/ ٤٨٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي (١٦٨٨)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الوتر على الراحلة، كلهم بلفظ: «كان يوتر على البعير».\n(٣) رواه مسلم (٧٠٠)، (١/ ٤٨٧»، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والبخاري (١٠٤٧)، =","vol":"2","page":47},{"text":"وَلِلْبُخَارِيِّ: إِلَّا الْفَرَائِضَ (١).\n* * *\n\nاعلم: أن الاستقبال استفعال من المقابلة، وهذه الصيغة -أعني: استفعل- تكون لطلب الفعل غالبا؛ نحو: استحقه، واستعمله، واستعجله، إذا طلب حقه وهعمله، وعجلته، ويكون من التحول؛ نحو: استتيست الشاة، واستنوق الجمل: إذا صارت فيه لين وضعف، واستحجر الطين، وتكون للإصابة على صفة، نحو: استعظمته، واستسمنته، واستجدته، أي: أصبته عظيما، وسمينا، وجيدا، وتكون\n_________\n= كتاب: الصلاة، باب: ينزل للمكتوبة، والنسائي (٤٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و(٧٤٤)، كتاب: الصلاة، باب: الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة.\n(١) رواه البخاري (٩٥٥)، كتاب: الوتر، باب: الوتر في السفر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٦٦)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٢٥٥)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢/ ١٤٦ - ٢٥٦)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٢٦)، و«المفهم» للقرطبي (٢/ ٣٤٠)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢٠٩)، و«شرح عنمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٧)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٩١)، و«فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤١٧)، (٦/ ٢٦٥)، و«التوضيح» لابن الملقن (٨/ ١٩٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٤٨٨)، و«عمدة القاري» للعيني (٤/ ٢٨٦)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٩٩)، و«سبل السلام» للصنعاني (١/ ١٣٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ١٨٢).","vol":"2","page":48},{"text":"بمنزله فعل؛ نحو: قر، واستقر، وعلا قرنه، واستعلاه (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: معنى «يسبح» هنا: يصلي النافلة، وربما أطلق التسبيح على مطلق الصلاة، وقد فسر قوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩] بصلاة الصبح، وصلاة التعصر.\nوالسُبحة: التطوع من الذكر والصلاة، تقول: قضيت سبحتي.\nوروي: أن عمر - ﵁ - جلد رجلين سبحا بعد العصر؛ أي: صليا (٢).\nوقد يعبر عنها -أيضا- بالسجود؛ كما قالت حفصةة في الصبح: كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر (٣)، تعني: ركعة بسجدتيها؛ كما عبر عنها أيضا بالقرآن في قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ (٤)﴾ [الإسراء: ٧٨]، والله أعلم.\nوعبر عنها -أيضا- بالدعاء في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [الفرقان: ٧٧]؛ أي: صلاتكم.\nوالتسبيح حقيقة: التنزيه، وهو قول: سبحان الله، فإطلاق التسبيح على الصلاة إما من باب (٥) إطلاق البعض على الكل، وإما لأن\n_________\n(١) انظر: «المفصل» للزمخشري (ص: ٣٧٤).\n(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (١/ ٣٧٢)، (مادة: سبح).\n(٣) رواه البخاري (١١١٩)، كتاب: التطوع، باب: التطوع بعد المكتوبة.\n(٤) في (ق): \" ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾؛ أي: صلاة الفجر، والله أعلم\".\n(٥) \"باب\" ليس في (ق).","vol":"2","page":49},{"text":"المصلي منزه لله - ﷿ - بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح والتنزيه (١)، فيكون ذلك من مجاز الملازمة؛ لأن التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله -تعالى- وحده (٢).\nوكذلك التعبير عنها بالسجود، إما لأنه بعضها، وإما أنه ملازم لها، كذلك الدعاء إما لاشتمالها عليه باعتبار اللغة، وإما لأنه بعضها.\nالثاني: «الراحلة»: الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول، قال الجوهري: ويقال: الراحلة: المركب من الإبل، ذكرا كان أو أنثى (٣).\nقلت: فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة -على أحد (٤) القولين-، وربما هو الصحيح، وكالشاة في وقوعها على الذكر، والإنسان (٥) في وقوعه على الرجل والمرأة، وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة؛ سمعته من بعض شيوخنا (٦) -رحمهم الله تعالى-.\nالثالث: قوله: «حيث كان وجهه» في (حيث): ست لغات:\n_________\n(١) في (خ): \"والتنزيه التسبيح\".\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٧).\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٤/ ١٧٠٧)، (مادة: رحل).\n(٤) في (ق): \"إحدى\".\n(٥) في (ق): \"وكالإنسان\".\n(٦) في (ق): \"شيوخي\".","vol":"2","page":50},{"text":"الحركات الثلاث مع الياء والواو (١)، وهي مبنية؛ لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان؛ إذ لا تضاف؛ أعني: حيث، إلا للجمل غالبا، بخلاف سائر ظروف المكان، فإنها تضاف للمفردات، وبنيت على حركة؛ للاتقاء الساكنين، وكانت الحركة ضمة؛ لأنها حركة لا تكون لها في (٢) حال إعرابها، وأما الكسر، فعلى أصل التقاء الساكنين، على ما هو مقرر في كتب النحو، وأما الفتح، فطلب للتخفيف؛ لأن قبل الآخر ياء، والله أعلم.\nوقوله: «حيث كان وجهه»؛ أي (٣): إلى القبلة، وغيرها.\nالرابع: قوله (٤): «يومئ برأسه»؛ أي: يشير به للركوع والسجود؛ إذ لا يسجد على الراحلة، وهذا بخلاف السفينة؛ فإنه يستدير معها حيث استدارت؛ لإمكان ذلك فيها؛ بخلاف الراحلة، هذا هو المشهور من مذهبنا، وقال ابن حبيب: هما سيان؛ أعني: الراحلة، والسفينة.\nولتععلم: أتن التنفل على الراحلة مشروط بسفر تقصر فيه الصلاة، ولا يجوز ذلك في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة\n_________\n(١) انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: ٤٣).\n(٢) \"في\" ليست في (ق).\n(٣) \"أي\" ليست في (خ).\n(٤) في (ق): \"وقوله\".","vol":"2","page":51},{"text":"على ما تقرر (١)، ولا يجوز في الحضر؛ خلافا للشافعي؛ فإنها أجازها في السفر القصير.\nوقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في البلد.\nوهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبير حنيفة (٢).\nثم إذا أومأ الراكب، جعل السجود أخفض من الركوع -على ما قاله الفقهاء-؛ ليكون البدل على وفق المبدل منه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا على نفيه، بل اللفظ يدل على أنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود إن حمل قوله: «يومئ على الركوع والسجود معا، وهو الظاهر، والله أعلم.\nقال صاحب «الجواهر»: وصوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن (٣) قبلته.\nق: وكأن السبب في التنفل على البراحلة: تيسر تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها؛ فلإإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله -تعالى- بالعباد\nأن يقلل الفرائض عليهم؛\n_________\n(١) \"ولا يجوز ذلك في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة\" ليس في (خ).\n(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١١).\n(٣) في (ق): \"من\".","vol":"2","page":52},{"text":"تسهيلا للكلفة، ويفتح لهم طريق التكثير للنوافل؛ تعظيما للأجور، انتهى (١).\nالخامس: قوله: «يوتر على بعيره»: يعني: النبي - ﷺ -، لا ابن عمر - ﵁ -، واستدل بذلك على عدم وجوب الوتر؛ للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة.\nقيل: ولا الصلاة على الجنائز (٢)، وإن كان قد اختلف عندنا في فرع، وهو: ما إذا عقلت الدابة، وأديت الفريضة عليها كأدائها بالأرض، على قولين: بالجواز، والكراهة.\nوقال أبو حنيفة: الوتر واجب، فلا يجوز أدائه على الراحلة، ودليلنا كان واجبا عليه، فقد صح فعله له على الراحلة، فدل على صحته منه عبلى الراحلة، ولو كان واجبا على العموم، لم يصح على الراحلة؛ كالظهر.\nفإن قالوا: الظهر فرض، والوتر واجب، وبينهما فرق.\nقلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقتضيه شرع ولا لغة، ولو سلم، فاصطلاح لم يحصل فيه أيضا غرضكم (٣).\nالسادس: قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»؛ أي:\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٨).\n(٢) في (ق): \"الجنازة\".\n(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١١.).","vol":"2","page":53},{"text":"المفروضة، وقوله: «إلا الفرائض» (١): ظاهر في أن الفرض لا يؤدى على الراحلة، وليس بالقوي؛ إذ ليس فيه إلا ترك الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه، إلا أن يقال: وجدنا الفريضة يكثر تكرارها على المسافرين، وترك الصلاة على الراحلة دائما مع فعل النوافل عليها مشعر (٢) بالفرق بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يتأيد به ذلك من المعنى، وهو أن المفروضات قليلة محصورة، فالنزول لها لا يفوت غرض المسافر، لا سيما وقد شرع فيها البجمع بين الصلاتين، فيقل نزوله لها؛ بخلاف النوافل المرسلة؛ فإنها غير محصوررة، فالنزول لها يؤدي إلى فوات مقصود المسافر، مع اشتغاله بأمور سفره، والله أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"الفرض\".\n(٢) في (خ): \"مشعرا\".\n(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٨).","vol":"2","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>الحديث الثاني</span>\n٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ، فِي صَلاةِ الصُّبْحِ، إذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ؛ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إلَى الْكَعْبَةِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٩٥)، كتاب: القبلة، باب: ما جاء في القبلة، و(٤٢١٨)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ ...﴾ [البقرة: ١٤٣]، و(٤٢٢٠)، باب: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ ...﴾ [البقرة: ١٤٥]، و(٤٢٢١)، باب: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ ...﴾ [البقرة: ١٤٦]، و(٤٢٢٤)، باب: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ ...﴾ [البقرة: ١٥٠]، و(٦٨٢٤)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ومسلم (٥٢٦)، (١/ ٣٧٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، والنسائي (٤٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، و(٧٤٥)، كتاب: القبلة، باب: استبانة الخطا بعد الاجتهاد، والترمذي (٣٤١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ابتداء القبلة، مختصرا. =","vol":"2","page":55},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «بينما الناس»: اعلم: أن (بينما) ظرف زمان منتصب بجوابه، على ما سييبين.\nوالأصل: (بين) زيدت عليه (ما)؛ لتكفه عن خفض ما بعده، وإضافته إليه، والجملة الواقعة بعده لا موضع لها من الإعراب، ودليل أن (ما) كافة: أن العرب لم تخفض ب (بينما) في موضع من المواضع، فإذا قلت: بينما وزيد قائم، قام عمرو، كان الناصب لـ (بينما): قام، والجملة من قولك: زيد قائم، لا موضع لها من الإعراب.\nولتعلم: أنه يجوز أن تتلقى (بينما) بـ (إذ)، و(إذا)، فتقول: بينما زيد قائم، إذ قام عمرو؛ كما في الخديث، وبينما الحياة، إذ الموت.\nقال الشاعر: [البسيط]\nفَبَيْنَمَا الْعُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n«الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٤٥١)، و«عارضة الأحوذي» لابن العربي (٢/ ١٣٨)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٤٨)، و«المفهم» للقرطبي (١/ ١٢٧)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٩)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣٩٥)، و«فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٣٢٠)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٧٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٥٠٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٤/ ١٤٧)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ٢٠٨)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ١٧٦).","vol":"2","page":56},{"text":"وقال في هذه القطعة أيضا:\nوَبَيْنَمَا الْمَرْءُ فِي الْأَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ ... إِذَا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الْأَعَاصِيرُ (١)\nفتلقى (بينما) في البيت الأول بـ (إذ)، وفي الثاني بـ (إذا)، وهذا بخلاف (بينا)؛ فإنها لا تتلقى (٢) بـ (إذ)، ولا بـ (إذا)، بل تقول: بينا زيد قائم، جاء عمرو.\nوقيل: لأن المعنى فيه: بين أثناء الزمان جاء عمرو، ومنه قول أبي ذؤيب: [الكامل]\nبَيْنَا تَعَانُقِهِ الْكُمَاةَ وَرَوْغِهِ ... يَوْمًا أُتِيحَ لَهُ جَرِيءٌ سَلْفَعُ\nفقال: أتيح، ولم يقل: إذا أتيح، وهذا البيت ينشد بجر (تعانقه)، ورفعه، ولم يعرف الأصمعي إلا الجر، فمن جره، فالألف عنده لإشباع الفتحة، إذ الأصل: بين، وتعانقه: مضاف إليه، ومن رفعه، جعل الألف كافة، وتعانقه: مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: بينا تعانقُه الكماة وروغُه واقعان منه.\nولتعلم: أنه لا يقع بعد (بينا) إلا جملة، أو مفرد، بشرط أن يكون مصدرا، فالجملة قد تقدم تمثيلها، والمفرد نحو قولك: بينا قيام زيد، قام عمرو، والسبب في ذلك: أنها تستدعي جوابا، فلم يقع لأجل ذلك بعدها إلا ما يعطي معنى الفعل الذي يشبه الجواب، والذي يعطي\n_________\n(١) لحريث بن جبلة العذري، كما ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد» (٣/ ١٩٢).\n(٢) في (ق): \"تلقى\".","vol":"2","page":57},{"text":"معنى الفعل إنما هو الجملة والمصدر من المفردات، فاعرفه (١).\nالثاني: «الناس»: قد يكون من الإنس والجن -على ما قاله الجوهري-، قال: وأصله: (أناس)، ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضا من الهمزة المحذوفة؛ لأنه لو كان كذلك، لما اجتمع مع المعوض منه في قول الشاعر:\nإِنَّ الْمَنَايَا يَطَّلِعـ ... ـنَ عَلَى الْأُنَاسِ الْآمِنِينَا (٢)\nقلت: وهذا خلاف مذهب سيبويه فيما حكي عنه من أنه يقول: الألف واللام فيه عوض من الهمزة، كذا نقله أبو البقاء، ومكي، وغيرهما.\nوقال بعض النحويين: أصله: الأناس، فسهلت الهمزة، وأبدلت نون من لامك التعريف الساكنة، وأدغمت في النون التي بعدها، فصارت نونا مشددة؛ كما قال تعالى: ﴿لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ [الكهف: ٣٨]، والأصل لكن أنا.\nواختلف في عينه، هل هي واو، أو ياء؟ والصحيح: الواو؛ بدليل قولهم في التصغير: نُوَيس (٣)، ولو كان من الياء، لقيل: نُيَيْس، أو أُنَيس، إلا أن من قال: العين ياء، قال: أصله نَسْيٌ؛ من نَسِيتُ،\n_________\n(١) انظر: «درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري (ص: ٧٥) وما بعدها.\nوعنه نقل المؤلف - ﵀ - الكلام عن (بينما) هنا.\n(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ٩٨٧)، (مادة: ن وس).\n(٣) في (ق) زيادة: \"في التصغير\".","vol":"2","page":58},{"text":"نَسِيتُ [١]، فأخرت العين، وقدمت اللام، فصارت في الحكم نَيْسًا، فصارت (١) الياء ألفا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها.\nقال أبو البقاء: وفيه بعد (٢).\nقلت: بل هو بعد اشتقاقا وتصريفا على ما ترى.\nوهو من الأسماء التي لا واحد له من لفظه؛ كالورى، والبشر، والأنام، والخيل، والغنم، والإبل، وما أشبه ذلك.\nالثالث: «قباء»؛ يذكر ويؤنث، ويمد ويقصر، ولم يذكر الجوهري فيه غير المد (٣)، فمن ذكره، صرفه، ومن أنثه، لم يصرفه، وهو موضع بالحجاز، إلا أنه يحتمل (٤) أن يكون المراد هنا: قباء نفسه، ويحتمل أن يكون المراد: المسجد، وهو الظاهر، والله أعلم.\nوهو المسجد المؤسس على التقوى، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، على ما حكاه البيهقي، قال: وأول من وضع فيه حجرا رسول الله - ﷺ -، ثم أبو بكر، ثم عمر، وقال النبيت - ﷺ - لبني عمرو بن عوف: «وما الطهور الذي أثنى الله عليكم؟»، يعني: قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] الآية، فذكروا الاستنجاء\n_________\n(١) في (ق): \"فصار\".\n(٢) انظر: «إعراب القرآن» للعكبري (١/ ٢٤).\n(٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (٦/ ٢٤٥٨)، (مادة: ق ب و).\n(٤) في (خ): \"يحمل\".","vol":"2","page":59},{"text":"بالماء مع الأحجار، فقال: «هو ذلكم (١)، فعليكموه» (٢)، أو كما قال، فدل ذلك على أن مسجدهم هو المسجد (٣) الذي أسس على التقوى.\nوجاء من طريق أبي سعيد الخدري - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - سئل عنه، فقال: «هو مسجدي هذا» (٤).\nقال السهيلي: وقد يمكن الجمع بين الحديثين؛ بأن (٥) كل واحد منهما أسس على التقوى، غير أن قولخ تعالى: ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ [التوبة: ١٠٨] يرجح الحديث الأول (لأن مسجد قباء أسس قبل مسجد النبي - ﷺ -، غير أن اليوم قد يراد به المدة، والوقت، فيكون المععنى من أول يوم؛ أي: من أول عام من الهجرة، والله أعلم (٦).\nوروى الترمذي مسندا: أن النبي - ﷺ - قال لعويم بن ساعدة حين نزلت الآية: «هذا منهم» (٧)؛ يعني: من الذين يحبون أن يتطهروا، والله أعلم.\n_________\n(١) في (ق): \"ذاكم\".\n(٢) رواه ابن ماجه (٣٥٥)، طتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالماء، وغيره من جديث أبي أيوب وجابر وأنس. وانظر:: «الدراية» لابن حجر (١/ ٩٦).\n(٣) \"المسجد\" ليس في (ق).\n(٤) رواه مسلم (١٣٩٨)، كتاب: الحج، باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي - ﷺ - بالمدينة.\n(٥) في (ق) زيادة: \"فيكون\".\n(٦) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).\n(٧) لم أقف عليه عند الترمذي. وقد رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» والإسماعيلي، كما عزاه الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٤٧٥)، و«الفتح» (٢/ ١٥١) (٣/ ٤٥٩)، عن عروة بن الزبير.","vol":"2","page":60},{"text":"الرابع: في الحديث: دليل على جواز النسخ، ووقوعه.\nوفيه: دليل على قبول خبر الواحد.\nقال الإمام أبو عبد الله المازري: اختلف أهل الأصول في النسخ إذا ورد، متى يتحقق حكمه على المكلف (١)؟ ويحتج لأحد القولين بهذا الحديث؛ لأنه ذكر أنهم تحولوا إلى القبلة وهم في الصلاة، ولم (٢) يعيدوا ما مضى، وهذا دليل على أتن الحكم إنما يستقر بالبلاغ (٣).\nفإن قيل: كيف استداروا إلى القبلة بخبره، والنسخ في هذا الخبر بواحد؟\nقيل: قد قالوا: إن النسخ بالواحد كان جائزا في زمن رسول الله - ﷺ -، وإنما منع بعده - ﷺ -.\nوقيل: إنما تلا عليهم الآيات التي فيها ذكر النسخ، فتحولوا عند سماع القرآن، فلم يقع النسخ بخبره، وإنما وقع النسخ عندهم بما سمعوا من القرآن (٤).\nوقال ع: أسد جواب في هذا أن يقال (٥): إن العمل بخبر الواحد\n_________\n(١) في المطبوع من «المعلم» زيادة: \"هل من حين وروده على الرسول - ﷺ -، أو حين بلوغ المكلف؟ \".\n(٢) في (ق): \"فلم\".\n(٣) في (ق): \"بالبالغ\"، وفي المطبوع من «المعلم»: \"بالبلوغ\".\n(٤) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (١/ ٤٠٧).\n(٥) \"أن يقال\" ليس في (ق).","vol":"2","page":61},{"text":"مقطوع به، كما أنم العمل المقطوع بصحته من الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به؛ ولأن الدليل الموجب لثبوت الحكم أولا غير الدليل الموجب لنفيه، وثبوت غيره.\nو(١) إلى جواز النسخ بخبر الواحد مال القاضي أبو بكر، وغيره من المحققين.\nوفي هذا الخبر بالجملة: قبول خبر الواحد، وعادة الصحابة امتثاله، والوقوف عنده، واعتداد بعضهخم بنقل بعض، وإنهم لم يحتاجوا إلى التوقف حتى سمعوا ذلك عن النبي - ﷺ -.\nقال الإمام: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف في الوكيل إذا تصرف بعد العزل، ولم يعلم، فقالوا: على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود، ينبغي أن لا تمضى أفعاله بعد العزل، وإن لم يبلغه ذلك، وعلى القول الثاني: تكون أفعاله ماضية بعد العزل ما لم يبلغه العزل (٢).\nع: ضعف المحققون من الأصوليين رد هذه المسألة إلى هذا الأصل؛ إذ (٣) حقيقة الخطاب بالتكليف إنما يتعلق بالبلاغ عند المحققين من أئمتنا؛ فإن النسخ إذا ورد، فمن لم يبلغه، كان على المخاطبة بالعبادة الأخرى، وليس في حقه نسخ حتى يبلغه، ومنهم\n_________\n(١) الواو زيادة من (ق).\n(٢) في (ق): \"العزلة ما لم تبلغه العزلة\".\n(٣) \"إذ\" ليست في (ق).","vol":"2","page":62},{"text":"من قال: يثبت النسخ في حقه، لكن بشرط (١) أن يبلغه.\nفهو اختلاف في عبارة، كلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول (٢)؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله ولم يبلغه، وهذا من المستحيل.\nوإنما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة من الفقهاء الذين لم يقووا في الأصول، وما قدمناه يرد عليهم.\nومسألة الوكيل تعلق بها حق الغير على الموكل، فلهذا توجه الخلاف فيها، ولم يختلف المذهب عندنا في أحكام من أعتق، ولم يعلم بعتقه: أنها أحكام حر فيما بينه وبين الناس، وأما ما (٣) بينه وبين الله -تعالى- فجائزة.\nولم يختلف في المعتقة: أنها لا تعيد ما صلت بغير ستر (٤)، وإنما اختلفوا فيمن طرأ عليه مموجب يغير (٥) حكم عبادة، وهو فيها بناء على هذه المسألة، وفعل الأنصار في الصلاة كمسألة الأمة تعتق، فتصلي، ولا تعلم بذلك إلا في الصلاة، هل تبطل صلاتها -وهو قول أصبغ-، أم تصح؟ وهو ظاهر قول ابن القاسم.\nوكذلك إذا عتقت في نفس الصلاة، وهي مكشوفة الرأس، فإنها\n_________\n(١) في (ق): \"يشترط\".\n(٢) في المطبوع من «الإكمال»: \"وإجزائه\".\n(٣) \"ما\" زيادة من (ق).\n(٤) في (خ) و(ق): \"سترة\"، والصواب ما أثبته كما في «الإكمال».\n(٥) في (ق): \"بغير\".","vol":"2","page":63},{"text":"لا تقطع الصلاة، وتتمادى فيها، لكن متى أمكمنها حينئذ من يناولها ما تستر بها رأسها، أو قرب منها تناوله، تعين فعل ذلك عليها، وتمادت؛ وهذا قول أكثر أصحابنا، وهو قول الشافعي، والكوفيين، وجمهور العلماء.\nومنها أيضا: المسافر ينوي الإقامة، وهو في الصلاة، أو إمام الجمعة يقدُمُ وال بعزله بعد عقد ركعة، فالأكثر على التمادي في هذه المسائل، والإجزاء؛ لأنه في الصلاة، وتعينت عليه على تلك الحالة الأولى، وقل: يقطعون.\nومنها -أيضا-: المتيمم إذا طلع (١) عليه رجل بماء في الصلاة، أو نزل عليه مطر، فإنه يتمادى، ولا يقطع، ولا يقال في هذا: إن أمكنه الماء، توضأ به؛ لأنه عمل كثير مناف للصلاة لا يصح معه التمادي فيها، وهذا قول مالك، والشافعي، والجمهور؛ خلافا للكوفيين، والأوزاعي، في رجوعهما للطهارة بالماء (٢).\nواحتجوا -أيضا- بهذا الحديث على نسخ السنة بالقرآن؛ لأن صلاة النبي - ﷺ - أولا لبيت المقدس -على قول أكثرهم- سنة، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون، فأجازه جمهورهم؛ لأن سنة النبي - ﷺ - حكم من الله -تعالى- على لسان نبيه، مثل حكمه؛ كما بينه في كتابه.\nوقال بعضهم: لا يدجوز ذلك؛ لأن السنة مبينة للكتاب، وبعيد\n_________\n(١) في (خ): \"اطلع\".\n(٢) في (ق): \"إن أمكنه الماء\".","vol":"2","page":64},{"text":"قضاء المبين ونسخه وحكمه على المبين.\nوقالوا في صة القبلة: إنما هي نسخ قرآن بقرآن، وإن الأمر أولا كان بتخيير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، ثم نسخ باستقباله القبلة.\nوقيل: بل صلاة النبي - ﷺ - إلى بيت المقدس كان بعد ورود المدينة بأمر الله -تعالى-، ففرت بذلك اليهود، ثم صرف إلى الكعبة.\nوكما اختلفوا هنا، كذلك (١) اختلفوا في نقيضه، وهو نسخ القرآن بالسنة، فذهب الأكثر إلى جوازه عقلا وسمعا، وأجازه بعهم عقلا، وقال: لم يوجد شرعا، ومنعه بعضهم عقلا.\nوفي هذه القصة: دليل على صجحة نسخ الأحكام، وهو مما اسجتمع عليه كافة المسلمين، إلا طائفة من المبتدعة لا يعبأ بها لم تقل به في، ووافقت القنائية من اليهود [فيه] (٢).\nقلت: قوله: كافة المسلمين، ممتنع عند الجمهور؛ أعني: إضافة (كافة) إلى ما بعدها، وقد اشتهر رد العلماء على من استعمل (كافة) غير منصوب (٣)؛ كالحريري، وابن نباتة الخطيب، والزمخشري، والقاضي كثيرا ما يستعملها.\n_________\n(١) \"كذلك\" ليس في (ق).\n(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٤٤٦) وما بعدها.\n(٣) وعدوه خطأ معدودا في لحن العوام.","vol":"2","page":65},{"text":"ولنذكر بقية ما اختلف فيه من أحكام النسخ، وما اتفق عليه مختصرا؛ ليكمل تحرير هذه المسألة؛ إذ لم يذكر ع غير القسمين المتقدمين: نسخ السنة بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة.\nفنقول -وبالله التوفيق-: أجمع على نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة.\nويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه؛ كنسخ الذبيح -﵇-.\nويجوز النسخ لا إلى بدل؛ كنسخ آية الصدقة، أعني: قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ﴾ [المجادلة: ١٢] الآية.\nويجوز نسخ الأخف بالأثقل؛ كنسخ عاشوراء برمضان.\nويجوز نسخ الخبر إذا كان متضمنا لحكم عندنا، خلافا لمن جوزه مطلقا، ولمن منعه مطلقا، وهو أبو علي، وأبو هاشم، وأكثر المتقدمين، وفيه تفصيل مذكور في كتب الأصول.\nويجوز نسخ ما قال فيه: افعلوا، أبدا، على خلاف في هذا كله.\nوأما الإجماع، فلا ينسخ، ولا ينسخ به، هكذا في «المحصول» (١).\nوقال السيف الآمدي: كون الإجماع يُنسخ الحكم الثابت به: نفاه الأكثرون، وجوزه الأقلون، وكون الإجماع ناسخا: منعه الجمهور، وجوزه بع المعتزلة، وعيسى بن أبان (٢)، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: «المحصول» للرازي (٣/ ٤٢٣).\n(٢) انظر: «الإحكام» للآمدي (٣/ ١٧٤).","vol":"2","page":66},{"text":"الخامس: قوله: «وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها»، روي: «فاستقبلوها» (١) -بكسر الباء- على الأمر، وبفتحها: على الخبر، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده.\nالسادس: قد يؤخذ منه: جواز الاجتهاد في زمن النبي - ﷺ -، أو بالقرب منه؛ لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة، وأن يبنوا (٢)، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد (٣).\nقلت: وفيما قاله نظر (٤)، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"روي: فاستقبلوها\" ليس في (ق).\n(٢) في (خ) و(ق): \"يلبثوا.\n(٣) انظر: «شرح عدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٩١).\n(٤) \"قلت: وفيما قاله نظر\" ليس في (خ).","vol":"2","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>الحديث الثالث</span>\n٦٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا حِينَ قَدِمَ مِنْ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ - يَعْنِي: عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ-، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَفْعَلُهُ، لَمْ أَفْعَلْهُ (١).\n* * *\n_________\n\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٠٤٩)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: صلاة التطوع على الحكمار، ومسلم (٧٠٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٢٩)، و«شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١٠)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٩٣)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٤٠٣)، و«النكت على العمدة» للزركشي (ص: ٧٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (٨/ ٥٠٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٥٧٦)، و«عمدة القاري» للعيني (٧/ ١٤١)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ٢١٥)، و«نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ١٢٦).","vol":"2","page":68},{"text":"* التعريف:\nأنس بن سيرين: أمو محمد، ويحيى، ومعبد، وخالد، وحفصة (١)، أولاد سيرين، كنيته: أبو حمزة.\nقيل: إنه لما ولد، ذهب به إلى أنس بن مالك، فسماه: أنسا، وكناه: أبو حمزة، ويقال: أبو موسى، وقيل: أبو عبد الله، مولى أنس بن مالك الأنصاري، تابعي، سمع ابن عمر، وأنس بن مالك.\nروى عنه: ابن عون، وخالد الحذاء، وهمام (٢)، وحماد بن زيد.\nمات بعد أخيه محمد، سنة عشر ومائة، ونهو ابن ست وثمانين سنة.\nأخرج حديثه في «الصحيح» (٣).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: ح: قوله: «فلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام»، هكذا هو في جميع نسخ مسلم.\nقال: وكذا نقله ع عن جميع الروايات ل «صحيح مسلم».\n_________\n(١) في (خ): \"خالد بن حفصة\" وهو خطأ.\n(٢) في (ق): \"وهشام\".\n(٣) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ٢٠٧)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (٢/ ٣٢)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٤٨)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٨٧)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ٣١٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٣٤٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٦٢٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٣٢٨).","vol":"2","page":69},{"text":"قال: وقيل: إنه وهم، وصوابه: قدم من الشام؛ كما جاء في «صحيح البخاري»؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام.\nقال: ورواية مسلم صحيحة، ومعناه: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر الرجوع؛ للعلم به (١).\nق: وقوله: «من الشام»، هو الصواب في هذا الموضع، فاتفقا على ذلك.\nالثاني: قوله: «لولا أني رأيت رسول الله - ﷺ - يفعله، لم أفعله»: هو راجع إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه لا غير (٢).\nفعلى هذا: لا يؤخذ منه: أنه -﵊- صلى على الحمار، بل قد غلط الدارقطني وغيره مَن (٣) نُسِبَ ذلك إليه، قال: وإنما المعروف في صلاته -﵊- على راحلته، أو على البعير.\nوالصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس؛ كما ذكرهع مسلم، ولذلك لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى المازني المشعر بصلاته -عليه السلاة والصلام- على الحمار (٤).\n_________\n(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٣/ ٢٩).\n(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٩٤).\n(٣) في (ق): \"ممن\".\n(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١١).","vol":"2","page":70},{"text":"الثالث: قوله: «من ذا الجانب»: فيه: العمل بالإشارة، وكأنه أمر متفق عليه -والله أعلم- في مسائل شتى، منها: طلاق الأخرس، وما يفعم عنه في بيعه وشرائه، وغير ذلك، وكذلك غير الأخرس إذا قال: أنت طالق، وأشار بثلاث أصابع، أو اثنتين بالنسبة إلى ظاهر أمره، أما إذا كانت له نية، فأمر آخر، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.\nالرابع: قوله: «رأيتك تصلي لغير القبلة»: فيه: التلطف والرفق في إنكار ما خفي على المنكر، حتى أخرج في معرض الخبر المحض.\nوفي جواب أنس: بيان مشروعية الاقتداء به - ﷺ - في أفعاله وأقواله، وهكذا كانت عادة الصحابة في الغالب أن يجيبوا باتباعه -﵊- من غير إبداء معنى؛ إذ إبداء المعنى عرضة للاعتراض؛ كما تقدم في قول عائشة - ﵂ - حين سألتها معاذة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١)، فأجابتها بالنص دون المعنى، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>بابُ الصُّفوفِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>الحديث الأول</span>\n٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٨٦)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، و(٦٩٠)، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، و(٦٩٢)، باب: إلزاق المنكب بالمنكب، والقدم في الصف، ومسلم (٤٣٣)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، واللفظ له، وأبو داود (٦٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، والنسائي (٨١٤)، كتاب: الإمامة، باب: حث الإمام على رصِّ الصفوف والمقاربة بينها، و(٨٤٥)، باب: الجماعة للفائت من الصلاة، وابن ماجه (٩٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: إقامة الصفوف.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٠٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٢٥٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥٩١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٠٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٥٧)، =","vol":"2","page":73},{"text":"المراد بتسوية الصفوف: اعتدالُ القائمين بها على سمتٍ واحد، وسدُّ الفُرَج فيها، كلاهما كلاهما مطلوب بلا خلاف، وفي «أبي داود»: قال رسول الله - ﷺ -: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟»، قلنا: وكيف تصف الملائكة عنتد ربها؟، قال: «يتمون الصفوف المقدمة، ويتراصون في الصف» (١).\nوفيها -أيضا-: أقبل رسول الله - ﷺ - على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم، ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم»، قال: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه (٢).\nوفيه -أيضا-: كان النبي - ﷺ - يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم (٣).\n_________\n= و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٢٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٢٢٩).\n(١) رواه أبو داود (٦٦١)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف. وكذا رواه مسلم (٤٣٠)، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة، من حديث جابر بن سمرة - ﵁ -.\n(٢) رواه أبو داود (٦٦٢)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٦٠)، من حديث النعمان بن بشير.\n(٣) رواه أبو داود (٦٦٤)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٨٥)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٥٥٧)، من حديث البراء بن عازب.","vol":"2","page":74},{"text":"وفيها -أيضا-: «ومن وصل صَفًّا وصله الله، ومن قطع صَفًّا قطعه الله» (١).\nوفيها -أيضا-: عن رسولِ الله - ﷺ -، قال: «رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناقِ، فوالذي نفسي بيده! إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، كأنها الحذف» (٢).\nقلتُ: الحذف - بفتح الحاء (٣) المهملة والذال المعجمة -: غَنَم سود صغار من غنم الحجاز.\nقال الخطابي: ويقال: أكثر ما تكون بالحجاز (٤).\nفهذه الأحاديث كلها تدل على طلب الأمرين جميعا؛ أعني: اعتدال القائمين في الصف، وسدَّ الخلل الكائنة فيه، والظاهر: أنه طلب ندب لاوجوب؛ لأنه﵊قال: «فإنَّ ذلك من تمام الصلاة»، وتمام الشيء أمرٌ زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق\n_________\n(١) رواه أبو داود (٦٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، واللفظ له، الإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٩٧) من حديث ابن عمر.\n(٢) رواه أبو داود (٦٦٧)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، والنسائي (٨١٥)، كتاب: الإمامة، باب: حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٥٤٥)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٢١٦٦)، من حديث أنس - ﵁ -.\n(٣) في \"ق\": \"بالحاء\" بدل \"بفتح الحاء\".\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٨٤).","vol":"2","page":75},{"text":"إلا به اصطلاحا مشهورا، وإن كان قد ينطلق في بعض الوضع على بعض الحقيقة، ولكن المشهور في الاصطلاح: الأول، ولم يذكر -﵊- أنه من وادجبات الصلاة، ولا من أركانها، والله أعلم (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٩٥).","vol":"2","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>الحديث الثاني</span>\n٦٨ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ (١): «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (٢).\nوَلِمُسْلِمٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى (٣) أَنْ قَدْ عَقَلْنَا، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ؛ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ؛ فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (٤).\n_________\n(١) في \"ق\": \"قال\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٨٥)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم (٤٣٦)، (١/ ٣٢٤)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود (٦٦٢)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف.\n(٣) في \"ق\": \"حتى إذا رأى\".\n(٤) رواه مسلم (٤٣٦)، (١/ ٣٢٤)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود (٦٦٣)، كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف، والترمذي (٢٢٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إقامة الصفوف، وابن ماجه (٩٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: إقامة الصفوف. =","vol":"2","page":77},{"text":"* التعريف:\nالنعمان بن بشر: -بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجم- ابن سعد (١) بن ثعلبة بن جُلاس -بضم الدجيم وتخفيف اللام- بن زيد بن ماتلك بن ثعلبة بن كعب بن خزرج الأكبر.\nأمه: عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة.\nقال الواقدي: ولد على رأس أربعةو عشر شهرا من الهجرة، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي - ﷺ -، وقيل: بعد سنة، أو أقل من سنة، وقيل: ولد قبل وفاة النبي - ﷺ - بثمان سنين، وقيل: بست سنين، والأول أصح؛ لأن الأكثر يقولون: ولد هو وعبد بن الزبير عام اثنين من الهجرة. قيل: عبد الله بن الزبير أول مولود\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٨٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٥٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٤٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٦٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٥٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٠٨)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٢٤٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٨٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥٩١)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٣٢٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٠٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٥٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٢٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ١٨٧).\n(١) في \"ق\": \"سعيد\".","vol":"2","page":78},{"text":"ولد بعد الهجرة من المهاجرين، والنعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - مئة حديث، وأربعة عشر حديثا.\nروى عنه: ابنه محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعامر الشعبي، وعروة بن الزبير، وأبو إسحاق السبيعي (١)، وعبيد الله لبن عبد الله بن عتبة.\nقتل بالشسام في أول (٢) في سنة أربع وستين بقرية من قؤرى حمص يقال (٣) لها: جرب بنفسار (٤)، وقيل: قتل بمرج راهط.\nروى له الجماعة (٥).\n_________\n(١) في \"ق\": \"الشعبي\".\n(٢) \"أول\" ليس في \"خ\".\n(٣) \"يقال\" زيادة من \"ق\".\n(٤) في \"ق\": \"بلبسان\".\n(٥) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٥٣)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ٧٥)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٤٠٩)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٤٩٦)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٦٢/ ١١١)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٥/ ٣١٠)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٩/ ٤١١)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٤١١)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٦/ ٤٤٠)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (١٠/ ٣٩٩).","vol":"2","page":79},{"text":"* ثم الكلاىم على الحديث من وجوه:\nالأول: الظاهر: أن (اللام) في: «لتسون صفوفكم»، جواب قسم محذوف؛ والتقدير: والله! لتسون صفوفكم؛ أي: الواقع، ولا بد: أحد الأمرين؛ من تسوية الصفوف، أو (١) وقوع المخالفة بين الوجوه، وقد جاء ذلك مصرحا به في الحديث المتقدم في «السنن»، وهو قوله -﵊-: «والله لتقيمن صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم».\nع: وقوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم»: يحتمل أنه كقوله: «أن يحول (٢) الله صورته صورة حمار» (٣)، فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ، أو يخالف بوجه من لم يقم صفه، ويغير صورته عن وجه من أقامه، أو يخالف باختلاف بصورها في المسخ والتغير (٤) (٥).\nق: أما الوجه الأول: وهو قوله: فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ، فليس فيه محافظة ظاهرة على مقتضى لفظة (بين)، والأليق بهذا المعنى أن يقال: يخالف وجوهكم عن كذا، إلا أن يراد:\n_________\n(١) في \"خ\": \"و\".\n(٢) في \"ق\": \"أو ليحولن\".\n(٣) سيأتي تخريجه.\n(٤) في \"ق\": \"والتغيير\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٤٦).","vol":"2","page":80},{"text":"المخالفة بين وجوه من مسخ، ومن لم يمسخ، فهذا (١) الوجه [الثاني]، وأما الوجه الأخير، ففيه [محافظة على معنى «بين»، إلا أنه ليس فيه] محافظة قوية (٢) على قوله: «وجوهكم»؛ فإن تلك المخالفة مخالفة بعد المسخ، وليست تلك [صفة] وجوههم [عند المخالفة بالفعل] (٣).\nالثاني: «القداح»: جمع قِدح -بكسر القاف وسكون الدال-، وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله (٤)، وهو تمثيل حسن جدا؛ فإن السهام يطلب في تسويتها التحرير، وحسن الاستقامة (٥)؛ كي لا تطيش عند الرمي، فلا تصيب الغرض، فشبه تسوية الصفوف بها، وقد تقدم أنهم كانوا يتحاذون بالأقدام والمناكب، وقد كان بعض أئمة السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف (٦).\nوقوله: «حتى رأى أن قد عقلنا»؛ أي: فهمنا ما أمرنا به من التسوية، وسكنا بعد الاضطراب، فكأنه كان -﵊-\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"فهو\".\n(٢) \"قوية\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"خ\": \"وليست تلك وجوههم المخاطبة\"، وفي \"ق\": \"وليست تلك وجوهكم المخالفة\"، والتصويب من \"شرح العمدة\" لابن دقيق (١/ ١٩٦).\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٩٤)، (مادة: قدح).\n(٥) في \"ق\": \"الإقامة\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٧).","vol":"2","page":81},{"text":"يراعيهم في التسوية، ويراقبهم، إلى أن علم أنهم عقلوا المقصود منه، وامتثلوه، فكان ذلك غاية لمراقبتهم وتكلف مراعاة إقامتهم (١).\nالثالث: قوله: «حتى كاد أن يكبر» إلى آخر الباب، الأصل (٢) في (كاد): أن تستعمل بغير (أن)، وقد جاء ذلك قليلا، قال الشاعر: [الرجز]\nقَدْ كَادَ مِنْ طُولِ الْبِلَى أَنْ يَمْصَحَا (٣)\nوهي عكس (عسى) في ذلك؛ إذ الأكثر فيها أن تستعمل ب (أن)، وحذف (أن) منها (٤) قليل، ومنه قوله: [الوافر]\nعَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ ... يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيبُ (٥)\nوالسر في ذلك مذكور في كتب النحو.\nفيه: جواز كلام الإمام بعد الإقامة، وقبل الإحرام، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور؛ لحاجة تنزل من أمر الصلاة وغيرها بعد تمام الإقامة؛ خلافا لأبي حنيفة في أنه يجب عليه تكبيرة الإحرام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذ\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٧).\n(٢) \"الأصل\" ليس في \"ق\".\n(٣) لرؤبة بن العجاج.\n(٤) في \"ق\": \"فيها\".\n(٥) لهُدْبة، كما في \"ديوانه\" (ص: ٥٤).","vol":"2","page":82},{"text":"وكراهته، وقال اللخمي من أصحابنا: إن طال ذلك، أعادها؛ يعني: الإقامة (١)، والله أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) \"يعني: الإقامة\" ليس في (ق).\n(٢) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٤٦٨).","vol":"2","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>الحديث الثالث</span>\n٦٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا؛ قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه - ﷺ -، وَصَفَفْتُ (١) أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ - ﷺ - (٢).\n_________\n(١) في \"ق\": \"فصففت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٧٣)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة على الحصير، و(٦٩٤)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: المرأة وحدها تكون صفًا، و(٨٢٢)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان، و(٨٣٣)، باب: صلاة النساء خلف الرجال، و(١١١١)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٦٥٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (٦١٢)، كتاب: الصلاة، باب: إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون، والنسائي (٨٠١)، كتاب: الإمامة، باب: إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والترمذي (٢٣٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء.","vol":"2","page":84},{"text":"وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ؛ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا (١).\nقال صاحب الكتاب: اليتيمُ: قيل: هو ضُميرة جدُّ حُيَيِ بن عبد اللهِ بن ضُمَيْرَةَ.\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الصحيح المعروف-: ضم الميم من (مليكة)، وفتح\n_________\n(١) رواه مسلم (٦٦٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود (٦٠٩)، كتاب: الصلاة، باب: الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والنسائي (٨٠٥)، كتاب: الإمامة، باب: موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة، وابن ماجه (٩٧٥)، كتاب: الصلاة، باب: الاثنان جماعة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٧٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٢٦٨)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٣٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٣٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٢٨٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١٦٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤١٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٨٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٦٠٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٤٨٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ١١٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٤١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٢٢٠).","vol":"2","page":85},{"text":"اللام مصغرا-، وروي فتح الميم وكسر اللام.\nروى مسلم في «صحيحه» هذا الحديث، عن إسحاق بن عبد الله، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس - ﵁ -: أن جدته مليكة، فالهاءفي (جدته) تعود على إسحاق، فمليكة جدة إسحاق أم أبيه على الصحيح، قاله ابن عبد البر (١)، فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فإنه لما أسقط ذكره، تعين أن تكون جدة أنس.\nوقال غير ابن عبد البر: إنها جدة أنس، فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق، وعلى كل حال، فالأحسن إثباته.\nقيل: هي أم سليم، وقيل: أم حرام (٢).\nالثاني: في الحديث: دليل على عظم تواضعه - ﷺ -، وإجابة دعوة داعيه.\nوفيه: دليل إجابة الداعي لغير الوليمة.\nولتعلم أن الدعوات خمس:\nالأولى: وليمة النكاح، ويؤمر بإتيانها إلا من عذر.\n_________\n(١) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٢٦٤).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٧). وانظر: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٨/ ٤٢٤)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٩١٤)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٧٩)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٨/ ١٢٤).","vol":"2","page":86},{"text":"قال القاضي أبو الوليد: نص مالك - ﵀ -، وأكثر العلماء: على وجوب (١) إتيان طعام الوليمة لمن دعي إليها، قال: وصفة الدعوة التي تجب لها الإجابة: أن يلقى صاحب العرس الرجل، فيدعوه، أو يقول لغيره: ادع لي فلانا، فيعينه، فإن قال له: ادع (٢) من لقيت، فلا بأس على من دعي لمثل هذا أن يتخلف، انتهى (٣).\nوهل يلزم الأكل من لزمته الإجابة؟\nقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد - ﵀ -: ولتجب إذا دعيت إلى وليمة العرس إذا لم يكن هناك لهو مشهور، ولا منكر بين، وأنت في الأكل بالخيار (٤).\nفظاهر هذا، أو نصه: عدم وجوب الأكل.\nوقال القاضي أبو الحسن: مذهبنا: أن الوليمة غير واجبة، والإجابة إليها غير واجبة، ولكن تستحب.\nثم إنما يؤمر بالإجابة -على القولين جميعا-: إذا لم يكن في الدعوة منكر، ولا فرش حرير، ولا في الجمع من يتأذى بحضوره وبمجالسته من السفلة الأراذل (٥) الذي تزري به مجالستهم، ولا زحام، ولا إغلاق باب دونه.\n_________\n(١) \"وجوب\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"ادع لي\".\n(٣) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٥/ ١٧١).\n(٤) انظر: \"الرسالة\" لابن أبي زيد (ص: ١٦٠).\n(٥) في \"ق\": \"الأرذال\".","vol":"2","page":87},{"text":"فقد روى ابن القاسم: هو في سعة إذا تخلف لأجل ذلك، وكذلك إن كان على جدار الأرض صور أو ساتر، ولا بأس بصور الأشجار، فإن كان هناك لعب ولهو، وكان خفيفا مباحا غير مكروه، لم يرجع، وحضر.\nوحكى ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لهو.\nقال القاضي أبو بكر: والحق همو الأول، فأما لهو غير مباح؛ كالعود، والطنبور، والمزهر المربع، فلا تجاب الدعوة معه، ومن أتاها، فوجد اللهو المحظور، فليرجع، ولا يتركحضور الدعوة بعذر الصوم، بل يحضر، ويمسك، ويكره فيها نثر السكر واللووز عندنا (١).\nالثانية: ما يفعله الرجل للخاص من إخوانه وجيرانه على حسن العشرة وإرادة الألفة، فيستحب إتيانها.\nالثالثة: ما سوى ذلك؛ مما يفعل على جري العادات دون مقصد مذموم، فتجوز الإجابة في ذلك.\nالرابعة: ما يقصد به قصد مذموم من التطاول، وابتغاء المحمدة والشكر، وما أشبه ذلك، فلا ينبغي إجابتها، لا سيما لأهل الفضل والهيئات؛ لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة للتصاون، وإخلاق للهيئة ت (٢) عند دناة الناس، وسببب لإذلال أنفسهم.\n_________\n(١) وانظر: \"المنتقى\" للباجي (٥/ ١٧١ - ١٧٢).\n(٢) في \"خ\": \"الهيئة\".","vol":"2","page":88},{"text":"قال الشيخ أبو الوليد: فقد قيل: ما وقع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له.\nالخامسة: ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته؛ كأحد الخصمين للقاضي وشبهه، فهذا تحرم إجابته.\nفائدة:\nح (١) قال أصحابنا، وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس (٢)، والخُرْسُ -بضم الخاء، وبالسين (٣) وبالصاد-: للولادة، والإعذار -بالعين المهملة والذال المعجمة-: للختان، والوكيرة: للبناء، والنقيعة: لقدوم مسافر، مأخوذ من النقع، وهو الغبار، ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام، وقيل: يصنعه غيره [له]، والعقيقة: يوم سابع الولادة، والوضيمة -بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة-: الطعام عند المصيبة، والمأدبة -بضم الدال وفتحها-: المتخذ ضيافة بلا سبب، انتهى (٤).\nالثالث (٥): قوله -﵊-: «قوموا فلأصلي لكم».\nع: في «المشارق»: قوله: «فلأصل (٦) لكم»: الأصيلي: على\n_________\n(١) \"ح\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"خ\" و\"ق\": \"الوليمة والعرس\"، والصواب ما أثبت.\n(٣) في \"ق\": \"والسين\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٢١٧).\n(٥) في \"خ\": الثاني.\n(٦) في \"خ\" و\"ق\": \"فلأصلي\".","vol":"2","page":89},{"text":"الأمر -بغير ياء-، وكذا ابن بكير، كأنه أمر نفسه على جهة العزم على فعل ذلك، قال الله تعلالى: ﴿وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ﴾ [العنكبوت: ١٢]، وعند ابن وضاح:: «فلأصلي»، بفتح اللام الأولى وإثبات الياء ساكنة (١).\nقلت: قال البطليوسي: وكثير من الناس يتوهمه قسما، وذلك غلط؛ لأنه لا وجه للقسم هنا، ولو كان قسما، لقال: فلأصلين -بالنون-، وإنما الرواية الصحيحة: «فلأصل» على معنى الأمر، والأمر إذا كان للمتكلم أةو (٢) الغائب، كان باللام أبدا، وإذا كان للمخاطب، كان باللام، وغير اللام، انتهى.\nثم قال ع: وكذا للقعنبي (٣) في رواية الجوهري عنه.\nقلت: زاد ابن قرقول هنا: «فلنصل» -بالنون وكسر اللام الأولى والجزم-؛ كأنه أمر للجميع، انتهى.\nثم قال ع: وفي رواية غيره: «فلأصل» -بكسر اللام- أمر (٤) للجميع، ولنفسه، وعند بعض شيوخنا (٥) ليحيى: «فلأصلي»، بالياء ولام (كي)، قالوا: وهي رواية ليحيى (٦)، وكذا لابن السكن والقابسي\n_________\n(١) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (٢/ ٤٥).\n(٢) في \"ق\": \"و\".\n(٣) في \"خ\" و\"ق\": \"القعنبي\".\n(٤) في \"ق\": \"أمرًا\".\n(٥) في \"خ\" و\"ق\": \"شيوخه\".\n(٦) في \"خ\" و\"ق\": \"يحيى\".","vol":"2","page":90},{"text":"عن البخاري، انتهى (١).\nفيه: الصلاة للتعليم، أو لحصول البركة بالاجتماع (٢) فيها، أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي يشعر به قوله: «لكم» (٣).\nوفيه: جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة، وهو مذهب مالك -أعني: جواز الجمع في النافلة- في موضع هفي، والجماعة يسيرة، وإلا، فالكراهة على المشهور.\nدقيقة:\nقال بعض العلماء - رحمهم الله تعالى- عند قوله -﵊-: «قوموا فلأصلي لكم»: اعلم أن المتعبد له حالتان:\nإحداهما: أن يصلي لنفسه قاصدا وجه الله -تعالى-، والإخلاص في العبادة لمن يستحق أن يكون معبودا لذاته، وهو الله، وهذا أعلى مراتب الإخلاص.\nالحالة الثانية: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهلب، فهذا جائز، وهو مستحب، وعلى هذا الحديث يكون سنة، لكن هذا في حقه - ﷺ - ملتحق بالأول؛ فإنه في حقه - ﷺ - أبلغ؛ فإنه من باب التبليغ والتعليم الواجب عليه - ﷺ -، وأفضل العبادات أداء المفترضات، ويكون فعله - ﷺ - هذا موصوفا بوصفين:\nأحدهما: قصد الفعل على أعلبى أنواع الإخلاص، وةأعلى مراتب التعليمن، فهو موصوف بأحسن الصفات،\n_________\n(١) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (٢/ ٤٥).\n(٢) في \"ق\": \"بالإجماع\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٨).","vol":"2","page":91},{"text":"ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم، وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية، انتهى.\nالثالث: قوله: «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس».\nق: أخذ منه: أن الافتراش يطلق عليه: لباس، ورتب على ذك مسألتان:\nإجداهما: لو حلف لا يلبس ثوبا، ولم تكن له له نية [لبسه]، فافترشه: أنه يحنث.\nقلت: هذا مذهبنا؛ خلافا للشافعية؛ فإنهم قالوا: لبس (١) كل شيء بحسبه، فحلم اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة.\nوالثانية: أن افتراش الحرير لباس له، فيحرم، على أن ذلك -أعني: افتراش الحرير- قد ورد فيه نص يخصه، انتهى (٢).\nقال ابن شاس من أصحابنا: ويحرم المتمحض من الحرير على الرجال، فلا يلبس الرجل منه ثوبا، قال ابن حبيب: ولا يفترشه، ولا يصلي عليه، والله أهعلم (٣).\nالرابع: قوله: «فنضحته»: قال الجوهري: النضح: الرش (٤).\n_________\n(١) \"لبس\" ليس في \"ق\".\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) وانظر: \"القوانين الفقهية\" لابن جزي (ص: ٢٨٨).\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٤١١)، (مادة: نضح).","vol":"2","page":92},{"text":"قلت: وهو المعروف في اللغة، وقد يطلق على الغسل، والأول أشهر؛ فنضحه للحصير يجوز أن يكون ليلين ويرطب، فيتهيأ الجلوس عليه، ويجوز أن يكون ذلك لشك عرض له في طهارته، ويقوي هذا الثاني كون أبي العمير في البيت معهم، والصبي لا يحترز من النجاسات غالبا، والله أعلم (١).\nوهذا مما يدل للمالكية على اعتبار النضح حال الشك، ولنذكر مسائل النضح؛ إذ لها بالحديث تعلق ظاهر.\nفنقول: القاعدة عند أصحابنا: أن من شك في إصابة النجاسة، نضح؛ كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه، أو المرأة تحيض فيه، ونحو ذلك.\nقال مالك: والنضح من أمر الناس، وهو طهور (٢) لكل ما يشك فيه.\nفإن شك في كون المصيب نجاسةن فهل يجب عليه النضح، أو لا يجب؟ فيه قولان، فإن شك فيها، فلا نضح، ولا غسل.\nوهل تشترط النية في النضح، أو لا؟ قولان (٣) لمتأخري أصحابنا.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٨).\n(٢) في \"ق\": \"طاهر\".\n(٣) \"فإن شك فيهما، فلا نضح ولا غسل. وهل يشترط النية في النضح أو لا؟ قولان\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":93},{"text":"وهل الجسد كالثوب، أو لا؟ قولان، فلو ترك النضح، وصلى، أعادها على المشهور (١).\nفائدة لغوية:\nيقال: نضح، ونضخ، بالمعجمة وغير المعجمة، قال أبو زيد: وهما سواء، وقال الأصمعي: أصابه نضخ من كذا -يعني: بالمعجمة-، وهو أكثر من النضح (٢).\nقلت: وهذا هو الأظهر، ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٦]؛ أي: فورتان بالماء، والفوران أكثر من الرش بلا شك، والله أعلم.\nالخامس: قوله: «فصففت أنا واليتيم وراءه»، قال أهل اللغة: اليتيم: جمعه أيتام، ويتامى، وقد يَتِمَ الصبي -بالكسر- ييتَم -بالفتح- يَتْمًا ويُتْمًا، بالتسكين فيهما.\nقالوا: واليتم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم.\nقال ابن عطية: وحكى الماوردي: أن اليتم يقال في بني آدم: فقد الأم. انتهى (٣).\nيقال: أيتمت المرأة، فهي مُوتِمٌ؛ أي: صار أوولاردها يتامى، وكل شيء مفرد يعز نظيره، فهو يتيم، يقال: درة يتيمة، ويَتَّمهم\n_________\n(١) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٣٩).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٤٣٣)، (مادة: نضخ).\n(٣) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ١٧٢).","vol":"2","page":94},{"text":"تيتيما: جعلهم أيتاما (١).\nفيه: حجة للجمهور في أن موقف الاثنين وراء الإمام؛ خلافا لابن مسعود - ﵁ -، ومن تابعه؛ فإنهم (٢) قالوا: يكونان هما والإمام صفا واحدا.\nوفيه: دليل على الصلاة على الحصير، وسائر ما تنبته الأرض، وهنو مجمع عليه فيما علمت.\nوفيه: دليل على أن للصبي موقفا في الصف.\nوفيه: أن موقف المرأة خلف موقف الصبي (٣).\nوفيه: صحة صلاة الصبي المميز.\nوفيه: أن الأفضل في نوافل النهار أن تكون ركعتين؛ كنوافل الليل (٤).\nالسادس: جاء في هذا الحديث: فَعيل وفعول في الصفات من غير مبالغة، وذلك: يتيم، وعجوز، وهما (٥) مما جاء على خلاف القياس، ومثله حصور: للناقة الضيقة الإحليل، وهي التي ضاق مجرى لبنها من ضرعها، وهو كثير، والله أعلم.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٦٤)، (مادة: يتم).\n(٢) \"فإنهم\" ليس في \"ق\".\n(٣) \"وفيه: أن موقف المرأة خلف موقف الصبي\" ليس في \"ق\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١٦٣).\n(٥) في \"خ\": \"وهو\".","vol":"2","page":95},{"text":"السابع: قوله: «ثم انصرف»: الأظهر: أنه أراد الانصراف عن الصلاة، وهو السلام، لا الانصراف عن البيت، ويؤيده قوله -﵊- في الحديث الآخر: «لا تسبقوني بالركوع، ولا بالقيام، ولا بالانصراف» (١)؛ أي: بالسلام (٢)، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (٤٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.\n(٢) في \"خ\": \"السلام\".","vol":"2","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>الحديث الرابع</span>\n٧٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي؛ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١٧)، كتاب: العلم، باب: السمَر في العلم، و(١٣٨)، كتاب: الوضوء، باب: التخفيف في الوضوء، و(١٨١)، كتاب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، و(٦٦٥)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين، و(٦٦٧)، باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمَّهم، وهذا سياقه، و(٦٩٣)، باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، وحوله الإمام وخلفه إلى يمينه، تمَّت صلاته، و(٦٩٥)، باب: ميمنة المسجد والإمام، و(٨٢١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان، و(٩٤٧)، كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، و(١١٤٠)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: استعانة اليد في الصلاة، إذا كان من أمر الصلاة، و(٤٢٩٣)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [البقرة: ١٦٤]، و(٤٢٩٦)، باب: ﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ [آل عمران: ١٩٣]، و(٥٥٧٥)، كتاب: اللباس، باب: الذوائب، و(٥٨٦١)، كتاب: الأدب، باب: رفع البصر =","vol":"2","page":97},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إلى السماء، و(٥٩٥٧)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه بالليل، و(٧٠١٤)، كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في تخليق السماوات والأرض، وغيرها من الخلائق.\nورواه مسلم (٧٦٣)، (١/ ٥٢٥، ٥٣١)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (٦١٠، ٦١١)، كتاب: الصلاة، باب: الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان؟ و(١٣٥٦ - ١٣٦٥)، باب: في صلاة الليل، والنسائي (٤٤٢)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: الأمر بالوضوء من النوم، و(٨٠٦)، كتاب: الإمامة، باب: موقف الإمام والمأمومُ صبي، و(٨٤٢)، باب: الجماعة إذا كانوا اثنين، و(١١٢١)، كتاب: التطبيق، باب: الدعاء في السجود، و(١٦٢٠)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي (٢٣٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي معه رجل، وابن ماجه (٤٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه، و(٩٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: الاثنان جماعة، و(١٣٦٣)، باب: ما جاء في كم يصلي بالليل؟\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٧٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ١٦٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٣٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ١١٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٩٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٤٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ١٩٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤١٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ١٩١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٤/ ٥٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٢٣٩، ٢٨٨، ٢/ ٢٨٢) و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ١٧٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٥٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٣١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (١/ ٢٤٢).","vol":"2","page":98},{"text":"* التعريف:\nميمونة هذه: بنت الحارث، زوج النبي - ﷺ -، وهي بنت الحارث ابن حَزْنِ بن بَحير (١) -بفتح الباء وكسر الحاء المهملة- بن الهُزْمش بن رُوَيْبَة بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية.\nتزوجها رسول الله - ﷺ - سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة سبع.\nوروي: أن رسول الله - ﷺ - بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة، وكانت قبل رسول الله - ﷺ - عند أبي رُهْم -بضم الراء وإسكان الهاء- بن عبد العزى من بني مالك بن حِسْل -بكسر الحاء وإسكان السين-، ويقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي - ﷺ -، ويقال: إن التي وهبت نفسها هي زينب بنت جحش، ويقال: أم شريك العامرية من بني عامر بن لؤي.\nوتزوج النبي - ﷺ - ميمونة بالمدينة قبل أن يخرج.\nوروزى ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - تزوج ميمونة في سفره، في عمروة (٢) القضية، وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحت العباس، وهي أم عبد الله بن عباس، فهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد.\nروي لها عن رسول الله - ﷺ - ستة وأربعون حديثا، اتفقا على سبعة، وللبخاري حديث، ولمسلم خمسة.\n_________\n(١) تقدم أنه بضم الباء بالجيم المعجمة لا الحاء المهملة.\n(٢) في \"ق\": \"غزوة\".","vol":"2","page":99},{"text":"روى عنها: ابن عباس، ومولاه كريب، وعبد الله بن شداد بن الهاد، وإبراهيم بن عبد الله بن معبد، ويزيد بن الأرقم.\nتوفيت بسَرِفَ، وهو ماء بينه وبين مكة تسعة أميال، وقيل: اثنا عشسشر ميلا، وصلى عليها عبد الله بن عباس، ودخل قبرها هوم ويزيد بن الأرقم، وعبد الله بن شداد، وهم أبناء أخواتها، وعبيد الله الخولاني، وكان يتيما في حجرها، وكانت وفاتها سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة ثلاث وستين، وقيل: ست وستين، ودخل النبي - ﷺ - بها بسرف (١) الموضع الذي توفيت به، وهي آخر من تزوج النبي - ﷺ -، وهي آخر أزواجه موتا على المشهور، وقيل: أم سلمة كانت آخرهن موتا، والصحيح الأول، وأما أنها آخرهن زواجا، فلا أعلم فيه خلافا.\nروى لها: الجماعة، - ﵂ - (٢).\nفيه: جواز المبيت عند ذوي المحارم، وإن كان ثم زوج.\nوقيل: إنه تحرى وقتا لا يكون فيه ضرر للنبي - ﷺ -، وهو وقت الحيض.\nوقيل: إنه بات عندها؛ لينظر إلى لاة النبي - ﷺ -.\nوفيه: فضل قيام الليل.\nوفيه: أن للصبي موقفا في الصف مع الإمام، كما تقدم.\n_________\n(١) \"بها بسرف\" ليس في \"خ\".\n(٢) قلت: قد تقدَّمَ للشارح -﵀- ترجمة أم المؤمنين ميمونة -﵂- في باب: الجنابة، الحديث الثالث منه.","vol":"2","page":100},{"text":"وفيه: أن موقف الواحد مطلقا عن يمينه، صغيرا كان أو كبيرا.\nوفيه: أن للإمام أن يدير من خالف الموةقف المشروع.\nقال با نبشير من أصحابنا: وتكون الإدارة من وراء الإمام.\nوفيه: دليل على أن العمل اليسير في الصلاة مغعتفر (١).\nوقوله: «من الليل»: يحتمل أن تكون (من) للتبعيض، ويحتمل أن تكون بمعنى (في)؛ كقوله تعالى: ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]؛ أي: في يوم الجمعة.\n* * *\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٩٩).","vol":"2","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>بابُ الإِمامةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>الحديث الأول</span>\n٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٥٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم (٤٢٧)، (١/ ٣٢٠ - ٣٢١)، كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما، وأبو داود (٦٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والنسائي (٨٢٨)، كتاب: الإمامة، باب: مبادرة الإمام، والترمذي (٥٨٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، وابن ماجه (٩٦١)، كتاب: الصلاة، باب: النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٧٧)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٩٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٦٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٤١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٥١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"2","page":103},{"text":"(أما) -مخفف-، لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه: التقرير، والتوبيخ، ويسمى: حرف استفتاح، وحرف الاستفتاح: (أما) و(ألا)؛ أي: يستفتح بعدهما اللام، والأصل فيه (ما) النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، فهي كـ (ليس) في قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢].\nوفي «الصحاح»: (أما) -مخفف- تحقيق للكلام الذي يتلوه؛ كقولك: أما إن زيدا قائم، بمعنى: إنه قائم على الحقيقة، لا على المجاز، وهذا معنى آخر.\nوكذا قولهم: أما والله؟ قد ضرب زيد عمرا (١). معناه غير معنى (أما) في الحديث.\nوقوله: «يخشى»؛ أي: يخالف، والحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود، ويقاس عليهما الخفض؛ كالهوي في الركوع والسجود (٢).\nولنذكر شروط الاقتداء، وهي أربعة:\n_________\n= (١/ ٢٠١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤١٩)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ١٦٣)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٨٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥٢٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ١٨٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٢٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٦٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ١٧٢).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٧٣).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٠١ - ٢٠٢).","vol":"2","page":104},{"text":"الأول: نية الاقتداء، فإن تابع من غير نية، بطلت (١).\nالثاني: أن لا يخالف جنس صلاة المأموم جنس صلاة الإمام؛ كمتنفل يؤم مفترضا، وأجاز ذلك الشافعية.\nالثالث: اتحاد الفرض، فلا يصلي ظهرا خلاف من يصلي عصرا، ولا العكس، وغير ذلك، وأجاز ذلك -أيضا- الشافعية.\nالرابع: المتابعة والمساوقة، دون المساواة والمسابقة.\nوروى ابن حبييب: أن للمأموم أن يفعل مع الإمام معا، إلا الإحرام، والقيام من اثنتين، والصلام، فيفعله بعده، ثم على كلا المذهبين: لا تبطل الصلاة بالمساواة، أو التقدم في شيء من الأفعال سوى الإحرام والسلام.\nقال سحنون (٢) في «المجموعة»: هذا قول عبد لعزيز، وقول مالك: إنه يعيد الصلاة، وحيث صححنا، فيؤمر بالعود إلى ما فعله قبل الإمام، حتى يكون فاعلا بعده، ما لم يلحقه الإمام، والله أهلم (٣).\nفإن قلت: لم خص الحمار دون غيره؛ كالكلب والخنزير -مثلا-، وما المناسبة فغي ذلك؟\n_________\n(١) في \"ق\": \"بغير نية بطلت الصلاة\".\n(٢) في \"ق\": \"وروى سحنون\".\n(٣) وانظر: \"شرح مختصر خليل\" للخرشي (٢/ ٣٨).","vol":"2","page":105},{"text":"قلت: المناسبة في ذلك -والله أعلم-: التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم؛ لأن المتعاطي لمخالفة إمامه ومسابقتهله في أفعالهع كأنه بلغ (١) هذا المبلغ من البلادة، فناسب بذلك أن يحول رأسه رأس حمار؛ لشبهه به، لا سيما وقد قالوا: إن العقوبة تكون من جنس الجناية والذنب، كما جاء: من تحلم كاذبا، ألزم، وقال -﵊-: «أُزمَ أن يكلف عقد شعيرتين، وليس بعاقد» (٢)، كقوله في المصور: «كلف أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ» (٣)، وفي الحديث الآخر: «أحيوا ما خلقتم» (٤)، إلى غير ذلك، والله أعلم.\nفإن قلت: لم خص الرأس دون غيره؟\nقلت: لأأنه به وقعت الجناية.\n_________\n(١) في \"خ\": \"يبلغ\".\n(٢) رواه الترمذي (٢٢٨٣)، كتاب: الرؤيا، باب: في الذي يكذب في حلمه، من حديث ابن عباس -﵄- بلفظ: \"من تحلَّم كاذبا كُلِّف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين، ولن يعقد بينهما\"، وقال: حسن صحيح.\nوالحديث رواه البخاري (٦٦٣٥) أيضًا من حديث ابن عباس نحوه.\n(٣) رواه البخاري (٥٦١٨)، كتاب: اللباس، باب: من صور صورة، ومسلم (٢١١٠)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.\n(٤) رواه البخاري (١٩٩٩)، كتاب: البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم (٢١٠٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"2","page":106},{"text":"فإن قلت: لم خص الركوع والسجود دون غيرهما من الأرمان؟\nقلت: لأنها آكد أركان الصلاة من حيث كانت غاية للخضوع (١) والتذلل ظاهرا؛ إنما تحصل بهما، فهما محل القرب، «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (٢)، وذلك يناسب الطمأنينة فيهما، فلما عجل حتى سبق الإمام فيهما، وقصر فيما ينبغي التطويل فيه، نهي عن ذلك، ونبه عليه، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"الخضوع\".\n(٢) رواه مسلم (٤٨٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"2","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>الحديث الثاني والثالث</span>\n٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ؛ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ، فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٨٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، و(٧٠١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة، ومسلم (٤١٤)، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، و(٤١٧)، باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود (٦٠١)، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، والنسائي (٩٢١، ٩٢٢)، كتاب: الافتتاح، باب: تأويل قوله -﷿-: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وابن ماجه (٨٤٦)، كتاب: الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام، فأنصتوا، و(١٢٣٩)، باب: ما جاء في: \"إنما جعل الإمامُ ليؤتم به\".\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٣٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٠٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن =","vol":"2","page":108},{"text":"وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ:\n٧٣ - عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاكٍ؛ فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إلَيْهِمْ؛ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا؛ فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (١).\n_________\n= العطار (١/ ٤٢١)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٢٥٩، ٢٨٤)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٨٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٦٠١)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٣٢٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢١٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٥٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٧٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ١٧٠).\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٥٦)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، و(١٠٦٢)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد، و(١١٧٩)، كتاب: السهو، باب: الإشارة في الصلاة، و(٥٣٣٤)، كتاب: المرضى، باب: إذا عاد مريضًا، فحضرت الصلاة، فصلَّى بهم جماعة، ومسلم (٤١٢)، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود (٦٠٥)، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، وابن ماجه (١٢٣٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به\".\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٧٧)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ١٦٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض =","vol":"2","page":109},{"text":"وهو الحديث الثالث.\n* * *\n\nأما حديث أبي هريرة - ﵁ -، فالكلام عليه من وجوه:\nالأول: قوله: «إنما جعل الإمام»: لا بد فيه من تقدير محذوف، وهو المفعول الثاني ل (جعل)؛ لأنها هنا بمعنى صير، والتقدير: إنما جعل الإمام إماما (١)، والأول ارتفع لقيامه مقام الفاعل، ومعنى «ليؤتم به»؛ أي (٢): يقتدى (٣) به.\nوقد تقدم الكلام على (إنما)، وأنها للحصر صدر هذا الكتاب.\nالثاني: الحديث ظاهره في منع صلاة المفترض خلف المتنفل؛ إذ الاختلاف أعم من أن يكون في نية أو غيرها، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وغيرهم.\nوظاهر -أيضا- في منع صلاة من يصلي ظهرا، خلف من يصلي\n_________\n= (٢/ ٣١٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٣٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٢١)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ١٥١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥١٦)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٣٤٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٧٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢١٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٨٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٢٠٨).\n(١) في \"ق\" زيادة: \"ليؤتم\".\n(٢) \"أي\" ليست في \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"ليقتدى\".","vol":"2","page":110},{"text":"عصرا، أو العكس؛ لحصول الاختلاف المذكور؛ لأنه متى خالفه في قول أو فعل، صدق عليه أنه مخالف، فلا يخرج من ذلك شيء إلا بدليل، ألا تراه - ﷺ - نبه على الموضع الذي يخالفه فيه، ونص عليه تبيينا له، وهو قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، فبقي ما عدا ذلك على الأصل، فلا يخرج إلا بدليل.\nفإن قلت: ويدخل في هذا النهي -أيضا- إمامة (١) القائم للمريض العاجز عن القيام، وهي صحيحة عندكم، وهذا اختلاف بلا شك.\nقلت: إنما يتناول هذا النهي من يمكنه الموافقة، والعاجز عن القيام لا يمكنه موافقة الإمام، فلا يتناوله هذا النهي -والله أعلم-، والشافعي - ﵀ - وغيره يخالف في ذلك، وحملوا الحديث على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ كالصبح خلف من يصلي الكسوف، والعكس، ونحو ذلك.\nالثالث: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، إذ لم يقل -﵊-: وإذا قرأ، فاقرأوا، كما قال: «فإذا كبر فكبروا» إلى آخره، وإنما خصصنا الجدهرية؛ لأنها التي يمكن استعلامها (٢) دون السرية.\nالرابع: قوله -﵊-: «وإذا قال: سمع الله لمن\n_________\n(١) في \"خ\": \"عن إمامة\".\n(٢) في \"ق\": \"استعمالها\".","vol":"2","page":111},{"text":"حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»: فيه: أن التسميع مختص بالإمام ظاهرا (١).\nوقد اختلف أصحابنا في صلاة المسمع، وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال للمتأخرين:\nالأول (٢): صحة الصلاة؛ لأنه نائب عن الإمام، ففعله كفعله، وعمدتهم: اقتداء أبي بكر - ﵁ - بالنبي - ﷺ - واقتداء الناس بأبي بكر، وهذا على أن أبا بكر خرج عن الإمامة (٣)، ولأن العمل استمر في سائر الأمصار على الصلاة بالتسميع.\nوالقول الثاني: بطلان الصلاة؛ لأنه إنما شرع الاقتداء بالإمام، لا بعوض عنه، كما هو ظاهر الحديث.\nوالثالث: صحة الصلاة إن أذن الإمام للمسمع، فحينئذ يكون كوكيله، وبطلانها إن لام يأذن؛ إذ لا تصح الوكالة من غير إذن (٤).\nع: وقيل: إنما يجوز ذلك في مثل الأعياد، والجنائز، غير الفرائض التي يجتمع لها الناس.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٠٣).\n(٢) \"الأول\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ق\": \"إمامته\".\n(٤) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ٢٥٨).","vol":"2","page":112},{"text":"وقيل: يجوز في هذا، وفي الجمعات؛ لضرورات (١) كثرة الجموع.\nوقيل: إنما يجوز ذلك إذا بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف (٢)، أفسد على نسفه، وعلى من ائتم به (٣).\nوفيه -أيضا-: دليل على أن قول: ربنا ولك الحمد، مختص بالمأموم، وهو مذهبنا.\nوقال الشافعية: كل من الإمام والمأموم والفذ يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، فيجمع بينهما.\nالخامس: قيل: معنى «سمع الله لمن حمده»: أجاب الله دعاء من حمده.\nوقيل: المراد بها: الحث على التحميد (٤).\nوهذا لا ينافي الأول؛ لأنا إذا أخبرناأن الحمد سبب في إجابة الدعاء، كان ذلك حاثا لنا على التحميد في الدعاء وغيره.\nع: يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا بـ: ربنا لك الحمد، وـ: ولك الحمد؛ إنما كان لاختلاف الآثار بذلك، أو على التردد بين المعنيين المتقدمين، فإذا جعلنا «سمع الله لمن\n_________\n(١) في \"ق\": \"لضرورة\".\n(٢) في \"ق\": \"مكلف، فإن كلف\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣١٥).\n(٤) المرجع السابق، (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩).","vol":"2","page":113},{"text":"حمده»، بمعنى الحث على الحمد، كان الوجه في الجواب: «ربنا لك الحمد» دون واو؛ لأنه مطابق لما حث عليه، وامتثال لما ندب إليه، وعلى التلأويل الآخر: الأولى إثبات الواو؛ لأنه يتضمن تأكيد الدعاء الأول وتكراره بقوله: «ربنا»؛ أي: استجب لنا، واسمع حمدنا، ثم يأتي بالعبادة التي دعا بالاستجابة لقائلها، وهو الحمد، فنقول: «ولك الحمد» (١).\nوقيل: معنى ذلك: على إلهامنا ذلك، واستعمالنا له.\nقلت: والمترجح عندنا إثبات الواو، والله أعلم.\nفائدة:\nينبغي أن نتعلم: أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر؛ نحو (٢): سمع الله لمن حمده، وغفر الله ذنوبنا، ورضي الله عنا، وصلى الله على محمد وسلم، ونحو ذلك، قد قيل فيه: إنه من باب تللتفاءل بإجابة الدعاء؛ وكأنه وقع، واستجيب، وأخبر عن وقوعه، وقد تقدم الكلام على سر مجيء الأمر بصيغة الخبر، والعكس.\nالسادس: قوله -﵊-: «فإذا كبر، فكبروا»؛ أي: إذا قال: الله أكبر، فقولوا كذلك.\nوقد اختلف العلماء في معنى (الله أكبر)، فقيل: معناه (٣): الله أكبر\n_________\n(١) المرجع السابق، (٢/ ٢٩٩).\n(٢) في \"ق\": \"مثل\".\n(٣) \"معناه\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":114},{"text":"من كل شيء.\nوأبى ذلك آخرون، وقالوا: إنما يقع التفاضل بين متقاربين في الشيء، ومتشاركين فيه، والله - ﷿ - يتعالى عن ذلك، وإنما معنى (أكبر): الكبير.\nقال هؤلاء: وقد جاء (أفعل) بمعنى اسم الفاعل؛ كقولهم: أهون بمعنى: هين، قال تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]؛ أي: هين.\nوقال الفرزدق: [الكامل]\nإِنَّ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا ... بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ (١)\nأراد: أعز: عزيز، وأطول: طويل.\nقال الزجاج: وهذا غير منكر، وقد جاء على نمط كلام العرب في المبالغة في الوصف، ولم (٢) يرد به النمفاضلة، والمعنى: الله أكبر كبير؛ كما يقال (٣): أعز عزيز.\nوقيل: معناه: الله أكبر من أن يشرك به، أو يذكر بغير المدح والتمجيد والثناء الحسن.\nقال صاحب «التحرير في شرح مسلم»: هذا أحسن الأقوال؛ لما فيه من زيادة المعنى.\n_________\n(١) انظر: \"خزانة الأدب\" للبغدادي (٨/ ٢٤٢).\n(٢) في \"ق\": \"فلم\".\n(٣) في \"ق\": \"كما تقول\".","vol":"2","page":115},{"text":"وأما قولهم: «الله أكبر كبيرا»، فعلى تقدير: كبرت كبيرا (١) (٢).\nولتعلم: أن مذهب مالك - ﵀ -: أنه لا يجزىء من التكبير إلا الله أكبر، لا غيره (٣).\nوبه قال أحمد، وداود.\nوقال الشافعي - ﵀ -، والجمهور: يجزىء: الله الأكبرُ.\nواتفقوا على عدم انعقاد الصلاة بقوله: الله أجلُّ أو أعظمُ، و(٤) الله الكبير، ونحو ذلك.\nحاشا أبي حنيفة؛ فإنه قال: تنعقد الصلاة بكل ذِكْرٍ يُقصد به (٥) تعظيم الله تعالى، ووافق على (٦) أنه لا تنعقد الصلاة ب: يا ألله ارحمني، أو اللهمَّ اغفرلي، أو بالله أستعينُ.\nوقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير (٧)؛ كقوله: الله أكبر، والله الكبيرُ (٨)، فلو قال: الله، أو الرحمنُ، واقتصر عليه، فعن أبي حنيفة روايتان.\nوحجة الشافعي: قوله﵊-: «مفتاح الصلاةِ\n_________\n(١) في \"ق\": \"تكبيرًا\".\n(٢) وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧).\n(٣) في \"ق\": \"لا غير\".\n(٤) في \"ق\": \"أو\".\n(٥) في \"ق\": \"يقتضيه\".\n(٦) \"على\" ليس في \"ق\".\n(٧) في \"خ\": \"الكبير\".\n(٨) \"والله الكبير\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":116},{"text":"الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (١)، والتكبير يشتمل على: الله أكبر، والله أكبر.\nوأورد عليه: أنه ينبغي أن تنعقد بقوله: الله أكبر، وبقوله: الله الكبير، كما قال أبو يوسف، وإذا منع هذا، لزم الاتباع وتعين، ونزل الخبر عليه (٢).\nفإن قلت: وما الفرق بين أكبر، والأكبر من جهة المعنى تنكيرا أو تعريفا (٣)؟\nقلت: قال الشيخ أبو بكر الأبهري - رحمه الله تعالى-: إذا دخل الألف والله على أكبر صار نعتا، كمصير الكبير، ويبقى المبتدأ بلا خبر.\nقال بعض المتأخرين من أصحابنا: وفي هذا الكلام نظر؛ فإنه لا يمتنع أن يكون الأكر خبرا؛ لأن خبر المبتدأ قد يكون معرفة، إلا أنه قد صار محتملا للنعت والخبر، فكيف يقوم ذلك مقام: الله أكبر، الذي تعين (٤) فيه أن أكبر خبر، والفرع لا يلحق بالأصل إلا إذا ساواه، أو زاد عليه، فلعل الشارع ما جعل قوله: «الله أكبر» عقدا للصلاة، إلا\n_________\n(١) رواه أبو داود (٦١)، كتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء، والترمذي (٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجه (٢٧٥)، كتاب: الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور، وغيرهم من حديث علي - ﵁ -.\n(٢) وانظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٩٦).\n(٣) في \"ق\": \"بتعريف أو تنكير\".\n(٤) في \"ق\": \"يتعين\".","vol":"2","page":117},{"text":"لتعيين (١) أن أكبر خبر.\nقال الأبهري: ثم إن قوله: «الله أكبر» معناه: أكبر من كل شيء، فهو أبلغ ما يكون من المدح، وإذا قلنا: الأكبر، لم يبقى ذلك المعنى؛ إذ لا يجوز الجمع بين الألف واللام و(من) في أفعل التفضيل.\nوإذا قلت: الأكبر، جاز أن يكون معه من يشاركه في الكِبَر، وإذا قلت: أكبر، لم يكن له نظير.\nقلت: وفي هذا نظر؛ فإن صيغة (أفعل) التي للمفاضلة تقتضي بوضعها المشاركة في أصل الشيء، والزيادة عليه، كان فيها الألف واللام، أو لم يكن؛ كقولنا: زيد أفضل من عمرو، وزيد الأفضل، وكذا مع الإضافة في نحو: زيد أفضل القوم. فتأمله.\nثم قال: وأما أصحاب أبي حنيفة فقولهم أقرب من قول غيرهم، قال صاحب «البيان والتقريب»: يعني: أقرب من قول الشافعي، وأبي يوسف، فإنهما لم يطردا القياس في كل لفظ معناه التعظيم، ولم يقتصرا على ما ورد، وقول أبي حنيفة بعد ذلك ضعيف؛ لأنه استعمل القياس في عبادة لا يعقل معناها.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: ثم المعنى الذي استنبطوه من التكبير، وقاسوا به، ليس من معاني الشرع، بل هو راجع إلى تفسير معنى اللفظ، فلا يصح القياس معه، ولو تنزلنا على صحة ما قالوه،\n_________\n(١) في (ق): \"لتعين\".","vol":"2","page":118},{"text":"للزمهم أن تنعقد الصلاة بقوله: اللهم اغفر لي وارحمني، وهو لا تنعقد عندهم بذلك.\nتنبيه:\nفإن قلت: ما الحكمة في تقديسم هذا القول أمام فعل الصلاة؟ أعني: قول: الله أكبر.\nقلت: قيل: الحكمة فيه تنبيه المصلي على معنى هذه الحكمة، التي معناها: أنه الموصوف بالجلال، وكبر الشأن، وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير، وأنه جل وتقدس عن شبه المخلوقين والفانين، ولشغل المصلي خاطره بمقتضى هذه اللفظتة، ويستحقر أن يذكر معه غيره، أو يحدث نفسه بسواه -جل اسمه-، وأن من انتصب لعبادته، وتمثل بين يديه، أكبر من كل شيء يشتغل به، أو يعرض بذكر عما هو قد تفرغ له من طاعته.\nولتعلم: أن حق الكلام في هذا الوجه أن يكون ثالثالثا لا سادسا، على ما جرت به (١) عادتنا من تتبع ألفاظ الحديث على الترتيب، ولكن سبحان من لا يسهو ولا يغفل، جل وتعالى.\nالسابع: قوله -﵊-: «وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون»: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:\nفأخذت طائفة بظاهر هذا الحديث، فأجازوا صلاة القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام جالسا، تعلقا بما في كتاب\n_________\n(١) في \"ق\": \"على مادة عادتنا\".","vol":"2","page":119},{"text":"مسلم: فصلى جالسا، وصلينا وراءه جحلوسا (١)، وفي الحديث الآخر: فأشار إليهم: أن اجلسوا (٢)، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام.\nوذهب الشافعي والجمهور: إلى أن المأموم القادر على القيام، لا تصح صلاته خلف الإمام العاجز عن القيام إلا قائما، واحتجوزا بأن النبي - ﷺ - صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا، وأبو بكر والناس خلفه قياما، قالوا: وهو آخر الأمر منه - ﷺ -، وهذا أحد القولين عندنا.\nوالثاني: منع ذلك، وهو المشهور؛ تعلقا بقوله -﵊-: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا» (٣)، وهذا الحديث، وإن كان قد احتج به أصحابنا لهذا القول؛ أعني: حديث (٤): «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»، فهو حديث لا تكاد تقوم به حجة؛ لأنه رواه الدارقطني\n_________\n(١) قلت: كذا نقله الشارح -﵀- من \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣١١).\nوكلام القاضي يوهم أن هذه القطعة قد خرجها مسلم في \"صحيحه\"، وليس كذلك. إنما رواه مسلم (٤١١/ ٧٧) بلفظ: \"فصلى بنا قاعدًا، فصلينا وراءه قعودًا\".\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٦)، ومسلم برقم (٤١٢).\n(٣) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٣٩٨)، وقال: لم يروه غير جابر الجعفي، عن الشعبي، وهو متروك الحديث، والحديث مرسل لا تقوم به حجة، ومن طريق الدارقطني: رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ٨٠). قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٦/ ١٤٣): وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث، إنما يرويه جابر الجعفي، عن الشعبي مرسلا، وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندًا، فكيف بما يرويه مرسلًا؟!.\n(٤) \"حديث\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":120},{"text":"عن جابر بن يزيد الجعفي -بضم الجيم وسكون العين المهملة-، عن الشعبي: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا»، وهذا مرسل، وجار بن يزيد، قالوا فيه: متروك، ورواه أيضا مجالد -بالجيم واللام-، عن الشعبي، وقد استضعف مجالد، وقد قواه ع بفعل الخلفاء، فقال بعد ما ذكر الحديث: و(١) بفعل الخلفاء بعده، وأنه لم يؤمن أحد منهم قاعدا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي - ﷺ -، فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده، وهو يقوي (٢) لين هذا الحديث (٣).\nق: وأما استدلاله بترك الخلفاء الإمامة عن قعود، فأضعف؛ فإن ترك الشيء لا يدل على تحريمه، ولعلهم اكتفوا بالاستنابة للقادرين، وإن كان الاتفاق حاصلا على مرجوحية صلاة القاعد بالقائم، وأن الأولى تركه، وذلك كاف في سبب تركهم الإمامة من قعود.\nوقوله: تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده: ليس كذلك؛ لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على تحريمه (٤).\nقلت: وما قاله ق ظاهر لا شك فيه، والظاهر أنه ليس لأصحابنا في ذلك حجة إلا ما قاله ابن القاسم: من أن عمل أهل المدينة على\n_________\n(١) الواو ليست في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"ويقوي هذا لين\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣١١ - ٣١٢).\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٠٥).","vol":"2","page":121},{"text":"ذلك -أعني: عدم الائتمام بالقاعد-، وفيه ما قاله ق من أن ترك الشيء لا يدل على تحلاريمه، فلا يتم لهم الاحتجاج، والله أعلم.\nواختلف أصحابنا -أيضا- في جواز ائتمام الجالس العاجز عن القيام بمثله.\nفروى عيسى عن ابن القاسم في «العتبية»: لا بأس أن يؤمهم في الفريضة؛ لأن حالهم قد استوت؛ كما لو أطاقوا القيام كلهم، وبه قال مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ، وابن عبد الحكم.\nع: وهو مشهور مذهبنا.\nوروى سحنون عن ابن القاسم: لا يؤمهم؛ لأن هذا عاجز عن القيام؛ كما لو لم يقدر إلا على الاضطجاع، فإنه لا يؤم من ساواه فيه.\nوقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا يؤم المضطجع.\nع: قيل: هذه الرواية وهم، وهو كما قيل، وإنما وهم فيه من سمع النهي عن إمامة الجالس، فأخذ بعمةم اللفظ فيه، وحمله في كل حال (١).\nوإذا قلنا: لا يؤم المريض العاجز عن القيام مثله، فوقع ذلك.\nفقال ابن القاسم: تجزئ الإمام، ويعيد من ائتم بته؛ لأن الإمام قد أتى بصلاته على الوجه المأمور؛ من الانفراد، وترك الاقتداء بغيره، ومن ائتم به، فقد ائتم بمن ليس بإمام، فعليه الإعلادة؛ كما لو ائتمت امرأة بامرأة.\n_________\n(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٣١٤).","vol":"2","page":122},{"text":"وفي المسألة فروع مذكورة في كتب الفقه المطولة.\nوالكلام على حديث عائشة - ﵂ - مثل الكلام على حديث أبي هريرة - ﵁ -، وما فيه من الزيادة، فقد (١) حصل التنبيه عليه، وبالله التوفيق.\n_________\n(١) في \"ق\": \"قد\".","vol":"2","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>الحديث الرابع</span>\n٧٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ؛ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - سَاجِدًا؛ ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٥٨)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: متى يسجد مَنْ خلفَ الإمام؟ و(٧١٤)، كتاب: صفة الصلاة، باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، و(٧٧٨)، باب: السجود على سبعة أعظم، ومسلم (٤٧٤)، (١/ ٣٤٥)، كتاب: الصلاة، باب: متابعة الإمام والعمل بعده، وأبو داود (٦٢٠ - ٦٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، والنسائي (٨٢٩)، كتاب: الإمامة، باب: مبادرة الإمام، والترمذي (٢٨١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٧٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٨٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٩٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٠٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٢٩)، و\"فتح الباري\" لابن رجب =","vol":"2","page":124},{"text":"* التعريف:\nعبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة -واسمه عبد الله، وإنما سمي خطمة؛ لأنه خطم رجلا على خَطْمَة، وهو مقدم الأنف والفم، فسمي خطمة -ابن جُضَمِ بن مالك بن الأوس، الأنصاري، الخطمي، يكنى: أبا موسى.\nشهد الحديبية وهو ابن سبع عششرة سنة، توشهد بيعة الروان، واستعمله ابن الزبير على الكوفة، وكان الشعبي كاتبه، وأدرك يزيد بن زيد أبوه النبي - ﷺ -، وصحبه، وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ومات يزيد قبل فتح مكة.\nوشهد عبد الله بن يزيد مع علي -﵇- الجمل، وصفين، والنهروان، وسكن الكوفة، ومات زمن ابن الزبير، وكان استعمال ابن الزبير له على الكوفة سنة خمس وستين.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - سبعة وعششرون حديثا، أخرج له البخاري حديثين، ولم يخرج له مسلم شيئا، وقد روي له عن البراء بن عازب، عن النبيت - ﷺ -.\nروى عنه: محمد بن كعب القرظي، والشعبي، وأبو بردة، وأبو إسحاق السيعي، وزياد بن علاثة.\n_________\n= (٤/ ١٥٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٨٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥١٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٨١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٢٠) و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٨٧).","vol":"2","page":125},{"text":"روى له الجماعة - ﵁ - (١) (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «وهو غير كذوب»: قال يحيى بن معين: القائل: «وهو غير كذوب» هو أبو (٣) إسحاق، قال: ومراده: أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المؤراد: أن البراء غير كذوب؛ لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يحسن فيه هذا القول.\nح: وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، قالوا: بل الصواب أن القائل: (وهو غير كذوب) هو عبد الله بن يزيد، ومراده: أن البراء غير كذوب، ومعناه: تقوية الحديث، وتفخيمه، والمبالغة في تمكينه من النفس، لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه، ونظيره قول ابن مسعود - ﵁ -: «حدثنا رسول الله - ﷺ -، وهو الصادق المصدوق» (٤)، وعن\n_________\n(١) في \"ق\": \"-﵃-\".\n(٢) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٨)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ١٢)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ١٩٧)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢٥٥)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٠٠١)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٤١٣)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٦/ ٣٠١)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ١٩٧)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٢٦٧)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٦/ ٧١).\n(٣) \"أبو\": زيادة من \"ق\".\n(٤) رواه البخاري (٣٠٣٦)، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ومسلم (٢٦٤٣)، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وانظر: \"أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري\" للخطابي (١/ ٤٧٥).","vol":"2","page":126},{"text":"أبي هريرة مثله، وفي «صحيح مسلم»، عن أبي أبي مسلم الخولاني: حدثنا الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي (١)، ونظائره كثيرة، فمعنى الكلا: حدثني البر اء، وهو غير متهم، كما علمت، فثقوا بما أخبركم عنه.\nقالوا: وقول ابن معين: إن البراء صحابي، فينزه عن هذا الكلام، لا وجه له؛ لأن عبد الله بن يزيد صحابي -أيضا (٢) - معدود في الصحابة انتهى (٣).\nقلت: تمثيله قوله: وهو غير كذوب بقول ابن مسعود - ﵁ -: وهو الصادق المصدوق، وكذلك ما بعده، ليس بجيد، وكأنه كلام من لم يلم بشيء من علم (٤) البيان أصلا، ومن ذا (٥) الذي لا يفرق بين قولنا: زيد صدوق، وزيد غير كذوب، أو بين قولنا: زيد عاقل، وزيد ليس\n_________\n(١) رواه مسلم (١٠٤٣)، كتاب: الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس.\n(٢) \"أيضًا\" ليس في \"ق\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٩٠). قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ١٨١): وقد علمتَ أنه -أي: النووي- أخذ كلام الخطابي فبسطه واستدرك عليه الإلزام الأخير، وليس بوارد؛ لأن يحيى بن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد، وقد نفاها أيضًا مصعب الزبيري، وتوقف فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود، وأثبتها ابن البرقي والدارقطني وآخرون.\n(٤) \"علم\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ق\": \"ذلك\".","vol":"2","page":127},{"text":"بمجنون؟! ألا ترى أن ابن مسعود - ﵁ - لو قال عوض قوله: وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله - ﷺ - وهو غير كذوب، لوجدت الطبع ينفر، والشعر يَقُفُّ به عند سماعه؟! فإنا نفرق بين إثبات الصفة للموصوف، وبين نفي ضدها عنه (١).\nوالسر في ذلك -والله أعلم-: أن نفي الضد كأنه يقع جوابا لمن أثبته؛ بخلاف إثبات الصفة، فإنه على الأصل، فإذا قلت: جاء زيد العالم، فكأنك قلت: جاء المعروف بالعلم، لا أن ثم منازعا في ذلك، إنما هو كلام خرج في معرض تعريف الذات الموصوفة بالعلم، والله أعلم (٢).\nفتعرف هذا الأصل في كل ما يرد عليك من هذا الباب.\nفإن قلت: فقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]،\n_________\n(١) في \"ق\": \"عنها\".\n(٢) قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ١٨٢) بعد إيراد اعتراض الفاكهاني على النووي: والذي يظهر لي أن الفرق بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة، وفي النفي بالالتزام، لكن التنظير صحيح بالنسبة إلى المعنى المراد باللفظين؛ لأن كلا منهما يردُ عليه أنه تزكية في حق مقطوع بتزكيته، فيكون من تحصيل الحاصل، ويحصل الانفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما تفخيم الأمر وتقويته في نفس السامع، انتهى.\nقلت: وقد أورد الحافظُ كلامَ الفاكهاني بقوله: \"وقد اعترض بعض المتأخرين\"، وأورده ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٢/ ٥٧٩) بقوله: \"قال بعض فضلاء المالكية\".","vol":"2","page":128},{"text":"﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [هود: ١٢٣]، ونحوه، ما تصنع به؟ قلت: ما ذكرنا في الحديث عبارة الغير عن الغير، بخلاف الآيتين الكريمتين.\nفإن قلت: وما الفرق بين عبارة المعبر عن نفسه، وعبارة غيره عنه؟\nقلت: قد يعبر الإنسان عن نفسه بأشنع الغعبارات وأبشعها إذا أراد التهويل على مخاطبه، والتشنيع عليه، أو (١) التهكم به، وذلك كما يقول النعروف بالصدق والأمانة والعفة -مثلا-: ما أنا بكذاب، ولا خائن، ولا فاسق عند قصده ما ذكرنا (٢)، ولو خاطبه غيره بذلك، لم يحسن، بل يسمج ويقبح جدا.\nهذا كله إذا قلنا: إن الآيتين لم تخرجا على جواب من ادعى من الكفرة ذلك لو توهم (٣)؛ أعني: الظلم والغفلة، فتإن كانتا خرجتا على جواب ذلك، فلا كلام، وكانتا كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الصمد: ٣] حين ادعوا له الصاحبة والولد -تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا (٤) -،\n_________\n(١) في \"ق\": \"و\".\n(٢) في \"ق\": \"ما ذكرناه\".\n(٣) في \"ق\": \"وتوهمه\" بدل \"لو توهمه\".\n(٤) في \"ق\" زيادة هنا، وهي: \"قال بعض العلماء: إن صيغة فَعَّال -بتشديد العين- تأتي للمبالغة في الفعل، وتأتي صيغةُ فعَّال للنسية، ومن هذا =","vol":"2","page":129},{"text":"ولذلك (١) نفت (لم) المستحيلة؛ أعني: في (٢) قوله تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الصمد: ٣]، والعرب لا تقول: الحجر لم (٣) يطر، بل لا يطير، وإلا، فالجواب ما تقدم، والله أعلم.\nالثاني: يقال: حنى، يحني، ويحنو، وقد جاء في الرواية الأخرى: «لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد» (٤)، وهما لغتان حكاهما الجوري (٥)، وغيره: حَنَيْتُ، وحنوت، لكن الياء أكثر، ومعنى حنوت الشيء: عطفته، ومله حنيت العود وحنوته: عطفته أيضا (٦).\nالثالث: فيه: أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد، لرفع الإمام من السجود قبل سجوده، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى قريبا.\n_________\n= الباب: فلان بَغَّال؛ أي: صاحبُ بِغَال، وعلى هذا -والله تعالى أعلم- مسألة قوله: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]؛ أي: لا تجوز نسبتُه إلى الظلم، لا أنه ينفي عنه المبالغة، وينفي أصل الظلم. والله سبحانه أعلم\".\n(١) في \"ق\": \"وكذلك\".\n(٢) في \"ق\": \"من\".\n(٣) في \"ق\": \"لن\".\n(٤) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤٧٤)، (١/ ٣٤٥).\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٢١)، (مادة: حنا).\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٩٢).","vol":"2","page":130},{"text":"وفيه أيضا: دليل على طول الطمأنينة من النبي - ﷺ -، وقد اختلف أصحابنا في وجوبها، قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة (١) في جميع الأركان، وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله تعالى.\nالرابع: قوله: «ثم نقع سجودا بعده»: هو بالرفعل على الاستئناف، وليس معطوفا على (يقع) الأول المنصوب بـ (حتى)؛ إذ ليس المعنى على ذلك، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"قالوا: ومذهبُ ابن القاسم أنها سنة\" ليس في \"خ\".","vol":"2","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>الحديث الخامس</span>\n٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٤٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: جهر الإمام بالتأمين، و(٧٤٨)، باب: فضل التأمين، و(٧٤٩)، باب: جهر المأموم بالتأمين، و(٤٢٠٥)، كتاب: التفسير، باب: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، و(٦٠٣٩)، كتاب: الدعوات، باب: التأمين، ومسلم (٤١٠)، (١/ ٣٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين وأبو داود (٩٣٤ - ٩٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: التأمين وراء الإمام، والنسائي (٩٢٥ - ٩٢٨)، كتاب: الافتتاح، باب: جهر الإمام بآمين، و(٩٢٩)، باب: الأمر بالتأمين، خلف الإمام، والترمذي (٢٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل التأمين، وابن ماجه (٨٥١ - ٨٥٣)، كتاب: الصلاة، باب: الجهر بآمين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٢٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٧٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٥١)، =","vol":"2","page":132},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: فيه: دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم، وليس فيه ما يدل على تأمين الفذ، وإن كنت لا أعلم خلافا في جواز تأمينه في الصلاة السرية على ما سيأتي.\nوقال أبو جحنيفة - ﵀ -: لا يجهر به (١) المصلي، سواء كان إماما أو مأموما، وعنه رواية أخرى: يخفيه الإمام.\nوأما مالك - ﵀ -، فلم يختلف قوله في تأمين الإمام في الصلاة السرية.\nقال القاضي أبو الوليد: لم يختلف أصحابنا في ذلك، وعلله بأنه قد عري دعائه من مؤمن عليه غيره.\nوأما الجهرية، فروى المصريون: لا يؤمن، وروى المدنيون: يؤمن.\n_________\n= و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٠٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٢٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٠٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٨٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ١٢١)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٢٦٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٦٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٤٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٩٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٧٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٤٤).\n(١) في \"ق\": \"بها\".","vol":"2","page":133},{"text":"واختار القاضي أبو الوليد رواية المدنيين: أنه يؤمن في السر والجهر، ويكون تأمين المأموم مقارنا له معا (١).\nوقال ابن بكير: يتخير في الجهر، ثم حيث قلنا: يؤمن، فيسر كالمأموم والمنفرد.\nقال في «الجواهر»: واختار بعض المتأخرين جهر الإمام به.\nوقال غيره: هو مخير بالجهر والإسرار.\nالثاني: آمين: في لغتان: أفصحهما وأشهرهما: المد، وتخفيف الميم، وبه دجاءت الروايات.\nوالثانية: أمين -بالقصر وتخفيف الميم-، حكاها ثعلب، وآخرون، وأنكرها جماعة على ثعلب، وقالوا: المعروف المد، وإنما جاءت مقصورة في ضرورة الشعر، وهذا فاسد؛ لأن الشعر الذي جاء فيها ليس من ضرورته (٢) القصر.\nوحكىة الواحدي لغة ثالثة: آمين بالإمالة والمد وتخفيف الميم، وحكاها عن حمزة، والكسائي.\nوحكى الواحدي: آمين أيضا -بالمد وتشديد الميم-، قال: روي ذلك عن الحسن البصري، والحسين بن القصار، قال: ويؤيده أنه جاء عن جعفر الصادق أن تأويله: قاصدين إليك، وأنت أكرم من\n_________\n(١) وانظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٦٥).\n(٢) في \"ق\": \"ضرورة\".","vol":"2","page":134},{"text":"أن تخيب قاصدا.\nوحكى لغة التشديد أيضا: ع، وهي شاذة منكرة مردودة، نص ابن السكيت وثعلب وسائر أهل اللغة على أنها من لحن العوام (١).\nوهو اسم للفعل، ومعناه: اللهم استجب، وهو مبني؛ لوقوعه موقع المبني، وحرك لأجل التقاء الساكنين، وفتح لأجل الياء قبل آخره؛ كما فتحت (أين)، والفتح فيها أقوى؛ لأن قبل الياء كسرة، فلو كسرت النون على الأصل، لوقعت الياء بين كسرتين.\nوقيل: معناها: ليكن ذلك، وقيل: افعل، وقيل: لا تخيب رجاءنا، وقيل: لا يقدر على هذا غيرك، وقيل: هو طابع الله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، وقيل: هو اسم الله تعالى، وتقديره: يا آمين.\nقال أبو البقاء - ﵀ - في إعرابه: وهذا خطأ؛ لوجهين:\nأحدهما: أن أسماء الله تعالى لا تعرف إلا تلقيا، ولم يرد به (٢) سمع.\nوالثاني: أنه لو كان كذلك، لبني على الضم؛ لأنه منادى معرفة، أو مقصود، وليس من الأبنية العربية، بل هو من الأبنية العجمية؛ كهابيل، وقابيل، والوجه فيه: أن يكون أشبع فتحة الهمزة، فنشأت\n_________\n(١) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٣٨)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٣/ ١١ - ١٢)، و\"المجموع في شرح المهذب\" له أيضًا (٣/ ٣٢١).\n(٢) في \"ق\": \"بذلك\".","vol":"2","page":135},{"text":"الألف، فعلى هذا لا يخرج عن الأبنية العربية، انتهى (١).\nالثالث: قوله -﵊-: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»: ع: قيل يعني: وقت تأمينهم ومشاركتهم في الدعاء والتأمين، ويفسره قوله في الحديث الآخر: «وقال الملائكة في السماء: آمين»، وإليه ذهب الداودي، والباجي، قال: وعلى هذا يظهر قول الخطابي: إن الفاء هنا لييست للتعقيب، وإنها للمشاركة؛ إذ (٢) علق الغفران بالموافقة في القول على هذا التأويل.\nوقيل: من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الصفة؛ من الخشوع والإخلاص، وعلى هذا يحمل قوله في مثل هذا الحديث الذي فيه: «إذا قال: سمع الله لمن حمده» الحديث.\nوقيل: من وافق دعاؤه دعاء الملائكة.\nوقيل: المراد بالملائكة هنا: الحفظة المتعاقبون بالليل والنهار، يشهدون الصلاة مع المؤمنين ويؤمنون معهم، ولكن يرد هذا قوله: «في السماء»، وقيل: لا يرده، بل إذا قالها الحاضرون، قالها من فوقهم، حتى ينتهي؟ إلى ملائكة السماء.\nقلت: وفي هذا الجواب نظر.\nوقيل: معناه: من وافق استجابة دعائه كما يستجاب للملائكة.\n_________\n(١) انظر: \"إعراب القرآن\" لأبي البقاء العكبري (١/ ٨).\n(٢) في \"ق\": \"إذا\".","vol":"2","page":136},{"text":"وقيل: من وافق دعاؤه دعاء الملائكة الذين يستغفرون لمن في الأرض؛ لأن في قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] الدعاء له ولأهل ملته، ثم قال: «آمين» تأكيدا (١) لإجابة الدعاء جميعه، كما تفعل الملائكة، والوجه الأول أظهر.\nوقد جاء فيه حديث مفسر لا يحتاج إلى تأويل: أن الله تعالى جعل من ملائكته مستغفرين لمن في الأرض، ومصلين على من صلى على النبي - ﷺ -، وـ (٢) داعين لمن ينتظر الصلاة، فلذلك يختص منهم من يؤمن عند تأمين المؤمنين، أو عند دعائهم؛ كما جعل منهم لعانين لقوم من أهل المعاصي، وما منهم إلا له مقام معلوم.\nع: وفي قوله: «إذا قال الإمام: ولا الضالين» حجة لقراءة أم القرآن، وكونها ملتزمة للصلاة، وغير منفصلة عنها، وحجة لمن لا يرى السكتة للإمام، ولا قراءة المأمةوم خلفه فيما يجهر فيه؛ لأنه ذكر ما يفعل الإمام والمأموم، فذكر (٣) التكبير للإمام، ثم ذكر بعده تكبير (٤) المأموم، ثم ذكر قراءة الإمام، ولم يذكر للمأموم قراءة، ولو كانت السكتة من حكم الصلاة، لقال: فإذا سكت، فاقرأوا، كما قال: «فإذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فقولوا: آمين»،\n_________\n(١) في \"خ\": \"تأكيد\".\n(٢) الواو ليست في \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"وقد ذكر\".\n(٤) في \"ق\": \"تكبيرة\".","vol":"2","page":137},{"text":"وهو موضع تعليم (١) وبيان.\nوقد اختلف العلماء في هذه السكتة للإمامن، فذهب الشافعي ومن وافقه إلى أن على الإمام ثلاث سكتات: بعد التكبير، وبعد تمام أم القرآنت، وبعد القراءة؛ ليقرأ من خلفه فيها.\nوذهب مالك، وأبو حنيفة، وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار ذلك في السكتتين الآخرتين، وقد رويت في ذلك أحاديث لا يتفق عليها عند أهل الحديث، انتهى (٢).\nالرابع: قوله -﵊-: «إذا قال الإمام» يعطي أن التأمين ثابت للإمام، معلوم من عادته وشأنه، من حيث كانت (إذا) الشرطية للمحقق، بخلاف (إن)؛ فإنها تكون للمشكوك فيه.\nوقوله -﵊-: «غفر له ما تقدم من ذنبه»: ظاهره يشمل الغائر والكبائر، فإن دل دليل على تخصيص أحدهما، رجع إليه، وإلا، بقينا مع ظاهر الحديث، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"تعلم\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٠٨).","vol":"2","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>الحديث السادس</span>\n٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ؛ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٧١)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء، ومسلم (٤٦٧)، (١/ ٣٤١)، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وأبو داود (٧٩٤ - ٧٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة، والنسائي (٨٢٣)، كتاب: الإمامة، باب: ما على الإمام من التخفيف، والترمذي (٢٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء \"إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف\".\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٨٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٨٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٠٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٣٦)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٢١٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥٦٥)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٣٤٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٩٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٤١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٢٩٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ١٦٦).","vol":"2","page":139},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الحديث دليل على مطلق التخفيف في الصلاة للإمام، والحكم فيه مذكور مع علته، وهي المشقة اللاحقة للمتأمومين إن طول عليهم، إلا أن الصلاة تختلف بالنسبةإلى الطول والقصر في القراءة وما يتبعها من الأركان بعد تكبيرة الإحرام، فأطول الصلاة قراءة عندنا الصبح، والظهر، وأقصرها العصر والمغرب، وأوسطها العشاء الآخرة، فتخفيف كل صلاة بحسبها، وهذا كله ما لم يؤثر المأمومون التطويل، فحينئذ لا يكره؛ كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل مثلا، فإن ذلك، وإن شق عليهم، فقد آثروه، ودخلوا عليه (١).\nالثاني: الضعيف هنا: يحتمل أن يراد به: النحيف البدن الذي يشق عليه طول القيام والركوع.\nويحتمل أن يراد به: الشيخ الكبير، والصغير؛ كما هو مفسر في الحديث (٢) الآتي بعد.\nوأما السقيم: فهو المريض ليس إلا.\nوأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصفف، وينص عليها، وقد كانت الصحابة - ﵁ م - ذوي حرف، وأعمال، ومعايش، وزروع يعملون فيها، كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح وـ (٣) عمال أنفسهم، - ﵃ -.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٠٩).\n(٢) في \"ق\": \"في الحديث مفسر\".\n(٣) الواو ليست في \"ق\".","vol":"2","page":140},{"text":"فائدة:\nقال الجوهري: الحاجة معروفة، والجمع: حضأجٌ، وحاجات، وَحِوَجٌ، وحوائج على غير قياس؛ كأنهم جمعوا حائجة، وكان الأصمعي ينكره، ويقول: هو مولد، وإنما أنكره؛ لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثير في كلام العرب، وينشد:\nنَهَارُ الْمَرْءِ أَمْثَلُ حِينَ يَقْضِي ... حَوَائِجَهُ مِنَ اللَّيْلِ الطَّوِيلِ\nوالحَوْجاء: الحاجة، يقال: ما في صدري به حوجاء ولا لوجاء، ولا شك ولا مرية؛ بمعنى واحد.\nويقال: ليس في أمرك حويجاء، ولا لويجاء (١) ولا رُوَيْغَة، والله أعلم (٢).\nالثالث: قوله -﵊-: «فليطول ما شاء»: كأنه جاء على طريق المبالغة، وإلا، فالإنسان مأمور بأن لا يطول في الصلاة تطويلا يخرج عن العادة المشروعة، وإن كان وحده، لا سيما المغرب، ألا ترى أنه لو قرأ فيها بالبقرة مثلا، أو ما قاربها، لكان ذلك مكروها (٣).\n* * *\n_________\n(١) \"ولا لو يجاء\" ليس في \"ق\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٠٨)، (مادة: حوج).\n(٣) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس للإمام أن يزيد على القدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان - ﷺ - يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان - ﷺ - يزيد وينقص أحيانا. انظر: \"الفتاوى الكبرى\" له (٤/ ٤٣١).","vol":"2","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>الحديث السابع</span>\n٧٧ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، مِنْ أَجْلِ فُلانٍ؛ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ، فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، وَالصَّغِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩٠)، كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره، و(٦٧٠)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، و(٦٧٢)، باب: من شكا إمامه إذا طوَّل، و(٥٧٥٩)، كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، و(٦٧٤٠)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم (٤٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، وابن ماجه (٩٨٤)، كتاب: الصلاة، باب: من أمَّ قومًا فليخفف.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٨٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٨٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب =","vol":"2","page":142},{"text":"* التعريف:\nأبو مسعود: اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة، ويعرف بالبدري، والأمثر على أنه لم يشهد بدرا، ولكنه نزلها، فنسب إليها، وغنم كان قد ذكره البهخاري في البدريين الذين شهدوا بدرا.\nوشهد أبو مسعود هذا العقبة مع السبعين، وكان أصغرهم.\nوقيل: إإن جابار كان أصغرهم، وشهد أبو مسعود -أيضا- أحدا وما بعدها من المشاهد.\nوتوفي بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنة إحدى أو اثنتين وأربعين، وقيل: في آخر خلافة معاوية، وقيل: في خلافة علي - ﵁ -، وقيل: توفي بعد الستين، وقيل: سنة إحدى وثلاثين، والقولان الأخيران ضعيفان.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - مئة حديث وحديثان، له منها في «الصحيحين» سبعة عشر حديثا، اتفقا منها على تسعة أحاديث، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم سبعة.\nروى عنه: عبد الله بن يزيد الخطمي، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعلقة بن قيس، وعبد الرحمن بن\n_________\n= (٤/ ٢٠٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥٦١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٩٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٤٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٠٣).","vol":"2","page":143},{"text":"يزيد النخعي، وغيرهم (١).\nوالرجل الذي قال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان هو كعب بن أبي حَزَّةَ -بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي- (٢)، بن أبي القين، وقيل: حرام، وقيل: سليم، وفلان المشكو منه: هو معاذ بن جبل - ﵁ -.\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٦)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٤٢٩)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢٧٩)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٠٧٤)، و\"تاريخ بغداد\" للخطيب البغدادي (١/ ١٥٧)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٠/ ٥٠٧)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ٥٥)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٠/ ٢١٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٤٩٣)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٥٢٤)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضا (٧/ ٢٢٠).\n(٢) قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٢/ ٥٩٨): في بيان المبهم فيه، في هذا الرجل خمسة أقوال: أحدها: حزم بن أبي كعب، كذا جاء في سنن أبي داود وتاريخ البخاري الكبير، ووهم الفاكهي فقال: إنه كعب بن أبي حزة -بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي- ابن أبي القين. كذا ذكره وضبطه، فاجتنبه، انتهى.\nقال الحافظ في \"الإصابة\" (٥/ ٦٦٣) في ترجمة \"كعب بن أبي حزة: بفتح الحاء المهملة وتشديد الزاي بعدها تاء تأنيث، كذا ضبطه تاج الدين الفاكهي في \"شرح العمدة\"، وزعم أنه هو الذي صلى العشاء مع معاذ ثم انصرف، وقد وهم فيه؛ فإن الحديث في \"سنن أبي داود\" وسماه حزم بن أبي كعب، فانقلب على التاج وتحرف، ولم يشعر، وما اكتفى بذلك حتى ضبطه بالحروف. ثم قال الحافظ: نبه على ذلك شيخنا سراج الدين بن الملقن في \"شرح العمدة\".","vol":"2","page":144},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: المعروف أن (جاء) يتعدى للمفعول به بنفسه، قال الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾ [النساء: ٩٠]، ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١]، ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ [عبس: ٨]، وأمثاله كثيرة، وهو هنا تعدى بـ (إلى).\nوقد لا يتعدى أصلا، قال تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ [الإسراء: ٨١]، ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ﴾ [الفجر: ٢٢]، وأمثاله كثيرة، ويحتمل أن يكون هذا الأخير قد حذف منه المفعول، والتقدير: وقل: جاءكم الحق، وزهق عنكم الباطل، وجاء ربك الخلق المحشورين (١)، ونحو ذلك، فيرجع إلى الأول على هذا التقدير، والله أعلم.\nالثاني: «إني لأتأخر عن صلاة الصبح»، إلى آخره: فيه: جواز شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم، وذكر حاله وحالهم معه، ولا يكون ذلك من باب الغيبة، على ما تقدم في حديث القبرين.\nوتخصيص صلاة الصبح؛ لأنها مما تطول فيها القراءة والقيام أكثر من سائر الصلوات، ولأنه وقت السعي لمن له حرفة يبتكر إليها.\nوقوله: «من أجل فلان»: الظاهر -والله أعلم-: أن لفظ فلان كناية من الراوي، وأن الرجل سماه النبي - ﷺ -، وهو من الأدب وحسن التعبير.\n_________\n(١) في (ق): \"أو المحشورين\".","vol":"2","page":145},{"text":"الثالث: قوله: «فما رأيت النبي - ﷺ - غضب في موعظة قط، أشد مما غضب يومئذ»: فيه: الغضب للموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة الموعوظ لما علمه، أو (١) التقصير في تعلمه، والله أعلم.\nوشدة غضبه -عليه الصلاة وةالسلام- إنما هو لفرط الشفقة على أمته، والحرص على تألفهم، وصرف المشقة عنهم، ولا ينافي هذا ما جاء من النهي عن أن يقضي القاضي وهو غضبان؛ لأن النبي - ﷺ - بخلاف غيره؛ إذ لا يستفزه الغضب، ولا يقول في الغضب والرضا إلا حقا، ولا يحكم إلا بالحق.\nالرابع: قوله -﵊-: «إن منكم منفرين»: هو من باب قوله -عليه الصلاة-: «ما بال أقوام يفعلون كذا؟» من غير مفاجأة بالخطاب لمعين، وإن كان هو معينا عنده - ﷺ -؛ كقوله -﵊- في حديث بريرة: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟»، الحديث (٢).\nومنه في حديث: «الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»، الحديث (٣)، ولم يعين مهاجر أم قيس؛ سترا منه - ﷺ - على فاعل ذلك، ولا يبعد عندي أن يكون ذلك أدخل في الزجر؛ إذ فيه الإع راض منه - ﷺ - عن مواجهة ذي المخالفة، والإعراض عن المخالف\n_________\n(١) في \"خ\": \"و\".\n(٢) سيأتي تخريجه.\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":146},{"text":"من أشد العقوبات، لا سيما إعراضه - ﷺ -.\nوقد جاء في «سنن أبي داود» باسم المطول، وهو معاذ - ﵁ - كما تقدم (١) في حديث آخر غير هذا، وهما واقعتان، والله أعلم.\nقال أبو داود: كان معاذ يصلي مع النبي - ﷺ -، ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي - ﷺ - مررة (٢) الصلاة، وقال: مرة: العشاء، فصلى معاذ مع النبي - ﷺ - ثم جاء يؤم قومه، فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم، فصلى، فقيل: نافقت، فقال: ما نافقت، فأتى الرجل النبي - ﷺ -، فقال: إنا نحن أصحاب نواضح، ونعمل بأيدينا، وإنه جاء وأمنا، فقرأ سورة البقرة، فقال: «يا معاذ! أفتان أنت؟! اقرأ بكذا، اقرأ بكذا».\nقال أبو الزبير: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]، فذكروا لعمرو ذلك، فقال: أراه كما ذكره (٣) (٤).\nالخامس: قوله -﵊-: «فليوجز»؛ أي: فليقصر.\n_________\n(١) \"كما تقدم\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"سنن أبي داود\": \"ليلة\" بدل \"مرة\".\n(٣) في \"خ\": \"أراد كما ذكر\".\n(٤) رواه أبو داود (٧٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٣٠٨)، وغيرهما.","vol":"2","page":147},{"text":"قال أهل اللغة: أوجزت (١) الكلام: قصرته، وكلام موجز، وموجِز -بفتح الجيم وكسرها-، وَوَجْزٌ، ووجيز، والظاهر: أتن الإيجاز والاختصار بالنسبة إلى الكلام مترادفان.\nوفي «الصحاح»: اختصار الكلام: إيجازه (٢).\nوقوله -﵊-: «فإن من ورائه الكبير، والصغير، وذا الحاجة»: فيه: حضور الصغير المسجد، وقد جاء ذلك أيضا في الحديث الآخر: «إني لأسمع بكاء الصبي، فأتجوز فيها» (٣)، ولكن مذهبنا أنه لا ينبغي أن يدخل الصبي المسجد إلا أن يكون مميزا يعقل الصلاة (٤)، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"وجزت\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٩٠٠)، (مادة: وجز).\n(٣) رواه البخاري (٦٧٥)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، من حديث أبي قتادة -﵀-. ورواه مسلم (٤٧٥)، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، من حديث أنس - ﵁ -. قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٢٠٢): استدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد، وفيه نظر؛ لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلَّفًا في بيتِ يقرُب من المسجد بحيث يُسمع بكاؤه.\n(٤) الذي في \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١١٥)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ١١٥): أنه يجوز إحضار الصبي بشرطين: أن لا يعبث، وأن يَكُف إذا نُهي، والله أعلم.","vol":"2","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ - ﷺ </span>-\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>الحديث الأول</span>\n٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ، سَكَتَ هُنَيْهَةً (١) قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي، وَبَيْنَ خَطَايَايَ؛ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ؛ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ، وَالْمَاءِ، وَالْبَرَدِ» (٢).\n_________\n(١) في \"ق\": \"هنيئة\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧١١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما يقول بعد التكبير، ومسلم (٥٩٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، واللفظ له، وأبو داود (٧٨١)، كتاب: الصلاة، باب: السكتة عند الافتتاح، والنسائي (٦٠)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بالثلج، و(٨٩٥)، كتاب: الافتتاح، باب: الدعاء بين التكبيرة والقراءة، وابن ماجه (٨٠٥)، كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة. =","vol":"2","page":149},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: ظاهر هذا الحديث ملازمته -﵊- لهذا الدعاء عند الافتتاح؛ لما تقدم من أن (كان) هذه تدل على تكرار الفعل، وملازمته، وأن (كان) قد تستعمل في مطلق العمل، ولكن الأكثر الأول.\nالثاني: قوله: «هنيهة» (١): هو -بضم الهاء الأولى وفتح النون، على وزن فُعَيلة-، ويروى: «هُنَيَّة» -بتشديد الياء بغير (٢) همز-، وهي تصغير هَنَّة، وأصل هنة: هَنْوَة، فلما صغرت، رد المحذوف، وهو الواو فصار هنيوة، فاجتمعت الياء والوا، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمن الياء في الياء، ومن همزها فقد أخطأ (٣)، والرواية الأولى هي رواية صاحب الكتاب.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٥٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٢١٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٩٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٤٣)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٣٤٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٩١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ١٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٢٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٩٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣١٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٦٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٠٦).\n(١) في \"ق\": \"هنيئة\".\n(٢) في \"ق\": \"من غير\".\n(٣) كذا نقله الشارح عن الإمام النووي في \"شرح مسلم\" (٥/ ٩٦). إلا أن =","vol":"2","page":150},{"text":"الثالث: قوله: (رأيت سكوتك»: روايتنا في بضم (١) التاء من رأيت، وهي من رؤية القلب لا العين.\nفيه: الحصر على تتبع أقوال الإمام وأفعاله من حركة وسكون، وهذا كان دأب الصحابة - ﵃ - معه -﵊-؛ محافظة على الاقتداء به، وذلك من نعم الله - ﷿ - على هذه الأمة؛ إذ هم الذين نقلوا الشريعة إلينا، ولو تساهلوا في ذلك لاختل النظام.\nوتسمية ذلك سكوتا: مجاز (٢)؛ إذ لم يسكت -﵊-، وإنما المراد هنا: السكت على الجهر، وهو في الحقيقة لا يسمى سكوتا؛ إنما الساكت من ترك الكلام مطلقا، ألا ترى أنه يقال: قرأ سرا، وتكلم سرا.\nويوضح ذلك قوله: ما تقول؟ ولم يقل: هل تقول؟ والسؤال بهل قبل السؤال بما؛ كما كان السؤال بأو قبل السؤال بأم في نحو قولك: أزيد في الدار، أو عمرو؟ على ما هو مقرر في كتب العربية، ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم؛ كما ورد في استدلالهم على إسرار (٣) القراءة باضطراب لحيته -﵊-.\n_________\n= القرطبي ذكر في \"المفهم\" (٢/ ٢١٦): أن \"هنيئة\" بضم الهاء، وياء التصغير، وهمزة مفتوحة؛ كحُطَيئة، رواية الجمهور.\n(١) في \"ق\": \"ضم\".\n(٢) في \"خ\": \"مجازًا\".\n(٣) في \"ق\": \"أصل\" بدل \"إسرار\".","vol":"2","page":151},{"text":"الرابع: قوله -﵊-: «اللهم»: قد تقدم الكلام عليه بما يغني عن الإعادة، ولكن يزاد هنا أن يقال: المقصود بها: نداء الله تعالى، وتجيء حشوا بعد عموم، حثا للسامع على حفظ القيد المذكور بعدها، أو تنبيها على أنه بمثابة يستغفر التارك له؛ كقولك: أنا لا أنقطع عن زيارتك، اللهم إلا أن يمنع مانع لا تقدر على دفعهخ، ولألزمنك أبدا، اللهم إلا أن تكره مني شيئا.\nوفي كلا م الحريرير: وما قيل في المثل الذي سار سائره: خير العشاء سوافره، إلا ليعجل التعشي، ويجنب أكل الليل الذي يعشي، اللهم إلا أن تقد نار الجوع، وتحول دون الهجوع (١).\nفأنت تراه في مثله هذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء، وإنما ذكؤرت هذا هنا، فإن كان لا يمس بمعنى الحديث؛ ليشتمل الكتاب على جملة معناها، وتكميلا لما تقدم (٢).\nالخانس: قوله -﵊-: «باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب»: كأن المراد بالمباعدة هنا أحد أمرين: إما ترك المؤاخذة بها، وإما المنع من وقوعها، والعصمة منها، وهذا منه - ﷺ - إما أن يكون قصدا للتعليم، وإما إظهارا لحال العبودية، وإلا، فهو - ﷺ - قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثاني: أظهر؛ إذ لو قصد التعليم، لجهر به، ولا يبعد عندي أن\n_________\n(١) انظر: \"مقامات الحريري\" (ص: ٤٤).\n(٢) في \"ق\" زيادة: \"منه\".","vol":"2","page":152},{"text":"يكون ذلك دعاء لأمته - ﷺ -.\nق: وفيه مجازان:\nأحدهما: استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة، أو في العصمة والمباعدة في الزمان والمكان في الأصل.\nالثاني: استعمال المباعدة في الإزالة الكلية؛ فإن أصلها لا يقتضي الزوال، وليس المراد هاهنا: البقاء مع البعد، ولا ما يطابقه من المجاز، وإنما المراد: الإزالة بالكلية.\nقلت: قيل: ومثله قوله تعالى: ﴿تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، والمراد: التبري تمنه.\nثم قال: وكذلك التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب، المقصود منه: ترك المؤاخذة، لأأو العصمة.\nوقوله -﵊-: «اللهم نقني من خطاياي» إلى قوله: «من الدنس»: كما تقدم؛ مجاز عن زوال الذنوب وأثثرها، ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان، وقع التشبيه به.\nوقوله: «اللهم اغسلني» إلى آخره: يحتمل أمرين بعد كونه مجازا كما ذكرنا:\nأحدهما: أن يكون المراد هنا: التعبير بذلك عن غاية المحو؛ أعني: بالمجموع؛ فإن الثوب الذي تكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية، يكون في غاية النقاء.","vol":"2","page":153},{"text":"الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك كقوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فكل واحدة من هذه الصفات -أعني: العفو، والمغفرة، والرحمة- لها أثر في محو الذنوب، فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد، ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دالا على معنى فرد [مجازي]، وفي الوجه الأول: ينظر إلى أفراد الألفاظ، وتجعل (١) جملة الفعل دالة على غاية المحو للذنب، والله أعلم. انتهى (٢).\nوقوله: «بالثلج والماء البارد»: ع: استعارة للمبالغة في التنظف من الذنوب.\nقلت: وروي: «من الدرن»، وروي: «من الوسخ»، وكلها مترادفة، أو متقاربة، وروي: «بالثلج والبرد».\nوـ «ماء البارد»: ع: وقوله: «ماء البارد: من إضافة الشيء إلى نفسه؛ كقولك: مسجد الجامع (٣).\nقلت: وانظر تخصيص الماء البارد دون السَّخْن، وإن كان السخن أذهب للوسخ من البارد (٤).\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"بل بجعل\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٣).\n(٣) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٨٣).\n(٤) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٣/ ٩) بعد أن ذكر كلام الفاكهي دون عزو إليه: وكأنَّ سرَّه -والله أعلم- أنه استعاره لبرد القلب من الذنوب.","vol":"2","page":154},{"text":"تذنيب:\nقيل في الفرق بين الخطيئة والإثم: إن الخطيئة فيما بين العبد وربه، والإثم فيما بين المخلوقين، وفيه نظر؛ فإنه قد كثر إطلاق الفقهاء اسم الإثم على من أخرج الصلاة عن وقتها، وكذلك يقولون فيمن أفطر في الفرض متعمدا، وغير ذلك من العبادات، وهي فيما بين العبد وربه، فليتأمل ذلك.\nفائدة تصريفية:\nاعلم: أن «خطايا) أصله عند الخليل: خَطَائِءُ، فالهمزة الأولى بدل من الياء الزائدة في خطيئة، والهمزة الثانية هي لام الفاعل، ووزنه فعائل، فاستثقل الجمع بين همزتين في كلمة، فقدمت الياء الزائدة بعد الهمزة التي هي (١) لام الفعل، فصار خطائي الهمزة بعدها ياء، ثم أبدلت الياء ألفا، بدلا لازما مسموعا من العرب في هذا البناء من الجمع، وإذا أبدل من الياء ألفا، لزم أن يبدل من كسرة الهمزة التي قبلها فتحة؛ إذ الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلما انفتحت الهمزة، صارت خطاءًا، اجتمع ألفان بينهعما همزة، فأبدل من الهمزة ياء، فصار خطايا، فوزنها فَعَالى، محول (٢) من فعالي، مقلوب من فعائل.\nوسيبويه يرى أن لا قلب فيه، ولكنه أبدل من الهمزة الثانية التي هي للم الفعل ياء؛ لانكسار ما قبلها، ثم أبدل منها ألفا على ما تقدم\n_________\n(١) \"هي\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"محرك\".","vol":"2","page":155},{"text":"في مذهب الخليل، فوزنه عنده فعالى محول (١) من فعائل، والله أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في (ق): \"محرك\".\n(٢) وانظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب (١/ ٩٥ - ٩٦).","vol":"2","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>الحديث الثاني</span>\n٧٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بـ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، وَكَانَ إذَا رَكَعَ؛ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ: التَّحِيَّةَ (١)، وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ (٢) الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيمِ (٣).\n_________\n(١) في \"ق\": \"التحيات\".\n(٢) \"رجله\" ليس في \"ق\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (٤٩٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، وما يفتتح به. . . .، وأبو داود (٧٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: من لم ير الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وابن ماجه (٨٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: الجلوس بين السجدتين. والحديث من أفراد مسلم، فلم يخرجه البخاري في \"صحيحه\"، وسيأتي تنبيه الشارح ﵀ عليه. =","vol":"2","page":157},{"text":"اعلم: أن المصنف - ﵀ - سها في إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب: فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري، وشرط الكتاب تخريج الشيخين (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قولها - ﵂ -: «يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة» هكذا رويناه، و(القراءة) (٢)، بالنصب، وضم الدال من (الحمد) لا غير؛ أي: يبتدئ الصلاة بالتكبير، ويبتدئ القراءة بالحمد لله رب العالمين، وعلى هذا لا تعارض بين حديث أبي هريرة وهذا الحديث؛ لأنه يجوز أن يكون المعنى: -﵊- يسكت السكوت المذكور بعد التكبير، ثم يبتدئ القراءة بـ: الحمد لله رب العالمين.\nوأما إن روي لفظ القراءة بالخفض، تعارضا؛ إذ لا يبقى المعنى: أنه يبتدئ الصلاة بالتكبير، وبـ: الحمد لله رب العالمين، فيكون (والقراءة) معطوفا على قولها: (بالتكبير)، ولا سكوت ثم، ولا ذكر، فتكون\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٩٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٠٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٩٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢١٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٤٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٩٣٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣١٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٦٦).\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٣).\n(٢) \"هكذا رويناه، والقراءة\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":158},{"text":"الصلاة قد ابتدئت بشيئين بتكبير وقراءة، لا غير، ولا يلزم ذلك على النصب؛ لما تقدم (١).\nالثاني: قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، وذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بما يغني عن الإعادة، لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور، فنقول (٢): اختلف في الإحرام، هل هو ركن، أو شرط؟\nفقال مالك، والشافعي: هو ركن.\nوقال الحنفيون: هو شرط.\nقال الإمام أبو عبد الله المازري (٣): الذي حكاه أصحابنا البغداديون: أن تكبيرة الإحرام جزء.\n_________\n(١) المرجع السابق، (١/ ٢١٤).\n(٢) في \"ق\" زيادة هنا، وهي: \"هي واجبة فرض؛ لما رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"مفتاحُ الصلاةِ الوضوء، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليم\"، وإن كان في إسناده عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عقيل، وقد تكلم الناس فيه من جهة حفظه خاصة، وقد قال فيه الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه، قال: وسمعت البخاري يقول: كان أحمد، وإسحاق، والحميدي يحتجون بحديثه، إذا ثبت هذا، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا، واختلف. . . .\".\n(٣) \"المازري\" ليس في \"خ\".","vol":"2","page":159},{"text":"وكان شيخنا عبد الحميد يرى أن فائدة الخلاف في ذلك ما ذكره سحنون: أن المأموم (١) النتاظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمدا تبطل صلاته، فإذا قيل: إن تكبيرة الإحرام من نفس الصلاة، بطلت صلاة الناظر إلى عورة إمامه في حين إحرامه، وإن قيل: ليست من نفس الصلاة، لم تبطل.\nقال الإمام: والذي عندي: أن فائدة الخلاف في ذلك صحة تقديم الإحرام على وقت العبادة إن كان شرطا، وعدم صحة تقديمه إن كان ركنا، إذ لا يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت؛ كالطهارة، انتهى (٢).\nوقال بعض متأخري الشافعية: تظهر فائدة الخلاف فيما لو كبر وفي يده نجاسة، فلأقاها في أثناء التكبير، أو شرع في التكبير قبل ظهور زوال الشمس، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته عندنا في الصورتين، وتصح عنده؛ كستر العورة (٣).\nثم قال الإمام: ودليل كونها جزءا من الصلاة: حديث الأعرابي، لما قال: يا رسول الله! علمني؛ أي: علمني (٤) الصلاة، فأنمره بالتكبير (٥)،\n_________\n(١) \"المأموم\" ليس في \"خ\".\n(٢) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٥٠٦).\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٣/ ٢٤٠).\n(٤) \"أي: علمني\" ليس في \"ق\".\n(٥) سيأتي تخريجه.","vol":"2","page":160},{"text":"وكل ما ذكره له في تعليمه هو من نفس الصلاة.\nقال غيره: وفي هذا (١) الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ فإن في لفظ الحديث الذي ذكره أشياء ليست من نفس الصلاة، بل من شروطها، فإنه قال: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر» (٢).\nقال الإمام: وأيضا: فإن شرط العبادة يصح انفصاله عنها؛ حتى لا يكون بينهما اتصال؛ كالطهارة، فلو كان الإحرام شرطا، لصح انفصاله عنها.\nقيل: وهذا أيضا ضعيف؛ فقد يكون الشرط لا يفارق الصلاة؛ كستر العورة، واستقبال القبلة.\nواحتج من بقال: إنها شرط بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥]، والفاء للتعقيب، والذكر: التكبير (٣)، والصلاة معطوفة عليه بالفاء، فهو غيه.\nوالجواب عن ذلك: أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع، قبل خلاف المخالف، كذا نقله بعض المتأخرين، وإن كان\n_________\n(١) \"هذا\" ليس في \"ق\".\n(٢) رواه البخاري (٥٨٩٧)، كتاب: الاستئذان، باب: من رد فقال: عليك السلام، ومسلم (٣٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) في \"خ\": \"للتكبير\".","vol":"2","page":161},{"text":"الزمخشري بدأ به، فقال: فصلى صلاة العيد، وذكر اسم ربه، فكبر تكبيرة الافتتاح، وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتتاح، وعلى أنها ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة معطوفة عليها، وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه - ﷿ -.\nثم قال: عن ابن عباس: ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه، فصلى له،.\nوعن الضحاك: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ﴾ [الأعلى: ١٥]: في طريق المصلى، فصلى صلاة العيد، انتهى (١).\nقال غيره: ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا النية.\nوبالجملة: فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادعوه، وإذا تطرق إليها الاحتمال، سقط بها الاتدلال.\nاحتجوا -أيضا- بقوله -﵊: «تحريمها التكبير» (٢)، والمضاف غير المضاف إليه.\nوالجواب: أنه قد يضاف البعض إلى الدجملة؛ طكا تقول: رأس زيد، فلا حجة فيه (٣)، مع أن في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد تكلم الناس فيه من جهة حفظه خاصة (٤)، وقد قال فيه الترمذي:\n_________\n(١) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٤/ ٧٤٢).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) \"فلا حجة فيه\" ليس في \"ق\".\n(٤) \"خاصة\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":162},{"text":"صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه (١).\nاحتجوا -أيضا (٢) - بالقياس، فقالوا: (ذكر) لم يتعقبه جزء من الصلاة، فلا يكون منها؛ كالخطبة.\nقلنا (٣): يقابله: عبادة افتتحت بالكبير، وليس (٤) منها؛ كالأذان، وقياسنا أخص، ويكفي في الرد عليهم حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما فسر له النبي - ﷺ - الصلاة، فقال: (إنما هو التكبير والسبيح وقراءة القرآن» (٥)، فجعل التكبير منها.\nوإذا ثبت ذلك، فقد اختلف العلماء هل تنعقد الصلاة بالنية بغير لفظ، أو لا تنعقد إلا باللفظ؟\nفروى ابن المنذر عن ابن شهاب: أنه قال في رجل نوى الصلاة، ورفع يديه، ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.\nوقال بعض الناس: إن ابن شهاب، وابن المسيب يريان تكبيرة الإحرام سنة، وأنكر ذلك عنهما آخرون، وقالوا: إنهما يريانها سنة في\n_________\n(١) انظر: \"سنن الترمذي\" (١/ ٩). وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٢١٦).\n(٢) \"أيضا\" ليس في \"ق\".\n(٣) \"قلنا\" ليس في \"ق\".\n(٤) في \"ق\": \"فليكن\" بدل \"وليس\".\n(٥) رواه مسلم (٥٣٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة.","vol":"2","page":163},{"text":"حق المأموم خاصة.\nقال الإمام -وإليه أشار ابن المواز-: إذ قال: ويلم يختلف في الفذ والإمام، وإنما اختلف في المأموم، قال بعض أصحابنا: ووجه القول بأنه لا يشترط لفظ في انعقاد الصلاة: القياس على الحج والعمرة، وهو ضعيف؛ إذ إنما يتعمل القياس في مسكوت عنه، وقد وردت الأوامر من الرسول -﵊- بالتكبير.\nوقال بقية العلماء: لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ، ثم اختلفوا بعد ذلك على أربعة أقوال:\nالأول: أنها لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر، وهو قول مالك، وأحمد.\nوالقول الثاني: أنها تنعقد -أيضا- بقوله: الله أكبر، ولا تنعقد بغيرهما، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وداود، وإسحاق.\nالقول الثالث: أنها لا تنعقد إلا بالتكبير، كيفما كان التكبير، فلو قال: الله الكبير، انعقدت، وهو قول أبي يوسف.\nوالقول الرابغع: تنعقد بذكر كل اسم لله تعالى على وجه التعظيم؛ كقوله: الله أعظم، والله عظيم، أو جليل، وكذلك: الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، وهو قول أبي حنيفة، فإن قال: الله، أو الرحمن، من غير قصد، فعنه: فيه روايتان لأبي الحسن بن زياد: أنها تنعقد بذلك.","vol":"2","page":164},{"text":"وظاهر رواية الأول: أنه لا بد من صفة، فإن ذكر اسم الله -تعالى- على وجه النداء؛ كقوله: يا الله! وكذلك قوله: أستغفر الله، لم تنعقد، وبهذا قال النخعي، والحكم بن عتيبة.\nوروى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره أن تنعقد الصلاة بغير: الله أكبر.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: دليل وجوب التكبير، واقتصار الانعقاد عليه: قول رسول الله - ﷺ -، وفعله، وفعل أصحابه، ومن بعدهم من سائ السلف - ﵃ -.\nفأما قوله -﵊- فيما (١) رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، عن أبي هريرة: أن رجلا دخل المسجد، فصلى، ثم جاء (٢) فسلم على النبي - ﷺ -، فرد ﵇، فقال: «ارجع فصل، فإنك لم تصل»، فصلى (٣) ثم جاء، ففعل ذلك ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق! لا أحسن غير هذا، فعلمني، فقال -﵊-: «إذا قمت إلى الصلاة»، ققال البخاري ومسلم: «فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبره ..»، الحديث (٤)، فقد (٥) أمره بالتكبير، وظاهر\n_________\n(١) في \"ق\": \"فما\" بدل \"فيما\".\n(٢) في \"ق\": \"ثم جلس\".\n(٣) \"فصلى\" ليس في \"ق\".\n(٤) سيأتي تخريجه.\n(٥) في \"خ\": \"وبعد\".","vol":"2","page":165},{"text":"الأمر الوجوب، ولا سيما في موضع التعليم.\nوكذلك ما رواه الترمذي، وأبو داود عن علي - ﵁ -: قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، قال أبو عيسى: هذا أصح شيء في هذا الباب، وأحسن.\nوفي الباب: ععن جابر، وأبي سعيد (١).\nقال الإمام أبو المعالي: لفظ هذا الحديث يتضمن لغةً حصرَ التحريم والتحليل في التكبر والتسليم.\nقال: وليس هذا من قبيل المفهوم؛ لئلا يقول أصحاب أبي حنيفة: هذا من المفهوم، ونحن لا نقول به، بل لغة العرب تقتضي أن يكون ترتيب الكلام: التكبير تحريمها، ولو قال كذلك، لم يلزم انحصار التحريم في التكبير، فلما قدم ما ينبغي تأخيره، علم قطعا أن ذلك لقصد (٢) الحصر.\nقال: وهذا بمثابة قول القائل: زيد صديقي، فلا يتضمن ذلك حصر الصداقة في زيد، فإذا قال (٣): صديقي زيد، تضمن كلامه ذلك، وهذا ما لا يبعد ادعاء إجنماع أهلب البيان فيه.\nوأما فعل الرسول -﵊-، فما رواه البخاري،\n_________\n(١) وتقدم تخريجه.\n(٢) في \"ق\": \"لفظ\" بدل \"لقصد\".\n(٣) في \"ق\": \"قيل\".","vol":"2","page":166},{"text":"ومسلم (١) عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم (٢).\nوما رواه مسلم عن عائشة - ﵂ -، قالت: كان رسول الله - ﷺ - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمدُ لله رب العالمين.\nقلت: وأفعال الرسول -﵊- في الصلاة محمولة على الوجوب لأمرين:\nأحدهما: قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣).\nالثاني: أن ذكر الصلاة في القرآن مجمل باعتبار كيفيتها، فيجب تنزيل فعل الرسول -﵊- على البيان، إلا أن يدل دليل خاص في فعل خاص على أنه غير واجب.\nودليلنا في تعيين قوله: (الله أكبر) دون ما سواه: العلم، والقيساس: أصحابه، ولا من السلف إلى هلم جرا؛ أنه افتتح الصلاة بغير (الله أكبر)، والصلاة عبادة افتتحت على وجه، فالأصل أنها لا تصح بغيره، مع أنها لا يعقل معناها.\n_________\n(١) \"ومسلم\": ليس في \"ق\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه البخاري (٦٠٥)، كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، من حديث مالك بن الحويرث - ﵁ -.","vol":"2","page":167},{"text":"قال المازري: ونكتة المسألة: أنها عبادة غير معقولة المعنى، ولا تبلغ أفهام البشر مدلول وجهه (١) اختصاصها بوجوهها، فالواجب التسليم والاتباع.\nوأما القياس: فيمكن أن يقال: أحد أركان الصلاة، فيتعين فيه ما ورد؛ قياسا على الركوع، والسجود، انتهى.\nوأما قول الشافعي - رحمه الله تعالى-: إنها تنعقد بقوله: (الله الأكر)، فقد تقدم الكلام عليه قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، الحديث.\nالثالث: لو أخل بحرف واحد من التكبير، لم تصح صلاته، بلا خلاف؛ لأنه ليس بتكبير.\nوانظر لو قال: الله أكبرٌ -بالتنويون-، أو أكبرَ -بالنصب-، أو قدم الخبر، فقال: أكبر الله، فإنه لم يتحرر لي (٢) الآن فيها نقل.\nأما لو مد الهمزة في تكبير الإحرام، حتى صار الكلام بصورة استفهام، فقال صاحب «البيان والتقريب»: لم أر لأصحابنا فيها نصا، والقياس: أنها لا تجزئه؛ إذ لم يأت بالتكبير اللغوي، وقال ابن الصباغ.\nقلت: وكذلك ينبغي أن لا تجزئه إذا نون أكبر، أو نصبه (٣)؛ إذ لم يأت بالتكبير اللغوي على هذا.\n_________\n(١) في \"ق\": \"وجوه\".\n(٢) في \"ق\": \"إلى\".\n(٣) في \"ق\": \"أو نصب\".","vol":"2","page":168},{"text":"أما لو كان بلسان المصلي خبل، فإنه يحركه بالتكبير على قدر ما يمكنه، وسواء فيه الأخرس المقطوع اللسان، ومن بلسانه عارض؛ وهكذا في التشهد، والذكر في الصلاة، يكون عليه النطق بذلك، والنطق يتضمن الحركة، وإذا عجز عن النطق، أتى بما يمكنه من الحركة؛ هكذا ذكره (١) ابن الصباغ أيضا، ولم أر هذا الفرع لأصحابنا.\nوأما من لا يحسن التكبير بالعربية: فيجب عليه أن يتعلم، فإن ضاق الوقت عن التعلم، ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه لا ينطق بغير التكبير؛ إذ لا يقوم غيره مقامه، ومقتضاه: أن يدخل في الصلاة بالنية فقط؛ وهذا قول الأبهري، وصوبه المازري.\nوالقول الثاني: أنه يفتتح الصلاة بالحرف الذي دخل به في الإسلام؛ قال أبو الفرج؛ لأنه الذي يقدر عليه من اللفظ الذي فيه تعظيم لله - ﷿ -، وهو أولى من الاكتفاء بالنية.\nوالقول الثالث: أنه يدخل في الصلاة بلفظ لغة العجم المراد به التكبير؛ قال القاضي عبد الوهاب عن بعض شيوخه، وهو مذهب الشافعي، ووجهه: أنه لا بد من لفظ، وهذا أقرب لفظ يمكن أن يقوم مقام ما عجز عنه من التكبير.\nوإذا قال أبو حنيفة: إن ذلك يصح من القادر، فالعاجز أولى.\n_________\n(١) في \"ق\": \"ذكر\".","vol":"2","page":169},{"text":"* فائدة:\nقال صاحب «البيان والتقريب»: اختلف فيمن افتتح الصلاة، ثم شك في صحة إحرامه، فتمادىن ثم تبين أنه كان أحرم، وكذلك من زاد في الصلاة متعمدا، أو ساهيا، ثم تبين له أنه الواجب، ومن سلم شاك في إتمام (١) صلاته، ثم تبين له (٢) أنه أتم، أو شك في طهارته، فتمادى (٣)، ثم تبين أنه متطهر، في جميع ذلك قولان:\nأحدهما: الإجزاء؛ لانسحاب النية على جميع الصلاة، والشك لا يناقض الاستصحاب؛ كالسهو.\nوالقول الثاني: عدم الإجزاء؛ لأن الجزء المفعول مع الشك لا يجزئ مع النية ذكرا أو حكما؛ لأن الشك يناقض الاستصحاب.\nالرابع: قولها: «والقراءة بالحمد لله رب العالمين»، هو بضم الدال، كما تقدم على الحكاية.\nوفيه: دليل لمن يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة؛ كما يقوله مالك، وأصحابه، وغيرهم، على ما سيأتي في موضعه (٤) مستوعبا إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) \"إتمام\" ليس في \"ق\".\n(٢) \"له\" ليس في \"خ\".\n(٣) \"فتمادى\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"في موضعه\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":170},{"text":"واحتج من يقول: إنها منها: بأن المعنى: أنه كان يبتدئ القراءة بسورة الحمد، لا بسورة أخرى غيرها، فالمراد: بيان السورة التي كان يبتدئ بها، وهي الفاتحة لا غيرها، وهذا ضعيف جدا؛ لأن هذا الاتجاج إنما كان يجمُل لو كانت الرواية بخفض الدال على الإعراب، وأما على الضم، فهو على الحكاية؛ كما تقدم -أعني: حكاية لفظه - ﷺ -، وكأنها قالت: كان يبتدئ الصلاة بهذا اللفظ، وهو الحمد لله رب الغعالمين، وإذا ثبت هذا، تعين أنه -﵊- لم يبتدئ الصلاة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nق: وإن جعل اسما؛ يعني: الحمد (١)، فسورةة الفاتحة لا تسمى بهذا النمجموع؛ أعني: الحمد لله رب العالمين، بل تسمى: بالحمد، فلو كان لفظ الرواية: كان يفتتح بالحمد، لقوي هذا؛ لأنه كان حينئذ يدل على أن الافتتاح بالسورة التي البسملة بعضها عند هذا المتأول لهذا الحديث، انتهى (٢).\nقلت: قوله: لا تسمى بهذا المجموع؛ فيه نظر، فإن في أبي داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الحمد لله رب العالمين: أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني» (٣).\n_________\n(١) \"يعني الحمد\" ليس في \"خ\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٧).\n(٣) رواه أبو داود (١٤٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: فاتحة الكتاب، والترمذي (٣١٢٤)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الحجر، وقال: حسن صحيح.","vol":"2","page":171},{"text":"وفيها أيضا من حديث سعيد بن المعلى: «الحمد لله رب العالمين: هي السبع المثاني التي أوتيت والقرآن العظيم» (١)، فهذا (٢) ظاهر، أو نص في أن الفاتحة تسمى بهذا المجموع الذي هو: الحمد لله رب العالمين، فلتعلم ذلك، وبالله التوفيق، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى بأشبع من هذا.\nالخامس: قولها: «وكان (٣) إذا ركع، لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك»، هو بضم الياء من (يشخص)، وماضيه: أشخص؛ أي: رفع؛ أي: لم يرفع رأسه، والأصل: شَخَص الرجل: إذا ارتفع غير متعد (٤)، فلما دخلت عليه همزة النقل، تعدى إلى مفعول واحد، ويقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: شُخِصَ به؛ كأنه ارتفع عن الأرض؛ لقلقه (٥).\nومعنى يصبه: ينكسه، ومنه الصيب للمطر، يقال فيه (٦):\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٤٥٨)، كتاب: الصلاة، باب: فاتحة الكتاب. وقد رواه البخاري (٤٢٠٤)، كتاب: التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب، نحوه.\n(٢) في \"خ\": \"فهو\".\n(٣) في \"ق\": \"فكان\".\n(٤) في \"ق\": \"معتد\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠٤٢)، (مادة: شخص).\n(٦) في \"ق\": \"منه\".","vol":"2","page":172},{"text":"صاب يُصَوِّبُ: إذا نظر (١).\nوقولها: «ولكن بين ذلك»؛ أي: بين الارتفاع والتنكيس.\nفإن قلت: الأصل في (بين): أن تضاف إلى شيئين فصاعدا؛ كقولك: المال بين زيد وعمرو، أو بين الزيدين، ونحو ذلك، فما بالها جاءت مضافة إلى مفرد، وهو: ذلك؟\nقلت: لما كانت الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الإشخاص والتصويب المفهومين (٢) من فعليهما، ساغ فيها ذلك، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨]، لما كانت الإشارة بذلك إلى الفُروضة والبَكارة المفهومين من قوله تعالى: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ﴾ [البقرة: ٦٨]، فأشارت إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال، واستواء الظهر والعنق (٣).\nوقولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما» دليل على الرفع (٤) من الركوع، والاعتدال فيه، ولا خلاف أنه مطلوب في الصلاة -أتعني: الرفع-، فلو أخل به، وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم، ولم تجب في رواية علي بن زياد.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٧)، وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٦٤)، (مادة: صوب).\n(٢) في \"ق\": \"المتقدمين\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٨).\n(٤) في \"خ\": \"الرافع\".","vol":"2","page":173},{"text":"وإذا قلنا برواية ابن القاسم، فهل يجب الاعتدال، أم لا؟\nروي لابن القاسم فيمن رفع من الركوع أو (١) السجود، ولم يعتدل: أن صلاته تجزئه، ويستغفر الله - ﷿ -، ولا يعود.\nولأشهب: أن صلاته غير صحيحة.\nوقال القاضي عبد الوهاب: الأولى أن يجب من ذلك ما كان إلى القيام أقرب، وحكاه القاضي أبو الحسن عن بع أصحابنا (٢).\nثم إذا قلنا بوجوب الاعتدال، فتجب الطمأنينة، وقيل: لا تجب على ما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوقولها: «وكان إذا رفع رأسه من السجود، لم يسجد حتى يستوي قاعدا» دليل على السجود، والرفع منه، وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين.\nوصفة السجود (٣): أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، والكفين والركبتين وأصابع القدمين، ولا يجب كشف الكفين.\nقال صاحب «الجواهر»: لكن يستحب.\nوفي إثبات الإجزاء ونفيه -عند الاقتصار من الجبهة والأنف على أحدهما- ثلاثة أقوال: تخصيص الإجزاء في الثالث بالاقتصار على\n_________\n(١) في \"ق\": \"و\".\n(٢) \"أصحابنا\" ليس في \"ق\".\n(٣) \"السجود\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":174},{"text":"الجبهة دون الأنف، وهو المشهور عندنا.\nوأما باقي الأعضاء، فقال سحنون: اختلف أصحابنا إذا لم يرفع يديه عند رفعه للسجدة الثانية؛ فمنهم من قال: لا تصح صلاته؛ لما جاء أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، ومنهم من ضعف (١) ذلك.\nوقال القاضي أبو الحسن بن القصار من أصحابنا: يقوى في نفسي: أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة في المذهب، ولو سجد على طرفه، أو كور عمامته؛ كالطاقة والطاقتين، أو طرف كمه لم يمنع الإجزاء، وإن كان ذلك مكروها.\nويستحب له (٢) أن يفرق بين ركبتيه ومرفقيه، وجنبه وبطنه وفخذيه، وهو التفريج، ولا تفرج المرأة.\nواستحب متأخرو أصحابنا أن يسجد (٣) بين كفيه، ولم يحد مالك في ذلك حدا، ثم يفصل بين السجدتين بالرفع؛ فإنه لا يتصور تعدد السجود إلا بالرفع، بخلاف الرفع من الركوع، فإن الركوع غير متعدد، ولذلك لم يختلف في وجوب الرفع من السجود، بخلاف الرفع من الركوع، على ما تقدم.\nوقد سها من نقل في ذلك خلافا سهوا عظيما؛ لما ذكرنا (٤) من\n_________\n(١) في \"ق\": \"خفف\".\n(٢) \"له\" ليس في \"ق\".\n(٣) \"أن يسجد\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ق\": \"ذكرناه\".","vol":"2","page":175},{"text":"عدم التعدد عند عدم الرفع.\nفأما الاعتدال في الرفع من السجود، ففيه من الخلاف ما مضى في الاعتدال في الرفع من الركوع.\nويبغي أن يضع يديه قريبا من ركبتيه مستوتي الأصابع، ثم يسجد سجدة أخرى مثلها، ثم يقوم للثانية واضعا يديه على الأرض، ويكبر حين شروعه في الرفع من السجود، وكذلك في جميع تكبيرات الانتقال، سوى تكبيرة القيام من الجلوس؛ فإنه لا يكبر حتى يستقل قائما؛ إذ الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان، ولم ينتقل من ركن إلى ركن فيكبر فيه، هذا مذهبنا، وعليه استمر العمل، وبالله التوفيق (١).\nوقولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»: تريد: التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ (٢) البعض على الكل.\nوقولها: «وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى»: هو بضم الراء من يفرش، وقد تكسر، والضم أشهر.\nق: يسدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل.\nومالك يختار التورك، وهو أن يفضي بوركه اليسرى (٣) إلى الأرض،\n_________\n(١) وانظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٩٧)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٥١٩).\n(٢) \"لفظ\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"الأيسر\".","vol":"2","page":176},{"text":"وينصب رجله اليمنى.\nوالشافعي يفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول: الافتراش، وفي الثاني: التورك، وقد ورد فيه -أيضا- التورك، فجمع الشافعي بين الحديثين، فحمل الافتراش على الأول، وحمل التورك على الثاني، وقد (١) ورد ذلك مفصلا في بعض الأحخاديث، ورجح من جهة المعنى بأملارين ليسا بالقويين:\nأحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول، أو في التشهد الأخير.\nوالثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز، فناسب أن يكون في التشهد الأول؛ لأن المصلي مستوفز للقيام، والتورك هيئة (٢) اطمئنان، فناسب الأخير، والاعتماد على النقل أولى، انتهى (٣).\nوأما مذهبنا: فالمستحب في صفة الجلوس كله: الأول، والآخر، وبين السجدتين: أن يكون توركا، وهو أن يفضي بوركه اليسرى (٤) إلى الأرض، ويخرج رجليه جميعا من جانبه الأيمن، وينصب قدمه اليمنى وباطن الإبهام إلى الأرض، ويثني اليسرى، ويضع كفيه على فخذيه، ويقبض في الجلوس للتشهد الوسطى والخنصر وما بينهما من اليمنى،\n_________\n(١) \"وقد\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"خ\" و\"ق\": \"فيه\"، والمثبت من \"شرح العمدة\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٨).\n(٤) في \"ق\": \"الأيسر\".","vol":"2","page":177},{"text":"ويمد السبابة، ويضع الإبهام على الوسطى، ويجعل جانب السبابة (١) مما يلي السماء، ويشير بها (٢) عند الذكر للوحدانية، وينصبها فيما وراء ذلك.\nوقيل: يشير بها دائما تقريرا على نفسه.\nوقيل: ينصبها دائما من غير تحريك؛ إشارة إلى الوحدانية (٣).\nوسمعت بعض شيوخنا يقول ما معناه: أن السر في اختصاص السبابة بذلك: أن لها اتصالا بنياط القلب، فكأنها سبب لحضور القلب، أو كلاما ذا معناه.\nوقولها: «وكان ينهى عن عقبة الشيطان»: هو بضم العين وإسكان القاف، ويروى: «عن عَقِبَة الشيطان» بفتح (٤) العين وكسر القاف، وهو المشهور المعروف الصحيح فيه.\nوحكى ع: ضم العين فيه، وضعفه (٥).\nق: وفسر: بأن يفرش قدميه، ويجلس بأليتيه على عقبيه، وقد يسمى ذلك -أيضا-: الإقعاء، انتهى.\n_________\n(١) في \"ق\": \"الإبهام\" بدل \"السبابة\".\n(٢) في \"ق\": \"به\".\n(٣) انظر: \"التفريع\" لابن الجلاب (١/ ٢٢٨)، و\"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٩٨).\n(٤) في \"ق\": \"بضم\" بدل \"بفتح\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤١١).","vol":"2","page":178},{"text":"وفسر افتراش السبع: بأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما (١)، على ما تقدم آنفا في صفة السجود.\nوقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» دليل للجمهور على أبي حنيفة القائل بجواز الخروج من الصلاة بما ينافيها؛ سلاما كان أو حدثا، أو غير ذلك، ولأنه الذي واظب عليه - ﷺ -، وهو عندنا متعين لا يقوم غيره مقامه أصلا، ولفظه متعين أيضا، وهو: السلام عليكم، فلو نكر ونون وقال: سلام عليكم، فقال القاضيس أبو محمد، والشيخ أبو محمد بن أبي زيد: لا يجزئه، وقال ابن شبلون (٢): يجزئه.\nقال ابن يونس: وهذا بين، ولا فرق في هذا بين الإمام والمأموم، ويحمل قول مالك: ولا يجزئ من السلام إلا السلام عبليكم: أنه لا يجزئ فيه تكبير ولا تحميد، فإن لم يحمل على (٣) ذلك، فهو اختلاف قول، انتهى كلامه (٤) (٥).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢١٩).\n(٢) هو الإمام المالكي عبد الخالق بن خلف، أبو القاسم بن شبلون، والذي كان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد، توفي سنة (٣٩١ هـ)، وقيل: (٣٩٠ هـ). انظر: \"الديباج المذهب\" لابن فرحون (ص: ١٥٨).\n(٣) \"على\" ليس في \"ق\".\n(٤) بعد هذا في \"ق\" تقديم وتأخير، فأورد هنا: \"قال صاحب الجواهر: واختلف. . . .\" إلى قوله: \"وقد تقدم وجه القولين\".\n(٥) وانظر: \"المدونة\" (١/ ٦٢)، و\"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ١٩٩)، و\"القوانين الفقهية\" لابن جزي (٤٧).","vol":"2","page":179},{"text":"والقولان أيضا عند الشافعية، قال صاحب «البيان والتقريب»: ومنشأ الخلاف: معارضة قوله -﵊-: «وـ (١) تحليلها التسليم»؛ فإنه يتناول هذا اللفظ، ولفعله -﵊- المستمر، وفعل الصحابة، وفعل السلف.\nوالصحيح: أنه لا يجزئ لوجوب الاتباع.\nوقال من أجاز ذلك من أصحاب الشافعي: إن التنويو في علم العربية يقوم مقام الألف واللام، وهذا ضعيف؛ فإن الصحيح في علم العربية أن التنويو يضاد الألف واللام، ولذلك (٢) لا يجتمعان؛ لأن الألف واللام للتعريف، والتنويو للتنكير، أو من أدلة (٣) التنكير.\nقال صاحب «الجواهر»: واختلف المتأخرون في استصحاب حكم النية على التسليم، واشتراط تجيد نية للخروج على قولين.\nقلت: والمشهور: عدم وجوب الاشتراط، وما أظنهم يختلفون في استحباب ذلك، والله أعلم.\nومنشأ الخلاف: أنه هل هو جزء من الصلاة، أو لا؟ كالخلاف الذي قدمناه: في أن الإحرام هل هو جزء أو شرط؟ وقد تقدم وجه القولين (٤).\n_________\n(١) الواو ليست في \"ق\".\n(٢) في \"خ\": \"وذلك\".\n(٣) في \"خ\": \"أداة\".\n(٤) في \"ق\" زيادة: \"وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، ويسلم\"، وستأتي في آخر الشرح مكررة.","vol":"2","page":180},{"text":"ويسلم كل واحد من الإمام والفذ، ويتيامن قليلا.\nوأما المأموم، فقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: يسلم عن يمينه، قال الإمام أبو عبد الله: وهكذا ظاهر (١) رواية ابن القاسم.\nوبالتسليمة الأولى يخرجون من الصلاة، ولا يؤمر الإمام ولا الفذ بزيادة عليها.\nوروي: أن كل واحد منهما يسلم تسليمتين، ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين، على المشهور، أولاهما: يرد بها على إمامه، والثانية: عن يساره إن كان عن يساره أحد في الرواية الأخيرة.\nوروى أشهب: أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار، وهي الرواية المتقدمة.\nوحكى القاضي أبو محمد التخيير بين مقتضى الروايتين.\nوقيل: يقتصر على الرد على الإمام فقط، ولو كان مسبوقا، ففي رده على الإمام ومن على يساره روايتان.\nح: وشذ بعض الظاهرية والمالكية، فأوجبوا التسليمة الثانية، وهو ضعيف مخالف لإجماع من قبله (٢).\nقلت: ولم أقف على هذا القول لأحد من المالكية -أععني: وجوب التسليمة الثانية-، وقد قال ابن المنذر: أجمعوا على أن صلارة من اقتصر\n_________\n(١) \"ظاهر\" ليس في \"خ\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢١٦).","vol":"2","page":181},{"text":"على تسليمة واحدة جائزة (١)، وبالله التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) قلت: وقد حكى هذا الإجماع عن ابن المنذر الإمامُ النووي في \"المجموع\" (٣/ ٤٤٥). وانظر: \"الإشراف على مذاهب العلماء\" لابن المنذر (٢/ ٤٧).","vol":"2","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>الحديث الثالث</span>\n٨٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ؛ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، وَكَانَ لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، واللفظ له، و(٧٠٣)، باب: رفع اليدين إذا كبَّر، وإذا رفع، و(٧٠٥)، باب: إلى أين يرفع يديه؟ و(٧٠٦)، باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ومسلم (٣٩٠)، (٢١ - ٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، وأبو داود (٧٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في الصلاة، و(٧٤١، ٧٤٢)، باب: افتتاح الصلاة، والنسائي (٨٧٦)، كتاب: العمل في افتتاح الصلاة، والنسائي (٨٧٦)، كتاب: الافتتاح، باب: العمل في افتتاح الصلاة، و(٨٧٧)، باب: رفع اليدين قبل التكبير، و(٨٧٨)، باب: رفع اليدين حذو المنكبين، و(١٠٥٧)، كتاب: التطبيق، باب: رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع، و(١٠٥٩)، =","vol":"2","page":183},{"text":"* الكم على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم أن المنطب: مجمع عظم العضد والكتف.\nقال الجوهري: والمناكب أيضا في جناح الطائر أربع بعد القوادم، والمنكب من الأرض: الموضع المرتفع (١).\nالثاني: اعلم: أن رفع اليدين عندنا من فضائل الصلاة، والنظر فيه يتعلق (٢) بأربعة أطراف:\nالأول: هل ترفع اليدان (٣) في الصلاة أو لا؟\n_________\n= باب: ما يقول الإمام إذا رفع رأسه من الركوع، والترمذي (٢٥٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، وابن ماجه (٨٥٨)، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٩١)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٠٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٥٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٩٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٢٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٥٨)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٢٩٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٦٢٥)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٢٥٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٢٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٧١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٣١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٦٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ١٩٦).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٢٨)، (مادة: نكب).\n(٢) \"يتعلق\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"يرفع اليدين\".","vol":"2","page":184},{"text":"الثاني: إذا قلنا بالرفع، ففي كم (١) موضع؟\nالثالث: في منتهى الرفع.\nالرابع: في صفة الرفع.\nالطرف الأول: هل ترفع اليدان في الصلاة أم لا (٢)؟\nقال صاحب «البيان والتقريب»: المشهور من مذاهب العلماء مالكٍ وغيره إثبات الرفع في الجملة.\nوروى ابن شعبان عن مالك: أنه غير مشروع والنهي عنه أصلا، وتأوله بعض أصحابنا على «المدونة» لما ذكر الرفع، وضعفه، وقال في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا ترفع اليدان في شيء من الصلاة.\nقال ابن القاسم: ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام، قال: وأحب إلي ترك الرفع عند الإحرام.\nوالدلليل على ثبوته على الجملة: الأخبار الصحيحة في أنه -﵊- رفع يديه كما هو نص هذا الحديث وغيره، ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان من حكمه أن يقرن به عمل؛ كالسلام.\nوشبهوة النهي: ما روي عن جابر بن سمرة: كنا نرفع أيدنا في الصلاة، فمر بنا رسول الله - ﷺ - فقال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ؟! اسكنوا في الصلاة» (٣).\n_________\n(١) في \"ق\" زيادة: \"من\".\n(٢) \"أم لا\" ليس في \"ق\".\n(٣) رواه مسلم (٤٣٠)، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة.","vol":"2","page":185},{"text":"قلت: والاستدلال على ترك الرفع بهذا الحديث ضعيف؛ لأنه -﵊- لم ينكر مطلق الرفع، وإنكما أنكر كثرة تحريك (١) الأيدي، واضطرابها، وعدم استقرارها، ويفهم ذلك من تشبيهه بأذناب الخيل الشمس، وهي التي لا تكاد تستقر؛ هكذا فسره ابن فارس في «مجمله» (٢)، ومن قوله أيضا: «اسكنوا في الصلاة».\nبل قد قال بعض متأخري الشافعية: إن المراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين؛ كما صرح به في الرواية الأخرى (٣).\nالطرف الثاني: في مواضعه: قال اللخمي: فيه خمسة أقوال، عن مالك من ذلك ثلاث روايات:\nالأولى: ما ذكره في «المدونة»: يرفع مرة واحدة عند الإحرام، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف.\nوالرواية الثانية: يرفع في موضعين: واحدة (٤) عند الإحرام؛ وعند الرفع من الركوع؛ رواها ابن عبد الحكم عنه.\nوالرواية الثالثة: ما قاله في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، وفي الركوع، وفي الرفع منه؛ وهو مذهب الشافعي.\n_________\n(١) في \"ق\": \"تحرك\".\n(٢) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (ص: ٥١١).\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٥٣).\n(٤) \"واحدة\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":186},{"text":"والقول الرابع: قول ابن وهب: يرفع إذا قام من اثنتين.\nقال اللخمي: وهو أحسن أن يرفع في المواضع الأربعوة؛ لحديث ابن عمر، قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يركع، وحين يرفع من الركوع.\nأخرجه البخاري، ومسلم، و[مالك في] «الموطأ» (١).\nوزاد البخاري عن ابن عمر: أنه كان يرفع إذا قام من اثنتين، ويذكر أن رسول الله - ﷺ - كان يفعل ذلك (٢).\nوالقول الخامس: أنه لا يرفع مطلقا، وقد تقدم (٣).\nقال صاحب «البيان والتقريب»: ووجه ما اختاره في «المدونة» ما رواه الترمذي، والنسائي، عن عبد الله بن مسعود: أنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله - ﷺ -، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة (٤).\nقال أبو عيسى: وفي الباب: عن البراء بن عازب.\n_________\n(١) قلت: هو حديث الباب، ورواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٧٥).\n(٢) تقدم تخريجه برقم (٧٠٦) عند البخاري.\n(٣) وانظر: \"المدونة\" (١/ ٦٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٠٨)، و\"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ٢١٩).\n(٤) رواه الترمذي (٢٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن النبي - ﷺ - لم يرفع إلا في أول مرة، وقال: حسن، والنسائي (١٠٥٨)، كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك ذلك. وكذا رواه أبو داود (٧٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع. وانظر: \"الدراية\" لابن حجر (١/ ١٤٩ - ١٥٠).","vol":"2","page":187},{"text":"وروى مسلم، وأبو داود عن ابن جريج (١)، قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر (٢).\nوروى علي - ﵁ -، عن النبي - ﷺ -: أنه كان يرفع في ابتداء الصلاة، ثم لا يعود.\nوقد قيل: إنه موقوف على علي - ﵁ - (٣).\nوروى البراء: أن النبي - ﷺ - كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه إلى قرب أذنيه، ثم لا يعود (٤).\n_________\n(١) كذا في \"خ\" و\"ق\"، وفيه إيهام وقصور؛ إذ إنه من رواية ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، به.\n(٢) رواه مسلم (٣٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، من طريق ابن جريج، به.\nورواه أبو داود (٧٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في الصلاة، من طريق الزبيدي، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، به.\n(٣) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (٢/ ٨٠).\n(٤) رواه أبو داود (٧٤٩)، كتاب: الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع، من طريق شريك، عن يزيد أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، به.\nثم رواه أبو داود (٧٥٠)، من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد، نحو حديث شريك، لم يقل: \"ثم لا يعود\". قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: \"ثم لا يعود\". قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد، لم يذكروا: \"ثم لا يعود\".","vol":"2","page":188},{"text":"وأجيب عنه: بأن ابن عيينة قالت: حدثنا يزيد بن أبي زياد، ولم يذكر فيه: «ثم لا يعود» (١).\nوقال الحميدي وغيره: يزيد (٢) بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره، واختلط (٣).\nوقال ابن مسعود: إن النبي - ﷺ - كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة، ثم لا يعود.\nوروي عن ابن عمر، وابن عباس موقوفا عليهما، ومرفوعا إلى النبي - ﷺ - أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواضع: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الأعياد، وتكبيرة القنوت، وذكر أربعة في الحج» (٤).\nوعن ابن عباس: أن العشرة الذين شهد لهم النبي - ﷺ - بالجنة ما كانوا\n_________\n(١) كما تقدم عند أبي داود.\n(٢) في \"ق\": \"يريد أن\".\n(٣) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (٢/ ٧٦).\n(٤) قال الحافظ في \"الدراية\" (١/ ١٤٨): لم أجده هكذا بصيغة الحصر الصريحة، ولا بذكر القنوت، ولا تكبيرات العيدين، وإنما أخرج البزار والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: \"لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، واستقبال القبلة، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمع، وفي المقامين، وعند الجمرتين\"، وفي رواية: \"والموقفين\" بدل \"المقامين\"، وذكره البخاري في \"رفع اليدين\" تعليقًا، انتهى.","vol":"2","page":189},{"text":"يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة (١).\nولأن ما عدا تكبيرة الإحرام تكبير عن الانتقال من حال إلى حال، فلا رفع؛ فالانتقال من الجلوس إلى السجود.\nوتوجيه باقي هذه (٢) الأقوال مصدرها في كتب الفقه، وإنما خصصنا هذا القول بالتوجيه دون ما عداه؛ لأنه المشهور من مذهبنا، والله أعلم.\nالطرف الثالث: في منتهى الرفع، وفيه ثلاثة أقوال:\nقيل: حذو الصدر، وقيل: حذو الأذنين، والمشهور عند مالك والشافعي: حذو المنكبين.\nوروى أشهب عن مالك: حذو الصدر.\nوقال أبو حنيفة: حذو الأذنين.\nواختلفت الأحاديث على حسب اختلاف الروايات، فقال بعض المحدثين: هو بالخيار بين أن يرفع حذو منكبيه، أو حذو أذنيه.\nقال المازري: وقال بعض أشياخي: مجنمل اختلاف الأحاديث على التوسعة، أَيَّ ذلك أحب فعله.\nوفي حديث عمر الذي قدمناه: حذو المنكبين.\nوروى أبو حميد في عشرة من الصحابة - ﵃ - أحدهم: أبو قتادة:\n_________\n(١) قد ذكره العيني في \"عمدة القاري\" (٥/ ٢٧٢) عن \"البدائع\" للكاساني (١/ ٢٠٧): أنه روي ذلك.\n(٢) في \"ق\": \"وتوجيه ما في هذه\".","vol":"2","page":190},{"text":"أنه -﵊- كان إذا قام، اعتدل قائما، رفع يديه حتى يحاذي منكبيه.\nوروى مالك بن الحويرث، ووائل بن حُج﴾ ر: أنه -﵊- رفع يديه حذو أذنيه (١).\nوقد جمع بعض المتأخرين من أصحابنا بين معاني هذه الأحاديث، فقال: كان يحاذي بكفيه (٢) منكبيه، وبأطراف (٣) أصابعه أذنيه، فيكون مراد أحدهما بالمحاذاة غير مراد الآخر.\nقال الإمام أبو عبد الله: وإن استعملنا الترجحيح من حيث الإسناد، قلنا: ابن شهاب، عن سالم، أصح من قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث.\nوقال بعضهم: اختلفت الرواة عن مالك، ووائل بن حجر، فروي عنهما -أيضا-: حذو منكبيه، فإما أن تتعارض الروايتان فتسقطان (٤)، وتبقى الرواية التي لا اختلاف فيها (٥)، وفي ذلك خلاف بين أهل الأصول، كلا القولين (٦) مؤد إلى مطلوبنا.\n_________\n(١) انظر: \"جزء رفع اليدين في الصلاة\" للبخاري (ص: ٧٠).\n(٢) في \"ق\": \"كان يحاذي بالكوع حذو الصدر، وبكفيه\".\n(٣) في \"خ\": \"وأطراف\".\n(٤) في \"خ\": \"وتسقطان\".\n(٥) في \"ق\" زيادة وهي: \"لا اختلاف فيها ولا تعارض لها، أو ترجح إحدى الروايتين المختلفتين بالرواية التي لا اختلاف فيها\".\n(٦) في \"ق\": \"الفريقين\".","vol":"2","page":191},{"text":"الطرف الرابع: في صفة الرفع:\nقال الباجي: الذي عليه شيوخنا العراقيسون: أن تكون يداه قائمتين تحاذي كفاه منكبيه، وأصابعه أذنيه.\nوروى سحنون: أنهما تكونان مبسوطتين ظهورهما إلى السماء، وبطونهما إلى الأرض.\nقال: والأول عندي أولى؛ لأنا (١) نتمكن بذلك من الجمع بين الحديثين، ولأنه أبعد عن التكلف (٢)، وأيسر في الرفع (٣).\nوقال الإمام أبو عبد الله: وحكى بعض المتأخرين اختيار إقامة الكف مع ضم الأصابع؛ لأنه زعم أن هذا الشكل فيه معنى من حال الرهبة، وهي ما اختار سحنون، وفيه معنى من حال الرغبة، وهي الإشارة بالكف نحو السماء، والأمر في هذا أقرب.\nقال: وإلى اختيار أشياخي أميل، والله أعلم.\nفائدة:\nقال بعض المتأخرين: لم يشتغل مشاهير الأئمة (٤) بإبداء معنى معقول للرفع (٥).\nقال الإمام أبو غبد الله: قال بعض أشياخي: القصد به إشعار النفس،\n_________\n(١) في \"خ\": \"لأنَّا لا\".\n(٢) في \"ق\": \"التخلف\".\n(٣) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٢٩).\n(٤) في \"خ\": \"الأمة\".\n(٥) في \"ق\": \"الرفع\".","vol":"2","page":192},{"text":"واستعظام ما يدخل فيه، وكثيرا ما يجري للناس مثل ذلك عند مفاجأة أم يستعظمه، فيرفع يديه كالفزع منه، والمسهول له.\nفقال بعض الخراسانيين: إن رفع اليدين للسؤال (١)، إنما يكون إذا اختلف مكان السائل (٢) من المسؤول، وتباين متقراهما، والباري -سبحانه- لا مكان له، ولا مستقر، فإن هذه الحركة عند الافتتاح تسكين لوحشة النفوس من سؤال من ليس في مكان، وبسط لها في التضرع والسؤال؛ إذا (٣) تحرك البدن بالرحكات التي تألفها النفس عند سؤال من ارتفع قدره، وعظم شأنه.\nوقال بعض الصوفية: القصد بذلك: إشعار النفس نبذ أمور الدنيا وراء ظهره؛ لتستقبل النفس طلب ما عند الله.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: فهذا إنما يستقيم على أن تكون اليدان قائمتين، لا على ما قال سحنون.\nثم قال الإمام: وهذه الأجوبة دائرة كلها على أن القصد: الإشعار للنفس بأمر ما، وهي معاني تروق الذهن، فإن صحت، وثبت أن قصد الشريعة ذلك، فذكرها هنا للتنبيه على محاسن الشرع.\nع: وقيل: بل ذلك علم للتكبير؛ ليراه من قرب ومن بعد.\nوقيل: ذلك من تمام القيام.\n_________\n(١) في \"خ\": \"للمسؤول\".\n(٢) في \"ق\": \"السؤال\".\n(٣) في \"خ\": \"إذ\".","vol":"2","page":193},{"text":"وقيل: بل علامة للتذلل والاستسلام (١).\nفائدة أخرى:\nفي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة: تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية: سبع عشرة تكبيرة وهي: تكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية: ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة.\nالثالث: قوله: «حذو منكبيه» دليل لمالك والشافعي؛ إذ ذلك مذهبهما كما تقدم.\nالرابع: قوله: «وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»: اعلم: أنه قد اختلف في هذه المسألة في موضعين:\nأحدهما: أن الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده، هل يقول معها: ربنا ولك الحمد، أو يقتصر على الأول (٢)؟\nقال الشافعي: يقوله.\nوهو مذهب عطاء، وابن سيرين، وإسحاق بن راهويه.\nوقاله من أصحابنا: عيسى بن دينار، وابن نافع، وإن كان ع في «الإكمال» خطأ من تأول عليهما ذلك، فلينظر هناك (٣).\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٣).\n(٢) في \"ق\": \"الأولى\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" (٢/ ٢٦٨).","vol":"2","page":194},{"text":"وقال مالك: لا يزيد الإمام على «سمع الله لمن حمده»، وهو مذهب أبي حنيفة، ودليله أمران:\nأحدهما: الحديث الذي رواه في «الموطأ»، عن سُمَيٍّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه» (١)؛ فقد خص الإمام بلفظ، وخص المأموم بلفظ، فلا يقل واحد منهما سواه.\nالأمر الثاني: أنه انتقال من ركن إلى ركن، فينبغي أن يكون ذكرا واحدا في حق الإمام؛ كالذكر في القيام من السجود، وأيضا: فإن قول الإمام: «سمع الله لمن حمده»: هو في معنى الدعاء، فكأنه يقول: الله اسمع لمن حمدك (٢)، فيقول المأموم: «ربنا ولك الحمد»؛ كالداعي والمؤمن، هكذا ذكره الشيخ أبو إسحاق.\nوقال القاضي أبو الوليد الباجي: الأظهر عندي: أن يكون قول الإمام: «سمع الله لمن حمده» في معنى التغريب في الحمد، فالإمام مرغب، والمأموم راغب (٣).\n_________\n(١) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٨٨)، ومن طريقه: البخاري (٧٦٣)، كتاب: صفة الصلاة، باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد، ومسلم (٤٠٩)، كتاب: الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين.\n(٢) في \"ق\" زيادة: \"لمن حمدك\".\n(٣) انظر: \"المنتقى\" (٢/ ٦٨).","vol":"2","page":195},{"text":"وحجة الشافعي حديث ابن عمر هذا، وقد قال -﵊- «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١)، وهذا عام.\nالموضع الثاني: أن المأموم هل يقول: مع «ربنا ولك الحمد»: «سمع الله لمن حمده»؟.\nفقال الشافعي: يقولها.\nوبه قال عطاء، وابن سيبرين، وإسحاق بن راهويه.\nوقال مالك: لا يقول المأموم إلا «ربنا ولك الحمد».\nوبه قال: أبو حنيفة؛ كما لا يقول الإمام: إلا «سمع الله لمن حمده»، واختاره ابن المنذر.\nوقال مالك -أيضا- في «مختصر ما ليس في المختصر»: للمأموم أن يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، وحجة مالك في القول الأول -وهو المشهور المعروف- ما قدمناه.\nواحتج الشافعي في هذا: بأن الحديث المتقدم يدل على أن الإمام يقولهما، وما يسن للإمام في الانتقال من ركن إلى ركن، يسن للمأموم كسائر الأركان (٢).\nقال الطحاوي: خالف الشافعي في ذلك الإجماع.\nقال ابن الصباغ: وليس بصحيح؛ فقد حكينا من قاله بقوله، فبطل مقاله.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٦٨).","vol":"2","page":196},{"text":"تذنيب:\nقال القاضي أبو الوليد: اختلف العلماء في صفة ما يقوله المأموم، واختلفت (١) الآثار فيه، فروي في حديث: «اللهم ربنا لك الحمد» بزيادة: اللهم، ونقصان الواو من قولك: «ولك الحمد».\nوفي حديث عائشة، وأنس: «ربنا ولك الحمد».\nوفي حديث سعيد، عن أبي هريرة: «اللهم ربنا ولك الحمد».\nوروي عن مالك أنه كان يقول: لك الحمد، واختاره ابن القاسم.\nوروي عنه: أنه كان يقول: «اللهم ربنا لك الحمد»، واختاره أشهب.\nووجه ما اختاره ابن القاسم: أن سعيد بن أبي سعيد قد رواه، وهو ثقة، والزيادة من العدل مقبولة.\nومن جهة المعنى: أنه زيادة في لفظ ذكر، ولأن فيها زيادة معنى في تمجيد الله - ﷿ -، والثناء عليه؛ لأن معناه: لك الثناء، ولك الحمد؛ لأن الأصل أن الواو للعطف، ولا بد للمعطوف من معطوف عليه لفظا، أو تقديرا، وهذا التقدير هو الذي يقتضيه المعنى.\nووجه ما اختاره أشهب: أنه بنى على أن الواو زائدة، والزائد لا يفيد معنى، فكان حذفها أولى (٢).\nوقال الشافعي: المأموم بالخيار، إن شاء قال: ٠ «ولك الحمد»،\n_________\n(١) في \"ق\": \"واختلف\".\n(٢) المرجع السابق، (٢/ ٦٨ - ٦٩).","vol":"2","page":197},{"text":"وإن شاء قال: «لك الحمد» بغير واو؛ لورود الفظين في حديثين، وقد تقدم شيء من هذا، فزدناه وضوحا، والله أعلم.\nالخامس: قوله: «وكان لا يفعل ذلك في السجود»؛ أي: لا يرفع حينئذ.\nق: وكأنه يريد بذلك: عند ابتداء السجود، أو عند الرفع [منه]، وحمله على الابتداء أقرب.\nوأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث، وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود، خالف بعضهم في ذلك، وقال يرفع؛ لحديث ورد فيه.\nقال: وهذا مقتضى ما ذكرناه من القاعدة، وهو القول بإثبات الزيادة، وتقديمها على من نفاها، أو سكت عنها.\nوالذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع من السجود، والترجيح إنما يكون عند التعارض، [ولا تعارض] بين رواية من أثبت الزيادة، وبين من نفاها، أو سكت عنها، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة، فإن ادعى ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر، وثبت اتحاد الوقتين، فذاك، انتهى (١).\nقلت: وهذا تنبيه حسن، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢٢٢).","vol":"2","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>الحديث الرابع</span>\n٨١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ -، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٧٦، ٧٧٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: السجود على سبعة أعظم، و(٧٧٩)، باب: السجود على الأنف، واللفظ له، إلا أنه قال: \"على أنفه\" بدل \"إلى أنفه\"، وسيأتي تنبيه الشارح -﵀- عليه، و(٧٨٢)، باب: لا يكف شعرًا، و(٧٨٣)، باب: لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم (٤٩٠)، (٢٢٧ - ٢٣١)، كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود، وأبو داود (٨٨٩، ٨٩٠) باب: الصلاة، باب: أعضاء السجود، والنسائي (١٠٩٣)، كتاب: التطبيق، باب: على كم السجود؟ و(١٠٩٦)، باب: السجود على الأنف، و(١٠٩٧)، باب: السجود على اليدين، و(١٠٩٨)، باب: السجود على الركبتين، و(١١١٣)، باب: النهي عن كف الشعر في السجود، و(١١١٥)، باب: النهي عن كف الثياب في السجود، والترمذي (٢٧٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجه (٨٨٣، ٨٨٤)، كتاب: الصلاة، باب: السجود. =","vol":"2","page":199},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الأصل: أمرت بأن أسجد، ولكن حذف حرف الجر من (أَنَّ) وـ (أن) قياس مطرد، وليس هذا (١) من باب قوله: أمرتك الخيرَ، البيتَ (٢)، فاعرفه.\nوتسميته -﵊- كل واحد من هذه الأعضاء عظما، وإن كان كل واحد منها يشتمل على عظام، من باب تسمية الجملة باسم بعضها (٣).\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٧١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٠٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٩٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٠٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٢٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٦٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ١١٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٩٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٨٩)، و\"فيض القدير\" للمناوي (٢/ ١٩١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٤٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٨١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٨٧).\n(١) \"هذا\" ليس في \"ق\".\n(٢) تمامه:\nأمرتك الخير فافعل ما أُمرْتَ به ... فقد تركتك ذا مال وذا نشب\nوهو منسوب لعمرو بن معد يكرب، وقيل لغيره. انظر: \"خزانة الأدب\" للبغدادي (١/ ٣٣٩ - ٤٤٣).\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٢٣).","vol":"2","page":200},{"text":"وقوله: «على الجبهة» إلى آخره، وـ (١) هو من بدل التقسيم؛ كقولك: مررت برجال: زيد، وعمرو، وبكر.\nوأما إشارته -﵊- إلى الأنف دون الجبهة بعد ذكرها، فقيل: لأنهما جعلا كعضو واحد، فنبه بالإشارة إلى ذلك، وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك قريبا، لكن في بعض طرق هذا الحديث الجبهة والأنف معا، وأصل العطف المغايرة، وذلك يضعف دليل الوجوب.\nالثاني: المراد باليدين هنا: الكفان، فهو (٢) أيضا من باب تسمية الجملة ببعضها؛ إذ لو لم يحمل على ذلك، للزم منه ارتكاب ما نهي عنه من افتراش الكلب أو السبع.\nولم أر لأصحابنا تقييدا فيما يجب عليه السجود من اليدين، أو يندب على القول الآخر، أعني: قول من يقول: إن السجود على ما عدا الجبهة سنة لا فرض.\nونقل ق (٣) عن بع مصنفي الشافعية: أن المراد: الراحة، أو الأصابع، ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد\n_________\n(١) الواو ليست في \"ق\".\n(٢) \"فهو\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"ع\"، وهو خطأ.","vol":"2","page":201},{"text":"على ظهر الكف، لم يجزه، قال: هذا معنى ما قال (١).\nقلت: وقد تقدم قريبا في حديث عائشة - ﵂ - الكلام على صفة السجود مبينا مستوعبا، بما يغني عن الإعادة، لكن يزاد هنا أن يعلم: أن الشافعي لم يتردد قوله في أن الواجب في السجود الجبهة دون الأنف، واختلف قوله في الركبتين، واليدين، والقدمين (٢)، وظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب، وإن كان قد رحج بعض أصحابه عدم الوجوب (٣).\nوقال أبو حنيفة: إن سجد على أنفه وحده، كفاه (٤)، وقد تقدم أنه أحد الأقوال عندنا.\nفائدة:\nالجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض، والجبينان: ما أحاط بها من (٥) عن يمين وشمال (٦)، والخطوط التي في الجبهة هي الأَسِرَّة والغُضُون، الواحد: غُضْن (٧)، وَسِرَر على غير قياس (٨).\n_________\n(١) المرجع السابق، (١/ ٢٢٥).\n(٢) انظر: \"معرفة السنن والآثار\" للبيهقي (٢/ ٩).\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٣/ ٣٨٤).\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٢٤).\n(٥) \"من\" ليست في \"ق\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٩٠)، (مادة: جبن).\n(٧) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٥/ ٤٠٦).\n(٨) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (٢/ ٢١٢).","vol":"2","page":202},{"text":"والأنف يقال له -أيضا-: العِرْنِين، والمَعْطِس، وفيه المَنْخِران، وهما الخَرْقان، الذان يخرج منهما النفس، والحاجز بينهما يسمى (١): الوَتَرَة، وفي الأنف القصبة، وهو العظم الشديد الذي ينتهي إلى المارِن، والمارِن: ما لان من الأنف، إذا عطفته، تبين، والأرنبة: طرف الأنف، والله أعلم (٢).\n* *\n_________\n(١) \"يسمى\" ليس في \"ق\".\n(٢) انظر: \"اتفاق المباني وافتراق المعاني\" للدقيقي النحوي (ص: ٢٥٩).","vol":"2","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>الحديث الخامس</span>\n٨٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إذَا قَامَ إلَى الصَّلاةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيَهَا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ اثْنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٥٦)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التكبير إذا قام من السجود، واللفظ له، و(٧٦٢)، باب: ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، و(٧٧٠، ٧٧١)، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد، ومسلم (٣٩٢)، (٢٧ - ٣٢)، كتاب: الصلاة، باب، إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، إلا رفعه من الركوع، وأبو داود (٨٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: تمام التكبير، والنسائي (١٠٢٣)، كتاب: الافتتاح، باب: التكبير للركوع، وابن ماجه (٨٧٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٦)، =","vol":"2","page":204},{"text":"* الكلام على هذا (١) الحديث من وجوه:\nالأول: فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ما عدا الرفع من الركوع.\nع: هذا الأمر الثابت من فعله -﵊-، والذي استقر عليه عمل المسلمين، وأطبقوا (٢) عليه.\nوقد (٣) كان بعض السلف يقول: لا تكبير (٤) في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يجعل التكبير في بعض البحركات دون بعض، ويرون أنها من جملة الأذكار، لا من حقيقة الصلاة، وعلى الحخلاف فيه يدل قول أبي هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله - ﷺ - (٥).\n_________\n= و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٢٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٩٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٢٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٦٨)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٤٣، ٧١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٧٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٦١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٥٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٧٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٧٧).\n(١) \"هذا\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"خ\": \"وأصفقوا\".\n(٣) في \"ق\": \"وكان\" بدل \"وقد\".\n(٤) في \"خ\": \"لا يكبر\".\n(٥) رواه البخاري (٧٥٢)، كتاب: صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير في الركوع، ومسلم (٣٩٢)، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع.","vol":"2","page":205},{"text":"وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة، ليشعر الإمام بحركته من وراءه.\nومذهب أحمد بن حنبل: وجوب جميع التكبير في الصلاة.\nوعامة العلماء على أنه سنة، غير واجب، إلا تكبيرة الإحرام، ودليلهم تعليم النبي - ﷺ - الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له فيها (١) تكبير الانتقالات، وهو موضع غاية البيان (٢).\nالثاني: قوله: «حين يرفع صلبه»: الصلب: من لدن الكاهل إلى عَجْب الذَنَب (٣).\nوفي الصلب الفقار -بفتح الفاء والقاف-، الواحدة (٤): فَقَارة، وهي الفِقَر -أيضا-، الواحدة فِقْرة، وهي ما بين كل مفصلين.\nوفي الصلب: النُخَاع، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامة، ثم ينقاد في فَقَار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب (٥).\nوالمَتْنان: جانبا الظهر من عن يمين الصلب ويساره (٦)، قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الوَرِك (٧).\n_________\n(١) \"فيها\" ليس في \"خ\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٦).\n(٣) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٣٣١).\n(٤) في \"ق\": \"الموحدة\".\n(٥) المرجع السابق، (١/ ١٤٢).\n(٦) في \"ق\": \"وشماله\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٠٠)، (مادة: متن).","vol":"2","page":206},{"text":"الثالث: ظاهر الحديث: مقارنة التكبير للحركات، وعمارتها بذكرها، وعليه يدل -أيضا- قوله: «سمع الله لمن حمده حين يرفع من الركوع».\nوقوله: «يكبر حين يهوي»: هو بفتح الياء وكسر الواو: إذا سقط إلى أسفل، وماضيه هوى، بفتح الواو.\nوأما هَوِيَ يَهْوى بالكسر في الماضي، والفتح في المستقبل، فمعناه: أحب.\nوأما الرباعي، فأهوى يُهوي، يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه.\nقال الأصمعي: أهويتَ بالشيء: إذا أومأت به، ويقال: أهويتُ له (١) بالسيف (٢).\nع: وهو قول عامة الفقهاء، واستثنى مالك وبعضهم (٣) من ذلك التكبير عند القيام من الركعتين، فلا يكبر حتى يستوي قائما، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز.\nقال مالك: وإن كبر هنا في نهوضه، فهو في سعة (٤).\nوقد تقدم تعليل ذلك.\nالرابع: قوله: «ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلب من\n_________\n(١) \"له\" ليس في \"ق\".\n(٢) المرجع السابق، (٦/ ٢٥٣٨)، (مادة: هوى).\n(٣) في \"ق\": \"واستثنى بعضهم\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٧).","vol":"2","page":207},{"text":"الركوع» دليل على كون الإمام يأتي باللفظين، أعني: التسميع، والتحميد.\nقال الإمام المازري: إن أراد صلاةً كان النبي - ﷺ - فيها إماما، فذلك حجة للقول الشاذ عن مالك: أنه كان يرى أن يقول الإمام اللفظين جميعا، والمشهور: أنه يقتصر على قوله: «سمع الله لمن حمده». انتهى (١).\nقلت: وقد تقدم الدليل لمالك بما يغني عن الإعادة، وبالله التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المعلم بفوائد مسلم\" للمازري (١/ ٣٩٢)، \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٨).","vol":"2","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>الحديث السادس</span>\n٨٣ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إذَا سَجَدَ، كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ، كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ -، أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ - ﷺ - (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٥١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير في الركوع، و(٧٥٣)، باب: إتمام التكبير في السجود، واللفظ له، و(٧٩٢)، باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين، ومسلم (٣٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، وأبو داود (٨٣٥)، كتاب: الصلاة، باب: تمام التكبير، والنسائي (١٠٨٢)، كتاب: التطبيق، باب: التكبير.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٦٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٧١)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٤٠، ١٤٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ١٣٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٧١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٥٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٦٢). وانظر: مصادر شرح الحديث السابق.","vol":"2","page":209},{"text":"* التعريف:\nمطرف بن عبد الله بن الشخير: العامري، الحَرَشي (١)، النَّصْري.\nكنيته: أبو عبد الله، من بني الحَرِش (٢) -بفتح الحاء المهملة وكسر الراء آخره شين معجمة- والحرش (٣) من بني صعصعة.\nمات سنة خمس وتسعين، من أنفسهم، وأبوه من أصحاب رسول الله (٤).\nسمع عبد الله بن مغفل، وعمران بن حصين، وعائشة - ﵃ -.\nروى عنه: أبو التياح، وغَيْلان بن جرير، وقتادة، وثابت، وأخوه أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وابن أخيه عبد الله بن عانئ، وحميد بن هلال، ومحمد بن واسع، ويزيد الرِشْك -بكسر الراء وسكون الشين المعجمة- الضَبْعي.\nوهو تابعي مشهور متفق عليه.\nأخرج حديثه في «الصحيحين» - ﵁ - (٥).\n_________\n(١) في \"ق\": \"الحريشي\".\n(٢) في \"ق\": \"الحريش\".\n(٣) في \"ق\": \"الحريش\".\n(٤) في \"ق\": \"النبي\".\n(٥) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ١٤١)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٣٩٦)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٤٢٩)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٥٨/ ٢٨٩)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٨/ ٦٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ١٨٧)، و\"تذكرة الحفاظ\" له أيضًا =","vol":"2","page":210},{"text":"فيه: دليل على أن التكبير لم يكن معمولا به حينئذ؛ لقوله: لقد ذكرني، وإنما يتذكر ما نسي، ولو كان معمولا به، لم ينس، وذلك في زمن التابعين، ثم استقر العمل بعد على ما هو عليه الآن، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا، ونظيره قول عائشة - ﵂ -: ما أسرع ما نسي الناس! ما صلى رسول الله - ﷺ - على سهل، الحديث (١)، حتى استدل به بعض المالكية، على أن المعمول به عند الصحابة، ترك الصلاة على الجنازة في المسجد، على ما تقدم تقريره (٢)، والله أعلم.\n* * *\n_________\n= (١/ ٦٤)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٦/ ٢٦٠)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضا (١٠/ ١٥٧).\n(١) رواه مسلم (٩٧٣)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد.\n(٢) في \"ق\": \"تفسيره\".","vol":"2","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>الحديث السابع</span>\n٨٤ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄، قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ (١) - ﷺ -، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ؛ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ (٢).\n_________\n(١) في \"ق\": \"رمقت صلاة محمد\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٦٨)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، و(٧٨٦)، باب: المكث بين السجدتين، ومسلم (٤٧١/ ١٩٣)، كتاب: الصلاة، باب: اعتدال أركان الصلاة، وتخفيفها في تمام، واللفظ له، وأبو داود (٨٥٢، ٨٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين، والنسائي (١٠٦٥)، كتاب: التطبيق، باب: قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، و(١١٤٨)، كتاب: قدر الجلوس بين السجدتين، و(١٣٣٢)، باب: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، والترمذي (٢٧٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود.","vol":"2","page":212},{"text":"وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (١): مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ (٢).\n* * *\n\n* التعريف:\nالبراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جُضَم -بضم الجيم وفتح الشين المعجمة- بن مَجْدَعَةَ -بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الدال المهملة-، والبعين المهملة -أيضا- بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، الحارثي، الأوسي، المدني.\nكنيته: أبو عمارة، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو الطفيل.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - ثلاث مئة وخمسة أحاديث، اتفقا على اثنين وعششرين حديثا، وانفرد البخاري بخمسة عشر، وانفرد مسلم بستة أحخاديث.\n_________\n(١) في \"ق\": \"للبخاري\".\n(٢) رواه البخاري (٧٥٩)، كتاب: صفة الصلاة، باب: استواء الظهر في الركوع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٨٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٨٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٨٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٢٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٧٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٥٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ١٨٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٧٦، ٢٨٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٦٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٧١).","vol":"2","page":213},{"text":"نزل الكوفة، ومات بها زمن مصعب بن الزبير.\nروى له الجماعة.\nقال ابن عبد البر في كتاب «الصحابة»: روى شعبة، وزهير بن معاوية، عن إسحاق، عن البراء، سمعه يقول: استصغر رسول الله - ﷺ - يوم بدر جماعة، منهم البراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، ورافع بن خديج، وأُسَيد بن ظُهَير، وزيد بن ثابت، وعُمَير بن أبي وقاص.\nوشهد البراء بن عازب مع علي - ﵁ - صفين، والجمل، والنهروان.\nنزل الكوفة، ومات بها.\nروى عنه من الصحابة: عبد الله بن يزيد الخَطْمي الأنصاري، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السُوائي (١).\nومن التابعين: عامر الشعبي، وابن أبي ليلى، وأبو إسحاق السبيعي، وسعيد بن عبيدة، وغيرهم.\nوروى له الجماعة (٢).\n_________\n(١) في \"ق\": \"الشواري\" وهو خطأ.\n(٢) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٣٦٤)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ١١٧)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١٥٥)، و\"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٧٧)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٣٦٢)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٤٠)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٣٤)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ١٩٤)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (١/ ٢٧٨).","vol":"2","page":214},{"text":"قوله: «رمقت»؛ أي: نظرت، والمصدر: رَمْق، مثل ضرب، ورَمَّق ترميقا، مثل كلم تكليما: أدام النظر (١)، والمعنى: ترمقت هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله وأقواله - ﷺ -.\nفيه: الحث على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله؛ للاقتداء به، فإن (٢) تعارض القول والفعل، فعلى أيهما يعتمد؟\nبين أهل الأصول خلاف وتفصيل مذكور (٣) في كتبهم.\nق: قوله: «قريبا من السواء» قد يقتضي: إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل، إذا كان ثم عادة متقدمة، وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام؛ كقراءة ما بين الستين إلى المئة، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله - ﷺ - في الركعة الأولى؛ مما يطولها (٤).\nوقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الرفع من الركوع، هل ركن طويل، أو قصير؟\nورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير.\nوفائدة الخلاف فيه: أن تطويله يقطكع الموالات الواجبة في\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٤٨٤)، (مادة: رمق).\n(٢) في \"خ\": \"وإن\".\n(٣) \"مذكور\" ليس في \"ق\".\n(٤) سيأتي تخريجهما.","vol":"2","page":215},{"text":"الصلاة، ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعيس: إنه إذا طوله، بطلت الصلاة.\nوقال بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا؛ كقراءة الفاتحة، أو التشهد.\nوهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل؛ لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع، كان قصيرا.\nوهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة، ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث: وكانت صلاته بعد تخفيفا (١).\nوالذي ذكره المصنف عن رواية البخاري، وهو قوله: «ما خلا القيام والقعود» إلى آخره، ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية، دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم، وهذا بعيد عندنا؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما، وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام؛ فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية\n_________\n(١) رواه مسلم (٤٥٨)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح، من حديث جابر بن سمرة - ﵁ - قال: إن النبي - ﷺ - كان يقرأ في الفجر بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١]، وكان صلاته بعد تخفيفا.","vol":"2","page":216},{"text":"بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي - ﷺ - في ذلك كان مختلفا؛ فتارة يستوي الجمع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلا أحد أمرين (١):\nإما الخروج عما تقتضيه لفظة (كان) إن كانت وردت في الملازمة أو (٢) الأكثرية.\nوإما أن يقال: الحديث (١) اختلفت روايته عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية؟ إلى الوهم إلى من قاله.\nوهذا الوجه الثاني -أعني: اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن اتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية.\nولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي (٣) أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه؛ فإن المثبت مقدم على النافي؛ لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة -أعني: حالة القيام والقعود- عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد، تعارضا، إلا أن يقال باختلاف هذه الأخوال\n_________\n(١) في \"ق\": \"الأمرين\".\n(٢) في \"خ\" و\"ق\": \"و\".\n(٣) في \"ق\": \"والذي\".","vol":"2","page":217},{"text":"بالنسبة إلى صلاة النبي - ﷺ -، فلا يبقى لها انحصار في محل واحد (١) بالنسبة إلى الصلاة.\nولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة (كان)، أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد، اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات إن وجدت في حديث، أو كون الحديث واحدا، وتحقق الاتحاد، أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم، انتهى كلامه (٢).\nوقوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف»؛ أي: ما بين التسليم في التشهد على النبي - ﷺ - وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.\nوقوله: «والانصراف» يعني به: الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، هكذا ذكره بعضهم، وقد جاء التعبير بالانصراف عن السلام في أحاديث من «الصحيح»، منها قوله - ﷺ -: «إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع والسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف» (٣)؛ يعني: السلام، وكذا قول الراوي: كان (٤) ينصرف\n_________\n(١) في \"ق\": \"فلا يبقى فيها انحصار بالنسبة إلى محل واحد\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٢٨).\n(٣) رواه مسلم (٤٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، من حديث أنس - ﵁ -.\n(٤) في \"ق\": \"وكان\".","vol":"2","page":218},{"text":"عن يمينه (١)، وعن يشماله (٢)، وغير ذلك.\nويحتمل أن يكون ذلك من التعبير بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام، فقال: فيه دليل على أنه - ﷺ - كان يجلس بعد التسليم في مصلاه شيئا يسيرا (٣).\nقلت: ولا ينبغي أن يبعد ذلك؛ لأنه قد جاء في «الصحيح»: -أنه ﵊ كان إذا سلم من الصلاة، لم ينصرف من مصلاه حتى يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا (٤) ذا الجلال والإكرام» (٥)، وبالله التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (٧٠٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من حديث أنس - ﵁ -.\n(٢) رواه مسلم (٧٠٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٨٨).\n(٤) \"يا\" ليست في \"خ\".\n(٥) رواه مسلم (٥٩٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"2","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>الحديث الثامن</span>\n٨٥ - عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -، قَالَ: إنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي بِنَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا، لا أَرَاكُمْ (١) تَصْنَعُونَهُ؛ كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، انْتَصَبَ قَائِمًا (٢) حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ فِي السَّجْدَةِ، مَكَثَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ (٣).\n_________\n(١) في \"ق\": \"لم أركم\".\n(٢) \"قائما\" زيادة من \"ق\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٦٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، و(٧٨٧)، باب: المكث بين السجدتين، ومسلم (٤٧٢)، كتاب: الصلاة، باب: اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، واللفظ له.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٧٦)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٨٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٨٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٩٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٧٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٩٢).","vol":"2","page":220},{"text":"* التعريف:\nثابت هذا تابعي، وهو ثابت بن أسلم، كنيته: أبو محمد البناني البصري، ويقال: بنانة الذين منهم ثابت، هم بنو سعد بن ؤي بن غالب.\nسمع ثابت أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، وأبا رافع.\nروى عنه: حميد الطويل، ويونس بن عبيد، وشعبة، وحماد بن زيد، وعبيد الله بن عمر، وهمام بن يحيى.\nمات سنة ثلاث وعشرين، وقيل: سنة سبع وعشرين ومئة، وهو ابن ست وثمانين سنة - رحمه الله تعالى- (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: معنى «آلو» أقصر، يقال: ما ألوت في كذا؛ أي: ما قصرت فيه.\nقال ابن دريد: [الرجز]\nفَإِنْ أَنَالَتْنِي الْمَقَادِيرُ الذي (٢) ... أَكِيدُهُ لَمْ آلُ فِي رَأْبِ الثَّأَى\nأي: لم أقصر في إصلاح الفساد، وفلان لا يألو نصحه، واسم منه: آلٍ، مثل قاض، والمرأة آلية، وجمعها آوالٍ، وقد تحذف\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٣٢)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ١٥٩)، و\"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٨٩)، و\"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٢/ ٣١٨)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٣٤٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٥/ ٢٢٠)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٢/ ٣).\n(٢) في \"ق\": \"التي\".","vol":"2","page":221},{"text":"الواو منه في المضارع لغير جالزم؛ كما حذفت الياء من أدري كذلك، فقالوا: لا أدر.\nقال الجوهري: حكى الكسائي عن العرب: أقبل يضربه ما يألُ، يريد: ما يألو، قال: ويقال -أيضا-: أَلى يُؤْلِي تَأْلية: إذا قصر وأبطأ، قالوا: وقد يكون أَلَا -المخفف- بمعنى: استطاع، يقال: آلاه يألوه أَلْوًا: استطاع (١).\nوقوله: «أن أصلي»: الأصل: في أن أصلي، وحذف حرف الجر في (أن) و(أنَّ) قياس، فلما حذف حرف الجر، تعدى الفعل بنفسه، فنصب، وقد تقدم مثل هذا.\nالثاني: الحديث دليل صريج على أن الرفع من الركوع ركن طويل؛ كما يقوله بعض الشافعية، وظاهره يدل على وجوب الاعتدال في الركوع والسجود، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا.\nالثالث: إن قلت: لم خص ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون سائر الأركان؟\nقلت: قيل: لأنه كان قد رأى الناس -في زمانه ذلك-، قد وقع منهم، أو من بعضهم التقصير في الطمأنينة فيهما دون غيرهما، ولذلك قال: يصنع شيئا لم أركم تصنعونه.\nالرابع: قوله: «مكث»: يقال: مكَث (٢)، ومكُثَ -بفتح الكاف\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢٧٠)، (مادة: ألا).\n(٢) \"يقال: مكث\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":222},{"text":"وضمها-، وقد قرئ بهما قوله تعالى: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ [النمل: ٢٢]، ومعناه: لبث، وانتظر، والاسم المُكْث والمِكْث -بضم الميم وكسرها-، وتمكَّث: تلبث، والمِكِّيثَى، مثال: الخصيصى: المكث، وصار الرجل متمكثا؛ أي: متلوما، ورجل مَكِيث؛ أي: رزين، أنشد الجوهري: [الوافر]\nفَإِنِّي عَنْ تَقَفُّرِكُم (١) مَكِيثُ (٢)\nوهو قياس اسم الفاعل من مكث -بالضم وةالفتح-، ماكث، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ مَكِثُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧]، والله أعلم.\nوقوله: «حتى يقول القائل قد نسي»: يقول هنا بمعنى: يظن؛ أي: حتى -يظن (٣) الظان أنه نسي من طول مكثه، ومن كلام العرب: أتقول زيدا قائما؛ أي: أتظن، ومنه قول الشاعر: [الرجز]\nمتى (٤) تقول القُلُصَ الرواسما ... يدنين أم قاسم وقاسما (٥)\nأي: متى تظن، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"تفرقكم\"، والصواب ما أثبت، كما في \"الصحاح\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٩٣)، (مادة: مكث).\n(٣) \"أي يظن\" ليس في \"ق\".\n(٤) في \"خ\": \"ومتى\".\n(٥) لهُدْبة بن خشرم. وانظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١١/ ٥٧٢)، (مادة: قول).","vol":"2","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>الحديث التاسع</span>\n٨٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -، قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاةً، وَلا أَتَمَّ صّلاةً مِنَ النَّبيِّ - ﷺ - (١).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هذا الحديث مبين لحديث ثابت البناني، عن أنس، المتقدم آنفا؛ من التطويل والتخفيف.\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٧٦)، كتاب: الجماعة والإقامة، باب: مَنْ أَخَفَّ الصلاة عند بكاء الصبي، ومسلم (٤٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، واللفظ له.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٨٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٧٨)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٢٢٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٠٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٤٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٨٠).","vol":"2","page":224},{"text":"الثاني: «وراء»: من الأضداد، تستعمل بمعنى قدام أيضا.\nقال أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾ [الكهف: ٧٩]، الآية: أي: أمامهم، وهي مؤنثة بدليل إلحاق التاء في تصغيرها، تقول (١): وُرَيْئَة، وكذلك قدام، تقول: قُدَدِيمَة، قال الشاعر: [الطويل]\nقُدَيْدِيمَةُ التَّجْرِيبِ وَالْحِلْمِ إِنَّنِي ... أَرَى غَفَلَاتِ الْعَيْشِ قَبْلَ التَّجَارِبِ\nوهما شاذان؛ لأن الرباعي لا تلحقه تاء التأنيث، ووجه شذوذهما: أنه ليس في (٢) الظروف مؤنث غيرهما، فلولو لم تحقهما الهاء، لأوهم ذلك تذكيرهما كسائر الظروف، فاعرفه (٣).\nالثالث: سمي الإمام إماما؛ لأن الناس يأتمون به؛ أي: يؤمون أفعاله؛ أي: يقصدونها، ويتبعونها، ويقال للطريق: إمام؛ لأنه يؤم؛ أي: يقصد ويتبع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [الحجر: ٧٩]؛ أي: لبطريق واضح يمرون عليها في أسفارهم، يعني: القريتين المهلكتين؛ قريتي قوم لوط، وأصحاب الأيكة، فيراهما، فيعتبر بهما من خاف وعيد الله - ﷿ -.\n_________\n(١) \"تقول\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"من\".\n(٣) انظر: \"المقتضب\" للمبرد (٢/ ٢٧٢).","vol":"2","page":225},{"text":"والإمام -أيضا-: الكتاب، ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: ٧١]؛ أي: بكتابهم، وقيل: بدينهم (١)، ويقال: بنبيهم، قاله مجاهد.\nقال ابن عباس، والحسن: كتابهم الذي فيه أعمالهم.\nوقالت فرقة: متبعهم من هاد ومضل.\nقال ابن عطية: لفظة الإمام تعم هذا كله كله؛ لأن الإمام هو ما يؤتم به، ويهتدى به في المقصد، ومنه قيل لخيط البناء: إمام، والله أعلم (٢).\nالرابع: «قط» على قسمين: زمانية: كهذه التي في الحديث.\nوغير زمانية.\nفالزمانية: مفتوحة القاف مشددة الطاء، تقول: ما رأيته قط.\nقال الكسائي: كانت: قَطُط، يريد: كعضد، فلما سكن الحرف الأول للإدغام، جعل الآخر متحركا إلى إعرابه.\nومنهم من يقول: قُطُّ، فيتبع الضمة الضمة؛ مثل: منذ اليوم.\nومنهم من يقول: قَطُ -مخففة- يجعلها أداة، ثم يبينه على أصله، ويضم آخره بالضمة التي في المشددة.\nومنهم من يتبع الضمة في المخففة أيضا، ويقول: قُطُ، كقولهم: لم أره مُذُ يومان، وهي قليلة.\n_________\n(١) انظر: \"غريب القرآن\" لأبي بكر العزيري السجستاني (ص: ٩٩).\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٣/ ٤٧٣).","vol":"2","page":226},{"text":"وإنما بنيت؛ لأنها غاية، فبنيت كسائر الغايات.\nوأما غير الزمانية: فهي بمعنى: حسب، وهو الكتفاء، فهي مفتوحة القاف، ساكنة الطاء، تقول: رأيته مرة فقط، فإذا أضفت، قلت: قَطُكَ هذا الشيء؛ أي: حسبك، وقَطْني، وقطي، وَقَطِ، قال الشاعر: [الرجز]\nامْتَلَأَ الْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي ... مَهْلًا رُوَيْدًا قَدْ مَلَأْتَ بَطْنِي\nوالنون فيها للوقاية؛ أعني: أنها تقي السكون الذي بنيت عليه من الحركة، وإنما (١) بنيت لوقوعها موقع المبني، وهو فعل الأمر، ألا ترى أنك إذا قلت: قَطْكَ درهما، أن البمعنى: ليكفك درهم، أو اكتف بدرهم، والأصل في هذه النون أن تدخل على الفعل دون الاسم لتقيه من الكسر على ما تقرر في كتب العربية، وإنما دخلت في أسماء مخصوصة، نحو قطني، وَقَدْنِي، ولَدُنِّي، وكذا في بعض الحروف؛ نحو: عني، ومني.\nوقالوا: قَطَاطِ؛ مثل: حذام؛ أي: حسبي، قال الشاعر:\nأَطَلْتُ فِرَاطَهُمْ حَتَّى إِذَا مَا ... قَتَلْتُ سَرَاتَهُمْ قُلْتُ قَطَاطِ (٢)\nالخامس: الظاهر أن هذه الصفة المذكورة في الحديث من صلاته -﵊- تختص بحال الإمامة، وأما حال الانفراد، فإنه -﵊- كان يطول، من ذلك قيام الليل\n_________\n(١) في \"خ\": \"وأنها\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٥٣)، (مادة: قطط).","vol":"2","page":227},{"text":"وغيره، وقد جاء ذلك صريحا في «الموطأ» وغيره، وـ (١) قالت عائشة - ﵂ -: كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، الحديث (٢).\nوكما تقدم من قوله -﵊-: «إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف، وإذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء» الحديث، فذكر الحكم والعلة، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) الواو ليست في \"ق\".\n(٢) رواه البخاري (١٠٩٦)، كتاب: التهجد، باب: قيام النبي - ﷺ - بالليل في رمضان وغيره، ومسلم (٧٣٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"2","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>الحديث العاشر</span>\n٨٧ - عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: جَاءَنَا (١) مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ (٢)، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ (٣). أَرادَ بشيخِهمْ، أَبا يزيدَ، عَمرَو بنَ سَلَمَة الجَرْميَّ.\n_________\n(١) في \"ق\": \"جاء\".\n(٢) في \"خ\": \"لكم\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤٥)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: من صلَّى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - ﷺ - وسنته، و(٧٦٩)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، و(٧٨٥)، باب: المكث بين السجدتين، و(٧٩٠)، باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة؟ وأبو دواد (٨٤٢ - ٨٤٤)، كتاب: الصلاة، باب: النهوض في الفرض، والنسائي (١١٥١)، كتاب: التطبيق، باب: الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، و(١١٥٣)، باب: الاعتماد على الأرض عند النهوض من السجود. =","vol":"2","page":229},{"text":"* التعريف:\nأبو قلابة هذا تابعي، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو، الجرمي، الأزدي البصري.\nسمع أنس بن مالك، وثابت بن الفحال، ومالك بن الحويرث، وعائشة.\nروى عنه: أيوب (١) السختياني، وخالد الحذاء، ويحيى بن أبي كثير، وأبو رجاء، وقتادة، وعاصم الأول.\nوكان أبو قلابة هذا من عباد البصرة وزهادها، طلب للقضاء بالبصرة، فهرب إلى الشام، فمات بها سنة أربع، وقيل: سنة خمس ومئة في ولاية يزيد بن عبد الملك.\nأخرج حديثه في «الصحيحين» - رحمه الله تعالى- (٢).\n_________\n= قلت: والحديث من أفراد البخاري، فلم يخرجه مسلم في \"صحيحه\"، كما يدل عليه صنيع المصنف -﵀-، وسيأتي تنبيه الشارح -﵀- على ذلك. * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٨٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٧٩)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ١١٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٩٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٤٩٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٦٣، ٣٠١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٠٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٨١).\n(١) في \"خ\": \"أبو أيوب\" وهو خطأ.\n(٢) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ١٨٣)، و\"المصنف\" لابن أبي شيبة (٧/ ١٨٥)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٩٢)، و\"الجرح =","vol":"2","page":230},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم، فهو خارج عما شرط المصنف من اتفاق الشيخين على الحديث الذي يذكره، وقد تقدم عكسه، وهو حديث عائشة - ﵂ - الذي ذكرنا أنه من أفراد مسلم، وقد أخرجه البخاري من طرق؛ منها: رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب «البخاري»: «وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية، جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام»، وفي رواية خالد عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي: أنه رأى النبي - ﷺ - يصلي، فإذ كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا (١).\nالثاني: قوله: «مثل صلاة شيخنا هذا»، الشيخ المشار إليه هو عمرو بن سَلِمَةَ -بكسر اللام- الجرمي -بفتح الجيم وسكون الراء\n_________\n= والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ٥٧)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٢)، و\"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٢/ ٢٨٢)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٨/ ٢٨٧)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٣/ ٢٣٨)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٤/ ٥٤٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ٤٦٨)، و\"تذكرة الحفاظ\" له أيضا (١/ ٩٤)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٥/ ١٩٧).\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٣)، وعنه نقل الشارح -﵀- هذا التنبيه. وكذا نبه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في \"الجمع بين الصحيحين\" (١/ ٣٣٤)، والحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ١٦٤) وغيرهما على انفراد البخاري بهذا الحديث عن مسلم.","vol":"2","page":231},{"text":"المهملة-، وهو: أبو بُرَيد -بالباء الموحدة المضمومة والراء المهملة-، واسمه: عمرو -بفتح العين، وـ (١) بواو أيضا-، وهو معدود فيمن نزل البصرة، ولم يلق النبي - ﷺ -، ولم يثبت له سماع منه، وقد وفد أبوه على النبي - ﷺ -، وقد روي من وجه غريب: أن عمرا -أيضا- وفد على النبي - ﷺ -.\nروى له أبو داود، والنسائي، وروى البخاري قصته هذه، وصلاته بقومه (٢).\nالثالث: قوله: «وما أريد الصلاة؛ أي: وما أريد صلاة الفرض في هذا الوقت، إنما أريد صلاة التعليم خاصة، ونظير هذا الحديث ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد، وحديث عثمان في الوضوء، ويشبه أن يكون قوله -﵊- في الحديث المتقدم: «قوموا فلأصلي لكم» من هذا الباب، وأنه قصد به التعليم.\nففيه دليل على جواز ذلك على الإطلاق، لكن من فعل ذلك هل يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعليم زائدا على أجر التعليم، أو\n_________\n(١) الواو ليست في \"خ\".\n(٢) انظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٨٩)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٣١٣)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١١٧٩)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ٢٢٢)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٤٤)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٢/ ٥٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٥٢٣)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٦٤٣).","vol":"2","page":232},{"text":"لا يكون له إلا أجر التعليم خاصة؟ والظاهر: أن له أجرهما جميعا.\nوفي الحديث: دليل على ابلبين بالفعل، وإجرائه مجرى القول، وإن كان القول قد يكون أقوى من البيان بالفعل عندما يكون القول نصا لا يحتمل التأويل.\nالرابع: هذا الحديث يدل للشافعية على جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، لقوله: «وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض».\nوقد اختلف في ذلك: فاختلف قول الشافعي فيها، وكذا بعض أصحاب الحديث، ولم يقل بها مالك، ولا أبو حنيفة، وغيرهما.\nووجه ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة: أنها بسبب (١) الضعف للكبر؛ كما قال المغيرة بن حكيم (٢): أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف، ذكرت ذلك له، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (٣).\nوفي حديث آخر غير هذا، في قول (٤) وائل بن حجر: إن\n_________\n(١) في \"ق\": \"لسبب\".\n(٢) في \"ق\": \"حكم\".\n(٣) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٨٩).\n(٤) في \"خ\": \"فعل\".","vol":"2","page":233},{"text":"رسول الله - ﷺ - كان إذا رفع رأسه من السجود، استوى قائما (١).\nفيكون هذا في حال الصحة، والحديث الآخر في حال الضعف، وبذلك يجمع بين الحديثين، وهو أولى من اطراح أحدهما (٢)، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) قال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (١/ ٢٥٨): هذا الحديث بيَّض له المنذري في الكلام على \"المهذب\"، وذكره النووي في \"الخلاصة\" في فصل الضعيف، وذكره في \"شرح المهذب\" فقال: غريب، ولم يخرجه. قال الحافظ: وظفرت به في سنة أربعين في \"مسند البزار\" في أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة. وقد روى الطبراني عن معاذ بن جبل في أثناء حديث طويل: أنه كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقوم كأنه السهم. وفي إسناده الخصيب بن جحدر، وقد كذبه شعبة ويحيى القطان، ولأبي داود من حديث وائل: وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه.\n(٢) قلت: تعقبه ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٣/ ١٢٩) بعد أن ذكر قوله هذا، فقال: وهذا كلام فقيه صِرف، فالحديث الذي استدل به لنفيها لا يعرف مخرجه البتة.","vol":"2","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>الحديث الحادي عشر</span>\n٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ - ﵄-: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٨٣)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، و(٧٧٤)، كتاب: صفة الصلاة، باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، و(٣٣٧١)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي - ﷺ -، ومسلم (٤٩٥)، (٢٣٥، ٢٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، والنسائي (١١٠٦)، كتاب: التطبيق، باب: صفة السجود.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٩٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢١٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٨٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ١٠٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٩٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٥/ ٣٩٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٩٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ١٢٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٨٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٨٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٨٤).","vol":"2","page":235},{"text":"* التعريف:\nعبد الله بن مالك ابن بحينة -بباء موحدو وحاء مهملة بعدها ياء ساكنة باثنتين تحتها وبعدها نون- وهي أمه، وهي: بحينة بنت الأَرَتِّ -بتاء مثناة فوق مشددة-، وهو الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف، وأبو مالك بن القِشْب، وهو جندب بن نضلة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة- بن عبد الله بن رافع بن مخضب -بالخاء المعجمة الساكنة بعدها ضاد معجمة- بن ميسرة بن صعب بن دُهمان -بضم الدال- بن نصر بن الأزد بن شنوءة.\nوكان أبو مالك قد حالف المطلب بن عبد مناف، وتزج بحينة من الحارث بن عبد المطلب، فولدت له عبد الله.\nويكنى: أبا محمد، فأسلم، وصحب النبي - ﷺ - قديما، وكان ناسكا فاضلا، يصوم الدهر، وكان ينزل بطن ريم، على ثلاثين ميلا من المدينة، ومات بها في عمل مروان بن الحكم الآخر على المدينة سنة أربع وستين، وعزل عنها في ذي القعدة سنة ثمان وستين.\nروى عنه: الأعرج، وعطاء بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، وابنه علي بن عبد الله بن بحينة، وحفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، رويا له أربعة أحاديث.\nروى له الجماعة (١).\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ١٠)، و\"الجرح والتعديل\" =","vol":"2","page":236},{"text":"إذا ثبت هذا، فلتعلم أن عبد الله هذا (١) إذا وقع في موضع رفع، نون مالك أبوه، ورفع ابن؛ لأنه ليس بصفة لمالك، فيترك تنوينه ويجر، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك، وكذلك إذا رفع عبد الله في موضع جر، نون -أيضا-، وجر ابن؛ لأنه ليس بصفة لمالك، وقد قيل: إن بحينة أم أبيه مالك، والأول أصح (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم أن (كان) هذه تدل على الملازمة والتكرار.\nوقوله: «فرج»: هو بتشديد الراء، وهو عبارة عن مجافاة (٣) اليدين عن الجنبين، ويسمى ذلك -أيضا- تَخْوِيَة، وتجنيحا، وقد رويت الثلاثة: فجاء في رواية: أنه -﵊- خَوَّى بين يديه (٤)، وفي أخرى: تجنح في سجوده (٥).\nوالجميع بمعنى واحد.\n_________\n= لابن أبي حاتم (٥/ ١٥٠)، و\"الآحاد والمثاني\" لابن أبي عاصم (٢/ ١٥٦)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢١٦)، و\"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٤٨٦)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٣٧٢)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٧/ ١٢٤)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٥/ ٧١٢)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضا (٥/ ٣٣٣).\n(١) \"هذا\" ليس في \"خ\".\n(٢) \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١١٤)، (مادة: أبط).\n(٣) في \"خ\": \"محاذاة\".\n(٤) رواه مسلم (٤٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، من حديث ميمونة -﵂-.\n(٥) رواه مسلم (٤٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، من حديث عمرو بن الحارث - ﵁ -.","vol":"2","page":237},{"text":"الثاني: قوله: «حتى يبدو بياض إبطيه» (١): قال الجوهري: الإبْط: ما تحت الجناح، يذكر ويؤنث، والجمع آباط، وحكى الفراء عن بعض العرب: فرفع السوط حتى برقت إبطه، والإبْط -أيضا- من الرحمل: منقط معظمه (٢).\nالثالث: فيه: استحباب مجافاة اليدين -كما تقدم-، وذلك مستحب للرجال دون النساء؛ إذ المطلوب من النساء التقبض، والتجمع، والانزواء، دون التخوية والتجنيح، وإنما استحب ذلك للرجال؛ لأنها هي الاجتهاد وعدم التكاسل، والاستهانة بالعبادة، ولتكون اليدان في عمل من أعمال الصلاة، ولأنها -أضا- هيئة تدل على التواضع، وهي أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، والله أعلم (٣).\n_________\n(١) في \"ق\": زيادة، وهي: \"يروى بالنون وبالياء باثنتين تحت، والمحفوظ المعروف في ذلك الباء المضمومة على ما لم يسم فاعله\".\nقلت: قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٣/ ١٣٥): واعلم أني رأيت في شرح هذا الكتاب للفاكهي أن قوله: \"حتى يبدو بياض إبطيه\" يروى بالنون وبالياء المثناة تحت، والمحفوظ المعروف في ذلك الياء المضمومة على ما يسمَّ فاعله. قال ابن الملقن: هذا لفظه، وهو عجيب، بل لا يتأتى النطق بما ذكره، وهذا الاختلاف مذكور في رواية مسلم: \"كان يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه\"، فإنه روي بالنون في \"يرى\"، وبالمثناة تحت المضمومة.\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١١٤)، (مادة: أبط).\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٥).","vol":"2","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>الحديث الثاني عشر</span>\n٨٩ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٧٩)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في النعال، واللفظ له، و(٥٥١٢)، كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (٥٥٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الصلاة في النعلين، والنسائي (٧٧٥)، كتاب: القبلة، باب: الصلاة في النعلين، والترمذي (٤٠٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في النعال.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ١٩٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٨٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٦١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٤٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٨٦)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٢٧٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٥/ ٣٩١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٤٩٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ١١٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٩٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ١٣١).","vol":"2","page":239},{"text":"* التعريف:\nأبو مسلمة: تابعي اسمه سعيد (١) -كما ذكر-، بن يزيد بن مسلمة، القصير، الأزدي، ويقال: البصري الطاحي -بالطاء وبالحاء المهملتين-، منسوب إلى طاحية -بطن من الأزد-، متفق على الاحتجاج به.\nسمع أبا نضرة -بالضاد المعجمة- (٢)، وأنس بن مالك.\nروى عنه: بشر بن المفضل، وشعبة، وعباد بن العوام، وإسماعيل بن علية.\nتوفي سنة اثنتين وثلاثين ومئة - رحمه الله تعالى- (٣).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الحديث دليل على جواز الصلاة في النعلين.\nق: ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة.\nفإن قلت: فلعله من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأردية والثياب التي (٤) استحب التجمل بها في الصلاة؟\n_________\n(١) في \"خ\": \"يزيد\" بدل \"سعيد\".\n(٢) \"بالضاد المعجمة\" ليس في \"خ\".\n(٣) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٥٢٠)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٧٣)، و\"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٢٨٠)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١١/ ١١٤)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ٨٨).\n(٤) في \"خ\": \"الذي\".","vol":"2","page":240},{"text":"قلت: هو وإن كان كذلك، إلا أن ملابسة الأرض التي تكثر بها (١) النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود، لكن البناء على الأصل، إن انتهض دليل (٢) على الجواز، فيعمل به في ذلك، والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به، فيرجع إليه، ويترك هذا النظر.\nومما يقوي هذا النظر، إن لم يرد دليل على خلافه: أن التزين في الصلاة من (٣) الرتبة الثالثة في المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى، وهي الضروريات، أو الثانية، وهي الحاجيات، على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة، فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك فغي عدم الاستحباب، وبالحديث في الجواز، ويرتب كل حكم على ما يناسبه، ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم، انتهى (٤).\nالثاني: فيه: دليل لأحد القولين، وهو مراعاة الأصل فيما إذا تعارض الأصل والغالب، وذلك أن النعلين يلابسان الأرض، وأصلها الطهارة، والغالب عليها النجاسة، ثم الغالب علوق الشيء منها بالنعلين، ومع ذلك صلى بهما -﵊- بناء على الأصل الذي\n_________\n(١) في \"ق\": \"فيها\".\n(٢) في \"ق\": \"دليلا\".\n(٣) في \"ق\": \"في\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٦).","vol":"2","page":241},{"text":"هو الطهارة، إلا أنه يعارض هذا، أنه -﵊- أمر بالنظر إلى النعلين ودلكهما إن رئي فيهما أذى، وإذا كان الغالب النجاسة، فالغالب رؤيتها، وإذا رآها فيهما، دلكهما؛ لأمره بذلك؛ إذ محال أن يأمر بشيء من هذا ولا يفعله، وإذا كان الأمر كذلك، لم تكن التمسألوة من باب تعارض الأصل والغالب، وإنما تكون منه لو لم يدلكهما، والله أعلم (١).\nالثالث: «نعم»: حرف عِدَةٍ وتصديق، وجواب للاستفهام، سمع فيه كسر العين، والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة المفيدة، فإذا قال القائل: أقام زيد؟ فقلت: نعم، فكأنك قلت: قام زيد، فسدت (نعم) مسد الجملة، وأغنت غناها، وذلك من محاسن كلام العرب.\nوأما (بلى)، فهي رد للنفي، وتقرير للثبوت، فإذا قال: ألم أحسن إليك؟ قلت: بلى، إن أردت تقرير الإحسان، فكأنك قلت: أحسنت\n_________\n(١) المرجع السابق، (١/ ٢٣٧).\nقلت: والتحقيق في تعارض الأصل والغالب: أنه إذا كان الغالب الظاهر اتبع ما لم يعارضه غيره، وإلا عمل بالأصل، ورجح بعض المالكية تقديم الغالب على الأصل، إلا في موضع يلزم من تقديمه حرج أو إضاعة مال محترم؛ كطعام أهل الكتاب، فإن الأصل طهارته، والغالب نجاسته؛ لأنهم لا يتوقونها، ويلزم من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب؛ لانتفاء الحرج فيه. وقدم فيما نحن فيه الأصل؛ لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر، انتهى.\nنبه إلى ذلك ابن الملقن -﵀- في \"الإعلام\" (٣/ ١٤٢).","vol":"2","page":242},{"text":"إلي، فسدت -أيضا- مسد الجملة، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢].\nولتعلم أن (نعم) تكون عدة في جواب الأمر وغيره من الأفعال (١) المستقبلة، وذلك كقولك: نعم، في جواب من قال: أكرمني، أو هل تكرمني، أنت في الحالين واعد له بالإكرام، وتكون تصديقا فيما عدا ذلك، وذلك نحو قولك: نعم لمن قال: خرج زيد -مثلا-: إذا صدقته (٢) في إخباره بذلك، وكذلك -أيضا- إذا قال: أخرج زيد؟ فقلت له: نعم، كنت مخبرا له بخروج زيد، ومصدقا نفسك فيما أخبرته به من خروجه، وإن وقعت بعد إيجاب، أو سؤال عن نفي، كانت تصديقا لذلك النفي، وذلك نحو قولهم: نعم في جواب من قال: قام، أو هل قام زيد؟ وفي جواب من قال: لم يقم زيد، أو ألم يقم زيد؟ إذا أردت تحقيق نفي القيام.\nوأما (بلى)، فإنها لا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنى، وسواء كان النفي مقرونا بها، أو بأداة الاستفهام، أو لم يكن كذلك، فإذا قال القائل: لم يقم زيد، فقلت في الجواب: بلى، فالمعنى: بلى، قام زيد، وكذلك إذا قال منكرا لمقاومة زيد له: هل يستطيع زيد أن يقاومني، فقيل له في الجواب: بلى، فالمعنى: بلى يسطيع مقاومتك.\nوساغ وقوع بلى جوابا للاستفهام لما كان معناه النفي، فإن قلت:\n_________\n(١) في \"ق\": \"الأحوال\".\n(٢) في \"ق\": \"حذفته\".","vol":"2","page":243},{"text":"فهلا جاز أن تقع (نعم) في جواب النفي المقرون همزة الاستفهام، إذا أريد إثثبات النفي؟ فيقال في جواب من قال: ألم أعطك درهمات: نعم، ويكون المراد إثبات الإعطاء من حيث كان مراد المقرر الإثبات، ألا ترى أن مراده بقوله: ألم أعطك درهما: قد أعطيتك درهما، فكما يقال في تصديق قوله: قد أعطيتك درهما: نعم، فكذلك كان ينبغي أن يقال: نعم في جواب من قال: ألم أعطك درهما؟ ويكون المراد: إثبات الإعطاء.\nقلت: قيل في الجواب: إن المقرر قد يوافق المقرَّر على تقريره، وقد لا يوافقه، فلو قال في الجواب: نعم، لم يدر هل هو جواب على حسب اللفظ، فيكون المراد: إثبات النفي، أو جواب على المعنى الذي أراده (١) المقرِّر، فيكون المراد: إبطال النفي، فلما كان في ذلك من اللبس ما ذكرناه، جعلوا الجواب لكل واحد من المعنيين بحرف يخصه حتى يرتفع اللبس، فأجابوا بـ (بلى» إذا أرادوا إبطال النفي، وبـ «نعم إذا أرادوا تحقيق النفي، فإن اقترن بالكلام ما يرتفع معه اللبس، كان الجواب بنعم، والمراد المراد بالجواب بببلى، ويكون الجواب -إذ ذاك- على حسب المعنى، لا على حسب اللفظ، ومن ذلك قوله: [الوافر]\nأَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو ... وَإِيَّانَا، فَذَاكَ بِنَا تَدَانِ\n_________\n(١) في \"ق\": \"أراد\".","vol":"2","page":244},{"text":"نَعَمْ، وَتَرَى الْهِلَالَ كَمَا أَرَاهُ ... وَيَعْلُوهَا الْنَّهَارُ كَمَا عَلَانِي (١)\nألا ترى أن المعنى: نعم، ويجمعنا الليل؟ وساغ ذلك؛ لارتفاع اللبس من جهتين:\nإحدهما: أنه قد علم أنه لا ينكر أحد جمع الليل لهما.\nوأخرى: أنه هو الذي أجاب عن نفسه، فقد علم ما قصد بالجواب، فاحتفظ بهذه المسألة، فإنها في نهاية التحرير في هذا الباب، والله الموفق.\n* * *\n_________\n(١) البيتان لجحدر بن مالك الحنفي، انظر: \"خزانة الأدب\" للبغدادي (١١/ ٢٠١، ٢٠٨).","vol":"2","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>الحديث الثالثَ عشر</span>\n٩٠ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ، وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٩٤)، كتاب: سترة المصلي، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، واللفظ له، و(٥٦٥٠)، كتاب: الآداب، باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، ومسلم (٥٤٣)، (٤١ - ٤٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأبو داود (٩١٧ - ٩٢٠)، كتاب: الصلاة، باب: العمل في الصلاة، والنسائي (٨٢٧)، كتاب: الإمامة، باب: ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة، و(١٢٤٠ - ١٢٥٠)، كتاب: السهو، باب: حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢١٧)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٣٤٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٥٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٣٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٨٨)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٧١٩)، =","vol":"2","page":246},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قال الإمام المازري: حمل ذلك أصحابنا على النافلة، وظاهره أنه في الفريضة؛ فإن إمامته بالناس في النافلة ليست معلومة (١).\nقلت: ويحقق (٢) كونه في الفريضة: ما وقع في بعض الروايات الصحيحة: بينما نحن ننتظر رسول الله - ﷺ - في الظهر أو العصر، خرج علينا حاملا أمامة، وذكر الحديث (٣).\nع: اختلفت الرواية عن مالك في تأويله، فروى عنه ابن القاسم: أنه في النافلة، وروى عنه أشهب، وابن نافع: أن هذا للضرورة، وإذا (٤) لم يجد من يكفيه، وأما لحب الولد، فلا، وظاهر هذا إجازته في الفريضة والنافلة؛ لهذه العلة (٥).\n_________\n= و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٩٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٧٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٥٩١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٣٠١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٣٩٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٤١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ١٢٢).\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤١٤).\n(٢) في \"ق\": \"وتحقيق\".\n(٣) تقدم تخريجه في صدر الحديث عند أبي داود برقم (٩٢٠).\n(٤) في \"خ\": \"وإذ\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٤).","vol":"2","page":247},{"text":"قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل استواء الشرائط في فرض الصلاة ونفلها، إلا ما خرج بدليل (١).\nع: وروى عنه القتبي (٢): أن الحديث منسوخ.\nوقال ابن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها.\nع: وهو نحو مما روي عن مالك (٣).\nق: وقد رد هذا بأن قوله -﵇-: «إن في الصلاة لشغلا» (٤) كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال (٥).\nع: وقد قيل: هذا خصوص للنبي - ﷺ -؛ إذ لا يؤمن من الطفل البول وغيره على حامله، فقد يعصم النبي - ﷺ - منه، ويعلم سلامته من ذلك مدة حبسه (٦).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).\n(٢) في \"خ\": \"النبي\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٤).\n(٤) رواه البخاري (٣٦٦٢)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: هجرة الحبشة، ومسلم (٥٣٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٤٠).\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٥).","vol":"2","page":248},{"text":"قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل: الاقتداء به -﵊-، وعدم الخصوصية (١)، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢)، ولو سلكنا مسلك التحقيق في هذا، لانعكس علينا ما استدللنا به من صوافه -﵊- على البعير على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وليست هذه بأولى من تلك، فيما يظهر، والله أعلم.\nثم، وإن (٣) سلمنا ما ذكر من الخصوصية، فهي بالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه، فينتنبه لذلك (٤).\nوقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون هذا منه -﵊- عن (٥) غير قصد وتعمد له في الصلاة (٦)، لكن الصبية لتعلقها به، وطول إلفها له؛ لملابسته لها في غير الصلاة، تعلقت به في الصلاة، فلم يدفعها عن نفسه، ولا أبعدها، فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه، وضعها حتى يكمل سجوده، ثم تعود الصبية إلى (٧) حالها من التهعلق، فلا يدفعها، فإذا قام، بقيت معه محمولة.\n_________\n(١) في \"ق\": \"الخصوص\".\n(٢) تقدمه تخريجه.\n(٣) في \"ق\": \"وإنما\" بدل \"ثم وإن\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٤٠).\n(٥) \"عن\" ليست في \"ق\".\n(٦) في \"خ\" و\"ق\": \"وتعمد للصلاة\"، والتصويب من \"معالم السنن\".\n(٧) في \"ق\": \"التي\" بدل \"إلى\".","vol":"2","page":249},{"text":"قال: ولا يكاد يتوهم عليه حملها متعمدا، ووضعها، وإمساكها مرة بعد أخرى؛ لأنه عمل يكثر، وإذا كان علم (١) الخميصة يشغله حتى استبدل به، فكيف لا يشغله هذا (٢)؟!\nقلت: وقد رد قول الخطابي هذا بما روي في الصحيح: «خرج علينا حاملا أمامة على عنقه، فصلى» (٣)، وفي هذا عندي نظر؛ إذ يجوز أن -﵊- حاملا لها، فلما أراد الإحرام بالصلاة، وضعها، وليس في هذا الحديث أنه صلى وهي على عنقه - ﷺ - على ما قال الخطابي، لكن يبعد هذا ما في بعض طرق هذا الحديث الصحيحة (٤): فإذا قام، أعادها (٥)، وهذا يقتضي الفعل منه -﵊- ظاهرا، فلا يتحصل ما قاله الخطابي.\nوقال القاضي أبو الوليد الباجي: إن كان حمل الطفل في الصلاة على معنى الكفاية لأمه؛ لشغلها بغير ذلك، فذلك لا يصح إلا في النافلة لطول أمر النافلة، وإن كان لما (٦) يخشى على الطفل وأنه لا يجد من يمسكه، فيجوز في الفريضة، ويكون حبس الطفل على هذا على العاتق،\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"عمل\"، والتصويب من \"معالم السنن\".\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢١٧). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٥).\n(٣) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٩٢٠).\n(٤) في \"خ\": \"الصحيح\".\n(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٤٣)، (١/ ٣٨٥).\n(٦) في \"ق\": \"مما\".","vol":"2","page":250},{"text":"أو معلقا في ثوب لا يشغل المصلي، وإلا، فحمله على غير هذا الوجه من الشغل الكثير المتصل في الصلاة (١) الذي يمنع صحتها.\nوقال غيره: وقد يكون حمله لها لأنه (٢) لو تركها، بكت، وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها (٣).\nوقال بعض مصنفي أصحاب الشافعي (٤): إن العمل الكثير إنما يفسد إذا وقع متواليا، وهذه الأفعال قد لا تكون متوالية، فلا تكون مفسدة، والطمأنينة في الأركان -لا سيما في صلاة النبي - ﷺ - تكون، وزلا شك أن مدة القيام طويلة.\nوهذا الوجه إنما يخرج إشكال كونه عملا كثيرا، ولا يتعرض لمطلق الحمل (٥).\nالثاني: ع: فيه من الفقه: أن ثياب الأطفال وأجسامهم طاهرة ما لم تعلم نجاسة (٦).\nقلت: وهو مذهب الشافعي، واحتج بهذا الحديث، وـ (٧) قال:\n_________\n(١) في \"ق\": \"المبطل للصلاة\".\n(٢) في \"ق\": \"لأنها\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٥).\n(٤) في \"ق\": \"الشافعية\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٤١).\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٦).\n(٧) الواو ليست في \"ق\".","vol":"2","page":251},{"text":"وثوب أمامة ثوب صبي.\nق: ويرد على هذا: أن هذه حالة فردة (١)، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوزال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحال التي وقع فيها التنظيف (٢).\nقلت: وهذا إيراد فيه ضعف، والشيخ - ﵀ - أكبر من أن يورد مثله؛ فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان؛ عملا بالوجدان، والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذهب المشهور بالاحتمال المرجوح.\nع: وفيه: أن لمس صغار الصبايا غير مؤثر في الطهارة، وأن حكم من لا تشتهى منهن في هذا الباب كله بخلاف حكم غيرهن.\nوقال بعضهم: فيه دليل على أن لمس ذوي المحارم لا ينقض الطهارة، وليس بشيء؛ لأن من في هذا السن من غير ذوي المحارم لا اعتبار بلمسه.\nوفيه: تواضع رسول الله - ﷺ -، وشفقته على آله، ورحمته الولدان الصغار، وجواز خفيف العمل، وحمل من لا يشغل في الصلاة (٣).\nفائدة جليلة:\nوقع لي أن حمله -﵊- أمامة مناسب\n_________\n(١) في \"ق\": \"قذرة\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٤١).\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٦). وانظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢١٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٤٢).","vol":"2","page":252},{"text":"من حيث المعنى؛ كقوله: «الحج عرفة» (١)، وبيان المناسبة: أن سبب قوله -﵊-: «الحج عرفة» -على ما نقل- أن العرب من الحمس وغيرهم كانوا يأنفون من الوقوف بالحل؛ تعظيما منهم للححرم، فكانوا يتركون الوقوف بعرفة، ويقفون بالمزدلفة، والمشعر الحرام، وغيرهما من الحرم، فلما كان الإسلام، قال -﵊-: «الحج عرفة»، فأتى بصيغة الحصر الابتدائي الذي معناه: لا حج إلا عرفة، على طريق المبالغة؛ دفعا لعادتهم السيئة من حمل البنات كبرا وخيلاء، حمل - ﷺ - أمامة على عنقه حتى في الصلاة، فتلك بالقول، وهذه بالفعل.\nوقد ذهب بعضهم إلى أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، أخذه من قضية الحِلاق؛ حين أمرهم -﵊-، فأبوا عليه، أو بعضهم، أو ترددوا على ما سيأتي في كتاب: الحج، فلم يكن إلا أن دعا حالقه، فلم يتخلف (٢) منهم أحد، الحديث.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٩٤٩)، كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة، والنسائي (٣٠١٦)، كتاب: المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة، والترمذي (٨٨٩)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وابن ماجه (٣٠١٥)، كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وغيرهم بأسانيد صحيحة من حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي - ﵁ -.\n(٢) في \"ق\": \"لم يختلف\".","vol":"2","page":253},{"text":"وقوله: «وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - ﷺ -» إلى آخره؛ يعني: بنت زينب من زوجها أبي العاص بن الربيع.\nوقوله: «ابن الربيع» هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة، وكتب الأنساب، وغيرها، ورواه أكثر رواة «الموطأ» عن مالك، فقالوا: ابن ربيعة، وكذا (١) رواه البخاري من رواية مالك (٢).\nع: وقال الأصيلي، هو ابن ربيع بن ربيعة، فنسبه مالك إلى جده.\nع: وهذا الذي قاله غير معروف في نسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم، وإنما هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، واسم أبي العاص: لقيط، وقيل: مُهَشِّمٌ (٣)، وقيل غير ذلك، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"وكذلك\".\n(٢) قال الحافظ في \"الفتح\" (١/ ٥٩١): كذا رواه الجمهور عن مالك، ورواه يحيى بن بكير، ومعن بن عيسى، وأبو مصعب، وغيرهم، عن مالك فقالوا: ابن الربيع، وهو الصواب. والواقع أن من أخرجه من القوم من طريق مالك؛ كالبخاري، فالمخالفة فيه إنما هي من مالك، انتهى.\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٦). وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٤٢).","vol":"2","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>الحديث الرابعَ عشر</span>\n٩١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ -، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٠٩)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: المصلي يناجي ربه -﷿-، و(٧٨٨)، كتاب: صفة الصلاة، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود، ومسلم (٤٩٣)، (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتدال في السجود، وأبو داود (٨٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: صفة السجود، والنسائي (١١١٠)، كتاب: التطبيق، باب: الاعتدال في السجود، والترمذي (٢٧٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاعتدال في السجود، وابن ماجه (٨٩٢)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتدال في السجود.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٧٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٠٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٩٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢١٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٢٤٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٩٥)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ١٣٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ١٣٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٥، ٣٠٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ١٩، ٦/ ٩٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٠٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٨٥).","vol":"2","page":255},{"text":"روينا (١) «يبسط»: -بياء مثناة تحت-، وفيها رواية أخرى بالتاء المثناة فوق، وكلاهما صحيح.\nوأما قوله: «اعتدلوا في السجود»، فقال ق: لعل الاعتدال هاهنا محمول على أمر معنوي، وهو وضع هيئة السجود موضع الشرع، وعلى وفق الأمر؛ فإن الاعتدال الخلقي (٢) الذي طلبناه في الركوع لا يتأتى في السجود؛ فإنه ثَمَّ استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا: ارتفاعُ الأسافل على الأعالي، حتى لو تساويا (٣)، ففي بطلان الصلاة وجهان لأصحاب الشافعي، ومما يقوي هذا الاحتمال: أنه قد يفهم من قوله عقب ذلك: «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب» أنه (٤) كالتتمة للأول، وأن الأول كالعلة له، فيكون الاعتدال الذي هو فعل الشيء على وفق الشرع علة لترك الانبساط، كانبساط الكلب، فإنه مناف لوضع الشرع، وقد تقدم الكلام في كراهة هذه الصفة.\nوقد ذكر في هذا الحديث الحكم مقرونا بعلته؛ فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة مما يناسب تركه في الصلاة، ومثل هذا: أن النبي - ﷺ - لما قصد التنفير عن الرجوع في الهبة، قال: «الراجع في هبته كالكلب يعود في قَيْئِه» (٥).\n_________\n(١) في \"ق\": \"رويناه\".\n(٢) في \"ق\": \"الحقيقي\".\n(٣) في \"خ\" و\"ق\": \"تساوى\".\n(٤) \"أنه\" ليس في \"ق\".\n(٥) رواه البخاري (٢٨٤١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس =","vol":"2","page":256},{"text":"قلت: ومن التنفير -أيضا- قوله -﵊-: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟» (١).\nوروى البخاري هذا الحديث عن أنس، وزاد فيه: «وإذا بزق، فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه؛ فإنه يناجي ربه» (٢).\n* * *\n_________\n= فرآها تباع، عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، إلا أنه قال: \"العائد\" بدل \"الراجع\". وقد رواه البخاري (٢٤٤٩)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، ومسلم (١٦٢٢)، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، عن ابن عباس -﵄-، نحوه. وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق العيد (١/ ٢٤٣).\n(١) رواه البخاري (٦٥٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم (٤٢٧)، كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) رواه البخاري (٥٠٨)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: المصلي يناجي ربه -﷿-.","vol":"2","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود</span>\n٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى (١)، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ»، ثَلاثًا، فَقَالَ: وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ (٢): «إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلاةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ (٣) ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا» (٤).\n_________\n(١) في \"خ\": \"يصلي\".\n(٢) في \"ق\": \"قال\".\n(٣) في \"ق\": \"ثم افعل\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٢٤)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، و(٧٦٠)، باب: حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، و(٥٨٩٧)، كتاب: الاستئذان، باب: من رد فقال: عليك السلام، و(٦٢٩٠)، كتاب: الأيمان والنذور، =","vol":"2","page":259},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الطمأنينة: السكون.\nقال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي: سكن، فهو مطمئن إلى كذا، واطبأن (١): مثله على الإبدال، وتصغير مطمئن: طُمَيَّان، بحذف الميم من أوله، وإحدى النونين من آخره، وتصغير طمأنينة: طُمَيْنِيَّة، بحذف إحدى النونين؛ لأنها زائدة، واطمأن ظهره، وطَأْمَنَ (٢)،\n_________\n= باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومسلم (٣٩٧)، (٤٥، ٤٦)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود (٨٥٦)، كتاب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي (٨٨٤)، كتاب: الافتتاح، باب: فرض التكبيرة الأولى، والترمذي (٣٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، و(٢٦٩٢)، كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء كيف رد السلام، وابن ماجه (١٠٦٠)، كتاب: الصلاة، باب: إتمام الصلاة، و(٣٦٩٥)، كتاب الأدب، باب: رد السلام.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢١٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٩٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٨١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٢٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٠٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٤٩٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٥٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٥٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٧٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤١٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٩٤).\n(١) في \"ق\": \"واطمأن\".\n(٢) في \"ق\": \"وطمأن\".","vol":"2","page":260},{"text":"على القلب، وطأمنت منه: سكنت (١).\nالثاني: انظر تكرير السلام مرارا من الأعرابي من غير غيبة من أحدهما عن الآخر؛ لأنه -﵊- كان ينظر إلى صلاته، ولذلك قال له: «صل؛ فإنك لم تصل»، وإقراره -﵊- على ذلك، والمشروع المعروف: اشتراط الغيبة للتكرار، وهو ظاهر ما في «أبي داود»، ونصه: عن أبي هريرة - ﵁ -، عن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا لقي أحدكم أخاه، فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار، أو حجر، ثم لقيه، فليسلم عليه» (٢).\nوفي كتاب «ابن السني»، عن أنس - ﵁ -، قال: كان أصحاب رسول الله يتماشون، فإذا استقبلتهم صخرة (٣)، أو أكمة، فتفرقوا يمينا وشمالا، ثم التقوا من ورائها، سلم بعضهم على بعض (٤).\nفهذا أيضا يشعر باشتراط التفرق لتكرار السلام، وهو خلاف ظاهر حديث الأعرابي، فانظر الجمع بين ذلك.\nالثالث: فيه: الرفق في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.\nوفيه: حسن خلقه - ﷺ -.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢١٥٨)، (مادة: طمن).\n(٢) رواه أبو داود (٥٢٠٠)، كتاب: الأدب، باب: في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه، أيسلم عليه؟\n(٣) في المطبوع من \"عمل اليوم والليلة\": \"شجرة\" بدل \"صخرة\".\n(٤) رواه ابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (ص: ٢١٧).","vol":"2","page":261},{"text":"وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف.\nوفيه: العذر بالجهل، وأن من أساء في صلاته؛ بترك بعض واجباتها -على القول بوجوب الطمأنينة على ما سيأتي- جهلا منه بذلك: أنه ليس كالعامد، فتلزمه الإعادة؛ إذ لم يأمره -﵊- بإعادة ما صلى قبلا تعليمه إياه.\nالرابع: هخذا الديث أصل في تعيين واجبات الصلاة وحصرها، وقد جرت عادة الفقهاء بالاحتجاج به كثيرا على وجوب ما ذكر فيه، وعدم وجوب ما لم يذكر فيه، أما ما ذكر، فظاهر، وأما ما لم يذكر فيه، فلوجهين:\nأحدهما: أن الأصل عدم الوجوب.\nوالثاني: أن الموضع موضع بيان وتعليم للجاهل، فلا يسوغ فيه ترك ذكر شيء من الواجبات في الصلاة، ومما يقوي ذلك: عدم اقتصاره -﵊- على ذكر ما لم يحسنه هذا المصلي، بل ذكره وغيره.\nق: فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في هذا الحخديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكورا في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك في (١) عدم وجوبه؛ بكونه غير مذكور فيه، وكل موضع اختلف في تحريمه، فلنا أن نستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه؛ لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضدع؛\n_________\n(١) في \"ق\": \"بعدم\".","vol":"2","page":262},{"text":"فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبا (١)، لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث -على ما قررناه-، فإذا انتفى ذكر -أعني: ذكر الأمر بالتلبس بالضد-، انتفى ملزومه، [وهو الأمر بالضد، وإذا اناتفى الأمر بالضد انتفى ملزومه] (٢) وهو النهي عن ذلك الشيء؛ فهذه الطرق الثلاث يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:\nإحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد؛ فإن الأخذ بالزائد واجب.\nوثانيها: إذا أقام دليلا على أحد الأمرين؛ إما على عدم الوجوب، أو الوجوب: فالواجب يعمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي (٣) يجب التحرز فيه أكثر، فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين يعمل به.\nوعندنا: أنه إذا (٤) استدل على عدم الوجوب الشيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر، فالمقدم صيغة الأمر، وإن كان يمكن أن يقال: الحديث دليل على عدم الوجوب،\n_________\n(١) \"واجبا\" ليس في \"ق\".\n(٢) ما بين معكوفتين زيادة من \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"النهي\".\n(٤) \"إذا\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":263},{"text":"وتحمل صيغة الأمر على الندب، لكن عندنا أن ذلك أقوى؛ لأن عدم الوجوب متوقف (١) على مقدمة أخرى؛ وهو أن عدم الذكر [في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها، وهو أن عدم الذكر] (٢) يدل على عدم الوجوب؛ لأن المراد ثم: إن عدم الذكر في نفس الأمر من الرسول -﵊- يدل على عدم الوجوب؛ فإنه موضع بيان، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر بطريق أن يقال: لو كان، لذكر، أو بأن الأصل عدمه؛ وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب.\nوأيضا: فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لازيادة، فيعمل بها، وهذا كله بناء على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهر فيه، والمخالف يخرجه عن حقيقتها بدليل عدم الذكر، فيحتاج الناظر المحقق في الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في الرواية، وبين الذكر المستفاد من كون الصيغة للوجوب. والثاني عندنا (٣) أرجح.\nوثالثها: أن يستمر على طريقة واحدة، ولا يستعمل في مكان ما يتركه في آخر، فيتشعب نظره، ويستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا؛ فإنه قد يقع هذا الاختلاف في النظر في كلام كثير\n_________\n(١) في \"ق\": \"يتوقف\".\n(٢) ما بين معكوفتين زيادة من \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"عندي\".","vol":"2","page":264},{"text":"من المتناظرين (١). انتهى.\nهذا الكلام من (٢) التحقيق في الرتبة العليا، والله الموفق.\nالخامس: اختلف أصحابنا في الطمأنينة في أركان الصلاة، هل هي من السنن، أو من الفرائض؟\nقالوا: والمشهور: وجوبها، وهو ظاهر الحديث، إذا قلنا: الأمر للوجوب، وهو الصحيح عند أهل الأصول، ما لم تقترن به قرينة تدل على الندب.\nلكن لقائل أن يقول: هنا الذي يدل على عدم وجوبها كونه -﵊- رآه لا يطمئن، ولم يأمره بالقطع، بل أقره على إكمال صلاته، والحالة هذه، ولو كانت واجبة، لأمره بالقطع؛ لفساد صلاته بترك واجب من واجباتها.\nألا ترى أنه لو ترك الركوع، أو السجود، أو غير ذلك من الأركان، لفسدت صلاته، وأمر بقطعها، أو ببنائه على ما أتى فيه بالواجب، وإلغاء غيره؟ وهذا الرجل لم يطمئن في شيء من صلاته ظاهرا، فلولا خفة الأمر في الطمأنينة دون غيرها من الأركان الواجبة، لأمره بالقطع، فدل ذلك على أن الطمأنينة سنة، ويكون قوله -﵊-: «صل؛ فإنك لم تصل» صلاة كاملة السنة؛ من باب: «لا صلاة لجار\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٣).\n(٢) في \"ق\": \"في\".","vol":"2","page":265},{"text":"المسجد إلا في المسجد» (١)، وأضا: فإه لم يأمره بالاطمئنان حال صلاته كما تقدم.\nفإن قلت: فعل الأعرابي بمجرده لا يوصف بالحرمة عليه؛ لكونه غير عالم بالحكم، فلا يكون التقرير تقريرا على محرم.\nقلت: الجاهل كالعامد، على الصحيح، لا سيما في العبادات الواجبة المشهورة المتكررة، التي يلزم تعلمها كل من وجبت عليه، وأيضا فإن هذا فعل فاسد عند موجبها، والتقرير يدل على عدم فساده، وإلا، لما كان التقرير في موضع دليل على الصحة.\nفإن قلت: لم لم يعلمه -﵊- من أول مرة؛ كي لا يقع التكرير لفعل فاسد ثلاثا؟\nقلت: لا بد في وجوب التعليم من انتفاء الموانع، وزيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد لتكرار (٢) فعله، وحضور نفسه (٣)، واستجماع ذهنه، لا سيما مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص.\nوقوله -﵊-: «ثم ارفع حتى تعتدل قائما»: ظاهره يدل على وجوب الرفع والاعتدال، وقد تقدم ذكر الخلاف في\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في \"خ\": \"التكرار\".\n(٣) في \"خ\": \"ذهنه\".","vol":"2","page":266},{"text":"ذلك عندنا. ومذهب الشافعي وجوبهما (١).\nووجه من لم يوجب الاعتدال: أن المقصود من الرفع الفصل، وهو حاصل بدون الاعتدال، وفيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: لا نسلم أن الفصل مقصود، أو لا نسلم أنه كل المقصود، وصيغة الأمر دلت على أن الاعتدال مقصود مع الفصل، فلا يلغى (٢).\nوالكلام على قوله: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» كالكلام على قوله: «ثم اركع» إلى آخره، وكذلك في قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن جالسا»، وقوله -﵊-: «وافعل ذلك في صلاتك تكلها» يقتضي وجوب القراءة في كل ركعة، وسيأتي الكلام على ذلك -إن شاء الله- في موضعه قريبا.\nالسادس: الرجل الذي قال له -﵊-: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل»، قيل: اسمه خلاد (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"وجوبها\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١).\n(٣) قلت: هو ابن أبي رافع، انظر: \"غوامض الأسماء المبهمة\" لابن بشكوال (٢/ ٥٨٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٧٧).","vol":"2","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>باب القراءة في الصَّلاةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>الحديث الأول</span>\n٩٣ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - ﵁ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٢٣)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود (٨٢٢، ٨٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب في الصلاة، والترمذي (٢٤٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وابن ماجه (٨٣٧)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٠٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٤٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٧١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٢٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٠٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٠٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٥٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٤١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٢٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٦٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٢٩).","vol":"2","page":269},{"text":"* التعريف:\nعبادة بن الصامت - ﵁ - بن قيس بن أصرَم -بالصاد المهملة- بن فهر -بكسر الفاء- بن ثعلبة بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف، الأنصاري الخزرجي.\nوعبادة هذا: أحد النقباء ليلة العقبة، شهد البعقبة الأولى، والثانية، وشهد بدرا، وأحدا، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع النبي - ﷺ -، وشهد فتح مصر، وأخوه أوس بن الصامت شهد بدرا.\nوأمه: قرة العين بنت عبادة بن نضلة -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة- بن مالك بن عجلان.\nكنيته: أبو الوليد، وهو عَقَبي بدري أحدي شَجَري، استعمله النبي - ﷺ - على بعض الصدقات، وكان يعلم أهل الصفة القرآن.\nويقال: وجهه عمر بن الخطاب - ﵁ - في نفر لما كثر أهل الشام، فخرجوا يعلمون الناس القرآنت، ويفقهونهم في الدين، فاختار عبادة المقام بحمص، واختار أبو الدرداء دمشق، واختار معاذ بن جبل فلسطين، فلما مات معاذ عام طاعون عَمواس، صار عبادة إلى فلسطين، وأقام أبو الدرداء بدمشق حتى مات بها.\nوتوفي عبادة بن الصامت ببيت المقدس، وقيل: بالرملة، وقيل: بفلسطين، سنة أربع وثلاثين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - مئة حديث (١) وأحدٌ وثمانون حديثا، اتفقا\n_________\n(١) \"حديث\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":270},{"text":"منها على ستة أحاديث، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بآخرين.\nروى عنه من الصحابة - ﵃ -: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وفضالة بن عبيد، وأبو أمامة الباهلي، وشرحبيل بن حسنة، والمقدام بن معديكرب، وعبد الله بن عمر، ومحمود بن الربيع، ورفاعة بن رافع الزرقي، وأوس بن عد الله الثقفي.\nوروى عنه من أولاده: الوليد، ومحخمد، وعبد الله.\nوروى عنه: أبو إدريس، وأبو مسلم الخولانيان، وجبير بن نفير، وعبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، وكثيرة بن مرة، وعبد الرحمن بن غنم، وأبو الأشعث الصنعاني، ويعلى بن شداد، وحطان بن عبد الله الرقاشي، بتخفيف القاف.\nوقال الأوزاعي: أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت.\nروى له الجماعة - ﵁ - (١).\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ٥٤٦)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٩٢)، و\"الآحاد والمثاني\" لابن أبي عاصم (٣/ ٤٢٩)، و\"الثقات\" لابن حبان (١/ ٩٥)، و\"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٣٩٨)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٨٠٧)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٦/ ١٨٠)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ١٥٨)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٤/ ١٨٣)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٥)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٣/ ٦٢٤)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٥/ ٩٧).","vol":"2","page":271},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: ظاهر الحديث يدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، إلا أن أهل الأصول اختلفوا في مثل هذا اللفظ إذا ورد في الشرع.\nفقال بعضهم: هو من المجملات، أو قالوا: ملحق (١) بالمجملات؛ لأن نصه يقتضي نفي الذات، وملوم ثبوتها حسا، فقد صار المراد مجهولا.\nقال الإمام المازري: وهذا الذي قالوا خطأ؛ لأن الملوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا النفي للذات، وإنما تورده مبالغة، فتذكر الذات ليحصل لها (٢) ما أرادت من المبالغة.\nوقال آخرون: لم تقصد العرب قط نفي الذات، ولكن نفي أحكامها، ومن أحكامها الكمال والإجزاء في هذا الحديث، فيحمل اللفظ على الهموم فيهما (٣).\nقال الإمام: وأنكر هذا المخققون؛ لأن العموم لا تصح دعواه فيما يتنافى، لا شك أن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء، فإذا قدر الإجزاء منتفيا بحق العموم، قدر ثابتا بحق إشعار نفي الكمال بثبوته، وهذا تناقض (٤)، وما يتناقض لا يحمل الكلام عليه، وصار المحققون\n_________\n(١) في \"ق\": \"يلحق\".\n(٢) في \"ق\": \"لتحصل بها\".\n(٣) في \"ق\": \"فيها\".\n(٤) في \"ق\": \"يناقض\".","vol":"2","page":272},{"text":"إلى التوقف بين نفي الإجزاء، ونفي الكمال، وادعوا الإجمال من هذه الجهة، لا مما قال الأولون، فعلى هذه المذاهب يخرج قوله -﵊-: «لا صلاة» الحديث (١).\nالثاني: ونذكر فيه اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فنقول: مذهبنا: أن الفاتحة في الصلاةمتعينة، لا تصح صلاة القادر عليها إلا بها، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وخوات بن جبير، والزهري، وابن عون، والأوزاعي، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وحكاه الشافعية عن الثوري، وداود، والشافعي.\nقال ابن عبد البر: وقال ابن خويز منداد (٢) المالكي: وهي عندنا متعينة في كل ركعة، قال: ولم يختلف قول مالك: إنه من نسي في ركعة من صلاة ركعتين: أن صلاته تبطل إن لم يأت بركعة يصلها بالركعة التي قرأها (٣) فيها، ولا تجزئه.\nواهتلف قوله فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية، أو رباعية، فقال مرة: لا يعتد بتلك الركعة، ويأتي بركعة يضيفها إلى الثلاث التي\n_________\n(١) انظر: \"المعلم بفوائد مسلم\" للمازري (١/ ٣٩٣).\n(٢) في \"خ\" و\"ق\": \"خواز منداد\".\n(٣) في \"ق\": \"قرأ\".","vol":"2","page":273},{"text":"قرأ فيها بفاتحة الكتاب، ويسجد بعد السلام؛ كالذي نسي سجدة، ويذكرها قبل السلام سواء، فإن لم يفعل، وسلم، أو تكلم، أو طال ذلك، أعاد الصلاة، ولا تجزئه، وهو قول ابن القاسم، وروايته، واختياره من قول مالك، وقال في قول مالك الآخر: إنه ليس عنده بالبين.\nوقال مالك مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو، ويجزئه، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه.\nقال ابن عبد الحكم: وقد قيل: إنه يعتد بتلك الركعة، ويسجد للسهو بعد السلام.\nوقالب مرة: يسجد سجدتي السهو (١) قبل السلام، ثم يعيد تلك الصلاة.\nوقال الشافعي، وأحمد بن حنبل: لا تجزئه صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وهو قول جابر بن عبد الله.\nوقال أبو حنيفة، والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها، وقرأ غيرها، أجزأه، على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك.\nوعن أبي حنيفة أيضا رواية: أنها تجب، ولا تشترط.\nقال ابن عبد البر: وقال الطبري: يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها، لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها.\n_________\n(١) من قوله: \"ويجزئه، وهي رواية ابن عبد الحكم وغيره عنه\" إلى هنا ليس في \"ق\".","vol":"2","page":274},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا بد في الأوليين من قراءة، أقل ذلك في كل ركعة منها آية.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: أقله ثلاث آيات، أو آية طويلة؛ كآية الدين.\nوقال مالك: إذا لم يقرأ أم القرآن في الأوليين، أعاد، لم يختلف قوله في ذلك، إلا ما روي عنه: في ركعتين، لم يخص الأوليين (١) من غيرهما، ومذهبه: القراءة بها في الصلاة كلها، فإن نسيها في ركعة ورعتين، فجوابه ما تقدم ذكره.\nقال ابن عبد البر: وقال الشافعي: أقل ما يجزئ المصلي من القراءة أن يقرأ فاتحة الكتاب إن أحسنها، وإن (٢) لم يحسنها، وو يحسن غيرها من القرآن، قرأ بعددها (٣) سبع آيات، لا يجزئه دون ذلك، فإن لم يحسن شيئا من القرآن، حمد الله تعالى، وكبر مكان القراءة، لا يجزئه غيره حتى يتعلمها.\nقال: ومن أحسن فاتحة الكتاب، فإن ترك منها حرفا واحدا، وـ (٤) خرج من الصلاة، أعاد الصلاة.\nقال ابن عبد البر: وأجمع العلماء على إيجاب القراءة في الركعتين\n_________\n(١) في \"خ\": \"أولتين\".\n(٢) في \"ق\": \"فإن\".\n(٣) في \"ق\": \"بقدرها\".\n(٤) في \"خ\": \"أو\".","vol":"2","page":275},{"text":"الأوليين من صلاة أربع (١)، على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في فاتحة الكتاب من غيرها.\nقلت: في هذا الإجماع نظر، بل الظاهر أنه وهم؛ لأن ابن عباس يقول: لا قراءة في الظهر، ولا في العصر، فقيل له: إن ناسا يقرؤون فيهما (٢)؟ فقال: لو كان لي عليهم سلطان، لقطعت ألسنتهم، قرأ (٣) رسول الله - ﷺ -، فقراءته لنا قراءة، وسكت، فسكوت لنا سكوت.\nهكذا هو في مسند عبد بن حميد (٤)، فليعرف (٥) ذلك.\nقال: واختلفوا في الركععتين الأخيرتين (٦): فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وداود: أن القراءة فيهما بفاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنتفرد، ومن أبى منهما أن يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا صلاة له، وعليه إعادتها، إلا أن مالكا اختلف قولهفي الناس لقراءتها (٧) في ركعة، على ما ذكرنا عنه.\nوقال الطبري: القراءة فيهما واجبة، ولم يعين أم البقرآن من غيرها.\n_________\n(١) في \"ق\": \"الأربع\".\n(٢) في \"ق\": \"فيها\".\n(٣) في \"ق\": \"قراءة رسول الله - ﷺ - لنا قراءة، وسكوته لنا سكوت\".\n(٤) رواه عبد بن حميد في \"مسنده\" (٥٨٣).\n(٥) في \"ق\": \"فاعرف\".\n(٦) في \"ق\": \"الآخرتين\".\n(٧) في \"ق\": \"بقراءتها\".","vol":"2","page":276},{"text":"قال: وقد ذكرنا في «التمهيد» حديث أبي قتادة: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الآخرتين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا (١). وذكرنا هناك أيضا: حديث ابن عمر: أنه جاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن! هل في الظهر والعصر قراءة؟ فقال: هل تكون صلاة بغير قراءة (٢)؟\nقال أبو عمر: معلوم أن الركعة الواحدة صلاة، فلا تجوز إلا بقراءة.\nوقال أبو حنيفة: القراءة في الآخرتين لا تجب؛ وكذلك قال الثوري، والأوزاعي.\nقال الثوري: يسبح في الأخريين أحب إلي من أن بيقرأ؛ وهو قول جماعة الكوفيين، وسلف أهل العراق.\nوقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: يقرأ في الركعتين الأوليين، وأما في الآخرتين، فإن شاء، سبح، وإن شاء، قرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبح، جازت صلاته؛ وهو قول (٣) إبراهيم النخعي، رواه أهل الكوفة عن علي، وروى عنه أهل المدينة خلاف ذلك.\nقال أبو عمر: روي عن (٤) علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله،\n_________\n(١) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٩٥).\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٩٥).\n(٣) في \"ق\": \"فعل\".\n(٤) \"عن\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":277},{"text":"والحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير: القراءة في الرعتين الأخيرتين (١) من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما، وثبت ذلك عن النبي - ﷺ -، فلا وجه لما خالفه، وبالله التوفيق.\nواختلفوا فيمن ترك القراءة في ركعة: فأما مالك، فقد ذكرنا مذهبه، واختلاىف الرواية عنه في ذلك.\nوقال الأوزاعي: من قرأ في نصف صلاته، مضت صلاته، وإن قرأ في ركعة واحدة من المغرب، أو الظهر، أو العصر، أو العشاء، ونسي أن يقرأ فيما بقي من صلاته، أعاد صلاته.\nوقال إسحابق بن راهويه: إذا قرأ في ثلاث ركعات، إماما كان أو منفردا، فصلاته جائزة، لما اجتمع الناس عليه: أن من أدرك الركوع، أدرك الركعة.\nقال أبو عمر: قاس إسحاق الإمام والمنفرد في الركعة على المأموم، فأخطأ القياس، والمنفرد لا يحنمل عنه غيره شيئا من صلاته، ولا يغلب عليه أحد رتبة صلاته، ولا يصليها هو، فتجزئ عنه.\nوقال الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح، ولم يقرأ في الأخرى، أعاد الصلاة، وإن قرأ في ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء، ولم يقرأ في الثلاث، أعاد.\nوروي عن الحسن البصري: أنه قال: إذا قرأت في ركعة من الصلاة، أجزأك، وقال به أكثر فقهاء أهل البصرة.\n_________\n(١) في \"ق\": \"الأخريين\".","vol":"2","page":278},{"text":"وقال المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي المدني: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة، أجزأه، ولم تكن عليه إعادة؛ لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن، فهي تمام ليست بخداج.\nوقال أبو عمر (١): وقد روي عن مالك قول شاذ لا يعرفه أصحابه، وينكره أهل العلم به: أن الصلاة تجزئ بغير قراءة، على ما روي عن عمر، وهي رواية منكرة عن مالك، والصحيح عنه خلافها وإنكارها (٢).\nقلت: وكان ينبغي، أو (٣) يتعين أن لا يجوز نقلها، ولا تسويد الورق بذكرها؛ إذ لا فائدة في ذلك، بل قد يغتر الجاهل أو (٤) المتساهل بها، ولكن العلماء قد يذكرون بعض هذه المناكير؛ تحذيرا منها، وتنبيها على عدم اعتبارها، فحذار حذار من نقلها لغير عالم، أو متدين ورع.\nفإن قلت: فما تصنع بما رواه أبو سلمة، ومحمد بن علي: أن عمر - ﵁ - صلى المغرب فلم يقرأ، فقيل له، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا، قال: فلا بأس.\nرواه الشافعي في «الأم»، وغيره (٥)؟\n_________\n(١) \"أبو عمر\" ليس في \"ق\".\n(٢) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٤٩) وما بعدها، وعنه نقل المؤلف -﵀- مذاهب العلماء هنا.\n(٣) في \"ق\": \"أن\".\n(٤) في \"ق\": \"و\".\n(٥) رواه الإمام الشافعي في \"الأم\" (٧/ ٢٣٧)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٣٨١).","vol":"2","page":279},{"text":"قلت: أجيب عنه من ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه ضعيف؛ لأن أبا سلمة ومحمد بن علي لم يدركا عمر (١).\nوالثاني: أنه محمول على أنه أسر بالقارءة.\nوالثالث: أن البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر: أنه صلى المغرب، فلم يقرأ، فأعاد.\nقال البيهقي: وهو الرواية موصولة، وهي موافقة للسنة في وجوب القراءة، وللقياس في أن الأركان لا تسقط بالنسيان (٢).\nفإن قلت: فقد روي عن زيد بن ثابت - ﵁ - أنه قال: القراءة سنة.\nرواه البيهقي (٣).\nقلت: قال البيهقي وغيره: مراده: أن القراءة لا تجوز إلا على حسب ما في المصحف، فلا تجوز مخالفته، وإن كان على غير (٤) مقاييس العربية، بل حروف القراءة سنة متبعة؛ أي: طريق تتبع ولا تغير (٥).\n_________\n(١) قلت: وكذا ضعفه الإمام الشافعي بالإرسال. وقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (١/ ٤٢٧): هذا حديث منكر، وقد ذكره مالك في \"الموطأ\"، وهو عند بعض رواته، وليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة، وقال: ليس عليه العمل. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (١/ ٢٧٣).\n(٢) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (٢/ ٣٨٢).\n(٣) في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٣٨٥)، وكذا الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٤٨٥٥).\n(٤) \"غير\" ليست في \"ق\".\n(٥) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (٢/ ٣٨٥).","vol":"2","page":280},{"text":"فإن قلت: فقد روى الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: أن رجلا سأله، فقال: إني صليت ولم أقرأ، قال: أتممت الركوع والسجود؟\nقال: نعم، قال: تمت صلاتك. رواه الشافعي (١).\nقلت: هذا الأثر ضعفوه أيضا؛ لأن الحارث الأعور متفق على ضعفه، هكذا ذكره ح (٢).\nثم قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، لا تجزئ الركعة إلا بها، قال: وكما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى، فكذلك (٣) لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها؛ وهو ظاهر قول جابر، وبه قال عبد الله بن عون، وأيوب السختياني، وأبو ثور، وداود، وروي مثله عن الأوزاعي.\nقال أبو عمر: وقد أوضحنا الحجة في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من طريق الأثر والنظر في كتاب «التمهيد»، وأما من أجاز القراءة بغيرها، فمحجوج مخصوم بحديث هذا الباب، وبقوله -﵊-: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»، ولا معنى لقول\n_________\n(١) رواه الإمام الشافعي في \"الأم\" (٧/ ١٦٥). قال البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٣٨٢): وهذا إن صحَّ فمحمول على ترك الجهر، أو قراءة السورة، بدليل ما مضى من الأخبار المسندة في إيجاد القراءة. قال: والحارث الأعور لا يحتج به.\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١/ ٩٨).\n(٣) في \"ق\": \"فذلك\".","vol":"2","page":281},{"text":"من قال: يأتي بعدد حروفها وآياتها؛ لأن التعيين لها، والنص عليها قد خصها بهذا الحكمم دون غيرها، ومحال أن يجيء بالبدل منها من وجبت عليه، فتركها (١) وهو قادر عليها، وإنما عليه أن يجيء بها، ويعود إليها؛ كسائر المفروضات المعينات في العبادات. انتهى (٢).\nقلت: وظاهر هذا الحديث يدل على وجوبها في كل ركعة، ووجه الدليل منه: أن كل ركعة تسمى صلاة، وهو قد قال -﵊-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» (٣).\nق: وقد يستدل به من يرى وجوبها في ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة، فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة، وجبت أن تحصل الصلاة، والمسمى يحصل بقرا ءة الفاتحة مرة واحدة، فوجب القول بحصول ممى الصلاة، ويدل على أن الأمر كما ندعيه: أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز، ويؤيده قوله -﵊-: «خمس صلوات اكتبهن الله على العباد» (٤)؛ فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة لمجموع الأفعال،\n_________\n(١) في \"ق\": \"وتركها\".\n(٢) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٥٢).\n(٣) هذا لفظ مسلم برقم (٣٩٤) كما تقدم في صدر الحديث.\n(٤) رواه أبو داود (١٤٢٠)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر، والنسائي (٤٦١)، كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس، وابن ماجه (١٤٠١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فرض الصلوات =","vol":"2","page":282},{"text":"لا لكل ركعة؛ لأنه لو كان حقيقةفي كل ركعة، لكان المكتوب على العباد سبع عشرة صلاةٍ.\nوجواب هذا: أن غاية ما فيه دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في (١) ركعة، فإذا دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة، كان مقدما عليه.\nقلت: قد دل دليل من خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة، وهو قوله -﵊-: «كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خِداج» روي من طرق كثيرة، وإن كان قد اختلف في رفعه، ووقفه على جابر - ﵁ - (٢)، هذا من الحيث الأثر.\nوأما من حيث النظر: فقوله -﵊ت للأعرابي: «وافعل ذلك في صلاتك كلها»، فإنه يقتضي إعادة الفاتحة في كل ركعة؛ كما يعيد الركوع والسجود، وأيضا: فإن القفيام فرض في الثانية وما بعدها، والقيام لا يراد لنفسه، وإنكما محل لغيره، وليت شعري ما يقول من لم يوجبهافي كل ركعة في صلاة من خص قراءتها بالرابعة مثلا، أو الثالثة، فإن أجازها، فليس في الحديث ما يدل على جوازها، وإن أبطلها، فكذلك.\n_________\n= الخمس والمحافظة عليها، وابن حبان في \"صحيحه\" (١٧٣٢)، وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت - ﵁ -.\n(١) في \"خ\" زيادة: \"كل\".\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١١/ ٤٨).","vol":"2","page":283},{"text":"ق: وقد يستدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم؛ لأن صلاة المأموم صلاة، فتنتفي عند انتفاء قراءة الفاتحة، فإن (١) وجد دليل يقتضي تخصيص صة المأموم من هذا العموم، قدم على هذا، وإلا، فالأصل العمل به (٢).\nقلت: الدليل الذي يخصص هذا العموم: ما رواه مالك في «موطئه» عن ابن شهاب، عن ابن أُكَيمة الليثي، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟»، فقال رجل: أنا يا رسول الله! فقال رسول الله - ﷺ -: «إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟»، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله - ﷺ - فيما جهر فيه رسول الله - ﷺ - بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله - ﷺ - (٣).\nقال القاضي أبو الوليد الباجي: وهذا الخديث أصل مالك - ﵀ - في\n_________\n(١) في \"ق\": \"وإن\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٤).\n(٣) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٨٦)، ومن طريقه: أبو داود (٨٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، والنسائي (٩١٩)، كتاب: الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، والترمذي (٣١٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام، وابن ماجه (٨٤٨)، كتاب: الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.","vol":"2","page":284},{"text":"ترك المأموم القراءة خلف الإمام في حال الجهر؛ لأنه لما علق حكم الامتناع من القراءة على الجهر، كان الظاهر أن الجهر علة ذلك الحكم.\nقال: وذهب الشافعي إلى أن القراءة واجبة على المأموم على كل حال.\nوالدليل على صحة ما ذهب إليه مالك: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وهذا يقتضي منع القراءة جملة، وجميع الكلام، ووجوب الإنصات عند قراءة كل قارئ، إلا ما خصه (١) الدليل.\nودليلنا من جهة السنة: ما رواه أبو صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، فكبروا، وإذا (٢) قرأ، فأنصتوا» (٣)، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.\nقلت: ولعل هذا متمسك من لم يستحب عندنا القراءة للمأموم في الصلاة السرية أيضا، لأن الإمام قارئ فيها، وغن لم يسمع؛ فإن الإنصات لم يعلق على السماع، وإنما علق على القراءة، وإن كان الصحيح المشههور عندنا: استحباب القراءة للمأموم في السرية.\n_________\n(١) في \"ق\": \"خصصه\".\n(٢) في \"خ\": \"فإذا\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":285},{"text":"ثم قال الباجي: ودليلنا من جهة القياس: أن هذه (١) حال الائتمام، فوجب أن تسقط معه القراءة عن المأموم، أصله: إذا أدركه راكعا. انتهى كلام الباجي (٢).\nمسألة: لو كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير سكتة، ففي «المجموعة» من رواية ابن نافع، عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن، وإن كان قبل قراءته.\nقال الباجي: ووجه ذلك: أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ الإمام قراءة ينصت لها، ويشتغل بتدبرها وتأملها.\nمسألة أخرى: فإذا (٣) قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره للقراءة، فبئس ما صنع، ولا تبطل صلاته.\nورأى (٤) قوم أن صلاته باطلة؛ وقد روي ذلك عن الشافعي، والدليل على صحة قولنا: أنها قراءة قرآن، فلم تبطل الصلاة، أصل ذلك: حال الإسرار (٥)\n_________\n(١) في \"ق\": \"هذا\".\n(٢) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٦١).\n(٣) في \"ق\": \"وإن\".\n(٤) في \"خ\": \"وروى\"، وفي المطبوع من \"المنتقى\": \"وروي عن\".\n(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"2","page":286},{"text":"فائدة:\nح: لفاتحة الكتاب عشرة أسماء حكاها الإمام أبو إسحاق الثعلبي وغيره:\nأحدها: فاتحة الكتاب، وجاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي - ﷺ - بتسميتها بذلك، قالوا: سميت به، لأنه يفتتح بها المصحف، والتعليم، والقراءة في الصلاة.\nوهي سورة الحمد؛ لأن فيها الحمد.\nالثالث والرابع: أم القرآ، وأم الكتاب؛ لأنها مقدمة في المصحف، كما سمي الدماغ: أم الرأس؛ لأنه مجمع الحواس والمنافع.\nوقال ابن دريد: (الأم) في كلام العرب: الراية ينصبها الأمير للعسكر يفزعون إليها، فسميت الفاتحة أم القرآن؛ لأن مفزهع أهل الإيمان والقرآن إليها، والعرب تسمي الأرض أما؛ لأن مهعاد الخلق إليها (١) في حياتهنم وموتهم (٢).\nوقال الحسن (٣) بن الفضل: سميت بذلك؛ لأنها [إمام لجميع\n_________\n(١) من قوله: \"فسميت الفاتحة أم القرآن، لأن مفزع. . . .\" إلى هنا، ليس في المطبوع من \"المجموع\" للنووي.\n(٢) في \"ق\": \"مماتهم\".\n(٣) في \"ق\": \"الحسين\".","vol":"2","page":287},{"text":"القرآن، يقرأ في كل ركعة، ويقدم على كل سورة؛ كأم القرى] (١) الإسلام، وقيل: سميت بذلك؛ لأنها أعظم سورة في القرآن، ثبت في «صحيح البخاري»، عن أبي سعيد بن المعلى - ﵁ -، قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟» قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته» (٢).\nالخامس: الصلاة؛ للحديث الصحيح: أن النبي - ﷺ - قال: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، فإذا قال (٣): ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البفاتحة: ٢]، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ٣]، قالب: أثنى علي عبدي، وإذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤]، قال: مجدني عبدي -وقال مرة: فوض إلي عبدي-، فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال (٤): ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ\n_________\n(١) ما بين معكوفتين زيادة من \"المجموع\".\n(٢) رواه البخاري (٤٢٠٤)، كتاب: التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب.\n(٣) في \"ق\" زيادة: \"العبد\".\n(٤) \" ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، يقول الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي فإذا قال\" ليس في \"خ\".","vol":"2","page":288},{"text":"غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٦ - ٧]، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل»، رواه مسلم (١).\nالسادس: السبع المثاني؛ للحديث الصحيح الذي ذكرناه قريبا، سميت بذلك؛ لأنها تثنى في الصلاة، فتقرأ في كل ركعة.\nالسابع: الوافية -بالفاء-؛ لأنها لا تتبعض، فلا يقرأ بعضها في ركعة، وبعضها في أخرى؛ بخلاف غيرها.\nالثامن: الكافية؛ لأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي عنها غيرها (٢).\nالتاسع: الأساس، روي عن ابن عباس.\nالعاشر: الشفاء، فيه حديث مرفوع.\nقال الماوردي في «تفسيره»: اختلف (٣) في جواز تسميتها أم الكتاب؛ فجوزه الأكثرون، ومنعه الحسن، وابن سيرين، وزعما أن هذا اسم للوح المحفوظ، فلا يسمى به غيره.\nقلت: وهذا غلط، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، قال: «من قرأ بأم الكتاب، أجزأت عنه» (٤)، وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة،\n_________\n(١) رواه مسلم (٣٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.\n(٢) في \"ق\": \"غيرها عنها\".\n(٣) في \"ق\": \"اختلفوا\".\n(٤) رواه مسلم (٣٩٦)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.","vol":"2","page":289},{"text":"قال: قال رسول الله - ﷺ -: «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] أم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني» (١)، انتهى (٢).\nقلت: وزاد الزمخشري: سورة الكنز (٣)، فتكون أسماؤها أحد عشر، وبالله التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٤٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: فاتحة الكتاب.\n(٢) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٣/ ٢٧٦). وانظر: \"تفسير الثعلبي\" (١/ ١٢٦).\n(٣) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (١/ ٤٥).","vol":"2","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>الحديث الثاني</span>\n٩٤ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ؛ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ؛ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ/ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ؛ بِأُمِّ الْكِتَابِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٢٥)، كتاب: صفة الصلاة، باب: القراءة في الظهر، واللفظ له، و(٧٢٨)، باب: القراءة في العصر، و(٧٤٣)، باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، و(٧٤٥)، باب: إذا سمع الإمام الآية، و(٧٤٦)، باب: يطول في الركعة الأولى، ومسلم (٤٥١)، (١٥٤، ١٥٥)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود (٧٩٨ - ٨٠٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في الظهر، والنسائي (٩٧٤)، كتاب: الافتتاح، باب: تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، و(٩٧٥)، باب: إسماع الإمام الآية في الظهر، و(٩٧٦)، باب: تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، و(٩٧٧)، باب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، و(٩٧٨)، باب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، وابن ماجه (٨١٩)، كتاب: الصلاة، باب: =","vol":"2","page":291},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: «يقرأ في الأوليين» هي أفصح من الأَوَّلَة والأوَّلَتَيْن -بالتاء-، وكذلك الأخرى والأخريان أفصح من الآخرة والآخِرتين (١).\nالثاني: السورة في أصل اللغة: كل منزل من البناء.\nقال الجوهري: ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأولى، والجمع سور، بفتح الواو.\nقال الشاعر: [البسيط]\nسُودُ الْمَحَجِرِ لا يَقْرَأْنَ بِالسُّوَرِ (٢)\n_________\n= القراءة في صلاة الفجر، و(٨٢٩)، باب: الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٠١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٦٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٧١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٧١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥١٠)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٤١٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٦٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٤٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٣٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٧٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٤٨).\n(١) في \"خ\": \"والآخرتان\".\n(٢) عجز بيت للراعي النميري، وصدره:\nهنَّ الحرائر لا ربات أحمرة","vol":"2","page":292},{"text":"ويجوز أن تجمع على سورات، وسوَرات -بتسكين الواو وفتحها-، وأما قول النابغة: [الطويل]\nأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً ... تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ\nفإنه يريد: شرفا ومنزلة.\nوأما سورى بوزن بشرى، فموضع بالعراق من أرض بابل، ونهو بعد بلد السُّريانيين (١).\nوقال غيره: معنى السورة في كلام العرب: الإبانة لها من سورة أخرى، وانفصالها عنها، سميت بذلك؛ لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة.\nوقيل: سميت بذلك؛ لشرفها، وارتفاعها؛ كما يقال لما ارتفع من الأرض: سُور.\nوقيل: سميت بذلك؛ لأن قارئها يشرف على ما لم يكن عنده؛ كسور البناء كله -بغير همز-.\nوقيل: سميت بذلك؛ لأنها قطعة من القرآن على حدة، من قول العرب للبقية: سُؤْر، وجاء: في أسآر الناس؛ أي: بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة -بالهمز-، ثم خففت، فأبدلت (٢) واوا لانضمام ما قبلها.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٩٠)، (مادة: سور).\n(٢) في \"ق\": \"وأبدت\".","vol":"2","page":293},{"text":"وقيل: سميت بذلك؛ لتمامها وكمالها، من قول العرب للناقة التامة: سورة، والله أعلم (١).\nالثالث: الحديث يدل على قراءة سورة مع الفاتحة، ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في وجوبها وعدمه.\nوللعلماء في زيادة قرآن مع الفاتحة ثلاثة أقوال:\nالقول الأول: الوجوب: يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن أبي العاص، وغيرهما، وحده عمر وعثمان - ﵄ - بثلاث آيات، وقال غيرهما: ما تيسر (٢)، ووجهه: التمسك بفعل الرسول - ﷺ -، وما رواه أبو هريرة، قال: أمرني رسول الله - ﷺ - بذلك، ويعارضه قةله -﵊-: «لا صلاة إلا بقراءة، ولو بفاتحة الكتاب» (٣)، وما رواه محمول على الندب.\nوالقول الثاني: أن ذلك سنة.\nقال في «المدونة»: إن ترك ذلك سهوا، سجد قبل السلام.\nقال ابن القاسم في «العتبية»: فإن نسي السجود حتى طال، فلا شيء عليه، ودليلنا على عدم الوجوب الحديث المذكور آنفا، وقوله\n_________\n(١) انظر: \"تفسير القرطبي\" (١/ ٦٥).\n(٢) في \"ق\": \"بآيتين\" بدل \"ما تيسر\".\n(٣) رواه أبو داود (٨١٩ - ٨٢٠)، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب.","vol":"2","page":294},{"text":"-﵊-: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، فلم (١) يزد عليها، والاستدلال بالحديث الأول أصرح من هذا الثاني.\nوالقول الثالث: عندنا: أن ذلك فضيلة، قال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر»: ليس على ناسيها إعادة ولا سجود، وقاله أشهب.\nقال اللخمي: واختلف في تاركها عمدا، أو جهلا، فقال ابن القاسم: يستغفر الله، ولا شيء عليه.\nوقال عيسى: إن تركها عمدا، أو جهلا، أعاد أبدا.\nقال اللخمي: فجعلها واجبة.\nقال الإمام المازري: ما أظن اللخمي خرج الوجوب إلا من قوله: من تركها جهلا؛ لأن القول بالإعادة مع العمد يجري على طريقة القائلين بأن تارك السنة متعمدا يعيد أبدا، وفي تخريجه هذا نظر؛ لأن المذهب اختلف، هل الجاهل كالعامد، أو لا؟ فعلعل عيسى رآه كالعامد.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: ومنشأ الخلاف في أنها سنة أو فضيلة: النظر في تأكد الأمر وعدم تأكده، انتهى.\nهذا كله في الفرائض، أما السنن والتطوعات، فزيادة قرآن على الفاتحة فيها سنة، ما عدا ركعتي الفجر؛ فإن المشهور عندنا فيها الاقتصار على الفاتحة.\n_________\n(١) في \"ق\": \"ولم\".","vol":"2","page":295},{"text":"وفي «مختصر ابن شعبان»: يقرأ فيهما بأم القرآن، وسورة من قصار المفصل،.\nودليلنا في استحبابها في سائر التطوعات: استمرار العمل على ذلك، وسيأتي الكلام على ركعتي الفجر في موضعه إن شاء الله تعالى.\nوقد اختلف في قراءة سورة مع أم القرآن في الثالثة والرابعة، فالمشهور: لا يفعل، وإن فعل، فلا شيء عليه.\nوفي «التفريع» (١) عن أشهب: أنه يسجد بعد السلام.\nوقال محمد بن عبد الحكم: من فعل، فقد أحسن.\nوقال الشافعي في أحد قوليه: يقرأ بها في الأربع.\nقال اللخمي: والأحسن أن يقرأ بها فيهما؛ لأنها زيادة (٢) فضل، فقد أجاز (٣) مالك في «مختصر ابن عبد الحكم» أن يقرأ في كل ركعة من الركعتين (٤) الأوليين بالسورتين والثلاث، وإذا جاز أن يزيد على سورة في الأوليين، جاز أن يقرأ السورة (٥) في الأخريين.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: وهذا ضعيف؛ فإنه لا يلزم إذا\n_________\n(١) \"وفي التفريغ عن أشهب: أنه يسجد بعد السلام\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"زائدة\".\n(٣) في \"ق\": \"أجاب\".\n(٤) \"الركعتين\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ق\": \"ميسورة\".","vol":"2","page":296},{"text":"جاز في الموضع الذي ثبت فيه شرعية القراءة أن يقرأ بسورتين وثلاث أن يجز ذلك حيث لم يثبت شرعية ذلك.\nقلت: ودليلنا في ذلك: هذا الحديث، وقول الراوي: كان ييفعل ذلك، يدل على استمراره -﵊- على ذلك؛ كما تقدم غير مرة.\nقال بعض المتأخرين من أصحايبنا: ووجه قول ابن عبد الحكم، والشافعي: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله - ﷺ - يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين نصف ذلك (١)، والنصف من ذلك يزيد على قدر الفاتحة، وما روي: أن أبا بكر الصديق - ﵁ - قرأ في الآخرة من المغرب بأم القرآن، وـ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: ٨] (٢).\nوالجواب عن ذلك: أنه ليس عليه العمل؛ كما ذكره مالك في «المدونة» (٣).\n_________\n(١) رواه مسلم (٤٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله - ﷺ - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢]، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. . . .، الحديث.\nواللفظ الذي ساقه الشارح -﵀-، رواه الطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١٢/ ٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٢) انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (٢/ ٣٤٨).\n(٣) انظر: \"المدونة\" (١/ ٦٥).","vol":"2","page":297},{"text":"مسألة:\nاختلف عندنا في الاقتصار على بعض سورة، فيل: مكروه؛ لأنه خلاف ما مضى به العمل، وقيل: جائز؛ لأن الرسول -﵊- قد قرأ ببعض سورة في الصبح.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: إنما فعل ذلك في الصبح؛ لأنه -﵊- أخذته سعلة، فركع (١)، فلا حجة فيه للجواز.\nمسألة:\nالأحسن عندنا: الاقتصار على سورة واحدة، وقيل بجواز (٢) الزيادة عليها، ووجه الأول: أنه عمل السلف، ووجه الثاني: قول (٣) ابن مسعود - ﵁ - في «الصحيحين»: لقد عرفت النظائر التي كان -﵊- يقرن بينهن، وذلك عشرين سورة، سورتين في كل ركعة (٤).\nوأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.\nمسألة:\nمشهور مذهبنا: أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل، أجزأه.\n_________\n(١) رواه مسلم (٤٥٥)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح، من حديث عبد الله بن السائب - ﵁ -. وذكره البخاري في \"صحيحه\" (١/ ٢٦٨) معلقًا.\n(٢) في \"ق\": \"تجوز\".\n(٣) في \"ق\": \"فعل\".\n(٤) رواه البخاري (٧٤٢)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الجمع بين السورتين في الركعة، ومسلم (٨٢٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ترتيل القراءة.","vol":"2","page":298},{"text":"وقال مالك في «المجموعة»: لا بأس به، وما هو الشأن؛ أي: إنه (١) لم ينقل عن السلف، ولو كان، لنقل.\nوقوله: وما هو الشأن يشير إلى أنه ليس عليه العمل.\nمسألة:\nالمستحب أن تكون السورة الثانية أقصر من الأولى، كما هو ظاهر الحديث على ما سيأتي، وأن تكون مرتبتين (٢) على ترتيب المصحف؛ لأنه المروي في الأخبار والآثار، ويجوز غيره، ووجه الجواز: أن المصحف إنما جمع في زمن أبي بكر - ﵁ -، فلم يكن في زمن النبي - ﷺ - ترتيب في السور، والله أعلم.\nالرابع: قوله: «يطول في الأولى، ويقصر في الثانية»، أي: يطول القراءة في الأولى، ويقصرها في الثانية، هذا هو المتبادر إلى الذهن؛ كما تقدم آنفا، وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون تطويل الأولى بمجموع منه القراءة، ويقوي الأول: أن المذكور هنا القراءة، والسياق لها، فينبغي أن يكون التطويل والتقصير راجعين (٣) إليها، لا بأمر زائد عليها، وعند الشافعية في ذلك خلاف، والله أعلم.\nوانظر: إذا أدرك المسبوق الثانية، وفاتته الأولى، هل يطولها؛ كما قال أصحابنا، يقرأ فيها -أعني: الأولى- حين يقضيها بالسورتين\n_________\n(١) في \"ق\": \"لأنه\".\n(٢) في \"ق\": \"مرتين\".\n(٣) في \"ق\": \"راجعان\".","vol":"2","page":299},{"text":"التي قرأها (١) إمامه، وهي أطول من الثانية على ما تقرر، أو يقصرها؛ لأنها ثانية من حيث الجملة؟ في هذا النظر.\nالخامس: قوله: «وفي الركعتين الأخرين (٢)، بأم الكتاب»: قد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك، وأن المشهور ما هو نص الحديث: أنه لا يزيد في الأخريين على أم الكتاب.\nالسادس: فيه: جواز الجهر بالآيات اليسيرة في الصلاة السرية، ولذلك لا يسجد عندنا من فعل ذلك، ولا أعلم فيه خلافا لغيرنا.\nالسابع: فيه: ابلاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين؛ إذ لا يكمن تيقن قراءة سورة إلا بسماع جميعها، وقد قال: «وكان يسمع القراءة أحيانا»، فأخذ من سماع بعضها قراءة جميعها؛ اعتمادا على هذه القرينة، ويبعد أن يكون تيقن ذلك بإخباره -﵊- عند فراغ الصلاة بعدا شديدا، مع ما في لفظة (كان) من الإشعار بالأكثرية والمداومة، والله أعلم.\nفإن قلت: لم جهر -﵊- في بعض الأحيان، والسنة في الصلاة السرية وعدم الجهر؟\nقلت: قيل: إن هذا محمول على أنه أراد بيان الجواز، وأن الإسرار ليس بشرط، بل هو سنة.\n_________\n(١) في \"ق\": \"قرأ\".\n(٢) في \"ق\": \"الآخرتين\".","vol":"2","page":300},{"text":"ح: ويحتمل أن الجهر بالقراءة كان يحصل لسبق اللسان؛ للاستغراق في التدبر، والله أعلم (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٧٥).","vol":"2","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>الحديث الثالث</span>\n٩٥ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - ﵁ -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٣١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الجهر في المغرب، و(٢٨٨٥)، كتاب: الجهاد، باب: فداء المشركين، و(٣٧٩٨)، كتاب: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرًا، و(٤٥٧٣)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة: ﴿وَالطُّورِ﴾ [الطور: ١]، ومسلم (٤٦٣)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح، وأبو داود (٨١١)، كتاب: الصلاة، باب: قدر الصلاة في المغرب، والنسائي (٩٨٧)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بالطور، وابن ماجه (٨٣٢)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة المغرب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٢٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥١٣)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٤٣٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٧٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٤٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١/ ٤٢٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٣٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٧٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٥٧).","vol":"2","page":302},{"text":"* التعريف:\nجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، النوفلي، القرشي، المدني.\nيكنى: أبا محمد، وقيل: أبا عدي.\nأمه أم جميل بنت سعيد من بني عامر بن لؤي.\nقال مصعب الزبيري (١): كان جبير بن مطعم من حكماء قريش، وسادتهم، وكان يؤخذ عنه النسب، وكان أنسب قريش لقريش والعرب قاطبة، وكان يقول: أنا (٢) أخذت النسب عن أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر - ﵁ - من أنسب العرب.\nأسلم جبير بن مطعم -فيما قيل- يوم الفتح، وقيل: عام خيبر، وكان قد أتى النبي - ﷺ - في فدى أسارى بدر كافرا.\nوروى ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: أتيت النبي - ﷺ - لأكلمه في أسارى بدر، فوافقته (٣) وهو يصلي بأصحابه المغرب، أو العشاء، فسمعته وهو يقرأ، وقد خرج صوته منت المسجد: ﴿١٠٤ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - ﵁ - قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ».\nإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ [الطور: ٧ - ٨]، قال: فكأنما صدع قلبي (٤).\n_________\n(١) في \"ق\": \"الزهري\".\n(٢) في \"ق\": \"إنما\".\n(٣) في \"ق\" زيادة: \"في الصلاة\".\n(٤) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٨٣)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" =","vol":"2","page":303},{"text":"وبعض أصحاب الزهري يقول عنه في هذا الخبر: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٣٥]، فكاد قلبي يطير، فلما فرغ من صلاته، كلمته في أسارى بدر، فقال: «لو كان الشيخ أبوك حيا، فأتانا فيهم، شفعناه» (١).\nوروي: «لو أن المطعم بن عدي كان حيا، فكلمني في هؤلاء النتنى، لأطلقتهم له» (٢).\nوكانت له عند رسول الله - ﷺ - يد، وكان من أشرف قريش، وإنما كان هذا القول من رسول الله - ﷺ - في المطعم بن عدي الذي كان أجار رسول الله - ﷺ - حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف.\nوكانت وفاة المطعم بن عدي في صفر سنة ثلاث من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر.\nومات جبير بن مطعم بالمدينة سنة سبع وخمسين، وقيل: تسع وخمسين، في خلافة معاوية، وذكر بعض الحفاظ أنه توفي سنة أربع وخمسين، وذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم، وفيمن حسن إسلامه\n_________\n= (١٤٩٩)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٢١٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٤٤٤)، وغيرهم.\n(١) هكذا ذكر ابن عبد البر سياقه في \"الاستيعاب\" (١/ ٢٣٢)، ورواه أبو عبيد في \"الأموال\" (٣٠٢)، نحوه.\n(٢) رواه البخاري (٢٩٧٠)، كتاب: أبواب الخمس، باب: ما منَّ النبي - ﷺ - من غير أن يخمس، عن جبير - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال في أسارى بدر: \"لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى، لتركتهم له\".","vol":"2","page":304},{"text":"منهم، وقيل: أول من لبس طيلسانا بالمدينة جبير بن مطعم.\nروي له عن رسول الله - ﷺ - ستون حديثا، اتفقا منها على ستة أحاديث، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بواحد.\nروى عنه: ابناه: محمد، ونافع، وسليمان بن صرد، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أُذَيْنَة، ومحمد بن طلحة بن زيد بن رُكَانة، وغيرهم.\nروى له الجماعة، - ﵁ - (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: اختلف النحاة في (سمعت) هل يتعدى إلى مفعولين؟ وهو مذهب الفارسي في «الإيضاح»، قال: إلا أن (سمعت) يتعدى إلى مفعولين، ولا بد أن يكون الثاني مما يسمع؛ كقولك: سمعت زيدا يقول كذا، ولو قلت: سمعت زيدا يضرب أخاك، لم يجز.\nوالصحيح: أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، والفعل (٢) الواقع\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ٢٢٣)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٥٠)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٥١٧)، و\"جامع الأصول\" له أيضا (١٤/ ٢٤٢ - قسم التراجم)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٥٣)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٥٠٦)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٩٥)، و\"الكاشف\" له أيضا (١/ ٢٨٩)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (١/ ٤٦٢)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضا (٢/ ٥٦).\n(٢) في \"ق\": \"والنصوب\" بدل \"الفعل\".","vol":"2","page":305},{"text":"بعد المفعول في موضع الحال، فقوله: سمعت النبي - ﷺ - يقرأ، (يقرأ): في موضع الحال؛ أي: سمعته في حال قراءته، وهذا (١) مقرر في كتب العربية (٢).\nفيه: عدم التحرج بنقل أسماء السور على لفظها ولا بد; فإنه لو حكاها، لقال: بـ: ﴿وَالطُّورِ﴾ [الطور: ١]، وقد جاء لذلك نظائر كثيرة.\nوفيه: جواز قول سورة كذا؛ خلافا لمن قال: لا يقال إلا السورة التي تذكر فيها البقرة مثلا; لأن قوله: «بالطور»، تقديره: بسورة الطور.\nوفي هذا الحديث غرابة من حيث إن جبير بن مطعم سمعه من النبي - ﷺ - قبل إسلامه، ثم أداه بعد إسلامه، ومثل هذا يعز وجوده، ونظيره: شهادة الصبي، والكافر، والعبد، وأداؤها بعد تغير أحوالهم، والله أعلم.\nالثاني): الطور: الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى وهو بِمَدْيَنَ.\nالثالث): المراد من هذا الحديث: معرفة قدر القراءة في الصلاة، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة مختلفة بالنسبة إلى الطول والقصر، حتى صُنف فيها كتاب مفرد.\nقال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كانت بحسب\n_________\n(١) في \"ق\": \"فهذا\".\n(٢) في \"ق\" تقديم وتأخير، فقدم هنا ما سيأتي بعد أسطر: \"وفي هذا الحديث غرابة\" إلى \"بعد تغير أحوالهم. والله أعلم\".","vol":"2","page":306},{"text":"الأحوال، فكان النبي - ﷺ - يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل، فيطول بهم (١)، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه، فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها، فيسمع (٢) بكاء الصبي، فيخففها؛ كما ثبت في «الصحيحين» (٣).\nوقد تقدم: أن مذهبنا أن أطول الصلاة (٤) قراءة الصبح والظهر، وأقصرها العصر والمغرب، وأوسطها العشاء الآخرة، وبذلك قال الشافعية، إلا في العصر، فإنهم ألحقوها بالعشاء الآخرة في التوسط، ولا يكاد يختلف في تطويل الصبح وتقصير المغرب، واختلف في الظهر والعشاء.\nق: والصحيح عندنا: أن ما صح في ذلك عن النبي - ﷺ -؛ مما لم تكثر مواظبته عليه، فهو جائز من غير كراهة ; لحديث جبير بن مطعم في قراءة (الطور) في المغرب، ولحديث قراءة (الأعراف) فيها، وما صحت المواظبة عليه، فهو في (٥) درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي - ﷺ - مكروه، وقد تقدم الفرق بين كون الشيء\n_________\n(١) \"بهم\" ليس في \"خ\".\n(٢) \"يريد إطالتها فـ\" ليس في \"ق\".\n(٣) تقدم تخريجه. وانظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٣/ ٣٣٧).\n(٤) في \"ق\": \"الصلوات\".\n(٥) في \"ق\": \"من\" بدل \"في\".","vol":"2","page":307},{"text":"مستحبا، وبين كون تركه مكروها (١).\nقلت: قوله: «والصحيح»، يشعر بالخلاف في ذلك، والله اعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٢/ ١٨).","vol":"2","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>الحديث الرابع</span>\n٩٦ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا، أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٣٣)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الجهر في العشاء، و(٧٣٥)، باب: القراءة في العشاء، و(٤٦٦٩)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ [التين: ١]، و(٧١٠٧)، كتاب: التوحيد، باب: قول النبي - ﷺ -: \"الماهرُ بالقرآن مَعَ السَّفَرة الكرام البَرَرَة\"، ومسلم (٤٦٤)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، وأبو داود (١٢٢١)، كتاب: الصلاة، باب: قصر قراءة الصلاة في السفر، والنسائي (١٠٠٠)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة فيها بـ\"التين والزيتون\"، و(١٠٠١)، باب: القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة، والترمذي (٣١٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة العشاء، وابن ماجه (٨٣٤)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة العشاء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥١٥)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٤٤٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٨٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٥٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٣٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٤٣).","vol":"2","page":309},{"text":"* الكلام على الحديث (١):\nمن حيث مقدار القراءة في الصلاة؛ كالكلام على الحديث الذي قبله، غير أن فيه زيادة؛ وهو الرد على الأصمعي في إنكاره قول الناس: العشاء الآخرة، وقد استعملها البراء، ولم تنكر عليه، فلولا أنها معلومة الاستعمال في زمانه، لأنكرت عليه، وقد اشستعملها غيره، ولم ينقل إنكارها عن غير الأصمعي، يما علمت.\nوكأن شبهة الأصمعي -والله أعلم- كونه ليس لنا إلا عشاء واحدة، وإنما يقال: آخرة لو كان لها أولى؛ كما لا يقال: مررت برجل وامرأة أخرى، أو العكس، فإن نقل تسمية المغرب عشاء، فهو وجه قول الجمهور، وإلا، فيكفيهم دليلا (٢) على جواز ذلك قوله - ﷺ -: «أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة»، خرجه مسلم (٣).\nإِذَا قَالَتْ حَذَامِ فَصَدِقُوهَا ... فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامِ\nوقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جماعات من الصحابة وصفها بالعشاء الآخرة، وألفاظهم بهذا مشهورة في أبواب من (كتاب مسلم» (٤).\n_________\n(١) في \"ق\" زيادة: \"من وجوه: الأول\".\n(٢) في \"ق\": \"دليل\".\n(٣) رواه مسلم (٤٤٤)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٦٣).","vol":"2","page":310},{"text":"وقد قال بعض فقهاء العصر: إنما وصفت بالآخرة، وإن لم تكن لها أولى؛ كما وصفت الجاهلية بالأولى في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وإن لم تكن ثم جاهلية أخرى.\nوهذا قول ساقط؛ لأنه مقول عن غير تدبر، ولا مراجعة كلام أهل التفسير.\nوقد قال الزمخشري في «كشافه» (١): والجاهلية الأولى (٢) هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء، وهي (٣) الزمن الذي ولد فيه إبراهيم، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ، فتمشي به وسط الطريق (٤)، تعرض نفسها على الرجال، وقيل: ما بين آدم ونوح، وقيل: ما بين إدريس ونوح، وقيل: زمن داود وسليمان، والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد - صلى الله عليهم أجمعين-. قال: ويجوز أن تكون الجاهلية الأخرى: الفجور والفسوق في الإسلام، فكأن المعنى: فلا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر، ويعضده ما روي عن رسول الله - ﷺ -، قال لأبي الدرداء: «إن فيك\n_________\n(١) في \"ق\": \"في كتابه\".\n(٢) \"الأولى\" زيادة من \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"وهو\".\n(٤) في \"ق\": \"فتمشي به في الطريق\".","vol":"2","page":311},{"text":"جاهلية»، قال: جاهلية كفر أو إسلام؟ قال: «بل جاهلية كفر» (١). انتهى (٢).\nفسقط هذا القول، وثبت ما تقدم.\n* * *\n_________\n(١) قال الزيلعي في \"تخريج أحاديث الكشاف\" (٣/ ١٠٧): غريب، والذي في \"الصحيحين\" أنه -﵇- قال ذلك لأبي ذر - ﵁ -.\n(٢) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٣/ ٥٤٥).","vol":"2","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>الحديث الخامس</span>\n٩٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ ﷿؛ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ» (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٩٤٠)، كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في دعاء النبي - ﷺ - أمته إلى توحيد الله -﵎-، ومسلم (٨١٣)، كتاب: صلاة المسافر وقصرها، باب: فضل قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، والنسائي (٩٩٣)، كتاب: الافتتاح، باب: الفضل في قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ١٨٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٩٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥١٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٣/ ٣٥٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٥/ ٨٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢٠/ ٤٤٦).","vol":"2","page":313},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الرجل الذي بعثه رسول الله - ﷺ - هو قتادة (١) بن النعمان الظفري، وقيل: هو كلثوم بن زَهْدَم.\nذكره محمد بن طاهر المقدسي، عن أبي عبد الله بن منده (٢)، وقال: قاله أبو صالح، عن ابن عباس (٣).\nالثاني: السرية: القطعة من الجيش، وقد جاء: «خير (٤) السرايا أربع مئة رجل» (٥).\n_________\n(١) في \"ق\": \"أبو قتادة\".\n(٢) في \"ق\": \"بن منية\". وانظر: \"التوحيد\" لابن منده (١/ ٦٦).\n(٣) قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٢٥٨): رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة: كلثوم بن زهدم، وعزاه لابن منده، لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار في \"حواشي مبهمات الخطيب\" نقلا عن \"صفة التصوف\" لابن طاهر، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن منده، عن أبيه، فسماه كرز بن زهدم.\nقال: وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان، فأبعدُ جدًا، انتهى.\nقلت: وقع بين الشراح هنا تداخل في تعيين المبهم، وملخص الأقوال ما ذكره السفاريني في \"كشف اللثام\" (٢/ ٤٥٠) إذ قال:\nالذي كان يؤم في مسجد قباء: كلثوم بن الهِدْم، بكسر الهاء وسكون الدال المهملة. وأما أمير السرية -الذي وقع الاشتباه به في هذه القصة- فلعله: كرز بن زهدم. وأما قتادة بن النعمان، فلا مدخل له في حديث عائشة -﵂-.\n(٤) في \"خ\": \"خبر\".\n(٥) رواه أبو داود (٢٦١١)، كتاب: الجهاد، باب: فيما يستحب من الجيوش =","vol":"2","page":314},{"text":"الثالث: الأصحاب: جمع صَحْب، مثل فرخ، وأفراخ، ومفرد صَحْب: صاحب؛ مثل: راكب ورَكْب، ويجمع صاحب -أيضا- على: صُحْبَة -بالضم-؛ مثل: فارِه وفُرْهَة، وعلى صِحَاب -أيضا-؛ مثل: جائع وجياع.\nقال الشاعر: [الطويل]\nوقال صحابي قد شَأَوْنَكَ فاطلب (١)\nوعلى صُحْبان -أيضا-؛ مثل: شاب وشبان، والصحابة -بالفتح-: الأصحاب، وهي (٢) في الأصل مصدر، وجمع الأصحاب: أصاحيب (٣).\nالرابع: «هو» ضمير الشأن، و«الله أحد» هو الشأن؛ كقولك: هو زيد منطلق؛ كأنه قيل: الشأن هذا، وهو أن الله واحد لا ثاني له، فهو مبتدأ، والجملة التي هي «الله أحد» خبره، واستغني عن الراجع من الجملة الخبرية هنا إلى المبتدأ؛ لكونها هي المبتدأ في المعنى، ومثله: قول زيد: الحمد لله، وهِجيرى أبي بكر لا إله إلا الله، في أن المبتدأ هو\n_________\n= والرفقاء والسرايا، والترمذي (١٥٥٥)، كتاب: السير، باب: ما جاء في السرايا، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(١) عجز بيت لامرىء القيس، وصدره:\nفكان تَنَادينا وعَقْدُ عِذَارِه\n(٢) \"هي\" ليست في \"ق\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٦١)، (مادة: صحب).","vol":"2","page":315},{"text":"الخبر في المعنى، والخبر جملة، وما كان كذلك لا يفترقر إلى راجع من الخبر يرجع إلى المبتدأ، على ما أُتقِن في كتب النحو.\nويجوز أن يكون (هو) مبتدأ، بمعنى المسؤول عنه؛ لأنهم قالوا: أربك من نحاس أم من ذهب؟ فعلى هذا يجوز أن يكون «الله» خبر المبتدأ، وـ «أحد» بدل منه، أو خبر مبتدأ محذوف.\nويجوز أن يكون «الله» بدلا من «هو»، وـ (حد» الخبر.\nوهمزة «أحد» بدل من واو؛ لأنه بمعنى الواحد، وإبدال الواو (١) المفتوحة همزة قليل، جاء منه: امرأة أناة، والأصل وَناة؛ لأنه من الونى، وهو الفتور، وهي البطيئة القيام، وأسماء في وسماء، وأجم في وَجَم (٢)، وهي في المضمومة قياس بلا خلاف، نحو وقِّتت وأقِّتت، واختلف في المكسورة، هل هو سماع، أو قياس؟ نحو: وشاح وإشاح، ووسادة وإسادة، وقيل: الهمزة أصلية؛ كالهمزة في «أحد» المستعمل في العموم، ومن حذف التنويو من «أحد» فللالتقاء الساكنين.\nالخامس: قوله: «فيختم بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]» يحتمل أمرين:\nأحدهما: أن يقرأ في ركعة وادة بغير «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (٣)،\n_________\n(١) \"الواو\" ليست في \"خ\".\n(٢) \"وأسماء في وسماء، وأجم في وجم\" ليس في \"ق\".\n(٣) \"أحد\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":316},{"text":"ويضيف إلى ذلك: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (١) آخرا.\nوالثاني: أن يقرأ بـ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» في آخر ركعة يقرأ فيها السورة، فلا يكون فيه دليل على الجمع بين السورتين في ركعة، والله أعلم.\nالسادس: قوله: «إنها صفة الرحمن): ق: يحتمل أن يراد به: أن فيها ذكر صفة الرحمن؛ كما إذا ذكر وُصف، فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف، وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف.\nويحتمل أن يراد به غير ذلك، إلا أنه لا يختص ذلك بـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، ولعلها خصت بذلك؛ لاختصاصها بصفات الرب -تعالى- دون غيرها.\nوقوله: «أخبروه أن الله يحبه»: يحتمل أن يريد: بمحبته قراءته هذه السورة.\nويحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبته لذكر صفات الرب - ﷿ - ن وصحة اعتقاده، انتهى (٢).\nقال الإمام المازري: الباري -﵎- لا يوصف بالصفة المعهودة فينا؛ لأنه متقدس أن يميل، أو يمال إليه، وليس بذي جنس وطبع فيوصف بالشوق الذي تقتضيه الجنسية أو الطبيعة (٣) البشرية، وأما\n_________\n(١) \"أحد\" ليس في \"ق\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩).\n(٣) في \"خ\": \"والطبعية\".","vol":"2","page":317},{"text":"محبته -سبحانه- للخلق: إرادته لثوابهم وتنعيمهم، على رأي بعض أهل العلم، وعلى رأي بعضهم: أن المحبة راجعة إلى نفس الإثابة، والتنعيم، لا الإرادة.\nقلت: فعلى الأول يكون صفة ذات، وبه قال ابن فورك (١)، وعلى الثاني يكون صفة فعل.\nقال الإمام: ومعنى محبة المخلوقين له: إرادتهم أن ينعمهم ويحسن إليهم (٢).\nقلت: وقد تكون محبة المخلوقين له -سبحانه- لما ابتدأهم به من نعمه، وغرَهم من إحسانه، وإليه الإشارة بقوله -﵊-: «أحبوا الله لما يغذوكم (٣) من نعمه» (٤)، أو كما قال.\nولصرف الآلان ودفع المضار عنهم، وغير ذلك، فلا تنحصر محبتهم فيما قاله الإمام من إرادة التنعيم والإحسان في الاستقبال، وإليه الإشارة بقوله\n_________\n(١) \"وبه قال ابن فورك\" ليس في \"خ\".\n(٢) قلت: الحقُّ أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه مما جاءت به الأخبار والأحاديث الصحيحة، وأن تمرَّ كما جاءت، بلا كيف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].\n(٣) في \"ق\" زيادة: \"به\".\n(٤) رواه الترمذي (٣٧٨٩)، كتاب: المناقب، باب: مناقب أهل بيت النبي - ﷺ -، وقال: حسن غريب، والحاكم في \"المستدرك\" (٤٧١٦)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٧/ ١١١)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"2","page":318},{"text":"-﵊-: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها» الحديث (١).\nولا إحسان في الحقيقة إلا لله - ﷿ -؛ لأنه خالق المحسنين، وإحسانهم؛ فهو الحقيق بالمحبة دون من سواه.\nومن محبته: محبة من أحبه من نبي، وملك وولي، وغير ذلك، ومن محبته -أيضا-: امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، واتباع سنة رسول الله - ﷺ -، لا تصح حقيقة المحبة إلا بذلك.\nولقد أحسن من قال: [الكامل]\nتَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ ... هَذَا مُحَالٌ (٢) فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ\nلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ ... إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ\nولذلك قال سهل بن عبد الله التُّستَري: المحبة معانقة الطاعة، ومباينة المخالفة.\nوقال أبو علي الرذباري: المحبة الموافقة.\nوقال يحيى بن معاذ: ليس الصادق من ادعى محبته، ولم يحفظ حدوده.\n_________\n(١) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٢/ ٢٨٦)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٥٩٩)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (٤/ ١٢١). وغيرهم، من طريق الأعمش، عن خيثمة، عن ابن مسعود، به. والصحيح أنه موقوف على الأعمش.\n(٢) في \"خ\": \"مثال\".","vol":"2","page":319},{"text":"وقال الشيخ أبو القاسم بن هوازن القشيري - ﵁ - في «رسالته»: محبة الحق -سبحانه- للعبد: إرادته لإنعام مخصوص عليه، كما أن رحمته [له]: إرادة (١) الإنعام، فالرحمة أخص من الإرادة، والمحبة أخص من الرحمة، فإرادة الله أن يوصل إلى العبد الثواب والإنعام يسمى رحمة، وإرادته بأن يخصه (٢) بالقربة والأحوال العلية تسمى محبة، وإرادته -سبحانه- صفة واحدة، فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف أسماؤها، فإذا تعلقت بالعقوبة تسمى غضبا (٣)، وإذا تعلقت بعموم النعم تسمى رحمة، وإذا تعلقت بخصوصها تسمى محبة.\nثم قال بعد كلام: وأما محبة العبد لله، فحالة يجدها من قلبه تلطف عن العبارة، وقد تحمله تلك الحالة على التعظيم له، وإيثار رضاه، وقلة الصبر عنه، والاهتياج إليه، وعدم القرار (٤) من دونه، ووجود الاستئناس بدوام ذكره له بقلبه، وليست (٥) محبة العبد له -سبحانه- متضمنة ميلا ولا اختطاطا، كيف؟ وحقيقة الصمدية مقدسة عن اللحوق، والدرك، والإحاطة، والمحب بوصف (٦) الاستهلاك في المحبوب أولى منه بأن يوصف بالاختطاط، ولا توصف المحبة بوصف، ولا تحد بحد\n_________\n(١) في \"ق\": \"إرادته\".\n(٢) في \"ق\": \"يخصصه\".\n(٣) \"غضبا\" ليس في \"ق\".\n(٤) في \"ق\": \"الفرار\".\n(٥) في \"ق\": \"فليست\".\n(٦) في \"ق\": \"يوصف به\".","vol":"2","page":320},{"text":"أوضح ولا أقرب إلى الفهم من المحبة، والاستقصاء في المقال عند حصول الإشكال، فإذا زال الاستعجام والاستبهام، سقطت الحاجة إلى الاستغراق (١) في شرح الكلام، انتهى (٢)\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"الانغراق\".\n(٢) انظر: \"الرسالة القشيرية\" (ص: ٣١٨).","vol":"2","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>الحديث السادس</span>\n٩٨ - عَنْ جَابِرٍ (١): أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِمُعَاذٍ: «فَلَوْلا صَلَّيْتَ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، ﴿وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١]؛ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ، وَالضَّعِيفُ، وَذُو الْحَاجَةِ» (٢).\n_________\n(١) في \"ق\" زيادة: \"بن عبد الله\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٦٨، ٦٦٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى، و(٦٧٣)، باب: من شكا إمامه إذا طول، واللفظ له، و(٦٧٩)، باب: إذا صلى ثم أمَّ قوما، و(٥٧٥٥)، كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، ومسلم (٤٦٥)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، وأبو داود (٧٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيف الصلاة، والنسائي (٨٣١)، كتاب: الإمامة، باب: خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و(٨٣٥)، باب: اختلاف نية الإمام والمأموم، و(٩٨٤)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و(٩٩٨)، باب: القراءة في العشاء الآخرة بـ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، وابن ماجه (٩٨٦)، كتاب: الصلاة، باب: من أمَّ قوما فليخفف. =","vol":"2","page":322},{"text":"* الشرح:\n«لولا» هذه أحد حروف التحضيض، وهي أربعة: هلا، وألا، ولولا، ولوما، وهي من الحروف المختصة بالأفعال؛ فإذا وليها المستقبل، كانت تحضيضا، وإذا وليها الماضي، كانت توبيخا.\nوالظاهر -والله أعلم- أن ذلك كان (١) في العشاء الآخرة؛ لأنها هي التي طولها معاذ - ﵁ - بقومه -على ما تقدم-، فيكون ذلك دليلا على استحباب قراءة هذه السور وما قاربها فيها.\nق: كل ما ورد عن النبي - ﷺ - من هذه القراءة المختلفة ينبغي أن يفعل، ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة، تكن من أهله (٢).\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٠٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٧٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٧٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٨٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥١٩)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٢١٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥٥٧)، وطرح \"التثريب\" للعراقي (٢/ ٢٧٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٩٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٤٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٥٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٢٠٥).\n(١) \"كان\" ليس في \"خ\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩).","vol":"2","page":323},{"text":"قلت: وفي هذا الكلام نظر، فإنه يقتضي استحباب (١) قراءة الأعراف في المغرب مرة، أو الطور، ونحو ذلك؛ كما جاء في الحديث، مع استمرار العمل على خلاف ذلك (٢)، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"استباحة\".\n(٢) قال ابن الملقن: وأي مانع من ذلك، وقد بلغني عن الشيخ تقي الدين -يعني: ابن دقيق- أنه فعل ذلك مرة، وقد فعلته أنا أيضا، ولله الحمد. انظر: \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٣/ ٢٢٧).","vol":"2","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>باب ترك الجَهرِ ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</span>\n٩٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ ﵄ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاةَ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١).\nوَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢).\nوَلِمُسْلِمٍ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ (٣) بِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، لا يَذْكُرُونَ\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧١٠)، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما يقول في التكبير، وأبو داود (٧٨٢)، كتاب: الصلاة، باب: من لم ير الجهر بـ\"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\"، والنسائي (٩٠٢، ٩٠٣)، كتاب: الافتتاح، باب: البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة، والترمذي (٢٤٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في افتتاح القراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وابن ماجه (٨١٣)، كتاب: الصلاة، باب: افتتاح القراءة.\n(٢) رواه مسلم (٣٩٩/ ٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، إلا أنه زاد في أوله: صليت مع رسول الله - ﷺ -.\n(٣) في \"ق\": \"يفتتحون\".","vol":"2","page":325},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؛ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلا فِي آخِرِهَا (١) (٢).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث:\nيتعلق بالبسملة، وهل هي آية من الفاتة، أو لا؟ وكذلك -أيضا- هل هي آية من كل سورة غير براءة، أو لا؟\nوهي من المسائل المهمة في الدين؛ فإنه ينبني عليها صحة لصلاة، وعدم صحتها، وقد أفردت لها جزءأ يشتمل (٣) على نحو من ثلاثين\n_________\n(١) في \"خ\": \"ولا في غيرها\".\n(٢) رواه مسلم (٣٩٩/ ٥٠)، كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة، والنسائي (٩٠٧)، كتاب: الافتتاح، باب: ترك الجهر بـ\"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\".\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٩٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٣٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٤٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٨٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١١٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٢٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٤/ ٣٤٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ١٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٢٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٨١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٥٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٧١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢١٥).\n(٣) في \"ق\": \"اشتمل\".","vol":"2","page":326},{"text":"ورقة لقبته: بـ «الفوائد المكملة في شرح البسملة»، ولكنا نذكر هنا ما لا بد منه على طريق الاختصار.\nفنقول: ذهب مالك، وأبو حنيفة، وداود: إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا غيرها، إلا في سورة النمل، فإنها عض آية هناك إجماعا، حتى لو جحدها جاحد، أو حرفا واحدا منها، لكفر إجامعا.\nواختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل، فروي عنه: أنها منها، وروي عنه: أنها ليست بآية منها، لكنها آية منفردة.\nقال ابن هبيرة: يعني: أنها كلام الله - ﷿ - أنزلت للفصل بين السور.\nولم يختلف قول الشافعي على ما نقله أهل مذهبه، وإن كان ظاهر «المستصفى» يشعر باختلاف قوله في أنها آية في أول الفاتحة، واختلف قوله في كونها آية في أول كل سورة غير الفاتحة، وبراءة، أو لا، على ثلاثة أقوال:\nح في «شرح المهذب»: أصحها وأشهرها، وهو الصواب، أو الأصوب: أنها آية كاملة.\nوالثاني: أنها بعض آية.\nوالثالث: أنها ليست بقرآن في سائر (١) السور غير الفاتحة، انتهى (٢).\nوأصح هذه المذاهب: مذهب مالك، ومن وافقه في ذلك، ويدل\n_________\n(١) في \"ق\": \"في أول\".\n(٢) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٣/ ٢٧٩).","vol":"2","page":327},{"text":"عليه أمران: منقول، ومعقول.\nأما المنقول: فمنه هذا الحديث؛ فإن ظاهره أو (١) نصه ينفي كونها من الفاتحة.\nومن ذلك -أيضا- حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» الحديث إلى آخره (٢)، قال القاضي عبد الوهاب: فيه دليللان:\nأحدهما: أنه بين كيفية قسمة السورة، وبدأ بالحمد، فلو كانت البسملة منها، لابتدأ بها.\nوالآخر (٣): أنه بين التسمية بالآيات، وفي إثبات البسملة إبطال لهذا المعنى (٤).\nقلت: يريد: أن الفاتحة سبع آيات إجماعا، وإن كان قد شذ حسين الجعفي، فقال: هي ست آيات، وعمرو بن عبيد، فقال: هي ثمان آيات، وإذا ثبت أنها سبع آيات، فإثبات البسملة آية (٥) منها يصيرها ثماني آيات، فتبطل القسمة على ما تقرر، وسيأتي الكلام على شيء من ذلك أيضا.\n_________\n(١) في \"ق\": \"و\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في \"ق\": \"والأخرى\".\n(٤) \"المعنى\" ليس في \"خ\".\n(٥) \"آية\" ليس في \"خ\".","vol":"2","page":328},{"text":"ومن ذلك حديث أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «من القرآن سورة ثلاثون آية؛ شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك» رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي رواية أبي داود: «تشفع» (١)، وقد أجمع القراء على أنها ثلاثون آية غير البسملة، ولا خلاف أن البسملة نزلت قبلها على ما نقله القاضي عبد الوهاب في «شرح الرسالة».\nومن ذلك: حديث أبي حين قال له النبي - ﷺ -: «كيف تقرأ القرآن؟»، فقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢).\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٤٠٠)، كتاب: الصلاة، باب: في عدد الآي، والترمذي (٢٨٩١)، كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل سورة الملك، وابن ماجه (٣٧٨٦)، كتاب: الأدب، باب: ثواب القرآن.\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٨٣)، ومن طريقه: الحاكم في \"المستدرك\" (٢٠٤٩)، من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي بن كعب، به.\nقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (١/ ٤٤٢): هذا الحديث مرسل في \"الموطأ\" هكذا عند جميع رواته فيما علمت، وقد ذكرنا في \"التمهيد\" من وصله عن العلاء، فجعله عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال لأبي بن كعب.\nتنبيه: قال ابن كثير في \"تفسيره\" (١/ ١١): أبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد ابن المعلَّى كما اعتقده ابن الأثير في \"جامع الأصول\" ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعي من موالي خزاعة.","vol":"2","page":329},{"text":"وقد أجمع أهل العد (١) على ترك عدها آية من الفاتحة، واختلفوا في عدها من غير الفاتحة.\nونقل أهل المدينة بأسرهم عن آبائهم التابعين، عن الصحابة - ﵃ -: افتتاح الصلاة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بالفاتحة: ٢]، وروي في حديث عبد الله بن مغفل: أنه سمع ابنه يجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال: يا بني! إياك والحدث، فإني صليت خلف رسول الله - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فلم يكن أحد منهم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن (٢).\nولنقتصر من المنقول على هذا.\nوأما المعقول: فنقول: قد ثبت وتقرر: أنه لا يثبت قرآن إلا ما تواتر، والقطع بأن البسملة لم تتواتر في أوائل السور، لا (٣) في الفاتحة، ولا غيرها قرآنا، فليست بقرآن قطعا إلا في سورة النمل، لتواترها.\nقال القاضي أبو الوليد الباجي: ولأن أبا بكر، وعمر، وعثمان أقاموا للناس أربعا وعشرين سنة، فاو كانت البسملة من أم\n_________\n(١) في \"ق\": \"العدد\".\n(٢) رواه الترمذي (٢٤٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والنسائي (٩٠٨)، كتاب: الافتتاح، باب: ترك الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وابن ماجه (٨١٥)، كتاب: الصلاة، باب: افتتاح القراءة.\n(٣) في \"ق\": \"ولا\".","vol":"2","page":330},{"text":"القرآن، لما جاز إقرارهم على ذلك، وتركهم القراءة (١) بها، وإجماع الصحابة معهم على ذلك، مع أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة جميع أم لقرآن دليل واضح، وإجماع مستقر على أن بسم الله الرحمن ليست من الفاتحة.\nويدل عليه أيضا: أن رسول الله - ﷺ - قد ألقى القرآن على أمته إلقاء شافيا، شائعا ذائعا، يوجب الحجة، ويقطع العذر، ويثبت العلم الضروري، ويمنع الاختلاف والتشكك، ويوجب تكفير من جحد حرفا منه، وليس هذا طريق بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أنها آية من القرآن؛ لأنه أمر قد وقع فيه الاختلاف، ولم يقع لنا به العلم، ولا يوجب جحد ذلك تكفير من جحده، فوجب أن لا يكون قرآنا.\nدليل آخر: وهو أن القرآن إنما يثبت بالنقل، ولا يخلو إثباتكم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من أن يكون بنقل متواتر، أو آحاد، فلا يجوز أن يكون بنقل متواتر؛ إذ لو كان، لبلغنا كما بلغكم، ولا يجوز أن بخبر اآحاد؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر اآحاد، وإذا بطل الأمران جميعا، بطل أن تكون آية من القرآن (٢).\nفإن قلت: هل يكفر من أثبتها من القرآن في غير سورة النمل؟\nقلت: لا، والسبب في ذلك، قوة الشبهة، فإنها منعت التكفير من الجانبين.\n_________\n(١) في \"ق\": \"للقراءة\".\n(٢) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٤٤).","vol":"2","page":331},{"text":"قالوا: قد كتبت في المصحف بخط المصحف، مع أن الصحابة منعت أن يكون في المصحف غير القرآن؛ كالأشعار، وأسماء السور، وقد قال ابن عباس: سرق الشيطان من الناس آية، وقال ابن المبارك: من تركها، فقد ترك مئة آية وثلاث عشرة آية (١).\nقلنا: لا يقابل شيء من ذلك القواطع التي ذكرناها، وفي قول ابن عباس، والزهري: سرق الشيطان من الناس آية، دليل على أن غيرهما من الناس ققد تركها.\nقالوا: قد تواترت في سورة النمل، فقد ثبت أنها من القرآن، ولم يبق إلا تعدد المَحالِّ، ولا يشترط تواتره بعد ثبوت الأصل.\nقلنا: فليجز إذن أن يثبت (٢) ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ [النصر: ١] في أول الفاتحة بغير تواتر، وذلك محال.\nومما يدل -أيضا- على ما نقول: أنه - ﷺ - كان يكتب: بسمك اللهم، حتى أمر أن يكتب بسم الله، فكتبها، فلما نزلت: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الإسراء: ١١٠]، كتب بسم الله الرحمن (٣)، فلما نزلت: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [النمل: ٣٠]، كتبها (٤)؛ إذ\n_________\n(١) انظر: \"المستصفى\" للغزالي (ص: ٨٢).\n(٢) في \"ق\": \"فلينجز إذن أن تثبت\".\n(٣) في \"ق\" زيادة: \"الرحيم\".\n(٤) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (١/ ٢٦٣)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (٩/ ٢٨٧٣)، عن الشعبي مرسلًا.","vol":"2","page":332},{"text":"لو كانت آية، لما تقطعت هذا التقطيع؛ إذ لا يعهد نزول بعض آية على حياله، والعجب ممن يقول: إنها في سورة النمل بعض آية، ولا خلاف فيه، ثم يقول: إنها في أوائل السور آية كاملة، واللفظ لم يختلف، وهي في سورة النمل خبر (إن)، وفي غيرها إما خبر مبتدأ محذوف عند البصريين؛ تقديره: بسم الله ابتدائي، أو في موضع نصب بـ ابتدأتُ مقدرا عند الكوفيين، فهي جزء جنملة في المذهبين جميعا.\nوبالجملة: فقد اعترف الشافعية بأن أقوى أدلتهم على أنها من الفاتحة وغيرها؛ كونها مثبتة في المصحف (١)، وقد تقدم إبطال كون ذلك دليلا، وإذا بطل أقوى أدلتهم، فليبطل غيره أولى وأحرى، والله الموفق.\nوأما بقية الحديث، فيستدل به على (٢) من لا يرى الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والناس في ذلك على مذاهب ثلاثة:\nأحدها: تركها سرا وجهرا، وهو مذهب مالك.\nوالثاني: قراءتها سرا لا جهرا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد.\nوالثالث: الجهر بها، وهو مذهب الشافعي، - ﵃ أجمعين.-\nق: والمتيقن من هذا الحديث ترك الجهر، وأما الترك أصلا، فمحتمل مع ظهور ذلك من بعض الألفاظ، وهو قوله: «لا يذكرون»\n_________\n(١) في \"ق\": \"بخط المصحف\".\n(٢) \"على\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":333},{"text":"إلى آخره (١).\nقلت: هو إلى النص (٢) أقرب منه إلى الظهور، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢١).\n(٢) في \"خ\": \"للنص\".","vol":"2","page":334},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>باب سجود السَّهو</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>الحديث الأول</span>\n١٠٠ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِﷺ - إحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيِّ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا، قَالَ (١): فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَسِيتَ، أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ»، فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ، فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ (٢) مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ،\n_________\n(١) \"قال\" زيادة من \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"فسجد\".","vol":"2","page":335},{"text":"ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٦٨)، كتاب: المساجد، باب: تشبيك الأصابع في المسجد، واللفظ له، و(٦٨٢ - ٦٨٣)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ و(١١٦٩)، كتاب: السهو، باب: إذا سلَّم في ركعتين، أو في ثلاث، فسجد سجدتين، مثل سجود الصلاة أو أطول، و(١١٧٥، ١١٧١)، باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو، و(١١٧٢)، باب: من يكبر في سجدتي السهو، و(٥٧٠٤)، كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من ذكر الناس: نحو قولهم: الطويل والقصير، و(٦٨٢٣)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، ومسلم (٥٧٣)، (٩٧ - ١٠٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة في السجود له، وأبو داود (١٠٠٨ - ١٠١٦)، كتاب: الصلاة، باب: السهو في السجدتين، والنسائي (١٢٢٤ - ١٢٣١)، باب: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، والترمذي (٣٩٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، وابن ماجه (١٢١٣ - ١٢١٤)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٣٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٩٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥١٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٨٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٦٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٢٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٥٨٥، ٤/ ٢٣٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٠٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ١٥)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ٢)، =","vol":"2","page":336},{"text":"* الشرح:\nالسهو: مصدر سها، يسهو، وفسره الجوهري بالغفلة (١)\nولتعلعم: أن هذا الحديث وما قاربه أصل في سجود السهو، وهو من المسائل المهمة في الصلاة، وجملة الأحاديث الواردة في ذلك ثلاثة عشر حديثا مشهورة في كتب الحديث، فينبغي أن نقدم بين يدي هذا الحديث مقدمتين.\nالألى: في نفس السجود.\nوالثانية: في أسبابه.\nثم نرجع بعد ذلك إلى تتبع ألفاظ الحديث.\nأما الألى: فنقول: اختلف الناس في سجود السهو في (٢) أربعة أوجه:\nالأول: في محله.\nوالثاني: في تكريره بتكرر أسبابه.\nوالثالث: في صفته.\n_________\n= و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٩٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٢٦٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٦٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ٢٠٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ١٣٠).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٨٦)، (مادة: سها).\n(٢) في \"ق\": \"على\".","vol":"2","page":337},{"text":"والرابع: في حكمه.\nالوجه الأول: في محل السجوود: وقد اختلف فيه؛ لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فذهب علي، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وأنس لبن مالك، وابن عباس، وابن الزبير، إلى أنه كله بعد السلام، وبه قال من الفقهاء: الحسن البصري، وابن صالح، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة.\nوذهب أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري: إلى أنه كله قبل السلام، وبه قال من الفقهاء: الزهري، وربيعة، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي في الجديد.\nوذهب مالك: إلى أنه إن كان عوضًا عن نقص، فقبل السلام، أو زيادة، فبعد السلام، وبه قال إسحاق (١)، وأبو ثور، والشافعي في القديم.\nوذهب ابن حنبل وغيره: إلى اتباع ظواهر الأخبار، وما لم يرد فيه أثر، فالسجود فيه قبل السلام، فالسجود عنده في ترك الجلسة الوطى قبل السلام؛ لحديث ابن بحينة الآتي بعد هذا الحديث، وإذا شك، رجع إلى اليقين، والسجود قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله - ﷺ -: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى، ثلاثا، أم أربعا، فليطرح الشك، ولبن على ما استيقن،\n_________\n(١) \"وذهب مالك إلى أنه\" إلى هنا، ليس في \"ق\".","vol":"2","page":338},{"text":"ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا، شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان» رواه مالك، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن أبي سعيد (١).\nوإذا شك، وكان ممن يرجع إلى التحري، فالسجود بعد السلام على حديث ابن مسعود، قال: صلينا مع النبي - ﷺ -، فإما زاد، أو نقص، قال: قلنا: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «لا»، فقلنا له الذي صنع، فقال: «إذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين»، ثم سجد سجدتين، الحديث، رواه مسلم عن عبد الله (٢).\nوإذا سلم من اثنتين، فالسجود بعد السلام على حديث أبي هريرة هذا الذي نحن فيه.\n_________\n(١) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٩٥)، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، مرسلا. قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٥/ ١٨): هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة الموطأ عنه، ولا أعلم أحدا أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم، فإنه وصله وأسنده عن مالك، وتابعه على ذلك يحيى بن راشد -إن صح- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي - ﷺ -، انتهى.\nوقد رواه موصولا: مسلم (٥٧١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي (١٢٣٨)، كتاب: السهو، باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، وأبو داود (١٠٢٤)، كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في الثنتين والثلاث.\n(٢) رواه مسلم (٥٧٢)، (١/ ٤٠٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له.","vol":"2","page":339},{"text":"وذهب داود إلى اتباع الآثار على حسب ما وردت، ومن أصله نفي القياس، فنفى (١) السجود فيما لم يرد فيه أثر.\nوأشار بعض العلماء إلى التخيير في محله.\nوقد قال مالك في «المجموعة»: ما كان الناس يضايقون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلا.\nقال الإمام المازري - رحمه الله تعالى- في توجيه هذه المذاهب، وفي الاعتذار عن بعض ما ورد في الأخبار: أما داود، فبنى على التعبد، وأخذ بكل حديث فيما وقع فيه، وأنكر ما خرج عن ذلك.\nوأما ابن حنبل، فعمل في الأحاديث بما عمل به داود، ثم استعمل القياس فيما لم يرد فيه أثر، ورأى السجود في ذلك كله قبل السلام؛ لما سنذكره في حجة القائلين بأن السجود كله قبل السلام.\nوأما من أشار إلى التخيير، فإنه رأى الأخبار مختلفة، ولا سبيل إلى طرح جميعها، فجمع بينها بالتخيير.\nوأما من قال: السجود كله قبل السلام، فإنه يتأول ما ورد بالسجود بعد السلام على أحد ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن يقدر أن المراد بالسلام السلام على النبي - ﷺ - المذكور في التشهد.\n_________\n(١) في \"ق\": \"وينفي\".","vol":"2","page":340},{"text":"قلت: وهذا عندي في غاية البعد.\nالثاني: أن يحمل ما وقع من سجوده -﵊- بعد السلام أنه نسي أن يوقعه قبل السلام، فأوقعه بعد السلام.\nالثالثت: أن يحمله على (١) أنه كان، ثم نسخ، ويعضده بقول ابن شهاب: كان آخر الأمر من فعل الرسول - ﷺ - السجود قبل السلام.\nوأما من يقول: السجود كله بعد السلام، فإنه يتأول ما وقع من الأحاديث بأتنه قبل السلام بأحد وجهين:\nأحدهما: أن المراد: قبل التسليمة الثانية.\nالثاني: أن المراد به: قبل التسليم من السجود.\nوذكر بعضهم تأويلا ثالثا، وهو أن المراد بالسجدتين: سجدتا الركعة الآخرة.\nوهذه التأويلات كلها ضعيفة.\nثم تمسك من قال بأن السجود كله قبلُ بأمر فقهي، وهو أن الأصل يقتضي أن يكون سجود السهو عقب سببه، وإنما أخر إلى آخر الصلاة لأمرين:\nأحدهما: أن يتكرر سهو آخر يقتضي السجود، وقد أجمعنا على أنه لا يتكرر السجود بتكرر السهو، وأخر سجود السهو ليجبر كل ما يطرأ في الصلاة من السهو.\n_________\n(١) \"على\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":341},{"text":"الثاني: أن الأصل: أن يعوض ما سهي عنه بمثله، ويفعل عند الذكر له، وحالة الذكر إذا كانت في أثناء الصلاة لا يصح أن يفعل فيها ما ترك سهوا، أو العوض منه؛ لأن ذلك المحل قد استحقه فعل آخر من الصلاة بأصل الشرع، فإذا (١) تزاحم هو والمتروك على هذا المحل، كان الأصل أحق به؛ لاستحقاقه إياه بأصل الشرع، فأخر العوض؛ إذ لا محل له إلا آخر الصلاة، ولا ينبغي أن يسلم قبل سجود السهو؛ لأنه بالسلام من الصلاة كملت، وما يفعل بعدها لا يجبر نقصها، ولا يرغم الشيطان في زيادتها، فوجب أن يكون السجود كله قبل السلام.\nوتمسك من قال بأن السجود كله بعد السلام بأمر فقهي أيضا، وهو أن السجود المذكور زيادة على المقادير المقدرة في الصلاة، فإذا أوقعنا سجود السهو قبل السلام، زدنا في نفس الصىة تغيرا مع التغير الأول، فيقع الإجحاف بالعبادة في كثرة التغيير (٢)، فوجب أن يكون خارجا عن نفس الصلاة؛ صيانة للصلاة عن (٣) الزيادة في مقاديرها.\nوأما مالبك - ﵁ -، فاستشعر بعدُ هذه التأويلات، وإن كل فريق من الفريقين المتقدمين يرد مذهبه ظواهر بعض الأخبار، فاستعمل طريقة ثالثة هي أصوب الطرق، ولا يردها ظواهر الأخبار، ويقتضيها الفقه.\nأما الأخبار: فإن حديث ابن بحينة تضمن نقصا، فلذلك سجد قبل\n_________\n(١) في \"ق\": \"وإذا\".\n(٢) في \"ق\": \"التغير\".\n(٣) في \"خ\": \"على\".","vol":"2","page":342},{"text":"السلام، وحديث ابن مسعود تضمن زيادة، فلذلك سجد بعد السلام.\nوأما الفقه: فهو أن السجود للنقص (١) جبران، وجبران الشيء لا يكون إلا في نفسه، لا في غيره، ولا بعد انقضائه، والسجود للزيادة (٢) ترغيم للشيطان، فهو في الحقيقة، زيادة، ولا تكلف الصلاة زيادتين، فينبغي أن يكون بعد السلام.\nالوجه الثاني: في تكرير السجود إذا تكرر سببه.\nوقد (٣) اختلف في ذلك، فذهب عامة فقهاء الأمصار إلى الاكتفاء بسجدتين عن جميع ما يسهو عنه، وأن لا يتكرر بتكرر أسبابه، وشذت طائفة، فقالت: لكل سهو سجدتان، فيتكرر بتكرر أسبابه.\nوقال الأوزاعي: إن كان النسيان من جنس واحد، تداخلا، وإن كانا من جنسين، لم يتداخلا.\nوقال ابن أبي حازم، وعبد العزيز بن أبي سلمة: إن كان أحدهما محله قبل السلام، والآخر بعد السلام، لم يتداخلا، وسجد قبل السلام لما يختص بما قبل السلام، وبعد السلام لما (٤) يختص بما بعد السلام (٥).\n_________\n(١) في \"خ\": \"أن سجود النقص\".\n(٢) في \"ق\": \"بالزيادة\".\n(٣) في \"خ\": \"فقد\".\n(٤) في \"خ\": \"مما\".\n(٥) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٤/ ١٣٩).","vol":"2","page":343},{"text":"ودليلنا على تداخله: أنه -﵊- سلم من اثنتين، ثم مشى، ثم تكلم، وهذا سهو في ثلاثة مواضع مختلفة الأجناس، ومع هذا، فإنما سجد السجدتين.\nوأيضا: فإن سجود السهو إنما أخر عن سببه إلى آخر الصلاة؛ ليكتفى عن جميعه بسجود واحد؛ إذ لو لم يكتفى به عن جميعه، لجعل السجود عقب سببه، وهذا لم يقله أحد، فإن تمسك من نف التداخل بقوله -﵊-: «لكل سهو سجدتان» (١)، فالخبر غير ثابت، ولو ثبت، لكان معناه: أن لكل سهو إذا انفرد سجدتان.\nوأيضا: فإن السهو مصدر -كما تقدم-، وهو يقع على القليل والكثير.\nفإن تمسكوا بأن الدماء الواجبة في الحج لا تتداخل، بل تتعدد بتعدد أسبابها، فكذلك هاهنا.\nوقد أجاب ابن القصار عن هذا: بأن القياس أن يكون الحج كالصلاة؛ يعني: فقد جرت مسألة الصلاة على القياس.\nقال المازري: ويمكن أن يكون الفرق بينهما بأن الدم في الحج\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٠٣٨)، كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٢٨٠)، وغيرهما من حديث ثوبان - ﵁ -. وفي إسناده اختلاف. قال النووي في \"خلاصة الأحكام\" (٢/ ٦٤٢): ضعفه البيهقي وغيره، وفي إسناده ضعيفان. وانظر: \"الدراية\" لابن حجر (١/ ٢٠٧).","vol":"2","page":344},{"text":"يمكن أن يفعل عقب السبب، ولا يمكن ذلك في الصلاة، فما أخر إلا ليكتفى عن جميع السهو بسجدتين، والله أعلم.\nالوجه الثالث: في صفة سجود السهو.\nوالنظر فيه في أربعة مواضع:\nالموضع الأول: هل لما بعد السلام إحرام، أم لا؟ وقد اختلف فيه قول مالك.\nومنشأ هذا الاختلاف: أنه هل يعد كجزء من الصلاة، فلا يفتقر إلى إحرام، بل ينسحب عليه إحرام الصلاة، أو يعد كعبادة مستقلة، فيحتاج إلى إحرام، والمشهور: احتياجه إلى الإحرام؛ لاستقلاله بنفسه؛ لأنه بسلامه من الصلاة صار في غيره صلاة، فيحتاج في هاتين السجدتين إلى إحرام؛ ليدخل به ي هذه العبادة.\nوإذا قلنا: فيمن سلم من اثنتين ساهيا: إنه لا يرجع إلى الصلاة إلا بإحرام، مع أنه لم يكمل صلاته بعد، فهذا الذي أمر بالسلام عندما كملت صلاته أولى بتجديد الإحرام.\nالموضع الثاني: هل يتشهد بعد السجود الذي قبل السلام، أم لا؟\nوقد اختلف فيه قول مالك أيضا؛ فأحد قوليه: أنه يعيد التشهد بعد السجود؛ إذ سنة الصلاة أن يكون السلام عقب التشهد، وقد حال بين الأول وبين الصلام هذا السجود.","vol":"2","page":345},{"text":"فإن قيل: فقد قيل (١) في مسبوق على إمامه سجود بعد السلام: إنه إذا سلم إمامه، واشتغل بالسجود، ولم يقم المأموم للقضاء، بل بقي جالسا حتى فرغ الإمام من السجود: أن المأموم لا يتشهد، وليدع؛ خشية من تكرار التشهد في الجلوس الواحد، فليكن هذا منهن فلا يعيد التشهد؛ لأنه قد تشهد في جلوسه هذا، وإلا فما الفرق بينهما؟\nقلنا: بينهما فرق، وذلك أن هذا بسجوده انفصل ذلك التشهد وذلك الجلوس، وهذا جلوس ثان، لم يتشهد فيه، فليتشهد؛ ليكون سلامه عقب التشهد.\nوالقول الثاني لمالك - ﵁ -: أنه لا يتشهد لهذا الجلوس الذي فعله بعد سجوده؛ الذي هو قبل السلام، ورآه كأنه بقية الجلوس الذي كان قبل السجود، وقد تشهد فيه، ولا عهد في الشريعة بأن يتشهد في جلوس واحد مرتين، وهذا القول الثاني قول ابن القاسم، وعليه العمل، والله أعلم.\nالموضع الثالث: هل للسجةد الذي بعد السلام تشهد بعده وسلام؟\nوقد اختلف الناس في ذلك: فمذهبنا: إثباتهما؛ لما قدمناه من أنهما عبادة مستقلة منفصلة عن الصلاة.\nوذهب الحسن إلى نفيهما، وروي ذلك عن أنس بن مالك.\n_________\n(١) في \"خ\": \"قال\".","vol":"2","page":346},{"text":"وذهب النخعي إلى إثبات التشهد دون السلام.\nوذهب ابن سيرين إلى إثبات السلام دون التشهد.\nوذهب عطاء إلى التخيير في ذلك، إن شاء فعل التشهد والسلام، وإن شاء لم يفعلهما.\nوفي «المدونة» لابن القاسم: إذا انتقض وضوءه قبل أن يسلم منهما إن لم يعدهما، اكتفى، وقيل: لا يكتفي (١).\nواختلف القول عندنا في الإحرام لهما (٢) إذا لم يوقعهما عقب السلام، وأوقعهما بعد أن طال انفصاله من الصلاة، وأما رو كانتا قبل السلام، فنسيهما حتى سلم، لأحرم بهما؛ إذ لا يرجع لإصلاح ما انتقص من الصلاة إلا بالإحرام، وقد اختلفت الرواية في حديث ذي اليدين هذا، فبعضهم ذكر السلام، وبعضهم لم يذكره، وهو سبب اضطراب الناس في ذلك، ولم يذكر في حديث ابن بحينة الآتي التشهد لهما، وقال في حديث عمران بن حصين: «ثم سجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» (٣)، والقياس: أن كل ما له إرام، فله تشهد وسلام.\nالموضع الرابع: هل يجهر بالسلام من التين بعد السلام أو لا؟\n_________\n(١) انظر: \"المدونة\" (١/ ١٣٩).\n(٢) في \"خ\": \"بهما\".\n(٣) رواه أبو داود (١٠٣٩)، كتاب: الصلاة، باب: سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، والترمذي (٣٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، وقال: حسن صحيح.","vol":"2","page":347},{"text":"اختلف فيه، والمشهنور الجهر، وروي الإسرار.\nالوجه الرابع: في حكم سجدتي السهو.\nوقد اختلف الناس في ذلك، فذهب أبو حنيفة إلى أن السجود واجب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذكر القاضي عبد الوهاب أنه يتنوع؛ فمنه ما هو واجب، ومنه ما هو سنة.\nقال المازري: ما أشار إليه أن ما بعد السلام سنة، وما كان قبل السلام فهو واجب، على (١) قولنا: إنه إذا نسي ما قبل السلام حتى طل، تفسد (٢) صلاته.\nقلت: وفي المذهب قول بالوجوب مطلقا.\nوقول الإمام: إذا نسي ما قبل السلام: يريد إذا كان السجود لزم عن ترك ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تحميدات، أو الجلسة الوسطى، هذا مذهب ابن القاسم، وعليه العمل.\nوروي عن مالك: إذا نسي سنتين فصاعدا حتى طال، أعاد الصلاة.\nثم قال الإمام: فحجة من قال بالوجوب مطلقا: قوله -﵊- في حديث ابن مسعود: «فليتحر الصواب وليبن عليه، وليسجد (٣) سجدتين» وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب.\n_________\n(١) في \"ق\": \"هل\" بدل \"على\".\n(٢) في \"ق\": \"مفسد\".\n(٣) في \"ق\": \"ويسجد\".","vol":"2","page":348},{"text":"واستدل بعض من قال بالوجوب أيضا بجبران الحج.\nوأُجيبوا عن ذلك بأن جبران الحج عن ترك واجب، وسجود السهو من ترك سنة.\nوحجة من أنكر الوجوب: قوله -﵊- في حديث ابن مسعود: «كانت الركعة نافلة له، والسجدتان»؛ فقد صرح بنفي الوجوب، وأنهما نافلة، يعني: الركعة والسجدتين.\nوقوله -﵊- أيضا: «والسجدتان ترغيم للشيطان» والترغيم ليس بواجب، أصله الحوقلةن ولأن الجبران ينبغي أن يكون على حسب المتروك؛ لأنه كالتابع له.\nالمقدمة الثانية: في أسباب السجود.\nوهي أربعة: زيادة، ونقص، واجتماعهما، والرابع: الشك فيهما.\nالسبب الأول: الزيادة: وهي إما قول، أو فعل، أو اجتماعهما.\nفزيادة القول؛ إما أن تكثر، أو تقل، فالكثير مبطل إن (١) أحال الإعراض عن الصلاة، والقليل يجزئ عنه سجدتا السهو؛ لحديث ذي اليدين هذا.\nوأما الفعل، فتارة، يكون من غير جنس الصلاة، وتارة يكون من جنسها:\nفالأول: كالمشي، والأكل، والشرب، وشبه ذلك، فالكثير منه\n_________\n(١) في \"ق\": \"إذا\".","vol":"2","page":349},{"text":"مبطل، واليسير يجزئ سجود السهو عنه؛ لحديث ذي اليدين أيضا؛ فإن فيه: أنه﵊- قام واتكأ على خشبة؛ وفي الحديث الآخر: أنه﵊- قام، ودخل حجرته، ثم بنى، وسجد للسهو.\nوالثاني: وهو ما كان من جنس الصلاة، فالقليل منه على وجه السهو لا يبطل؛ كزيادة ركعة في الرباعية؛ لأنه - ﷺ - صلى الظهر خمسا، فسجد بعد السلام، فإن كثرت الزيادة، فزاد على الرباعية مثلها، فالمشهور بطلانها، وإن زاد على الرباعية مثل نصفها، فإن قلنا بصحة الرباعية المزيد عليها مثلها، فهذا أولى، وإن قلنا بالبطلان ثم، فهنا قولان منشأهما: أّن النصف كثير لا أكثر، فإن قلنا: لا يبطل الصلاة إلا بزيادة هي مثل أكثر العبادة، صححنا، وإن قلنا: إن (١) مجرد الكثرة في الزيادة مبطل، أبطلنا هذه الصلاة، فإن كانت الصلاة ثنائية، فزاد عليها مثلها، فإن قلنا بصحة الرباعية المزيد عليها مثلها، فهاهنا أولى، وإن قلنا ثم: تبطل، فهاهنا قولان منشأهما: أن الزيادة هل ينظر إليها في نفسها من غير نسبة إلى المزيد عليه، أو ننسبها إليه، وإذا فرعنا على البطلان، فزاد في الثنائية ركعة، ففي البطلان أيضا قولان، منشأهما ما قدمناه.\nوفي إلحاق الثلاثية بالرباعية، أو بالثنائية، قولان.\n_________\n(١) في «ق»: \"لأن\".","vol":"2","page":350},{"text":"ثم حيث حكمنا بالصحة، فليسجد بعد السلام، وأما إذا كانت الزيادة عمدا، وهي من جنس الصلاة فمبطلة، ولو (١) كانت سجدة واحدة؛ لتعمده تغيير نظم الصلاة ووضعها، فإن (٢) كانت الزيادة جهلا، جرى على الخلاف في إلحاق الجاهل بالعامد، أو بالناسي.\nوأما إن زاد قولًا أو فعلا، فإن كانا أو أحدهما كثيرا أبطل (٣) الصلاة، وإن لم يكونا كثيرا؛ كما إذا سلم من اثنتين، ثم قام ومشى، ولم يطُل، فلا بطلان، وعليه سجود السهو؛ كما في حديث ذي اليدين وغيره.\nالسبب الثاني: وهو النقص سهوا، فالمتروك ركن، وسنة، وفضيلة.\nقال القاضي عبد الوهاب: وـ (٤) هيئة.\nقال صاحب «البيان والتقريب»: الهيئات (٥) من جملة الفضائل، ففيه أيضا ثلاثة فصول:\nالأول: أن يكون المتروك ركنًا، فلا ينوب عنه السجود، ولا بد من الإتيان به، فإن فات محله من ركعة، بطلت تلك الركعة، فإن أخل بركوع ركعة، أو بسجدتيها، أو بإحداهما، فإنه يتلافى ذلك ما لم يعقد\n_________\n(١) في \"ق\": \"وإن\".\n(٢) في \"ق\": \"وإن\".\n(٣) في \"ق\": \"أبطلا\".\n(٤) في \"خ\": \"أو\".\n(٥) في \"ق\": \"الهيئة\".","vol":"2","page":351},{"text":"الركعة التي تليها.\nوَبِمَ تنعقد؟ في المذهب قولان: أشهرهما: برفع الرأس من الركوع.\nوالشاذ: بوضع اليدين على الركبتين.\nالفصل الثاني: أن يكون المتروك سنة، فإن تركها عمدا، ففي بطلان الصلاة قولان؛ وجه البطلان: أنه متلاعب، ووجه الصحة: كون المتروك ليس بركن.\nوإذا قلنا بالصحة، فهل عليه سجود، أو لا؟ في المذهب قولان: أشهرهما: أنه لا سجود عليه ; لأن السجود إنما شرع في السهو، وهذا نظير قولنا: أن القاتل عمدا لا تجب عليه الكفارة ; لأنها إنما وردت في حق المخطئ، لتمحوا (١) ما نسب إليه من التفريط، وأما المتعمد، فإثمه أعظم من أن تمحوه الكفارة، وكذلك قلنا في اليمين الغموس: إنها لا كفارة فيها ; لأن إثمها أعظم من أن تكفر.\nوالقول الثاني: أنه يسجد إلحاقا للعامد بالساهي.\nوأما إن ترك السنة ساهيا، فإن كانت فعلا، سجد لها، وإن كانت قولًا، ففي السجود لها عندنا (٢) قولان: أشهرهما: السجود، ومتى يسجد؟ فقيل: قبل السلام؛ كنقص\n_________\n(١) في \"خ\": \"فتمحو\".\n(٢) في \"ق\": \"عنده\".","vol":"2","page":352},{"text":"بعض الأفعال، وقيل: بعد السلام؛ لخفة الأمر في ذلك، فأما إذا قل ما هو من جنس السنن؛ كالتكبيرة، أو التحميدة الواحدة، فالمشهور: أنه لا سجود عليه في ذلك؛ لضعف أمره، فأشبه الفضائل، وقيل: يسجد، ومنشأ الخلاف: معارضة شائبة القلة لوصف السنة.\nوأما تارك الجلسة الوسطى، فمذهب ابن القاسم: أن تاركها، إن لم يسجد قبل السلام، سجد بعد السلام بالقرب، فإن تطاول ذلك، أعاد الصلاة أبدا، وكذلك الحكم فيمن ترك ثلاث تكبيرات، أو ثلاث تحميدات فصاعدا، والله أعلم (١).\nفهذا ما أردنا من ذكر هاتين المقدمتين، فاحتفظ بهما، فقل ما تجدهما متيسرتين هذا التيسير، مفسرتين هذا التفسير.\nولنرجع إلى تتبع ألفاظ الحديث فنقول:\n* الكلام عليه من وجوه:\nالأول: قوله: «إحدى صلاتي العشي»: يدل على أن العشي من الزوال إلى غروب الشمس، وكذلك ذكره الجوهري (٢)، ففي بعض الأحاديث: أنها صلاة الظهر، وفي بعضها: أنها صلاة العصر، وفي بعضها الشك؛ كما في هذا الحديث: «هل كانت الظهر، أو العصر».\n_________\n(١) وانظر: \"المعونة\" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٠٧)، و\"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ٢٨٩).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٢٦)، (مادة: عشا).","vol":"2","page":353},{"text":"واتفقت الأحاديث أنها صلاة رباعية، وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا الاختلاف في قضية واحدة.\nقال ابن بزيزة: ويحتمل أن تكون قضيات مختلفة، إلا أن يثبت التاريخ.\nالثاني: قوله: «إلى خشبة معروضة في المسجد»: الظاهر: أن هذه (١) الخشبة هي الجذع الذي كان -﵊- يخطب عليه، كان منصوبا في المسجد، ولم يزل يبكي حتى جاء إليه (٢) النبي ﷺ-، فضمه وعانقه، فسكن، وهو من إحدى معجزاته -﵊- على ما سيأتي، ومما يحقق ذلك: أن في الرواية الأخرى في الصحيح: «ثم أتى جذعا» (٣) مكان (خشبة) هنا.\nالثالث: قوله: «فاتكأ عليها كأنه غضبان»: قال بعض المتأخرين -وأظنه ابن بزيزة-: غضبه -﵊- في هذا الوقت أمر خفي عنا، سببه، ولعل الصحابة - ﵃ - عبروا بالغضب عّما ظهر عليه من قبض نشأ عن مطالعته الجلال وهيبته، والله يقبض ويبسط، وإلا، فلا موجب له في هذا الوقت.\n_________\n(١) \"هذه\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ق\": \"جاءه\".\n(٣) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في صدر الحديث برقم (٥٧٣)، (١/ ٤٠٣).","vol":"2","page":354},{"text":"قلت: يريد: لا موجب له ظاهرا، وإلا، فحاشاه -ﷺ- أن تظهر عليه حالة لا موجب لها أصلا.\nقال: وتهيب أبي بكر وعمر -﵄- أن يكلماه، دليل على ما لهما من المنزلة الجليلة في الفهم عنه، فلما كان الوقت وقت قبض، لم يبادرا (١) إلى أن يكلماه، انتهى.\nالرابع: سَرَعان الناس -بفتح السين والراء والعين المهملات- أوائلهم، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور (٢) من أهل اللغة والحديث، وكذا ضبطه المحققون (٣)، والسرعان: المسرعون إلى الخروج (٤).\nونقل ع عن بعضهم -إسكان الراء-، قال: وضبطه الأصيلي في «البخاري» بضم السين وإسكان الراء، جمع سريع؛ كقفيز وقُفْزان (٥)، وكثيب وكثبان (٦).\nوإنما خرجوا ولم، يتكلموا، ولم يلبثوا؛ لأن الزمن زمن الوحي\n_________\n(١) في \"ق\": \"يتبادرا\".\n(٢) في \"ق\": \"الجوهري\".\n(٣) في \"ق\": \"المحدثون\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٦٨).\n(٥) في \"ق\": \"كفقير وقفران\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" (٢/ ٥١٩)، و\"مشارق الأنوار\" كلاهما للقاضي عياض (١/ ٢١٣).","vol":"2","page":355},{"text":"ونزول الشرائع، فخرجوا بانين على أن النسخ قد وقع، وأن الصلاة قد قَصُرَت، ويبعد اتفاقهم على النسيان.\nالخامس): قوله: «وفي القوم رجل في يديه طول، يقال له: ذو اليدين»: قال ابن بزيزة في «شرح الأحكام»: وفي لفظ آخر: خرباق (١)، وهو غير ذي الشمالين، وقد اختلفت (٢) ألفاظ هذا الحديث، ففي بعضها: «فقام ذو اليدين»، وفي حديث عمران بن حصين: «فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول»، في حديث ابن مسعود: «فلما سلم، قيل له: أحدث في الصلاة شيء؟»، وفي حديث معاوية بن حُدَيج (٣): «فأدركه رجل، فقال: نسيت يا رسول الله ركعة»، وفيه: أن الرجل الذي كلمه هو (٤) طلحة بن عبيد الله (٥)، ولعلها قضايا مختلفة.\nوقدتردد نظر الحفاظ في ذي اليدين، والصحيح الذي عليه\n_________\n(١) رواه مسلم (٥٧٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، من حديث عمران بن حصين - ﵁ -.\n(٢) في \"خ\": \"اختلف\".\n(٣) قلت: بضم الحاء، وكسر الدال المهملتين، فياء ساكنة، فجيم.\n(٤) \"هو\" ليس في \"خ\".\n(٥) رواه أبو داود (١٠٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى خمسًا، والنسائي (٦٦٤)، كتاب: الأذان، باب: الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة.","vol":"2","page":356},{"text":"الجماعة: أن ذا الشمالين غير ذي اليدين (١).\nوقال (٢) ابن شهاب: إن ذا اليدين هو ذو الشمالين، وـ (٣) هو مما عد من أوهامه، وفي حديث مالك، عن ابن شهاب: «فقال له ذو الشمالين: رجل من بني زهرة بن كلاب» (٤)، والصحيح أن المذكور في حديث أبي هريرة، من بني سليم، حليف لبني زهرة بن كلاب، وليس منهم.\nواسمه عمير بن عمر (٥)، وهو الذي استشهد يوم بدر، لا ذو اليدين، وكان ذو الشمالين يبطش بيديه جميعا، فكان يقال له: ذو الشمالين، فكره رسول الله ﷺ أن يقول له ذلك، فقال: «أصدق ذو اليدين؟»، فكان أول ما سمي بهذا الاسم، وكان آخر يقال له: ذو اليدين قتل يوم بدر، وقد ذكر بعض الناس أن ذا اليدين قتل ببدر.\nقال (٦) ابن عبد البر: لا يصح هذا، وإنما الصحيح أن المقتول ببدر ذو الشمالين: رجل من خزاعة (٧).\n_________\n(١) انظر: \"خلاصة الأحكام\" للنووي (٢/ ٦٣٥).\n(٢) في \"ق\": \"وقول\".\n(٣) الواو ليست في \"ق\".\n(٤) انظر: \"الموطأ\" (١/ ٩٤).\n(٥) في \"ق\": \"عمرو\".\n(٦) في \"خ\": \"وقال\".\n(٧) انظر: \"الاستذكار\" (١/ ٥٠٩)، و\"التمهيد\" كلاهما لابن عبد البر (١/ ٣٦٦).","vol":"2","page":357},{"text":"السادس: سؤال النبي -ﷺ- أصحابه يدل على أنه حدث عنده شك من إخبار ذي اليدين، ومن المعلوم أنه -﵊- إنما سلم بناء على ما اعتقده من إكمال الصلاة، ورجوعه -﵊- إلى إكمال الصلاة بعد اتفاق الجماعة على صحة قول ذي اليدين أصل في رجوع الإمام إلى قول المخبرين.\nوقال ابن العربي في «القبس»: اختلف الناس في رجوع النبي -ﷺ- إلى القضاء، هل كان بما ظهر له ورأى، أم كان بقول الناس وشهادتهم عنده؟\nقال: وهذا (١) فصل اختلف الناس فيه، وتحزبوا كثيرا، فإن وقفنا أنفسنا على النظر، فالظاهر: أنه عمل بشهادتهم، وكذلك روي عن مالك في هذه النازلة، وإن استقرأنا الأثر، فقد روى أبو داود في «سننه» في هذا الحديث بعينه: فلم يرجع رسول الله -ﷺ- حتى يقنه الله تعالى (٢).\nوتحصيل المذهب فيه: أن المخبرين للإمام إما أن يكونوا معه في الصلاة، أو لا، فإن أخبروه (٣) من معه في الصلاة؛ فإما أن يكون موقنا بصحة خبره، أو موقنا ببطلانه أو شاكا.\n_________\n(١) في \"ق\": \"فهذا\".\n(٢) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٠١٢). وانظر: \"القبس\" لابن العربي (٤/ ٥٧٠).\n(٣) في \"ق\": \"أخبر\".","vol":"2","page":358},{"text":"فإن أيقن بصحة ما قالوه، رجع إليهم، والرجوع في الحقيقة إلى يقينه، لا إلى خبرهم.\nوإن كان شاكا، فإما أن يكون سلامه على يقين، أو على شك، فإن كان سلامه على يقين، ثم طرأ له الشك بإخبارهم، فصلاته صحيحة، ويجب عليه الرجوع إلى قولهم إن حصل له اليقين بصحته، وإن سلم على الشك هل أكمل الصلاة أم لا؟ أو على اليقين أنه لم يكمل، فالمنصوص: أن صلاته باطلة، هكذا نقل المتأخرون عن المذهب.\nوالتحقيق فيه: أن صلاته باطلة إن سلم مع تيقن أنه لم يكمل صلاته.\nوأما إذا سلم على الشك، ثم سألهم، فقال ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك: إنها تجزئه، وقد تقدم شيء من هذا.\nوإن أيقن بخلاف ما قاله المخبرون، فلا يخلوا من أن (١) يكونوا ممن يقع العلم الضروري بقولهم، أو لا، فإن كان الأول، رجع إلى خبرهم، وتبين حينئذ أن يقينه شك، وأنه ليس بيقين حقيقة.\nواختلف المذهب إذا سلم على يقين، ثم طرأ له الشك هل يسأل من خلفه أم لا؟ فيه (٢) قولان: والأحوط السؤال.\n_________\n(١) في \"ق\": \"إما أن\".\n(٢) في \"خ\": \"وفيه\".","vol":"2","page":359},{"text":"وإن كان المخبر له ليس معه في صلاة؛ فالتقسيم الأول جار فيه أيضا، فإن أيقن ببطلان ما قاله، لم يرجع إليه، وإن أيقن بصحة ما قاله، رجع إلى يقينه.\nوإذا لم يتصور له يقين ولا شكٌ بقولهم، فهل يرجع إلى قولهم، أم لا؟ فيه خلاف في المذهب، وإذا قلنا: إنه يعمل (١) على خبر غيره، فهل يكون محمل ذلك محمل الشهادات، أم محمل الإخبارات؟ فيه خلاف ونظر.\nوقال أشهب: إذا (٢) أخبره شاهدان عدلان بما صلى، رجع إلى قولهما، وفي الواحد العدل يخبره، نظر؛ فإن جعلناه شهادة، افتقر إلى عدلين، وإلا، اكتفينا بواحد.\nالسابع: قوله: «تقدم فصلى ما ترك» لم يذكر في هذه الطريق: أنه -﵊- رجع بتكبير.\nقال بعض أصحابنا المتأخرين: ولم يكن إلا بالتكبير، وقد جاء ذلك مبينا، يريد: في غير هذه (٣) الطريق، ووجهه ظاهر ; لأنه انفصل عن الصلاة بوجه جازم، وقد اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على (٤) أن ذلك واجب.\n_________\n(١) في \"ق\": \"لم يعمل\".\n(٢) في \"خ\": \"وإذا\".\n(٣) في \"ق\": \"هذا\".\n(٤) \"على\" ليس في \"خ\".","vol":"2","page":360},{"text":"قال ابن القاسم عن مالك: كل من جاز له أن يبني بعد انصرافه، فليرجع بإحرام.\nقال ابن نافع: إن لم يكبر لرجوعه، بطلت صلاته ; لأنه خرج منها بالسلام، فلا يعود إليها إلا بالإحرام.\nوتحصيل المذهب فيه: أنه إذا كان قريبا جدا، لا يفتقر إلى تكبير؛ لانسحاب التكبير الأول عليه، وقد قيل: أنه يكبر بناء على صورة الانفصال حسا.\nواختلف فيه إذا بعد بُعدًا لا يقتضي بطلان الصلاة، هل يفتقر إلى استئناف إحرام، أم لا؟\nومنشأ الخلاف: هل يعتبر ما تخللها من الفعل، أو (١) لا؟ (وإذا قلنا: إنه يُحْرم، فهل يكتفى بتكبيرة الإحرام، وهو المشهور، أم لا يكتفى بها؟ خلاف:\nقال الطليطلي: إذا تذكر وهو جالس، كبر تكبيرتين، إحداهما: ينوي بها الرجوع إلى الصلاة، والثانية: يقوم بها (٢).\nقال بعض المتأخرين: وهو سديد في النظر ; لأن ذلك (٣) هو الذي يفعله لو لم يسلم.\n_________\n(١) في \"ق\": \"أم لا\".\n(٢) \"بها\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"وذلك\" بدل \"لأن ذلك\".","vol":"2","page":361},{"text":"وإذا قلنا: إنه يحرم قائمًا، فهل يرجع إلى الجلوس بعد ذلك، أم لا؟\nفقال ابن القاسم: إنه يجلس، وروى ابن نافع: لا يجلس.\nومنشأ الخلاف: هل الحركة إلى الأركان مقصودة، أم لا؟\nوقال ابن حبيب: إن سلم من ركعة، أو من ثلاث، دخل بإحرام، ولم يجلس، وإن سلم من اثنتين، جلس.\nوفيه نظر؛ لأن حكم التكبير في القيام إلى الركعة ثابت مطلقا، والله أعلم (١).\nالثامن: اختلف الفقهاء فيمن جرى له مثل قصة ذي اليدين، هل يبني، أو يبتدئ؟\nفقالت طائفة من أهل العلم: حكمه الابتداء، وصلاته باطلة.\nوبذلك قال أبوحنيفة وأصحابه؛ وهو قول ابن كنانة من أصحابنا، ورواية المدنيين عن مالك، وتأولوا أن هذه القضية منسوخة، وأنها إنما وقعت في أول الإسلام.\nوقالت (٢) طائفة من العلماء: إنها باقية إلى يوم القيامة؛ وهو المشهور من قول مالك، ورواية ابن القاسم عنه، وبه قال الشافعي، وجماعة من العلماء (٣).\n_________\n(١) وانظر: \"شرح مختصر خليل\" للخرشي (١/ ٣٣٧).\n(٢) في \"ق\": \"فقالت\".\n(٣) في \"خ\": \"وجماعة العلماء\".","vol":"2","page":362},{"text":"وقال سحنون: إن هذه القضية فيمن سلم من اثنتين، أو من ثلاث؛ كما سلم النبي -ﷺ- في الصلاة الرباعية، فقصرها على ما وردت، وخصها بمحلها، ولم يَر التحاق غيرها بها.\nوقال ابن نافع: لا يجوز البناء أولًا، فإن وقع، جاز.\nواختلفت طرق الحنفية في الاعتذار عن حديث ذي اليدين هذا وأمثاله، فادعت طائفة أنه منسوخ (١) -كما ذكرنا- بحديث ابن مسعود، وفيه: «إن الله (٢) يحدث من أمره ما شاء، وممّا أحدث أ، لاّ يتكلموا في الصلاة» (٣)، وذلك عندما نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وهذا ضعيف; لأن أبا هريرة متأخر الإسلام، أسلم عام خيبر، وكانت قضية ذي اليدين بالمدينة، وحديث ابن مسعود كان بمكة حين انصرفوا من هجرة الحبشة، قبل الهجرة إلى المدينة، قال بعضهم: لا يشك في ذلك حامل أثر، ولا ناقل خبر (٤).\nوقد اعتذر بعضهم عن هذا: بأن قصة (٥) ذي اليدين لم يحضرها أبو هريرة، وإنما أرسل القضية إرسالًا، ولا بُعد في ذلك إذا تلقاها من\n_________\n(١) في \"ق\": \"منتسخ\".\n(٢) في \"خ\": \"إنه\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١/ ٣٥٢).\n(٥) في \"ق\": \"قضية\".","vol":"2","page":363},{"text":"صاحب حضرها، يؤيده: ما روي عن أنس بن مالك: أنه قال: ليس كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله -ﷺ-، ولكن منه ما سمعنا، ومنه ما أخبرنا به أصحابنا (١).\nفغير نكير أن يحدث أبوهريرة بقضية ذي اليدين، وإن لم يحضرها، انتهى (٢).\nوقد أبطل هذا الجواب: بأن علماء الأثر، وأهل النقل والخبر، قد صححوا حضور أبي هريرة القضية، ويدل عليه ما ذكره مالك في «موطئه»، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله -ﷺ- العصر (٣)، فسلم من ركعتين، وذكرا الحديث (٤).\nوكذلك ذكر الحديث أبو داود من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: صلى لنا رسول الله -ﷺ- إحدى صلاتي العشي، الحديث (٥).\n_________\n(١) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٧/ ٢١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٦٩٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (٦٤٥٨).\n(٢) انظر: \"الاستذكار\" (١/ ٥٥٤)، و\"التمهيد\" كلاهما لابن عبد البر (١/ ٣٥٢).\n(٣) \"العصر\" ليس في \"ق\".\n(٤) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٩٤).\n(٥) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٠٠٨). قلت: وقد تقدم تخريجه أيضا عند البخاري برقم (٤٦٨)، وعند مسلم برقم (٥٧٣)، من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به. والشارح -﵀- ينقل ويسرد كلام ابن بزيرة وغيره.","vol":"2","page":364},{"text":"وعلى الجملة: فحضور أبي هريرة للقضية ثابت من طريق الحفاظ الثقات، وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي وغيره: أن التاريخ في هاتين القضيتين مجهول.\nقال ابن بزيزة في «شرح الأحكام لعبد الحق»: هذا وهم بين، وغفلة ظاهرة، وقضية ابن مسعود متقدمة على قضية ذي اليدين، باتفاق أهل الأثر كافة (١).\nقال: ورأى بعض علمائنا: أن النسخ إنما يحتاج إليه في هذا المحل مع المضادة والتعارض، وهو منتف هاهنا ; لأن الكلام المنهي عنه في الصلاة إنما هو الخارج عن إصلاحها، وكلام ذي اليدين وغيره إنما كان لإصلاح الصلاة، فليس من جنس الكلام المنهي عنه.\nوفيه نظر; لعموم النهي عن الكلام في الصلاة، إلا أن يخصصه المعنى.\nوقال بعضهم: إن ذا اليدين لم يتكلم إلاّ وهو مجوز للنسخ، فظن أن الصلاة قصرت، وهذا ضعيف; لأن النبي -ﷺ- وغيره من الصحابة، تكلم (٢)، مع علمه أن الصلاة لم يقع فيها قصر، ولا تبديل، ولا تغيير، بل بانيًا على أنها قد كملت.\nوقال بعض علمائنا: إن كلام الصحابة في هذا المحل خارج\n_________\n(١) \"كافة\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"قد تكلم\".","vol":"2","page":365},{"text":"عن الكلام المنهي عنه; لأن النبي -ﷺ- سألهم، وطاعته واجبة، فلا بد من مجاوبته، فليس ككلام العمد الخارج عن الصلاة بكل حال.\nوانفصل بعضهم عن هذا: بأن جواب الصحابة له ممكن بالإشارة; إذ لم يستدع -﵊- منهم الجواب بالنطق، وفي كتاب أبي داود: أن أبا بكر، وعمر -﵄-: أشارا إليه أن يقوم.\nوقال بعض علمائنا: لعل جواب الصحابة له (١) إنما كان بالإشارة، فسمى الإشارة قولًا؛ كما تسمى كلاما، قال الله تعالى: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ [آل عمران: ٤١].\nوقال الشاعر: [الرجز]\nيا ليتني أوتيت علم الحُكْلِ .. علم سليمان كلام النمل (٢)\nفسمى دبيب النمل وما يُفهم من حاله كلاما ; لأن سليمان -﵇- كان يفهم منه ما يفهم من الكلام.\nتكميل:\nنحا كثير من أهل العلم إلى أن قضية ذي اليدين ليست منسوخة، بل هي مخصوصة بزمن النبي ﷺ، ولما كان القياس يقتضي بطلان الصلاة إذا وقع فيها الكلام عمدا، وجب أن يُعتَقد في هذه\n_________\n(١) \"له\" ليس في \"خ\".\n(٢) لرؤبة بن العجاج، كما في \"المحكم\" لابن سيده (٤/ ٧٠)، و\"جمهرة اللغة\" لابن دريد (١/ ٥٦٢)، و\"الخصائص\" لابن جني (١/ ٢٢).","vol":"2","page":366},{"text":"القضية الاختصاص; لأن الصحابة لم تتكلم إلا مع اعتقادهم جواز النسخ، والقصر، وجواز ذلك منتف بعد موت النبي -ﷺ-.\nوقصر سحنون القضية -كما تقدم- على من سلم من ركعتين أو ثلاث؛ كما فعل النبي -ﷺ- فقط، دون ما عداها من صور النسيان.\nقال بعض متأخري أصحابنا: وهذه نزعة ظاهرية لا تليق بأهل القياس، وقد جاء في حديث ذي اليدين: أن ذلك كان في الثالثة، فلهذا المعنى قال جمهور المالكية: إن القضية جارية معمول بها إذا سلم المسلم من اثنتين، أو ثلاث، أو من ركعة؛ تغليبا للمعنى، ومراعاة القياس، ولما كان من مذهب الحنفية تقديم القياس على خبر الواحد، رووا حديث ذي اليدين، ولم يعملوا عليه؛ لمعارضته القياس؛ ولأنه مما تعم به البلوى، فلا يقبل فيه عندهم أخبار الآحاد، وقد تقرر أن كلا الأصلين باطل.\nنكتة:\nقال الشافعي -﵀-: لا يشك مسلم أن النبي -ﷺ- لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت لحادثحدث من الله سبحانه (١).\nوهذا يشعر بالتخصيص، انتهى كلامه (٢).\nالتاسع: قوله -﵊-: «لم أنس، ولم تَقصر»،\n_________\n(١) انظر: \"الأم\" (١/ ١٢٥)، و\"اختلاف الحديث\" للإمام الشافعي (ص: ٥٤١).\n(٢) يعني: كلام ابن بزيزة في \"شرح الأحكام\" لعبد الحق الإشبيلي.","vol":"2","page":367},{"text":"وفي (١) بعض طرق حديث أبي هريرة: «كل ذلك لم يكن» (٢)، وفي لفظ آخر: «ما قصرت الصلاة، ولا نسيت» (٣): تكلم فيه العلماء ; لأن المعلوم أن بعضه قد كان، فقال بعضهم: إنه -﵊- إنما أخبر عن اعتقاده، والمعنى: كل ذلك لم يكن عن اعتقادي وظني، وقدره بعضهم: في علمي، وهو مجاز; إذ العلم مطابق للمعلوم، وهو هنا (٤) غير مطابق.\nوقال بعضهم: وهو من باب المفهوم، فلما قال له ذو اليدين: «أقصرت الصلاة، أم نسيت؟» قال له: «كل ذلك لم يكن»، والمفهوم منه: أن بعضه كان، وهو النسيان، وهذا غير متوجه عندنا ; لأن لفظ ذي اليدين لا يقتضي مجموع الأمرين، إنما معناه: السؤال عن أحدهما، لا بعينه بدليل حرف المعادلة، وهو (أم).\nوقال بعضهم: ما قصرت الصلاة، وما نسيتُ، وإنما سلمت عامدا بانيا على اعتقاد الإكمال، ويرجع إلى الأول.\nوقال بعضهم: هو على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل ; لأن القصر والنسيان لم يكن واحد منهما، أما القصر، فظاهر أنه لم يكن، وأما\n_________\n(١) في \"ق\": \"ومن\".\n(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٧٣/ ٩٩).\n(٣) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٧٧)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٢٦٨٨)، وغيرهما.\n(٤) في \"ق\": \"هاهنا\".","vol":"2","page":368},{"text":"السهو والنسيان، فكذلك ; لأن ذلك غفلة، والنبي -ﷺ- منزه عن ذلك، بل شغله في (١) الصلاة ما في الصلاة، ممّا تجلى عليه من مطالعة لنعوت العزة والعظمة والجلال، ولذلك قال: «جعلت قرة عيني في الصلاة» (٢)؛ من حيث كانت محل المشاهدة، حكاه القاضي أبو بكر في «المسالك» عن بعض أهل التصوف.\nقال ابن بزيزة: وهذا (٣) باطل بنص قوله -﵊-: «إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت، فذكروني» (٤)، ومن ألفاظ العلماء: النسيان ليس ببدع في الإنسان.\nسمعت بعض شيوخنا -﵏- يحكي: أن خطيب بغداد فرغ من الخطبة يوم الجمعة، والخليفة تحته، ونسي أن يدعو له على ما جرت به عادتهم المبتدعة في ذلك، وعزم على (٥) النزول إلى الصلاة، فتذكر، فعاد، فقال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والنسيان ليس ببدع في الإنسان، وأول ناس أول الناس، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا\n_________\n(١) في \"خ\": \"عن\".\n(٢) رواه النسائي (٣٩٤٠)، كتاب: عشرة النساء، باب: حب النساء، وغيره عن أنس - ﵁ - بإسناد صحيح.\n(٣) في \"خ\": \"وهو\".\n(٤) رواه البخاري (٣٩٢)، كتاب: أبواب القبلة، باب: التوجه إلى القبلة حيث كان، ومسلم (٥٧٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٥) في \"خ\": \"إلى\".","vol":"2","page":369},{"text":"إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥]، ثم دعا للخليفة، ونزل إلى الصلاة، هذا، أو نحوه.\nقال ابن بزيزة: ويحتمل عندي: أن يكون قوله -﵊-: «كل ذلك لم يكن»؛ نفيا لهما معا، على معنى: أن القصر لم يقع، وأنه لم ينس، بل نسَيَ، فعدل عن إضافة النسيان إليه، ويبينه قوله -﵊-: «لا يقل أحدكم: نسيت آية كذا وكذا، وليقل: أُنسيتُها» (١)، قال: وله عندنا حكمتان:\nإحداهما: إظهار قانون التوحيد حتى يتبين للخاص والعام: أن الأشخاص قوالب وأشباح تجري عليهم أحكام القدرة، فليس لهم من أنفسهم شيء، سيما (٢) أن النسيان بخصوصه (٣) معناه لا (٤) يكون مفعولا للإنسان.\nالحكمة الثانية: الخروج من الدخول تحت مقتضى قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا﴾ [طه: ١٢٦]، فأراد (٥) -عليه الصلاة\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٧٤٤)، كتاب: فضائل القرآن، باب: استذكار القرآن وتعاهده، ومسلم (٧٩٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضائل القرآن وما يتعلق به، من حديث ابن مسعود - ﵁ - بلفظ: \"بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل نُسِّي\".\n(٢) في \"ق\": \"يسمى\".\n(٣) في \"ق\": \"تخصصه\".\n(٤) \"لا\" زيادة من \"ق\".\n(٥) في \"ق\" زيادة: \"وكذلك\".","vol":"2","page":370},{"text":"والسلام- قطع الإضافة المجازية، والرجوع إلى الإضافة الحقيقية؛ ليسلم المؤمنون من الدخول تحت حكم الكفار، والوعيد (١) المنتجز في الآخرة عليهم، وقد قال -﵊-: «إِنِّي لأَنْسَى، أَوْ أُنَسَّى لأَسُنَّ»، وهو حديث منقطع الإسناد، وهو مما ذكره مالك في بلاغاته الواقعة في «الموطأ».\nقال ابن عبد البر: وهو حديث لا أعلمه بهذا اللفظ يُروى عن رسول الله -ﷺ- مسندا، ولا مقطوعا من غير هذا الوجه (٢).\nقال غيره: وقد اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: (أو) فيه للشك من الراوي، وقال بعضهم: المقصود به: النوم واليقظة، فينسى في اليقظة، ويُنَسَّى في النوم، فأضاف نسيان اليقظة إلى نفسه، وأضاف نسيان النوم إلى الله، حكاه الباجي (٣)، واستبعده غيره من المتأخرين.\nوقال بعضهم: إني لأنسى على عادة البشر، وَأُنَسَّى الشيء مع إقبالي عليه وتوجهي (٤) إليه.\nقال ابن بزيزة: والصحيح عندنا: أنه خرج مخرج النسبتين:\n_________\n(١) في \"خ\": \"والوعد\".\n(٢) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٤/ ٣٧٥).\n(٣) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ١٠٢).\n(٤) في \"ق\": \"وتوجيهي\".","vol":"2","page":371},{"text":"الحقيقية (١)، والمجازية، فيكون (أو) للتقسيم، وأضاف -﵊- النسيان إلى نفسه مجازا، ثم أضافه إلى الله -تعالى-، والمعنى: أن الله -﷾- يُنَسِّي، وهو تأويل ابن نافع، وابن دينار، وله نظائر في الحديث.\nوفي طريق آخر: «إني لا أنسى، ولكن (٢) أُنَسى لأسن» وهذا يبين (٣) النسبة الحقيقية، والله أعلم.\nالعاشر: ويتعلق بأصول الدين، أجمعت الأمة على أن الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- معصومون من الكفر والبدعة، إلا الفُضَيلية من الخوارج، والظاهر عدم الاعتداد بخلافهم.\nوأجاز الرافضة على الأنبياء إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية.\nأما ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام الإلهية، فأجمعوا على أن الكذب عليهم في ذلك لا يجوز، وكذلك النسيان قبل التبليغ، وأما بعد التبليغ، فهل يجوز عليهم النسيان فيما بلغوه، أم لا؟ فيه خلاف، والجمهور على امتناعه.\nوأما ما يتعلق بالفتوى، فأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عليهم\n_________\n(١) في \"ق\": \"الحسية\".\n(٢) في \"ق\": \"ولكنني\".\n(٣) في \"ق\": \"بين\".","vol":"2","page":372},{"text":"تعمد الخطأ في ذلك، وهل يجوز وقوعه سهوا، أم لا؟ فيه خلاف.\nوأما ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم، فالمذاهب في ذلك خمسة:\nفقالت الحشوية: يجوز عليهم الإقدام على الصغائر والكبائر مطلقا، وقالوا بوقوعها منهم.\nوقالت الروافض: لا تجوز عليهم الصغيرة، ولا الكبيرة مطلقا، لا عمدا، ولا سهوا، ولا تأويلا.\nوقال طائفة من المتكلمين: لا تجوز عليهم الكبائر عمدا، وأما الصغائر والكبائر سهوا فجائزة عليهم بشرط عدم الإصرار؛ لأنه كبيرة، وهو قول أكثر المعتزلة.\nوقال الجبائي: لا يجوز علريهم تعمد الكبيرة والصغيرة، ولكن يجوز صدور ذلك على سبيل الخطأ في التأويل.\nوقال طائفة من العلماء: لا تجوز الكبيرة ولا الصغيرة، لا عمدا، ولا بالتأويل الخطأ، أما على وجه السهو، فجائز (١).\nقال ابن بزيزة: وتصحيل مذاهب الأشعرية في ذلك: أن الجمهور منهم قد اتفقوا على جواز وقوع الصغائر منهم، واختلفوا في الكبائر، فجوز القاضي ذلك عقلا، ومنع من الوقوع والإصرار على المعصية، والجمهور من أهل السنة: على أن الكبائر لا تجوز عليهم.\n_________\n(١) انظر: \"عصمة الأنبياء\" للرازي (ص: ٨)، وما بعدها.","vol":"2","page":373},{"text":"من المحققين من ذهب إلى عصمتهم من الكبائر، واحتج بقول ابن عباس: إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة (١).\nواختار بعض المتأخرين جواز وقوع الصغائر منهم سهوا.\nواتفق الجمهور على أن تكرار الصغائر، وكثرة وقوعها يلحقها بالكبائر، فهم معصومون منه -أيضا- عصمتهم من الكبائر.\nوذكر بعض شيوخنا الإجماع على عصمتهم من الكبائر (٢)، قال: والإجماع في ذلك باطل.\nواختلفوا في مواقعتهم المكروه قصدا، فجمهور الفقهاء على أنهم معصومون من ذلك، نص عليه أبو الفرج عن مالك.\nقال القاضي أبو بكر بن العربي: وجمهور الفقهاء من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأكثر أهل العراق على ذلك، وهو قول الأبهري، وابن القصار، وغيرهما من متأخري المالكية.\nقال بعض علمائنا: اتفق الأشعرية على أنهم معصومون من الكبائر، واختلفوا في الصغائر، والله أعلم، انتهى كلام ابن بزيزة.\nع: ومنعت طائفة من العلماء والنظار السهو عليه -﵊- في الأفعال البلاغية، والعبادات الشرعية، كما منعوا اتفاقا\n_________\n(١) رواه البيهقي في \"شعب الإيمان\" (٢٩٢).\n(٢) \"وذكر بعض شيوخنا الإجماع على عصمتهم من الكبائر\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":374},{"text":"في الأقوال البلاغية، واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك باعتذارات، وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق.\nوشذت الباطنية، وطائفة من أرباب علم القلوب، فقالوا: لا يجوز عليه النسيان جملة، وإنما ينسى قصدا، ويتعمد صورة النسيان؛ ليسن، ونحا إلى قولهم عظيم من أئمة التحقيق، وهو أبو المظفر الإسفراييني في كتابه «الأوسط»، وهذا منحًى غير سديد، وجمع الضد مع ضده مسحيل بعيد.\nوالقول الأول هو الصحيح؛ فإن السهو في الأفعال غير مناقض للنبوة، ولا موجب (١) للتشكيكات في الرسالة، ولا قادحا في الشريعة، بل هو سبب لتقرير (٢) شرع، وإفادة حكم؛ كما قال -﵊-: «إني أنسى وأُنَسَّى لأسن» (٣)، ولذلك اختلفوا فيما ليس (٤) طريقه البلاغ، ولا (٥) بيان الأحكام من أفعاله الشرعية، وما يخص (٦) به من عاداته، وأذكار قلبه، والأكثر على تجويز الغفلة هنا والسهو؛ إذ لم يؤمر بتبليغها.\n_________\n(١) في \"ق\": \"يوجب\".\n(٢) في \"ق\": \"لتفريغ\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) \"ليس\": ليس في \"ق\".\n(٥) \"لا\" ليست في \"ق\".\n(٦) في \"ق\": \"وما يختص \".","vol":"2","page":375},{"text":"وأما طروء ذلك عليه في الأقوال الدنيوية، وفيما ليس سبيله البلاغ من الأخبار التي لا مستند للأحكام إليها، ولا أخبار المعاد، ولا يضاف إلى وحي، قد جوز قوم السهو والغفلة في هذا الباب؛ إذ ليس من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدجح في الشريعة.\nوالحق الذي لا مرية فيه: ترجيح قول من لم يجوز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار؛ كما لم يجوزوا عليهم العمد، وأنه لا يجوز عليهم خلف في خبر، لا عن قصد، ولا عن (١) سهو، ولا في صحة، ولا مرض، ولا رضا، ولا غضب، وحسبك أن سيره وآثاره وكلامه وأفعاله مجموعة، معتنًى بها على مر الزمان، يتداول نقلها الموافق والمخالف، ويرويه الموقن والمرتاب، فلم يأت في شيء منها استدراك غلط في قول، ولا اعتراف بوهم (٢) في كلمة، ولو كان، لنقل كما نقل سهوه في الصلاة، ونومه عنها، واستدراكه رأيه في تلقيح النقل، وفي نزوله بأدنى مياه بدر، وفي مصالحة عيينة بن بدر، وكقوله: «والله إني لا أحلف (٣) على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا فعلبت الذي حلفت عليه، وكفرت عن يميني» (٤)، وغير ذلك.\n_________\n(١) \"عن\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"توهم\".\n(٣) في \"ق\": \"لأحلف\".\n(٤) سيأتي تخريجه.","vol":"2","page":376},{"text":"وأما جواز السهو عليه في الاعتقادات في أمور الدنيا، فغير نكير، وأما ما يتعلق من ذلك بالعلم بالله، وصفاته، والإيمان به، فلا يصح فيه طروء سهو ولا غلط، ولا ما يضاده عليه ; لأن ضد ذلك كفر، وهو محال في حقه -﵊-، بل منعت أهل علم الباطن من ذلك (١) الغفلات، والفَتَرات (٢)، وإحالتها بكل حال، انتهى كلامه (٣).\nفهذا ما يتعلق بأصول الدين.\nوأما ما يتعلق بأصول الفقه، ففيه: الترجيح بكثرة الرواة؛ لسؤاله -﵊- غير ذي اليدين من المأمومين، وعمله على ما أخبروه به (٤) -على ما تقدم من الخلاف- هل رجع إلى قولهم، أو أنه لم يرجع حتى يقَّنه (٥) الله تعالى؟\nالحادي عشر: الحديث نص في أن السجود للزيادة بعد السلام، وهو مذهب مالك، والمذاهب الثلاثة في ذلك مشهورة؛ أعني: أن الشافعي لا سجود عنده (٦) للسهو إلا قبل السلام، وأبو حنيفة عكسه، ومالك يفرق، فيسجد للنقص قبل، وللزيادة بعد، كما تقدم.\n_________\n(١) في \"خ\": \"منعت طائفة الباطن\".\n(٢) في \"ق\": \"والعثرات\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥١٤).\n(٤) \"به\" ليس في \"خ\".\n(٥) في \"ق\": \"لقنه\".\n(٦) في \"ق\": \"عليه\" بدل \"عنده\".","vol":"2","page":377},{"text":"الثاني عشر: الفوائد الظاهرة من هذا الحديث أربع -وإن كان بعض أصحابنا أوصلها (١) إلى مئة وخمسين فائدة، وهو القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «النيرين» له-:\nالفائدة الأولى: أن النسيان لا يعصم منه أحد -على ما تقدم-، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ [طه: ١١٥] إشارة إلى الذهول في أحد التأويلين، وقال -﵊-: «نسي آدم، فنسيت ذريته»، الحديث (٢).\nالفائدة الثانية: أن اليقين لا يدفعه إلا اليقين؛ بدليل أن ذا اليدين لما كان متيقنا أن فرض الصلاوة أربع ركعات، لم ينته حتى استفهم رسول الله - ﷺ -: هل قصرت الصلاة، أم لا؟ وذلك للشك العارض عنده، فدفعه باليقين، ورجع إلى ما قطع عنه الشك.\nالفائدة الثالثة: أن من ادعى من الجماعة شيئا انفرد به، لم يقبل قوله إلا بعد سؤال جماعة، وموافقتهم له، وجعله العلماء أصلا فيمن ادعى رؤية الهلال في يوم الصحو، وانفرد بذلك دون الناس، وقد قال سحنون: هؤلاء شهود سوء.\n_________\n(١) في \"ق\": \"وصلها\".\n(٢) رواه الترمذي (٣٠٧٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة الأعراف، من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وقال: حسن صحيح.","vol":"2","page":378},{"text":"الفائدة الرابعة: أن الكلام في الصلاة لإصلاحها لا يبطلها، وهو موضع خلاف، فالجمهور من الشافعية والمالكية: على أنه لا يفسدها، وقال أبو حنيفة: يفسدها الكلام عمدا، أو سهوا؛ لإصلاحها، وـ (١) لغير إصلاحها، اعتمادا على حديث ابن مسعود، وغيره. والله أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"أو\".\n(٢) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٣/ ٢٩٢): وأنت إذا تأملت ما ذكرته لك وجدت فوائده الظاهرة أكثر من هذا.","vol":"2","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>الحديث الثاني</span>\n١٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ-: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٩٥)، كتاب: صفة الصلاة، باب: من لم ير التشهد الأول واجبا، واللفظ له، و(٧٩٦) باب: التشهد في الأولى، و(١١٦٦، ١١٦٧)، كتاب: السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، و(١١٧٣)، باب: من يكبر في سجدتي السهو، و(٦٢٩٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومسلم (٥٧٠)، (٨٥ - ٨٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود (١٠٣٤، ١٠٣٤)، كتاب: الصلاة، باب: من قام من ثنتين ولم يتشهد، والنسائي (١١٧٧، ١١٧٨)، كتاب: التطبيق، باب: ترك التشهد الأول، و(١٢٢٢، ١٢٢٣)، كتاب: السهو، باب: ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد، و(١٢٦١)، باب: التكبير في سجدتي السهو، والترمذي (٣٩١)، كتاب: الصلاة، =","vol":"2","page":380},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: فيه دليل على عدم وجوب الجلوس الأول، وتشهده؛ لجبره بالسجود؛ إذ الواجب لا يجبر بالسجود اتفاقا علبى ما سيأتي إن شاء الله.\nالثاني: أن النقص يسجد له قبل السلام -على ما مر في الحديث الأول؛ لتركه -﵊- الجلوس الأول وتشهده.\nالثالث: فيه دليل على أن السهو -وإن تعدد- أجزأت عنه سجدتان؛ كما تقدم (١)؛ لأنه -﵊- سجد للجلوس والتشهد سجودا واحدا.\n_________\n= باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، وابن ماجه (١٢٠٦، ١٢٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٣٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٥٢٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ١٨٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥١١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٧٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٥٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٣٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٤٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ١٦٦، ٦/ ٤٨٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٢٦٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٩٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٠٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٨١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ٢٠٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٣٠٥).\n(١) في \"ق\": \"تقرر\".","vol":"2","page":381},{"text":"فيه دليل على تأخير السجود إلى آخر الصلاة وحكمته: احتمال سهو آخر، فيسجد للكل سجودا واحدا، وقد تقدم ذلك.\nالخامس: فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، ووجهه: أن متابعة الإمام واجبة، والجلوس سنة، ولا يترك الواجب لفعل السنة (١).\nالسادس: فيه التعبير بالأكثر عن الجملة؛ فإن قوله: «قضى صلاته» إنما يصدق حقيقة بالتسليم؛ إذ التسليم -وإن كان مخرجا من الصلاة-، فهو من جملتها؛ كالتبير للافتتاح، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٣٨).","vol":"2","page":382},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>باب المرور بينَ يديِ المصلي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>الحديث الأول</span>\n١٠٢ - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ - ﵁ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٨٨)، كتاب: سترة المصلي، باب: إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم (٥٠٧)، كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي، إلا قوله: \"من الإثم\"؛ فإنه ليس من حديثهما، وسيأتي تنبيه الشارح عليه. ورواه أيضا: أبو داود (٧٠١)، كتاب: الصلاة، باب: ما ينهى عنه المرور بين يدي المصلي، والنسائي (٧٥٦)، كتاب: القبلة، باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، والترمذي (٣٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، وابن ماجه (٩٤٥)، كتاب: الصلاة، باب: المرور بين يدي المصلي. =","vol":"2","page":383},{"text":"* التعريف:\nأبو جهيم: اسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة -بكسر الصاد المهملة- بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن حارثة، الأنصاري، الخزرجي.\nوقيل: هو عبد الله بن جهم.\nقال الحافظ عبد الغني المقدسي: لا أعرف وجه هذا القول، ولا أعرف اختلافا في اسم أبيه، فإن أباه الحارث بن الصمة من مشهوري أصحاب رسول الله - ﷺ -، ولا أعلم في اسمه اختلافا.\nاتفقا له على حديثين، روى عنه بسر بن سعيد، وعمير مولى ابن عباس.\nروى له الجماعة، ولم أر أحدا ذكر له توفاة. والله أعلم (١).\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٢٧٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ١٣٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٢١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٠٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٢٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٣٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٤٦)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٦٧٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٦٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٥٨٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٢٩٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٨٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٤٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٨).\n(١) وانظر ترجمته في: \"الكنى والأسماء\" لمسلم (١/ ١٩٥)، و\"الاستيعاب\" =","vol":"2","page":384},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"المار\": مفهومُه: أن القاعدَ، والقائمَ الثابتَ، والنائمَ بخلافه، وأنه لا إثم عليه إذا كان ممن تسوغ الصلاة إليه (١).\nالثاني: قوله: \"بين يدي المصلي\": فيه: التعبير بالبعض عن الكل، عكس ما (٢) تقدم قريبًا في قول الراوي: \"فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ\"، قيل: وإنما عبر باليدين لما كان (٣) أكثر عمل الإنسان بهما، حتى نُسب الكسبُ إليهما في نحو: (بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ) (*)، وأشباهه.\nوقوله: \"من الإثم\": (من) فيه لبيان الجنس.\nالثالث: قوله: \"لكان أن يقفَ أربعين خيرًا له\": يقتضي الوعيدَ الشديدَ في المرور بين يدي المصلي.\nوقد رواه أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، عن أبي هريرة، بلفظ آخر، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ في أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي\n_________\n= لابن عبد البر (٤/ ١٦٢٤)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ٥٨)، و\"الإصابة في تمييز \"الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٧٣).\n(١) \"إليه\" ليست في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"كما\".\n(٣) في \"ق\": \"كانتا\".\n\n(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وليس هذا نص الآية\nومما هذا سبيله قوله تعالى: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ﴾ [الحج: ١٠]، ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ [الروم: ٤١]، ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]","vol":"2","page":385},{"text":"مُعْتَرِضًا، كَانَ لَهُ أَنْ يَقِفَ مِئَةَ عَامٍ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا\" (١).\nولم يختلف أحد من أهل العلم في كراهة المرور بين يدي المصلي.\nوروي عن عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص: أنه قال: لأن يكونَ الرجلُ رمادًا يُذْرَى خيرٌ من أن يمر بين يدي رجل يصلِّي (٢).\nوذكر (٣) ابنُ عبد البر: أن إثمَ المارّ أشدُّ من إثم الذي يدعُه يمرُّ بين يديه (٤).\nوما أحسنَ قولَ الشيخِ أبي عمرِو بنِ الحاجبِ وألخَصَه: ويأثمُ المصَلِّي إِن تعرَّض والمارُّ وله مَنْدوحةٌ، فتجيء أربع صور (٥).\nومعنى هذا الكلام عندَ البسط: أن الإثم تارة يتعلق بالمار وحده، وتارة يتعلق بالمصلي وحدَه، وتارة يتعلق بهما، وتارة لا يتعلق بهما.\nفإن تحصَّن المصلِّي عن (٦) المار، فقصد المارُّ المرورَ بين يديه\n_________\n(١) ورواه من طريق ابن أبي شيبة: ابن ماجه (٩٤٦)، كتاب: الصلاة، باب: المرور بين يدي المصلي. ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٢٣٦٥)، وغيره.\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢١/ ١٤٩).\n(٣) في \"خ\": \"وذكر أن\".\n(٤) انظر: \"التمهيد\" (٢١/ ١٤٨).\n(٥) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١١٥).\n(٦) في \"ق\": \"من\".","vol":"2","page":386},{"text":"لغير ضرورة، فالإثمُ على المار وحده.\nوإن قصد المصلِّي الموضعَ المحتاجَ إليه، وتركَ غيره من المواضع التي لا يُحتاج إليها، ولا يمر فيها أحدٌ بين يديه، فالإثمُ على المصلِّي وحدَه.\nوإن اشترك الأمر، اشتركَ الإثمُ، وذلك إذا كان المصلّي (١) بحيث لا يأمن المرور، ووجد المارُّ مندوحةَ عن المرور بين يديه، فإن صلَّى بحيث يأمن المرور، ولم يجد المارُّ مندوحة، لم يأثما جميعًا، وهذا التقسيم لا ينبغي أن يُختلف فيه، والله الموفق (٢).\nتنبيه: هل هذا النهي عامٌّ في كل مصلٍّ، أو في الإِمام، والمنفرد دون المأموم؟ فيه نظر، وظاهر اللفظ العمومُ، وهو عند بعضهم مخصوصٌ بالإمام، والمنفردِ، وأما (٣) المأمومُ، فلا يضره من يمر بين يديه، على كراهة في ذلك (٤).\nقال بعض متأخري أصحابنا: والصحيح: عمومُ حكم الكراهة، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"صلى المصلي\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٤٠).\n(٣) في \"ق\": \"دون\" بدل \"وأما\".\n(٤) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٣/ ٣٠٤): وهو بعيد.","vol":"2","page":387},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>الحديث الثاني</span>\n١٠٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-، قَالَ: سَمِعْتُ النِّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: \"إِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى، فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٨٧)، كتاب: سترة المصلي، باب: يردُّ المصلي من مرَّ بين يديه، واللفظ له، و(٣١٠٠)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، ومسلم (٥٠٥)، (٢٥٨، ٢٥٩): كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي الصلاة، وأبو داود (٦٩٧ - ٧٠٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المار بين يديه، والنسائي (٧٥٧)، كتاب: القبلة، باب: التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، و(٤٨٦٢)، كتاب: القسامة، باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان، وابن ماجه (٩٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: ادرأ ما استطعت.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٨٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٢٧٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤١٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٠٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٢٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٤١)، و\"العدة في =","vol":"2","page":388},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"إلى شيء يستره\": ظاهرُه الإطلاق في الأشياء المستَتَر بها، وإن كان قد كره بعضُ الفقهاء السترَ بآدمي، أو حيوانٍ غيره؛ لأنه يصير في صورة المصلَّى إليه، وكره مالك في المرأة.\nالثاني: قوله -﵊-: \"فليدفَعْه\"، وفي رواية أخرى: \"فَلْيَدْرَأْهُ\" (١)، وهما بمعنى واحد.\nح: وهذا الأمر بالدفع أمرُ ندبٍ، وهو ندبٌ متأكدٌ، ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه، قال: بل صرح أصحابُنا وغيرهم بأنه مندوبٌ غيرُ واجب (٢).\nالثالث: قوله -﵊-: \"فإن أبي، فليقاتلْه\":\nع: أي: إِن أبي بالإشارة ولطيفِ المنع، فليمانعْه ويدافعْه بيده عن المرور، ويعنِّف عليه في ردِّه.\n_________\n= شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٥٠)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٦٦٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٥٨٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٢٩٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٤٩٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٤٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٦).\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٠٥)، (١/ ٣٦٢).\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٢٣).","vol":"2","page":389},{"text":"قال أبو عمر بن عبد البر: هذا لفظ جاء على وجه التغليظ والمبالغة (١).\nوقال الباجي: يحتمل أن يكون بمعنى: فليلْعَنْه، فالمقاتلةُ بمعنى اللعنِ موجودةٌ، قال اللَّه تعالى ﴿قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠] (٢).\nقلت: قول الباجي ﵀: يحتمل أن يكون بمعنى فليلعنه إلى آخره ضعيفٌ جدًا؛ لوجوه:\nالأول: أن الآية التي استشهد بها غيرُ ما في الحديث؛ لأن معنى قاتلَ غيرُ معنى قُتل قطعًا، ولو كان المعنى على ما ذكر، لقيل: قوتل الخراصون، فلا يلزم من ثبوت قَتَلَ بمعنى لَعَنَ ثبوتُ قاتلَ كذلك.\nالوجه الثاني: إنَّا لا نعهد في الشريعة جنايةً رتب عليها اللعن زاجرًا، بل ثبت العكس في قصة مَنْ قيل فيه: لعنه اللَّه! ما أكثرَ ما يؤتَى به! فقال -ﷺ-: \"لَا تَلْعَنْهُ\"، الحديث (٣).\nالثالث: لو أُمِر المصلِّي بلعن المارِّ، لم يخل أن يلعنه وهو (٤) في الصلاة، أو بعدَ فراغه منها، فلا يجوز الأولُ إجماعًا؛ لأنه متكلِّم في\n_________\n(١) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٢٧٤). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٢٠).\n(٢) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٢٧٦).\n(٣) رواه البخاري (٦٣٩٨)، كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة، من حديث عمر بن الخطاب -﵁-.\n(٤) \"وهو\" زيادة من \"ق\".","vol":"2","page":390},{"text":"وقيل: فإنه يفعل فعلَ الشيطان؛ فإن الشيطان بعيدٌ من الخير والائتمار للسُّنَّة، من قولهم: نَوَى شَطُون؛ أي: بعيدة، ومنه سمي الشيطان؛ لبعده من رحمة اللَّه تعالى، فسماه شيطانًا؛ لاتصافه بوصفه؛ كما يقال: فلان الأسدُ؛ أي: يبطِشُ كبطشه وقُوَّته.\nقلت: وقيل: إنه مأخوذ من شاطَ يَشِيطُ: إذا احترق، والأولُ أصح، وينبني عليه الصرفُ وتركُه، فيصرف على شطن؛ لأصالة النون، ولا يصرف على شاط؛ لزيادتها، واللَّه أعلم.\nوقيل: المراد بالشيطان هنا: قرين الإنسان اللازم له؛ كما قال في الرواية الأخرى: \"فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ\" (١)، ويكون هذا في (٢) معنى قوله في الحديث الآخر: \"فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحُولُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا\"، فيكون على هذا منع الإنسان الجوازَ بين يدي المصلي من أجل الشيطان اللازمِ له؛ لكونه خبيثًا نجسًا، ويكون اللَّه -تعالى- يمنعُه من التسلط (٣) على المشي أمام المصليِّ، وقطعِ صلاتِه إذا اجتهد العبدُ في الدنو من قبلته، وامتثلَ ما أمره به، ولم يجعل له سبيلًا إليه، بخلاف ما إذا لم يدنُ من السترة، واللَّه أعلم (٤).\n_________\n(١) رواه مسلم (٥٠٦)، كتاب: الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٢) في \"خ\": \"من\".\n(٣) في \"خ\": \"النشاط\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٢٠).","vol":"2","page":393},{"text":"الخامس: فيه دليلٌ على أن العمل اليسيرَ في الصلاة جائز، إذا كان لإصلاحها، وقد تقرر الكلام على هذا قريبًا، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"2","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>الحديث الثالث</span>\n١٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ ناهَزْتُ الاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّي بالنَّاس بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ في الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٦)، كتاب: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير؟ و(٤٧١)، كتاب: سترة المصلي، باب: سترة الإِمام سترة من خلفه، و(٨٢٣)، كتاب: صفة المصلي، باب: سترة الإِمام سترةُ مَنْ خلفَه، و(٨٢٣)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان، و(١٧٥٨)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: حج الصبيان، و(٤١٥٠)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ومسلم (٥٠٤)، (٢٥٤ - ٢٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي، وأبو داود (٧١٥، ٧١٦)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، والنسائي (٧٥٢، ٧٥٤)، كتاب: القبلة، باب: ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (٣٣٧)، كتاب: الصلاة، =","vol":"2","page":395},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الأتان: حمار (١) أنثى، ولا يقال: أتانة، وثلاثُ آتُن مثلُ عَنَاق، وأَعْنُق، وفي الكثير أُتُن وأُتْن، بضم التاء وسكونها.\nقال الجوهري: والمأتوناء: الأتن، مثل المعيوراء، واسْتَأْتَنَ الرجلُ: اشترى أتانًا، واتخذها لنفسه، وقولهم: كان حمارًا، فاستأتَنَ؛ أي: صار أتانًا، يضرب لرجل يهونُ بعدَ العِزِّ (٢).\nوقوله: أتانٍ: هو بدلٌ من حمارٍ، وتبعُد فيه الوصفية، وفي الرواية الأخرى لمسلم: \"على حماري\"، ولم يذكر الأتانَ، وفي رواية أخرى:\n_________\n= باب: ما جاء: لا يقطع الصلاة شيء، وابن ماجه (٩٤٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٢٨٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ١٣٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤١٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٠٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٢١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٤٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٥٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٦٠٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٠٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣/ ٣٨٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ١٧١، ٥٧٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ٦٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٠٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ١٦).\n(١) في \"ق\": \"حمارة\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٦٧)، (مادة: أتن).","vol":"2","page":396},{"text":"\"أقبلتُ راكبًا على أتانٍ\" (١)، وما ذكره المصنف هو رواية البخاري.\nالثاني: قوله: \"ناهَزْتُ\"؛ أي: قارَبْتُ، ودانَيْتُ، والاحتلامُ معروفٌ، وهو البلوغ.\nوقد اختُلف عندنا في حدِّه، فقيل: ثماني عشرةَ سنة، وهو المشهور، وقيل: سبعَ عشرةَ، وقيل: خمسَ عشرةَ، هذا بالسنِّ (٢).\nوأما الإنباتُ، فهل يعتبر علامةً للبلوغ، أو (٣) لا؟ ثلاثةُ أقوال، يفرق في الثالث بين الجهاد وغيرِه، فيعتبر في الجهاد، ولا يعتبر في غيره (٤).\nالثالث: \"مني\": مقصورٌ، مذكَّر، يُصرف ولا يُصرف، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجودُ صرفُها، وكتابتها بالألف.\nسميت مني؛ لما يُمْنى بها من الدماء، أي: يراق، ومنه قوله تعالى: ﴿يُمْنَى﴾ [القيامة: ٣٧]، وقد امتنى القومُ: إذا أتوا منًى، عن يونس، وقال ابن الأعرابي: أَمْنى القوم (٥).\n_________\n(١) تقدم تخريجهما عند مسلم، إلا أنه قال في الرواية الأولى: \"على حمار\".\n(٢) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢٥٦).\n(٣) في \"ق\": \"أم\".\n(٤) انظر: \"الكافي\" لابن عبد البر (ص: ١١٨).\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٩٨)، (مادة: م ن ا).","vol":"2","page":397},{"text":"وقد جاء في رواية: \"وهو يصلِّي بعرفَةَ\" (١)، وهو محمول على (٢) أنهما قضيتان (٣).\nالرابع: قوله: \"ترتع\"؛ أي: ترعى، يقال: رتعَتِ الماشيةُ، تَرْتَعُ، رُتُوعًا؛ أي: أكلَتْ ما شاءت، يقال: خرجْنا نَرْتَعُ ونلعب؛ أي: ننعم، ونلهو، وإِبلٌ رِتاعٌ: جمعُ راتِع؛ مثل نائِم ونيام، وقومٌ راتعون، والموضع: مَرْتَع، وأَرْتَعَ إِبلَه، فرَتَعَتْ، وقومٌ مرتعون، وأَرْتَعَ الغيثُ؛ أي: أنبتَ ما ترتع فيه الإبل، ونَرْتتِع -بكسر التاء-: نفتعل في الرعي (٤).\nالخامس: فائدةُ قولِ ابن عباس: قد ناهزتُ الاحتلامَ -واللَّه أعلم- التوكيدُ لهذا الحكم، حتى لا يظن أن عدمَ الإنكار سببُه الصِّغر، وعدمُ التمييز.\nالسادس: قوله: \"لغير جدار\": المتبادر إلى الذهن أنه -﵊- صلَّى إلى غير سُترة، ويحتمل أن يكون ثمَّ سترةٌ غيرُ الجدار؛ إذ لا يلزم من عدم الجدار عدمُ السترة؛ لأنه لا يلزم من عدم الأخصِّ عدمُ الأعمِّ، وإن (٥) لم تكن ثمَّ سترة.\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٠٤/ ٢٥٦).\n(٢) \"على\" ليس في \"خ\".\n(٣) والحق أنه بمنى في حجة الوداع. انظر: \"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٥٧٢).\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ١٢١٦)، (مادة: رتع).\n(٥) في \"ق\": \"فإن\".","vol":"2","page":398},{"text":"والحديث دليلٌ على أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وإن كان (١) ثم سترة، فالاستدلال لا يتم إلا أن يكون الحمار مرَّ بين السترة والإمام؛ لأن الإِمام سترتُه سترةٌ لمن خلفه، على خلافٍ تقدَّم في ذلك.\nوبالجملة: فأكثرُ الفقهاء على أنه لا يقطع الصلاةَ شيءٌ يمر بين يدي المصلي، وإن كان (٢) قد جاءت أحاديثُ بعضُها يدل على قطع الصلاة، بالحمار، والمرأة، والكلب، وبعضُها يدل على قطعها بهؤلاء، واليهودِ، والنصارى، والمجوس، والخنزير، واستُضعف هذا (٣).\nقال الإِمام أبو عبد اللَّه المازري: اختلف الناس في مرور هؤلاء بين يدي المصلي:\nفقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة، فإن قيل: إن كان هذا تعلقًا بظاهر قوله: \"إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ\" (٤)، ولم يستثنِ، فهذا مقيدٌ يجب أن يُقضى به على المطلق، قيل: وَرَدَ ما يعارض هذا\n_________\n(١) في \"ق\": \"كانت\".\n(٢) في \"ق\": \"كانت\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٤٤).\n(٤) رواه أبو داود (٧١٩)، كتاب: الصلاة، باب: من قال لا يقطع الصلاة شيء، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-. وهو حسن بشواهده. انظر: \"الدراية\" لابن حجر (١/ ١٧٨).","vol":"2","page":399},{"text":"التقييد، وهو حديث عائشة في اعتراضها بين يدي النبيُّ -ﷺ- (١)، وهذا يعارض استثناء (٢) المرأة في الحديث الأول.\nوقال ابن حنبل: يقطع الصلاةَ الكلبُ الأسود، وفي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.\nووجهُ قوله هذا: ما وقع في التقييد بالأسود في بعضِ طرق مسلم، ولم يوجد ما يعارض هذا، ووجد (٣) التعارضُ عنده فيما سواه، انتهى (٤).\nع: فيكون معنى يقطع -على قول الكافة- مبالغة في الخوف على فسادها بالشغل بهم؛ كما قال للمادح: \"قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ\" (٥)؛ أي: فعلتَ به فعلًا يُخاف عليه هلاكُه منه؛ كمن قطعَ عنقه، وعند الآخرين: أنه على وَجْهِه من قَطْعِ اتصالها (٦) وفسادِها، ولذلك يقول من الأول (٧): إنه منسوخ. انتهى (٨).\n_________\n(١) سيأتي تخريجه في الحديث الرابع من هذا الباب.\n(٢) في \"خ\": \"تعارض منشؤه\".\n(٣) في \"ق\": \"ووجه\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٠٥).\n(٥) رواه البخاري (٥٨١٠)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك، ومسلم (٣٠٠٠)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، من حديث أبي بكرة -﵁-.\n(٦) في \"ق\": \"إيصالها\".\n(٧) في المطبوع من \"الإكمال\": \"وكذلك يقول من الأول من يقول\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٢٤).","vol":"2","page":400},{"text":"فإن قلت: ما وجهُ اختصاص الحمار، والمرأة، والكلب بهذا الحكم؟\nقلت: أما الكلب: فقد جاء أن الشياطين كثيرًا ما يتصورون في صورة الكلاب (١)؛ ولأن الملائكة لا تحضر موضعَه، وجاء -أيضًا- أن: \"الكلب الأسود شيطان\" (٢).\nوأما الحمار: فقد جاء -أيضًا- من اختصاص الشيطان بالحمار في قصة السفينة وتعلُّقه به، وأن نهاقه عندَ رؤيته.\nوأما المرأة: فقد يقال فيها -أيضًا- هذا المعنى؛ لأنها تُقْبِل في صورة شيطان، وتُدْبِر في صورة شيطان، وأنها من مصائد الشيطان وحبائِلِه، ويؤكد هذا التأويل، ويشهد له قوله (٣): \"لَا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإِبِلِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ\" (٤)، هذا معنى كلام ع، وأكثرُ لفظه.\nقال: وقد يقال: إن هذا كلَّه للخبث (٥) والنجاسةِ المختصةِ بالشيطان، فإنه -﵊- قال: \"إِنَّهُ خَبِيثٌ مخبثٌ\n_________\n(١) في \"خ\": \"الكلب\".\n(٢) رواه مسلم (٥١٥)، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، من حديث أبي ذر -﵁-.\n(٣) \"قوله\" ليس في \"ق\".\n(٤) رواه أبو داود (١٨٤)، كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من لحوم الإبل، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٢٨٨)، وغيرهما من حديث البراء بن عازب -﵄-.\n(٥) في \"ق\": \"الخبث\".","vol":"2","page":401},{"text":"رِجْسٌ\" (١)، وشَبَّهه (٢) بالكلب، إما لنجاسته عندَ من رأى ذلك، أو لأنه لا يتوقَّاها، والمرأة لأجل (٣) طريان الحيضِ ونجاستهِ عليها، كذا (٤) جاء في حديث ابن عباس: \"والحائِض\" (٥) مكان \"المرأة\"، وهو قوله، وقول عطاء في الحائض، خصوصًا في (٦) النساء، ويختص الحمار على هذا؛ لتحريم لحمه، أو شدة كراهته، ونجاسة بوله ورَوْثه.\nوقد أشار الطحاوي إلى أن هذا كلَّه منسوخ بأحاديثِ صلاةِ النبي -ﷺ- إلى أزواجه في قبلته: عائشةَ، وميمونةَ، وأمِّ سلمةَ، ولقوله -﵊-: \"لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ\" (٧)، وبأمرِه -﵊- بِدَرْءِ المارِّ، ولم يخصَّ، ولأن ذلك على الكراهة\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢٩٩)، كتاب: الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، من حديث أبي أمامة -﵁- بلفظ: \"لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم\". وإسناده ضعيف. انظر: \"الكامل في الضعفاء\" لابن عدي (٥/ ١٧٩).\n(٢) في \"ق\": \"وشبهت\".\n(٣) في \"ق\": \"لأنها نتوقاها لأجل\".\n(٤) \"كذا\" ليس في \"ق\".\n(٥) رواه أبو داود (٧٥٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (٩٤٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة. واختلف في رفعه ووقفه، كما قال الحافظ في \"الدراية\" (١/ ١٧٨).\n(٦) في \"ق\": \"من\".\n(٧) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"2","page":402},{"text":"والتغليظ، لا على الفساد للصلاة.\nأو يكون \"يقطع الصلاة\" بمعنى: يقطع الإقبالَ عليها، والشغلَ بها (١)، والشيطانُ بوسوسته ونزغه، والمرأةُ بفتنتها والنظرِ إليها، والكلبُ والحمارُ، بقبحِ أصواتهما، وكثريها، وعلوِّها، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٩]، وقال: ﴿كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ [الأعراف: ١٧٦] الآيةَ، ولنفور النفس من الكلب -لاسيما الأسود-، وكراهةِ لونه، وخوفِ عاديته، والحمار للجاجته، وقلَّة تأتيه (٢) عند دفعه، ومخالفته، واللَّه أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) \"بها\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"خ\": \"تأنيه\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٢٤ - ٤٢٦).","vol":"2","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>الحديث الرابع</span>\n١٠٥ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَرِجْلَايَ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ، غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ، بَسَطْتُهُمَا، وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٧٥)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة على الفراش، و(٤٩١)، كتاب: سترة المصلي، باب: التطوع خلف المرأة، و(١١٥١)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (٥١٢/ ٢٧٢)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، وأبو داود (٧١٣ - ٧١٤)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، والنسائي (١٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٨٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٢٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٢٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (١/ ٤٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٥٦)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٦٩٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٥/ ٣٧٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٣٩٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٤٩٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ١١٣)، \"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٠٧).","vol":"2","page":404},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قولها: \"غمزني\": الغَمْزُ: يكون باليد، وبالعين، وإن اختلف معناهما.\nفمن الأول: قوله: [الوافر]\nوَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ ... كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا\nومن الثاني: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ [المطففين: ٣٠]، ومنه: الغَمْزُ بالناس (١). فغمزُه -﵊- لها بيده، ولهذا اعتذرت عن هذا بعدمِ المصابيح، التي كانت تعلم سجوده من قيامه، فلا يحتاج إلى غمزها.\nالثاني: الحديث حجة على ما تقدم من أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولا تفسد صلاة من صلى إليها.\nع: وكراهة مالك وغيره من العلماء أن تُجعل المرأةُ سُترةً، ذلك لخوف الفتنة بها، والتذكر في الصلاة بها، والشغل بالنظر إليها، والنبي -ﷺ- بخلاف هذا في ملك إربه، وقطع شهوته، وأيضًا فإن هذا كان في الليل، وحيثُ لا يرى شخصها (٢).\nالثالث: فيه: دليل على أن اللمس لغير لذة، أو من فوق الثوب، غيرُ مؤثِّر في الطهارة؛ أعني: أن الحديث يدل على أحد الحكمين؛\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٨٨٩)، (مادة: غمز).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٢٧).","vol":"2","page":405},{"text":"لأنها ذكرت أن البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر، فيكون وضعُ اليد -مع عدم العلم بوجود الحائل- فيه تعريضُ الصلاة للبطلان، ولم يكن النبي -ﷺ- ليعرضها لذلك، فلولا أن الحكم والحالة هذه صحة الصلاة، لم يغمزها -ﷺ- (١).\nمسائل (٢): اعلم: أنه لا أثر لمَحْرَم عندنا في نقض الطهارة، ولا صغيرةٍ لا تُشتهى، فإن وجد اللذة، انتقضت طهارتُه اتفاقًا، قصدَها أو لا، فإن قصدَ ولم يجد، فكذلك على المنصوص، وخرج اللخمي من الرفض عدَم النقض، فإن لم يقصد، ولم يجد، فلا نقض، وأما القُبلةُ في الفم، فالمشهور: النقض؛ للزوم اللذة، والحائلُ الخفيفُ كالعدم، وفي الكثيف قولان، واللذة بالنظر لا تنقض على الأصح، وفي الإنعاظِ الكامل قولان؛ بناءً على لزوم المَذْي، أو لا، واللَّه أعلم.\nوهذا كله على مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى (٣).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٤٦).\n(٢) في \"ق\": \"مسألة فقهية\".\n(٣) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٥٦ - ٥٧)، وعنه نقل المؤلف ﵀ هذه المسائل.","vol":"2","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>باب جامع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>الحديث الأول</span>\n١٠٦ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ -﵁-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٣٣)، كتاب: المساجد، باب: إذا دخل المسجد، فليركع ركعتين، و(١١١٠)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له، ومسلم (٧١٤/ ٦٩، ٧٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وأبو داود (٤٦٧، ٤٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، والنسائي (٧٣٠)، كتاب: المساجد، باب: الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، والترمذي (٣١٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين، وابن ماجه (١٠١٣)، كتاب: الصلاة، باب: من دخل المسجد، فلا يجلس حتى يركع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٤٢)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٣٠٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ١١٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٥٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٢٢٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٤٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار =","vol":"2","page":407},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: المراد بالمسجد هنا: الخاصُّ، لا العامُّ، وأعني بالعام: ما جاء في قوله -﵊-: \"جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا\" (١)، وهو أوضحُ من أن يحتج له بدليل، وقد تقدم أن (دخل) هنا يتعدى بنفسه إلى كلِّ ظرفِ مكانٍ مختصٍّ، فالمسجدُ (٢) على هذا مفعولٌ به، لا ظرف، ومنه قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [الفتح: ٢٧] الآيةَ.\nالثاني: يخرج من هذا العموم: المسجد الحرام؛ فإنه يبدأ فيه بالطواف، لا بالركوع؛ لأن الطواف تحيتُه؛ كما أن تحيةَ غيره من المساجد الركوع، وذلك لأمرين: منقول، ومعقول.\nأما المنقول: فلأن النبي -ﷺ- حين (٣) دخل المسجدَ في حجته، ابتدأ بالطواف، واستمر عليه العمل، وهو أخصُّ من هذا العموم.\n_________\n= (١/ ٥٥٩)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٤٦٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٥/ ٥٢٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٥٣٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٢٠١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥١٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٥٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٨٢).\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في \"خ\": \"والمسجد\".\n(٣) \"حيث\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":408},{"text":"قال الباجي (١): وهو الأكثرُ من مذاهب الخاصة والعامة، واحتج يقول اللَّه تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وبقوله -﵊-: \"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ\".\nوذكر في (٢) رواية ابن وهب عن مالك في صفة السلام على القبر، يقول: السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللَّه.\nع (٣): وعندي: أنه يدعو للنبي -ﷺ- بلفظ الصلاة، وعلى أبي بكر (٤) وعمر؛ كما تقدم من الخلاف فيه.\nووجدت لابن وهب عن مالك: أنه يدن فيسلم، ولا يمس القبرَ بيده (٥).\nقال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهذا الذي حكاه الباجي هو رواية ابن وهب في \"المختصر الكبير\"، قال: سُئل مالكُ من أين يقف من أراد التسليم على النبي -ﷺ- من القبر؟ قال: عند الزاوية التي تلي القبلة، مما يلي المنبر، يستقبل القبلة، ولا أحبُّ أن يمسَّ القبرَ بيده (٦).\n_________\n(١) \"الباجي\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ق\": \"من\".\n(٣) كذا في \"خ\" و\"ق\"، والكلام للقاضي أبي الوليد الباجي لا القاضي عياض.\n(٤) في \"ق\": \"ولأبي بكر\".\n(٥) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٣١٥).\n(٦) نقله القاضي عياض في \"الشفا\" (٢/ ٨٥).","vol":"2","page":411},{"text":"واختلف قوله: هل يدعو عند القبر، أو لا؟\nفقال في \"المبسوط\": لا أرى أن يقف عنده يدعو، ولكن يسلم، ويمضي.\nقال الباجي: وروى عنه ابن وهب: أنه يدعو مستقبلَ القبر، ولا يدعو وظهرُه إلى القبر (١).\nالرابع: إذا دخل المسجد في وقتِ نَهْي عن التنفُّل؛ كما بعد الصبح، وبعد العصر، لم يركع، فهذا قول أبي حنيفة.\nوقال الشافعي: يركع.\nومنشأ الخلاف: تعارضُ هذا الحديث -أعني: حديث تحية المسجد، - مع حديث: \"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ\" (٢).\nووجه التعارض: أن حديث تحية المسجد مطلَق، لا تخصيص (٣) فيه بوقت دون وقت، وحديث: \"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ\" لا تخصيصَ فيه، لا لمن يدخل المسجد، ولا لغيره، فكلُّ حديث عامٌّ من وجه، خاصٌّ من وجه.\nفرأى الشافعي رحمه اللَّه تعالى تخصيصَ النهي بعد الصلاتين بما إذا لم يوجد سببٌ خاص للركوع، وشبه ما له سببٌ من النوافل بالفرائض، ولا خلافَ أن الفرائض المنسيةَ تُصَلَّى في الوقتين المذكورين،\n_________\n(١) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٣١٦).\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في \"ق\": \"لا يختص\".","vol":"2","page":412},{"text":"ولكنه عندنا تشبيهٌ ضعيف؛ لبعدِ ما بين النوافل والفرائض؛ إذ الضرورةُ تلجىء إلى إيقاعِ الفرائضِ، وَلا ضَرورةَ في النوافل.\nورأى مالك، وأبو حنيفة تخصيصَ الأمر بتحية المسجد بما عدا الوقتين المذكورين، وهو الصحيح؛ لأنه قد فُهمت علة النهي، وهو التشبيه بمن يصلِّي للشمس عندَ طلوعها، وعندَ غروبها، وإذا ثبتت هذه الكراهة، فقد تعارض في التنفل بتحية المسجد في هذين الوقتين كراهةٌ وندبٌ، وإذا لزم من فعل مندوب فعلُ مكروه، كان تركُ المندوب أولى، وكان الندبُ المذكور مختصا بما إذا لم يلزم منه فعلُ مكروه، وكان حالة الكراهة لا ندب، فيه واللَّه أعلم.\nالخامس: إذا ركع الفجرَ في بيته، ثم دخل المسجدَ قبل صلاة الصبح، فهل يركع، أو لا؟\nروى أشهب عن مالك: أنه يركع.\nوروى عنه ابن القاسم: أنه لا يركع.\nقال صاحب \"البيان والتقريب\": والذي رواه ابن القاسم هو الجاري على الفقه؛ لأن التنفل بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح بغير ركعتي الفجر، مكروهٌ، ووجهُ (١) رواية أشهب: أن كراهة التنفل في هذا الوقت أخفُّ، وأنها معللة بخوف تأخيرِ صلاة الصبح عن أول الوقت، وفي مسألتنا لزم التأخيرُ لغيبة الإِمام مثلًا، أو لغير ذلك، فلا وجه لترك تحية المسجد، مع أن الصبح لابدَّ من تأخيرها، ويعتضد هذا: بأنه قد\n_________\n(١) في \"خ\": \"وحجة\".","vol":"2","page":413},{"text":"أُبيح التنفل بعدَ الفجر، وقبلَ الصبح لمن فاته حزبُه من الليل.\nالسادس: إذا صلى الداخل تحيةَ المسجد، ثم طرأت له حاجة، فخرج إليها، ثم رجع، فإن قرب ذلك، فلا ركوعَ عليه.\nوفي \"التبصرة\" لأبي مصعب -فيمن أكثر اختلافه لحوائجه-: أنه يجزئه ركوعُه الأول، وهو في تفريع ابن الجلَّاب، وهذا يشبه المختلفين إلى مكة بالفواكه وغيرها؛ فإنه يجوز لهم دخولُ مكة بغير إحرام، ويشبه من دخلَ المسجدَ يوم الجمعة، وقد اغتسلَ لها، ثم خرج لحاجة، فقد قال مالك: إن كان قريبًا، لم يُعِدْ غسلَه، وإن تطاول، أعادَ.\nالسابع: لا فرق بين مسجد الجمعة والخطبة، وغيره من المساجد في الأمر بتحية المسجد؛ لاشتراك المساجد كلِّها في الحرمة؛ كما مُنع الجنبُ من جميع المساجد، فإن (١) كان الإِمام على المنبر يومَ الجمعة، لم يصل هذا الداخلُ حينئذ تحيةَ المسجد، هذا المشهور من (٢) مذهبنا؛ خلافًا للشافعي، ومَنْ يقول بقوله.\nالثامن: مذهبُ العلماء قاطبةً: عدمُ وجوب هاتين الركعتين، إلا ما حُكي (٣) عن داود وأصحابه من وجوبهما؛ تمسكًا بورود هذا الحديث، وصيغةِ النهي عن الجلوس قبل الركوع، وورودهِ في الرواية الأخرى بصيغة الأمر، وظاهرُ الأمر الوجوب، وظاهرُ النهي التحريم،\n_________\n(١) في \"ق\": \"وإن\".\n(٢) \"المشهور من\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"يحكى\".","vol":"2","page":414},{"text":"فلا يخرجان عن مدلولهما إلا بدليل.\nواستدل القاضي أبو الوليد الباجي من أصحابنا بحديث الأعرابي المشهور، الذي قال فيه: هل عليَّ غيرها، لما ذكره من الصلوات الخمس، قال؛ \"لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ\" (١).\nقال صاحب \"البيان والتقريب\": ويدل عليه -أيضًا- حديثُ عبادةَ ابن الصامت -﵁-، وهو قوله: -﵊-: \"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ\" (٢)؛ فقد فهم منه عُبادة -﵁- أنْ ليس من الصلوات واجبٌ غيرُها، وكذلك قولُه: كذب من زعم أن الوتر واجب، واستدل بالحديث.\nقلت: ولم يعارض هذا الدليل سوى صلاة الجنازة؛ فإنها واجبة، وإن كان وجوبها على الكفاية، وليست من الصلوات الخمس، فيحتمل أن يكون للمخالف في تحية المسجد متمسَّكٌ بذلك، واللَّه أعلم.\nالتاسع: لو صلَّى فريضة، أو ركعتي الفجر، ونحوَ ذلك، ناب ذلك عن تحية المسجد، إذ المعنى في التحية إنما هو الميزُ بين المساجد والبيوت، وهو أن يفتتح دخول المسجد بصلاة ما؛ سنة\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٦)، كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإِسلام، ومسلم (١١)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام، من حديث طلحة بن عبيد اللَّه -﵁-. وانظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٢٩٩).\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":415},{"text":"كانت، أو فريضة، واللَّه أعلم.\nالعاشر: قال صاحب \"البيان والتقريب\": يجوز الاجتيازُ بالمسجد وبخرقه من غير حاجة له في المسجد، وقد كان مالكٌ يفعلهُ، قال: وكذلك الجامعُ بمصرَ عندنا يعسرُ على الإنسان أن يدور من خلفه، فيدخل من باب، ويخرج من آخر، ويكون ذلك تخفيفًا على الناس، كما جاز أن يبيت الغريبُ في مساجد القرى، وقد كانوا يبيتون في مسجد الرسول -﵊-، وينامون فيه بالنهار؛ كما ذكرنا عن ابن عمر، وقد روى البخاري عن سهل بن سعد: أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ اضطجع في المسجد، وجاءه النبي -ﷺ-، فجعل يمسح التراب عنه، ويقول: \"قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ\" (١).\nقلت: وظاهر الحديث -أعني: حديث تحية المسجد، لا يتناول من مَرَّ مجتازًا؛ إذ النهي إنما يتناولُ جلوسًا قبل الركوع، والمجتازُ لم يجلس، وكذلك الأمرُ إنما توجَّه بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معًا، لم يخالف الأمر.\nولذلك -واللَّه أعلم- خففه مالك، وذكر عن زيد بن ثابت، وسالم ابن عبد اللَّه: أنهما كانا يخرقان المسجد لحاجتهما، ولا يركعان.\nقال مالك: وبلغني أن زيدًا كره أن يمر فيه ولا يركع.\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٣٠)، كتاب: المساجد، باب: نوم الرجال في المسجد، ومسلم (٢٤٠٩)، كتاب: الفضائل، باب: من فضائل علي بن أبي طالب -﵁-.","vol":"2","page":416},{"text":"وقال مالك: أرى ذلك واسعًا.\nقال ابن القاسم: ورأيته (١) لا يُعجبه ما ذكره زيدٌ من ذلك، ورأيتُ مالكًا يفعلُ ذلِكَ، يخرقه مجتازًا، ولا يركع (٢).\nوهذا كله ما لم يكن المجتاز جُنبًا، فإن كان جنبًا، ففي المذهب فيه خلاف يأتي، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"وروايته\".\n(٢) انظر: \"المدونة\" (١/ ٩٩).","vol":"2","page":417},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>الحديث الثاني</span>\n١٠٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتكَلَّمُ في الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ، ونُهِينَا عَنِ الكَلَامِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١٤٢)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة، و(٤٢٦٠)، كتاب التفسير، باب: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ومسلم (٥٣٩)، كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحة، واللفظ له، وأبو داود (٩٤٩)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الكلام في الصلاة، والنسائي (١٢١٩)، كتاب: السهو، باب: الكلام في الصلاة، والترمذي (٤٠٥) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، و(٢٩٨٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ١٩٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٦٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٤٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٢٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٦٥)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ٣٦٣)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١١٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٢٦٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٧٣)، =","vol":"2","page":418},{"text":"* التعريف:\nزَيْدُ بنُ أَرقمَ بنِ النعمانِ بنِ مالكٍ الأَغَرِّ (١) -بالغين المعجمة والراء المهملة- بنِ ثعلبةَ بنِ كعبِ بنِ الخزرج، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، من بني الحارث بن الخزرج.\nاختُلف في كنيته، فقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو عامر، وقيل: أبو سعيد، وقيل: أبو أُنيسة، بضم الهمزة وفتح النون.\nكان يتيمًا في حجر عبدِ اللَّهِ بنِ رواحة.\nوهو الذي رفع إلى رسول اللَّه -ﷺ- عن عبد اللَّه بنِ أُبَيِّ ابنِ سلولَ قوله: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]، فأكذَبه عبدُ اللَّه بنُ أبي، وحلف، فأنزل اللَّه -تعالى- تصديقَ زيد بن أرقمَ، فبادر أبو بكر وعمر إلى زيدٍ ليبشراه، فسبق أبو بكر، فأقسمَ عمرُ لا يبادرُه بعدها إلى شيء، وجاء النبيُّ -ﷺ-، فأخذ (٢) بأذنِ زيد، وقال: \"وَفَتْ أُذُنُكَ يَا غُلَامُ\" (٣).\n_________\n= و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٢٧٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥١٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٣٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٣٦٠).\n(١) في \"ق\": \"بن الأعز\".\n(٢) في \"خ\": \"وأخذ\".\n(٣) رواه البخاري (٤٦١٧)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١] ومسلم (٢٧٧٢)، في أول كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم، بلفظ -والسياق للبخاري-: \"إن اللَّه قد صدقك يا زيد\". وانظر: \"غوامض الأسماء المبهمة\" لابن بشكوال (٢/ ٧٦٤).","vol":"2","page":419},{"text":"قيل: كان ذلك في غزوة بني المصطلق، وقيل: في تبوك.\nرُوي عن زيد بن أرقم: أنه قال: غزوتُ مع رسول اللَّه -ﷺ- سبعَ عشرةَ غزوةً، روي ذلك عنه من طرق عديدة، وقال في بعضها: وفاتني معه غَزاتان (١).\nنزل الكوفة، وسكنها، وبنى بها دارًا في كِنْدَةَ، وهو معدود في الكوفيين، وشهد مع عليٍّ صِفِّينَ، وهو معدود في خاصة أصحابه.\nوتوفي بالكوفة سنة ثمان وستين، وتوفي معه في هذه السنة عبدُ اللَّه ابنُ عمرِو بنِ العاص، وزيدُ بنُ خالدٍ الجهنيُّ، ﵃ أجمعين (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هذا الحديث مصرِّحٌ بنسخ الكلام في الصلاة، وقد وردت في ذلك أحاديثُ، منها: حديثُ ابن مسعود، قال: كنت أُسَلِّم على النبيِّ -ﷺ- وهو يصلِّي، فأسلِّمُ عليه، فيردُّ عليَّ السلام، فأتيته بعد\n_________\n(١) في \"ق\": \"غزوتان\".\n(٢) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٨)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٣٨٥)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١٣٩)، و\"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٦١٣)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٥٣٥)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (١٩/ ٢٥٦)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٣٤٢)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٩٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٠/ ٩)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ١٦٥)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٢/ ٥٨٩)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٣/ ٣٤٠).","vol":"2","page":420},{"text":"ذلك فسلمتُ عليه، فلم يردَّ عليَّ، فما صلَّى صلاةً كان أعظمَ عليَّ منها، فلما سلَّم، أشار بيده إلى القوم، فقال: \"إِنَّ اللَّه أَحْدَثَ في الصَّلَاةِ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِيهَا (١) إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ\"، رُوي من طرق، وفي بعضها: كنا نسلِّم على النبي -ﷺ-، فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة، فسلَّمْتُ عليه، فلم يردَّ عليَّ، فأخذني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلستُ حتى قضى الصلاة، قال: \"إِنَّ اللَّه يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لا تَتَكَلَّمُوا في الصَّلاةِ\" (٢).\nالثاني: روينا عن الإِمام أبي بكر الحازمي في كتابه المسمى بـ \"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ\" وهو من أَجَلِّ ما صُنِّفَ فيه، قال: الكلامُ في هذا الباب يجري في فصلين:\nأحدهما: المنعُ من الكلام؛ سهوِه، وعمدِه.\nوالثاني: اختصاصُ المنع بالعمدِ دونَ السهو.\nأما الفصل الأول: فقد اتفق أهل العلم قاطبةً على أن مَنْ تكلم عامدًا، وهو لا يريد تعليمَ أحد، ولا إصلاحَ شيء: أن صلاته باطلة، وذهبوا إلى (٣) الأحاديث التي ذكرناها آنفًا.\nوأما الفصل الثاني: فقد اختلف أهل العلم في المصلي يسلِّم (٤)\n_________\n(١) \"ألا تكلموا فيها\" ليس في \"ق\".\n(٢) رواه النسائي (١٢٢٠)، كتاب: السهو، باب: الكلام في الصلاة.\n(٣) في \"خ\": \"إلى أن\".\n(٤) في \"ق\": \"يتكلم\".","vol":"2","page":421},{"text":"في صلاته ساهيًا، قبل أن يتم صلاته، فذهبت طائفة: إلى أنه إذا تكلم ساهيًا، استأنف صلاته، وإليه ذهب قَتادةُ من البصريين، وإبراهيمُ النخعيُّ، وحمادُ بنُ سليمان، وأبو حنيفة، وأهلُ الكوفة، وتمسَّكوا بظاهر حديث ابن مسعود؛ لأنه مطلق، فتناولَ حالتي العَمْد والسَّهْو.\nوخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: يبني على صلاته، ولا إعادةَ عليه، وروي ذلك عن عبد اللَّه بن مسعود، وبه قال عروةُ بنُ الزبير، وعطاءٌ، والحسنُ البصريُّ، وعمرُو بنُ دينار، والثوريُّ، ونفرٌ من أهل الكوفة، والشافعيُّ وأصحابُه، وأحمدُ، وإسحاق، وأكثرُ أهل الحجاز والشام، وذهبوا في ذلك إلى حديث أبي هريرة، يعني: حديثَ ذي اليدين، ورأوه ناسخًا للسهو، وفي حديث ابن مسعود: دونَ العمد؛ لأنه آخرُ الحديثين، وذكر حديث ذي اليدين من طريقين:\nأحدهما: عن أبي هريرة.\nوالآخر: عن عمران بن حصين: أنه سلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم ذكر بعد ذلك، بسنده للشافعي، قال: إنما نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن الكلام في الصلاة في العَمْد، وهذا الحديث بمكة؛ يعني: حديث ابن مسعود، وحديث ذي اليدين بالمدينة، فهو ناسخ (١).\nقلت: وهذا مذهبنا -أيضًا-: أنه إذا تكلم ساهيًا، بني على\n_________\n(١) انظر: \"الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار\" للحازمي (ص: ٢١٠)، وما بعدها.","vol":"2","page":422},{"text":"صلاته، وسجد لسهوه؛ كما تقدم في باب السهو.\nق: هذا اللفظ أحدُ ما يُستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله: هذا منسوخ، من غير بيان التاريخ (١)؛ فإن ذلك قد ذكروا فيه: أنه لا يكون دليلًا؛ لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن (٢) طريق اجتهادي، واللَّه أعلم (٣).\nالثاني: قال الإِمام أبو بكر السجستاني ثم العُزَيري (٤): قانتون: مطيعون، وقيل: مُقِرُّون بالعبودية، والقنوت على وجوه: الطاعة، والقيام في الصلاة، والدعاء، والصمت (٥).\nع: وقيل: أصلُه الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصله، فمديمُ الطاعة قانتٌ، وكذلك الداعي، والقائمُ في الصلاة، والمخلصُ فيها، والساكتُ فيها، كلُّهم فاعلون القنوت (٦).\n_________\n(١) في \"ق\": \"الناسخ\".\n(٢) في \"ق\": \"على\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٢).\n(٤) قلت: هو بضم العين، وفتح الزاي، وسكون الياء، بعدها راء، وهو محمد عُزير العزيري السجستاني؛ منسوب إلى أبيه، ومن قاله بزايين فقد أخطأ. وانظر: \"اللباب في تهذيب الأنساب\" لابن الجزري (٢/ ٣٣٨)، و\"توضيح المشبه\" لابن ناصر الدين (٦/ ٢٦٥).\n(٥) انظر: \"غريب القرآن\" لأبي بكر العزيري السجستاني (ص: ٣٧٢).\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٦٩).","vol":"2","page":423},{"text":"وهذه إشارة لما ذكرناه من استعماله لمعنى مشترك (١)، وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر، وما قاربه، يقصدون به: دفع الاشتراك والمجاز عن موضع اللفظ، فلا (٢) بأس بها، إن لم يدل دليل على أن اللفظ (٣) حقيقة في معنى معين، فيستعمل حيثُ لا يقوم دليل على ذلك.\nقال: ولفظُ الراوي يُشعر بأن المراد بالقنوت في الآية: السكوت؛ كما دل عليه لفظ (حتى) التي للغاية، و(الفاء) التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها.\nوقد قيل: إن القنوت في الآية: الطاعة، وفي كلام بعضهم ما يُشعر بحمله على الدعاء المعروف، حتى جعل (٤) ذلك دليلًا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرنها بالقنوت.\nوالأرجحُ من هذا كلِّه: حملُه على ما أشعرَ به كلامُ الراوي؛ فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون سبب (٥) النزول، والقرائنَ المحتفَّةَ به؛ مما يرشدهم إلى تعيين المحتمَلات، وبيانِ المجمَلات، فهم في ذلك كالناقلين للفط يدل على التعليل والسبب، وقد قالوا: إن قول الصحابي في الآية: نزلت في كذا، يتنزل منزلةَ المسند (٦).\n_________\n(١) في \"ق\": \"مشرك\".\n(٢) في \"ق\": \"ولا\".\n(٣) في \"ق\": \"إن لم يقم دليل على اللفظ\".\n(٤) في \"ق\": \"حمل\".\n(٥) في \"ق\": \"بسبب\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٣).","vol":"2","page":424},{"text":"الثالث: قوله: \"فأُمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام\": انظر ما فائدة قوله: \"ونُهينا عن الكلام\"، بعد قوله: \"فأُمرنا بالسكوت\"، فإنه كافٍ في تحريم التلفُّظ في الصلاة بغير قراءتها وأذكارها؛ أعني: قوله: \"فأمرنا بالسكوت\"، وقوله: \"ونُهينا عن الكلام\" لا يَقتضي تحريمَ التلفظ بما لا يصدق عليه كلامٌ من المفردات الإسمية، والأفعال المجردة عن الضمائر، والحروف والأصوات، وإنما تقتضي تحريمَ ما يصدُقُ عليه كلامٌ خاصة.\nوقد اختلف الفقهاء في أشياءَ هل تُبطل الصلاةَ أو لا؛ كالنفخ، والتنحنحِ لغير علَّة، وحاجة، وكالبكاء؟\nق: والذي يقتضيه القياس: أن ما يسمى كلامًا، فهو منهيٌّ عنه، وما لا يسمى كلامًا، فمن أراد إلحاقَه به، كان ذلك بطريق القياس، فليراعِ شرطَه في مساواة الفرعِ الأصلَ (١).\nقلت: وقولُ أصحابنا: إن النفخ في الصلاة كالكلام، فيه نظر، فإنه قد صحَّ عن النبي -ﷺ-: أنه نفخَ في صلاة الكسوف (٢)، ولا قائلَ بالفرق بينَ الكسوف وغيرِها في الإبطال بالكلام، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) رواه أبو داود (١١٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: من قال يركع ركعتين، والنسائي (٥٤٧)، كتاب: السهو، باب: كيف النفخ، من حديث عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص -﵄-.","vol":"2","page":425},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>الحديث الثالث</span>\n١٠٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ -﵄-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، أَنَّهُ قَالَ: \"إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١٠)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، من حديث عبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة -﵃-، واللفظ له. ورواه البخاري (٥١٢)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم (٦١٥/ ١٨٠ - ١٨٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وأبو داود (٤٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة الظهر، والنسائي (٥٠٠)، كتاب: المواقيت، باب: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، والترمذي (١٥٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، وابن ماجه (٦٧٧، ٦٧٨)، كتاب: الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٢٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٩٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٢٦٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٧٩)، و\"المفهم\" للقرطبي =","vol":"2","page":426},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: ظاهرُ قول مالك، أو (١) نصُّه: أن الإبراد: تأخيرُ الظهر إلى أن يكون الفيءُ ذراعًا، وسَوَّى في ذلك بين الصيف والشتاء، فقال: أحبُّ إليَّ أن تُصلَّى الظهرُ في الصيف والشتاء، والفيء ذراعٌ (٢).\nوعزاق للمالكية: أن الإبراد: أن تؤخَّر الظهرُ في الحرِّ إلى أن يصير الفيء أكثرَ من ذراع، وهذا مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية، وتخصيص الحرِّ دون الشتاء، فلينظر ذلك.\nونقل عن بعض مصنفي الشافعية: أن الإبراد: أن تؤخَّر الصلاةُ عن أول الوقت مقدارَ ما يظهر للحيطان ظِلٌّ، ولا يُحتاج إلى المشي في الشمس (٣) انتهى كلامه.\nتنبيه: مفهومُ الحديث يقتضي اختصاصَ الإبراد بشدة الحر، فلا\n_________\n= (٢/ ٢٤٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١١٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٧٠)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٣/ ٦١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١١٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ١٤٢)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ١٥٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ١٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٢٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٠٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (١/ ٣٨٤).\n(١) في \"ق\": \"و\".\n(٢) في \"خ\": \"ذراعًا\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٤).","vol":"2","page":427},{"text":"يكون الإبرادُ في العصر؛ خلافًا لأشهب من أصحاب مالك، بل يختص بالظهر، وبذلك قال عامة العلماء -رحمهم اللَّه تعالى-، بل أقول: إن مفهوم الحديث: عدمُ الإبراد في الشتاء، والأيام غيرِ الشديدةِ الحرِّ مطلقًا، ظهرًا كان، أو عصرًا.\nواختلف في الجمعة، هل هي كالظهر في الإبراد، أم لا؟ والمشهور عندنا: عدمُ الإبراد.\nقال ابن حبيب من أصحابنا: سنتها أن تصلَّى في الصيف والشتاء أولَ الوقت؛ حين تزول الشمس، أو بعد أن تزول بقليل، قال: وكذلك قال مالك (١).\nوعند الشافعية -أيضًا- وجهان.\nق: وقد يؤخذ من الحديث: الإبرادُ بها من وجهين:\nأحدهما: لفظة الصلاة، فإنها تنطلق على الظهر، والجمعة (٢).\nوالثاني: التعليل؛ فإنه مُسْتَمِرٌّ فيها.\nقلت: وهذا صحيح.\nثم قال: وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها: بأن التبكير سنةٌ فيها، وجواب هذا ما تقدَّم، وبأنه قد يحصل التأذي بِحَرِّ المسجد عند انتظار الإمام (٣).\n_________\n(١) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ٢٦).\n(٢) في \"ق\" زيادة: \"قلت: وفيه نظر\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٥).","vol":"2","page":428},{"text":"الثاني: قد تقدم الكلام على الجمع بين هذا الحديث وحديث جابر بن عبد اللَّه الذي فيه: كانَ رسولُ اللَّهِ -ﷺ- يصلِّي الظهرَ بالهاجرة، بما يغني عن الإعادة، فلينظره هناك من أراده، بعد أن يعلم أن الصحيح: استحبابُ الإبراد، وبه قال جمهور العلماء، وهو مذهبنا، كما تقدم.\nح: وهو المنصوص للشافعي، وبه قال جمهور أصحابه (١)؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعلِه، والأمرِ به في مواطنَ كثيرة، ومن جهة جماعةٍ من الصحابة -﵃- (٢).\nالثالث: قوله -﵊-: \"فأبردوا عن الصلاة\"، وفي الرواية الأخرى: \"فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ\" (٣)، هما بمعنى واحد؛ لأن (الباء) و(عن) تُستعمل إحداهما مكان الأخرى. قال اللَّه تعالى: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: ٥٩]؛ أي: عنه خبيرًا (٤)، ويقال: رميتُ عن القوس؛ أي: بها.\nالرابع: \"فَيْح جهنم\": سُطوع حرها، وانتشارها، وغليانها -أعاذنا اللَّه منها بمنِّه وكرمه-، ويقال: فَيْح، وفَوْح، كما يقال في الفعل: فاحَتْ ريحُ المِسْكِ، تَفوحُ، وتَفيح، ويقال -أيضًا-: فَوْحًا، وفَوَحانًا، وفَيَحانًا.\n_________\n(١) في المطبوع من \"شرح مسلم\": \"جمهور الصحابة\"\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١١٧).\n(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥١٢)، ومسلم برقم (٦١٥).\n(٤) \"خبيرًا\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":429},{"text":"قال الجوهري: يقال: فاحَ الطيبُ: إذا تَضَوَّعَ، ولا يقال: فاحَتْ ريحٌ خبيثةٌ (١).\nفانظر: هل في الحديث ما يردُّ قولَه، أم لا؟\nالخامس: جَهَنَّمُ مأخوذ من قول العرب: بئرٌ جهنَّام: إذا كانت بعيدةَ القَعْر، وهذا الاسم أصلُه للطبقة (٢) العليا، ويُستعمل في غيرها.\nوفي الحديث ما يدلُّ على أن النار مخلوقةٌ الآن، وهو مذهب أهل السنة.\nوفي الحديث الآخر الصحيح: \"اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنٍ؛ نَفَسٍ في الشِّتاءِ، وَنَفَسٍ في الصَّيْفِ\" (٣) ما يدل على ذلك أيضًا.\nوقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم:\nهو على ظاهره، واشتكتْ حقيقةٌ، وشدةُ الحرِّ من وهجها وفَيْحِها، وجعل اللَّه فيها إدراكًا وتمييزًا بحيث تكلمتْ بهذا.\nوقيل: ليس على ظاهره، ولكنه على وجه التشبيه والاستعارة\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٩٣)، (مادة: فوح).\n(٢) في \"ق\": \"الطبقة\".\n(٣) رواه البخاري (٣٠٨٧)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار، وأنها مخلوقة، ومسلم (٦١٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، عن أبي هريرة -﵁-.","vol":"2","page":430},{"text":"والتقريب، تقديره: إن شدة الحر تشُبه حرَّ نار جهنم، فاحذَروه، واجتنبوا ضررَه.\nوالأولُ أظهر، وهو ظاهرُ الحديث، ولا مانعَ من حمله على حقيقته، فوجب الحكمُ بأنه على ظاهره، واللَّه أعلم (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١٢٠).","vol":"2","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-170>الحديث الرابع</span>\n١٠٩ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: \"مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (١): ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] \" (٢).\nوَلِمسْلِمٍ: \"مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْها، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا\" (٣).\n_________\n(١) في \"ق\" زيادة: \"وتلا قوله\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٧٢)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها؛ ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ومسلم (٦٨٤/ ٣١٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، وأبو داود (٤٤٢)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي (٦١٣)، كتاب: المواقيت، باب: فيمن نسي صلاة، والترمذي (١٧٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، وابن ماجه (٦٩٦)، كتاب: الصلاة، باب: من نام عن الصلاة أو نسيها.\n(٣) * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٤٠)، و\"عارضة =","vol":"2","page":432},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: النسيان -بكسر النون-: خلاف الذِّكْر والحِفْظ، ورجلٌ نَسيان -بفتح النون-: كثيرُ النِّسيان للشيء، والنِّسْيان -أيضًا-: التَّرْكُ، قال اللَّه تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧] (١).\nالثاني: فيه: وجوبُ قضاء ما فاتَ وقتُه من الصلوات المفروضة بنسيان أو توهُّم (٢)، هذا منطوق الحديث (٣) إجماعًا، إلا أنه يجب قضاءُ ما فات وقتُه بغير عذر؛ كالعَمْد من باب أَوْلى، وكأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا وجب قضاءُ ما ترك لعذر، فلأَنْ يجبَ ما تُرك عمدًا أَوْلى وأَحْرى.\nوقد شذَّ بعضُ أهل الظاهر، وقال: لا يجبُ قضاءُ الفائتة بغير\n_________\n= الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٢٨٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٦٦٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٠٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١٨٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٧٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٣/ ٣٥٠)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١١٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٢٨٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٧١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٩٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٣١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥٠٨)، (مادة: نسا).\n(٢) في \"ق\": \"أو نوم\".\n(٣) في \"ق\": \"به بالحديث\".","vol":"2","page":433},{"text":"عذر، وزعمَ أنها أعظمُ من أن يخرج من وَبال معصيتِها بالقضاء.\nح: وهذا خطأ وجهالة من قائله (١).\nقلت: وليتأمل الفرق بين هذه المسألة، ومسألة اليمين الغموس؛ فإنهم قالوا: لا كفارةَ فيها، وإثْمُها أعظمُ من أن تُكَفَّر، وكذلك مَنْ تركَ سنةً من الصلاة متعمِّدًا على القول بعد (٢) السجود.\nالثالث: ق: اللفظ يقتضي تَوَجُّهَ الأمر بقضائها عندَ ذكرها؛ لأنه جعلَ الذكرَ ظرفًا للمأمور به (٣)، فيتعلَّق الأمرُ بالفعل فيه.\nوقد قسم الأمرُ فيه عند بعض الفقهاء بينَ ما ترك عمدًا، فيجب القضاء فيه على الفور، وقطعَ به بعضُ مصنفي الشافعية.\nوبينَ ما تُرك بنومٍ أو نسيان؛ فيستحب قضاؤه على الفور، ولا يجب.\nواستدل على عدم وجوبه على الفور في هذه الحالة: بأن النبي -ﷺ- لما استيقظ بعدَ فواتِ الصلاة بالنوم، أَخَّر قضاءها، واقتادوا رواحِلَهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير، وهذا يتوقف على أن لا يكون ثمَّ مانعٌ من المبادرة، وقد قيل: إن المانع أن الشمس كانت طالعة (٤)، فأخَّر القضاء حتى ترتفع، بناء على مذهب (٥) مَنْ يمنع\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١٨٣).\n(٢) في \"ق\": \"بعدم\".\n(٣) في \"ق\": \"لما يوجبه\" بدل \"للمأمور به\".\n(٤) في \"ق\": \"تطلع\".\n(٥) \"مذهب\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":434},{"text":"القضاء في هذا الوقت.\nوردَّ ذلك بأنها كانت صبح ذلك اليوم، وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت (١)، وبأنه جاء في الحديث: \"فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ\" (٢)، وذلك بالارتفاع.\nوقد يعتقد مانع آخر، وهو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان، وأخَّر ذلك للخروج عنه، ولا شك أن هذا علةٌ للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعًا على تقدير أن يكون الواجبُ المبادرةَ؟\nفي هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعًا على تقدير جواز التأخير (٣).\nالرابع: اختُلف فيمن ذكر صلاة منسية في وقتية يجب ترتيبُها معها، هل تفسد الوقتيةُ بذلك، أم لا؟\nقولان لأصحابنا، وظاهر هذا الحديث قد يدل لقول من قالَ بالقطع، وهو قوله: \"فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَهَا\"، ووجهُ الدليل منه: أنه يقتضي الأمر (٤) بالقضاء عندَ الذكر، ومن صورة (٥) ذلك قطعُ ما هو فيه، ومن أرادَ خروج شيء من ذلك، فعليه أن يبين مانعًا من إعمال\n_________\n(١) \"في هذا الوقت\" ليس في \"ق\".\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٣٣٧)، ومسلم برقم (٦٨٢).\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٦).\n(٤) \"الأمر بـ\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ق\": \"ضرورة\".","vol":"2","page":435},{"text":"اللفظ في الصورة التي يريد أن يخرجها.\nوإن كان منشأ الخلاف عندنا: هل الترتيبُ شرطٌ أم لا؟\nقالوا: وهو مأمور على المذهبين بأن يقطع، ويبتدىء الفائتة، ثم يشتغل بالمؤداة إن كان منفردًا، وَلم يعقد ركعة، وقيل: يتمها ركعتين نافلةً؛ كما لو عقدَ الركعةَ. وإن كان إمامًا، أمر أن يقطع.\nوهل يسري ذلك لصلاة المأمومين؟\nروى ابن القاسم أنه يسري، فلا يستخلف.\nوروى أشهب: أنه لا يسري، فيستخلف من يُتِمُّ بهم، وتصحُّ صلاتهم.\nوسبب الخلاف: مراعاة الخلاف، وإن كان مأمومًا، تمادى مع إمامه، ولم يقطع.\nثم اختُلف في وجوب الإعادة عليه، ولو كان في الجمعة.\nفقال أشهب: إن علم أنه يدرك ركعةً من الجمعة بعدَ قضاء المنسية، فأحبُّ إليَّ أن يقطعَ، ويقضيَ، ثم يعود إلى الجمعة، وإن لم يعلم ذلك، تمادى، فإذا أكملَ الجمعةَ، صلَّى المنسيةَ خاصة، ولا إعادة عليه في الجمعة إلا احتياطًا؛ لأنها قد فاتت.\nوقال الشيخ أبو الحسن: مذهبُ مالك: اتباعُ الإمام، فإذا فرغَ، صلَّى التي نسيَ، وأعاد الجمعة ظهرًا.\nقال ابن القاسم: وإن لم يذكر التي نسي حتى فرغَ من الجمعة،","vol":"2","page":436},{"text":"لم تكن عليه إعادتُها.\nقال سحنون: آخرُ قوله: أنه يعيدها في الوقت، وعليه أكثر الرواة، ولو ذكرها بعد الصلاة الوقتية، صلى المنسيةَ، ثم أعاد الوقتيةَ ما لم يذهب وقتُها (١).\nوهل الاختياري أو الضروري؟ فيه قولان، سببهما: الموازنة (٢) بين فضيلة الترتيب، وكراهية إيقاع الصلاة بعد الاصفرار، فعلى هذه (٣) التفاصيل لا يستمر الاستدلال بهذا الحديث مطلقًا لنا. واللَّه أعلم.\nوقد تقدم خلافُ الأصوليين في أن القضاء هل هو (٤) بأمرٍ جديد، أو بالخطاب المتقدم؟ مستوفًى باب الحيض بما يغني عن الإعادة.\nالخامس: قوله -﵊-: \"لا كفارة لها إلا ذلك\".\nق: يحتمل أن يراد به: نفيُ الكفارة المالية كما وقع في أُمور أُخَر، وأنه لا يكتفى فيها إلا بالإتيان بها.\nويحتمل أن يراد (٥) به: أنه لا بدلَ لقضائها؛ كما يقع الإبدال في بعض الكفارات.\n_________\n(١) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٠٠).\n(٢) في \"ق\": \"المواردة\".\n(٣) في \"خ\": \"هذا\".\n(٤) \"هل هو\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ق\": \"يريد\".","vol":"2","page":437},{"text":"ويحتمل أن يراد: لا يكفي فيها مجردُ التوبة والاستغفار، ولا بدَّ من الاتيان بها (١).\nالسادس: تسميتُها كفارةً لا يلزم منه حصولُ الإثم؛ فإنه قد وردت الكفارات مع عدم الإثم إجماعًا، وذلك ككفارة القتل (٢) الخطأ، وكفارةِ اليمينِ بالله تعالى، مع استحباب الحِنْث في بعض المواضع، وجوازِ اليمينِ ابتداء.\nالسابع: قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤].\nقال ابن عطية: يحتمل أن يريد: لتذكُرَني فيها، أو يريد: لأذكرَكَ في عِلِّيِّين بها، فالمصدرُ على هذا يحتمل الإضافةَ إلى الفاعل، أو إلى المفعول، واللام لام السبب.\nوقالت فرقة: معنى قوله: ﴿لِذِكْرِي﴾؛ أي: عند ذكري، أي: إذا ذكرتني، وأمري لك بها، فاللام على هذا بمنزلتها في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨].\nوقرأت فرقة: (للذِّكْرَى)، وقرأت فرقة: (لِذِكْرَى) -بغير تعريف-، وقرأت فرقة: (للذِّكْر) (٣).\nوقال الزمخشري: ﴿لِذِكْرِي﴾: لتذكرني؛ فإن ذكري: أن (٤)\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٧).\n(٢) في \"ق\": \"كفارة قتل\".\n(٣) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ٣٩).\n(٤) في \"ق\": \"بأن\".","vol":"2","page":438},{"text":"أُعبد ويصلَّى لي.\nأو لتذكرني فيها؛ لاشتمال الصلاة على الأذكار، عن مجاهد.\nأو لأني ذكرتُها في الكتب، وأمرتُ بها.\nأو لأن أذكرَكَ بالحمد والثناء، وأجعلَ لك لسانَ صدق.\nأو لذكري خاصةً، لا تشوبه بذكر غيري.\nأو لإخلاص ذكري، وطلبِ وجهي، لا تُرائي بها، ولا تطلبُ بها عوضًا آخر، ولتكون لي ذاكرًا غيرَ ناس فعلَ المخلصين في (١) جعلِهم ذكرَ ربهم على بال منهم، وتوكيد هممهم وأفكارهم به؛ كما قال: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧].\nأو لأوقاتِ ذكري، وهي مواقيت الصلاة؛ لقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].\nواللام مثلها في قولك: جئتك (٢) لوقت كذا، وكان ذلك لستِّ ليالٍ خَلَوْنَ (٣).\nقلت: ولا يكادُ شيء من هذه التفاسير ينطبق على معنى الحديث؛ فإنه إنما أتى في سياق الاستدلال؛ أي: إذا ذكرتَ الصلاةَ بعدَ نومٍ أو نسيان، فصلِّها عندَ ذكرها، فليتأمل ذلك، وباللَّه التوفيق.\n_________\n(١) في \"ق\": \"من\".\n(٢) في \"ق\": \"جئت\".\n(٣) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٣/ ٥٧).","vol":"2","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>الحديث الخامس</span>\n١١٠ - عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- عِشَاءَ الآخِرَةِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٦٨، ٦٦٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا طوَّل الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى، و(٦٧٣)، باب: من شكا إمامه إذا طول، و(٦٧٩)، باب إذا صلى ثم أم قومًا، و(٥٧٥٥)، كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم (٤٦٥/ ١٨٠)، واللفظ له، و(٤٦٥/ ١٧٨، ١٧٩، ١٨١)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، وأبو داود (٥٩٩، ٦٠٠)، كتاب: الصلاة، باب: إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، والنسائي (٨٣١)، كتاب: الإمامة، باب: خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و(٨٣٥)، باب: اختلاف نية الإمام\nوالمأموم، و(٩٨٤)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و(٩٩٨)، باب: القراءة في العشاء الآخرة بـ: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، والترمذي (٥٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الذي يصلي الفريضة، ثم يؤم الناس بعدما صلى، وابن ماجه (٨٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة العشاء، و(٩٨٦)، باب: من أم قومًا فليخفف. =","vol":"2","page":440},{"text":"ظاهرُ هذا الحديث يدل على جواز صلاة المفترِض خلفَ المتنفِّل، وصِحَّةِ ائتمامه به، وقد افترق العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:\nالأول: وهو أوسعُها: جوازُ ائتمامِ المفترِض بالمتنفل، وعكسُه، وائتمام المؤدِّي بالقاضي، وعكسه، اتفقت الصلاتان، أو اختلفتا، ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي رحمه اللَّه تعالى.\nوالثاني: وهو أضيقُها، وهو أنه لا يجوز ائتمامُ المفترض بالمتنفل، ولا العكسُ.\nوالثالث: وهو أوسطها وأعدَلُها، وهو أنه يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض دونَ العكس، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، ومَنْ نقلَ عن (١) مالك مثلَ المذهب الثاني، فليس بجيد، فليعلمْ ذلك (٢).\nقلت: وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلًا، ولا سمعتُه من أحد\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٧٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٦٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٧٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٨١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٧٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٦/ ٥٥٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ١٩٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٥/ ٢٣٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٣٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٢٠٥).\n(١) في \"ق\" زيادة: \"مذهب\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٩).","vol":"2","page":441},{"text":"من أصحابنا، ولا غيرهم البتةَ، فهو وهم -واللَّه أعلم- إن صحَّ نقله.\nوقد اعتذر المانعون بوجوه:\nأحدها: لعله -﵊- لم يعلم بالواقعة، ولو عَلِمَها، لأنكرَها.\nوأجيب عن ذلك: بأنه يبعدُ أو يمتنع في العادة عدمُ علمه -﵊- بذلك من عادة معاذ.\nواستدَلَّ أيضًا بعضُ المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني، عن معاذِ بنِ رفاعةَ الزرقيِّ: أن رجلًا من بني سلمة، يقال له: سليم، أتى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: إنا نظلُّ في أعمالنا، فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذُ بنُ جبلٍ فينادي بالصلاة، فنأتيه، فيطوِّلُ علينا، فقال له النبي -ﷺ-: \"يَا مُعَاذُ! لَا تَكُنْ، أَوْ لَا تَكُونَنَّ فَتَّانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي، وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَنْ قَوْمِكَ\" (١)، قال: فقولُ النبي -ﷺ- لمعاذ يدل على أنه كان عندَ رسول اللَّه -ﷺ- (٢) يفعل أحدَ الأمرين؛ إما الصلاة معه، أو بقومه، وأنه لم يكن يجمعهما؛ لأنه قال: \"إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي\"؛ أي: ولا تصلِّي بقومك، \"وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ\"؟ أي: ولا تصلِّي معي.\nواعتذر أيضًا: بأن النية أمرٌ باطن لا يُعلم إلا من جهة الناوي، ولم يعلم من حال معاذ -﵁- أنه قصد بصلاته مع النبي -ﷺ- الفرضَ أو\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٧٤).\n(٢) في \"خ\" و\"ق\" زيادة: \"أنه كان\"، والصواب حذفها.","vol":"2","page":442},{"text":"النفلَ، ولعله قصدَ النفلَ.\nق: وأُجيب عن هذا بوجوه:\n- الأول: أنه قد جاء في الحديث روايةٌ ذكرها الدارقطنى، فيها: \"فَهِيَ لَهُمْ فَرِيضَةٌ، وَلَهُ تَطَوُّعٌ\" (١).\n- الثاني: أنه لا يُظن بمعاذ أنه يترك فضيلةَ فرضِه خلفَ (٢) النبي -ﷺ-، ويأتي بها مع قومه.\n- الثالث: أن النبي -ﷺ- قال: \"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةُ\" (٣)، فكيف يَظُن معاذ مع سماع هذا، أن يصلِّي النافلةَ مع قيامِ المكتوبة؟\nاعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين:\nأحدهما: لا يساوي أن يذكر؛ لشدة ضعفه.\nوالثاني: أن هذا الكلام؛ أعني: قوله: \"وَهِيَ لَهُمْ فَرِيضَةٌ، وَلَهُ تَطَوُّعٌ\" ليس من كلام النبي -ﷺ-، فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد، لا يجزم به.\nوذكر معنى هذا -أيضًا- بعضُ الحنفية ممن له شِرْب في الحديث،\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢٧٤)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ٨٦).\n(٢) في \"ق\": \"مع\" بدل \"خلف\".\n(٣) رواه مسلم (٧١٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"2","page":443},{"text":"وقال ما حاصله: إن ابن عُيينةَ روى هذا الحديث، ولم يذكر هذه اللفظةَ، والذي ذكرها هو ابنُ جُريج، فيحتمل أن يكون من قوله، أو قول مَنْ روى عنه، أو قول جابر.\nوأما الجواب الثاني: ففيه نوعُ ترجيح، ولعل خصومهم يقولون فيه: إن هذا إنما يكون (١) عند اعتقاد الجواز كذلك، فلم قلتم: إنه كان يعتقده؟!\nوأما الجواب الثالث: فيمكن أن يقال فيه: إن المفهوم أن لا تصلَّى نافلةٌ غير الصلاة التي تُقام؛ لأن المحذور وقوعُ الخلاف على الأئمة، وهذا الخلاف منتفٍ مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا: الاتفاقُ من الجمهور على صلاة المتنفِّل خلف المفترِض، ولو تناوله النهي، لما جاز جوازًا مطلقًا.\nوقد ادُّعي النسخُ، وذلك من وجهين؛ يعني: نسخ (٢) حديث معاذ -﵁-:\nأحدهما: أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تُقام في اليوم مرتين حتى نُهي عنه، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي، وعليه اعتراضٌ من وجهين:\nأحدهما: طلبُ الدليل على كون ذلك واقعًا -أعني: وقوع\n_________\n(١) في \"ق\": \"يمكن\".\n(٢) \"نسخ\" ليس في \"خ\".","vol":"2","page":444},{"text":"الفريضة في اليوم مرتين-، فلابد من نقل فيه.\nوالثاني: أنه إثبات النسخ بالاحتمال.\nالثاني (١): مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضُهم دون تقريرٍ حسنٍ له، وتقريره: أن إسلام مُعاذ متقدِّم، وقد صلى النبيُّ -ﷺ- بعد سنتين من الهجرة صلاةَ الخوف غيرَ مرة، على وجه وقع (٢) فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، فيقال: لو جاز للمفترض الصلاةُ خلف المتنفل، لأمكنَ إيقاعُ الصلاة مرتين على وجهٍ لا تقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه، مع إمكان دفع المفسدات -على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل-، دل على أنه لا يجوز ذلك.\nوبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدُّم (٣) إسلامِ معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه.\n- الوجه الرابع من الاعتذارات عن الحديث: ما أشار إليه بعضُهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك، لقلة القُراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غِنًى عن معاذ، ولم يكن لمعاذٍ غِنًى عن صلاته مع النبي -ﷺ-، وهذا يحتمل أن يريد به قائلُه معنى النسخ، فيكون كما تقدم.\n_________\n(١) في \"ق\": \"الثالث\"، والصحيح ما أثبت، والمراد: الثاني من ادعاء وجهي النسخ.\n(٢) في \"خ\": \"تقع\".\n(٣) في \"ق\": \"بتقديم\".","vol":"2","page":445},{"text":"ويحتمل أن يريد: أنه مما أُبيح بحالة مخصوصة، فيرتفع الحكمُ بزوالها، ولا يكون نسخًا، وعلى كل حال، فهو ضعيف؛ لعدم قيام الدليل على ما ذكره هذا القائل علةً لهذا الفعل؛ ولأن القدر المجزىء من القراءة في الصلاة ليس حَافِظُه بقليل (١)، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصح أن يكون سببًا لارتكاب ممنوع شرعًا؛ كما يقوله هذا المانع.\nفهذا جامعُ ما حضرَ من كلام الفريقين، مع تقريرٍ لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث، وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديثَ أُخر، والنظر في الأقيسة، فليس من شرط هذا الكتاب، واللَّه أعلم. انتهى كلامه (٢).\nوقد تقدم ما ينبغي أن يذكر على هذا الحديث من مسائل صلاة الجماعة، وأحكام الإعادة، وغير ذلك بما يغني عن الإعادة. واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"حفظه تقليد\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٥٩).","vol":"2","page":446},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>الحديث السادس</span>\n١١١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فِي شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٧٨)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: السجود على الثياب في شدة الحر، و(٥١٧)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال، و(١١٥٠)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (٦٢٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داود (٦٦٠)، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يسجد على ثوبه، والنسائي (١١١٦)، كتاب: التطبيق، باب: السجود على الثياب، والترمذي (٥٨٤)، كتاب الصلاة، باب: ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، وابن ماجه (١٠٣٣)، كتاب: الصلاة، باب: السجود على الثياب في الحر والبرد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٨٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٦٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٨٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٢٤٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي =","vol":"2","page":447},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: ظاهرُه: تقديم (١) الظهر في أول وقتها، وهو في معنى حديث جابر بن عبد اللَّه الذي فيه: كانَ رسولُ اللَّه -ﷺ- يصلِّي الظهرَ بالهاجرة، الحديث، وقد تقدم الكلامُ على الجمع بينه وبين حديث الإبراد.\nويحتمل أن لا يكون حديثُ أنس هذا معارضًا لحديث الإبراد؛ لأن الغالب بقاء حرارة الأرض، وإن ذهبت الشمسُ عنها، فيُحتاج (٢) من أجل ذلك إلى بسط الثوب عليها، واللَّه أعلم.\nالثاني: فيه: دليل على أن الأصل مباشرةُ الأرض بالجبهة (٣) واليدين؛ لتعليقه بسطَ الثوب على عدم استطاعة مباشرة الأرض لشدة الحر، وقد كره أصحابنا السجودَ على الطنافس (٤)، وثياب الصوف، والكتان، والقطن، وأحلاس الدوابِّ؛ وهي أكسية رقيقة تكون تحت\n_________\n= (٥/ ١٢١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٦٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٨٣)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٢٦٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٥/ ٣٨٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٤٩٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ١١٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٤٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٨٩).\n(١) في \"خ\": \"تقدم\".\n(٢) في \"ق\": \"فمحتاج\".\n(٣) في \"ق\": \"بالوجه\".\n(٤) في \"ق\": \"الطنافيس\".","vol":"2","page":448},{"text":"البردعة، واحدها حِلْس وحَلَس؛ مثل: شِبْه وشَبَه، ومِثْل ومَثَل، وكذلك الأَدَم، واللبود، وبُسط الشَّعر، إلا أنه لا يكره أن يقوم عليها ويجلس، ويسجدَ على الأرض إذا لم يضع كفيه عليها.\nولا يكره السجود على الخُمْرَة، وهي سجادةٌ صغيرة تُعمل من سَعَف النخل، وتُرمل بالخيوط، وكذلك الحُصُر، وما تُنبت الأرضُ، ولكن الصلاة على التراب والجص أحبُّ إلى مالك رحمه اللَّه تعالى.\nقال ابن حبيب: وهذا أقربُ إلى التقوى، ولولا ما مضى عليه الأمر من تَحْصيبِ المسجدينِ وغيرِهما، لفرشَهما أهلُ الطَّوْل بأفضلَ من ذلك (١).\nوبالجملة: فالمصلي مأمورٌ بالتواضع للَّه ﷿ في صلاته بقلبه وجسده، وتعمُّدُ بَسْطِ الثياب التي لها قدرٌ والطنافسِ والسجاداتِ، ولا سيما المتَّخَذَةِ من الخرقِ الرفيعة؛ مما يضادُّ قصدَ التواضع، ويؤدي ذلك بالمصلي إلى مضاهاةِ أهلِ الكِبْر والترفُّه، وذلك مكروه في الصلاة، ولو لم يقصد المصلي بذلك الكبر والترفُّه، إلا أنَّا نكرهُه لأجل أنه في صورة المتكبرين.\nوقريبٌ من هذا ما سمعتهُ من شيخنا محي الدين المازوني ﵀، وقد رأى بعضَ أعوانِ أصحاب الشُّرَط، فقال: هؤلاء يأثمون، وإن لم يقصدوا؛ لأن هيئتهم هيئةُ المُرْجِفين.\n_________\n(١) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (١/ ٥٤٦).","vol":"2","page":449},{"text":"قال اللخمي: يُستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل، وأن يباشر (١) بجبهته الأرضَ؛ لقوله -﵊-: \"يَا رَبَاحُ! عَفِّرْ وَجْهَكَ في الأَرْضِ\" (٢)، ولأن ذلك هو المعمولُ به في الحرمين، والصلاةُ فيهما على الحصباء والتراب، ولم تُتخذ فيهما حصر، فإن صلى على حائل، فيستحب أن يكون مما تُنبت الأرض؛ كالحصر، وما أشبهَ ذلك.\nقال صاحب \"البيان والتقريب\": يعني: مما لا ترفُّهَ فيه ولا داعيةَ في فَرْشه إلى كِبْر.\nواختُلف في ثياب القطن والكتان، فكرهه مالكٌ (٣) في \"المدونة\"، وأجازه ابن مسلمة.\nوالأولُ أحسن؛ لما فيهما من الترفُّه، وموضعُ الصلاة التواضعُ والخضوعُ والتذلل.\nوكره الصلاة على الحصر السامان مما عظم ثمنه، والتواضعُ للَّه تعالى أفضلُ.\n_________\n(١) في \"ق\": \"وإن لم يباشر\".\n(٢) رواه الترمذي (٣٨١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، من حديث أم سلمة ﵂. وقال: إسناد ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، انتهى. وقد رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (١٩١٣)، وغيره من طرق أخرى عن أم سلمة ﵂. كلهم بلفظ: \"يا رباح! ترب وجهك\".\n(٣) \"مالك\" ليس في \"خ\".","vol":"2","page":450},{"text":"قال: ويُباشر بيديه ما يسجد عليه، ويُبرزهما عن كُمَّيه، ويَحْسِرُ العِمَامةَ عن جبهته.\nوقال محمد بن مسلمة: ينبغي أن لا (١) يسجدَ على ثوبه الذي على جسده، ولا على يديه وهما في كُمَّيه حتى يفضي (٢) بهما إلى الأرض؛ لأنه كان [كمن] يسجد بغير وجهه ويديه.\nقال ابن وهب: وقد رأى النبيُّ -ﷺ- رجلًا يسجد وقد اعتمَّ على جبهته، فحسرَ رسولُ اللَّه -ﷺ- عن جبهته (٣).\nقال صاحب \"البيان والتقريب\" وقد وردت أخبارٌ في السجود على ما لا ترفُّه فيه.\nمنها: ما رواه البخاري عن أنس، قال: كنا نصلِّي معَ النبيِّ -ﷺ-، فيسجدُ على فِراشِه (٤).\n_________\n(١) \"لا\" ليست في \"ق\".\n(٢) في \"خ\": \"يمضي\".\n(٣) رواه أبو داود في \"المراسيل\" (٨٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ١٠٥)، عن صالح السبأي مرسلًا.\n(٤) قلت: ذكر البخاري في \"صحيحه\" (١/ ١٥٠) باب: الصلاة على الفراش، وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي -ﷺ- فيسجد أحدنا على ثوبه. كذا في البخاري.\nأما فعل أنس -﵁-: فقد أخرج البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٢/ ٣٠٥)، عن حميد الطويل قال: رأيت أنس بن مالك يصلي متربعًا على فراشه. =","vol":"2","page":451},{"text":"وما رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة، قال: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يصلِّي على الحصير، والفَرْوَةِ المدبوغَة (١).\nوما رواه الترمذي عن ابن عباس: أن (٢) النبيَّ -ﷺ- كان يُصلِّي على الخُمْرَة (٣).\nوما رواه البخاري، ومسلم عن أنس، قال: كانَ رسولُ اللَّه -ﷺ- أحسنَ الناس خُلُقًا، فربما تحضُرُه الصلاةُ وهو في بيتنا، فيأمر بالبِساط الذي تحته، فَيُنْشَر، ثم يُنْضَح، ثم يقوم رسولُ اللَّه -ﷺ-، ويصلِّي بنا، ونقومُ خلفَه، وكان بساطُهم من جريدِ النَّخْل (٤).\nوما رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود عن ميمونةَ زوجِ النبيِّ -ﷺ-، قالت: كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يصلِّي وأنا حِذَاءَهُ، وربما أصابني (٥) ثوبُه،\n_________\n= وأما قوله -﵁-: فرواه البخاري (٣٧٨)، كتاب: الصلاة، باب: السجود على الثوب.\n(١) رواه أبو داود (٦٥٩)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٠٠٦)، وغيرهما.\n(٢) في \"ق\": \"عن\".\n(٣) رواه الترمذي (٣٣١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة على الخمرة، وقال: حسن صحيح.\n(٤) رواه البخاري (٥٨٥٠)، كتاب: الأدب، باب: الكنية للصبي، ومسلم (٦٥٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير.\n(٥) في \"خ\": \"أصابتني\".","vol":"2","page":452},{"text":"وكان يصلِّي على الخُمْرة (١).\nالرابع: قال الجوهري: الاستطاعةَ: الإطاقَةُ، وقالوا: اسطاع (٢) يسطيع، يحذفون التاء استثقالًا لها مع الطاء، ويكرهون إدغامَ التاء فيها، فتحرِّك السين، وهي لا تُحرَّك (٣) أبدًا.\nوذكر الأخفش: أن بعض العرب يقول: استاعَ يستيعُ، قال: وبعضُ العرب يقول: اسطاع يسطيع، بقطع الألف، وهو يريد أن يقول: أطاعَ يُطيع، ويجعل السين عوضا من ذهاب حركة عين الفعل، ويقال: تطاوع لهذا الأمر حتى يستطيعه، وتطوَّعَ؛ أي: تكلَّفَ استطاعته، واللَّه أعلم (٤).\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٧٢)، كتاب: الصلاة، باب: إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، ومسلم (٥١٣)، كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، ومسلم (٦٥٦)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الخمرة.\n(٢) في \"خ\": \"استطاع\".\n(٣) في \"ق\": \"وهو لا يحرك\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٥٥)، (مادة: طوع).","vol":"2","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>الحديث السابع</span>\n١١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ\" (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٥٢)، كتاب: الصلاة في الثوب، باب: إذا صلّى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه، ومسلم (٥١٦)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، إلا أن عندهما: \"عاتقيه\" بدل \"عاتقه\"، وأبو داود (٦٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أثواب ما يصلى فيه، والنسائي (٧٦٩)، كتاب: القبلة، باب: صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٧٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٣٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١١٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٣١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٦٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٨٥)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ١٥١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٥/ ٢٩٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٤٧١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٦٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٥٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٥٨).","vol":"2","page":454},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الثوب هنا: الإزارُ ونحوُه.\nوالعاتِقُ: موضعُ الرداء من المَنْكِب، يذكَّر ويؤنَّث.\nقال الجوهري: يقال: رجلٌ أَمْيَلُ العاتِقِ؛ أي: موضعُ الرداء منه مُعْوَجٌّ (١).\nالثاني: ع: ونهيه -﵊- أن يصلي به \"وليس على عاتقه منه شيء\"، قيل: لأنه إذا لم يكن كذلك، لم يأمن من النظر إلى عورته، والأولى عندي أن يكون: لئلا يسقط عنه، لأنه إذا لم يصلِّ به متوشِّحًا، واضعًا طرفيه على عاتقه؛ كما كان يفعل -﵊-، لم يؤمن (٢) سقوطُه عنه، وتكشُّفُه، وإن تكلَّف ضبطَه بيديه، شغلَهما بذلك، واشتغلَ به عن صلاته، فإذا احتاج إلى استعمال يديه في الركوع والسجود والرفع، وغير ذلك ربما انقلع (٣) ثوبُه، فينكشف.\nوأيضًا: فإن فيه إذا لم يجعل على عاتقه شيئًا، تَعَرَّى بعضُ الجسمِ والأعالي من الثياب في الصلاة، والخروج عن ذلك في الزينة فيها (٤) كما جاء في النهي عن الصلاة في السراويل وحدَه، ويشبه (٥)\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٢١)، (مادة: عتق).\n(٢) في \"خ\": \"يأمن\".\n(٣) في \"ق\": \"إنما يغلب\" بدل \"ربما انقلع\".\n(٤) في \"ق\": \"فيهما\".\n(٥) في \"خ\" و\"ق\": \"وسنة\" بدل \"ويشبه\"، والمثبت من المطبوع من \"الإكمال\".","vol":"2","page":455},{"text":"الصلاة في المئزر وحدَه، وقد روي عن بعض السلف الأخذُ بظاهر هذا الحديث، وأنه لا تجزىء صلاةُ مَنْ صلَّى بثوبٍ واحدٍ متزرًا به ليسَ على عاتقه منه شيء، إلا أن لا يقدرَ على غيره (١).\nقلت: وعن أحمد روايتان:\nإحداهما: لا تصحُّ صلاته، يوافق فيها بعضَ السلف المشار إليه.\nوالأخرى: أنها تصح، ويأثم بتركه.\nح: وحجةُ الجمهور: قولُه -ﷺ- في حديث جابر: \"فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا، فَالْتَحِفْ به، وإنْ كانَ ضَيِّقًا، فَائْتَزِرْ بِهِ\" رواه (٢) البخاري، ورواه مسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل (٣).\nثم قال ع: وكذلك اختلفوا في السَّدْل في الصلاة، وهو إرسالُ ردائه عليه من كتفيه إذا كان عليه مئزر، وإن لم يكن عليه قميص، وإن انكشف بطنه، فأجازه عبدُ اللَّه بنُ الحسن، ومالك وأصحابه، وكرهه النخعيُّ، وآخرون، إلا أَنْ يكون عليه قميصُ يستر جسده، وقد نحا إلى هذا بعضُ أصحابنا، وهو أبو الفرج؛ من أجل أن سترَ جميع الجسد في الصلاة لازمٌ، وأكثرُهم جوازُه على قميص، وقد كرهه\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٣١).\n(٢) في \"خ\": \"ورواه\".\n(٣) رواه البخاري (٣٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، ومسلم (٣٠١٠)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل. وانظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٣٢).","vol":"2","page":456},{"text":"بعضهم على كل حال؛ كأنه عنده من حد جَرِّ الإزار، وهو مذهب الشافعي، وهذا بعيد؛ لأنه في الصلاة ثابتٌ غيرُ جارٍّ له؛ بخلاف الماشي.\nقال: ومن المعنى الأول: اختُلف في صلاة الرجل محلول الإزار، وليس عليه أزرار، فمنعه أحمد، والشافعي؛ لعلَّة النظرِ لعورته، وربما بدا ذلك لمن يقابله، وأجاز ذلك له مالك، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وكافة أصحاب الرأي ندبًا إذا تكلف ذلك، ورؤيته كرؤيته من أسفل الإزار وبين الرجلين، وذلك لا يلزم (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٣١).","vol":"2","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-174>الحديث الثامن </span>(١)\n١١٣ - (٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣)، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: \"مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا، وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ\"، وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خُضَرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ (٤)، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ: \"قَرِّبُوهَا\" إلى بَعْضِ أَصْحَابهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، فَقَالَ: \"كُلْ؛ فَإِنِّي أُناجِي مَنْ لَا تُنَاجِي\" (٥).\n_________\n(١) من هنا تبدأ النسخة الخطية للمكتبة السليمانية، والمرموز لها بحرف \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"رُوي\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"الأنصاري -﵄-\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"عنها\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨١٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكراث، و(٥١٣٧)، كتاب: الأطعمة، باب: ما يكره من الثوم والبقول، و(٦٩٢٦)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلالة وتفسيرها، ومسلم (٥٦٤/ ٧٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثوما أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، وأبو داود (٣٨٢٢)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الثوم. =","vol":"2","page":458},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال: ثوم، وفوم، وفي قراءة ابن مسعود: ﴿وثومها﴾.\nويقال: الفومُ: الحنطة.\nوقال ابن دُريد: الفومة: السُّنبلة (١).\nوقال بعضهم (٢): الفوم: الحِمِّص، لغة شامية، بائِعُه فامِيٌّ مُغَيَّر عن فومي (٣)، والفوم: الخبز أيضًا.\nقال الفراء: هي (٤) لغة قديمة، (٥) ذكره الجوهري (٦)، وغيره.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٥٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٩٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٦٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٤٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٦٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٨٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٢٨٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١١٧)، و\"التوضيح\". لابن الملقن (٧/ ٣٣٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٤١، ١٣/ ٣٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٤٧، ٢٥/ ٧٢) و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٥٣).\n(١) في \"ق\": \"البسيلة\".\n(٢) في \"ت\": \"بعض\".\n(٣) \"فامي مغير عن فومي\" ليس في \"ق\".\n(٤) في \"ق\": \"في\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٠٥)، (مادة: فوم).","vol":"2","page":459},{"text":"زاد العُزَيرِي: ويقال (١): الفوم: الحبوب (٢).\nالثاني: قال الإمام أبو عبد اللَّه المازَري: الأحاديثُ التي فيها النهيُ عن دخول المسجد لمن أكل الثومَ و(٣) شبهَه، قال (٤) أهل العلم: يؤخذ منها (٥) منعُ أصحاب الصنائع المنتنة؛ كالحَوَّاتين والجَزَّارِين مِنَ المسجد (٦) (٧).\nع: اختُلف في معنى هذا الحديث، والأخذِ به، فذهب (٨) عامةُ العلماء، وجمهور الفتوى، والسَّلَف إلى إباحة أكل هذه الخضر، الثوم، والبصل، والكراث، وشبهها، وأن النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها؛ بدليل (٩) إباحة النبي -ﷺ- إياها لمن حضره من أصحابه، وتخصيصِه نفسَه بالعلة التي ذكرها من قوله: \"فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُناجِي\"، وبقوله: \"و(١٠) لَيْسَ لي تحريمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ، ولَكِنِّي (١١)\n_________\n(١) \"ويقال\" ليس من \"ت\".\n(٢) انظر: \"غريب القرآن\" لأبي بكر العزيري (ص: ٣٦٧).\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"بعض\".\n(٥) في \"ق\": \"منه\".\n(٦) \"من المسجد\" ليس في \"ت\" و\"خ\".\n(٧) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤١٦).\n(٨) في \"ت\": \"فذهبت\".\n(٩) في \"ت\" و\"خ\": \"وبدليل\".\n(١٠) الواو ليست في \"ت\".\n(١١) في \"ت\": \"ولكن\".","vol":"2","page":460},{"text":"أَكْرَهُهَا\" (١)، وكذلك حكمُ أكلِ الفجلِ يتجشَّؤُهُ أو غير ذلك مما تُستقبح رائحتُه، ويُتأذى به.\nقال: وقد ذكر أبو عبد اللَّه ابنُ المرابط في \"شرحه\": إن حكمَ مَنْ به داء البَخْر في فيه، أو به خُراج (٢) له رائحة، هذا الحكمُ.\nوفيه دليلٌ على أن إتيان الجماعات للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتُها بالجملة متعينةً؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض.\nقلت: قولُه: فرض، يريد -واللَّه أعلم-: فرضَ كفاية، وهو أحدُ القولين (٣) في المذهب.\nقال: خلافًا لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة التي يعتقدون فرضَها على الأعيان، وجمهورُ العلماء (٤): أن النهي عن دخول المساجد لآكلها؛ نهيٌ عامٌّ في كل مسجد (٥)، وذهب بعضُهم إلى أن هذا (٦) خاصٌّ بمسجد المدينة؛ لأجل ملائكة\n_________\n(١) رواه مسلم (٥٦٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.\n(٢) في \"ت\" و\"ق\": \"جرح\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"واللَّه أعلم\".\n(٤) في \"ت\": \"أهل العلم\".\n(٥) في \"ت\": \"المساجد\".\n(٦) \"هذا\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":461},{"text":"الوحي، وتأذِّيهم بذلك، ويحتج بقوله -﵊-: \"فَلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا\" (١)، وحجة الجماعة: قوله -﵊-: \"فَلَا يَقْرَبِ المَسَاجِدَ\" (٢). ذكر الروايتين مسلم.\nوقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلَّى العيدين، والجنائز، ونحوِها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعضُ فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (٣) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحِلَقِ الذِّكْر (٤).\nالثالث: قوله: \"وأُتي بقِدْر\": قال الإمام أبو عبد اللَّه: وقع في بعض هذه الأحاديث جوازُ اكلِ هذه البُقول مطبوخةً -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (٥) هذا: أن الكراهةَ باقيةٌ مع الطبخ.\nقال: ولعلَّ (٦) قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة (٧)، وذلك أنه\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند المسلم برقم (٥٦٤)، إلا أنه قال \"يقربن\".\n(٢) رواه مسلم (٥٦١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوهما، من حديث ابن عمر -﵄- بلفظ: \"فلا يقربن مساجدنا\".\n(٣) في المطبوع \"الإكمال\": \"فيها\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٩٧).\n(٥) في \"ت\" و\"ق\": \"وظاهر\".\n(٦) في \"خ\" و\"ت\": \"وأجد\" بدل \"ولعل\"، والمثبت من \"ق\"، وهو الموافق للمطبوع من \"المعلم\" و\"الإكمال\".\n(٧) في \"ت\": \"الرواية\".","vol":"2","page":462},{"text":"في كتاب أبي داود: أنه -﵊- أُتي ببَدْر (١) -والبدرُ هنا: هو (٢) الطَّبَق، شُبه بذلك؛ لاستدارته كاستدارة البدر-، فإذا (٣) كان كذلك، لم يكن هذا مناقضًا (٤) لحديث الطبخ، لاحتمال أن تكون كانت نِيئَةً (٥) (٦).\nع: الصواب: ببَدْر؛ أي: طبق، وكذا ذكره البخاري، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب في هذا الحديث، وقال: \"أُتي بِبَدْر\"، وقال ابن وهب: يعني: طبقًا (٧)، وذكر أن ابنَ عفير رواه عنه (٨): بِقِدْر (٩).\nالرابع: (١٠) قوله -﵊-: \"فإني أناجي مَنْ لا تُناجي\"؛ أي: أُسارِرُ مَنْ لا تُسارِر (١١)، انْتَجَى القَوْمُ، وتَناجَوْا:\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٣٨٢٢). وكذا ذكر البخاري (٨١٧) عن ابن وهب.\n(٢) \"هو\" زيادة من \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وإن\".\n(٤) في \"ت\": \"متفاضلًا\".\n(٥) في \"ت\": \"فيه\".\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤١٦).\n(٧) في حديث (٨١٧) المتقدم تخريجه.\n(٨) \"عنه\" ليست من \"ت\".\n(٩) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٩٨).\n(١٠) في \"ت\" زيادة: \"إن\".\n(١١) في \"ت\": \"تسار\".","vol":"2","page":463},{"text":"أي (١): تَسارُّوا، وانْتَجَيْتُه (٢) أيضًا: إذا خَصَصْتَه بمناجاتك، والاسمُ: النَّجْوَى، والنَّجِيُّ على فَعيل: الذي تُسَارُّه (٣)، والجمعُ: الأَنْجِيَة.\nقال الأخفش: وقد يكون النَّجِيُّ جماعةً، مثل الصَّديق (٤)، قال اللَّه تعالى: ﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ [يوسف: ٨٠].\nوقال الفراء: وقد يكون النجيُّ والنَّجْوى اسمًا ومصدرًا (٥).\nقال الإمام: قوله -﵊-: \"أُناجي مَنْ لا تُناجي\" يدل على أن الملائكة تُنَزَّه عن هذه الروائح، وفي بعض الأحاديث: \"أنها تتأذَّى مما (٦) يَتَأَذَّى بِهِ بَنُو (٧) آدَمَ\" (٨)، قالوا: وعلى هذا يمتنع (٩) الدخول بهذه الروائح المسجدَ (١٠)، وإن كان خاليًا؛ لأنه محلُّ (١١) الملائكة (١٢).\n_________\n(١) \"أي\" زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وانتجيت\".\n(٣) في \"ت\": \"تسارره\".\n(٤) في \"ت\": \"كالصديق\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥٠٣)، (مادة: نجا).\n(٦) في \"ق\": \"بما يتأذى منه\".\n(٧) في \"ت\": \"ابن\".\n(٨) تقدم تخريجه عند المسلم برقم (٥٦٤)، وعنده: \"يتأذى منه بنو آدم\".\n(٩) في \"ت\": \"منع\".\n(١٠) في \"ت\": \"للمسجد\".\n(١١) في \"ت\": \"لأن فيه\".\n(١٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤١٧).","vol":"2","page":464},{"text":"ع (١): قالوا (٢): وفي اختصاص النهي عن دخول المسجد إباحةُ دخول الأسواقِ وغيرِها بها (٣) (٤)، وذلك لأنه ليس فيها (٥) حُرْمَةُ المساجد، ولا هي محلُّ الملائكة؛ لأنه إن تأذى به أحد في سوقه، تَنَحَّى عنه إلى غيره، وجالسَ سواه، ولا يمكنه ذلك في المسجد؛ لانتظاره (٦) الصلاةَ، وإن خرج، فاتَتْه (٧).\nقلت: وحكمُ رحابِ المسجد حكمُ المسجد؛ إذ الأذيةُ (٨) بذلك موجودةٌ في الرحاب كما هي في المسجد، ولذلك كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد، أمر به فأُخرج إلى البقيع؛ إبعادًا له عن (٩) المسجد ورحابه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"ع\" ليست في \"ق\".\n(٢) \"قالوا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"بهذا\".\n(٤) \"بها\" ليست في \"ق\".\n(٥) في \"ق\": \"فيه\".\n(٦) في \"ت\": \"الانتظار\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٩٩).\n(٨) في \"ق\": \"الأدلة\".\n(٩) في \"ق\": \"من\".","vol":"2","page":465},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>الحديث التاسع</span>\n١١٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: \"مَنْ أَكَلَ البَصَلَ وَالثُّومَ (١) وَالْكُرَّاثَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنسان\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الثوم والبصل\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨١٦)، كتاب: صفة الصلاة، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، ومسلم (٥٦٤/ ٧٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها، واللفظ له، والنسائي (٧٠٧)، كتاب: المساجد، باب: من يمنع من المسجد، والترمذي (١٨٥٦)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، وابن ماجه (٣٣٦٥)، كتاب: الأطعمة، باب: أكل الثوم والبصل والكراث.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٣١٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٩٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٦٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٤٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٦٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (١/ ٥٩٠)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٢٨١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي =","vol":"2","page":466},{"text":"وفي رواية: \"بَنُو آدَمَ\" (١).\nالكلام على هذا (٢) الحديث؛ كالكلام على الحديث الذي (٣) قبلَه سواء، غير أن فيه زيادةَ الكُرَّاث، واستواء حكمه مع البصل والثوم، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n= (ص: ١١٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٣٣٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٤٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٤٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٥٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ١٦١).\n(١) قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٣/ ٤١٨): هذا الحديث كذا هو في محفوظنا -يعني: \"فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم\"- وأورده الشيخ تقي الدين -يعني: ابن دقيق- بلفظ: \"فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان\"، وفي رواية: \"بنو آدم\"، وتبعه الشراح على ذلك كابن العطار والفاكهي.\n(٢) \"هذا\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"خ\" و\"ق\" زيادة: \"يليه\".","vol":"2","page":467},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>باب التشهد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>الحديث الأول</span>\n١١٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -﵁-، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- التَّشَهُّدَ، كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي (١) السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: \"التَّحِيَّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ (٢) ورَسُولُهُ\" (٣).\nوفي لَفْظٍ (٤): \"إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيْقُلِ: \"التَّحِيَّاتُ للَّهِ\"،\n_________\n(١) في \"ق\": \"يعلمنا\".\n(٢) في \"ت\": \"عبد اللَّه\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٩١٠)، كتاب: الاستئذان، باب: الأخذ باليدين، ومسلم (٤٠٢/ ٥٩)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، والنسائي (١١٧١)، كتاب: التطبيق، باب: كيف التشهد، من طريق مجاهد، عن عبد اللَّه بن سَخْبرة، عن ابن مسعود، به.\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"آخر\".","vol":"2","page":469},{"text":"وذكره (١)، وَفِيهِ: \"فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للَّهِ صَالحٍ في السَّمَاءَ وَالأَرْضِ\" (٢)، وَفِيهِ: \"فَلْيَتَخَيَّرْ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ\" (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري (٥٩٦٩)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء في الصلاة، ومسلم (٤٠٢/ ٥٥)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، به.\n(٢) رواه البخاري (١١٤٤)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: من سمَّى قومًا، أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، وابن ماجه (١/ ٢٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد، من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، به.\n(٣) تقدم تخريجه عند البخاري (٥٩٦٩)، ومسلم (٤٠٢/ ٥٥)، واللفظ له، إلا أن عنده: \"ثم يتخير\" بدل: \"فليتخير\". والحديث رواه أيضًا: البخاري (٧٩٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: التشهد في الآخرة، و(٨٠٠)، باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، و(٥٨٧٦)، كتاب: الاستئذان، باب: السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى، و(٦٩٤٦)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣]، ومسلم (٤٠٢/ ٥٦، ٥٧، ٥٨)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، وأبو داود (٩٦٨ - ٩٧٠)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد، والنسائي (١١٦٢ - ١١٧٠)، كتاب: التطبيق، باب: التشهد في الصلاة، و(١٢٧٧)، كتاب: السهو، باب: إيجاب التشهد، و(١٢٧٩)، باب: كيف التشهد، و(١٢٩٨)، باب: تخير الدعاء بعد الصلاة على النبي -ﷺ-، والترمذي (٢٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد، و(١١٠٥)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في خطبة النكاح، وابن ماجه (٨٩٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشهد، و(١٨٩٢)، كتاب: النكاح، باب: خطبة النكاح، بطرق وألفاظ مختلفة. =","vol":"2","page":470},{"text":"* التعريف (١):\nعبدُ اللَّه بنُ مسعودِ: بنِ غافلِ -بالغين المعجمة والفاء- بنِ حبيبِ ابنِ شمخِ -بالشين والخاء المعجمتين بينهما ميم ساكنة، بنِ فارّ (٢) -بتشديد الراء (٣) -، بن مخزوم، الهذليُّ.\n[كان ابن مسعود قد حالف في الجاهلية عبد بن الحارث بن زهرة ابن قديم بن جاهلة] (٤).\nيكنى: أبا (٥) عبد الرحمن، وأمه أمُّ عَبْدٍ بنتُ عبدِ ودِّ بنِ سُوى (٦) الهذلية.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٢٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٤٨٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٨٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٢٩٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١١٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٦٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٥٩٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ١٧٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٢٧٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣١١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٠٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٦٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٩٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٣١٢).\n(١) قلت: سقطت ترجمة ابن مسعود -﵁- من النسخة \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"فاز\".\n(٣) في \"ت\": \"الزاي\".\n(٤) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"أبو\".\n(٦) في \"ت\": \"سوَاى\".","vol":"2","page":471},{"text":"أسلم قديمًا بمكة، يروى (١) عنه: أنه قال: لو رأيتني سادسَ ستةٍ، ما على الأرض مسلمٌ غيرنا (٢).\nهاجر الهجرتين؛ الحبشة، ثم المدينة.\nوشهد بدرًا، والمشاهدَ، وشهد بيعةَ الرضوان، وصلَّى إلى (٣) القبلتين، وكان رسول اللَّه -ﷺ- يُكرمه، ويُقربه، ولا يَحْجُبه.\nوكان سببُ إسلامه: أنه كان يرعى غنمًا لعُقبةَ بن أبي مُعيط، فمر به النبيُّ -ﷺ-، فقال: \"يَا غُلَامُ! هَلْ مِنْ لَبَنٍ؟ \"، قال: نعم، ولكني مؤتَمَنٌ، قال (٤): \"فَهَلْ (٥) مِنْ شَاةٍ لَا يَنْزُو عَلَيْهَا الفَحْلُ، \"، فأتاه بها، فمسح ضَرْعَها، فنزل لبنٌ، فحلبه (٦) في إناء، فشربَ، وسقى أبا بكر -﵁-، ثم قال للضَّرْع: \"اقْلُصْ\"، فقَلَصَ، فأسلمَ (٧)، فضمَّه إليه رسولُ اللَّه -ﷺ-،\n_________\n(١) في \"ت\": \"وروي\".\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٣٨٨٠)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٧٠٦٢)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٨٤٠٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٣٦٨)، وأبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (١/ ١٢٦).\n(٣) \"إلى\" زيادة من \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فقال\".\n(٥) في \"ت\": \"هل\".\n(٦) في \"ت\": \"فجاء به\".\n(٧) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢٢٣٠٢)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٤٩٨٥)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٦٥٠٤)، وغيرهم.","vol":"2","page":472},{"text":"فكان يَلِجُ عليه، ويُلبسه نعليه إذا قام، فإذا جلسَ، أدخلهما (١) في ذراعه (٢)، وكان كثيرَ الولوج عليه، وكان يمشي أمامه، ومعه، ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، وقال له النبي -ﷺ-: \"إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ (٣) الْحِجَابَ، وَأنْ تَسْمَعَ (٤) سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاكَ\" (٥).\nوالسِّواد -بكسر السين-: السِّرار، يقال: ساودتُ الرجلَ سِوادًا ومُساوَدَة: إذا سَارَرْتَهُ.\nقال أبو عبيد: ويجوز الضم بمنزلة جِوار وجُوار (٦).\nقال ابن هبيرة: قوله: \"وَأَنْ (٧) تَسْمَعَ سِوَادِي\"؛ أي: سِراري؛ لتعلم (٨) أن في البيت رجلًا؛ لأنه قد يرفع الحجاب، وثمَّ نسوةٌ ليس معهنَّ رجل، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"أدخلها\".\n(٢) في \"ت\": \"ذراعيه\".\n(٣) في \"خ\" و\"ق\": \"يُرفع\"، والمثبت من \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"يُسْمَعَ\".\n(٥) رواه مسلم (٢١٦٩)، كتاب: السلام، باب: جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات.\n(٦) انظر: \"غريب الحديث\" لابن الأثير (١/ ٣٩).\n(٧) \"وأن\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"ليعلم\".","vol":"2","page":473},{"text":"وكان معروفًا في الصحابة بـ: صاحب السواك (١)، والسواد.\nوفي بعض الطرق: أنه أحدُ العشرة المبشرين بالجنة، وكان من أكابر فقهاء الصحابة -﵃-.\nتوفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن بضع وستين سنة، وصلى عليه عثمان، وقيل: عَمَّار، وقيل: الزبير، وهو أشهرُ، وكان رسول اللَّه -ﷺ- قد آخى بينهما، فصلَّى عليه ليلًا، ودفنه بالبقيع؛ لإيصائه بذلك، ولم يعلم به عثمان، فعتَبَهُ على ذلك.\nوقيل: مات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين.\nرُوي له عن رسول اللَّه -ﷺ- ثمان مئة حديث، وثمانية وأربعون حديثًا، اتفقا منها على أربعة وستين، وانفرد البخاري بأحد وعشرين، ومسلم بخمسة وثلاثين.\nروى عنه: أنس بن مالك، وأبو رافع (٢) مولى النبي -ﷺ-، وأبو موسى الأشعري، وعمرو بن حُرَيْث (٣)، وطارقُ بنُ شهاب، والنزَّالُ ابنُ سَبْرَة، وخلقٌ سواهم، ﵃ أجمعين (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"السواي\".\n(٢) في \"ت\": \"نافع\".\n(٣) في \"ت\": \"حرث\".\n(٤) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ١٥٠)، و\"الثقات لابن حبان (٣/ ٢٠٨)، و\"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (١/ ١٢٤)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ٩٨٧)، و\"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٤٧)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣٣/ ٥٤)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٣٨١)، =","vol":"2","page":474},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: التشهد: تَفَعُّلٌ من تشهَّدَ؛ كالتعلُّم من تعلَّم، سُمِّي تشهدًا؛ لاشتماله على الشهادتين تغليبًا له على بقية أذكاره، لكونهما أشرفَ أذكاره.\nالثاني: الكَفُّ: مؤنثة، وأما قولُ الأعشى: [الطويل]\nأرَى رَجُلًا مِنْهُمْ أَسِيفًا كَأَنَّما ... يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْهِ (١) كَفًّا مُخَضَّبَا (٢)\nفضرورةٌ، وقيل: إن مخضبًا صفةٌ لرجل، وهو بعيدٌ.\nالثالث: التحيات: جمعُ تحتية، وهي المُلك، وقيل: السلام، وقيل: العَظَمة، وقيل: البَقاء، فإذا حُمل على السلام، فيكون (٣) التقدير: التحياتُ، التي يعظم بها للملوك بسلامهم (٤) مستحقةٌ للَّه تعالى (٥).\nقال ابن قتيبة: إنما جُمعت التحيات؛ لأن كل واحد من ملوكهم\n_________\n= و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٦/ ١٢١)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١/ ٤٦١)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٢٣٣).\n(١) في \"ت\": \"كشحه\".\n(٢) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٦/ ٦٦٤)، (مادة: كفف).\n(٣) في \"ت\": \"فقيل\".\n(٤) في \"ت\": \"سلامهم\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٠).","vol":"2","page":475},{"text":"كان له تحيةٌ يحيا بها، فقيل لنا: قولوا: التحياتُ للَّهِ؛ أي: الألفاظ الدالة على الملك مستحقةٌ للَّه تعالى (١).\nق (٢): وسمعت شيخنا أبا إسحاق (٣) بنَ جعفرٍ الفقيهَ يقول: إنما جُمعت التحيات؛ لتجمعَ معانيَ التحية؛ من الملك، والعظمة، والبقاء، وإذا حُمل على البقاء، فلا شك في اختصاص اللَّه تعالى به، وإذا حُمل على الملك أو (٤) العظمة، فيكون معناه: الملكُ الحقيقيُّ التامُّ، والعظمةُ الكاملةُ للَّه تعالى، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو بالنسبة إلى ملكه وعظمته (٥) عدمٌ، أو كالعدم.\nوأما الصلوات: فقال ابن المنذر، وآخرون من الشافعية: هي الصلوات الخمس.\nق: ويكون التقدير: أنها واجبة للَّه تعالى، لا يجوز أن يُقصد بها غيرُه، أو يكون ذلك إخبارًا عن إخلاص الصلوات له، أي: إن صلاتنا مخلَصة له، لا لغيره.\nوقيل: كلُّ الصلوات، وقيل: الرحمة، أي: هو المتفضلُ بها،\n_________\n(١) انظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" للنووي (ص: ٦٩).\n(٢) في \"خ\" و\"ق\": \"ع\"، وفي \"ت\": \"ح\"، والصواب \"ق\" كما أثبت.\n(٣) في \"ت\": \"الحسن\".\n(٤) في \"ت\": \"و\".\n(٥) \"تعالى فهو بالنسبة إلى ملكه وعظمته\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":476},{"text":"والمعطي لها؛ لأن الرحمةَ التامةَ للَّه تعالى، لا لغيره (١).\nق: وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلًا؛ بأن قال ما معناه (٢): إن كلَّ مَنْ رحمَ أحدًا، فرحمتُه له بسبب ما حصل عليه من الرأفة، فهو برحمته دافعٌ لألم الرأفة عن نفسه؛ بخلاف رحمة اللَّه -تعالى-؛ فإنها إرادةُ إيصال النفع إلى العبد (٣).\nوقيل: الأدعية، وقال الأزهري: العبادات (٤).\nوأما الطيبات: فقال الأكثرون: معناه: الكلماتُ الطيبات، وهي ذكرُ اللَّه وما والاه، وقيل: الأعمال الصالحات، وهذَا أعمُّ من الأول؛ لاشتماله على الأقوال والأفعال والأوصاف، وطيبُ الأوصاف كونُها بصفة الكمال، وخلوصُها عن شوائب النقص.\nوقوله: \"السلام عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللَّه\" (٥): قيل: معناه: التعوُّذُ باسم اللَّه الذي هو السلام، كما تقول: اللَّهُ معك؛ أي: اللَّه متولِّيك، وكفيلٌ بِكَ، وقيل: معناه: السلام والنجاة لك (٦)؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ [الواقعة: ٩١]، وقيل: الانقيادُ\n_________\n(١) \"لا لغيره\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"ما معناه\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٠).\n(٤) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ٩١).\n(٥) في \"ق\": \"وقوله: علمك أيها النبي\".\n(٦) في \"ت\": \"لكم\".","vol":"2","page":477},{"text":"لك؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وليس يخلو هذا من ضَعْف؛ لأنه لا يتعدَّى السلام لبعض هذه المعاني بكلمة (على) (١).\nفائدة: قال العُزَيري (٢): السلام على أربعة أوجه:\nالسلام: اللَّهُ تعالى؛ كقوله: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣].\nوالسلام: السلامة؛ كقوله: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٧]؛ أي: دار السلامة، وهي الجنة.\nوالسلام: التسليم، يقال: سَلَّمْتُ عليك سَلامًا؛ أي: تسليمًا.\nوالسلام: شجر عظام، واحدتها سلامة، وأنشد الأخطل: [الطويل]\nفَرَابِيَةُ السَّكْرَانِ قَفْرٌ فَمَا بِهَا ... يُرَى (٣) شَجَرٌ إِلَّا سَلامٌ وحَرْمَلُ (٤)\nوقوله: \"أيها النبي\": الأصل يا أيها النبيُّ، فحذف حرف النداء، وهو لا يحذف إلا في أربعة مواضع:\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧١).\n(٢) في جميع النسح: \"العزيزي\" بزايين، وقد تكرر ذلك في كل المواضع الواردة فيه، وتقدم التنبيه عليه، وأنه من الأخطاء التي شاعت في كتابات الكثير من أهل العلم، وأن صوابه: \"العُزَيْرِي\" بضم العين ثم زاي مفتوحة ثم راء مكسورة، على وزن (البُوَيْطِي).\n(٣) \"يرى\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"غريب القرآن\" لأبي بكر العُزَيري السجستاني (ص: ٢٦٠).","vol":"2","page":478},{"text":"العَلَم: نحو قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ [يوسف: ٢٩].\nوالمضاف: نحو قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\nومن نحو (١) قولهم: مَنْ لا يزالُ محسنًا! أَحْسِنْ؛ أي: يا مَنْ لا يزال محسنًا.\nوأي؛ نحو: أيها النبيُّ، وأَيُّها الناسُ، وما أشبهَ ذلك (٢).\nويقال: النبيء، والنبيّ -بالهمز وتركه-، فمن همزه، أخذه من النبأ الذي هو الخبر؛ لأن النبيَّ مخبرٌ عن اللَّه تعالى.\nومن لم يهمزه (٣)، احتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكون على التخفيف.\nوالثاني: أن يكون أخذه من النَّبْوَةِ، وهي (٤) الارتفاعُ؛ لأن النبيَّ أرفعُ الخَلْقِ رتبةً عند اللَّه تعالى (٥).\nوالبركات: جمعُ بَرَكة، وهي النَّماء والزيادةُ من الخير.\nوقوله: \"السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين\".\nق: لفظ عموم، وقد دل عليه قوله -ﷺ-: \"فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"ومنه\".\n(٢) انظر: \"الكتاب\" لسيبوبه (٢/ ٢٣٠)، و\"المقتضب\" للمبرد (٤/ ٢٥٨).\n(٣) في \"ق\": \"يهمز\".\n(٤) في \"ت\": \"وهو\".\n(٥) انظر: \"إعراب القرآن\" للعكبري (١/ ٤٠).","vol":"2","page":479},{"text":"أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ (١) في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ\"، وقد كانوا يقولون: السلامُ (٢) على اللَّه، السلام على فلان، حتى عُلِّموا هذا اللفظ.\nوفي قوله ﵇: \"فإنه إذا قال ذلك، أصابت كلَّ عبد للَّهِ صالح (٣) في السماء والأرض\" دليلٌ على أن للعموم صيغة، وأن هذه الصيغة للعموم؛ كما هو مذهب الفقهاء؛ خلافًا لمن توقف في ذلك من الأصوليين، وهو مقطوعٌ به من لسان العرب، وتصرفاتِ ألفاظِ الكتابِ والسنَّةِ عندَنا، ومن تتبع ذلك، وجدَه، وإنما خُصَّ العبادُ الصالحون؛ لأنه كلام ثناء وتعظيم، انتهى (٤).\nفائدة: لجمع عبد ثمان ألفاظ: عبادٌ، وعبيدٌ، وأَعْبُدُ، وعُبْدان، وعِبْدان، ومَعْبوداء، وعَباديد، وعبدَّى (٥).\n_________\n(١) في \"خ\": \"كل عبد صالح\".\n(٢) \"السلام\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"كل عبد صالح\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧١).\n(٥) جاء على هامش \"ت\": قال كاتبه: ولقد وصلها شيخنا جلال الدين السيوطي إلى عشرين، فإن ابن مالك نظم منها أحد عشر في بيتين، واستدرك شيخنا عليه العشرين، فقال ابن مالك:\nعِبادٌ عَبِيدٌ جَمْعُ عَبْدٍ وأَعْبَدٌ ... أَعابِدُ مَعْبُودَاءُ مَعْبَدَةٌ عُبُدْ\nكذلك عُبْدَانُ وعِبْدَانٌ أُثْبِتَا ... كذلك العِبِدَّى وامْدُدِ انْ شِئْتَ أن تَمُدْ =","vol":"2","page":480},{"text":"[قلت: بل هي اثنا عشر؛ فمضاف إلى هذه الثمان عبدات وعبدات وأعابد ومعبدة وعِبَّدِى بمد وقصر] (١).\nوأما الصالحون: فقال جماعة من أهل اللغة، منهم: الزجَّاج، وصاحب \"المطالع\": العبدُ الصالح: هو القائم بحقوق (٢) اللَّه، وحقوقِ العباد (٣) (٤) -أعاننا اللَّه على ذلك، ولَا قَصَّر بنا عنهم-، آمين بمنِّه وكرمه.\nقال الإمام أبو عبد اللَّه الترمذي الحكيم: فمن أراد أن يحتظيَ من هذا السلامِ الذي يسلِّمُ الخلقُ في صلاتهم، فليكنْ عبدًا صالحًا.\nقلت: وينبغي للمصلي أن يستحضر عند ذكر (٥) ذلك جميعَ\n_________\n= وقُلتُ، أي: شيخنا:\nوقد زيد أَعْبَادُ عُبُودٌ عِبِدَّةٌ ... وخَفِّفْ بِفَتْحٍ والعِبِدَّانُ إن تَشُدْ\nوأَعْبِدَةٌ عَبْدونَ ثُمَّتْ بَعْدَها ... عَبيدُونَ مَعْبُودَى بقَصْرٍ فَخُذْ تَسُدْ\nانتهى.\nوانظر: \"المطلع على أبواب المقنع\" لابن أبي الفتح (ص: ٨٠).\n(١) ما بين معكوفتين سقط من \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"بحق\".\n(٣) في \"ت\": \"اللَّه\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١١٧).\n(٥) \"ذكر\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":481},{"text":"عباد اللَّه -تعالى- من الأنبياء، والملائكة، وجميع المؤمنين، وعندَ سلامه على النبيِّ -ﷺ- يكون كأنه مشاهدٌ له، حاضرٌ بين يديه -ﷺ-.\nوأما الشهادتان: فكلمتان جامعتان جعلهما اللَّه شهادةً (١) واحدةً، فقال (٢): ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]، ثم كتب على جبهة العرش: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه، وجعلَهما من (٣) مبتدأ اللوح، فهذه منك شهادة تواطىء مبتدأَ اللوح، وما على جبهة العرش، قاله الحكيم الترمذي رحمه اللَّه تعالى.\nوقوله: \"فليتخَيَّرْ من المسألة ما شاء\": فيه: دليلٌ على (٤) جواز الدعاء، واستحبابه بما شاء الإنسان من أمر دنياه وآخرته، فرضًا كانت الصلاة أو نَفْلًا؛ إذ التشهدُ أعمُّ من أن يكون في إحداهما (٥) وهو مذهبنا، ومذهبُ الجمهور.\nوذهب أبو حنيفة، وأحمدُ بنُ حنبل -﵄-: إلى أنه لا يجوز الدعاءُ في الصلاة إلا بما وردَ في الكتاب والسنة؛ عملًا بقوله -﵊-: \"إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الآدَمِيِّينَ\" (٦)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"كلمة\".\n(٢) في \"ق\": \"فقد\".\n(٣) \"من\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"دليل على\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" و\"خ\": \"أحدهما\".\n(٦) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":482},{"text":"واستثنى بعضُ الشافعية بعضَ صورٍ من الدعاء تصحُّ؛ كما لو قال: اللهمَّ ارزقْني زوجةً صفتُها كذا وكذا؛ وأخذَ يعدُّد أوصافَ أعضائِها (١).\nوقال ابنُ شعبانَ من أصحابنا؛ ما معناه: أنه (٢) إن وَطَّأ كلامَه بِنِدَاء ليس بدعاء؛ مثل قوله: يا فلان! فعل اللَّه بك (٣) كذا، فقد أبطلَ صلاتَه قبلَ الشروع في الدعاء؛ بخلاف ما إذا ابتدأ بالدعاء، ثم أتبعه النداء.\nقال الشيخ أبو محمد بنُ أبي زيد: ولم أعلمْ أحدًا (٤) من أصحابنا قاله غيره (٥).\nع: وقوله -﵊- للشيطان في الصلاة: \"أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ\" (٦)، وهو في الصلاة، دليلٌ على [جواز] الدعاء على غيره بصيغة (٧) المخاطبة؛ كما كانت الاستعاذة هنا بصيغة المخاطبة؛ خلافًا لما ذهب إليه ابنُ شعبانَ من إفساد الصلاة بذلك (٨).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧١).\n(٢) \"أنه\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"به\".\n(٤) في \"ق\": \"أحد\".\n(٥) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ١٤٤).\n(٦) رواه مسلم (٥٤٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز لعن لشيطان في أثناء الصلاة، من حديث أبي الدرداء -﵁-.\n(٧) في \"ت\": \"غير صيغة\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٣).","vol":"2","page":483},{"text":"قلت: ولتعلمْ: أنه يُكره الدعاء عندنا في الصلاة في ستة مواضع: بعدَ الإحرام، وقبلَ القراءة، وفي الركوع، وفي الجلوس قبل التشهد، وفي أثناء الجلوس الأول -على المشهور-، وفي أثناء الفاتحة أو السورة. هكذا ذكرها صاحب \"البيان والتقريب\"، وقد تركتُ توجيهَها خشيةَ الإطالة.\nالرابع: ولتعلم: أنه قد اختُلف في الجلوس في التشهد الأول، وفيه نفسه.\nفأما الجلوس الأول، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه سنة.\nوقال أحمد في الرواية الأخرى: هو (١) واجب.\nومن أصحاب أبي حنيفة مَنْ وافق أحمدَ على الوجوب في هذه الرواية.\nو(٢) أما التشهد فيه: فقال أحمد في إحدى روايتيه، وهي المشهورة: إنه واجب مع الذكر، يسقط (٣) بالسهو.\nوالرواية الأخرى: أنه سنة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، هكذا نقله ابن هبيرة. قال: واتفقوا؛ يعني: الأئمةَ (٤) الأربعةَ -﵃-: على\n_________\n(١) في \"ق\": \"إنه\".\n(٢) الواو ليست في \"ق\".\n(٣) في \"ق\": \"ويسقط\".\n(٤) في \"ق\": \"واتفق -أيضًا- الأئمة\".","vol":"2","page":484},{"text":"أنه لا يزيد في التشهد الأول على قوله: وأن محمدًا عبده (١) ورسوله، إلا الشافعيّ في الجديد من قوليه (٢)، فإنه قال: ويصلي على النبي -ﷺ-، ويُسن (٣) ذلك له، قال ابن هبيرة: وهو الأولى عندي.\nقال: واتفقوا على أن الجلسة في آخر الصلاة فرض من فروض الصلاة، ثم اختلفوا في مقدارها، فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: الجلوس في مقدار التشهد فرض.\nوالتحقيق من مذهب مالك: أن الجلوس بمقدار إيقاع السلام\nفيها هو الفرض عنده، وما عداه مسنون (٤)، كذا ذكره العلماءُ من أصحابه بمذهبه، عبدُ الوهاب وغيره.\nثم اختلفوا في التشهد فيها، هل هو فرض، أم (٥) سنة؟\nقال (٦) أبو حنيفة: الجلسة هي الركن دون التشهد، فإنه سنة.\nوقال الشافعي، وأحمد في المشهور عنه: التشهد فيه ركن؛ كالجلوس، وقد روي عن أحمد رواية أخرى: أن التشهد الأخير سنة، والجلسة بمقداره هي الركن وحدها، والرواية الأولى هي المشهورة؛ كمذهب الشافعي.\n_________\n(١) في \"ت\": \"عبد اللَّه\".\n(٢) في \"ق\": \"قوله\".\n(٣) في \"ق\": \"وليس\".\n(٤) في \"ت\": \"وما عداه عنده مسنون\".\n(٥) في \"ت\": \"أو\".\n(٦) في \"ت\": \"فقال\".","vol":"2","page":485},{"text":"وقال مالك: التشهدان (١) الأولُ والثاني سنة.\nقال: واتفقوا على أن الاعتداد بكلِّ واحد من التشهد المرويِّ عن النبي -ﷺ- من (٢) طرق الصحابة الثلاثة: عمرَ بنِ الخطاب، وعبدِ اللَّه بن مسعود، وعبدِ اللَّه بن عباس -﵃-.\nثم اختلفوا في الأولى:\nفاختار أبو حنيفة تشهدَ ابنِ مسعود، وهو عشرُ كلمات: \"التَّحِيَّاتُ للَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ (٣)، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ (٤)، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ\".\nواختار مالك تشهدَ عمرَ بنِ الخطاب، \"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ، الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (٥)، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ\" (٦) (٧).\n_________\n(١) في \"ق\": \"التشهد\".\n(٢) في \"ق\": \"في\".\n(٣) لفظ الجلالة لم يرد في \"ت\".\n(٤) \"وحده لا شريك له\" ليس في \"خ\" و\"ت\".\n(٥) \"وحده لا شريك له\" ليس في \"خ\".\n(٦) قوله: \"واختار مالك تشهد. . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٧) رواه الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٩٠)، ومن طريقه: الإِمام الشافعي في =","vol":"2","page":486},{"text":"قلت: وجهُ اختيار مالك لهذا التشهد: أنه الذي علَّمَهُ عمرُ -﵁- الناسَ على المنبر، وأنه الواقعُ على رؤوس الصحابة، ولم ينكره أحدٌ، فكان كالإجماع.\nق: إلا أنه يترجَّح عليه تشهدُ ابنِ مسعود، وابنِ عباس، من جهة (١) أن رفعَه إلى رسول اللَّه -ﷺ- مصرَّح به، ورفعُ تشهدِ عمرَ -﵁- بطريقٍ استدلالي (٢).\nثم قال ابن هبيرة: واختار الشافعي تشهدَ ابن عباس: \"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، المُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ\" (٣).\nقلت: ورجح؛ لأن (٤) فيه زيادة: المباركات، وبأنه (٥) أقربُ إلى لفظ القرآن، قال اللَّه تعالى: ﴿تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ [النور: ٦١].\n_________\n= \"مسنده\" (ص: ٢٣٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٩٧٩)، وغيرهم.\n(١) \"من جهة\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٠).\n(٣) رواه مسلم (٤٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة.\n(٤) في \"ت\" و\"ق\": \"بأن\".\n(٥) في \"ت\": \"وأنه\".","vol":"2","page":487},{"text":"ثم قال ابن هبيرة: وليس في \"الصحيحين\" إلا ما اختاره أبو حنيفة، وأحمد (١).\nقلت: وهذا ترجيحٌ كما تقدم.\nح: أجمع الناسُ على الإسرار بالتشهد، واللَّه أعلم (٢).\nالخامس: فيه: دليل على مسِّ المعلِّم بعضَ (٣) أعضاء المتعلِّم عند التعليم (٤)؛ تأنيسًا (٥)، وتنبيهًا.\nوفيه: دليل على (٦) عدم (٧) وجوب الصلاة على النبي -ﷺ- في الصلاة؛ كما هو المشهور عندنا؛ لأنه -﵊- لم يعلِّمْه ابنَ مسعود، بل علَّمه التشهدَ، وأمره (٨) عَقِبَهُ أن يتخير من المسألة ما شاء، ولم يعلِّمْه الصلاةَ، وموضعُ التعليم لا يؤخَّر فيه البيان، لا سيما الواجب، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ١٣٣)، وما بعدها.\n(٢) انظر: \"الأذكار\" للنووي (ص: ٥٥).\n(٣) \"بعض\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"عند التعليم\" ليس في \"ت\"، وفي \"خ\": \"عند التعلم\".\n(٥) في \"ق\" زيادة: \"له\".\n(٦) \"على\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"صحة\".\n(٨) في \"ت\": \"فأمره\".","vol":"2","page":488},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>الحديث الثاني</span>\n١١٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: \"قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كمَا صلَّيْتَ عَلَى آلِ (١) إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ (٢) عَلَى آلِ (٣) إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ\" (٤).\n_________\n(١) \"آل\" ليس في \"ت\" و\"ق\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"على إبراهيم و\".\n(٣) \"آل\" ليس في \"ق\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣١٩٠)، كتاب: الأنبياء، باب: ﴿يَزِفُّونَ﴾ [الصافات: ٩٤]، و(٤٥١٩)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. . .﴾ [الأحزاب: ٥٦] و(٥٩٩٦)، كتاب: الدعوات، باب: الصلاة على النبي -ﷺ-، ومسلم (٤٠٦/ ٦٦ - ٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي -ﷺ- بعد التشهد، وأبو داود (٩٧٦ - ٩٧٨)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي -ﷺ- بعد التشهد، والنسائي =","vol":"2","page":489},{"text":"* التعريف:\nعبدُ الرحمنِ بنُ أَبي ليلى: تابعيٌّ، واسمُ أبي ليلى: يسارٌ، ويقال (١): داودُ بنُ بلالِ بنِ أُحَيْحَةَ بنِ الجلاحِ بنِ الحرشِ (٢) بنِ جَحْجَبَا بن كلفَة بنِ الأوس.\nكنيته: أبو عيسى، ولد لستٍّ بَقِينَ من خلافة عمر، وقال بعضهم: لست مَضَيْنَ، ومات سنة ثلاث وثمانين، غرق في دُجَيْل (٣) معَ ابنِ الأشعث.\nسمع من الصحابة: صهيبًا، وكعبَ بنَ عجرة، وأُبيَّ بنَ كعب،\n_________\n= (١٢٨٧ - ١٢٨٩)، كتاب: السهو، باب: نوع آخر، والترمذي (٤٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي -ﷺ-، وابن ماجه (٩٠٤)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي -ﷺ-.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٢٦٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٠٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٢٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٤٠٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٨/ ٥٣٣، ١١/ ١٥٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٩/ ١٢٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٥٩٠).\n(١) في \"ت\": \"وقيل\".\n(٢) في \"ت\": \"الحريش\".\n(٣) في \"ق\": \"دحير\" وهو خطأ.","vol":"2","page":490},{"text":"والبراءَ بنَ عازب، وزيدَ بنِ أرقمَ، وقيسَ بنَ سعدٍ، وسهلَ بنَ حُنيفٍ، وأبا (١) أيوبَ الأنصاريَّ، وعليَّ بنَ أبي طالب، وأنسَ بنَ مالك -﵃-.\nروى عنه: ثابتٌ البُنانيُّ، والحكمُ بنُ عُيينةَ، وهلالُ بنُ أبي حميدٍ، وعمرُو (٢) بن مرةَ، ومجاهدٌ، وأبو قِلابةَ، وعبدُ الملك بنُ عمير، ويزيدُ بنُ أبي زياد.\nأخرج حديثه في \"الصحيحين\" -﵁- (٣).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الهدية: واحدةُ الهدايا، وهي اسم، والمصدرُ إهداءٌ، يقال: أهديتُ له، وإليه، والِمْهدى -بكسر الميم- ما يُهدى (٤) فيه؛ كالطبق ونحوه، ولا يسمى الطبق مِهْدَى إلا وفيه ما يُهدى، والِمْهداء -بالمد-: الذي عادتُه الهدية (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وأبي\".\n(٢) في \"ت\": \"عمر\".\n(٣) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٠٩)، و\"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٤/ ٣٥٠)، و\"تاريخ بغداد\" للخطيب البغدادي (١٠/ ١٩٩)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٧/ ٣٧٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٢٦٢)، و\"تذكرة الحفاظ\" له أيضًا (١/ ٥٨)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٦/ ٢٣٤).\n(٤) \"ما يهدى\" زيادة من \"ت\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥٣٤)، (مادة: هدى).","vol":"2","page":491},{"text":"الثاني (١): يجوز في (إن) الكسرُ على الاستئناف، والفتحُ على البدل من (هديةً)، والرفعُ على إضمار مبتدأ تقديره: وهي أن النبي -ﷺ-.\nالثالث: قوله: \"فقلنا: يا رسولَ اللَّه! \": الظاهر أنه (٢): سؤالُ بعضهم، لا كلِّهم، ففيه التعبير بالكلِّ عن البعض -كما تقدم-، وهو أحدُ أنواع المجاز، ويبعد جدًا انفرادُ كعب بن عُجرة، وأنه أتى بالنون التي للجمع تعظيمًا لنفسه، وإنْ كان عظيما، بل لا يجوز ذلك؛ لقوله -ﷺ-: \"قولوا\"، ولو كان واحدًا، لم يقل له: \"قولوا\"؛ إِذ ذلك لم يُعهد من كلامه -﵊- في غير السلام (٣).\nالرابع: فيه: الابتداء بالتعليم من غير طلب المتعلِّم لذلك، كما هو ظاهر الحديث.\nالخامس: قوله: \"فكيف نصلي عليك\":\nع: حكمُ مَنْ خوطب بأمر محتملٍ لوجهين، أو مجمَل لا يُفهم مراده، أو عامٍّ يحتمل الخصوصَ: أن يسألَ ويبحثَ إذا أمكنه ذلك، واتسع له الوقتُ للسؤال؛ إذ لفظ الصلاة الواردة في القرآن بقوله: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] محتمل (٤) لأقسام معاني لفظ الصلاة؛ من الرحمة، والدعاء، والثناء.\n_________\n(١) في \"ق\": \"الثالث\".\n(٢) \"أنه\" ليس في \"ت\" و\"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"السؤال\".\n(٤) في \"خ\" و\"ق\": \"يحتمل\"، والمثبت من \"ت\".","vol":"2","page":492},{"text":"وقد قيل: صلاة اللَّه عليه: ثناؤه عليه (١) عندَ الملائكة، ومن الملائكة دعاء.\nوقيل: هي من اللَّه رحمة، ومن الملائكة رقَّةٌ، ودعاءٌ بالرحمة (٢).\nوقيل: هي من اللَّه لغير النبي رحمة، وللنبي تشريفٌ، وزيادةُ تكرِمة.\nوقيل: هي من اللَّه وملائكته تبريك، ومعنى يصلون: يُباركون.\nفيحتمل أن الصحابة سألوا عن المراد بالصلاة؛ لاشتراك هذه اللفظة، وإلى هذا ذهب بعضُ المشايخ في معنى سؤالهم في هذا الحديث.\nوقد اختلف الأصوليون في الألفاظ المشتركة إذا وردت مطلقة:\nفقيل: تُحمل على عموم مُقتضاها من جميع معانيها، ما لم يمنع مانع.\nوقيل: تُحمل على الحقيقة دون ما تُجوِّز به، وإليه نحا القاضي أبو بكر (٣).\nوذهب بعض المشايخ: إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة، لا عن جنسها؛ لأنهم لم يؤمروا بالرحمة، ولا هي لهم، وأن ظاهرَ أمرهم؛ أمرُهم بالدعاء، وإليه نحا الباجي (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"عنه\".\n(٢) \"بالرحمة\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٢٦٩).\n(٤) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٣١٣).","vol":"2","page":493},{"text":"ع: وهو أظهرُ في اللفظ، وإن كانت الصلاة -كما قدمنا- مشتركةَ اللفظ، والخلافُ (١) في معنى الصلاة من اللَّه، ومن الملائكة موجود، ويعضده السؤال فيه بكيف التي تقتضي الصفةَ، لا الجنس الذي يسأل عنه بـ (ما)، وسؤالهم هنا (٢) عن الصلاة يُحتمل أن يراد به: الصلاةُ في غير الصلاة، أو في الصلاة، وهو الأظهر؛ لقوله -﵊-: \"كَمَا عَلِمْتُمْ\"؛ يعني: في الحديث الآخر (٣).\nقلت: والاحتمالُ عندي في السلام كالاحتمال في الصلاة، واللَّه أعلم.\nالسادس: قوله -﵊-: \"قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على آل محمَّد\":\nاعلم: أنه قد اختلف العلماء في (٤) الآل، من هُم؟\nفقيل أَتباعُه ﵊.\nوقيل: أمته؛ كما قيل: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦].\nح: وهو أظهر، وهو (٥) اختيار الأزهري وغيرِه من المحققين:\n_________\n(١) في \"ت\": \"في الخلاف\".\n(٢) \"هنا\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٠١).\n(٤) في \"ت\": \"أن العلماء قد اختلفوا في معنى\".\n(٥) \"وهو\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":494},{"text":"أنهم جميعُ أمته (١).\nوقيل: آله: بيتُهُ (٢) وذُرِّيته.\nوقيل: أتباعُه من رهطِه وعشيرته.\nوقيل: آلُ الرجل: نفسه.\nع: ولهذا كان الحسن يقول: اللهم صلِّ على آل محمد، وكذلك في الحديث: \"اللهمَّ صَلِّ على آلِ\" (٣) إبراهيمَ\"، ويروى: \"على إبراهيم\" (٤).\nالسابع: اختُلف في أصل (٥) (آل) أهوَ (أهل) أم (أول)؟ والصحيحُ الأول، بدليل رجوع الهاء في تصغيره، قالوا: أُهَيْل، ثم أُبدل من الهاء همزة، ثم أُبدل من الهمزة ألف، فصار آلًا.\nومن قال أصله: أَوَل، قال: تحركت الواو، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا (٦)، وقد قيل: في تصغيره أُوَيْل، فأُبدلت الألف واوًا (٧)،\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٢٤).\n(٢) في \"ت\": \"أنه بنيه\".\n(٣) \"آل\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٠١).\n(٥) \"أصل\" ليس في \"خ\".\n(٦) \"فقلبت ألفًا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"الواو ألفًا\".","vol":"2","page":495},{"text":"ولم ترد (١) إلى الأصل؛ كما لم يردوا عيدًا في التصغير إلى أصله؛ إذ قالوا (٢): عُيَيْد، ولم يقولوا: عُوَيْد، وهو (٣) من عادَ يعودُ؛ لأنه من عَوْدِ المسرات، وكذلك يقولُ (٤) من قال: أصلُه أَوْل؛ كباب.\nفإن قلت: ما الموجبُ لقلب الهاء همزةً عندَ من يقول: أصلُه أَهْل، وهم يفرُّون من اجتماع الهمزتين، بل من الواحدة، حتى خففوا همزة فأس، ورأس بإبدالها ألفًا، وهمزةَ أَرَاقَ (٥)، وإيَّاكَ، بإبدالها هاء (٦)، وهمزة أُقِّتَتْ بإبدالها واوًا؟\nقلت: الجواب من وجهين:\nأحدهما: أنه لما (٧) كَثُر إبدالُ الهاء من الهمزة؛ كما تقدم، أرادوا أن يعكسوا معارضة بين الهمزة والهاء؛ كما فعلوا ذلك في الياء والواو، وبيان ذلك: أنه كثيرًا ما تُبدل الواو (٨) في (٩) نحو: سَيِّد، ومَيِّت، وطَيٍّ، وَليٍّ، وعِياد، وقِيام، وما أشبهَ ذلك، ثم إنهم قلبوا الياء واوًا في نحو:\n_________\n(١) في \"ت\": \"يرد\".\n(٢) في \"ت\": \"قال\".\n(٣) في \"ت\": \"لأنه\".\n(٤) في \"ت\": \"ولذلك تقول\".\n(٥) في \"ت\": \"رأوا\".\n(٦) في \"ت\": \"همزة\".\n(٧) \"لما\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"الواو\" ليس في \"ق\".\n(٩) \"في\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":496},{"text":"مُوسِر، ومُوقِن؛ إذ هو من اليَسار واليَقين، مع إمكان قولهم: مِيْسِر، ومِيْقِن -بكسر الميم-، وكذلك فعلوا في الطوبى، والكوسى، وهو من الكَيْس (١)، وما أَطْيَبَه، وكذلك التَّقْوَى والبَقْوَى، وهو من تقيت، وبقيت، لكنهم أرادوا المناسبة والمعارضة (٢) -كما تقدم-، وهذا بَيِّن.\nوالثاني: أنه يحتمل أن يكون الإبدال لأجل التفرقة بين أولي الخطر والشأن وغيرهم؛ إذ كان لا يقال: آل الإسكاف، ولا آل البياع، بل إنما يستعمل في مثل هذا أَهْلٌ خاصة، فأبدلوا من الهاء همزة ليبدلوها ألفًا؛ إذ كانت لا تُبدل من الهاء قياسًا، وإن كان الزمخشري قد (٣) ذهب إليه، فجعل الألفَ مبدلةً من الهاء فقط، ولم يقل: إنها مبدلة من الهمزة المبدلة من الهاء؛ كما قاله الجمهور (٤)، وفيه نظر؛ إذ لا نظيرَ لما (٥) ذكر من إبدال الهاء ألفًا، فيتأنس به، وأما قلبُ هاء (ماء) (٦) همزة، فلأنه لما اجتمع فيه (٧) خفيفان (٨)؛ وهما الألف والهاء، أبدلوا الهاء همزة؛ لكونها قوية مجهورة.\n_________\n(١) \"من الكيس\" زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"والمفاوضة\".\n(٣) \"قد\" ليست في \"ق\".\n(٤) في \"ت\": \"الجماعة\".\n(٥) في \"ت\": \"لها\".\n(٦) في \"ت\": \"مائها\".\n(٧) \"فيه\" ليس في \"ق\".\n(٨) في \"ت\": \"خفيان\".","vol":"2","page":497},{"text":"فإن قلتَ: لِم لم يفرقوا بينهما بالهمزة؛ أعني: أن يقولوا في العظيم (١) (أَأْل)، وفي الوضيع: أهل؟\nقلت: لا يجوز، لاجتماع همزتين، وهو مرفوض في كلامهم، ألا تراهم أبدلوا همزة آدمَ وآخَر وأشباههما وجوبًا؟\nفإن قلتَ: لم اختص (آل) بالعظيم (٢) دون (أَهْل)، وما المناسبة في ذلك؟\nقلت: وجهُ الاختصاص والمناسبة: أن اللفظ قد يكون له حصة من (٣) المعنى، ولمَّا كانت الألف ممتدةً ينبسط اللسانُ بها ويرتفع، ناسبت الاستعلاءَ قَدْرًا، والارتفاعَ منزلةً، بخلاف الهاء؛ فإنها مهموسة، مستفلة (٤)، ضعيفة، فناسب (٥) الانحطاط قَدْرًا، والاستفال منزلة، فاعرفه، فقلَّما تجده.\nفإن قلت: فقد جاء: (آل فرعون)، وليس بعظيم، بل رذيل؟\nقلت: يحتمل ذلك وجهين:\nأحدهما: أنه جاء على ما عَهِدوا (٦) من تعظيمه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"التعظيم\".\n(٢) في \"ت\": \"بالتعظيم\".\n(٣) في \"ق\": \"في\".\n(٤) \"مستفلة\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"فناسبت\".\n(٦) في \"ق\": \"عاهدوا\".","vol":"2","page":498},{"text":"والثاني: أن يكون على طريق التهكم؛ كما قال تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، وأشباه ذلك كثيرة، واللَّه أعلم.\nالثامن: اختُلف في حكم الصلاة عليه -ﷺ- على ثلاثة مذاهب:\nفالجمهور (١): على وجوبها مرةً في العمر؛ كالشهادتين، واستحبابِها فيما عدا ذلك، ويتأكد الاستحبابُ في التشهد الأخير من الصلاة، وهو المشهور من مذهبنا.\nوذهب الشافعي: إلى وجوبها في التشهد الأخير.\nوظاهر (٢) كلام أحمد: كمذهب الشافعي، على ما نقله ابنُ هبيرة في إجماع الأربعة، وتابعه إسحاق، إلا أنه فرق بين تركها عمدًا، فلا تصح الصلاة، أو سهوًا، فتصح (٣).\nقال الخطابي: ولا أعلم للشافعي في هذا قدوة (٤).\nقلت: والظاهر -واللَّه أعلم (٥) - أن الشعبي تقدَّمَه بذلك، هذا قول.\nوقيل: تجب كلَّما ذكر -ﷺ-، واختاره الطحاويُّ من الحنفية، والحليميُّ من الشافعية.\n_________\n(١) في \"ت\": \"والجمهور\".\n(٢) في \"ق\": \"وهو ظاهر\".\n(٣) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ١٣٥).\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٢٧).\n(٥) \"واللَّه أعلم\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":499},{"text":"ودليل الجمهور: الأحاديثُ الصحيحة المتفق على صحتها؛ كحديث ابن مسعود المتقدم في التشهد (١)، وأنه لم يعلمه فيه الصلاةَ عليه -ﷺ- على ما تقرر-، وحديثِ المسيء صلاتَه -أيضًا- كذلك.\nق: وليس في هذا الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، يعني قوله: \"اللهمَّ صَلِّ على محمدٍ، وعلى آلِ محمَّدٍ\".\nقال (٢): وقد أكثر الاستدلال على وجوبه في الصلاة من المتفقهة بأن الصلاة عليه -ﷺ- واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة.\nوهو ضعيف جدًا؛ لأن قوله: لا تجب في غير (٣) الصلاة، إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة عينًا، فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا (٤)، لجواز أن يكون الواجب مطلقَ الصلاة، فلا يجب واحدٌ من المعنيين -أعني: خارجَ الصلاة، وداخل الصلاة-، وإن أراد (٥) أعم من ذلك، وهو الوجوب المطلق (٦)، فممنوع، انتهى (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"في التشهد المتقدم\".\n(٢) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"إلَّا في\".\n(٤) \"فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينًا\" ليس في \"خ\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"ما هو\".\n(٦) في \"ت\": \"مطلق الوجوب\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٣).","vol":"2","page":500},{"text":"قال ابن عطية رحمه اللَّه تعالى: والصلاة على النبي -ﷺ- في كل حال من الواجبات؛ وجوبَ السنن المؤكَّدة التي لا يسع تركُها، ولا يغفلها إلا من لا خيرَ فيه، وقال -﵊-: \"أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ\" (١).\nقلت: وقد جاء في بعض الأحاديث: أن من جملة الملائكة التي (٢) على العبد، مَلَكَيْن (٣) لا يكتبان إلا الصلاةَ على النبيِّ -ﷺ-، ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في \"الصحيح\": \"مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً (٤)، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا\" (٥)، لكانَ كافيًا في ذلك، فكيف ولا يكاد أحدٌ يحصرُ ما جاء في فضل الصلاة عليه -ﷺ-، وشَرَّف، وكَرَّم (٦)؟!\nالتاسع: اختلف الشافعية في الصلاة على الآل على (٧) وجهين:\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (١٦٣٧)، كتاب: الجنائز، باب: ذكر وفاته ودفنه -ﷺ-، من حديث أبي الدرداء -﵁-. وإسناده ضعيف. وانظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ٣٩٨).\n(٢) في \"ت\": \"الذين\".\n(٣) في \"ت\": \"ملكان\".\n(٤) في \"ت\": \"مَرَّةً\".\n(٥) رواه مسلم (٣٨٤)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي -ﷺ-، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄-.\n(٦) \"وشَرَّفَ وكَرَّمَ\" ليس في \"ت\".\n(٧) \"على\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":501},{"text":"أصحُّهما: عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم (١).\nالعاشر: في إبراهيم خمس لغات: إبراهيم، وإبراهام، وإبراهُم -بضم الهاء وفتحها وكسرها من غير ياء-، وجمعه: بَراهِمُ، وأَبارِهُ (٢)، ويجوز فيه الواو والنون لاجتماع الشروط فيه.\nقالوا: ومعناه أبٌ رحيمٌ (٣) (٤).\nالحادي عشر: قوله: \"حميد مجيد\": قال أهل اللغة والمعاني، والمفسرون:\nالحميد: بمعنى المحمود، وهو الذي تُحمد أفعالُه.\nوالمجيد (٥): الماجد (٦)، وهو من كَمُل في الشرف، والكرمِ، والصفاتِ المحمودة (٧).\nالثاني عشر: معنى البركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة، والتكثير منها، وتكون بمعنى: الثبات على ذلك، من قولهم: بَرَكَت الإبلُ، وتكون البركة هنا بمعنى: التطهير والتزكية عن المعايب، وكما قال\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ١٢٤).\n(٢) في \"ق\": \"أبراه\" بدل \"أباره\".\n(٣) \"قالوا: ومعناه أبٌ رحيمٌ\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" للنووي (ص: ٧١).\n(٥) في \"ق\": \"والحميد\".\n(٦) \"والمجيد: الماجد\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٣/ ٤٣٠).","vol":"2","page":502},{"text":"تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وهو أحد التأويلات في قولهم: تبارك اللَّه، قاله \"ع\" (١).\n(٢) ثم اختلف أرباب المعاني في فائدة قوله: \"كما صلَّيتَ على إبراهيم، وآلِ (٣) إبراهيم\" على تأويلات كثيرة، أظهرها: أن نبينا -﵊- سأل ذلك لنفسه وأهلِ بيته؛ لتتم (٤) النعمةُ عليهم والبركة؛ كما أتمها على إبراهيم وآله.\nوقيل: بل سأل ذلك لأمته؛ ليثابوا على ذلك.\nوقيل: بل ليبقى له ذلك إلى يوم الدين، ويجعل لديه لسان صدق في الآخِرين؛ كما جعله (٥) لإبراهيم.\nوقيل: بل سأل ذلك له ولأمته.\nوقيل: كان ذلك قبل أن يُعَرَّف -﵊- بأنه (٦) أفضلُ ولد آدم، ويطلع (٧) على علوِّ منزلته.\n_________\n(١) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"قال\".\n(٣) في \"ت\": \"قال\". وفي \"ق\": \"فآل\".\n(٤) في \"ت\": \"ليُتِمَّ\".\n(٥) في \"ت\" و\"خ\": \"فعله\".\n(٦) في \"ت\" و\"ق\": \"أنه\".\n(٧) في \"ت\": \"وقبل أن يطلع\".","vol":"2","page":503},{"text":"وقيل: بل سأل أن يصلِّيَ عليه صلاة يتخذه بها خليلًا؛ كما اتخذ إبراهيمَ لخيلًا، وقد قال -﵊- في \"الصحيح\" (١) آخر أمره: \"لَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلَيِلُ الرَّحْمَنِ\" (٢)، وقد جاء أنه حَبِيبُ الرَّحْمَنِ، وقال -أيضًا-: \"أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ\" ذكره الترمذي (٣)، فهو الخليل، والحبيب (٤).\nوقد اختلف العلماء: أيُّهما أشرفُ، أو هما سواء، أو بمعنى: وفضل أكثرهم رتبة المحبة، وقد بسطنا الكلامَ على (٥) هذا الفصل في كتاب (٦) \"الشفا\" بحول اللَّه تعالى (٧).\nقلت: وقد اختلفوا: هل يجوز الدعاءُ للنبي -ﷺ- بالرحمة، أم لا؟ وكأن الأكثرين (٨) على المنع، وفيه نظر؛ لأنه قد ورد في بعض الأحاديث: \"وَارْحَمْ مُحَمَّدًا\" (٩).\n_________\n(١) \"في الصحيح\" ليس في \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) رواه الترمذي (٣٦١٦)، كتاب: المناقب، باب: في فضل النبي -ﷺ-، من حديث ابن عباس -﵄- وقال: حديث غريب.\n(٤) في \"ت\": \"الحبيب والخليل\".\n(٥) في \"ت\": \"في\".\n(٦) \"كتاب\" ليس في \"ق\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٠٣).\n(٨) في \"ت\": \"الأكثر\".\n(٩) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٩٩١)، من حديث ابن مسعود -﵁-. وفي =","vol":"2","page":504},{"text":"الثالث عشر: لم يزل الناس (١) يوردون في هذا الحديث السؤالَ المشهور، وهو أن المشبَّه به أعلى (٢) من المشبَّه، ونبينا -﵊- أفضلُ الأنبياء والمرسلين إجماعًا، فكيف تكون الصلاةُ عليه مشبَّهَةَ بالصلاة على إبراهيم ﵇؟\nوقد اختلفت الأجوبةُ في ذلك، فقيل:\nإنما وقع الشبه لأصل (٣) الصلاة بأصل الصلاة، لا القَدْرِ بالقدر؛ كما كان ذلك في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣] وأن المراد: أصلُ الصيام (٤)، لا عينهُ ووقتهُ، واستضعفَ هذا بعضُ المعاصرين.\nوقيل: التشبيه وقع في الصلاة على الآل، لا على النبي -ﷺ-، فكأَن قولَنا: \"اللهم صلِّ على محمدٍ\" مقطوعٌ من التشبيه (٥)، وقوله: \"وعلى آل محمدٍ\" متصلٌ بقوله: \"كما صلَّيت على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم\"، وفي هذا من السؤال أن غير الأنبياء لا يمكن أن نساويهم، فكيف نطلبُ وقوعَ ما لا يمكن وقوعه؟\n_________\n= إسناده راو لم يسم، ويحيى بن السباق مجهول.\n(١) \"الناس\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"أولى\".\n(٣) في \"ت\": \"التشبيه في أصل\".\n(٤) في \"ت\": \"الصوم\".\n(٥) في \"خ\": \"التشبه\".","vol":"2","page":505},{"text":"وقيل: إن المشبَّه (١) الصلاةُ على النبي -ﷺ- وآله (٢)، بالصلاة على إبراهيم -﵇ وآله-؛ أي: المجموع بالمجموع (٣)، ومعظمُ الأنبياء -﵈ - هم آلُ إبراهيم، فإذا تقابلت الجملة بالجملة، وتعذَّرَ أن يكون لآل النَّبي -﵊- مثلُ ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، كان ما توفر من ذلك حاصلًا للرسول -ﷺ-، فيكون زائدًا على الحاصل لإبراهيم، والذي يحصل من هذا (٤) هو آثار الرحمة والرضوان (٥)، فمن كانت في حقه أكثر، كان أفضل.\nوقيل: لا يلزم من مجرد السؤال الصلاةَ مساويةً لإبراهيم ﵇ المساواةُ، أو عدم الرجحان (٦) عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابتُ للرسول -ﷺ- (٧) صلاة مساوية لصلاة إبراهيم ﵇، أو زائدة عليها، أما إذا كان كذلك، فالمسؤول من الصلاة إذن يُضَمُّ (٨) إلى الثابتِ المتقررِ للرسول -ﷺ-، كان المجموع زائدًا في المقدار على\n_________\n(١) في \"ت\": \"المشبهة\".\n(٢) في \"ت\": \"وأنه\".\n(٣) \"بالمجموع\" زيادة من \"ق\".\n(٤) في \"ق\": \"ذلك\".\n(٥) \"والرضوان\" ليس في \"ق\".\n(٦) في \"خ\": \"الترجيح\".\n(٧) \"أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن الثابت -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"تضم\".","vol":"2","page":506},{"text":"القدر (١) المسؤول، وصار هذا في المثال؛ كما إذا ملك إنسان (٢) أربعةَ آلاف درهم -مثلًا (٣) -، وملك آخرُ ألفين، فسألنا أن نعطي لصاحب أربعة الآلاف مثلَ ما لذلك الآخر، وهو ألفان، فإذا حصل ذلك، انضمت الألفان إلى أربعة (٤) الآلاف، فالمجموع ستة آلاف، وهي زائدة على المسؤول الذي هو ألفان (٥).\nوقد قيل (٦) غيرُ ذلك، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"على القدر\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"الإنسان\".\n(٣) \"مثلًا\" ليس في \"خ\" و\"ق\".\n(٤) في \"ت\" و\"خ\": \"الأربعة\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٤).\n(٦) في \"ت\": \"وقيل\".","vol":"2","page":507},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>الحديث الثالث</span>\n١١٧ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَدْعُو في صلاته (١) يَقُولُ: \"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيح الدَّجَّالِ\" (٢).\nوفي لَفْظٍ لمسلم (٣): \"إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدَكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبعٍ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ\"، ثمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ (٤).\n_________\n(١) \"في صلاته\" زيادة من \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣١١)، كتاب: الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر، ومسلم (٥٨٨/ ١٣١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة، والنسائي (٢٠٦٠) كتاب: الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر، و(٥٥١٨)، كتاب: الاستعاذة، باب: الاستعاذة من عذاب النار، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.\n(٣) \"لمسلم\" زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه مسلم (٥٨٨/ ١٢٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبو داود (٩٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول بعد التشهد، وابن ماجه (٩٥٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال =","vol":"2","page":508},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تكرر أن (١) (كان) هذه تدل على المداومة، والتكرار، وظاهرُ هذه الرواية الأولى: عمومُ الدعاء بذلك؛ أعني: في الصلاة وغيرها، بخلاف رواية مسلم الثانية.\n_________\n= في التشهد والصلاة على النبي -ﷺ-، من طريق حسان بن عطية، عن محمد ابن أبي عائشة، وعن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقد رواه مسلم (٥٨٨/ ١٣٠، ١٣٢، ١٣٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة، والنسائي (٢٥٦١)، كتاب: الجنائز، باب: التعوذ من عذاب القبر، و(٥٥٠٥ - ٥٥٠٦)، كتاب: الاستعاذة، باب: الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال، و(٥٥٠٨ - ٥٥١١)، باب: الاستعاذة من فتنة المحيا، و(٥٥١٣)، باب: الاستعاذة من فتنة الممات، و(٥٥١٤)، باب: الاستعاذة من عذاب القبر، و(٥٥١٥)، باب: الاستعاذة من فتنة القبر، و(٥٥١٦)، باب: الاستعاذة من عذاب اللَّه، و(٥٥٢٠)، باب: الاستعاذة من حر النهار، والترمذي (٣٦٥٤)، كتاب: الدعوات، باب: في الاستعاذة، من طريق وألفاظ مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٤٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٢٠٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٨٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦١٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ١٨٢)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ١٠٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١١٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣١٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٢٥٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٢/ ٦٠٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٩٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٣٢٩).\n(١) في \"ت\": \"تقرر أنه\".","vol":"2","page":509},{"text":"الثاني: القَبْر: واحدُ القبور، والمقبَرة والمقبُرة (١) -بفتح الباء وضمها-: واحدةُ المقابر، وقد جاء في الشعر: المَقْبَر (٢)، قال:\nلِكُلِّ أُنَاسٍ (٣) مَقْبَرٌ بِفِنَائِهِمْ ... فَهُمْ يَنْقُصُونَ وَالْقُبُورُ تَزِيدُ\nوقَبَرْتُ الميتَ، أَقْبُرُهُ وأَقْبِرُهُ -بضم الباء وكسرها- قَبْرًا؛ أي: دفنتُه، وأَقْبرتُه: أمرتُ (٤) بأن يُقبر.\nوقال ابن السِّكِّيت: أقبرته (٥): صَيَّرت له قبرًا يُدفن فيه، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: ٢١]؛ أي: جعله ممن (٦) يُقبر، ولم يجعله ممن يُلقى للكلاب، وكأنَّ القبرَ مما أُكْرِم به بنو آدم (٧).\nالثالث: الحديث مصرِّح بثبوت عذاب القبر؛ كما هو مذهب أهل السنة والحق، والإيمانُ به واجب، وقد أشبعنا (٨) القولَ في ذلك في \"شرح (٩) رسالة ابن أبي زيد\"، أعان اللَّه على إكماله.\n_________\n(١) \"والمقبُرة\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"المقبر\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ت\" و\"خ\": \"قوم\".\n(٤) في \"ق\": \"أي: أمرت\".\n(٥) في \"ق\": \"قبرته\".\n(٦) \"ممن\" ليس في \"ق\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٨٤)، (مادة: قبر).\n(٨) في \"ت\": \"أشفي\".\n(٩) \"شرح\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":510},{"text":"الرابع (١): الفتنة: قال أهل اللغة: هي الامتحان والاختبار.\nع: لكن عرفها في اختبار كشف عما يكره، يقال (٢): فَتَنْتُ الذهبَ: إذا أدخلتَهُ النارَ لتختبرَه، وتنظرَ ما جودته، ودينارٌ مفتون، قال اللَّه -تعالى-: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: ١٠]، (٣) ويسمى الصائغ: الفتان، وكذلك الشيطان.\nوقال الخليل (٤): الفَتْن: الإحراق، قال اللَّه تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ [الذاريات: ١٣].\nقلت: وكلاهما متقارب، أو متساوٍ، ويقال: افْتُتِنَ (٥) الرجلُ، وفُتِن، فهو مَفْتون: إذا أصابته فتنةٌ، فذهب (٦) مالُه، أو عقلُه.\nوكذلك إذا اختبر، قال اللَّه تعالى: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٤٠].\nوالفُتون أيضا: الافتتان، فيتعدَّى (٧)، ولا يتعدَّى، وأنكر الأصمعي أَفْتَنَتْ، بالألف.\nوقال الفراء: أهل الحجاز يقولون: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ﴾ [الصافات: ١٦٢]،\n_________\n(١) \"الرابع\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"يقال\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"والمفتون\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"بن أحمد\".\n(٥) في \"ت\": \"افتَن\".\n(٦) في \"ت\": \"بأن ذهب\".\n(٧) في \"ق\": \"الاختبار، يتعدى ولا يتعدى\".","vol":"2","page":511},{"text":"وأهل نجد يقولون: (بِمُفْتِنين) من أَفْتَنْتُ، واللَّه أعلم (١).\nالخامس (٢): ق (٣): وفتنةُ المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدةَ حياته من الافتتان بالدنيا، والشهوات، والجهالات، وأشدُّها وأعظمُها (٤) -والعياذ بالله تعالى- أمرُ الخاتمة عندَ الموت.\nوفتنة الممات؛ يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت، أضيفت إلى الموت؛ لقربها منه، وتكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان، وتصرفه في الدنيا (٥)، فإنَّ ما قارب الشيء يُعطى حكمَه، فحالةُ الموت تشبَّه بالموت (٦)، ولا تُعَدُّ من الدنيا.\nويجوز أن يراد بفتنة الممات: فتنة القبر؛ كما صح عن النبي -ﷺ- في فتنة القبر؛ كمثل، أو أعظم من فتنة الدجال، ولا يكون على (٧) هذا الوجه (٨) متكررًا مع قوله: \"مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ\"؛ لأن العذابَ مرتَّبٌ على الفتنة، والسببُ غيرُ المسبَّب، ولا يقال: إن المقصود زوالُ عذاب القبر؛\n_________\n(١) وانظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١٣/ ٣١٧)، (مادة: فتن).\n(٢) في \"خ\": \"السادس\"، وهو خطأ في الترقيم.\n(٣) \"ق\" ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وأغلظها\".\n(٥) \"في الدنيا\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"الموت\".\n(٧) في \"ت\": \"مع\".\n(٨) \"الوجه\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":512},{"text":"لأن الفتنة نفسَها أمر عظيم، وهو شديدٌ يُستعاذ باللَّه من شره.\nقال (١): وقد (٢) ظهرت العناية بالدعاء بهذه الأمور؛ حيث أمرنا بها في كل صلاة، وهي حقيقة بذلك؛ لِعِظَمِ الأمر فيها، وشدة البلاء في وقوعها؛ ولأن أكثرها أو كلَّها أمورٌ إيمانية غيبية، فتكرُّرُها على الأنفس يجعلها مَلَكَة لها (٣).\nالسادس (٤): هذا الدعاء مستحب عند جمهور العلماء، غيرُ واجب.\nوذهب طاوسٌ وأهلُ الظاهر إلى وجوبه.\nوقع في \"مسلم\": أن طاوسًا أمر ابنه بإعادة الصلاة حين لم يدعُ بهذا الدعاء فيها، و(٥) كأنه حمل الأمرَ بذلك على الوجوب.\nح: ولعل طاوسًا أراد تأديبَ ابنه، وتأكيدَ هذا الدعاء عنده، لا أنه يعتقد وجوبَه، واللَّه أعلم (٦).\nالسابع (٧): في حديثِ مسلم (٨): \"إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَعِذْ (٩) \"،\n_________\n(١) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ق\": \"فقد\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق العيد (٢/ ٧٥).\n(٤) في \"خ\": \"السابع\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٨٩).\n(٧) في \"خ\": \"الثامن \".\n(٨) في \"خ\": \"لمسلم\".\n(٩) في \"ت\" زيادة: \"باللَّه\".","vol":"2","page":513},{"text":"وهو أعمُّ من أن يكون في التشهد الأول أو الآخر، لكن يفسره الحديث الآخر في مسلم أيضًا: \"إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ، فَلْيتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ\" (١)، ففيه التصريحُ باستحبابه في التشهد الأخير، والإشارةُ إلى أنه لا يستحب في الأول، وهذا الحكم؛ لأن الأولَ قُصد فيه التخفيف، وقد تقدم أنه من المواضع الستة التي يُكره فيها الدعاءُ عندنا.\nالثامن (٢): ع: ودعاء النبي -ﷺ- واستعاذتُه من هذه الأمور التي عوفي منها وعُصم؛ إنما فعله ليلتزم خوف اللَّه -تعالى- وإعظامه، ولإظهاره السنة -ﷺ- (٣).\n* * *\n_________\n(١) هو عند مسلم برقم (٥٨٨)، (١/ ٤١٢).\n(٢) في \"خ\": \"السابع\".\n(٣) وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٣٨).","vol":"2","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>الحديث الرابع</span>\n١١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، عنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -﵁-: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ في صَلَاتِي، قَالَ: \"قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٧٩٩)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الدعاء قبل السلام، و(٥٩٦٧)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء في الصلاة، و(٦٩٥٣)، كتاب: التوحيد، باب: قوله اللَّه تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ١٣٤] ومسلم (٢٧٠٥)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر، والنسائي (١٣٠٢)، كتاب: السهو، باب: نوع آخر من الدعاء، والترمذي (٣٥٣١)، كتاب: الدعوات، باب: (٩٧)، وابن ماجه (٣٨٣٥)، كتاب: الدعاء، باب: دعاء رسول اللَّه -ﷺ-.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"المفهم\" للقرطبي (٧/ ٣٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦١٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ١٣١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١١٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٩٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٣١).","vol":"2","page":515},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الظلم في اللغة: وضعُ الشيء في غير موضعه (١)، ومنه قولهم: مَنْ أَشْبَهَ أَباه، فَما ظَلَمَ؛ أي: لم يضعِ الشبهَ في غير موضعِه (٢)، ومنه قولهم (٣): المظلومَةُ الجَلَدُ: وهي الأرضُ التي لم يأتها المطر في وقته (٤).\nوالظُّلم في أحكام الشرع على مراتب، أعلاها: الشرك، ثم ظلم المعاصي، وهي على مراتب (٥).\nففي الحديث: دليل على أن الإنسان لا يَعْرى من ذنب وتقصير؛ كما قال -﵊ (٦) -، \"وَلَنْ (٧) تُحْصُوا\" (٨)، \"كُلُّ ابْنِ آدَمَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"محله\".\n(٢) \"ومنه قولهم: من أشبه أباه فما ظلم، أي لم يضع الشبه في غير موضعه\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"قولهم\" ليس في \"ق\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٧٧).\n(٥) في \"ت\": \"وعلى هذا مراتب\".\n(٦) في \"ت\": \"ومنه قوله ﵇\".\n(٧) في \"ت\": \"ولو\".\n(٨) رواه ابن ماجه (٢٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: المحافظة على الوضوء، من حديث ثوبان -﵁-. ورواه (٢٧٨) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄-.","vol":"2","page":516},{"text":"خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ\" (١)، ولو كان ثَمَّ حالةٌ تعرى عن الظلم أو التقصير، لما طابق هذا الإخبارُ الواقعَ، ولم يؤمر به، ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور، والتوسل بطاعة اللَّه وتقواه إلى رفيع الدرجات عند اللَّه تعالى، لا يبعد أن يصدُق عليه اسمُ الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة والتشمير في ذلك، وباللَّه التوفيق (٢).\nالثاني: النفسُ تذكر وتؤنث، قال اللَّه تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ [الزمر: ٥٦] فهذا دليل التأنيث، وقوله (٣) تعالى بعدُ: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾ [الزمر: ٥٩] دليل (٤) التذكير.\nوالنفس: قيل: هي الروح، وهي من المسائل المشهور الخلاف الشديد فيها (٥)؛ أعني: في أن النفس هي الروح، أو (٦) لا؟ حتى سمعتُ مَنْ يقول: إن فيها للعلماء ألفَ قول، وليس المراد هنا -واللَّه أعلم- بالنفس (٧)، إلا الذاتُ، فإذا قيل (٨): ظلمتُ نفسي؛ فكأنه قال:\n_________\n(١) رواه الترمذي (٢٤٩٩)، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، وابن ماجه (٤٢٥١)، كتاب: الزهد، باب: ذكر التوبة، من حديث أنس -﵁-.\n(٢) \"في ذلك، وباللَّه التوفيق\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وقال\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"على\".\n(٥) في \"ق\": \"فيها الشديد\".\n(٦) في \"ت\": \"أم\".\n(٧) في \"ت\": \"بالنفس واللَّه أعلم\".\n(٨) في \"ت\": \"قال\".","vol":"2","page":517},{"text":"ظلمتُ إياي؛ أي: وضعت المعاصي التي هي سبب العقوبة موضعَ الطاعات التي هي سبب النجاةِ والفوزِ بالنعيم المقيم؛ لما تقدَّم من أن الظلم: وضعُ الشيء في غير موضعه، واللَّه أعلم.\nالثالث: قوله: (ولا يغفر الذنوب إلا أنت): المغفرةُ، والغَفْر، والغُفران (١) معناها: السَّتْر والتغطية، غفرتُ المتاعَ: إذا جعلته في الوعاء (٢)، ومنه سمي المِغْفَرُ مِغْفَرًا؛ لتغطيتِهِ الرأسَ، وسترِه إياهُ، ويُقَالُ: اغفر ثوبَكَ، فهو أسترُ للوسخ.\nونقل ابن الجوزي عن بعض أهل اللغة: أن (٣) المَغْفِرَة مأخوذة (٤) من الغفر، وهو نبتٌ تُداوى (٥) به الجراحُ، إذا ذُرَّ عليها، دملَها وأبرأها، وهو غريب.\nيقال: استغفرَ اللَّهَ لذنبه، ومن ذنبِه، بمعنى (٦)، فغفر له ذنبَه مغفرةً، وغَفْرًا، وغُفرانًا، واغتفر ذنبه مثلُه (٧)، فهو غَفور، والجمع غُفُر، ومنه قوله: [الرمل]\n_________\n(١) في \"ت\": \"والمغفرا\".\n(٢) في \"ت\": \"في المتاع وهو الوعاء\".\n(٣) \"أن\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"المَغْفِرَ مأخوذ\".\n(٥) في \"ت\": \"يُدَاوَى\".\n(٦) \"بمعنى\" ليس في \"ق\".\n(٧) \"مثله\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":518},{"text":"غُفُرٌ ذَنْبَهُمُ غَيْرُ فُجُرْ (١)\nوالذُّنوب: جمع ذنب، وهو (٢) الجُرْم، مثل فَلْس وفُلُوس، فهو اسم (٣)، والمصدرُ إذناب، ولا يكاد يستعمل.\nفقوله: \"لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ\" إقرارٌ بوحدانيته تعالى، واستجلابٌ لمغفرته (٤)؛ كما قال تعالى: \"عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ (٥)، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ\" (٦)، وهو (٧) كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، فأثنى على المستغفِرين من ذنوبهم، وفي ضمن ثنائه -تعالى- عليهم بالاستغفار أمرٌ به، فالأمرُ (٨) في الآية (٩) بالتلويح،\n_________\n(١) وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٧٠).\n(٢) في \"ت\": \"وهذا\".\n(٣) \"فهو اسم\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"واستجلابا لمغفرة اللَّه\".\n(٥) في \"ت\": \"الذنوب\".\n(٦) رواه البخاري (٧٠٦٨)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ [الفتح: ١٥] ومسلم (٢٧٥٨)، كتاب: التوية، باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٧) \"هو\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"في الأمر\".\n(٩) في \"خ\": \"بالآية\".","vol":"2","page":519},{"text":"وفي الحديث بالتصريح؛ لأنه قد قيل: إنَّ (١) كل شيء أثنى اللَّهُ -تعالى- على فاعله، فهو آمِرٌ به من جهة المعنى، وكل شيء ذمَّ اللَّهُ -تعالى- فاعله، فهو ناهٍ عنه من جهة المعنى، فليعلمْ ذلك.\nوقوله: \"مغفرة من عندك\"، وإن كانت المغفرةُ لا تكون إلا من عنده.\nقال ق: فيه وجهان:\nأحدهما: أن يكون إشارةً إلى التوحيد المذكور؛ كأنه (٢) قال: لا يفعلُ هذا إلا أنت، فافعلْه أنت.\nوالثاني: وهو الأحسن (٣): أن يكون إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها من عند اللَّه -تعالى-، لا يقتضيها سببٌ من (٤) العبد، وهذا تبرؤ من الأسباب، والإدلال (٥) والاعتقاد في كونها موجبة للثواب وجوبًا عقليًا (٦).\nوقال ابن الجوزي: المعنى (٧): هَبْ لي المغفرةَ تفضلًا، وإن لم\n_________\n(١) \"إن\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"بأنه\".\n(٣) في \"ق\": \"أحسن\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"عند\".\n(٥) في \"ت\": \"والإذلال\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٨).\n(٧) في \"خ\": \"معنى\".","vol":"2","page":520},{"text":"أكنْ أهلًا لها بعملي (١). وهو قريب مما قبله، أو هو هو.\nوقوله: \"فارحمني\" (٢): قيل: الرحمةُ من اللَّه -تعالى- عند المنزِّهين من الأصوليين عن التشبيه:\nإما نفسُ الأفعال يوصلُها اللَّه -تعالى- من الإنعام والإفضال إلى العبد.\nوإما إرادة (٣) إيصال تلك الأفعال إلى العبد.\nفعلى الأول: هي من صفات الفعل.\nوعلى الثاني: هي من صفات الذات (٤).\nفائدة: أخذ من قوله -تعالى-: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] الآية: أن اللَّه -تعالى- أرحمُ بالعبد من أمه وأبيه، وبيانه: أن\n_________\n(١) في \"خ\": \"بعلمي\".\n(٢) في \"ت\": \"وارحمني\".\n(٣) في \"ت\": \"إيراده\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٩).\nقلت: مذهب السلف في صفة الرحمة والغضب والرضا والحياء والمكر والضحك وغير ذلك مما ورد في القرآن الكريم أو ثبت بالسنة الصحيحة أنهم يقولون: هي صفات للَّه تعالى، لا يُطلع لها على ماهية، وإنما تُمَرُّ كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يجوز نفي صفات اللَّه التي وصف بها نفسه، ولا تمثيلها بصفات المخلوقين، واللَّه الموفق.","vol":"2","page":521},{"text":"العادة: أن الإنسان يوصي على ولده غيرَه، واللَّه تعالى قد أوصى آباءنا علينا.\nوأما أخذ ذلك من (١) قوله -تعالى-: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤]، فظاهر، فإن الوالدين من الراحمين (٢)، وقد قال: إنه أرحم الراحمين، وباللَّه التوفيق.\nالرابع: قوله: \"إنك أنت الغفور الرحيم\" (إن) هنا للتعليل، و(أنت) يجوز أن يكون (٣) توكيدًا للكاف، ويجوز أن يكون (٤) فصلًا، والصفتان للمبالغة، وقعتا ختمًا للباب على جهة المقابلة لما قبلهما (٥)، فالغفورُ (٦) مقابلٌ لقوله: \"اغفرْ لي\"، والرحيم مقابلٌ لقوله: \"ارحَمْني\"، وقد وقعت المقابلة هنا للأول بالأول، والثاني بالثاني، وقد تقع على خلاف ذلك مراعاة للقرب، فيجعل (٧) الأول للأخير، وذلك على حسب المقاصد، وطلب التفنُّن في الكلام، وهو أن يذكر شيئًا، ثم يقصد (٨)\n_________\n(١) في \"ت\": \"فمن\".\n(٢) في \"ت\": \"بأن اللَّه هو أرحم الراحمين\".\n(٣) في \"ت\": \"تجوز أن تكون\".\n(٤) في \"ت\": \"وتجوز أن تكون\".\n(٥) في \"ت\": \"قبلها\".\n(٦) \"فالغفور\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"فتجعل\".\n(٨) في \"ت\": \"تذكر شيئًا ثم تقصد\".","vol":"2","page":522},{"text":"تخصيصه لبعيده (١) مع ذلك المخصص (٢)؛ نحو قوله (٣) تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥] ثم قال (٤): ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ [هود: ١٠٦]، فبدأ بالأول لتصدُّره، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٠٦] الآية، فبدأ بالثاني قبلَ حكم الأول، ووجهُه أنه لو بُدىء (٥) بحكم الأول، لزم منه أن ينفصل الحكمُ عن كل واحد منهما.\nق: ومما يُحتاج إليه في علم التفسير معرفةُ مناسبة مقاطع الآي لما قبلَها (٦).\nوهو كما قال رحمه اللَّه تعالى (٧).\nالخامس: ق: هذا الحديث يقتضي الأمرَ بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحلِّه، ولو فعل فيها حيث لا يُكره الدعاء في الأماكن، لجازَ، ولعل الأَوْلى أن يكون في أحد موطِنَين: إما السجود، وإما بعدَ التشهد؛ فإنهما الموضعان اللذان أُمر فيهما بالدعاء، قال -عليه الصلاة\n_________\n(١) في \"ت\": \"فيعيده\".\n(٢) في \"ق\": \"التخصيص\".\n(٣) في \"ت\": \"كقوله\".\n(٤) \"ثم قال\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ت\": \"بدأ\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٩).\n(٧) \"ومما يحتاج إليه في علم التفسير. . . \" إلى هنا سقط من \"ت\".","vol":"2","page":523},{"text":"والسلام -: \"وَأَمَّا (١) السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ\" (٢)، وقال في التشهد: \"وَلْيتَخَيَّرْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ\" (٣)، ولعله يترجَّح كونُه فيما بعدَ التشهد؛ لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل (٤).\nقلت: وفي هذا الترجيح نظر، والأَوْلى الجمعُ بينهما في المحلين المذكورين، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"فأما\".\n(٢) رواه مسلم (٤٧٩)، كتاب: الصلاة، باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٧).","vol":"2","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>الحديث الخامس</span>\n١١٩ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- صَلَاةً (١) بَعْدَ أَنْ أنزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: \"سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِك، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي\" (٢).\nوَفي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: \"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي\" (٣).\n_________\n(١) \"صلاةً\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٦٨٣)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١] واللفظ له، ومسلم (٤٨٤/ ٢١٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود.\n(٣) رواه البخاري (٧٦١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الدعاء في الركوع، و(٧٨٤)، باب: التسبيح والدعاء في السجود، و(٤٠٤٢)، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي -ﷺ- يوم الفتح، و(٤٦٨٤)، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ [النصر: ١]، ومسلم (٤٨٤/ ٢١٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود (٨٧٧)، كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي (١٠٤٧)، كتاب: التطبيق، باب: نوع آخر من الذكر في الركوع، و(١١٢٢)، باب: نوع =","vol":"2","page":525},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: (إذا) منصوب بـ (سَبِّح) وهو لما يُستقبل، فالإعلامُ بذلك قبلَ كونه من أعلام النبوة، رُوي أنها نزلت في أيام التشريق في حجة الوداع.\nوالفرقُ بين النَّصْر والفَتْح: هو أن النصر: الإعانةُ والإظهار على العدو، ومنه نصرَ اللَّهُ الأرضَ: غاثَها (١)، والفتحُ: فتحُ البلاد، والمعنى: نصرُ رسولِ اللَّه -ﷺ- على العرب، أو (٢) قريشٍ، وفتحُ مكة (٣).\nالثاني: قد تقدم الكلام على لفظ (سبحان)، وأنه من المصادر اللازمة للنصب، وأنه منصوب بإضمار فعل لا يظهر؛ كما تقدم.\n_________\n= آخر، و(١١٢٣)، باب: نوع آخر، وابن ماجه (٨٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: التسبيح في الركوع والسجود.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢١٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٣٩٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٨٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٤/ ٢٠١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٢٨)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٦٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ١٦٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٢٨١، ٢٩٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٦٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٧٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٧٤).\n(١) \"غاثها\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"على\".\n(٣) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٤/ ٨١٥)، وعنه نقل المؤلف ﵀.","vol":"2","page":526},{"text":"وفيه: مبادرةُ الرسول -﵊- إلى امتثال ما أمره اللَّه به، وملازمته لذلك (١).\nالثالث: (الباء) في (٢) (بحمدك) تتعلق (٣) بمحذوف؛ أي: وبحمدِكَ سَبَّحْتُ، وهذا يحتمل -أيضًا- أن يكون فيه حذف؛ أي: وبسببِ حمدِ اللَّه سَبَّحْتُ (٤)، ويكون المرادُ بالسبب هنا: التوفيقَ، والإعانةَ على التسبيح، واعتقاد معناه، وهذا كما رُوي عن عائشة -﵂- في \"الصحيح\": بحمدِ اللَّه لا بحمدِكَ (٥)؛ أي: وقع هذا بسبب حمدِ اللَّه؛ أي: بفضله، وإحسانه، وعطائه، فإن الفضل والإحسان سببُ الحمد، فعبر عنهما بالجملة.\nوقوله: \"اللهم اغفر لي\": امتثالٌ لقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْهُ﴾ بعد امتثال قوله: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [النصر: ٣]، قاله ق.\nالرابع: ظاهر اللفظ الآخر: عدمُ كراهة الدعاء في الركوع؛ لقوله -﵊- فيه (٦): \"اللهمَّ اغفرْ لي\"، وهو معارض (٧) بقوله (٨)\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٧٩).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"قوله\".\n(٣) في \"ت\": \"يتعلق\".\n(٤) \"وهذا يحتمل. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) رواه البخاري (٣٩١٢)، المغازي، باب: حديث الإفك.\n(٦) \"فيه \"ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ق\": \"وهذا يعارض\".\n(٨) في \"ت\": \"لقوله\".","vol":"2","page":527},{"text":"-﵊-: \"أَمَّا (١) الرُّكُوعُ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ، فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ (٢) \" (٣).\nوقد تعسَّفَ ق في الجمع بين الحديثين، فقال: يؤخذ من هذا الحديث -يعني: حديث عائشة- الجوازُ، ومن ذلك: الأولويةُ بتخصيص الركوع بالتعظيم.\nوهذا عندي كلام مَنْ لم (٤) يعتدَّ بقول الفقهاء بالكراهة في ذلك، حيث اعتقد جوازَه من هذا الحديث من غير كراهة؛ إذ لا يجوز أن يريد: الجوازَ مع الكراهة؛ لكونه -﵊- بريئًا (٥) من فعلِ المكرور، فهذا ليس بجيد إلا عند من لا يكره الدعاءَ في الركوع، إن كان قد قيل بذلك.\nثم قال: ويحتمل أن يكون السجود قد أمر فيه بتكثير الدعاءِ، لإشارة قوله: \"فَاجْتَهِدُوا\"، واحتمالها للكثرة، والذي وقع في الركوع من قوله: \"اغفرْ لي\" ليسَ بكثير، فليس في معارضة ما أمر به في السجود (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فأما\".\n(٢) في \"ت\": \"في الدعاء\".\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٤) \"لم\" ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"بريءٌ\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٨٠).","vol":"2","page":528},{"text":"قلت: لا نسلِّمُ كونَه ليس بكثير، مع التعبير عنه بـ (كان) التي تدلُّ على (١) المداومة والتكرار، بل قد صرحت (٢) عائشة -﵂ (٣) - بالتكثير بقولها: \"كانَ يُكْثِرُ أَنْ يقولَ في ركوعِهِ وسجودِهِ\"، الحديث (٤)، فليتأمل الجمعُ بين الحديثين (٥)، فإنه لم يتيسرْ لي الآن، واللَّه الموفق للصواب (٦).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"تقتضي\".\n(٢) في \"ق\": \"خرجت\".\n(٣) \"﵂\" ليس في \"ت\".\n(٤) رواه البخاري (٧٦١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الدعاء في الركوع، ومسلم (٤٨٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود.\n(٥) قلت: تعجب الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٣٥٠) من اعتراض الفاكهي هذا على الإِمام ابن دقيق؛ فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله: \"اللهم اغفر لي\" في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء، ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه يقول عائشة: \"كان يكثر. . . \"، انتهى.\n(٦) \"للصواب\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":529},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-182>باب الوتر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>الحديث الأول</span>\n١٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ -ﷺ- وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ (١): مَا تَرَى في صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ \"فقَالَ\" (٢): \"مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صلَّى\"، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: \"اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"قال\".\n(٢) في \"ت\" و\"ق\": \"قال\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٦٠)، واللفظ له، و(٤٦١)، كتاب: المساجد، باب: الحلق والجلوس في المسجد، و(٩٤٦، ٩٤٨)، كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، و(٩٥٠)، باب: ساعات الوتر، و(١٠٨٦)، كتاب: التهجد، باب: كيف كان صلاة النبي -ﷺ-؟ وكم كان النبي -ﷺ- يصلي من الليل؟ ومسلم (٧٤٩/ ١٤٥ - ١٤٨، ١٥٦ - ١٥٩)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود (١٣٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، و(١٤٢١)، باب: كم الوتر؟ و(١٤٣٦، ١٤٣٨)، باب: في وقت الوتر، والنسائي (١٦٦٧ - ١٦٧٤)، =","vol":"2","page":531},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: المنبر: -بكسر الميم وفتح الباء-، وهو مِفْعَلٌ من النَّبْرِ، وهو الارتفاعُ، يقال: نَبَرْتُ الشيءَ، أَنْبِرُه، نَبْرًا: إذا رفعته، ونَبْرَةُ المغنِّي: رفعُ صوتِه عن خَفْض (١).\nوكان سبب عمل المنبر لرسول اللَّه -ﷺ-: أن امرأة من الأنصار قالت\n_________\n= كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل؟ و(١٦٨٩ - ١٦٩١)، باب: كم الوتر؟ و(١٦٩٢ - ١٦٩٥)، باب: كيف الوتر بواحدة؟ والترمذي (٤٣٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، و(٤٦١)، ما جاء في الوتر بركعة، وابن ماجه (١١٧٤، ١١٧٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بركعة، و(١٣١٨ - ١٣٢٠)، باب: ما جاء في صلاة الليل ركعتين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٨٧)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٩٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٢٢٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ١٠٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٨٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٨٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٣٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ١٩١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٢٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٥/ ٦٢٩)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ٧٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤٧٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣٨).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٢١)، (مادة: نبر).","vol":"2","page":532},{"text":"لرسول اللَّه -ﷺ-: يا رسول اللَّه (١)! ألا أجعلُ (٢) لك شيئًا تقعد عليه، فإن لي غلامًا نجارًا؟ قال: \"إِنْ شِئْتِ\"، (٣) فعملَتْ له المنبرَ، فلما كان يوم الجمعة، قعد النبيُّ -ﷺ- على المنبر الذي صُنع، فصاحتِ النخلةُ التي كان يخطُبُ عندها حتى كادت أن تنشقَّ، فنزل النبيُّ -ﷺ- حتى أخذها، فضمَّها إليه، فجعلت تَئِنُّ أنينَ الصبيِّ (٤) الذي يُسَكَّتُ (٥) حتى استقرَّت، قال: \"بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ\"، ذكره البخاري في \"صحيحه\" (٦).\nوقد قيل: إن الذي صنع المنبر غلامٌ للعباس عمِّ النبي -ﷺ-، هكذا نقله ابنُ بزيزة في \"شرح الأحكام\" لعبدِ الحق، وسيأتي الكلامُ على اختلافهم من أي شيء كان المنبر؟\nالثاني: قوله -﵊-: \"مثنى مثنى\": كان ينقدح في نفسي سؤال نَحْوِيٌّ، وهو أن القاعدة فيما عدل عن أسماء الأعداد: أنه لا يكرر (٧)؛ أعني: أنك تقول: جاءني القوم مثنى، ليس إلا، من غير\n_________\n(١) \"يا رسول اللَّه\" ليس في \"ت\" و\"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"نجعل\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"قال\".\n(٤) في \"ت\": \"كما يَئِنُّ الصَّبيُّ\".\n(٥) في \"ت\": \"سكتَ\".\n(٦) رواه البخاري (١٩٨٩)، كتاب: البيوع، باب: النجار، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.\n(٧) في \"ت\": \"تكرر\".","vol":"2","page":533},{"text":"تكرير، تريد: اثنين اثنين (١)، وكذلك ثلاث ورباع، ونحوها، قال تعالي: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [فاطر: ١]؛ أي: اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، فكيف جاء قوله -﵊- بالتكرير؟ وما الحكمة في ذلك؟ وكذلك قول الشاعر:\nهَنِيًّا لأِهْلِ الْبُيُوتِ بُيُوتُهُمْ ... وَلِلآكلِينَ التَّمْرَ مَخْمَسَ مَخْمَسَا\nفذكر مخمسا، وهو معدول عن خَمْسَ خَمْسَ، وتكرر بحثي في ذلك، وسؤالي عنه، فلم أجد مَنْ أتى فيه بمقنع، حتى رأيت الشيخَ جمالَ الدين بنَ عمرون رحمه اللَّه تعالى (٢) فيما شرح من \"المفصّل\" (٣) للزمخشري أورد السؤال بعينه، وأجاب عنه بأن قال: تكريرُ مثنى في الخبر للمبالغة في التوكيد، وكأنه قال (٤): صلاةُ الليل اثنتان اثنتان (٥)، فكرر أربع مرات؛ لأن مثنى بمنزلة اثنين اثنين مرتين (٦)، فهذا التكرار (٧) بمنزلة (٨) ضربت زيدًا زبدًا، فإذا كررت اثنين اثنين، فالتكرار (٩) معنوي لقصدك\n_________\n(١) \"اثنين\" ليس في \"ت\".\n(٢) المتوفى سنة (٦٤٩ هـ).\n(٣) في \"ت\": \"للمفصل\".\n(٤) \"قال\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ت\": \"اثنان اثنان\".\n(٦) \"اثنين مرتين\" ليس في \"ت\". و\"مرتين\" ليس في \"ق\".\n(٧) في \"ت\": \"التكرير\".\n(٨) في \"ق\": \"مثل\".\n(٩) في \"ت\": \"فالتكرير\".","vol":"2","page":534},{"text":"اثنين بعد اثنين، ولو كان لفظيًا، لكان سقوطُه وثبوته واحدًا، ولا شبهة في أن المعنى متفاوت (١) بخلاف مثنى الثاني في الخبر، وجاز تكرير مثنى، وإن قبح تكرير اثنين أربعَ مرات؛ لأن مثنى أخصرُ؛ لأنه مفرد، وإن كان للمبالغة، فلا ينفي (٢) ما ذكرنا من (٣) أنه معدول عن المكرر، وأظن ما قاله ﵀ أنهى ما ينبغي أن يقال فيه (٤)، فخذها فائدة هنيئة لم تحصل إلا بعد شِقِّ نفس الفَهْم، وإيضاء غَلَس (٥) الوَهْم.\nالثالث: يقال: وَتْر ووِتْر -بفتح الواو وكسرها-، لغتان مشهورتان.\nالرابع (٦) الوتر عندَنا وعندَ الجمهور من السنن المؤكدة، غيرُ فرض، ولا واجب، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة (٧) والتابعين فَمَنْ بعدَهم.\nقال القاضي أبو الطيب من الشافعية: هو قول العلماء كافة، حتى أبي يوسفَ، ومحمد (٨).\n_________\n(١) في \"ق\": \"يشبهه في أن المعنى متقارب\".\n(٢) في \"ت\": \"يتفق\".\n(٣) \"من\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فيها\".\n(٥) في \"ت\": \"وأيضًا عسر الوهم\". وفي \"ق\": \"وإنضاء عيس\".\n(٦) \"الرابع\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"الجمهور من علماء الصحابة\".\n(٨) في \"ت\" زيادة: \"بن الحسن\".","vol":"2","page":535},{"text":"وقال أبو حنيفة وحدَه: هو واجبٌ، وليس بفرض، فإن تركه حتى طلعَ الفجرُ، أثم، ولزمه القضاء، وعنه رواية: بأنه (١) فرض على تفصيله بين الفرض والواجب (٢)، فالواجب عنده دونَ الفرض، وفوقَ السنن، ومزيته على السنن: أنه يجوز تركُ السنن، ولا يجوز تركُ الواجب، ونقصُه عن الفرض: أنه يكفر جاحدُ الفرض، ولا يكفر جاحدُ الواجب.\nقال سَنَدٌ من أصحابنا: لعمري! لا فرق في مذهب أبي حنيفة بين الفرض والواجب في المعنى، وإنما يفترقان من وجهين:\nأحدهما: أن الفرض يكفرُ جاحدُه، بخلاف الواجب.\nالثاني (٣): أن الفرض ما ثبت بقطعي، بخلاف الواجب.\nقال صاحب \"البيان والتقريب\": كيف يقول سند: لا فرق بينهما في المعنى؟! وقد قال: إن تارك (٤) أحدِهما يكفر، ومعناه: أنه يجري على تارك الفرض أحكامُ الكفار، حتى (٥) إذا كان قد (٦) سبق منه الإِسلام، كان مرتدًا (٧)؛ فتَبِينُ منه زوجتُه، ويُحال بينه وبين ماله، وإن\n_________\n(١) في \"ت\": \"أنه\".\n(٢) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٤/ ٢٥).\n(٣) في \"ق\": \"والثاني\".\n(٤) في \"ت\": \"جاحد\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أنه\".\n(٦) \"قد\" ليس في \"ق\".\n(٧) في \"ت\": \"فإنه يكون مرتدًا\".","vol":"2","page":536},{"text":"لم يرجع إلى الإِسلام، قُتل كفرًا (١)، ولا يرثه (٢) وَرَثَتُه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، وتاركُ الواجب لا يجري عليه من هذه الأحكام شيء، فأيُّ افتراقٍ أشد من هذا؟!\nثم (٣) قال: ثم (٤) إنه ذكر وجهين في الافتراق، ثم ذكر (٥) شيئين أحدُهما ثمرةُ الآخر، وحاصلُهما شيء واحد، فإنه إنما كفَّر [جاحد الفرض؛ لأنه جحد أمرًا قطعيًا؛ بخلاف الآخر، ثم نقول لأبي حنيفة: إنما كفر (٦) جاحد] (٧) القطعي إذا كان القطع به ضروريًا في الشرع، فيكون الجاحد له مكذبًا للرسول -﵊-؛ لأنا نعلم أنه يعلم (٨) أن الرسول -﵊- قد أخبرنا بفرضيته، فإنكارُه لذلك تكذيبٌ للرسول -﵊-، ولا خلاف أن مكذِّبَ الرسولِ كافر، وأما إن كان المقطوعُ به نظريًا، فلا يلزم كفرُ جاحِده؛ إذ لا يلزم من جحده تكذيبُ الرسول -﵊-.\n_________\n(١) في \"ت\": \"كافرًا\".\n(٢) في \"ت\": \"ترثه\".\n(٣) \"ثم\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"قال ثم\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ت\": \"فذكر\".\n(٦) في \"ت\": \"يكفر\".\n(٧) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\" و\"ق\".\n(٨) \"أنه يعلم\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":537},{"text":"ثم نقول له: قولُك (١): الوترُ ليس بفرض، صحيحٌ؛ لأنه غيرُ مقطوع به، وقولُك: إنه واجبٌ، ممنوع، فإن قال: قد دلت أحاديثُ (٢) ظنيةٌ على وجوبه، وهو الذي نعني: أنه (٣) واجب، منها:\nما رواه أبو داودَ عن عبدِ اللَّه بنِ بُرَيْدَة (٤)، عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"الوتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا\" (٥).\nوما رواه البخاري، ومسلم عن ابنِ عمرَ: أن النبي -ﷺ- قال: \"وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا\" (٦).\nوما رواه أبو داود، والترمذي، عن أبي الوليد العدوي، قال: خرج علينا رسولُ اللَّه -ﷺ- وقال: \"إِنَّ اللَّه -تَعَالَى- قَدْ أَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَطُلُوع (٧) الْفَجْرِ\" (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فقولك\"، وفي \"ق\": \"كقولك\".\n(٢) في \"ق\": \"الأحاديث\".\n(٣) في \"ت\": \"بأنه\".\n(٤) في \"ق\": \"بريرة\" وهو خطأ.\n(٥) رواه أبو داود (١٤١٩)، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر. وإسناده ضعيف. انظر: \"السنن الكبرى\" للبيقهي (٢/ ٤٦٩)، و\"تنقيح التحقيق\" لابن عبد الهادي (١/ ٥٠٥).\n(٦) قلت: هو حديث الباب، وهذا اللفظ لمسلم.\n(٧) في \"ت\" و\"ق\": \"إلى طلوع\".\n(٨) رواه أبو داود (١٤١٨)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي =","vol":"2","page":538},{"text":"وما رُوي: أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"إِنَّ اللَّه زَادكُمْ صَلَاةً إِلَى صَلَاتِكُمْ، أَلَا وَهِيَ الْوِتْرُ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا\" (١).\nقال: والزيادةُ على الشيء إنما تكون (٢) من جنسه، وربما رُوي فيه: \"إِلَى صَلَاتِكُمُ الْخَمْسِ\".\nوقوله: \"أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا\" (٣).\nوحكى (٤) الطحاوي فيه إجماعَ السلف، ولأنه مؤقت، لا على وجه التَّبَعِ، وذلك من أمارات الوجوب، فتكون صلواتُ الليل ثلاثًا كصلواتِ النهار (٥)، فكما (٦) أن صلوات (٧) النهار صلاةٌ في أوله، وصلاةٌ في\n_________\n= (٤٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر، وابن ماجه (١١٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر. وإسناده ضعيف. انظر: \"تنقيح التحقيق\" لابن عبد الهادي (١/ ٥٠٧).\n(١) رواه الحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٢٢٦)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص -﵄-.\n(٢) في \"ت\": \"يكون\"، وفي \"ق\": \"بما يكون\".\n(٣) رواه أبو داود (١٤١٦)، كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، والترمذي (٤٥٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، والنسائي (١٦٧٥)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: الأمر بالوتر، وابن ماجه (١١٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر، وغيرهم، من حديث علي بن أبي طالب -﵁-.\n(٤) في \"ت\": \"وقال\".\n(٥) في \"ت\": \"فتكون لصلواتِ الليل كصلوات النهار\".\n(٦) في \"ت\": \"وكما\".\n(٧) في \"ت\": \"صلاة\".","vol":"2","page":539},{"text":"آخره، فكذلك صلاةُ (١) الليل، (٢) وأيضًا: فلو (٣) كان غيرَ واجب، لكان أصلًا للتنفل بثلاث، ولم يكره أن يتنفل بمثله، ويعضد ذلك الأمرُ بقضائه، وهو ما رواه الترمذي، وأبو داود، عن (٤) أبي سعيد الخدري: أن النبي -ﷺ- قال: \"مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرهِ أَوْ نسَيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ\" (٥).\nقلنا (٦): ليس فيما ذكره شيءٌ يقتضي الوجوب.\nأما قوله -﵊-: \"الوترُ حَقٌّ\"، فلا يلزم منه الوجوبُ، فإن الحقَّ خلافُ الباطل، والسنَّةُ حقٌّ.\nوقوله: \"فليسَ مِنَّا\" مبالغة في تأكيده؛ كما جرى مثل هذا اللفظ في أشياء ليست بواجبة باتفاق.\nوقوله: \"اجعلْ آخرَ صلاِتك وترًا\" فصيغةُ الأمر لا يلزم منها الوجوب، ولو سلَّمنا أنه ظاهرها (٧)، فعندنا ما يمنع من هذا الظاهر؛ كما سنذكره\n_________\n(١) في \"ت\": \"صلوات\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"لأنا نستحب تأخيره إلى آخر الليل\".\n(٣) في \"ت\": \"لو\".\n(٤) \"وأبو داود عن\" ليس في \"ق\".\n(٥) رواه أبو داود (١٤٣١)، كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء بعد الوتر، والترمذي (٤٦٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه، وابن ماجه (١١٨٨)، كتاب: الصلاة، باب: من نام عن وتر أو نسيه. وإسناده ضعيف.\n(٦) في \"ت\": \"قلتُ\".\n(٧) في \"ت\": \"ظاهره\"، وفي \"ق\": \"من ظاهرها\".","vol":"2","page":540},{"text":"بعد هذا فيما إذا أخذنا في عدم الوجوب.\nوقوله: \"إنَّ اللَّه أمركُمْ بصلاةٍ\" لا دلالَة فيه؛ فإن الأمر يكون (١) على وجه السنَّة، كما يكون (٢) على وجه الوجوب.\nوقوله: \"زادكُمْ صلاةً إلى صلاتِكم\" لا دلالةَ فيه؛ لأنها زيادةٌ لا شك فيه (٣)، وصلاتنا فيها الواجب وغيره (٤).\nوقوله: \"أَوْتِروا يا أهلَ القرآن\"، صيغةُ أمر أيضًا.\nقلت: قال ابن العربي: إنه لم يصح من جهة السند، ولا قوي من جهة المعنى (٥)؛ فإنه إنما أراد بأهل القرآن: الذين يقومون به ليلًا، وقيامُ الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وصفه، وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يُفعل على الراحلة مع الأمنِ والقدرة، فلا يكون واجبًا كركعتي الفجر، عكسُه الصبح، انتهى (٦).\nوقول (٧) الطحاوي: إنه (٨) إجماع السلف، غيرُ صحيح؛ فإن عُبادة\n_________\n(١) في \"ق\": \"لا يكون\".\n(٢) \"على وجه السنة، كما يكون\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"فيها\".\n(٤) في \"ت\": \"واجب وغير واجب\".\n(٥) في \"ت\": \"إنه لم يصح من جهة السند ولا من جهة المعنى\".\n(٦) انظر: \"القبس\" لابن العربي (٥/ ١٢٣).\n(٧) في \"ت\": \"وقال\".\n(٨) \"إنه\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":541},{"text":"ابنَ الصامت -﵁- لما قيل له: إن رجلًا بالشام يقال له: أبو محمد يزعم أن الوتر واجب، قال: كذب أبو محمد، وهذا الإطلاق بالتكذيب يقتضي أن الأمر أشهرُ من أن يَخفى في عدم الوجوب، فكيف يدَّعى في (١) ذلك إجماعٌ على وجوبه، والأظهر أن الأمر يقتضي ذلك.\nوالاستدلالُ بالنافلة، وبالموازنة بين صلاة الليل وصلاة النهار ليس بشيء، وكذلك الاستدلال بأنه يُقضى.\nوأما دليلنا في عدم وجوبه، فأمران: نقليٌّ، وفقهي.\nفأما النقلي: فثلاثة أخبار متفق على صحتها (٢):\nالأول: ما رواه البخاري، ومسلم، ومالك في \"الموطأ\" (٣)، وأبو داود، عن طلحة بن عبيد اللَّه (٤): أنه -﵊- قال للسائل عن الإِسلام: \"خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ\"، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: \"لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ\"؛ فقد نفى وجوبَ غيرِ الخمس من الصلاة، وحكمَ بأَن ما زاد على الخمس تطوع (٥)، فقال (٦) السائل: لا أزيدُ عليهنَّ، ولا أَنقص منهنَّ، فقال -﵊-: \"أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ\" (٧).\n_________\n(١) في \"ق\": \"من\".\n(٢) في \"ق\": \"عليها\".\n(٣) في \"ق\" زيادة: \"والترمذي\".\n(٤) في \"خ\" و\"ق\": \"عبد اللَّه\".\n(٥) في \"خ\": \"تطوعًا وقال\".\n(٦) في \"ت\": \"وقال\".\n(٧) تقدم تخريجه.","vol":"2","page":542},{"text":"قلت: ولأبي حنيفة أن يقول: لعلَّ ذلك كان قبل أن وَجَبَ الوترُ (١)، ويكون ذلك جمعًا بين الأحاديث، وإلا، احتيجَ إلى إثبات ذلك بعدَ (٢) مشروعية الوتر.\nثم قال: والثاني: ما رواه مالك في \"الموطأ\": أن عبادة بن الصامت قيل له: إن رجلًا بالشام يكنى أبا محمد يزعم أن الوتر واجب، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- (٣) \"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ (٤) \"، الحديث (٥).\nقلت: ولأبي حنيفة أيضًا (٦) أن يقول فيه كالذي قبله.\nثم قال: والثالث: ما رواه مالك عن أبي بكر بن عمرو (٧)، عن سعيد بن يسار، قال: كنت أسير مع عبد اللَّه بن عمر بطريق مكة، فلما خشيتُ الصبحَ، نزلْتُ، فأوترتُ، فقال عبد اللَّه: أليس لك في رسول اللَّه أسوةٌ حسنة؟ فقلت: بلى واللَّه! قال: فإن (٨) رسول اللَّه -ﷺ-\n_________\n(١) في \"ت\": \"وجوب الوتر\".\n(٢) في \"ت\": \"قَبْلَ\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"يقول\".\n(٤) في \"ت\": \"العَبد\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"عمر\".\n(٨) في \"ت\": \"إن\".","vol":"2","page":543},{"text":"كان (١) يوتر على البعير (٢).\nقلت: وهذا (٣) من أمَارات التنفُّل؛ إذ الواجبُ غير الوتر لا يصلَّى على البعير.\nقال (٤): وأما الاستدلال الفقهي، فهو أنه شرع الوتر في وقت العشاء حتى لا يفعل دونها، ويدل عليه: أنه لا أذانَ له ولا إقامةَ إجماعًا، ولا جماعة الصلوات الواجبات، وأيضًا: فقد جعله الشرع من جنس نافلة الليل، نسبه إليها، وعلَّقه بها، فقال -﵊-: \"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى\" رواه مالك، والبخاري، ومسلم (٥)، انتهى.\nع: ولأن كل صلاة لم تكن فرضًا، لم تكن واجبةً بأصل الشرع؛ كركعتي الفجر.\n_________\n(١) \"كان\" ليس في \"ق\".\n(٢) رواه الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٢٤). ومن طريقه: البخاري (٩٥٤)، كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، ومسلم (٧٠٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.\n(٣) في \"ق\": \"وهذه\".\n(٤) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٥) قلت: هو حديث الباب، ورواه الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٢٣).","vol":"2","page":544},{"text":"قلت: وإذا (١) ثبت أنه غيرُ واجب، فصفتُه عندنا أنه ركعة واحدة، إلا أنه يكره أن يقتصر عليها دون شفعٍ قبلَها في حق المقيم الذي لا عذرَ له، بلا خلاف في المذهب، على ما (٢) قاله المازري.\nقال: وإنما اختلف المذهب في المسافر، ففي \"المدونة\": لا يوتر بواحدة، ولمالك في (٣) \"كتاب ابن سحنون\" إجازةُ وتره بواحدة، وأوتر سحنونُ في مرضه بواحدة، ورآه عذرًا (٤) كالسفر.\nفإن أوتر مَنْ لا عذرَ له بواحدة، قال (٥) سحنون: إن كان بحضرة ذلك، شفعها بركعة، ثم أوتر، وإن تباعد، أجزأه.\nواختُلف هل (٦) من حكم الوتر أن يوصل بشَفْعه في المجلس أو لا؟ فروى ابن القاسم عن مالك (٧) في \"المجموعة\" فيمن تنفَّلَ في المسجد بعد العشاء، ثم أراد أن يوتر في بيته، قال (٨): لا ينبغي أن يوتر بركعة ليس قبلَها شفعٌ، وروى عنه ابن نافع: أنه لا بأس أن يوتر\n_________\n(١) في \"ت\": \"فإذا\".\n(٢) \"في المذهب على ما\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ت\": \"وفي\".\n(٤) في \"ق\": \"عنده\".\n(٥) في \"ت\": \"فقال\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"هو\".\n(٧) \"عن مالك\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"فقال\".","vol":"2","page":545},{"text":"في بيته بواحدة، قال: وكذلك من ركع، ثم جلس، ثم بدا له أن يوتر بواحدة.\nواختلف هل من (١) حكم الشفع والوتر أن يكون بنية مختصة، أو لا؟ فقال مالك في \"كتاب (٢) محمد\" فيمن أحرمَ لشفع (٣)، ثم بدا له أن يجعله وترًا، أو العكس (٤): ليس ذلك له (٥) في الأمرين جميعًا.\nوقال أصبغ: إن فعل، أجزأَه.\nوقال محمد: لا يجزئه، إن أحرم بشفع (٦)، ثم جعله وترًا، ولعله يجزئه إذا أحرم بوتر فشفعه.\nوذكر الداودي عن أصحابه: أنه لا يجوز له أن يوتر بركعة تُفتتح (٧) بغير نية.\nواختلف هل تتعين للشفع قراءة مخصوصة، أو (٨) لا؟ على ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) في \"ت\": \"هو في\".\n(٢) في \"ت\": \"كتب\".\n(٣) في \"ت\": \"بشفع\".\n(٤) في \"ت\": \"بالعكس\".\n(٥) في \"ت\": \"له ذلك\".\n(٦) في \"ق\": \"الشفع\".\n(٧) في \"ت\": \"يفتتح\".\n(٨) في \"ت\": \"أم\".","vol":"2","page":546},{"text":"أحدهما: أنه يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١] و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾ [الكافرون: ١].\nوالثاني: لا تتعين.\nوالثالث: واختاره الباجي (١): أنه (٢) إن أوتر عقبَ صلاته (٣) بالليل، فلا تعيين (٤)، ومن لم ير الوتر إلا عقبَ شفع الوتر (٥)، استحب التعيين المذكور، وأما الوتر، فالمختار أن يقرأ فيه بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص: ١] والمعوذتين، والقراءةُ في الشفع والوتر جهرًا؛ لأن ذلك من صلاة الليل المختصة به (٦)، وهو ظاهر حديث عائشة؛ فإنه -﵊- لو لم يجهر، لم تسمعْ ما يقرأ (٧) به فيه (٨)، إلا أنه إذا كان في المسجد معه (٩) غيرُه، فلا يرفع صوتَه؛ لئلا يشوش بعضُهم على بعض.\n_________\n(١) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ١٦١).\n(٢) \"أنه\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"صلاة\".\n(٤) في \"ت\" و\"ق\": \"تتعين\".\n(٥) \"الوتر\" ليس في \"خ\".\n(٦) \"به\" ليس في \"خ\".\n(٧) في \"ت\": \"ما قرأ\".\n(٨) \"فيه\" ليس في \"ق\".\n(٩) في \"ت\": \"مع\".","vol":"2","page":547},{"text":"وقد روى البياضي (١) [كما] في \"الموطأ\": أنه -﵊- خرج على الناس وهم يصلون، وقد عَلَتْ أصواتُهم بالقراءة، فقال: \"إِنَّ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يُنَاجِيهِ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ\" (٢).\nقال عبد الحق (٣): قال أبو العباس الإِبياني (٤): يجهر بالقراءة في ركعة الوتر، فأما الركعتان اللتان قبل الوتر (٥)، فإن شاء، جهرَ فيهما، وإن شاء، أَسَرَّ، قال: فإن أسرَّ في الوتر ناسيًا، سجدَ قبلَ السلام، وإن جهل، أو تعمَّد، فعليه الإعادةُ في ليلته، وبلغني ذلك عن يحيى بن عمر، قال عبدُ الحق: قوله: يعيد، استحسانٌ (٦).\nوقد اختُلف فيمن أسرَّ فيما يُجهر فيه عامدًا أو جاهلًا في\n_________\n(١) في \"ت\": \"الباجي\" وهو خطأ.\n(٢) رواه الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٨٠)، ومن طريقه: الإِمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٣٤٤)، من حديث البياضي بإسناد صحيح كما قال العراقي. والبياضي اسمه فروة بن عمرو البياضي، من بني بياضة بن عامر بن زريق. انظر: \"غوامض الأسماء المبهمة\" لابن بشكوال (٢/ ٨٧٥).\n(٣) في \"ت\": \"عبد اللَّه\".\n(٤) قلت: هو بكسر الهمزة والباء مخففة ومشددة، هذا هو الصواب في ضبطه، وأكثر المشايخ يقولونه بضم الهمزة وفتح الباء مشددة. وانظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٧٠).\n(٥) في \"ت\": \"قبلها\".\n(٦) في \"ق\": \"استحبابًا\".","vol":"2","page":548},{"text":"الفرض، فكيف في الوتر.\nوفي السهو في الشفع، والوتر (١)، فروعٌ تركتُها خشيةَ الإطالة، مع ذكرها في كتب الفقه.\nالخامس: قوله -﵊-: \"صلاةُ الليل مثنى مثنى\": أخذ به مالك رحمه اللَّه تعالى، فلا يتنفل عنده بأكثر من ركعتين بسلامٍ واحد، ولا بركعةٍ واحدة، ووجهُه: ما يُفهم من هذا الحديث من (٢) الحصر الابتدائي، وجاء في حديث آخرَ: \"صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى\" (٣)، وكما اقتضى ظاهره (٤) عدمَ الزيادة على ركعتين، فكذلك يقتضي (٥) عدمَ النقصان منهما، إلا أنه قد تعارض (٦) بحديث عائشةَ الآتي،\n_________\n(١) في \"ت\": \"في الوتر والشفع\".\n(٢) \"من\" ليست في \"ت\".\n(٣) رواه أبو داود (١٢٩٥)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار، والنسائي (١٦٦٦)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل، والترمذي (٥٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وابن ماجه (١٣٢٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، من حديث ابن عمر -﵄-. وقد صححه جمع من الأئمة، وأعله آخرون بزيادة \"والنهار\" فيه. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ٢٢).\n(٤) في \"ت\": \"ظاهر\".\n(٥) في \"ت\": \"اقتضى\".\n(٦) في \"خ\" و\"ق\": \"عارض\".","vol":"2","page":549},{"text":"وبه أخذ الشافعي، فأجاز الزيادةَ على ركعتين (١)، من غير حصر في العدد، إلا أنه يقتضي أن لا (٢) يتنفل بركعة واحدة؛ لمداومته -﵊- على غير ذلك، وقد أجاز التنفل بركعة واحدة، ووافقَنا أبو حنيفة في منع التنفُّل بركعة واحدة.\nالسادس: قوله -﵊-: \"اجعلوا آخرَ صلاتكم بالليل وترًا\" يقتضي أن يكون الوتر آخرَ صلاة الليل، لكن بشرط أن يعلم من عادته أنه يقوم قبلَ الفجر، وإلا، استحب له (٣) صلاته (٤) قبلَ نومه، فإن أوتر، ثم تنفَّل، جاز، ولم يُعده على المشهور.\nالسابع: قوله: \"وهو على المنبر\" يقتضي جواز كلام الإِمام وهو على المنبر، شَرَعَ في الخطبة، أو لم يَشْرَع، هذا ظاهره (٥)؛ سواء (٦) كان ذلك باستدعاء (٧) الإِمام، أو لا، فهو في هذا الحديث ابتداءٌ من السائل، وفي حديث سُلَيْكٍ الغَطَفانِيِّ (٨): كان ابتداؤه من الإِمام، وبعدَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"ذلك\".\n(٢) \"لا\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"يقتضي أن يكون الوتر آخر. . \" إلى هنا ليس في \"ق\".\n(٤) في \"ت\" و\"ق\": \"تقديمه\".\n(٥) في \"ق\": \"الظاهر\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"إن\".\n(٧) في \"ت\": \"استدعاء\".\n(٨) رواه مسلم (٨٧٥)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والامام يخطب، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.","vol":"2","page":550},{"text":"الشروع في الخطبة؛ لأن الراوي كان هناك والإمام يخطب، فكلَّمَه، وأجابَه بعد الشروع، فدلَّ على جواز الكلام منهما في الخطبة؛ إذ لم ينكر النبيُّ -ﷺ- على هذا السائل سؤالَه في هذه الحالة.\nويدل -أيضًا- على أن الخطبة لا تنقطع بوقوع الكلام فيها، أما من هذا الحديث، فلإطلاقه، وأما من حديث سليك، فإنه قال فيه: والنبيُّ -ﷺ- يخطب، ولم ينقل أن النبيَّ (١) -﵊ (٢) - استأنفَ الخطبةَ بعدَ وقوع الكلام فيها، وكذا ما جرى لعمر -﵁- من الكلام مع عثمان وغيره.\nوفيه: الاعتناءُ بقيام الليل، والمحافظة عليه، وعِظَم ثوابه، وقد جاء في فضله أحاديثُ صحيحة تدل على ذلك، وباللَّه التوفيق.\nأقول: وكان حقُّ هذا الوجه السابع أن يكون ثانيًا، على ما جرت به عادتنا في هذا الكتاب من تتبع ألفاظ الحديث على الترتيب، ولكنه تأخَّر على طريق السهو، فسبحان من لا يسهو، ولا يغفل، جَلَّت قدرتُه، وعَظُمَ سلطانه، وحسبُنا اللَّه ونعمَ الوكيل.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"أنه\".\n(٢) في \"ت\": \"فيه أنه\" بدل \"أن النبي ﵊\".","vol":"2","page":551},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-184>الحديث الثاني</span>\n١٢١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-؛ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩٥١)، كتاب: الوتر، باب: ساعات الوتر، ومسلم (٧٤٥/ ١٣٧)، واللفظ له، و(٧٤٥/ ١٣٦، ١٣٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي -ﷺ- في الليل، وأبو داود (١٤٣٥)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الوتر، والنسائي (١٦٨١)، كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: وقت الوتر، والترمذي (٤٥٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، وابن ماجه (١١٨٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٢٤٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٩٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٧٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٨٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٣٦)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ٢٣٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ١٨٤)، =","vol":"2","page":552},{"text":"كأنه -ﷺ- أراد التوسعةَ على أمته، وقد تقدم: أن الأفضل عندنا تأخيرُ الوتر إلى آخر الليل لمن (١) عادتُه القيامُ قبل طلوع الفجر، وهو موافق لظاهر هذا الحديث؛ أعني: قولها: فانتهى وترُه إلى السحر؛ إذ ظاهره: أنه آخرُ الأمر منه -ﷺ-.\nولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان، مع الاتفاق على جواز كل ذلك، بل الحديثُ يدل على الجواز في الأول والأوسط والآخر، نصًا، وإنما قلنا: التأخيرُ أفضل؛ لأن الصلاة آخرَ الليل أفضلُ من أوله في غير الفرائض، لكن إذا عارض ذلك احتمالُ تفويت (٢) الأصل الذي هو الوتر، قدمناه (٣) على فوات الفضيلة، وهذه قاعدة قد (٤) اختُلف فيها، ومن جملة صورها: مَنْ عَدِمَ الماءَ في سفره، وكان يرجو وجودَه في آخر الوقت، هل يقدِّمُ الصلاةَ بالتيمم إحرازًا لفضيلة أول الوقت؟ وهو المختار عند الشافعية، أو يؤخره إلى آخر الوقت إحرازًا (٥) للوضوء\n_________\n= و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤٨٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٤٩).\n(١) في \"ت\": \"فيمن\".\n(٢) في \"ق\": \"تقوية\".\n(٣) في \"ق\": \"قدمنا\".\n(٤) في \"ت\": \"من\".\n(٥) في \"ق\": \"احترازًا\".","vol":"2","page":553},{"text":"فيه، وهو المشهور من مذهبنا، على ما مر في التيمم، ففي مثل هذا يتردد النظر، وفي نحوه ينقدح الفكر، وباللَّه التوفيق (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٨٦).","vol":"2","page":554},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>الحديث الثالث</span>\n١٢٢ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يُصَلِّي باللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكعَةً، يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسِ، لَا يَجْلِسُ في شَيْءٍ إِلَّا في آخِرِهَا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (٧٣٧/ ١٢٣)، واللفظ له، و(٧٣٧/ ١٢٤)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي -ﷺ- في الليل، وأبو داود (١٣٣٨)، كتاب: الصلاة، باب: في صلاة الليل، و(١٣٥٩، ١٣٦٠)، والترمذي (٤٥٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الوتر بخمس، وابن ماجه (١٣٥٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كم يصلي بالليل.\nقلت: والحديث من أفراد مسلم، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في \"الجمع بين الصحيحين\" (١/ ٤٨٨)، إذ لم يخرج البخاري هذا اللفظ، وإنما رواه (١٠٨٩)، كتاب: التهجد، باب: كيف كان صلاة النبي -ﷺ-، من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة -﵂-، قالت: كان النبي -ﷺ- يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر. نعم، جعله الحميدي في \"الجمع بين الصحيحين\": (٤/ ٣٨) من متفقي الشيخين، لكن الأول أولى، كما ذكر الزركشي في \"النكت على =","vol":"2","page":555},{"text":"قد تقدم قريبًا: أن هذا الحديث معارض لحديث: \"صلاةُ الليلِ مثنى مثنى (١) \"، وهو من باب تعارضِ القول والفعل، وتقدم -أيضًا-: أن فيه متمسَّكًا للشافعي في الزيادة على ركعتين في النوافل.\nق: وقد تأوله بعضُ المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل (٢) ذلك على أن (٣) الجلوس في محل القيام لم يكن إلا في آخر ركعة؛ كأن الأربع كانت الصلاة فيها قيامًا، والأخيرة كانت جلوسًا في محل القيام، وربما دلَّ لفظه على تأويل أحاديثَ قدمها، هذا منها؛ بأن (٤) السلام وقع بين كل ركعتين، وهذا مخالفٌ للفظ؛ فإنه لا يقع السلامُ بين كلِّ ركعتين إلا بعد الجلوس، وذلك ينافيه قولُها: \"لا يجلسُ في شيء إلا في آخِرِها\" (٥).\n_________\n= العمدة\": (ص: ١٢٣). وقد فات الشارح ﵀ التنبيه عليه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ١٠٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٨٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٣٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٢٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ١٨٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٤٤).\n(١) \"مثنى\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"محمل\".\n(٣) \"أن\" ليست في \"ت\" و\"ق\".\n(٤) في \"ت\": \"لأن\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٨٧).","vol":"2","page":556},{"text":"قلت: وأيضًا: لو كان الأمرُ على ما قال، لم يكن لتخصيص الخمس فائدةٌ، وكان وجه الكلام أن يقال: يوتر بثلاثَ عشرةَ ركعةً، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ومعلوم أن آخرها ركعةُ الوتر، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"2","page":557},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-186>باب الزكاة عقب الصلاة </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>الحديث الأول </span>(٢)\n١٢٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُه (٣).\nوَفي لَفْظٍ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"عقيب الصَّلوات\".\n(٢) \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٠٥)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم (٥٨٣/ ١٢٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، وأبو داود (١٠٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير بعد الصلاة.\n(٤) رواه البخاري (٨٠٦)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم (٥٨٣/ ١٢٠ - ١٢١)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، وأبو داود (١٠٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير =","vol":"2","page":559},{"text":"* الشرح:\nظاهرُه: جوازُ أو استحبابُ رفع الصوت بالذِّكْر والتكبير عقبَ المكتوبة.\nقال الطبري: فيه الإبانةُ عن صحة فعلِ مَنْ كان يفعل ذلك من الأمراء، يُكَبِّر بعدَ صلاته (١)، ويُكَبِّر مَنْ خلفه، وممن قال باستحبابه من المتأخرين: ابنُ حزم الظاهري.\nح: ونقل ابنُ بطال وآخرون: أن أصحابَ المذاهب المتبوعة (٢) وغيرَهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير.\nقال: وحمل (٣) الشافعي ﵀ هذا الحديث على (٤) أنه جهر وقتًا يسيرًا\n_________\n= بعد الصلاة، والنسائي (١٣٣٥)، كتاب: الصلاة، باب: التكبير بعد تسليم الإمام.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٣٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٨٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٨٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٤٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٢٣٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٢٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٢٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥١).\n(١) \"قال الطبري: فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء يكبر بعد صلاته\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الممنوعة\".\n(٣) في \"ق\": \"فحمل\".\n(٤) \"على\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":560},{"text":"حتى يُعَلِّمهم صفةَ الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا (١).\nقلت: ويردُّ هذا التأويلَ قولُ (٢) ابن عباس: \"كانَ على عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ-\"؛ لما تقرر من أن (كان) هذه تقتضي (٣) الدوامَ والأكثريةَ، على ما مر.\nوقوله -أيضًا-: \"كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك\"، وقوله: \"ما كنا نعرفُ انقضاءَ صلاةِ رسولِ اللَّه -ﷺ- إلا بالتكبير\"، فهذه كلُّها ظاهرة (٤) التكرار والمداومة على ذلك، وقد حمله بعض المتأخرين من أصحابنا على تكبير أيام التشريق، وفيه عندي بُعد، بل هو بعيد جدًا؛ لما تقدم.\nقال ابن حبيب في \"الواضحة\" (٥): وكانوا يستحبُّون التكبيرَ في العساكر والبُعوث (٦) إثرَ صلاة الصبح والعشاء، تكبيرًا عاليًا ثلاثَ مرات، وهو قديم (٧) من شأن (٨) الناس، وعن مالك: أنه محدث.\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٨٤).\n(٢) في \"ت\": \"أيضًا\" بدل \"قول\".\n(٣) في \"ت\" و\"ق\": \"تعطي\".\n(٤) في \"ق\": \"فهذا كله ظاهره\".\n(٥) كتاب: \"الواضحة\" لعبد الملك بن حبيب المالكي القرطبي، المتوفى سنة (٢٣٩)، انظر: \"كشف الظنون\": (٢/ ١٩٩٦).\n(٦) في \"ت\": \"في البعوث والعساكر\".\n(٧) في \"ق\": \"وقد تقدم\".\n(٨) \"شأن\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":561},{"text":"وقوله: \"كنت أعلم إذا انصرفوا\"، لا يلزم منه أن يكون ابنُ عباس لم (١) يحضر لتلك (٢) الصلاة المنصرفَ منها؛ لجواز أن يكون متأخرًا في الصف، وذلك شأن الصبيان.\nق (٣): وقد يؤخذ منه (٤): أنه لم يكن ثَمَّ مُسَمِّعٌ جهيرٌ (٥) الصوت يبلِّغُ السلامَ بجهَارة صوته (٦).\nقلت: ويحتمل أن لا يؤخذ ذلك منه؛ لجواز أن يكون المسمِّعُ قريبًا من الإِمام، ولا يلزم أن يكون في آخر الصفوف؛ خلاف (٧) التكبير، والحالة هذه؛ فإنه لا يختص بصفٍّ من الصفوف، فلذلك علم الانصراف بالتكبير والذكر، دونَ التسليم، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"ما\"، وقد سقطت من \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"تلك\".\n(٣) \"ق\" ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"منها\".\n(٥) في النسخ الثلاث: \"جهر\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٨٩).\n(٧) في \"ت\": \"بخلاف\".","vol":"2","page":562},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-188>الحديث الثاني</span>\n١٢٤ - عَنْ (١) وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ (٢) بْنُ شُعْبَةَ في كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- كَانَ يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ (٣): \"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ\"، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ عَلَى مُعَاوِيةَ، فَسَمِعْتُهُ يَأمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ (٤).\n_________\n(١) \"عن\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"الوليد\".\n(٣) \"مكتوبة\" ليست في \"ت\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٠٨)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، و(٥٩٧١)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء في الصلاة، و(٦٢٧١)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء بعد الصلاة، و(٦٢٤١) كتاب: القدر، باب: لا مانع لما أعطى اللَّه، ومسلم (٥٩٣/ ١٣٧ - ١٣٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، وأبو داود (١٥٠٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا سلم، =","vol":"2","page":563},{"text":"وَفِي لَفْظٍ: كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلٍ وَقَالٍ، وَإِضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ البَنَاتِ، وَمَنْعٍ وهَاتِ (١).\n* * *\n_________\n= والنسائي (١٣٤١، ١٣٤٢)، كتاب: السهو، باب: عدد التهليل والذكر بعد التسليم.\n(١) رواه البخاري (٦٨٦٢)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من كثرة السؤال، وتكليف ما لا يعنيه، ومسلم (٥٩٣)، (٣/ ١٣٤١)، كتاب: الأقضية، باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. ورواه البخاري (١٤٠٧)، كتاب: الزكاة، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] و(٢٢٧٧)، كتاب: الاستقراض وأداء الديون والتفليس، باب: ما ينهي عن إضاعة المال، و(٥٦٣٠)، كتاب: الأدب، باب: عقوق الوالدين من الكبائر، و(٦١٠٨)، كتاب: الرقاق، باب: ما يكره من قيل وقال، بألفاظ مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٤٣، ٥/ ٥٦٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٦٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٩٠، ١٢/ ١٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٤٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٢٥١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٢٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٣٠٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٣١، ١٠/ ٤٠٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٣٢، ١٢/ ٢٤٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٩٧، ٤/ ١٦٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٣٤٦).","vol":"2","page":564},{"text":"* التعريف:\nوَرَّادٌ -بفتح الواو وتشديد الراء وبالدال المهملة- الثقفيُّ، مولى المغيرة بنِ شعبةَ وكاتِبُهُ، تابعيٌّ.\nيكنى: أبا الورد، حديثه (١) في الكوفيين، سمع المغيرة بن شعبة.\nروى عنه: ابن المسيب بن رافع، وعبدةُ بنُ أبي لُبابة، وعبدُ الملك ابن عُمير، والشعبيُّ.\nأخرج حديثه في \"الصحيحين\"، ولم يذكره المؤلف إلا في هذا الموضع (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال: أَمْلَى، يُمْلِي، وأَمَلَّ، يُمِلُّ (٣)، قال تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nالثاني: جاء في المغيرة: كسرُ الميم إتباعا للغين؛ كما جاء -أيضًا- ذلك (٤) في رغيف إتباعًا للغين، ومثله -أيضًا- مِنْتِن (٥) -بكسر\n_________\n(١) في \"ت\": \"حدث\".\n(٢) وانظر ترجمته في: \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ٤٨)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٤٩٨)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٦٢/ ٤٢٧)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٤١)، و\"تهذيب الكمال\" (٢) للمزي (٣٠/ ٤٣١)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١١/ ١٠٠).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٨٢٠)، (مادة: ملل).\n(٤) في \"ت\": \"ذلك أيضًا\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أيضًا\".","vol":"2","page":565},{"text":"الميم- للإتباع -أيضًا-؛ لأن مِفْعِلًا ليس من الأبنية، ولم (١) يعتد بالنون؛ لسكونها، والساكن عندهم حاجزٌ (٢) غيرُ حصين.\nالثالث: قوله: \"دُبُرَ كلِّ صلاة\" هو بضم الدال والباء، ويجوزُ التخفيف؛ كعُنُق، وعُنْق هذا هو المشهورُ في اللغة، والمعروفُ من الروايات.\nوأما الدَّبْر -بفتح الدال-، فقال المطرز (٣) في \"يواقيته (٤) \": [دَبَرُ] كلِّ شيءٍ: آخرُ أوقاته؛ من الصلوات (٥)، وغيرها، قال: هذا هو المعروف في اللغة، وأما الجارحة، فبالضم.\nوقال الداودي عن ابن الأعرابي: دُبر الشيء، ودَبره -بالضم والفتح-: آخرُ (٦) أوقاته، والصحيح الضمُّ، ولم يذكر الجوهريُّ وآخرون غيرَه (٧).\nالرابع: ق: فيه: دليل على استحباب هذا الذكر المخصوص\n_________\n(١) في \"ت\": \"فلم\".\n(٢) في \"ت\": \"حائل\".\n(٣) في \"ت\": \"المطرزي\".\n(٤) في \"ت\": \"مواقيته\".\n(٥) في \"ت\" و\"ق\": \"الصلاة\".\n(٦) \"آخر\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٩٥ - ٩٦).","vol":"2","page":566},{"text":"عقبَ الصلوات (١)، وذلك لما اشتمل (٢) عليه من معاني التوحيد، ونسبة الأفعال إلى اللَّه تعالى، والمنع والإعطاء، وتمام القدرة. والثوابُ المرتَّبُ على الأذكار يَرِد (٣) كثيرًا، مع خفة الأذكار على اللسان وقلَّتها (٤)، وإن (٥) كان ذلك باعتبار مدلولاتها؛ فإنها كلَّها راجعةٌ إلى الإيمان الذي هو أشرفُ الأشياء (٦).\nالخامس: انظر ما (٧) فائدةُ قولنا بعدَ ثبوت الوحدانية من صريح هذا النفي والإثبات الدالِّ على حصرها في الباري ﷿ وحدَه لا شريك له، والذي يظهر فيه: أنه إنما جاء على طريق التوكيد، مع التكثير لحسنات الذاكر، واللَّه أعلم.\nوقوله: \"لا شريك له\": قال ابن العربي: إشارة إلى نفي (٨) أن يكون هو -تعالى- جعله معينًا أو ظهيرًا، لما كانت العربُ (٩) تقول:\n_________\n(١) في \"ت\": \"الصلاة\".\n(٢) في \"ت\" و\"خ\": \"اشتملت\".\n(٣) في النسخ الثلاث: \"يذكر\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) في \"ق\": \"وقلبها\".\n(٥) في \"ت\": \"إنما\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٠).\n(٧) في \"ت\": \"ماذا\" بدل \"انظر ما\".\n(٨) في \"ت\": \"إلى\" بدل \"إشارة إلى نفي\".\n(٩) \"العرب\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":567},{"text":"لَبَّيْكَ لا شريكَ لك، إلا شريكًا تملكُهُ وما مَلَك.\nالسادس: قوله: \"له الملك\": قال أبو الحسن الأخفش: يقال (١): مَلِكٌ بَيِّنُ المُلْكِ -بضم الميم-، ومالِكٌ (٢) بيِّنُ المَلْكِ، والمِلْك -بفتح الميم وكسرها-، وزعموا أن الضمَّ لغة في هذا المعنى، روى بعضُ البغداديين: لي في هذا الوادي مِلْك، ومَلْك، ومُلْك، بمعنى واحد (٣).\nالسابع: قوله: \"وهو على شيء قدير\": قيل: إن هذا العموم غير مخصوص، وهو الظاهر، وسمعت بعض شيوخنا يقول (٤): وذهب بعض الناس إلى أنه مخصوص؛ من حيث كانت القدرة لا تتعلق إلا بالممكنات دونَ المستحيلات، والتقدير: وهو على كلِّ شيءٍ ممكنٍ (٥) قديرٌ، قال الشيخ: وهذا غلط؛ لأنه قد وقع الخلافُ في الممكن (٦) المعدوم، هل يطلق عليه شيء حقيقة أم لا؟ فما ظنك بالمستحيل؟ فالمستحيلاتُ غيرُ داخلة في هذا العموم، هذا أو معناه.\nفائدة: قيل: إن (٧) عمومات القرآن كلَّها مخصوصة إلا أربعَ\n_________\n(١) \"يقال\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"وملك\".\n(٣) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٦٩).\n(٤) \"يقول\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"ممكن\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٧) \"قيل: إن\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":568},{"text":"آيات: قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١) [البقرة: ٢٨٤].\nوقيل: إلا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] خاصة (٢).\nالثامن: قوله: \"ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ\": ح: المشهور الذي عليه الجمهور أنه بفتح الجيم (٣).\nق: أي: لا ينفع ذا الحَظِّ منك (٤) حَظُّه، وإنما ينفعُه العملُ الصالح، والجدُّ هاهنا وإن كان مطلقًا، فهو محمولٌ على (٥) الدنيا، وقوله: (منك) يتعلَّق بـ (ينفع)، وينبغي أن يكون (ينفعُ) (٦) مضمَّنًا (٧) معنى: يمنعُ: أو ما (٨) يقاربه، ولا يعود (منك) على الجد، على الوجه الذي يقال فيه:\n_________\n(١) \"وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ \" ليس في \"ت\".\n(٢) \"خاصة\" ليس في \"ق\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٩٠).\n(٤) \"منك\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"حظ\".\n(٦) \"ينفع\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ق\": \"متضمنًا\".\n(٨) \"ما\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":569},{"text":"حَظِّي منك كثيرٌ أو قليل، بمعنى: عنايتك بي، ورعايتك لي؛ فإن ذلك نافع (١).\nقلت: وهذا تنبيه حسن، فتأمله.\nالتاسع: في أمر معاويةَ بذلك: المبادرةُ (٢) إلى امتثال السُّنَن، وإشاعتها (٣).\nوفيه: جوازُ العمل بالمكاتبة للأحاديث، وإجراؤها مجرى المسموع (٤)، والعمل بالخط في مثل ذلك، إذا أمن تغيره.\nوهو دليل لمالك ﵀ في قبولِ الشهادة على الخط، وجَعْلِ خَطِّ الشاهدِ كشخصِه.\nوفيه: قبولُ خبر الواحد، وهو فردٌ من أفراد لا تحصى (٥)، واللَّه أعلم.\nالعاشر: قوله: \"عن (٦) قيل وقال\": قال الجوهري: هما اسمان، يقال: كثيرُ القيلِ والقالِ (٧).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٠).\n(٢) في \"ت\": \"العبادة\".\n(٣) في \"خ\": \"وإساغتها\"، وفي \"ق\": \"وإشعاتها\".\n(٤) في \"ق\": \"السماع\".\n(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٦) \"عن\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٨٠٦)، (مادة: قول).","vol":"2","page":570},{"text":"ق (١): والأشهر فيه: بفتح (٢) اللام، على سبيل الحكاية (٣).\nكأنه الأشهر من جهة الرواية، وهو الذي يقتضيه المعنى أيضًا؛ لأن القيلَ والقالَ إذا كانا اسمين بمعنى (٤) واحد؛ كالقول، لم يكن في عطف أحدِهما على الآخر فائدةٌ.\nقلت: فعلى (٥) هذا يكون كقولهم: ما رأيته منذ (٦) شَبَّ إلى (٧) دبَّ، وأشباه ذلك.\nثم قال: هذا (٨) النهيُ لا بدَّ من تقييده (٩) بالكثرة التي لا يؤمنَ معها وقوعُ الخَطَل والخطأ، والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير يقين، والإخبار بالأمور الباطلة، وقد ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"كَفَى بِالْمْرِء إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ\" (١٠)، وقال بعضُ السلف:\n_________\n(١) \"ق\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ق\": \"فتح\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩١).\n(٤) في \"ت\": \"لمعنى\".\n(٥) في \"ق\": \"وعلى\".\n(٦) في \"ق\": \"مذ\".\n(٧) في \"ت\": \"أي\".\n(٨) في \"ت\": \"وهذا\".\n(٩) في \"ت\": \"تقيده\".\n(١٠) رواه مسلم (٥)، في المقدمة، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع، وأبو داود (٤٩٩٢)، كتاب: الأدب، باب: في التشديد في الكذب، عن حفص بن عاصم، وأبي هريرة -﵄-، وهذا لفظ أبي داود.","vol":"2","page":571},{"text":"لا يكون إمامًا من حَدَّثَ بكلِّ ما سمعَ (١) (٢).\nقلت: وسمعت شيخَنا أبا علي البجَّائي (٣) -﵁- يقول: قيل (٤): إنما جُعل لك لسان واحد، وأذنان (٥)؛ ليكون ما تسمع أكثرَ مما تقول.\nويقال: لو كان الكلامُ من فضة (٦)، لكان السكوتُ (٧) من ذهب.\nوحكي عن مالك -﵁-: أنه قيل له في مرضه الذي مات فيه (٨): أَوصني (٩)، فقال للسائل: إن شئتَ جمعتُ لك علمَ العلماء، وحكمَ الحكماء، وطبَّ الأطباء، في ثلاث كلمات:\nأما علم العلماء: فإذا سُئلتَ عما لا تعلم، فقل: لا أعلم.\n_________\n(١) \"وقال بعض السلف: لا يكون إمامًا من حدث بكل ما سمع\" ليس في \"ق\".\n(٢) رواه الخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\" (٢/ ١٠٩)، عن عبد الرحمن بن المهدي. وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩١).\n(٣) في \"ق\": \"البخاري\".\n(٤) \"قيل\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"إنما جعل اللسان واحد والأذنان أثنان\".\n(٦) في \"ق\": \"الفضة\".\n(٧) في \"ت\": \"السكات\".\n(٨) في \"ت\": \"منه\".\n(٩) \"أوصني\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":572},{"text":"وأما حكم الحكماء (١): فإذا كنت جليسَ قوم، فكن أسْكَتَهم، فإن أصابوا، كنتَ من جملتهم، وإن أخطؤوا، سلمت من خطئهم.\nوأما طبُّ الأطباء: فإذا أكلت طعامًا، فلا تَقُمْ إلا ونفسُك تشتهيه، فإنه لا يُلِمُّ بجسدك غيرُ مرض الموت. هذا أو معناه.\nوقال أيضًا -﵁-: من عَدَّ كلامَه من عمله (٢)، قَلَّ كلامُه.\nقال القاضي عبد الوهاب: وهذا فيما منه بدٌّ، فأما القراءةُ، والدعاء، والاستغفار، والكلام في العلم، والتعلُّم، ومصالح الإنسان في نفسه وغيرِه، فخارجٌ عن هذا.\nقلت: وهذا لا يختلف فيه، واللَّه أعلم.\nالحادي عشر: إضاعة المال: ما أُنفق في حرام، أو مكروه، وأما ما أُنفق في ذات اللَّه -تعالى (٣) - وإن أكثر، فليس بإضاعة، بل هو المصون المحرَزُ، وقد قيل لبعضهم: لا خيرَ في السَّرَفِ، فقال: لا سَرَفَ في الخير، وكذلك ما أنفق في مصلحة دنيوية مباحة تليقُ بحال المنفِق.\nوأما الإنفاقُ في غير مصلحة، فقد اتُّفِق على أنه الإضاعة له.\n_________\n(١) \"وطب الأطباء في ثلاث كلمات: أما علم العلماء: فإذا سئلت عما لا تعلم فقل: لا أعلم. وأما حكم الحكماء\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"علمه\".\n(٣) في \"ت\": \"كتاب اللَّه\".","vol":"2","page":573},{"text":"ق: وأما إنفاقُه في ملاذِّ الدنيا، وشهوات النفس، على وجه لا يليق بحال المنفِق وقدرِ مالِه، ففي كونه إسرافًا خلاف؛ والمشهور: أنه إسراف.\nوقال (١) بعض الشافعية: ليس بإسراف؛ لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذُّه.\nوهو غير صحيح، وظاهر القرآن يمنع ذلك (٢).\nقلت: كأنه يريد: قولَه تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١]، ويحتمل أن يريد: قولَه تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٦] الآية.\nوظاهر السنة -أيضًا- كذلك، قال -﵊ (٣) -: \"حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ\" الحديث (٤)، وغيره مما في معناه.\nولا أعلم خلافًا بين العلماء أن التقلُّلَ (٥) من شهوات الدنيا خيرٌ\n_________\n(١) في \"ت\": \"وقد قال\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩١).\n(٣) في \"ت\": \"قوله -ﷺ-\".\n(٤) رواه الترمذي (٢٣٨٠)، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٣٤٩)، كتاب: الأطعمة، باب: الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، من حديث المقدام بن معد يكرب -﵁-.\n(٥) في \"ق\": \"التقليل\".","vol":"2","page":574},{"text":"من الإكثار منها، وهو حالُ الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، وتابعيهم، وقد صح عنه -﵊-: أنه كان يشدُّ على بطنه الحَجَرَ من الجوع، ولم يشبعْ -﵊- من خُبز البُرِّ ثلاثًا متوالياتٍ حتى قُبِض -ﷺ-، وقد أُوتي مفاتيحَ (١) كنوزِ الأرض، فحقُّ المؤمنِ المتديِّنِ أن تكون (٢) له بنبيِّه أُسوة.\nالثاني عشر: قوله: \"وعن (٣) كثرة السؤال\" يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يريد: السؤالَ عن الأحكام التي لم تدعُ الحاجة إليها، وقد (٤) قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] وقال -﵊-: \"أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا عِنْدَ اللَّه مَنْ سَأَلَ شَيْئًا لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ\" (٥).\nوفي حديث اللِّعان: فَكَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"بمفاتح\".\n(٢) في \"ت\": \"يكون\".\n(٣) في \"ت\": \"عن\".\n(٤) في \"ق\" زيادة: \"وقد كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها، وقد\".\n(٥) رواه مسلم (٢٣٥٨)، كتاب: الفضائل، باب: توقيره -ﷺ-، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، عن أبي سعيد الخدري -﵁-.\n(٦) رواه البخاري (٤٤٦٨)، كتاب: التفسير، باب: قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ =","vol":"2","page":575},{"text":"وفي حديث معاوية: (١) نَهى عن الأُغْلوطاتِ، وهي شِدادُ (٢) المسائِلِ وصِعابُها (٣).\nق: وإنما كره ذلك، لما يتضمن كثيرٌ منه من التكلُّف في الدين، والتنطُّع، والرَّجْم بالظَّنِّ من غير ضرورة تدعو إليه، مع عدم الأمن من العِثار وخطأ الظَّنِّ، والأصلُ: المنعُ من الحكم بالظنِّ إلا حيثُ تدعو الضرورةُ إليه (٤) (٥).\nوالوجه الثاني: أن يكون المرادُ: سؤالَ الناس ما في أيديهم، وقد مدحَ اللَّه تعالى تاركي السؤالِ الكثيرِ بقوله: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣]؛ أي: إلحاحًا (٦)، فمفهومه ذم (٧) السائلين إلحافًا،\n_________\n= أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] ومسلم (١٤٩٢) في أول كتاب: اللعان، من حديث سهل بن سعد -﵁-.\n(١) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"شواذ\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٦٥٦)، كتاب: العلم، باب: التوقي في الفتيا، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٤٣٥)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٩/ ٣٨٩)، وغيرهم.\n(٤) في \"ت\": \"لا حيث الضرورة إليه\" بدل \"إلَّا حيث تدعو الضرورة إليه\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٢).\n(٦) في \"ت\": \"الحاجة\".\n(٧) في \"خ\" و\"ق\": \"فضل\".","vol":"2","page":576},{"text":"وجاء في الحديث الآخر: \"لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ\" (١)، لا سيما مَنْ سأل من غير ضرورة تدعوه إلى السؤال، وقد رُوي: أنه مات رجلٌ من أهل الصُّفَّة، وتركَ دينارين، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"\"كَيَّتَانِ\" (٢) \" (٣)، وما سبب ذلك -واللَّه أعلم- إلا أنه كان ظاهره الفقر، وكان يُتصدق عليه؛ لظهور فقره واحتياجه، فلما ظهر له الديناران، كان ذلك خلافَ ظاهرِ حاله.\nق: والمنقول عن (٤) مذهب الشافعي ﵀ جوازُ السؤال، فإذا قيل بذلك (٥)، فيبقى النظرُ (٦) في تخصيص المنع بالكثرة، فإنه إن كانت الصورة تقتضي المنعَ، فالسؤال ممنوعٌ كثيرُه وقليلُه، وإن لم تقتضِ (٧) المنعَ، فينبغي حملُ هذا النهي على الكراهة للكثير من السؤال، مع أنه\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٥٥)، كتاب: الزكاة، باب: من سأل الناس تكثرًا، ومسلم (١٠٤٠)، كتاب: الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٢) في \"ت\": \"كيتين أو جمرتين\".\n(٣) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ٤٠٥)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٤٩٩٧)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٣٢٦٣)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٦٩٦٢)، عن عبد اللَّه بن مسعود -﵁-.\n(٤) في \"ت\": \"فالمنقول من\".\n(٥) في \"ت\": \"لذلك\".\n(٦) في \"ت\": \"المنع\" بدل \"النظر\".\n(٧) في \"ت\": \"يقتض\".","vol":"2","page":577},{"text":"لا يخلو السؤال من غير حاجة عن (١) الكراهة، فتكون الكراهة في الكثير أشدَّ، وتكون (٢) هي المخصوصةَ بالنهي، ويتبين من هذا: أن مَنْ يكره السؤالَ مطلقًا حيث لا يحرُم، ينبغي أن يحملَ قولَه على كثرة السؤال على الوجه الأول المتعلقِ بالمسائل الدينية، أو يجعلَ النهي دالًا على المرتبة الأشدية من الكراهة (٣).\nقلت: والعجبُ من هذا القائل بكراهة السؤال مطلقًا، حيث لا يحرُم، مع كون السؤال كان (٤) في زمن رسول اللَّهﷺ-، وفي زمن الصحابة، والتابعين إلى هَلُمَّ جَرًّا، وقد علمت ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: ٨]، وقال تعالى: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (٥) [المعارج: ٢٤، ٢٥] وجاء في الحديث: \"رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ\" (٦)، والنبيُّ -ﷺ- لا يقرُّ\n_________\n(١) في \"ت\": \"من\".\n(٢) في \"ت\": \"ويكون\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٢).\n(٤) في \"ت\": \"كانت\".\n(٥) في \"ت\": ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: ١٩].\n(٦) رواه النسائي (٢٥٦٥)، كتاب: الزكاة، باب: رد السائل، والإمام أحمد في \"المسند\" (٤/ ٧٠)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٣٣٧٤)، وغيرهم، من حديث ابن بجيد الأنصاري، عن جدته، بلفظ: \"ردوا السائل ولو بظلف محترق\".","vol":"2","page":578},{"text":"على مكروه، بل لا (١) يبعُد عندي أن يجب السؤالُ في وقت الضرورة، ولا أظن أحدًا ينازع في ذلك، واللَّه أعلم.\nالثالث عشر: قوله: \"وكان ينهى عن عقوق الأمهات\"، يقال: عَقَّ والدَه، يَعُقُّ، عُقُوقًا ومَعَقَّةً، فهو عاقٌّ، وعُقَق؛ مثل عامر وعُمر، والجمعُ عَقَقَة؛ مثل كَفَرَة، وفي الحديث: \"ذُقْ (٢) عُقَقُ\" (٣)؛ أي: ذْق جزاءَ فِعلك يا عاقُّ، قاله (٤) بعضُهم لحمزةَ -﵁- وهو مقتولٌ، تقول منه: أَعَقَّ فلانًا: إذا جاء بالعُقوق، وأَعَقَّتِ الفرسُ: إذا حملت، فهي عَقوق، ولا يقال: مُعِقٌّ إلا في لغة رديئة، وهو (٥) من النوادر، والجمع عُقُق، مثل: رسول ورُسُل، قاله الجوهري (٦).\nوالعُقوق: عبارةٌ عن عدم البِر والإحسان للوالدين، وقد صنف العلماء في بر الوالدين؛ كالطرطوشيِّ وغيرِه ما يتعين من ذلك، وما يُندب، وأخصرُ ما رأيتُ في ذلك وأجمعُه ما قاله ابن عطية ﵀ في \"تفسيره\"، قال -بعدَ كلام في هذا المعنى-: وجملةُ هذا الباب: أن\n_________\n(١) \"لا\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"يا\".\n(٣) ذكره ابن هشام في \"السيرة\" (٤/ ٤٢) عن ابن إسحاق. ومن طريق ابن إسحاق: رواه الدارقطني في \"المؤتلف والمختلف\" بسنده إليه. انظر: \"تخريج أحاديث الكشاف\" للزيلعي (١/ ٢٥١).\n(٤) في \"ق\": \"قال\".\n(٥) في \"ت\": \"وهي\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٢٨)، (مادة: عقق).","vol":"2","page":579},{"text":"طاعة الوالدين (١) لا تُراعى في ركوب كبيرة، ولا في ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتُهما في المباحات، وتُستحسن في ترك الطاعات البدنية، ومنه: أمرُ جهاد الكفاية، والإجابةُ للأمِّ في الصلاة، مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب، لكن يعلل بخوف هلاكها عليه، ونحوه مما يحيى قطعَ الصلاة، فلا يكون أقوى من الندب، وخالف الحسنُ في هذا الفصل، فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء الآخرة شفقةً عليه، فلا يُطعها (٢).\nوإنما خص الأمهاتِ دون الآباء، وإن كان العقوق محرمًا في حق الجميع؛ للتنبيه على عظم (٣) حقِّ الأم، وزيادةِ مقداره على حق الأب، ويشهد له قوله -﵊- لما قال له الرجل (٤): من أَبَرُّ؟ قال: \"أُمَّكَ\"، ثم قال: مَنْ (٥)؟ قال: \"أُمَّكَ\"، ثم قال: مَنْ؟ قال: \"أُمَّكَ\"، ثم قال: مَنْ؟ قال: \"أَبَاكَ\" (٦) (٧)، فجعل له (٨) الرُّبعَ من المبرَّةِ، وهذا الحديث يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ\n_________\n(١) \"أن طاعة الوالدين\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ٣٤٩).\n(٣) \"عظم\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\" و\"ق\": \"رجل\".\n(٥) في \"ت\": \"قال: ثُمَّ مَنْ\".\n(٦) \"ثم قال: مَنْ؟ قال: أباك\" ليس في \"ت\".\n(٧) تقدم تخريجه.\n(٨) في \"ت\": \"للأب\".","vol":"2","page":580},{"text":"وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤]، شرك اللَّه -تعالى- الأمَّ والولد (١) منها في رتبة الوصية بهما، ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل، وبدرجة ذكر الرَّضاع، فتحصل (٢) للأم ثلاثُ مراتب، وللأبِ واحدة، فكان (٣) الحديث كالآية، فاعرفه.\nفائدة: أمهاتُ: جمعُ أُمَّهَة، قال الشاعر: [الرجز]\nأُمَّهَتي خِنْدِفُ وَاليَأسُ أَبِي\nأي: أُمِّي (٤)، إلا أن الفرق بين أمهة وأمّ: أن أمهة إنما تقع غالبًا على مَنْ يعقل، وقد تستعمل في غير العاقل، وذلك قليل جدًا، وأُمٌّ تقع على مَنْ يعقل، وعلى ما لا (٥) يعقل (٦).\nالرابع عشر: قوله: \"ووأد البنات\"، الوأدُ: عبارةٌ عن دفن الحيِّ، يقال: وَأَدَ بِنْتَهُ (٧) يَئِدُهَا وَأْدًا، فهي موءودة، وكانت كِنْدَةُ تَئِدُ البنات (٨)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"الوالد\".\n(٢) في \"ت\": \"فحصل\".\n(٣) في \"ت\": \"وكان\".\n(٤) في \"ق\": \"أي أبي\".\n(٥) في \"خ\": \"وما لا\".\n(٦) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٤/ ٣٦٣).\n(٧) في \"ق\": \"وأديته\".\n(٨) \"الوأد: عبارة عن دفن الحي، يقال: وأد بنته يئدها وأدًا، فهي موءودة، وكانت كندة تئد البنات\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":581},{"text":"وكان صَعْصَعَةُ بنُ ناجيةَ ممن منعَ الوأد، وبه افتخر الفرزدق في قوله: [المتقارب]\nوَمِنَّا الَّذيِ مَنَعَ الْوَائِدَاتِ ... وأَحْيَا الْوَئيدَ (١) فَلَمْ يُوأَدِ (٢)\nوكان صفةُ وَأْدِهم: أن الرجل إذا وُلِدَتْ لَهُ بنتٌ، فأراد أن يَستحييها، ألبسَها جبةَ صوف، أو شعرٍ، ترعى له الإبل، والغنم في البادية، وإن أرادَ قتلَها، تركها، حتى إذا كانت سداسية، فيقول لأمها: طَيِّبيها وزَيِّنيها حتى أذهبَ بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرًا في الصحراء، فيبلغ بها البئرَ، فيقول لها: انظُري فيها، فيدفعها من خلفها، ويُهيل عليها الترابَ حتى يستوي (٣) البئرُ بالأرض.\nوقيل: كانت الحامل إذا أقربَتْ (٤)، حفرت حفرةً، فتمخَّضَتْ (٥) على رأسِ الحفرة، فإذا وَلَدَتْ بنتا، رمتْ بها في الحفرة، وإن ولدت ابنًا (٦)، حَبَسَتْه، وكانَ الحاملُ لهم على ذلك الخوفَ من لحوق العار بهم من أجلهنَّ، أو الخوفَ من الإملاق؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١]، وكانوا يقولون: الملائكةُ بناتُ اللَّه،\n_________\n(١) في \"ت\": \"الوليد\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٤٦)، (مادة: وأد).\n(٣) في \"ت\": \"تستوي\".\n(٤) في \"ت\": \"اقتربت\".\n(٥) في \"ت\": \"فتحصنت\".\n(٦) في \"ت\": \"ذكرًا\".","vol":"2","page":582},{"text":"فألحِقُوا البناتِ به، فهو أحقُّ بهنَّ، تعالى اللَّهُ عن ذلك علوًا كبيرًا، وإنما خُصِّص هذا بالذِّكْر؛ لأنه كان هو الواقع، فتوجَّه إليه النهي (١)، لا لأن الحكم مخصوصٌ، واللَّه أعلم (٢).\nالخامس عشر: قوله (٣) \"ومنعٍ وهاتِ\"، و(٤) الكلام فيه في موضعين:\nأحدهما: من حيث اللفظ.\nوالآخر: من حيث المعنى.\nأما اللفظ: فـ (مَنع) مصدرُ منعَ (٥)، وأما (هاتِ)، ففعلُ أمرٍ من يُهاتي؛ مثل: يرامي، يقال (٦): هاتِ يا رجل -بكسر التاء-؛ أي: أعطني، وللاثنين: هاتِيا؛ مثل رامِيا، والجمع هاتُوا، وللمرأة هاتي -بإثبات الياء-، مثل: عاطي، وللمرأتين هاتِيا، كالمذكَّرين (٧)؛ وللنساء: هاتِينَ؛ مثل: عاطِينَ، وتقول: هاتِ لا هاتَيْتَ، وهاتِ إن (٨) كانتْ بكَ مهاتاةٌ، وما (٩) أُهاتيك؛ مثل: ما أعاطيك، ولا يقال منه: هاتَيْتُ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"النهي إليه\".\n(٢) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٤/ ٧٠٨).\n(٣) \"قوله\" ليس في \"خ\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) \"منع\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"تقول\".\n(٧) في \"ق\": \"لمذكرين\".\n(٨) في \"ق\": \"وهاتان كانت\".\n(٩) في \"ت\": \"فأما\".","vol":"2","page":583},{"text":"ولا يُنهى (١) بها؛ أي: لا يقال: لا تُهاتِ، وهذا راجع إلى السماع.\nقال الخليل: هات، من أاتى (٢) يُؤْتي، فقلبت الألف هاءً (٣).\nفهات على هذا في الحديث على الحكاية؛ كما تقدم في (قيل) فيمن فتح اللام.\nوأما المعنى: فقيل: يحتمل وجهين:\nأحدهما: النهيُ عن المنع حيث يؤمَرُ بالإعطاء، وعن السؤال حيث يُمنع منه، فيكون كل واحد مخصوصًا بصورةٍ غيرِ (٤) صورة الآخر.\nوالثاني: أن يجتمعا في صورة واحدة، ولا تَعَارُضَ بينهما، فتكون وظيفةُ الطالب أن لا يسأل، و(٥) وظيفةُ المعطي أن لا يمنع إن وقع السؤال، وهذا لا بدَّ أن يُستثنى منه ما إذا كان المطلوبُ محرَّمًا على الطالب؛ فإنه يمتنع على المعطي إعطاؤه؛ لكونه (٦) يكون مُعِينًا على الإثم.\nويحتمل أن يكون الحديث محمولًا على الكثرة من السؤال، واللَّه أعلم (٧).\n_________\n(١) في \"ق\": \"ولا يبنى\".\n(٢) في \"ت\": \"أتى\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٧١)، (مادة: هـ ي ت).\n(٤) في \"ق\": \"عن\".\n(٥) الواو ليست في \"ق\".\n(٦) في \"ق\": \"ولكونه\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٣).","vol":"2","page":584},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-189>الحديث الثالث</span>\n١٢٥ - عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ فُقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالوا (١): (٢) ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ (٣) بِالدَّرَجَاتِ العُلَا والنَّعِيمِ المُقِيِم، فَقَاَل: \"وَمَا ذَاكَ؟ \"، قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، ويَتصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُوْنَ ولَا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ (٤) شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ (٥) مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُمْ؟ \"، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: \"تُسَبِّحُونَ وتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُوِنَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً\". قَالَ أبو\n_________\n(١) \"فقالوا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" و\"ق\" زيادة: \"قد\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"بالأجور\".\n(٤) في \"ق\": \"فعلمكم\".\n(٥) \"به\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":585},{"text":"صَالح: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ\".\nقَالَ سُمَيٌّ: فَحَدَّثْتُ (١) بَعْضَ أَهْلِي هَذَا الحَدِيثِ (٢)، فَقَالَوا (٣): وَهِمْتَ، إِنَّمَا قَالَ لَكَ: \"تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ\"، فَرَجَعْتُ إِلَى أَبي صَاِلحٍ، فَقُلْتُ لَهُ ذِلَكَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للَّهِ (٤)، حَتَى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ (٥) (٦).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"به\".\n(٢) في \"ق\": \"بعض أهل الحديث، فقال\".\n(٣) في \"ت\": \"فقال\".\n(٤) \"والحمد للَّه\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"ثلاثًا وثلاثين من جميعهن\".\n(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٠٧)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة، و(٥٩٧٠)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء بعد الصلاة، ومسلم (٥٩٥/ ١٤٢)، واللفقاله، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٤٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٢١٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٩٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٥٥)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٢٤٠)، و\"النكت =","vol":"2","page":586},{"text":"* التعريف:\nسُمَيٌّ: مولى أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، القرشيُّ، المخزوميُّ، المدنيُّ، تابعيٌّ، روى عن أبي صالح ذكوانَ.\nروى عنه: مالكُ بنُ أنس، وعُمارة بن غزيةَ، وعُبيد اللَّه بنُ عمرَ، ومحمدُ (١) بنُ عجلانَ، وسُفيان (٢) بنُ عُيينةَ، وسُفيان الثوريُّ، وسَهْلُ ابنُ أبي صالح، وعمرُ بنُ محمدِ بنِ المنكدرِ.\nوكان سُمَيٌّ جميلًا، قتل سنة ثلاث ومئة، قتله الحرورية يوم قُدَيد (٣).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: \"فقراءَ المهاجرين\": هو من باب: مسجدِ الجامع، وصلاةِ الأولى؛ مما أضيف فيه الموصوفُ إلى صفته، وكان الأصل:\n_________\n= على العمدة\" للزركشي (ص: ١٢٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٣٠٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٢٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٢٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٨٥).\n(١) في \"ت\": \"عمر\" بدل \"محمد\".\n(٢) في \"ق\": \"سعيد\".\n(٣) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ٣٠٢)، و\"خلاصة تذهيب التهذيب\" للخزرجي (ص: ١٥٦)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٤/ ٢٠٩)، و\"تقريب التهذيب\" له أيضًا (تر: ٢٦٣٥) وقديد: اسم موضع قرب مكة. انظر: \"معجم البلدان\" لياقوت (٤/ ٣١٣).","vol":"2","page":587},{"text":"الفقراء المهاجرون (١)؛ كما أن الأصل: المسجد الجامع، والصلاة الأولى.\nالثاني: \"الدثور\": الأموالُ الكثيرة، الواحد دَثْر؛ مثل: فَلْس وفُلُوس (٢).\nو\"الدرجات\": يجوز أن تكون هنا حِسِّيَّةً على ظاهرها؛ من دَرَجِ الجِنان، ويجوز أن تكون معنوية، أي: علا قدرُهم عند اللَّه تعالى، وارتفعت درجاتهم عنده (٣)؛ من قولهم: ارتفعتْ درجةُ فلانٍ عند الملك، ونحو ذلك.\nوالنعيم: ما يُتَنَعَّمُ به من مطعَم أو ملبَس أو منكَح أو منظَر، أو علوم ومعارف، أو غير ذلك.\nوالمقيم: الدائم الذي لا ينقطع أبدًا، جعلنا اللَّه من أهله، آمين بمنِّه وكرمه (٤).\nالثالث: ظاهرُ هذا الحديث يُشعر بتفضيل الغنيِّ الشاكِرِ على الفقير الصابِر؛ لأن الفقراء ذَكَروا له -﵊- ما يقتضي تفضيلَ الأغنياء بالتصدُّق والإعتاق اللذين مصدرُهُمَا المالُ، فأقرَّهم\n_________\n(١) في \"ت\": \"المهاجرين\".\n(٢) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٢٥٣).\n(٣) في \"ت\": \"عند اللَّه\".\n(٤) \"بمنه وكرمه\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":588},{"text":"على ذلك، ولم يقلْ لهم: أنتمُ أفضلُ منهم لصبركم (١) على فقركم، بل علَّمَهم (٢) ما يقوم مقامَ تلك الزيادة التي فَضَلَهم الأغنياءُ بها، فلما قالها الأغنياء، ساوَوْهُم فيها، وبقي معهم (٣) راجِحِيَّة القُرَب المالية، فقال -﵊-: \"ذلكَ فضلُ اللَّه يؤتيه مَنْ يشاء\".\nوقد تأول الشيخ أبو طالب المكيُّ ﵀ قوله -﵊- \"ذلكَ فضلُ اللَّه يؤتيهِ مَنْ يشاءُ\" (٤) تأويلًا لا يتبادر إليه (٥) الذهن، ومعناه: أنكم فَضَلْتم الأغنياء، أو (٦) ساويتموهم، وإن لم تكن لكم قُرُباتُ (٧)، وذلك بفضل اللَّه تعالى.\nوبالجملة: فالخلافُ في هذه المشكلة شهير (٨) جدًا، والكلام عليها مبسوط في كتب التصوف بعد أن تعلم: أن الذي عليه الجمهورُ من الصوفية؛ أن الفقيرَ الصابرَ أفضلُ من الغني الشاكر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"بصبركم\".\n(٢) في \"ت\": \"علمتم\".\n(٣) في \"ت\": \"وبقيت\" بدل \"بقي معهم\".\n(٤) \"وقد تأول الشيخ أبو طالب. . . \" إلى هنا، ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ق\": \"إلى\".\n(٦) في \"ت\": \"و\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"أموال\".\n(٨) في \"ت\": \"كثير\".","vol":"2","page":589},{"text":"وقال الداودي من المالكية (١): إن الأفضلَ الكفافُ؛ فإن الفقر والغنى محنتان يَمتحن اللَّهُ -تعالى- بهما مَنْ يشاءُ من عبادِهِ، ولهذا قال -﵊- \"اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ كَفَافًا\"، أو قال: \"قُوتًا\" (٢)، هذا أو معناه.\nووقفت طائفةٌ عن التفضيل بينهما.\nفهذه أقوال أربعة للعلماء -رحمهم اللَّه تعالى-.\nق: والذي يقتضيه الأصل: أنهما إن تساويا، وحصل الرجحان بالعبادات المالية: أن يكون الغنيُّ أفضلَ، ولا شك في ذلك، وإنما النظرُ إذا (٣) تساويا في أداء الواجب فقط، وانفرد كلُّ واحدٍ بمصلحة ما هو فيه، فإذا كانت المصالح متقابلة، ففي ذلك نظر يرجع إلى تفسير الأفضل ما هو؟ فإن فسرناه بزيادة الثواب، فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضلُ من القاصرة، وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصُل للنفس من التطهيرِ للأخلاق، والرياضةِ لسوء الطباع بسبب الفقر، أشرفُ، فيترجَّحُ الفقر، ولهذا المعنى ذهب الجمهورُ من الصوفية إلى ترجيح الفقير\n_________\n(١) \"من المالكية\" ليس في \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٦٠٩٥)، كتاب: الرقاق، باب: كيف كان عيش النبي -ﷺ- وأصحابه وتخليهم من الدنيا، ومسلم (١٠٥٥)، كتاب: الزكاة، باب: في الكفاف والقناعة، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٣) في \"ت\": \"إن\".","vol":"2","page":590},{"text":"الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتها، وذلك مع الفقر أكثرُ (١) منه مع الغِنى، فكان أفضلَ بمعنى: أشرفَ (٢).\nالرابع: قوله -﵊-: \"تُدركون به مَنْ سبقكم\": السبقيةُ هاهنا يحتمل أن تكون (٣) في الفضيلة على مَنْ لا يعمل هذا العمل، وهو الأظهر، واحتمل (٤) أن تكون (٥) في الزمان، وكذلك البَعْدية، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"ولا يكون أحدٌ أفضلَ منكم\" يدلُّ على ترجيح هذه الأذكار على فضيلة المال، وعلى فضيلة غيرها من الأذكار، وفي تلك الرواية تعليم كيفية هذا الذكر.\nع: ما معناه: أن الإفراد أولى من تأويل أبي صالح؛ يعني: أن يقول كلَّ واحدة من هذه الكلمات مستقلة ثلاثًا وثلاثين أفضلُ من جمعها؛ كما تأوله أبو صالح (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أعظم\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٥).\n(٣) في \"ت\": \"يكون\".\n(٤) في \"ت\": \"ويحتمل\".\n(٥) في \"ت\": \"يكون\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٤٧). قال الحافظ في \"الفتح\" (٢/ ٣٢٩): ورجح بعضهم الجمع؛ للإثبات فيه بواو العطف. قال الحافظ: والذي يظهر أن كلًا من الأمرين حسن، قال: إلا أن الإفراد يتميز بأمر =","vol":"2","page":591},{"text":"قلت: ولم يظهر لي وجهُ (١) الأولوية في ذلك، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n= آخر، وهو أن الذاكر يحتاج إلى العدد، وله على كل حركة لذلك، سواء كان بأصابعه، أو بغيرها، ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث، انتهى.\n(١) \"وجه\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":592},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-190>الحديث الرابع</span>\n١٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نظرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: \"اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وائْتُوني بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٦٦)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها، واللفظ له، و(٧١٩)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الالتفات في الصلاة، و(٥٤٧٩)، كتاب: اللباس، باب: الأكسية والخمائص، ومسلم (٥٦/ ٦١ - ٦٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، وأبو داود (٩١٤ - ٩١٥)، كتاب: الصلاة، باب: النظر في الصلاة، و(٤٠٥٢ - ٤٠٥٣)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (٧٧١)، كتاب: القبلة، باب: الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجه (٣٥٥٠)، كتاب: اللباس، باب: لباس رسول اللَّه -ﷺ-.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nانظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢١٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٥٢٩)، \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٨٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٦٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي =","vol":"2","page":593},{"text":"قَالَ المُصَنِّفُ: الخَمِيصَةُ: كِسَاءٌ مُرَبَعٌّ لَهُ أَعْلَامٌ، وَالأَنْبِجَانِيَّةُ: كِسَاءٌ غَلِيظٌ.\n* * *\n\nع: في الأَنْبِجَانية: رويناه بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح (١) الباء وكسرها (٢) أيضًا- في غير مسلم، وبالوجهين ذكرها ثعلب، ورويناه بتشديد الياء في آخره، وتخفيفها معًا في غير مسلم، إذ هو في رواية لمسلم مشدَّد مكسور (٣) على الإضافة إلى أبي جهم، وعلى التذكير (٤)، كما قال في الرواية الأخرى.\nوَهُو كِساءٌ غليظٌ لا عَلَمَ له، فإذا كان للكساء علمٌ، فهو خَمِيصَةٌ،\n_________\n= (٥/ ٤٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٥٩)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٢٠١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٢٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٥/ ٣٤٣)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٣٧٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٤٨٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٩٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٠٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٥١).\n(١) في \"ق\": \"وفتح\".\n(٢) \"وبفتح الباء وكسرها\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"مكسور مشدد\".\n(٤) في \"خ\" و\"ت\": \"التنكير\".","vol":"2","page":594},{"text":"وإن لم يكنْ (١)، فهو إنْبِجانية، وقيل: هو كساءٌ سداهُ قطنٌ أو كتان، ولُحْمَتُه صوفٌ.\nوقال ابن قتيبة: إنما هو مَنْبِجانيّ، ولا يقال له: إنبجاني، منسوبٌ إلى مَنْبج، وفتحت الباء في النسب؛ لأنه خرج مخرج مخبراني (٢)، وهو قول الأصمعي.\nقال الباجي: ما قاله ثعلبٌ أظهرُ (٣).\nق: فيه (٤): دليل على جواز لباس الثوب ذي العَلَم، ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرًا غيرُ قادح في الصلاةِ والإقبالِ عليها، ونفي ما يقتضي شغل الخاطر بغيرها.\nوفيه: دليل على مبادرة الرسول -﵊- إلى مصالح الصلاة، ونفي ما يخدش (٥) فيها؛ حيث أخرج الخميصةَ، واستبدلَ بها غيرَها بما لا يشغل، وهذا مأخوذ من قوله: \"فَنَظَرَ إِلَيْها نَظْرَةً\"، وبعثُه إلى أبي جهم بالخميصة لا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة؛ كما جاء في حلة عطارد، وقوله -﵊-\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"علم\".\n(٢) في \"ت\": \"نجراني\".\n(٣) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٩٨). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٨٩).\n(٤) في \"ق\": \"وفيه\".\n(٥) في \"ت\": \"يحدث\".","vol":"2","page":595},{"text":"لعمر: \"إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا\" (١).\nوقد استنبط الفقهاء من هذا كراهة كلِّ ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصنائع المستظرفة؛ فإن الحكم يعمُّ بعموم علَّته، والعلَّةُ: الاشتغالُ عن الصلاة، وزاد بعض المالكية في هذا (٢): غرسَ الأشجار في المساجد، واللَّه أعلم.\nقلت: وكذلك (٣) -أيضًا (٤) - كره أصحابُنا التزاويقَ والكَتْبَ في القبلة، وكرهوا دخول الصبي الذي لا يعقلُ الصلاةَ المسجدَ.\nقال: وفيه: دليل على قبول الهدية من الأصحاب، والإرسال إليه، والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة (٥).\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٠٦٨)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٢) \"في هذا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ق\": \"ولذلك\".\n(٤) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٦).","vol":"2","page":596},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>باب الجمع بين الصلاتين في السفر</span>\n١٢٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَجْمَعُ في السَّفَرِ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ والعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، ويَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشَاءَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٠٥٦)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، معلقًا، واللفظ له، ومسلم (٧٠٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود (١٢١٠، ١٢١١)، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، والنسائي (٦٠١، ٦٠٢)، كتاب: المواقيت، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، والترمذي (١٨٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، وابن ماجه (١٠٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nانظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٦٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر في (٢/ ٢١٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١/ ٣٠٣)، \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٤٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٢١٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٩٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٦٢)، =","vol":"2","page":597},{"text":"الحديث دليل على جواز الجمع بين الصلاتين (١) المشتركتي الوقت في السفر عند السير من حيث الجملة، وللفقهاء في ذلك تفاصيلُ مذكورة في كتب الفقه لا نطوِّل بذكرها.\n* * *\n_________\n= و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٣١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٥١٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٥٨٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ١٥٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١١٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٢٦٤).\n(١) \"الصلاتين\" ليس في \"ق\".","vol":"2","page":598},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-192>باب قصر الصلاة في السفر</span>\n١٢٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَحِبْتُ رَسولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ (١)، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكِ (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"على ركعتين في السفر\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٥١)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها، واللفظ له، و(١٠٣٢)، باب: الصلاة بمنى، و(١٥٧٢)، كتاب: الحج، باب: الصلاة بمنى، ومسلم (٦٨٩/ ٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، و(٦٩٤)، كتاب: قصر الصلاة بمنى، وأبو داود (١٢٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: التطوع في السفر، والنسائي (١٤٥٨)، كتاب: تقصير الصلاة في السفر، باب: التطوع في السفر، والترمذي (٥٤٤)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التقصير في السفر، وابن ماجه (١٠٦٩)، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ١٥)، \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٣٠، ٣٣٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١٩٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٠٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٦٧)، =","vol":"2","page":599},{"text":"هذا هو لفظ البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثرُ وأزيدُ، فلتعلمْ ذلك.\nالحديثُ دليلٌ على مشروعية القصر، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠١] الآية، وإن كان قد اختلف الناس في القصر المذكور في هذه الآية، هل هو قصر العدد، أو قصر الصفة؛ أي: عند اشتداد الخوف؟ والصحيح: الأول، ولا خلاف في جواز القصر من حيث الجملةُ عند وجود شرطه.\nوأما حكمه: ففي المذهب ثلاثة أقوال:\nقال (١) الباجي: وقد اختلف (٢) قولُ مالك فيه:\nفروى أشهب عنه: أنه فرض، وبه قال أبو حنيفة.\nوروى أبو مصعب عن مالك: أنه سنة، وروي نحوه عن الشافعي.\nوالبغداديون من أصحابنا يقولون: إنه على التخيير (٣).\n_________\n= و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٣٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٥٠٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٥٧٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ١٤٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٢٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٢٤٤).\n(١) في \"ت\": \"قاله\".\n(٢) في \"ق\": \"وقال اختلف\".\n(٣) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٢٤٨).","vol":"2","page":600},{"text":"وقال القاضي عبد الوهاب: ذهب أكثر أصحابنا إلى أن فرض المسافر التخيير، إلا أن القصر أفضل، وهو سنة، وقاله ابن وهب عن مالك.\nقلت: وهذا هو المعروف من المذهب.\nوقال ابن القصار: قال الأبهري وغيره: هو مُخير، والقصرُ أفضل، وحكى أبو جعفر الأبهري: أن أبا بكر الأبهري يقول: هو مخير بين القصر والإتمام، وكذلك قال الشافعي، واختلف قولُه أيهما أفضل؟\nوأما محله: فالصلوات الرباعية المؤدَّاة في السفر، أو المقضيةُ لفواتها فيه، لا غيرُ؛ لأن المغرب لا تتنصَّف؛ إذ ليس في الشريعة نصفُ ركعة.\nفإن قلت: إذا تعذر التنصيفُ، فلتكنْ ركعتين؛ كما أن من طلَّق طلقةً ونصفَ طلقة، لزمه طلقتان، وكما قلتم في طلاق العبد، وحَيْض الأَمَةِ.\nقلت: قيل: لو فعلَ ذلك، لذهب مقصودُ الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترًا، وللشرع قصدٌ في الوتر، ولذلك (١) شرع ركعة الوتر في نافلة قيام (٢) الليل لما قال -﵊-: \"صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ\n_________\n(١) في\" ت\": \"وكذلك\".\n(٢) \"قيام\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":601},{"text":"مَا صَلَّى\" (١)، ولذلك منعْنا أن تُعاد المغربُ في جماعة (٢) إذا كان العبدُ قد صلاها وحدَه، بخلاف غيرِها من الصلوات؛ لما يلزم في إعادتها من ذهاب معنى الوتر.\nوأما الصبح: فلم (٣) يثبت في الشرع فيها قصرٌ، وإن كان ممكنًا (٤)؛ بأن تكون ركعة؛ كما قال (٥) بعض العلماء: إن صلاة الخوف ركعة، ويغني عن إطالة القول فيها وفي المغرب: أن الإجماع على أنهما لا تُقصران (٦)، ولا تأثير للسفر فيهما.\nوأما سببه: فالشروعُ (٧) في السفر الطويل المشروع، فقولنا: الشروعُ في السفر احترازٌ مما (٨) إذا عزم، ولم يضربْ في الأرض، ولم يخرجْ من (٩) منزله، فإنه لا يقصر حتى يخرجَ من مدينته، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.\n_________\n(١) تقدم تخريجه في باب: الوتر.\n(٢) في \"ق\": \"في الجماعة\".\n(٣) في \"ت\": \"فلا\".\n(٤) في \"ق\": \"يمكن\".\n(٥) في \"ت\": \"فعل\".\n(٦) في \"ت\": \"لا يقصران\".\n(٧) في \"ت\": \"في الشروع\".\n(٨) في \"ت\": \"احترازًا عما\".\n(٩) في \"خ\" و\"ق\": \"عن\".","vol":"2","page":602},{"text":"وقد قال بعض العلماء: إنه يقصر، وروي ذلك عن الحارث بن أبي ربيعة: أَنَّه أرادَ بهم (١) سفرًا، فَصَلَّى بهم (٢) رَكْعتين في منزله، وفيهم الأسودُ بنُ يزيدَ، وغيرُ واحد من أصحاب عبد اللَّه. هكذا ذكره صاحب \"البيان والتقريب\" (٣).\nقال: وحكي عن عطاء: أنه قال: إذا خرج الرجلُ حاجًا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى (٤).\nوقد احتج بعضُهم لهذا المذهب: بأن المسافر لو نوى الإقامة، وجبَ عليه الإتمامُ بالنية، فكذلك المقيمُ إذا نوى السفر صير (٥) مسافرًا بنيته، وهو ضعيف من وجهين:\nأحدهما: أن نقول: لا يكون مقيمًا بمجرد النية، ولكنه إذا نوى الإقامة، فمعناها أنه لا يسافر، فقد حصل فعلٌ مع نية، فاعتبر، وإذا نوى السفر قبل أن يخرج، لم يحصل في السفر، إلا نيةٌ بلا فعل؛ لأن معنى السفر: الضربُ في الأرضِ، ولم يحصل بعدُ.\n_________\n(١) \"بهم\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"بهم\" ليس في \"ت\".\n(٣) وهو من الغرائب، كما قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٤/ ٩٨).\n(٤) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٤٣٢٩).\n(٥) في \"ت\": \"صار\".","vol":"2","page":603},{"text":"والثاني: أن الأصل الإقامة، وإنما الأسفارُ طارئة على الأصل، فيصحُّ أن يرجع إلى الأصل بالنية، ولا يلزم عليه أن يخرج عن الأصل بالنية، وهذا شبيهٌ بعرض التجارة، يرجع (١) بالنية (٢) إلى القُنية؛ لأنها الأصل، ولا يرجع عرضُ القُنية بالنية للتجارة (٣).\nوالصواب: أنه لا قصرَ إلا في سفر، ولا سفرَ إلا بعد الخروج من القرية، وأن مجرد النية من غير أن يقترن بها أمر زائد لا اعتبار به في الأحكام المتعلقة بالجوارح؛ كالطلاق، والعتق، والنكاح، والبيع، فلا يكون الإنسان مطلِّقًا بنيته على القول المعروف من مذهبنا، ولا بائعًا، ولا ناكحًا، بخلاف الأحكام المترتبة على أعمال القلوب؛ كالإيمان، والكفر، والحسد، والعُجْب، والرياء، وغيره.\nوالقصر، والإتمامُ من أفعال الجوارح، ويدلُّ عليه من السنة: أن الرسول -﵊- صلَّى الظهرَ بالمدينة أربعًا، والعصرَ بذي الحُلَيْفَة ركعتين (٤)، فلم يقصر بمجرد النية، حتى برزَ (٥)، وكذلك\n_________\n(١) \"يرجع\" ليس في \"ق\".\n(٢) \"ولا يلزم عليه أن يخرج. . . \" إلى هنا، ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"إلى التجارة\".\n(٤) رواه البخاري (١٠٣٩)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (٦٩٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، من حديث أنس بن مالك -﵁-.\n(٥) في \"ت\": \"يَرِدَ\".","vol":"2","page":604},{"text":"فَعَلَ عمرُ، كان إذا خرج حاجًا أو معتمرًا، قصرَ بذي الحليفة، ويدل عليه -أيضًا-: أن بنيان القرية في حق الداخل من السفر يقطع حكَم (١) السفر؛ بلا خلاف؛ إذ لا خلاف (٢) أنه إذا دخل بيوتَ القرية، يُتِمُّ (٣)، فلذلك تمنعُ (٤) ابتداءَ السفر، واللَّه أعلم.\nهذه مقدمة، وفي البابِ فروعٌ كثيرةٌ موضِعُها كلتب الفقه، وليس في لفظ (٥) الحديث ما يحتاج إلى تفسير.\nوأما ذكرُه لأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ -﵃-، وإن كان الدليلُ قائمًا بمجرد فعلِ الرسولِ -﵊-، فللإشعار بدوامِ العملِ بذلك، وأنه لم يتطرق إليه نسخ (٦)، ولا معارِضٌ راجحٌ، وهذه طريقة مالك ﵀ في \"موطئه\"، يبدأ بالحديث أولًا، ثم يذكر عملَ الصحابة وأهلِ المدينة -﵃-، وهو مِنْوالٌ لم ينسج على مثاله (٧) إلا مَنْ صحبه التوفيق، وهُدي في تأليفه إلى أَقْوَمِ طريق، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) \"حكم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ق\": \"ولا خلاف\".\n(٣) \"يتم\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فكذلك يمنع\".\n(٥) \"لفظ\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ق\": \"النسخ\".\n(٧) في \"ت\": \"مثله\".","vol":"2","page":605},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>باب الجمعة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>الحديث الأول</span>\n١٢٩ - عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ: أَنَّ نَفَرًا تَمَارَوْا في المِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فَنَزَلَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ في أَصْل (١) المِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِه، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: \"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي\" (٢).\nوَفي لَفْظٍ: صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْها، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ\n_________\n(١) في \"ت\": \"آخر\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٧٥)، كتاب: الجمعة، باب: الخطبة على المنبر، ومسلم (٥٤٤)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود (١٠٨٠)، كتاب: الصلاة، باب: في اتخاذ المنبر، والنسائي (٧٣٩)، كتاب: المساجد، باب: الصلاة على المنبر.","vol":"2","page":607},{"text":"نزَلَ القَهْقَرَى (١).\n* * *\n\n* التعريف:\nسَهْلُ بْنُ سَعْدِ بنِ مالكِ بنِ خالدِ بنِ ثعلبةَ بنِ حارثة (٢) بنِ عمرَ (٣)\n_________\n(١) رواه البخاري (٨٧٥)، كتاب: الجمعة، باب: الخطبة على المنبر. والحديث رواه أيضًا: البخاري (٣٧٠)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، و(١٩٨٨)، كتاب: البيوع، باب: النجَّار، و(٢٤٣٠)، كتاب: الهبة، باب: من استوهب من أصحابه شيئًا، وابن ماجه (١٤١٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في بدء شأن المنبر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nانظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٤٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٧٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٥٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٣٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٠٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٧١)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٤٦٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٥٢٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٩٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢١٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٣٨).\n* تنبيه: قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ١١٣): هذا الحديث كذا هو في محفوظنا. وكذا أورده الفاكهي في \"شرحه\"، وأورده الشيخ تقي الدين، وتبعه ابن العطار، بلفظ عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- قام على المنبر، الحديث. ولم يذكراه كما أسلفناه، وتوبعا على ذلك.\n(٢) في \"خ\": \"خارجة\".\n(٣) في \"ت\": \"عمرو\" بدل \"عمر\".","vol":"2","page":608},{"text":"ابنِ الخزرجِ بنِ ساعدةَ (١) بنِ كعبِ بنِ الخزرجِ، الساعديُّ، الأنصاريُّ، المزنيُّ.\nيكنى: أبا العباس، وقيل: أبو يحيى، كان سنُّه يومَ مات النبي -ﷺ- خمسَ عشرةَ سنة، وتوفي سنة ثمان وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين، بالمدينة، وهو آخرُ مَنْ ماتَ من الصحابةِ بالمدينةِ (٢)، ومات وله مئةُ سنة (٣)، وأَحْصَنَ سبعين امرأةً، و(٤) شهدَ قضاءَ النبي -ﷺ- في المتلاعِنَيْنِ، وأنه فرق بينهما، كان اسمُه حَزْنًا، فغيَّر النبيُّ -ﷺ- اسمه، فسمَّاه سَهْلًا.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- مئة حديث، وثمانية وثمانون حديثًا، اتفقا منها على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر.\nروى عنه: الزهريُّ، وأبو حازم (٥) سلمةُ بنُ دينار، وسعيدُ بن المسيب، وأبو زُرعةَ عَمْرُو (٦) بنُ جابر الحضرميُّ، وبكر بن سوادة، وغيرهم (٧).\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"مساعدة\".\n(٢) في \"ت\": \"مات بها من الصحابة\" بدل \"مات من الصحابة بالمدينة\".\n(٣) في \"ت\": \"له مئة ولد\" بدل \"وله مئة سنة\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) في \"خ\": \"وابن حازم\".\n(٦) في \"ت\": \"عمر\" بدل \"عمرو\".\n(٧) وانظر ترجمته في: \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١٦٨)، و\"الاستيعاب\" لابن =","vol":"2","page":609},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: النَّفَر -بفتح النون والفاء-: عِدَّةُ رجال من ثلاثة إلى عشرة، وكذلك النَّفِير (١)، وكذلك النَّفْر (٢)، والنَّفْرَة (٣)، بإسكان الفاء.\nقال الفراء: نَفْرَةُ الرجلِ، ونَفَرُه: رَهْطُه (٤)، واللَّه أعلم.\nوقوله: \"تَمارَوْا\": مأخوذ من المماراة؛ وهي في اللغة: الاستخراج، مأخوذ من مَرَيْتُ (٥) الناقةَ: إذا مسحتُ ضَرْعَها لتدرَّ، ومَرَيْتُ الفَرَسَ: (٦) استخرجتُ ما عندها من الجَرْي بضرب (٧) أو غيرِه (٨) (٩).\n_________\n= عبد البر (٢/ ٦٦٤)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٦/ ٢٦١)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٥٧٥)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٢٧)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٢/ ١٨٨)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٤٢٢)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٣/ ٢٠٠)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٤/ ٢٢١).\n(١) \"وكذلك النفير\" ليس في \"ق\".\n(٢) \"وكذلك النَّفْر\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"والنفرة\" ليس في \"ق\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٣٣)، (مادة: نفر).\n(٥) في \"ت\": \"مرية\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"إذا\".\n(٧) في \"ت\": \"بصوت\".\n(٨) في \"خ\": \"ما عنده من الجري بصوتٍ أو غيره\".\n(٩) المرجع السابق، (٦/ ٢٤٩١)، (مادة: م ر ا).","vol":"2","page":610},{"text":"وقال ابنُ الأنباري: يقال: أَمْرَى فلان فلانًا، إذا استخرجَ ما عنده من الكلام (١).\nقلت: فكأن (٢) كلَّ واحد من المتمارِيَيْنِ -وهما المتجادِلان- يَمْري ما عند صاحبه؛ أي: يستخرجه.\nويقال: مَرَيْتُه حَقَّه: إذا جَحَدْته، ويقال: المِراء: جُحودُ الحقِّ بعد ظهوره، واللَّه أعلم.\nالثاني: قد تقدَّم ذكرُ الخلاف فيمن عَمِلَ المنبرَ، هل عمله غلامُ المرأة الأنصارية؛ كما ذكره البخاري، أو غلامُ العباسِ عمِّ النبي -ﷺ-؟ وتقدم أيضًا: أصلُ اشتقاقه، وأنه من النَّبْر، وهو الارتفاع، بما يُغني عن الإعادة.\nوقد أجمعت العلماء على استحباب اتخاذ (٣) المنبر للخطيب إذا كان هو الخليفة، وأما غيره من الخطباء، فهو بالخيار، إن شاء خطب على المنبر، وإن شاء خطب على الأرض.\nقال ابن بزيزة: واختلفوا إذا خطب على الأرض أين يقف؟ فمنهم من استحب أن (٤) يقف عن يسار المنبر، واستحبَّ بعضُهم أن يقف عن\n_________\n(١) انظر: \"الزاهر في معاني كلمات الناس\" لابن الأنباري (١/ ٣٥٠).\n(٢) في \"ت\": \"وكان\".\n(٣) \"اتخاذ\" ليس في \"ق\".\n(٤) في \"ت\": \"قال\" بدل \"استحب أن\".","vol":"2","page":611},{"text":"يمينه، قال مالك: وكل ذلك واسع.\nمسألة: اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة في أربعة مواضع:\nالأول: هل هي فرض، أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان، والمشهور: الفرضيةُ.\nوروى ابن الماجشون عن مالك (١): أنه (٢) تجزىء (٣) الجمعةُ دونَ خطبة، وهو قولُ الحسنِ، وأهلِ الظاهر.\nوقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة.\nالثاني (٤): هل القيام فيها مشروع، أم لا؟ والجمهور على مشروعيته، والقائلون بأنه مشروع اختلفوا -أيضًا-، هل هو من شروط صحة الخطبة، أم لا؟\nفمنهم من قال: هو من شروط صحتها، إلا أن يكون ثمَّ عذرٌ؛ وهو قولُ مالكٍ، والشافعى.\nوأجاز أبو حنيفة الخطبةَ جالسًا.\nوأصلُ مذهب الشافعي: أن القيامَ والجلسةَ فرضٌ، فمن لم يفعل ذلك، فخطبتُه باطلة.\n_________\n(١) \"عن مالك\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"أنها\" بدل \"أنه\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٤) \"الثاني\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":612},{"text":"وأصلُ مذهب مالك: أن القيام سنة، فمن لم يقم في خطبته، أساء، والخطبةُ مجزئةٌ.\nالثالث: هل تشترط فيها الطهارة الصغرى، أم لا؟ والمشهورُ: أنه إن خطب على غير وضوء، فقد أساء، وخطبتُه صحيحة.\nوكذلك اختلفوا أيضًا: هل تُشترط فيها الطهارة الكبرى، أم لا؟\nوإنما يتصور ذلك إذا كانت في غير الجامع عندَ من لا يشترط الجامعَ في الجمعة؛ وهو مذهب الشافعي، وآخرين.\nويلزم على قول من يقول: إن الخطبة بدلٌ من الركعتين، اشتراطُ الطهارتين جميعًا.\nالرابع: هل يجزىء فيها أَيْسَرُ ذِكْرٍ، أو لابدَّ مما يقع عليه اسمُ خطبةٍ (١) عند العرب؟\nفقال أبو حنيفة، وحكاه ابنُ عبد الحكم عن مالك: يجزىء من (٢) ذلك التكبيرةُ الواحدة، أو التحميدةُ، أو التهليلةُ.\nوفي \"مسلم\" وغيرِه، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، قال: كانت خطبةُ النبيِّ -ﷺ- يوم الجمعة: يَحْمَدُ اللَّه، ويُثْنِي عليه (٣).\nوقال ابن القاسم: لا يجزىء إلا ما ينطلق عليه اسمُ خطبة في كلام\n_________\n(١) في \"ق\": \"الخطبة\".\n(٢) في \"ت\": \"في\" بدل \"من\".\n(٣) رواه مسلم (٨٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.","vol":"2","page":613},{"text":"العرب؛ من الكلام المشتمل على حمد اللَّه، والثناء عليه.\nقال بعض متأخري أصحابنا: ويردُّ على أبي حنيفة ما خَرَّجه البزارُ عن أبي بردة (١)، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ\" (٢).\nقلت: ويرد عليه، أيضًا (٣): ما روي عن أم هشام بنتِ حارثة: أنها قالت: ما أخذتُ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ [ق: ١] إلا من لسان رسول اللَّه -ﷺ-، يقرؤها كلَّ يوم جمعة (٤) على المنبر إذا خطبَ الناسَ (٥).\nفقراءته -ﷺ- أثناء (٦) الخطبة، ومواعظهُ، ودوامُه على ذلك يقضي (٧) ببطلان ما قاله أبو حنيفة وغيرُه في ظاهر الحال؛ إذ النبيُّ -ﷺ- إنما بعثَ مُبَيِّنًا للأحكامِ، ولو كانت التكبيرةُ الواحدة، أو التحميدةُ\n_________\n(١) في \"ق\": \"أبي برزة\".\n(٢) ورواه أبو داود (٤٨٤١)، كتاب: الأدب، باب: في الخطبة، والترمذي (١١٠٦)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في خطبة النكاح، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٤٣)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٢٧٩٦)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٣) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"جمعة\" ليس في \"ت\".\n(٥) رواه مسلم (٨٧٣)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة.\n(٦) في \"ت\": \"بعد\".\n(٧) في \"ت\" و\"ق\": \"يقتضي\".","vol":"2","page":614},{"text":"تُجزِىءُ من ذلك (١)، لَبينَهُ -ﷺ-؛ إِمَّا بالقولِ، أو بالفعلِ، ولو مرةً واحدة، ولم ينقل ذلك عنه -ﷺ- (٢)، فبطل ما قال، واللَّه الموفق (٣).\nالثالث: (القهقرى): أصلُها أن تكونَ مصدرَ قَهْقَرَ: إذا رجعَ إلى ورائه، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا: رجعَ القهقرى، وفي هذا الحديث: نزلَ القهقرى؛ كما قالوا: قتلتهُ صَبْرًا، وحَبَسْتُه مَنْعًا (٤).\nواختلف النحاة في نصبها على ثلاثة مذاهب:\nفقيل: إنها منصوبة بفعل مقدر من لفظها، والتقدير: رجع فقهقر (٥) القهقرى.\nوقيل: إنها صفةٌ لموصوف محذوف؛ أي: رجعَ الرجعةَ القهقرى.\nوالثالث: ما تقدم من أنها من المصادر الملاقية في المعنى دون الاشتقاق؛ ومثله: قعدَ القُرْفُصاءَ، واشتملَ الصمَّاءَ، الخلافُ (٦) في الكلِّ واحدٌ.\n_________\n(١) \"من ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ق\": \"ولم يفعل ذلك -ﷺ-\".\n(٣) وانظر: \"بداية المجتهد\" لابن رشد (١/ ١١٦).\n(٤) في \"ق\": \"معنى\".\n(٥) في \"ت\": \"الرجعة\"، والصواب ما أثبت.\n(٦) في \"ق\": \"الحال\" بدل \"الخلاف\".","vol":"2","page":615},{"text":"الرابع: في هذا الحديث: جوازُ صلاة الإمام على أرفعَ (١) مما عليه المأمومُ لقصدِ التعليم؛ كما هو مصرَّح به في لفظ الحديث، وأما إن عَرِيَ من قصدٍ صحيح، وقصد التكبر على مأموميه، فقال أصحابنا: تبطل صلاتهُ، وأجازوا الارتفاعَ اليسير؛ كعظمِ الذراعِ ونحوه.\nوفيه أيضًا: دليلُ جواز العمل اليسير في الصلاة.\nق: لكنْ فيه إشكالٌ على من حَدَّدَ الكثيرَ من العمل بثلاث خطوات؛ فإن منبرَ رسول اللَّه -ﷺ- ثلاثُ درجات، والصلاة كانت على العليا، ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعدَ ثلاث خطوات فأكثرَ، وأقلُّه ثلاث، والذي يعتذر به عن هذا؛ أن يدَّعي عدمَ التوالي بين الخطوات؛ فإن التواليَ شرطٌ في الإبطال، أو ينازع (٢) في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا.\nقلت: وعندي في هذا الاعتذار نظر.\nوفيه: دليل على جوازِ إقامةِ الصَّلاةِ أو (٣) الجماعة؛ لأجل التعليم؛ كما هو مصرَّح به في الحديث.\nوأما قولُه في اللفظ الآخر (٤): \"ثم ركعَ وهو عليها، فنزلَ القهقرى\":\n_________\n(١) في \"ت\": \"أربع\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) في \"ق\": \"أو يتنازح\".\n(٣) في \"ت\": \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"الأخير\".","vol":"2","page":616},{"text":"ظاهرُه: أنه نزل في الركوع؛ لما تقتضيه الفاءُ من التعقيبِ ظاهرًا، ولكنَّ الروايةَ الأولى نصٌّ في أن النزول كان بعد القيام من الركوعِ، والرجوعُ إلى النَّصِّ أولى مِنَ الرُّجوعِ إلى الظَّاهِرِ، وباللَّه التوفيق (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٠٨).\nقال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ١١٨): وصوابه: أن الرواية الأولى قد توهم ذلك بخلاف الأخيرة عكس ما ذكره -يعني: الإمام ابن دقيق والفاكهي-؛ فإن الأولى هي بالفاء، والثانية بثم. وهذا من سبق القلم، فتنبه له.","vol":"2","page":617},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>الحديث الثاني</span>\n١٣٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٣٧)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، و(٨٥٤)، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ و(٨٧٧)، باب: الخطبة على المنبر، ومسلم (٨٤٤)، في أول كتاب: الجمعة، والنسائي (١٣٧٦)، كتاب: الجمعة، باب: الأمر بالغسل يوم الجمعة، و(١٤٠٥ - ١٤٠٧)، باب: حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن ماجه (١٠٨٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ١٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٢٨٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٣٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٧٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٣٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٠٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٧٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٣٣٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٣٧٨)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ١٥٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٥٧)، و\"عمدة =","vol":"2","page":618},{"text":"* الشرح:\n(١) الجمعة: -بضم الميم وإسكانها وفتحها-، حكاهن (٢) الواحدي عن الفراء، والمشهورُ الضَّمُّ، وبها قُرىء في السبع، والإسكانُ تخفيفٌ منه، ووجَّهوا الفتحَ (٣): بأن الجمعة تجمع الناس؛ كما يقال؛ هُمَزَة، وضُحَكَة للمكثر (٤) من ذلك، والفتحُ لغةُ بني عقيل.\nقال الزمخشري: قرىء في الشواذ باللغات (٥) الثلاث.\nوكان يومُ الجمعة يسمى في الجاهلية: عَروبةَ، والعَروبة، ولهذا قال الشافعي ﵀: يومُ الجمعة هو اليوم الذي بين الخميس والسبت، فأرادَ إيضاحه (٦).\nفائدة: كانت العرب تسمِّي أيام الأسبوع:\nأَوَّل: يعني: الأحد، أهون، جُبار، دُبار، مُؤنس، عَروبة، شِيار.\nولبعض شعراء الجاهلية: [الوافر]\n_________\n= القاري للعيني\": (٦/ ١٦٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٤٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (١/ ٢٩٠).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"إن\".\n(٢) في \"ت\": \"حكاها\".\n(٣) في \"ت\": \"والفتح\" بذل \"ووجهوا الفتح\".\n(٤) في \"خ\" و\"ق\": \"للمكثرين\".\n(٥) في \"ق\": \"باللغة\".\n(٦) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٤/ ٤٠٢)، وعنه نقل المؤلف ﵀.","vol":"2","page":619},{"text":"أُؤُمِّلُ أَنْ أَعِيَش وَإِنَّ يَوْمِي (١) ... بِأوَّلَ أَوْ بأهْوَن أَوْ جُبَارِ\nأَوْ التَّالِي دُبَارَ فَإِنْ أَفُتْهُ (٢) ... فَمُؤْنِسَ أَوْ عَرُوبَةَ أَوْ شِيَارِ (٣)\nقال السهيلي: أول من سمى العَروبةَ الجمعةَ كعبُ بنُ لؤي، فكانت (٤) قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطُبُهم، ويذكِّرهم بمبعَثِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم باتباعه، والإيمان به، وينشد في هذا أبياتًا منها:\nيَا لَيْتَنِي شَاهِدٌ فحواء (٥) دَعْوتِهُ ... إِذَا قُرَيْشٌ تُبَغِّي الحَقَّ خِذْلَانَا (٦)\nوثبت في \"صحيح مسلم\" عن أبي هريرة -﵁-، عن رسول اللَّه -ﷺ-، قال: \"خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ (٧) الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ\" (٨).\n_________\n(١) في \"ق\": \"أم بيومي\"، وفي \"خ\": \"أم فيومي\".\n(٢) في \"ت\": \"يَفُتْني\".\n(٣) البيتان في \"جمهرة اللغة\" لابن دريد (٣/ ١٣١١)، و\"المحكم\" لابن سيده (٢/ ٩٣)، (مادة: عرب).\n(٤) في \"ت\": \"وكانت\".\n(٥) في \"خ\": \"دعواء\"، وفي \"ت\": \"فحوى\".\n(٦) انظر: \"الروض الأنف\" للسهيلي (٢/ ٢٥٣).\n(٧) في \"ت\" و\"ق\": \"فيه\".\n(٨) رواه مسلم (٨٥٤)، كتاب: الجمعة، باب: فضل يوم الجمعة.","vol":"2","page":620},{"text":"وزاد مالك في \"الموطأ\"، وأبو داود، وغيرُهما بأسانيد على شرط البخاري، ومسلم: \"وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ، وَفِيهِ مَاتَ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ يُصْبحُ (١) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الجِنَّ وَالإِنْسَ\" (٢).\nع (٣): الظاهر: أن هذه القضايا المعدودة فيه ليست لذكر فضيلتها؛ لأن ما وقع فيه (٤) من إخراج آدمَ من الجنة، وقيام الساعة، لا يُعد في الفضائل (٥).\nوإنما هو على تعداد القضايا، وتعظيمِ ما وقع فيه وحدثَ فيه من الأمور العظام، فيجب على ذلك أن (٦) يكون العبدُ مستعدًا متحررًا بعمل (٧)، صالحٍ لرحمةٍ من (٨) اللَّه -تعالى- تناله، أو بطشة تُدفع عنه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"تصبح\".\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٠٨)، ومن طريقه: أبو داود (١٠٤٦)، كتاب: الصلاة، باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة.\n(٣) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"وحدث فيه\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٤٧).\n(٦) في \"خ\" و\"ق\": \"فبحسب ذلك\" بدل \"فيجب على ذلك أن\".\n(٧) في \"خ\": \"متهيئًا العمل\"، وفي \"ق\": \"متهيئًا بعمل\" بدل \"متحررًا بعمل\".\n(٨) \"من\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":621},{"text":"وقوله: \"مُصِيخَة\" -بالخاء المعجمة-، وفي رواية أبي داود: \"مُسِيخَة\" -بالسين (١) -؛ أي: مصغية مستمعة (٢).\nوعنه قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"نَحْنُ السَّابِقُونَ الآخِرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتينَا مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَاناَ اللَّهُ لَهُ، (٣) فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَاليَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ\"، رواه البخاري، ومسلم (٤).\nومعنى (بَيْدَ): غير، وقيل: مَعَ، وقيل: على، وفيها لغة بالميم (مَيْدَ)، وقد تكون بمعنى: من أجل.\nأنشد أبو عبيد (٥):\nعَمْدًا فَعَلْتُ ذَاكَ بَيْدَ أَنِّي ... أَخَافُ إِنْ هَلَكْتُ لم (٦) تُرِنِّي (٧)\nمن الرَّنين.\n_________\n(١) \"بالسين\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٢/ ٤٣٣).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"قال\".\n(٤) رواه البخاري (٨٣٦)، كتاب: الجمعة، باب: فرض الجمعة، ومسلم (٨٥٥)، كتاب: الجمعة، باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٥) في \"خ\": \"أبو علي\".\n(٦) في \"ق\": \"أن\".\n(٧) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ١٣٩).","vol":"2","page":622},{"text":"وعظَّمت اليهودُ يومَ السبت لما كان تمامُ الخلق فيه (١)، فظنت أن ذلك يوجب له فضيلةً، وعظَّمت النصارى يومَ الأحد لما كان ابتداءُ الخلق فيه، وكلُّ ذلك تحكُّمٌ بعقولهم، وهدى اللَّه هذه (٢) الأمةَ المحمديةَ بسنن (٣) الاتباع، فعظَّمَتْ ما عظَّمَ اللَّهُ.\nوقد قيل: إن موسى -﵊- أمرَهم بالجمعة وفضلِها، فناظروه في ذلك، وخالفوه، واعتقدوا أن السبت أفضلُ، فأوحى اللَّه -سبحانه- إليه: أنْ (٤) دَعْهُم وما اختاروا.\nوقد قيل: إن اللَّه فرض عليهم يومًا في الجمعة، فاختاروا يومَ السبت، وكأن اللَّه سبحانه وكَّلَ تعيينَ اليوم إلى اختيارهم (٥)، فاختلف (٦) اجتهادُهم في تعيينه، فحرمهم اللَّه -تعالى- بركةَ يوم الجمعة، وجعلَه لمحمدٍ -﵊- وأُمته (٧)، فكانت (٨) هذه الأمة المحمدية\n_________\n(١) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"السيدة\".\n(٣) في \"ت\": \"بسبب\"، وفي \"ق\": \"السير\".\n(٤) \"أن\" زيادة من \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"لاختيارهم\".\n(٦) في \"ق\": \"واختلف\".\n(٧) في \"ت\": \"ولأمته\".\n(٨) في \"ت\": \"وكانت\".","vol":"2","page":623},{"text":"أسعدَ الأمم بالهداية من حيث كان يومهم هو عروس أيام (١) الأسبوع (٢)؛ كما كان البيت الحرام (٣) الذي يحجون إليه عروسَ الفلك الأرضي في الأمكنة، المقابل للبيت المعمور.\nوكان يوم الجمعة من الأيام المعظَّمة في الجاهلية والإسلام.\nقيل: ولم يختلف العلماء أن يوم عرفةَ أفضلُ منه، ولذلك (٤) عَظُمَ فضلُه إذا وافق يومُ عرفة يومَ جمعة؛ لاجتماع أسباب الفضل فيه.\nولم تزل الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- يخبرون أن اللَّه تعالى عظَّمه من حيث إن فيه تمام الخلق، وكمال الدائرة، فهو أحد الأسباب التي اختص بها واقتضت تشريفه.\nقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الأعراف: ٥٤]، قال (٥): أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، فلما اجتمع خلقُها يومَ الجمعة، جعلَه اللَّه تعالى عيدًا للمسلمين، قال -ﷺ-: \"الجُمُعَةُ حَجُّ الفُقَرَاءِ\"، و\"عِيدُ المَسَاكِينِ (٦) \" (٧).\n_________\n(١) في \"ق\": \"الأيام\".\n(٢) في \"ت\": \"الأيام\" بدل \"أيام الأسبوع\".\n(٣) \"الحرام\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ق\": \"وكذلك\".\n(٥) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ق\": \"الدين\".\n(٧) رواهما الشهاب القضاعي في \"مسنده\" (٧٨، ٧٩)، من حديث ابن عباس -﵄-. وإسناداهما ضعيفان.","vol":"2","page":624},{"text":"ومما يدل على تفضيل يوم (١) الجمعة ما رُوي عن النبي -ﷺ- قال (٢): \"أُتِيتُ بِمِرْآةٍ فِيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ\"، وفي رواية أخرى: \"فِيهَا نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَا هَذِهِ الْمِرْآةُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ يَوْمُ الجُمُعَةِ، قُلْتُ: ما هَذِهِ النُّكْتَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةُ الَّتِي في يَوْمِ الجُمُعَةِ\" (٣).\nقالَ بعضُ العلماءِ: السرُّ في كونها سوداءَ: هو انْبِهامُها والتِباسُ عينِها (٤)، وبياضُها -على مقتضى الرواية الأخرى-: تنبيهٌ على شرفِها وخصوصيتها؛ من حيثُ إن البياض أحسنُ الألوان.\nتنبيه: اعلمْ: أن الزمن من حيث هو زمنٌ لا يفضلُ بعضُه بعضًا، وكذلك لا يفضُل شيء شيئًا بذاته، بل بالتفضيل، وللَّه -سبحانه- أن يفضل ما شاء، ومَنْ شاء، على ما شاء، وأن يخصَّ مَنْ شاء بما شاء، وقد نص الرسول -﵊- على تفضيل بعضِ الأزمنة، ونَبَّهَ على رُجحان العمل فيها، وكأن المقصودَ من ذلك: حَثُّ الخلق\n_________\n(١) في \"ت\": \"فضل\" بدل \"تفضيل يوم\".\n(٢) \"قال\" ليس في \"ق\".\n(٣) رواه أبو يعلى في \"مسنده\" (٤٢٢٨)، والطبراني في \"المعجم الأوسط\" (٦٧١٧)، والحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (١٩٥)، وأبو نعيم في \"حلة الأولياء\" (٣/ ٧٢)، والخطيب في \"موضح أوهام الجمع والتفريق\" (٢/ ٢٩٤)، من حديث أنس -﵁-.\n(٤) في \"ق\": \"عليها\".","vol":"2","page":625},{"text":"على الاجتهاد والطاعات (١) فيها، منها: يوم عرفة، ومنها: عَشْرُ ذي الحجة، ومنها: رمضان عمومًا، وليلةُ القدر منه خصوصًا، ومنها: شعبانُ عمومًا، وليلةُ نصفه خصوصًا، ومنها: يوم الجمعة عمومًا، والساعةُ التي فيه خصوصًا، ومنها: يومُ عاشوراء، ومنها: الساعات (٢) التي في الليل، وخصوصًا نصفه الأخير.\nوفي الخبر: أن داود -﵊- قال: إِلَهيِ (٣)! مَتَى أقومُ لِمُنَاجَاتِكَ؟ فَقَالَ (٤): يَا دَاوُدُ! إِذَا ذَهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ.\nوفي هذه الشريعة المباركة المحمدية: \"يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، حَتَّى يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ\"، الحديث (٥).\nوقيل في قول يعقوب -﵊-: ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ [يوسف: ٩٨]: إنه أَخَّرَ الاستغفار إلى السحر.\nوقيل: وعدهم أن يستغفر لهم ليلةَ الجمعة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"والطاعة\".\n(٢) في \"ت\": \"الساعة\".\n(٣) \"إلهي\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"قال\".\n(٥) رواه أبو داود (٤٧٣٣)، كتاب: السنة، باب: في الرد على الجهمية، والترمذي (٣٤٩٨)، كتاب: الدعوات، باب: (٧٩)، من حديث أبي هريرة -﵁-. وقد رواه مسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة -﵁- نحو هذا.","vol":"2","page":626},{"text":"وقيل: بل أخَّر الاستغفارَ حتى يجتمع بيوسفَ بمصرَ (١)؛ ليكون أجمعَ للدعاء، وأطيبَ للنفس، وليستوهبَ (٢) من يوسف ذنوبَ إخوته، على جميعهم أفضلُ الصلاة والسلام.\nوبالجملة: فتخصيصُ بعض الأزمنة، وتفضيلُ بعضها على بعض ثابتٌ في الشرع، وكلُّ ذلك لأسرار علمها -﵊-، وأطلعَ اللَّهُ مَنْ شاءَ (٣) عليها، واستَأْثَرَ بما شاءَ منها، قاله (٤) ابن بزيزة، واللَّه الموفق.\nوليسَ في الحديثِ إلا مَا يتعلقُ بحكمِ الغُسل للجمعةِ، وظاهرُهُ: وجوبُ الغُسْلِ؛ فإنَّهُ صريحٌ في الأمر، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وقد جاءَ التصريحُ بلفظِ الوجوبِ في حديثٍ آخر، وقد اختلف العلماءُ في وجوبِهِ، وسنيتِهِ، واستحبابِهِ.\nع (٥): روي عن بعضِ الصحابةِ وجوبُه.\nقلت: وأظنُّه أبا هريرة -﵁-.\nوبه قال أهلُ الظاهر، وتأول ابنُ المنذر بأنه (٦) مذهبُ مالك،\n_________\n(١) في \"ت\": \"بقصر\".\n(٢) في \"ت\": \"ويستوهب\".\n(٣) في \"ق\": \"يشاء\".\n(٤) \"ق\": \"قال\".\n(٥) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"ت\": \"أنه\".","vol":"2","page":627},{"text":"وحكاه الخطابي عنه، وعن الحسن.\nوعامة فقهاء الأمصار، وأئمة الفتوى على أنه سُنةٌ، وهو مذهبُ مالك، والمعروفُ من قوله (١)، ومعظم قول أصحابه.\nوجاء عنه ما دلَّ على أنه مستحب؛ وبه قالت طائفة من العلماء، وقال بعضهم: الطِّيبُ يُجزىء عنه (٢) (٣).\nو(٤) كذلك -أيضًا- اختلفوا في الطيب والسواك، والجمهورُ على عدمِ وجوبه.\nقال بعض متأخري أصحابنا: والمعوَّل في إسقاط وجوبه حديثُ عمرَ بنِ الخطابِ -﵁- مع عثمانَ حين دخلَ عليه (٥).\nعلى أنهم قد اختلفوا في الداخل من هو؟ فقيل: عثمان، وقيل: غيره.\nوفي \"صحيح البخاري\": إذ جاء رجلٌ من المهاجرين الأَوَّلِينَ من أصحابِ النبيِّ -ﷺ- (٦).\n_________\n(١) في \"ت\" و\"خ\": \"فعله\".\n(٢) في \"خ\": \"منه\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٣٢).\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) رواه البخاري (٨٣٨)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (٨٤٥)، في أول كتاب: الجمعة.\n(٦) هي رواية البخاري المتقدمة آنفًا برقم (٨٣٨).","vol":"2","page":628},{"text":"و(١) وجه الاستدلال من حديث عمر: أنه لو كان الغسل واجبًا، لما تركه عثمانُ -﵁-، ولأَمَرَه عمرُ بالخروج والاغتسال (٢)، فهو إقرار منه بمحضر الصحابة، فكان كالإجماع، وهذا الذي يسميه (٣) الفقهاء: الإجماعَ السكوتيَّ، واختلفوا هل هو حجة، أم (٤) لا؟\nوروى النسائي عن الحسن، عن سَمُرة، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أَفْضَلُ\" (٥)، وهذا نصٌّ إسقاط الوجوب، وإن كان قد اختلف في تصحيح إسناد هذا الحديث؛ فضعَّفه بعضُهم، وصحَّحه بعضُهم.\nق (٦): والمشهورُ أن سندَه صحيح على مذهب بعض أهل الحديث (٧).\nقلت: ووجهُ التضعيف اختلافُ أهلِ الحديث في سماع الحسنِ\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"إلى الاغتسال\".\n(٣) في \"ت\": \"تسميه\".\n(٤) في \"ت\": \"أو\".\n(٥) رواه الإمام أحمد في \"المسند\": (٥/ ٨)، وأبو داود (٣٥٤)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، والترمذي (٤٩٧)، كتاب: الطهارة، باب، ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، وابن خزيمة في \"صحيحه\": (١٧٥٧).\n(٦) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٠).","vol":"2","page":629},{"text":"من (١) سمرةَ.\nوذكر أبو أحمد بن عديٍّ -أيضًا (٢) - عن أنس، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى (٣) الجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ\"، فلما كان الشتاءُ، قلنا: يا رسولَ اللَّهِ! أمرتَنا بالغُسل يومَ الجمعة (٤)، وقد جاء الشتاء، ونحن نجد البردَ، فقال: \"مَنِ (٥) اغْتَسَلَ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَلَا حَرَجَ\" (٦).\nقلت: قوله -﵊-: \"فَبِهَا وَنِعْمَتْ\"، تقديرُه: فَنِعْمَتْ فِعْلَةً فِعْلَتُه، فحذف التمييز، واسمُ الممدوح، هكذا نص عليه أهل العربية.\nوقوله -﵊-: \"لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا\" (٧) يقتضي الحثَّ والاستحباب، والترغيبَ، دونَ الحَتْم والوجوب.\nوأما حديثُ أبي هريرة: \"حَقٌّ عَلَى كُلّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ\n_________\n(١) في \"ق\": \"عن\".\n(٢) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"إلى\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"للجمعة\" بدل \"يوم الجمعة\".\n(٥) في \"ت\": \"فمن\".\n(٦) رواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٦/ ١٥).\n(٧) رواه البخاري (٨٦٠)، كتاب: الجمعة، باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، ومسلم (٨٤٧)، كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، من حديث عائشة. ﵂.","vol":"2","page":630},{"text":"سَبْعَةِ أَيَّامٍ\" (١)، وحديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ -أيضًا-: أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ\" (٢)، فمقتضاهما (٣) وجوبُ الغُسل يومَ الجمعة، وتأوله المالكيةُ على وجوب السُّنَن، وفيه عندي نظر، وفي بعض طرق الحديث: \"كَغُسْلِ الجَنَابَةِ\" (٤)، فقيل: حكمًا، وقيل: صفةً.\nقال الخطابي: ولم تختلف الأمة أن صلاةَ مَنْ لم يغتسل للجمعة جائزةٌ (٥).\nومما استدل به الجمهور -أيضًا-: حديثُ عائشة -﵂-، قالت: كان الناس ينتابون (٦) الجمعةَ من منازلهم، فيأتون في\n_________\n(١) رواه البخاري (٨٥٦)، كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم (٨٤٩)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة.\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٠٢)، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٦)، والبخاري (٨٣٩)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، ومسلم (٨٤٦)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود (٣٤١)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، وابن ماجه (١٠٨٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة.\n(٣) في \"ق\": \"فمقتضاه\".\n(٤) هي رواية الإمام مالك ﵀ المتقدم تخريجها.\n(٥) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٠٦).\n(٦) في \"ت\": \"يأتون\".","vol":"2","page":631},{"text":"العَباء، ويُصيبهم الغُبار، فيخرج منهم الريحُ، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا\" رواه البخاري، ومسلم (١).\nوعن ابن عباس، قال: غُسل الجمعة ليس بواجب، ولكنه أطهرُ وخيرٌ لمن اغتسل (٢)، وسأخبركم كيف كان (٣) بدءُ الغسل، فذكرَ نحوَ حديث عائشة، رواه أبو داود بإسناد حسن (٤).\nوبالجملة: فالأحاديثُ التي ظاهرُها الوجوب إذا حُملت على الندب، كان ذلك (٥) جمعًا بينها وبين ما يقتضي من الأحاديث عدمَ الوجوب، واللَّه أعلم.\nقال العلماء: ويُستحب أن يتنظف بالاستياك، وقصِّ الأظفار، وأخذِ الشعر، وقطع الأرائح، وأن يتطيَّبَ، ويلبسَ أحسنَ ثيابه؛ لما روى أبو سعيد، وأبو هريرة -﵄-: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَاسْتَنَّ، ومَسَّ مِنْ طِيبٍ (٦) إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يأْتيَ المَسْجِدَ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، ثُمَّ رَكَعَ\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) في \"ت\": \"للمغتسل\" بدل \"لمن اغتسل\".\n(٣) \"كان\" ليس في \"ت\".\n(٤) رواه أبو داود (٣٥٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن الكبرى\" (١/ ٢٩٥)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٠/ ٨٥).\n(٥) في \"ت\": \"كذلك\".\n(٦) في \"ق\": \"من الطيب\".","vol":"2","page":632},{"text":"مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ، وَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ؛ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا\" (١).\nوأفضلُ الثياب البَياضُ؛ لما روى سَمُرَةُ بنُ جندبٍ، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"الْبَسُوا بَيَاضَ الثِّيَابِ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ، وَأَطْيَبُ\" (٢).\nوَيُسْتَحَبُّ للإمامِ من الزينةِ أكثرُ مما يُسْتَحَبُّ لغيرهِ؛ لأنه مقتدًى به، والأفضل أن يعتمَّ ويرتدي؛ اقتداءً به -ﷺ- (٣).\n* * *\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٤٣)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٨١)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (١٧٦٢)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٢٧٧٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (١٠٤٦)، وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ٦٩).\n(٢) رواه النسائي (٥٣٢٢)، كتاب: الزينة، باب: الأمر بلبس البيض من الثياب، والترمذي (٢٨١٠)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في لبس البياض، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٣٥٦٧)، كتاب: اللباس، باب: البياض من الثياب.\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٤/ ٤٥٦).","vol":"2","page":633},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-196>الحديث الثالث</span>\n١٣١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nقال ابن دقيق العيد في \"شرح عمدة الأحكام\" (٢/ ١١٣): لم أقف عليه بهذا اللفظ في \"الصحيحين\"، فمن أراد تصحيحه، فعليه إبرازه. قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٢/ ٤٠٦)، وغفل صاحب \"العمدة\"، فعزا هذا اللفظ للصحيحين.\nقلت: وأغرب ابنُ العطار في \"العدة في شرح العمدة\" (٢/ ٦٨٠)، فجعل هذا الحديث من رواية جابر بن سمرة، ثم قال: كذا هو مبين في \"صحيح مسلم\"؟! ثم ساق ترجمة جابر بن سمرة -﵁-.\nقال الزركشي في \"النكت على العمدة\" (ص: ١٣٦)، معقبًا على ما ذكره ابن العطار-: وهو عجيب؟ لم يقع في العمدة من روايته، ولا يمكن ذلك؛ لأنه من أفراد مسلم، انتهى. وكذا قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٤/ ١٣٩ - ١٤٠).\nقلت: ورواه البخاري، من حديث ابن عمر -﵄- (٨٨٦)، كتاب: الجمعة، باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، بلفظ: كان النبي -ﷺ- يخطب خطبتين، يقعد بينهما. ورواه البخاري (٨٧٨)، كتاب: الجمعة، باب: =","vol":"2","page":634},{"text":"الجمهورُ على وجوب الخطبتين.\nواختلف أصحابنا في شرطيتهما (١) في إقامة الجمعة على قولين: أشهرهما: أنهما (٢) فرض، وشرط.\nو(٣) القول الثاني: أنهما (٤) سنة، قاله ابن الماجشون من أصحابنا.\n_________\n= الخطبة قائمًا، ومسلم (٨٦١)، كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، وما فيهما من الجلسة، من حديثه أيضًا بلفظ: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم\"، والسياق لمسلم، والحديث الذي ذكره المصنف ﵀ رواه النسائي (١٤١٦)، كتاب: الجمعة، باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس، وابن خزيمة في \"صحيحه\": (١٤٤٦)، والدارقطني في \"سننه\": (٢/ ٢٠)، وغيرهم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٨٠)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٣٥)، \"والإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" لابن الملقن (٤/ ١٤٠)، وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٥٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٠٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٤٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤٠٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢٢٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٥٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣٢٩).\n(١) في \"ت\": \"شرطهما\".\n(٢) في \"ت\": \"أنها\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"أنها\".","vol":"2","page":635},{"text":"قال: ومن صلَّى بغير خطبة، لم يُعدْ، وروى في \"الثمانية\" (١): أن الجمعة تجزئه، وهو مذهب الحسن البصري، وداود.\nووجه القول باشتراطهما (٢): ما قدمناه من أنها عبادة افتتحت (٣) على وجوه، فالأصلُ اعتبارُ جميع الوجوه التي وقعت عليها، فلا تجزىء إِلَّا كذلك، إِلَّا ما دلَّ الدليل على أنه طَرْدٌ، ولم يدلَّ دليلٌ على أنهما (٤) طرد، بل لا خلاف أنها مقصودة مطلوبة.\nوأيضًا: فإن وجوب الجمعة وقع مجملًا في القرآن (٥)، فبينه الرسول -﵊- بفعله، وإذا كان الفعل بيانًا لمجمَل القرآن، كان على الوجوب، ولم ينقل أنه (٦) -ﷺ- صلاها قَطُّ إِلَّا بخطبة.\nقال الإمام المازري: وأيضًا: فقد قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، وأولُ الذِّكْر في الجمعة الخطبةُ، فيُحمل الظاهرُ عليه.\nقلت: ومما يدلُّ على أن المرادَ بالذكرِ الخطبة: قوله -﵊-: \"فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَجَلَسَتِ\n_________\n(١) في \"ت\": \"اليمانية\".\n(٢) في \"ت\" و\"خ\": \"باشتراطها\".\n(٣) \"افتتحت\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"أنها\".\n(٥) في \"ت\": \"في القرآن مجملًا\".\n(٦) في \"ق\": \"أن رسول اللَّه\".","vol":"2","page":636},{"text":"المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ\" (١)، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.\n(٢) قال الإمام المازري: وأيضًا: فإن اللَّه -تعالى- حرم البيعَ حينَ النداء، فلولا وجوبُ الخطبة، لم يحرم البيعُ إِلَّا عند الشروع في الصلاة.\nوأيضًا: فإن الخطبة قامت مقام الركعتين، ألَّا ترى قولَ عمرَ -﵁-: قصرت الصلاةُ لأجل الخطبة، والركعتان الساقطتان كانتا فرضًا، فكذلك ما أُقيم مقامَهما، وكذلك قال أصحابنا في الإمام يخطب قبلَ الزَّوال: إنه (٣) يعيد الصلاة والخطبة؛ لأنها عندهم (٤) مقام ركعتين، فيراعى الوقت فيها؛ كما يراعى في الركعتين.\nوأما شبهة من قال: إنها غير واجبة، فالقياسُ على غيرها من الأذكار والخطب، والفرق عندنا: أن هذه قد غير (٥) بسببها الفرض؛ بخلاف غيرها.\nوفي الحديث: دليل على الجلوس بين الخطبتين، وقد تقدَّم\n_________\n(١) رواه مسلم (٨٥٠)، كتاب: الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة من حديث أبي هريرة -﵁- بلفظ: \". . . فإذا جلس الإمام طويت الصحف، وحضروا الذكر\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٣) في \"ق\": \"فإنه\".\n(٤) في \"ت\": \"عنده\".\n(٥) في \"ق\": \"عين\".","vol":"2","page":637},{"text":"ذكرُ الخلاف في وجوبه بين العلماء، وأن (١) منقولَ مذهبِ الشافعي وجوبُه، بل قد نُقلت عنه رُكْنِيَّتُه، وأن مذهب مالك عدمُ الوجوب، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وأما\".","vol":"2","page":638},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-197>الحديث الرابع</span>\n١٣٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -ﷺ-، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ -ﷺ- يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَقَالَ: \"صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ \"، قَالَ (١): لَا، قَالَ: \"قُمْ فَارْكَعْ رَكعَتَيْنِ\" (٢).\nوفي رِوَايَةٍ: \"فَصَلِّ رَكعَتَيْنِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فقال\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٨٨)، كتاب: الجمعة، باب: إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين، ومسلم (٨٧٥/ ٥٤)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، ووقع عندهما: \"أصليت؟ \" بدل \"صليت\".\n(٣) رواه البخاري (٨٨٩)، كتاب: الجمعة، باب: من جاء والإمام يخطب، صلَّى. ركعتين خفيفتين، ومسلم (٨٧٥/ ٥٥)، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، وابن ماجة (١١١٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.\nورواه البخاري (١١١٣)، كتاب: التطوع، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٨٧٥/ ٥٦ - ٥٩)، كتاب: الجمعة، باب: في التحية والإمام يخطب، وأبو داود (١١١٥ - ١١١٧)، كتاب: الصلاة، باب: إذا =","vol":"2","page":639},{"text":"الكنايةُ عن اسم الرجل، وهو سُلَيْكٌ الغَطَفانِيُّ بـ: \"يا فلان! \" يحتمل أن يكون من قوله -﵊-، ويحتمل أن يكون من قول جابر، وأيًا ما كان، فيُسأل عن وجه العدول عن التصريح (١) باسمه إلى الكناية، وما حكمة ذلك؟ إذ لا يعدل عن الأصل إِلَّا لمعنى مناسب.\nولتعلم: أن فلانًا وفلانةَ من الأسماء التي لا تُثنى، ولا تُجمع؛ لأنها لم تستعمل نكرة، إذ هي كناية عن (٢) الأعلام، والاسمُ لا يُثنى\n_________\n= دخل الرجل والإمام يخطب، والنسائي (١٤٠٠)، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، والترمذي (٥١٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين إذا دخل الرجل والإمام يخطب، من طريق وألفاظ مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٩٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٢٩٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٧٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥١٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٢٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٧٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٥٧٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ١٨١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤٠٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢٣٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٥٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٥١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣١٤).\n(١) في \"ت\": \"بالتصريح\" بدل \"عن التصريح\".\n(٢) في \"ت\": \"من\".","vol":"2","page":640},{"text":"ولا يُجمع حتى ينكَّر، فاعرفْه.\nوقوله -﵊-: \"صليت؟ \" أي: تحيةَ المسجد؛ إذ الجمعة لا يقيمُها غيرُه -﵊- والحالة هذه.\nوفيه: جوازُ إسقاط همزة الاستفهام من الفعل المستفْهَم عنه؛ إذ الأصل: أصليت؟ ومنه قول الشاعر: [الطَّويل]\nبِسَبعٍ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ (١)\nوالتقديرُ: أبسبعٍ رمينَ الجمر؟ وقد حُمل عليه قوله -تعالى-: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، قال بعضهم (٢)، التقدير: أفمن نفسك؟ وهو كثير.\nوسرُّه كثرةُ الاستعمال، حتى قيل: إن الاستفهام أكثرُ من الخبر، وقالوا: إن الاستفهام دهليزُ العلم، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"قمْ فاركعْ\" ظاهرُ في جواز (٣) تحية المسجد حالَ خطبة الإمام، وإلى ذلك (٤) ذهب أكثرُ أصحاب الحديث، والشافعيُّ، وأحمدُ؛ أخذًا بظاهره، وغيره مما هو أصرحُ منه، وهو قوله -ﷺ-: \"إذا جاء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،\n_________\n(١) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٣/ ١٧٤).\n(٢) \"قال بعضهم\" ليس في \"ق\".\n(٣) \"جواز\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"هذا\".","vol":"2","page":641},{"text":"فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا\" (١)، وهذا عمومٌ صريح.\nوذهب مالكٌ، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعُهما؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدلَّا على ذلك بقوله -ﷺ-: \"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ\" (٢)، وإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير، فلأن تُمنع (٣) الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى (٤).\nقلت: ولعلَّ المخالف يقول: لعل هذه الكلمةَ الواحدة تؤدِّي إلى التشاجر والخصام، ورفعِ الصوت حالَ (٥) الخطبة؛ فإن الغالب من حال مَنْ ينكر عليه عدمُ القبول، لا سيما في زماننا هذا، فتكون مفسدتها أشدَّ من مفسدة الاشتغال بالركعتين، مع كون الصلاةِ عبادةً مندوبة، والخصامُ حرام.\nوقد اعتذر أصحابنا عن حديث سُليك: أنه مخصوصٌ به، وإنما خُصَّ بذلِكَ (٦)؛ لأنه كان فقيرًا، فأُريد قيامُه ليستشرفَه الحاضرون، فيُتَصَدَّقَ عليه.\n_________\n(١) رواه مسلم (٨٧٥/ ٥٩)، كتاب: الجمعة، باب: في التحية والإمام يخطب.\n(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(٣) في \"ت\" و\"ق\": \"يمتنع\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١١).\n(٥) في \"ت\": \"حين\".\n(٦) \"وإنما خص بذلك\" ليس في \"ت\".","vol":"2","page":642},{"text":"ق (١): وربما يتأيد هذا بأنه -ﷺ- أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (٢) التحية تفوتُ (٣) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله -﵊-: \"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ\" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.\nوقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (٤) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (٥): ما ورد أن النبيَّ -ﷺ- سكتَ حتى فرغ من (٦) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (٧)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ق\": \"قالوا: ركعتا\".\n(٣) في \"ت\": \"يفوت\".\n(٤) \"أيضًا\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ت\" و\"ق\": \"العذر\".\n(٦) \"من\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١١ - ١١٢).","vol":"2","page":643},{"text":"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام\n\nتأليف\nالإمام تاج الدين الفاكهاني\nأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي\nالمولود بالإسكندرية سنة ٦٥٤ هـ المتوفى بها سنة ٧٣١ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nيطبع لأول مرة كاملا محققا على ثلاث نسخ خطية\n\n[المجلد الثالث]\n\nتحقيق ودراسة\nنور الدين طالب\nبالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين","vol":"3","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"3","page":2},{"text":"رِيَاضُ الأَفْهَامِ فِي شَرح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ","vol":"3","page":3},{"text":"جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م\n\nردمك: ٧ - ١٣ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨  ISBN\n\nدَار النَّوَادِر\nلصَاحِبهَا ومديرها الْعَام\nنور الدّين طَالِب\n\nسوريا - دمِشق ص. ب: ٣٤٣٠٦\nلبنان - بِيروت ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ (٠٠٩٦٣١١)\nفاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)\nwww.daralnawader.com","vol":"3","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>الحديث الخامس</span>\n١٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٩٢)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم (٨٥١)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، وأبو داود (١١١٢)، كتاب: الصلاة باب: الكلام والإمام يخطب، والنسائي (١٤٠١، ١٤٠٢)، كتاب: الجمعة، باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة، و(١٥٧٧)، كتاب: صلاة العيدين، باب: الإنصات للخطبة، والترمذي (٥١٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، وابن ماجة (١١١٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٢٠)، و\"عارضة الأحوذي، لابن العريي (٢/ ٣٠٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٤٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٣٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٨٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٤٩٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٥٩٨)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ١٩١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤١٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢٣٩)، و\"كشف اللثام\" =","vol":"3","page":5},{"text":"الحديث يدلُّ لمالكٍ (١) رحمه اللَّه تعالى على وجوب الإنصاتِ؛ لتعليقه -﵊- بكونِ الإمامِ يخطبُ، وهذا عام بالنسبة إلى سماع المصلِّي وعدمِه.\nوقال الحسن البصري: لا بأس أن يسلِّمَ، ويردَّ السلامَ.\nوقال الشعبي (٢)، وسالم: ردُّ السلامِ في حال الخطبة واسعٌ.\nوقال القاسمُ بنُ محمد: (٣) يردُّ في نفسه.\nوفرق عطاءٌ بين أن يسمعَ الخطبة، فيردَّ في نفسه، أو لا يسمعَ، فيردَّ جهرًا (٤) (٥).\nوقد تقدم استدلالُ مالك، وأبي حنيفة بهذا الحديث على عدم تحيةِ المسجدِ حالَ خطبة الإمامِ.\nويجوز في مضارع لغا الواو والياء (٦)، فيقال: يَلْغو ويَلْغَى (٧)،\n_________\n= للسفاريني (٣/ ١٥٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣٣٤).\n(١) في \"ق\": \"لمذهب مالك\".\n(٢) في \"ق\": \"الشافعي\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) \"فيرد جهرًا\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٢٢).\n(٦) \"الواو والياء\" ليس في \"ق\".\n(٧) في \"ت\": \"يلغى ويلغو\".","vol":"3","page":6},{"text":"واللَّغْوُ واللَّغا: رديءُ الكلامِ مما (١) قَبُحَ ولا خيرَ فيه، وقد يطلق على الخَيْبَة (٢) (٣)، وقد قالوا (٤): لغا الرجل يلغو: إذا تكلم بلُغَته، فلا يكون من هذا الباب، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"بما\".\n(٢) في \"ت\": \"الخبثة\"، وفي \"ق\": \"الخبيث\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٤).\n(٤) في \"خ\": \"قال\".","vol":"3","page":7},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-199>الحديث السادس</span>\n١٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ في السَّاعَةِ الأُولَى، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، حَضَرَتِ المَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٤١)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، و(٨٨٧)، باب: الاستماع إلى الخطبة، و(٣٠٣٩)، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ومسلم (٨٥٠)، كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود (٣٥١)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، والنسائي (١٣٨٥ - ١٣٨٧)، كتاب: الجمعة، باب: التبكير إلى الجمعة، و(١٣٨٨)، باب: وقت الجمعة، والترمذي (٤٩٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التبكير إلى الجمعة، وابن ماجة (١٠٩٢)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التهجير إلى الجمعة. =","vol":"3","page":8},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: ظاهرُ هذا الحديث أن التبكير للجمعة أفضلُ من التَّهْجير، وهو اختيار الشافعي؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث (١).\nوالذي اختاره مالكٌ: التهجير دونَ التبكير، وحملَ الحديثَ على أن المراد به: بعدَ الزوال؛ تعلقًا بأن الرواح لا يكون في أول النهار، وإنما يكون بعد الزوال.\nقال الإمام المازري: وخالفه بعضُ الأصحاب (٢)، ورأى أن المراد (٣): أولُ النهار، تعلقًا بذكر الساعات الأولى والثانية إلى ما ذكر، وذلك لا يكون إِلا من أولِ النهار، فتمسك مالكٌ ﵀ بحقيقة الرواح،\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" اللخطابي (١/ ١٠٩)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٦)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٢/ ٢٨١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٣٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٨٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٣٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٨٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٣٤٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٣٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ١٦٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٦٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٧٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٦٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٢٩٢).\n(١) \"الحديث\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ق\": \"أصحابه\".\n(٣) في \"ت\": \"الرواح\".","vol":"3","page":9},{"text":"وتَجَوَّزَ في تسمية الساعة، ويؤكده عنده (١) -أيضًا-: قوله -﵊- في بعض طرق الحديث: \"مَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً\" (٢)، والتهجيرُ لا يكون أولَ النهار، وتمسَّك بعضُ أصحابه بحقيقة لفظ الساعة، وتجوَّزَ بلفظ الرواح (٣).\nقلت: أما الرواح، فاختلف فيه اللغويون، فظاهرُ كلام الجوهري، أو نصُّ كلامه: أنه لا يكون إِلَّا بعدَ الزَّوال (٤)؛ كما قاله مالك ﵀، وغيره.\nوأما الأزهري، فأنكر ذلك، وغلَّطَ قائلَه، فقال في \"شرح ألفاظ المختصر\": معنى راح: مضى إلى المسجد، ويتوهم كثيرٌ من النَّاس أن الرواحَ لا يكون إِلَّا في آخر النهار، وليس ذلك بشيء؛ لأن الرواحَ والغُدُوَّ عند العرب مستعملان في السير أيَّ وقتٍ كانَ من ليلٍ أو نهار، يقال: راح في أولِ النهار وآخرِه، يروح، وغدا بمعناه (٥). هذا لفظ الأزهري.\nوذكر غيرُه نحوَه (٦) أيضًا.\n_________\n(١) \"عنده\" ليس في \"ق\".\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٨٨٧)، ومسلم برقم (٨٥٠).\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٧١).\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٩٨)، (مادة: روح).\n(٥) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ٦٤).\n(٦) في \"ت\": \"نحوه غيره\".","vol":"3","page":10},{"text":"وقال الخطابي في شرح هذا الحديث: معنى راح: قصدَ الجمعةَ، وتوجَّه إليها مبكِّرًا قبلَ الزوال.\nقال: وإنما تأولناه هكذا؛ لأنه لا يبقى بعدَ الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة، وهذا سائغ (١) في الكلام، تقول راح فلان: بمعنى: قصد، وإن كان حقيقة الرواح بمعنى الزوال (٢).\nقلت: قولُه (٣): لا يبقى (٤) خمسُ ساعات بعد الزوال، إنما يثبت هذا الإشكال إذا حملنا الساعات على الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءًا، وأما إذا حملناها على ما تأوله مالك ﵀؛ من تقسيم الساعة السادسة إلى ستة أجزاء على ما سيأتي، فلا يثبت إشكالًا، مع أنه قد سلم أن حقيقة الرواح بمعنى الزوال (٥) في (٦) قوله: -﵊-: \"مَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً\"، والتهجيرُ عند الأكثرين: السيرُ وقتَ الهاجرة.\nوما أبعدَ تأويلَ من تأوله من الشافعية بأن معناه: هجرَ منزله وتركه!\n_________\n(١) في \"ت\": \"مانع\".\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ١٠٩).\n(٣) \"قوله\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"لا تبقى\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"فمالك إذًا تمسك بالحقيقة، ومن تمسك بالحقيقة لا ينازع؛ مع أنه يتأيد بما تقدم\".\n(٦) في \"ت\": \"من\".","vol":"3","page":11},{"text":"ع: وأقوى معتمد مذهب (١) مالك في (٢) المسألة، وكراهة البكور فيها (٣) -خلاف ما قاله الشافعي، وأكثر العلماء، وابن حبيب من أصحابنا: عملُ أهل المدينة المتصلُ بتركِ ذلك، وسعيُهم إليها قربَ صلاتها، وهو نقلٌ معلومٌ غيرُ منكَرٍ عندهم، ولا معمولٍ بغيره، وما كان أهل عصر النبي -ﷺ- ومَنْ بعدهم ممن يترك الأفضلَ إلى غيره، ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات.\nومما يؤيد تأويلَه -أيضًا-: أنه لو كان كما تأوله غيرُه في سائر ساعات النهار، كان حكمُ الساعات كلِّها في الفضل واحدًا.\nقلت: يريد: كأنه (٤) يلزمُ منه أن يكون كلُّ مَنْ جاء في الساعة الأولى -مثلًا- في الفضل واحدًا.\nوكذلك الثانية، إلى آخر الساعات، ومعلومٌ أن السابق له فضلٌ على اللاحق، فلا تتساوى مراتبُ النَّاس في كل ساعة، وقد جاء في (٥) الحديث: \"ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ\"، وجاء في الحديث أيضًا: \"يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ\"، وهو بمعنى (٦) الذي قبله.\n_________\n(١) في \"ت\": \"قول\" بدل \"مذهب\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"هذه\".\n(٣) \"فيها\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ق\" و\"ت\": \"أنه كان\" مكان \"كأنه\".\n(٥) \"في\": ليس في \"خ\".\n(٦) في \"خ\" و\"ت\": \"معنى\".","vol":"3","page":12},{"text":"ثم قال: و(١) أيضًا: فإن الزوال إنما هو في آخر الساعة السادسة (٢)، وقد: انقضت -على قولهم- الفضائلُ في الخامسة، وإنما انقطعت في الحديث بخروج (٣) الإمام، فلم يبق على قولهم للسادسة إلى خروج الإمام فضلٌ، وهو (٤) خلاف الحديث (٥).\nق: وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعةَ هي الزمانيةَ، أما إذا جعلنا ذلك عبارةً عن ترتيب منازل السابقين، فلا يلزم (٦) هذا الإشكال، واللَّه أعلم (٧).\nثم قال ع: ومعنى الساعة الأولى والثانية والثالثة على هذا: وقتُ رواحِه على طريق التقريب؛ كما يقال: اقعد بنا ساعةً، ولم يرد ساعة الزمان المعهودة (٨).\nقلت: وممن اختار ما ذهب إليه مالك -﵁- في هذا التأويل من الشافعية؛ إمامُ الحرمين، والقاضي حسين، وغيرُهما (٩) من الخراسانيين\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) \"السادسة\" ليست في \"خ\".\n(٣) في \"خ\": \"لخروج\".\n(٤) في \"ت\": \"وإنما\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠).\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"هذا\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٦).\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٤٠).\n(٩) في \"ت\": \"وغيرهم\".","vol":"3","page":13},{"text":"على ما نقله ح (١) في \"شرح المهذب\" (٢).\nالثاني: قوله﵊-: \"فكأنما قَرَّبَ بدنةً\": اختُلف في البدنة هل تختص بالإبل، أو تقع -أيضًا- على البقر، والغنم؟ بعد الاتفاق على أنها تقع على الذكر والأنثى من الإبل.\nقالوا: وسميت بدنة؛ لأنها تُبَدَّنُ، والبدانة السِّمَنُ، وفيه عندي نظر، فإن (٣) السِّمَن غيرُ مختص بالإبل، والفيلُ أعظمُ منها بَدانة وسِمَنًا، ولا يسمَّى بدنة، وأما الجزور، فلا تكون إِلَّا من الإبل.\nع (٤): وقد يحتج: بهذا الشافعي، وأبو حنيفة، في تفضيل البُدْن في الضحايا على الغنم، وأنها أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، وسَوَّوا بين الهدايا والضحايا (٥) وسائر النسك.\nومالك وأصحابُه يقولون: أما في الضَّحايا، فالضأن أفضلُ من المعز، ثم البقر، ثم الإبل، ومن أصحابنا من قدَّمَ الإبلَ على البقر، ووافقوا في الهدايا، وحجتُهم: قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: ١٠٧]، وأن النبي -ﷺ- ضحَّى بالضأن، وما كان ليتركَ الأفضلَ، كما لم يتركه في الهدايا، ولأن الغرض في الضحايا استطابةُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"ع\".\n(٢) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٤/ ٤٦٠).\n(٣) في \"ت\": \"لأن\".\n(٤) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الضحايا والهدايا\".","vol":"3","page":14},{"text":"اللحم، وفي الهدايا كثرتُه، وقوله -﵊-: \"بَدَنَة، ثم بَقَرَة\" يحتج به (١) عطاءٌ في أن البُدْنَ لا تكون إِلَّا من الإبل وحدَها، ومالكٌ يرى البقرَ من البُدْن.\nوفائدة هذا فيمن نذرَ بدنة، ويكون ببلد لا يوجد فيه (٢) إِلَّا البقر (٣)، وذلك عند عدم الإبل، أو قصر النفقة (٤).\nتنبيه: ظاهرُ هذا الحديث أو نصُّه، يقتضي أن هذا التقريب المذكور لا يحصل إِلا لمن اغتسل، ثم راح؛ لتصديره -﵊- الشرطَ به، وهو كلمة (مَنْ)، وعطف الرواح عليه، بثُمَّ المرتِّبَة، نعم، من راح في الساعة الأولى -مثلًا- من غير اغتسال، كان له فضلٌ على من (٥) راحَ بعدَه، ولكن لا يحصل له أجرُ التقريبِ المذكورِ المشروطِ بالاغتسال، فمن ادَّعى عدمَ اعتباره، فعليه الدليل.\nالثالث: قوله -﵊-: \"كأنما قَرَّبَ دجاجة\" و\"كأنما قرب بيضةً\"، وفي الرواية الأخرى في كتاب \"مسلم\": \"أَهْدَى دَجَاجَةً (٦)، وَأَهْدَى بَيْضَةً\"، وليس هذان مما يطلق عليهما اسمُ هَدْي،\n_________\n(١) في \"ت\": \"فيه\".\n(٢) في \"ت\": \"في بلد لا يكون فيها\".\n(٣) في \"ق\": \"لا توجد فيه البقر\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٤٠).\n(٥) في \"خ\": \"فضل من\".\n(٦) (و\"كأنما قرب بيضة\"، وفي الرواية الأخرى في كتاب \"مسلم\": \"أهدى =","vol":"3","page":15},{"text":"واعتذر عن رواية \"أهدى\": بأنه لما عطفه على ما قبلَه من الهدايا، وجاء به بعده، لزمه حكمُه في اللفظ، وحُمل عليه؛ كقوله:\nمُتَقَلّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا\nأي: وحاملًا رمحًا، وكذلك هنا؛ كأَنه (١) كالمتقرب بالصدقة بدجاجة، أو بيضة، وأطلق على ذلك اسم الهدي؛ لتقدمه، وتحسين الكلام به.\nوأما (٢) رواية: \"فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَذَا\"، فاعتذر عنه -أيضًا (٣) - بأنه ضربٌ من التمثيل للأجور ومقاديرها، لا على تمثيل الأجور وتشبيهها، حتى يكونَ أجرُها كأجر هذا، وتكون الدجاجة في التمثيل والتدريج، والبيضة بقدر أجرهما (٤) من أجر البدنة، لو كان هذا مما يُهدى.\nع (٥): واختُلف في الغنم، هل هي من الهدي، أم لا؟ وفائدةُ الخلاف فيمن قال: عليَّ هديٌ (٦)، هل تجزئه (٧) شاةٌ أم لا؟ وأجاز ذلك\n_________\n= دجاجة\") ليس في \"ت\".\n(١) في \"ت\": \"ها هنا؛ لأنه\" بدل \"هنا، كأنه\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"على\".\n(٣) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\" و\"ق\": \"إحداهما\".\n(٥) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"خ\" و\"ت\": \"الهدي\".\n(٧) في \"ت\": \"أتجزئه\".","vol":"3","page":16},{"text":"مرةً مالكٌ، ومرة لم يُجزها إِلا من قصر النفقة، على تضعيف منه فيها.\nالرابع: قوله -﵊-: \"فإذا خرجَ الإمامُ، حضرتِ الملائكةُ يستمعونَ الذِّكْر\"، وفي رواية البخاري: \"طَوَوْا صُحُفَهُمْ\".\nع (١): قالوا: هذا يدل على أنهم غيرُ الحفظة (٢).\nوقال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا دليل فيه.\n(٣) قال ابن بزيزة: وأما طيُّ الصحف، فعبارة عن أنهم لا يكتبون، فهل هو تنبيه على فضيلة البكور؛ بحيث إنه إن لم يبكر، لا يكتب له مثلُ ما يُكتب للمبكر؟ أو نفي الكَتْبِ مطلقًا في حق غير المبكر؟ وهو ظاهر اللفظ.\nوفي \"مسند الحارث (٤) بن أبي أسامة\": \"إِنَّ المَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمْ: جَاءَ فُلَانٌ مِنْ سَاعَةِ كَذَا، جَاءَ فُلَانٌ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ فُلَانٌ وَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، جَاءَ فُلَان وَلَمْ يُدْرِكِ الجُمُعَةَ، إِذَا (٥) لَمْ يُدْرِكِ الخُطْبَةَ\" (٦)، فهذا يدلُّ على أن كَتْبهم لا ينقطع بجلوس الإمام على المنبر.\n_________\n(١) \"ع\" ليست في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٤٠).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"حديث\" بدل \"مسند الحارث\".\n(٥) في \"ق\": \"إذ\".\n(٦) رواه الحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (١٩٩).","vol":"3","page":17},{"text":"وفي بعض طرق هذا الحديث: \"ثُمَّ كَمِثْلِ مَنْ يُهْدِي عُصْفُورًا\" (١)، ذكره بين الدجاجة والبيضة، وهو مناسبٌ من طريق المعنى، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (١٣٨٧) إِلا أنه قال فيه: \". . . وكرجل قدم عصفورًا\".","vol":"3","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>الحديث السابع</span>\n١٣٥ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ-، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- يَوْمَ (١) الجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌ نستَظِلُّ بِهِ (٢).\nوَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنتَتَبَّعُ الفَيْءَ (٣).\n_________\n(١) \"يوم\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٩٣٥)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (٨٦٠/ ٣٢)، كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس، وأبو داود (١٠٨٥)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الجمعة، والنسائي (١٣٩١)، كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة، وابن ماجة (١١١٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وقت الجمعة.\n(٣) رواه مسلم (٨٦٠/ ٣١)، كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشّمس، وابن ماجة (١١٠٢)، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الجمعة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٥٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٩٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٤٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" =","vol":"3","page":19},{"text":"* التعريف:\nسَلَمَةُ بنُ عَمْرِو بنِ الأَكوعِ، واسمُ الأكوع: سنانُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ خزيمةَ بنِ مالكٍ، الأسلميُّ.\nيكنى: أبا مسلم، وقيل: أبا ياسر، وقيل: أبا عامر.\nأسلم هو وأخوه عامر، وصحبا النبيَّ -ﷺ-، واستوطن الرَّبذة بعدَ قتل عثمان -﵄-، وكان يرتجز بين يدي النَّبي -ﷺ- في أسفاره، وبايعه يومَ الحديبية، وبايعه تحتَ الشجرة، وكان راميًا يصيدُ الوحشَ، وقال له رسولُ اللَّه -ﷺ- في مُنْصَرَفِه إلى المدينة: \"خَيْرُ رِجَالَتِنَا اليَوْمَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ\" (١)، وهو الذي استنقذ لقاحَ رسولِ اللَّه -ﷺ- حين أخذتها غَطفانُ وفزارةُ، فقال له النبي -ﷺ-: \"مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ\" (٢)، وكان يصفِّرُ رأسَه ولحيته (٣).\nتوفي سنة أربع وسبعين، وقيل: وستين، وله ثمانون سنة، وبايع\n_________\n= لابن العطار (٢/ ٦٩١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٧/ ٤٥٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٧/ ٢٢١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٧١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٤٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣١٨).\n(١) رواه مسلم (١٨٠٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد وغيرها.\n(٢) رواه البخاري (٢٨٧٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه، حتى يسمع الناس، ومسلم (١٨٠٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: غزوة ذي قرد وغيرها.\n(٣) في \"ت\": \"لحيته ورأسه\".","vol":"3","page":20},{"text":"النبيَّ -ﷺ- ثلاث مرات.\nقال سلمة: كنتُ تبعًا -ﷺ- لطلحةَ بنِ عُبيد اللَّه أسقي فرسَه، وأَحُسُّه، وأخدمُه، وآكلُ من طعامه، وتركت أهلي ومالي مُهاجرًا إلى اللَّه ورسوله، وذكر الحديث بطوله -﵁- (١).\nالشرح: الجمهورُ على أن وقتَ الجمعة وقتُ الظهر، وخالف في ذلك أحمدُ، وإسحاقُ، وكان حجتهما في ذلك: ما جاء في حديث سهل: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ (٢).\nوقال الإمام المازري: ومحملُه (٣) عندنا: على أن المراد به (٤): التبكير، وأنهم كانوا يتركون ذلك اليومَ القائلةَ والغداءَ (٥)؛ لتشاغلهم بغسل الجمعة والتهجير (٦).\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا برقم (١٨٠٧).\nوانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٣٠٥)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٦٣٩)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٢/ ٨٣)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٥١٧)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٢٠)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١١/ ٣٠١)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٣٢٦)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٣/ ١٥١).\n(٢) رواه البخاري (٢٢٢٢)، كتاب: المزارعة، باب: ما جاء في الغرس، ومسلم (٨٥٩)، كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.\n(٣) في \"خ\" و\"ق\": \"ومجمله\".\n(٤) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الغداء والقائلة\".\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٧٤).","vol":"3","page":21},{"text":"قلت: ويؤيد هذا التأويلَ قولُه في الرواية الأخرى: كُنَّا نجمِّعُ معَ النبيَّ -ﷺ- إذا زالتِ الشمسُ، فهذا مفسِّرٌ لما وقع في حديث سهل، وكاشفٌ (١) لمعناه.\nوأما قول سلمة: \"ثم ننصرفُ وليس للحيطان ظلٌّ نستظلُّ به\"، فإنه لم ينفِ مطلقَ الظلِّ، وإنما نفى ظلًا يُستظل به، مع أن جدرانهم (٢) كانت قصيرة؛ فإنهم كانوا لا يتطاولون في البنيان، فقصرُها يمنعُ من الاستظلال بها وقتَ الزوال إلى زمان (٣) طويل.\nق (٤): (٥) أهلُ الحساب يقولون: إنَّ عرضَ المدينة خمسٌ وعشرون درجةً، فإذًا غايةُ الارتفاع يكون تسعًا وثمانين، فلا تُسامِتُ الشمسُ الرؤوس، وإذا لم تسامتِ الرؤوسَ (٦)، لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لابدَّ له من ظل، فامتنع أن يكون المرادُ: نفيَ أصل الظل، فالمراد: ظلٌّ يكفي أبدانَهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوعُ الصلاة ولا شيءٌ (٧) من خطبتها قبلَ الزوال.\n_________\n(١) \"وكاشف\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"جداراتهم\".\n(٣) في \"ت\": \"زمن\".\n(٤) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"فإن\".\n(٦) \"وإذا لم تسامت الرؤوس\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"شيئًا\".","vol":"3","page":22},{"text":"وقوله: كنا نُجَمِّع: هو بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة؛ أي: نُقيم الجمعةَ مع رسول اللَّه -ﷺ- (١).\nوالفيء: ما بعدَ الزوال من الظل، أنشد الجوهري:\nفَلَا الظِّلَّ مِنْ بَرْدِ (٢) الضُّحَى نَسْتَطِيعُهُ ... وَلَا الفَيْءَ مِنْ بَرْدِ (٣) العَشِيِّ نَذُوقُ\nقال (٤): وإنما سُمي الظل فَيْئًا؛ لرجوعه من جانب إلى جانب.\nقال ابن السِّكِّيت: الظلُّ: ما نسخته الشمسُ، والفيءُ: ما نسخَ الشمسَ.\nوحكى أبو عُبيد (٥) عن رؤبة: كلُّ ما كانت عليه الشمسُ، فزالت عنه، فهو فيءٌ، وظِلٌّ، وما لم تكن عليه الشمسُ، فهو ظِلٌّ، والجمعُ: أَفياء، وفُيوء، وقد فَيَّأَتِ الشجرةُ تَفْيِئَةً، وتَفَيَّأْتُ أَنَا في فَيْئهَا (٦)، وتَفَيَّأَتِ الظِّلالُ: تَقَلَّبَتْ، واللَّه أعلم (٧).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٩).\n(٢) في \"ت\": \"بعد\".\n(٣) في \"ت\": \"بعد\".\n(٤) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"أبو عبيدة\".\n(٦) \"وتفيأت أنا في فيئها\" ليس في \"خ\" و\"ت\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٦٣)، (مادة: فيأ).","vol":"3","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>الحديث الثامن</span>\n١٣٦ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ -﵁-، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَقْرَأُ في صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢] السَّجْدَةَ، و: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١) [الإنسان: ١].\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٥١)، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، و(١٠١٨)، كتاب: سجود القرآن، باب: سجدة ﴿تَنْزِيِلُ﴾ [السجدة: ٢] السجدة، ومسلم (٨٨٠/ ٦٥)، واللفظ له، و(٨٨٠/ ٦٦)، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة، والنسائي (٩٥٥)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة، وابن ماجة (٨٢٣)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٨٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥١٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٦٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٩٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٣٨٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٧/ ٤٢٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٣٧٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٨٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٣٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٧٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣٤١).","vol":"3","page":24},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله (١): \"صلاة الفجر\"، يعني: صلاة الصبح.\nالثاني: قوله: \"الم\" السجدة: اعلمْ: أنه قد اختُلف في الحروف المتقطعة (٢) في أوائل السور على قولين:\nقال الشعبيُّ عامرُ بنُ شراحيل (٣)، وسُفيانُ الثوريُّ، وجماعةٌ من المحدِّثين: هي سرُّ اللَّه في القرآن، وهي من المتشابِه الذي انفردَ اللَّه تعالى بعلمِه، ولا يجبُ أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها، وتُمَرُّ كما جاءت.\nوقال الجمهور من العلماء: بل (٤) يجب أن نتكلم (٥) فيها، ونلتمس (٦) الفوائدَ التي تحتها، والمعاني التي تتخرج عليها.\nواختلفوا في ذلك على اثني عشر قولًا (٧):\nفقال علي بنُ أبي طالب، وابنُ عباسٍ -﵄-: الحروفُ المقطَّعة في القرآن (٨) اسمُ اللَّه الأعظمُ، إِلا أنا لا نعرفُ تأليفَه منها.\n_________\n(١) \"قوله\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"المُقَطَّعَةِ\"، وفي \"ق\": \"المنقطعة\".\n(٣) في \"خ\": \"شراحبيل\".\n(٤) \"بل\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"يتكلم\".\n(٦) في \"ت\": \"وتُلْتَمَسُ\".\n(٧) \"قولًا\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"في القرآن\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":25},{"text":"وقال ابن عباس -أيضًا-: هي أسماءٌ أقسمَ اللَّه -تعالى- بها.\nوقال زيدُ بنُ أسلمَ: هي أسماءٌ للسُّوَر (١).\nوقال قَتادة: هي أسماءٌ للقرآن؛ كالفرقان، والذِّكْر.\nوقال مجاهدٌ: هي فواتِحُ السُّوَر (٢).\nقال ابنُ عطية: كما يقولون في أوائل الإنشاد لشهير القصائد: بل، ولا بل، نحا هذا النحوَ أبو عبيدةَ، والأخفشُ.\nوقال قومٌ: هي حسابُ أبي جاد؛ لتدلَّ على مدة ملَّةِ محمدٍ -ﷺ-؛ كما ورد في حديث حُيَيَّ بنِ أَخْطَبَ، وهو قولُ أبي العالية رفيعٍ، وغيرِه.\nوقال قُطْرُبٌ وغيرُه: هي إشارة إلى حروف المعجم؛ كأنه يقول للعرب: إنما تَحَدَّيتكم (٣) بنظمٍ من هذه الحروفِ التي (٤) عرفتم، فقوله تعالى: ﴿الم﴾ بمنزلة قولك (٥): اب ت ث؛ ليدل بها على التسعةِ (٦) والعشرين (٧) حرفًا.\nوقال قوم: هي أَمارةٌ قد كان اللَّه -تعالى- جعلها لأهل الكتاب،\n_________\n(١) في \"ت\" و\"ق\": \"السُّور\".\n(٢) في \"ت\": \"للسُّورِ\".\n(٣) في \"ت\": \"نحدثكم\".\n(٤) في \"ت\": \"الذي\".\n(٥) \"قولك\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ع\": \"السبعة\".\n(٧) في \"ت\": \"السبعة وعشرين\".","vol":"3","page":26},{"text":"أنه (١) سَيُنَزِّلُ على محمد -ﷺ- كتابًا في أولِ سُوَرٍ (٢) منه حروفٌ مقطعة.\nوقال ابن عباس -أيضًا-: هي حروف تدلُّ على: أنا اللَّه أعلم، أنا اللَّه أرى، أنا اللَّه أفصل.\nوقال ابنُ جبير، عن ابن عباس: هي حروفٌ كلُّ واحد منها؛ إما أن يكونَ من اسم (٣) من أسماء اللَّه -تعالى-، وإما من نعمةٍ من نعمه (٤)، وإما من اسم مَلَكٍ من ملائكته، أو نبيٍّ من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام.\nوقال قوم: هي تنبيه؛ كـ: (يا) (٥) في النداء.\nوقال قوم: رُوي أن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكةَ، نزلت؛ ليستغربوها، فيفتحوا لها أسماعهم، فيستمعون (٦) القرآن بعدها.\nقال ابن عطية: والصوابُ ما قاله الجمهور: أن تفسَّر (٧) هذه الحروف، ويُلتمس لها التّأويل؛ لأنا نجد العربَ قد تكلمت بالحروف المقطعة نَظْمًا لها، ووضعًا بدلَ الكلماتِ التي الحروفُ منها؛ كقول الشاعر:\n_________\n(١) في \"ت\": \"أن\".\n(٢) في \"ت\": \"سورة\".\n(٣) \"من اسم\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"تعالى، وإما من نعمة من نعمه\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"كما\".\n(٦) في \"ت\": \"فيسمعون\".\n(٧) في \"ت\": \"تفسير\".","vol":"3","page":27},{"text":"قُلْتُ لَهَا قَفِي ... قَالَتْ (١) قَافْ\nأراد: وقفتُ.\nوكقول الآخر:\nبِالخَيْرِ خَيْراتٍ وَإِنْ شَرًّا فَا ... وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْ تَا\nأراد: وإن شَرًّا، فَشَرًّا (٢)، وأراد: إلا أن تشاء (٣).\nوالشواهد في هذا كثيرة، فليس كونها (٤) في القرآن مما تُنكره العرب في لغتها (٥)، فينبغي إذا كان من معهود كلام العرب، أن يُطلب تأويله، ويُلتمس وجهه.\nوالوقفُ على هذه الحروف بالسكون، لنقصانها، إِلَّا إذا أخبرتَ عنها، أو عطفتَها، فإنك تُعْرِبها؛ لأنها حينئذ أسماءٌ لا حروف، وموضع ﴿الم﴾ من الإعراب رفعٌ، على أنه خبرُ مبتدأ محذوف، أو على أنه ابتداء، أو نصبٌ بإضمار فعل، أو خفضٌ بالقسم، وهذا (٦) الإعراب يتجه الرفع فيه في بعض الأقوال المتقدمة، والنصبُ في بعض، والخفضُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"فقالت\".\n(٢) \"أراد: وإن شرًا، فشرًّا\" ليس في \"ق\".\n(٣) في \"ت\": \"فَشَرٌ وإلَّا أن تشاء\" بدل \"فَشَرًّا، وأراد: إِلَّا أن تشاء\".\n(٤) في \"ت\": \"كونه\".\n(٥) في \"ت\": \"لغاتها\".\n(٦) في \"ت\": \"وهو\".","vol":"3","page":28},{"text":"في قول ابن عباس: إنها أسماء اللَّه -تعالى- أقسَم بها (١).\nفائدة: قال ابنُ خطيب زملكا (٢) في \"برهانه\": وسأوضح لكَ ذلك بشيء (٣) من دقيق المسالك، يُشير إلى إعجاز القرآن، منه فواتحُ السُّور التي هي حروف هجاء، فإذا (٤) نظرتها ببادي الرأي، وجدتَها مما يكاد يمجُّه السمعُ، ويقلُّ به النفعُ، مع أنها من (٥) الحُسْنِ ترفُل في الحِبَر، ويقصرُ عنها دقيقُ النظر، وذلك من وجوه:\nالأول: أنها كالمهيِّجَةِ لمن سمعَها من الفُصَحاء، والموقظة للهمم الراقدة من البُلَغاء، لطلب التساجل، والأخذ في التفاضل، ألا تراها بمنزلة زَمْجَرَةِ (٦) الراعد قبلَ الماطِر في الإعلام؛ لتعيَ (٧) الأرضُ فضلَ الغَمام، وتحفظ (٨) ما أُفيض عليها من الإنعام، وتخاف مواقعَ الانتقام، مما فيه من العُجْمة التي لا تُؤْلَف (٩) في الكلام، وما هذا شأنُه خليقٌ\n_________\n(١) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٨١).\n(٢) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"زملكا\".\n(٣) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"بشيء\".\n(٤) في \"ق\": \"وإذا\".\n(٥) في \"ت\": \"في\".\n(٦) في \"ت\": \"رعدة\".\n(٧) في \"ت\": \"لسقي\".\n(٨) في \"ت\": \"ويحفظ\".\n(٩) في \"ق\": \"لا تولد\".","vol":"3","page":29},{"text":"بالنظرِ فيه، والوقوفِ على معانيهِ، بعدَ حفظ معانيه (١)، بل حكم الدواعي الجبلِّية أن تبعث (٢) على ذلك اضطرارًا لا اختيارًا، لاسيما وهي صادرة (٣) عن رجل عليه مَهَابةٌ وجلالة، قد قام مقامَ أُولي الرسالة، وكشفَ ما هم عليه من الجهالة والضلالة، وتوعَّدَهم بأن (٤) المهلكات نازلة بهم لا محالة.\nالثاني: التنبيهُ (٥) على أن تعداد هذه الحروف، ممن لم يمارس الخَطَّ، ولم (٦) يعانِ النظرَ فيه على ما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨] مُتَنَزِّلٌ (٧) منزلةَ الأقاصيص عن الأمم السالفة، ممن ليس له اطلاعٌ على ذلك.\nالثالث: انحصارُها في نصفِ حروفِ المعجمِ؛ لأنها أربعةَ عشرَ حرفًا، وهي الألف، واللام، والميم، والصاد، والراء، والكاف، والهاء، والياء، والعين، والطاء، والسين، والحاء، والقاف، والنون، وهذا واضح على من عدَّ حروفَ المعجم ثمانيةً وعشرين (٨) حرفًا،\n_________\n(١) في \"ت\": \"مغانيه\".\n(٢) في \"ت\": \"تبعث\".\n(٣) في \"ق\": \"قد صدرت\".\n(٤) في \"ت\": \"أن\".\n(٥) في \"ق\": \"تنبيه\".\n(٦) في \"ت\": \"ولا\".\n(٧) في \"ت\": \"مُنَزَّلٌ\".\n(٨) في \"ق\": \"وعشرون\".","vol":"3","page":30},{"text":"وقال (١): (لا) مركبة من اللام والألف، وإن كان بعيدًا من الصواب، مع أنه هو المشهور في التهجِّي، والصحيح: أنها تسعةٌ وعشرون، والنطق بلا في التهجِّي كالنطق بلا في: لا رجلَ في الدَّار، وذلك أن الواضع جعلَ كلَّ حرف من حروف التهجي صدر اسمه، إِلا الألف، فإنَّه لمَّا لم يمكن أن يُبتدأ به؛ لكونه مطبوعًا (٢) على السكون، ولا يقبل (٣) الحركةَ أصلًا، تُوُصِّلَ إليه باللام؛ لأنه يناسبُه في الامتداد والانتصاب، ولذلك يُكتب (٤) على صورة الألف.\nقلت: قوله: إن منشأ الخلاف راجعٌ إلى كلمة (لا) هل هي حرف، أو حرفان؟ خلاف ما قاله أهل العربية، فإن منشأ الخلاف عندهم في عدد حروف المعجم، هل الهمزةُ من قَبيل الحروف، فتُعَدُّ، أو من قَبيل الضبط، فلا (٥) تُعَدُّ؟\nوقد جُمعت هذه الحروفُ الأربعةَ عشرَ التي ذكرها في قولك: نص حكيم قاطع له سر.\nثم قال:\n_________\n(١) \"وقال\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"لأنه مطبوع\".\n(٣) في \"ت\": \"تقبل\".\n(٤) في \"ت\": \"تكتب\".\n(٥) في \"ت\": \"لا\".","vol":"3","page":31},{"text":"الرابع: مجيئها في تسعٍ وعشرين سورةً (١) بعدد الحروف.\nالخامس: كما رُوعي تنصيفُها باعتبار هجائها، روعي تنصيفُها باعتبار أجناسها (٢).\nقلت: يريد: أن كل جنس من أجناس الحروف؛ كالمجهورة، والمهموسة، والرخوة، والشديدة، وغير ذلك من أجناسها، قد نُصفت (٣)، فاستُعمل (٤) نصفُها في القرآن، وأُهمِلَ النِّصْفُ الآخر، وإذا تأملتَ ذلك، وجدته، ثم إن النصف المستعملَ في القرآن، هو الأخفُّ، والأكثرُ (٥) استعمالًا من النصف الآخر (٦) المهمَل.\nومن وقف على ذلك، علم أن هذا القرآن ليس من كلام البشر، وجزم بأنه كلام (٧) خالقِ القُوى والقَدَر، فإن المتبحِّرَ في معرفة الحروف، وتصرُّفِ مخارجها الخفيف والثقيل، وغير ذلك من أجناسها، لا يهتدي إلى هذا النظر الدقيق، ومما يشد من عضد (٨) ما ذكرناه: أن الألف واللام\n_________\n(١) \"سورة\" ليس في \"ت\".\n(٢) ذكر هذه الوجوه الخمسة: الزركشي في \"البرهان في علوم القرآن\" (١/ ١٧٦).\n(٣) في \"ت\": \"تنصفت\".\n(٤) في \"ق\": \"صنف فاستعمل نصفها\".\n(٥) في \"ت\": \"أخف وأكثر\".\n(٦) \"النصف الآخر\" ليس في \"ت\"، و\"الآخر\" ليس في \"خ\".\n(٧) في \"ق\": \"من كلام\".\n(٨) في \"ق\": \"قصد\".","vol":"3","page":32},{"text":"والميم، يكثرْنَ (١) في الفواتح ما لم يكثر غيرُها من الحروف؛ لكثرتها في الكلام، ولأن الهمزة من الرئة، فهي (٢) أعمق الحروف، واللام مخرجها من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من الفم، فصوتها يملأ ما وراءها من هواء الفم، والميم مطبقة؛ لأن مخرجها من الشفتين إذا أطبقتا (٣)، فرمز بهنَّ (٤) إلى باقي الحروف؛ كما رمز -ﷺ- بقوله: \"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ\" إلى الإتيان بالشهادتين، وغيرِهما مما هو من لوازمهما (٥).\nوكذلك لسائر الحروف الفواتح (٦) شأنٌ ليس لغيرها، و(٧) وراء ذلك من الأسرار الإلهية ما لا تستقلُّ بفهمه البشرية (٨)، ولقد استخرج بعضُ أئمة المغرب (٩) من قوله تعالى: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ [الروم: ١ - ٣]، فتوحَ بيتِ المقدس، واستنقاذَه من يد (١٠) العدوِّ\n_________\n(١) في \"ت\": \"يكثرون\".\n(٢) في \"خ\": \"فهو\".\n(٣) في \"ت\": \"فتُبين إذا أطبقتهما\"، وفي \"ق\": \"إذا انطبقتا\".\n(٤) في \"ت\": \"فرمزهن\" بدل \"فرمز بهن\".\n(٥) في \"ت\": \"لازمهما\".\n(٦) في \"ق\": \"بالفواتح\".\n(٧) الواو ليست في \"ق\".\n(٨) في \"ت\": \"لا يستقل بفهمه البشر\".\n(٩) في \"ق\": \"بعض العرب\".\n(١٠) في \"ق\": \"أيدي\".","vol":"3","page":33},{"text":"في سنةٍ معينة، وكان (١) كما قال، واللَّه تعالى أعلم.\nالثالث من الكلام على الحديث: ﴿تَنْزِيِلُ﴾ بضم اللام على الحكاية؛ كما تقدم تقريره في حديث عائشة: كانَ يفتتحُ الصلاةَ بالتكبير، والقراءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢].\nوفيه: دليل على أنه يجوز أن تقول: قرأت الفاتحة، وقرأت البقرة، من غير ذكر سورة؛ إذ لم يقل: كان يقرأ سورة ﴿الم﴾ [البقرة: ١]، ولا سورة ﴿هَل أَتَىْ﴾ [الإنسان: ١].\nوفيه أيضًا: دليل على إبطال قول من قال: لا يقالُ: سورة كذا، وإنما يقال: السورة التي يُذكر فيها كذا.\nالرابع: ظاهرُ الحديثِ: استحبابُ قراءة هاتين السورتين يومَ الجمعة في صلاة الصبح، وبه أخذ الشافعي رحمه اللَّه تعالى.\nوكره مالكٌ للإمام قراءةَ السجدةِ في صلاة الفرض (٢) مطلقًا؛ خشيةَ التخليط على مَنْ وراءه، وخصَّ بعضُ أصحابه (٣) الكراهةَ بالسرِّيَّة، فعلى هذا لا يكون مخالفًا لمقتضى (٤) هذا الحديث، وفي المواظبة على ذلك دائمًا (٥) أمرٌ آخَرُ، وهو أنه ربما أَدَّى\n_________\n(١) في \"ق\": \"فكان\".\n(٢) في \"ت\": \"الصلاة\" بدل \"صلاة الفرض\".\n(٣) في \"ق\": \"أصحابنا\".\n(٤) في \"ت\": \"بمقتضى\".\n(٥) \"دائمًا\" ليس في \"ت\" و\"خ\".","vol":"3","page":34},{"text":"الجهالَ (١) إلى اعتقادِ أن ذلك فرضٌ في هذه الصلاة.\nومن مذهب مالك ﵀ حمايةُ هذه الذريعة، فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقًا، فيأباه الحديث، وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة، فينبغي أن تُترك في بعض الأوقات؛ دفعًا لهذه المفسدة، وليس في (٢) الحديث ما يقتضي فعلَ ذلك حينئذ اقتضاءً قويًا، لاسيما إذا كان بحضرة الجهال، ومن يُخاف منه وقوعُ هذا الاعتقاد الفاسد (٣) (٤).\nوقد (٥) بلغني: أن ذلك وقع، وأن بعض العلماء صلَّى الصبحَ يومَ الجمعة إمامًا، فلم يقرأ فيها السجدة، فأنكر عليه العوامُّ إنكارًا شديدًا، وأظنُّ أن ذلك كان بالقاهرة، وأن الإمام التارك للسجدة كان قاضيَ قضاةِ الشافعية حينئذ، فرحم اللَّه مالكًا، ما كان أشدَّ تيقُّظَهُ لمثل هذا!\nوهذا كما كره صومَ ستةِ الأيام من شوال؛ خوفَ اعتقاد الجهال فرضيتَها (٦)، وقد بلغني أن بعض بلاد العجم يتسحرون لها كما يتسحرون (٧)\n_________\n(١) في \"ت\": \"الجاهل\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"هذا\".\n(٣) في \"ت\": \"هذه المفسدة\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١١٩ - ١٢٠).\n(٥) في \"ت\": \"فقد\".\n(٦) في \"ت\": \"فريضتها\".\n(٧) في \"ت\": \"يتخذون لها كما يتخذون\".","vol":"3","page":35},{"text":"لرمضان، والفوانيسُ على حالها كما هي في رمضان، وأنهم يعملون في اليوم السابع عيدًا، ويسمونه: عيدَ الستة (١).\nومثله -أيضًا- كراهةُ البسملة في الفاتحة، خوفَ اعتقادِ كونها من الفاتحة، وباللَّه التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إِلا باللَّه العليِّ العظيم.\n* * *\n_________\n(١) جاء على هامش \"ت\": \"أقول: وفي زماننا يسمونه عيد الأبرار\".","vol":"3","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>باب العيدين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>الحديث الأول</span>\n١٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ-، وَأَبَو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، يُصَلُّونَ العِيْدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ (١).\n_________\n(١) تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٩١٤)، كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، و(٩٢٠)، باب: الخطبة بعد العيد، ومسلم (٨٨٨) في أول كتاب: صلاة العيدين، والنسائي (١٥٦٤)، كتاب: صلاة العيدين، باب: صلاة العيدين قبل الخطبة، والترمذي (٥٣١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة، وابن ماجة (١٢٧٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة العيدين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٣٨٠)، و\"عارضة الاحوذي\" لابن العربي (٣/ ٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٢٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٥)، و\"شرح عمدة الاحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٩٤)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ٩٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٨٩)، و\"فتح الباري\" =","vol":"3","page":37},{"text":"العيد: مشتقٌّ من العَوْد، وهو الرجوعُ والمعاودة؛ لأنه يتكرر لأوقاته.\nوقيل: بل (١) لعَوْدِه بالفرح والسرور على الناس.\nوقيل: تفاؤلًا لأن يعود على مَنْ أدركه؛ كما سميت القافلةُ في ابتداء خروجها؛ تفاؤلًا بُقفولها سالمةً، ورجوعِها.\nوهو من ذوات الواو، وكان أصله: عِوْد -بكسر العين-، فقلبت الواو ياء؛ كالميقات، والميزان، وهما من الوَقْت والوَزْن، وجمعه: أَعْياد، قالوا: وإنما جُمع بالياء، صمان كان أصلُه الواو، للزومها في الواحد.\nقال الجوهري: وقيل: للفرق بينه وبين أعوادِ الخشب.\nوالعيد -أيضًا-: ما عاد من همٍّ أو غيرِه، قال الشاعر:\nفَالْقَلْبُ يَعْتَادُهُ مِنْ حُبِّها عِيدُ\nوقال آخر:\nأَمْسَى بِأَسْماءَ هَذَا الْقَلْبُ مَعْمُوْدَا ... إِذَا أَقُولُ صَحَا يَعْتَادُهُ عِيدَا (٢)\n_________\n= لابن حجر (٢/ ٤٥١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢٨١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٨٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٦٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣٦١).\n(١) \"بل\" ليست في \"ق\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥١٥)، (مادة: عود).","vol":"3","page":38},{"text":"ويروى: أن أول عيد صلَّى فيه رسولُ اللَّه -ﷺ- عيدَ الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ثم لم يزل -ﷺ- يواظب على صلاة العيدين (١) حتى فارق الدنيا.\nوقيل: إنه كان للجاهلية (٢) يومان مُعَدَّان للَّعِب، فأبدلَ اللَّه تعالى المسلمين بهما هذين اليومين اللذين يظهر فيهما تحميدُ اللَّه تعالى وتمجيدُه، وتوحيدُه، وتكبيره، ظهورًا شائعًا، يَغيظ المشركين.\nوقيل: إنهما يقعان شكرًا على ما أنعم اللَّه به من أداء العبادات التي في وقتهما، فعيد الفطر شكرٌ للَّه (٣) -تعالى- على إتمام صوم رمضان، وعيدُ الأضحى شكرٌ على العبادات الواقعة في العشر، وأعظمُها إقامةُ وظيفة الحج (٤).\nوصلاةُ العيدين عندنا، وعند الجمهور من السنن.\nوذُكر عن أبي حنيفة وجوبُها على الأعيان؛ كالجمعة، وقد رُوي عنه: أنها سنة، وقال بعض أصحابه: إنها فرض كفاية.\nوعن أحمد روايتان: إحداهما: أنها فرض كفاية، والأخرى: أنها سنة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"العيد\".\n(٢) في \"ت\": \"في الجاهلية\".\n(٣) في \"ت\" و\"ق\": \"شكرُ اللَّه\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٤)، وانظر: \"لطائف المعارف\" لابن رجب (ص: ٤٨٠ - ٤٨٢).","vol":"3","page":39},{"text":"ودليل الجمهور: حديثُ \"خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ\"، الحديث (١)، و(٢) لأنها صلاة مؤقتة، لا تُشرع (٣) لها الإقامةُ، فلم تجب بالشرع؛ كصلاة الضحى.\nوأما كونُ الصلاة قبلَ الخطبة، فقال ع: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار، وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعلُ النبي -ﷺ- في الآثار الصحيحة، والخلفاء الراشدين بعدَه، إِلا ما رُوي: أن عثمانَ شطرَ خلافته قَدَّمها، إذ رأى من الناس مَنْ تفوتهم الصلاة، فقال: لو قدمنا الخطبةَ ليدركوا الصلاة.\nوقد رُوي مثلُ هذا عن عمر، وأنه أول من قدَّمها لهذه العلَّة، ولا يصحُّ عنه.\nوقيل: أولُ مَنْ فعل ذلك معاويةُ.\nوقال ابن سيرين: إن زيادًا أولُ من فعله -يعني: بالبصرة-، وذلك كلُّه أيامَ معاوية؛ لأنها من أعماله، وفعلَه ابنُ الزُّبير آخرَ أيامه (٤).\nوقد قال أصحابنا: إنه إن (٥) بدأ بها، أعادَها (٦) بعدَ الصلاة، وقد\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"لا يشرع\".\n(٤) وانظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧١).\n(٥) \"إن\" ليست في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"أعاد ما\".","vol":"3","page":40},{"text":"علل بعضُهم فعلَ بني أمية وإطباقَهم على ذلك؛ أنهم كانوا قد أحدثوا في الخطبتين مِنْ لعنِ مَنْ لا يجوز لعنُه ما أحدثوه، فكان الناسُ إذا كملت صلاتُهم، نفروا، وتركوهم، فقدموا الخطبةَ لهذا.\nق: وقد فُرِّقَ بين صلاة العيد والجمعة بوجهين:\nأحدهما: أن صلاة الجمعة فرضُ عينٍ ينتابه الناسُ من خارج المصر (١)، ويدخل وقتُها بعد انتشارهم في أشغالهم وتصرفاتهم في (٢) أمور الدنيا، فقُدمت الخطبة عليها حتى يتلاحقَ (٣) النَّاس، ولا يفوتهم الفرض، لاسيما فرض لا يُقضى على وجهه، وهذا معدومٌ في صلاة العيد.\nالثاني: أن صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة، وإنما قصرت بشرائط (٤)، منها الخطبتان، والشرطُ لا يتأخر، ويتعذر مقارنةُ هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة، فلزم تقديمه، وليس هذا المعنى في صلاة العيد؛ إذ ليست مقصودة في شيء آخر لشرط (٥)، حتى يلزم تقديمُ ذلك الشرط (٦).\nقلت: والأولُ أظهر، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) \"المصر\" مطموس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"من\".\n(٣) في \"ت\": \"تلاحق\".\n(٤) في \"ت\": \"لشرائط\".\n(٥) في المطبوع من \"شرح العمدة\": \"إذ ليست مقصورة عن شيء آخر بشرط\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٥).","vol":"3","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>الحديث الثاني</span>\n١٣٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -﵁- قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ -ﷺ- يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، وَقَالَ (١): \"مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَلا نُسُكَ لَهُ\".\nفَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاةِ. وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ (٢) أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي، وَتَغَذَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلاةَ، فَقَالَ: \"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ\"، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّ عِنْدَنَا عِنَاقًا هِيَ (٣) أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتُجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: \"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ (٤) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ\" (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فقال\".\n(٢) في \"ت\": \"فأَحْبَبْتُ\".\n(٣) \"هي\" ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"ولا\".\n(٥) تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٩١٢)، كتاب: العيدين، باب: الأكل يوم النحر، و(٩٤٠)، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، =","vol":"3","page":42},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= و(٥٢٣٦)، كتاب: الأضاحي، باب: قول النبي -ﷺ- لأبي بردة: \"ضحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك\"، ومسلم (١٩٦١/ ٤ - ٥)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وأبو داود (٢٨٠٠)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي (١٥٨١)، كتاب: صلاة العيدين، باب: حث الإمام على الصدقة في الخطبة، و(٤٣٩٥)، كتاب: الضحايا، باب: ذبح الضحية من قبل الإمام.\nورواه البخاري (٩٠٨)، كتاب: العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام، و(٩٢٢)، باب الخطبة بعد العيد، و(٩٢٥)، باب: التبكير إلى العيد، و(٩٣٣)، باب: استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، و(٥٢٢٥)، كتاب: الأضاحي، باب: سنة الأضحية، و(٥٢٤٠)، باب: الذبح بعد الصلاة، و(٥٢٤٣)، باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد، و(٦٢٩٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١٩٦١/ ٦ - ٨)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، وأبو داود (٢٨٠١)، كتاب: الضحايا، باب: ما يجوز من السن في الضحايا، والنسائي (١٥٦٣)، كتاب: صلاة العيدين، باب: الخطبة يوم العيد، و(١٥٧٠)، باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة، و(٤٣٩٤)، كتاب: الضحايا، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، والترمذي (١٥٠٨)، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الذبح بعد الصلاة، من طرق، عن الشعبي، عن البراء، به، بألفاظ مختلفة.\nورواه البخاري (٥٢٣٧)، كتاب: الأضاحي، باب: قول النبي -ﷺ- لأبي بردة: \"ضح بالجذع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك\"، ومسلم (٩/ ١٩٦١)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، من طريق أبي جحيفة، عن البراء، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٢٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٣٠٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٤٠٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٥٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي =","vol":"3","page":43},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الحديثُ نصٌّ في وقوع الخطبة بعد صلاة الأضحى.\nوالأضحى: يذكَّر ويؤنث، فمن ذَكَّر (١)، ذهب إلى اليوم، قاله الجوهري (٢).\nالثاني: المرادُ بالنُّسُك ها هنا: الذبيحة، وهو -بضم النون والسين، وإسكان السين-: العبادة، والناسك: العابِد، يقال: نَسَكَ وتَنَسَّكَ: إذا تَعَبَّد، ونَسُك -بضم السين- نساكة (٣)، أي: صار ناسكًا، والنَّسيكة: الذبيحة، والجمعُ: نُسُك، ونسَائك، تقول (٤) منه: نَسَكَ للَّه يَنْسُكُ، والمَنْسَك (٥)، والمَنْسِك: الموضعُ الذي تُذبح فيه النسائك، وقرىء (٦)\n_________\n= (١٣/ ١١٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٦٩٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ١٤٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٧٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤٤٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢٧٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٤٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٨٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٠١).\n(١) في \"ت\": \"ذَكَّرَها\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٠٧)، (مادة: ض ح ا).\n(٣) \"نساكة\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\" و\"ق\": \"يقول\".\n(٥) في \"ت\": \"والنسك\".\n(٦) في \"ق\": \"وقد قرىء\".","vol":"3","page":44},{"text":"بهما قولُه تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ [الحج: ٦٧] (١).\nوقوله -ﷺ-: \"من صلَّى صلاتنا، ونسكَ نسكَنا\"، أي: مثلَ صلاتنا، ومثلَ نُسكنا.\nومعنى \"أصابَ النُّسك\" أي: مشروعيةَ النسك، أو صحةَ (٢) النسك، أو ما قاربَ ذلك.\nوقوله -ﷺ-: \"ومن نسك قبلَ الصلاة، فلا نسكَ له\" يقتضي أن ما ذُبح قبل الصلاة لا يقع مجزئًا عن الأضحية، ولا شكَّ أن الظاهرَ من اللفظ: أن المراد: قبلَ فعلِ الصلاة، فإن إطلاق لفظ الصلاة، وإرادةَ (٣) وقتها خلافُ الظاهر (٤).\nوقد اختلف في ذلك.\nقال ابن هبيرة: واختلفوا في أول (٥) وقت الأضحية:\nفقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبحُ (٦) حتى يصلِّيَ الإمامُ العيدَ، فأما أهلُ القرى، فيجوز لهم بعدَ طلوع الفجر.\nوقال مالك: وقتُها بعد الصلاةِ، والخطبةِ، وذبحِ الإمام.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٦١٢)، (مادة: نسك).\n(٢) في \"ق\": \"أو ضحية\".\n(٣) في \"ت\": \"وأراد بها\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٧).\n(٥) \"أول\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"الذبح\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":45},{"text":"وقال الشافعي: وقتُ الذبح: إذا مضى من الوقت مقدارُ ما يصلِّي فيه ركعتين، وخطبتين بعدها.\nوقال أحمد: يجوز ذلك بعدَ صلاة الإمام، وإن لم يكن الإمامُ ذبحَ بعدُ، ولم يفرق بين أهل القرى والأمصار، بل قال: إن أهل القرى (١) يتوخى أهلُها (٢) مقدارَ وقت صلاة الإمام وخطبته، إن لم تُصَلَّ عندهم صلاةُ العيد، صمان كانت تُصَلَّى، فبعدَها.\nقال: واتفقوا -يعني: الأئمة الأربعة- على أنه يجوز ذبحُ الأضحية ليلًا في (٣) وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره، إلا مالكًا، فإنه قال: لا يجوز ذبحُها ليلًا، وعن أحمد روايةٌ مثلُها (٤)، وأبو حنيفة يكرهُه مع جوازه (٥).\nوالحديثُ نصٌّ في اعتبار الصلاة، ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين، لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة (٦)، اعتبرهما (٧) الشافعي (٨).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"والأمصار\".\n(٢) \"يتوخى أهلها\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وفي\".\n(٤) في \"ق\": \"مثله\".\n(٥) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٣٠٧).\n(٦) في \"خ\" و\"ق\": \"العبارة\".\n(٧) في \"ت\": \"اعتبرها\".\n(٨) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٧).","vol":"3","page":46},{"text":"تنبيه: و(١) انظر هذه الإضافة في قوله -﵊-: \"شاتُك شاةُ لحم\" من أي أقسام الإضافة هي؟ فإن الإضافة على قسمين: لفظية، ومعنوية:\nوالمعنوية (٢) على ثلاثة أقسام: مقدرة بـ (من)، كخاتم حديد، وبابِ ساجٍ، أو بـ (اللام)؛ كغلامِ زيدٍ، أو بـ (في)، كضربِ اليومِ، أي: ضربٍ في اليوم، ولا يصحُّ شيء من ذلك في قولنا: شاةُ لحمٍ.\nوأما اللفظية: فحقيقتُها أن تكون صفةً مضافة إلى معمولها؛ كضاربِ زيدٍ، وحسنِ الوجهِ (٣)، وشاةُ لحم ليست كذلك أيضًا (٤).\nوالذي يظهر لي في ذلك: أنه لما اعتقد أبو بردةَ أن شاته شاة (٥) نُسُكٌ، أوقع -﵊- قولَه: \"شاةُ لحم\" موقعَ قوله: شاة غير نسك، أو شاة غير أضحية، أي: إنما هي لحم غير متقرَّبٍ به، أو لا قربةَ فيه، لتقدُّمها على وقت التقرُّب (٦)، فهو كلامٌ محمول على المعنى، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"والمعنوي\".\n(٣) في \"ت\": \"وجه\".\n(٤) \"أيضًا\" ليس في \"ق\".\n(٥) \"شاة\" زيادة من \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"التقريب بها\"، وقوله: \"إنما هي لحم غير متقرب به، أو لا قربة فيه؛ لتقدمها على وقت التقرب\" ليس في \"ق\".","vol":"3","page":47},{"text":"ولعل الجوابَ غيرُ ذلك، فمن وجدَه فليضفْه إلى السؤال، راجيًا ثوابَ اللَّه الجزيلَ.\nق: فيه: دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر، لم يُعذر فيها بالجهل، وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات، فعذروا في المنهيات بالنسيان، والجهل، كما جاء في حديث معاويةَ بنِ الحكمِ حين تكلَّم في الصلاة.\nوفرق بينهما: بأن المقصود (١) من المأمورات: إقامةُ مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها. والمنهياتُ مزجورٌ عنها بسبب مفاسدها امتحانًا للمكلف، بالانكفاف عنها، وذلك إنما يكون بالتعمُّد لارتكابها، ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلفُ ارتكابَ المنهيِّ عنه، فعُذِرَ بالجهل فيه (٢).\nالثالث: قوله -﵊-: \"ولن تَجْزِيَ عن أحدِ بعدَك\": هو -بفتح التاء- من (تَجْزي)، وفي ظني أن المحدِّثين لا يعرفون غيره، وقد قال الجوهري: إن فيه لغة أخرى، من أَجْزَأَتْ (٣) عنك شاةٌ (٤). وعلى هذا يجوز الضمُّ، والمعروفُ الفتحُ -كما تقدم-، ومعنى\n_________\n(١) \"المقصود\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٧).\n(٣) في \"ت\": \"أجزأ\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٠٣)، (مادة: ج ز ى).","vol":"3","page":48},{"text":"تجزي هنا: تَقْضي، ويقال: أجزأني الشيءُ، أي (١): كفاني.\nوانظر ما هي الحكمةُ في اختصاص أبي بردةَ -﵁- بهذا الحكم، واطلب السرَّ في ذلك (٢)، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"إذا\".\n(٢) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ٢١٢): قلت: قد أفاده -أي: الحكمة- الماوردي؛ حيث قال في اختصاص الإجزاء بأبي بردة وجهان:\nأحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع، فاستثناه.\nوالثاني: أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميَّزه عمن سواه. قال: واختلفوا هل كان ذلك بوحي أو اجتهاد؟ على قولين، انتهى.","vol":"3","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-205>الحديث الثالث</span>\n١٣٩ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ -﵁-، قَالَ: صَلَّى (١) النَّبِيُّ -ﷺ- يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: \"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ (٢) اللَّهِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بنا\".\n(٢) في \"ت\": \"على اسم\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩٤٢)، كتاب: العيدين، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد، واللفظ له، و(٥١٨١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: قول النبي -ﷺ-: \"فليذبح على اسم اللَّه\"، و(٥٢٤٢)، كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح قبل الصلاة، أعاد، و(٦٢٩٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، و(٦٩٦٥)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى، والاستعاذة بها، ومسلم (١٩٦٠)، كتاب: الأضاحي، باب: وقتها، والنسائي (٤٣٦٨) كتاب: الضحايا، باب: ذبح الناس بالمصلى، و(٤٣٩٨)، باب: ذبح الضحية قبل الإمام، وابن ماجه (٣١٥٢)، كتاب: الأضاحي، باب: النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٩٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٤٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١١٠)، =","vol":"3","page":50},{"text":"* التعريف:\nجندُبُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ سفيانَ، البَجَلِيُّ -بفتح الباء والجيم- العَلَقِيُّ -بفتح العين واللام، وبِالقاف (١) -، والعَلَقُ: بطنٌ من بَجيلة، وهو علقةُ ابنُ عبقرِ (٢) بنِ أنمارِ إراشٍ، بكسر الهمزة وبالشين المعجمة.\nقال ابن عبد البر: صحبتُه ليست بالقديمة، يكنى: أبا عبد اللَّه، كان بالكوفة، ثم صار إلى البصرة.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- أربعون حديثًا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد مسلم بخمسة.\nروى عنه: محمدٌ وأنسٌ ابنا سيرين، والحسنُ بنُ أبي الحسن البصري، وغيرهم.\nتوفي سنة أربع وستين.\nوروى له -أيضًا-: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه -﵁- (٣).\n_________\n= و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٠٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ١٥٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ١٤٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٢٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٣٠٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ١٩٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٩٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢١٣).\n(١) في \"ت\": \"باتفاق\" مكان \"بفتح العين، واللام، وبالقاف\"، وفي \"خ\": \"وباتفاق\".\n(٢) في \"ت\": \"أنفر\".\n(٣) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٣٥)، و\"التاريخ الكبير\" =","vol":"3","page":51},{"text":"معنى هذا الحديث معنى الذي قبلَه، غير أنه (١) أعرقُ (٢) في الظهور في تقديم الصلاة على (٣) الخطبة، وتأخيرِ الذبح عنهما (٤)، حتى لو تمسَّكَ بظاهره متمسِّكٌ بأن مَنْ لم يصل صلاةَ العيد، لم تصح أضحيته، لم يكن بعيدًا، وإن كنتُ لا أعلمُ أحدًا قال بذلك. ولتعلمْ: أن ظاهر الحديث عدمُ اشتراط الخطبتين في الذبح، وأن المشترَطَ الصلاةُ (٥) فقط، والظاهر: أنه وجه للشافعية، أعني: أن من لم يصلِّ العيدَ، لم تصحَّ أُضحيته.\nوظاهره -أيضًا-: وجوبُ الأضحية، وهو مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والليث، وآخرين.\nوالمشهورُ من مذهب مالك: أنها سنة على كلِّ مَنْ قَدَرَ عليها من\n_________\n= للبخاري (٢/ ٢٢١)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٥٦)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٢/ ٥١٠)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٢٣٦)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٦٦)، و\"جامع الأصول\" له أيضًا (١٣/ ٢٦٢)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٥/ ١٣٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ١٤٧)، و\"الكاشف\" له أيضًا (١/ ٢٩٨)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (١/ ٥٠٨)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٢/ ١٠١).\n(١) في \"ق\": \"لكنه\".\n(٢) في \"ت\": \"أعرف\".\n(٣) في \"ت\": \"قبل\".\n(٤) في \"ت\": \"عنها\".\n(٥) في \"ت\": \"للصلاة\".","vol":"3","page":52},{"text":"المسلمين، من أهل الأمصار، والقرى، والمسافرين، إلا الحاجَّ الذي (١) بمنى، فإنه لا أضحيةَ عليهم.\nوقال الشافعي، وأحمد: هي (٢) مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحبُّ تركُها مع القدرة عليها (٣) (٤).\nولا يبعُد (٥) أن يستدل به مَنْ يرى أنَّ الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية، وهو المعروف من مذهب مالك ﵀؛ كالتقليد، والإشعار في الهدي، فهي تتعين عندنا بثلاثة أمور: بالتزام اللسان، أو بنية الشراء؛ كما تقدم، وإما بالذبح (٦) (٧).\nوقوله -﵊-: \"ومَن لم يذبحْ، فليذبحْ بِاسم اللَّه\": المجرورُ متعلق بمحذوفِ حالٍ من الضمير في (يذبح)؛ أي: يذبح (٨) قائلًا باسم اللَّه، أو متبركًا، أو مسميًا باسم اللَّه.\nوقيل: معناه: فليذبحْ للَّه.\n_________\n(١) \"الذي\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"أنها\".\n(٣) \"مع القدرة عليها\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٦) في \"خ\": \"وإما الذبح\".\n(٧) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢٢٨).\n(٨) \"يذبح\" ليس في \"ق\".","vol":"3","page":53},{"text":"وقيل: بسنةِ اللَّه.\nوقيل: بتسميةِ اللَّه على ذبيحته؛ إظهارًا للإسلام.\nفرع: وقد اختلف العلماء في اشتراط التسمية على الذبيحة، فمذهبنا: أنها سنة، لكن من تركها عامدًا، لم تؤكل ذبيحته، وهي عند الشافعي مستحبة، لا يضر تركُها، واللَّه أعلم (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٣١٠).","vol":"3","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>الحديث الرابع</span>\n١٤٠ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ (١)، وَذَكَّرَهُنَّ، وَقَالَ: \"تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ\"، فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: \"لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ\"، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ووعظهن\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩١٥، ٩١٨)، كتاب: العيدين، باب: المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، و(٩٣٥)، باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد، ومسلم (٤/ ٨٨٥)، واللفظ له، و(٨٨٥/ ٣)، في أول كتاب: صلاة العيدين، وأبو داود (١١٤١)، كتاب: الصلاة، باب: الخطبة يوم العيد، والنسائي (١٥٦٢)، كتاب: صلاة العيدين، باب: ترك الأذان للعيدين، و(١٥٧٥)، باب: قيام الإمام في =","vol":"3","page":55},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: (شهدتُ)، معناه: حضرتُ، والمفعولُ محذوف؛ أي: شهدتُ الصلاةَ يومَ العيد، فـ (يومَ) (١): ظرفٌ، لا مفعولٌ به.\nالثاني: قوله: (فبدأ): هو بالهمز (٢)؛ لأنه بمعنى: ابتدأ (٣)، وأما بدا، بمعنى: ظهر، فغيرُ مهموز.\nالثالث: الخُطبةُ هنا: بالضم، وأما خطبت (٤) المرأة خِطْبَةً، فبالكسر.\nالرابع: قوله: \"بلا أذان ولا إقامة\": ع: (٥) لا خلاف بين فقهاء\n_________\n= الخطبة متوكئًا على إنسان.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٣١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٠٥)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ٩٣، ١٤٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٤٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٨٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤٦٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢٨١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٠٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣٧٥).\n(١) في \"ق\": \"فيوم العيد\".\n(٢) في \"ت\": \"بالهمزة\".\n(٣) في \"ت\": \"المبتدأ\".\n(٤) في \"ت\": \"خطب\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"و\".","vol":"3","page":56},{"text":"الأمصار في ذلك: أنه لا أذانَ، ولا إقامةَ للعيدين، وإنما أحدث الأذانَ معاويةُ، وقيل: زيادٌ، وفعلَه آخرَ إمارته (١) ابنُ الزبير، والناسُ على خلاف ذلك، وعملُ أهل المدينة ونقلُهم (٢) المتفقُ عليه يردُّ (٣) ما أحدث (٤).\nق: وكأَن سببه (٥): تخصيصُ الفرائضِ بالأذانِ (٦)؛ تمييزًا (٧) لها بذلكَ عن النوافلِ، وإظهارًا لشرَفها (٨)، وأشار بعضُهم إلى معنى آخر، وهو: أنه لو دعا النبي -ﷺ- إليها (٩)، لوجبت الإجابةُ، وذلك منافٍ لعدم وجوبها، قال: وهذا حسنٌ (١٠) بالنسبة إلى مَنْ يرى أن صلاة الجماعة فرضٌ على الأعيان (١١).\nح: ويُستحب أن يقال فيها: الصلاةَ جامعةً -بنصبهما-، الأولُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"وقيل آخر إمارة\".\n(٢) في \"ت\": \"وفقهائهم\" بدل \"ونقلهم\".\n(٣) في \"ت\": \"بِرَدِّ\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٥).\n(٥) في \"ت\": \"سبب\".\n(٦) في \"ت\": \"الأذان\".\n(٧) في \"ت\": \"يميزانها\" بدل \"تمييزًا\".\n(٨) في \"ت\": \"شرفها\".\n(٩) \"إليها\" ليس في \"ت\".\n(١٠) في \"ق\": \"أحسن\".\n(١١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٢٩).","vol":"3","page":57},{"text":"على الإغراء، والثاني على الحال (١).\nالخامس: قوله: \"متوكئًا على بلال\": فيه: جوازُ اتكاء الإمام على بعض أتباعه، ولا يتعين القوسُ ولا العصا، كما قاله الفقهاء.\nالسادس: أصلُ التقوى: وَقْوَى (٢)؛ لأنه من وَقَى يَقي، فأُبدلت الواو تاء (٣)، كما أُبدلت في تُراث، وتُخَمَة، وتُكَأَة، والأصلُ: وُراث (٤)، ووُخَمَة، ووُكَأة، فكأنَّ المتقي يجعل بينه وبين النار وقاية.\nقالوا: وهي عبارة عن امتثال المأمورات، واجتناب المنهيات.\nقال الغزالي ﵀: فكأَنَّ الخَيْرَ كلَّهُ جُمع وجُعِل تحتَ هذه الخصلة التي هي التقوى، وقد قال بعضُ المريدين لشيخه: أوصني، فقال: أُوصيك بما أوصى اللَّه به الأولين والآخرين، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١]، وكتب على بعض القبور:\nليسَ زادٌ سِوَى التُّقَى ... فَخُذِي مِنْهُ أو دَعِي\nومعنى حَثَّ: حَضَّ، وحَرَّضَ.\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٥).\n(٢) في \"ق\": \"وقيى\".\n(٣) في \"ت\": \"ياء\".\n(٤) في \"ت\": \"وارث\".","vol":"3","page":58},{"text":"والطاعة: الانقياد للأمر (١)، وأصلُها: طَوْعَة؛ لأنها من طاع يطوع: إذا انقادَ، فقلبت الواو ألفًا؛ لتحركِها، وانفتاحِ ما قبلها، وهي اسمٌ للمصدر، والمصدرُ إطاعَةٌ (٢).\nوالوعظ: النُّصْح، والتذكير بالعواقب، وَعَظْتُه وَعْظًا، وعِظَةً، فاتَّعَظَ؛ أي: قَبِلَ الموعِظَةَ.\nيقال: السعيدُ مَنْ وُعظ بغيره، والشقيُّ مَنِ اتَّعَظ (٣) به غيره (٤).\nفكأن قوله: وذَكَّرهم: توكيدٌ لوعظ.\nالسابع (٥): قوله: \"ثم أتى النساء، فوعظهن\": ظاهره (٦): جوازُ نزول الإمام عن المنبر، وقطع خطبته لمصلحة الإسماع (٧)؛ أعني: إسماعَ مَنْ لم يسمعْ الوعظَ، وهذا كأنه مخصوص بزمانه -﵊-، تأكيدًا لبيعة الإسلام، وحرصًا على تعميم الجميع بذلك؛ أعني الرجالَ والنساء، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ق\": \"للأمور\".\n(٢) في \"ت\": \"الطاعة\".\n(٣) في \"ت\": \"أيقظ\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٨١)، (مادة: وعظ).\n(٥) في \"ق\": \"الرابع\".\n(٦) \"ظاهره\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ق\": و\"وقطع خطبته للاستماع\".","vol":"3","page":59},{"text":"ع (١): وأما نزولُ النبي -ﷺ- في خطبته إلى النساء إذ (٢) رأى أنه لم يُسمِعْهن، فذكَّرَهن، فهذا كان أولَ الإسلام، وتأكيد لبيعة (٣) الإسلام، وفي حقه -﵊- في ابتداء (٤) التعليم، وخاصٌّ له، وليس على الأئمة فعلُه، ولا يباحُ لهم قطعُ الخطبة بنزولٍ لوعظِ النساء، ومَنْ بَعُدَ (٥) من الرجال.\nوقولُ عطاءٍ في \"الأم\": إن ذلك لَحقٌّ (٦) عليهم، ومالهم لا يفعلون (٧)، غيرُ مُوافَقٍ عليه، وقد قال -﵊-: \"لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ\" (٨)، ولعلَّ فعلَه -﵊- كان لتأكيد البيعة، كما قال حين تلا عليهم الآية: \"أنتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ \"، الحديث (٩).\n_________\n(١) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"إذا\".\n(٣) في \"ت\": \"وتأكيده بيعة\".\n(٤) في \"ت\": \"إبداء\".\n(٥) في \"ت\": \"بعده\".\n(٦) في \"ت\": \"يحق\".\n(٧) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٩١٨)، وعند مسلم برقم (٨٨٥)، (٢/ ٦٠٣).\n(٨) رواه البخاري (٦٧)، كتاب: العلم، باب: قول النبي -ﷺ-: \"رب مبلغ أوعى من سامع\"، ومسلم (١٦٧٩)، كتاب: القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، من حديث أبي بكرة -﵁-.\n(٩) رواه البخاري (٤٦١٣)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ [الممتحنة: ١٢]، ومسلم (٨٨٤) في أول كتاب: العيدين، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"3","page":60},{"text":"وفيه: كونُ النساء بمعزِلٍ عن الرجالِ، وبُعْدٍ (١) منهم، وغيرَ مختلطاتٍ بهم (٢).\nوقوله: \"تصدقن؛ فإنكن أكثرُ حطب جهنم\" دليلٌ على أن الصدقة سببٌ لدفع العذاب، لاسيما السرية منها (٣)، الخالصة من الشوائب المكدِّرَةِ للإخلاص فيها (٤): من حبِّ مدحٍ، وثناءٍ، وغير ذلك.\nوفيه: الإغلاظُ في النصح بما لعلَّه يبعث على إزالة العيب، أو الذنب اللذين يتصف بهما الإنسان.\nوفيه: بذلُ النصيحة لمن يحتاج إليها.\nالثامن (٥): قوله: \"فقامت امرأةٌ من سِطَة (٦) النساء\": هكذا هو (٧) سِطَةِ -بكسر السين وفتح الطاء المخففة (٨) -، وفي بعض نسخ \"مسلم\": واسطة، ومعناه: من خيارهن، والوسط: العدلُ والخيار، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: خيارًا عُدولًا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"وبعده\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩١).\n(٣) في \"ت\": \"منهم\".\n(٤) في \"ق\": \"بها\".\n(٥) في \"ق\": \"الخامس\".\n(٦) في \"ت\": \"سط\".\n(٧) في \"خ\": \"هو في\".\n(٨) في \"ت\": \"هكذا هو بفتح السين والطاء المخففة\".","vol":"3","page":61},{"text":"ع: وزعم حُذَّاقُ شيوخنا: أن هذا الحرف مغير في كتاب \"مسلم\"، وأن صوابه: (من سفلة النساء)، وكذا رواه ابن أبي شيبة في \"مسنده\"، والنسائي في \"سننه\" (١)، وفي رواية لابن أبي شيبة: \"امرأةٌ ليستْ من عِلْيَة النساء\" (٢)، وهذا ضد التفسير (٣) الأول، ويعضده قولُه بعده: \"سَفْعاء الخَدَّين\"، وهو شحوبٌ وسوادٌ في الوجه (٤).\nقال الإمام (٥) المازري: قال الهروي في تفسير قوله في الآخر: \"أَنَا وَسَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ\" (٦): أرادَ بذلك (٧): أنها بذلت تناصف (٨) وجهها؛ أي محاسنَه: حتى اسودَّتْ، إقامةً على ولدها بعد وفاة زوجها، لئلَّا تضيعهم.\nوالأسفعُ: الثور الوحشيُّ الذي في خدِّه سوادٌ، وفي حديث النخعي: لقيتُ غلامًا أسفعَ أَحْوى (٩).\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (١٥٧٥).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٩٨٠٥)، من حديث ابن مسعود -﵁-.\n(٣) في \"ت\": \"للتفسير\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٤).\n(٥) \"الإمام\" ليس في \"ت\".\n(٦) رواه أبو داود (٥١٤٩)، كتاب: الأدب، باب: في فضل من عال يتيمًا، والإمام أحمد في \"المسند\" (٦/ ٢٩)، من حديث عوف بن مالك -﵁-.\n(٧) \"بذلك\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"تناصف\".\n(٩) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٥/ ٥٣١)، وابن عساكر في \"تاريخ =","vol":"3","page":62},{"text":"قال القُتَبي: الأسفعُ: الذي (١) أصاب خده (٢) لونٌ يخالف سائرَ لونه من سواد (٣).\nح: وهذا الذي ادَّعَوْه من تغيير الكلمة غيرُ مقبول، بل هي صحيحة، وليس المرادُ بها: من خيار النساء، كما فسره هو -يعني: ع-، بل المراد: امرأةٌ وسطَ النساء، (٤) جالسة في وسطهن (٥).\nقال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وَسَطْتُ القومَ، أَسِطُهم، وَسْطًا، وسِطَةً، أي: تَوَسَّطْتُهم (٦).\nقلت: فالحاصل من تفسير هذه اللفظة ثلاثةُ أشياء: خيار النساء، وسِفْلَة النساء، وجالسة في وسطهن، والأظهرُ عندي ما قاله ع، واللَّه أعلم.\nالتاسع (٧): قوله -﵊-: \"تُكثرْنَ الشَّكاةَ\" هو\n_________\n= دمشق\" (٤٦/ ١٣)، من حديث زرارة بن عمرو النخعي -﵁-، وفيه: وما رأيت أتانًا تركتها في الحي كأنها ولدت جديًا أسفع أحوى.\n(١) \"الذي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"جلده\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٧٩).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"التي\".\n(٥) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٥).\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٦٧)، (مادة: وسط).\n(٧) في \"ق\": \"السادس\".","vol":"3","page":63},{"text":"بفتح الشين، وهي (١): الشكوى، وألفُها منقلبة عن واو؛ كالصلاة، والزكاة.\nق: وتعليلُه -﵊- بالشَّكاة، وكُفران العشير دليلٌ على تحريم كُفران النعمة؛ لأنه جُعل سببًا لدخول النار، وهذا السبب في الشكاية (٢) يجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج، وجَحْدِ حقه، ويجوز أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق باللَّه تعالى، وعدمِ شكرِه، والشكايةِ لقضائه (٣).\nقلت: والأولُ أظهر؛ لأن الشكاية لقضاء اللَّه -تعالى- غيرُ مختصَّة (٤) بالنساء، واللَّه أعلم.\nوإذا كان النبي -ﷺ- قد (٥) ذكر ذلك في حق مَنْ هذا ذنبُه، فكيف بمن له ذنوبٌ أكثرُ من ذلك؛ كترك الصلاة، والقذف؟!\nوأخذ الصوفيةُ من هذا الحديث الطلبَ للفقراء عند الحاجة من الأغنياء، وهذا حسن بهذا الشرط الذي ذكرناه.\nوفي مبادرة النساء لذلك، والبذلِ لِما (٦) لعلهنّ يحتجْنَ إليه مع\n_________\n(١) في \"ت\": \"وهو\".\n(٢) في \"ت\": \"الشكاة\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٣١).\n(٤) في \"ت\": \"مختص\".\n(٥) \"قد\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"لما\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":64},{"text":"ضيق الحال في ذلك الزمان، ما يدل (١) على رفيع مقامهن في الدين، وامتثالِ أمرِ الرسول -ﷺ- (٢).\nالعاشر: المراد (بالعشير) هنا: المعاشرة والمخالطة عندَ أهل اللغة، وحمله الأكثرون هنا (٣) على الزوج، وقال آخرون: هو كل مُخالِط.\nوقد أحسن الحريري ﵀ حيث قال: وَأَفِي (٤) لِلْعَشيرِ، وَإِنْ لمْ يُكَافِىءْ بِالعَشِيرِ (٥).\nأراد بالأول: المعاشر، وبالثاني: العُشْر؛ فإنه يقال: عُشْر، وعَشير، ومِعْشار (٦)، بمعنى.\nقال الخليل رحمه اللَّه تعالى العَشير والشَّعير على القلب.\nومعنى الحديث: أنهن يجحدن الإحسانَ؛ لضعفِ عقولهنَّ، وقلَّةِ معرفتهنَّ، فيُستدل به على ذم مَنْ يجحد إحسانَ ذي (٧) الإحسان (٨).\nالحادي عشر: (الأقرطة): جمع قُرْط.\n_________\n(١) في \"ت\": \"دليل\".\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) \"هنا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"أوافي\".\n(٥) انظر: \"مقامات الحريري\" (ص: ٣٦).\n(٦) في \"ق\": \"معاشر\".\n(٧) \"ذي\" ليس في \"ت\".\n(٨) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٥).","vol":"3","page":65},{"text":"قال ابن دريد: كلُّ ما عُلِّق في شَحْمَة الأذن فهو قُرط، سواء كان من ذَهَب، أو خَرَز.\nوأما الخُرْص، فهو الحلقةُ الصغيرة من الحلي.\nع (١): قيل: الصواب: قِرَطَتِهن -بحذف الألف-، وهو المعروف في جمع قُرْط؛ كخُرْج، وخِرَجَة، ويقال في جمعه: قِراط؛ كرُمْح ورِماح. (٢) ولا يبعد صحةُ أَقْراط، ويكون جمعَ جمعٍ؛ أي: جمع قِراط، لاسيما وقد صح في الحديث (٣).\nوأما الخواتيم، فجمع خاتِمَ -بكسر التاء وفتحها- وخَيْتام، وخاتام، أربعُ لغات معروفة (٤).\nالثاني عشر: قال الإمام (٥) المازري: تعلق بعضُ الناس بهذا الحديث في إجازة هبة المرأة مالَها من غير إذن الزوج؛ لأن النبي -ﷺ-\n_________\n(١) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"قُلْتُ\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٢).\n(٤) ذكر الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٣١٥ - ٣١٦) في الخاتم عشر لغات، جمعها في نظم من قوله، وهي:\nخُذْ نظمَ عدِّ لغاتِ الخاتمِ انتظمت ... ثمانيًا ما حواها قَطُّ نَظَّامُ\nخاتامُ خاتِمُ خَتْمٌ خَاتَمٌ وخِتا ... مٌ خاتيامٌ وخيتومٌ وخَيتامُ\nوهَمْزُ مفتوحِ تاءٍ تاسعٌ وإذا ... ساغَ القياسُ أتمَّ العَشْرَ خَاتامُ\n(٥) \"الإمام\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":66},{"text":"لم يسألْ هل لهنَّ أزواج، أم لا؟ (١)\nع (٢): (٣) قد يقال: إنه لا حجة في هذا (٤)؛ لأن الغالب من ذوات الأزواج حضورُ أزواجهن في ذلك المشهد، وتركُهم الإنكارَ لفعلهن (٥) إذنٌ لهن، وتسويغٌ لفعلهن.\nقلت: وفي هذا الجواب عندي (٦) نظر، بل ضَعْف، فتأمله.\nوقيل: فيه: وجوبُ الصدقة في الحلي، وجوازُ تقديم الزكاة؛ إذ لم يسألهن عن حلولها، وهذا لا حجة فيه، والظاهر أنها صدقةُ تطوع، ولذلك قال بعضهم: فيه حجة ألّا زكاةَ فيه؛ لقوله (٧): \"وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ\" ولا يقال هذا في الواجب.\nوقيل: فيه: حجةُ من يرى جوازَ فعلِ البِكْر، ولا حجة فيه -أيضًا-، إذ لم يات فيه عن بكر أنها تصدقت معهنَّ، ولا حضرت ذلك المشهدَ.\nوفيه: أن المعاطاةَ في العقود تقوم مقامَ القول الصريح؛ لأن النساء أَلقينَ ما أَلقينَ إذ طلب منهن الصدقة، فكانت صدقةً، وإن لم\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٧٨).\n(٢) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"فيها\".\n(٥) في \"ت\": \"عليهن\".\n(٦) \"عندي\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"وهو قوله\".","vol":"3","page":67},{"text":"يُسمِّينَها صدقةً (١).\nالثالث عشر: هذه المقاصدُ التي ذكرها الراوي، من الأمر بتقوى اللَّه تعالى، والحث على طاعته، والموعظة والتذكير، هي مقاصد الخطبة، وقد عدَّ بعضُ الفقهاء (٢) من أركان الخطبة الواجبة: الأمر بتقوى اللَّه -تعالى-، وبعضهم جعل الواجب ما يسمَّى خطبةً عند العرب. وقد تقدم استيعابُ ذلك في باب الجمعة بما يغني عن الإعادة، واللَّه الموفق، لا رب سواه.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٣).\n(٢) في \"ت\": \"الناس\".","vol":"3","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-207>الحديث الخامس </span>(١)\n١٤١ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا -تَعْنِي: النَّبِيَّ -ﷺ- أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ (٢).\nوَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ (٣) الْبِكْرَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"الخامس عشر\"، وهو خطأ.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣١٨)، كتاب: الحيض، باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى، و(٩٣١)، كتاب: العيدين، باب: خروج النساء والحيض إلى المصلى، ومسلم (١٠/ ٨٩٠) واللفظ له، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقاتٍ للرجال، والنسائي (٣٩٠)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين، و(١٥٥٨)، كتاب: صلاة العيدين، باب: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، و(١٥٥٩)، باب: اعتزال الحيَّض مصلَّى الناس، وابن ماجه (١٣٠٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين.\n(٣) في \"ت\": \"تخرج\".","vol":"3","page":69},{"text":"مِنْ خِدْرِهَا، حَتَّى (١) تَخْرُجَ الحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ (٢).\n_________\n(١) في \"ق\": \"وحتى\".\n(٢) رواه البخاري (٩٢٨)، كتاب: العيدين، باب: التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة، واللفظ له، ومسلم (٨٩٠/ ١١)، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال. ورواه البخاري (٣٤٤)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: وجوب الصلاة في الثياب، و(٩٣٧)، كتاب: العيدين، باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد، و(٩٣٨)، باب: اعتزال الحيَّض المصلَّى، و(١٥٦٩)، كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، ومسلم (٨٩٠/ ١٢)، كتاب: صلاة العيدين، باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، وأبو داود (١١٣٦ - ١١٣٩)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء في العيد، والنسائي (١٥٥٨)، كتاب: صلاة العيدين، باب: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، والترمذي (٥٣٩، ٥٤٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين، وابن ماجه (١٣٠٧، ١٣٠٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٥١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٢٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٣٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧١٣)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ١٣٧، ٦/ ١٣٩، ١٥١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٤٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ١١٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر =","vol":"3","page":70},{"text":"* التعريف:\nأُمُّ عطية: اسمُها نُسَيْبة -بضم النون وفتح السين المهملة- الأنصاريةُ.\nروي لها عن رسول اللَّه -ﷺ- أربعون حديثًا، اتفقا على ستة، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم آخر.\nروى عنها: محمدُ بنُ سيرين، وأختُه حفصة.\nروى لها الجماعة (١).\nقال أهل اللغة: العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وعَتَقَتْ، أي: بَلَغَتْ.\nوقال ابن دريد: التي قاربَت البلوغ.\n_________\n= (٢/ ٤٦٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٣/ ٣٠٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢١٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٦٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٣٥١).\n(١) وانظر ترجمتها في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٨/ ٤٥٥)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ٤٦٥)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٤٢٣)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٩٤٧)، و\"الإكمال\" لابن ماكولا (٧/ ٢٥٩)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٢/ ٧٠١)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٧/ ٣٥٦)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٦٢٦)، وعنه أخذ المؤلف الترجمة، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٥/ ٣١٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٣١٨)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٨/ ٢٦١)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (١٢/ ٤٨٢).","vol":"3","page":71},{"text":"قال ابنُ السِّكِّيت: هي ما بينَ أن تبلُغُ إلى أن تَعْنُسَ ما لم تتزوَّجْ، والتعنيسُ: طولُ المقام في بيت أبويها بلا زوج، حتى تطعن في السن.\nقالوا: سميت عاتقًا؛ لأنها تعتق (١) من امتهانها في الخدمة، والخروج في الحوائج.\nوقيل: قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها، وتستقل في بيت زوجها (٢).\nوالخدور: البيوت، وقيل: الخِدْر: السرير الذي عليه قُبة. وقيل: ستر يكون في ناحية البيت (٣). وهذا عندي هو الأليقُ بهذا الحديث وما في معناه من ذِكْر الخِدْر، فإنا لو فسرناه هنا بالبيت، لم يكن فيه اختصاصٌ أصلًا؛ إذ البيت يجمع البكرَ وغيرها، ولا يعنون (٤) بذوات الخدور إلا الأبكار، واللَّه أعلم.\nع: وقد اختلف السلف في خروج النساء للعيدين، فرأى ذلك جماعة حقًا عليهن، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم -﵃-.\nومنهم من منع ذلك جملةٌ، منهم: عروة، والقاسم، [ومنع ذلك بعضهم في الشابة دون غيرها، وأجازه في المتجالة منهم: عروة،\n_________\n(١) \"تعتق\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٨). وانظر: \"غريب الحديث\" للخطابي (١/ ١٢٤)، و\"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٣/ ١٧٨).\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٨).\n(٤) في \"ت\": \"ولا يعبرن\".","vol":"3","page":72},{"text":"والقاسم] (١)، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف (٢)، واختلف قولُ أبي حنيفة (٣) في ذلك، فأجازه مرةً في العيدين، ومنعه أخرى.\nقال الطحاوي: وكان الأمر بخروجهن أولَ الإسلام لتكثير المسلمين في أعين (٤) العدوِّ.\nو(٥) قال غيره: هذا يحتاج إلى تاريخ -أيضًا (٦) -، فليس النساء (٧) مما يرهب بهن العدوُّ (٨)، واللَّه أعلم.\n(٩) فيه: أن الشأن في صلاة العيد (١٠): أن يكون (١١) في المصلَّى دون المسجد، وهو السنَّةُ المعمولُ بها، إلا في المسجد الحرام، أو مَنْ لا مصلَّى لهم، فيصلُّون في المسجد، وكذلك إن منعَ من الخروج إلى\n_________\n(١) ما بين معكوفتين زيادة من \"ق\".\n(٢) في \"خ\" و\"ق\": \"وأبي حنيفة\".\n(٣) في \"خ\" و\"ق\": \"أبي يوسف\".\n(٤) في \"ت\": \"عين\".\n(٥) الواو ليست في \"خ\".\n(٦) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"فإن النساء ليس\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٩٨).\n(٩) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(١٠) في \"ت\": \"العيدين\".\n(١١) في \"ت\": \"تكون\".","vol":"3","page":73},{"text":"المصلى مانعٌ؛ كشدة مطر، ونحو ذلك.\nوقولها: \"وأَمَر الحيَّضَ\": هو بفتح الهمزة والميم، من أمر، وإنما مُنع الحيَّضُ من المصلَّى لأحد أمرين: إما لعدمِ اختلاطِ مَنْ يصلي بمن لا يصلِّي، أو الاحترازِ من مقاربة النساءِ الرجالَ من غير علَّة ولا حاجة.\nوقيل: لأن المصلَّى أشبه بالمسجد، فلا تجلس فيه الحائض؛ كما لا تجلس في المسجد، قاله بعضُ الشافعية، والجمهور: على أن هذا المنع من المصلَّى على الكراهة، دون التحريم؛ لأن المصلى ليس بمسجد.\nوقولها: \"يُكَبِّرْنَ مع الناس\": فيه: جوازُ ذكر اللَّه -تعالى- للحائض، يحتمل أنه في وقت خروجهن، وعند تكبير الإمام في خطبته وصلاته (١).\nوفي قراءة القرآن عندنا قولان.\nوفيه: دليل على استحباب التكبير للعيدين (٢) لكلِّ أحد.\nح: وهو مجمَعٌ (٣) عليه (٤).\nع: وللتكبير في العيدين (٥) أربعةُ مواطن: في السعي إلى (٦)\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) في \"ت\": \"في العيدين\".\n(٣) في \"خ\": \"مجموع\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٩).\n(٥) في \"ت\": \"للعيدين\".\n(٦) \"إلى\" ليس في \"ق\".","vol":"3","page":74},{"text":"المصلَّى (١) إلى حينِ يخرجُ الإمام.\nقلت: لم يُعين (٢) وقتُ الابتداء بالتكبير، أما إذا سعى بعد طلوع الشمس، وهو المشروع في ذلك في حق مَنْ يمكنه إدراكُ الصلاة، كَبَّرَ؛ بلا خلاف، وإن كان سعيُه قبل طلوع الشمس، فقد اختلف المذهب عندنا في التكبير وعدمِه على ثلاثة أقوال: ثالثها: يكبر (٣) إن أسفر، وإلا فلا (٤)، واللَّه أعلم.\nقال: وإذا كبر الإمامُ في خطبته، والتكبيرُ المشروع في صلاة العيد (٥)، والتكبيرُ بعدَ الصلاة.\nفأما الوجه الأول، فاختلف العلماء فيه:\nفرأى جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواتهم بذلك، وقاله (٦) مالك، والأوزاعي.\nقال مالك: ويكبر إلى أن يخرج الإمام، وقال ذلك الشافعي، وزاد\n_________\n(١) \"إلى المصلى\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"يتعين\".\n(٣) في \"خ\": \"يكبرن\".\n(٤) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٢٩).\n(٥) في \"ق\" و\"ت\": \"العيدين\".\n(٦) في \"ت\": \"قال\".","vol":"3","page":75},{"text":"استحبابه ليلةَ الفطرِ، وليلةَ النحرِ.\nوروي عن ابن عباس إنكارُ التكبير في الطريق.\nوفرق أبو حنيفة بين العيدين، فقال: يكبر في الخروج يوم الأضحى، ولا يفعله في الفطر، وخالفه أصحابه، فقالوا بقول الجماعة (١).\nوأما تكبيرهم بتكبير الإمام في خطبته، فمالكٌ يرى ذلك، والمغيرةُ يأباه.\nوأما التكبيرُ المشروعُ في صلاة العيدين، فاختلف العلماء وأئمة الأمصار في ذلك.\nفذهب مالك، وأحمد، وأبو ثور، في (٢) آخرين: إلى أنه سبغٌ في الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ (٣) غير تكبيرة القيام.\nوقال الشافعي: سبعٌ، غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسٌ بتكبيرة (٤) القيام.\nوقال أبو حنيفة، والثوري: خمس في الأولى، وأربع في الثانية، بتكبيرة الافتتاح والقيام، لكنه تُقَدَّم (٥) عندهم القراءةُ على التكبيرات الثلاث في الثانية.\n_________\n(١) في \"ت\": \"الجمعة\".\n(٢) في \"ت\": \"و\".\n(٣) في \"ق\" و\"ت\": \"وخمس في الثانية\".\n(٤) في \"ت\": \"بغير تكبيرة\".\n(٥) في \"ت\": \"يقدم\".","vol":"3","page":76},{"text":"وكلهم يرى صلةَ التكبير وتواليه.\nوقال أحمد، والشافعي، وعطاء: يكون بين كل تكبيرتين ثناءٌ على اللَّه -تعالى-، وصلاةٌ على النبي -ﷺ-، ودعاءٌ، وروي عن ابن مسعود.\nواختلف عن الصحابة والسلف في تكبير العيد اختلافًا كثيرًا، نحو اثني عشر مذهبًا.\nوأما الوجه الرابع: وهو التكبيرُ بعدَ الصلاة في عيد النحر، فاختلف السلف والعلماء فيه -أيضًا- على نحو عشر مقالات:\nابتداؤه: من صبح يوم عرفة، أو (١) ظهرها، أو من صبح يوم النحر، أو ظهره، وانتهاؤه: في ظهر يوم النحر، أو في أول يوم من أيام النفر، أو في صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، أو في صلاة الظهر، أو في صلاة العصر منه.\nواختيار (٢) مالك، والشافعي، وجماعة من أهل العلم: ابتداؤه صلاة الظهر يوم النحر، وانتهاؤه صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.\nواختيار (٣) بعضِ أصحابه: قطعه بعد صلاة الظهر ذلك اليوم، وبعضُهم بعدَ العصر.\nومذهبنا، ومذهب الشافعي، وجماعة من أهل العلم: أنه للمنفرد،\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"من\"\n(٢) في \"ت\": \"واختلف\".\n(٣) في \"ت\": \"واختار\".","vol":"3","page":77},{"text":"والجماعة، والرجال والنساء، والمقيم، والمسافر.\nوقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حنبل: إنما يلزم جماعات الرجال.\nوكذلك اختلفوا في التكبير دُبر النوافل: فلم ير ذلك مالك في المشهور عنه، والثوري، وأحمد، وإسحاق.\nوقال الشافعي: يكبر، وروي عن مالك.\nواختلفوا في صفة التكبير هل هو ثلاث؟ وهو مشهور قول مالك، أو لا حدَّ فيه؟ وهو الذي حكاه ابن شعبان في \"مختصره\"، إن شاء ثلاثًا، أو أربعًا، أو خمسًا، ليس فيه شيء موصوف، أو فيه حمد وتهليل.\nفيقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّه أكبر (١)، وللَّه الحمد، وهو قول مالك الآخر، والكوفيين، وفقهاء الحديث.\nواختار بعضهم غيرَ هذا من زيادة ثناء وحمد، مع التكبير والتهليل.\nوكذلك اختلفوا هل يكبرون تلك الأيام في غير أدبار الصلوات (٢) وهو المروي عن جماعة السلف، أم يختص (٣) أدبار الصلوات فقط؟\nوقد ذكر مالك أنه أدركَ الناسَ يفعلون الوجهين، وأجاز كلًّا لمن فعله، لكن الذي فعله مَنْ يُقتدى به، واختار هو التكبير دُبُرَ الصلواتِ\n_________\n(١) \"اللَّه أكبر\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الصلاة\".\n(٣) في \"ت\": \"تختص\".","vol":"3","page":78},{"text":"فقط، واختار بعضُ شيوخنا الوجه (١) الأول؛ للتشبيه بأهل منى، انتهى (٢).\nوقولها: \"يرجون بركةَ ذلك اليوم وطهرتَه\": فيه: تعظيمُ هذا اليوم، والترغيبُ في العمل الصالح فيه، وحضورُ مظانِّ إجابة الدعاء، والاجتماعُ على الدعاء، والتأمينُ، واللَّه سبحانه الموفق بفضله ورحمته (٣).\n* * *\n_________\n(١) \"الوجه\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٠٠)، \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٧٩).\n(٣) \"بفضله ورحمته\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>باب صلاة الكسوف</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>الحديث الأول</span>\n١٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا، وَتَقَدَّمَ، فَكَبَّرَ (١) (٢)، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فتقدم وكبر\".\n(٢) في \"ق\": \"وكبر\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٠١٦)، كتاب: الكسوف، باب: الجهر بالقراءة في الكسوف، ومسلم (٩٠١/ ٤، ٥)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف، واللفظ له، وأبو داود (١١٩٠)، كتاب: الصلاة، باب: ينادى فيها بالصلاة، والنسائي (١٤٦٥)، كتاب: الكسوف، باب: الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، و(١٤٧٣)، باب: نوع آخر من صلاة الكسوف، و(١٤٩٧)، باب: التشهد والتسليم في صلاة الكسوف، من طريق الأوزاعي، وابن نمر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -﵂-، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٥٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٢٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩٨)، =","vol":"3","page":81},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال: كَسَفَتِ الشمسُ والقمرُ -بفتح الكاف-، وكُسِفا -بضمها-، وانْكَسَفا، وخَسَفا (١)، وخُسِفا، وانْخَسَفا، بمعنى.\nوقيل: كسفتِ الشمسُ -بالكاف-، وخسف القمر -بالخاء-.\nوحكى ع عكسَه عن بعض أهل اللغة المتقدمين (٢).\nح: وهو باطلٌ مردود؛ لقول اللَّه سبحانه: ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨)﴾ [القيامة: ٨]، ثم (٣) جمهورُ أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسوف (٤) يكون لذهاب ضوئهما (٥) كلِّه، ويكون لذهاب بعضِه.\nوقال جماعة، منهم الإمام الليثُ بن سعد: الخسوفُ في الجميع، والكسوفُ في البعض.\n_________\n= و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٣٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧١٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٥٤٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٩١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٢١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٧٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٣).\n(١) \"وخَسَفا\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٢٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩٨).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"إن\".\n(٤) في \"ت\": \"الكسوف والخسوف\".\n(٥) في \"ق\": \"لضوئها\".","vol":"3","page":82},{"text":"وقيل: الخسوفُ: ذهابُ لونهما (١)، والكسوفُ: تَغَيُّرُه (٢).\nع: وقد جاء في الأحاديث الصحاح في \"مسلم\" وغيره: \"كَسَفَتِ الشَّمْسُ\"، \"وَلَا يَكْسِفَانِ\"، و\"لَا يَنْكَسِفَانِ\"، \"فَإِذَا خَسَفَا\"، و\"فَإِذَا (٣) كَسَفَا\" (٤).\nالثاني: قد تقدم قريبًا: أن \"الصلاةَ جامعةً\" -بالنصب فيهما-، وأن الأولَ على الإغراء، والثاني على الحال.\nالثالث: صلاةُ الكسوف سنَّةٌ عند جميع الفقهاء، وكذلك التجميعُ لها، وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يُجَمَّع لها (٥) (٦).\nواختلفوا -أيضًا- في التجميع لصلاة خسوف القمر، بعد اختلافهم في (٧) أنها سنة، أو فضيلة، فقال جماعة من الصحابة والتابعين، وفقهاء الحديث: بالتجميع لها، منهم: عثمانُ بنُ عفانَ، وابنُ عباس، وعمرُ بنُ عبد العزيز، والشافعيُّ، والليثُ، وأحمدُ، وداودُ.\n_________\n(١) في \"ق\": \"لونها\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩٨).\n(٣) في \"ت\": \"إذا\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٣٠).\n(٥) \"وحكى الخطابي عن العراقيين: أنه لا يجمع لها\" ليس في \"ق\".\n(٦) انظر \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٥٦).\n(٧) \"في\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":83},{"text":"وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تجميع (١) لها.\nوقال أشهب بالتجميع لها.\nوكرهه بعضهم؛ إذ لم يستمر العمل عليه، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة، وغيره: يصلي على هيئة كسوف الشمس وقد اختلف (٢) في أقوال عبد العزيز، هل تضاف إلى المذهب، أم (٣) لا؟\nوقاعدة مالك (٤): أنها تُصلَّى ركعتين؛ كسائر النوافل، لا يُجتمع (٥) لها، وقد روي عن مالك: أنه يخرج لصلاتها إلى الجامع، والمعروف: سقوطُ ذلك؛ للمشقة.\nوكذلك اختلف السلف في الصلاة للزلازل، فقال به ابن عباس، وابن مسعود، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم.\nوكذلك الصلاة عند الصواعق، والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا، ولم ير الصلاةَ لذلك، ولا التجميعَ لها: مالكٌ، والشافعي، وأتباعهما.\nقال بعض متأخري أصحابنا: والظاهرُ اعتبارُه؛ للتنصيص على المناط، وهو قويٌّ عند أهل القياس، ويعضِدُه ما رواه أبو داود،\n_________\n(١) في \"ق\": \"يجتمع\".\n(٢) في \"ت\": \"اختلفوا\".\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) في \"ق\": \"وقاعدةُ مذهب مالك\".\n(٥) في \"ت\": \"لا تجميع\".","vol":"3","page":84},{"text":"عن ابن عباس -﵄-، قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً، فَاسْجُدُوا\" (١).\nقلت: وهو الذي يقوى في نفسي، ولا تأتي الصلاة إلا بخير، واللَّه أعلم.\nواختلفوا في صفة صلاة الكسوف (٢):\nفالجمهور: على أنها ركعتان، في كلِّ ركعةٍ ركعتان وسجدتان؛ وهذا قولُ مالك، والشافعي، والليث، وأحمد، وأبي ثور، وجمهور علماء الحجاز.\nوقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، تعلقًا بحديث: أَنَّهُ صَلَّاهَا رَكْعتين.\nوقال أصحابنا: إن الأحاديث الأُخر تفسِّره بأنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان (٣).\nوذكر مسلم في رواية عن عائشة، وعن (٤) ابن عباس، وجابر (٥) ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات.\n_________\n(١) رواه أبو داود (١١٩٧)، كتاب: الصلاة، باب: السجود عند الآيات، والترمذي (٣٨٩١)، كتاب: المناقب، باب: فضل أزواج النبي -ﷺ-. وقال: غريب.\n(٢) في \"ق\": \"صلاة كسوف الشمس\".\n(٣) \"في كل ركعة ركعتان\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"عن\" ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ق\": \"وعن جابر\".","vol":"3","page":85},{"text":"ومن رواية ابن عباس، وعلي -﵄-: ركعتين، في كل ركعة (١) أربع ركعات.\nوذكر أبو داود من حديث أبي بن كعب: ركعتان (٢)، في كل ركعة خمس ركعات.\nع (٣): وقد قال بكل مذهب منها بعضُ الصحابة (٤).\nواختلف المذهب عندنا: هل يقرأ في كل ركعة من الأربع بأم القرآن، وهو المنصوص عن مالك، أم (٥) لا يقرؤها إلا في الأولى من كل ركعة؟ وهو قول محمدِ بنِ مَسْلَمة، واللَّه أعلم.\n[واختلفوا في وقتها عندنا على ثلاثة أقوال: قبل الزوال؛ كالعيدين والاستسقاء -على المشهور فيه-. والثاني: أنه تصلى للغروب؛ كالجنازة. والثالث: إلى صلاة العصر؛ كالنافلة، وكلها روايات عن مالك رحمه اللَّه تعالى، واللَّه أعلم] (٦).\n* * *\n_________\n(١) \"ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس، وعلي -﵄-: ركعتين، في كل ركعة\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"ركعتين\".\n(٣) في \"ت\" بياض.\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٣٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩٨ - ١٩٩).\n(٥) في \"ت\" و\"ق\": \"أو\".\n(٦) ما بين معكوفتين زيادة من \"ق\".","vol":"3","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>الحديث الثاني</span>\n١٤٣ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩٩٤)، كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس، و(١٠٠٨)، باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، و(٣٠٣٢)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة الشمس والقمر، ومسلم (٩١١/ ٢١)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: \"الصلاةَ جامعةً\"، واللفظ له، والنسائي (١٤٦٢)، كتاب: الكسوف، باب: الأمر بالصلاة عند كسوف القمر، وابن ماجه (١٢٦١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الكسوف.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٥٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٤٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٠٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٣٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٢٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٤٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٣٠٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٥٢٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٦٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٢٥).","vol":"3","page":87},{"text":"* التعريف:\nأبو مسعود: عُقْبَةُ بنُ عمرِو بنِ ثعلبةَ بنِ أُسَيرَة (١) بنِ عُسَيرةَ، بضم أولهما وفتح ثانيهما.\nيكنى: أبا مسعود، وهو مشهور بكنيته، سكن بدرًا، فنسب إليها، واختُلف في شهوده بدرًا مع النبي -ﷺ-، فالجمهورُ على أنه لم يشهدْها، وذهب بعضهم إلى أنه شهدَها، وممن قال ذلك: البخاري، ومسلم، وذكره البخاري في البدريين الذين شهدوا، وشهد أبو مسعودٍ هذا العقبةَ مع (٢) السبعين، وكان أصغرَهم، وقيل: إن جابرًا كان أصغرَهم، وشهد أبو مسعود أُحدًا وما بعدَها من المشاهد.\nونزل الكوفة، وابتنى بها دارًا، وتُوفي بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنة إحدى، أو اثنتين وأربعين، وقيل: في آخر خلافة معاويةَ، وقيل: في خلافة عليٍّ -﵁-، وقيل، توفي بعد الستين (٣)، وقيل: سنة إحدى وثلاثين، والقولان الأخيران ضعيفان.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- مئة حديث، وحديثان، له منها في\n_________\n(١) في \"ق\": \"أشيرة\".\n(٢) \"مع\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"الستين\".","vol":"3","page":88},{"text":"\"الصحيحين\" (١) سبعة عشر حديثًا (٢)، اتفقا (٣) على تسعة أحاديث، وللبخاري حديثٌ واحد (٤)، ولمسلم سبعةٌ.\nروى عنه: عبدُ اللَّه بنُ يزيدَ الخطميُّ، وأبو بكرِ بنُ عبدِ الرحمنِ ابنِ الحارثِ بنِ هشام، وعَلْقَمَةُ بنُ قَيْسٍ، وغيرُهم.\nروى له الجماعة (٥).\nالشرح: (الآية): العلامة، وقد تقدم ذكرُ الخلاف في أصلها، ووزنها.\nوالخوف: غَمٌّ على ما سيكون، والحزن: غمٌّ على ما مضى.\nوقوله -﵊-: \"فإذا (٦) رأيتم منها شيئًا\": الضمير في (منها) عائد على الآيات من قوله: \"من آياتِ اللَّه\".\n_________\n(١) في \"ت\": \"الصحيح\".\n(٢) \"حديثًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"منها\".\n(٤) \"واحد\" ليس في \"ت\".\n(٥) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٦)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٤٢٩)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٠٧٤)، و\"تاريخ بغداد\" للخطيب (١/ ١٥٧)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٠/ ٥٠٧)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ٥٥)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٠/ ٢١٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٤٩٣)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٥٢٤).\n(٦) في \"ت\": \"إذا\".","vol":"3","page":89},{"text":"ق: في الحديث ردٌّ على اعتقاد الجاهلية في (١) أن الشمس والقمر ينكسفان لموت العظماء.\nوفي قوله -﵊-: \"يخوِّفُ بهما عبادَه\"، إشارة إلى أنه ينبغي (٢) الخوف عند وقوع التغيرات (٣) العُلْوية، وقد ذكر أصحابُ الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابًا عادية (٤)، وربما يعتقد معتقدٌ أن ذلك ينافي قولَه -﵊-: \"يخوِّفُ بهما عبادَه\"، وهذا الاعتقاد فاسد؛ لأن للَّه -تعالى- أفعالًا على حسب الأسباب العادية (٥)، وأفعالًا خارجة عن تلك الأسباب؛ فإن قدرته تعالى حكمُه على كل سبب، فيقتطع (٦) ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها من بعض، وإذا (٧) كان ذلك كذلك، فأصحابُ المراقبة للَّه -تعالى- ولأفعاله الذين عقدوا أبصارَ قلوبهم بوحدانيته، وعمومِ قدرته على خرق العادة، واقتطاع المسببات عن أسبابها، إذا وقع شيء غريب، حدث عندهم الخوف؛ لقوة اعتقادهم في فعل اللَّه\n_________\n(١) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ق\": \"عباده إلى ينبغي\".\n(٣) في \"ق\": \"التغييرات\".\n(٤) \"عادية\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"العادية\".\n(٦) في \"ق\": \"حكمة على كل سبب، فينقطع\".\n(٧) في \"ت\": \"فإذا\".","vol":"3","page":90},{"text":"-تعالى- ما يشاء، وذلك لا يمنع (١) أن يكون ثَمَّ أسبابٌ تجري عليها العادة إلى أن يشاء (٢) اللَّه -تعالى- خَرْقَها (٣)، ولهذا كان النبي -ﷺ- عند اشتداد هُبوب الريح يتغير، فيدخل (٤) ويخرج؛ خشية أن يكون (٥) كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودًا في العادة.\nوالمقصود بهذا (٦) الكلام: أن يُعلم (٧) أن ما ذكره أهلُ الحساب من سبب الكسوف، لا ينافي في (٨) كون ذلك مُخَوِّفًا لعباد اللَّه، وإنما قال النبي -ﷺ- هذا الكلام؛ لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم، فقيل: إنها إنما (٩) كسفت لموت إبراهيم، فردَّ النبيُّ -ﷺ- ذلك.\nوقد ذكروا (١٠): أنه إذا صُلِّيت صلاةُ الكسوف على الوجه المذكور، ولم تَنْجَلِ الشمسُ: أنها لا تُعاد على تلك الصفة (١١)، وليس\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٢) في \"ت\": \"شاء\".\n(٣) في \"ت\": \"خوفها\".\n(٤) في \"ق\" و\"ت\": \"ويدخل\".\n(٥) في \"ت\": \"تكون\".\n(٦) في \"ق\" و\"ت\": \"من هذا\".\n(٧) في \"ت\": \"تعلم\".\n(٨) \"في\" ليست في \"ت\".\n(٩) \"إنما\" ليس في \"ق\".\n(١٠) في \"ق\": \"وقد ذكرنا\".\n(١١) \"تلك الصفة\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":91},{"text":"في قوله: \"فصلُّوا وادْعوا حتى ينكشفَ ما بكم\" (١)، ما يدل على خلاف هذا؛ لوجهين:\nأحدهما (٢): أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص، ومطلقُ الصلاة سائغٌ (٣) إلى حين الانجلاء.\nالثاني: لو سلَّمنا أن المرادَ الصلاةُ الموصوفةُ بالوصف المذكور؛ لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين (٤)؛ أعني: الصلاة، والدعاء، ولا يلزم من كونها غايةً لمجموع الأمرين أن تكون غايةً لكلِّ واحدٍ منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاءُ ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعدَ الصلاة على الوجه المخصوص مرةً واحدة، ويكون (٥) غاية المجموع (٦)، انتهى (٧).\nقلت: وكلامه في هذا الحديث حسن جدًا ﵀، ورضي عنه.\n* * *\n_________\n(١) في \"ق\": \"تنكشف\".\n(٢) \"أحدهما\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"مانع\".\n(٤) في \"ت\": \"الأمور\".\n(٥) في \"ت\": \"وتكون\".\n(٦) في \"ق\" و\"ت\": \"للمجموع\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٣٧).","vol":"3","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>الحديث الثالث</span>\n١٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ القِيَامَ، وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ ركَعَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ (١)، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الأُخْرَى (٢) مِثْلَ مَا فَعَلَ في الرَّكْعَةِ الأُولَى (٣)، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ (٤)، ثُمَّ قَالَ: \"إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا\"، ثُمَّ قَالَ: \"يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ\n_________\n(١) \"ثم قام\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الأولى\".\n(٣) في \"ت\": \"الأخرى\".\n(٤) \"فحمد اللَّه وأثنى عليه\" ليس في \"خ\".","vol":"3","page":93},{"text":"أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ (١)، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! واللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُم قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كثِيرًا\" (٢).\nوَفِي لَفْظٍ: فَاسْتكْمَلَ أَرْبَعَ ركَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ (٣).\n_________\n(١) \"يا أمة محمد! واللَّه ما من أَحَدٍ أغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أن يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩٩٧)، كتاب: الكسوف، باب: الصدقة في الكسوف، واللفظ له، و(٤٩٢٣)، كتاب: النكاح، باب: الغيرة، ومسلم (٩٠١/ ١)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف، والنسائي (١٤٧٤)، كتاب: الكسوف، باب: نوع آخر من صلاة الكسوف، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.\n(٣) رواه البخاري (٩٩٩)، كتاب: الكسوف، باب: خطبة الإمام في الكسوف، ومسلم (٩٠١/ ٣)، كتاب: الكسوف، باب: صلاة الكسوف، واللفظ له، وأبو داود (١١٨٠)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: أربع ركعات، والنسائي (١٤٧٢)، كتاب: الكسوف، باب: نوع آخر من صلاة الكسوف، وابن ماجه (١٢٦٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الكسوف، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به. وحديث عائشة -﵂- رواه -أيضًا-: البخاري (١٠٠٠)، كتاب: الكسوف، باب: هل يقول: كسفت الشمس، أو خسفت؟ و(١٠٠٢)، باب: التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، و(١٠٠٧)، باب: صلاة الكسوف في المسجد، و(١٠٠٩)، باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، و(١٠١٥)، باب: الركعة الأولى في الكسوف أطول، و(١١٥٤)، كتاب: العمل في الصلاة، باب: إذا =","vol":"3","page":94},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: فيه: المبادرة بالصلاة عند الكسوف؛ لقولها: \"فصلَّى\" بالفاء التعقيبية.\nوفيه: التجميعُ لها؛ لقولها (١): \"فصلَّى بالناس\" على ما تقدم.\n_________\n= انفلتت الدابة في الصلاة، و(٣٠٣١)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة الشمس والقمر بحسبان. ورواه مسلم (٩٠١/ ٢، ٦، ٧)، كتاب الكسوف، باب: صلاة الكسوف، والنسائي (١٤٦٦)، كتاب: الكسوف، باب: الصفوف في صلاة الكسوف، و(١٤٧٠، ١٤٧١، ١٤٧٥)، باب: نوع آخر من صلاة الكسوف، و(١٤٧٦، ١٤٧٧)، باب: نوع آخر، و(١٤٨١)، باب: نوع آخر، و(١٤٩٩)، باب: القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف، و(١٥٠٠)، باب: كيف الخطبة في الكسوف، والترمذي (٥٦١)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الكسوف، و(٥٦٣)، باب: ما جاء في صفة القراءة في الكسوف، من طرق وألفاظ مختلفة، عن عائشة -﵂-.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٥٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٤١٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٣٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٢٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٥١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٠٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٣٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٢٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٤٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٣١٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٥٣٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٦٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٢٩).\n(١) في \"خ\": \"لقوله\".","vol":"3","page":95},{"text":"الثاني: قولها: \"فأطالَ القيام\"، ولم تقدِّرْه، وقد جاء تقديرُه في حديث آخر، في الأول (١): بنحو سورة البقرة، والثاني (٢): بنحو سورة آل عمران، والثالث: بنحو سورة النساء، والرابع: بنحو سورة المائدة، وفي تقدير الثالث بالنساء نظر؛ فإن المختار كونُ القيامِ الثالثِ أقصرَ من الثاني، والنساءُ أطولُ من آل عمران، وهذا التقدير يدل على سرية القراءة في صلاة الكسوف؛ إذ لو كانت جهرية، لما احتاجت إلى تقدير، بل كان يُقال: قرأ سورة كذا، وسورة كذا (٣).\nوقد اختلف العلماء في ذلك، فقالت جماعة: القراءة فيها جهر،\n_________\n(١) في \"ت\": \"الأولى\".\n(٢) في \"ت\": \"الثانية\".\n(٣) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ٢٩٣): وادعى الفاكهي أنه ورد في حديث: أنه قرأ في الأول بنحو سورة البقرة، وفي الثاني بنحو سورة آل عمران، وفي الثالث بنحو سورة النساء، وفي الرابع بنحو سورة المائدة. قال ابن الملقن: وشرع -أي: الفاكهي- يستشكل تقدير الثالث بالنساء؛ لأن المختار كون القيام الثالث أقصر من الثاني، والنساء أطول من آل عمران. قال ابن الملقن: فليحرر ذلك، انتهى.\nقلت: قال القسطلاني في \"إرشاد الساري\" (٢/ ٢٦٣): لكن الحديث الذي ذكره غير معروف، وإنما هو من قول الفقهاء. نعم قالوا: يطوِّل القيام الأول نحوًا من سورة البقرة؛ لحديث ابن عباس في باب: صلاة الكسوف جماعة، وأن الثاني دونه، وأن القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول، وكذا الباقي. نعم في الدارقطني من حديث عائشة: أنه قرأ في الأولى بالعنكبوت والروم، وفي الثاني بـ ﴿يس﴾.","vol":"3","page":96},{"text":"وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد، وإسحاق.\n(١) قال ابن بزيزة: ورواه معن (٢)، والواقدي، عن مالك.\nوقال الجمهور: القراءة فيها سِرٌّ؛ وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، والليث، وأصحاب الرأي، وهو المشهور عن مالك.\nوقال الطبري، وغيرُه من فحول العلماء: بالتخيير في ذلك؛ جمعًا بين الأحاديث، وقد صحح أبو محمد بنُ حزم هذه الأحاديثَ المقتضيةَ للجهر؛ لأنه -﵊- جهرَ فيها بالقراءة، ذكره الترمذي، وغيره، وصحح -أيضًا- ما يدلُّ على الإسرار، وفي حديث عائشة: أن النبي -ﷺ- جهرَ بالقراءة في كسوف الشمس (٣).\nوروى الوليدُ بنُ مسلم: أنه -﵊- جهر في صلاة الكسوف -أيضًا (٤) - (٥)، وتأوله بعض العلماء على أن المراد: الكسوف القمري (٦)، وهو وإن كان محتملًا، إلا أن حديث عائشة يقضي عليه، ويُبينه، وفي بعض طرق عائشة: أن النبيَّ -ﷺ- جهرَ في\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٢) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"معن\".\n(٣) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٣٣) بهذا اللفظ. ورواه أبو داود (١١٨٨)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة الكسوف، نحوه.\n(٤) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٥) رواه إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (٥٩٨).\n(٦) في \"ت\": \"القمر\".","vol":"3","page":97},{"text":"صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربعَ ركعاتٍ في ركعتين، وأربعَ سجداتٍ (١)، وقد صحح عروةُ بنُ الزبير، والزهري، والأوزاعي، حديثَها في الجهر في هذه الصلاة.\nوقواه بعضُ علمائنا (٢)، فقال: صلاةٌ مأمورٌ بها تُفعل في جماعة نهارًا، فحكمُها الجهر؛ قياسًا على صلاة العيدين.\nوحديثُ سمرةَ بنِ جُندبٍ يقتضي الإسرارَ فيها، و(٣) رواه النسائي، وغيره.\nومن أقوى الأدلة على أن حكمها الإسرارُ: ما تقدم من تقديرها بسورة البقرة، وبما بعدها من الطول، وقد قوي ذلك بقوله -﵊ (٤) -: \"صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ\"، والحديث لَيِّنُ الإسناد (٥).\nوقولها: \"فأطال الركوع\" غيرُ محدود (٦) -أيضًا-، وقد قال أصحابنا: يركع بطول قراءته.\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٠١٦)، ومسلم برقم (٩٠١)، (٢/ ٦٢٠).\n(٢) في \"ت\": \"العلماء\".\n(٣) الواو ليست في \"ق\".\n(٤) في \"ت\": \"وقد قَوَّى ذلك قوله -ﷺ-\".\n(٥) قال النووي في \"الخلاصة\" (١/ ٣٩٤): باطل لا أصل له. وقال الحافظ في \"الدراية\" (١/ ١٦٠): لم أجده. وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد ومن قول أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود موقوفًا عليهما.\n(٦) في \"ت\": \"محذوف\".","vol":"3","page":98},{"text":"وقدَّره أصحابُ الشافعي بنحو مئة آية، واختار بعضُهم عدمَ التحديد إلا بما لا يضرُّ بمن خلفَه (١) (٢).\nوقولها: \"ثم قام فأطال القيام وهو دونَ القيام الأول\": هذا كما تقدم من تقديره بنحو آل عمران، وهي دون البقرة، فهو على الأصل.\nقيل (٣): إن السبب في تقصير القيام الثاني في الكسوف وسائر الصلوات: أن النشاط يكون في الركعة الأولى أكثرَ، فيناسبُ التخفيف في الثانية خشيةَ الملال.\nقلت: وشبيهٌ بهذا التعليل التعليلُ عندَ النُّحاة لاختصاص الفاعل بالرفع، والمفعول بالنصب، قالوا: لأن اللسان يتناول الفاعلَ أولًا بقوة، وجمامٍ (٤)، ثم يتناول المفعولَ بعدُ بضعف (٥) وكَلال، فأُعطي في الأول الأثقلُ، وهو الرفعُ، وأُعطي في الثاني الأخفُّ، وهو النصب وقد تقدم الخلاف في الحديث الذي قبل هذا، هل تُقرأ الفاتحةُ في القيام الثاني، أو لا، وأن المشهورَ قراءتها، ووجهُه (٦): أنها قراءة\n_________\n(١) في \"ت\": \"للإمام لا لمن خلفه\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٣٩).\n(٣) \"قيل\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ق\": \"وجمار\".\n(٥) في \"ت\": \"ضعف\".\n(٦) في \"ت\": \"وجهه\"، وفي \"ق\": \"ووجهها\".","vol":"3","page":99},{"text":"يتعقبها ركوعٌ، فيقرأ بأم القرآن كسائر الصلوات، ولأنه قيام بعد ركوع، فأشبهَ القيامَ للثانية، ولأنها قراءةٌ لركعة، فتبدأ بالفاتحة كالأولى، ولأن الركوع قد حال بين القراءتين، فاقتضى الافتتاح بالفاتحة؛ كما لو حال بينهما ركوع وسجود، ولأنه في كل ركوع يستأنف القراءة.\nووجهُ الشاذِّ: أنه رآها ركعةً واحدة زِيدَ فيها ركوعٌ، والركعةُ الواحدة لا تثنَّى فيها الفاتحة (١).\nالثالث: قولها: \"فأطالَ السجُوْدَ\": ظاهرُه: تطويلُ السجود؛ كالركوع، وهو قولُ ابنِ القاسم عندَنا.\nوقال غيره: لا يُطيل، وهو قول الشافعي، ولبعض أصحابه (٢) في ذلك خلافٌ ضعيف (٣).\nوظاهرُ هذا الحديث دليلٌ لابن القاسم ومَنْ وافقه.\nوفي حديثٍ آخرَ عن عائشة -﵂-: أنها قالت: ما سجدْتُ سجودًا أطولَ منه (٤) (٥).\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) في \"ق\": \"أصحابنا\".\n(٣) في \"ت\": \"خلاف في ذلك ضعيف\".\n(٤) \"منه\" ليست في \"ت\".\n(٥) رواه البخاري (١٠٠٣)، كتاب: الكسوف، باب: طول السجود في الكسوف، ومسلم (٩١٠)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة.","vol":"3","page":100},{"text":"وكذلك نُقل حَدُّ تطويله في حديث أبي موسى، وجابرِ بنِ عبد اللَّه.\nوفي أبي داود: أنه -ﷺ- سجَد، فلم يكدْ يرفعُ (١) (٢).\nوقياسًا على الركوع، لأنها أركان.\nووجهُ القول بعدم التطويل، وأظنه لمالك -واللَّه أعلم-: أن ابن عباس، وعائشة -﵄- وصفا طولَ الركوع والقيام (٣) دونَ السجود، ولأن الركوع والقراءة كُرِّرا، فطُوِّلا؛ لأنهما غُيِّرا، والسجودُ لم يتغير، فلا يطول، كالجلوس والتشهد، ولأن الفصل بينهما لم يطول إجماعًا، فلو طول السجود، لطول الفصل كالركوع.\nالرابع: قولها: \"ثم فعل في الركعة الثانية مثلَ ما فعلَ في الأولى\":\nلا إشكال في القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصرُ مما قبلهما، وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية (٤): أنهما (٥) أقصر مما (٦) قبلهما (٧).\n_________\n(١) \"يكد يرفع\" بياض في \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (١١٩٤)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يركع ركعتين، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄-.\n(٣) في \"ت\": \"القيام والركوع\".\n(٤) \"الأولى، ولا خلاف فيهما بين العلماء: أنهما أقصر مما قبلهما وكذلك القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ق\": \"أنها\".\n(٦) في \"ت\": \"كما\".\n(٧) في \"ق\": \"قبلها\".","vol":"3","page":101},{"text":"واختلف العلماء في القيام الأول، والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هو أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الأولى، فإنه بمعنى قوله: \"دون القيام الأول\"، أو مساوٍ لذلك، وأقصر من أولِ قيام، وأولِ ركوع، وإن هذا معنى قوله (١): القيام الأول والركوع الأول من الركعة الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع (٢)؟\nوالوجهُ الأولُ أظهرُ، وهو قول مالك: إن كل ركعة دون (٣) التي قبلها، وهو مقتضى الحديث؛ لأنه كذلك قال في كل قيام وركعة: إنه (٤) دون الأول، فدل أنه يريد الذي قبلَه، ويعضدُه قولُه في الحديث الآخر، عن جابر: ليسَ منها (٥) ركعةٌ إلَّا التي قبلَها أطولُ مِنَ التي بعدَها (٦).\nالخامس: قولها: \"فخطبَ الناسَ، فحَمِدَ اللَّه، وأثنى عليه\" ظاهره: أن لصلاةِ كسوفِ الشمس خطبةً (٧)، ولم ير ذلك مالكٌ، وأبو\n_________\n(١) في \"ت\": \"وأن معنى قولها\".\n(٢) \"من الركعة الثانية هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع؟ \" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"أقصر من\".\n(٤) \"إنه\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ق\": \"منهما\".\n(٦) رواه مسلم (٩٠٤)، كتاب: الكسوف، باب: ما عرض على النبي -ﷺ- في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار.\n(٧) في \"ت\": \"أن الصلاة للكسوف خطبة\".","vol":"3","page":102},{"text":"حنيفة، وأحمدُ -في المشهور عنهم (١) -، بل قالوا: يستقبل الناس، ويذكِّرُهم.\nوقال الشافعي: يخطب لها خُطبتين بعد فعلِها، سواءٌ كان كسوفًا، أو خسوفًا.\nولأحمد نحوه، هكذا نقله عنه ابن هبيرة (٢).\nوبقول الشافعي قالُ إسحاق، والطبري، وفقهاءُ أصحاب الحديث.\nحجةُ القائلين بعدم الخطبة (٣): أن خطبة النبي -ﷺ- إنما كانت لإعلام الناس أن الكسوف (٤) آيةٌ، وليس على ما قالوه (٥) من كسوفها لموتِ إبراهيم، أو لموتِ عظيم، على ما كانت تقولُه الجاهلية فيهما، وما يقوله أهلُ الحساب والنجوم من دليلهما على ما يحدث في العالم.\nوقد تقدم كلامُ ق (٦) على ما قاله أهلُ الحساب لصلاة الكسوف، وأيضًا: فلمَّا كان كثيرٌ من الكَفَرة يعتقد فيهما من (٧) التعظيم؛ لأنهما\n_________\n(١) في \"ت\": \"عندهم\".\n(٢) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ١٧٩).\n(٣) \"بعدم الخطبة\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"أنها\" بدل \"أن الكسوف\".\n(٥) في \"ت\": \"قالوا\".\n(٦) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(٧) \"من\" ليس في \"ق\".","vol":"3","page":103},{"text":"أعظمُ الأنوار الظاهرة، حتى ارتقى الحال ببعضهم إلى عبادتهما (١).\nوقال جماعةٌ من الضُّلَّال بتأثيرهما في العالم، فأعلَمَ النبيُّ -ﷺ- أنهما آيتان على حدوثهما، ونقصِهما عن هذه المرتبة؛ لطروء التغيير (٢) والنقصِ عليهما، وإزالةِ نورهما الذي به (٣) عظم في النفوس عنهما، فلما (٤) جاء: أن القيامة تقوم وهما مكسوفان، ولهذا -واللَّه أعلم- جاء في الحديث الآخر: فقامَ فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تكونَ الساعَةُ (٥)، هذا معنى (٦) كلام ع، وأكثر لفظه (٧).\nق: وهذا خلافُ الظاهر من الحديث، لاسيما بعدما ثبتَ أنه ابتدَأَ بما تُبتدأ به الخطبةُ من حمدِ اللَّه، والثناءِ عليه.\nواستضعف الشيخُ (٨) ما قاله ع بأن الخطبة لا تنحصر مقاصدُها في شيء معين بعدَ الإتيان بما هو المطلوبُ منهما؛ من الحمدِ والثناءِ والوعِظ، وقد يكون بعضُ هذه الأمور داخلًا في مقاصدِها؛ مثل: ذكر\n_________\n(١) في \"ق\": \"عبادتها بتأثيرها\".\n(٢) في \"ق\": \"التغير\".\n(٣) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"عينهما، ولما\" بدل \"عنهما، فلما\".\n(٥) سيأتي تخريجه، من حديث أبي موسى -﵁- قريبًا.\n(٦) \"معنى\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٣١) وما بعدها.\n(٨) \"الشيخ\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":104},{"text":"الجنة والنار، وكونهما من آيات اللَّه، قال: بل هو كذلك جزمًا (١).\nقال ابن بزيزة: إنما خطب؛ لأن الخطبة من سنة هذه الصلاة.\nالسادس: قوله -ﷺ-: \"فإذا رأيتم ذلك، فادعوا اللَّه، وكَبِّروا، وصَلُّوا، وتصدَّقوا\" ظاهره: عدمُ تقييدِ الصلاةِ بوقتٍ من النهار، وقد تقدم ذكرُ الاختلاف في وقت صلاة الكسوف.\nو(٢) في الحديث: دلالة على استدفاع البلايا والمحن بالدعاء، وما ذُكر معه، وقد أمر اللَّه -تعالى- بالدعاء في كتابه في غير ما موضع، كما أمر بالصلاة وغيرها من العبادات، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦] الآيةَ، وقال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥]، وغير ذلك من الآي، وقال ربُّنا: \"هَلْ مِنْ داعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ \" (٣)، ولأن الباري -تعالى- يحبُّ السؤال، ويعطي عليه جزيلَ الثواب، وفي الحديث: \"الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ\" (٤)،\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٤١).\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) رواه الترمذي (٣٣٧١)، كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في فضل الدعاء، من حديث أنس بن مالك -﵁-. وقال: غريب. ورواه أيضًا (٣٣٧٢)، من حديث النعمان بن بشير -﵄- بلفظ: \"الدعاء هو العبادة\" وقال: حسن صحيح.","vol":"3","page":105},{"text":"وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ السُّؤَالُ مِنَ اللَّهِ، وهذا يردُّ قولَ (١) مَنْ قال من الصوفية بعدم الدعاء، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه المأثورُ عنه -ﷺ-، لكان (٢) كافيًا في فضيلة الدعاء، فكيف وقد أمر اللَّه ﷿ به، وحض عليه؟!\nوقولُهم (٣): إن في الدعاء تحكُّمًا، فإنما يكون كذلك (٤) لو كان أَمْرًا، وإنما هو سؤالٌ وتضرُّعٌ، وإظهارٌ لذلِّ العبودية، وعزِّ الربوبية.\nوأما حديث: \"مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي\"، الحديث (٥)، فقال القاضي (٦) أبو بكر بنُ العربي: معناه: أن العبدَ ليس في كل حال يدعو، بل تارة يدعو، وتارة يذكر، وإذا (٧) دعاه، استجاب له، وإذا ذكره، أعطاه أفضلَ ما سأله، فهو الكريمُ في الحالين.\nوما أحسنَ قولَ الشاعر:\n_________\n(١) في \"ق\": \"على قول\".\n(٢) في \"ت\": \"كان\".\n(٣) في \"ت\": \"وقوله\".\n(٤) في \"ت\": \"ذلك\".\n(٥) رواه الترمذي (٢٩٢٦)، كتاب: فضائل القرآن، باب: (٢٥)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁- وقال: حسن غريب.\n(٦) \"القاضي\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ق\": \"فإذا\".","vol":"3","page":106},{"text":"اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ (١) ... وَبُنيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ\nالسابع: قوله: \" [ما] من أحدٍ أغيرُ من اللَّه\"، الغيرة: مشتقةٌ من تَغَيُّرِ حالِ الغَيْران؛ لما رآه من قبيح فعلِ مَنْ غارَ عليه، وهيجانِ غضبِه بسبب هَتْكِ مَنْ يَذُبُّ عنه، واللَّهُ -تعالى- المقدَّسُ المنزه (٢) عن تغير الذاتِ والصفات، فمعناه: ما من أحدٍ أمنعُ للفواحشِ من اللَّه، والغيورُ يمنعُ حريمَهُ، وكلَّما زادتْ غيرته، زاد منعهُ (٣)، فاستعير لمنع الباري -تعالى- عن معاصيه اسمُ الغيرة مجازًا، و(٤) اتساعًا، وخاطبهم النبي -ﷺ- على ما (٥) يفهمونه، ونعني بالمنع: التحريم، لا عدمَ التمكين؛ فإن ذلك يُحيل المعنى المذكور (٦).\n_________\n(١) \"سؤاله\" زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"المنزه المقدس\".\n(٣) \"منعه\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"أو\".\n(٥) في \"ت\": \"بما\" بدل \"على ما\".\n(٦) قال السفاريني في \"كشف اللثام\" (٣/ ٢٣٧): إطلاق الغيرة على اللَّه ﷾ جاء في عدة أحاديث، وأهل الإثبات من المحدثين، ومذهب السلف من أئمة الدين يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة، مع اعتقادهم أن ليس كمثل اللَّه شيء، فهم يثبتون الآثار بلا تمثيل، وينزهون الباري -جل وعز- عن سمت الحوادث بلا تعطيل؛ فعندهم المشبِّه يعبد صنمًا، والمعطِّل يعبد عدمًا، والمؤمن يعبد رب الأرض والسماء، فيقولون: نؤمن كما أخبر، وكما جاء في الأثر، لا كما يخطر للبشر. =","vol":"3","page":107},{"text":"الثامن: قوله: \"لو تعلمون مما أعلمُ\" إلى آخره، معناه: لو تعلمون من عِظَمِ انتقام اللَّه -تعالى- من أهلِ الجرائم، وشدةِ عقابه، وأهوالِ يوم القيامة، وما بعدَها؛ كما علمتُ، وترون النارَ؛ كما رأيتُ في مقامي هذا، وفي غيرِه، لبكيتم كثيرًا، ولقلَّ ضحككُم، لفكْرِكم فيما علمتموه، وكلُّ ذلك مما نشأ (١) عن مطالعة جلالِ اللَّه (٢)، وعظمته، وقهره، وسرعة بطشه، والمقصودُ (٣) منه: التخويفُ لأمته -ﷺ- (٤).\nقال ابن بزيزة: ويحتمل أن يكون المعنى: إنكم لو علمتم من رحمة اللَّه -سبحانه-، وحلمِه، وعفوِه عن ذنوب خلقه، ومعاني كرمِه ما أعلمُ، لبكيتم كثيراَ، ولضحكتم قليلًا، فبكاؤكم إذ لم تفهموا من ذلك ما فهمتُ، ولم تعلموا منه (٥) ما علمتُ، ونشأ هذا عن مطالعة\n_________\n= وأما علماء الخلف من المؤولين فيقولون: يراد من الغيرة غايتها، وهو شدة المنع والحماية من الشيء؛ لأن الغائر على الشيء مانع له، وحامِ منه، فالمنع والحماية من لوازم الغيرة. وهذا في جانب المخلوق، وأما في الخالق، فليست هي كذلك، كما أن قدرة المخلوق وإرادته ليست كقدرة الخالق وإرادته.\nوالحاصل: أن علماء السلف يسلمون، وعلماء الخلف يؤولون، ولا ريب أن السلامة في التسليم، واللَّه أعلم.\n(١) في \"ت\": \"ينشأ\".\n(٢) في \"ت\": \"جلاله\".\n(٣) في \"ت\": \"والتعوُّد\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٠١).\n(٥) \"منه\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":108},{"text":"جمالِ (١) اللَّه -تعالى- ونعوتِ أفضاله، ومشاهدةِ الرحمة الواسعة (٢) التي لا تقصر عن شيء.\nفيه: دليلٌ على غلبة الخوف، وشديد الموعظة، وترجيحِ ذلك على إشاعة الرُّخَص؛ لما يؤدّي ذلك من التسبُّب (٣) إلى تسامح النفوس؛ لما جُبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات، والميلِ إلى اللذات، وذلك من (٤) مرضها الخطر، والطبيبُ الحاذقُ يقابل العلَّة بضدِّها، لا بما يزيدُها (٥).\nالتاسع: قوله (٦): و(٧) في لفظ: \"فاستكملَ (٨) أربعَ ركعاتٍ، وأربعَ سَجَداتٍ\": المرادُ بالركعات هنا: عددُ الركوع، لا الركعاتُ المعهودة (٩)، وجاء في موضع آخر: في ركعتين، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"جلال\".\n(٢) \"الواسعة\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"السبب\".\n(٤) في \"ت\": \"في\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٤١ - ١٤٢).\n(٦) \"قوله\" ليس في \"ت\".\n(٧) الواو ليست في \"خ\".\n(٨) في \"ت\": \"استكمل\".\n(٩) في \"ق\": \"المعهودات\".","vol":"3","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-212>الحديث الرابع </span>(١)\n١٤٥ - عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى المَسْجدَ، فَقَامَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مَا (٢) رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهَ في صَلَاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: \"إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللَّهُ -تعالى- لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ﷿ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِه (٣) وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ\" (٤).\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"الخامس\".\n(٢) في \"ق\": \"وما\".\n(٣) في \"ت\": \"ذكر اللَّه\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٠١٠)، كتاب: الكسوف، باب: الذكر في الكسوف، ومسلم (٩١٢)، كتاب: الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: \"الصلاة جامعة\"، واللفظ له، والنسائي (١٥٠٣)، كتاب: الكسوف، باب: الأمر بالاستغفار في الكسوف.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٠٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٤٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار =","vol":"3","page":110},{"text":"استعمالُ أبي موسى الخسوفَ في الشمس يقوِّي ما تقدَّمَ من قولِ الجمهور؛ خلافًا لمن خصَّ الشمس بالكسوف.\nفيه: دليلٌ على المحافظة على طهارة الوضوء (١).\nو\"فزعًا\" (٢) من أبنية المبالغة، كحَذِر.\nوقوله: \"يخشى أن تكون الساعة\"، روايتنا فيه بضم التاء من (الساعةُ) على تمامِ كانَ؛ أي: يخشى أن تحضر الساعةُ الآنَ، ونحو ذلك.\nويجوز أن تكون (كانَ) ناقصةً، و(الساعةُ) اسمها، والخبر محذوف؛ أي: أن تكون الساعةُ قد حضرتْ، ونحو ذلك، ويجوز فتحُها على أن تكون (كان) ناقصةً، ويكون اسمُها مضمَرًا فيها، و(الساعةَ) خبرها، والتقدير: أن تكون هذه الآيةُ (٣) الساعةَ؛ أي: علامةَ الساعة، وحضورها، واللَّه أعلم.\nوفيه: إشارة إلى ما تقدَّمَ من دوام المراقبة لفعلِ اللَّه تعالى،\n_________\n= (٢/ ٧٣٤)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٤٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٣٥٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٥٤٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٨٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٤٣).\n(١) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ٣١٣): قد يتوقف في أخذه منه، فتأمله.\n(٢) في \"ق\": \"فزع\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"هي\".","vol":"3","page":111},{"text":"وتجريد الأسباب العادية عن تأثيرها في مسبباتها.\nق (١): وفيه: دليل على جواز الإخبار بما يوجبه الظنُّ من شاهد الحال؛ حيث قال: \"فَزِعًا يخشى أن تكونَ الساعةُ\"، مع أن الفزع يحتمل أن يكون لذلك، ويحتمل أن يكون لغيره؛ كما خشي -ﷺ- من الريح أن يكون كريح قوم (٢) عاد، ولم يخبر عن النبي -ﷺ- بأنه كان سبب خوفه، فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال (٣)، أو قرينةٍ دلَّتْ عليه (٤).\nقلت: وهذا تنبيه حسن، واللَّه أعلم.\nوقوله: \"بأطول (٥) قيام، وركوع، وسجود\": يقوي القولَ المشهورَ عندنا؛ بإطالة السجود.\nوفيه: دليل على القول المشهور -أيضًا- من أن (٦) سنتها المسجد دون المصلَّى، وهو المشهور عند العلماء أيضًا، وسره (٧) -واللَّه أعلم-:\n_________\n(١) \"ق\" بياض في \"ت\".\n(٢) \"قوم\" ليس في \"ق\".\n(٣) \"الحال\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٤٢).\n(٥) في \"خ\" و\"ت\": \"كأطول\".\n(٦) \"من\" ليست في \"خ\".\n(٧) في \"ت\": \"ومرة\".","vol":"3","page":112},{"text":"أن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء، وذلك يقتضي المبادرةَ بها قبلَه، لئلا يفوتَ القيامُ بها، وهذا هو الفرق بينها، وبين صلاة العيد، والاستسقاء؛ فإن وقتهما مُتَّسِع؛ بخلاف الكسوف، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"3","page":113},{"text":"باب صلاة (١) الاستسقاء\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>الحديث الأول </span>(٢)\n١٤٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المازنِيِّ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَسْتَسْقِي، فتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (٣).\n_________\n(١) \"صلاة\" ليس في \"ت\" و\"خ\".\n(٢) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩٧٨)، كتاب: الاستسقاء، باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء، واللفظ له، ومسلم (٨٩٤/ ٤)، في أول كتاب: صلاة الاستسقاء، ولم يقل فيه: جهر فيهما بالقراءة، وأبو داود (١١٦١)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء، والنسائي (١٥٠٩)، كتاب: الاستسقاء، باب: تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء، و(١٥٢٢)، باب: الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، والترمذي (٥٥٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء.","vol":"3","page":115},{"text":"وَفي لَفْظٍ: إلَى المُصَلَّى (١).\n_________\n(١) رواه البخاري (٩٦٦)، كتاب: الاستسقاء، باب: تحوبل الرداء في الاستسقاء، و(٩٨٢)، باب: استقبال القبلة في الاستسقاء، و(٥٩٨٣)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء مستقبل القبلة، ومسلم (٨٩٤/ ١ - ٣)، في أول كتاب: صلاة الاستسقاء، وأبو داود (١١٦٦، ١١٦٧)، كتاب: الصلاة، باب: في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى، والنسائي (١٥٠٥)، كتاب: الاسستقاء، باب: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء، وابن ماجه (١٢٦٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء. ورواه -أيضًا-: البخاري (٩٦٠)، كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء، وخروج النبي -ﷺ- في الاستسقاء، و(٩٧٧)، باب: الدعاء في الاستسقاء قائمًا، وأبو داود (١١٦٢ - ١١٦٤)، كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء، والنسائي (١٥٠٧)، كتاب: الاستسقاء، باب: الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج، و(١٥١٠)، باب: تقليب الإمام الرداءَ عند الاستسقاء، و(١٥١١)، باب: متى يحول الإمام رداءَه؟ و(١٥١٢)، باب: رفع الإمام يده، و(١٥١٩)، باب: الصلاة بعد الدعاء، و(١٥٢٠)، باب: كم صلاة الاستسقاء؟\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٥٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٤٢٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٣٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣١٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٣٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٨٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٤٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٣٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ٢٨٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٢٦٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤٩٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٢٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٥٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٨٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٩).","vol":"3","page":116},{"text":"* التعريف:\nعبدُ اللَّهُ بنُ زيدِ بنِ عاصمِ بنِ كعبِ بنِ عمرَ بنِ عوفٍ، الأنصاريُّ، مَدَنِيٌّ (١) من بني غنمِ بنِ مازنِ بنِ النجار، وهو راوي حديث وضوء النبي -ﷺ-، وحديث: \"شُكي للنبيِّ (٢) الرجلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ\"، الحديث (٣)، وهو راوي حديث الاستسقاء -أيضًا-، وليس هو الذي رأى الأذانَ في المنام؛ فإن الذي رأى الأذانَ هو عبدُ اللَّه بنُ زيدِ ابنِ عبدِ ربِّه الأنصاريُّ، وهو -أيضًا- مدنيٌّ، وهو من بني الحارث (٤) ابنِ الخزرج، يكنى: أبا محمد.\nتوفي سنة ثنتين وثلاثين، وشهد بدرًا، والعقبةَ مع النبي -ﷺ-، وهو معروف بصاحب الأذان.\nمات وله أربع وستون سنة، وصلى عليه عثمانُ بنُ عفانَ.\nقال البخاري: لا يُعرف لعبد اللَّه بن زيد (٥) بنِ عبدِ ربِّه غيرُ حديث الأذان.\nقال الحافظ أبو الحسن عليُّ بنُ الفضل (٦) المقدسي: ولم يُخرج\n_________\n(١) في \"ت\": \"المدني\".\n(٢) في \"ت\": \"إلى رسول اللَّه\".\n(٣) تقدم تخريجهما.\n(٤) في \"خ\" و\"ق\": \"بلحارث\".\n(٥) في \"خ\" و\"ق\": \"لزيد بن عاصم\" بدل \"لعبد اللَّه بن زيد\"، وهو خطأ.\n(٦) في \"ق\" و\"ت\": \"الفضل\".","vol":"3","page":117},{"text":"له البخاري، ولا مسلم شيئًا، واللَّه أعلم (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الاستسقاءُ: طلبُ السُّقْيا، وهو استِفْعال من سَقَيْتُ، ويقال: سَقَى، وأَسْقَى، لغتان، وقيل: سَقاه: ناولَه ليشرب، وأَسْقاه: جعلَ له شربًا (٢).\nالثاني: صلاةُ الاستسقاء سُنَّةٌ عند الجمهور، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأحمدُ، وصاحبا (٣) أبي حنيفة: أبو يوسفَ، ومحمدٌ (٤).\nوقال أبو حنيفةَ، والنخعيُّ: لا تُسَنُّ لها الصلاةُ، بل يخرج الإمامُ، ويدعو، فإن صلَّى الناسُ (٥) وحدانًا، جاز.\nومنشأ الخلاف في ذلك: أنه قد صحَّ: أن رسول اللَّه -ﷺ- استسقى، وصلَّى، وفي بعض الآثار: أنه دعا، ولم يذكر الصلاة، فهذا منشأ الخلاف.\nوالقائلون (٦) بأن من سنَّة الاستسقاء الصلاةَ أجمعوا على أن\n_________\n(١) قلت: وقد تقدم الكلام عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء، وبين عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربِّه راوي حديث الأذان.\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٥/ ٤٧)، وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٧٩)، (مادة: سقى).\n(٣) في \"ت\": \"وصاحب\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"بن الحسن\".\n(٥) \"الناس\" ليس في \"ق\".\n(٦) \"والقائلون\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":118},{"text":"المستحبَّ البروزُ إلى المصلَّى، وقد استسقى -﵊- في المسجد، وهو على المنبر يومَ جمعة.\nوأجمعوا -أيضًا- على أن فيها خطبة.\nواختلفوا هل هي قبلَ الصلاة، أو بعدها؟ وأكثرُ الآثار على أنها بعدَ الصلاة.\nوفي بعضها: أن الخطبةَ قبلَ الصلاة، قاله الليثُ بنُ سعد، وغيرُه، وبالأول قال مالك، والشافعي.\nعلى أن في مذهب مالك في ذلك اختلافًا مشهورًا؛ فمن قاس هذه الصلاة على الجمعة، قَدَّمَ الخطبةَ، ومن قاسها على العيد، أَخَّرَ الخطبة.\nواختلف العلماء هل تجوز صلاة الاستسقاء بعد الزوال، أم لا؟ فقيل: لا تجوز بعدَ الزوال قياسًا على العيدين.\nوقيل: تجوز في كل وقت تجوز فيه النافلةُ (١)، وفي \"كتاب (٢) ابن شعبان\": لا بأس أن (٣) يستسقي بعدَ الصبح، ويعدَ العصر والمغرب.\nوينبغي للإمام حثُّ الناس على التوبة، والاستغفار، والخروجِ من المظالم، وأن يأمرهم بالصدقة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"القافلة\".\n(٢) في \"ت\": \"كتب\".\n(٣) في \"ت\": \"بأن\".","vol":"3","page":119},{"text":"واختلف المذهب في أمره إياهم قبلَ الاستسقاء بصوم ثلاثةِ أيام على قولين: الإباحة، والكراهة.\nووجهُ الكراهة: خوفُ التحديد.\nويُستسقى في العام الواحد مرارًا إذا احتيجَ إلى ذلك.\nوقد قال (١) أصبغ: استُسقي للنيل بمصر (٢) خمسةً وعشرين يومًا متوالية، وحضره ابنُ القاسم، وابنُ وهب، وغيرُهما.\nواختلف المذهب هل يكبر الإمامُ والناسُ، إذا خرجوا إلى المصلى (٣)؛ قياسًا على العيدين، أم لا يُكَبِّرون؛ لأن التكبير لم يردْ إلا في العيدين، وهو المشهور؟\nوبالتكبير؛ قال ابنُ المسيب، وعمرُ بنُ عبد العزيز، ومكحولٌ، والشافعيُّ، والطبريُّ، وغيرُهم.\nوكذلك اختلفوا في التكبير -أيضًا- في هذه الصلاة؛ فقال بالتكبير فيها جماعةٌ من العلماء، تمسكًا بما ورد في بعض الأحاديث الثابتة: أنه صلَّى فيها ركعتين، كما تصلَّى (٤) في العيد.\n_________\n(١) في \"ق\": \"وقال\".\n(٢) في \"ت\": \"وقد قيل: إن أصبغ استسقى للنيل\" بدل \"وقد قال أصبغ: استُسقي للنيل بمصر\".\n(٣) في \"ق\": \"للمصلى\".\n(٤) في \"ت\": \"يصلي\".","vol":"3","page":120},{"text":"وهل هو تشبه (١) في العدد، أو في العدد والجهر والتكبير؟ فيه احتمال.\nوقالت جماعة بالتخيير بين التكبير وتركِه، وهو قول داود.\nوخَرَّجَ الدارقطني: أن النبيَّ -ﷺ- صلَّى في الاستسقاء ركعتين؛ كَبَّرَ في الأولى سبعَ تكبيرات، وقرأ: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وقرأ في الثانية: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١]، وكبر خمسَ تكبيرات (٢)، يرويه محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوف (٣). وذكر أبو محمد بنُ أبي حاتم (٤): أنه ضعيف الحديث.\nولا أعلم عندنا خلافًا في أن صفتها ركعتان؛ كسائر النوافل، والتكبير المعهود، والجهر بالقراءة (٥).\nالثالث: قوله: \"فتوجه إلى القبلة يدعو\": ظاهره: تقديمُ الدعاء على الصلاة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"تشبيهٌ\".\n(٢) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٢/ ٦٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (١٢١٧)، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٣) \"بن عوف\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"محمد بن حاتم\".\n(٥) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٣٢). وانظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ١٨٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣١٣).","vol":"3","page":121},{"text":"الرابع: قوله: \"وحوَّل رداءه\": الجمهورُ على تحويل الرداء في الاستسقاء؛ لثبوته بالسنَّة المنقولة عن النبي -ﷺ-، وأصلُه التفاؤلُ بالانتقال من حالِ البؤس إلى حال الرخاء، ومن حال الضيق إلى حال السَّعَة.\nقال ابن بزيزة؛ وقد أنكر التحويلَ أبو حنيفةَ، وضعَّفه ابنُ سلام من قدماء علماء الأندلس على مذهب الشاميين، ولعله لم يبلغهما، والسنةُ حجةٌ على جميع الخلق، ومَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ على مَنْ لم يعلم.\nوهاهنا مسائل:\nالأولى: الجمهورُ على تحويل الناس أرديَتهم عندَ تحويل الإمام (١).\nوقال الليثُ بنُ سعد، ومحمدُ بنُ يوسف، وابنُ عبدِ الحكم، وابنُ وَهْبٍ من أصحابنا: لا تحوَّلُ أرديتُهم (٢).\nوأَجمعوا على أن المرأة لا تحوِّلُ؛ لما في ذلك من تعريضها للانكشاف، ولم يُذْكَر في كثير من الأحاديث أن الصحابة حولوا أرديتَهم لمَّا حوَّلَ رسولُ اللَّه -ﷺ- رداءه.\nالمسألة الثانية: اختلف العلماء في كيفية التحويل، فعامَّتُهم أنه يردُّ ما على اليمين على الشمال، وقيل: يقلب أعلاه أسفلَه، وأن يجعل ما يلي الأرضَ على رأسه، وما على رأسه يلي الأرضَ، وهو\n_________\n(١) \"الإمام\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣١٤ - ٣١٥).","vol":"3","page":122},{"text":"قول الشافعي بمصر، وكان بالعراق يقول كقول (١) الجماعة (٢).\nومن العلماء من جَوَّزَ كلا الأمرين، وفي بعض طرق الحديث (٣): \"وقلبَ رداءَه\" (٤).\nو(٥) قال علماؤنا: وإن كان طَيْلَسانًا مُدَوَّرًا، قلَبه، ولم ينكِّسْه إلا بعد القلب؛ إذ لا يتأتَّى غيرُ ذلك.\nفائدة: ذكر أهلُ الآثار: أن رداءه -﵊- كان طولُه أربعَ أَذْرُعٍ وشِبْر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسه يومَ الجمعة والعيد.\nقال الواقدي: كان بُرْدُه طولَ (٦) ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزارُه من نسجِ عُمان، طولُه أربعُ أذرع وشبر، في عرض ذراعين وشبر، كان يلبسهما يومَ الجمعة والعيد، ثم يُطْوَيان (٧).\nالمسألة الثالثة: اختلف العلماء في وقت التحويل، فقيل: بين\n_________\n(١) في \"ق\": \"قول\".\n(٢) المرجع السابق، (٣/ ٣١٤).\n(٣) في \"ت\": \"الأحاديث\" بدل \"طرق الحديث\".\n(٤) رواه ابن ماجه (١٢٦٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٢٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"طوله\".\n(٧) وذكره ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (١/ ٢٥٠).","vol":"3","page":123},{"text":"الخطبتين، وقيل: في أثناء الخطبة الثانية، وقيل: بعد انقضاء الخطبتين؛ وكلُّ ذلك واقع في المذهب، وفي بعض الأحاديث: أنه كان يحوِّلُ رداءه إذا استقبلَ القبلةَ (١).\nالمسألة الرابعة: قال مالك: إذا فرغ، استقبل القبلَةَ قائمًا، فحوَّلَ (٢)، وحول الناسُ، وهم جلوس، ثم ينصرف.\nوقال مالك -أيضًا-: إن شاء انصرفَ، وإن شاء حولَ وجهَه، فكلَّمَ الناسَ، ورغَّبَهم في الصدقة والتقرُّب (٣) إلى اللَّه ﷿.\nوقد روي عنه: أنه يحول قبلَ استقبال القبلة (٤).\nالمسألة الخامسة: اختلف قولُ مالك؛ هل يجلسُ في أول الخطبة الأولى، أم لا؟ على قولين.\nولم يختلفوا أنه يجلس في أثناء الخطبة، وكذلك جاء في الآثار (٥).\nالوجه الخامس: من الكلام على الحديث: لم يصرح في هذا الحديث بذكر الخطبة، وقد تقدم نقلُنا (٦) الإجماعَ على أن فيها خطبة.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣١٥).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"رِدَاءَهُ\".\n(٣) في \"ت\": \"الترغب\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٥) المرجع السابق، (٣/ ٣١٣).\n(٦) في \"ت\": \"نقل\".","vol":"3","page":124},{"text":"وقد اختلف الفقهاء، هل هي خطبةٌ واحدة، وهو قولُ أبي يوسفَ، ومحمدِ بنِ الحسن، وعبدِ الرحمن بن مهدي.\nأو خطبتان؟ وهو قول مالك، والشافعيِّ، وجماعة.\nوبالتخيير في ذلك قال الطبريُّ، وغيره (١).\nوقوله: \"وفي لفظ (٢): إلى المصلَّى\" دليلٌ على أن سُنَّتها المصلَّى؛ كما هو مذهب الجمهور، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) في \"ق\": \"في اللفظ\".","vol":"3","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-215>الحديث الثاني</span>\n١٤٧ - عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ القَضَاءَ، وَرَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُغِثْنَا (١)، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \"اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا (٢) \".\nقَالَ أَنسٌ: فَلَا واللَّهِ! مَا نَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ، وَما بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِه سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ، انتُشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، قَالَ: فَلَا وَاللَّهِ! مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا.\nقال: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ البَابِ فِي (٣) الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"يغيثنا\".\n(٢) \"اللهم أغثنا\" الثالثة ليست في \"خ\".\n(٣) \"في\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":126},{"text":"وَرَسُولُ اللَّه -ﷺ- قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاستَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا (١) عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ\"، قَالَ: فَأقْلَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ.\nقَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"يرفعها\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩٦٧)، كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع، و(٨٩٠)، كتاب: الجمعة، باب: رفع اليدين في الخطبة، و(٨٩١)، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، و(٩٧٣)، كتاب: الاستسقاء، باب: إذا استسقوا إلى الإمام ليستسقي لهم، لم يردَّهم، و(٩٧٥)، باب: الدعاء إذا كثر المطر: حوالينا ولا علينا، و(٩٨٣)، باب: رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء، و(٩٨٦)، باب: من تمطَّر في المطر، حتى يتحادر على لحيته، و(٣٣٨٩)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، و(٥٧٤٢)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، و(٥٩٨٢)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء غيرَ مستقبل القبلة. ورواه مسلم (٨٩٧/ ٨)، واللفظ له، و(٨٩٧/ ٩ - ١٢)، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، وأبو داود (١١٧٤، ١١٧٥)، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، والنسائي (١٥١٥)، كتاب: الاستسقاء، باب: كيف يرفع؟ و(١٥١٧، ١٥١٨)، باب: ذكر الدعاء، و(١٥٢٧)، باب: =","vol":"3","page":127},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول (١): قوله: \"دار القضاء\" سُميت بذلك؛ لأنها بِيعَتْ في قضاء دَيْنِ عمرَ بنِ الخطاب الذي كتبَ على نفسه لبيت مال المسلمين، أوصى أن يُباع (٢) فيها مالُه، وما عجز، استعان ببني عَدِيٍّ، ثم بقريشٍ، فباع عبدُ اللَّه بنُ عمر دارَه هذه من معاوية، وباع مالَه (٣) في الغابة، وقضى دينَه، فكان يقال لها: دار قضاءِ دَيْنِ عمر، ثم اختصروا فقالوا: دار القضاء؛ وهي دارُ مروان.\nوقال بعضهم: هي دار الإمارة، وغلط؛ لأنه بلغه أنها دارُ\n_________\n= مسألة الإمام رفعَ المطر إذا خاف ضرره، و(١٥٢٨)، باب: رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣١٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٤٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٤٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٤٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ٢٩٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٥١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٢٤٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٥٠١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٣٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٥٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٨٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٤٠).\n(١) \"الأول\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"تباع\".\n(٣) \"وما عجز، استعان ببني عَديٍّ، ثم بقريش، فباع عبد اللَّه بن عمر داره هذه من معاوية، وباع ماله\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":128},{"text":"مروان، فظن أن المرادَ بالقضاء: الإمارة، والصوابُ الأولُ (١).\nح (٢): وكان دَيْنُه ستةً وثمانين ألفًا، أو نحوَه، هكذا رواه البخاري في \"صحيحه\"، وهكذا رواه غيره من أهل الحديث والسِّير والتواريخ (٣).\nقلت: وقد ذكر بعضُهم أن دينه كان ثمانيةً وعشرين ألفًا، والظاهرُ الأولُ.\nالثاني: الأموال: جمعُ مال، وأَلِفُه منقلبةٌ عن واو؛ بدليل ظهورها في الجمع، وليس له جمعُ كثرة، وجُمع -وإن كان جنسًا-؛ لاختلاف أنواعه، وهو كلُّ ما يُتَمَلَّك، ويُنتفع به، والمراد هنا: مالٌ مخصوصٌ، وهو كل ما يتضرر بعدم المطر من حيوان، ونبات، واللَّه أعلم.\nوقوله: \"وانقطعت السُّبل\"، السُّبُل: جمعُ سَبيل، وهو هنا: الطريق، يذكَّر ويؤنث؛ فمن التذكير: قولُه تعالى: ﴿وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦]، ومن التأنيث (٤): قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ [يوسف: ١٠٨].\nوانقطاعُها: إما لعدم المياه التي يعتاد المسافر ورودَها، وإما\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣١٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩١).\n(٢) \"ح\" بياض في \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩١).\n(٤) في \"ت\": \"الثانية\".","vol":"3","page":129},{"text":"باشتغال الناس، وشدة القحط عن الضرب في الأرض، واللَّه أعلم (١).\nالثالث: قوله: \"فادعُ اللَّه يغيثنا\"، وقوله -ﷺ-: \"اللهمَّ أغثنا\": هكذا هو في جميع نسخ مسلم، \"أَغِثْنا\" -بالألف-، و\"يُغيثنا\" (٢) -بضم الياء- من أغاث، يُغيث، رباعي، والمشهور في كتب اللغة إنما يقال في المطر: غاثَ اللَّه الناسَ والأرض، يَغيثهم -بفتح الياء-؛ أي: أنزلَ، المطر وقد تأوله ع على أن هذا المذكور في الحديث بمعنى المغوثة، وليس من طلب الغيث.\nقال (٣): وإنما يقال في طلب الغيث: اللهم غِثْنا، وارزقنا غَيْثًا.\nقال (٤): ويحتمل أن يكون من طلب الغيث؛ أي: هَبْ لنا غيثًا، وارزقنا غيثًا؛ كما يقال: سقاه اللَّه، وأسقاه؛ أي: جعل له سقيًا على لغة من فرق بينهما (٥).\nقلت: ويجوز في (يُغيثنا): الرفعُ والجزمُ؛ فالرفعُ على الاستئناف،\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٤٧).\n(٢) \"وقوله -ﷺ- \"اللهم أغثنا\": هكذا هو في جميع نسخ مسلم، \"أغثنا\" -بالألف-، و\"يغيثنا\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣١٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩١).","vol":"3","page":130},{"text":"والجزم جواب (١) (ادْعُ)، وهو الأصل.\nالرابع: قوله: \"فرفع النبيُّ -ﷺ- يديه، وقال: اللهمَّ أغثنا\": فيه: جوازُ الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاءُ بذلك، وكونُ ذلك على غير سُنَّة الاستسقاء؛ إذ ليس فيه تحويلٌ عن القبلة، ولا تحويلُ رداء (٢)، والظاهر: أن هذا دعاءٌ مجردٌ بالسقي كسائر الأدعية للمسلمين في الخطبة (٣).\nع: وبهذا اغتر (٤) الحنفي أنه لا صلاة للاستسقاء، وفاته معرفة تلك (٥) السنن المتقدمة.\nقال: وفيه جوازُ الاقتصار على الاستسقاء يومَ الجمعة بالدعاء المجرد في خطبتها، دون البروز، وهو معنى قول الشافعي، ومن أجازه بغير صلاة، وبه احتج (٦) بعض السلف: أن الخروج إليها بعدَ الزوال؛ إذ (٧) كان دعاءُ النبي -ﷺ- في هذه الحال (٨) يومَ الجمعة، والناس\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"على جواز\".\n(٢) في \"ت\": \"الرداء\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩١).\n(٤) في المطبوع من \"إكمال المعلم\": \"اعتبر\".\n(٥) \"تلك\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"واحتج\".\n(٧) في \"ق\": \"إذا\".\n(٨) في \"ت\": \"الحالة\".","vol":"3","page":131},{"text":"كلُّهم على خلافه؛ فإنها بكرة (١)؛ كصلاة العيدين (٢).\nقلت: انظر قوله: والناس كلُّهم على خلافه (٣)، وقد تقدم قريبًا نقلُ الخلاف في ذلك عن ابن شعبان، وغيره.\nح: قال جماعة من أصحابنا، وغيرهم: السنَّةُ في كلِّ دعاء لرفع بلاء؛ كالقحط، ونحوه (٤): أن يرفع يديه، ويجعل أَظْهُر (٥) كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيلِه، جعل بطنَ كفِّه (٦) إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث؛ يعني: أن النبيَّ -ﷺ- استسقى، فأشار بظهرِ كَفَّيه إلى السماء (٧).\nوقوله -﵊-: \"اللهمَّ أغثنا، ثلاثًا\" فيه: استحبابُ تكرارِ الدعاء ثلاثًا، وقد جاء فى بعض الأحاديث: \"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُلِحِّينَ في الدُّعَاءِ\" (٨)، فعلى هذا لا ينبغي الاقتصارُ على مرة\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"تكره\"، والتصويب من المطبوع من \"إكمال المعلم\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣١٩).\n(٣) \"فإنها بكرة؛ كصلاة العيدين. قلت: انظر قوله: والناس كلهم على خلافه، \" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وغيره\".\n(٥) في \"ق\" و\"ت\": \"ظهر\".\n(٦) في \"ت\": \"كفيه\".\n(٧) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩٠).\n(٨) رواه الطبراني في \"الدعاء\" (٢٠)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١٠٦٩)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (١١٠٨)، وغيرهم من حديث =","vol":"3","page":132},{"text":"واحدة، واللَّه أعلم.\nالخامس: (١) \"فلا واللَّهِ ما نرى في السماء من سَحاب، ولا قَزَعة\": السحاب: جنسٌ (٢)، واحدهُ سحابةٌ، وهي الغَيْم، ويجمع -أيضًا- على سُحُب، وسَحَائِب.\nوالقَزَعَة -بفتح القاف والزاي- وهي: القطعة من السحاب، وجمعُها (٣) قَزَع؛ كقصبة وقَصَب.\nقال أبو عبيد: وأكثرُ ما يكون ذلك في الخريف (٤).\nوقوله: \"وما بينَنا (٥) وبينَ سَلْعٍ من بيتٍ ولا دارٍ\": ع: يحتمل -واللَّه أعلم- لتحمُّلِ الناسِ على تلك الجهة؛ لشدة الجَدْب، وحُزونة الموضع، وطلبِ الكلأ والخِصْب.\nوسَلْع: جبلٌ مشهور بقرب المدينة -بفتح السين وسكون اللام-، قال في (٦) \"البخاري\": هو الجبل الذي بالسُّوق (٧).\n_________\n= عائشة ﵂. وإسناده ضعيف؛ تفرد به يوسف بن السفر عن الأوزاعي، وهو متروك، وفيه عنعنة بقية، وربما دلسه. انظر: \"التلخيص الحبير\" (٢/ ٩٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٩٥).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"قوله\".\n(٢) في \"ق\": \"جنس فجمع\".\n(٣) في \"ت\": \"وجمعه\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩٢).\n(٥) في \"ت\": \"بينهما\".\n(٦) \"في\" ليس في \"ت\" و\"ق\".\n(٧) في \"ق\": \"بالشرق\".","vol":"3","page":133},{"text":"وقوله: \"مثل الترس\": ع: قال ثابت: لم يُرِدْ -واللَّه أعلم-: في قَدْرِه، ولكن في مرحاها واستدارتها، وهو أحمدُ السحابِ عند العرب.\nوقوله: \"ثم أمطرت\" قيل: إنَّ مَطَرَتْ -ثلاثيًا- في الرحمة (١)، وأَمْطَرَتْ -رباعيًا- في النقمة، قال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [هود: ٨٢].\nوقيل: هما سواء، بدليل قوله تعالى: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ [الأحقاف: ٢٤]، فمُمْطِر: اسمُ فاعل من أَمْطَر، وهم إنما زعموا مطرَ الرحمة، وهذا هو المعروفُ في كلام العرب؛ أعني: التسويةَ بينهما.\nالسادس: \"السبت\": القطعةُ من الدهر.\nع: قال ثابت: والناسُ يحملونه على أنه أرادَ: من سبتٍ إلى سبتٍ، وإنما هو القطعة من الزمان، يقال: سَبْتٌ من الدهر، وسَبْتَةٌ، وقد رواه الداودي: سِتًا، وفسره؛ أي: ستة أيام من الدهر؛ أي: من الجمعة إلى الجمعة، وهو تصحيف (٢) (٣).\nقلت: السبتُ من الألفاظ المشتركة، فالسبتُ: الدهرُ، والسبت:\n_________\n(١) في \"ت\": \"أمطرت في الرحمة ثلاثيًا\".\n(٢) قوله: \"ع: قال ثابت. . . \" إلى هنا، ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٢٠).","vol":"3","page":134},{"text":"الراحةُ، والسبت: حلقُ الرأس، والسبت: إرسالُ الشعر عن العَقْص، والسبت: ضربٌ من سير الإبل، قال أبو عمرو (١): وهو العَنَق، وأنشد الجوهريُّ لحُمَيْد بن ثور (٢):\nوَمَطْوِيَّةُ الأَقْرَابِ أَمَّا نهَارُهَا ... فَسَبْتٌ وَأَمَّا لَيْلُهَا فَذَمِيلُ\nوالسبتُ: القطعُ، وسَبَتَ عِلاوتَهُ سَبْتًا: إذا ضربَ عنقه.\nقيل: ومنه سمي يومُ السبت؛ لانقطاع الأيام عندَه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٣].\nوالسبت: قيامُ اليهود بأمرِ سبتها، وقيل: لأن اللَّه أمر بني إسرائيل بقطعِ الأعمال فيه.\nوالجمع أَسْبُتٌ، وسُبُوت (٣)، واللَّه أعلم (٤).\nفائدة نحوية: كلُّ ظرف وقع خبرًا عن أسماء أيام الأسبوع، فإنه يكون مرفوعًا، إلا الجمعةَ والسبتَ، تقول: الأحدُ اليومُ، والإثنان اليومُ -برفع اليومُ-، وتقول: الجمعةُ اليومَ، والسبتُ اليومَ -بالنصب فيهما-.\nقالوا: وعلَّة ذلك: أن الجمعةَ والسبتَ مصدران، فيهما معنى\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"أبو عمر\".\n(٢) \"لحميد بن ثور\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"سبتون\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٥٠)، (مادة: سبت).","vol":"3","page":135},{"text":"الاجتماع والقطع؛ كما يقال: الاجتماعُ اليومَ، والقطعُ اليومَ -بالنصب- لأن الثاني غيرُ الأول، فكذلك الجمعةُ والسبتُ، وليس كذلك في باقي الأيام؛ لأنها ليست بمصادر نابَتْ منابَ الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس.\nوقوله: \"فادعُ اللَّه يُمسكها عنا\": في (يُمسكها) ما في (يغيثنا) من الرفع والجزم، على ما تقدم في (يُغيثنا).\nالسابع: قوله -﵊-: \"حوالينا ولا علينا\" هكذا هو في النُّسَخ من هذا الكتاب، وهكذا رويناه (حَوَالينا) -بإثباتِ الألف بعد الواو-، وجاء فيه -أيضًا-: (حَوْلَنَا) -بغير ألف-، وكلاهما صحيح.\nفيه: جوازُ الاستِصْحاء؛ كما استُحِبَّ الاستسقاء.\nوفيه: معجزةٌ ظاهرة لرسول اللَّه -ﷺ- في إجابة دعائه في الحال، حتى خرجوا يمشون في الشمس.\nوفيه: حُسنُ أدبِه (١) -ﷺ- في الدعاء؛ إذ لم يسأل رفعَ المطر من أصله، بل سألَ رفعَ ضرره (٢)، وكشفَه عن البيوت والمرافق والطرق؛ بحيث لا يتضرر به ساكنٌ، ولا ابنُ سبيل، ويسأل (٣) بقاءه في موضع\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"لرسول اللَّه\".\n(٢) في \"ت\": \"ضرورة\".\n(٣) في \"ت\": \"وسأل\".","vol":"3","page":136},{"text":"الحاجة؛ بحيث يبقى نفعُه وخصبه، وهي (١): بطون الأودية، والآكام، والظِّراب (٢).\nالثامن: قوله -﵊-: \"اللهمَّ على الآكام، والظِّراب، وبطون الأودية\": أما الآكام: فيقال فيه: بالفتح والمد، وإِكام: بالكسر، ويقال أيضًا: أَكَمٌ، وأُكُمٌ -بفتحها وضمها-، والأَكَمَةُ: الموضعُ الغليظ الذي لا يبلغ أن يكون حجرًا يرتفع على ما حوله.\nوقال الخليل (٣): هو تلٌّ من حجر واحد.\nوقال الثعالبي: الأَكَمَةُ: أعلى من الرابية.\nوالظِّراب: الروابي الصغار، واحدها: ظَرِب؛ مثل كَتِف، ومنه الحديث: \"فَإِذا حوتٌ (٤) مِثْلُ الظِّرِبِ\" (٥).\nوالأودية: جمعُ واد، وليس في كلام العرب جمعُ فاعِل على أَفْعِلَة، إلا في هذه الكلمة خاصة، فهو (٦) من النوادر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"وهو\"، وفي \"ق\": \"وفي\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩٣).\n(٣) في \"ق\": \"خليل\".\n(٤) في \"ت\": \"صوت\".\n(٥) رواه البخاري (٢٣٥١)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الطعام والنِّهد والعروض، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-. وانظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٨١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٢١).\n(٦) في \"ق\": \"فهي\".","vol":"3","page":137},{"text":"التاسع: قوله (١): \"فأقلعَتْ\": هكذا هو في أكثر نسخ مسلم، وفي بعض النسخ المعتمدة: \"فانقطعت\" (٢)، وهما بمعنى واحد (٣).\nالعاشر: قوله: \"فسألتُ أنسَ بنَ مالكٍ: أهو الرجلُ الأولُ؟ قال: لا أدري\": قد جاء في رواية البخاري، وغيره: أنه الأول (٤)، واللَّه أعلم.\nوقوله: (لا أدري)، قد يقال: لا أَدْرِ (٥)، بحذف الياء تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال؛ كما قالوا: لم يَكُ؛ فحذفوا النونَ أيضًا؛ لكثرة الاستعمال، على ما هو مقرر في كتب العربية، واللَّه سبحانه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"قوله\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\" و\"ق\": \"فقُطِعت\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٩٣).\n(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٩٧٠، ٩٨٣).\n(٥) في \"ت\": \"لا أدري\".","vol":"3","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>باب صلاة الخوف</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>الحديث الأول</span>\n١٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵄-، قَالَ: صَلَّى (١) رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- صَلَاةَ الخَوْفِ (٢) فِي بَعْض أَيَّامِهِ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بالَّذِينَ مَعَهَ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً ركْعَةً (٣).\n_________\n(١) في \"ق\" زيادة: \"بنا\".\n(٢) \"صلاة الخوف\" ليس في \"ت\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩٠٠)، كتاب: صلاة الخوف، باب: صلاة الخوف، و(٩٠١)، باب: صلاة الخوف رجالًا وركبانًا، و(٣٩٠٣، ٣٩٠٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، و(٤٢٦١)، كتاب: التفسير، باب: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، ومسلم (٨٣٩/ ٣٠٦)، واللفظ له، و(٨٣٩/ ٣٠٥)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، وأبو داود (١٢٤٣)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم كل صنف فيصلون لأنفسهم ركعة، والنسائي (١٥٣٨ - ١٥٤٢)، كتاب: صلاة الخوف، =","vol":"3","page":139},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم أن الخوف: غَمٌّ لما يُستقبل، والحزن: غَمٌّ لما مضى.\nالثاني: الأصلُ في صلاة الخوف: الكتابُ، والسنَّةُ، والإجماع.\nأما الكتاب: فقولُه تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ [النساء: ١٠٢] الآية.\nقال ابنُ بزيزةَ: واتفق أهلُ العلم بالآثار على أن رسولَ اللَّه -ﷺ- لم يكن يصلِّي هذه الصلاةَ على هذه الهيئة قبلَ نزول هذه الآية، فلما نزلَتْ صلَّاها.\nواختلفوا متى نزلت؟ فقيل: نزلت (١) بعسفان؛ حين هَمَّ المشركون\n_________\n= والترمذي (٥٦٤، ٥٦٥)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف، وابن ماجه (١٢٥٨)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٢٧٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٤٠٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٤٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢١٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٤٦٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٢٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٥١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٤٩)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ١٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٨/ ٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ١٣٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٤٣٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٢٥٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٧٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٦٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٤).\n(١) \"فقيل: نزلت\" ليس في \"ق\".","vol":"3","page":140},{"text":"أن يَثِبوا على النبيِّ -ﷺ- وأصحابِه في صلاة العصر، فنزل جبريلُ بهذه الآية على النبيِّ -ﷺ- بينَ الظهر والعصر، وكان أمرُه على ذلك في حال (١) الخوف إلى أن تُوفي -ﷺ-.\nوفي حديث ابن أبي حثمة (٢)، وأبي هريرة، وجابر: أنه -﵊- صلَّاها في غزوة ذاتِ الرقاعِ سنةَ خمسٍ من الهجرة.\nوفي حديث جابر -أيضًا (٣) -: أنه صلاها في غزوة جُهَينة.\nوقيل: في غزوة (٤) بني مُحارب ببطن نَخْل على قرب المدينة.\nوقيل: صلاها في غزوة نَجْد، وغَطَفان، قاله غيرُ واحد من الرواة.\nوأما السُّنَّةُ: فقد تواتر أن رسولَ اللَّه -ﷺ- صلاها على هيئات مختلفة، صحح المحدِّثون منها سبعَ هيئات؛ لشهرتها وثبوتها، وصحح ابنُ حزم في صفتها عن النبي -ﷺ- أربعةَ عشرَ وجهًا (٥) (٦).\nوذكر ابن القصار: أنه -﵊- صلاها في عشرة مواطن، وذكر غيرُه: أنه صلاها أكثرَ من هذا العدد، وصحَّحها بعضُهم في ثلاثة مواطنَ فقط.\n_________\n(١) في \"ت\": \"صلاة\".\n(٢) في \"ق\" و\"ت\": \"خيثمة\".\n(٣) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"جهينة. وقيل في غزوة\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"أربع عشر وجهًا عن النبي -ﷺ-\".\n(٦) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٥/ ٣٣).","vol":"3","page":141},{"text":"وانعقد إجماعُ الأمة على أنها كانت مشروعةً للنبي -ﷺ-، وإنما اختلفوا هل هي مشروعةٌ بعده، أم لا؟\nوالجمهور: على أنها مشروعة بعده.\nوقال مكحول، وأبو يوسف، والحسن اللؤلئيُّ (١)، ومحمدُ ابنُ الحسن (٢)، وبعض علماء الشاميين: إن صلاة الخوف مخصوصةٌ بالنبي -ﷺ-؛ اعتمادًا منهم على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ [النساء: ١٠٢] الآيةَ.\nوعندنا: أنه خطابُ مواجهة (٣)؛ لأنه المبلِّغُ عن اللَّه -تعالى- الخطابَ، لا خطابُ تخصيص بالحكم؛ لما صحَّ أن الصحابة صلَّوها بعد موته -﵊-، وممن صلاها (٤) بعد موته: عليُّ بنُ أبي طالب، وأبو هريرة، وأبو موسى الأشعري، وغيرُهم.\nقال الإمام المازري: وقد قال -ﷺ-: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوني أُصَلِّي\" (٥)، وعمومُ هذا الخبر يردُّ على أبي يوسف (٦).\nومن العلماء مَنْ رأى أن الصلاة تؤخَّرُ إلى وقت الأمن، ولا تُصلَّى\n_________\n(١) في \"ت\": \"اللؤلؤي\".\n(٢) في \"ق\": \"الحسين\" وهو خطأ.\n(٣) في \"ت\": \"مواجه\".\n(٤) في \"ق\": \"وكان صلاها\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٦٧).","vol":"3","page":142},{"text":"في حال الخوف؛ كما فعل -﵊- يومَ الخندق، وأجمعَ (١) أهلُ الآثار على أن فعلَه -﵊- يومَ الخندق كان قبلَ نزول صلاة الخوف.\nوإذا ثبت أنها مشروعة، فقد اختلف فقهاء الأمصار في المختار من الهيئات المختلفة باختلاف الأحاديث الواردة في ذلك.\nفذكر ابن عمر -﵄- هذه الهيئةَ المذكورة هنا، وبها أخذ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأشهبُ.\nوروى صالح بنُ خَوَّاتٍ غيرَها على ما سيأتي.\nوبها أخذ مالك -﵁- (٢).\nوروى جابر هيئةً أُخرى (٣) غيرَها، وبها أخذ أبو حنيفة (٤).\nوقد ذكر المصنف هذه الأحاديث الثلاثة.\nقال الإمام أبو عبد اللَّه المازري: وأحسنُ ما بنيت (٥) عليه هذه الأحاديث المختلفة أن يحمل (٦) على اختلاف أحوال أَدَّى (٧) الاجتهادُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"فأجمع\".\n(٢) \"وروى صالح بن خوات غيرها على ما سيأتي، وبها أخذ مالك\" ليس في \"ق\".\n(٣) \"هيئة أخرى\" ليس في \"ت\"، و\"أخرى\" ليس في \"خ\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢١٨).\n(٥) في \"ت\": \"ما ثبتت\".\n(٦) في \"ت\": \"تحمل\".\n(٧) في \"ت\": \"ذي\".","vol":"3","page":143},{"text":"في كل حالة إلى أنَّ (١) إيقاعَ الصلاة على تلك الهيئة أحصَنُ (٢)، وأكثرُ تحرزًا وأَمْنًا من العدو، ولو وقعتْ على هيئة أخرى، لكان فيها تفريطٌ (٣)، وإضاعةٌ للحزم (٤).\nقلت: ثم اختلف الفقهاء في ترجيح بعضِها على بعض؛ فمنهم من رجَّح بعض الهيئات على غيرها (٥)، ومنهم من خَيَّرَ (٦) في العمل بما شاء منها؛ لأنها كلَّها قد عُمل بها، على أن أحاديث صلاة الخوف كلَّها ثابتة (٧)، وسببُ الترجيح عند من يقول به: أنها (٨) تارة تكون لموافقة ظاهر القرآن، وتارةً بكثرة الرواة، وتارةً يكون بعضُها موصولًا، وبعضُها موقوفًا، وتارة لموافقة الأصول في غير هذه الصلاة، وتارةً بالمعاني.\nق (٩): وهذه الرواية التي اختارها أبو حنيفة توافق (١٠) الأصول في أن قضاء الطائفتين بعدَ سلامِ الإمام.\n_________\n(١) \"أن\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"أحسن\".\n(٣) في \"ت\": \"التفريط\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٦٦).\n(٥) في \"ق\": \"بعضها\".\n(٦) في \"ت\": \"غير\".\n(٧) \"على أن أحاديث صلاة الخوف كلها ثابتة\" ليس في \"ق\".\n(٨) في \"خ\" و\"ق\": \"أنه\".\n(٩) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(١٠) في \"ت\": \"لموافقة\".","vol":"3","page":144},{"text":"وأما ما اختاره الشافعي: ففيه قضاءُ الطائفتين قبلَ سلام الإمام.\nوأما ما اختاره مالك: ففيه قضاءُ إحدى الطائفتين قبلَ سلام الإمام (١) (٢).\nقلت: وبالجملة: فهذه (٣) الصفاتُ الواردة في صلاة الخوف خارجةٌ عن الأصل (٤) من كونِ العملِ في بعضِها، و(٥) المشي والانصراف، وذلك غيرُ المعهودِ المألوف، وفي بعضِها القضاءُ، وهم في حكم الإمام، وذلك غيرُ معهود أصلًا، وقد تقدم سببُ اختلاف المختارين المرجِّحين بعض (٦) الهيئات على بعض، وإذا بنينا على ما ذهب إليه الجمهور من المالكية؛ من (٧) أنهم يُكملون لأنفسهم، فلا بد من التنبيه على مسائلَ وقع الاختلافُ فيها بين العلماء، رحمهم اللَّه تعالى.\nالمسألة الأولى: هل ينتظر الإمامُ الطائفةَ الثانية قائمًا، أو جالسًا إن كان موضعَ جلوس له؟ قولان في المذهب بناءً على اختلاف الأحاديث.\n_________\n(١) \"وأما ما اختاره مالك: ففيه قضاء إحدى الطائفتين قبل سلام الإمام\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٥٣).\n(٣) في \"ت\": \"فإن هذه\".\n(٤) في \"ق\": \"أصل\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) في \"ق\": \"البعض\".\n(٧) \"من\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":145},{"text":"وإن لم يكن موضعَ جلوس له، انتظرهم قائمًا؛ اتفاقًا، وإن كان قد حكى فيه بعضُ المتأخرين خلافًا مطلقًا.\nوإذا قلنا: إنه يقوم، فهل يقرأ، أو يسبح، أو يسكت؟\nثلاثة أقوال، وزاد بعضهم رابعًا: التخيير.\nوقال بعض المتأخرين (١): إن كانت القراءة بفاتحة الكتاب خاصةً، سَبَّحَ، ولم يقرأ؛ لأنه لو قرأ، لم تدرك الطائفةُ الأخرى قراءته، كان كانت بأم القرآن وسورة، قرأ؛ لإدراكهم بعضَ القراءة (٢).\nالمسألة الثانية: إذا تمت صلاةُ الإمام، هل يسلِّم، أو ينتظر فراغهم؟\nفي المذهب قولان منشؤهما اختلافُ الأحاديث، أما وجهُ الانتظار، فليحصُل (٣) لهم من فَضْل السلامٍ ما حَصَل للأولين من فَضْل الإحرام، ومن لم يره، فلأنه (٤) زيادةٌ مستغنًى عنها.\nالمسألة الثالثة: اختلف العلماء إذا وقع الخوف في صلاة المغرب.\nفقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة العلماء: يصلِّي الإمامُ بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة.\nوقال الحسن: يصلِّي بكل طائفة ثلاثَ ركعات، فيصير للإمام\n_________\n(١) في \"ت\": \"بعضهم\" بدل \"بعض المتأخرين\".\n(٢) انظر: \"الكافي\" لابن عبد البر (ص: ٧٣).\n(٣) في \"ت\": \"فليجعل\".\n(٤) في \"ت\": \"فإنه\".","vol":"3","page":146},{"text":"ستُّ ركعات، وللطائفتين ثلاثٌ، ثلاثٌ (١).\nوذكر الدارقطني عن النبي -ﷺ-: أنه فعلَ ذلك؛ كما قاله الحسن.\n(٢) قال ابن بزيزة: وعليه عُوِّلَ.\nوقال أبو حنيفة بمثل قولِ مالكٍ، والشافعيِّ، إلا أنه خالف في صفة القضاء، فزعم أن الإمام إذا سلم بالطائفة الآخرة، نهضت من غير سلام ولا قضاءٍ إلى موضع أصحابها، وجاءت الطائفة الأولى، فقامت مقامَ أصحابها، وقضت ما بقي عليها (٣)، ثم سلَّمَتْ، ورجعت إلى مَصافِّها، وتنصرف الأخرى، فتقضي ما سبقَها به الإمام (٤).\nالمسألة الرابعة: لو جهل الإمام، فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة، فصلاة الطائفة الأولى باطلة؛ لمخالفتهم سنةَ الصلاة.\nوفي صلاة الطائفة الثانية خلاف، والصحيحُ صحتُها.\nوجه الصحة: الشبه بالمسبوقين.\nووجه البطلان: خروجهم عن الهيئة المشروعة.\nوأما الطائفة الثالثة، فالصحيح -أيضًا- صحتُها؛ لوقوعها على هيئتها.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولكل طائفة ثلاث\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٣) في \"ت\": \"عليهم\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٢٦).","vol":"3","page":147},{"text":"المسألة الخامسة: اختُلف في المسبوق في صلاة الخوف، هل يبدأ بالبناء؟ وهو قول ابن القاسم، أو بالقضاء؟ وهو قول: سحنون، واللَّه أعلم.\nالمسألة السادسة: الصحيحُ: أن حكم السهو في صلاة الخوف كحكم (١) غيرها، وقد قيل غيرُ ذلك، ورُوي فيه حديث لا تقوم به حجة؛ لضعف سنده، وإذا بنينا على الصحيح، فهاهنا تفصيل (٢): إن كان سجود الإمام قبليًا، تابعتْه (٣) الطائفة الثانية فيه بلا خلاف. ويجري الخلاف في الطائفة الأولى، على ما تقدم؛ من تكميلهم لأنفسهم، وعدم تكميلهم، فإن قلنا: بالتكميل، سجدوا إذا كملوا، وإلا سجدوا، مع الإمام عند سجوده.\nوإن كان السجود بعديًا، فالطائفة الثانية تتابعه (٤) فيه أيضًا، وأما الأولى، فيجري الخلاف فيها، على ما تقدم، فعلى التكميل: يسجدون إذا سلَّموا، وعلى عدم التكميل: يسجد الجميع مع إمامهم بعد السلام، واللَّه أعلم.\nالمسألة السابعة: إذا صلى ركعةً من صلاة الخوف في السفر، ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية، قَدَّمَ مَنْ يقوم بهم (٥)، ثم يثبت المستخلف،\n_________\n(١) في \"ق\" و\"ت\": \"حكم\".\n(٢) في \"خ\": \"نفضل\".\n(٣) في \"ق\" و\"ت\": \"تابعه\".\n(٤) في \"ت\": \"يتابعه\".\n(٥) \"بهم\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":148},{"text":"ويتم مَنْ خلفه، ثم تأتي الطائفة الأخرى (١)، فيصلي بهم ركعة، ويسلم.\nولو أحدث بعدَ قيامه إلى الثانية، لم يستخلفْ؛ لأن مَنْ معه قد خرج عن إمامته، حتى لو تعمَّدَ حينئذ الحدثَ، أو الكلامَ، لم تفسد عليهم صلاتُهم، فإذا أتم هؤلاء، أتت الطائفة الأخرى، فصلَّوا بإمام يقدِّمونه.\nولو أحدث بعدَ ركعةٍ من المغرب (٢)، استخلف.\nقال في \"المجموعة\": يقدم رجلًا، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يثبت قائمًا، ويقضون، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الركعة الثانية (٣)، هذا هو المنصوص في المذهب.\nوقال بعض متأخري أصحابنا: ومقتضى النظر عندنا: أنه يَستخلف؛ فإن حكم الطائفتين واحد من حيث إنها صلاة واحدة، فالإمامةُ (٤) ثابتة له (٥) على الطائفتين حكمًا.\nقلت: ولا أستبعدُ ما قال، واللَّه أعلم بالصواب.\nالمسألة الثامنة: إذا طرأ الأمنُ: فأما بعد كمالها، فلا خلاف في\n_________\n(١) في \"ت\": \"الأولى\".\n(٢) \"من المغرب\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"الباقية\".\n(٤) في \"ت\": \"والإمامة\".\n(٥) \"له\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":149},{"text":"المذهب في عدم الإعادة، وإن طرأ في أثنائها مطلقًا تيقنًا، وجب (١) التكميلُ على حكم الأمن؛ كالمريض يصلي جالسًا، ثم يصحُّ في أثناء صلاته، فيجب عليه القيام.\nواختلفوا (٢) إذا انهزم العدو والحالةُ هذه، فهل يكمِلون على الهيئة الأصلية، أو الخوفية؟ قولان، والتحقيق: أنه إن تحقق عدمُ عودِهم، كَمَّلوا على حكم الأمن، وإلا، فعلى الهيئة الخوفية، على هذا خرج القولين بعضُ المتأخرين، وهو التحقيق، واللَّه أعلم.\nالمسألة التاسعة: إذا قلنا: إن الخوف مبيحٌ لتغيير هيئة (٣) الصلاة، فهل هو خوفُ المطلوب من العدو، أو خوف المطلوب والطالب؟\nأما المطلوبُ من قبل العدو، فلا خلاف أنه يصلي هذه الصلاة.\nوأما الطالب، فهل هو كالمطلوب، أم (٤) لا؟\nاختلف العلماء في ذلك، فسوَّى مالكٌ وجماعةُ أصحابِه بينهما.\nوقالَ الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وجماعة من (٥) العلماء: لا يصلي الطالبُ هذه الصلاة، ولا يصلّي إلا بالأرض، وهو قول ابنِ عبدِ الحكم من أصحابنا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ووجب\".\n(٢) في \"ق\" و\"ت\": \"واختلف\".\n(٣) في \"ت\": \"لهيئة\" بدل \"لتغيير هيئة\".\n(٤) في \"ت\": \"أو\".\n(٥) \"من\" ليست في \"ت\".","vol":"3","page":150},{"text":"وقال الأوزاعي: إن كان الطالب قربَ المطلوب، صلَّى إيماءً، وإلا، لم يجز له الإيماءُ.\nوقال الشافعي -أيضًا-: إن خاف الطالبُ انقطاعَه عن أصحابه، وكثرةَ المطلوبين، واجتماعَهم عليه، صلى إيماء، وإلا فلا، هكذا نقله ابن بزيزة في \"شرح الأحكام\" لعبد الحق.\nالمسألة العاشرة: الجمهورُ على جواز عمل كلِّ ما يُحتاج إليه في صلاة الخوف؛ من قول، أو فعلٍ من أمر القتال؛ قلَّ أو كثرَ.\nوقال الشافعي، ومحمد بن الحسن: إنما يُباح له من ذلك الشيءُ (١) اليسير، والطعنةُ، والضربةُ (٢)، فأما (٣) العمل الكثير يفعله في صلاته، فلا تجزئه الصلاةُ معه، وهذه تسمى: صلاةَ المسايفة (٤).\nالمسألة الحادية عشرة: قال مالك: يصلي المسايفُ (٥) مستقبلَ القبلة، وغيرَ مستقبلها، وبه قال الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأهلُ الظاهر، وعامةُ العلماء.\nوقال أبو حنيفة، وابن أبي ليلى: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"العمل\" بدل \"الشيء\".\n(٢) \"والطعنة والضربة\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وأما\".\n(٤) في \"ت\": \"المسابقة\".\n(٥) في \"ت\": \"المسابق\".","vol":"3","page":151},{"text":"المسألة الثانية عشرة: إذا صلوا صلاة الخوف ظانين الخوفَ، ثم كشف الغيب الأمنَ، فالمنصوصُ في المذهب: صحةُ الصلاة، وسقوطُ الإعادة (١)، واستحب ابن المواز الإعادةَ في الوقت، ولم يقل أحد من أصحابنا بالإعادة بعدَ الوقت، وخرَّجه بعض المتاخرين على القول: بأن (٢) الاجتهاد لا يرفع الخطأ، وفيه عندي نظر؛ إذ لو كان كذلك، لوجبت الإعادةُ بعد الوقت على القول: بأن المصيب واحد، واللَّه أعلم.\nالمسألة الثالثة عشرة: إذا صلَّوا صلاةَ الأمن، فحدث الخوفُ الشديد في أثناء الصلاة، قطعوا، وعادوا إلى صلاة الخوف، وسواء كان ذلك قبلَ عقد ركعة من الصلاة (٣)، أو بعدَ عقدها، واللَّه أعلم (٤).\nالثالث: الطائفة من الشيء: القطعةُ منه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٢]، قال ابن عباس: الواحدُ فما فوقَه (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وسقوطها بلا إعادة\".\n(٢) في \"ت\": \"أن\".\n(٣) \"من الصلاة\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر المسائل التي سردها المؤلف في مذهب المالكية: \"المدونة\" (١/ ١٦٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٤٠١)، و\"التفريع\" لابن الجلاب (١/ ٢٣٧)، و\"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٢٦)، و\"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ٤٣٧)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ١٨٥). وانظر في غيره: \"الحاوي\" للماوردي (٢/ ٤٥٨)، و\"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ١٧٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٢٦)، وغيرها.\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٣٩٧)، (مادة: طوف).","vol":"3","page":152},{"text":"قلت: وقوعُها على الواحد غيرُ المتبادر إلى الذهن (١)، وأرجحُ من هذا قولُ من قال: إنها تقع (٢) على أربعة، وقيل: على (٣) أربعين.\nوقوله: \"بإزاء العدو\"؛ أي: قبالته، والعدوُّ يقع على الواحد، والاثنين، والجماعة، والمؤنث، والمذكر، قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي﴾ [الشعراء: ٧٧]، ومثله: ضَيْف، وصَديق، واللَّه أعلم (٤).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"للذهن\".\n(٢) في \"خ\" و\"ق\": \"إنه يقع\".\n(٣) \"على\" ليس في \"ت\".\n(٤) المرجع السابق، (٦/ ٢٤١٩)، (مادة: ع د ا).","vol":"3","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-218>الحديث الثاني</span>\n١٤٩ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالح بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- صَلَاة ذاتِ الرِّقَاع (١) صلاةِ الخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بالَّذِينَ مَعَهُ رَكعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ (٢) قَائِمًا، وَأتَمُّوا (٣) لأَنفسِهِم، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا (٤) وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأتَمُّوا لأَنْفُسِهم، ثُمَّ سَلمَ بِهِمْ (٥).\n_________\n(١) \"صلاة ذات الرقاع\" زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وثب\".\n(٣) في \"ت\": \"ثم أتموا\".\n(٤) \"فصفوا\" زيادة من \"ت\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٩٠٠)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (٨٤٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، واللفظ له، وأبو داود (١٢٣٨)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا أتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم انصرفوا، فكانوا وجاه العدو، والنسائي (١٥٣٧)، كتاب: =","vol":"3","page":154},{"text":"الَّذِي صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- هُوَ سَهْلُ بنُ أبي (١) حَثْمَةَ (٢).\n* * *\n_________\n= صلاة الخوف، والترمذي (٥٦٧)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف. وقد رواه البخاري (٣٩٠٢)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (٨٤١)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، وأبو داود (١٢٣٧)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقوم صف مع الإمام، وصف وجاه العدو، و(١٢٣٩)، باب: من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائمًا، أتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو، والنسائي (١٥٣٦، ١٥٥٣)، كتاب: صلاة الخوف، والترمذي (٥٦٥ - ٥٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف، وابن ماجه (١٢٥٩)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٤٠١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٤٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٢٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٢٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٥٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٥٢)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٦/ ٣٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٥٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٧/ ٤٢٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٧/ ١٩٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٨٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٥٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢).\n(١) \"أبي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"خيثمة\".","vol":"3","page":155},{"text":"* التعريف:\nيزيدُ بنُ رومان: كنيتُه أبو رَوْح، وهو مولى الزبير بن العَوَّام، قرشيٌّ، أسديٌّ، سمع عروةَ بنَ الزبير، وصالحَ بنَ خَوَّاتٍ، بالخاء المعجمة وتشديد الواو آخره تاء باثنتين (١) فوق.\nروى عنه: جريرُ بنُ حازم، وأبو حازم، ومعاويةُ، ومالكُ بنُ أنس، في: الحج، والأدب -يعني: عند البخاري-.\nقال عمرو (٢) بنُ علي: مات سنة ثلاثين ومئة (٣)، وقال أبو عيسى مثله، وقال الواقدي مثله، وقال ابن نمير مثله.\nأخرج حديثه في \"الصحيحين\" (٤).\n(٥) الكلام على هذا الحديث كالكلام على الحديث (٦) الذي قبله.\nوقد روي عن الشافعي، وأحمد، وأبي (٧) ثور، وغيرهم، موافقتُهم\n_________\n(١) في \"ت\": \"مثناة من\".\n(٢) في \"ت\": \"عمر\".\n(٣) في النسخ الثلاث: \"ثنيتن ومئة\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ٣٣١)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ٢٦٠)، و\"الثقات\" لابن حبان (٧/ ٦١٥)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٢/ ١٢٢)، و\"الكاشف\" للذهبي (٢/ ٣٨٢)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١١/ ٢٨٤).\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٦) \"الحديث\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"وأبو\".","vol":"3","page":156},{"text":"لمالك في ذلك؛ أخذًا (١) بهذا الحديث.\nوقوله: \"وُجَاهَ العدوِّ\" هو بكسر الواو وضمها (٢)؛ بمعنى (٣): مقابلة العدو، ولو أُبدلت الواو فيه همزة، لم يبعد؛ كما في وِشاح، ووِسادة، وغيرِ ذلك؛ حيث (٤) قالوا: إِشاح، وإِسادة؛ استثقالًا للكسرة تحت الواو، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"الأخذ\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٢٨).\n(٣) في \"ت\": \"يعني\".\n(٤) \"حيث\" ليست \"في\".","vol":"3","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-219>الحديث الثالث</span>\n١٥٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ -﵁-، قَالَ: شَهِدتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- صَلَاةَ الخَوْفِ، فصففا (١) صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ -ﷺ-، وَكبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعْنَا جَمِيعًا (٢)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ والصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في نَحْرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ -ﷺ- السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ بالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ المُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ -ﷺ- وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ والصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا في الرَّكْعَةِ الأولى (٣)، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ في\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"وصففنا\".\n(٢) \"جميعًا\" ليس في \"ق\".\n(٣) قوله: \"انحدر الصف المؤخر بالسجود. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"3","page":158},{"text":"نحر (١) العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ -ﷺ- السُّجُودَ والصَّفُّ الَّذِي يَليهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ -ﷺ-، وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا.\nقَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُم هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِهِمْ.\nذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِه (٢).\nوَذَكَرَ البُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ، وأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- في الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ غَزْوَةِ ذاتِ الرقاعِ (٣).\n_________\n(١) في \"خ\": \"نحور\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (٨٤٠/ ٣٠٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، والنسائي (١٥٤٥ - ١٥٤٨)، كتاب: صلاة الخوف.\n(٣) رواه البخاري (٣٨٩٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، إلا أن فيه: \"غزوة السابعة\". وقد روى حديث جابر -﵁- أيضًا: البخاري (٣٩٠١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، ومسلم (٨٤٠/ ٣٠٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الخوف، وأبو داود (٢/ ١٦)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، و(٢/ ١٧)، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، وابن ماجه (١٢٦٠)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الخوف، من طرق وألفاظ مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٢١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ١٢٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"3","page":159},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: \"شهدْتُ مع رسولِ اللَّه -ﷺ-\"؛ أي: حضرتُ، واسم الفاعل منه شاهد، وقوم شُهود، أي: حُضور، وهو في الأصل مصدر، وشُهَّدٌ أيضًا؛ مثل: راكِع، ورُكَّع، وامرأة مُشْهِدٌ (١): إذا حضر زوجُها -بلا هاء-، وامرأة مُغِيْبَةٌ: غاب زوجُها، وهذا بالهاء، وأشهدني إملاكَه (٢)؛ أي: أحضرني، والمَشْهَد: محضر الناس، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَبَنِينَ شُهُودًا﴾ [المدّثر: ١٣]؛ أي: حضورًا عنده، لا يتألم لمفارقتهم (٣).\nالثاني: العدو: ضدُّ الوَلِيِّ، وقد تقدم أنه يقع على الواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث، ويقال أيضًا: أعداء، وعَدُوَّة، وعِدًى وعُدًى (٤).\n(٥) قال الجوهري: والعِدا -بكسر العين-: الأعداء، وهو جمعٌ\n_________\n= (٢/ ١٥٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٥٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٥٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٧/ ٤١٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٧/ ١٩٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٢٩٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٦١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٥).\n(١) في \"ت\": \"شهود\".\n(٢) في \"ت\": \"إملاك\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٤٩٤)، (مادة: شهد).\n(٤) \"وعُدًى\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"و\".","vol":"3","page":160},{"text":"لا نظير له.\nقال ابن السِّكِّيت: ولم يأت فِعْلٌ في النعوت إلا حرف واحد، يقال (١): هؤلاء قوم عِدًى، أي: غرباء، وقومٌ عِدًى؛ أي: أعداء.\nقلت: بل جاء فِعَلٌ صفة في سبعة ألفاظ: مكانٌ (٢) سِوًى، وقَوْمٌ عِدًى، ومَلامةٌ ثِنًى؛ أي: وثُنِّيَتْ مرتين، ومنه قوله تعالى: ﴿سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي﴾ [الحجر: ٨٧]، في قول من جعلها الفاتحةَ، لأنها تُثَنَّى في (٣) كل ركعة، وماءٌ رِوًى، وماءٌ صِرًى (٤)، ولحمٌ زِقَمٌ (٥)، ووادٍ طِوًى، فيمن كسرَ الطاءَ، وجعله صفةً، واللَّه أعلم.\nوقال ثعلب: يقال: قومٌ أعداء، وعِدًى -بكسر العين-، فإن أدخلتَ الهاء، قلت: عُداة -بالضم-، والعادي: العدوُّ، قالت امرأة من العرب: أشمتَ اللَّه عادِيَكَ؛ أي: عدوَّكَ (٦)، واللَّه أعلم.\nالثالث: هذه الكيفية إنما تُمكن إذا كان العدوُّ في جهة القبلة؛ لتأتي الحراسةُ مع كون الكل مع الإمام في الصلاة، وقد دلَّ الحديث على اختصاص الحراسة بالسجود دون الركوع (٧)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"تقول\".\n(٢) في \"ت\": \"مكانًا\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"الصلاة في\".\n(٤) في \"ت\": \"صوى\".\n(٥) في \"ت\": \"زنيم\".\n(٦) المرجع السابق، (٦/ ٢٤١٩)، (مادة: ع د ا).\n(٧) في النسخ الثلاث: \"بالركوع دون السجود\"، والصواب ما أثبت.","vol":"3","page":161},{"text":"ولا أعرف (١) في مذهبنا خلافًا في ذلك.\nق: وحكي وجهٌ عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يحرس في الركوع أيضًا، والمذهبُ الأولُ؛ لأن الركوع لا يمنع من إدراك العدوِّ بالبصر، فالحراسةُ تمكنه معه؛ بخلاف السجود، والمراد بالسجود الذي سجده -﵊-، وسجدَ معه الصفُّ (٢) الذي يليه: هو السجدتان (٣) جميعًا.\nالرابع: الحديث نصٌّ في سجود الصف الذي يلي الإمامَ معه في الركعة الأولى، وحراسةِ الصف الثاني.\nق: ونصَّ الشافعيُّ على خلافه، وهو أن الصف الأول يحرس في الركعة الأولى، فقال (٤) بعضُ أصحابه (٥): لعله سها، ولم يبلغه الحديث.\nوجماعةٌ من العراقيين وافقوا الصحيح، ولم يذكر بعضُهم إلا ما دل عليه الحديث؛ كأبي إسحاق الشيرازي.\nوبعضُهم قال بذلك بناءً على المشهور [عن الشافعي]: إن الحديث إذا صح، يذهب إليه، ويترك قوله.\n_________\n(١) في \"ت\": \"أعلم\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"الأول\".\n(٣) في \"ت\": \"السجدتين\".\n(٤) في \"ت\": \"قال\".\n(٥) في \"ت\": \"أصحابنا\".","vol":"3","page":162},{"text":"قلت (١): وبعض الخراسانيين تبعَ نصَّ الشافعي، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) \"قلت\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٥٥).","vol":"3","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-220>كِتْابُ الْجَنَائِز</span>","vol":"3","page":165},{"text":"كِتْابُ الجنائز\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>الحديث الأول </span>(١)\n١٥١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَة -﵁-، قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ -ﷺ- النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِم إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِم، وَكبَّرَ أَرْبَعًا (٢).\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١٨٨)، كتاب: الجنائز، باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، و(١٢٦٣)، باب: الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، و(١٢٥٥)، باب: الصفوف على الجنازة، و(١٢٦٨)، باب: التكبير على الجنازة أربعًا، و(٣٦٦٧، ٣٦٦٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: موت الصحابة، ومسلم (٩٥١/ ٦٢، ٦٣)، كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنازة، وأبو داود (٣٢٠٤)، كتاب: الجنائز، باب: في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، والنسائي (١٨٧٩)، كتاب: الجنائز، باب: النعي، و(١٩٧٠ - ١٩٧٢)، باب: الصفوف على الجنازة، و(٢٠٤١، ٢٠٤٢)، باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين، والترمذي (١٠٢٢)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في التكبير على الجنازة، وابن ماجه (١٥٣٤)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على النجاشي. =","vol":"3","page":167},{"text":"الجنائز: جمع جِنَازة -بكسر الجيم، وفتحها- لغتان مشهورتان، وقيل: بالفتح: للميت، وبالكسر: للنَّعشِ وعليه الميت، وقيل: عكسُه، حكاه صاحب \"مطالع الأنوار\"، فإن لم يكن ميتٌ، فهو سرير، أو نعشٌ، وهي مشتقه من جَنَزَهُ؛ إذا سَتَرَهُ (١).\nقال الأزهري: جُنِّزَ الميتُ تَجنيزًا: إذا هُيِّىءَ أمرُه، وجُهِّزَ، وشُدَّ على السرير (٢).\nإذا ثبت، هذا فينبغي أن نقدم بين يدي الحديث مقدمةً تليق بكتاب الجنائز، ثم نعود إلى تتبع ألفاظ الحديث (٣) على عادتنا، وأول ذلك أن نقول:\nكان الأصلُ وما يقتضيه الترتيب؛ أن يكون كتابُ الجنائز مع\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٣١٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤١٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٦١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٥٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٦١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٤١٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٢٠٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ١٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٠٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٠١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٨٧).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٨٧٠)، (مادة: جنز).\n(٢) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ١٢٥).\n(٣) في \"خ\" و\"ق\": \"الكتاب\".","vol":"3","page":168},{"text":"كتاب الوصية والمواريث في آخر كتب الفروع والحديث؛ فإن حاصلها راجعٌ إلى ما يُفعل بالإنسان، أو في ماله بعد وفاته، فيُبدأ بكتاب الوصايا، ثم الجنائز، ثم المواريث.\nوقد أُجيب عن هذا: بأن العلماء -﵃- لما رأوا الأهمَّ من هذه الثلاثة ما يُفعل بالميت، فإنه مقدَّم على ما يُفعل في ماله، وإن أهمَّ ما يُفعل بالميت الصلاةُ عليه؛ لأن الذي يُفعل به بعد موته: غسلُه، وتكفينُه، والصلاةُ عليه، ودفنُه (١)، ولا إشكال (٢) أن أهم هذه الأمور الأربعة الصلاةُ؛ إذ فائدتها أخروية، وهي الدعاء له، والشفاعة؛ ليتخلَّصَ من عذابِ القبرِ، وعذابِ النارِ، وفي الخلاص من ذلك السعادةُ التي لا شقاءَ بعدها، وأما غسلُه وتكفينُه ودفنُه، ففوائدُ دنيويةٌ؛ إذ فائدة الغسل النظافةُ، وفائدةُ التكفين سترُه، وحفظُ الجثة، وتغطيتُها عن عيون الناس، وفائدة الدفن حفظُ الجثة عن السباع، وسترُ جيفة الآدمي ورائحتِها، جعلوا هذا الكتاب تاليًا لكتاب الصلاة، وابتداؤُوه بذكر الصلاة على الميت، ثم بذكر الغسل والتكفين والدفن.\nوبعدُ: فينحصر غرضُنا (٣) من هذه المقدمة في ثلاثة (٤) فصول:\n_________\n(١) \"ودفنه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"ولا شك\".\n(٣) في \"ت\": \"فتنحصر مقدمتنا\".\n(٤) في \"ق\": \"أربعة\".","vol":"3","page":169},{"text":"الفصل الأول: ما يفعله الْمُحْتَضَرُ:\nقال العلماء: ينبغي لكل عاقل أن يكون شديدَ الخوف من عذاب ربه، وأن يُكثر (١) ذكرَ الموت في جميع أحواله، وأن يكون أجلُه بين عينيه، فيقصر أمله، ويبادر إلى التوبة، ويتحلل من مظالم الناس خوفًا من فجأة الموت؛ فإن اللَّه -تعالى- لم يجعل للموت وقتًا معينًا، ولا علامةً معلومة، حتى يَأْمَنَ من هجومه قبلها، فكم من صحيح فَجَأَه الموت، ومريضٍ طالَ مرضُه، ثم عوفي، وأنشد في ذلك:\nتَزَوَّدْ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلًا فَمَا تَدْرِي ... إِذَا جَنَّ لَيْلٌ هَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ\nفَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ... وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ\nوكيف يطمئن العاقل إلى الدنيا، ويطيل أملَه مع ما ذكرناه، وهو أمر مشاهَد لا ينكره مؤمن ولا كافر، وقد نبه اللَّه -تعالى- على ذلك بقوله: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤].\nوقد روى الترمذي بإسناد حسن في كتاب: الزهد، عن ابن مسعود: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لأصحابه: \"اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ\"،\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"من\".","vol":"3","page":170},{"text":"قالوا: إنا نَسْتَحيي يا نبيَّ اللَّه! والحمدُ للَّه، قال (١): \"لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَذْكُرِ المَوْتَ وَالبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ\" (٢).\nوروينا في كتاب \"السنن\" لابن ماجه في كتاب: الزهد من جامعه، بإسناد حسن (٣): أن النبي -ﷺ- أبصرَ جماعةً يحفِرون قبرًا، فبكى حتى بَلَّ الثَّرَى بدموعه، وقال: \"إِخْوَانِي! لِمِثْلِ هذَا فَأَعِدُّوا\" (٤)؛ أي: تَأهَّبوا له (٥)، واتخذوا له عُدَّةً، وهي ما يُعَدُّ (٦) للحوادث.\nوعن أبي هريرة -﵁-: أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ\" (٧)؛ يعني: الموتَ.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فقال\".\n(٢) رواه الترمذي (٢٤٥٨)، كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب: (٢٤)، والإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ٣٨٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٧٩١٥)، وغيرهم.\n(٣) \"حسن\" ليس في \"ت\".\n(٤) رواه ابن ماجه (٤١٩٥)، كتاب: الزهد، باب: الحزن والبكاء.\n(٥) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"يعود\".\n(٧) رواه النسائي (١٨٢٤)، كتاب: الجنائز، باب: الدعاء بالموت، والترمذي (٢٣٠٧)، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في ذكر الموت، وقال: حسن، وابن ماجه (٤٢٥٨)، كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد له.","vol":"3","page":171},{"text":"قلت: \"هاذِمُ\" (١): -بالذال المعجمة-، ليس إلا، والهَذْم: القَطْعُ.\nويتأكد استحبابُ ذكر الموت حالةَ المرض؛ لأنه إذا ذكرَ الموتَ، رقَّ قلبُه وخاف، فرجع عن المظالم والمعاصي (٢)، وأقبلَ على الطاعات، وبادرَ إلى الخيرات.\nقال بعض العلماء: ويُستحب الإكثارُ (٣) من ذكر حديث: \"اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحَيَاءِ\".\nوروينا في \"صحيح البخاري\": عن ابن عمر -﵁-، قال (٤): أخذ النبيُّ -ﷺ- بِمَنْكبي، فقال: \"كُنْ في الدّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ\" وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيتَ، فلا تنتظرِ الصباحَ، وإذا أصبحتَ، فلا تنتظرِ المساءَ، وخُذْ من صحتك لمرضِك، ومن حياتك لموتِك (٥).\nفإذا مرض إنسان، واشتد تألمه، فليصبرْ، ولا يُكثر الشكوى، ولا الجزعَ، ففي حسن الصبر جزيلُ الأجر، مع أن الشكوى والجزع لا يُفيدان شيئًا.\nوقد روي أن امرأة جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه!\n_________\n(١) في \"ق\" زيادة: \"اللذات\".\n(٢) في \"ت\": \"المعاصي والمظالم\".\n(٣) في \"ت\": \"الاستكثار\".\n(٤) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٥) رواه البخاري (٦٠٥٣)، كتاب: الرقاق، باب: قول النبي -ﷺ-: \"كن في الدنيا كأنك غريب\".","vol":"3","page":172},{"text":"ادعُ اللَّه أن يَشفيني، فقال: \"إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّه فَشَفَاكَ، وَإِنْ شِئْتِ اصْبِرِي وَلَا حِسَابَ عَلَيْكِ\"، قالت: أصبرُ، ولا حسابَ عليَّ\" رواه البغوي (١)، ومسلم بهذا اللفظ، من رواية أبي هريرة (٢).\nورواه البخاري، ومسلم، من رواية ابن عباس: أن امرأة سوداءَ أتت النبيَّ -ﷺ-، فقالت: إني أُصرعَ، وإني أَنكشف، فادعُ اللَّه لي، فقال: \"إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّه أَنْ يُعَافِيَكِ\"، فقالت (٣): أصبرُ (٤).\nوليحذر من السخطا بقضاء اللَّه وقَدَره؛ فإنه معصية، وقد جاء: \"من رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ\" (٥)، لا سيما وقد قال\n_________\n(١) رواه البغوي في \"تفسيره\" (١/ ١٣١).\n(٢) قلت: كذا وقع في النسخ الثلاث: \"ومسلم بهذا اللفظ من رواية أبي هريرة\". وهو غريب؛ إذ لم يروه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة -﵁-. وصواب الكلام: \"رواه البغوي بلفظه من رواية أبي هريرة\"، كما في \"المجموع\" للنووي (٥/ ٩٦) وعنه نقل المؤلف -﵀- هذا الفصل.\n(٣) في \"ت\": \"قالت\".\n(٤) رواه البخاري (٥٣٢٨)، كتاب: المرضى، باب: فضل من يصرع من الريح، ومسلم (٢٥٧٦)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك.\n(٥) رواه الترمذي (٢٣٩٦)، كتاب: الزهد، باب: ما جاء في الصبر على البلاء، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤٠٣١)، كتاب: الفتن، باب: الصبر على البلاء، من حديث أنس بن مالك -﵁-.","vol":"3","page":173},{"text":"بعضُ العلماء: يُكره له الأَنينُ؛ يعني: إذا كان قادرًا على تركِه.\nويُستحبُّ عيادةُ المريض المسلم؛ لما روى البراءُ بنُ عازبٍ، قال: أمرَنا النبيُّ -ﷺ- بِاتِّباعِ الجنائزِ، وعيادةِ المرضى (١)، الحديث (٢).\nوما روى زيدُ بنُ أرقم، قال؛ عادني رسولُ اللَّه -ﷺ- من وجعٍ كان بعيني (٣)، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة.\nفإن رَجَاه، دعا له، ويُستحب أن يقول (٤): أَسال اللَّه العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أَنْ يَشْفيكَ (٥)، سبع مرات؛ لما روي: أن النبيَّ -ﷺ-: قال: \"مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللَّه العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ (٦)، عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ المَرَضِ\" (٧).\nوإن رآه منزولًا به، فالمستحبُّ أن يُلَقِّنه قولَ: لا إله إلا اللَّه؛ لما\n_________\n(١) في \"ت\": \"المريض\".\n(٢) سيأتي تخريجه.\n(٣) رواه أبو داود (٣١٠٢)، كتاب: الجنائز، باب: في العيادة من الرمد، والحاكم في \"المستدرك\" (١٢٦٥)، وغيرهما.\n(٤) في \"ت\": \"يقال\".\n(٥) في \"ت\": \"يعافيك ويشفيك\".\n(٦) في \"ت\": \"يعافيك ويشفيك\".\n(٧) رواه أبو داود (٣١٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: الدعاء للمريض عند العيادة، والترمذي (٢٠٨٣)، كتاب: الطب، باب: (٣٢)، وقال: حسن غريب، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (١٠٨٨٣).","vol":"3","page":174},{"text":"روى أبو سعيد الخدري، قال: قالَ رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"لَقِّنُوا مَوْتَاكُم: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه\" (١) (٢)، وقال: \"مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ: لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ\" (٣)، وليرفقْ في ذلك، ولا يلحَّ عليهِ إلحاحًا يُضْجِرُهُ، لا سيما إن كانَ وارثَهُ، أو عدوَّه، ونحو ذلك.\nويُكره للمريض أن يتمنى الموتَ؛ لما روى البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، عن أنس (٤)، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لَا تَدْعُوا بِالمَوْتِ، وَلَا تَتَمَنَّوْهُ، فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِني مَا دَامَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْرًا لَي\" (٥)، وغير ذلك من الأحاديث.\nوينبغي للمريض أن يُحسن الظنَّ بربهِ، مع خوفِهِ منه؛ لما روى\n_________\n(١) قوله: \"لما روى أبو سعيد الخدري. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (٩١٦)، كتاب: الجنائز، باب: تلقين الموتى: لا إله إلا اللَّه.\n(٣) رواه أبو داود (٣١١٦)، كتاب: الجنائز، باب: في التلقين، من حديث معاذ -﵁-.\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"بن مالك\".\n(٥) رواه البخاري (٥٣٤٧)، كتاب: المرضى، باب: نهي تمني المريض الموت، ومسلم (٢٦٨٠)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: تمني كراهة الموت لضر نزل به، وأبو داود (٣١٠٨)، كتاب: الجنائز، باب: في كراهية تمني الموت، والنسائي (١٨٢٠)، كتاب: الجنائز، باب تمني الموت، والترمذي (٩٧١)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن التمني للموت، وابن ماجه (٤٢٦٥)، كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد له.","vol":"3","page":175},{"text":"الترمذي، عن أنس: أن النبيَّ -ﷺ- دخل على شابٍّ وهو بالموت، فقال: \"كَيْفَ تَجِدُكَ؟ \"، قال (١): أرجو اللَّه، يا رسول اللَّه! وأنا أخافُ من ذنوبي، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لَا يَجْتَمِعَانِ في قَلْبِ مُؤْمِنٍ في هذَا المَوْطِنِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو، وَأَمَّنَهُ (٢) مِمَّا يَخَافُ\" (٣).\nولما رواه مسلم، عن جابر، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُم إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ (٤) الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى\"، قال ذلك قبل وفاته بثلاثة أيام (٥).\nح: ومعنى \"يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى\" (٦): أَنْ يظن أن اللَّه -تعالى- يرحمه، ويرجو ذلك ويتدبر الآيات والأحاديثَ الواردةَ في كرم اللَّه ﷾، وعفوِه، ورحمتِه، وما وعدَ به أهلَ التوحيد، وما ينشرُه (٧) من الرحمة لهم يومَ القيامة؛ كما (٨) قال ﷾ في الحديث الصحيح: \"أَنَا عِنْدَ ظَنِّ\n_________\n(١) في \"ق\": \"فقال\".\n(٢) في \"ت\": \"منه\".\n(٣) رواه الترمذي (٩٨٣)، كتاب: الجنائز، باب: (١١)، وقال: حسن غريب، وابن ماجه (٤٢٦١)، كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد له، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (١٠٩٠١).\n(٤) في \"ت\": \"حَسَنُ\".\n(٥) رواه مسلم (٢٨٧٧)، كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الأمر بحسن الظن باللَّه تعالى عند الموت.\n(٦) في \"ت\": \"تحسين الظن\" بدل \"يحسن الظن باللَّه تعالى\".\n(٧) في \"ق\": \"وما يسره\".\n(٨) في \"ت\": \"و\" بدل \"كما\".","vol":"3","page":176},{"text":"عَبْدِي بِي\" (١)، هذا هو الصواب في معنى الحديث، وهو الذي قاله جمهور العلماء، وشذَّ الخطابي، فذكر معه تأويلًا آخر معناه: أحسنوا أعمالَكم حتى يحسنَ ظنُّكم بربِّكم (٢)، فمن حَسُنَ عملُه، حسنَ ظنُّه بربه، ومن ساءَ عملُه، ساءَ ظنُّه (٣).\nقال: وهذا تأويلٌ باطل نبَّهت عليه؛ لئلا يُغتر به.\nقلتُ: وما علمت لبطلانه وجهًا؛ إذ يحتمل أن يكون محمولًا على غير حالة الموت، وحضورِ أسبابه، ويكون المعنى: من حسن عمله حالَ صحته، حسن ظنه بربه عند حضور أسباب موته، هذا لا يمنعه عقل، ولا يرده شرع، ويكون من وادي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إلًا وَأنتم مُّسلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]، والإنسانُ ليس من مقدوره الموتُ على الإسلام، وإنما المعنى: تَعَرَّضوا لأسباب ذلك؛ باجتناب النواهي، وامتثال الأوامر، وقال -ﷺ- في عكسه (٤): \"المَعَاصِي بَرِيدُ (٥) الكُفْرِ\" (٦)؛\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٩٧٠)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَيُحَذرُكمُ اللَّهُ نَفسَهُ﴾ [اَل عمران: ٢٨]، ومسلم (٢٦٧٥)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: الحث على ذكر اللَّه تعالى، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٢) \"بربكم\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"باللَّه\".\n(٤) \"عكسه\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"تزيد\".\n(٦) قلت: ليس هو من كلام النبي -ﷺ-، وإنما هو مأثور عن السلف، رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ٢٢٩)، عن أبي حفص النيسابوري.","vol":"3","page":177},{"text":"أي: سببٌ مؤدٍّ إلى الكفر، وقال -﵊-: \"فَلَا يُذَادَنَّ (١) رِجَالُ عَنْ حَوْضي\" (٢)، الحديث -على إحدى الروايتين-؛ أعني: إثباتَ الألف بعد اللام في (فلا) (٣)، أي: لا تتسببوا (٤) في ذَوْدِكم عن حوضي، وهذا المعنى كثير، وقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].\nثم قال: واتفق أصحابنا وغيرُهم على أنه يُستحب للمريض، ومَنْ حضرته (٥) أسبابُ (٦) الموت ومقامه: أن يكون حسنَ الظنِّ باللَّه -تعالى- بالمعنى الذي ذكرناه، راجيًا رحمته.\nوأما في حال الصحة، ففيها وجهان لأصحابنا، حكاهما القاضي حسين، وصاحبه المتولي، وغيرهما.\nأحدهما (٧): أن يكون خوفُه ورجاؤه سواءً (٨).\nوالثاني: (٩) يكون خوفُه أرجحَ.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فليذادن\".\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٩)، من حديث أبي هريرة -﵁- بهذا اللفظ.\n(٣) \"في فلا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"أعني فلا تتسببوا\" بدل \"أي: لا تتسببوا\"، وفي \"ق\": \"لا تسببوا\".\n(٥) في \"خ\": \"ومن حضره\".\n(٦) في \"ت\": \"حالة\".\n(٧) \"أحدهما\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"بسواء\".\n(٩) في \"ت\" زيادة: \"أن\".","vol":"3","page":178},{"text":"قال القاضي حسين: هذا الثاني هو الصحيحُ، هذا قول القاضي.\nوالأظهرُ: أن (١) الأول هو الأصحُّ، ودليلهُ: ظواهر القرآن العزيز؛ فإن الغالب فيه ذكرُ الترغيب والترهيب مقرونين، كقوله -تعالى- ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤]، ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ [الحاقة: ١٩]، ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ [الحاقة: ٢٥]، ونظائره مشهورة، وقال تعالى: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].\nقال: وقد تتبعت الأحاديثَ الصحيحةَ الواردةَ في الخوف والرجاء، وجمعتُها (٢) في كتاب \"رياض الصالحين\"، فوجدت أحاديثَ الرجاء أضعافَ أحاديثِ الخوف، مع ظهور الرجاء فيها، وباللَّه التوفيق، انتهى كلامه (٣).\nالفصل الثاني: فيما ينبغي أن يُفعل بالمحتضر: وذلك ثلاثة أشياء:\nأحدها: أن يُوَجَّه إلى القبلة، فيُضْجَع على جنبهِ الأيمنِ، وصدرُه إلى القبلة؛ كما يُجعل في لحده، فإن تعذر ذلك، فعلى\n_________\n(١) \"أن\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وجميعها\".\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٥/ ٩٤) وما بعدها، وعنه نقل المؤلف -﵀- هذا الفصل برمَّته.","vol":"3","page":179},{"text":"ظهره، وأخمصاه (١) إلى القبلة.\nوقيل: بل الأولى الصورةُ الثانية، والقولُ في ذلك كالقول في المريض إذا عجز عن الجلوس، ومن دعته الضرورة إلى (٢) أن يصلي مضطجعًا، فهل (٣) الأولى أن يكون على جنبه الأيمن، وصدرُه إلى القبلة، أو على ظهره؟ والمقصود من ذلك: أن يُجعل على الوجه الذي هو أقربُ إلى توجهه إلى القبلة.\nواستحب ابن الصَّبَّاغ من الشافعية الصفةَ الأولى، واستدلَّ بقوله -﵊- \"إِذَا نَامَ أَحَدُكُم، فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ\" (٤).\nوفي \"المجموعة\"، من رواية ابن القاسم في (٥) التوجيه، قال: ما أعلمه إلا من الأمر القديم.\nقال ابن حبيب: ولا أحبُّ (٦) لأهل الميت (٧) توجيهه حتى يُغلب،\n_________\n(١) في \"ق\": \"وأخماصه\".\n(٢) \"إلى\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ق\": \"فهذا\".\n(٤) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٩٦)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٦/ ١٩١)، من حديث البراء بن عازب -﵄-. وانظر: \"المجموع\" للنووي (٥/ ٢٥١)، و\"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ١٠٢).\n(٥) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"ولا أرى\".\n(٧) في \"ت\": \"البيت\".","vol":"3","page":180},{"text":"ويُعاين، ويوقن بالموت (١)، ومن علامة ذلك: إحدادُ نظره، وإشخاصُ بصره.\nقال ابن حبيب: وقد سئل مالك عنه (٢)، فقال: إنما أكره أن يفعل استنانًا.\nالثاني: أن يُلَقَّنَ الشهادتين: لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه؛ لما روى مسلم، والنسائي، والترمذي، وأبو داود، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لَقِّنُوا مَوْتَاكُم: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ\" (٣)، ولا ينبغي أن يلحَّ عليه بالتلقين فيُضجره؛ كما تقدم، فإذا قالها مرة، كفاه، بل إن اعتقدَها، ولم ينطق، كفاه ذلك.\nالثالث: قراءة: سورة (يس)، وقد اختلف في ذلك، فاستُحب، وكُره؛ خوفَ التحديد، ووجهُ الاستحباب: ما رواه أبو داود عن معقل بن يسار، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إِذَا حَضَرْتُمُ المَرِيضَ، أَوِ المَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا\"، وَقَالَ: فَاقْرَؤُوا، وَكَبِّرُوا؛ \"فَإِنَّ المَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلى\n_________\n(١) في \"ت\": \"بأمر الموت\".\n(٢) في \"ت\": \"عنه مالك\".\n(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٩١٦). ورواه أبو داود (٣١١٧)، كتاب: الجنائز، باب: في التلقين، والنسائي (١٨٢٦)، كتاب: الجنائز، باب: تلقين الميت، والترمذي (٩٧٦)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده، وابن ماجه (١٤٤٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تلقين الميت: لا إله إلا اللَّه.","vol":"3","page":181},{"text":"مَا تَقُولُونَ\" (١)، وقد فسرت القراءة بـ (٢) (يسَ).\nالفصل الثالث: فيما يفعل بالميت إذا مات قبل أن يغسل: وذلك سبعة أشياء:\nأحدها: تغميضه؛ لأن فتحَ عينيه يُقبح منظرَه، ولِما روى مسلم، وأبو داود، [عن أم سلمة] (٣) قالت: دخل رسولُ اللَّه -ﷺ- على أبي سلمة وقد شُقَّ بصرُه، فأغمضَه، وقال: \"إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ (٤)، تَبِعَهُ البَصَرُ\"، الحديث (٥).\nقال ابن حبيب: من السنة إغماضُ الميتِ حين (٦) يموت.\nقال ابن الصباغ: وينبغي (٧) أن يتولى الإغماضَ أرفقُ أوليائه به\n_________\n(١) قلت: هدا اللفظ رواه مسلم (٩١٩)، كتاب: الجنائز، باب، ما يقال عند المريض والميت، من حديث أم سلمة ﵂. وقد روى أبو داود (٣١٢١)، كتاب: الجنائز، باب: القراءة عند الميت، من حديث معقل ابن يسار -﵁- بلفظ: \"اقرؤوا يس على موتاكم\". هدا الذي وقفت عليه في \"سنن أبي داود\" من رواية معقل بن يسار، واللَّه أعلم بحقيقة ما كان في الأصل الذي ينقل عنه المؤلف -﵀- هذا الفصل.\n(٢) \"ب\" ليست في \"ت\".\n(٣) في النسخ الثلاث بياض بمقدار ما أثبت بين المعكوفتين، وهو المراد إن شاء اللَّه.\n(٤) في \"ت\": \"خرج\".\n(٥) رواه مسلم (٩٢٠)، كتاب: الجنائز، باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، وأبو داود (٣١١٨)، كتاب: الجنائز، باب: تغميض الميت.\n(٦) في \"ق\": \"حتى\".\n(٧) \"وينبغي\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":182},{"text":"بأسهلِ ما يقدر عليه.\nالثاني: أن يشد لَحْيه (١) الأسفل بعصابة عريضة، ويربطها من فوق رأسه؛ لئلا يسترخي (٢) لَحياه، فينفتح فوه، ويدخل (٣) الهوامُّ إلى جوفه، فيقبح بذلك منظرُه (٤) أيضًا.\nالثالث: استحب ابن الصباغ بعدَ الإغماض (٥) وشدِّ اللَّحيين تليينَ مفاصله عقبَ موته؛ لأن (٦) ذلك أبقى للينها (٧)، فيردُّ ذراعيه إلى عضديه، ويمدُّهما، ويردُّ فخذيه إلى بطنه، ويردُّهما فيمدُّهما (٨)، ورجليه إلى فخذيه، ثم يمدُّهما؛ فإن ذلك يعين الغاسلَ على تمديده وتكفينه.\nالرابع: المبادرةُ إلى خلع ثيابه، لأن (٩) الثياب تحمِّي الجسم، فيسرعُ إليه التغيير (١٠) والفساد.\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ق\": \"لحييه\".\n(٢) في \"ت\": \"يترخى\".\n(٣) في \"ت\": \"فيدخل\".\n(٤) في \"ت\": \"ويقبح منظره بذلك\".\n(٥) في \"ت\": \"التغميض\".\n(٦) في \"ت\": \"فإن\".\n(٧) في \"ت\": \"لميتهما\".\n(٨) في \"ق\": \"فيردها ويمدها\"، وفي \"ت\": \"ويمدهما\" بدل \"ويردهما فيمدهما\".\n(٩) في \"ت\": \"بأن\".\n(١٠) في \"ت\" و\"ق\": \"التغير\".","vol":"3","page":183},{"text":"الخامس: أن يوضَع على سرير أو لوح؛ حتى لا تصيبه نداوة الأرض، فتغيره (١)، وتُسرع (٢) إليه هوامُّ الأرض، فحفظهُ بذلك (٣) برفعه عن الأرض أولى.\nالسادس: تثقيلُ بطنه لئلًا يعلوَ، فيُجعل عليه سيفٌ، أو حديدةٌ، فإذا (٤) لم يكن، فطين مبلول؛ لما روي: أن مولًى لأنسٍ مات، فقال أنس -﵁-: ضَعُوا على بطنه حديدة (٥).\nالسابع: تسجيتُه بثوب، فإنه أسترُ؛ لما روت عائشة -﵂-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- سُجِّيَ بثوبِ حِبَرة (٦)، بإضافة الثوب إلى حبرة، والحِبرة -بكسر الحاء وفتح الموحدة-: نوع من البُرُد.\nقال بعض متأخري أصحابنا: ولا ينبغي أن يُعجَّل بغسله (٧) إلا بعد أن تتحقق وفاتُه، وذلك بعد أن تُرى (٨) فيه علامات؛ منها: أن\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"ولئلا\".\n(٢) في \"ق\": \"لئلا تسرع\".\n(٣) \"بذلك\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ق\": \"فإن\".\n(٥) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ٣٨٥)، وفي \"معرفة السنن والآثار\" (٣/ ١٢٣).\n(٦) رواه البخاري (٤١٨٧)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي -ﷺ- ووفاته، ومسلم (٩٤٢)، كتاب: الجنائز، باب: تسجية الميت.\n(٧) في \"ق\": \"تغسيله\".\n(٨) في \"خ\": \"رئي\".","vol":"3","page":184},{"text":"تسترخي قدماه فلا تنتصبان (١)، ويميل أنفُه، وتنفرج زندا يديه.\nو(٢) قال الشافعي: ولا ينبغي أن يعجل بغسله؛ لأنه قد يُغْشى عليه، فيُخيل إليهم (٣) أنه قد (٤) مات، ولم يمت.\nقال: وإن كان مصعوقًا، أحببت أن يتأنى به، حتى يخاف تغيره، وإن بلغ يومين أو ثلاثة. قال: لأنه بلغني أن الإنسان يُصعق، فيذهب عقله، ثم يُفيق بعد يومين، وكذلك إن كان فزعًا من حرب، أو سبع، أو مترديًا من جبل، أو غريقًا، أو حريقًا (٥).\nقال صاحب \"البيان والتقريب\": إنما ينبغي تأخيرُ الميت إذا وقع الشكُّ في موته، ونادر وقوعُ الشك فيه (٦)، فإذا تحقق، فالأولى المبادرةُ بغسله وتجهيزه ودفنه.\nقال ابن شعبان: لا يؤخَّر غسلُ الميت بعد خروج روحه -يريد: خوفَ انفجاره، أو (٧) تغير رائحته-، ولا حجة للخصم في تأخير\n_________\n(١) في \"ت\": \"ينتصبان\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"لهم\".\n(٤) \"قد\" ليست في \"ت\" و\"خ\"،.\n(٥) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٢٧٧).\n(٦) \"ونادر وقوع الشك فيه\" ليس في \"ق\".\n(٧) في \"ت\": \"و\".","vol":"3","page":185},{"text":"غسل رسولِ اللَّه -ﷺ- للأمن من ذلك فيه، ولأن الصحابة -﵃- إنما أخروا غسلَه؛ لاشتغالهم بما هو أهمُّ عندهم من المبادرة بتجهيزه (١)، وهو أمرُ الخلافة، والنظرُ إلى من يقوم بالشريعة وحفظها، ومصالح الخلق بعده، وخوف أن يَسْبِقَ إلى (٢) ذلك من لا يستحقه، ثم يَعْسُر خلعُه (٣).\nوقد روى البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَرَّبْتُمُوها إِلَى الخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ (٤) غَيْرَ ذَلِكَ، كَانَتْ (٥) شَرًّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكم\" (٦).\nوروى أبو داود: أن طلحةَ بنَ البراء مرض، فأتاه رسولُ اللَّه -ﷺ- يعودُه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إِنِّي لأَرَى طَلْحَةَ حَدَثَ بِهِ (٧) المَوْتُ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"إلى تجهيزه\".\n(٢) في \"ت\": \"يلي\" بدل \"يسبق إلى\".\n(٣) بياض في \"ت\" بمقدار قوله: \"ثم يعسر خلعه\".\n(٤) \"كانت\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"كان\".\n(٦) رواه البخاري (١٢٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، ومسلم (٩٤٤)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، وأبو داود (٣١٨١)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، والنسائي (١٩١٠)، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، والترمذي، (١٠١٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة، وابن ماجه (١٤٧٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز.\n(٧) في \"ق\": \"فيه\".","vol":"3","page":186},{"text":"فَآذِنُوني بِهِ، وَعَجِّلُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تَجْلِسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ\" (١).\nوقد انتهى ما أردناه (٢) من تأسيس هذه المقدمة، والحمد للَّه.\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: النعي: خبرُ الموت، يقال: نَعاه يَنْعاه، نَغيًا ونُعْيًا -بالفتح، والضم-، وكذلك النَّعِيُّ على فَعِيلٍ (٣)، يقال: جاء نعيُ فلان، والنعي -أيضًا-: الناعي، وهو الذي يأتي بخبر الموت؛ قاله الجوهري.\nوقال (٤) الهروي (٥): النَّعْيُ -بسكون العين-: الفعل، والنَّعِيُّ -يريد: بالكسر-: الميت، ويجوز أن يُجمع على نعايا (٦)، مثل صَفِيٍّ وَصَفَايا، وبَرِيٍّ وبَرَايا (٧).\nقال الجوهري: قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات منها ميت له قدرٌ، ركبَ راكبٌ فرسًا، وجعل يسير في الناس [ويقول]: نَعاءِ فلانًا؛\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣١٥٩)، كتاب: الجنائز، باب: التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها.\n(٢) في \"ت\": \"أردنا\".\n(٣) في \"ق\": \"فقيل\".\n(٤) في \"ت\": \"وقاله\".\n(٥) في \"خ\": \"الجوهري\"، وهو خطأ.\n(٦) في \"ت\": \"نعيا\".\n(٧) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٩٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤١٢).","vol":"3","page":187},{"text":"أي: انْعَه وأظهرْ خبرَ وفاته، ونَعاءِ: مبنيةٌ على الكسر، مثل دَرَاكِ، وفي الحديث: \"يا نَعَاءِ العَرَبَ\" (١)؛ أي: انْعَهُم (٢).\nقال الإمام المازري: والنجاشي: ملك الحبشة، واسمه أَصْحَمة، تفسيره بالعربية: عَطِيَّة قاله ابن قتيبة، وغيرُه. وقال المطرز (٣)، وابنُ خالويه، وغيرهما: النَّجاشي: اسمٌ لكل ملكٍ ملكَ الحبشة، وكسرى اسمٌ لملكِ الفرسِ، وهِرَقْلُ: اسمٌ لملكِ الرُّوْمِ، وقَيْصَرُ كذلك، وخاقانُ: اسمٌ لملكِ (٤) الترك، وتُبَّعٌ: اسم لملك (٥) اليمن، والقَيْل: اسمُ (٦) ملكِ حِمْيَر، وجمعُه أَقْيال، وقيل: بل القَيْلُ أقلُّ درجةَ من المَلِك (٧).\n_________\n(١) قال الهثيمي في \"مجمع الزوائد\" (٦/ ٢٥٥): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد اللَّه بن بديل ورقاء، وهو ثقة، انتهى. ورواه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٤/ ٢١٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٧/ ١٢٢)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٦٨٢٤)، والضياء في \"الأحاديث المختارة\" (٩/ ٣٧١)، وغيرهم من حديث عبد اللَّه ابن زيد -﵁- بلفظ: \"يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥١٢)، (مادة: ن ع ا).\n(٣) في \"ت\": \"المطرزي\".\n(٤) في \"خ\": \"ملك\".\n(٥) في \"ح\": \"ملك\".\n(٦) \"اسم\" ليس في \"ق\".\n(٧) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٩٠).","vol":"3","page":188},{"text":"ع: و(١) ذكر مسلم اسمَ النجاشي أصحمةَ في الحديث، وهو المعروف -بهمزة أوله، ثم صاد مهملة ساكنة، بعدها حاء مفتوحة-، يعني: مهملة.\nقال: وكذا ذكره البخاري، وقاله ابن إسحاق، وفي \"مسند ابن أبي شيبة\" في هذا الحديث (٢): تسميته صَحْمَة على وزن رَكْوَة -بغير همز، وفتح الصاد، وسكون الحاء-، وقال: هكذا قال لنا يزيد، وإنما هو صَمحَة (٣)، كذا ذكره بتقديم الميم بغير همز (٤).\nالثاني: قال أصحابنا: إنما نعاه النبي -ﷺ-، وصلَّى عليه وهو غائبٌ؛ لأنه ماتَ بأرضٍ لم تُقف فيها عليه (٥) فريضةُ الصلاةِ، فتعينَ الإعلامُ بموته؛ ليقام فرضُ الصلاة عليه، وإن كان معه مَنْ تابعه (٦) على الإسلام، إلا أنه لا يقدر على إظهاره؛ لأنهم لم يظهروا إيمانهم، أو أنهم يجهلون حكمَ هذه الصلاة، ولأن هذا خصوصٌ النجاشي؛ إذ لم يصلِّ على سائر مَنْ ماتَ غائبًا عنه من أصحابه -﵊-، فليس فيه دليل للخصم في الصلاة على الغائب، مع ما قيل: إنه رُفع\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\" و\"ق\".\n(٢) قوله: \"بعدها حاء مفتوحة. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"مصحمة\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤١٤).\n(٥) في \"ت\": \"عليه فيها\".\n(٦) في \"خ\" و\"في\": \"بايعه\".","vol":"3","page":189},{"text":"إلى النبي -ﷺ- فرآه، كما رُفع له بيتُ المقدس، فوصَفَه لمن سأل (١) عنه (٢).\nع: احتج بذلك أئمتُنا في جواز الإعلام بموت الميت، وأن هذا ليس من النعي الذي نُهي عنه، خلف ما رُوي عن حذيفة: أن لا يؤذن به أحدٌ، وقال: أخافُ أن يكون نعيًا، ونحوه عن ابن المسيب، وقال [به] بعضُ سلف الكوفيين من أصحاب ابن مسعود، وحمل الأول (٣) النهي عن النعي على عادة الجاهلية. وذكرَ نحوَ ما ذكره الأصمعي، وزاد: ويكون (٤) مع النعي ضجيج وبكاء، وكره مالك الإنذارَ بذلك على أبواب المساجد، والأسواق، ورآهُ من النَّعْي (٥).\nالثالث: قوله: \"وخرج بهم إلى المصلَّى\": يحتج به، وبفعلِ النبي -ﷺ-، في غير جنازة: على (٦) أن سُنَّتها (٧) الصلاةُ عليها في البقيع، وأن (٨) لصلاة الجنازة موضعًا مخصوصًا (٩).\n_________\n(١) في \"ت\": \"سأله\".\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"على\".\n(٤) في \"ت\": \"تكون\".\n(٥) المرجع السابق، (٣/ ٤١٢).\n(٦) \"على\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"خ\": \"سببها\".\n(٨) في \"ت\": \"فإن\".\n(٩) المرجع السابق، (٣/ ٤١٥).","vol":"3","page":190},{"text":"وأما ما نُقل من صلاته -﵊- على سَهْيلِ بنِ بيضاء (١) في المسجد (٢)، فيجوز أن يكون بيانًا للجواز، وأنه ليس بحرام، ويؤيد هذا الاحتمال: أن العمل على خلافه؛ بدليل قول عائشة -﵂-: ما أسرعَ ما نَسِيَ الناسُ! فهذا صريح (٣) في أن الناس كانوا لا يصلون على ميت في المسجد؛ إذ لو كان ذلك، لما (٤) حسن قولها: ما أسرع ما نسي الناس! ويكون ذلك جمعًا بين الحديثين، واللَّه أعلم.\nالرابع: قوله: \"فصفَّ\" (٥) دليلٌ على أن صلاة الجنازة يلزم فيها من إقامة الصفوف، وتقديم ما يلزم في سائر الصلوات (٦).\nالخامس: قوله: \"وكبر أربعًا\" نصّ صريح، ودليلٌ ظاهر للجمهور، على أن تكبير صلاة الجنازة أربعُ تكبيرات، وقد اختلف الناسُ في ذلك على ستة أقوال، لا أعلم لها سابعًا:\nالأول: وهو أصحُّها وأشهرها: أن التكبير أربع، وبه قال مالك،\n_________\n(١) في \"ت\": \"سهل بن أبي البيضاء\".\n(٢) رواه مسلم (٩٧٣)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنائز في المسجد، من حديث عائشة ﵂.\n(٣) في \"ق\": \"تصريح\".\n(٤) في \"ت\": \"ما\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"فيه\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤١٦).","vol":"3","page":191},{"text":"والثوري، والأوزاعي والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وأبو ثور، وجماعة من الصحابة والتابعين.\nالقول الثاني: أنه ثلاثُ تكبيرات، وبه قال ابن سيرين، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد (١)، وروي عن ابن عباس.\nالقول الثالث: أنه خمس تكبيرات، وبذلك قال زيدُ بنُ أرقم، وحُذيفة بن اليمان، وذهب إليه الفقهاء السبعة (٢).\nالقول الرابع: ما حُكي عن ابن مسعود: أنه قال: كَبَّرَ رسولُ اللَّه -ﷺ- تسعًا، وسبعًا، وخمسًا، وأربعًا، فكبروا ما كبر الإمام، فأشار إلى أن ذلك كلَّه جائز، وأن المصلِّي مخيرٌ في ذلك.\nالقول الخامس: يكبر ما كبر الإمام، ولا يزيد (٣) على سبع، قاله إسحاق.\nالقول السادس: ما روي عن علي بن أبي طالب (٤): أنه كان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى غيرهم أربعًا.\nقال أبو عمر بنُ عبد البر: وانعقد الإجماع بعدُ على أربع، لا يُزاد\n_________\n(١) في \"ت\": \"يزيد\".\n(٢) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ٣٩٨): وعزاه الفاكهي إلى الفقهاء السبعة، ولعله التبس عليه، انتهى. يعني: كان الصحيح أن يقول: \"الفقهاء الشيعة\" بدل \"الفقهاء السبعة\".\n(٣) في \"ت\": \"ولا يزاد\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"﵇\"، وفي \"ق\" زيادة: \"﵁\".","vol":"3","page":192},{"text":"عليها على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يُلتفت إليه اليوم (١).\nولا نعلم أحدًا قال من (٢) فقهاء الأمصار بخمس إلا ابن أبي ليلى.\nقلت: ولم يذكر في الحديث السلامُ منها، وقد ذكره الدارقطني في \"سننه\"، وابن حبيب من أصحابنا (٣).\nواختلف العلماء فيه في مواضع:\nالأول: حكمُه: والجمهورُ على أنه فرضٌ؛ كالسلام من الصلاة، ووقع في \"العتبية\": أنه مستحب، وقال به محمد بن أبي صفرة.\nالثاني: عدده: والجمهورُ على أنه تسليمة واحدة، وهو قول مالك، والشافعي.\nوذهب أبو حنيفة، والثوري (٤)، وجماعة من السلف: إلى أنه تسليمتان، واختاره المزني، وهو أحد قولي الشافعي أيضًا.\nالثالث: صفته: فقيل: إنه جهرٌ كسائر الصلوات، وهو قولُ أبي حنيفة، والمشهور من قول مالك.\nوقيل: إنه سرٌّ، وهو قولُ الشافعي، والشاذُّ من قول مالك. ويُعلم\n_________\n(١) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٣٠).\n(٢) \"قال من\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤١٦).\n(٤) \"والثوري\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":193},{"text":"كمالُ الصلاة عند هؤلاء بالانصراف.\nواختلف قولُ مالك في المأمومين، هل يردُّون على الإمام تسليمة أخرى، أم لا؟ وظاهر الأحاديث: أنه تسليمة واحدة.\nوتحصيل المسألة: أن المصلِّين ثلاثة: إمام، ومأموم، ومنفرد.\nفسلام الإمام من هذه الصلاة كسلامه من المكتوبة، يسلم واحدة قبالة وجهه يتيامن بها قليلًا، هذا هو المشهور.\nوقال أشهب في \"مدونته\": يسلم تسليمتين، ولا يسلم مَنْ معه حتى يفرغَ منهما.\nوأما المأموم، ففيه ثلاثة أقوال:\nأشهرها: أنه يسلم واحدة، ولا يرد على إمامه، ولا غيره.\nوالثاني: أنه يسلم ثانية يردُّ بها على إمامه، قاله في \"العتبية\"، وقاله (١) أشهب. قال اللخمي: وهو أحسنُ؛ قياسًا على المكتوبة، فيرد المأمومُ على إمامه، وعلى مَنْ على يساره، بعد التسليمة التي يخرج (٢) بها من الصلاة.\nقال (٣): لأن رد التحية فرض، (٤) فالإمامُ قد سلَّم على مَنْ خلفه،\n_________\n(١) في \"ت\": \"وقال\".\n(٢) في \"ت\": \"خرج\".\n(٣) \"قال\" ليس في \"ق\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"قال\".","vol":"3","page":194},{"text":"فيردُّون عليه، وكلُّ واحد من المأمومين قد سلَّم على صاحبه بالتي خرج بها من الصلاة.\nالقول الثالث: قاله مالك في \"الواضحة\": لا يرد على الإمام إلا مَنْ سمعه (١)، وكذلك عنه في \"العتبية\"، وقد فَرَّقَ بينَ المكتوبة وهذه الصلاة -على القول المشهور فيها بالنسبة إلى المأموم، وأنه لا يسلم إلا واحدة-، بأن الغالب أن الإمام في هذه الصلاة ينصرف، ولا يثبت لرد المأموم عليه بعدَ انصرافه، فهو كمن سلم عليه رجل (٢)، ثم ولَّى عنه، وتباعد، فلا معنى للردِّ عليه وهو لا يسمع (٣)، إذ الأصلُ أن السلامَ وردَّه تأمين، فإذا بَعُد بحيث لا يسمع، ذهب معنى التأمين.\nقال بعض المتأخرين: معنى (٤) قولِ اللخمي: أن ردَّ (٥) السلام فرض إن قيل به، فذلك (٦) إنما هو في سلامٍ ليس المقصودُ منه إلا التحيةَ على الغير، وتأمينَه، وأما تسليمةُ (٧) الإمام، والتسليمُ الأول من المأمومين، فإنما شُرعت (٨) تحليلًا من الصلاة، وليس المهمُّ فيها التسليمَ على\n_________\n(١) في \"ق\": \"لا من معه\".\n(٢) في \"ت\": \"واحد\".\n(٣) في \"ت\": \"لا يسمعه\".\n(٤) في \"ق\": \"ما معناه\".\n(٥) في \"خ\" و\"ق\": \"يرد\".\n(٦) \"إن قيل به فذلك\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"تسليم\".\n(٨) في \"ت\": \"شرع\".","vol":"3","page":195},{"text":"الناس، ألا ترى أن كلَّ مصلٍّ يأتي بها، وإن لم يكن ثَمَّ أحدٌ يسلِّم عليه؟ ويشهد لذلك من المذهب: أن مَنْ حلف أن لا يكلم زيدًا، لم يحنث بهذه التسليمة، والذي يؤكد ذلك -أيضًا-: أن هذه التسليمة لو كان المقصود بها السلامَ على الناس، لاكتفى بردِّ واحدٍ من الجماعة على الإمام، وأيضًا: فإن التسليمة الثانية غيرُ واجبة عندنا، وعند الشافعي، ولو كانت لقصد (١) الرد، لكان (٢) على ما يقول فرضًا.\nوأما الفَذُّ، فيسلِّم تسليمةً واحدة؛ كما في \"المكتوبة\" على المشهور (٣)؛ إذ ليس معه مَنْ يردُّ عليه.\nوأطلق أصحابُ الشافعي القولَ: بأن المصلي على الجنازة يسلِّم تسليمتين: عن يمينه، وعن (٤) شماله، ولم يفرقوا بين فَذٍّ وغيرِه، وجعلوها كالمكتوبة.\nوهل يجهر بالتسليم، أو لا؟ روايتان عن مالك:\nوجهُ الجهر: أنها صلاةُ فرض في جماعة، فيُسن فيها للإمام الإعلانُ بالسلام كالمكتوبة، وليعلَمَ المأمومون بفراغ الإمام، فيسلمون.\nووجه الإسرار: أنها ذكرٌ منفرد عن الصلاة، فلا إعلانَ فيها؛ كسجود السهو بعد السلام، ولأن المأمومين يعلمون بفراغ الإمام بعد\n_________\n(١) في \"ت\": \"القصد\"، وفي \"ق\": \"بقصد\".\n(٢) في \"ت\": \"لكانت\".\n(٣) \"على المشهور\" ليس في \"ق\".\n(٤) \"عن\" ليست في \"ق\".","vol":"3","page":196},{"text":"انصرافه، وقد جاء أن الصحابة كانوا يسلمون تسليمًا خفيفًا، ذكره ابن وهب في \"المدونة\"، والسنة أن يفعل من وراءَهُ مثله، واللَّه أعلم.\nولم يذكر -أيضًا- في الحديث رفعَ الأيدي مع التكبير، وقد اختلف فيه قولُ مالك على ثلاثة أقوال: الرفع في الأولى فقط، وهو المشهور، وفي الجميع، ولا يرفع (١) جملة، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولا رفع\".\n(٢) انظر: \"المدونة\" (١/ ١٨٩)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٥٠)، و\"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٤١).","vol":"3","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-222>الحديث الثاني</span>\n١٥٢ - عَنْ جَابِرٍ (١): أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- صَلَّى عَلَى النَجَاشِيِّ، فَكُنْتُ (٢) فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ (٣) الثَّالِثِ (٤).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بن عبد اللَّه\".\n(٢) في \"ت\": \"وكنت\".\n(٣) في \"ت\": \"و\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٥٤)، كتاب: الجنائز، باب: من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، واللفظ له، و(١٢٥٧)، باب: الصفوف على الجنازة، و(٣٦٦٤ - ٣٦٦٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: موت النجاشي، ومسلم (٩٥٢/ ٦٤ - ٦٦)، كتاب: الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة، والنسائي (١٩٧٠، ١٩٧٣، ١٩٧٤)، كتاب: الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤١٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٦٠٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٦٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٦٠٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ١٨٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ١٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣١٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٨٧).","vol":"3","page":198},{"text":"هذا الحديث بعضُ ما قبلَه، إلا قولَه: فكنت في الصف الثاني، أو الثالث، والظاهر أن الشك من جابر، لا من الراوي عنه.\nفيه (١): جعل (٢) الناس صفوفًا في صلاة الجنازة؛ كالمكتوبة (٣)، مع إمكان أن يكونوا صفًا واحدًا؛ لأن الصحراء لا تضيق بالصف الواحد.\nق (٤): وقد حكي عن بعض المتقدمين: أنه كان إذا حضر الناس الصلاة، صفهم صفوفًا؛ طلبًا لقبول الشفاعة؛ للحديث المرويِّ فيمن صلَّى عليه ثلاثةُ صفوف (٥).\nقلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن المراد من قوله -﵊- \"ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ\" (٦): الكثرةُ، لا مجرد الصفوف، حتى لو اجتمع في صف واحد مئةُ نفس -مثلًا-، وكان في ثلاثة صفوف ثلاثون (٧)، لكان ما يتحصَّلُ من بركة أهل الصفِّ الواحد وشفاعتِهم\n_________\n(١) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"فجعل\".\n(٣) في \"ت\": \"كما في\".\n(٤) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٠).\n(٦) رواه أبو داود (٣١٦٦)، كتاب: الجنائز، باب: في الصفوف على الجنازة، والترمذي (١٠٢٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت، وقال: حسن، وابن ماجه (١٤٩٠)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، من حديث مالك ابن هبيرة الشامي -﵁-.\n(٧) في \"ت\": \"ثلاثين\".","vol":"3","page":199},{"text":"للميت أكثرَ ممَّا يتحصل (١) من الصفوف الثلاثة؛ لقلة عددهم بالنسبة إلى الصف الواحد المشتملِ على مئة نفس، هذا مما لا ينازع فيه إن شاء اللَّه تعالى، وليس المقصود منه (٢) مجردَ الصفوف (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"من بركة أهل الصف الواحد وشفاعتهم للميت أكثر مما يتحصل\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"منه\" ليس في \"ت\".\n(٣) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ٤٠٤): وراوي الحديث فهم أن المراد بعدد الصفوف.","vol":"3","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-223>الحديث الثالث</span>\n١٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ (١) عَلَيْهِ أَرْبَعًا (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وكَبَّرَ\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨١٩)، كتاب: صفة الصلاة، باب: وضوء الصبيان، و(١١٩٠)، كتاب: الجنائز، باب: الإذن بالجنازة، و(١٢٥٦)، باب: الصفوف على الجنازة، و(١٢٥٨)، باب: صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، و(١٢٥٩)، باب: سنة الصلاة على الجنائز، و(١٢٦٢)، باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، و(١٢٧١)، باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن، و(١٢٧٥)، باب: الدفن بالليل، ومسلم (٩٥٤/ ٦٨)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، واللفظ له، والنسائي (٢٠٢٣ - ٢٠٢٥)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، والترمذي (١٠٣٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر، وابن ماجة (١٥٣٠)، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٢٥٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤١٨)، و\"المفهم\" للقرطبي =","vol":"3","page":201},{"text":"* الكلام على هذا الحديث من وجوه:\nالأول: القبر: واحدُ القبور، والمقبَرة والمقبُرة -بفتح الباء وضمها (١) -، ويقال: قَبَرْتُ الميتَ أَقْبُره وأَقْبِرُه -بضم الباء وكسرها- قَبْرًا؛ أي: دفنته، وأَقْبَرْتُه (٢): أمرتُ بأَن يُقبر، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: ٢١]؛ أي: جعله ممن يُقبر، ولم يجعلْه يُلقى للكلاب (٣)، وكان القبر مما أكرم اللَّه -تعالى- به (٤) بني (٥) آدم (٦).\nوقال تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦]؛ أي: أوعيةً، واحدُها كفتٌ، ويقال: كِفاتًا: مضَمًّا، تكفتُ أهلَها، أي: تضمُّهم أحياءً على ظهرها، وأمواتًا في بطنها، وكان يسمون بقيعَ الغَرْقَدِ: كَفْتَةَ؛ لأنه (٧) مقبرةٌ يَضُمُّ الموتى.\n_________\n= (٢/ ٦١٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٦٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٤٢٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٢٠٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ١٥٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣١٥).\n(١) \"بفتح الباء وضمها\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"أقبرته\" ليس في \"خ\".\n(٣) \"وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: ٢١] أي: جعله ممن يُقبر، ولم يجعله يُلقى للكلاب\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"به\" ليس في \"ق\".\n(٥) \"بني\" ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٨٤)، (مادة: قبر).\n(٧) في \"ت\" و\"ق\": \"لأنها\".","vol":"3","page":202},{"text":"الثاني: قوله: \"على قبر\"؛ أي: على صاحبِ قبر، فحذفَ (١) المضافَ، وأقام المضاف إليه مقامه، وهو قياس في العربية.\nوقوله: \"بعدما دفن\"؛ أي (٢): بعدما دُفن صاحبُه، ففي (دُفن) ضمير يعود على المضاف المقدَّر؛ إذ لا يجوز أن يقدر ظاهرًا؛ لأن المفعول القائمَ مقامَ الفاعل؛ كالفاعل في أنه لا يحذف، فليتنبه لذلك.\nالثالث: فيه: الصلاةُ على القبر بعدَ الدفن، وقد اختلف العلماء في ذلك، فأجازها (٣) بعضهم، ومنعها بعضهم.\nوجهُ المنع: أن النبي -ﷺ- لم يُصَلَّ على قبره.\nووجهُ الإجازة: صلاتُه -ﷺ- على قبر السوداء التي كانت تَقُمُّ المسجدَ (٤).\nقال الإمام المازري: وانفصل (٥) عن ذلك بوجوه:\nأحدها: أنه إنما فعل ذلك -ﷺ-؛ لأنه كان وعدَها أن (٦) يصلِّيَ عليها، فصار ذلك كالنذر عليه -ﷺ-، وهذا ضعيف؛ لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزًا، فلو لم تكن الصلاة على القبر جائزة، لما فعلها.\n_________\n(١) في \"ت\": \"محذوف\".\n(٢) في \"ت\": \"وقوله\" بدل \"أي\".\n(٣) في \"ت\": \"فأجازه\".\n(٤) رواه البخاري (٤٦٦)، كتاب: المساجد، باب: كنس المسجد، ومسلم (٩٥٦)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٥) في \"ت\": \"والفصل\".\n(٦) في \"ت\": \"أنه\".","vol":"3","page":203},{"text":"والوجه الثاني: أنه فعل ذلك؛ لأنه -﵊- أمرهم أن يُعْلِموه، وهو الإمامُ الذي إليه الصلاةُ، فلما صلَّوا دونَ علمِه، كان ذلك بمنزلة مَنْ دُفِنَ بغير صلاة، وهذا التأويل تبعده (١) القولةُ الشاذة التي لمالك فيمن دُفن بغير صلاة.\nقال: ويحتمل عندي أن يكون وجهُ ذلك: أنه -﵊- لما صلَّى على القبر، قال عند ذلك: \"إِنَّ هَذ القُبُورَ (٢) مَمْلُوءَةٌ عَلَى أَهْلِهَا ظُلْمَةً، وَإِنَّ اللَّه (٣) -تَعَالَى- يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ\" (٤)، أو كما قال، وهذا كالإفهام بأن هذا هو علةُ (٥) صلاته على القبور، وهذه علة تختص بصلاته -﵊-؛ إذ لا يُقطع على وجود ذلك في غيره، وفي الكتاب: عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- صلَّى على القبر، ويحتمل أن يكون القبر الذي أرادَ ابنُ عباس، هو قبرُ السوداء المذكور (٦)، انتهى كلامه (٧).\nع (٨): وتحصيلُ مذهب مالك وأصحابه، ومشهورُ أقوالِ أكثرهم،\n_________\n(١) \"تبعده\" ليس في \"ت\"، وفي \"ق\": \"تعضده\"، وفي المطبوع من \"الإكمال\" (٣/ ٤١٨): \"تسعده\".\n(٢) \"القبور\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"واللَّه\" بدل \"إن اللَّه\".\n(٤) تقدم تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٥) \"علة\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"المذكورة\".\n(٧) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٨٩).\n(٨) \"ع\" بياض في \"ت\".","vol":"3","page":204},{"text":"فيمن لم يُصَلَّ عليه حتى دُفن: أنه يُصَلَّى عليه في قبره، وعنه -أيضًا-، وهو قول سحنون، وأشهب: لا يصلى عليه.\nومشهور قوله، وقول أصحابه، فيمن صُلِّى عليه: ليس لمن فاتته الصلاةُ عليه إعادةُ الصلاة عليه، وهو قول الليث، والثوري، وأبى حنيفة، قال: إلا أن يكون وَلِيَّه، فله إعادةُ الصلاة (١).\nوعن مالك أيضًا: جوازُ ذلك، وهو قول الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.\nواختلف فيما يفيت الصلاة عليه، وإخراجَه إذا دُفن بغير صلاة، هل بإهالة التراب؟ وهو قول أشهب، أو بتسويته؟ وهو قول عيسى، وابن وهب، أو خوف التغير عليه؟ وهو قول ابن القاسم، وابن حبيب، وقاله سحنون -أيضًا-، أو الطول، وذلك فيمن لم يُصَلَّ عليه، ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة.\nوقال أحمد: فيمن صُلِّي عليه: تُعاد إلى شهر، وقاله إسحاقُ في الغائب، قال: وفي الحاضر ثلاثة أيام.\nقال أبو عمر (٢): وأجمعَ مَنْ قال بالصلاة على القبر: أنه لا يُصَلَّى عليه إلا بالقرب. وأكثر ما قيل في ذلك شهر (٣).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"عليه\".\n(٢) في \"ت\": \"عمرو\".\n(٣) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٣٣). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤١٩).","vol":"3","page":205},{"text":"قلت: قال الباجي: وجهُ قول أشهب: أَن وضعَ (١) اللَّبِن من بنيان داخل القبر، وأما إهالةُ التراب، فهو المشروعُ في الدَّفن والتغطية، وإنما يفوتُ بالدفن (٢).\nووجهُ قولِ ابن وهب: أن الفراغَ من الدفن تسويةُ التراب.\nووجه قولِ ابنِ القاسم: أنه لا تأثير للتراب وتسويته؛ إذ لا مضرة على الميت في إزالته، ولا هتكَ في ذلك لحرمته ما لم يُخف التغيرُ عليه، فإذا خيف التغير، امتنع إخراجُه؛ لما في ذلك من هتك حرمته (٣).\nونقل ابن الصباغ من الشافعية عن مذهبه وجها: بأنه يُصَلَّى على القبر أبدًا، وهو غريب، وقد انفرد البخاري عن عقبة بن عامر، قال: صلَّى رسولُ اللَّه -ﷺ- على قتلى أُحُدٍ بعد ثمان سنين (٤)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"وضع\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"بالدفن\" ليس في \"ق\".\n(٣) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٢/ ٤٧٧).\n(٤) رواه البخاري (٣٨١٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة أحد، ومسلم (٢٢٩٦)، كتاب: الفضائل، باب: إثبات حوض نبينا -ﷺ-. ولم يقل مسلم: بعد ثمان سنين.\nقال الحافظ في \"الفتح\" (٣/ ٢١٠): وأما صلاته -﵊- على قتلى أحد بعد ثمان سنين فكالمودع للأحياء والأموات، وكان قد صلى عليهم، فلذلك كان خاصًا به -ﷺ-، وأيضًا: قتلى أحد شهداء لا صلاة عليهم، والذي يظهر: أنه -ﷺ- إنما صلى عليهم؛ أي: دعا لهم وودعهم عند قرب أجله -ﷺ-.","vol":"3","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-224>الحديث الرابع</span>\n١٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ، وَلَا عِمَامَةٌ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٠٥)، كتاب: الجنائز، باب: الثياب البيض للكفن، و(١٢١٢، ١٢١٣)، باب: الكفن بغير قميص، و(١٢١٤)، باب: الكفن ولا عمامة، و(١٣٢١)، باب: موت يوم الاثنين، ومسلم (٩٤١/ ٤٥ - ٤٧)، كتاب: الجنائز، باب: في كفن الميت، وزاد بعد قوله: \"بيض\": \"سحولية من كُرْسُف\". ورواه أيضًا: أبو داود (٣١٥١)، كتاب: الجنائز، باب: في الكفن، والنسائي (١٨٩٧ - ١٨٩٩)، كتاب: الجنائز، باب: كفن النبي -ﷺ-، والترمذي (٩٩٦)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي -ﷺ-، وابن ماجه (١٤٦٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كفن النبي -ﷺ-.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ١٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٢١٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٩١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٩٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٦٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٥٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٤٦٨)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ٢٧٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ١٣٥)، و\"عمدة =","vol":"3","page":207},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الثوبُ: معروفٌ، وبيضٌ، وزنُه في الأصل (١): فُعْلٌ -بضم الفاء-؛ مثل: حُمْر، ولكن أُبدل من ضمة الباء كسرة؛ كراهةَ انقلابِ الياءِ واوًا (٢).\nفائدة: قيل: إن أصول (٣) الألوان أربعة: الابيضاض، والاحمرار، والاخضرار (٤)، والاسوداد، وما عدا ذلك من الألوان متشعبٌ منها، واللَّه أعلم.\nالثاني: فيه: أن تبييض الكفن من السنة، ولا أعلم في أفضليته خلافًا، وكره الأوزاعي الثياب المصبغة في الكفن، إلا العَصْبَ، وهو ضربٌ من بُرود اليمن؛ لأنها من ملابس الجمال والزينة، وليس موضعه.\nالثالث: قولها: \"يمانية\": هو بتخفيف الياء، والأصل (يَمَنِيَّة)،\n_________\n= القاري\" للعيني (٨/ ٥٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٢٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٩٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٧٠).\n(١) \"في الأصل\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"خ\": \"كسرة فانقلبت الياء واوًا\".\n(٣) في \"ت\": \"أصل\".\n(٤) جاء على هامش \"ت\": \"قوله: والاخضرار؛ أي: من أصول الألوان الأربعة، ليس على القاعدة، بل الاخضرار فرع؛ لأنه يكون من الأصفر والأزرق، وإن الاصفرار من أحد الأصول الأربعة، وهو الصحيح عند كافة أرباب صناعة النقش، وليس ذلك بخاف على المؤلف ﵀، ولعل هذا التحريف من الكاتب. وكتبه الفقير الحقير عبد العزيز بن بدر الدين القرشي -عفا اللَّه عنه- آمين.","vol":"3","page":208},{"text":"-بتشديد الياء-، لكنهم عوضوا عن الياء الألف، فلا يجتمعان.\nقال سيبويه ﵀: وبعضهم يقول: (يَمَانِيَّ)، بالتشديد (١).\nالرابع: قولها: \"ليس فيها قميصٌ، ولا عِمامة\": يحمله الشافعي على أنه ليس في الكفن بموجود (٢).\nويحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن يكون ثلاثةُ الأثواب (٣) زيادةً على القميص والعمامة.\nقلت: ومثلُه قوله تعالى: ﴿رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [الرعد: ٢]؛ فإنه يحتمل أن يتناول النفيُ الموصوفَ وحدَه، وهو العَمَدُ، دونَ الصفة التي هي (٤) (ترونها)، على أن (٥) ثَمَّ عَمَدًا، إلا أنها غيرُ مرئية، والتقدير: بغير عَمَدٍ مرئيةٍ لكم، ويحتمل أن يتناول الصفةَ والموصوفَ جميعًا، ويكون من وادي (٦):\nعلَى لَاحِبٍ (٧) لَا يُهْتَدَى بِمَنَارِهِ (٨)\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢١٩)، (مادة: يمن).\n(٢) في \"ت\": \"ليس بموجود في الكفن\".\n(٣) في \"ت\": \"أثواب\".\n(٤) \"هي\" ليس في \"ق\".\n(٥) في \"ت\": \"لأن\".\n(٦) \"وادي\" ليست في \"ت\".\n(٧) \"على لاحب\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ق\": \"لمناره\".","vol":"3","page":209},{"text":"وَ:\nلا تَرَى الضَّبَّ بِهَا يَنْجَحِرْ\nأي: لا مَنارَ هناك فيُهتدى به، ولا ضَبَّ هناك فينجَحِر (١)، واللَّه أعلم.\nع: ورجح الشافعي تأويلَه بقول الراوي: وأما الحلة، فشُبِّه على الناس فيها: أنها اشتُريت له ليكفَّنَ فيها، فتركت الحلةُ، فكُفِّن في سواها.\nواحتج -أيضًا- من جهة القياس: بأنها لِبْسَةٌ (٢) في حالةٍ، المقصودُ بها التقرُّب والخضوع، فشابهت لبسةَ المحرِم.\nواحتج أصحابنا: بإعطائه -﵊- القميصَ لأُبيِّ ابن سلول (٣)، وانفصلوا عن هذا الحديث: بأنه قد قيل: إنما أعطاه ذلك عوضًا عن القميصِ الذي كساه للعباس -﵁- (٤).\nقلت: وذلك أن العباسَ بنَ عبد المطلب -﵁- كان بالمدينة، فطلبتْ (٥) له الأنصارُ ثوبًا يكسونه إياه، فلم يجدوا قميصًا يصلُح عليه\n_________\n(١) \"أي: لا منار هناك فيُهتدى به، ولا ضب هناك فينحجر، \" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"ليست\".\n(٣) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: \"عبد اللَّه بن أُبي ابن سلول\"، واللَّه أعلم.\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٩٤).\n(٥) في \"ت\": \"فطلب\".","vol":"3","page":210},{"text":"إلا قميصَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبي، فكسوه إياه (١)، هكذا ذكره أبو سليمان الخطابي في \"شرح السنن\".\nع: وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غيرُ مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم (٢)؛ كقول الشافعي، وهذا خلافُ ما حكاه متقدمو (٣) أصحابنا: ابن القاسم وغيرُه عن مالك من أنه يُقَمَّص ويُعَمَّم، وعلى قوله: يُقَمَّص ويُعَمَّم يُدْرَج في ثلاثة أثواب، فيكون خمسةً على ما قاله بعضُ شيوخنا.\nوقد جاء عنه -أيضًا-: لا بأس بالقميص في الكفن، ويُكَفَّن معه بثوبين فوقَه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب (٤).\nقلت: فإن كانت خمسةً، فعمامة، وقميصٌ، ومئزر، ولفافتان (٥).\nوإن كُفنت المرأة في خمسة، فإزار، وخمار، ودرع (٦)، ولفافتان.\nواستحب أن (٧) يُشد المئزرُ بعصائبَ من حَقْوَيْها إلى ركبتيها، وإن\n_________\n(١) رواه النسائي (١٩٠٢)، كتاب: الجنائز، باب: القميص في الكفن. وروى البخاري (٢٨٤٦) نحوه.\n(٢) \"ع: وحكى ابن القصار: أن القميص والعمامة غير مستحب عند مالك، ونحوه عن ابن القاسم\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\" و\"ق\": \"مقدمو\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٩٤).\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"واستحب أن يشد المئزر\".\n(٦) \"ودرع\" ليس في \"ق\".\n(٧) في \"ت\": \"وأن\" بدل \"واستحب أن\".","vol":"3","page":211},{"text":"كُفنت في ثلاثة؛ فكالرَّجُل.\nويُستحب في الكفنِ الوترُ، وأقلُّه ثلاثة، وأكثرُه سبعة.\nقال اللخمي: ولا يجاوز السبعةَ؛ فإنه (١) سرف.\nوالاثنان خيرٌ من الواحد؛ لأنه أَسْتر، والثلاثةُ خيرٌ من الأربعةِ، والخمسةُ خيرٌ من الستة.\nقال اللخمي: فإن كان (٢) السبعةُ مدارجَ من غير قميص ولا عِمامة، فحسن.\nقال مالك في \"المدونة\": من شَأنِ الميتِ أن يُعَمَّم.\nقلت: قال (٣) أصحابنا: و(٤) عمامةُ الميتِ على حسب عمامةِ الحيِّ، رواه مُطرِّفٌ، عن مالك، يُجعل منها تحتَ لَحْييه، ويُترك منها قدرُ الذراع ذؤابةً تُطرح على وجهه، وكذلك من خمار المرأة؛ لأنه بمنزلة العمامة للرجل، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"لأنها\".\n(٢) في \"ت\": \"كانت\".\n(٣) في \"ت\": \"وقال\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ٤٥٣)، و\"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ٢٢٤).","vol":"3","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-225>الحديث الخامس</span>\n١٥٥ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارَّيةِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: \"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فآذِنَّنَي، فَلَمَّا فَرَغْنَا، آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: \"أَشْعِرْنهَا بِه\"؛ تَعْنِي: إِزَارَه (١).\nوَفي رِوَايَةٍ: \"أَوْ سَبْعًا\" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١٩٥)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم (٩٣٩/ ٣٦)، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (٣١٤٢)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (١٨٨١)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر، و(١٨٦٦)، باب: غسل الميت أكثر من خمس، و(١٨٨٧)، باب: غسل الميت أكثر من سبعة، و(١٨٩٣، ١٨٩٤)، باب: الإشعار، والترمذي (٩٩٠)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، وابن ماجه (١٤٥٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت.\n(٢) رواه البخاري (١١٩٦)، كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وترًا، و(١٢٠٠)، باب: يجعل الكافور في آخره، ومسلم (٩٣٩/ ٣٩)، كتاب: =","vol":"3","page":213},{"text":"وَقَالَ: \"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضعِ الوُضُوءِ مِنْهَا\" (١).\nوإِنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ (٢).\n_________\n= الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (٣١٤٦)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (١٨٨٥)، كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت وترًا، و(١٨٨٨، ١٨٨٩)، باب: غسل الميت أكثر من سبعة، و(١٨٩٠)، باب: الكافور في غسل الميت.\n(١) رواه البخاري (١٦٥)، كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، و(١١٩٧)، كتاب: الجنائز، باب: يبدأ بميامن الميت، و(١١٩٨)، باب: مواضع الوضوء من الميت، ومسلم (٩٣٩/ ٤٢، ٤٣)، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (٣١٤٥)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (١٨٨٤)، كتاب: الجنائز، باب: ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، والترمذي (٩٩٠)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، وابن ماجه (١٤٥٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت.\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري في حديث (١١٩٦، ١٢٠٠)، ورواه أيضًا: (١٢٠١)، كتاب: الجنائز، باب: نقض شعر المرأة، و(١٢٠٣)، باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ومسلم (٩٣٩/ ٣٩)، كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت، وأبو داود (٣١٤٣، ١٣٤٤)، كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت؟ والنسائي (١٨٨٣)، كتاب: الجنائز، باب: نقض رأس الميت، و(١٨٩٠ - ١٨٩٢)، كتاب: الجنائز، باب: الكافور في غسل الميت، والترمذي (٩٩٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت، وابن ماجه (١٤٥٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٣٠٥)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٢٠٩)، =","vol":"3","page":214},{"text":"* التعريف:\nأم عطية: اسمها نسُيْبَةُ -بضم النون-، وقيل: -بفتحها- بنتُ كعب، وقيل: بنت الحارثِ، الأنصاريةُ.\nروي لها عن رسول اللَّه -ﷺ- أربعون حديثًا، اتفقا (١) على ستة، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم آخر.\nروى عنها (٢): محمد بن سيرين، وأختُه حفصة.\nروى لها الجماعة (٣).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال تُوُفِّي الإنسانُ، وهَلَكَ، وماتَ، وقضى (٤)، ودَرَجَ، ويقال في غير الآدمي: نَفَقَ الحمار، طَفِسَ البِرْذَوْنُ، تَنْبَلَ البعيرُ،\n_________\n= و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٩٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٧٠)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٥٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٤٤٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ١٢٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٣٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٢٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٩٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٦٢).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"منها\".\n(٢) في \"ت\": \"لها\" بدل \"عنها\".\n(٣) تقدمت ترجمة أم عطية -﵂- عند المؤلف ﵀.\n(٤) في \"ت\": \"وقبض\".","vol":"3","page":215},{"text":"هَمَدَتِ النار، قَرَتَ الجرحُ: إذا ماتَ الدمُ فيه.\nالثاني ابنتُه هذه -ﷺ- هي (١) زينبُ، هذا هو المشهور، وذكر بعضُ أهل السير أنها أُمُّ كُلثوم (٢).\nوكان له -ﷺ- ثمانيةٌ من الولد؛ أربعةُ ذكور: القاسم، وبه كان يكنى -ﷺ-، والطيب، والطاهر، وإبراهيم، وأربعُ إناث (٣): زينب هذه، ورُقَيَّة، وأُمُّ كُلْثوم، وفاطمة.\nقال ابن هشام: أكبرُ بنيه القاسمُ، ثم الطيب، ثم الطاهر، وأكبرُ بناته رقيةُ، ثم زينب، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة.\nقلت: وقيل: أكبرهُن أم كلثوم.\nقال ابن إسحاق: فأما القاسم، والطاهر، والطيب، فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته -ﷺ-، فكلهن أدركَ الإسلام، وأسلَمْن، وهاجرْنَ معه -ﷺ-.\nقلت: وكلهم من خديجة -﵂-، إلا إبراهيمَ، فإنه من ماريا سُرِّية النبيِّ -ﷺ- التي أهداها له المُقَوْقِسُ من حَفْن من (٤) كورة أنصنا (٥) (٦).\n_________\n(١) \"هي\" ليس في \"ق\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٨).\n(٣) في \"ت\" و\"ق\": \"بنات\".\n(٤) \"من\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"خ\" و\"ق\": \"أنصا\".\n(٦) انظر: \"السيرة النبوية\" لابن هشام (٢/ ٩).","vol":"3","page":216},{"text":"الثالث: قوله -﵊-: \"أو أكثرَ من ذلكِ إن رأيتنَّ ذلكِ\" إلى آخره، هو (١) بكسر الكاف من (ذلكِ)؛ لأن الخطاب لمؤنث، وإن كان المشار إليه مذكر؛ إذ القاعدة في العربية أن تجعلَ أوَّلَ الكلام لمن تسأل عنه، وآخرَه لمن تخاطبه، فتقول: كيف ذلك الرجل يا امرأة؟ وكيف تلك المرأة يا رجل؟ على ما هو مبين في كتب العربية.\nالرابع: قوله -﵊-: \"اغسلْنَها\" استدَلَّ به على وجوبِ الغسل.\nق (٢) والاستدلالُ بصيغة هذا الأمر على الوجوب، يتوقف عندي (٣) على مقدمة أصولية؛ وهو جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد (٤)؛ من حيث إن قوله: \"ثلاثًا\" غيرُ مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا (٥) تحت صيغة الأمر، فتكون (٦) محمولةً فيه على الاستحباب، وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظ (٧) الأمر: الوجوبُ بالنسبة إلى أصل الغسل، والندب بالنسبة إلى الإيتار (٨).\nقلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى.\n_________\n(١) في \"ت\": \"وهو\".\n(٢) في \"ت\": \"ع\"، وهو خطأ.\n(٣) \"عندي\" ليس في \"ق\".\n(٤) في \"ت\": \"بلفظة واحدة\".\n(٥) في \"ت\": \"دَخَلا\".\n(٦) في \"ت\": \"فيكون\".\n(٧) في \"ت\" و\"ق\": \"بلفظة\".\n(٨) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٤).","vol":"3","page":217},{"text":"الخامس: قوله -﵊-: \"إن رأيتنَّ ذلكِ\"، قيل: معناه: إن رأيتنَّ الغسلَ، وقيل: معناه: إن رأيتنَّ الزيادةَ في العدد (١)، وهذا (٢) الثاني هو (٣) المتبادَرُ إلى الفهم، وانبنى على ذلك الاختلافُ في حكم الغسل، فمن قال: معناه: إن رأيتن الغسلَ، قال: غسلُ الميت سنةٌ، ومن قال: معناه: إن رأيتن الزيادةَ على العدد، قال بوجوبه، وهذا -واللَّه أعلم- ينبني (٤) على الخلاف في التقييد، والاستثناء، والشرط، إذا تعقب الجمل، هل يعود (٥) إلى جميعها، إلا (٦) ما أخرجه الدليل، أو إلى أقربها؟ بين الأصوليين (٧) خلاف.\nوالعجب من ح في نقله الإجماعَ على أن غسل الميت فرضُ كفاية (٨)، مع ثبوت هذا الخلاف، [الذي] نقله الإمام (٩) أبو عبد اللَّه المازري وغيره، أعني: أن غسل الميت واجبٌ أو سنة (١٠).\n_________\n(١) \"في العدد\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"وهو\".\n(٣) في \"ت\": \"وهو\".\n(٤) في \"ت\": \"يُبْنى\".\n(٥) في \"ت\": \"يُفرد\".\n(٦) في \"ت\": \"أو إلى\" بدل \"إلَّا\".\n(٧) في \"ت\": \"أهل الأصول\".\n(٨) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٣).\n(٩) \"الإمام\" ليس في \"خ\".\n(١٠) انظر: \"المعلم\" للمازري (١/ ٤٨٦).","vol":"3","page":218},{"text":"وإذا قلنا: إن معناه: الزيادةُ على العدد، فمعناه: التفويضُ إلى رأيهنَّ بحسب الحاجة والمصلحة، وليس على طريق التشهِّي؛ فإن الزيادة على قدر الحاجة سَرَف، فهو من قَبيل (١) الإسراف في ماء (٢) الطهارة، وإذا زيد على تلك (٣)، فالانتهاءُ إلى السبع؛ إذ لا يحتاج إلى الزيادة عليها في الأغلب.\nولتعلمْ: أنه ليس عند مالك ﵀، وبعضِ أصحابه، في غسل الميت تحديدٌ بعدد معين، ولكن ينقي (٤) الميت، ولا يقتصر مع الإنقاء على دون الثلاث، فإن احتيج إلى زيادة، استحب الوتر، وليس لذلك عنده حَدٌّ.\nع: وإلى هذا يرجع قولُ الشافعي وغيرِه من العلماء، وكذا إذا احتاج الغاسلُ إلى ذلك، أو خرج من الميت شيء بعدَ غسله، أعاد الغسلَ، وحُجَّتُهم الحديثُ، بقوله (٥): \"إنْ رأيتنَّ ذلكِ\"، وصرف الأمر إلى اجتهاد الغاسل بحسب ما يحتاج إليه من زيادة الإنقاء، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: \"أَوْ سَبْعًا\"، وإلى هذا نحا أحمد، وإسحاق، أن لا يُزاد على سبع، وإن خرج منه شيء بعد السبع، غُسِلَ الموضعُ وحده (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"طريق\".\n(٢) في \"ت\": \"سائر\".\n(٣) في \"ت\": \"فإذا زيد على ذلك\"، وفي \"ق\": \"وإذا زيد على ذلك\".\n(٤) في \"ت\": \"يُنقى\".\n(٥) في \"ت\": \"لقوله\".\n(٦) في النسخ الثلاث بعد هذا الموضع: \"كما قال مالك ﵀ وأبو حنيفة: إذا =","vol":"3","page":219},{"text":"وقاله الثوري، والمزني، وجماعة من المالكية.\nقالوا: وحكمُه حكمُ الجنب إذا أحدثَ بعدَ الغسل.\nومنهم من قال: يُوَضَّأُ إذا خرجَ منه شيء بعد الثالثة.\nوذهب بعضُهم: إلى (١) أنه لا حدَّ فيه أولًا، ولا آخرًا: أنه يجزىء فيه ما يجزىء في الغسل من الجنابة.\nونحوه قول عطاء: الواحدةُ السابغةُ (٢) في ذلك تجزىء (٣).\nالسادس: قوله: \"بماء وسِدْر\": معناه عند جمهور العلماء: أن يُذاب السدرُ المسحوقُ (٤) بالماء، ثم يُعْرَك به بدنُ (٥) الميت، ويُدلك به.\nع: وليس قولهم: بماء وسدر أن تلقي (٦) ورقاتٍ من السدر في الماء عندَ كافتهم (٧)، بل أنكروه، ونسبوا فعله للعامة، وقد ذكر الداوودي نحوًا منه (٨)، قال: يُسحق السدر، ويُرمى في الماء، ولكنه عند جمهورهم:\n_________\n= خرج منه شيء بعد الثلاث، غسل الموضع وحده\"، وليس هذا الكلام مثبتًا في المطبوع من \"الإكمال\"، ولعله الأولى؛ أعني: عدم إثباته، واللَّه أعلم.\n(١) \"إلى\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"السابعَة\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٤).\n(٤) في \"ت\": \"المعجون\".\n(٥) \"بَدَنُ\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"يُلقى\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"بالماء\".\n(٨) في \"ت\": \"عنه أنه\" بدل \"نحوًا منه\".","vol":"3","page":220},{"text":"على أن يُغسل أولًا بالماء القَراح، فتتم الطهارة، ثم الثانية بالماء والسدر للتنظيف (١)، ثم الثالثة بالماء والكافور للتنظيف والتجفيف، وهذا حقيقة مذهب مالك.\nوحكاه ابن حبيب، وقال: بل يبدأ بالماء والسدر ليقعَ التنظيف أولًا، ثم بالماء القراح ثانيًا.\nوقال أبو قِلابة مثلَه، لكنه قال: ويحسب هذا غسلةً واحدة، وهو (٢) جارٍ على قياسات الطهارة.\nوذهب أحمد إلى أن الغسلاتِ كلَّها تكون (٣) بالسدر على ظاهر الحديث، وفي حديث آخر: \"كُلُّهُنَّ بِالمَاءِ وَالسِّدْرِ\" (٤)، وقد يكون قولهم: (غسلُه بالماء والسدر) ليس بأن يُلقى فيه السدر كما قالوا، ولكنه يُخَضْخَضُ السدرُ بالماء حتى تخرجَ رغوتُه للغسل، ثم يُغسل به (٥) الميت، ويُصب الماء من فوق ذلك للتطهير، وأظن (٦) هذا مراد الداوودي؛ كسائر ما يُزال من النجاسات والأقذار اللزجة بالغاسول، فلا يكون غسلًا مضافًا.\n_________\n(١) في \"ق\": \"للتطيب\".\n(٢) في \"ق\": \"وهذا\".\n(٣) في \"ت\": \"يكون\".\n(٤) كذا ذكره ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٣/ ٨).\n(٥) \"به\" ليس في \"ق\".\n(٦) في \"ق\": \"ولعل\".","vol":"3","page":221},{"text":"قلت: ومذهبنا: أن غسلَ الميت عِبادة، لا للنجاسة؛ إذ لو كان للنجاسة، لما زاده الغسلُ إلا نجاسةً؛ إذ الذاتُ النجسةُ لا يطهرها الماء، على القول بنجاسة الآدمي إذا مات، فكيف، والصحيح طهارةُ المؤمن حيًا وميتًا؟ وقد قال -﵊-: \"المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ\" (١)، هذا معنى كلام ع، وأكثرُ لفظه (٢).\nالسابع: قوله: \"واجعلْنَ في الآخرةِ كافورًا\"؛ أي: المرةِ الأخيرة، وكان الكافورُ؛ لشدة تبريده وتجفيفه جسدَ (٣) الميت، وحياطته عن سرعة التغير (٤) والفساد، ولتطيب رائحتُه للمصلين (٥)، ومَنْ يحضر من الملائكة.\nع: على هذا الاستعمال (٦) جماعةُ العلماء، إلا أبا حنيفةَ وأصحابَه.\nورُوي (٧) عن النخعي: إنما ذلك في الحنوط، لا في الغسل، ويمكن أن يتأول (٨) من قال: هذا في الآخرة، أي: بعد تمامها، والظاهرُ خلافه، واللَّه أعلم.\nقالوا: ووجهُ تخصيص الكافور دون غيره من الطيب: أن فيه تبريدًا\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٤).\n(٣) في \"ت\": \"لجسد\".\n(٤) في \"ت\": \"التغيير\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"عليه\".\n(٦) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"ع: على هذا الاستعمال\".\n(٧) \"وروي\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ق\": \"أن يتناول\".","vol":"3","page":222},{"text":"للجسد، وتجفيفًا له، ويمنعه (١) من سرعة التغير، ولقوة رائحته، وسطوعِها وغلبتِها على غيرها، فإن لم يوجد، قام غيرُه من الطِّيب مَقامَه (٢).\nالثامن: قوله: \"فألقى إلينا حَقْوَه، فقال: أَشْعِرْنها إياه\": الحَقْوُ هنا: الإزار، والأصلُ فيه: الخَصْر، ومَعْقِدُ الإزار، وهو بكسر الحاء وفتحها، وسمي به الإزار مجازًا؛ لأنه يُشَدُّ فيه، وكأنه من باب تسمية الشيء بمجاوره؛ كما قالوا للمزادة: راوِيَة، والراويةُ: اسمٌ للجملِ الحاملِ لها (٣)، وغير ذلك مما لا نطوِّل بذكره. وجمعه: أَحْقٍ؛ مثل: أَدْلٍ، وأَجْرٍ، في (٤) جمع دلْوٍ، وجَرْوٍ، ويجمع -أيضًا- على أَحْقاء؛ كحِمل وأَحْمال، وفي الكثير حُقِيٌّ، وأصلُه حُقووٌ، فأَدَّاه التصريفُ إلى حُقِيٍّ (٥).\nوقوله -﵊-: \"أشعرنها به\"؛ أي (٦): اجعلْنَه شعارًا لها، والشِّعارُ: الثوبُ الذي يلي الجسدَ، سُمي شعارًا؛ لأنه يلي شعرَ الجسد، وكأن ذلك لتنال (٧) بركته -ﷺ-.\n_________\n(١) في \"ق\": \"ولمنعه\"، وفي \"ت\": \"لمنعه عن\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٥).\n(٣) في \"ت\": \"للماء\".\n(٤) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣١٧)، (مادة: ح ق ا)، و\"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٢١٠).\n(٦) \"أي\" ليست في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"لتناول\".","vol":"3","page":223},{"text":"ففيه: التبرُّكُ بآثار الصالحين، ولباسهم.\nوفيه جواز (١) تكفينِ المرأة في ثوب الرجل.\nع (٢): واختُلف في صفة إشعارها إياه، فقيل: يُجعل لها مئزرًا، وهو قولُ ابنِ وهب.\nوقيل: لا تُؤْزر، ولكن تُلَفُّ فيه، وهو قول ابن القاسم، وجماعة من العلماء.\nقال ابن سيرين: المرأة تُشعر، ولا تُؤْزر.\nقال ابن جريج: أشعرنها: الْفُفْنَها.\nوقال النخعي: الحَقْو: فوقَ الذراع.\nوقال ابنُ عُليَّة: الحَقْو: النطاق، سَبَنِيَّةٌ طويلةٌ يجمع فيه فخذاها (٣)؛ تحصُّنًا لها، ثم يلف على عجزها (٤)، واللَّه أعلم.\nالتاسع: قوله: \"بميامنها، ومواضعِ الوضوء منها\": الميامن: جمع مَيْمَنَة، وأمرُه بالبداية بالميامن على أصل الشرع في استحباب البداية بالميامن في الطهارة وغيرِها من العبادات؛ تيمنًا بلفظ اليمين، وتفاؤلًا بأن يكون من أصحاب اليمين، وقوله -﵊-: \"ومواضع الوضوء منها\" ليس فيه عندي (٥) دليلٌ على وضوء\n_________\n(١) \"جواز\" ليس في \"خ\".\n(٢) \"ع\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"يجمع به فخذانها\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٦).\n(٥) في \"ت\": \"عندي فيه\".","vol":"3","page":224},{"text":"الميت (١)؛ لاحتمال أن يكون المراد: مواضعَ الوضوء المعهودَة حالَ الحياة، وإن كان الوضوء عندنا مستحبًا، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة لا يراه مستحبًا.\nع: واختلفوا (٢) متى يُوضأ عندنا، هل في المرة الأولى (٣)، أو في الثانية، أو فيهما؟\nواستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحقُّ بغسل المرأةِ من الزوج، وهو مذهب الحسن، وأنه لا يغسلُها إلا عند عدمهنَّ، والجمهور من الفقهاء وأئمة الفتوى على خلافه، وأنه أحقُّ.\nوذهب الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، إلى أنه لا يغسلها جملةً.\nوأجمعوا على غسل الزوجة زوجَها، وجمهورُهم على أنها أحقُّ به من الأولياء، وقال سحنون: الأولياء أحقُّ.\nولم (٤) يُذكر في هذا الحديث أمرُه بالغسل لمن غسَّلها، وهو موضعُ تعليم، وقد جاء في (٥) الأمر بذلك حديثٌ من طريق أبي هريرة، وحملَه الفقهاء على الاستحباب، لا على الوجوب، واختلف الصحابه (٦)\n_________\n(١) في \"ت\": \"الوضوء للميت\".\n(٢) في \"ت\" و\"ق\": \"واخْتُلِفَ\".\n(٣) \"الأولى\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"ولم\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"أصحابه\".","vol":"3","page":225},{"text":"في الأخذ به.\nومعنى الغسل والحكمةُ فيه -لمن قال به-، إما ليكون على طهارة جسده؛ مخافةَ ما يصيبه من رش غسل الميت، وما يتطاير عليه من ذلك، أو أنه إذا عزم على الاغتسال، كان أبلغَ في غسلِه، وأحرى ألا يتحفَّظَ مما يصيبه، فيجيد إنقاءَهُ وتنظيفَه.\nواختلف قولُ مالك في ذلك، فروى المدنيون عنه (١): سقوطَ الغسل، وإن اغتسل، فحسنٌ.\nونحوه قولُ الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد (٢).\nوروى غيرُهم عنه الغسلَ.\nقال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوب ذلك، قال إسحاق: أما الوضوء، فلا بد منه، ونحوه قولُ أحمدَ بنِ حنبل (٣).\nومذهب العلماء كافة: أنه لا يجبُ عليه وضوءٌ منه (٤).\nالعاشر: قولها: \"وجعلنا رأسَها ثلاثةَ قرون\"؛ أي: ثلاث ظفائر؛ ظفيرتين، وناصيتها؛ كما جاء مبينًا في رواية أخرى، وفي رواية: \"فَمَشَطْناها ثلاثةَ قرونٍ\" ففيه: مَشْط رأسِ (٥) الميت، وضَفْره، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب من أصحابنا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فروى عنه المدنيون\".\n(٢) في \"ت\": \"وأحمد، وأبي حنيفة\".\n(٣) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٣٠٧).\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٤٨٦).\n(٥) في \"ت\": \"شطرًا من\" بدل \"مشط رأس\".","vol":"3","page":226},{"text":"وقال الأوزاعي: لا يُستحب المشط، ولم يعرف ابنُ القاسم الضَّفْرَ، وقال: يُلَفُّ (١).\nوذهب الكوفيون (٢)، والأوزاعي: إلى تفريقِه، وإرسالِه من الجانبين (٣) بين يديها (٤)، دونَ تسريح.\nع: ومن حجتهم: أنه ليس في الحديث معرفةُ النبيِّ -ﷺ- بفعلِ أُمِّ عطية، فيُجعل سُنَّةً وحجةً (٥) (٦).\nح: والظاهر: إطلاعُ النبي -ﷺ- على ذلك، واستئذانُه فيه (٧)؛ كما في غسلها (٨).\nقلت: وهذا الظاهرُ عنده، غيرُ ظاهر (٩)، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"تلف\".\n(٢) في \"ت\": \"ومذهب الكوفيين\".\n(٣) \"من الجانبين\" ليس في \"ت\".\n(٤) في المطبوع من \"الإكمال\": \"ثدييها\" بدل \"يديها\".\n(٥) \"وحجة\" ليس في \"ق\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٧).\n(٧) في \"ت\": \"واستدلاله أنه فيها\".\n(٨) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٤).\n(٩) قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٤/ ٤٤٥): عجيب منه -أي: الفاكهي- ومن القاضي عياض؛ ففي \"صحيح ابن حبان\": أنه أمر بذلك، ولفظ روايته: \"واجعلن لها ثلاثة قرون\"، وترجم عليه: ذكر البيان بأن أم عطية إنما مشطت قرونها بأمر المصطفى لا من تلقاء نفسها. =","vol":"3","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-226>الحديث السادس</span>\n١٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا\" (١).\n_________\n= فاستفد ذلك، ولم يطلع القرطبي أيضًا على هذه الرواية، فادعى أن ذلك لم يرد مرفوعًا.\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين، و(١٢٠٧)، باب: الحنوط للميت، و(١٧٤٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، و(١٧٥١، ١٧٥٢)، باب: المحرم يموت بعرفة، و(١٧٥٣)، باب: سُنَّة المحرم إذا مات، و(١٧٥٤)، باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ومسلم (١٢٠٦/ ٩٣ - ٩٧، ٩٩ - ١٠٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، وأبو داود (٣٢٣٨ - ٣٢٤١)، كتاب: الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟، والنسائي (١٩٠٤)، كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم إذا مات؟، و(٢٨٥٣)، كتاب: مناسك الحج، باب: غسل المحرم بالسدر إذا مات، و(٢٨٥٥، ٢٨٥٦)، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات، و(٢٨٥٨)، باب: النهي عن =","vol":"3","page":228},{"text":"وَفي رِوَايَةٍ: \"وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ\" (١).\nقَالَ -﵁-: الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ.\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: فيه: إطلاقُ لفظِ الواقفِ على الراكبِ بعرفةَ.\nالثاني: الراحلة: المركَبُ من الإبل؛ ذكرًا كان أو أنثى؛ كالشاة بالنسبة إلى الغنم، وقد فسر المصنف الوَقْصَ، ويقال أيضًا: وَقَصَتْ\n_________\n= تخمير رأس المحرم إذا مات، والترمذي (٩٥١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه.\n(١) رواه مسلم (١٢٠٦/ ٩٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما يُفعل بالمحرم إذا مات، والنسائي (٢٧١٤)، كتاب: مناسك الحج، باب: تخمير المحرم وجهه ورأسه، و(٢٨٥٤)، كتاب الجنائز: باب: في كم يكفن المحرم إذا مات؟، و(٢٨٥٧)، باب: النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات، وابن ماجه (٣٠٨٤)، كتاب: المناسك، باب: المحرم يموت.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ١٧٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢٢١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٢٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٧٤)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٦٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٤٧٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ١٣٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٤٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٤٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٩٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٧٥).","vol":"3","page":229},{"text":"به راحلتُه، فهو كقولك: خُذِ الخِطَامَ، وخُذْ بِالخِطام (١).\nالثالث: الحنوط: -بفتح الحاء-: ذَريرَةٌ، وقد يحنط به الرجل، وحنط الميت تحنيطًا، والتَّخْمير: التغطية.\nالرابع: ظاهرُ الحديث: بقاءُ حكم الإحرام بعد الموت، وبه قال الشافعي، ولم يقل به مالك، ولا أبو حنيفة، وهو مقتضى القياس؛ لأنه بالموت انقطَع التكليف، ولكن الشافعي قَدَّمَ ظاهرَ الحديث على القياس، واعتذرَ الإمامان عن الحديث بتعليله -﵊- هذا الحكمَ في هذا المحرِمِ بعلَّةٍ لا نقطعُ (٢) بوجودها في غيره، ولا تُعلم (٣) إلا من جهته -﵊-، وهو أنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا، والحكمُ إنما يعمُّ بعموم علته، ومن رأى أن العلةَ الإحرامُ، قال: هي عامةٌ في كل محرِم، وكذلك حكمُ المعتدَّةِ عندنا -أيضًا- كغيرها، واللَّه أعلم (٤).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٥/ ٢١٣).\n(٢) في \"ت\": \"لا يقطع\".\n(٣) \"ولا تعلم\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٦).","vol":"3","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-227>الحديث السابع</span>\n١٥٧ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِّيةِ، قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢١٩)، كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، ومسلم (٩٣٨/ ٣٤، ٣٥)، كتاب: الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز، وأبو داود (٣١٦٧)، كتاب: الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز، وابن ماجه (١٥٧٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٥٩١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٧٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٤٩٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ١٤٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٦٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٤٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٠٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٦٥).","vol":"3","page":231},{"text":"ظاهر (١) الحديث: كراهةُ اتباع النساءِ للجنازة (٢)، من غير تحريم، ولعلَّه مخصوص ببعض النساء، ومذهبنا: جوازُ اتباع المرأة جنازةَ ولدِها، ووالدِها (٣)، وزوجِها، وأختِها (٤)، إذا كان ذلك مما (٥) يعرف أنه يخرج مثلُها على مثله، وإن كانت شابة، وكراهةُ الخروجِ على غير هؤلاء ممن لا يُنكر عليها الخروجُ عليهم من قرابتها.\nقال ابن حبيب: و(٦) يُكره خروجُ النساء في الجنائز، وإن كُنَّ غيرَ نوائحَ ولا بَواكِيَ في جنائز أهل الخاصَّة من ذوي القرابة وغيرِهم.\nقالوا: وينبغي للإمام أن يمنعهنَّ من ذلك؛ فقد أمر النبيُّ -ﷺ- بطرد امرأةٍ رآها في جنازة، فطردت حتى لم يرها.\nوقال لنساءٍ رآهنَّ في جنازة: \"أَتَحْمِلْنَهُ فِيْمَنْ يَحْمِلُهُ (٧)؟ \" قلن: لا، قال: \"فَتُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ (٨) فِيْمَنْ يُدْخِلُه؟ \"، قلن: لا؟ قال: \"فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ\" (٩).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"هذا\".\n(٢) في \"ت\": \"الجنازة\".\n(٣) في \"ت\": \"ووالديها\".\n(٤) في \"ت\": \"وأخيها\".\n(٥) \"ذلك مما\" ليس في \"ت\".\n(٦) الواو ليست في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"يحملنه\".\n(٨) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"فتدخلنه قبره\".\n(٩) رواه ابن ماجه (١٥٧٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز، من حديث علي -﵁- بإسناد ضعيف.","vol":"3","page":232},{"text":"قال، وكان الحسن يطردهنَّ، وإذا لم يرجعن، لم يرجعْ، ويقول: لا ندعُ حقًا لباطلٍ (١).\nوكان مسروق يَحْثي في وجوههنَّ الترابَ، ويطردهن، فإن رجعْنَ، وإلَّا، رجعَ (٢) (٣).\nوقال النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز، أغلقوا الأبوابَ على النساء (٤).\nوقال ابن عمر: ليس للنساء في الجنائز نصيبٌ.\nوقال بعض المتأخرين من أصحابنا: والصوابُ اليومَ الأخذُ بقول ابنِ حبيب؛ لأن خروجهن يؤدِّي إلى فتنة وفساد كبير، فينبغي للإمام أن يمنعهن من ذلك.\nقلت: ولقد رأيتهن بمصرَ (٥) يجتمعن، ولا يُصَلِّين على الجنازة (٦)، بل يتبعْنَها، لا لمعنًى (٧) شرعي أصلًا، هذا دأبهنَّ في ذلك فيما عملتُ، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١١٢٩٧).\n(٢) في \"ت\": \"فإن لم يرجع، رجع\".\n(٣) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١١٢٩٣).\n(٤) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١١٢٨٦).\n(٥) في \"ت\": \"بعَصر\".\n(٦) في \"ت\": \"الجنائز\".\n(٧) في \"ت\": \"لا لأمر\".","vol":"3","page":233},{"text":"وقولها: \"ولم يعزم علينا\" يدلُّ على أن العزيمةَ فيها معنى التأكد (١)؛ لأنها مأخوذة من العَزْم، وهو الطلبُ المؤكد (٢) فيه، وهذا يخالف ما حَدَّ به الإمامُ فخرُ الدين العزيمةَ في \"المحصول\" في (٣) قوله: العزيمةُ: هي جوازُ الإقدام مع عدم المانع (٤). فيدخل في هذا الحد (٥) أكلُ الطيبات، ولبس الناعمات، وليس ذلك من العزائم، وفيها جوازُ الإقدام مع عدم المانع.\nوقد حدَّها غيرُه من المتأخرين: بطلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانعٌ شرعي.\nوهذا يدخل فيه الواجبات، فليس بجيد أيضًا فيما يظهر، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"التأكيد\".\n(٢) في \"ت\": \"المريد\".\n(٣) في \"ت\": \"من\".\n(٤) انظر: \"المحصول\" للرازي (١/ ١٥٤).\n(٥) \"الحد\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-228>الحديث الثامن</span>\n١٥٨ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (١): \"أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونها إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَه عَنْ رِقَابِكُم\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"عن النبي -ﷺ- قال\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، واللفظ له، ومسلم (٩٤٤/ ٥٠، ٥١)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، وأبو داود (٣١٨١)، كتاب: الجنائز، باب: الإسراع بالجنازة، والنسائي (١٩١٠، ١٩١١)، كتاب: الجنائز، باب: السرعة بالجنازة، والترمذي (١٠١٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الإسراع بالجنازة، وابن ماجه (١٤٧٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في شهود الجنائز.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ١٢٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٠١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٦٠٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ١٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٦٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٧٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٥٩٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٣/ ٢٨٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ١٨٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ١١٣)، =","vol":"3","page":235},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد (١) تقدم أنه يقال: جَنَازة، وجِنَازة -بالفتح وبالكسر- بمعنى (٢)، وأما من قال بالفتح: للميت، وبالكسر: للنعش، فيتعين عنده هنا الفتحُ، فإن المقصودَ هنا بالإسراع: الميتُ، لا النعش.\nالثاني: فيه: الأمرُ بالإسراع بالجنازة، وهو السنَّة المعمول بها، والحكمةُ في ذلك: ما ذُكر (٣) في الحديث، لكن للإسراع شرطان:\nأحدهما: القطعُ بموته، على ما تقدم.\nوالثاني: أن لا يُخاف من شدة (٤) الإسراع حدوثُ مفسدة بالميت؛ من انفجار، ونحوه، وقد جعل اللَّه لكل شيء قَدْرًا، وهذا كلُّه إذا قلنا: إن الإسراع راجعٌ إلى المشي بالجنازة، وهو الذي عليه الجمهور، وإلا، فقد نقل ع عن بعضهم: أن المراد: الإسراع بتجهيزها إذا تحقق موتُها (٥).\nح: وهذا قول باطل مردود؛ لقوله -ﷺ-: \"فشرٌّ تضعونَه عن رقابكم\" (٦).\n_________\n= و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٥١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٠٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١١٤).\n(١) \"قد\" ليس في \"ق\".\n(٢) في \"خ\": \"معنى\".\n(٣) في \"ت\": \"ما ذكره\".\n(٤) \"شدة\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٠١).\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ١٣).","vol":"3","page":236},{"text":"قلت: وهذا جمودٌ على ظاهر لفظ الحديث، وإلا، فيحتمل حملُه على المعنى؛ فإنه قد يعبر بالحمل، أو العنق عن المعاني دونَ الذوات، فيقال: حملَ فلانٌ على ظهره، أو على عُنقه دَيْنًا، و(١) نحو ذلك، [فيكون المعنى في قوله -ﷺ-: \"فشر تضعونه عن رقابكم\": أنكم تستريحون من نظر من لا خير فيه، أو من مجالسته، ونحو ذلك] (٢)؛ فلا يكون في الحديث دليلٌ على رد قول هذا القائل، ويقوي هذا الاحتمال: أن كل حاضري (٣) الميت لا يحملونه، إنما يحمله القليلُ منهم، لا سيما اليوم؛ فإنه يحمله -في الغالب- مَنْ (٤) لا تعلُّقَ له به، واللَّه أعلم.\nالثالث: قوله -﵊-: \"فإن تكُ\" في الموضعين: هو بحذف النون الخفيفة؛ لكثرة الاستعمال، والأصل: (تَكونُ)، فدخل الجازم، فاسكن النون، فاجتمع ساكنان؛ الواو والنون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، ثم حذفت النون لما ذكرناه من كثرة الاستعمال؛ كما قالوا: لا أدرِ، فحذفوا الياءَ لذلك، وقد تقدم نحوُ هذا.\nالرابع: خَيْرٌ، وشَرٌّ: يجوز أن يكونا مبتدأين، والخبرُ محذوف؛ أي: فلها خير، ولها شر (٥)، وساغ هنا الابتداء بالنكرة؛ لكون فاء الجزاء\n_________\n(١) في \"ت\": \"أو\".\n(٢) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\" و\"ق\".\n(٣) في \"ت\": \"حاضر في\".\n(٤) في \"ت\": \"مرة ممن\" بدل \"مَنْ\".\n(٥) في \"ت\": \"وأما\" بدل \"ولها شر\".","vol":"3","page":237},{"text":"وليْتهما (١)، فهما (٢) من باب قول العرب: إن مضى عيرٌ، فعيرٌ (٣) في الرباط.\nويجوز أن يكونا خبرين محذوفي المبتدأ (٤)، والتقدير: فهي خيرٌ، وفهي شرٌّ؛ أي: ذاتُ خير، أو ذاتُ شر، وأما الجملتان اللتان بعدَهما، وهما: (تقدِّمونها) و(تضعونه)، فصفة لهما، واللَّه أعلم.\nومعنى قوله -﵊ (٥) -: \"فخيرٌ تقدِّمونها إليه\"؛ أي: ما أعدَّ اللَّه لها من النعيم المقيم، وقوله -ﷺ-: \"فشرُّ تضعونَه عن رقابكم\"، معناه: أنها بعيدة عن الرحمة، فلا مصلحةَ لكم في مصاحبتها وملابستها.\nويؤخذ منه: تجنبُ أهل البطالة، ومصاحبةُ من لا خير فيه، نسأل اللَّه العظيم أن يجعلنا من أهل الخير، ولا يجعلَنا من أهل الشر، بمنِّه وكرمه، آمين، بمحمد وآله أجمعين.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"وليتهما\".\n(٢) في \"ت\": \"فهذا\".\n(٣) في \"ت\": \"غيرٌ، فغيرٌ\".\n(٤) في \"ق\": \"الابتداء\".\n(٥) قوله: \"﵊: \"فخير تقدمونه إليها\" أي: ما أعد اللَّه لها من النعيم المقيم وقوله\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>الحديث التاسع</span>\n١٥٩ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -﵁-، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ -ﷺ- عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ (١) وَسْطَهَا (٢).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٢٥)، كتاب: الحيض، باب: الصلاة على النفساء، وسُنتها، و(١٢٦٦)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، و(١٢٦٧)، باب: أين يقوم من المرأة والرجل؟ ومسلم (٩٦٤/ ٨٧، ٨٨)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟ وأبو داود (٣١٩٥)، كتاب: الجنائز، باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه؟ والنسائي (٣٩٣)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: الصلاة على النفساء، و(١٩٧٦)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة قائمًا، و(١٩٧٩)، باب: اجتماع جنائز الرجال والنساء، و(١٠٣٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟ وابن ماجه (١٤٩٣)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٣٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٦١٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٧٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٧٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٦٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٠/ ١٨)، و\"فتح =","vol":"3","page":239},{"text":"* التعريف:\nسَمُرَةُ بنُ جُنْدُبٍ: بفتح الدال وضمها.\nوفي \"الصحاح\": الجندَب، والجندُب: ضرب من الجراد، واسمُ رجل، قال سيبويه: نونها زائدة، وقال أبو زيد: يقال: وقع القوم في أُمِّ (١) جندب؛ إذا ظلموا (٢)، فإنها اسمٌ من أسماء الإساءة، والظلم، والداهية (٣).\nابنِ هلالِ بنِ حُدَيْجِ -بالحاء المهملة المضمومة وفتح الدال المهملة أيضًا- ابنِ مرةَ (٤) بنِ حزمِ بنِ عمرِو بن جِابرِ بنِ ذي الرياستين، الفزاريُّ، هكذا نسبه سليمانُ بن سيف (٥)، أو نحوه (٦).\n_________\n= الباري\" لابن حجر (١/ ٤٢٩، ٣/ ٢٠١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ١٣٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٦٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٠٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٠٩).\n(١) في \"ت\": \"أمر\".\n(٢) في \"ت\" بياض بمقدار قوله: \"ظلموا\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٩٧)، (مادة: جدب).\n(٤) في \"ت\": \"منده\".\n(٥) في \"خ\" و\"ت\": \"يوسف\" بدل \"سيف\"، وهو خطأ.\n(٦) قلت: كذا ساقه المؤلف ﵀ عن الحافظ عبد الغني في كتابه \"الكمال\"، وكذا أثبته الحافظ المزي في \"تهذيب الكمال\" (١٢/ ١٣٠)، قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ٤٧٣): ووقع في نسبه في \"الكمال\" -وفي بعض نسخ \"تهذيب الكمال\"- ثلاثة أوهام، نبهت عليها فيما أفردته من الكلام على رجال هذا الكتاب، فراجعها منه، انتهى.\nقلت: ولم أقف على كلام ابن الملقن ﵀ في الأوهام الواقعة في نسبه، ورأيت في نسبه اثنين منها؛ أحدهما: قوله: \"حُدَيج\": بالحاء المهملة المضمومة =","vol":"3","page":240},{"text":"وفزارةُ هو ابنُ ذبيانَ بنِ بغيضِ بنِ ريثِ بنِ غطفانَ.\nيكنى: أبا سعيد، ويقال: أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو سليمان.\nقَدِمت به أمه المدينةَ بعد موت أبيه، وكانت امرأةً جميلة، فتزوجها رجل من الأنصار، وبقي في حجره إلى أن صارع غلامًا بحضرة النبي -ﷺ-، فصرعه، فأجازه في البعث، وكان الغلام المصروع ممن أجازه يومئذ.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- مئة حديث، وثلاثة وعشرون حديثًا، اتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلمٌ بأربعة.\nروى عنه: أبو رجاءٍ العُطاردي، وعبدُ اللَّه بنُ بريدة، والحسنُ بن أبي الحسن البصري، وسوادةُ بنُ حنظلة.\nمات بالكوفة، وكان قد نزل البصرة، ثم انتقل إلى الكوفة، واشترى بها دارًا في بني أسد.\nقال (١) الحافظ أبو نعيم في \"كتاب الصحابة\" له: كان -يعني سمرة- عظيمَ الأمانة، يحبُّ الإسلامَ وأهلَه، بقي إلى أيام زياد.\n_________\n= وفتح الدال. والمعروف فيه \"حَرِيج\": بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وبالجيم. انظر: \"الإكمال\" لابن ماكولا (٢/ ٦٧).\nثانيهما: قوله: \"حزم\"؛ فالمعروف فيه أيضًا: \"حَزْن\": بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وبالنون. وانظر توثيق ذلك أيضًا في مصادر ترجمته الآتية إن شاء اللَّه.\n(١) في \"ت\": \"وقال\".","vol":"3","page":241},{"text":"وقيل: توفي سنة تسع وخمسين قبلَ معاوية بسنة.\nوقال أبو محمد عبد الغني في كتاب \"الكمال\" له: مات بالكوفة في آخر خلافة معاوية.\nروى له الجماعة (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: لفظة (وراء) من الأضداد؛ فإنها قد تكون بمعنى: قُدَّام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ﴾ [الكهف: ٧٩] الآية؛ أي: أمامَهم، وهو مشترك أيضًا، فإن الوراء أيضًا: وَلَدُ الولد، فإن قطع عن الإضافة، بُني كسائر الظروف. قال الأخفش: يقال: لقيتُه مِنْ وَراءُ، فترفعه على الغاية إذا كانَ غيرَ مضاف، وتجعله اسمًا، وهو غير متمكِّن؛ كقولك: من قبلُ، ومن بعدُ (٢)، وأنشد (٣):\nإِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكُنْ ... لِقَاؤُك إِلَّا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ (٤)\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٣٤)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٦٥٣)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٥٥٤)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٢٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٢/ ١٣٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ١٨٣)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٣/ ١٧٨).\n(٢) في \"ت\": \"من بَعْدُ ومن قبْلُ\".\n(٣) \"وأنشد\": ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥٢٣)، (مادة: ورى).","vol":"3","page":242},{"text":"ووراء مؤنث، وكذلك قُدَّام، ولم يؤنث من الظروف غيرُهما، قالوا في تصغيرهما: وُرَيَّة، قُدَيْدِيمَة.\nقال الشاعر:\nوَقَدْ عَلَوْتُ قُتُودَ الرَّحْلِ يَسْفَعُني (١) ... يَوْمٌ قَدَيْدِيمةَ الجَوْزاءِ مَسْمُومُ (٢)\nوإنما أُدخلت الهاء في تصغيرهما، وإن كان تصغيرُ ما زاد على ثلاثة أحرف لا تلحقه التاء؛ للفصل بين المذكر والمؤنث، إذ لو تُركت التاء، لالتبسَ بالمذكر، وعكسُهما أسما ثلاثية مؤنثة لم يلحق تصغيرَها الهاء، نحو، حَرب، ودِرْع، وعرب، وهي أحدَ عشر اسمًا؛ يقال: حُرَيْب، ودُريع، وعُرَيْب، وكذلك بقيتُها تُحفظ، ولا يُقاس عليها، واللَّه أعلم.\nالثاني: قوله: \"في نِفاسِها\": وصفٌ غيرُ معتبر باتفاق، وإنما هو حكايةُ أمر وقع، وهذا مما يدلُّ على تحرِّي الصحابة -﵃-، وشدةِ تحرزِهم فيما ينقلونه (٣)، وإنما المعتبر قولُه: \"امرأة\"، على قول مَنْ فرق بين المرأة والرجل في مقام الإِمام خلفَ الجنازة، فقال: يقف\n_________\n(١) في \"ت\": \"قيود الرجل تسعفني\".\n(٢) البيت لعلقمة بن عبدة، كما في \"المفضليات\" (ص: ٤٠٣).\n(٣) قوله: \"باتفاق، وإنما هو حكاية أمر واقع، وهذا مما يدل على تحري الصحابة -﵃- وشدة تحرزهم فيما ينقلونه\": ليس في \"ت\".","vol":"3","page":243},{"text":"عند منكِبِها (١)، وفي الرجل عندَ وسطه، وهو أحدُ القولين عندنا.\nع: واختُلف بسببها (٢) في مقام الإِمام من الميت:\nقال الطبري: وأجمعوا على أنه لا يلاصقه أولًا، وليكنْ بينه وبينه فرجةٌ، فذهب قوم إلى الأخذ بهذا الحديث في القيام وسطَ الجنازة، ذكرًا كان أو أنثى.\nقال أبو هريرة: في المرأة؛ لأنه يسترها عن (٣) الناس.\nوقيل: كان هذا قبل اتخاذ الأنعشة والقباب؛ وهو قول النخعي، وأبي حنيفة.\nوقال آخرون: هذا حكم المرأة، فأما الرجلُ، فعند رأسه؛ لئلا ينظر إلى فرجه، وأما المرأة، فمستورة بالنعش؛ وهو قول أبي يوسف، وابن حنبل.\nوقد خرَّج أبو داود حديثًا بمعناه.\nوروى ابن غانم عن مالك نحوَه في المرأة، وسكت عن الرجل، وذكر عن الحسن التوسعةُ في ذلك، وقال به أشهبُ، وابن شعبان.\nوقال أصحاب الرأي: يقوم فيهما (٤) حذوَ الصَّدر (٥).\n_________\n(١) في \"ق\": \"منكبيها\".\n(٢) \"بسببها\": ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\" و\"ق\": \"على\".\n(٤) في \"ق\": \"منهما\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٣٠).","vol":"3","page":244},{"text":"وقيل في قيام النبي -ﷺ- وسطها: من أجل جنينها ليكونا أمامه معًا.\nالثالث: قوله: \"فقام وسطها\": ع: ضُبط بإسكان السين (١).\nوالوجهُ عندي فيه الفتح، وهو مقتضى ما قاله أهل اللغة؛ قالوا: يقال: جلست وسْط القوم -بالإسكان-؛ أي: بينهم، وجلست وسَط الدار -بالفتح-، فكل موضع صلح فيه (بين)، فهو وسْط -بالإسكان-، وإن لم يصلح فيه (بين)، فهو وسَط، بالفتح (٢).\nقال الجوهري: وربما سُكِّنَ، وليس بالوجه (٣).\nويستحيل تقدير (بين) في الحديث؛ لأن (بين) لا تضاف إلا إلى شيئين فصاعدًا، تقول: المال بينَ زيد وعمرو، ولا يصح بين زيد، وأما قوله تعالى: ﴿عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨] فإنما أضيفت إلى (ذلك)، وإن (٤) كان مفردًا؛ لوقوع الإشارة به إلى شيئين، وهما الفُروضة،\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٣٠).\nقلت: وقد جعل ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ٤٧٧) قول الفاكهي: \"والوجه عندي فيه الفتح\" إلى قوله \"فهو وسط بالفتح\" كله من كلام القاضي عياض، والحال بخلاف ذلك كما ترى، وذلك كله لاعتماد ابن الملقن على كلام الفاكهي في نقوله، دون أن يرجع ﵀ إلى المراجع الأساس التي نقل عنها الفاكهي، ولذا فإنك ترى في كتابه \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" أوهاما عدَّة بسبب ما أوردته من نقله الكثير جدًا عن الفاكهي في كتابنا هذا، واللَّه أعلم.\n(٢) قوله: \"ع ضبط بهاسكان السين\" إلى هنا ليس في \"ق\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٦٨)، (مادة: وسط).\n(٤) في \"ق\": \"فإن\".","vol":"3","page":245},{"text":"والبَكارة، وأما قوله تعالى: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فلِما في (أحد) من معنى العموم.\nقال شيخنا محيي الدين المازوني ﵀: ويدل على أن فيها معنى العموم قولُه تعالى: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٧]، فنعت (أحدًا) بحاجزين (١)، وغلَّطَ بعضَ المعاصرين له في قوله: التقديرُ: بين أحد وأحد، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"فنعتُ أحَد الحاجزين\".","vol":"3","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-230>الحديث العاشر</span>\n١٦٠ - عَنْ أَبي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- بَرِىءَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ (١).\nوَ(٢) الصَّالِقَةُ: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ.\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٣٤)، كتاب: الجنائز، باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة، معلقا، ومسلم (١٠٤/ ١٦٧)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية، وأبو داود (٣١٣٠)، كتاب: الجنائز، باب: في النوح، والنسائي (١٨٦٣)، كتاب: الجنائز، باب: الحلق، و(١٨٦٥ - ١٨٦٧)، باب: شق الجيوب، وابن ماجه (١٥٨٦)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣٧٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٢/ ١١٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٧١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٨١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٥٥٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ١٦٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٩٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٦٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٥٥).\n(٢) الواو ليست في \"ت\".","vol":"3","page":247},{"text":"* الشرح:\nيقال: بَرِئْتُ منك، ومن الذنوبِ والعيوبِ، بَرِأة -بكسر الراء (١) - أَبْرَأُ -بفتحها-، وبَرِئْتُ من المرض بُرءًا (٢) -بضم الباء-.\nقال الجوهري: وأهلُ الحجاز يقولون: بَرَأْتُ من المرض بَرْءًا (٣)، بالفتح (٤).\nفكأن براءته -ﷺ- من هؤلاء من باب قوله -﵊-: \"مَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا\" (٥)، ونحوه؛ أي: ليس من أهل سُنَّتنا، ولا من المهتدين بهَدْينا.\nوهذا القول منه -﵊- دليلٌ على تحريم هذه الأفعال؛ لإشعارها بالسخط لقضاء اللَّه تعالى.\nوتقييدُ المصنف ﵀ الصَّلْق برفعِ الصوتِ بقوله: \"عندَ المصيبة\"، إن أراد أنه المرادُ بهذا الحديث، فصحيح، وإن أراد الإطلاقَ، فليس كذلك، بل الصِّلاقُ: شدةُ رفعِ الصوت مطلقًا، قال لَبيدٌ:\n_________\n(١) في \"ت\": \"بكسر الباء\".\n(٢) \"برءًا\" زيادة من \"ت\".\n(٣) \"بَرْءًا\": ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٦)، (مادة: برأ).\n(٥) رواه مسلم (١٠١)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -ﷺ-: \"من غشنا فليس منا\"، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"3","page":248},{"text":"فَصَلَقْنَا في مُرَادٍ صَلْقَةً ... وَصُداءً أَلْحَقَتْهُمْ بِالثَّلَلْ (١)\nأي: رفعنا أصواتنا بالدعاء إلى قتال بني مراد.\nوأَصْلَقَ لغةٌ في صَلَقَ (٢) (٣).\nوأما الحالقة: فالتي تحلق رأسها عندَ المصيبة، تقول العرب: لا تفعلْ ذلك (٤)، أُمُّكَ حالِقٌ؛ أي: أثكَلَها اللَّهُ حتى تحلقَ شعرها (٥)، وفي معناه: قده من غير حلق.\nوأما الشاقة: فشاقَّةُ الجَيْبِ عند المصيبة أيضًا، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"بالتلل\".\n(٢) في \"ت\": \"أصلق\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٠٩)، (مادة: صلق).\n(٤) في \"ت\": \"لا تقر على ذلك\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٤٦٣)، (مادة: حلق).","vol":"3","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-231>الحديث الحادي عشر</span>\n١٦١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قالتْ: لَمَّا اشْتكَى النَّبِيُّ -ﷺ-، ذَكَرَ بَعْضُ نِسائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، يُقالُ لَها: مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبة أَتَتَا أَرْضَ الحَبَشَةِ (١)، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِها وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: \"أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورةَ، أُولئَكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ\" (٢). (٣)\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"أتتا من الحبشة\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤١٧)، كتاب: المساجد، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟ و(٤٢٤)، باب: الصلاة في البيعة، و(١٢٧٦)، كتاب: الجنائز، باب: بناء المسجد على القبور، واللفظ له، و(٣٦٦٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: هجرة الحبشة، ومسلم (٥٢٨/ ١٦ - ١٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، والنسائي (٧٠٤)، كتاب: المساجد، باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٥٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٢٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٧١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٨٣)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٤٠٤، ٤٣٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٥٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ١٧٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٧٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (١/ ١٥٣).\n(٣) في \"ق\": زيادة: \"وعنها: قال رسول اللَّه -ﷺ- في مرضه الذي لم يقم منه: =","vol":"3","page":250},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: اشتكى: افْتَعَلَ من الشَّكوى، ومعناه: مَرِضَ، وهو لفظٌ يستعمل في المرض على اختلاف أنواعه، يقال: اشتكى عينَه، واشتكى رأسَه، واشتكى بطنَه، ومنه الحديث الآتي: \"إِنَّ ابنتي اشتكَتْ عينَها، أفنكحلُها؟ \"، روي -بضم النون- من عينها، وفتحها.\nوهذا المرض -واللَّه أعلم- مرضُه الذي مات فيه -﵊-، والرواية الأخرى تفسِّره؛ وهو قولها: \"في مرضِه الذي لم يَقُمْ منهُ\".\nالثاني: الكَنيسة -بفتح الكاف وكسر النون-: مُتَعَبَّدُ النصارى، وجمعُها كَنائِس؛ كصَحِيفة وصَحائِف.\nواختُلف في البِيَعِ، فقيل: كنائسُ النصارى أيضًا، وقيل: كنائسُ اليهود، واحدتها بِيعَةٌ -بكسر الباء-.\nوأما الصَّوامِعُ: فهي مواضعُ العبادة كانت قبلَ الإِسلام مختصةً برهبان النصارى، وبعبادِ الصابئين، قاله قتادة، ثم استُعمل في مئذنة المسلمين.\nوأما الصلوات: فقيل: إنها مشتركة لكل ملَّة، قاله ابن عطية.\nوذهبت طائفة إلى أن الصلوات اسمٌ لشرائع اليهود، وأن اللفظةَ\n_________\n= \"لعنَ اللَّه اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ\". قال: ولولا ذلك، لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا\". قلت: وهو الحديث الثامن عشر الآتي بعد هذا.","vol":"3","page":251},{"text":"عُربت: صلاة.\nوقال أبو العالية: الصلوات: مساجدُ الصابئين، والمساجدُ للمسلمين (١).\nقال ابنُ عطية: وهذه الأسماء تشترك الأمم (٢) في مُسمياتها، إلا البيعةَ؛ فإنها مختصة بالنصارى في عرفِ لغة العرب، والمساجد للمسلمين (٣).\nوقد تقدم أنه يقال: مسجِد، ومسجَد -بكسر الجيم وفتحها-، ومَسْيِد أيضًا.\nالثالث: فيه: تحريمُ تصوير الحيوان الآدمي، وأما تحريمُ تصوير (٤) غير الآدمي من الحيوانات، فيؤخذ من أحاديث أخر، كما جاء أنه يقال لهم: \"أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ\" (٥)، ونحو ذلك.\nق: ولقد أبعدَ غايةَ الإبعاد من قال: إن ذلك محمولٌ على الكراهة، وإن هذا التشديدَ كان في ذلك الزمان لقربِ عهدِ الناس بعبادة (٦) الأوثان،\n_________\n(١) \"للمسلمين\": ليس في \"ت\" و\"خ\".\n(٢) في \"ق\" و\"ت\": \"يشترك الاسم\"، وفي \"خ\": \"تشرك الاسم\"، والتصويب من المطبوع من \"المحرر والوجيز\".\n(٣) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ١٢٥).\n(٤) في \"ق\": \"تصوير تحريم\".\n(٥) رواه البخاري (١٩٩٩)، كتاب: البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، ومسلم (٢١٠٧)، (٣/ ١٦٦٩)، كتاب: اللباس والآنية، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، من حديث عائشة ﵂.\n(٦) في \"ت\": \"لعبادة\".","vol":"3","page":252},{"text":"وهذا الزمانُ؛ حيث انتشرَ الإِسلام، وتمهدت قواعدُه لا يُساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في التشديد، هذا أو معناه.\nقال: وهذا القولُ عندنا باطلٌ قطعًا؛ لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبارُ عن أمر الآخرة بعذاب المصوِّرين، وأنه يقال لهم: \"أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ\".\nوهذه علة (١) مخالفةٌ لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله -﵊-: \"المُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّه\" (٢)، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة، لا تخص زمنًّا (٣) دون زمن، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة (٤) المتظافرة، بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون هو المراد، مع اقتضاء اللفط للتعليل بغيره، وهو التشبيهُ بخلق اللَّه (٥).\nقلت: وهذا ردُّ صحيح لا ينازِعُ فيه منصِف، وقد يؤخذ من قوله -﵊-: \"المُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ (٦) اللَّهِ\" تحريمُ (٧) تصويرِ\n_________\n(١) في \"ق\": \"غاية\".\n(٢) رواه البخاري (٥٦١٠)، كتاب: اللباس، باب: ما وطىء من التصاوير، ومسلم (٢١٠٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، عن عائشة ﵂.\n(٣) في \"ت\": \"على تخصص زمن\" بدل \"لا تخص زمنًا\".\n(٤) \"المتظاهرة\" ليس في \"ق\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٧١).\n(٦) في \"خ\" و\"ق\": \"الخلق\".\n(٧) في \"ت\": \"تحرير\".","vol":"3","page":253},{"text":"غيرِ الحيوان مطلَقًا؛ إذ الكلُّ خلقُ اللَّه ﷿.\nولنبينِ (١) الحكمَ في مسألة التصوير عندنا، فنقول:\nالصورُ إن كانت تماثيلَ على صفة الإنسان، أو غيره من الحيوان، فلا يحلُّ فعلُها، ولا استعمالها في شيء أصلًا، وإن كانت رسما في حائط، أو رَقْمًا في سِتْر يُنشر ويُبسط، أو وسائدَ يُرتفق بها للاتكاء عليها، فهي مكروهة، وقيل: حرام (٢).\nقال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يُمتهن من الصور يجوز، وما لا يُمتهن مما يُعلَّق، فيُمنع؛ لأن الجاهلية كانت تعظِّم الصور، فما يبقى فيه جزءٌ من التعظيم والارتفاع يُمنع، وما كان يُمتهن فهو مباح؛ لأنه ليس مما كانوا فيه، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"بنوا على قبره مسجدًا\" إشارةٌ إلى المنع من ذلك، وقد صرح به في الحديث الآخر: \"لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ\"، \"اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ\" (٣)، وقد استجاب اللَّه -تعالى- دعاءه -ﷺ-، فله الحمد والمنة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"والمبين\".\n(٢) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٥٦٦).\n(٣) رواه الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٧٢)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار مرسلًا. قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٥/ ٤١): لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما رواه يحيى سواء، وهو حديث غريب، ولا يكاد يوجد. وزعم أبو بكر البزار: أن مالكًا لم يتابعه أحد =","vol":"3","page":254},{"text":"فصل: اتُّفق على كراهة تجصيص القبور، إلا ما يروى عن أبي حنيفة من إباحة البناء، وتجصيصِها، والأصلُ فيه: ما رواه أحمدُ بنُ حنبل، عن عبد الرزاق، عن ابن (١) جُريج، عن ابن الزبير، عن جابر: أَنَّ النبيَّ -ﷺ- نهى أن يُقْعَدَ على القبر، وأَنْ يُقَصَّص، ويُبْنى عليه. ورواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، ومسلم، فيه: أَوْ يُزَادَ عليه، وعند النسائي، وأبي داود: أو يُكتب عليه (٢)، والقَصَّةُ تشبه الجِصَّ، قاله الخطابي (٣)؛ لأن ذلك من زينة الأحياء.\nقيل لمحمدِ بنِ عبدِ الحكم في الرجل يوصي أن يُبنى على قبره، فقال: لا، ولا كرامةَ.\nقال ابن القاسم في \"العتبية\": كره مالك أن يُرَصَّص على القبر\n_________\n= على هذا الحديث إلا عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم. قال: وليس بمحفوظ عن النبي -ﷺ- من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، لا إسناد له غيره. إلا أن عمر بن محمد أسنده عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ-. قال: وعمر بن محمد ثقة، روى عنه الثوري وجماعة.\n(١) في \"ق\": \"أبي\".\n(٢) رواه الإِمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٢٩٥)، ومسلم (٩٧٠)، كتاب: الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وأبو داود (٣٢٢٦)، كتاب: الجنائز، باب: في البناء على القبر، والنسائي (٢٠٢٧)، كتاب: الجنائز، باب: الزيادة على القبر، والترمذي (١٠٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها.\n(٣) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (١/ ٣١٩).","vol":"3","page":255},{"text":"بالحجارة والطين، وأن يبنى عليها بطوب (١)، أو أحجار (٢).\nقال: وكره المساجدَ المتخذةَ على القبور، وأما مقبرةٌ داثرةٌ يبنى فيها مسجدٌ يصلَّى فيه، فلم أر به بأسًا.\nوروى مسلم، وأبو داود، والترمذي، عن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ: أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"لَا تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا، وَلَا تتَّخِذُوا عَلَيْهَا المَسَاجِدَ\" (٣).\nوكره ابنُ القاسم أن يجعل على القبر بلاطة، ويُكتب فيها، ولم ير بالحجر والعود بأسًا يَعرف به الرجلُ قبرَ وليه، ما لم يكتب فيه.\nولا خلاف في وضع الصخرة والعلامة، ما كانت عند رأس القبر، والأصلُ في ذلك: ما رواه أبو داود عن المطلب: أنه لما مات عثمانُ ابنُ مظعون، ودفن: أن النبيَّ -ﷺ- أمر رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حملَه، فقام النبي -ﷺ-، فَحَسَر عن ذراعيه، ثم حمله، فوضعَه عند رأسه، وقال: \"أَتَعَلم (٤) قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي\" (٥).\n_________\n(١) في \"ق\": \"طوب\".\n(٢) في \"ت\": \"حجارة\".\n(٣) رواه مسلم (٩٧٢)، كتاب: الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، وأبو داود (٣٢٢٩)، كتاب: الجنائز، باب: في كراهية القعود على القبر، والترمذي (١٠٥٠)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية المشي على القبور، والجلوس عليها، والصلاة إليها.\n(٤) في \"ق\": \"أعلم\".\n(٥) رواه أبو داود (٣٢٠٦)، كتاب: الجنائز، باب: في جمع الموتى في قبر، =","vol":"3","page":256},{"text":"وإنما كرهت الكتابة؛ لحديث جابر، وهو قولُ الشافعي، وغيرِه.\nفصل: وأما ضربُ الفُسطاط على القبر، فقال ابن حبيب: ضربُه على قبر المرأة أفضلُ من ضربه على قبر الرجل، لما يستر منها عند إقبارها، وقد ضربه عمرُ على قبر زينبَ بنتِ جحش، وكره ابنُ عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدريُّ، وابنُ المسيب، ضربَه على قبر الرجل، وضربَتْه عائشةُ على قبر أخيها عبدِ الرحمن، وضربَه محمدُ بنُ الحنفية على قبر ابنِ عباس، ورُوي أنه بات على قبره شهرًا.\nوروى البخاري: أنه لما مات الحسنُ بنُ الحسنِ (١) بنِ علي؛ ضربت امرأته القبةَ على قبره سنةً، ثم رجعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يئسوا، فانقلبوا (٢).\nقال ابن حبيب: وأراه واسعًا اليومين والثلاثة، وإنما كرهه مَنْ كرهه لمن ضربه على وجه السمعة والمباهاة، وأما حوزُ (٣) القبر ببيت، ويبني عليه، أو فيه، فجوزه بعضُ أصحاب الشافعي، إلا أن ذلك\n_________\n= والقبر يعلم، من حديث المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب. وليس صحابيًا. وإسناده حسن ليس فيه إلا كثير بن زيد راويه عن المطلب وهو صدوق، وقد بين المطلب أن مخبرًا أخبره به، ولم يسمه، ولا يضر إبهام الصحابي. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ١٣٣).\n(١) في \"ت\": \"الحسين\".\n(٢) ذكره البخاري في \"صحيحه\" (١/ ٤٤٦) معلقًا. ورواه ابن أبي الدنيا في \"الهواتف\" (ص: ٩٢) موصولًا. وانظر: \"تغليق التعليق\" لابن حجر (٢/ ٤٨٢).\n(٣) في \"ت\": \"جواز\".","vol":"3","page":257},{"text":"في غير المقبرة المسبَّلة؛ لأنه فيها تضييق (١) على الناس، وقد قال الشافعي ﵀: رأيت من الولاة مَنْ يهدم بمكة ما بُني بها، ولم أر الفقهاء يَعيبون عليه ذلك (٢). قيل: وهذا يشبه ما كرهه مالك ﵀ من البنيان المحدَثِ بعرفةَ وبمنى، وبنيان مسجدِ عرفة.\nقال: وما كان بعرفةَ مسجدٌ منذ كانت، وإنما أُحدث مسجدُها بعدَ بني هاشم بعشرين سنة، واللَّه أعلم (٣).\nفصل: وأما ما حدث في زماننا هذا، وقبلَه بقليل؛ من أمر قَرافة مصر، وما ابتدعَ فيها الخاصُّ والعامُّ من الأبنية المَشِيدَة، والسقوف المعقَّدة، والزخارف المدونة، والبساتين المفننة، فيجب هدمُه شرعًا؛ لكونها من المقابر المحبَّسة على المسلمين، المُسَبَّلة لدفنهم خاصة، بنقل الإثبات، والأئمةِ الثقات، ومما يؤكد كونهَا مسبلةً لدفن المسلمين خاصة: ما أخبرني به الشيخُ الفقيه الإِمام علامة وقته نجمُ الدِّينِ بنُ الرفعة رحمه اللَّه تعالى، [عن شيخه القاضي الفقيه ظهير الدين الترمنتي رحمه اللَّه تعالى] (٤): أنه دخل (٥) إلى صورة مسجد بناه بعضُ الناس بقَرافة مصر الصُّغرى، فجلس فيه من غير أن يصلي التحية (٦)، فقال له الباني: لم لا صليت\n_________\n(١) في \"ق\": \"بضيق\".\n(٢) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (١/ ٢٧٧).\n(٣) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ٢٤٢) وما بعدها.\n(٤) ما بين معكوفتين زيادة من \"ق\".\n(٥) \"تعالى: أنه دخل\": بياض في \"ت\".\n(٦) في \"ق\": \"له تحية المسجد\".","vol":"3","page":258},{"text":"التحية؟ قال (١): لأنه غيرُ مسجد؛ فإن المسجد هو الأرض، والأرضُ مسبَّلَةٌ لدفن المسلمين، أو كما قال.\nوأخبرني -أيضا المذكور- عن شيخه المذكور: أن الشيخ بهاءَ الدين بنَ الجميزي رحمه اللَّه تعالى قال: جهدتُ مع الملك الصالح في هدم ما أُحدث بقَرافة مصرَ من البناء، فقال: أمرٌ فعلَه والدي لا أُزيله (٢)، وإذا كان هذا قولَ هذا الإِمام وغيره في ذلك الزمان، قبلَ أن يبالغوا في البناء والتفنن فيه، ونبش القبور لذلك، وتصويب المراحيض على أموات المسلمين، من الأشراف، والعلماء، والصالحين، وغيرهم، فكيف في هذا الزمان، وقد تضاعَفَ ذلك جدًا، حتى كأنهم لم يجدوا من البناء فيها بُدًّا، وجاؤوا في ذلك شيئًا إِدًّا؟!\nفيجب على وليِّ الأمرِ -أرشده اللَّه- الأمرُ (٣) بتهديمها وتخريبها حتى يعودَ طولُها عرضًا (٤)، وسماؤها أرضًا، هذا مع ما يُضاف (٥) إلى ذلك من هَتْك الحريم، واختلاطِ البريء بالسقيم؛ فإنهم استباحوا التكشُّف فيها، واتخذوه عادةً وديدَنًا (٦) لا يستَحْيون من اللَّه تعالى، ولا من الناس، وخالفوا في ذلك الكتابَ والسنةَ، والإجماعَ والقياس،\n_________\n(١) في \"ت\" و\"خ\" زيادة: \"لا\".\n(٢) \"والدي لا أزيله\": بياض في \"ت\".\n(٣) \"الأمر\": ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"أرضًا\".\n(٥) في \"ت\" و\"ق\": \"ينضاف\".\n(٦) في \"ق\": \"دنيا\".","vol":"3","page":259},{"text":"وربما أضافوا إلى ذلك آلاتِ الباطل من الدفوف، والجنوك، والشبَّابات، واقتحموا في ليالي الجمع والأعياد وغيرها تعاطيَ هذه المحرمات، واستهانوا بحرمة القبور، وارتكبوا بين ظَهْرانَيْها الفجور، وربما أكلوا الحشيش، وشربوا الخمور، هذا مع أنها مواطن الاعتبار، وتذكرِ الموت وخوفِ عقوبة الجبار، فناهيك بها معصيةً ما أفظعها، وشناعة ما أبشعها! ولم أر، ولم أسمع باتفاق ذلك في بلد من بلاد المسلمين ولا غيرهم، فيجب على كل من قَدَر على إزالة ذلك، أو بعضِه القيامُ للَّه تعالى، فإن فعل البعضُ، سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلُّهم، وأعجبُ من هذا: أن أهل هذين البلدين أو غالبهم متواطئون على ذلك، وكأنه (١) عندهم أمر مشروع، وحكم متبوع، لا تجد واحدًا منهم -في الغالب- يتوجع لذلك، أو يعدُّه من المهالك، بل استقرت نفوسُهم عليه، وسكنت طباعُهم إليه، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون، بدأ الإِسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، ولقد أحسن أبو عمرو بنُ العلاء رحمه اللَّه تعالى حيث يقول: لا يزالُ الناس بخير ما تُعُجِّبَ من العَجَب (٢)، فسبحانَ الحليمِ الذي لا يعجل، والجوادِ الذي لا يبخل، الذي يُمْهِل ولا يُهْمِل، اللهمَّ وإذا أردت بالناس فتنة، فاقبِضْنا إليك غير مفتونين، وحسبُنا اللَّه ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم، وصلى اللَّه على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد للَّه رب العالمين.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فكأنه\".\n(٢) انظر: \"المجالسة وجواهر العلم\" للدينوري (ص: ١١٢).","vol":"3","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>الحديث الثاني عشر</span>\n١٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ (١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: \"لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِد\"، قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ، أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (٢).\n_________\n(١) \"قالت\": ليس في \"ق\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٢٥)، كتاب: المساجد، باب: الصلاة في البيعة، و(١٢٦٥)، كتاب: الجنائز، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، و(١٣٢٤)، باب: ما جاء في قبر النبي -ﷺ- وأبي بكر وعمر -﵄-، و(٣٢٦٧)، كتاب: الأنبياء باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، و(٤١٧٧ - ٤١٧٩)، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي -ﷺ- ووفاته، و(٥٤٧٨)، كتاب: اللباس، باب: الأكسية والخمائص، ومسلم (٥٢٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، واللفظ له، والنسائي (٧٠٣)، كتاب: المساجد، باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد، و(٢٠٤٦)، كتاب: الجنائز، باب: اتخاذ القبور مساجد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٤٥١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ١٢٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ١٢)، =","vol":"3","page":261},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: اللعن: هو الطرد والإبعاد، فاللعنةُ (١) من العباد: الطردُ، ومن اللَّه: العذابُ والإبعاد من الرحمة.\nالثاني: في الحديث: جوازُ لعن اليهود والنصارى غيرِ المعينين، ولا خلاف فيه، والجمهور على منع لعن المعينين منهم.\nقال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تُعلم (٢)، وقد شرط اللَّه في ذلك الوفاةَ (٣) على الكفر، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [البقرة: ١٦١] وأما ما رُوي عن النبي -ﷺ-: أنه لعن قومًا بأعيانهم من الكفار، إنما كان ذلك لعلمِه بمآلهم.\nقال ابن العربي: والصحيحُ عندي: جوازُ لعنه لظاهرِ حاله، ولجواز قتله وقتاله.\nقال (٤): وقد روي عن النبي -ﷺ-: أنه (٥) قال: \"اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ\n_________\n= و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٧٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٨٧)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ٤٤٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٠/ ١٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٥٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ١٩٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٧٥).\n(١) في \"ت\": \"واللعنة\".\n(٢) في \"ت\": \"لا يعلم\".\n(٣) في \"ت\": \"الموافاة\".\n(٤) \"قال\": ليس في \"ق\".\n(٥) \"أنه\": ليس في \"ت\".","vol":"3","page":262},{"text":"العَاصِي هَجَانِي، وَقَدْ عَلِمَ أَنِّي لَسْتُ بِشَاعِرٍ، فَالْعَنْهُ، وَاهْجُهُ عَدَدَ مَا هَجَانِي\" (١)، فلعنه، وإن كان الإيمانُ والدينُ والإِسلامُ مآلَهُ، وانتصفَ بقوله: \"عَدَدَ مَا هَجَاني\"، ولم يزد؛ ليُعَلِّم العدل والإنصاف، وأضاف الهجو إلى اللَّه -تعالى- في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك؛ كما يضاف إليه المكر والاستهزاء، والخديعة، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا (٢).\nقلت: ولا فرق في غير المعينين بين أن يكون (٣) لهم ذمة، أو لا، بل ذلك مباح (٤) على الإطلاق؛ لجحدهم (٥) الحقَّ، وعداوتهم للدين.\nقالوا: وكذلك كلُّ مَنْ جاهر بالمعاصي؛ كَشُرَّاب الخمر، وأَكَلَة الربا، والظَّلَمة، والسُّرَّاق، والمصوِّرين، والزُّناة، ومَنْ تشبه من النساء بالرجال، ومن الرجال بالنساء، إلى غير ذلك مما ورد في الحديث لعنُه.\nقال بعض المتأخرين من أصحابنا: وليس لعنُ الكافر بطريق الزجر له عن الكفر، بل هو جزاءٌ على الكفر، وإظهارُ قبحِ كفره، كان الكافر ميتًا، أو مجنونًا.\n_________\n(١) رواه الروياني في \"مسنده\" (٣٨٢)، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٨/ ٣٨٥)، من حديث البراء بن عازب -﵄-.\n(٢) انظر: \"أحكام القرآن\" لابن العربي (١/ ٧٥).\n(٣) في \"ت\": \"تكون\".\n(٤) في \"ت\": \"مبلغ\".\n(٥) في \"ت\": \"بجحدهم\".","vol":"3","page":263},{"text":"وقال قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جُنَّ أو مات منهم، لا بطريق الجزاء، ولا بطريق الزجر؛ فإنه لا يتأثر به.\nوأما لعنُ العاصي المعين، فقال ابن العربي: لا يجوز لعنُه اتفاقًا (١)؛ لما روي عن النبي -ﷺ-: أنه أُتي بشارب خمر مرارًا، فقال بعضُ مَنْ حضر: لعنه اللَّه، ما أكثرَ ما يؤتى به! فقال النبي -ﷺ-: \"لا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ\"، فجعل له حرمةَ الأُخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا حديث صحيح (٢)، خرجه البخاري، ومسلم (٣).\nقال القرطبي في \"جامعه\": وقد ذكر بعض العلماء خلافًا في لعن العاصي المعين، قال: وإنما قال -﵊-: \"لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ\"، في حق النُّعيمان بعدَ إقامة الحدِّ عليه، ومن أُقيم عليه حدُّ اللَّه، فلا ينبغي لعنُه، ومن لم يُقَمْ عليه الحد، فلعنُه جائز، سواء سُمِّي، أو عُيِّن، أم لا؛ لأن النبي -ﷺ- لا يلعن إلا مَنْ تجب عليه اللعنة، ما دام على تلك الحالة الموجبة للعنة، فإذا تاب منها، وأقلع، وطهره الحدُّ، فلا لعنةَ تتوجَّه عليه، وبينَ هذا قولُه -﵊-: \"إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ\" (٤)، فدل هذا الحديث -مع صحته-، على أن التثريب\n_________\n(١) في \"ق\": \"اتباعا\".\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) رواه البخاري (٦٣٩٩)، كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، من حديث أبي هريرة -﵁-. قلت: ولم يخرجه مسلم في \"صحيحه\" كما عزاه المؤلف ﵀.\n(٤) رواه البخاري (٢٠٤٥)، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، ومسلم =","vol":"3","page":264},{"text":"واللعنَ إنما يكون قبل أخذ الحدِّ، وقبل التوبة، واللَّه أعلم (١).\nقال ابن العربي: وأما لعنُ العاصي مطلقًا، فيجوز إجماعًا؛ لما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ\" (٢).\nقلت: قوله: مطلقًا، يريد به: غيرَ المعين، واللَّه أعلم.\nفائدة: حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء: أنه قال: إذا لعن الإنسانُ مَنْ لا يستحقُّ اللعنَ، فليبادر بقوله: إلا أن يكونَ لا يستحقُّ (٣).\nالثالث: اليهود: أصله: اليهوديون، ولكنهم حذفوا ياء الإضافة؛ كما قالوا: زَنْجِيٌّ وزَنْج.\nقال الجوهري: وإنما عُرِّبَ على هذا الحدِّ، فجُمع على قياس شعيرة وشعير، ثم عُرف الجمعُ بالألف واللام، ولولا ذلك، لم يجز دخولُ الألف واللام؛ لأنه معرفة مؤنث، فجرى في كلامهم مجرى القبيلة، ولم يُجعل كالحيِّ، وأنشد عليُّ بنُ سليمان النَّحْوِيُّ:\n_________\n= (١٧٠٣)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(١) انظر: \"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي (٢/ ١٨٩).\n(٢) رواه البخاري (٦٤٠١)، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم (١٦٨٧)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، من حديث أبي هريرة -﵁-. وانظر: \"أحكام القرآن\" لابن العربي (١/ ٧٥)، و\"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي (٢/ ١٩٠).\n(٣) وانظر: \"الأذكار\" للنووي (ص: ٢٨١).","vol":"3","page":265},{"text":"فَرَّتْ يَهُودُ وَأَسْلَمَتْ جِيرَانَهَا ... صَمِّي لِمَا فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَام (١)\nوأما النصارى: فجمع نَصْرانٍ، ونَصْرانة، مثل النَّدامى، جمع نَدْمان ونَدْمانة، قال الشاعر:\nفَكِلْتَاهُمَا خَرَّتْ وَأَسْجَدَ رَأْسُهَا ... كَمَا سَجَدَتْ نَصْرَانَةٌ لَمْ تَحَنَّفِ\nو(٢) لكن لم يستعمل نصرانٌ إلا بياء النسب؛ لأنهم قالوا: رجلٌ نَصْرانِيٌّ، وامرأة نَصْرانِيَّةٌ (٣)، واللَّه أعلم.\nالرابع: اتخذ: افْتَعَلَ من تَخِذَ، قال الشاعر: [الطويل]\nوَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِهَا ... سَنِيفًا (٤) كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرِّقِ\nوهو تارة يتعدَّى إلى مفعول واحد؛ كقولك (٥): اتخذتُ دارًا، وتارة يتعدَّى إلى مفعولين؛ كما هو في الحديث، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].\nالخامس: فيه: تحريمُ اتخاذِ قبرِ الرسول -ﷺ- مسجدًا، فلا يجوز أن يُصَلَّى على قبره، وقد استدل بعضهم بعدم الصلاة على قبره -ﷺ-\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٥٧)، (مادة: هود).\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٢٩)، (مادة: نصر).\n(٤) في \"ت\": \"تسقى\". والصواب \"نسيفًا\" وليس \"سنيفًا\". وهو أثر الركض في جنب الحمار أو البعير، وانظر: \"الأصمعيات\" (ص: ١٦٥).\n(٥) في \"ق\": \"كقوله\".","vol":"3","page":266},{"text":"على عدم الصلاة على القبر مطلقًا كما تقدم، وعورض باختصاصه قبره -ﷺ-، بذلك؛ لما فهم من هذا الحديث، وبعض الناس أجاز الصلاةَ على قبرِه -ﷺ- (١)؛ لجوازها (٢) على قبرِ غيره.\nالسادس: قولها: \"ولولا ذلك أُبرز قبرُه\"؛ أي: ولولا تحذيرُه (٣) من اتخاذ القبور مساجدَ، لأُبرز قبره، أي: أُظهر (٤) للناس، ولكن تركوا ذلك خشيةَ ما ذُكر، لا سيما مع تقادم الأزمان، وتغير الأحوال.\nفصل: وقد زِيدَ في مسجد رسول اللَّه -ﷺ- حين أكثر الناس، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوتُ أزواجه أمهات المؤمنين -﵅- فيها، حتى (٥) حجرة عائشة -﵂ - فيها (٦) مدفنُ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وصاحبيه -﵄-، وبنوا على القبر الشريف حوائطَ مرتفعةً مستديرةً حولَه؛ لئلا يظهر قبرُه في المسجد، فيصلَّى إليه، فيؤدِّي (٧) إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين، حرفوهما حتى التقيا؛ بحيث لا يتمكَّن أحد من استقبال القبر الشريف.\nوالحجرةُ الشريفةُ المكرمة المعظمة التي حول القبر هي حجرةُ عائشة أم المؤمنين، وبيتُها المختَصُّ بها -﵂ -، وقد كانت\n_________\n(١) \"ﷺ\": ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"كجوازها\".\n(٣) في \"ت\": \"تحليله\".\n(٤) في \"ت\": \"ظَهر\".\n(٥) \"حتى\": ليس في \"ت\".\n(٦) \"فيها\": ليس في \"ق\".\n(٧) \"فيؤدي\": ليس في \"ت\".","vol":"3","page":267},{"text":"فيه بعد موته -ﷺ-، وبعد دفنه ودفنِ أبيها أبي بكر الصديق -﵁-، فلما طُعن عمرُ -﵁-، أرسل إليها ابنَه عبدَ اللَّه يستأذنها في أن يُدفن عند صاحبيه، فأذنتْ له، فدُفن فيه، فلم تدخل عائشةُ -﵂ - بعد دفن عمر -﵁- إلا محتجبةً، معاملةً له ميتًا معاملَتَه حيًا، وكان النبي -ﷺ- لما مات في هذه البقعة الشريفة، حُوِّلَ فِراشهُ، وحُفر له مكانه، ودُفن فيه بعدَ غسله وتكفينه والصلاة عليه -ﷺ-.\nو(١) روى محمدُ بنُ سعدٍ بسنده عن هشام بن عروةَ، عن أبيه، قال: لما قُبض رسول اللَّه -ﷺ-، جعل أصحابه (٢) يتشاورون: أين يدفنونه (٣)؟ فقال أبو بكر: ادفنوه حيث قبضه اللَّه ﷿، فرُفع الفِراش، فدُفن تحته (٤).\nوروي -أيضًا- عن معن بن عيسى، عن مالك: أنه بلغه: أن رسولَ اللَّهﷺ- لما تُوفي، قال ناسٌ: عند المنبر، وقال آخرون: بالبقيع، فجاء أبو بكر، فقال: سمعتُ رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"مَا دُفِنَ نبِيٌّ إِلَّا في مَكَانِهِ الَّذِي قَبَضَ اللَّهُ نَفْسَهُ فِيهِ\" (٥)، فَأُخِّرَ (٦) رسولُ اللَّه -ﷺ- عن المكان\n_________\n(١) الواو ليست في \"ق\".\n(٢) في \"ت\": \"الصحابة\".\n(٣) في \"ت\": \"يدفنوه\".\n(٤) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٢٩٢).\n(٥) رواه الإِمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٣١)، ومن طريقه: ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٢/ ٢٩٣).\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٤/ ٣٩٤): هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شتى.\n(٦) في \"ت\": \"فأخبر\" وفي \"ق\": \"فأخذ\".","vol":"3","page":268},{"text":"الذي تُوفي فيه، فحُفر له، وأُلحد له، وجُعل على لحده بعد وضعه فيه تسعُ (١) لَبِنات، وفُرش له قَطيفة تحته كان يتغطى بها.\nع: وروي أن الذي ألقاها في القبر شُقْرانُ مولى رسول اللَّه -ﷺ-، وكان يلبسها، ويفترشها، فقال شقران: واللَّهِ لا يلبسكِ (٢) أحدٌ بعدَه أبدًا.\nولا خلافَ أنه -ﷺ- غُسِّل.\nواختُلف في الصلاة عليه، فقيل: لم يُصَلَّ عليه جملةً، وإنما كان الناسُ (٣) يدخلون أرسالًا أرسالًا، فيدعون، وينصرفون.\nع: واختُلف في تعليل ذلك، فقيل: لفضله، وأنه غيرُ محتاج لذلك؛ كالشهيد، وهذا ينكسر بغسلِه.\nوقيل: بل لأنه لم يكن ثمَّ إمامٌ، وهذا خطأ؛ فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن البَيْعة تمت لأبي بكر قبلَ دفنه، وهو إمامُ الناس.\nوقيل: بل صُلِّي عليه أفذاذًا، فوجٌ بعدَ فوج؛ ليأخذ كلُّ واحد منهم نصيبه من بركة الصلاة.\nوقد جاء في بعض الآثار في وفاته: أنه صُلِّي عليه (٤) بصلاة جبريل، وهذه العلة المذكورة في عموم بركته هي إحدى العلل في تأخير دفنه من يوم وفاته (٥).\nوقد تقدم تعليل تأخير دفنه -ﷺ-، وشرف وكرم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"سبع\".\n(٢) في \"ت\": \"يَليكِ\" بدل \"يلبسك\".\n(٣) في \"ت\": \"كانوا\" بدل \"كان الناس\".\n(٤) في \"ت\": \"ﷺ\" بدل \"صُلِّي عليه\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٣٦).","vol":"3","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>الحديث الثالث عشر</span>\n١٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -﵁-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: \"لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٣٢)، كتاب: الجنائز، باب: ليس منا من شق الجيوب، و(١٢٣٥)، باب: ليس منا من ضرب الخدود، و(١٢٣٦)، باب: ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصبية، و(٣٣٣١)، كتاب: المناقب، باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم (١٠٣/ ١٦٥، ١٦٦)، كتاب: الإيمان، باب: تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، والنسائي (١٨٦٠)، كتاب: الجنائز، باب: دعوى الجاهلية، و(١٨٦٢)، باب: ضرب الخدود، و(١٨٦٤)، و(١٨٦٤)، باب: شق الجيوب، والترمذي (٩٩٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة، وابن ماجه (١٥٨٤)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣٧٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٧٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٨٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٥٣٧)، و\"فتح =","vol":"3","page":270},{"text":"* (١) الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم معنى قوله -﵊-: \"لَيْسَ مِنَّا\"، وأن معناه: ليس من أهل سُنَّتِنا، ولا مهتدٍ بهدينا، ولا يجوز أن يُحمل على الخروج من (٢) الإِسلام جملةً؛ لأن (٣) المعاصي لا يكفر بها عند أهل الحقِّ والسنَّة.\nالثاني: قوله -﵊-: \"مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ\": خَصَّ (٤) الخدودَ بالضرب دونَ سائر الأعضاء؛ لأنه الواقعُ منهن عندَ المصيبة، ولأن (٥) أشرفَ ما في الإنسان الوجهُ، فلا يجوز امتهانُه وإهانتُه بضربٍ ولا تشويهٍ، ولا غيرِ ذلك مما يَشْينُه، وقد أمر في الضرب والتأدب بأن يُتَّقَى الوجهُ.\nالثالث: قوله -﵊-: \"الخُدُودَ\" فجمع، وليس للإنسان إلا خَدَّان، وهذا -واللَّه أعلم-، من باب قوله -تعالى-:\n_________\n= الباري\" لابن حجر (٣/ ١٦٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٨٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٨٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٥٥).\n(١) جاء هنا في النسخة الخطية لمكتبة القرويين المرموز لها بـ \"ق\" ترجمة عبد اللَّه بن مسعود -﵁- راوي هذا الحديث، وكانت ترجمته قد تقدمت في الحديث الأول من باب التشهد، واللَّه أعلم.\n(٢) في \"ت\": \"عن\".\n(٣) في \"ت\": \"إذ\".\n(٤) في \"ت\": \"وخص\".\n(٥) في \"ت\": \"وأن\".","vol":"3","page":271},{"text":"﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ [طه: ١٣٠]، وقالت العرب: شابَتْ مَفارِقُه، وليس له إلا مفرقٌ واحد، فكأنهم سموا كلَّ موضعٍ من المفرق مفرقًا، وقالوا أيضًا: جملٌ ذو عَثانين، وليس له إلا عُثنون واحد، والعُثْنونُ: شعيراتٌ طِوالٌ تحت حَنَك البعير، ونحو ذلك كثير، هذا إذا جعلنا (مَنْ) واقعةً (١) على مفرد، فإن (٢) جعلناها واقعةً على جمع، فلا إشكالَ، ومثلُه شقُّ الجيوب، وهو قطعُها وإفسادُها بالقطع في غير محله، فحرم على ذلك (٣)؛ لما فيه من إظهار السخط، وعدم إظهار الرضا بالقضاء، مع ما في شق الجيوب من إضاعة المال.\nالرابع: المراد بدعوى الجاهلية: الندبُ، والنياحةُ، وهو ذكرُ صفات الميت؛ فإنهم كانوا ينوحون على الميت، ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك المحاسن عندهم قبائحُ في الشرع، فيقولون مثلًا: واكهفاه! واسيداه! واسنداه! واجبلاه! وامُرْمِلَ النسوان! وموتمَ الوِلدان! ومخرب العمران! هذا ونحوه مما يرونه شجاعةً؛ فإنْ رُفِع الصوت بذلك، وعُدِّد، فهو نياحة، وإلا، فهو ندبٌ (٤).\nوجاء في الحديث الآخر صريحًا: \"النِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ\" (٥)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"أوقعه\".\n(٢) في \"ق\": \"وإن\".\n(٣) \"على\": ليست \"ق\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٢٩).\n(٥) رواه مسلم (٩٣٤)، كتاب: الجنائز، باب: التشديد في النياحة، من حديث أبي مالك الأشعري -﵁-.","vol":"3","page":272},{"text":"وجاء: \"لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَالمُسْتَمِعَةَ\" رواه أبو داود (١).\nولتعلمْ: أن جمهورَ العلماء على تحريم النياحة.\nوذهب بعضُ أصحابنا؛ أخذًا من حديث أم عطية: إلى أن النهي عن النياحة ليس بنهي عزم وفرض؛ إنما هو نهيُ حض وندب، واستدل بقول أم عطية للنبيِّ -ﷺ-: إلا آلَ فلان؛ فإنهم كانوا أَسعدوني في الجاهلية، فلا بد أن أُسعدهم، فقال: \"إِلَّا آلَ فُلَانٍ\" (٢)، وبقضية نساءِ جعفرٍ، وسكوتِ النبي -ﷺ- عنهنَّ آخرًا، وبأحاديثَ كثيرةٍ جاءت في ذلك، ولم يجعل فيها نسخًا، فأما إن انضاف إلى النياحة فعلٌ آخر من أفعال الجاهلية؛ من شَقِّ الجيوب، وخَمْش الخدود، أو ما كانت تُضيفه من فعل المصائب إلى الدهر، وهو دعواها، فلا خلافَ في تحريم ذلك كله؛ أعني: النياحة، وما ذُكر معها من هذه الأفعال القبيحة.\nوقد أُجيب عن حديث أم عطية بوجوه:\nفقيل: الحديث مبتور (٣)، نقص منه: فقال النبي -ﷺ-: \"لَا إِسْعَادَ في الإِسْلَامِ\"، وذكر هذه الزيادة النسائيُّ في حديث بمعناه، وليس فيه: \"فقالَ النبيُّ -ﷺ- إِلَّا آلَ فلانٍ\"، ولم يذكر فيه أم عطية (٤)، فيكون\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣١٢٨)، كتاب: الجنائز، باب: في النوح، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-. وإسناده ضعيف. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ١٣٩).\n(٢) رواه مسلم (٩٣٦)، كتاب: الجنائز، باب: التشديد في النياحة.\n(٣) \"مبتور\": بياض في \"ت\".\n(٤) رواه النسائي (١٨٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: النياحة على الميت، =","vol":"3","page":273},{"text":"على هذا معنى قوله: \"إلا آلَ فلانٍ\"، مع إثبات (١) تلك الزيادة: على وجه تكرار كلامها، والتقرير له، والتوبيخ، لا على الإباحة، ثم أجابها بأنه: \"لا إسعادَ في الإِسلام\"، قاله ع.\nقال: وقد يكون -على ظاهر اللفظِ بالإباحة-: أن يكون قبلَ تحريم النياحة، وأن يكون حديث أم عطية غيرَ الحديث الآخر، ثم منع النبي -ﷺ- الإسعادَ في الحديث الآخر (٢).\nقلت: ويصلح هذا الجواب الثاني أن يكون جوابًا عن نساء جعفرٍ أيضًا، واللَّه أعلم.\nوقال ح: حديثُ أم عطيةَ محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة؛ كما هو ظاهر، ولا تحل النياحةُ لغيرها، ولا لها في غيرِ آلِ فلان؛ كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء.\nثم قال: هذا مذهبُ العلماء كافة (٣)؛ يعني: تحريم النياحة مطلقًا، وقد رأيت ما تقدم من الخلاف فيها لبعض أصحابنا، وهو القاضي أبو عبد اللَّه، هكذا ذكره ع في \"إكماله\" (٤) (٥)، واللَّه أعلم.\n_________\n= وابن حبان في \"صحيحه\" (٣١٤٦)، من حديث أنس -﵁-.\n(١) \"إثبات\": ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٠).\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٦/ ٢٣٨).\n(٤) \"في إكماله\": ليس في \"ق\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٣٨٠).","vol":"3","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-234>الحديث الرابع عشر</span>\n١٦٤ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، فَلَهُ قِيرَاطَان\"، قِيلَ: وَمَا القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: \"مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ\" (١).\nولِمسلمٍ: \"أَصْغَرُهُما مِثْلُ أُحُدٍ\" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٧)، كتاب: الإيمان، باب: اتباع الجنائز من الإيمان، و(١٢٦٠)، كتاب: الجنائز، باب: فضل اتباع الجنائز، و(١٢٦١)، باب: من انتظر حتى تدفن، ومسلم (٩٤٥/ ٥٢)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، والنسائي (١٩٩٤، ١٩٩٥)، كتاب: الجنائز، باب: ثواب من صلى على جنازة، وابن ماجه (١٥٣٩)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ثواب من صلى على جنازة وانتظر دفنها.\n(٢) رواه مسلم (٩٤٥/ ٥٣)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، وأبو داود (٣١٦٨)، كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها، والترمذي (١٠٤٠)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\": (٤/ ٢٦١)، \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٠٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٦٠٣)، =","vol":"3","page":275},{"text":"قد (١) تقدم أن شهد في مثل هذا بمعنى: حضرَ، والحديث مشعرٌ بالحض على صلاة الجنازة، والترغيب في مصاحبتها واتباعها حتى تُدفن، والتنبيه على عظيم ثوابها، وهي مما خص اللَّه -تعالى- به هذه الأمةَ كما قال -﵊-: \"إِنَّ اللَّه أَعْطَاكُمْ شَيْئَيْنِ لَمْ يَكُونَا لأحَدٍ مِنَ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ: صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ\"، الحديث.\nوقوله -﵊-: \"من شهدها حتى تُدفن، فله قيراطان\": قيل: معناه بالأول فيحصلُ بالصلاة قيراط، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر، فيكون الجميع قيراطين (٢)، بيَّنَ ذلك روايةُ البخاري في أول \"صحيحه\" في كتاب: الإيمان: \"مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً، وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، رَجَعَ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَينِ\" (٣)، وهذا صريح في أن المجموع بالصلاة، والاتباع، وحضور الدفن، قيراطان.\n_________\n= و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ١٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٧٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٧٩١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٦٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٩/ ٦٢٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ١٠٨، ٣/ ١٩٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١/ ٢٧٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٠٣/ ٣٨٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٠٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٩٢).\n(١) في \"ق\": \"وقد\".\n(٢) في \"ت\": \"قيراطان\".\n(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٧) عنده.","vol":"3","page":276},{"text":"ومثل هذا ما جاء في الحديث الصحيح: \"مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ في جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً\" (١)، هذا اختُلف فيه (٢) -فيما أظن-، فقيل: إنما يحصل بمجموع الصلاتين؛ كأجر قيامِ ليلة، وقيل: يحصل بصلاة الصبح خاصة قيامُ ليلة، وهذا هو المتبادَرُ إلى الذهن، واللَّه أعلم.\nفصل: إذا فُرغ من الدفن، فانصراف الإنسان منه على خمس مراتب:\nالأولى: وهي أفضلها: أن لا ينصرف حتى يفرغ من الدفن، ويستغفر للميت، ويدعو له (٣)؛ لما رواه أبو داود، عن عثمان: أن النبي -ﷺ- كانَ إذا فرغَ من دفنِ الميت، وقفَ عليه، وقال (٤): \"اسْتَغْفِرُوا لأَخِيْكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التثبيت، فَإِنه الآنَ يُسْأَلُ\" (٥).\nالثانية: أن ينصرف إذا فَرَغَ من الدفن، ولا يقفَ للدعاء، فقد حصل له قيراطان؛ للحديث.\nالثالثة: أن ينصرف إذا سُتر عليه باللَّبِن، قبل أن يُهال عليه التراب،\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) إلى هنا تنتهي النسخة الخطية لمكتبة كلية القرويين بالمغرب، والمرموز لها بحرف \"ق\".\n(٣) \"له\": ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فقال\".\n(٥) رواه أبو داود (٣٢٢١)، كتاب: الجنائز، باب: الاستغفار عند القبر للميت، في وقت الانصراف.","vol":"3","page":277},{"text":"فهو دون الأول في الأجر.\nالرابعة: أن ينصرف إذا بلغت الجنازةُ القبرَ، قبلَ أن يُقبر، قال أشهب في \"المجموعة\": إذا بقي معها مَنْ يلي ذلك.\nقلت: لأن الدفن فرضُ كفاية، فإذا قام به غيره، صار في حقه كالمستحب، فلا يأثم بالرجوع، لكن فاته قيراطٌ من الأجر؛ لقوله -﵊-: \"حَتَّى تُدفن (١)، فله قيراطانِ\"، فظاهره: اشتراطُ حضورِ الدفن في حصولِ القيراطين، واللَّه أعلم.\nالخامسة: أن ينصرف إذا صَلَّى عليها، فله قيراط؛ كما في الحديث، والذي قبله أفضلُ؛ لأنه تبعَ الجنازةَ إلى القبر، فحصل له ثوابُ المشي معها بعد الصلاة، وأما مَنْ تبعها، ثم رجع قبل أن يصلي، فله أجرُ مشيه، وكرهه أشهبُ إلا لحاجة.\nوقوله: \"وما القيراطان؟ \" إلى آخره: القيراط في أصل اللغة: نصفُ دانِق، والدانق: سدس درهم، وذلك ثمان حبات، وثلث حبَّة، وثلث خمس حبَّة، وأصلُه: قرَّاط -بالتشديد-؛ لأن جمعه قراريط، فأبدل من أحد حرفي تضعيفه ياء، ومثله دينار، وأصله: دِنَّار -بالتشديد -أيضًا (٢).\nوأما القيراط في هذا الحديث، فقد جاء تفسيرُه فيه على طريق التمثيل\n_________\n(١) في \"ت\": \"يدفن\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٥١)، (مادة: قرط)، و\"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٤/ ٤٢).","vol":"3","page":278},{"text":"لجزء (١) من الأجر، ومقدار منه، وهو من مجاز التشبيه، شبه المعنى العظيم بالجسم العظيم، ونحو قوله -﵊-: \"اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ ومِلْءَ الأَرْضِ\"، الحديث (٢).\nوقوله: \"أصغرُهما مثلُ أحد\"، انظر: أيهما أصغر، الأول أم الثاني؟! والظاهر (٣) عندي: أن ذلك موكولٌ إلى علم اللَّه سبحانه، لا يطَّلع عليه إلا مَنْ عَلِمَه من جهة اللَّه تعالى؛ إما بوحي، أو إلهام، واللَّه تعالى الموفق للصواب، عليه توكلت وإليه مآب (٤).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"بجزء\".\n(٢) رواه مسلم (٤٧٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من حديث ابن أبي أوفى -﵁-.\n(٣) في \"ت\": \"المظاهر\".\n(٤) \"عليه توكلت وإليه مآب\": ليس في \"ت\".","vol":"3","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-235>كِتْابُ الزَّكَاة</span>","vol":"3","page":281},{"text":"كِتْابُ الزكاة\nالزكاة تطلق بمعنى النماء، وبمعنى الطهارة:\nفمن الأول: قولنا: زكا الزرعُ؛ أي: نما.\nومن الثاني: قوله تعالى: ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] و﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩]؛ أي: طهرها من دنس المعاصي والمخالفات، دليله: قولُه تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي: أخملها بالمعاصي، والأصل دَسَّسَها، فأدغم.\nوأورد على الأول: أن الزكاة إخراج من المال، ونقصٌ محسوس، فكيف يكون نماءً؟\nوأجيب: بأنها، وإن كانت نقصًا في الحال (١)، فهي تَنْمي في المآل، وتزيدُ في إصلاح الأموال.\nوقيل: يزكو عند اللَّه أجرُها، وينمي؛ كما جاء في الحديث الآخر: \"حَتَّى تَكُونَ (٢) كَالجَبَلِ العَظِيمِ\" (٣)، وجاء -أيضًا- في الصحيح:\n_________\n(١) في \"ت\": \"وإن كان نقصًا\" بدل \"بأنها وإن كانت نقصًا في الحال\".\n(٢) في \"ت\": \"يكون\".\n\n(٣) رواه البخاري (١٣٤٤)، كتاب: الزكاة،<span data-type=\"title\" id=toc-236> باب: </span>لا يقبل اللَّه صدقة =","vol":"3","page":283},{"text":"\"مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ\" (١).\nقيل: ووجه الدليل من ذلك أن النقصان محسوسٌ بإخراج القَدْرِ الواجب منه، فلا يكون [غير ناقص إلا بزيادة] (٢) تبلغه إلى ما كان عليه، وقد أخبرني مَنْ أثق به: أنه كان عنده عشرون درهمًا، فتصدق منها بدرهم، ثم وزنها، فإذا هي [بوزن] ما كانت (٣)، وقد وقع لي أنا -أيضًا- نحو ذلك.\nوقيل: لأنها لا تؤخذ إلا من الأموال المعرَّضَة للنماء؛ أي: لمَّا كان متعلقها ينمي، سميت باسم متعلقها، واللَّه أعلم.\nوأما معنى الطهارة فيها؛ فلأنها تطهر النفسَ من رذيلة البخل وغيره؛ كما تقدم، وقد قيل: من أَدَّى زكاةَ ماله، لم يُسَمَّ بخيلًا.\nع (٤): وقيل: سميت زكاة؛ لأنها تزكي صاحبها، وتشهد بصحة\n_________\n= من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب، ومسلم (١٠١٤)، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(١) رواه مسلم (٢٥٨٨)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: استحباب العفو والتواضع، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٢) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"فإذا هي عشرون كما كانت\".\n(٤) \"ع\": بياض في \"ت\".","vol":"3","page":284},{"text":"إيمانه (١)؛ كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].\nوقيل: سميت بذلك؛ لأنها طاعة وإخلاص.\nوقيل في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٧]: لا يشهدون أَنْ لا إله إلا اللَّه، فعبر عن أحد المتلازمين بالآخر؛ من حيث إن الزكاة ملازمة للإيمان، ولأن مخرِجَها لا يخرجُها إلا من إخلاصه (٢)، وصحة إيمانه؛ لما جُبِلت عليه النفوس من الشح بالمال، وحبه، ومنه قوله -﵊-: \"الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ\" (٣).\nوقيل: لأنها تزكي المالَ وتطهره؛ إذ لو لم تخرج منه أَخْبَثَتْه، وأبقَتْ فيه أوساخه.\nوأما تسميتُها صدقةً، فمن الصِّدْق؛ إذ هي دليل على صحة إيمانه، وصدق باطنه فيه مع ظاهره.\nوقد تسمى بذلك؛ لتصديق صاحبِها أمرَ اللَّه (٤) -تعالى- بإخراجها.\nوسمَّاها الشرع -أيضًا-: حَقًّا، فقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"ويشهد بصحته\" بدل \"وتشهد بصحة إيمانه\".\n(٢) في \"ت\": \"إخلاصها\".\n(٣) رواه مسلم (٢٢٣)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء، من حديث أبي مالك الأشعري -﵁-.\n(٤) في \"ت\": \"لتصديق ما أمر اللَّه\" بدل \"لتصديق صاحبها أمر اللَّه\".","vol":"3","page":285},{"text":"يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، ونفقةً، بقوله: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]، وعفوًا، بقوله: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].\nوبَيْنَ السَّلَفِ وأهلِ التفسير اختلافٌ في مراده -تعالى- بهذه الكلمات (١).\nقال الإِمام أبو عبد اللَّه: وقد أفهم الشرع أنها شُرعت للمواساة، وإن المواساة إنما تكون فيما له بالٌ من الأمور (٢)، فلهذا حدَّ النُّصُبَ، وكأنه لم ير فيما دونها محملًا لذلك، ثم وضعها في الأموال النامية العين، والحَرْثِ، والماشية، فمن ذلك ما ينمي بنفسه، كالماشية، والحرث، ومنه ما ينمي (٣) بتغير عينه وتقلُّبه، كالعين، والإجماع على تعلق الزكاة بأعيان هذه المسميات.\nوأما تعلق الزكاة بما سواها من العُروض، ففيها للفقهاء ثلاثة أقوال: فأبو حنيفة يوجبها على الإطلاق، وداود يُسقِطها، ومالكٌ يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه.\nقلت: وأما قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، فبعمومه يحتج لأبي حنيفة، ومالكٌ حملَه على ما كان للتجارة دون القُنية (٤). وسيأتي الكلامُ على شيء من هذا.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٥٧).\n(٢) في المطبوع من \"المعلم\": \"الأموال\" بدل \"الأمور\".\n(٣) في \"ت\": \"ينمو\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٥).","vol":"3","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-237>الحديث الأول</span>\n١٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ- لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: \"إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُم إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُم: أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُم: أَنَّ اللَّه تعالى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِم، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجابٌ\" (٢).\n_________\n(١) \"عبد اللَّه\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٣١)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، و(١٣٨٩)، باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، و(١٤٢٥)، باب: أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا، و(٢٣١٦)، كتاب: المظالم، باب: الانتقاء والحذر من دعوة المظلوم، و(٤٠٩٠)، كتاب: المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن =","vol":"3","page":287},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"إنك ستأتي قومًا أهل كتاب\": ق: كأنه كالتوطئة والتمهيد للوصية (١) باستجماع همته بالدعاء لهم، فإنَّ أهلَ الكتاب أهلُ علم، ومخاطبتهم لا تكون كمخاطبة جُهَّال المشركين (٢) وعَبَدَة الأوثان في العناية بها (٣).\n_________\n= جبل -﵄- إلى اليمن قبل حجة الوداع، و(٦٩٣٧)، كتاب: التوحيد، باب: ما جاء في دعوة النبي -ﷺ- أمته إلى توحيد اللَّه -﵎-، ومسلم (١٩/ ٢٩ - ٣١)، كتاب: الإيمان، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام، وأبو داود (١٥٨٤)، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، والنسائي (٢٥٢٢)، كتاب: الزكاة، باب: إخراج الزكاة من بلد إلى بلد، والترمذي (٦٢٥)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، و(٢٠١٤)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في دعوة المظلوم، وابن ماجه (١٧٨٣)، كتاب: الزكاة، باب: فرض الزكاة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٣٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ١١٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٢٣٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (١/ ١٨١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١/ ١٩٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن البطار (٢/ ٧٩٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢١٣/ ١٠٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٥٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٢٣٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٩٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٢٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٧٠).\n(١) في \"ت\": \"الوصية\".\n(٢) في \"ت\": \"الجهال من المشركين\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨٣).","vol":"3","page":288},{"text":"الثاني: وقعت البداية بمطالبتهم بالشهادتين؛ لأنهما أصل الدين وأساسُه الذي تُبنى (١) عليه جملةُ فروعه؛ إذ لا يصح شيء منها إلا بعد ثبوت الشهادتين قطعًا، ولذلك أجمعت الأمةُ على أن الكفار مخاطَبون بهما، فمن كان منهم غيرَ موحِّد على التحقيق؛ كالنصارى، طولب بكل واحدة من الشهادتين عَيْنًا (٢)، ومن كان موحِّدًا؛ كاليهود، طولب بالإقرار بالرسالة؛ فإنهم يدخلون في الإِسلام بالإيمان بما كفروا به، وتقديم المطالبة بالإيمان لا يدل على عدم المخاطبة بالفروع من حيث إن الترتيب في الدعاء لا يلزم منه الترتيبُ، ولا بد [من] الترتيب (٣) في الوجوب؛ بدليل وجود الترتيب في الحديث بين الصلاة والزكاة، ولا ترتيبَ بينهما في الوجوب.\nالثالث: قوله -﵊-: \"فإنْ هم أطاعوا لكَ بذلك\"؛ أي: تلفَّظوا بالشهادتين ولا بد، هذا معنى إطاعتهم بذلك (٤)، فلا يكفي غيرُ التلفظ؛ من إشارة، أو قرينة ما دالة على الإيمان، بل لا بد من النطق بهما جميعًا، حتى لو تلفظوا بإحداهما، لم يُكتفَ منهم بذلك، وأما قولُه -﵊-: \"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"بُني\".\n(٢) \"عينًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"للترتيب\".\n(٤) في \"ت\": \"ولا بد من هذا، ولا لمعنى لطاعتهم بذلك\".","vol":"3","page":289},{"text":"النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه\" (١)، فقد تقدم في باب الجمعة: أنه -﵊- رمز بقوله: لا إله إلا اللَّه إلى الإتيان بالشهادتين وغيرِهما مما هو من لوازمهما -على ما تقرر-، وأما إطاعتُهم بالصلاة، فلا يلزم منها إقرارُهم بفرضيتها، بل لو فعلوها على الوجه المشروع، كان ذلك كافيًا، ولم يشترط تلفُّظُهم بالإقرار بالفرضية، ولذلك نقول في الزكاة: حيث يحصل منهم الامتثالُ بإخراجها، لا يلزمُهم التلفظ بالإقرار بوجوبها، وإنما المعتبرُ من ذلك الإذعانُ لما أُمروا به، وعدمُ الإنكار، واللَّه أعلم.\nالرابع: قوله -﵊-: \"خمسُ صلواتٍ في كلِّ يوم وليلة\": فيه: دليل صريح على عدم وجوب الوتر، فإنَّ بَعْثَه -﵊- معاذًا إلى اليمن كان متأخرًا بعدَ استقرار أمر الوتر، والعملِ به قبلَ وفاته -﵊- بقليل.\nالخامس: قوله -﵊-: \"تؤخذ من أغنيائهم، فتُرَدُّ على فقرائهم\": لا يفيد كونهَم أهلَ اليمن، ويقوي هذا الاحتمالَ عدمُ اعتبار أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية، كما وُوجِهوا (٢) بالخطاب بالصلاة مع عدم اختصاصهم بها حكمًا.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في \"ت\": \"وُجّهوا\".","vol":"3","page":290},{"text":"ولم أَرَ في مذهبنا خلافًا في عدم جواز نقلها عن البلد الذي فيه المالُ، والمالكُ، والمستحقون للزكاة، فإنْ نقلَها، أو دفعَها إلى فقراءِ غيرِ بلده، كُره له ذلك، وأَجزأ، وقال سحنون: لا يجزئه، نعم لو بلغَ الإمامَ أن ببعض البلاد حاجةً شديدة، جاز له نقلُ بعضِ الصدقة المستحقة بغيره إليه.\nوهل المعتبر مكانُ المال (١) وقتَ تمام الحول، فيفرق (٢) الصدقة عنده، أو هو سببُ الوجوب، أو مكانُ المالك، إذ هو المخاطَب بها، فيخرجها في ذلك (٣)؟\nلأصحابنا قولان.\nوأما صدقة الفطر، فإنما يُنظر فيها إلى موضع المالك فقط.\nالسادس: ذهب أبو حنيفة، وبعضُ أصحاب مالك، أخذًا من هذا الحديث: إلى أن مَنْ ملك نصابًا لا يُعطى من الزكاة؛ من حيث إنه جعل المأخوذ منه غنيًا، وقابله بالفقير، ومن ملك نصابًا، فالزكاةُ مأخوذة منه، فهو غني بهذا الاعتبار، والمعنى: لا يُعطى من الزكاة إلا في المواضع الخمسة المنشأة في الحديث.\nالسابع: ظاهرُ هذا الحديث دليلٌ لمذهب مالكٍ وموافقيه (٤) في\n_________\n(١) \"المال\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"فتفرق\".\n(٣) في \"ت\": \"لذلك\".\n(٤) في \"ت\": \"وموافقته\".","vol":"3","page":291},{"text":"إعطاء الزكاة لصنف واحد؛ إذ لم يُذكر في الحديث إلا الفقراء.\nوفيه -أيضًا-: أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضَ الزكاة؛ لوصفه إياها بكونها مأخوذةً من الأغنياء.\nق: فكلُّ ما اقتضى خلافَ هذه الصفة، فالحديثُ ينفيه (١).\nالثامن: قوله -﵊-: \"فإياك وكرائمَ أموالهم\": (إياك) منصوبٌ بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والتقدير: إياك باعد، واتق كرائمَ أموالهم، وهو من باب: إياك والأسدَ، وأهلَكَ والليلَ، وأشباه ذلك.\nفيه: تحريمُ أخذ كرائم الأموال، وهي جمع كريمة، إلا برضا أربابها.\nقال صاحب \"المطالع\": وهي الجامعةُ للكمال الممكن في حقها؛ من غزارة لَبَن، أو جمال صورة، أو كثرة لحم أو صوف، وهي النفائسُ التي تتعلق (٢) بها نفسُ مالكها، ويقال: هي التي يختصها صاحبُها لنفسه، ويؤثرها.\nقلت: كالأكولة، والرُّبَّى، وهي التي تربِّي ولدها، والماخِضِ، وفحلِ الغنم، وحَزَراتِ المال -بتقديم الزاي-، وهي التي تُحْزَرُ بالعين، وتُرْمَقُ، لشرفها، وحُب أهلها لها.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨٥).\n(٢) في \"ت\": \"يتعلق\".","vol":"3","page":292},{"text":"قيل: والحكمة في ذلك: أن الزكاة وجبت مواساةً للفقراء من مال الأغنياء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بأرباب الأموال، فسامح الشرعُ أربابَ الأموال بما يَضِنُّون به، ونهى المصدِّقين عن أخذه (١).\nالتاسع: لم يَذْكر في الحديث -على هذه الرواية- الركنين الباقيين من أركان الإسلام الخمسة؛ وهما: الصومُ، والحجُّ، وكأن الراويَ عن معاذ تركَهما، فروى بعضَ الحديث، وترك بعضَه، وعليه يدل كلامُ الشيخ تقيِّ الدين بن الصلاح رحمه اللَّه تعالى، قال: هذا الذي وقع في حديث معاذ من تقصير الراوي.\nقال بعض شيوخنا: وهو الأظهر؛ لأن بَعْثَه -﵊- معاذًا كان قبل وفاة رسول اللَّه -ﷺ- بقليل، ويبعُدُ حينئذ القول بأن ذلك كان قبل فرض الصوم والحج؛ لأن الصوم فُرض في السنة الثانية من الهجرة، وفرض الحج في السنة السادسة، وهو المشهور، وقيل: في التاسعة، وهو ضعيف (٢).\n(٣) قوله -﵊-: \"واتَّقِ دعوةَ المظلوم\"، إلى آخره، الحجاب يقتضي: الاستقرار في المكان، والباري -تعالى-\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) \"وهو ضعيف\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"العاشرة\".","vol":"3","page":293},{"text":"[منزه عن ذلك، إلَّا أنه] (١) -ﷺ- كان يخاطب العربَ بما تفهم، وإنما المراد: أنها مقبولة على كل حال، لا (٢) أن للباري -تعالى- حجابًا يحجبه عن الناس.\n[ويحتمل عندي] (٣) أن يراد هنا بالحجاب: الحجابُ المعنويُّ دون الحسي، والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة، وإن كان عاصيًا مخلِّطًا، ولا يكون عصيانُه وتخليطه حاجبًا للإجابة، ومما يؤيد هذا الاحتمال: ما جاء في الصحيح: \"أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ\"، الحديث (٤)، فعلم أن المطعم الحرام، والمشربَ الحرام، ونحوَ ذلك، مما يمنع الإجابة، فأراد -ﷺ- أن دعوةَ المظلوم لا يمنعُها شيء؛ كما مَنَعَ المطعمُ والمشربُ الحرامُ من استجابة الدعاء؛ كما منع ذلك في حقِّ غير المظلوم، واللَّه أعلم.\nوهذا الحديث يشتمل على فوائد:\nمنها: استحبابُ وصية الإمام لمن يُوَلِّيه.\nومنها: تعظيمُ أمر الظلم، واستجابةُ (٥) دعوة المظلوم، كما تقدم.\n_________\n(١) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"إلا\".\n(٣) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\".\n(٤) رواه مسلم (١٠١٥)، كتاب: الزكاة، باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٥) في \"ت\": \"واستجاب\".","vol":"3","page":294},{"text":"ومنها: جوازُ الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعًا.\nومنها: أن أخذَ كرائم الأموال ظلم؛ لذكره -﵊- عقبَ قوله: \"وإياكَ وكرائمَ أموالهم\".\nوفي الحديث: دليلٌ على العمل بخبر الواحد، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"3","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>الحديث الثاني</span>\n١٦٦ - عَنْ أَبي سعيد الخُدْرِيِّ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٤٠)، كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، و(١٣٧٨)، باب: زكاة الوَرِق، و(١٣٩٠)، باب: ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة، و(١٤١٣)، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (٩٧٩/ ١ - ٥)، في أول كتاب: الزكاة، وأبو داود (١٥٥٨، ١٥٥٩)، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، والنسائي (٢٤٤٥، ٢٤٤٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل، و(٢٤٧٣ - ٢٤٧٦)، باب: زكاة الورق، و(٢٤٨٣)، باب: زكاة التمر، و(٢٤٨٤)، باب: زكاة الحنطة، و(٢٤٨٥)، باب: زكاة الحبوب، و(٢٤٨٦ - ٢٤٨٧)، باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة، والترمذي (٦٢٦)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، وابن ماجه (١٧٩٣)، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال، و(١٧٩٩)، باب: صدقة الإبل. =","vol":"3","page":296},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: أَوَاقٍ في الحديث -بحذف الياء، مثل غَوَاشٍ-، كذا رويناه في هذا الكتاب، وفي بعض روايات مسلم (أَوَاقِيَّ) -بياء (١) مشددة-، وكلاهما صحيح.\nقال أهل اللغة: الأُوقِيَّةُ -بضم الهمزة وتشديد الياء-، وجمعها أَوَاقِيّ -بتشديد الياء وتخفيفها-، وأواقٍ، بحذفها.\nقال ابن السِّكِّيت: كلُّ ما كان من هذا النوع واحدُه مشدَّدٌ، جاء في جمعه التشديدُ، والتخفيفُ؛ كالأُوقية والأَواقِي، والسُّرِّيَّةِ والسَّرَارِي، والبُخْتِيَّة والبَخَاتي، والأُثْفِيَّة والأَثافي، ونظائرِها، وأنكر جمهورُهم أن\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ١٢٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ١٢٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٥٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٤٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٠٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٦٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٠/ ٢٤٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣١٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٢٥٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤١١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٢٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٩٩).\n(١) \"بياء\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":297},{"text":"يقال في الواحدة: وَقْيَّة، وجمعُها (١) وَقايا؛ كضَحِيَّة وضَحايا (٢).\nقال أبو عبيد: هي اسمٌ لوزن مبلغُه أربعون درهمًا كَيْلًا، ودرهمُ الكيل زِنَتُه خمسون حَبَّةً، وخُمُسا حبةٍ، وسمي درهم الكيل؛ لأنه بتكييل عبد الملك بنِ مروان، أي: بتقديره وتحقيقه، وذلك أن الدراهم التي كان يتعامل الناس بها قديمًا نوعان: نوع عليه نقشُ فارس، والآخرُ عليه نقشُ الروم، أحدُ النوعين يقال لها: البَغْلِيَّة؛ وهي السود، الدرهمُ منها ثمانيةُ دوانقَ، والأخرى يقال لها: الطَّبَرِيَّة، وهي العتق، الدرهُم منها أربعةُ دوانق، فجاء الإسلام وهي كذلك، فكان الناس يتعاملون بها مجموعةً على النصف من هذه، والنصف من هذه عند الإطلاق، ما لم يعينوا أحدَ النوعين، وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام باعتبار مئة من هذه، ومئة من هذه في النصاب، ذكر هذا أبو عُبيد وغيره، فلما كان عبدُ الملك بن مروان، تحرَّجَ من نقوشها، وضرب الدرهمَ بنقش الإسلام بعد أن تَحَرَّى معاملَتهم الإطلاقية، فجمَع بين درهم بغليٍّ من ثمانية دوانق، وبين درهم طبريٍّ من أربعة دوانق، فكان اثني عشر دانقًا، فقسمها نصفين، فضرب الدرهم من نصفها، وهو ستة دوانق (٣).\n_________\n(١) \"جمعها\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ١٧٨).\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٣).","vol":"3","page":298},{"text":"وقد تقدم أن الدانق ثمانُ حبات وثلثُ حبة وثلثُ خمس حبة من الشعير المطلق، واتفق المسلمون على اعتبار درهم الكيل المذكور؛ لموافقته ما كان معتبرًا من عهد النبي -ﷺ-، وإلى أن ضربت.\nوالجمهور على أن نصاب الزكاة مئتا درهم من دراهم الكيل؛ وهي الخمس الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك إلا مَنْ زعم أن أهل كل بلد يعتبرون النصاب بما يجري (١) عندهم من الدراهم؛ صَغُرت أو كَبُرت، وهو مذهب ابن حبيب، والصحيحُ ما ذهب إليه الجمهور، ويعضده قولُه -ﷺ-: \"الوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ\"، وهو حديث صحيح (٢)، وقد تقدم أن هذا المقدار المذكور هو الذي كان وزن أهل مكة في عصر النبي -ﷺ-، وقد وَهِمَ من قال: إن (٣) الدراهم كانت مجهولةَ القدر في زمن النبي -ﷺ- إلى زمان عبد الملك، وكيف ذلك وهو -﵊- يوجب الزكاةَ في أعدادها، وبها تقع البياعات، وتنعقد الأنكحة (٤)، والإجارات، وغير ذلك من المعاملات، وإنما معناه: أنها لم يكن منها شيءٌ من ضرب الإسلام،\n_________\n(١) في \"ت\": \"يجزي\".\n(٢) رواه أبو داود (٣٣٤٠)، كتاب: البيوع، باب: في قول النبي -ﷺ-: \"المكيال مكيال المدينة\"، والنسائي (٢٥٢٠)، كتاب: الزكاة، باب: كم الصاع، من حديث ابن عمر.\n(٣) \"إن\" ليست في \"ت\".\n(٤) \"الأنكحة\": بياض في \"ت\".","vol":"3","page":299},{"text":"على ما تقدم تقريره.\nتتميم: لا بد أن تكون الأوقية أربعين درهمًا، خالصةً غيرَ مشوبة بغيرها، فإن كانت مغشوشة، أو بعضُها، لم تجب الزكاة حتى تبلغ مئتي درهم خالصة، هذا هو المشهور من مذهبنا.\nوقيل: يعتبر الأكثر، فيكون الأقلُّ تبعًا.\nقال القاضي عبد الوهاب: إلا أن يكون ما لا حكم له؛ كما يقول (١) أهل الصنعة: إنه لا يتأتى الضرب إلا به؛ كالدانق في العشرة وما أشبهه.\nقلت: ولو تصور أن يكون جودة، أو سِكَّة (٢) تجبر ما نقصه الغشُّ، لم يعتبر باتفاق.\nتنبيه (٣): وما حكاه الغزالي ﵀ عن مالك، من أن الزكاة تجب على مَنْ معه مئة وخمسون تساوي مئتين قراضة، ونقدُ البلد قراضة، فلا يعرفه أصحابه، ولا نقله أحدٌ منهم عنه، بل صرح المتأخرون منهم بنفيه، وقالوا: إنما رأوا في \"الموطأ\" أنها إذا نقصت، وكانت تجوز بجواز الوازنة، وجبت الزكاة، فظنوا النقصَ في المقدار، والجوازَ في الفضة؛ لأنها بارتفاع ثمنها تلحق بالوازنة، وهذا الذي ظنوه باطل قطعًا، وليس هو مراد أهل المذهب، وإنما مرادهم: أنها ناقصة نقصًا\n_________\n(١) في \"ت\": \"تقول\".\n(٢) في \"ت\": \"جوَّزه للسكة\" بدل \"جودة أو سكة\".\n(٣) \"تنبيه\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":300},{"text":"لا يتشاحُّ (١) الناس في مثله في العادة، واللَّه أعلم، فليعلمْ (٢) ذلك.\nولا يغتر (٣) بما نقله الغزالي فيه؛ فإنه باطل قطعًا، واللَّه الموفق.\nولم يذكر في هذا الحديث الذهب؛ لأن غالب تصرفهم كان بالوَرِق، وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث من غير \"الصحيحين\"، أو ما يدل عليه، وأظنه في \"سنن أبي داود\" (٤)، واللَّه أعلم.\nودينارُه أربعة وعشرون قيراطًا، والقيراطُ ثلاثُ حبات من وسط الشعير، فمجموعه اثنان وسبعون حبة، وهو مجمَع عليه، فإذا كان معه عشرون دينارًا، أو مئتا درهم على ما وصفنا، وجبت الزكاةُ فيها إجماعًا، إلا ما رُوي عن الحسن البصري، والزهري، من أنهما قالا: إنها لا تجب في أقل من أربعين مثقالًا، والأشهرُ عنهما الوجوبُ في عشرين، كما قاله الجمهور.\nع: وعن بعض السلف: وجوبُ الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته (٥) مئتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالًا، قال هذا\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يتسامح\".\n(٢) في \"ت\": \"وليعلم\".\n(٣) في \"ت\": \"ولا يعتبر\".\n(٤) رواه البخاري (١٣٨٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الغنم، وأبو داود (١٥٦٧)، كتاب: الزكاة، باب: في زكاة السائمة، من حديث أبي بكر -﵁- الطويل، وفيه: \"وفي السرقة ربع العشر\".\n(٥) في \"ت\": \"قيمة\".","vol":"3","page":301},{"text":"القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مئتي درهم (١)، واللَّه أعلم.\nالثاني قوله -﵊-: \"ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ\": الرواية المشهورةُ: إضافةُ خمس إلى ذود، كقولهم: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة (٢).\nقال سيبويه: تقول: ثلاثُ ذَوْد؛ لأن الذود مؤنثة، وليس باسم كُسِّر عليه مذكره.\nوقال أبو عبيد: الذود: ما بين ثنتين إلى تسع، قال: وهو مختص بالإناث.\nوقال الحربي (٣): قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر، والصُّبَّة: خمسٌ أو ستٌّ، والصَّرْمَة: ما بين العشر إلى العشرين، والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين، والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين، والهُنَيْدَة (٤): مئة، والخطر: نحو مئتين، والعرج: من خمس مئة إلى ألف (٥).\nوقال أبو عبيد وغيره: الصرمة: من العشر إلى الأربعين.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٠).\n(٢) \"وخمس نسوة\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"الجوني\".\n(٤) في \"ت\": \"والهندة\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٢).","vol":"3","page":302},{"text":"وقال غير الأصمعي: وهِنْدٌ -غير مصغر-: مئتان وإمامه ثلاث مئة.\nوأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذود؛ كما لا يقال: خمس ثوب، وغلطه العلماء؛ فإن هذا الحديث شائع في الحديث الصحيح، ومسموع عن (١) العرب، معروف في كتب اللغة، وليس هو جمعًا لمفرد، بخلاف الأثواب.\nقال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمسُ ذَوْدٍ لخمسِ من الإبل، وثلاثُ ذَوْدِ لثلاث من الإبل، وأربعُ ذود، وعشرُ ذود، على غير قياس، كما قالوا: ثلاثُ مئة، وأربعُ مئة، والقياس: مئين ومئات، ولا يكادون يقولونه.\nقال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهذا صريح بأن الذود واحدٌ في لفظه.\nوقد ضبطه الجمهور: خمس ذود، ورواه بعضهم خمسة ذود، وكلاهما لرواة مسلم، والأول أشهر، وكلاهما صحيح في اللغة، فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال الداوودي: أراد أن الواحد منه فريضة (٢).\nالثالث: قوله -﵊-: \"ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة\"، الأوسق جمع، وَسق -بفتح الواو، وهو المشهور-\n_________\n(١) في \"ت\": \"من\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٥٠).","vol":"3","page":303},{"text":"وكسرها، فعلى الأول يجمع على أفعل، كفلس وأفلس، وعلى الثاني يجمع على أفعال (١) كحمل وإحمال، قالوا: وأصله الحمل.\nقال شمر: كل شيء حملته، فقد وَسَقْته، يقال: ما أفعلُ كذا ما وسقت عيني الماء، أي: [حملت. وقال] (٢) غيره: الوسقُ: ضَمُّكَ الشيء إلى الشيء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾ [الانشقاق: ١٧]؛ أي: جمعَ وضَمَّ، وذلك أن الليل يضم كل شيء (٣)؛ واستوسق (٤) الشيء: إذا اجتمع وكمل (٥).\nوقيل: معنى وسق: علا، وذلك أن الليل يعلو كل شيء، وُيجلله (٦)، ولا يمتنع منه شيء، ويقال للذي يجمع الإبل: واسِق، وللإبل نفسِها: وَسَقَة، وقد وسقتها فاستوسقتْ، أي: اجتمعتْ وانضمَّتْ.\nوقال الخطابي: الوَسْقُ: تمامُ حمل الدواب النقالة، وهو ستون صاعًا بصاع النبي -ﷺ-، والصاعُ خمسةُ أرطال وثلثٌ بالبغدادي (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أوساق\".\n(٢) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"إلى مأواه\".\n(٤) في \"ت\": \"ويستوسق\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٧).\n(٦) في \"ت\": \"ويخلله\".\n(٧) انظر: \"أعلام الحديث\" للخطابي (١/ ٧٥٠).","vol":"3","page":304},{"text":"واختلف في الرطل البغدادي بعد الاتفاق على أنه اثنتا (١) عشرة أوقية، والأوقية هنا هي زنة عشرة دراهم، وثُلُثي درهم من دراهم الكيل، والأظهر: أنه مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأبيبعةُ أسباع درهم، وقيل: لا (٢) أسباع، وقيل: مئة وثلاثون، فالأوسق: ألف وخمْس مئة رطل بالبغدادي.\nوهل ذلك تحرير أو تقريب؟ للشافعية في ذلك وجهان:\nأصحهما: أنه تقريب، فإن نقص عن ذلك يسيرًا، وجبت الزكاة.\nوالثاني: أنه تحرير، فمتى نقص شيئًا -وإن قل-، لم تجب (٣).\nوما أظنهم يختلفون في مثل الحبة والحبتين والحبات اليسيرة في الوجوب.\nولم أر في مذهبنا خلافًا أن (٤) النقصان إذا كان يسيرًا، لم يُسقط (٥) الزكاة.\nواختُلف في اليسير، فقيل: ما لا يتسامح الناسُ (٦) في العادة، ومنهم من فسره بالمقدار الذي تختلف فيه الموازين، وهذا عندهم\n_________\n(١) في \"ت\": \"اثني\".\n(٢) في \"ت\": \"بلا\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٤٩).\n(٤) في \"ت\": \"لأن\".\n(٥) في \"ت\": \"تسقط\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"فيه\".","vol":"3","page":305},{"text":"بشرط جوازها بجواز الوازنة.\nقال الإمام أبو عبد اللَّه: فإن كثر النقص، وجرى مجرى الوازنة، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:\nفمن اتبع مقتضى اللفظ والتحديد، أسقطها.\nومن اتبع المقصودَ الذي هو الانتفاعُ بها، كالانتفاع بالوازنة، أوجب الزكاة (١).\nوحكي عن عمر بن عبد العزيز: أن نصاب الدراهم إن نقص ثلاثة دراهم، ونصاب الذهب إن نقص ثُلُثَ دينار، لم تسقط الزكاة، واللَّه أعلم.\nالرابع (٢): ولقد أبعدَ غايةَ الأبعاد من قال: إن \"دونَ\" في هذا الحديث ونحوه، بمعنى: غير، وإنما معناه: أَقَلّ، وإلا، لزم أن لا تجب الزكاة فما زاد على الخمسة، ولم أعلم من يقول ذلك غيرُه، وهو باطل قطعًا، واللَّه الموفق.\nفائدة (٣): قال الإمام أبو عبد اللَّه: قال بعض العلماء: إنه ظهر من حُسن ترتيب الشريعة التدريجُ في المأخوذ من المال يزكَّى بالجزء على حساب التعب فيه، فأعلى ما يؤخذ الخمسُ، فما وجد من أموال الجاهلية\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٦).\n(٢) \"الرابع\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"فائدة\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":306},{"text":"ولا تعبَ في ذلك، ثم ما فيه التعبُ من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس، وهو العُشْر فيما سَقَت السماءُ والعيون، وما سُقي بالنَّضْح، فكان (١) فيه التعبُ من الطرفين، يؤخذ فيه ربعُ الخمس، وهو نصفُ العُشر، وما فيه التعبُ في جميع الحول، كالعَيْن، يؤخذ فيه ثُمُنُ ذلك، وهو ربعُ العشر، فالمأخوذ إذًا: الخمسُ، ونصفُه، وربعُه، وثمنُه (٢).\nقلت: ولا خلاف أن ما دون النُّصُب المحدودة بحدِّ الشارع لا زكاةَ فيه -على ما تقدم من الخلاف في النقصان اليسير-؛ كما يدل عليه نص الحديث، إلا ما نُقل عن أبي حنيفة: من (٣) أنه يوجب في زكاة الحرث الزكاة مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، واحتج له بعموم قوله -﵊-: \"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِنَضْحٍ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ العُشْرِ\" (٤)، وهذا عامٌّ في القليل والكثير.\nوأجيب عن هذا: بأن المراد: بيانُ قدر المخرَج منه، وكأنه -واللَّه أعلم- نزعة ظاهرية.\n_________\n(١) في \"ت\": \"وكان\".\n(٢) المرجع السابق، (٢/ ٧).\n(٣) في \"ت\": \"في\".\n(٤) رواه البخاري (١٤١٢)، كتاب: الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من حديث ابن عمر.","vol":"3","page":307},{"text":"ع: وقال داود: كلُّ ما يدخله (١) الكيل، فيراعى فيه خمسة الأوسق، وما عداه؛ مما لا يوسق، ففي قليله وكثيره الزكاة.\nقلت: وعكسُ هذا ما نقل عن الحسن، والزهري: أن لا صدقةَ في أقلَّ من أربعين دينارًا، وإن كان الأشهرُ عنهما مذهب الجماعةَ، على (٢) ما تقدم.\nع: ورُوي عن بعض السلف: أن الذهبَ إذا كانت قيمتها مئتي درهم كان فيها الزكاة، وإن لم تبلغ عشرين دينارًا، وكذلك (٣) لا زكاة في العشرين إلا أن تكون قيمتها مئتي درهم (٤)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"يدخل\".\n(٢) في \"ت\": \"كما\".\n(٣) في \"خ\": \"ولذلك\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٠).","vol":"3","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-239>الحديث الثالث</span>\n١٦٧ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- قَالَ: \"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ\" (١).\nوَفي لَفْظٍ: \"إلا زَكَاةَ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ\" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، و(١٣٩٥)، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم (٩٨٢/ ٨، ٩)، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبو داود (١٥٩٥)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والنسائي (٢٤٦٧ - ٢٤٧٠)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الخيل، و(٢٤٧١، ٢٤٧٢)، باب: زكاة الرقيق، والترمذي (٦٢٨)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء: \"ليس في الخيل والرقيق صدقة\"، وابن ماجه (١٨١٢)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق.\n(٢) رواه مسلم (٩٨٢/ ١٠)، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، بلفظ: \"ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر\"، وأبو داود (١٥٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، باللفظ الذي ساقه المصنف. قال ابن دقيق العيد في \"شرح عمدة الأحكام\": (٢/ ١٨٩): هذه الزيادة ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم. =","vol":"3","page":309},{"text":"قال العلماء: هذا الحديث أصلٌ في عدم زكاة عين العُروض، وقلنا: عين العروض، تحرزًا عن قيمتها إذا كانت للتجارة، ونفى الزكاةَ في عين الخيل والرقيق، ولم يخالف في ذلك أحدٌ على ما نقله ح إلا أبو حنيفة، وشيخُه حَمَّادُ بْنُ سلمة، وزُفَرُ، فأوجبوا في الخيل إذا كانت إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا (١)، في كل فرس دينارًا، وإن شاء قَوَّمَها، وأخرج عن كل مئتي درهم خمسةَ دراهم، وعنه روايةٌ بتخصيص الزكاة بالإناث المحض.\nح: وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريحٌ في الردِّ عليهم (٢).\n_________\n= وكذا قال ابن العطار في \"العدة في شرح العمدة\": (٢/ ٨٠٩) والزركشي في \"النكت على العمدة\": (ص: ١٦٨)، وابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\": (٥/ ٥٣). وسياتي تنبيه الشارح ﵀ عليه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٣٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٥٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٠٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٠/ ٤٤٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٢٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٣٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٥٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤١٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٢٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ١٩٦).\n(١) \"وإناثًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٥٥).","vol":"3","page":310},{"text":"ق (١): وقد استدل بهذا الحديث الظاهريةُ على عدم وجوب زكاة التجارة، وقيل: إنه قول قديم للشافعي ﵀ (٢)، من حيث إن الحديث يقتضي عدمَ وجوب الزكاة في الخيل والعبيد مطلقًا.\nويجيب (٣) الجمهور عن استدلالهم بوجهين:\nأحدهما: القول بالموجب: فإن زكاة التجارة متعلقها القيمةُ لا العين، والحديث يدل على عدم التعلق بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين من العبيد والخيل، لثبتت ما بقيت العينُ، وليس كذلك، فإنه لو نوى القُنية، لسقطت الزكاة، والعينُ باقيةٌ، وإنما الزكاة متعلقة بالقيمة؛ بشرط التجارة، وغير ذلك من الشروط.\nوالثاني: أن الحديث عام في العبيد والخيل، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخصَّ من ذلك العام، فيقدَّم عليه.\nنعم، يحتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على وجوب زكاة التجارة، وإنما المقصود هنا: بيانُ كيفية النظر بالنسبة إلى هذا الحديث، وقوله -﵊-: \"إِلَّا زَكَاةَ الفطرِ في الرقيق\" ظاهرٌ في وجوب زكاة الفطر، وهو أشهرُ الروايتين عن مالك (٤).\n_________\n(١) \"ق\": بياض في \"ت\".\n(٢) \"للشافعي\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وبحث\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨٨).","vol":"3","page":311},{"text":"مسألة: لا خلافَ في أن السيد تجب عليه الزكاةُ عن عبده المسلم، وأما الكافر، فالجمهورُ على عدم وجوبها عليه عنه، وكذلك القريبُ الكافرُ ممن تلزم نفقتُه، أو الزوجةُ الكافرة.\nوقال ابن المنذر: و[به قال] عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: تجب عن عبده وقريبه الذميِّ، ودليلنا: قولُه -ﷺ-: \"من المسلمين\"، وهو في \"الصحيحين\" (١).\nتفصيل: إذا ثبت هذا، فالعبدُ إما مسلم، أو كافر، فالكافرُ لا تجب فُطرته، والمسلم إما أن يكون كلُّه رقيقًا، أو بعضُه، فإن كان كلُّه رقيقًا؛ فإما أن يكون لمالكٍ واحد، أو أَزْيَدَ، فإن كان لمالكٍ واحد، فظاهر، وإن كان لأزيدَ، فالمشهورُ: أن الفطرة على قدر الأجر (٢)، لا على العدد، وإن كان بعضُه رقيقًا، فثلاثة أقوال: مشهورها: على السيد بقدر حصته، ولا شيء على العبد، وقيل: عليهما ما (٣) بقدر الحرية والرقِّ، وقيل: على السيد الجميع.\nمسألة: لو اشترى يومَ الفطر عبدًا، فالمشهورُ الذي رجع إليه: أن زكاته على البائع، وأما المبيع بالخيار، والأمة تتواضع، فعلى البائع، والمبيع بيعًا فاسدًا، زكاتُه على المشتري، وأما العبد المخْدَمُ\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٦/ ٩٥).\n(٢) في \"ت\": \"الأجزاء\".\n(٣) \"ما\" ليست في \"ت\".","vol":"3","page":312},{"text":"يرجع إلى حرية على مخدَمه، بفتح الدال.\nفإن كان يرجع إلى رق، ففي المذهب ثلاثة أقوال، يفرق (١) في الثالث بين طول الخدمة، فيكون على المخدَم أيضًا، أو لا يطول، فيكون (٢) على المخدَم، وتجب على سيد المكاتَب على المشهور، وعلى الآبق المرجُوِّ، وعلى رب المال في عبيد القِراض، ولا يخرج من مال القراض.\nوقال أشهب: إذا بيعوا، نُظر إلى الفضل (٣)، فإن كان ربعَ المال أو ثلثَه، فقد صار للعامل ثُمُنُ المال، أو سُدُسُه، إن كان القراض على النصف، فعليه من الزكاة بقدر ما صار له من العبيد؛ لأنه قد كان شريكًا يومئذ.\nقال ابن حبيب: فعلى قول أشهب تؤخذ الزكاةُ مما بِيَدِ المقارض، فإذا تفاصلا، نُظر إلى الربح، ثم تكون الزكاة على ما ذكر.\nقال ابن المَوَّاز: قولُ ابن القاسم في ذلك هو الصواب؛ لأن الزكاة هاهنا على الأبدان، لا على الأموال، والزكاةُ تجب قبل تمييز العاملِ حقَّه، ولا يصير له حتى يقضيه، ومنشأ الخلاف: النظرُ إلى العامل، هل ملك قبل إنضاض المال، أم لا؟ وقد أشار إلى ذلك\n_________\n(١) في \"ت\": \"الفرق\".\n(٢) في \"ت\": \"لا تطول، فتكون\".\n(٣) في \"ت\": \"الفصل\".","vol":"3","page":313},{"text":"أشهب، وابن المواز، واللَّه أعلم (١).\nوقول المصنف: وفي لفظ: \"إلا زكاة الفطر في الرقيق\" غيرُ متفق عليه، بل اختص به مسلم.\nرويناه بخفض الزكاة، وهو بعيدٌ، أو باطل، والوجه فيه: الرفعُ، على البدل من: صدقةٌ، ويجوز نصبه على الاستثناء، والأولُ أولى، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٦٨)، و\"الذخيرة\" للقرافي (٣/ ١٦٢).","vol":"3","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-240>الحديث الرابع</span>\n١٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٢٨)، كتاب: الزكاة، باب: في الركاز الخمس، و(٢٢٢٨)، كتاب: المساقاة، باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، و(٦٥١٤)، كتاب: الديات، باب: المعدن جبار والبئر جبار، و(٦٥١٥)، باب: العجماء جبار، ومسلم (١٧١٠/ ٤٥، ٤٦)، كتاب: الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، وأبو داود (٤٥٩٣)، كتاب: الديات، باب: العجماء والمعدن والبئر جبار، والنسائي (٢٤٩٥ - ٢٤٩٨)، كتاب: الزكاة، باب: المعدن، والترمذي (٦٤٢)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء أن العجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس، و(١٣٧٧)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العجماء جرحها جبار، وابن ماجه (٢٦٧٣)، كتاب: الديات، باب: الجبار.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٣٩)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ١٤٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٤٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٥٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٤٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٢٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨٩)، و\"العدة في شرح العمدة\". =","vol":"3","page":315},{"text":"الجُبَارُ: الهَدَرُ الَّذِي لَا شَيْءَ فِيهِ، وَالْعَجْمَاءُ: الدَّابَّةُ.\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: العجماء: البهيمة؛ كما قال المصنف.\nقال الجوهري: وإنما سُميت عجماءَ؛ لأنها لا تتكلم، فكل من لا يقدر على الكلام أصلًا فهو أعجم، مستعجم، والأعجم -أيضًا-: الذي لا يُفصح ولا يُبين كلامه، وإن كان من العرب، والمرأة عجماء، ومنه زيادٌ الأعجمُ الشاعرُ، والأعجم: الذي في لسانه عُجْمة، وإن أفصحَ بالعجمية، ورجلانِ أَعْجَمان، ورجالٌ أَعْجَمون، وأَعَاجِمُ، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٨] (١).\nوالجُبَار: قد فسره المصنف.\nونصُّ الحديث يقتضي أن جرحَ العجماء جبار، وظاهره: اختصاصُه (٢) بالأبدان دونَ الأموال، وهو أقربُ إلى حقيقة الجرح.\n_________\n= لابن العطار (٢/ ٨١١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٠/ ٦٠٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٦٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ١٠١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٨٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٢٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٣٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢١٠).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٨٠)، (مادة: عجم).\n(٢) في \"ت\": \"اختصاص\".","vol":"3","page":316},{"text":"ع: أجمعوا على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها، إذا لم يكن معها أحد، فإن كان معها راكب، أو سائق، أو قائد، فجمهورُ العلماء على ضمان ما أتلفت.\nوقال داود، وأهل الظاهر بعدم الضمان مطلقًا، إلا أن يحملها الذي هو معها على ذلك، أو يقصده (١).\nق: وفيه حديث عن النبي -ﷺ-، يعني: قول الجمهور الثاني (٢).\nالبئر مؤنثة، والقليب: البئر قبل أن تطوى، يذكر ويؤنث (٣).\nوقال أبو عبيد: هي البئر العادية القديمة.\nوجمعُ البئر في القلة: أَبْؤُر، وَأبْآر -بهمزة بعد الباء-، ومنهم من يقلب الهمزة، فيقول: آبار، وفي الكثرة: بِئَار (٤).\nوأما المعدِن: فبكسر الدال، سمي بذلك، لعدنِ الناس فيه، وهو إقامتُهم صيفًا وشتاءً، يقال: أعدنْتُ البلدَ: إذا توطنته، وعَدَنَتِ الإبلُ بمكانِ (٥) كذا: لَزِمَتْه، فلم تبرحْ منه، ومنه قوله -تعالى- ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾ [التوبة: ٧٢]؛ أي: جنات إقامة، ومركز كل شيء معدِنُه، والعادِنُ:\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٥٥٣).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٨٩).\n(٣) في \"ت\": \"تذكر وتؤنث\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٨٣)، (مادة: بأر).\n(٥) في \"ت\": \"لمكان\".","vol":"3","page":317},{"text":"الناقة المقيمة في الرَّعْي (١).\nومعنى الحديث: أن يحفر الرجل بئرًا في مكان يسوغ له فيه الحفرُ، أو مَعْدِنًا، فيمر به مارٌّ، فيسقطُ فيه فيموتُ، أو يستأجرَ أجيرًا فيه، فيهلك بسبب العمل، أو يستأجر أجيرًا، فيحفر له بئرًا، أو معدنًا، فيقع عليه، فهذا كلُّه لا ضمان عليه فيه، ما لم يقصد الإهلاك، فيضمن، حتى لو حفر بئرًا لإهلاك لص، فهلك فيها، لَقُتِل (٢)، أما لو فعل ذلك لا لقصدِ إهلاك، فإن كان فيما لا يجوز له، ضمنَ الديةَ، أو القيمة، وإن كان فيما يجوز، فإن قصد ضررًا، والسارق (٣)، ضمن الديةَ دونَ القود؛ لأنه فعل في ملكه، وإلا، فلا ضمان عليه، وباللَّه التوفيق (٤).\nالثالث قوله -﵊-: \"وفي الركاز الخمس\": الركاز: هو المركوز، كالكتاب بمعنى المكتوب، ومعناه في اللغة: الثبوت، ومنه: ركزَ رُمْحَه: إذا غَرَزَه، وأثبَتَه، ومركز الدائرة وسطُها، ومركزُ الرجل: موضعُه (٥).\n_________\n(١) المرجع السابق، (٦/ ٢١٦٢)، (مادة: عدن).\n(٢) في \"ت\": \"يقتل\".\n(٣) في \"ت\": \"لسارقٍ\".\n(٤) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٤٨٩).\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٨٨٠)، (مادة: ركز).","vol":"3","page":318},{"text":"وهو في الشرع: دفين الجاهلية، ويجب فيه الخمسُ، بلا خلاف عندنا.\nقال ابن المنذر: وبه قال جميع العلماء، قال: ولا أعلم أحدًا خالفَ فيه إلا الحسنُ البصري، فقال: إن وجد في أرض الحرب، ففيه الخمس، وإن وجد في أرض العرب، ففيه الزكاة.\nقلت: إذا ثبت هذا، فالنظرُ (١) في جنسه، وقدره، ومحله.\nفأما جنسه، فروي تخصيصُه بالنقدين عن مالك، وبه قال ابن القاسم، وابن المواز، وروي عنه -أيضًا (٢) - تعميمُ الحكم في جميع ما يوجد فيه من النحاس، والرصاص، واللؤلؤ، والطيب، وغير ذلك، واختاره -أيضًا (٣) - ابن القاسم، وبه قال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع.\nوللشافعي -أيضًا- في ذلك قولان: جديدهما: اختصاصُه بالتقدير (٤)، وظاهر الحديث يقتضي العموم.\nوأما قدره، فقال في \"الكتاب\": في العين يخمس، وإن كان يسيرًا، وفي \"كتاب ابن سحنون\": لا خمس فيه، والمذهبُ الأولُ.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فانظر\".\n(٢) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"بالنقدين\".","vol":"3","page":319},{"text":"وأما محله: فله محالُّ أربعةٌ:\nالأول: أرضُ الحرب، فما وجد فيه، فهو للجيش الذي وصل واجده إليه بهم.\nالثاني: أرض العَنْوَة، فما وُجد فيها، فهو للجيش الذي افتتحوها، أو لورثتهم إن وُجدوا.\nقال سحنون: وإن لم يوجدوا، و(١) انقطع نسلُهم، كان كاللُّقَطَة، ويفرق في المساكين.\nوقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة، فهو لمن افتتح البلاد إن عُرفوا، وإلا، فهو لعامة المسلمين، وخمسُه في وجوه الخمس.\nالثالث: أرضُ الصلح.\nقال ابن القاسم، والمغيرة: ما وجد فيها، فهو لأهل الصلح دون واجده.\nقال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل الصلح، فإن كان منهم، فقد قال ابن القاسم: هو له، وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح.\nوقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح، كان لهم، وكان حكمُه حكمَ اللقطة تُعَرَّف (٢)؛ فمن ادعاها منهم، أقسم (٣)\n_________\n(١) في \"ت\": \"أو\".\n(٢) في \"ت\": \"يُعرف\".\n(٣) في \"ت\": \"يقسم\".","vol":"3","page":320},{"text":"على ذلك في كنيسته، وسُلمت إليه اللقطة، وإن علم أنها ليست من أموالهم، ولا من أموال من ورثوه، فهو لمن وجده، يُخرج خمسه.\nالرابع: فيافي المسلمين، وما وجد في فيافي العرب والصحارى التي لم تُفتح عنوة، ولا أسلمَ أهلُها عليها، فهو لمن وجده، ويخرج خمسه.\nوقال مطرف، وابن الماجشون، وابن نافع، وأصبغ: ما وجد من الركاز، فهو لواجده، وعليه فيه الخمسُ، كان في أرض العرب، أو أرض عنوة، أو أرض صلح.\nفرع: لو وُجد الركازُ في موضع جُهل حكمهُ، فقال سحنون في \"العتبية\": هو لمن أصابه، يريد: ويُخمسه (١).\nولو وجده عبدٌ، أو ذمي، فقال المغيرة: في كل ما وجد من الركاز من العين وغيره الخمسُ، وجده حرٌّ، أو عبد، أو ذميٌّ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وقاله ابن نافع، وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق: قال أصحابنا: وما لَفَظَه (٢) البحرُ، ولم يتقدم عليه مِلْكُ أَحدٍ، فهو لواجده، ولا خمسَ فيه، وإن تقدم عليه ملكٌ لمعصومٍ، فهل يكون لواجده (٣)؛ لأنه في حكم المستهلك، أم\n_________\n(١) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٣/ ١٤٩ - ١٥١).\n(٢) في \"ت\": \"لقطه\".\n(٣) \"ولا خمس فيه، وإن تقدم عليه ملك لمعصوم، فهل يكون لواجده\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":321},{"text":"لمالكه؟ فيه خلاف (١)، وكذا ما تُرك بمضيعة في البر أو البحر، وعجز عنه ربُّه، وصُوِّرَ تاركًا له.\nوقال القاضي أبو بكر: إذا ترك الحيوانَ أهلُه بمضيعة، فقام عليه إنسانٌ حتى أحياه، ففيه روايتان.\nإحداهما: أنه له، وهو الصحيح؛ لأنه لو تركه لغيره بقوله، فقبضه، كان له، وكذلك إذا تركه بفعله.\nقال: أما لو كان بغير اختياره، كعطيب البحر، والسلب، فهو لصاحبه، وعليه لجالبه كِراءُ مُؤْنتِه.\nتعميم (٢): ومصرفُ الخمس إلى الإمام العدل، وإلا، أخرجه واجدُه لمستحقيه.\nوأما المعدن، فيجب فيما تخرج منه الزكاة ما لم يكن نَدْرَة (٣)، وهي التي لا يُتكلف فيها عمل، ففيها الخمس.\nوروى ابن نافع عن مالك: أنها كغيرها.\nوقيل: إن كانت يسيرة، فهي كغيرها، وإن كانت كثيرة، ففيها الخمس.\nالرابع: الحديث يدل بظاهره على عدم اشتراط الحول في الركاز،\n_________\n(١) في \"ت\": \"خلافهُ\".\n(٢) في \"ت\": \"تتميم\".\n(٣) في \"ت\": \"بدره\".","vol":"3","page":322},{"text":"ولا أعلم فيه خلافًا، بل هو كالغنيمة، والمعشرات (١).\nواختلف قول الشافعي في اعتبار الحول في المعادن، والفرق بينهما: وجودُ التعب، وكلفةُ العمل في المعادن، فأشبهت زكاةَ الأرباح التي لا تُنال إلا بذلك، بخلاف الركاز، فإنه لا كُلفة فيه البتةَ، فالنماءُ فيه متكامل، وما تكاملَ فيه النماء، لا يُعتبر فيه الحول، فان الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء، والنماءُ في الركاز متكامل -كما تقدم- بخلاف المعادن، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"والعشرات\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩٠).","vol":"3","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>الحديث الخامس</span>\n١٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: \"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبيِّ -ﷺ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا\"، ثُمَّ قَالَ: \"يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ \". (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٩٩)، كتاب: الزكاة، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ إلى قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ومسلم (٩٨٣)، كتاب: الزكاة، باب: في تقديم الزكاة ومنعها، واللفظ له، وأبو داود (١٦٢٣)، كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة، والنسائي (٢٤٦٤)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، والترمذي (٣٧٦١)، كتاب: المناقب، باب: مناقب العباس بن عبد المطلب -﵁- مختصرًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٥٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٧١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٥)، =","vol":"3","page":324},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: بعث: معناه: أبيسل، وكذلك ابتعثَ، وقولهم: كنت في بَعْثِ فلان؛ أي: في الجيش الذي بعث معه (١)، والبُعوث: الجيوش (٢).\nالثاني: قوله: \"على الصدقة\"، أي: الزكاة المفروضة، ويبعد أن يراد بها: صدقةُ التطوع، كما قاله ابن القصار من أصحابنا، لوجهين:\nأحدهما: أن المتبادَرَ إلى الذهن خلافُه، فلا يُعْدَل عنه.\nوالثاني: أنه -﵊- إنما كان يبعث في الزكاة المفروضة على ما نُقل.\nالثالث: قوله -﵊-: \"ما يَنْقِم ابنُ جميل\"،\n_________\n= و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٥٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨١٤)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٦٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٠/ ٤٦٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٥٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٢٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٦٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢١٢).\n(١) في \"ت\": \"فيه\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٧٣)، (مادة: بعث).","vol":"3","page":325},{"text":"يقال: نَقَم يَنْقِمُ؛ كضَرَبَ يَضْرِبُ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨)﴾ [البروج: ٨]، وقال الشاعر:\nمَا نَقَمَ النَّاسُ مِنْ أُمَيَّةَ إِلَّا ... أَنَّهُمْ يَحْلُمُونَ إِنْ غَضِبُوا\nوَأَنَّهُمْ سَادَةُ المُلُوكِ وَلَا ... تَصْلُحُ (١) إِلَّا عَلَيْهِمُ العَرَبُ\nويقال أيضًا: نَقِمَ يَنْقَمُ؛ مثل: عَلِمَ يَعْلَمُ (٢)، وقد استعملَ هذه اللغة الحريري، فقال: ولا أَنْقَمُ، وَلَوْ لَدَغَنِي الأَرْقَمُ (٣).\nواختلف في معناه، فقيل: يعيبُ، وقيل: ينكر، وقيل: يكره، وقد فسر قوله تعالى: ﴿هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا﴾ [المائدة: ٥٩] الآية: تَتَكَرَّهون، وتُنْكِرون (٤)، فإن فسرناه بـ: \"ينكر\"، كان معناه: أنه لا عذَر له في المنع؛ إذ لم يحصل للمنع موجبٌ، إلا إغناءُ اللَّه ﷿ إياه، وذلك ليس بموجب للمنع، ولا موجب البتةَ، وهذا من وادي قوله:\nوَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ ... بِهِنَّ فُلُولٌ مِن قِرَاعِ الكَتَائِبِ (٥)\n_________\n(١) في \"ت\": \"يصلح\".\n(٢) انظر: \"كشف المشكل من حديث الصحيحين\" لابن الجوزي (٣/ ٥١٧).\n(٣) انظر: \"مقامات الحريري\" (ص: ٣٧).\n(٤) في \"ت\": \"وينكرون\".\n(٥) البيت للنابغة الذيباني، كما في \"ديوانه\" (ص: ٦٠)، (ق ٤/ ١٩).","vol":"3","page":326},{"text":"فيقصدون النفيَ على سبيل المبالغة في الإثبات، إذ المعنى (١): إن لم يكن لهم (٢) عيبٌ إلا هذا، وهذا ليس يعيب، فلا عيبَ فيهم البتةَ، وكذلك المعنى هنا (٣)، إذ (٤) لم ينكرْ إلا كونَ اللَّه -تعالى- أغناه بعدَ فقره، فلم ينكر منكرًا أصلًا، فلا عذر له في المنع (٥).\nوكذلك إن فسرناه بـ: \"يكره\"، أي: ما يكره إخراجَ الزكاة -على ما تقدم-.\nوأما تفسيره بـ: يحيب، ففيه عندي بُعدٌ، واللَّه أعلم.\nقيل: إن ابن جميل كان منافقًا أولًا، فمنع الزكاة، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [التوبة: ٧٤]، فقال: استتابني اللَّه، فتابَ، وصلحت حالُه.\nالرابع: الأعتاد: آلاتُ الحرب؛ من السلاح، والدوابِّ، وغيرِها، هكذا فسره أهل اللغة، والواحدُ عَتاد -بفتح العين- ويجمع -أيضًا- على أَعْتِدَة.\nع: روي في غير كتاب مسلم: أعبده، وأَعتده -بالباء، والتاء-، واختلف فيه رواة البخاري، وهو جمعُ فرسٍ عَتْدٍ، وهو: الصلب، وقيل المُعدُّ للركوب، وقيل: السريعُ الوثب، ورجح بعضُهم هذه\n_________\n(١) في \"ت\": \"إذا بلغني\" بدل \"إذ المعنى\".\n(٢) في \"ت\": \"فيهم\".\n(٣) \"هنا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"إذا\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩١).","vol":"3","page":327},{"text":"الرواية بأنه لم تجر العادة بتحبيس العبيد في سبيل اللَّه، وهذا جائز غيرُ ممتنع، بل قد وجد في العرب قبلُ، وقد ذكر ذلك في الغوث (١) بن مَرٍّ المسمى بصوفةَ، وبالربيط، وذلك أن أمه ربطتْ رأسَه بصوفةٍ، وجعلله ربيطَ الكعبة يخدمها، وقيل مثلُه في ابن (٢) الأخرم (٣).\nح: ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاةَ أَعتاده، ظنًا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاةَ عليَّ، فقالوا للنبي -ﷺ-: إن خالدًا منع الزكاة، فقال -﵊-: إِنَّكم تظلمونه، إنه قد حبسها ووَقَفها في سبيل اللَّه، قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها.\nويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة، لأعطاها، ولم يَشِحَّ بها؛ لأنه قد وقف أمواله للَّه تعالى متبرعا بها، فكيف يشح بواجب عليه؟! (٤)\nع: وقيل: يجوز أن يكون -﵊- أجاز لخالد أن يحتسب ما حبسه من ذلك فيما يجب عليه من الزكاة؛ لأنه في سبيل اللَّه،\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"العقب\"، والتصويب من المطبوع من \"الإكمال\".\n(٢) في \"ت\": \"بني\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٧١).\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٥٦).","vol":"3","page":328},{"text":"فهو حجة لمالكٍ في جواز دفعِها لصنف واحد، وهو قول العلماء كافة؛ خلافًا للشافعي في وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية، وعلى هذا يجوز إخراجُ القيم في الزكاة.\nوقد أدخل البخاريُّ هذا الحديثَ في باب: أخذ العرض (١) في الزكاة، فيدل أنه ذهبَ إلى هذا التأويل، ومذهبُ مالك، والشافعي: منعُ إخراج القيم في الزكاة (٢)، وأبو حنيفة يُجيز ذلك، وذكره البغداديون عن المذهب أيضًا (٣).\nق: وأقول: هذا التأويلُ لا يزيل الإشكال؛ لأن ما حُبِسَ على جهة معينة، تَعَيَّنَ صرفُه إليها، واستحقَّه أهلُ تلك الصفة، مضافًا إلى جهة الحبس (٤)، فإن كان قد طُلب من خالد زكاةُ ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعين ما حبسه لصرفه؟ وإن كان طُلب منه زكاةُ المال الذي لم يحبسه من العين والحرث والماشية، فكيف يحاسب بما وجبَ عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبَّسِ إلى جهته؟\nقلت: وهذا إيراد صحيح لا ينازِعُ فيه منصفٌ.\nثم قال ق: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيسُ خالدٍ لأدراعِه\n_________\n(١) في \"ت\": \"العروض\".\n(٢) \"في الزكاة\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٧٢).\n(٤) في \"ت\": \"الجنس\".","vol":"3","page":329},{"text":"وأعتادِه في سبيل اللَّه: إرصادَه إياها لذلك، وعدمَ تصرفه بها في غير ذلك، وهذا النوع حبس، وإن لم يكن تحبيسًا، ولا يبعد أن يراد مثلُ ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله: \"إنكم تظلمون خالدًا\" مصروفًا إلى قولهم: منعَ خالدٌ؛ أي: تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرفَ ماله إلى سبيل اللَّه، ويكون المعنى: أنه لم يقصد منعَ الواجب، ويُحمل منعُه على غير ذلك (١).\nقلت: فهذه ثلاثة تأويلات:\nتأويل ح: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة، وأن الزكاة تعلَّقت بها، فحملها على أنه حبسها قبل الحول قبلَ وجوب الزكاة فيها، فكان (٢) ذلك هو المسقطَ عنده.\nوالثاني: تأويل ع: أنه أخرج العُروض قيمةً عما وجب في ماله من زكاة، وأنه صرف هذه (٣) العروض في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل اللَّه.\nوالثالث: تأويل ق: وهو أنه صرفَ لفظةَ (حبس) عن ظاهرها، إلى أنه حبس الأعيان عن تصرفه فيها لغير الجهاد في سبيل اللَّه، فإن قصد ق: أنها صارت حبسًا بغير لفظ الحبس، فالإشكالُ الذي قرره أولًا\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩٣).\n(٢) في \"ت\": \"وكان\".\n(٣) في \"ت\": \"هذا\".","vol":"3","page":330},{"text":"يعود، وإن أراد: أنه أرصده؛ كما صرَّحَ به، ويكون ملكُه باقيًا مستمرًا عليها، فالزكاة باقية في ذمة المالك، ولم يعلم ما جرى فيها فقد. . . (١) وطلبُ السعاةِ لزكاة العروض بعيدٌ، فقد ترجَّحَ تأويلُ ع، واللَّه أعلم.\nهذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهرُ على ما تقدم.\nوإن قلنا: إنها صدقة التطوع، ارتفعَ الإشكالُ من أصله، ويكون المعنى: أنه -﵊- اكتفى بما حبسه خالدٌ في سبيل اللَّه عن أخذ شيء آخرَ صدقةَ تطوعٍ، حتى يكون الطالبُ منه شيئًا آخرَ بعدَ تحبيسِه مالَه ظالمًا له على سبيل المبالغة والتوسُّع، واللَّه أعلم.\nالخامس: قوله -﵊-: \"وأما العباس، فهي عليَّ ومثلُها\"\nفيه: جوازُ التصريح باسم القريب؛ كما تقدم تقريرُه في حديث عبد اللَّه بنِ عمرَ حين أصابَ أرضًا بخيبرَ، الحديث.\nودخلت الألف واللام على (عباس)، وإن كان عَلَمًا؛ لمحًا (٢) لصفته قبل التسمية، على ما هو مقرر في كتب العربية.\n_________\n(١) بياض في \"ت\" و\"خ\". ورأيت ابن الملقن في \"الإعلام\" (٥/ ٨٢)، نقل الكلام الفاكهي هذا، وعندما ذكر قوله: \"ولم يعلم ما جرى فيها\" قال بعده: ورجح تأويل القاضي عياض. فكأن البياض الواقع في \"ت\" و\"خ\" هو كذلك في أصل المؤلف، واللَّه أعلم.\n(٢) \"لمحًا\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":331},{"text":"واختُلف في معنى قوله -﵊-: \"فهي عليَّ ومثلُها (١) \":\nفقيل: يحتمل أن يريدَ بقوله: \"عليَّ\"، أي: أُؤَدِّيها عنه، وهذا مناسب لقوله -﵊- عقبَ ذلك: \"إِنَّ العمَّ صِنْوُ الأبِ\"، فإن كونَه صنوَ الأب يناسب التحمُّلَ عنه بما وجب عليه.\nوقيل: معنى قوله: \"عليَّ\"، أي: له زكاةُ عامين قَدَّمها.\nقال الإمام أبو عبد اللَّه: وهذا التأويلُ إنما يصحُّ على مَنْ رأى جوازَ تقدمةِ الزكاة قبلَ حلولها (٢).\nع: وقد روي في ذلك حديثٌ منصوص: \"إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ\" (٣)، وفي حديث آخر: أنه سأل النبيَّ -ﷺ- ذلك، فأذَن له (٤)، وبه يحتج عامة الفقهاء: أبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وفقهاء أصحاب الحديث، ومَنْ وافقهم من السلف: على جواز تقديم الزكاة قبلَ حولها بالكثير، وتقديم زكاة عامين وأكثر.\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"معها\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٠).\n(٣) رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" (٤/ ١١١)، من حديث علي -﵁-. وإسناده ضعيف. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ١٦٣).\n(٤) رواه أبو داود (١٦٢٤)، كتاب: الزكاة، باب: في تعجيل الزكاة، والترمذي (٦٧٨)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة، وابن ماجه (١٧٩٥)، كتاب: الزكاة، باب: تعجيل الزكاة قبل محلها، والإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ١٠٤)، من حديث علي -﵁-. واختلف في رفعه وإرساله. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ١٦٢).","vol":"3","page":332},{"text":"خلافًا لقول مالك، والليث، وهو قول عائشة، وابن سيرين: في أنها لا تجوز قبلَ وقتها، كالصلاة، وعن مالك خلاف مذكور: إن قرب، وتحديد القرب في كتبنا معلوم.\nوقد تأول بعض المالكية قوله -﵊-: \"تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ\" بمعنى: أوجبناها عليه، وضَمَّناها إياه، وتركناها عليه دَيْنًا.\nوقيل: بل كان تسلَّفَ منه النبيُّ -ﷺ- مالًا، لما احتاج إليه في السبيل، فقاصَّه بها عندَ الحول، وهذا ما لا يختلف فيه، وليس من التقديم في شيء (١). والوجه الأولُ أثبتُ هذه الأوجه وأظهرُها، واللَّه أعلم.\nوأما الصِّنْوُ: فهو المِثْلُ.\nقال أهل اللغة: هو أن تخرج نخلتانِ أو ثلاثٌ من أصل واحد، فكل واحدة منهنَّ صِنْوٌ، والاثنانِ صِنْوانِ، والجمع صِنْوانٌ، وأصناء (٢): بأن يكون الأصلُ واحدًا فيه النخلتان والثلاثُ والأربعُ، ورَكِيَّتان صنوانِ: إذا [تقاربتا] ونبعتا من عين واحدة (٣)، واللَّه أعلم.\nوالمراد بالحديث: أن أصل الأب والعم واحد، فيتعين إكرامُه كما يتعين إكرامُ الأب، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٧٤).\n(٢) \"وأصناء\" ليس في \"ت\"، وفيه زيادة: \"وكذا فسر قوله تعالى: ﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ [الرعد: ٤].\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٠٤)، (مادة: ص ن ا).","vol":"3","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-242>الحديث السادس</span>\n١٧٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ -ﷺ- يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَسَمَ فِي النَّاسِ، وَفِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ، فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا (١) إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهُدَاكُمْ اللَّهُ بِي، وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ، فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ (٢) بِي، وَعَالَةً، فَأَغْنَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ \" كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: \"مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-؟ \"، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ، قَالَ: \"لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا، أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بالنَّبيِّ -ﷺ- إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا، الأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ، إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"في أنفسهم\".\n(٢) لفظ الجلالة \"اللَّه\" ليس في \"ت\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٠٧٥)، كتاب: المغازي، باب =","vol":"3","page":334},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: (أفاء): أَفْعَلَ من الفَيْء، وهو الغنيمة، يتعدَّى إلى مفعولين: أحدهما: بنفسه، والآخر: بحرف الجر، نقول: أفاء اللَّه على المسلمين مالَ الكفار يُفيء إفاءة، واسْتَفَأْتُ هذا المالَ: أخذتُه فيئًا (١).\nوفي حديث سعدِ بنِ الربيع: فاستفاءَ (٢) عَمُّهما مالَهما (٣)؛ أي: أخذه كالفيء، والأصلُ في أفاء: أَفْيَأَ، فنُقلت فتحةُ الياء إلى الفاء، فتحركت الياء في الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فقلبت ألفًا، فصار أفاء.\nوأصل الفيء في اللغة: الردُّ والرجوع، ومنه سُمي الظل بعدَ الزوال فيئًا، لرجوعه من جانب المغرب إلى جانب المشرق.\n_________\n= غزوة الطائف، واللفظ له، ومسلم (١٠٦١)، كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وتصبُّر من قوي إيمانه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٦٠٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٠٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ١٥٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٢٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٨/ ٤٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٧/ ٣٠٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٦/ ٤١١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٣٨).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٦٣)، (مادة: ف ي أ).\n(٢) في \"ت\": \"واستفاء\".\n(٣) رواه أبو داود (٢٨٩١)، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث الصلب، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.","vol":"3","page":335},{"text":"وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين، إذ الإيمانُ هو الأصل، والكفرُ طارىءٌ عليه، فغلب الكفارُ على تلك الأموال، فإذا غنمَ المسلمون منها شيئًا، رجعت إلى كون من كان يملك أصلها.\nالثاني: غزوةُ حنين كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وهي من غنائم هوازن، و(حنين) مذكر، ولذلك صُرف -على ما تقدم في أسماء البلدان-، ومفعولُ (قَسَمَ) محذوف، أي: قسمَ الأموالَ في الناس.\nالثالث: اختُلف في المؤلفة قلوبهم، من هم؟ فقيل: هم كفارٌ يُعْطَوْن ترغيبًا في الإسلام، وقيل: مسلمون ليتمكن إسلامُهم، وقيل: مسلمون لهم أتباعٌ كفارٌ ليتألفوهم.\nقال القرطبي في \"مفهمه\": واختلف في هذا العطاء الذي أعطاه النبيُّ -ﷺ- لهؤلاء المؤلفة قلوبهم، هل كان من الخُمس، أو من صُلْب الغنيمة؟\nقال: والأحرى (١) على أصول الشريعة أن يكون من الخمس، ومنه أكثرُ عطاياه -ﷺ-، وقد قال النبيُّ -ﷺ-: \"مَالِي مِمَّا (٢) أفاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الخُمُسُ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ\" (٣).\n_________\n(١) في \"خ\": \"والآجري\".\n(٢) في \"ت\": \"فيما\".\n(٣) رواه أبو داود (٢٧٥٥)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، من حديث عمرو بن عبسة -﵁-.","vol":"3","page":336},{"text":"والظاهرُ من مراجعةِ الأنصار، وقولِ رسول اللَّه -ﷺ-: \"أَلا ترضونَ أن يرجعَ الناسُ بالشاةِ والبعير، وترجعونَ برسولِ اللَّه -ﷺ- إلى رحالكم؟ \" أنه: كان من صُلْب الغنيمة، وأن ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك، ولطِيب قلوبهم به، و(١) يكون هذا مخصوصًا بتلك الواقعة، وله أن يفعل ما شاء في الأموال والرقاب، والأصلُ: التمسُّك بقواعد الشريعة على ما تقررت، واللَّه أعلم (٢).\nقلت: وأما أخذُهم من الزكاة، فَبِنصِّ القرآن، وقد اختُلف هل لهم في هذا الوقت نصيبٌ، أم لا؟ والصحيحُ من مذهبنا: بقاءُ حكمهم إن احتيجَ إليهم.\nتقسيم: قال العلماء: المشركون أصناف، منهم من رجع إلى الإسلام بالمعجزة وظهور البرهان، ومنهم من رجع بالقهر والسنان، ومنهم من رجع بالعطاء والإحسان، وهم المؤلفة قلوبهم.\nالرابع: الأنصار: جمعٌ مفردُه نصير، كشَريف وأشراف، وأما جمعُ ناصرٍ، فَنَصْر؛ كصاحِب وصَحْب، هذا معنى كلام الجوهري (٣). ولا يبعد عندي أن يجمع ناصر على أنصار، كشاهد وأشهاد، وصاحب وأصحاب، وإن كان جمع فاعِل على أَفْعال ليس بالكثير.\n_________\n(١) في المطبوع من \"المفهم\": \"أو\".\n(٢) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٠٧).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٢٩)، (مادة: نصر).","vol":"3","page":337},{"text":"الخامس: قوله: \"فكأنهم وَجَدوا في أنفسهم\":\nق: تعبيرٌ حسنٌ كُسِيَ حُلَّةَ الأدبِ في الدلالة على ما كانَ في أنفسهم (١).\nقلت: (وَجَد) من الألفاظ المشتركة، يقال: وَجَد مطلوبه يَجِدُهُ وُجُودًا، وَيجُدُهُ -أيضًا بالضم- لغةُ عامر.\nقال أهل اللغة: لا نظيرَ لها في باب المثال، قال الشَاعر:\nلَوْ شِئْتِ قَدْ نَقَعَ الفؤَادُ بِشَرْبَةٍ ... تَدَعُ الصَّوَادِيَ لا يَجُدْنَ غَلِيلا\nووجد ضالَّتَهُ وجْدَانًا -بالكسر-، وَوَجَدَ عليه في الغضب، مَوْجِدَة ووِجْدانًا -بالكسر أيضًا- ووَجَدَ في الحزن وَجْدًا -بالفتح-، ووجَد في المال وُجْدًا، ووَجْدًا، وجِدَةً، أي: استغنى (٢).\nالسادس: (معشر): مفردُ معَاشِر، وهي جماعاتُ الناس، وقد تقدم الكلام عليه بأبسطَ من هذا، والضُلَّال: جمعُ ضالّ، والضَّلالُ والضلالةُ: ضدُّ الرشاد والهدى، وهو هنا ضلالُ الإشراك والكفر، والهدايةُ هداية الإيمان، ولا مِرْية في أن نعمة الإيمان لا يُعادلها شيء من أمر الدنيا، ثم أتبع ذلك بالألفة، وهي أعظمُ من الأموال (٣)،\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩٥).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٤٧)، (مادة: وجد).\n(٣) في \"ت\": \"الإيمان\".","vol":"3","page":338},{"text":"إذ تُبذل الأموالُ في تحصيلها، وهيهاتَ أن تحصُلَ، قال اللَّه تعالى: ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٦٣].\nق (١): وقد كانت الأنصار في غاية التباعد والتنافر، وجرت بينهم حروب قبل المبعث؛ منها: يوم بعاث. ثم أتبع ذلك نعمةَ الغنى والمال (٢).\nففي الحديث: دليل على إقامة الحجة على الخصم، وإفحامه بالحق، وأحسنَ الصحابةُ -﵃- الأدبَ في جوابهم، وحُسْنِ خطابهم مع اعترافهم بالحق، وتركِ المماراة، لا جرم أعقَبهم اللَّه ﷿ من حُسن أدبهم شكر رسول اللَّه -ﷺ- لهم، وثناءه عليهم، فسبحان مَنْ هداهم، وامتنَّ عليهم برؤيته وصحبته -ﷺ-.\nالسابع: ما كُني عنه بكذا وكذا، وقد جاء مصرَّحًا به في رواية أخرى، ولكن أتى الراوي بالكناية المحصِّلَة للمقصود تأدبًا.\nالثامن: قوله -﵊-: \"لو شئتم لقلتم جئتنا\": هكذا هو منه -ﷺ- على طريق التواضع ولين الجانب، وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة، والمنة الظاهرة في جميع ذلك للَّه ولرسوله عليهم وعلى\n_________\n(١) \"ق\": بياض في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩٥).","vol":"3","page":339},{"text":"غيرهم، فإنه -تعالى- هو الذي أَهَّلَهم لمحبته، وأعانهم على نصر رسوله (١)، وسَمَّاهم أنصارًا، وناهيكَ نعمةً وافتخارًا.\nالتاسع: قول -﵊-: \"ألا ترضون\" إلى آخره تنبيهٌ على ما غفلوا عنه من عظيم ما حصل لهم، بالنسبة إلى ما أصاب غيرهم من عرض الدنيا، وأنه لا شيء بالنسبة إلى ما حصل لهم (٢).\nالعاشر (٣): قوله -﵊-: \"لولا الهجرةُ لكنت امرأً من الأنصار\"، أي: أتسمَّى باسمهم، وأَنتسبُ إليهم، كما كانوا يتناسبون بالحِلْف، لكن خصوصية الهجرة ومرتبتَها سبقت وعَلَتْ، فهي أعلا وأشرفُ، فلا تُبدل بغيرها، ولا ينتفي منها مَنْ حصلت له، ففيه: إشارة عظيمة إلى فضيلة الأنصار -﵃-.\nالحادي عشر (٤): قوله -﵊-: \"الأنصارُ شعارٌ، والناسُ دِثار\" من أحسن التشبيه، فإن الدثارَ ما كان من الثياب فوقَ الشعار، وهو الثوبُ الذي يلي الجسمَ، فاستعار ذلك، لفرط قربهم، وكأنه جعلَهم بطانتَه وخاصَّتَه، وأنهم ألصقُ به وأقربُ إليه من غيرهم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"رسول اللَّه -ﷺ-\".\n(٢) من قوله: \"ألا ترضون\" إلى آخره. . . إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"التاسع\".\n(٤) في \"ت\": \"العاشر\".","vol":"3","page":340},{"text":"الثاني عشر (١): قوله -﵊-: \"ولو سلكَ الناسُ واديًا\" إلى آخره، الوادي: مجرى الماء، ويُجمع على أَوْدِيَة، وقد تقدم أنه لا نظير له في كلامهم، وإن فاعِلًا لا يجمع على أَفْعِلَة، إلا في وادٍ وأَوْدِيَة.\nوأما الشِّعْبُ -بالكسر-: فهو الطريق بين الجبلين، و-بالفتح-: القبيلة العظيمة، وهو أبو القبائل الذي يُنسبون إليه، أي: يجمعهم ويضمهم، والشِّعْبُ -أيضًا-: ما تشعَّب من قبائل العرب على العجم (٢).\nالثالث عشر (٣): قوله -﵊-: \"إنكم ستَلْقَوْنَ بعدي أَثَرَة\".\nقال صاحب \"المفهم\": روي عن العذري والطبري -وهي روايتنا-: أَثَرَة، بفتح الهمزة والثاء.\nقال أبو عبيد: أي: يُستأثر عليكم، فيُفضل غيرُكم نفسَه عليكم في الفيء.\nوالأَثَرَةُ: اسم من آثَرَ يُؤثِر إيثارًا، قال الأعشى:\nاسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِالبَقَاءِ وَالعَدْل ... وَوَلَّى الملامَةَ الرَّجُلَا\n_________\n(١) في \"ت\": \"الحادي عشر\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٥٥)، (مادة: شعب).\n(٣) في \"ت\": \"الثاني عشر\".","vol":"3","page":341},{"text":"قال: وسمعت الأزهري يقول: الأَثَرَةُ: الاستئثار، والجمع: الأَثَر، وعند أبي بحر في هذا الحرف -بضم الهمزة وسكون الثاء-، وأصل الأثر: الفضلُ، قال أبو عبيد: يقال: له عليَّ أُثْرَة؛ أي: فضل، ومعناها قريب من الأولى، وقيده عليُّ بنُ الحسينِ بنِ سراجٍ بالوجهين (١).\nوفي هذا عَلَمٌ من أعلام النبوة؛ فإنه إخبار بما سيقع، وقد وقع على وَفْق ما أخبر -ﷺ- وشَرَّفَ وكَرَّم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٠٤).","vol":"3","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-243>باب صدقة الفطر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>الحديث الأول </span>(١)\n١٧١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ -ﷺ- صَدَقَةَ الفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنثى، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ: صاعًا مِنْ تمرٍ (٢)، أو صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُر عَلَى الصَّغِيرِ والْكَبِيرِ (٣).\n_________\n(١) قوله \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\".\n(٢) قوله: \"صاعًا من تمر أو\" ليس في \"خ\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٤٠)، كتاب: صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك، واللفظ له، ومسلم (٩٨٤/ ١٤)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (١٦١٥)، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر؟ والنسائي (٢٥٠٠)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان، و(٢٥٠١)، باب: فرض زكاة رمضان على المملوك، والترمذي (٦٧٥)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، به.","vol":"3","page":343},{"text":"وَفي لَفْظٍ: أَنْ تُؤَدَّى قَبلَ خُروجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ (١).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٤٣٢)، كتاب: صدقة الفطر، باب: فرض صدقة الفطر، و(١٤٣٨)، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم (٩٨٦/ ٢٢، ٢٣)، كتاب: الزكاة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، وأبو داود (١٦١٠)، كتاب: الزكاة، باب: متى تؤدي؟ (١٦١٢)، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر؟ والنسائي (٢٥٠٤)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، و(٢٥٢١)، باب: الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه، من طريق عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، به. ومن طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، به.\nورواه البخاري (١٤٣٣)، كتاب: صدقة الفطر، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، و(١٤٣٦)، باب: صدقة الفطر صاعًا من تمر، و(١٤٤١)، باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم (٩٨٤/ ١٢، ١٣، ١٥، ١٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (١٦١١، ١٦١٣، ١٦١٤)، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر؟ والنسائي (٢٥٠٢)، كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على الصغير، و(٢٥٠٣)، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، و(٢٥٠٥)، باب: كم فرض؟ والترمذي (٦٧٦)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن ماجه (١٨٢٥، ١٨٢٦)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر، من طرق وألفاظ مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٤٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٦٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ١٧٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٧٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٩)، =","vol":"3","page":344},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال: صدقة الفطر، وزكاة الفطر، ويقال للمُخْرَج: فِطْرة -بكسر الفاء لا غير-، وهي لفظة مولَّدة، لا عربية، ولا مُعَرَّبة، بل اصطلاحية للفقهاء، ونعني بالمعرَّبة: أن تكون الكلمة عجمية، فتتفوَّهُ بها العرب على منهاجها، وكأنها من الفِطْرة التي هي الخِلْقة؛ أي: زكاة الخِلْقة، واللَّه أعلم (١).\nالثاني: اختُلف في قوله: \"فرض\" هل هو بمعنى التقدير، أو بمعنى الإيجاب والإلزام؟\nفمن قال: هو بمعنى التقدير، قال: صدقة الفطر سُنَّة.\nومن قال بالثاني، قال: هي واجبةٌ فرضٌ.\nوالقولان لمالك رحمه اللَّه تعالى، والمشهور منهما: وجوبُها، وإن كان بعض شيوخنا ﵀ كان يعتقد أن المشهور أنها سُنة.\nوبالوجوب قال الجمهور من الفقهاء.\n_________\n= و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٥٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٢٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٠/ ٦٢١)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٤/ ٤٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٦٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ١٠٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٨٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٦٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٣٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٤٩).\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٦/ ٨٥).","vol":"3","page":345},{"text":"وقال أبو حنيفة: هي واجبة لا فرض، على أصله في الفرق بينهما.\nونقل ع عن بعضهم: أنها منسوخة بالزكاة المفروضة (١). والصحيح: أنها ثابتة غير منسوخة، وغلط القائل بالنسخ.\nثم اختلفوا: هل وجبت بالقرآن، أو بالسنة:\nفمن أوجبها بالقرآن، أدخلها تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقد قيل: إن الإشارة بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]؛ أي: زكاة الفطر، وبقوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥]؛ أي: صلاة العيد.\nوعن قيس بن سعد، قال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا، ولم يَنْهَنا، ونحن نفعلُها، وكنا نصوم عاشوراءَ، فلما فُرض شهرُ رمضان، لم نؤمر، ولم نُنْه (٢).\nقال العلماء: شرع رسولُ اللَّه -ﷺ- صدقةَ الفطر لحكمتين:\nالأولى: أن تكون طُهرة لرَفَثِ الصوم، وقد قيل: إن الصيام يبقى موقوفًا لا يرتفع إلى اللَّه ﷿على معنى الرضا والقبول- (٣)\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٧٦).\n(٢) رواه النسائي (٢٥٠٧)، كتاب: الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، وابن ماجه (١٨٢٨)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر، وغيرهما. وإسناده ضعيف. انظر: \"الفتح\" لابن حجر (٣/ ٣٦٨).\n(٣) تقدم أن هذا على تأويل مذهب المتكلمين المتأخرين.","vol":"3","page":346},{"text":"إلا بعد إخراجها.\nالثانية: إغناءُ الفقراء عن سؤال يومِ العيد، وقد قال -﵊-: \"أَغْنُوهُمْ عنْ سُؤَالِ هَذَا اليَوْمِ\" (١).\nوقد اختلف العلماء متى تجب؟\nوفي مذهب مالك أربعة أقوال:\nفقيل (٢): تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان.\nوقيل: بطلوع فجر يوم الفطر.\nوقيل: بطلوع شمسه.\nوقيل: إنها تجب وجوبًا موسَّعًا، من غروب الشمس آخرَ يوم من رمضان، إلى غروب الشمس يومَ الفطر.\nوالمشهورُ منها الأولُ، وقد صح أنه -﵊- أمر أن تُؤَدَّى قبلَ خروج الناس إلى المصلى، وهو المعمولُ عليه عندنا.\nوتظهر فائدةُ هذا الخلاف فيمن وُلد، أو أسلم، أو مات، أو بِيع من العبيد، فيما بين هذه الأزمان.\nواتفقوا على استحباب إخراجها بعد الفجر، قبل الغدوِّ إلى\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٢/ ١٥٢)، من حديث ابن عمر -﵄-. وإسناده ضعيف. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ١٨٣).\n(٢) \"وفي مذهب مالك أربعة أقوال: فقيل\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":347},{"text":"المصلَّى؛ ليتفرغ قلبُ الفقير في ذلك الوقت لما هو بصدده من الصلاة وغيرِها من العبادات، وهو سرُّ قوله -ﷺ-: \"أَغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَالِ هَذَا اليَوْمِ\"، واللَّه أعلم.\nوهل يجوزُ تقديمها بيوم، أو يومين، أو ثلاثة؟ في ذلك عندنا قولان:\nقال بعض متأخري أصحابنا: وأجمعت الأمة على أنه يؤمر بها الحر المسلم، العاقل، المالك للنصاب، الذي ليس من أهل العمود.\nقلت: ولا يشترط في إخراجها ملكُ النصاب؛ خلافًا لأبي حنيفة.\nوقال سفيان: مَنْ له خمسون درهمًا، فهو غني، ويتوجه عليه الأمرُ بهذه الزكاة، فإن كان له أقلُّ من خمسين، لم تجب عليه.\nوقال قوم من العلماء: لا يؤمر بها إلا غني، وهو من له أربعون درهمًا.\nقلت: ومشهورُ مذهبنا: وجوبُها على مَنْ عنده قوتُ يومه معَها.\nوقيل: إنما تجبَ على مَنْ لا يُجْحِفُ (١) به إخراجُها.\nوقيل: إنما تجب على مَنْ لا يحل له أخذُها (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"تجحف\".\n(٢) \"أخذها\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":348},{"text":"وقيل: إنما تجبُ على مَنْ لا يحل له أخذُ (١) الزكاة.\nويجب عليه (٢) إخراجها عمَّن تلزمُه نفقتُه من قريب، أو رقيق؛ كالأولاد، والآباء، والعبيد.\nوقد تقدم ذكرُ أحكام العبيد، وبيانُ مَنْ يلزمه إخراجُها عنه على التفصيل، مستوعبًا في حديث: \"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْده وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ\".\nفرع: لو كان لعبيده عبيدٌ، فهل يلزمُه إخراجُها عنهم؟\nقال ابن بزيزة: اختلف الفقهاء في ذلك، والصحيحُ: لزومُ الإخراج عنهم؛ لأن الجميع ملكه.\nقلت: انظر: (٣) \"البيان والتقريب\"؛ فإن فيه (٤) غيرَ هذا؛ فإنه لم يذكر خلافًا في عدم لزوم إخراجِه عن عبيد عبيده، وهو مذهبُ الكتاب.\nواختُلف في وجوبها عليه عن زوجته، والمشهورُ: وجوبها عليه عنها، وعن خادمها أيضًا، و(٥) إن كانت الزوجة مَليَّة، وكذلك زوجة أبيه الفقير، وخادمه.\n_________\n(١) \"وقيل إنما تجب على من لا يحل له أخذ\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"عليه\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"إلى صاحب\".\n(٤) في \"ت\": \"في\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".","vol":"3","page":349},{"text":"وأما عبدُه الغائب، فمذهبنا: وجوبها على سيده إن كانت الغيبة قريبةً مرجُوَّة.\nوقال الشافعي: لا تؤدَّى عنه مطلقًا؛ لما يتطرق إليه من الإغرار، واحتمال الحياة والموت، وهو أصلُه في منع بيع الغائب على الصفة.\nوقال قوم: يؤدي (١) عن عبده الغائب مطلقًا؛ لأن أصل المِلْك ثابت (٢).\nفرع: قال ابن بزيزة: جمهورُ العلماء أوجبَ زكاة الفطر على الصغير.\nوهل يجبُ إخراجها عن الجنين في بطن أمه، أم لا؟ اختلف السلف في ذلك، فالجمهور: على أنها غيرُ واجبة عليه، ومن شواذِّ الأقوال أنها تُخرج عن الجنين، قال: وروينا عن عثمان بن عفان، وسليمان بن يسار: أنهما كانا يخرجانها عن الصغير، والكبير، والجنين. وقال قوم من سلف العلماء: إذا أكمل الجنينُ في البطن مئة وعشرين يومًا قبلَ انصداع الفجر، وجب إخراجُ زكاة الفطر عنه، وإنما خص المئة والعشرين؛ اعتمادًا على حديث عبد اللَّه بن مسعود، قال: حدثنا الصادقُ المصدوق: \"أنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يؤدي\".\n(٢) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٣/ ١٥٤) وما بعدها.","vol":"3","page":350},{"text":"بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا\"، الحديث (١).\nالثالث: قوله: \"على الذكرِ والأنثى، والحرِّ والمملوك\": ظاهره: وجوبها على هؤلاء المذكورين دونَ مَنْ تلزمه (٢) عنهم، ولم أر في مذهبنا نقلًا صريحًا في ذلك، وإن كان صاحب \"البيان والتقريب\" قد قال: إن مقتضى المذهب: أن أصل وجوبها على السيد، وإنما رأيته في كتب الشافعية، وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الذين تُخْرَج عنهم هذه الزكاةُ، هل باشروا الوجوب أولًا، ثم انتقل عنهم إلى المخرِج عنهم بطريق التحمُّل، أم الوجوبُ يلاقي المخرجَ أولًا؟\nقالوا: وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما لو تطوع المؤدَّى عنه وأخرج بغير إذن المؤدِّي، فقال الشيخ أبو إسحاق في \"المهذب\": إن قلنا: إنها تجب على المؤدِّي (٣) ابتداءً، لم تُجزه؛ كما لو أخرج زكاةَ مالِه عنه بغير إذنه، وإن قلنا: بتحمل (٤)، جاز، لأنه؛ أخرج (٥) ما وجبَ\n_________\n(١) رواه البخاري (١٣٥٤)، كتاب: الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، ومسلم (٢٦٤٣)، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.\n(٢) في \"ت\": \"يلزمه\".\n(٣) \"عنه، وأخرج بغير إذن المؤدي، فقال الشيخ أبو إسحاق في \"المهذب\": إن قلنا: إنها تجب على المؤدي\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"يتحمل\".\n(٥) في \"ت\": \"خرج\".","vol":"3","page":351},{"text":"عليه، واللَّه أعلم (١).\nالرابع: قوله: \"صاعًا\": قد تقدم أن الصاع خمسةُ أرطال وثُلُثٌ بالبغدادي، وأنه أربعةُ أمداد بمدِّ النبيِّ -ﷺ-، وقد قال صاحب \"الشامل\" من الشافعية، وغيره: الأصلُ فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارًا.\nح: قد يستشكل ضبطُ الصاعِ بالأرطالِ؛ فإنَّ الصاعَ المخرَج به في زمن رسول اللَّه -ﷺ- مكيال معروف، ويختلف قدرُه وَزنًا باختلافِ ما يوضع فيه؛ كالذرة، والحِمِّصِ، وغيرهما؛ فإن أوزان هذه مختلفة، وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة، وأحسنُهم فيها كلامًا الإمام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا، فإنه صنف فيها مسألة مستقلة، وكان كثيرَ الاعتناء بتحقيق أمثالِ هذا. قال: ومختصر كلامه: أن الصواب: أن الاعتمادَ في ذلك على الكيل دون الوزن، وأن الواجب إخراجُ صاعٍ مُعَايَرًا بالصاع الذي كان يُخْرَج به في زمن رسول اللَّه -ﷺ-، وذلك الصاعُ موجود، ومن لم يجده، وجبَ عليه الاستظهار؛ بأن يخرج ما يتيقَّن أنه لا ينتقص عنه، وعلى هذا، فالتقدير بخمسة أرطال وثلثٍ تقريبٌ، هذا كلام الدارمي، وذكر البندنيجيُّ (٢) نحوه.\n_________\n(١) انظر: \"المهذب\" للشيرازي (١/ ١٦٤).\n(٢) في \"ت\": \"البنديجي\".","vol":"3","page":352},{"text":"وقال جماعة من العلماء: الصاعُ أربعُ حَفَنات بكفي رجلٍ معتدل الكفين.\nونقل الحافظ عبد الحق في كتابه \"الأحكام\" عن ابن حزم: أنه قال: وجدنا أهلَ المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مُدَّ رسولِ اللَّه -ﷺ-، الذي تؤدَّى به الصدقات، ليس أكثرَ من رِطْل ونصف، ولا دونَ رطلٍ وربع، وقال بعضهم: هو رطل وثلث، قال: وليس هذا اختلافًا، ولكنه على حسب رزانة المكيل من البُرِّ والتمر والشعير، قال: وصاع ابن أبي ذؤيب خمسةُ أرطال وثلثٌ، وهو صاع رسول اللَّه -ﷺ- (١).\nقلت: وقد اجتمع عندي أربعةُ مكاييل، يدَّعي كلُّ واحد من أصحابها أنه حرره على مُدِّ النبي -ﷺ-، وأنه لا تحريرَ بعده، فوجدت الأربعةَ متباينة جدًا، فلم يبق سوى التقريب والاستظهار دون التحقيق، واللَّه أعلم.\nوقد خالف أبو حنيفة في ذلك، فقال: الصاعُ ثمانية أرطال.\nواستدل مالك ﵀ بنقل الخلف عن السلف بالمدينة.\nق: وهذا استدلالٌ صحيح قوي في مثل هذا، ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد في هذه المسألة، رجع أبو يوسف إلى قوله لما استدل\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٦/ ١٠٧).","vol":"3","page":353},{"text":"بما ذكرناه (١).\nالخامس: قوله: \"صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير\": (مِنْ) فيه لبيان الجنس للمخْرَج.\nع: اختُلف في النوع المخرَج، فأجمعوا على أنه يجوز البُرُّ، والزبيبُ، والتمرُ، والشعيرُ، إلَّا خلافًا في البُرِّ لمن لا يُعتد به، وخلافا في الزبيب (٢) لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع، ومردودٌ قولُه به، وأما الأَقِطُ، فأجازهُ مالكٌ، والجمهورُ، ومنعه الحسنُ، واختلفَ فيه قولُ الشافعي.\nوقال أشهب: لا يخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالكٌ على الخمسة كلَّ ما هو عيشُ أهلِ كلِّ بلدٍ من القطاني وغيرِها.\nوعن مالكٍ قول آخر: إنه لا يجزىء غيرُ المنصوص في الحديث، وما في معناه.\nولم يُجِزْ عامةُ العلماء إخراجَ القيمة، وأجازها أبو حنيفة (٣).\nالسادس: قوله: \"فعدل الناسُ به نصفَ صاع، إلى آخره\": هو مذهب أبي حنيفة في البُرِّ، وأنه يخرج نصفَ صاع.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩٨).\n(٢) في \"ت\": \"للزبيب\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٨١).","vol":"3","page":354},{"text":"وقيل: إن الذي عدل إلى ذلك معاويةُ بنُ أبي سفيان، وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الآتي بعدَ هذا، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"3","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-245>الحديث الثاني</span>\n١٧٢ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النِّبِيِّ -ﷺ- صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ، وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ، قَالَ أبو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُه (١) (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": زيادة: \"على عهد رسول اللَّه -ﷺ-\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٣٧)، كتاب: صدقة الفطر، باب: صاع من زبيب، واللفظ له، و(١٤٣٤)، باب: صدقة الفطر صاع من شعير، و(١٤٣٥)، باب: صدقة الفطر صاع من طعام، و(١٤٣٩)، باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم (٩٨٥/ ١٧ - ٢١)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود (١٦١٦ - ١٦١٨)، كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدَّى في صدقة الفطر، والنسائي (٢٥١١)، كتاب: الزكاة، باب: التمر في زكاة الفطر، و(٢٥١٢، ٢٥١٣)، باب: الزبيب، و(٢٥١٤)، باب: الدقيق، و(٢٥١٧)، باب: الشعير، و(٢٥١٨)، باب: الأقط، والترمذي (٦٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، وابن ماجه (١٨٢٩)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر. =","vol":"3","page":356},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: (صاعا) منصوبٌ على أحدِ وجهين:\nأحدهما: البدل من الهاء والألف في (نعطيها) (١)؛ إذ هما ضمير الصدقة.\nوالثاني: على الحال، ويكون صاعًا بمعنى مَكِيلًا ونحوه.\nفيه دليل: على أن أهل الحجاز يخصون الطعام بالبر؛ كما هو منقول عنهم.\nالثاني: (الأَقِط)، فيه لغتان: فتح الهمزة وكسر القاف، وهو المعروف المشهور. والثانية: إِقْط؛ مثل: عِدْل، نُقلت حركةُ القاف (٢)\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٥٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٦٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ١٧٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٤٨٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٦٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ١٩٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٣٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٧٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٠/ ٦٤٤)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٤/ ٤٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٧٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ١١٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٨٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٦٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٣٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٤٩).\n(١) في \"ت\": \"تعطيتها\".\n(٢) في \"خ\": \"الكاف\".","vol":"3","page":357},{"text":"إلى الهمزة بعدَ حذف فتحتها (١)، واللَّه أعلم.\nالثالث: (السمراء): الحنطة الشامية، وهي حنطة سمراء، وهي خلاف المحمولة، وهي البيضاء.\nالرابع: قولُ معاوية: أرى مدًا من هذا يعدل مدين:\nح: هذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره، وهو (٢) أطولُ صحبةً، وأعلم بأحوال النبي -ﷺ-، وإذا اختلف الصحابة، لم يكن قولُ (٣) بعضِهم أولى من بعض، فيرجعُ إلى دليل آخر، ووجدنا ظواهر الأحاديث والقياس متفقةً على اشتراطِ الصَّاعِ من الحنطةِ كغيرها؛ فوجب اعتمادُه، وقد صرح معاوية: بأنه رأيٌ (٤) رآه، لا أنه سمعه من النبي -ﷺ-، ولو كان عندَ أحد من حاضري مجلسه (٥) -مع كثرتهم- من تلك الحنطة علمٌ في موافقة معاويةَ عن النبي -ﷺ-، لذكره كما جرى في غير هذه القصة، واللَّه أعلم (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"حذفها\" بدل \"حذف فتحتها\".\n(٢) في \"ت\": \"ممن هو\" بدل \"وهو\".\n(٣) \"قول\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"رأي\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"مسجده\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٦١).","vol":"3","page":358},{"text":"قلت: أما قوله: إن أبا سعيدٍ خالفَ معاوية، ففيه نظر؛ إذ ليس فيه تصريحٌ بالمخالفة، بل يحتمل أن يكون اختار أن لا ينقصَ شيئًا مما كان يُخرجه، وأن نصفَ صاع عنده من البر يجزىء، ولكن تورَّعَ، واحتاط، وطابت نفسُه بجريه على عادته، لا أنه خالفَ معاوية فيما رآه، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"3","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246>كِتْابُ الصِّيِامِ</span>","vol":"3","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-248>الحديث الأول</span>\n١٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَومِ يومٍ (١) وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ\" (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"بيوم\" بدل \"بصوم يوم\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\n\nرواه البخاري (١٨١٥)، كتاب: الصوم،<span data-type=\"title\" id=toc-247> باب: </span>لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم (١٠٨٢)، كتاب: الصيام، باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، واللفظ له، وأبو داود (٢٣٣٥)، كتاب: الصيام، باب: فيمن يصل شعبان برمضان، والنسائي (٢١٧٢)، كتاب: الصيام، باب: التقدم قبل شهر رمضان، و(٢١٧٣)، باب: ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه، والترمذي (٦٨٤)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم، وابن ماجه (١٦٥٠)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا صام صومًا فوافقه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢٠٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٤٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ١٩٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"3","page":363},{"text":"ينبغي أن نقدم أمامَ الحديث مقدمةَ تتعلق بكتاب الصيام، يحصل الغرضُ منها في أربعة أطراف، ثم نعود إلى تتبُّع ألفاظ الحديث.\nالطرف الأول: في حقيقة الصيام لغةً وشرعًا، وهو في اللغة: الإمساكُ والكَفُّ، يقال: صام الرجلُ: إذا وقفَ عن السير، وصامَ النهار: إذا وقف سيرُ الشمس، وصام الرجلُ: إذا سكت عن الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦]، وقال الشاعر:\nخَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا (١)\nوأما معناه في الشرع: فإمساك عن شهوتي البطن والفَرْج بِنِيَّةٍ قبلَ الفجر، أو معه، إلى غروب الشمس، فإن كان ذلك في زمن الحيض أو النفاس، أو يومي العيد، سمي صومًا فاسدًا، ويدل عليه: أنه -﵊- نهى عن صيام يوم الفطر، فسماه صيامًا، وكذلك\n_________\n= (٢/ ٢٠٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٣٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ١٠٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٢٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٨٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٥٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٨٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٥٠).\n(١) البيت للنابغة كما في \"ديوانه\" (ص: ١١٢)، (ق ١٣/ ٢٥).","vol":"3","page":364},{"text":"نقول (١): صلاةُ أيام الحيض حرامٌ، فنسميها (٢) صلاة.\nوأما تفصيلُ القولِ في شهوتي البطن والفرج، وبيانِ المفسد وغير المفسد، والنية وحقيقتها، ووقتها، فمبسوطٌ في كتب الفقه.\nالطرف الثاني: في أركانه، وله ركنان: الركن الأول: النية، والركن الثاني: الإمساك.\nالركن الأول: النية: فلا يصح إلا بها، سواء كان الصوم رمضان، أو نذرًا، أو كفارة، أو تطوعًا، وهو قول أكثر الفقهاء، وحكي عن زُفَرَ: أن الصوم إذا كان معينًا على المكلف؛ بأن يكون مقيمًا صحيحًا، لا يفتقر إلى نية، وحكي ذلك عن مجاهد، وعطاء، وهو قول عبد الملك ابن الماجشون من أصحابنا، وهذا مردود بما رواه النسائي، وأبو داود، عن حفصة: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَلا صِيَامَ لَهُ\" (٣)؛ ولأن القضاء يفتقر إلى النية، فكذلك الأداء؛ كالصلاة.\nالركن الثاني: الإمساكُ عن المفطرات، وهي: الجماعُ، والاستمناء،\n_________\n(١) في \"ت\": \"تقول\".\n(٢) في \"ت\": \"فتسميتها\".\n(٣) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، كتاب: الصوم، باب: النية في الصيام، والنسائي (٢٣٣١)، كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، والترمذي (٧٣٠)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، وغيرهم.","vol":"3","page":365},{"text":"والاستقاء، على خلاف (١) فيه خاصة، ودخولُ الداخل؛ وهو كل عين يمكن الاحتراز منها يتصل من الظاهر إلى المعدة، أو إلى الحلق، من منفذٍ واسعٍ؛ كالفم، والأنف، والأذن، وفي إلحاق الحقنة بالمائعات كذلك (٢) خلاف، وكذلك في إلحاق غير المغذي من ذلك، أو القصر عليه، وذلك مبسوطٌ في كتب الفقه، وإنما المقصود هنا: التمهيدُ دونَ التفاصيل.\nالطرف الثالث: في أحكام الصيام، وتردُ عليه الأحكام الأربعة: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة.\nفالواجب منه: شهر رمضان، وقضاؤه، والكفارة، والنذر.\nوالمندوب منه: على وجهين:\nأحدهما: ما بلغ مبلغَ الفضيلةِ المرغَّبِ فيها بتأكيد الندبِ إليه، والوعد بالثواب عليه؛ كصيام يوم عرفة، ويوم التروية، وأيام العشر، وعاشوراء، وتاسوعاء، والأشهر الحرم، وشعبان، وأيام (٣) البيض، وثلاثة أيام من كل شهر، على ما في بعض ذلك من الخلاف المذكور في كتب الفقه.\nوالثاني: مندوبٌ مطلقًا غير متأكد، وهو صيام بقية أيام العمر غير الأيام المنهيِّ عن صيامها.\n_________\n(١) \"خلاف\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"لذلك\".\n(٣) في \"ت\": \"والأيام البيض\".","vol":"3","page":366},{"text":"والمحرم منه: يومُ الفطر، ويومُ النحر، واليومان بعدَه يليانه على المشهور.\nوالمكروه: صيامُ الرابع من أيام التشريق، ويوم الشك؛ على خلاف فيه.\nوأما رمضان، فهو قاعدة الإسلام في الصيام، ووجُوبه معلومٌ من الدين ضرورة، وجاحدُه كجاحد الصلاة، وأدلته على الجملة: الكتاب، والسنة، والإجماع.\nفالكتاب: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] الآيةَ (١)، ثم بينه -تعالى-، فقال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ثم بين وجوبَه فقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nوأما السنة: فما رواه البخاري، والنسائي عن طلحةَ بنِ عبد اللَّه: أن أعرابيًا جاء إلى النبي -ﷺ- ثائرَ الرأس، فسأله عَمَّا فرضَ اللَّه من الصيامِ، فقال: \"شَهْرُ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا\"، فذكر الحديث (٢).\nوما رواه البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -﵁-: أنه -﵊- لما سُئل عن الإسلام، فقال: \"أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَ(٣) لَا تُشْرِكَ بِهِ\n_________\n(١) \"الآية\" ليس في \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) الواو ليست في \"ت\".","vol":"3","page":367},{"text":"شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ\"، الحديث (١).\nوأجمعت الأمةُ قاطبةً على وجوبِ صوم (٢) شهر رمضان على كل مسلمٍ، بالغٍ، حاضرٍ، مطيقٍ.\nفصل (٣): اختُلف في سبب تسميته رمضانَ؛ فقيل: إنه كان يوافقُ زمانَ الحرِّ والقَيْظ (٤)، مشتقٌّ من الرَّمْضاء، وهي الحجارة الحارَّة؛ لأن الجاهلية كانت تكبسُ في كل ثلاثِ سنينَ شهرًا، فيجعلون المحرَّمَ صفرًا؛ حتى لا تختلفَ شهورُها في الحر والبرد، وذلك هو النَّسيءُ الذي حَرَّمَ اللَّهُ تعالى، وكذا ربيع في زمان الربيع، وجُمادى في جُمود الماء، فلما حُرِّمَ النسيء، اختلفت الشهورُ في ذلك.\nوروى أنس، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: \"إِنَّمَا سُمِّيَ رَمَضَانَ؛ لأنَّهُ مُحْرِقٌ الذُّنُوبَ\" (٥)، فيحتمل أن يُقال: أراد بذلك: أنه شُرِعَ صومُه دون غيره ليوافق معناهُ اسمَه.\n_________\n(١) رواه البخاري (٤٤٩٩)، كتاب: التفسير، باب ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، ومسلم (١٠)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام.\n(٢) \"صوم\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"رمضان\" بدل \"فصل\".\n(٤) في \"ت\": \"وقيل هو\" بدل \"والقيظ\".\n(٥) رواه ابن مردويه، والأصبهاني في \"الترغيب\"، كما عزاه السيوطي في \"الدر المنثور\" (١/ ٤٤٤).","vol":"3","page":368},{"text":"فصل: اختُلف في ابتداء فرضِ الصيام، فقيل: إن أولَ ما فُرض صومُ عاشوراء، وقيل: لم يكن فرضًا، وإنما كان تطوعًا.\nقال ابن الصباغ من الشافعية: وهذا هو الظاهر في الرواية.\nوحكي عن معاذ بن جبل: أنه قال: لما قدم النبي -ﷺ- المدينةَ، أمر بصيام ثلاثةِ أيام من كل شهر، وذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥] إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nقال بعض المتأخرين من أصحابنا: وفي إطلاق لفظِ النسخ هنا، وأنه مأخوذٌ من هذه الآية تَجَوُّزٌ؛ لأنه لم يقل فيها: لا تصوموا إلا شهر رمضان، بل ظاهر الآية على هذا النقل: إيجابُ ثلاثة أيام من كل شهر، وإيجابُ صوم شهرِ رمضانِ (١)، وإنما المراد: أنه فُهم عند نزول هذه الآية بدليل (٢) آخر، أن لا واجبَ إلا رمضان.\nوالذي ذهب إليه الشافعي: أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]: شهرُ رمضان، وهذا هو الظاهر؛ لما في قوله\n_________\n(١) \"بل ظاهر الآية على هذا النقل: إيجاب ثلاثة أيام من كل شهر، وإيجاب صوم شهر رمضان\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"دليل\".","vol":"3","page":369},{"text":"تعالى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] من الإطلاق والإبهام، فخصص، وبيَّن بقوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فتكون الآية على هذا منسوخة.\nقيل: أولُ ما فُرض الصومُ، كان المطيقُ مخيرًا بين أن يصوم، أو يفتديَ، والصومُ أفضلُ، وذلك بيِّن في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ إلى ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ثم نُسخ التخيير بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nالطرف الرابع: في (١) شروط صحة الصيام، وسننه.\nأما شروط صحته: فأربعة؛ ثلاثة في الصائم، وهي: العقل، والإسلام، والنقاء من الحيض والنفاس.\nفعدمُ الإسلام يمنع الصحةَ، وكذلك زوالُ العقل، والجنونُ، وأما استتارهُ بالنوم، فلا يمنع الصحةَ، وفي الإغماء تفصيلٌ، تلخيصه: إن أُغمي عليه قبل الفجر إلى الغروب، فالقضاء اتفاقًا، وإن كان بعد الفجر، ودامَ يسيرًا، فلا قضاء، وإن كان قبلَ الفجر، وزال بعده بيسير، أو بعد الفجر، ودام نصفَ النهار أو أكثرَه (٢)، فخلافٌ عندنا، واللَّه أعلم (٣).\n_________\n(١) \"في\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"يسيرا فلا قضاء\" بدل \"نصف النهار أو أكثره\".\n(٣) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٦٩).","vol":"3","page":370},{"text":"الشرط الرابع: الوقتٌ القابل للصوم، وهو جميع الأيام، ويُستثنى من ذلك الأيامُ المنهيُّ عن صيامها؛ كما تقدم.\nوأما سُننه ومُستحباته، فخمس:\nالأولى: تعجيلُ الفطر عندَ اعتقاد الغروب، فإن أراد الوصالَ، فحكى اللخمي قولين في جوازِه ونفيِه، ثم اختار جوازَه إلى السحر، وكراهتَه إلى الليلة القابلة (١)؛ لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري -﵁-، قال: قال: النبيُّ -ﷺ- \"مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ\" (٢).\nقلت: وبه قال ابنُ وهب من أصحاب مالك، وإسحاق، وابنُ حنبل.\nوسبب هذا الخلاف: قولُهُ -﵊-: \"أَنْهَاكُمْ عَنْ الوِصَالِ\" (٣)، هل هذا النهيُ على التحريم، أو الكراهة؟ لأنه -﵊- واصلَ بأصحابه بعد أن نهاهم، فلم ينتهوا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"المقبلة\".\n(٢) رواه البخاري (١٨٦٢)، كتاب: الصوم، باب: الوصال.\n(٣) رواه البخاري (١٨٦١)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، ومسلم (١١٠٢)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، من حديث ابن عمر -﵄-.","vol":"3","page":371},{"text":"ثم إذا حملناه على الكراهة، فإنما هي لأجل ما يلحق من المشقة والضعف، فإذا أمن من ذلك، فهل يجوز، أم تُسَدُّ الذريعةُ فلا يجوز؟ خلاف أيضًا.\nوأما من خصَّه بالسحر، فلأن أكلةَ السحر يؤمَنُ معها الضعفُ والمشقة التي لأجلها كُره الوصال، واللَّه أعلم.\nوالثانية: تأخيرُ السحور؛ لقوله في الأثر المروي في \"الموطأ\": وتعجيلُ الفطر، والاستيناء (١) بالسحور (٢). وإنما ذلك للتخفيف على الصائم، ورفع المشقة عنه.\nوالثالثة: كفُّ اللسانِ عن الهذيان، وأن ينزه صيامَه عن اللفظ القبيح، والمشاتمة، فإن شوتم، فليقل: إني صائم؛ للحديث المشهور (٣)، ولما روى أبو هريرة -﵁-، عن النبي -ﷺ-، قال: \"مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدع طَعَامَه (٤) وَشَرَابَهُ\" (٥).\n_________\n(١) في \"خ\": \"والاستناء\".\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ١٥٨)، عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. وانظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٠/ ٦١).\n(٣) رواه البخاري (١٧٩٥)، كتاب: الصوم، باب: فضل الصوم، ومسلم (١١٥٠)، كتاب: الصيام، باب: الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٤) في \"خ\": \"صيامه\".\n(٥) رواه البخاري (١٨٠٤)، كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.","vol":"3","page":372},{"text":"قلت: وهذا الشرطُ لا مفهوم له، إذ الباري ﷿ غيرُ محتاج على الإطلاق، فليتنبه (١) لذلك.\nفإن شاتم، لم يُفطر.\nوقال الأوزاعي: يفطر؛ لنهي النَّبيِّ -ﷺ- عنه، ودليلُنا: أنه كلامٌ لا يخرج به عن الإسلام، فلا يفطر كسائر أنواع الكلام، والنهيُ ليس عن الصوم، وإنما هو عن الكلام، فلا يدل على فساد الصوم.\nالرابعة: تركُ السواك بالعودِ الرَّطْب الذي يخرج له طعمٌ في الفم، وأما بالجوزة المحمرة، فحرام.\nالخامسة: تركُ المبالغة في المضمضة والاستنشاق.\nوهذا تمام المقدمةِ الموعودِ بها، فلنرجع إلى تتبع الحديث، وباللَّه التوفيق.\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"لا تَقَدَّموا\": أصلُه: لا تتقدَّموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] الآية، وفي الحديث الآخر: \"لا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا (٢) \" (٣)، وأمثالُ ذلك.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فلينبه\".\n(٢) في \"ت\": \"ولا تفاحشوا\".\n(٣) رواه مسلم (٢٥٥٩)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، من حديث أنس بن مالك -﵁-.","vol":"3","page":373},{"text":"تنبيه: شرطُ جوازِ الحذف في مثل هذا تماثلُ الحركتين (١)؛ كما هو هنا، فإن اختلفتا، لم يجز الحذف، لو قلت: تُتَغافر الذنوب، وتُتَعَّلم الحكمة، ونحو ذلك، لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحركتين، فليعلمْ ذلك.\nقال الإمام المازري: محملُه على من صام تعظيمًا للشهر، واستقبالًا (٢) له بذلك، فأما إن صيم يومُ الشك على جهة التطوع، ففيه اختلاف، وذلك إذا لم يكن عادته صومَ ذلك اليوم، أو نذره، وأما صومُه للاحتياط؛ خوفًا أن يكون من رمضان، فالمشهورُ عندنا: النهيُ عنه، وأوجبَهُ بعضُ العلماء في الغيم (٣).\nقلت: وجهُ المشهورِ: سدُّ الذريعة، وقد وقع لأهل الكتابَيْنِ من الزيادة في أيام الصوم حتى أَنْهَوْا ذلك إلى ستين يومًا؛ كما هو المنقولُ عنهم، فمحملُ النهي على ما يخاف من الزيادة، فإن أُمن ذلك، جازَ؛ لقوله -﵊-: \"إِلَّا رَجُلًا كان يصوم صومًا، فَلْيصمه\"، وبدليل قول عائشة -﵂-: كان -ﷺ- يصوم شعبان كله إلا قليلًا (٤).\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"الحرفين\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) في \"ت\": \"واستيصالًا\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٤٧).\n(٤) رواه مسلم (١١٥٦)، كتاب: الصيام، باب: صيام النبي -ﷺ- في غير رمضان.","vol":"3","page":374},{"text":"الثاني: فيه: دليل على أنه يُقال: رمضان، من غير ذِكْر الشهر، بلا كراهة.\nح: وفي هذه المسألة مذاهب.\nقالت طائفة: لا يقالُ: رمضان -على انفراده- بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، قال: وهذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسمٌ من أسماء اللَّه تعالى، فلا يطلق على غيره إلا بقيد.\nوقال أكثر أصحابنا، وابن الباقلاني: إن (١) كان هناك قرينةٌ تصرفه إلى الشهر، فلا كراهةَ، وإلَّا فيكره، قالوا: فيقال (٢): صُمنا رمضان، وقُمنا رمضان، ورمضانُ أفضلُ الأشهر، ويندب طلبُ ليلة القدر في أواخرِ رمضانَ، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان، [ودخل رمضان]، وحضر رمضان، وأحبُّ رمضان، ونحو ذلك.\nوالمذهب الثالث: مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهةَ في إطلاق رمضانَ بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهبُ هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع، ولم يثبت فيه نهيٌ، وقولهم: إنه اسمٌ من أسماء اللَّه تعالى، ليس بصحيح، ولم يصحَّ فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثرٌ ضعيف، وأسماءُ اللَّه تعالى توقيفيةٌ، لا تُطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه\n_________\n(١) في \"ت\": \"أنه\".\n(٢) \"فيقال\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":375},{"text":"اسم، لم يلزم منه كراهةٌ، وهذا الحديث المذكور في الباب صريحٌ في الردِّ على المذهبين، انتهى كلامه (١).\nقلت: المؤاخذة عليه رحمه اللَّه تعالى في هذا الفصل في مواضع:\nالأول: إقدامُه على إفسادِ قولِ هذا الجمِّ الغفير من الأئمة، والتعبير بهذا اللفظ الغليظ الشنيع، مع إمكان حصول مقصودِه بلفظ يُشعر بالأدب معهم؛ مثل: فيه نظر، وانظر هذا، ونحو ذلك؛ كما هو عادة العلماء الراسخين -﵃-.\nالموضع الثاني: قوله: لم يثبت فيه نهي، فهو نافٍ، وهم مُثْبِتون، وحاشا دينَ أقلِّهم أن يَدَّعي إثباتَ شيء مع علمه بأنه غير ثابت، فإن قال: وهموا كلهم، قلنا: وأنت -أيضًا- غير معصوم من ذلك، فليس قولك أولى من قولهم، بل عند التعارض هم المرجَّحون بلا نزاع، سلمنا أنه لم يرد فيه نهي، أليس للعلماء تنزيل الأحكام الشرعية على وَفْق ما تقتضيه قواعدُ الشريعة؛ كما هو معلوم من دأبهم وعادتهم؟\nالموضع الثالث: قوله: وقولُهم: إنه اسم من أسماء اللَّه، ليس بصحيح، هو أيضًا من العبارة الغليظة الشنيعة، والنفي المعارض للإثبات، مع اختلاف الناس في عدة أسماء اللَّه تعالى اختلافًا مشهورًا، حتى قيل: إن بعض الناس بلغها إلى مئة وخمسين اسمًا، وإن بعضهم\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ١٨٧).","vol":"3","page":376},{"text":"بلغها إلى ألف اسم، وأما قوله -﵊-: \"إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وتسعِينَ اسْمًا\"، الحديث (١)، فليس فيه دليل على أنه -تعالى- ليس له أسماءٌ غيرُها، بل ليس فيه إلا إثباتُ هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، لا نفيُ ما عداها، قالوا: وإنما وقع التخصيصُ بالذكر لهذه الأسماء دونَ غيرها؛ لأنها أشهر أسمائه ﷿ وأثبتُها، وأظهرُها.\nقال الخطابي: وجملة قوله -﵊-: \"إِنَّ للَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا، دَخَلَ الجَنَّةَ\"، قضية واحدة، لا قضيتان (٢)، ويكون تمام المراد في هذا الخبر في قوله: \"مَنْ أَحْصَاهَا، دَخَلَ الجَنَّة\"، لا في قوله: \"تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا\"، وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد ألفَ درهم أعدها للصدقة؛ وكقولك: إن لعمرو مئةَ ثوب، من زارَه، خلعها عليه، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثرُ من ألف درهم، ولا من الثياب أكثرُ من مئة ثوب، وإنما دلالته: أن الذي أعدَّه زيد من الدراهم للصدقة ألفُ درهم، وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مئةُ ثوب.\nقال: والذي يدل على صحة هذا التأويل: حديثُ عبد اللَّه بن مسعود، وقد ذكره محمدُ بنُ إسحاق في المأثور: أن النبي -ﷺ- كان\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٥٨٥)، كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الاشتراط، ومسلم (٢٦٧٧)، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب: في أسماء اللَّه تعالى، وفضل من أحصاها، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٢) في \"ت\": \"قضيات\".","vol":"3","page":377},{"text":"يدعو: \"اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ (١) عَبْدِكَ، نَاصِيَتي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْل فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ\"، الحديث (٢)، فهذا يدل على أن للَّه تعالى أسماءً لم يُنزلها في كتابه، حَجَبَها عن خلقه، ولم يظهرها لهم، انتهى كلام الخطابي.\nوفيه: دلالة ظاهرة على اختصاص بعض الناس ببعض أسمائه -تعالى-؛ لقوله -﵊-: \"أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا منْ خَلْقِكَ\"، فلا ينبغي، أو لا يجوز أن يجزم بأنه ليس له -تعالى- من الأسماء إلا هذه التسعة والتسعون، واللَّه الموفق.\nالموضع الرابع: قوله: ولو ثبت أنه اسم، لم يلزم منه كراهة، وهذا ممنوع، فإن ذلك يؤدي إلى الإبهام والاشتراك، وقد منع -ﷺ- أن يُكنى بكنيته؛ خوفًا مما ذكرنا، فهذا أولى.\nثم إن هذا الذي قال إنه يرد قولَ المتقدمين، وهو قوله -﵊-: \"إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ\"، الحديث (٣)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"وابن\".\n(٢) رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٩٧٢)، والإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ٣٩١)، وغيرهما.\n(٣) رواه البخاري (١٧٩٩)، كتاب: الصوم، باب: هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟، ومسلم (١٠٧٩/ ١)، كتاب: الصيام، باب: فضل شهر رمضان، واللفظ له.","vol":"3","page":378},{"text":"غيرُ عارٍ عن القرينة الدالة على أن المقصود به الشهر، ولا يتبادر (١) الذهن إلى غير ذلك (٢)، فلا يردّ على من قال: إنه لا يطلق رمضان إلا بقرينة، وهو عندي أظهرُ (٣) المذاهب الثلاثة، واللَّه أعلم.\nالوجه الثالث من الكلام على الحديث: فيه ردٌّ صريح على الروافض الذين يرون تقدم (٤) الصومِ على الرؤية؛ فإن رمضان اسمٌ لما بين الهلالين، وصيام يوم قبلَه تقديمٌ (٥) عليه، ويرد عليهم (٦) -أيضًا- قولُه -﵊-: \"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ\" (٧)، فاللام هنا للتأقيت، لا للتعليل؛ كما زعمت الروافضُ، ولو سلمنا لهم كونَها للتعليل، لما لزم من ذلك تقدمُ الصوم على الرؤية، ألا تراك تقول: أكرم زيدًا لدخوله، فلا يقتضي تقدمَ الإكرام على الدخول، وغير ذلك من الأمثلة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولا يبادر\".\n(٢) \"ذلك\": ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٤) في \"ت\": \"تقديم\".\n(٥) في \"ت\": \"تَقدُّم\".\n(٦) \"عليهم\" ليس في \"ت\".\n(٧) رواه البخاري (١٨١٠)، كتاب: الصوم، باب: قول النبي -ﷺ-: \"إذا رأيتم الهلال فصوموا\"، ومسلم (١٠٨١)، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"3","page":379},{"text":"ق: وحملُه على التأقيت لابد فيه من احتمال تجوز وخروج عن الحقيقة؛ لأن وقت الرؤية وهو الليل لا يكون محلًا للصوم (١).\nقلت: إذا حملنا: \"صوموا\" على انووا الصيامَ، لم يكن فيه تجوز البتةَ، واللَّه أعلم؛ إذ الليل كله ظرفٌ لإيقاع نية الصوم فيه.\nالرابع: الظاهر من الحديث: كراهةُ إنشاء الصوم قبلَ رمضان بيوم أو يومين، لا تحريمه، واللَّه أعلم.\nوأما من كانت له عادة، فوافقت ما قبل رمضان بيوم أو يومين معينين، أو متوقفين على غرض صحيح؛ مثل قوله: للَّه عليَّ أن أصومَ يومَ قدوم فلان، ونحو ذلك، فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك القدر، فهذا ونحوُه لا كراهة فيه؛ فإن ذلك داخل تحت قوله -﵊-: \"إِلَّا رجلًا كانَ يصومُ صوما فليصُمْه\" (٢)، وكذلك من كان يسردُ الصومَ، وأما المنهيُّ عنه: إنشاءُ صوم يوم أو يومين على طريق الاحتياط لرمضان، وأما صومُ يومِ الشَّكِ تطوعًا على غير الشك، فقد تقدم ذكرُ الاختلاف فيه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٠٥).\n(٢) \"فليصمه\": ليس في \"ت\".","vol":"3","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-249>الحديث الثاني</span>\n١٧٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: \"إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأفْطِرُوا، فَإِنْ غمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٠١)، كتاب: الصوم، باب: هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟، و(١٨٠٧ - ١٨٠٩)، باب: قول النبي -ﷺ-: \"إذا رأيتم الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه، فأفطروا\"، ومسلم (١٠٨٠/ ٣ - ٩)، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال، وأبو داود (٢٣٢٠)، كتاب: الصوم، باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين، والنسائي (٢١٢٠، ٢١٢١)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، و(٢١٢٢)، باب: ذكر الاختلاف على عبيد اللَّه بن عمر في هذا الحديث، وابن ماجه (١٦٥٤)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في: \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته\".\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٩٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٧٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٣٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ١٨٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٠٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٤٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٧٥)، =","vol":"3","page":381},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"إذا رأيتموه\" هو من الضمير الذي يفسره سياق الكلام؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، و﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ [العاديات: ٤]، وقد تقدم مثلُه؛ أي: إذا رأيتم الهلال، وقد جاء في بعض روايات مسلم: \"حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ\" (١) مصرَّحًا به.\nقال أهل اللغة: ويقال: هِلال من أولِ ليلةٍ إلى الثانية، ثم يقال: قَمَرٌ بعدَ ذلك (٢).\nالثاني: قوله: \"فصوموا\"؛ أي: بَيِّتوا الصيام؛ لأن الليل ليس محلًّا للصوم، كما تقدم.\nالثالث: قوله -﵊-: \"فإن غُمَّ عليكم،\n_________\n= و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٥٠) و\"طرح التثريب\" للعراقي (٤/ ١٠٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٢٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٧١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٥١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٨٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٥١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٦٢).\n(١) رواه البخاري (١٨٠٧)، كتاب: الصوم، باب: قول النبي -ﷺ-: \"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا\"، ومسلم (١٠٨٠/ ٣)، كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال.\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٨٥١)، (مادة: هلل).","vol":"3","page":382},{"text":"فاقدُروا له\": جمهور العلماء على أن \"اقدروا له\" بمعنى: أكملوا العددَ ثلاثين، وجاء ذلك مصرَّحًا به في الرواية الأخرى: \"فَأَكْمِلُوا العَدَدَ ثَلَاثِينَ\" (١)، وذهب مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ الشِّخِّير إلى أن معنى \"اقدروا له\": احسبوا له بحساب المنجِّمين، قال ابن سيرين: وليته لم يقل ذلك، وإن كان من كبار التابعين، بل من المخضرمين، واستدل مطرف بقوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦]، ورد: بأن المرادَ (٢): الاهتداء في طريق البحر والبر، وقالوا أيضًا: لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم؛ لضاق الأمر فيه؛ إذ لا يعرف ذلك إلا القليلُ من الناس، والشرعُ مبني على ما يعلمه الجماهير، وأيضًا: فإن الأقاليم على رأيهم مختلفة، ويصح أن يُرى في إقليم دون إقليم، فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عندَ أهلها، مع كون الصائمين منهم لا يعدلون غالبًا (٣) على طريق مقطوع به، ولا يلزم قومًا ما ثبت عند قوم على تفصيل يأتي.\nوأيضًا: لو كان حساب المنجمين معتبرًا في ذلك، لبينه النبي -ﷺ- للناس (٤) كما بين لهم أوقات الصلوات وغيرها، واللَّه أعلم.\nوحكى ابنُ سريج عن الشافعي مثلَ قولِ مطرِّفٍ، والمعروف من\n_________\n(١) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٢٨٧)، من حديث ابن عباس -﵁-.\n(٢) في \"ت\": \"والمراد أن\" بدل \"ورد بأن المراد\".\n(٣) \"غالبًا\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"للناس\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":383},{"text":"مذهب الشافعي الموجودِ في كتبه خلافُ هذا.\nق: والذي أقولُ به: إن الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في الصوم؛ لمفارقة (١) القمر للشمس على ما يراه المنجمون من تقدُّم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أو يومين؛ فإن ذلك إحداثٌ لم يشرَعْه اللَّه تعالى، وأما إذا دل الحسابُ على أن الهلال قد طلعَ من الأفق على وجه يُرى لولا وجودُ المانع؛ كالغيم مثلًا، فهذا يقتضي الوجوبَ؛ لوجود السبب الشرعي، وليس (٢) حقيقة الرؤية المشترطة في اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بكمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان، وجب عليه الصوم، وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره مَنْ رآه (٣).\nالرابع: قوله -﵊-: \"إذا (٤) رأيتموه\": ليس المراد: أن يراه كلُّ فرد فرد ولا بُدَّ، وإنما المراد: ثبوتُ الرؤية الشرعية، ولا خلافَ أعلمُه أنها تحصُل بشهادة شاهدين عدلين، إلا عند أبي حنيفة، فله تفصيلٌ يأتي.\nواختُلف في شهادة العدل الواحد، هل يثبت بها الصوم، أم لا؟\n_________\n(١) في \"ت\": \"بمقارنة\".\n(٢) \"وليس\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٠٦).\n(٤) في \"ت\": \"وإذا\".","vol":"3","page":384},{"text":"مذهبنا: لا يثبت إلا بشهادة عدلين مَرْضيين إن كان ثَمَّ مَعْنيون (١) بالشريعة، وإلا، كفى الخبر. نعم، لو رآه واحد، لزمه دون غيره؛ لظاهر هذا الحديث، وكذلك إذا انفرد برؤية هلال (٢) شوال، أفطر سرًا، لكن يجب عليه رفعُ شهادته للحاكم إن كان ممن تُقبل شهادتُه؛ رجاءَ أن ينضاف إليه غيرُه، فيثبت الحكم، وقيل: يرفع، وإن كان لا يرجى قبولُ شهادته؛ لجواز حصول الاستفاضة، وإذا رُئي الهلالُ ببلد، لزم غيرَهم الصومُ بذلك، والقضاء إن فات من غير تفصيل.\nوروي: إن كان ثبتَ بأمر شائع، فالحكم كذلك، وإن كان ثبتَ بشهادة شاهدين عند حاكم، لم يلزم من خرج عن ولايته، إلا أن يكون أميرَ المؤمنين، فيلزم أيضًا جماعتَهم.\nقال الإمام المازري: والفرقُ بين الخليفة وغيره: أن سائر البلدان (٣) لما كانت بحكمه (٤)، فهي كبلد (٥) واحد، ويحتج للزوم (٦) الصوم من جهة القياس -يعني: على القول الآخر-: بأنه كما يلزم الرجوعُ إلى قول بعض أهل المصر، فكذلك يرجع أهلُ مصرٍ إلى أهل مصرٍ؛ إذ\n_________\n(١) في \"ت\": \"معتنون\".\n(٢) \"هلال\" زيادة من \"ت\".\n(٣) \"أن سائر البلدان\": ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"محكمة\".\n(٥) في \"ت\": \"كذلك\".\n(٦) في \"ت\": \"بلزوم\".","vol":"3","page":385},{"text":"العِلَّةُ حصولُ الخبر بذلك (١).\nوقد اختلف قولُ الشافعي في ذلك -أعني: في ثبوت الصوم بشهادة واحد-، ففي \"البويطي\": لا يُقبل إلا من عَدْلَين.\nوقال في القديم والجديد: يقبل من عدل واحد، وهو الصحيح، إلا أنهم قالوا: إذا قلنا: يثبت بقولِ واحدٍ، فإنما ذلك في الصوم خاصة، فأما في الطلاق، والعتق، وغيرهما مما عُلِّق على رمضان، فلا يقع به، بلا خلاف.\nقالوا: وكذلك للدين (٢) المؤجَّل، ولا تنقضي العدة، ولا يتم حولُ الزكاة، والجزية، والدية المؤجَّلة، وغير ذلك من الآجال؛ بلا خلاف، بل لابدَّ في كل ما سوى الصوم من شهادة رجلين عدلين، كامِلَي العدالة ظاهرًا وباطنًا.\nوممن صرح بهذا: المتولي، والبغوي، والرافعي، وآخرون (٣).\nوقال أبو حنيفة: إن كانت السماء مُصْحِيَة، فإنه لا يثبتُ إلا بشهادة جمع كثير يقع العلمُ بخبرهم، وإن كانت السماء بها علةٌ من غيم، قبل الإمامُ شهادةَ العدلِ الواحد، رجلًا كان أو امرأة، حرًا كان أو عبدًا.\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٤٥).\n(٢) في \"ت\": \"الدين\".\n(٣) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٦/ ٢٨٣).","vol":"3","page":386},{"text":"وعن أحمد روايتان: أظهرهما (١): أنه تقبل (٢) شهادة عدل واحد، والأخرى: لابد من عدلين؛ كمذهبنا، واللَّه أعلم (٣).\nالخامس: قوله -﵊-: \"فإن غُمَّ عليكم\": معناه: إن حال بينكم وبينه غيمٌ، يقال: غُمَّ، وأُغْمِيَ، وغُمِّيَ، وغُمِيَ -بتشديد الميم وتخفيفها، والغينُ مضمومة فيهما-، ويقال: غَبِيَ -بفتح الغين وكسر الباء-، وكلها صحيحة، وقد غامَتِ السماء، وغَمَّتْ، وأَغامَتْ، وتَغَيَّمَتْ، وأَغَمَّتْ، كلها بمعنى، واللَّه أعلم.\nوقيل: معنى هذه الألفاظ مأخوذة من إغماء المريض، يقال: غُمِيَ عليه، وأُغْمِي عليه، والرباعي أفصح.\nع: وقد يصح أن يرجع إلى إغماء السماء والسحاب، وقد يكون -أيضًا- من التغطية، ومنه قولهم: غَمَمْتُ الشيءَ: إذا سترته، والغَمَى -مقصور-: ما سقفت به البيت من شيء، ووقع في حديث محمد بن سلام الجُمحي في الكتاب هذا الحرف، عند القاضي الشهيد: عَمِيَ -بالعين المهملة والميم المخففة-، وكذا حدثنا به -أيضًا- الخشني عن الطبري، ومعناه: خفي، يقال: عَمِي عليَّ الخبرُ؛ أي: خفي، وقيل: هو من العَماء، وهو السحابُ الرقيق، وقيل: السحاب المرتفع؛ أي: دخل في العَماءِ، أو يكون من العَمَى -المقصور-، وهو عدم\n_________\n(١) في \"ت\": \"أظهرها\".\n(٢) في \"ت\": \"يقبل\".\n(٣) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٢٣٥).","vol":"3","page":387},{"text":"الرؤية، واللَّه أعلم.\nالسادس: الحديثُ دليلٌ على أحمدَ بنِ حنبلٍ القائلِ بوجوب صومِ يومِ الشكِّ احتياطًا، وإن صح أنه من رمضان، أجزأَه.\nع: وروي صومُه عن عائشة، وأسماء، وابن عمر، وطاوس.\nوقال الأوزاعي، والكوفيون: إن صامه، وتبين أنه من رمضان، أجزأَه، وجمهورهم: لا يصومه، ولا يُجزيه إن صامه.\nوكان بعض الصحابة يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين.\nوكره محمدُ بنُ مسلمةَ (١) -من أصحابنا- تحريَ ذلك آخرَ يوم؛ كما يُكره تحرِّي صومه، واللَّه أعلم (٢).\nقلت (٣): وقد قيل: إن ابن عمر -﵄- بنى على تحوُّلِ النية، وقد قال ابن مسعود: لأَنْ أُفطر يومًا من رمضانَ، ثم أَقضيه، أحبُّ إليَّ من أن أزيدَ فيه.\nوقال حذيفة: كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي يُشك (٤) فيه.\nوصح عن عمر بن الخطاب، وعليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، وأنسٍ، وحذيفةَ، وأبي هريرة، وعمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعيِّ،\n_________\n(١) \"بن مسلمة\": ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٨).\n(٣) \"قلت\": ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"نَشُكُّ\".","vol":"3","page":388},{"text":"والشعبيِّ، وعِكْرِمة، وابنِ جُبير، ومحمدِ بنِ سيرينَ، النهيُ عن صيام يوم الشك.\nوفي \"الترمذي\"، عن عمار بن ياسر، قال: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فيه، فقد عَصى أَبَا القاسِم -ﷺ- (١).\nواختلف أصحابنا: هل يُصام يومُ الشك تطوعًا، أم لا؟ على ثلاثة أقوال، الفرقُ في الثالث باختصاصِ صومِ مَنْ عادتُه سردُ الصوم دونَ غيره، وكذلك يصومُه عندنا مَنْ نَذَرَه (٢)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه الترمذي (٦٨٦)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، وأبو داود (٢٣٣٤)، كتاب: الصوم، باب: كراهية صوم يوم الشك، والنسائي (٢١٨٨)، كتاب: الصيام، باب: صيام يوم الشك، وابن ماجه (١٦٤٥)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام يوم الشك، وقد رواه البخاري في \"صحيحه\" (٢/ ٦٧٤) معلقًا بصيغة الجزم.\n(٢) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٧٠).","vol":"3","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250>الحديث الثالث</span>\n١٧٥ - عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً\" (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٢٣)، كتاب: الصوم، باب: بركة السحور، ومسلم (١٠٩٥)، كتاب: الصيام، باب: فضائل السحور وتأكيد استحبابه، والنسائي (٢١٤٦)، كتاب: الصيام، باب: الحث على السحور، والترمذي (٧٠٨)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في فضل السحور، وابن ماجه (١٦٩٢)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في السحور.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٥٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٠٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٠٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٤٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ١٣١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٣٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٣٠١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٦٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٤٩٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٥٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٠٢).","vol":"3","page":390},{"text":"\"السحور\" -بفتح السين-: ما يتسحَّرُ به، كالبَرُود، وهو ما يُتَبَرَّدُ به، والسَّنُون، وهو ما يُسْتَنُّ به، والرَّقُوءُ، وهو ما يُرْقَأُ به الدمُ، والسُّحور -بضم السين-: الفعل، هذا هو الأشهر.\nوالبركة: النماءُ (١) والزيادة، وكأنه سمي باسم زمنه؛ لأنه يُفعل في السحر قُبيل الفجر، والأمر به أمرُ إرشاد لا إيجاب، وهذه (٢) البركة المعلل بها السحور يجوز أن تكون أُخروية؛ لأن فيها إقامة السنة، وإقامةُ السنة موجبةٌ للثواب وزيادة وثمرته، ومن جملة بركة السحور: ما يكون في ذلك الوقت من ذِكْر المتسحرين للَّه تعالى، أو (٣) قيامِ القائمين، وصلاةِ المتهجدين؛ فإن الغالب ممن قام يتسحَّر أن يكون منه ذكرٌ ودعاء، وصلاةٌ واستغفار، وغيرُ ذلك مما يُفعل في رمضان.\nويحتمل أن تكون دنيويةً، لقوة البدن التي (٤) يخاف مع تركه (٥) سقوطُها مع (٦) الصوم، وقد يحتمل أن البركة مجموعُ الأمرين، واللَّه أعلم (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"والنماء\".\n(٢) في \"ت\": \"وهذا\".\n(٣) في \"ت\": \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"الذي\".\n(٥) \"تركه\": ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"منع\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٠٨).","vol":"3","page":391},{"text":"والسحور مما اختصَّت به هذه الأمة -زادها اللَّه شرفًا-، ومما خُفِّف به عنهم، قال -﵊-: \"فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ أكلَةُ السَّحَرِ\" (١) -بفتح الهمزة من أَكْلَة-، وهي مصدر أكلَ أكلةً؛ كضربَ (٢) ضربةً، والمراد بها: أكلُ ذلك الوقت، وقد رُوي بضم الهمزة، وفيه بُعد؛ لأن الأكلة -بالضم-: هي اللقمة الواحدة، وليس المراد أن المتسحر لا يأكل إلا لقمة واحدة إلا على طريق المجاز والتوسع؛ كما يقال: تعالَ بنا نأكلْ لقمةً، والمراد: غَدْوَةٌ، أو عَشْوَةٌ، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (١٠٩٦)، كتاب: الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، من حديث عمرو بن العاص -﵁-.\n(٢) في \"ت\": \"كيضرب\".","vol":"3","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>الحديث الرابع</span>\n١٧٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زيدِ بْنِ ثَابتٍ -﵄-، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه - ﷺ -، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٥٠)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر، و(١٨٢١)، كتاب: الصوم، باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟ واللفظ له، ومسلم (١٠٩٧)، كتاب: الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، والنسائي (٢١٥٥)، كتاب: الصيام، باب: قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، و(٢١٥٦، ٢١٥٧)، باب: ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه، والترمذي (٧٠٣)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تأخير السحور، وابن ماجه (١٦٩٤)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تأخير السحور.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢١١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٥٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٠٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٠٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٤٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ١٣٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٢٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٩٨)، =","vol":"3","page":393},{"text":"فيه: استحبابُ السحور؛ كما تقدم، واستحبابُ تأخيره إلى قبيل الفجر.\nوفيه: حسنُ الأدب في العبارة، وذلك قولُه: مع رسول اللَّه -ﷺ-؛ فإنه لو قال: تسحرنا نحن ورسول اللَّه -ﷺ-، ونحو ذلك، لم يكن مثلَ قوله: مع رسول اللَّه -ﷺ-، فإنه يعطي التبعيةَ لرسول اللَّه -ﷺ-، والكونَ معه، وفي ذراه (١)، بخلاف الأول.\nوفيه: الحرص على طلب العلم، وتحرير المسائل، لقول أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ وقول زيد: قدر خمسين آية؛ أي: قدر قراءة خمسين آية.\nوفيه: استحباب الاجتماع على السحور، وقد يختلف باختلاف الحال، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n= و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٦٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٠١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (١/ ٤٢٢).\n(١) في \"ت\": \"داره\".","vol":"3","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-252>الحديث الخامس</span>\n١٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، وَأُمِّ سَلَمَةَ -﵂-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (١).\n* * *\n\nالجمهورُ على صحة صومِ مَنْ أصبحَ جُنبًا، لهذا الحديث، ولقوله\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٢٥)، كتاب: الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا، واللفظ له، و(١٨٣٠)، باب: اغتسال الصائم، ومسلم (١١٠٩/ ٧٥، ٧٨)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والترمذي (٧٧٩)، كتاب: الصيام، باب: في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢١٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٤٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ١٥٩)، وفتح الباري \"لابن حجر\" (٤/ ١٤٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٦٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٠٧).","vol":"3","page":395},{"text":"تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فإنه يقتضي جواز الوطء ما دام الليل إلى آخر جزء منه، ومن ضرورة من وطىءَ في آخر جزء منه أن يصبح جنبًا.\nوقال عروةُ بنُ الزبير، والحسنُ البصريُّ، وطاوسٌ، وعطاءٌ، وسالمُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ بنِ الخطاب: إن صيام الجنب باطلٌ، وإنه إذا علم بجنابته، ثم لم يغتسل حتى أصبح، وجب عليه صومُ ذلك اليوم، وقضاءُ يومٍ مكانه.\nوقال النخعي: أما التطوع، فلا يقضيه، وصومُ الجنب فيه صحيح، وأما الصوم المفروض، فيُمِمُّ صومَه، ويقضي يومًا مكانه.\nوقال هشام بن عروة: من أدركه الصومُ جنبًا عامدًا لذلك (١)، فهو آثم، وليبدلْ يومًا مكانه، وإن كان غيرَ متعمد، صح صومُه، ولا قضاء عليه.\nواختلف في ذلك عن أبي هريرة.\nوكذلك اختلفوا في الحائض يدركُها الفجر قبلَ الغُسل، فقالت طائفة: إنها تقضي ذلك اليوم، وبه قال ابنُ الماجشون من أصحابنا، إذا قدرت على الغُسل قبل طلوع الفجر، وخرَّج النسائي عن أبي هريرة: أنه قال: لا وربِّ هذه! ما أنا قلتُ (٢): من أدركه الصبحُ وهو جنبٌ فلا\n_________\n(١) في \"ت\": \"كذلك\".\n(٢) في \"ت\": \"قلته\".","vol":"3","page":396},{"text":"يصوم، محمدٌ وربِّ الكعبة! قالَهُ (١).\nوخرَّج النسائي -أيضًا- من حديث عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ: أنه احتلم ليلًا في رمضان، فاستيقظ قبلَ أن يطلع الفجرُ، ثم نام قبل أن يغتسل، فلم يستيقظ حتى أصبحَ، قال: فلقيتُ أبا هريرة حين أصبحتُ، فاستفتيتهُ في ذلك، فقال: أفطرْ؛ فإن رسول اللَّه -ﷺ- كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا، قال عبدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ بنِ الخطاب: فجئت عبدَ اللَّه بنَ عمر، فذكرتُ له الذي أفتاني به أبو هريرة، فقال: أقسمُ عليكَ لئن أفطرتَ، لأُوجعَنَّك ضربًا، فإن بدا لك أن تصوم يومًا آخر، فافعل (٢).\nقال ابن عبد البر في \"التمهيد\": روي عن أبي هريرة: أنه رجع عن هذه الفتيا إلى ما كان -﵊- من حديث عائشة، ومَنْ تابعها (٣).\nوقيل: إن ذلك كان في أول الإسلام، ثم نسخ، وكانوا إذا ناموا، حَرُمَ عليهم الجماعُ، فلما نسُخ ذلك، نُسخ ما تعلق به، واللَّه أعلم.\nقال ابن المنذر: نسخ ذلك، ولم يعلَمْه (٤) أبو هريرة، فكان يفتي بما\n_________\n(١) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٢٩٢٤).\n(٢) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٢٩٢٥).\n(٣) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (١٧/ ٤٢٣).\n(٤) في \"ت\": \"ولم يعلم به\".","vol":"3","page":397},{"text":"علمَه، فلما بلغه الناسخُ، رجع إليه، وقال: هذا أحسنُ ما سمعتُ فيه (١).\nوقولهما (٢): من أهله؛ أي: من جماعِ أهله، فحُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه، وفي رواية: \"مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ\" (٣).\nقال بعض متأخري أصحابنا: ربما يُفهم منه: أنه كان يحتلم، وقد قيل: إنه لم يحتلم، ولم يتثاءب قَطُّ؛ لأن ذلك من الشيطان، وهو -﵊- معصوم.\nقال غيره: وقد اختُلف هل يجوز الاحتلامُ على الأنبياء، أم لا؟ والأشهرُ: امتناعه، وباللَّه التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) \"فيه\": ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وقوله\".\n(٣) رواه مسلم (١١٠٩/ ٨٠)، كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من حديث أم سلمة ﵂.","vol":"3","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-253>الحديث السادس</span>\n١٧٨ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: \"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٣١)، كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و(٦٢٩٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١١٥٥)، كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، وأبو داود (٢٣٩٨)، كتاب: الصوم، باب: من أكل ناسيًا، والترمذي (٧٢١)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الصائم ياكل أو يشرب ناسيًا، وابن ماجه (١٦٧٣)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء فيمن أفطر ناسيًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٢٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢٤٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١١٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٢١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٣٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢١١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٥٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٢١٨) وفتح الباري \"لابن حجر\" (٤/ ١٥٦)، و\"عمدة القاري\" =","vol":"3","page":399},{"text":"الواو في \"وَهُوَ صَائِمٌ\"، واو الحال؛ أي (١): نسيَ في حال صومه، فأكل أو شرب، وإنما خص الأكلَ والشرب من بين سائر المفطرات؛ لأنها أغلبُها وقوعًا، وأنهما (٢) لا يُستغنى عنهما؛ بخلاف غيرهما، ولأن نسيان الجماع نادرٌ بالنسبة إلى ذلك، والتخصيصُ (٣) بالغالب لا يقتضي مفهومًا (٤)، فلا يدل ذلك على نفي الحكم عما عداه، أو لأنه من باب تعليق الحكم باللقب، وقد عرفت في الأصول: أنه لم يقل به غيرُ الدقَّاق، وظاهرُ الحديث: عدمُ القضاء على مَنْ أكل ناسيًا في نهار صومه، وقد اختلف في ذلك:\nفذهب مالك: إلى أنه لا بدَّ من القضاء في الصوم المفروض.\nق: وهو القياس؛ فإن الصوم قد فات ركنه -يريد: وهو الإمساك-، وهو من باب المأمورات، والقاعدةُ تقتضي أن النسيانَ يؤثر في باب المأمورات.\nوعمدةُ مَنْ لم يوجب القضاء -وبذلك قالت طائفةٌ من الصحابة\n_________\n= للعيني (١١/ ١٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٧١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥١١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٦٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٨٣).\n(١) في \"ت\": \"إن\" بدل \"أي\".\n(٢) في \"ت\": \"وأنه\".\n(٣) في \"ت\": \"فالتخصيص\".\n(٤) في \"ت\": \"مفهومها\".","vol":"3","page":400},{"text":"والتابعين والفقهاء بعدَهم، كان الصوم فرضًا أو تطوعًا، كان الفطر بأكل أو شرب أو جماع- هذا الحديثُ، وما في معناه، أو ما يقاربه، وفي بعض طرقه: \"وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ\" (١)، فإنه أمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صومًا، وظاهرهُ: حملهُ على الحقيقة الشرعية، دونَ صورة الصوم؛ كما يقوله من أوجب القضاء؛ لأنه إذا دار (٢) حملُ اللفظ على حقيقته الشرعية أو اللغوية، كان حملُه على الشرعية أولى، وإذا كان صومًا شرعيًا، وقع مجزئًا، ويلزم من ذلك عدمُ وجوب القضاء، فهذا منشأ الخلاف، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"فإنما أطعمه اللَّه وسقاه\": ظاهره: إقامةُ عذر الناسي؛ لإضافته -﵊- ذلك للَّه تعالى، فهذا قد يدلُّ على صحة الصوم؛ إذ إفسادُ الصوم يناسبه إضافةُ الفعل للمكلف، وكأن أصحابنا حملوا ذلك على الإخبار بعدم الإثم والمؤاخذة لعلَّة النسيان، لا أنه يدل على صحة الصيام، واللَّه أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (١٥٦٩).\n(٢) في \"ت\": \"أراد أن\" بدل \"إذا دار\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢١١).","vol":"3","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>الحديث السابع</span>\n١٧٩ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ -ﷺ-، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! هَلَكْتُ (١)، قَالَ: \"مَا لَكَ؟ \"، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَناَ صَائِمٌ، وَفي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِي في رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"هَلْ تَجدُ رَقَبَةً تُعْتِقُها؟ \"، قَالَ: لَا، قَالَ: \"فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَينِ؟ \" قَالَ: لَا، قَالَ: \"فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ \"، قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ -ﷺ-، فَبَيْنَا (٢) نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ (٣)، أُتِيَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، والعَرَقُ: المِكْتَلُ، قَالَ: \"أَيْنَ السَّائِلُ؟ \"، قَالَ: أَنَا، قَالَ: \"خُذْ هَذَا (٤) فَتَصَدَّقْ بِهِ\"، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَوَاللَّهِ! مَا بَيْنَ لَابَتَيْها -يُرِيدُ: الحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ -ﷺ- حَتَّى بَدَتْ أَنيَابُهُ، ثُمَّ\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"وأهلكتُ\".\n(٢) في \"ت\": \"فبينما\".\n(٣) في \"ت\": \"كذلك\".\n(٤) في \"ت\": \"هذه\".","vol":"3","page":402},{"text":"قَالَ: \"أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٣٤)، كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه ليكفِّر، واللفظ له، و(١٨٣٥)، باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله إذا كانوا محاويج؟ و(٢٤٦٠)، كتاب: الهبة، باب: إذا وهب هبة، فقبضها الآخر، ولم يقل: قبلت، و(٥٠٥٣)، كتاب: النفقات، باب: نفقة المعسر على أهله، و(٥٧٣٧)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، و(٥٨١٢)، باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك، و(٦٣٣١)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: متى تجب الكفارة على الغني والفقير، و(٦٣٣٢)، باب: من أعان المعسر في الكفارة، و(٦٣٣٣)، باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين، قريبًا كان أو بعيدًا، و(٦٤٣٥)، كتاب: المحاربين، باب: من أصاب ذنبًا دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيًا، ومسلم (١١١١/ ٨١ - ٨٤)، كتاب: الصيام، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داود (٢٣٩٠ - ٢٣٩٣)، كتاب: الصوم، باب: كفارة من أتى أهله في رمضان، والترمذي (٧٢٤)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، وابن ماجه (١٦٧١)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١١٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٣١٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢٥٠)، و\"إكمال المعلم\" القاضي عياض (٤/ ٥٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٦٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٢٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢١٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٥١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٧٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٢٦٣)، =","vol":"3","page":403},{"text":"الحرَّةُ: أَرْضٌ تَرْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ (١).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هذا الرجل السائل هو سَلَمَةُ بنُ صخرٍ البياضيُّ، وقيل: سلمانُ بنُ صَخْر (٢).\nالثاني: قوله: \"بينما نحنُ عندَ رسولِ اللَّه -ﷺ- إذ جاءه رجلٌ\": اعلم أن \"بينما\" تُتلقى تارة بإذ، وتارة بإذا اللتين للمفاجأة، قال الشاعر:\nفَبَيْنَمَا العُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ\nوكقوله في هذه القطعة:\nوَبَيْنَمَا المَرْءُ في الأَحْيَاءِ مُغْتَبِطٌ ... إِذَا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الأَعَاصِيرُ (٣)\nفتلقى هذا الشاعر (بينما) في البيت الأول بإذ، وفي البيت الثاني بإذا، وأما (بينا)، فلا تُتلقى بواحدة منهما، بل وجهُ الكلام أن يقال:\n_________\n= و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٦٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٩) و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٧٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥١٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٦٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٩٣).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بظاهر المدينة، شرق المدينة\".\n(٢) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٣٢١).\n(٣) البيتان لحريث بن جبلة العذري. انظر: \"العقد الفريد\" لابن عبد ربه (٣/ ١٩٢).","vol":"3","page":404},{"text":"بينا زيدٌ قائمٌ جاء عمرٌو، وعليه قول أبي ذؤيب:\nبَيْنَا تُعَانِقُهُ الكُمَاةُ، وَرَوْغُه (١) ... يَوْمًا، أُتِيحَ لَهُ جَريءٌ سَلْفَعُ\nفقال: أتيح، ولم يقل: إذ أُتيح، وهذا البيت ينشد بجر (تعانقه) (٢)، ورفعه، فمن جَرَّ، جعل الألف ملتحقةً لإشباع الفتحة؛ لأن الأصل فيها (بينَ)، وجر (تعانقه) على الإضافة، ومن رفع، رفعه على الابتداء، وجعل الألف زائدةً ألحقت (بين) لترتفع بعدها الجملة؛ كما زيدت في (بينما) لهذه العلة (٣).\nوقد جاءتا -أعني: بينا، وبينما- في هذا الحديث على هذه القاعدة، فقال: بينما نحن عند رسول اللَّه -ﷺ-، إذ جاءه رجل، فتلقى (بينما) بإذ، وقال: فبينا نحن على ذلك، أُتي النبي -ﷺ-، ولم يقل: إذ أتي، فاعرفْه.\nالثالث: استدل الجمهور بقول هذا المجامع في رمضان: هلكتُ، وفي الرواية الأخرى: احترقتُ، على أنه كان متعمّدًا، وقصروا الكفارةَ على المتعمِّد دون الناسي، وهو قولُ مالكٍ المشهورُ، وقولُ أكثر أصحابه (٤).\nوذهب أحمد، وبعض الظاهرية، وعبد الملك بن الماجشون،\n_________\n(١) في \"ت\": \"وروعه\".\n(٢) في \"خ\": \"يعانقه\".\n(٣) انظر: \"درة الغواص في أهاوم الخواص\" للحريري (ص: ٧٦)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٤) \"وقول أكثر أصحابه\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":405},{"text":"وابن حبيب، إلى إيجابها على الناسي، وروي ذلك -أيضًا (١) - عن مالك، وعطاء، محتجين بترك استفساره -﵊-، مع أن ظاهره عمومُ الوقوع في العمد، والجهل، والنسيان، وقد أطلق -﵊- الفتيا مع هذا الاحتمال، وهذا كما قاله الشافعي في الأصول: تركُ الاستفصالِ مع الاحتمال يتنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال، وهذا ضعيف؛ كما قيل؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك هنا استفصاله لقرينةِ حالِهِ الدالةِ على تعمُّدهِ الجماعَ من قوله: (هلكتُ) و(احترقتُ).\nقال الإمام: وشذ بعضُ الناس، فقال: لا كفارةَ على المجامِع، وإن تعمَّدَه، واغتر بقوله -﵊- لمَّا أمره أن يتصدق بالعَرَق من التمر، وشكا (٢) الفاقةَ: \"اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ\"، فدلَّ ذلك عنده على سقوط الكفارة.\nوأحسن ما حُمل عليه الحديث عندنا: أنه أباح له تأخيرَها لوقتِ يُسْرِه، لا على أنه أسقطها عنه، وليس في الحديث ما يدلُّ على إسقاطها جملة (٣).\nالرابع: قوله -﵊-: \"هل تجد رقبة تعتقها؟ \": يحتمل أن يستدل به على أمرين:\n_________\n(١) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وذكر\" بدل \"وشكا\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٥٢).","vol":"3","page":406},{"text":"أحدهما: جوازُ إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة؛ لإطلاق لفظ الرقبة من غير تقييد بإيمان، وهو مذهبُ أبي حنيفة، وكذلك المَعِيبة (١) عند داود، والجمهورُ على خلافهما؛ فإنهم شرطوا في إجزاء الرقبة الإيمانَ؛ بدليل تقييدها في كفارة القتل، فيُرَدُّ المطلَق إلى المقيد؛ كما هو المعروف في الأصول، وأيضًا: فإن مقصود الشرع بالعتق: تخليصُ الرقاب من الرق، ليتفرغوا للعبادة، ولنصر المسلمين، وهذا المعنى مفقودٌ في حق (٢) الكافر.\nقيل: وقد دلَّ (٣) على صحة هذا المعنى: قولُه -﵊- في حديث السوداء: \"أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ\" (٤)، وأما العيبُ، فنقصٌ في المعنى والقيمة، فلا يجوز، لأنه في معنى عتق الجزء؛ كالثلث والربع، وهو ممنوع بالاتفاق.\nالثاني: أنه لا يجب في الجماع على الرجل والمرأة إلا كفارةٌ واحدة؛ إذ لم يذكر له النبي -ﷺ- حكمَ المرأة، وهو مذهبُ الشافعي، وداود، وأهل الظاهر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"المعينة\".\n(٢) في \"ت\": \"من\" مكان \"في حق\".\n(٣) في \"ت\": \"يدل\".\n(٤) رواه النسائي (٣٦٥٣)، كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة عن الميت، وابن حبان في \"صحيحه\" (١٨٩)، من حديث الشريد بن سويد الثقفي -﵁-.","vol":"3","page":407},{"text":"ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، على وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته.\nع: ويتأول هذا الحديث لعل المرأة مكرَهَةٌ، أو ناسيةٌ لصومها، أو ممن يُباح لها الفطر ذلكَ اليومَ؛ لعذر المرض، أو السفر، أو الطُّهر من الحيض.\nوسوَّى الأوزاعي بين المكرَهَة والطائعة على مذهبه.\nوقال مالك في مشهور مذهبه في المكرهة: يُكَفَّر عنها بغير الصوم.\nوقال سحنون: لا شيء عليه (١) لها، ولا عليها، وبهذا (٢) قال أبو ثور، وابن المنذر، ولم يختلف مذهبنا في قضاء المكرهة، والنائمة، إلا ما ذكر (٣) عن القاضي إسماعيل عن مالك: أنه لا غسلَ على الموطوءة، نائمةً ولا مكرهةً، ولا شيء عليها، إلا أن تلتذ، قال ابن القصار: فتبين من هذا: أنها غير مفطرة.\nع: فظاهره: أنه لا قضاءَ على المكرَهة إلا أن تلتذَّ، ولا على النائمة؛ لأنها كالمحتلمة، وهو قول أبي ثور في النائمة والمكرَهة.\nواختُلف في وجوب الكفارة على المكره على الوطء لغيره على هذا، وحكى ابن القصار، عن أبي حنيفة: أنه لا يلزم المُكرَهَ كفارةٌ عن\n_________\n(١) في \"ت\": \"عليها\".\n(٢) في \"ت\": \"وبها\".\n(٣) في \"خ\": \"إلا ما ذكر ابن\".","vol":"3","page":408},{"text":"نفسه، ولا عَمَّنْ أَكره (١).\nالخامس: قوله -﵊-: \"هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ \": يقال: اسْتَطاع يَسْتَطيع، واسْتَتاع يَسْتَتيع، واسْطَاع يَسْطيع، وقد ضموا حرف المضارعة من هذا الأخير، وإن كان زائدًا على أربعة أحرف، ومثله أَهْرَاقَ يُهريقُ، واعتذر عنهما سيبويه ﵀ بأن السين في اسطاع، والهاء في أهراقَ، زائدتان للعوض، واعتُرض عليه: بأنه لم يحذف منهما شيء فيحتاجا إلى عِوَض (٢)، وأجاب السّيْرافي عن ذلك بأن قال: العِوَضُ إنما هو من نقل الحركة؛ إذ الأصل في اسطاع: اطوع، وفي أهراق: أروق، فلما نُقلت فتحةُ الواو إلى ما قبلها في الموضعين، قُلبت ألفًا؛ لتحركها في الأصل، وانفتاحِ ما قبلَها الآن، فكانت (٣) الزيادة عوضًا من (٤) ذلك، فاعرفْه.\nومعنى يستطيع: يقدرُ، ويُطيق، ويَقْوى (٥).\nوالتتابع: التوالي، وهو حجة للجمهور (٦) على ابن أبي ليلى؛ إذ لم يشترطه.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٣).\n(٢) في \"ت\": \"العوض\".\n(٣) في \"ت\": \"وكانت\".\n(٤) في \"ت\": \"عن\".\n(٥) في \"ت\": \"تستطيع: تقدر، وتطيق وتقوى\".\n(٦) في \"ت\": \"الجمهور\".","vol":"3","page":409},{"text":"السادس: قوله -﵊-: \"فهل تجدُ إطعامَ ستين مسكينًا؟ \" صريحٌ في الدلالة على استيعاب هذه العِدَّة، وبه قال عامةُ الفقهاء؛ خلافًا لما روي عن الحسن: أنه يطعم أربعين مسكينًا صاعًا، وحجةٌ -أيضًا- على من قال: يطعم عشرين مسكينًا ثلاثةَ أيام.\nق: والقولُ بذلك (١)، عملٌ بعلَّةٍ مستنبطةٍ تعود (٢) على ظاهر النص بالإبطال، وقد عُلم ما في ذلك في أصول الفقه (٣).\nوقوله: \"فمكث النبي -ﷺ-\": هو بضم الكاف وفتحها.\nالسابع: العَرَق: -بفتح العين والراء المهملتين- هو المعروف المشهور في اللغة والرواية، وكذا حكاه ع عن رواية الجمهور، ثم قال: ورواه كثيرٌ من شيوخنا بإسكان الراء، والصواب: الفتح (٤).\nقلت: وأما العَظْم الذي عليه اللحم، فبالإسكان لا غيرُ.\nويقال للعَرَق: الزَّبِيلُ (٥) -بفتح الزاي-؛ كالرَّغيف، والزِّنْبِيل -بكسر الزاي-؛ كالقِنْديل، ويقال له: القُفَّة، والمِكْتَل -بكسر الميم وفتح المثناة فوق-، والسَّفيفة -بفتح السين وبفاءين-، قاله ابن دريد.\n_________\n(١) في \"ت\": \"أنه\" بدل \"بذلك\".\n(٢) في \"ت\": \"يعود\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢١٧).\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦).\n(٥) في \"ت\": \"الزنبيل\".","vol":"3","page":410},{"text":"وسمي عَرَقًا؛ لأنه جمع عَرقَة، وهي الظفيرة (١) الواسعة، ومَنْ سماه عَرقَةً، فلأنه منها، ويجمع -أيضًا- على عرقات.\nع: وسمي زَبيلًا (٢)؛ لأنه يُحمل فيه الزِّبل.\nوقد قال الفقهاء: إنه يسع خمسةَ عشرَ صاعًا، وذلك ستون مدًا، لكل مسكين مدٌّ؛ لأن الصاع أربعة أمداد؛ كما تقدم، وإذا ضربنا أربعةً في خمسةَ عشرَ، كانت ستين.\nوفيه: حجة للجمهور على أبي حنيفة، والثوري؛ إذ قالا: لا يجزىء أقلُّ من نصف [صاع] لكلِّ مسكين (٣).\nالثامن: ظاهرُ الحديث يدلُّ على الترتيب؛ كما ذهب إليه بعض (٤) الفقهاء، وجعلوه ككفارة الظِّهار، والمشهورُ من مذهبنا: أنها على التخيير، ومذهبُ الشافعي: أنها على الترتيب؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.\nونازع ع في ظهور دلالة الترتيب في السؤال على ذلك، وقال ما معناه: إن مثل هذا السؤال يُستعمل فيما هو على التخيير، وجعلَه (٥) يدلُّ على الأولوية مع التخيير، وأما ما وقع في \"المدونة\" من قول ابن\n_________\n(١) في \"خ\": \"الصغيرة\".\n(٢) في \"ت\": \"زنبيلًا\".\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) \"بعض\" زيادة من \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"وحطه\".","vol":"3","page":411},{"text":"القاسم: ولا يعرفُ مالكٌ غيرَ الإطعام، فمحمولٌ ومؤوَّلٌ على استحباب تقديم الإطعام على غيره من الخصال.\nوذكر ع في تعليل ذلك وجوهًا: فقال: لذكر اللَّه -تعالى- له في القرآن، وإن كان نسخ رخصة للقادر، ففضله بالذكر والتعيين له غير منسوخ؛ لاختيار اللَّه -تعالى- في حكمه، وكذلك بقاء حكمه للمفرِّط في قضائه، وفي العاجز، وذي العذر، ولشمول نفعِه في المساكين، ولأن له مَدْخَلًا في كفارة رمضانَ للمرضع، والحامل، والشيخِ الكبير، والمفرِّط في قضائه، ولأنه المطابقُ لمعنى الصوم الذي هو الإمساكُ عن الطعامِ والشرابِ، واستحبَّ بعضُ أصحابنا ترتيبَ ذلك على ما جاء في الحديث، واستحبَّ بعضُهم ترتيب ذلك بحسب الأوقات والشدائد، فيكون الإطعامُ هناك أفضل (١)، واللَّه أعلم.\nالتاسع: ليس في الحديث ما يدل على أمره بالقضاء، ولا زوجته، والجمهورُ على وجوب القضاء عليهما، قيل: والسكوتُ عنه لتقرُّره وظهوره.\nوعند الشافعية ثلاثة أوجه: ثالثها: إن كفَّر بالصيام، فلا قضاء عليه، وإن كفَّر بغيره، قضى يومًا، هذا في الرجل، وأما المرأة، فلا خلاف في وجوب القضاء عليها، زاد إمام الحرمين: إذا لم نوجب (٢)\n_________\n(١) المرجع السابق، (٤/ ٥٧).\n(٢) في \"ت\": \"يوجب\".","vol":"3","page":412},{"text":"عليها كفارةً، فمفهومه: أن القضاء لا يجب عليها إذا وجبت الكفارة، أو يختلف فيه، واللَّه أعلم.\nوأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافًا في وجوب القضاء عليها (١)، إلا ما تقدم من احتمال كلام ابن القصار، مكرهةً كانت أو طائعة، وأما الكفارةُ، فلا خلاف عندنا في وجوبها على الواطىء، وأما المرأة، فإن كانت طائعة، فكذلك يجب عليها كفارةٌ أخرى عن نفسها مع القضاء، وإن كانت مكرَهَةً، فلا قضاء (٢) عليها، وتجب الكفارةُ على زوجها عنها، فتكون عليه كفارتان عنه وعنها، هذا هو المشهور.\nوقال سحنون: لا شيء عليه لها، ولا عليها، وبهذا قال أبو ثور، وابن المنذر.\nوفي مذهب الشافعي ثلاثة أقوال: أصحُّها: تجب الكفارة على الرجل عن نفسه فقط، ولا شيء على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب (٣).\nوالثاني: تجب عليه الكفارة، وتكون عنه وعنها، وهي كفارة واحدة.\nوالثالث: تجب عليه كفارتان؛ إحداهما عنه، والأخرى عنها.\nوبقول الشافعي: قال داود، وأهل الظاهر -أعني: اتحاد الكفارة-،\n_________\n(١) في \"خ\": \"عليهما\".\n(٢) في \"ت\": \"فالقضاء\".\n(٣) \"يلاقيها الوجوب\" زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":413},{"text":"والأوزاعي يوافقهم، إلا إذا كفَّر بالصيام.\nوبقول مالك قال أبو ثور، وأهل الرأي -أعني: وجوب الكفارة على المرأة إن طاوعته-، واللَّه أعلم (١).\nالعاشر: في الحديث: دلالة ظاهرة على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة، ونقل عن الحسن البصري، وعطاء: أن المكفِّر إن لم يجد رقبةً، أهدى بدنةً إلى مكة، قال عطاء: أو بقرة، ع (٢).\nوقد اختُلف في عطاءٍ هذا، فقيل: هو عطاءُ بنُ عبد اللَّه، وقيل: ابنُ ميسرة مولى المهلَّبِ بنِ [أبي] صفرة، وأدخله البخاري في الضعفاء والمتروكين (٣).\nقال ابن بزيزة: وهو وهم، بل كان عالمًا فاضلًا، مجيدًا للقراءات، ولعلمِ القرآن؛ من التفسير، وغيره، روى عنه: مالك، ومعمر، والأوزاعي، قال ذلك الأئمةُ: ابن أبي حازم، وغيره.\nقلت: وإنما ضعفه البخاريُّ لتكذيب ابنِ المسيب له، حين سُئل عنه أنه حدثه بحديث الأعرابي: كذبَ، ما حدثْتُه، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) انظر: \"الكافي\" لابن عبد البر (ص: ١٢٤)، و\"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٢٣٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٧٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢١٩).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨).\n(٣) انظر: \"بيان الوهم والإيهام\" لابن القطان (٣/ ١٨).","vol":"3","page":414},{"text":"وقد وردت البَدَنة في حديث المفطِرِ (١) في رمضان يعدمُ (٢) الرقبةَ، من رواية عطاء، عن سعيد بن المسيب، ذكره مالك في \"الموطأ\"، وقد أنكر سعيدٌ على عطاءٍ روايتَه عنه البدنةَ (٣).\nالحادي عشر: قوله: \"على أفقرَ مني يا رسول اللَّه؟! \": هكذا وقع في نسخ هذا الكتاب، وفي كتاب مسلم: (أفقرَ) -بالنصب- من غير حرف (على)، على (٤) إضمار فعل تقديره: أتجدُ أفقرَ مني؟ أو: أعطي أفقرَ مني (٥)؟ ويجوز فيه -الرفع- على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أحدٌ أفقرُ منا، أو مَنْ يتصدق عليه أفقرُ منا، وهكذا رواه النسائي: \"أَحَدٌ أحوجُ منَّا\"، واللَّه أعلم (٦).\nالثاني عشر: قوله: \"ما بين لابتيها\": اللابتان: الحَرَّتان، والمدينةُ بينَ حَرَّتين، والحَرَّة: الأرضُ الملبسةُ حجارةً سوداءً (٧)، و(٨) يقال: لابَة، ولوبَة، ونوبة -بالنون (٩) -، حكاهن ابنُ عبد البر، والجوهري،\n_________\n(١) في \"ت\": \"الفطر\".\n(٢) في \"ت\": \"بعدم\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨ - ٥٩).\n(٤) \"على\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"أو: أعطي أفقر مني\" ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٧١).\n(٧) في \"ت\": \"والحرة: الأرض ذات الحجار البيض\"، وهو خطأ.\n(٨) الواو ليست في \"ت\".\n(٩) في \"ت\": \"لابة، ولوبة، ولومه\" بدل \"لابة، ولوبة، ونوبة، بالنون\".","vol":"3","page":415},{"text":"وخلائقُ من أهل اللغة، ومنه قيل للأسود: لوبِيٌّ، ونوبِيٌّ -باللام والنون-، وجمع اللابة: لوبٌ، ولابٌ، ولاباتٌ، ولا همزَ فيها (١).\nالثالث عشر: قوله: \"فضحك النبي -ﷺ- حتى بدت أنيابه\".\nع: سبب ضحكه -﵊- التعجبُ من حالِه ومقاطعِ كلامه، وإشفاقِه أولًا، ثم طلبِه ذلك لنفسِه، وقد يكون من رحمة اللَّه تعالى، وتوسعتِه عليه، وإطعامِه له هذا الطعامَ، وإحلالِه له بعد أن كُلِّف إخراجَه، واللَّه أعلم (٢).\nوالأنياب: جمعُ ناب، وهي الأسنان الملاصقة للثنايا، وهي أربعة، وذلك أن الإنسان له أربع ثنايا، وأربع رَباعِيات، الواحدة رَبَاعِيَة -مخففة-، وأربعةُ أنياب، وأربعةُ ضواحك، واثنتا عشرةَ رحى، ثلاثٌ في كل شق، وأربعةُ نواجذَ، وهي أقصاها، فذلك اثنان وثلاثون سنًا، قاله أبو زيد فيما نقله ابنُ قتيبة عنه، وقال الأصمعيُّ مثله، إلا أنه قال: الأرحاء ثمانية، فتكون على قوله: ثمانية وعشرين (٣)، واللَّه أعلم (٤).\n_________\n(١) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٢٣٣). و\"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٢١)، (مادة: ل وب).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦).\n(٣) في \"خ\" و\"ت\": \"وعشرون\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) انظر: \"غريب الحديث\" للخطابي (١/ ٤٦٦)، و\"كشف المشكل\" لابن الجوزي (١/ ٢٣٨).","vol":"3","page":416},{"text":"فيه: جوازُ الضحك، وهو غيرُ التبسُّم، وما جاء من (١) أنه -﵊- كان ضحكُه تبسُّمًا (٢)، فيجوز أن يكون الغالبُ من ضحكه -﵊-، لا كلُّه، واللَّه أعلم.\nوأما قوله تعالى: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ [النمل: ١٩]، فضاحكًا حالٌ مقدرة، أي: تبسم مقدرًا (٣) الضحك؛ لأن الضحك يستغرق التبسُّمَ، هذا هو الصحيح عندي، وقد جعله ابن عصفور حالًا مؤكدة، وهو بعيدٌ، أو وهمٌ، واللَّه أعلم.\nفقد علمت بذلك كلِّه: أن التبسم غيرُ الضحك، يقال منه: ضحك يضحك ضِحْكًا، وضَحْكًا، وضَحِكًا، وضِحِكًا أربع لغات، والضَّحْكَة: المرةُ الواحدةُ (٤)، واللَّه أعلم.\nالرابع عشر: قوله -﵊-: \"اذهبْ، فأطعِمْه أهلَكَ\":\nع: قال الزهري: هذا خاصٌّ لهذا الرجل وحدَه، يعني: أنه\n_________\n(١) \"من\" ساقط من \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٥٧٤١)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، ومسلم (٨٩٩)، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر، من حديث عائشة -﵂- قالت: ما رأيت النبي -ﷺ- مستجمعًا قط ضاحكًا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسبم.\n(٣) في ت: \"مقدارًا\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٩٧)، (مادة: ضحك).","vol":"3","page":417},{"text":"يجزيه أن يأكل من صدقة نفسه؛ لسقوط الكفارة عنه لفقره، فسوغها له النبيُّ -ﷺ-، وقد روي: \"كُلْهْ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ\" (١).\nوقيل: هو منسوخ.\nوقيل: يحتمل أنه أعطاه إياه لكفارته، وأنه يجزئه على من لا تلزمه نفقتُه من أهله.\nوقيل: بل لما كان عاجزًا عن نفقة أهله، جاز له إعطاءُ الكفارة عن نفسه لهم.\nوقيل: بل لمَّا ملَّكها إياه النبيُّ -ﷺ-، وهو محتاج، جاز له أكلُها هو وأهلُه لحاجته.\nوقيل: يحتمل أنه لما كان لغيره أن يكفِّرَ عنه، كان لغيره أن يتصدَّق عليه عند الحاجة بتلك الكفارة.\nوقد ترجم البخاري عليه: إذا أطعم المجامعُ أهلَه [في رمضان من الكفارة وهم محاويج. قال غيره: وهذا ساغ إذا عجز عن نفقتهم، إذ] (٢) لا تلزمه لهم نفقة، فكانوا كغيرهم.\nقال بعضهم أيضًا: ولأن في أكله منها إذا كان محتاجًا إحياء رمقه،\n_________\n(١) كذا ذكره الإمام الشافعي في \"الأم\" (٢/ ٩٩) ولم يسنده، وأورده عنه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٧/ ١٧٦) هكذا. نعم عند أبي داود (٢٢١٧): \"كله أنت وأهلك\".\n(٢) ما بين معكوفتين سقط من \"خ\" و\"ت\"، والاستدراك من المطبوع من \"الإكمال\".","vol":"3","page":418},{"text":"فجاز له (١) وفيما قاله نظر.\nوقيل: بل (٢) أطعمه إياه لفقره، وأَبقى الكفارةَ عليه متى أيسر -كما تقدم-، وهذا تحقيق مذهب كافة العلماء، وذهب الأوزاعي (٣) وأحمد إلى أن حكمَ مَنْ لم يجد الكفارة ممن لزمته من سائر الناس سقوطُها عنه مثل هذا الرجل (٤)، واللَّه أعلم.\nقلت: ظاهر قوله -﵊-: \"أهلك\" دخولُ ذوي القربى والزوجةِ فيه، يقال: أهلُ الرجل، وأهلُ الدار، وكذلك الأَهْلَةُ، والجمع أَهْلات، وأَهَلات (٥) -بسكون الهاء وفتحها-، وأَهَالٍ، زادوا فيه الياءَ على غير قياس؛ كما جمعوا ليلًا على ليالٍ، وقد جاء في الشعر: آهال، مثل: فَرْخ، وأفراخ، وزيد، وأزياد، وأنشد الأخفش:\nوَبَلْدَةٍ مَا الإِنْسُ مِنْ آهَالِهَا\nوالمنزلُ الآهِلُ الذي فيه أهلُه، واللَّه أعلم (٦).\n_________\n(١) في \"خ\": \"فحمل\" بدل \"فجاز له\".\n(٢) \"بل\" زيادة من \"ت\".\n(٣) \"العلماء وذهب الأوزاعي\" زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦).\n(٥) \"وأهلات\" ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٦٢٩)، (مادة: أهل).","vol":"3","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-255>باب الصوم في السفر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>الحديث الأول</span>\n١٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قَالَ للنَّبِيِّ -ﷺ-: أَصُومُ (١) في السَّفرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيامِ، \"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وإِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الصوم\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٤١)، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر والإفطار، واللفظ له، ومسلم (١١٢١/ ١٠٣ - ١٠٦)، كتاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داود (٢٤٠٢)، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر، والنسائي (٢٣٠٤ - ٢٣٠٨)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه، والترمذي (٧١١)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في السفر، وابن ماجه (١٦٦٢)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصوم في السفر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٢٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٩٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢٣٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٧٣)، و\"المفهم\" للقرطبي =","vol":"3","page":421},{"text":"* الشرح:\nظاهرُ هذا الحديث أن الصوم المسؤولَ عنه صومُ التطوُّع، لا رمضان.\nوقوله: \"وكان كثيرَ الصيام\" يُشعر بذلك، ويقوي ذلك أيضًا: أن في الكتابين رواية أخرى مشتملة على زيادة بينت هذا الحديث، وهي أنه قال: يا رسول اللَّه! إني أَسْرُدُ الصومَ، فأصومُ (١) في السفر؟ فقال -﵊-: \"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ\"، لكنه قد جاء في رواية أخرى في مسلم: \"هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ\" (٢)، ومثلُ هذا لا يُقال في التطوُّع.\nوأيضًا: فإن هذا الحديث أخرجه أبو داود، وقال فيه: يا رسولَ اللَّه! إني صاحبُ ظَهْر أُسافر عليه، وأركبُه في هذا الوجه، وإنه ربما صادفني هذا الشهرُ، -يعني: رمضان-، وأنا أجد القوةَ، وأنا شابٌّ، وأجدُني أن أصومَ أهونُ من أن أُؤخره، فيكون دَيْنًا عليَّ، أفأصومُ يا رسول اللَّه\n_________\n= (٣/ ١٧٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٣٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٦١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٣١١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٧٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٤٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٨٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٣٣) و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٠٣).\n(١) في \"ت\": \"أفاصوم\".\n(٢) رواه مسلم (١١٢١/ ١٠٧)، كتاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر.","vol":"3","page":422},{"text":"أعظم لأجري، أو أفطر؟ فقال -﵊-: \"أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ\" (١)، قال صاحب \"المفهم\": وهذا نصٌّ في التخيير (٢).\nقلت: وأَيًّا ما كان، ففيه التخيير (٣)، وهذا يرد قولَ من قالَ بعدم انعقاد الصوم في السفر، من أهل الظاهر، وغيرهم، وإن كان متمسكهم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فقد تأوله الجمهور بأن هناك محذوفًا تقديره: فَأَفْطَرَ، ويستدل على صحته بصومه -﵊- في السفر، وبتخييره بينَ الصوم والإفطار في غير ما حديثٍ صحيح، ولو كان الصوم في السفر لا ينعقد، لَمَا صامَ، ولا (٤) أباحَ لغيره الصومَ فيه؛ فإن ذلك عبث، فدلَّ ذلك على أن المعنى ما قدره من الحذف، وأن القضاء إنما يلزم من أفطرَ، لا من صام، واللَّه أعلم.\nويقوي قولَ الجمهور أيضًا: قولُه -﵊- في الحديث الآخر الصحيح: \"هِيَ رُخْصَة مِنَ اللَّهِ\"، الحديث، وبيانُه: أن قوله -﵊-: \"هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ\"، الحديث يعطي بوجه الخطاب بالصوم إلى كلِّ مكلف، حاضرًا كان أو مسافرًا، ثم\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٤٠٣)، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر، والحاكم في \"المستدرك\" (١٥٨١).\n(٢) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٧٨).\n(٣) في \"ت\": \"التأخير\".\n(٤) في \"ت\": \"ولَمَا\".","vol":"3","page":423},{"text":"رخص لأهل الأعذار بسببها؛ لأن الرخصة حاصلُها راجعٌ إلى تخلف الحكم الحزم (١) مع تحقق سببه لأمر خارج عن ذلك السبب؛ كإباحة أكل الميتة عند الضرورة، فاعرفْه.\nإذا ثبت هذا، فقد اختلفوا هل الصوم أفضل، أو الفطر أفضل، أو هما سيَّان؟\nفقيل: الصوم أفضل؛ لما ورد من صومه -﵊- هو وعبدُ اللَّه بنُ رواحة (٢)، ولغير ذلك من الأحاديث، ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٤] الآيةَ، فَعَمَّ، وإليه ذهب أنسُ ابنُ مالك، ومالكٌ في المشهور عنه.\nقال صاحب \"المفهم\": والشافعي على أن الفطر من باب الرخص، وأن فعل الصوم مبادرةٌ إلى تخليص الذمم، ومسابقةٌ إلى الخيرات، فقد أمر اللَّه بذلك في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨] (٣).\nوقيل: الفطرُ أفضلُ؟ لقوله -﵊-: \"لَيْسَ البِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ\"، ورُوي: \"لَيْسَ مِنَ البِرِّ\" (٤)؟ و(٥) لقوله -﵊-: \"هِيَ رُخْصَة مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ، وَمَنْ\n_________\n(١) في \"ت\": \"الجزم\".\n(٢) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب.\n(٣) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٧٦).\n(٤) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الرابع من هذا الباب.\n(٥) الواو زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":424},{"text":"أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ\" فقد جعل الفطر حسنًا، والصوم لا جناح فيه، فهذه إشارة إلى تفضيل الفطر، وكان ابن عمر يقول: رخصةٌ ربي أحبُّ إليَّ (١)، مع أنه كان من أهل التشديد على نفسه، والأخذِ بالأشدِّ، وقال: أرأيتَ لو تصدَّقْتَ بصدقة، فردَّتْ عليكَ، ألا تغضب (٢)؟\nونهى أبو هريرة، وابنُ الزبير، وغيرُهما عن الصوم في السفر.\nوسئل ابن عباس -﵁-، فقال: يُسْرٌ وعُسْرٌ، خذْ بيسر (٣) اللَّه (٤).\nوإليه ذهب ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما -﵄-.\nوقيل: الفطرُ والصومُ سواءٌ؛ لقوله -ﷺ-: \"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ\"، وإليه ذهب جُلُّ أهل المذهب على ما ذكره القرطبي في \"مفهمه\"، قال: وعليه تدلُّ أحاديث مسلمٍ في هذا الباب (٥).\nقال الخطابي: وذهبت طائفة إلى أن الأفضلَ الأيسرُ عليه، والأسهلُ؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] الآيةَ.\nع: وروي عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومجاهد (٦).\nثم هل هذا في كل سفر؛ طاعةً كان أو معصيةً، طويلًا كان أو\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٦/ ٢٤٨).\n(٢) المرجع السابق، (٤/ ٢٥٧).\n(٣) في \"خ\": \"يسر\".\n(٤) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٨٩٦٣).\n(٥) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٧٦).\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٧٠).","vol":"3","page":425},{"text":"قصيرًا، أو مختصٌّ (١) بالسفر المباحِ أو الواجب؟\nقال ابن بزيزة: والصحيح: أن النبي -ﷺ- لم (٢) يخصَّ سفرًا من سفر، وهو ظاهر الآية.\nقلت: والمذهبُ على أن العاصي بالسفر لا يترخص، والمذهب -أيضًا (٣) - اشتراطُ سفر تُقْصَرُ فيه الصلاة؛ خلافًا لمن لم يشترطه.\nقال الخطابي: وأظنه قولَ داود، وأهلِ الظاهر، فأما سائرُ الفقهاء، فإنهم لا يرون الإفطارَ إلا في سفر يجوز فيه القصرُ، وهو عند أهل العراق ثلاثةُ أيام، وعند أكثر أهل الحجاز ليلتان، أو نحوهما، وقد كان ابنُ عمرَ، وابنُ عباس، لا يريان القصرَ والإفطارَ في أقل من أربعة بُرُدٍ (٤).\nقلت: وهو مذهبنا، ومذهبُ الجمهور، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"يختص\".\n(٢) \"لم\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٢٧).","vol":"3","page":426},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-257>الحديث الثاني</span>\n١٨١ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ-، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلا المُفْطِرُ على الصَّائِمِ (١).\nظاهرُه: في رمضان؛ بقرينة عدم العيب، إذ (٢) الصومُ المرسَلُ لا يُعاب، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٤٥)، كتاب: الصوم، باب: لم يعب أصحاب النبي -ﷺ- بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار، واللفظ له، ومسلم (١١١٨/ ٩٨، ٩٩)، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، وأبو داود (٢٤٠٥)، كتاب: الصوم، باب: الصوم في السفر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٩٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٦٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٣٤٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٨٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٤٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٨٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٣٦).\n(٢) في \"خ\": \"إذا\".","vol":"3","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-258>الحديث الثالث</span>\n١٨٢ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -﵁-، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، في شَهْرِ رَمَضَانَ، في حَرٍّ شَديدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، مَا فينا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّه -ﷺ-، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٤٣)، كتاب: الصوم، باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، ومسلم (١١٢٢/ ١٠٨، ١٠٩)، كتاب: الصيام، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داود (٢٤٠٩)، كتاب: الصوم، باب: فيمن اختار الصيام، وابن ماجه (١٦٦٣)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصوم في السفر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٦٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٨٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٤٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٨٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٣٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٠٣).","vol":"3","page":428},{"text":"(إن) هذه هي المخففة من الثقيلة عندَ البصريين، والأصلُ عندهم: إنه كانَ أحدُنا ليضعُ، وهي عند الكوفيين بمعنى (ما)، و(اللام) بمعنى (إلا)، والتقدير: ما كان أحدُنا إلا ليضع، على ما هو مقرر في كتب العربية.\nوهذا الحديث يردُّ على أهل الظاهر ومَنْ وافقهم في قولهم: إن الصوم لا ينعقد في السفر؛ كما تقدم.\n* * *","vol":"3","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-259>الحديث الرابع</span>\n١٨٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄-، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ- فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: \"مَا هَذَا؟ \"، قَالُوا: صَائِمٌ، قالَ: \"لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ\" (١).\nوَلِمُسْلِمٍ: \"عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ\" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٤٤)، كتاب: الصوم، باب: قول النبي -ﷺ- لمن ظُلل عليه واشتد الحر: \"ليس من البر الصوم في السفر\"، واللفظ له، ومسلم (١١١٥/ ٩٢)، كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير رمضان، وأبو داود (٢٤٠٧)، كتاب: الصوم، باب: اختيار الفطر، والنسائي (٢٢٥٧)، كتاب: الصيام، باب: العلة التي من أجلها قيل ذلك، و(٢٢٦١)، باب: ذكر الاختلاف على علي بن المبارك، و(٢٢٦٢)، باب: ذكر اسم الرجل.\n(٢) ذكره مسلم في \"صحيحه\" (١١١٥)، (٢/ ٧٨٦). قال الإمام مسلم: \"وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، نحوه. وزاد: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير: أنه كان يزيد في هذا الحديث، وفي هذا الإسناد أنه قال: \"عليكم برخصة اللَّه. . \"، =","vol":"3","page":430},{"text":"فيه: تفقُّد الإمام أحوالَ رعاياه، وعدمُ إهمالهم، وسؤالُه عن حقيقة الأمر، والسببِ المقتضي (١) لتغير الأحوال المعهودة.\nوقوله -﵊-: \"ليس من البر الصومُ في السفر\": نزله العلماء على مَنْ أصابه بسبب الصوم جهدٌ ومشقة، أو أداه الصوم إلى ترك قُربة من القُرَب، وبذلك يقع الجمع بينه وبين ما تقدَّمَ من التخيير بين الصوم والإفطار في الأحاديث.\n_________\n= قال: فلما سألته، لم يحفظه. وقد نبَّه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ١٨٦) أن كلام صاحب \"العمدة\" أوهمَ أن قوله -ﷺ-: \"عليكم برخصة اللَّه\" مما أخرجه مسلم بشرطه، وليس كذلك، وإنما هو بقية في الحديث لم يوصل إسنادها -كما تقدم بيانه-، نعم وقعت عند النسائي موصولة في حديث - يحيى بن أبي كثير بسنده، وعند الطبراني من حديث كعب بن عاصم الأشعري، انتهى. وقد رواه النسائي (٢٢٥٨)، كتاب: الصيام، باب: العلة التي لأجلها قيل ذلك، و(٢٢٦٠)، باب: ذكر الاختلاف على علي بن المبارك.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٢٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٨١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٣٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٧٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٣٣٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٨٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٤٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٨٥) و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٤٣).\n(١) في \"ت\": \"المفضي\".","vol":"3","page":431},{"text":"وأما الظاهرية القائلون بعدم انعقاد الصوم في السفر، فيحتجون بأن اللفظ عامٌّ، والعبرةُ بعموم (١) اللفظ لا بخصوص (٢) السبب، ولا دليلَ لهم في ذلك؛ فإنا نفرق بين دلالة السياق، والقرائنِ على (٣) تخصيص العام، و(٤) على مراد المتكلم، وبين مجردِ ورودِ العامِّ على سبب، ولا نُجريها مجرًى واحدًا؛ فإن مجردَ ورود العام على سبب (٥) لا يقتضي التخصيص به؛ كنزول قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] بسبب سرقة رداء صفوانَ؛ فإنه لا يقتضي التخصيصَ بالضرورة والإجماع، وأما السياق والقرائن، فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدةُ إلى بيان المجمَلات، وتعيين المحتمَلات (٦)، وهاهنا قد دلنا على تخصيصِ مثلِ هذا الصائم الذي لَحِقَه من الجهد والمشقة ما لحقه، بنفي البِرِّ عن صومه والحالة هذه ما شوهد من قرائن أحواله ولا بد، فلا يلزم منه أخذُ الحديث على عمومه؛ أعني قولَه -﵊-: \"ليسَ من البر الصومُ في السفر\"، لا سيما في حق من لا يتأثر بالصيام، ولا يجد له أدنى مشقة، أو مَنْ يكون الصومُ له\n_________\n(١) في \"ت\": \"لعموم\".\n(٢) في \"ت\": \"لخصوص\".\n(٣) في \"ت\": \"عن\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) \"ولا نجريها مجرًى واحدًا، فإن مجرد ورود العام على سبب\" ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٥).","vol":"3","page":432},{"text":"وِجاءً، أو وازعًا عن الوقوع في منهيٍّ عنه، هذا مع ما تقدم من صومه -﵊- في السفر، هو وعبدُ اللَّه بنُ رواحة، وغير ذلك من الصيام في السفر، وعلَامَ يحملونه؛ فإنه -﵊- لم يفعل ذلك عبثًا، وإنما فعله على وجه العبادة، وإبراء الذمة، وكيف تبرأ الذمة بصومٍ لا ينعقد على ما يزعمون؟\nوقوله -﵊-: \"عليكم برخصة اللَّه\" دليلٌ على استحباب الأخذ بالرخصة عندَ الاحتياج إليها، وتركِ التنطُّع والتعمُّق في الدين، وقد جاء: \"هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ\" (١)، وقال -﵊-: \"إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ؛ فَإِنَّ المُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى\" (٢)، وقال -﵊-: \"مَنْ يُشَادَّ (٣) هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ\" (٤)، أو كما قال -﵊-، واللَّه تعالى الموفق.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٦٧٠)، كتاب: العلم، باب: هلك المتنطعون، من حديث ابن مسعود -﵁-.\n(٢) رواه الحاكم في \"معرفة علوم الحديث\" (ص: ٩٥)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١١٤٧)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٣/ ١٨)، وغيرهم من حديث جابر -﵁-، واختلف في رفعه وإرساله، وقد صحح بعضهم الإرسال.\n(٣) في \"ت\": \"يشدد\".\n(٤) رواه البخاري (٣٩)، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"3","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>الحديث الخامس</span>\n١٨٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- في سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا المُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الكِسَاءَ، فَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ المُفْطِرُونَ، فَضَربُوا الأَبْنِيَةَ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٧٣٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، ومسلم (١١١٩/ ١٠٠) واللفظ له، و(١١١٩/ ١٠١)، كتاب: الصيام، باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، والنسائي (٢٢٨٣)، كتاب: الصيام، باب: فضل الإفطار في السفر على الصيام.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٧١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٨٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٣٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٧٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٨٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ١٧٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ٨٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٥٠).","vol":"3","page":434},{"text":"قوله: \"فمنَّا الصائم، ومنَّا المفطر\": فيه (١): دليل على ما تقدَّمَ من جواز الصوم في السفر، وانعقادِه فيه، لتقريره -﵊- ذلك، وعدمِ إنكاره؛ خلافًا لمن قال: لا ينعقد من أهل الظاهر وغيرِهم، على ما تقدم.\nوقوله: \"وأكثرنا ظِلًا صاحبُ الكساء\"؛ أي: إن أكثرهم ظلًّا مَنْ له كساء يُلقيه على رأسه اتقاءً لحرِّ الشمس.\nفيه: دلالةٌ على عدم احتفالهم بآلات السفر؛ كالخيم، والفساطيط، ونحو ذلك؛ بحيث إنهم لم يكن معهم ما يتقون به حرَّ الشمس، وإن أكثرهم ظلًّا من له كساء، بل كان جُلُّ احتفالهم -﵃- بآلات الحروب، وما يُعنى (٢) من ذلك، ويُحتاج إليه على سبيل الضرورة، بخلاف حال أهل زماننا على ما يُرى.\nوقوله -﵊-: \"ذهبَ المفطرونَ اليومَ بالأجر\"، أي: بأجرٍ يزيدُ على أجر الصائمين، فإن عملَهم كان متعدِّيًا، وعمل الصائمين كان قاصرًا.\nق: ويحتمل أن يكون أجرُهم قد بلغ في الكثرة بالنسبة إلى أجر الصوم مبلغًا ينغمر فيه أجرُ الصوم، فتحصلُ المبالغة بسبب ذلك، ويجعل (٣)\n_________\n(١) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وما يُغني\".\n(٣) في \"ت\": \"وجعله\".","vol":"3","page":435},{"text":"كأن الأجر كلَّه للمفطر (١)، واللَّه أعلم، انتهى.\nوفيه: أنه إذا تعارضت المصالح، قُدِّمَ منها الأولى، والأقوى؛ فإن الصوم مصلحة، والفطر أيضًا -والحالة هذه- مصلحةٌ، ولكن مصلحة الفطر حينئذ أَوْلى؛ لتعدِّيها، وقصورِ مصلحةِ الصيام، كما تقدم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٦).","vol":"3","page":436},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-261>الحديث السادس</span>\n١٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٤٩)، كتاب: الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان؟ ومسلم (١١٤٦/ ١٥١، ١٥٢)، كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان، وأبو داود (٢٣٩٩)، كتاب: الصوم، باب: تأخير قضاء رمضان، والنسائي (٢١٧٨)، كتاب: الصيام، باب: الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، و(٢٣١٩)، باب: وضع الصيام عن الحائض، والترمذي (٧٨٣)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تأخير قضاء رمضان، وابن ماجه (١٦٦٩)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في قضاء رمضان.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٢١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٣١١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٠١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٠٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٧٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٣٥٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٩٠)، و\"عمدة القاري\" =","vol":"3","page":437},{"text":"فيه: دليل على ما تقدَّم من أنه يقال: رمضان، من غير ذكر الشهر مع القرينة، على المذهب الأعدلِ من المذاهب الثلاثة المتقدِّم ذكرُها، واللَّه أعلم.\nوفيه: دليل على جواز تأخير قضاء رمضان، والتوسعة في ذلك ما لم يدخل رمضان آخرُ.\nوقد اختلف الفقهاء في وجوب الإطعام إذا أُخِّر القضاءُ إلى رمضان ثانٍ، وليس (١) له بهذا الحديث ذلك التعلُّق.\nوقد جاء في رواية أخرى: أن تأخيرَ قضاءِ عائشة -﵂- كانَ للشُّغْلِ برسول اللَّه -ﷺ-.\nففيه: دليلٌ على شدة احتفالها بأمره -ﷺ- هي وسائرُ أزواجه -﵊-، فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين -﵅- مُهَيِّئَةً نفسَها لرسول اللَّه -ﷺ- (٢)، مترصِّدَةً لاستمتاعه في جميع أوقاتها، أو غالبِها، إن أراد ذلك، لا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم؛ مخافةَ أن يأذنَ لها، وقد يكون له حاجةٌ فيها، فتفوِّتُها عليه، وهذا من الأدب.\n_________\n= للعيني (١١/ ٥٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٨٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٥٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣١٧).\n(١) في \"ت\": \"فليس\".\n(٢) \"فكانت كل واحدة من أمهات المؤمنين -﵅- مهيئة نفسها لرسول اللَّه -ﷺ-\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":438},{"text":"وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحلُّ لها صومُ التطوُّعِ وزوجُها حاضرٌ إلا باذنه، وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن النبيَّ -ﷺ- كان يصوم شعبانَ كلَّه، أو مُعظمه، فلا حاجة له فيهنَّ حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان، تَضَيَّق قضاءُ رمضان، فإنه لا يجوز تأخيرُه عنه.\nح: ومذهبُ مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمدَ، وجماهيرِ الخلف والسلف في حق من أفطره بعذر، لحيض وسفر: أنه يجب على التراخي، ولا تُشترط المبادرةُ به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيرُه عن شعبان الآتي، لأنه يؤخَّر حينئذ إلى زمان لا يقبله، وهو رمضانُ الآتي، فكان كمن أخَّره إلى الموت.\nوقال داود: تجب المبادرةُ به في أول يوم بعدَ العيدِ من شوال، وحديثُ عائشة هذا يردُّ عليه.\nقال الجمهور: وتُستحب المبادرةُ به؛ للاحتياط فيه، فإن أخره، فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول: أنه يجبُ العزمُ على فعله، وكذلك القولُ في جميع الواجب الموسَّع، إنما يجوز تأخيرُه بشرطِ العزمِ على فعله، حتى لو أَخَّره [بلا عذر]، عصى، وقيل: لا يشترط العزم.\nوأجمعوا: أنه لو مات قبل خروج شعبان، لزمته الفديةُ في تَرِكته عن كل يوم مُدٌّ من طعام، هذا إن كان تمكَّنَ من القضاء، فلم يَقْضِ، فأما من أفطرَ في رمضان بعذر، ثم اتصل عجزُه، ولم (١) يتمكن من الصوم\n_________\n(١) في \"ت\": \"فلم\".","vol":"3","page":439},{"text":"حتى ماتَ، فلا صومَ عليه، ولا يُطْعَمُ عنه، ولا يُصام عنه.\nقلت: والجمهورُ على استحباب تتابُعِه.\nوقالت جماعة من الصحابة والتابعين: يجبُ تتابُعه (١)، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٢).","vol":"3","page":440},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-262>الحديث السابع</span>\n١٨٦ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- قَالَ: \"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ\" (١).\n[وأخرجه أبو داود، وقال: هذا في النذر، وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبلٍ] (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٥١)، كتاب: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ومسلم (١١٤٧)، كتاب: الصوم، باب: قضاء الصيام عن الميت.\n(٢) ما بين معكوفتين سقط من \"خ\" و\"ت\"، والاستدراك من \"متن العمدة\" للحافظ عبد الغني. وقد رواه أبو داود (٢٤٠٠)، كتاب: الصوم، باب: فيمن مات وعليه صيام.\n* مصادر الحديث: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٢٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٠٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٠٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٢٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٧٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٨١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٣٧٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٩٣)، و\"عمدة القاري\" =","vol":"3","page":441},{"text":"هذا الحديثُ ليس على شرط المصنِّف؛ إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم (١).\nقال الإمام: أخذَ بظاهر هذا الحديث: أحمدُ، وإسحاق، وغيرُهما، وجمهورُ الفقهاء على خلاف ذلك، ويتأولون الحديثَ على معنى: إطعامِ الحيِّ عن وليِّهِ إذا مات، وقد فَرَّطَ في الصوم، فيكون الإطعام قائمًا مقامَ الصيام (٢).\nقلت: إلا أن المخالفين خصصوه بالنذر، وروي مثلُه عن الشافعي، وأما قضاءُ رمضان، فلا يجوز عندهم، ولكنه يُطْعَم عنه من رأس ماله.\n_________\n= للعيني (١١/ ٥٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٩٠)، \"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٥٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٦٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣١٩).\n(١) قال ابن الملقن: وقع في شرح الشيخ تقي الدين أمر غريب لا يليق بجلالته، وهو أنه قال: ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجه، وتبعه على ذلك الفاكهي فقال: هذا الحديث ليس من شرط المصنف، إذ لم يتفق الشيخان على إخراجه، وإنما أخرجه مسلم. وأوقعه في ذلك كلام الشيخ المتقدم. والعجب أن البخاري أخرجه في الباب المذكور باللفظ، وترجم عليه: باب: من مات وعليه صيام، والظاهر أن الوهم من الناقل عن الشيخ، فقد قال هو في \"إلمامه\"، وقد أخرجه بلفظ: \"من مات وعليه صوم صام عنه وليه\"، متفق عليه، واللفظ للبخاري. انظر: \"الإعلام\" له (٥/ ٢٩١).\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٥٨).","vol":"3","page":442},{"text":"ع: وهو مشهورُ قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دونَ الصوم، وهو قولُ كافة العلماء، ومالكٌ لا يوجب عليهم الإطعامَ إلا أن يوصي بذلك، أو يتطوَّعوا (١).\nقلت: فيكونُ من الثلُث؛ كسائر الوصايا.\nوقد انعقدَ الإجماعُ على أنه لا يصلِّي أحدٌ عن أحد في حياته، ولا بعدَ وفاته، وعلى أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد في حياته، وإنما الخلافُ في ذلك بعد (٢) موته (٣).\nقال القرطبي في \"مفهمه\"، وإنما لم يعمل مالك بالخبر؛ لأمور:\nأحدهما: أنه لم يجد عملَهم عليه.\nوثانيها: أنه اختُلف في إسناده.\nوثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره: \"لِمَنْ يَشَاءُ\"، وهذا يرفع الوجوبَ الذي قالوا به.\nقلت: إنما يعدُّ هذا عذرًا لمالك لو كان يجيز ذلك -أعني: الصومَ عن الغير-، وهو لا يصح عنده، فلا ينبغي عَدُّه.\nثم قال: ورابعها: أنه معارض لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤]،\n_________\n(١) في \"خ\": \"تطوعوا\".\n(٢) في \"خ\": \"بغير\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٠٤).","vol":"3","page":443},{"text":"ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] كلام كثير للعلماء، من جملته: أنه منسوخ، فلينظرْ ذلك.\nثم قال: وخامسها: أنه معارض لما أخرجه البخاري (١) عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-: أنه قال: \"لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ\" (٢).\nوسادسها: معارِض (٣) للقياس الجليِّ، وهو أنه عبادة بدنية، فلا يفعل من وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج؛ لأن للمال فيه مدخلًا (٤)، انتهى.\nوقيل: المراد بالولي هنا: القريبُ، سواء كان عَصَبَةً، أو وارثًا، أو غيرَهما.\nوقيل: المراد: الوارثُ، وقيل: المراد: العَصَبَة.\nوالصحيحُ الأولُ، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) كذا في \"خ\" و\"ت\"، والصواب: \"النسائي\"؛ كما في المطبوع من \"المفهم\".\n(٢) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٢٩١٨)، عن ابن عباس -﵄- موقوفًا عليه من قوله بإسناده صحيح. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٢/ ٢٠٩). وقال الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/ ٤٦٣): غريب مرفوعًا.\n(٣) في \"ت\": \"يتعارض\".\n(٤) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٠٩).","vol":"3","page":444},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-263>الحديث الثامن</span>\n١٨٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أفأَقْضِيهِ (١) عَنْهَا؟ فَقَالَ: \"لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟! \"، قَالَ: نعَمْ، قَالَ: \"فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى\" (٢).\nوَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتِ امْرأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أفاَصُومُ عَنْهَا؟، فَقَالَ: \"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتيِهِ، أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهَا؟! \"، قالتْ: نعَمْ، قال: \"فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أقضيه\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٥٢)، كتاب الصوم، باب: من مات وعليه صوم، و(٦٣٢١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر، ومسلم (١١٤٨/ ١٥٥)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، واللفظ له.\n(٣) رواه مسلم (١١٤٨/ ١٥٤، ١٥٦)، كتاب: الصيام، باب: قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود (٣٣١٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء =","vol":"3","page":445},{"text":"فيه: جوازُ سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوِه من مواضع الحاجة.\nوفيه: دليل على صحة القياس؛ من حيث إن النبي -ﷺ- قاس وجوبَ أداء حق الآدمي، وجعلَه من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياسُ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣] الآيةَ، لا سيما وقولُه -﵊-: \"أَرَأَيْتَ\" إرشادٌ وتنبيه على العلَّة التي هي كشيء مستقرٍّ في نفس المخاطَب.\nوفي قوله -﵊-: \"فدينُ اللَّه أحقُّ بالقضاء\" دلالةٌ على أحد الأقوال الثلاثة من العلماء في تزاحُم حقِّ اللَّه وحقّ الآدمي أَيُّهما يقدَّمُ؟ وثالثها: هما سواء، فيقسم بين الجهتين، ومن صوره (١) المسلَّمة: مَنْ مات وعليه دينٌ لآدمي، ودينٌ للَّه تعالى؛ كالزكاة، وضاقت التركةُ عن الوفاء بهما جميعًا.\n_________\n= فيمن مات وعليه صيام، صام عنه وليه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٦٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ١٦٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٠٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٣٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٧٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٥٨٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٦١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٩١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٦٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١١٣).\n(١) في \"ت\": \"صور\".","vol":"3","page":446},{"text":"وفيه: قضاءُ الدين عن الميت، ولا خلافَ فيه.\nوفيه: استحبابُ تنبيه المفتي على وجه الدليل إذا كان مختصرًا واضحًا؛ فإن ذلك أشرحُ لصدر المستفتي، وأطيبُ لنفسه، وأدعى لإذعانه لأحكام اللَّه -تعالى- من غير وجود حرج في نفسه، بل يسلِّم تسليمًا، ويستفيد فقهًا وتعليمًا.\nوأما الرواية الأخرى، ففيها ما في الأولى، وتزيدُ بتخصيص الصوم بالنذر تصريحًا، فإن دل دليل على أن الحديث واحد، تعين أن يكون السؤالُ فيهما عن صيام النذر، إلا أنه يقع بين الروايتين تباينٌ من حيث إن السائل في الأولى رجل، وفي الثانية امرأة، وقد تقرر في علم الحديث: أنه يُعرف كونُ الحديث واحدًا باتحاد سندِه ومخرجه، وتقارب ألفاظه، واللَّه الموفق.\n* * *","vol":"3","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-264>الحديث التاسع</span>\n١٨٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٥٦)، كتاب: الصوم، باب: تعجيل الإفطار، ومسلم (١٠٩٨)، كتاب: الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر، والترمذي (٦٩٩)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تعجيل الفطر، وابن ماجه (١٦٩٧)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تعجيل الإفطار.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٨٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢١٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٥٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٠٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٣٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٨٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٣٩٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٩٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٦٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٩٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٧٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٥٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٩٩).","vol":"3","page":448},{"text":"* التعريف:\nسَهْلُ بنُ سعدِ بنِ مالكِ بنِ خالدِ بنِ ثعلبةَ بنِ حارثةَ بنِ عمرَ (١) ابنِ الخزرجِ بنِ ساعدةَ بنِ كعبِ بنِ الخزرجِ، الساعديُّ، الأنصاريُّ، المدنيُّ.\nيكنى: أبا العباس، وقيل: أبو يحيى.\nكان سنه يوم مات النبي -ﷺ- خمسَ عشرةَ سنةً، وتوفي سنة ثمان وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين بالمدينة، وهو آخرُ من مات من الصحابة (٢) بالمدينة، ومات وله مئةُ سنة، وأحصنَ سبعينَ امرأة، شهدَ قضاءَ النبيَّ -ﷺ- في المتلاعِنَيْن، وأنه فرق بينهما، كان اسمه حزنًا، فغير النبي -ﷺ- اسمه، فسماه سهلًا.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- مئةُ حديث، وثمانية وثمانون حديثًا، اتفقا على ثمانية وعشرين، وانفرد البخاري بأحد عشر.\nروى عنه: الزهري، وأبو حازم سلمةُ بنُ دينار (٣)، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وأبو زُرعة عمرُ بنُ جابرٍ الحضرميُّ، وبكرُ بنُ سوادةَ، وغيرهم (٤).\nفيه: إشارةٌ إلى أن فساد الأمور يتعلَّق بتغير هذه السُّنَّةِ، التي هي\n_________\n(١) في \"ت\": \"عمرو\".\n(٢) في \"ت\": \"بالصحابة\".\n(٣) في \"ت\": \"وسلمة بن دينار\".\n(٤) تقدم الكلام عند المؤلف ﵀ عن سهل بن سعد -﵁- فيما مضى من الكتاب.","vol":"3","page":449},{"text":"تعجيلُ الفِطْر، وأن مخالفة السنة بتأخيره؛ كالعلم على فساد الأمور، وقد اتفق العلماء على استحباب تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب؛ أخذًا بهذا الحديث.\nوفيه: ردٌّ على الشيعة المؤخِّرين الفطر إلى ظهور النجم.\nق: ولعل هذا هو السببُ في كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر؛ لأنهم إذا أخروه (١)، كانوا داخلين في فعلٍ خلاف السنة، ولا يزالون ما فعلوا السنة بخير (٢).\nو(ما) من قوله -﵊-: \"ما عَجَّلوا الفطرَ\" مصدرية ظرفية، والتقدير: تعجليهم الفطر، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"أخروا\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٣٢).","vol":"3","page":450},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-265>الحديث العاشر</span>\n١٨٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ -ﷺ-: \"إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٥٣)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم؟ واللفظ له، وعنده زيادة: \"وغربت الشمس\" بعد قوله: \"وأدبر النهار من هاهنا\"، ومسلم (١١٠٠)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وأبو داود (٢٣٥١)، كتاب: الصوم، باب: وقت فطر الصائم، والترمذي (٦٩٨)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء: \"إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم\".\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٠٦)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢١٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٥٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢٠٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٣٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٨٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٣٨٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٩٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٦٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٧٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٩٢).","vol":"3","page":451},{"text":"الإشارةُ في الأول إلى جهة المشرق، وفي الثاني إلى جهة المغرب، وهما متلازمان؛ إذ لا يُقبل الليلُ إلا إذا أدبر النهارُ، ولكنه قد لا تتفق (١) مشاهدةُ عينِ الغروب، ويُشاهد (٢) هجومُ الظلمةِ حتى يتيقن الغروب بذلك، فيحلُّ الإفطار.\nوقوله -﵊-: \"فقد أفطر الصائم\": الألف واللام في (الصائم) للجنس قطعا، وهذا يردُّ (٣) قولَ من يقول: إن الاسم المشتق لا يكون جنسًا عامًا.\nوالإفطار هنا يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكون المعنى: فقد حَلَّ له (٤) الإفطار حينئذٍ، فالغروبُ على هذا عَلَمٌ على حِلِّ الإفطار.\nوالثاني: أنه بالغروب صار مُفْطِرًا حكمًا، فيؤخذُ منه استحالة الإمساك الشرعي ليلًا، بل قال بعضهم: إنه حرام كإمساك يوم الفطر، ويوم النحر.\nوقال بعضهم: ذلك جائز، وله أجر الصائم، واحتج هؤلاء بوصاله -ﷺ- وتقريره ذلك لغيره، وإن الأحاديث الواردة بالنهي عن\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يتفق\".\n(٢) في \"ت\": \"شاهد\".\n(٣) في \"خ\": \"يؤكد\"، وهو خطأ.\n(٤) \"له\" زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":452},{"text":"الوصال التي ذكرها مسلم في ألفاظها ما يدلُّ على أن النهيَ عن ذلك تخفيفٌ ورِفْق، وفي بعض طرق مسلم: نهاهُمْ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ (١)، وفي بعض طرقه: لَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنتهُوا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَل بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فقالَ -﵊-: \"لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ، لَزِدْتُكُمْ\"؛ كَالمنكل لهم (٢)، وفي بعض طرقه: \"لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ، لَوَاصَلْنَا وِصَالًا يَدَعُ المُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ\" (٣)، وهذا كله دليل على عدم استحالةِ إمساكِ الليل شرعًا، ولو كان مستحيلًا، لما واصل -﵊- بهم، ولا حملَهم على ما لا يحلُّ، ولعاقبَ مَنْ خالفَ نهيَه.\nوقد تقدم لنا في أول (٤) مقدمة كتاب: الصيام نقلُ الخلاف في الوصال، وأن في ذلك ثلاثةَ أقوال؛ ثالثها: جوازُ الوصال إلى السحر خاصةً، وسيأتي الكلامُ على ذلك أيضًا.\n* * *\n_________\n(١) سيأتي تخريجه قريبًا من حديث عائشة ﵂.\n(٢) سيأتي تخريجه قريبًا من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٣) سيأتي تخريجه قريبًا من حديث أنس بن مالك -﵁-.\n(٤) \"أول\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-266>الحديث الحادي عشر</span>\n١٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الوِصَالِ، قَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ، قَالَ: \"إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى\" رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ، وَأَنسُ بْنُ مَالِكٍ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٢٢)، كتاب: الصوم، باب: بركة السحور من غير إيجاب، و(١٨٦١)، باب: الوصال، ومسلم (١١٠٢/ ٥٥، ٥٦)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، وأبو داود (٢٣٦٠)، كتاب: الصوم، باب: في الوصال، عن ابن عمر -﵄-.\nورواه البخاري (١٨٦٤، ١٨٦٥)، كتاب: الصوم، باب: التنكيل لمن أكثر الوصال، و(٦٤٥٩)، كتاب: المحاربين، باب: كم التعزير والأدب؟ و(٦٨١٥)، كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللَّو، و(٦٨٦٩)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع، ومسلم (١١٠٣/ ٥٧، ٥٨)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، عن أبي هريرة -﵁-.\nورواه البخاري (١٨٦٣)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، ومسلم (١١٠٥)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، عن عائشة ﵂. ورواه البخاري (١٨٦٠)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، و(٦٨١٤)، =","vol":"3","page":454},{"text":"١٩١ - وَلِمُسْلِم عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: \"فَأَيُّكُمْ (١) أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُواصِلْ إِلَى السَّحَرِ\" (٢).\n_________\n= كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللَّو، ومسلم (١١٠٤/ ٥٩، ٦٠)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن الوصال في الصوم، والترمذي (٧٧٨)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الوصال للصائم، عن أنس بن مالك -﵁-.\n(١) في \"ت\": \"أيكم\".\n(٢) رواه البخاري (١٨٦٢)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، و(١٨٦٦)، باب: الوصال إلى السحر، وأبو داود (٢٣٦١)، كتاب: الصوم، باب: في الوصال. قلت: قال ابن الملقن: وأما عزوه الزيادة الأخيرة إلى رواية مسلم فهو سبق قلم؛ فإني لم أرها فيه، وعبد الحق عزاها إلى أفراد البخاري، وكذا صاحب \"المنتقى\" في أحكامه، وكذا المصنف في \"عمدته الكبرى\" عزاها إلى البخاري فقط. انظر: \"الإعلام\" له (٥/ ٣١٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٨٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٩٧).\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للقاضي عياض (٢/ ١٠٧)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٣٣٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٣٠٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٦٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢١١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٣٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٨٥)، و\"النكت\" للزركشي (ص: ١٨٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٤١٦)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٤/ ١٢٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٠٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٧٠)، و\"إرشاد القاري\" للقسطلاني (٣/ ٣٩٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٧٩)، و\"سبل =","vol":"3","page":455},{"text":"قوله: \"نهى\"، يحتملُ التحريمَ، والكراهةَ، وكأنه في التحريم أظهرُ، وقد تقدَّم الخلاف في ذلك مبينًا.\nوقولهم: \"فإنكَ تُواصل\" فيه: معارَضَة المفتي إذا أَفتى بما يخالف حالَه، ولم يعلم المستفتي بسرِّ المخالفة.\nوقوله -﵊-: \"إني لستُ كهيئتكم\": الهيئة في أصل اللغة: الشَّارَةُ، يقال: فلانٌ حسنُ الهيئة، والهيئة (١) -بفتح الهاء وكسرها-، والمعنى: لستُ مثلَكم؛ كما جاء مفسرًا في الرواية الأخرى لمسلم: \"إِنَّكمْ لَسْتُمْ في ذَلِكَ مِثْلِي\" (٢).\nقال الخطابي: الوصالُ من خصائص ما أُبيح للنبي -ﷺ-، وهو محظور (٣) على أمته (٤).\nوقوله -﵊-: \"إني أُطعَم وأُسقى\"، قيل: هو على ظاهره كرامةً له -﵊-، واختصاصًا، قاله ع (٥)، واعترضه ح: بأنه لو أكل حقيقةً، لم يكن مُواصِلًا، وقوي ذلك بقوله\n_________\n= السلام\" للصنعاني (٢/ ١٥٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٩٧).\n(١) \"والهيئة\" ليس في \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٠٣)، (٢/ ٧٧٤).\n(٣) في \"ت\": \"مخصوص\".\n(٤) انظر \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٠٧).\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٩).","vol":"3","page":456},{"text":"-﵊- في الرواية الأخرى: \"إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِيني\" (١)، ولفظ (ظَلَّ) لا يكون إلا في النهار، ولا يجوز الأكلُ الحقيقي في النهار، بلا شك (٢).\nقال ع: ويجوز أن يكون كنايةً عن القوة التي جعلها اللَّه -تعالى- له، وإن لم يطعم، ولم يُسْقَ حقيقةً حتى يكون كمن فُعل به ذلك.\nأو أن اللَّه -تعالى- يخلُق فيه من الشِّبَع والرِّيِّ ما يُغنيه عن الطعام والشراب، واللَّه أعلم (٣).\nنادرة: كنتُ يومًا مع شيخنا مكينِ الدين، المعروفِ بالأسمر -﵁-، في بعض بساتين الإسكندرية، في جماعة من أصحابنا، فحضر الطعام، وكنت صائمًا، فسألني الجماعة موافقتهم، فَأبيتُ، قال الشيخ -﵁-: دعوه وأنا آكلُ عنه، وشرعوا في الأكل دون الشيخ، فوجدتُ من الشبعِ والريِّ ما يجده الطاعمُ الشارب، حتى نبرتْ جنباي حسًّا، وظللت بقيةَ يومي متغذيًا بذلك.\n* * *\n_________\n(١) هذا لفظ مسلم فيما تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٢١٣).\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٩).","vol":"3","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-267>باب أفضل الصيام وغيره</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>الحديث الأول</span>\n١٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -﵁-، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنِّي أَقُولُ: واللَّهِ! لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: \"فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأفطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ\"، قُلْتُ: إِنِّي (١) أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: \"صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ\"، قُلتُ: إِنِّي أُطِيقُ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: \"فَصُمْ يَوْمًا (٢)، وَأفطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ\" (٣)، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، [فقالَ النَّبيُّ -ﷺ-: \"لَا أَفْضَلَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"فإني\".\n(٢) \"وأفطر يومين\"، قلت: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: \"فصم يومًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"فذلك صيام داود، وهو أفضل الصيام\" ليس من \"ت\".","vol":"3","page":459},{"text":"مِنْ ذَلِكَ\"] (١).\nوَفي رِوَايَةٍ: \"لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ -شَطْرِ الدَّهْرِ- صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَومًا\" (٢).\n_________\n(١) ما بين معكوفتين سقط من \"خ\" و\"ت\"، والاستدراك من \"متن العمدة\" للحافظ عبد الغني.\n* تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٨٥)، كتاب: الصوم، باب: صوم الدهر، واللفظ له، و(١١٠٢)، أبواب التهجد، باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، و(١٨٧٨)، كتاب: الصوم، باب: صوم داود ﵇، و(١٨٧٦)، باب: حق الأهل في الصوم، و(١٨٧٧)، باب: صوم يوم وإفطار يوم، و(٣٢٣٦ - ٣٢٣٧)، كتاب: الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣]، و(٤٧٦٥)، كتاب: فضائل القرآن، باب: في كم يقرأ القرآن، و(٤٩٠٣)، كتاب: النكاح، باب: لزوجك عليك حق، و(٥٧٨٣)، كتاب: الأدب، باب: حق الضيف.\nورواه مسلم (١١٥٩/ ١٨١ - ١٨٨، ١٩٢ - ١٩٣)، كتاب: الصوم، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقًا، وأبو داود (٢٤٢٧)، كتاب: الصوم، باب: في صوم الدهر تطوعًا، والنسائي (١٦٣٠)، كتاب: قيام الليل، باب: ذكر صلاة نبي اللَّه داود ﵇ بالليل، (٢٣٨٨ - ٢٣٩٣)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم وإفطار يوم، (٢٣٩٤ - ٢٣٩٦)، باب: ذكر الزيادة في الصوم والنقصان، و(٢٣٩٧ - ٢٤٠١)، باب: صوم عشرة أيام من الشهر، و(٢٤٠٣)، باب: صيام أربعة أيام من الشهر، والترمذي (٧٧٠)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في سرد الصوم، وابن ماجه (١٧١٢)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صيام داود ﵇.\n(٢) رواه البخاري (١٨٧٩)، كتاب: الصوم، باب: صوم داود ﵇، و(٥٩٢١)، =","vol":"3","page":460},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: فيه: الإخبار (١) بمحاسن الأعمال، إذا لم يقصد بذلك التسميع، والمراءاة، فربما كان ذلك داعيةً لغيره إلى (٢) العمل الصالح، والاقتداء به في ذلك (٣).\nوفيه: الحلفُ اختيارًا من غير استحلاف، وكون الحالف في اليمين على حنث (٤)؛ فإن ذلك غير ممتنع شرعًا.\n_________\n= كتاب: الاستئذان، باب: من ألقي له وسادة، ومسلم (١١٥٩/ ١٩١)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوَّت به حقًا، والنسائي (٢٤٠٢)، كتاب: الصيام، باب: صيام خمسة أيام من الشهر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٢٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٣/ ٢٩٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٢٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٢٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٤٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٣٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٩٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٤٦٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٢٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٩٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٠٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٥٩٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٧٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٤٢).\n(١) في \"ت\": \"إخبارٌ\".\n(٢) في \"خ\": \"في\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"الوقت\".\n(٤) \"حنث\" زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":461},{"text":"الثاني: (ما) من قوله: \"ما عشتُ\" مصدرية ظرفية؛ أي: مدة حياتي.\nالثالث: قوله -﵊-: \"لا تستطيع ذلك\" (١)، عدمُ الاستطاعة تطلق (٢) تارة على المتعذِّر أصلًا، وأُخرى على ما شَقَّ (٣) فعلُه، وإن لم يكن متعذّرًا، وعليهما ذُكر الاحتمالُ في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فحمله بعضُهم على المستحيل، حتى أخذَ منه جوازَ تكليف المحال، وحمله بعضُهم على ما يشقُّ، وهو الأقربُ.\nق: ويمكن أن يُحمل على الممتنع، إما على تقدير أن يبلغَ من العمر ما يتعذَّر معه ذلك، وعلمه النبيُّ -ﷺ- بطريق [الرفق]، إذ (٤) في ذلك التزام الأوقات تقتضي العادة أنه لابدَّ من وقوعها مع تعذر ذلك فيها، ويحتمل أن يكون قوله -﵊-: \"لا تستطيع ذلك\"، مع القيام ببقية المصالح المرغَّبة شرعًا (٥).\nقلت: وهذا خلافُ قوله -﵊- لحمزةَ بنِ عمرٍو المتقدم، وإقراره إياه على سَرْد الصوم، والظاهر: أنه -عليه الصلاة\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا أستطيع\".\n(٢) في \"ت\": \"يطلق\".\n(٣) في \"ت\": \"يشق\".\n(٤) في \"خ\": \"أو\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٣٨).","vol":"3","page":462},{"text":"والسلام- عَلِمَ من حال أحدهما ما عَلِمَ من حال الآخر، وينشأ من ذلك عدمُ كراهة صيام الدهر؛ إذ كان -﵊- لا يُقِرُّ على مكروه، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة إلى جوازه، منهم: مالك، والشافعي -رحمهما اللَّه-، ومنعه (١) أهلُ الظاهر؛ لأحاديثَ وردتْ فيه؛ كقوله -﵊-: \"لَا صَامَ مَنْ (٢) صَامَ الأَبَدَ\" (٣)، وغير ذلك، وتأول ذلك مخالفوهم: بأن هذا محمولٌ على إدخال صيام الأعياد والتشريق.\nع: والأشبهُ عندنا في التأويل: أن يكون محمولًا على أنه يضر به ذلك، ألا تراه قال: \"فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ، هَجَمَتْ لَهُ عَيْنُكَ، وَنَهِكَتْ نَفْسُكَ\" (٤).\nقلت: معنى هَجَمَتْ: غارَتْ، ونهِكَتْ -بفتح النون، وفتح الهاء وكسرها، وإسكان التاء-؛ أي: ضَعُفَتْ.\nح: وضبطه بعضهم -بضم النون (٥) وكسر الهاء وفتح التاء-؛\n_________\n(١) في \"ت\": \"ومنعهما\".\n(٢) في \"ت\": \"لا صيام لمن\".\n(٣) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٨٧٦)، وعند مسلم برقم (١١٥٩)، (٢/ ٨١٤).\n(٤) هو لفظ مسلم المتقدم. وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٢٦).\n(٥) \"وفتح الهاء وكسرها، وإسكان التاء -؛ أي: ضَعُفَتْ. ح: وضبطه بعضهم- بضم النون\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":463},{"text":"أي: نُهِكْتَ أنتَ؛ أي: ضَنيت، قال: وهذا ظاهر كلام القاضي (١).\nالرابع: فيه: استحبابُ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعلّتُه مذكورة في الحديث، واختُلف في تعيينها، وليس ذلك من غرضنا في هذا الحديث، وسيأتي الكلامُ على ذلك قريبًا في حديث أبي هريرة.\nالخامس: قوله -﵊-: \"فإن الحسنة بعشر أمثالها\": كان المرادَ بالحسنة: الفعلة الحسنة شرعًا، فأقيمت الصفةُ مقامَ الموصوف.\nفإن قلت: القاعدةُ في العربية إثباتُ التاء من الثلاثة إلى العشرة في عددِ المذكر، وحذفُها في المؤنث، والمثلُ مذكَّرٌ، فلم حُذفت التاء؟\nقلت: هو مثلُ قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقد أجيب عنه من وجهين:\nأحدهما: أن التقدير فله عشرُ حسناتٍ أمثالها، وحذفت التاء من عشرة؛ لأن الأمثال في المعنى مؤنثة؛ لأن مثل الحسنة حسنة.\nوالثاني: أنه أُنِّثَ، لإضافته إلى مؤنث، وهو الهاء والألف التي هي ضمير مؤنث، فكان (٢) من باب: سقطتْ بعضُ أصابعه، و:\nكَمَا نَهِلَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّمِ\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٢٦).\n(٢) في \"ت\": \"وكان\".","vol":"3","page":464},{"text":"وأشباهِ ذلك.\nالسادس: قوله -﵊-: \"وذلك مثلُ صيام الدهر\"، قيل: إنه مؤوَّلٌ عندهم على أنه مثلُ أصلِ صيام الدهر من غير تضعيف؛ فإن التضعيف مرتَّبٌ على الفعل الحسي الواقع في الخارج.\nق: والحاملُ على هذا التأويل: أن القواعد تقتضي أن المقدَّرَ لا يكون كالمحقَّق، وأن الأُجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح، أو المشقَّة في الفعل، فكيف يُسَوَّى من فعلَ الشيءَ بمن قدر فعله [له]، فلأجل ذلك (١) قيل: إن المراد: أصلُ الفعل في التقدير، لا الفعلُ المرتَّبُ عليه التضعيفُ في التحقيق، وهذا البحث يأتي في مواضع، ولا يختص بهذا الفعل (٢).\nومن هنا يمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا اللفظ وشبهه، على جواز صوم الدهر؛ من حيث إنه ذكر الترغيب في فعل هذا الصوم، ووجهُ الترغيب بأنه مثل صوم الدهر، ولا يجوز أن تكون (٣) جهةُ الترغيب هي جهة النهي، وسبيل الجواب: أن (٤) الذمَّ عند من قال به متعلقٌ بالفعل الحقيقي، وجهةُ الترغيب هاهنا حصولُ الثواب على الوجه التقديري،\n_________\n(١) في \"خ\": \"فلا يفعل ذلك\" بدل \"فلأجل ذلك\".\n(٢) \"وهذا البحث يأتي في مواضع، ولا يختص بهذا الفعل\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"يكون\".\n(٤) في \"ت\": \"بأن\".","vol":"3","page":465},{"text":"فاختلفت جهةُ الترغيب وجهةُ الذم، وإن كان هذا الاستنباط الذي ذُكِرَ لا بأسَ به، ولكن الدلائل الدالةَ على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالةً، والعملُ بأقوى الدليلين واجب، والذين أجازوا صوم الدهر حملوا النهي على ذي عجز أو مشقة، أو ما يقرب من ذلك من لزوم تعطيل مصالح راجحة على الصوم أو متعلقة بحق الغير؛ كالزوجة مثلًا (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٣٨).","vol":"3","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>الحديث الثاني</span>\n١٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَومُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ داوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٠٧٩)، كتاب: التهجد، باب: من نام عند السحر، و(٣٢٣٨)، كتاب: الأنبياء، باب: أحب الصلاة إلى اللَّه صلاة داود، ومسلم (١١٥٩/ ١٨٩، ١٩٠)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقًا، وأبو داود (٢٤٤٨)، كتاب: الصوم، باب: في صوم يوم وفطر يوم، والنسائي (١٦٣٠)، كتاب: قيام الليل، باب: ذكر صلاة نبي اللَّه داود ﵇ بالليل، و(٢٣٤٤)، كتاب: الصيام، باب: صوم نبي اللَّه داود ﵇، و(٢٤٠٠)، باب: صوم عشرة أيام من الشهر، وابن ماجه (١٧١٢)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام داود ﵇.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٤٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٩٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٤٥٥)، و\"عمدة القاري\" =","vol":"3","page":467},{"text":"معنى قوله -﵊-: \"أَحَبُّ إلى اللَّه\"؛ أي: أكثرُه ثوابًا، وأعظمُه أجرًا، وتقديرُه بما ذكر، ونومُ سُدُسِه فيه مصلحةُ الإبقاء على النفس، واستقبالُ صلاة الصبح وأذكار أولِ النهارِ بنشاط، وأنه أقربُ إلى عدمِ الرِّياءِ في الأعمال؛ فإن من نامَ السدسَ الأخير، أصبح جامًّا (١) غيرَ منهوكِ القوى، وهو أقربُ إلى أن يخفي أثر عمله على من يراه، وقد قيل: إن عدم النوم في السحر يُصَفِّر الوجهَ، ومن يخالفْ هذا، يجعلْ قولَه -﵊-: \"أَحَبُّ الصيامِ\" مخصوصا بحالةٍ، أو بفاعلٍ، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n= للعيني (١٦/ ٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٢/ ٣١٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٦٠٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٧١).\n(١) في \"خ\": \"صاحيًا\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٠).","vol":"3","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>الحديث الثالث</span>\n١٩٤ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: أَوْصَاني خَلِيلِي -ﷺ- بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكعَتَي الفَجْرِ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١٢٤)، كتاب: التطوع، باب: صلاة الضحى في الحضر، و(١١٨٠)، كتاب: الصوم، باب: صيام أيام البيض، ومسلم (٧٢١)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى، وأبو داود (١٤٣٢)، كتاب: الصلاة، باب: في الوتر قبل النوم، والنسائي (١٦٧٧، ١٦٧٨)، كتاب: قيام الليل، باب: الحث على الوتر قبل النوم، والترمذي (٧٦٠)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"المفهم\" للقرطبي (٢/ ٣٥٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٥/ ٢٣٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٨٩٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٤٧١)، و\"فتح الباري\" لابن حجز (٣/ ٥٧، ٤/ ٢٢٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ٢٤٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٠٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٦٠٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٣/ ٧٣).","vol":"3","page":469},{"text":"هو بخفض (صيام) وما بعده على البدل من (ثلاث)، ويجوز الرفعُ على إضمار المبتدأ، والأول أولى.\nفيه: الحضُّ على هذه الخصال الثلاث؛ لقرينة الإيصاء بها.\nأما صومُ ثلاثة أيام من كل شهر، فاختُلف في تعيينها، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، منهم: عمرُ بنُ الخطاب، وابنُ مسعود، وأبو ذَرٍّ، وبه قال أصحابُ الشافعي.\nواختار النخعي [آخر الشهر.\nواختار] وآخرون: ثلاثةَ أيام من أوله؛ منهم: الحسن.\nواختارت عائشةُ، وآخرون: صيامَ السبت، والأحد، والاثنين من الشهر، ثم الثلاثاء، والأربعاء، والخميس من الشهر الذي بعده.\nواختار آخرون: الاثنين والخميس.\nح: وفي حديث رفعه ابنُ عمر: أَوَّلُ اثْنَيْنِ في الشَّهْرِ، وَخَمِيسَانِ بَعْدَهُ، وعن أم سلمة: أول خميس، والاثنانِ بعده، ثم الاثنان.\nوقيل: أول يوم من الشهر، والعاشر، والعشرون.\nوقيل: إنه صيام مالكِ بنِ أنس، وروي عنه كراهةُ صومِ أيام البيض.\nوقال ابن شعبان: أول يوم من الشهر، والحادي عشر، والحادي والعشرون (١).\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٥٢).","vol":"3","page":470},{"text":"وقوله: \"وركعتي الضحى\": جاء في صلاة الضحى أحاديثُ كثيرة، وربما قيل: إنها الصلاة الوسطى، وقد تقدم ذلك في صدر هذا الكتاب.\nوأما الوتر، فقد تقدم في بابه مستوعَبًا، واللَّه ولي التوفيق والمنة (١).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"واللَّه الموفق\".","vol":"3","page":471},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-271>الحديث الرابع</span>\n١٩٥ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نعَمْ.\nوَزَادَ مُسْلِمٌ: وَرَبِّ الكَعْبَةِ (١)!.\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٨٣)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٣)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، إلا أنه قال: \"نعم، ورب هذا البيت! \"، قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٤/ ٣٥٧): الذي في \"مسلم\": \"ورب هذا البيت\"، فكأنه -أي: المصنف- نقله بالمعنى. وقال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٤/ ٢٣٣): وعزاها -أي: زيادة مسلم- صاحبُ \"العمدة\" لمسلم، فوهم. ورواه أيضًا: ابن ماجه (١٧٢٤)، كتاب: الصيام، باب: في صيام يوم الجمعة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٩٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٠٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٤٩٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٠٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤١٤)، =","vol":"3","page":472},{"text":"* التعريف:\nمحمدُ بنُ عَبَّادِ بنِ جعفرٍ، المخزوميُّ، القرشيُّ، المكيُّ.\nسمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّه، وعبدَ اللَّه بنَ عباس، وعبدَ اللَّه بنَ عَمرو، وعبدَ اللَّه بنَ عُمرَ بنِ الخطاب.\nروى عنه: ابنُ جُريج، وزيادُ بنُ سعدٍ، وعبدُ الحميد بنُ جبير.\nتابعي، أخرج حديثه في \"الصحيحين\" (١).\n* الشرح:\nالمراد بالنهي: إفرادُه بالصوم؛ كما سيأتي في الحديث الذي بعدَه مبيَّنًا.\nوقد اختلف العلماء في علَّةِ ذلك، فقيل: إن يوم الجمعة يومُ دعاءٍ وذِكْرٍ وعبادة؛ من الغسل، والتبكير إلى الصلاة وانتظارها، واستماع الخطبة، وإكثار الذكر؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الجمعة: ١٠]، وغير ذلك من العبادات، فاستحب الفطرُ فيه؛ ليكون أعونَ لها على هذه الوظائف، وأدائها\n_________\n= و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٦١٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٣٦).\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٤٧٥)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (١/ ١٧٥)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٨/ ١٣)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٣٥٦)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٠١)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٥/ ٤٣٣)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٩/ ٢١٦).","vol":"3","page":473},{"text":"بنشاط وانشراح لها، والتذاذٍ بها، من غير ملل ولا سآمة، وهو نظيرُ الحاجِّ يومَ عرفة؛ فإن السنَّةَ له الفطرُ، وهذا تعليل يتبادر إلى الذهن جودتُه، وإذا تُؤُمِّل، ضَعُفَ، لزوال الكراهةِ بصيامِ يومٍ قبلَه أو بعدَه.\nفإن قلتَ: إنه يحصل له بفضيلة الصوم القبليِّ أو البعديِّ ما ينجبر به ما عساه أن يقع في وظائف يوم الجمعة من فتور وتقصير.\nقلتُ: هذا ضعيف أيضًا، لأن الجابر لذلك أعمُّ من كونه صومًا، أو ذِكْرًا، أو صدقة، أو غير ذلك، فلِمَ حصرتَه في الصيام دونَ غيره؟\nثم نقول لهذا القائل: ما تقول لو أَعتق المكلَّفُ رقبةً، أو تصدَّق بمال كثير، ونحو ذلك، ثم أفردَ يومَ الجمعة بالصيام، هل تنتفي الكراهة والحالة هذه، ويكون ذلك جابرًا كما قلت؟ فإن قال بزوال الكراهة، فقد خرق الإجماعَ فيما علمت، وإن قال: انتقض التعليل، فليختر قائلُ هذا التعليل أَيَّ الأمرين شاء.\nوقيل: سببُ النهي: خوفُ المبالغة في تعظيمه بحيث يُفتتن به؛ كما افْتُتِنَ بيوم السبت، واعترض (١) هذا -أيضًا- بصلاة الجمعة وغيرِها مما هو مشهورٌ من وظائفها وتعظيمه.\nوقيل: سببُ النهي: خوفُ اعتقاد وجوبه، واعترض -أيضًا- بصوم يوم الاثنين؛ فإنه يُندب صومُه، كما في الصحيح، ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، واعترض -أيضًا- بيوم عرفة، ويوم عاشوراء.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ويعترض\".","vol":"3","page":474},{"text":"وأما قول مالك في \"موطئه\": لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه، ومن يُقتدى به، ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامُه حسنٌ، وقد رأيت بعضَ أهل العلم يصومُه، وأراه كان يتحرَّاه (١).\nفقد قال الداوودي من أصحابنا: لم يبلغ مالكًا هذا الحديثُ، ولو بلغه، لم يخالفه.\nقلت: وفي هذا عندي بُعد؛ لشهرة الحديث وانتشاره.\nوقال ع (٢): أخذ بظاهر هذا الحديث الشافعيُّ، ولعل قول مالكٍ إليه يرجع؛ لأنه إنما قال: وصومُه حسنٌ، ومذهبُه معلومٌ في كراهة تخصيص يومٍ بالصوم، وهذا محتمل من معنى ما جاء في الحديث: \"لَا تَخُصُّوهُ بِصِيَامٍ\" عند بعضهم، وإنما حكى مالكٌ عَمَّن حكى صومَه، وظن أنه كان تحرَّاه، ولم يقل مالك: إني أرى هذا، و(٣) لا أحبه -أعني: تحريه-، فيحتمل (٤) أنه مذهبه.\nقلت: وهذا أقربُ من التعسف، وظاهرُ قول مالك ﵀ أو نصُّه وقوةُ سياقه، يقتضي عدمَ كراهة صومِه منفردًا بلا إشكال.\nقال: وقد أشار الباجي إلى أن مذهب مالك هذا يحتمل قولة له أخرى في صيام يوم الجمعة، فوافق الحديث.\n_________\n(١) انظر: \"الموطأ\" (١/ ٣١١).\n(٢) \"ع\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) في \"خ\": \"ليحتمل\".","vol":"3","page":475},{"text":"قلت: وهذا ليس ببعيد.\nوقال الداوودي في كتاب \"النصيحة\" (١) ما معناه: أن النهي إنما هو عن تحريه واختصاصه دونَ غيره، وأنه متى صامَ مع صومه يومًا غيرَه، فقد خرج عن النهي، كان ذلك الصوم قبلَه أو بعدَه، إذ لم يقل: اليوم الذي يليه، وقد يرجح (٢) ما قاله قولُه في الحديث الآخر، في الأم (٣): \"لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، وَلَا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي\" (٤).\nوذكر الطحاويُّ فيه معنًى آخرَ جاء في أثر رواه عن النبي -ﷺ-: أنه قال: \"يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدِكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ\" (٥)، انتهى (٦).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"التضحية\".\n(٢) في \"ت\": \"ترجح\".\n(٣) يعني: \"صحيح مسلم\".\n(٤) رواه مسلم (١١٤٤)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٥) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٢/ ٧٩)، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٠٣) وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢١٦١)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٩٧).","vol":"3","page":476},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-272>الحديث الخامس</span>\n١٩٦ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: \"لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ\" (١).\n* * *\n\n* الشرح:\nهذا الحديثُ مبيِّنٌ للحديث الذي قبلَه من أن المراد بالنهي: إفرادُ\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٨٤)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٤/ ١٤٧)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود (٢٤٢٠)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٩٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٠٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٠٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٤٩٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٣٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٠٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤١٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥).","vol":"3","page":477},{"text":"يوم الجمعة بالصيام -كما تقدم-، وقد تقدم تعليلُ ذلك، وما يرد عليه من النقوض آنفًا، وللنظر في ذلك مجال، واللَّه -تعالى- يُطلع مَنْ شاء على ما شاء (١)، فلا يلزم من عدم ظهور المصلحة لنا عُرُوُّ الحكم عنها، وباللَّه التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"يشاء\".","vol":"3","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-273>الحديث السادس</span>\n١٩٧ - عَنْ أَبي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ (١)، وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نهى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ صِيَامِهِمَا؛ يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، واليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"زهر\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٨٨٩)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، و(٥٢٥١)، كتاب: الأضاحي، باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزود منها، ومسلم (١١٣٧)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وأبو داود (٢٤١٦)، كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين، وابن ماجه (١٧٢٢)، كتاب: الصيام، باب: في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٢٧)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٢/ ٣٨٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٩٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٩٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٠٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي =","vol":"3","page":479},{"text":"* التعريف:\nسَعْدُ بنُ عُبَيدٍ الزُّهْرِيُّ، القرشيُّ، المدنيُّ، أبو عبيدٍ التابعيُّ مولى عبدِ الرحمنِ بنِ أزهرَ، وهو منتسب إلى عبدِ الرحمن بنِ عوف -أيضًا-؛ لأنهما ابنا عم.\nكان سعد هذا من فقهاء أهل المدينة ومفتيهم.\nروى عن عمرَ بنِ الخطاب، وعثمانَ بنِ عفان، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وأبي هريرة -﵃-.\nروى عنه: الزهري.\nمات سنة ثمان وتسعين. أخرج له في \"الصحيحين\" (١).\n* الشرح:\nصيامُ هذين اليومين حرامٌ اتفاقًا، فلا يجزئان مَنْ صامهما عن فرض، ولا نذر، ولا قضاء، ولا كفارة، ولا تطوُّع.\nوقال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة: إنْ نذر صومَ يوم العيد، فالأَولى\n_________\n= (ص: ١٨٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٥٠٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٣٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١١٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤١٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٧).\n(١) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ٦٠)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٩٠)، و\"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٢٩٥)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٠/ ٢٨٨)، \"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٣/ ٤١٤).","vol":"3","page":480},{"text":"أن يُفطره، ويصومَ غيره، فإن لم يفعل، وصامه، أجزأه عن النذر (١).\nقلت: وأيامُ التشريق عنده كذلك.\nق (٢): فطريقُ (٣) الحنفية في ذلك: أن الصوم له جهةُ عموم، وجهةُ خصوص، فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثالُ به، ومن حيث إنه صومُ يوم (٤) عيدٍ يتعلق به النهيُ، فالخروجُ عن العهدة يحصل بالجهة الأولى -أعني: كونه صومًا-، والمختار عند غيرهم خلافُ ذلك، وبطلانُ النذر، وعدمُ صحة الصوم، والذي يدَّعى من الجهتين (٥) بينهما تلازم هاهنا، ولا انفكاك، فيتمكن (٦) النهي من هذا الصوم، فلا يصح أن تكون قربة، فلا يصح نذره.\nبيانه (٧): أن النهيَ وردَ عن صوم يوم العيد، والناذرُ له معلَّقٌ لنذره بما تعلَّقَ به النهيُ، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عندَ من يقول بصحتها؛ فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم -أعني: كونها صلاة-، وبين جهة الخصوص -أعني: كونها حصولًا في مكان\n_________\n(١) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٢٤٨).\n(٢) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وطريق\".\n(٤) \"يوم\" زيادة من \"ت\".\n(٥) في \"خ\": \"الجهة\".\n(٦) في \"ت\": \"فيمكن\".\n(٧) في \"ت\": \"وبيانه\".","vol":"3","page":481},{"text":"مغصوب-، وأعني بعدم التلازم هاهنا: عدَمه في الشرعية؛ فإن الشرع وَجَّهَ الأمرَ إلى مطلق الصلاة، والنهيَ إلى مطلق الغصب، وتلازُمهما واجتماعُهما إنما هو من فعل المكلَّف، لا في الشرعية، فلم يتعلق النهيُ شرعًا بهذا الخصوص، بخلاف صوم العيد، فإن النهي ورد عن خصوصه، فتلازمت جهةُ العموم وجهة الخصوص، وتعلق النهيُ بعين ما وقع في النذر، فلا يكون قربةً.\nوتكلم الأصوليون في قاعدة تقتضي النظر في هذه المسألة، وهو أن النهي عند الأكثرين لا يدل على صحة المنهيِّ عنه، وقد نقلوا عن محمد بن الحسن ﵀: أنه يدل على صحة المنهيِّ عنه، لأن النهي لابد فيه من إمكان المنهيِّ عنه (١)، إذ لا يقال للأعمى: لا تبصر، ولا للإنسان: لا تنظر، فإذًا المنهي عنه -أعني: صومَ يوم العيد- ممكنٌ، وإذا أمكن، ثبتت الصحةُ، وهذا (٢) ضعيف؛ لأن الصحة إنما تعتمد التصور والإمكان العقلي والعادي، والنهي يمنع التصور الشرعي، فلا يتعارضان، وكأن محمدَ بنَ الحسن يصرف اللفظ في المنهيِّ عنه إلى المعنى الشرعي (٣)، واللَّه أعلم.\nفيه: استحبابُ ذكرِ الخطيبِ ما يتعلق بوقته من الأحكام.\n_________\n(١) \"وقد نقلوا عن محمد بن الحسن ﵀ أنه يدل على صحة المنهي عنه؛ لأن النهي لا بد فيه من إمكان المنهي عنه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وهذان\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٤).","vol":"3","page":482},{"text":"وفيه: الإشارة إلى علة تحريم صوم يوم النحر، وهو الأكلُ من النسك، فلذلك لم يقل: يوم النحر؛ فإن قوله: \"تأكلون فيه من نُسُكِكم\" يستلزمه، ويزيد فائدةَ التنبيه على التعليل.\nوقوله: \"هذان يومان\" تغليبٌ للحاضر على (١) الغائب، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"على\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":483},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-274>الحديث السابع </span>(١)\n١٩٨ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ (٢)، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْح وَبَعْدَ العَصْرِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ (٣)، وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ الصَّوْمَ فَقَطْ (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الحديث الرابع\" وهو خطأ.\n(٢) في \"ت\": \"الصمة\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (٨٢٧/ ١٤٠، ١٤١)، كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، مقتصرًا على ذكر النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى فقط.\nقلت: ولم أر التنبيه على قول المصنف: \"أخرجه مسلم بتمامه\"، مع اقتصار مسلم على ذكر الصوم فقط، عند الشارح ﵀، أو عند غيره من شراح \"العمدة\". نعم، نبه الزركشي في \"النكت\" (ص: ١٨٨)، وابن الملقن في \"الإعلام\" (٥/ ٣٨٠) على قول المصنف: \"وأخرج البخاري الصوم فقط\"، وتركا التنبيه على رواية مسلم.\n(٤) رواه البخاري (١٨٩٠)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، بتمامه. =","vol":"3","page":484},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قلت: واستغرب الزركشي في \"النكت\" (ص: ١٨٨) قول المصنف ﵀: \"أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط\"، فقال: قد أخرجه البخاري بتمامه في هذا الباب من \"صحيحه\"، وترجم عليه: \"باب: صوم يوم الفطر\" ثم قال عقيبه: \"باب الصوم يوم النحر\"، وذكره أيضًا، لكن بدون \"الصماء\"، و\"الاحتباء\"، وكأن المصنف لم ينظر هذا، وإنما نظر في باب: ستر العورة؛ فإنه ذكر طرقًا منه دون الصوم والصلاة، انتهى.\nقلت: إلا أنه يستدرك على استدراك الزركشي ﵀ قوله الأخير: \"وإنما نظره -يعني: المصنف- في باب: ستر العورة، فإنه ذكر طرفًا منه دون الصوم والصلاة\".\nقلت: هو كذلك، إلا أنه لا يأتي مع قول المصنف ﵀: \"وأخرج البخاري الصوم فقط\"؛ لأن الزركشي قصد الرواية التي فيها ذكر اشتمال الصماء والاحتباء، دون الصوم والصلاة، والمصنف ﵀ قصد الرواية التي فيها الصوم فقط.\nقلت: والذي يظهر لي: أن عبارة المصنف ﵀ فيها قلب واضح؛ كأنه أراد أن يقول: أخرجه البخاري بتمامه، وأخرج مسلم الصوم فقط، فلعل ذلك كان سبق قلم، أو سهوًا منه ﵀، والعصمة من اللَّه وحده، وباللَّه التوفيق.\nوالحديث رواه البخاري أيضًا (٣٦٠)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: ما يستر من العورة، و(٥٤٨٤)، كتاب: اللباس، باب: الاحتباء في ثوب واحد، و(٥٩٢٧)، كتاب: الاستئذان، باب: الجلوس كيفما تيسر، وأبو داود (٢٤١٧)، كتاب: الصوم، باب: في صوم العيدين، والنسائي (٥٣٤٠)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن اشتمال الصماء، والترمذي (١٧٥٨)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد، وابن ماجه (٣٥٥٩)، كتاب: اللباس، باب: ما نهي عنه من اللباس. =","vol":"3","page":485},{"text":"* الشرح:\nقد تقدم ذكر تحريم صوم اليومين آنفًا (١).\nأما اشتمالُ الصَّمَّاء، فقال الفارسي في \"مجمعه\": تفسير الفقهاء: أنه يشتمل بثوب، ويرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فالنهيُ عنه لأ [نه] يؤدِّي إلى الكشف وظهور العورة، قال الفارسي: وهذا التفسير لا يُشعر به لفظُ الصماء، وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب جميع جسده؛ بحيث لا يترك فرجة يُخرج منها يدَه، [واللفظ مطابق لهذا المعنى] (٢).\nق: والنهي عنه يحتمل وجهين:\n_________\n= قلت: ورواية البخاري التي ذكرها المصنف ﵀ هي أتم الروايات من بين أصحاب الكتب الستة، وكذا رواية أبي داود.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ٢٦١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٩٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٠٨)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (٢/ ١٨٠)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٨٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٤٧٧، ٤/ ٢٤٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٧٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤١٧).\n(١) \"آنفا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"وطابق لهذا\"، والصواب ما أثبت بين المعكوفتين، كما في المطبوع من \"شرح العمدة\" لابن دقيق، والمؤلف ينقل عنه هنا.","vol":"3","page":486},{"text":"أحدهما: أن يخاف منه أن يدفع إلى حالة سادَّة لمتنفسه (١)، فيهلك (٢) عما تحته إذا لم يكن فيه فُرجة.\nوالآخر: أنه إذا تخلل به، فلا يتمكن من الاحتراز إن أصابه شيء، أو نابه مؤذٍ، ولا يمكنه أنْ يتقيَه بيديه، لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به (٣).\nوأما الاحتباء: فهو أن يجمع الرجل ظهرَه وساقيه بعِمامته، وقد يحتبي بيديه، أو بغير ذلك.\nوأما النهي عن الصلاة بعدَ الصبح، وبعد العصر، فالمراد بها: صلاة النافلة، وقد تقدم ذلك مستوعَبًا في حديث: \"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ\" الحديث، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"لمنفسه\".\n(٢) في \"ت\": \"فهلك\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٦).","vol":"3","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-275>الحديث الثامن</span>\n١٩٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٦٨٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الصوم في سبيل اللَّه، ومسلم (١١٥٣)، كتاب: الصيام، باب: فضل الصيام في سبيل اللَّه لمن يطيقه بلا ضرر، ولا تفويت حق، والنسائي (٢٢٤٥، ٢٢٤٧، ٢٢٥٠)، كتاب: الصيام، باب: ثواب من صام يومًا في سبيل اللَّه ﷿، و(٢٢٥١ - ٢٢٥٣)، باب: ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه، والترمذي (١٦٢٣)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في فضل الصوم في سبيل اللَّه، وابن ماجه (١٧١٧)، كتاب الصيام، باب: في صيام يوم في سبيل اللَّه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ١٢٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١١٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢١٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٣٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩١٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٤٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ١٣٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ٦٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ١٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٤٥).","vol":"3","page":488},{"text":"* الشرح:\nظاهرُه في الغزو والجهاد، ويحتمل أن يريد بسبيل اللَّه: طاعتَه؛ لأن كل ما يُتقرب به إلى اللَّه -تعالى- فهو في سبيل اللَّه، وكأنه عبَّر بذلك عن إخلاص النية وحسنِ القصد، وكأن الأول أظهرُ بالنسبة إلى العرف (١)، وإن كان قد جاء في بعض الأحاديث جعل الحج، أو سفره من سبيل اللَّه، فإن حملناه على الغزو، فلاجتماع العبادتين فيه، لكن قيل: يُحمل على مَنْ لم يتضرر بالصيام، ولا يفوِّت حقا، ولا يختل أمرُ قتاله ولا غيره من مهمات غزوه (٢).\nومعنى المباعدة من النار: المعافاة منها -عافانا اللَّه منها (٣) بمنِّه وكرمه-.\nومعنى سبعين خريفًا: سبعون عامًا؛ أي: مسيرةَ سبعين عامًا.\nق: وإنما عبر بالخريف عن السنة؛ من جهة أن السنة لا يكون فيها إلا خريف واحد، فإذا مرَّ الخريف، فقد مرت السنة كلُّها، وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام، كان سائغًا لهذا المعنى، إذ ليس في السنة إلا ربيعٌ واحد، ومصيف (٤) واحد.\nقال بعضهم: ولكن الخريف أولى بذلك؛ لأنه الفصل الذي\n_________\n(١) في \"ت\": \"إلى الغزو\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٣٣).\n(٣) \"عافانا اللَّه منها\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وبصيف\".","vol":"3","page":489},{"text":"تحصل (١) به نهايةُ ما بدأ في سائر الفصول؛ لأن الإزهار يبدو (٢) في الربيع، والثمار تتشكل (٣) صورُها في المصيف، وفيه يبدو نضجُها، ووقتُ الانتفاع بها أَكْلًا وتحصيلًا وادخارًا في الخريف، وهو المقصود منها، فكان فصل الخريف أولى بأن يُعبر به عن السنة من غيره (٤).\nقلت: إن سلَّمنا مناسبة هذا التعليل، فلنا أن نقول: فما وجهُ العدول عن التعبير بالسنة إلى لازمها الذي هو الخريف، والأصلُ التعبيرُ بالشيء لا بلازمه؟\nوالذي يظهر لي في ذلك -واللَّه أعلم-: أن السامع إذا سمع الخريف، تصور أن في كل سنة فصولًا أربعة، ولا كذلك إذا عبر بالسنة، إذ ربما ذهل عن تصور ذلك، والحديث إنما أُتي به في سياق الترغيب، فكان ذكرُ الخريف أنسبَ لذلك، واللَّه أعلم.\nويجوز -أيضًا- أن يكون -﵊- عبر بذلك لما كان الخريف نصفُه الأول فيه الحر، إذ هو معاقِبٌ لفصل الصيف، ونصفُه الآخر فيه البرد، إذ كان يليه فصلُ الشتاء، ليتذكر العبد (٥) بذلك حرَّ النار وزمهريرَها، واللَّه تعالى أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"يجعل\".\n(٢) في \"ت\": \"تبدو\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٦).\n(٥) في \"ت\": \"الوجد\".","vol":"3","page":490},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-276>باب ليلة القدر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>الحديث الأول </span>(١)\n٢٠٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ مِنَ السَّبع الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبع الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبع الأَوَاخِرِ\" (٢).\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١٠٥)، كتاب: التهجد، باب: فضل من تعارَّ من الليل فصلى، و(١٩١١)، كتاب: صلاة التراويح، باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، و(٦٥٩٠)، كتاب: التعبير، باب: التواطؤ على الرؤيا، ومسلم (١١٦٥/ ٢٠٥، ٢٠٦)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، وأبو داود (١٣٨٥)، كتاب: الصلاة، باب: من روى في السبع الأواخر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٤١٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٤١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٥٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٥٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"3","page":491},{"text":"* الشرح:\nاختلف العلماء (١) لم سُميت ليلةَ القدر؟\nفقيل: المعنى: أنها ليلةُ الشرف والمنزلة والفضيلة، فسماها بهذا؛ لنزول القرآن جملة إلى سماء الدنيا، وثباتِ خيرها ودوامِه، وهو معنى البركة في قوله تعالى: ﴿فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [الدخان: ٣] في الآية الأخرى.\nوقيل: لأنها ليلةُ تقديرِ الأمور وقضائِها؛ من قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤].\nوقيل: المراد بهذه الآية: ليلةُ النصف من شعبان.\nع: ومعنى ذلك -واللَّه أعلم-: إظهارُ ما قَدَّره اللَّه -تعالى- في أَزَلهِ من ذلك لحَمَلةِ وحيه، وملائكةِ سمواته، ونفوذُ أمره بذلك لهم ووحيه، أو إظهارُ ما شاء (٢) من أفعاله الدالة على ذلك عندهم، وإلا فقَدَرُ اللَّه وسابقُ علمِه بالآجال والأرزاق، وقضاؤه بما كان ويكونُ\n_________\n= (٢/ ٢٤٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩١٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٤/ ٥٧٩)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٤/ ١٤٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٥٦)، و\"عمدة القاري\" للعني (١١/ ١٣١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٣١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٧٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٧١).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"ينشأ\"، والصواب ما أثبت.","vol":"3","page":492},{"text":"لا أولَ له (١).\nوقيل: سماها ليلة القدر؛ لأنها يتنزل فيها من فضل اللَّه وخزائن مِنَنِهِ ما لا يُقدر قدرُه.\nقلت: وفي هذا التعليل الأخير عندي نظر.\nثم اختلفوا في سر كونها خيرًا من ألف شهر، وتخصيصها بهذه المدة، فقيل: إن رسول اللَّه -ﷺ- ذَكَرَ رجلًا من بني إسرائيل حملَ السلاحَ في سبيل اللَّه ألفَ شهر، فعجب المؤمنون من ذلك، وتقاصَرَتْ إليهم أعمالُهم، فأُعْطُوا ليلة هي خيرٌ من مدة ذلك الغازي.\nوقيل: إن الرجل كان فيما مضى ما كان يقال له عابدٌ حتى يعبد اللَّه ألفَ شهر، فأُعطوا ليلة إن أَحْيَوها، كانوا أحقَّ بأن (٢) يسمَّوا عابدين من أولئك العباد (٣).\nوروى مالك في \"موطئه\": أن النبي -ﷺ- أُري أعمالَ الناس قبله، أو ما شاء اللَّه من ذلك، فكأنه (٤) تقاصرَ أعمارَ أمته أن لا يبلغوا من العمل مثلَ الذي بلغَ غيرُهم في طول العمر، فأعطاه اللَّه ليلةَ القدر خير من ألف شهر (٥).\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٤١).\n(٢) في \"ت\": \"أنْ\".\n(٣) انظر: \"الكشاف\" (٤/ ٧٨٧).\n(٤) في \"ت\": \"وكأنه\".\n(٥) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٣٢١).","vol":"3","page":493},{"text":"قلت: هذا أحدُ الأحاديث الأربعة الواقعة في \"الموطأ\" المطعونِ فيها، على ما نقله ابن بزيزة في \"شرح الأحكام\" لعبد الحق -رحمهما اللَّه-، وغيرُه.\nوالثاني: قوله: \"إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ، فَتِلْكٌ عَيْنٌ غَدِيقَةٌ\".\nوالثالث: قوله: \"إِنِّي لأَنْسى، أَوْ أُنَسَّى لأِسُنَّ\".\nوالرابع: قوله: أخبر معاذٌ، قال: آخرُ ما أَوصاني به رسولُ اللَّه - ﷺ - حينَ وضعتُ رِجْلي في الغَرْزِ، الحديث.\nوقد أُلحق بها: أنَّ رسولَ اللَّه - ﷺ - دخلَ يومَ الفتح مكةَ وعلى رأسِه المِغْفَرُ.\nوخالف في هذه الزيادة الأخيرة سائرُ أصحاب ابن شهاب.\nوقال ابن عبد البر: حديثُ مالك هذا -يعني: حديث ليلة القدر- لا يُحفظ مسنَدًا، ولا مرسَلًا -فيما علمت-، إلا من \"الموطأ\"، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد مسندة ولا مرسلة من إرسال تابعي ثقة (١).\nقلت: قال الأفلنحي: والحديثُ وإن كان كما قاله أبو عمر، فينبغي أن يُعَوَّلَ عليه؛ لكونِ مالكٍ خَرَّجَه، وهو رئيسُ صناعة الحديث.\nوأما ما روى الترمذي وغيرُه: أن النبيَّ -ﷺ- أُري في منامه بني أمية\n_________\n(١) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٤١٦).","vol":"3","page":494},{"text":"يَنْزون على مِنبره نَزْوَ القِرَدَة (١)، فشقَّ ذلك عليه، فأَنزل اللَّهُ تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)﴾ [القدر: ١]، إلى قوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣)﴾ [القدر: ٣] مَلَكَها بنو أمية بعدَ ذلك، قال: فحسبناها، فوجدناها ألفَ شهر، لا تزيدُ يومًا، ولا تنقص يومًا (٢). فقال القاضي أبو بكر بن العربي في \"قبسه\": وهذا لا يصح، قال: والذي روى مالكٌ من أن النبيَّ -ﷺ- أُري تقاصُرَ أعمارِ أمته، أصحُّ وأولى، ولذلك أدخله؛ ليبين بذلك الفائدةَ فيه، ويدلَّ على بطلان هذا الحديث (٣).\nثم اختلفوا في ميقات (٤) رجائها، فقيل: هو العام كله.\nقال ابنُ مسعود: مَنْ يَقُمِ الحولَ يُصِبْ ليلة القدر.\nوالثاني: أنها في شهر رمضان؛ لقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فجعله محلًا عامًا في لياليه وأيامه لنزول القرآن، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] فجعله خاصًا في ليلة القدر منه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"المردة\"، والذي في \"الترمذي\": \"أري بني أمية على منبره فساءه، فنزلت. . . \". نعم رواه باللفظ الذي ساقه المؤلف ﵀: أبو يعلى في \"مسنده\" (٦٤٦١)، وليس فيه ذكر نزول الآية، واللَّه أعلم.\n(٢) رواه الترمذي (٣٣٥٠)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة القدر، من حديث الحسن بن علي -﵄-.\n(٣) انظر: \"القبس\" لابن العربي (٩/ ٤٣٩ - ٤٤٠).\n(٤) في \"ت\": \"مراتب\"، وفي \"خ\": \"مبرات\"، والمثبت من المطبوع من \"القبس\".","vol":"3","page":495},{"text":"فائدة: قال الزمخشري: قوله تعالى (١): ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] عظَّم اللَّهُ القرآنَ فيها من ثلاثة أوجه:\nالأول: أنه أحالَ تنزيله إليه -تعالى- خصوصًا.\nالثاني: أنه أتى به مضمَرًا، لا مُظْهَرًا؛ تنبيهًا على أنه أنبَهُ (٢)، وقدرُه أعظمُ من أن يفتقرَ إلى إظهاره.\nالثالث: أنه رفع من مقدار الوقت الذي نزَّلَه فيه بسبب كونِهِ ظرفًا لنزوله (٣).\nالثالث من الأقوال: أنها ليلةُ سبعَ عشرةَ من رمضان، قاله ابن الزبير، ورواه ابن مسعود عن النبي -ﷺ-، وإلى ذلك إشارة من كتاب اللَّه تعالى، وهي قوله: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١]، وذلك ليلة سبعة عشر من رمضان؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربي.\nالرابع: أنها ليلةُ إحدى وعشرين؛ لرؤيا النبيِّ -ﷺ- أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فكان ذلك فيها.\nالخامس: أنها ليلةُ ثلاثٍ وعشرين، وهي رواية عبدِ اللَّه بنِ أُنيس عن النبي -ﷺ-، قال: وقد روى أهل التزهُّد: أن جماعة منهم سافروا\n_________\n(١) \"قوله تعالى\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"آيته\".\n(٣) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٤/ ٧٨٦).","vol":"3","page":496},{"text":"في البحر في رمضان، فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين، سقط أحدُهم من السفينة في البحر، فجرجرَ الماءَ في حلقه، فإذا به حلوٌ، وكان ما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب المِلْحَ الأُجاج عَذْبًا، فما ظنك إذا وجد ذنبًا؛ وذلك قوله: \"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمانًا واحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمانًا واحْتِسَابًا\"، الحديثَ (١)، وإن قام الشهرَ كلَّه، فقد نالها، وإن اتفق أن يقوم فيه ليلةً، فصادَفَها، فقد نالَها.\nالسادس: أنها ليلةُ خمسٍ وعشرين، وفي ذلك أثر.\nالسابع: أنها ليلةُ سبع وعشرين، قاله أُبيٌّ، وقال: أخبرنا رسول اللَّه -ﷺ- بآية: أن الشمسَ تطلعُ في صبيحتها بيضاءَ لا شعاعَ لها (٢)، كأن الأنوارَ المفاضة في (٣) الخلق (٤) تلك الليلةَ تغلبها.\nوكان ابنُ عباس يحلف أنها ليلة سبعة وعشرين، وشرع في ذلك بإشارة عليها بنى الصوفية عَقْدَهم في كثير من الأدلة، فيقول: إذا\n_________\n(١) رواه البخاري (٣٧)، كتاب: الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان، ومسلم (٧٥٩)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٢) رواه مسلم (٧٦٢)، (٢/ ٨٢٨)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر.\n(٣) في \"ت\": \"على\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"في\".","vol":"3","page":497},{"text":"عددْتَ حروفَ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ [القدر: ١] فقولُك: (هي) هو الحرف السابع والعشرون، ووافقه (١) في هذا الاستنباط أبيُّ بنُ كعب، وزاد -أيضًا- بأن قال: إن لفظة ليلة القدر تكررت في (٢) السورة ثلاثَ مرات (٣)، وهي تسعةُ أحرف، وتسعةٌ في ثلاثة سبعةً (٤) وعشرين، وروي هذا القول -أيضًا- عن ابن عباس -﵄-.\nالثامن: أنها ليلة تسع وعشرين.\nالتاسع: أنها في أشفاع هذه الأفراد، وادعت ذلك الأنصارُ في تفسير قوله -﵊-: \"في تَاسِعَةٍ تَبْقَى\"، قالوا: هي ليلةُ عشرين، قالوا: نحن أعلمُ بالعدد منكم.\nالعاشر: أنها تختص بأوتار العشر.\nالحادي عشر: أنها في ثلاث وعشرين، أو سبع وعشرين، وهو قول ابن عباس أيضًا.\nالثاني عشر: أنها تُطلب في ليلة سبعَ عشرةَ، أو إحدى وعشرين، وهو قولٌ محكيٌّ عن بلالٍ، وابنِ عباس، والحسنِ، وقَتادةَ (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وافقهم\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"هذه\".\n(٣) \"ثلاث مرات\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"بسبعة\".\n(٥) إلى هنا نقله المؤلف ﵀ عن القاضي أبي بكر بن العربي في \"القبس\" (٩/ ٤٣٧ - ٤٣٩).","vol":"3","page":498},{"text":"الثالث عشر: أنها آخرُ ليلة من الشهر (١).\nالرابع عشر: أنها تدور في السنة، وقيل: بل تدور في شهر رمضان من السنة، وقيل: لا تدور أصلًا، بل هي ليلة معينة عند اللَّه -تعالى- مخصوصة بالعشر الأواخر من رمضان، غير معينة عند الناس.\nومن أعجب الأقوال قولُ أبي حنيفة: أنها رفعت؛ تمسُّكًا منه بظاهر قوله -﵊-: \"فتلَاحَى رَجُلَانِ، فَرُفِعَتْ\"، وإنما المقصود: رفعُ تعيينها (٢)، لا وجودها، وهو مقتضى السياق؛ بدليل أمرِه -﵊- بالتماسِها، والتماسُ المرتفع محالٌ، وقد قال -ﷺ-: \"فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُم، الْتَمِسُوهَا في السَّبْعِ والتِّسْعِ\"، هكذا هو في أول \"صحيح البخاري\" (٣)، والذي عليه الجمهورُ من أهل العلم أنها مخصوصةٌ برمضانَ في كل سنة.\nوقيل: إنها مخصوصةٌ برمضان بعينه، كان في ذلك الزمن، وهو باطل لا دليل عليه.\nقال ابن بزيزة: والصحيح -واللَّه أعلم- أن هذه الليلة أُخفيت عن الخلق؛ ليجتهدوا في العشر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"العشر\".\n(٢) في \"ت\": \"تعينها\".\n(٣) رواه البخاري (٤٩)، كتاب: الإيمان، باب: خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، من حديث عبادة بن الصامت -﵁-.","vol":"3","page":499},{"text":"قلت: فهي كالساعة في يوم الجمعة، وكالصلاة الوسطى، وكاسم اللَّه الأعظم؛ على القول بذلك، وكما أخفى -تعالى- رضاه في طاعته، وغضبَه في معصيته، ووليَّه في خلقه؛ كما في الحديث.\nوقوله -﵊-: \"أَرى رؤياكم قد تواطَأَتْ\"؛ أي: توافَقَتْ، هو بهمزة بعد الطاء؛ من قوله -تعالى-: ﴿لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٧].\nفيه: دليل على اعتبار الرؤيا، والاستناد إليها في الأمور الوجوديات، وما لا يخالف القواعد الكلية من غيرها.\nق: وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبيَّ -ﷺ- في الرؤيا، وأمره بأمر، هل يلزم ذلك؟\nفقيل فيه: إن ذلك إما أن يكون مخالفًا لما ثبتَ عنه -ﷺ- من الأحكام في اليقظة، أو لا، فإن كان مخالفًا، عملَ بما ثبتَ (١) في اليقظة؛ لأنا وإن قلنا: إن من رأى النبي -ﷺ- على الوجه المنقول (٢) من صفته، فرؤياه حَقٌّ، فهذا من قَبيل تعارُض الدليلين، والعملِ بأرجَحِهما، وما ثبتَ في اليقظة فهو أرجحُ.\nقلت: لقائل أن يقول: ليس هذا من باب تعارضُ الدليلين؛ إذ النسخُ لا يُتصور بعدَه -﵊- في منامٍ ولا يقظة، وإنما\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"عنه\".\n(٢) في \"ت\": \"الذي نُقل\".","vol":"3","page":500},{"text":"يقال: تعارَضَ الدليلان: إذا تساويا في الأصل، ولا مساواة هاهنا، لما ذكرناه، فاعرفه (١).\nثم قال: فإن كان غيرَ مخالف لما ثبتَ في اليقظة، ففيه خلاف (٢).\nقلت: ولم أدرِ كيف يتصور الخلافُ مع ذلك مع عدم المخالفة، ألا ترى أنه لو قال -﵊- لراءٍ رآه في منامه: حافظْ على الصلوات، وأَدِّ الزكاة، ونحو ذلك مما تقرر في الشريعة، هل يُتصور الخلافُ في ذلك، أو يعقل؟ إلا أن يريد: أنه -﵊- أمره بشيء لم يتقرر له حكمُ الشرع، فهذا محتمل، واللَّه أعلم.\nثم قال: والاستنادُ إلى الرؤيا (٣) هاهنا في أمر ثبتَ استحبابُه مطلقًا، وهو طلبُ ليلة القدر، وإنما ترجَّحَ السبعُ الأواخر بسبب المرائي الدالة على كونها في السبع الأواخر، وهو استدلال على أمر وجودي لزمَه استحبابٌ شرعيٌّ مخصوص بالتأكيد بالنسبة إلى هذه الليالي، مع كونه غيرَ منافٍ للقاعدة الكلية الثابتة من استحباب طلب ليلة القدر (٤).\nوقوله -﵊-: \"فليتحَرَّها\"؛ أي: ليحرِصْ على طلبها، وليجتهدْ فيه، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"في عرفه\" بدل \"فاعرفه\".\n(٢) \"ففيه خلاف\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"الرؤيا\": بياض في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤٨).","vol":"3","page":501},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-278>الحديث الثاني</span>\n٢٠١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: \"تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في لَيَالِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ\" (١) (٢).\n_________\n(١) سقط الحديث الثاني بنصه من \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩١٣)، كتاب: صلاة التراويح، باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، واللفظ له، و(١٩١٥، ١٩١٦)، ومسلم (١١٦٩)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، إلا أنه لم يقل: \"في الوتر\"، ولذا قال الزركشي في \"النكت\" (ص: ١٨٩): هي من أفراد البخاري، ولم يخرجها مسلم من حديث عائشة.\nقلت: صنيع الإمام المجد ابن تيمية في \"المنتقى\" (٢/ ١٠٥) كان أدقَّ في سياق هذه الرواية؛ إذ قال: وعن عائشة: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان\". رواه مسلم، والبخاري، وقال: \"في الوتر من العشر الأواخر\"، انتهى. وقد فات الشارحَ ﵀ التنبيهُ عليه، فإن هذه الزيادة هامة؛ لما ينبني عليها؛ فإن التماس الوتر من العشر الأواخر؛ كما في حديث ابن عمر -﵄- الماضي، وعلى هذا أتبع المصنف ﵀ حديثَ ابن عمر السابق بحديث عائشة هذا -﵃ أجمعين-. وقد روى =","vol":"3","page":502},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-279>الحديث الثالث</span>\n٢٠٢ - عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِي اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: \"مَنِ اعْتكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَقَدْ أُرِيتُ (١) هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأيتُنِي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ،\n_________\n= الحديث أيضًا دون زيادة الوتر فيه: الترمذي (٧٩٢)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في ليلة القدر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٤٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩١٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٨٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٦٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٣٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٣٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٧١).\n(١) في \"ت\": \"رأيت\".","vol":"3","page":503},{"text":"وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ\"، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكانَ المَسْجدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المَسْجدُ، فَاَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى جَبْهَتِهِ أثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشِرينَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٢٣)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، واللفظ له، و(٦٣٨)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: هل يصلي الإمام بمن حضر، و(٧٨٠)، كتاب: صفة الصلاة، باب: السجود على الأنف، والسجود على الطين، و(٨٠١)، باب: من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، و(١٩١٢)، كتاب: صلاة التراويح، باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، و(١٩١٤)، باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، و(١٩٣١)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف، وخروج النبي -ﷺ- صبيحة عشرين، و(١٩٣٥)، باب: من خرج من اعتكافه عند الصبح. ورواه مسلم (١١٦٧/ ٢١٣ - ٢١٧)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، وأبو داود (١٣٨٢، ١٣٨٣)، كتاب: الصيام، باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، والنسائي (١٣٥٦)، كتاب: السهو، باب: ترك مسح الجبهة بعد التسليم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٤٠٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٤٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٤٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٦٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩١٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٩٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٦١٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٦٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٤٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٣٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٦٨).","vol":"3","page":504},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال: العشر الأوسط، والوُسَط -بضم الواو-، وهكذا رأيته بخط ابن عصفور النَّحْوي ﵀، أعني: الوُسَط، ووجهُه: أن العشرَ اسمٌ لمجموع الليالي العشر، فهو كالأُخَر في جمع أخرى، ووجهُ الأوسط: إرادةُ انقسام الشهر إلى ثلاثةِ أعشار، والأولُ كأنه الأصل، واللَّه أعلم (١).\nالثاني: قوله: \"من رمضان\" فيه: استعمال رمضان من غير ذكر الشهر، على ما تقدم استيعابهُ.\nالثالث: قوله (٢): \"فاعتكفَ عامًا\"، سُميت السنة عامًا؛ لأنه مصدرُ عامَ: إذا سبحَ، يعوم عَوْمًا وعامًا، فالإنسانُ يعومُ في دنياه على الأرض طولَ حياته حتى يأتيَه الموتُ، فيغرقُ فيها، وكأنَّ (٣) استعمالَ العام أولى من السنة، فإن السنة عندَهم قد تكون عَلَمًا عندهم على الجُدُوبة والقحط، يقال: أَسْنَتَ القومُ: إذا أصابتهم الجدوبةُ، يقلبون الواو تاء، أو (٤) ليس بقياس في مثل هذا، واللَّه أعلم.\nالرابع: العريش: ما يُستظل به، وكأنه بناءٌ من خشب، والعريش\n_________\n(١) وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥١).\n(٢) \"قوله\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وإن كان\" بدل \"وكأن\".\n(٤) في \"ت\": \"و\".","vol":"3","page":505},{"text":"-أيضًا-: عريشُ الكَرْم، والعريشُ: شبهُ الهودج، وليس به، يتخذ ذلك للمرأة تقعدُ فيه على بعيرها، والعريش -أيضًا-: خيمة من خشب وثُمام، والجمعُ عُرُشُ؛ مثل: قَليب وقُلُب.\nقال الجوهري: ومنه قيل لبيوت مكة: العُرُش؛ لأنها عيدان تُنصب ويُظلل عليها، وفي الحديث: \"تَمَتَّعْنا معَ رسولِ اللَّه -ﷺ- وفلانٌ كافرٌ بالعُرُش\" (١)، ومن قال: عُروش، واحدُها عَرْش؛ مثل فَلْس وفُلوس، ومنه الحديث: كان ابنُ عمر يقطع التلبيةَ إذا نظر إلى عُروش مكة (٢)، وأما العُرش -بضم العين- فهو أحدُ عُرْشَي العنق، وهما لحمتان (٣) مستطيلتان في ناحيتي العنق، أنشد الأصمعي:\nوَعْبدُ يَغُوثَ يَحْجُلُ (٤) الطَّيْرُ حَوْلَهُ ... قَدِ اهْتَزَّ عُرْشَيهِ الحُسَامُ المُذَكَّرُ\nويروى: قَدِ اهْتَدَّ (٥).\n_________\n(١) رواه مسلم (١٢٢٥)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع، عن سعد بن أبي وقاص -﵁-.\n(٢) رواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢٦٩٦).\n(٣) في \"ت\": \"نجمتان\".\n(٤) في \"ت\": \"وعند يعرب تحجل\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠١٠)، (مادة: عرش).","vol":"3","page":506},{"text":"الخامس: الوُكوف: القَطْرُ، يقال: وَكَفَ يَكِفُ وَكْفًا و(١) وُكُوفًا: إذا قَطَرَ، ووَكَفَ الدمعُ وَكِيفًا ووَكفانًا ووَكْفًا؛ بمعنى: قَطَر (٢).\nالسادس: سجودُه -﵊- في الماء والطين، وعلوقُ الطين بجبهته -﵊-، ولم يمنعْه ذلك من صحة السجود؛ دليلٌ لمذهب مالك ﵀ في صحةِ صلاةِ منْ سجدَ على الطاق والطاقتين من عِمامته، وهو الكَور -بفتح الكاف-، وإن كان تعمُّدُ ذلك مكروهًا.\nوالشافعية يشترطون مباشرةَ الأرض بالجبهة، والحديثُ دليل عليهم، وبيانُه: إذا سجدَ في الماء والطين، ففي السجود الأول تعلقُ الطين بالجبهة، فإذا سجد ثانيًا، كان ما علق بالجبهة في السجود الأول حائلًا في السجود الثاني عن مباشرة الجبهة بالأرض، ويبعد أن يكون مسح جبهته -﵊- من الأول، ثم سجد (٣) بُعدًا شديدًا (٤).\nالسابع: قوله: \"وهي الليلة التي يخرجُ من صَبيحتها من اعتكافِه\"، وقوله في آخر الحديث: \"فرأيتُ أثرَ الماء والطين على جبهته من صُبْح إحدى وعشرين\": نُقل عن بعض أهلِ الظاهر من المحدثين: أن\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) المرجع السابق، (٤/ ١٤٤١)، (مادة: وكف).\n(٣) \"ثُمَّ سجد\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٣).","vol":"3","page":507},{"text":"ليلةَ اليوم هي الآتيةُ بعدَه، والصحيحُ المشهور: أنها السابقةُ قبلَه، فلهذا الخلاف تعلق بهذه المسألة (١).\nفائدة: يقال: فعلنا الليلة كذا: من طلوع الفجر ما لم تَزُلِ الشمسُ، فإذا زالتْ، قيل: فعلنا البارِحَةَ، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"3","page":508},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-280>باب الاعتكاف</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>الحديث الأول</span>\n٢٠٣ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يَعْتكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ﷿، ثُمَّ اعْتكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (١).\nوَفي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَعْتكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ، جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتكَفَ فِيهِ (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٢٢)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر، ومسلم (٥/ ١١٧٢)، كتاب: الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأبو داود (٢٤٦٢)، كتاب: الصوم، باب: الاعتكاف، والترمذي (٧٩٠)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الاعتكاف.\n(٢) رواه البخاري (١٩٣٦)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٣٨)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٥٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٤٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي =","vol":"3","page":509},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: في حقيقة الاعتكاف لغةً: وهو الثبوتُ، واللزومُ، والاحتباسُ، والإقامةُ، قال اللَّه تعالى: ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا﴾ [طه: ٩٧]؛ أي: مقيمًا ملازمًا، وقال تعالى: ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ [الفتح: ٢٥]؛ أي: محبوسًا ملزومًا، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ أي: ثابتون ملازِمون.\nوخصَّ الشرعُ هذه الأمةَ بصفاتٍ لا تصحُّ (١) أن تكون اعتكافًا شرعيًا وإقامةَ عبادة إلا بها، ويجمعها أن يقال: الاعتكافُ الشرعي: لزومُ المسلم (٢) المميزِ المسجدَ للعبادةِ، صائمًا، كافًّا عن الجِماع ومقدِّماته، يومًا فما فوقه، فيصحُّ من الصبي، والمرأة، والرقيق (٣).\n_________\n= (٨/ ٦٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٢٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٦١٤)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٤/ ١٦٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٧٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٤٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٤٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٧٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٥٤).\n(١) في \"ت\": \"لا يصح\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"المسجد\" بدل \"المسلم\"، وهو سبق قلم.\n(٣) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٨٠).","vol":"3","page":510},{"text":"وخالف الشافعيُّ و(١) أصحابه في اشتراط الصيام فيه، واحتج بوجهين: أحدهما: إيقاعه في رمضان؛ والثاني: بقول عمر: يا رسول اللَّه! إني نذرتُ اعتكافَ ليلةٍ في الجاهلية، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"أَوْفِ بِنَذْرِكَ\" (٢).\nوالجواب عن الأول: أنَّا لم نشترط أن يكون الصومُ للاعتكاف، ولكن (٣) نقول: من شرطِ الاعتكاف ألا يصحَّ إلا مع وجود الصوم، كان رمضان، أو غيره من الصيام.\nوعن الثاني: أنه قد جاء في الرواية الأخرى: \"إني نذرتُ يومًا وليلةً\".\nوجوابٌ آخَرُ وهو أن العرب تُعبر بالليلة عن اليوم والليلة، ولذلك قالوا: صُمنا معَ رسول اللَّه -ﷺ- تسعًا وعشرين أكثرَ مما صُمْنا معه ثلاثين، فعبروا بالليالي عن الأيام، وقال -﵊-: \"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ\" (٤)، وهو كثير، بل باب التاريخ كله كذلك -أعني: الاستغناء بالليالي عن الأيام-، وقال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال مالك: فخاطب به الصائمين.\n_________\n(١) في \"خ\": \"في\" بدل \"و\".\n(٢) سيأتي ذكره وتخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب.\n(٣) في \"ت\": \"ولكنَّا\".\n(٤) رواه مسلم (١١٦٤)، كتاب: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان، من حديث أبي أيوب الأنصاري -﵁-.","vol":"3","page":511},{"text":"ع: ولم يأت أنه -﵊- اعتكفَ إلا وهو صائمٌ، ولأنه عملُ أهلِ المدينة؛ كما ذَكَرَ مالكٌ في \"موطئه\"، وهو مذهب جمهور العلماء (١).\nومن جهة المعنى: أن الاعتكافَ هو ملازمةُ المسجد بالنية -على ما تقدم-، والنيةُ تقطعُ قلبَه عن الدنيا وعلائِقِها، والمسجدُ يمنع بدنَه عن الاشتغال بأشغالها؛ لأن المساجد بيوتٌ أذنَ اللَّه أن تُرفع وُيذكر فيها اسمه، ليس فيها عملٌ في غيره، فلا يجوز له أن يعمل من الدنيا إلا ضرورة (٢) الآدمية، وهي الطعام والشراب، وما لهما، فيمنع من الأكل نهارًا؛ لأنه أحد الأسباب المنقطعة عن الدنيا، ألا ترى أنه مُنع من الخروج إلا لحاجة الإنسان، أو لتحصيل القوت؟\nقال ابن العربي: ومنعَه مالكٌ ﵀ تفطُّنًا لهذه الدقيقة من قراءة العلم؛ لأنه من أسباب الدنيا، وقَصَرَه على الذكر المجرَّد، وقال غيرهُ من العلماء: يقرأ (٣) العلمَ إذا خلصتْ له النيةُ للَّه ﷿. قال: وبه أقول (٤).\nوأما النية: فلا خلافَ فيها؛ لكونه عبادة، ومحلُّه المسجد مطلقًا.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٥٠).\n(٢) في \"ت\": \"ضرورته\".\n(٣) في \"ت\": \"هذا\" بدل \"يقرأ\".\n(٤) انظر: \"القبس\" لابن العربي (٩/ ٣٧٥)، وما بعدها.","vol":"3","page":512},{"text":"وذهب حذيفةُ، وسعيد بن المسيب: إلى أنه لا يصحُّ إلا في أحد المساجد الثلاثة؛ المسجدِ الحرام، ومسجدِ المدينة، ومسجدِ بيت المقدس.\nوقال الزهري: لا يكون إلا في الجامع.\nقلت: إن كان ممن تلزمه الجمعةُ، ونذرَ اعتكافَ أيام تدخل فيها الجمعةُ، فمشهورُ مذهبِ مالكِ: ما قاله الزهريُّ، وهو قول الشافعي، والكوفيين، وغيرهم.\nع (١): و(٢) ذهب جماعةٌ من السلف: إلى أنه لا يعتكف إلا في مسجد تُجمع فيه الجمعةُ، وروي عن (٣) مالك، زاد في رواية ابن عبد الحكم: أو في رحابه التي تُجمع فيها الجمعة.\nوقال الكوفيون: ولا يعتكف (٤) النساء إلا في بيوتهنَّ.\nوقال ابنُ لُبابةَ من المتأخرين من أصحابنا: يجوز للجميع في غير مسجد، ولا صومٍ (٥).\nقلت: وظاهرُ قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]\n_________\n(١) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) \"عن\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"ولا تعتكف\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٥١).","vol":"3","page":513},{"text":"حجةٌ للجمهور في تعميم المساجد، وحجةٌ على ابن لبابة في عدم اشتراط المسجدِ والصومِ، على ما تقدم.\nوالحديث -أيضًا- يردُّ عليه؛ من حيث إن المسجد قُصِدَ لذلك، مع ما فيه من مخالفة العادة في الاختلاط (١) بالناس في المسجد، وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخِلْقة.\nولا خلاف أنه لا حدَّ لأكثرِه لمن نذره، واستحب أن يكون أقلُّه عشرةُ أيام؛ اقتداءً بالنبي -ﷺ-.\nوعن مالك فيمن نذر اعتكافًا مبهمًا روايتان: يوم وليلة، وعشرةُ أيام (٢) (٣).\nالثاني: فيه: استحباب الاعتكاف مطلقًا للرجال والنساء؛ لقولها: \"ثم اعتكفَ أزواجُه من بعده\"، واستحبابُه في رمضان بخصوصه، وفي العشر (٤) الأواخر بخصوصها، ولفظُ الحديث يُشعر بالمداومة، وقد صرح بذلك في رواية: \"في كُلِّ رمضانَ\"، وعملُ أزواجه من بعده -أيضًا (٥) - يؤكده.\n_________\n(١) في \"ت\": \"بالاختلاط\".\n(٢) \"اقتداءً بالنبي -ﷺ-، وعن مالك فيمن نذر اعتكافًا مبهمًا روايتان: يوم وليلة، وعشرة أيام\" ليس في \"ت\".\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) \"العشر\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":514},{"text":"الثالث: قولها: \"فإذا صلَّى الغداةَ، جاء مكانَه الذي اعتكفَ فيه\" لا بد من تأويله، فإن الجمهور على استحباب دخولِ المعتكف قبلَ غروب الشمس لمن أراد اعتكاف العشر، فظاهر هذا يقتضي دخولَه قبل طلوعها، وقد أُوِّلَ على تقدم اعتكافه -﵊-، وأن دخوله بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعدَ الاجتماع بهم (١) في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكَف، ويكون المراد بالمعتَكَف هنا: الموضعَ الذي خَصَّه بالاعتكاف، وهيأه له؛ كما جاء: أنه -﵊- اعتكفَ في وقته، وكما جاء: أن أزواجه -﵅- ضربن أخبيةً (٢).\nوأخذ بظاهره الأوزاعي، والثوري، والليثُ في أحد قوليه.\nوقال أبو ثور: يفعل هذا مَنْ نذرَ عشرةَ أيام، فإن زاد عليها، فقبلَ غروب الشمس من الليلة.\nوقال مالك: لا يدخل اعتكافَه إلا قبل غروب الشمس، وقاله أحمد، ووافقهما الشافعي، وأبو حنيفة، وأبو ثور في الشهر، واختلفوا في الأيام، فقال الشافعي: يدخل فيها قبل طلوع الفجر، وبه (٣) قال القاضي أبو محمد عبدُ الوهاب في الأيام، وفي الشهر.\n_________\n(١) \"بهم\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٥).\n(٣) \"به\" ليست في \"ت\".","vol":"3","page":515},{"text":"وقال عبد الملك: لا يُعتد بذلك اليوم (١).\nوسبب هذا الاختلاف: هل أولُ ليلةِ أيامِ الاعتكاف داخلةٌ فيها، أم لا تدخل، وأن اليوم هو المقصودُ بالاعتكاف، والليل تابعٌ له؛ قولان، ومن قال بالأول، تأوله على ما تقدم آنفًا.\nمسألة: الاعتكافُ على قسمين: نذر، وتطوُّع.\nوالنذر قسمان: معين، وغير معين.\nفالمعين: يلزمه بتعيينه (٢)، فإن كان في رمضان، لزم قضاؤه، وإن كان في غير رمضان، فهل يقضيه، أم لا؟ في المذهب قولان.\nوغير المتعين (٣): لا يتقيد بالزمان، ويتقيد بالصوم والمكان.\nمسألة: اختلف العلماء في العمل الذي يخصُّ الاعتكافَ، فقيل: كلُّ عملٍ من أعمالِ البِرِّ مما يتعلَّق بالآخرة، القاصرةُ والمتعديةُ في ذلك سواء، مع الكَفِّ عن الجِماع ومقدِّماته.\nوقال ابن القاسم: قراءة القرآن، وذكر اللَّه تعالى، والصلاة، ونحو ذلك.\nوقال غيره: وقراءة العلم، ويجوز له أن يأمر ببعض شؤونه، وما فيه مصلحةُ معاشه، ولا بأس أن يعقد النكاح، وأن يتطيب؛ بخلافِ\n_________\n(١) المرجع السابق، (٤/ ١٥٤).\n(٢) في \"ت\": \"بعينه\".\n(٣) في \"ت\": \"المعين\".","vol":"3","page":516},{"text":"المحرمِ فيهما، ويخرج لحاجة الإنسان، ولشراء طعامه وشرابه إن احتاج إلى ذلك، ولم يجد مَنْ يكفيه، ولغُسْلِ جُمعته؛ بخلاف عيادة المرضى، وصلاة الجنائز، والحكومة، وأداء الشهادة، فإن كان ذلك في المسجد، وقلَّ الاشتغال به، ففي المذهب قولان:\nقال ابن بزيزة: وصح عن سعيد بن جبير، وقتادة والحسن بن حُيَيٍّ، والثوريِّ، وعطاءٍ، والنخعيِّ: أن المعتكف يشهد الجنائز، ويعودُ المرضى إذا اشترط ذلك حين عقد الاعتكاف.\nوقال مجاهد، وعطاء -أيضًا-، والزهريُّ، والليثُ، وغيرُهم: لا يعود المرضى، ولا يشهد الجنائز (١).\nوقال أبو حنيفة: إن خرج لعيادة المريض، أو للجنازة، بَطَلَ اعتكافُه.\nوقال صاحباه محمدٌ وأبو يوسفَ: له أن يخرج لشهود الجنازة، وعيادة المرضى، وغير ذلك، فإن كان مقدارُ لبثِه لذلك نصفَ يوم فأقلَّ، فاعتكافُه صحيح، وإن كان أكثرَ من ذلك، بَطَلَ اعتكافه.\nقلت: ليت شعري! من أين أخذ هذا التحديد الذي لا دليلَ عليه، ولا معنًى يرشد إليه؟! (٢)\n_________\n(١) في \"ت\": \"الجنازة\".\n(٢) جاء على هامش النسخة \"ت\": \"قلت: فالدليل أن اكثر في الأحكام يقوم مقام الكل غالبًا، فمن وجد معتكفًا أكثر اليوم فلا منع لصحة اعتكافه ببعض اليوم. =","vol":"3","page":517},{"text":"قال ابن بزيزة: اختلفوا: هل يخرجُ لرفع شهادةٍ حملها، أم لا؟ والصحيح: أنه إن تَعَيَّنَ وقتُها، واضطرَّ الأمر فيها، وجبَ رفعُها، ورجع إلى اعتكافه.\nومن أهل العلم مَنْ أجاز له الخياطةَ، والعملَ القليل؟ كالنسخِ، والبيع والشراء، والخصام من الحق القريب، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، وداود.\nمسألة: هل يبطل الاعتكاف بالقُبلة والمباشَرة؟ اختلف العلماء.\nفقال أبو حنيفة: لا يُبطل الاعتكافَ مباشرةٌ ولا قبلةٌ، إلا أن يُنْزِلَ.\nوقال مالك: يبطل الاعتكافُ بذلك.\nوللشافعيِّ في ذلك قولان.\nوقال بعضُ الظاهرية: يبطل الاعتكافُ بمباشرة أحدِ الزوجين صاحبَه، إلا في ترجيل الشعر؛ لقوله -تعالى-: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، واختص ترجيل الشعر بحديث عائشة.\nوقال ابن لبابةَ من المالكية، وغيرُه: تحرم المباشرةُ في المسجد،\n_________\n= ثم قلت: رحم اللَّه الشيخ المؤلف لو ترك الاعتراض على الإمامين الجليلين لكان خيرًا له. المحرر الفقير عفي عنه\".\nقلت: ولتعلم أن ناسخه الشيخ علي بن سودون الإبراهيمي المصري الحنفي، فاعرفه.","vol":"3","page":518},{"text":"وأما في غير المسجد، فلا.\nوهذا دليلٌ على أن المسجدَ ليس بشرطٍ عنده في الاعتكاف شرعًا.\nواستيعابُ أحكامِ الاعتكاف في كتب الفقه (١).\n* * *\n_________\n(١) وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٥٦)، و\"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٦/ ٥٠٠).","vol":"3","page":519},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-282>الحديث الثاني</span>\n٢٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أنَهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ -ﷺ- وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتكِفٌ فِي المَسْجدِ، وَهِيَ في حُجْرتِهَا، يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ (١).\nوَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإنْسَانِ (٢).\nوَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنْ (٣) كُنْتُ لأَدْخُلُ البَيْتَ لِلْحَاجَةِ،\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٤١)، كتاب: الاعتكاف، باب: المعتكف يُدخل رأسَه البيت للغسل، واللفظ له، والنسائي (٣٨٦)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.\n(٢) رواه مسلم (٢٩٧/ ٦)، كاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأسَ زوجها وترجيله، واللفظ له، وأبو داود (٢٤٦٧)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي (٨٠٤)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ من طريق مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، به.\n(٣) في \"ت\": \"إني\".","vol":"3","page":520},{"text":"وَالمَرِيضُ فيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنا مَارَّةٌ (١).\n* * *\n\nالتَّرْجيل: تَسْرِيحُ الشعر.\nقال ابن السِّكِّيت: شَعْرٌ رَجَلٌ، ورَجِلٌ: إذا لم يكن شديدَ الجعودة، ولا سَبِطًا (٢)، تقول منه: رَجَّلَ شعرَه تَرْجيلًا (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٩٢٥)، كتاب: الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم (٢٩٧/ ٧)، كتاب: الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، واللفظ له، وأبو داود (٢٤٦٨)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، والترمذي (٨٠٥)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يخرج لحاجته أم لا؟ وابن ماجه (١٧٧٦)، كتاب: الصيام، باب: في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، من طريق الليث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة -﵂-، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (١/ ٣٢٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ١٢٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٢٥)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (١/ ٤١٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٦٢٤)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٤/ ١٧٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٧٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٣/ ٢٦٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٤٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٥٦).\n(٢) انظر: \"إصلاح المنطق\" لابن السكيت (ص: ٥٢).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٧٠٦)، (مادة: رجل).","vol":"3","page":521},{"text":"والحُجْرَةُ معروفة، وجمعها حُجَر، مثل: غُرَف، وحُجُرات.\nقال ابن فارس: وحَجَرات، كجَمَرات، ويجوز حَجْر، كجَمْر (١).\nوقوله: \"يناولها رأسه\" كأنه من مجاز التشبيه، إذ المناولةُ نقلُ الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيءَ، فتناوله: إذا أعطيته إياه.\nقال الشاعر: [الكامل]\nإِنَّ الَّتي ناولتنِي فرددتُها ... قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقْتَلِ\nكِلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِنِي ... بِزُجَاجَةٍ أَرْخَاهُمَا لِلْمِفْصَلِ\nوالرأسُ: مذكَّرٌ بلا خلاف أعلمُه، وما أكثرَ تأنيثَ العامة له (٢) من المتفقهة وغيرهم!\nفيه: دليل على طهارة بدن الحائض، فيكون الجنب بالطهارة أولى.\nوفيه: دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يُفسد اعتكافَه.\nق: وقد أخذ منه بعض الفقهاء: أن خروجَ بعضِ البدن من المكان الذي حلفَ الإنسان أن لا يخرجَ منه لا يوجب حِنْثَه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف أن لا يدخله؛ من حيث إن امتناع الخروج من\n_________\n(١) انظر: \"مجمل اللغة\" لابن فارس (ص: ٢٦٤).\n(٢) \"له\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":522},{"text":"المسجد يوازيه تعلُّق الحنث بالخروج؛ لأن الحكم في كلِّ واحد منهما معلَّقٌ بعدم الخروج، فخروجُ بعضِ البدن إن اقتضى مخالفةَ ما علق (١) [الحكم] عليه في أحد الموضعين، اقتضى مخالفته في الآخر، وحيث لم يقتض في أحدهما، لم يقتض في الآخر، لاتحاد المأخذ فيهما، وكذلك تنتقل (٢) هذه المادة في الدخول أيضًا، بأن (٣) نقول: لو كان دخولُ البعض مقتضيًا للحكم المعلق بدخول الكل، لكان خروجُ البعض مقتضيًا للحكم المعلق بخروج الجملة، لكنه لا يقتضيه ثَمَّ، فلا يقتضيه هنا.\nوبيان الملازمة: أن الحكم في الموضعين معلَّق بالجملة، فإما أن يكون البعضُ موجبًا لتركيب الحكم على الكل (٤)، إلى آخره.\nقلت: والظاهر: أن هذه ملازمة صحيحة لا يُرتاب في صحتها، إن شاء اللَّه تعالى.\nوقولها: \"حاجة الإنسان\" كنايةٌ عن الحدث، وظاهره: حصرُ الخروج في ذلك، وإن كان المعتكف يخرج لغيره -على ما تقدم بيانه\n_________\n(١) في \"ت\": \"حلف\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"متعلق\" بدل \"تنتقل\"، والتصويب من المطبوع من \"شرح العمدة\".\n(٣) في \"خ\" و\"ت\": \"بل\" بدل \"بإن\"، والتصويب من المطبوع من \"شرح العمدة\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٦).","vol":"3","page":523},{"text":"في الحديث الأول-، وكأنها إنما أخبرت بصورة الواقع منه -ﷺ-، فلا يدل ذلك على عدم الخروج لغيره، وسيأتي أنه -﵊- خرج ليَقْلِبَ أُمَّ المؤمنين صفيةَ بنتَ حُيَيٍّ -﵂- وهو معتكفٌ (١).\nوفي قولها في المريض: \"فما أسأل عنه إلا وأنا مارّةٌ\" إشارةٌ إلى أنه لا يجوز أن يُعاد حالَ الاعتكاف على غير هذه الحالة، وباللَّه التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) وذلك في الحديث الرابع من هذا الباب.","vol":"3","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>الحديث الثالث</span>\n٢٠٥ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيّهِ أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً، وَفِي رِوَايةٍ: فِي المَسْجدِ الحَرَامِ، قَالَ: \"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٢٧)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلًا، و(١٩٣٧)، باب: من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف، و(١٩٣٨)، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف، ثم أسلم، و(٢٩٧٥)، كتاب: الخمس، باب: ما كان النبي -ﷺ- يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، و(٤٠٦٥)، كتاب: المغازي، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [التوبة: ٢٥]، و(٦٣١٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر أو حلف ألَّا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم (١٦٥٦/ ٢٧، ٢٨)، كتاب: الأيمان، باب: نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم، وأبو داود (٣٣٢٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر في الجاهلية، ثم أدرك الإسلام، والترمذي (١٥٣٩)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في وفاء النذر، وابن ماجه (٢١٢٩)، كتاب: الكفارات، باب: الوفاء بالنذر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٢٤)، =","vol":"3","page":525},{"text":"وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ: يَوْمًا، وَلَا لَيْلَةً.\n* * *\n\nفيه: دليل لمن يقول بصحة نذر الكافر، وهو قولٌ أو وجهٌ في مذهب الشافعي، والجمهورُ على عدم صحته؛ لأنه قربة، والكافرُ ليس من أهلها، وقد اختلف في الجواب عن هذا الإشكال:\nفقال ابن العربي في \"قبسه\"؛ لما كان عمر -﵁- نذره في الجاهلية، فأسلم، أراد أن يُكَفِّر ذلك بمثله في الإسلام، فلما أراده، ونواه، وسأل النبيَّ -ﷺ-، أعلمَهُ أنه لزمَه، وكلُّ عبادةٍ أو عملِ ينفرد به العبدُ عن غيره يلزمُه بمجرد النية العازمة الدائمة؛ كالنذر في العبادات، والطلاق في الأحكام، وإن لم يتلفظ بشيء من ذلك (١).\nقلت: وفي هذا التعليل نظر؛ فإن ظاهرَ كلام عمر -﵁- مجرَّدُ الإخبار بما وقعَ في حال الجاهلية، مع الاستخبار عن لزومِه وعدمِ\n_________\n= و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٦٤٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١/ ١٢٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٢٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٦٢٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٧٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٤٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٤٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٦٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١١٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٥٩).\n(١) انظر: \"القبس\" لابن العربي (٩/ ٣٧٥).","vol":"3","page":526},{"text":"لزومه، وليس فيه ما يدلُّ على نيةٍ في الإسلام، ولا إرادة ثَمَّ، ولو تنزلنا على أنه نواه، فلنا (١) أن نقول: بمجرد النية لا توجب اعتكافًا، ولا غيرَه من العبادات من غيرِ مقارنةِ فعلٍ لها، ألا ترى أنه لو نوى صلاة نافلة، أو صدقة، أو حجًا، أو عتقًا، أو غيرَ ذلك من القُرَب: أنه لا يلزمه شيء من ذلك بمجرد النية؟\nوقد قال ابنُ بشير من أصحابنا: لم يختلف المذهبُ: أن العبادات لا تلزمُ (٢) إلا بالقول، أو بالنية والدخولِ فيها، وهو الشروعُ.\nفقد علمت أن هذا الجواب ليس فيه تحصيل، فلا تشغلْ ذهنَك به لحظة (٣).\nوقال ق: من يقول: إن الكافر لا تصح منه القُربة يحتاج إلى أن يؤوِّلَ الحديث بأنه أُمر بأن يأتي باعتكافِ يومٍ شبيهٍ بما نذرَ؛ لئلا يُخِلَّ بعبادة نوى فعلَها، فأطلق عليه أنه منذور، لشبهه بالمنذور، وقيامِه مقامَه في فعل ما نواه من الطاعة، وعلى هذا إنما يكون قوله -﵊-: \"أَوْفِ بنذرِكَ\" من مجاز الحذف، أو من مجاز التشبيه، وظاهرُ الحديث خلافه (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"قلنا\".\n(٢) في \"ت\": \"لا يلزم\".\n(٣) في \"ت\": \"يشتغل به ذهنك لحظة\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥٨).","vol":"3","page":527},{"text":"قلت: ولا يكونُ التأويل إلا (١) خلاف الظاهر، فلا اختصاصَ لهذا الحديث بذلك، وهذا الجواب -أيضًا- ليس بواضح كلَّ الوضوح؛ كما ترى.\nوقد تقدم أن الشافعيَّ احتجَّ بهذا الحديث على عدم اشتراط الصوم، وتقدم -أيضًا- الجواب عنه، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) \"إلَّا\" ليست في \"ت\".","vol":"3","page":528},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-284>الحديث الرابع </span>(١)\n٢٠٦ - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ -﵂-، قَاَلتْ: كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- مُعْتكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا في دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ\"، فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: \"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَ(٢) إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرًّا\"، أَوْ قَالَ: \"شَيْئًا\" (٣).\n_________\n(١) في \"خ\": \"الحديث الثالث\"، وهو خطأ.\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣١٠٧)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، واللفظ له، ومسلم (٢١٧٥/ ٢٤)، كتاب: السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له، أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به، وأبو داود (٢٤٧٠)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، و(٤٩٩٤)، كتاب: الأدب، باب: في حسن الظن، وابن ماجه (١٧٧٩)، كتاب: الصيام، =","vol":"3","page":529},{"text":"وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكافِهِ فِي المَسْجدِ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ، فتحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ -ﷺ- مَعَهَا يقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَة، وَ(١) ذَكَرَ بِمَعْنَاهُ (٢).\n_________\n= باب: في المعتكف يزوره أهله في المسجد، من طريق معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية -﵂-، به.\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (١٩٣٠)، كتاب: الاعتكاف، باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ و(٥٨٦٥)، كتاب: الأدب، باب: التكبير والتسبيح عند التعجب، ومسلم (٢١٧٥/ ٢٥)، كتاب: السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة، وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به، وأبو داود (٢٤٧١)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يدخل البيت لحاجته، من طريق شعيب، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن صفية -﵂-، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٤١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٦٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٥٠٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ١٥٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٦٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٢٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٩٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٣/ ٦٤٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٧٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٥٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٤٤٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٦٩).","vol":"3","page":530},{"text":"* التعريف:\nصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بنِ أخطبَ بنِ سفينةَ (١) بنِ عبيدِ بنِ الخزرجِ بنِ حبيبِ بنِ النضيرِ (٢) بنِ النَّحَّام، النَّضِيريَّةُ، من بنات هارونَ بنِ عمران، أخي موسى بنِ عمران -عليهما الصلاة والسلام-، سباها رسولُ اللَّه -ﷺ- عامَ خيبرَ في شهر رمضان سنةَ سبع من الهجرة، ثم أعتقَها وتزوَّجَها، وجعل عتقَها صداقَها.\nروى عنها (٣): عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عليٍّ.\nماتت في رمضان في خلافة معاويةَ سنة خمسين من الهجرة.\nروى لها: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ﵂ (٤).\n_________\n(١) كذا في \"خ\" و\"ت\"، والصواب: \"سَعْيَة\": بفتح السين وسكون العين المهملتين وفتح المثناة تحت. قال ابن الملقن: وصحَّفه الصعبي في رجال هذا الكتاب فقال: \"سفينة\"، كذا رأيته بخطه، وتبعه الفاكهي في \"شرحه\"، فإنه قرأه على مصنفه. انظر: \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" له (٥/ ٤٤٩).\n(٢) في \"ت\": \"النظر\".\n(٣) \"عنها\" ليس في \"ت\".\n(٤) وانظر ترجمتها في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٨/ ١٢٠)، و\"الآحاد والمثاني\" لابن أبي عاصم (٥/ ٤٤٠)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١٩٧)، و\"المستدرك\" للحاكم (٤/ ٣٠)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٨٧١)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٢/ ٥١)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٧/ ١٦٨)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٦١٤)، و\"تهذيب =","vol":"3","page":531},{"text":"* الشرح:\nفيه: جوازُ خروج المرأة ليلًا، وزيارةُ المرأةِ المعتكفَ، وجوازُ التحدُّث معه.\nوفيه تأنيسُ الزائر بالمشي معه، ويتأكد ذلك في الضيف عند خروجه، لا سيما في الليل، وقد بين بالرواية الأخرى: أن النبي -ﷺ- إنما مشى معها إلى باب المسجد فقط، فعلى هذا يكون مرور الرجلين في المسجد دون الطريق (١) (٢).\nوفيه: التحرُّزُ مما يقع في الوهم من نسبة الإنسان إليه ما لا ينبغي.\nق (٣): وقد قال بعض العلماء: إنه لو وقع ببالهما شيء، لكفرا.\nقلت: وهذا لا شكَّ فيه إذا اعتقدا ذلك، أو ظَنَّاه، وإلَّا، فمجردُ خطوره بالبال من غير استقرار فلا يكفران بذلك -إن شاء اللَّه تعالى-؛ لأن ذلك أمرٌ غيرُ مقدور على دفعه.\nقال: ولكن النبي -ﷺ- أرادَ تعليمَ أمته، وهذا متأكد في حق العلماء،\n_________\n= الكمال\" للمزي (٣٥/ ٢١٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٢٣١)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٧٣٨).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"في الاعتكاف\".\n(٢) قال ابن الملقن: لا يلزم ذلك. وقد ترجم البخاري على هذا الحديث بما قلناه، فقال: باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، ثم ذكره.\n(٣) \"ق\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":532},{"text":"ومن يُقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلًا يوجب ظنَّ السوء بهم، وإن كان فيه مخلصٌ؛ لأن ذلك سببٌ إلى إبطال الانتفاع بعلمهم.\nقلت: وقد بلغني عن بعض الفقهاء: أنه كان إذا وقع منه درهمٌ، أو دينار، أو غير ذلك، تركَه، ولم يأخذْه؛ خوفا أن يُتوهم أنه التقطه، وأنه يَستحلُّ مثلَ ذلك، فرحمه اللَّه، فلقد استبرأ لدينه وعِرْضه.\nقال: وقد قالوا: إنه ينبغي للحاكم أن يبين الحكمَ للمحكوم عليه إذا خفيَ عنه، وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجَوْر (١) في الحكم.\nوفي الحديث: دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غيرَ مقدور على دفعه، لا يؤاخذ به؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله -﵊- في الوسوسة بالذي يتعاظم الإنسان أن يتكلم به: \"ذَلِكَ (٢) مَحْضُ الإِيمَانِ\" (٣)، وقد فسروه بأن التعاظمَ لذلك محضُ الإيمان، لا الوسوسة، وكيفما كان، ففيه دليل على أن تلك الوسوسةَ لا يؤاخذَ بها، نعم، في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها، وبين ما يوقع شكًا إشكالٌ (٤).\n_________\n(١) في \"خ\": \"الجواز\".\n(٢) في \"ت\": \"ذاك\".\n(٣) رواه مسلم (١٣٣)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، من حديث ابن مسعود -﵁-.\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٢/ ٢٦٠).","vol":"3","page":533},{"text":"وقوله -﵊-: \"على رِسْلِكما\": هو بكسر الراء: على هِينَتِكُما؛ أي: اتَّئِدَا، ولا تُسْرِعا حتى أُخبرَكُما، ومنه الحديث: \"إِلَّا مَنْ أَعْطَى في نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا\" (١).\nقال الجوهري: يريد: الشدة والرخاء، يقول: يعطي وهو سِمانٌ حِسانٌ، يشتد على مالكها إخراجُها، فتلك نجدتُها، ويعطي في رِسْلِها وهي مَهازيلُ مقاربة. والرِّسْلُ -أيضًا-: اللبن، وأما الرَّسَل -بفتح الراء والسين-: فالقطيعُ من الإبل والغنم (٢).\n* * *\n_________\n(١) رواه النسائي (٢٤٤٢)، كتاب: الزكاة، باب: التغليظ في حبس الزكاة، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٤٨٩)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢٣٢١)، والحاكم في \"المستدرك\" (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٧٠٨)، (مادة: رسل).","vol":"3","page":534},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-285>كِتْابُ الْحَجِّ</span>","vol":"3","page":535},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-286>باب المواقيت</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>الحديث الأول</span>\n٢٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وَقَّتَ لأَهْلِ المَدِينَةِ: ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ: الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ المَنَازِلَ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٥٢)، كتاب: الحج، باب: مُهلّ أهل مكة للحج والعمرة، و(١٤٥٤)، باب: مهل أهل الشام، و(١٤٥٦)، باب: مهل من كان دون المواقيت، و(١٤٥٧)، باب: مهل أهل اليمن، و(١٧٤٨) كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام، ومسلم (١١٨١/ ١١، ١٢)، كتاب: الحج، باب: في المواقيت، والنسائي (٢٦٥٧، ٢٦٥٨)، كتاب: المناسك، باب: من كان أهله دون الميقات.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٤٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٦٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٨١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ٣)، و\"النكت على العمدة\" =","vol":"3","page":537},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الحج -بالفتح- المصدر، وبالكسر والفتح: الاسم، و-بالكسر خاصة-: الحجاج، أنشد الفارسيُّ في \"تكملته\" شاهدًا على ذلك:\nوَكَأَنَّ عَافِيَةَ النُّسُورِ عَلَيْهِمُ ... حُجٌّ بِأَسْفَلِ ذِي المَجَازِ نُزُولُ\nهكذا ضبطناه عن الشيوخ، وهكذا هو في النسخ المعتمدة، وأنشده الجوهري بالضم.\nجعلَه جمعَ حاجّ؛ كبازِل وبُزْل.\nوأصله في اللغة: القصد (١).\nوقال الخطابي: قصدٌ فيه تكرار، ومنه قول الشاعر:\nيَحُجُّونَ بَيْتَ (٢) الزِّبْرِقَانِ المُزَعْفَرَا\nيريد: أنهم يقصدونه في أمورهم، ويختلفون إليه في حاجاتهم مرةً بعدَ أُخرى.\n_________\n= للزركشي (ص: ١٩٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٥٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٨٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ١٣٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٩٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٨٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٨٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢١).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٠٣)، (مادة: حجج).\n(٢) كذا في \"خ\" و\"ت\"، وفي المطبوع من \"المعالم\": \"سبَّ\"، وهو الصواب.","vol":"3","page":538},{"text":"وقد استدلوا بهذا المعنى على إيجاب العمرة، وقالوا: إذا كان الحج قصدًا فيه تكرارٌ، فإن معناه لا يتحقق إلا بوجوب العمرة؛ لأن القصد في الحج إنما هو مرة واحدة لا يتكرر (١).\nقلت: وهذا ضعيف، أو غلط؛ فإن التكرار يمكن (٢) في الحج، ولا يلزم أن يكون التكرار واجبًا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [البقرة: ١٢٥]؛ أي: يرجعون إليه، ويتقربون في كل عام، ولأن الحاج يكون ورودُه على البيت عندَ القدوم، وعندَ الإفاضة، وعندَ الوداع، وذلك غيرُ ما يُتنفل به من الطواف، فالتكرارُ حاصلٌ بلا إشكال.\nع: والحجُّ -أيضًا-: العمل، وقيل: الإتيانُ مرةً بعد أخرى (٣).\nوهو في الشرع: عبارة عن أفعالٍ مخصوصة، في أماكنَ مخصوصة، في زمانٍ مخصوص.\nإذا ثبت هذا، فقد وقع الإجماعُ على أن الحج أحدُ أركان الإسلام الخمسة، الذي من جحدَه كفرَ، وهو فرضٌ على كل مسلم، عاقلٍ، بالغٍ، صحيحٍ، مستطيعٍ، في العمر مرةً واحدة، ذكرًا كان أو أنثى، هذا مع الأمنِ على النفس والمال، وإن كانوا قد اختلفوا في صفة الاستطاعة (٤).\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٤٣).\n(٢) في \"ت\": \"ممكن\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦٠).\n(٤) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٢٦٢).","vol":"3","page":539},{"text":"واختُلف فيمن حجَّ حجةَ الإسلام، ثم ارتدَّ، ثم عاد إلى الإسلام، فقال أبو حنيفة، وأحمد: تجب (١) عليه حجة الإسلام، ولا يُعتد له بالماضية.\nوقال الشافعي: لا تجب عليه حجةٌ أخرى.\nوعن مالك روايتان كالمذهبين، والمشهورُ: وجوبُها أيضًا.\nواختلفوا أيضًا: هل هو على الفور، أو على التراخي؟ واختلف فيه أصحاب مالك والشافعي، فالذي يحكيه العراقيون عن المذهب: أنه على الفور، وهو قولُ أبي يوسف، والمزني، وقال ابن خويزمنداد: تحصيلُ مذهبنا أنه على التراخي، وهو قول محمد بن الحسن (٢).\nقلت: وهو مذهب المغاربة.\nالثاني: قوله: \"وقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفة\"؛ أي: حَدَّدَ، ومعنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا يُتعدَّى ولا يتجاوزَ إلا بإحرام، وإن لم يكن في لفظ وقَّتَ من حيث هو تصريحٌ بالوجوب.\nوقد جاء في غير هذه الرواية: \"يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ\" (٣)، فهذه صيغةُ خبر، المرادُ بها الأمرُ.\nوورد -أيضًا- في بعض الروايات: لفظُ الأمر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"يجب\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦٠).\n(٣) سيأتي في تخريجه في الحديث الثاني من هذا الباب.","vol":"3","page":540},{"text":"قال الخطابي: وقد أجمعوا على أنه لو أحرمَ دونها حتى وافى الميقاتَ محرمًا، أجزأه، وليس هذا كتحديد مواقيت الصلاة؛ فإنها إنما ضُربت حدًا لئلا تُقدَّمَ الصلاةُ عليها (١).\nقلت: إلا أنه يُكره عندنا تقديمُ الإحرام على الميقات زمانًا أو مكانًا، ويلزم إن فعل.\nوذو الحُلَيْفة: بضم الحاء المهملة وفتح اللام وبالفاء، وهي من مياه بني جُشم، وهي أبعدُ المواقيت من مكة، بينهما نحوٌ من عشرِ مراحلَ، أو تسعٍ، وهي قريبة من المدينة على نحوِ ستةِ أميال منها، وقيل: سبعة، وقيل: أربعة (٢).\nالثالث: قوله: \"لأهل الشام الجحفة\": قد تقدم أن الأفصح: الشَّأْم -بالهمز والقصر-، وأنه يذكر ويؤنث.\nوالجُحْفَة: -بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة-، وهي ميقاتٌ لهم ولأهل مصرَ والمغربِ، قيل: سُميت بذلك؛ لأن السيل اجْتَحَفَها (٣) في وقتٍ، ويقال لها: مَهْيَعة -بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح المثناة تحت-، وحكى ع عن بعضهم: -كسر الهاء- (٤). وهي على ثلاث مراحلَ ونحوِها من مكة على طريق المدينة، وعلى ثماني مراحل من المدينة.\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٤٧).\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٨١).\n(٣) في \"ت\": \"احتجفها\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦٩).","vol":"3","page":541},{"text":"تنبيه: وهذا عَلَمٌ من أعلام النبوة، أعني: توقيتَه -﵊- لأهل الشام الجحفةَ قبل أن يُفتح (١) الشَّأْمُ، وقد أخبر -﵊- بفتح الشأم، واليمن، والعراق، وكان كما قال -ﷺ-.\nالرابع: قوله: \"ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ\": هو بفتح المثناة تحت واللامين، ويقال أيضًا: أَلَمْلَم -بهمزة بدل الياء-، وهو جبل من جبال تِهامة على مرحلتين من مكة (٢).\nالخامس: قوله: \"ولأهل نجد قَرْنَ المنازل\": هو بفتح القاف وسكون (٣) الراء ليس إِلَّا، وهو تلقاء مكة على مرحلتين منها.\nقالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وغلط الجوهري ﵀ في قوله: هو بفتح الراء، وزَعْمِه أُوَيْسًا القَرَنيَّ ﵀ منسوبٌ إليه (٤)، والصواب: إسكانُ الراء، وأن أُوَيْسًا منسوبٌ إلى قبيلةٍ معروفةٍ، يقال لهم: بنو قَرَن؛ وهم بطنٌ من مراد القبيلةِ المعروفة، ينسب إليها المرادي.\nع: قال القاضي (٥): من قاله بالإسكان، أراد: الجبل المشرفَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"تفتح\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٥٣٣)، (مادة: لمم).\n(٣) في \"خ\" و\"ت\": \"وكسر\"، والصواب ما أثبت.\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢١٨١).\n(٥) كذا في \"خ\" و\"ت\"، والصواب: \"قال القابسي\"، كما في المطبوع من \"الإكمال\".","vol":"3","page":542},{"text":"على الموضع، ومن فتح: أراد: الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضعٌ فيه طرق مختلفة (١).\nولتعلمْ: أن هذا التوقيت متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن.\nوالجمهورُ على إيجابِ الدمِ على مجاوِزِها؛ خلافًا لعطاءٍ، والنخعيِّ؛ فإنهما قالا: لا شيء على تاركها، ودليلُهم على ذلك مأخوذ من غير هذا الحديث؛ إذ ليس في لفظه ما يشعر بإيجاب ذلك.\nوقال سعيد بن جبير -﵁-: لا حجَّ لتاركها؛ أي: مَنْ جاوزَها دونَ إحرام (٢).\nالسادس: قوله: \"هُنَّ\" يريد: المواقيت.\nوقوله: \"لهنَّ\" يريد: الأماكن التي هي: المدينة، والشأم، ونجد، واليمن، وإن كان المراد أهلها، فهو من وادي قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، وكان الأصل أن يقال: هنَّ لهم؛ لأن المراد: الأهل، وقد جاء ذلك في بعض روايات \"مسلم\"، و\"البخاري\": \"فَهُنَّ لَهُمْ\"، وكذا رواه -أيضًا- أبو داود، وغيره، وهو الوجه، وكذا ذكره \"مسلم\" في رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه ضميرُ أهلِ هذه المواضع المذكورة.\nولتعلمْ: أن قوله: \"هُنَّ لَهُنَّ\" أكثرُ ما يستعمل العرب هذه\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٧٠).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٧١).","vol":"3","page":543},{"text":"الصيغةَ فيما دون العشرة، وما جاوز العشرة (١)، استعملته بالهاء والألف، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦]؛ أي: بين (٢) الاثني عشر. ثم قال تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦]؛ أي: في هذه الأربعة، وقد قيل: في الاثني عشر (٣)؛ وهو ضعيف شاذّ، فاعلمْ هذه القاعدةَ؛ فإنها من النفائس.\nالسابع: \"ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ\": قال الخطابي: معناه: أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يُحرِم من الجحفة، ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة، أحرمَ منه، وصارَ كأنه جاء من المدينة (٤).\nح: وهذا لا خلاف فيه (٥).\nوقوله -﵊-: \"ممن أرادَ الحجَّ والعمرةَ\": استنبط منه بعضهم: أن الحجَّ على التراخي، لقوله: \"ممن أرادَ\"، ورُدَّ بأنَّ الإرادة هنا معناها: النية، لا التخيير، وقد تأتي للوجوب.\nوقوله: \"ومَنْ كان دونَ ذلك، فمن حيثُ أَنشأَ\": يريد: أن مَنْ\n_________\n(١) \"وما جاوز العشرة\": ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"من\".\n(٣) المرجع السابق، (٤/ ١٧٢ - ١٧٣).\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٤٧).\n(٥) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٨٣).","vol":"3","page":544},{"text":"كان منزلُه بعدَ الميقات، فميقاته منزلُه، ولا يلزمُه الرجوع إلى الميقات الأصلي.\nوقوله: \"حتى أهلُ مكةَ من مكةَ\": يريد: أن أهل مكة يحرمون بالحج خاصةً من مكة، فإن أرادوا الإحرامَ بالعمرة، أو مَنْ كان بها من غير أهلها، لم يحرم بها، وخرجَ إلى أدنى الحِلِّ؛ كما أمر النبيُّ -ﷺ- عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر أن يخرجَ بعائشةَ، فيُعْمِرها من التنعيم.\nتنبيه: لم يُذكر في هذا الحديث ذاتُ عرق، وقد روت عائشة -﵂-: أن رسولَ اللَّه -ﷺ- وقَّتَ لأهل العراق ذاتَ عِرْقٍ (١)، وهو الصحيح عندَ بعضهم، ودليلُه حديث جابر.\nح: لكنه غيرُ ثابت؛ لعدم جزمِه برفعِه (٢).\nقلت: قد ضعَّفه الدارقطني، وقيل: هو من توقيت عمر -﵁-؛ لأن العراق فُتح في زمانه، وفي \"صحيح البخاري\": أن عمر وَقَّته (٣)، ورجَّحَه بعضُهم بما ذكرنا من فتحها في زمانه، وأنها كانت في زمن النبي -ﷺ- دارَ كفرٍ، وهذا احتجاجٌ باطل؛ لأن الشأم -أيضًا- كانت دارَ كفر بإجماع النقلَة، على ما حكاه ابن بزيزة.\nوإنَّما (٤) وقَّت النبيُّ -ﷺ- هذه المواقيت على حسب ما علمَه\n_________\n(١) رواه أبو داود (١٧٣٩)، كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، والنسائي (٢٦٥٣)، كتاب: الحج، باب: ميقات أهل مصر، وغيرهما.\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٨١).\n(٣) رواه البخاري (١٤٥٨)، كتاب: الحج، باب: ذات عرق لأهل العراق.\n(٤) في \"خ\": \"وإما\".","vol":"3","page":545},{"text":"بالوحي من فتح المدائن والأقطار (١) لأمته، وقد قال -﵊-: \"زُوِيتْ لِيَ الأَرْضُ، فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا\"، الحديث (٢)، وفي \"الصحيح\" عن سفيان بن أبي زهير، قال: سمعت رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"تُفْتَحُ اليَمَنُ (٣)، فَيَأْتِي قَوْمٌ يبَسُّونَ، فَيَحْتَمِلُونَ (٤) بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ\" الحديث (٥)، والبَسُّ: السَّوْقُ اللَّيِّنُ.\nوأخبر -﵊- بفتح مصرَ، فقال: \"وَإنَّهُمْ سَيَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُذْكَرُ فِيهَا القِيرَاطُ\" (٦)، و\"إِنَّ عِيسَى -﵊- يَقُومُ عَلَى المَنَارَةِ البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ\" (٧)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"الأمصار\".\n(٢) رواه مسلم (٢٨٨٩)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، من حديث ثوبان -﵁-.\n(٣) \"اليمن\": ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فيتحملون\".\n(٥) رواه البخاري (١٧٧٦)، أبواب: فضائل المدينة، باب: من رغب عن المدينة، ومسلم (١٣٨٨)، كتاب: الحج، باب: الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار.\n(٦) رواه مسلم (٢٥٤٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: وصية النبي -ﷺ- بأهل مصر، من حديث أبي ذر -﵁-.\n(٧) رواه مسلم (٢٩٣٧)، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر الدجال وصفته وما معه، من حديث النواس بن سمعان -﵁-.","vol":"3","page":546},{"text":"وكلُّ ذلك في \"الصحيح\".\nوفي \"الصحيح\" من هذه الأحاديثُ ما يطول (١) ذكرَه.\nفثبت أَنْ لا دليلَ في ذلك، أعني: كونهَا في زمانه -﵊- دارَ كفرٍ.\nوبالجملة: فكل عراقي ومشرقي، أحرمَ من ذاتِ عرقٍ، فقد أجزأه عندَ (٢) الجميع.\nقال ابن عبد البر: والعَقيقُ أحوطُ، وأَوْلى عندَهم (٣).\nمسألة: قال بعضُ المتأخرين من أصحابنا: اختلف العلماء في الرجل يجاوزُ ميقاته إلى ميقات آخر أقربَ إلى مكة، فقيل: عليه دمٌ، وهو المنصوص عن مالك، ولأصحابه في ذلك قولان:\nفقال بعضهم بإيجاب الدم عليه، وهو قول الشافعي.\nوأسقطه بعضهم، وهو قول أبي حنيفة.\nواختَلف المذهبُ في المريض يكون من أهل المدينة، هل له أن يؤخِّر إحرامَه إلى الجحفة؛ لأنها أقربُ إلى مكة، أم ليس له ذلك؟ والصحيح: الجوازُ مع الضرورة.\nواختلفوا فيمن جاوز الميقات، وأحرمَ بعدَه، ثم رجع إلى\n_________\n(١) في \"خ\": \"أحاديث ما نطول\".\n(٢) في \"ت\": \"عن\".\n(٣) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٣٩).","vol":"3","page":547},{"text":"الميقات، هل يسقط عنه الدم، أم لا؟\nفقال مالك، وأبو حنيفة: لا ينفعُه رجوعُه، وعليه دمٌ.\nوقال زُفَرُ: عليه دمٌ، رجعَ، أو لم يرجع.\nوقال الشافعي، والأوزاعي، وأبو يوسف: إن رجع إلى الميقات، سقط عنه الدمُ، وإن تمادى ولم يرجع، فعليه الدم.\nوقد تقدم أن سعيد بن جبير يقول ببطلان حجه.\nوقال عطاءٌ: لا شيءَ عليه، لا من دم، ولا غيره.\nواختلفوا -أيضًا- فيمن جاوزَ الميقاتَ لا يريد حجًا ولا عمرة، ثم بدا له، وعزمَ على أحدهما، هل يُحرم من موضعه ذلك، ولا دمَ عليه، أو يرجعُ إلى الميقات؟ وهو قول أحمد، وإسحاق.\nوالأولُ قولُ الفقهاء الثلاثة: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة.\nواختلفوا -أيضًا- فيمن أفسدَ حجَّه، من أين يَقضيه، هل من حيثُ أفسدَه، أم من الميقات، أو هو بالخيار في ذلك؟\nفبالأول قالَ الشافعي، وبالثاني قال الحسينُ بنُ حيي، والثوري، وبالثالث قال أبو حنيفةَ وأصحابُه (١)، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٤٠).","vol":"3","page":548},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-288>الحديث الثاني</span>\n٢٠٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- قَالَ: \"يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ\".\nقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"وَمُهَلُّ (١) أَهْلِ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ويُهِلُّ\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٣)، كتاب: العلم، باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد، و(١٤٥٠)، كتاب: الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة، و(١٤٥٣)، باب: ميقات أهل المدينة، و(١٤٥٥)، باب: مهل أهل نجد، و(٦٩١٢)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي -ﷺ- وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (١١٨٢/ ١٣ - ١٥)، كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، والنسائي (٢٦٥١)، كتاب: المناسك، باب: ميقات أهل نجد، والترمذي (٨٣١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، وابن ماجه (٢٩١٤)، كتاب: المناسك، باب: مواقيت أهل الآفاق. و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٤٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي =","vol":"3","page":549},{"text":"قد تقدم أن قوله -﵊-: \"يهلُّ [أهلُ] المدينة من ذي الحليفةِ\" إلى آخره، صيغةٌ خبر يُرادُ بها الأمرُ، وقدَّمَ المصنفُ حديثَ ابن عباس على هذا الحديث؛ لاشتماله على زيادة عَرِيَ عنها حديثُ ابنِ عمر هذا، وهي سماعُ ابنِ عباس منه -﵊- لميقات أهل اليمن، فلذلك حَسُنَ تقديمُه عليه (١)، واللَّه أعلم.\n_________\n= عياض (٤/ ١٧١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٨١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٤٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٤٢)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٥/ ٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٨٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ٢١٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٠١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٩٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢١).\n(١) قال ابن الملقن: وقع في شرح الشيخ تقي الدين: أن ابن عباس ذكر سماعه لميقات اليمن من النبي -ﷺ-، وتبعه الفاكهي غيره، ولين في الحديث دلالة على ذلك، فتأمله، بل أحاديثه التي صرح فيها بالسماع قليلة.\nقال ابن الملقن: وقدم المصنف حديث ابن عباس عليه؛ لأن فيه التصريح بميقات أهل اليمن عن رسول اللَّه -ﷺ- خلاف حديث ابن عمر؛ فإنه لم يحفظه، بل بلغه بلاغًا وإن كان ابن عمر أحفظ وأضبط لأحاديث المواقيت والمناسك، فانه حج مع النبي -ﷺ- وضبط أماكن نزوله وصلاته فيها وتتبعها بعده، وصلى فيها اقتداء وتبركًا، انتهى. انظر: \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٦/ ٢٩).\nقلت: ولك أن تنظر في الزيادة التي في حديث ابن عباس من قوله: \"هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن من غيرهن. . . \"، فتلحقها بتقديم حديثه -عند المصنف- على حديث ابن عمر، ﵃ أجمعين.","vol":"3","page":550},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-289>باب ما يلبس المحرم من الثياب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>الحديث الأول</span>\n٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّراوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٣٤)، كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما يسأله، و(٣٥٩)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، و(١٤٦٨)، كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، و(١٧٤٥)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و(٥٤٥٨)، كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، و(٥٤٦٦)، باب: البرانس، و(٥٤٥٨)، كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، و(٥٤٦٦)، باب: البرانس، و(٥٤٦٨)، باب: السراويل، و(٥٤٦٩)، باب: (العمائم)، و(٥٥٠٩)، باب: الثوب المزعفر، و(٥٥١٤)، باب: النعال =","vol":"3","page":551},{"text":"وَلِلْبُخَارِيِّ: \"وَلَا تنتقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازينِ\" (١).\n_________\n= السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٧/ ١ - ٣)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وأبو داود (١٨٢٣، ١٨٢٤)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (٢٦٦٦، ٢٦٦٧)، كتاب: الحج، باب: النهي عن لبس القميص للمحرم، و(٢٦٧٠)، باب: النهي عن لبس السراويل في الإحرام، و(٢٦٧٤)، باب: النهي عن لبس البرانس في الإحرام، وابن ماجه (٢٩٢٩)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب.\n(١) رواه البخاري (١٧٤١)، كتاب: الحج، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود (١٨٢٥، ١٨٢٦)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (٢٦٧٣)، كتاب: الحج، باب: النهي عن أن تنتقب المرأة، و(٢٦٨١)، باب: النهي أن تلبس المحرمة القفازين، والترمذي (٨٣٣)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٧٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ١٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٥٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٥٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٧٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٤٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ١٢١)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٥/ ٤٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٠١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ٧٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٠٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ١٠٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٩٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٦٦).","vol":"3","page":552},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الأصلُ في الجواب المطابقةُ، والزيادةُ المفيدةُ عليها حسنةٌ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾ [طه: ١٧ - ١٨]، فهذا الجواب المطابق، ثم زاد قوله: ﴿أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي﴾ [طه: ١٨] الآيةَ، افتراضًا للخطاب، واستعذابًا للجواب، حتى لو أمكنه زيادةٌ، لزادَ، وكيف لا، وهو في مقامِ الاقتراب، مكالمٌ ربَّ الأرباب؟!\nوكذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤)﴾ [الشعراء: ٢٣ - ٢٤]؛ فقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢٤] جاء بعدَ المطابقة مما تقدم، فجاءت الزيادةُ عليها في أعلى مقامات البلاغة؛ لأن المعنى: إن كان يرجى منكم الإيقانُ الذي يؤدي إليه النظرُ الصحيح، نفعكم هذا الجوابُ، وإلَّا، لم ينفع، أو إن كنتم موقنين بشيء قط، فهذا أولى ما توقنون به؛ لظهوره، وإنارة دليله، وأشباهُ ذلك كثيرة.\nفأما إن عريتِ الزيادةُ عن الفائدة، كانت عِيًّا ورَكاكةً، وذلك نحو قولك (١) في جواب مَنْ قال: من جاءك؟ -مثلًا-: جاءني زيد، وانطلق عمرٌو، وسافر بكرٌ، وليس غرض السائل إلا معرفة من جاءك لا غير، فمثلُ هذا يَمُجُّه السمعُ، وينفِرُ عنه (٢) الطبع.\n_________\n(١) في \"ت\": \"قوله\".\n(٢) في \"ت\": \"منه\".","vol":"3","page":553},{"text":"فأما إن كان السائلُ لم يحرر السؤال، ولم يُحْسِنْه، فللمجيب تغييرُ سؤاله معنى، وإجابتُه بجواب صالح للسؤال الذي كان ينبغي الإتيانُ به؛ كما في هذا الحديث، فإن وَجْهَ السؤال فيه: يا رسول اللَّه! مالذي لا يلبسه المحرم؟، فإن ما لا يلبسه المحرمُ منحصرٌ، وما يلبسه غيرُ منحصر؛ إذ الأصلُ (١) الإباحةُ، فأجابه -﵊- بما يناسب السؤالَ المحرَّرَ الذي كان حقُّه أن يأتي به، فقال: لا يلبسُ كذا، ولا يلبس كذا، حتى كأن السائل قال: يا رسول اللَّه! ما الذي لا يلبسه المحرم؟ فتنبهْ لهذه القاعدة، تجدْ لها في كلِّ ما يَرِدُ عليك من مثل هذا أعظمَ فائدة، وأجزلَ عائدة، وباللَّه التوفيق والعصمة (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الأصول\".\n(٢) جاء في هامش \"ت\": \"أقول سأل بعض العلماء بعضًا عن هذا الحديث وما الحكمة في أن السائل، سأل النبي -ﷺ- بحرف الإيجاب فأجابه بحرف السلب، وما يسمى هذا عند علماء البيان، فلم يأت بشيء، فذكرت ذلك لشيخي المرحوم عبد السلام البغدادي الحنفي تغمده اللَّه برحمته فأجاب في الحال: بما كتبته:\nالحكمة في العدول عن الجواب بتعداد الملبوس، وذكره شيئًا فشيئًا؛ مخافة التكرير على السائل، والسآمة، وعدم الضبط لما يسمعه من المجيب الكامل العالم بمقامات الكلام ومقتضيات الأحوال مما تقتضيه صناعة البلاغة لدى فرسانها، ولما كان الأشياء التي تجتنب حالة الإحرام منضبطة بالنفي ذكرها متعاطفة؛ تسهيلًا على السائل ليحفظها، وهذا عندهم من خلاف المقتضى؛ تنبيهًا للسائل على أن الأولى بحاله واللائق به أن يسأل عما يجتنبه حالة الإحرام؛ إذ هو الأهم، ولا يخفى على أحد أن =","vol":"3","page":554},{"text":"فائدة: اعلمْ: أن الإحرامَ يمنع من (١) عشرة أشياءَ: لبسِ المخيطِ كلِّه، وتغطيةِ رأسِه ووجهِه، ولبس الخفيْنِ وما في معناهما، والطيبِ كلِّه، وتقليمِ الأظفار، وحلقِ الشعر، وقتلِ القملِ وسائر الدوابِّ التي ليست بصيدٍ، إلا ما استثناه الحديثُ، وقتلِ الصيد، والنكاحِ، فلا يَعْقِدُ له، ولا لغيرِه، والوطءِ ودواعيه (٢).\nالثاني: الألفُ واللام في (المحرِم) للجنس، ولذلك جمع -﵊- القُمُصَ وما بعدها، ولو أريد المحرمُ الواحد؛ لقيل: لا يلبس قميصًا، ولا عمامة، ونحو ذلك، فأفرد.\nع: أجمع المسلمون على أن ما ذُكر لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقُمُص والسراويلات على كلِّ مخيط، وبالعمائم والبرانس على كلِّ ما يُغَطَّى به الرأسُ، مخيطًا، أو غيره، وبالخِفاف على كل ما ستر الرِّجْل، وأن لباس هذا جائز للرجال في غير الإحرام؛ لأن خطاب النبي -ﷺ- إنما كان لهم؛ ولأن النساء مأمورات بستر رؤوسهنَّ.\n_________\n= المجيب أبلغ البشر وأكمله -ﷺ-. هذا ما ظهر مع الاعتراف بالعجز والتقصير في إدراك ما صدر من الخبير البشير واللَّه أعلم، انتهى كلام شيخي، وفيه تقوية لما ذكره الشارح، تغمدهما اللَّه برحمته. كاتبه\".\n(١) \"من\": ساقط من \"ت\".\n(٢) انظر: \"الافصاح\" لابن هبيرة (١/ ٢٨٣).","vol":"3","page":555},{"text":"قال: ومنع علماؤنا المحرم (١) من جميع (٢) ما نهى عنه من لباس؛ ليبعدَ (٣) عن الترفُّه، وليتَّسِمَ بسماتِ المتذللين الخاشعين الذي خروجُه لذلك الغرض؛ من تَذَلُّلِهِ لربه، وضراعته لغفر ذنبه، وكذلك امتناعه من الطيب والنساء من ذلك، ليبعدَ عن أعراض الدنيا (٤) في سفره، وزينةِ حياتها ولذَّاتها (٥) جهدَه، فتخلص نيتُه، وينفرد همُّه بما خرج له، فلعلَّ اللَّه أن يُنيله من عَوْنه ومن رحمته فيرحَمَهُ (٦).\nتنبيه: البرانِس هنا: قَلانِسُ طِوالٌ.\nقال الجوهري: كان يلبسها النُسَّاك (٧) -يعني: الزُّهَّادُ-، وليست على ما يفهمه الناسُ اليوم من حيثُ العُرف.\nالثالث: قوله -﵊-: \"إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فيقطعهما أسفلَ من الكعبين\"، فإن لبسهما تامَّين (٨)، فعليه الفديةُ.\nوقال عطاءٌ: لا يقطعُهما؛ لأن في قطعهما فسادًا؛ وكذلك\n_________\n(١) في \"ت\": \"للمحرم\".\n(٢) في \"خ\": \"جميع\".\n(٣) في \"ت\": \"فيبعد\".\n(٤) \"الدنيا\": ساقط من \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"وإزائها\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦١).\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٩٠٨)، (مادة: برنس).\n(٨) في \"ت\": \"تامتين\".","vol":"3","page":556},{"text":"قال أحمد بن حنبل، وبقول مالك قال الثوريُّ، والشافعيُّ، وإسحاق.\nقال الخطابي: والعجبُ من أحمدَ في هذا، فإنه لا يكاد يخالف سنةً تبلُغه، وقلَّت سنةٌ لم تبلُغْه، ويشبه أن يكون إنما ذهب إلى حديث ابن عباس، وليست هذه الزيادة فيه، وإنما رواها ابن عمر، إلا أن الزيادات مقبولة.\nوقول عطاء: إنَّ قطعها فسادٌ، يشبه أن يكون لم يبلُغْه حديثُ ابن عمر، وإنما الفساد أن يفعل ما نهت عنه الشريعةُ، وأما ما أَذِنَ فيه الرسولُ -ﷺ-، فليس بفساد (١).\nقلت: وما أحسنَ جوابَ من قيل [له]: لا خيرَ في السَّرَف، فقال: لا سَرَفَ في الخير.\nالرابع: اللبسُ هنا محمول عند الفقهاء على اللبس المعتاد في القميص، لا الارتداء، فلو ارتدى بقميص، أو جبة، فلا بأس، وكذلك لو التحفَ بأحدهما.\nولو لبس القباء، لزمته الفديةُ، وإن لم يُدخل اليَدَ في الكُمِّ، ولا زَرَّه؛ هذا مذهبنا.\nوقال بعض الناس: لا فديةَ عليه.\nووجه ما ذهبنا إليه: أن ذلك من المعتاد فيه أحيانًا، فاكتفي في التحريم بذلك (٢).\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٧٦).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١١).","vol":"3","page":557},{"text":"الخامس: قوله -﵊-: \"ولا يلبسُ من الثياب\" إلى آخره، الزعفران: معروف، والوَرْسُ: نبتٌ باليمن (١) يُصْبَغ به، وقد قيس عليه ما في معناه من الطِّيب، وما اختلفوا فيه، فاختلافهم بناء على أنه من الطيب، أَوْ لا؟\nع: أجمعت الأمة أن المحرِمَ لا يلبس ما صُبغَ بزعفرانٍ، أو وَرْسٍ، وذلك لما فيها من الطيب الذي هو داعيةٌ للجِماع، ومن التجمُّل الذي يُنافي بذاذة الحاج.\nوالرجالُ والنساءُ في هذا سواء، وعلى لابسِ ذلك منهما الفديةُ عند مالك، وأبي حنيفة.\nولم ير الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد عليه شيئًا إذا فعل ذلك ناسيًا.\nواختلفوا في المُعَصْفَر، فرآه الثوريُّ، وأبو حنيفةَ طيبًا كالمزعفر، وفيه الفديةُ (٢)، ولم يره مالك، والشافعيُّ طيبًا، وكره مالكٌ المفَدَّمَ (٣) منه.\nقلت: قال الجوهري: ثوبٌ مُفَدَّمٌ: إذا كان مصبوغًا بحُمرة مشبعًا (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"اليمن\".\n(٢) \"وفيه الفدية\": ساقط من \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"المقدم\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٠١)، (مادة: فدم). وضبطه (مُفْدَم) =","vol":"3","page":558},{"text":"قال: واختُلف عنه (١) هل على لابسه فدية؟ واختلف [فيه] أصحابُه، وأجاز مالكٌ سائرَ الثيابِ المصبغةِ بغير هذا، وكرهها بعضُهم لمن يُقتدى به، فيظن (٢) به جواز لباس كلِّ مصبوغ (٣).\nوقال الخطابي: إن المحرِم منهيٌّ عن الطيب في بدنه وفي لباسه، وفي معناه: الطيبُ في طعامه؛ لأن بغيةَ الناس في تطييب الطعام كبغيتهم في تطييب اللباس (٤).\nقلت: قال أصحابنا: لا شيء عليه في أكل الخبيص المزعْفَر، وقيل: إن صبغَ الفمَ، فعليه الفديةُ، وما خُلط بالطيب من غير طبخ، ففي إيجاب الفدية به روايتان.\nقالوا: ولو بطلت رائحة الطيب، لم يُبح استعمالُه، ومعنى الاستعمال: إلصاقُ الطيب باليد، أو الثوب، فإن عبق به الريحُ دونَ العين؛ كجلوسه في حانوت عطار، أو في بيحت تَجَمَّرَ (٥) ساكنوه، فلا فديةَ عليه، مع كراهة تماديه على ذلك.\n_________\n= بضم الميم وسكون الفاء.\n(١) في \"ت\": \"فيه\".\n(٢) في \"ت\": \"يظن\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦٢).\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٧٦).\n(٥) في \"ت\": \"تخمر\".","vol":"3","page":559},{"text":"ولو (١) مس جرمَ الطيب، فإن عبقت به رائحتُه، وأبقاه (٢)، افتدى، وإن لم يعبق، أو عبقَ ومسحَه في الحال، ففي وجوب الفدية الخلاف المتقدم.\nولو حمل مسكًا في قارورة مصمَّمَةِ الرأس، فلا فدية عليه.\nوما تجب به من ذلك الفديةُ تجبُ بفعلِه عمدًا أو سهوًا، أو اضطرارًا أو جهلًا، فإن ألقت الريح عليه طيبًا، فليبادرْ إلى غسله، فإن تراخى، لزمته الفدية، وكذلك إن كان نائمًا، فطيبه غيرُه، فليغسلْه عند الانتباه، فإن أَخَّر، افتدى، وعلى فاعلِه به الفديةُ بنسك، أو طعام، لا بصيام، فإن كان عديمًا، فليفتد المحرِمُ، ويرجع على الفاعل إن أيسر بالأول من ثمن الطعام، أو ثمن (٣) النسك إن افتدى بأحدهما، وإن صامَ، فلا يرجع عليه بشيء، واللَّه أعلم (٤).\nالسادس: القُفَّازان: بضم القاف وتشديد الفاء.\nقال الجوهري: شيء يُعمل لليدين، يُحشى بقطن، ويكون عليه أزرارٌ تُزَرُّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأةُ في يديها (٥).\nواختلف أصحابنا إذا لبستهما المرأة في وجوب الفدية على\n_________\n(١) في \"ت\": \"فلو\".\n(٢) في \"ت\": \"وأقام\".\n(٣) في \"ت\": \"من\".\n(٤) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢٠٣) وما بعدها.\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٨٩٢)، (مادة: قفز).","vol":"3","page":560},{"text":"قولين، والمعروفُ: وجوبها؛ لأن إحرام المرأة في وجهها وكَفَّيها، ولم يختلفوا في الرجل إن لبسهما أن عليه الفدية، وكذلك ليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام، فإن فعلت شيئًا، من ذلك افتدت (١)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢٠٥).","vol":"3","page":561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-291>الحديث الثاني</span>\n٢١٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: \"مَنْ لَمْ يَجدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٤٤)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، واللفظ له، و(١٧٤٦)، باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، و(٥٤٦٧)، كتاب: اللباس، باب: السراويل، و(٥٥١٥)، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٨)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وأبو داود (١٨٢٩)، كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم، والنسائي (٢٦٧١، ٢٦٧٢)، كتاب: الحج، باب: الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد نعلين، و(٥٣٢٥)، كتاب: الزينة، باب: لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين، وابن ماجه (٢٩٣١)، كتاب: المناسك، باب: السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو نعلين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٧٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٥٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٥٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي =","vol":"3","page":562},{"text":"قوله: \"بعرفات\": قال الجوهري: عَرَفاتٌ موضعٌ بمنى، وهو اسمٌ في لفظ الجمع، فلا يُجمع، وهو مُنَوَّنٌ، وإن كان فيه العلميةُ والتأنيث؛ لأن التنوينَ فيه تنوينُ مقابلةٍ لجمع المذكر السالم، لا تنوينُ صرف؛ للعلَّتين المذكورتين. قال الفراء: ولا واحدَ له بصحة، وقول الناس: نزلنا عَرَفَةَ شبيهُ بمولِّدٍ، فليس بعربي، وهو معرفةٌ وإن كان جمعًا؛ لأن الأماكن لا تزول، فصار كالشيء الواحد، فخالف (١) الزَّيْدِين، ومثله أَذرِعات، وعانات، وعريتنات (٢).\nوقوله -﵊-: \"مَنْ لَمْ يَجدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ\": ظاهرُه: لبسُهما تامَّين، ولكن الحديث الذي قبلَه يفسِّرُه، وهو قوله -﵊-: \"إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ\"، فيُرَدُّ المطلَق فيهما (٣) إلى المقيَّد.\nقال ابنُ الجلاب: وإذا وجدَ النعلين غاليين، فله لبسُ الخفين\n_________\n= (٨/ ٧٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٥٢)، وفتح الباري \"لابن حجر\" (٤/ ٥٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٠٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣١٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ١٦٢).\n(١) في \"ت\": \"مخالف\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٤٠١)، (مادة: عرف).\n(٣) في \"ت\": \"منهما\".","vol":"3","page":563},{"text":"المقطوعَيْن (١). فجعل غلاءَهما كعدمهما.\nقلت: وهذا كما إذا وجدَ الماءَ غاليًا غلاءً فاحشًا، فإنه يجوز له التيممُ والحالةُ هذه.\nوقوله -﵊-: \"وَمَنْ لَمْ يَجدْ إِزَارًا\" إلى آخره، الإزارُ: معروف، وهو يذكَّر ويؤنَّث، ويُقَالُ -أيضًا-: إِزارة؛ كالوِساد والوِسادة، أنشد الجوهريُّ للأعشى:\nكتَمَيُّلِ النَّشْوَانِ يَرْ ... فُلُ في البَقِيرِ وَفي الإِزَارَهْ\nوجمعُ القلة آزِرَة، والكثرة أُزُر؛ مثل: حمار وأَحْمِرَة وحُمُر.\nوقد يعبر عن المرأة بالإزار، قال الشاعر:\nأَلَا أَبْلِغْ أَبَا حَفْصٍ رَسُولًا ... فِدًى لَكَ مِنْ أَخِي ثِقَةٍ زَارِي\nقال أبو عمر الجرمي: يريد بالإزار هاهنا: المرأةَ، والمِئْزَرُ: الإزارُ، وهو كقولهم: لحاف ومِلْحَفٌ، وقِرَامٌ ومِقْرَمٌ (٢)، والإِزْرَة -بالكسر-: هيئةُ الاتِّزار؛ كالجِلْسة، والرِّكْبَة (٣).\nوأما السَّراويل، فيُذَكَّرُ -أيضًا- ويؤنث، والجمعُ سَراويلات.\nقال الجوهري: قال سيبويه: سراويلُ واحدة، وهي أعجمية\n_________\n(١) انظر: \"التفريع\" لابن الجلاب (١/ ٣٢٣).\n(٢) في \"ت\": \"قدَام وَمقدم\" بدل \"قرام ومقرم\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٧٨)، (مادة: أزر).","vol":"3","page":564},{"text":"عُرِّبت، وأشبهَتْ من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، كما أشبه بِقُم الفعلَ، ولم يكن له نظير في الأسماء، فإن خص بها (١) اسمُ رجل، لم تصرفْها؛ كما لا يصرف (٢) عَناقِ اسمُ رجل، انتهى كلام سيبويه ﵀.\nومن النحويين من لا يصرفه -أيضًا- في النكرة، ويزعم أنه جمع سِرْوال وسِرْوالة، وينشد:\nعليه من اللؤم سِرْوالة\nويَحتج في ترك صرفه بقول ابنِ مُقْبِل:\nفَتًى فَارِسِيٌّ في سَرَاوِيلَ رَامِحُ\nوالعمل على القول الأول، والثاني أقوى عند بعضهم (٣)، واللَّه أعلم.\nولتعلمْ (٤): أن ظاهر الحديث: أنه إذا لم يجد إزارًا، جاز له لبسُ السراويل، ولا فديةَ عليه، وإلى هذا ذهب عطاءٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وحُكي ذلك عن الثوري.\nوقال مالك: ليس له أن يلبس السراويل؛ يعني: مع عدم المئزر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ذكرها\".\n(٢) في \"ت\": \"لا تصرف\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٧٢٩)، (مادة: سرل).\n(٤) في \"ت\": \"ولنعلم\".","vol":"3","page":565},{"text":"وقال ابن الجلاب: فإن فعل ذلك، فعليه الكفارةُ (١).\nوهو خلاف ظاهر الحديث؛ أعني: قول مالك ﵀.\nقال الإمام المازري: وإنما لم يأخذ مالك بهذا الحديث؛ لسقوطه من رواية ابن عمر (٢).\nع: وقد ذكره مسلم أيضًا من رواية جابر.\nوقال مالك في \"الموطأ\": لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرمُ السراويل، واحتجَّ بأن النبي -ﷺ- منعَ لبسَه، ولم يستثنِ فيه كما استثنى في الخفين (٣).\nوظاهر الكلام يدلُّ على أن هذه الزيادة لم تبلغ مالكًا، أو لم يبلغه لبسُها على حالها، وكذلك قولُه: ولا أرى أن يلبسها المحرم إلا على الوجه المعتاد دون تغيير؛ كما قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، أو (٤) لا يلبسها دون فدية (٥).\nوبالجملة: فهذا الحديث مجمَل، وقد فُسِّر بغيره من الأحاديث في هذا الباب، وإن الزيادة التي (٦) حفظ ابنُ عمر -﵄- من ذلك تحكُم على حديث ابن عباس، وجابر، فلا دليل فيه لمن يرى لبسَ السراويلِ\n_________\n(١) انظر: \"التفريع\" لابن الجلاب (١/ ٣٢٣).\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٦٨).\n(٣) انظر: \"الموطأ\" (١/ ٣٢٥).\n(٤) في \"ت\": \"وألا\" بدل \"أو\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٦٣).\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"لعله رواها\".","vol":"3","page":566},{"text":"والخفين من غير قطع جمودًا على ظاهر هذا الحديث، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"3","page":567},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-292>الحديث الثالث</span>\n٢١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ تَلْبِتةَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ\".\nقَالَ: وَكَانَ عَبْدَ اللَّهِ (١) بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ (٢).\n_________\n(١) \"عبد اللَّه\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٧٤)، كتاب: الحج، باب: التلبية، و(٥٥٧١)، كتاب: اللباس، باب: التلبية، ومسلم (١١٨٤/ ١٩ - ٢١)، كتاب: الحج، باب: التلبية وصفتها ووقتها، واللفظ له، وأبو داود (١٨١٢، ١٨١٣)، كتاب: المناسك، باب: كيف التلبية؟ والنسائي (٢٧٤٧ - ٢٧٥٠)، كتاب: الحج، باب: كيف التلبية؟ والترمذي (٨٢٥، ٨٢٦)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في التلبية، وابن ماجه (٢٩١٨)، كتاب: المناسك، باب: التلبية.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٧٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٤٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٤١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٧٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٦٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٨٨)، و\"شرح عمدة =","vol":"3","page":568},{"text":"التلبية: مصدر لَبَّى، ثُنِّي للتكثير والمبالغة، ومعناه: إجابةً بعدَ إجابة، ولزومًا لطاعتك؛ لأنه يقال: أَلَّبَ بالمكان: إذا لزمَه، وأقامَ به.\nع: فتثنيتُه للتأكيد، لا تثنيةُ حقيقة، بمنزلة قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]؛ أي: نعمتاه (١)، على تأويل اليد بالنعمة، ونعمُ اللَّه لا تُحصى.\nقال يونس: إنها اسم مفرد، وإن ألِفَه إنما انقلبت ياء، لاتصالها بالضمير على حد يدي، ومذهب سيبويه أنه مثنى؛ بدليل قلبها ياء مع المظهر، قال الشاعر:\nدَعَوْتُ لِمَا نَابَنِي مِسْوَرًا ... فَلَبَّى فَلَبَّى يَدَيْ مِسْوَرُ\nقال ابن الأنباري: ثنُّوا لَبَّيْكَ، كما ثَنَّوا حَنَانَيْكَ، أي: تَحَنُّنٌ بعدَ تَحَنُّنٍ، وأصلُ لَبَّيْكَ: لبببك، فاستثقلوا الجمعَ بين ثلاث باءات، فأبدلوا الثالثةَ ياء؛ كتَظَنَّيْت، وقَصَّيْت، والأصل: تَظَنَّنْت، وقَصَّصْت.\n_________\n= الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٢٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ١٩٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ١٥٤)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٥/ ٨٨)، و\"فتح الباري\" لابن جر (٣/ ٤٠٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ١٧٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١/ ١١٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ١٢٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٥٢).\n(١) في \"ت\": \"معناه\".","vol":"3","page":569},{"text":"ع: واختلفوا في معنى لَبَّيْكَ واشتقاقِها، كما اختلفوا في صيغتها، فقيل: معنى لبيك: اتجاهي وقصدي إليك، مأخوذٌ من قولهم: داري تلبُّ دارَك؛ أي: تواجهها.\nوقيل: معناها: محبتي لك، مأخوذٌ من قولهم: امرأة لَبَّةٌ: إذا كانت محبةً لولدها، عاطفة عليه.\nوقيل: معناه: إخلاصي لك، مأخوذ (١) من قولهم: حَسَبٌ (٢) لُباب: إذا كان خالصًا مَحْضًا، ومن ذلك لُبُّ الطعام، ولُبابه.\nوقيل: معناه: أنا مقيم على طاعتك وإجابتك، مأخوذٌ من قولهم: قد لَبَّ الرجلُ بالمكان، وألَّبَ به (٣): إذا أقام فيه، ولزمه.\nقال ابن الأنباري: وإلى هذا المعنى كان يذهب الخليل، والأحمر.\nوقال الحربي في معنى لبيك؛ أي: قربًا منك وطاعة، والإلباب: القرب.\nوقيل: معناه: أنا مُلِبٌّ بين يديك؛ أي: مختضع، واللَّه أعلم.\nوهذه الإجابة لقوله -تعالى- لإبراهيم -﵊-: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ [الحج: ٢٧] (٤).\n_________\n(١) \"مأخوذ\": ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"حَبٌّ\".\n(٣) \"به\" زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٧٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٧٦).","vol":"3","page":570},{"text":"روي أن إبراهيم -﵊- لما أُمر بالأذان بالحج، قال: يا رب! وإذا ناديتُ فمن يسمعني؟! فقيل له: نادِ يا إبراهيم، فعليكَ النداءُ، وعلينا البلاغُ، فصعِد على أبي قُبيس، وقيل: على حَجَر المقام، وقال: يا أيها الناس! إن اللَّه قد أمركم بحجِّ هذا البيت، فحُجُّوا.\nقال ابن عطية: اختلفت الروايات في ألفاظه -﵊-، واللازم أن يكون فيها ذكرُ البيت والحجِّ. وروي: أنه يوم نادى، أسمعَ كلَّ مَنْ يحجُّ إلى يوم القيامة في أصلاب الرجال، وأجابه كلُّ شيء في ذلك الوقت من جماد وغيره: لبيك اللهمَّ لبيك، فَجَرَتِ التلبيةُ على ذلك، قاله: ابن عباس، وابن جبير (١).\nوقوله: \"إن الحمد والنعمة\": يروى بكسر الهمزة من (إن)، وفتحها.\nقال الخطابي: الفتحُ روايةُ العامَّة (٢)، قال ثعلبٌ: الاختيارُ الكسرُ، وهو أجودُ معنى من الفتح، لأن الذي يكسِر يذهب إلى أن المعنى: إن الحمدَ والنعمة لك على كل حال، والذي يفتحها يذهب إلى معنى: لبيك لهذا (٣) السبب.\nقلت: يريد: فمن كسر، عَمَّ، ومن فتح، خَصَّ، وليس كذلك إذا أُعطي من التأمل حَقَّه.\n_________\n(١) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ١١٧).\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٧٣).\n(٣) في \"ت\": \"بهذا\".","vol":"3","page":571},{"text":"ويجوز (والنعمةُ لك) [بالرفع] على الإبتداء (١)، والخبر محذوف تقديره: إن الحمدَ لك (٢)، والنعمة لك.\nقال ابن الأنباري: وإن شئتَ جعلتَ خبر (إن) محذوفًا.\nوقوله: \"وسَعْدَيْك\" إعرابها وتثنيتها كما تقدَّم في (لبيك)، ومعناه: ساعدت طاعتك يا ربِّ! مساعدةً بعدَ مساعدةٍ.\nوقوله: \"والخير بيديك\"؛ أي: الخيرُ كلُّه بيد اللَّه (٣)، وهو في المعنى -واللَّه أعلم- كقوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤].\nفائدة كلامية (٤): قال ابن فورك في \"كتاب المقدمات\" له: اعلم أنا نقول: إن ما وصف اللَّه -تعالى- به نفسَه؛ من أن له يَدَين بقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] هما صفتان له، طريقُ إثباتهما الخبرُ، ولا يجوزُ أن يُقَالَ: هما بَعْضان، أو عضْوان، أو غيران، كما يوصف بذلك غيرُهما من الأيدي، وليس هما بمعنى الملك والقدرة، ولا بمعنى النعمة والصلة، بل هما بمعنى الصفة، والدليلُ على ذلك\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"ويجوز\" والنعمة لك \"على الإبدال\"، والصواب ما أثبت، كما في المطبوع من \"إكمال المعلم\".\n(٢) \"لك\": ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٧١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٧٧).\n(٤) \"كلامية\": ليس في \"ت\".","vol":"3","page":572},{"text":"قوله -تعالى- مخبرًا عن اليهود: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ [المائدة: ٦٤]، فكذَّبهم، وقال: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]، فأثبت اليدَ لنفسه، ونفى الغلَّ عنها؛ كما ادعته اليهود، وتواترت الأخبارُ عن الرسول -﵊-: أنه قال: \"كَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، وَغَرَسَ شَجَرَةَ طُوْبَى بِيَدِهِ، وَخَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ\" (١)، وقال -أيضًا-: \"كِلْتَا يَدَيِ الرَّحْمَنِ يمَيِن\" (٢)، فوجب قبولُ ذلك، والتسليمُ له، ونفيُ التشبيه عنه.\nفإن قيل: كيف يعقل يدٌ ليست بجارحةٍ ولا نعمةٍ، ولا قدرةٍ ولا ملكٍ؟ قيل: ليس المعوَّلُ (٣) في إثباتِ الحقائقِ على معقولِ الشَّاهِدِ، ولو كان كذلك، لَبَطُلَ التوحيدُ من جهة أن الموجود إذا لم يكن جسمًا ولا عَرَضًا ولا جوهرًا غيرُ معقول في الشاهد، والحيّ إذا لم يكن حَسّاسًا وجائيًا يتحرك ويسكن غيرُ معقول في الشاهد، والمتكلِّم إذا لم يكن ذا لسان وشفتين، ولَهاة وأسنانٍ ومخارج غيرُ معقول، ومع ذلك، فلم يمنع إثبات موجود حيٍّ متكلِّمٍ (٤) على خلاف معقول الشاهد؛ من جهة إيجاب الدليل لذلك، كذلك وردَ\n_________\n(١) انظر: \"الدر المنثور\" للسيوطي (٧/ ٢٠٧).\n(٢) رواه الترمذي (٣٣٦٨)، كتاب: التفسير، باب: (٩٤)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٦١٦٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢١٤)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٣) في \"ت\": \"المعنى\".\n(٤) في \"ت\": \"ومتكلم\" بدل \"حي متكلم\".","vol":"3","page":573},{"text":"خبرُ الصادق الذي خبرُه حجَّةٌ، فوجب إثباتُ اليدين على الوجه الذي قلنا، واللَّه أعلم.\nوقوله: والرغباء إليك\": روي بضم الراء مع القصر، وبفتحها مع المد؛ كالنُّعْمى والنَّعْماء سواء.\nوحكى أبو عليٍّ القالي في ذلك أيضًا: الفتحَ والقَصْرَ؛ مثل سَكْرَى، ومعناه: الطلبُ والمسألة؛ أي: الرغبةُ إلى مَنْ بيده الخيرُ، وهو المقصودُ بالعمل، الحقيقُ بالعبادة (١).\nوانظر اختيارَ ابنِ عمرَ لهذه الزيادة على تلبيةِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وهو من أتبع الصحابة لرسول اللَّه -ﷺ-، وأرعاهم لما يصدُرُ عنه من قولٍ أو فعلٍ، حتى أدارَ راحلَتُهُ حيثُ أدارها النبي -ﷺ-؛ اقتداءً به من غير تعليل؛ كما هو في الأثر المشهور عنه.\nإذا ثبت هذا، فقد اختُلف في حكم التلبية، فقال أبو حنيفة: هي واجبة، وقال مالك، والشافعيُّ: هي سُنَّة.\nواختُلف إذا لم يأت بها، فعند مالك: يلزمه دم، ولم يلزمه ذلك عند الشافعي.\nفأما إن أتى بها -ولو مرة واحدة-، فلا دم عليه عند مالك أيضًا (٢).\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٧٨).\n(٢) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٢٦٨).","vol":"3","page":574},{"text":"فإن أهلَّ بما في معناها من التسبيح والتهليل، لم يكن عليه لذلك دم، بخلاف تارك ذلك كلِّه عندنا، وابنُ حبيب من أصحابنا ينزلها منزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.\nقال ابن شاس: فعلى حقيقة تشبيهه لو نوى وتوجَّه نحوَ البيت من غير تلبية، لم ينعقد إحرامه، أما لو تجرَّدَت النيةُ عنهما -يعني: التلبيةَ والتوجُّهَ-، فالمنصوص: أنه لا ينعقد.\nقال: ورأى اللخميُّ إجراء الخلاف في هذه الصورة من الخلاف في مسألة انعقاد اليمين بمجرد النية، وأنكر الشيخ أبو الطاهر هذا الاستقراء، وقال: لم يختلف المذهب أن العبادات لا تلزم إلا بالقولِ، أو بالنيةِ، والدخولِ فيها، وهو الشروع.\nقلت: والذي نقله ع عن المذهب يخالف هذا؛ فإنه قال: وعند مالك، والشافعي: أن الحج يصحُّ الدخولُ فيه بالنية خاصَّة، وأنه ينعقد بالقلب؛ كما ينعقد الصومُ، وعند أبي حنيفة: لا ينعقد إلا بمقارنة التلبية، أو سَوْقِ الهدي؛ إلى (١): عقد القلب (٢).\nفهذان النقلان متعارضان كما ترى، فانظر -إن أمكن- وجهَ الجمع بينهما.\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"أي\" بدل \"إلى\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٧٦). وانظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٧٢)، وعنه نقل المؤلف ﵀.","vol":"3","page":575},{"text":"إشكال: قال الشيخ شهابُ الدين القرافي ﵀: كان الشيخ عزُّ الدين بنُ عبد السلام ﵀ يستشكل معرفةَ حقيقة الإحرام بالحجِّ، فإذا قيل له: إنه النية، اعترض عليه بأن النية شرطُ في الحجِّ الذي الإحرامُ ركنُه، وشرطُ الشيء غيرُه، ويعترض على أنه التلبية: بأنها ليست بركن، والإحرامُ ركنٌ، وكان يحوم على تعيين فعلٍ تتعلق به النيةُ في الابتداء (١). والإشكال قوي جدًا، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) ونقله الإمام ابن دقيق في \"شرح عمدة الأحكام\" (٣/ ١٢)، عن شيخه العز ابن عبد السلام ﵀.\n(٢) \"جدًا، واللَّه أعلم\": ليس في \"ت\".","vol":"3","page":576},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-293>الحديث الرابع</span>\n٢١٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَا يَحِلُّ لامْراةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ\" (١).\nوَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: \" [لا] تُسَافِر مَسِيرَة يَوْمٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ\" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٠٣٨)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ واللفظ له، ومسلم (١٣٣٩/ ٤١٩ - ٤٢١)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود (١٧٢٣ - ١٧٢٥)، كتاب: المناسك، باب: في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي (١١٧٠)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن ماجه (٢٨٩٩)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير ولي.\n(٢) لم أره في \"صحيح البخاري\" بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة -﵁-. وقد رواه مسلم (١٣٣٩/ ٤٢٠) -كما تقدم- بهذا اللفظ.\nقلت: والعجب من الزركشي ﵀ كيف عقّب على هذا الحديث في \"النكت\" (ص: ٢٠٠) بقوله: يوهم انفراد البخاري به، وليس كذلك، =","vol":"3","page":577},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الجملة التي هي: \"تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ\" في موضعِ خفضٍ، صِفَة لامرأة، قال: وسُمي يومُ القيامة اليومَ الآخِر (١)؛ لأنه لا ليلَ بعدَه، ولا يقال يومٌ إلا لما تقدمه ليلٌ (٢).\nولا يتوهم منه عدمُ خطاب الكفار بالفروع؛ لأن مثل هذا يأتي في كلام الشارع على معنى: أن (٣) المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا، وينزجر عن مُحَرَّمات شرعنا، ويستثمر (٤) أحكامه، ويكون ذلك من\n_________\n= فقد أخرجه مسلم أيضًا، انتهى. وتبعه على ذلك ابن الملقن في \"الإعلام\" (٦/ ٧٣)، وزاد عليه: فلو حذف العزو، واقتصر على قوله: وفي لفظ، كان أولى. والعصمة من اللَّه وحده.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٥٣١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ١١٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٤٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٠٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٥٦)، و\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" لابن الملقن (٦/ ٧٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٢/ ٥٦٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٧/ ١٢٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٧/ ١٢٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ١٤٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٥).\n(١) في \"ت\": \"الأخير\".\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٩٠).\n(٣) في \"ت\": \"فمن\" بدل \"أن\".\n(٤) في \"ت\": \"ويشتهر\".","vol":"3","page":578},{"text":"باب التهييج والإلهاب، وأن مقتضاه: أن استحلال هذا المنهيِّ عنه لا يليق بمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر، بل ينافيه (١)، حتى لو قيل: لا يحلُّ لأحد مطلقًا، لم يحصل هذا المعنى، وخطابُ التهييج معلومٌ عند علماء البيان، ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، وتقول العرب: أَطِعْني إِنْ كنتَ ابني.\nالثاني: قوله -﵊-: \"مسيرةَ يوم وليلة\" جاء أيضًا: \"فَوْقَ ثَلَاثٍ\" (٢)، وروي: \"ثَلَاثَ لَيالٍ\" (٣)، وروي: \"لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ\" (٤)، وروي: \"مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ\" (٥)، وروي: \"مَسِيرَةَ يَوْمٍ\" (٦)، وروي: \"يَومًا وَلَيْلَة\" (٧)، وروي: \"بَرِيدًا\" (٨)، وحُمل هذا الاختلافُ على حسب اختلافِ السائلين، واختلافِ المواطن، وأن ذلك معلَّق\n_________\n(١) في \"ت\": \"به لعنة\".\n(٢) رواه أبو داود (١٧٢٦)، كتاب: المناسك، باب: المرأة تحج بغير محرم، من حديث أبي سعيد -﵁-.\n(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٣٣٩/ ٤٢١).\n(٤) رواه مسلم (١٣٣٨/ ٤١٦)، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من حديث أبي سعيد -﵁-.\n(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٤١٩/ ١٣٣٩).\n(٦) هو لفظ حديث الباب.\n(٧) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٢٤).\n(٨) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (١٧٢٥).","vol":"3","page":579},{"text":"بأقلِّ ما يقع عليه اسمُ السفر، واللَّه أعلم (١).\nالثالث: قوله -﵊-: \"إلا مع ذي محرم\": اختلف العلماء هل من شرط وجوب الحجِّ عليها الزوجُ، أو ذو المحرم يُطاوعها، أم لا؟\nفقال مالكٌ، والشافعيُّ: ليس ذلك بشرط في الوجوب، ولها أن تخرجَ إِذا وَجَدَتْ رُفْقَةً مأمونةً.\nقال ابن بزيزة: وقد وقع لمالكٍ: أنها إن لم تجد سبيلًا إلا في البحر، فلا يلزمها جملةً من غير تفصيل، قال: لأنها عورة.\nوقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركبه، وقدَرَتْ على المشي لم (٢) يلزمها الحجُّ، إلا أن يكون الموضع قريبًا جدًا؛ كأهل مكة، ومَنْ في عملِهم.\nوقد قيل: إن الحج لازمٌ لها إذا قدرتْ على المشي، أو على ركوب البحر، مع أمانٍ غالبٍ.\nوقال طاوسٌ، والنخعيُّ، والشعبيُّ، والحسنُ البصريُّ، والحسنُ ابنُ حُيَيٍّ، وأبو حنيفةَ، وأحمدَ: وجودُ ذي المحرم ومطاوعتُه شرطٌ في وجوب الحج عليها، ورأوا أنها لا تحجُّ إلا مع زوج، أو ذي محرم.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٩ - ٢٠).\n(٢) \"لم\" زيادة في \"ت\".","vol":"3","page":580},{"text":"وقال كثير من أهل العلم: إن كان لها زوجٌ، ففرضٌ عليه أن يحجَّ معها، فإن لم يفعل، فهو عاصٍ، وعليها الحجُّ دونه، وليس له منعُها من حجة الفريضة، وله منعُها من التطوع، وأما من لا زوجَ لها، ولا ذو محرم، فالحجُّ واجب عليها.\nوقال سفيانُ: إن كانت من مكة على أقلَّ من ثلاث ليالٍ، فلها أن تحجَّ مع غير ذي محرم أو زوجٍ، وإن كانت على ثلاث ليال فصاعدًا، فليس لها أن تحج إلا مع زوج أو ذي محرم.\nقال: والذي عليه الجمهور من أهل العلم: أن الرُّفْقَة المأمونة من المسلمين (١) تتنزل (٢) منزلةَ الزوج أو ذي المحرم، وذُكر عن عائشة -﵂-: أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وقالت عائشة -﵂-: ليس كل النساء تجد محرمًا (٣).\nتحصيل: أجمع العلماء على أن الحج لازم للمرأة مع ذي المحرم أو الزوج، واختلفوا إذا لم يكن لها ولي، وفي مذهب مالك فيه ثلاثة أقوال:\nقيل: إنها تسافر مع الرفقة المأمونة؛ تقديمًا لفريضة الحج.\n_________\n(١) \"من المسلمين\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"تنزل\".\n(٣) رواه أبن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٥١٧٦). وانظر: \"المحلى\" لابن حزم (٧/ ٤٧).","vol":"3","page":581},{"text":"وقيل: لا تسافر إلا مع ذي وليٍّ.\nوالقول الثالث: أنها تسافر لحجة الفريضة مع غير ولي، ولا تسافر للتطوُّع إلا مع الوليِّ (١).\nوفرق سفيانُ بين المسافة القريبة والبعيدة، فلا تسافر في المسافة البعيدة إلا مع الولي، أو ذي المحرم، وتخرج بالمسافة (٢) القريبة مع المأمون من الرفاق، وإن لم يكن وليٌّ.\nقال: والصحيح عندنا: أن فريضة اللَّه في الحج لازمةٌ، والمؤمنون إخوة، وطاعةُ اللَّه -سبحانه- واجبة، وقد قال -﵊- \"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ\" (٣)، والمسجدُ الحرام أجلُّ المساجد، فكان داخلًا تحت مقتضى هذا الخبر، واللَّه أعلم.\nق: وهذه المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا، وكان كلُّ واحد منهما عامًا من وجه، خاصًا من وجه.\nبيانه: أن قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] يدخل تحته الرجال والنساء، فيقتصي ذلك أنها إذا وجدَتِ الاستطاعةَ المتفقَ عليها، أن يجب عليها الحج، وقوله -﵊-: \"لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ\" الحديث، خاصٌّ بالنساء،\n_________\n(١) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ٥٢٢).\n(٢) في \"ت\": \"في المسافة\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":582},{"text":"عامٌّ في الأسفار، فإذا قيل به، وأخرج عنه سفر الحج، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال المخالف: بل يُعمل بقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فتدخل المرأةُ فيه، ويخرجُ (١) سفرُ الحجِّ عن النهي، فيقوم في كل واحد من النصين عمومٌ وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج، وذكر عن بعض الظاهرية: أنه ذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله -﵊-: \"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ\" (٢)، ولا يتجه ذلك؛ فإنه عام في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجدُ الذي يُحْتَاجُ إلى السفرِ في الخروجِ إليه بحديث النهي (٣).\nالرابع: لفظُ المرأة عامٌّ في الشابَّة والمتجالَّة، وخصَّهُ بعضُ أصحابنا بالشَّابَةِ، وقال في المتُجَالَّة التي لا تُشتهى: تسافر كيف شاءَت في الحجِّ وغيره، كان معها محرم، أم لا، وهو من باب تخصيصُ العمومِ بالمعنى (٤).\nولِقائلٍ أن يقولَ له: إن المرأة مَظِنَّة الطمعِ والشَّهوةِ، وإن كانت كبيرة، وقد قالوا: لكل ساقطةٍ لاقِطَةٌ، فلا فرق إذًا بين الشابة والمتجالَّة، وإن كانت النفسُ إلى الشابة أميلَ غالبًا.\n_________\n(١) من قوله: \"وأخرج عنه سفر الحج. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٩).\n(٤) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ٥٢٥).","vol":"3","page":583},{"text":"الخامس: لا فرقَ بين المَحْرَم من النسب؛ كالابن والأخ، أو مَحْرَم الرضاع، أو مَحْرَم الصِّهر؛ كأبي الزوج وابنه.\nق (١): واستثنى بعضُهم ابنَ زوجها، فقال: يُكره سفرُها معه؛ لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول، ولأن كثيرًا من الناس لا يُنزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلةَ محارم النسب، والمرأةُ فتنة، إلا فيما جبل اللَّه عليه النفوسَ من النفرة عن محارم النسب، والحديث عامٌّ، فإن (٢) كانت هذه الكراهة للتحريم مع محرمية ابن الزوج، فهو مخالفٌ لظاهرِ الحديثِ، وإن كانت كراهيةَ تنزيهٍ للمعنى المذكور، وهو أقرب تشوفًا إلى المعنى، وقد فعلوا ذلك في غير هذا الموضع، ومما يقويه هاهنا: أن قوله: \"لا يَحِلُّ\" استُثني منه السفرُ مع المحرم، فيصير التقدير: إلَّا مع ذي محرم، فيحلُّ.\nويبقى النظر في قولنا: (يحلُّ) هل يتناولُ المكروهَ أو (٣) لا؟ بناء على أن لفظة (يحلُّ) تقتضي (٤) الإباحةَ المتساويةَ الطرفين، فإن قلنا: لا يتناول المكروهَ، فالأمر قريبٌ فيما قاله، إلا أنه تخصيصٌ يحتاج إلى دليل شرعيٍّ عليه، وإن قلنا: يتناول، فهو أقربُ؛ لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيًا لما دل عليه اللفظ.\n_________\n(١) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وإن\".\n(٣) في \"ت\": \"أم\".\n(٤) في \"ت\": \"يقتضي\".","vol":"3","page":584},{"text":"قلت: وهذا تفصيلٌ حسن لا نزاعَ فيه، وتحريرٌ لا شكَّ أن القواعد تقتضيه.\nوقد ذكر الشافعية ضابطًا للمحْرَم، فقالوا: المحرَمُ الذي يجوز معه السفرُ والخلوةُ: كُلُّ مَنْ حَرُم نكاحُ المرأةِ عليه، لحرمتها على التأبيد بسبب مباح.\nفقولهم: على التأبيد، احترازًا من أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها.\nوقولهم: بسبب مباح، احترازًا من أم الموطوءة بشُبْهَة، فإنها ليست محرمًا، فإن وطءَ الشُّبهة لا يوصف بالإباحة.\nوقولهم: لحرمتها، احترازًا من الملَاعَنة؛ فإن تحريمها ليس لحرمتها، بل تغليظًا.\nقلت: ولا أعلم ما يخالف ذلك عندنا، واللَّه أعلم.\nتنبيه: قد تقدم أن الزوج يتنزلُ منزلةَ المحرَم عند الفقهاء في جوازِ السفرِ معه، وليس مذكورًا في هاتين الروايتين، وهو مذكور في رواية أخرى، فيُحتمل أن يكون مستندهم في إِلحاقه بالمحرم تلك الرواية، ويجوز أن تُستعمل لفظةُ الحرمة في إحدى الروايتين في غير معنى المَحْرمية استعمالًا لغويًا فيما يقتضي الاحترام، فيدخل فيه الزوج لفظًا، ويكون ذلك وجهَ العدول في إحدى الروايتين عن قوله: \"ذِي مَحْرَمٍ\" إلى قوله: \"وَمَعَهَا حُرْمَةٌ\"؛ لعموم هذه، وخصوص تلك، واللَّه الموفق (١).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٠).","vol":"3","page":585},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-294>باب الفدية</span>\n٢١٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ، فَقَالَ: نزَلَتْ فِيَّ خاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً؛ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: \"مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى\"، أوْ: \"مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أتجدُ شَاةً؟ \"، فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: \"فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ\" (١).\nوَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٢١)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، واللفظ له، و(٤٢٤٥)، كتاب: التفسير، باب: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومسلم (١٢٠١/ ٨٥، ٨٦)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، والترمذي (٥/ ٢١٢) عَقِبَ حديث (٢٩٧٣)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وابن ماجه (٣٠٧٩)، كتاب: المناسك، باب: فدية المحصر، من طريق عبد اللَّه بن معقل، عن كعب بن عجرة، به.","vol":"3","page":587},{"text":"يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (١).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٧٢٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: النسك شاة، واللفظ له، و(١٧١٩)، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، (٣٩٢٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، و(٣٩٥٤، ٣٩٥٥)، باب: غزوة الحديبية، و(٥٣٤١)، كتاب: المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول، و(٥٣٧٦)، كتاب: الطب، باب: الحلق من الأذى، و(٦٣٣٠)، في أول كتاب: كفارات الأيمان، ومسلم (١٢٠١/ ٨٠ - ٨٣)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، والنسائي (٢٨٥١)، كتاب: الحج، باب: في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، والترمذي (٩٥٣)، كتاب: المناسك، باب: ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه؟ و(٢٩٧٣، ٢٩٧٤)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة، من طريق مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، به.\nوقد رواه مسلم أيضًا (١٢٠١/ ٨٤)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، وأبو داود (١٨٥٦)، كتاب: المناسك، باب: في الفدية، من طريق أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٨٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢١٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٨٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١١٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٦٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٠١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن =","vol":"3","page":588},{"text":"* التعريف:\nعبدُ اللَّهِ بنُ مَعْقِل: -بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف- بنِ مُقَرِّنٍ -بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة بعدها نون- المزنيُّ، الكوفيُّ.\nكنيته: أبو الوليد، تابعيٌّ متفق عليه، وقال فيه أحمدُ بنُ عبد اللَّه: كوفي، تابعي، ثقةٌ من خيار التابعين.\nسمع عَدِيَّ بنَ حاتمٍ، وكعبَ بنَ عُجْرَةَ عند البخاري ومسلم، وثابت بن الضحاك، وأبا (١) إسحاق الهمداني، وعبد اللَّه ابن السائب.\nمات سنة اثنتين وخمسين بالمدينة، وله خمس وسبعون سنة (٢)،\n_________\n= (١٢/ ٣٠٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ١٥٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٨٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ١٥١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٩٦)، \"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٧٧).\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"وعند\" بدل \"وأبا\".\n(٢) * تنبيه: قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٦/ ٨٨): وقع في \"شرح الفاكهي\" تخليط في ترجمة عبد اللَّه بنْ معقل بترجمة كعب بن عجرة؛ فإنه ذكر في آخرها: مات سنة ثلاث وخمسين بالمدينة عن خمس وسبعين سنة. كذا رأيته في نسختين منه. وهذا ليس تاريخ وفاة عبد اللَّه بن معقل، وإنما هو تاريخ وفاة كعب بن عجرة، كذا ذكره الشيخ تقي الدين في \"شرحه\"، لكنه =","vol":"3","page":589},{"text":"متفق عليه (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الفِدْيَةُ والفِدَى والفِدَاءُ، كلُّه بمعنى واحد (٢).\nقلت: وكأنهما بمعنى البدل، أو المبادلة عمَّا نقصَ من المناسك (٣).\nالثاني: فيه: الجلوس للمذاكرة في العلم ومدارسته، ومن ذلك الاعتناءُ بسبب النزول، وما يترتب عليه من الحكم.\nوقوله: \"نزلت فيَّ\" يعني: آيةَ الفدية، وهي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٨٤] الآية.\n_________\n= قال: سنة \"اثنتين وخمسين\" بدل \"ثلاث\"، ولعل السبب الموقع له في ذلك: أن الشيخ تقي الدين لم يفرد ترجمة عبد اللَّه وحدها بعقد وترجمة كعب وحدها بآخر، بل ذكرهما في عقد واحد، فظنهما واحدًا، واللَّه أعلم.\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٧٥)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ١٩٥)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ١٦٩)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٣٥)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٦/ ١٦٩)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٥/ ٢١٢).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٥٣)، (مادة: فدى).\n(٣) في \"ت\": \"الناسك\".","vol":"3","page":590},{"text":"وقوله: \"خاصَّةً\"؛ أي: اختصاصٌ لسبب (١) النزول بى؛ فإن لفظ (٢) الآية عام.\nوقوله: \"والقملُ يتناثر على وجهي\": جملة حالية من التاء في (حُمِلْتُ).\nالثالث: قوله -﵊-: \"ما كنت أُرى الوجعَ بلغَ\"، هو بضم الهمزة؛ أي: أظنُّ.\nوقوله -﵊-: \"بلغَ بك ما أَرى\" -بفتح الهمزة-؛ يعني: أُشاهد، فهو من رؤية العين، وحُذف مفعولُه للدلالة عليه؛ أي: أراه.\nوالجهد -بفتح الجيم-: المشقة، وبضمها: الطاقة، ومعنى الحديث على الفتح لا غير؛ أي: المشقة اللاحقة بسبب الوجع (٣).\nالرابع: قوله -﵊-: \"أتجدُ شاةً؟ \": اعلمْ: أن هذه الشاة التي تجب عن إلقاء (٤) التَّفَث، وإزالة الشَّعَث، وطلبِ الرفاهية بالرخصة في فعل ما يُمنع المحرِمُ منه يُعتبر فيها السنُّ والسلامةُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"بسبب\".\n(٢) في \"ت\": \"لفظة\".\n(٣) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ١٦١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٢/ ١٩٩).\n(٤) في \"ت\": \"الفدا\".","vol":"3","page":591},{"text":"ما يُعتبر في الأضحية، وليست كهَدْيٍ، ولا يلزم إيقافُه (١) بعرفة، وله أن يذبحها حيثُ شاء من البلاد، إلا أن يشاء أن يجعلها هَدْيًا، فيوقفها موقِفَه، وينحرُها بمنحَرِه، فذلك له، لا عليه، وله أن يُقَلِّدها ويُشْعِرَها إن جعلها بَدَنَةً أو بقرةً، والشاةُ تقع على الضأن والمعز، والذكر والأنثى؛ كالبَدَنَة تقع على الإبل والبقر، والبعير والناقة.\nالخامس: قوله -﵊-: \"أو أطعمْ ستةَ مساكين\": نص في مراد الآية من عدد المساكين المصروفة إليهم الصدقةُ فيها؛ خلافًا لمن قال من المتقدمين: يطعم عشرة مساكين؛ قياسًا منه على كفارة اليمين، ولعل الحديث لم يبلُغْه؛ إذ لو بلغه؛ لم يخالفه، واللَّه أعلم.\nالسادس: قوله: \"لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع\": عامٌّ في الحنطة وغيرها، وبيانٌ لمقدارِ المُطْعَم.\nوقال الثوريُّ: إذا تصدَّق بالبُرِّ، فنصفُ صاعٍ، وإن أطعم تمرًا أو زَبيبًا، أطعمَ صاعًا صاعًا.\nقال الخطابي: قال أبو عثمان: هذا خلافُ السنَّة، وقد جاء في الحديث ذكرُ التمرِ مقدَّرًا بنصف صاعٍ؛ كما ترى، فلا معنى لخلافهِ، وقد جاءَ ذكرُ الزبيبِ أيضًا من غير هذا (٢) الطريق بنحو هذا التقدير،\n_________\n(١) في \"ت\": \"اتفاقهما\".\n(٢) في \"ت\": \"هذه\".","vol":"3","page":592},{"text":"وذكره أبو داود (١).\nق: وعن أحمد رواية: أنه لكل مسكين مُدُّ حنطة، أو نصفُ صاعٍ من غيرها (٢).\nالسابع: الفَرَقُ: قال الخطابي: ستةَ عشرَ رِطلًا، وهو ثلاثةُ أَصْوُعٍ (٣).\nقلت: هو بفتح الراء، وقد تُسكَّن، وكلتا الروايتين دالة على كونه ثلاثةَ أَصْوُعٍ كما قيل، وهو بَيِّنٌ.\nالثامن: قوله -﵊-: \"أو تُهديَ (٤) شاة\": بيانٌ للنُّسُكِ المجمَلِ في (٥) الآيةِ، وقد تقدمَ أن حكمَها حكمُ الأضحية؛ سِنًّا وسلامةً.\nوقوله -﵊-: \"أو صُمْ ثلاثةَ أيامٍ\" تعيينٌ وتبيينٌ لمقدارِ الصَّومِ المجملَ في الآية.\nق (٦): وأبعدَ مَنْ قالَ من المتقدمين: إن الصومَ عشرةُ أيام؛ لمخالفة هذا الحديث، ولفظ الآية والحديث كلاهما يقتضي التخيير\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٨٧).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٢).\n(٣) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٨٨).\n(٤) في \"ت\": \"يهدي\".\n(٥) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"ق\" ليس من \"ت\".","vol":"3","page":593},{"text":"بين هذه الخصال الثلاث -أعني: الصيام، والصدقة، والنسك-؛ لأن كلمة (أو) تقتضي التخيير (١).\nقلت: حقُّه أن يقول: هنا، وإلا، فـ \"أَوْ\" لها معانٍ أُخر غير التخيير، وكلامُه يوهم حصرَها في التخيير.\nالتاسع: قوله -في إحدى الروايتين-: \"أتجدُ شاة؟ \" إلى آخره، ليس المراد به أن الصوم لا يجزىء إلَّا عندَ عدمِ الهَدْي، قيل (٢): بل هو محمولٌ على أنه سألَ عن النسك، فإن وجده، أخبره بأنه مخيرٌ بين الصيام والإطعام.\nالعاشر: لا فرقَ عندنا، بين أن يحلِقَ رأسَه لِعُذرٍ، أو غيره، في تخييره بين الخصال الثلاث، وفرق الشافعيُّ وأبو حنيفةَ، فقالا: إنْ حَلَقَه لعذرٍ، كان مخيرًا بينها، وإن كان لغيرِ عذرٍ، فالدَّمُ ليس إلَّا، هكذا نقله عنهما أبو سليمان الخطابي في \"شرح السنن\" له (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٢).\n(٢) في \"ت\": \"وقيل\".\n(٣) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٨٧).","vol":"3","page":594},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-295>باب حرمة مكة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>الحديث الأول </span>(١)\n٢١٤ - عَنْ أَبِي شُرَيْحِ خُويلِدِ بْنِ عَمرٍو الخُزَاعِيِّ العَدَوِيِّ -﵁-: أَنَّهُ قَالَ لِعُمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاص، وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: اِيْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُناَيَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِه: إِنَّهُ حَمِدَ اللَّه، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: \"إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لاِمْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ (٢) رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ -ﷺ-، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ؛ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ\"، فَقِيلَ لأَبي شُرَيْحِ: مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"بقتال\".","vol":"3","page":595},{"text":"يَا أَبَا شُريَحْ! إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ\" (١)\nالخَرْبَةُ -بِالخَاءَ المُعْجَمَةِ، وَالرَّاءَ المُهْمَلَةِ- قِيلَ: الخِيانَةُ، وَقِيلَ: البَلِيَّةُ، وَقِيلَ: التَّهَمَةُ، وَأَصْلُها في سَرِقَةِ الإبِلِ، قَالَ الشَّاعِرُ:\nوَالخَارِبُ اللِّصُّ يُحِبُّ الخَارِبَا\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٠٤)، كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، و(١٧٣٥)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لا يعضد شجر الحرم، و(٤٠٤٤)، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي -ﷺ- يوم الفتح، ومسلم (١٣٥٤)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، والنسائي (٢٨٧٦)، كتاب: الحج، باب: تحريم القتال فيه، والترمذي (٨٠٩)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في حرمة مكة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٧٠)، و\"المفهم\" للقرطصي (٣/ ٤٧٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٢٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٦٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٣٨٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ١٩٨، ٤/ ٤٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ١٣٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١/ ١٩٨، ٣/ ٣٠٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ١٦٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٩١).","vol":"3","page":596},{"text":"* التعريف:\nأبو شُرَيْح الخزاعيُّ: ويقال فيه: العَدَوِيُّ، ويقال: الكَعْبِيُّ، اسمه خُويلد، والأكثر يقولون: خويلدُ بنُ عمرِو بنِ صخرِ بنِ عبدِ العزَّى.\nأسلم يوم فتح مكة، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين -﵁- (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قولُه: \"ائْذَنْ لي أَيُّها الأمير\"، الأصل: يا أيُّها، فحُذف حرفُ النداء، قال أهل العربية: ولا يُحذف حرفُ النداء إلا في أربعة مواضع:\nالعَلَم؛ نحو: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ [يوسف: ٢٩].\nوالمضاف؛ نحو: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].\nوأي.\nومَنْ؛ نحو: من لا يزالُ محسنًا أحسنْ (٢).\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٢٩٥)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٢٢٤)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٣٩٨)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١١٠)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٦٨٨)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ١٦٠)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٢٤)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٣/ ٤٠٠)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٢٠٤).\n(٢) انظر: \"المفصل\" للزمخشري (ص: ٦٨).","vol":"3","page":597},{"text":"فيه: حسنُ الأدبِ في مخاطبةِ الأكابر، لاسيما الملوك، لاسيما فيما يخالف مقصودَهم؛ لأن ذلك يكون أدعى لقبول الحقِ، لاسيما في حقِّ مَنْ يُعرف منه ارتكابُ غرضه، فإن الغِلْظَةَ عليه تكون سببًا لإثارَةِ نفسِه، ومعاندةِ مَنْ يُخاطبه.\nوفائدة قوله: \"أُحدثكَ قولًا قامَ به رسولُ اللَّه -ﷺ-، سمعتْه أُذناي، ووعاه قلبي\": التحققُ (١) لما سيخبر (٢) به، والنفيُ لوهم أن يكون بواسطة غيره دونَ مشافهة منه، وأن قلبه قد فهم ذلك، وتحققه، وثبت في تعقل معناه.\nوقد يؤخذ من قوله: \"ووعاه قلبي\" دليلٌ لقول الجمهور: إن العقل محلُّه القلبُ، لا الدماغُ؛ إذ لم يقل: وعاه رأسي، ثم أكد ذلك بقوله: \"وأبصرتْه عيناي حين تكلم به\".\nالثاني: قوله: \"حَمِدَ اللَّه، وأثنى عليه\" إلى قوله: \"الناس\": فيه: استحبابُ الحمدِ والثناء بين يَدَي تعليم العلم وتبيينِ الأحكام.\nوقوله -﵊-: \"إنَّ مَكَّةَ حَرَّمَها اللَّهُ، ولم يُحَرِّمها الناسُ\": قيل: سُمِّيَتْ مكة، لأنها كانت تَمُكُّ مَنْ ظلم؛ أي: تستأصِلُه وتُهلكه.\nوقال آخرون: إنما سميت مكة؛ لقلة مائها؛ لقولهم: امْتَكَّ\n_________\n(١) في \"ت\": \"التحقيق\".\n(٢) في \"ت\": \"يستجيز\".","vol":"3","page":598},{"text":"الفَصيلُ ما في ضَرْعِ أُمِّه: إذا شربَه.\nوقيل: سُميت مكة؛ لاجتذابها للناس من كلِ أُفُقٍ، لقولهم: امْتَكَّ الفَصِيلُ ما في ضَرْعِ الناقةِ: إذا اسْتَقْصى، فلم يدع فيه شيئًا.\nوأما بَكَّة: فقيل: هي اسم لبطنِ مكةَ خاصةً؛ لأنهم كانوا يتباكُّون فيها؛ أي: يَزْدَحمون.\nوقيل: بَكَّةُ: اسمٌ لمكان البيت، ومَكَّةُ -بالميم-: سائر البلد، قاله الشيخ أبو بكر العُزَيرِي (١).\nومعنى قوله -﵊-: \"ولم يحرِّمْها الناسُ\"؛ أي: لم يحرمها الناسُ من قِبَلِ أنفسِهم؛ كما حَرَّمَتِ الجاهليةُ أشياءَ من قِبَلِ أنفسِهم.\nالثالث: قوله -﵊-: \"فلا يحلّ لامرىءٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسفِكَ بها دمًا\": قد تقدم الكلامُ على قوله: \"اليوم الآخر\" قريبًا، وتقدم أيضًا أنه يقال: امرؤ، ومَرْءٌ في (٢) حديث: \"الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" (٣).\nيقال: سَفَكَ يَسْفِكُ وَيَسْفُكُ -بكسر الفاء وضمها- والكسرُ قراءَةُ\n_________\n(١) انظر: \"غريب القرآن\" له (ص: ١١٨) وما بعدها.\n(٢) في \"ت\": \"وفي\".\n(٣) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":599},{"text":"السبعة، وفي الشاذ بالضم في قوله تعالى: ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠]، والسفك في اللغة: صبُّ الدَّم.\nقال ابنُ عطية: هذا عُرْفُه، وقد يقال: سفكَ كلامَه في كذا، وسَرَدَه (١).\nوسياق الحديث ولفظه على تحريم القتالِ لأهلِ مكة، وبه قال القَفَّالُ من الشَّافعيَّةِ، قال: حتى لو تحصَّنَ جماعةٌ من الكفارِ فيها، لم يَجز قتالُهم فيها.\nوقال الماوردي: من خصائص الحرم: أن لا يُحارَبَ أهلُه إن بَغَوا على أهل العدل.\nوقد قال بعض الفقهاء: يحرمُ قتالُهم، بل يُضَيَّقُ عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل.\nقال: وقال جمهورُ الفقهاءِ: يقاتَلُون على بَغْيهم إذا (٢) لم يكن رَدُّهم عن البغي إلَّا بالقتالِ؛ لأن قتالَ البُغاةِ من حقوقِ اللَّهِ تعالى التي لا يجوزُ إضاعَتُها، فحفظُها في الحَرَم أَوْلى من إضاعَتِها. وربما استدلَّ به أبو حنيفة ﵀ على أن الملتجىء إلى الحرم لا يُقتل به؛ لقوله -﵊-: \"لا يحلُّ لامرىءٍ أن يسفكَ بها دمًا\"، وهذا عامٌّ يدخل فيه صورةُ النزاع.\n_________\n(١) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ١١٧)، ووقع عنده: \"إذا سرده\" بدل \"وسرده\".\n(٢) في \"ت\": \"إذْ\".","vol":"3","page":600},{"text":"قال: بل يُلْجَأُ إلى أن يخرج من الحرم، فيُقتل خارجَه، وذلك بالتضييق عليهم (١).\nقلت: وقولُ أبي حنيفة هذا منقولٌ عن ابن عباس، ولفظه: مَنْ أَصَابَ حَدًّا، ثم دخلَ الحرمَ، لم يُجَالَسْ، ولم يُبايَعْ حتى يُضْطَرَّ إلى الخروج، فإذا خرجَ، أُقيم عليه الحَدَّ (٢).\nقال ابنُ بزيزة: وهو قولُ عمرَ بنِ الخطابِ، وسعيدِ بن المسيب، والحكمِ بنِ عتبة، وابنِ جُريجٍ، وابنِ الزبير.\nقال: وقال ابنُ عمر: لو وجدتُ فيه قاتلَ أبي، ما تعرضتُ إليه، وفي لفظ آخر: ما ندهته، قال ابنُ عباس أيضًا: لو وجدتُ فيه قاتلَ أبي، ما عَرَضْتُ له (٣).\nوقال أبو يوسف، ومالك، وجماعة من العلماء: يُخرج، فيُقامُ عليه الحدُّ؛ لقوله -﵊-: \"اقْتُلُوهُمْ وَلَوْ تَعَلَّقُوا بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ\".\nقلت: وقد أمر -﵊- بقتل ابن خَطَلٍ بعد أن قِيْلَ لَهُ: هو متعلقٌ بأستار الكعبة؛ كما سيأتي (٤).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٥)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٢) رواه ابن جرير الطبري في \"تفسيره\" (٤/ ١٣).\n(٣) انظر: \"أخبار مكة\" للفاكهي (٣/ ٣٦٤).\n(٤) في الحديث الأول من باب: دخول مكة وغيرها.","vol":"3","page":601},{"text":"وإن كان لقائل أن يقول: إن ذلك كان خاصًا به -﵊-؛ لقوله: \"ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي، ولا لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً من نهارٍ\"، فيضعف الدليل، أو يبطل.\nولم يخالف أبو حنيفة في إقامة الحدود في الحرم غيرَ حدِّ القتلِ خاصةً.\nوقد أخرج ابنُ الزبير قومًا من الحرم إلى الحِلِّ فصلبهم.\nوقال حماد بنُ أبي سليمان: مَنْ قَتَلَ، ثم لجأَ إلى الحرمِ، قال: يُخرج منه فيُقتل، وأما مَنْ تُعُدِّيَ عليه في الحرم، فليدفعْ عن نفسه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ [البقرة: ١٩١] الآية.\nالرابع: قوله -﵊-: \"ولا يُعْضَدُ شجرُه\"؛ أي: يُقطع بالمِعْضَد؛ وهو سيفٌ يُمتهن في قطع الشجر، ويقال: المِعْضاد أيضًا، يقال منه: عَضَدَ يَعْضِد، كضَرب يضرِب، ويعضُد -بالضم-: إذا أعان، والمعاضَدَة: المعاونَةَ (١).\nفيه: دليل على تحريم قطع شجر الحرم، ولا خلاف فيه أعلمُه.\nتكميل: قال ابنُ بزيزةَ: ولا يُخرج شيئًا من تراب الحرم، ولا من حجارته إلى الحِلِّ.\nواختلفَ العلماءُ هل يُكره أن يُدخل ترابَ الحل إلى الحرام، أم لا؟\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٠٩)، (مادة: عضد).","vol":"3","page":602},{"text":"وأما ماءُ زمزم فإخراجُه جائزٌ، إذ لم يأتِ فيه أثر.\nمسألة: اختلف العلماء فيمن احتطبَ في الحرم، هل يحل أخذ سَلَبِه، أم لا؟\nفالجمهورُ على أنه لا يحل؛ خلافًا لطائفة من أهل الحديث؛ فإنهم أجازوا تجريده، وأَخْذَ كلِّ ما معه، إلا ما يستر به عورته، محتجين بحديث إسماعيل بن محمد، وسعد بن أبي وقاص، عن عمه عامر بن سعد، قال: إن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويَخْبِطُه (١)، فسلَبَه، فجاء أهلُ العبدِ فسألوه أن يردَّ على غلامِهم سَلَبَهُ، فقال: مَعاذ اللَّه! أن أردَّ شيئًا نَفَّلَنِيهِ رسولُ اللَّه -ﷺ-، وأبى أن يردَّه عليهم، رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه (٢).\nوعن عمر بن الخطاب: أنه قال لمولى عثمانَ بنِ مظعون: إني استعملتُك على ما هاهنا، فمن رأيته يحطب شجرًا، أو يعضِدُه، فخذ حبلَه وفأسه، قلت: آخذ رداءه؟ قال: لا (٣).\nقال ابن بزيزة: ولا مخالف له من الصحابة.\nوهل هذا الحكم عام في الحشيشِ والاحتطابِ، أم مخصوص بالاحتطابِ؛ لوروده؟ فيه نظر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ويحتطبه\".\n(٢) رواه مسلم (١٣٦٤)، كتاب: الحج، باب: فضل المدينة.\n(٣) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٧/ ٢٦٣).","vol":"3","page":603},{"text":"ولتعلمْ: أنه قد اتُّفِق على ما لا يَسْتَنْبِتُه بنو آدم، دونَ ما يستنبتونه.\nقال الخطابي: وسمعتُ أصحابَ أبي حنيفةَ يفرِّقون بين ما ينبتُ من الشجِرِ في الحرمِ، وبين ما يُنبتُهُ الآدميون، ويجعلون النهيَ مصروفًا إلى ما يُنبِتُهُ اللَّهُ ﷿ دونَ غيره.\nقلت: وكذلك مذهبُ مالك ﵀ في التفرقة المذكورة.\nقال: والشافعيُّ يرى فيه الفديةَ (١).\nقلت: وأما مذهبُنا في ذلك: فإنه لا فديةَ على مَنْ قطعَ شيئًا مما لم يستنبتْه الآدميون في الحرم؛ لكنه مأمورٌ بأن لا يفعلَ، رطبًا كان أو جافًا، فإن فعل، فليستغفر (٢) اللَّه، ولا شيء عليه.\nقال في \"الكتاب\": ولا بأس أن يقطع ما أنبته الناسُ في الحرم من الشجرِ؛ مثل: النخل، والرُّمانِ، والفاكهةِ كلِّها، والبقلِ كلِّهِ، والكُرَّاثِ، والحشيشِ، والشجرِ.\nقال: وأكَره أن يحتشَّ في الحرم حلالٌ أو حرامٌ؛ خيفةَ قتلِ الدوابِّ، وكذلكَ الحرام في الحِلِّ، فإن سلموا من قتل الدواب، فلا شيء عليهم، وأكره لهم ذلك.\nقال: ونهى النبيُّ -ﷺ- عن الخبط، يريد: -بإسكان الباء-، وقال:\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٢٠).\n(٢) في \"ت\": \"فاستغفر\".","vol":"3","page":604},{"text":"\"هُشُّوا، وَارْعَوْا\" (١)، قال مالك ﵀: الهَشُّ: تحريكُ الشجرِ بالمحجَن (٢) ليقع الورق، ولا يَخْبِط، ولا يَعْضِد (٣).\nودليلُنا على عدم الفدية فيما قُطع من شجر الحرم: أن إتلاف الشجر الذي لا ملكَ عليه لآدميٍّ، لا غرمَ على متلِفه في الأصول، ولأن كونَه من شجر الحرم لا يقتضي ضمانَ الجزاء اعتبارًا بما فيه مَنْفَعة الناسِ، ولأنه نوعٌ من النبت؛ كالخشب، والثمار (٤)، ولأنه لم يتلف حيوانًا، ولا شيئًا من الحيوان، فلم يلزمه جزاءٌ كسائر الجامدات (٥)، وقياسًا على المحرِم بقطعِ الشجر في الحِلِّ، لأن ما لزم الحلالَ جزاؤه في الحرم لزمَ المحرِمَ مثلُه في الحِلِّ، فلو كان في قطع الشجر جزاءٌ، للزم (٦) المحرمَ ذلك في الحل، واللَّه أعلم، ولأن الجزاء لا يجب إلا بالشرع، والأصلُ براءةُ الذمة، ولم يرد شرعٌ بذلك.\nالخامس: قوله -﵊-: \"فإنْ أحدٌ ترخَّصَ\n_________\n(١) ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٣٧٥٢)، والطبراني في \"المعجم الأوسط\" (٣٧٧٥)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٢٠٠)، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-، وفيه: \"ولكن هشوا هشًا\".\n(٢) في \"ت\": \"بالمحجم\".\n(٣) انظر: \"المدونة\" (٢/ ٤٥١ - ٤٥٢).\n(٤) في \"ت\": \"والنبات\".\n(٥) في \"ت\": \"الجامد\".\n(٦) في \"ت\": \"لزم\".","vol":"3","page":605},{"text":"بقتال رسول اللَّه -ﷺ-\" (أحدٌ): فاعلٌ بفعل مضمَرٍ يفسره ما بعده؛ أي: فإن تَرَخَّصَ أحدٌ تَرَخَّصَ (١).\nفيه: دليل على أن مكة -شرفها اللَّه تعالى- فُتحت عَنْوَةً، وهو مذهبُ الأكثرين، وقال الشافعيُّ: فُتحت صلحًا، وقيل في تأويل الحديث: إن القتالَ كان جائزًا له -ﷺ- في مكةَ، ولو احتاج إليه: لفعله، ولكن ما احتاج إليه.\nق: وهذا التأويل يضعفه قولهُ -ﷺ-: \"فإنْ أحدٌ ترخَّص بقتالِ رسولِ اللَّه -ﷺ-\"، فإنه يقتضي وجودَ قتالٍ منه -ﷺ- ظاهرًا، وأيضًا السِّير (٢) التي دلَّت على وقوع القتال، وقوله -﵊-: \"مَنْ (٣) دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ\" (٤) إلى غيره من الأمان المعلَّقِ على أشياء بخصوصها يُبعد هذا التأويل (٥).\nقلت: وهذا ظاهرٌ مكشوف.\nقال الخطابي: وتأول غيرُهم قولَه -﵊-: \"إِنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِنْ نَهارٍ\" على معنى دخوله إياها من غير إحرام؛\n_________\n(١) في \"ت\": \"الترخص\".\n(٢) \"السير\" زيادة من \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"فمَنْ\".\n(٤) رواه مسلم (١٧٨٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٨).","vol":"3","page":606},{"text":"لأنه -ﷺ- دخلها وعليه عِمامةٌ سوداءُ.\nوقيل: إنما أُحِلَّ له في تلك الساعة إراقةُ الدم، دونَ الصيدِ وقطعِ الشجرِ وسائر ما حرم على الناس منه (١).\nفائدة نحوية: قوله -﵊-: \"بالأمس\" اعلم أن أَمْسِ إذا أَدخلتَ (٢) عليه الألفَ، واللامَ، أو أضفته، أو نَكَّرته، كان معربًا، وسببُ ذلك أن بناء (أَمْسِ) إنما كان لتضمنه معنى الألف واللام، فإذا دخلتْ عليه الألفُ واللام، أو نكَّرته فقد زال التضمُّنُ، وكذلك -أيضًا- إذا أضفتَه، لم يكن متضمِّنًا الألف واللام؛ لامتناع نية الإضافة مع الألف واللام، كما امتنعت الإضافة معهما، فإن عَرِيَ من الألف واللام والإضافة، ولم ينكر، فإما أن تستعمله ظرفًا، أو غير ظرف.\nففي الأول: لا يجوز فيه غيرُ البناء على الكسر، نحو قولك: ذَهَبَ أَمْسِ بما فيه.\nوفي الثاني: يجوز فيه وجهان:\nأحدهما: أن يكون مبنيًا على الكسر، نحو قولك -أيضًا-: ذهب أَمْسِ بما فيه (٣).\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢١٩).\n(٢) في \"ت\": \"دخل\".\n(٣) قوله: \"وفي الثاني: يجوز فيه وجهان. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"3","page":607},{"text":"والأخرى: أن يُعرب إعرابَ ما لا ينصرف؛ فيقال: ذهبَ أمسُ بما فيه، أنشد سيبويه:\nلَقَدْ رَأَيْتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسَا\nعَجَائزًا مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسَا\nيَأْكُلْنَ مَا في رَحْلِهِنَّ هَمْسَا\nلَا تَرَكَ اللَّهُ لَهُنَّ ضِرْسَا\nلأن (مذ) حرفُ جر، وحروف الجر إذا دخلت على الظروف، تقلبُها عن حكم الظروف (١) إلى حكم الأسماء.\nقال سيبويه: ولا يصغَّرُ أَمْس، كما لا يصغر غدًا، والبارحة، وكيف، وأين، ومتى، وأنى (٢)، وما، وعندَ، وأسماءُ الشهور كلُّها، والأسبوع غيرَ الجمعة (٣).\nالسادس: قوله -﵊-: \"فليبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ\": حَثٌّ وتحريضٌ على نقلِ العلم ونشرِه، وإشاعةِ الأحكامِ والسُّننِ، وفي الحديث الآخر: \"رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمعَ مَقَالَتِي، فَبَلَّغَهَا\n_________\n(١) في \"ت\": \"على حكم\" بدل \"عن حكم الظروف\".\n(٢) في \"ت\": \" وأي\" بدل \"وأنى\".\n(٣) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٣/ ٢٨٥)، و\"درة الغواص\" للحريري (ص: ٢٥٧).","vol":"3","page":608},{"text":"كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ\" (١)، أو كما قال ﵊.\nوقد أشبعنا القولَ في فضل العلمِ في أولِ شرح رسالة ابن أبي زيد (٢)، أعان اللَّه على إكماله.\nق: وقولُ عمرٍو: أنا أعلمُ بذلك إلى آخره، هو كلامُه، لم يسنده إلى رواية (٣).\nقلت (٤): وذكر ابنُ بزيزة رحمه اللَّه تعالى في تفسيره: أنه حديثٌ عن النبي -ﷺ-، عند قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، واللَّه أعلم (٥).\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٦٦٠)، كتاب: العلم، باب: فضل نشر العلم، والترمذي (٢٦٥٦)، كتاب: العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وابن ماجه (٢٣٠) في المقدمة، من حديث زيد بن ثابت -﵁-.\n(٢) في \"ت\": \"الرسالة\" بدل \"رسالة ابن أبي زيد\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٨).\n(٤) \"قلت\" ساقط من \"ت\".\n(٥) قال الحافظ في \"الفتح\" (٤/ ٤٥): وقد وهم من عَدَّ كلام عمرو بن سعيد هذا حديثًا، واحتج بما تضمنه كلامه، انتهى.\nوقد شَنَّعَ ابن حزم في \"المحلى\" (١٠/ ٤٩٨) على عمرو بن سعيد مقالته هذه؛ فقال: ولا كرامة للطيم الشيطان، الشرطي الفاسق، يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول اللَّه -ﷺ- بما سمعه ذلك الصاحب -﵁- من رسول -ﷺ-، وإنا للَّه وإنا إليه راجعون على عظيم المصاب في الإسلام.\nثم قال: وما العاصي للَّه ولرسوله -ﷺ- إلا الفاسق عمرو بن سعيد ومن ولّاه =","vol":"3","page":609},{"text":"وقوله: \"لا يعيذ عاصمًا\": الاستعاذةُ: الاستجارةُ بالشيء، والتحصُّنُ، والاعتصامُ به، يقال منه: عاذَ يعوذُ عَوْذًا ومَعاذًا وعِياذًا، وأعاذَه غيرُه يُعيذه (١).\nوقوله: \"ولا فارًّا بخربة\": الفارُّ: الهاربُ، والخربةُ قد فسرها المصنف ﵀.\nوفيها أيضًا: خُرْبَة، بضم الخاء.\nقال (٢) ابن بزيزة: ورواه بعضهم: بخزية -بالياء المعجمة باثنتين تحتها-، والأول أصح، وأصلُها سرقةُ الإبل؛ كما قال، وتطلق (٣) على كل خيانة.\nوقال الخليل: هي الفسادُ في الدين، من الخارِبِ، وهو اللصُّ المفسِدُ في الأرض.\nوقيل: هي العيب.\nق: وفي \"البخاري\": أنها البَلِيَّةُ (٤).\n_________\n= وقلّده، وما حامل الخربة في الدنيا والآخرة إلا هو ومن أمَّره وأيَّده وصوَّب قولَه.\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٦٦)، (مادة: عوذ).\n(٢) في \"ت\": \"وقال\".\n(٣) في \"ت\": \"ويطلق\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٨). وانظر: \"العين\" (٤/ ٢٥٦)، و\"غريب الحديث\" للخطابي (٢/ ٢٦٦)، و\"الكامل\" للمبرد (٢/ ٩٣٧).","vol":"3","page":610},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-297>الحديث الثاني</span>\n٢١٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: \"لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا\".\nوَقَالَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: \"إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأِحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ (١) لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُهُ، إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ\"، فَقَالَ العبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإذْخِرَ؛ فَإِنَّهُ لِقَيْيهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فقال: \"إِلَّا الإذْخِرَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"تحل\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٨٤)، كتاب: الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر، و(١٧٣٦)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لا ينفر صيد الحرم، و(١٩٨٤)، كتاب: البيوع، باب: ما قيل في الصواغ، و(٢٣٠١)، كتاب: اللقطة، باب: من شهد الفتح، ومسلم (١٣٥٣)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، وأبو داود (٢٠١٧)، كتاب: المناسك، =","vol":"3","page":611},{"text":"القَيْنُ: الحَدَّادُ.\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ\"، قد تقدم ذكرُ الهجرات السِّتّ واشتقاقُها في حديث: \"الأعمالُ بِالنياتِ\"، ومعنى: \"لَا هِجْرَةَ\"؛ أي: لا تجب من مكة إلى المدينة؛ لصيرورة مكةَ دارَ إسلام، وأما الهجرةُ من دار الكفر إلى دار الإسلام، فواجبة في كلِّ زمانٍ مع الإمكان؛ إجماعًا.\nوفي الحديث: إشارةٌ قوية تكادُ تكونُ نَصًّا إلى أنَّ مكةَ -شَرَّفَهَا اللَّهُ- تكونُ دارَ إسلامٍ إلى يومِ القيامةِ.\n_________\n= باب: تحريم حرم مكة، والنسائي (٢٨٧٤)، كتاب: الحج، باب: حرمة مكة، و(٢٨٧٥)، باب: تحريم القتال فيه، و(٢٨٩٢)، باب: النهي أن ينفر صيد الحرم، وابن ماجه (٣١٢٠)، كتاب: المناسك، باب: فضل مكة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٢١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٦٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٤٦٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٢٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٧٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٠٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٣٩٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٢١٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ١٦١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٠٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ١٨١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٩٣).","vol":"3","page":612},{"text":"وقوله -﵊-: \"وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ\" يحتمل وجهين:\nأحدهما: ولكنْ جهادٌ لمن أمكَنَه الجهادُ، ونيةٌ لمن لم يمكنه، ويقويه الحديث: \"مَنْ تَمَنَّى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ\" الحديث (١)، وقوله -﵊-: \"مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ\" (٢).\nوالثاني: أن يُراد: جهادٌ بنيةٍ خالصةٍ، وهي أن يكون جهادُه لتكون كلمةُ اللَّه هي العليا، لا (٣) لصيتٍ وسمعةٍ، ولا اكتسابِ الحطام، \"فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ\" الحديث (٤).\nالثاني: قوله: -﵊-: \"وإذا استُنْفرتم، فانْفِروا\".\nفيه: حجةٌ لبقاءِ الجهاد، وكونِه فرضًا، وقد اختلف العلماءُ في هذا، هل سقط فرضُه على الجملة، إلا أن تقدح قادحة، أو يطرق عدوٌّ قومًا، أو هو باقٍ؟ والقولان عندنا، وسنبسطه في الجهاد إن شاء اللَّه تعالى.\nالثالث: قوله -﵊-: \"إن هذا البلدَ حَرَّمَه اللَّهُ يومَ خلقَ السمواتِ والأرضَ\"، وقد جاء -أيضًا- أن إبراهيمَ -عليه\n_________\n(١) رواه مسلم (١٩٠٩)، كتاب: الإمارة، باب: استحباب طلب الشهادة في سبيل اللَّه، من حديث سهل بن حنيف -﵁-.\n(٢) سيأتي تخريجه في كتاب: الجهاد.\n(٣) في \"ت\": \"إلا\".\n(٤) تقدم تخريجه.","vol":"3","page":613},{"text":"الصلاة والسلام- حَرَّمَ مكةَ، وأُجيب عن هذا التعارض: بأن إبراهيم -﵊- أظهرَ حرمتَها بعدَما نسُيت، والحرمةُ ثابتةٌ من يومِ خلقَ اللَّهُ السمواتِ والأرض.\nوقيل: إن التحريم في زمن إبراهيم -﵊-، وحرمتُها يومَ خلق السموات والأرض: كتابتُها في اللوحِ المحفوظِ، أو غيره حرامًا، وأما الظهورُ للناس، ففي زمن إبراهيم ﵊ (١).\nالرابع: قوله -﵊-: \"فهي حرامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إلى يومِ القيامة\" يشتمل على أمرين: تحريم القتال، والثاني: أن ذلك ثابتٌ لا يدخله نسخ.\nوقد تقدم الكلام على اختلافهم في القتال.\nالخامس: قوله -﵊-: \"لا يُعْضَد شوكُه\": كأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا مُنع من قطع الشوك المؤذي، فأحرى أن يُمنع من قطع ما يُنتفع به، وهو يقارب قولَه تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا﴾ [الإسراء: ٢٣]، وإن كانوا قد اختلفوا في قطع الشوك، فذهب بعضُ الشافعية إلى منعه، كما هو ظاهر الحديث، وأباحه غيره، لأذاه، وخالف ظاهر الحديث (٢).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣٠).\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"3","page":614},{"text":"السادس: قوله -﵊-: \"ولا يُنَفَّرُ صيدُه\": هو -أيضًا- من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن معنى \"لا يُنفر صيده\": لا يُزعج من مكانه، فأن لا يُقتل أولى؛ إذ المراد بالصيد هنا: المَصِيدُ.\nمسألة: مذهبُ مالكٍ ﵀: أن صيدَ الحلالِ في الحرم\nيوجِبُ عليه الجزاءَ؛ خلافًا لداود.\nوحجةُ مالك ﵀ قولُه تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، ويعبر عَمَّنْ حَلَّ بالحرم أنه مُحْرِم؛ كما يُقَالُ: مُنْجِد فيمن حَلَّ بنجد، وبتهامةَ: مُتْهِم، ومنه قول الشاعر: [الكامل]\nقَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا ... وَدَعَا فَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ مَخْذُولَا\nيعني: ساكنًا بالحرم.\nقيل: ولأن حرمة الحرم متأبدةٌ، والإحرام مؤقتٌ، فكان المؤبَّدُ آكَدَ.\nواختُلف -أيضًا- في الحلال إذا صادَ صيدًا في الحِلِّ، ثم أتى به الحرَمَ، فاراد ذَبْحَه به، فأجاز ذلك مالكٌ، ومنعه أبو حنيفةَ، وقال: يرسلُه، وقولُ مالك أظهرُ؛ لأن ما كان في اليد وتحتَ القهر لا يُسمى صيدًا، فلم يكن داخلًا في قوله: \"لا يُنَفَّرُ صَيْدُه\".\nقال المازري: واختلف مالكٌ وأبو حنيفةَ فيمن صادَ في الحرم، هل يدخل في جزائه الصيامُ؟ فأثبته مالك، ونفاه أبو حنيفة، ولمالكٍ","vol":"3","page":615},{"text":"عمومُ الآية، وفيها الصيام (١).\nع: ولا خلافَ أنه إذا نَفَّره، فسلمَ: أنه لا جزاء عليه إلا أن يَهْلِك؛ لكنْ عليه الإثمُ؛ لمخالفة نهيِ النبيِّ -ﷺ- إلا شيئًا، رُوي عن عطاء: أنه يُطْعِم (٢).\nالسابع: قوله -﵊-: \"ولا يلتقطُ لُقطته إلا مَنْ عَرَّفها\": اللُّقَطَةُ -بإسكان القاف وبفتحها (٣) (٤) -: الشيءُ الملتَقَط.\nولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لُقطة الحرمِ وغيره.\nوذهب الشافعي: إلى أن لقطةَ الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تُتملك أصلًا بظاهر هذا الحديث.\nقال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (٥).\nالثامن: قوله -﵊-: \"ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا\":\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١١٤).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٧١ - ٤٧٢).\n(٣) في \"ت\": \"وفتحها\".\n(٤) في اللقطة أربع لغات نظمها ابن مالك في قوله:\nلُقَاطَةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقَطٌ ما لاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ\nانظر: \"المطلع على أبواب المقنع\" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢).\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١١٥).","vol":"3","page":616},{"text":"الخَلَى -بالقصر-: الرَّطْبُ من الحشيش، الواحدةُ خلَاةٌ، واخْتلاؤهُ (١): قَطْعُه. وأما الحشيشُ؛ فاليابسُ خاصة، وأظن أن الكَلأَ يُطلق على الرطب واليابس (٢).\nوالإذخِرُ: نبتٌ طيبُ الرائحة، يشبه الحَلْفاء.\nوقد فسر القَيْن بأنه الحداد، ومعنى قوله: \"فإنه لِقَيْنِهم\"؛ أي: إنه يُحتاج لوقوده، ولعمله في تسقيف البيوت وغيرِها.\nوقوله: \"إلا الإذخر\" على الفور تَعَلَّقَ به مَنْ يرى اجتهادَ النبيِّ -ﷺ-، أو تفويضَ الحكمِ إليه من أهل الأصول.\nوقيل: يجوز أن يكون بوحي إليه في زمن يسير؛ فإن الوحي إلقاءٌ في خفية، وقد تظهر أمارتُه، وقد لا، قاله ق (٣).\nفائدة نحوية: إن قلت: الأحسنُ في صناعة العربية في الاستثناء من النفي البدلُ من المستثنى منه، فما بالُه جاء في هذا الحديث منصوبًا على الاستثناء، وكان حقُّه الرفع على البدل من قوله: \"لا يُعْضَدُ شوكُه\" وما بعدَه؟\n_________\n(١) في \"خ\": \"واختلاه\".\n(٢) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٣/ ٣٩٤)، (مادة: حشش)، و\"الفائق في غريب الحديث\" للزمخشري (١/ ٣٩١)، و\"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٢/ ٧٥).\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣١).","vol":"3","page":617},{"text":"قلت: قال بعض المتأخرين: إنما رُجِّحَ الإِتباعُ في غير الإيجاب على النصب؛ لأن معناه ومعنى النصب واحدٌ، وفي الإِتباع تشاكُلُ اللفظين، فإن تباعدا تباعدًا بيِّنًا، رُجِّحَ النصبُ؛ كقولك: ما ثبتَ أحدٌ في الحرب ثباتًا نفعَ الناسَ إلا زيدًا، ولا تنزلْ على أحدٍ من بني تميمٍ إن وافَيْتَهم إلا قَيْسًا؛ لأن سببَ ترجيح الإتباع طلبُ التشاكل، وقد ضعف داعيه بالتباعد، والأصل في هذا قول النبي -ﷺ-: \"لا يُختلى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شوكُها\"، فذكر الحديث.\n* * *","vol":"3","page":618},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-298>باب ما يجوز قتله</span>\n٢١٦ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الغُرَابُ، وَالحِدَأة، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ\" (١).\nوَلِمُسْلِم: \"يُقْتَلُ خَمْسٌ فَوَاسِقُ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ\" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٣٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، واللفظ له، و(٣١٣٦)، كتاب: بدء الخلق، باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، ومسلم (١١٩٨/ ٦٨ - ٧١)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والنسائي (٢٨٢٩)، كتاب: الحج، باب: قتل الحية، و(٢٨٨٨)، باب: قتل الفأرة في الحرم، و(٢٨٩١)، باب: قتل الغراب في الحرم، والترمذي (٨٣٧)، كتاب: الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب.\n(٢) رواه مسلم (١١٩٨/ ٦٧)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ: \"خمس فواسق يقتلن\"، والنسائي (٢٨٨١)، كتاب: الحج، باب: ما يقتل في الحرم من الدواب، و(٢٨٨٢)، باب: قتل الحية في الحرم، و(٢٨٨٧)، باب: قتل العقرب، =","vol":"3","page":619},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الدَّوَابُّ: جمعُ دَابّه، وأصلُها دَابِبَة؛ كقائِمة، فأُدغمت الباء الأولى في الثانية، وكلُّ ماشٍ على الأرض دابَّةٌ (١).\nوالفسق في اللغة: الخروجُ؛ من قولهم: فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ: إذا خرجَتْ من قشرها، فقالوا: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠]: إذا (٢) خرجَ عنه، يَفْسِق ويَفْسُق -بالكسر والضم-، وكأن الضم أكثرُ، فِسْقًا وفُسُوقًا.\n_________\n= و(٢٨٩٠)، باب: قتل الحدأة في الحرم، وابن ماجه (٣٠٨٧)، كتاب: المناسك، باب: ما يقتل المحرم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٨٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ١٥٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٦٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢٠٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٨٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١١٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٨٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٠٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٣٦٦)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٥/ ٥٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ١٨٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٠٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٠٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٩٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٩٥).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٢٤)، (مادة: دبب).\n(٢) \"إذا\" زيادة من \"ت\".","vol":"3","page":620},{"text":"قال ابن الأعرابي: لم يُسمع قَطُّ في كلام الجاهلية، ولا في شعرِهم، فاسِقٌ، قال: وهذا عجيبٌ (١)، وهو كلام (٢) عربيٌّ، والفسيق: الدائمُ الفِسْق (٣).\nوالغراب: معروفٌ، وجمعُه في القِلَّة: أَغْرِبَةٌ، وفي الكَثْرة: غِرْبانٌ (٤).\nوالحِدَأة: -بكسر الحاء وفتح الدال- مقصورٌ (٥) مهموزٌ، وجمعها حِدَأٌ؛ كعِنَبَةٍ وعِنَبٍ (٦).\nوالعَقْرَبُ: أنثى العَقارب، ويقال -أيضًا-: عَقْرَبَةٌ، وعَقْرَباءُ -بالمدِّ غيرَ مصروف-، والذَّكر (٧) عُقْرُبان، بالضم (٨).\nوالفأرة: مهموزةٌ، وفارة المسك: النافِجَةُ.\nوأما الكلب العقور: فاختُلف فيه، فقيل: هو الإنسيُّ المتخذُ، وقيل: كلُّ ما يعدو؛ كالأسد والنَّمِر، واستدلَّ لهذا: بأن الرسول\n_________\n(١) في \"ت\": \"عجب\".\n(٢) \"كلام\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٤٣)، (مادة: فسق).\n(٤) انظر: \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي (ص: ١٥٣)، (مادة: غرب).\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٤٣)، (مادة: حدأ).\n(٧) في \"خ\": \"والمذكر\".\n(٨) المرجع السابق (١/ ١٨٧)، (مادة: عقرب).","vol":"3","page":621},{"text":"-﵊- لما دعا على عُتبةَ بن أبي لهبٍ بأن يُسلط عليه كلبًا من كلابه، افترسَهُ (١) الأسدُ (٢)، فدلَّ على تسميته بالكلب، وهذا هو المشهور من مذهبنا، فيدخل فيه السَّبُعُ، والكلبُ، والفَهْد، والنمر، وأشباهها مما يعدو.\nوترجح (٣) القولُ الأولُ، أو رُجِّحَ (٤) بان إطلاق اسم الكلب على غير الإنسي المتخذ خلافُ العرف، واللفظة إذا نقلها أهل العرف إلى معنى، كان حملُها عليه أَوْلى من حملها على المعنى اللغوي.\nوفائدةُ هذا الخلاف: ما تقدم من التعدية إلى غير الكلب الإنسي المتخذ، وكلِّ ما يعدو، وعدمِها.\nكما اختُلف أيضًا في الأربع البواقي، هل يقتصر عليها، أو تُعَدَّى (٥) إلى ما هو أكثرُ منها بالمعنى؟ فقيل بالاقتصار عليها، وهو المذكور في كتب الحنفية.\nق: ونقل غيرُ واحد من المصنفين المخالفين لأبي حنيفة: أن\n_________\n(١) في \"ت\": \"وافترسه\".\n(٢) رواه الحاكم في \"المستدرك\" (٣٩٨٤)، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه. وحسنه الحافظ في \"الفتح\" (٤/ ٣٩).\n(٣) في \"ت\": \"ويترجح\".\n(٤) \"أو رُجِّحَ\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"يتعدى\".","vol":"3","page":622},{"text":"أبا حنيفة ألحقَ الذئبَ بها، وعدُّوا ذلك من مناقضاته (١).\nقال الخطابي: وقاس الشافعيُّ على هذه الخمس كلَّ سَبُعٍ ضارٍ، وكلَّ شيء من الحيوان الذي لا يؤكل لحمُه (٢).\nقلت: واعتبر مالك ﵀ في ذلك الأذى، فكلُّ مؤذٍ يجوز عنده (٣) للمحرِم قتلُه بغير معنى الصيد.\nقال القاضي عبد الوهاب: وليس من ذلك الصقرُ والبازي، ولا القردُ والخنزيرُ، إلا أن يبتدىء بشيء من ذلك بالضرر.\nقال: وقَتْلُ: صغارِ ما يجوز قتلُ كبيره من الصيد؛ كالسباع والطير، مكروهٌ، ولا جزاء فيه، فأما صغارُ الحيات والعقارب والزنابير، فغير مكروه.\nقال ابن شاس: والمشهورُ: أن الغرابَ والحدأة يُقتلان، وإن لم يبتدئا بالأذى.\nوروى أشهب المنعَ من ذلك.\nوقال ابنُ القاسم (٤): إلا أن يؤذي، فيُقتل (٥)، إلا أنه إن قتلهما (٦)\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣٣).\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٨٤).\n(٣) \"عنده\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"وقاله ابن القاسم، قال\".\n(٥) في \"ت\": \"تؤذي فتقتل\".\n(٦) في \"ت\": \"قتلها\".","vol":"3","page":623},{"text":"من غير أذى، فلا شيء عليه.\nوقال أشهب: إن قتلهما من غير ضرورة، وَدَاهُما (١).\nواختُلف -أيضًا- في قتل صغارهما، وفي وجوب الجزاء بقتلهما (٢).\nوأما غيرُهما من الطير، فإن لم يؤذ، فلا يُقتل، فإن قتل، ففيه الجزاء.\nوإن آذى، فهل يقتل، أم لا؟ قولان.\nوكذلك (٣) إذا قلنا: لا يقتل، فقتل، قولان أيضًا، المشهورُ: نفيُ وجوب (٤) الجزاء.\nوقال أشهب: عليه في الطير الفديةُ، وإن ابتدأتْ بالضرر.\nوقال أصبغ: من عدا عليه شيءٌ من سباع الطير، فقتلَه، وَداه بشاة.\nقال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلطٌ.\nوحمل بعضُ المتأخرين قولَ أصبغَ هذا على أنه كان قادرًا على الدفع بغير القتل، فأما لو تعين القتلُ في الدفع، فلا يختلف فيه.\nوأما العقرب والحية والفارة، فيقتلن، حتى الصغير، وما لم يؤذ\n_________\n(١) في \"ت\": \"إن قتلها من غير ضرورة، وداها\".\n(٢) في \"ت\": \"بقتلها\".\n(٣) في \"خ\": \"ولذلك\".\n(٤) \"وجوب\" ليس في \"ت\".","vol":"3","page":624},{"text":"منها؛ لأنه لا يؤمَنُ منها، إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى، فيختلف في حكمها.\nوهل يلحق صغارُ غيرها من الحيوان المباحِ القتلِ لأذيته بكبارها في جواز القتل ابتداءً؟ فيه خلاف.\nقلت (١): وأما الأسدُ والنمرُ والفهدُ، وما في معناها، فالمشهورُ: جوازُ قتلِ صغيرِها (٢)، وما لم يؤذِ من كبيرها (٣) (٤).\nونقل الخطابي عن النخعي: أنه قال: لا يقتل المحرمُ الفأرةَ، قال: وأراه قال: فإن قتلها، فعليه الفديةُ، وقال: هذا مخالف للنص، خارجٌ عن أقاويل العلماء (٥).\nع: وروي عن عليٍّ ومجاهدٍ: لا يُقتل الغراب، ولكن يُرمى، ولا يصحُّ عن علي ذلك (٦).\nوقالت طائفة أخرى: لا يقتل من الغربان (٧) إلا الأبقعُ، وهو\n_________\n(١) من هنا تبدأ ما وجد من أوراق النسخة الخطية الأزهرية، والمرموز لها بحرف \"ز\".\n(٢) في \"ز\": \"صغارها\".\n(٣) في \"ز\": \"كبارها\".\n(٤) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢٠٧ - ٢٠٨).\n(٥) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٨٥).\n(٦) \"ذلك\" زيادة من \"ت\" و\"ز\".\n(٧) في \"خ\": \"الغراب\".","vol":"3","page":625},{"text":"الذي في بطنه وظهره (١) بياضٌ -على ما جاء في حديث سعيد عن (٢) عائشة.\nع: وحكى الخطابي عن (٣) مالك: أنه (٤) لا يُقتل الغرابُ الصغير، وتُؤُوِّل أنه نوع من الغربان يأكل الحبَّ، وعندي أنه تحريف عن مالك (٥)، انتهى (٦).\nق: واستُدل بالحديث على أنه يُقتل في الحرم (٧) من لجأ إليه بعدَ قتلِه لغيرِه مثلًا، على ما هو مذهبُ الشافعي، وعلل ذلك: بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم مُعلَّلٌ بفسق العُدْوان، فيعمُّ الحكمُ لعموم العلَّة، والقاتِلُ عدوانًا فاسقٌ بعدوانه، فتوجد العلَّة في قتله، فيُقتل، وبل أولى؛ لأنه مكلَّفٌ، وهذه الفواسقُ فسقُها طبعيٌّ (٨)، ولا تكليف عليها، والمكلَّفُ إذا ارتكب الفسقَ هاتكٌ لحرمةِ نفسه، فهو أولى\n_________\n(١) في \"ز\": \"وفي ظهره\".\n(٢) في \"خ\": \"و\" بدل \"عن\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"الإمام\".\n(٤) \"أنه\" ليس في \"ز\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢٠٥).\n(٦) \"انتهى\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٧) في \"خ\": \"في الحل والحرم\"، وفي \"ت\": \"بالحرم\".\n(٨) في \"ز\" و\"ت\": \"طبيعي\".","vol":"3","page":626},{"text":"بإقامة مقتضى الفسقِ (١) عليه.\nقال: وهذا عندي ليس بالهيِّن (٢)، وفيه (٣) عوزٌ (٤)، فليتنبه له (٥).\nفائدة: قال العبدي: وجملةُ ما يجوز للمحرم قتلُه، وفي الحرم (٦) أيضًا، ثلاثةَ عشرَ شيئًا (٧)؛ ستة تُذبح للأكل، وسبعة تُقتل للضررِ ودفعِ أذاها.\nفأما ما يذبح للأكل: فبهيمةُ الأنعامِ الثلاثُ: الإبل، والبقر، والغنم، وثلاثٌ من الطير، وهي (٨): البَطُّ، والإوَزُّ، والدجاجُ.\nوأما لدفع الضرر، فثلاثةٌ هوائيةٌ، وهي: الغراب، والحِدأة، والزُّنبور، على خلاف في الزُّنبور، وثلاثةٌ ترابيةٌ: الحية، والعقرب (٩)، والفأرة، وواحدٌ من الوحش، وهو الكلب العقور، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"و\".\n(٢) في \"خ\": \"بالبيِّن\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"عندي\".\n(٤) في المطبوع من \"شرح العمدة\": \"غورٌ\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣٦).\n(٦) في \"ت\": \"المحرم\".\n(٧) \"شيئًا\" ليس في (ز).\n(٨) \"وهي\" ليس في \"ت\" و\"ز\".\n(٩) في \"ت\": \"العقرب والحية\".","vol":"3","page":627},{"text":"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام\n\nتأليف\nالإمام تاج الدين الفاكهاني\nأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي\nالمولود بالإسكندرية سنة ٦٥٤ هـ المتوفى بها سنة ٧٣١ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nيطبع لأول مرة كاملا محققا على ثلاث نسخ خطية\n\n[المجلد الرابع]\n\nتحقيق ودراسة\nنور الدين طالب\nبالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين","vol":"4","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"4","page":2},{"text":"رِيَاضُ الأَفْهَامِ فِي شَرح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ","vol":"4","page":3},{"text":"جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م\n\nردمك: ٧ - ١٣ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨  ISBN\n\nدَار النَّوَادِر\nلصَاحِبهَا ومديرها الْعَام\nنور الدّين طَالِب\n\nسوريا - دمِشق ص. ب: ٣٤٣٠٦\nلبنان - بِيروت ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ (٠٠٩٦٣١١)\nفاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)\nwww.daralnawader.com","vol":"4","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-299>باب دخول مكة </span>(١)\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>الحديث الأول </span>(٢)\n٢١٧ - عَنْ أَنسَ بْنِ مَالكٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- دَخَلَ مَكَّةَ (٣) عَامَ الفَتْح (٤)، وَعَلَى رَأْسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نزَعَهُ، جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ (٥) ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّق بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فقَالَ: \"اقْتُلُوهُ\" (٦).\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"شرفها اللَّه تعالى\". وفي \"ت\": \"باب دخول مكة وغيره\".\n(٢) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ز\".\n(٣) \"مكة\" ليس في \"ز\".\n(٤) \"عام الفتح\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"إنَّ\" ليس في \"ت\".\n(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٤٩)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام، و(٢٨٧٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل الأسير وقتل الصبر، و(٤٠٣٥)، كتاب المغازي، باب: أين ركز النبي -ﷺ- الراية يوم الفتح؟ و(٥٤٧١)، كتاب: اللباس، باب: المغفر، ومسلم (١٣٥٧)، كتاب: الحج، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داود (٢٦٨٥)، كتاب: الجهاد، باب: قتل الأسير =","vol":"4","page":5},{"text":"الرجل (١): قيل (٢): هو أَبو بَرْزَةَ الأسلميُّ -﵁- (٣).\nواسم ابن خَطَل: عبدُ العزى، وخَطَل: بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة (٤).\nوقد ثبت عن ابن شهاب الزهري: أن النبيَّ -ﷺ- لم يكن محرِمًا ذلكَ اليومَ (٥).\n_________\n= ولا يعرض عليه الإسلام، والترمذي (١٦٣٩)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في المغفر، وابن ماجه (٢٨٠٥)، كتاب: الجهاد، باب: السلاح.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٨٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٤٠٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٧٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٣١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٩٠)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٠٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٤٤٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٥/ ١٢٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٦٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٠٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣١٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٢٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٥٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٧).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"الذي جاء\".\n(٢) \"قيل\" ليس في \"ز\".\n(٣) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٦/ ١٦١): هذا الرجل لا أعلمه، ولا مسمى في رواية. وقال الفاكهي في \"شرحه\": هو أبو برزة الأسلمي -﵁-، ولم يذكر له سلفًا في ذلك، وكانه أخذه من أحد الأقوال في اسم قاتله.\n(٤) انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٦٩).\n(٥) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (١/ ٤٢٣)، ومن طريقه: البخاري =","vol":"4","page":6},{"text":"ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه -ﷺ- يقتضى ذلك (١) (٢)، ولكنه محتملٌ لأن (٣) يكون لعذر.\nوأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (٤) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.\nوإباحةُ النبيِّ -ﷺ- لقتله (٥) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه -ﷺ-: \"وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (٦) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ\" (٧).\nقلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد -﵁-.\nوأما قوله -ﷺ- في ابن خطل: \"اقتلوه\"، فلعظم (٨) ذنبه، وهو أحدُ\n_________\n= (٤٠٣٥)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي -ﷺ- الراية يوم الفتح.\n(١) \"ذلك\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"أنه لم يكن محرمًا\".\n(٣) في \"ز\": \"يحتمل أن\".\n(٤) في \"ت\": \"المحاربة\".\n(٥) في \"ز\": \"القبلة\" وهو خطأ فاحش من الناسخ.\n(٦) في \"ز\": \"أحلت\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣٧).\n(٨) في \"ت\": \"لعظيم\".","vol":"4","page":7},{"text":"الستة الذين أمر -﵊- بقتلهم، ولو تعلَّقوا بأستار الكعبة، وكان منهم امرأتان.\nوقال محمدُ بنُ عمرَ الواقديُّ: كان معهم أربعُ نسوة، وكان ابنُ خطلٍ قد ارتدَّ بعد إسلامه، وقَتَلَ (١)، ولحق بدار الكفرِ بمكة، واتخذ قَينتين تُغنيان بسبِّ (٢) النبي -ﷺ- وهِجائه (٣)، فعهد فيه رسول اللَّه -ﷺ- (٤) بما عهد -نسأل (٥) اللَّه تعالى حسنَ الخاتمة بلا محنة- آمين يا (٦) ربَّ العالمين.\n* * *\n_________\n(١) \"وقتل\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"واتخذ قينتان يغنين لسب\".\n(٣) انظر: \"تفسير البغوي\" (٤/ ٥٤٠)، و\"الروض الأنف\" للسهيلي (٤/ ١٧٠).\n(٤) \"وهجائه، فعهد فيه رسول اللَّه -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"فنسأل\".\n(٦) \"يا\" زيادة من \"ت\" و\"ز\".","vol":"4","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-301>الحديث الثاني</span>\n٢١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا الَّتِي بِالبَطْحَاءَ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٠٠)، كتاب: الحج، باب: من أين يدخل مكة؟ و(١٥٠١)، باب: من أين يدخل مكة؟ ومسلم (١٢٥٧)، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى، وأبو داود (١٨٦٦)، كتاب: المناسك، باب: دخول مكة، والنسائي (٢٨٦٥)، كتاب: الحج، باب: من أين يدخل مكة؟ وابن ماجه (٢٩٤٠)، كتاب: المناسك، باب: دخول مكة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٩٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٣٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٩٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٢٨١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٣٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٠٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٣٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٣٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٠٧).","vol":"4","page":9},{"text":"قد تقدم أن (دخل) يتعدى بنفسه إلى كل ظرفِ مكانٍ مختصٍّ.\nوتقدم أيضًا الكلامُ على مكةَ، واشتقاقها.\nوكَدَاء: -بفتح الكاف والمد-، ولم أسمعه إلا منونًا، ولا يبعد فيه منعُ الصرف إذا حُمل على البقعة؛ إذ هو عَلَمٌ على المكان المخصوص المعروف (١).\nوالثَّنِيَّة: هي الطريقُ بين الجبلين، والثنيةُ السفلى المعروفُ فيها كُدًى -بالضم والقصر-.\nق: وثَمَّ موضعٌ اَخَرُ يقال له: كُدَيٌّ -بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء-، وليس هو السفلى على المعروف، والمشهورُ (٢) استحبابُ الدخول من كَدَاء، وإن لم تكن (٣) طريق الداخل إلى مكة، فيعرِّجُ إليها.\nوقيل: إنما دخل النبيُّ -ﷺ- منها؛ لأنها على طريقه، فلا يُستحبُّ لمن ليستْ على طريقه، وفيه نظر (٤)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" للنووي (ص: ١٤٩).\n(٢) في \"ت\": \"المشهور، والمعروف\".\n(٣) في \"ت\": \"يكن\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٣٩).","vol":"4","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>الحديث الثالث</span>\n٢١٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- البَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ (١) البَابَ، فَلَمَّا فتحُوا، كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-؟ قَالَ: نعمْ، بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"عليه\".\n(٢) رواه البخاري (١٥٢١)، كتاب: الحج، باب: إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء، واللفظ له، و(٤٨٢)، كتاب: سترة المصلي، باب: الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم (١٣٢٩/ ٣٩٣)، كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والنسائي (٦٩٢)، كتاب: المساجد، باب: الصلاة في الكعبة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٢٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٤٢٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٨٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٤٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ٩٩٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٦٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٤٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٦٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٣٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٤٥).","vol":"4","page":11},{"text":"فيه: اختصاصُ المتبوع بعضَ (١) أتباعه ببعض (٢) الأمور المخصوصةِ بالعبادات.\nوفيه: العملُ بخبر الواحد.\nوفيه: جوازُ الصلاة في البيت.\nوقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك، والمذهب: جواز النفل خاصةً دونَ الفرضِ، والسننِ؛ كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف.\nقال اللخمي: وأجازه أشهبُ في \"مدونته\" في الفرض، فقال: إن فعل، فلا إعادة عليه، وإن كان يُستحب له أن لا يفعل ذلك ابتداءً، فعلى المشهور: لو صلى الفرضَ فيها، قال في \"الكتاب\": يعيد في الوقت، وحُمل على الناسي؛ لقوله: كمن صلَّى لغير القبلة (٣).\nوقال ابن حبيب: يعيد أبدًا في العَمْد والجهل، وكأنه راجع إلى الأول، والحِجْر مثلُها، والصلاةُ على ظهرها أشدُّ، وقيل: مثلُها، وقيل: إن أقام قائمًا بقصده (٤)، فمثلُها، وإلَّا، لم يجز؛ للنهي عنه (٥)، والأكثرُ على الأول.\nوقال أشهب: إن كان بين يديه قطعةٌ من سطحها؛ بناء على أن\n_________\n(١) في \"ت\": \"ببعض\".\n(٢) في \"ت\": \"لبعض\".\n(٣) وانظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٩١).\n(٤) في \"ت\": \"بها\" بدل \"قائمًا بقصده\".\n(٥) \"عنه\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":12},{"text":"الأمر ببنائها، أو بهوائها.\nوقال المازري: المشهورُ: منعُ الصلاة داخلَها، ووجوبُ الإعادة أبدًا، وعن ابن عبد الحكم: الإجزاء.\nمسألة: لو امتد صفٌّ مستطيل قريبًا (١) من البيت، فالخارجُ عن سمت البيت لا صلاةَ له، ولو فُرِضَ بعدُ هؤلاء عن مكة في أفق من الآفاق، لصحت صلاتهم، والواقفُ بمكةَ خارجَ المسجد يسوِّي محرابه بناءً على عِيان الكعبة، فإن لم يقدر، استدلَّ عليها بما يدلُّ عليها، فإن قدر على الاجتهاد بمشقة، فقد تردَّدَ بعضُ المتأخرين في جواز اقتصاره على الاجتهاد.\nوقال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري: يصلِّي فيها كلَّ شيء، وهو قولُ جماعة من السلف.\nوقال بعض الظاهرية: لا يصلِّي فيها نافلةً ولا فريضة، ونحوُه مذهبُ ابن عباس (٢).\nق: (٣) في الحديث -أيضًا-: جوازُ الصلاة بين الأَساطين والأَعْمِدة، وإن كان يحتمل أن يكون صلَّى في الجهة التي بينهما، وإن لم يكن في مُسامَتَتِها (٤) حقيقة، وقد وردت في ذلك كراهةٌ، فان لم يصحَّ سندُها،\n_________\n(١) في \"ت\": \"طويل قريب\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٢١).\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"مسافتها\" وفي \"ز\": \"مسامتها\".","vol":"4","page":13},{"text":"قدم هذا الجواب (١)، وعمل بحقيقة (٢) قوله: \"بينَ العمودين\"، وإن (٣) صح سندُها، أُوِّل بما ذكرناه: أنه -ﷺ- صلَّى في سمت ما (٤) بينَهما، وإن كانت آثارًا فقط، قُدِّمَ المسندُ عليها (٥).\nقلت: وعُللت كراهةُ الصلاة بين الأساطين بأشياء:\nمنها: أنها تُوقع خللًا في الصف.\nومنها: أنها موضعُ الأقدام، فلا يخلو (٦) عن نجاسة في الغالب.\nومنها: أنها محالٌّ الشياطين على ما قيل، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\" و\"ز\": \"الحديث\".\n(٢) في \"ت\": \"بحقيقته\".\n(٣) في \"ت\": \"فإن\".\n(٤) في جميع النسخ: \"سمتها\"، والصواب ما أثبت.\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٤٠).\n(٦) في \"ز\": \"تخلو\".","vol":"4","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-303>الحديث الرابع</span>\n٢٢٠ - عَنْ عُمَرَ -﵁-: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تنفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ (١).\n_________\n(١) رواه البخاري (١٥٢٠)، كتاب: الحج، باب: ما ذكر في الحجر الأسود، و(١٥٢٨)، باب: الرمل في الحج والعمرة، و(١٥٣٢)، باب: تقبيل الحجر، ومسلم (١٢٧٠/ ٢٤٨ - ٢٥١)، كتاب: الحج، باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، وأبو داود (١٨٧٣)، كتاب: المناسك، باب: في تقبيل الحجر، والنسائي (٢٩٣٧)، كتاب: الحج، باب: تقبيل الحجر، والترمذي (٨٦٠)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في تقبيل الحجر، وابن ماجه (٢٩٤٣)، كتاب: المناسك، باب: استلام الحجر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٩١)، و\"الاستذكار\" (٤/ ٢٠٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٩١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٤٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٧٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٤٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٣٥٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٦٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٣٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٦٢)، و\"كشف =","vol":"4","page":15},{"text":"فيه: حُسْنُ الاقتداء، وشدةُ المتابعة، وإن لم يعلم (١) العلَّة، ومثلُه ما تقدم (٢) من إدارة ابنِ عمرَ راحلَته في مكانٍ أدارَ فيه -﵊- راحلَتَه، ولم يذكر مُسْتَنَدًا في ذلك سوى الاقتداء حين سُئل عن ذلك، هذا وإن كان قد علم في الجملة أن تقبيلَ الحجرِ الأسودِ إكرامٌ له، وإعظامٌ لحقه، وتبرُّكٌ به.\nوقد قيل: إن اللَّه ﷿ لما أَخَذَ على بني آدمَ الميثاقَ وهُمْ كالذَّرِّ في صُلْب آدمَ -﵊-، كتبَ ذلكَ في رَقٍّ، ثم دعا هذا الحجرَ، فألقمَه إياه، فهو يشهدُ (٣) لمن وافاهُ إلى يومِ القيامةِ.\nقال الخطابي: وقد فَضَّلَ اللَّهُ بعضَ الأحجارِ على بعضٍ؛ كما فَضَّلَ بعضَ البِقَاعِ (٤) والبلدانِ، وكما فَضَّلَ بعضَ الليالي والأيامِ والشهورِ، وبابُ هذا كله التسليمُ، وهو أمرٌ سَائِغٌ (٥) في العقول، جائزٌ فيها غيرُ ممتنع ولا مستَنْكَر، وقد رُوي في بعض الأحاديث: \"إِنَّ الحَجَرَ الأَسْوَدَ يَمِينُ اللَّهِ في الأَرْضِ\" (٦)، فالمعنى: أَنَّ مَنْ صافَحَه في الأرض، كان\n_________\n= اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٤١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢٠٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١١٣).\n(١) في \"ت\" و\"ز\": \"تعلم\".\n(٢) في \"ز\": \"يقدم\".\n(٣) في \"ز\": \"يشفع\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"على بعض\".\n(٥) في \"ز\": \"شائع\".\n(٦) رواه ابن الجوزي في \"مثير العزم الساكن\" (ص: ١٤٧)، والأزرقي في \"أخبار مكة\" (١/ ٣٢٥).","vol":"4","page":16},{"text":"له عندَ اللَّه عهدٌ، فكان (١) كالعهد يعقده الملكُ بالمصافحة لمن يريدُ موالاته والاختصاصَ به (٢)، وكما يصفق على أيدي الملوك بالبَيْعَة (٣)، وكذلك تقبيلُ الخدمِ أيديَ السادةِ (٤) والكبراء، فهذا كالتمثيل بذلك، والتشبيهِ به (٥).\nقلت: وكأن عمر -﵁- قال ذلك، لإزالةِ وهمٍ في بعض أذهانِ الناس من أيام الجاهلية، وما كانت تعتقدُه في أصنامها، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وكان\".\n(٢) \"به\" زيادة من \"ت\" و\"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"بالسعي\"، وفي المطبوع من \"المعالم\": \"للبيعة\".\n(٤) في \"ز\": \"السادات\".\n(٥) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٩١).","vol":"4","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-304>الحديث الخامس</span>\n٢٢١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وقد وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَم يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا، إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٢٥)، كتاب: الحج، باب: كيف كان بدء الرمل؟ و(٤٠٠٩)، كتاب: المغازي، باب: عمرة القضاء، ومسلم (١٢٦٦/ ٢٤٠، ٢٤١)، كتاب: الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وأبو داود (١٨٨٦)، كتاب: المناسك، باب: في الرمل، والنسائي (٢٩٤٥)، كتاب: الحج، باب: العلة التي من أجلها سعى النبي -ﷺ- بالبيت.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٤٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٧٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٤٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٠١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٣٦٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٧٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٤٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٦٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٤٦)، ولا سبل =","vol":"4","page":18},{"text":"* الشرح (١):\nقدومُه -﵊- كان في عُمرة القضاء، ولم يكن في الحجَّة.\nق: وأُخذ (٢) من هذا: أنه نسُخ (٣) منه عدمُ الرمل فيما بين الركنين؛ فإنه ثبت أنه -﵊- رَمَلَ من (٤) الحجَرَ إلى الحجَر، وذكر أنه كان في الحجِّ، فيكون متأخِّرًا، فيقدَّم على المتقدِّم.\nوفيه: دليلٌ على استحباب الرَّمَل، والأكثرون على استحبابه مطلَقًا في طوافِ القدوم في زمن النبي -ﷺ- وبعده، وإن كانت العلَّة التي ذكرها ابنُ عباس قد زالت، فيكون استحبابهُ في ذلك الوقت لتلك العلَّة، وفيما بعد ذلك تأسيًا واقتداء بما فُعِلَ في زمن الرسول -ﷺ-.\nوفي ذلك من الحكمة تذكُّرُ الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طَيِّ تذكُّرِها مصالحُ دينية؛ إذ تبين في أشياءَ كثيرة ما كانوا عليه من امتثالِ أمرِ اللَّه تعالى، والمبادرةِ إليه، وبذلِ الأنفس (٥) في ذلك، وبهذه النكتة (٦)\n_________\n= السلام\" للصنعاني (٢/ ٢٠٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١١١).\n(١) قوله: \"الشرح\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"وقد أخذ\".\n(٣) في \"ز\": \"فسخ\".\n(٤) في \"ت\": \"فيما بين\".\n(٥) في \"ت\" و\"ز\": \"النفس\".\n(٦) في \"ت\": \"الثلاثة\".","vol":"4","page":19},{"text":"يظهر (١) الآن كثيرٌ من الأعمال التي وقعت في الحج، ويقال فيها: إنها تعبُّد؛ كما قيل: ألا ترى أنا إذا فعلناها، وتذكَّرنا أسبابها، حصلَ لنا من ذلك تعظيمُ الأولين، وما كانوا عليه من احتمال المشاقِّ في امتثال أمر اللَّه تعالى، وكان (٢) هذا التذكُّر باعثًا على مثلِ ذلك، ومقرِّرًا في أنفسنا تعظيمَ الأولين، وذلك (٣) معنًى معقول.\nمثالهُ: السعيُ بين الصفا والمروة، إذا فعلناه وتذكَّرْنا أن سببَه قصةُ هاجرَ مع ابنها، وتركُ (٤) الخليلِ ﵇ لهما في ذلك المكان الموحشِ منفردَيْن مُنقطِعَي (٥) أسبابِ الحياة بالكلية، مع ما أظهره اللَّه تعالى من الكرامة والآية في (٦) إخراج الماء لهما، كان في ذلك مصالحُ عظيمةٌ؛ أي: في التذكر لذلك الحال (٧).\nوكذا رميُ الجِمار، إذا فعلناه، فتذكرنا (٨) أن سببه رميُ إبليسَ بالجمار في هذه المواضع عندَ إرادةِ الخليلِ ذبحَ ولده، حصلَ من ذلك\n_________\n(١) في \"ز\": \"تظهر\".\n(٢) في \"ز\": \"فكان\".\n(٣) في \"ز\": \"في\".\n(٤) في \"ت\": \"تردد\".\n(٥) في \"ت\": \"منقطعين\".\n(٦) في \"ت\": \"من\".\n(٧) في \"ت\": \"كالحال\".\n(٨) في \"ت: \"وتذكرنا\".","vol":"4","page":20},{"text":"مصالحُ عظيمةُ النفعِ في الدين (١).\n(٢) الرَّمَلُ والرَّمَلانُ: -بفتح الميم-: الهَرْوَلَةُ، وهو من الألفاظ المشتركة، تقع (٣) أيضًا (٤) على جنس من العَرُوض، كأنه -واللَّه أعلم- من العَروض -بفتح العين (٥) - الذي استنبطَه الخليلُ شاهد (٦)، وعلى القليل من المطر، وعلى خُطوط تكون (٧) في قوائم البقرة الوحشية تُخالف سائرَ لونها (٨).\nوالشوط في الأصل: الطَّلَق، يقال: عَدا شَوْطًا، أي: طَلَقًا -بفتح اللام-، والمراد به هنا: الطوافُ بالبيت مرة من الحَجَر إلى الحَجَر (٩).\nوقد كره الشافعيُّ وبعض المتقدمين (١٠) تسميتَه بذلك، والحديثُ\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٤٤).\n(٢) في \"ز\" و\"ت\" زيادة: \"و\".\n(٣) في \"ت\": \"يقع\".\n(٤) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"كأنه -واللَّه أعلم- من العروض -بفتح العين-\" ليس في \"ز\".\n(٦) \"كأنه -واللَّه أعلم- من العَروض -بفتح العين- الذي استنبطه الخليل شاهد\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ز\": \"يكون\".\n(٨) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٧١٣)، (مادة: رمل).\n(٩) المرجع السابق (٣/ ١١٣٨)، (مادة: شوط).\n(١٠) في \"ت\" زيادة: \"من\".","vol":"4","page":21},{"text":"على خلافه، وإنما لم يَرْمُلوا فيما بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونهم في هذا المكان؛ إذ العلةُ إنما كانت حينئذ إظهارَ الجَلَد، وإنكاءَ (١) المشركين (٢)، ومناقضتَهم (٣) بذلك، حيث قالوا عن الصحابة: وَهَنَتْهُم حُمَّى يثربَ؛ أي: أضعفَتْهم، يقال: وَهَنَ الإنسانُ، وَوَهَنَهُ غيرُه، يتعدَّى ولا يتعدَّى، ويقال -أيضًا-: وَهِن -بالكسر-، وَأَوْهَنَتْه، وَوَهَّنَتْه تَوْهينًا.\nولتعلمْ: أن الرملَ مستحبٌّ، ولا شيء على مَنْ تركه جَهْلًا أو عمدًا. ونقل الخطابي عن سفيان الثوري: أنه يراه سنةً مؤكَّدَةً، ويوجب بتركه دمًا (٤).\nقلت: وقد نُقل ذلك عن مالك.\nقال الأبهري: لأنه ترك شيئًا مستحبًا، وذلك أحوطُ (٥)، ثم رجعَ فقالَ: لا دم عليه.\nقال الأبهري -أيضًا-: لأن ذلك هيئةُ العمل (٦)، فإذا تركه الإنسان،\n_________\n(١) في \"ز\": \"وإنهاء\".\n(٢) في \"ت\": \"للمشركين\".\n(٣) في \"ز\": \"ومنافقتهم\".\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٩٤).\n(٥) في \"ت\": \"أحرى\".\n(٦) في \"ز\": \"للعمل\".","vol":"4","page":22},{"text":"فلا شيء عليه؛ كما لو ترك رفعَ اليدين في الصلاة، والتبدئةَ بالميامن في الوضوء، وهو مختصٌّ بالرجال دون النساء؛ لأن إسراعَهن عورةٌ، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"4","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-305>الحديث السادس</span>\n٢٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٢٦)، كتاب: الحج، باب: استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثًا، و(١٥٢٧)، باب: الرمل في الحج والعمرة، و(١٥٣٧، ١٥٣٨)، باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة، و(١٥٦٢)، باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، ومسلم (١٢٦١/ ٢٣٠ - ٢٣٢)، كتاب: الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول، والنسائي (٢٩٤٢)، كتاب: المناسك، باب: الخيب في الثلاثة من السبع، و(٢٩٤٣)، باب: الرمل في الحج والعمرة، وابن ماجه، (٢٩٥٠)، كتاب: المناسك، باب: الرمل حول البيت.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٤٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٧٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٤٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٠٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٣٧٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٧١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٤٩)، و\"إرشاد =","vol":"4","page":24},{"text":"يعني بالركن: الحَجَرَ الأسودَ؛ لأنه بعضُ الركن؛ كما أنه إذا قال: استلَم الركنَ، إنما يريد: بعضه.\nفيه: استحبابُ استلامِ (١) الحَجَر.\nوفيه: دليلٌ على الخَبَبِ (٢) في جميع الأشواط الثلاثة، والخَبَبُ (٣): الإسراعُ في المشي مع تقارُبِ الخُطا (٤).\nوفيه: الابتداءُ بالطواف أولَ القدوم، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n= الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٦٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٥١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٢٠٥).\n(١) \"استلام\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\": \"الجنب\" وهو خطأ فاحش.\n(٣) في \"ز\": \"الجنب\" وهو خطأ فاحش أيضًا.\n(٤) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٢٢٨).","vol":"4","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-306>الحديث السابع</span>\n٢٢٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: طَافَ النَّبيُّ -ﷺ- فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعيِرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٣٠)، كتاب: الحج، باب: استلام الركن بالمحجن، و(١٥٣٤)، باب: من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، و(١٥٣٥)، باب: التكبير عند الركن، و(١٥٥١)، باب: المريض يطوف راكبًا، و(٤٩٨٧)، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم (١٢٧٢)، كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، وأبو داود (١٨٧٧، ١٨٨١)، كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب، والنسائي (٧١٣)، كتاب: المساجد، باب: إدخال البعير إلى المسجد، و(٢٩٢٨)، كتاب: المناسك، باب: الطواف بالبيت على الراحلة، و(٢٩٥٤)، باب: استلام الركن بالمحجن، و(٢٩٥٥)، باب: الإشارة إلى الركن، والترمذي (٨٦٥)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الطواف راكبًا، وابن ماجه (٢٩٤٨)، كتاب: المناسك، باب: من استلم الركن بمحجنه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٩٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٤٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٧٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"4","page":26},{"text":"فيه: جواز قول: حجَّة الوداع، وقد كرهه بعضُ العلماء، وغُلِّط (١).\nوفيه: جوازُ الطواف راكبًا، وإنما طاف -﵊- راكبًا -وإن كان المشيُ في حقِّ غيرِه (٢) أفضلَ-؛ ليراه الناس، وليُشْرِفَ، وليسألوه، ولبيان الجواز أيضًا، فكان ذلك في حقِّه الأفضلَ، أو الأوجبَ، وقد قيل: إنه -ﷺ- كان في طوافه هذا مريضًا (٣)، وإلى هذا المعنى (٤) أشار البخاري، وترجم عليه: باب: المريض يطوف راكبًا، فيحتمل أن يكون -﵊- طاف لهذا كلِّه.\nوفيه: دليلٌ على طهارة بولِ ما يؤكل لحمُه وروثه؛ لأنه لا يؤمَنُ من البعير، فلو كان نجسًا، لما عرَّض المسجدَ له، وقد يُنزه المسجدُ عما هو أخفُّ من هذا؛ تعظيمًا له.\nوذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى نجاسة ذلك (٥). وليس الهما -فيما علمت- على (٦) ذلك دليل واضح.\n_________\n= (٣/ ٤٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٠٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٣٧٧)، وفتح الباري \"لابن حجر\" (٣/ ٤٧٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٥٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٦٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٥٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١١٤).\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٨).\n(٢) في \"ز\": \"فيه ليراه\" بدل \"في حق غيره\".\n(٣) في \"ز\": \"ضعيف\".\n(٤) \"المعنى\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٨).\n(٦) في \"ز\": \"في\".","vol":"4","page":27},{"text":"وفيه: استحبابُ استلام الحجر، وأنه إذا عجزَ عن استلامه استلمَه بعُود، وهذا الاستلام مستحَبٌّ، وليس بواجب.\nقال مالك ﵀: لأنه ليس من فرائض الحج، ولا من سُننه، وإنما هو مستحبٌّ، فمن تركه، لم يكن عليه شيء.\nقال أصحابنا: الأولى أن يُقبله بفيه إن قَدَر، فإن لم يقدر، لمسه بيده.\nواختُلف هل يُقبل يدَه، أو يضعُها على فيه من غير تقبيل؟\nفقال مالك مرةً: يضعُها على فيه من غير تقبيل؛ لأن ذلك عوضٌ عن (١) التقبيل، وقد فعله جماعة من الصحابة.\nوروي عن مالك أيضًا: أن له أن يُقبل يدَه.\nقلت: وجه هذا القول: أن في الرواية الأخرى زيادة؛ وهو قوله: \"ثم يقبلُ المحجنَ\".\nفإن لم يقدر أن يستلمه (٢) بعود (٣) و(٤) نحوِه، فإن (٥) لم يمكنه ذلك، كَبَّرَ، ومضى.\n_________\n(١) في \"ت\": \"من\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"يلمسه\".\n(٣) في \"ز\": \"فيعود\".\n(٤) في \"ز\": \"أو\".\n(٥) في \"ت\": \"و\".","vol":"4","page":28},{"text":"نادرة: سمعت شيخَنا أبا عليٍّ النجائي (١) -﵁- يحكي: أن رجلًا من أهل العراق (٢) لم يصلْ إلى الحجر من زحام الناس، فرجعَ إلى بيته، فاستصحبَ معه ألفَ دينار، وأتى قربَ الحجر فنثرَها على الناس، فقعدوا يلتقطونها، وأسرع هو إلى الحجر فقبله حالَ اشتغالهم بالتقاط الذهِب، هذا أو معناه.\nوقد أنكر مالكٌ وضع الخدَّين (٣) عليه.\nنعم، يُسن الدعاءُ عنده؛ إذ هو من مواطن الإجابة، وليس الدعاءُ عنده بمحدود، وقال ابن حبيب: يقول: باسم اللَّه، واللَّه أكبر، اللهمَّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتِّباعًا لسنَّةِ نبيِّك محمدٍ -ﷺ-.\nوأنكره (٤) مالك؛ لكون العمل على خلافه.\nوهل تُكره التلبيةُ عنده، أو (٥) لا؟ في المذهب قولان (٦).\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"البخاري\".\n(٢) في \"ز\": \"بالعراق\" بدل \"من أهل العراق\".\n(٣) في \"ت\": \"الخد\".\n(٤) في \"ت\": \"وأنكر\".\n(٥) في \"ت\": \"أم\".\n(٦) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ١٩٤)، و\"الذخيرة\" للقرافي (٣/ ٢٣٥).","vol":"4","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-307>الحديث الثامن</span>\n٢٢٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ -ﷺ- يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٢٩)، كتاب: الحج، باب: الرمل في الحج والعمرة، و(١٥٣١)، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، و(١٥٣٣)، باب: تقبيل الحجر، ومسلم (١٢٦٧/ ٢٤٢ - ٢٤٤)، كتاب: الحج، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف، دون الركنين الآخرين، وأبو داود (١٨٧٤)، كتاب: المناسك، باب: استلام الأركان، والنسائي (٢٩٤٧، ٢٩٤٨)، كتاب: المناسك، باب: استلام الركنين في كل طواف، و(٢٩٤٩)، باب: مسح الركنين اليمانيين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٤٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٧٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٤٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٠٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٣٧٥)، وفتح الباري \"لابن حجر\" (٣/ ٤٧١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٥٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٦٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٦٢).","vol":"4","page":30},{"text":"* الشرح:\nالركنان اليمانيَان هما: الركنُ الأسود، والركنُ اليماني، فغُلِّب أحدُهما على الآخر؛ كالأَبَوين (١)، والعُمَرَين.\nفإن قلت: لم غُلب اليماني؟\nقلت: يُحتمل أن يكون ذلك من باب استحباب لفظ التيمُّن الذي هو التبرُّك، واللَّه أعلم.\nواليمانيان -بتخفيف الياء- هذه (٢) اللغة الفصيحة (٣) المشهورة، وحكى سيبويه وغيرُه لغة أخرى بالتشديد (٤).\nفمن خفف (٥)، فللنسبة (٦) إلى اليمن، والألفُ عوض من إحدى ياءَي النسب، ولو شدد، لكان ذلك جمعًا بين العِوَض والمعوَّض عنه، وذلك ممتنعٌ، وكأن من شدَّدَ جعل الألف زائدة، وأصلُه اليمني، كما زادوا الألفَ في صنعاني، ورَقَباني، ونظائرهما (٧).\nوأما الركنان الآخران: فيقال لهما: الشامِيَّان.\n_________\n(١) في \"ت\": \"كالأخوين\"، وفي \"ز\": \"القمرين\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"هي\".\n(٣) \"الفصيحة\" زيادة من \"ت\" و\"ز\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٢١٩)، (مادة: يمن).\n(٥) في \"ت\": \"خففه\".\n(٦) في \"ت\" و\"ز\": \"فلأنها نسبة\".\n(٧) في \"ت\": \"ونظائرها\".","vol":"4","page":31},{"text":"ففي الركن الأسود فضيلتان: كونُه على قواعد إبراهيم -﵊-، وكونُ الحجر الأسود فيه.\nوأما اليماني، ففيه فضيلة واحدة: وهو كونُه على قواعد إبراهيم -﵊-.\nوأما الركنان الشاميان، فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلذلك خُصَّ الحجرُ الأسودُ بسُنَّتين (١): الاستلام، والتقبيل، وأما اليماني، فيستلمه، ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلةً واحدة، ولذلك كان (٢) الركنان الآخران لا يُستلمان، ولا يُقَبلان (٣).\nح (٤): وقد أجمعتِ الأمةُ على استحباب استلام الركنين اليمانيين، واتفق الجماهيرُ على أنه لا يمسح الركنين الآخرين، واستحبَّه بعضُ السلف، وممن (٥) كان يقول باستلامهما: الحسن، والحسين ابنا عليٍّ -﵃- (٦)، وابن الزبير، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وعروة ابن الزبير، وأبو الشعثاء جابرُ بنُ زيد -﵃-.\n_________\n(١) في \"ت\" و\"ز\": \"بشيئين\".\n(٢) في \"ت\": \"وكذلك\" بدل \"ولذلك كان\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٤).\n(٤) في \"ت\": \"ع\".\n(٥) في \"ت\": \"ومن\"، وفي \"ز\": \"ومما\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"ابن أبي طالب\".","vol":"4","page":32},{"text":"قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمةُ (١) الأمصار (٢) والفقهاء على أنهما لا يُستلمان.\nقال (٣): وإنما كان فيه خلافٌ لبعض الصحابة والتابعين، وانقرضَ الخلافُ، وأجمعوا على (٤) أنهما لا يُستلمان (٥).\nوالمِحْجَن: عَصًا معقفة (٦) يتناولُ الراكبَ بها (٧) ما سقطَ له (٨)، ويحرِّكُ بطرفِها بعيرَه للمشي (٩)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"الأئمة\".\n(٢) في \"ز\": \"الأمصارية\".\n(٣) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"على\" زيادة من \"ز\".\n(٥) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٤).\n(٦) في \"خ\" و\"ت\": \"معنقفة\". وجاء في \"ز\" زيادة: \"التعقيف: التعويج، قاله الجوهري رحمه اللَّه تعالى\".\n(٧) في \"ز\": \"بها الراكب\".\n(٨) في \"ز\": \"منه\".\n(٩) المرجع السابق، (٩/ ١٨).","vol":"4","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-308>باب التمتع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>الحديث الأول </span>(١)\n٢٢٥ - عَنْ أَبي جَمْرَةَ، نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -﵄- عَنِ المُتْعَةِ، فَأمَرَنِي (٢) بِهَا، وَسَأْلتُهُ (٣) عَنِ الهَدْيِ، فَقَالَ: فِيهَا جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أو شِرْكٌ في دَمٍ، قَالَ: وَكَأَنَّ ناسًا كَرِهُوهَا (٤)، فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكبَرُ! سُنَّةُ أَبي القَاسِمِ -ﷺ- (٥).\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\" و\"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"فأمر\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"أيضًا\".\n(٤) في \"ت\": \"كرهوه\"، وفي \"ت\" و\"ز\" زيادة: \"فنمت\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٠٣)، كتاب: الحج، باب: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]، واللفظ له، و(١٤٩٢)، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، ومسلم (١٢٤٢)، كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥٠)، =","vol":"4","page":35},{"text":"* التعريف:\nأبو جَمْرَة -بالجيم والراء المهملة-: واسمُه نصرُ بنُ عِمرانَ الضُّبَعِيُّ -بالضاد المعجمة المضمومة (١) والعين المهملة والباء الموحدة المفتوحة (٢) -، اليَزَنِيُّ -بالمثناة تحت والزاي وبعدها نون-، البصريُّ التابعيُّ (٣).\nسمع عبدَ اللَّه بنَ عباس، وأبا بكر بنَ أبي موسى زَهْدَمَ (٤) الجرميَّ.\nروى عنه: شُعبة، وقُرَّةُ بنُ خالد، وحَمَّادُ بنُ زيد، وعَبَّادُ بنُ سعد.\nأخرج حديثه في \"الصحيحين\".\nقال أبو عيسى: مات سنة ثمان وعشرين ومئة -﵁- (٥).\n_________\n= و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠١١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢١١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٣٠، ٥٣٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٠٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢١٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٧٠).\n(١) \"المضمومة\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"المفتوحة\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"التابعي\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وهدم\".\n(٥) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٢٣٥)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ١٠٤)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٤٧٦)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٩١)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٩/ ٣٦٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٥/ ٢٤٣)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١٠/ ٣٨٥).","vol":"4","page":36},{"text":"قد تقرر أن الإحرام على ثلاثة أوجه: إفراد، وتمتع، وقِران.\nوقد اتفق العلماء على صحة الحج بكل واحدٍ منها (١)، إلا أبا حنيفة؛ فإنه استثنى المكيِّ، فقال: لا يصحُّ في حقه التمتعُ، ولا القِرانُ، ويكره له فعلُهما، فإن فعلَهما، لزمه دم.\nوأما النهي الوارد عن عمرَ وعثمانَ -﵄-، فعلى التنزيه، لا على التحريم، على ما سيأتي.\nثم اختلفوا في أولاها:\nفقال أبو حنيفة: القِرانُ أفضلُ، ثم التمتعُ، ثم الإفرادُ للآفاقي.\nوقال مالك، والشافعيُّ في أحد قوليه، وهو الصحيح عند أصحابه: الأفضلُ الإفراد، ثم التمتُّع، ثم القِران.\nوعن الشافعي قول آخر: أن التمتعَ أفضلُ.\nوقال (٢) أحمد: التمتعُ، ثم الإفرادُ، ثم القِران (٣).\nوالقِران: اشتراكُ العمرة والحجِّ في إحرام واحد ابتداءً وإِردافًا (٤).\nوأما التمتُّع: فله شروط ستة:\nأحدها: الجمعُ بين العمرة والحج في عام واحد.\n_________\n(١) في \"ز\": \"منهما\".\n(٢) في \"ت\": \"وعن\".\n(٣) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٢٦٣).\n(٤) في \"ت\": \"واردًا\".","vol":"4","page":37},{"text":"الثاني (١): في سفر واحد.\nالثالث: تقديمُ العمرة على الحج.\nالرابع: أن يأتي بها أو ببعضِها في أشهر الحج.\nالخامس: أن يُحْرِم بعد الإحلال منها بالحج.\nالسادس: أن يكون المتمتِّعُ مقيمًا بغير مكةَ.\nوالإفراد: ما عَرِيَ (٢) عن صفة التمتُّع والقران.\nوقد (٣) اختلف في حجة النبيِّ -ﷺ-، هل كان فيها مُفْرِدًا، أو متمتِّعًا، أو قارِنًا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، فكلُّ طائفة رَجَّحَتْ (٤) نوعًا، وادَّعت أن حجةَ النبيِّ -ﷺ- كانت كذلك.\nوالصحيح: أنه -ﷺ- كان أولًا مفردًا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلَها على الحج، فصار (٥) قارنًا.\nوقد اختلفت رواياتُ الصحابة -﵃- في صفة حجَّتِه -﵊- حجةِ الوداع، هل كان قارنًا، أو مفردًا (٦)، أو متمتعًا؟\nوقد ذكر البخاري، ومسلم رواياتهم كذلك.\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٢) في \"ز\": \"ما عرا\".\n(٣) \"قد\" ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"حجت\".\n(٥) في \"ت\": \"فكان\".\n(٦) في \"ت\": \"مفردًا أو قارنًا\".","vol":"4","page":38},{"text":"وطريقُ الجمع بينها (١): أنه -ﷺ- كان أولًا مفردًا، ثم صار قارنًا، كما تقدم، فمن روى الإفراد، فهو الأصل، ومن روى القِرَان، اعتمد آخرَ الأمر (٢)، ومن روى التمتُّعَ، أراد: التمتع اللغوي، وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقِران كارتفاقِ المتمتع وزيادة، وهي (٣) الاقتصار على فعل واحد، وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث، واللَّه أعلم.\nسؤال وهمي: قال القاضي أبو بكر بن (٤) العربي في \"قبسه\": فإن قيل -وهو سؤال وجهه المُلحِدَةُ، واعترض به الطاعنون على الشريعة، قالوا-: كيف يثقون بالرواية، وهذا رسولُ اللَّه -ﷺ- في حجة واحدة (٥) قد اجتمع (٦) أصحابُه حولَه، وحدَّقوا إليه، وتشوَّفوا نحوه، يقتدون به، ويعملون بعمله، لم تنتظم (٧) روايتُهم، ولا انضبطَ بقولهم ما كان النبيُّ -ﷺ- عليه، فهذا (٨) حالهم فيما قصدوا إليه بالتحصيل، فكيف يكون فيما جاء عرضًا (٩)؟\n_________\n(١) في \"ت\": \"بينهما\".\n(٢) في \"ز\": \"اعتمد على آخر الأمرين\".\n(٣) في \"ز\": \"وهو\".\n(٤) \"بن\" زيادة من \"ت\" و\"ز\".\n(٥) \"في حجة واحدة\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ز\": \"اجتمعت\".\n(٧) في \"خ\": \"تنظم\".\n(٨) في \"ز\": \"فهذه\".\n(٩) انظر: \"القبس\" لابن العربي (١٠/ ٢٠٦).","vol":"4","page":39},{"text":"ثم قال بعد ذلك في موضع آخر: وقد أتقن (١) علماؤنا المتأخرون (٢) الجواب، فقالوا: إن النبي -ﷺ- لما (٣) أمره اللَّه بالحج، وأحرمَ، انتظر (٤) الوحيَ بكيفية الالتزام وصورة التلبية، فلم ينزل عليه شيء، فاعتمد ظاهرَ ما أُمر، فقال: \"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ\"، فسمعه جابرٌ، وعائشةُ، فسمعا (٥) الحقَّ، ونقلا الحقَّ، وانتظر النبيُّ -ﷺ- أن يُقَرَّ على ذلك، أو يتبين له فيه شيءٌ، فلم يكنْ، فقال: \"لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ\"، فسمعه أَنَسٌ، وهو تحتَ راحلته حين قال: \"مَا تعدوننا (٦) إِلَّا صبيانًا (٧) \"، لقد سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يصرِّح بهما (٨) جميعًا: \"لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا (٩) \" (١٠)، فسمع الحقَّ، ونقل الحقَّ، وسار (١١) النبي -ﷺ- على هذه الحالة حتى نزلَ بالعقيق، فنزل جبريلُ، وقال له: \"صَلِّ في هَذَا الوَادِي\n_________\n(١) في \"ت\": \"اتفق\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"على\".\n(٣) \"لما\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"ينتظر\".\n(٥) في \"ت\": \"فشهدا\".\n(٦) في \"خ\" و\"ز\": \"يعاوننا\".\n(٧) في جميع النسخ: \"صبياننا\"، والتصويب من \"صحيح مسلم\".\n(٨) في \"ت\": \"يصرخ بها\".\n(٩) \"معا\" ليس في \"ت\".\n(١٠) رواه مسلم (١٢٣٢)، كتاب: الحج، باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة، من حديث أنس -﵁-.\n(١١) في \"ز\": \"فسار\".","vol":"4","page":40},{"text":"المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ\" (١)، فكشف له قناع البيان عن القرآن، فاستمر عليه، والتزمَ من ذلك ما لزمه، وخرج حتى دخلَ مكة، فأمر أصحابَه أن يفسخوا الحجَّ إلى العمرة، فقالوا له: كيف نفعل ذلك، وقد أَهْلَلْنا بالحج؟ فقال لهم: \"افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ، فَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ كَمَا تُحِلُّونَ\"، وقال: \"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتَ الهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً\"، فارتفع التناقضُ، وزال التعارضُ، وانتظم القولُ من رسول اللَّه -ﷺ-، والعملُ منه ومن أصحابه (٢)، انتهى.\nوقد تعلق أحمدُ بنُ حنبل ﵀ في أفضلية التمتُّع بقوله -﵊-: \"لَوِ استقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ\" الحديث، فتمنى النبيُّ -ﷺ- أن يكون متمتِّعًا، ولا يتمنَّى إلا الأفضلَ.\nوأجيب: بأنه -﵊- أيضًا بأنه لا يفعلُ إلا الأفضلَ، وكيف يفوِّتُه اللَّه -تعالى- الأفضلَ، وَيَرُدُّهُ إلى الأَدْوَن؟!\nوقيل: إنما قالَ هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو خاصٌّ لهم تلك السنةَ خاصةً؛ لمخالفةِ الجاهلية، ولم يُرَدْ بذلك التمتع الذي فيه (٣) الخلاف.\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٩١١)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي -ﷺ- وحض على اتفاق أهل العلم.\n(٢) انظر: \"القبس\" لابن العربي (١٠/ ٢٠٨).\n(٣) في \"ت\": \"في\".","vol":"4","page":41},{"text":"واحتج -أيضًا- بما جاء في الحديث من قولهم: تمتع رسول اللَّه -ﷺ-.\nوأجيب: بأن (١) المرادَ بالتمتُّع: التمتُّع اللغوي -كما تقدم-، ولم يُرد به المتعةُ المطلقة؛ لأنه -﵊- تمنَّاها، ولو كان فيها، ما تمناها.\nقال ابن العربي: وأما التمني، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما تمنى المتعةَ رِفْقًا بأمته، وتَطييبًا لنفوسهم حين أَمرهم بها، فقالوا: كيف نفعلُها وأنت لم تفعلْها (٢)؟!\nواحتج مالك والشافعي -رحمهما اللَّه- على ما ذهبا إليه من أفضلية الإفراد: بأن الخلفاء الراشدين -﵃- واظَبوا على إِفراده، وإن كان قد اختلفَ فعلُ عليٍّ -﵁-، ولو لم يكن الإفرادُ أفضلَ، وعلموا أن النبيَّ -ﷺ- حجَّ مُفْرِدًا، لم يواظبوا عليه، مع أنهم الأئمةُ الأعلام، وقادةُ الإسلام، ويُقتدى بهم في عصرهم وبعدَهم.\nقالوا: وكيف نظن فيهم (٣) المواظبةَ على خلافِ فعلِ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وقد اتصلَ عملُ أهلِ المدينة بذلك، أعني: بالإفراد (٤)؟\nوأما الخلاف عن عليٍّ -﵁-، وعن غيره، فقيل: إنما فعلوه (٥) لبيان\n_________\n(١) في \"ت\": \"إلى أن\".\n(٢) المرجع السابق (١٠/ ٢١٠).\n(٣) في \"ت\": \"بهم\"، وفي \"ز\": \"يظن بهم\".\n(٤) في \"ت\": \"الإفراد\".\n(٥) في \"ت\": \"جعلوه\".","vol":"4","page":42},{"text":"الجواز، وقد ثبت (١) في \"الصحيحين\" ما يوضِّح ذلك؛ ولأن الإفرادَ لا يوجب دمًا إجماعًا، وذلك لكماله، ويجب الدم في القران والتمتع (٢)، وهو دمُ جُبران؛ كفواتِ الميقاتِ، وغيره، فكان ما لا يحتاج إلى جبر (٣) أفضلَ.\nح (٤): ولأن الأمة (٥) أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة، وكره عمرُ، وعثمانُ، وغيرهما التمتعَ، وبعضُهم التمتعَ (٦) والقِران، فكان الإفراد أفضلَ، واللَّه أعلم (٧).\nإذا (٨) ثبت هذا، فلنرجعْ إلى تتبع ألفاظ الحديث:\nقوله: \"فأمرني بها\" دليلٌ على جوازها عندَه من غير كراهة.\nوقوله: \"وسألته عن الهَدْي\" إلى آخره، أخذه من قول اللَّه (٩) تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\n_________\n(١) في \"ز\": \"وثبت\".\n(٢) في \"ت\": \"وفي التمتع\".\n(٣) في \"ز\": \"الجبر\".\n(٤) \"ح\" ليس في \"ز\".\n(٥) في \"ت\": \"الأئمة\".\n(٦) \"وبعضهم التمتع\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٣٦).\n(٨) في \"ز\": \"فإذا\".\n(٩) في \"ت\" و\"ز\": \"قوله\".","vol":"4","page":43},{"text":"قال ابن عطية: وما استيسر عند جمهور (١) أهل العلم: شاةٌ، وقال عمر، وعروة بن الزبير (٢): ما استيسر: جملٌ (٣) دونَ جمل، وبقرةٌ دونَ بقرة، وقال الحسن: أعلى الهدي بدنةٌ، وأوسطُه بقرةٌ، وأَخَسُّه شاةٌ (٤).\nوقوله: \"وكان ناسٌ يكرهونها\" (٥) يعني بالناس: عمرَ، وعثمان، كما تقدم.\nق: اختلفوا فيما كرهه عمرُ من ذلك، هل هذه المتعةُ، أو فسخُ الحج إلى العمرة؟\nقال: والأقربُ (٦) أنها هذه، فقيل: إن هذه الكراهة والنهيَ (٧) من باب الحمل على الأولى، والمشورة به على وجه المبالغة.\nوقوله: \"رأيت في المنام\" إلى آخره، فيه: الاستئناسُ بالمرائي على طريق ترجيح (٨) الأحكام الشرعية بها، وقد شهد الشرعُ بِعِظَم قدرِها\n_________\n(١) \"جمهور\" زيادة من \"ز\".\n(٢) \"بن الزبير\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"حمله\".\n(٤) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٢٦٧).\n(٥) في \"ت\" و\"ز\": \"كرهوها\".\n(٦) في \"ت\": \"والأظهر\".\n(٧) \"فقيل: إن هذه الكراهة والنهي\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ز\": \"الترجيح\".","vol":"4","page":44},{"text":"وجعلَها جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (١).\nقالوا: والسرُّ في كونها على هذا (٢) المقدار: أنه (٣) -ﷺ- أقام يُوحَى إليه (٤) ثلاثة وعشرون عامًا، عشرةً (٥) بالمدينة، وثلاثةَ عشرَ (٦) بمكة، وكان قبلَ ذلك بستة أشهر يرى في المنام ما يُلقيه إليه المَلَكُ -عليهما الصلاة والسلام-، وذلك نصفَ (٧) سنة، ونصفُ سنة من ثلاثة وعشرين سنة؛ جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا.\nقلت: وقد قيل في ذلك وجهٌ آخر، تلخيص معناه (٨): أن النبي -ﷺ- خُصَّ بضُروب من العلم دون الخليقة، فيكون المراد: أن المنامات نسبتُها مما حصل له، ومُيِّزَ به جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٥٨٢)، كتاب: التعبير، باب: رؤيا الصالحين، ومسلم (٢٢٦٤)، في أول الكتاب: الرؤيا، من حديث أنس -﵁-.\nوانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥١).\n(٢) في \"ز\": \"هذه\".\n(٣) في \"ز\": \"لأنه\".\n(٤) في \"ز\": \"أوحي إليه\" بدل \"أقام يوحى إليه\".\n(٥) \"عشرة\" ليست في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"وعشرين\" وهو خطأ.\n(٧) \"نصف\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"تلخيصه\".","vol":"4","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-310>الحديث الثاني</span>\n٢٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر -﵄-، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ- في حَجَّة الوَداعِ (١) بِالعُمْرَةِ إِلى الحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ (٢) الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ -ﷺ-، قَالَ للنَّاسِ: \"مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا (٣) وَالمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحِلَّ (٤)، ثُمَّ يُهِلُّ (٥) بِالحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ في الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ\". فَطَافَ (٦)\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"وتمتعنا معه في حجة الوداع\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"إليه\".\n(٣) في \"ز\": \"ولْيَسْعَ بالصفا\".\n(٤) في \"ت\" و\"ز\": \"وليحلل\".\n(٥) في \"ت\": \"ليُهل\".\n(٦) في \"ت\": \"وطاف\".","vol":"4","page":46},{"text":"رَسُولُ اللَّه -ﷺ- حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَرَكعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ (١) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْه (٢) حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأفاضَ، فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"يحلل\".\n(٢) في \"ز\": \"عليه\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٠٦)، كتاب: الحج، باب: من ساق البدن معه، ومسلم (١٢٧٧)، كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع، وأبو داود (١٨٠٥)، كتاب: المناسك، باب: في الإقران، والنسائي (٢٧٣٢)، كتاب: الحج، باب: التمتع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٠٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٥٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٠٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠١٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٣٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٣٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٣١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢١٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٢٧٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٤٢).","vol":"4","page":47},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم قريبًا: أن التمتع في هذه الأحاديث محمولٌ عند العلماء (١) على التمتع اللُّغوي، وهو القِرانُ (٢)، إجراءً على ما تقرَّرَ في الحديث الذي قبلَ هذا، ويليه (٣).\nالثاني: قالوا: سُميت حجةَ الوداع؛ لأنه -﵊- ودَّعَ الناسَ فيها، ووَعَظَهم، وقد تقدَّمَ تغليطُ (٤) مَنْ كرهَ تسميتَها حجةَ الوداع، ومخالفتُه للحديث (٥).\nالثالث: قوله: \"فساقَ معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيفة\" دليلٌ على سَوْق الهدايا، وإن بَعُدَ مكانُها (٦).\nالرابع: قوله: \"و(٧) بدأَ رسولُ اللَّه -ﷺ-، فأهلَّ بالعُمْرة، ثم أهلَّ (٨) بالحجِّ (٩) \":\n_________\n(١) في \"ت\": \"عندنا\" بدل \"عند العلماء\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"وهو\".\n(٣) في \"ز\": \"وبينه\".\n(٤) في \"ز\": \"تغليظ\" وهو تصحيف.\n(٥) في \"ت\": \"الحديث\".\n(٦) في \"ت\": \"مكانه\".\n(٧) الواو ليست في \"ز\".\n(٨) \"أهل\" ليس في \"ز\".\n(٩) في \"ت\": \"الحج\" بدل \"أهل بالحج\".","vol":"4","page":48},{"text":"ح (١): هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام، وليس المراد أنه أحرمَ في أول مرةٍ بعمرة، ثم أحرم بحجةٍ (٢)؛ لأنه يؤدي إلى المخالفة في أحاديث الإفراد، ويؤيد هذا التأويلَ قولُه: \"وتمتع الناسُ مع رسول اللَّه -ﷺ- بالعمرة إلى الحج\"، ومعلوم أن كثيرًا منهم أو أكثرَهم أحرموا أولًا (٣) بالحجِّ مفردًا، وإنما فسخوه إلى العمرة آخِرًا، فصاروا متمتعين.\nوقوله: \"وتمتع (٤) الناس\" (٥) [يعني] في آخرِ الأمرِ، واللَّه أعلم (٦).\nقلت: قولُه: محمولٌ على التلبية في أثناء الإحرام، يريد: أن المعنى: أنه -﵊- بدأَ بلفظ الإحرام بالعُمرة، ثم أتى (٧) بلفظ الإحرام في الحج بعدَ ذلك في إحرامٍ واحد.\nالخامس: قوله -﵊-: \"مَنْ كان منكم أهدى، فإنه لا يحلُّ من شيء حَرُمَ منه حتى يقضيَ حجَّه\" موافقٌ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].\n_________\n(١) \"ح\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"بحج\".\n(٣) \"أولًا\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ز\": \"فتمتع\".\n(٥) من قوله: \"بالعمرة إلى الحج\"، ومعلوم. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٠٩).\n(٧) \"بدأ بلفظ الإحرام بالعمرة، ثم أتى\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":49},{"text":"وقوله -﵊-: \"ومَنْ لم يكن أَهْدَى، فليطُفْ بالبيت وبالصفا والمروةِ\" دليلٌ على طلب هذا الطواف في الابتداء.\nوقوله: \"وليقصِّرْ\": قيل: إنما أمر به، وإن كان الحِلاقُ أفضلَ (١)، ليبقى له شعر يحلقه في الحج؛ لأن الحلاقَ في الحجِّ أفضلُ منه في تحلُّل العُمرة (٢).\nواستدل بالأمر من (٣) قوله: \"فليحلِقْ\" (٤) على أن الحِلاق نُسُكٌ، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الجمهور؛ خلافًا لمن قال: إنه استباحةُ محظور، وليس بنسُك، وأظنه قولًا عندنا، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"وليحلل\"، أمرٌ معناه الخبرُ؛ أي: قد صار حلالًا، فله فعلُ كلِّ ما كان محظورًا عليه في الإحرام؛ من الطيب، والنساء، والصيد (٥)، وغير ذلك.\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"منه\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥٤).\n(٣) في \"ز\": \"في\".\n(٤) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٦/ ٢٤٤): قال الشيخ تقي الدين: استدل بالأمر في قوله: \"فليحلق\" على أن الحلاق نسك. وتبعه الفاكهي وزاد: أنه مذهبنا ومذهب الجمهور خلافًا لمن قال: إنه استباحة محظور. قال ابن الملقن: وهذه اللفظة ليست في الحديث، فاعلم ذلك. وإنما فيه بدلها: \"وليحلل\" باللام وهذه الدلالة تؤخذ من قوله: \"وليقصر\"، فلعل القلم سبق منه إلى الحلق.\n(٥) \"والصيد\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":50},{"text":"السادس: قوله -﵊-: \"ثُمَّ ليُهلَّ بالحجِّ\"؛ أي: يحرم به وقت الخروج إلى عرفات؛ لا أنه (١) يهلُّ به عقبَ (٢) تحلُّلِ العمرة، ولهذا قال: \"ثم ليهلَّ\"، فأتى بـ (ثُمَّ) التي هي للتراخي والمهلة (٣).\nوقوله -﵊-: \"فمن لم يجد هديًا\"؛ أي: لم يجده هناك؛ إما لعدم الهَدي، أو لعدم ثمنه، أو (٤) لكونه يُباع بأكثرَ من ثمنِ المِثْلِ، وإما لكونه موجودًا لا يبيعه صاحبُه، ففي كل هذه الصور يكون عادِمًا للهَدْي، فينتقل إلى الصوم، سواء كانَ واجدًا لثمنه (٥) في بلده، أم لا (٦).\nوقوله -﵊-: \"فليصمْ ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ، وسبعةً إذا رجع إلى أهله\" موافق لنصّ كتاب اللَّه ﷿ بصيام (٧) ثلاثة أيام في الحج، وذلك من حينِ يُحْرِمُ بالحج إلى يوم النحر، فإن أَخَّرَها إليه، فأيام التشريق.\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ز\": \"لأنه\".\n(٢) في \"ز\": \"عقيب\".\n(٣) جاء بعده في النسخة الخطية \"ز\": \"وقوله -ﷺ-: \"وليهد\" المراد به: هدي التمتع\". ثم جاء بعده: كتاب: البيوع.\n(٤) في \"ت\": \"وإما\".\n(٥) في \"ت\": \"الثمينة\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢١٠).\n(٧) في \"ت\": \"فيصوم\".","vol":"4","page":51},{"text":"وقيل: ما بعدها.\nويصوم سبعةَ أيام إذا رجع من منى إلى مكةَ، أو غيرِها.\nوقيل: إذا رجع إلى أهله، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو ظاهرُ الحديث، أو نصُّه، فإن أخرها، صامَ متى شاء، والتتابعُ فيهما ليس بلازمٍ على المشهور من مذهبنا، لكن إذا لم يصم العشرةَ حتى رجعَ إلى وطنه، ولزمَه صومُها فيه صيام عشرة أيام متصلات أو متفرقات، وإن (١) شاء، وصلَ الثلاثةَ بالسبعة، وإن شاءَ، فَرَّقَها (٢).\nواختلفت الشافعية هل يُشترط في ذلك التفريقُ بين الثلاثة والسبعة، أو لا (٣)؟ فقيل: لا يجب، كما نقول، وقيل: يجب التفريق الواقع في الأداء؛ وهو بأربعة أيام، ومسافة الطريق بين مكة ووطنه.\nح: وهو الصحيح (٤).\nوقال أبو حنيفة ﵀: إذا فاته صومُ ثلاثة الأيام في الحج، سقطَ صومُها، واستقرَّ الهديُ في ذمته، واحتجَّ على ذلك بأن اللَّه -تعالى- شَرَطَها في الحج، فلا يُجزىء في غيره (٥)، ودليلنا: أنه صومٌ واجب،\n_________\n(١) في \"ت\": \"فإن\".\n(٢) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٣/ ١٨٣).\n(٣) \"أو لا\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢١١).\n(٥) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٧/ ١٦١).","vol":"4","page":52},{"text":"فلم يسقط القضاء (١) بفوات وقته (٢)؛ كصوم رمضان.\nالسابع (٣): قوله: \"ثم ليحللْ\" إلى آخره: امتثالٌ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفيه: دليلٌ على أن ذلك حكمُ القارن.\nقال ابن عطية: ومحلُّ الهدي حيث يَحِلُّ نحرُه، وذلك لمن لم يُحْصَرْ بمنى، ولمن أُحْصِرَ بَعْدُوٍّ حيثُ أُحصر إذا لم يمكن (٤) إرساله وأما المريض، فإن كان له هَدْيٌ، فيرسلُه إلى محلِّه، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) \"القضاء\" زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"فيه\" بدل \"بفوات وقته\".\n(٣) في \"خ\": \"الثامن\".\n(٤) في \"خ\": \"يكن\".\n(٥) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٢٦٧).","vol":"4","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-311>الحديث الثالث</span>\n٢٢٧ - عَنْ حَفْصَةَ (١) زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ-: أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه! مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ العُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فقَالَ: \"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"صفية\"، وهو خطأ.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٩١)، كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، و(١٦١٠)، باب: فتل القلائد للبدن والبقر، و(١٦٣٨)، باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، و(٤١٣٧)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، و(٥٥٧٢)، كتاب: اللباس، باب: التلبيد، ومسلم (١٢٢٩/ ١٧٦ - ١٧٩)، كتاب: الحج، باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، وأبو داود (١٨٥٦)، كتاب: المناسك، باب: في الإقران، والنسائي (٢٦٨٢)، كتاب: الحج، باب: التلبيد عند الإحرام، و(٢٧٨١)، باب: تقليد الهدي، وابن ماجه (٣٠٤٦)، كتاب: المناسك، باب: من لبد رأسه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٦٩)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٣٠١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٠٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٥٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢١١)، =","vol":"4","page":54},{"text":"الشأن هنا: الأَمْرُ والحالُ، والفعلُ منه: شَأَنَ؛ كضَرب (١)، يقال: لأَشْأَنَنَّ شَأْنَهُم؛ أي: لأُفسدنَّ أمرَهم، ويقال، اشْأَنْ شَأْنَكَ؛ أي: اعملِ الحسنةَ، وشَأَنْتُ شَأْنَهُ: قصدتُ قَصْدَهُ، وما شَأَنْتُ شَأْنَهُ؛ أي: لم أَكْتَرِثْ به (٢).\nوالتلبيد: أن يجعل المحرِمُ في رأسه شيئًا من صَمْغ أو عسلٍ (٣) ليتلبد شعرُه، بُقْيا عليه أن لا يتشعَّثَ في الإحرام، وقد يقومُ الصَّبِرُ وما أشبهَه مقامَ الصَّمْغ (٤).\nوالتقليد: أن يُعَلَّق في عنق البَدَنَةِ شيءٌ ليُعلم أنها هديٌ.\nوقولها: \"ما شأنُ الناسِ قد حلُّوا\":\nق: هذا الإحلالُ (٥) هو الذي وقع للصحابة في فسخ الحج إلى\n_________\n= و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٥٢٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢١٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٤٨)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٥/ ٣٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٣٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٠١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٣٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٠٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٤٢).\n(١) في \"ت\": \"حصره\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢١٤٢)، (مادة: شأن).\n(٣) في \"خ\": \"بعسول\" بدل \"أو عسل\".\n(٤) انظر: \"المجموع شرح المهذب\" للنووي (٧/ ١٩٧).\n(٥) في \"خ\": \"التحليل\".","vol":"4","page":55},{"text":"العمرة، وقد كان النبي -ﷺ- (١) أمرَهم بذلك ليحلُّوا بالتحلُّل من العمرة، ولم يَحِلَّ هو -ﷺ-؛ لأنه كان ساقَ الهَدْيَ (٢).\nوقولها: \"من عُمرتك\" دليلٌ واضح على أنه -﵊- كان قارنًا في حجة الوداع هذه؛ أي: من عُمرتك المضمومةِ إلى الحج.\nوفيه: أن القارن لا يتحلل (٣) بالطواف والسعي، ولابدَّ له في تحلُّلِه من الوقوف بعرفاتٍ، والرميِ، والحلقِ، والطوافِ؛ كما في الحاجِّ (٤) المُفْرِد.\nح: وقد تأوله مَنْ يقول بالإفراد تأويلاتٍ ضعيفةً (٥)، منها: أنها أرادت بالعمرة الحَجَّ؛ لأنهما يشتركان في كونهما قصدًا (٦).\nقال غيره: بناءً على النظر إلى الوضع (٧) اللغوي، وهو أن العموم (٨) الزيادة، والزيادة موجودة في الحج، أي: موجودة المعنى فيه، وهو\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"قد\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥٦).\n(٣) في \"ت\": \"لا يحلل\".\n(٤) في \"ت\": \"الحج\".\n(٥) في \"ت\": \"تأويلًا يضعفه\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢١٢).\n(٧) في \"ت\": \"الموضع\".\n(٨) في \"ت\": \"العمرة\".","vol":"4","page":56},{"text":"ضعيف؛ لأن الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عُرْفية، كانت اللغوية مهجورةً في الاستعمال.\nوقيل: المراد بها: الإحرام.\nوقيل: إنها ظنت أنه -﵊- معتمرٌ.\nوقيل: معنى \"من عمرتك\"، بعمرتك: بأن تفسخَ حجَّك إلى عمرة كما فعل غيرُك (١).\nقلت: وهذا ضعيف جدًا، أو باطل؛ لأنه لا يعلم في لسان العرب استعمالُ (مِنْ) بمعنى الباء، وقد حصر النحويون معاني (مِنْ) في سبعة أقسام، ليس فيها أن تكون بمعنى الباء، على ما هو معلوم في كتب العربية، فإن شذَّ عن ذلك شيء، لم يُلْتفت إليه (٢)\nو(٣) بالجملة: فهذه التأويلاتُ كلُّها ضعيفة كما ترى.\nوفيه: استحبابُ التلبيد لشعرِ الرأس عند الإحرام.\nوفيه: أن للتلبيد أثرًا في الإحلال إلى النحر.\nوفيه: أن من ساق هديًا لم يحل حتى يوم النحر، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٥٥).\n(٢) اعترضه ابن الملقن في \"الإعلام\" (٦/ ٢٦٠) بأنه وقع في القرآن العظيم \"من\" بمعنى الباء.\n(٣) الواو ليست في \"ت\".","vol":"4","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-312>الحديث الرابع</span>\n٢٢٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أُنْزِلَتِ آية (١) المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآن يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيهِ مَا شَاءَ (٢).\nقَالَ البُخَارِيُّ: يُقَالُ: إِنَّهُ (٣) عُمَرُ (٤).\nولِمُسْلِمٍ: نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ -يَعْني: مُتْعَةَ الحَجِّ-، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، ثُمَّ لَمْ تنزِلْ آيَة تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ\n_________\n(١) \"آية\" زيادة من \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٢٤٦)، كتاب: التفسير، باب: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].\n(٣) في \"خ\": \"له\" بدل \"إنه\".\n(٤) قال الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\" (٣/ ٤٣٣): حكى الحميدي: أنه وقع في البخاري في رواية أبي رجاء، عن عمران، قال البخاري: يقال: إنه عمر؛ أي: الرجل الذي عناه عمران بن حصين. ولم أرها في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك. فهو عمدة الحميدي في ذلك، وبهذا جزم القرطبي، والنووي، وغيرهما.","vol":"4","page":58},{"text":"رَسُولُ اللَّه -ﷺ- عَنْهَا حَتَّى مَاتَ (١)\nوَلَهُمَا: بمعْنَاه (٢) (٣).\n* * *\n\n* الشرح:\nآيةُ المتعة: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ\n_________\n(١) رواه مسلم (١٢٢٦/ ١٧٢)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.\n(٢) رواه البخاري (١٤٩٦)، كتاب: الحج، باب: التمتع، ومسلم (١٢٢٦/ ١٧٠)، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من طريق همام عن قتادة، عن مطرف، عن عمران، به، بلفظ: تمتعنا على عهد الرسول -ﷺ-، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء اللَّه. والحديث رواه أيضًا مسلم (١٢٢٦/ ١٦٥ - ١٦٩، ١٧١، ١٧٣)، كتاب: الحج: باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، والنسائي (٢٧٢٧)، كتاب: الحج، باب: القران، وابن ماجه (٢٩٧٨)، كتاب: المناسك، باب: التمتع بالعمرة إلى الحج، من طرق وألفاظ مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢٩٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٥٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٥٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٢٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢١٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٠٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٣٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٠٨).\n(٣) في \"خ\": \"معناه\".","vol":"4","page":59},{"text":"الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، [وقد تقدم الكلام على صفة المتعة، وبيان شروطها الستة، وتقدم أيضًا الكلام على قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾] (١).\nق: وفي الحديث إشارةٌ إلى جواز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن قوله: \"ولم يَنْهَ عنها\" نفيٌ منه لما يقتضي رفع الحكم بالجواز الثابتِ بالقرآن، فلو لم يكن هذا الرفعُ ممكنًا، لما احتاج إلى قوله: \"وَلَمْ يَنْهَ عَنْها\"، ومرادُه بنفي نسخ القرآن: الجوازُ، وبنفي (٢) ورود السنة بالنهي: تَقَرُّرُ الحكمِ ودوامُه؛ إذ لا طريقَ لرفعه إلا أحدُ هذين الأمرين.\nوقد يؤخذ منه: أن الإجماع لا يُنسخ به؛ إذ لو نُسخ به، لقال: ولم يُتفق على المنع؛ لأن الاتفاق حينئذ يكون سببًا لرفع الحكم، فكان يحتاج إلى نفيه؛ كما نفى نزولَ القرآنِ بالنسخ، وورود السُّنَّةِ بالنهي (٣).\nوالرجلُ المشارُ إليه هنا هو عمرُ -﵁-؛ كما ذكره المصنف عن البخاري.\nوهذا الحديث يدلُّ لقولِ مَنْ قال: إِن المرادَ بالمتعة التي نهى عنها عمرُ -﵁-: متعةُ الحج، لا فسخ الحجِّ إلى العمرةِ، ويُبطل -أيضًا- قولَ من قال: إن (٤) المرادُ بها: متعةُ النساءِ؛ إذ لم ينزل قرآنٌ بجواز\n_________\n(١) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"ونفي\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥٨).\n(٤) \"إن\" زيادة من \"ت\".","vol":"4","page":60},{"text":"هاتين المتعتين، ولا إحداهما (١).\nوقد تقدم أن نهي عمر -﵁- هنا نهيُ تنزيه، وحَمْلٌ على الأَوْلى؛ حذرًا (٢) من أن يترك الناسُ الأفضلَ (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"أحدهما\".\n(٢) في \"ت\": \"حذار\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٥٩).","vol":"4","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-313>باب الهدي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>الحديث الأول </span>(١)\n٢٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ -ﷺ-، ثُمَّ أَشْعَرَهَا النَّبِيُّ -ﷺ- (٢)، وَقَلَّدَهَا، أَوْ قَلَّدْتُهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأقامَ بِالمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًا (٣) (٤).\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"النبي -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"حلالًا\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٠٩)، كتاب: الحج، باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم، و(١٦١٢)، باب: إشعار البدن، ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٢)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وأبو داود (١٧٥٧)، كتاب: المناسك، باب: من بعث بهديه وأقام، والنسائي (٢٧٨٣)، كتاب: الحج، باب: تقليد الإبل، من طريق أفلح، عن القاسم، عن عائشة -﵂-، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٥٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٧٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٠)، و\"العدة =","vol":"4","page":63},{"text":"* الشرح:\nيقال: هَدْيٌ؛ كفَلْسٍ، وهَدِيٌّ (١)؛ كعَلِيٍّ، والأشهرُ الأولُ (٢)، وقد قُرىء (٣) بهما قولُه تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nقال الجوهري: الواحدة هَدْيَةٌ، وهَدِيَّهٌ (٤).\nقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الهديُ مصدرًا سُمِّي به (٥)؛ كالرَّهْنِ (٦) ونحوِه، فيقع للإفراد (٧) والجمع.\nوقال أبو عمرو بنُ العلاء: لا أعرفُ لهذه اللفظة نظيرًا (٨).\nقال (٩) بعضُ متأخري أصحابنا: والهَدْيُ: ما خرج عن فدية الأذى\n_________\n= في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٣٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٣٨)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٥/ ١٤٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٤٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٣٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢١٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣١٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٨٣).\n(١) في \"ت\": \"حري\".\n(٢) \"والأشهر الأول\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"قرن\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥٣٣)، (مادة: هدى).\n(٥) في \"ت\": \"لهي\".\n(٦) في \"ت\": \"الوهن\".\n(٧) في \"ت\": \"الإفراد\".\n(٨) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٢٦٧).\n(٩) في \"ت\": \"قاله\".","vol":"4","page":64},{"text":"من دماء الحج؛ كدم القِران، والتمتُّع، والفساد (١)، و(٢) الفَوَات، وجزاءِ الصيد، وغيرِه (٣).\nقال الأستاذ أبو بكر: الهديُ في نحو أربعين خصلة.\nوالقَلَائِدُ: حبالٌ تكون في حلق البعير أو (٤) البقرة، وتعلق فيه نعلان، وإن اقتصر على نعل واحدة، أجزَأَ، والأولُ أفضلُ، وقد كرِه بعضُ أصحابنا تقليدَ النعال والأوتار.\nقال ابن حبيب: اجعلِ التقليدَ مما شئتَ.\nوإذا قَلَّدَ الهديَ، أشعرهُ.\nوصفة الإشعار عندنا: أن يشق في الجانب الأيسر.\nوقال مالك في \"المبسوط\": أَستحِبُّ الأيسرَ، ولا بأسَ بالأيمن، فيشق شقًا آخِذًا من نحو الرقبة إلى المؤخَّر.\nواستحبَّ الشافعي وغيرُه الإشعارَ في الجانب الأيمن، ويُسمِّي اللَّه -سبحانه- عند الإشعار.\nوقال في \"المختصر\": يقول: باسم اللَّه، واللَّه اكبر.\nقال في \"الكتاب\": ثم يجللها إن شاء، وكلُّ ذلك واسع.\n_________\n(١) في \"ت\": \"والفساد والتمتع\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) \"وغيره\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"و\".","vol":"4","page":65},{"text":"ولا يختلف أصحابنا أن ذلك يُفعل في الإبل المسنَّمَة (١)، فإن لم تكن مسنَّمَةً (٢)، فأطلق في \"الكتاب\" أنها تُشعر.\nوقال في \"كتاب محمد\": لا تُشعر.\nولا يختلفون -أيضًا- في أن الغنم لا تُشعر، والمشهور: أنها لا تُقَلَّد أيضًا (٣).\nوقال ابنُ حبيب: تقلَّد.\nوقال الشافعيُّ والجمهور بتقليد الغنم، واتفقوا على عدم إشعارها؛ لضعفها عن الجرح، ولأنه يستره (٤) الصوف.\nوأما البقر (٥)، فإن كانت مسنَّمة، قُلِّدَت، وأُشعرت، وإن لم يكن لها أَسْنِمَة، لم تُشعر.\nوأصلُ الإشعار والشُّعور: الإعلام والعلامة، فالإشعارُ للهدي علامة على كونه هَدْيًا، فإن ضلَّ (٦)، رَدَّهُ واجدُه (٧)، وإن اختلطَ بغيره (٨)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"المسمنة\".\n(٢) في \"ت\": \"مسمنة\".\n(٣) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢١٣).\n(٤) في \"ت\": \"لا يستره\".\n(٥) \"البقر\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"طل\".\n(٧) في \"ت\": \"واخذه\".\n(٨) \"بغيره\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":66},{"text":"تَمَيَّزَ، ولأن فيه إظهارَ (١) الشعائر، وفيه تنبيهُ غيرِ صاحبه على فعل مثله، هذا مذهب الجمهور.\nوقال أبو حنيفة: إنها مُثْلَة (٢).\n[وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار. ح: وأما قوله: إنها مثلة] (٣)، فليس (٤) كذلك، بل هذا كالفصد، والحجامة، والختان، والكيِّ، والوَسْم (٥).\nوفي الحديث: دليل على استحباب المقليد والإشعار في الهدايا.\nوفيه: دليل على الاستعانة بالغير على (٦) العبادة.\nوفيه: دليل على أن مَنْ بعثَ بهديه، لا يحرُمُ عليه شيء من محذورات الإحرام، وخالف في ذلك ابنُ عباس وغيرُه من المتقدمين (٧).\n* * *\n_________\n(١) \"إظهار\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الإشعار بدعة لأنه مثلة\".\n(٣) ما بين معكوفتين زيادة من \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"وليس\".\n(٥) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ٢٢٨).\n(٦) في \"ت\": \"في\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦١).","vol":"4","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-315>الحديث الثاني</span>\n٢٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ -ﷺ- مَرَةً غَنَمًا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦١٤ - ١٦١٦)، كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، ومسلم (١٣٢١/ ٣٦٥، ٣٦٧)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وأبو داود (١٧٥٥)، كتاب: المناسك، باب: في الإشعار، والنسائي (٢٧٧٩)، باب: فتل القلائد، و(٢٧٨٥ - ٢٧٩٠)، باب: تقليد الغنم، (٢٧٩٧)، باب: هل يوجب تقليد الهدي إحرامًا؛ والترمذي (٩٠٩)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في تقليد الغنم، وابن ماجه (٣٠٩٦)، كتاب: المناسك، باب: تقليد الغنم، من طريق الأسود، عن عائشة -﵂-، به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٠٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٦٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٧٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٣١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٥٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٤٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٤٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٢٠) و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٢٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٨٣).","vol":"4","page":68},{"text":"* الشرح:\nالغنم: اسمٌ مؤنثٌ، موضوعٌ للجنس، يقع على الذكور والإناث (١)، وعليهما جميعًا، وتصغيرُها: غُنَيْمة (٢).\nفيه: دليل على إهداء الغنم (٣). واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وعلى الإناث\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٩٩)، (مادة: غنم).\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٣).","vol":"4","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-316>الحديث الثالث</span>\n٢٣١ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ نبَيَّ اللَّهِ -ﷺ- رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةَ، فَقَالَ: \"ارْكبْهَا\"، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنةٌ، قَالَ: \"ارْكبْهَا\"، فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ -ﷺ- (١).\nوَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ في الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ: \"ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، أَوْ: وَيْحَكَ! \" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦١٩)، كتاب: الحج، باب: تقليد النَّعرل، واللفظ له، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، به، متفردًا به عن سائر الستة.\n(٢) رواه البخاري (١٦٠٤)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدن، و(٢٦٠٤)، كتاب: الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه، و(٥٨٠٨)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل: ويلك، ومسلم (١٣٢٢/ ٣٧١)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، وأبو داود (١٧٦٠)، كتاب: المناسك، باب: في ركوب البدن، والنسائي (٢٧٩٩)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدنة، وابن ماجه (٣١٠٣)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدن، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. =","vol":"4","page":70},{"text":"البدنة هنا: من الإبل؛ لقرينة الركوب؛ إذ البقر لا تُركب غالبًا، ولا عادة.\nولتعلمْ: أن البدنة لا تُركب عند مالك إلا لضرورة؛ لقوله بعد هذا من طريق جابر: \"ارْكَبْهَا بِالمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا\" (١)، فَيُردُّ حديثُ أبي هريرة -وإن كان مطلَقًا- إلى هذا المقيَّد، ومن حيث المعنى: أنه شيء خرجَ للَّه، فلا يرجعُ فيهِ، ولو استبِيحتْ المنافعُ من غير ضرورةٍ، لجاز استئجارُها.\n_________\n= قلت: ولم تقع كلمة: \"أو ويحك\" في حديث أبي هريرة -﵁-، وإنما وقعت من حديث أنس -﵁- كما رواه البخاري (٢٦٠٣)، كتاب: الوصايا، باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ والترمذي (٩١١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في ركوب البدنة. وقد فات الشارح ﵀ ومن قبله ابن دقيق العيد، وابن العطار، وابن الملقن، وغيرهم التنبيهُ عليه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٥٥)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٢٤٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ١٣٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤١٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٤٢٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٧٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٣٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٣٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٢١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٨٨).\n(١) رواه مسلم (١٣٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها.","vol":"4","page":71},{"text":"قال المازري (١): ولا خلافَ في منع ذلك (٢).\nع: ذهب أحمدُ، وإسحاق، وأهلُ الظاهر: إلى جوازِ ذلكَ، يعني: جوازَ الركوب من غير ضرورة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، ولقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٦] الآية (٣).\nوقد روى ابنُ نافعٍ عن مالك: لا بأسَ أن يركبَ الرجلُ بدنته ركوبًا غيرَ فادحٍ.\nوأوجبَ ركوبَها بعضُهم لمطلَقِ الأمرِ به.\nوقد علل بعضُهم جوازَ ذلك بمخالفة ما كانت عليه الجاهلية في البحيرة والسائبة والوَصيلة والحامي؛ من الحرجِ من الانتفاع بها.\nواحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ [الحج: ٣٣] الآيةَ.\nوالعلة التي في الحديث تقضي عليهم لجمهور (٤) العلماء، لاسيما وقد ورد في غير كتاب (٥) مسلم: أنَّ النبيَّ -ﷺ- رأى رَجُلًا يسوقَ بدنةً، وقد جهد، فقال: \"ارْكَبْهَا\" (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الرازي\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٠٥).\n(٣) \"الآية\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"عليه جمهور\".\n(٥) في \"ت\": \"كتابه\".\n(٦) رواه النسائي (٢٨٠١)، كتاب: الحج، باب: ركوب البدنة لمن جهده المشي، والإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ١٠٦)، من حديث أنس -﵁-.","vol":"4","page":72},{"text":"وفيه: حجة لأحد قولي مالك: أنه إذا احتاج إليها، فركب واستراح، نزل.\nقال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل على مذهب مالك.\nوهذا خلاف ما ذكره ابن القاسم من (١) أنه لا يلزمه النزولُ، وحجته إباحةُ النبي -ﷺ- له الركوبَ، فجازَ له استصحابُه (٢).\nوقال أبو حنيفة، والشافعيُّ: إن نَقَصَها هذا الركوبُ المباحُ له، فعليه قيمةُ ذلك، ويتصدَّقُ به (٣).\nوقد تقدم الكلام على لفظةِ (ويل) مستوعَبًا في حديث: \"وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ\" (٤).\nوبالجملة: فإنها كلمة تُستعمل عندَ إِرادةِ التغليظِ على المخاطَبِ، فيجوزُ أن يكون ذلك تأديبًا له، لمراجعته النبيَّ -ﷺ- في فتواه، فيؤخذ منه تأديبُ العالم المتعلِّمَ.\nع: وعلى رواية: تقديمُ (ويلك)، يريد: أنه جاء في رواية: \"وَيْلَكَ ارْكَبْهَا\" (٥) لا يكون من باب الإغلاظ لأجل التأديب، وهو لفظ يُستعمل\n_________\n(١) \"من\" زيادة من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"استحبابه\" بدل \"له استصحابه\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤١٠).\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.","vol":"4","page":73},{"text":"لمن وقع في هَلَكَة، وهذا يدل على ما جاء في الحديث: أنه رآه قد جهدَ.\nقال: وقد تُستعمل [و] لا يراد بها هذا، وهي من الكلمات التي تدعم بها العربُ كلامها؛ كقولهم: لا أُمَّ له، ولا أَبَ له، وتَرِبَتْ يَداهُ، وشِبْهه (١)، وقد قال -﵊- لأبي بَصيرٍ: \"وَيْلُ أُمِّهِ! مِسْعَرَ حَرْبٍ\" (٢).\nوقد قيل: إن (ويلك) هنا يكون إغراءً بما أمره به من ركوبها؛ إذ رآه قد تحرَّجَ منه (٣).\nنكتة نحوية: إن قلت: علامَ انتصبَ (راكبَها) من قوله: \"فرأيتُه راكبَها\"؟\nقلت: على الحال؛ إذ الرؤيةُ هنا رؤيةُ عين بلا إشكال.\nفإن قلت: كيف جاز أن ينصب على الحال، واسمُ الفاعل إذا كان بمعنى المضي معرفة؟\nقلت: هذا من باب قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"ذلك\".\n(٢) رواه البخاري (٢٥٨١)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، عن المسور بن مخرمة، ومروان، في حديث طويل.\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤١١).","vol":"4","page":74},{"text":"بِالْوَصِيدِ﴾ [الكهف: ١٨]، فأُعْمِلَ، وإن كان بمعنى المضيِّ؛ لما (١) كان حكايةَ حالٍ، وهكذا (٢) هنا في انتصابه على الحال، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) قوله: \"معرفة؟ قلت: هذا من باب. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"كذا\".","vol":"4","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-317>الحديث الرابع</span>\n٢٣٢ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ -﵁-، قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ -ﷺ- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا، وَأَجَلَّتِهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: \"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٢١)، كتاب: الحج، باب: الجلال للبدن، و(١٦٢٩)، باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا، و(١٦٣٠)، باب: يتصدق بجلود الهدي، و(١٦١٣)، باب: يتصدق بجلال البدن، و(٢١٧٧)، كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها، ومسلم (١٣١٧/ ٣٤٨)، واللفظ له، و(١٣١٧/ ٣٤٩)، كتاب: الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، وأبو داود (١٧٦٩)، كتاب: المناسك، باب: كيف تنحر البدن؟ وابن ماجه (٣١٥٧)، كتاب: الأضاحي، باب: جلود الأضاحي.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٥٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٩٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٤١٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٦٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٣٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٦٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٥٦)، و\"عمدة =","vol":"4","page":76},{"text":"* الشرح:\nاشتمل هذا الحديث على فوائد:\nمنها: ما تقدم من جواز استحباب سَوْق البُدْنِ من المكان البعيد.\nومنها: جوازُ الاستنابة في نحر الهدايا، والقيامِ عليها، وتفرقَتِها.\nومنها: أن حكم الجلود حكمُ اللحم في التصدُّق بها.\nومنها: منعُ إعطاء الجزار شيئًا من لحمها، أو جلدها، لا عوضًا، ولا تبرُّعًا؛ لأن ذلك بيعٌ، أو كالبيع، أما كونُه بمعاوَضَة، فبيعٌ بلا إشكال، وهو ممتنعٌ، وأما كونُه تبرعًا، فإنه وإن كان القياس جوازَه؛ لكنَّ القياسَ مع وجود النص باطلٌ، فإنه -﵊- قال: \"نحنُ نُعطيه منْ عندِنا\"، وأطلقَ (١) المنعَ من إعطائه البتةَ، ولم يُقيده بالمعاوضة.\nوسر (٢) ذلك -واللَّه أعلم-: أنه ربما تسامح في الأجرة إذا علم أو ظنَّ أنه يُعطى من اللحم، فيرجع ذلك إلى المعاوضة معنًى، لاسيما إذا قلنا بسدِّ الذرائع، هذا (٣) مذهبنا، ومذهبُ الجمهور.\n_________\n= القاري\" للعيني (١٥/ ٥٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٢٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٣٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٢٠).\n(١) في \"ت\": \"وأطلقوا\".\n(٢) في \"ت\": \"ولعل\".\n(٣) في \"ت\": \"وهذا\".","vol":"4","page":77},{"text":"ونقل الخطابي، وغيره عن الحسن البصري: أنه قال: لا بأس أن يُعطى الجزارُ الجلدَ (١).\nح: وهذا منابذ للسنة (٢).\nوأما الأكلُ منها، فيؤكل عندنا من الهدايا كلِّها، إلا أربعةً: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطبَ قبل محلِّه.\nوذكر محمدٌ قولًا: أنه لا يؤكلُ من هَدْي الفساد.\nوذكر (٣) ابن نافع عن مالك في \"المبسوط\" في الجزاء والفدية: أنه قال: ينبغي أن لا يأكل (٤)، وإن فعل، فلا شيء عليه، هذا مذهبنا (٥).\nوفي المسألة خلاف بين العلماء:\nفالمنقولُ عن مذهب الشافعيِّ: أن ما كان منها واجبًا، لم يحلَّ أكلُ شيء منه.\nقال الخطابي: وهو مثلُ الدم الذي يجب في جزاء الصيد، وإفسادِ\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٥٨).\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٦٥).\n(٣) في \"ت\": \"قال\" بدل \"وذكر\".\n(٤) في \"ت\": \"يؤكل\".\n(٥) انظر: \"المدونة\" (٢/ ٣٨٥)، و\"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢١٣ - ٢١٤).","vol":"4","page":78},{"text":"الحج، ودمِ المتعة والقِرانِ، وكذلك ما كان نذرًا أوجَبَه المرءُ على نفسه، وما كان تطوُّعًا؛ كالضحايا، والهدايا، فله أن يأكل منه، ويُهدي، ويتصدَّق، قال: وهذا كلُّه على مذهب الشافعي.\nوقال أحمدُ، وإسحاق: لا يؤكل من الفدية (١)، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل ما (٢) سوى ذلك، وروي ذلك عن عمر -﵁-.\nقال أصحاب الرأي: يأكلُ من هَدْي المتعةِ، وهَدْي القِرانِ، وهديِ التطوُّع، ولا يأكل مما سواها (٣) (٤).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"البدنة\"، وفي المطبوع من \"المعالم\": \"النذر\".\n(٢) في \"ت\": \"مما\".\n(٣) في \"ت\": \"سواهما\".\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٥٨).","vol":"4","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-318>الحديث الخامس</span>\n٢٣٣ - عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أتى عَلَى رَجُلٍ وقَدْ أَناَخَ بَدَنَتَهُ فَنَحَرَهَا، فَقَالَ: ابعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحمَّدٍ -ﷺ- (١).\n* * *\n\n* التعريف:\nزِيادُ بنُ جُبَيْرٍ -بالجيم المضمومة بعدها الباء الموحدة المفتوحة\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٢٧)، كتاب: الحج، باب: نحر الإبل مقيدة، ومسلم (١٣٢٠)، كتاب: الحج، باب: نحر البدن قيامًا مقيدة، وأبو داود (١٧٦٨)، كتاب: المناسك، باب: كيف تنحر البدن؟\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٠٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٤٢٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٦٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٣٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٥٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٥٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٢٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٤٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢١٣).","vol":"4","page":80},{"text":"بعدها المثناة تحت آخره راء مهملة -ابنِ حيَّة- بالحاء المهملة والياء المثناة تحت المشددة-، الثقفيُّ، البصريُّ، التابعيُّ.\nسمع عمرَ، وابنَ عمر.\n(١) روى عنه: يونسُ بنُ عُبيد، وعُبيدُ اللَّه بنُ عون، ومَعَدُّ بنُ عبدِ اللَّه الثقفيُّ.\nروي عنه في \"الصحيحين\" -﵁- (٢).\nقال الجوهري: بَعَثْتُ الناقَةَ: أثَرْتُهَا (٣).\nفيه: سُنِّية نحرِ الإبلِ قائمة، ولذلك (٤) أيضًا أصلٌ (٥) في كتاب اللَّه ﷿، وهو قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦]، جمعُ صَافَّة؛ أي: مُصْطَفَّة في قيامِها، وقرأ ابن مسعود وغيره: (صَوَافِنَ) -بالنون-، جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعَقْل؛ لِئَلَّا\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٢) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٣٤٧)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٥٢٦)، و\"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٢٥٣)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٩/ ٤٤١)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ٥١٥)، و\"الكاشف\" له أيضًا (١/ ٤٥٩)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٣/ ٣٠٨).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٧٣)، (مادة: بعث).\n(٤) في \"ت\": \"وكذلك\".\n(٥) في \"ت\": \"أصله\".","vol":"4","page":81},{"text":"تضطربَ، والصَّافِنُ من الخيل: الرافعُ إحدى يديه؛ لفراهيته (١)، وقيل: إحدى رِجليه، ومنه قوله تعالى: ﴿الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ﴾ [ص: ٣١] (٢). وهذه القراءة يُسعدها أنه (٣) ورد في \"صحيح مسلم\" ما يدل على أنها تكون معقولةً حالَ (٤) نحرِها، وورد في حديث آخرَ صحيحٍ ما يدل على أنها معقولةُ اليدِ اليسرى (٥).\nومعنى (وَجَبَتْ): سقطت بعد نحرِها، ومنه: وَجَبَتِ الشمسُ.\nق: وبعضُهم سوَّى بين نحرِها قائمة، أو بارِكَةً، ونقل عن بعضهم: أنه قال: تُنحر باركةً، واتباعُ السنة أولى (٦)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"لفراهته\".\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ١٢٢).\n(٣) في \"ت\": \"ما\" بدل \"أنه\".\n(٤) في \"ت\": \"حالة\".\n(٥) رواه أبو داود (١٧٦٧)، كتاب: كتاب: المناسك، باب: كيف تنحر الإبل؟ من حديث عبد الرحمن بن سابط، مرسلًا.\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٧).","vol":"4","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-319>باب الغسل للمحرم</span>\n٢٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَأْسَهُ، قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنينِ، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَني إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَسْألكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبَو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأْ حَتَّى بَدَا لي (٢) رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ المَاءَ (٣): اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ (٤) بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ -ﷺ- يَفْعَلُ (٥) (٦).\n_________\n(١) \"أنا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"إليَّ\".\n(٣) \"يصب عليه الماء\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فجرد رأسه بيده وأقبل\".\n(٥) في \"ت\": \"يغسل\".\n(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٤٣)، كتاب: الإحصار وجزاء =","vol":"4","page":83},{"text":"وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ المِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاس: لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا (١).\nالقَرْنَانِ: العَمُودَانِ اللَّذَانِ تُشَدُّ فِيهِمَا الخَشَبَةُ الَّتِي تُعَلَّقُ عَلَيْهَا (٢) البَكَرَةُ.\n* * *\n\n* التعريف:\nعبدُ اللَّه بنُ حُنَيْنٍ: هو مولى العباس بن عبد المطَّلب، ويقال: مولى عليِّ بن أبي طالبٍ، الهاشميُّ.\n_________\n= الصيد، باب: الاغتسال للمحرم، ومسلم (١٢٠٥/ ٩١)، كتاب: الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وأبو داود (١٨٤٠)، كتاب: المناسك، باب: المحرم يغتسل، والنسائي (٢٦٦٥)، كتاب: الحج، باب: غسل المحرم، وابن ماجه (٢٩٣٤)، كتاب: المناسك، باب: المحرم يغسل رأسه.\n(١) رواه مسلم (١٢٠٥/ ٩٢)، كتاب: الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٨١)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢١٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٩١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٢٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٣٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٤٣٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٥٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٠١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣١٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٤٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٧٩).\n(٢) في \"ت\": \"فيها\".","vol":"4","page":84},{"text":"حدَّث عن أبي أيوب، والمسوَرِ بن مَخْرَمَةَ، وابنِ عباس.\n(١) روى عنه: ابنُه إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّه، ومحمدُ بنُ المُنْكَدِرِ، وأبو بكرِ بنُ حفصٍ.\nقال الواقدي: مات قريبًا من خلافة يزيدَ بنِ عبدِ الملك.\nقيل: ووُلِّيَ يزيدُ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ بعدَ عمرَ بنِ عبد العزيز، وكانت وفاةُ عمرَ سنة إحدى ومئة -﵁- (٢).\n* الشرح:\nالأبواء -بفتح الهمزة وسكون الباء (٣) الموحدة والمد-: موضعٌ معروفٌ بين مكةَ والمدينةِ (٤).\nوالحديث يشتمل على فوائد:\nمنها: جوازُ المناظَرَة في مسائل الاجتهادِ والاختلافِ؛ إذا غلبَ على ظنِّ المختلفين فيها حكمٌ.\nومنها: الرجوعُ إلى مَنْ يُظَنُّ به العلم.\nومنها: قبولُ خبرِ الواحد (٥).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٢) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٢٨٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٤/ ٤٣٩)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٥/ ١٦٩).\n(٣) \"الباء\" زيادة من \"ت\".\n(٤) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٥٧).\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٨).","vol":"4","page":85},{"text":"ومنها: الرجوعُ إلى النصِّ عند الاختلاف، وتركُ الاجتهاد والقياس.\nومنها: جوازُ غسلِ المحرمِ رأسَه بالماء القَراح.\nقال أصحابنا: فإن غسل رأسَه بخطميٍّ ونحوه مما يُحَسِّنُ الشعرَ، افتدى، إلا (١) أن تكون له وَفْرَةٌ، فالأمر فيه خفيف.\nوبذلك قال أبو حنيفة.\nوأجاز ذلك الشافعيةُ بحيث لا ينتفُ شعرًا.\nقال مالك: ولا يغمسُ رأسَه في الماء خشيةَ قتل الدواب. يريد فيمن كانت له وَفْرَةٌ، وإن لم تكن له وفرةٌ، أو علم أنه لا شيءَ برأسه، فلا بأس أن يغمس رأسَه فيه.\nقال مالك في \"كتاب ابن المواز\": ولا يدخلُ المحرمُ الحمَّامَ، فإن فعل، فليفتدِ إذا أنقى وسخَه وتَدَلَّكَ، فإن لم يبالغْ في ذلك، فلا شيء عليه.\nقال اللخمي: وأرى أن يفتدي، وإن لم يتدلَّكْ؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام، ثم اغتسلَ أن الشعثَ يزولُ عنه، وإن لم يتدلك.\nقلت: ويقوي قولَ اللخميِّ قولُه -﵊-: \"المُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا\".\n(٢) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٣٠٥)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢٨٣٩)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٣٨٥٢)، والحاكم في \"المستدرك\" =","vol":"4","page":86},{"text":"قال الأبهري: وإنما كُره للمحرم دخولُ (١) الحمام؛ خيفةَ أن يقتل دوابَّ جسدِه أو رأسِه، وهو ممنوع من ذلك؛ لأنه لا يجوز له أن يُميط الأذى عنه، حتى يرميَ جمرةَ العقبة، فمتى فعل ذلك، كانت عليه الفديةُ، وإِن خافَ أن يكونَ قد فعل ذلك، فالاحتياط أن تكون عليه الفديةُ، وأما الواجبُ، فلا يلزمه إلا فيما يتيقَّن (٢). وقد تقدم شيء من هذا.\nومنها: السلامُ على المتطهِّرِ في وضوءٍ أو غُسْلٍ، بخلاف الجالسِ للحدثِ، والآكلِ، والمؤذّنِ والمُلَبِّي؛ هؤلاء الأربعةُ لا يُشرع السلامُ عليهم في تلكَ الأحوال.\nومنها: جوازُ الاستعانة في الطهارة، وإن كان الأَوْلى تركُها إلا (٣) لحاجة.\nق: وقد ورد في الاستعانة أحاديثُ صحيحة، وورد في تركها شيءٌ لا يقابلها.\nومنها: السترُ (٤) عندَ الغُسل.\n_________\n= (١٧٠٨)، وغيرهم من حديث أبي هريرة -﵁- بلفظ فيه. يقوق: اللَّه ﷿ \". . . انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثًا غبرًا\".\n(١) في \"ت\": \"اللخمي أن يدخل\" بدل \"للمحرم دخول\".\n(٢) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٣/ ٣٢٧).\n(٣) في \"ت\": \"لا\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"بثوب\".","vol":"4","page":87},{"text":"ومنها: تحريكُ المحرمِ رأسَه بيديه إذا لم يؤدِّ إلى نتف الشعر، وقتل الدوابِّ (١).\nوأما غُسْلُ (٢) الجنابة، فمتفقٌ عليه، والجمهورُ على جوازِ غسلِه تبرُّدًا من غير كراهة.\nوقوله: \"أرسلني إليك ابنُ عباس يسألُكَ: كيف كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يغسلُ رأسَه؟ \" يعطي ثبوتَ علمِ ابن عباس بأصل الغسل؛ إذ لم يسألْ إلا عن الكيفية فقط.\nويعطي -أيضًا-: أن غسل البدن كان متقررًا عنده؛ إذ لم يسأل إلا عن كيفية غسل الرأس، ويحتمل أن يكون خصَّ (٣) الرأس بالسؤال؛ لأنه (٤) موضعُ الإشكال في المسألة؛ إذ الشعرُ عليه (٥)، وتحريكُ اليد عليه (٦) يُخاف منه نتفُ الشعر؛ بخلاف البدن (٧)، واللَّه أعلم.\nوقوله: \"لا أُماريكَ أَبدًا\": أصلُ المِرَاءِ في اللغة: الاستخراجُ،\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٦٨).\n(٢) في \"ت\": \"عند\" بدل \"غسل\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"بعض\".\n(٤) في \"خ\": \"لأنها\".\n(٥) في \"خ\": \"عليها\".\n(٦) في \"خ\": \"عليها\".\n(٧) المرجع السابق، (٣/ ٦٩).","vol":"4","page":88},{"text":"مأخوذٌ من مَرَيْتَ الناقةَ: إذا ضربتَ ضَرْعَها لِتدرَّ، ومَرَيْتُ الفَرَسَ (١): إذا استخرجْتَ ما عندَه من الجري؛ بصوت، أو غيره (٢).\nوقال ابنُ الأنباري: يقال: أَمْرَى فلانٌ فلانًا: إذا استخرجَ ما عنده من الكلام، فكأنَّ كلَّ واحد من المتمارِيَيْن، وهما المتجادِلان يُمْري ما عندَ صاحبِه؛ أي: يستخرجه (٣)، ويقال: مَرَيْتُه حقَّه: إذا جحدتُه، واللائقُ بالمراءِ في الحديث حملُه على المراء الجائز الذي قَصَدا به استخراجَ الحقِّ وظهورَه، لا قصدَ المغالبة وجحودِ الحقِّ بعد ظهوره؛ فإن ذلك هو اللائقُ بحال الصحابة -﵃-؛ فإن المراء يكون بحق، وبغير حَقٍّ، ومنه قوله -﵊-: \"مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ. . . \" الحديث (٤).\n* * *\n_________\n(١) \"الفرس\": بياض في \"ت\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٩١)، (مادة: م ر ا).\n(٣) انظر: \"الزاهر في معاني كلمات الناس\" لابن الأنباري (١/ ٣٥٠).\n(٤) رواه أبو داود (٤٨٠٠)، كتاب: الأدب، باب: في حسن الخلق، من حديث أبي أمامة -﵁-. ورواه الترمذي (١٩٩٣)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في المراء، وابن ماجه (٥١)، في المقدمة، من حديث أنس ابن مالك -﵁-.","vol":"4","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-320>باب فسخ الحج إلى العمرة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>الحديث الأول</span>\n٢٣٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵁-، قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ -ﷺ- وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ -ﷺ-، وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا، وَيَحِلُّوا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا: ننطَلِقُ إِلى مِنَى، وَذَكَرُ أَحَدِناَ يَقْطُرُ؟! فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -ﷺ-، فَقَالَ: \"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ، لأَحْلَلْتُ\"، وَحَاضَتْ عائِشَةُ -﵂-، فَنَسَكَتِ المَنَاسِكَ كُلَّها، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! تنطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ (١) وَعُمْرَةٍ، وَأنْطَلِقُ بِحَجٍّ؟! فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحمنِ ابْنَ أَبي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"بحج\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٦٨)، كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، واللفظ له، و(١٦٩٣)، =","vol":"4","page":91},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: أصلُ الإِهْلال: رفعُ الصوتِ، وشاعَ استعمالُه في التَّلْبِيَةِ والإحرام، إلا أَنَّ رفعَ (١) الصوت بذلك مختصٌّ بالرجال دون النساء.\nقال مالك: سمعتُ أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفعُ الصوت بالتلبية، لتُسمعِ المرأةُ نفسَها (٢).\n_________\n= كتاب: العمرة، باب: عمرة التنعيم، و(٢٣٧١)، كتاب: الشركة، باب: الاشتراك في الهدي والبدن، و(٦٨٠٣)، كتاب: التمني، باب: قول النبي: -ﷺ- \"لو استقبلت من أَمري ما استدبرت\"، و(٦٩٣٣)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: نهي النبي -ﷺ- على التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم (١٢١٦)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، وأبو داود (١٧٨٩)، كتاب: المناسك، باب: في إفراد الحج، والنسائي (٢٨٠٥)، كتاب: الحج، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وابن ماجه (٢٩٨٠)، كتاب: المناسك، باب: فسخ الحج.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ١٦٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢٤٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٢٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٦٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٧٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٤٤)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢١٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٥٠٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٦٠٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٩٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٩١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٥٧).\n(١) في \"ت\": \"وقع\".\n(٢) انظر: \"الموطأ\" (١/ ٣٣٤).","vol":"4","page":92},{"text":"قال الباجي: لأن النساء ليس من شأنهنَّ (١) الجهرُ؛ لأن صوتَ (٢) المرأة عورةٌ، فليس من حكمِها، والجهرُ في الصلاةِ كذلك.\nقال مالك: ولا يرفع المحرِمُ صوتَه بالإهلال في مساجد الجماعات؛ ليُسْمعَ (٣) نفسَه ومَنْ يليه، إلا في مسجد مِنَى، والمسجدِ الحرام (٤).\nقال الباجي: وقال القاضي أبو الحسن: روى ابنُ نافع عن مالكٍ: أنه قال: يرفعُ صوتَه بالتلبية في المساجد التي بمكةَ (٥) والمدينة.\nقال أبو الحسن: وهذا وفاقٌ للشافعيِّ في أحدِ قوليه، وله قولٌ ثانٍ: أنه يستحبُّ رفعُ الصوت بالتلبية في سائر المساجد.\nووجهُ قولِ مالكٍ المشهور: أن المساجد إنما بُنيت للصلاة، وذكرِ اللَّه تعالى، وتلاوة القرآن، فلا يصلحُ رفعُ الصوت فيها بما ليس من مقصودِها؛ لأنه لا يتعلَّق شيء منها بالحجِّ، وأما المسجدُ الحرام، ومسجدُ الخيف، فللحجِّ (٦) اختصاصٌ بهما؛ من الطوافِ والصلاةِ أيام مِنَى، وبسبب (٧) الحجِّ بُنِيا، فلذلك يستحبُّ رفع الصوت فيهما\n_________\n(١) في \"ت\": \"تمامهن\".\n(٢) في \"ت\": \"عورة\".\n(٣) في \"ت\": \"يسمع\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٥) في \"ت\": \"بين مكة\".\n(٦) في \"ت\": \"فالحج\".\n(٧) في \"ت\": \"يستحب\".","vol":"4","page":93},{"text":"بالتلبية، واللَّه أعلم (١).\nالثاني: قوله: \"أهلَّ النبيُّ -ﷺ- وأصحابُه\": اختُلف (٢) فيمن يُطلق عليه صاحبٌ، أو صَحابِيٌّ:\nفالمعروفُ عند (٣) المحدِّثين: أنه كلُّ مسلمٍ رأى رسولَ اللَّه -ﷺ-.\nوعن أصحاب الأصول، أو بعضهم: أنه من طالت مجالستُه على طريق التَّبَع (٤).\nوعن سعيد بن المسيب: أنه لا يُعد صحابيًا إلا مَنْ أقام مع رسول اللَّه -ﷺ- سنةً أو سنتين، وغزا معه غزوةً أو غزوتين.\nح: فإن صحَّ عنه، فضعيف؛ فإن مقتضاه: أن لا يُعد جريرٌ البجليُّ وشِبْهُه صحابيًا، ولا خلافَ أنهم صحابةٌ.\nثم تعرف صحبته بالتواتر، أو (٥) الاستفاضة، أو قولِ صحابي، أو قوله إذا كان عدلًا (٦). وقد تكرر (٧) هذا.\n_________\n(١) انظر: \"المنتقى في شرح الموطأ\" للباجي (٣/ ٣٥٤).\n(٢) في \"ت\": \"اختلفوا\".\n(٣) في \"خ\": \"عن\".\n(٤) في \"ت\": \"سبيل المتبع\".\n(٥) في \"ت\": \"و\".\n(٦) انظر: \"التقريب والتيسير\" للنووي (٢/ ٢١١ - تدريب الراوي للسيوطي).\n(٧) في \"ت\": \"يكون\".","vol":"4","page":94},{"text":"الثالث: قوله: \"بالحجِّ\": ظاهرُه (١) يدل على الإفراد، وهي روايةُ جابر.\nالرابع: قوله: \"أهللتُ بما أهلَّ به النبيُّ -ﷺ-\":\nع: أخذ بظاهره الشافعي وجوَّز (٢) الإهلال بالنيَّة المبهَمَة.\nقال: ثم له بعدُ أن ينقلها لما شاء من حَجٍّ أو عُمرة، وله عنده أن ينتقل من نسك إلى غيره، وخالفه سائرُ العلماء والأئمة؛ لقوله -﵊-: \"إِنَّما الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\" (٣)، ولقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، ولأن هذا كان لهؤلاء خصوصًا؛ إذ كان شرعُ الحجِّ بَعْدُ (٤)، وما فعله النبي -ﷺ- لم يستقرَّ ولم يكمُلْ بعدُ، فلم يمكنه الإقدامُ على أمرٍ بغير تحقيق (٥).\nالخامس: قوله: \"وأمر النبي -ﷺ- أصحابه أن يجعلوها عُمرةً\": يريد ممن لا هَدْيَ معه، فهو عمومٌ أُريد به الخصوص.\nقال الإمام المازري: جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج في العمرة إنما كان خاصة للصحابة، وأنه -﵊- إنما\n_________\n(١) في \"ت\": \"ظاهرٌ\".\n(٢) في \"خ\": \"وجوب\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) \"بعد\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢٥٩).","vol":"4","page":95},{"text":"أمرهم [بذلك] لمخالفة (١) ما كانت (٢) عليه الجاهلية؛ من أنها لا تَستبيح العمرةَ في أشهر الحج، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر، وعَفَا الأَثَر، وانْسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ (٣)؛ أي: برىء الدَّبَر الذي في ظهر الإبل عندَ انصرافها من الحجِّ من كثرة السير عليها، وعفا الأثر معناه: امَّحَى ودَرَسَ (٤)، ويكون عفا -أيضًا- بمعنى: كَثُرَ، قال اللَّه تعالى: ﴿حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا﴾ [الأعراف: ٩٥]؛ أي: كَثُروا، وهو من الأضداد، ويروى: عَفَا الوَبَر.\nوقال بعض (٥) أصحاب الظاهر: ذلك جائزٌ إلى الآن، واحتجوا بقوله -﵊- لسراقَةَ: \"بَلْ لِلأَبَدِ (٦) \" (٧).\nويحتمل عندنا أن يريد بقوله -﵊-: \"بَلْ لأَبَد (٨) \": الاعتمارَ في أشهر الحج، لا فسخَ الحجِّ في العُمرة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"بمخالفة\".\n(٢) في \"ت\": \"ما كان\".\n(٣) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب عن ابن عباس -﵄-.\n(٤) \"امحى ودرس\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"بعض\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"بل لأبد الأبد\".\n(٧) رواه البخاري (١٦٩٣)، كتاب: العمرة، باب: عمرة التنعيم، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.\n(٨) في \"خ\": \"بل لأبد\".","vol":"4","page":96},{"text":"وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: \"كانَتْ لَنَا رُخْصَةً\" (١)؛ يعني: المتعةَ في الحج (٢)، وفي الحديث الآخر: \"لأَصْحَابِ محمدٍ خاصَّةً\" (٣).\nوذكر النسائي حديثَ سرُاقة، وفيه: تمتعنا مع رسول اللَّه -ﷺ-، فقلتُ: لنا خاصةً أم للأبد؟ فقال: \"بَلْ للأَبَد\"، وذكر حديثَ الحارثِ ابنِ بلالٍ عن أبيه، وفيه: فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! فسخُ الحجِّ لنا خاصةً، أم للناس عامةً؟ فقال: \"بَلْ لَنَا خَاصَّةً\" (٤).\nفقد تبين بمجموع هذه الأحاديث، وتفسير ما فُسِّر منها في رواية، وبيانه لما أجمل في غيرها: أن الخصوص لفسخ الحج في العمرة، وعموم الإباحة فعل العمرة في أشهر الحج، قاله المازري (٥).\nالسادس: قوله: \"فيطوفوا\": يريد: ويَسْعَوْا؛ لما عُلم أنه لابدَّ من السَّعْي في العمرة، وإنما ترك ذلك؛ للعلم به، ويجوز أن (٦) يكون عبر بالطواف عن مجموع الطواف والسعي، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا\n_________\n(١) رواه مسلم (١٢٢٤)، كتاب: الحج، باب: جواز التمتع.\n(٢) \"لا فسخ الحج في العمرة. وقد ذكر مسلم في حديث أبي ذر: \"كانت لنا رخصة\" يعني المتعة في الحج\" ليس في \"ت\".\n(٣) رواه مسلم (١٢٢٤)، (٢/ ٨٩٧).\n(٤) رواه النسائي (٢٨٠٨)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٨٣).\n(٦) \"ويجوز أن\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":97},{"text":"وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، ولم يذكر السعيَ، وإن كان مرادًا.\nالسابع: قوله: \"فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكرُ أحدِنا يقطُر\": منى: مذَكَّر مصروفٌ، وقد تقدم الكلامُ عليه في صدر الكتاب.\nقال ابنُ الأنباري: وإنما سُميت (١) مِنى (٢) من مَنَيْتُ الدَّمَ: إذا صَبَبْتُه، وذلك لما يُمنى بها من الدماء، وقال غيره: بل لأن آدمَ تمنَّى بها الجنةَ (٣).\nق: فيه: دليل على استعمال المبالغة في الكلام، فإنهم إذا (٤) حَلَّوا من العمرة، وواقعوا النساءَ، كان إحرامُهم للحجِّ قريبًا من زمن المواقعة والإنزال، فجعلت المبالغة في قرب (٥) الزمان؛ بأن قيل: \"ذكرُ أحدِنا يقطُر\"، وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى في الحج، وهو الشعثُ، وعدمُ الترفُّهِ، فإذا طال الزمانُ في الإحرام، حصلَ هذا المقصودُ، وإذا قَرُبَ زمنُ الإحرام من زمنِ التحلُّل، ضعف هذا المقصود (٦)، أو عدِمَ، وكأنهم\n_________\n(١) قوله: \"منى: مذكر مصروف، وقد تقدم الكلام عليه في صدر الكتاب. قال ابن الأنباري وإنما سميت\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"منيا\".\n(٣) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ٣٩٣).\n(٤) في \"ت\": \"لأنهم إنما\" بدل \"فإنهم إذا\".\n(٥) في \"ت\": \"قوة\".\n(٦) قوله: \"وإذا قرب زمن الإحرام من زمن التحلل، ضعف هذا المقصود\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":98},{"text":"استنكروا زوالَ هذا المقصود، أو ضعفَه؛ لقرب إحرامهم من تحللهم (١).\nالثامن: قوله -﵊-: \"لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ\": فيه: جواز قول: (لو)، وإن كان قد ورد النهيُ عنها، وهو قولُه -﵊-: \"فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ\" (٢)، وقد جُمع بينهما بأن قيل: إن كراهةَ استعمالها (٣) مخصوصٌ (٤) بالتلهُّفِ على أمور الدنيا؛ إما طلبًا؛ كما يقال: لو فعلتُ كذا، حصلَ لي كذا، وإما هربًا؛ كقولك: لو كان كذا وكذا، لما وقع كذا وكذا (٥)؛ لما في ذلك من صورة عدم التوكُّل، ونسبة الأفعال إلى القضاء والقدر، وأما إذا استُعملت في تمني القُرُبات؛ كما جاء في هذا (٦) الحديث، فلا كراهة في (٧) هذا أو (٨) نحوه (٩).\nوقد تقدم أنه قد استُدل به مَنْ يرى أن التمتع أفضلُ من القِران\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٧٢).\n(٢) رواه مسلم (٢٦٦٤)، كتاب: القدر، باب: في الأمر بالقوة، وترك العجز، والاستعانة باللَّه، وتفويض المقادير للَّه، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٣) في \"ت\": \"استعماله\".\n(٤) في \"ت\": \"فمخصوص\".\n(٥) \"لما وقع كذا وكذا\" زيادة من \"ت\".\n(٦) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٧) \"في\" زيادة من \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"و\".\n(٩) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"4","page":99},{"text":"والإفراد، والجواب عنه في باب: التمتع بما يُغني عن الإعادة.\nالتاسع: قوله: \"وحاضتْ عائشةُ -﵂-\" إلى آخره، دليلٌ على امتناع الحائض من الطواف، إما لنفسِه، وإما لملازمتِه لدخول المسجد والحالة هذه؛ بخلاف سائر أعمال الحج، وأنه لا تُشترط (١) الطهارةُ في بقية أعماله.\nالعاشر: قوله: \"غيرَ أنها لم تطفْ بالبيت\": يريد: ولم تَسْعَ؛ إذ السعيُ إنما يكون عقب طواف (٢)، و(٣) اتفق مالكٌ وأصحاب الشافعيِّ على ذلك، بل قد اشترط بعضُ أصحابنا أن يكون السعي عقبَ (٤) طوافٍ واجب، وإنما صحَّ بعد طواف القدوم عندَه؛ لاعتقاده وجوبَ طواف القدوم، فخالف في أمرين: الشرطية المذكورة، ووجوب طواف القدوم (٥).\nالحادي عشر: قولها: \"تنطلقون بحجٍّ وعمرة\"؛ أي: العمرة التي فسخوا الحجَّ إليها، والحج الذي أنشؤوه من مكة.\nوقولها: \"وأَنطلقُ بحجٍّ\": ظاهره: عدمُ حصول العمرة لها، وأنها لم تفسخ الحج الأول إلى العمرة، لكن يعارضُه روايات أُخر\n_________\n(١) في \"ت\": \"يشترط\".\n(٢) في \"ت\": \"الطواف\".\n(٣) الواو ليست في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"عقيب\".\n(٥) المرجع السابق، (٣/ ٧٣).","vol":"4","page":100},{"text":"تقتضي أنها اعتمرتْ، وذلك أنه -﵊- أمرها بتركِ العمرة، ونقضِ رأسِها وامتشاطها، والإهلالِ بالحج لمَّا حاضتْ؛ لامتناع التحلل من العمرة؛ لوجود الحيض، ومزاحمة وقت الحج، وحملوا أمره -﵊- بترك العمرة على ترك المضيِّ في أعمالها، لا على رفضِها بالخروج منها، وأهلَّتْ بالحج مع بقاء العمرة، فكانت قارنةً، اقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها حجٍّ وعمرةٌ؛ لما تقرر من كونها صارت قارنةً، فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ، فأولوا قولها: \"تنطلقون بحجٍّ وعمرة، وأَنطلقُ بحجٍّ\" على أن المراد: إذ (١) تنطلقون بحجٍّ مفردٍ عن عمرة، وعمرةٍ مفردة عن حج، وأَنطلق أنا (٢) بحج غير منفرد عن عمرة، فأمرها النبيُّ -ﷺ- بالعمرة (٣) ليحصل لها قصدُها في عمرة منفردةٍ عن حج، وحج مفردٍ عن عمرة، هذا معنى كلام ق، وأكثرُ لفظه.\nقال: هذا حاصل ما قيل في هذا، مع أن الظاهر خلافُه بالنسبة إلى هذا الحديث؛ لكن الجمعَ بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا (٤).\nالثاني عشر: قوله: \"فأمرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر\" إلى آخر الحديث.\nفيه: دليلٌ على الخلوة بذات المحرم، ولا خلافَ فيه.\n_________\n(١) \"إذ\" ليست في \"ت\".\n(٢) \"أنا\" زيادة من \"ت\".\n(٣) \"بالعمرة\" زيادة من \"ت\".\n(٤) المرجع السابق، (٣/ ٧٣ - ٧٤).","vol":"4","page":101},{"text":"وفيه: أن من أحرمَ بالعمرة من مكة لا يُحرم بها من جوفها، بل يخرج إلى الحل؛ فإن التنعيم أدنى الحِلِّ، وعلَّله العلماء بالجمع بين الحلِّ والحرَمِ في العمرة؛ كما كان ذلك في الحج؛ فإن عرفةَ حِلٌّ، وهي أحدُ أركان الحج.\nوهل ذلك واجب، أو مندوب؟ مذهبُنا وجوبه، وعند الشافعية خلاف.\nق: وجمد بعضُ الناس، فشرطَ (١) الخروجَ إلى التنعيم بعينِه، ولم يكتفِ إلى مطلق الحل، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"بعض الناس يشترط\" بدل \"وجمد بعض الناس فشرط\".\n(٢) المرجع السابق، (٣/ ٧٤).","vol":"4","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-322>الحديث الثاني</span>\n٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَناَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً (١).\n* * *\n\n* الشرح:\nقد تقدم الكلامُ على التلبية في باب: ما يلبس المحرم، وهذا الحديث يدلُّ على أنهم أحرموا بالحجّ أولًا، وقد تقدَّم أن مذهبَ بعض الظاهرية جوازُه مطلقًا، أعني: فسخَ الحجِّ إلى العمرة.\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٩٥)، كتاب: الحج، باب: من لبَّى بالحج وسماه، ومسلم (١٢١٦/ ١٤٦)، كتاب: الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ له.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٧٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٥٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٠٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٣٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٨٩).","vol":"4","page":103},{"text":"ق: وهو المحكيُّ -أيضًا- عن أحمد.\nوقولهم فيه: \"ونحن نقولُ: لبيك بالحجِّ\"؛ أي: بعضهم، وإلا، فقد جاء الحديث الآخر عن غير جابر: فمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالحج، ومنَّا مَنْ أَهَلَّ بالعُمرة (١)، فليعلَمْ ذلك (٢)، وباللَّه التوفيق والعصمة.\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (١٦٩١)، كتاب: العمرة، باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها، ومسلم (١٢١١/ ١١٤)، كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، من حديث عائشة ﵂.\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٧٥).","vol":"4","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-323>الحديث الثالث</span>\n٢٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: قَدِمَ رَسَولُ اللَّه -ﷺ- (١) صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: \"الحِلُّ كُلُّهُ\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"وأصحابه\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤٨٩)، كتاب: الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، و(٣٦٢٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (١٢٤٠/ ١٩٨)، كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، والنسائي (٢٨١٣)، كتاب: المناسك، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣١٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٧٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٥٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٢٥١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٢٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٦/ ٢٨٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٣٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٩١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٥٩).","vol":"4","page":105},{"text":"* الشرح:\nهذا أيضًا يدلُّ على فسخ الحجِّ إلى العمرة، ويريد: أن التحلُّلَ بالعمرة تحلُّلٌ كاملٌ بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام؛ لقوله -﵊-: \"الحِلُّ كُلُّه\"، وكان سبب سؤالهم عن ذلك: (١) استبعادَ بعض أنواع الحلِّ، وهو الجماعُ المفسِد للإحرام، فأزال -﵊- استبعادَهم ذلكَ بقوله: \"الحِلُّ كُلُّه\"، وقريبٌ من هذا الاستبعاد قولُهم: \"ينطلقُ أحدُنا (٢) إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ\" (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"ننطلق\" بدل \"ينطلق أحدنا\".\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-324>الحديث الرابع</span>\n٢٣٨ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأناَ جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيُر العَنَقَ، فِإذَا وَجَدَ فَجْوَةً، نَصَّ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٨٣)، كتاب: الحج، باب: السير إذا دفع من عرفة، و(٢٨٣٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: السرعة في السير، و(٤١٥١)، كتاب: المغازي، باب حجة الوداع، ومسلم (١٢٨٦/ ٢٨٣)، كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، وأبو داود (١٩٢٣)، كتاب: المناسك، باب: الدفع من عرفة، والنسائي (٣٠٢٣)، كتاب: الحج، باب: كيف يسير من عرفة؟ وابن ماجه (٣٠١٧)، كتاب: المناسك، باب: الدفع من عرفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٠٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٢٩٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٦٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٩٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٣٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٧٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٥٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٢٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١١/ ٥٦٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر =","vol":"4","page":107},{"text":"العَنَقُ: انْبِسَاطُ السَّيْرِ، والنَّصُّ: فَوْقَ ذَلِكَ.\n* * *\n\n* التعريف:\nعُرْوَةُ بنُ الزُّبير: ابنِ العَوَّامِ بنِ خُويلدِ بنِ أسدِ بنِ عبدِ العُزَّى، القرشيُّ، الأسديُّ.\nكنيته: أبو عبد اللَّه، أمه: أسماءُ بنتُ أبي بكر الصديق، من أهل المدينة، من أفاضل أهلها وعُقلائهم، تابعيٌّ مشهور -﵁-.\nسمع أبا أيوبَ الأنصاريَّ، وسُفيانَ بنَ عبدِ اللَّه الثقفيَّ، وأبا مراوحٍ الليثيَّ، وحكيمَ بنَ حزام، وأبا هريرةَ، وجماعة كثيرة غيرَهم.\nقال عَمْرُو بنُ عليٍّ: مات سنة أربع وتسعين فيما حكاه عنه أبو الفضل بنُ طاهر.\nوقال أبو نصر الكلاباذيُّ في كتابه \"في رجال البخاري\": قال البخاري: قال الفراوي: مات سنة تسع وتسعين، أو (١) مئة، أو إحدى ومئة، قال الذهلي: قال ابن بُكَير: مات سنة أربع أو خمس وتسعين (٢)،\n_________\n= (٣/ ٥١٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٠١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٣٩٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٤٠).\n(١) في \"خ\": \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"أربع وخمسين\" بدل \"أربع أو خمس وتسعين\".","vol":"4","page":108},{"text":"وقال الغلابي عن يحيى بن معين: عروةُ استُصغر يومَ الجَمَل.\nأُخرج حديثه في \"الصحيحين\" (١).\n* الشرح:\nهذا الحديث أجنبيٌّ عن الباب، ليس له تعلُّق بفسخ الحج إلى العمرة، وإنما يتعلق بصفة سَيْره -﵊- عندَ دفعِه لا غير.\nوقوله: \"العَنَق\" هو بفتح العين المهملة والنون بعدها قاف.\nقال الجوهري: والعَنَقُ: ضَرْبٌ من سيرِ الدابَّة، وهو سيرٌ مُسْبَطِرٌّ (٢)؟ أي: مُمْتَدٌّ (٣)، وأنشدَ: [الرجز]\nيَا نَاقُ سِيرِي عَنَقًا (٤) فَسِيحًا ... إِلَى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحَا\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ١٧٨)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٧/ ٣١)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٣٩٥)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ١٩٤)، و\"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٢/ ١٧٦)، و\"رجال صحيح البخاري\" للكلاباذي (٢/ ٥٨١)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٤٠/ ٢٣٧)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٢/ ٨٥)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٣٠٥)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٠/ ١١)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ٤٢١)، و\"تذكرة الحفاظ\" له أيضًا (١/ ٦٢)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٧/ ١٦٣).\n(٢) في \"ت\": \"مستبطر\".\n(٣) في \"ت\": \"معتدل\".\n(٤) في \"خ\": \"مسبطرًا\"، وفي \"ت\": \"مستبطرًا\"، والصواب ما أثبت.","vol":"4","page":109},{"text":"وقد أَعْنَقَ الفرسُ، وفرسٌ مِعْنَاقٌ؛ أي: جيدُ العَنَق، يريد: بفتح العين أيضًا (١).\nو\"النَّصُّ\": بفتح النون وبالصاد المهملة المشددة.\nقال الأصمعي: وهو السير الشديدُ حتى يستخرجَ أقصى ما عند الناقة، قال: ولهذا قيل: نَصَصْتُ الشيءَ: رفعتُه، ومنه مِنَصَّةُ العروس، ونَصَصْتُ الحديثَ إلى فلان؛ أي: رفعتُه إليه، وسيرٌ نَصٌّ ونَصيصٌ، ونَصُّ (٢) كُلِّ شيء: مُنْتَهاه (٣).\nفائدة: قال الثعالبيُّ في كتابه \"فقه اللغة وسر العربية\": العَنَقُ من السير: المُسْبَطِرُّ (٤)، فإذا ارتفعَ عن ذلكَ، فهو الذَّميلُ، فإذا ارتفع عن ذلك، فهو الرَّسيمُ (٥)، فإذا داركَ (٦) المشيَ وفيه قرمطةٌ، فهو الحقد، فإذا ارتفعَ عن ذلك، وضربَ قوائمَه كلَّها، فذلك الارتباع (٧) والالتباط، فإذا لم يَدَعْ جُهدًا فذلك الازدهاق (٨).\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٣٣)، (مادة: عنق).\n(٢) \"ونصيصٌ، ونَصٌّ\" ليس في \"ت\".\n(٣) المرجع السابق، (٣/ ١٠٥٨)، (مادة: نصص).\n(٤) في \"ت\": \"المستبطر\".\n(٥) في \"ت\": \"الوسيم\".\n(٦) في \"ت\": \"درَك\".\n(٧) في \"ت\": \"الارتياع\".\n(٨) في \"ت\": \"الارديان\".","vol":"4","page":110},{"text":"وقال في موضع آخر عن النَّضْر بن شُمَيل: أولُ السير الدَّبيبُ، ثم التَّزيُّدُ، ثم الذَّميلُ، ثم الرَّسيمُ (١)، ثم الوَخْدُ، ثم العَجيسُ، ثم الوَجيفُ (٢)، ثم الرتكانُ، ثم الإجمارُ (٣)، ثم الإرْقالُ (٤).\nوالفجوة: للمكان المتسع (٥)، فكان -﵊- عند الازدحام يرفُق في سيره بعضَ الرفق، وعندَ وجود الاتساع يشتدُّ (٦) في السير مع اقتصاد؛ لما جاء (٧) في الحديث: \"عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ\" (٨).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"الوسيم\".\n(٢) في \"ت\": \"الوجه\".\n(٣) في \"ت\": \"الاحمان\".\n(٤) انظر: \"فقه اللغة\" للثعالبي (ص: ١٨٩ - ١٩٠).\n(٥) في \"ت\": \"المكان المرتفع\".\n(٦) في \"ت\": \"يجد\".\n(٧) \"جاء\" زيادة من \"ت\".\n(٨) رواه البخاري (٨٦٦)، كتاب: الجمعة، باب: المشي إلى الجمعة، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"4","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-325>الحديث الخامس</span>\n٢٣٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ (١) رَجُلٌ، لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ: \"اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ\"، وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: \"ارْمِ وَلَا حَرَجَ\"، فَمَا سُئِلَ يَومَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا (٢) أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: \"افْعَلْ وَلَا حَرَجَ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال\".\n(٢) في \"ت\": \"أو\" بدل \"ولا\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٨٣)، كتاب: العلم، باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، و(١٢٤)، باب: السؤال والفتيا عند رمي الجمار، و(١٦٤٩ - ١٦٥١)، كتاب: الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة، و(٦٢٨٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (١٣٠٦/ ٣٢٧ - ٣٣٣)، كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، وأبو داود (٢٠١٤)، كتاب: المناسك، باب: فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه، والترمذي (٩١٦)، كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي، وابن ماجه (٣٠٥١)، كتاب؛ المناسك، باب: من قدم نسكًا قبل نسك. =","vol":"4","page":112},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قد تقدم أنه -﵊- وقفَ راكبًا، والضميرُ في قوله: \"فجعلوا يسألونه (١) \" مما يفسره سياقُ الكلام؛ إذ لم يتقدم ما يعود عليه؛ كما تقدم بيانُه.\nوقوله: \"لم أشعر\"، أي: لم أَفْطَن.\nقال الجوهري: شَعَرْتُ بالشيء -بالفتح- أَشْعُرُ به شِعْرًا؛ أي: فَطِنْتُ له، ومنه قولهم: لَيْتَ شِعْري؛ أي: ليتني (٢) علمتُ.\nقال سيبويه: أصله شِعْرَة (٣)؛ ولكنهم حذفوا الهاء كما حذفوها من قولهم: ذَهَبَ بعُذْرِها، وهو أبو عُذْرِها (٤).\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢١٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٣٩٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٨٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٥٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٧٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٥٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ١٤٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٧٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ٨٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٣٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٠٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢١١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٥١).\n(١) \"يسألونه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"شيء\" بدل \"ليتني\".\n(٣) في \"ت\": \"شعر\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٩٩)، (مادة: شعر).","vol":"4","page":113},{"text":"الثاني: الحَرَج هنا: الإثم، والحَرَج أيضًا: الضيق، والحرج: الناقة الضامرة، ويقال: الطويلة على وجه الأرض.\nقال الجوهري: والحَرَجُ خشبٌ (١) يُشدُّ بعضُه إلى بعض يُحمل فيه الموتى، قيل: وربما وضع فوقَ نعش النساء، والحرج جمع حَرَجَة، وهي الجماعة من الإبل، والحَرَجَة -أيضًا-: مجتمع شجرٍ، والجمع حَرَج، وحَرَجَات، وحِراج (٢). فهي (٣) من الأسماء المشتركة.\nالثالث: الذي يُفعل يوم النحر أربعة أشياء: رميُ جمرة العقبة، ثم الذبحُ (٤)، ثم الحلقُ، ثم طوافُ الإفاضة.\nفالثلاثة (٥) الأُوَلُ (٦) محلُّها مِنى، فإن قدَّمَ من ذلك شيئًا (٧) على صاحبه، فلا فدية عليهِ، إلا في تقديم الحِلاقِ على الرمي؛ فإن عليه الفديةَ عندنا؛ لحلقه قبل حصول أحد التحللين، فأشبهَ مَنْ حلقَ عقبَ الإحرام، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول الشافعي، وعند المخالف: لا فديةَ\n_________\n(١) \"خشب\" زيادة من \"ت\".\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٣٠٥)، (مادة: حرج).\n(٣) في \"ت\": \"فهو\".\n(٤) في \"ت\": \"النحر\".\n(٥) في \"ت\": \"بالثلاثة\".\n(٦) في \"ت\": \"الأولى\".\n(٧) في \"ت\": \"شيء\".","vol":"4","page":114},{"text":"عليه؛ لما وقع في بعض طرق هذا الحديث أعني: تقديمَ الحِلاق (١) على الرمي.\nقال الإمام المازري: ومحملُ هذا عندنا على نفي الإثم، لا الفدية، وحمله المخالف عليهما جميعًا، وهكذا حمل (٢) ابن الماجشون -أيضًا- قوله -﵊- في الحلق قبل النحر: \"انْحَرْ وَلا حَرَجَ\" على نفي الإثمِ، لا الفدية، لأنه يرى أن مَنْ حلقَ قبل الذبح فقد أخطأ، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والمشهور عندنا: لا فدية عليه، ويحمل قوله -﵊-: \"وَلَا حَرَجَ\" على نفي الإثمِ والفديةِ جميعًا، ويُحمل قولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] على وصوله إلى منى، لا نحره (٣).\nقلت: ومنشأ هذا الخلاف -أعني: وجوبَ الفدية في تقديم الحلق على الرمي، وعدمَ وجوبها- ينبني على الخلاف في مسألة، وهي: أن الحلق نسك، أو (٤) استباحة محظور؟ فإن قلنا: إنه نُسُك، جاز تقديمُه على الرمي؛ لكونه من أسباب التحلل، وإلا، لم يجز؛ لما تقدم من\n_________\n(١) في \"ت\": \"الخلاف\".\n(٢) \"حمل\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٩٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٨٧).\n(٤) في \"ت\": \"و\".","vol":"4","page":115},{"text":"وقوع الخلاف (١) قبل أحد التحللين.\nق: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نسكًا أن يكون من أسباب التحلل، ومالكٌ ﵀ يرى أن الحلقَ نسكٌ، ويرى مع ذلك أنه لا يقدَّم على الرمي، إذ معنى كون الشيء نسكًا: أنه مطلوبٌ، مُثابٌ عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سببًا للتحلل.\nونُقِلَ عن أحمدٍ ﵀ أنه إن (٢) قدم بعضَ هذه الأشياء على بعضٍ، فلا شيء عليه إن كان جاهلًا، وإن كان عامدًا، ففي وجوب الدم روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قويٌّ من جهة أن الدليل على وجوب اتباع أفعال الرسول -ﷺ- بقوله: \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ\" (٣)، وهذه الأحاديثُ المرخِّصَةُ بالتقديم لما وقع السؤال عنه إنما قُرِنَتْ بقول السائل: \"لم أشعرْ\"، فتخصَّصَ الحكمُ بهذهِ (٤) الحالَةِ، وتبقى حالةُ العمدِ على أصل وجوب اتباع الرسول -﵊- في الحج (٥).\nقلت: وما قاله ظاهرٌ جليٌّ (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"لم يجز تقديم الحلاق\" بدل \"لم يجز، لما تقدم من وقوع الخلاف\".\n(٢) \"أنه إن\": بياض في \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) في \"ت\": \"هذه\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٧٩).\n(٦) \"جلي\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":116},{"text":"ع: واختَلف قولُ مالك إذا قدمَ الإفاضةَ على الرمي، فقيل: يُجزئه، وعليه الهديُ، وقيل: لا يُجزئه، وهو كمَنْ لم يُفِضْ، وقال (١): يعيدُها بعد الرمي والنحر، وكذلك إذا رمى، ثم أفاض قبل الحِلاق، فقال مرة: يُجزئه، وقال: لا (٢) يُعيد الإفاضةَ بعد الحِلاق، وقال في \"الموطأ\": أحبُّ إليَّ أن يُهريقَ دمًا، وإن قدَّمها (٣) على الذبح.\nوقال الشافعيُّ، وفقهاءُ أصحاب (٤) الحديث في جماعة من السلف: لا شيء عليه في الجميع (٥)، قدَّم منها ما قدَّم، وأخَّر ما أخَّر؛ لظاهر الحديث.\nقلت: قد تقدَّم (٦) أن ظاهر الحديث اختصاصُه بالجاهل و(٧) الناسي، فلا يكون فيه دليلٌ على جواز تقديمِ العامدِ أو تأخيرِه، واللَّه أعلم.\nوقال أبو حنيفة: على مَنْ حلقَ قبل أن يرميَ أو ينحرَ دمٌ، وخالفه صاحباه، وقال: إن كان قارنًا، فحلق قبل النحر، فدمانِ، وقال\n_________\n(١) \"وقال\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"لا\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وأقدمها\".\n(٤) \"أصحاب\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الجمع\".\n(٦) \"قد تقدم\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"أو\".","vol":"4","page":117},{"text":"زُفر (١): عليه ثلاثة.\nوروي عن ابن عباس فيمن قدَّم شيئًا من النسك أو أخَّره: عليه دمٌ.\nع (٢): وليس بالثابت (٣) عنه، ونحوُه عن ابن جبير، وقتادة، والحسن، والنخعيِّ، ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي أنه لا شيء عليه (٤).\nالرابع: قوله -﵊-: \" (٥) ولا حَرَجَ\"، معناه: افعلْ ما بقيَ عليك، وقد أجزأَكَ ما فعلتَه، ولا حرجَ عليك في التقديم والتأخير، لا أنه أمره بالإعادة؛ كأنه قال: افعلْ ذلك كما فعلته، أو متى شئت، ولا حرجَ عليك؛ لأن السؤالَ إنما كان عمَّا مضى وتَمَّ (٦).\nوقوله: \"فما سُئل رسولُ اللَّه -ﷺ- عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر\"؛ يعني: من هذه الأربعة، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"مرة\" بدل \"زفر\".\n(٢) \"ع\": بياض في \"ت\".\n(٣) \"بالثابت\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٨٩).\n(٥) في \"ت\": زيادة: \"ارم\".\n(٦) \"وتَمَّ\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>الحديث السادس</span>\n٢٤٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَآهُ يَرْمِي الجَمْرَةَ الكُبْرَى بِسَبع حَصَيَاتٍ، فَيَجْعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ -ﷺ- (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٦٠)، كتاب: الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي، و(١٦٦١)، باب: رمي الجمار بسبع حصيات، و(١٦٦٢)، باب: من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، و(١٦٦٣)، باب: يكبر مع كل حصاة، ومسلم (١٢٩٦/ ٣٠٥ - ٣٠٩)، كتاب: الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وأبو داود (١٩٧٤)، كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، والنسائي (٣٠٧٠، ٣٠٧٣)، كتاب: الحج، باب: رمي الرعاة، والترمذي (٩٠١)، كتاب: الحج، باب: ما جاء كيف ترمى الجمار؟ وابن ماجه (٣٠٣٠)، كتاب: المناسك، باب: من أين ترمى جمرة العقبة؟\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٧١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٣٩٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٤٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨١)، و\"العدة في شرح العمدة\" =","vol":"4","page":119},{"text":"* التعريف:\nعبدُ الرحمن بنُ يزيدَ النخعيُّ: هو (١) أخو الأسودِ بنِ يزيدَ، الكوفيُّ.\nيكنى: أبا بكر.\nقال عمرُو بنُ عليٍّ: مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين.\nسمع: سليمان، وعثمان بن عفان، وأبا مسعود الأنصاري، وعبدَ اللَّه ابن مسعود.\nروى عنه: إبراهيمُ بنُ يزيدَ النخعيُّ، وعمارةُ بنُ عُمير، وإبراهيمُ ابنُ سعد، وابنُ إسحاق السَّبيعيُّ.\nتابعي مشهور أُخرج له في \"الصحيحين\" -﵁- (٢).\n_________\n= لابن العطار (٢/ ١٠٦٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ١٦١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٨١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٨٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٤٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٠٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢١٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٤٣).\n(١) في \"ت\": \"و\" بدل \"هو\".\n(٢) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١٢١)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٣٦٣)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ٢٩٩)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ١١١)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٨/ ١٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ٧٨)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٦/ ٢٦٧).","vol":"4","page":120},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: \"الجمرةَ الكبرى\" يريد: جمرة العقبة.\nقالوا: وهي حدُّ مِنَى من الغرب، وليست من مِنَى، وهي التي بايع النبيُّ -ﷺ- الأنصارَ عندها على الإسلام والهجرة.\nوانظر: لم سميت جمرةً هي وأختاها؟ وكأن ذلك -واللَّه أعلم- من حيث كانت تُرمى بالجمار، وهي الحصى، فكأنه من باب تسمية الشيء بلازمه؛ كالغائط، والراوِيَة، ويحتمل أن يكون لغير ذلك، واللَّه أعلم.\nع: وأجمع العلماء أن سُنَّةَ الحاجِّ أن يرمي جمرةَ العقبة يوم النحر، ثم يحلق بمنًى، ثم يطوف طواف الإفاضة (١).\nقلت: واختلفوا في وجوبها وسُنِّيتها، فمشهورُ مذهبنا: أنها سُنَّةُ، والشاذُّ: أنها واجبة، وهو قولُ عبد الملك بنِ الماجشون من أصحابنا.\nوحكى الطبري عن بعض الناس: أن الجمار إنما تُعمل حفظًا للتكبير، ولو ترك الرمي تاركٌ، وكَبَّرَ، أجزأه، ونحوه عن عائشة ﵂ (٢).\nفائدة: جمرةُ العقبةِ تختصُّ عن غيرها بأربعةِ أشياء:\nإحداها: أنها تُرمى قبل الزوال، ضحًى.\nوالثاني: أنها تُرمى من أسفلها استحبابًا، ويجزىء من أعلاها،\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٨٩).\n(٢) المرجع السابق، (٤/ ٣٧١).","vol":"4","page":121},{"text":"وأوسطها، وما عداها، فمِنْ أعلاها.\nوالثالث: أنه لا يُرمى يومَ النحر غيرُها.\nوالرابع: أنه لا يوقَف عندها للدعاء، واللَّه أعلم.\nالثاني: قوله: \"بسبع حَصَيات\": اختُلف فيمن رماها بأقلَّ، فجمهورُ العلماء: على أن على تارك ذلك دمًا إذا فاته جمرة (١) أيام التشريق؛ وهو قولُ مالك، والأوزاعي.\nوذهب الشافعي، وأبو ثور: إلى أن على تارك حصاة، مُدًّا من طعام، وفي اثنتين مُدَّين، وفي ثلاثٍ فأكثرَ دمًا.\nوقال أبو حنيفة وصاحباه: لو ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث، ففي كل حصاة نصفُ صاع، وإن كان أكثرَ من نصفها، فعليه [دم، وقال مالك: إن نسي جمرة تامة، أو الجمار كلها عليه] (٢) بدنةٌ، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد، فشاة.\nوقال البصريون: على ناسي الجمرة والجمرتين دمٌ.\nوقال عطاء فيمن رمى بخمس، ومجاهد بست: فلا شيء عليه.\nواتفقوا أن بخروج أيام التشريق يفوت الرميُ إلا العقبةَ، إلا\n_________\n(١) في \"خ\": \"جبره\".\n(٢) ما بين معكوفتين سقط من \"خ\" و\"ت\"، والاستدراك من المطبوع من \"الإكمال\".","vol":"4","page":122},{"text":"ما قاله أبو مصعب: أنه يرمي متى ما ذَكر؛ كمن نسيَ صلاةً يصليها (١) متى ذكرها.\nوالسنَّة أن يُكَبِّر مع كلِّ حصاةٍ رافعًا صوتَه بالتكبيرِ.\nع: وبه أخذ مالك، والشافعي، وبه عمل الأئمة، وأجمعوا على أن (٢) من لا يكبر لا شيء عليه (٣).\nالثالث: قوله: \"هذا مقامُ الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة -ﷺ-\":\nمقام: مَفْعَلٌ من القيام؛ أي: المكان الذي قام فيه النبيُّ -ﷺ-، فهو اسمٌ للمصدر الذي هو القيام.\nوالسورة: قيل: معناها في كلام العرب: الإبانةُ لها من سورة أخرى، وانفصالها عنها، وسميت بذلك؛ لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة، قال النابغة: [الطويل]\nأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً ... تَرَى كُلَّ مَلْكٍ دُونهَا يَتَذَبْذَبُ\nأي: منزلةَ شرفٍ ارتفعتْ إليها عن منزلِ الملوك.\nوقيل: سميت بذلك؛ لشرفها وارتفاعها؛ كما يقال لِمَا (٤) ارتفعَ من الأرض: سور.\n_________\n(١) في \"ت\": \"صلاها\".\n(٢) في \"ت\": \"أنه\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٧١).\n(٤) في \"ت\": \"للذي\".","vol":"4","page":123},{"text":"وقيل: سميت بذلك؛ لأن قارئها يُشرف على ما لم يكن عنده؛ كسور البناء، كلُّه بغير همز.\nوقيل: سميت بذلك؛ لأنها قطعة من القرآن على حِدَة، من قول العرب للبقية: سُؤْرُ، وجاء في أسآر (١) الناس؛ أي: بقاياهم، فعلى هذا يكون الأصل: سؤرة -بالهمز-، ثم خُففت، فأُبدلت واوًا؛ لانضمام ما قبلها.\nوقيل: سميت بذلك؛ لتمامها وكمالها، من قول العرب للناقة التامة: سورة.\nوجمعُ سُورة: سُوَر -بفتح الواو-، وقال الشاعر: [البسيط]\nسودُ المحاجِرِ لا يقرأْنَ بالسورِ\nويجوز أن يجمع على سُورَات، وسُوَرَات (٢)، واللَّه أعلم.\nوفي الحديث: دليل على جواز قول: سورة كذا؛ خلافًا للحَجَّاج ابنِ يوسفَ حيثُ قال: لا يقال إلا: السورة التي يذكر فيها البقرة، ونحو ذلك، والحديث يردُّ عليه.\nوإنما خَصَّ سورةُ البقرةِ، وإن كان القرآن كلُّه منزَلًا (٣) عليه -ﷺ-؛ لأنَّ مُعظَمَ مناسكِ الحجِ فيها؛ فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه\n_________\n(١) في \"ت\": \"أسباب\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٩٠)، (مادة: سور).\n(٣) في \"ت\": \"منزولًا\".","vol":"4","page":124},{"text":"المناسكُ، وأُخذت عنه الأحكام -ﷺ-.\nولتعلمْ: أن جملةَ (١) ما يرميه الحاج غيرُ المتعجل (٢) سبعون حصاة: سبعٌ يوم النحر، وفي كل يوم بعدَه إحدى وعشرين حصاةً للجمار الثلاث، فإن تعجَّل، فتسع وأربعون: سبع يوم النحر، واثنتان وأربعون لليومين اللذين بعده.\nوصفةُ الحصا المرمِيّ بها: أن تكون قدرَ حصى الخَذْف، بالخاء والذال المعجمتين.\nقال الإمام: قال الليث: الخذف رَمْيَتُكَ حصاة أو نواة، تأخذُها (٣) بين سَبَّابَتَيْكَ، أو تجعل مخذفةً من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة (٤).\nع: وهذا حدُّ حصى الرمي، وقد روي نهيُ النبي -ﷺ- عما سواه، وقال: \"لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بعضًا\" (٥).\nوقيل: إن أصل مشروعية الرمي: أن إبراهيم -﵊-\n_________\n(١) في \"ت\": \"جميع\".\n(٢) في \"ت\": \"المستعجل\".\n(٣) في \"ت\": \"تجعلها\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٨٧).\n(٥) رواه أبو داود (١٩٦٦)، كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، من حديث سليمان بن عمرو الأحوص، عن أمه. وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٢٨٤).","vol":"4","page":125},{"text":"حين هربَ منه الكبشُ المفدى به الذبيحُ -﵊- عندَ الجمرة، رماه بسبع حصيات حتى أخذه.\nوروي (١) أنه رمى الشيطانَ حين تعرَّضَ له بالوسوسة عند ذبح ولده.\nوروي أنه لما ذبحه، قال جبريل: اللَّه أكبرُ، اللَّه أكبرُ، فقال الذبيح: لا إلهَ إلا اللَّهُ واللَّهُ أكبر، فقال إبراهيم -﵊-: اللَّهُ أكبرُ وللَّه الحمدُ، فبقي سنةً (٢)، واللَّه أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وقيل\".\n(٢) انظر: \"مثير العزم الساكن\" لابن الجوزي (ص: ١١٧) وما بعدها.\n(٣) \"فبقي سنة واللَّه أعلم\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-327>الحديث السابع</span>\n٢٤١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ\"، قَالُوا: والمقصرين (١) يَا رسُولَ اللَّهِ! قالَ (٢): \"اللَّهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ\"، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ (٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالمُقَصِّرِينَ، قَالَ: \"وَالمُقَصِّرِينَ\" (٤).\n_________\n(١) \"والمقصرين\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"فقال\".\n(٣) \"والمقصرين\" ليس في \"ت\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٦٤٠، ١٦٤٢)، كتاب: الحج، باب: الحلق والتقصير عند الإحلال، و(٤١٤٨، ٤١٤٩)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ومسلم (١٣٠١/ ٣١٦ - ٣١٩)، كتاب: الحج، باب: تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير، وأبو داود (١٩٧٩، ١٩٨٠)، كتاب: المناسك، باب: الحلق والتقصير، وابن ماجه (٣٠٤٤)، كتاب: المناسك، باب: الحلق.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢١٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٣١٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ١٤٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٨٢)، و\"المفهم\" =","vol":"4","page":127},{"text":"* الشرح:\nلما استثقلوا مخالفةَ أفعالِه -﵊- من حيثُ أمرهم، فحلُّوا، ولم يحلَّ، فوقفوا عن الحِلاق، فلما عزمَ عليهم، مالوا إلى التقصير؛ لأنه أخفُّ عليهم، وأقربُ شبهًا به -﵊-، إذ لم يحلَّ، أو لأنهم لم يكونوا معتادين للحِلاق، فحضَّ -﵊- على الحِلاق، بمظاهرته في الدعاءِ للمحلقين ثلاثًا؛ حَثًّا منه -﵊- لهم على فعل (١) الأفضل، وإنما كان الحِلاق أفضلَ من التقصير؛ لأنه أقربُ إلى التواضع والخضوع بين يدي ذي الجلال، وأبلغُ في العبادة، وأدلُّ على صدق النية؛ ولأن الشعرَ زينة، والمحرِمُ مأمور بترك الزينة، \"الحاجُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ\" (٢).\nقال الإمام: وقد اختُلف في الحلاق، فمذهبنا: أنه عند التحلُّلِ نُسُكٌ مشروع؛ لأجل ظاهر هذا الحديث، ولقوله سبحانه: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: ٢٧]،\n_________\n= للقرطبي (٣/ ٤٠٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٤٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٦٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ١١٨)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٥/ ١١٠٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٦٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٦٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٣٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤١٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢١٠).\n(١) في \"ت\" ريادة: \"ذلك\".\n(٢) تقدم تخريجه بلفظ فيه: \". . . هؤلاء عبادي جاؤوني شعثًا غبرًا\".","vol":"4","page":128},{"text":"ووصفُهم بذلك يقتضي كونَه مشروعًا.\nوقال الشافعي ﵀: ليس بنسكٍ، وهو مباح؛ كاللباس، والطيب؛ لأنه وردَ (١) بعدَ الحظر، فحُمل على الإباحة، ولأنه لو حلق في حال الحج، لافتدى؛ كما إذا لبسَ وتطيَّبَ، ولو كان من النسك، لم يلزمه (٢) فديةٌ؛ كما لو رمى الجمار قبلَ وقتها، فإنَّ أقصى ما عليه أن يُعيدها، ولا يلزمه دم.\nقال: وما ذكرناه من الظاهر يردُّ قولَه هذا، وقد استقر في الشرع تحريمُ السلام في أثناء الصلاة المفروضة، وأُمر به في آخرها، ولم يكن ذلك على وجه الإباحة، بل حُمل على الوجوب.\nواختلف الناس -أيضًا- في القدرِ الذي تتعلق به الفديةُ (٣) إذا حلق، والمشروع منه عند التحلل، فعند الشافعي: عليه (٤) ثلاثُ شعرات، وعند أبي حنيفة: ربعُ الرأسِ، وعند أبي يوسف: نصفُه، وعند مالك: كلُّه في التحلل، فتتعلق الفديةُ (٥) عنده بما يُماط به الأذى (٦).\n_________\n(١) \"ورد\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"تلزمه\".\n(٣) في \"ت\": \"بالفدية\".\n(٤) في المطبوع من \"المعلم\": \"أقله\" بدل \"عليه\".\n(٥) في \"ت\": \"بالفدية\".\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٩٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٨٢).","vol":"4","page":129},{"text":"قلت: قال أصحابنا: فإن لم يكن على رأس المحرِم شعر، فليُمِرَّ الموسى على رأسه، وهذا عندي كعَرْض العود على الإناء، واللَّه أعلم.\nتنبيه: قد يتعين الحِلاقُ، ولا يجزىء التقصير، وذلك حين لا يمكن الإتيانُ بالتقصير على وجهه، وذلك في صور:\nمنها: ما تقدم فيمن لا شعرَ على رأسه.\nومنها: من شعرهُ لطيفٌ لا يمكن تقصيره.\nومنها: من لبَّد شعره؛ مثل أن يجعل الصمغ في الغسول، ثم يلطخ به رأسه عند (١) الإحرام -كما تقدم-، وكذلك إذا عَقَصَه، أو ضفره، فإنه لا بدَّ من الحلق في جميع هذه الصور.\nقالوا: ويفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر؛ كما يأخذ في الحِلاق جميعه، ولو زال الشعرُ عن رأسه بالنورَة، أجزأه، على المشهور.\nواستحب مالك ﵀ إذا حلق أن ياخذ من لحيته وشاربه وأظفاره، وذكر: أن ابن عمر كان يفعله.\nوأما النساء، فسنتهن التقصيرُ دونَ (٢) الحلق، إذ هو تشويهٌ في حقها.\nقال مالك في المرأة إذا قصرت: تأخذ قَدْرَ الأنملة و(٣) فوقَه بقليل، أو دونَه بقليل.\n_________\n(١) في \"ت\": \"في\".\n(٢) في \"ت\": \"لا\".\n(٣) في \"ت\": \"أو\".","vol":"4","page":130},{"text":"وقال في الرَّجل: ليس تقصيرُه أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يَجُزُّ ذلك جَزًّا، وليس مثل المرأة، فإن لم يجزَّهُ، وأخذ منه، فقد أخطأ، ويجزئه.\nقال القاضي أبو الوليد: يبلغ به الحدَّ (١) الذي يقرُب من أُصول الشعر، واللَّه أعلم (٢).\nع: ذكر بعضُهم: أن قولَ النبي -ﷺ- إنما كان يومَ الحديبية؛ حين أمرهم بالحلق، فما قام أحد له؛ لِما وقع في نفوسهم (٣) من الصلح، وذكر ابنُ إسحاقَ وغيرُه الخبرَ بكماله.\nوذكر عن ابن عباس، قال: حلقَ رجالٌ يوم الحديبية، وقَصَّر آخرون، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، ثَلَاثًا\"، قيل: يا رسول اللَّه! ما بالُ المحلقين (٤) ظاهَرْتَ (٥) لهم بالترحُّم (٦)؟! (٧) قال: \"لأنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا\" (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"حد\".\n(٢) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٤/ ٥٥).\n(٣) في \"ت\": \"قلوبهم\".\n(٤) في \"ت\": \"المقصرين\".\n(٥) في \"ت\": \"ظاهره\".\n(٦) \"بالترحم\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"ق\".\n(٨) رواه ابن ماجه (٣٠٤٥)، كتاب: المناسك، باب: الحلق.","vol":"4","page":131},{"text":"قال أبو عمر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ (١).\nولعلَّه وقع فيهما -يعني: الحديبية، وحجة الوداع-، وهو الأقرب، وقد كان في كلا الوقتين توقفُ الصحابة في الحلق، أما في الحديبية، فإنه عَظُم عليهم الرجوعُ قبل تمام مقصودهم من الدخولِ إلى مكة، وكمالِ نسكهم، وأما في الحج، فلأنه شق عليهم فسخُ الحج إلى العمرة، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٣١٢). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٨٣).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨٤).","vol":"4","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-328>الحديث الثامن</span>\n٢٤٢ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ -ﷺ- مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا وَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا حَائِضٌ، قَالَ: \"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ \"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ، قال: \"اخْرُجُوا\" (١).\nوَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ \"،\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٢٢)، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و(١٦٤٦)، كتاب: الحج، باب: الزيارة يوم النحر، و(١٦٧٠)، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و(٤١٤٠)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، ومسلم (١٢١١/ ٣٨٢ - ٣٨٦)، (٢/ ٩٦٤، ٩٦٥)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (٢٠٠٣)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تخرج بعد الإفاضة، والنسائي (٣٩١)، كتاب: الحيض والاستحاضة، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، والترمذي (٩٤٣)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة، وابن ماجه (٣٠٧٢)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.","vol":"4","page":133},{"text":"قِيلَ: نعمْ، قال: \"فَانْفِرِي\" (١).\n* * *\n\nفيه: دليل ظاهرٌ على وجوب طواف الإفاضة، وأن حيضَ المرأة موجِبٌ لحبسِها حتى تطوفَ؛ لقوله ﵊: \"أَحَابِسَتُنَا؟ \".\nع: ويؤخذ منه أن الكَرِيَّ يُحْبَس لها إذا لم تَطُفْ طواف الإفاضة؛ كما قال مالك ﵀: حتى تطهر، أو تمضي أيامها، وأقصى ما تمسك\n_________\n(١) رواه البخاري (١٦٧٣)، كتاب: الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و(١٦٨٢)، باب: الإدلاج من المحصَّب، و(٥٠١٩)، كتاب: الطلاق، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، و(٥٨٠٥)، كتاب: الأدب، باب: قول النبي -ﷺ-: \"تربت يمينك\"، و\"عقرى حلقى\"، ومسلم (١٢١١/ ٣٨٧)، (٢/ ٩٦٥)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وابن ماجه (٣٠٧٣)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢١٥)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ٣٧٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤١٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٥٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٦٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٢٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ١٣٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٦٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٩٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٥٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٢٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٧١).","vol":"4","page":134},{"text":"النساء الدم، والاستطهار؛ على اختلاف قوله في هذا الأصل.\nوقال الشافعي: لا يُحبس لها كريٌّ، ولتكر جملها، أو يحمل مكانها غيرها.\nع: وهذا كله في الأمنِ ووجودِ المحرم، وأما مع خوف الطرق، أو عدم ذي المحرم فلا يُحبس؛ باتفاق؛ إذ لا يمكن أن يسير بها وحدَه، ويفسخ الكِراءُ، و(١) لا تُحبس عليها الرفقةُ، إلا أن يبقى لطهرها كاليوم واليومين، قاله مالك رحمه اللَّه تعالى (٢).\nوفيه: سقوطُ طوافِ الوداع عن الحائض حينئذ.\nوأما قوله -﵊-: \"عَقْرَى حَلْقَى\" -فبفتح أولهما وإسكان ثانيهما وآخرهما ألف التأنيث المقصورة-، فلا يكاد المحدِّثون يعرفون غيره (٣)، وبعضُهم نَوَّنهما، فأجراهما (٤) مجرى سَقْيًا ورَعْيًا وجَدْعًا، وأفةً ونَفَةً، وما أشبهَ ذلك من المصادر التي يُدعى بها، ولا أَستبعدُه؛ فإن الموضعَ موضعُ دعاء، وإن كان ما قاله المحدِّثون صحيحًا (٥).\n_________\n(١) من قوله: \"لا يحبس لها كري. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤١٨).\n(٣) في \"ت\": \"غيرهم\".\n(٤) في \"ت\": \"فأجراها\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أيضًا\".","vol":"4","page":135},{"text":"واختُلف في معناهما (١)، فقيل: عقرى بمعنى: عَقَرَها اللَّه؛ أي: جَرَحَها، وقيل: عقر قومَها، وقيل: جعلها عاقرًا لا تلد.\nوحَلْقى؛ أي: أصابها بوجع في حَلْقها، أو بمعنى: تحلقُ قومَها بشؤمها، وإما بمعنى: حلق شعرها، وهذا من الكلام الذي لم يُقصد به أصلُ وضعه (٢)، وإنما هو كلامٌ جرى على ألسنة العرب، لا يقصدون به الدعاءَ ولابدَّ (٣)؛ نحو قولهم (٤): تَرِبَتْ يَداكَ، وتَرِبَتْ جبينُك، وقاتَلَه اللَّهُ ما أَشْعَرَهُ! وأشباهِ ذلك، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"معناها\".\n(٢) \"وضعه\": بياض في \"ت\".\n(٣) \"ولا بدَّ\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"قولهم\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨٦). وانظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (٢/ ٩٤)، و\"المحكم\" لابن سيده (١/ ١٠٥)، (مادة: عقر)، و\"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ١٩٧)، و\"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (١/ ٤٢٨).","vol":"4","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-329>الحديث التاسع</span>\n٢٤٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس -﵄-، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِم بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٢٣)، كتاب: الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، و(١٦٦٨)، كتاب: الحج، باب: طواف الوداع، ومسلم (١٣٢٧، ١٣٢٨/ ٣٧٩ - ٣٨١)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وأبو داود (٢٠٠٢)، كتاب: المناسك، باب: الوداع، وابن ماجه (٣٠٧٠)، كتاب: المناسك، باب: طواف الوداع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢١٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤١٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٤٢٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٧٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٦٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ١٨٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٨٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٩٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٥٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٣٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢١٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٧١).","vol":"4","page":137},{"text":"* الشرح:\nهذا الطوافُ المختَتَمُ به يسمَّى: طوافَ الوداع، وطوافَ الصَّدَر، وهو مشروع إذا لم يبقَ (١) شغلٌ، وتم التحلُّلُ، وعَزَمَ على الانصراف، فإن عَرَّجَ بعدَه على شغل خفيف؛ كما لو باع أو اشترى بعضَ حوائجه، لم يُعِدْه، ولو أقام بعدَه يومًا، أو جزءًا منه معتبرًا، أعاد، ومن خرجَ ولم يودِّعْ، رجعَ ما لم يخشَ فواتَ أصحابه، ولا يجبُ عندَنا بتركه دمٌ، خلافًا للشافعيِّ، وهو ظاهر الحديث، وهذا بعدَ تقرير أن إخبارَ الصحابي عن صيغةِ الأمرِ بحكايته لها، وقد تَقدمَ الكلامُ على ذلك مستوعَبًا.\nواستدل الإمام المازري على عدم وجوب طواف الوداع بحديث صفيةَ المتقدِّمِ آنفًا؛ لَمَّا أُخبر -﵊- أنها حاضت، فقال: \"أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ \"، ثم أُخبر أنها أفاضت، فقال: \"فَلَا إِذَنْ\"، فلو كان طوافُ الوداع واجبًا، لاحتبس من أجله (٢)؛ كما يحتبس من طواف الإفاضة (٣).\nولتعلمْ: أن طواف الوداع يخاطَب به كلُّ حاجٍّ أو معتمِر، صغيرًا كانَ أو كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى، حُرًّا أو عبدًا، إلا المكيَّ خاصة، وأما\n_________\n(١) في \"ت\": \"يَنْو\".\n(٢) في \"ت\": \"لأجله\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٠٦).","vol":"4","page":138},{"text":"من خرجَ إلى العمرة، فإن خرجَ إلى الجعرانة (١) أو التنعيم، لم يلزمه عندَنا وعندَ الشافعي، ويلزمه عندَ الثوري، وعليه دمٌ إن تركَهُ، وهو مذهبه، ومذهبُ أبي حنيفةَ في تاركِ طوافِ الوداعِ، واختَلفَ قولُ الشافعيِّ في وجوبِ الدمِ عليه.\nوحكمُه الاتصالُ بالخروج.\nواختلف أصحابنا إن خرج إلى المواقيت.\nواختلف قولُ الشافعيِّ في وجوب الدَّمِ على تارِكِهِ، ولا دمَ عليه عندنا (٢).\nوقوله: \"إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائضِ\": (٣) قد مر مفسَّرًا في حديث صفيةَ -﵂-، وقد روي عن بعض السَلفِ: أنها لا تنفرُ حتى تودِّعَ، وجماعةُ الفقهاءِ على خلافِه، وكذلك من أَخَّرَ طوافَ الإفاضة إلى أيام مِنَى، فإنه يُجزِئُهُ إذا طافه أن يصدُرَ به، وكذلك لو كان خروجه بأثر طوافِ تطوُّع، أو بحجِّ، أو عمرةٍ، أجزَأَهُ عن الوداع (٤).\nمناقشة لفظية: انظر: ما فائدةُ ذِكرِ ابن عباس -﵁- المرأةَ، في قوله:\n_________\n(١) \"الجعرانة\" بياض في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤١٦).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) المرجع السابق، (٤/ ٤١٧).","vol":"4","page":139},{"text":"\"المرأةِ الحائضِ\"، وهو لا يكادُ يُستعمل؛ إذ المحيضُ محيضُ النساء (١)، ويقال: حائضة أيضًا، قال الشاعر:\nكَحَائِضَةٍ يُزْنى (٢) بِهَا غَيْرِ طَاهِرِ (٣)\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"مختص بالنساء\".\n(٢) في \"خ\": \"ترثي\".\n(٣) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٧/ ١٣٣)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١٣/ ١٣٨)، (مادة: ختن).","vol":"4","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-330>الحديث العاشر</span>\n٢٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: استَأْذَنَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ (١) رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَياليَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَاَذِنَ لَهُ (٢).\n_________\n(١) \"بن عبد المطلب\" ليس في \"خ\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٥٣)، كتاب: الحج، باب: سقاية الحاج، و(١٦٥٦ - ١٦٥٨)، باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ ومسلم (١٣١٥)، كتاب: الحج، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية، وأبو داود (١٩٥٩)، كتاب: المناسك، باب: يبيت بمكة ليالي منى، وابن ماجه (٣٠٦٥)، كتاب: المناسك، باب: البيتوتة بمكة ليالي منى.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٠٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٩٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٤١٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٦٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٦٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ١٥٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٧٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٧٤)، و\"إرشاد الساري\" =","vol":"4","page":141},{"text":"الاستئذان: طلبُ الإِذْن، يقال: ائْذَنْ لي (١) على الأمير (٢)، والماضي: أَذِنَ -بالكسر-، وأَذِنَ أيضًا: بمعنى عَلِمَ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، وأَذِنَ لَهُ أَذَنًا، بمعنى: استمعَ، قال قعنبُ بنُ أُمِّ صاحب: [البسيط]\nإِنْ يَسْمَعُوا رِيبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا ... عنِّي (٣) وَمَا أَذِنُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا\nوفي الصحيح: \"مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (٤) كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ\" (٥). ومن فسر يتغنَّى هنا: يستغني، فقد أبعدَ من حيثُ اللفظُ والمعنى، وجانبَ من الصوابِ المغنى.\nويبيت هنا تامَّةٌ.\nفيه: دليل على أن المبيت ليالي مِنًى من مناسك الحج وواجباته؛ فإن ظاهره تعليلُ الإذن بهذه العلَّة التي هي: الاشتغالُ بأمر السِقايَةِ،\n_________\n= للقسطلاني (٣/ ١٧٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٣٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢١٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ١٦٠).\n(١) في \"ت\": \"له\".\n(٢) في \"ت\": \"الأمر\".\n(٣) في \"خ\": \"مني\".\n(٤) في \"ت\": \"بشيء\".\n(٥) رواه مسلم (٧٩٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن، من حديث أبي هريرة -﵁-. وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٦٨)، (مادة: أذن).","vol":"4","page":142},{"text":"وإعدادِ الماء للشَّارِبِيْنَ، حتى لو لم يكن ذلك، لَما أَذِنَ له (١) -﵊- في المبيت بمكة والحالةُ هذه، وهو مذهبُنا، فإنْ تركَ المبيتَ (٢) بها لياليَها الثلاثَ، أو ليلةً منها، فعليه دمٌ.\nواختُلف في تركِ المبيتِ بالمزدلفةِ ليلةَ العيد، فإن دفعَ من عرفةَ إلى مِنًى، ولم ينزل بالمزدلفةِ، فقالَ مالكٌ: عليهِ الدَّمُ، وإن نزلَ بها، ثم دفعَ من أولِ الليلِ (٣)، أو وسطه، فلا دمَ عليه.\nوقال عبد الملك: لا دمَ عليه، وإن دفعَ من عرفةَ إلى منى.\nق: ومدلولُ هذا الحديث تعليقُ هذا الحكم بوصف السقاية، وباسم العباس، فتكلم (٤) الفقهاء في أن هذا من الأوصافِ المعتبرةِ في هذا الحُكْمِ، فأما عينُ العباسِ، فلا يختصُّ (٥) به الحكمُ اتفاقًا، لكن اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من قال: يختص هذا الحكمُ بآل العباسِ، ومنهم من عَمَّمَه في بني هاشم، ومنهم من عَمَّ (٦) وقال (٧): كلُّ مَنِ احتاجَ للسِقَايَةِ (٨)، فَلَهُ ذَلِكَ.\n_________\n(١) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"الميت\".\n(٣) في \"ت\": \"البلد\".\n(٤) في \"ت\": \"وتكلم\".\n(٥) في \"ت\": \"يخص\".\n(٦) في \"ت\": \"عمم\".\n(٧) في \"ت\": \"فقال\".\n(٨) في \"ت\": \"إلى المبيت من أجله\" بدل \"للسقاية\".","vol":"4","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-331>الحديث الحادي عشر</span>\n٢٤٥ - وَعَنْهُ: -يَعْنِي: ابْنَ عُمَرَ- قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ -ﷺ- بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَجَمْعٍ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا إِثْرَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥٨٩)، كتاب: الحج، باب: من جمع بينهما ولم يتطوع، مسلم (١٢٨٨)، كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، وأبو داوود (١٩٢٦)، كتاب: الحج، باب: الصلاة بجمع، والنسائي (٣٠٢٨)، كتاب: المناسك، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، والترمذي (٨٨٧)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٦٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٣٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٨٨)، و\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٦/ ٣٨٧)، و\"التوضيح\" كلاهما لابن الملقن (١١/ ٥٧٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٥٢٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ١١).","vol":"4","page":144},{"text":"* الشرح:\nفيه: دليل على الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدَلِفة، وأنه (١) السنَّة، وقد اختلف الفقهاء هل يجوز الجمعُ بغير المزدلفةِ في هذه الليلة، فيجمع في الطريق -مثلًا-، أو بعرفةَ على التقديم، ومنشأ الخلاف: هل هذا الجمعُ عذرهُ السفرُ، أو عذرُه النسك؟ على تفصيل لا نطول بذكره.\nوأما حديث الأذان والإقامة لكل صلاة، فقد تقدم في باب الجمع بين الصلاتين بما يغني عن الإعادة.\nوقوله: \"لم يسبِّح بينَهما\"؛ أي: لم يتنفَّل، وهو دليلٌ لمشهورِ مذهبِ مالك ﵀، وقد قال -ﷺ-: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\" (٢)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وأنها\".\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-332>باب المحرم يأكل من صيد الحلال</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-333>الحديث الأول</span>\n٢٤٦ - عَنْ أَبي قتادَةَ الأَنْصَارِيِّ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، فِيهِمْ أَبُو قتادَةَ، وقَالَ: \"خُذُ سَاحِلَ البَحْر حَتَّى نَلْتَقِيَ\"، فَأَخَذُوا سَاحِلَ البَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كلُّهُمْ، إِلَّا أَبُو (١) قتادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ، إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أتانًا، فَنَزَلْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَأَدْركْنَا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: \"فِيكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ \"، قَالُوا: لَا، قَالَ: \"فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أبا\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٢٥)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا صاد الحلال، فاهدى للمحرم الصيد، أكله، و(١٧٢٦)، باب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال، و(١٧٢٧)، =","vol":"4","page":147},{"text":"وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: \"هَلْ مَعَكُمْ [منه] شَيْءٌ؟ \"، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ، فَأَكَلَهَا (١).\n_________\n= باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، و(١٧٢٨)، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، و(٣٩١٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، ومسلم (١١٩٦/ ٥٦ - ٦٢)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، وأبو داود (١٨٥٢)، كتاب: المناسك، باب: لحم الصيد للمحرم، والنسائي (٢٨٢٤، ٢٨٢٥)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي (٢٨٢٤، ٢٨٢٥٠)، كتاب: الحج، باب: إذا ضحك المحرم، ففطن الحلال للصيد فقتله، أياكله أم لا؟ و(٢٨٢٦)، باب: إذ أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والترمذي (٨٤٧، ٨٤٨)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، وابن ماجه (٣٠٩٣)، كتاب: المناسك، باب: الرخصة في ذلك إذا لم يُصد له.\n(١) رواه البخاري (٢٤٣١)، كتاب: الهبة، باب: من استوهب من أصحابه شيئًا، و(٢٦٩٩)، كتاب: الجهاد، باب: اسم الفرس والحمار، و(٢٧٥٧)، باب: ما قيل في الرماح، و(٥٠٩٠، ٥٠٩١)، كتاب: الأطعمة، باب: تعرق العضد، و(٥١٧٢)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما جاء في التصيد، و(٥١٧٣)، باب: التصيد على الجبال، ومسلم (١١٩٦/ ٦٣)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ١٢١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٤/ ٧٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٩٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٨٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٠٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٩٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٧٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٣٢٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٢)، و\"عمدة القاري\" =","vol":"4","page":148},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: اختُلف في عِدَّة (١) الطائفة، فقيل: أقلُّها ثلاثةٌ، أو أربعة، وهي صفةٌ غالبة، فإنها الجماعة الحافة حولَ الشيء المطيفة به.\nوعن ابن عباس في تفسيرها: أربعةٌ إلى أربعين رجلًا.\nوعن الحسن: عشرة.\nوعن قتادة: ثلاثة فصاعدًا.\nوعن عكرمة: رجلان فصاعدًا.\nوعن مجاهد: الواحد فما فوقه.\nوأظهرُ هذه الأقوال قولُ ابن عباس، وأبعدُها قولُ مجاهد (٢).\nوالساحل: شاطىء البحر.\nقال ابن دريد: هو مقلوب، وإنما الماء سحله.\nوالبحر، قيل: يسمى بحرًا؛ لعمقه واتساعِه، ويُجمع على: أَبْحُر، وبِحار، ويُحور، وكلُّ نهرٍ عظيمٍ بحرٌ (٣)، قالوا: وكيف (٤) تقلَّبَتْ حروفُ\n_________\n= للعيني (١٠/ ١٦٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٩٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٥٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٩٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٩٠).\n(١) في \"ت\": \"عدّ\".\n(٢) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٣/ ٢١٤).\n(٣) انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٤/ ٤١)، (مادة: بحر).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"ما\".","vol":"4","page":149},{"text":"ب ح ر، دلت على الاتساع؛ كبحر، ورحب، وحبر، ونحو (١) ذلك.\nوقوله: \"فعقر منها أتانًا؛\" أي: جرح منها حمارًا أنثى.\nالثاني: اعتُذر عن عدمِ إحرامِ أبي قتادة -﵁-، مع كونهم خرجوا للحج، ومروا بالميقات، بوجوه (٢):\nأولها وأولاها: ما دلَّ عليه أولُ (٣) الحديث من أنه أُرسل (٤) إلى جهة أخرى ليكشفَها، فكان الالتقاءُ معه بعد مضيِّ مكان الميقات.\nوثانيها وأضعفُها: أنه لم يكن مريدًا للحج (٥).\nوثالثها: أن ذلِكَ كانَ قبلَ توقيتِ المواقيتِ، وفيه نظر.\nالثالث: فيه: الاجتهادُ في زمنه -﵊-، وقد تقدم ما في ذلك، فإنهم إنما أكلوا بالاجتهادِ دون النصِّ.\nوفيه -أيضًا-: وجوبُ الرجوع إلى النصِّ عندَ تعارضِ الأشباهِ والاحتمالات.\nالرابع: قوله: -﵊-: \"فيكم (٦) أحدٌ أَمَرَه أن\n_________\n(١) في \"ت\": \"وغير\".\n(٢) في \"ت\": \"لوجوه\".\n(٣) \"أول\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"من أنه أرسل\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الحج\".\n(٦) في \"ت\": \"منكم\".","vol":"4","page":150},{"text":"يحملَ عليها؟ \"، إلى آخره يدلُّ على جواز أكل المحرِمِ الصيدَ الذي لم يأمرْ باصطياده، ولا شاركَ في اصطياده بإشارة ولا غيرِها، فإن كان في شيء من ذلك، امتنعَ أكلُه؛ فإن مفهوم الحديث: أنهم لو فعلوا ذلك، لكان سببًا للمنع.\nوقد اختُلف في أكل المحرِم لحمَ الصيد على مذاهب ثلاثة:\nفذهب بعض السلف: إلى منعه على الإطلاق؛ صِيَد (١) لأجله، أو لا، وكأنه تمسَّك بحديث الصَّعْبِ بنِ جَثَّامَةَ الآتي (٢).\nوذهب مالك، والشافعي: إلى أنه ممنوع، إن صاده، أو صيد لأجله، سواء كان بإذنه، أو بغير إذنه.\nوالمذهب الثالث: التفرقةُ بين أن يكون اصطادَه بإذنه، أو بدلالته (٣)، فيحرُم، أو لا يكون كذلك، فيحِلُّ (٤).\nمسألة: قال أصحابنا: لا بأس بكل المحرم من لحمِ صيدٍ صاده حلالٌ لنفسه، أو لحلالٍ، ولا يكل من لحمِ صيدٍ صاده، أو صِيدَ من أجله، وما (٥) ذُبح من الصيد بيده، أو صاده بكلبه، فهو ميتةٌ، لا يحل\n_________\n(١) في \"ت\": \"حينئذ\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"بعد\".\n(٣) في \"ت\": \"بدلالة\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٩٤).\n(٥) في \"ت\": \"من\".","vol":"4","page":151},{"text":"أكلُه لحلال، ولا لحرام (١)، حتى لو وَداه، ثم أكل (٢) من لحمه، فلا جزاء عليه لما أكل؛ كما إذا أكل الميتةَ، وما ذُبح من أجل محرِمٍ بأمره، أو بغير أمره، أو ذبحه حلالٌ أو حرامٌ (٣)، فلا يأكله المحرِمُ، ولا غيرُه.\nوروي عن ابن القاسم: أنه إن كان عالمًا به (٤) أَنه صِيدَ من أجله، أو (٥) من أجل محرِمٍ سواه، فالجزاءُ عليه، وإن لم يعلم، فلا شيء عليه، وإن صِيَد من أجلِهِ.\nوروي عن مالك في \"المختصر\"، وكتاب \"ابن المواز\"، و\"العتبية\": أنه (٦) لا جزاء على من لم يُصَدْ من أجله من المحرِمين.\nوقال أصبغ: لا جزاء عليه، وإن صيد من أجله، وإن علم؛ كمن أكل ميتةً محرمةً، وغير هذا خطأ (٧).\nوأحكام الجزاء مبسوطة في كتب الفقه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولا حرام\".\n(٢) في \"ت\": \"فأكل\".\n(٣) \"أو حرام\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"و\".\n(٦) في \"ت\": \"إذ\".\n(٧) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٣/ ١٧٧)، و\"التاج والإكليل\" لابن المواق (٣/ ١٧٧).","vol":"4","page":152},{"text":"الخامس (١): في قوله -﵊- في الرواية الأخرى: \"هَلْ معكم منه شيءٌ\" (٢) ثلاثة أمور:\nتبسُّطُ الإنسان إلى صاحبه في مثل هذا.\nوالثاني: المبالغةُ في بيان الأحكام.\nوالثالث: الزيادةُ في تطييب قلوبهم من حيث موافقتُهم في الأكل منه (٣)، وهذا آخذٌ بحُجْزَةِ قوله -﵊-: \"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، ما سُقْتُ الهَدْيَ\" على ما تقدمَ بيانه، وأن ذلك كان (٤) تطييبًا لقلوبهم، ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوية: ١٢٨]، ﷺ.\nالسادس (٥): العَضُد: الساعِدُ.\nقال الجوهرى: وهو عن المِرْفَقِ إلى الكَتِف (٦)، فيه (٧) أربعُ لغات:\n_________\n(١) في \"خ\": \"الرابع\".\n(٢) في \"ت\": \"شيء منه\".\n(٣) في \"ت\": \"أكله\" بدل \"الأكل منه\".\n(٤) في \"ت\": \"كان ذلك\".\n(٥) في \"خ\": \"الخامس\".\n(٦) في \"ت\": \"الكف\".\n(٧) في \"ت\": \"وفيه\".","vol":"4","page":153},{"text":"عَضُد مثل: رَجُل (١)، وعَضِد مثل: كَتِف، وعَضْد مثل: فَلْس، وعُضْد مثل: قُفْل (٢).\nقلت: وقد غلط الجوهري ﵀ في قوله: ساعدا الإنسان عضُداه (٣)، وقيل: إنما ساعداه ذِراعَاهُ، وهو الحقُّ إن شاء اللَّه.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"كرجل\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٠٩)، (مادة: عضد).\n(٣) في \"ت\": \"أعضاده\".","vol":"4","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-334>الحديث الثاني</span>\n٢٤٧ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثيِّ -﵁-: أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءَ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّه عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىَ مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: \"إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ\" (١).\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رِجْلَ حِمَارٍ (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٢٩)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل، و(٢٤٣٤)، كتاب: الهبة، باب: قبول هدية الصيد، و(٢٤٥٦)، باب: من لم يقبل الهدية لعلة، ومسلم (١١٩٣/ ٥٠ - ٥٢)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، والنسائي (٢٨١٩، ٢٨٢٠)، كتاب: المناسك، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، والترمذي (٨٤٩)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم، وابن ماجه (٣٠٩٠)، كتاب: المناسك، باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد.\n(٢) رواه مسلم (١١٩٤/ ٥٤)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد، والنسائي (٢٨٢٢)، كتاب: المناسك، باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد، من رواية منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الصعب، به.","vol":"4","page":155},{"text":"وَفِي لَفْظٍ: شِقَّ حِمَارِ (١).\nوَفِي لَفْظٍ: عَجُزَ حِمَارٍ (٢).\nوَجْهُ هَذَا الحَدِيثِ: أَنَّه ظَنَّ أَنَّهُ صِيدَ لأجْلِهِ، وَالمُحْرِمُ لا يَأْكُلُ مَا صِيدَ لأجْلِهِ.\n* * *\n\n* التعريف:\nالصَّعْبُ بنُ جَثَّامَةَ: -بالصادِ المهمَلةِ، والعين الساكنة المهملة\n_________\n(١) رواه مسلم (١١٩٤/ ٥٤)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، من رواية شعبة، عن حبيب.\n(٢) رواه مسلم (١١٩٤/ ٤٥)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم، من رواية شعبة، عن الحكم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٤/ ١٣٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ١٩٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٢٧٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٠٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٩٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٧٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٢٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٢/ ٣٥٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ١٧٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٢٩٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٥٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٩٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٨٦).","vol":"4","page":156},{"text":"أيضًا (١) -، وجثَّامة -بالجيم المهملة (٢) والثاء المثلثة المشددة- ابنِ قيسِ ابنِ ربيعةَ بنِ يعمرَ، وهو الشدَّاخُ بنُ عوفِ بنِ كعبِ بنِ عامرِ بنِ ليثٍ، الليثيُّ، المدنيُّ، وهو أخو محلِّم (٣) بنِ جثامة، وقد قيل في نسبه غيرُ هذا.\nهاجر إلى النبي -ﷺ-، وعِداده في أهل الطائف.\nقيل: إنه روى عن رسول اللَّه -ﷺ- ستةَ عشرَ حديثًا، اتفقا منها على حديث (٤) واحد.\nروى عنه: عبدُ اللَّه بنُ عباس.\nوكان ينزل وَدَّانَ -بفتح الواو وتشديد الدال المهملة- من أرض الحجاز.\nروى عنه (٥) الجماعةُ.\nمات في خلافة أبي بكر -﵁- (٦).\n_________\n(١) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"المهملة\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"محكم\".\n(٤) \"حديث\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"له\".\n(٦) وانظر ترجمته في: \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١٩٥)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٧٣٩)، و\"أسد الغابة\" (٣/ ١٩)، و\"جامع الأصول\" كلاهما لابن الأثير (١٤/ ٥٢١ قسم التراجم)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي =","vol":"4","page":157},{"text":"* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: \"حمارًا وحشيًا\" ظاهرُه: إهداؤه بجملته (١) حَيًّا وعليه يدل تبويبُ البخاري، وقد قيل: إنه تأويلُ مالك ﵀، وعلى مقتضاه يستدلُّ (٢) بالحديث على منعِ وضعِ المحرمِ يدَه على الصيد بطريق التملُّكِ بالهدية، ويقاس عليها ما في معناها من البَيعْ والهِبَة.\nق: ورُدَّ هذا التأويلُ بالروايات التي ذكرها المصنف عن مسلم، من قوله: عجز حمار، أو شق حمار، أو رجل حمار، فإنها قويةُ الدلالة على كون المُهْدَى بعضًا، فيحمل قوله: حمارًا وحشيًا على المجاز، وتسميةِ البعضِ باسم الكلِّ، أو فيه حذفُ مضافٍ، ولا يبقى فيه دلالةٌ على ما ذُكر من تملُّكِ الصيد بالهبة (٣).\nقلت: وفي بعض الروايات -أيضًا-: \"عَجُزَ حِمَارٍ يَقْطُرُ دَمًا\" (٤)، وفي بعضها -أيضًا- \"لَحْمَ حِمَارٍ\" (٥)؛ ولكن نقل ح في \"شرح المهذب\":\n_________\n= (١/ ٢٣٧)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٣/ ١٦٦)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٣/ ٤٢٦).\n(١) في \"ت\": \"أهداه بحمله\".\n(٢) في \"ح\": \"نستدل\".\n(٣) في \"خ\" و\"ت\": \"بالفدية\"، والصواب ما أثبت. وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٩٥).\n(٤) هي رواية مسلم المتقدمة في صدر الحديث برقم (١١٩٤/ ٤٥) عنده.\n(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١١٩٣/ ٥٢).","vol":"4","page":158},{"text":"أن الشافعيَّ رحمه اللَّه تعالى قال: وحديثُ مالك: أن الصعبَ أهدى النبيَّ -ﷺ- حمارًا أثبتُ من حديثِ مَنْ حدث: أنه أهدى من لحم حمار (١).\nالثاني: قد تقدم أن الأبواء موضعٌ بين مكة والمدينة، وودانُ كذلك، وهو غير منون؛ لكونه علما على مكان مخصوص مع زيادة الألف والنون.\nوقوله: \"لما رأى ما (٢) في وجهه\"، يعني: من الكراهة لردِّ (٣) هديته. الثالث: قوله -﵊-: \"إِنَّا لم نردَّهُ عليك إلا أنا حرم\": (إنا) الأولى مكسورة لكونها مبتدأة (٤)، و(أنَّا) الثانية مفتوحة، أي: لأجل أَنَّا حرم، ففُتحت؛ لكونها معمولة لما قبلها في التقدير، وقوله: \"لم نرده عليك\" (٥) لا يكاد المحدِّثون يروونه بغير فتح (٦) الدال، والأكثر فيه عند النحويين الضمُّ؛ أعني: كل فعل أُدغمت عينُه في لامه، واتصل به (٧) ضميرُ المذكر في الجزم والوقف، نحو رُدَّه، ولم نَرُدَّه،\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٧/ ٢٩٦). وانظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي (٥/ ١٩٣).\n(٢) \"ما\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"لرده\".\n(٤) في \"ت\": \"مبتدأ\".\n(٥) \"عليك\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"إلا بفتح\".\n(٧) \"به\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":159},{"text":"وصُبَّه، ولم يَصُبَّه، وأشباه ذلك، ومن العرب من يكسر. وحكى ثعلب في \"فصيحه\": زُرُّ القميص، وزُرَّه، وزُرِّه، بالحركات الثلاث.\nوإنما اختير الضمُّ عند الجمهور؛ لأن الهاء خفية، فكان الواو التي كان حقُّها تثبت خطًا بعد الهاء، كما ثبتت الألفُ بعد الهاء في رُدَّهَا، وَلِيَتِ الدالَ، وما قبل هذه الواو لا يكون إلا مضمومًا، فكأنه قيل: رُدَّا ورُدُّوا.\nو(١) في عبارة بعضهم: أن الضم لإتباع (٢) ضمةِ ما قبلَه، وهذا إنما هو فيما (٣) لم يتصل به ضمير المذكر (٤)، فهذا وجه اختيار الضم.\nومن كَسَرَ، فعلى أصل التقاء الساكنين.\nومن فَتَحَ (٥)، فلمقابلته (٦) التثقيلَ بعذوبة الفتحة (٧)، فإن اتصل ذلك بضمير المؤنث، فالفتحُ ليس إلا، نحو رُدَّها، ولم يَرُدَّها؛ لما تقدم من أن الهاء حرف خفي، فكان الألف -أيضًا- وَلِيَتِ الدالَ،\n_________\n(١) \"الواو\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الاتباع\".\n(٣) في \"ت\": \"مما\".\n(٤) في \"ت\": \"مذكرة\".\n(٥) في \"ت\": \"كسر\".\n(٦) في \"ت\": \"فلمقابلة\".\n(٧) \"الفتحة\": بياض في \"ت\".","vol":"4","page":160},{"text":"والألفُ لا يكون قبلها غيرَ مفتوح، فلنعلمْ هذا الأصل؛ فإنه أصلٌ مهمٌّ من أصول التصريف (١).\nالرابع: تمسَّكَ مَنْ منعَ من أكل لحم الصيد مطلقًا بقوله -﵊-: \"إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ\"، قال: فإنه علل ذلك بمجرد الإحرام، ومن أباح أكلَه، لا يكون مجردُ الإحرام عنده علةً.\nق: وقد قيل: إن النبي -ﷺ- إنما ردَّه لأنه صِيْدَ من أجله؛ جمعًا بينه وبين حديث أبي قتادة (٢).\nوالحُرُم -بضم الحاء والراء-: جمعُ حَرام، وقيل: إنه كرضي، يقع على الواحد والجمع، والحرام: الذي يدخل الإحرامَ أو الحَرَمَ، ويقال أيضًا للمذكر والمؤنث.\nوالأصل في عدم أكل المحرم الصيد قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، لكن هل (٣) المراد بالصيد المَصِيدُ، أو الاصطياد؟ فيه نظر، وبسطُه في كتب التفسير.\nفصلٌ مهمٌّ: في بيان حدود حرم مكة -شَرَّفَهَا اللَّه تعالى- الذي\n_________\n(١) وانظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٨/ ١٠٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٩٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٠٠).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٩٧).\n(٣) \"هل\" ليست في \"ت\".","vol":"4","page":161},{"text":"يحرُم فيه الصيد والنباتُ، ويُمنع أخذُ ترابِه أو أحجارِه.\nاعلمْ: أَنَّ الحَرَمَ هو مَكَّةُ، وما أحاطَ بها من جوانبها، جعل اللَّه تعالى له حكمَها في الحرمة تشريفًا لها:\nفحدُّ الحرَم من جهة المدينة: دونَ التَّنْعِيم عند بيوت نِفَارٍ، على ثلاثة أميال من مكة.\nومن طريق اليمن: طرفُ أَضَاةِ (١) لِبْنٍ في ثنية لِبْنٍ، على سبعة أميال من مكة.\nومن طريق الطائف على عرفات: من بطن نَمِرَة (٢)، على سبعة أميال.\nومن طريق العراق: على ثنيةِ جبلٍ بالمقطع، على سبعة أميال.\nومن طريق الجعرانة: على شعب آل عبد اللَّه بن خالد، على تسعة أميال.\nومن طريق جُدَّة: من منقطع الأعشاش، على عشرة أميال من مكة.\nهكذا ذكر هذه الحدودَ أبو الوليد الأزرقيُّ في كتاب \"مكة\" (٣)، وأبو الوليد هذا من (٤) أصحاب الشافعي الآخذين عنه، الذي روى عنه الحديثَ والفقه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"طرفا لبن\" بدل \"طرف أضاة\".\n(٢) في \"ت\": \"عرفة\".\n(٣) انظر: \"أخبار مكة\" للأزرقي (٢/ ١٣٠).\n(٤) في \"ت\": \"أحد\".","vol":"4","page":162},{"text":"وكذا ذكرها -أيضًا (١) - الماورديُّ صاحب \"الحاوي\" في كتابه (٢) \"الأحكام السلطانية\".\nوكذا ذكرها -أيضًا (٣) - الشيخُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ في \"مهذبه\"، وجماعة من مصنفي الشافعية غيره، إلا أن عبارة بعضهم أوضحُ من بعض.\nلكن الأزرقيَّ قال في حدِّه من طريق الطائف: أحد عشر ميلًا، والذي قاله الجمهور: سبعة فقط، بتقديم السين على الباء.\nواعلمْ: أن الحرم عليه علاماتٌ منصوبة في جميع جوانبه، ذكر الأزرقيُّ، وغيرُه بأسانيدهم: أن إبراهيم -﵊- عَلَّمَها، ونصبَ العلامات فيها، وكان جبريل -﵊- يُريه مواضعَها، ثم أمر نبينا -ﷺ- بتحديدها (٤)، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية -﵃-، وهي إلى الآن بيِّنة والحمدُ للَّه، هذا معنى كلام ح، وأكثر لفظه (٥).\n_________\n(١) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"كتاب\".\n(٣) في \"ت\": \"أيضًا ذكره\".\n(٤) في \"ت\": \"بتجديدها\".\n(٥) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" (٧/ ٣٨٥)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" كلاهما للنووي (٣/ ٧٨).","vol":"4","page":163},{"text":"فائدة: نقل الماورديُّ خلافًا للعلماء في أن مكة مع حرمها هل صارتْ حرمًا آمِنًا بسؤال إبراهيم -﵊-، أم (١) كانت قبلَه كذلك؟\nواحتج للأول (٢): بحديث أبي سعيد الخدري -﵁-: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في جملة (٣) حديث طويل: \"اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ المَدِينَةَ حَرَامًا ما بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا؛ أَنْ لا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ (٤) إِلَّا لِعَلَفٍ (٥) \"، رواه مسلم في آخر كتاب الحج (٦)، وبغيره من الأحاديث الصحيحة مما في معناه.\nواحتج للثاني: بحديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قال يومَ فتح مكة: \"فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُوَ حَرَامٌ بحُرمَةِ (٧) اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ\" رواه البخاري، ومسلم (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أو\".\n(٢) في \"ت\": \"الأول\".\n(٣) \"جملة\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"شجرة\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"العلف\".\n(٦) رواه مسلم (١٣٧٤)، كتاب: الحج، باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها.\n(٧) في \"خ\": \"حرمه\".\n(٨) تقدم تخريجه.","vol":"4","page":164},{"text":"وبقوله -﵊-: \"إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ\" متفق عليه (١).\nومن قال بهذا (٢)، أجاب عن الحديث السابق، وما في معناه من الأحاديث: بأن إبراهيم -﵊- أظهرَ تحريمَها بعد أن كان خَفِيًا مهجورًا لا يُعلم، لا أنه ابتدأَهُ.\nومن قال بالمذهب الأول، أجابَ عن حديث ابن عباس، وما في معناه: بان المراد: أن اللَّه -تعالى- كتبَ في اللوح المحفوظِ أو غيرِه: أن مكةَ سيحَرِّمُها إبراهيم -﵊-، أو (٣) أظهرَ ذلك لملائكته.\nح: والأصحُّ من القولين: أنها ما زالت محرَّمَةً من حين خلقَ اللَّه السمواتِ والأرضَ، واللَّه أعلم (٤).\nفائدة أخرى: ذكر العلماء -رحمهم اللَّه تعالى-: أن الكعبة الكريمة بُنيت خمسَ مرات:\nإحداها: بَنَتْها الملائكةُ قبلَ آدمَ، وحجَّها (٥) آدمُ فمَنْ بعدَه من الأنبياء، صلوات اللَّه وسلامه عليهم.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) في \"ت\": \"هذا\".\n(٣) في \"ت\": \"و\".\n(٤) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٧/ ٣٨٦).\n(٥) في \"ت\": \"وحج إليها\".","vol":"4","page":165},{"text":"الثانية: بناها إبراهيم ﵊.\nالثالثة: بنتها قريشٌ في الجاهلية، وحضر النبيُّ -ﷺ- هذا البناءَ قبلَ النبوةِ، ثبتَ ذلك في \"الصحيحين\"، وكان له -ﷺ- خمسٌ وعشرون سنة، وقيل: خمس وثلاثون.\nالرابعة: بناها ابنُ الزبير، ثبت ذلك في \"الصحيح\".\nالخامسة: بناها الحجَّاجُ بنُ يوسفَ في خلافة عبدِ الملك بنِ مروانَ، ثبت ذلك في \"الصحيح\".\nواستقر بناؤها الذي بناه الحجاج إلى الآن.\nوقيل: إنها بُنيت مرتين أُخريين قبلَ بناء قريش، واللَّه تعالى أعلم (١).\nتكميل: قال ابنُ بزيزة من أصحابنا: اختلف الفقهاء في حَرَم المدينة، هل هو كحرمِ مكة، أم لا؟ وفيه قولان في المذهب المشهور: نفي الجزاء في قتل صيده (٢).\nوأوجب ابنُ أبي ذئب، ومحمدُ بنُ إبراهيمَ النيسابوريُّ في صيده الجزاء، إذا قتل؛ قياسًا على حرم مكة.\nوهو قول بعض أصحاب مالك، واختيارُ أبي محمدِ بنِ حزم.\nوبناءُ المسألة على جريانِ (٣) القياسِ في الحدودِ والكفارات.\n_________\n(١) المرجع السابق، (٧/ ٣٩١).\n(٢) في \"ت\": \"صيد\".\n(٣) في \"ت\": \"جواز\".","vol":"4","page":166},{"text":"وتعلق ابنُ حزم بقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١]، وحرَّمَ رسولُ اللَّه -ﷺ- ما بين لابَتَي المدينة، فهما حرامانِ بحرمة اللَّه ﷿ (١).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المحلى\" لابن حزم (٧/ ٢٣٦).","vol":"4","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-335>كِتْابُ الْبُيُوعِ</span>","vol":"4","page":169},{"text":"(١)<span data-type=\"title\" id=toc-337> الحديث الأول</span>\n٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: أَنَّهُ قَالَ: \"إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا (٢) جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\".\n(٢) في \"ز\": \"وكان\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\n\nرواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع،<span data-type=\"title\" id=toc-336> باب: </span>كم يجوز البيع؟ و(٢٠٠٣)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟ و(٢٠٠٥)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢٠٠٦)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع، و(٢٠٠٧)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم (١٥٣١/ ٤٣ - ٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، باب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٦٥، ٤٤٧٤)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و(٤٤٧٥ - ٤٤٨٠)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه ابن دينار في لفظ الحديث، والترمذي (١٢٤٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (٢١٨١)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. =","vol":"4","page":171},{"text":"مقدمة: البيوع: جمع بيع، وهو مصدر باعَ، وإنما جُمع؛ لاختلاف أنواعه؛ كالعلوم، والحلوم (١) والأشغال.\nوالبيع يستعمل بمعنى: الشراءِ أيضًا.\nقال الأزهري: تقول العرب: بِعْتُ، بمعنى: بعتُ ما كنت أملِكُه، وبعتُ، بمعنى: اشتريتُ، قال: وكذلك شَرَيْت بالمعنيين (٢)، قال: وكل واحد بَيِّعٌ وبائع، لأن الثمنَ والمثمَّن (٣) كلُّ واحدٍ منهما مبيعٌ (٤).\nوكذا قاله ابن قتيبة وآخرون، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١١٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٤٧١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٥٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٨١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٧٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٠٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٨٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٢٤٢)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ١٤٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٢٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٢٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٤٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٦٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٨٩).\n(١) في \"ت\": \"والعلوم\".\n(٢) في \"ز\": \"في المعنيين\".\n(٣) في \"ت\": \"والمثمون\".\n(٤) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ١٩٣).","vol":"4","page":172},{"text":"بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٥]، قال (١) المفسرون: أي: باعوه (٢).\nفصل: قال الإمام المازري في \"معلمه\": الأحاديثُ الواردة (٣) في البيوع هاهنا (٤) كثيرة، ونحن نقدِّم فصلًا حسنًا يشتمل على عقد جيد، وتَطَّلعُ (٥) منه على أسرار في البيوع:\nفاعلمْ (٦): أن العرب لبلاغتها، وحكمتها، وحرصها على تأدية المعاني إلى الأفهام بأدنى ضُروب الكلام، تخصُّ كلَّ معنًى بعبارة، وإن كان مُشارِكًا للآخَر في أكثرِ وجوهِه، فلما كانت الأملاكُ تنتقل عن أيدي مالكيها بعِوَض وبغيرِ عِوَضٍ، سموا (٧) المنتقلَ بعوضٍ بيعًا، فحقيقةُ البيع: نقلُ الملك بعِوَض، ولكن المعاوَضَة إن كانت على الرقاب، سموها بتسمية البيع، وإن كانت على المنافع، سموها (٨) بتسمية\n_________\n(١) من قوله: \"ابن قتيبة وآخرون. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٣/ ٢٢٩).\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"الواقعة\".\n(٤) في \"ت\": \"هاهنا في البيوع\".\n(٥) في \"ت\": \"ويطلع\".\n(٦) في \"ز\": \"اعلم\".\n(٧) \"سموا\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ز\": \"خصوها\".","vol":"4","page":173},{"text":"الإجارة، إلا أن تكون المنافعُ منافعَ الفروج (١)، فخصوها (٢) -أيضًا- بتسميتها نكاحًا.\nوإذا علمتَ حقيقةَ البيعِ ومعانيَ هذه التسميات، فاعلمْ: أن البيع يفتقر إلى أربعة أركان:\nأحدها: متعاقدان، أو مَنْ في معناهما، وقولنا: مَنْ في معناهما احترازٌ من عقد الأبِ على ولديه (٣)، أو وَصِيٍّ على يتيمه.\nوالثاني: معقودٌ به.\nوالثالث: معقودٌ عليه.\nوالرابع: العقدُ في نفسه.\nفأما المتعاقدان (٤)، فمن حقهما أن يكونا مطلَقَي اليد والاختيار، فقولنا: مطلقي اليد: احترازٌ ممن يُحْجَر عليه، وهم أربعة أصناف:\nأحدها: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ نفسِه، وهو السفيه، ويدخل فيه المجنونُ، والصغيرُ، والعاقلُ البالغُ الذي لا يميز أمورَ (٥) دنياه.\nوالثاني: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ غيره ممن يملك (٦) أعيانَ ما في\n_________\n(١) في \"ز\": \"ألف وجه\" وهو تصحيف.\n(٢) في \"ت\": \"فخصصوها\".\n(٣) في \"ز\": \"ولده\" وفي \"خ\": \"والده\".\n(٤) في \"خ\" و\"ت\": \"العاقدان\".\n(٥) في \"ت\": \"من\".\n(٦) في \"ز\": \"ملك\".","vol":"4","page":174},{"text":"يديه (١)؛ كالسيد مع عبده.\nوالثالث: مَنْ يُحجر عليه لمن يخاف أن يملك عينَ ما في يديه؛ كالمريض مع ورثته، وقد تُلحق (٢) به الزوجةُ مع زوجها، والمرتدُّ مع المسلمين.\nوالرابع: مَنْ يُحجر عليه لحقِّ من يملك ما في ذمته؛ كالمِدْيانِ مع غرمائه، ولكن طرق (٣) الحجر تختلف (٤) مع هؤلاء، ونستقصي (٥) كلَّ فصل في موضعه إن شاء اللَّه تعالى.\nفالسفيهُ يُمنع من البيع رأسًا (٦)، وكذلك العبدُ إذا شاء سيدُه، وكذلك المرتدُّ والمِدْيانُ إذا ضُرب على أيديهما، والمريضُ والزوجةُ يمنعان إذا حابيا محاباةً تزيدُ على ثلثهما.\nوعندنا اختلافٌ في السفيه، إذا كان مهملًا، فقيل: تُمْضَى بِياعاتُه (٧)، وقيل: تُرَدُّ إن كان ظاهرَ السفه، وتُمضى إن كان خَفِيَّه (٨)،\n_________\n(١) في \"خ\": \"يده\".\n(٢) في \"ت\": \"يلحق\".\n(٣) في \"ت\": \"طريق\".\n(٤) في \"ز\": \"يختلف\".\n(٥) في \"ت\": \"ويستقصى\".\n(٦) \"رأسًا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ز\": \"مبايعاته\".\n(٨) في \"ت\": \"خفيًا\".","vol":"4","page":175},{"text":"وكان (١) (٢) المحققون من شيوخنا يختارون الردَّ؛ لأن السفيهَ المحجور عليه يُرد بيعُه اتفاقًا (٣)، فكأن المحققين رأوا أن الردَّ من مقتضى السفهَ، فردوا أفعال المهمل.\nورأى بعض أصحاب مالك الردَّ من مقتضى الحَجْر، فأجازوا أفعالَه إذ لا حَجْرَ عليه (٤)، والأصحُّ عند شيوخنا: أنه من مقتضى السفَه؛ لأن الحجر كان عن (٥) السفَه، ولم يكن السفَهُ عن (٦) الحجرُ، وإذا كان الحجرُ عن السفَه (٧)، ومن مقتضاه، وجب أن يكون الردُّ في السفيه المحجور عليه لأجل السفَه، لا لأجل الحَجْر.\nوكان شيخي ﵀ يقول: السفَهُ علَّة في ردِّ الأفعال؛ بدليل الاتفاق على ردِّ أفعال الصغير والمجنون، ومَنْ بلغَ سفيهًا، وإن لم يبلغ الخمسةَ والعشرين (٨) عامًا، فإن الاتفاق على ردِّ فعل هؤلاء، إذا كانوا في الحَجْر، وإذا ثبت رشدُ السفيه، وجبَ تسليمُ مالِه إليه، فدلَّ\n_________\n(١) في \"ت\": \"وإن كان\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"بعض\".\n(٣) في \"ز\": \"باتفاق\".\n(٤) في \"ت\": \"إنه لا حجر عنه\".\n(٥) في \"ز\": \"على\".\n(٦) في \"ز\": \"على\".\n(٧) \"السفه\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ز\": \"وعشرين\".","vol":"4","page":176},{"text":"ذلك على أن (١) العلة وجودُ السفه، والعلةُ حيث ما وجدت، اقتضت (٢) حكمَها (٣)، هذا المعنى الذي كان يشير إليه.\nوكذلك اختلف المذهب في المحجور عليه إذا رَشَدَ، ولم يُفَكَّ الحجرُ عنه، هل تُمضى أفعاله؟ وهي عكس السفيه المهمل، والنظر عند شيخنا يقتضي جوازَ أفعاله؛ لوجود علة الجواز، وهي الرشدُ، وارتفاعُ علة الردِّ، وهي السفه، وهكذا أجرى الخلاف في المرتدِّ إذا باع قبل الحجرِ عليه؛ قياسًا على السفيه المهمل.\nوالرشدُ عندنا المطلوب هاهنا: في تدبير الدنيا وإصلاحها، لا في إصلاح (٤) الدِّين، وقال بعض أصحابنا (٥): الرشدُ (٦) إصلاحُهما جميعًا، والأولُ أولى إذا كان الفاسقُ ممسكًا لمالِه، منمِّيًا له (٧)، لا يُتلفه في المعاصي؛ ولا أعظمُ فسقًا من الكافر وفسقُه لم يوجب ردَّ بِياعاته (٨)، إذا تحاكم إلينا، وقد باعَ على الصحة من مسلمٍ، وقد حدَّ\n_________\n(١) \"أن\" ليست في \"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"انتقض\".\n(٣) في \"ز\": \"حكمتها\".\n(٤) في \"ت\": \"صلاح\".\n(٥) في \"ت\": \"أشياخنا\".\n(٦) \"الرشد\" ليس في \"ز\".\n(٧) \"له\" ليس في \"ز\".\n(٨) في \"ز\": \"مبايعاته\".","vol":"4","page":177},{"text":"رسولُ اللَّه -ﷺ- الزُّناة، وقطع السُّرَّاقَ (١)، وضرب شُرَّابَ الخمر، ولم يُنقل إلينا أنه -ﷺ- حجرَ عليهم، وهذا هو الأصحُّ؛ لهذا الذي قلناه، ولغيره.\nوأما قولنا: مطلَق الاختيار، فلأن المُكْرَهَ المقصورَ الاختيار لا يلزمه عقدُه؛ لأن اللَّه -تعالى- أباح إظهارَ كلمةِ الكفر للإكراه، فدلَّ على أن الإكراهَ يُصيِّر المكرَهَ كغير القاصد، ومن لا قصدَ له، لا يلزمُه بيعُه، وقد ألزمه المخالفُ طلاقَه وعتقَه، وهذا التعليل يردُّ قوله، ويرده -أيضًا- قولُه -﵊-: \"رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي (٢) الخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ\" (٣).\nوأما السكرانُ، فإن الحدود تلزمُه، وقد حكى بعض الناس الإجماعَ على أنه إذا قَتَلَ، قُتِلَ.\nوقال بعض الناس: فارق المجنونَ في ذلك؛ لأنه متعدٍّ في شربِ (٤) ما أزالَ عقلَه، ومكتسِبٌ لما أَدَّى إِلى ذلك، فكانت أفعالُه\n_________\n(١) \"الزناة، وقطع السراق\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"ثلاث\".\n(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، وابن حبان في \"صحيحه\" (٧٢١٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢٨٠١)، وغيرهم من حديث ابن عباس -﵄- بلفظ: \"إن اللَّه وضع عن أمتي. . . \" الحديث.\n(٤) في \"ز\": \"شربه الخمر\".","vol":"4","page":178},{"text":"كأفعال المكتسبِ القاصدِ.\nوقال بعضُهم: فإنَّ رفعَ التكليف عن المجنون رخصةٌ وتخفيف، وهذا عاصٍ بشربه، والعاصي لا يترخَّص له (١)، وأما عقودُه، فإن كان طلاقًا، أو عتاقًا، فالمشهورُ عندنا: لزومه (٢)؛ لأن ذلك من ناحية الحدود، فأُلحق بها في الحكم، وقد رويت عندنا رواية شاذة في طلاقه: أنه لا يلزم (٣)؛ قياسًا على المجنون.\nوسلَّم بعضُ أصحابنا: أنه لو صُبَّ في حلقه الخمرُ حتى ذهب (٤) عقلُه: أن طلاقَه لا يلزم حينئذ؛ لأنه غير متعدٍّ في الشُّربِ.\nقلت: وهذا يفهمَ منه عدمُ النقل في مسألة المكرَه على الشرب (٥)، فهي منقولة (٦) فيما أظن، واللَّه أعلم.\nوأما بياعاتُه ففيها عندنا قولان:\nجمهورُ (٧) أصحابنا: على أنها لا تلزمُه؛ لأنه بسكره (٨) (٩) يقصر\n_________\n(١) في \"خ\": \"لا يرخَّص\".\n(٢) في \"ت\": \"لزمه\".\n(٣) في \"ز\": \"لا يلزمه\".\n(٤) في \"ز\": \"أذهب\".\n(٥) في \"ت\": \"بالشرب\".\n(٦) في \"ت\": \"وهي مقولة\".\n(٧) في \"ز\": \"الجمهور\".\n(٨) في \"ت\": \"مكره\" بدل \"بسكره\".\n(٩) في \"ز\": \"على أنه لا يلزمه؛ لأن سكره\".","vol":"4","page":179},{"text":"ميزُه في معرفته بالمصالح (١) عن (٢) السفيه، والسفيهُ لا يلزمه بيعُه، وإن كان يُقام الحدُّ عليه كما يُقام على السكران.\nوذهب بعضُ أصحابنا إلى أنه تلزمُه بياعاتُه، كما تلزمه الحدود، وأما هباته فتجرى على القولين (٣)، هذا حكمُ أحدِ الأركان، وهما المتعاقدان.\nوأما المعقودُ به، والمعقودُ عليه، فحكمهما واحد، وإنما تحسينُ التقسيم أدى إلى إفرادهما بالذكر، وإلا فكلُّ معقودٌ به، معقودٌ عليه، فيجب أن يُعلم: أن ما لا منفعةَ فيه أصلًا لا يجوز العقد به، ولا عليه؛ لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل، ولم يقصِدْ باذِلُ ما لا يُنتفع به إلى الهبة، فيجوز له، وهذا الذي لا منفعةَ فيه أصلًا لا يصحُّ ملكُه (٤)، إذا كان مما نهى الشرعُ عن تملُّكه (٥)؛ كالميتةِ، والدمِ، ولحمِ الخنزير، والخمرِ، إلا أن الخمرَ إذا أجزنا تَخْليلها، فقد سَهَّلَ في إمساكها للتخليل (٦) (٧) بعضُ أصحابنا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"بالمصان\".\n(٢) في \"ز\": \"على\".\n(٣) قوله: \"كما تلزمه الحدود، وأما هباته فتجري على القولين\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ز\": \"تملكه\".\n(٥) في \"ز\": \"عنه\" بدل \"عن تملكه\".\n(٦) في \"ز\": \"بالتخليل\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"قال\".","vol":"4","page":180},{"text":"وأما ما فيه منفعةٌ مقصودة (١)، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:\nأحدها: أن تكون سائرُ منافعه محرَّمَةً.\nوالثاني: أن تكون سائرُ منافعه محلَّلَةً.\nوالثالث: أن يكون بعضُها محللًا، وبعضها محرَّمًا.\nفإن كانت سائر منافعها (٢) محرمة، صار هو القسم الأول الذي لا منفعةَ فيه؛ كالخمر، والميتة.\nوإن كانت سائر منافعة محللة، جاز بيعه إجماعًا؛ كالثوب، والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال.\nوإن كانت منافعه مختلفة، فهذه المواضع المشكلات (٣) في الأفهام، ومزلَّة الأقدام، وفيه ترى العلماء يضطربون، وأنا أكشف عن سره (٤) -إن شاء اللَّه- ليهون (٥) عليك اختلافُهم فيه.\nفاعلمْ (٦): أنه قد تقدم لك أصلان: جوازُ البيع (٧) عند تحليل\n_________\n(١) في \"ت\": \"مخصوصة\".\n(٢) في \"ز\": \"منافعه\".\n(٣) في \"ت\": \"المشكلة\".\n(٤) في \"ت\": \"أمره\".\n(٥) في \"ز\": \"ليهون إن شاء اللَّه\".\n(٦) في \"ز\": \"اعلم\".\n(٧) \"البيع\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":181},{"text":"سائر المنافع، وتحريمُه عند تحريم جميعِها، فإذا اختلفت (١) عليك، فانظر: فإن كان جلُّ المنافع والمقصودُ منها محرمًا، حتى (٢) صار المحلَّلُ من المنافع كالمُطَّرَح، فإن البيع ممنوع، وواضحٌ إلحاقُ هذا بأحدِ الأصلين المتفق عليهما؛ لأن المطَّرَحَ من المنافع كالعدم؛ فإذا (٣) كان كالعدم، صار كأنَّ الجميع محرم.\nوإن كان الأمر بعكس ذلك، كان الحكم بعكسه، وهو أن يكون المقصودُ من المنافع وجُلُّها مباحًا، والمحرَّمُ مُطَّرَحًا في المقصود، فواضحٌ إِلحاقُ هذا بالأصل (٤) الثاني، وهو ما جُلُّ سائر منافعه محللة، وأشكل من هذا القسم: أن يكون فيه منفعةٌ محرمةٌ (٥) مقصودةٌ (٦) مرادةٌ (٧)، وسائرُ منافعه سواها محلَّلٌ مقصودٌ، فإن هذا ينبغي أن يُلحق بالقسم (٨) الممنوع؛ لأن كونَ هذهِ المنفعة المحرمة مقصودةً مؤذِنٌ (٩)\n_________\n(١) في \"ت\": \"اختلف\".\n(٢) \"حتى\" ليست في \"خ\".\n(٣) في \"ز\": \"وإذا\".\n(٤) في \"ز\": \"هذا هو إلحاق الأصل\" بدل \"إلحاق هذا بالأصل\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"وهي\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"و\".\n(٧) \"مرادة\" ليست في \"ت\".\n(٨) في \"ز\": \"بالأصل\".\n(٩) في \"ز\" و\"ت\": \"تؤذن\".","vol":"4","page":182},{"text":"بأن لها حصةً من الثمن، وأن العقد اشتمل عليها؛ كما اشتملَ على سائرِ المنافعِ سواها، وهو عقدٌ واحدٌ على سبيلٍ (١) واحدٍ (٢)، لا سبيلَ إلى تبعيضه، والتعاوضُ (٣) على المحرَّم منه ممنوعٌ، فمنع (٤) الكلّ؛ لاستحالةِ التمييزِ، وأنَّ الباقيَ من المنافع المباحةِ يصير ثمنُه مجهولًا، لو (٥) قُدِّرَ جواز انفراده بالتعاوض.\nوربما وقعَ في هذا النوع مسائلُ تُشكل على العالِم، فيلحظ (٦) المسألةَ بعين فكرته، فيرى المنفعةَ المحرَّمَة ملتبِسًا أمرُها، هل هي مقصودة، أم لا؟ ويرى ما سواها منافعَ مقصودةً محللةً، فيمتنع من التحريم؛ لأجل كونِ المقصودِ من المنافعِ محلَّلًا، ولا ينبسط لإطلاق الإباحة؛ لأجل الإشكال في تلك المنفعة المحرمة، هل هي مقصودة، أم لا؟ (٧) فيقف هاهنا المتورِّعُ، ويتساهل آخَرُ، فيقولُ بالكراهة، ولا يمنعُ ولا يحرِّمُ، ولكنه يكره لأجل الالتباس.\nفاحتفظ بهذا الأصل؛ فإنه من مُذْهَبَات العلم، ومن تمثَّلَه علمًا،\n_________\n(١) في \"ت\": \"شيء\".\n(٢) \"على سبيل واحد\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"التفاوض\".\n(٤) في \"خ\": \"منع\".\n(٥) في \"ز\": \"وربما\"، وفي \"ت\": \"أو\".\n(٦) في \"ت\": \"فيلخص\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"فيمنعها\".","vol":"4","page":183},{"text":"هان عليه جميعُ مسائل الخلاف الواردة في هذا الباب، وأفتى على بصيرة في دين اللَّه.\nفيكفيك من أمثلة هذا الباب -على اتساعها (١) وكثرتها-: ما وقع لأصحابنا من الاختلاف (٢) في بيع كلب الصيد؛ فإنه من لم يَسمع فيه حديثًا بالنهي (٣) عن بيعه، واستعمل هذا الأصل خرج له حكمه، فيقول: في الكلبِ منافعُ كذا وكذا، ويعدِّدُ سائرَ منافعه، ثم ينظر: هل جميعُها محرَّم؟ فيمنعُ (٤) البيعَ، أو محلَّل (٥)؟ فيُجيز البيع، أو مختلفة (٦)؟ فينظر هل المقصودُ المحرَّمُ (٧) أو المحلَّلُ، ويجعل الحكمَ للغالب -على ما بسطناه-، أو يكون (٨) منفعة واحدة محرمة خاصة، وهي مقصودةٌ، فيمتنع -على ما بيناه-، أو يلتبس كونُها مقصودةً، فيقف، أو يكره -على ما بيناه-، والعرض على هذا الأصل هو سببُ اضطراب أصحابنا فيه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"إيقاعها\".\n(٢) في \"ت\": \"الخلاف\".\n(٣) \"بالنهي\": بياض في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فيمتنع\".\n(٥) في \"ت\": \"مباح\".\n(٦) في \"خ\": \"مختلف\".\n(٧) في \"ز\": \"المحرمة\".\n(٨) في \"ت\": \"تكون\".","vol":"4","page":184},{"text":"وكذلك بيعُ النجاسات ليزبِّلَ (١) بها النباتَ، ما وقع فيه في (٢) \"المدونة\"، وفي \"الموَّازية\"، [و] لابن القاسم، ولأشهب (٣)، على هذا الأصل يُعْرَض، ومنه يُعْرَف الحقُّ فيه.\nوقد نبه -ﷺ- بأحسن عبارة، وأقربِ اختصارٍ على هذا المعنى الذي بسطناه بقوله -ﷺ- في (٤) الخمر: \"إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا\" (٥)، ومن كلامه هذا اقتضبنا هذا الذي هو الأصلُ العظيم (٦)، وذلك أنه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هي الشربُ لا أكثر، فإذا حُرِّمت، حُرِّمت المعاوضة؛ لأن المشتري منعه الشرعُ من الانتفاع بها، فإذا بذلَ مالَه وهو مطيعٌ للشرع في أن لا ينتفعَ بها، فقد سَفِهَ وضلَّ رُشْدُه، وصار من أكل (٧) المال بالباطل.\nوهكذا -أيضًا- نبه -﵊- في الحديث الآخر (٨) الذي لعنَ فيه اليهودَ لما حُرِّمَ عليهم الشحمُ، جَمَلُوه، فباعوه، وأكلوا\n_________\n(١) في \"ز\" و\"ت\": \"ليزيل\".\n(٢) في \"ت\": \"فيها من\".\n(٣) في \"خ\": \"وأشهب\".\n(٤) في \"ت\": \"و\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) \"العظيم\" ليس في \"ز\".\n(٧) في \"ز\": \"آكلي\".\n(٨) \"الآخر\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":185},{"text":"ثمنَه؛ لأن الشحمَ المقصودُ منه الأكل، فإذا حُرِّمَ، حُرِّمَ الثمنُ، فهذا من وضوحه كاد (١) يُلحق بالعقليات، ولهذا قال: \"لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوها، فَبَاعُوهَا\" (٢).\nوقد نبه -ﷺ- على (٣) القسم الآخر المشكِل؛ لأنه لما قيل له في شحم الميتة: يا رسول اللَّه! إنها يُطلى بها السفن، فأوردَ ما دلَّ على المنع من البيع، ولم يعذرْهم بذلك، ولا أباحَ البيعَ؛ لاعتلالهم له بحاجتهم إليه في بعض المنافع، هذا على طريقة مَنْ يجيز استعمالَ ذلك في مثلِ هذهِ المواضع، فتكون بعضُ (٤) المواضع محللة، ولكن المقصود الذي هو الأكلُ محرم، فلم يرخص في البيع لذلك (٥).\nويُلحق بهذا المعنى (٦) بياعاتُ الغَرَر؛ لأنه قد لا يحصلُ النفع، فتصير (٧) المعاوضَةُ على غير منتفَع به، ويُلحق بالقسم الأول الذي هو المعاوضة على ما لا منفعةَ فيه أصلًا، وقد تقدَّم، ولكن ذلك يكون عدمُ المنفعة فيه تحقيقًا، وهذا يكون عدمُ المنفعة فيه تقديرًا وتجويزًا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"يكاد\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"وأكلوا ثمنها\"، وسيأتي تخريج الحديث.\n(٣) في \"ت\": \"عن\".\n(٤) في \"ت\": \"كبعض\".\n(٥) من قوله: \"كاد يلحق بالكليات. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٦) في \"ز\": \"ويلحق في ذلك\".\n(٧) في \"ز\": \"فيصير\".","vol":"4","page":186},{"text":"أما العقد، فمن شروطه أَنْ يُخَلَّص عن المنهِيَّات كلِّها، وهي محصورة فيما تقدم، وفيما مثل منه مما (١) يرجع إلى أُصول أُخَرَ؛ كالنهيِ عن العقدِ عندَ صلاة الجُمُعَةِ، إلى غيرِ ذلكَ مما ننبه عليه -إن شاء اللَّه تعالى- في أحاديث هذا الكتاب (٢). انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالى.\nفائدة: قال القاضي أبو بكر بنُ العربي ﵀: قال لنا القاضي الزنجاني ببيت (٣) المقدس: البيعُ والنكاحُ عَقْدان يتعلَّق بهما قوامُ عالمِ الإنس (٤)، وذلك أن اللَّه -تعالى- خَلَقَ الآدميَّ محتاجًا إلى الغذاءِ، مشتهيًا للنساءِ، وخلق له ما في الأرضِ جميعًا؛ كما (٥) أخبر (٦) في صادق كتابِهِ، ولم يتركه سُدًى فيتصرفُ في اقتضاء شهواته (٧)، ويستمتع بنفسه في اختياره؛ كما فعل بالبهائم؛ لأنه فَضَّلَه عليها بالعقل الذي جعلَه لأجله خليفةً في الأرض، ولتعارُضِ الشهوات والعقل، تَعَيَّنَ أن يكون هناك قانونٌ يَنْفصل به وجهُ المنازعة بين الأمرين،\n_________\n(١) من قوله: \"ويلحق بالقسم الأول. . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٣٥) وما بعدها، وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٢٧).\n(٣) \"ببيت\": بياض في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"يقومان بها عالم الأنس\".\n(٥) في \"ز\": \"وقد\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"بذلك\".\n(٧) في \"ز\": \"شهوته\".","vol":"4","page":187},{"text":"فتسترسل الشهوةُ بحكم الجِبِلَّة، ويقيدها القانون بُحكم الشريعة (١)، وجعلَ لكلِّ واحد من المكلَّفين اختصاصًا، يقال له: المِلْكُ بما يتهيأ به النفعُ، وجعل له شيئين:\nأحدهما: يُنْشِئُه ابتداءً، وهو الاصطيادُ، والاحتشاشُ، والاحتطابُ، والاقتطاعُ، على اختلاف وتفصيل.\nوالثاني: نَقْلُه من يد إلى يد، وهو على وجهين: أحدهما: بغير عِوَض، وهو الهبة (٢). والثاني: بعِوَض، وهو البيعُ وما في معناه (٣). انتهى.\nعدنا إلى الكلام على الحديث.\nاختلف العلماء في تأويل هذا الحديث بعدَ الاتفاق على العمل به.\nفذهب الشافعي، والثوري في أحد قوليه، والليثُ، والعنبريُّ، والأوزاعيُّ، وأهلُ الظاهر، وسُفيان بنُ عُيينةَ، وابنُ المبارك، وفقهاءُ أصحاب الحديث، (٤) وابنُ حبيب من أصحابنا: إلى الأخذ بظاهرِهِ، وأن (٥)\n_________\n(١) في \"ت\": \"الشيء\".\n(٢) \"والثاني نقله من يد إلى يد، وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوض، وهو الهبة\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"القبس\" لابن العربي (١٦/ ٩٠).\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"وابن حسين\".\n(٥) في \"ت\": \"فإن\".","vol":"4","page":188},{"text":"المراد مِنهُ الافتراقُ بالأبدان، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، والزهريِّ، وابنِ أبي ذئبٍ من المدنيين، وجماعةٍ من الصحابة والتابعين، وأن المتبايعين (١) إذا عقدا بينهما بالخيار ما داما في مجلسهما.\nوذهب مالك، وأبو حنيفة وصاحباه، والثوريُّ في رواية عنه، وربيعةُ، وروي (٢) عن النخعيِّ، وحُكي عن شُريح: إلى ترك العملِ بظاهره، وحملوا التفرقَ فيه على التفرُّق بالأقوال، وأنهما إذا عقدا البيع، لم يكن لأحدهما خيارٌ.\nو(٣) من هؤلاء من قال: هو على ظاهره، لكن على الندب والترغيب، لا على الوجوب.\nع (٤): وهذا التأويل لا يساعده ظاهرُ الحديث، ويُبعده منه (٥).\nقلت: وهو كما قال: فإن الحديث نصُّ في إثبات خيار المجلس، والتأويلُ خلافُه، ولا حاجة بنا إلى التأويل إلا عندَ التعارض، ولم يجىء حديث آخرُ يُعارضه، فالأخذُ بالظاهر أو النصِّ أولى.\nوأما قول بعض أصحابنا: إنه مخالِفٌ للعملِ، فقال الإمام:\n_________\n(١) \"وأن المتبايعين\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"وروي\" ليس في \"ت\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) \"ع\" ليست في \"خ\" و\"ز\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٥٧).","vol":"4","page":189},{"text":"لا يُعَوَّل عليه؛ لأن العملَ إذا لم يَرِدْ به عملُ الأمةِ بأسرِها، أو عَمَلُ مَنْ يجب الرجوعُ إلى عمله، فلا حجةَ فيه، لأن قُصارى (١) ما فيه أن يقول عالم لآخر (٢): اتركْ علمَك لعلمي، وهذا لا يلزم قبولُه إلا ممن تلزمُ (٣) طاعتُه في ذلك.\nقال: وكذلك حملُ هذا على الندبِ (٤) بعيدٌ؛ لأنه نصٌّ على إثبات الخيار في المجلس، من غير أن يذكر استقالة، ولا عَلَّق ذلك بشرط (٥) (٦) (٧).\nقلت: وقد استدلَّ أصحابُنا وموافقوهم بقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فقال مالك، وأبو حنيفة: تمامُ التراضي: أن يُعقد البيعُ بالألسنةِ، فتنجزم العقدةُ (٨) بذلك، ويرتفع الخيار.\n_________\n(١) من قوله: \"فقال الإمام: لايعوَّل عليه. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"آخر\".\n(٣) في \"ت\": \"يلزم\".\n(٤) \"الندب\": بياض في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"شرط\".\n(٦) من قوله: \"وهذا التأويل لا يساعده. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٧) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٥٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٥٩).\n(٨) في \"ز\": \"فينجزم العقد\".","vol":"4","page":190},{"text":"وقال الشافعي: بل تمامُ التراضي وجزمُه بافتراق الأبدانِ بعدَ عقدِ البيع، أو بأن يقول أحدُهما لصاحبه: اخترْ، فيقولُ: (١) اخترتُ، وذلك بعد العقدة أيضًا، فيجزم حينئذ.\nاحتجَّ أيضًا بعضُ أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠] فهذه فُرقةٌ بالقول؛ لأنها (٢) بالطلاق.\nوقالَ مَنِ احتجَ للشافعيِّ (٣): بل هي فرقة بالأبدانِ، بدليل تثنيةِ الضمير، والطلاقُ لا حظَّ للمرأةِ فيه (٤)، وإنما حظُّها في فرقةِ البدن الذي هو ثمرةُ الطلاق.\nوقال من (٥) احتج لمالك: إنما القصدُ في (٦) الحديثِ الإخبارُ عن وجوبِ ثبوتِ العقد في (٧) قوله: \"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا\" توطئة لذلك، وإن كانت التوطئة معلومة، فإنها تهيئ النفس لاستشعار ثبوت العقد ولزومه.\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"قد\".\n(٢) في \"ت\": \"لا\" بدل \"لأنها\".\n(٣) في \"ز\": \"الشافعي\".\n(٤) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"خ\" و\"ت\": \"قال: ومن\".\n(٦) في \"ز\": \"اللفظ في العقد\" بدل \"القصد في\".\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"فجاء\".","vol":"4","page":191},{"text":"استدلَّ (١) الشافعيُّ بقوله -﵊-: \"لَا يَسُمِ (٢) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ (٣) عَلَى بَيع أَخِيهِ\" (٤)، فجعلهما (٥) مرتبتين (٦)؛ لأن حالة البيعين (٧) بعدَ العقد قبلَ التفرق تقتضي (٨) أن يفسده مفسدٌ بزيادة في السلعة، فيختار ربُّها (٩) حلَّ الصفقة الأولى، فنهى النبي -ﷺ- عن ذلك الإفساد.\nألا ترى أنه -﵊- قال: \"لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَّةِ أَخِيهِ\" (١٠)، فهو (١١) في درجة لا يَسُمْ، ولم يقلْ: لا يَنْكِح على نكاح أخيه؛ لأنه درجة بعدَ عقد النكاح، لا تقتضي (١٢) تخييرًا بإجماع الأمة (١٣).\n_________\n(١) في \"ز\": \"واستدل\".\n(٢) في \"ز\": \"لا يسوم\".\n(٣) في \"ز\": \"يبيع\".\n(٤) سيأتي تخريجه.\n(٥) في \"ت\": \"فجعلها\".\n(٦) \"مرتبتين\": بياض في \"ت\".\n(٧) في \"ز\": \"البيعتين\".\n(٨) في \"ز\": \"يقتضي\".\n(٩) في \"ز\": \"بها\".\n(١٠) سيأتي تخريجه.\n(١١) في \"ز\": \"فهي\".\n(١٢) في \"ز\": \"لا يقتضي\".\n(١٣) في \"خ\" و\"ز\": \"من الأمة\".","vol":"4","page":192},{"text":"قال من يحتج لمالك ﵀: قوله -ﷺ-: \"لا يَسُمْ\"، وَ\"لَا يَبعْ\" هي درجةٌ واحدةٌ، كلُّها قبلَ العقدِ، وقال: \"لا يبعْ\" (١) تجوزًا في لا يَسُمْ؛ إذ مآلُه إلى البيعِ، فهي جميعًا بمنزلة قوله: \"لَا يَخْطُبْ\"، والعقدُ جازمٌ فيهما (٢) جميعًا، واللَّه أعلم.\nقال الإمام: وأمثلُ ما وقع لأصحابنا في ذلك عندي (٣): اعتمادُهم على قوله -ﷺ-: \"وَ(٤) لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ\" (٥)؛ فإن الاستقالة فيما قالوه أظهرُ منها في الفسخ بالخبر الذي يقوله المخالف، وإنما يبقى النظرُ في طريق هذه الزيادة وثبوتها، ثم يُجمع بينَها وبين ما تقدم، ويُبنى بعضُها على بعض، أو يُستعمل الترجيحُ إن تعذَّرَ البناء، وجُهلت التواريخ، هذا هو الإنصاف (٦) والتحقيق في هذه المسألة (٧).\n_________\n(١) في \"ز\" و\"ت\": \"لا يبيع\".\n(٢) \"فيهما\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ز\": \"عندي في ذلك\".\n(٤) الواو ليست في \"ز\".\n(٥) رواه أبو داود (٣٤٥٦)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٨٣)، كتاب: البيوع، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، والترمذي (١٢٤٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄-.\n(٦) في \"ز\": \"الصواب\".\n(٧) \"المسألة\" ليست في \"ت\".","vol":"4","page":193},{"text":"قال: وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلافِ المتبايِعَيْنِ: أنهما حَكَمَ فيهما بالتحالف (١) والتفاسخ، ولم يفرقْ بين المجلس وغيره، فلو كان لهما الفسخُ، ما احتاجا إلى التحالف (٢)، ومحملُ هذا عند المخالف (٣) على التحالف في الثمن في بيع وجبَ واستقرَّ حتى لا يمكن فسخُه، وحديثُهم أخصُّ من هذا (٤)، فيكون بيانًا له، مع أن الغرض (٥) في حديث (٦) اختلاف المتبايعين تعليمُ حكمِ الاختلافِ في الثمن، والغرضُ في البيعتين (٧) بالخيار تعليمُ مواضعِ الخيار، وأخذُ الأحكام من المواضع المقصود فيها تعليمُها أَوْلى من أخذها (٨) مما لم يُقصد فيه ذلك (٩).\nع: لا خفاءَ أن مقتضى قوله: \"لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ\" (١٠) ظاهرٌ في الوجوب على ما جاء في بعض الروايات،\n_________\n(١) في \"ت\": \"بالتخالف\".\n(٢) في \"ز\": \"التخالف\".\n(٣) في \"ت\": \"المحالف\".\n(٤) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"القرض\".\n(٦) في \"ز\": \"حديثهم\".\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"البيعين\".\n(٨) في \"ت\": \"أخذهما\".\n(٩) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٥٥).\n(١٠) تقدم تخريجه قريبًا.","vol":"4","page":194},{"text":"لكنَّ (١) تركَ معظمِ السلف، وأهلِ المدينة، ومَنْ روى الحديثَ وبلغَه (٢) العمل به، من أقوى ما يُتمسك به في أنه غير واجب، وهذا ابن عمر -وإن كان قد عملَ به- قد خالفَ مقتضى هذه الزيادة بما قد (٣) ذكره عنه مسلم بعدَ هذا، وبرجوعه القهقرى عند مبايعته لعثمان مخافةَ أن يَستقيله، ثم قال في حديثه ذلك: وكانت (٤) السنةُ يومئذٍ أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فدل على أن السنة حين تحدث بهذا (٥)، لم تكن (٦) كذلك، ولا كان (٧) يعمل بها، ولو كان الأمر واجبًا، لأنكر هذا ابنُ عمر، ولو حُملت أولًا على الوجوب، لما تُركت (٨) (٩).\nقلت: وبالجملة: فالمسألة مستوعَبَة في كتبِ أصولِ (١٠) الفِقهِ، فلا حاجةَ إلى التطويلِ فيها هاهنا، غيرَ أن الذي عندي في المسأَلِةِ: أن ظواهر الأحاديثِ الصحيحةِ الثابتةِ مع الشافعية، وما تمسَّكَ (١١)\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا\".\n(٢) في \"ت\": \"ممن بلغه الحديث\" بدل \"ومن روى الحديث وبلغه\".\n(٣) \"قد\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فكان\".\n(٥) في \"ت\": \"بها\".\n(٦) في \"ت\": \"ألم يكن\".\n(٧) في \"ت\": \"ولم يكن\".\n(٨) من قوله: \"ع: لا خفاء أن مقتضى. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٩) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٥٩).\n(١٠) في \"ت\" زيادة: \"أهل\".\n(١١) في \"ز\": \"تمسكت\".","vol":"4","page":195},{"text":"به (١) المالكيةُ؛ من أن عملَ فقهاء المدينة على خلافها، فقد تقدَّم من قول الإمام المازري: أنه يُعَوَّل عليه على ما قرره، مع أن بعض فقهاء المدينة (٢) خالفَ في ذلك؛ كابن أبي ذئب، فأهلُ المدينة غيرُ متفقين على تركِ العملِ بظاهر (٣) الحديث، فلم يبق لأصحابنا في الحقيقة سوى التأويل، وهو -كما تقدم- إنما يكون عند التعارض المتساوي.\nوبالجملة: فاعتقادي في المسألة اعتقادُ الشافعية، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"السادة\".\n(٢) من قوله: \"على خلافها، فقد تقدم من قول الإمام المازري. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"هذا\".","vol":"4","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-338>الحديث الثاني</span>\n٢٤٩ - عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا\"، أَوْ قَالَ: \"حَتَّى يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٧٣)، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و(١٩٧٦)، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و(٢٠٠٢)، باب: كم يجوز الخيار؟ و(٢٠٠٤)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢٠٠٨)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (١٥٣٢)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (٣٤٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٥٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و(٤٤٦٤)، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (١٢٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٨٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٧٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٨٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ١٣٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٢٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٩٤)، و\"إرشاد الساري\" =","vol":"4","page":197},{"text":"* التعريف:\nحَكِيمُ بنُ حِزَامِ: بنِ خُوَيْلِدِ بنِ عبدِ العُزَّى بنِ قُصَيِّ بنِ كلابِ بنِ مُرَّةَ بنِ كعبِ (١) بنِ لؤيِّ بنِ غالبٍ، القرشيُّ، الأسديُّ.\nيكنى: أبا خالد، وهو ابنُ أخي خديجةَ بنتِ خويلدٍ زوجِ النبي -ﷺ-.\nولد في جوف الكعبة، وذلك أن أمه كانت (٢) دخلتِ الكعبةَ في نسوة من قريش وهي حاملٌ، فضربها المخاض، فأُتيت بنَطْع، فولدت حكيمَ بن حزامٍ عليه، وكان من أشرف (٣) قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام.\nكان مولدُه قبل الفيل بثلاثَ عشرةَ سنة، أو اثنتي عشرة (٤)، على اختلاف في ذلك، وشهد بدرًا مشركًا، وكان إذا اجتهد في دعائه قال: والذي نجاني (٥) أن أكون قتيلًا يوم بدر (٦)!\n_________\n= للقسطلاني (٤/ ٢٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٧١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٨٩).\nوانظر: مصادر الشرح السابقة.\n(١) \"بن كعب\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"كانت\" ليست في\"خ\" و\"ز\".\n(٣) في \"ز\": \"أشراف\".\n(٤) \"أو اثنتي عشرة\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"نجاني\" ليس في \"ت\".\n(٦) رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٣٠٧١)، وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\" (١٥/ ١٢٨).","vol":"4","page":198},{"text":"وتأخر إسلامه إلى (١) عام الفتح، وهو من مُسلمة (٢) الفتح هو وبنوه: عبدُ اللَّه، وخالدٌ، ويحيى، وهشام، وكلُّهم صَحِبَ النبيَّ -ﷺ-.\nوعاش حكيمُ بنُ حزامٍ مئةً وعشرين سنة؛ ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام.\nوتوفي بالمدينة في داره بها (٣) عند بلاط الفاكهة وزُقاقِ الصوَّاغين، في خلافة معاوية سنةَ أربعٍ وخمسين، وكان عاقلًا شريفًا، فاضلًا تقيًا (٤)، سيدًا غنيًا بماله.\nقال مصعبٌ: جاءَ الإسلامُ ودارُ الندوة بيدِ حكيمِ بنِ حزام، فباعَها بعدُ (٥) من معاويةَ -﵁- بمئة ألف درهم، فقال له (٦) الزبير: بعتَ مكرمةَ قريش، فقال حكيم: ذهبتِ المكارمُ إلا التقوى.\nوكان من المؤلَّفة قلوبُهم، وممن حَسُنَ إسلامُه منهم، أعتق في الجاهلية مئة رقبة، وحمل على مئة بعير، ثم أتى النبيَّ -ﷺ- بعد أن أسلم، فقال: يا رسول اللَّه! أرأيتَ (٧) أشياءَ كنتُ أفعلُها في الجاهلية أتحنَّث\n_________\n(١) \"إلى\" ليست في \"ت\".\n(٢) \"من مسلمة\": بياض في \"ت\".\n(٣) \"بها\" ليست في \"ت\".\n(٤) \"تقيًا\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"بعد\" ليس في \"ز\".\n(٦) في \"ت\": \"وقال\" بدل \"فقال له\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"أن\".","vol":"4","page":199},{"text":"[بها]؛ أي: أتعبد (١)، ألي فيها أجرٌ؟ فقال (٢) رسول اللَّه -ﷺ- (٣): \"أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ\" (٤)، وحج في الإسلام ومعه مئةُ بَدَنَةٍ قد جَلَّلها بالحِبَرَةِ، وكفَّها عن (٥) أعجازها، وأهداها، ووقف بمئة وصَيفٍ بعرفةَ في أعناقهم أطواقُ الفضة، منقوشٌ فيها: عُتَقاءُ اللَّه عن حكيمِ بنِ حزام، وأهدى ألفَ شاة.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- أربعون حديثًا، اتفقا منها على أربعة.\nروى عنه: سعيدُ بنُ المسيب، وعروة بن الزبير، وموسى بن طلحة بن عبد اللَّه.\nروى له الجماعة (٦) (٧).\n_________\n(١) \"أتحنث؛ أي: أتعبد\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"قال\".\n(٣) \"رسول اللَّه -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٤) رواه مسلم (١٢٣)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده.\n(٥) في \"ز\": \"على\".\n(٦) في \"ز\": \"الجماعات\".\n(٧) وانظر ترجمته في: \"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٧٠)، و\"الأحاد والمثاني\" لابن أبي عاصم (١/ ٤١٩)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٢٠٢)، و\"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٥٤٩)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٣٦٢)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (١٥/ ٩٣)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٥٨)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٦٩)، و\"تهذيب الكمال\" =","vol":"4","page":200},{"text":"الكلام على الحديث كالكلام على الذي قبله، إلا ما فيه من الدلالة على ثبوت البركة للمتبايِعَين إذا صَدَقا وبَيَّنا، وكأن المرادَ بالتبيين هنا: تبيينُ عيبٍ إن كان بالسلعة، ونحو ذلك، وذلك (١) بالنسبة إلى كل واحد منهما: البائع، والمشتري.\nوقد قال أصحابنا: إنه يجب أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره (٢) للبائع قَلَّتْ (٣) رغبتُه فيها، والقصدُ: أن لا يَقدما (٤) في تبايعهما على غش ولا خديعة، فقد (٥) جاء: \"مَنْ غَشّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا\" (٦)؛ أي: ليس مُتَّبِعا لسُنَّتِنا، ولا مُهتديًا بهَدْينا، نسأل اللَّه تعالى العصمةَ في القول والعمل، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه.\n* * *\n_________\n= للمزي (٧/ ١٧٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٤٤)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٢/ ١١٢)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٢/ ٣٨٤).\n(١) \"وذلك\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"المبتاع\".\n(٣) في \"ت\": \"ذكره كرهه البائع\" بدل \"ذكره للبائع قَلَّتْ\".\n(٤) في \"ز\": \"لا يقدمان\".\n(٥) في \"ز\": \"وقد\".\n(٦) رواه مسلم (١٠١)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -ﷺ-: \"من غشنا فليس منا\"، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"4","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>باب ما نهي عنه من البيوع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-340>الحديث الأول</span>\n٢٥٠ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيعْ (١) إِلَى الرَّجُلِ -قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ (٢) يَنْظُرَ إِلَيْهِ-، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ (٣).\n_________\n(١) في \"ز\": \"للبيع\".\n(٢) في \"ت\": \"و\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الملامسة، واللفظ له، و(٢٠٤٠)، باب: بيع المنابذة، و(٥٤٨٢)، كتاب: اللباس، باب: اشتمال الصماء، و(٥٩٢٧)، باب: الجلوس كيفما تيسر، ومسلم (١٥١٢)، كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وأبو داود (٣٣٧٧، ٣٣٧٨)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (٤٥١٠)، كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك، و(٤٥١١، ٤٥١٢)، باب: بيع المنابذة، و(٤٥١٤، ٤٥١٥)، باب: تفسير ذلك، وابن ماجه (٢١٧٠)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٤٥٩)، =","vol":"4","page":203},{"text":"(١) لا خلاف أن هذا النهي عن (٢) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (٣)، وهما من بياعات (٤) الجاهلية.\nوالمنابذة، قد فسرها المصنف.\nوقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدُهما ثوبَه إلى الآخر، وينبذ الآخرُ ثوبَه إليه، فيجب (٥) البيعُ بذلك، وكأن علةَ المنع الجهلُ بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.\nوأما الملامسة، فقد فسرها -أيضًا- المصنف.\nوقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوبَ، فيلزمه (٦) البيعُ بلمسه، وإن لم يتبينْه.\n_________\n= و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٢٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٦٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٥٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١١٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٩٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٣٦٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ٩٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٥٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٦٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٦٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٨٥).\n(١) في \"ز\" زيادة: \"و\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"على\".\n(٣) في \"ز\": \"ممنوعات\".\n(٤) في \"خ\" و\"ت\": \"بيعات\".\n(٥) في \"ت\": \"يجب\".\n(٦) في \"خ\": \"فيلزم\".","vol":"4","page":204},{"text":"وفسرها الشافعي: بأنْ يأتيَ بثوبٍ مطوِيٍّ، أو في ظُلمة، فيلمسه (١) الراغبُ، ويقول صاحبُ الثوب: بِعْتُك كذا بشرط أن يقوم لَمْسُكَ (٢) مقامَ النظرِ، وكأنه راجعٌ إلى الأول، واللَّه أعلم.\nوقيل غيرُ ذلك.\nوعلةُ المنع: الجهلُ بصفة المبيع.\nوأيضًا: فيه العدولُ عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا، وتعليقُه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصلٌ في منعِ بيعِ الأعيانِ الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهلُ بصفات المبيع، واللَّه أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"فلمسه\".\n(٢) في \"خ\": \"مسك\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١١١).","vol":"4","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-341>الحديث الثاني</span>\n٢٥١ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"لَا تَلَقَّوُا الرُّكبَانَ، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يَبِعْ (١) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا، أَمْسكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمرٍ\" (٢).\nوَفِي لَفْظٍ: \"فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثًا\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولا يبيع\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، و(٢٠٤٣)، باب: النهي للبائع أَلَّا يُحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، و(٢٠٥٢)، باب: لا يبع حاضر لبادٍ بالسمسرة، و(٢٠٥٤)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و(٢٥٧٤)، كتاب: الشروط، باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، و(٢٥٧٧)، باب: الشروط في الطلاق، ومسلم (١٥١٥/ ٩ - ١٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود (٣٤٤٣)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (٤٤٨٧)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة، و(٤٤٩٦)، باب: بيع الحاضر للبادي.\n(٣) رواه البخاري (٢٠٤١)، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألا يُحفّل =","vol":"4","page":206},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"لا تلقوا الركبان\": الأصل: (١) تَتَلَقَّوا (٢)، فحذف (٣) إحدى التاءين تخفيفًا، وقد تقدم أن شرطَ الحذف\n_________\n= الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، ومسلم (١٥٢٤/ ٢٤، ٢٥)، كتاب: البيوع باب: حكم بيع المصراة، وأبو داود (٣٤٤٤)، كتاب: الإجارة، باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي (٤٤٨٩)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المصراة، والترمذي (١٢٢١)، كئاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية تلقي البيوع، وابن ماجه (٢١٧٨)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن تلقي الجلبان، باب: بيع المصراة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١١)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٥٢٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٢٢٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٣٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٧٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٥٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١١١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٠٩٤)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٢٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٣٤٣)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ٦٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٦٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٦٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٦٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٤٨٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٢٧).\n(١) في \"ز\" و\"ت\" زيادة: \"لا\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"الركبان\".\n(٣) في \"ت\": \"فحذفت\".","vol":"4","page":207},{"text":"في مثل هذا (١) تجانُسُ الحركتين.\nوالرُّكْبان: جمعُ رَكْب (٢).\nقال الجوهري: الركب (٣) أصحابُ الإبلِ في السفرِ دونَ الدوابِّ، وهم العشرةُ فما فوقها (٤)، والجمعُ: أَرْكُب، والرَّكَبَةُ -بالتحريك- أقلُّ من الرَّكْب، والأُركوب -بالضم- أكثرُ من الركب، والرُّكبان: الجماعة منهم (٥).\nقلت: وراكبُ البعير يقال فيه: راكب، وراكبُ الفرس: فارس، واختلف أهلُ اللغة في راكب الحمار، هل يقال له: فارسٌ على حمار، أو لا يقال له (٦) إلا حَمَّار؟\nوصورةُ التلَقِّي: أن يتلقى الرجلُ طائفةً يحملون متاعًا، فيشتريه (٧) منهم قبلَ أن يقدَموا (٨) الأسواقَ، ويتعرفوا (٩) سعرَه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ما\" بدل \"هذا\".\n(٢) في \"ز\": \"راكب\" وهو خطأ.\n(٣) \"الركب\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"فوقهم\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٣٨)، (مادة: ركب).\n(٦) \"له\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"فيشريه\".\n(٨) في \"ز\": \"تقدموا\".\n(٩) في \"ت\": \"ويعرفوا\".","vol":"4","page":208},{"text":"قال الإمام أبو عبد اللَّه: والنهيُ عنه معقولُ المعنى، وهو ما يلحق الغيرَ من الضرر، ولكن ينقدح هاهنا في نفس المتأمل (١) معارضة، فيقول (٢): المفهومُ من منعِ (٣) بيعِ الحاضرِ للبادِي (٤): أن لا يستقصيَ (٥) البادي (٦)، وأن يوجدَ السبيل لغَيْيه، والمفهومُ من النهي عن التلقي: أن لا يُغْبَنَ البادي، بدليل قوله هنا (٧): فإذا أتى سيدُه السوقَ، فهو بالخيار، والانفصالُ عن هذا أنَّا كنا قد (٨) قدمنا أن الشرع في هذه المسألة وأخواتها مبني (٩) على مصلحة (١٠) الناس، والمصلحةُ تقتضي أن يُنظر للجماعة على الواحد، ولا تقتضي أن يُنظر للواحد على الواحدِ، ولما كانَ البادي إذا باع بنفسه، انتفع سائرُ (١١) أهلِ السوقِ، فاشترُوا ما يشترونه رخيصًا، وانتفع (١٢) به سائرُ سكانِ البلد، نُظِر لأهلِ البلدِ عليه، ولما كان إنما\n_________\n(١) في \"ت\": \"تفسير المسائل\" بدل \"نفس المتأمل\".\n(٢) في \"ت\": \"فيكون\".\n(٣) \"منع\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"البادي\".\n(٥) في \"ز\": \"لا يستنقص\".\n(٦) في \"خ\" و\"ت\": \"للبادي\".\n(٧) \"هنا\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"قد\" ليس في \"ت\".\n(٩) في \"خ\": \"بنى\"، وفي \"ز\": \"تبنى\".\n(١٠) في \"ت\": \"مصالح\".\n(١١) في \"خ\": \"اتسع\"، وفي \"ت\": \"اتبع سائر التلقي\" والصواب ما أثبت.\n(١٢) في \"خ\" و\"ت\": \"اتسع\"، والصواب ما أثبت.","vol":"4","page":209},{"text":"ينتفع بالرخيصِ المتلقِّي خاصة، وهو واحدٌ في قبالةِ الواحدِ الذي هو البادي، ولم يكن في إباحة المتلقى (١) مصلحة، لاسيما وتضاف (٢) إلى ذلك علَّة ثانية، وهي (٣) لحوقُ الضرر بأهل السوقِ في انفراد المتلقِّي عنهم بالرخيصِ، وقطعِ الموادِّ عنهم (٤)، وهم أكثرُ من المتلقِّي، فنظر لهم عليه، فعادت المسألة إلى المسألة الأولى، فصارا أصلًا واحدًا، وانقلب ما ظنَّه الظانُّ في هذا من التناقض بأن صارا (٥) مِثلين يؤكد (٦) بعضُهما بعضًا.\nوقد اختلف المذهبُ عندنا فيمن لم يَقْصِدِ التلقِّيَ، ولم يبرزْ إليه خارجَ المدينةِ، بل مَرَّ به (٧) على بابه بعضُ البُداة، هل يَشتري منه ما يحتاج إليه (٨) قبلَ وصوله إلى السوق؟\nفقيل بالمنع؛ لعموم الحديث.\nوقيل: بالجواز؛ لأن هذا لم يقصِدِ الضررَ، ولا الاستبداد دونَ أهلِ السوق، فلم يمنع، وقد جُعل له في بعض هذه الطرق هاهنا الخيارُ\n_________\n(١) \"المتلقى\" ليس في \"ت\"، وفي المطبوع من \"المعلم\": \"التلقي\".\n(٢) في \"ت\": \"وتنضاف\".\n(٣) في \"خ\" و\"ت\": \"وهو\".\n(٤) \"عنهم\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"فإن صار\".\n(٦) في \"ت\": \"يوكل\".\n(٧) في \"ت\": \"عليه\".\n(٨) \"إليه\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":210},{"text":"إذا جاء السوق، ولم يفسخ البيع، لما كان النهي لحق الخلق، لا لحقِّ اللَّه سبحانه (١)، ومن لم تثبت (٢) عنده هذهِ الزيادةُ، ورأى أن النهيَ يدلُّ على فساد المنهيِّ عنه، فسخ البيع، قال: وفي ذلك اضطرابٌ في المذهب (٣).\nقلت: وانظر: إذا تلقى الركبانَ ليبيع منهم، لا ليشتريَ، هل يُشرع له ذلك، أم لا؟ (٤)\nويلوح من هذا (٥) الحديث إثباتُ الخيارِ للمغبونِ؛ لأنه إذا ثبتَ أن النهيَ (٦) عن التلقِّي لكي لا يُغبنَ الجالبُ، لم يكن لإثباتِ الخيارِ له معنى إلا لأجلِ الغبن، و(٧) لأنه يرجو الزيادة في السوق (٨).\nع: وخالف أبو حنيفة في هذا، فلم يأخذ بهذا الحديث، وأجاز التلقِّيَ، إلا أن يضرَّ بالناس، فيكره.\nوقال الأوزاعي مثلَه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"عنه\" بدل \"سبحانه\".\n(٢) في \"ت\": \"لم يثبت\".\n(٣) من قوله: \"للواحد على الواحد. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٤) قوله: ليس في \"ز\".\n(٥) \"هذا\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٦) في \"ت\": \"المنهي\".\n(٧) في \"ت\": \"أو\".\n(٨) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٤٦).","vol":"4","page":211},{"text":"واختُلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعضِ أصحابه: أنه ينهى، ولا ينتزع (١) منه، ورأى بعض أصحابنا (٢) فسخَ بيع المتلقِّي.\nوالشافعي، وأحمد يَرَيان (٣) للباع الخيارَ، كما جاء في الحديث، ومال إليه بعضُ أصحابنا، والمشهور عن مالك وأكثرِ أصحابه: أن يعرض على أهل السوق، فإن لم يكن سوقٌ، فأهلُ المصر، يشترك فيها (٤) مَنْ شاء منهم.\nوقال الإِصطخري: إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتُريت بأقلَّ من ثمنها (٥).\nقلت: وقال الخطابي: وهو قول قد يخرج على معاني الفقه (٦).\nوقال ح: إن كان الشراء بسعرِ البلد أو أكثرَ فوجهان:\nالأصحُّ: لا خيارَ له؛ لعدم الغبن.\nوالثاني: ثبوتُه؛ لإطلاق الحديث (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولا ينزع\".\n(٢) في \"ت\": \"أصحابه\".\n(٣) في \"خ\": \"بأن\" بدل \"يريان\".\n(٤) في \"ز\": \"فيه\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٤٠).\n(٦) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٠٩).\n(٧) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٦٣).","vol":"4","page":212},{"text":"ق: واذا قلنا بثبوت الخيار، فهل هو على الفور، أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ [فيه] خلافٌ للشافعية (١).\nع (٢): واختُلف عندنا في حدِّ التلقِّي الممنوعِ، فعن مالك: كراهةُ ذلك على مسيرة يومين، وعن مالك تخفيفُه وإباحتُه على (٣) ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قربَ المِصْرِ وأطرافه.\nوقال بعض المتأخرين: وكذلك يجوز تلقِّيها في أول السوق، لا في خارجه، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق، فشراؤها إذا دخلت البلدَ جائز، وإن لم تبلغْ أسواقَه (٤). انتهى.\nالثاني: قوله: -﵊-: \"وَلَا يَبِعْ (٥) بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ\":\nقال الإمام: معناه: لا يَسُمْ على سَوْمه، وقد صَرَّحَ بذلك في حديثٍ آخرَ من \"كتاب مسلم\" (٦).\nقلت: وقد فُسّرَ السَّومُ على السَّوم: بأن يأخذ شيئًا ليشتريَه، فيقول له إنسانٌ: رُدَّهُ لأبيعَ منك خيرًا منه وأرخصَ، أو يقول لصاحبه:\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١١٣).\n(٢) في \"ت\": \"ح\".\n(٣) في \"ت\": \"وإباحة\" بدل \"وإباحته على\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٤٠).\n(٥) في \"ت\": \"ولا يبيع\".\n(٦) من قوله: \"قلت: وقال الخطابي. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".","vol":"4","page":213},{"text":"اشتره (١) لأشتريَه منكَ بأكثرَ.\nقال الإمام: وعلَّته (٢) ما يؤدِّي إليه من الضرر، وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة في الحِلَق؛ خوفًا من الوقوع في ذلك، وإن قلنا: إنه منع (٣) من ذلك مع (٤) التراكن إلى البيع، خرج بيعُ الحلقِ من ذلك (٥).\nع (٦): معنى لا يَبعْ (٧) هاهنا (٨) لا يشتري، وأما بيعُه سلعتَه على بيعِ أخيه، فغيرُ منهيٍّ عنه (٩)، والأَوْلى أن يكون على ظاهره، وهو أن يعرض سلعتَه على المشتري برُخْصٍ ليزهِّدَه في شراءِ تلكَ السلعة التي ركن إليها أولًا من عند الآخر، فيشتمل عليه النهي، فيكون على ظاهره.\nوالشراءُ والبيعُ ينطلق على المتبايِعَيْن معًا، واختُلف في هذا، أعني: فيما وقع من الخِطْبة على الخِطْبة، أو السومِ على السومِ بعدَ التراكُن، هل يُفسخ العقد، أم لا؟\n_________\n(١) في \"ز\": \"لا تبعه\".\n(٢) في \"ت\": \"وعلة\".\n(٣) في \"ت\": \"امتنع\".\n(٤) في \"ت\": \"بعد\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٣٨).\n(٦) من هنا وحتى بداية الحديث التاسع من هذا الباب ليس في \"ز\".\n(٧) في \"ت\": \"لا يبيع\".\n(٨) في \"ت\": \"هنا\".\n(٩) \"عنه\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":214},{"text":"فذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعة من العلماء: إلى إمضاء العَقْد، وأن النهيَ (١) ليس على الوجوب.\nوقال داود: هو على الوجوب، ويُفسخ.\nولمالك قولان؛ كالمذهبين، وفي النكاح قول ثالث: الفسخ قبل البناء، والمُضِيُّ بعده، ولا خلاف أن فاعل ذلك عاصٍ (٢).\nق: وتَصرَّفَ بعض الفقهاء في هذا النهي (٣)، وخَصَّصَه بما إذا لم يكن في الصورة غَبْنٌ فاحش، فإن [كان] المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا، فله أن يُعلمه ليفسخَ (٤) ويبيعَ منه بأرخصِ، وفي معناه: أن يكون البائع مغبونًا، فيدعوه إلى الفسخ، فيشتريه منه بأكثر (٥).\nالثالث: قوله -﵊-: \"ولا تَناجَشُوا\": هو كما تقدَّم في \"تَلَقَّوا\" من حذف إحدى التاءَين، وهو تَفاعَلُوا؛ من النَّجْش، وأصلُ النجش؟ الاستئارةُ (٦)، ومنه نَجَشْتُ الصيدَ، أَنْجُشُهُ -بضم الجيم- نَجْشًا: إذا استثرته (٧)، سُمي الناجِشُ في السلعة (٨) ناجشًا؛ لأنه\n_________\n(١) في \"ت\": \"النفي\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٤٩).\n(٣) في \"ت\": \"المعنى\".\n(٤) في \"ت\": \"يفسخ\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١١٣).\n(٦) في \"ت\": \"الاستتارة\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠٢١)، (مادة: نجش).\n(٨) \"في السلعة\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":215},{"text":"يثُير (١) الرغبةَ فيها ويرفع ثمنها (٢).\nوقال ابن قتيبة: أصلُ النَّجْش: الخَتْلُ، وهو الخِدَاعُ، ومنه قيل للصائِدِ ناجشٌ؛ لأنه يَخْتِلُ الصيدَ، ويحتال عليه، وكلُّ من استثارَ شيئًا فهو ناجِشٌ.\nوقال الهروي: قال أبو بكر: النَّجْشُ: المدحُ والإطراء (٣)، و(٤) على هذا معنى الحديث، وعلى هذا يكون معنى الحديث: لا يمدحَ أحدُكم السلعةَ، ويزيد في ثمنِها بلا رغبة، والصحيح الأول (٥).\nقال الإمام: وصفتُه عند الفقهاء: أن يزيدَ في السلعة ليغترَّ به غيرُه، لا ليشتريَها، فإن وقع ذلك، وعلم أن الناجش من قبل البائع، كان المشتري بالخيار بين أن يُمضي البيع، أو يَرُدَّه.\nوحكى القزوينيُّ عن مالكٍ: أن بيع النجشِ مفسوخٌ، واعتلَّ بأنه منهيٌّ عنه.\nقال: وهكذا اعتلَّ ابنُ الجَهْمِ لمَّا ردَّ على الشافعي، فقال (٦): الناجشُ عاصٍ، فكيف يكون مَنْ عصى اللَّه -تعالى- يتمُّ بيعُه، ولو\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يستثر\".\n(٢) \"ويرفع ثمنها\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"والاضطراب\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٥٩).\n(٦) من قوله: \"من قبل البائع. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"4","page":216},{"text":"صحَّ هذا، نفذ النكاحُ في الإحرام والعِدَّة (١).\nالرابع: قوله -﵊-: \"ولا يبعْ (٢) حاضرٌ لبادٍ\": هذا محمول عند مالك على أهلِ العمودِ ممن لا يعرفُ الأسعارَ، وأما من يقرُب من المدينة، ويعرفُ الأسعارَ (٣)، فلا يدخلُ (٤) في ذلك.\nقال الإمام: واختُلف عندنا في الشراءِ هل يمتنع كما امتنع البيعُ له؟ فقيل: هو بخلاف البيع؛ لأنه إذا صار الثمنُ في يديه أشبهَ أهلَ الحضر فيما يشترونه، فيجوز أن يشتري له الحاضرُ، فإن وقعَ البيعُ على الصفَةِ التي نُهي عنها، ففي فَسْخِهِ خلاف (٥).\nع: وفي المذهب عندنا (٦) قولٌ آخر: إنه على العموم التامِّ في كل بادٍ، وكلِّ طارِىء على بلدٍ، وإن كان من أهل الحضر (٧)، وهو قولُ أصبغَ، وكأنه تأول التشبيه (٨) بالبدوي على الطارئ والجاهل.\nومفهومُ العلَّة في الحديث يقويه قولُه -﵊-:\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٤٠).\n(٢) في \"ت\": \"ولا يبيع\".\n(٣) في \"ت\": \"السعر\".\n(٤) في \"ت\": \"تدخل\".\n(٥) المرجع السابق، (٢/ ١٣٩).\n(٦) \"عندنا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"لمصر\".\n(٨) في \"ت\": \"التنبيه\".","vol":"4","page":217},{"text":"\"دَعِ النَّاسَ في غَفَلَاتِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض\" (١).\nقال: وذهب أبو حنيفة، وعطاء، ومجاهد، ومن قال بقولهم: [إلى] أن الحديث غيرُ معمول به، وأن ذلك مباح، ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلَّة ردَّه، فقال بعضهم: إنما كان ذلك (٢) مخصوصًا بزمن النبي -ﷺ-، وأما اليوم، فلا، وظاهرُ قولِ هؤلاء: أنه منسوخ.\nوقال آخرون: بل يردُّه حديث: النَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (٣)، وإلى هذا أشار البخاري في \"كتابه\"، وإدخاله في الترجمة: \"لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ\"، وقول النبي -ﷺ-: وَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصحْهُ\" (٤)؛ لإدخاله داخلَ الباب مع الحديث المذكور، وحديث: \"النَّصِيحَةُ (٥) للَّهِ وَرَسُولهِ وَلِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ\" (٦).\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، من حديث جابر -﵁-، وليس فيه: \"في غفلاتهم\".\n(٢) \"ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٣) روى البخاري (٥٧)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -ﷺ-: \"الدين النصيحة\"، ومسلم (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، من حديث جرير بن عبد اللَّه -﵁- قال: بايعت رسول اللَّه -ﷺ- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.\n(٤) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٤١٨)، من حديث أبي زيد -﵁-. وذكره البخاري في \"صحيحه\" (٢/ ٧٥٧) معلقًا.\n(٥) من قوله: \"لكل مسلم، وإلى هذا أشار البخاري. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٦) رواه مسلم (٥٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان، أن الدين النصيحة، =","vol":"4","page":218},{"text":"وقيل: بل كان هذا النهيُ عن تربُّصِ الحاضرِ سلعةَ البادي، والزيادةِ في السوق إلى أن يبيعَها بسعرِ يومِئِذٍ (١)؛ لأن الباديَ غيرُ مقيم، فيبيع بسعرِ يومه، فيرتفق بذلك الناسُ، فإذا قال له الحضري: أنا أتربَّصُ لك بها، وأبيعُها لك، حرمَ الناسَ ذلكَ الرفقَ.\nوقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التي يَستبين فيها الضررُ، وغلاءُ السعر إذا لم يبع الجالبُ متاعه، فأما البلادُ الواسعة التي لا تظهر (٢) في ذلك فيها، فلا بأسَ.\nوقيل: ذلك على الندب، ليس على الوجوب.\nثم اختلف من أوجبه إذا وقع، فعند الشافعي، وابن وهب، وسحنون من أصحابنا: يُمضى، وعن ابن القاسم: يُفسخ ما لم يَفتْ (٣).\nقلت: وفيما إذا استشار البدويُّ البلديَّ (٤) في ادِّخاره وبيعِه على التدريج وجهانِ لأصحاب الشافعي.\nق: واعلمْ: أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى، واتِّباع معنى اللفظ، ولكن ينبغي أن يُنظر (٥) في المعنى إلى الظهور والخفاء،\n_________\n= من حديث تميم الداري -﵁-.\n(١) في \"ت\": \"يومه\".\n(٢) في \"ت\": \"لا يظهر\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٦).\n(٤) في \"ت\": \"الحضري\".\n(٥) في \"ت\": \"تنظر\".","vol":"4","page":219},{"text":"فحيثُ يظهر ظهورًا كثيرًا، فلا بأس باتباعه، وتخصيصِ النصِّ به، أو تعميمِه على قواعد القياسيين، وحيث يخفى، ولا يظهرُ ظهورًا قويًا (١)، فاتباعُ اللفظ أولى (٢).\nالخامس: قوله -﵊-: \"ولا تُصَرُّوا الغنَم\": هو بضم التاء وفتح الصاد المهملة وبعد الراء واو وألف؛ مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم: ٣٢].\nع: وهو الصوابُ على مذهب العلماء كافةً في شرح المُصَرَّاة واشتقاقها.\nقال: وقد رويناه عن بعضهم في غير مسلم: \"تَصُرُّوا الإِبِلَ\" -بفتح التاء وضم الصاد-؛ من الصَّرِّ، وعن بعضهم: بضم الأول بغير واو بعد الراء، على ما لم يُسمَّ فاعلُه، من الصَّرِّ -أيضًا-، وهو الربط، على تفسير الشافعيِّ ومَن اتبعه (٣) (٤).\nقال الإمام: معناه: لا تجمعوا اللبنَ في ضَرْعِها حتى يعظُمَ، ومنه: صَرَيْتُ الماءَ في الحوض؛ أي: جمعتُه، والصراةُ: المياهُ المجتمعة (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ظهرًا قريبًا\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١١٥).\n(٣) في \"ت\": \"تابعه\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٤٢).\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٥١).","vol":"4","page":220},{"text":"قال الجوهري: وصَرى الماءَ في ظهره (١) زمانًا؛ أي: احْتَبَسَه، وصرى بولَه صَرْيًا؛ أي (٢): قطعه، وصَرَّيْتُ الشاةَ تَصْرِيَةً: إذا لم تحلُبْها أيامًا حتى يجتمعَ اللبنُ في ضرعها، والشاةُ مُصَرَّاةٌ (٣).\nقال الخطابي: اختلف أهل العلم في تفسير (٤) المُصَرَّاة، ومن أين أُخذت واشتُقَّت:\nفقال الشافعي: التصرية: أن تُربط أخلافُ الناقة أو الشاة، وتُترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمعَ فيها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، فيزيد في ثمنها؛ لما يراه من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعدَ تلك (٥) الحلبة حلبةً أو اثنتين، عرفَ أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غررٌ للمشتري.\nقلت: إن كان هذا تفسيرًا للتصرية، فهو صحيح، وإن كان حدًّا، فحدُّه عند قوله: أو الثلاثة، والباقي ليس من الحدِّ في شيء، إنما هو تعليلٌ للتصرية، لا التصريةُ.\nوقال أبو عبيدة (٦): المُصَرَّاةُ: الناقة أو البقرة أو الشاة التي صُرِّيَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"ظهوره\".\n(٢) في \"ت\": \"أو\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٩٩)، (مادة: صرى).\n(٤) \"تفسير\" ليس في \"خ\".\n(٥) في \"خ\" و\"ت\": \"ذلك\"، والصواب ما أثبت.\n(٦) كذا في \"خ\" و\"ت\"، والصواب: \"أبو عبيد\".","vol":"4","page":221},{"text":"اللبنُ في ضَرْعها؛ يعني (١): حُقن فيه، وجُمع أيامًا، فلا يحلب، وأصلُ التصرية: حبسُ الماء وجمعُه، يقال منه: صَرَيْتُ الماءَ، ويقال: إنما سُميت المُصَرَّاة؛ لأنها مياهٌ اجتمعت.\nقال أبو عبيد: ولو كان من الربط، لكانَ مَصْرورَةً، أو مُصَرَّرَةً.\nقال الخطابي -كأنه يريد ردًّا على الشافعي-: وقولُ أبي عُبيد حسن، وقولُ الشافعي صحيحٌ، والعربُ تَصُرُّ ضُروعَ الحَلُوباتِ إذا أرسلَتْها تسرحُ، ويُسمون ذلك الرباطَ: الصِّرارَ، فإذا راحت، حُلَّتْ تلك الأَصِرَّةُ، وحُلبت.\nومن هذا حديثُ أبي سعيد الخدري: \"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ ناَقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا؛ فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا عَلَيْهَا\" (٢)، ومن هذا قول عنترة: العبدُ لا يُحسِن الكرَّ، إنما يُحسن الحَلْبَ والصَّرَّ.\nقال: ويحتمل أن تكون المُصَرَّاة: المُصَرَّرَة (٣)، أُبدلت إحدى الراءين ألفًا؛ كقولهم تَقَضَّى البازي، وأصلهُ: تَقَضَّضَ، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة، فأبدلوا حرفًا منها بحرف\n_________\n(١) في \"ت\": \"أي\".\n(٢) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٤٦)، والترمذي في \"العلل\" (ص: ١٩٣)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٩/ ٣٦٠).\n(٣) في \"ت\": \"المصرَّة\".","vol":"4","page":222},{"text":"آخرَ من غير جنسها، قال العجاج: [الرجز]\nتَقَضِّيَ البَازِي إِذَا البَازِي كسر\nومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي: أَخْمَلَها بمنع الخير، وأصلُه: دَسَّسَها، ومثلُ هذا كثير في الكلام (١).\nوقد أجمعت (٢) الأمة -فيما علمت- على تحريم التصرية؛ لما اشتملت عليه من الغِشِّ والخديعة المحرَّمَين قطعًا في الشرع.\nقال الإمام: وهي أصلٌ (٣) في تحريم الغش -يعني: التصرية-، وفي الردِّ بالعيب.\nوقد كان شيخنا أبو محمد [بن] عبد الحميد ﵀ يجعلها أصلًا في أن النهي إذا [كان] لحقِّ الخلق، لا يوجب فسادَ البيع؛ لأن الأمَّةَ أجمعت على تحريمِ الغِش في البيعِ، ووقع النهيُ عنه (٤) هاهنا، ثم خَيَّره رسولُ اللَّه -ﷺ- بعدَ ذلكَ في أن يتماسَكَ بالبيعِ، والفاسِدُ لا يصحُّ التماسُكُ به (٥).\nوفي هذا الحديث: دلالة على أن التدليس محرم، ويوجب الخيار\n_________\n(١) انظر \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١١١). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٤٢).\n(٢) في \"ت\": \"اجتمعت\".\n(٣) في \"ت\": \"حواصل\".\n(٤) في \"ت\": \"عنه النهي\".\n(٥) \"به\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":223},{"text":"للمشتري، وإن كان بتحسين المبيع الذي يؤدي إلى الخدع والغرور، وأن الفعل يقوم مقام النطق في مثل (١) هذا؛ لأن قصارى ما فيه: أن المشتريَ رأى ضَرْعًا مملوْءًا، فقدَّرَ بأن ذلك من (٢) عادتها، فحلَّ ذلك محلَّ قول البائع: إن ذلك عادتُها، فجاء الأمرُ بخلافه، وصار البائع لما دلَّس كالقائل (٣) لذلك الحكم (٤) (٥).\nوالحكمُ عندنا في الإبل والبقر حكمُ الغنم في التصرية، إذا كان المقصودُ منها اللبنَ.\nقال (٦) أصحابنا: وفي معنى التصرية تلطيخُ ثوبِ العبدِ بالمِداد؛ ليخيل بذلك أنه كاتب، وكذلك ما أشبهه من التغرير بالفعل (٧).\nومن الشافعية من عدَّى التصريةَ (٨) إلى كل حيوانٍ مأكولِ اللحم، وكان هذا نظرٌ إلى المعنى؛ فإن المأكولَ اللحمِ يُقصد لبنُه.\n_________\n(١) \"مثل\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"من\" ليست في \"خ\".\n(٣) في \"خ\": \"كالقابل\".\n(٤) \"الحكم\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٤٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٤٣).\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"بعض\".\n(٧) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٥/ ٦٤).\n(٨) من قوله: \"تلطيخ ثوب العبد. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"4","page":224},{"text":"وكذلك عندهم خلافٌ (١) فيما إذا حَفَّلَ (٢) أتانًا؛ لأن المقصود منها تربيةُ الجحش.\nواختلفوا -أيضًا- في الجارية لو حَفَّلَها (٣).\nق: وإذا ثبت الخيارُ في الأتان، فالظاهر أنه لا يَرُدُّ لأجل لبنها شيئًا، ومن هذا يتبينُ لكَ أن الأتَانَ لا تقاس على المنصوص عليه في الحديث -؛ أعني: الإبل والغنم-؛ لأن شرط القياس اتحادُ الحكم، فينبغي أن يكون إثباتُ الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى.\nوفي ردِّ شيء لأجل لبنِ الآدمية خلافٌ أيضًا (٤).\nفلو كان الضرعُ مملوءًا لحمًا، وظنه المشتري لبنًا، لم يثبت له بذلك خيارٌ (٥) عندنا.\nوبين الشافعية في ذلك خلافٌ، فمن نظر إلى المعنى، أثبتَ؛ إذ العيبُ مثبتٌ للخيار، وإن لم يدلِّسْ به البائع، ومن نظر إلى أن هذا الحكمَ خارجٌ عن القياس، خَصَّه بموردِهِ، وهو حالة العمد؛ إذ النهيُ إنما يتناول العمدَ خاصة.\nوقوله -﵊-: \"بعد أن يحلُبَها\"، وإن كان مطلقًا،\n_________\n(١) في \"ت\": \"الخلاف\".\n(٢) في \"ت\": \"جعل\".\n(٣) في \"ت\": \"حلبها\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١١٧).\n(٥) في \"ت\": \"خيار بذلك\".","vol":"4","page":225},{"text":"فقد تقيد في الرواية الأخرى بثلاثة أيام.\nوتحصيل المسألة عندنا: أن نقول: إن عَلِمَ المشتري بالتصرية قبلَ الحلبِ، كان له أن يودَّها قبلَ الحِلاب، وأن يمسكها ويحلبها، ثم يختبرها، وينظرُ كيفَ عادتها، ومقدار ما ينقص عن (١) التصرية، وكذلك (٢) لو لم يعلم بالتصرية إلا بعدَ الحلب، لكان (٣) له الخيارُ بين أن يردَّ، أو يُمْهَلَ حتى يحلبَ ثانيةً، ويعلمَ عادتَها، فإن احتلبها الثالثةَ، قال ابن المواز: ذلك رِضًا.\nوفي \"الكتاب\" من رأي ابن القاسم: أنه إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه كان قد (٤) اختبرها قبلَ ذلك، فما حلبَ بعدَ ذلك فهو رضًا منه بالشاة، ولا يكون له ردُّها.\nوقال مالك في \"كتاب محمد\": له أن يود ولو حلب الثالثةَ، وهو مقتضى الحديث، ولأن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات؛ فإن الحلبة الثانية إذا انفصلت (٥) عن الأولى، جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية، فإذا حلبها الثالثةَ (٦)، تحقق التصريةَ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"عند\".\n(٢) في \"ت\": \"ولذلك\".\n(٣) في \"ت\": \"أكان\".\n(٤) في \"ت\": \"إذا\".\n(٥) في \"ت\": \"نقصت\".\n(٦) في \"ت\": \"ثالث\".","vol":"4","page":226},{"text":"وإذا كانت لفظة: (حلبها) مطلقة، فلا دلالةَ له فيها على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر، واللَّه أعلم (١).\nوقوله: -﵊-: \"وصاعًا من تمر\"، وقد تقدَّم تفسيرُ الصَّاعِ في كتابِ الزكاةِ، والواو يجوز (٢) أن تكونَ عاطفةً للصَّاعِ على الضميرِ (٣) في (ردَّها)، ويجوزُ أن تكون واوَ (مع)، فعلى الأول: لا تقتضي فورية الصاع مع الرد، وعلى الثاني: تقتضيها -أعني: الفورية-، واللَّه أعلم.\nمسألة: اختُلف إذا كانت الغنم التي صُرَّتْ (٤) كثيرةً، هل يردُّ لجميعها صاعًا واحدًا، أو لكلِّ شاة صاعًا؟\nقال الإمام: والأصوبُ: أن يكون حكمُ الكثير منها غيرَ حكم الواحد؛ لأنه من المستشنع (٥) في القولِ، على خلافِ مقتضى الأصولِ، أن يغرم متلفُ لبنِ ألفٍ شاة؛ كما يغرمُ متلفُ لبنِ شاةٍ واحدةٍ، وإن احتج علينا: بأنه -﵊- ساوى بين لبنِ الناقة، ولبنِ الشاة (٦)، مع كونِ لبنِ الناقةِ أكثر.\n_________\n(١) المرجع السابق، (٣/ ١١٧ - ١١٨).\n(٢) في \"ت\": \"قالوا ويجوز\".\n(٣) في \"ت\": \"الطهر\".\n(٤) في \"ت\": \"صريت\".\n(٥) في \"ت\": \"المستشبع\".\n(٦) في \"ت\": \"لبن الشاة والناقة\".","vol":"4","page":227},{"text":"قلنا: قد قال بعضُ أهلِ العلم: إنما ذلك؛ لأنه -ﷺ- أرادَ أن يكونَ ذلك حدًّا يُرْجَع إليه ليرتفعَ الخصام، ويزولَ النزاعُ (١) والتشاجُرُ، وقد كان -ﷺ- حريصًا على رفع التشاجُر عن أمتهِ، وهذا كما قضى في الجنين بالغُرَّة، ولم يفصل بين الذكر والأنثى (٢)، مع اختلافهما في الدِّياتِ؛ لأن هذه المواضع لما كان يتعذر ضبطُها عندَ البيناتِ، كثر التنازعُ فيها، فرفعه (٣) -ﷺ- بأن جعلَ القضاءَ في ذلك لواحد (٤). انتهى.\nفإن قلت: لم لا يكونُ جودةُ لبن الشَّاةِ- وإن قلَّ- مقابلًا لكثرةِ لبنِ الناقةِ، فيكونان كالمتساويين من حيث المعنى، ويكون هذا الجوابُ أسدَّ مما (٥) حكاه الإمام؛ لكونه غيرَ خارج عن الأصل، ولا مفتقرٍ إلى التعليل بقطع النزاع؛ بخلاف الأول؟\nقلت: لو لم يعارضْه اختلافُ الإبل نفسِها في كثرة الحلب وقِلَّته، لكان كما قلتَ، ولا يخلو عندي من نظر.\nإذا ثبتَ هذا، فلتعلمْ: أن الحديثَ نصٌّ في رد الصاع مع الشاة، ويلزم منه عدمُ ردِّ اللبن؛ إذ لو أراد أن يردَّ اللبنَ بعينه عوضًا عن الصاعِ\n_________\n(١) في \"ت\": \"التنازع\"\n(٢) في \"ت\": \"ذكر وأنثى\".\n(٣) في \"ت\": \"فدفعه\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠) و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٤٤ - ١٤٥).\n(٥) في \"ت\": \"أشدهما\".","vol":"4","page":228},{"text":"المأمورِ به، لم يكن له ذلك؛ لأن الصاع لم يجبْ لفواتِ اللبنِ، بل لما ذكرناه؛ بدليلِ أنه لم يضمن بالمثل، قاله ابن القاسم، ثم قال: ولو وافق البائعُ المشتريَ على ذلك، لم يصحَّ، إذ يدخلُه (١) بيعُ الطعامِ قبل قبضه.\nوقال سحنون: إذا ردَّهُ بعينه، فهو إقالةٌ، والإقالةُ في الطعامِ جائِزَةٌ.\nقلت: ولأن المعنى فيه قطعُ التنازع، وقد حصلَ.\nثم إن الحديث يقتضي تعيينَ الثمن (٢)، وقد اختلفوا في ذلك، فقال القاضي أبو الوليد: روى ابن القاسم: أنه يكون من غالب قوت البلد، ووَجْهُهُ: أنه ورد في بعضِ ألفاظِ هذا الحديثِ في رواية ابن سيرين: \"صَاعًا مِنْ طَعَامٍ\"، فيُحمل تعيينُ صاعِ التمرِ (٣) في الرواية المشهورة على أنه كانَ غالبَ قوتِ ذلك البلد (٤).\nومنهم من اقتصر على التمر ولابدَّ (٥)، مراعاة للفظ (٦) الحديث، واستصوبه بعضُ شيوخنا المحققين.\nومنهم من عدَّاه (٧) إلى سائر الأقوات، وهذا ضعيف؛ لما جاء في\n_________\n(١) في \"ت\": \"يدخل\".\n(٢) في \"ت\": \"الثمر\".\n(٣) في \"ت\": \"الثمن\".\n(٤) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٥/ ١٠٦).\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٦) في \"ت\": \"ألفاظ\".\n(٧) في \"ت\": \"عزاه\".","vol":"4","page":229},{"text":"الرواية الأخرى: \"صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ\" (١) (٢)، وهو أيضًا (٣) يضعِّفُ اعتبارَ قوت البلد؛ لأن السمراء كانت (٤) غالبَ قوتِ أهل المدينة.\nثم لتعلمْ: أن قدر الصاع متعين (٥)، فلا يُزاد عليه لكثرةِ اللبنِ وغزارته، ولا يُنقص منه لقلته ونزارته، ولا يُلتفت إلى غلائه ورخصه، بل قال بعض المتأخرين: بل إن كانت قيمتُه تساوي قيمةَ الشاة، أو تزيدُ عليها، فظاهرُ المذهب: أن عليه الإتيان به.\nواختُلف عندنا لو رضي التصريةَ، ثم رَدَّ بعيبٍ آخرَ غيرِها، فقال: محمد: لا يردُّ عوضَ ما حلب، ورأى قَصْرَ الحديث على ما ورد.\nوذكر عن أشهب: أنه يردُّ الصاعَ، ومال إليه بعضُ المتأخرين.\nالسادس: قوله -﵊-: \"وهو بخيرِ النَّظَرَين بعد أن يحلُبها\": إن قلت: كيف خَصَّ -﵊- الخيارَ ببعدِيَّةِ الحلبِ، والخيارُ ثابتٌ قبلَه (٦)، إذا عُلمت التصرية؟\nقلت: كأن الحديث خرجَ مخرجَ الغالب، وذلك أن الغالبَ توقُّفُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا تمرًا\".\n(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٥/ ١٥٢٤).\n(٣) \"وهو أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"التمر كان\" بدل \"السمراء كانت\".\n(٥) في \"ت\": \"متغير\".\n(٦) \"قبله\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":230},{"text":"العلم بالتصرية على الحلب، والنادرُ أن يعلمه ربُّها بالتصرية قبلَ أن يحلبها؛ إذ لا غرضَ له في ذلك؛ إذ هو قاصد للتدليس، فإن وقع هذا النادر بإخبار البائع، أو بقرينةٍ ما، كان ذلك مردودًا إلى قاعدة الردِّ بالعيب، واللَّه أعلم.\nالسابع: قوله: -﵊-: \"فَهُو بالخيارِ ثلاثًا\" دليلٌ على ما تقدَّمَ من أن الحلبةَ الثالثةَ لا تقطع الردَّ، وهو قول مالك، وظاهرُ \"المدونة\" على ما تقدم؛ لكن مالكًا لم يأخذ بثلاثة أيام (١)؛ إذ لم تكن في روايته، لكن في (٢) معناها ثلاثُ الحلبات (٣) -على ما تقدم تقريره-، وجعل المخالفون هذا أصلًا في ضرب أَجَل الخيار، وأنه لا زيادة فيه على ثلاثة أيام، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.\nوقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن: قليلُ الخيار وكثيرُه جائز، ومالك لا يرى للخيار أجلًا محدودًا، لا يُتَعَدَّى، بل قدرَ ما يختبر فيه المشتري، ويختلف ذلك باختلافه، فليس اختيار الثوب؛ كاختيار العبد، وسكنى الدار.\nوبيعُ الخيار عندنا جائز، ضربَ له أَجَلًا، أم لا، ويضربُ الحاكمُ للبيع من الأجل قدرَ ما يختبر فيه مثلَه؛ خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي،\n_________\n(١) في \"ت\": \"بذكر ثلاثة أيام\" بدل \"بثلاثة أيام\".\n(٢) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"حلبات\".","vol":"4","page":231},{"text":"في إبطاله (١) إذا لم يُضرب له أجلٌ، وهو رخصة خارجة عن الأصل؛ للضرورة الداعية للبحث عن المشترى، وتقصِّي (٢) معرفته، وأخذِ رأي من يريد (٣) مشورته فيه (٤).\nالثامن: لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وقال: هو منسوخ.\nوروي عن مالك قولٌ بعدم القول به، وقال: ليس بالموطأ، ولا الثابت -يريد: العملَ به-، ورأى أن الأصول تخالفه من وجوه:\nالأول: أن الأصل في ضمان المِثْلِيَّات: ضمانُها بالمثل، وفي المتقومات (٥): ضمانُها بالقيمة من النقدين، وهاهنا إن كان اللبن مثليًا، فالمثل -وإن كان متقومًا- فالقيمة من النقدين، وقد وقع هاهنا (٦) مضمونًا بالثمن، فهو خارج عن الأصلين جميعًا.\nوأجيب عنه بأن قيل: لا نسلِّم أن جميع الأصول تقتضي الضمانَ بأحد الأمرين، كما قلتم، بدليل أن الحرَّ يضمَّن بالإبل، وليست بمثلٍ، ولا قيمةٍ، والجنين يُضَمَّن بالغُرَّة، وليست بمثلٍ، ولا قيمةٍ، وأيضًا: قد\n_________\n(١) في \"خ\": \"وإبطاله\".\n(٢) في \"ت\": \"ويفضي\".\n(٣) في \"خ\": \"ترفد\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٤٧).\n(٥) في \"ت\": \"المقومات\".\n(٦) قوله: \"إن كان اللبن مثليًا، فالمثل وإن كان متقومًا فالقيمة من النقدين، وقد وقع هاهنا\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":232},{"text":"يُضَمَّنُ المثليُّ بالقيمة إذا تَعَذَّرَتِ المماثلةُ، وهاهنا تعذرَتْ (١).\nأما الأول: فمن أتلف شاةً لبونًا (٢)، كان عليه قيمتُها مع اللبن، ولا يجعل (٣) بإزاء لبنِها لبنٌ آخرُ؛ لتعذر المماثلة.\nوأما الثاني: وهو تعذُّرُ المماثلة هاهنا، فلأن ما يردُّه من اللبن عوضًا عن (٤) اللَّبَنِ التالِفِ، لو جازَ، لتحقق مماثلتُه له في المقدار، ويجوزُ أن يكونَ أكثرَ من اللَّبَنِ الموجودِ حالةَ العقد، أو أقلَّ.\nالاعتراض الثاني: أن القواعد الكلية تقتضي أن يكون المضمونُ مقدَّرَ الضَّمان (٥) بقدر التالفِ، وذلك مختلفٌ، [فقدر الضمان مختلف] لكنه قُدِّر هاهنا بمقدار واحد، وهو الصاعُ مطلقًا، فخرج عن القياس الكلي في اختلاف ضمانِ المتلَفات، باختلاف قدرِها وصفتها.\nوأجيب عنه: بأن بعض الأصول لا تتقدر (٦) بما ذكرتموه؛ كالموضِحَة؛ فإن أَرْشَها مقدَّرٌ مع اختلافها بالكِبَرِ والصِّغر، والجنين (٧) مقدَّرٌ أَرْشُه، ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، والحرُّ\n_________\n(١) في \"ت\": \"تعذره\".\n(٢) في \"ت\": \"لبونة\".\n(٣) في \"ت\": \"ولا تجعل\".\n(٤) في \"خ\": \"من\".\n(٥) \"مقدر الضمان\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"لا تتعذر\".\n(٧) في \"ت\": \"فالكبير والصغير، والحسن\".","vol":"4","page":233},{"text":"ديتهُ مقدرة، وإن اختلفت (١) بالصغرِ والكِبَرِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ، والحكمة فيه: أن ما يقع فيه التنازعُ والتشاجرُ يُقْصَدُ قطعُ النزاعِ فيه بتقديرهِ بشيءٍ معلومٍ، وتُقَدَّمُ هذه المصلحةُ في مثل هذا المكانِ على تلكَ القاعدةِ؛ لما ذكر (٢).\nالاعتراض الثالث: أن اللبن التالفَ إن كان موجودًا عندَ العقد، فقد ذهب جزءٌ من المعقود عليه من أصل الخِلْقَة، وذلك مانعٌ من الردِّ؛ كما لو ذهب بعضُ أعضاء المبيع، ثم ظهر على عيب، فإنه يمتنع الردُّ، وإن كان هذا اللبن حادثًا بعدَ الشراءِ، فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه، وإن كان مختلطًا، فما كان فيه موجودًا عند العقد (٣)، منع الردّ، وما كان حادثًا، لم يجب ضمانُه.\nوأجيبَ عنه بأن قيل: متى يمتنع الردُّ بالنقص إذا كان النقصُ لاستعلام العيب، أو (٤) إذا لم يكن؟ الأولُ ممنوع، والثاني مُسَلَّمٌ، وهذا النقص لاستعلام العيب، فلا يمنع الرد.\nالاعتراض الرابع: إثباتُ الخيار ثلاثًا مخالفٌ للأصول؛ فإن الخياراتِ الثابتةَ بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدَّرُ بالثلاث (٥)؛ كخيار\n_________\n(١) في \"ت\": \"اختلف\".\n(٢) في \"ت\": \"ذكره\".\n(٣) من قوله: \"فقد ذهب جزء من المعقود عليه. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"و\".\n(٥) في \"ت\": \"بثلاث\".","vol":"4","page":234},{"text":"العيب، وخيار الرؤية عند مَنْ يثبته، وخيارِ المجلس عند من يقول به (١).\nوأجيب عنه بأن قيل: إنما يكون الشيء مخالفًا لغيره إذا كان مماثِلًا له، وخولف في حكمه، وهاهنا هذه الصورةُ انفردتْ عن غيرها؛ بأن الغالبَ أن هذه المدةَ هي التي يتبين بها لبنُ الحلبة المجتمعُ (٢) بأصلِ الخلقة، واللبنُ المجتمع بالتدليس، وهي (٣) مدةٌ يتوقف العيبُ (٤) عليها غالبًا؛ بخلاف خيار الرؤية، والعيب؛ فإنه يحصُل من غير هذه المدة فيهما، وخيارُ المجلس ليس لاستعلام عيب.\nالاعتراض الخامس: يلزم من القول بظاهره الجمعُ بين الثمن والمثمَّن للبائع في بعض الصور (٥)، وهو ما إذا كانت قيمةُ الشاة صاعًا من تمر، فإنه يرجعُ إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها.\nوأجيب عنه: بأن الخبر وارد على العادةُ، والعادة أَلَّا تُباع شاةٌ بصاع.\nق: وفي هذا ضعف.\nوقيل: بأنَّ (٦) صاعَ التمر بدلٌ على اللبن، لا عن الشاة، فلا يلزم\n_________\n(١) في \"ت\": \"يثبته\" بدل \"يقول به\".\n(٢) في \"ت\": \"المجتمعة\".\n(٣) في \"ت\": \"فهو\".\n(٤) في \"ت\": \"علم الغيب\" بدل \"العيب\".\n(٥) في \"ت\": \"لأمور\".\n(٦) \"بأن\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":235},{"text":"الجمعُ بين العِوض والمعوِّض.\nقلت: وفيه نظر.\nالاعتراض السادس: أنه مخالف لقاعدة الربا في بعضِ الصور، وهو ما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استردَّ معها صاعًا من تمرٍ، فقد استرجعَ الصاع، الذي هو الثمنُ، فيكون قد باعَ صاعًا وشاةً بصاعٍ، وذلك خلافُ قاعدة الربا عندَكم، فإنكم تمنعون (١) مثلَ ذلك.\nوأجيب عنه بأن قيل: إن الربا إنما يعتبر في العقود، لا في الفسوخ؛ بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضة، لم يجز أن يفترقا قبل القبض، ولو تقايلا في هذا العقد، لجاز أن يفترقا قبل القبض.\nالاعتراض السابع: قالوا: إذا كان اللبن باقيًا، لم يكلف بردِّه (٢) عندكم، فإذا (٣) أمسكَهُ، فالحكم كما لو تلف، فيرد الصاع، وفي ذلك ضمانُ الأعيان مع بقائها، والأعيانُ لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها؛ كالمغصوبِ وسائرِ المضمونات.\nوأجيب عنه: بأن اللبن الذي كان في الضَّرع حالَ العقد يتعذَّر ردُّه؛ لاختلاطه باللبن الحادثِ بعدَ العقد، وأحدُهما للبائع، والآخرُ للمشتري، وتعذُّرُ الردِّ لا يمنع من الضمان مع بقاء العين؛ كما لو\n_________\n(١) في \"ت\": \"تملكون\".\n(٢) في \"ت\": \"رده\".\n(٣) في \"ت\": \"وإذا\".","vol":"4","page":236},{"text":"غصب عبدًا، فأَبَق، فإنه يضمن قيمتَه مع بقاء عينه؛ لتعذُّر الردِّ.\nالاعتراض الثامن: قال بعضُهم: إنه (١) ثبت الردُّ من غير عيب ولا شرط؛ لأن نقصان اللبن لو كان عيبًا، لثبت به الردُّ من غير تصرية، ولا يثبت الردُّ في الشرع إلا بعيبٍ أو شرط.\nوأجيب عنه: بأن الخيار ثبتَ بالتدليس؛ كما لو باع رحًى دائرةً بماء قد جمعَه لها، ولم يعلمْ به (٢).\nقلت: بل أقولُ: إن هاهنا شرطًا معنويًا، والشرط كما يكون لفظيًا يكون معنويًا (٣)، وذلك أن المشتريَ رأى ضَرْعًا مملوءًا، فظن أن ذلك عادتُها (٤)، وكأنه اشترط له ذلك من حيث المعنى، فجاء الأمرُ بخلافه، فوجب الردُّ لفقدان الشرط المعنوي، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"إذا\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٢٠).\n(٣) قوله: \"والشرط كما يكون لفظيًا يكون معنويًا\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"عادتها\": بياض في \"ت\".","vol":"4","page":237},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-342>الحديث الثالث</span>\n٢٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- نهَى عَنْ بَيْع حَبَلِ الحَبَلَةِ؛ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٣٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة، و(٢١٣٧)، كتاب: السلم، باب: السلم إلى أن تنتج الناقة، و(٣٦٣٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (١٥١٤/ ٥، ٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داود (٣٣٨٠، ٣٣٨١)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (٤٦٢٣، ٤٦٢٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع حبل الحبلة، و(٤٦٢٥)، باب: تفسير ذلك، والترمذي (١٢٢٩)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع حبل الحبلة، وابن ماجه (٢١٩٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٤٢٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٢٣٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٣٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٦٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٥٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٢٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١١٠)، و\"النكت على =","vol":"4","page":238},{"text":"قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ -وَهِيَ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ- بِنتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ.\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: حَبَل الحَبَلَة -بفتح الباء الموحدة- فيهما لا غيرُ.\nوما حكاه ع عن بعضهم: أنه أسكنَ الباءَ في حبل، فغلط من المحكيِّ عنه، بل الصوابُ الفتح ليس إلَّا.\nقالوا: والحبلة هنا: جمع حابِل؛ ككاتِب وكَتَبَة، وقاتِل وقَتَلَة.\nقال الأخفش: يقال: حَبِلَتِ المرأةُ فهي حابِلٌ، والجمعُ: نسوةٌ حَبَلَةٌ.\nوقال ابن الأعرابي وغيرُه: الهاء في (حبلة) للمبالغة (١).\nولا خلاف بين أهل اللغة أن الحبل من خصائص الآدميات، ويقال\n_________\n= العمدة\" للزركشي (ص: ٢٣١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٣٦٣)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ٥٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٥٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١٢/ ٧١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٦٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٠٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٤٣).\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٣٣)، وعنده: \"ابن الأنباري\" بدل \"ابن الأعرابي\".","vol":"4","page":239},{"text":"فيهن: الحَمْلُ أيضًا، ولا يقال في غيرهن: الحبلُ، فالآدمياتُ تختص وتشارك، ويقال: حَمَلَت المرأةُ ولدًا، وحَبِلَت بولدٍ، وحَمَلَتِ الشاةُ سخلةً، ولا يقال: حَبِلَتْ.\nقال أبو عبيد: لا يُقال لشيء من الحيوان: حَبِل، إلا ما جاءَ في هذا (١) الحديث.\nوأما تفسير حَبَل الحَبَلة، فقال جماعة: هو البيعُ بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى أن تَلِدَ الناقةُ، ويلدَ ولدُها، وبذلك فسره ابنُ عمر فيما رواه مسلم، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهم.\nوقال آخرون: هو بيعُ ولدِ ولدِ الناقةِ الحابلِ في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة مَعْمَرِ بنِ المثنى، وصاحبِه أبي عبيدٍ القاسمِ (٢) بنِ سَلَّام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمدُ، وإسحاق.\nح: وهذا أقربُ إلى اللغة، لكن (٣) الراوي هو ابنُ عمر، و(٤) قد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرفُ (٥)، ومذهبُ الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدَّم (٦) إذا لم يخالف الظاهرَ.\n_________\n(١) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"أبي عبيد بن القاسم\" وهو خطأ.\n(٣) في \"ت\": \"ولكن\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"وهذا عرف\".\n(٦) \"مُقَدَّمٌ\": ليس في \"ت\".","vol":"4","page":240},{"text":"وهذا البيعُ باطل على التفسيرين:\nأما الأول: فلأنه (١) يقع بثمن مجهول، والأجلُ يأخذ قسطًا من الثمن.\nوأما الثاني: فلأنه بيعُ معدومٍ ومجهولٍ، وغيرِ مملوك للبائعِ، وغيرِ مقدورٍ على تسلِيمِهِ (٢).\nقال الإمام: ويصير هذا أصلًا في النهي عن البيع بثمن إلى أجَلٍ مجهول (٣)، وقد اختلف المذهبُ عندنا في مسائل: كالبيع إلى العطاءِ، وهو خلافٌ في حال، لا خلاف في فقه، فمن أجاز البيع إلى العطاءِ، رآه معلومًا في العادة، ومن أباه، رآه يختلف في العادة.\nوالتأويل الثاني: أن يكون المراد: بيعَ نتاجِ نتاجِ الناقة، فيكون ذلك جَهْلًا بالمبيع وصفته، وفيه أيضًا: الجهالةُ بزمن تسليمه، وكلُّ ذلك ممنوع (٤).\nالثاني: الجزورُ من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع الجُزُر، قاله الجوهري (٥) (٦).\nالثالث: النتاج: الولادة، يقال: نتُجَتِ الناقةُ؛ على ما لم يُسم\n_________\n(١) في \"ت\": \"فإنه\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٥٧).\n(٣) في \"ت\": \"بمجهول\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٤٥).\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أيضًا\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦١٢)، (مادة: جزر).","vol":"4","page":241},{"text":"فاعله، تُنْتَجُ نِتاجًا، وقد نتَجَها أهلُها نَتْجًا، وأَنْتَجَتِ الفرسُ: إذا حانَ نتَاجُها، وقال يعقوب: إذا استبانَ حملُها، وكذلك الناقة، فهي نتَوج، ولا يقال: منتج (١)، وأتت الناقةُ على مَنْتِجِها؛ أي: الوقتِ الذي تُنْتَج فيه، وهو مَفْعِلٌ -بكسر العين-، ويقال للشاتين إذا كانتا سِنًّا واحدة (٢): نتَيجة، وغنمُ فلانٍ نتائجُ؛ أي (٣): في سن واحدة، قاله الجوهري أيضًا (٤).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"نتج\".\n(٢) في \"خ\": \"واحدًا\".\n(٣) \"أي\" ليس في \"ت\".\n(٤) المرجع السابق، (١/ ٣٤٣)، (مادة: نتج).","vol":"4","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-343>الحديث الرابع</span>\n٢٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى عَنْ ذَلِكَ (١) البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ (٢).\n_________\n(١) \"عن ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و(٢٠٧٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، و(٢٠٨٢)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و(٢٠٨٧)، كتاب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٤)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وأبو داود (٣٣٦٧)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (٤٥١٩، ٥٤٢٠، ٤٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (٢٢١٤)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.\nقلت: لفظ البخاري ومسلم: \"نهى البائع والمشتري\"، وقد رواه مسلم (١٥٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر -﵁- بلفظ: \"نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري\". =","vol":"4","page":243},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: اختُلف في هذا النهي، هل هو على التحريم، أو على الكراهة؟\nوالأكثرون: على التحريم، لكن الفقهاء أخرجوا من هذا العموم بيعَها بشرطِ القطع؛ اعتبارًا للمعنى الذي لأجلِه نهي عن بيعها قبلَ بُدُوِّ صلاحها؛ فإنها قبل ذلك مُعَرَّضة للآفات والعاهات، فإذا بدا صلاحُها، أمنت الآفة (١) فيها غالبا، وقَلَّ غَرَرُها، وكَثُرَ الانتفاعُ بها؛ لأكلِ الناس إياها رُطَبًا، فلا يقصدون بشرائها الغَرَرَ، فإذا اشتُريت على القطع، لم يكن بذلك بأس؛ لزوال الغَرَر بالقطع.\n_________\n= وقد رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بلفظ: \"نهى البائع والمشتري\"؛ كما تقدم تخريجه عنهم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٣٠٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٦٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٨٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٧٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٢٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١١٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٣٢)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ١٢٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٥٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٨٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٩٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٠٨). و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٤٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٧٥).\n(١) في \"ت\": \"العاهة\".","vol":"4","page":244},{"text":"واختلفوا إذا باعها مطلقًا (١) من غير اشتراطِ قطعٍ، ولا إبقاءٍ (٢)، فمنع ذلك مالكٌ، والشافعي، ودليلُهما ظاهر الحديث؛ فإنه إذا خرج من عمومه جوازُ البيع على القطع، دخل باقي صور البيع تحت النهي (٣)، ومن جملة صور البيع: البيعُ على الإطلاق، أعني: من غير اشتراط قطعٍ ولا إبقاءٍ.\nو(٤) قال ابن القاسم: إن جذَّها (٥) مكانَه، فالبيعُ جائز.\nوقال ابن القصار: البيعُ فاسد حتى يشترط الجذاذ، وبه قال القاضي عبد الوهاب، والأبهري.\nقال اللخمي: وقولُ (٦) ابن القاسم أحسنُ عند عدم الفائدة (٧)، لأنَّ محل (٨) البياعات على التقابض (٩) في الثمن (١٠) والمثمن (١١).\n_________\n(١) \"مطلقًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"إنهاء\".\n(٣) \"النهي\" ليس في \"ت\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"حددا\".\n(٦) في \"ت\": \"وهو قول\".\n(٧) في \"ت\": \"العادة\".\n(٨) في \"خ\": \"لا محمل\".\n(٩) في \"خ\": \"النقائض\".\n(١٠) في \"ت\": \"الثمرة\".\n(١١) في \"ت\": \"المثمون\".","vol":"4","page":245},{"text":"وقال ابن الجلاب: فإن شرطَ قطعَها، فبقَّاها (١) مشتريها، ضمنَ مكيلتَها (٢) إن كانت معلومة، أو قيمتَها إن كانت مجهولة (٣)، وإنما قال ذلك؛ لأنهما يتَّهمان أن يكونا دخلا على التبقية، ومالك ﵀ ينظر لفعلهما، لا إلى قولهما، والمسألةُ مستوعبةٌ في كُتُبِ الفِقْهِ.\nالثاني: قوله: \"حتى يبدوَ صلاحُها\"؛ أي: يظهر، وهو غير مهموز، يقال: بدا: إذا ظهرَ -من غير همز-، وبدأ في الشيء: إذا شرع فيه، بالهمز (٤).\nح: ومما ينبغي أن ينبه عليه: أنه (٥) يقعُ في كثيرٍ من كُتُبِ المحدثين وغيرهم: حتى يبدوا -بالألف- في الخط، وهو خطأ، والصوابُ حذفها في مثل هذا للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ؛ مثل زيدٌ يبدو، والاختيارُ حذفُها أيضًا، ويقع مثله في: حتى تزهو، وصوابُه حذفُ الألف كما ذكرناه (٦).\nقلت: تخصيصُه بـ: يبدو ويزهو بمفردهما عجيبٌ؛ فإن ذلك يقع كثيرًا في غيرهما في كتب المحدثين وغيرِهم (٧)، نحو: يغزو،\n_________\n(١) في \"ت\": \"فما\" بدل \"فبقاها\".\n(٢) في \"ت\": \"بكيلها\".\n(٣) انظر: \"التفريغ\" لابن الجلاب (٢/ ١٤٢).\n(٤) في \"ت\": \"مهموز\".\n(٥) في \"ت\": \"لأنه\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٧٨).\n(٧) من قوله: \"حتى يبدوا -بالألف- في الخط. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"4","page":246},{"text":"ويلهو، ويدعو، وأشباهها (١).\nوقوله: والصوابُ حذفُها للناصب، أعجبُ وأغربُ من الذي قبلَه؛ إذ ليس في العربية ألف يحذفها الناصب، وإنما يحذف الناصبُ النونَ، من الأمثلةِ الخمسةِ لا غيرُ.\nثم إن (٢) قوله: والصوابُ حذفُها للناصب، هذا (٣) يُشعر بأنها كانت موجودة قبلَ دخول الناصب، وليس الأمرُ كذلك قطعًا.\nوقوله: إن إثباتها (٤) في ذلك خطأ، ليس متفقًا عليه، بل أجاز الكسائي لحاقَ هذه الألف في حالِ النصب؛ فرقًا بين الاتصال (٥) والانفصال.\nقال ابن عصفور: فيكتب عنده: لن يغزوَا زيدٌ عمرًا -بألف بعد الواو-، ولن يغزوك -بغير ألف-؛ لانفصال الفعل من الظاهر في المسألة الأولى، واتصاله بالضمير في المسألة الثانية؛ كما كتبوا (٦): ضربوا زيدًا -بألف بعد الواو-، ولم يثبتوا الألف في ضربوك، فكان اللائق أن يقول: لا يجوزُ إثباتُها عند الجمهور، أو نحو ذلك مما يُشعر بالخلاف، وإلا،\n_________\n(١) في \"ت\": \"نحو: يعزوا ويغدوا ويدعوا ويلهوا وأشباه ذلك\".\n(٢) في \"ت\": \"و\" بدل \"ثم إن\".\n(٣) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"ثباتها\".\n(٥) في \"ت\": \"الإيصال\".\n(٦) \"كتبوا\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":247},{"text":"أوهمَ كلامهُ عدمَه، لاسيما على اصطلاحه (١) في تصحيح التنبيه (٢).\nوقوله: و(٣) إنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصبٌ، ليس كذلك؛ لما تقدَّم آنفًا (٤) من خلاف الكسائي ﵀ ومَنْ قال بقوله، فكان عدمُ هذا التنبيه خيرًا من وجوده، فلتعلمْ (٥) ذلك، وباللَّه التوفيق (٦).\nالثالث: قوله: \"نهى البائعَ والمشتريَ\" تأكيدٌ للمنع، وإيذانٌ بأن المنعَ -وإن كان احتياطًا لحق الإنسان-، فليس له تركُه مع ارتكاب النهي، فيقول: أسقطتُ حقي من الاحتياط؛ فإن الاحتياط هنا لمصلحة مشتري الثمار، وهي قبلَ بدوِّ الصلاح معرضةٌ للآفات والعاهات -كما تقدم-، فإذا أُجيحَتْ، حصل الإجحافُ لمشتريها، ومع هذا، فقد منعه الشرعُ ونهاه؛ كما نهى البائع؛ فإن ذلك من إضاعة المال المنهيِّ عنها، ولما يترتب على ذلك من التنازع والتخاصم، هذا في حقِّ المشتري، وأما البائع، فقيل: لأنه (٧) يريد أكلَ المالِ بالباطل؛ أي: على تقدير\n_________\n(١) في \"خ\": \"اصطلاحهما\".\n(٢) في \"خ\": \"التثنية\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"أيضًا\".\n(٥) في \"ت\": \"فليُعلم\".\n(٦) قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٧/ ٨٠): هذا كلامه -يعني: المؤلف ﵀- ولا يخلو من تحامل.\n(٧) في \"ت\": \"أنه\".","vol":"4","page":248},{"text":"إِجاحة الثمرة، وذلك ممنوعٌ أيضًا، فاستويا في المنع؛ لهذه المعاني (١)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"لهذا المعنى\".","vol":"4","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-344>الحديث الخامس</span>\n٢٥٤ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ بَيْع الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: \"حَتَّى تَحْمَرُّ\"، قَالَ: \"أَرَأَيْتَ إنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ \" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و(٢٠٨٣)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و(٢٠٨٥)، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، و(٢٠٨٦)، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ثم أصابته عاهة، فهو من البائع، و(٢٠٩٤)، باب: بيع المخاضرة، ومسلم (١٥٥٥/ ١٥، ١٦)، كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح، والنسائي (٤٥٢٦)، كتاب: البيوع، باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وابن ماجه (٢٢١٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٣٠٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢١٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٨٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢١٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٢٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١١٣)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٣٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن =","vol":"4","page":250},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: \"حَتَّى تُزْهِيَ\": هو بضم التاء لا غير.\nقال ابنُ الأعرابي (١): يقال: زَهَا النخلُ، يَزْهُو: إذا ظهرتْ ثمرتُه، وأَزْهَى يُزْهِي: إذا احمرَّ أو (٢) اصفرَّ.\nوقال الأصمعي: لا يقال في النخل: أزهى (٣)، إنما يُقال: زها، وحكاهما أبو زيدٍ لغتين.\nوقال الخليل: أَزْهَى النخلُ: بدا صلاحُه.\nقال الخطابي: هكذا (٤) يُروى حتى يَزْهُو (٥)، والصواب في العربية: حتى تُزْهِيَ.\nقلت (٦): ووجهُه (٧): أن الأصل: حتى تَزْهُوَ؛ لأنه من الزَّهْو،\n_________\n= (١٤/ ٤٧٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٩٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٨٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٩٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥١٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٧٥).\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"ابن العربي\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) في \"خ\": \"و\".\n(٣) \"أزهى\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وهكذا\".\n(٥) في \"ت\": \"تزهوا\".\n(٦) \"قلت\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"ووجه\".","vol":"4","page":251},{"text":"فكان لقلب الواو ياءً موجبان: أحدهما: وقوعُها رابعة (١)، والثاني: كسرُ ما قبلها، فهي كيُدعي ويُغْزي، وأشباههما، إذا عُدِّيَتْ بهمزة النقل، فلما قُلبت الواو ياء، صار تُزْهي، واللَّه أعلم.\nقال الخطابي: والإزهاء في العربية (٢): أن تحمرَّ أو تصفرَّ، وذلك علامةُ الصلاح فيها، ودليلُ خلاصِها من الآفة (٣).\nقال ابن الأثير: منهم من أَنْكَر تُزْهي، كما أن منهم من أنكر تَزْهُو.\nوقال الجوهري: الزَّهْوُ: -بفتح الزاي-، وأهل الحجاز يقولون بضمها، وهو البُسْرُ الملوَّنُ، يقال: إذا ظهرت الحمرةُ أو الصفرةُ في النخل، فقد ظهر فيه الزَّهْوُ، وقد زَهَا النخلُ زَهْوًا، وأَزْهى لغةٌ.\nفهذه أقوالُ أهل العلم فيه، ويحصلُ (٤) من مجموعِها جواز ذلك كلِّه، فالزيادةُ (٥) من الثقة مقبولة (٦)، ومن نقل شيئًا لم يعرفه غيرُه، قبلناه إذا كان ثقةً (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وقوعه أربعة\".\n(٢) كذا في \"خ\" و\"ت\". وفي المطبوع من \"المعالم\": \"الثمر\" بدل \"العربية\".\n(٣) في \"ت\": \"الآفات\".\n(٤) في \"ت\": \"وتحصل\".\n(٥) في \"ت\": \"والزيادة\".\n(٦) في \"ت\": \"قبوله\".\n(٧) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٧٨). وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٦٩)، (مادة: ز هـ ا)، و\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٨٣).","vol":"4","page":252},{"text":"الثاني: في هذه الرواية إشارةٌ لما تقدَّمَ من كون الثمار قبلَ بدوِّ صلاحها عُرضَةً للآفاتِ والعاهاتِ، وهي قولُه -﵊-: \"أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثمرةَ بم يستحلُّ أحدُكم مالَ أَخيه؟ \"، وإن كان قد اختُلف في ذلك، هل هو من كلام النبي -ﷺ-، أو من كلام أنس؟\nفائدة نحوية: اعلمْ: أن (ما) (١) الاستفهامية إذا كانت مخفوضة بالإضافة، أو بحرف الجر، حُذفت ألفُها، مثال الإضافة: قولُهم: مجيءَ مَ جئتَ؟ ومثلَ مَ أنت؟ ومثالُ حرف الجر: قوله تعالى: ﴿فَبِمَ تُبَشِّرُونَ﴾ [الحجر: ٥٤]، ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [النبأ: ١]، ومنه في هذا الحديث: \"فَبِمَ يستحلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟ \"، وأشباه ذلك كثيرة.\nوهذا بخلاف (ما) الخبرية، نحو قولك: رغبتُ فيما رغبتُ فيه، وجئتُ لما جئتَ إليه، فالألف ثابتة على حالها.\nقالوا: والفرق بينهما من وجهين.\nأحدهما: أن الاستفهام أكثرُ من الخبر، وما كَثُرَ استعمالُه، التُمِسَ تخفيفُه، ولا فرقَ في ذلك بين عمل اللسان وعمل البدن (٢)، فلما حُذفت لفظًا، حذفت خَطًّا.\nوالثاني: أن (ما) الاستفهامية اسمٌ تامٌّ غيرُ مفتقرٍ إلى صلةٍ ولا صفةٍ، و(ما) الخبرية موصولةٌ، والموصولُ والصلةُ كالشيء الواحد،\n_________\n(١) في \"ت\": \"بما\".\n(٢) في \"ت\": \"اليد\".","vol":"4","page":253},{"text":"فلو حُذفت ألف الخبرية، لوقع الحذفُ حشوًا لكلمة، ومحلُّ الحذف إنما هو الطرفُ (١)، وليس كذلك التامة؛ إذ لا صلةَ لها، فوقع الحذف فيها طَرَفًا (٢) لا حَشْوًا، فليعلمْ ذلك؛ فإنه من النفائس (٣) في فن العربية.\nالثالث: إذا كان في الحائط الواحد نخلٌ، فطابَ بعضُه، جاز بيعُه كلِّه، إذا كان طيبه متلاحِقًا متتابِعًا، ولا يُشترط طيبه كلِّه، وهذا الحديث دليلٌ على ذلك؛ لدلالته على الاكتفاء بمسمَّى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراطٍ لكماله؛ لأنه جعل الإزهاء غايةً للنهي، وبأَوَّلِه يحصُل المسمَّى.\nق: ويحتمل أن يُستدل به على العكس؛ لأن الثمرة المبيعةَ قبلُ -أعني: ما لم تُزْهِ (٤) - من الحائط داخل تحتَ اسمِ الثمرة، فيمتنع بيعُه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا قائل، فله أن يستدل بذلك (٥).\nقلت: إنما تخيل ذلك إذا جمدنا (٦) على اللفظ، وأهملنا المعنى.\nوبيانُ ذلك: أن الشرع جعل مطلَقَ الإزهاء علامةً للزمن الذي تؤمَن (٧) فيه العاهةُ غالبًا، فحيثُ وُجدت العلامةُ -وإن قَلَّتْ-، عُمل\n_________\n(١) في \"ت\": \"الظرف\".\n(٢) في \"ت\": \"ظرفًا\".\n(٣) \"النفائس\": بياض في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"يَزْهُ\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٢٧).\n(٦) في \"ت\": \"حملنا\".\n(٧) في \"ت\": \"يؤمن\".","vol":"4","page":254},{"text":"عليها، ولم يُرد الشارع إزهاءَ الجميع؛ لأن ذلك كان يؤدي إلى فساد الحائط، أو جُلِّه؛ لأنَّا لو لم نجوِّزْ بيعَه إلا بأن يعمَّ الصلاحُ الحائط كلَّه، لكان في ذلك ضرر عظيم، ومَشقَّة شديدة؛ إذ لا يكادُ يلحق (١) الآخرُ بالأول إلا بفساد الأول، وهذا حرجٌ عظيم ينافي وضعَ الشريعة السمحة؛ إذ لم يجعل اللَّه علينا في الدين مِنْ حَرَج، نعم، لو كان الذي أزهى باكورةً، لم يجز بيعُ متأخره معه، بل يباع المبكِّر (٢) وحدَه، وإنما منع أن يُباع معه؛ لاستقلال المتأخِّر بعدم الإزهاء، فهو داخلٌ تحت النهي.\nقال الأبهري: ولأنه لا يؤمَن فيه الجائحة إذا بيع في هذا الوقت، فيكون بيعُه غررًا، وقد نهى -ﷺ- عن الغَرَر، وهذا راجع لما ذكرناه من استقلاله عن المبكر بعدم (٣) الإزهاء، وكذلك لو كان في الحائط نوعان من النخل؛ صيفي وشتوي، لم يُبع أحدُهما بطيبِ الآخر، بل يُباع ما طابَ وحدَه، فإذا طاب الآخرُ، بيع -أيضًا- وحدَه؛ كما لا يجوز بيعُ ثمرة السنة الثانية مع الأولى.\nتكميل (٤): لو لم يزه الحائطُ، وأزهى ما حوله من الحوائط، قال مالك: يجوزُ بيعه.\nوقال ابن القاسم: أحبُّ إلي أن لا يبيعه حتى يزهي.\n_________\n(١) \"يلحق\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"المكبر\".\n(٣) في \"ت\": \"المبكر بعلم\".\n(٤) في \"ت\": \"تذنيب\".","vol":"4","page":255},{"text":"قال ابن يونس: و(١) الأولُ أَقْيَسُ؛ لأنه لو مَلَكَ ما حولَه، جاز بيعُ بعضِها بإزهاء بعض.\nقال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمانَ (٢) الذي تؤمَنُ فيه العاهة غالبًا قد حصلَ (٣).\nوفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه.\n* * *\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الزمن\"\n(٣) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٦/ ١١١).","vol":"4","page":256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>الحديث السادس</span>\n٢٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قَالَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٥٥)، كتاب: البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ و(٢٠٥٥)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و(٢١٥٤)، كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة، ومسلم (١٥٢١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (٣٤٣٩)، كتاب: الإجارة، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي (٤٥٠٠)، كتاب: البيوع، باب: التلقي، وابن ماجه (٢١٧٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١١٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٦٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٦٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٢٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١١٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٤٠٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٧٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٨٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٧١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥١٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٦٤).","vol":"4","page":257},{"text":"قد تقدم الكلامُ على معنى هذا الحديث، وليس فيه زيادةٌ على ما تقدم إلا تفسير قوله: \"حاضرٌ لبادٍ\" بقوله: \"لا يكونُ له سِمْسارًا\"، وكأن هذه اللفظة أعجمية، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"4","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-346>الحديث السابع</span>\n٢٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُزَابَنَةُ (١): أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (٢).\n_________\n(١) \"والمزابنة\" زيادة من \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٦٣ - ٢٠٦٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و(٢٠٧٢، ٢٠٧٣)، باب: بيع المزابنة، و(٢٠٩١)، باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم (١٥٤٢/ ٧٢ - ٧٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، وأبو داود (٣٣٦١)، كتاب: البيوع، باب: في المزابنة، والنسائي (٤٥٣٣)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر بالثمر، و(٤٥٤٩)، باب: بيع الزرع بالطعام، وابن ماجه (٢٢٦٥)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٣٣٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٩٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٩٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٨٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٣٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١١٦)، =","vol":"4","page":259},{"text":"* الشرح:\nحاصلُ هذه التفاسير كلِّها (١) يرجع إلى بيعِ معلومٍ بمجهول من جنسه، وهذا حدُّ المزابَنَة.\nوربما قيل: بيعُ مجهول لمجهول (٢) من جنسٍ واحد.\nوالأولُ أظهر، فإن كان الجنسُ مما فيه (٣) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.\nأما الرّبا: فلجواز أن يكون أحدُهما أكثرَ من الآخَر، ولا فرقَ بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (٤).\nوأما المزابنة (٥): فلأن أصلَ الزَّبْنِ في اللغة: الدفعُ، ومنه قوله تعالى: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون\n_________\n= و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٤٣٥)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ١٣٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٨٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٩٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٨٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٢٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٤٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٠٧).\n(١) يعني: المذكورة في الحديث.\n(٢) في \"ت\": \"بمجهول\".\n(٣) في \"ت\": \"منافية\" بدل \"مما فيه\".\n(٤) كذا في \"خ\"، وفي المطبوع من \"المعلم\" -وعنه ينقل المؤلف هنا-: \"تيقنه في المنع\".\n(٥) من قوله: \"أما الربا: فلجواز. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"4","page":260},{"text":"الكَفَرَةَ فيها للعذاب، ومنه قيل للحرب: زَبُونٌ؛ لأنها تدفع بَنِيهَا (١) للموت، ويقال ذلك -أيضًا- للمتبايِعَين؛ لأنهما يتدافعان عندَ البيع مدافعةً معنوية لا حسيةً، فيقول البائع: مئة، فيقول المشتري: خمسين؛ فكأنه يدفعُه عن الخمسين الأخرى التي أراد البائع أخذَها، ونحو ذلك، وكذلك إذا وقف أحدهما على ما يكره، تدافعا، فحرصَ على فسخ البيع، وحرص (٢) الآخَرُ على إمضائه، وقد شُبه هذا بتسميتهم ما يؤخذ عن العيب: أَرْشًا؛ لما فيه من التنازع والخصومة، قال (٣): يُقال: أَرَّشْتُ (٤) بينَ القومِ تأريشًا (٥): إذا أفسدْتُ، وألقيتُ بينهم الشرَّ، والأَرْشُ مأخوذ من التأريش.\nوإذا ثبت أن هذا أصلُه (٦)، فإذا (٧) كانت الأشياء متجانسةً، تعلقت الأغراضُ بالقِلَّة (٨) والكثرة، فيقول كلُّ واحد منهما (٩): لعل ما آخذُه أكثرُ، فأغبن صاحبي، وهذا لا يرتفع حتى يكونا جميعًا معلومَيْن، وأما\n_________\n(١) في \"ت\": \"سها\".\n(٢) في \"ت\": \"وحرض\".\n(٣) في \"ت\": \"فإنه\" بدل \"قال\".\n(٤) في \"ت\": \"أرشيت\".\n(٥) في \"ت\": \"أرشًا\".\n(٦) في \"ت\": \"أصله هذا\".\n(٧) في \"ت\": \"فإنما\".\n(٨) في المطبوع من \"المعلم\": \"انصرفت الأغراض إلى القلة\".\n(٩) \"منهما\" ليست في \"ت\".","vol":"4","page":261},{"text":"إن (١) كانا مجهولين، أو أحدُهما، فهذا التدافُع حاصل، فمُنع لذلك، وإن لم يكن ما وقع عليه التبايُع فيه الربا (٢)، فإن تبين الفضلُ في أحدِ الجانبين، جاز ذلك فيما يجوزُ فيه التفاضل، ويقدَّرُ (٣) المغبونُ واهبًا (٤) للفضل؛ لظهوره (٥) له.\nقال الإمام: وإذا كانت الأشياء مختلفةً، ولا مانعَ يمنعُ من العقد عليها، لم يدخلْها التزابُنُ؛ لصحة انصرافِ الأغراض لاختلاف (٦) المعاني من الأعواض (٧) (٨).\nوقوله: \"أن يبيعَ ثمر حائطه (٩) \" في موضعِ خَفْض، بدلٌ من المزابنةِ بدلَ المصدرِ من الاسم، وبدلَ الشيء عن (١٠) الشيء، وهما بعين (١١) واحدة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"إذا\".\n(٢) \"الربا\": بياض في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"تقدير\".\n(٤) \"المغبون واهبًا\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"كظهوره\".\n(٦) في \"ت\": \"لاختلافهما\".\n(٧) في \"ت\": \"للمعاني بين الأغراض\".\n(٨) انظر: \"المعلم\" للمارزي (٢/ ٢٦١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٧٢).\n(٩) في \"خ\": \"تمر حائط\".\n(١٠) في \"ت\": \"من\".\n(١١) في \"ت\": \"لعين\".","vol":"4","page":262},{"text":"وقوله: \"إن كان نخلًا بِتَمْرٍ كيْلًا\" إلى آخره:\nع: والظاهر: أن الكيلَ إنما هو في أحدِهما، وهو الذي \"يَتَأتَّى فيه الكيلُ مما يَبِس، ويقع التخاطرُ في الآخَر، ولذلك نهى عنه؛ إذ لا يدري مقدار ما يدفع منه (١)، ولهذا (٢) قلنا في غير الطعام الذي لا يجوز فيه التفاضُل: لو حقق (٣) أنما دفعَ إليه أكثرَ أو أقلَّ (٤)، لجاز إذ قد ارتفع.\nوأجمع العلماء: على أنه لا يجوز بيعُ الزرع قبلَ حصدِه بالطعام، ولا بيعُ العنب والنخل قبلَ جَذِّه بالتمر (٥) والزبيب.\nواختلفوا في بيع رَطْبِ ذلك بيابسه مجذوذَيْن؛ فجمهورُهم: على منعه، ولا يجوز متفاضِلًا، ولا متماثِلًا، وأجازه أبو حنيفةَ متماثِلًا، وخالفه صاحباه، ومنعه أصحابُنا في كل رَطْبٍ ويابس من الثمار، وأجازَ بعضُهم ذلك فيما يجوز فيه التفاضلُ إذا تبينَ الفضلُ، وهو الصحيح، وعليه حُمل مجملُ قولِ الآخرين (٦).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"ومنه\".\n(٢) في \"ت\": \"كما\" بدل \"ولهذا\".\n(٣) في \"ت\": \"أو تحقق\".\n(٤) في \"ت\": \"أقل أو كثر\".\n(٥) في \"ت\": \"بالثمر\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٧٣).","vol":"4","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-347>الحديث الثامن</span>\n٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄-، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ المُخَابَرَةِ، والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينار وَالدِّرْهَمِ (١)، إِلَّا العَرَايَا (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"بالدنانير والدراهم\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤١٦)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و(٢٠٧٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و(٢٢٥٢)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٣٦/ ٨١ - ٨٥)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داود (٣٣٧٣)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (٣٨٨، ٣٨٨٣، ٣٩٢٠)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، والترمذي (١٢٩٠)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، و(١٣١٣)، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة، وابن ماجه (٢٢٦٦)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٩٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٠١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٩٢)، و\"شرح عمدة =","vol":"4","page":264},{"text":"المُحَاقَلَةُ: بَيع الحِنْطَةِ في سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ.\n* * *\n\n* الشرح:\nالمخابرة: المزارَعَةُ ببعضِ ما يخرج من الأرض، قاله الجوهري، قال: وهو الخِبْر أيضًا، يريد: بالكسر (١).\nع: ورويناه من طريق الطبري: الخَبر -بالفتح-، وفي \"كتاب التميمي\": الخُبر -بالضم-، كلُّه بمعنى المخابرة (٢).\nقالوا: وهي مشتقةٌ من الخبير، وهو الأَكَّار؛ أي: الفلاح، هذا قول الجمهور.\nوقيل: مشتقةٌ من الخبار، وهي الأرضُ اللينة، وقيل: من الخُبْرَة، وهي النصيب، وهي بضم الخاء.\n(٣) قال أبو عُبيد (٤): هو النصيبُ من سمكٍ أو لحمٍ، يقال: تخبَّروا\n_________\n= الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٣١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١١٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٢٢٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٨٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٢٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٩).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٤١)، (مادة: خبر).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٩٥).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"أبو عبيدة\".","vol":"4","page":265},{"text":"خُبَرة: إذا (١) اشتروا شاة، فذبحوها، واقتسموا لحمها.\nوقال ابن الأعرابي: من خَيْبَر (٢)؛ لأن أولَ هذه المعاملة كان فيها، وهذا (٣) ضعيف، واللَّه أعلم (٤).\nوأما المحاقلة: فقد فسرها المصنفُ، وزاد غيرُه: واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ (٥).\nقال الإمام أبو عبد اللَّه: وبعضُ أهل اللغة يقول: الحقلُ اسمٌ للزرع الأخضر، والحقلُ اسمٌ للأرض نفسها التي يُزرع (٦) فيها، وفي الحديث: \"مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ\" (٧)؛ أي: بمزارعكم، يقول للرجل: احْقِلْ؛ أي: ازرعْ.\nوقال الليث: الحقل: الزرعُ إذا تشعَّب من قبل أن يغلُظَ سُوقُه، فإن كانت المحاقلةُ مأخوذةً من هذا، فهو من بيع الزرع قبل إدراكِه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"و\" بدل \"إذا\".\n(٢) في \"ت\": \"خير\".\n(٣) في \"ت\": \"وهو\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٩٣).\n(٥) في \"ت\": \"بالفسخ\".\n(٦) في \"ت\": \"نزرع\".\n(٧) رواه البخاري (٢٢١٤)، كتاب: المزارعة، باب: ما كان أصحاب النبي -ﷺ- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة، ومسلم (١٥٤٨)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام، من حديث ظهير بن رافع -﵁-.","vol":"4","page":266},{"text":"وقال أبو عبيد (١): هي بيعُ الطعام وهو في سُنبله بالبُرِّ، مأخوذ من الحقل، وهو الذي تسميه النَّاس بالعراق: القراح.\nوقال قوم: هي المزارعَةُ بالجزء (٢) مما تنبت الأرض.\nقال الإمام: الذي وقع في الحديث من التفسير يجمع هذا كلَّه؛ لأنَّا إن قلنا: إن ذلك تسمية للزرع الأخضر؛ فكأنه نَهَى عن بيعه بالبُرِّ؛ إذ بيعُه بالعروض والعين يجوز إذا كان معلومًا، وكانَ المحاقلة تدلُّ على ذلك؛ لأنها مفاعَلَة، ولذلك قال أبو عبيد في تفسيرها (٣): إنها بيعُ الطعامِ في سُنْبُلِهِ بالبرِ، وظنَّ (٤) الآخرون أنها بيعُه قبلَ زَهْوِه، فكأنه قال: نَهَى عن بيع الزرع الأخضر، وهذا يطابق قولَه: \"نهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهِيَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ\" (٥)، فهذه طريقةُ مَنْ صرفَ التسمية إلى الزرع الأخضر.\nووقع الاختلافُ بينهم هل المراد: بيعُه وهو أخضرُ قبلَ زهوه، أم المراد: بيعُه في سنبله بقمح آخر لا يُعلم حصولُ التماثُلِ بينهما؟ والوجهانِ ممنوعان، إذا بيع في الوجه الأول على التبقية (٦)، وطريقةُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"أبو عبيدة\".\n(٢) في \"ت\": \"بالخبرة\".\n(٣) في \"ت\": \"تفسيره\".\n(٤) في \"ت\": \"فظن\".\n(٥) رواه مسلم (١٥٣٥)، كتاب: البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٦) في \"ت\": \"التبعية\".","vol":"4","page":267},{"text":"مَنْ صرفَها إلى الأرضِ نفسِها، اختلف -أيضًا- هل المراد: اكتراؤها بالحنطة، أو اكتراؤها بالجُزْءِ مما تنبت (١)؛ والوجهان ممنوعان عندنا، وخالفَنا في جواز ذلك غيرُنا من العلماء (٢).\nع: اختلف العلماء في اكتراء الأرض بالحنطة والطعام (٣)، وبما تنبته الأرض، وبالجزء (٤) مما يخرج منها.\nفقال الإمام: اختلف في منعِ كراءِ الأرضِ على الإِطلَاقِ، فقال به طاووس والحسن؛ أخذًا (٥) بظاهر هذا الحديث؛ يعني: حديث (٦): أَنَّه نَهَى عن كِرَاءِ الأرضِ فعمَّ (٧)، وأنه نَهَى عنِ المحاقَلَة، وفسَّرها الراوي بكراء الأرض (٨)، فأطلق أيضًا.\nوقال (٩) جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون (١٠) الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا كراؤها بالجزء (١١) لا يجوز، من غير خلاف،\n_________\n(١) في \"خ\": \"ينبت\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمارزي (٢/ ٢٦٢).\n(٣) \"الأرض بالحنطة والطعام\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"الخبر\".\n(٥) \"به طاووس والحسن؛ أخذًا\" ليس في \"خ\".\n(٦) \"حديث\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"أيضًا\" بدل \"فعمَّ\".\n(٨) \"وأنه نهى عن المحاقلة، وفسرها الراوي بكراء الأرض\" ليس في \"ت\".\n(٩) \"فأطلق أيضًا. وقال\" ليس في \"خ\".\n(١٠) في \"ت\": \"من\".\n(١١) في \"ت\": \"بجزء ما يخرج منها\" بدل \"بالجزء\".","vol":"4","page":268},{"text":"وهو مذهبُ أبي حنيفة، والشافعي، وقال بعضُ الصحابة وبعضُ الفقهاء بجوازه؛ تشبيهًا (١) بالقِراض.\nوأما (٢) اكتراؤها بالطعام مضمونًا في الذمة؛ فأجازه أبو حنيفة؛ لقول رافعٍ في آخر حديثه: فأمّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ، فلا بأسَ بِهِ، وحملَ ذلك أصحابُنا على تفسيرِ الراوي واجتهاده، فلا يلزم الرجوعُ إليه.\nوقال ابنُ نافعٍ من أصحابِ مالكٍ: يجوز كراؤها بالطعام أو غيره؛ كأن ينبت فيها أوَّلًا، إِلَّا الحنطةَ وأخواتها، إذا كان ما تُكرى (٣) به خلافَ ما يُزرع فيها.\nقال ابن كنانة من أصحاب مالك: لا تُكرى بشيء (٤) إذا أُعيد فيها نبتٌ، ولا بأس بغيره، كان طعامًا أو غيره، وقد أضيف هذا القول إلى مالك، وقد تعلق أصحابُنا بما رُوي: \"أَنَّه نَهَى عن كراءِ الأرضِ بالطعامِ\"، فعَمَّ، ولأنَّ الناهيَ (٥) عنها يقدر أنه على ملك ربِّ الأرض، وكأنه باعه بطعام، فصار كبيع الطعامِ بالطعام إلى أَجَلٍ، وكذلك المشهورُ من مذهبنا النهيُ عن كِرَائِهَا بما تنبته، وإن لمْ يكنْ طَعَامًا؛ لما رُوِيَ:\n_________\n(١) في \"ت\": \"تشبهًا\".\n(٢) في \"ت\": \"وإنما\".\n(٣) في \"خ\": \"يكرى\".\n(٤) في \"خ\": \"لا يكرى شيء\".\n(٥) في \"ت\": \"الناشئ\".","vol":"4","page":269},{"text":"أَنَّه نَهَى عن كراءِ الأرضِ بما يخرجُ منها.\nوقد قال ابنُ حنبلٍ: حديثُ رافعٍ فيه ألوان؛ لأنه (١) مرةً حَدَّثَ به (٢) عن عُمومته، ومرةً عن نفسِه، وهذا الاضطرابُ يوهنه عنده.\nوقد خرج مسلم: أَنَّ رافعًا (٣) سُئل عن كراءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ، فقال: لا بأسَ به، إنما كان الناسُ يُؤاجرون على عهد النبيِّ -ﷺ- بما على المَاذِيَانَات، وأَقْبال الجداولِ، وأشياءَ من الزرع، فيهلِكُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا (٤)، ولم يكن للناس كراءٌ إِلَّا هَذا، فلذلك زَجَرَ عنه، فأمّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ، فلا بأسَ به (٥). وهذه إشارة منه إلى أن النهي يتعلق بهذا الغرر (٦)، وما يقع في هذا من الخطر، ولهذا اضطربَ أصحابُ مالك فيه، وقالوا فيه ما ذكرناه عنهم من الاختلاف.\nوفي بعض طرق مسلمٍ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ على أَنَّ لنا هذهِ، ولهم هَذِه، فربما أَخْرَجَتْ هَذ، ولم تُخْرِجْ هذه، فنهانا عن ذلكَ، وأما\n_________\n(١) \"لأنه\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"نافعًا\".\n(٤) \"ويسلم هذا، ويهلك هذا\" ليس في \"ت\".\n(٥) رواه مسلم (١٥٤٧/ ١١٦)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق.\n(٦) في \"خ\": \"الغرور\".","vol":"4","page":270},{"text":"الوَرِقُ، فلم يَنْهَنا (١)، انتهى كلامُ الإمام (٢).\nوأما المزابنةُ وبيعُ الثمارِ قبلَ بدوِّ صلاحِها، فقد تقدَّم الكلامُ عليها.\nوقوله: \"إِلا العرايا\": استثناءٌ من المزابنة؛ للرُّخصة في ذلك، على ما سيأتي في باب: العرايا إن شاء اللَّه تعالى.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥٤٧/ ١١٧).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٠١) وما بعدها.","vol":"4","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-348>الحديث التاسع </span>(١)\n٢٥٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ (٢).\n_________\n(١) قوله: \"الحديث التاسع\" ليس في \"ز\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٢٢)، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، و(٢١٦٢)، باب: كسب البغي والإماء، و(٥٠٣١)، كتاب: الطلاق، باب: مهر البغي والنكاح الفاسد، و(٥٤٢٨)، كتاب: الطيب، باب: الكهانة، ومسلم (١٥٦٧)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأبو داود (٣٤٢٨)، كتاب: الإجارة، باب: في حلوان الكاهن، و(٣٤٨١)، باب: في أثمان الكلاب، والنسائي (٤٢٩٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن ثمن الكلب، و(٤٦٦٦)، باب: بيع الكلب، والترمذي (١١٣٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في كراهية مهر البغي، و(١٢٧٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب، و(٢٠٧١)، كتاب: الطب، باب: ما جاء في أجر الكاهن، وابن ماجة (٢١٥٩)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٠٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٤٢٨)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي =","vol":"4","page":272},{"text":"أما ثمنُ الكلب، فقد تقدم من كلام الإمام في مقدمة هذا الكتاب -أعني: كتابَ البيوع- ما يرشد إلى حكمِه مستوعَبًا، فليراجِعْه (١) هناك مَنْ أراده، لكن سمعتُ بعضَ شيوخنا يحكي عن القنازعي (٢): أنه نقل عن مالك: أنه أجاز بيعَ الكلبِ في ثلاثة مواضعَ: في التَّرِكَة، وفي التَّفْليس، وفي المغنم.\nوأما مهر البغي، فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا؛ لكونه على صورته (٣) على سبيل المجاز، واستعمالًا للوضع اللغوي، ويجوز أن يكون مجازُه من مجاز التشبيه إن لم يكن المهرُ في الوضع ما يقابل به النكاحَ (٤).\nوهو حرام بإجماع المسلمين.\n_________\n= (٥/ ٦٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٣٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٤٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٣١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٣٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١١٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٦١٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٢٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٥٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ١١٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٢٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٣٨).\n(١) في \"ت\": \"فيراجعه\".\n(٢) في \"خ\": \"الصادعي\" وهو خطأ.\n(٣) في \"ز\": \"صورة\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٣٥).","vol":"4","page":273},{"text":"فائدة تصريفية: بَغِيٌّ، وزنُه فَعُولٌ، والأصل: بَغُوْيٌ، فلما اجتمعت الياء والواو (١)، وسُبقت إحداهما (٢) بالسكون، قلبت الواوُ ياء (٣)، وأُدغمت الياءُ في الياء، وكسرت الغينُ إِتباعًا لكسرة الياء قبلَها (٤) لتصحَّ الياءُ الساكنة، وفَعولٌ هنا بمعنى فاعِلَة (٥)، ولذلك أتَى بغير هاء التأنيث، وهي صفةٌ لمؤنث؛ كما يأتي فَعِيلٌ للمؤنث بغير هاء إذا كان بمعنى مَفْعولٍ (٦)، نحو: امرأةٌ قتيلٌ، ونحو قوله تعالى: ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ [يس: ٧٢]، وقيل: وزنه فَعيل بمعنى فاعِل، ورُدَّ بأنه لو كان فَعيلًا، للزمته التاءُ؛ لأن فَعيلًا بمعنى فاعِل إذا كان للمؤنث لزمته التاءُ؛ نحو: امرأة رحيمةٌ؛ بمعنى راحمة، وعليمةٌ؛ بمعنى عالمة، ولمَّا أتى بغير تاء، عُلم أن وزنه فَعول، لا فَعيلٌ.\nوأجيب: بأنه لم تلحقها التاء؛ لأنه للمبالغة.\nوقيل: لم تلحقه (٧)؛ لأنه على النسب كظالف (٨)، وطامِث (٩)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"الواو والياء\".\n(٢) في \"ت\": \"أحدهما\".\n(٣) \"قلبت الواو ياء\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٥) في \"ت\": \"فاعل\".\n(٦) في \"ت\": \"فاعل\".\n(٧) من قوله: \"لأن فعيلًا بمعنى فاعل. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"كطالق\".\n(٩) في \"ت\": \"مطامث\".","vol":"4","page":274},{"text":"والأولُ أظهر وأقربُ للقواعد، واللَّه أعلم.\nع (١): والبغاء -بكسر الباء، ممدود (٢) -: الزِّنا والفُجور، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣]، يقال: بَغَتِ المرأةُ تَبْغي بِغاءً -بكسر الباء والمد-، وامرأة بَغِيٌّ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٣) [مريم: ٢٥]، وجُمع بَغِي: بَغَايَا.\nوأما حُلوان الكاهن، فهو ما يُعطى على كهانته، يقال منه: حَلَوْتُه (٤) حُلْوانًا: إذا أعطيته.\nقال الهرويُّ وغيرُه: أصلُه من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو؛ من حيث إنّه يأخذه سهلًا بلا كلف (٥)، ولا في مقابلته (٦) مشقة، يقال: حَلَوْتُه: إذا أطعمتُه الحُلْوَ (٧)؛ كما يقال: عَسَلْتُه: إذا أطعمتُه العسلَ.\nقال أبو عبيد: ويطلق الحلوان -أيضًا- على غيرِ هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهرَ ابنتِه لنفسِهِ، وذلك عيبٌ عند النساءِ، قالت امرأة تمدحُ زوجَها: [الرجز]\n_________\n(١) من قوله: \"فائدة تصريفية. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"محدود\".\n(٣) في \"ت\": \"وما كانت أمك بغيًا\".\n(٤) في \"ز\": \"حلاته\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"كلفة\".\n(٦) في \"ز\" و\"ت\": \"مقابلة\".\n(٧) في \"ز\": \"الحلوى\".","vol":"4","page":275},{"text":"وَلَا يَأخُذُ الحُلْوَانَ عَنْ بَنَاتِنَا\n(١) قلت: والحلوانُ -أيضًا-: الرشوة.\nقال البغوي، وع (٢): أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوضٌ عن محرَّمٍ، ولأنه أكلُ المال بالباطلِ.\nقال: وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحةِ للنَّوْح.\nع: وما جاء في غير مسلمٍ من النهي عن كسب الإماء راجعٌ إلى ما تقدَّمَ (٣) من كسبهنَّ بالبغاء؛ بدليل قولهِ في بقية الحديث: \"إِلَّا مَا كَانَ مِنْ كَسْبِ يَدِهَا\".\nقال الخطابي: وحلوانُ العَرَّافِ حرامٌ كذلك، والفرقُ بين الكاهنِ والعَرَّاف: أن الكاهنَ إنما يتعاطى الخبرَ عن الكوائنِ في مستقبلِ الزمانِ، ويَدَّعي معرفةَ الأسرار.\nوالعراف: هو الذي يتعاطى معرفةَ الشيءِ المسروقِ، ومكان الضالَّة، ونحوهما من الأمورِ.\nذكر هذا في كتاب: البيوع من \"معالم السنن\"، ثم قال في باب: النهيِ عن إتيانِ الكهان: الكاهن: هو الذي يدَّعي مطالعةَ علمِ الغيب،\n_________\n(١) في \"ت\": زيادة \"ع\".\n(٢) \"وع\" ليس في \"ز\"، وبياض في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"يقدم\".","vol":"4","page":276},{"text":"ويخبرُ الناسَ عن الكوائن، وكان في العرب كَهَنّةٌ يَدَّعون أنهم يعرفون كثيرًا من الأمورِ.\nفمنهم: مَنْ كان يزعم أن له رؤساءَ (١) من الجن، وتابعةً تُلقي إليه الأخبار.\nومنهم: مَنْ كان يدَّعي أنه يستدرك الأمورَ بفَهْم أُعْطِيَهُ.\nوكان (٢) منهم: من يسمَّى عَرَّافًا، وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمورَ بمقدِّماتِ أسبالب يستدلُّ بها على مواقعِهَا؛ كالشيء يُسرق، فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنية، فيعرف مَنْ صاحبُها، ونحو ذلك من الأمور.\nومنهم مَنْ كان يسمِّي المنجِّمَ كاهنًا.\nقال: وحديثُ إتيان الكاهن (٣) يشتملُ على النهي (٤) عن (٥) إتيان (٦) هؤلاءِ كلِّهم، والرجوعِ (٧) إلى قولهم، وتصديقِهم فيما يدَّعونه من هذه الأمور (٨).\n_________\n(١) في \"ز\": \"رئيًا\"، وفي \"ت\": \"وساويس الجن\".\n(٢) \"كان\" ليست في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"الكهان\".\n(٤) قوله: \"ومنهم من كان يسمي المنجم. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٥) في \"خ\": \"على\".\n(٦) في \"ز\": \"فلا يجوز الإتيان إلى\".\n(٧) في \"ز\": \"وينهى عن الرجوع\".\n(٨) في \"ز\": زيادة: \"كلها\".","vol":"4","page":277},{"text":"ومنهم: مَنْ كان يدعو الطبيبَ (١) كاهنًا، وربما دَعَوْه (٢) -أيضًا- عَرَّافًا، فهذا غيرُ داخل في جملة النهي (٣)، وإنما هو مغالطةٌ في (٤) الأسماء، وقد ثبتَ عن رسولِ اللَّه -ﷺ- الطِّبُّ، وأباحَ العلاجَ والتداويَ، انتهى كلام الخطابي (٥).\nح (٦): (٧) قال الإمام أبو الحسن الماورديُّ في آخر (٨) كتابه (٩) \"الأحكام السلطانية\": ويَمْنعُ المحتسبُ مَنْ يَكْتَسِبُ (١٠) بالكهانةِ واللهو، ويؤدِّبُ (١١) عليه الآخذَ والمعطيَ (١٢).\nق: وقد قام الإجماعُ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلِ\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا لطبيب\".\n(٢) في \"ت\": \"دعونه\".\n(٣) من قوله: \"ومنهم من كان يدعو الطبيب. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ز\": زيادة: \"الأمور و\".\n(٥) \"كلام الخطابي\" ليس في \"ز\".\n(٦) \"ح\" ليس في \"ز\".\n(٧) في \"ز\": زيادة: \"وقد\".\n(٨) \"آخر\" ليس في \"خ\".\n(٩) في \"ت\": \"كتاب\".\n(١٠) في \"ت\": \"يكسب\".\n(١١) في \"ت\": \"ويؤدبه\".\n(١٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٣١ - ٢٣٢). وانظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٠٤).","vol":"4","page":278},{"text":"الأعواض فيما لا يجوزُ مقابلَتُه بالعِوَض، أما الزِّنا، فظاهرٌ، وأما الكهانة، فبطلانها، وأخذُ العوضِ عنها من باب أكلِ المالِ بالباطل، وفي معناها (١) كلُّ ما يمنع منه الشرعُ من الرَّجْمِ بالغيب (٢) (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"معناهما\".\n(٢) من قوله: \"ق: وقد قام الإجماع. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٣٥).","vol":"4","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-349>الحديث العَاشِرُ</span>\n٢٥٩ - عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (١٥٦٨/ ٤٠، ٤١)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، وأبو داود (٣٤٢١)، كتاب: الإجارة، باب: في كسب الحجام، والنسائي (٤٢٩٤)، كتاب: الصَّيد والذبائح، باب: النهي عن ثمن الكلب، والترمذي (١٢٧٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ثمن الكلب.\nقلت: لم يخرجه البخاري في \"صحيحه\" من رواية رافع بن خديج -ﷺ-، وإنما هو من أفراد مسلم، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في \"الجمع بين الصحيحين\" (٢/ ٥١٩)، حديث رقم: (٢٦٥٥)، وقد فات الشارح ﵀ التنبيه عليه. قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٧/ ١٢٢): هذا الحديث معدود في أفراد مسلم؛ كما نبه عليه عبد الحق وغيره، فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليه؛ لئلا يوهم أنه من المتفق عليه، ولم ينبه على ذلك أحد من الشراح، فنبه له.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٠٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٢٧٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٣٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٤٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي =","vol":"4","page":280},{"text":"* التعريف:\nرافِعُ بنُ خَدِيجِ: بنِ عديِّ بنِ زيدِ بنِ جُشَمَ بنِ حارثةَ بنِ الحارثِ ابنِ الخزرجِ، الأَنْصاريُّ، الحارثيُّ المدنيُّ.\nكنيته: أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو رافع.\nكان يخضِبُ بالصُّفْرة، ويحفي شاربه، وكان يُعد من الرُّمَاةِ، أُصيب بسهمٍ يومَ أُحد في تُرقُوَته، فبقيت الحديدةُ في ترقوته (١)، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"إِنْ شِئْتَ نزَعْتُ السَّهْمَ وَتَرَكْتُ القُطْنَةَ (٢)، وَشَهِدْتُ لَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّكَ شَهِيدٌ\"، فتركَها، وكان إذا ضحكَ فاستغرق (٣)، بدا ذلك السهمُ.\nاستُصغر يومَ بدر، وأُجيز يومَ أحد، وتوفي سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة ثلاث وسبعين بالمدينة، وله ستٌ وثمانون سنة.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- ثمانية وسبعون (٤) حديثًا، اتفقا منها على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة.\n_________\n= (١٠/ ٢٣١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٣٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١١٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٣٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٣٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٨٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٢).\n(١) في \"ت\": \"فثقبت الحديدة ترقوته\".\n(٢) في \"ت\": \"العلبة\".\n(٣) في \"ج\": \"فاستغرب\".\n(٤) في \"ت\": \"ثلاثة وثمانون\".","vol":"4","page":281},{"text":"روى عنه: عبدُ اللَّه بنُ عمرَ بنِ الخطابِ، والسائبُ بنُ يزيدَ، وحنظلةُ بنُ قيسٍ، وعبدُ اللَّه بن رفاعةَ، وعطاءُ بنُ صُهَيْب مولاه، وسليمانُ بنُ يَسارٍ، وغيُرهم.\nروى له الجماعة -﵁- (١).\n* الشرح (٢):\n(٣) أما ثمن الكلب، فقد تقدم في أول كتاب: البيوع ما تعرف (٤) منه علَّة النهي، وعلَّة الجواز حين أجاز بَيعه مَنْ أجازَه.\nولنذكر هاهنا قاعدةً كلية، فنقول: كلُّ حيوانٍ طاهر ليس بذي حرمةٍ، منتفعٍ به في الحال، أو (٥) المآل، لم يتعلّق (٦) به حقٌّ لغير\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٢٩٩)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٩)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١٢١)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٤٧٩)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٢٣٢)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٨٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٩/ ٢٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ١٨١)، وقال: وكان -﵁- صحراويًا، عالمًا بالمزارعة والمساقاة، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٢/ ٤٣٦)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٣/ ١٩٨).\n(٢) من بداية الحديث العاشر إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"قلت\".\n(٤) في \"ز\" و\"ت\": \"ما يعرف\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"في\".\n(٦) في \"ت\": \"ينطق\".","vol":"4","page":282},{"text":"المالك، فبيعُه جائز (١).\nفقولنا: طاهر؛ لأن الشافعي يرى الكلبَ نجسًا، وهو قولُ عبدِ الملك، وسحنون من أصحابنا، والنجاسةُ عنده علَّة في منع البيع.\nوقولنا: ولا ذي حرمة: احترازٌ مما فيه شائبةُ حُرِّيَّة؛ كأم الولد، والمعتَقِ بعضُه، والمعتَقِ إلى أجلٍ، والمكاتَبِ، والمُدَبَّر (٢)، وأجاز الشّافعيُّ بيعَ المدبَّرِ.\nوقولنا: منتفَعٍ به في الحال: لتخرجَ الحشراتُ وغيرُها مما لا منفعةَ فيه البتةَ.\nوقولنا: أو (٣) المآل: ليدخُلَ العبدُ الصغيرُ المرجُوَّةُ (٤) منفعتُه فيما يُستقبل.\nوقولنا: لم يتعلَّق بهِ حقٌّ لغير المالك: ليخرجُ بيعُ العبدِ المستأجرَ، والمخدَم، وإن كان منتفَعًا به في المآل.\nوإذا علمتَ هذا، علمتَ أن الكلب الذي لا يجوز كسبُه ولا اقتناؤه، لا يجوز بيعُه؛ لأن ذلك معاوضة على (٥) ما لا منفعةَ فيه، فهو من باب أكلِ المالِ بالباطلِ.\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٢٣٤).\n(٢) في \"ز\": \"المدبر والمكاتب\".\n(٣) في \"ز\": \"في\" بدل \"أو\".\n(٤) في \"ت\": \"الموجودة\".\n(٥) في \"ت\": \"عن\".","vol":"4","page":283},{"text":"وإن كان مما يحلُّ اقتناؤه لزرعٍ، أو ضَرْعٍ (١)، أو صيدٍ، فقال الإمامُ أبو عبدِ اللَّه من أصحابنا (٢): من كره بيعَه؛ لهذا الحديث، وقال: ليس إباحةُ المنفعةِ تجيز المبايعةَ؛ كأم الولد يُنتفَع بها ولا تُباع، ومن أجازَ بيعَه منهم، حملَ هذا الحديثَ على ما لا يحلُّ اقتناؤه واتخاذُه، وقد قدمنا أنه لا يجوز بيعُه، أو حَمَلَهُ على أنهُ كانَ حين أمر بقتلِ الكلابِ، فلما وقعت الرخصةُ في كلب الضَّرْعِ وما ذُكر معه، وأجيز اقتناؤه، وقعتِ الرُّخصَةُ (٣).\nقلت: واختلف -أيضًا- قولُ مالك فيما أُبيح منها، فرويَ عنهُ الإجازة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي (٤) المنعُ، وهو قوله في \"الموطأ\".\nع: واختُلف في التأويل على مالكٍ، هل هو على الكراهةِ، ويمضي إذا وقعَ؛ لقوله في \"الموطأ\": يكرهُ (٥) ثمنُ الكلبِ، وروى عنه ابن نافع: لا بأسَ ببيعِه في الميراثِ والغنائم.\nويُكره للرجل ابتداءً، وهو عنده على التحريم، فيردُّ، وهو قولُ\n_________\n(١) في \"ت\": الضرع أو زرع\".\n(٢) \"من أصحابنا\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"عنه\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"أكره\".","vol":"4","page":284},{"text":"الشافعيُّ، والأوزاعيُّ، وأحمدُ. واختلف أصحابُ مالك على القولين، وابنُ القاسم يكرهه للبائعِ دونَ المشتري للضرورةِ إليهِ.\nثم اختلفوا على القول بمنع بيعِه فيمن قتلَه، هل عليه قيمتُه؟\nواختلف (١) قولُ مالك في التزامِ (٢) القيمة لما (٣) يجوز اتخاذُه، وإسقاطِه في غيره.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: في الجميع القيمةُ.\nوقال الشافعيُّ، وأحمدُ: لا قيمةَ له في الجميعِ.\nتكميل: وقد جاء- أيضًا (٤) - النهيُ عن ثمن السِّنَّوْر، وحُمل على ما لا يُنتفع به، أو على أنه نهيُ تنزيه؛ ليعتادَ النّاسُ هبتَه وإعارتَه، والسماحةَ فيه؛ كما هو الغالب، فإن كان مما يُنتفع به، صحَّ البيع فيه إن وقعَ، وكان (٥) ثمنُه حلالًا؛ هذا مذهبنا، ومذهبُ عامة العلماء، إِلَّا ما حكى ابنُ المنذر عن أبي هريرةَ، وطاوسٍ، ومجاهدٍ، وجابرِ بنِ يزيد: أنه لا يجوزُ بيعُه، واحتجوا بالحديث الواردِ فيه، وأُجيب عنه بما تقدم.\nح: وأما ما حكاه الخطابي، وأبو عمرَ بنُ عبدِ البر: من أن الحديث\n_________\n(١) في \"ت\": \"فاختلف\".\n(٢) في \"ت\": \"الزام\".\n(٣) في \"ت\": \"لا\"\n(٤) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"فكان\".","vol":"4","page":285},{"text":"في النهي (١) ضعيفٌ، فليس (٢) كما قالا، بل الحديثُ صحيح، رواه مسلمٌ، وغيرُه، وقولُ ابنِ عبدِ البر: لم يروِه عن أبي الزُّبير غيرُ حماد ابنِ سلمةَ، غَلَطٌ منه أيضًا؛ لأن مسلمًا قد رواه في \"صحيحه\" كما ترى من رواية معقلِ بنِ عبد اللَّهِ، عن أبي الزُّبير، فهذان ثقتان روياه عن أبي الزُّبير، وهو ثقة أيضًا (٣).\nقلت: وهذا معنى قول ع (٤) في \"الإكمال\"، واللَّه أعلم (٥).\nوقوله: \"وكسبُ الحجامِ خبيثٌ\": اختُلف في المراد بخبيثٍ هنا، هل على (٦) التحريم، أو الكراهة؟\nفقال (٧) الإمام (٨): المرادُ به (٩): التنزُّهُ (١٠) عن كسبه (١١)؛ لأنها من\n_________\n(١) في \"خ\": \"النهي في الحديث\".\n(٢) في \"ت\": \"ليس\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٣٣ - ٢٣٤).\n(٤) في \"ت\": \"وهذا المعنى قول\".\n(٥) من قوله: \"للضرورة إليه. ثم اختلفوا على القول بمنع بيعه. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٦) \"على\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"قال\".\n(٨) في \"ز\" زيادة: \"مالك\".\n(٩) في \"ت\" زيادة: \"هنا\".\n(١٠) في \"ت\": \"التنزيه\".\n(١١) في \"ز\": \"كسب اللجام هو به التنزيه عن كسبه\".","vol":"4","page":286},{"text":"الصنائع الذميمة المستقذَرَة، والشرعُ يحضُّ على مكارم الأخلاق، والتنزُّهِ (١) عن الدناءة، والدليلُ على ذلك قولُ ابنِ عباسٍ في كتاب \"مسلم\": حَجَمَ النَّبِيَّ -ﷺ- عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاهُ النبيُّ -ﷺ- أجرَه، وكَلَّمَ سيدَه، فخفَّفَ عنه ضَريبتَهُ، ولو (٢) كان سُحْتًا، لم يُعْطِه (٣).\nوذهب بعضُ النَّاس إلى منع ذلك في الأحرار، واستعمل الحديث فيمن وقع (٤) على صفة ما وقع عليه، وأظنهم يجيزونه في العبد ليعلفَ به نواضِحَه ورقيقَه.\nوفي \"التّرمذي\": أنه -ﷺ- استؤذِنَ في إجارةِ الحجَّامِ، فنهى الذي استأذَنَه عنها (٥)، فلم يزلْ يستأذنُهُ ويسألُه، حتى قال (٦): \"اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ (٧) وَرَقِيقَكَ\" (٨).\n_________\n(١) في \"ز\": \"التنزيه\".\n(٢) في \"ت\": \"وإن\".\n(٣) رواه البخاري (٢١٥٨، ٢١٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: خراج الحجام، ومسلم (١٢٠٢)، كتاب: المساقاة، باب: حل أجرة الحجامة.\n(٤) \"وقع\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"عنها\" ليست في \"ز\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"له\".\n(٧) في \"ز\": \"فاضحك\".\n(٨) رواه الترمذي (١٢٧٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كسب الحجام، من طريق الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٧٤). ورواه ابن ماجة (٢١٦٦)، كتاب: التجارات، باب: كسب الحجام، وغيرهم من حديث محيصة -﵁-.","vol":"4","page":287},{"text":"قلت: الناضحُ البعيرُ يُستقى (١) عليه، والأنثى ناضِحَةٌ، قاله الجوهري (٢).\nوممن خصَّه بالعبيدِ: أحمدُ بن حنبل، وفقهاءُ أصحاب الحديثِ؛ أخذًا بظاهر قوله -﵊-: \"اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ\"، وهو في \"الموطأ\" هكذا من رواية مالك ﵀ (٣).\nع: وعامة الفقهاءِ على خلافِ (٤) قولهم، وأنه جائز أكلُه، وحملوا الحديثَ على التنزُّهِ (٥)، والحضِّ على مكارم الأخلاق؛ إذ لا يجوز للرجلِ أن يُطعَم عبيدَه ما لا يحلُّ لهُ أكلُه، وجعلوا إباحتَه هذه ناسخةً لقوله: \"خَبِيثُ\"، والخبيثُ الحرامُ (٦)، وأنه (٧) آخرُ الأمرين من رسول اللَّه -ﷺ-.\nح (٨): وقيل (٩): إن النهي عن كسب الحجام قد يحتمل أن يكون\n_________\n(١) في \"ز\": \"ليستقى\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٤١١)، (مادة: نضح).\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٩٢).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"ذلك في\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"التنزيه\".\n(٦) \"والخبيث الحرام\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"وأن\".\n(٨) \"ح\" ليس في \"ز\". وفي \"ت\": \"ع\".\n(٩) في \"ز\" و\"ت\": \"وقد قيل\".","vol":"4","page":288},{"text":"ببيع (١) (٢) ما يفصِدُه من الحيوانات لمن يستجيز أكلَهَا من الكَفَرَة، أو لاستعمالها في بعض الأشياء، واحتجَّ على ذلك بقوله: \"نَهى عنْ ثَمَنِ الدَمِ (٣) \" (٤).\nوقيل: إنما كره؛ لأنه لم يشترط أجرةً معلومةً قبلَ العمل، وإنما يعمل غالبًا بأجر مجهول، وهذا لا تعلُّقَ فيه، وقد أجازَ العلماءُ مثلَ هذا على ما استمرَّتْ فيه العادة في المكارَمَة (٥)، وإن كان لابن حبيبٍ من أصحابنا ما ظاهرُه المنعُ في كلِّ إجارة حتى يُسَمَّى الأجرُ.\nوحكى الداودي في هذا الباب جوازَ ما جرتْ به العادة -أيضًا- في معاملة الجزار، وبياع الفاكهة، ودفع الثّمن (٦) ليعطيك مما يبيعُه دونَ أن تُساومه (٧)، أو تعرفَ كيفيةَ (٨) بيعِه، واللَّه أعلم (٩).\n_________\n(١) في \"ت\": \"بيع\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"الدم\".\n(٣) في \"ز\": \"الكلب\".\n(٤) رواه البخاري (٢١٢٣)، كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب، من حديث أبي جحيفة -﵁-.\n(٥) في \"ت\": \"المكاره\".\n(٦) في \"ز\": \"ثمنه\".\n(٧) في \"ز\": \"يساومه\".\n(٨) في \"ز\" و\"ت\": \"كيف\".\n(٩) وقع طمس وبياض في أصول النسخة الخطية لمطبوعة \"إكمال المعلم\" (٥/ ٢٤٠) عند شرح هذا الحديث.","vol":"4","page":289},{"text":"(١) قلت: وهو الذي يعبر عنه أصحابنا ببيعِ المعاطاة، والشافعيةُ يشترطون الإيجابَ والقبول، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) من هنا وحتى بداية باب: السلم سقط من \"ز\".","vol":"4","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-350>باب العرايا وغير ذلك</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>الحديث الأول </span>(١)\n٢٦٠ - عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَرَخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (٢)\nوَلِمُسْلِمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (٣).\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٦٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و(٢٥٧٦)، باب: بيع المزابنة، و(٢٠٨٠)، باب: تفسير العرايا، و(٢٢٥١)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (١٥٣٩/ ٦٠، ٦٢ - ٦٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا العريا، وأبو داود (٣٣٦٢)، كتاب: البيوع، باب: في بيع العرايا، والنسائي (٤٥٣٨ - ٤٥٣٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا، والترمذي (١٣٠٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، وابن ماجة (٢٢٦٨)، كتاب: التجارات، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا.\n(٣) رواه مسلم (١٥٣٩/ ٦١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتّمر إِلَّا في العرايا. =","vol":"4","page":291},{"text":"* التعريف:\nزَيْدُ بنُ ثابِتِ بنِ الضحَّاكِ بنِ زيدِ بنِ لوذَانَ -بضم اللام (١) وبالذال المعجمة- ابنِ عَمرِو بنِ عبدِ عوفِ بنِ غنمِ بنِ مالكِ بنِ النجَّار (٢).\nوقيل: زيدُ بنُ ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ بنِ حارثةَ بنِ زيدِ بنِ ثعلبةَ، الأنصاريُّ، النجاريُّ، المدنيُّ.\nيكنى: أبا سعيد، وقيل: أبو خارجة، كان أحدَ الأحدَ عشرَ الذين كانوا يكتبون الوحيَ لرسولِ اللَّهِ -ﷺ-، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ، وأبيُّ بنُ كعب، وزيدُ بن ثابت، ومعاويةُ، وحنظلةُ بنُ الرَّبيع، وخالدُ بن سعيدِ بنِ العاص، وأبانُ بن سعيد، والعلاءُ بن الحضرميِّ.\nوقال ابن الجوزي: وكان المداومُ له على الكتابة زيدًا، ومعاويةَ، ﵃ أجمعين.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٧٩)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٣١٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٣٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٧٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٧٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٥/ ١٨٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٤٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٢٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٣٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ١٣١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٨٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٣٠٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٨٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٣٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٤٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٥٩).\n(١) قلت: هو بفتح اللام، كما ضبطه أكثر المترجمين له.\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"البخاري\".","vol":"4","page":292},{"text":"قتل أبوه يوم بُعاث قبل هجرة النبيِّ -ﷺ-، وكان أحدَ الفقهاء الذين يُفتون على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وكان من خيرِ الأئمَة (١) عِلْمًا وفِقْهًا وفَرائِضَ، من الراسخين، وكان يكتب الكتابين (٢) العربيَّ والسريانيَّ.\nروي عنه: أنه قال: قال لي رسولُ اللَّه -ﷺ-: \"يَا زيدُ؟ أَتُحْسِنُ (٣) السُّرْيانيَّةَ؟ \"، فقلت: لا، قال: \"فَتَعَلَّمْها (٤)؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينَا كُتُبٌ\"، قال: فتعلمتُها في سبعةَ عشرَ يومًا (٥).\nوفي رواية عنه قال: لما قَدِمَ النبيُّ -ﷺ-، انطُلِق بي إليه، فقيل: يا رسولَ اللَّه! هذا غلامٌ (٦) من بني النجار، قد قرأ مما أُنزل عليك بضعةَ عشرَ سورةً، فاستقرأني، فقرأتُه، فأعجبه، فقال لي: \"تَعَلَّمْ كِتَابَ يَهُودَ؛ فَإِنِّي لا آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِي\"، فتعلمتُه في بضعةَ عشرَ (٧) ليلة، قال: فكنتُ أكتبُ إليهم، وأقرأ كتابهم إذا كتبوا إليه (٨).\n_________\n(١) في \"خ\": \"الأمة\".\n(٢) في \"ت\": \"الكتابتين\".\n(٣) في \"ت\": \"أتعرف\".\n(٤) في \"خ\": \"فتعلمه\".\n(٥) رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٧١٣٦)، والحاكم في \"المستدرك\" (٥٧٨١).\n(٦) في \"ت\": \"إن غلامًا\".\n(٧) من قوله: \"سورة، فاستقرأني. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٨) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ١٨٦)، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" (٣/ ٣٨٠)، وغيرهما. وذكره البخاري في \"صحيحه\" (٦/ ٢٦٣١) معلقًا.\nوانظر: \"تغليق التعليق\" لابن حجر (٥/ ٣٠٦).","vol":"4","page":293},{"text":"(١) روى عنه من الصحابة: عبدُ اللَّه بن عمر، وأبو الدرداء، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، وأنسُ بنُ مالك، وأبو هريرة، وسهلُ بنُ أبي حَثْمَةَ (٢)، وغيُرهم.\nومن التابعين: سعيدُ بنُ المسيب، والقاسمُ بنُ محمد، وسليمانُ ابنُ يسار (٣)، وعطاءُ بنُ يسار، وأبانُ بنُ عثمانَ، وبِشْرُ بنُ سعيد، وخارجةُ وسليمانُ ابناه، وقَبيصةُ بنُ ذُؤيب، وغيُرهم.\nوكان ممن حَفِظَ القرآنَ على عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ-.\nواختُلف في وفاته، فقيل: سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين، وقيل: سنة إحدى وخمسين، وقيل: سنة خمس وأربعين، قيل: والصحيح الأول (٤)، واللَّه أعلم (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": زيادة: \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"خيثمة\".\n(٣) \"يسار، و\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"والأول صحيح\".\n(٥) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٢/ ٣٥٨)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٣٨٠)، و\"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٤٧٥)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٥٣٧)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (١٩/ ٢٩٥)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (١/ ٧٠٤)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٣٤٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٠/ ٢٤٠)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٤٢٦)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٢/ ٥٩٢).","vol":"4","page":294},{"text":"* الشرح:\nالعَرِيَّة -مشددة الياء-، وهي النخلة يُعريها صاحبُها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرَها عامَها، فيعروها؛ أي: يأتيها، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما زِيدَتْ (١) فيها الهاء؛ لأنها أُفردت فصارت في عداد (٢) الأسماءِ؛ مثل النطيحةِ والأكيلةِ، ولو جئت بها مع النخلة، لقلتَ: نخلة عَرِيٌّ، قاله الجوهري (٣).\nقلت: وهذا قريبٌ مما فَسَّرَ به مالك العرية، فإنه قال: هي أن يُعري الرَّجلُ؛ أي: يهبُ ثمرةَ نخلةٍ أو نخلات، ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له، فيشتريها منه بخُرْصها تمرًا، هذا أو نحوه، على شروط يأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى.\nع قيل: سميت عريّة؛ لأنها عَرِيَتْ من السَّوم عندَ البيع للتمر، فيكون اسمًا للنخلة.\nوقيل: سميت بذلك؛ لتخلِّي مالِكِها عنها من بين نخلِه؛ أي: عريتْ من جملتها، فيكون على هذا فَعيلة، بمعنى فاعلة.\nوقيل: لأنها عريتْ من جملة التحريم، وعلة المزابنة.\nوقيل: بل هي النخلة للرجل في نخل غيره، فيتأذى به (٤) صاحبُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"دخلت\".\n(٢) في \"خ\": \"عدد\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٢٣)، (مادة: عرى).\n(٤) \"به\" ساقط من \"ت\".","vol":"4","page":295},{"text":"النخل، فرخص له في شرائها بخرصها.\nومعناها هنا الانفراد، يقال: أعريتُ هذه النخلةَ: إذا أفردتها بالبيع أو الهِبَة.\nوقيل: العريّة: الثمرةُ إذا أرطبتْ سُميت بذلك؛ لأن النَّاس يعرونها، أي: يأتونها (١) للالتقاط لثمرها.\nوقال الشافعي ﵀: العرية: بيعُ الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلِه من التمر (٢) خرصًا فيما دون خمسة أوسق (٣).\nق: ويشهد لتفسير مالك أمران:\nأحدهما: أن العريةَ مشهورةٌ بين أهل المدينة، متداوَلَةٌ بينهم، وقد نقلها مالكٌ هكذا.\nوالثاني: قوله: \"لصاحبِ العريَّة\"؛ فإنه يشعر (٤) باختصاصه بصفة يتميز (٥) بها عن غيره، وهي الهِبَة (٦) الواقعة، وأنشد في تفسير العرايا بالهِبَة قول الشاعر: [الطويل]\n_________\n(١) في \"ت\": \"أو يأكلونها\" بدل \"أي: يأتونها\".\n(٢) في \"ت\": \"الثمر\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٧٧).\n(٤) في \"ت\": \"يشهد\".\n(٥) في \"ت\": \"يميز\".\n(٦) في \"ت\": \"الهيئة\".","vol":"4","page":296},{"text":"لَيْسَتْ بَسنْهَاءَ وَلَا رَجبية ... وَلَكنْ عَرَايَا فِي السِّنِينِ المَوَاحِلِ (١) (٢)\nع: وقد ذهب أحمدُ بنُ حنبل في تأويل العرايا إلى ما ذهب إليه مالكٌ، إِلا أنه خالفه في جواز بيعِها من ربِّها وغيرِه، وهو قولُ الأوزاعيُّ؛ لظاهرِ إطلاقِ الحديثِ، وعموم بيعها.\nومشهورُ مذهب مالك: قصرُ جوازِ بيعِها على ربِّها بخرصها تمرًا (٣) إلى الجدادِ، وذلك بعد بدوِّ صلاحِ العريَّة (٤).\nوروي عنه: أنه لا يجوز بخرصها، ويجوز بغيره.\nوروي عنه: أنه يجوز بخرصها وبغيره، وبالعروض؛ يريد: على الجدِ.\nوروي أنه لا يجوز شراؤها إِلَّا بخرصها، ولا يجوزُ بغيره من دنانير أو دراهم، أو غير ذلك؛ لأنه من باب العَوْد في الهِبَةِ، وبالخرصِ رخصةٌ لا تتعدَّى، فقيل: اختلافُ قولهِ في ذلك على اختلافِ الأصلِ في تقديمِ خبرِ الواحدِ على القياسِ على الأصولِ، أو تقديمها عليه وعلى الأصل في أن الرّخَصَ لا يُتعدى بها مواضعُها، فإذا منع\n_________\n(١) في \"ت\": \"المراحل\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٤٣).\n(٣) في \"ت\": \"ثمرًا\".\n(٤) في \"ت\": \"صلاحها\".","vol":"4","page":297},{"text":"بالخرص، قدم القياس على الأصل في النهي عن بيع ثمر (١) النخل بالتمر (٢) كيلًا مع اختلاف النَّاس في معنى الحديث، لكن هذا القول ضعيف وشاذ من قوله؛ لأن في تفسير هذا الحديث هذا الاستثناء، فليس الأخذُ ببعضه أولى من الأخذ بباقيه.\nوأما مشهور قوله: بأنه لا يجوز إِلَّا بخرصها إلى الجداد، فلم يَرَ تعدِّيَ الرُّخصة عن وجهها، وهو أظهرُ، ورأى في قوله: عموم شرائها بكل شيء، القياسَ على الرُّخصة بالخرص، وأنه إذا جاز به، كان بغيره أولى (٣)، مع أنها هبةُ منافع، والحديثُ في منع الرجوع في الهِبَة إنما جاء في الرِّقاب، وما لم يبقَ للواهب فيه تعلُّق، وشراءُ العرية هنا زيادة معروف لكفايته المؤنة، وضمانه له المنفعةَ، ولدفع المضرة عن نفسه.\nع وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، في تفسير العرية إلى أنها: النخلة يهبُ صاحبُها ثمرَها للرجل، فلا يقبلُها، ثم يبدو لصاحبها أن يُمسكها، ويُعوضه من ثمرها خرصَها تمرًا.\nقلت: وهذا في البعد كما ترى.\nوبالجملة: فالعريةُ رخصة مستثناة عندنا من أربعة أصول: من التفاضل بين الطعامين، وبيع الطعام بالطعامِ نسيئة، ومن العَوْد في الهِبَة، ومن المزابنة والغَرَر، وهو شراءُ الجزاف بالمكيل، والرَّطْبِ باليابس.\n_________\n(١) في \"خ\": \"تمر\".\n(٢) في \"ت\": \"الثمر\".\n(٣) في \"ت\": \"أو\" بدل \"أولى\".","vol":"4","page":298},{"text":"قيل: وإنما أرخص فيها؛ لأنها أنزلت منزلة الإقالةِ، والتولية، والشركة، واللَّه أعلم.\nع: وجوازها عندنا بشروط عشرة: ستة متفق عليها: أن يكون مشتريها هو مُعْريها.\nقلت: (١) أو مَنْ صار الحائطُ إليه ببيع، أو هبة أو ميراث من مُعْريها (٢)، و(٣) مَنْ تَنَزَّلَ منزلتَه (٤)، وأن تكون (٥) قد طابت، وألا تُشترى إِلَّا بخرصها، وألا يكونَ إِلَّا بنوعها، ولا يكون (٦) إِلَّا باليابس منه، لا برطبه، وأن يكون مؤخرًّا إلى الجداد، لا نقدًا (٧)؛ خلافًا للشافعي في قوله: لا يكون التمر (٨) إِلَّا حالًّا.\nوبقولنا: قال أحمد، وإسحاق، والأوزاعي.\nوأربعةٌ مختلَف فيها (٩): أن يكون بلفظ العَرِيَّة، وأن يكون خمسةَ\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"يريد\".\n(٢) في \"خ\": \"معراها\".\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) في \"ت\": \"منزلة\".\n(٥) في \"ت\": \"تكن\".\n(٦) في \"ت\": \"تكون\".\n(٧) في \"ت\": \"نقلًا\".\n(٨) في \"ت\": \"الثمر\".\n(٩) في \"ت\": \"فيه\".","vol":"4","page":299},{"text":"أَوْسُقٍ فأدنى من جملة ماله، وأن يكون المشترَى (١) جملتَها لا بعضَها، وأن يكون مما يُخْرَصُ، أو مما يبسَ (٢) ويُدَّخَر.\nهذا جملةُ تحصيل المذهب في العريَّة، وخصوصها بذلك كلِّه عندنا من غيرها، أو بما تختص به من ذلك عندنا.\nوقاس يحيى بنُ عمرَ من أصحابنا سائرَ بيع الثمار على العريَّة، فأجاز بيعَ الثمار كلِّها بخرصِها إذا طابت إلى الجداد، وشذَّ في ذلك شذوذًا منكرًا، ولم يقل بهذا أحدٌ من أهلِ العلمِ، وهو مخالفٌ للحديثِ في النهيِ عن المزابَنَةِ (٣). انتهى.\nوقوله: \"لصاحبِ العريَّة\"؛ أي: الموهوب، وقد تقدم أنه مما يقوي تأويلَ مالك ﵀ في تفسير العريَّة.\nوقوله بخرصها؛ أي: حزرها.\nقال الجوهري: الخرص: حَزْرُ ما على النخل من الرُّطَب تمرًا، والاسمُ (٤): الخِرْص -بالكسر-، تقول: كم خِرْصُ أرضِك (٥)؟\nوتمرًا: منصوب على التمييز، ورطبًا على الحال، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"للمشتري\".\n(٢) في \"ت\": \"سن\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٧٨) وما بعدها.\n(٤) في \"ت\": \"فالاسم\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠٣٥)، (مادة: خرص).","vol":"4","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-352>الحديث الثاني</span>\n٢٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيرةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٧٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و(٢٢٥٣)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٤١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إِلَّا في العرايا، وأبو داود (٣٣٦٤)، كتاب: البيوع، باب: في مقدار العريَّة، والنسائي (٤٥٤١)، كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بالرطب، والترمذي (١٣٠١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٨١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٣٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٨١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٩٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٨٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٤٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٢٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٤٥٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٨٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٢٢٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٨٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٤٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٠٩).","vol":"4","page":301},{"text":"* الشرح:\nزاد في هذا الحديث المقدارَ المرخَّصَ فيه.\nوقوله: \"في (١) خمسة أَوْسُق، أو دون خمسةِ أَوْسق\": الكلام فيه من وجهين:\nأحدهما: لما شَكَّ الراوي، اختلف أصحابُنا في جواز البلوغ إلى الخمسة (٢).\nقال الإمام: وقد قال بعض المخالفين: إذا شكَّ الراوي بين خمسةِ أوسقٍ فما دون، فلا وجهَ للتعلُّق بروايته في تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق، ولكن وقع في بعض الروايات: \"أربعة أَوْسُق\" (٣)، فوجب الانتهاءُ إلى هذا المتيقَّن، وإسقاطُ ما زاد عليه، وإلى هذا المذهب مالَ ابنُ المنذر، وألزم المزنيُّ الشافعيَّ أن يقول به، انتهى (٤).\nوالمشهورُ من مذهبنا: البلوغُ إلى خمسةِ (٥) الأوسق.\nقال عبد الحق في \"نكته\": لأن الراوي لما لم يحدَّ (٦) ما دونها،\n_________\n(١) \"في\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"الأوسق\".\n(٣) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٣٦٠)، وابن خزيمة في \"صحيحه\" (٢٤٦٩)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٥٠٠٨)، وغيرهم من حديث جابر ابن عبد اللَّه -﵄-.\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٦٥.).\n(٥) في \"ت\": \"الخمسة\".\n(٦) في \"ت\": \"يحدد\".","vol":"4","page":302},{"text":"فكنا إن أجزنا أربعة أو أقل، يلزم أن يكون دونَ ذلك (١)، فمراعاةُ ذلك يؤدِّي إلى طرح القولِ بالعريَّة؛ إذ ليس هنا يقين (٢) يُرجع إليه، فوجبَ إذ (٣) حصل ذلك غيرَ معلوم الاقتصارُ على خمسة أوسق، التي (٤) هي حدٌّ في أن الزَّكاة لا تكون في أقلَّ منها.\nقلت: الذي أفهمهُ من لفظة (٥) \"فما دونَ\": وجودُ مطلقَ الدونيَّة، فحيثُ وُجدت، فقد صدق (٦) ذلك على المعنى المفهوم من قول الشارع: \"فيما دون\"، فيصدق هذا على النقص عن خمسة الأوسق (٧)؛ قليلًا كان النقصُ أو كثيرًا، فإذًا لا يؤدِّي ذلك إلى طرح القول بالعريَّة على هذا التقدير؛ إذ لا يحتاج في ذلك إلى تيقُّن شيء معلوم ولا بُدَّ، بل كلُّ قدرٍ ناقصٍ عن خمسة أوسق جازتْ فيه العريَّةُ، واللَّه أعلم.\nوهذا عندي نظير قول أصحابنا: إنه (٨) لا يجوزُ بيعُ سلعةٍ وذهبٍ بدراهمَ، إِلَّا أن يكون الذهبُ المقرونُ بالسلعة أقلَّ من دينار، أتراهم حَدَّدوه بقدر معلوم؟ فقولهم هنا: أقلَّ من دينار؛ كقوله في الحديث:\n_________\n(١) في \"ت\": \"أمكن أن يكون ذلك\".\n(٢) في\"ت\": \"هاهنا تيقن\".\n(٣) في \"ت\": \"إن\".\n(٤) في \"ت\": \"الذي\".\n(٥) في \"ت\": \"قوله\".\n(٦) في \"ت\": \"صرف\".\n(٧) في \"ت\": \"أوسق\".\n(٨) \"إنه\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":303},{"text":"\"فيما دونَ خمسةِ أَوْسُق\"، فلتعلم ذلك، وباللَّه التوفيق.\nوأما قياسُه العريَّةَ على الزَّكاة، فلم يظهر لي (١) وجهُ المناسبة في ذلك.\nالوجه الثاني: ع: وقوله: \"في خمسة أوسق\" مما يدلُّ على أنه يختصُّ بما يُوسَق ويُكال، ويحتجُّ به لأحد القولين؛ لاختصاص ذلك بالتمر والزبيب، وما في معناه (٢) مما ييبس ويُدخر ويأخذه الكيل.\nقال: وقد ذكر أبو داود الحديثَ عن أبي هريرة (٣)، وفيه \"فيما (٤) دونَ خمسةِ أوسُق\"، فقد قصر -﵊- الرُّخصة والحكمَ في العريَّة على هذا القدر المذكورِ في الحديث، فلا يُزاد عليه، وكأن خمسةَ (٥) الأوسق هي أولُ (٦) مقادير المال الكثير الذي تجب فيه الزَّكاة من هذا الجنس، فقصد الرفق بمن (٧) لا مالَ له، وأُجيز له شراءُ العريَّة على التّأويل الواحد، أو بيعها على التّأويل الآخر على هذا القدر، فاستخف في هذا القدر للرفق (٨) والتفكُّه، فإذا زاد على\n_________\n(١) \"لي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"معنى ذلك\".\n(٣) في \"ت\": \"عن أبي هريرة الحديث\".\n(٤) في \"ت\": \"فما\".\n(٥) في \"ت\": \"الخمسة\".\n(٦) في \"ت\": \"أقل\".\n(٧) في \"ت\": \"عن\".\n(٨) في \"ت\": \"للمرفق\".","vol":"4","page":304},{"text":"هذا القدر، وأخرجه عن القليل إلى حيِّز المال الكثير، وما يطلب فيه التَّجْرُ وتنميةُ المال، منع منه؛ لكثرةِ الغررِ والمزابنةِ فيه؛ لكثرتهِ وخروجه عن قصدِ الرفقِ لقصد التنمية، أو يمكن أن يكون هذا القدر هو الذي جرى عندهم العرفُ بغاية الإعراء فيه غالبًا.\nوقد اختلف قولُ مالك في إجراء حكم العريَّة في خمسة أوسقٍ، فقال به في مشهور قوله اتباعًا لما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة.\nوقال -أيضًا-: لا يجوز في الخمسة، ويجوز فيما دونها؛ لأنه المتحقَّق في الحديث، والخمسةُ مشكوكٌ فيها، وبهذا قال الشافعيُّ، إِلَّا أنه قال: لا أفسخ البيع في مقدار خمسةِ أوسق، وأفسخُه فيما وراءه.\nوحكى ابنُ القصَّار عنه اختلافَ قوله؛ كاختلافِ قول مالك، وهذا بشرائها بخرصها تمرًا، وأما شراؤها بالدنانير والدارهم والعروض على مشهور قول مالك (١)، فجائز من ربها وغيره (٢)، وإن جاوزت خمسةَ أوسق، انتهى (٣).\nوفروعُ العريَّة مبسوطةٌ في كتبِ الفقهِ.\n* * *\n_________\n(١) قوله: \"وهذا بشرائها بخرصها تمرًا وأما شراؤها بالدنانير والدراهم والعروض على مشهور قول مالك\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"ومن غيره\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٨١).","vol":"4","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-353>الحديث الثالث</span>\n٢٦٢ - عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"مَنْ بَاعَ نَخْلًا (١) قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرُهَا (٢) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ\" (٣).\nوَلِمُسْلِمٍ: \"وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ (٤) المُبْتَاعُ\" (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"نخلة\".\n(٢) في \"ت\": \"فثمرتها\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٩٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضًا مزروعة، أو بإجارة، و(٢٠٩٢)، باب: النخل بأصله، و(٢٥٦٧)، كتاب: الشروط، باب: إذا باع نخلًا قد أبرت، ومسلم (١٥٤٣/ ٧٧ - ٧٩)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر، وأبو داود (٣٤٣٣)، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (٤٦٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها، وابن ماجة (٢٢١٠)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا، أو عبدًا له مال.\n(٤) في \"ت\": \"يشترط\".\n(٥) رواه مسلم (١٥٤٣/ ٨٠)، كتاب: البيوع، باب: من باع نخلًا عليها ثمر. =","vol":"4","page":306},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: النخل: اسمُ جنس، والنخيلُ جمعٌ وليس بجنس، والنخلُ يذكَّرُ ويؤنَّثُ، فمن التذكير قولُه تعالى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ﴾ [القمر: ٢٠]، ومن التأنيث قوله تعالى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧]، وقد تسمى النخلةُ شجرة، وفي الحديث: \"مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا؟ \"، ثم فُسرت بالنخلة (١)،\n_________\n= قلت: وكذا رواه البخاري (٢٢٥٠)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. ولم ينتبه الشارح ﵀ عليه.\nورواه أيضًا: أبو داود (٣٤٣٥)، كتاب: الإجارة، باب: في العبد يباع وله مال، والنسائي (٤٦٣٦)، كتاب: البيوع، باب: النخل يباع ويستثني المشتري ماله، والترمذي (١٢٤٤)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبد وله مال، وابن ماجة (٢٢١١)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء فيمن باع نخلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٠٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٢٩٩)، \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٨٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٩٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٩٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٤٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٣٨)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ١١٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٠٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٢٢٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٩٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٤٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٤٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٧٣).\n(١) رواه البخاري (٦١)، كتاب: العلم، باب: قول المحدث: حَدَّثَنَا وأخبرنا وأنبأنا، ومسلم (٢٨١١)، كتاب: صفة القيامة والجنة والنار، باب: مثل المؤمن مثل النخلة، من حديث ابن عمر -﵄-.","vol":"4","page":307},{"text":"وأما النخلة (١) في قول الشاعر:\nرَأَيْتُ بِهَا قَضِيبًا فَوْقَ دِعْصٍ ... عَليهِ النَّخْلُ أَيْنَعَ والْكُرُومُ\nفقالوا: ضربٌ (٢) من الحلي، والكرومُ: القلائدُ (٣).\nالثاني: التأبير: تلقيحُ النخل (٤)، وهو تشقيقُ أَكِمَّةِ إناثِ النخل، ويُذَرُّ طَلْعُ الذَّكَر فيها، أو (٥) يعلَّق عليه لئلا يسقطَ.\nع: وقال ابن حبيب: الإبارُ: شقُّ الطلعِ عن الثمرةِ، وإنما يلقح بعضُ النخل لا كلُّه، ويُشق الباقي بانبثاثِ ريحِ الفحولِ إليه؛ الذي يحصل به تشقيقُ الطلع، يقال منه: أَبَرْتُ النخلَ -مخفف (٦) الباء (٧) -، وقد تشدد، وعليه التأبير، وأما الإِبار -مثل الإزار-: فاسمُ التأبير، فيقال من المخفف: نَخلةٌ مأَبُورة، ومن المشدد: مُؤَبَّرَة، والإبارُ في غير النخل: عقدُ ثمره، وثباتُ ما يثبت (٨)، و(٩) سقوط ما يسقط من نوره إِلَّا ما يذكر منه، فحكمُه حكمُ النخل، واختُلف في الزرع هل\n_________\n(١) في \"ت\": \"النخل\".\n(٢) \"ضرب\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٨٢٧)، (مادة: نخل).\n(٤) في \"ت\": \"النخلة\".\n(٥) في \"ت\": \"و\".\n(٦) في \"ت\": \"يخفف\".\n(٧) \"الباء\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"خ\": \"ما ينتثر\".\n(٩) الواو ليست في \"خ\".","vol":"4","page":308},{"text":"إبارهُ الظهورُ، من الأرض، أو الإفراك؟ واللَّه أعلم (١).\nالثالث: نصَّ في الحديث على كون الثمرة مع الإطلاق للبائع بعدَ الإبار، إِلَّا أن يشترط، ودليلُ هذا الخطاب: أنها قبلَ الإبار للمشتري، وهذا مذهبُنا، وخالف في ذلك أبو حنيفة، ورأى أنها قبلَ الإبار للبائع كما هي بعدَ الإبار.\nقال الإمام: وسببُ الاختلاف بين الفَقيهَيْنِ (٢): أن مالكًا يرى: أن ذِكْرَ الإبارِ هاهنا القصدُ به تعليقُ الحكم عليه؛ ليدلُّ أن ما عداه بخلافه، ويرى أبو حنيفة: أن تعلّق الحكم به، إما (٣) للتنبيهِ به على ما لا يُؤبر، أو (٤) لغير ذلك، ولم يُقصد به نفيُ الحكم عما سوى المذكور.\nقال: وقال بعض أصحابنا: هذا منه دعوى؛ إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لا يؤبر، وإنما ينبه بالأدنى على الأعلى، أو بالمشكِل على (٥) الواضح، وهذا خارجٌ عن هذين القسمين، مع أن الذي قاله مالك له فيه شبهٌ في الشرعِ، وذلك أن الثمرةَ قبل الإبار تُشبه الجنينَ قبل الوضع، وبعدَ الإبار تشبه الجنينَ بعد (٦) الوضع، فلما كانت الأجنَّةُ\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٨٤).\n(٢) \"بين الفقيهين\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"إنما\".\n(٤) \"أو\" ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"عن\".\n(٦) في \"ت\": \"يوم\".","vol":"4","page":309},{"text":"قبل وضعِها للمشتري، وبعدَ وضعها للبائعِ، وجب أن يجري الثمرُ هذا المجرى.\nوأما إذا لم تؤبر (١)، و(٢) ثبت أنها للمشتري؛ كما بيناه، (٣) فهل (٤) يجوز للبائع أن يشترطها؟\nالمشهور في المذهب عندنا (٥): أن ذلك لا يجوز على إحدى الطريقين عندنا أن المستثنى منها (٦): يجوز ذلك، هكذا بنى بعضُ شيوخنا، وبالإجازة قال الشافعي (٧).\nوتلخيصُ مأخذِ اختلافهم من الحديث: أن أبا حنيفة استعملَ الحديث لفظًا ومعقولًا، واستعمله الشافعي لفظًا ودليلًا، ولكن (٨) الشافعيَّ استعمل (٩) دلالته من غيرِ تخصيص، ويستعملها [مالك] مخصصة.\nوبيان ذلك: أن أبا حنيفةَ جعلَ الثمرةَ للبائع في الحالين؛ وكأنه\n_________\n(١) في \"ت\": \"تؤثر\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"فصل\".\n(٤) في \"ت\": \"هل\".\n(٥) في \"ت\": \"عندنا في المذهب\".\n(٦) في \"خ\": \"مبقى\".\n(٧) في \"ت\": \"وعند الشافعي يجوز ذلك\".\n(٨) في \"ت\": \"وليكن\".\n(٩) \"استعمل\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":310},{"text":"رأى أن ذِكْرَ الإبار تنبيهٌ على [ما] قبلَ الإبار، على إحدى الطرق التي ذكرنا عنه، وهذا يسمى في الأصول: معقولَ الخطاب.\nواستعمله مالكٌ والشافعيُّ على أن المسكوتَ (١) عنه حكمُه حكمُ غيرِ المنطوقِ به، وهذا يسمِّيه أهلُ الأصول (٢): دليلَ الخطاب، فإذا كان النطقُ: من باعَ ثمرًا بعدَ الإبار، فهي (٣) للبائع، إِلَّا أن يشترطها المبتاعُ، كان دليلهُ: أنها قبلَ الإبار للمبتاع، إِلَّا أن يشترطها البائع.\nوخَصَّ مالكٌ بعضَ هذا الدليل بأنها قبلَ الإبار تُشبه الأَجِنَّةَ (٤)، فلا يجوزُ اشتراطُها، ويقوي هذه الطريقةَ مع القول بأن المستثنى مشترى وإن أبر (٥) بعضها، ولم يؤبر بعض، فإن كانا متساويين، فلكل واحد منهما حكمُ نفسه، وإن كان أحدهما أكثرَ من الآخر، فقيل (٦): الحكمُ كذلك أيضًا، وقيل: الأقل تبع للأكثر.\nولو كان المبيع (٧) أرضًا بزرعها، وهو لم يظهر، ففيه قولان:\nقيل: للمشتري؛ كالثمر إذا لم يؤبر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"السكوت\".\n(٢) في \"ت\": \"تسميه الأصوليون\".\n(٣) في \"ت\": \"قضى\".\n(٤) في \"ت\": \"الجنين\".\n(٥) \"مشترى وإن أبر\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ع\": \"قيل\".\n(٧) في \"ت\": \"البيع\".","vol":"4","page":311},{"text":"وقيل: بل هو للبائع؛ لأنه من الجنس الذي لا يتأَبَّر، ولا يتكَرَّر (١)، فأشبهَ ما دُفن في الأرضِ وخالفَ الثمر، انتهى (٢).\nالرابع: قوله -﵊-: \"ومن باع عبدًا\" إلى آخره: هذا مذهب الجمهور، خلافًا للحسن البصريِّ، والزهريِّ في قولهما: إن المال (٣) يتبعُ العبدَ في البيع، وهذا الحديث يردُّ عليهما، وهذا بخلاف العِتْق؛ فإن المال فيه يكون للعتيق (٤)، إِلَّا أن يشترطه السيدُ، وكذلك ما في معنى العتق؛ كالكتابة؛ خلافًا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما: إن المال للسيد في العتق، ودليلُنا قوله -ﷺ-: \"مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ\" (٥)، فنحنُ نعيد الضمير في (٦) قوله: \"له\" (٧) على العبدِ، لوجوه (٨):\nأحدها: أن العبد ملفوظٌ به، والسيد غيرُ ملفوظ به، بل هو مستتر\n_________\n(١) في \"ت\": \"يتبكر\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٦٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٨٤).\n(٣) في \"ت\": \"الملك\".\n(٤) في \"ت\": \"للمعتق\".\n(٥) رواه أبو داود (٣٩٦٢)، كتاب: العتق، باب: فيمن أعتق عبدًا وله مال، وابن ماجه (٢٥٢٩)، كتاب: العتق، باب: من أعتق عبدًا وله مال، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٦) في \"ت\": \"من\".\n(٧) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"وجوه\".","vol":"4","page":312},{"text":"في \"أعتق\"، يعود على (مَنْ)، وعَوْدُ الضمير في صناعة العربية على المنطوقِ به أَوْلى من عودِه على المستتر.\nالثاني: أن الضمير في (له) أقربُ إلى العبد من الضمير المستتر في (أعتق)، والعودُ إلى الأقرب عند التعارض أَوْلى.\nالثالث: لو أعدنا الضمير في (له) على ضمير السَّيِّد المشتري في (أعتق)، لفسد المعنى، إذ يبقى التقديرُ: فمالُه للسيد إِلَّا أن يشترطه السيدُ، فيكون للسيد، وهذا لا شكَّ في فساده؛ كما ترى، ولأن الكتابة يملك بها مالَه، وهي سببُ العتق، فنفسُ العتق أولى، ولأن العبدَ إذا بيع غنيٌّ بسيده، فلا تُعوزه النفقةُ طعامًا وكسوة، فهذا لا ضررَ عليه في انتزاع السيدِ لمالِه، وإذا أُعتق، افتقرَ إلى الكسب لقيام أَوَدِه وسائرِ ضروراته، فنالسبَ أن لا يُنتزع مالُه من يده؛ إذ يؤدِّي ذلك إلى الضرر به غالبًا، وقد قال -﵊-: \"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ\" (١).\nواختلف أصحابُنا في الصَّدقة والهِبَة، أعني: إذا تصدَّقَ بعبده، أو وَهَبَه.\nقيل: وإنما اختُلف فيهما؛ لأخذهما شبهًا من العتق الذي يتبع العبدَ فيه المالُ، وشبهًا من البيع (٢) الذي لا يتبعُه فيه، فالبيعُ: خروجٌ ملكٍ إلى ملكٍ بعوضٍ على جهة الاختيار، والعتقُ: خروجٌ من ملك\n_________\n(١) رواه ابن ماجة (٢٣٤١)، كتاب: الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٢) في \"ت\": \"المبيع\".","vol":"4","page":313},{"text":"إلى غير ملك بغير عِوَض، والهبةُ خرجت لغير (١) عوض، فأشبهت العتقَ، ومن ملك إلى ملك، فأشبهت البيعَ.\nواختلف قولُ مالك في الوصيَّة.\nقال أصحابنا: ويجوز أن يشترط المشتري مالَ العبد، وإن كان عَيْنًا (٢)، والثمنُ عينٌ؛ وكأنه لا حصةَ له من الثمن، فلا يدخله الربا، وهذا على أنه اشترطه للعبد، وأبقاه على ملكه، فكأنه لم يملك هو عينًا دفعَ عوضَها عينًا أخرى، ولو اشترطه لنفسه، ما جاز؛ لتحقق (٣) الربا، وصار كمن اشترى سلعةً وذهبًا بذهب، وذلك لا يجوز.\nوأما الجناية، فالمالُ فيها يتبع الرقبةَ، وينتقل بانتقالها.\nفقد اشتمل هذا الفصلُ على كل ملك يزول عن سيده؛ لأن ذلك لا يعد في (٤) أربعة أنواع: زواله بعقد معاوضة (٥)؛ كالبيع، والنِّكاح، أو العتق، وما في معناه من العقود التي تُفضي إلى العتق، أو الهِبَة، و(٦) الصَّدقة، أو الجناية، فليعلمْ ذلك.\nوقد استدلَّ أصحابنا على أن العبدَ يملكُ بهذا الحديث؛ لأنه\n_________\n(١) في \"ت\": \"بغير\".\n(٢) في \"ت\": \"غنيا\".\n(٣) في \"خ\": \"لتحقيق\".\n(٤) في \"ت\": \"لا يتعد\".\n(٥) في \"ت\": \"ويعقد مفاوضة\".\n(٦) في \"ت\": \"أو\".","vol":"4","page":314},{"text":"-﵊- أضاف المالَ إلى العبد بلام الملك (١).\nفائدة نحوية: اللام لها عشرةُ معانٍ:\nالملكُ حقيقةً؛ نحو: الدارُ لزيد.\nومجازًا؛ نحو: أنا لكَ.\nوالاستحقاقُ؛ نحو: البابُ للدار، والسرجُ للدابة.\nوالتخصيصُ؛ نحو: هذا ابنٌ لزيد.\nوالتعليلُ؛ نحو: شربتُ لأَرْوى.\nوالتوكيدُ؛ نحو: لزيدٌ قائمٌ.\nوالصيرورةُ (٢)، وتسمى أيضًا: لامَ العاقبة؛ نحو قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨]، ومنه قول الشاعر: [الوافر]\nلِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ\nوالقسمُ؛ نحو قولك: للَّهِ! لا يبقى أحد.\nومقويةٌ للعامل عند تقدُّم معموله عليه؛ نحو: لَزَيْدًا ضربتُ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣]، والأصلُ: تعبرون الرؤيا.\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٦٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٨٦).\n(٢) في \"ت\": \"الضرورة\".","vol":"4","page":315},{"text":"والعاشر: أن تكون زائدةً للتوكيد؛ نحو قوله -تعالى-: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ﴾ [النمل: ٧٢]، ﴿بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ [الحج: ٢٦]، والأصل رَدِفَكُم، وإذ بَوَّأْنا إبراهيمَ.\nقالوا (١): وتكون بمعنى (عن)؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا﴾ [الأحقاف: ١١] الآية؛ أي: عن الذين آمنوا، ولو كانت على بابها: كان (٢) ما سبقتمونا إليه، واللَّه أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"قال\".\n(٢) في \"ت\": \"لكان\".\n(٣) وانظر: \"مغني اللبيب\" لابن هشام (ص: ٢٧٥) وما بعدها.","vol":"4","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-354>الحديث الرابع</span>\n٢٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ\" (١).\nوَفِي لَفْظٍ: \"حَتَّى يَقْبِضَهُ\" (٢) (٣).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠١٧)، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، و(٢٠١٩)، باب: الكيل على البائع والمعطي، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٢ - ٣٤)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (٣٤٩٢)، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (٤٥٩٥)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (٢٢٢٦)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.\n(٢) في \"ت\": \"يقضيه\".\n(٣) رواه البخاري (٢٠٢٦)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و(٢٠٢٩)، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٥، ٣٦)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، والنسائي (٤٥٩٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى.","vol":"4","page":317},{"text":"٢٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ (١).\n* * *\n\n* الشرح:\nهذا الحديث أصلٌ في منع بيعِ الطعام قبل قَبْضِه.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٠٢٥)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في الطعام والحكرة، و(٢٠٢٨)، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٥/ ٢٩ - ٣١)، كتاب: البيوع. باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (٣٤٩٧)، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (٤٥٩٧ - ٤٦٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفيه، والترمذي (١٢٩١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وابن ماجه (٢٢٢٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٣٥)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٣٦٨)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٢٩٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٤٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٧٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٦٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٤٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٣٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٢٩٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ١٠٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٤٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٤٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٥٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٥٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٥٦).","vol":"4","page":318},{"text":"والطعام في (١) اللغة: ما يؤكل، قاله الجوهري، قال (٢): وربما خُصَّ الطعامُ بالبُرِّ.\nوفي الحديث: عن أبي سعيد (٣)، قال: كنا نُخرج صدقةَ الفطر على عهدِ رسولِ اللَّه -ﷺ- صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير (٤).\nوقد اختلفت الطرقُ في هذا الحديث، ففي بعضها: \"حَتَّى يَقْبِضَهُ\"، وفي بعضها: \"حَتَّى يَسْتَوْفيه\"، وفي بعضها: \"حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ وَيَقْبِضَهُ\" (٥)، وهما بمعنى واحد (٦)، وفي بعضها: \"حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ يَقْبِضَهُ\" -بغير واو- على التفسير، وفي بعضها: \"حَتَّى يَكْتَالَهُ\" (٧)، ومجموعُها يقتضي منعَ بيعِ الطعام قبل أن يقبضه المشتري؛ كما تقدم.\nوهل يختصُّ ذلك بالطعام، أو يُقاس ما عداه عليه؟ اختلف (٨) في ذلك:\nفمنعه الشافعيُّ في كل شيء.\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"أصل\".\n(٢) \"قال\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"الخدري\".\n(٤) تقدم تخريجه. وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٧٤).\n(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٦/ ٣٥).\n(٦) \"وفي بعضها: \"حتى يستوفيه\" وفي بعضها: \"حتى يستوفيه ويقبضه\" وهما بمعنى واحد\" ليس في \"ت\".\n(٧) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٢٥/ ٣١).\n(٨) في \"ت\": \"فاختلف\".","vol":"4","page":319},{"text":"قال الإمام: وانفرد عثمانُ البَتِّيُّ، فأجازه في كل شيء.\nومنعه أبو حنيفة في كلِّ شيء، إلا العقارَ، وما لا يُنقل (١).\nومنعه آخرون في سائر المكيلات والموزونات.\nومنعه مالكٌ في سائر المكيلات والموزونات، إذا كانت طعامًا، وروي ذلك عن عثمان -﵁-؛ وبه قال ابنُ المسيب، وربيعةُ، ويحيى بن سعيد.\nالتوجيه: تعلَّقَ مَنْ منعَ على الإطلاق بقوله: نهَى عَنْ ربحِ ما لم يضمَنْ (٢)، ولم يفرق، وعضدَ ما قاله -أيضًا- بما ذكره ابنُ عمر من منع بيعِ الطعام الجزافِ حتى يؤووه إلى رحالهم، واستثنى أبو حنيفة ما لا يُنقل؛ لتعذُّرِ الاستيفاءِ فيه المشارِ إليه في قوله: نهى عن بيعِ الطعامِ حَتَّى يُسْتَوْفى، فيقول مَنْ منع سائرَ المكيلات: يقتضب (٣) من هذا علة (٤)، ولا يصحُّ التعليلُ إلا بالكيل، وقد نبه -ﷺ- بقوله: \"حَتَّى يَكْتَالَهُ\"، فأجرى سائرَ المكيلات مجرى واحد.\n_________\n(١) في \"ت\": \"وما ينقل\".\n(٢) رواه النسائي (٤٦٢٩)، كتاب: البيوع، باب: سلف وبيع، والترمذي (١٢٣٤)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢١٨٨)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄-.\n(٣) في \"ت\": \"نقصت\".\n(٤) في \"ت\": \"علته\".","vol":"4","page":320},{"text":"ويقول مالك: فإن دليلَ خطاب الحديث يقتضي جوازَ غيرِ الطعام، ولو كان سائرُ المكيلات (١) ممنوعًا بيعُها قبلَ قبضِها، لما خُصَّ الطعامُ بالذكر، فلما خَصَّه، دل على أن ما عداه بخلافه.\nويمنع من تعليل هذا الحديث بالكيل؛ لأنه تعليلٌ ينافيه دليل (٢) الخطاب المعلل، والدليلُ كالنطق عن بعض أهل الأصول (٣).\nوقد أشار بعض أصحاب مالك إلى أن العلةَ العِينَةُ، واستدلَّ بقول ابن عباس الذي ذكرناه؛ لما سئل فقال: أَلا تراهم يَتبايعونَ بالذَّهَبِ والطعامِ (٤) مُرْجَأً (٥)؛ أي: مؤخرًا، وكأنهم قصدوا أن يدفعوا (٦) ذهبًا في أكثرَ منه، والطعامُ محلل.\nوفي \"البخاري\" عنه: دَرَاهِمَ بِدَراهِمَ، والطعامَ مُرْجَأً (٧).\nقال الإمام: وقد تردد (٨) بعضُ أصحابنا في الطعام إذا أمن فيه من العِينَة، التي هي سببٌ للمنع على ما قال (٩) ابن عباس؛ هل يُمنع بيعهُ\n_________\n(١) قوله: \"مجرى واحد. ويقول مالك: فإن دليل خطاب الحديث يقتضي جواز غير الطعام، ولو كان سائر المكيلات\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"دلَّ\".\n(٣) في \"ت\": \"الأصوليين\".\n(٤) في \"ت\": \"بالطعام والذهب\".\n(٥) رواه مسلم (١٥٢٥/ ٣١)، كتاب: الييوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.\n(٦) في \"ت\": \"يدفعوها\".\n(٧) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠٢٥).\n(٨) فى\"ت\": \"تمرَّد\".\n(٩) في \"ت\": \"ما قاله\".","vol":"4","page":321},{"text":"قبلَ قبضه؛ لظاهر الخبر (١)، أو يُسَهَّل فيه؟\nقال (٢): ورأيتُه يميل للتسهيل -في مقتضى كلامه- إذا وقع البيعُ فيه بالنقد، وما أظن عثمانَ البتيَّ سلكَ في إجازته بيعَ كل شيء قبلَ قبضه إلا هذه الطريقةَ، وإن كان مذهبًا انفردَ به، وهو شاذٌّ عند العلماء، أضربَ عن ذكره كثير منهم.\nوإذا وَضَحَ مأخذُ كلّ مذهب من هذه المذاهب، فينفصل أصحابُنا عن تعلُّق الشافعي بقوله: نهى عن ربحِ ما لم يُضْمَنْ، بجوابين:\nأحدهما: أن يُحمل (٣) على بيع الخيار، وأن يبيع (٤) المشتري قبل أن يختار.\nوالثاني: أن يُحمل ذلك على الطعام، ويُخص عمومُ هذا إذا حملناه على الطعام بإحدى طريقين: إما دليلُ الخطاب من قوله: نهى عن بيعِ الطعامِ حتى يُستوفى، فدلَّ على أن ما عداه بخلافه، ويُخص بما ذكره ابنُ عمر من أنهم كانوا يبيعون الإبلَ بالدراهم، ويأخذون عنها ذهبًا، أو بالذهب، ويأخذون عنها دراهمَ، وأضاف إجازةَ ذلك إلى النبي -ﷺ-، وهذا إجازةُ ربحِ ما لم يضمَنْ في العين، ويقيس عليه ما سوى الطعام، ويخص به النهي عن (٥) ربح ما لم\n_________\n(١) في \"ت\": \"الحديث\".\n(٢) \"قال\" ليست هي \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"يحمله\".\n(٤) في \"ت\": \"بيع\".\n(٥) \"ربح ما لم يضمن في العين، ويقيس ما سوى الطعام، ويخص به النهي عن\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":322},{"text":"يضمن، واللَّه أعلم (١).\nقلت: وظاهرُ هذا الحديث أو نصُّه يقتضي اختصاصَ المنع بأن يكون الطعام مملوكًا بالبيع دونَ الهبة، والصدقةِ، والقرضِ، و(٢) نحو ذلك، ويقتضي -أيضًا- أن يكون الممنوع هو البيع قبلَ القبض، أما لو وهبه، أو تصدق به، أو رهنه، فلا يدل عليه لفظُ الحديث، فأما الإجارةُ فحكمُها حكمُ البيع؛ لأنها بيعُ منافعَ في الحقيقة، وكذلك النكاحُ؛ لأن المرأة مبتاعَة له بمنافع بُضعِها، وكذلك مَنْ ملك طعامًا بأَرْشِ جناية، أو مصالحة عن دم، أَو قضاء عن دين، فإنه لا يجوز له بيعُه قبل قبضه؛ لأن حقيقة البيع: انتقالُ الملكِ بعِوَضٍ، وقد وُجدت.\nفأما القرض، فيجوز بيعُه قبلَ قبضه عندنا؛ لأن القرضَ ليسَ ببيعٍ، وكذلك مَنْ وُهِبَ له طعامٌ، أو تُصُدِّق به عليه؛ فإنه يجوز لهُ بيعُه قبلَ قبضه.\nواختلفَ أصحابُ الشافعيِّ في الرهن والهبة قبلَ القبض، والأصحُّ عندهم: المنعُ، وكذلك اختلفوا في التزويج، وخالفونا -أيضًا- في جواز الشركة والتولية، فلم يجيزوهما (٣) قبلَ القبض، وحديث: \"وأَرْخَصَ في التولية، والشَّرِكةِ، والإقالَةِ\" (٤) دليلٌ لنا عليهم، واللَّه أعلم (٥).\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٥١) وما بعدها.\n(٢) في \"ت\": \"أو\".\n(٣) في \"ت\": \"يجيزوها\".\n(٤) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٤٢٥٧)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢١٣٢٧)، وأبو داود في \"المراسيل\" (١٩٨)، عن ابن المسيب مرسلًا بلفظ: \"التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٥٠).","vol":"4","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-355>الحديث الخامس</span>\n٢٦٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄-: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: \"إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَام\"، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فإنَّهُ (١) يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: \"لَا، هُوَ حَرَامٌ\"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ- عِنْدَ ذَلِكَ: \"قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ! إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فأكلُوا ثَمَنَهُ\" (٢).\n_________\n(١) \"فإنه\" ليس في \"خ\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٢١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، و(٤٠٤٥)، كتاب: المغازي، باب: منزل النبي -ﷺ- يوم الفتح، و(٤٣٥٧)، كتاب: التفسير، باب: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، ومسلم (١٥٨١)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأبو داود (٣٤٨٦)، كتاب: الإجارة، باب: في ثمن الخمر والميتة، والنسائي (٤٦٦٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الخنزير، والترمذي (١٢٩٧)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، وابن ماجه (٢١٦٧)، كتاب: التجارات، باب: ما لا يحل بيعه. =","vol":"4","page":324},{"text":"قَالَ: جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ.\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: \"عامَ الفتح\": العام: اسم السنة، وكذلك الحَوْل، سُميت عامًا؛ لأن الشمس والقمر، والليلَ والنهارَ تعومُ فيها في الفلك، قاله الأَعْلَمُ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠]، وهو مصدرُ عامَ يعومُ عَوْمًا وعامًا، وسُميت حَوْلًا؛ لأن الأشياء تحول فيها وتتغير من حالٍ إلى حال، يقال: سِنونَ عمومٌ (١)، وهو توكيد للأول؛ كما يقول: بينهم شُغْل شاغِلٌ، وعامَلَه مُعاوَمَةً (٢)؛ كما تقول (٣): مُشاهَرَةً،\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٣٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٢٩٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٥١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٦١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٥١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٣٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٤١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٦١٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٢٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٥٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ١١٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٥٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٣٥).\n(١) في \"ت\": زيادة: \"عوم\".\n(٢) في \"ت\": \"معلومة\".\n(٣) في \"ت\": \"يقال\".","vol":"4","page":325},{"text":"ومُجامعة، ومُياوَمَةً، وعاومَتِ النخلةُ: إذا حملت سنةً، ولم تحمل سنة، وقولهم: لَقِيتُهُ ذاتَ العويم؛ أي: بين الأعوام؛ كما تقول: لقيتُه (١) ذاتَ الزمَيْن (٢)، وذاتَ (٣) مرةٍ (٤).\nوالفتحُ: فتحُ مكةَ، شرفها اللَّه تعالى.\nالثاني: قوله -﵊-: \"إنَّ اللَّه ورسولَه (٥) حَرَّم بيعَ الخمر\": تتعلَّق (٦) به مسألةٌ إعرابية، وهو أن يقال: لم أفردَ الضمير في (حرَّم)، وقد تقدَّم اسمان، وكان القياس: حَرَّما؛ كما يقال: إن زيدًا وعَمْرًا (٧) خرجا، ولا نقول: خرج، في الأمر العام؟\nوالجوابُ: أن هذا من وادي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، ومذهب سيبويه فيه: أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، بتقديره عنده: واللَّهُ أحقُّ أن يُرضوه، ورسولُه أحقُّ أن يرضوه (٨)، فـ (الهاء) في (يرضوه) (٩) تعود على\n_________\n(١) في \"ت\": \"لقيت\".\n(٢) في \"ت\": \"الزمن\".\n(٣) في \"ت\": \"فدلت\" بدل \"وذات\".\n(٤) وانظر: \"المحكم\" لابن سيده (٢/ ٣٨٠).\n(٥) \"ورسوله\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"يتعلق\".\n(٧) في \"ت\": \"زيدٌ وعمرو خرجا\".\n(٨) \"ورسوله أحق أن يرضوه\" ليس في \"ت\".\n(٩) في \"ت\": \"ترضوه\".","vol":"4","page":326},{"text":"الرسول ﵊.\nوقال المبرِّدُ: لا حذف (١) في الكلام؛ ولكن فيه تقديمٌ وتأخير، تقديره: واللَّهُ أحقُّ أن يُرضوه (٢) ورسوله، فالهاء على هذا تعود على (اللَّه) -جلَّ ذكره-.\nوقال الفراء: المعنى: ورسولُه أحقُّ أن يُرضوه (٣)، و(اللَّه) افتتاحُ كلام.\nوهذا بعيدٌ، أو باطل، وألزم المبرد أن يجيز: ما شاءَ (٤) اللَّهُ وشئتَ -بالواو-؛ لأنه (٥) يجعل الكلام جملةً واحدة، وقد نُهي عن ذلك إلا بـ (ثم)، ولا يلزم ذلك سيبويه؛ لجعله الكلامَ جملتين.\nوقول سيبويه: هو المختارُ في الآية.\nوقيل: أحق أن يرضوه (٦) خبر الاسمين؛ لأن الرسولَ تابعٌ لأمر اللَّه تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا خلاف\".\n(٢) في \"ت\": \"ترضوه\".\n(٣) قوله: \"ورسوله، فالهاء على هذا تعود على (اللَّه) -جل ذكره- وقال الفراء: المعنى: ورسوله أحق أن يرضوه\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"غير ما\" بدل \"يجيز ما شاء\".\n(٥) في \"ت\": \"لا\" بدل \"لأنه\".\n(٦) في \"ت\": \"ترضوه\".","vol":"4","page":327},{"text":"وقيل: أُفرد الضمير، وهو في موضع التثنية (١).\nولا يخفى تنزيلُ الحديث على الآية على متأمل.\nوالخمرُ: مؤنثة، ويقال: خمرة، وخمور؛ كتمرة، وتُمور، وتَمْر.\nقال ابنُ الأعرابي: سميت خمرًا؛ لأنها تُرِكَتْ، فاختمرتْ، واختمارُها تغيرُ ريحها.\nوقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقلَ؛ أي: مخالطتِه وتغطيتِه، ومنه الخِمار؛ لتغطيته الرأسَ (٢).\nالثالث: الميتة -بفتح الميم-: ما لم تلحقه الذَّكاة، و-بالكسر-: الهيئة (٣)، تقول: مات فلان مِيتةً حسنةً (٤)، والأصلُ في مَيتة -المفتوحة الميم- مَيْوِتةَ، فلما اجتمعت الياء والواو، فسُبقت إحداهما بالسكون، قُلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، فبقيت مَيِّتة -بالتشديد-، ثم خُففت بحذف إحدى الياءين؛ كما فعلوا ذلك في هَيِّن ولَيِّن، وما أشبَهَ ذلك، فهي كميت سواء.\nوأما الأصنام: فجمعُ صَنَم، وهو الوثنُ أيضًا، والجمعُ: وُثْنٌ وأَوْثانٌ؛ مثل قُرْطٍ وأَقْراطٍ، وكما حرَّم بيعها، حرَّم نحتها (٥) وتصويرها (٦) إجماعًا،\n_________\n(١) انظر: \"إعراب القرآن\" للعكبري (٢/ ١٧).\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٤٩)، (مادة: خمر).\n(٣) في \"ت\": \"المِيتَةِ\".\n(٤) المرجع السابق، (١/ ٢٦٧)، (مادة: موت).\n(٥) قوله: \"حَرَّمَ بيعها حَرَّمَ نحتها\" ليس في \"خ\".\n(٦) في \"خ\": \"وتصورها\".","vol":"4","page":328},{"text":"وكذلك جميع ما كان على صور الحيوانات، وأما ما كان رسمًا في حائط، أو رقمًا في ستر (١) ينشر أو يبسط، أو وسائد يُرتَفَقُ عليها، ويُتَّكأ عليها، فهي مكروهة، وقيل: حرام.\nقال القاضي أبو بكر: وقد قيل: إن الذي يُمتَهَن من الصور يجوز، وما لا يُمتهن مما يُعَلَّق، يُمنع؛ لأن الجاهلية كانت تُعَظِّمُ الصورَ، فما يبقى فيه جزءٌ من التعظيمِ والارتفاعِ، يُمنع، وما كان مما يُمتهن، فهو مباح؛ لأنه ليس مما كانوا فيه.\nقلت: وقول القاضي أبي بكر هذا هو المذهبُ، بل لا أعلم فيه خلافًا، ونصُّ \"الكتاب\" فيه: وتُكره (٢) التماثيلُ التي في الأَسِرَّة والقِبَابِ والمنابرِ، وليست كالثيابِ والبُسطِ التي تُمتهن، وكان أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن يقول: ما كان يُمتهن، فلا بأسَ به، وأرجو أن يكون خفيفًا، ومن تركَه غيرَ محرِّمٍ له، فهو أحبُّ إِليَّ.\nولا يلبس خاتمًا فيه تماثيل (٣)، وأما ما كان على صورةِ غيرِ الحيوان؛ كالشجرةِ (٤)، والسفنِ، والثمار، ونحو ذلك، فلا أعلم خلافًا في إباحته، إلا ما ذُكر (٥) عن مجاهد، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) قوله: \"ينشر أو يبسط أو وسائد\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"ويكره\".\n(٣) انظر: \"المدونة\" (١/ ٩١).\n(٤) في \"ت\": \"الشجر\".\n(٥) في \"ت\": \"ما يذكر\".","vol":"4","page":329},{"text":"الرابع: استُدِلَّ بتحريم بيع الخمر والميتة على نجاستهما؛ إذ يمكن الانتفاع بهما، أما الخمرُ ففي غير شيء، وأما الميتة، فيمكن أن يُنتفع بها في إطعام الجوارح، وأما بيعُ الأصنام، فلعدم الانتفاع (١) بها على هيئتها، وعدمُ الانتفاع يمنع صحةَ البيع -كما تقدم-، ويجوز أن تكون العلَّة في تحريم بيعِها: المبالغةُ في التنفير عنها وإبعادها (٢).\nالخامس: قولهم: \"أرأيتَ شحومَ الميتة؟ \": كأنه جُمع لاختلافِ أنواعه؛ إذ الشحمُ جمعُ جنس، وحقُّه الإفراد.\nق: استُدِلَّ به على منع الاستصباحِ بها، وإطلاءِ السفن؛ لقوله -﵊- لما سُئِل عن ذلك: \"لَا، هُوَ حَرَامٌ\".\nقال: وفي هذا الاستدلال احتمالٌ؛ لأنَّ لفظَ الحديث ليس فيه تصريح؛ فإنه يحتمل أن النبيَّ -ﷺ- لما ذكرَ تحريمَ بيعِ الميتة، قالوا له (٣): \"أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفنُ\" إلى آخره، قصدًا منهم إلى أن هذه المنافع تقتضي جوازَ البيع، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"لا، هو حرامٌ\"، ويعود الضمير في قوله -﵊-: \"هو حرامٌ\" على البيع؛ كأنه أعادَ تحريمَ البيعِ بعدَ ما تبينَ له أَنَّ فيه منفعةً، وإهدارًا (٤) لتلك المصالحِ والمنافعِ التي ذُكرت (٥).\n_________\n(١) قوله: \"بهما، أما الخمر ففي غير شيء. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٥٢).\n(٣) من قوله: \"كأنه جمع لاختلاف أنواعه. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٤) \"وإهدارًا\" ليس في \"ت\".\n(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"4","page":330},{"text":"قلت: وهذا التفسيرُ هو المعوَّلُ عليه عندنا، وعند الجمهور؛ فإنا نُجيز الاستصباحَ بالدُّهْنِ النجسِ في غير المساجدِ، وعملَه في الصابون، وإن أوجبنا تطهيرَ الثوب منه بعدَ غسله.\nومنع ابنُ الماجشون من أصحابنا من الانتفاعَ به مطلقًا.\nوكذا (١) اختُلف في بيعه، والمشهورُ: المنع.\nوكذلك (٢) اختُلف هل يَطْهُرُ إذا غُسل؟ والمشهور: لا يطهر.\nقال: فإن قيل: إن في بعضَ الأحاديث لمَّا قيل له -ﷺ- في شحوم الميتة: \"إنها يُدهن بها السفنُ\"، فقال -﵊- \"لا تنتفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِشَيْءٍ\" (٣)، قيل (٤): هذا على الكراهةِ، وتحرز من النجاسة أن تمسَّه؛ بدليل ما وقع في حديث آخر: أنه أباحَ الانتفاعَ بالسَّمْنِ الذائبِ إذا وقعتْ فيه الفأرةُ (٥)، وإن طعنوا في بعضِ رواة هذا الحديث، كذلك حديثهم الذي عارضوه به -أيضًا- يُطعن في بعض رواته (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وكذلك\".\n(٢) في \"ت\": \"وكذا\".\n(٣) رواه ابن وهب في \"مسنده\"، من حديث جابر -﵁-. وانظر: \"الدراية\" للحافظ ابن حجر (١/ ٥٩).\n(٤) في \"ت\": \"مثل\".\n(٥) رواه البخاري (٢٣٣)، كتاب: الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، من حديث ميمونة ﵂.\n(٦) قلت: هذا معنى كلام الطبري ﵀ الذي نقله الشارح عن الإمام المازري في \"المعلم\" (٢/ ٢٩٤).","vol":"4","page":331},{"text":"قلت: وفي تحريم (١) بيع الميتة حجةٌ (٢) على [منع] بيع جثةِ (٣) الكافر، إذا قتلناه من الكفار، وافتدائهم منا (٤) له، وقد امتنعَ من ذلك النبىُّ -ﷺ- في غزوةِ الخندقِ، وقد بذلوا لَهُ في جسدِ نوفلِ بنِ عبدِ اللَّه المخزوميِّ عشرةَ آلاف درهم (٥)، فيما ذكر (٦) ابنُ هشام، فدفعه إليهم، ولم يقبلْ ذلكَ منهم، وقال -﵊-: \"لَا حَاجَةَ لَنَا بِجَسَدهِ، وَلَا بِثَمَنِهِ\". وقد خرج الترمذيُّ في هذا حديثًا نحوه (٧).\nع: كثيرًا ما يعترض بعضُ اليهود وأهلُ الزيغ على هذا الحديث بتحريم وطء سُرِّيَّةِ الأب على الابن، وجوازِ بيعها، وأكلِ ثمنها، وهذا مما يُمَوَّهُ به على مَنْ لا محصولَ عنده من العلم، فجاريةُ الأب لم يحرم منها إلا الاستمتاعُ على هذا الولد وحدَه من سائر الناس، وسائرُ منتفعاتها حلالٌ، والجميعُ حلالٌ لغيره، فلم يحرمْ عليه جميعُها،\n_________\n(١) في \"ت\": \"تحريمه\".\n(٢) في \"ت\": \"دليل\".\n(٣) في \"ت\": \"تحريم جثة\".\n(٤) في \"ت\": \"وإسدائهم هنا\".\n(٥) \"درهم\" ليس في \"خ\". ووقع في المطبوع من \"إكمال المعلم\": \"عشرة إلا درهمًا\".\n(٦) في \"ت\": \"ذكرهُ\".\n(٧) رواه الترمذي (١٧١٥)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء لا تفادى جيفة الأسير، من حديث ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين، فأبى النبي -ﷺ- أن يبيعهم إياه. قال الترمذي: حسن غريب.","vol":"4","page":332},{"text":"ولا على غيره، والشحومُ محرمةُ المقصودِ منها، وهو الأكلُ على جميع اليهود، فكان ما عداه تبعًا له، فلا تشاكُلَ بينها وبين سُرِّيَّة الأب.\nالسادس: قوله -﵊-: \"قاتلَ اللَّهُ اليهودَ\" إلى آخره:\nفيه: دليل على إبطال الحيل، والحجة على مَنْ قال بها في إسقاط حدود الشرع من الكوفيين.\nوفيه: حجة لمالك في مراعاة الذرائع، وسدّ بابها (١)؛ لأن اليهود إنما لِيموا على أكل الثمن لتحريم أكل المثمَّن الذي هو الشحم، وأكلُ الثمن ليس هو أكلَ الشحمِ بعينه؛ لكنه لما كان سببًا إلى أكل الشحم من حيث المعنى، استحقوا اللومَ على ذلك، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٤).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٥٣).","vol":"4","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>باب السلم</span>\n٢٦٦ - عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -ﷺ- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: \"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٢٤)، كتاب: السلم، باب: السلم في كيل معلوم، و(٢١٥٢ - ٢١٢٦)، باب: السلم في وزن معلوم، و(٢١٣٥)، باب: السلم إلى أجل معلوم، ومسلم (١٦٠٤/ ١٢٧ - ١٢٧)، كتاب: المساقاة، باب: السلم، وأبو داود (٣٤٦٣)، كتاب: الإجارة، باب: في السلف، والنسائي (٤٦١٦)، كتاب: البيوع، باب: السلف في الثمار، والترمذي (١٣١١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في السلف في الطعام والتمر، وابن ماجه (٢٢٨٠)، كتاب: التجارات، باب: السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٢٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٤٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٣٠٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥١٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٤١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٥٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٤٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٦٢١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٢٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٦١)، و\"إرشاد =","vol":"4","page":335},{"text":"* الشرح:\nقال اللغويون: يقال: السَّلَم والسَّلَف، وأَسْلَمَ وسَلَّمَ، وأَسْلَفَ وسَلَّفَ (١)، وإنما سُمي سلمًا؛ لتسليمه فيه رأسَ المال دونَ عِوَضٍ في الحال، ومنه سُميَ سَلَفًا أيضًا (٢)، والسلفُ: ما تقدَّمَ (٣)، ومنه سَلَفُ الرَّجُل: متقدِّمُ آبائِه.\nع: وفي رواية عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يُسَمِّي السلفَ سَلَمًا، يقول: الاسم إلى اللَّه، كأنه ظنَّ بالاسم أن يُمتهن في غير طاعة (٤).\nويشترك السَّلَمُ والقرضُ في أن كلًّا منهما (٥) إثباتُ مال في الذمَّة بمبذولٍ في الحال، وأمثلُ ما قيل في حَدِّه: عَقْدٌ على موصوفٍ في الذمَّة ببذلٍ يُعطى عاجلًا (٦).\nولا خلافَ في جواز السَّلَم بين المسلمين من حيث (٧) الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه.\n_________\n= الساري\" للقسطلاني (٤/ ١١٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٦٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٤٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٤٢).\n(١) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ٢١٧).\n(٢) في \"ت\": \"أيضًا سلفًا\".\n(٣) في \"ت\": \"يقدم\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٠٥).\n(٥) في \"ت\": \"في ذلك\" بدل \"كلًا منهما\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٤١).\n(٧) في \"ت\": \"في\" بدل \"من حيث\".","vol":"4","page":336},{"text":"وشروطه (١) عندنا (٢) ستة:\nالأول: تسليمُ جميعِ الثمنِ خوفَ الدَّيْن بالدَّيْن.\nالثافي: أن يكون (٣) الثمنُ من غير جنسِ المسلمَ فيه، فلا يكونان طعامين، ولا نقْدَين؛ للنَّساء (٤)، والتفاضل، ولا شيئًا في أكثرَ منه؛ لأنه سلفٌ جَرَّ منفعةً.\nالثالث: أن يكون في الذمة؛ لئلا يكونَ (٥) بيعَ معينٍ إلى أَجَل.\nالرابع: أن يكون مقدورًا على تحصيله -غالبًا- وقتَ حلوله؛ لئلا يكون تارةً سلفًا، وتارةً ثمنًا (٦).\nالخامس: أن يكون مؤجَّلًا إلى مدة تختلف فيها الأسواقُ عرفًا؛ لئلا يكون بيعَ ما ليس عندَك، ودليلُ هذا -أعني: الأجل-: قولُه -﵊-: \"إِلى أجل معلومٍ\"، وبه قال أبو حنيفة، ومنع (٧) السلمَ الحالِّ؛ كما منعه مالك (٨)، وتأول الشافعيةُ (٩) الحديث بأن وجهوا (١٠) الأمر\n_________\n(١) \"وشروطه\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"عندنا\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"لا يكون\".\n(٤) \"للنساء\" ليس في \"ز\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"من\".\n(٦) في \"ت\": \"بيعًا\".\n(٧) \"ومنع\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ز\": \"ذلك\" بدل \"مالك\".\n(٩) في \"ز\": \"الشافعي\".\n(١٠) في \"ز\": \"وجَّهَ\".","vol":"4","page":337},{"text":"إلى العلم فقط، وقدروه (١): وإن (٢) أسلمَ إلى أَجَل، فليكن الأجلُ غيرَ مجهول، ولا حاجةَ بنا إلى التأويل ما لم تدعُ إليه ضرورةٌ (٣) من معارضةِ حديثٍ آخر، ونحو ذلك.\nفإذا ثبت أنه لا بدَّ من الأجل، فما قدره؟\nلا خلاف عندنا في خمسةَ عشرَ يومًا، ولا بدَّ منها على المشهور، أو اليومين والثلاث إن كان في بلدين، وقيل: ثلاثة (٤) أيام وإن لم ينتقل (٥).\nوروى ابنُ وهب، وابنُ عبد الحكم، جوازَ السَّلَم إلى يومين أو ثلاثة، وزاد ابن عبد الحكم عن مالك: الإجازة إلى يوم، فقيل: هذه رواية في جواز السلم الحالّ، وقيل: لا تختلفُ (٦) في اشتراط الأجل، وإنما هذا الخلاف في مقداره، واللَّه أعلم.\nالسادس: أن يكون المسلَم فيه معلومَ القدر بكيلٍ أو وزنٍ أو ذَرْعٍ (٧)، مع معرفة الأوصاف التي يختلف الثمنُ باختلاف أحوالها عادةً وقصدًا.\n_________\n(١) في \"ز\": وقدره\".\n(٢) في \"ت\": \"فإن\".\n(٣) في \"ز\": \"الضرورة\".\n(٤) في \"ز\": \"بأكثر\".\n(٥) في \"ز\": \"ينقل\".\n(٦) في \"ت\": \"يختلف\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"أو تجربة\".","vol":"4","page":338},{"text":"ويشترط -أيضًا- في صحة السلم ذِكْرُه (١).\nوهذا (٢) على الجملة، وتفصيلُه وبسطُه (٣) في كتب الفقه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٠٧). وانظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٣٦٣).\n(٢) في \"ز\": \"فهذا\".\n(٣) \"وبسطه\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-357>باب الشروط في البيع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>الحديث الأول </span>(١)\n٢٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةً، فأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّها لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ (٢)، فَأبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي (٣) عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ (٤)، فَأبوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الوَلَاءُ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ -ﷺ-، فَقَالَ: \"خُذِيهَا، وَاشتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاء (٥)، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\"، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّه وأثنَى عَلَيهِ،\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٢) في \"ز\": زيادة: \"إني عرضت ذلك على عائشة\".\n(٣) \"إني\" ليست في \"خ\" و\"ز\".\n(٤) في \"ز\": \"لعائشة إني قلت لأهلي\" بدل \"عرضت ذلك عليهم\".\n(٥) في \"ت\": \"واشرطي الولاء لهم\".","vol":"4","page":341},{"text":"ثُمَّ قَالَ: \"أَمَّا بَعْدُ: مَا بَالُ رِجَالٍ (١) يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللَّهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطلٌ، وإنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"أقوام\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٦٠)، كتاب: البيوع، باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، واللفظ له، و(٢٤٢١)، كتاب: العتق، باب: إثم من قذف مملوكه، و(٢٤٢٢)، باب: ما يجوز من شروط المكاتب، و(٢٥٦٨)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في البيع، و(٢٥٧٩)، باب: الشروط في الولاء، ومسلم (١٥٠٤/ ٦ - ٩)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، وأبو داود (٢٢٣٣)، كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، و(٢٢٣٦)، باب: حتى متى يكون لها الخيار؟ و(٣٩٢٩، ٣٩٣٠)، كتاب: العتق، باب: في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي (٣٤٥١، ٣٤٥٢)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك، و(٤٦٥٥)، كتاب: البيوع، باب: بيع المكاتب، و(٤٦٥٦)، باب: المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا، والترمذي (١١٥٤)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، و(٢١٢٤)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وابن ماجه (٢٥٢١)، كتاب: العتق، باب: المكاتب، كلهم من طريق عروة، عن عائشة -﵂-، به. وللحديث عندهم طرق أخرى مختلفة، عن عائشة -﵂-.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٥٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٦٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ١٠١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٠٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣١٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٣٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٦٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٤٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٤٢١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١٨٨)، و\"عمدة =","vol":"4","page":342},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هذا حديث عظيم، قد اشتمل على قواعدَ وأحكامٍ عديدة، وفوائدَ وآدابٍ مفيدة، وقد أكثر الناسُ الكلامَ عليه، وأفردوا له تصانيفَ شتى؛ منها: ما جمعه أبو جعفر الطبري في كتابه (١)، وذلك ستة أجزاء، ولابن خزيمة فيه تصنيف كبير، ولغيرهما، ونحن نذكر من ذلك عيونًا مُخَلَّصة (٢)، وفوائدَ مُلَخَّصة (٣) إن شاء اللَّه تعالى:\nأولها: أن يقال: -وهو سؤالٌ مبتكَرٌ (٤)، لم أعلم أحدًا تقدَّمني فيه-: قد ثبت في \"الصحيح\": أن جُوَيريةَ زوجَ النبي -ﷺ- كان اسمُها بَرَّةَ، فغيَّر النبيُّ -ﷺ- اسمها إلى جُويرية (٥)، وكذلك -أيضًا (٦) - غيَّر -﵊- اسمَ بَرَّةَ بنتَ (٧) أبي سلمةَ، وبرةَ بنتَ جحش، فسمَّى كلَّ واحدة منهما زينبَ، وقال: \"لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ، اللَّهُ أَعْلَمُ\n_________\n= القاري\" للعيني (٤/ ٢٢١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٧٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٧٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٨٤).\n(١) في \"ز\": \"ذلك\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"ملخصة\".\n(٣) في \"ت\": \"مختلفة\". وقوله: \"فوائد ملخصة\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"خ\": \"منكر\".\n(٥) رواه مسلم (٢١٤٠)، كتاب: الآداب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٦) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ز\": \"بنتي\".","vol":"4","page":343},{"text":"بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُمْ\" (١)، ولم يغير -﵊- اسمَ بَريرةَ، مع أنها على بنيةٍ من أبنيةِ المبالغة، وهي فَعيلة، بخلاف بَرَّة، فكانت (٢) على هذا المعنى بالتغيير أولى؟\n(٣) جوابه أن يقال: هذا السؤالُ مغالطة، وغائلة يُخدع بها من ليس عندَه (٤) اعتناءٌ باللغة؛ فإنَّ لفظ بَريرةَ ليس مما نحنُ بصدده؛ لأنه اسم جامد في الأصل، غير صفة، وهي واحدةُ البرير، والبريرُ ثمرُ الأراك، فليس من الصفة في شيء، فلذلك لم يُغيره -﵊- فاعرفه (٥).\nوثانيها: كاتبتُ: فاعَلْتُ من الكِتابة (٦) التي هي العَقْد المشهورُ بين السيدِ وعبدِه، فإما أن يكون مأخوذًا من كتابة الخط؛ لوجودها عند العقد، وإما من معنى الإلزام؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]؛ لإلزامِ كلِّ واحدٍ من السيد والعبد (٧) ما شرطَ من العتق والأداء اللذين تكاتبَا عليهما (٨) (٩).\n_________\n(١) رواه مسلم (٢١٤٢)، كتاب: الآداب، باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، من حديث زينب بنت أم سلمة ﵂.\n(٢) في \"ت\": \"وكانت\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"له\".\n(٥) \"فاعرفه\" ليس في \"خ\".\n(٦) في \"ت\": \"المكاتبة\".\n(٧) في \"ت\": \"من العبد والسيد\".\n(٨) في \"ز\": \"عليه\".\n(٩) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٦١).","vol":"4","page":344},{"text":"وثالثها: يقال: أَهْلٌ، وأَهْلَةٌ (١)، وجمع أَهْلَةٍ: أهْلات، وأَهَلات، قال الشاعر: [الطويل]\nفَهُمْ أَهَلَاتٌ حَوْلَ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ (٢)\nوأَهالٍ أيضًا، زادوا فيه الياء (٣) على غير قياس؛ كما جمعوا (٤) ليلةً على ليالٍ، وقد جاء في الشعر أهَالٌ؛ مثل: فَرْخٍ وأَفْراخ، أنشد الأخفش: [الرجز]\nوَبَلْدَةٍ مَا الإِنْسُ منْ آهَالِها\nويجمع أيضًا بالواو والنون، ومنه قوله تعالى: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا﴾ [الفتح: ١١]، وكأن فيه رائحةَ الاشتقاق، كأنهم المناسِبُون، فلذلك ساغَ (٥) فيه الواو والنون، وقالوا: منزلٌ أَهِلٌ، فبنوا منه الصفةَ، وصَرَّفوا من لفظه للفعل (٦)، فقالوا: أَهَلَ فلانٌ، يَأْهُل ويَأْهِل أُهولًا: إذا تزوَّجَ، وكذلك تأَهَّل (٧).\nورابعها: روايتُنا في هذا الكتاب أوقية: -بإثبات الألف-، ووقع\n_________\n(١) في \"ز\": \"وجمعه أَهْلَةٌ\" بدل \"وأَهْلَةٌ\".\n(٢) في \"ت\": \"ابن قير وعاصم\".\n(٣) في \"ت\": \"البناء\".\n(٤) في \"ز\": \"أجمعو\".\n(٥) في \"ز\": \"شاع\".\n(٦) في \"ز\" و\"ت\": \"الفعل\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٦٢٩)، (مادة: أهل).","vol":"4","page":345},{"text":"في بعض نسخ \"مسلم\": وُقِيَّة -بغير ألف-، وهما لغتان، وإثباتُ الألف أفصح، وقد تقدم أن الأُوقية الحجازية أربعون درهمًا، فعلى وُقِيَّة يقال في الجمع: أَوَاقٍ، وعلى أُوقية: أَوَاقِيُّ -بتشديد الياء- (١).\nوخامسها: اختلفت أقوالُ العلماء في بيع المكاتَب على الجملة، فأجازه بعضُهم، ومنعَه بعضُهم، والجواز على أنه يتأدى (٢) منه (٣) المشترى، لا على إبطال الكتابة، فإن هذا لم نعلم مَنْ ذهب (٤) إليه.\nوكذلك -أيضًا- أجازَ مالكٌ بيعَ كتابته (٥) خاصَّة، ويؤدِّي للمشتري، فإن عجز، رَقَّ له (٦).\nومنع ذلك ابنُ أبي سلمة، وربيعةُ، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ورأوا ذلك غررًا (٧) وجَهْلًا بالمشترى؛ لأنه لا يدري ما يحصلُ لَهُ، هل نُجومٌ، أم (٨) رقبةٌ؟\nوأجاز بعضُ أهلِ العلمِ بيعَ المكاتَب للعتق، لا للاستخدام، وإن\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٥١) و(١٠/ ١٤٥).\n(٢) في \"ز\": \"يتأذى\".\n(٣) في \"خ\": \"به\".\n(٤) في \"ز\": \"يذهب\".\n(٥) في \"ت\": \"الكتابة\".\n(٦) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"خ\": \"غرورًا\".\n(٨) في \"خ\" و\"ز\": \"أو\".","vol":"4","page":346},{"text":"رضيَ بالبيع، وقد عجز عن الأداء؛ لفقره وضعفه عن التكسُّب (١)، جاز بيعُه.\nوإن كان ظاهرَ المال، ففي رضاه بالعجز قولان:\nفمَنْ مَكَّنَه منه، أجاز بيعَه إذا رضي بالعجز والبيع (٢).\nومَنْ منعَه من ذلك، لم يُجز بيعه.\nوالقولان في المذهب عندنا، وكذلك إن لم يكن له مالٌ ظاهرٌ، لكنه قادرٌ على التكسُّب وتحصيل النجومِ، يعتق بها -أيضًا-، في رضاه بالعجز اختلافٌ في المذهب.\nوفي بيعِ العبدِ القِنِّ (٣)، بشرطِ العتقِ من مشتريه، اختلافٌ بينَ الناسِ، أجازه مالكٌ، والشافعيُّ، ومنعَهُ أبو حنيفة، ولكنه قال: إن وقع البيعُ، مضى بالثمن، وخالفه صاحباه، فقالا: يمضي بالقيمة.\nفإذا (٤) تقرر هذا كلُّه، قلنا بعده: لا بدَّ من تطلُّبِ تأويلِ بيعِ بريرةَ وهي مكاتَبَةٌ، عند من منع بيعَ المكاتَب.\nقال الإمام: من حكينا عنه أن بيعَه جائز للعتقِ لا للخدمة، يقول: إنما جاز هاهنا؛ لأن عائشة (٥) اشترتها للعتق، وأنا أجيزه، ومن يجيز بيعَ كتابةِ المكاتَب، يقول: لعلها اشترتْ كتابتَها، ويحتج بقوله في\n_________\n(١) في \"ز\": \"الكسب\".\n(٢) \"والبيع\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"القن\": بياض في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وإذا\".\n(٥) \"عائشة\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":347},{"text":"كتاب \"مسلم\": \"فإنْ أَحَبُّوا أَن أَقْضِيَ عنكِ كتابَتَكِ\" (١)، وهذا ظاهرٌ أنها لم تشتر الرقبةَ، ومن يمنع (٢) بيعَ المكاتَبِ وكتابَتَهَ، يقول: عجزتْ، ورضيتْ بالبيع، فلهذا اشترتها عائشةُ.\nوأما شراءُ العبد القِنِّ بشرطِ الإعتاق، فيتعلق (٣) بهذا الحديث مَنْ يُجيزه، ويقول: قد اشترتها عائشةُ، وقد قال (٤) -ﷺ-: \"ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي\" (٥)، وهذا يصحِّحُ (٦) ما ذهبَ إليه.\nومَنْ منعَ (٧) بيعَ العبد القِنِّ (٨) بشرطِ العتق، قد ينازِع في هذا، ويمنع من كونِ عائشةَ مشتريةً، وقد يحمله على قضاءِ الكتابة عن بَريرةَ، أو على شراء الكتابةِ خاصةً، إن كان أحدٌ يجمع بين هذين المذهبين، منع البيع للعتق، وجواز بيع الكتابة، هذا وجهٌ من الكلام على هذا الحديث، انتهى (٩) (١٠).\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٥٠٤)، وعند البخاري برقم (٢٤٢٢).\n(٢) في \"ت\": \"منع\".\n(٣) في \"ت\": \"فتعلق\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"رسول اللَّه\".\n(٥) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٣٦٥٥).\n(٦) في \"ت\": \"يصح\".\n(٧) في \"ز\": \"يمنع\".\n(٨) \"القِنِّ\" ليس في \"ت\".\n(٩) في \"ت\" زيادة: \"كلام الإمام\".\n(١٠) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٢٣)، انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٠٥).","vol":"4","page":348},{"text":"وسادسها: هو أشكلُ (١) ما في هذا (٢) الحديث وأصعبُه عندَ بعضهم، وذلك ما وقع في رواية هشامٍ ها هنا، وهو قوله -﵊-: \"اشْتَرِيْهَا وَأَعْتِقِيْهَا، وَاشْتَرِطِي (٣) لَهُمُ الوَلَاءَ\".\nوبيانُ الإشكالِ أن يقال: كيف أمرَها رسولُ اللَّه -ﷺ- بهذا، وفيه عقدُ بيعٍ على شرطٍ لا يجوز، وتغريرٌ بالبائعين؛ إذ شرطت لهم ما لا يصحُّ، وخدعَتْهم فيه؟\nقال الإمام: ولما صعُبَ الانفصالُ عن هذا على بعض الناس (٤)، أنكر هذا الحديثَ أصلًا، فحكي ذلك عن يحيى بنِ أكثمَ، وقد وقع في كثير من الروايات سقوطُ هذه اللفظة، وهذا ما شجَّع يحيى على إنكارها (٥).\nق: وبلغني عن الشافعي قريبٌ منه، وأنه قال: اشتراطُ الولاء رواه هشامُ بنُ عروةَ عن أبيه، وانفردَ به دونَ غيره من رواة الحديث، وغيرُه من رواته أثبتُ من هشام، والأكثرون على إثبات اللفظة؛ للثقة براويها.\nقلت: وعلى تقدير ثبوتها أُجيب عن ذلك بوجوه (٦):\nالأول: قيل: إن (لهم) هنا بمعنى: عليهم، فيكون معناه: اشترطي\n_________\n(١) في \"ت\": \"أثقل\".\n(٢) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"واشرطي\".\n(٤) في \"ت\": \"بعضهم\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٢٤).\n(٦) في \"ت\": \"بأجوبة\".","vol":"4","page":349},{"text":"عليهم الولاءَ، وعبر (١) عن (عليهم) بلفظ (لهم)؛ كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ [الرعد: ٢٥] بمعنى: عليهم، ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (٢)﴾ [الإسراء: ٧]؛ أي (٣): عليها؛ كذا نقله الإمام عن بعضهم.\nق: وفي هذا ضعف.\nأما الأول: فلأن سياقَ الحديث وكثيرًا من ألفاظه يَنفيه.\nوأما ثانيًا: فلأن اللام لا تدلُّ بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدلُّ على الاختصاص النافع، وقد لا يكون (٤).\nقلت: بل هو عندي ضعيفٌ جدًا، والعجبُ من الشيخ في تعبيره هنا بقوله: فيه ضعف.\nالثاني: قال الإمام المازري، وقال آخرون: معنى اشترطي هنا: أَظْهري حكمَ الولاء.\nوقال آخرون (٥): إنما المراد بهذا: الزجرُ والتوبيخُ (٦)؛ لأنه -ﷺ- كان بَيَّنَ لهم أنَّ هذا الشرطَ لا يحلُّ، فلما أخذوا يتقاحمون على مخالفته،\n_________\n(١) في \"ت\": \"فعبَّر\".\n(٢) \"أسأتم فلها\": بياض في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"بمعنى\" بدل \"أي\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٦٤).\n(٥) في \"خ\": \"الثالث\" بدل \"وقال آخرون\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"على رأي بعضهم\".","vol":"4","page":350},{"text":"قال لعائشةَ هذا اللفظَ، بمعنى: لا تُبالي بشرطهم؛ لأنه باطلٌ مردود، وقد سبق بياني لهم ذلك، لا على معنى الإباحةِ لها، والأمرِ لها بذلك، وقد تردُ (١) لفظةُ: افعل، وليس (٢) المراد بها اقتضاءَ الفعل، ولا الإذنَ فيه؛ كما قال تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، و﴿كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾ [الإسراء: ٥٠] (٣).\nع: قال ذلك؛ لأن البيانَ بالفعل أقوى منه بالقول، ولذلك أمر -﵊- عائشةَ باشتراط الولاء لهم؛ ليبين لهم ذلك بالقول، والتوبيخ على رأي بعضهم؛ كما قال -﵊-: \"إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لأِسُنَّ\" (٤)، لا سيما على رأي من رأى أنه ينسى عامدًا، ليبين صورةَ السهوِ.\nقال: وهذا الوجهُ أظهرُ التأويلات في الحديث، وظاهرُ لفظه، وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة: \"اشْتَرِيهَا، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا\"، فاشترتْها، وأعتقَتْها، وشرطَ أهلُها الولاءَ (٥) (٦).\nقال محمد بن داود الأصبهاني في قول النبي (٧) -ﷺ- لها: \"اشْتَرِطي\n_________\n(١) في \"ت\": \"تجيء\".\n(٢) \"وليس\" ليست في \"ت\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٢٥)\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) \"الولاء\" ليست في \"ت\".\n(٦) رواه البخاري (٢٤٢٦)، كتاب: العتق، باب: إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك.\n(٧) في \"ت\": \"قوله\" بدل \"قول النبي\".","vol":"4","page":351},{"text":"لَهُمُ الوَلَاءَ\": إنما معناه: أن (١) ذلكَ -بعدَ علمِهم بما نهى عنه- غيرُ صائرٍ (٢) لكِ، ولا نافعٍ لهم، ولم يأمرها -﵊- باشتراطِه، ثم يبطل الشرط، ويصحح (٣) البيع، وهم غيرُ عالمين ببطلانه، وإنما كان هذا (٤) منه -﵊- تهديدًا لمن رغب عن حكمه، وخالفَ أمرَه، وإليه مال الأَصيليُّ، وأبى أنه على ظاهره، وأنه أمرَها بذلك؛ ليقعَ البيعُ ويصحَّ، ويبطلَ الشرط، ويكون ما قابل الشرطَ من الثمن، وحَطّ له عقوبةً في المال لمَّا خالفوا أمره؛ كما مُنع القاتلُ من الميراث عقوبةً له.\nوقال الطحاوي: رواية الشافعي عن مالك في هذا الحديث: \"اشْرُطِي (٥) لَهُمُ الوَلَاءَ\" (٦) -بغير تاء-؛ أي: أظهري (٧) لهم (٨) حكمه، وعلميهم سُنَّته (٩)؛ كما تقدَّم، وليس من الاشتراط، وما تقدم أظهرُ لفظًا ومعنًى (١٠).\n_________\n(١) \"معناه أن\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"جائز\".\n(٣) في \"ت\": \"ويصح\".\n(٤) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"اشترط\".\n(٦) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٢/ ١٨٠).\n(٧) في \"ت\": \"أظهر\".\n(٨) \"لهم\" ليست في \"خ\".\n(٩) في \"ت\": \"وعلمهم سننه\".\n(١٠) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١١٤).","vol":"4","page":352},{"text":"قلت: وقال بعض أصحاب الشافعي: إن ذلك خاصٌّ بهذه القضية، ويكون سببُ التخصيص بإبطال هذا الشرط المبالغةَ في رجوعهم عن هذا الاشتراطِ المخالفِ للشرع؛ كما أن فسخَ الحجِّ إلى العمرة كان خاصًا بتلك الواقعة؛ مبالغةً في إزالة ما كانوا عليه من منعِ العُمرة في أشهر الحج (١).\nقلت: وكذلك إدخالُه -﵊- العمرةَ على الحج كان خاصًّا لهذا المعنى أيضًا (٢).\nوسابعها: قوله -﵊-: \"إنما الوَلاءُ لمن أعتقَ\" يدل على أن معنى كلمة (٣) (إنما) يقتضي الحصرَ -كما تقدم-؛ لأنها لو لم تقتضِ الحصرَ، لما انحصرَ ثبوتُ الولاء في المعتِق، ونفيُه عن غيرهِ، وسياقُ الحديثِ يدلُّ على نفيه عن غير المعتِق (٤)، فدلَّ على أن مقتضاها الحصرُ.\nع: وهي لفظةٌ جليلةٌ (٥) عند أهل الأصول في الحصر بالحكم لمن ذُكر، ونفيِه عمَّنْ عداه، ويعبر عنها بعضهم بتحقيق المتصل، وتمحيق (٦) المنفصل.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٦٦).\n(٢) \"أيضًا\" ليست في \"ت\".\n(٣) \"معنى كلمة\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"العتق\".\n(٥) في \"ت\": \"جديدة\".\n(٦) في \"ت\": \"وبتحقيق\".","vol":"4","page":353},{"text":"وإذا ثبت أنها للحصر، اقتضى ذلك أمرين (١):\nأحدهما: ما قيل من أن ذلك يدلُّ على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق؛ كالكتابة، والقطاعة، والتعليق بالصفة، وغير ذلك.\nالأمر الثاني: بطلانُ الولاءِ بالحِلْف، والموالاة، وبإسلام الرجل على يدِ الرجل، والتقاطِ اللقيط، وقد اختلف العلماء في ذلك كله (٢)، ومذهبُنا ومذهبُ الشافعي: أنه لا ولاءَ في شيء من ذلك؛ لما تقدَّم من اقتضاءِ الحديثِ الحصرَ في العتق، واللَّه أعلم (٣) (٤).\nوالولاء (٥): -بفتح الواو والمد- وأصلُه من الوَلْي، وهو القُرْبُ، وهو سببٌ يورَثُ به، ولا يُوَرَّثُ، وقد نهى -ﷺ- عن بيع الولاء، وعن هبته (٦)، فهو لا ينتقل عن مستحقِّه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب، وبهذا قالَ جماهيرُ العلماء من السلف والخلف.\nح: ونُقل عن بعض السلف نقلُه، ولعلهم لم يبلُغْهم الحديثُ (٧)، وسيأتي الكلامُ عليه بأبسط من هذا في الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.\n_________\n(١) في \"ت\": \"للأمرين\".\n(٢) في \"ت\": \"في ذلك كله العلماء\".\n(٣) من قوله: \"وسادسها: هو أشكل ما في هذا الحديث. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٦٦ - ١٦٧).\n(٥) في \"ز\": \"قيل الولاء\".\n(٦) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من كتاب الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.\n(٧) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٤٨).","vol":"4","page":354},{"text":"وأما العتق: فهو الحرية، والإعتاقُ: التحرير (١)، والعَتاق والعَتاقة -بالفتح فيهما- بمعنى: العتق، تقول منه: عَتَقَ العبدُ يَعْتِق، مثل ضربَ يضرِب، عَتْقًا وعَتاقًا وعَتاقة، فهو عتيقٌ وعاتقٌ، وأعتقتُه أنا، فهو مُعْتَق (٢).\nإذا ثبت هذا، فمن أعتقَ عبدًا تطوُّعًا، أو نذرًا نذَره، أو حلفَ بعتقِه، أو أعتقَه في كفارةٍ وجبتْ عليه، أو كاتَبَه، أو قاطَعَه، فأَدَّى، أو أُعتق عليه بحكم لزمَه، أو على جُعْل جعلَه له، أو باعه نفسَه، أو أعتقَه عنه غيرُه، أو أعتقَ عبدُه عبدًا بإذنه، أو أُعتقَ عليه لقرابةٍ بينه وبينه؛ فالولاءُ في ذلك كلِّه له (٣).\n(٤) والخلافُ بيننا وبين الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، فيما إذا أعتق عبدًا عن رجل بعينه، أو عن جماعة المسلمين، فمذهبُنا: أن الولاءَ للمعتَقِ عنه؛ كان (٥) رجلًا بعينه (٦)، أو جماعةَ المسلمين.\nوقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد فيما حكاه ابنُ هبيرة: إن الولاء للمعتِق، قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتِق (٧)، ولو كان\n_________\n(١) في \"ت\": \"للتحرير\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٢٠)، (مادة: عتق).\n(٣) من قوله: \"ح: ونقل عن بعض السلف. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"قيل\".\n(٥) \"كان\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"واحدًا\".\n(٧) قوله: \"قال: وزاد أبو حنيفة فقال: إن الولاء للمعتق\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":355},{"text":"المعتَقُ عنه أَذِنَ في أن يعتقَ عنه (١).\nوقال ابن (٢) نافعِ من أصحاب مالك: في المعتَقِ عن جماعة المسلمين: إن الولاءَ له دونَهم.\nقال بعض (٣) أصحابنا: ويلزمه على ما قال، أن يقولَ بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتِق، وإن أعَتَقَ (٤) عن رجل بعينه.\nواحتج من قال: إن الولاء للمعتِق، وإن أعتقَ عن غيره: بقوله -﵊-: \"الولاءُ لمن أَعْتَقَ\"، فعمَّ (٥)، وحملَه مالكٌ على أن المرادَ به: من أعتقَ عن نفسه؛ بدليل أن الوكيل إذا أعتقَ بإذن موكله على العتق، كان الولاءُ لمن وَكَّلَه، وإن كان هو المعتِقَ.\nع: وقال جماعة من السلفِ: يوالي مَنْ شاءَ، فإن ماتَ قبلَ ذلك، فولاؤه للمسلمين.\nوقيل: يُشترى بتركته رقابٌ، فتعتقْ (٦).\nواختُلف في وَلاء المكاتَب والعبدِ يشتري نفسَه من سيده، فقيل: ولاؤه لسيدِه، وهو قول مالكٍ، وأكثرِ العلماء، وقيل: لا ولَاء عليه.\n_________\n(١) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ١٠٦).\n(٢) \"ابن\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"بعض\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"عتق\".\n(٥) في \"ت\": \"نعم\".\n(٦) في \"خ\": \"فتعتقن\".","vol":"4","page":356},{"text":"مسألة: لو قال: أنتَ حُرٌّ، ولا ولاءَ لي (١) عليكَ، فقال ابنُ القصار: الولاءُ للمسلمين، ونزَّله منزلةَ القائل: أنت حرٌّ عن المسلمين (٢).\nقال الإمام: وكان بعضُ شيوخنا يخالفه في هذا، و(٣) رأى أن بقوله: أنت حُرٌّ استقرَّ الولاءُ له (٤)، واستئنافُه بعد ذلك جملةً ثانية، هي: لا ولاءَ لي (٥) عليك، لا يغير حكمَ الجملة الأولى؛ لأنه إخبار على (٦) أن حكمَ الجملة الأولى المستقرة بالشرع على خلافِ ما حكمَ اللَّهُ به، فيكونُ إخبارُه كذبًا، وفتواه باطلًا، والباطلُ والكذبُ لا يُلتَفَتُ إِليهِ، ولا يُعوَّلُ في مثلِ هذهِ الأحكامِ علَيهِ (٧) (٨).\nوثامنها: قوله -عليه الصلاة السلام-: \"ما بالُ أقوامٍ يشترطون شروطًا ليستْ فى كتاب اللَّه؟ \": قد تقدم أن البال (٩) في مثل هذا بمعنى: الحال، وأنه من الألفاظ المشتركة، وكتاب اللَّه هنا: قيل: المرادُ به\n_________\n(١) \"لي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وولاؤك للمسلمين\" بدل \"عن المسلمين\".\n(٣) في \"خ\": \"لو\" بدل \"و\".\n(٤) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"لي\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"عن\".\n(٧) في \"ت\": \"عليه في مثل هذه الأحكام\".\n(٨) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٢٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٠٧).\n(٩) في \"ت\": \"المآل\".","vol":"4","page":357},{"text":"حكمُ اللَّه، وقيل، يحتمل أن يرادَ به: القرآن.\nع: وكأنه إشارة إلى قوله -تعالى- ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقوله: ﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] الآية.\nقال: وعندي: أن الأظهرَ هو ما أعلمَ به -﵊- من قوله: \"إِنَّما الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\"، وَ\"مَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ\"، و\"الوَلَاءُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَبِ\" (١).\nفيه: من حسن الأدب والعشرة قولُه -﵊-: \"ما بالُ رجالٍ (٢)، أو \"ما بالُ أقوام (٣)؟ \"، ولم يواجههم بالخطابِ، ولا صرَّحَ بأسمائهم (٤)، ولا أبعد (٥) أن يكون هذا المعنى أصلُه في كتاب اللَّه تعالى، وذلك قوله -تعالى-: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٨] الآية، وما كان مثله، وكذا قوله تعالى في سورة التوبة: ﴿مِنْهُمْ﴾، ﴿مِنْهُمْ﴾، فاعرفه.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١١١).\n(٢) في \"ت\": \"أقوام\".\n(٣) في \"ت\": \"رجال\".\n(٤) المرجع السابق (٥/ ١١٤).\n(٥) في \"ت\": \"ولا يبعد\".","vol":"4","page":358},{"text":"وتاسعها: قوله -﵊-: \"وإن كان مئةَ شرطٍ\": كأنه من باب قوله -تعالى-: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ [التوبة: ٨٠]، ومعناه -واللَّه أعلم-: لو شرط مئة مرة توكيدًا، فهو باطل؛ كما قال -﵊- في بعض روايات \"مسلم\": \"مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ\".\nإذا ثبت هذا، فلتعلمْ: أن الشروط المشترَطَة في البيوع على مذهب مالك ﵀ تعالي تنقسم (١) أربعة أقسام:\nأحدها: ما يُفسخ به البيعُ على كلِّ حالٍ، ولا خيارَ في إمضائه لأحدِ المتبايِعَيْن، فإن كانت السلعةُ قائمةً، رُدَّتْ بعينها، وإن كانت فائتةً، صحَّ البيعُ فيها بالقيمة، بالغةً ما بلغَتْ، كانتْ أكثر من الثمن، أو أقلَّ، وهو ما آلَ البيعُ به إلى الإِخلَالِ بشرطٍ من الشروطِ المشترَطَة في صحةِ العَقْد، لعدم (٢) الرِّبا، والغرر في الثمن والمثمون، وما أشبَه ذلك.\nوالثاني: يُفسخُ فيه البيعُ ما دام مُشترِطُ الشرطِ مُتمسكًا بشرطه، فإن رضي بتركِ الشرط، صحَّ البيعُ، إن كان لم يَفُتْ، وإن كان قد فاتَ، كانَ فيه الأقلُّ من الثمنِ، أو القيمةِ إن كان المشتري هو مشترطَ السلَف؛ كالحكم في بيوع الثُّنْيا.\nقال القاضي أبو الوليد بنُ رُشْد: هذا قول ابنِ القاسم في \"المدونة\".\n_________\n(١) في \"ت\": \"ينقسم\".\n(٢) في \"ت\": \"لتقدم\".","vol":"4","page":359},{"text":"الثالث: يجوز فيه البيعُ والشرطُ، وذلك إن كان الشرط صحيحًا، ولم يَؤُلِ البيعُ به إلى غَرَر، ولا فسادٍ في ثمنٍ ولا مثمونٍ، ولا إلى ما أشبهَ ذلكَ من الإخلال بشرط من الشرائط المشترطة في صحة البيع، وذلك مثلُ أن يبيع الرجلُ الدارَ، ويشترطَ سُكناها أشهرًا معلومة، أو يبيعَ الدابةَ، ويشترطَ ركوبَها أيامًا يسيرةً إلى مكانٍ قريب، أو يشترط شرطًا يوجبُه الحكم، وما أشبهَ ذلك.\nو(١) الرابع: يجوزُ فيه البيع، ويُفسخ الشرطُ، وذلك ما كان الشرطُ فيه غيرَ صحيح، إلا أنه خفيف، فلم تقع (٢) حصةٌ من الثمن، وذلك مثلَ (٣) أن يبيع السلعةَ، ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوِها، فلا يقع البيعُ بينهما، ومثل الذي يبتاع الحائطَ (٤) بشرط البراءة من الجائحة؛ لأن الجائحة لو أسقطها قبلَ وجوبِ البيع، لم يلزمْه ذلك (٥)؛ لأنه أسقط حقًا قبلَ وجوبه، فلما اشترط إسقاطَها في عقد البيع، لم يؤثر ذلك عندَه في صحته؛ لأن الجائحة أمرٌ نادر، فلم يقع لذلك حصةٌ من الثمن، ولم يلزم الشرطُ، إذ حكمُه أن يكون غيرَ لازم إلا بعدَ وجوب الرجوع بالجائحة (٦)، وما أشبهَ ذلك.\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"فارتفع عنه\" بدل \"فلم تقع\".\n(٣) \"مثل\" ليست في \"ت\".\n(٤) \"الحائط\" ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"بذلك\".\n(٦) في \"ت\": \"فالجائحة\".","vol":"4","page":360},{"text":"فهذا مذهب مالك ﵀ في الشروط المقترنة بالبيع، وعلى هذا الترتيب لا يتعارض ما رُوي عن النبيِّ -ﷺ- في خلاف ما ذهب إليه أهلُ العراق، فعرفَ مالكٌ رحمه اللَّه تعالى الأحاديثَ كلَّها، واستعملَها في مواضعِها، وتأَوَّلها على وجوهِها.\nقال القاضي أبو الوليد: وأما أبو حنيفة، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبْرُمَةَ، فلم يُمْعِنوا (١) النظرَ، ولا أحسنوا تأويل الأثر، واللَّه يوفقُ مَنْ يشاء ويرشدُه، هو (٢) يشرحُ صدرَه ويؤيِّدُه (٣)، لا ربَّ غيرُه (٤).\nقلت: وقد رأيتُ في كتابِ \"التنبيه\" (٥) للبَطْلَيَوْسِيِّ ﵀، قال: رُوي عن عبد الوارث بنِ سعيدٍ: أنه قال: قدمتُ مكةَ، فألفيتُ بها (٦) أبا حنيفةَ، فقلت له: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بيعًا (٧)، وشرط شرطًا؟ فقال: البيعُ باطل، والشرطُ باطل، (٨) فأتيتُ ابنَ أبي ليلى، فسألته عن ذلك، فقال: البيعُ جائز، والشرطُ باطل، فأتيت ابنَ شُبرمة، فسألته عن ذلك، فقال: البيعُ جائز، والشرطُ جائز، فقلت في نفسي: يا سبحانَ اللَّه! ثلاثةٌ\n_________\n(١) في \"خ\": \"يمنعوا\".\n(٢) في \"ت\": \"و\" بدل \"هو\".\n(٣) في \"ت\": \"فهو\" بدل \"ويؤيده\".\n(٤) من قوله: \"واحتج من قال: إن الولاء للمعتق. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"للشيخ الإمام\".\n(٦) في \"ز\": \"فيها\".\n(٧) في \"ت\": \"شيئًا\".\n(٨) في \"ت\" زيادة: \"قال\".","vol":"4","page":361},{"text":"من فقهاء العراقِ لا يتفقونَ على مسأَلَةٍ! (١) فعدت إلى أبي حنيفة، فأخبرته بما قال (٢) صاحباه، فقال: (٣) ما أدري ما قالا لك، حدئني عَمْرُو ابنُ شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بَيعْ وشَرْطٍ، فالبيعُ باطل، والشرطُ باطل، فعدت إلى ابن أبي ليلى، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما (٤) أدري ما قالا لك (٥)، حدثني هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: أمرني رسولُ اللَّه -ﷺ- أن أشتريَ بَريرة، فأُعْتِقَها، البيعُ جائز، والشرطُ باطل، قال: فعدت إلى ابنِ شُبرمة، فأخبرته بما قال صاحباه، فقال: ما أدري ما قالا لك، حدثني مِسْعَرُ بنُ كِدامٍ، عن مُحاربِ بنِ دِثارٍ، عن جابر، قال: بعتُ النبيَّ -ﷺ- بعيرًا، وشرطَ لي حملانَه إلى المدينة، البيعُ جائز (٦)، والشرطُ جائز، وفي رواية: ناقة، واستثنيتُ حلابَها وظهرَها إلى المدينة (٧).\nقلت: فسببُ اختلاف هؤلاءِ الفقهاءِ الثلاثة أخذُ كلِّ واحدٍ منهم بحديث مفرد اتصل به، ولم يتصل به غيره (٨).\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"واحدة\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"لي\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"لي\".\n(٤) في \"ز\": \"لا\".\n(٥) \"لك\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ز\": \"فالبيع\".\n(٧) قوله: \"وفي رواية: ناقة، واستثنيت حلابها وظهرها إلى المدينة\" ليس في \"ز\".\n(٨) انظر: \"التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين المسلمين\" لابن السِّيْد =","vol":"4","page":362},{"text":"وأما مالك ﵀، فعرف الأحاديثَ كلَّها، واستعملَها في مواضعها، كما تقدم من قول القاضي أبي الوليد.\nوعاشرها: قوله -﵊-: \"قضاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وشرطُ اللَّهِ أوثقُ\" أي (١): أحقُّ بالاتباعِ من الشروطِ المخالِفَةِ لحكمِ الشرع، وشرطُه أوثق باتباعِ حدودِه التي حَدَّها، وظاهرُ هذا: عدم اشتراطِ المشاركةِ بين المفضَّلِ والمفضَّل عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت (٢) الولاء لهم باطلٌ؛ كما قال -﵊-، ولا مشاركةَ بين الحقِّ والباطل، إلا أن يقال: إن ذلك جاء على ما اعتقدوه أولًا من الجواز، أو على أن صيغة (أفعل) (٣) ليست على بابها، ويكون كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]؛ أي: هين، وقوله -﵊- في الحديث الآخر: \"أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ\" (٤)، وإن أعظمَ بمعنى: عظيم -على ما تقرر فيه-، واللَّه أعلم.\nالحادية عشرة: في الحديث: دليل على جواز كتابة الأنثى، وذاتِ الزوج من الإماء، ودخولهنَّ (٥) في عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ [النور: ٣٣] الآيةَ؛ فإن الزوج لا يدخل في كتابتها، وإنه\n_________\n= البطليوسي (ص: ١١٧).\n(١) \"أي\" ليست في \"خ\".\n(٢) \"عليه؛ إذ ما شرطوه من ثبوت\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"أفعله\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) في \"ت\": \"ودخولهم\".","vol":"4","page":363},{"text":"لاحقَّ للزوج في منعها من الكتابة، وإن أَدَّى ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبدًا على قول الجمهور، أو كيفَ كانَ على القول الآخر، وإنه ليس له منعُها من السعي، وقد يُستدل به على أنه لاحقَّ له قي خدمتها، إذ لو كان (١) كذلك، لكان له متَكلم في منعها، وجوازِ كتابةِ العبدِ الذي لا مالَ له، وجوازِ كتابة الأَمَة غيرِ ذاتِ الصنعة، ومَنْ لا حرفةَ له من العبيد؛ إذلم يستفهم النبيُّ -ﷺ- عن شيء من ذلك، ولو كان مشتَرَطًا، لسألَ (٢) عنه، وهذا كلُّه (٣) مذهب مالكٍ، والشافعيِّ، والثوريِّ، وجماعةٍ غيرهم.\nواختُلف عن مالك في كتابة مَنْ لا حرفةَ له، وكرهها الأوزاعيُّ، وأحمد، وإسحاق، ورُوي مثلُه عن عمر -﵁-؛ خلافًا لمن تأوَّلَ من السلف أن الخيرَ المرادُ به في الآية: المالُ، وهو عندَ أكثرهم: الدِّين، والأمانةُ، والقوةُ على الكَسْب عندَ بعضهم.\nوفيه: أن المكاتب غيرُ عتيقٍ بنفسِ الكتابة، وأنه عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ، وهو قول عامة العلماء وفقهاءِ الأمصار.\nوحُكي عن بعض السلف: أنه حُرٌّ بنفس الكتابة، وهو غريمٌ بالكتابة، ولا يرجع إلى الرِّقِّ أبدًا.\nوحُكي عن بعضهم: أنه إذا عجزَ، يعتق منه بقدر ما أَدَّى، ورُوي\n_________\n(١) في \"خ\": \"ظن\" بدل \"كان\".\n(٢) في \"ت\": \"لما سأل\".\n(٣) \"كله\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":364},{"text":"هذا عن عليّ بن أبي طالب -﵁-.\nوحُكِيَ عن بعضِهم: أنه إذا أدَّى الشطرَ من كتابته، فهو حُرٌّ، وهو غريمٌ بالباقي، وحُكِيَ (١) عن عمرَ بنِ الخطابِ (٢)، وعن أبي مسعود، وشريحٍ مثلُ (٣) هذا: إذا أَدى قيمته.\nوفيه: جوازُ الكتابة على النُّجوم (٤)، لقولها: \"أُوقيةً في كلِّ سنةٍ\"، ولا خلاف في هذا، ويجوز عند عامتهم على نجم واحد، لكنَّ شأنها عند مالك التنجيمُ، لأنَّه إذا لم يُسَم أجلًا ولا نقدًا، نجم عنده عليه بقدر سعايته وقوته، وإن كره (٥) السيد، ومنعها الشافعيُّ جملةً، وقال: ليست بكتابة.\nوفيه: من حسن الأدب والعشرة قولُه -﵊-: \"ما بالُ رجالٍ\"، وقد تقدم.\nوفيه: جوازُ الصدقةِ على العبد، لاستسعائها عائشة، ولم ينكر ذلك النبيُّ -ﷺ-، وذلك في التطوُّع، وكذلك معونةُ المكاتَب من التطوُّع، واختلف في معونته من الفرض (٦).\n_________\n(١) \"وحكي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"-﵁-. وحكي عن بعضهم\".\n(٣) في \"ت\": \"مثله\".\n(٤) في \"ت\": \"التنجيم\".\n(٥) في \"ج\": \"أكره\".\n(٦) في \"ت\": \"القرض\".","vol":"4","page":365},{"text":"وفيه: جوازُ بيعِ المرأةِ وشرائِها بغير إذنِ زوجِها، وجوازُ عتقِها لعبدِها.\nوفي قوله -﵊-: \"قضاءُ اللَّه أحقُّ، وشرطُ اللَّه أوثقُ\" جوازُ المجمع غير المتكلَّفِ، وإنما نهى النبيُّ -ﷺ- عن سجعِ الكُهَّان وما أشبَهَهُ؛ ممَّا فيه تكلُّفٌ وإقسام على مطويِّ الغيب.\nوفيه: جوازُ إعطاء الصدقاتِ لموالي قريشٍ، وإن كانت هذه الصدقةُ تطوُّعًا، فقد يحتجُّ به مَنْ يرى صدقةَ التطوع جائزةً لمواليهم، أو (١) لجميعهم، وإن قلنا: إنها زكاة واجبة، فيحتج بذلك (٢) من لا يرى تحريم ذلك على الموالي منهم، أو يرى اختصاصَ ذلك ببني هاشم، وبني عبد المطلب، ومواليهم.\nقال بعضهم: وفيه: دليل على جواز تعجيز المكاتَبِ نفسِهِ بغير إذن السلطان، وقد اختلف قولُ مالك في ذلك، ودليل على رضاه بالعجز من حيث الجملة؛ إذ لم يأت في الحديث ذكرُ عجزها، ولا استفهمَ النبيُّ -ﷺ- عن ذلك من حالها.\nوقد اختلف أئمتُنا في رضاه بتعجيزِ نفسِه، وإن كان له مالٌ، فقال ابن شهاب، وربيعة، وأبو الزناد: إذا رضيَ بالبيع (٣)، فهو عجزٌ، وجاز بيعُه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"و\".\n(٢) في \"ج\": \"وإن قام بذلك\".\n(٣) في \"ت\": \"البيع\".","vol":"4","page":366},{"text":"وقال مالك: لا يجوز ذلك إلَّا لعجزه (١) عن الأداء، ولا يكون له مال، وقد تأول بعضهم عجز بريرة، ولذلك استعانت (٢) عائشةَ، هذا معنى كلام ع، وأكثرُ لفظه (٣).\nوفي حديث بريرة هذا فوائد كثيرة، منعَنا من ذكرها كراهةُ التطويل والإملال، ولأن فيها تصانيفَ مشهورة -كما تقدم-، فليقف عليها هناك مَنْ أرادها، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"بعجزه\".\n(٢) في \"خ\": \"استغاثت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١١٠) وما بعدها.","vol":"4","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-359>الحديث الثاني</span>\n٢٦٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄-: أَنَّه كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ، فَأعْيَا، فَأرادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ -ﷺ-، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: \"بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ\"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: \"بِعْنِيهِ\"، فَبِعْتُه (١) بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنيتُ حُمْلَانه إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ، أتَيْتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَني ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأرْسَلَ في إِثْرِي، فَقَالَ: \"أَتَراني مَاكسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَراهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ (٢) \" (٣).\n_________\n(١) \"فبعته\" ليس في \"خ\".\n(٢) \"فهو لك\" ليس في \"خ\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٩١)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، و(٢١٨٥)، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه النَّاس، و(٢٢٧٥)، كتاب: الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين، و(٢٥٦٩)، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، جاز، ومسلم (٧١٥/ ١٠٩)، واللفظ له، و(٧١٥/ ١١٠ - ١١٧)، (٣/ ١٢٢١)، كتاب: المساقاة: باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، وأبو داود (٣٥٠٥)، كتاب: الإجارة، باب: في شرط بيع، والنسائي (٤٦٣٧ - ٤٦٤١)، كتاب: البيوع، =","vol":"4","page":368},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: يقال: أَعْيَا الرَّجُلُ في المشي، فهو مُعْيٍ (١)، ولا يقال: عَيَّانُ، وأَعْيَاهُ اللَّه؛ كلاهما بالألف، وأَعْيَا عليه الأمرُ، وتَعَايا (٢)، وتَعَيَّا، بمعنى، ومنهُ المعاياة، وهو أن يأتيَ بشيء لا يُهتدَى له غالبًا، وجَمَلٌ عَيَايَاءُ (٣): إذا لم يَهْتَدِ للضِّراب، ورجلٌ عَيَايَاء (٤): إذا عَيَّ بالأمرِ والمَنْطِق (٥).\nوقوله: \"فأرادَ أن يُسَيِّبه\"؛ أي: يُطْلِقه ضجرًا منه، لا [أنه] أراد\n_________\n= باب: البيع يكون فيه شرط، فيصبح بيع الشرط.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٤٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٩١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٠١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٣٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٦٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٥٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٤٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٢٠٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٣١٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢١٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٤٣٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٨٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٨٢).\n(١) \"مَعْيٍ\": بياض في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وتعيا\".\n(٣) في \"ت\": \"عيانا\".\n(٤) في \"ت\": \"عيانا\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٤٣)، (مادة: عيي).","vol":"4","page":369},{"text":"أن يجعلَه سائبةً لا يركبه أحد؛ كما كانت الجاهليةُ تفعل.\nالثاني: في الحديث: عَلَمٌ من أعلام النبوة، ومعجزةٌ من معجزاتِ الرسول -ﷺ-، وانظرْ: هل فيه رواية الحديث بالمعنى؛ لقوله: \"فدعا لي\"، ولم يصرِّحْ باللفظ المدعو به؟\nوفيه: جوازُ ضربِ الدابة حثًّا لها (١) على السير إذا أعْيَتْ.\nوفيه: جوازُ طلبِ بيعِ السلعةِ من مالكِها، وإن لم يعرضْها للبيع.\nوفيه: أنه لا بأس بمجاوبة الأكابر بكلمةِ: لا.\nوفيه: التعبيرُ بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قولُه (٢): بِعْنيه.\nالثالث: قد تقدم الكلامُ على اقتران البيع في الشرط آنفًا مستوعَبًا.\nوقوله: \"بأُوقِيَّة\": هكذا هو في روايتنا في هذا الكتاب، وفي نُسخ \"مسلم\": \"بِوُقِيَّةٍ\" وقد تقدم أنهما لغتان، وأُوقِيَّةُ أفصحُ وأشهرُ.\nوقوله: \"واستثنيتُ حُمْلانَه إلى أهلي\": هو بضم الحاء وسكون الميم؛ أي: الحملَ عليه، والمفعولُ (٣) محذوف؛ أي: و(٤) حملانَه إياي، أو متاعي، ونحو ذلك، فالمصدرُ فيه مضافٌ إلى الفاعل.\nوقوله -﵊-: \"أَتُراني ما كسْتُكَ؟ \": قيل (٥):\n_________\n(١) \"لها\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"﵇\".\n(٣) في \"ت\": \"والمقول\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) \"قيل\" ليست في \"ت\".","vol":"4","page":370},{"text":"المماكسَة: هي المكالمة في النَّقْص من الثمن، وأصلُها النقصُ، ومنه: مكسُ الظالمِ: وهو ما ينقصُه ويأخذه من أموال النَّاس (١).\nفيه: جوازُ عقدِ الهبةِ بغير لفظها، وهو قوله: وهبتُكَ، وصحَّتُها بغير قبولِ الواهب (٢)؛ إذ لم يذكر ذلك في الحديث، وهذا مذهبنا أعني: عدمَ اشتراطِ صيغة الإيجاب والقبول، بل تصحُّ الهبة عندنا بذلك، وبما يقوم مقامَه من قولٍ أو فعلٍ؛ كما هو ظاهر الحديث، أو نصُّه.\nوللهبة ثلاثةُ أركان:\nأحدها: الصيغةُ، أو ما يقوم مقامَها؛ كما تقدم.\nوالثاني: الموهوبُ، وهو كلُّ مملوك يقبلُ النقلَ، ولا يمتنعُ بالشيوع (٣)، وإن قَبِلَ القسمة، ويصح عندنا هبةُ المجهولِ، والآبقِ، والكلبِ، ونحوِ ذلك.\nالثالث: الواهبُ، وهو كلُّ من له أهليةُ التبرُّع، فلا هبةَ لمحجورٍ، وتصحُّ هبةُ المريض من ثلثه؛ إذ لا حجرَ (٤) عليه فيه.\nولها شرطٌ واحد، وهو الحَوْزُ.\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٣١).\n(٢) في \"ت\": \"الموهوب\".\n(٣) في \"ت\": \"بالشرع\".\n(٤) في \"ت\": \"عجز\".","vol":"4","page":371},{"text":"وقد روى ابنُ وهب: أن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وابنَ عمر، وابنَ عباس -﵃- قالوا: لا تجوزُ صدقةٌ ولا عطيةٌ إلَّا بحوزِ قبضٍ، إلَّا الصغيرَ من ولدِ المتصدِّقِ؛ فإن أباه يجوز له.\nوهو شرط -أعني: الحوز- في التمام والاستقرار، لا في الصحة واللزوم، إذ ثبتا بوجود السبب، ولذلك يُجبر الواهبُ عليه، ويحصل من غير تحويزه (١)، بل لا يعتبر علمُه به، فضلًا عن إذنه (٢) فيه، ولو علم، لم يشترط رضاه؛ لأنَّه لو منعه، قضي عليه فيه، وكذلك لو قهره عليه، لصحَّ له بذلك، نعم، يشترط دخولُ الحوزِ مقارنًا لصحةِ جسمه وعقلِه وقيامِ وجهه (٣)؛ كما (٤) هو مفصَّل في كتب الفقه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"تجويزه\".\n(٢) \"إذنه\": بياض في \"ت\".\n(٣) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٤٥٤).\n(٤) \"وجهه كما\": بياض في \"ت\".","vol":"4","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-360>الحديث الثالث</span>\n٢٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتكْفَأَ مَا فِي إِناَئِهَا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، واللفظ له، و(٢٠٥٢)، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، و(٢٥٧٤)، كتاب: الشروط، باب: لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٣/ ٥١ - ٥٣)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتَّى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢١٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (٣٢٣٩)، كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و(٤٥٠٢)، كتاب: البيوع، باب: سوم الرجل على سوم أخيه، و(٤٥٠٦، ٤٥٠٧)، باب: النجش، والترمذي (١١٩٠)، كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٣٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٢٦٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ١٦٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٠٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٩٢)، و\"شرح عمدة =","vol":"4","page":373},{"text":"* الشرح:\nقد تقدم القولُ على بيعِ الحاضرِ للبادي، والنَّجْشِ، وبيعِ الرجل على بيع أخيه، في باب: ما يُنهى عنه من البُيوع.\nوقوله: \"ولا تَناجشوا\"، كأنه على تقدير القول؛ أي: وقال: و(١) لا تناجشوا (٢).\nوأما النهيُ عن خِطبة الرجل على خِطبة أخيه، فالنهيُ عندنا على الوجوب، فتحرُم الخِطبةُ على خِطبةِ الرجلِ غيرِ الفاسِقِ بعدَ التراكُن؛ بلا (٣) خلافٍ عندنا.\nواختُلِفَ في حقيقةِ التراكُن؛ هل هو تسميةُ الصّداق، أو الرِّضا بالزوج؟\nو(٤) قال الشافعي: إنما هو فيمَنْ أذنتِ المرأةُ لوليها أن يزوِّجَها من رجلٍ معين.\nقال الخطابي: وفي قوله -﵊-: \"على خِطبة\n_________\n= الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٧٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٥٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٣٤٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٣٢٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٥٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٦١)، و\"كشف اللثام\" للسفارني (٤/ ٥٩٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٧٩).\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) من قوله: \"أو على صيغة أفعل. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"فلا\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".","vol":"4","page":374},{"text":"أخيه\" دليلٌ على أن ذلك إذا كان الخاطب الأولُ مسلمًا، ولا نُضَيِّقُ عليه (١) إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا (٢)، وهو مذهب الأوزاعيِّ، والجمهورُ على خلافه، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييدَ بأخيه (٣) خرجَ مخرج الغالب، فلا يكونُ له (٤) مفهومٌ.\nوقال ابن القاسم: هذا في غير الفاسق، وأما الفاسقُ، فيُخْطَبُ على خِطبته.\nع: وقيل: معنى النهي: إذا أذنتِ المخطوبة في إنكاحِ رجلٍ بعينِه (٥)، فلا يحلُّ لأحد أن يخطُبَها حتَّى يأذن الخاطب.\nقلت: وهذا هو قولُ الشافعيِّ المتقدمُ آنِفًا (٦).\nوقد اختُلف (٧) عندَنا إذا وقعت الخِطبةُ على الخِطبة بعد التراكُن، هل يُفسخ العقدُ، أم لا؟\nفعن مالك فيها (٨) قولان.\n_________\n(١) في \"ز\": \"ولا يضر\".\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٩٥).\n(٣) في \"ت\": \"التفسير\" بدل \"التقييد بأخيه\".\n(٤) في \"ت\": \"لهم\".\n(٥) في \"ت\": \"ببينة\".\n(٦) من قوله: \"ع: وقيل: معنى النهي. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٧) في \"ت\": \"اختلفوا\".\n(٨) \"فيها\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":375},{"text":"وفي المذهب قولٌ ثالث: بأنه يثبتُ بعدَ البناء، ويُفسخ قبلَه، ولا خلافَ أن فاعلَ ذلك عاصٍ.\nوذهب الشافعي، والكوفيون، وجماعةٌ من العلماء إلى إمضاء العَقْد، وأن النهيَ ليس على الوجوب، وعلل ذلك بأمرٍ آخرَ؛ وهو أن النهي (١) مجانبٌ لأجل وقوعِ العداوة والبغضاء، وذلك لا يعود على أركانِ العقد وشروطِه بالاختلال (٢)، ومثلُ هذا لا يقتضي فسادَ العقد، قاله ق (٣).\nولم يختلف قولُ داود: إن العقد يُفسخ والحالةُ هذه، وإن النهي على الوجوب (٤)، والخِطْبَةُ في هذا كله بكسر الخاء، بخلاف خُطْبَة الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك؛ فإنها بالضم ليس إلَّا.\nوقوله -﵊-: \"لتكفأ ما في صَحْفَتها (٥) \"؛ أي: لتنفردَ بزوجِها وأكلِ ماله، وتفريغ صحفةِ أختِها من نفقته ومعروفه، فكأنها تُميلها وتقلبها (٦) لأخذِ ما فيها، أو تفرغها، وتقلبها لفراغها؛ إذ\n_________\n(١) في \"ت\": \"النفي\".\n(٢) في \"ز\": \"باختلال\" وفي \"ت\": \"بل للاختلال\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٧٥).\n(٤) \"ولم يختلف قول داود: إن العقد يفسخ والحالة هذه، وإن النهي على الوجوب\" ليس في \"ز\".\n(٥) في \"ت\": \"إنائها\".\n(٦) \"وتقلبها\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":376},{"text":"عادةُ النَّاس قلبُ الصحاف إذا كانت فارغةً، قاله (١) ع.\nوقال أبو عبيد: لم يرد الصحفةَ خاصةً، إنما جعلَها -﵊- مثلًا لحَظِّها منه (٢)؛ كأنها (٣) إذا طَلَّقَها، أمالتْ نصيبَها منهُ إلى نفسها.\nقلت: وهذا كأنه المعتمَدُ في تفسيرِ هذه اللفظةِ، وقريبٌ منه يُسمَّى عند علماء البيان: التمثيلَ والتخييل عندَ التعبيرِ (٤) بالذواتِ (٥) عن المعاني، ومنه قولهم: ما زالَ يَفْتِلُ في الذِّرْوَةِ والغارِبِ (٦) حتَّى بلغَ منه مُرادَهُ، والمعنى: أنه لم يزلْ يرفقُ بصاحبِهِ رِفقًا يُشبه حالُه فيه (٧) حالَ الرجلِ يجيْءُ إلى البعيرِ (٨)، فيحكُّه، ويفتل الشعرَ في ذروته وغاربه حتَّى يستأنسَ، فالصحفةُ هنا كالذروةِ والغارِب، واللَّه أعلم.\nقال الهروي: \"تَكْتَفِىء ما في إنائها\"، هو تَفْتَعِلُ (٩)؛ من كَفَأْتُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال\".\n(٢) \"منه\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"كأنه\".\n(٤) في \"ت\": \"التفسير\".\n(٥) في \"ت\": \"الروات\".\n(٦) في \"ت\": \"والعارة\".\n(٧) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\" زيادة: \"الصعب\".\n(٩) في \"ت\": \"يفتعل\".","vol":"4","page":377},{"text":"القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا مثالٌ لإمالة الضَّرَّةِ حقَّ صاحبتِها من زوجِها إلى نفسها.\nقال الكسائي: أكفأتُ الإناءَ: كَبَبْتُهُ إِكْبَابَةً، وكِبَابَةَّ: إذا أمَلْتُه.\nوقيل: هو كنايةٌ عن الجماع والرغبةِ في كثرة الولد، والأولُ أظهر (١)، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٠٤).\n(٢) من قوله: \"وتفريغ صحفة أختها. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".","vol":"4","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-361>باب الربا والصرف</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>الحديث الأول</span>\n٢٧٠ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"الذَّهَبُ بِالوَرِقِ (١) رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرُ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ز\": \"بالذهب\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٢٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و(٢٠٦٢)، باب: بيع التمر بالتمر، و(٢٠٦٥)، باب: بيع الشعير بالشعير، ومسلم (١٥٨٦)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، وأبو داود (٣٣٤٨)، كتاب: البيوع، باب: في الصرف، والنسائي (٤٥٥٨)، كتاب: البيوع باب: بيع التمر بالتمر متفاضلًا يدًا بيد، و(٢٢٥٩، ٢٢٦٠)، باب: صرف الذهب بالورق.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٦٧)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٣٦١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٦٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٧٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨٠)، و\"العدة في =","vol":"4","page":379},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قال الجوهريُّ: الذهب معروفٌ، وربما أُنِّثَ، والقطعةُ منه ذَهَبَةٌ (١)، ويجمع على: الأَذْهاب، والذُّهُوب (٢).\nوالوَرِق: الدراهمُ المضروبة، وكذلك الرِّقَةُ -بتخفيف القاف والهاء بدل من الواو- كما هي في عِدَة، وزِنَة، ويجمعُ على رِقِينَ، وفي المثل: إِنَّ الرّقينَ تُغَطِّي أَفْنَ الأَفِينِ (٣)، كأنهم يعنون: تغطِّي نقصَ الناقص -واللَّه أعلم-؛ لأنَّ الأفنَ (٤): النقصُ.\nوفي الوَرِق ثلاثُ لغات حكاهنَّ الفراء: وَرِق، ووِرْق (٥)، ووَرْق (٦)؛ مثل: كَبِد، وكِبْد، وكَبْد، وكَلِمة، وكِلْمَة، وكَلْمَة؛ لأنَّ منهم من ينقل كسرة الراء إلى الواو بعدَ التخفيف، ومنهم من يترُكُها على حالها (٧).\n_________\n= شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٦٣)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٤٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٣١٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٤٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٥١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٥٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٥٩٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٠٠).\n(١) في \"ت\": \"من ذهب\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٢٩)، (مادة: ذهب).\n(٣) في \"ت\": \"تغطي أقن الأقين\".\n(٤) في \"ت\": \"الأقن\".\n(٥) \"ووِرْق\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"وَدْق\".\n(٧) المرجع السابق، (٤/ ١٥٦٤)، (مادة: الورق).","vol":"4","page":380},{"text":"الثاني: [رِبًا] مقصورٌ، وقد يُمد، ومثلُه الزِّنا والشِّرا، وفيضوضا (١)، كلُّها تُقصر وتُمد، وهو من رَبَا يَرْبُو، فيكتب بالألف، ويثنى بالواو، وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء؛ للكسرةِ في أوله، وغلَّطَهم البصريون، وأجاز الفراءُ كتابته (٢) بالألف والياء والواو، والرِّماء -بالميم والمد-: هو الربا، وكذلك الرُّبْيَةُ -بضم الراء والتخفيف- لغةٌ في الربا، وأصلُه: الزيادة، رَبَا الشيء، يَرْبُو: إذا زادَ، وأَرْبى الرجلُ، وأَرْمَى: عامَلَ بالربا (٣).\nالثالث: أجمعَ المسلمونَ على تحريمِ الربا من حيثُ الجملة، وإن (٤) اختلفوا في ضَابِطهِ وتفارِيعه (٥)، قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، والأحاديثَ فيه كثيرة مشهورة، حتَّى يقال: إن ما في المعاصي معصية أعظم من أكل الربا.\nوقد ذكر ابنُ بكير: أن رجلًا جاء إلى مالكِ بنِ أنسٍ (٦)، فقال: يا أبا عبد اللَّه! (٧) رأيت رجلًا سكرانًا يتعافر يريد أن يأخذَ القمرَ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"وحصوصا\".\n(٢) من قوله: \"بالألف، ويثنى بالواو\" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٨). وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٥٠)، (مادة: ربا).\n(٤) من قوله: \"لأنَّ الأفن: النقص. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٥) \"وتفاريعه\": بياض في \"ت\".\n(٦) \"بن أنس\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"إني\".","vol":"4","page":381},{"text":"فقلت (١): امرأتي طالق إن كان يدخلُ جوفَ ابنِ آدم أشرُّ من الخمر، فقال مالك: ارجعْ حتَّى أنظرَ في مسألتك، فأتاه من الغد، [فقال: ارجعْ حتى أنظرَ في مسألتك، فأتاه من الغد، فقال: ارجعْ حتى أنظرَ في مسألتك، فأتاه من الغد] (٢)، فقال له: امرأتُك طالق؛ إنِّي (٣) تصفَّحْتُ كتابَ اللَّه، وسنةَ نبيه -ﷺ-، فلم أر شيئًا أشدَّ من الربا؛ لأنَّ اللَّه تعالى أَذِنَ فيه بالحرب (٤).\nقلت: يريد: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩]، فليعلم الفقيهُ قدرَ ما أنعمَ اللَّه عليه، وَفَّقنا اللَّهُ للعملِ بما عَلِمنا، وسامحَنَا فيما أهملْنا (٥) من ذلك (٦)، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه، لا ربَّ سواه.\nالرابع: نصَّ في هذا الحديث على تحريم الربا في أربعة أشياء: الذهب، والورق، والبر، والشعير.\nوفي بعض أحاديث \"مسلم\" زيادة: التمر، والملح.\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"له\".\n(٢) ما بين معكوفتين ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"إذ\".\n(٤) انظر: \"تفسير القرطبي\" (٣/ ٣٦٤).\n(٥) في \"ت\": \"أهملناه\".\n(٦) في \"ز\": \"وهمنا وأهلنا\" بدل \"أهملنا من ذلك\".","vol":"4","page":382},{"text":"فقال أهل الظاهر: باختصاص هذه الستة؛ بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وقال جماعة العلماء سواهم: لا يختص بالستة (١)، بل يتعدَّى إلى ما في معناها، وهو ما شاركها في العلَّة، التي هي سبب تحريم الربا في الستة (٢).\nثم اختلفوا في العلة التي هي سببُ تحريم الربا في الستة (٣):\nفذهب مالك إلى أن علَّة التحريم في النقدين كونُهما جوهَرَي الأثمان، وأما الأربعةُ، فلكونها تُدَّخر للقوت، أو تصلُحُ للقوت، فعلى هذا لا يجري الربا عنده في الحديد والرصاص وما أشبهَهُما، ولا في الرمان، والبطيخ، والتفاح، ونحو ذلك.\nوبذلك قال الشافعي -أيضًا- في النقدين، وأما في الأربعة، فقال في القديم، تبعًا لسعيد بن المسيب: إن العلَّة كونُه مطعومًا يُكال أو يوزن، فحرم الربا في كل مطعوم يُكال أو يوزن، ونفاه عما سواه (٤)؛ كالسفرجل، والبطيخ، وقال في الجديد: العلَّة كونُه مطعومًا فقط، سواءٌ كان مكيلًا، أو موزونًا، أم لا، ولا ربا فيما سوى المطعوم غيرِ الذهبِ والفضة، هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي على ما نقله ح\n_________\n(١) قوله: \"بناء على أصلهم الفاسد في نفي القياس، وقال جماعة العلماء سواهم: لايختص بالستة\" ليس في \"خ\".\n(٢) قوله: \"بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما شاركها في العلة، التي هي سبب تحريم الربا في الستة\" ليس في \"ت\".\n(٣) من قوله: \"بل يتعدى إلى ما في معناها. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٤) \"سواه\": بياض في \"ت\".","vol":"4","page":383},{"text":"في \"شرح المهذب\" (١).\nع: وخالفهما أبو حنيفة -يعني: مالكًا، والشافعي- في الجميع، فقال: إن العلَّة في الذهب الوزنُ، وفي الأربعة الكيلُ (٢).\nقلت: وقال ابنُ هبيرة: قال أبو حنيفة، وأحمد، في أظهر الروايات عنه، وهي اختيار الخرقي وشيوخِ أصحابِه: العلَّةُ في الأعيان الأربعة الباقيةِ زيادةُ كيل في جنسِ المَكيلات، فكلُّ ما جمعه الجنسُ والكيلُ، فالتحريم فيه ثابتٌ إذا بِيعَ متفاضِلًا؛ كالحنطة، والشعير، والنورة، والجِصِّ، والأُشنان، وما أشبَهَهُ.\nوعن أحمد رواية ثانية في علَّة الأعيان الأربعة: أنها مأكولٌ مكيلٌ، أو مأكولٌ موزونٌ، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما (٣) يؤكل وليسَ بمكيل ولا موزونٍ؛ مثل: الرمان، والسفرجل، والبطيخ، والخيار، ولا في غير المأكول ممَّا يُكال ويوزن؛ كالنورة، والجص.\nوعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة: أنه مأكولُ جنس، فعلى هذه الرواية يحرُم ما كان مأكولًا خاصةً، ويدخل في (٤) التحريم سائرُ المأكولات (٥)، ويخرجُ منه ما ليس بمأكول (٦).\n_________\n(١) انظر: \"المجموع في شرح المهذب\" للنووي (٩/ ٣٨٧).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٩).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"ليس\".\n(٤) \"في\" ليست في \"خ\".\n(٥) في \"ت\": \"ما كان من المأكولات\".\n(٦) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٣٣١).","vol":"4","page":384},{"text":"ع: فخرج من ذلك أن مالكًا تطلَّبَ علَّته، فحرَّم التفاضلَ في الزبيب؛ لأنَّه كالتمر (١) في الاقتيات، وحَرَّمَ التفاضُلَ في القطنية؛ لأنها في معنى القمح والشعير، ويرى أن علَّة الثمنية لم يتفق وجودُها إلَّا في الذهب والفضة (٢)، ولو اتفق أن يجيز (٣) النَّاس بينهم الجلود، لنهى عن التفاضل فيها.\nوأما الشافعي، فتطلَّب علَّته، فحرمَ التفاضُلَ في كل مطعوم.\nوأبو حنيفة يحرِّمه في كل مَكيل أو موزونٍ.\nفأما مالك، فإنه استلوحَ ما قال؛ لأجل أن النبيَّ -ﷺ- لو أراد الكيلَ أو الوزنَ، لاكتفى بأحدِ هذه الأربعة، ولا يظهرُ للزيادة على الواحدة (٤) فائدةٌ، وكلامُه -ﷺ- كلُّه فوائدُ، لا سيما في تعليم الشرائع، وبيانِ الأحكام، ولذا (٥) كان يقتصرُ على واحدٍ منها لو كانت العلَّة كونَها مطعومةً؛ لأن الواحدَ منها كما سواه ممَّا ذُكر معه في الحديث، ويقول: لما علم النبيُّ -ﷺ- أن المرادَ: الاقتياتُ، أرادَ أن يُبينه بالتنبيه عليه؛ ليبقي للعلماء مجالًا في الاجتهاد، ويكونَ داعيًا لبحثهم الذي هو من أعظم القُرَب إلى اللَّه ﷿، وليوسِّعَ لأمته في التعبُّد على حسب\n_________\n(١) في \"ت\": \"كالثمر\".\n(٢) في \"ت\": \"الورق\".\n(٣) \"يجيز\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"الواحد\".\n(٥) في \"ت\": \"وكذا\".","vol":"4","page":385},{"text":"تتبُّعِ أقوالِ علمائهم، ولربما (١) كانت التوسعةُ أصلحَ للخلق أحيانًا، فنصَّ على البُرِّ الذي هو أعلى المقتاتات، ثم نصَّ على الشعيرِ الذي هو أدناها؛ لينبِّهَ بالطرفين على الوسط، وتُنظمَ الحاشيتان ما بينهما، وإذا أراد إنسانٌ ذكرَ جملةِ الشيء، فربما كان ذكر طرفيه ونهايته أدلَّ على استيفائه من اللفظِ الشامِل له.\nولما عهدَ النبيُّ -ﷺ- عادةَ النَّاس في زمنه أكلَ البُرِّ مع السَّعَة والاختيار، والشعير مع الضرورة والإقتار، كان ذكرُه لهما تنبيهًا على السلْت، والأرز، والذرة، والدخن، لأ [ن] مَن اعتادَ أكلَها في بعض البلاد، إما (٢) أن يأكلَها في حال سَعَته، فيكون ذكرُ القمحِ منبهًا له على حكمها، أو في حال ضيقته، فيكون ذكرُ الشعير منبهًا له، و(٣) لو اتفق أن يكون الدخنُ أو غيرهُ هو المقتاتَ في زمنه في قوت أهل الإقتار، لأمكنَ (٤) أن ينبه به بدلًا من الشعير، وأما التمرُ، فإنه، وإن كان يُقتات (٥)، ففيه ضربٌ من التفكُّه، والطبعُ يستحليه (٦)، حتَّى إنه يؤكل على غير جهة (٧) الاقتيات، فأراد -ﷺ- أن يرفعَ اللَّبْس لأجل هذا المعنى الذي انفرد، وينصُّ\n_________\n(١) في \"ت\": \"وربما\".\n(٢) في \"ت\": \"فإما\".\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) في \"ت\": \"لا يمكن\".\n(٥) في \"ت\": \"ليقتات\".\n(٦) في \"ت\": \"يستحيله\".\n(٧) في \"ت\": \"وجه\".","vol":"4","page":386},{"text":"عليه مُشيرًا إلى كل مُقتات، وإن كان فيه زيادةُ معنى، فإن ذلك لا يُخرجه عن بابه.\nولما علم -ﷺ- أن هذه الأقواتَ، لا يصحُّ اقتياتُها (١) إلَّا بعدَ إصلاحها، وإذا لم تكن (٢) مصلحة تكاد تلحق بالعدم الذي لا ينتفع به في القوت، أعطى ما لا قوام (٣) لها إلَّا بها (٤) حكمَها، ونبَّهَ بالملح على ما سواه ممَّا يحلّ محلَّه في (٥) إصلاحها، أنه لا يُقتات منفردًا؛ ولكنه يَجعل ما ليس بقوت قوتًا.\nقال: وأما الشافعيُّ، فإنه استلوحَ ما ذهبَ إليه من قوله -ﷺ- في حديثٍ آخر: \"الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ، مِثْلًا بِمِثْل\"، فيقول: إني وإن (٦) لم أزاحمكم في تطلُّب التعليل، فإن عمومَ هذا نصُّ مذهبي، وإن زاحمتكم فيه، فإنه يشير إلى ما قلت؛ لأنَّه علَّق الحكمَ بالطعام، وهو مشتقٌّ من الطُّعْم، ومعنى الاشتقاق هو علَّةُ الأحكام.\nوأما أبو حنيفة، فإنه سلك -أيضًا- قريبًا من هذا المسلك، فقال: فإن عاملَ خيبرَ لما باع الصاعَ بالصاعين، أنكرَ ذلك -ﷺ-، فقال:\n_________\n(١) في \"ت\": \"اقتناؤها\".\n(٢) في \"خ\": \"يكن\".\n(٣) في \"ت\": \"إعظامًا لأقوام\" بدل \"أعطى ما لا قَوامَ\".\n(٤) في \"ت\": \"بما\".\n(٥) في \"ت\": \"وفي\".\n(٦) في \"ت\": \"فإن\".","vol":"4","page":387},{"text":"\"لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَبِيعُوا (١) هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا\"، فكذلك الميزان، ومعلومٌ أنه لم يرد نفسَ الميزان، وإنما أرادَ نفسَ الموزون، فكأنه قال: وكذا (٢) الموزونُ، وإن زاحمتكم فيه، كان ذكرُ (٣) الوزنِ مشيرًا إلى العلَّة.\nوقال أصحابنا في الردِّ عليه: إن علَّته تُجيز الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل، وعموم قوله -ﷺ-: \"البر بالبر\"، الحديث، يوجب منع (٤) الربا فيه، فقد صارت العلَّة أُخذت من أصل ينقُضُها عمومُه، وذلك ممَّا يُبطل التعليل. انتهى كلامه رحمه اللَّه تعالى (٥).\nوقد نقلوا الإجماع على جواز بيعِ الربويِّ (٦) بربويٍّ لا يُشاركه في العلَّة، متفاضِلًا، ومؤجَّلًا؛ كبيع الحنطةِ وما في معناه (٧) بالذهب أو (٨) الوَرِق، وبيعِ الشعير وغيرِه من المكيل بالفضة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"أو بيعوا\".\n(٢) في \"ت\": \"وكذلك\".\n(٣) في \"ت\": \"ذلك\".\n(٤) قوله: \"الربا في القليل الذي لا يتأتى فيه الكيل، وعموم قوله -ﷺ-: \"البر بالبر\" الحديث يوجب منع \"ليس في \"خ\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٩) وما بعدها.\n(٦) في \"ت\": \"ربوي\".\n(٧) في\"ت\": \"معناها\".\n(٨) في \"ت\": \"و\".","vol":"4","page":388},{"text":"(١) على أنه لا يجوزُ بيعُ الربويِّ بجنسِه وأحدُهما مؤجَّل.\nوعلى أنه لا يجوزُ التفاضلُ (٢) إذا بيعَ بجنسِه حالًا؛ كالذهبِ بالذهب.\nوعلى أنه لا يجوزُ التفرُّقُ قبلَ التقابض إذا باعَه بجنسِه، أو بغيرِ جنسه ممَّا يشاركه في العلَّة؛ كالذهب بالفضة، والحنطةِ بالشعير.\nوعلى أنه يجوزُ التفاضلُ عند اختلافِ الجنس إذا كان يَدًا بيد؛ كصاعِ حنطةٍ بصاعِ أَرُزٍّ، لا خلافَ بين العلماء في هذا كلِّه، إلَّا ما حُكي عن ابن عباس من تخصيصِ الربا (٣) بالنَّسيئة، وقد قيل: إنه رجعَ عن ذلك، والحمدُ للَّه.\nولتعلمْ: أن التبايُع يقع في ثلاثة أوجه: عرضٌ بعرضُ وعينٌ بعين، وعرضٌ بعين.\nويقع التبايُع (٤) بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضًا: يؤخران جميعًا، وينقدان جميعًا، وينقد أحدهما ويؤخر الآخر (٥).\nفإن نقدا جميعًا، كان ذلك بيعًا بنقد.\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"وأجمعوا\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"عند الاختلاف\".\n(٣) في \"ت\": \"البر\".\n(٤) في \"ت\": \"التابع\".\n(٥) في \"ت\": \"ويؤخر أحدهما وينقد الآخر\".","vol":"4","page":389},{"text":"فإن بيع العينُ بعينٍ مثلهِ (١)؛ كالذهب بالذهب، سُمي: مُرَاطلة.\nوإن بيع بعين خلافه؛ كالذهب بالورق، سمي: صرفًا؛ لصرفِهِ عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل، وقيل: لصريفِهما (٢) وتصويتِهما في الميزان، وهذا تردُّه المراطلة.\nوإن بيع العرض بعين، سمي العين ثمنًا، والعرضُ مثمونًا.\nوإن كانا مؤخرين جميعًا، فذلك الدَّينُ بالدَّين، وليس ببيع شرعي؛ لأنَّه منهيٌّ عنه على الجملة.\nوإن نقد أَحدُهما، وأُخِّرَ الآخرُ، كان المؤخَّرُ هو العين، والمتقدمُ هو العرض (٣)، سمي ذلك بيعًا إلى أجل، وإن كان العكس (٤)، سُمي سَلَمًا وسَلَفًا.\nولو كانا عرضين مختلفين، سمي ذلك: سَلَمًا، وسَلَفًا، ولا نبالي ما تقدم منهما و(٥) تأخر (٦).\nهذا من حيث الجملة، وتفصيلُه وتفريعه في كتب الفقه (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"بمثله\" بدل \"بعين مثله\".\n(٢) في \"ت\": \"تصريفهما\".\n(٣) \"والمتقدم هو العرض\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"بالعكس\".\n(٥) في \"ت\": \"أو\".\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٩٧).\n(٧) من قوله: \"وأما الأربعة، فلكونها تدخر للقوت. . . \" إلى هنا سقط من \"ز\".","vol":"4","page":390},{"text":"الخامس: قوله -﵊-: \"البرُّ بالبرِّ، والشعيرُ بالشعير\": ظاهره: أنهما صنفان، وهو مذهبُ الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وفقهاء المحدثين، وآخرين.\nوقال مالك، والليث (١)، والأوزاعي، ومعظمُ علماء المدينة والشام من المتقدمين (٢): إنهما صنفٌ واحد، وهو محكيٌّ عن عمرَ، وسعدٍ، وغيرِهما من السلف -﵃- (٣).\nواتفقوا على أن الدُّخْنَ (٤) صنفٌ، والذرةَ صنفٌ، والأرزَّ صنفٌ، إلَّا الليثَ بنَ سعد، وابنَ وهب من أصحابنا، فقالا: هذه الثلاثة صنفٌ واحد (٥).\nالسادس: قوله -﵊-: \"هاء وهاء\".\nقال الإمام: بعض المحدثين يقولون: (ها) بالقصر، وحُذَّاقُ أهل اللغة يمدُّونها (٦)، ويجعلون ذلك بدلًا من الكاف؛ لأنَّ أصلها (٧): هاكَ، يقولون: هاكَ السيفَ، بمعنى: خذه، ويقال (٨) للاثنين: هاؤُما،\n_________\n(١) \"والليث\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ز\": \"علمائنا\" بدل \"علماء المدينة والشام من المتقدمين\".\n(٣) \"وهو محكي عن عمر، وسعد، وغيرهما من السلف -﵃-\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"الدخر\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٦٨).\n(٦) في \"ت\": \"يمد فيها\".\n(٧) في \"ت\": \"أصل\".\n(٨) في \"ت\": \"ويقولون\".","vol":"4","page":391},{"text":"وللجمع هاؤُم، قال اللَّه تعالى: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَ﴾ [الحاقة: ١٩] (١).\nقلت: قولُ الإمام: لأن أصلَها (٢) هاكَ يوهمُ أن الكافَ من نفس الكلمة في الأصل؛ كالدال من زيد، وليس ذلك مرادَه (٣)؛ إنما يريد: أن ذلك أصلُها استعمالًا، لا بناءً، وهو حرفُ خطاب؛ كالكاف في ذلك، وأولئك، لا حظَّ لها في الاسمية، ويدل على ذلك استعمالُ الهمزة في موضعها؛ كما في الحديث، فيقولون هاءَ للمذكر -بفتح الهمزة-، وهاءِ -بكسرها- للمؤنث، فلما وقعَ موقعَ الكاف ما لا يكون إلَّا حرفًا، عُلم أنها حرف، وربما قالوا: هَاءَكَ -بفتح الهمزة والكاف-، وهاكِ -بكسر الكاف-؛ كأنهم جمعوا بينهما توكيدًا للخطاب، فالكاف (٤) هنا -أيضًا- حرف، لأن (ها) من أسماء الأفعال -كما تقدم-، وأسماءُ الأفعال لا تُضاف.\nوقد حكى ثابتٌ وغيرُه من أهل اللغة هَأْ -بالقصر-؛ مثل: خَفْ، وللاثنين هاءا؛ مثل: خافا، وللجميع هاؤوا؛ مثل: خافوا، وللمؤنث هاكِ، ومنهم من لا يثنيها ولا يجمعها على هذه اللغة، ولا يغيرها في التأنيث، ويقول في الجميع: (ها) بلفظ واحد.\nقال السيرافي: كأنهم جعلوها (٥) صوتًا مثل صَهْ، ومَنْ ثنى وجمع،\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٠٤).\n(٢) في \"ت\": \"أصله\" بدل \"لأنَّ أصلها\".\n(٣) في \"ت\": \"مؤداه\".\n(٤) في \"ت\": \"والكاف\".\n(٥) في \"ت\": \"جعلوا هاء\".","vol":"4","page":392},{"text":"قال للمؤنث: هائي، وبعضهم يقول هاكِ، وفيها لغة أخرى: \"هاء\" بالكسر مهموزة، الذكر والأنثى سواء، لكن يزيد في المؤنث \"ياء\"، ويقول: هاءي (١)، وفيها لغة أُخرى حكاها بعضهم: (ها) (٢) -بالقصر-؛ كما يقول بعضُ المحدثين، وأكثرُ أهل اللغة ينكرونها، فرواية المحدثين (هَا وهَا) -بالقصر- على هذا، أو على اللغة الثانية سُهلت فيه الهمزة.\nقال الهروي: ومعناها: أن يقول كلُّ واحد منهما لصاحبه: ها، فيعطيه ما (٣) بيده.\nع: وهذا يُصَحِّح (٤) روايةَ المحدثين.\nوقال الخطابي: قوله -﵊-: \"هَا وهَا\" معناه: التقابض.\nو(٥) قال هو وغيره: إن الصوابَ المدُّ والفتحُ (٦).\nوقد أنشد بعضُ أهل اللغة في ذلك:\n_________\n(١) قوله: \"وفيها لغة أخرى \"هاءِ\" بالكسر مهموزة، الذكر والأنثى سواء، لكن يزيد في المؤنث \"ياء\" ويقول: هاءي\" ليس في \"خ\".\n(٢) \"ها\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٤) في \"خ\": \"صحح\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٦٢).","vol":"4","page":393},{"text":"لَمَّا رَأَتْ فِي قَامَتِي انْحِنَاءَ ... وَالمَشْيَ بَعْدَ قَعسٍ إِحْنَاءَ\nأَجْلَتْ وَكَانَ حُبُّهَا إِجْلَاءَ ... وَجَعَلَتْ نِصْفَ غَبُوقي مَاءَ\nتَمْزُجُ لِي مِنْ بُغْضِهَا السِّقَاءَ ... ثُمَّ تَقُولُ مِنْ بَعِيدٍ هَاءَ\nدَحْرَجَةً إِنْ شِئْتَ أَوْ إِلْقَاءَ ... ثُمَّ تَمَنَّى أَنْ يَكُونَ دَاءَ\nلَا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ شِفَاءَ (١)\nفهذا شاهدٌ على اللغة الفصحى، وهي (٢) المدُّ؛ كما في الحديث، ولا يجوز أن يكونَ ضرورةً؛ إذ لا يجوزُ في الشعر مَدُّ المقصور، وإنما يجوز قصرُ الممدود؛ رجوعًا إلي الأصل؛ إذ الأصلُ (٣) القصرُ، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨١)، وعنه نقل المؤلف ﵀ هذه الأبيات. وانظر: \"سر صناعة الإعراب\" لابن جني (٢/ ٤٧٨).\n(٢) في \"ت\": \"وهو\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"في\".","vol":"4","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-363>الحديث الثاني</span>\n٢٧١ - عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁- (١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ (٢)، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ\" (٣).\nوَفِي لَفْظٍ: \"إِلَّا يَدًا بِيَدٍ\" (٤).\nوَفِي لَفْظٍ: \"إلَّا (٥) وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءً\" (٦).\n_________\n(١) من قوله: \"وابن وهب من أصحابنا. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) قوله: \"ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض\" ليس في \"خ\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٦٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (١٥٨٤/ ٧٥)، كتاب: المساقاة، باب: الربا، والنسائي (٤٥٧٠، ٤٥٧١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، والترمذي (١٢٤١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف.\n(٤) رواه مسلم (١٥٨٤/ ٧٦)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.\n(٥) \"إلا\" ليست في \"خ\".\n(٦) رواه مسلم (١٥٨٤/ ٧٧)، كتاب: المساقاة، باب: الربا. =","vol":"4","page":395},{"text":"* الشرح:\nقوله -﵊-: \"ولا تُشِفُّوا\" (١): هو بضم التاء، رباعي؛ من أَشَفَّ؛ كَأَمَلَّ يُمِلُّ، ومعناه: لا تُفَضِّلوا، يقال: أَشْفَفْتُ بعضَ ولدي؛ أي: فضلتهم، والشِّفُّ -بالكسر-: الفضلُ والربح، تقول (٢) منه: شَفَّ يَشِف (٣) شَفًّا؛ مثل حَمَلَ يَحْمِل (٤) حَمْلًا.\nوقال ابن السِّكِّيت: الشف -أيضًا-: النقصان، وهو من الأضداد.\n_________\n= قلت: واللفظان الأخيران من أفراد مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في \"الجمع بين الصحيحين\" (٢/ ٥٢٧)، حديث رقم: (٢٦٨٢).\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٣٤٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٦٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٦٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٤٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٤٤٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٨٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٩٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٨٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٦٠٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٣٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٩٧).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بعضها على بعض\".\n(٢) في \"ت\": \"يقال\".\n(٣) في \"ت\": \"شفه يشفه\".\n(٤) في \"ت\": \"حمله يحمله\".","vol":"4","page":396},{"text":"وأما قولهم (١): شَفَّهُ الهمُّ (٢) يَشُفُّه شَفًّا، فبالضمِّ في المضارع، والفتحِ في المصدر (٣).\nع: فيه: دليل على أن الزيادة، وإن قَلَّتْ، منهيٌّ عنها، حرامٌ؛ لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادةَ غيرَ الكثيرة، ومنه شُفَافَةُ الإناء، وهي البقيةُ القليلة فيه من الماء (٤).\nوقوله -﵊-: \"ولا تبَيعوا منها غائِبًا بناجزٍ\": الناجز: الحاضر، والغائب: المؤجَّل، أو الغائبُ عن المجلس.\nع: ولم يختلف العلماء في منع المبالغة (٥) في الذهب والفضة على هذا.\nقلت: أما المؤجَّل، فلا خلاف فيه كما ذُكر، وأما الغائبُ عن المجلس، فمختلف فيه: أجاز الشافعي وأصحابهُ، وآخرون أن يبيعَ دينارًا بدينار، كلاهما في الذمَّة، ثم يُخرج كلُّ واحدٍ منهما الدينارَ، أو يبعث من يُحضره له من بيته -مثلًا-، ويحصل التقابضُ في المجلس، لا خلاف عندهم (٦) في ذلك، ويرون أن (٧) الشرط أن لا يتفرقا بلا قبضٍ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"فأما قوله\".\n(٢) \"الهم\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٣٨٢)، (مادة: شفف).\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي (٥/ ٢٦٣).\n(٥) في \"ت\": \"المبايعة\".\n(٦) في \"ت\": \"بينهم\".\n(٧) \"أن\" ليست في \"ت\".","vol":"4","page":397},{"text":"وقد حصلَ القبضُ، فلا مانع من الجواز عندهم، فليعلمْ ذلك.\nقيل: ومذهبُ مالك أقربُ إلى حقيقة لفظِ الحديث، واللَّه الموفق.\nوقوله -﵊-: \"وزنًا بوزنٍ\" إلى آخره، يحتمل أن يكون مبالغةً في التوكيد.\nع: وقد يكونُ (١) اشتراطُ السواء في المثلية في العين، وهو غيرُ (٢) السواء في الوزن، ويكون قوله: \"سواءً بسواءً\" عائدًا على الوجهين، وقد اختلف في ذلك في المراطَلَة (٣)، هل يشترط مع استواء الوزن مماثلة العين، أم لا (٤)؟\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وفي كون\" بدل \"وقد يكون\".\n(٢) \"غير\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"المواطات\" وهو خطأ، وفي المطبوع من \"الإكمال\": \"المماطلة\".\n(٤) المرجع السابق، (٥/ ٢٦٣ - ٢٦٥).","vol":"4","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-364>الحديث الثالث </span>(١)\n٢٧٢ - (٢) عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ \"، قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَناَ تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِيَطْعَم (٣) النَّبِيُّ -ﷺ-، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- عِنْدَ ذَلِكَ: \"أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبا! (٤) لا تَفْعَلْ، لَكِنْ إِذَا أردْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبعِ التَّمْرَ بِبَيعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ\" (٥).\n_________\n(١) من قوله: \"وفي لفظ: وزنًا بوزن. . . \" إلى هنا سقط من \"ز\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"و\".\n(٣) \"ليطعم\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"خ\" زيادة: \"عين الربا\" مرة ثانية.\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٨٨)، كتاب: الوكالة، باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا، فبيعه مردود، ومسلم (١٥٩٤/ ٩٦، ٩٧)، كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، والنسائي (٤٥٥٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع التمر بالتمر متفاضلًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٧٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٨١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" =","vol":"4","page":399},{"text":"* الشرح:\nفي الحديث: دليل على الاستخبار (١) عن الطعام الذي لا يُعلم أصلُه، وإن كان ظاهرُ الآتي به حسنًا، ليس في زِيِّ ظالمٍ ونحوِه، أو الآتي به معروفًا عندَ الذي أُتي به إليه، وهو خلافُ ما ذكره الغزالي في بعضِ كتبه.\nوالبَرْنِيُّ: -بفتح الباء- كذا هو في النسخ المعتمدة من \"الصحاح\"؛ كأنه منسوب إلى البَرْنيَّة: وهي (٢) إناءٌ من خزف، وقد يبدل من يائه جيم، قال الراجز:\nالمُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بِالعَشِجِّ\nوَبِالغَدَاة فِلَقَ البَرْنِجِّ\nيريد: بالعَشِيِّ، وفلق البَرْنيِّ (٣).\nوقوله: \"ليَطْعَم النبيُّ -ﷺ-\": هو بفتح الياء والعين، ماضيه طَعِمَ -بكسر العين-؛ أي: ليأكله النَّبيُّ -ﷺ-.\n_________\n= لابن العطار (٢/ ١١٧٠)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٤٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٥/ ٢٠١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٩٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ١٤٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ١٦٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٦١١).\n(١) في \"ت\": \"الاختبار\".\n(٢) في \"ت\": \"وهو\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٧٧)، (مادة: برن).","vol":"4","page":400},{"text":"وقوله -﵊-: \"أَوَّه\"، قيل: هي كلمةُ تَحَزُّن وتوجُّع، وهي مشدَّدة الواو، يقال: بالمد والقصر.\nع: وقد قيل أيضًا: (أُووه) -بضم الواو ومدِّها-، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥]؛ أي: كثيرُ التأؤُه خوفًا وشفقة، وهو من هذا.\nوقوله -﵊-: \"عينُ الربا\"؛ أي: هو الربا المحرمُ نفسُه من الزيادة، لا ما يُشبهه ويُقاس عليه.\nوقد تعلق بعموم الحديث مَنْ لا يحمي الذريعة، ويقول: قد أجاز هاهنا أن يبيعَ التمرَ ببيع آخر، ثم يشتري به، فقد أجاز البيعَ والشراءَ على الإطلاق، ولم يفصل بين أن يبيعه ممن باعه، أو من غيره، أو بين أن يقصد إلى شراء الأكثر، أو لا، ولم يتهم على كون الدراهم لغوًا.\nقال الإمام: ومن يحمي الذريعة يخصُّه بأدلةٍ أُخَرَ.\nع: وقد (١) قال الشافعي، وأبو حنيفة، وغيرهما: بجواز ذلك من البائع أولًا، ولم يراع الذريعة في ذلك غيرُ مالك رحمه اللَّه تعالى.\nقال: وظاهرُ (٢) فعلِ هذا: أن تحريمَ التفاضُل في مثل هذا بعد لم يكن فاشيًا، وإلا، فليس كان يَخْفى على (٣) فاعله، وهو عاملُ النبيِّ -ﷺ-\n_________\n(١) بدءًا من شرح هذا الحديث وحتى هنا سقط من \"ز\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"تحريم\".\n(٣) قوله: \"تحريم التفاضل في مثل هذا بعد لم يكن فاشيًا، وإلا، فليس كان يخفى على\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":401},{"text":"بخيبرَ، وكان النبي -ﷺ- والأئمةُ بعده لا يقدِّمون على النَّاس في أمرٍ إلَّا مَنْ فَقُه فيه، وعَلِمَه، وعلمَ صلاح حاله، ولهذا لم يوبخه النبيُّ -ﷺ-، ولا أَدَّبَه على مخالفة ما نَهى عنه، ولا أنكرَ ذلك عليه أحدٌ من أصحابه،\nلا سيما على رواية مالك في \"الموطأ\": أن النبيَّ -ﷺ- لما نهاهم عن بيع التمر بالتمر: قالوا له: إن عامِلَكَ على خيبرَ يأخذ الصاعَ بالصاعين (١)، وذكرَ (٢) الحديث (٣). فهذا يدلُّ على أن الأمر كانَ أولَ التحريم، واللَّه أعلم (٤).\nق: والمانعون من الذرائع يجيبون بأنه مطلقٌ لا عامٌّ، فيُحمل على بيعه من غيرِ البائع، أو على غير الصورة التي يمنعونها (٥)؛ فإن المطلقَ يكتفى في العمل به بصورة واحدة (٦).\nقلت: وليس هذا الجواب عندي بالقوي كما ترى.\nوفي الحديث: دليل على أن التفاضل في (٧) الصفات، لا اعتبار به في تجويز الزيادة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"بالصاع\".\n(٢) في \"ت\": \"فذكر\".\n(٣) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٢٣).\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٧٨).\n(٥) في \"ت\": \"يضعونها\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨٥).\n(٧) من قوله: \"بعده لا يقدمون النَّاس\" حتى هنا سقط من \"ز\".","vol":"4","page":402},{"text":"وقوله -﵊-: \"ببيعٍ آخَرَ\": يحتمل أن يريد: بمبيع آخر، فأقام المصدرَ مقامَ المفعول، كما قالوا: أنتَ رجائي (١) بمعنى مَرْجُوِّي (٢)، ويراد به: الثمن، ويحتمل أن يريد: ببيع آخرَ على صفة أخرى غيرِ الأولى، على أن تكون الباء زائدة، ويقوى الأول من وجهين:\nأحدهما: أن زيادة الباء في مثل هذا ليس بقياس.\nوالثاني: قوله -﵊-: \"ثم اشْتَرِ بِهِ\"؛ أي: بالمبيع، فاعرفْه (٣).\n* * *\n_________\n(١) \"رجائي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"موجود\".\n(٣) المرجع السابق، (٣/ ١٨٦).","vol":"4","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-365>الحديث الرابع</span>\n٢٧٣ - عَنْ أَبي المِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ (١) مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْر مِنِّي، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا (٢).\n_________\n(١) \"واحد\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٥٥)، كتاب: البيوع، باب: التجارة في البر، و(٢٠٧٠)، باب: بيع الورق بالذهب نسيئة، واللفظ له، و(٢٣٦٥)، كتاب: الشركة، باب: الاشتراك بالذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، و(٣٧٢٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: كيف آخى النبي -ﷺ- بين أصحابه، ومسلم (١٥٨٩/ ٨٦، ٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (٤٥٧٥ - ٤٥٧٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب نسيئة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٧١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٧٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٧٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٨٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٩٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٨١)، =","vol":"4","page":404},{"text":"* الشرح:\nفيه: دليلٌ على التواضع، والاعترافِ بحقِّ الأفاضلِ من أهل الدين والعلم -﵃-.\nولقد أحسنَ مَنْ قالَ:\nوَمَا عَبَّرَ الإِنْسَانُ عَنْ فَضْلِ نَفْسِهِ ... بِمِثْلِ اعْتِرَافِ الفَضْلِ مِنْ كُلِّ فَاضِلِ\nوَإِنَ أَخَسَّ النَّقْصِ أَنْ يَنْفِي الفَتَى ... قَذَى النَّقْصِ عَنْهُ بِانْتِقَاصِ الأَفَاضِلِ\nولقد شاهدْنا مَنْ لا يرتابُ في فضيلته وتحصيله من العلماء، فما هو إلَّا أن يُثني على نفسه بما فيه، فيسقطُ (١) من الأعين، أو يَقِلُّ تعظيمُه عند النَّاس، وما رأينا مَنْ تواضعَ إلَّا عَظُم في الأعين، وكَثُرَت الرغبةُ في علمه، وإن كان يسيرًا، ومصداقُ هذا ما في الحديث من مدحِ التواضع؛ كحديث السلسلة، وما في معناه.\nويقال: إن التواضع نعمةٌ لا يُحسد عليها، ويكفي في التواضع أنه ضدُّ الكِبْر، وقد جاء: \"الْعَظَمَةُ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ ناَزَعَنِي فِيهِمَا، قَصَمْتُهُ\" (٢)، أو نحو ذلك، فنسأل اللَّه التوفيقَ والعصمةَ.\n_________\n= و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٤/ ٦١٨).\n(١) في \"ت\": \"فسقط\".\n(٢) رواه مسلم (٢٦٢٠)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكبر، =","vol":"4","page":405},{"text":"وهذا الحديثُ نصُّ (١) في تحريم ربا النَّسَاءِ في النَّقْدَين؛ لاجتماعهما في علَّة واحدة، وهي التفرقة، فلا بدَّ من التناجُزِ في الحال -على ما تقدم-، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n= من حديث أبي سعيد وأبي هريرة -﵄- بلفظ: \"العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته\".\n(١) \"نص\" ليس في \"ت\".\n(٢) من قوله: \"وقوله -﵊-: ببيع آخر. . . \" إلى هنا سقط من \"ز\".","vol":"4","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-366>الحديث الخامس</span>\n٢٧٤ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (١)، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلّا سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ، وَأَمَرنَا أَنْ نشتَرِيَ الفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كيْفَ شِئْنَا، وَنشتَرِيَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ كيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَألَهُ (٢) رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"بكيرة\".\n(٢) في \"ز\": \"وسأله\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٦٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، و(٢٠٧١)، باب: بيع الذهب بالورق يدًا بيد، ومسلم (١٥٩٠)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (٤٥٧٨، ٤٥٧٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب، وبيع الذهب بالفضة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٧١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١١٧٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٣٨٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٩٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤٠/ ٧٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٠٠).","vol":"4","page":407},{"text":"* الشرح:\nالمرادُ بالأمر هنا: الإباحةُ والإذنُ قطعًا.\nوقوله: \"كيف شئنا\"؛ أي: بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل، وقد جاء ذلك مبينًا في حديث آخر، وهو قوله -﵊-: \"إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يدًا بيد\" (١)، وهذا (٢) لا خلاف فيه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (١٥٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وييع الذهب بالورق نقدًا، من حديث عبادة بن الصامت -﵁- بلفظ: \". . . فإذا اختلفت هذه الأصناف. . . \" الحديث. وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٨٨).\n(٢) \"وهذا\" ليس في \"خ\". وفي \"ز\": \"وهو\".","vol":"4","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-367>باب الرهن وغيره</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-368>الحديث الأول</span>\n٢٧٥ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- (١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- اشترى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (٢).\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"أنها قالت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٩١)، كتاب: البيوع، باب: شراء النبي -ﷺ- بالنسيئة، و(١٩٩٠)، باب: شراء الحوائج بنفسه، و(٢٠٨٨)، باب: شراء الطعام إلى أجل، و(٢١٣٣)، كتاب: السلم، باب: الكفيل في المسلم، و(٢١٣٤)، باب: الرهن في السلم، و(٢٢٥٦)، كتاب: الاستقراض، باب: من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته، و(٢٣٧٤)، كتاب: الرهن، باب: من رهن درعه، و(٢٣٧٨)، باب: الرهن عند اليهود وغيرهم، و(٢٧٥٩)، كتاب: الجهاد، باب: ما قيل في درع النبي -ﷺ- والقميص في الحرب، و(٤١٩٧)، كتاب: المغازي، باب: وفاة النبي -ﷺ-، ومسلم (١٦٠٣/ ١٢٥)، واللفظ له، و(١٦٠٣/ ١٢٤، ١٢٦)، كتاب: المساقاة، باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر، والنسائي (٤٦٠٩)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يشتري الطعام إلى أجل، ويسترهن البائع منه الثمن رهنًا، و(٤٦٥٠)، باب: مبايعة أهل الكتاب، وابن ماجه (٢٤٣٦)، كتاب: الرهون، باب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. =","vol":"4","page":409},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قال الهروي: قال ابنُ عرفةَ: الرهن في كلام العرب هو الشيءُ الملزومُ، يقال هذا رَاهنٌ (١) لك؛ أي: دائمٌ محبوسٌ عليك، قال: وقوله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١]؛ أي: محبوسٌ بعمله (٢)، وقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨]؛ أي: محبوسة بكسبها، وكل شيء ثبتَ ودامَ (٣)، فقد رَهَنَ (٤).\n(٥) قال الجوهري: والجمعُ رِهان، مثل: حَبْل، وحِبَال، وقولُ أبي (٦) عمرِو بن العلاء: رُهُن -بضم الهاء-، قال الأخفش، وهي قبيحة لا يجمع فَعْلٌ على فُعُلٍ، إلَّا قليلًا شاذًا؛ كسَقْفٍ وسُقُفٍ، قال: ويكون\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٠٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥١٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٣٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٩٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١١٨١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٣٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٨٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ١٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٥١).\n(١) في \"خ\": \"رهن\".\n(٢) في \"ز\": \"بعلمه\".\n(٣) في \"ز\": \"وداوم\".\n(٤) انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١٣/ ١٨٩)، (مادة: رهن).\n(٥) في \"ت\": زيادة: \"و\".\n(٦) في \"ت\": \"وقرأ أبو\".","vol":"4","page":410},{"text":"رُهُنٌ جمعًا لِرهان (١)؛ فإنه يجمع رَهْنٌ على رِهان، ثم يجمع رهان على رُهُن؛ مثل: فِراش وفُرُش، تقول منه: رَهَنْتُ الشيءَ عندَ فلانٍ، ورَهَنْتُهُ الشيءَ، وأَرْهَنْتُهُ الشيءَ، بمعنًى (٢).\nالثاني: هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الرهن في الحَضَر، وأما في السَّفر، فهو ثابت بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، حتَّى قال مجاهدٌ، وداودُ: لا يجوز الرهنُ إلَّا في السفر، وخالفهما الجمهورُ، والحديث يردُّ عليهما، وهو مقدَّم على دليل خطاب الآية (٣).\nالثالث: قيل: إنما اشترى النبي -ﷺ- الطعامَ من اليهودي، ورَهَنه درعَه (٤) دونَ أصحابه؛ بيانًا (٥) للجواز.\nوقيل: لأنَّه (٦) لم يكن هناك طعامٌ فاضلٌ عن حاجة أصحابه (٧) إلَّا عندَه.\nوقيل: لأنَّ أصحابه (٨) -﵃- لا يأخذون رَهْنَه -ﷺ-، ولا يقبضون منه\n_________\n(١) في \"ت\": \"كرهان\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢١٢٨)، (مادة: رهن).\n(٣) من قوله: \"وقول أبي عمرو بن العلاء. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"الدرع\".\n(٥) في \"ت\": \"قيل\".\n(٦) في \"ت\": \"إنه\".\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"صاحبه\".\n(٨) في \"ت\": \"الصحابة\".","vol":"4","page":411},{"text":"الثمنَ، فعدلَ إلى معاملة اليهودي؛ لئلا يضيِّقَ على أحد من أصحابه.\nالرابع: أجمعَ المسلمون على معاملة أهلِ الذمة وغيرِهم من الكفارِ إذا لم يُتحقق تحريمُ ما معهم، إلَّا ما استُثني من بيع المسلم منهم السلاحَ، والمصحفَ، والعبدَ المسلم، ونحو ذلك (١)، ومنع (٢) ابنُ حبيب بيعَ الحريرِ والكتانِ والبُسطِ والطعامِ من أهل الحرب، وتأوَّلَ ذلك، أما عندَ الشدائد، فيطمع أن يتمكن منهم لضعف الجوع، وما عداه ممَّا (٣) يتجملون (٤) به في حروبهم وأعيادهم.\nورهن النبيِّ -ﷺ- الدرعَ عند اليهودي (٥)؛ لأنَّه لم يكن من أهل حرب، وإلا، فرهنُهما ممن يُخشى منه التقوا بها كبيعِها، واللَّه أعلم.\nالخامس: فيه: الحكمُ بثبوت أملاك أهل الذمة على ما في أيديهم.\nوفيه: ما كان عليه النبيُّ -ﷺ- من التقلُّل من الدنيا، وملازمة الفقر، وإن كان ذلك أشرفَ من حالة الغني.\nوقد قيل: إنه -﵊- لم يمتْ إلَّا غنيًا؛ لتركه أرضَ فَدَك وبغلَتَه البيضاءَ، وغيرَ ذلك.\nوالخلافُ في مسألة الغني والفقر، وتفضيلِ أحدِهما على الآخر\n_________\n(١) \"ونحو ذلك\" ليس في (ت).\n(٢) في \"ت\": \"وقال\".\n(٣) \"مما\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ز\": \"يتحملون\".\n(٥) في \"ت\": \"اليهود\".","vol":"4","page":412},{"text":"مشهورٌ، والكلام عليه موضع غير هذا.\nوفيه: اتخاذُ الدرعِ والعُدَدِ للأعداء، والتحصُّنُ منهم، وإن كان غيرَ قادحِ في التوكُّل، وإليه الإشارةُ بقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] الآيةَ] (١) (٢).\n* * *\n_________\n(١) من قوله: \"الخامس: فيه الحكم بثبوت أملاك. . . \" إلى هنا سقط من \"ز\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٠٤).","vol":"4","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-369>الحديث الثاني</span>\n٢٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أتبعَ أَحَدكمْ عَلَى مَلِي، فَلْيتبَعْ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٦٦)، كتاب: الحوالات، باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ و(٢١٦٧)، باب: إذا أحال على مليء، فليس له رد، و(٢٢٧٠)، كتاب: الاستقراض، باب: مطل الغني ظلم، ومسلم (١٥٦٤)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم مطل الغني، وأبو داود (٣٣٤٥)، كتاب: البيوع، باب: في المطل، والنسائي (٤٦٩١)، كتاب: البيوع، باب: الحوالة، و(٤٦٨٨)، باب: مطل الغني، والترمذي (١٣٠٨)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، وابن ماجه (٢٤٠٣)، كتاب: الصدقات، باب: الحوالة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٦٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٤٩١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٤٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٣٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٣٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٢٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٩٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١١٨٣)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٤٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٥/ ١١٠)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ١٦٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٦٥)، =","vol":"4","page":414},{"text":"* الشرح:\nأصلُ المَطْل في اللغة: المَدُّ، تقول العرب: مَطَلْتُ الحديدةَ: إذا ضربتُها ومَدَدْتُها (١)، فمعنى مَطَلَهُ بحقِّه: مَدَّ له في الأَجَل زيادةً على ما اتفقا عليه بشرطٍ أو عادة، وهو -أيضًا-: اللِّيَانُ، قال الشاعر: [الرجز]\nقَدْ كُنْتُ دَايَنْتُ بِهَا حَسَّانًا ... مَخَافَةَ الإِفْلَاسِ واللِّيَانَا (٢)\nوالمرادُ بالغني هنا: القادرُ على وفاء الدين، والظلم: وضعُ الشيء في غير موضعه.\nع (٣): وقول -﵊-: \"مطلُ الغنيِّ ظلمٌ\" فيه فوائد:\nأحدها: أنه لا تجوزُ (٤) الإحالةُ إلا مِنْ دينٍ حَلَّ؛ لأن المطلَ والظلَم إنما يصحُّ فيما حلَّ، لا فيما لم يحلَّ.\nوفيه: حجةٌ على أنه لا يكون ظالمًا إلا إذا كان غنيًا، وأن تسميته\n_________\n= و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ١١١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ١٤٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٦١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٥٥).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٨١٩)، (مادة: مطل).\n(٢) البيت لرؤبة؛ كما أنشده سيبويه في \"الكتاب\" (١/ ١٩١).\n(٣) \"ع\" ساقط من \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"يجوز\".","vol":"4","page":415},{"text":"ظالمًا يوجب إسقاط شهادته، على ما ذهب إليه سحنون وغيرُه من أصحابنا، وقال غيره: لا تُردُ شهادته إلا أن يكون (١) المطلُ له (٢) عادةً (٣).\nقلت: واختلف الشافعية، هل يجب الأداءُ مع القدرة من غير طلبِ صاحبِ الحقِّ؟ على وجهين (٤)، وأما مع القدرة والطلب، فلا خلاف فيه، واللَّه أعلم.\nوالحوالةُ محمولةٌ على الندب عند أكثرِ شيوخنا، وحملَها بعضُهم على الإباحة لما أشبهت الدَّيْنَ بالدَّيْنِ، فرخص (٥) -﵊- في الحوالة، وأباحَها (٦)، وهي عند أكثر مشايخنا: عقدُ مبايعةٍ مستثناةٍ بالرخصةِ من الدَّين بالدَّين، ومن بيعِ العين غير يدٍ بيد، فخصَّها الشرعُ (٧) من هذين الأصلين، كما خصَّ الشركةَ والتوليةَ والأقالةَ من بيعِ الطعامِ قبل استيفائه، وخَصَّ العَرِيَّةَ من بيعِ المزابنةِ، وبيعِ الطعامِ بالطعام نسيئةً ومتفاضلًا، لما كان سبيلُ هذه التخصيصات سبيلَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"تكون\".\n(٢) في \"ت\": \"المظالم\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٣٣).\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٩٨).\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"ورخص\".\n(٦) في \"ت\": \"وإباحتها\".\n(٧) في \"ت\": \"الشارع\".","vol":"4","page":416},{"text":"المعروف والرفق.\nوقد أشار الباجي إلى أن حكمَها ليس حكمَ البيعِ، ولا يكون من هذا الباب، بل هي عندنا من باب النقد (١) (٢).\nوقوله -﵊-: \"وإذا (٣) أتبعَ أحدُكم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ\": صوابُه في التاءين السكونُ، وبعضُ المحدثين والرواة يقولونه بتشديدِهما، يقال: تَبِعْتُ فلانا بحقّي، فأنا أَتْبَعُه -ساكنة التاء-، ولا يقال: أتَّبِعُه -بفتحها، وتشديدها-، إلا من المشي خلفَه، واتباعِ أثرهِ في أمر (٤) (٥).\nوهذا الحديث أصلٌ في الحوالة.\nقال الفقهاء: وحقيقتُها: نقلُ الدَّين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى (٦) تبرأُ بها الأولى (٧)، ولها شروطٌ أربعة:\nأحدها: رضا المحيلِ والمحالَ دونَ المحالِ عليه؛ لأنه محلُّ (٨)\n_________\n(١) في \"ت\": \"النقل\".\n(٢) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٦/ ٤٥٢).\n(٣) في \"ت\": \"فإذا\".\n(٤) في \"ت\": \"أثره\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٣٣).\n(٦) \"أخرى\" ليست في \"خ\".\n(٧) من قوله: \"كما خصَّ الشركة والتولية. . .\" إلى هنا سقط من \"ز\".\n(٨) في \"ت\": \"على\" بدل \"محل\".","vol":"4","page":417},{"text":"التصرُّف، لكن بشرط أن يكون على المحال عليه دينٌ، خلافًا لابنِ الماجشون من أصحابنا، فيكون معنى الحوالة عنده: تجويزَ الضمان بشرط براءةِ الأصيل، وألزم رضا المحال عليه في هذه الحوالة، بل لا يتصور إلا كذلك.\nوفائدةُ هذا الخلاف تظهر فيما إذا أحاله على مَنْ ليس له عليه دينٌ، فأعدم المحالُ عليه، فإنه يرجعُ على المحيل على قول ابن القاسم، ولا يرجع عليه على قول ابن الماجشون؛ إلا أن يعلم أنه لا شيء له عليه، ويشترط عليه براءته من الدَّين، فيلزمه، ولا رجوعَ له عليه على القولين جميعًا.\nالشرط الثاني: أن يكون الدينُ (١) المحالُ به حالًّا، ولا يُشترط حلولُ الدينِ المحالِ عليه، إلا أن ابن القاسم اشترطه في نجوم الكتابة.\n(٢) الشرط الثالث: كونُ الدَّينِ المحالِ عليه من نوعِ المحالِ به صفةً وقدرًا، ولا (٣) يصحُّ متى اختلفا (٤) في صفتِه أو قدرِه، ويدخلُها في ذلك الدَّينُ بالدَّين، والنسيئةُ في الصَّرْف، وبيعُ العينِ بالعين، وفي بيع الطعامِ بالطعامِ التفاضلُ بين (٥) الجنسين، والربا فيما لا يجوز، وبيعُ الطعام قبل\n_________\n(١) \"الدين\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"فلا\".\n(٤) في \"ت\": \"اختلف\".\n(٥) في \"ت\": \"من\".","vol":"4","page":418},{"text":"قبضه، وغيرُ (١) علة؛ بحسب اختلافه، وتصويرِ مسائله.\nالشرط الرابع: أن لا يكون الدَّينان (٢) طعامًا من سَلَمٍ، أو أحدُهما، ولم يحلَّا معًا، على خلاف في هذا الأصل عندنا، فأصلُ ابنِ القاسم ما تقدَّمَ، وغيرُه يجيزها لحول (٣) المحالِ عليه (٤).\nفإن قلت: ما وجهُ جعلِه -﵊- الأمرَ بقبولِ الحوالة على المليء معللًا بكون مطل الغني ظلم؟\nقلت: قال ق: لعلَّ السبب فيه: أنه إذا تقرر كونُه ظلمًا، والظاهرُ من حال المسلم الاحترازُ عنه، فيكون ذلك سببًا للأمر بقبول الحوالةِ عليه، لحصول (٥) المقصودِ من غير ضررِ المطلِ (٦)، ويحتمل أن يكون ذلك؛ لأن المليء لا يتعذَّرُ استيفاءُ الحقِّ معه عندَ الامتناع، بل يأخذه الحاكم قهرًا ويوفيه، ففي قبولِ الحوالةِ عليه يحصل الغرضُ من غير مفسدة بقاءِ الحق.\nقال: والمعنى الأولُ أرجحُ، لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون\n_________\n(١) في \"ت\": \"وعبر\".\n(٢) في \"ت\": \"الدينار\".\n(٣) في \"خ\": \"لحؤول\".\n(٤) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٩/ ٢٤٣).\n(٥) في \"ت\": \"بحصول\".\n(٦) في \"ت\": \"الملل\".","vol":"4","page":419},{"text":"المطلِ ظلمًا، وعلى هذا المعنى الثاني، تكونُ العلةُ عدمَ (١) تركِ الحق، لا الظلم (٢) (٣).\nقلت: وهذا كلام بَيِّنٌ، واللَّه أعلم (٤).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"علم\" بدل \"العلة عدم\".\n(٢) في \"ت\": \"للظلم\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ١٩٩).\n(٤) من قوله: \"الشرط الرابع. . .\" إلى هنا سقط من \"ز\".","vol":"4","page":420},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>الحديث الثالث</span>\n٢٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، أَوْ قَالَ -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- (١) يَقُولُ-: \"مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ -أَوْ إنْسَانٍ- قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ\" (٢).\n_________\n(١) \"أو قال: سمعت النبي -ﷺ-\" ليس في \"ز\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢٧٢)، كتاب: الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به، ومسلم (١٥٥٩/ ٢٢ - ٢٥)، كتاب: المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري، وقد أفلس، فله الرجوع فيه، وأبو داود (٣٥١٩، ٣٥٢٣)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، والنسائي (٤٦٧٦، ٤٦٧٧)، كتاب: البيوع، باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، والترمذي (١٢٦٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء إذا أفلس للرجل غريمٌ فيجد متاعه، وابن ماجه (٢٣٥٨ - ٢٣٦١)، كتاب: الأحكام، باب: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٥٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٥٠٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٢٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٣٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٢١)، و\"شرح =","vol":"4","page":421},{"text":"* الشرح:\nالحديث يشتمل على مسائل:\nالأولى: يقال أَفْلَسَ الرجلُ، أي: صار مُفْلِسًا.\nقال الجوهريُّ: كأنما صارت دراهمُه فُلوسًا وزُيوفًا، كما يقال: أَخْبَثَ الرجلُ: إذا صارَ أصحابُه خُبثاء، وأَقْطَفَ: صارت دابته قَطُوفًا.\nقال: ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يُقال فيها: ليس معه فَلْس؛ كما يُقال: أَقْبَرَ الرجلُ (١): صار إلى حالةٍ يُقبر عليها (٢).\nقلت: وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حالٍ (٣) يذلُّ فيها.\nالثانيةُ] (٤): اختلف العلماء فيما إذا وجد السلعةَ صاحبُها عند المفلس قبل أن يقبض ثمنَها، هل يرجعُ في عَيْنها، ويكون أحقَّ بها من\n_________\n= عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٠٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١١٨٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٥/ ٤٣١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٢٢٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٥٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٦٣).\n(١) \"الرجل\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٩٥٩)، (مادة: فلس).\n(٣) في \"ت\": \"حالة\".\n(٤) قوله: \"وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حال يذل فيها. الثانية\" سقط من \"ز\".","vol":"4","page":422},{"text":"سائرِ الغُرماء؛ كما هو نص الحديث، أو يكون أُسْوَةَ الغرماء؟\nعلى ثلاثة مذاهب:\nفقال الشافعي: يرجع إلى عين سلعته في الفَلَس والموت.\nوقال أبو حنيفة: يكون أُسوةَ الغرماء فيهما، أعني: الموتَ والفلسَ.\nوفَصَّل مالك، وأحمدُ بنُ حنبل، فقالا: هو أحقُّ بها في الفلَس (١) دونَ الموت، وهو أسعدُ بظاهر الحديث.\nق: ودلالته قويّة جدًّا، حتى قيل: إنه لا تأويلَ له.\nوقال الإِصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض حكمُه، ورأيتُ (٢) في تأويله وجهين ضعيفين:\nأحدهما: أن يُحمل على الغَصْب والوديعة، لما فيه من اعتبار حقيقة المالية، وهو ضعيف جدًا؛ لأنه يبطل فائدةَ تعلُّق الحكمِ بالفلس (٣).\nقلت: قولُ ق: لما (٤) فيه من اعتبار حقيقة المالية، كأنه نقل بالمعنى، والذي صرّح به المازري في \"المعلم\" أن قال: وحَمَل أبو حنيفةَ هذا الحديثَ على أن المتاع وديعةٌ، أو غصبٌ؛ لأنه لم يذكر البيعَ فيه.\n_________\n(١) من قوله: \"والموت، وقال أبو حنيفة. . .\" إلى هنا سقط من \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وروايته\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٠١).\n(٤) في \"ت\": \"ولما\".","vol":"4","page":423},{"text":"قال الإمام: وتأويلُه هذا يردُّه ما خرجَّه أبو داودَ: أنه -ﷺ- قال: \"أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، ولَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ مَاتَ المُشْتَرِي، فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ\" (١).\nوقال أيضًا: \"فَإِنْ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ، وَأَيُّمَا امْرِىءٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِىءٍ بِعَيْنِهِ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ (٢) \" (٣)، فقد نَصَّ بها هنا على البيع، انتهى كلام الإمام (٤).\nق: الثاني: أن يُحمل على ما قبلَ القبض، وقد استُضعف، لقوله -﵊-: \"أَدْرَكَ مَالَهُ\"، أَوْ \"وَجَدَ مَتَاعَهُ (٥) \"، فإن\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٥٢٠)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من طريق الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٦٧٨) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا.\n(٢) قوله: \"وأيما امرىء هلك وعنده متاع امرىء بعينه، اقتضى منه شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء\" سقط من \"ت\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٥٢٢)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، من حديث أبي هريرة -﵁-. قال أبو داود: وحديث مالك أصح، يعني: المرسل.\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٨١).\n(٥) في \"ت\": \"ماله\" بدل \"متاعه\".","vol":"4","page":424},{"text":"ذلك يقتضي إمكانَ العَقْد، وذلك بعد خروج السلعة من يده (١).\nقلت: وهو ضعفٌ ظاهر، أو باطلٌ، إذ لا حاجةَ بنا إلى إخراج اللفظ عن ظاهره والحالةُ هذه.\nقال الإمامُ: وإذا وضحَ الردُّ على أبي حنيفةَ، عُدْنا بعدَ ذلك إلى مالكٍ، والشافعيِّ، فنقول: [مالك] قد فصَّل في هذا الحديث بين الموتِ والفَلَس، والشافعيُّ ساوى بينَهما، فيقول الشافعي: إنه قد خَرَّجَ أبو داود، قال: أَتينا أبا هريرة في صاحب لنا فُلِّس، فقال (٢): لأَقضينَّ لكم (٣) بقضاءِ رسولِ اللَّه -ﷺ-: \"إنْ فُلِّسَ، أو ماتَ، فوجدَ رجل متاعَه بعينه، فهو أحقُّ بِهِ\" (٤)، فقد ساوى ها هنا بينَ الموتِ والفَلَس، وأنتم تفرقون بينهما، فلا بدَّ من طلب الترجيح.\nفنقول: قد يُحمل ما تعلَّق به الشافعيُّ على أنه في الودائع، لا في البيع؛ لأنه إنما ذكر \"فَوَجَدَ رَجُل مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ\"، وقد يكون ذلك غَصْبًا و(٥) تعدِّيًا.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٠١).\n(٢) في \"ت\": \"قال\".\n(٣) في \"ت\": \"بينكم\".\n(٤) رواه أبو داود (٣٥٢٣)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، عن أبي هريرة -﵁-.\n(٥) في \"ت\": \"أو\".","vol":"4","page":425},{"text":"وقال بعضُ أصحابنا: لعلَّه مات، وقد تبين (١) فلسُه، ويمكن أن يكون لو نقله لنا، لتأولناه على غير ما حَمَلَه عليه، هذا طريقُ (٢) الترجيح لنا على الشافعي، انتهى كلام الإمام (٣).\nفإن قلت: وما وجهُ التفرقةِ عندَ مالكٍ بين الموتِ والفَلَس، وقد انعابَتِ الذمةُ التي دخل على صحتها فيهما؟\nقلت: لما تقدم من حديث أبي داود آنفًا، وتفرقته -﵊- بين الموت والفَلَس، وإن سلكنا مسلكَ النظر، قلنا: إنما قلنا: إنه (٤) ارتجاع السلعة في الفلس لعيب الذمَّةِ التي دخل عليها، فصار كمَنِ اشترى سلعةً، فوجدَ بها عيبًا، فله ردُّها، وإنما لم تردَّ في الموت، وإن انعابت الذمة، لانقطاعها رأسًا، فيعظم ضررُ بقية الغرماء، وفي الفَلَس لا يعظمُ (٥) ضررُهم إذا قدِّم عليهم، لبقاء ذمة غريمهم، وإذا ثبت هذا، كان له ردُّ ما قبض، إنْ كان قبضَ (٦) الثمن، وارتجاعُ السلعة، كما يقتضيه إطلاقُ الحديث، فإن أراد الغرماء دفعَ الثمن إليه، ليمنعوه من أخذ السلعة، كان ذلك لهم؛ لأنه إنما كان له ارتجاعُ السلعة لعلَّةِ فقدِ الثمن، فإذا زالت العلَّةُ، زال حكمُها، وأبى\n_________\n(١) في \"خ\": \"بين\".\n(٢) في \"ت\": \"هذه طرق\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٨٢).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"له\".\n(٥) في \"ت\": \"لا يعلم\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"بعض\".","vol":"4","page":426},{"text":"ذلك الشافعيُّ، ولم يُسقط حقَّه في الارتجاع بدفعهم الثمنَ إليه، واعتلَّ له: بأنه (١) قد يطرأ غريمٌ آخرُ، فلا يرضى بما صنعه الغرماءُ من تسليمِ بعضِ مال الغريم في هذه السلعة، وتفويتِ (٢) سلعته، فيلحقه الضررُ في ذلك (٣)، وأظنُّ أن (٤) هذا القديمُ من قوليه، وأن الجديدَ كما يقول أصحابه، واللَّه أعلم.\nالثالثة: لو قَبَضَ بعضَ الثمن، ثم وجدَ من السلعة بعضَها، قال أصحابنا: إما أن يضرب ببقية الثمن، وإما أن يردَّ ما قبضَ ما يخصُّ ما وجد، ويأخذَ ما وجد، ويضربَ (٥) ببقية الثمن بما فات بعدَ ما أخذ، وإطلاقُ الحديث يقتضيه -أيضًا-، إذ يصدُق عليه أنه وجدَ مالَه أو متاعَهُ، إذ لا تفصيل في الحديث بين كل وبعض.\nالرابعة: إطلاقُ الحديث يتناول كونَ المدرِكِ لماله بائعًا، أو غيرَه، فيدخل تحته المقرِضُ -أعني: إذا أقرضه مالًا، ثم فلّس المستقرِضُ، ثم وجد المقرِضُ مالَه (٦) بعينه- وقد اختلف فيه (٧):\n_________\n(١) في \"ت\": \"بأن\".\n(٢) في \"ت\": \"تفوت\".\n(٣) \"في ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٥) قوله \"ببقية الثمن، وإما أن يرد ما قبض ما يخص ما وجد، ويأخذ ما وجد، ويضرب\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"متاعه\".\n(٧) \"فيه\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":427},{"text":"فقال الشافعي: حكمُه حكمُ البائع، وهل ذلك بمقتضى لفظ الحديث، أو بالقياس عليه؟ نظرٌ آخَرُ عندهم.\nوعندنا: لا يكون المقرِضُ كالبائع، وإن كانَ أبو محمدٍ الأصيليُّ من أصحابنا يُسَوّي بينهما، كما يقول الشافعي، وهو الذي يتبادَرُ إليه الفَهْم من الحديث -أعني: أن المدرِك هو البائعُ-، وإن كان اللفظُ أعمَّ من ذلك (١).\nوأما المؤجِرُ، فكالبائع عندنا، وهو الصحيحُ من مذهب الشافعي، فيرجع مكتري الدابةِ والدارِ إلى غيرِ دابته وداره، وإن كانت أرضًا، فصاحبُها أحقُّ عندنا بالزرع من الغرماء، في الفَلَس دونَ الموت، وقال ابن القاسم: فيهما، أعني: الموتَ والفَلَس.\nوإنما تندرج الإجارةُ تحت لفظ الحديث حتى تكون كالبيع إذا قلنا: إنه يطلق على المنافع اسمُ المال، أو المتاع، وهو الأقوى، أعني: إطلاقَ اسم المال على المنافع.\nفإن قيل: إن المنافع لا تنزل (٢) منزلةَ الأعيان؛ إذ ليس لها وجودٌ مستقر، قيل: الحديثُ يقتضي أن تكون أحقَّ بالعين، ومن لوازم ذلك الرجوعُ في المنافع، فيثبت بطريق اللازم، لا بطريق الأصالة.\nالخامسةُ: لو وهبه للثَّواب، لكان له عندنا الرجوعُ في هبته حالَ\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"كما تقدم\".\n(٢) في \"ت\": \"تتنزل\".","vol":"4","page":428},{"text":"الفَلَس، وإن تغيرت؛ لأنها بيعٌ من البيوع، فهي مندرجةٌ تحت لفظ الحديث، إلا أن يبذل الغرماءُ (١) له القيمةَ، على ما تقدم.\nوهذا بخلاف من استُؤْجر على رحيلِ إبلٍ، أو رعايتِها، أو عَلْفِها، أو على رحا الماء (٢)، إذ ليس ثَمَّ عينٌ قائمة.\nوأما الصبَّاغُ، فشريكٌ بقيمةِ الصبغ، وكذا النسَّاجُ، والبنَّاءُ.\nوأمَّا الأجيرُ على سقيِ زرعٍ أو نخلى، ونحوِ ذلك، فهو أحقُّ به في الفَلَس حتى يستوفيَ حقَّهُ، وهو في الموت أُسوةُ الغُرماء.\nوأما أربابُ الحوانيتِ، والدورِ، فأسوةُ غرماءِ مكتريها في الموتِ والفَلَس.\nوكذلك المكترَى (٣) على حمل متاع إلى بلد، هو أحقُّ بما حملَ على دابته في الموتِ والفلس، كان قد أسْلَم دوابَّه إلى المكتري، أو كان معها، ورَبُّ المتاعِ معه، أم لا، وهو كالرهن؛ لأنه على دوابه وصلَ إلى البلد، هذا كلُّه نقلُ مذهبنا.\nالسادسةُ: ق (٤): قد يُستدل بالحديث على أن الديون المؤجَّلَة تحلُّ بالَحجْرِ، ووجهُه: أنه يندرج تحت كونه أدركَ متاعَه، فيكون\n_________\n(١) في \"ت\": \"تبدل العين ما\" بدل \"يبذل الغرماء\".\n(٢) في \"ت\": \"لها\" بدل \"الماء\".\n(٣) في \"ت\": \"المكري\".\n(٤) \"ق\" ليست في \"ت\".","vol":"4","page":429},{"text":"أحقَّ به، ومن لوازم ذلك أن يَحُلَّ، إذ لا مطالبةَ بالمؤجَّل قبلَ الحلول (١).\nقلت: وبذلك يقول أصحابنا -أعني: بحلول الدَّين المؤجَّل على المفلِس والميت-، لخراب ذمتهما، ولا يحل مالهما من دَيْن، واللَّه أعلم.\nالسابعة: حيث يكون البائعُ أحقَّ بأخذِ سلعته، هل يفتقر أخذُها لحكمِ حاكمٍ، أو يستبدُّ هو بأخذها؟ فيه خلافٌ للعلماء، ولا أعلم لأصحابنا فيه نصًّا صريحًا، وكأَنَّ ظاهرَ الحديثِ يدلُّ على الاستبداد، واللَّه أعلم.\nالثامنة: لا خلافَ أن شرطَ رجوع البائع في عينِ سلعتِه حالَ فَلَسِ المشتري بقاؤها في ملكِ المشتري، والحالةُ هذه، فلو (٢) هلكت، استحالَ رجوعُه في عينها.\nلكن الهلاك على قسمين: حسيٌّ، وهو ظاهر، ومعنوي يُنزله (٣) الفقهاءُ منزلةَ الحسيِّ، وهو ما إذا باع السلعة، أو رهنها، أو أعتقَ العبدَ، أو وقفَ الدار، ونحو ذلك.\nقال أصحابنا: فلو انتقل، كالحنطة تُزرع أو تُطحن، أو يُخلط (٤)\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٠٣).\n(٢) في \"ت\": \"ولو\".\n(٣) في \"ت\": \"نزله\".\n(٤) في \"ت\": \"تخلط\".","vol":"4","page":430},{"text":"جيدُها برديءٍ، أو مُسَوِّسٍ، أو مغلوثٍ، أو يُعمل الزبدُ سمنًا، أو بقطع (١) الثوبِ قميصًا، أو الخشبةِ بابًا، أو يُذبح الكبشُ، فقد فات الرجوع.\nقالوا: ولو لم ينتقل، ولكن أضيفت إليه صناعةٌ، أو عينٌ أخرى، كالعَرْصة يبني (٢) فيها بيتًا، أو الغزلُ ينسج، فلا يُمنع الرجوع، ثم يكون له أن يشارك الغرماءَ بقدر قيمتها من قيمةِ البنيان، وكذا الغزلُ وغيره، وكذا لو خَلَطَ السِّلْعَةَ بجنسها المماثلِ لها؛ كالزبيبِ على مثله، والحنطةِ على مثلها، أو غير ذلك، فله من ذلك قدرُ كَيْلَته (٣)، ولو ولدت الماشيةُ، فله أخذُ الولدِ معها، بخلاف الثمرة والغلة، إلا أن يكون الصوفُ على ظهورها، واللبنُ في ضروعها، أو الثمرةُ قد أُبرتْ، واشترطها المبتاعُ، فإنه يردُّ ما كان قائمًا (٤) من ذلك، (٥) ويضربُ بمثل مَا لَهُ مال (٦)، وقيمةِ ما لا مثلَ له.\nوقيل: إن جدَّ الثمرةَ، وجَزَّ ذلك الصوفَ، فهما كالغلَّة في الرجوعِ.\nقالوا: وإذا يبست الثمرةُ على رؤوسِ النَخْلِ، وهي في يدِ\n_________\n(١) في \"ت\": \"يقطع\".\n(٢) في \"ت\": \"ينشئ\".\n(٣) في \"ت\": \"مكيلله\".\n(٤) في \"ت\": \"قديمًا\".\n(٥) من قوله: \"يرجع إلى عين سلعته. . .\" إلى هنا سقط من \"ز\".\n(٦) في \"ت\": \"مثل\" بدل \"مال\".","vol":"4","page":431},{"text":"المفلسِ، ففي رجوعها روايتان: بالمنعِ، والإجازةِ، وبالمنعِ أخذَ أَشهبُ، وبالإجازة أَخذَ أصبغ، وهُما مبنيان على أصلين: أحدهما: أن البائع إذا أخذ السلعة في الفلس، هل هو ناقضٌ للبيعِ الأولِ، أو (١) مبتدىءٌ لبيعٍ ثانٍ؟ فعلى الأول: يصح أخذُه، وعلى الثاني: يختلف فيه؛ بناءً على الأصلِ الآخرِ (٢)، وهو ما كان من الذرائع إذا ألجىء إليه، هل يعتبر في المنع، أم لا؟\nالتاسعة: إذا جمع الحاكمُ مالَ المفلِس ليبيعَه، فتلفَ قبلَ بيعِه، قال أصحابنا: تلفُه من المفلس، فإن باعَه، فتلف ثمنُه، فالتلَفُ من الغرماء، وقيل: من المفلِس.\nالعاشرة: إذا ادَّعى المِدْيانُ الفَلَس، ولم يُعلم صدقُه، ولا ظهرت أَمارةٌ بصدقِه، لم يُقبل منه، وحُبس إلى أن ينكشف أمرُه، ومدةُ الحبسِ موكولةٌ إلى اجتهادِ الحاكمِ، فإذا ثبتتْ (٣) عسرتُه، خُلِّي سبيلُه، ولم يكن للغرماء مطالبتُه، ولا إجارتُه، ولا أخذُه بعمل (٤) صنعة يكسب (٥) منها (٦)، ولا لهم أن يُجبروه (٧) على انتزاعِ مالٍ أُمِّ ولدِه، أو\n_________\n(١) في \"خ\": \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"الأخير\".\n(٣) في \"ت\": \"فأثبت\" بدل \"فإذا ثبت\".\n(٤) في \"ز\": \"لعمل\".\n(٥) في \"ز\": \"يتكسب\".\n(٦) \"منها\" ليس في \"ز\".\n(٧) في \"ت\": \"يجروه\".","vol":"4","page":432},{"text":"مُدَبَّرَتِه، وله هو انتزاعُه إن شاء لقضاءِ دَينه، أو ينتزعُه على غير هذا الوجه إن شاءَ لنفسِه.\nقال في \"الكتاب\": وأمّا إن مرض، ولا دينَ عليه، فليس له انتزاعُه؛ لأنه إنما ينتزع لورثته، وفي التفليس ينتزعُ لنفسه، وإن (١) فلس المريض، فليس له أخذُ مال مُدَبَّره للغرماء، فإن مات، بِيعَ المدبرُ بماله إن أحاط الدَّينُ به، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"فإن\".\n(٢) انظر: \"التفريع\" لابن الجلاب (٢/ ٢٤٩) وما بعدها، و\"الذخيرة\" للقرافي (٨/ ١٨٣).","vol":"4","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-371>الحديث الرابع</span>\n٢٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄-، قَالَ: جَعَلَ (١) -وَفِي لَفْظٍ: قَضَى النَّبِيُّ -ﷺ- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ (٢) يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ\" (٣).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٩٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.\n(٢) في \"ز\": \"ما\" بدل \"مال لم\". وفي \"ت\": \"ما لم\" بدل \"مال لم\".\n(٣) رواه البخاري (٢١٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، واللفظ له، و(٢١٣٨)، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، و(٢٣٦٣)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها، و(٢٣٦٤)، باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة، و(٦٥٧٥)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (١٦٠٨/ ١٣٣ - ١٣٥)، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة، وأبو داود (٣٥١٤، ٣٥١٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والنسائي (٤٧٠٥)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها، والترمذي (١٣٧٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء: إذا حدت الحدود، ووقعت السهام، فلا شفعة، وابن ماجه (٢٤٩٩)، كتاب: الشفعة، باب: إذا وقعت الحدود، فلا شفعة. =","vol":"4","page":434},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: على رواية: \"جَعَلَ\" يكون الأصل: جعلَ الشفعةَ في كل ما لم يقسم، وعلى رواية: \"قضى\"، لا بدَّ من الباء، كما هو (١) لفظ الحديث.\nالثاني: ع: في تنبيهاته: هذه اللفظةُ بسكونِ الفاءِ، ولأصل (٢) تسميتها بذلك وجوهٌ: فقيل: هو من الشفعِ، وهو ضدُّ الوتر؛ لأنه يضمُّ هذا المشفوعَ فيه إلى ماله، فتصير الحصةُ حِصَّتين (٣)، والمالُ مالين.\nوقيل: هو من الزيادةِ؛ لأنه يجمعُ مالَ (٤) هذا إلى ماله، ويُضيفه\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٥٢)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٦٦)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٢٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٢٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٤٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٠٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١١٩٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٥١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٤/ ٥٢٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٣٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٢٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ١٢٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٧٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٨٠).\n(١) في \"ز\" زيادة: \"في\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"والأصل\".\n(٣) في \"ت\": \"فيصير الحق حقين\".\n(٤) \"مال\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":435},{"text":"إليه، ويزيدُهُ لَهُ (١).\nوالشفعة: الزيادة (٢)، قال اللَّه تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً﴾ [النساء: ٨٥]، قيل: يزيدُ عملًا صالحًا إلى عملِه، وهو قريبٌ من المعنى (٣) الأول.\nوقيل: هو من الشفاعة؛ لأنه يشفعُ بنصيبه إلى نصيبِ صَاحِبِهِ.\nوقيل: بل كانوا في الجاهلية إذا باعَ الرجلُ حصَّتَهُ أو أصلَه، أتى المجاورُ شافعًا إلى المشتري ليوليه إياه، ليصله بملكه، ويخلصه، فيسأله فيه (٤).\nقلت: هذا الذي يتعين أن يكون من (٥) معنى الشفاعة، وأما القول الذي قبلَه، ويليه، فمن الشَّفْع، لا من الشفاعة، واللَّه أعلم. هذا أصلها في اللغة.\nوأما في الشرع: وهو (٦) أخذُ الشريكِ حصتَه (٧) جَبْرًا بشراء (٨).\n_________\n(١) \"ويزيده له\" ليس في \"ز\".\n(٢) \"والشفعة: الزيادة\" ليس في \"ز\".\n(٣) \"المعنى\" ليس في \"ز\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٢).\n(٥) \"من\" ليس في \"ز\".\n(٦) في \"ز\": \"فهو\".\n(٧) في \"ت\": \"حصة\".\n(٨) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٤١٦).","vol":"4","page":436},{"text":"فقولنا: جبرًا، احترازٌ من المبايعةِ الاختيارية.\nوقولنا: بشراء، احترازٌ من الغَصْب.\nفائدة: لنا مسائلٌ يؤخذُ فيها من المشتري ما اشتراه بالثمن (١) جبرًا غير الشُّفْعة:\nمنها: ما قُسم في المْغنم لمسْلمٍ، ثم جاء ربُّه.\nومنها: المسلمُ يدخل دارَ الحرب، فيشتري عبدًا لمُسْلم، فربُّه بالخيار في أخذِه بما اشتراه، وتركِه.\nومنها: من شُهد بموته، ثم قدمَ حيًّا بعد قَسْمِ (٢) تركتِه.\nومنها: العبدُ إذا قسمتْ تركتُه، ثم استُحقَّ.\nومنها: المكاتَب إذا بيعتْ كتابتُه، على خلاف فيه.\nوانظر: إذا باع السيدُ أَمَتَهُ المتزوجةَ وأولادَها، هل يكون الزوجُ أحقَّ بها، أم لا؟ وكذلك الدَّين إذا بِيع، هل يكون المِدْيانُ أحقَّ به، أم لا؟ فإني (٣) لم أبي في ذلك نقلًا لأصحابنا.\nالثالث: هذا الحديثُ أصلٌ في ثبوتِ الشُّفعة، وقد تضمن هذا الحديثُ ثلاثة أحكام: وجوب الشفعة بالشركة، وسقوطها بالجواز؛ لأنه بعد القسمة جار، وإن الشفعة في الرباع دون العروضُ والحيوان.\n_________\n(١) \"بالثمن\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"قسمة\".\n(٣) في \"ت\": \"فإنا\".","vol":"4","page":437},{"text":"وقد أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار، وما لم يُقسم، ونعني بالعقار: الأرضَ، والضِّياع، والنخلَ، على ما فسَّره أهل اللغة.\nقال العلماء: الحكمةُ في ثبوت الشفعة: إزالةُ الضرر عن الشريك، وخُصَّتْ بالعقار؛ لأنه أكثرُ الأنواع ضررًا.\nواتفقوا على أنه لا شفعةَ في الحيوانِ، والثيابِ، والأمتعةِ (١)، وسائرِ المنقولات.\nع: وشذّ بعضُ الناسِ، فأثبت الشفْعَة في العُروض، وهي روايةٌ عن عطاءٍ، قال: تثبت (٢) في كل شيء، حتى في الثوبِ، وكذا حكاهُ ابنُ المنذر، وعن أحمدَ (٣) رواية: أنها تثبتُ في الحيوان، والبناءِ المفرد.\nوأما المقسوم، فهل تثبت الشفعةُ فيه بالجوار؟ (٤) فيه خلاف؛ فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد (٥)، وجماهير العلماء، وحكاه ابنُ المنذر عن عمرَ بنِ الخطاب، وعثمانَ بنِ عفان، وسعيدِ بنِ المسيب، وجماعةٍ من التابعين، فمَنْ بعدَهم: أنها لا تثبتُ بالجوار.\n_________\n(١) في \"ز\": \"والأمتعة والثياب\".\n(٢) في \"ت\": \"ثبت\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"بن حنبل\".\n(٤) في \"ت\": \"بالجواز\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"بن حنبل\".","vol":"4","page":438},{"text":"وقال أبو حنيفة، والثوري: تثبتُ بالجوارِ، لكنه يقدَّم الشريكُ على الجارِ.\nفإذا ثبت هذا، فالشفعةُ تجبُ بثلاثة شروط:\nأحدها: أن يكون المبيعُ عقارًا، أو ما يتصلُ بهِ.\nوالثاني: أن يكون المبيعُ قبلَ القسمة.\nوالثالث: أن يكون مما يحتمل القسمةَ من غير ضرر.\nع: وقوله: -﵊-: \"فيما لم (١) يُقْسَم\" يدل على أن الشفْعة فيما تصح فيه القسمة، وما لا تصح فيه، يقال فيه: ما لا يقْسمُ (٢).\nقلت: قولُهم: إن المستحيل لا يُنفى بـ\"لم\"، وإنما ينفى بـ\"لا\"، وإنما ينفى بـ \"لم\" الممكنُ دونَ المستحيل، فيه عندي نظر، والذي يظهر لي: أن ذلك غير مُطَّرِد، فإنه قد جاء نفيُ المستحيل عقلًا وشرعًا بـ \"لم\" في أفصح كلام، قال اللَّه تعالى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾ [الإخلاص: ٣ - ٤].\nالرابع: قوله -﵊-: \"فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطرقُ، فلا شفعةَ\".\n_________\n(١) \"لم\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٥) وفيه: فلا يقال فيه: ما لم يقسم.","vol":"4","page":439},{"text":"ع: لو اقتصر -﵊- على قوله: \"فإذا وقعت الحدود\"، ولم يضف إليه قولَه: \"وصرفت الطرق\"، لكان ذلك حجة لأصحاب مالك في الردّ على أبي حنيفة؛ لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف إليه قولَه: \"وصرفت الطرق\"، تضمن أنها تنتفي بشرطين: ضرب الحدود، وصرف الطرق، فيقول أصحابنا: صرفُ الطرق يُرَادُ بِهِ: صرفُ الطرق (١) التي كانت قبل القسمة، ويقول أصحابُ أبي حنيفة: المراد به (٢): صرفُ الطرق التي يشترك فيها: الجدْران (٣)، فيبقى النظر في أي التأويلين أظهر، وقَدْ روي -أيضًا (٤) - عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ\" (٥).\nقلت: بفتح الصاد و(٦) القاف: القُرْب، ويقال: بالسين (٧) أيضًا.\nقال: احتج أبو حنيفة بظاهرِ هذا (٨) الحديثِ، ونقول نحنُ: لم\n_________\n(١) \"الطرق\" ليس في \"ز\".\n(٢) \"المراد به\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ز\": \"الجاران\".\n(٤) \"أيضًا\" ليس في \"ز\".\n(٥) رواه البخاري (٦٥٧٧)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، من حديث أبي رافع -﵁-.\n(٦) \"الصاد و\" ليس في \"خ\".\n(٧) في \"خ\": \"ويقال: بالصاد وبالسين\".\n(٨) \"هذا\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":440},{"text":"نتبينْ بماذا يكونُ أحقَّ، هل بالشفعة، أو بغيرها من وجوه الرفق، والمعروف؟\nونقول -أيضًا-: يحتمل أن يُحمل (١) الجارُ على الشريكِ والمخالِط، قال الأعشى:\nأَجَارَتنَا بِيْنِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ\nفسمَّى الزوجةَ جارةً؛ لمخالطتها له.\nوقد خرج أبو داود، والترمذي: قال (٢) -ﷺ-: \"الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا\" (٣)، وهذا أظهرُ ما يَسْتَدِلونَ بِهِ؛ لأنه بَيَّنَ بِمَ (٤) ذا يكون أحق، ونَبَّهَ على الاشتراك في الطريق، ولكن هذا الحديث لم يثبتْ عندَ أصحابنا، ورأيتُ بعض المحدثين طَعَنَ فيه، وقال: راويه لو روى حديثًا آخر مثلَه، لتركْتُ (٥) حديثه، انتهى (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"يجعل\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"رسول اللَّه\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٥١٨)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والترمذي (١٣٦٩)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الشفعة للغائب، وابن ماجه (٢٤٩٤)، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة بالجوار، من حديث جابر -﵁-.\n(٤) في \"خ\" و\"ت\": \"لأنه بيِّنٌ، ثم ذا\".\n(٥) في \"ز\": \"تركت\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٣).","vol":"4","page":441},{"text":"تذنيب: اعلمْ: أن الذي يُبطل الشفعةَ سَبْعةُ أشياء:\nأحدها: إسقاطُ الشفيعِ حَقَّه.\nوالثاني: أن يُقسم ما فيه الشفعةُ، فتسقط الشفعةُ، ولا خلاف في هذيْن إلا من يقول بشفعة الجار.\nالثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يُري أنه معرِضٌ (١) عنها، وتاركٌ لها.\nوالرابعُ: ما يُحدثه المشتري من هدم، أو بناءٍ (٢)، أو غِراس، والشفيعُ عالمٌ بذلك.\nوالخامس: خروجُه عن يد المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ، أو [صدقةٍ، أو رهنٍ، مع معرفة الشفيع بذلك.\nوالسادس: ما يكونُ من الشفيع من مساومة] (٣)، أو مساقاةٍ، أو كراءٍ.\nوالسابع: أن يبيع النصيبَ الذي يستشفع به (٤).\nوقد اختُلف في هذه الخمسة الأوجه، واللَّه الموفق.\n_________\n(١) في \"ت\": \"معوض\".\n(٢) في \"ت\": \"بناء أو هدم\".\n(٣) ما بين معكوفتين ساقط من \"ت\".\n(٤) قاله اللخمي، كما نقله ابن المواق في \"التاج والإكليل\" (٥/ ٣٢١).","vol":"4","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-372>الحديث الخامس</span>\n٢٧٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- يَسْتَأْمِرُهُ (١) فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي (٢) مِنْهُ؛ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: \"إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا\"، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُورَثُ، وَلا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ (٣) يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (٤) (٥).\n_________\n(١) في \"ز\": \"ليستأمره\".\n(٢) في \"خ\": \"عندي أنفس\".\n(٣) في \"ت\": \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"متأثر\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٨٦)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف، و(٢٦١٣)، كتاب: الوصايا، باب: وما للوصي أن =","vol":"4","page":443},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الحديثُ أصلٌ في مشروعية الحبس على جهات القُرَب، وإنه مخالفٌ لسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهبُ الجمهور (١)، ويدل عليه -أيضًا- إجماعُ المسلمين على صحةِ وقفِ المساجدِ، والسقاياتِ.\nقال ابنُ هبيرة: (٢) اتفق الأئمةُ الأربعةُ (٣) على جواز الوقف، ثم\n_________\n= يعمل في مال اليتيم، و(٢٦٢٠)، باب: الوقف كيف يكتب؟ و(٢٦٢١)، باب: الوقف للغني والفقير والضيف، و(٢٦٢٥)، باب: نفقة القيم للوقف، ومسلم (١٦٣٢)، كتاب: الوصية، باب: الوقف، والنسائي (٣٥٩٧ - ٣٦٠١)، كتاب: الأحباس، باب: الأحباس، كيف يكتب الحبس؟ والترمذي (١٣٧٥)، كتاب: الأحكام، باب: في الوقف، وابن ماجه (٢٣٩٦)، كتاب: الصدقات، باب: من وقف.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٤٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٧٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٩٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٨٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢١٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١١٩٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٤٠٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ٢٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٤٥٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٤٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٨٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٢٧).\n(١) في \"ز\": \"الجماهير\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك -﵁-، وأحمد بن حنبل\".","vol":"4","page":444},{"text":"اختلفوا هل يلزمُ من غير أن يتصل به حكمُ حاكم (١)، أو يخرج مخرجَ الوصايا؟\nفقال (٢) مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ (٣): يصح بغير هذين الوَصْفين (٤)، ويَلْزم.\nوقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا بأحدهما (٥)، واللَّه أعلم (٦).\nالثاني: فيه: جوازُ ذكرِ الولدِ أباه من غير كُنية، وفي هذا عندي سرٌّ لطيف، وذلك أن الاسم العَلم إذا جيء به على أصل وضعِه، فكأنك ذكرتَ معه ما اشتملَ عليه من جميع صفاته المعروفةِ منه، وإلى ذلك أشار سيبويه ﵀ بقوله: الأعلامُ مختصراتُ الصفات، فتعرَّفْ هذا الأصلَ، وتنبَّهْ له.\nالثالث: ظاهرُ الحديثِ أن خَيْبَر فُتحتْ عَنْوَةً، وأن الغانمين ملكوها، واقتسموها، وإن كان قد اختُلف في ذلك على ما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى.\nوفيه: استشارةُ الأكابر، وأخذُ رأيهم، والائتمارُ بأمرهم.\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"شرعي\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"الإمام\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"بن حنبل\".\n(٤) \"الوصفين\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"خ\" و\"ز\": \"أحدهما\".\n(٦) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ٥٢).","vol":"4","page":445},{"text":"نفيسة: قال الأصمعي: سمعتُ أعرابيًّا يقولُ: إذا استخار العبد ربَّهُ، واستشارَ نَصيحَهُ، واجتهدَ رأيَه، فقد قَضَى لنفسِهِ ما عليها، ويفعلُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِه ما أحبَّ.\nوقوله: \"هو أنفسُ\": معناه: أجودُ، والنفيسُ: الجيد، وقد نَفُس -بفتح النون وضم (١) الفاء- نَفاسةً.\nقيل: واسمُ هذا المال الَّذي (٢) وقفَهُ عمر -﵁- ثَمْغٌ، بثاء مثلّثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة (٣).\nوفيه: دليلٌ على ما كان عليه أكابرُ السلف والصالحين من إخراج أَنْفَسِ الأموالِ عندَهم للَّه تعالى، كأنهم نظروا (٤) إلى قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وَفَّقَنا اللَّه لما يُحِبُّه ويرضاه.\nالرابع: قوله -﵊-: \"وتصدَّقْتَ بها\": ظاهرُه: الرجوعُ إلى أصل المحبَّس، ويتعلق بذلك اختلافُ الفقهاءِ في اشتراطِ لفظِ الوقف، أو الحبسِ، والصدقةِ، وعدم اشتراطه، والمعوَّلُ (٥) عليه (٦)\n_________\n(١) في \"ت\": \"وبضم\".\n(٢) \"الذي\" ليس في \"ز\".\n(٣) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ١٣٦).\n(٤) في \"ز\": \"تطرقوا\".\n(٥) في \"ز\": \"والمعمول\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"عندنا أي\".","vol":"4","page":446},{"text":"عند أصحابنا في ذلك: الصيغةُ (١)، أو ما يقوم مَقامَها في الدلالة على الوقفيّة؛ إذ ليست بمتعينة، بل يقوم مقامَها ما يدل عرفًا على مقتضاها، كالإذن المطلَقِ في الانتفاع على الإطلاق، كما لو أذنَ في الصلاةِ في المكانِ الذي بناه للصلاةِ إِذنًا مُطْلَقًا، لا يتخصَّصُ بشخصٍ، ولا زمانٍ (٢)، لكان كاللفظِ في الدلالة على الوقفية.\nفأما الألفاظُ التي يطلقها الواقفُ فضربان:\nأحدهما: ألفاظٌ متحددة (٣)، وهي قوله: وَقَفْتُ، وحَبَّسْتُ، وتَصَدَّقْتُ.\nوالآخرُ: ألفاظٌ يعنون بها ما يقتضي التأبيدَ (٤)؛ كقوله: مُحَرَّمٌ لا يبُاع، ولا يوهَب، أو (٥) أن تكون (٦) على مجهولِينَ أو موصوفِينَ؛ كالعلماء، والفقراءِ، فيجري مجرى المحرَّمِ باللفظ، ولفظُ الواقفِ (٧) يفيد بمجرده (٨) التحريمَ.\nوأَمَّا الحبسُ، أو الصدقةُ، بمعناه، ففيهما روايتان.\n_________\n(١) في \"ت\": \"الصفة\".\n(٢) في \"ت\": \"زمن\".\n(٣) في \"ت\": \"متحدة\".\n(٤) في \"ز\": \"التأكيد\".\n(٥) في \"ت\": \"لو\".\n(٦) في \"ز\": \"يكون\".\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"الوقف\".\n(٨) في \"ز\": \"بمجرد\".","vol":"4","page":447},{"text":"وكذلك في ضَمِّ أحدِهما إلى الآخَرِ خلافٌ -أيضًا-، إلا أن يريدَ بالصدقةِ هبةَ رقبةِ العَيْنِ (١)، فيخرج عن هذا، واللَّه أعلم.\nق: ويحتمل أن يكون قوله: \"وتصدَّقْتَ بها\" راجعًا إلى الثَّمَرَة على حذفِ المضاف، ويبقى لفظُ الصدقةِ على إطلاقه.\nوقوله: \"فتصدَّقَ بها، غيرَ أنه لا يُباع\" إلى آخره، محمولٌ عند جماعة، منهم: الشافعيُّ ﵀ على أن ذلك حكمٌ شرعيٌّ ثابتٌ للوقف من حيث هو وقفٌ، ويحتمل من حيث اللفظ أن يكونَ ذلك إرشادًا إلى شرطِ هذا الأمرِ في هذا الوقف، فيكون ثبوتُه بالشرطِ، لا بالشرع (٢).\nوفيه: فضيلةُ صلةِ الأرحام، والوقف عليهم، فإن القُربى (٣) هنا المراد بها: قُرْبى (٤) عمر -﵁- ظاهرًا.\nالخامس: قوله: \"وفي الرقاب\" إلى آخره: اختَلف تفسيرُ الرقاب في باب: الزكاة:\nفقال ابنُ عباس، والحسنُ، ومالكٌ، وغيرهم: هو ابتداءُ العتق، وعونُ المكاتَب بما يأتي على حريته.\nوقال الشافعي: معنى ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [البقرة: ١٧٧]: في المكاتَبِين\n_________\n(١) في \"ت\": \"العتق\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢١٠).\n(٣) في \"ت\": \"القوي\".\n(٤) في \"ت\": \"القوي\".","vol":"4","page":448},{"text":"خاصةً، ولا يُبتدأ منها (١) بعتق، وقاله الليثُ: وإبراهيمُ النخعيُّ، وابنُ جُبير.\nوقال الزهري منهم: الرقابُ: نصفان: نصفٌ للمكاتَبين، ونصفٌ يُعتق منه رقابٌ مسلمون (٢) ممن صلَّى.\nقال ابنُ حبيب من أصحابنا: ويُفدى منها أُسارى (٣) المسلمين، ومنعَ ذلكَ غيرُه.\nوقوله: \"وفي سبيل اللَّه\" يعني: المجاهدين (٤)، واللَّه أعلم، ومنهم مَنْ عَدَّاه إلى الحج.\nوأمّا \"ابنُ السبيل\"، فهو الرجلُ في السفر والغُربة يعدمُ، قالوا: سُمي المسافر: ابنَ السبيل، لملازمته السَّبيلَ، كما يقال: للطائرِ: ابنُ ماءٍ، لملازمته له، ومنه قولهم: بَنُو الحرب، وبَنُو المجدِ، وقد قيل فيه غيرُ ذلك (٥).\nوفي الحديث: دليلٌ على جوازِ الشروطِ في الوقف، واتباعِها.\nوفيه: دليلٌ على المسامحة في بعضها، حيث عُلِّقَ الأكلُ على المعروفِ، وهو غيرُ منضبط.\n_________\n(١) في \"ز\": \"منهما\".\n(٢) في \"ت\": \"المسلمين\".\n(٣) في \"ت\": \"أسرى\".\n(٤) في \"ت\": \"الجهاد\".\n(٥) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٣/ ٥٠).","vol":"4","page":449},{"text":"ومعنى متأثِّل، أي: متخذٍ (١) أصلًا، يقال: تَأثَّلْتُ (٢) المالَ: اتخذتُه أصلًا، قاله ق (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"متخذًا\" بدل \"أي: متخذٍ\".\n(٢) في \"ت\": \"تماثلت\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢١٢).","vol":"4","page":450},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-373>الحديث السادس</span>\n٢٨٠ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ-، فَقَالَ: \"لا تَشْتَرِهِ (١)، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ\" (٢).\nوَفِي لَفْظٍ: \"فَإنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَاْلكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"تشتريه\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٤٨٠)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و(٢٨٤١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع، ومسلم (١٦٢٠/ ١)، كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، والنسائي (٢٦١٥)، كتاب: الزكاة، باب: شراء الصدقة.\n(٣) رواه البخاري (١٤١٩)، كتاب: الزكاة، باب: هل يشتري صدقته؟ ومسلم (١٦٢٠/ ٢)، كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٣/ ٢٥٤)، =","vol":"4","page":451},{"text":"* الشرح:\nالأظهرُ من الحديث: أن هذا الحملَ هبةٌ وتمليكٌ له، ليجاهد عليه، لا يحبسه عليه، وإن كان محتملًا كما قيل، لكنه احتمالٌ مرجوح، والذي يدلُّ على الأول: أن الذي أُعطيهُ أرادَ بيعَه، فلم يُنكر عليه ذلك، ولو كان حُبْسًا، لم يبع إلا أن يُحمل على أنه انتهى إلى حاله عدمُ الانتفاعِ به فيما حُبس عليه، لكن ليسَ في اللفظ ما يُشعر به.\nع: وتعليلُه في الرجوع بالهبة، دليلٌ على أنه لم يكن حُبسًا؛ إذ لو كان حبسًا، لم يُخص منعُ شرائه بعلّة (١) الهبة، ولعُلِّلَ بالحبسِ.\nقلت: وهو ظاهرُ مكشوف.\nوقوله: \"فأضاعَه الذي كان عندَه\"، أي: لم يُحْسِنِ القيامَ عليه.\nوقوله -﵊-: \"لا تَشْتَرِه\"، إلى آخره (٢)، اختُلف في هذا النهي، هل هو على العموم، أو الخصوص؟\n_________\n= و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٧٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٦٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢١٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١١٩٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٦/ ٤٠٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٣٥٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٨٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٣٦٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٩٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٢٤٤).\n(١) في \"ت\": \"لعلة\".\n(٢) من قوله: \"الشرح. .\" إلى هنا سقط من \"ز\".","vol":"4","page":452},{"text":"فقال الطبري: هو (١) خاصٌّ، فإن الهبةَ للثواب باشتراط ذلك، أو يعرفه له فيها الرجوع (٢)، وكذلك الأبُ فيما وهبَه (٣) لابنِه، وإنما ذلك فيما وُهِبَ للَّه تعالى، وطلبِ الأجر، أو لصلةِ رحمه (٤)، فهذا لا رجوع (٥) له فيه.\nقال غيره: وعلى هذا يكون قولُه -﵊- \"في صدقته\" مفسِّرًا لقوله: \"في هبته\".\nع: وهذا (٦) قول مالك، ونحوُه قولُ أبي ثور، والشافعي، والأوزاعي.\nقال: واختلف قول مالكٍ في اعتصار (٧) الأم، والأب (٨)، والجدّ، والجدَّة (٩)، ووافقهُ الشافعي، وأبو ثور في الجدّ: أنه يعتصر (١٠)، وحجةُ\n_________\n(١) \"هو\" ليس في \"خ\" و\"ت\".\n(٢) في \"ز\": \"فيها أو يعرفه له\" بدل \"أو يعرفه له فيها الرجوع\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"وهب\".\n(٤) في \"ت\": \"الرحم\".\n(٥) في \"خ\": \"الرجوع\" بدل \"لا رجوع\".\n(٦) في \"خ\": \"فهذا\".\n(٧) في \"ت\": \"إعصار\".\n(٨) في \"ز\" و\"ت\": \"الأب والأم\".\n(٩) \"والجدة\" ليس في \"ت\".\n(١٠) في \"ت\": \"يعتمر\".","vol":"4","page":453},{"text":"هؤلاءِ حديثُ ابنِ عمر: \"لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ\" (١)، وتخصيصُ الوالد بذلك، إذ جعل له النبيُّ -ﷺ- حقًا في (٢) مالِ الابن، وأنه لا يقطع فيه، ولا يُحَدُّ؛ لأنه من كَسبه؛ كما جاء في الحديث: \"وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ\" (٣)، وقاسَ هؤلاءِ الأم والجدَّتين (٤) عليه، إذ هما (٥) بمعناه، وينطلق عليهم اسمُ الأُبوة (٦).\nقلت: وتحصيلُ مذهبنا في مسألة الاعتصار، وهو الرجوعُ فيما وهبَ الأبُ أو الأمُّ لبنيهما: أن للأب أن يعتصرَ ما وهبَ (٧)، أو نَحَلَ\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٥٣٩)، كتاب: الإجارة باب: الرجوع في الهبة، والنسائي (٣٦٩٢)، كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، والترمذي (٢١٣٢)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، وقال: حسن صحيح، من حديث ابن عمر، وابن عباس -﵃-.\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"في المال: أي\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٥٢٨)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي (٤٤٤٩)، كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه (٢١٣٧)، كتاب: التجارات، باب: الحث على الكسب، من حديث عائشة ﵂.\n(٤) في \"خ\" و\"ز\": \"الجد\".\n(٥) في \"ت\": \"لأنهما\" بدل \"إذ هما\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٢).\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"لولده\".","vol":"4","page":454},{"text":"لبنيه الصغارِ والكبارِ، وكذلك إن بلغَ الصغارُ، ما لم يَنْكِحوا، أو يُحدثوا دَيْنًا (١) في الهبة حدَثًا، أو بتغير (٢) الهبة عن حالها؛ فإنه لا رجوعَ له حينئذ.\nوله أن يعتصرَ من ولدِه الصغار، وإن لم تكن (٣) لهم أم، ولا تعتصر الأمُّ من ولدها الصغار إن لم يكن لهم أبٌ؛ لأن اليتمَ من بني آدم من قِبَلِ الأب، لا من قِبَلِ الأم، واليتيمُ لَا يعتصر، ولا يُعتصر منه، بل تعدُّ كالصدقة عليه، فإن لم يكونوا يتامى، كان لها أن تعتصر بالشروط المتقدمة، ولو وهبتهم وهم صغارٌ، والأبُ مجنون جنونًا مطبِقًا، فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها، واللَّه أعلم (٤).\nوأما الصدقةُ، فلا اعتصار فيها البتةَ، بخلاف الهبة، ولا فرق بينهما، واللَّه أعلم، إلا النهي عن الرجوع في الصدقة، وعلى هذا لا يكون قولُه -﵊- في إحدى الروايتين: \"فَإِنَّ العائِدَ في صَدَقَتِهِ\" مفسِّرًا للرواية الأخرى: \"في هبته\"، كما تقدم، بل يكون على بابه، واللَّه أعلم، هكذا يلزم من فرق بينهما في الحكم، فاطردَ (٥) إذن، واللَّه الموفق.\nوقالت طائفةٌ: الحديثُ على عمومه، وليس لأحد أن يهبَ هبةً\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"أو يحدثوا\".\n(٢) في \"ز\": \"تتغير\".\n(٣) في \"ز\": \"يكن\".\n(٤) انظر: \"الرسالة\" لابن أبي زيد (ص: ١١٧).\n(٥) في \"ت\": \"فرط\".","vol":"4","page":455},{"text":"ويرجعَ فيها و(١) رُوي عن بعض السلف، و(٢) هو قولُ أحمدَ وطاوسٍ.\nوقيل: ذلك على الخصوص فيمن وَهَبَ لذي رحم، أو زوج، وأما لغيرهم، فله الرجوعُ، وهو قول الثوري، والنخعي، وبه قال إسحاق، ورُوي عن عمر.\nوقال الكوفيون: هو خصوصٌ في ذي الرحم المحرَّمِ، ولا رجوعَ فيه، كان والدًا، أو غيرَه، صغيرًا أو كبيرًا، فأما غيرُهم من ذوي الأرحام والأجانب، فله الرجوعُ.\nثم اختلفوا، هل ذلك على الإيجابِ، أو الندبِ، والتنزه؟ فقال مَنْ جعلها عامةً: هي واجبةٌ، لقوله -﵊-: \"العائِدُ في هبتِهِ كالعائدِ في قيئِه\"، والمرادُ بهذا: الواهبُ، والهاء عائدة عندَهم عليه (٣)، قال: فلما حَرُمَ عليه العودُ في قيئه، كذلك يَحْرُمُ عليه العَوْدُ في هبته.\nع: وهذا كلامٌ غيرُ سديد، وتأويلٌ بعيد؛ لأن القيء لا يحرُمُ العودُ إليه، وإنما يُنزه عنه، ويُستقبح فعلُه (٤)، ويُستقذر، إلا أن يتغيرَ بأحدِ أوصافِ النجاسة؛ من لونٍ، أو رائحةٍ، أو صفةٍ، وإنما هو تمثيلٌ؛ كما قال في الحديث الآخر: \"كالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ\"، وهو وجْهُ الكلامِ،\n_________\n(١) من قوله: \"هكذا يلزم من فرق بينهما. . .\" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) في \"خ\" و\"ز\": \"أو\".\n(٣) \"عليه\" ليس في \"ز\".\n(٤) \"فعله\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":456},{"text":"وهو الذي يقتضيه تشبيهُ قولِه في الرواية الأخرى: \"كمثلِ الكلب\".\nقلت: قوله: لأن القيء لا يحرُم العودُ إليه، إلى آخره، غيرُ (١) متفق عليه، وما أظنُّ أن عند الشافعي (٢) خلافًا في نجاسته، واللَّه أعلم.\nواحتجوا -أيضًا- بقوله في حديث ابن عمر، وابن عباس: \"لا يحلُّ لواهب أن يرجعَ في هِبته\" (٣)، والآخرون يتأولونَهُ على الخصوصِ؛ كما تقدم.\nوكذلك اختلفوا في النهي عن الشراءِ (٤)، هل هو على التحريمِ، أو الندب على ما سيأتي.\nوحكى ابنُ المواز: أن من العلماء مَنْ أجازه.\nقالوا: وإنما نهاه عن شرائه، لِئَلَّا يكون كالراغبِ فيما أخرجَهُ للَّهِ تعالى، والنادِم عليه، وأشفقَ -﵊- من فسادِ النية؛ كما حَرُمَ على المهاجر (٥) الرجوعُ بعدَ الفتح (٦).\nوقال الإمام: يحتمل أن يعلِّل هذا: بأن المتصدَّقَ (٧) عليه، أو\n_________\n(١) \"غير\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الشافعية\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) في \"ت\": \"الشراب\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"إلى وطنه\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٣).\n(٧) في \"ت\": \"المصدق\".","vol":"4","page":457},{"text":"الموهوبَ له قد يَسْتحييان (١) منه، فيسامحانه (٢) في الثمن، فيكون رجوعًا في ذلك [القدر الذي حطَّ، وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة] (٣) جميعًا، وإن كان قد وقع في \"الموازيَّة\" فيمن حملَ على فرس، قال: إن لم يكن للسبيلِ، ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريَه؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك، فهو هبة، والهبةُ تخالفُ الصدقةَ عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجةٌ لقوله: \"على فَرَسٍ عَتِيقٍ (٤) في سبيلِ اللَّهِ\" (٥)، فإنما وقع النهي عندَه؛ لأنه على جهةِ الصدِقةِ، ومن جهة المعنى: إن الصدقة (٦) قربة إلى اللَّه (٧) تعالى، ولا يحسُنُ الرجوعُ فيما تقرب به إِليهِ (٨) تعالى، والهبةُ ليست (٩) كذلك، فاستُخِفَّ شِرَاْؤُهَا (١٠)، انتهى (١١).\n_________\n(١) في \"ت\": \"يستبيحان\".\n(٢) في \"ت\": \"فيساعدانه\".\n(٣) ما بين معكوفتين سقط من النسخ الثلاث، والاستدراك من المطبوع من \"المعلم\".\n(٤) في \"ت\": \"عتق\".\n(٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١٦٢٠/ ١).\n(٦) \"ومن جهة المعنى: إن الصدقة\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"للَّه\".\n(٨) في \"ت\": \"إلى اللَّه\".\n(٩) \"ليست\" ليس في \"ت\".\n(١٠) \"شراؤها\" ليس في \"ت\".\n(١١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٤٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٤).","vol":"4","page":458},{"text":"وقد اختلفَ قولُ مالكٍ بالكراهةِ والمنعِ، فعلى القول بالكراهةِ: لا يُفسخ العقدُ إن وقعَ، وعلى التحريم: قال بعض المتأخرين: يُفسخ.\nقال الإمام: وفيه نظرٌ، لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كلُّ نهيٍ يدل على فساد المنهيِّ عنه.\nواختلف المذهب في المنافع، هل هي كالرقاب، أم لا؟\nفقال ابنُ المواز: كلُّ مَنْ تصدَّق بغلَّةٍ سنينَ، ولم يسألِ (١) الأجلَ، فلا بأس أن يشتريَ المتصدقُ (٢) ذلك، وأباه عبدُ الملك، واحتجَّ بحديثِ النهيِ عن الرجوعِ في الصدقةِ، وأجازَ لورثتِهِ أن يشتروا المرجعَ، واحتج لمالكٍ (٣) بحديثِ العَرِيَّة، وقال بعضُ المتأخرين: العريةُ أصلٌ قائِم بنفسِهِ، أُجيز للمرفقِ ورفعِ الضرر، فلا يُقَاسُ عليه غيرُه (٤).\nع: واختُلف في الهبةِ للثوابِ، فأجازها مالك، وهو قول الطبري، وإسحاق، ومنعها الشافعيُّ، ورآها من البيع المجهول الثمنِ و(٥) الأَجَل، وهو قولُ أبي ثور، وأبي حنيفة (٦)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"ينقل\".\n(٢) \"المتصدق\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"مالك\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٤٨).\n(٥) في \"ز\": \"في\" بدل \"و\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٥).","vol":"4","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-374>الحديث السابع </span>(١)\n٢٨١ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -﵄-، قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي -عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ-: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ (٢) رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ \"، قَالَ: لَا، قَالَ: \"اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ\"، فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ (٣).\n_________\n(١) تنبيه: لم يسق المؤلف ﵀ حديث ابن عباس -﵄- المثبت في نسخ \"العمدة\" قبل هذا الحديث، وهو قوله -ﷺ-: \"العائد في هبته، كالعائد في قيئه\". قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٧/ ٤٥٣): ولم أبي هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين، ولا الفاكهي. قال ابن الملقن: والكلام عليه سلف في الكلام على الحديث قبله، انتهى.\n(٢) في \"ز\": \"يشهد\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٤٤٧)، كتاب: الهبة، باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (١٦٢٣/ ١٣)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، واللفظ له.","vol":"4","page":460},{"text":"وَفِي لَفْظٍ: قال: \"فَلا تُشْهِدْنِي إذَنْ، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ\" (١).\nوَفِي لَفْظٍ: \"فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي\" (٢).\n* * *\n\n* الشرح:\nالحديث يقتضي التسويةَ بين الأولاد في الصدقة والهبة؛ تأليفًا\n_________\n(١) رواه البخاري (٢٥٠٧)، كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (١٦٢٣/ ١٤)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، واللفظ له، والنسائي (٣٦٨١، ٣٦٨٢)، كتاب: النحل، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل.\n(٢) رواه مسلم (١٦٢٣/ ١٧)، كتاب: الهبات، باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود (٣٥٤٢)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، وابن ماجه (٢٣٧٥)، كتاب: الهبات، باب: الرجل ينحل ولده.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٧١)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٢٢٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٤٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٨٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٢٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢١٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٠١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٦/ ٣٢٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢١١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ١٤٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٣٤٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٦٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٨٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٠٩).","vol":"4","page":461},{"text":"لهم، وحَضًّا على برِّ أبيهم.\nوهل ذلك على الإيجاب، أو الندب؟ خلاف.\nوالمعتمد من مذهبنا، ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة: كراهةُ التفضيل، لا تحريمُه، فإن وقع، مضى، ولم يُرَدَّ، وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويردّ (١)، واحتجوا برواية (٢): \"لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ\" (٣)، وبغيرِها من ألفاظ الحديث.\nودليلُ المجيزين مع الكراهة: قوله: -﵊-: \"فأَشْهِدُ (٤) عَلَى هَذَا (٥) غَيْرِي\"، قالوا: ولو كان حرامًا، أو باطلًا، لما قالَ هذا الكلامَ، وأجابوا عن رواية: \"لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ\": بأن الجَوْرَ في اللغةِ هو: الميلُ عن الاستواءِ والاعتدال، فكلُّ ما خرجَ عن الاعتدالِ، فهو جَوْرٌ، وسواءٌ كانَ حرامًا، أو مكروهًا، فيجب تأويلُ الجَوْرِ هنا بكراهةِ التنزيه؛ جمعًا بين الروايتين، أعني: رواية: \"أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي\"، ورواية: \"لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ\" (٦).\n_________\n(١) قوله: \"وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويرد\" سقط من \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"بقوله\".\n(٣) رواه ابن حبان في \"صحيحه\" (٥١٠٧).\n(٤) في \"خ\": \"فاشهدوا\".\n(٥) في \"ت\": \"عليها\".\n(٦) في \"ت\": \"لا أشهد على جور\" ورواية \"أشهد عليها غيري\".","vol":"4","page":462},{"text":"وللقائلين بالتحريم أن يقولوا: قولُه -﵊-: \"فأشهدْ على هذا (١) غيري\" جاءَ على طريق التهديدِ والتنفيرِ (٢) الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه -﵊- من المباشرة لهذه الشهادة، معلِّلًا بأنها جَوْرٌ، والمتبادَرُ إلى الذهن عندَ إطلاق (٣) الجورِ التحريمُ، لا الكراهةُ، فتخرج الصيغةُ عن ظاهر الإذن بهذه القرائن (٤)، ويقوي ذلك -أيضًا- روايةُ: \"فَاتَّقُوا اللَّه\"، فإن ذلك يؤذِنُ بأن التقوى هنا التسويةُ، وأن التفضيلَ ليس بتقوى، واللَّه أعلم.\nو(٥) اختلف أصحابنا -أيضًا- فيمن أخرجَ الإناثَ (٦) من تحبيسه، هل ينفذ الحبسُ، أم لا؟\nفقيل: يُفسخ مطلقًا.\nوقيل: يُفسخ ما لم يَمُتْ.\nوقيل: ما لم يَمُتْ (٧)، ولم يُحَزْ (٨) عنه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"عليها\".\n(٢) في \"ت\": \"والتغيير\".\n(٣) في \"ز\": \"الإطلاق\".\n(٤) في \"ت\": \"القوانين\".\n(٥) الواو ليست في \"ز\".\n(٦) في \"ت\": \"الإناس\".\n(٧) \"وقيل ما لم يمت\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٨) في \"ز\" و\"ت\": \"يُجْزِ\".","vol":"4","page":463},{"text":"قال الإمام: قال بعضُ الشيوخ: إن هذه الأقوالَ تجري في هبة بعضِ البنينَ دونَ بعض.\nواختلف المذهبُ -أيضًا- هل يُسوِّي بين الذكورِ والإناثِ، أو يكونُ ذلك على حكم الميراث؟\nوبالأول: قال ابنُ القصار (١) من أصحابنا، وهو الصحيحُ المشهور من مذهب الشافعي.\nوبالثاني: قال ابنُ شعبان.\nواختلف في ذلك -أيضًا- مَنْ تقدَّمَ من غير أصحابنا (٢)، واللَّه أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"القصاص\" وهو خطأ.\n(٢) في \"ز\": \"أصحابه\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٤٩).","vol":"4","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-375>الحديث الثامن</span>\n٢٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢٠٣)، كتاب: المزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه، ومسلم (١٥٥١/ ١)، كتاب: المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، وأبو داود (٣٤٠٨)، كتاب: البيوع، باب: في المساقاة، والنسائي (٣٩٢٩، ٣٩٣٠)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، والترمذي (١٣٨٣)، كتاب: الأحكام، باب: ما ذكر في المزارعة، وابن ماجه (٢٤٦٧)، كتاب: الرهون، باب: معاملة النخيل والكرم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٩٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٥٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٠٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤١٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٠٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢١٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٠٤)، والتوضيح لابن الملقن (١٥/ ٢٤٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ١٦٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ١٧٨)، و\"كشف اللثام\" =","vol":"4","page":465},{"text":"\"الشرح:\nالشَّطْرُ هنا: النصف، والشَّطرُ -أيضًا- النَّحْوُ، والقَصْدُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]؛ أي: نحوه (١).\nوقد (٢) ذهب مالك، والشافعيُّ: إلى جواز المساقاة لأجلِ هذا الحديث، وأنكرَها أبو حنيفة؛ لأجل ما فيها من الغَرَر، وبيع الثمرِ قبلَ الزَّهْو، وحملَ حديثَ خيبرَ هذا على أنهم كانوا عَبيدًا له -﵊-، فما أَخَذَ، فله، وما أَبْقَى، فَلَهُ.\nوالحجَّةُ عليه أن نقول:\nأولًا: هذا لا نُسلِّمُه، ولو سلَّمناه على طريق التنزُّل أنه افتتَحها عَنْوةً، وأقرَّهم فيها على نحو ما قال، لم يجز الرّبا بَيْنَ العبدِ وسيده، فلا يُغنيه ما قال، قاله (٣) الإمام المارزي.\nوأيضًا: فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصُل الاسترقاقُ للبالغين (٤)، واللَّه أعلم.\nوالقائلون بجواز المساقاة اختلفوا، فمنعها داودُ إلَّا في النخل، ومنعها الشافعي إلَّا في النخل والكَرْم، وأجازها مالكٌ في جميع الثمر\n_________\n= للسفاريني (٥/ ٨٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٧٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٦).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٩٧)، (مادة: شطر).\n(٢) \"قد\" ليست في \"ز\".\n(٣) \"قاله\" ليس في \"ز\".\n(٤) \"للبالغين\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":466},{"text":"إذا احتيجَ فيها للمساقاة (١)، والمشهورُ عندنا: منعُها في الزرع، إلا إذا عجز عنه (٢) صاحبُه.\nفأما (٣) داودُ، والشافعيُّ، فرأياها (٤) رُخصةً، فقَصَراها على ما وقعت عليه، فلم يتحقق داودُ إلا النخلَ خاصَّة، ولم يتحقق الشافعيُّ إلا النخلَ والكرمَ، ونحن قِسْنا بقيةَ الشجر عليهما؛ لكونها (٥) في معناهما، ولا مانعَ من القياس إذا عُقل المعنى.\nوللشافعيِّ -أيضًا- قولٌ نحو (٦) ذلك؛ كما نقول؛ كما (٧) نقله ابنُ هبيرة، واللَّه أعلم، وبذلك (٨) -أيضًا- (٩) قال أحمدُ (١٠) (١١).\nومتى تجوز المساقاة؟ فمذهبُنا: جوازُها ما لم تَطِبِ الثمرةُ، وفي جوازها بعدَ الطيب قولان:\n_________\n(١) في \"ت\": \"إلى المساقاة\".\n(٢) في \"ت\": \"عن\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"وأما\".\n(٤) في النسخ الثلاث: \"فرأياه\"، والصواب ما أثبت.\n(٥) في \"ت\": \"لكونهما\".\n(٦) في \"ز\": \"بجواز\".\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"على\".\n(٨) في \"ز\" زيادة: \"قال\".\n(٩) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(١٠) في \"ز\" زيادة: \"بن حنبل\".\n(١١) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ٤٧).","vol":"4","page":467},{"text":"قال الإمام: وعند الشافعيِّ لا تجوز المساقاةُ (١) وقد ظهرت الثمرةُ، وقَدَّرَ الظاهرَ منها مملوكًا جميعُه لربِّ النخل، وهو عينٌ قائمة، فكأنه باعَ نصفَه قبلَ الزَّهْوِ بخدمة العامل.\nوعندنا: أن المعاملة إنما وقعتْ على التنمية (٢) بنصف النامي (٣)، وذلك غيرُ موجود، والموجودُ قبلَ هذا غيرُ مقصود، فلم يؤثر في جواز المساقاة (٤).\nقلت: ولأحمدَ (٥) روايتان، أظهرُهما: الجوازُ؛ كما نقول (٦).\nفإذا ثبت هذا، فلتعلمْ (٧): أن للمساقاة عندنا -على قول ابن القاسم- شروطًا لا تصحُّ إلا بها:\nأن تكونَ (٨) في كلِّ (٩) أصلٍ من الشجر، أو ما يقومُ مقامه؛ كالورد، والياسمين.\n_________\n(١) من قوله: \"فمذهبنا جوازها. . . \" إلى هنا سقط من \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"التتمة\".\n(٣) في \"ز\": \"الباقي\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٧٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٠٨).\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"بن حنبل\".\n(٦) في \"ز\": \"يقول\".\n(٧) في \"ز\": \"فليعلم\".\n(٨) في \"خ\": \"يكون\".\n(٩) \"كل\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":468},{"text":"الثاني: قبل طيبها، أو قيل وجودها.\nالثالث: أن يكون للعامل جزءٌ شائع، أو الجميعُ.\nالرابع: أن لا ينفرد أحدُهما بزيادة على الآخر.\nالخامس: أن يكون بلفظ المساقاة.\nالسادس: أن لا يَشترطَ على العامل غيرَ عملِ المساقاة.\nالسابع: أن لا يشترط عليه (١) شيئًا (٢) يبقى بعد انقضائها (٣).\nالثامن: أن لا يكون سنةً محدودة (٤).\nقال في \"الكتاب\": والشاذُّ (٥) في المساقاةِ إلى الجذادِ، ولا يجوز شهرًا، ولا سنةً محدودة، وهي (٦) إلى الجذاد إذا لم يؤجِّلا، وإن كانت تُطْعِمُ في العام مرتين، وهي إلى الجذاد الأول حتى يُشترط الثاني، ويجوز أن يساقيه بسنينَ (٧) ما لم يكثرْ جدًا (٨) (٩).\n_________\n(١) \"عليه\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"شيئا\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"انقضائه\".\n(٤) انظر: \"الرسالة\" لابن أبي زيد (ص: ١١١).\n(٥) في \"ت\": \"والشأن\".\n(٦) في \"خ\": \"وهو\".\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"سنين\".\n(٨) في \"خ\": \"جذاذه\".\n(٩) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٥/ ٣٧٨).","vol":"4","page":469},{"text":"ولتَعْلَمْ: أن المساقاةَ عندنا من العقود اللَّازمة، تنعقدُ (١) باللفظ، وتلزمُ به، بخلاف القِراض الذي لا ينعقدُ ولا يلزم إلا بالعمل دونَ اللفظ.\nواختُلف في المزارعة، فقيل: إنها تنعقد وتلزمُ باللفظ، وقيل: لا تنعقدُ ولا تلزم إلا بالعمل، وقيل: إنها (٢) تنعقد وتلزمُ بالشروع في العمل.\nوأما الشركة، فلا تلْزم باللفظ ولا بالعمل.\nواختُلف بم (٣) تنعقدُ؟ فقيل (٤): (٥) باللفظ، وقيل: بالعمل، والقولان قائمان من \"المدونة\"، قاله القاضي أبو الوليد بن رشد رحمه اللَّه تعالى.\nتذنيب: إذا وقعت المساقاة فاسدةً؛ لفقدانِ شرطٍ من الشروط المذكورة، أو غيرها، فالثمرةُ لربّ الحائط، وللعاملِ أجْرُ مثلِه، إلا في أربع مسائل، فله مساقاةُ مثلِه عندَ ابن القاسم:\nأحدُها: إذا عُقدت (٦) المساقاةُ بعد طيبِ الثمرة.\nوالثانية: إذا شرط العاملُ أن يعينه ربُّ المال بنفسه.\n_________\n(١) في \"ز\": \"ينعقد\".\n(٢) \"إنها\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"ثم\".\n(٤) \"فقيل\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"تنعقد\".\n(٦) في \"ز\" و\"ت\": \"عَقَدَ\".","vol":"4","page":470},{"text":"والثالثة: إذا اجتمعت المساقاةُ مع البيع.\nوالرابع: إذا عقدَ معه المساقاةَ سنين، على أن يكونَ له في سَنة نصفُ الثمرة (١)، وفي سنة أخرى ثلثُ الثمرة (٢)، قاله الشيخُ أبو عمران الفاسي (٣) ﵀.\nقال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على ربِّ الحائط سَلَفًا يُسلفه إياه في عَقْد المساقاة، ولا يُفرد ما (٤) يعملُه معه، فإن ترك ذلك، فله أجرُ مثله، واللَّه أعلم (٥).\nوقوله -﵊-: \"من تمر (٦) أو زرع\"، يحتج به الليثُ، والشافعي، ومَنْ قال بقولهما في: كراءِ الأرض بالجزء منها، وفي جواز المساقاة والمزارعة معًا.\n(٧) ومالكٌ -في آخرين- يمنعون من اجتماعهما، ويمنعون المزارعةَ بالجزء، ويجيزون المساقاةَ (٨)، إلا ما كان تبعًا من الأرض بين الثمار، فيجوز عند مالك دخولُه في الشرط، وإلغاؤه للعامل.\n_________\n(١) في \"ز\": \"الثمر\".\n(٢) في \"ز\": \"الثمر\".\n(٣) في \"ت\": \"القابسي\".\n(٤) في \"ز\": \"معروفًا\" بدل \"يفرد ما\".\n(٥) وانظر: \"بداية المجتهد\" لابن رشد (٢/ ١٨٩).\n(٦) في \"ت\": \"ثمر\".\n(٧) في \"ز\": \"وقال\".\n(٨) من قوله: \"والمزارعة معًا. . . \" إلى هنا سقط من \"ت\".","vol":"4","page":471},{"text":"وأبو حنيفةَ، وزفرُ يمنعانهما مجتمعين، ومفترقين.\nونحن نتأول هذا الحديث تأويلات: إمّا أن يكون الزرعُ هنا تبعًا للنخل، أو يكون كلَّ عقدٍ منفردٍ، فزارعَ قومًا بالشروط الجائزة في المزارعة، وساقَى آخرين، واللَّه أعلم، قاله ع (١) (٢).\n* * *\n_________\n(١) \"قاله ع\" ليس في \"ز\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٠٩).","vol":"4","page":472},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-376>الحديث التاسع</span>\n٢٨٣ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -﵁-، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا؛ وَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (١)، فَأَمَّا الوَرِقُ، فَلَمْ يَنْهَنَا عنه (٢).\nولِمُسْلِمٍ: عَنْ حَنْظَلَة بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إنَّمَا كانَ النَّاسُ يُؤاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -ﷺ- بِمَا عَلَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَهْلِكُ هَذَا (٣)، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ (٤) عَنْهُ، فَأَمَّا شَيءٌ\n_________\n(١) في \"ت\": \"رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢٠٢)، كتاب: المزارعة، باب: قطع الشجر والنخل، و(٢٥٧٣)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المزارعة، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٧)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق، واللفظ له، وابن ماجه (٢٤٥٨)، كتاب: الرهون، باب: الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة.\n(٣) \"ويسلم هذا، ويهلك هذا\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"الناس\".","vol":"4","page":473},{"text":"مَعْلُومٌ (١) مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٢).\nالمَاذِيَانَاتُ: الأَنْهَارُ الْكِبَارُ، وَالجَدْوَلُ: النَّهْرُ الصَّغِيرُ.\n* * *\n\n* الشرح:\nالحَقْل: بفتح الحاء، والمُحَاقَلَةُ: كِراءُ الأرض.\nوالماذِيانَات -بذال معجمة مكسورة، وروي فتحها، ثم المثناة تحت، ثم ألف (٣) ثم نون، ثم ألف (٤)، ثم المثناة فوق-، وهي مسايلُ\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"بغيرهم\".\n(٢) رواه مسلم (١٥٤٧/ ١١٦)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض بالذهب والورق، وأبو داود (٣٣٩٢)، كتاب: البيوع، باب: في المزارعة، والنسائي (٣٨٩٩)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٩٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٩٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٩٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢١٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٠٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ١٦٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ١٧٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٧٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١١).\n(٣) \"ثم ألف\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"ثم ألف\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":474},{"text":"المياه، وقيل: ما ينبت على حافَتَي مسيلِ الماء، وقيل: ما ينبت حولَ السواقي، وهي لفظةٌ مُعَرَّبة لا عربيةٌ.\nوأَقبالُ الجداوِل: -بفتح الهمزة-؛ أي (١): أوائلُها، ورؤُوسها، جمع جَدْوَل، وهو النهرُ الصغير؛ كالساقية.\nومعنى هذه الألفاظ: أنهم كانوا يدفعون الأرض لمن يزرعها ببَذْرٍ من عنده (٢)، على أن يكون لمالكِ الأرضِ ما ينبت على الماذِيانات، وأَقبالِ الجداول، أو (٣) هذهِ القطعة، والباقي للعامل، فنُهوا عن ذلك؛ لما فيه من الغَرَر، فربما هَلَكَ هذا دُون ذلك، وعكسُه.\nوقد اختلف الناس في كراءِ الأرضِ على الإِطلاقِ، فمنع ذلك طاوسٌ، والحسنُ بكلِّ حالٍ، سَوَاءٌ أَكْراها بطعام، أو ذهبٍ، أو وَرِق، أو بجزءٍ من زرعها؛ لإطلاق (٤) أحاديثِ النهيِ عن كراء الأرض.\nوأجاز بعضُ الصحابة، وبعضُ الفقهاءِ كراءَهَا بالجزْءِ؛ تشبيهًا بالقِراض، وهذا عندَنا لا يجوز، من غير خلاف، وهو (٥) مذهبُ أبي حنيفة، والشافعيِّ، أعني: عدمَ الجواز والحالةُ هذه.\nوأمَّا كراؤها بالطعام مضمونًا في الذمَّة، فأجازهُ أبو حنيفةَ؛ لقولِ\n_________\n(١) \"أي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"غيره\".\n(٣) \"أو\" ليس في \"ت\".\n(٤) من قوله: \"فمنع ذلك طاوس. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ز\": \"وهذا\".","vol":"4","page":475},{"text":"رافعٍ في آخرِ حديثه: فأَمّا (١) شيء معلومٌ مضمونٌ، فلا بأس به.\nوحمل ذلك أصحابُنا على تفسير الراوي واجتهادِه، فلا يلزم الرجوعُ إليه، وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حديثُ رافعٍ فيه ألوان؛ لأنه مرةً حَدَّثَ عن عمومته (٢)، ومرة حَدَّثَ (٣) عن نفسِهِ، وهذا الاضطرابُ يوهنه عنده، واللَّه أعلم.\nوقال ابنُ نافع من أصحاب مالكٍ: يجوز كراؤها بالطعامِ، أو غيره؛ كان (٤) ينبت فيها أولًا، إلا الحنطةَ وأخواتها، إذا كان ما يُكرى (٥) به خلافَ ما يُزرع فيها.\nوقال ابنُ كنانة من أصحاب مالكِ: لا يُكرى (٦) بشيء إذا (٧) أُعيد فيها نبتُ (٨)، ولا بأس بغيره، كان طعامًا، أو غيرَه.\nقال الإمام: وقد أُضيف هذا القولُ إلى مالك (٩).\n_________\n(١) في \"ز\": \"وأما\".\n(٢) في \"ت\": \"حدث به مرة عن عمومته\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"به\".\n(٤) في \"ز\": \"كان مما\" بدل \"كأن\".\n(٥) في \"ز\": \"ما يكترى\".\n(٦) في \"ز\": \"لا يكترى\".\n(٧) \"إذا\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"خ\": \"ينبت\".\n(٩) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٧٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٠١).","vol":"4","page":476},{"text":"وقال ربيعةُ: يجوزُ بالذهب والوَرِق فقط.\nوقال مالك: يجوزُ بالذهب، والوَرِق، وغيرِهما (١)، إلا الطعامَ، كان مما (٢) تُنبته الأرضُ، أو مما لا تُنبته؛ كالعسل، واللحم، واللبن، وغيرِ ذلك، ولا يجوز (٣) كراؤها ببعض ما تُنبته (٤) من غير الطعام؛ كالقطنِ، والكتانِ، والعصفرِ، والزعفرانِ؛ بخلاف القصبِ، والخشبِ، ونحوِ ذلك؛ فإنه يجوز كراؤها به.\nع: وقال المغيرةُ صاحبُ مالك: لا بأس بكراء الأرض بطعام (٥) لا يخرج منها، حكاه عنه ابنُ سحنون، وحكى غيرُه مثلَ ما قالَ أصحابُه: لا يجوزُ بالطعام (٦).\nوتعلَّق أصحابنا بما روي: أنه -﵊- نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ، فَعَمّ، ولأن الناهي (٧) عنها يقدر أنه على (٨) ملك\n_________\n(١) في \"ت\": \"وغيرها\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"لا\".\n(٣) في \"خ\": \"يجيز\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"الأرض\".\n(٥) في \"ت\": \"بالطعام\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٠٤).\n(٧) في \"ت\": \"الناشيء\".\n(٨) \"على\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":477},{"text":"ربِّ (١) الأرض، وكأنه باعَه بطعامٍ، وصار (٢) كبيع الطعام بالطعام إلى أَجَلٍ، واللَّه تعالى أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"لرب\".\n(٢) في \"ز\": \"فصار\".","vol":"4","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-377>الحديث العاشر</span>\n٢٨٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄-، قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -ﷺ- بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ (١).\nوَفِي لَفْظٍ: \"مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَارِيثُ\" (٢).\nوَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا العُمْرَى الَّتِي أَجَازَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٤٨٢)، كتاب: الهبة، باب: ما قيل في العمرى والرقبى، واللفظ له، ومسلم (١٦٢٥/ ٢٥)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (٣٥٥٠)، كتاب: الإجارة، باب: في العمرى، والنسائي (٣٧٥٠ - ٣٧٥١)، كتاب: الهبة، باب: اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه.\n(٢) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢٠)، (١٢٤٥)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (٣٥٥٣)، كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه: ولعقبة، والنسائي (٣٧٤٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العمرى، وابن ماجه (٢٣٨٠)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.\n(٣) في \"ت\": \"أجازها\".","vol":"4","page":479},{"text":"يَقُولَ (١): هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّها تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (٢).\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: \"أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا (٣) حَيًّا ومَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ\" (٤).\n* * *\n\n* الشرح:\nالعُمْرى: فُعْلَى منَ العُمْر، وهي هبةُ المنافعِ مدةَ العمرِ؛ مثل أن يقول:\n_________\n(١) في \"خ\": \"تقول\".\n(٢) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢٣)، كتاب: الهبات، باب: العمرى، وأبو داود (٣٥٥٥) كتاب: الإجارة، باب: من قال فيه: ولعقبه.\n(٣) في \"ز\": \"له\" مكان \"للذي أعمرها\".\n(٤) رواه مسلم (١٦٢٥/ ٢٦)، كتاب: الهبات، باب: العمرى.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٧٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٢٣٨)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٩٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٥٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٩٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٦٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٢١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢١٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٦/ ٤١٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢٣٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ١٧٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٣٦٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١٠٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٩١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١١٨).","vol":"4","page":480},{"text":"أَعْمَرْتُكَ داري، أو ضَيْعَتي، فإنه قد وَهَبَهُ (١) الانتفاعَ بذلك مدةَ حياتِه.\nوحكمُها عندنا: الجوازُ، والصحَّةُ، والنفوذُ، فإذا مات، رجعتِ الرقبةُ إلى المالك الذي هو المُعْمِرُ، وإن قال: أعمرتُكَ وعَقِبَكَ، فإنه قد وهبَ له (٢) ولعقبه الانتفاعَ ما بقي منهم إنسانٌ، فإن (٣) لم يبقَ منهم أحدٌ، رجعت الرقبةُ إلى المالك الذي هو المعمِرُ؛ لأنه وهبَ المنفعة، ولم يهب الرقبةَ، وكذلك لو قال: أسكنتُكَ هذه الدارَ عُمْرَكَ، أو وهبتُكَ سُكناها عمركَ، أو قال: هي لكَ سُكنى، أو لكَ ولعقبِك سُكنى (٤)، فإذا مات المعمَرُ، وانقرض العقبُ المعمَرُ بعد وفاة المعمِرِ الواهب، رجعت الرقبةُ إلى وارثِ المعمِرِ يومَ مات؛ هذا مذهبنا، وهو قولُ القاسمِ بنِ محمد، ويزيدَ بنِ قسيط (٥)، والليثِ بنِ سعد، وأحدُ قولي الشافعيِّ.\nوقد رُوي عن مالكٍ: أنه قالَ: إذا قال: لكَ ولعقبِكَ: أنها لا ترجعُ إلى المعمِرِ الواهِبِ، وتُؤُوِّل على أن معناه: إذا قال: لكَ ولعقبِكَ، فلا ترجعُ إلا بعدَ انقراضهم، على مشهور مذهبه، واللَّه أعلم (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وهب\".\n(٢) في \"ز\": \"وهبه\".\n(٣) في \"ت\": \"فإذا\".\n(٤) \"سكنى\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"قسط\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٥٦).","vol":"4","page":481},{"text":"والعقبُ: أولادُ الرجل ما تَناسلوا، وهو بفتح العين وكسر القاف، قالوا: ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها (١)، كما في نظائره.\nوقال أبو حنيفة، والشافعيُّ في المشهور عنه، وأحمدُ: العُمرى تمليكُ (٢) الرقبة، فإذا أعمرَ الرجلُ (٣) رجلًا دارًا، فقال: أعمرتُكَ داري هذه، أو جعلْتُها لكَ عُمري، أو عمركَ (٤)، أو (٥) ما عشْتَ، فهي للمعمَر ولورثته من بعدِه إن كان له ورثةٌ، سواء قالَ المعمِرُ للمُعْمَرِ (٦): هي لكَ، أو لعقبِك، أو أطلقَ، فإن لم يكن له وارثٌ، فلبيتِ المالِ، ولا يعودُ ذلكَ إلى المعمِر؛ هكذا نقله ابنُ هبيرة في \"إجماع الأئمة الأربعة\" (٧). ولتعلمْ (٨): أن الجمهورَ على أن التفرقةَ بين الإسكانِ والعمرى، فيقولون في الإسكان: إن (٩) الرقبةَ على ملكِ ربها، كما نقول نحنُ في العُمْرى.\nتذنيب: جرتْ عادةُ الفقهاء يشفعون العُمرى بالرُّقْبى، ويُفرقون بينهما، وصُورتها: أن يقول إنسانٌ لآخَر: إنْ مُتُّ قبلَكَ، فداري لك،\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٨٤)، (مادة: عقب).\n(٢) في \"ت\": \"تملك\".\n(٣) \"الرجل\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"خ\": \"عمرتك\".\n(٥) \"أو\" ليست في \"خ\".\n(٦) في \"خ\": \"للمعمر المعمر\".\n(٧) انظر: \"الإفصاح\" له (٢/ ٦١).\n(٨) في \"ز\": \"وليعلم\".\n(٩) \"إن \"ليست في \"ز\".","vol":"4","page":482},{"text":"وإن مُتَّ قبلي، فدارُكَ لي، وحكمُها عدمُ الجواز؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما يقصد إلى عِوَضٍ لا يدري هل يحصُل له، أو يحصُل عليه، ويتمنى كلُّ واحد منهما موتَ صاحبه، وليس كذلك العُمرى؛ لأن المعمِرَ لا يقصدُ عوضًا عن الَّذي أخرجَ عن (١) يده، أما لو قال: إن مُتُّ قبلَكَ فداري لك، وإن مُتَّ قبلي فهي لي، فقال القاضي أبو الحسن: حكمُ هذه حكم الوصايا، فيجوز (٢)، واللَّه أعلم (٣).\nوقوله في الحديث: \"قَضَى رسولُ اللَّه -ﷺ- بالعُمْرى\": ظاهرهُ الإطلاقُ في جميع الصور؛ إذ ليس في اللفظ تقييد، وإن (٤) كان قد اختلف أهلُ الأصول في أن مثل هذه الصيغةِ من الراوي هل تقتضي العمومَ، أم لا؟\nق: وقوله -﵊-: \"لأنه (٥) أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ\" يريدُ (٦) أنها التي شرط فيها: له (٧) ولعقبِه، ويحتمل أن\n_________\n(١) في \"ت\": \"من\".\n(٢) في \"ز\": \"فتجوز\".\n(٣) وانظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٤٥٤)، و\"القوانين الفقهية\" لابن جزي (ص: ٢٤٥).\n(٤) في \"ت\": \"فإن\".\n(٥) \"لأنه\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"يدل\".\n(٧) \"له\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":483},{"text":"يكون المرادُ: صورةَ الإطلاق (١)، ويؤخذ كونُه وقعتْ فيه المواريثُ من دليل آخر؛ وهذا الذي قاله جابر -﵁- نصيصٌ على أن المراد بالحديث: صورةُ التقييد بكونها له ولعقبِه (٢).\nوقوله: \"إنما العُمْرى التي أجازَها رسولُ اللَّه -ﷺ-\"؛ أي: أمضاها، وجعلَها للعقِبِ لا تعود، وقد نَصَّ على أنه إذا أطلق هذه العمرى: أنها ترجع، وهو تأويلٌ منه، ويجوز من حيث اللفظ أن يكون رواه؛ أعني: بقوله (٣): \"إنما العُمرى التي أجازَ رسولُ اللَّه -ﷺ-: أن تقولَ (٤) هي لكَ ولعقبِكَ\"، فإن كان مرويًا، فلا إشكال في العمل به، وإن لم يكن مرويًا، فهذا يرجع إلى تأويل الصحابي الراوي، هل يكون مقدَّمًا من حيث إنه قد تقع له قرائنُ تورثه العلمَ بالمراد (٥)، ولا يتفق تعبيرهُ عنها، انتهى (٦).\nوقوله -﵊-: \"أَمْسِكُوا عليكُم أموالَكم ولا تُفْسِدوها\" إلى آخره، تنبيهٌ للإنسان، وتحريضٌ على التثبُّتِ فيما يُخرج من ماله حتى يتروَّى ويتدبَّرَ العاقبةَ؛ خوفًا من الندم على ما فعل، فيبطل أجرُه، أو يقِلُّ، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ز\": \"لطلاق\".\n(٢) في \"ت\": \"لك ولعقبك\".\n(٣) في \"ت\": \"قوله\".\n(٤) في \"ز\": \"يقول\".\n(٥) من قوله: \"وإن لم يكن مرويًا. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٢٢).","vol":"4","page":484},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-378>الحديث الحادي عشر</span>\n٢٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ\"، ثُمَّ يَقُولُ (١) أَبُو هُرَيْرَةَ -﵁-: مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟! وَاللَّهِ! لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ (٢).\n_________\n(١) في \"ز\": \"قال\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٣١)، كتاب: المظالم، باب: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره، ومسلم (١٦٠٩)، كتاب: المساقاة، باب: غرز الخشب في جدار الجدار، وأبو داود (٣٦٣٤)، كتاب: الأقضية، باب: من القضاء، والترمذي (١٣٥٣)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبًا، وابن ماجه (٢٣٣٥)، كتاب: الأحكام، باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٨٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ١٩٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٠٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٣٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٤٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٢٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢١٣)، \"التوضيح\" لابن الملقن (١٥/ ٦٣٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١١٠)، و\"عمدة =","vol":"4","page":485},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: اختُلف في حَدِّ الجيرة، فقال الأوزاعي: أربعونَ دارًا من كلِّ ناحيةٍ جيرةٌ.\nوقالت فرقةٌ: من سمعَ إقامةَ الصلاة، فهو جارُ ذلك المسجد، ويقدر (١) ذلك في الدور.\nوقالت فرقة: من سمع الأذانَ.\nوقالت فرقة: مَنْ ساكنَ رجُلًا في محلَّة أو مدينةٍ، فهو جارُهُ.\nوالمجاوَرَةُ مراتبُ، بعضُها ألصقُ من بعض؛ فأدناها (٢): الزوجةُ، قال الأعشَى:\nأَجَارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ\nوبعدَ ذلك الجيرة الخلط (٣).\nواختلف أهلُ التفسير في قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦].\n_________\n= القاري\" للعيني (١٣/ ١٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٢٦٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١١٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٦٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٨٥).\n(١) في \"خ\": \"ويقرر\".\n(٢) في \"ت\": \"أدناها\".\n(٣) في \"ز\": \"الخلطة\".","vol":"4","page":486},{"text":"فقال ابنُ عباس، ومجاهدٌ، وعكرمةُ، وغيُرهم: الجار ذو القربى: هو الجارُ القريبُ النسبُ (١)، والجارُ الجنبُ: الجارُ الذي لا قرابةَ بينَك وبينَه.\nوقال نوفٌ الشامي: الجار ذو القربى هو: الجارُ المسلم، والجار الجنب هو: اليهودي، والنصراني (٢).\nوقالت فرقة: الجارُ ذو القربى هو: الجارُ القريبُ المسكَنِ (٣) منكَ، والجارُ الجنب هو: البعيدُ المسكَنِ منكَ.\nقال ابنُ عطية: وكأن هذا القول منتزعٌ من الحديث، قالت عائشة (٤): يا رسولَ اللَّه! إن لي جارَين، فإلى أيهما (٥) أُهْدي؟ قال -﵊-: \"إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ (٦) بَابًا\" (٧).\nوقيل: الجار الجنب: الزوجة.\nوسُئل أعرابي عن الجار الجنب، فقال: هو الذي يجيء فيحلُّ حيثُ\n_________\n(١) في \"خ\": \"النسب\".\n(٢) في \"خ\": \"والنصارى\".\n(٣) \"المسكن\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ز\": \"﵂ سألت رسول اللَّه\".\n(٥) في \"ز\": \"فلأيهما\"، وفي \"ت\": \"فأيهما\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"يا عائشة ﵂\".\n(٧) رواه البخاري (٢١٤٠)، كتاب: الشفعة، باب: أي الجوار أقرب.","vol":"4","page":487},{"text":"تقعُ (١) عينُكَ عليه (٢).\nقلت: والذي يقع لي: أن الجيرةَ على مراتب ثلاث:\nأدناها وآكدُها: الجار المسلم ذو القرابة، ثم الجار المسلمُ (٣) غيرُ ذي القرابة، ثم الجارُ الذميُّ، ومَنْ كان من هؤلاء أقربَ من حيثُ المسكن، زادَ تأكُّده، (٤) واللَّه أعلم.\nالثاني: روي: \"خَشَبَةً\" -بفتح الخاء والشين والتنوين على الإفراد-، وروي: بضم الخاء والهاء، على الجمع (٥).\nالثالث: قال الجوهري: الجَدْرُ والجدارُ: الحائطُ، وجمعُ الجدار جُدُرٌ، وجمع الجَدْرِ (٦) جُدْران؛ مثل بَطْن وبُطْنان (٧).\nالرابع: اختلف المذهبُ عندنا هل هذا النهيُ على الإلزام، أو الندب؟ والمشهور: أنه على الندب، والحثِّ على محاسن الأخلاق، وحُسْنِ الجوار (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"يقع\".\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٥٠).\n(٣) \"ذو القرابة، ثم الجار المسلم\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"تأكيد\".\n(٥) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٤٧).\n(٦) \"جُدْرٌ، وجمع الجُدرِ\" ليس في \"ز\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٠٩)، (مادة: جدر).\n(٨) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٢٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٧).","vol":"4","page":488},{"text":"وللشافعي (١) -أيضًا (٢) - قولان: والجديدُ: عدمُ الوجوب؛ كما يقول، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون.\nوبالإيجاب قال أحمدُ، وأبو ثور، وأصحابُ الحديث، وهو ظاهرُ الحديث.\nومَنْ قال بالندب، قال: ظاهرُ الحديث: أنهم توقفوا عن العمل، ولهذا قال: \"مالي أراكُمْ عنها مُعرضين؟ \"، وهذا يدلُّ على أنهم فهموا منه الندبَ لا الإيجابَ؛ إذ لو كان واجبًا، ما اتفقوا كلُّهم أو أكثرُهم على الإعراض عنه، وهذا خلافُ ما فهمه ق من الحديث؛ فإنه قال: وفي قوله: \"مالي أراكُمْ عنها معرضينَ؟ \" إلى آخره، ما يُشعر بالوجوب (٣)؛ لقوله: \"واللَّه! لأرمينَّ بها بين أكتافِكم\"، قال: وهذا يقتضي التشديدَ والخوفَ والكراهةَ لهم (٤).\nالخامس: قوله: \"بينَ أكتافِكم\": هو بالتاء المثناة فوق.\nع: ومعنى ذلك: إني أقولها، وأصرِّح بها بينكم، وأوجعُكم بالتوبيخ على تركِ ما رُغِّبَ فيه من ذلك، كما يُرمى بالشيء، فيضرب به بين الكتفين، أو قد يقول هذا لما جاء في رواية الترمذي وغيره: \"فَطَأْطؤوا\n_________\n(١) في \"ز\": \"قال الشافعي\".\n(٢) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"بالرجوع\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٢٥).","vol":"4","page":489},{"text":"رُؤوسَهم\" (١)، ولم يُجيبوهُ (٢)، (٣) ويعضِدُه في رواية أبي داود: \"فنكسوا رؤوسَهُم\"، فقال: \"مالي أراكُمْ أعرضْتُم؟ \" (٤).\nوقد قرأه بعضُ رواة \"الموطأ\": أَكْنافِكُم -بالنون-، ومعناه: بينكم وفيما بينَ جوانبكم، والكَنَفُ: الجانب، قالوا: وهي روايةُ يحيى، وقد اختلف الرواة عنه في ذلك (٥)، واللَّه أعلم (٦).\n* * *\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند الترمذي برقم (١٣٥٣).\n(٢) \"ولم يجيبوه\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"وقد يكون معنى قوله معرضين هذا، أي: عن عظتي ووصيتي وكلامي؛ حين رآهم طأطؤا رؤوسهم ولم يجيبوه\".\n(٤) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٣٦٣٤).\n(٥) قال ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٠/ ٢٢١): اختلفوا علينا في أكتافكم وأكنافكم، والصواب فيه -إن شاء اللَّه، وهو الأكثر-: التاء.\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٨).","vol":"4","page":490},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-379>الحديث الثاني عشر</span>\n٢٨٦ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) -ﷺ- قَالَ: \"مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"أنها قالت قال رسول اللَّه\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٢١)، كتاب: المظالم، باب: إثم من ظلم شيئًا من الأرض، و(٣٠٢٣)، كتاب: بدء الخلق، باب: ما جاء في سبع أرضين، ومسلم (١٦١٢)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٥٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٢٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢١٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٥/ ٦٠٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١٠٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٢٩٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٢٦٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١١٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٦٣).","vol":"4","page":491},{"text":"وقد تقدم أن الظلمَ في اللغة: وضعُ الشيء في غير موضعه، والقِيدُ -بكسر القاف-، والقَادُ -أيضًا- بمعنى: القَدْر؛ أي: من ظَلَمَ قَدْرَ شبْر، وفي تقييده بالشِّبر مبالغةٌ وبيانُ أن ما زادَ على ذلك أَوْلى منه (١)، ونظيرُه قوله -﵊-: \"وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ\" (٢).\nوالأَرَضون -بفتح الراء والإسكان- قليلٌ (٣) شاذٌّ، حكاهُ (٤) الجوهريُّ وغيره (٥)، وإنما جُمعت بالواو والنون مع فقدان الشروط؛ جبرًا لها لما نقصها من ظهور علامة التأنيث؛ إذ لم يقولوا: أرضَةٌ؛ كما جمعوا سِنينَ بالواو والنون عوضًا من حذف لامها (٦)، على ما هو معروف (٧) في كتب النحو.\nقال العلماء: هذا تصريحٌ بأن الأرضينَ (٨) سبعُ طبقات، وهو موافق لقوله تعالى ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢].\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٢٦).\n(٢) رواه مسلم (١٣٧)، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث أبي أمامة الحارثي -﵁-.\n(٣) في \"ت\": \"قيل\".\n(٤) في \"ت\": \"وحكاة\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٠٩)، (مادة: أرض).\n(٦) في \"ز\": \"لأنها\".\n(٧) في \"ز\": \"مقرر\".\n(٨) في \"ز\": \"الأرض\".","vol":"4","page":492},{"text":"وأما تأويلُ المماثلةِ على الهيئة والشكل، فخلافُ الظاهر، وكذا قولُ من قال: (١) المرادُ بالحديث: سبعُ أرضين من سبعةِ أقاليم؛ لأن الأرضين سبعُ طبقات، وقد أبطله العلماءُ بأنه لو كان كذلك، لم يطوق الظالمُ الشبرَ من هذه الأقاليم (٢).\nوهو رَدٌّ صحيح لا شكَّ فيه؛ إذ الأصل في العقوبات المساواةُ، قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، واللَّه أعلم.\nفمن ملكَ شيئًا من الأرض، مَلَكَه وما تَحْتَه من الطِّباق (٣)، وإن كان عندنا فيه خلافٌ، حتى لو وجد كنزًا في أرضٍ اشتراها، أو مَعْدِنًا، هل يكونُ له، أو للمسلمين؟\nفمن (٤) قال: يملكُ الباطنُ، استدل بهذا الحديث.\nع: وقد جاء في غِلَظِ الأَرضَين وطباقِهِنَّ وما بينهنَّ حديثٌ ليس بثابت.\nوأما التطويقُ المذكور في الحديث، فقالوا: يحتمل (٥) أن يكون معناه: أنه يحمل مثلَه من سبعِ أرضين، ويُكَلَّفُ إطاقةَ ذلك، ويحتمل\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"إن\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٤٨).\n(٣) في \"ت\": \"الطبقات\".\n(٤) في \"خ\": \"فمرة\".\n(٥) في \"ز\": \"يحمل\".","vol":"4","page":493},{"text":"أن يُجْعَلَ له كالطَّوْق في عنقه.\nقلت: وهذا المتبادَرُ إلى الذهن؛ كما قال اللَّه تعالى: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠].\nوقيل: معناه: أنه يُطَوَّقُ إثمَ ذلك، ويلزمُه كلزومِ الطَّوْقِ لعنقِه، وعلى تقدير التطويق في عنقه، يُطَوِّلُ اللَّه تعالى عنقَه؛ كما جاءَ في غِلَظِ جلدِ الكافر، وعِظَمِ ضِرْسه (١).\nوفي هذا الحديث: تحريمُ الظلمِ، والغَصْب، وتغليظُ عقوبته.\nقيل: وفيه: إمكانُ غصبِ الأرض، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الجمهور.\nوقال أبو حنيفة: لا يُتصور غصبُ الأرض (٢).\nواللَّه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب (٣).\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣١٩).\n(٢) وانظر \"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٢٩٨).\n(٣) \"بالصواب وإليه المرجع والمآب\" ليس في \"ز\" و\"ت\".","vol":"4","page":494},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-380>باب اللقطة</span>\n٢٨٧ - عَنْ زيدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ -﵁-، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ اللُّقَطَةِ؛ الذَّهَبِ أَوِ (١) الوَرِقِ؟ فَقَالَ: \"اعْرِفْ وِكَاءَها وَعِفَاصَهَا (٢)، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ\"، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإبِلِ، فَقَالَ: \"مَالَكَ وَلَهَا! دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذاءَهَا وَسِقَاءَها، تَرِدُ المَاءَ (٣)، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حتَّى يَجِدَهَا رَبُّها\"، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: \"خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ\" (٤).\n_________\n(١) في \"ز\": \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"وعقاصها\".\n(٣) في \"ز\": \"المال\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٩١)، كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و(٢٢٤٣) كتاب: المساقاة، باب: شرب الناس والدواب من الأنهار، و(٢٢٩٥)، كتاب: في اللقطة، باب: ضالة الإبل، و(٢٢٩٦)، باب: ضالة الغنم، و(٢٢٩٧)، باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، و(٢٣٠٤)، باب: إذا =","vol":"4","page":495},{"text":"* التعريف:\nزيد بن خالد الجهني: يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبو طلحة، وقيل: أبو محمد، من جهينة، وهو (١) زَيْدُ بنُ خالدِ بنِ زيدِ بنِ ليثِ بنِ\n_________\n= جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة، و(٢٣٠٦)، باب: من عَرَّف اللقطة بعد سنة ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده، و(٢٣٠٦) باب: من عَرَّف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، و(٤٩٨٦)، كتاب: الطلاق، باب: حكم المفقود في أهله وماله، و(٥٧٦١)، كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، ومسلم (١٧٢٢/ ٥)، واللفظ له، و(١٧٢٢/ ١ - ٨)، في أول كتاب: اللقطة، وأبو داود (١٧٠٤ - ١٧٠٧)، في أول كتاب: اللقطة، والترمذي (١٣٧٢، ١٣٧٣)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في كتاب اللقطة وضالة الإبل والغنم، وابن ماجه (٢٥٠٧)، كتاب: اللقطة، باب: اللقطة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٢٤٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٣٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٢٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٣٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢١٧)، \"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٥٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٥/ ٣٦٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٧٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ١٠٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٢٤٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١٢٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٩٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٨٩).\n(١) قوله: \"زيد خالد الجهني: يكنى أبا عبد الرحمن، وقيل: أبو طلحة، وقيل: أبو محمد من جهنية، وهو\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":496},{"text":"سُود (١) بنِ أسلمَ بنِ الحافِ -بتخفيف الفاء- بنِ قُضاعةَ.\nرُوي له عن رسول اللَّه -ﷺ- أحدٌ وثمانون حديثًا، اتفقا على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة.\nرَوَى عنه: بُسْرُ (٢) بنَ سعيدٍ، وعُبيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ، ويزيدُ مولى المنبعِثِ، وعبدُ الرحمن بنُ أبي عَمْرَةَ.\nوروى عنه من وَلَدِهِ جماعةٌ: أبو حرب، و(٣) عبدِ الرحمن، وخالدٌ، ومنظورٌ بنو زيد بن خالدٍ، ومن التابعين: عطاءُ بنُ يسار، وعطاءُ بنُ أبي رباح، وعروةُ بنُ الزبير.\nوروى الحافظُ أبو عليِّ بنُ السَّكَن في كتاب \"الصحابة\" له، عن محمدِ بنِ عمرو، قال (٤) لرجل من الجهنيين: ما بالُ زيدِ بنِ خالدٍ أَبَنَهُ أصحابُ النبيِّ -ﷺ-، وغيرُه أقدمُ سابقةً؟ قال: إنه كان لا يقرُّ (٥) بجواره سخط للَّه إلا غيَّره (٦).\nماتَ بالمدينة، وقيل: بالكوفة سنةَ ثمان وتسعين، وقيل: سنة ثمان وستين، وله خمسٌ وثمانون سنة -﵁- (٧).\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"سرد\".\n(٢) في \"ت\": \"بشر\".\n(٣) في \"خ\" زيادة: \"أبو\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"قيل\".\n(٥) في \"ت\": \"لا يغر\".\n(٦) في \"ت\": \"لا غير\".\n(٧) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٤/ ٣٤٤)، و\"الجرح =","vol":"4","page":497},{"text":"* الشرح:\nاللُّقَطَةُ: -بضم اللام وفتح القاف- في اللغة المشهورة، وجاء فيها: إسكانُ القاف، لغة ثانية، وهي القياس؛ لأن الأولى حَقُّها أن تكون لمن (١) يكثر التقاطه؛ كالهُزَأَة (٢) والضُّحَكَة، ونحوِ ذلك.\nوقد روى الليثُ بنُ المظفر عن الخليل فيما حكى الأزهري: أنه قال: اللُّقَطة: الذي يلتقط الشيء، بتحريك القاف، واللُّقْطَة: ما يُلتقط.\nقال الأزهري: وهذا (٣) الذي قاله قياس؛ لأن فُعْلَة في أكثر كلامهم جاء فاعلًا، وفُعَلَة جاء مفعولًا، غير أن كلامَ العرب جاء في اللُّقَطة على غير القياس.\nقال: وأجمع أهلُ اللغة ورواةُ الأخبار أن اللقطة: هي الشيء الملتَقَطُ (٤).\n_________\n= والتعديل\" لابن أبي حاتم (٣/ ٥٦٢)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١٣٩)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٥٤٩)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٣٥٥)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٩٩)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٠/ ٦٣)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٢/ ٦٠٣)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٣/ ٣٥٤).\n(١) في \"خ\": \"لما\".\n(٢) في \"ت\": \"كالهمزة\".\n(٣) في \"ت\": \"وقال هذا\" مكان \"وهذا\".\n(٤) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ٢٦٤).","vol":"4","page":498},{"text":"وفيها لغةٌ ثالثة: لُقاطَة: بضم اللام، ورابعة: لَقَطة: بفتح اللام والقاف (١).\nوحقيقتها: كلُّ مالِ معصومٍ معرضٍ للضياعٍ في عامرِ البلادِ وغامِرِها (٢)، وأصلُ الالتقاط: وجود الشيء عن غير طلب وَتَحَرٍّ (٣).\nوأمَّا الضّالَّةُ: فقال الأزهريُّ وغيره: لا تقع (٤) إلا على الحيوانِ، وأما الأمتعةُ، وما سوى الحيوانِ، فيقال فيه: لُقَطَة، ولا يقال: ضَالٌّ. قالوا: ويقال للضّوالِّ الهَوامي، والهَوافي، واحدتُها هَامِيَةٌ وهَافِيَةٌ، وهَمَتْ، وهَفَتْ، وهَمَلَتْ: إذا ذهبتْ على وجهها بلا راعٍ (٥).\nوقوله: \"سُئل عن اللقطةِ؛ الذهَبِ والوَرِق\"، هو بالألف واللام في اللقطة غيرَ مضافة، والذهبُ والورقُ بدلٌ منهما (٦).\nوقوله -ﷺ-: \"اعرفْ عِفاصَها (٧) ووِكاءَها\"؛ أي: تَعَرَّفْ ذلك؛ لتعلمَ\n_________\n(١) وقد نظمها ابن مالك في قوله:\nلُقَاطَةٌ ولُقْطَةٌ ولُقَطَهْ ... ولَقْطَةٌ ما لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ\nانظر: \"المطلع\" لابن أبي الفتح (ص: ٢٨٢).\n(٢) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٤٥٨).\n(٣) في \"ت\": \"وقصد\".\n(٤) في \"ت\": \"لا يقع\".\n(٥) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" (ص: ٢٦٥).\n(٦) في \"ت\": \"منها\".\n(٧) في \"ت\": \"عقاصها\".","vol":"4","page":499},{"text":"صِدْقَ واصفِها من كَذِبه؛ لئلا يختلط بماله، ويشتبه.\nوالعِفاصُ (١) -بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة-، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة، جلدًا كان، أو غيرَه.\nقال الخطابي: وأصلُ العفاص (٢): الجلد الذي يلبس رأسَ القارورة؛ لأنه كالوعاء له، فأما الذي يدخل في فم القارورة؛ من خشبةٍ، أو جلدةٍ، أو خرقةٍ مجموعة، ونحوِ ذلك، فهو الصِّمام (٣) -بكسر الصاد-، يقال: عَفَصْتُها عَفْصًا (٤): إذا شددتُ العِفاص عليها، أو (٥) أَعْفَصْتُها إِعْفاصًا (٦): إذا جعلتُ لها عفاصًا (٧).\nوأما الوكاء: فهو الخيطُ الذي يُشَدُّ به الوعاء، يقال: أَوْكَيْتُه إِيكاءً، فهو موكًى، بغير همز.\nع: وقاله بعضُهم بالقصر، يعني: الوِكَا، قال: وهو وهمٌ، والصوابُ الأولُ عند أهل اللغة (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"والعقاص\".\n(٢) في \"ت\": \"العقاص\".\n(٣) المرجع السابق، (ص: ٢٦٤).\n(٤) في \"ت\": \"عقصتها عقصًا\".\n(٥) في \"ز\": \"و\".\n(٦) في \"ت\": \"أعقصتها إعقاصًا\".\n(٧) في \"ت\": \"عقاصًا\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" (٦/ ٩)، و\"مشارق الأنوار\" كلاهما للقاضي (٢/ ٢٨٦).","vol":"4","page":500},{"text":"وقوله -﵊-: \"ثُمَّ عَرِّفْها سَنَةً\": إتيان (ثم) هنا يدل على المبالغة وشدةِ التثبُّتِ في معرفة العِفاص (١) والوِكاء؛ إذ كان وضعها (٢) للتراخي والمُهْلَة، فكأنه عبارةٌ عن قوله: لا تعجَلْ، وتَثَبَّتْ في عرفان ذلك، واللَّه أعلم.\nوفيه: دليلٌ على وجوب التعريف سنةً، والمعنى: إذا أخذْتَها، فعرِّفْها سنةً.\nوأما الأخذُ، فهل هو واجبٌ، أو لا؟ فيه تفصيلٌ عندنا، وهو: أنه إن علم الخيانةَ من نفسه، حرمَ عليه أخذُها (٣)، وإن خافها، كُره له الأخذُ، وإن أَمِنَها، فقولان: بالاستحباب، والكراهة.\nوروى أشهبُ: أما الدنانير، وشيءٌ له بالٌ، فأحبُّ إليَّ أن يأخذَها، وليسَ كالدراهم (٤)، وما لا بالَ له، ولا أُحِبُّ له أن يأخذَ الدراهمَ.\nوحكى القاضي أبو بكر عن مالك، الكراهةَ مطلقًا، وهو اختيارُ الشيخ أبي إسحاق.\nفإن كانت اللقطةُ بين قومٍ غيرِ مأمونين، والإمامُ عدلٌ، وجبَ عليه أخذُها، وكذلك إذا عرفَ صاحبَها، وخشيَ تلافَها إن لم يأخذها، وجبَ عليه أخذُها، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"العقاص\".\n(٢) في \"ت\": \"وصفها\".\n(٣) في \"خ\": \"أخذ\".\n(٤) في \"ز\": \"كالدرهم\".","vol":"4","page":501},{"text":"والتعريف:\nأن يَنْشُدَها في المواضع التي يجتمعُ (١) الناسُ إليها، ودُبُرَ الصلواتِ على أبوابِ المساجدِ (٢) والجوامعِ (٣)، وحيث يظنُّ أن ربَّها هناكَ، ويُعَرِّفها في كل يومين أو ثلاثة، ولا يجبُ عليه أن يدع التصرُّفَ في حوائجه ويعرِّفَها.\nوفي ذكر الجنسِ في التعريفِ خلافٌ.\nثم له أن يعرفها بنفسه، ويدفعها للإمام يعرِّفُها إذا كان عدلًا، أو يدفعُها لمن يثقُ به ممن يقوم مقامَه في تعريفها، ويستأجر عليها منها مَنْ يعرّفها إن كان ممن لا يعرِّفُ مثلُه.\nولا يجوز له أن يسافر بها إلى بلدٍ آخرَ ليعرِّفَها به، ولو وجدَها (٤) في الصحراءِ بينَ مدينتين، لعرَّفَها بينهما.\nثم وجوبُ التعريف سنةً يختصُّ بالمال الكثير (٥) الذي لا يفسُدُ.\nفأما القليلُ الذي لا (٦) يفسُد؛ فإن كان تافهًا؛ بحيث يعلم أن صاحبه في العادة لا يتبعه؛ لقلته، فهذا لا يعرَّف أصلًا، وإن كان -على\n_________\n(١) في \"ز\" و\"ت\": \"تجتمع\".\n(٢) \"المساجد و\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ز\": \"والجامع\".\n(٤) في \"خ\": \"وجد\".\n(٥) في \"خ\": \"الكبير\".\n(٦) \"لا\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":502},{"text":"قلَّته- له قدرٌ ومنفعة، وقد شحَّ (١) به صاحبُه، وتتبعه (٢)، فهذا يُعَرَّف أيامًا مظنةَ طلبِه على المشهور، وقيل: سَنةً كالكثير (٣)، وهذا كالمِخْلاة، والدَّلْو، والحَبْل.\nوأما ما (٤) يفسُد؛ كالطعام، فإن كان في قرية، أو رُفقة (٥) له فيهم قيمة، فقيل: إن تصدَّقَ به (٦)، فلا غُرْمَ عليه لصاحبه، وإن أكلَه، غُرِمَه؛ لانتفاعه به، وقيل: يَغْرَمُه مطلقًا، وظاهرُ \"الكتاب\": لا غُرْمَ عليه مطلَقًا، أكلَه، أو (٧) تصدَّقَ به.\nوفي معنى الطعام الشاةُ يجدُها بالبعد في العمران، حيث يَعْسُر جَلْبُها (٨)، ويخشى عليها إن تركَها، وأما إن لم تكن رفقة وجماعةٌ، فلا شيء عليه فيما أكلَ من طعامٍ التقطه (٩) (١٠).\nوفروعُ اللقطة مستوفاةٌ في كتبِ الفقهِ، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"يشح\".\n(٢) في \"ت\": \"ويتبعه\".\n(٣) في \"خ\": \"كالكبير\".\n(٤) \"خ\" زيادة: \"لا\" وهو خطأ.\n(٥) في \"ت\": \"رفقة أو قرية\".\n(٦) في \"خ\": \"يقبل أن يصدَّق به\".\n(٧) في \"ز\": \"و\".\n(٨) في \"ت\": \"حملها\".\n(٩) في \"خ\": \"اللقطة\".\n(١٠) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٩/ ١٠٨) وما بعدها.","vol":"4","page":503},{"text":"وقوله -﵊-: \"فإن لم تُعْرَفْ (١)، فاسْتَنْفِقْها\": هو على الإباحة دون الوجوب.\nوقوله: \"ولتكُنْ وديعةً عندَك\".\nق: يحتمل أن يراد بذلك بعد الاستنفاق، ويكون قوله: \"وديعةً عندك\" فيه (٢) مجازٌ في لفظة الوديعة فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا، فيجوز بلفظ الوديعة (٣) عن كون الشيء بحيث يُرَدُّ إذا جاء رَبُّهُ.\nقال (٤): ويحتمل أن يكون (٥) قوله: \"ولتكن\" الواو فيه بمعنى: أو، فيكون حكمُها حكمَ الأماناتِ والودائع؛ فإنه إذا لم يتملكها، بقيت عنده على حكمِ الأمانة، فهي كالوديعة.\nوقوله: \"فإن جاءَ صاحبُها يومًا من الدهر، فَأدِّها إليه\":\nفيه: دليلٌ على وجوب الردِّ على المالك إذا تبين كونُه (٦) صاحبَها (٧)،\n_________\n(١) في \"ز\": \"يعرف\".\n(٢) في \"ت\": \"في\".\n(٣) قوله: \"فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينًا، فيجوز بلفظ الوديعة\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"أن يكون\" ليس في \"خ\".\n(٦) في \"ت\": \"كون\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٣/ ٢٤١).","vol":"4","page":504},{"text":"لكن بشرطِ أن يصفَ العِفاصَ (١)، والوِكاءَ، أو تقومَ (٢) بينةٌ على دعواه.\nواختُلف عندنا في معرفة عددها إن كانت دنانيرَ، أو دراهمَ، والمشهور: اعتبارُه، ومنشأ الخلاف: ذكرُه في حديث أُبَيٍّ (٣)، والإعراضُ عنه في حديث زيدِ بنِ خالدٍ.\nوكذلك (٤) اختُلف إذا وصفَها، هل يلزمُه مع ذلك يمينٌ، أم لا؟ والمشهور عندنا: لا يلزمه، وكذلك لو أتى ببعض العلامات المغلبة على الظن صدقه، هل يُعطى بها (٥)، أو لابدَّ من جميع العلامات؟ خلافٌ عندنا -أيضًا-، فلو عرف العفاصَ (٦) دون الوِكاء، أو العكس (٧)، استؤني بها، ثم دُفعت إليه، ولو عرف رجلٌ عفاصها (٨) أو وكاءها (٩) وحده، وعرف آخرُ عددَ الدنانير ووزنَها، كانت لمن عَرَفَ (١٠) العِفاص (١١) أو الوِكاء،\n_________\n(١) في \"ت\": \"العقاص\".\n(٢) في \"ز\": \"يقوم\".\n(٣) رواه البخاري (٢٢٩٤)، كتاب: اللقطة، باب: وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، ومسلم (١٧٢٣)، في أوائل كتاب: اللقطة.\n(٤) في \"ز\": \"وكذا\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"يعطاها\".\n(٦) في \"ت\": \"العقاص\".\n(٧) في \"ت\": \"بالعكس\".\n(٨) في \"ت\": \"عقاصها\".\n(٩) في \"ت\": \"الوكاء\".\n(١٠) في \"ز\": \"عَرَّفَها\".\n(١١) في \"ت\": \"العقاص\".","vol":"4","page":505},{"text":"وقيل: تُقسم (١) بينهما بعدَ التحالُف (٢).\nوقوله: \"وسأله عن ضالَّةِ الإبل\" إلى آخره.\nفيه: دليلٌ على منع التقاطِها، والتعرُّضِ لها؛ لأنها تَرِدُ الماء، وترعى الشجرَ، وتعيش بلا راعٍ، وتمتنع عن أكثر السباع.\nوقوله -﵊-: \"معها حِذاؤها وسِقاؤها\": من بليغ المجاز، وحُسْن الاستعارة؛ فإنه يريد بالحِذاء: أخفافَها (٣)، يقول: إِنها تقوى على السير، وقطعِ البلاد.\nوقد قال بعض الأَعراب لأَمَةٍ له غليظةِ القدمين: أَطِرِّي؛ فإنَّك ناعِلَةٌ (٤)، جعلها؛ لغلظ قدميها، وقوتها على المشي، كأَنَّ لها نعلين.\nوأراد﵊- بالسِّقاء: قُوَّتَها على وردِ (٥) الماء، فتحملُ رِيَّها في أكراشِها (٦).\nقال الخطابي: فإن كانت الإبل مهازيلَ لا تنبعثُ، فإنها بمنزلة الغنم التي قيل فيها: هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئبِ.\nواختُلف عندَنا في إِلحاق البقر، والخيل، والحمير، بالإبل على\n_________\n(١) في \"ت\": \"يقسم\".\n(٢) وانظر: \"التاج والإكليل\" لابن المواق (٦/ ٧٠).\n(٣) في \"ت\": \"أخفاها\".\n(٤) في \"ت\": \"فأنكرنا عليه\" مكان \"فإنك ناعلة\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"ورود\".\n(٦) في \"ت\": \"أكراها\".","vol":"4","page":506},{"text":"ثلاثة أقوال:\nثالثها لابن القاسم (١): تُلحق البقرُ دونَ غيرها إذا كانت بمكانٍ لا يُخاف عليها فيه من السباع (٢).\nوقوله: \"وسأَلَه عن الشاةِ\" إلى آخر الحديث، دليلٌ على جواز التقاطِها، ونَبَّهَ -﵊- على علَّةِ الجوازِ بخوفِ ضياعِها إن لم تُلتقط، فتتلف على مالكها من غير أن ينتفعَ بها غيرُه، وهو أن ياكلَها الذئبُ، ونحوُ ذلك، وفرق -﵊- بينها وبين ضالَّة الإِبلِ بما تقدمَ، وكَأَنَّهُ (٣) -﵊- يقولُ: لَكَ أن تأخذَها؛ لأنها معرَّضةٌ للذئبِ، وضعيفةٌ عن الاستقلالِ، وهي مترددة بين أن تأخذَها أنتَ، أو صاحبُها، أو أخوكَ المسلمُ الذي يمرُّ بها، أو الذئبُ، فلهذا جازَ التقاطُها دونَ ضالَّة الإبلِ (٤)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"لابن القاسم\" ليس في \"ز\".\n(٢) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٤٥٨).\n(٣) في \"ت\": \"وكان\".\n(٤) قوله: \"أو أخوك المسلم الذي يمر بها، أو الذئب، فلهذا جاز التقاطها دون ضالة الإبل\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":507},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-381>باب الوصايا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>الحديث الأول</span>\n٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"مَا حَقُّ امْرىءٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيهِ، يَبيِتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ\" (١) (٢).\nزاد مسلم (٣): قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٨٧)، كتاب: الوصايا، باب: الوصايا، وقول النبي -ﷺ-: \"وصية الرجل مكتوبة عنده\"، ومسلم (١٦٢٧/ ١ - ٤)، في أول كتاب: الوصية، وأبو داود (٢٨٦٢)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، والنسائي (٣٦١٥ - ٣٦١٩)، كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية، والترمذي (٩٧٤)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الحث على الوصية، و(٢١١٨)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الحث على الوصية، وابن ماجه (٢٦٩٩، ٢٧٠٢)، كتاب: الوصايا، باب: الحث على الوصية.\n(٢) في \"خ\": \"عند رأسه\".\n(٣) \"زاد مسلم\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":509},{"text":"رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (١).\n* * *\n\n* الشرح:\nالوصايا: جمعُ وَصِيَّة، كرَكِيَّة ورَكايا، وقَضِيَّة وقَضَايا، وهي فَعِيلَةٌ من وَصَى يَصِي، يقال: فلانٌ (٢) وَصَى يَصِي (٣): إذا وصل، وأَوْصَى يُوصِي: إذا أَوْصَلَ (٤)؛ لأن أصلَ (٥) الإيصاء في اللغة: الإيصال،\n_________\n(١) رواه مسلم (١٦٢٧/ ٤)، في أول كتاب: الوصية، والنسائي (٣٦١٨)، كتاب: الوصايا، باب: الكراهية في تأخير الوصية.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٨١)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٢٦٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٣٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٧٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٢١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ١٦٩)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٦/ ١٨٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٣٥٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ٢٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١٥٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٠٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٤٢).\n(٢) \"فلان\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"فلان وصى يصي\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ز\": \"وصل\".\n(٥) في \"ت\": \"الأصل\".","vol":"4","page":510},{"text":"ويقال: أَوْصَيْتُ له بشيء، ووَصَّيْتُ إليه: إذا جعلته وَصِيَّكَ (١)، والاسمُ: الوَصَايَةُ، والوِصايَةُ (٢)، (٣) وتَوَاصَى القومُ: أي: أَوْصَى بعضُهم بعضًا (٤).\nوقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ [النساء: ١١]، فقيل: معناه (٥): يوصل؛ أي (٦): يقولُ لكم قولًا يوصلكم إلى إيفاء (٧) حقوقِ أولادكم بعدَ موتكم.\nوقال الزجَّاج: معناه: يفرضُ عليكم؛ لأن الوصيةَ من اللَّه -تعالى- فرضٌ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٥١]، فهذا من الفرض المحتَّم علينا (٨).\nوقال غيره: يَعْهَدُ إليكم (٩)، ويَأْمُركم (١٠). وكأن هذا راجعٌ إلى قول الزجَّاج، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ز\": \"وصيتك\".\n(٢) في \"ز\": \"والوصاة\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"بالفتح والكسر، وأوصيته ووصيته أيضًا وتوصية بمعنى، والاسم الوصية والوصاة\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٥٢٥)، (مادة: وص ى).\n(٥) في \"ت\": \"يعني\".\n(٦) في \"ت\": \"أن\".\n(٧) في \"خ\" و\"ز\": \"إبقاء\".\n(٨) انظر \"التفسير الكبير\" للرازي (٩/ ١٦٥).\n(٩) في \"ت\": \"عليكم\".\n(١٠) انظر: \"تفسير البغوي\" (١/ ٤٠٢).","vol":"4","page":511},{"text":"وهذا الحديثُ محمولٌ عند عامّة العلماء (١) على الندب (٢) والتخصيص.\nوقال أهل الظاهر: هو على الوجوب؛ لقوله -﵊-: \"ما حَقُّ امرىءٍ مسلمٍ\"، ومعناه عند الجمهور: لا ينبغي، لا أنه حَقٌّ عليه، وإنما هو حق (٣)، لا سيما على رواية: \"يُريدُ أَنْ يُوصِيَ\"، فصرفُ ذلك إلى إرادته دليلٌ على عدم الإيجاب، إلا لمن عليه تباعات (٤) من حقوق اللَّه تعالى، أو حقوق الآدميين، فهذا يجبُ عليه الإِشهادُ.\nوقال بعضهم: إنما تجبُ الوصية فيما له بالٌ، وجرتِ العادةُ فيه بالإشهاد من حقوق الناس، وأما (٥) اليسير من ذلك، وما يجري بين الناس من المعاملات، فلو تكلف الإنسانُ الوصيةَ به كلَّ يوم وكلِّ ليلة، مع تجدده، لكُلِّفَ (٦) شَطَطًا.\nوقال (٧): الحديثُ على العموم في المريض، والصحيح، وخصَّهُ بعضُهم بالمريض.\n_________\n(١) في \"ت\": \"الفقهاء\".\n(٢) في \"ت\": \"التدبير\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"له\".\n(٤) \"تباعات\" ليس في \"خ\".\n(٥) في \"ز\": \"فأما\".\n(٦) في \"ت\": \"لتكلف\".\n(٧) في \"ت\": \"وفي\" مكان \"وقال\".","vol":"4","page":512},{"text":"ومعنى قوله -﵊- عند العلماء: \"مكتوبة\"؛ أي: مشهودٌ عليه فيها، وأما لو (١) لم يكن إشهادٌ، لم يمضِ (٢).\nع (٣): ومعناه: إذا كتبها (٤)، ليشهدْ فيها، وأما لو كتبها بخطِّه، وقال: إذا متُّ، فلينفذْ ما كتبتهُ بخطِّي، فلينفذْ ذلك إذا عُلِمَ أنه خَطُّهُ، كما لو أشهدَ (٥).\nفائدة: قال مالكٌ ﵀: ومن كتبَ وصيتَه، فليقدِّمْ ذِكْرَ التشُّهِد قبلَ الوصية، وكذلك فعل -أيضًا-، قال: وما زال ذلك (٦) من عملِ الناسِ بالمدينة، وإنه ليعجبني، وأراه حسَنًا.\nقال أشهب: وقال -أيضًا- (٧): كلُّ ذلك حسن، تشهَّدُ (٨)، أو لم يتشهَّدْ، قد (٩) شهدنا بذلك (١٠) رجالًا (١١) صالحين، وقد ترك ذلك بعضُ الناس، وذلك قليل.\n_________\n(١) \"لو\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ز\": \"تكن بإشهاد لم تمض\"، وفي \"ت\": \"تكن شهادة لم تمض\".\n(٣) \"ع\" ليست في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"كتب فيها\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٠).\n(٦) في \"خ\": \"وماذا رأيته\".\n(٧) من قوله: \"وما زال ذلك من عمل. . . \" إلى هنا سقط من \"ت\".\n(٨) \"خ\": \"يتشهد\".\n(٩) في \"ت\": \"وقد\".\n(١٠) في \"ز\" و\"ت\": \"ذلك\".\n(١١) في \"ز\": \"من فقهاء\"، وفي \"ت\": \"من قدماء\".","vol":"4","page":513},{"text":"قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالكٌ كيف هو مروي.\nوقال ابن وهب: إن أنسَ بنَ مالكٍ قال (١): كانوا (٢) يوصون أن يشهَدَ أَنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأن محمَّدًا عبدُه ورسوله، وأوصى مَنْ تركَ من أهله أن يتقوا اللَّه ربَّهم، ويُصلحوا ذاتَ بَيْنِهم، إن كانوا مسلمين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيمُ بنيه ويعقوبُ ﴿يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢]، وأوصى إن ماتَ من مرضِه ذلك؛ كذا (٣) روى أشهبُ عن مالك ﵀ في \"العتبية\" (٤)، و\"المجموعة\"، و\"كتاب محمد\" (٥).\nوظاهرُ الحديث دليلٌ للمالكيةِ في العملِ بالخَطِّ، وهو قولُه -﵊-: \"ووَصِيَّتُه مكتوبةٌ عندَه\"، ولم يذكرْ أمرًا زائدًا (٦) عليهِ، والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته (٧) بشروطها، ويأخذون الشرطَ (٨) من خارج.\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال أنس بن مالك\" مكان \"ابن وهب إن أنس بن مالك قال\".\n(٢) \"كانوا\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"هكذا\".\n(٤) في \"ت\": \"القنية\".\n(٥) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٨/ ٧٧).\n(٦) في \"ز\": \"إرادته\" مكان \"أمرًا زائدًا\".\n(٧) في \"ت\": \"المراد ووصيته\".\n(٨) في \"ت\": \"الشروط\". وقوله: \"عليه، والمخالفون يقولون: إن المراد: وصيته بشروطها ويأخذون الشرط\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":514},{"text":"وقد قال بالعمل بالخط الإمامُ محمدُ بنُ نصرٍ المروزيُّ من الشافعية من غيرِ إشهادٍ؛ لظاهرِ الحديث، على ما نقله ح (١) (٢).\nوفي الحديث: دليل على فضلِ ابنِ عمرَ -﵄-، وعِظَمِ امتثالِه بأوامرِ الشرع، ومبادرته إليها (٣)، ومواظبتِهِ عليها، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"ح\" ليس في \"ز\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٧٦).\n(٣) \"إليها\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":515},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-383>الحديث الثاني</span>\n٢٨٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ -﵁-، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَعُودُنِي عَامَ (١) حَجَّةِ الوَداع، مِنْ وَجَع اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَاَ تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُني إِلَّا ابْنَةٌ، أفأتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: \"لا\"، قُلتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: \"لا\"، قُلْتُ: فالثُّلُثُ؟ قَالَ: \"الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثير، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرثَتَكَ أَغْنِياءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهم عَالَةً تتكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِها وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا أُجرتَ عَلَيْها (٢)، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي (٣) امْرَأَتِك\"، قَالَ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ فَقَالَ: \"إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فتغمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حتَّى يَنْتفِعَ بِكَ أَقْوامٌ، ويُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأِصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِم، لَكِنِ (٤)\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٢) في \"ت\": \"بها\".\n(٣) \"في\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"إلّا\" مكان \"لكن\".","vol":"4","page":516},{"text":"البَائِسُ سعدُ بْنُ خَوْلَة\" يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٣٣)، كتاب: الجنائز، باب: رثى النبي -ﷺ- سعد بن خولة، واللفظ له، و(٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، و(٢٥٩١)، كتاب: الوصايا، باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، و(٢٥٩٣)، باب: الوصية بالثلث، و(٣٧٢١)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قول النبي -ﷺ-: \"اللهم أمض لأصحابي هجرتهم\"، و(٤١٤٧)، كتاب: المغازي، باب: حجة الوداع، و(٥٠٣٩)، كتاب: النفقات، باب: فضل النفقة على الأهل، و(٥٣٣٥)، كتاب: المرض، باب: وضع اليد على المريض، و(٥٣٤٤)، باب: ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، وارأساه! أو اشتد بي الوجع، و(٦٣٥٢)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث البنات.\nورواه مسلم (١٦٢٨/ ٥ - ٩)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث، وأبو داود (٢٨٦٤) كتاب: الوصايا، باب: ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله، والنسائي (٣٦٢٦ - ٣٦٢٣)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، والترمذي (٢١١٦)، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الوصية بالثلث، وابن ماجه (٢٧٠٨)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٨٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٢٧١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٨/ ٢٦٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٤٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٧٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٢٣)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٦٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ١٨٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٣٦٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٨٨)، =","vol":"4","page":517},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: \"جاءني رسولُ اللَّه -ﷺ- يعودُني\"، وفي رواية: \"عادَني من وجعٍ أَشْفَيْتُ (١) منهُ على الموتِ\" (٢):\nفيه: استحبابُ عيادةِ الإمامِ أصحابَه، وتفقدِ أحوالِهم؛ كما هو مستحبٌّ لآحاد الناس (٣).\nالثاني: في \"كتاب ابن الحربي\": الوَجَعُ: اسمٌ لكل مرض. ومعنى أَشْفَيْتُ: قارَبْتُ، يقال: أَشْفَى على كذا، وأَشافَ عليه، قالوا: ولا يُقال أشفى إِلَّا في الشَّرِّ، بخلاف أَشْرَفَ، وقارَبَ، ونحوِ ذلك.\nفيه: جوازُ ذكرِ المريضِ شدةَ الوجعِ (٤) لا على سبيلِ السُّخْط، بل لمداواةٍ، أو دُعَاءٍ صالحٍ، أو وصيةٍ، أو استفتاءٍ عن حاله.\nالثالث: قوله: \"وأنا ذو مال\" دليلٌ على (٥) إِباحةِ جمعِ المال؛ إذ هذه (٦) الصيغة لا تُطلق عرفًا (٧) إلا على المال الكثير، ومثله؛ ذو علم،\n_________\n= و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١٦٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٠٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٤٨).\n(١) في \"ت\": \"أشففت\".\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤١٤٧)، وعند مسلم برقم (٥/ ١٦٢٨).\n(٣) \"لآحاد الناس\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ز\" و\"ت\": \"وجعه\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أنَّ\".\n(٦) \"إذ هذه\" ساقط من \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"عرفًا لا تطلق\".","vol":"4","page":518},{"text":"وذو شجاعة، وما أشبَه ذلك، وقد جاء ذلك مبينًا في رواية أخرى: إِن لي مالًا كثيرًا.\nالرابع: قوله: \"ولا يرثُني إلا ابنةٌ\":\nع: أي: لا يرثُني من الولد مَنْ (١) يعزُّ عليَّ تركُه عَالةً، وإلا، فقد كان له ورثةٌ وعَصَبَة.\nوقيل: يحتمل أنه أراد: لا يرثني ممن له نصيبٌ معلوم.\nوقد يحتمل أنه لا يرثُني من النساء إلا ابنةٌ (٢) لي.\nوقيل: يحتمل أنه استكثر لها نصفَ تركته، أو ظنَّ أنها تنفردُ بجميع المال، أو على عادة العرب من أنها لا تعدّ المالَ للنساء، إنما كانت تَعُدُّه للرجال (٣).\nقلت: وفي هذه الأقوال كلِّها عندي نظر، بل (٤) ضعفٌ، والذي يتوجَّه، بل يتعيَّنُ (٥): أَنَّ هذا الحديث فيه عَلَمٌ من أعلام النبوة، ومعجزةٌ من معجزاته -ﷺ-، كان سعدًا -﵁- حين محاورته (٦) للنبيِّ -ﷺ- لم يكن له حينئذ إلا ابنةٌ واحدة، وإنما قال له النبيُّ -ﷺ-: \"إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرثَتَكَ أَغْنِيَاءَ\"\n_________\n(١) في \"ز\": \"ممن\".\n(٢) في \"ت\": \"بنت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٣).\n(٤) في \"ز\": \"تطويل\".\n(٥) في \"ت\": \"لك متعين\".\n(٦) في \"ت\": \"مجاوبته\".","vol":"4","page":519},{"text":"بلفظ الجمع؛ اطلاعًا منه -﵊- على أنه سيكون لى في المستقبل أولادٌ، غير هذه الابنة، وكان كما قيل (١) -ﷺ-، قيل: إنه وُلد له بعد ذلك أربعةُ بنين، (٢) لم يحضرني الآن أسماؤهم (٣)، ولعل اللَّه يفتَحُ بمعرفتهم، فأَلحقهم في هذا الموضع (٤)، وهذا كقوله (٥) -﵊- له (٦): \"حتى ينتفعَ بكَ أقوامٌ، ويُضَرّ بك آخرون\"، فكان (٧) كما قال على ما سيأتي.\nالخامس: قوله: أفأَتَصَدَّقُ (٨) بثلثي مالي إلى قوله: \"والثلث (٩) كثير\": الرواية المشهورة: كثير -بالمثلثة- ووقع في رواية: بالموحَّدة،\n_________\n(١) \"وكان كما قال\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"و\".\n(٣) في \"ت\": \"معرفة أسمائهم\".\n(٤) \"الموضع، وهذا كقوله\" ليس في \"خ\".\n(٥) ابنة سعد هذه تسمى عائشة، ولم يكن له يومئذ غيرها، ثم عوفي من ذلك المرض، ورزق أولادًا منهم: محمد، وإبراهيم، وعامر، ومصعب، وإسحاق، وعمر، ويعقوب، ويحيى. وذكر من أولاده أيضًا: إسحاق الاكبر، وأم الحكم الكبرى، وحفصة، وأم القاسم، وكلثوم، وغيرهم. وكلهم تابعيون. وانظر: \"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).\n(٦) \"له\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"وكان\".\n(٨) في \"ز\": \"فأتصدق\".\n(٩) قوله: \"بثلثي مالي إلى قوله والثلث\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":520},{"text":"وكلاهما صحيح، ويجوز في (الثلث) الأول الرفعُ، على أنه فاعل (١) لفعل مقدر، أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ محذوفُ الخبر، أي: الثلثُ كاف، أو خبر، والمبتدأ محذوفٌ؛ أي: المشروعُ الثلثُ، ونحو ذلك من التقديرات، ويجوز النصبُ على الإغراء، أي: دونَك (٢) الثُّلُثَ، أو على تقديرِ فعلٍ؛ أي: أخرجِ الثلثَ، أو أعطِ الثلثَ، ونحو ذلك.\nع: وبالوجهين ضبطنا هذا الحرفَ.\nقال الإمام: جمهورُ العلماءِ على أن للمريضِ أن يوصي بثلثه، تعلُّقًا بهذا الحديث، وذكرَ مسلمٌ عن ابنِ عباسٍ، قال: \"لو أَنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلُث إلى الربع؛ فإن النبيَّ -ﷺ- قال: \"الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ\" (٣).\nقال الخطابي: وقد زعم بعضُ أهل العلم (٤) أن الثلثَ إنما هو لمن ليس له وارثٌ يستوفي (٥) تركتَه، وفي قوله: \"والثلثُ كثيرٌ\" دليلٌ على أنه لا يجوزُ له مجاوزتُه، ولا يوصي بأكثرَ من الثلث، سواء كان له ورثةٌ، أو لم يكن، وقد زعم قوم أنه إذا لم يكن له ورثةٌ، وضع جميعَ\n_________\n(١) قوله: \"لفعل مقدر أي: يكفيك\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"يرثك\".\n(٣) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من هذا الباب. وانظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٥٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٣).\n(٤) في \"ت\": \"قوم\" مكان \"بعض أهل العلم\".\n(٥) في \"ز\": \"ليستوفي\".","vol":"4","page":521},{"text":"ماله حيثُ (١) شاء، وإليه ذهب إسحاقُ بنُ راهويْه، وقد روي ذلك عن ابن مسعود.\nوقد اختلف أهلُ العلم في جواز الوصية بالثلث، فذهب بعضُهم إلى أن في قوله -﵊-: \"والثلثُ كثير\" منعًا من الوصية بالثلث (٢)، فإن الواجبَ أن يقتصر عليه (٣)، وأن لا يبلغَ بوصيته تمامَ الثلث، وروي عن ابن عباس أنه قال: الثلثُ حَيْف، والربعُ جَيْف\" (٤).\nوعن الحسنِ البصري: أنه قال: يوصي بالسُّدُسِ، أو بالخُمُسِ، أو بالرُّبُعِ.\nوقال إسحاق: السُّنَّة في الربع، لما قال (٥) النبيُّ -ﷺ-: \"والثلثُ كثيرٌ\"، إلا أن يكون رجلٌ يعرف في ماله شُبُهات، فله استغراقُ الثلث.\nوقال الشافعي: إذا ترك ورَثَتَه أغنياءَ، أَسْتَحِبُّ له أن يستوعبَ الثلُثَ، وإذا لم يَدَعهم أغنياءَ، اخترتُ له أن لا يستوعبه (٦).\nورأيتُ في بعضِ الحواشي ما نصُّهُ: وفي \"بغية الحكام\": قال القاضي\n_________\n(١) في \"ت\": \"كيف\".\n(٢) \"بالثلث\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ز\": \"عنه\"، وفي \"ت\": \"منه\".\n(٤) في \"ز\" و\"ت\": \"حيف\".\n(٥) في \"ت\": \"كان\".\n(٦) انظر: \"الأم\" للإمام الشافعي (٤/ ١٠١).","vol":"4","page":522},{"text":"أبو الحسنُ (١) بنُ عبدِ اللَّه: وصيةُ المريضِ (٢) على خمسةِ أقسام:\nواجبة، ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، وممنوعة.\nفإن (٣) كانت تباعات للَّه تعالى؛ من زكاة، أو كفارةِ يمينٍ، وما أشبة ذلك، مما فَرَّطَ فيه، أو لم يُفَرِّطْ، أو لآدميٍّ، من بيع، أو (٤) قرضٍ، أو وَدِيعةٍ، لم يقدم فيها الإشهاد بها (٥)، كانت واجبةً؛ لأن تركَ الإشهاد (٦) يؤدِّي إلى تلفِ ذلك على أربابه. وإنما رَضُوا بتركِ الإشهادِ مع صِحَّةِ رجاءِ السَّلامة، وما سوى هذا القِسْم، فهو راجعٌ إلى ما يتطوع به الموصي.\nوإن كانت الوصيةُ تتعلق بها قربةٌ (٧) للَّه تعالى، ولا تُضِرُّ (٨) بالورثة؛ إذ (٩) يضر (١٠) بهم لقلة المال، وكان ما يُرجى فيها (١١) من الأجر أعظمَ من التركِ للورثة، كانت مستحبةً.\n_________\n(١) في \"ت\": \"أبو الحسن\".\n(٢) في \"ز\": \"الرجل\".\n(٣) في \"ت\": \"فإذا\".\n(٤) في \"ز\": \"و\".\n(٥) في \"ت\": \"إلَّا شهادتها\".\n(٦) في \"ت\": \"الشهادة\".\n(٧) في \"ت\": \"إلى اللَّه\".\n(٨) في \"ت\": \"ولا يضر\".\n(٩) في \"ز\" و\"ت\": \"أو\" بدل \"إذ\".\n(١٠) في \"ت\": \"تضر\".\n(١١) في\"ت\": \"فيه\".","vol":"4","page":523},{"text":"وإن (١) كان ما يرجى من الترك أعظمَ أجرًا، كانت مكروهةً.\nوإن تقاربا، كانت مباحةً.\nوإن كان يتعلق بها معصية (٢)، كانت ممنوعةً.\nع (٣): أجمع العلماء على أن مَنْ مات وله ورثةٌ، فليس له أن يوصيَ بجميع مالِه، إلا شيئًا روي عن بعض السلف أجمعَ الناسُ بعدُ على خلافه، وجمهورُهم: على أنه لا يوصي بجميع ماله، كان لم يكن له (٤) وارثٌ.\nوذهب أبو حنيفة، وإسحاقُ، وأحمدُ في أحد قوليه: لإجازة ذلك، وروي عن بعض سلف (٥) الكوفيين، وعن علي، وابن مسعود.\nقال: وظاهر قوله: \"أفأتصدقُ بثلثَي مالي\" يحتمل (٦) تثليثه في مرضه (٧)، أو الوصية به بعد موته، وهما (٨) عند عامة فقهاء الأمصار سواء، لا يجوز من ذلك إلا الثلث، قبض، أم لا.\nوشذَّ أهلُ الظاهر، فأجازوا فعلَ المريض كلَّه في ماله، وجعلوه\n_________\n(١) في \"ت\": \"فإن\".\n(٢) في \"ت\": \"بمعصية\".\n(٣) \"ع\" ليس في \"ز\".\n(٤) \"له\" ليس في \"ز\".\n(٥) \"سلف\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"تثليثه\" ليس في \"خ\".\n(٧) في \"ت\": \"موضعه\".\n(٨) في \"ت\": \"وهذا\".","vol":"4","page":524},{"text":"كالصحيح (١)، وحديث مبتل ستة الأَعْبُد في مرضه (٢)، وردّ النبيّ -ﷺ- أمرَهم إلى الثلث حجةٌ للكافة (٣)، مع عموم ظاهر حديث سعد، واحتماله الوجهين.\nوأجمعوا على جواز الوصية بأكثرَ من الثلث إذا أجازَ ذلكَ الورثةُ، ومنعَ ذلك أهلُ الظاهر، وإن أجازوها.\nوفي الحديث (٤): أن صِلَةَ مَنْ قَرُبَ، أفضلُ من [صِلَةِ] من (٥) بَعُد.\nواستدلَّ بهذا الحديث مَنْ يُفَضّلُ الغِنَى؛ إذ جعلَ فيه النبيُّ -ﷺ- خيرًا للورثة، أو للموصي، ولو كان بخلافِ ذلك، لكان شَرًّا لهم (٦).\nقلت: هذا غيرُ مُسَلَّم؛ لأن (خيرًا) هنا أفعلُ مِنْ (٧)، وهي (٨) تقتضي المشاركَة والتفضيلَ في الأمر العامِّ، فلا يلزمُ من نفي الأخيرية نفيُ الخيريّة، فلا يقال: ولو كان بخلاف (٩) ذلك، لكان شرًا لهم؛ لما تقرر.\nالسادسُ: قوله -﵊-: \"إنك أَنْ تذرَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِنْ أَنْ تذَرَهُم عالةً يتكَفَّفون النَّاسَ\".\n_________\n(١) في \"ت\": \"كالصحة\".\n(٢) في \"ت\": \"موضعه\"، وفي المطبوع من \"الإكمال\": \"وبتل السنة إلا عبد\".\n(٣) في \"ت\": \"للكتابة\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"بيان\".\n(٥) \"من\" ليست في \"خ\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٤).\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"التفضيل\".\n(٨) في \"ز\": \"وهو\".\n(٩) \"بخلاف\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":525},{"text":"ع (١): رويناه بفتح الهمزة، وكسرها، وكلاهما صحيح، فالفتحُ (٢) على تقدير: إنك وتركَكَ (٣) ورثتكَ أغنياء، والكسرُ على الشرط (٤).\nقلت: الكسْرُ هنا ضعيفٌ، أو باطل؛ إذ لا جوابَ له في الحديث؛ لأن (خير) لا يصحُّ أن يكون جوابًا للشرط؛ لأن جوابَ الشرط حَصَرَه النحاةُ في ثلاثة أشياء، وهي: الفعل، والفاء، وإذا، و(خيرٌ) ليس واحدًا منها، إلا أن يُحمل على وجه بعد مستنكر (٥) يتحاشى عنه الحديثُ، وهو أن يكون قدر حذف الفاء الجوابية مع المبتدأ، أو جعل (خير) خبرًا للمبتدأ المحذوف، ويكون التقدير: إنك إِن تذز ورثتك أغنياءَ، فهو خيرٌ من أن تذرَهم عالةً، وعلى هذا قول (٦) الشاعر: [الكامل]\nأأُبَيُّ لَا تَبْعَد وَلَيْسَ (٧) بِخَالِدٍ ... حَيٌّ وَمَنْ تُصِبِ الْمَنُونُ بَعِيدُ\nأي: فهو بعيدٌ، وهذا بابُه الشعر دون الكلام، فلا يليق حملُ الحديث عليه، واللَّه الموفق.\nو\"العالةُ\": الفقراء، والفعلُ منه عَالَ يَعِيلُ: إذا افتقرَ (٨).\n_________\n(١) \"ع\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ز\": \"والفتح\".\n(٣) في \"ت\": \"وتركتك\".\n(٤) المرجع السابق، (٥/ ٣٦٥).\n(٥) \"مستنكر\" ليس في \"ح\" و\"ز\".\n(٦) في \"ت\": \"قال\".\n(٧) في \"ت\": \"فليس\".\n(٨) انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٣/ ٣٣٠).","vol":"4","page":526},{"text":"ومعنى \"يتكففون الناس\": يسألون الصدقةَ بأكُفِّهم، وهو من الألفاظ الوَجيزةِ الجزلةِ (١).\nالسَّابع: قوله -﵊-: \"إنكَ لَنْ تنفقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللَّه، إلَّا أُجرتَ عليها، حتى ما تجعلُ في في (٢) امرأتِك\".\nفيه: دليلٌ على توقُّف ثواب (٣) الإنفاق على صحة القصد، وأن الأعمال بالنيات، فحديثه -﵊- يصدِّقُ بعضُه بعضًا.\nوفيه: أن المباحَ إذا قُصد به الخيرُ، أُثيب عليه، وانتقلَ عن كونه مباحًا؛ فإن زوجة الإنسان هي من أخصِّ حظوظِه الدنيوية، وشهواتِه، وملاذِّه المباحة، وإذا وضعَ اللقمة في فيها، فإنما يكون ذلك في العادة عندَ الملاعبة، والملاطفة، والتلذُّذِ بالمباح، فهذه الحالةُ أبعدُ الأشياء عن الطاعة، وأمورِ الآخرة، ومع هذا أخبرَ -ﷺ- أنه إذا قصدَ بهذه اللقمة وجهَ اللَّه تعالى، حصلَ له الأجرُ بذلك، فغيرُ هذه الحالة أولى بحصولِ الأجر إذا أراد (٤) به وجهَ اللَّه تعالى، كالأكلِ بِنِيَّةِ التَّقوِّي على العبادة، والنومِ للاستراحة ليقومَ نشيطًا للتهجُّد ودَرْسِ العلم، ونحوِ ذلك، والاستمتاعِ بزوجتِه، أو جاريته ليكفَّ نفسَه وبصرَه عن المحرَّمات،\n_________\n(١) من قوله: \"قلت: الكسر هنا ضعيف، أو باطل. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) \"في\" ليس في \"ز\".\n(٣) \"ثواب\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"أريد\".","vol":"4","page":527},{"text":"وليقضيَ حقَّها، أو ليحصِّلَ ولدًا صالحًا، وهذا معنى قوله -ﷺ-: \"وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ\" (١).\nالثامن: قوله: \"قلتُ: يا رسولَ اللَّه! أُخَلَّف عن أصحابي؟ \" إلى قوله: \"ورفعةً\"؛ أي: أُخلف بمكةَ بعدَ أصحابي؟ كأنه أشفقَ من موته بمكةَ بعدَ أن هاجرَ منها وتركَها للَّه تعالى، فخشي أن يقدحَ ذلك في هجرته.\nويحتمل أن يكون خشيَ بقاءه بمكة بعدَ انصراف النبيِّ -ﷺ- وأصحابهِ إلى المدينة، وتخلفه عنهم (٢) لأجل مرضِه، وكانوا يكرهون الرجوعَ فيما تركوه للَّه تعالى.\nويحتمل أن يكون سألَ عن طولِ عمره وبقائِه بعد أصحابه، وهو (٣) الظاهرُ، وقد جاء في رواية مُبسنًا: \"إِنَّكَ [لن] تُخَلَّفَ بعدِي\" (٤)، واللَّه أعلم.\nوقوله: \"إِنَّكَ لن (٥) تخلَّفْ، فتعمَلَ عملًا\" إلى آخره.\nفيه: ما تقدَّم من اعتبارِ النيات في الأعمال.\n_________\n(١) رواه مسلم (١٠٠٦)، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من حديث أبي ذر -﵁-.\n(٢) في \"ت\": \"وتخلفهم عنه\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٣٥٢).\n(٥) في \"خ\": \"إن\".","vol":"4","page":528},{"text":"التاسع: قوله -﵊-: \"ولَعَلَّكَ (١) أن تخلَّفَ\" إلى قوله: \"على أعقابهم\": قيل: إن هذا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة، ومعجزةٌ من معجزاته -﵊-، فإنه إخبارٌ وقعَ قطعًا، فإن سعدًا عاشَ بعد ذلك نيفًا على أربعين سَنةً، وفتح العراقَ (٢) وغيرَهُ، وانتفع به أقوامٌ في دينهم ودنياهم، وتضرَّرَ به الكفار في دينهم ودنياهم، فإنهم قُتلوا إلى جهنم، وسُبِيَتْ نساؤهم وأولادُهم، وغُنِمَتْ أولادُهم وديارُهم وأموالُهم (٣)، وانتفعَ به المسلمون، وولي العراقَ، فاهتدى على يديه خلائقُ، وتَضَرَّرَ به خلائقُ ممن استحقَّ الضرر.\nوقوله -﵊-: \"اللهمَّ أَمْضِ لأصحابي هجرتَهم، ولا تردَّهم على أعقابهم\"؛ أي: أَتِمَّهَا لهم، ولا تُبْطِلْها، ولا تردَّهم على أعقابهم بتركِ هجرتهم، ورجوعِهم من مستقيمِ حالهم، فيخيبَ قصدُهم، ويسوءَ حالُهم.\nتقول العرب: رَجَعَ فلانٌ على عَقِبه: إذا رجعَ خائِبًا.\nالعاشر: قوله -﵊-: \"لكنِ البائسُ سَعدُ بنُ خولة\": قيل: البائسُ: الذي عليه أثرُ البؤس.\nواختلف في قوله: \"يرثي له رسول اللَّه -ﷺ-\"، هل هو من كلامه\n_________\n(١) في \"ت\": \"فلعلك\".\n(٢) في \"ت\": \"العراوة\".\n(٣) في \"ت\": \"أموالهم وذراريهم\".","vol":"4","page":529},{"text":"-﵊-، أو من كلامِ غيره؟\nع: قالَ أهل الحديث: انتهى كلامُ النبي -ﷺ- في قوله: \"لكنِ البائسُ سعدُ بنُ خولة\"، ثم ذكر الحاكي هذا علةً لقولِ النبيِّ -ﷺ- فيه هذا وسببه (١)، وأن ذلك رثاء له، وتوجُّع عليه لموته بمكةَ (٢)، فقائلُ هذا الكلام هو سعدُ بن أبي وقاصٍ، وكذا جاء في بعض الطرق، وأكثرُ ما جاء: أنه من قولِ الزهريِّ.\nويحتمل أن يكون قولُه: \"أن (٣) ماتَ بمكةَ\" من قولِ النبيِّ -ﷺ-، ومن قولِ غيرِه: يرثي له رسولُ اللَّه -ﷺ- فقط تفسيرٌ لمعنى (٤) قوله: \"البائسُ\"؛ إذ قد روي في حديث آخر: \"لَكِنَّ سعدَ بْنَ خَوْلَةَ البَائِسَ قَدْ مَاتَ في الأَرْضِ الَّتِي قَدْ هَاجَرَ مِنها\" (٥) (٦).\nقال (٧): واختُلف في قصة سعدِ بنِ خولةَ، فقيل: (٨) لم يهاجرْ من\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"وشبهه\"، والتصويب من \"الإكمال\".\n(٢) من قوله: \"الثامن: قوله: قلت: يا رسول اللَّه! أخلف عن أصحابي. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٣) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"في\" مكان \"لمعنى\".\n(٥) من قوله: \"فضائل هذا الكلام. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٦) انظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٨/ ٣٩٢).\n(٧) \"قال\" ليس في \"ز\".\n(٨) في \"ت\" زيادة: \"إن\".","vol":"4","page":530},{"text":"مكة حتى ماتَ، ذكره ابنُ مزين (١) وقاله (٢) عيسى بنُ دينار.\nوذكرَ البخاريُّ أنه هاجرَ، وشهدَ بدرًا، ثم انصرفَ إلى مكةَ، وماتَ بها.\nوقال ابنُ هشام: إنه هاجرَ إلى الحبشةِ الهجرةَ الثانيةَ، وشهدَ بدرًا وغيرَها، وتُوفي بمكة، في حجةِ الوداع سنةَ عشرٍ، وقيل: تُوفي بها سنةَ سبعٍ في الهُدْنة، خرجَ مختارًا من المدينة إلى مكةَ.\nفعلى هذا، وعلى قول عيسى: سببُ بؤسِه سقوطُ هجرته؛ لرجوعه مختارًا، وموتِه بها.\nوعلى قول الآخرين: سببُ بؤسِه موتُه بمكةَ، على أيِّ حالٍ كان (٣) كان لم يكنْ باختياره؛ لما فاته من الأجر والثوابِ الكامل بالموتِ في دار هجرته والغربةِ عن وطنه الذي هجرَهُ للَّه تعالى.\nع (٤): وقد روي في هذا الحديث: أن النبيَّ -ﷺ- خَلَّفَ مع سعدِ ابنِ أبي وقاصٍ رجلًا، وقال له: \"إِنْ تُوُفِّيَ (٥) بِمَكَّةَ، فَلَا تَدْفِنْهُ بها\" (٦).\nوقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى: أنه كان يكره أن يموتَ في\n_________\n(١) في \"خ\": \"ابن مزيز\" وفي \"ت\": \"ابن حزين\"، ووقع في مطبوعة \"الإكمال\": \"ابن سيرين\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"وقال\".\n(٣) \"كان\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"ع\" ليست في \"ز\".\n(٥) في \"ت\": \"مات\".\n(٦) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ١٤٦).","vol":"4","page":531},{"text":"الأرضِ التي هاجرَ منها، وفي رواية أخرى لمسلم: قال سعد بن أبي وقاص: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها (١) كما مات سعدُ ابنُ خولة (٢).\nوسعدُ بنُ خولةَ (٣) هذا زوجُ سُبيعةَ الأسلميَّةِ.\nوفي حديث سَعْد: جوازُ تخصيصِ عمومِ الوصيةِ المذكورةِ في القرآن بالسُّنَّةِ، وهو قولُ جمهورِ أهلِ الأصول، وهو الصحيحُ، واللَّه أعلم (٤) (٥).\n* * *\n_________\n(١) قوله: \"وفي رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها\" ليس في \"خ\".\n(٢) تقدم تخريج هاتين الروايتين عند مسلم برقم (١٦٢٨).\n(٣) \"وسعد بن خولة\" ليس في \"ت\".\n(٤) من قوله: \"وفي رواية أخرى لمسلم. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٦).","vol":"4","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-384>الحديث الثالث </span>(١)\n٢٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ\" (٢).\n* * *\n\nكأنَّ ابنَ عباس -﵁- اعتبرَ قولَه -﵊-: \"كثيرٌ\"،\n_________\n(١) الحديث الثالث سقط بكامله من النسخة \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٩٢)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، ومسلم (١٦٢٩)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث، واللفظ له، والنسائي (٣٦٣٤)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، وابن ماجه (٢٧١١)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٦٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٥١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٨٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٣٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ١٩١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢٧٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١٨٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٤٨).","vol":"4","page":533},{"text":"وإن كان -﵊- قد أَقَرَّ على الثُّلث، وأشار لفظُه إلى الوصيةِ به، لا جرمَ أن ابنَ عباس -﵁- أتى بصيغة ضعيفةٍ بالنسبة إلى طلبِ الغضِّ من الثُّلث، وهو قوله: لو أَنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث، واللَّه أعلم (١) (٢).\n* * *\n_________\n(١) من قوله: \"لا جرم أن ابن عباس. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٢).","vol":"4","page":534},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-385>باب الفرائض</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>الحديث الأول</span>\n٢٩١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَباسٍ -﵄-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: \"أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لأِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\" (١).\nوَفي رِوَايَةٍ: \"اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أَهْلِ الفَرائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ، فَلأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٣٥١)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث الولد من أبيه وأمه و(٦٣٥٤)، باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، و(٦٣٥٦)، باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة، و(٦٣٦٥)، باب: ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، ومسلم (١٦١٥/ ٢، ٣)، كتاب: الفرائض، باب: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، والترمذي (٢٠٩٨)، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث العصبة.\n(٢) رواه مسلم (١٦١٥/ ٤)، كتاب: الفرائض، باب؛ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأبو داود (٢٨٩٨)، كتاب: الفرائض، باب: في ميراث العصبة، وابن ماجه (٢٧٤٠)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث العصبة. =","vol":"4","page":535},{"text":"* الشرح:\nقال ابنُ فارس: أصلُ الفرائض: الحدودُ، وهو من فَرَضْتُ الخشبةَ: إذا حززت فيها حَزًّا يؤثِّر فيها، وكذلك الفرائضُ (١): حدودٌ وأحكامٌ مبينةٌ، وهي عبارة عن تقدير الشيء، قال اللَّه تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ [النور: ١]؛ أي: قدرناها (٢).\nوالفرائضُ جمعُ فَرِيضةَ، وكأنها فَعِيلةَ (٣)، بمعنى مفعولة؛ لأنَّ اللَّه -تعالى- فَرَضَها حكمًا، والفَرَضِيُّ يفرضُها عملًا، فهي كقَتِيلَة، وكَحِيلَة من حيث إنها فَعِيلةٌ بمعنى مفعولةَ.\nومعنى \"ألحقوا الفرائض بأهلها\": أعطُوا كلَّ ذي فرضٍ فرضَهُ المسمَّى له (٤) في (٥) كتابِ اللَّهِ -تعالى-، أو سنةِ رسولِ اللَّهِ -ﷺ-، أو\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٩٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٦٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٥٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٣٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٦٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ١١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٣/ ٢٤١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ١٨٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٩٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٧٠).\n(١) في \"ت\": \"للفرائض\".\n(٢) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ٨٢)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٣) في \"ت\": \"فعولة\".\n(٤) \"له\" ليس في \"ز\".\n(٥) \"في\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":536},{"text":"ما أجمع عليه، ونحو ذلك. (١)\nع (٢): ووقع عندَ ابنِ (٣) الحذَّاءِ عن ابنِ ماهانَ: \"فلأَدْنىَ رَجُلٍ ذَكَرٍ\"، وهو تفسيرُ أَوْلى، أي: أقرب، وأقعد (٤) بالميت (٥).\nقلت: وقد اشتُهر استشكالُ قولِه -﵊-: \"فلأَوْلى رجلٍ ذكرٍ\"؛ إذ الرجلُ لا يكونُ إلا ذكرًا، فما فائدةُ ذكرِه، والتوكيدُ إنما يحسُنُ إذا كان يفيدُ؟\nوقد اختلفت (٦) أجوبةُ الناسِ عن هذا الإشكالِ، فقالَ بعضُهُم: تحرز به عن الخنثى، واستُضْعف.\nوقال آخرون: لما علم أن الرجالَ هم أربابُ القيام بالأمور، وفيهم معنى التعصيب، وكانت العرب ترى لهم (٧) القيامَ بأمور لا تراها للنساء، ذكر -﵊- الذكوريةَ؛ ليجعلها كالعلَّة التي لأجلها خص بذلك، تنبيهًا على فضيلتها.\n_________\n(١) قوله: \"وكأن استعمال الأهل هنا مجاز\" ليس في \"خ\".\n(٢) \"ع\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"لابن\".\n(٤) في \"ز\": \"وأقصد\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٧).\n(٦) في \"ز\": \"اختلف\".\n(٧) في \"خ\": \"لهما\".","vol":"4","page":537},{"text":"قلت: وهذا كلُّه على أن (١) (ذَكَرٍ) نعتٌ لرجلٍ، وهو المتبادَرُ إلى الذهن، وأَبى (٢) ذلك السُّهيليُّ رحمه اللَّه تعالى، وقال: لا يصحُّ ذلك لثلاثة أوجه:\nأحدها: عدمُ الفائدة، ويجلُّ رسولُ اللَّه -ﷺ- عن أن يتكلَّمَ بما هو حشوٌ في الكلام، ليس فيه فائدةٌ، ولا تحته فقهٌ، ولا يتعلَّق به حُكمٌ.\nوالوجه الثاني: أنه لو كان كما تأولوه، لنقصَ فقهُ الحديث، ولم يكن فيه بيان لحكم الطفلِ الرضيعِ الذي ليسَ برجُل، وقد (٣) عُلم أن الميراثَ يجبُ (٤) للأقعد (٥)، كان كان ابنَ ساعةٍ، ولا يقال في عُرف (٦) اللغة رجلٌ إلا للبالغ، فما فائدةُ تخصيصِه بالبالغِ دونَ الصغير؟\nو(٧) الوجْهُ الثالث: أن الحديث إنما ورد لبيان من (٨) يجبُ له الميراثُ من القرابة بعدَ أصحاب السِّهام، فلو كان كما تأولوه، لم يكن فيه بيانٌ لقرابة الأم، والتفرقةُ بينهم وبين قرابة الأب، فبقي (٩) الحديثُ\n_________\n(١) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\": \"ومال إلى\".\n(٣) في \"ز\": \"فقد\".\n(٤) \"يجب\" ليس في \"ز\".\n(٥) في \"ز\": \"الأقعد\".\n(٦) \"عرف\" ليس في \"ز\".\n(٧) الواو ليست في \"خ\" و\"ز\".\n(٨) في \"ز\": \"لمن\" مكان \"لبيان من\".\n(٩) في \"خ\" و\"ز\": \"فيبقى\".","vol":"4","page":538},{"text":"مجمَلًا، لا يفيد (١) بيانًا، وإنما بعث ﵇ ليبين للناس ما نزل إليهم.\nقال: فإذا ثبت هذا (٢) فلنذكر معنى الحديث، ولنعطفْ على موضع الإشكال منه، ومنشأ الغلط فيه، بعون اللَّه تعالى، فنقول:\nقوله -﵊-: \"أَوْلى رجلٍ ذكرٍ\" يريدُ: القريبَ الذي قرابتُه من قِبَلِ رجلٍ (٣) وصُلبٍ، لا من قِبَل (٤) بطنٍ ورحم، فـ (أولى) بها (٥) هنا هو أولى الميت، فهو مضافٌ إليه في المعنى دونَ اللفظ؛ إضافةً النسَب (٦)، وهو في اللفظ مضافٌ إلى النسب، وهو الصُّلب، وعبّر عن الصلب بقوله: \"أَوْلَى رجلٍ ذكرٍ\"؛ لأن الصُّلب لا يكون ولدًا (٧)، ولا سببًا (٨) حتى يكون رجلًا.\nوأفاد (٩) قوله: \"لأولى رجل\" نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قِبَلِ الأُم؛ كالخالِ ونحوِه؛ لأنَّ الخالَ أولى الميت، ولاية (١٠) بطن،\n_________\n(١) في \"ز\": \"لا يفضل\".\n(٢) قوله: \"وإنما بعث ﵇ ليبين للناس ما نزل إليهم. قال فإذا ثبت هذا\" ليس في \"خ\" و\"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"ذكر\".\n(٤) في \"ت\": \"قرابة\".\n(٥) \"ها\" ليست في \"خ\".\n(٦) في \"خ\": \"النسبة\".\n(٧) في \"خ\" و\"ت\": \"والدًا\".\n(٨) في \"ز\" و\"ت\": \"نسبًا\".\n(٩) \"أفاد\" ليست في \"خ\" و\"ت\".\n(١٠) في \"خ\": \"ولأنه\".","vol":"4","page":539},{"text":"لا ولايةُ صُلب، وأفاد بقوله: \"ذكرٍ\" نفيَ الميراث عن النساء، وإن كان من الأولَيْنَ بالميت من قِبَلِ صُلب؛ لأنهنَّ إناثٌ، فـ (ذكرٍ) نعتٌ لأوْلَى (١)، وإن كان مخفوضًا في اللفظ يحسب أنه نعتٌ لرجلٍ.\nولو قلت: من يرثُ هذا الميتَ بعدَ ذوي السهام؟ لوجبَ أن يُقال لك (٢): يرثُه أولى (٣) رجلٍ ذكرٌ -بالرفع-، لأنه نعت لفاعل، ولو قلت: من يُعطى المالَ؟ لقيلَ لك: أعطِه أَوْلى رجلٍ ذَكَرًا -بالنصب-؛ لأنه نعت لأَوْلى، فمن هاهنا دخلَ الإشكال. ثم بسطَ الكلامَ بعدَ ذلك بعضَ بسْط (٤)، أضربْنا عن ذكره خشيةَ الإطالة، وقد استوفيته في \"الكوكب الوهّاج في شرح المنهاج\" في علم الفرائض، واللَّه الموفق.\nوالحديثُ نصٌّ في تبديةِ أهلِ السهامِ على العَصَبَة، والحكمةُ في ذلك (٥): أنه لو ابتُدىءَ بالعصبةِ، لاستغرقوا المالَ، وسقطَ ذَوو الفروض (٦).\nفإن قلتَ: الحديثُ يقتضي اشتراطَ الذكورةِ في العُصوبة\n_________\n(١) في \"ت\": \"الأَوْلى\".\n(٢) في \"ت\": \"لقيل لك\".\n(٣) في \"ت\": \"أولى من يرثه\".\n(٤) انظر: \"الفرائض وشرح آيات الوصية\" للسهيلي (ص: ٨٤) وما بعدها.\n(٥) \"في ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"ذو الفرض\".","vol":"4","page":540},{"text":"المستحقة للباقي بعدَ ذوي الفروض، (١) وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعريِّ -﵁- ما يدلُّ على أن الأخواتِ عصبةُ البنات؛ حيث حكى عنه -﵊-: أنه أعطى البنتَ النصفَ، وبنتَ الابنِ السدسَ، والأختَ (٢) ما بقي (٣).\nقلتُ: أُجيب عن ذلك بأن هذا من طريق المفهوم، وأقصى درجاته أن يكون له عمومٌ فيخصُّ (٤) بالحديثِ الدالِّ على ذلك الحكم -أعني: حديثَ أبي موسى المتقدم-، قاله في (٥)، واللَّه أعلم (٦).\n* * *\n_________\n(١) من قوله: \"فـ \"ذكر\" نعت لأولى. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) في ز\": \"وللأخت\".\n(٣) رواه البخاري (٦٣٥٥)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة.\n(٤) في \"خ\": \"مختص\"، وفي \"ت\": \"فخص\".\n(٥) \"ق\" ليس في \"ز\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦).","vol":"4","page":541},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-387>الحديث الثاني</span>\n٢٩٢ - عَنْ أُسَامَةُ بْنِ زيدٍ -﵁-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: \"وَهلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ؟! \"، ثم قَالَ: \"لَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، وَلَا المُسْلِمُ الكَافِرَ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٥١١)، كتاب: الحج، باب: توريث دور مكة وبعها وشرائها، و(٢٨٩٣)، كتاب: الجهاد، باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم، و(٤٠٣٢)، كتاب: المغازي، باب: أين ركز النبي -ﷺ- الراية يوم الفتح، ومسلم (١٣٥١)، كتاب: الحج، باب: النزول بمكة للحاج وتوريث دورها، و(١٦١٤)، كتاب: الفرائض.\nقلت: قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٨/ ٦٣): هذا الحديث أخرجه البخاري في \"صحيحه\" في مواضع مفرقًا ومجموعًا -ثم بعد ذكرِها- قال (٨/ ٦٦): إذا عرفت ذلك، فلفظ المصنف بسياقه ليس واحد منهما، وأقربها إلى روايته سياقة البخاري له في باب المغازي، انتهى.\nقلت: لفظ البخاري في المغازي برقم (٤٠٣٢) -كما تقدم-: أن زيدًا -﵁- قال: زمن الفتح: أين تنزل غدًا؟ قال النبي -ﷺ-: \"وهل ترك لنا عقيل من منزل\" ثم قال: \"لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن\". =","vol":"4","page":542},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: في الحديث: دليلٌ على استخبارِ (١) الإمامِ بعضَ رعاياه\n_________\n= قلت: ولعل المصنف ﵀ قد جمع بين سياقي حديث أسامة -﵁-، فالأول وهو قوله: (قلت: يا رسول اللَّه! أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ قال: \"وهل ترك لنا عقيل من رباع\") رواه البخاري (١٥١١)، ومسلم برقم (١٣٥١) -كما تقدم تخريجه عندهما-.\nوالثاني: وهو قوله: \"لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر\" رواه البخاري (٦٣٨٣) كتاب: الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومسلم (١٦١٤)، في أولى كتاب الفرائض.\nوقد جمعها ابن ماجه (٢٧٣٠)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك.\nورواه أبو داود (٢٠١٠)، كتاب: المناسك، باب: التحصيب، و(٢٩٠٩ - ٢٩١٠)، كتاب: الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر، والترمذي (٢١٠٧)، كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، وابن ماجه (٢٧٢٩)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٠٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٨/ ٢٥٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٥٦٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٢٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٤٣)، و\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" لابن الملقن (٨/ ٦٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٣/ ٤٥١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٩/ ٢٢٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ١٥٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢٠٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٩٢).\n(١) في \"ز\": \"استحباب\".","vol":"4","page":543},{"text":"عن أمر يقعُ (١) في المستقبل، و(هل) (٢) هنا بمعنى النفي (٣)؛ أي: ما تركَ لنا عقيلٌ من دار.\nقال أهل العربية: إن لها أقسامًا أربعة:\nاستفهامية: وهو (٤) أصلُ وضعها.\nوبمعنى قد: مثل قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١].\nويمعنى النهي (٥): نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١]؛ أي: انتهوا.\nوبمعنى النفي: كما هو في الحديث، كما تقدم.\nالثاني: قوله -﵊-: \"هل تركَ لنا عقيلٌ من رباع؟ \"، سببه: أن أبا طالب لما تُوفي لم يرثه عليٌّ، ولا جعفرٌ، وورثه عقيلٌ، وطالبٌ؛ لأن عليًا وجعفرًا كانا مسلمين حينئذ، فلم يرثا أبا طالبٍ.\nوقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور مكة، هل يجوزُ بيعُها أم لا؟\n_________\n(١) في \"ت\": \"يكون\".\n(٢) في \"ت\": \"وهو\".\n(٣) في \"ز\": \"أبقى\".\n(٤) في \"ت\": \"وهي\".\n(٥) في \"ت\": \"النفي\".","vol":"4","page":544},{"text":"الثالث: قوله -﵊-: \"لا يرثُ الكافرُ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ\": اتفق المسلمون على أن معناه: لا يتوارثون ميراثَ أهلِ الإسلام بعضِهم من بعض (١)، وأما لو مات عبدُ المسلمِ الكافرُ، لكان مالُه لسيدِه المسلمِ، لا بالميراث، بل لأنه مالُه؛ لأن مالَ عبده مالُه، إن شاء تركَه بيدِ عبده (٢)، وإن شاء انتزعَه، فإذا مات العبدُ، بقي المالُ للسيدِ، وكذا لو أعتقه، ثم مات على كفره، لم يرثْه؛ لأن ميراثَه لجماعةِ المسلمين.\nولا خلافَ في هذه الجملة، إلا ما أجازه بعضُ السلفِ من ميراث المسلم الكافرَ، بخلاف العكس، وكأن هذا الحديث لم يبلغهم (٣)، وجاء -أيضًا- في \"الصحيح\": \"لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى\" (٤) (٥).\nوممن قال بتوريث المسلمِ من الكافرِ: معاذٌ، ومعاويةُ، وابنُ المسيب، ومسروقٌ، وغيرُهم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"بعضًا\".\n(٢) \"بيد عبده\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٤).\n(٤) في \"ت\": \"شيئًا\".\n(٥) رواه أبو داود (٢٩١١)، كتاب: الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر، وابن ماجه (٢٧٣١)، كتاب: الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄-. قال الحافظ ابن حجر في \"التلخيص الحبير\" (٣/ ٨٤): ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم.","vol":"4","page":545},{"text":"وروي عن أبي الدرداء، والشعبي، والزهري، والنخعي، نحوُه، على اختلاف عنهم في ذلك.\nقال الإمام: والصحيحُ عن هؤلاء خلافُه.\nوحجةُ هؤلاء: أن أخوين اختصما إلى يحيى بن معمر؛ مسلمًا ويهوديًا في ميراث أخ لهما يهوديٍّ، فورَّث المسلمَ، وذكر أن معاذَ بنَ جبل قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول: \"الإسلام يزيد ولا ينقص\" (١)، واحتجوا -أيضا- بقوله ﵇: (٢) \"الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ\" (٣)، وهذا لا حجةَ فيه؛ لأن المراد به (٤): فضلُ الإسلام على غيره، ولم يصرح في\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٩١٢)، كتاب: الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر، والإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٢٣٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (٨٠٠٦)، وغيرهم، من طريق يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي، به وقد أعل بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل، وهي مجازفة. انظر: \"الفتح\" للحافظ ابن حجر (١٢/ ٥٠).\n(٢) قوله: \"الإسلام يزيد ولا ينقص\" واحتجوا أيضًا بقوله ﵊\" ليس في \"خ\".\n(٣) رواه الروياني في \"مسنده\" (٧٨٣٦)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٢٥٢)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٦/ ٢٠٥)، والديلمي في \"مسند الفردوس\" (٣٩٥)، والضياء المقدسي في \"الأحاديث المختارة\" (٨/ ٢٤٠)، عن عائذِ بنِ عمرو المزني -﵁-.\n(٤) \"به\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":546},{"text":"هذا (١) بإثبات التوريث، ولا يصح أن يُرَدَّ النصّ من قوله -﵊-: \"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ\" بمثل هذه الاحتمالات (٢).\nقال السهيلي: ومن جهة المعنى: إنَّ الكافر قطعَ ما بينه وبينَ اللَّه -تعالى- بكفره، فقُطع ما بينه وبين أوليائه، وهم المؤمنون (٣)، ولأن الميراث أصلُه المعاضدةُ والمناصرة، ولا مناصرةَ بين الكفار والمسلمين، بل هم أشدُّ الأعداء لهم (٤).\nقلت: لا سيما اليهود (٥)، ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: ٨٢]، فاستحال من حيث المعنى توارثُهم بعضِهم من بعض.\nولتعلمْ: أن مذهب مالك ﵀: أن أهلَ الكفر أصحابُ مللٍ مختلفة، فلا يرث عنده اليهوديُّ من النصراني، ولا العكسُ، وكذلك المجوسيُّ لا يرثُ هذين، ولا يرثانه.\nوقال الشافعي، وأبو حنيفة، وداود: الكفرُ كلُّه ملةٌ واحدة، وإن الكفار يتوارثون، فالكافر يرثُ عندَهم الكافرَ (٦)، على (٧) أيِّ كفرٍ كان.\n_________\n(١) في \"ت\": \"بهذا\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٣٣).\n(٣) انظر: \"الفرائض وشرح آيات الوصية\" للسهيلي (ص: ١٣٩).\n(٤) \"لهم\" ليست في \"خ\".\n(٥) في \"خ\": \"اليهودي\".\n(٦) في \"ت\": \"فالكافر عندهم يرث الكافر\".\n(٧) \"على\" ليست في \"خ\".","vol":"4","page":547},{"text":"وكأن منشأ الخلاف بين العلماء (١): قولُه -﵊-: \"لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (٢) \" (٣)، فلما اعتقدَ مالكٌ أن مللَ الكفر مختلفةٌ، منع التوارثَ من اليهودي والنصراني، وقال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال عمر بن الخطاب -﵁-: لا نرثُ (٤) أهلَ الملل، ولا يرثونا (٥)، فسمّاهم مللًا.\nولما اعتقد الشافعيُّ ومن ذُكر معه: أن أنواع الكفر ملةٌ واحدة، وَرَّثَ اليهوديَّ من النصراني، والعكس، وقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠]، فوحّد الملةَ، وقال تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]، فوحَّد الدين، ولم يقل: أديانكم.\nوقالوا: قوله -ﷺ-: \"لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شتَّى (٦) \" هو كقوله -ﷺ-: \"لا يرثُ الكافرُ المسلم، ولا المسلمُ الكافرَ\".\nع: وقد قال بعض مَنْ رأى أَنَّ الكفر مللٌ مختلفة: إن السامرة من اليهود أهلُ (٧) ملة واحدة، والصابئين مع النصارى أهلُ ملة ثانية،\n_________\n(١) \"بين العلماء\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"شيئًا\".\n(٣) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٤) في \"ت\": \"يورث\".\n(٥) في \"ت\": \"ولا يورثون\".\n(٦) في \"ت\": \"شيئًا\".\n(٧) \"أهل\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":548},{"text":"والمجوس ومَنْ لا كتابَ لهم (١) ملةٌ ثالثة (٢)، وتكون هذه عندهم ثلاث ملل، سوى ملة الإسلام، يُحكى هذا المذهب عن شريح، وشريك، وابن أبي ليلى (٣).\nع: وقوله -﵊-: \"لا يرثُ المسلمُ الكافرَ\" عمومٌ يدخل تحته الكافرُ الأصلي، والمرتدُّ، وهو قول مالكٍ، وربيعةَ، وابنِ أبي ليلى.\nوقال الشافعي: إن ميراثَ المرتدِّ لجماعةِ المسلمين.\nوذهب الكوفيون، والأوزاعي، وإسحاقُ (٤): إلى أن ورثته المسلمين يرثونه، وروي عن علي، وابنِ مسعود، وجماعة من السلف، إلا أن الثوري، وأبا حنيفة، قالا: ما اكتسبَ في رِدَّتِه، فهو فيءٌ للمسلمين، والآخرون يورثون الجميعَ لورثتِه المسلمين (٥).\nقلت: قول ع عن الشافعي: إن ميراث المرتدِّ لجماعة المسلمين، وتسميته ذلك ميراثًا؛ إما توسُّع، وإما وهمٌ، بل (٦) مذهبُ الشافعي في\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"أهل\".\n(٢) \"ثالثة\" ليس في \"خ\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٣٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٥).\n(٤) \"إسحاق\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٢٦).\n(٦) في \"ت\": \"ولا مكان \"بل\".","vol":"4","page":549},{"text":"هذه المسألة موافقٌ لمذهبنا في أنَّ مالَ المرتد فيءٌ، وفي \"الوسيط\" للغزالي ﵀: المرتدُّ لا يرثُ، ولا يرثُه (١) لا قريبُه الكافرُ، ولا قريبُه المسلمُ، ولا قريبُه المرتدُّ، بل مالُه فيء، ولا فرقَ بين ما اكتسبَ بعد الردَّة، وبين ما اكتسب قبلَها، هذا نصُّ كلامه في \"الوسيط\" (٢).\nوقال ابنُ هبيرة في كتابه \"إجماع الأئمة\": الأئمةُ اختلفوا -يعني: الأربعة- في مال المرتد أين يُصرف، وهل يورث؟ بعد اتفاقهم على أنه لا يرثُ.\nفقال مالك، والشافعي، وأحمدُ في أظهر الروايات عنه: إذا قُتل المرتد، أو مات على رِدَّته، يُجعل ماله في بيت مال المسلمين (٣)، ولا يرثه ورثتُه، وسواء في ذلك ما اكتسبه في حالةِ إباحةِ دمه، أو حقنِه.\nوعن أحمد رواية أخرى (٤) ثانية: يكون مالُه لورثته من المسلمين.\nوعنه رواية أخرى: إن ميراثه يكون لورثته من أهل دينه (٥) الذين اختارهم، إذا لم يكونوا مرتدين.\nوقال أبو حنيفة: ما كسبه المرتدُّ في حال إسلامه يكون لورثته\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولا يورث\".\n(٢) انظر: \"الوسيط\" للغزالى (٤/ ٣٦١).\n(٣) في \"ت\": \"المال\" مكان \"مال المسلمين\".\n(٤) \"أخرى\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الدين\".","vol":"4","page":550},{"text":"المسلمين، وما كسبه (١) في حال ردته يكون فيئًا، واللَّه أعلم (٢).\nفقد علمتَ من مجموع هذا؛ أنه لا خلافَ بيننا وبين الشافعي في مسألة المرتد، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"ما اكتسبه\".\n(٢) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ٩٣).","vol":"4","page":551},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-388>الحديث الثالث </span>(١)\n٢٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٢) عُمَر -﵄-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عَنِ بيع (٣) الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ (٤).\n_________\n(١) * تنبيه: قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٨/ ٩٣): ومن الغرائب أن الفاكهي أسقطه -يعني: الحديث الثالث بكامله- من شرحه، كذا رأيته محذوفًا منه في نسختين، انتهى.\nقلت: وهو مثبت لدينا في النسختين \"خ\". و\"ت\" واللَّه أعلم.\n(٢) \"عبد اللَّه بن\" ليس في \"خ\".\n(٣) \"بيع\" ليس في \"خ\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٩٨)، كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، و(٦٣٧٥)، كتاب: الفرائض، باب: إثم من تبرأ من مواليه، ومسلم (١٥٠٦)، كتاب: العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، وأبو داود (٢٩١٩)، كتاب: الفرائض، باب: في بيع الولاء، والنسائي (٤٦٥٧ - ٤٦٥٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الولاء، والترمذي (١٢٣٦)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الولاء وعن هبته، و(٢١٢٦)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وابن ماجه (٢٧٤٧، ٢٧٤٨)، كتاب: الفرائض، باب: النهي عن بيع الولاء وعن هبته. =","vol":"4","page":552},{"text":"الولاء: -بالمد-، ليس [إلا]، وهو مشتق من الوَلْي، وهو القربُ، وهو سبب يورَثُ به، ولا يورَّثُ؛ لأنه كالنسب في أنه لا يقبل الانتقالَ -أعني: أنه حقٌّ ثبتَ بوصف-، وهو الإعتاق، ولا (١) يقبلُ النقلَ بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبتَ بوصف، يدوم بدوامه، ولا يستحقُّه إلا من قام به ذلك الوصفُ.\nقال -ﷺ-: \"الوَلَاءُ كَلَحمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ\" (٢) -بفتح اللام من لحمة-، فكما لا يقبل النسبُ النقلَ، فكذلك الولاءُ، فلا يصح فيه البيعُ، ولا الهبةُ، ولا الإرثُ، و(٣) هذا قول الجمهور.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" (٤/ ١٥٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٣٤٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٨/ ٢٨٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١١٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٣٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٤٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٤٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٦/ ١٩٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١٦٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٩٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٣١٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢١٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٨٨).\n(١) في \"ت\": \"فلا\".\n(٢) رواه الإمام الشافعي في \"مسنده\" (ص: ٣٣٨)، وابن حبان في \"صحيحه\" (٤٩٥٠)، والطبراني في \"المعجم الأوسط\" (١٣١٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (٧٩٩٠)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٩٢)، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٣) الواو ليست في \"ت\".","vol":"4","page":553},{"text":"وفي المسألة خلف بسطناه (١) في \"الكوكب الوهاج في شرح المنهاج\" في الفرائض.\nولتعلمْ: أن الميراث بالولاء يستحقه أقربُ الناس إلى المعتِقِ يوم يموتُ المعتِقُ، بخلاف الميراث بالنسب؛ كمن أعتق عبدًا، ومات عن ابنين، فمات أحدُهما عن ابن، ثم مات العبدُ، فإن ماله للابن خاصةً، دونَ ابنِ الابن، ولا يرثُ ما كان لأبيه، وكذلك ما أشبة هذا، واللَّه سبحانه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"بسطته\".","vol":"4","page":554},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-389>الحديث الرابع</span>\n٢٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، أَنَّها (١) قَالتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِها حِينَ عُتِقَتْ (٢)، وَأُهْدِيَ لَها لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، وَالبُرمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَاُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدمٍ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ: \"أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ؟ \"، فَقَالُوا (٣): بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ، فَقَالَ: \"هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ\". وَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- فيها: \"إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\" (٤).\n_________\n(١) \"أنها\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"أعتقت\".\n(٣) في \"ت\": \" قالوا\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٨٥٩)، كتاب: النكاح، باب: الحرة تحت العبد، و(٤٩٧٥)، كتاب: الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، ومسلم (١٥٠٤/ ١٤)، كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، واللفظ له، والنسائي (٣٤٤٧، ٣٤٤٨)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة، وابن ماجه (٢٠٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: خيار الأمة إذا أعتقت. وقد =","vol":"4","page":555},{"text":"* الشرح:\nقد تقدم أن حديث بَريرةَ مشتمل على فوائدَ جمَّة (١)، وأن الناس صنفوا فيه كتبًا، وقد ذكرنا منها -فيما مضى (٢) - ما تيسر ذكرُه (٣)، وقد صرح هنا بثبوت الخيار لها، وهي أَمَةٌ عتقتْ تحت عَبْد، فثبت ذلك لكل من اتصف بحالها.\nوفي المسألة تفاصيل مذكورة في كتب الفقه.\nفإن قلت: قد قال ابن عباس -﵁-: أربع سنن (٤)، وزاد: وأمرَها (٥) أن تعتدَّ (٦)، وقد زاد الناسُ على ذلك أشياءَ كثيرة على ما تقدم، فكيف\n_________\n= تقدم تخريج الحديث بألفاظ مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٦٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٠٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٣٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٢٤٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٤٠٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٩٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢١٩).\n(١) في \"خ\": \"حسنة\".\n(٢) في \"ت\": \"تقدم\".\n(٣) \"ذكره\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"سنين\".\n(٥) في \"ت\": \"وأمر لها\".\n(٦) رواه أبو داود (٢٢٣٢). كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد، والإمام أحمد في \"المسند\" (٢/ ٢٧٠)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ٢٩٤).","vol":"4","page":556},{"text":"يكون الجمعُ بين ذلك، وبين قول عائشة: ثلاث سنن (١)؟\nقلت: قولُ عائشة -﵂- لا يقتضي حصرًا، وإنما معناه: أنه سُنَّ وشُرع بسبب قضيتها، أو عندَ وقوع (٢) قضيتها كذا، فلا تنافيَ بين قولها، وقولِ من زاد على ذلك ممن صنف فيه (٣)، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"هو لها صدقةٌ\":\nفيه (٤): جوازُ إعطاء الصدقات لموالي قريش.\nع: فإن (٥) كانت هذه الصدقةُ تطوعًا، فقد يحتجُّ به مَنْ يرى صدقةَ التطوع جائزةً لموالي قريش، أو لجميعهم، وإن قلنا: إنها (٦) زكاةٌ واجبة، فيحتجُّ به مَنْ لا يرى تحريمَ ذلك على مواليهم، أو يرى اختصاصَ ذلك ببني هاشم، لقول عائشة: أهدته لنا بريرةُ، وأنتَ لا تأكلُ الصدقةَ، ولم يقل لها النبي -ﷺ-: ولا أنتِ لا تأكليها، وإنما علَّل بكونها هديةً للجمع (٧) (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"سنين\".\n(٢) \"وقوع\" ليس في \"خ\".\n(٣) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"في\".\n(٥) في \"ت\": \"وإن\".\n(٦) في \"ت\": \"إنه\".\n(٧) في \"ت\": \"للجميع\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١١٢).","vol":"4","page":557},{"text":"قلت: انظر: كيف يكون اللحمُ زكاةً واجبة؟ وهل يجوز (١) لمن وجبت عليه شاةٌ مثلًا (٢) أن يذبحها ويفرِّقَها على الفقراء إذا تعذر مجيءُ الساعي إليه، أو لم يكن الإمام عدلًا، ونحو ذلك؟ فإني (٣) لم أر فيه شيئًا.\nق: فيه: دليل على تبسط الإنسان (٤) في السؤال عن أحوال منزله، وما عهده فيه؛ لطلبه (٥) من أهله مثلَ ذلك (٦).\nقلت: النظرُ في كونه -﵊- طلبَ ما عهدَه، ولعله إنما طلبَ مما (٧) في البُرمة، وهو شيء لم يعهدْه، وهو (٨) الذي يتوجّه عندي، حتى لا يكونَ مخالفًا لحديثِ أُمِّ زَرْع: \"وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ\" (٩)، فلمَّا لم يُؤْتَ بشيء مما في البُرمة، سأل؛ ليبين لهم\n_________\n(١) في \"ت\": \"يجب\".\n(٢) \"مثلًا\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"قلت\" مكان \"فإني\".\n(٤) في \"خ\": \"بسط الإذن\".\n(٥) في \"ت\": \"ليطلبه\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٠).\n(٧) في \"ت\": \"ما\".\n(٨) في \"ت\": \"وهذا\".\n(٩) رواه البخاري (٤٨٩٣)، كتاب: النكاح، بات: حسن المعاشرة مع الأهل، ومسلم (٢٤٤٨)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: حديث أم زرع، من حديث عائشة ﵂.","vol":"4","page":558},{"text":"ما جهلوه من الحكم في ذلك؛ إذ قد علمَ -﵊- أنهم لا يبخلون عليه بما يعتقدون جوازَه له، فأراد -﵊- أن يبينَ لهم ما جهلوه من ذلك، واللَّه أعلم.\nوفيه: جوازُ الاكل مما أُهدي للفقيرِ، أو تُصُدِّقَ به عليه (١).\nوأمَّا قوله -﵊-: \"وإنما الولاءُ لمن أعتقَ\"، فقد تقدم الكلامُ عليه مستوعَبًا، وباللَّه التوفيق والعصمة.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١١٣).","vol":"4","page":559},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-390>كِتْابُ النِّكَاحِ</span>","vol":"4","page":561},{"text":"كِتْابُ النكاح\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>الحديث الأول</span>\n٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -﵁-، قَالَ (١): قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"يَا مَعْشَرَ الشَّ<span data-type=\"title\" id=toc-391>بَابِ</span>! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ\" (٢).\n_________\n(١) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\n\nرواه البخاري (١٨٠٦)، كتاب: الصوم، باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، و(٤٧٧٨)، كتاب: النكاح، باب: قول النبي -ﷺ-: \"من استطاع منكم الباءة فليتزوج\"، و(٤٧٧٩)، باب: من لم يستطع الباءة فليصم، ومسلم (١٤٠٠/ ١ - ٤)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، وأبو داود (٢٠٤٦)، كتاب: النكاح، باب: التحريض على النكاح، والنسائي (٢٢٣٩ - ٢٢٤٣)، كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في فضل الصائم، و(٣٢٠٧ - ٣٢١١)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، وابن ماجه (١٨٤٥)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في فضل النكاح. =","vol":"4","page":563},{"text":"أصلُ النكاح في اللغة: الجمع و(١) الضَّمُّ، ودخولُ الشيءِ في الشيء، تقول العرب: نكحتُ البُرَّ في الأرض: إذا حرثته فيها، ونَكَحَتِ الحصى أخفافَ (٢) الإبل، وهو يردُ في الشرع بمعنى: الوطءِ تارةً، وبمعنى: العَقْد أخرى.\nع (٣): وهو أكثرُ استعماله في الشرع، قال اللَّه (٤) -تعالى-: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١]، ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]، قال: ويبعد أن يكون أُريد به: الوطءُ؛ إذ الوطء عمومًا منهيٌّ عنه بغير عَقْد.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٧٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٨٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٧٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٤٩)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٠٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٥٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢٣١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٠٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٢٥).\n(١) \"الجمع و\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"خ\": \"خفاف\".\n(٣) \"ع\" ساقط من \"ز\" و\"ت\".\n(٤) لفظ الجلالة لم يرد في \"ت\".","vol":"4","page":564},{"text":"وقد ورد -أيضًا- بمعنى الوطء في قوله -تعالى- ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقال (١) -تعالى-: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣]، على خلاف في تأويله بين العلماء.\nوكذلك قيل: إنه ورد بمعنى الصَّداق في قوله -تعالى-: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]، والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى ﴿لَا يَجِدُونَ﴾ [النور: ٣٣] (٢)، أي: لا يقدرون على النكاح لعسرهم.\nقال الفارسي: فَرقت العربُ بين الوطء والعقد فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نكحَ فلانةَ، أو بنتَ (٣) فلان، أو أختَه، أرادوا: عَقَدَ عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته، أو زوجته (٤)، لم يريدوا إلا الوطءَ؛ لأن بذكر (٥) امرأته أو زوجته يُستغنى عن ذكر العقد.\nوقال الفراء (٦): العربُ تقول: نُكح المرأةِ -بضم النون-: بُضْعها (٧)، وهو كنايةٌ عن الفرج، فإذا قالوا: نَكَحَها، أرادوا: أصابَ نُكْحَها، وهو فَرْجُها.\n_________\n(١) في \"ت\": \"وقوله\".\n(٢) قوله: \"والصحيح أن المراد هنا العقد، ومعنى ﴿لَا يَجِدُونَ﴾ \" ليس في \"خ\" و\"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"ابنة\".\n(٤) في \"ز\": \"زوجته أو امرأته\".\n(٥) في \"ز\": \"يذكر\".\n(٦) \"الفراء\" ليس في \"ت\".\n(٧) \"بضعها\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":565},{"text":"وقد اختلف فقهاء الشافعية في حقيقة النكاح عندَهم على ثلاثة أوجه، حكاها القاضي أبو الطيب في تعليقه:\nأصحها عندهم: أنه حقيقةٌ في العقد، مجازٌ في الوطء.\nوالثاني: عكسُه، وبه قال أبو حنيفة.\nوالثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، واللَّه أعلم (١).\nإذا ثبت هذا، فالكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"يا معشرَ الشباب! \": قال أهل اللغة: المعشر: الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشبابُ معشر، والشيوخُ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر (٢)، وكذا (٣) ما أشبهه، ويجمع الشاب (٤) -أيضًا- على شبَبَة؛ مثل كاتِب وكَتَبَة.\nوالشابُّ (٥) عند الشافعية من بلغ، ولم يجاوز ثلاثين سنة (٦)، وتسميه العرب -أيضًا-: قمدًا (٧)، وقد تقدم أنه خمس عشرة سنةً (٨)\n_________\n(١) انظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" للنووي (ص: ٢٤٩).\n(٢) \"معشر\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ز\": \"وكل\" مكان \"وكذا\".\n(٤) في \"ز\": \"الشباب\".\n(٥) في \"ز\": \"والشباب\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٧١).\n(٧) القمد: القوي الشديد.\n(٨) \"سنة\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":566},{"text":"يصير قمدًا إلى خمس وعشرين سنة، ثم يصير كهلًا إلى خمسين سنة، وظاهر هذا أو نصه: أنه باستكمال (١) الخمس والعشرين (٢) لا يُطلق عليه شابٌّ، بل كهلٌ، وهو خلاف ما قاله (٣) الشافعية؛ إذ (٤) لا واسطة بين الشاب (٥) والكهل، واختصاصُ الشباب (٦) في الحديث بناء على الغالب؛ لوجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح غالبًا، بخلاف الشيوخ، والمعنى معتبر إذا وجد في الكهول والشيوخ (٧) أيضًا، واللَّه أعلم (٨).\nالثاني: في الباءة أربعُ لغات (٩) حكاها الإمامُ وغيره؛ أفصحها: الباءة -بالمد والهمز-، والثانية: الباة -قصرًا-، والثالثة: الباء -بالمد بلا هاء-، والرابعة: الباهة، بهاءَين بلا مد.\nقال الإمام: وأصل الباءَةِ في اللغة: المنزل، ثم قيل: لعقد (١٠) النكاح؛ لأن مَنْ تزوج امرأة، بَوَّأَها منزلًا، والباءةُ هنا: التزويج، وقد\n_________\n(١) في \"ت\": \"بإشكال\".\n(٢) في \"ت\": \"خمس وعشرين\".\n(٣) في \"ز\": \"ما قالته\".\n(٤) في \"ت\": \"أي\".\n(٥) في \"ز\": \"الشباب\".\n(٦) في \"ت\": \"الشاب\".\n(٧) في \"ت\": \"الشيوخ والكهول\".\n(٨) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤).\n(٩) \"لغات\" ليس في \"ت\".\n(١٠) في \"ت\": \"استعمل في العقد\" مكان \"قيل لعقد\".","vol":"4","page":567},{"text":"يسمَّى الجماعُ نفسُه باءَة، وليس المراد بالذي وقع في الحديث على ظاهره الجماع؛ لأنه قال: \"ومَنْ لم يستطعْ، فعليه بالصَّومِ\"، وإن كان غيرَ مستطيع، لم يكن له حاجةٌ إلى الصوم (١).\nع: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان (٢) مختلفتين، فيكون المراد أولًا بقوله: \"من استطاعَ منكم الباءة\": الجماع؛ أي: من بلَغَهُ، وقدرَ عليه، فليتزوج، ويكون قوله بعدُ: \"ومن لم يستطع\"؛ يعني (٣): على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة، \"فعليه بالصوم\" (٤).\nقلت: (٥) المتبادر إلى الذهن ما قاله الإمامُ، وهو الأصل، ولا حاجة بنا (٦) إلى الخروج عنه.\nالثالث: قوله -﵊-: \"فليتزوَّج\" قد يتعلق به الظاهريةُ القائلون بوجوب النكاح مرةً في العمر، ولو بمجرَّدِ العقدِ دونَ الدخول؛ لمجرد الأمر، والمشهورُ من قول فقهاء الأمصار: استحبابُ النكاحِ على الجملة.\nوقال أصحابنا ما معناه: إنه (٧) مع ذلك قد يختلف باختلاف حال\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٢٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٢).\n(٢) في\"خ\": \"الاستطاعتين\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"الباءة\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٢).\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"و\".\n(٦) في \"ت\": \"بها\".\n(٧) في \"ت\": \"لأنه\".","vol":"4","page":568},{"text":"الشخص؛ فيجب في حقِّ مَنْ لا يَنْكفُّ (١) عن الزنا إلا به، ويحرم إذا كان يُخِلُّ (٢) بحق الزوجة في وطءٍ، أو إنفاقٍ، ويُكره في حق مَنْ لا يكون مشتهيًا له، وينقطع بسببه عن فعل الخير، وقد (٣) يُكره إذا كان حاله (٤) في العَزَبَة أجمعَ منه في التزويج، وكأنه راجعٌ إلى الأول، وأما مَنْ لا يشتهيه، ولا ينقطع بسببه عن فعل الخير، فقد يختلف فيه؛ فيقال: بالندب؛ للظواهر الواردة في الترغيب فيه، وقد يكون في حقه مباحًا (٥).\nع: أما في حق كلِّ مَنْ يُرجى منه النَّسْلُ ممن لا يخشى العَنَتَ، وإن لم يكن له في الوطء شهوة، فهو (٦) في حقه مندوبٌ؛ لقوله -﵊ (٧) -: \"فَإِنِّي (٨) مُكَاثِرٌ بِكُم الأمم (٩) \" (١٠)، ولظواهر\n_________\n(١) في \"خ\": \"يتكفف\".\n(٢) \"يخل\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"وقيل\".\n(٤) في \"ت\": \"جله\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٢٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٤).\n(٦) في \"ز\": \"وهو\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"تناكحوا، تناسلوا، تكثروا، فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة\".\n(٨) في \"ز\": \"وإني\".\n(٩) \"الأمم\" ليس في \"خ\".\n(١٠) رواه أبو داود (٢٠٥٠)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم =","vol":"4","page":569},{"text":"الحضِّ على النكاح، والأمرِ به.\nقال: وكذلك في حقِّ مَنْ له رغبة في نوع من (١) الاستمتاع بالنساء، وإن كان ممنوعًا عن الوطء؛ لكن النكاح يغضُّ بصره، وأما زيادة: (سنة) في حقِّ منْ لا يَنْسُل، ولا أَرَبَ له في النساء جملةً، ولا مذهبَ له في الاستمتاع بشيء منهنَّ، فهذا الذي يقال في حقه: إنه مباح، إذا علمت المرأةُ بحاله، وقد يقال حتى الآن إنه مندوب؛ لعموم الأوامرِ بالتزويج، ولقوله -﵊-: \"لَا رَهْبَانِيَّةَ في الإِسْلَامِ\" (٢).\nقلت: وقد وَهِمَ ح في نقله (٣) عن العلماء كافةً غير الظاهرية، ورواية عن أحمد: أنه لا يجب النكاحُ ولا التسرِّي، سواء خشيَ على نفسه العنتَ، أم لا، ذكر ذلك في \"شرح مسلم\" له، في أول كتاب: النكاح (٤)، مع أنه لا خلافَ أعلمُه في مذهبنا: أنه إذا خشيَ على نفسه\n_________\n= يلد من النساء، والنسائي (٣٢٢٧)، كتاب: النكاح، باب: كراهية تزويج العقيم، من حديث معقل بن يسار -﵁-.\n(١) \"نوع من\" ليس في \"ت\".\n(٢) قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ، لكن في حديث سعد بن أبي وقاص -﵁- عند الطبراني: \"إن اللَّه أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة\" رواه الطبراني في \"المعجم الكبير\" (٥٥١٩). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٤).\n(٣) في \"ت\": \"قوله\" مكان \"نقله\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٧٣).","vol":"4","page":570},{"text":"العنتَ، وقدرَ على التزوُّج (١) أو التسرِّي: أن ذلك واجب عليه، وكذا (٢) نقل ابنُ هبيرة عن أحمد، وقال: رواية واحدة (٣)، أي: لم يختلف قولُه في الوجوب عندَ اجتماع الشرطين، فقول ح -أيضًا (٤) -: رواية عن أحمد (٥)، يوهم اختلافَ قولِه في ذلك، وقد (٦) قال ابن هبيرة: إن مذهبه على رواية واحدة، كما تقدم، فليُعْلَمْ ذلك.\nوقوله -﵊-: \"فإنه أَغَضُّ للبصر، وأَحصَنُ للفرج\" يحتمل أن يكون (أفعل) هنا لغير المبالغة، إن نظرنا إلى (٧) [أن] الغضَّ، والتحصين، لا يحصلان إلا بالنكاح (٨)، وإن لمحنا أن المتقي يجاهدُ نفسَه في ذلك مع عدم النكاح، وقد تقع (٩) منه النظرةُ (١٠) واللفتة (١١)، وإذا (١٢) وجد النكاح، حصلت الأَغَضِّيَّة (١٣)\n_________\n(١) في \"ز\" و\"ت\": \"التزويج\".\n(٢) في \"ت\": \"وكذلك\".\n(٣) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ١١٠).\n(٤) في \"ز\": \"أيضًا- ح\"، وفي \"ت\": \"ح- أنها\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"بن حنبل\".\n(٦) \"قد\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"قلنا\" مكان \"نظرنا إلى\".\n(٨) في \"ت\": \"بالتزويج\".\n(٩) في \"ز\": \"يقع\".\n(١٠) في \"ت\": \"النظر\".\n(١١) في \"خ\": \"الفلتة\".\n(١٢) في \"ز\" و\"ت\": \"فإذا\".\n(١٣) في \"خ\": \"الغضة\".","vol":"4","page":571},{"text":"والأحصنية، و(١) كانت (أفعل) على بابها، واللَّه أعلم (٢).\nالرابع: قوله -﵊-: \"فعليه بالصوم\": هو وجه الكلام، ولا يجوز غيرُه، ولا يُلتفت إلى قول مَنْ قال من النحاة: إنه إغراءُ (٣) غائبٍ؛ لأن الهاء في (عليه) لمن خصه (٤) من الحاضرين بعدم الاستطاعة؛ لتعذُّرِ خطابه بكاف الخطاب، فهي لحاضرٍ قطعًا، لا لغائب، وإن كان وضعُ الهاء أن تكون لغائب، وهذا كما نقول للرجال (٥): مَنْ قام الآن منكم، فله درهم، فهذه (٦) الهاء لمن قام من الحاضرين، وليست لغائب قطعًا، فليعلمْ ذلك؛ فإنه من النفائس.\nنَعَمْ، إغراء الغائب وقعَ في قول مَنْ قال: عليه رجلا ليسني؛ إذ الهاءُ ليست لحاضر، بل لغائب، قال سيبويه فيه: و(٧) هذا قليل، شبهوه بالفعل.\nوقال السّيرافي: وإنما أمر الغائب بهذا الحرف على شذوذه؛ لأنه قد جرى للمأمور ذكر، فصار كالحاضر، وأشبه أمرُه أمرَ الحاضر.\nقلت: معنى هذا الكلام -واللَّه أعلم-: أنه كأنه لما جرى ذكرُه عندَه بأن قيل -مثلًا-: فلانٌ يريد بكَ كذا، أو ينازعُكَ في كذا، فقال:\n_________\n(١) الواو ليست في \"ح\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣).\n(٣) في \"ت\": \"إذا أعرى\" مكان \"إغراء\".\n(٤) في \"ت\": \"خص\".\n(٥) في \"خ\": \"لرجل\".\n(٦) في \"ت\": \"فهذا\".\n(٧) الواو ليست في \"ت\".","vol":"4","page":572},{"text":"عليهِ رجلًا غيري، وأما أنا، فلا مبالاة لي به، فنزل ذكره منزلة حضوره نفسه، ولا يمكن أن يؤول هذا الشاذ بأكثر من هذا، واللَّه أعلم.\nفلا نشتغل بكلام من تورك (١) على الحديث لحظة، فإنه لم يفهم كلامَ أفصحِ العرب -ﷺ-، ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: ٢٣].\nوَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صحيحًا (٢) ... وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ\nفإن قلت: وما السرُّ في اختصاص الإغراء بالحاضر؟ (٣)\nقلت: الذي عَلَّلَ به سيبويهِ ﵀، فمَنْ بعده من النحويين ﵏: أَنَّ الظروفَ المُغْرَى بها ليستْ بأفعال، ولا تصرفَتْ تصرفَ الأفعال، وإنما جاء في الحاضر؛ لما فيه من معنى الفعل، ودلالةِ الحال، ولأنك في الأمر للغائب تحتاج له فعلا آخر، كأنك قلت لحاضرٍ: قل له، أو أبلغْه ليلزم زيدًا، ونحو ذلك (٤)، فضعف ذلك (٥) عندَهم، مع ما يدخله من الالتباس في أمر واحد، أن تضم فيه فعلين لشيئين، وأنه ليس للمخاطب فعلٌ ظاهر، ولا مضمر عليه دلالة، فكأنك أمرته بتبليغ ذلك الغائب، هذا أو نحوه، فاعرفه (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"يورد\".\n(٢) في \"خ\": \"فصيحًا\".\n(٣) من قوله: \"فلا نشتغل بكلام من تورك. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"ونحوه\".\n(٥) \"ذلك\" ليس في \"خ\".\n(٦) وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٨٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٠٩).","vol":"4","page":573},{"text":"الخامس: الوِجاء: -بكسر (١) الواو والمد-، وأصلُه من الغمز، يقال وُجِىءَ في عنق فلان: إذا غُمز عنقُه، ودفع وجَاءهُ بالخنجر، وشبهه: إذا نخسه به، فطعنه، والوَجْءُ المصدر -ساكنُ (٢) الجيم-، والوجيئةُ (٣): تمرٌ ينبلّ باللبن أو السمن، ويُرَضُّ حتى يلتزقَ (٤) بعضُه ببعضٍ.\nع: ومنه أخذ الوجْء، وهو غمزُ الأُنثيين، أو رَضُّهما بحجرٍ ونحوه، والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوةَ؛ كما يقطعُه الوجَاء.\nقال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العلم: وجَا -بفتح الواو، مقصور- من الحفَا، قال: والأول أجود.\nقال الخطابي: وفي الحديث: دليلٌ على جواز المعاناة لقطع الباءة بالأدوية، ودليلٌ على أن مقصودَ النكاح الوطءُ، ووجوب الخيار في العُنَّةِ (٥)، واللَّه أعلم (٦).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٢) في \"ت\": \"الساكن\".\n(٣) \"والوجيئة\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"يلتصق\".\n(٥) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٨٠). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٧).\n(٦) من قوله: \"لما فيه من معنى الفعل. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".","vol":"4","page":574},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-393>الحديث الثاني</span>\n٢٩٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ- (١) سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ -ﷺ- عَنْ عَمَلِهِ في السِّرِّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَبَلغَ ذَلِكَ النَّبيَّ -ﷺ- (٢)، فَحَمِدَ اللَّه، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَ قَالَ: \"مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا: كَذَا؟! لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي\" (٣).\n_________\n(١) \"من أصحاب النبي -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"فبلغ ذلك النبي -ﷺ-\" ليس في \"خ\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٧٧٦)، كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، ومسلم (١٤٠١)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واللفظ له، والنسائي (٣٢١٧)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن التبتل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٨٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٧٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٥٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ١٨٢)، =","vol":"4","page":575},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: النَّفَر: -بفتح الفاء-، والنَّفِيرُ، وَالنَّفْرُ وَالنَّفْرَةُ -بالإسكان فيهما-: عدةُ رجال من الثلاثة إلى العشرة، وأما يومُ النَّفْر، وليلة النفْر، لليوم الذي ينفِرُ الناسُ فيه من مِنىً، ففيه إسكان الفاء وفتحها (١). قال يعقوب: ويقال فيه -أيضًا-: النَّفَر، والنَّفير.\nالثاني: قوله -﵊-: \"ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا؟! \": هو على عادته -﵊- في خُطَبه في مثل هذا، إذا رأى شيئًا يكرهه، فخطبَ له، لم يُعَيِّنْ فاعليه (٢) ولم يواجِههم بما يكرهون، ولم يُسَمِّهِمْ بأسمائهم على رؤوس الملأ؛ فإن المقصودَ من فاعل ذلك المكروه، وغيرِه من الحاضرين، ومن يبلغْه من غيرِهم، يحصُل من غير حصولِ توبيخِ صاحبِه في الملأ، وهذا من مكارم أخلاقه، وفصلِ خطابه، وحسنِ آدابه، وجميلِ عشرته، وعظيمِ جَنابه -ﷺ- (٣) قال ﷾ (٤) ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]، وقد تقدم نحو\n_________\n= و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٠٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٦٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢٥٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١١٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٢٥).\n(١) انظر: \"لصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٣٣)، (مادة: نفر).\n(٢) في\"ز\": \"فاعله\".\n(٣) في \"ز\": \"وعظم حياه\"، وفي \"ت\": \"وعظم حيائه\".\n(٤) \"قال ﷾\" زيادة من \"ز\".","vol":"4","page":576},{"text":"هذا في حديثِ بَريرة.\nالثالث: قوله -﵊-: \"فمن رَغِبَ عن سُنّتي، فليسَ مِنِّي\"؛ أي: من رغب عن سنتي إعراضًا عنها، وغيرَ معتقدٍ لها على ما هي عليه.\nوهذا قد يحتجُّ به مَنْ يقول بوجوب النكاح على الإطلاق؛ كما تقدم.\nع: ولا حجَّةَ فيه، إذ (١) ذكر في أول الحديث أن بعضهم قال: لا آكل اللحمَ، وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش، ثم قرن -﵊- ذِكْرَ النكاح بالأكل والنوم، وعلى جميعه رَدَّ (٢) قولَه: \"فمن رغبَ عن سنتي\"، لا على النكاح وحدَه، ولا قائلَ يقول بوجوب النوم على الفرشِ، وأكلِ اللحم، فردُّ (٣) الكلام على النكاح وحدَه دونَ قرينة ولا دليل عليه، إلا (٤) دعوى لا يُلتفت إليها، فلم يبقَ إلا أن معناه ما تقدَّم (٥).\nقلت: وقد يستدل (٦) به -أيضًا- (٧) من رجَّحَ النكاحَ (٨) على التخلِّي\n_________\n(١) في \"ز\": \"إذا\".\n(٢) في \"خ\": \"ورد\".\n(٣) في \"خ\": \"يرد\".\n(٤) \"إلّا\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٨).\n(٦) في \"ز\": \"استدل\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"على\".\n(٨) \"النكاح\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":577},{"text":"للعبادة؛ لرده -ﷺ- ذلك على هؤلاء، وجعل خلافه رغبةً عن السنّة، وهو قولُ أبي حنيفة؛ كما (١) تقدم.\nوالأمثلُ عندي في هذه المسألة: أن ذلك يختلف فيه (٢) بحسب اختلاف حالِ الشَّخص -على ما تقرر تمهيده-، واللَّه أعلم.\nقال الطبري: وفيه: ردُّ على مَنْ منعَ من استعمالِ الحلالِ والمباحاتِ من الأطعمةِ الطيبةِ، والملابسِ اللينة، وآثرَ عليها غليظَ الطعام، وخشنَ الثياب من الصوفِ وغيره، وإن كان صرف فضلها في وجوه البر؛ لأن حياطةَ جسم (٣) الإنسان، وصيانةَ صحته (٤) بذلك آكَدُ وأَوْلى، واحتج بقوله -تعالى-: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وقوله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧].\nع: وهذا البابُ قد اختلفَ فيه السلف كثيرًا، منهم مَنْ آثر ما قال الطبري، ومنهم من آثر ما (٥) أنكره، واحتجَّ هؤلاء بقوله -تعالى- في ذم أقوام: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ [الأحقاف: ٢٠]،\n_________\n(١) في \"ز\": \"على ما\" مكان \"كما\".\n(٢) \"فيه\" زيادة من \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"بدن\".\n(٤) في \"ت\": \"حجته\" والصواب المثبت.\n(٥) \"آثر ما\" ساقط من \"ت\".","vol":"4","page":578},{"text":"وقد احتج عمرُ بنُ الخطاب -﵁- بذلك، وحجةُ الآخر (١) عليهم: أن الآيةَ نزلتْ في الكفار؛ بدليل أولِ الآية وآخرها، والنبيُّ -ﷺ- قد أخذ بالأمرين، وشارك في الوجهين، فلبس مرةً الصوفَ، والشملةَ الخشنةَ، ومرةً البردةَ والرداءَ الحضرميَّ، وتارةً أكل القثاء بالرُّطَب، وطيبَ الطعام إذا وجدَه، ومرة لزمَ أكلَ الحُوَّارَى، ومختلِفَ الطعام، كل ذلك ليدلَّ على الرخصة بالجواز مرةً، والفضل والزهد في الدنيا وملاذها أخرى، وكان يحبُّ الحلوى والعسلَ، ويقول -ﷺ-: \"حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلَاةِ\" (٢).\nقلت: فلا عتبَ إذًا على من احتذى أحدَ الطريقين (٣)؛ إذ كلاهما سنّة، والمعتبر في ذلك: القصدُ الصحيح، أعاننا اللَّه عليه بمنِّه وكرمه، آمين.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"الآخرين\".\n(٢) رواه النسائي (٣٩٤٠)، كتاب: عشرة النساء، باب: حب النساء، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٣٤٨٢)، والطبراني في \"المعجم الأوسط\" (٥٧٧٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢٦٨٦)، وغيرهم من حديث أنس بن مالك -﵁-. وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٨).\n(٣) في \"خ\": \"الطرفين\".","vol":"4","page":579},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-394>الحديث الثالث</span>\n٢٩٧ - عَنْ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ -﵁-، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى عُثْمَانَ بْنِ (١) مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، لاخْتَصَيْنَا (٢).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"أبي\" وهو خطأ.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٧٨٦)، كتاب: النكاح، باب: ما يكره عن التبتل والخصاء، ومسلم (١٤٠٢/ ٦ - ٨)، كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، والنسائي (٣٢١٢، ٣٢١٣)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن التبتل، والترمذي (١٠٨٣)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهي عن التبتل، وابن ماجه (١٨٤٨)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن التبتل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٨٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٧٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٥٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ١٩٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١١٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٧٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢٦٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٢٥).","vol":"4","page":580},{"text":"* الشرح:\nمعنى \"ردَّ عليه التبتُّلَ\": نهاه عنه.\nقال بعضُ العلماء: والتبتُّل هو: الانقطاعُ عن النساء، وتركُ النكاح؛ انقطاعًا إلى عبادة اللَّه تعالى، وأصلهُ القَطْعُ، ومنه صَدَقَةٌ بَتْلَةٌ؛ أي: منقطعة عن تصرُّفِ مالكها.\nوقال الطبري: التبتُّل هو: تركُ لذَّات الدنيا وشهواتِها، والانقطاعُ إلى اللَّه تعالى بالتفرُّغ لعبادته، ومنه قيل لمريمَ: البَتُول؛ لانقطاعها إلى اللَّه -تعالى- بالخدمة.\nوقال غيره: التبتُّلُ حرام.\nع: يعني: عن النساء، ومن الناس مَنْ يكون النكاحُ أصلحَ (١) لدينه، وأما الاختصاءُ، فلا يحل (٢) أصلًا (٣).\nوقال أحمد (٤) بنُ يحيى: سُميت فاطمةُ -﵂- بالبَتُول؛ لانقطاعها عن نساء زمانها دِينًا، وفَضْلًا، وحَسَبًا.\nوقال الليث: البتولُ: كلُّ امرأةٍ منقطعةٍ عن الرجال، لا شهوةَ لها فيهم، واللَّه أعلم (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أصح\".\n(٢) في \"ت\": \"يصح\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٢٩).\n(٤) في \"خ\": \"محمد\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٣٠).","vol":"4","page":581},{"text":"فإن قلت: نهى -﵊- عن التبتل، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨]، وبالإجماع إن ذلك ليس خاصًا به ﵊.\nقلت: التبتُّل المنهيُّ عنه في الحديث غيرُ التَّبَتُّل (١) المأمورِ به في الآية؛ لأن عثمان -﵁- ممن قصدَ التبتُّلَ والتخلِّيَ للعبادة، والانقطاعَ بالكلية، مما هو داخلٌ في باب التنطُّعِ والتشديدِ على النفس، والإجحافِ بها (٢)، والتشبه (٣) بالرهبانية.\nوأما التَّبتُّل المأمورُ به في الآية، فجاء في التفسير: أن معناه: انقطعْ إلى اللَّه في العبادة، وارفضِ الدنيا، والتمسْ ما عندَ اللَّه تعالى، ولم يقصد مع ذلك ترك النكاح، ولا أمر به، بل كان النكاح (٤) موجودًا مع هذا الأمر كلِّه، وباللَّه التوفيق.\nق: وقد يؤخذ من هذا الحديث: منعُ ما هو داخل في هذا الباب وشبهه؛ مما قد يفعلُه بعضُ المتزهِّدين (٥).\nقلت: وهو كما قال ح، أما الإعراضُ عن الشهوات واللذات من\n_________\n(١) \"التبتل\" ليس في \"خ\" و\"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"فيها\".\n(٣) في \"خ\" و\"ز\": \"والتشبيه\".\n(٤) \"ولا أمر به، بل كان النكاح\" ليس في \"ز\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٨).","vol":"4","page":582},{"text":"غير إضرارٍ بنفسه، ولا تفويتِ حقٍّ لزوجتِه ولا غيرِها، ففضيلةٌ لا منعَ منها، بل مأمور بها.\nوأما قوله: \"و(١) لو أَذِنَ له، لاخْتَصَيْنَا\"، فقيل: معناه: لو أذنَ له في الانقطاع عن النساء وغيرِهنَّ من ملاذِّ الدنيا، لاختصينا؛ لدفع شهوة النساء؛ ليمكننا (٢) التبتلُ.\nح: وهذا محمول على أنهم كانوا يظنّون جوازَ الاختصاء [باجتهادهم، ولم يكن ظنهم هذا موافقًا؛ فإن الاختصاء] (٣) في الآدمي (٤) حرامٌ، صغيرًا كان أو كبيرًا.\nقال البغوي: وكذا يحرُمُ خِصاءُ (٥) كلِّ حيوان لا يؤكل، وأما المأكول، فيجوز خصاؤه في صغره، ويحرُم في كبره (٦).\nقلت: وأما مذهبُنا في الخصاء؛ فقال القاضي عبدُ الوهاب: ويكره خصاءُ الخيل، ويجوز خصاءُ البهائم سواها، ولم يفصِّل بين صغير و(٧) كبير (٨).\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\" و\"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"ليمكن\".\n(٣) ما بين معكوفتين من \"شرح مسلم\" للنووي.\n(٤) في \"ت\" و\"ز\" زيادة: \"بل هو\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"خَصْيُ\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٧٧).\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"لا\".\n(٨) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١٣/ ٢٨٦).","vol":"4","page":583},{"text":"والظاهر: أن الكراهة هنا كراهةُ التنزيه لا التحريم، واللَّه أعلم.\nوأما خصاءُ الآدمي: فقد سبق أنه لا يحلُّ أصلًا، واللَّه الموفق.\n* * *","vol":"4","page":584},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-395>الحديث الرابع</span>\n٢٩٨ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ (١): \"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِك؟ \"، فَقُلْتُ (٢): نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي\"، قَالَتْ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبي سَلَمَةَ، قَالَ: \"بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟! \"، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: \"إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبتَي في حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَة ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ\".\nقَالَ عُروَةُ: (٣) ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةٌ لأِبي لَهبٍ، كَانَ أَبو لَهَبٍ أَعْتَقَها، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ -ﷺ-، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ، أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ (٤)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال\".\n(٢) في \"ز\": \"فقالت\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) في \"ز\" و\"ت\": \"خيبة\".","vol":"4","page":585},{"text":"قَال لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ (١)؟ قَالَ لَه (٢) أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هذِه بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ (٣).\nالحِيْبَةُ: الحَالَةُ (٤)، بِكَسْرِ الحَاءَ المُهْمَلَةِ.\n_________\n(١) \"لقيت\" ليس في \"ز\".\n(٢) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٨١٣)، كتاب: النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، واللفظ له، و(٤٨١٧)، باب: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، و(٤٨١٨)، باب: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]، و(٤٨٣١)، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، و(٥٠٥٧)، كتاب: النفقات، باب: المراضع من المواليات وغيرهن، ومسلم (١٤٤٩/ ١٥، ١٦)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة، وأبو داود (٢٠٥٦)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي (٣٢٨٤)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الربيبة التي في حجره، و(٣٢٨٥، ٣٢٨٦)، باب: تحريم الجمع بين الأم والبنت، و(٣٢٨٧)، باب: تحريم الجمع بين الأختين، وابن ماجه (١٩٣٩)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٣٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٨١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٦٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٧٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ٢٧٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٤٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٩٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢٦٥).\n(٤) في \"ز\": \"الخيبة: الخالة\" وهو تصحيف.","vol":"4","page":586},{"text":"* الشرح:\nقوله -﵊-: \"أَوَتحبينَ ذلك؟ \": قد يكون سببُ هذا الاستفهام التعجُّبَ؛ من حيثُ (١) كانت العادةُ تقتضي كراهةَ النساءِ لذلك، فلما فهمت ذلك عنه -﵊-، ذكرتِ السبَبَ، وهو قولها: \"لستُ بمُخْلِية\"؛ أي: لستُ أُخْلِي لك بغير (٢) ضَرَّةٍ (٣)، وهو بضم الميم وإسكان الخاء (٤) وكسر اللام، بعدها المثناة تحت المفتوحة الخفيفة.\nوقولها: \"وأَحَبُّ مَنْ شاركني في خيرٍ أُختي\"، ويروى: \"مَنْ (٥) شرِكَني\" -بكسر الراء الخفيفة (٦) -، أرادت بالخير: ما يحصلُ من صحبته -﵊- من مصالحِ الدنيا والآخرة، واسمُ أختها عَزَّةُ، بفتح العين المهملة وتشديد الزاي المعجمة (٧).\n_________\n(١) في \"ز\": \"حديث\".\n(٢) في \"ت\": \"بلا\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٥).\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"المعجمة\".\n(٥) \"من\" ليس في \"ز\".\n(٦) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٨١٧)، وعند مسلم برقم (١٤٤٩/ ١٥ - ١٦).\n(٧) كما صرح به مسلم في روايته المتقدمة برقم (١٤٤٩/ ١٦)، وابن ماجه برقم (١٩٣٩).","vol":"4","page":587},{"text":"وقولها: \"إنا كنا نُحَدَّثُ\" إلى آخره، هو بفتح الحاء المهملة (١) والدال على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وبنتُ أُمِّ (٢) سلمةَ هذه (٣) اسمُها دُرّةُ، بضم الدال المهملة، وتشديد الراء المهملة.\nق: ومن قال فيها: ذَرَّة -بالذال المعجمة (٤) -، فقد صحفه (٥).\nوقوله -﵊-: \"بنت أم سلمة\" يحتمل أن يكون استثباتًا لرفعِ الاشتراك، ويحتمل أن يكون جاء على طريق الإنكار لما أرادت من نكاح أختها.\nوقوله -﵊-: \"لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حَلَّت لي\"، إلى آخره:\nقال ابنُ عطية: الرَّبِيبَةُ: بنتُ امرأةِ الرجلِ من غيره، سُميت بذلك؛ لأنه يُرَبّيها في حجره، فهي مربوبةٌ، فربيبة فعيلة، بمعنى مفعولة (٦).\nوقال الجوهري: رَبَّ فلانٌ [وَلَدَه] يَرُبُّهُ (٧) رَبًّا، وربَّبَهُ وتربَّبَهُ،\n_________\n(١) \"المهملة\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"أبي\".\n(٣) \"هذه\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"بإعجام الذال\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٠).\n(٦) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٣٢)، وفيه قوله: \". . . فهي مربوبته وربيبة: فعيلة. . . \".\n(٧) في \"ت\": \"يربيه\".","vol":"4","page":588},{"text":"بمعنًى؛ أي: ربّاه، والمربوبُ: المرَبَّى، والتَّرَبُّبُ (١): الاجتماع، وربيبُ الرجلِ: ابنُ امرأتِه من غيره، وهي بمعنى مربوب، والأنثى رَبيبة (٢).\nفإن قلت: تحريمُ الربيبةِ المدخولِ بأُمها لا يُشترط كونها في حَجْره عندَ جميع الفقهاء، خلافًا للظاهريِّ، وإن كان قد رُوي شرطُ ذلك عن عليٍّ -﵁- (٣)، فما فائدةُ قوله -﵊-: \"في حجري\"؟، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].\nقلت: أما الآيةُ، فقال ابنُ عطية: ذكر الأغلب من هذه الأمور، إذ هي حالةُ الربيبة (٤) في الأكثر، وهي محرّمةٌ، وإن كانت في غير الحَجْر؛ لأنها في حكم أنها في الحجر (٥).\nوقال الزمخشري: فائدةُ التعليل للتحريم (٦)، وأنهنَّ لاحتضانكم لهنَّ، أو لكونهنَّ بصدد احتضانِكم، وفي حكم التقلُّب (٧) في حجوركم،\n_________\n(١) في \"ت\": \"والتربيب\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٣٠)، (مادة: ربب).\n(٣) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٠٨٣٤)، وابن أبي حاتم في \"تفسيره\" (٥١٣٠).\n(٤) في \"ز\": \"التربية\".\n(٥) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٣٢).\n(٦) في \"ز\": \"التحريم\".\n(٧) في \"ت\": \"القلب\".","vol":"4","page":589},{"text":"إذ (١) دخلتُم بأمهاتهن، ولكن مدخولكم (٢) حكم الزوج، وتبينت (٣) الخلطةُ (٤) والألفةُ، وجعل اللَّه بينكم المودةَ والرحمةَ، وكانت الحالُ خليقةً أن تُجروا أولادهنَّ مجرى أولادِكم، كأنكم في العقد على بناتهنَّ عاقدون على بناتِكم (٥).\nوأما الحديث، فيحتمل عندي وجهين:\nأحدهما: أن يكون كالآية في كل ما ذكر.\nوالثاني: أن يكون -﵊- ذكر الحجرَ اقتداءً بالقرآن، ويكون ذلك من باب قوله -﵊-: \"وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكم لَاحِقُونَ\" (٦) على أحد (٧) ما قيل في ذلك، وهو أنه -﵊- تأدَّبَ بآداب القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤]، واللَّه الموفق (٨).\n_________\n(١) في \"ز\": \"إذا\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"وتمكن بدخولكم\".\n(٣) في \"ز\": \"وثبتت\".\n(٤) في \"ت\": \"الخصلتين\".\n(٥) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (١/ ٥٢٨).\n(٦) رواه مسلم (٢٤٩)، كتاب: الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٧) في \"ت\": \"حد\".\n(٨) قال الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ١٥٨): ولولا الإجماع الحادث في المسألة، =","vol":"4","page":590},{"text":"والحَجْرُ -بالفتح- أفصحُ، ويجوز -الكسر (١) -، وهو مقدَّمُ ثوبِ الإنسان، وما بينَ يديه في حال اللبس، ثم استُعملت اللفظة في الحِفْظ والستر.\nقال ابن عطية: لأن الناس (٢) إنما تحفظ طفلًا أو ما أشبهه، بذلك (٣) الموضع من الثوب (٤).\nوفي الحديث: نصٌّ على تحريم الجمع بين الأختين، كانتا في عَقْد واحد، أو عَقْدين.\nوفيه: دليلٌ على تحريم الرضاع في (٥) النسب، وإن كان ذلك ثابتًا بَنصِّ القرآن، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n= وندرة المخالفة، لكان الأخذ به -يعني: أثر علي -﵁- أولى؛ لأن التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم، فلا تحرم إلا بوجود الشرطين.\n(١) في \"خ\": \"بالكسر\".\n(٢) في \"ز\": \"اللابس\"، وفي \"خ\": \"الآيتين\".\n(٣) في \"ت\": \"وما أشبه ذلك\" مكان \"أو ما أشبهه بذلك\".\n(٤) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٣٢).\n(٥) في \"ت\": \"من\".","vol":"4","page":591},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-396>الحديث الخامس</span>\n٢٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٨٢٠، ٤٨٢١)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (١٤٠٨/ ٣٣ - ٤٠)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وأبو داود (٢٠٦٦)، كتاب: النكاح، باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي (٣٢٨٨ - ٣٢٩٤)، كتاب: النكاح، باب: الجمع بين المرأة وعمتها، و(٣٢٩٥، ٣٢٩٦)، باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والترمذي (١١٢٦)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، وابن ماجه (١٩٢٩)، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٨٩)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٤٥١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٥٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٤٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٠١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٩٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٦٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ٣٢٦)، و\"طرح التثريب\" =","vol":"4","page":592},{"text":"* الشرح:\nهذا الحديث قيل: إنه من المتواتر، وقد خُصَّ به عمومُ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] بعدَ حصرِ المحرَّمات الثلاثَ عشرةَ -أعني: في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]-؛ فإنّ هذه الآية اشتملت على تحريم سبع من النسب، وستٍّ من (١) رضاع (٢) وصِهْر، ولا خلاف في تخصيص هذا العموم بهذا الحديث، وذلك دليلٌ على تخصيص عمومِ الكتابِ بالسنة.\nوظاهرُ الحديث يقتضي تحريمَ الجمع بينهما معًا، أو مرتبتين (٣)، ويؤيد ذلك ما جاء في الراوية الأخرى لهذا (٤) الحديث: \"لا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى\" (٥)، فهذا نصٌّ في\n_________\n= للعراقي (٧/ ٢٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٦٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ١٠٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٣٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢٩٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٢٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٨٥).\n(١) في \"ز\" زيادة: \"بين\".\n(٢) في \"ت\": \"الرضاع\".\n(٣) في \"ت\": \"مرتبين\".\n(٤) في \"ز\" و\"ت\": \"بهذا\".\n(٥) رواه أبو داود (٢٠٦٥)، كتاب: النكاح، باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي (١١٢٦)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا تنكح =","vol":"4","page":593},{"text":"تحريم الجمعِ بينَهما على صفة الترتيب، هذا على الجملة.\nوأما على التفصيل: فنقول: الفروجُ لا تُستباح في الشرع إلا بنكاح، أو ملكِ يمينٍ، ما لم يمنعْ من ذلك مانعٌ، والمانعُ قسمان: متأبدٌ، وغيرُ متأبدٍ (١)، فالمتأبدُ خمسة أقسام:\nأحدها: يرجع إلى تحريم العين، وقد تقدم ذكرُه، وباقي الأقسام يرجع التحريم فيها لعلَّةٍ تطرأ (٢)؛ كالرضاع، والصهر، والنكاح، واللعان، والتزويج في العدة.\nفأمّا (٣) الصهر، فتزويج الرجلِ امرأةَ أبيه، والعكسُ (٤)، فهذان يحرمان بالعقد.\nوالثالث: تزويجُ الربيبة، وهذا لا يحرمُ بالعَقْد، ولا خلافَ في كلِّ ما تقدم.\nوالرابعُ: أُمُّ الزوجة، والجمهورُ على أنها تحرُم بالعَقْد على البنت، وسببُ الخلاف في هذا (٥): قولُه تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ إلى\n_________\n= المرأة على عمتها ولا على خالتها، وقال: حسن صحيح، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(١) في \"ز\": \"ذلك\".\n(٢) في \"ت\": \"لغة نظرًا\".\n(٣) في \"ت\": \"وأما\".\n(٤) في \"ت\": \"وبالعكس\".\n(٥) في \"ز\": \"هذه\".","vol":"4","page":594},{"text":"قوله: ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، فمن جعل (اللاتي) نعتًا للنساء المقدَّمات (١) والمتأخرات، اشترطَ الدخولَ في البنت، ومن جعله خاصًّا بالمتأخرات، وهو قولُ الجمهور، حَرَّمَ البنتَ (٢) بالعقد (٣) على الأم (٤) (٥)، وحجتُهم أمران:\nأحدهما: أن الاستثناءاتِ والشروطَ عند الأصوليين تعود إلى أقربِ المذكورات، وإن كان قد اختُلف في ذلك، فليكنِ النعتُ كذلك، وكذلك (٦) أصلُ النحاة في عود الضمائر.\nوالثاني: أن القاعدة عند النحاة: أنه إذا اختلف العامل، لم يجز الجمعُ بين المنعوتات، والعامل هنا قد اختلف؛ لأن النساء الأُوَلَ مخفوضاتٌ بالإضافة، والأُخرَ مخفوضاتٌ بحرف الجر.\nوأما الملاعَنَة، فيتأبد تحريمها على مَنْ لاعَنَها عندَنا، وخالفَ فيه غيرُنا.\nوكذلك المتزوجةُ في العِدَّةِ مختلَفٌ في تأبيد تحريمها أيضًا.\nوأما غيرُ المتأبد، فمنه ما يرجعُ إلى العَدَد؛ كنكاح الخامسةِ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"المتقدمات\".\n(٢) في \"ت\": \"الأم\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"كذا\".\n(٤) في \"ت\": \"البنت\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"وحرم البنت بالعقد على الأم\".\n(٦) من قوله: \"أن الإستثناءات والشروط. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"4","page":595},{"text":"ومنه ما يرجع إلى الجَمْع؛ كالجمع بين الأُختين، والجمعِ بين المرأةِ وعمتها، ومنه ما يرجع إلى غير ذلك؛ كالمجوسيةِ، والمرتدَّةِ، وذاتِ الزوج، وشبهِ ذلك.\nقال الإمام: فأما من يحرم الجمعُ بينهن من النساء بالنكاح، فيعقد على وجهين:\nأحدهما: أن يقال: كل امرأتين بينهما نسبٌ، لو كانت إحداهما ذكرًا، حرمت على الأخرى، فإنه لا يُجمع بينَهما (١)، وإن شئت أسقطت ذِكْرَ (بينهما نسبٌ)، وقلتَ (٢) بعد قولك (٣): لو كانت إحداهما ذكرًا (٤)، حرمت عليه الأخرى من الطرفين جميعًا، وفائدة هذا الاحتراز بزيادة: بينهما نسبٌ، أو (٥) من الطرفين جميعًا، مسألةُ نكاحِ المرأةِ وربيبتِها؛ فإن الجمعَ بينهما جائز، ولو (٦) قدرت امرأةَ الأب رجلًا، لحلَّتْ له الأخرى؛ لأنها أجنبية؛ لأن التحريم لا يدور من الطرفين جميعًا، وهذا حكم النكاح، ويدخل فيه عمةُ الأب، وخالتُه، وشبهُ\n_________\n(١) \"بينهما\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ز\": \"فقلت\".\n(٣) \"بعد قولك\" ليس في \"ز\".\n(٤) من قوله: \"حرمت على الأخرى. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"و\".\n(٦) في \"ت\": \"فلو\".","vol":"4","page":596},{"text":"ذلك من الأباعد؛ لأن العقد يشتمل على ذلك (١).\nوأما الجمعُ بملك اليمينِ بين مَنْ ذكرنا تحريمَ الجمع بينهما بالنكاح، ففيه اختلافٌ، فقيل: لا يُجمع بين الأختين في ملكِ (٢) اليمين (٣)، وهو جُلُّ أقوال الناس؛ لقول اللَّه (٤) تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣].\nوقيل: ذلك بخلاف النكاح؛ لقول اللَّه تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣]، فعمَّ، فصار سببُ الخلاف أيُّ العمومين أولى أن يقدم؟ وأيُّ الآيتين أولى أن تُخَصَّ به الأخرى؛ والأصح: تقديمُ آية النساء، والتخصيصُ بها؛ لأنها وردت في تعين المحرمات، وتفصيلهنَّ، فكانت أَوْلى من الآية التي وردتْ في مدح قوم حفظوا فروجَهم، إلا عَمَّا (٥) أُبيح لهم، وأيضًا: فإن آيةَ ملكِ اليمين دخلَها التخصيصُ باتفاق؛ إذ لا يُباح له بملك (٦) اليمين ذواتُ محارمه اللاتي (٧) يصحُّ له (٨) ملكُه\n_________\n(١) في \"ز\": \"ما ذكر\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"بملك\".\n(٣) في \"ت\": \"يمين\".\n(٤) في \"ت\": \"لقوله\".\n(٥) في \"ت\": \"أو لأعمال\".\n(٦) في \"ت\": \"ملك\".\n(٧) في \"ت\": \"التي\".\n(٨) \"له\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":597},{"text":"لهنَّ، وما دخلَه التخصيصُ من العموم ضعيف (١)، واللَّه أعلم (٢).\nسؤال: إن قلت: هل يجوز للرجل أن يتزوج خالةَ عمته، أو عمةَ خالته؟\nقلتُ: أما الأولى: فإن كانت (٣) العمةُ أختَ أبٍ لأم أو شقيقة، فلا تحل خالةُ العمة؛ لأنها أختُ الجدة، وإن كانت العمةُ إنما هي أختٌ (٤) لأبٍ فقط، فخالتُها أجنبية من بني أخيها، فتحلُّ للرجال (٥)، ويجمع بينها (٦) وبين النساء.\nوأما الثانيةُ: وهي عمةُ الخالة، فإن كانت الخالة أختَ أم لأب (٧)، فعمتها حرامٌ؛ لأنها أختُ جد، وإن كانت الخالةُ أختًا لأم فقط (٨)، فعمتُها أجنبية من بني أخيها، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٣٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٤٥).\n(٢) من قوله: \"وأي الآيتين أولى. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٣) \"كانت\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"أخته\".\n(٥) في \"ز\": \"للرجل\".\n(٦) في \"ز\": \"بينهما\".\n(٧) في \"ت\": \"أو أب\".\n(٨) في \"خ\": \"وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط\".","vol":"4","page":598},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-397>الحديث السادس</span>\n٣٠٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ (١): مَا اسْتَحْلَلْتم بِهِ الفُرُوجَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ز\": \"بها\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٧٢)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، واللفظ له، و(٤٨٥٦)، كتاب النكاح، باب: الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٨)، كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشروط في النكاح، وأبو داود (٢١٣٩)، كتاب: النكاح، باب: في الرجل يشترط لها دارها، والنسائي (٣٢٨١. ٣٢٨٢)، كتاب: النكاح، باب: الشروط في النكاح، والترمذي (١١٢٧)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح، وابن ماجه (١٩٥٤)، كتاب: النكاح، باب: الشرط في النكاح.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢١٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٥٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١١٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٢٠١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٧٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن =","vol":"4","page":599},{"text":"* الشرح:\nاختلفوا (١) في المراد بالشروط هنا، فحملَها الشافعيُّ وجماعةٌ على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح (٢)، بل تكون من مقتضياته؛ كاشتراط العِشْرَة بالمعروف (٣)، والإنفاقِ عليها، وكسوتها، وسُكْناها بالمعروف، وأن (٤) لا تخرج من بيتها إلابإذنه، ولا تتصرف (٥) في ماله إلا برضاه، ونحو ذلك، واستضعفه بعضُ المتأخرين؛ لعدم تأثير الشرط في إيجاب ذلك.\nوذهب أحمدُ بنُ حنبلٍ، وجماعة: إلى إيجاب (٦) الوفاء بالشروط مطلقًا؛ لظاهر هذا الحديث، وإن لم يكن من مقتضى العقد.\nوقال بعض أصحابنا: كلُّ شرطٍ بترك فعلٍ لو لم يُشترط، لكان في الحكم جائزًا، فإنه لا يُفسد النكاحَ؛ مثلَ: أن يشترط أن لا يتزوجَ\n_________\n= (٢٤/ ٤٧٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٢١٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ١٤١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٦٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٢٩٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٢٥).\n(١) في \"ز\": \"اختلف\".\n(٢) \"النكاح\" ليس في \"ز\".\n(٣) في\"ت\": \"بمعروف\".\n(٤) في \"خ\": \"بل\".\n(٥) في \"ت\": \"ولا تتصدق\".\n(٦) في \"ت\": \"إصحاب\".","vol":"4","page":600},{"text":"عليها (١)، أو (٢) لا يتسرَّى (٣)، وأن لا يخرجَها من بلدها، وما أشبة ذلك من الأمور المباحة، وكلُّ شرط بتركِ فعلٍ لو لم يُشترط، كان واجبًا في الحكم، فإنه يُفسد النكاح (٤)، مثل (٥): أن يشترط (٦) أن لا نفقةَ لها، وأن لا يطأها، أو غير ذلك من الأمور الواجبة (٧).\nق (٨): ومقتضى الحديث: أن لفظة \"أَحقُّ الشروطِ\" تقتضي أن تكون بعضُ الشروط تقتضي (٩) الوفاءَ، وبعضها أشدّ اقتضاءً له، والشروط التي تقتضيها العقودُ مستويةٌ في وجوب الوفاء، ويترجَّح (١٠) على ما عدا النكاح الشروطُ المتعلقةُ بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيدِ استحلالها، واللَّه أعلم (١١).\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"بامرأة غيرها بنكاح شرعي\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"وأن\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"بجارية\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"هذا الشرط\".\n(٥) في \"ز\": \"ومثل\".\n(٦) \"أن يشترط\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٢)، و\"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ١٣٣).\n(٨) \"ق\" ليس في \"ز\".\n(٩) في \"ز\": \"يقتضي\".\n(١٠) في \"ت\": \"وتترجح\".\n(١١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٣).","vol":"4","page":601},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-398>الحديث السابع</span>\n٣٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَر -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنِ (١) الشِّغَار.\nوَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، و(٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (٣).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"النكاح\".\n(٢) \"يزوجه ابنته، و\" ليس في \"ز\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٨٢٢)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و(٦٥٥٩)، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤١٥/ ٥٧ - ٦٠)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، وأبو داود (٢٠٧٤)، كتاب: النكاح، باب: في الشغار، والنسائي (٣٣٣٤)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، و(٣٣٣٧)، باب: تفسير الشغار، والترمذي (١١٢٤)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في النهر عن نكاح الشغار، وابن ماجه (١٨٨٣)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن الشغار.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٩١)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٤٦٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٥١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٩)، و\"المفهم\" للقرطبي =","vol":"4","page":602},{"text":"* الشرح:\nالشِّغار: -بكسر الشين وبالغين المعجمة-، وأصله في اللغة: الرَّفْعُ، يقال: شَغَرَ الكلبُ: إذا رفعَ رِجْلَهُ ليبولَ، وزعم بعضُهم (١) أنه إنما يقع ذلك من الكلب عند بلوغه؛ كأنه قال: لا ترفع رجلَ بنتي حتى أرفعَ رجلَ بنتك.\nوقيل: هو من شَغَرَ البلدُ: إذا خلا؛ لخلوه عن الصداق.\nوالشَّغَرُ -أيضًا-: البُعد، ومنه قولهم: بلا شاغِر: إذا كان بعيدًا من الناصر والسلطان، وهو قول الفراء.\nوقال أبو زيد: يقال: اشتغر الأمر به؛ أي: اتسعَ وعَظُمَ (٢).\nوقال غيره: شَغَرَتِ المرأةُ: إذا رفعت رجليها عندَ (٣) الجماع.\n_________\n= (٤/ ١١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٢٠٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٧٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ٣٣٥)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ٢١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٦٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ١٠٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٣٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣٠٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٢١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٧٧).\n(١) \"بعضهم\" ليس في \"ز\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٠٠)، (مادة: شغر)، و\"المعلم\" للمازري (٢/ ١٤٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٩).\n(٣) في \"ت\": \"عن\".","vol":"4","page":603},{"text":"قال ابن قتيبة: كلُّ واحد منهما يَشْغَر عند الجماع.\nقالوا: وكان الشغارُ من نكاح الجاهلية، ثم أجمع العلماءُ على النهي عنه، وعلَّلَه بعضُهم بأنه يصير المعقودُ به معقودًا عليه؛ لأن الفرجين كلُّ واحد منهما معقودٌ به، ومعقودٌ عليه.\nقال بعضهم: وعلى هذه الطريقة يكون فسادُه راجعًا إلى عَقْده، ويُفسخ على هذا بعد الدخول وقبلَه.\nوزعم بعضهم أن ذلك [راجع] لفساد الصَّداق، ولأنه كمن (١) تزوج بغير صداق، وعلى هذا يُمضى بالدخول على أحد الطريقين عندنا في هذا الأصل.\nوقد روى (٢) ابن زياد عن مالك: أنه يفوت بالدخول.\nقال الإمام: وتأوَّلَ بعضُ شيوخنا أن نخرج (٣) من مذهبنا فيه قولًا ثالثًا: أنه بفيته (٤) العقد بها على أحد الأقاويل (٥) (٦) فيما (٧) فسد لصداقه\n_________\n(١) \"كمن\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"علي\"، وفي \"ت\" زيادة \"عن\".\n(٣) في \"ز\": \"يخرج\".\n(٤) في \"ز\": \"يُفيتُهُ\".\n(٥) في \"ت\": \"الأقوال\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"وكما أن بعض علماء مذهب مالك قال: ويسقط مقدم صداقها إن دخلت. وبه أفتى الإمام مالك -﵁-\".\n(٧) في \"ز\": \"وفيما\".","vol":"4","page":604},{"text":"أنه (١) (٢) يفوت بالعقد (٣)، وأن الفسخ (٤) فيه قبلَ الدخول استحسانٌ (٥) واحتياط (٦)، وأبطلَه الشافعي مطلقًا، وحكاه الخطابي عن أحمد (٧)، وإسحاق، وأبي عبيد (٨).\nوقال جماعة: يصحُّ بمهر المِثْل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحُكي عن عطاء، والزهري، والليث، وهو (٩) رواية عن أحمد، وإسحاق، وبه قال أبو ثور، وابن جرير.\nوأجمعوا على أن غيرَ البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا (١٠)؛ لكنه عندنا على قسمين: صريح الشغار، ووجه الشغار.\n_________\n(١) في \"ز\": \"بصداقه أن\".\n(٢) \"أنه\" ليس في \"ت\".\n(٣) في المطبوع من \"المعلم\": \". . . ثالثًا: أنه يفوت بالعقد؛ بناء على أحد الأقوال عندنا فيما صداقه فاسد\".\n(٤) في \"ت\": \"لا يفسخ\" مكان \"الفسخ\".\n(٥) في \"ت\": \"استحباب\".\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٤١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٩).\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"بن حنبل\".\n(٨) في \"ز\": \"عبيدة\".\n(٩) في \"ت\": \"وهي\".\n(١٠) في \"ت\": \"في هذا كالبنات\".","vol":"4","page":605},{"text":"فالأولُ: كقوله: زَوِّجْني ابنتَكَ على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بيننا.\nوالثاني: أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي (١) بمئة، أو بخمسين، قال (٢) في \"الكتاب\": ولا خيرَ فيه، وهو من وجه الشغار، ويُفسخ قبلَ البناء، ويثبتُ بعدَه، ويكون لكلِّ واحدة الأكثرُ من التسمية، أو صداقُ المثل، وليس هذا بصريح الشغار؛ لدخول الصداق فيه، إلا أن بعض الصداق لا يجوز، فصار كمن نكحَ بمئةِ دينار، بخمرٍ (٣)، أو (٤) بمئة نقدًا، أو بمئة إلى موت أو فراق، فإنه يُفسخ قبلَ البناء، ويثبتُ بعدَه، ويكون لها صداقُ المثل، إلا أن يكون أقلَّ من المئة النقد، فلا ينقص من المئة شيء (٥).\nع: واختلف إذا سَمَّى صداقًا، فكرهه مالكٌ، ورآه من باب الشغار، ووجهه، لا من صريحه، وبكراهته ومنعِهِ قال الشافعي وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه (٦)، فقالوا: إذا فات بالبناء، مضى، وكان لها صداقُ المثل.\n_________\n(١) قوله: \"ولا مهر بيننا. والثاني أن يقول له: زوجني ابنتك بمئة على أن أزوجك ابنتي\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"وقال\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"وبخمس\".\n(٤) في \"ت\": \"و\".\n(٥) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٤/ ٣٨٥).\n(٦) قوله: \"وبكراهته ومَنْعِهِ قال الشافعي وغيره، لكنهم فرقوا بينه وبين صريحه\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":606},{"text":"وقال أحمد بن حنبل: إذا كان في الشغار صداقٌ، فليس بشغار، وهو قولُ الكوفيين، قالوا (١): ولها ما سمّى، وقاله ابن حازم من أصحابنا (٢)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"قالوا\" ليس في \"خ\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٠٠).","vol":"4","page":607},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-399>الحديث الثامن</span>\n٣٠٢ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبي طَالِبٍ -﵁-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى عِنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٩٧٩)، كتاب: المغازي، باب غزوة خيبر، و(٤٨٢٥)، كتاب: النكاح، باب: نهي رسول اللَّه -ﷺ- عن نكاح المتعة آخرًا، و(٥٢٠٤)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، و(٦٥٦٠)، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (١٤٠٧/ ٣٠)، واللفظ له، و(١٤٠٧/ ٢٩ - ٣٢)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة، والنسائي (٣٣٦٥ - ٣٣٦٧)، كتاب: النكاح، باب: تحريم المتعة، و(٤٣٣٤، ٤٣٣٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والترمذي (١١٢١)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وابن ماجه (١٩٦١)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٤٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٥٠٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٣٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٩٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٨٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٧٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن =","vol":"4","page":608},{"text":"* الشرح:\nأصل المتعة في اللغة: الانتفاعُ، تَمَتَّعْتُ بكذا، واستمتعتُ به، بمعنى، والاسمُ المتعةُ.\nقال الجوهري: ومنه متعةُ النكاح، ومتعةُ الطلاق، ومتعةُ الحج؛ لأنه انتفاعٌ، وأَمْتَعَهُ اللَّهُ بكذا، ومَتَّعَهُ، بمعنى (١) (٢).\nوالمراد بالمتعة: تزوُّجُ (٣) المرأةِ إلى أَجَل، وقد كان (٤) مباحًا، ثم نُسخ.\nق: والروايات تدل على أنه أُبيح بعدَ النهي عنه، ثم نُسخت الإباحة؛ فإن هذا الحديث عن علي -﵁- يدل على النهيَ عنها يومَ خيبر.\nووردت (٥) إباحتُها عامَ (٦) الفتح، ثم نُهي عنها، وذلك بعدَ يوم خيبر.\n_________\n= (٢٤/ ٣٥١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٦٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٧/ ٢٤٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٤٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣١٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٢٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٦٩).\n(١) من قوله: \"والاسم المتعة. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٨٢)، (مادة: متع).\n(٣) في \"ز\": \"تزويج\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"ذلك\".\n(٥) في \"ز\": \"وقد وردت\".\n(٦) في \"ت\": \"يوم\".","vol":"4","page":609},{"text":"وقد قيل: إن ابن عباس رجعَ عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به.\nوفقهاءُ الأمصار كلُّهم على المنعِ، وما حكاهُ بعضُ الحنفية عن مالكٍ من الجواز فهو خطأ قطعًا.\nوأكثرُ الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت، وعدَّاه مالكٌ ﵀ بالمعنى (١) إلى توقيت الحلّ، وإن (٢) لم يكن في عقد، فقال: إذا (٣) عَلَّقَ طلاقَ امرأته بوقت (٤) لابدَّ من مجيئه، وقعَ عليه الطلاقُ (٥).\nوعللهُ أصحابه: بأن ذلك تأقيت للحل، وجعلوه في معنى نكاح المتعة (٦).\nح: والصواب المختار: أن التحريمَ والإباحة (٧) كانا مرتين، وكانت حلالًا قبل خيبر، ثم حُرِمت يوم خيبر (٨)، ثم (٩) أُبيحت يومَ فتح\n_________\n(١) \"بالمعنى\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"إن\" ليست في \"ت\".\n(٣) في\"ت\": \"إذ\".\n(٤) في \"ز\": \"لوقت\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\" زيادة: \"الآن\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٦).\n(٧) في \"ت\": \"الإباحة والتحريم\".\n(٨) \"ثم حرمت يوم خيبر\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٩) \"ثم\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":610},{"text":"مكة، وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهما، ثم حُرِمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمرّ التحريم.\nثم قال: ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأييد، وإن الذي كان يوم الفتح مجردُ توكيد التحريم من غير تقدُّم إباحةٍ يومَ الفتح؛ كما اختاره المازريُّ، والقاضي عياض، لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحةٌ في ذلك، فلا يجوز إسقاطها، ولا مانع يمنع تكرر الإباحة.\nع: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل [لا ميراث فيه، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل (١)] من غير (٢) طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.\nقال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن، حُكم ببطلانه، سواء كان قبلَ الدخول، أو بعده، إلا ما ذُكر عن زفر.\nواختلف أصحاب مالك هل يُحَدُّ الواطىء فيه، أم لا؟\nومذهب الشافعي: أنه لا يُحد؛ لشبهة العقد، وشبهةِ الخلاف.\nوأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا، ونيته أن لا يمكثَ (٣) معها إلا مدةً نواها، فنكاحُه صحيحٌ حلالٌ، وليس نكاحَ متعة، وإنما\n_________\n(١) ما بين معكوفتين من \"شرح مسلم\" للنووي.\n(٢) في \"ت\": \"بغير\".\n(٣) في \"ت\": \"لا يثبت\".","vol":"4","page":611},{"text":"نكاحُ المتعة ما وقع بالشرط المذكور.\nولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس.\nوشذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح مُتعة، ولا خيرَ فيه (١).\nوأما لحمُ (٢) الحمر الأهلية، فظاهرُ النهي فيها التحريمُ، وسيأتي الكلامُ عليها في باب: الأطعمة إن شاء اللَّه تعالى.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٨١). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٣٧).\n(٢) في \"ت\" و\"ز\": \"لحوم\".","vol":"4","page":612},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-400>الحديث التاسع</span>\n٣٠٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ\"، قَالُوا (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: \"أَنْ تَسْكُتَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ز\": \"فقالوا\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٨٤٣)، كتاب: لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، و(٦٥٦٧، ٦٥٦٩)، كتاب: الحيل، باب: في النكاح، ومسلم (١٤١٩)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، وأبو داود (٢٠٩٢)، كتاب: النكاح، باب: في الاستئمار، والنسائي (٣٢٦٥)، كتاب: النكاح، باب: استئمار الثيب في نفسها، و(٣٢٦٧)، باب: إذن البكر، والترمذي (١١٠٧)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، وابن ماجه (١٨٧١)، كتاب: النكاح، باب: استئمار البكر والثيب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٠٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٢٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١١٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٢٠٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٧٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن =","vol":"4","page":613},{"text":"* الشرح:\nالمرادُ بالأيّم هنا: الثَّيِّبُ خاصَّة، وإن كان ذلك يُطلق على البِكْر (١)، هذا هو الصحيحُ المختار، وجمعُ الأيّم: أيامى (٢)، وأصلُه (٣) أَيائِمُ فقلبت، وهم الذين لا أزواجَ لهم من الرجال والنساء، يُقال: آمَتِ المرأةُ من زوجها تَئِيمُ أَيْمًا وأَيْمَةً وأُيومًا، وفي الحديث: \"كانَ يتعوَّذُ من الأَيْمَةِ والعَيْمَةِ والغَيْمَةِ (٤) \"، فالأيمة: طولُ العزْبة، والعَيْمَة: شدةُ الشوقِ إلى اللبن، والغَيْمَة: شدةُ العطش، قال الشاعر:\nلَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحَبٍ ... رَجَاءَ (٥) سُلَيْمَى أَنْ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ (٦)\n_________\n= (٢٤/ ٤١٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٩٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ١٢٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٥٤)، و\"كشف اللثام\" للسفايني (٥/ ٣٢٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١١٨)، \"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٥٢).\n(١) في \"ز\" زيادة: \"أيضًا لقوله -ﷺ-: \"ولا تنكح البكر حتى تستأذن\" فقابل الأيم بالبكر\".\n(٢) في \"ت\": \"أيايم\".\n(٣) في \"ت\": \"فهو أصل\".\n(٤) كذا ذكره ابن الأثير في \"النهاية في غريب الحديث\" (٣/ ٤٠٣). ولم أقف عليه مسندًا، واللَّه أعلم.\n(٥) \"رجاء\" ليس في \"ز\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٨٦٨)، (مادة: أيم)، و\"المعلم\" للمازري (٢/ ١٤٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٤).","vol":"4","page":614},{"text":"وقد اختلف في معنى الأيم هنا، مع اتفاق أهل (١) اللغة على أنه ينطلق على كل امرأةٍ لا زوجَ لها، صغيرةً، أو كبيرة، أو بكرًا، أو ثيبًا.\nثم اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث:\nفذهبَ علماءُ الحجاز والفقهاءُ كافَّةً: إلى أن المراد به (٢) هاهنا: الثيبُ التي فارقها زوجُها، واستدلُّوا (٣) بأنه أكثرُ استعمالًا فيمن فارقه زوجُه بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات (٤) -أيضًا- فيه (٥) الثيب مفسرًا، وبمقابلته (٦) بقوله: \"والبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ (٧) \"، فثبتَ أن الأَوْلى (٨): مَنْ عدا البكر، وهي الثيب، وإنه لو كان المرادُ بالأيم كلَّ مَنْ لا زوج لها من الأبكار وغيرِهن، وأن جميعهن أحقُّ بأنفسهن، لم يكن لتفصيل الأيم من البكر معنًى (٩).\nوقوله: \"كيفَ إذنهُا؟ \" راجعٌ إلى البكرِ، واستئذانهُا عندَنا على\n_________\n(١) في \"ت\": \"الاتفاق من أهل\".\n(٢) في \"ت\": \"بها\".\n(٣) \"واستدلوا\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"خ\": \"الأبيات\".\n(٥) في \"ت\": \"وفيه أيضًا\".\n(٦) في \"ز\": \"وبمفارقته\".\n(٧) في \"خ\": \"تستأمر\".\n(٨) قي \"ت\": \"الأول\".\n(٩) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٤).","vol":"4","page":615},{"text":"طريق الاستحباب دونَ الوجوب، فحمل (١) أصحابُنا النهيَ على الكراهة دونَ التحريم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وغيرهم، وقد يُستلوح هذا من تفريقه -﵊- بينَ الاستئذان الذي هو طلبُ الإذن، والاستئمار الذي هو طلبُ الأمر، فأسند (٢) الاستئمار للثيب، حتى كانت مالكةً لأمرها اتفاقًا (٣)، وأسند الاستئذان إلى البكر حيثُ (٤) لم تكن كذلك؛ إذ كان الأمرُ أوكدَ (٥) من الإذن؛ إذ يشترط في الأمر ما لا يشترط في الإذن.\nوقال الأوزاعي، وأبو حنيفة، وغيره من الكوفيين: يجب استئذانُ كلِّ بكرِ بالغِ.\nقال القاضي إسماعيلُ من أصحابنا: في الحديث معنيان:\nأحدُهما: أن الأيامي كلَّهن أحقُّ بأنفسهنَّ (٦) من أوليائهنَّ، وهم مَنْ عدا الأب من الأولياء.\nوالثاني: تعليمُ الناس كيف تُستأذَنُ البكر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فجعل\".\n(٢) في \"خ\" و\"ز\": \"فاستعمل\".\n(٣) في \"خ\": \"آنفا\".\n(٤) في \"ت\": \"التي\".\n(٥) في \"ت\": \"كذا\" مكان \"أوكد\".\n(٦) في \"ت\": \"من أنفسهن\".","vol":"4","page":616},{"text":"وقوله -﵊-: \"أن تسكتَ\": اختُلف في مذهبنا، هل من شرط ذلك إعلامُها بأن إذنها سكوتُها، أم لا؟ مع اتفاقهم على استحبابِ ذلك، وهو (١) حكمُ ذاتِ الأبِ عند مَنْ تقدَّم، واليتيمةِ عند الجمهور.\nواختلف قولُ الشافعي في اشتراط النطق في اليتيمة، بخلاف ذاتِ الأب (٢).\nقال (٣) الخطابي: وذاتُ الجدّ، وحكاه عن الشافعي أيضًا، واللَّه أعلم (٤).\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"وهم\".\n(٢) من قوله: \"عند من تقدم. . . \" إلى هنا سقط من \"ت\".\n(٣) في \"ز\": \"فقال\".\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٠٣)، وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٥).","vol":"4","page":617},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-401>الحديث العاشر</span>\n٣٠٤ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ (١) إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، فَقَالَتْ (٢): كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ، فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلَاقِي، فتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوبِ، فتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-، وَقَالَ: \"أترِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ\"، قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بنُ سعيدٍ (٣) بِالبَابِ يَنتظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا (٤) تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- (٥)؟!.\n_________\n(١) في \"ز\": \"القرطبي\" وهو خطأ.\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"يا رسول اللَّه\".\n(٣) في \"خ\": \"سعد\".\n(٤) في \"خ\" و\"ز\": \"وما\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٤٩٦)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة المختبي، و(٤٩٦٠، ٤٩٦١)، كتاب: الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث، و(٤٩٦٤)، باب: من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، =","vol":"4","page":618},{"text":"* الشرح:\nامرأةُ رفاعةَ هذه اسمها: تَميمةُ -بفتح المثناة فوق وكسر الميم-\n_________\n= و(٥٠١١)، باب: إذا طلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره؛ فلم يمسها، و(٥٤٥٦)، كتاب: اللباس، باب: الإزار المهدب، و(٥٤٨٧)، باب: الثياب الخضر، و(٥٧٣٤)، كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك، ومسلم (١٤٣٣/ ١١١ - ١١٥)، كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، والنسائي (٣٤٠٩)، كتاب: الطلاق، باب: طلاق البتة، و(٣٢٨٣)، كتاب: النكاح، باب: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثًا لمطلقها، و(٣٤٥٧، ٣٤٠٨)، كتاب: الطلاق، باب: الطلاق التي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها، و(٣٤١١، ٣٤١٢)، باب: إحلال المطلقة ثلاثًا، والنكاح الذي يحلها به، والترمذي (١١١٨)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء فيمن يطلق امرأة ثلاثا فيتزوجها آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، وابن ماجه (١٩٣٢)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٤٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٠٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٣٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٨٣)، و\"الإعلام\" لابن الملقن (٨/ ٢٣٢)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ٩٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٤٦٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ١٩٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٣٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣٣٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٣٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٤٤).","vol":"4","page":619},{"text":"بنتُ وَهْبٍ (١)، ورِفاعة -بكسر الراء وبالفاء وبالعين (٢) المهملة-، والقُرظِيُّ -بضم القاف وفتح الواو والظاء (٣) المشالة- (٤).\nوالزَّبير -بفتح الزاي وكسر الباء (٥) الموحدة بعدها المثناة تحت- بلا خلاف، وهو الزَّبِيرُ بنُ باطا، ويقال: باطيا، وكان عبدُ الرحمنِ صحابيًا، والزَّبير قُتِلَ يهوديًا في غزوة بني قريظة، هكذا ذكره ابنُ (٦) عبدِ البر، والمحققون.\nح: وقال ابن (٧) منده، وأبو نعيم الأصبهاني، في كتابيهما في \"معرفة الصحابة\": إنما هو عبد الرحمن بنُ الزبيرِ بنِ زيدِ (٨) بنِ أميّةَ ابنِ زيدِ بنِ مالكِ بن عوفِ (٩) بنِ عمرِوِ (١٠) بنِ عوفِ بنِ مالكِ بنِ\n_________\n(١) انظر: \"الموطأ\" للإمام مالك (٢/ ٥٣١)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٥٠٩).\n(٢) في \"ز\": \"والعين\".\n(٣) في \"خ\" و\"ز\": \"بالظاء\".\n(٤) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٥٠٠)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٢٨٣).\n(٥) \"الباء\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٦) \"ابن \" ليس في \"ز\".\n(٧) في \"خ\": \"أبو\".\n(٨) \"بن زيد\" ليس في \"ت\".\n(٩) \"ابن عوف\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(١٠) في \"ز\" و\"ت\": \"عمر\".","vol":"4","page":620},{"text":"الأوس، والصوابُ الأولُ (١).\nوقولها: \"فَبَتَّ طلاقي\": البتات أَعَمُّ من أن يكون بإرسال الطلقاتِ الثلاثِ (٢)، أو بآخر (٣) طلقة بقيتْ، أو بكناية من الكنايات المشعِرَة بانقطاع العِصْمة، كَبَتَّة، وبَتْلَة (٤)، أو بائِن، والحديثُ يحتمل ذلك كلَّه، فلا يكون في ذلك دليل لمن استدلَّ على أحد هذه الأنواع بهذا الحديث؛ لأنه إنما دلَّ على مطلَقِ البتِّ، والدالُّ على المطلق لا يدلّ على أحد (٥) قيديه (٦) بعينه، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعارٌ بأحد هذه المعاني على التعيين، وإنما يؤخذ (٧) ذلك من أحاديث أُخر تبينُ المرادَ منه (٨).\nوقولها: \"هُدْبَة الثوبِ\": هو بضم الهاء وإسكان الدال المهملة بعدها الموحدة.\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢). وانظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٨٣٣)، و\"الإكمال\" لابن ماكولا (٤/ ١٦٦)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٤٤٢)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٣٠٥).\n(٢) \"الثلاث\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"تأخر\".\n(٤) في \"ت\": \"أو بَتْلَةً\".\n(٥) \"أحد\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"قيديه\" ليس في \"خ\".\n(٧) في \"خ\": \"يوجد من\".\n(٨) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٣٩).","vol":"4","page":621},{"text":"قال الجوهري: وضمُّ الدال لغةٌ، وهي الخملة (١) (٢)؛ أعني: حاشية الثوب التي لم تُنسج (٣)، فيحتمل أن تكون شبهته به؛ لصغره، أو (٤) لعدمِ انتشاره، وهو الظاهر؛ لأنه يبعد أن يبلغَ من الصغر إلى حدٍّ لا تغيبُ منه الحشفةُ أو مقدارُها الذي يحصُل به التحليل.\nق (٥): وقد يَستدل بذلك مَنْ يشترط الانتشارَ في التحليل (٦).\nقال العلماء: وتبسُّمُه -﵊- للتعجُّب من جهرِها (٧) وتصريحها بهذا الذي تستحيي النساءُ منه في العادة، ولرغبتها في زوجِها الأول، وكراهةِ (٨) الثاني.\nوقوله -﵊-: \"لا، حَتَّى تذوقي عُسيلَتَه، ويذوقَ عُسَيلَتَك\": تصغير عَسَلَة، وهو كنايةٌ عن (٩) الجماع، شَبَّهَ لذّتها بلذةِ العسل وحلاوته (١٠).\n_________\n(١) في \"ز\": \"الجملة\" وفي \"خ\": \"الخميلة\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٣٧)، (مادة: هدب).\n(٣) في \"خ\" و\"ز\": \"ينسج\".\n(٤) في \"خ\" و\"ت\": \"و\".\n(٥) \"ق\" ليس في \"ز\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤٠).\n(٧) في \"ت\": \"أمرها\".\n(٨) في \"ت\": \"وكراهتها\".\n(٩) \"كناية عن\" ليس في \"ت\".\n(١٠) في \"ت\": \"وطلاوته\".","vol":"4","page":622},{"text":"وقيل: أنّث العسل؛ لأن فيه لغتين: التذكير والتأنيث.\nوقيل: أنثها (١) على إرادةِ النطفة، واستُضعف هذا؛ لأن الإنزال لا يُشترط؛ خلافًا للحسن البصري.\nوالحديثُ نصٌّ أن المبتوتةَ لا تحلُّ لزوجها الأول، حتى تنكحَ زوجًا يطؤها، ثم يفارقها، وتنقضي (٢) عدَّتُها، وبذلك قال العلماء كافة؛ من الصحابة، والتابعين، فمَنْ بعدهم.\nوانفرد سعيدُ بنُ المسيب -﵁- فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها، حلّت للأول، ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، والنكاحُ حقيقةٌ في العقد، على الصحيح.\nوأجاب الجمهور: بأن هذا الحديث مخصِّص لعمومِ الآية، ومبين (٣) للمراد بها، قالوا: ولعل الحديث لم يبلغِ ابنَ المسيب، واللَّه أعلم (٤).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"أنها\".\n(٢) في \"ز\": \"ثم تنقضي\".\n(٣) في \"ت\": \"وحسر\" مكان \"ومبين\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٠٦).","vol":"4","page":623},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-402>الحديث الحادي عشر</span>\n٣٠٥ - عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ (١)، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا (٢)، وَقَسَمَ (٣)، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ عَلَى البِكْرِ (٤)، أَقَامَ (٥) عِنْدَهَا ثَلَاثًا (٦)، ثُمَّ قَسَمَ.\nقَالَ أَبُو قِلَابةَ: وَلَوْ شِئْتُ، لَقُلْتُ (٧): إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- (٨)\n_________\n(١) \"على الثيب\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"أي سبعة أيام\".\n(٣) في \"ت\": \"ثم قسم\".\n(٤) \"على البكر\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٥) في \"ز\": \"يقيم\".\n(٦) في \"ز\": \"ثلاثة أيام\".\n(٧) في \"خ\": \"قلت\".\n(٨) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٩١٥)، كتاب: النكاح، باب: تزويج البكر على الثيب، و(٤٩١٦)، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، و(٤٩١٦)، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (١٤٦١/ ٤٤، ٤٥)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (٢١٢٤)، كتاب: =","vol":"4","page":624},{"text":"* الشرح:\nقد (١) تقدم أن الصحابيّ إذا قال: السنةُ كذا: أنه محمولٌ عندنا على سُنَّته -﵊-؛ خلافًا لقوم، والسُّنة أصلُها في اللغة: الطريقةُ، ومنه: سَنَنُ الطريقِ: الذي يُمشى فيه، غير (٢) أنها في عُرف الاستعمال صارت موضوعةً لطريقه (٣) -﵊- في الشريعة، فمن رجَّحَ اللغةَ، توقَّف؛ لعدم تعيين (٤) ذلك النوعِ من السنَّةِ التي تقتضيها اللغة، ومن لاحظ النقل، حملَه على الشريعة.\n_________\n= النكاح، باب: في المقام عند البكر، والترمذي (١١٣٩)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في القسمة للبكر والثيب، وابن ماجه (١٩١٦)، كتاب: النكاح، باب: الإقامة على البكر والثيب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢١٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٧٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٦١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٠٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٤٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٩٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٧٦)، و\"فتح الباري\" لابن ججر (٩/ ٣١٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٢٠٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٠٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣٥٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٦٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٣٦٩).\n(١) في \"ز\": \"وقد\".\n(٢) في \"ت\": \"غيره\".\n(٣) في \"ز\": \"بطريقه\".\n(٤) في \"ز\": \"تبين\"، وفي \"ت\": \"تبيين\".","vol":"4","page":625},{"text":"قال الشيخ شهابُ الدين (١) القرافي رحمه اللَّه تعالى: وللعلماء خلافٌ في لفظ السّنة:\nفمنهم من يقول: السنّةُ: هي المندوبُ، ولذلك تُذكر قُبالةَ (٢) الفَرْضِ، فقال: فرضُ الصلاة كذا، وسُنتها كذا.\nومنهم من يقول: السّنَّة ما ثبت من قِبَلِهِ -﵊- بقولٍ، أو فعل، غير القرآن، كان (٣) واجبًا، أو سنَّةُ، فيقال (٤): من السنَّةِ كذا، ويريد به (٥): وجبَ بالسنَّة، ولذلك (٦) يقول الشافعي: الخِتانُ من السُّنَّة، وهو عنده (٧) واجب.\nومنهم من يقول: السنَّةُ: ما فعله -﵊-، وواظب عليه.\nقلت: وزاد بعضُهم: وأظهرَه في الجماعة، ولم يدلَّ دليل على وجوبه، فتحرز بالأول: عن (٨) ركعتي الفجر، على القول بأنها من\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"أحمد\".\n(٢) في \"ت\": \"مقابلة\".\n(٣) في \"ت\": \"وكان\".\n(٤) في \"ت\": \"فيه قال\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"أنه\".\n(٦) في \"ز\": \"ولذا\". وفي \"ت\": \"وكذلك\".\n(٧) في \"ت\": \"عندهم\".\n(٨) في \"خ\" و\"ز\": \"من\".","vol":"4","page":626},{"text":"الرغائب، لا من السنن؛ إذ كان يصليها (١) -﵊- في بيته، وتحرز (٢) بالثاني: من الواجبات مطلقًا، واللَّه أعلم.\nق: وقول أبي قلابة: \"لو شئتُ، لقلت (٣): إِنَّ أنسًا رفعَه للنبيِّ -ﷺ-\" يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكونَ ظنَّ ذلك مرفوعًا لفظًا من أنس، فتحرَّزَ عن (٤) ذلك تورُّعًا.\nوالثاني: أن يكون رأى قولَ أنس: \"من السنَّة\" في حكم المرفوع، فلو (٥) شاء، لعبر (٦) عنه أنه مرفوع، على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع.\nوالأولُ أقرب؛ لأن قوله: \"من السنَّة\" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل (٧)، وقوله: \"رفعه\" نصٌّ في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهرٌ محتمل، إلى ما هو نصٌّ غيرُ (٨) محتمل (٩).\n_________\n(١) في \"ت\": \"يصليهما\".\n(٢) في \"ت\": \"وتجوز\".\n(٣) في \"خ\": \"قلت\".\n(٤) في \"ت\": \"فيجوز على\".\n(٥) في \"ز\": \"ولو\".\n(٦) في \"ت\": \"مخبر\".\n(٧) في \"ت\": \"ويحتمل\".\n(٨) في \"ز\": \"غيره\".\n(٩) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤١).","vol":"4","page":627},{"text":"قلت: والمرفوعُ في اصطلاح المحدثين: هو ما أُضيف إلى النبي -ﷺ- خاصةً، لا يقع مطلقه على غيره، متصلًا كان، أو منقطعًا.\nوقيل: هو ما أخبر به الصحابيُّ عن فَعْل النبيِّ -ﷺ- أو قوله.\nولتعلمْ: أن هذه الإقامةَ محمولةٌ (١) على ما (٢) إذا كانت البكرُ أو الثيبُ متجدِّدَةً على نكاح امرأةٍ قبلها؛ كما قد (٣) يفهم من قوله: \"ثم قَسَمَ (٤) \"؛ إذ القسمةُ لا تكون في زوجة واحدة، فإذا استجدَّ نكاح بكر، أقام عندها سَبْعًا، أو ثيبًا ثلاثًا، ثم لا يقضي الباقيات هذه المدة، بل يستأنف القَسْم بعدَ ذلك، هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور.\nو(٥) قال الخطابي: وقال أصحابُ الرأي: البكرُ والثيبُ في القسم سواءٌ، وهو قول الحكم، وحماد.\nوقال الأوزاعي: إذا تزوج البكرَ على الثيب، مكث ثلاثًا، وإذا عكس، أقام يومين، واللَّه أعلم (٦).\nوالحرَّةُ والأَمَةُ في ذلك سواء؛ لأن العلَّة: الأُلفةُ والإيناس،\n_________\n(١) \"محمولة\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"أردنا\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"تقدم بأنه\".\n(٤) \"ثم قسم\" ليس في \"ز\". وفي \"ت\": \"ثم أقسم\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢١٤).","vol":"4","page":628},{"text":"وإزالةُ الوحشة والحشمة، والطبعُ لا يتغاير (١) بالرق.\nوهل ذلك حق للجديدة، أو للزوج، أو لهما؟ خلافٌ عندنا.\nثم في وجوبه واستحبابه خلاف -أيضًا- لأصحابنا.\nوإذا قلنا: إنه حقٌّ لها (٢)، فهل يُقضى به، أو لا؟ خلاف أيضًا.\nوشذّ بعض أصحابنا، فقال: إن ذلك حقٌّ على الزوج، وإن لم يكن له امرأةٌ سواها.\nوأفرطَ بعضهم -أيضًا-، فجعل مقامه عندها عُذرًا (٣) في إسقاط الجمعة.\nق: وهذا ساقطٌ منافٍ للقواعد؛ فإن (٤) مثلَ هذا من الآداب والسنن لا يُترك له الواجبُ، ولما شعر بهذا بعضُ المتأخرين، وأنه لا يصلح أن يكون عذرًا، توهم أن قائله يرى الجمعةَ فرضَ كفاية، وهو فاسدٌ جدًا؛ لأن قولَ هذا القائل متردِّدٌ، فيحتمل أن يكون جعلَه عذرًا، وأخطأ (٥) في ذلك، وتخطئتُه في هذا أولى من تخطئتِه فيما دلَّتْ\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يتغير\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"عليه\".\n(٣) في \"ت\": \"خطأ\".\n(٤) في \"ت\": \"وإن\".\n(٥) في \"ت\": \"وخطأ\".","vol":"4","page":629},{"text":"عليه النصوصُ وعملُ الأمة من وجوبِ الجمعةِ على الأعيان (١).\nقلت: وفي المسألة فروعٌ موضعُها كتبُ الفقه.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام \" لابن دقيق (٤/ ٤٢).","vol":"4","page":630},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-403>الحديث الثاني عشر </span>(١)\n٣٠٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس -﵄-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْم اللَّه، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذَلِكَ الوَقْتِ (٢)، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا\" (٣).\n_________\n(١) الحديث الثاني عشر مع شرحه سقط من النسخة \"ت\".\n(٢) \"الوقت\" ليس في \"ز\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٤١)، كتاب: النكاح، باب: التسمية على حال وعند الوقاع، و(٣٠٩٨، ٣١٠٩)، كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، و(٤٨٧٥)، كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله، و(٦٠٢٥)، كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا أتى أهله، و(٦٩٦١)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، ومسلم (١٤٣٤)، كتاب: النكاح، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع، وأبو داود (٢١٦١)، كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح، والترمذي (١٠٩٢)، كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا دخل على أهله، وابن ماجه (١٩١٩)، كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. =","vol":"4","page":631},{"text":"* الشرح:\nالضميرُ في (أحدهم) مما يفسره سياقُ الكلام؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١]، و﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٢]، وهو كثير (١)، وقد تقدم نحوُ هذا.\nوفي الحديث: دليل على استحبابِ التسميةِ والدعاءِ المذكورِ في ابتداء الجماع.\nوقوله -﵊-: \"لم يضرَّه الشيطانُ (٢) \":\nق (٣): يحتمل أن يؤخذ عامًّا يدخل تحته الضررُ الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصًّا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى: أن الشيطانَ لا يتخبطه، ولا يُداخله بما يضرُّ عقلَه أو بدنه، وهذا أقربُ، وإن كان\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦١٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٥٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٩٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٢٢٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ٢٦٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٦٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣٦٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٤٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٣٤٤).\n(١) في \"ز\": \"كبير\".\n(٢) في \"ز\": \"شيء\".\n(٣) \"ق\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":632},{"text":"التخصيصُ على خلاف الأصل؛ لأنا إذا حملناه (١) على العموم، اقتضى ذلك أن يكون الولد معصومًا عن المعاصي كلِّها، وقد لا يتفق ذلك، ويعزُّ وجودُه، ولابدَّ من وقوع ما أخبر به -ﷺ-، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن، فلا يمتنع ذلك، ولا يدلُّ (٢) دليلٌ على وجود خلافه (٣) (٤).\nع (٥): قيل: لا يطعن فيه (٦) عند ولادته غيره (٧).\nقلت: وهذا التأويل تبعده لفظة: \"أبدًا\".\nع: ولم يحمله أحدٌ على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغراء (٨).\nقلت: يؤيد ما اختاره ق من عدم العموم، واللَّه أعلم (٩).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"حملنا\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"عليه\".\n(٣) \"على وجود خلافه\" ليس في \"ز\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤٣).\n(٥) \"ع\" ليست في \"ز\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"الشيطان\".\n(٧) \"غيره\" ليس في \"ز\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦١٠) وفيه: \"والإغواء\" بدل \"والإغراء\".\n(٩) من قوله: \"قلت: وهذا التأويل تبعده. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".","vol":"4","page":633},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-404>الحديث الثالث عشر </span>(١)\n٣٠٧ - عَنْ عُقْبةَ بنِ عَامِرٍ (٢) -﵁-: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاء\"، فَقَالَ رَجُلٌ (٣): يَا رَسولَ اللَّه! أَرَأَيْتَ (٤) الحَمْوَ؟ قال: \"الحَمْوُ: المَوْتُ\" (٥).\nوَلِمُسْلِم عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، عَنْ ابنِ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أقارِبِ الزَّوْجِ، كابنِ (٦) العَمِّ وَنَحْوِه (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الثاني عشر\" وهو خطأ.\n(٢) في \"ز\": \"عامر بن عقبة\" وهو خطأ.\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"من الأنصار\".\n(٤) في \"ت\": \"أفرأيت\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٩٣٤)، كتاب: النكاح، باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المُغِيبة، ومسلم (٢١٧٢/ ٢٠)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، والترمذي (١١٧١)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات.\n(٦) في \"خ\" و\"ز\": \"ابن\".\n(٧) رواه مسلم (٢١٧٢/ ٢١)، كتاب: السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. =","vol":"4","page":634},{"text":"* الشرح:\n\"إياكم والدخولَ (١) \": منصوبان بإضمار فعلين، والتقدير: وإياكم (٢)، باعدوا، واتقوا الدخولَ على النساء، وهذه مسألةُ: إياك والأسَدَ، عندَ النحاة، فكلُّ ما جاءك من هذا الباب، فهو على هذا التقدير.\nوأما الحمو، ففيه ستُّ لغات:\nإحداها: أن يكون في حال الرفع بالواو، وفي حال النصب بالألف، وفي الجر بالياء، فتقول: هذا حموكَ، ورأيت حماكَ، ومررت بحميكَ.\nوالثانية: أن يكون من باب: دلْوٍ.\nوالثالثة: أن يكون من باب: عَصا (٣).\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٦٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٥٠٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ١٥٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٢٩٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ١٢٧)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ٣٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٣٣١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٢١٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١١٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣٦٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٤١).\n(١) في \"ز\" زيادة: \"على النساء\".\n(٢) \"إياكم\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"غطاء\".","vol":"4","page":635},{"text":"والرابعة: أن يكون من باب: يد.\nوالخامسة: أن يكون من باب: خَبْءٍ.\nوالسادسة: أن يكون من باب: رشاء (١).\nوعُرفُ الناسِ فيه اليومَ أنه أبو الزوج، ولا خلافَ في جواز دخوله على زوجة ابنه؛ لأنه محرمٌ منها.\nوكأن تفسيرَ الليث له؛ لقصدِ إزالةِ هذا الإشكال، فحملَه على (٢) المحارم بمنع الخلوة بالنساء، فهذا الحديث نصٌّ في تحريم (٣) الخلوة بالأجنبياتِ وعمومِ النساء، يدخل تحته الشابَّاتُ، والعُجُز (٤)، والمعنى يقتضيه أيضًا؛ فإن لكلّ ساقطةٍ لاقطةً، إلا أنه مخصوصٌ بغير المحارم، وعامٌّ بالنسبة إلى الأجنبيات، ويُخَصُّ (٥) أيضًا الدخولُ بدخولٍ يفضي إلى الخلوة بهنَّ دونَ غيره (٦).\n_________\n(١) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (٣/ ٣٥٣)، و\"غريب الحديث\" للخطابي (٢/ ٧١)، و\"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ١٩٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٥٠١).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"غير\".\n(٣) \"تحريم\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"والعجوز\".\n(٥) في \"ت\": \"ويختص\".\n(٦) من قوله: \"وكأن تفسير الليث له. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".","vol":"4","page":636},{"text":"وقوله -﵊-: \"الحَمْوُ (١) المَوْتِ\":\nق (٢): إن كان المرادُ بالحمو: المحرم؛ كأبي الزوج، فكأَن المعنى: لابدَّ من إباحة دخولِه؛ كما أنه لابدَّ من الموت.\nقلت: وهذا بعيدٌ من سياق الحديث، واللَّه أعلم.\nوإن حُمل على من ليس بمحرم، فيكون هذا الكلام خرجَ مخرجَ التغليظ والدعاء؛ كأَنَّه -﵊- فهمَ من السائلِ قصدَ الترخُّصِ بدخول ابنِ الأخ، وابنِ العم، ونحوِهما (٣) ممن ليس بمحرمَ، فأغلظَ -﵊- عليه؛ لقصده تحليلَ المحرم؛ بأن جعلَ دخولَ الموت عوضًا من دخوله؛ زَجْرًا عن هذا الترخُّص، على سبيل التفاؤل أو الدعاء؛ كأنه يقول: من قصدَ ذلك، فليكن الموتُ في دخوله عوضًا من دخول الحمو الذي قصد هذا دخوله.\nويجوز أنْ يكون شَبَّه الحمْوَ بالموت؛ باعتبار كراهته لدخوله، وشَبَّه ذلك بكراهة دخول الموت، واللَّه أعلم (٤) (٥).\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ز\" زيادة: \"أخو\".\n(٢) \"ق\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"وغيرهما\".\n(٤) من قوله: \"قلت: وهذا بعيد من سياق الحديث. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤٤).","vol":"4","page":637},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-405>باب الصداق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-406>الحديث الأول </span>(١)\n٣٠٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (٢).\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٩٦٤)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خبير، و(٤٧٩٨)، كتاب: النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها، و(٤٨٧٤)، باب: الوليمة ولو بشاة، ومسلم (١٣٦٥)، (٢/ ١٠٤٥)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، والنسائي (٣٣٤٢)، كتاب: النكاح، باب: التزويج على العتق، والترمذي (١١١٥)، كتاب: النكاح، ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها، وابن ماجه (١٩٥٧)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٩٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٣٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٢٢٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٠٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٢٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٧/ ٢٣٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٧)، =","vol":"4","page":639},{"text":"* الشرح:\nيقال: صَداقٌ، وصِداق -بفتح الصاد وكسرها-، وهو مَهْرُ المرأة، وكذلك الصَّدُقَة -بضم الدال-، ومنه قوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، والصُّدْقَة مثلُه -بالضم وتسكين الدال-، وقد أَصْدَقْتُ المرأةَ، إذا سَمَّيْتُ لها صَداقًا (١).\nوقوله: \"وجعلَ عتقَها صداقَها\": هذا مما عَدَّهُ العلماءُ من خصائصه -ﷺ-؛ لأن له -﵊- خصائصَ في النكاح وغيرِه لم يَشْرَكْه فيها أحدٌ.\nأمّا النكاح، فمنها: هذا.\nومنها -أيضًا-: جوازُ تزويجه من غير وليٍّ ولا صداقٍ، وأنه ينعقدُ نكاحه بلفظِ الهبة.\nومنها: أنه ينعقد نكاحُه في حال الإحرام.\nومنها: الزيادةُ على أربعِ نسوة، وأنه يحرم عليه نكاحُ الكتابية، والأَمَة، وإمساكُ مَنْ كرهتْ نكاحَه.\nومنها: إذا وقع بصرُه على امرأة، ورغب فيها، وجب على زوجها أن يطلقها لينكحَها.\n_________\n= و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣٧٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٤٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٩٦).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٠٦)، (مادة: صدق).","vol":"4","page":640},{"text":"وأمّا قصةُ زيدِ بنِ حارثةَ، فللمفسرين (١) فيها اختلافٌ وتطويل.\nومنها: أنه لا يجب عليه القَسْمُ بين زوجاته.\nومنها: تحريمُ نسائه بعد موته؛ لأنهنَّ أمهاتُ المؤمنين.\nوقد (٢) اختُلِفَ في بقاء نكاحه عليهن وانقطاعه.\nثم على (٣) القولُ بانقطاعه في وجوب العِدَّة ونفيِها خلاف منشؤه النظرُ إلى كونهن زوجاتٍ توفي عنهنَّ زوجهنَّ، وهي عبادة (٤)، أو (٥) النظرُ إلى أنها مدةُ تربص لا ينتظر بها (٦) الإباحة.\nواختُلف -أيضًا- في مطلقته -﵊-، هل تبقى حرمته عليها، فلا تُنكح؟\nثم له -﵊- خصائص في غير النكاح صنَّف فيها الناسُ كتبًا -ﷺ-.\nإذا ثبتَ هذا، فلتعلمْ: أن الناس اختلفوا في هذا، أعني: مَنْ أعتقَ أمته على أن يتزوجها، وجعلَ عتقَها صداقَها، فأجاز ذلك جماعةٌ، لظاهر\n_________\n(١) في \"ز\": \"فالمفسرين\". وفي \"ت\": \"فللمعبرين\".\n(٢) \"قد\" ليست في \"ز\".\n(٣) \"على\" ليست في \"خ\".\n(٤) \"وهي عبادة\" ليس في \"ز\".\n(٥) في \"ز\": \"و\".\n(٦) في \"ت\": \"به\".","vol":"4","page":641},{"text":"الحديث، منهم: الثوريُّ، وإسحاقُ، وأحمدُ (١)، والأوزاعيُّ، وأبو يوسفَ، ويُروى عن ابن المسيبِ، والحسنِ، والنخعيِّ، والزهريِّ.\nومنع ذلك جماعةٌ، منهم: مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومحمدُ بنُ الحسن، وزُفَرُ، ورأوا ذلك من خصائصه -﵊-؛ كما قدمنا، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، إلا أنه يتأنس (٢) في ذلك بكثرة خصائصه -﵊- في النكاح، لاسيما وقد قال اللَّه -تعالى- في الموهوبة: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، فلا يقاس غيره عليه فيما خُصّ به، وأيضًا (٣): فإن قوله: \"وجعلَ عتقَها صداقَها\" إنما هو من قول أنس (٤)، لم يُسنده، فلعله (٥) تأويل منه؛ إذ لم يُسَمّ لها صداقٌ، واللَّه أعلم.\nوقال الشافعي: إذا أعتقَها على ذلك، كانت (٦) بالخيار، فإن امتنعت، كان له عليها قيمتُها إذا لم ترضَ بالعتق مجانًا (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وأحمد واسحاق\".\n(٢) في \"ز\": \"يقاس\".\n(٣) في \"ز\": زيادة: \"قال\".\n(٤) في \"ز\": زيادة: \"أنس بن مالك -﵁-\".\n(٥) في \"ت\": \"ولعله\".\n(٦) في \"ت\" زيادة \"له\".\n(٧) في \"ت\": \"مجازًا\".","vol":"4","page":642},{"text":"قال الإمامُ: والاعتبارُ عند بعض أصحابنا يمنعُ من ذلك أيضًا؛ لأنه إن قُدِّرَ أنها عقدت على نفسها النكاحَ قبلَ عتقها، فذلك لا يصحّ؛ إذ لا ملكَ لها في نفسِها حينئذ، ولا يصحُّ -أيضًا- عقدُ الإنسان نكاحَه من أمته، وإن قُدِّرَ أنها عقدته بعدَ عتقِها، فلم يقع منها بعد ذلك رضا تطالبْ به، وإن كان يقدَّر (١) قبلَ (٢) عتقها بشرط أن تعتق (٣)، فقد عقدت الشيء قبل وجوبه، والتزامُها في هذا (٤)، وجوبُ (٥) الشيء قبل أن يجبَ لها، لا يلزمُها (٦) على الطريقة المعروفة عندنا.\nوأما حجةُ الشافعي ﵀، فإنه يقول: إنه أعتقَ بعِوَضٍ، فإذا بطل العوضُ في الشرع، رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن الرجوع فيها، وهذه (٧) [لا] يمكن الرجوعُ فيها، وإن تزوجته (٨) بالقيمة الواجبة له عليها، صح ذلك عنده (٩).\n_________\n(١) في \"ت\": \"قدر\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"وقوعها أي\".\n(٣) في \"خ\": \"يعتق\".\n(٤) \"في هذا\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"وجوب\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"لا يلتزمها\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"وإن\".\n(٨) في \"خ\": \"تزوجت\".\n(٩) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٥٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٩٢).","vol":"4","page":643},{"text":"والحديثُ يحتمل احتمالًا جيدًا استحبابَ عتقِ الأمةِ وتزويجها، بل يقطع بذلك؛ لحديث الثلاثة الذين يؤتَوْنَ أجرَهم مرتين، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"4","page":644},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-407>الحديث الثاني</span>\n٣٠٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (١) السَّاعِدِيِّ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- جَاءَتْهُ امْرأةٌ، فَقَالَتْ: إِنيِّ وَهَبْتُ نفسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُل: يَا رَسُولَ اللَّه! زَوِّجْنيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ (٢): \"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ \"، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"إِزَارُكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا، جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا\"، قَالَ: مَا أَجِدُ (٣)، فَالَ: \"فَالْتَمِسْ (٤) (٥) وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ\"، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"زَوَّجْتكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ\" (٦).\n_________\n(١) في \"ز\": \"سعيد\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"له النبي -ﷺ-\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"شيئًا\".\n(٤) في \"خ\" و\"ز\": \"التمس\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"شيئًا\".\n(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٨٦)، كتاب: الوكالة، باب: وكالة المرأة الإمامَ في النكاح، و(٤٧٤١)، كتاب: فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، و(٤٧٤٢)، باب: القراءة عن ظهر القلب، =","vol":"4","page":645},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= و(٤٨٣٩)، كتاب: النكاح، باب: تزويج المعسر، و(٤٨٢٩)، باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، و(٤٨٣٣)، باب: قول اللَّه ﷿: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، و(٨٤٣٩)، باب: إذا الولي هو الخاطب، و(٤٨٤٢)، باب: السلطان ولي، و(٤٨٤٧)، باب: إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، و(٤٨٥٤)، باب: التزويج على القرآن وبغير الصداق، و(٤٨٥٥)، باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد، و(٥٥٣٣)، كتاب: اللباس، باب: خاتم الحديد، و(١٦٩٨)، كتاب: التوحيد، باب: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ [الأنعام: ١٩]، ومسلم (١٤٢٥/ ٧٦، ٧٧)، كتاب: النكاح، باب: الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وأبو داود (٢١١١)، كتاب: النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، والنسائي (٣٢٨٠)، كتاب: النكاح، باب: الكلام الذي ينعقد به النكاح، و(٣٣٣٩)، باب: التزويج على سور من القرآن، و(٣٣٥٩)، باب: هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، والترمذي (١١١٤)، كتاب: النكاح، باب: (٢٣)، وابن ماجه (١٨٨٩)، كتاب: النكاح، باب: صداق النساء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢١٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٤٥٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٣٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٧٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٢٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٢١١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٢٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٠٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٧٨٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ٢٣٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٩١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ١٤٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٥٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٣٨٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١١٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٧).","vol":"4","page":646},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قولها: \"وهبتُكَ نفسي\": لابد من تقدير مضاف محذوفٍ؛ أي: أمرَ نفسي، أو شأنَ نفسي، ونحو ذلك.\nفيه: دليل على عَرْض المرأةِ نفسَها على أهل الدين والصلاح، وسكوتُه -﵊- تقرير لجواز هذه الهبة المختصّ بها -﵊-؛ لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]؛ كما تقدم، ولذلك قال له الرجل: \"زوّجنيها إن لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ\"، ولم يقل: هَبْنيها؛ لما علم من اختصاصه -﵊- بذلك، وقد نقل عن (١) الشافعي -﵁-: أنه قال: في الحديث دليل على أن الهبة لا تدخل في ملك الموهوب إلا بالقبول؛ لأن الموهوبةَ كانت جائزةً للنبي -ﷺ-، وقد وهبتْ هذه له نفسَها، فلم تصر زوجةً له بذلك (٢).\nقلت: الذي (٣) يظهر لي: أنه لا دليل في ذلك على اشتراط لفظ القبول؛ لأنا نقول: الهبةُ تصح بأحد أمرين: إما لفظ (٤) القبول، أو\n_________\n(١) في \"ت\": \"من\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٤٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٧٨).\n(٣) في \"ت\": \"أنه\".\n(٤) \"لفظ\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":647},{"text":"ما دلّ عليه من قرينة الحال؛ كالمعاطاة في البيع، وكلاهما (١) مفقود في الحديث، بل فهم منه -﵊- ضدّ القبول، على ما سيأتي، فلذلك لم تَصِرْ له زوجةً (٢) بلفظ الهبة، واللَّه أعلم.\nوقد اختلف قولُ مالك في الواهبة نفسَها باسم النكاح على غير صداق إذا فات بالدخول، هل (٣) يُفسخ أم لا؟\nع: ولا يختلف أنه يُفسخ قبل، على المعروف دون الشاذ: أنه كنكاح التفويض.\nوقال ابن حبيب: إن عُني بالهبة غيرُ النكاح، ولم يُعْنَ بها هبة الصداق، فسخ قبلُ، وثبت بعد الدخول، ولها صداقُ المثل، وإن أراد به نكاحَها بغير صداق، فإن أصدَقَها ربعَ دينار فأكثرَ، لزم.\nع: ووهمه (٤) بعضُ شيوخنا فيما قال، وذلك أن الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحدُّ، وإنما الخلافُ فيما أُريد به النكاح.\nقلت: وهذا الصوابُ إن شاء اللَّه تعالى.\nقيل: وفي الحديث: دليل على جواز الخِطبة على الخِطبة ما لم يتراكَنا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"كلًا منهما\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"زوجة له\".\n(٣) في \"خ\": \"فهل\".\n(٤) في \"خ\" و\"ز\": \"ووهم\".","vol":"4","page":648},{"text":"وقال الباجي: فيه: جوازُ ذلك إذا كان باستئذان الناكح؛ إذ هو حقُّه (١) (٢). وهو -واللَّه أعلم- بَيِّنٌ عند التأمل؛ إذ لم يتقدم من النبي -ﷺ- فيها خطبةٌ حتى يقال: خِطبة على خِطبةٍ، وليس في ذلك إلا مجردُ عرضِ المرأة نفسَها خاصّة، واللَّه أعلم، فليعلمْ ذلك.\nالثاني: قوله: \"فقامَتْ طويلًا\": يجوز أن يكون (طويلًا) نعتًا لمصدر محذوف؛ أي: قامت (٣) قيامًا طويلًا، أو لظرفٍ محذوف؛ أي: زمانًا طويلًا، وفيه رواية أخرى: \"قيامًا (٤) طويلًا\" (٥) ملفوظًا (٦) به (٧).\nفيه: حُسنُ أخلاق النبي -ﷺ-، وأدابُه؛ إذ سكت عن جوابها إذْ لم يردْها، فلم يُخجلها (٨) بأن يقول: لا حاجةَ لي فيك، ونحو ذلك.\nوفيه -أيضًا-: من حُسن أدبها؛ إذْ لم تلحَّ عليه إذْ سكت عنها في الجواب، وتركه ونظره -ﷺ-.\n_________\n(١) في \"ت\": \"حقيقة\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٧٨).\n(٣) \"قامت\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فأما\".\n(٥) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (٢١١١)، والنسائي برقم (٣٣٥٩).\n(٦) في \"خ\": \"ملفوفًا\".\n(٧) \"به\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"فيخجلها\".","vol":"4","page":649},{"text":"الثالث: إنما سأل الرجلُ (١) النبيَّ -ﷺ- تزويجها (٢) بعد أن قالتْ ما قالت؛ لما ظهر له من زهده -﵊- فيها؛ بقرينة الحالِ الدالَّةِ (٣) على ذلك، وهذا يؤيد (٤) ما تقدم من كون الحديث ليس فيه دليلٌ على اشتراط لفظِ القبولِ في (٥) الهبة؛ إذ لم يكن فيه ما يقوم مقامَ لفظِ القبول من القرائن الدالة عليه، على ما تقرر آنفًا.\nالرابع: قوله -﵊-: \"هل معكَ شيءٌ تُصدقها\" دليلٌ على وجوب الصداق، وتسميتِه في النكاح، ولا خلاف في ذلك من حيث الجملة، وإن كان قد اختُلف في أقلِّه على ما سيأتي.\nالخامس: قوله -﵊-: \"إزارُك هذا إن أَعطيتها\" إلى آخره: هو بضم الراء، مرفوعٌ على الابتداء، والجملةُ الشرطيةُ بعدَه (٦) خبرُه (٧)، والمفعولُ الثاني لـ (أعطى) محذوف، تقديره: أعطيتَها إياه، ولا خلافَ في جواز حذف أحدِ مفعولي (٨) أَعْطى، أو\n_________\n(١) \"الرجل\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"تزويجها\" ليس في \"ت\"\n(٣) في \"ت\": \"الدلالة\".\n(٤) في \"خ\": \"يؤيده\".\n(٥) في \"ت\": \"وفي\".\n(٦) في \"ت\": \"بعد\".\n(٧) في \"ز\": \"خبر\".\n(٨) في \"ت\": \"مفعول\" مكان \"أحد مفعولي\". وفي \"ز\": \"المفعولي\".","vol":"4","page":650},{"text":"حذفِهما (١) جميعًا، قال اللَّه تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾ [الليل: ٥]، فحذف مفعولي (٢) أعطى، وقال -تعالى- في حذف (٣) أحد المفعولين: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥]؛ أي: الشفاعةَ والمقامَ المحمودَ ونحوَ ذلك، ولا يجوز نصبُ (إزارك) على هذه الرواية، ويكون مفعولًا ثانيا لأعطى (٤)؛ لحيلولة حرف الشرط بينهما.\nوأما رواية: \"إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ\"، فظاهرة.\nوالإزار: يذكَّر ويؤنَّث، ويقال: إِزَارَةٌ (٥)، وجمع القلة فيه آزِرَةٌ، والكثير (٦): أُزُر وأُزْرٌ؛ كحمار، وأَحْمِرَةٍ، وحُمُر، وحُمْر، والمِئْزَر: الإزار؛ كمِقْرَم وقِرام، يقال: أَزَّرْتُه، وتأزَّرَ (٧) تأزيرًا، وائتزرَ إِزْرَةً (٨) حسنةً -بكسر الهمزة-، وهي الهيئة؛ كالجِلْسَة والرِّكْبَة (٩) (١٠).\n_________\n(١) في \"ز\": \"حذفها\".\n(٢) في \"ت\": \"مفعول\".\n(٣) في \"ت\": \"حذفه\".\n(٤) \"لأعطى\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أيضًا\".\n(٦) في \"ز\": \"والكثرة\".\n(٧) في \"ز\": \"فتأزر\".\n(٨) من قوله: \"كحمار وأحمرة. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٩) \"وهي الهيئة، كالجلسة والركبة\" ليس في \"ز\".\n(١٠) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٧٨)، (مادة: أزر).","vol":"4","page":651},{"text":"وقوله -﵊-: \"جلستَ ولا إزارَ لك\":\nفيه: نظرُ الإمام في حالِ رعيته بالمصلحة، وإرشادُهم إلى المصالح، وهديُهم لما فيه الرفقُ بهم.\nع: وفيه: دليلٌ على أن إصداق المال يُخرجه عن ملك مالكِه، فمن أصدقَ جاريةً، حرمت عليه.\nقال: وفيه: أن الأثمان المبيعات لا تصحُّ إلا بصحة تسليمِها وإمكانِه، فمتى (١) لم يكن كذلك، وامتنع، لم ينعقدْ فيه بيعٌ، وسواء كان امتناعُ ذلك حسيًا؛ كالطير في الهواء، والحوت في الماء، أو شرعيًا؛ كالمرهون (٢)، ونحو ذلك، ومثلُ هذا لو زال (٣) إزارُه انكشفَ (٤) (٥).\nالسادس: قوله -﵊- \"التمسْ شيئًا\"، وقول السائل: لا أجد؛ دليلٌ على أنه لابد أن يكون الصداق مما له بالٌ، ويُسمَّى (٦) مالًا، دون ما ينطلق عليه اسمُ شيء؛ إذ النواةُ، والخَزَفَةُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"فهي\".\n(٢) في \"ت\": \"كالرهون\".\n(٣) في \"ت\": \"لزوال\".\n(٤) من قوله: \"وقوله ﵇: \"جلست ولا إزار لك. . . \"\" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٠).\n(٦) في \"ت\": \"وسمي\".","vol":"4","page":652},{"text":"المكسورةُ، وشبهُ ذلك يقعُ عليه (١) اسمُ شيء، وهو مما لا يتعذَّرُ وجودُه، وهم مجمِعون على أن (٢) مثلَه لا يكون صداقًا، ولا يصحُّ به النكاح، قاله ع (٣) (٤).\nالسابع: قوله -﵊-: \"التمسْ (٥) ولو خاتمًا من حديد\": يروى بالنصب، وهو الأكثرُ على أن يكون خبرَ (كان) المحذوفة؛ أي: ولو كان الملتمَسُ خاتمًا من حديد، ويروى: بالرفع على تقدير: ولو حضرَ خاتم من حديد، و(لو) هنا هي التقليلية (٦)، وقد وهم فيها بعضُ المتأخرين ممن تكلم على الحديث وهمًا شنيعًا.\nوالخاتمُ فيه أربعُ لغات: فتحُ التاء، وكسرُها، وخاتامٌ، وخَيْتامٌ، والجمعُ الخواتيم.\nوأما خاتمةُ الشيء، فآخرُه ومنتهى أمرِه، ومحمد -ﷺ- خَاتَمُ النبيين -بالفتح-: خَتَمَهم، فهو كالخاتَم والطابع لهم، وبالكسر: بمعنى أنه خَتْمُهم؛ أي: آخرُهم، وقد قرىء بهما في (٧) قوله تعالى:\n_________\n(١) في \"خ\": \"عليهما\". وفي \"ت\": \"عليها\".\n(٢) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"ع\" ليست في \"ز\".\n(٤) المرجع السابق، (٤/ ٥٧٩).\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"لها شيء\".\n(٦) في \"ز\": \"للتعليل\".\n(٧) \"في\" ليست في \"خ\".","vol":"4","page":653},{"text":"﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] (١).\nفيه: دليلٌ على جواز اتخاذِ خواتيمِ الحديد.\nع (٢): وقد اختلف السلف والعلماء في ذلك، فأجازه بعضُهم؛ إذ لم يثبت النهيُ فيه، ومنعه آخرون، وقالوا (٣): (٤) كان هذا قبلَ النهي، وقولِ النبي -ﷺ- فيه: \"حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ\".\nقالوا: ومطالبتُه -﵊- بذلك في الحال تدلُّ (٥) أن من حكمه تعجيلَه، أو (٦) تعجيلَ ما يصحُّ أن يكون صداقًا، ولو ساغَ تأخيرُ جميعِه، لسأله: هل يرجو (٧) أن يكسبَ (٨) شيئًا، أو يجد؟ فيزوجه على ذمته (٩).\nوهو مذهبنا؛ أعني: استحبابَ تعجيلِ الجميع، أو ربع دينار قبل الدخول، وإنما استُحِبَّ أن يكون ما تقدَّمَ (١٠) أقلَّ ما يُستباح به الفرجُ\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٠٨)، (مادة: ختم).\n(٢) قوله: \"ختمهم، فهو كالخاتم. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ز\": \"فقالوا\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"لو\".\n(٥) في \"ز\": \"يدل\".\n(٦) في \"ت\": \"و\".\n(٧) في \"ت\": \"يترجوا\".\n(٨) في \"ت\": \"يكتسب\".\n(٩) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٠).\n(١٠) في \"ت\": \"هدم\".","vol":"4","page":654},{"text":"عندنا؛ لأنه لو اقتصرَ في المهر على ذلك، لجاز.\nوقد خرَّج العقيليُّ عن ابن عباس: أنه -﵊- قال: \"مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَا يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا\" (١).\nقال ابن شهاب: وذلك مما عمل به المسلمون، ورأوه حسنًا.\nقال الأبهري: ولأن المهر نِحْلَةُ (٢) البُضْع، فاستحبَّ أن يقدم ما يحلُّ به البضعُ، قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤].\nقال العُزَيرِي: هبةً (٣)؛ يعني: أن المهر هبة من اللَّه -تعالى- للنساء، وفريضة عليكم، ويقال: نحلة: ديانة (٤)، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩]، فقدَّم الصداق قبلَ البناءِ بأهله، ولهذا استحبَّ تقديم (٥) جميعِ الصداق (٦)، أو ما يُستحلُّ به الفرجُ، واللَّه أعلم.\nفإن لم يفعل، جاز.\nوقد تعلق (٧) بهذا الحديث مَنْ أجازَ النكاح بأقلَّ من ربع\n_________\n(١) رواه العقيلي في \"الضعفاء\" (٣/ ٣٤٠).\n(٢) في \"ز\": \"يحله به\"، وفي \"ت\": \"علته\".\n(٣) \"هبة\" ليس في \"ز\".\n(٤) انظر: \"غريب القرآن\" لأبي بكر العزيري (ص: ٤٧٧).\n(٥) في \"ت\": \"تقدم\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"ولا يحل\".\n(٧) في \"ت\": \"يتعلق\".","vol":"4","page":655},{"text":"دينار، وهم الأكثرون (١)؛ لأنه خرج مخرج التقليل (٢)، وقاسهُ مالكٌ ﵀ على القطع في السرقة، فلم يجز النكاحَ بأقلَّ من ربع دينار.\nع: وهو مما انفرد به مالكٌ؛ التفاتًا إلى قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: ٢٥]، فدلَّ (٣) أن المراد: مالَهُ بالٌ من المال، وأقلُّه ما استُبيح به العضوُ (٤) في السرقة، وهو ربعُ دينار.\nوخالف في ذلك ابنُ وهب من أصحابنا، وأجازَ النكاحَ بكلِّ ما تراضَيا عليه، وإن كان دونَ درهمٍ؛ كما يقوله الأكثرون.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلُّه عشرةُ دراهم.\nوقال ابن شبرمة: أقلُّه خمسةُ دراهمَ؛ قياسًا -أيضًا- على القطع في السرقة عندهما.\nوكره النخعي أن يتزوج بأقلَّ من أربعين درهمًا، وقال مرة: عشرة.\nوقد اختلفت أجوبةُ أصحابِنا عن ظاهر هذا الحديث، فقال بعضُهم: قولُه -﵊-: \"ولو خاتمًا من حديد\" على\n_________\n(١) في \"ت\": \"الآخرون\".\n(٢) في \"خ\" و\"ز\": \"التعليل\".\n(٣) في \"ت\": \"يدل\".\n(٤) في \"ت\": \"العفو\".","vol":"4","page":656},{"text":"طريق المبالغة، لا التحديد؛ لقوله أولًا: \"ما أجدُ شيئًا\"، وأن المراد بقوله: \"التمسْ شيئًا\": أكثرُ من قيمةِ خاتم (١) الحديد؛ إذ قد نفى الرجلُ أن يجد شيئًا، و(٢) لا ما هو أقلُّ من خاتم الحديد، وهذا (٣) عندي ضعيف، لا ينتظمُ منه دليل.\nوقال آخر (٤): لعله إنما طلب (٥) منه ما يقدمه، لا أن (٦) يكون جميعُ الصداق خاتمَ حديد، قال: وهذا يضعفه أن مذهب مالك استحبابُ (٧) تقديم ربع دينار لا أقلَّ (٨).\nوقال (٩) بعضُ المتأخرين: إن قيل: إن خاتم الحديد يحتمل أن يكون قيمته أقلَّ من ربع دينار، قيل: وقد يحتمل أن تكون قيمتُه ربعَ دينار، فليس احتمالُك أولى من احتمالنا، على أن الحديث عندنا مخصوص بذلك الرجلِ بعينه؛ كما أن طعام الكفارة مخصوصٌ بالرجل الذي أطعمه النبي -ﷺ- (١٠) له ولعياله بعينه (١١).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٢) في \"ت\": \"أو\".\n(٣) في \"ت\": \"وهو\".\n(٤) في \"ت\": \"آخرون\".\n(٥) في \"ت\": \"طالب\".\n(٦) في \"ت\": \"أن لا\".\n(٧) \"استحباب\" ليس في \"ز\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٧٩).\n(٩) في \"ز\" زيادة: \"آخرون وما رَدُّ\".\n(١٠) \"النبي -ﷺ-\" ليس في \"خ\".\n(١١) \"بعينه\" ليس في \"خ\".","vol":"4","page":657},{"text":"قال: ومما يدل على أنه مخصوص بهذا الرجل قولُه -ﷺ-: \"زَوَّجْتُكها بما معكَ من القرآن\"، فهذه القصة لهذا الرجل (١) دونَ غيره؛ لأن مخالفنا (٢) في هذه المسألة؛ وهو الشافعي (٣)، في جملة (٤) أهل العلم لا يجوِّزون (٥) أن تتزوجَ (٦) المرأةُ بالرجل (٧) على ما معه من القرآن، والشافعيُّ يقول: يجوز أن يتزوجها على أن يعلِّمها، ويقول: معنى الحديث هذا، وليس ذلك في الحديث.\nقلت: أما قوله: يحتمل أن تكون قيمتُه ربعَ دينار، فاحتمالٌ مرجوحٌ جدًا، يخالفه العُرفُ والاستقراء (٨)، وأما حملُه الحديثَ على أنه زوّجه المرأةَ لحفظه شيئًا من القرآن إكرامًا للقرآن، لا لأنه يعلِّمها، وتكون (٩) أجرةُ التعليم صداقًا لها؛ كما يقوله (١٠) الشافعي،\n_________\n(١) قوله -ﷺ-: \"زوجتكها بما معك من القرآن\"، فهذه القصة لهذا الرجل\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"المخالف\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"وغيره\".\n(٤) في \"ز\": \"وجملة\". وفي \"ت\": \"من جملة\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"لا يجيزون\".\n(٦) في \"ز\" و\"ت\": \"يتزوج\".\n(٧) في \"ت\": \"الرجل بالمرأة\".\n(٨) في \"ت\": \"للاستقراء\".\n(٩) في \"ز\": \"ولكون\".\n(١٠) في \"ت\": \"قاله\".","vol":"4","page":658},{"text":"وإنكاره (١) ذاك، فخطأ من وجهين:\nأحدهما: أنه قد ورد عن مالك هذا التفسيرُ (٢) بعينه، وقد ذكره مسلمٌ مفسِّرًا: \"اذْهَبْ فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ\" (٣) [و] في رواية عطاء، فعلَّمها عشرين آية، وفي رواية: \"مَا تَحْفَظُ مِنْ القُرْآنِ؟ \"، فقال: سورةَ البقرةِ والتي تليها، فقال: (٤) \"قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتُكَ\" (٥).\nوالثاني: أنا لو سلَّمنا أنه كما يقول، لكان النكاحُ خاليًا عن الصداق قَطْعًا، فيكون (٦) كالموهوبة، وهذا شيءٌ لا يحلُّ إلا للنبيِّ -ﷺ-، وإن كان الطحاويُّ قد نحا هذا المنحى، فقال: لما كانت الموهوبةُ للنبي -ﷺ- جائزةً في النكاح، كان (٧) له هو أن يهبها أيضًا في النكاح،\n_________\n(١) في \"ت\": \"وإنكار\".\n(٢) في \"ت\": \"التبيين\".\n(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٢٥/ ٧٧).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"نعم\".\n(٥) رواه أبو داود (٢١١٢)، كتاب: النكاح، باب: في التزويج على العمل يعمل، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (٥٥٠٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-. لكن وقع عندهما: سورة البقرة، أو التي تليها، بلفظ: \"أو\".\nقال الحافظ في \"الفتح\" (٩/ ٢٠٨): وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائي بلفظ: \"أو\".\nوانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨١).\n(٦) في \"ت\": \"فتكون\".\n(٧) في \"ت\": \"جاز\" مكان \"كان\".","vol":"4","page":659},{"text":"قال: ويصحح (١) ذلك أن النبي -ﷺ- قد مَلَّكَها له، ولم يُشاوِرْها.\nقلت: ولقائلٍ أن يقول: إن النبيَّ -ﷺ- له التصرفُ المطلقُ الشرعيُّ، فهو (٢) إنما مَلَّكها له (٣) بلا مَشورة؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسِهم؛ كما قال تعالى، وقد أشارَ إلى نحو (٤) هذا الداوديُّ (٥) من أصحابنا.\nوفي (٦) الحديث: إشارة إلى الحضِّ على تعليم القرآن، وعِظَمِ شأنِ حامليه، لا سيما العاملين به، جعلنا اللَّه منهم، آمين.\nوفيه: دليلٌ على جواز (٧) النكاح بالإجارة، وعندنا (٨) في ذلك ثلاثة أقوال (٩): المنعُ لمالك، والكراهةُ لابن القاسم في \"كتاب (١٠) محمد\"، والإجازة لأصبغ، فإن وقع، مضى في قول الأكثر؛ وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم.\n_________\n(١) في \"ز\": \"وتصحيح\".\n(٢) في \"ز\": \"وإنه\"، وفي \"ت\": \"و\".\n(٣) \"له\" ليس في \"ز\".\n(٤) \"نحو\" ليس في \"ز\".\n(٥) \"الداودي\": بياض في \"ت\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"هذا\".\n(٧) في \"ز\": \"إجازة\".\n(٨) \"عندنا\" ليس في \"ت\".\n(٩) في \"ت\" زيادة: \"عندنا\".\n(١٠) في \"ت\": \"كتب\".","vol":"4","page":660},{"text":"قال الإمام: ومنعه أبو حنيفة في الحُرِّ، وأجازَه في العبد، إلا أن تكون الإجارةُ تعليم القرآن، وهذا الذي استثناه بالمنع هو الذي وقع في هذا الحديث إجازتُه، ولكنه طردُ أصلِه في أن القرآن لا يؤخذ عليه أجرٌ (١).\nولم يُذكر هنا في الحديث اشتراطُ معرفةِ الزوجِ بفهمِ (٢) المرأة وسرعةِ قبولها لما تتعلَّمُه (٣)، وهذا محملُه على أن أفهام النساء متقاربة، ومبلغها معروف، أو (٤) في حكم المعروف.\nوقد أخذ بعضهم من هذا الحديث: أن (٥) مَنْ خطب إلى رجل، فقال له: زَوِّجْني، فقال له الآخر: زَوَّجتك: أن النكاحَ لازمٌ، وإن لم يقل الآخر: قبلتُ (٦) (٧).\nوقد ترجم البخاري بمعنى هذا على هذا الحديث، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"أجرة\".\n(٢) في \"ت\": \"لفهم\".\n(٣) في \"ز\": \"يتعلمه\".\n(٤) \"أو\" ليست في \"ت\".\n(٥) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"لم يقبل الآخر. قلت\" مكان \"لم يقل الآخر قبلت\".\n(٧) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٤٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٢).","vol":"4","page":661},{"text":"وقال المهلب: بساطُ الكلام أغنى عن ذلك، وكذلك في كلِّ راغب في النكاح، وإلا، فيسأل الزوج هل رضيَ بالصداق، أم لا (١)؟\nقال الإمام: وفي الحديث: دلالة على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج؛ خلافًا للشافعيِّ والمغيرة؛ لأنه ذكر هنا تمليكها، وفي البخاري: \"قَدْ مُلِّكْتَهَا\"، وفي بعض طرقه: \"قَدْ أَمْكَنَّاكَهَا (٢) \"، وعند أبي داود: \"مَا تَحْفَظُ مِنَ القُرْآنِ؟ \"، قال: سورةَ البقرة والتي تليها، قال: \"قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأتك\" (٣).\nع (٤): روايتُنا في مسلم: \"مُلِّكْتَهَا\" -بضم الميم وكسر اللام- عن غير واحد، وروينا الحرف عن الخشني: \"مَلَّكْتُكَهَا (٥) \"؛ كما ذكره البخاريُّ، وذكر في الرواية الأخرى (٦): \"زَوَّجْتُكَهَا\"، وقد قال أبو الحسن الدارقطنيُّ: إن رواية مَنْ رواه (٧): \"مُلِّكْتَهَا\" وهمٌ، ورواية (٨)\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٢).\n(٢) في \"ز\": \"أملكناكها\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٤٩).\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"وهي\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"مُلِّكْتَها\".\n(٦) في \"ز\": \"الآخرة\".\n(٧) في \"ت\": \"روى\".\n(٨) في \"ت\": \"رواية زوجتكها\" مكان \"ورواية من قال: \"زوجتكها\"\".","vol":"4","page":662},{"text":"من قال: \"زَوَّجْتُكَهَا\" (١) الصواب، وهم أكثرُ حفظًا (٢) (٣).\nق: وقال بعضُ المتأخرين: ويحتمل صحة اللفظين، ويكون أحرى (٤) لفظ التزويج أولًا، فملكها (٥)، قال له: اذهبْ فقد ملكتها بالتزويج السابق.\nواستبعده (٦) ق من وجوه: من جملتها أنه قال: لخصمه أن يعكس (٧) الأمر، ويقول: كان انعقادُ النكاح بلفظ التمليك، وقوله -﵊-: \"زَوَّجْتُكَهَا\" إخبارٌ عمَّا مضى بمعناه، فإن (٨) ذلك التمليك هو تمليكُ نكاح.\nثم قال: وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، واللَّه أعلم (٩).\nقلت: وهو كما قال الشيخ ﵀، ولا خيرَ في التعسُّفِ، وتحميلِ\n_________\n(١) من قوله: \"وقد قال أبو الحسن الدارقطني. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"وهو أكثر وأحفظ\" مكان \"وهم أكثر حفظًا\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٣).\n(٤) في \"ت\": \"أجرى\"، وفي المطبوع من \"شرح العمدة\": \"أرجى\".\n(٥) في \"ت\": \"فملكتها\".\n(٦) في \"ت\": \"واستعقده\".\n(٧) في \"ت\": \"لخصه أن يعكس\" مكان \"لخصمه أن يعكس\".\n(٨) في \"ت\": \"لأن\".\n(٩) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٤٨).","vol":"4","page":663},{"text":"اللفظِ غيرَ ما يحتمل ظاهرُه (١) (٢).\nوقد اختُلف في اسم هذه المرأة الواهبةِ نفسَها: فقيل: إنها أم شريك، واسمها: غُزِّيَّة (٣)، أو غُزَيْلَة -بغين مضمومة معجمة (٤) وزاي فيهما-، وقيل غير هذا (٥)، واللَّه الموفق (٦).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"ظاهرًا\".\n(٢) من قوله: \"ق: وقال بعض المتأخرين. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"غزنة\".\n(٤) في \"ت\": \"بالغين المضمومة المعجمة\".\n(٥) في \"ز\": \"غير ذلك\"، وفي \"ت\": \"غيرها\".\n(٦) انظر: \"غوامض الأسماء المبهمة\" لابن بشكوال (٢/ ٦٦٨ - ٦٧٠).","vol":"4","page":664},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-408>الحديث الثالث</span>\n٣١٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- رأى عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"مَهْيَمْ؟ \"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ (١): \"مَا (٢) أَصْدَقْتَهَا؟ \"، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: \"فَبَارَكَ (٣) اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ\" (٤).\n_________\n(١) في \"ز\" و\"ت\": \"قال\".\n(٢) في \"ز\": \"وما\".\n(٣) في \"ز\": \"فقال له: بارك\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٤٤)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في قول اللَّه تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]، و(٢١٧١)، كتاب: الكفالة، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ [النساء: ٣٣]، و(٣٥٧٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: إخاء النبي -ﷺ- بين المهاجرين والأنصار، و(٣٧٢٢)، باب: كيف آخى النبي -ﷺ- بين أصحابه؟ و(٤٧٨٥)، كتاب: النكاح، باب: قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، و(٤٨٥٣)، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، و(٤٨٥٨)، =","vol":"4","page":665},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= باب: الصفرة للمتزوج، و(٤٨٦٠)، باب: كيف يدعى للمتزوج، و(٤٨٧٢)، باب: الوليمة ولو بشاة، و(٥٧٣٢)، كتاب: الأدب، باب: الإخاء والحلف، و(٦٠٢٣)، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للمتزوج، ومسلم (١٤٢٧/ ٧٩ - ٨٣)، كتاب: النكاح، باب: الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وأبو داود (٢١٠٩)، كتاب: النكاح، باب: قلة المهر، والنسائي (٣٣٥١، ٣٣٥٢)، كتاب: النكاح، باب: التزويج على نواة من ذهب، و(٣٣٧٢)، باب: دعاء من لم يشهد التزويج، و(٣٣٧٣، ٣٣٧٤)، باب: الرخصة في الصفرة عند التزويج، و(٣٣٨٧، ٣٣٨٨)، باب: الهدية لمن عرس، والترمذي (١٠٩٤)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة، و(١٩٣٣)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في مواساة الأخ، وابن ماجه (١٩٠٧)، كتاب: النكاح، باب: الوليمة.\nقلت: وقوله في الحديث: \"ردعُ زعفران\" ليس في شيء من روايات \"الصحيحين\"، قال ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٨/ ٣١٢): وهذه اللفظة -أعني: الردع- لم أرها في \"الصحيحين\"، انتهى. نعم، وقعت في رواية أبي داود المتقدم تخريجها برقم (٢١٠٩)، وكذا رواية النسائي (٣٣٧٣)، وقد فات الشارح ﵀ التنبيه عليه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢١٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٥٢٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٣٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ٢١٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٠٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٧٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ١٩٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٢٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٦٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٦٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٤٠٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٥٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٣٠٩).","vol":"4","page":666},{"text":"* الشرح:\nالرَّدْعُ: -بفتح الراء وإسكان الدال وبالعين المهملات-، يقال: به رَدْعٌ من زعفرانٍ، أو دمٍ؛ أي: لَطْخٌ وأثَرٌ (١)، ورَدَعْتُهُ بالشيء، فارتَدَعَ؛ أي: لَطَّخْتُهُ فَتَلَطَّخَ؛ قاله الجوهري (٢).\nوالمراد هنا: ما تعلق به من طيبِ العروسِ وعَبيرِها (٣)، ولطخَ بجلدِه وثوبه (٤) من ذلك.\nع: هذا أولى (٥) ما قيل فيه، وقد جاء في حديث آخر: \"وَبِهِ (٦) رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَان\" (٧)، فلا يكون هذا داخلًا في النهي عن تَزَعْفُر الرجال؛ لأن ذلك ما قصدوه، وتشبهوا فيه بالنساء.\nوقيل: ذلك رخصةٌ (٨) للعروس، وقد جاء في ذلك أثرٌ ذكره أبو عبيد (٩): أنهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه (١٠) (١١).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وأثره\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢١٨)، (مادة: ردع).\n(٣) في \"ت\": \"وغيرها\".\n(٤) في \"ت\": \"بثوبه أو بجلده\".\n(٥) في \"خ\": \"أوفى\".\n(٦) في \"ت\": \"وفيه\".\n(٧) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٣٣٧٣).\n(٨) \"رخصة\" ليس في \"ز\".\n(٩) في \"ز\": \"أبو عبيدة\".\n(١٠) في \"ت\": \"في أيام غربته\" مكان \"أيام عرسه\".\n(١١) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (٢/ ١٩١).","vol":"4","page":667},{"text":"وقيل: لعلَّ النبيَّ -ﷺ- لم ينكره؛ لأنه كان يسيرًا.\nقلت: ويؤيده (١) تفسيرُه بالأثر.\nوقيل: كان مَنْ ينكح أولَ الإسلام يلبس ثوبًا مصبوغًا بصفرة علامةً للسرور.\nع (٢): وهذا غيرُ معروف، على أن بعضهم جعله (٣) أولى ما قيل في هذا.\nوقيل: يحتمل أن يكون ذلك في ثيابه.\nومذهبُ (٤) مالكٍ وأصحابه: جوازُ لباسِ الثيابِ المزعفَرَة للرجال، وحكاه مالكٌ عن علماء المدينة؛ وهو مذهبُ ابنِ عمرَ، وغيرِه من المسلمين، وحجَّتُهم: قولُ ابنِ عباس (٥): إِنَّ رسولَ اللَّه -ﷺ- كان يصبغ بالصُّفْرَة (٦)، وحكى ابنُ شعبان عن أصحابنا كراهةَ ذلك في اللِّحْيَة (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ويريد\".\n(٢) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"جعل\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"أحمد و\".\n(٥) كذا في النسخ الثلاث: \"ابن عباس\"، وصوابه: \"ابن عمر\"، ﵃ أجمعين.\n(٦) رواه البخاري (٥٥١٣)، كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٨٧)، كتاب: الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من حديث ابن عمر -﵁-.\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٥).","vol":"4","page":668},{"text":"وكره الشافعيُّ، وأبو حنيفة ذلك في الثيابِ، واللِّحْيَةِ.\nوَ\"مَهْيَمْ\": كلمةٌ يُستفهم (١) بها، ومعناها (٢): ماجاء بك؟ وما شأنك؟\nوقيل: إنها لغة يمانية.\nوقال بعضهم: يشبه أن تكون مُرَكبة (٣).\nقلت: وهو بعيد، إذ لا يكاد يوجد اسمٌ مركبٌ على أربعة أحرف.\nفيه: دليلٌ على استحباب سؤالِ الكبير عن حالِ أصحابه، إذا رأى تغيرَ حالٍ كانوا عليها، عن سبب ذلك.\nوقوله: -﵊-: \"ما أَصْدَقْتَها؟ \" دليلٌ على أن الصداقَ مقرَّرٌ في أصل الشرع؛ إذ لم يقل -﵊-: هل أصدقتها؟ وإنما سأل بـ (ما) (٤) عن جنس الصداق (٥)، والسؤال بـ (ما) بعدَ السؤال بـ (هل) (٦)؛ كما أن السؤال بـ (أم) بعد السؤال بـ (أو) على ما تقرر عند علماء العربية من لغة العرب في ذلك.\n_________\n(١) في \"ت\": \"يتفهم\".\n(٢) في \"ت\": \"ومعناه\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٠).\n(٤) \"بـ \"ما\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الصدقات\".\n(٦) \"بـ \"هل\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":669},{"text":"وقوله: \"وزنَ نواة\" (١): النواة: خمسةُ دراهم، والأُوقية: أربعون درهمًا (٢)، والنَّشُّ: عشرون درهمًا (٣).\nقال الخطابي، النواةُ اسمٌ معروفٌ لقدرٍ معروفٍ، فسرُها بخمسةِ دراهمَ من ذهب (٤).\nع (٥): وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: النواةُ ثلاثةُ دراهم وثلثٌ.\nوقيل: المراد بها هنا: نوى التمر (٦)؛ أي: وزنها من ذهب، والأولُ أظهرُ وأصحُّ (٧).\nقلت: ويقويه أن نوى التمر تختلف (٨)، فلا ينضبط به العَقْدُ.\nع: وقال بعضُ أصحاب مالك: النواةُ ربعُ دينار، وظاهرُ كلام أبي عُبيد (٩): أنه دفع خمسةَ دراهمَ، قال: ولم يكن ثَمَّ ذهبٌ، إنما هي\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"من ذهب\".\n(٢) \"درهمًا\" ليست في \"خ\" و\"ز\".\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٥٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٧).\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢١٠)، و\"إكمال المعلم\" (٤/ ٥٨٧).\n(٥) \"ع\" ليس في \"ز\".\n(٦) في \"ت\": \"الثمر\".\n(٧) في \"ز\": \"أصح وأظهر\".\n(٨) في \"ت\": \"يختلف\".\n(٩) في \"ز\": \"أبي عبيدة\".","vol":"4","page":670},{"text":"خمسةُ دراهمَ تسمَّى: نواةً؛ كما تسمى الأربعون درهمًا (١): أوقيةً (٢).\nقلت: هذا نصُّ كلام أبي عبيد، لا ظاهره.\nع (٣): وقد روي في حديث عبد الرحمن: \"وزنَ نواةٍ من ذهب، ثلاثةُ دراهمَ وربعٌ\"، وأراد أن يحتج هذا بأنه أقلُّ الصداق، وهذا لا يصحُّ له؛ لأنه قال: \"من ذهب\"، وذلك (٤) أكثر من دينارين، وهذا ما لم يقله (٥) أحدٌ، وإنما هي غفلةٌ من قائله، بل هي حجة على مَنْ يقول: إنه لا يكون أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.\nوقد وهَّم الداودي روايةَ من روى: \"وزنَ نواةٍ\" (٦)، وإن الصحيحَ عندَه: \"نواة\"، ولا وهم فيه على كل تفسير؛ لأنه إن كانت نواةَ تمرٍ (٧) كما قال، وكان عندهم للنواة (٨) مثقالٌ معلوم، فكلٌّ (٩) يصح أن يقال فيه: وزن كذا (١٠).\n_________\n(١) \"درهما\" ليست في \"خ\" و\"ز\".\n(٢) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (٢/ ١٩٠).\n(٣) \"ع\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ز\": \"وهذا\".\n(٥) في \"ت\": \"يفعله\".\n(٦) من قوله: \"من قائله، بل هي حجة. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"ثمر\".\n(٨) في \"ت\": \"للنواة عندهم\".\n(٩) في \"ز\": \"فكان كل\".\n(١٠) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٧).","vol":"4","page":671},{"text":"وقوله -﵊-: \"فباركَ اللَّهُ لكَ\" هو فاعَلَ؛ من البركةِ وزيادةِ الخير.\nقال الجوهري: يقال: بارك اللَّه لكَ، وفيكَ، وعليكَ، وبارَكَكَ (١).\nفيه: استحبابُ الدعاء للمتزوج، وأن يقال له: باركَ اللَّه لك، ونحوه.\nوقوله -﵊-: \"أَوْلِمْ ولو بشاةٍ\"؛ أي: اصنعِ الوليمةَ، والوليمةُ طعامُ النكاح، على ما ذكره صاحب \"العين\".\nوقال الخطابي: هو طعام الإملاك.\nوقال غيره: الوليمةُ طعامُ العرسِ، والإملاكِ خاصةً (٢).\nوقيل: كلُّ دعوة على إملاك، أو نفاسٍ، أو خِتانٍ، أو حادثِ سرور، دُعي إليها الناسُ، فاسمُ الوليمة يقع عليها.\nقيل (٣): وهي مشتقةٌ من الوَلْمِ، وهو الجَمْعُ؛ لأن الزوجين يجتمعان؛ قاله الأزهري، وغيره.\nوقال ابن الأعرابي: أصلها (٤): تمامُ الشيء واجتماعُه، والفعلُ\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٧٥)، (مادة: برك).\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢١٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٧).\n(٣) \"قيل\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"وأصلها\".","vol":"4","page":672},{"text":"منها أَوْلَمَ، [قال]: ويقال للقيد (١): وَلْمٌ (٢).\nقلت: وقد تقدم أولَ الكتاب أن الضيافات ثمانٍ: الوليمةُ، والخُرْسُ وهو طعام الولادة، والعَذيرَةُ للخِتان، والوَكِيرَةُ للبناء، والنّقيعَةُ لقدومِ المسافر، والعَقيقَةُ يومَ سابعِ المولود، والوَضِيمَةُ الطعامُ عندَ المصيبة، والمأْدُبَة -بفتح الدال وضمها- الطعامُ المتخذ ضيافةً بلا (٣) سبب.\nوقد اختلف في حكم الوليمة:\nفعندنا: أنها مستحبةٌ (٤)، خلافًا لداود، وأحدِ قولَي الشافعي في إيجابها؛ أخذًا بهذا، حمله (٥) على الوجوب، ولقوله -﵊-: \"وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّه\"؛ لأنه إنما أطلق (٦) ذلك عليه في ترك الإجابة، وهي لو كانت واجبة، ما دلَّ ذلك على وجوب الوليمة؛ كما أن الابتداء بالسلام ليس بواجبٌ، والرد واجب، فكذلك (٧) غيرُ بعيد أن تكون (٨) الدعوةُ غيرَ واجبة، والإجابةُ واجبةً.\n_________\n(١) في \"ت\": \"لقيد\".\n(٢) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" (ص: ٣٢٢).\n(٣) في \"ت\": \"بغير\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"ليست بواجبة، قال الإمام\".\n(٥) في \"ز\": \"وحمله\".\n(٦) في \"ت\": \"إنما يطلق\" مكان \"لأنه إنما أطلق\".\n(٧) في \"خ\": \"فلذلك\".\n(٨) في \"ز\": \"يكون\".","vol":"4","page":673},{"text":"وقال بعضُ البغداديين من أصحابنا: لا يمنع أن يطلق على من أخلَّ بالمندوب تسميته عاصيًا؛ لأن المعصية مخالفةُ الأمر (١)، والمندوب مأمورٌ به (٢).\nقلت: وهذا بعيدٌ من وجهين:\nأحدهما: أنه خلافُ عرفِ حملةِ الشريعة، وغير (٣) مصطلحهم واستعمالهم.\nوالثاني: أن المندوب قد اختلف فيه أهلُ الأصول؛ هل هو مأمورٌ به، أو (٤) لا؟ واللَّه أعلم.\nوهل مشروعيتُها قبل الدخول، أو بعده؟\nظاهرُ (٥) قولِ مالكٍ: استحبابُها بعدَ الدخول، وهو قولُ غيره.\nوحكى ابنُ حبيب استحبابَها عند العقد، وعندَ البناء.\nع: واستحبَّها بعضُ شيوخنا قبلَ البناء؛ ليكون الدخولُ بها، وحكمتُها (٦): اشتهارُ النكاح؛ ليخالفَ حالَ السفاح.\n_________\n(١) في \"ت\": \"الأمور\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٥٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٨).\n(٣) في \"خ\": و\"هو\" بدل \"وغير\".\n(٤) في \"ت\": \"أم\".\n(٥) في \"ز\": \"وظاهر\".\n(٦) في \"ت\": \"وحكمها\".","vol":"4","page":674},{"text":"وظاهرُ قوله -﵊-: \"ولو بشاةٍ\" يعني (١): أن التوسعةَ فيها لمن قَدَرَ مستحبةٌ، وأن الشاةَ لأهلِ الجِدَةِ والقدرةِ (٢) أقلُّ ما يكونُ، وليس على طريق التحديد، بل على طريق الحض والإرشاد، ولا خلاف أنه لا حدَّ لها ولا توقيت.\nوقد ذكر مسلم في وليمة صفية الوليمةَ بغيرِ اللحم (٣)، وفي وليمةِ زينبَ: أَشْبَعَنا خُبزًا ولحمًا (٤)، وكلٌّ جائز، وبقدر حال الرجل وما يجد.\nواختلف السلفُ (٥) في كثرة (٦) تكرارها أكثرَ من يومين بإجازته (٧) وكراهته.\nواستحبَّ أصحابنا لأهل السعة كونهَا (٨) أسبوعًا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"يعطي\".\n(٢) في \"ت\": \"والمقدرة\".\n(٣) رواه مسلم (١٣٦٥) (٢/ ١٠٤٣)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (٣٩٧٦)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، من حديث أنس بن مالك -﵁-.\n(٤) رواه مسلم (١٤٢٨) (٢/ ١٠٤٦)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها. ورواه البخاري (٤٥١٦)، كتاب: التفسير، باب قوله: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، من حديث أنس -﵁-.\n(٥) \"السلف\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"كثرة\" ليس في \"ز\".\n(٧) في \"ت\": \"فإجازته\".\n(٨) في \"ت\": \"منها\".","vol":"4","page":675},{"text":"قال (١) بعضهم: وذلك إذا دعا في كلِّ حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم.\nوكرهوا (٢) فيها المباهاةَ والسمعةَ (٣).\nوقد تقدم شروطُ وجوب الإجابة إلى الوليمة، وهو أن يدعي معينًا، ولا منكرَ هناك، ولا أراذلَ (٤)، ولا زحامَ، ولا إغلاقَ بابٍ دونه على ما تقرر، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"وقال\".\n(٢) في \"ت\": \"وذكر\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٨٨).\n(٤) \"ولا أراذل\" ليس في \"ت\".","vol":"4","page":676},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-409>كِتْابُ الطَّلَاق</span>","vol":"4","page":677},{"text":"كِتْابُ الطلاق\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>الحديث الأول</span>\n٣١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَر ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّه -ﷺ-، فتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-، ثُمَّ قَالَ: \"لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (١) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فتَطْهُر (٢)، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿\" (٣).\n_________\n(١) في \"ز\": \"ليمسكها\".\n(٢) في \"ت\": \"ثم تطهر\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\n\nرواه البخاري (٤٦٢٥)، كتاب: التفسير،<span data-type=\"title\" id=toc-410> باب: </span>تفسير سورة الطلاق، واللفظ له، و(٦٧٤١)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ ومسلم (١٤٧١/ ٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأبو داود (٢١٨٢)، كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة، والنسائي (٣٣٩١)، كتاب: الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر اللَّه ﷿ أن تطلق النساء، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.","vol":"4","page":679},{"text":"وَفي لَفْظٍ: \"حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتي طَلَّقَهَا فِيهَا\" (١).\nوَفي لَفْظٍ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ (٢) كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (٣).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الطلاقُ في اللغة هو (٤): الإرسالُ والتسريح، ومنه قوله\n_________\n(١) رواه مسلم (١٤٧١/ ٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، من طريق ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.\n(٢) في \"ز\": \"عبد اللَّه بن عمر\".\n(٣) تقدم تخريجه عند مسلم آنفًا. وللحديث طرق وألفاظ أخرى.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٣١)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ١٣٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٢٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٦٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار ٣١/ ١٣١٥)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ٨١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٣٤٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٩/ ٢٤٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٢٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٤٢٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٦٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٤).\n(٤) \"هو\" ليس في \"ز\".","vol":"4","page":680},{"text":"تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والإطلاقُ ضدُّ التقييد (١)، قال الجوهري: طَلَقَتِ المرأةُ -بفتح اللام- تَطْلُقُ، فهي طالِقٌ، وطالِقَةٌ.\nقلت: وعلى إثبات التاء قولُ الشاعر:\nأَجارَتَنَا بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهْ\nوقد تقدم.\nقال الأخفش: لا يقال: طَلُقَتْ، بالضم (٢).\nوفي \"مطالع الأنوار\": الفتحُ والضم، وأما من الولادة، فطُلِقت -بضم الطاء (٣) وكسر اللام- لا غيرُ.\nالثاني: لا خلافَ في تحريم طلاقِ الحائضِ الحائلِ المدخولِ بها بغيرِ رضاها، واختُلف في علة المنع، فقيل: لتطويل العدة؛ إذ بقيةُ الحيض لا يحتسب به.\nوقيل: هو غير معلل، وعليهما يتخرج طلاقُ الحاملِ، وغيرِ الممسوسة والمختَلعة في حال الحيض، وظاهرُ الحديث: عدمُ التعليل من حيث إنه -﵊- لم يستفصلْ عن هذه المطلقة في الحيض، هل هي حائل، أو حامل، أو ممسوسة، أو\n_________\n(١) في \"ز\": \"القيد\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥١٩)، (مادة: طلق).\n(٣) في \"خ\": \"التاء\".","vol":"4","page":681},{"text":"مختلعة، أو (١) غير ذلك؟ وتركُ الاستفصالِ في مثل هذا يتنزل منزلةَ العُموم في المقال عند (٢) جمعٍ من أرباب الأصول.\nواختَلف -أيضًا- قولُ مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤْلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.\nوعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعضُ الظاهرية، فقال: لا يقعُ طلاقه، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فأشبهَ طلاقَ الأجنبية.\nودليلُ الجمهور: أمرُه -﵊- بمراجعتها، والرجعةُ فرعُ ثبوت (٣) الطلاق عقلًا وشرعًا، لا يقال: إن المراد هنا (٤) بالرجعة: الرجعةُ (٥) اللغوية، وهي الردُّ إلى حالتها الأولى، لا أنه (٦) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:\nأحدهما: أَنَّ حملَ لفظِ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ (٧) في الأصول.\nوالثاني: أن ابنَ عمرَ -﵄- صرَّحَ في روايات مسلم وغيرِه: بأنه حسبها عليه طلقةً.\n_________\n(١) في \"ت\": \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"عن\".\n(٣) في \"خ\": \"بثبوت\".\n(٤) \"هنا\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"الرجعة\" ليس في \"ز\".\n(٦) في \"ت\": \"لأنه\" مكان \"لا أنه\".\n(٧) في \"ت\": \"مقرر\".","vol":"4","page":682},{"text":"إذا ثبت هذا: فالمطلِّقُ في الحيض (١) مأمورٌ بالرجعة؛ لقوله -﵊-: \"ليراجِعْها\"، وهل ذلك على الوجوب أو الاستحباب؟\nمذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.\nوقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.\nالثالث (٢): اختُلف في علة أمرِه -﵊- له بتأخير الطلاق إلى طهرٍ آخرَ بعدَ هذا الطهرِ الذي يلي حيضةَ الطلاق:\nفقيل: إن الطهر الذي يلي الحيضَ والحيضةَ التي قبلَه الموقَعَ فيها الطلاقُ كالقَرْء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقعِ طلقتين في قَرْءٍ واحد، وليس ذلك طريق السُّنَّة.\nوقيل: إنه -﵊- عاقبه بذلك؛ تغليظًا لفعله المحرَّم.\nع: وهذا معترض، لأن (٣) ابنَ عمر -﵁- لم [يكن] يعلمِ الحكمَ، وإنما يُغَلَّظ على المتعمِّد (٤) (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الحين\".\n(٢) في \"خ\": \"الثاني\".\n(٣) في \"خ\" و\"ز\": \"بأن\".\n(٤) في \"ز\": \"المعمد\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٨٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥).","vol":"4","page":683},{"text":"قلت: وهذا غيرُ لازم؛ لأنه -﵊- تَغَيَّظَ فيه؛ كما في الحديث، ولم يعذره (١) بعدم عرفانِ الحكم؛ إما لأن الأمر من (٢) الظهور بحيث لا يكاد يخفى، فكانت (٣) الحال تقتضي التثبتَ، أو مشاورتَهُ -﵊- في ذلك، واستفتاءه فيها، فلم يفعل، واللَّه أعلم.\nوقيل (٤): لئلا تصيرَ الرجعةُ لغرض الطلاق، فوجب أن يُمسكها زمانًا يحلُّ له فيه طلاقُها، وإنما أمسكها لتظهر فائدةُ الرجعة، وبهذا أجاب الشافعية أيضًا.\nوقيل: إنه نهى عن طلاقها؛ في الطهر ليطول مقامُه معها، فلعله يجامعها، فيذهب (٥) ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، واللَّه أعلم.\nواختلف (٦) المذهب عندنا إذا لم يرتجعها حتى جاء (٧) الطهر الذي أُبيح له الطلاق فيه، هل يُجبر على الرجعة فيه، لأنه حقٌّ عليه، فلا يزولُ بزوال (٨) وقته؟ أم (٩) لا يجبر؛ لأنه قادرٌ على الطلاق في\n_________\n(١) في \"ت\": \"يعزره\".\n(٢) في \"ت\": \"في\".\n(٣) في \"ت\": \"لا يخفى مكانه\" مكان \"لا يكاد يخفى، فكانت\".\n(٤) الواو ليست في \"خ\".\n(٥) في \"ز\": \"ويذهب\".\n(٦) الواو ليست في \"خ\".\n(٧) \"جاء\" ليس في \"خ\".\n(٨) في \"ز\": \"لزوال\".\n(٩) في \"ت\": \"أو\".","vol":"4","page":684},{"text":"الحال، فلا معنى للارتجاع؟\nالرابع: قوله -﵊-: \"وإنْ شاءَ، طَلَّقَ قبلَ أن يمسَّ\"؛ أي: قبل أن يطأ، ففيه: كراهةُ الطلاق في الطهر الذي مسَّ فيه، وهو مذهبنا.\nوقالت الشافعية بتحريم الطلاق فيه، وهو الأظهرُ عندي؛ لأنه -﵊- شرطَ في الإذن في الطلاق والحالةُ هذه عدمَ المسيس، والمتعلق بالشرط معدومٌ عند عدمه.\nونقل (١) ع عن ابن حازم والمغيرة: أن المطلَّقَةَ في طهر مُسَّت فيه لا تعتدُّ (٢) به، وتستأنفُ (٣) ثلاثةَ أطهار.\nالخامس: قوله -﵊-: \"فتلك العدَّةُ كما أمرَ اللَّه ﷿\": كأنَّ (أَمَرَ) هنا بمعنى: أَذِنَ وأَبَاحَ؛ إذ الطلاقُ غيرُ مأمورٍ به، بل قد جاء: \"أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَىِ اللَّه الطَّلَاقُ\" (٤)، وتحريرُ المعنى فيه: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن لا تُتعدَّى ولا تُتجاوَزَ، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ونقله\".\n(٢) في \"ت\": \"لا يعتد\".\n(٣) في \"ت\": \"ويسأنف\".\n(٤) رواه أبو داود (٢١٧٨)، كتاب: الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، وابن ماجه (٢٠١٨)، كتاب: الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد، وغيرهما من حديث ابن عمر -﵄-. وأعل بالإرسال. انظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٣/ ٢٠٥).","vol":"4","page":685},{"text":"وقد اختلف العلماء في صفة طلاق السنَّة، فصفتُها (١) عندنا:\nأن تطلَّقَ (٢) التي عادتُها أن تحيضَ واحدةً في حالِ طهرِها في طهرٍ لم يمسَّها فيه.\nوأن لا يكون ذلك الطهرُ تاليًا لحيضٍ طلق فيه.\nوأن تُترك (٣) لا يُتبعها طلاقًا.\nومتى انخرمَ بعضُ هذه الشروط الستة، خرجَ الطلاقُ عن السنَّة.\nفقولنا: التي عادتها أن تحيض، تحرزٌ من الصغيرة أو اليائسة؟ فإن طلاقهما لا يوصف بأنه للسنة، ولا للبدعة.\nوقولنا: واحدةً، تحرزٌ مما زاد عليها.\nوقولنا: في حالِ طهرِها، تحرزٌ من الحائض والنفساء.\nوقولنا: في طهر لم يمسَّها فيه، تحرزٌ من طهرٍ مسَّ فيه؛ لما تقدم من كراهية ذلك عندنا، وتحريمِه عند الشافعي (٤).\nوقولنا: وأن لا يكون ذلك الطهر تاليًا لحيضٍ طَلَّقَ (٥) فيه، تحرزٌ مما إذا طَلَّقَ في الحيض، ثم أُجبر على الرجعة؛ فإنه مأمور بإمساكها\n_________\n(١) في \"ت\": \"وصفتها\".\n(٢) في \"ت\": \"يطلق\".\n(٣) في \"ت\": \"يترك\".\n(٤) في \"ت\": \"الشافعية\".\n(٥) في \"ت\": \"للحيض الذي طلق\" مكان \"لحيضٍ طلق\".","vol":"4","page":686},{"text":"إلى الطهر من الحيضة الثانية؛ كما في الحديث.\nوقولنا: أن تُترك، فلا يُتبعها طلاقًا، تحرزٌ من أن يطلقها واحدة، ثم يُردفها (١) بأخرى، أو اثنتين، فكُره له عندنا أن يفرق عليها ثلاثَ طلقات (٢) في ثلاثة أطهار، وأجاز ذلك أبو حنيفة في أحد قوليه، وقاله ابن مسعود.\nواختلف فيه قولُ أشهبَ؛ فقال مثلَه مرة، وأجاز -أيضًا- ارتجاعَها، ثم يطلق، ثم يرتجع (٣)، ثم يطلق، فيتم الثلاث، والمذهبُ (٤) كراهةُ ذلك.\nوقال الشافعي، وأحمدُ، وأبو ثور: ليس في عَدَدِ الطلاق سنةٌ ولا بدعة، وإنما ذلك في الوقت.\nع: وما جاء في حديث ابن عمر يدلُّ على أن ما عدا (٥) ما وصف فيه طلاقُ بدعة؛ لكن أجمعَ أئمةُ الفتوى على لزومه إذا وقعَ؛ إلا (٦) مَنْ لا يُعتد به من الخوارج والروافض، وحكي عن ابن عُليَّة، واللَّه أعلم (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"يرد فيها\".\n(٢) في \"ت\": \"تطليقات\".\n(٣) في \"ز\": \"يرجع\".\n(٤) في \"ت\": \"وللمذهب\".\n(٥) \"ما عدا\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"إلَّا\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٧) وما بعدها.","vol":"4","page":687},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-412>الحديث الثاني</span>\n٣١٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، وَفي رِوَايةٍ: طَلَّقَهَا ثلاثًا (١)، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْه (٢)، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّه -ﷺ-، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه (٣)، فَقَالَ: \"لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَة\" (٤). وَفي لَفْظٍ: \"وَلَا سُكْنَى\" (٥)، فَأمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: \"تِلْكَ\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٨)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (٢٢٨٥)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٤٠٥)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي (١١٣٥)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه (٢٠٣٥)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة؟\n(٢) في \"ز\": \"فسخطه\".\n(٣) في \"ز\": \"له ذلك\".\n(٤) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، والنسائي (٣٢٤٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟\n(٥) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٧)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة =","vol":"4","page":688},{"text":"امْرَأةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ، فَآذِنِيني\"، فَلَمَّا حَلَلْتُ (١)، ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسولُ اللَّه -ﷺ-: \"أَمَّا أبَو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوك لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ\"، فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: \"انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ\"، فَنَكَحَتْهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطَتْ بِهِ (٢).\n_________\n= لها، وأبو داود (٢٢٨٨)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٤٠٥)، كتاب: الطلاق، باب: الرخصة في ذلك.\n(١) \"فآذنيني، فلما حللت\" ليس في \"ز\".\n(٢) رواه مسلم (١٤٨٠/ ٣٦)، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، وأبو داود (٢٢٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة، والنسائي (٣٢٤٥)، كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟\nقلت: قد وهم المصنف ﵀ في جعله الحديثَ من متفق الشيخين، وإنما هو مما انفرد به مسلم عن البخاري، كما نبه عليه الإشبيلي في \"الجمع بين الصحيحين\" (٢/ ٤٤٩)، حديث رقم (٢٤٥٦). وهكذا ذكر ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٨/ ٣٥٠)، وابن حجر في \"فتح الباري\" (٩/ ٤٧٨).\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٨٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٧٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٦٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٩٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٢٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٨٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٤٤٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٢٩).","vol":"4","page":689},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: أبو عَمْرِو بنُ حفصٍ هذا قيل: اسمُه كنيتُه، وقيل: اسمُه عبدُ الحميد. ع: وهو الأشهرُ في اسمه (١).\nوقيل: اسمه أحمدُ، وقال بعضهم: أبو حفصِ بنُ عمر، وقيل: أبو حفصِ بنُ المغيرة، ومن قال: أبو عمرو بن حفص أكثرُ، قاله ق (٢).\nالثاني: قولها: \"طلقها ثلاثًا\": قال العلماء: هذا هو الصحيح المشهورُ الذي رواه الحُفَّاظ، واتفق على روايته الثقاتُ -على اختلاف ألفاظهم- في أنه طلقها ثلاثًا، أو البتةَ، أو آخرَ ثلاثِ تطليقات، أو طلقها ولم يذكر هذا ولا غيره.\nوجاء في آخر \"صحيح مسلم\" في حديث الجساسة ما يفهم منه أنه ماتَ عنها، وليست (٣) هذه الروايةُ على ظاهرها، بل هي وهمٌ، أو مؤولةٌ (٤).\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٨).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٥). وانظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٧١٩)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ٢٢١)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٠٠)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٢٨٧).\n(٣) في \"ز\": \"وليس\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٩).","vol":"4","page":690},{"text":"قلت: والجمعُ بين هذه الروايات المختلفاتِ الألفاظِ: أن تكون قد تقدم له فيها تطليقتان؛ بأن (١) أتم الثالثةَ، فمن (٢) روى: آخرَ ثلاث تطليقات، أو طلقها ولم يذكر عددًا ولا غيره، فظاهرٌ، ومن قال: ثلاثًا، أراد: تمامَ ثلاثٍ (٣)، ومن روى: البتةَ، عبر بها عن الثلاث؛ إذ كانت في معناها؛ كما هو مذهبنا، ومذهبُ العامة، فعلى هذا، لا (٤) متمسَّكَ لمن استدلَّ بهذا الحديث على جواز طلاق (٥) الثلاث دفعةً وَاحدة (٦).\nالثالث: فيه: دليلٌ على جواز طلاقِ الغائب، وجوازِ الوكالةِ في أداء الحقوق، ولا خلاف في ذلك.\nوالوكيلُ: يرفع، على أنه المرسِل، وينصب، على أنه المرسَل، وهو القائل: مالكِ علينا (٧) من شيء؛ إذ المطلِّقُ غائبٌ، ولما كان قائماَّ مَقام الموكِّل في ذلك، صحَّ له أن يقول: مالكِ علينا (٨) من\n_________\n(١) في \"ز\": \"ثم\".\n(٢) في \"خ\": \"ممن\".\n(٣) في \"ت\": \"الثلاث\".\n(٤) في \"ت\": \"فلا\".\n(٥) في \"ت\": \"الطلاق\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٤).\n(٧) في \"ت\": \"عندنا\".\n(٨) في \"ت\": \"عندنا\".","vol":"4","page":691},{"text":"شيء، وكأنه هو (١) -أيضًا- مدَّعًى عليه، وهذا (٢) معروفٌ من لسان العرب، مشهورٌ.\nوفيه: جوازُ استفتاءِ المرأة، وسماع المفتي كلامَها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.\nالرابع: قوله -﵊-: \"ليسَ لكِ علينا (٣) نفقةٌ\"، وفي لفظٍ: \"ولا سُكنى\": ظاهرُه: إسقاطُها، أو إسقاطُهما.\nوقد اختُلف في المطلقةِ البائنِ الحائلِ، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟\nفذكر مسلمٌ عن عمرَ -﵁-، وهو قول أبي حنيفة، إثباتَهما.\nوقال آخرون: بإسقاطِهما، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحمدَ.\nوقال مالك، والشافعي: لها السكنى دونَ النفقةِ.\nفحجةُ من أثبتَهما (٤): قولُه تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] الآيةَ، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.\nوحجةُ مَنْ أسقطَهما (٥): قولُه -﵊- في\n_________\n(١) \"هو\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"أيضًا\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"عليه\".\n(٤) في \"ت\": \"أثبتها\".\n(٥) في \"ت\": \"أسقطها\".","vol":"4","page":692},{"text":"الحديث: \"لا نفقةَ لكِ عليه، ولا سكنى\".\nوحجةُ مالكٍ، والشافعيِّ في إثبات السكنى خاصةً: ما تقدَّمَ من قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] الآيةَ، وهذا خبرُ واحد، فقد لا يخص به العمومُ، ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦] الآيةَ، ودليلُ خطابِ هذه الآية يقتضي عدمَ النفقة عند عدمِ الحملِ مع التصريح في الحديث بإسقاط النفقة.\nقال الإمام: ولا يدخل التأويل في هذا كما دخل في السكنى، فأكَدَ هذا الخبرُ دليلَ خطابِ القرآن، فصار مالكٌ ﵀ إليه.\nقلت: يريد: ومن وافقَه.\nوأما ما اعتَّل به ابنُ المسيب -﵁- من قوله: تلكَ امرأةٌ فَتَنَت الناسَ، إنها كانت (١) لَسِنَةً، فوضعت على يدي (٢) ابن أم مكتوم (٣)، وقوله -أيضًا-: تلكَ امرأةٌ استطالَتْ على أحمائها بلسانِها (٤)، فأمرَها -﵊- أن تنتقلَ، وما قاله الإمامُ من احتمال أن يكون ذلك من أنها خافَتْ من ذلك المنزل؛ بدليل ما رواه من قوله: أخافُ\n_________\n(١) \"كانت\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\" و\"ز\": \"يد\".\n(٣) رواه أبو داود (٢٢٩٦)، كتاب: الطلاق، باب: من أنكر ذلك على فاطمة.\n(٤) رواه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ٦٩)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٧/ ٤٣٣).","vol":"4","page":693},{"text":"أن يُقتحمَ عليَّ (١) (٢)، فسياقُ الحديث يأباه، فإنه يقتضي: أن سببَ اختلافِها مع الوكيل، وأن (٣) الوكيل قال: لا نفقةَ لها، واقتضى ذلك أن سألتْ رسولَ اللَّه -ﷺ-، فأجابها -﵊- بما أجاب، وذلك (٤) يقتضي أن التعليل سببهُ (٥) ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة، لا سببٌ آخَرُ.\nوالإجماعُ على وجوب النفقة للرجعية (٦)، والخلافُ في وجوب السكنى والنفقة للمبتوتةِ (٧) الحائل كما تقدم، وأما الحاملُ، فلها السكنى والنفقة، واللَّه أعلم.\nالخامس: قوله: \"فأمرها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَريك (٨) \" إلى قوله: \"تضعينَ ثيابَكِ\": أم شريك هذه قرشيةٌ، وقيل: أنصارية، واسمها غُزَيَّةُ، وقيل: غُزَيْلَةُ -بغين معجمة مضمومة ثم زاي- فيهما،\n_________\n(١) في \"ت\": \"عليه\".\n(٢) رواه مسلم (١٤٨٢)، كتاب: باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. وانظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٠٤)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٣).\n(٣) \"وأن الوكيل\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"ودليل\".\n(٥) في \"ز\": \"بسبب\".\n(٦) في \"ت\": \"الرجعية\".\n(٧) في \"ت\": \"المبثوثة\".\n(٨) في \"ت\": \"ابن أم مكتوم\" مكان \"أم شريك\".","vol":"4","page":694},{"text":"قيل: إنها التي وهبتْ نفسَها للنبيِّ -ﷺ-، وقيل غيرها، وقد تقدم ذلك قريبًا في حديث الواهبةِ نفسَها.\nح: ومعنى الحديث: أن الصحابة -﵃- كانوا يزورون أُمَّ شريك، ويُكثرون الترداد إليها؛ لصلاحِها، فرأى النبيُّ -ﷺ- أن على فاطمةَ من الاعتداد عندَها حرجًا؛ من حيث إنه يلزمها التحفظُ من نظرهم إليها، ونظرِها إليهم، وانكشافِ (١) شيء منها، وفي (٢) التحفظ من هذا مع كثرةِ دخولهم وتردُّدِهم مشقةٌ ظاهرة، فأمرَها -﵊- بالاعتداد عند ابنِ أم مكتوم؛ لأنه لا ينظرُها، ولا يتردد إلى (٣) بيته مَنْ يتردد إلى بيت أم شريك (٤).\nقلت: واختُلف (٥) في اسم ابنِ أم مكتوم، فقيل: عمرو، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: غيره.\nقال بعضهم: فيه (٦): جواز نظر المرأة إلى الرجل، وكونه معها إذا لم تنفرد به، وأن ما ينكشف (٧) من الرجال للنساء (٨) في تصرُّفهم\n_________\n(١) في \"ت\": \"واكتشاف\".\n(٢) \"في\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"إليه في\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٩٦).\n(٥) في \"ت\": \"واختلفوا\".\n(٦) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"يتكشف\".\n(٨) في \"ز\": \"والنساء\".","vol":"4","page":695},{"text":"لا حرجَ فيه غير العورات؛ بخلاف النساء معهم.\nقال ع، وتبعه ح ما معناه تضعيفُ هذا القول، وأن الصحيح الذي عليه جمهورُ العلماء أنه يحرمُ على المرأة النظرُ إلى الأجنبي، كما يحرم نظرُه إليها؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، وأن (١) الفتنة مشتركة.\nح: ويدل عليه من السنة حديثُ نبهانَ مولى أم سلمة عن أم سلمةَ (٢): أنها كانت هي وميمونة عند النبي -ﷺ-، فدخل ابنُ أم مكتوم، فقال النبيُّ -ﷺ-: \"احْتَجِبَا مِنْهُ\"، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر (٣)، فقال النبي -ﷺ- (٤): \"أفعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ (٥)؟! \"، هذا الحديث (٦) حسن، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. قال (٧) الترمذي: هو حديث حسن (٨). ولا يُلتفت إلى قدحِ مَنْ قدحَ فيه بغير حجَّة معتمدة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فإن\".\n(٢) \"عن أم سلمة\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ز\": \"لا ينظرنا\".\n(٤) \"احتجبا منه، فقالتا: إنه أعمى لا ينظر، فقال النبي -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ز\": \"تنظرانه\".\n(٦) في \"ز\": \"حديث\".\n(٧) في \"ت\": \"وقال\".\n(٨) رواه داود (٤١١٢)، كتاب: اللباس، باب: في قوله ﷿: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، والترمذي (٢٧٧٨)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٣/ ١٤٨).","vol":"4","page":696},{"text":"وأما حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ مع ابن (١) أم مكتوم، فليس فيه إذنٌ لها في النظرِ إليهِ، بل فيه: أنها تأمن عندَه من نظر غيره (٢)، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحترازُ عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم شريك (٣).\nع (٤): وأما حديثُ نبهانَ، فيخص بزيادة حرمة أزواج النبي -ﷺ-، وأنهن كما غُلِّظَ الحجابُ على الرجل فيهن، غُلِّظ عليهن في حقّ الرجال -أيضًا-؛ لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود، وغيرُه من العلماء (٥).\nقلت: وهذا الكلام يقتضي أنه لا دليلَ في حديث نبهان؛ لوجود خصوصيةٍ (٦) في أزواجه -﵊- مفقودةٍ في غيرهن، فلا ينتظم ما استدلَّ به ح على هذا.\nالسادس: قوله -﵊-: \"فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني\": هو بمد الهمزة؛ أي: فأعلميني.\n_________\n(١) \"ابن\" ليس في \"خ\".\n(٢) في النسخ الثلاث: \"غيرها\"، والصواب ما أثبت.\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٩٦).\n(٤) \"ع\" ليس في \"ز\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٧).\n(٦) في \"ت\": \"خصوصيته\".","vol":"4","page":697},{"text":"قيل: فيه: جوازُ التعريض في العِدَّة، واستبعده ع (١)؛ إذ ليس في قوله: \"آذنيني\"، أو \"لا تَسبقيني بنفسِك\" على الرواية الأخرى، غيرُ أمرها بالتربُّص، ولم يسمِّ لها زوجًا.\nقال: وإنما يكون التعريض من الزوج، أو ممن يتوسَّطُ له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول، فلا يصحُّ فيه التعريض؛ إذ لا تصحُّ مواعدتُه.\nقال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض، والخِطبة، والمواعدة في العِدَّة؛ إذ لم يذكر لها -﵊- مرادَهُ، ولا واعدَها عليه، ولا خطبَها لأسامةَ (٢).\nوقولها: \"خَطَباني\"، ولم ينكر ذلك -﵊-، دليل (٣) جواز الخِطْبة على الخِطْبة، إذا لم يتراكَنا.\nوقوله -﵊-: \"أَمَّا أبو جَهْمٍ، فلا يضعُ عصاه عن عاتقه\": فيه تأويلان:\nأصحُّهما: أنه كثيرُ الضربِ للنساء (٤)؛ كما جاء مصرَّحًا به في الرواية الأخرى: \"ضَرَّابٌ لِلنِّساءِ\" (٥) هكذا.\n_________\n(١) في \"ز\": \"خ\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٨).\n(٣) في \"ت\": \"حال\".\n(٤) من قوله: \"إذا لم يتراكنا. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٧).","vol":"4","page":698},{"text":"والثاني: أنه كثيرُ الأسفار، ولعل قائلَ هذا الثاني لم تبلُغْه الروايةُ الأخرى (١).\nوالعاتِقُ: ما بين العُنق والمَنْكِب.\nوفيه: دليلٌ على جواز استعمال المبالغة، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة؛ فإن أباجهم لا بدَّ أن يضع (٢) عصاه حالةَ نومه وأكلِه، وكذلك معاويةُ لا بدَّ أن يكون (٣) له ثوبٌ يلبسه -مثلًا-؛ لكن اعتبر حالُ الغلبة، وأُهدر حالُ النادر واليسير، وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهرُ منه فيما قيل في معاوية؛ لأن لنا أن نقول: إن لفظةَ (المال) انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدرٌ من المملوكات، أو ذلك مجازٌ شائع يتنزل منزلةَ النقل، فلا يتناول الشيءَ اليسير جدًا؛ بخلاف ما قيل في أبي الجهم (٤)، قاله ق (٥).\nوهو الظاهر عندي، واللَّه أعلم.\nوفيه: دليلٌ على جواز ذكر الإنسان بما فيه عندَ المشاورة وطلبِ النصيحة، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرَّمَة، بل من النصيحة\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٩٧).\n(٢) في \"ت\": \"تقع\".\n(٣) \"أن يكون\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ز\" و\"ت\": \"أبي جهم\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٧).","vol":"4","page":699},{"text":"الواجبة، وقد قال العلماء: إن الغيبة تُباح (١) في ستة مواضع، وقد تقدم ذكرُها أولَ الكتاب في حديث: \"إِنهمَا لَيُعَذَّبَانِ\" الحديث (٢).\nتنبيه: اعلمْ أن أبا الجَهْم (٣) هذا (٤): بفتح الجيم؛ مُكَبَّر، وهو المذكورُ في حديث الأَنْبجانية، وهو غير أبي الجُهيم (٥) المذكورِ في حديث التيمم، وفي المرورِ بين يَدَيِ المصلي، فإن ذلك بضم الجيم، مصغر، وهو ابنُ حذيفة، القرشيُّ، العدويُّ؛ أعني: المكبرَ.\nع (٦): ذكره الناسُ كلهم، ولم ينسبوه في الرواية، إلا يحيى بنُ يحيى الأندلسيُّ أحدُ رواةِ \"الموطأ\"، فقال: أبو جَهْم بنُ هشام، [وهو غلط، لا يعرف في الصحابة أبو جهم بن هشام] ولم يوافق يحيى (٧) على ذلك أحدٌ من رواة \"الموطأ\"، ولا غيرهم (٨).\nوقوله -﵊-: \"وأَمَّا معاويةُ، فصُعلوكٌ لا مالَ له\":\n_________\n(١) في \"ز\": \"لا تباح\". وفي \"ت\": \"الواجبة\" مكان \"تباح\".\n(٢) \"الحديث\" ساقط من \"ت\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"أبا جهم\".\n(٤) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ز\": \"أبي جهيم\". وفي \"ت\": \"أبي جهم\".\n(٦) \"ع\" ليس في \"ز\".\n(٧) \"يحيى\" ليس في \"ز\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٩٧).","vol":"4","page":700},{"text":"فيه: ما تقدم من مجاز المبالغة.\nوالصُّعْلُوكُ -بضم الصاد-: الفقير.\nقال الجوهري: وصعاليكُ العرب: ذُؤبابها (١)، والتَّصَعْلُكُ: الفقر، قال الشاعر: [الطويل]\nغنينا (٢) زَمَانًا بِالتَّصَعْلُكِ وَالْغِنَى\n(٣) ويقال: تصَعْلَكَتِ (٤) الإبلُ: إذا طرحَتْ أوبارَها (٥).\nوقوله -﵊-: \"انكحي أسامة\":\nفيه: جوازُ أمرِ المستشارِ بغير ما استُشير فيه إذا رأى ذلك نظرًا ومصلحةً.\nوفيه: جوازُ نكاح غيرِ الكُفُؤِ في النسب؛ لأن فاطمةَ هذه قرشيةٌ، وأسامةُ بنُ زيد مولى، والكفاءةُ عندنا حقٌّ لها وللأولياء (٦)، فإن تركوها، جاز، إلا الإسلام، فيُفسخ نكاحُ الكافرِ المسلمةَ، ولو (٧) أسلمَ بعدَ العقد (٨)، ويؤدَّبُ، إلا أن يُعذر بجهل، والنظر في\n_________\n(١) في \"ز\": \"ذؤبانها\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"عشنا\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"أي عشنا زماننا\".\n(٤) في \"خ\" و\"ز\": \"صعلكت\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٩٦).\n(٦) في \"ز\": \"والأولياء\".\n(٧) في \"ت\": \"وإنْ\".\n(٨) في \"خ\": \"العدة\".","vol":"4","page":701},{"text":"الدين، والحرية، والنسب، والقدر، والحال (١)، والمال، واختُلف في الجميع (٢) إلا الإسلام.\nوفي \"المدونة\": المسلمون بعضُهم لبعضٍ أكفاء، وفُرِّقَ بين عربيةٍ ومولًى، فاستعظمَ ذلك مالك ﵀، وتلا قولَه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ [الحجرات: ١٣] إلى قوله تعالى: ﴿أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] والعبدُ كذلك.\nوقيل: إلا العبد.\nوقال ابنُ بشير: لا خلافَ منصوصٌ أن للزوجة ولمن قامَ لها فَسْخَ نكاحِ الفاسق، وأما الفاسقُ بالاعتقادِ، فقال مالك: لا يتزوج إلا (٣) القدريَّة، ولا يزوَّجوا.\nوعن ابن القاسم، فيمن دعتْ إلى زوج، وأبى وليُّها: إذا كان كُفُؤًا لها في القدر، والحال، والمال، زوَّجَها السلطان.\nقال عبد الملك: وعلى هذا اجتمع (٤) أصحابُ مالك، لا خلاف (٥) بينهم في ذلك؛ هذا مذهبنا (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"والحلال\".\n(٢) في \"ت\": \"الجسم\".\n(٣) \"إلَّا\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ز\": \"جميع\".\n(٥) في \"ز\": \"لاختلاف\".\n(٦) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢٦١).","vol":"4","page":702},{"text":"قال ابنُ هبيرة: واختلفوا في فقد الكفاءة، هل تؤثر (١) في إبطال النكاح؟\nفقال أبو حنيفة: فقدُ الكفاءة يوجب للأولياء حقَّ الاعتراض.\nوقال مالك: لا يُبطل النكاحَ فقدُها.\nوعن الشافعي قولان:\nالجديد منهما: أنه لا يُبطل النكاحَ عدمُها.\nوالقديم: أن فقدَها يُبطل (٢).\nوعن أحمد روايتان:\nأظهرهما: أنه يَبْطُل النكاحُ بفقدها.\nوالأخرى: لا يبطل بفقدها، ويقف على إجازة الأولياء وإعراضهم (٣).\nقال: واختلفوا إذا زوَّجها بعضُ الأولياء بغير كفؤ (٤) برضاها.\nفقال مالك، والشافعي، وأحمد -في الرواية التي يقول فيها: فقدُ الكفاءة لا يُبطل النكاح-: لبقيةِ الأولياء الاعتراضُ.\nوقال أبو حنيفة: يسقط حقُّهم، واللَّه أعلم (٥).\n_________\n(١) في \"ز\": \"يؤثر\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"النكاح\".\n(٣) في \"ت\": \"وإعراضهم\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"لها\".\n(٥) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ١٢١).","vol":"4","page":703},{"text":"ق: وكراهتُها له إما لكونه مولًى، أو لسواده -﵁- (١).\nواغْتبَطَتْ (٢): هو بفتح التاء والباء؛ ليبين (٣) أنه ليس مبنيًا للمفعول؛ فإن الغبطة -على ما قاله أهل اللغة (٤) -: أن يتمنى مثلَ حال المغبوط من غير أن يريدَ زوالَها عنه، وليسَ بحسد، تقول منه: غَبَطْتُه بما نال، أَغْبِطُه غَبْطا، وغِبْطَةً، فاغتبطَ هو؛ كقولك (٥): منعتُه فامتنعَ، وحبستُه فاحتبسَ، قال الشاعر: [البسيط]\nوَبَيْنَمَا المَرْءُ في الأَحْيَاءِ مُغْتبِطٌ ... إذْا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الأَعَاصِيرُ\nأي: هو مغتبط.\nقال الجوهري: أنشدنيه أبو سعيد: بكسر الباء؛ أي (٦): مغبوط، قال: والاسم الغِبْطَة، وهو حُسن الحال، ومنه قولهم: اللهمَّ غَبْطًا لا هَبْطًا؛ أي: نسألك الغبطةَ، ونعوذُ بك من أن نهبطَ عن حالنا (٧).\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٨).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"به\"، قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٨/ ٣٥٩): وقع في بعض روايات مسلم زيادة: \"به\"، ولم يقع في أكثرها.\n(٣) في \"ت\": \"ليتبين\".\n(٤) \"على ما قاله أهل اللغة\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"خ\" و\"ت\": \"كقوله\".\n(٦) في \"ت\": \"و\" مكان \"أي\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٤٦)، (مادة: غبط).","vol":"4","page":704},{"text":"فقولها: \"واغتبطَتْ\"؛ أي: غبطني غيري على ما نلتُ مع أسامة -﵁- من خير، وحسنِ حال، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"4","page":705},{"text":"رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام\n\nتأليف\nالإمام تاج الدين الفاكهاني\nأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي\nالمولود بالإسكندرية سنة ٦٥٤ هـ المتوفى بها سنة ٧٣١ هـ - رحمه الله تعالى -\n\nيطبع لأول مرة كاملا محققا على ثلاث نسخ خطية\n\n[المجلد الخامس]\n\nتحقيق ودراسة\nنور الدين طالب\nبالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين","vol":"5","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"5","page":2},{"text":"رِيَاضُ الأَفْهَامِ فِي شَرح عُمْدَةِ الأَحْكَامِ","vol":"5","page":3},{"text":"جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة\nالطَّبْعَةُ الأُولَى ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م\n\nردمك: ٧ - ١٣ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨  ISBN\n\nدَار النَّوَادِر\nلصَاحِبهَا ومديرها الْعَام\nنور الدّين طَالِب\n\nسوريا - دمِشق ص. ب: ٣٤٣٠٦\nلبنان - بِيروت ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤\nهَاتِف: ٢٢٢٧٠٠١ (٠٠٩٦٣١١)\nفاكس: ٢٢٢٧٠١١ (٠٠٩٦٣١١)\nwww.daralnawader.com","vol":"5","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-413>باب العدة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>الحديث الأول </span>(١)\n٣١٣ - عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ، وَهِيَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ (٢) عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تنشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا (٣) بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ؛ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تُرَجِّينَ النكِّاحَ؟! وَاللهِ: مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ (٤)، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حَتَّى (٥) أَمْسَيْتُ، فَأتَيْتُ رَسُولَ اللَّه -ﷺ-، فَسَألْتُهُ\n_________\n(١) قوله: \"الحديث الأول\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"توفي\".\n(٣) \"حملها\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"ذلك\" ليس في \"ز\".\n(٥) في \"ز\": \"حين\".","vol":"5","page":5},{"text":"عَنْ ذَلِكَ، فَأفْتَانِي بِأنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَني بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي.\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وإنْ كَانَتْ (١) فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُها زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُر (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"كان\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٧٧٠)، كتاب: المغازي، باب: فضل من شهد بدرًا، و(٥٠١٣، ٥٠١٤)، كتاب: الطلاق، باب: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، ومسلم (١٤٨٤/ ٥٦)، كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، واللفظ له، وأبو داود (٢٣٠٦)، كتاب: الطلاق، باب: في عدة الحامل، والنسائي (٣٥١٨)، كتاب: الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٩٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٢١٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٨٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٠٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٥٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٣٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٥٠٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٤٧١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٧/ ١٠٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٨٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٤٦١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٨٥).","vol":"5","page":6},{"text":"* الشرح:\nسُبَيْعَة: بضم السين وفتح الموحدة.\nوقوله: \"في (١) بني عامرِ بنِ لؤيٍّ\": أي (٢) نسبهُ فيهم.\nومعنى (تَنْشَب): تمكثْ.\nومعنى (تعلَّت من نِفاسِها)؛ أي: طَهُرَتْ منه.\nوأبو السَّنابِل: -بفتح السين و(٣) بالموحدة- وبَعْكَك: -بالموحدة بعدها عين مهملة- بوزن (٤) جَعْفَر، واسمه عمرٌو، وقيل: حبَّة -بالحاء المهملة والموحدة المشددة-، وقيل: بعد الحاء نون، بنُ الحجاجِ بنِ الحارثِ بنِ السباق بنِ عبد الدار (٥)، هكذا نسبه ابنُ (٦) الكلبي، وابنُ عبدِ البرِ.\nوقيل في نسبه غيرُ هذا (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"من\".\n(٢) \"أي\" ليست في \"خ\".\n(٣) الواو ليست في \"ز\".\n(٤) في \"ت\": \"على وزن\".\n(٥) في \"خ\": \"عبد اللَّه\".\n(٦) في \"ت\": \"أبو\".\n(٧) انظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٦٨٤)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ١٥٢)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٥٢٢)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٣/ ٣٨٥)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ١٩٠).","vol":"5","page":7},{"text":"وقد اختلف الناس في عِدَّة الحامل المتوفَّى عنها زوجُها.\nوالمشهورُ عندنا، وعند الجمهور: انقضاءُ عدتها بوضع الحملِ، وإن وضعت قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، بل بلحظةٍ بعدَ موته وقبلَ غسلِه (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فعمَّ تعالى، فلم يفرق بين عدةِ وفاةٍ ولا طلاقٍ.\nوقال عليٌّ، وابنُ عباس -﵄-، وهو قول سحنون: عليها أَقْصَى الأَجَلين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٤] الآيةَ، فإذا انقضت، فلا بدَّ من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى، وأنه لا يصح نكاحُ الحامل، فأخذ بموجب الآيتين جميعًا.\nوقال ابن مسعود (٢): آيةُ النساء القُصرى (٣) نزلت (٤) آخِرًا بعدَ سورة الطلاق، وفيها البراءةُ بوضع (٥) الحمل، فأشار (٦) إلى أنها تقضي (٧) على آية البقرة، وهذا ترجيحٌ للمذهب المشهور. (٨) (٩)\n_________\n(١) في \"ت\": \"وقبل غفله\".\n(٢) \"وقال ابن مسعود\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"لصغرى\".\n(٤) \"نزلت\" ليس في \"ز\".\n(٥) في \"خ\": \"موضع\".\n(٦) في \"خ\" و\"ز\": \"وأشار\".\n(٧) في \"ت\": \"تقتضي\".\n(٨) في \"ت\": \"المشروع\".\n(٩) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٠٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٣).","vol":"5","page":8},{"text":"ع (١): وقد (٢) روي عن ابن عباس الرجوعُ عن قوله: أَقْصى الأَجَلين (٣).\nفإن قلت: الآيتان كلُّ واحدة منهما عامَّةٌ من وجه، خاصةٌ من وجه، فآيةُ البقرة عامةٌ في كل متوفًّى عنها، حاملًا كانت أو حائلًا، والأخرى عامةٌ في كل حاملٍ، متوفًّى عنها كانت، أو غير متوفًّى عنها، وإذا تعارض العمومان، تعينَ الاحتياطُ، فلا تنقضي العدةُ السالفة إلا بيقين، وهو أقصى الأجلين؛ إذ لا ترجيح لأحد العمومين على الآخر.\nقلت: سلَّمنا التعارض؛ لكن يترجح قولُ الجمهور من أوجه:\nالأول: ما قاله ابن مسعود -﵁-.\nالثاني: حديثُ سبيعة هذا، وهو نصٌّ عين المسألة.\nالثالث: ظهورُ المعنى (٤)، وهو العلمُ ببراءة الرحم من الحمل، وهو المطلوب.\nوقولها: \"فأفتاني رسول اللَّه -ﷺ- بأني (٥) حَلَلْتُ حينَ وضعتُ حملي\": تصريحٌ بانقضاء العدة بنفس الوضع، وقد نُقل عن الشعبي، والنخعي، وحمادٍ: أن جواز نكاحها متوقفٌ على الطهر من دم النفاس؛\n_________\n(١) \"ع\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٢) \"قد\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٤).\n(٤) في \"ز\": \"المعين\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"قد\".","vol":"5","page":9},{"text":"تعلقًا بقوله: \"فلما تعلَّتْ من نِفاسِها\"؛ أي: طهرت، ورُدَّ هذا بقولها: \"فأفتاني رسولُ اللَّه -ﷺ- بأني قد حللتُ حين وضعتُ حَمْلي\" (١)، وأن قوله: \"فلما تعلَّتْ من نفاسها\"؛ إنما هو إخبارٌ عن وقتِ سؤالها، ولا حجةَ فيه، وإنما الحجةُ في قوله -﵊-: إنها حلت حين وضعتْ، ولم يُعَلِّل بالطهر من النفاس.\nع: وظاهرُ قوله -﵊-: \"حللتِ حينَ وضعتِ\"، ولم يفصل ولدًا كاملًا (٢)، أو سقطًا، أو غيْرَه حجةٌ للكافة من أن ذلك يبرئها كيف كان، من غير مراعاةِ إتمامِ (٣) خِلْقَةٍ، بل بكلِّ (٤) مُضغة وعَلَقة مما يُعلم أنه سقطٌ؛ خلافًا لأحدِ قولَي الشافعي: إن عدتها لا تنقضي إلا (٥) بوضع (٦) ولدٍ كامل (٧).\nق: وهذا ضعيف -يعني: الاستدلالَ بعدم الاستفصال-؛ لأن الغالب هو الحملُ التامُّ المتخلِّقُ، ووضعُ المضغةِ والعلقةِ نادرٌ، وحملُ الجواب على الغالب ظاهرٌ، وإنما يقوي هذه القاعدة حيث\n_________\n(١) من قوله: \"تصريح بانقضاء العدة. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".\n(٢) في \"خ\": \"حاملًا\".\n(٣) في \"ت\": \"لتمام\".\n(٤) في \"ت\": \"لكل\".\n(٥) \"لا تنقضي إلَّا\" ليس في \"ز\".\n(٦) في \"ت\": \"لوضع\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٥).","vol":"5","page":10},{"text":"لا يترجَّح بعضُ الاحتمالات على بعض، وتختلف (١) الحكم باختلافها (٢).\nقلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى، وكأن المعتمد في ذلك عندَ العلماء (٣): ظهورُ المعنى (٤)، وهو أن وضعَ شيء مما ذُكر دليلٌ واضحٌ على براءة الرحم، واللَّه أعلم.\nع: وقولُ أبي السنابل لها ما قالَ، قيل (٥): إنما قال ذلك لتتربَّصَ لقوله حتى يأتي أولياؤها، إذ كانوا غُيَّبًا، فيتزوجها هو؛ إذ (٦) كان له فيها غرض، وكان رجلًا كبيرًا، فمالت إلى نكاح غيره، كما جاء في حديث مالك.\nويحتمل أنه حملَ الآيةَ على العموم لكل متوفًّى عنها، كما حملَها غيرُه، حاملًا كانت أو غيرَ حامل -كما تقدم-، ولعل الغائبَ من أوليائها على التنزيل الأول ممن ترجعُ (٧) إلى رأيه، ولا تخالفُه (٨)؛\n_________\n(١) في \"خ\": \"وقت\" بدل \"ويختلف\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٦٠).\n(٣) \"عند العلماء\" ليس في \"ز\".\n(٤) في \"ز\": \"المعين\".\n(٥) \"قيل\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"وإن\".\n(٧) في \"ز\": \"يرجع\".\n(٨) في \"ت\": \"يخالفه\".","vol":"5","page":11},{"text":"إذ لو (١) لم يكن لها وليٌّ حاضرٌ جملةً، لم يكن بدٌّ من انتظاره في القرب، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) \"لو\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٥).","vol":"5","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-415>الحديث الثاني</span>\n٣١٤ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا (١)، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا؛ لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: \"لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا\" (٢).\n_________\n(١) في \"ز\" و\"ت\": \"بذراعيها\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٢٢)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و(٥٠٢٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، و(٥٠٣٠)، باب: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٩)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٣٥٠٠)، كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها، و(٣٥٣٣)، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والترمذي (١١٩٥)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. =","vol":"5","page":13},{"text":"الحَمِيمُ القَرَابَةُ.\n* * *\n\n* التعريف:\nزَيْنَبُ بِنْتُ (١) أَبِي سَلَمَةَ: واسمُه: عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الأَسَدِ (٢) بنِ هلالِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرِو بنِ مخزومٍ، القرشيةُ، المخزوميةُ.\nوأُمُّها: أُمُّ سلمةَ زوجُ النبي -ﷺ-.\nولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها بَرَّةَ، فسماها (٣) النبيُّ -ﷺ- زينبَ؛ كما تقدَّم، وهي ابنةُ أخي النبيِّ -ﷺ- من الرضاع؛ لأن أبا سلمةَ\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٢٢٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ١٧١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٨٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١١١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٦٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٣٨)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٨٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٥٤٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٤٨٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٦٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٨٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٤٨٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٩٣).\n(١) في \"ز\": \"بنت أم أبي سلمة\" وهو خطأ.\n(٢) في \"ت\": الأسود\".\n(٣) في \"ت\": \"فسمى\".","vol":"5","page":14},{"text":"رضعَ مع النبي -ﷺ- من ثُوَيْبَةَ مولاةِ أبي لهب -كما تقدم أيضًا (١) -، فهي رَبيبتهُ، وابنةُ أخيه من الرضاع.\n(٢) روى لها البخاري حديثًا، ومسلم آخر.\nو(٣) روى عنها: القاسمُ بنُ محمدٍ، وعروةُ بنُ الزبير، وأبو سلمةَ ابنُ عبدِ الرحمن، وعبيدُ اللَّه (٤) بنُ عبدِ اللَّه، والشعبيُّ.\nروى لها: أبو داود، والترمذي، والنسائي.\nتوفيت في إمارة طارقٍ على المدينة، وشهدها ابنُ عمر.\nيقال (٥): دخل النبيُّ -ﷺ- بأمها، فوُضع له طهورٌ، فوثبت إليه زينبُ بنتُ أم سلمة (٦)، فنضحَ في وجهها نضحةً من ماء، فما يعلم امرأةٌ كان في وجهها من الجمال ما كان بها (٧)، ولقد كان ذلك يُعرف في وجهها حين عجزت، ﵂ (٨).\n_________\n(١) \"كما تقدم أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"و\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ز\": \"عبد اللَّه\".\n(٥) في \"ت\": \"قال\".\n(٦) \"بنت أم سلمة\" ليس في \"ت\".\n(٧) \"بها\" ليس في \"ت\".\n(٨) وانظر ترجمتها في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٨/ ٤٦١)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١٤٥)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٨٥٤)، و\"أسد =","vol":"5","page":15},{"text":"* الشرح:\nفيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفَّى عنها زوجُها، ولا خلافَ فيه على الجملة، وإن كان قد اختُلف في تفصيله، على ما هو مشهورٌ في كتب الفقه.\nوالإحدادُ في اللغة: هو (١) المنعُ، يقال: أَحَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ -رباعيًا-، وحَدَّتْ تَحُدُّ (٢) -بضم الحاء وكسرها، ثلاثيًا-، فهي مُحِدٌّ، وحادٌّ، قالوا (٣): ولا يقال (٤): حادَّة (٥).\nوأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كلِّه، والطيبِ، ولبس المصَبَّغات، ما عدا الأسودَ والأزرقَ ونحوَهما، والكحلِ، والحناءِ، والامتشاطِ بما يختمر في الرأس إلا لضرورة (٦).\nوقوله -ﷺ-: \"إلا على زوج\": عمومٌ يدخل فيه كلُّ زوجةٍ مدخولٍ\n_________\n= الغابة\" لابن الأثير (٧/ ١٣٢)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٥/ ١٨٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٢٠٠)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٦٧٥)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (١٢/ ٤٥٠).\n(١) \"هو\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"وحَدَّتْ تَحُدُّ\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"قالوا\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"يقال\" ليس في \"ز\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٤٦٣).\n(٦) انظر: \"المعونة\" للقاضي عبد الوهاب المالكي (١/ ٦٣٣).","vol":"5","page":16},{"text":"بها، وغيرِ مدخولٍ بها، صغيرةً كانت، أو كبيرة، حرة، أو أمة (١)، مسلمة، أو كتابية.\nوأما (٢) قوله -ﷺ-: \"تؤمن (٣) باللَّه واليوم الآخر\"، فهو من باب الإلهاب الذي معناه الحثُّ على الامتثال، وهو من وادي قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، تقول (٤) العرب: أطعني إن كنتَ ابني، وقد تقدم (٥) نحوُ هذا فيما تقدم، فعلى هذا لا يكون فيه متعلقٌ لمن خَصَّ الإحدادَ بالمؤمنة، وهو غيرُ المشهور (٦) عندنا، وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون، وبقولنا المشهور قال الشافعي.\nع: وأجمعوا أنه لا إحدادَ على أَمَةٍ، ولا أُمِّ ولدٍ إذا تُوفي عنهن ساداتهنَّ.\nقال أبو حنيفة: ولا صغيرة، والعلماءُ كافةً على خلافه في الصغيرة، ولا خلافَ أن المطلقة واحدةً لا إحدادَ عليها.\nواختُلف في الإحداد على المطلقة ثلاثًا؛ فمذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر: لا إحدادَ عليها؛ لقوله -عليه الصلاة\n_________\n(١) \"أمة\" ليست في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"فأما\".\n(٣) في \"ت\": \"من كان يؤمن\".\n(٤) في \"ت\": \"وتقول\".\n(٥) في \"ز\" و\"ت\": \"مضى\".\n(٦) في \"ز\": \"المشهود\".","vol":"5","page":17},{"text":"والسلام-: \"إِلَّا على ميتٍ\"، فخصَّ الإحدادَ بالميت بعدَ تحريمه على غيره.\nومذهبُ أبي (١) حنيفة، والكوفيين (٢)، وأبي ثور، والحكم، وأبي عبيد: أن المطلقة ثلاثًا؛ كالمتوفَّى عنها في وجوب الإحداد (٣).\nع: وشذ الحسنُ وحدَه، فذهب إلى إبطال الإحدادِ جملةً عن المطلقة والمتوفى عنها.\nقال العلماء: وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة (٤) احتياطًا لحفظ نسب الميت، ومحاماةً له؛ إذ لا يحامي عن نسبه (٥)، ولا يزجر عن زوجته، بخلاف الحيِّ.\nقالوا: وهي الحكمة في زيادة أمدِ عدة (٦) المتوفَّى عنها على عدة المطلَّقة؛ استظهارًا له بأتم (٧) البراءات وأوضحِها، وهو الأمدُ الذي يظهر فيه تيقُّنُ الحملِ إن (٨) كان بحركة الجنين؛ وذلك في الزيادة على\n_________\n(١) في \"ز\": \"أبو\".\n(٢) في \"ز\": \"والكوفيون\".\n(٣) \"في وجوب الإحداد\" ليس في \"ت\".\n(٤) قوله: \"والمتوفى عنها. قال العلماء وإنما اختص الإحداد بالمتوفى عنها دون المطلقة\" ليس \"خ\".\n(٥) في \"ت\": \"نفسه\".\n(٦) \"عدة\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"بأعم\".\n(٨) في \"ت\": \"إذ\".","vol":"5","page":18},{"text":"أربعة أشهر؛ كما مرَّ.\nقال بعض السلف: ضُمت العشرةُ إلى أربعة الأشهر (١)؛ لأن فيها تُنفخ (٢) الروح، قالوا (٣): ولهذا خُصَّتْ عدةُ الوفاة بما يستوي فيه معرفةُ الحمل من أمدِ الزمان، ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء؛ كما في الطلاق، كلُّ ذلك حفظٌ للميت، ومحاماة له، وذبٌّ (٤) عنه (٥).\nقلت: ولمعترضٍ أن يعترض هذا التعليل بصغارِ الزوجات، لا سيما المراضعِ منهنَّ؛ إذ لا يتأتى فيهن (٦) ما يتأتى (٧) من بلغ حدَّ الوطء والحمل.\nولم يأتِ إحدادٌ في السراري وأُمهات الأولاد، ولا عِدَّةٌ، بل حيضةٌ واحدة، بل (٨) هي في الحقيقة استبراءٌ مع تأتي ذلك فيهن (٩)، والميت محتاجٌ (١٠) إلى الذبِّ عن نسبه مطلقًا، أعني: في (١١) الزوجاتِ\n_________\n(١) \"كما مرَّ. قال بعض السلف: ضمت العشرة إلى أربعة الأشهر\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"ينفخ\".\n(٣) في \"ز\": \"قال\".\n(٤) في \"ت\": \"والذب\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٧).\n(٦) في \"ت\": \"منهن\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٨) \"بل\" ليس في \"ز\" و\"ت\".\n(٩) في \"ت\": \"منهن\".\n(١٠) \"والميت محتاج\" ليس في \"ز\".\n(١١) \"في\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":19},{"text":"وغيرِهن من السراري وأمهاتِ الأولاد.\nوكأن ع يحسس (١) لبعض هذا (٢) الإشكال، فحاول الجوابَ عنه محاولةً ليست عندي بالقوية (٣)، فقال: ولما كانت الصغار من الزوجات، ومن لم يبلغْ (٤) حدَّ الوطء والحمل، شاذًا (٥) في الزوجات، شملهن الحكمُ، وعَمَّتْهن (٦) الحوطة؛ حماية للذريعة، واتقاء للشبهة (٧).\nوهذا كما ترى، فليتأمل ما قدمناه، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"يحسن\".\n(٢) في \"ت\": \"لهذا\" مكان \"لبعض هذا\".\n(٣) في \"ت\": \"بالقريبة\".\n(٤) في \"ت\": \"تبلغ\".\n(٥) في \"ت\": \"أي\" مكان \"شاذًا في\".\n(٦) في \"ت\": \"وعين\" مكان \"وعمتهن\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" (٥/ ٦٧).","vol":"5","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-416>الحديث الثالث</span>\n٣١٥ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"لَا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ (١) عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"من\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٠٧)، كتاب: الحيض، باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، و(١٢٢٠)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و(٥٠٢٦)، كتاب: الطلاق، باب: الكحل للحادة، و(٥٠٢٧)، باب: القسط للحادة عند الطهر، و(٥٠٢٨)، باب: تلبس الحادة ثياب العصب، ومسلم (٩٣٨/ ٦٦)، (٢/ ١١٢٧)، واللفظ له، و(٩٣٨/ ٦٧)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٣٠٢، ٢٣٠٣)، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي (٣٥٣٤)، كتاب: الطلاق، باب: ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، و(٣٥٣٦)، باب: الخضاب للحادة، وابن ماجه (٢٠٨٧)، كتاب: الطلاق، باب: هل تحد المرأة على غير زوجها؟ =","vol":"5","page":21},{"text":"العَصْبُ: ثِيابٌ مِنَ اليَمَنِ، فِيها بَيَاضٌ وَسَوَادٌ.\n* * *\n\n* التعريف:\nأُمُّ عَطِيَّةَ: اسمُها نُسَيْبَةُ -بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان المثناة تحت وبعدها الموحدة (١) وهاء (٢) تأنيث- بنتُ كعبٍ الأنصاريةُ.\nروي لها عن رسول اللَّه -ﷺ- أربعون حديثًا، اتفقا (٣) على ستة، وللبخاري حديث واحد (٤)، ولمسلم آخر.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٨٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٧٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٨٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١١٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٦٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٤٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٥٧٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٤٩١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٩١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٤٩٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٩٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٩٧).\n(١) \"وبعدها الموحدة\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\": \"وتا\".\n(٣) في \"خ\": \"اتفق\".\n(٤) \"واحد\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":22},{"text":"روى عنها محمدُ بنُ سيرين، وأختُه حفصةُ.\nروى لها الجماعةُ (١).\n* الشرح:\nظاهرُ الحديث: تحريمُ المصبَّغات مطلقًا، إلا العصبَ، والذي أجازه منه مالكٌ ﵀ الغليظُ، كأنه حملَ الحديث على ذلك لما كان المرادُ تجنبَ الزينة، وقد يكون الرقيقُ منه زينةً.\nوأجازه الزهريُّ مطلقًا، وكرهه الشافعيُّ مطلقًا، وحرَّمه أصحابُه مطلقًا (٢)، على الأصحِّ عندهم فيما نقله ح في \"شرح مسلم\" (٣)، وهذه مصادمة صريحةٌ للحديث، مع أن الشافعي يقول: إذا صح الحديثُ، فهو مذهبي، أو نحو هذا (٤)، فليت شعري ما الذي دعاهم إلى تحريم ما هو مباحٌ بالنص الصريح الصحيح؟! وما وجهُ كراهةِ الشافعيِّ -﵁-\n_________\n(١) انظر ترجمتها في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٨/ ٤٥٥)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٩٤٧)، و\"الإكمال\" لابن ماكولا (٧/ ٢٥٩)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٢/ ٧١)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٧/ ٣٥٦)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٦٢٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٥/ ٣١٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٣١٨)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٨/ ٢٦١).\n(٢) \"وكرهه الشافعي مطلقًا، وحرمه أصحابه مطلقًا\" ليس في \"ز\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١١٨).\n(٤) \"أو نحو هذا\" ليس في \"ت\". وفي \"ز\": \"ذلك\" مكان \"هذا\".","vol":"5","page":23},{"text":"لذلك مع ذلك؟ ولو كرهه -ﷺ-، ما أباحه قطعًا (١).\nوقد أرخصَ في السواد: مالكٌ، والشافعي؛ وهو قولُ عروةَ، وكرهه الزهريُّ، وقد تقدم (٢) شيء من هذا.\nع: وذهب الشافعيُّ إلى أن كل صبغٍ (٣) (٤) كان زينةً، فلا تلبسه (٥) الحادُّ، غليظًا كان أو رقيقًا، ونحوه للقاضي (٦) عبدِ الوهاب، قال: كلُّ ما كان من الألوان تتزين به النساء لأزواجهن، فتُمنع (٧) منه الحادُّ، قال: ومنع بعضُ متأخري شيوخنا من جيد البياضِ التي يُتزين به، ويُتجمل، وكذلك الرفيعُ من السواد (٨).\nوقوله -﵊ (٩) -: \"ولا تكتحل\" دليلٌ على منع الاكتحال.\nوقد اختُلف في ذلك، والمشهور (١٠) عندنا: المنعُ منه، إلا لضرورة،\n_________\n(١) في \"ت\": \"مطلقًا\".\n(٢) في \"ت\": \"يلزم\".\n(٣) \"صبغ\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"من\".\n(٥) في \"ز\": \"يلبسه\".\n(٦) في \"ز\": \"القاضي\".\n(٧) في \"ت\": \"فتمتنع\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٧٤).\n(٩) في\"ت\": \"وكذلك قال -ﷺ-\" مكان \"قوله ﵊\".\n(١٠) في \"ز\" و\"ت\": \"فالمشهور\".","vol":"5","page":24},{"text":"تكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا، والشاذ: ولا (١) للضرورة (٢).\nووجهُ المشهور: ما جاء في حديث أم سلمة، وهو في \"الموطأ\": \"اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (٣)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ\" (٤).\nع: وقد أجاز الكحلَ للحادِّ، إذا خافتْ على عينها: سالمُ بنُ عبدِ اللَّه، وسليمانُ بنُ يسار، وقال (٥) مالكٌ في \"المختصر\": إذا لم يكن فيه طيبٌ.\nوقال غيره: إن كان فيه طيبٌ إثمدٌ أو غيرُه.\nقال ابن المنذر: والأسودُ وغيرُه.\nوقال الكوفيون، والنخعي، وعطاء، والشافعي: وتكتحل ليلًا، وتمسحه نهارًا.\nقال الشافعيُّ: وكلُّ كحلٍ فيه زينةٌ فلا تكتحل به الحادُّ، إثمد أو غيره، ولا بأسَ بغيره عند الضرورة؛ كالفارسيِّ (٦)؛ إذ (٧) ليس بزينة،\n_________\n(١) في \"ت\": \"إلَّا\".\n(٢) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٣٢٥).\n(٣) في \"ز\": \"في الليل\".\n(٤) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٩٨)، وعنه: الإمام الشافعي في \"الأم\" (٥/ ٢٣١). عن أم سلمة -﵂- بلاغًا. وانظر: \"التمهيد\" لابن عبد البر (٢٤/ ٣٦٢)، و\"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٣/ ٢٣٩).\n(٥) في \"خ\" و\"ز\": \"وقاله\".\n(٦) في \"ت\": \"كالقاشي\".\n(٧) \"إذ\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":25},{"text":"بل لا يزيد العينَ إلا قبحًا، إلا عندَ الاضطرار؛ كما تقدم.\nوقد حكى الباجيُّ نحوَه عن مالك، كان فيه طيبٌ أو لم يكن (١)، كان فيه سوادٌ أو خضرةٌ، قال: [و] إن اضطُرَّتْ (٢) إلى ذلك (٣).\nوقوله -﵊-: \"و(٤) لا تمس طيبًا\" إلى آخره.\nفيه: تحريمُ الطيب على الحادِّ إلا ما استُثني من النُّبْذَة، وهي بضم النون بعدها الموحدة ساكنة وبالذال المعجمة: القطعةُ، والشيء (٥) اليسيرُ، وأدخل فيه الهاء؛ لأنه بمعنى القطعة، وظاهرُه (٦): البخورُ بها (٧).\nوقال الداودي: معناه: أن تسحق القسطَ، وتلقيه في الماء آخرَ غسلها (٨)، ليذهب برائحة الحيض؛ كما قال -﵊- للمستحاضة: \"خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً (٩)، فَتَتَبَّعِي بِهَا أثَرَ الدَّمِ\" (١٠).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أم لا\".\n(٢) في \"ز\": \"اضطربت\".\n(٣) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٥/ ٤٧٦). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٩).\n(٤) الواو ليست في \"ز\".\n(٥) \"الشيء\" ليس في \"خ\".\n(٦) في \"ز\": \"وظاهر\"، وفي \"ت\": \"وطاهر\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٧٤).\n(٨) في \"ز\": \"غسلهما\".\n(٩) في \"ت\": \"مسك\".\n(١٠) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":26},{"text":"ع: والأولُ أظهر (١)، واللَّه أعلم.\nوالقُسط -بضم القاف-، ويقال: بالكاف بدل القاف، وبالتاء بدل الطاء، والأظفارُ والقسطُ نوعان من البخور، رخص لها في ذلك عند الطُّهر من الحيض، لتطييب المحلِّ، وإزالةِ كريهِ (٢) الرائحة (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" (٥/ ٦٧).\n(٢) في \"ت\": \"كراهة\".\n(٣) انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٣/ ١٥٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١١٩).","vol":"5","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-417>الحديث الرابع</span>\n٣١٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَتْ: يا رسول اللَّه! (١) إِنَّ ابْنَتي توفّي عنها زوجُها، وقد (٢) اشْتكَتْ عَيْنُهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَا\"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: \"لَا\"، ثُمَّ قَالَ: \"إِنَّما هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ (٣)، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ\".\nفَقَالَتْ زينَبُ (٤): كَانَتِ المَرْأةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا (٥) سَنَةٌ (٦)، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ: حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا\n_________\n(١) \"يا رسول اللَّه\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٢) \"توفي عنها زوجها وقد\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٣) في \"ز\": \"وعشرًا\"، وفي \"ت\": \"وعشر\" مكان \"وعشر ليال\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"لها\".\n(٥) في \"ز\": \"عليها\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"كاملة\".","vol":"5","page":28},{"text":"تَفْتَضُّ بِشَيءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُمَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ (١).\nالحِفْشُ: البَيْتُ الصَّغِيرُ، وتَفْتَضُّ: تَدْلُكُ بِهِ جَسَدَهَا.\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٠٢٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم (١٤٨٨)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفي عنها زوجها، والنسائي (٣٥٣٣)، كتاب: الطلاق، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، و(٣٥٣٨)، باب: النهي عن الكحل للحادة، والترمذي (١١٩٧)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، وابن ماجه (٢٠٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٨٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٢٢٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ١٧٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٧٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٨٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١١٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٦٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٤٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٢٨٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٥٤٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٤٨٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٨٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٠٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٩٢).","vol":"5","page":29},{"text":"* الشرح:\nفيه: ما تقدَّمَ من جواز استفتاء المرأة، وسماع المفتي كلامَها.\nو(عينُها): -بالرفع- على أن العين (١) المشتكية، و-بالنصب- على أن المرأة هي المشتكيةُ، ورُجِّح هذا، وإن كان قد وقعَ في بعض الروايات: \"عيناها\" (٢).\nو(٣) (أفتكحُلُها) -بضم الحاء-، وهو مما جاء مضمومًا، وإن كانت عينه حرفَ حَلْقِ.\nوقوله -﵊- لا يقتضي تحريمَ الكحلِ لها، وإطلاقُه يعمُّ حالَ الضرورةِ وغيرَها.\nفإن قلت: ما وجهُ الجمع بين هذا الحديثِ، والحديثِ السالف الذي قال فيه -﵊-: \"اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ (٤)، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ\" (٥)؟\nقلت: فيه وجهان:\nأحدهما: أن النهيَ (٦) عنه بالليل لمن اضطرَّ إليه ليس على\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"وهي\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٦٣).\n(٣) في \"ز\": \"أو\".\n(٤) في \"ز\": \"في الليل\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) في \"ت\": \"المنهي\".","vol":"5","page":30},{"text":"الإيجاب؛ لكن على الندب لتركه، والكراهةِ لفعلِهِ، قاله (١) ع (٢) (٣).\nوفيه عندي نظر.\n(٤) والثاني: أنه مؤول في حديث أم سلمة بأنه (٥) لم يتحقق الخوفُ على عينها (٦).\nوقوله -﵊-: \"إنما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ\" إلى آخر الحديث، معناه: قد خفف اللَّه عنكنَّ الاعتدادَ بأنْ جعلَه أربعةَ أشهر وعشرًا، بعد أن كانت (٧) سنةً، فلا تستكثرْنَ (٨) ذلك، ولا تستعظِمْنَ (٩) منعَ الكحل فيه.\nقال العلماء: وفيه: نسخُ الحولِ في عدة الوفاة، ولا خلافَ في سقوطِ حكمِه (١٠) (١١).\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال\".\n(٢) \"قاله ع\" ليس في \"ز\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٩).\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"ع\".\n(٥) في \"ت\": \"أنه\".\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٠٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٦٩).\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"كان\".\n(٨) في \"ت\": \"تستكثرون\".\n(٩) في \"ت\": \"ولا يستعظمن\".\n(١٠) في \"ت\": \"رميه\".\n(١١) انظر: \"إكمال المعلم\" (٥/ ٦٩).","vol":"5","page":31},{"text":"وأما رميُها بالبعرة على رأس الحول، فقيل: معناه: الإشارةُ إلى رمي العِدَّةِ خلفَ ظهرها، وانفصالِها منها كما رمتْ بهذه البعرة وانفصلَتْ منها (١).\nوقيل: بل هو إشارة إلى أن الذي (٢) فعلَتْه (٣) من دخولها الحفش، ولبسِها شرَّ ثيابها، وانقطاعِها عن ملذوذاتها (٤)، وحزنها واعتدادِها (٥) سنةَ صغيرٌ هينٌ بالنسبة إلى حقِّ الزوج، وما يجب عليها من مراعاته، كما يهون (٦) الرمي بالبعرة (٧).\nقلت: وهذا الثاني هو اللائقُ (٨) بالنسبة إلى مراعاة حقِّ الزوج، ألا ترى قولَه -﵊-: \"لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ\" الحديث (٩).\n_________\n(١) في \"ت\": \"عنها\".\n(٢) في \"خ\": \"ذلك\".\n(٣) في \"ت\": \"فعلت\".\n(٤) في \"ت\": \"ملك لذاتها\".\n(٥) في \"ت\": \"واستعدادها\".\n(٦) في \"خ\": \"تهون\".\n(٧) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٠٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٧٠).\n(٨) في \"ت\": \"الأليق\".\n(٩) رواه الترمذي (١١٥٩)، كتاب.: الرضاع، باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة، من حديث أبي هريرة -﵁-. وقال: حسن.","vol":"5","page":32},{"text":"والحِفْش: -بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعجمة-: بيتٌ صغيرٌ حقيرٌ قريبُ السَّمْك، وقيل: هو الخُصُّ، وقيل: الحِفْشُ مثلُ القُفَّة من الخوص، تجمعُ فيه المرأةُ غَزْلَها وأسبابها (١)، قاله ع (٢).\nوالتفسير الأول أليقُ بمعنى الحديث، ويليه الثاني، وأما الثالث، فبعيدٌ عن معنى الحديث جدًّا، واللَّه أعلم.\nوقولها: فتفْتَضُّ: هو بالفاء والضاد المعجمة.\nقال ابنُ قتيبة: سألتُ الحجازيين عن معنى الافتضاض، فذكروا: أن المعتدَّةَ كانت لا تغتسل، ولا تمسُّ ماءً ولا تقلِّم ظُفرًا، ثم تخرجُ بعد الحول بأقبحِ منظرٍ، ثم تفتضُّ، أي: تكسر ما هي عليه من العِدَّةِ بطائر، تمسحُ قُبُلَها به، وتنبذه، فلا يكاد يعيش ما تفتضُّ به.\nوقال مالك: تمسحُ به جلدَها كالنشرة.\nوقال ابن وهب: تمسحُ بيدها (٣) عليه، أو على ظهره.\nوقيل: معناه: تمسح به، ثم تفتضُّ، أي: تغتسل بالماء العذب، والافتضاض: الاغتسالُ بالماء العذب للإنقاء (٤)، وإزالة الوسخ حتى تصير كالفِضَّة.\n_________\n(١) في \"ز\": \"وأشيائها\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" (٥/ ٧١).\n(٣) في \"ت\": \"يديها\".\n(٤) في \"ز\": \"الإنقاء\".","vol":"5","page":33},{"text":"قال الأخفش: تفتضُّ (١) تتنظَّفُ وتنتقي (٢)، مأخوذ من الفِضَّة؛ تشبيهًا (٣) بنقائها وبياضها.\nوقيل: تفتضُّ: تُفارق ما كانت عليه (٤).\nع: وذكر الهروىُّ: أن الأزهريَّ قال: رواه (٥) الشافعي: (فتَقْبِصُ) -بالقاف والموحدة والصاد المهملة-، مأخوذ من القَبْصِ، وهو الأخذُ بأطراف الأصابع (٦).\nقلت: وهو غريب، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"تفتض\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"وتتنقى\".\n(٣) في \"ت\": \"تشبهًا\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" (٥/ ٧١).\n(٥) في \"ز\": \"ورواه\".\n(٦) انظر: \"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي\" للأزهري (ص: ٣٤٨). وانظر: \"المعلم\" للمازري (٥/ ٧٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٧١).","vol":"5","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-418>كِتْابُ اللعَانِ</span>","vol":"5","page":35},{"text":"كِتْابُ اللعان\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>الحديث الأول</span>\n٣١٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ: أَنَّ فُلَانَ بنَ فُلَانٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأتهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ، تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيم، وإنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-، فَلَمْ يُجبْهُ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ (١) ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -تَعَالَى- هَؤُلَاءَ (٢) الآيَاتِ في سُورَةِ النُّورِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، فتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، فَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْونُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَتْ (٣): لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ\n_________\n(١) \"قد\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"هذه\".\n(٣) في \"ت\": \"قالت\".","vol":"5","page":37},{"text":"الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ: \"اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلَاثًا (١) \" (٢).\nوَفي لَفْظٍ: \"لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا\". قَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ! مَالِي. قَالَ: \"لَا مَالَ لَكَ، إِنْ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ثلاث مرات\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (١٤٩٣/ ٤)، كتاب: اللعان، والنسائي (٣٤٧٣)، كتاب: الطلاق، باب: عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان، والترمذي (٣١٧٨)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النور.\n(٣) رواه البخاري (٥٠٠٥)، كتاب: الطلاق، باب: صداق الملاعنة، و(٥٠٠٦)، باب: قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ و(٥٠٣٤)، باب: المهر للمدخول عليها، و(٥٠٣٥)، باب: المتعة للتي لم يفرض لها، ومسلم (١٤٩٣/ ٥)، كتاب: اللعان، واللفظ له، وأبو داود (٢٢٥٧)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان، والنسائي (٣٤٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: اجتماع المتلاعنين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٧١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٨٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٢٩٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٢٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٦٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٥٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٤٨٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٤٤٧)، =","vol":"5","page":38},{"text":"* مقدمة في حقيقة اللعان ومعناه:\nاللِّعانُ، والمُلَاعَنَةُ، والتَّلَاعُنُ، والالْتِعَانُ: أصلُه (١): اللَّعْنَةُ، وهي (٢) الإبعادُ والطردُ، وسُمي هذا لعانًا؛ لما يعقب من اللعنةِ والغضبِ على الكاذب من الزوجين، يقال: لاعَنَ امرأَتَهُ مُلَاعَنَةً ولِعانًا، وقد تَلَاعَنَا، والْتَعَنَا، بمعنى واحد، ولاعَنَ الحاكمُ بينهما، فتلَاعَنَا (٣).\nوهو في الشرع: يمينُ الزوجِ على زوجته بِزِنى، أو نفيِ نسب، ويمينُ الزوجةِ على تكذيبه، وليس شهادةً (٤)؛ خلافًا لمن قال ذلك من الشافعية، فيصحُّ مع الرقِّ والفسقِ.\nقال العلماء: ولا يتعدَّدُ يمينٌ إلا في اللعان، والقَسامة، ولا يكون اليمينُ في جانب المدَّعِي إلا فيهما.\nوشرطُ الملاعِنِ: أن يكون زوجًا، مسلِمًا، مكلَّفًا، فيلاعن الحرُّ الحرةَ، والأمةَ، والكتابيةَ، وكذلك العبدُ في هذه الثلاث، والنكاحُ\n_________\n= و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٣٠٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٧٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٢٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٩٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٦٥).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٢) في \"ت\": \"وهو\".\n(٣) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٢/ ٣٩٦)، (مادة: لعن).\n(٤) في \"ت\": \"بشهادة\".","vol":"5","page":39},{"text":"الفاسدُ بالنسبة إلى المتلاعنينِ كالصحيح (١).\nقالوا: والحكمةُ في شرعيته: حفظُ الأنسابِ، ونفيُ المعرَّةِ عن الأزواج.\nوقد أُجمع على صحته في الجملة.\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله: \"أَنَّ فلانَ بنَ فلانٍ\":\nاعلم: أن فلانَ وفلانةَ كناياتٌ (٢) عن الأعلام، وهما مما لا يُثنى، ولا يُجمع، وإذا وقع (ابن) بين فلان وفلان (٣)؛ كقوله (٤): هذا فلانُ بنُ فلان، عوملا معاملة العَلَمين في حذف تنوينِ الأول، وحذفِ ألف الوصل من (ابن)، كما تقول: هذا زيدُ بنُ عمرو سواء، ومما يجري مجرى الأعلام -أيضًا- في هذا (٥): قولهم: طامرُ بنُ طامر لمن يُجهل نسبُه، ولا يُعلم أبوه، ويقال ذلك أيضًا: لمن لا قرابةَ بينَك وبينه، ومعناه بعيدُ بنُ بعيد، قال الشاعر:\nأَزَعَمْتُمُ أَنِّي سَأَتْرُكُ أَرْضَكُمْ ... خَلْفِي وَأَذْهَبُ طَامِرًا عَنْ طَامِرِ\n_________\n(١) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٣١٤).\n(٢) في \"ت\": \"كناية\".\n(٣) في \"ت\": \"فلانة\".\n(٤) في \"ت\": \"كقولك\".\n(٥) في \"ت\": \"في هذا أيضًا\".","vol":"5","page":40},{"text":"ويجري هذا المجرى -أيضًا- أسماءُ الأعلام الموضوعةُ لما لا يعقل؛ كقولك: هذا أبو (١) مهدي بنُ حفصة، وأبو مهدي: الديك، وحفصةُ: الدجاجة، وهذا سمسمُ بنُ ثعالة، وسمسمٌ، وثعالةُ: من أسماء الثعلب (٢)، وكقولهم: للخبزِ: جابرُ بنُ حَبَّةَ، سُمي جابرًا؛ لأنه يجبر الجائعَ، وهو متَّخذ من حَبِّ الطعام، قال الشاعر:\nأَبُو مَالِكٍ يَعْتَادُنَا في الظَّهَائِرِ ... يَجِيءُ فَيُلْقِيَ رَحْلَهُ عِنْدَ جَابِرِ\nوأبو مالك كنية للجوع (٣)، واللَّه أعلم.\nوانظر لم قال الراوي: أن (٤) فلانَ بنَ فلان، فكنَّى عنه، ولم يُعَينه (٥)، وهو عُوَيمِرُ بنُ أبيضَ العجلانيُّ، الأنصاريُّ، المشهورُ بصاحب اللِّعان.\nالثاني: قوله: \"أرأيتَ لو أَنَّ أحدنا\": ظاهره:\nأنه سؤالٌ عما لم (٦) يقع، ويحتمل أن يكون قد وقع، فعلى الأول: ينطبق قوله: \"إنَّ الذي سألتُك عنه قد ابتُليتُ به\"، وعلى الثاني: وهو أن يكونَ الأمرُ قد وقعَ قبلَ السؤال؛ لكن لما تأخَّر جوابه، بينَ ضرورَته\n_________\n(١) \"أبو\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الكلب\".\n(٣) في \"ت\": \"الجوع\".\n(٤) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"يبينه\".\n(٦) \"لم\" ليست في\"خ\" و\"ز\".","vol":"5","page":41},{"text":"ليستجرَّ (١) بذلك الجواب، ليعرف الحكم، فيعمل (٢) بمقتضاه.\nالثالث: قوله: \"فأنزل اللَّه -تعالى- هؤلاء (٣) الآياتِ\" يقتضي أن سؤالَه سببُ نزولها، وقد صحح ابنُ عطيةَ أن سببَ نزولها هلالُ بنُ أميةَ، فقال (٤): إنه الصحيحُ المشهور (٥)، وأبى ذلك الطبريُّ وغيرُه، وهذا الحديث يدلُّ لهم، كما تقدَّم.\nوقد أُجيب عنه: بأن قولَه لعويمر: \"قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ قُرْآنًا\"، معناه: ما نزلَ في هلالِ؛ لأن ذلك حكم عامٌّ لجميع المسلمين.\nقال ع، وتبعه (٦) ح (٧): ويحتمل أن تكون الآية نزلتْ فيهما، فلعلَّهما سألا في (٨) وقتين متقاربين، فنزلت الآيةُ فيهما، وسبقَ هلالٌ باللعان، واللَّه أعلم.\nقلت: وكلُّ هذا محتمَل، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ليستخبر\".\n(٢) في الأصل: \"فيعلم\"، وهو خطأ.\n(٣) في \"ت\": \"هذه\".\n(٤) في \"ت\": \"وقال\".\n(٥) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ١٦٦).\n(٦) في\"ت\": \"وتابعه\".\n(٧) \"خ\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"خ\": \"عن\".","vol":"5","page":42},{"text":"قالوا: وكانت قصةُ (١) اللعان في سنة تسعٍ من الهجرة (٢)، وتلاوتُه -﵊- الآياتِ؛ ليُعرف حكمُها، ويُعمل بها.\nالرابع: قوله: \"ووعَظَه وذَكَّرَه\":\nقال الجوهري: الوَعْظ: النُّصْحُ، والتذكيرُ بالعواقبِ، تقول: وَعَظْتُهُ وَعْظًا وعِظَةً، فاتَّعَظَ؛ أي (٣): قَبِلَ المواعِظَ (٤) (٥).\nقلت: فعلى هذا التفسير يكون قولُه: \"وذَكَّرَه\" من باب: أقوى وأقفر؛ إذ التذكيرُ مدلولُ الوعظِ؛ كما أن الإقفارَ من مدلولُ الإقواء، واللَّه أعلم، فيكون الوعظُ سُنَّةً للمتلاعِنَيْنِ، وكذلك تخويفُهما من وَبال اليمين الكاذبةِ، وأن (٦) الصبرَ على عذابِ الدنيا وهو الحدُّ، أهونُ من عذاب الآخرة.\nع: وذهب الشافعيُّ إلى أن الإمام يَعِظُ كلَّ واحدٍ بعدَ تمام الرابعةِ، وقبلَ الخامسة، وقال الطبري فيه: إنه يجبُ للإمام (٧) أن يعظَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"قضية\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٨٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٢٠).\n(٣) \"أي\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"بالمواعظ\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٨١)، (مادة: وعظ).\n(٦) في \"ت\": \"فإن\".\n(٧) في \"ت\": \"على الإمام\".","vol":"5","page":43},{"text":"كُلَّ مَنْ يحلِّفه (١).\nقلت: وفيه نظر.\nالخامس: قوله: \"فبدأ بالرجل\": (٢) -مهموز-؛ لأنه بمعنى: شَرَعَ، بخلاف ما إذا كان بمعنى: ظهرَ، فإنه لا يُهمز.\nوابتداؤُه بالزوج؛ لابتداء اللَّه -تعالى- به في الآية، ولأنه الذي يدرأ (٣) حَدَّ القذف عن نفسه، وأَيمانُه كالشهودِ على دعواه، ويثبت عليها هي الحد ما لم تلتعنْ، ولا خلاف في ذلك.\nولكن اختلف العلماء في زياداتٍ وبيانات في هذه اليمين بحسب دعوى الزوج؛ من رؤية، أو مجردِ قذفٍ، أو نفي حملٍ، اختلافًا لا يؤول إلى تنافُر؛ وإنما هو (٤) حكم بالتمام والكمال، والأمر المتقارب مما هو معروف. وفي مذهبنا مشهورٌ.\nوفي مذهب غيرنا: هل يقول: أشهدُ باللَّه، أو يعلمُ اللَّه؟\nوهل يزيدُ بعد قوله: أشهد باللَّه الذي لا إله إلا هو، أم لا؟\nوهل يزيد في (٥) دعوى الرؤية بعدَ قوله: إني لمن الصادقين: لرأيتُها تزني كالمِرْوَدِ في المكحلة؛ كما يقول الشهود، أو يقتصرُ على\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٨٤).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"بدأ\".\n(٣) في\"ت\": \"أخر\".\n(٤) \"هو\" ليس في \"خ\".\n(٥) \"في\" ليست في \"ت\".","vol":"5","page":44},{"text":"قوله: رأيتُها (١) تزني فقط؟\nوهل قوله: إني لمن الصادقين، لازمٌ، أم يكفيه الحلفُ على نصِّ دعواه، الذي فيه تصديقه؟\nوكذلك هل يقتصر في الحمل على قوله: لزنَتْ (٢)، أو يزيدُ (٣): وما هذا الحملُ مني؟\nوهل يزيد: لقد استبرأت، أم لا؟\nويكون يمين (٤) المرأة على تكذيبه بحسب هذا.\nوكلُّ هذا مختلَف فيه في مذهبنا.\nوهل يجزىء المرأةَ اللعنةُ من الغضب، أم لا؟\nوهل يقوم قولُه: ما كذبتُ عليها في الخامسة، مقامَ قوله: إني لمن الصادقين؟ وهي أيضًا في الخامسة، أم لا يجزىء (٥) إلا ما نصَّ اللَّه تعالى عليه (٦)؟\nوذهب الشافعيُّ، ونحوُه مذهبُ الليثِ، والثوريِّ، وأبي حنيفة:\n_________\n(١) \"كالمرود في المكحلة كما يقول الشهود، أو يقتصر على قوله: رأيتها\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"أزنت\".\n(٣) في \"ت\": \"يزيده\".\n(٤) في \"ت\": \"تكذيب\".\n(٥) في \"ت\": \"لا تجزىء\".\n(٦) \"عليه\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":45},{"text":"أنه يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتُها به من الزنا، وُيشير إليها، وإن كان نفيَ حملٍ، زاد: وما هذا الحملُ مني.\nوقال زفرُ مثلَ هذا، إلا أنه قال: يخاطبها وتخاطبُه، بقوله (١): فيما رميتُكِ به، وتقول هي: فيما رميتَني به.\nع: واختُلف عندنا إذا ابتدأت المرأةُ باللعان، ثم لاعنَ الزوجُ، هل يجزئها؟ وهو قول أبي حنيفة، أم (٢) تعيدُ اللعان (٣)؟\nقلت: والمشهورُ عندنا أنه لا يُعيد (٤) عليها بعدَ لعانِ الزوج.\nوقال أشهب: يُعاد، واستحبه ابنُ الكاتب.\nوقال الشافعيُّ وطائفة: لا يصحُّ لعانُها ابتداءً.\nالسادس: قوله: \"ثم فرق بينهما\": ظاهره يدلُّ لأبي حنيفةَ القائلِ: إنه (٥) لا تقعُ الفرقةُ بين المتلاعنين حتى يقضيَ القاضي بالفراق (٦)، وهذه (٧) إشارةٌ للحكم عنده، وعندَنا: لا يفتقرُ إلى حاكم؛ لقوله -ﷺ- في طريق أخرى: \"أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا\"،\n_________\n(١) في \"خ\": \"بقولها\".\n(٢) في \"ت\": \"أو\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٨٥).\n(٤) في \"خ\": \"أنه يعاد\".\n(٥) في \"ت\": \"أنها\".\n(٦) في \"ت\": \"بالافتراق\".\n(٧) في \"ت\": \"وهذا\".","vol":"5","page":46},{"text":"ولقوله: ففارقها عند النبي -ﷺ-، فقال﵊-: \"ذَلِكُمُ (١) الفِرَاقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ\" (٢)، ولم يعتبر قضيةَ القاضي.\nالسابع: قوله -﵊-: \"اللَّهُ يعلمُ أَنَّ أَحدَكما كَاذِبٌ، فهل منكما تائبٌ\":\nفيه: تغليبُ المذكَّرِ على المؤنث.\nوفيه: أخذُ الأحكام على الظاهر، وعرضُ التوبة على المذنبين، وقد أُخذ (٣) منه أن الزوجَ لو رجعَ، فأكذبَ نفسَه، كان توبةٌ، ويجوز أن يكون النبيُّ -ﷺ- أرشدَ إلى التوبة فيما بينهما وبين اللَّه تعالى.\nتنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: ردٌّ على مَنْ ذهبَ من النحاةِ إلى أن (أحدًا) لا تستعمل (٤) إلا في النفي، (٥) في قوله -﵊-: \"أَنَّ أحدَكما كاذبٌ\"، قال: فكذلك قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦] (٦).\nقلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع رحمه اللَّه تعالى، مع براعته\n_________\n(١) \"ذلكم\": بياض في \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٩٢)، (٢/ ١١٣٠).\n(٣) في \"ت\": \"يؤخذ\".\n(٤) في \"خ\": \"يستعمل\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"يعني\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٨٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٢٦).","vol":"5","page":47},{"text":"وحذقه، فإن الذي قاله النحاة رحمهم اللَّه تعالى: أن (١) (أَحَدٌ) التي للعموم، لا تُستعمل (٢) إلا في النفي، بهذا القيدِ الذي لابدَّ منه إجماعًا منهم، نحو قولنا: ما في الدار مِنْ أحدٍ، وما جاءني مِنْ أحدٍ، ونحوِ ذلك، أما إذا كانت (أحدٌ) بمعنى: واحد، فلا خلافَ بينهم -أيضًا- في جواز استعمالها في الإيجاب نحو (٣) قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، و(٤) ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦]، وغير ذلك مما كان بمعنى واحد، وكما هي في الحديث، ألا ترى أن المعنى: اللَّه يعلمُ أن واحدًا منكما كاذبٌ؟\nوع (٥): أطلقَ، ولم يُقَيِّدْ -كما تقدَّم-، وكأنه لم يتبينْ مرادَ النحويين في ذلك، وقد جمع الشاعر بين (أحد) التي للعموم، والأخرى، فقال (٦):\nلَقَدْ ظَهَرْتَ فَلَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ... إِلَّا عَلَى أَحَدٍ لا يَعْرِفُ القَمَرَا\nفاستعملَ الأولى لعمومها في النفي، والثانيةَ التي هي بمعنى واحدٍ في الإيجاب، فليتنبه لذلك، وقد سبق تقريرُنا لهذا المعنى في\n_________\n(١) \"أن\" ليست في \"خ\".\n(٢) في \"خ\": \"يستعمل\".\n(٣) في \"خ\": \"بعد\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"ق ع\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"لذا\".","vol":"5","page":48},{"text":"أول الكتاب عندَ قوله ﵇: \"لا يَقْبَلُ (١) اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ\"، الحديث (٢)، وباللَّه التوفيقُ والعصمة.\nالثامن: قوله -﵊-: \"إن كنت صادقًا\" إلى آخر الحديث، دليلٌ على استقرارِ المَهْرِ بالدخول، وثبوتِ الصداقِ للملاعَنَة، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يتقبل\".\n(٢) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-420>الحديث الثاني</span>\n٣١٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا في زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَضَىَ بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٤٧١)، كتاب: التفسير، باب: قوله ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٩]، واللفظ له، و(٥٠٠٠)، باب: إحلاف الملاعن، و(٥٠٠٧، ٥٠٠٨)، باب: التفريق بين المتلاعنين، و(٥٠٠٩)، باب: يلحق الولد بالملاعنة، ومسلم (١٤٩٤/ ٨، ٩)، كتاب: اللعان، وأبو داود (٢٢٥٩)، كتاب: الطلاق، باب: في اللعان، والنسائي (٣٤٧٧)، كتاب: الطلاق، باب: نفي الولد باللعان، وإلحاقه بأمه، والترمذي (١٢٠٣)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في اللعان، وابن ماجه (٢٠٦٩)، كتاب: الطلاق، باب: اللعان.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٧٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٩٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ١٩٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٦٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٦٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٤٣٥)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ١٠٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٨/ ٤٥١)، =","vol":"5","page":50},{"text":"* الشرح:\nالولدُ الملاعَنُ فيه، اتُّفق على أنه يُلْحَق بأُمه، وأنه ينقطعُ نسبُه من جهة أبيه ما لم يكذِّبْ نفسَه، ويُنسب إلى قوم أُمه ومَواليها إن كانت مولاةً، وترثُ منه ما فرضَ اللَّه لها، وكذلك هو أيضًا.\nوقال ابنُ مسعود: إنها عَصَبَةٌ، فترثُ الجميع.\nقالوا: ولا خلافَ في هذا، ولا في (١) توارثه مع أصحاب الموارثات من جهة أمه؛ كجدته، وإخوته، فإنهم يتوارثون كأنهم إخوةٌ لأم.\nواختُلف في تَوْءَميها (٢)، والمعروفُ عندنا: أنهما شقيقان، وفُرِّقَ بينهما وبين توءَمي (٣) الزانية بإمكان الاستلحاق واستحالته في الزانية.\nوكذلك اختلف أصحابُنا في توءَمي (٤) المغتصبة، والمتحملة (٥) بأمان، والمسبِيَّة، هل هما شقيقانِ، أم لا؟\nوالذي صوَّبه ابنُ يونس من أصحابنا أن توءَمي (٦) المغتَصَبةِ والزانيةِ\n_________\n= و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٣٠١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٧٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٤٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦١/ ٧).\n(١) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"توءميها\": بياض في \"ت\".\n(٣) \"توءمي\": بياض في \"ت\".\n(٤) \"توءمي\": بياض في \"ت\".\n(٥) في\"ت\": \"والمحتملة\".\n(٦) \"تؤمي\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":51},{"text":"يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.\nوالصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (١) الملَاعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، واللَّه أعلم.\nمسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربيةُ، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ (٢).\nوقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و(٣) قاله الحكم، وحماد.\nوقال آخرون (٤): عصبةُ أمه، ورُوي عن علي، وابنِ مسعود،\nوعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (٥): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (٦) أرحام، واللَّه أعلم (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولد\" مكان \"تؤمي\".\n(٢) في \"ت\": \"وأبو ثور\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"الآخرون\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أيضًا\".\n(٦) في \"ت\": \"ذووا\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٨٤).","vol":"5","page":52},{"text":"وقوله: \"وفَرَّقَ بينَ المتلاعِنين\"، قد تقدم الكلامُ على ذلك قريبًا، وباللَّه التوفيق.\n* * *","vol":"5","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-421>الحديث الثالث</span>\n٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: جَاءَ رَجُل مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"هَلْ لَكَ إبلٌ؟ \"، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: \"فَمَا أَلْوَانُها؟ \"، قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: \"فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ \" قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: \"فَأَنَّى أتَاهَا ذَلِكَ؟ \"، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نزَعَه عِرْقٌ، قَالَ: \"وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نزَعَهُ عِرْقٌ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٩٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عَرَّض بنفي الولد، و(٦٤٥٥)، كتاب: المحاربين، باب: ما جاء في التعريض، و(٦٨٨٤)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من شَبَّه أصلًا معلومًا بأصل مبين، ومسلم (١٥٠٠/ ١٨)، واللفظ له، و(١٥٠٠/ ١٩، ٢٠)، كتاب: اللعان، وأبو داود (٢٢٦٠)، كتاب: الطلاق، باب: إذا شك في الولد، والنسائي (٣٤٧٨ - ٣٤٨٠)، كتاب: الطلاق، باب: إذا عرض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه، والترمذي (٢١٢٨)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه (٢٠٠٢)، كتاب: الطلاق، باب: الرجل يشك في ولده.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٧٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٨/ ٢٨٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض =","vol":"5","page":54},{"text":"* الشرح:\nفيه: حسنُ تأنِّي المستفتي، وتنبيهُه (١)، وعدمُ تصريحه.\nوفيه: حجةٌ للقول بالقياس على ما قيل (٢)؛ لتشبيهه -﵊- ولدَ هذا الرجل المخالفَ للونه بولد الإبل المخالفِ لألوانها، والعلةُ الجامعةُ هي نزعُ العرق، والعرقُ هنا: الأصلُ من النسب، شُبِّه بعرقِ (٣) الثمرة، يقال: فلانٌ مُعْرِق في الحَسَب، وفي اللُّؤْمِ والكَرَم. ومعنى نزع: جَذَبَ، هذا أصلُه، وكأنه في الحديث بمعنى: أشبهَه، وأظهرَ لونَه، يقال: منه نزَعَ الولدُ لأبيه، ونزَعَ إليه، ونزَعَهُ أبوه (٤).\n_________\n= (٥/ ٩٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٠٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٣٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٦٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٦٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٤٣٢)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ١١٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٤٤٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٢٩٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٧٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٦٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٩٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٧٤).\n(١) في \"ت\": \"المفتي وتثبته\".\n(٢) \"على ما قيل\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"بالعرق\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٣٣).","vol":"5","page":55},{"text":"وفيه: ضربُ الأمثالِ والأشباهِ تقريبًا للأفهام (١)، وعرضُ الغامضِ المشكلِ على الظاهر البَيِّنِ.\nع (٢): وفي هذا الحديث: أن التعريضَ اللطيف إذا لم يُقصد به المشاتمة (٣)، وكان لمعنًى وضرورة، أو شكوى، أو استفتاء، فلا حدَّ فيه، وقد استدلَّ به من لا يرى الحدَّ في التعريض والكناية، وهو مذهب الشافعي.\nقلت: وفي الاستدلال به نظر؛ لما ذُكر من أنه جاء على طريق الاستفتاء، والضرورةُ داعية إلى ذكره ذلك، وسؤالِه عنه، وهو بخلاف ما جاء على طريق المشاتمة والتشفِّي، واللَّه أعلم.\nوأبعدُ من هذا استدلالُ (٤) الخطابي به (٥) على نفي الحدِّ عَمَّنْ قال: ليس الولدُ مني؛ إذ ليس فيه شيءٌ من ذلك، وإنما فيه إنكارهُ اللونَ دونَ الولد، ونفيه له (٦).\nوالأَوْرَقُ من الإبل: الذي فيه بياضٌ وسواد، وهو أطيبُ (٧) الإبل\n_________\n(١) في \"ت\": \"لأفهام\".\n(٢) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"المشابهة\".\n(٤) في \"ت\": \"الاستدلال\".\n(٥) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٧٢)، وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٩٦).\n(٧) في \"ت\": \"لطيف\".","vol":"5","page":56},{"text":"لحمًا، وليس بمحمودٍ عند العرب في عملِه (١) وسيره (٢)، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة: ورقاء، وللذئبة: ورقاء.\nوقال أبو زيد: هو الذي يضربُ لونُه إلى خضرة (٣).\nوالمعروفُ الأول، وجمعه وُرْقٌ؛ مثل: أَحْمَر، وحُمْر، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"عقله\".\n(٢) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (٤/ ٨١).\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٦٥)، (مادة: ورق).","vol":"5","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-422>الحديث الرابع</span>\n٣٢٠ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا ابْنُ (١) أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وُلِدَ عَلَى فَرِاشِ أَبي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: \"هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ\"، فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (٢).\n_________\n(١) \"ابن\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٠٥)، كتاب: البيوع، باب: شراء المملوك من الحربي، وهبته وعتقه، واللفظ له، و(١٩٤٨)، باب: تفسير المشبِّهات، و(٢٢٨٩)، كتاب: الخصومات، باب: دعوى الوصي للميت، و(٢٥٩٤)، كتاب: الوصايا، باب: قول الموصي لوصيه: تعاهدْ ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى، و(٤٠٥٢)، كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح، و(٦٣٦٨)، كتاب: الفرائض، باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة، و(٦٣٨٤)، باب: إثم من انتفى من ولده، =","vol":"5","page":58},{"text":"* الشرح:\nقال أبو سليمانَ الخطابيُّ ﵀: إن أهل الجاهلية كانوا يَقْتنون الولائدَ، ويضربون عليها الضرائبَ، فيكتسبْنَ بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاقُ النسب (١) بالزناة إذا ادَّعَوا الولدَ؛ كهو في النكاح، فكانتْ لزمعةَ أمةٌ كان يُلم (٢) بها، وكانت له عليها ضريبةٌ، فظهر بها حملٌ كان يُظن أنه من عتبةَ بنِ أبي وقاص، فهلكَ عتبةُ كافرًا لم يسلِمْ،\n_________\n= ومن ادعى أخًا أو ابن أخ، و(٦٤٣١)، كتاب: المحاربين، باب: للعاهر الحجر، و(٦٧٦٠)، كتاب: الأحكام، باب: من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه؛ فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، ومسلم (١٤٥٧)، كتاب: الرضاع، باب: الولد للفراش، وتوقي الشيهات، وأبو داود (٢٢٧٣)، كتاب: الطلاق، باب: الولد للفراش، والنسائي (٣٤٨٤)، كتاب: الطلاق، باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحبُ الفراش، وابن ماجه (٢٠٠٤)، كتاب: النكاح، باب: الولد للفراش وللعاهر الحجر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٧٨)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ١٦٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٩٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٣٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٦٤)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ١٢١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٣٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٦٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٧٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ١٥٦).\n(١) في \"ت\": \"الولد\".\n(٢) في \"ت\": \"سلم\".","vol":"5","page":59},{"text":"فعهدَ إلى سعدٍ أخيه أنه يستلحق الحمل (١) الذي بأَمَة زمعةَ، وكان لزمعةَ ابنٌ يقال له: عَبْدٌ، فخاصمَ سعدٌ عبدَ بنَ زمعةَ في الغلام الذي ولدتْه الأمةُ، فقال: سعدٌ: هو ابنُ أخي، على ما كان عليه الأمرُ في الجاهلية، فقال (٢) عبدُ بنُ زمعة: بل هو أخي، ولد على فراش أبي، على ما استقر عليه الحكمُ في الإسلام، فقضى رسولُ اللَّه -ﷺ- لعبدِ بنِ زمعة، وأبطل دعواه في الجاهلية (٣).\nإذا ثبت هذا، فلتعلم أن هذا الحديث أصلٌ في أمرين:\nأحدهما: إلحاقُ الولد بصاحب الفراش، وإن طرأ عليه وطء محرَّمٌ.\nوالثاني: ما يقولُه أصحابنا: إن الحكم يبقى بين (٤) حكمين، وذلك أن يكون الفرعُ الواحد (٥) يتجاذبه مشابهة (٦) أصولٌ متعددة (٧)، فيعطَى أحكامًا مختلفةً بحسب تلك المتشابهات (٨)، ولا يُمحض (٩) الحكمُ لأحد الأصول.\n_________\n(١) في \"ت\": \"الولد\".\n(٢) في \"ت\": \"وقال\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٢٧٨).\n(٤) في \"خ\": \"من الحكمين\" بدل \"إن الحكم يبقى بين\".\n(٥) \"الواحد\" ليس في \"خ\".\n(٦) في \"خ\": \"متشابهه\".\n(٧) في \"ت\": \"معتضديه\".\n(٨) في \"خ\": \"المشابهات\".\n(٩) في \"ت\": \"ولا يخص\".","vol":"5","page":60},{"text":"وبيان ذلك: أن الفراشَ مقتضٍ لإلحاقه بزمعةَ، والشبهُ (١) البَيِّنُ يقتضي إلحاقَه بعُتبة، فأُعطي النسب بمقتضى الفراش، فاُلحق (٢) بزمعة، وروعي أمرُ الشبه بأمرِ سودةَ بالاحتجابِ منه، هذا من حيث المنقول.\nوأما من حيث المعقول: فإنه إذا تعارضت شائبتان (٣) في محل واحد، فلا بد له من حكم؛ إذ لا تخلو واقعة عن حكم؛ بدليل سيرة (٤) السلف -﵃-؛ فإنهم لم يعفوا (٥) عن حكم في واقعة بناءً على أنه لا حكمَ فيها، واعتبارُ إحدى الشائبتين (٦) دون الأخرى تَحَكُّم، وإعمالُهما معًا مطلقًا في جميع الأحوال متناقضٌ، فلا مخلصَ إلا ما ذكرناه.\nوهذا النوع (٧) من التصرُّف يكثُر وجوده في مذهب مالك ﵀، فكثيرًا ما يحكم في حالتي المسألة الواحدة بحكمين متناقضين؛ لتعارض الشوائبِ فيها، فرتب على كل شائبة مقتضاها؛ ككونه جعلَ الوضوءَ كالعبادة (٨) الواحدة، فأفسدَها بالتفريق المتفاحِش (٩) عَمْدًا (١٠)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"التشبه\".\n(٢) في \"ت\": \"وألحق\".\n(٣) في \"ت\": \"تباينان\".\n(٤) في \"ت\": \"ميَّزه\".\n(٥) في \"ت\": \"يغفلوا\".\n(٦) في \"ت\": \"التباينين\".\n(٧) في \"ت\": \"نوع\".\n(٨) في \"ت\": \"الوصف بالعبادة\" مكان \"الوضوء كالعبادة\".\n(٩) في \"ت\": \"الفاحش\".\n(١٠) \"عمدًا\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":61},{"text":"وجعلَه كعبادات، فلم يفسده (١) بالتفريق سهوًا، وإن طال؛ ومثلُ (٢) ذلك: جعلُه المسبوقَ بانيًا في (٣) الأفعال؛ إذ لا تأثير للإمامة فيها، قاضيًا في الأقوالِ؛ لتأثير الإمامة فيها، ومن ذلك جعلُه، الأكلَ سهوًا في الصوم يوجب القضاءَ إن (٤) كان واجبًا، ولا يوجبه (٥) إن كان تطوُّعًا، وجعلُه -أيضًا- كالعمد في وجوب قضاء الصوم المقدور (٦)، وكالمريض في أنه لا يقطع التتابع، ومن ذلك جعلُه المديانَ فقيرًا، فلم يوجب عليه زكاةَ النقدين، وغنيًا، فأوجبَ عليه زكاةَ الماشيةِ والحرثِ، ونظائرُ ذلك كثيرة في مذهبنا، فيعتقد الغمرُ الجاهلُ (٧)، أو العالمُ الذي لم يبلغ مبلغَ الاستقلال بالنظر في الشرع، ولم يُحط بمقصود (٨) صاحب الشريعة: أن ذلك تناقض، وأن مذهبَ مالك لا يجري على قياس، وليس كما قال: ولكن كما قيل:\nوَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا ... وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ\n_________\n(١) في \"ت\": \"هذه\" مكان \"يفسده\".\n(٢) في \"ت\": \"مثال\".\n(٣) في \"ت\": \"بما ينافي\" مكان \"بانيًا في\".\n(٤) في \"ت\": \"إذا\".\n(٥) في \"ت\": \"يوجب\".\n(٦) في \"ت\": \"المندور\".\n(٧) في \"ت\": \"الجاهل الغر\".\n(٨) في \"خ\": \"بسرِّ\".","vol":"5","page":62},{"text":"هذا معنى كلامُ صاحب \"البيان والتقريب\" وأكثرُ لفظه.\nوقوله -﵊-: \"احْتَجِبي (١) منه يا سَوْدَةُ\" هل هو على الإيجاب، أو الاستحباب؟ الصحيحُ: أنه على الاستحباب دونَ الإيجاب، وبذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرُهم، وبه أجابوا عن قول أصحاب الرأي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد: أن من فَجَرَ بامرأة، حُرمت على أولاده، وأن ذلك أحدُ قولي (٢) مالك، مستدلين بهذا الحديث، فقالوا: لما رأى الشبهَ بعتبةَ، علم -﵊- أنه من مائه، فأجراه في التحريم مجرى النسب، وأمرَها بالاحتجاب منه، ولما كان مالكٌ، والشافعيُّ، وغيرُهم لا يرون تحريمها، تأولوا قولَه لسودةَ: \"احتجبي منه\" على معنى الاستحباب والاستظهار بالتنزُّه عن الشبه (٣)، هكذا نقله الخطابي في \"شرح السنن\"، قال: وقد كان جائزًا أن لا يراها لو كان أخاها ثابتَ النسب، ولأزواج النبيِّ -ﷺ- في هذا الباب ما ليس لغيرهنَّ (٤) من النساء، قال اللَّه تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٢] الآيةَ، وقد يُستدل بالشبه في بعض الأمور لنوع من الاعتبار، ثم لا يقع الحكمُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"واحتجبي\".\n(٢) في \"ت\": \"قول\".\n(٣) \"بالتنزه عن الشبه\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"لغيرها\".","vol":"5","page":63},{"text":"به، ألا ترى أن النبيَّ -ﷺ- قال في قصة المتلاعنة (١): \"إِنْ جَاءَت (٢) بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَمَا أَرَاهُ إِلَّا كَذَبَ عَلَيْهَا (٣)، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا (٤)، فَمَا أَرَاهُ إِلَّا صَدَقَ عَلَيْها\"، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ المكروهِ، ثم لم يحكم به، وإنما يُحكم بالشبه (٥) في موضعٍ لا يوجد فيه (٦) أقوى منه؛ كالحكم بالقافَةِ، وأبطل معنى الشَّبَه (٧) في المتلاعنة (٨) إلى وجود الفراش أقوى منه، وهذا كما يحكم في (٩) الحادثة بالقياس إذا لم يكن فيها نصّ، فإذا وجد فيها ظاهر، ترك له القياس، واللَّه أعلم (١٠).\nوفيه: أن فراشَ الأمةِ كالحرة، وهو مذهبنا؛ أعني: أنها تكون فراشًا بالوطء، فمتى (١١) اعترفَ سيدُها بوطئها، أو أتتْ بولدٍ، فاعترف\n_________\n(١) في \"ت\": \"الملاعنة\".\n(٢) في \"خ\": \"جاء\".\n(٣) \"عليها\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"وكذا\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"به\".\n(٦) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"خ\": \"النسبة\".\n(٨) في \"ت\": \"الملاعنة\".\n(٩) في \"ت\": \"وفي\".\n(١٠) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٧٩).\n(١١) في \"ت\": \"فمن\".","vol":"5","page":64},{"text":"به السيدُ، أو ثبتت (١) عليه بينةٌ (٢) إن أنكر، لحق به، وأما الحرةُ، فبالعقد وإمكان الوطء، ولحق الولد في مدة يلحق الولد في مثلها.\nع: وشذَّ أبو حنيفة، فشرط العقدَ خاصةً، وقال: لو (٣) طلق عقبَ العقد من غير إمكان وطء، وجاءت بولد لستة أشهر من حينئذ (٤)، لَحِقَ به (٥).\nوفيه (٦): أن للورثة أن يُقروا بوارث.\nومعنى: \"هو لك\"؛ أي: أخٌ لك.\nوقوله -﵊-: \"الولدُ للفراش\"؛ أي: لصاحب الفراش.\nوقوله (٧): \"وللعاهرِ الحجرُ\"، العاهر: الزاني.\nقال الخطابي: يحسب أكثرُ الناس أن معنى الحجر ها (٨) هنا الرجمُ بالحجارة، وليس الأمرُ كذلك؛ لأنه ليس كلُّ زانٍ يُرجم، إنما\n_________\n(١) في \"ت\": \"ثبت\".\n(٢) في \"ت\": \"ببينة\".\n(٣) \"لو\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"من يوم عقد عليها\" مكان \"من حينئذ\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٨).\n(٦) في \"ت\": \"وفي\".\n(٧) \"وقوله\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"ها\" ليست في \"ت\".","vol":"5","page":65},{"text":"يُرجم المحصَنُ، وإنما معنى الحجر هاهنا (١): الحرمانُ والخَيْبَة، كقولك إذا خيبتَ الرجلَ (٢) وآيسته من الشيء: مالكَ غيرُ التراب، وما في يدك غيرُ الحجر، ونحو ذلك من الكلام، وقد رُوي عن النبي -ﷺ-: أنه قال: \"إِذَا جَاءَكَ صَاحِبُ الكَلْبِ يَطْلُبُ، فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا\" (٣)، يريد: أن الكلبَ لا ثمنَ له، فضرب المثل بالتراب الذي ليس له قيمةٌ (٤).\nوقوله -﵊-: \"يا عبدُ بنَ زمعة\" يجوز في (عَبد) ضمُّ الدال، وهو الأصل، وفتحُها (٥) إتباعًا لنونِ (ابن)، وإسكانُ ميم (٦) (زمعة) أكثرُ من الفتح.\n* * *\n_________\n(١) \"هاهنا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الإنسان\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٤٨٢)، كتاب: الإجارة، باب: في أثمان الكلاب، من حديث ابن عباس. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في \"الفتح\" (٤/ ٤٢٦).\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٨١).\n(٥) في \"خ\": \"وفتحه\".\n(٦) في \"ت\": \"والإسكان في ميم\".","vol":"5","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>الحديث الخامس</span>\n٣٢١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -ﷺ- (١) مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: \"أَلَم تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا\" (٢) نَظَرَ آنِفًا إِلَى زيدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ (٣) لَمِنْ بَعْضٍ؟! \" (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"إن رسول اللَّه -ﷺ- دخل عليَّ\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"المدلجي\".\n(٣) في \"ت\": \"إن هذه الأقدام بعضها من بعض\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٣٦٢)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي -ﷺ-، و(٣٥٢٥)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي -ﷺ-، و(٦٣٨٨، ٦٣٨٩)، كتاب: الفرائض، باب: القائف، ومسلم (١٤٥٩/ ٣٨ - ٤٠)، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد، وأبو داود (٢٢٦٧، ٢٢٦٨)، كتاب: الطلاق، باب: في القافة، والنسائي (٣٤٩٣، ٣٤٩٤)، كتاب: الطلاق، باب: القافة، والترمذي (٢١٢٩)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في القافة، وابن ماجه (٢٣٤٩)، كتاب: الأحكام، باب: القافة.","vol":"5","page":67},{"text":"وَفي لَفْظٍ: \"كَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا\" (١).\n* * *\n\n* الشرح:\nالسُّرورُ: خِلافُ الحزن، وأما قولُ الشاعر:\nنَسُرُّهُمُ إِنْ هُمُ أَقْبَلُوْا ... وَإِنْ أَدْبَرُوا فَهُمُ مَنْ نَسُبُّ\nفليس من هذا المعنى، بل معناه: نطعنهم في سُرَّاتهم، يقال: سَرَّهُ: إذا طعَنه في سُرَّته، وقولُه: فهم [مَنْ] نَسُبُّ؛ أي: نطعنهم في سَبَّاتهم؛ جمع سَبَّة، وهي الإستُ (٢).\nوالأسارير: جمع أسرار، وأَسْرار جمعُ سِرَر؛ مثل: عنب،\n_________\n(١) رواه مسلم (١٤٥٩/ ٤٠)، كتاب: الرضاع، باب: العمل بإلحاق القائف الولد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٧٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العزبي (٥٨/ ٢٩٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٥٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٩٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٤٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٧١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٥٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٦/ ٢٣٢٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٨٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٣٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٨٠).\n(٢) انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٤/ ٣٦٠).","vol":"5","page":68},{"text":"وهي الخطوط التي في الوجه والجبهة، ويقال فيها أيضًا (١): الأَسِرّة، والغُضون، وأما التي في الراحة، فواحدها سِرَّة، والجمعُ (٢) سِرَر؛ مثل: سْدَرَة وسِدَر، ويقال -أيضًا- فيه (٣): الأَسِرَّة على غير قياس، ويقال أيضًا: أَسْرار، وسُرَر، فأسرار على القياس، وسُرَر على غير قياس (٤)؛ كالأسرة.\nوقال الجوهري: السَّرَرُ واحدُ أَسرار الكَفِّ والجبهة، وهي: خطوطهما (٥)، وأنشد قول (٦) الأعشى:\nفانْظُرْ إِلَى كَفٍّ وَأَسْرَارِها ... هَلْ أَنْتَ إِنْ أَوْعَدْتَني ضائِرِي (٧)\nقال الإمامُ في صفته -﵊-: ورونقُ (٨) الجلال يَطَّرِدُ في أسارير جبينه -ﷺ- (٩).\n_________\n(١) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وفي الجمع\".\n(٣) في \"ت\": \"فيه أيضًا\".\n(٤) في \"ت\": \"القياس\".\n(٥) \"وهي خطوطهما\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"قول\" ليس في \"خ\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٨٣)، (مادة: سرر).\n(٨) في \"ت\": \"ذو رونق\".\n(٩) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٧٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٥٥).","vol":"5","page":69},{"text":"ومُجَزِّز: -بضم الميم (١) وفتح (٢) الجيم وكسر الزاي المعجمة المشددة بعدها زاي ثانية (٣) -، ونقل ع في الزاي: الفتحَ أيضًا (٤)، ومُحْرِز -بحاء مهملة ساكنة وراء مكسورة- (٥)، وهو من بني مدلج، وكانت (٦) القِيافَة فيهم، وفي بني أسد، يعترف (٧) العربُ لهم بذلك.\nقال الزبير بن بكار: قيل له: مجزز؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا، حلقَ لحيتَه.\nوقال غيره: جَزَّ (٨) ناصيتَه.\nومعنى آنفًا: قبل، وقيل: أول وقت نحن فيه قريب (٩)، وقد قرىء (١٠) (أَنِفًا) على فَعِل؛ مثل كَتِف.\n_________\n(١) \"بضم الميم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"بفتح\".\n(٣) في \"ت\": \"أخرى\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" (٤/ ٦٥٥).\n(٥) كذا قاله ابن عبد البر في \"الاستيعاب\" (٤/ ١٤٦١)، وغلطوه في ذلك، انظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٩٠)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٥/ ٧٧٥).\n(٦) في \"ت\": \"وكان\".\n(٧) في \"ت\": \"تعترف\".\n(٨) \"جز\" ليس في \"ت\".\n(٩) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٥٥).\n(١٠) في \"ت\": \"يجري\".","vol":"5","page":70},{"text":"فيه: دليلٌ على ثبوت أمرِ القافة، وصحةِ الحكم بقولهم من حيث الجملة، وإن كان قد اختُلف في ذلك.\nفنفاه أبو حنيفة مطلقًا، وأثبته الشافعي مطلقًا، وأثبته مالك في الإماء، ونفاه في الحرائر، في المشهور عنه.\nع: وقد روى الأبهريُّ عن الرازيِّ (١)، عن ابن وهب، عن مالكٍ: أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعًا.\nفدليلُ المثبتين هذا الحديثُ؛ لأنه -﵊- قد سُرَّ بقولِ مجززٍ.\nقالوا: ولم يكن النبي -ﷺ- لِيُسَرَّ بأمر لا يُعتبر شرعًا؛ لأنه باطل، ولا يُقِرُّ -﵊- على باطل، فضلًا عن أن يُسَرَّ به، وما تقدم أيضًا في حديث زمعةَ؛ من أنه -﵊- رأى شبهًا بينًا بعتبةَ، فأمر سودةَ بالاحتجاب منه، ولأن الفراش إنما قُضي به من\nجهة الظاهر، ولا يُقطع فيه بأن الولد لصاحب الفراش، فإذا فقدنا الفراشَ المؤديَ (٢) لغلبة الظن تطليبًا للظن (٣) من وجه آخر؛ وهو الشبه. قال الإمام: واحتجَّ مَنْ نفاه بأنه -ﷺ- (٤) لاعَنَ في قصة (٥) العجلانيِّ،\n_________\n(١) في \"ت\": \"الدارمي\".\n(٢) في \"ت\": \"كان الحكم\" مكان \"المؤدي\".\n(٣) في \"ت\": \"فطلبنا الظن\".\n(٤) في \"ت\": \"من أنه ﵊\".\n(٥) في \"ت\": \"قضية\".","vol":"5","page":71},{"text":"ولم يؤخِّرْ حتى تضعَ، ويرى الشبهَ.\nوقد ذكر -أيضًا (١) - في قصة (٢) المتلاعنين: \"إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا، فَهُوَ لِفُلَانٍ\"، ثم لم ينقض حكمَه لما جاءت به على الصفة المكروهة، ولا حَدَّها، فدلَّ ذلك على أن الشبه غيرُ معتبر، وانفصل عن هذا؛ بأن هاهنا فراشًا يرجع إليه، وهو مقدم (٣) على الشبه، فلم ينقض الحكم المبني عليه بظهور (٤) ما يخالفه بما ينحطُّ عن درجته؛ كما لم ينقض الحكم بالنص إذا ظهر فيما بعد أن القياس يخالفه.\nوحجةُ التفرقة: أن الحرائر لهنَّ فراشٌ ثابت يُرجع إليه، ويُعول في إثبات النسب عليه، فلم يلتفت إلى تطلُّب معنى آخرَ سواه (٥) أخفضَ منه رتبةً، والأمة لا فراشَ لها، فافتقر فيها إلى مراعاة الشبه (٦).\nوإذا قلنا بثبوت القِيافة، فهل يكفي في ذلك واحدٌ، أو لا بدَّ من اثنين كالشهادة؟ وهو قول مالك، والشافعي، والأولُ قولُ ابن القاسم.\n_________\n(١) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"قضية\".\n(٣) في \"خ\": \"دليل\" بدل \"مقدم\".\n(٤) في \"ت\": \"لظهور\".\n(٥) في \"ت\": \"سواه آخر\".\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٧٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٥٧).","vol":"5","page":72},{"text":"ع (١): ولا خلافَ بين القائلين بذلك فيما قالوه، إنه إنما يكون ذلك فيما أشكلَ من (٢) الفراشَيْن الثابتين؛ كالمشتري والبائع يطآنِ الأمةَ في طُهر واحد قبلَ الاستبراء من الأول، فتحمِلُ، فتأتي بولد لأكثرَ من ستةِ أشهرٍ من وطء الثاني، وأقلَّ من أقصى أمدِ الحملِ من وطء الأول، وإن كان هذا الوطء الآخر ممنوعًا منه صاحبُه، فله شبهةُ الملك، وصحةُ عقده، ولهذا فرق مالكٌ في مشهور قوله بين النكاحِ والملكِ في هذا؛ إذ لا يصحُّ عقدُ النكاح في العدة؛ بخلاف عقد الشراء (٣) في الاستبراء، ولم يعذره بالجهل والغفلة لوجوب البحث والتقصي، وتفريطه في ذلك، فرجح العقدَ الصحيحَ والوطءَ الصحيحَ دون غيره، ورأى في القول الآخر: أن الجهلَ بحكم النكاح في العدَّة، أو النسيان، عذرٌ، والعقد على ذلك شبهةٌ توجب للفراش (٤) حكمًا؛ كما لو لم يكن فراش متقدِّم، مع فساد العقد، وتحريمِ الوطءِ في لحوق الولد؛ لشبهة العقد.\nواختلفوا إذا ألحقته القافةُ بمدَّعِيَيْهِ (٥) معًا، هل يكون ابنًا لهما؟ وهو قول سحنون، وأبي ثور.\n_________\n(١) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"بين\".\n(٣) في \"ت\": \"المشتري\".\n(٤) في \"خ\": \"القولين\" بدل \"للفراش\".\n(٥) في \"ت\": \"بهما عليهما\" مكان \"بمدعييه\".","vol":"5","page":73},{"text":"وقيل: يُترك حتى يكبر، فيوالي مَنْ شاء منهما، وهو قولُ عمرَ ابنِ الخطاب، وقاله مالكٌ، والشافعي.\nوقال عبدُ الملك بنُ الماجشون، ومحمدُ بنُ مسلمةَ: يلحق بأكثرهما له شَبَهًا.\nقال ابنُ مسلمةَ: إلا إن علم الأول، فيلحق به.\nوكذلك اختلف الآبون (١) من القول بالقافة في حكم ما أشكلَ، وتُنوزع (٢) فيه:\nفقال أبو حنيفة: يُلحق الولدُ بالرجلين إذا تنازعا فيه، وكذلك بامرأتين.\nوقال (٣) أبو يوسف: يلحق برجلين (٤)، ولا يلحق بامرأتين.\nوقال محمدُ بنُ الحسن: نحوه، يلحق بالآباء (٥)، وإن كثروا، ولا يلحق إلا بأم واحدة.\nوقال سحنون: يُقرع بينهم، وقاله (٦) الشافعي في القديم، واللَّه أعلم (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"القائلون\".\n(٢) في \"خ\": \"ويتورع\".\n(٣) في \"ت\": \"وقالو\".\n(٤) \"برجلين\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"خ\": \"لا يلحق بالإماء\".\n(٦) في \"ت\": \"وقال\".\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٥٨).","vol":"5","page":74},{"text":"قلت: وسببُ سرور النبيِّ -ﷺ- بذلك: هو (١) أن العرب كانت تقدَحُ في نسب أسامةَ حِبِّ رسولِ اللَّه -ﷺ-، وكان ذلك يسوْءُه منهم (٢)؛ لكونه أسودَ شديدَ السواد، وكان زيدٌ (٣) أبوه أبيضَ من القطن، فلما قضى هذا القائفُ بإلحاق هذا النسب، مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تُصغي إلى قول القافة (٤)، سُرَّ بذلك النبيُّ -ﷺ- (٥)؛ لكونه كافًّا لهم (٦) عن الطعن فيه (٧).\nق: ولم يذكر في هذه الرواية تغطيةُ أسامةَ وزيدٍ رؤوسَهما، وظهورُ أقدامهما (٨)، وهي زيادة مفيدة جدًا؛ لما فيها (٩) من الدلالة على صدق القيافة.\nقال: وكان يُقال: إن من علوم العرب ثلاثًا: السيافة، والعيافة، والقيافة.\n_________\n(١) \"هو\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وكان رسول اللَّه -ﷺ- يسوءُه ذلك\".\n(٣) \"زيد\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"القائف\".\n(٥) \"النبي -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"لهم\" ليس في \"ت\".\n(٧) المرجع السابق، (٤/ ٦٥٦).\n(٨) تقدم تخريجها عند البخاري برقم (٦٣٨٩)، وعند مسلم برقم (١٤٥٩/ ٣٩)، وأبي داود برقم (٢٢٦٧)، والنسائي برقم (٣٤٩٤).\n(٩) في \"ت\": \"فيه\".","vol":"5","page":75},{"text":"فأما السِّيافَةُ: فهي شَمُّ (١) ترابِ الأرض ليعلم الاستقامة على الطريق، والخروج منها، قال المعري:\nأَوْدَى فَلَيْتَ الحَادِثَاتِ كَفَافي ... مَالُ المُسِيفِ وَعَنْبَرُ المُسْتَافِ\nوالمستافُ: هو هذا (٢) القاصُّ.\nوأما العِيافة: فهي زجرُ الطير، والطيرةُ، والتفاؤلُ بها، وما قاربَ ذلك.\nوأما السانِحُ والبارِحُ ففي الوحش (٣).\nقلت: يريد: أن العرب كانت تتطير بالبارح، وتتفاءل بالسانح، يقال: بَرَحَ (٤) الظبيُ -بفتح الراء (٥) - بروحًا: إِذا ولَّاكَ (٦) مَياسرَهُ يمرُّ من ميامِنِكَ إِلى مياسرك، [والعرب تتطير بالبارح] وتتفاءل بالسانح.\nقال الجوهري: لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف (٧).\nقال: وفي الحديث: \"العِيَافَةُ وَالطَّرْقُ مِنْ الجِبْتِ\" (٨)، والطرق:\n_________\n(١) في \"ت\": \"فيشم\" مكان \"فهي شم\".\n(٢) في \"خ\": \"ضد\" بدل \"هذا\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٣).\n(٤) في \"ت\": \"بزح\".\n(٥) في \"ت\": \"الزاي\".\n(٦) في \"ت\": \"ولى\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٥٦)، (مادة: برح).\n(٨) رواه أبو داود (٣٩٠٧)، كتاب: الطب، باب: في الخط وزجر الطير، من =","vol":"5","page":76},{"text":"هو الرميُ بالحَصَى.\nوأما القِيافة: فهي ما نحنُ فيه، وهي اعتبارُ الأشباه لإلحاق الأنساب (١)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n= حديث قبيصة بن المخارق -﵁-. وإسناده حسن.\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٣).","vol":"5","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-424>الحديث السادس</span>\n٣٢٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-، قَالَ: ذُكِرَ العَزْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَ: \"وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُم؟ \"، وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؛ \"فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١١٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الرقيق، و(٢٤٠٤)، كتاب: العتق، باب: من ملك من العرب رقيقًا، فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، و(٣٩٠٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة بني المصطلق، و(٤٩١٢)، كتاب: النكاح، باب: العزل، و(٦٢٢٩)، كتاب: القدر، باب: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]، و(٦٩٧٤)، كتاب: التوحيد باب: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤]، ومسلم (١٤٣٨/ ١٣٢)، واللفظ له، و(١٤٣٨/ ١٢٥ - ١٣٣)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، وأبو داود (٢١٧٠، ٢١٧٢)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل، والنسائي (٣٣٢٧)، كتاب: النكاح، باب: العزل، والترمذي (١١٣٨)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في كراهية العزل، وابن ماجه (١٩٢٦)، كتاب: النكاح، باب: العزل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٢٢١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦١٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٦٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٧٥)، =","vol":"5","page":78},{"text":"* الشرح:\nالعَزْل: معروف، وهو أن يُجامع، فإذا قاربَ الإنزالَ نزعَ، وأنزلَ خارجَ الفَرْج، وهو جائز عندنا بلا كراهة، وفيه كراهةٌ عند الشافعي، وكرهه ابنُ عمر -﵁-؛ لكن شرطه عندنا وعندهم رضا الزوجةِ الحرةِ بذلك؛ لأن لها حقًا في تمام لذتها، وحقها في الولد، أو (١) رضا السيدِ إن كانت الزوجة (٢) أَمَةً؛ لأن له -أيضًا- حقًا في الولد.\nودليلُنا على عدم الكراهة: أنه إذا جاز تركُ الوطء، وهو أصلُ الإنزال، فَلأَنْ يجوزُ تركُ الإنزال أَوْلى، وقد رَجَّحَ هذا بعضُ أصحاب الشافعي، وأيضًا ما سيأتي من (٣) حديث جابر -﵁-، وأما العزلُ عن الأمة بملك اليمين (٤)، فجائزٌ بغير رضاها: إذ لَا حَقَّ لها في وطء، ولا استيلاد (٥)، واللَّه أعلم (٦).\n_________\n= و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٥/ ٤٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٣٠٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٤٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٠٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٩١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٤٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٣٤٦).\n(١) في \"ت\": \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"المتزوجة\".\n(٣) في \"ت\": \"في\".\n(٤) في \"ت\": \"العين\".\n(٥) في \"ت\": \"استئذان\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦١٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٤).","vol":"5","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-425>الحديث السابع</span>\n٣٢٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه (١) -﵄-، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ، وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ (٢) كَانَ شَيْءٌ يُنْهَى، لنهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ (٣).\n* * *\n_________\n(١) \"بن عبد اللَّه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"فلو\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٩١١)، كتاب: النكاح، باب: العزل، ومسلم (١٤٤٠/ ١٣٦ - ١٣٨)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، والترمذي (١١٣٧)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل، وابن ماجه (١٩٢٧)، كتاب: النكاح، باب: العزل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٧٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٦٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٧٨)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٧/ ٥٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٣٠٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ١٩٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ١٠٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٥٩٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ١٤٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٣٤٦).","vol":"5","page":80},{"text":"هذا -أيضًا- كما تقدم، فدل على عدم الكراهة في العزل.\nق (١): واستدل جابرٌ -﵁- بتقرير اللَّه ﷿، وهو استدلال غريب، وكان يحتمل (٢) أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول -ﷺ-؛ لكنه مشروطٌ بعلمه بذلك، ولفظ الحديث لا يقتضي (٣) الاستدلال بتقرير اللَّه ﷿ (٤).\n* * *\n_________\n(١) \"ق\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"محتمل\".\n(٣) \"لا يقتضي\" ليس في \"خ\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٤).","vol":"5","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-426>الحديث الثامن</span>\n٣٢٤ - عَنْ أَبِي ذرٍّ -﵁-: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: \"لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلكَ، إِلَّا حارَ عَلَيْهِ\".\nكَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَلِلبُخَارِيِّ (١) نَحْوُهُ (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"والبخاري\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٣١٧)، كتاب: المناقب، باب: نسبة اليمن إلى إسماعيل، و(٥٦٩٨)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (٦١)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، واللفظ له، وابن ماجه (٢٣١٩)، كتاب: الأحكام، باب: من ادعى ما ليس له، وخاصَم فيه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣١٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (١/ ٢٥٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٢/ ٤٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٧٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٥٤٠)، و\"عمدة =","vol":"5","page":82},{"text":"[حار]: يَعْنِي: رَجَعَ.\n* * *\n\n* الشرح:\nلا إشكالَ في تحريم الانتفاء من النسب المعلوم إلى نسبٍ غيره، وأنه من الكبائر؛ لما يتعلق بذلك من المفاسد العظام؛ من اختلاط الأنساب، وتحريم المحلَّلات، وتحليل المحرَّمات من الموطوءات، واختلافِ أحكام المواريث، وغيرِ ذلك مما يدوم تحريمُه، ويعمُّ ضررُه.\nواشتراطُه -﵊- العلمَ؛ لأن الأنساب قد تتراخى فيها (١) مددُ الآباء والأجداد، ويبعُدُ العلمُ بحقيقتها، وقد يقع اختلالٌ في الباطن من جهة النساء لا يشعر به، فاشترطَ -﵊- العلمَ بذلك لذلك، واللَّه أعلم (٢).\nوقوله -﵊-: \"إلا كفرَ\": قيل: إنه متروكُ الظاهر عندَ الأكثرين، ولا بدَّ له من تأويل؛ لأنا -أهلَ السنة- لا نُكَفِّر بالمعاصي، فإما أن يكون ذلك من كُفر النعمة، أو لأنه (٣) قارب الكفر؛\n_________\n= القاري\" للعيني (١٦/ ٧٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٦٠٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (١/ ٣٧٥).\n(١) في \"ت\": \"فيه\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٥).\n(٣) في \"خ\": \"أولا\".","vol":"5","page":83},{"text":"لشدة المفسدة في ذلك -على ما تقدم- (١)، وقد جاء: المَعَاصِي بَرِيدُ (٢) الْكُفْرِ، وقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)﴾ [المطففين: ١٤]، فيكون من باب تسمية الشيء باسم ما يُقاربه ويُدانيه، أو أنه فعل ذلك مستحلًّا، واللَّه أعلم أي ذلك أُريد (٣).\nوقوله -﵊-: \"ومنِ ادَّعى ما ليسَ له، فليسَ مِنَّا\"، عموم تدخل (٤) [فيه] الدعاوى الباطلة كلِّها؛ نسبًا، ومالًا، وعلمًا، وحلمًا (٥)، وإليه يُشير قوله -﵊-: \"المُتَشَبِّعُ بِمَا لَيْسَ لَهُ كَلَابِسٍ ثَوْبَيْ زُورٍ\"، أعاذنا اللَّه من ذلك، وسلكَ بنا أنهج المسالك (٦)، إنه ولي ذلك، والقادرُ عليه، آمين.\nومعنى \"فليس منا\"؛ أي: ليس مثلَنا (٧)، و(٨) ليس مهتديًا بهَدْينا، ولا مُتَّبِعا لسُنَّتِنا (٩)، وهذا أخفُّ مما قبلَه من الادِّعاء إلى غيرِ أبيه؛ لأن مفسدتَه أخفُّ، على ما تقرر.\n_________\n(١) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٢) في \"ت\": \"تزيد\".\n(٣) في \"ت\": \"أراد\".\n(٤) \"عموم تدخل\" ليس في \"خ\".\n(٥) في \"ت\": \"وحالًا\".\n(٦) في \"خ\": \"النهج السالك\".\n(٧) في \"ت\": \"من أمتنا\".\n(٨) في \"ت\": \"أو\".\n(٩) في \"ت\": \"لشريعتنا\".","vol":"5","page":84},{"text":"وأما قوله -﵊-: \"ومن دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو اللَّه\"؛ أي (١): قال له: يا كافر، أو يا عدوَّ اللَّه، فعلى هذا يكون (عدوَّ اللَّه) منصوبًا على النداء، ويجوز الرفعُ على خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قال له: أنتَ عدوُّ اللَّه (٢)، ونحو ذلك، و(حار): بالحاء والراء المهملتين، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (١٤)﴾ [الانشقاق: ١٤]؛ أي: لن (٣) يبعث.\nق: وهذا وعيدٌ عظيم لمن أكفرَ أحدًا من المسلمين، وليسَ كذلك، وهي ورطةٌ عظيمة وقع فيها خلقٌ كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السنة، وأهل الحديث، لمَّا اختلفوا في العقائد، فغلّظوا على مخالفيهم (٤)، وحكموا بكفرهم (٥)، وخرقَ حجابَ الهيبة في ذلك جماعةٌ من الحشوية، وهذا الوعيد لاحقٌ بهم إذا لم يكن خصومُهم كذلك (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فمعناه أنه\" مكان \"أي\".\n(٢) في \"ت\": \"للَّه\".\n(٣) في \"خ\": \"لم\".\n(٤) في \"خ\": \"فغلطوا على مخالفتهم\".\n(٥) في \"ت\": \"وتكفيرهم\" مكان \"وحكموا بكفرهم\".\n(٦) قال الإمام ابن دقيق في كتابه: \"شرح الإلمام\" (١/ ٤٨٢): واختلاف الناس في العقائد والمذاهب جزيلًا طويلًا، وأرتع بعضهم في أعراض بعض مرتعًا وبيلًا، وسدَّد في الطعن من السهام ما لا تردُّه دروع الزجر ولا الملام، وبثَّ في الأرض داهية يَحِقُّ أن يقال لها.: صَمي صَمام: =","vol":"5","page":85},{"text":"وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه (١) مفردًا، والذي يقع فيه النظر في هذا: أن مآل (٢) المذهب هل هو مذهب، أم لا؟ فمن أكفرَ المبتدعةَ، قال: إن مآل (٣) المذهب مذهب.\nفنقول المُجَسِّمَةُ كفار؛ لأنهم عبدوا جِسمًا، وهو غيرُ اللَّه ﷿، فهم عابدون لغير اللَّه ﷿، ومن عبدَ غيرَ اللَّه، كفرَ.\nونقول: المعتزلة كفارٌ؛ لأنهم -وإن اعترفوا بأحكام الصفات-، فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكارُ أحكامِها، ومن أنكرَ أحكامَها، فهو كافر، وكذلك المعتزلةُ تنسب الكفرَ إلى غيرها بطريق المآل (٤).\nوالحقُّ: أنه لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة إلا بإنكارِ متواترٍ من الشريعة عن صاحبها؛ فإنه حينئذ يكون (٥) مكذِّبًا للشرع، وليس مخالفةُ القواطع مأخذًا للتكفير، وإنما مأخذهُ مخالفةُ [القواعد] السمعيةِ القطعيةِ طريقًا (٦) ودلالةً، وعبَّر بعضُ أصحاب الأصول عن\n_________\n= ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٢٥)﴾ [السجدة: ٢٥].\n(١) في \"ت\": \"عنف\" مكان \"صنف فيه\".\n(٢) في \"ت\": \"يسأل\" مكان \"مآل\".\n(٣) في \"ت\": \"سأل\".\n(٤) في \"ت\": \"المثال\".\n(٥) في \"ت\": \"يكون حينئذ\".\n(٦) في \"خ\": \"طريقة\".","vol":"5","page":86},{"text":"هذا بما معناه: أن مَنْ أنكر طريقَ إثبات الشرع، لم يكفر كمن أنكرَ الإجماع، ومن أنكر الشرعَ بعد الاعتراف بطريقه، كفر؛ لأنه مكذِّب شرعًا (١).\nوقد نقل عن (٢) بعضُ المتكلمين أنه قال: لا أُكفر إلا مَنْ كفرني، وربما خفي سببُ هذا القول عن بعض الناس، وحملَه (٣) على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يُحمل عليه: أنه قد لمحَ هذا الحديث الذي يقتضي: أن من دعا رجلًا بالكفر، وليس كذلك، رجعَ عليه الكفرُ، وكذلك قال -﵊-: \"مَنْ قَالَ لأخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا\" (٤)، وهذا (٥) المتكلم يقولُ (٦): الحديث دلَّ على أنه يحصل الكفرُ (٧) لأحد الشخصين؛ إما المُكَفِّر، وإما المُكَفَّر، فإذا كفرني بعضُ الناس، فالكفرُ واقعٌ بأحدنا، وأنا\n_________\n(١) \"شرعًا\" ليس في \"خ\".\n(٢) \"عن\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"فحمله\".\n(٤) رواه البخاري (٥٧٥٣)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، ومسلم (٦٠)، كتاب: الإيمان، باب: بيان حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(٥) في \"خ\": \"وهو\".\n(٦) في \"خ\": \"مقول\".\n(٧) في \"ت\": \"أن المكفر يحصل\".","vol":"5","page":87},{"text":"قاطعٌ بأني لستُ بكافرٍ (١)، فالكفرُ راجعٌ إليه (٢).\nقلت: وهذا تقديرٌ حسن، وتفسير بيِّنٌ، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) من قوله: \"لأحد الشخصين\" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٦).","vol":"5","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-427>كِتْابُ الرَّضَاع</span>","vol":"5","page":89},{"text":"كِتْابُ الرضاع\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>الحديث الأول</span>\n٣٢٥ - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ -﵄-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- في بِنْتِ حَمْزَةَ: \"لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٠٢)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، و(٤٨١٢)، كتاب: النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٧/ ١٢، ١٣)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، والنسائي (٣٣٠٥، ٣٣٠٦)، كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، وابن ماجه (١٩٣٨)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٨٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ٢٧٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٤٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٢٠٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٥/ ٦١٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢١٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٢٣).","vol":"5","page":91},{"text":"* (١) مقدمة:\nالرَّضاع: بفتح الراء، وكسرُها قليل، وكذلك الرضاعة (٢)، وقرأ (٣) أبو حيوة وغيرُه في قوله تعالى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قال ابن عطية: وهو لغة كالحضارة (٤)، وغير ذلك (٥).\nوقد رضعَ الصبيُّ أُمه يرضَعُ رَضاعًا، مثل: سَمِعَ (٦) يسمَعُ سَماعًا.\nقال الجوهري: وأهلُ نجد يقولون: رَضَعَ يَرْضِعُ رَضْعًا، مثل ضرَب يضرِب ضَرْبًا، وأنشد على هذه اللغة (٧):\nوَذَمُّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضِعُونَهَا ... أَفَاوِيقَ حَتَّى ما يَدِرُّ (٨) لها ثُعْلُ (٩)\nوأرضَعَتْه (١٠) أُمه، وامرأةٌ مُرْضِعٌ: إذا كان من شأنها أن تُرضِع،\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"الشرح\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"بالكسر\".\n(٣) في \"ت\": \"وبالكسر قرأ\".\n(٤) في \"ز\": \"كالحصار\"، وفي \"ت\": \"كالحضانة\".\n(٥) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٣١١).\n(٦) \"سمع\" ليس في \"ز\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"يقول\".\n(٨) في \"ت\": \"يذر\".\n(٩) الثعل: -بالفتح بالضم وبالتحريك-: زيادة في أطباء الناقة، انظر: \"القاموس المحيط\"، \"مادة: ثعل\".\n(١٠) في \"ت\": \"وأرضعت\".","vol":"5","page":92},{"text":"وإن لم (١) تباشرِ الإرضاعَ في حال وصفِها به، وأما في حال الإرضاع: فمرضِعَةٌ (٢)، قال اللَّه تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الحج: ٢].\nقال في \"الكشاف\": قيل (٣): مرضعة؛ ليدل أن ذلك الهول (٤) إذا فوجئت به هذه (٥)، وقد ألقمت المرضَعَ ثديَها، نزعته عن (٦) (٧) فمه (٨)؛ لما يلحقها من الدَّهَش (٩)، واللَّه أعلم.\n* ثم (١٠) الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" عمومٌ يدخل فيه قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، فهو (١١)\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولم\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٢٠)، (مادة: رضع).\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"وقيل\".\n(٤) في \"ت\": \"القول\".\n(٥) \"هذه\" ليس في \"خ\".\n(٦) في \"ت\": \"من\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"إن كان أو\".\n(٨) في \"ز\" زيادة: \"إن كان ذكرًا\".\n(٩) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٣/ ١٤٣).\n(١٠) \"ثم\" ليست في \"ز\".\n(١١) في \"ز\": \"وهو\".","vol":"5","page":93},{"text":"عندي عكسُ تخصيصِ (١) الكتابِ بالسنة؛ لأنه قد ثبت بهذا الحديث: أن السبعَ المحرَّمات بالنسب على التفصيل الذي ذكر اللَّه -تعالى- محرماتٌ بالرضاع، واللَّه الموفق.\nإذا (٢) ثبت هذا، فالرضاع يُكسب مَنْ وُجد به من الاسم (٣) ما يُكسبه النسبُ (٤)، فإذا أرضعت المرأة طفلًا، حرمَتْ عليه؛ لأنها أمه، وبنتُها؛ لأنها أخته، وأختُها، لأنها خالته، وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته (٥)، وأمُّها (٦)، لأنها جدته، وبناتُ بنيها (٧) وبناتِها (٨)؛ لأنهن بناتُ إخوته وأخواته، هذا على الجملة (٩).\nوأما (١٠) التفصيل:\n_________\n(١) من قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي. . .﴾ [النساء: ٢٣] إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) \"إذا\" ليس في \"ت\". وفي \"ز\": \"فإذا\".\n(٣) في \"ت\": \"به من وجد سببه\".\n(٤) في \"ت\": \"ما يكسب من النسب\".\n(٥) قوله: \"وأمها لأنها جدته، وبنت زوجها صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأختها لأنها عمته\" ليس في \"خ\" و\"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"وأمه\".\n(٧) في \"خ\": \"بنيهما\".\n(٨) في \"خ\" و\"ز\": \"وبناتهما\".\n(٩) انظر: \"تفسير القرطبي\" (٥/ ١٠٩).\n(١٠) في \"ز\" زيادة: \"على\".","vol":"5","page":94},{"text":"فنقول: الأمُّ اسمٌ لكلِّ أنثى لها عليك ولادةٌ (١)، فيدخل في ذلك الأم دنيةً (٢)، وأُمهاتها، وجداتُها (٣)، وأُمُّ الأبِ (٤) وجدَّاتها (٥) وإن عَلَوْنَ.\nوالبنتُ: اسمُ لكلِّ أنثى لكَ عليها ولادةٌ، أو على مَنْ له عليها ولادةٌ، فيدخل في ذلك: بنتُ الصلب، وبناتها، وبناتُ الأبناء، وإن نَزَلْنَ (٦).\nوالأختُ: اسم لكل أنثى (٧) جاورتك في أَصْلَيْك، أو في أحدِهما.\nوالعَمَّةُ: اسمٌ لكل أنثى شاركتْ أباك [أو جدك] في أصلَيْها (٨)، أو في أحدهما (٩) (١٠).\nوالخالة: اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها، أو في أحدهما.\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"أو رضاع\".\n(٢) في \"ت\": \"من الولادة والرضاع\" مكان \"دنية\".\n(٣) في \"خ\" و\"ز\": \"وجدتها\".\n(٤) في \"ت\": \"الأم\".\n(٥) في النسخ الثلاث: \"وجداته\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"لك عليها\".\n(٧) من قوله: \"لك عليها ولادة. . . \" إلى هنا ليس فى \"ت\".\n(٨) في \"خ\" و\"ت\": \"أباك أصليها\".\n(٩) في \"خ\": \"إحداهما\".\n(١٠) قوله: \"والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":95},{"text":"وبنتُ الأخ: كلُّ أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة، أو مباشرة.\nوبنتُ الأخت: كلُّ أنثى (١) لأختك (٢) عليها ولادةٌ بواسطة، أو بمباشرة (٣) (٤).\nق: وقد استثنى الفقهاءُ من هذا العموم -؛ أعني: قوله ﵊: \"يحرُمُ من الرضاعِ ما يحرُمُ من النسب\"- أربعَ نسوةٍ يحرُمن من النسب، وقد (٥) لا (٦) يحرُمن من الرضاع:\nالأولى: أُم أخيك، وأُم أختك من النسب هي أُمك، أو زوجةُ أبيك، وكلاهما حرام، ولو أرضعت أجنبيةٌ أخاك (٧) أو أختَك، لم تحرُم.\n(٨) الثانية: أُمُّ نافلتك (٩) (١٠)؛ أم (١١) بنتك، أو زوجةُ ابنك، وهما\n_________\n(١) من قوله: \"شاركت أباك. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\" و\"ز\": \"للأخت\".\n(٣) في \"ت\": \"مباشرة\".\n(٤) انظر: \"تفسير القرطبي\" (١/ ٣٠٢).\n(٥) \"أربع نسوة يحرمن من النسب وقد\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"ولا\".\n(٧) في \"ت\": \"أخًا لها\".\n(٨) في \"ت\" زيادة: \"حرام\".\n(٩) في \"ز\" زيادة: \"حرام\".\n(١٠) النافلة: ولد الولد.\n(١١) في \"ت\": \"أو\".","vol":"5","page":96},{"text":"حرامان (١)، وفي الرضاع قد لا تكونُ (٢) بنتًا، ولا زوجةَ ابنٍ؛ بأن ترضع أجنبيةٌ نافلَتَكَ.\nقلت: وهي بنتُ بنتِك، وبنتُ ابنِك.\nالثالثة: جدةُ ولدِك من النسب، إما أُمُّك، أو أُمُّ زوجتك، وهما حرامان، وفي الرضاع قد لا تكونان (٣) أمًا، ولا أُمَّ زوجة؛ كما إذا أرضعت (٤) أجنبيةٌ ولدك، فأمُّها جدةُ ولدِك (٥)، وليست بأُمِّك، ولا أم زوجتك.\nالرابعة: أختُ ولدكَ في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك، أو ربيبتُك، ولو أرضعت أجنبيةٌ ولدَك (٦)، فبنتُها أختُ ولدك، وليست ببنتٍ لك (٧)، ولا ربيبة.\nفهذه (٨) الأربع مستثنيات (٩) من عموم قوله -﵊-:\n_________\n(١) في \"ت\": \"حرام\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"يكون\".\n(٣) في \"ز\": \"تكون\".\n(٤) في \"خ\" و\"ز\": \"رضعت\".\n(٥) في \"ت\": \"ولدها\".\n(٦) \"ولدك\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"ربيبتك\".\n(٨) في \"ز\": \"فهذا\"\n(٩) في \"خ\" و\"ز\": \"مستثناة\".","vol":"5","page":97},{"text":"\"يحرمُ من (١) الرضاعِ ما يحرُم من النسبِ\" (٢).\nقلت: بل هي سبعٌ:\nوالخامسة: يجوز للمرأة أن تتزوج (٣) أخا ابنِها من الرضاع؛ بخلاف النسب.\nوالسادسة: يجوز للرجل أن يتزوج أُمَّ عمِّه وعَمَّتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب.\nوالسابعة: يجوز له أن يتزوج أُمَّ خالِه وأُمَّ خالتِه من الرضاع؛ بخلاف النسب، فاعرفه.\nوأما أختُ الأخ، فلا تحرُم، لا من النسب، ولا من الرضاع (٤).\nوصورته: أن يكون لك أخٌ من أب، وأختٌ من أم، فيجوز لأخيك من الأب نكاحُ أختك من الأم، وهي أختُ أخيه.\nوصورتُه من الرضاع: امرأةٌ أرضعَتْك وأرضعتْ صغيرةً أجنبيةً منك (٥)، يجوز لأخيك نكاحُها، وهي أختُك، انتهى كلامه ﵀ تعالي (٦).\n_________\n(١) في \"خ\": \"في\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٩).\n(٣) في \"ت\": \"تزوج\".\n(٤) في \"ز\": \"لا من الرضاع ولا من النسب\".\n(٥) \"منك\" ليس في \"ت\".\n(٦) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"5","page":98},{"text":"ولتعلمْ: أن للرضاع (١) الذي تقع (٢) به الحرمةُ شروطًا ستة، متى اختل أحدُها، لم تقع به حرمة:\nالأول: وصولُ اللبن من المرضعة إلى حَلْق الرضيع، أو جوفِه من المنافذِ؛ كان من فم، أو سعوط، وهو صَبُّه في الأنف كان بإرضاعٍ، أو وَجورٍ؛ وهو صبُّ اللبن في وسط الفم من غير إرضاع.\nوالثاني: أن يكون من أنثى، بكرًا كانت أو ثيبًا، موطوءةً أو غيرَ موطوءة، ونعني بغير الموطوءة: مَنْ يوطأ مثلُها، دونَ مَنْ هي في سنِّ من لا تُوطأ؛ لصغرها، وقيل: مطلقًا.\nوالثالث: أن ذلك مقصورٌ على الآدميات (٣)، فلو ارتضع طفلانِ من بهيمة، لم يثبت بينهما أخوةُ الرضاع.\nالرابع: أن يكون في الحولين وما قارَبَهما.\nوالخامس: أن يكون الرضيعُ محتاجًا إلى اللبن، فأما إن فُصِل قبلَ الحولين، واستغنى بالطعام مدة بينة، ثم ارتضعَ (٤)، لم يُحَرِّم، وإن كان في الحولين، وقيل: يُحَرِّمُ.\nالسادس: أن يكون اللبنُ إما منفردًا بنفسِه، وإما مختلِطًا بما لم\n_________\n(١) في \"ز\" و\"ت\": \"الرضاع\".\n(٢) في \"ت\": \"يقع\".\n(٣) في \"ت\": \"الأمهات\".\n(٤) في \"ز\": \"أرضع\".","vol":"5","page":99},{"text":"يستهلَكْ فيه، فأما إن خالطه ما استُهلك فيه من طبخٍ، أو دواءٍ، أو غيرِ ذلك، فلا يُحَرِّمُ عند جمهور (١) أصحابنا.\nوليس من شرطه أن تكون المرضعة حية.\nويحرم لبنُ الفحلِ؛ كالذي له امرأتان؛ تُرضعُ إحداهما صبيًا، والأخرى صبيةً (٢).\nع: ولم يقل أحدٌ من الفقهاء وأهلِ الفتوى بإسقاط حرمة لبنِ الفحل، إلا أهلُ الظاهر، وابنُ عُلَيَّة (٣).\nقلت: وذُكر عن ابن عمر، وعائشة، وغيرِهما من الفقهاء: أنه لا يؤثر، ولا يتعلَّق به التحريمُ، كذا نقله الإمام أبو عبد اللَّه المازري ﵀ تعالي (٤)، وهذا كلُّه إذا كان ما يخرج (٥) من الثدي لبنًا، فلو كان ماء أو غيره مما ليس بغذاء (٦)، ولا يغني عن الطعام، فلا يُحَرِّم، قاله ابن القاسم في \"كتاب ابن سحنون\".\nالثاني: اختلف في القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال\n_________\n(١) في \"ز\": \"الجمهور\".\n(٢) انظر: \"التلقين\" للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي (١/ ٣٥٢)، وعنه نقل المؤلف ﵀.\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٢٩).\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٦٢)، و\"إكمال المعلم\" (٤/ ٦٢٨).\n(٥) \"ما يخرج\" ليس في \"خ\".\n(٦) قوله: \"لبنًا، فلو كان ماءً أو غيره مما ليس بغذاء\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":100},{"text":"مالك وأبو حنيفة (١) وأحمد في رواية، و(٢) الجمهور المصة الواحدة. وقال الشافعي، وأحمد في رواية أيضًا: خمس رضعات (٣)، وقال أبو ثور وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود (٤)، ورواية (٥) عن أحمد أيضًا: ثلاث رضعات (٦).\nع: وشذ بعضُ الناس، فقال: عشر رضعات، قال غيره: هو (٧) قول (٨) باطل مردود (٩)، ودليل مالك والجمهور: قوله (١٠) تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].\nقال الإمام: والمصةُ الواحدة (١١) توجبُ (١٢) تسميةَ المرضعةِ أمًا\n_________\n(١) قوله: \"القدر الذي تقع به الحرمة من الرضاع، فقال مالك وأبو حنيفة\" ليس في \"خ\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) \"خمس رضعات\" ليس في \"خ\".\n(٤) قوله: \"وأبو عبيد، وابن المنذر، وداود\" ليس في \"خ\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٩).\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"وهو\".\n(٨) \"قول\" ليس في \"خ\" و\"ت\".\n(٩) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٣٦).\n(١٠) قوله: \"مالك والجمهور: قوله\" ليس في \"خ\".\n(١١) \"الواحدة\" ليست في \"خ\".\n(١٢) في \"ت\": \"يوجب\".","vol":"5","page":101},{"text":"من الرضاعة (١).\nوللمالكية، والشافعية مراجعات واحتجاجات (٢) لا نطول بذكرها.\nالثالث: اضطربَ المذهبُ عندنا في الرضاع بعدَ الحولين، هل الأيامُ اليسيرة حكمُها حكمُ الحولين، أو الشهر، أو الشهرين و(٣) الثلاثة، وقيل (٤): غير ذلك؟\nقال الإمام: وهذا كلُّه عندي راجع إلى خلاف في (٥) حال، وهو القدرُ الذي جرت العادةُ فيه بالاستغناء بالطعام عن الرضاع.\nوقال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهرًا.\nوقال الشافعي، وأحمد: الأمدُ: الحولانِ فقط، على ما حكاه عنهما ابنُ هبيرة (٦).\nوقال زفر: ثلاث سنين (٧).\nالرابع: اختلف في رضاع الكبير، والجمهورُ على عدم تأثيره.\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٦٣)، و\"إكمال المعلم\" (٤/ ٦٣٥).\n(٢) \"مراجعات واحتجاجات\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ز\": \"أو\".\n(٤) \"قيل\" ليس في \"خ\".\n(٥) \"في\" ليست في \"ت\".\n(٦) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ١٧٨).\n(٧) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٦٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٠).","vol":"5","page":102},{"text":"وقال داود: يؤثر؛ مستدلًا بقولهِ -ﷺ- لسَهْلَةَ: \"أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ\" (١).\nوحمله الجمهورُ على أنه من خصائص سَهْلَةَ.\nوللجمهور (٢): قولُه تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وتمامُها بالحولين، وقولُه -﵊-: \"إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ (٣) مِنَ المَجَاعَةِ\" (٤)، وهذا المعنى مفقودٌ في الكبير.\nقال الإمام: وفي غير \"كتاب مسلم\": \"لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّدْي (٥)، وَ(٦) كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ\" (٧)، وكان ينفي\n_________\n(١) رواه مسلم (١٤٥٣)، كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير، من حديث عائشة ﵂.\n(٢) في \"ز\": \"ودليل الجمهور\".\n(٣) في \"ز\": \"يحرم\" مكان \"الرضاعة\".\n(٤) رواه البخاري (٢٥٠٤)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، ومسلم (١٤٥٥)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، من حديث عائشة ﵂.\n(٥) في \"خ\": \"والثدي\"، والتصويب من مصادر التخريج، وسقط من \"ت\" قوله: \"في الثدي\".\n(٦) في \"ت\": \"وإن\" مكان \"و\".\n(٧) رواه الترمذي (١١٥٢)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء ما ذكر أن =","vol":"5","page":103},{"text":"رضاعةَ الكبير (١)، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n= الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، وقال: حسن صحيح، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (٥٤٦٥)، من حديث أم سلمة ﵂.\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ١٦٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٤٠).\n(٢) \"وكان ينفي رضاعة الكبير، واللَّه أعلم\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-429>الحديث الثاني</span>\n٣٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ (١) -﵂-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"إِنَّ الرَّضَاعَةِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ\" (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"ما تحرم الولادة\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٠٣)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، و(٢٩٣٨)، كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي -ﷺ-، وما نسب من البيوت إليهن، و(٤٨١١)، كتاب: النكاح، باب: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٤/ ١، ٢)، كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأبو داود (٢٠٥٥)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي (٣٣٠٠ - ٣٣٠٣)، كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع، و(٣٣١٣)، باب: لبن الفحل، والترمذي (١١٤٧)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه (١٩٣٧)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٨٢)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٢٤١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٨٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٢٦)، و\"المفهم\" =","vol":"5","page":105},{"text":"٣٢٧ - وَعَنْهَا -﵂-: أَنَّهَا قَالَتْ (١): إِنَّ أفلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ (٢) الحِجَابُ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ! لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَاْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-؛ فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ (٣) أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ (٤) أَرْضَعَتْنِي امْرَأتُهُ، قَالَ (٥): \"ائْذَني لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ\".\nقَالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٦).\n_________\n= للقرطبي (٤/ ١٧٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٩٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٤/ ٢٧٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٤٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٢٠٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٢٣).\n(١) \"أنها قالت\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"نزل\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"الذي\".\n(٤) في \"ت\": \"إنما\".\n(٥) \"امرأته، قال\" ليس في \"ت\"، وفي \"ز\": \"فقال\".\n(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٥١٨)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٥٤)﴾ [الأحزاب: ٥٤]، و(٤٨١٥)، كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل، و(٥٨٠٤)، كتاب: =","vol":"5","page":106},{"text":"وَفي لَفْظٍ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أفلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجبِينَ مِنِّي وَأَنا عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي (١) بِلَبَنِ أَخِي، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -ﷺ-، فقالَ: \"صَدَقَ أفلَحُ، ائْذَنِي لَهُ\" (٢).\nتَرِبَتْ يَمِينُكِ (٣)؛ أَيِ: افْتَقَرْتِ، وَالعَرَبُ تَدْعُو عَلَى الرَّجُلِ،\n_________\n= الأدب، باب: قول النبي -ﷺ-: \"تربت يمينك\"، و\"عقرى حلقى\"، ومسلم (١٤٤٥/ ٣ - ١٠)، كتاب: الرضاع، باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل، وأبو داود (٢٠٥٧)، كتاب: النكاح، باب: في لبن الفحل، والنسائي (٣٣١٤ - ٣٣١٨)، كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل، والترمذي (١١٤٨)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في لبن الفحل، وابن ماجه (١٩٤٨، ١٩٤٩)، كتاب: النكاح، باب: لبن الفحل.\n(١) \"أخي\" ليس في \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٢٥٠١)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٦/ ٢٤٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٨٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٦٢٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٧٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ٢٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٧٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٨٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢٥٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٩/ ١٢٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٣٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢١٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٣).\n(٣) في \"ت\": \"يداك\".","vol":"5","page":107},{"text":"وَلَا تُرِيدُ وُقُوعَ الأَمْرِ بِهِ.\n* * *\n\n٣٢٨ - وَعَنْهَا (١)، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ -ﷺ-، وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: \"يَا عَائِشَةُ! مَنْ هَذَا؟ \"، قُلْتُ (٢): أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: \"يَا عَائِشَةُ! انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ز\": \"عائشة ﵂: أنها\".\n(٢) في \"ت\": \"قال\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٠٤)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم، واللفظ له، و(٤٨١٤)، كتاب: النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين، ومسلم (١٤٥٥)، كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة، وأبو داود (٢٠٥٨)، كتاب: النكاح، باب: في رضاعة الكبير، والنسائي (٣٣١٢)، كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرِّم من الرضاعة، وابن ماجه (١٩٤٥)، كتاب: النكاح، باب: لا رضاع بعد فصال.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ١٨٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ١٩٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٩٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ١٤٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٢٠٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٣٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ١٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢١٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٢١).","vol":"5","page":108},{"text":"* الشرح:\nفيه: التثبتُ في الأحكام عند قيام الشُّبه حتى تتضحَ بالاستفتاءِ (١) ونحوِه (٢).\nوفيه: عدمُ كراهةِ التسميةِ بأفلحَ، وإن كان قد جاء ما يخالفه، ولعلَّ تقريره -﵊- في هذا الحديث (٣) بيانٌ للجواز، وأن ذلك (٤) على الكراهة دونَ الحرام، أعني: حديثَ النهي عن التسمية بذلك.\nوفيه: دليلٌ على ما تقدَّم من اعتبار قليلِ اللبنِ وكثيرِه؛ إذ لم يسألْ -﵊- عن عددِ الرضعات، ولم يستفصِلْ.\nوقوله -﵊- \"انظرْنَ مَنْ إخوانُكن\":\nق: نوعٌ من (٥) التعريض لخشية أن تكون رضاعةُ ذلك الشخص (٦) وقعتْ في حال الكبر (٧).\nوفيه: استعمالُ لفظ (إخوان) في غير الأصدقاء، وهو أكثرُ\n_________\n(١) في \"خ\": \"بالاستقصاء\".\n(٢) \"ونحوه\" ليس في \"ز\".\n(٣) \"في هذا الحديث\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"كان\" مكان \"ذلك\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"التعريف و\".\n(٦) \"ذلك الشخص\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٠).","vol":"5","page":109},{"text":"ما يُستعمل فيهم عند أهل اللغة، والإخوةِ (١) في الولادة؛ فكأنه حُمل (٢) على الأصدقاء، ولو حُمل على النسب، لصحَّ أيضًا؛ فكأنه فرعٌ دارَ بينَ أصلين، وقد جُمع -أيضًا- بالواو والنون، قال الشاعر:\nوَكَانَ بَنُو فَزَارَةَ شَرَّ قَوْمٍ ... وَكُنْتُ لَهُمْ كَشَرِّ بَنِي الأَخِينَا (٣)\nوفيه: أن كلمةَ (إنما) للحصر؛ لأن المقصود حصرُ الرضاعةِ المحرَّمَة في المجاعة، لا مجردُ إثبات الرضاعة في زمنِ المجاعة (٤).\nقلت: وفيه: ابتدارُ المستفتي المفتيَ (٥) بالتعليل قبلَ سماع الفتوى، ولعلَّ قوله -﵊-: \"تَرِبَتْ يَمينُكِ\" تنبيهٌ لها على ذلك، وأن المرادَ منها: أن تسأل عن مجرد الحكم، من غير أن تبتدىء هي تعليلًا له (٦)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وللإخوة\".\n(٢) في \"ت\": \"حمله\".\n(٣) البيت لعقيل المري، انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (١٤/ ٢٠).\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٠).\n(٥) في \"ت\": \"للمفتي\".\n(٦) في \"ت\": \"به\".","vol":"5","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-430>الحديث الثالث</span>\n٣٢٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ (١) يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ امْرَأةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (٢) لِلنَّبِيِّ -ﷺ-، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قالَ: فتنَحَّيْتُ، فَذَكرْتُ ذَلِكَ لَهُ (٣)، قَالَ (٤): \"وكَيْفَ وقَدْ (٥) زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا؟ \" (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"بأم\".\n(٢) \"ذلك\" ليس في \"ز\".\n(٣) \"للنبي -ﷺ-، فأعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ز\": \"فقال\".\n(٥) في \"ت\": \"وقد\".\n(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥١٦)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الإماء والعبيد، و(٢٥١٧)، باب: شهادة المرضعة، و(٤٨١٦)، كتاب: النكاح، باب: شهادة المرضعة، وأبو داود (٣٦٠٣)، كتاب: الأقضية، باب: الشهادة في الرضاع، والنسائي (٣٣٣٠)، كتاب: النكاح، باب: الشهادة في الرضاع، والترمذي (١١٥١)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. =","vol":"5","page":111},{"text":"* التعريف (١):\nعُقْبَةُ بن الحارث بن عامر بن عبد مناف بن قصي النوفلي القرشي، حجازي، يكنى أبا سِرْوَعَةَ: بكسر السين المهملة، وإسكان الراء، وفتح الواو، وعين مهملة.\nله صحبة، قيل: هو أخو أبي سروعة، وأسلما جميعًا يوم الفتح.\nوهو الذي قتل خبيب بن عدي.\nروى عنه: عبيد بن أبي مريم، وابن مليكة لم يسمع منه؛ فإن\n_________\n= قلت: الحديث من أفراد البخاري، ولم يخرجه مسلم، بل لم يخرج في \"صحيحه\" عن عقبة بن الحارث شيئًا، كما قال الزركشي في \"النكت على العمدة\" (ص: ٢٩٨)، وابن الملقن في \"الإعلام\" (٩/ ٢٧). وقد فات الشارح التنبيه عليه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٧٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ٩٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٩٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢٦٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٦٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٣٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٣/ ٣٣٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢١٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٢٥).\n(١) تنبيه: جاء في النسخة الخطية \"خ\" و\"ت\" بعد قوله: \"عقبة\": بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود البدري، ثم سيق في النسختين ترجمة الصحابي أبي مسعود -﵁-، وهو وهم من ناسِخَيها، والمثبت من النسخة \"ز\"، وباللَّه التوفيق.","vol":"5","page":112},{"text":"بينهما عبيد بن أبي مريم.\nروى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١).\n* الشرح:\nاختلف الناس (٢) في قبول شهادة المرضعة وحدَها، فأجازه بعضُهم؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.\nق: ولا بدَّ فيه مع ذلك -أيضًا- إذا (٣) أجريناه على ظاهره من قَبول شهادةِ الأَمَة، ومنهم من أبى ذلك، وحملَ الحديثَ على الورع دونَ التحريم (٤).\nقلت (٥): وهو (٦) ظاهرُ مذهبنا.\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٤٤٧)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٦/ ٤٣٠)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٦/ ٣٠٩)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٢٧٩)، و\"المستدرك\" للحاكم (٣/ ٤٩٠)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ١٠٧٢)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٤/ ٤٨)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٣٠٨)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٠/ ١٩٢)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٥١٨)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٧/ ٢١٢).\n(٢) \"الناس\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"إنما\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨١).\n(٥) \"قلت\" ليس في \"ز\".\n(٦) في \"ز\": \"وهذا\".","vol":"5","page":113},{"text":"قال في \"الكتاب\": وإذا (١) قالت امرأةٌ عدلةٌ: أرضعتُ فلانًا (٢) وزوجتَه (٣)، لم أقضِ بفراقهما، ولو عرف ذلك من قولها قبل النكاح لأمرتُه بالتنزه عنها، إن كان يوثَق بقولها.\nوقال بعد ذلك: وإن خطب رجلٌ امرأة، فقالت له امرأةٌ: قد أرضعتُكما، لم ينبغِ نكاحُها (٤)، (٥) فإن فعلَ، لم يفرِّقِ القاضي بينهما (٦).\nوإلى هذا التنزه يشير قولُه -﵊-: \"كيفَ وقد قيلَ؟ \"، و(٧) لا شكَّ أن الورعَ هاهنا (٨) متأكد (٩) جدًا.\nوانظر: ما وجهُ إعراضه -﵊- عن السائل، وإحواجه إلى السؤال مرة ثانية، وما الحكمةُ في ذلك، وهو -﵊- الإمامُ الأعظم، ومنه تُتلقى الأحكامُ والشرائع، وإليه يُلجأ عند المعضلات والنوازل -ﷺ-؟\n_________\n(١) في \"ز\": \"وإن\".\n(٢) في \"ت\": \"فلانة\".\n(٣) في \"ت\": \"زوجته\".\n(٤) في \"ت\": \"نكاحكما\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"قال\".\n(٦) انظر: \"المدونة\" (٥/ ٤١١ - ٤١٢).\n(٧) الواو ليست في \"ت\".\n(٨) \"هاهنا\" ليس في \"ت\".\n(٩) في \"ت\": \"مؤكدًا\".","vol":"5","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-431>الحديث الرابع</span>\n٣٣٠ - عَنِ البَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ -﵁-، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَعْنِي: مِنْ مَكَّةَ-، فَاتَّبَعَتْهُم (١) ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي: يَا عَمِّ! فتنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةُ عَمِّكِ، فَاحْتَمَلهَا (٢)، فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ (٣)، فَقَالَ عَلِيٌّ: أناَ أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وخَالتهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: \"الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ\"، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: \"أَنْتَ (٤) مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ\"، وَلِجَعْفَرٍ (٥): \"أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي\"، وَقَالَ لِزَيْدٍ: \"أنتَ أَخُونا وَمَوْلَانَا\" (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فتبعتهم\".\n(٢) في \"ت\": \"فاحتملتها\".\n(٣) في \"ز\": \"جعفر وعلي\".\n(٤) في \"خ\" و\"ت\": \"وأنت\".\n(٥) في \"ز\": \"وقال لجعفر\".\n(٦) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٥٢)، كتاب: الصلح، باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، و(٤٠٠٥)، كتاب: =","vol":"5","page":115},{"text":"* الشرح:\nالحديثُ أصلٌ في الحضانة، وهي (١) عندنا في النساء للأم (٢)، ثم أُمِّها، ثم جدةِ الأمِّ لأمِّها، ثم الخالةِ، ثم الجدةِ للأبِ، ثم جدةِ (٣) الأبِ (٤) لأبيه (٥)، ثم الأختِ، ثم العمةِ، ثم بنتِ الأخت، وفي إلحاق\n_________\n= المغازي، باب: عمرة القضاء.\nقلت: وهذا الحديث من أفراد البخاري بهذا السياق، قال الزركشي في \"النكت على العمدة\" (ص: ٢٩٩)، وابن الملقن في \"الإعلام\" (٩/ ٣٣): وكذا عزاه إليه البيهقي في \"سننه\"، وعبد الحق في \"الجمع بين الصحيحين\"، والمزي في \"الأطراف\"، ووقع لصاحب \"المنتقى\"، ولابن الأثير في \"جامع الأصول\": أنه من المتفق عليه، ومرادهما قصةُ صلح الحديبية منه، والمصنفُ اختصره، والبخاري ذكره في موضعين من \"صحيحه\" مطولًا، انتهى.\nوقد رواه -أيضًا- الترمذي (١٩٠٤)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في بر الخالة، بلفظ: \"الخالة بمنزلة الأم\"، ثم قال: وفي الحديث قصة طويلة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٩٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٧/ ٥٠٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٢٧٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٢٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٣٧).\n(١) في \"خ\": \"وهو\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"الأم\".\n(٣) \"للأب ثم جدة\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"لأب\".\n(٥) في \"ز\": \"لابنه\".","vol":"5","page":116},{"text":"خالةِ الخالةِ بالخالة قولان.\nوأما في الذكور: فللأب (١)، ثم الأخُ، ثم الجدُّ، ثم ابنُ الأخ، ثم العمُّ، ثم ابنُ العمِّ، ثم المولى الأعلى و(٢) الأسفلُ، على المشهور فيهما (٣).\nفيترك الغلامُ (٤) في الحضانة حتى يحتلم، والجاريةُ حتى تبلغ النكاحَ، فإذا بلغَتْه، نُظر (٥)؛ فإن كانت الأم في حوزٍ ومنعةٍ وتحصين (٦)، فهي أحقُّ بها منه (٧) حتى تنكحَ، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن الأُم كما وصفْنا، أو كانت غيرَ مرضية في نفسِها، أو نكحت، ودخل بها (٨) زوجها، فللأب أخذها منها، وكذلك للأولياء (٩) أو الوصي (١٠) أخذ الولد (١١) بذلك، واللَّه أعلم (١٢).\n_________\n(١) في \"ز\": \"فلأب\" وفي \"خ\": \"فالأب\".\n(٢) في \"ز\": \"أو\".\n(٣) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٣٣٥).\n(٤) في \"ت\": \"للأم\".\n(٥) \"نظر\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"وتحصين\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ز\" و\"ت\": \"أبدًا\" مكان \"منه\".\n(٨) في \"خ\": \"ورخص لها\".\n(٩) قوله: \"فللأب أخذها منها وكذلك للأولياء\" ليس في \"خ\".\n(١٠) في \"ت\": \"للوصي\".\n(١١) \"الولد\" ليس في \"ت\".\n(١٢) انظر: \"المدونة\" (٥/ ٣٥٦).","vol":"5","page":117},{"text":"وفي الحضانة فروعٌ موضعها كتب الفقه.\nوقوله -﵊-: \"الخالةُ بمنزلةِ الأُمِّ\" السياقُ يقتضي أنها بمنزلة الأم (١) في الحضانة، فلا ينبغي أن يكون (٢) لأهل التنزيل في ذلك متعلقٌ في تنزيلها منزلةَ الأمِّ (٣) في الميراث فإن السياق طريق (٤) إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهم ذلك قاعدة كبيرة (٥) من قواعد أصول الفقه وما قاله لعلي وجعفر وزيد، جاء على عادته (٦) من كريم أخلاقه، وعذوبة ألفاظه، وحسن تأليفه -ﷺ-، ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].\nفإن قلت: أما ما قاله لعلي وزيد، فقد ظهرت مناسبته؛ (٧) إذ كان فيه جبرٌ (٨) لهما، وتطييب لقلوبهما؛ حيث حُرِما مقصودَهما من أخذ الصبية، وأما جعفر، فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده (٩) من أخذ الصبية.\n_________\n(١) \"السياق يقتضي أنها بمنزلة الأم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"تكون\".\n(٣) في \"ت\": \"العم\".\n(٤) \"فإن السياق طريق\" ليس في \"خ\"، وفي \"ت\": \"فإن سياق الحديث طريق\".\n(٥) \"كبيرة\" ليس في \"ز\".\n(٦) \"وزيد، جاء على عادته\" ليس في \"خ\".\n(٧) \"أما ما قاله لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته\" ليس في \"خ\".\n(٨) في\"خ\": \"خير\".\n(٩) \"من أخذ الصبية، وأما جعفر، فما مناسبة القول له وقد حصل له مقصوده\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":118},{"text":"قلت: مناسبته من وجهين:\nأحدهما: أنه لو لم يقل له -﵊- ما قال ربما تألم، لفَوْت مدحته (١) -﵊- كما مدحهما، ولاختار ذلك على أخذ الصبية، وأنه لجدير بذلك، وكيف لا؟ (٢) وهو -﵊- تترك في محبته الآباء والأمهات (٣) والبنون والبنات، فكان يكون من هذا الوجه قد فاته المقصودُ الأعظم، والأمرُ الأهمُّ.\nوالوجه الثاني: أن الصبيةَ لم يُحكم بها في الحقيقة لجعفرٍ، ولكن استحقتها (٤) الخالةُ؛ لكونها بمنزلة الأم؛ كما تقدم، فهو -أيضًا- غيرُ محكوم له بصفته؛ كهما (٥)، فناسب ذلك جبره (٦) بما قال (٧) -﵊-، فاعرفْه، واللَّهُ الموفق (٨).\n* * *\n_________\n(١) \"لفوت مدحته\" ليس في \"خ\"، وفي \"ز\": \"لقرب مدحته\".\n(٢) في \"خ\": \"وكفلًا\".\n(٣) \"تُتْرَك في محبته الآباء والأمهات\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"استحقها بما\"، وفي \"ز\": \"استحقها\".\n(٥) \"كهما\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"خبره\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"له\".\n(٨) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٣).","vol":"5","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-432>كِتْابُ الْقَصَاص</span>","vol":"5","page":121},{"text":"كِتْابُ القصاص\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>الحديث الأول</span>\n٣٣١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -﵁-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- (١): \"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؛ إِلَّا بِإحدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ\" (٢).\n_________\n(١) \"النبي -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤٨٤)، كتاب: الديات، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥]، ومسلم (١٦٧٦/ ٢٥)، واللفظ له، و(١٦٧٦/ ٢٦)، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، وأبو داود (٤٣٥٢)، كتاب: الحدود، باب: الحكم فيمن ارتد، والنسائي (٤٠١٦)، كتاب: تحريم الدم، باب: ما يحل به دم المسلم، و(٤٧٢١)، كتاب: القسامة، باب: القود، والترمذي (١٤٠٢)، كتاب: الديات، باب: ما جاء: لا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، وابن ماجه (٢٥٣٤)، كتاب: الحدود، باب: لا يَحلُّ دم امرىء مسلم إلا في ثلاث. =","vol":"5","page":123},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم\" كنايةٌ عن قتله، وقوله: \"دمُ امرىء\" فيه (١) حذفُ مضاف، أي: إجراءُ دَمِه (٢)، والدمُ (٣) أصلُه: دَمَيٌ؛ مثلُ: يَدٍ (٤)، أصلُه: يَدَيٌ، وهما مما أُميتت لامُهما (٥) بالحذف، حتى في التثنية، فقالوا: يدان، ودمان، فلم يردوا المحذوف (٦)، وقد جاء (٧) ردُّ المحذوف، شاذًا، قال الشاعر:\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٧٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٦٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٣٩٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٣٣٨)، \"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٢٠١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٤/ ٤٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٤٨٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٦٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٣١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٤٦).\n(١) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"دم امرىء\".\n(٣) \"والدم\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"ويد\" مكان \"مثل: يد\".\n(٥) في \"ت\": \"لامها\".\n(٦) في \"ت\": \"المحذوفة\".\n(٧) \"جاء\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":124},{"text":"فلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا ... جَرَى الدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقينِ (١)\nوقال آخر: (٢)\nيَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّم ... قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وتُضْهَدَا (٣) (٤)\nفرُدَّ المحذوفُ (٥)، وهو شاذٌّ لا يُقاس عليه، وقد تقدم أنه يقال: امرؤ، ومَرْءٌ، قال اللَّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤].\nوقوله -﵊-: \"يشهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه\" كالتفسير لقوله: مسلم، وكذا \"المفارقُ للجماعةِ\"، هو -أيضًا (٦) - كالتفسير لقوله: \"التاركُ لدينه\"، والجماعةُ: جماعةُ المسلمين، وفِراقُهم بالرّدَّة (٧).\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٤٥)، (مادة: د م ا).\n(٢) من قوله: \"فلو أنَّا على حجر. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وتقهرا\".\n(٤) المرجع السابق، (٦/ ٢٥٤٠)، (مادة: ي د ى).\n(٥) \"فردَّ المحذوف\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"هو أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"ومفارقتهم الردة\".","vol":"5","page":125},{"text":"الثاني: فيه: أنه يُطلق على الرجل: ثَيِّبٌ؛ كالمرأة، وكذا هو في اللغة.\nقال الجوهري: الذَّكَرُ والأنثى فيه سواء.\nقال ابنُ السِّكِّيت: وذلك إذا كانت المرأة دُخِلَ بها، أو كان الرجل قد دخلَ بامرأته، تقول منه: ثُيِّبت (١) المرأةُ (٢).\nقلت: وإذا فسر الثيبُ بمن دخلَ بزوجته، فما حقيقة الدخول؟ هل هو (٣) الوطءُ ليس إلا، أو يتنزل منزلة التجريد والتقبيل بالمضاجعة (٤)، وغير ذلك من أنواع التلذذ، أو مجرد الخلوة؟ فيه نظر.\nوقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]، فقال ابنُ عباس، وطاوسٌ، وغيرهما: الدخولُ في هذا الموضع: الجماعُ، فإن طَلَّقَ قبل البناء، وقبلَ الوطء، فإن ابنتها له حلالٌ.\nقال ابن عطية: وقال جمهورٌ من (٥) العلماء؛ منهم: مالك، وعطاء بن أبي رباح، وغيرُهم: إن التجريد، والتقبيل، والمضاجعة،\n_________\n(١) في \"خ\": \"تثيبت\".\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٩٥)، (مادة: ثوب).\n(٣) \"هو\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"والمضاجعة\".\n(٥) \"من\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":126},{"text":"وجميعَ أنواع التلذذ يحرِّمُ (١) الابنةَ؛ كما يحرمها الوطءُ (٢).\nفظاهرُ ما قاله مالك -هنا- وموافقوه: أن لا يُشترط الوطء -أيضًا- في الإحصان؛ كما لم يُشترط في تحريم عقد النكاحِ، بل يكفي التلذذُ -كما تقدم-، ولكن المنقولَ عندنا: أنه لا يكون محصَنًا إلا بمغيبِ الحشفة، أو مثلِها من مقطوعها (٣)، وهو أحدُ الشروطِ الستةِ المعروفةِ في المحصَن.\nالثالث: أكثرُ نسخِ مسلم: (الزان) -بغير ياء بعد النون-، وهي لغة صحيحة، قد قُرىء بها في السبع في قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، وغيرِه، والأشهرُ في اللغة في مثل هذا إثباتُ الياء في الوقف (٤)، فإن لم يكن فيه ألف ولام، فالأشهرُ الأكثرُ الحذفُ في الرفع والخفض؛ نحو: هذا قاضٍ، ومررتُ بقاضٍ، عكس الأول، فأما في النصبِ، فليس إلا إثباتَ الياء، نحو رأيتُ القاضيَ، وأجبتُ الداعيَ، وقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ [القيامة: ٢٦]؛ لأنها بالحركة صارت بمنزلة الصحيح، وإن كان مجردًا من الألف واللام -أعني: المنصوبَ-، فالوقف عليه بالألف، تقول (٥): رأيتُ قاضيا،\n_________\n(١) في \"ت\": \"تحرم\".\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٣٢) ووقع عنده: \"بعد البناء\".\n(٣) وانظر: \"شرح مختصر خليل\" للخرشي (١/ ١٦١).\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٦٤).\n(٥) في \"ت\": \"نحو\".","vol":"5","page":127},{"text":"وأجبت داعيا، لا سبيلَ إلى حذف الياء؛ لحركتها (١)، والوقف على الألف المبدولة (٢) من التنوين.\nوقد أطلق بعضُ المتأخرين ممن تكلم على هذا الحديث إطلاقًا يحتاج (٣) إلى تفصيل، وليس من شأنه.\nالرابع: قوله -﵊-: \"والنَّفْسُ بالنَّفْسِ\"، النفسُ تُذَكَّر وتُؤَنَّث، قال اللَّه تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي﴾ [الزمر: ٥٩]، فأولُ الآية يدل على التأنيثِ، وآخرُها يدل على التَذكيرِ.\nوقد تعلق أبو حنيفةَ وأصحابُه بهذا العموم، فقالوا: يُقتل المسلم بالذميِّ، والحرُّ بالعبد، والجمهورُ على خلافه، وأنه عمومٌ أُريد به الخصوصُ في المتماثِلين، وهذا مذهبُ مالك، والليث، والشافعيِّ، وأحمدَ، وقد وافقنا الحنفية على تخصيص هذا العموم (٤)، وأخرجوا منه صورًا:\nمنها: إذا قتل السيدُ عبدَه، فإنه لا يُقتل به عندهم، وإن كان متعمِّدًا؛ كما يقول مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ.\n_________\n(١) في \"ت\": \"لتحركها\".\n(٢) في \"ت\": \"المبدلة\".\n(٣) \"يحتاج\" ليس في \"ت\".\n(٤) من قوله: \"في المتماثلين. . .\" إلى هنا ليس في \"خ\".","vol":"5","page":128},{"text":"ومنها: إذا قتل الأبُ ابنَه، فقال (١) أبو حنيفة: لا يُقتل به، وكذلك (٢) يقول الشافعي، وأحمد، وفي الحديث؛ \"لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ (٣) بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ\" (٤) اعترضتِ الحنفيةُ بأن معناه: ولا ذو عهد في عهده: كافر حربي فالذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسويةً بين المعطوف والمعطوف عليه (٥).\nوأجيب (٦) عن ذلك بوجوه:\nالأول: لا نسلِّمُ كونَ (٧) الواو هنا عاطفةً، بل استئنافيةً، فلا يلزم الاشتراكُ.\nالثاني: سلَّمناه، لكن العطفَ يقتضي التشريكَ (٨) في الأصل دونَ توابعه، وقد قالت النحاة: إذا قلت: مررتُ بزيدٍ قائمًا، وعمرٍو، لا يلزمُ منه أن يكون: مررتُ بعمرٍو قائمًا -أيضًا-، بل الاشتراك في أصل المرور، لا غيرُ (٩)، وكذلك جميعُ التوابع من المتعلِّقات وغيرها،\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال\".\n(٢) في \"ت\": \"كذا\".\n(٣) في \"ت\": \"مسلم\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) انظر: \"المحصول\" للرازي (٣/ ٢٠٥).\n(٦) في \"خ\": \"وأجبت\".\n(٧) \"كون\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"الاشتراك\".\n(٩) في \"ت\": \"لا غيره\".","vol":"5","page":129},{"text":"فيقتضي العطف هاهنا أنه لا يُقتل، أما تعيينُ من يقتل (١) الآخر، فلا؛ لأن الذي يقتل به من توابع الحكم.\nالثالث: لا نسلِّم أن قوله -﵊-: \"ولا ذو (٢) عهدٍ في عهده\" معناه بحربي، بل معناه التنبيهُ على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (٣) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهدٍ بسببِ المعاهدة (٤)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدةَ سببٌ (٥) يوجب العصمةَ، وليس المراد: أنه يُقتصُّ منه، ولا غيرُ ذلك.\nالرابع: أن معناه: نفيُ الوهم عمَّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه -﵊- على أن أثر ذلك العهدِ إنما هو في ذلك الزمن خاصةً، لا يتعدَّاه، وتكون (في) على (٦) هذه الطريقة للظرفية (٧)، وهو الغالبُ فيها.\nالوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله -﵊-: \"المفارقُ للجماعةِ\" يتناول كلَّ مرتدٍّ عن\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"به\".\n(٢) في \"ت\": \"ذي\".\n(٣) في \"ت\": \"على\".\n(٤) في \"ت\": \"عهده\".\n(٥) في \"ت\": \"بسبب\".\n(٦) في \"خ\": \"في\".\n(٧) في \"ت\": \"النظر فيه\".","vol":"5","page":130},{"text":"الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (١) الخوارجُ، واللَّه أعلم.\nح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (٢) الصائلُ ونحوُه (٣)، فيباح (٤) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (٥) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (٦).\nق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟\nومذهب أبي حنيفة (٧): لا تقتل.\nومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (٨).\nقوله: \"المفارقُ للجماعة\" يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (٩) كافرٌ، وقد نُسِب (١٠) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في\n_________\n(١) في \"ت\": \"وكذا\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"به\"، والمثبت من \"شرح مسلم\" للنووي.\n(٣) في \"ت\": \"وغيره\".\n(٤) في \"خ\": \"فيحتاج\".\n(٥) في \"ت\": أنه\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٦٥).\n(٧) في \"ت\": \"فذهب أبو حنيفة إلى أنها\".\n(٨) \"وقد يؤخذ\" ليس في \"خ\".\n(٩) \"فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع\" ليس في \"ت\".\n(١٠) في \"خ\": \"نسبه\".","vol":"5","page":131},{"text":"التكفير، فالمسائلُ الإجماعية تارةً يصحبها التواترُ بالنقل عن صاحب الشرع؛ كوجوب الصلاة -مثلًا-، وتارة لا يصحبها التواتُر.\nفالقسم الأول: يكفرُ جاحِدُه؛ لمخالفته (١) التواترَ، لا لمخالفة (٢) الإجماع.\nوالقسم الثاني: لا يكفرُ به.\nوقد وقع في هذا المكان مَنْ يدعي الحذقَ في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظنَّ (٣) أن المخالفَ في حدوث (٤) العالم من قَبيل مخالفةِ الإجماع، وأخذَ من قولِ مَنْ قال: إنه لا يكفرُ مخالفُ الإجماع: أن لا يكفر هذا المخالف في هذه (٥) المسألة، وهذا كلام ساقط بمرَّةٍ (٦)، إما عن عَمًى في (٧) البصيرة، أو تَعامٍ؛ لأن حدوثَ العالم من قَبيل ما اجتمعَ فيه الإجماعُ، والتواترُ بالنقل عن صاحب الشريعة (٨)، فيكفر المخالفُ بسبب مخالفتِه النقلَ المتواتَر، لا بسببِ\n_________\n(١) في \"ت\": \"بمخالفة\".\n(٢) في \"خ\": \"مخالفة\".\n(٣) في \"ت\": \"وطن\".\n(٤) في \"خ\": \"حدث\".\n(٥) في \"ت\": \"لهذه\".\n(٦) في \"ت\": \"مموه\".\n(٧) في \"ت\": \"إما من عمى عن\".\n(٨) في \"ت\": \"الشرع\".","vol":"5","page":132},{"text":"مخالفةِ الإجماع (١).\nقلت: وهذه (٢) قاعدةٌ نفيسةٌ جليلةٌ في هذا المعنى، فلتُعْطَ من الحفظِ حَقَّها، وباللَّه التوفيق.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٤).\n(٢) في \"ت\": \"وهذا\".","vol":"5","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-434>الحديث الثاني</span>\n٣٣٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦١٦٨)، كتاب: الرقاق، باب: القصاص يوم القيامة، و(٦٤٧١)، في أول كتاب: الديات، ومسلم (١٦٧٨)، كتاب: القسامة، باب: المجازاة بالدماء في الآخرة، واللفظ له، والنسائي (٣٩٩١ - ٣٩٩٤، ٣٩٩٦)، كتاب: تحريم الدم، باب: تعظيم الدم، والترمذي (١٣٩٦، ١٣٩٧)، كتاب: الديات، باب: الحكم في الدماء، وابن ماجه (٢٦١٥، ٢٦١٧)، كتاب: الديات، باب: التغليظ في قتل مسلم ظلمًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٧٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٤٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٦٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٠٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٣٩٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٣/ ١١٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٨٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٣٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٩٦).","vol":"5","page":134},{"text":"* الشرح:\nفيه: تغليظُ أمرِ الدماء، وعظيم (١) مفسدتها؛ فإن البداءةَ بها مشعرةٌ بذلك؛ إذ (٢) إنما يُبدأُ بالأهمِّ فالأهم، أي (٣) المهمَّ المقدَّم؛ فإن الذنوب تعظُم بعِظَم (٤) مفسدتها، وأيُّ مفسدةٍ بعدَ الكفرِ باللَّه -تعالى- أعظمُ من هدمِ هذه البنيةِ الإنسانيةِ التي خلقَها اللَّه -تعالى- في أحسنِ تقويم، وأسجدَ لها ملائكَتَه، وخلقَ الحادثاتِ كلَّها من أجلِها؟!\nفإن قلت: قد (٥) جاء في حديث السنن: \"أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ صَلَاتُهُ\" (٦) فما طريقُ الجمع بين الحديثين؟\nقلت: قد جُمعَ بينهُما: بأنْ يكون حديثُ الصلاة محمولًا على ما بينَ العبد وربِّه ﷿، وحديثُ الدماء فيما بينَ العبادِ (٧)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وعظم\".\n(٢) في \"ت\": \"و\" مكان \"إذ\".\n(٣) في \"خ\": \"أن\".\n(٤) في \"ت\": \"لعظم\".\n(٥) في \"ت\": \"فقد\".\n(٦) تقدم تخريجه عند النسائي برقم (٣٩٩١).\n(٧) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٧٩).","vol":"5","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-435>الحديث الثالث</span>\n٣٣٣ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ -وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ-، فتفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ المَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتكَلَّمُ، فَقَالَ: \"كَبِّرْ كَبِّرْ\"، وَهُوَ أَحْدَثُ القَوْمِ، فَسَكَتَ، فتكَلَّمَا، فَقَالَ: \"أتحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ -أَوْ: صَاحِبَكُمْ؟ -\"، قَالُوا (١): و(٢) كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نشهَدْ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: \"فتبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ؟ \"، فَقَالُوا: كَيْفَ (٣) نَأْخُذُ (٤) بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ -ﷺ- مِنْ عِنْدِهِ (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فقالوا\".\n(٢) الواو ليست في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"فكيف\".\n(٤) \"نأخذ\" ليس في \"ت\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاي (٣٠٠٢)، كتاب: الجزية والموادعة، باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، واللفظ له، ومسلم =","vol":"5","page":136},{"text":"وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زيْدٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ\"، قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْ، كَيْفَ نَحْلِفُ (١)؛ قَالَ: \"فتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ \"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ (٢).\nوَفِي حَدِيثِ سعيد (٣) بْنِ عُبَيْدٍ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِئَةٍ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ (٤).\n_________\n= (١٦٦٩/ ١)، كتاب: القسامة، باب: القسامة، والنسائي (٤٧١٥)، كتاب: القسامة، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه.\n(١) في \"ت\" زيادة: \"عليه\".\n(٢) رواه البخاي (٥٧٩١)، كتاب: الأدب، باب: إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، ومسلم (١٦٦٩/ ٢)، كتاب: القسامة، واللفظ له، وأبو داود (٤٥٢٠)، كتاب: الديات، باب: القتل بالقسامة، والنسائي (٤٧١٢ - ٤٧١٤)، كتاب: القسامة، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، والترمذي (١٤٢٢)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في القسامة.\n(٣) في \"خ\": \"سعد\". قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٩/ ٦٢): اعلم أنه وقع في \"شرح الشيخ تقي الدين\": سعد بن عبيد، بدل: سعيد، وهو من النساخ، وصوابه: سعيد، ووقع في \"شرح الفاكهي\" على الخطأ أيضًا، انتهى. قلت: وقد علمتَ أنه وقع على الصواب في النسخة \"ت\" من هذا الشرح، وباللَّه التوفيق.\n(٤) رواه البخاي (٦٥٠٢)، كتاب: الديات، باب: القسامة، ومسلم (١٦٦٩/ ٥)، كتاب: القسامة، باب: القسامة، وأبو داود (٤٥٢٣)، كتاب: =","vol":"5","page":137},{"text":"* التعريف:\nسَهْلُ بنُ أبي حَثْمَةَ، واسمُ أبي حثمةَ -بالمثلثة الساكنة-: عبدُ اللَّه، وقيل: عامرُ بن ساعدةَ بنِ عامرِ بنِ عديِّ بنِ جُشَم -بضم الجيم وفتح الشين المعجمة- بنِ مَجْدَعَةَ -بالجيم الساكنة والدال المهملة- بنِ حارثةَ بنِ الحارثِ بنِ الخزرجِ.\nيكنى: أبا يحيى، ويُقَالُ: أبو محمد، الأنصاريُّ، المدنيُّ (١).\nمات النبيُّ -ﷺ- وهو ابن ثماني سنين، وقد حفظ عنه.\nرُوي له عن رسول اللَّه -ﷺ- خمسة وعشرون حديثًا، اتفقا على ثلاثة أحاديث.\n_________\n= الديات، باب: في ترك القود بالقسامة، والنسائي (٤٧١٩)، كتاب: القسامة، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ١٩١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٩٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٤٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٤٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٠٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٤٠٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٢٢٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٤/ ٥٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٦٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٩٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٥٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٨٣).\n(١) \"المدني\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":138},{"text":"روى عنه: بشير (١) بنُ يسار، وصالح بنُ خواتِ بنِ جُبير، وغيرُهم.\nروى له: الجماعة.\nتوفي في أول ولاية معاوية (٢).\n* ثم (٣) الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: حُوَيِّصَة ومُحَيِّصَة: -بتشديد الياء فيهما، وبتخفيفها- لغتان مشهورتان، أشهرهما (٤): التشديدُ (٥).\nوالقَسامة: -بفتح القاف-، وهي التي يحلف بها المدَّعي للدمِ،\n_________\n(١) في \"خ\": \"بسر\".\n(٢) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ٣٠٤)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ٩٧)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٤/ ٢٠٠)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٦٦١)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٥٧٠)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٢٧)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٢/ ١٧٧)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٣/ ١٩٥).\n(٣) \"ثم\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"أشهرها\".\n(٥) انظر ترجمة محيصة: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٤٦٣)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٥/ ٤١١)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٣٩٢)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٢٧/ ٣١٢).\nوانظر ترجمة حويصة: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١٠/ ٤٠٩)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٩٧)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٧٣)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٢/ ١٤٣).","vol":"5","page":139},{"text":"وقيل: إنها في اللغة اسمٌ للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدمِ (١).\nالثاني: ع: حديث القسامةِ أصلٌ من أصول الشرع، وقاعدةٌ من قواعد الأحكام، وركنٌ من أركانِ مصالحِ العبادِ، وبه أخذَ (٢) الأئمةُ كافةً، والسَّلَفُ من الصحابةِ والتابعينَ، وعلماء الأمة (٣)، وفقهاء الأمصار؛ من الحجازيين، والشاميين، والكوفيين، وإن اختلفوا في صورة الأخذ به.\nوروي التوقفُ (٤) عن الأخذ به عن طائفة فلم يَرَوا القسامةَ، ولا أثبتوا (٥) لها في الشرع حكمًا؛ وهو مذهب الحكم بن عُتَيبة، ومسلمِ بنِ خالد، وأبي قِلابةَ، وسالمِ بنِ عبدِ اللَّه، وسليمانَ بنِ يسارٍ، وقَتادةَ، وابنِ عُلَيَّة (٦)، والمكيين، وإليه ينحو البخاريُّ، ورُوي عن عمرَ بنِ عبد العزيز مثلُه، وروي عنه -أيضًا-: الحكمُ (٧) بها.\nواختلف قولُ مالك في جواز القسامة في قتل الخطأ.\nثم اختلف القائلون بها في العمد؛ هل يجب بها القتلُ والقصاصُ، أو الديةُ فقط؟\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٨٨).\n(٢) في \"ت\": \"ومأخذ\".\n(٣) في \"خ\": \"الأئمة\".\n(٤) في \"ت\"زيادة: \"به\".\n(٥) في \"ت\": \"ولم يثبتوا\".\n(٦) في \"ت\": \"عتبة\".\n(٧) في \"ت\": \"الأخذ\".","vol":"5","page":140},{"text":"فمذهبُ معظمِ الحجازيين: إيجابُ القَوَدِ والقتل (١) بها إذا كَمُلَتْ شروطُها وموجِباتُها؛ وهو قولُ الزهريِّ، وربيعةَ، وأبي الزنادِ، ومالكٍ وأصحابِه، والليثِ، والأوزاعيِّ، وأبي ثورٍ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وداودَ، والشافعيِّ في أحد قوليه، ورُوي ذلك عن ابن الزبير، وعمرَ بنِ عبد العزيز -﵃- (٢).\nإذا (٣) ثبت هذا، فللحكم بالقَسامَةِ عندنا شروط:\nأحدهما: أن يُدَّعَى الدمُ على مَنْ لا يُعرفُ قاتلُه ببينةٍ، ولا إقرارِ مَنْ يُدَّعى عليه.\nوالثاني: أن يكون المقتولُ حرًا مسلمًا.\nوالثالث: أن يكون في قتل، لا في جرحٍ.\nوالرابع: أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العَمْد، فإن اختلفوا، فلا قسامة، فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضُهم، ولم يَدَّعِه (٤) الباقون، فقال مالك: إن المدعين يُقسمون، ويأخذون حقوقَهم من الدية.\nوالخامس: أن يكون ولاةُ الدمِ في العمد اثنينِ فصاعدًا، فإن كان واحدًا، لم يُقْسِم، إلا أن يعين من عصبته من يحلفُ معه (٥)، وإن لم\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"والدية\"، والمثبت من \"إكمال المعلم\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٤٨).\n(٣) في \"ت\": \"فإذا\".\n(٤) في \"ت\": \"يدعوه\".\n(٥) في \"ت\": \"له\".","vol":"5","page":141},{"text":"تكن له ولاية (١)؛ كالابن، يستعينُ بعمومته، فأما في الخطأ، فيقسم الواحدُ.\nوالسادس: أن يكون الأولياءُ في العمد رجالًا عُقلاءَ (٢) بالغِينَ، فإن لم يكن إلا نساءٌ، فلا قسامةَ، وأما في الخطأ، فأولياءُ الدم هم الورثةُ، رجالًا كانوا أو نساءً.\nوالسابع: أن يكون مع الأولياء لَوْثٌ يقوِّي دعواهم، واللوثُ أشياء:\nمنها: الشاهدُ الواحدُ العدلُ على رؤية القتل، وفي شهادةِ من لا تُعلم عدالتُه، والعدلِ يرى المقتولَ يتشحَّطُ في دمه، والمتَّهَمُ عندَه أو قربَه عليهِ آثارُ الدم، خِلافٌ.\nومنها: أن يقول المقتولُ: دمي عند فلان.\nوفي كون ذلك لوثًا في الخطأ: روايتان عن مالك.\nوفي شهادة النساء والعبيد خلاف (٣).\nومنها: أن يشهد عدلان بالجرح، فيعيش بعدَه أيامًا، ثم يموت قبل أن يُفيق منه.\nومنها: أن تَقْتَتِلَ طائفتان، فيوجد بينهما قتيلٌ، فهذا لوثٌ عند مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ (٤)، وإسحاقَ.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فإن لم تكن ولاية\".\n(٢) في \"ت\": \"عقالًا\".\n(٣) نظر: \"التلقين\" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٤٨٧) وما بعدها.\n(٤) \"وأحمد\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":142},{"text":"وعن مالك رواية: أنه لا قسامةَ، بل فيه ديةٌ على الطائفة الأخرى، إن كان من إحدى (١) الطائفتين، وإن كان من غيرهما، فعلى الطائفتين ديتُه (٢) (٣).\nالثالث من الكلام على الحديث: قوله: فذهبَ عبدُ الرحمن يتكلم، فقال -﵊-: \"كَبِّرْ كَبِّرْ\": معنى هذا: أن المقتولَ هو عبدُ اللَّه، وله أخ اسمُه عبدُ الرحمن، ولهما ابنا عَمٍّ، وهما: مُحيصة وحُويصة، وهما أكبر سنًا من عبدِ الرحمن، فلما أراد عبدُ الرحمن أخو القتيل أن يتكلم، قال له النبيُّ -ﷺ-: \"كَبِّرْ كَبِّرْ\"؛ أي: ليتكلمْ أكبرُ منك (٤)، وإن كان (٥) حقيقة الدعوى إنما هي (٦) لأخيه عبد الرحمن، لا حقَّ فيها لابْنَي عمه، ولكن أمرَ -﵊- أن يتكلم الأكبرُ، وهو حُويصة؛ ليعربَ عن (٧) صورة الواقعة كيف جرتْ، لا سماع الدعوى منه، فإذا أُريد (٨) سماعُ الدعوى، تكلم صاحبُها؛ وهو عبدُ الرحمن.\n_________\n(١) \"إحدى\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"الدية\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٤٥).\n(٤) في \"ت\": \"أكبركم\".\n(٥) في \"ت\": \"كانت\".\n(٦) \"إنما هي\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"ليعرف من\".\n(٨) في \"ت\": \"فإذًا يريد\".","vol":"5","page":143},{"text":"ويحتمل أن يكون عبدُ الرحمن حين أُمر بالسكوت، وَكَّلَ حُويصة ومُحيصة في الدعوى، وفي هذا فضيلةُ السنِّ عند التساوي في الفضائل، وقد اعتبر العلماء ذلك في الإمامة، وفي عقدِ النكاح، وغيرِ ذلك، على طريق الندب دونَ الوجوب (١).\nالرابع: قوله -﵊-: \"أَتَحلفون، وتَستحقون دمَ (٢) قاتِلِكم -أو: صاحبكم-؟ \"، دليلٌ على ما تقدَّم؛ من أنه إذا كان وليُّ الدمِ واحدًا، استعان بعَصَبَته في الأيمان، فيحلفون معه، وإن لم تكن (٣) لهم ولايةٌ، لعرضِه -﵊- الأيمانَ على الثلاثة: عبدِ الرحمن، وابني عمِّه حويصةَ ومحيصةَ، والولايةُ لعبد الرحمن أخي المقتولِ، لا غيرُ، هذا مذهبنا، وخالفَ في ذلك الشافعيُّ.\nوأما قوله -﵊-: \"تستحقون (٤) قاتلِكم أو صاحبِكم\"، فمعناه: يَثْبُتُ حقُّكم على مَنْ حلفتم عليه.\nوهل ذلك الحقُّ قصاصٌ، أم ديةٌ؟ فيه الخلاف السابقُ بين العلماء (٥).\n_________\n(١) المرجع السابق، (١١/ ١٤٦).\n(٢) \"دم\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"يكن\".\n(٤) في \"ت\": \"ويستحقون\".\n(٥) المرجع السابق، (١١/ ١٤٧).","vol":"5","page":144},{"text":"والاستدلالُ بالرواية التي فيها: \"فيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ\" أقوى من الاستدلال بقوله -ﷺ- \"وتستحقون دم قاتلكم\"؛ لأن قولنا: يدفع برُمَّته مستعملٌ في دفع القاتل للأولياء للقتل، ولو أن الواجبَ الديةُ، لبعُدَ استعمالُ هذا اللفظ فيها، وهو في استعماله في تسليمِ القاتل أظهرُ.\nوالرُّمَّةُ: -بضم الراء-: قطعة من الحبل بالِيَةٌ، والجمعُ: رُمَمٌ، ورِمَامٌ.\nقال الجوهري: وأصلُه: أن رجلًا دفع إلى رجل بعيرًا بحبلٍ في عنقه، فقيل ذلك لكلِّ مَنْ دفع شيئًا بجملته، وأما الرِّمَّةُ -بالكسر-، فهي العظام البالية، والجمع (١): رِمَمٌ، ورِمَامٌ (٢)، واللَّه أعلم.\nوالاستدلال بقوله -﵊-: \"وتستحقون دمَ صاحبِكم\" أظهرُ (٣) من الاستدلال بقوله: \"فتستحقون قاتلَكم، أو صاحبَكم\"؛ لأن هذا اللفظ الأخيرَ لا بدَّ فيه من إضمار، فيحتمل أن يضمر: ديةَ صاحبَكم احتمالًا ظاهرًا، وأما بعدَ التصريح بالدمِ، فلا، وربما أشار بعض المخالفين لهذا المذهب أن يكون \"دمَ صاحبِكم\": هو القتيل، لا القاتل، ويرده قوله -﵊-: \"دمَ صاحبِكم، أو قاتلِكم\" (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وبالجمع\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٣٧)، (مادة: رمم).\n(٣) في \"ت\": \"أقوى\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٩١).","vol":"5","page":145},{"text":"ولتعلمْ (١): أنه إنما يجوز لهم الحلفُ إذا علموا أو ظنوا ذلك، وإنما عرضَ عليهم النبيُّ -ﷺ- اليمينَ إن وُجد فيهم ذلك الشرط، وليس المرادُ الإذنَ لهم في الحلف من غير علمٍ، ولا ظنٍّ، والتقدير: أتعلمون ذلك، أو تظنونه، فتحلفون؟ ولذلك قالوا: \"كيف نحلفُ ولم نشهدْ\".\nالخامس: قوله -ﷺ-: \"فتبرِئُكم يهودُ بأيمان خمسين\"؛ أي: تُبري إليكم من دعواكم بخمسين يمينًا، وقيل: معناه: يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا، فإذا حلفوا، انتهت الخصومةُ، ولم يثبتْ عليهم شيء، فخلصتم أنتم من اليمين.\nوفيه: دليلٌ لصحة يمينِ الكافرِ والفاسق، وأن الحكمَ بين المسلم والذميِّ؛ كالحكمِ بين المسلمين.\nويهود: لا ينصرفُ؛ للتأنيث والعلمية؛ إذ المراد به: القبيلة، أو الطائفة (٢)، ومنه قول الشاعر:\nفَرَّتْ يَهُودُ وَأَسْلَمَتْ جِيَرانَهَا ... صَمِّي لِمَا فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَامِ (٣)\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولتعلموا\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٤٧).\n(٣) قال ابن بري: البيت للأسود بن يعفر. قال يعقوب: معنى صمي: اخرسي يا داهية، وصمام: اسم الداهية. انظر: \"لسان العرب\" لابن منظور (٣/ ٤٣٩).","vol":"5","page":146},{"text":"وقوله: \"فعقله النبيُّ -ﷺ- من عندِه\"؛ أي: أعطى ديتَه من عنده.\nوفي الرواية الأخرى: \"فَوَدأْهُ من قِبَلِهِ\" (١)، - بتخفيف الدال-؛ أي: أعطى ديته أيضًا.\nوقوله -﵊-: \"فيُقسم خمسون منكُم على رجلٍ منهم\":\nفيه: أن القَسامة لا تكون إلا على واحد؛ كما هو المشهور من مذهبنا، وهو قول أحمد.\nوقال أشهبُ وغيرُه: يقسمون على ما شاؤوا، ولا يقتلون إلا واحدًا.\nوقال الشافعي: إن (٢) ادعوا على جماعة، حلفوا عليهم، وثبتت الدية، على الصحيح، وعلى قول: يجبُ القصاصُ عليهم، وإن حلفوا على واحد، استحقوا عليه وحدَه.\nوفيه: أن الأيمان لا تكون (٣) أقلَّ من خمسين، وأنها لا يحلفها واحد (٤)، وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول، كلُّ واحد يمينٌ، فإن كانوا دونَ هذا العدد، أو نَكَلَ بعضُهم، ولم يكن ممن يجوز\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٦٩/ ٢).\n(٢) في \"ت\": \"إذا\".\n(٣) في \"ت\": \"يكون\".\n(٤) في \"ت\": \"لا يجعلها واحدة\".","vol":"5","page":147},{"text":"عفوُه (١)، أو صرفُ اليمينِ إلى غيره، رُدَّتِ الأيمانُ عليهم، حتى يُتِمُّوا خمسين يمينًا (٢)، ويجزىء في ذلك رجلان، ولا يجزىء في قتل العمد أقلُّ من رجلين، هذا مشهور مذهب مالك ﵀.\nوعنه: إن كان الأولياء أكثرَ من خمسين، حلفوا كلُّهم (٣) يمينًا يمينًا، ولا يحلف في ذلك إلا الرجال البالغون من أوليائه، ومَنْ يستعينون به من عَصَبَته، على ما تقدم (٤).\nالسادس: قوله: \"فكرهَ رسولُ اللَّه -ﷺ- أن يُبطل دمَه، فوداهُ بمئةٍ من إبلِ الصدقةِ\": قيل: ذلك لأنه -﵊- لما لم يحلِفوا، ولم يُحَلِّفوا، و(٥) تَنَزَّهوا عن اليمين لمَّا لم يحضروه، ولم يَرَوْا إلزامَها الخيبريين (٦)، حذرًا من مجاهرتهم للَّه -تعالى- بالحِنْثِ، وأنه يكون سببًا لاغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لا غير، ولم يتوجَّه لهم حكمٌ، أرضاهم النبيُّ -ﷺ- بأَنْ ودى (٧) مِنْ عندهِ، أو من بيت المال.\n_________\n(١) في \"ت\": \"عقده\".\n(٢) \"يمينًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"حلفوهم\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٥٣)، و\"الذخيرة\" للقرافي (١/ ٣١٣).\n(٥) في \"ت\": \"أو\".\n(٦) في \"ت\": \"الخيرين\".\n(٧) في \"ت\": \"وداه\".","vol":"5","page":148},{"text":"وقيل: بل فعل ذلك النبيُّ -ﷺ- لما يخشى أن يبقى (١) في نفوس الأنصار على أهل خيبر، وهم ذمة؛ مما تبقى عاديتُه، فرأى من المصلحة قطعَ ذلك، وحسمَ الطلب بما أعطاهم.\nوأما هذه الرواية الأخيرة: \"فَوَدَاهُ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ\"، فقيل: هو (٢) غلط؛ إذ ليس هذا (٣) مصرف الصدقات، والأصحُّ والأكثرُ قولُ مَنْ قال: \"مِنْ قِبَلِهِ\"، أو \"مِنْ عِنْدِهِ\"، إمَّا (٤) من ماله، أو من مال الفيء.\nوقيل: يجمع بينهما: أن يكون تَسَلَّفَ ذلك من إبل الصدقة، حتى يودِّيَها لمستحقيها (٥) من الفيء.\nع: فإذا قلنا على التأويل الآخر: إنه للمصلحة، فقد يجوز تصريفُها في مثل هذا عند (٦) بعض العلماء في المصالح العامة.\nوقيل -أيضًا-: إنه قد يكون فيما فعلَ من ذلك استئلافٌ لليهود؛ رجاءَ (٧) إسلامهم، وإعطاؤه عنهم قد يكون من سهم المؤلَّفَة قلوبُهم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"تبقى\".\n(٢) في \"ت\": \"هي\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"إلَّا\".\n(٤) في \"ت\": \"أو\".\n(٥) في \"ت\": \"لمستحقها\".\n(٦) في \"خ\": \"عن\".\n(٧) في \"ت\": \"ورجاء\".","vol":"5","page":149},{"text":"قلت: هذا على تفسير المؤلَّفة قلوبُهم: بأنهم كفارٌ يُتَأَلفون على الإسلام، لا (١) على قول من يقول: حديثو عهد بإسلام (٢)؛ ليتمكن الإسلامُ في (٣) قلوبهم، أو مسلمونَ لهم أتباعٌ ليستألفوهم، على ما مرَّ في كتاب: الزكاة. أو لكونِ (٤) أولياءِ القتيلِ محاويجَ ممن تُباح لهم الصدقةُ، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) \"لا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"بالإسلام\".\n(٣) في \"ت\": \"من\".\n(٤) في \"ت\": \"يكون\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٥٧).","vol":"5","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-436>الحديث الرابع</span>\n٣٣٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-: أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حتَّى ذُكِرَ يَهُودِيٌّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يُرَضَّ (١) رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"ترض\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢٨٢)، كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم والذمي، و(٢٥٩٥)، كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور، و(٦٤٨٢)، كتاب: الديات، باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود، و(٦٤٨٣)، باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا، باب: من أقاد بالحجر، و(٦٤٩٠)، باب: إذا أقر بالقتل مرة به، ومسلم (١٦٧٢/ ١٦، ١٧)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، وأبو داود (٤٥٢٧ - ٤٥٢٩)، كتاب: الديات، باب: يقاد من القاتل، و(٤٥٣٥)، باب: القود بغير حديد، والنسائي (٤٧٤١، ٤٧٤٢)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، وابن ماجه (٢٦٦٥)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.","vol":"5","page":151},{"text":"٣٣٥ - وَلِمُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بها (١) رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (٢).\n* * *\n\n* الشرح:\nقيل: فيه: دليلٌ على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية، وقيامِها مقامَ النطق.\n_________\n(١) \"بها\" ليس في \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (١٦٧٢/ ١٥)، كتاب: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل للمرأة، والنسائي (٤٧٤٠)، كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة، واللفظ له، وكذا رواه البخاري أيضًا (٦٤٩١)، كتاب: الديات، باب: قتل الرجل بالمرأة، والترمذي (١٣٩٤)، كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة، وابن ماجه (٢٦٦٦)، كتاب: الديات، باب: يقتاد من القاتل كما قتل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ١٦٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٥٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٩٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار. (٣/ ١٤٢١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ١٩٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٢٥٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٤٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ١٢٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٣٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٦٠).","vol":"5","page":152},{"text":"قلت: وفي هذا عندي نظر؛ لأن إشارتها لم يترتَّبْ (١) عليها في الحقيقة حكمٌ شرعي؛ إذ لولا اعترافُه، لم يجز قتلُه بإشارتها، غايةُ ذلك: أنه نُزِّلَت (٢) إشارتُها منزلةَ الدعوى بالنطق، وهذا قريب.\nوفيه: قتلُ الرجل بالمرأة، وهو إجماع مَنْ يُعتد به.\nوفيه: أن حكم القتل بالمثقَّلِ حكمُه بالمحدَّد في ثبوت القصاص؛ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا قصاصَ إلا بمحدَّدٍ (٣) من حديد، أو حجرٍ، أو خشبٍ، أو كان معروفًا بقتل الناس؛ كالمنجنيق (٤)، أو بالإلقاء (٥) في النار.\nواختلفت الرواية عنه في مثقل الحديد؛ كالدبوس، هكذا نقله عنه ح (٦).\nوالأول مذهبُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء ﵏.\nق: وعذرُ الحنفية عن هذا الحديث ضعيفٌ، وهو أنهم قالوا: هو بطريق السياسة، وادعى صاحبُ \"المطوَّل\" أن ذلك اليهوديَّ كان ساعيًا في الأرض بالفساد، وكان من عادته قتلُ الصغار بذلك الطريق.\n_________\n(١) في \"ت\": \"تترتب\".\n(٢) في \"ت\": \"أنها تنزلت\".\n(٣) في \"ت\": \"بمجرد\".\n(٤) في \"خ\" و\"ت\": \"كالتحريق\"، والمثبت من \"شرح صحيح مسلم\" للنووي.\n(٥) في \"ت\": \"الإلقاء\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٥٨).","vol":"5","page":153},{"text":"قال: أو نقول (١): يحتمل أن يكون جرحها برضخ، وبه نقول، يعني: على إحدى (٢) الروايتين عن أبي حنيفة، والأصحُّ عندَهم أنه يجب (٣).\nقلت: والحديثُ حجة عليه، ودليلٌ للجمهور (٤)، لا سيما وقد قال الراوي: فأقاده رسولُ اللَّه -ﷺ-، و(٥) قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقال تعالى: ﴿افَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وهذا نصٌّ في المماثلة مطلقًا.\nوفيه: دليلٌ على المساواة في كيفية القتل، وفي الحديث الآخر: \"المَرْءُ مَقْتُولٌ بِمَا قَتَلَ بِهِ\" الحديث؛ لأنه -﵊- رَضَّ رأسَهُ كما (٦) رَضَّ رأسَها، وهو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، إلا أن يختار الوليُّ العُدولَ إلى السيف، فله ذلك.\nوقال أبو حنيفة: لا قَوَدَ إلا بالسيف.\n_________\n(١) في \"ت\": \"قالوا: ونقول\".\n(٢) في \"ت\": \"وبه يقول أحد\" مكان \"وبه نقول، يعني على إحدى\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٩٤).\n(٤) في \"ت\": \"دليل الجمهور\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"بمثل ما\".","vol":"5","page":154},{"text":"واختُلف في التحريق بالنار لمن فعلَ ذلكَ بأحدٍ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ: إن طرحه في النار حتى مات، فُعل به كما فَعل.\nوقال ابن الماجشون وغيرُه: لا يُحرق بالنار، ويُقتل بغير ذلك، لقوله -﵊-: \"لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّهَا\" (١).\nواختلفوا إذا لم يمتْ من ضربِهِ بالعصا، أو بحجرِ في القَوَدِ، فقال مالكٌ، والشافعيُّ، وغيرهما [بتكرير ذلك عليه حتى يموت]، إلا أنه عن مالكٍ رواية: أنه إن كان في ضرب العصا تعذيبٌ، فيُقتل (٢) بالسيف، وكذلك قال عبدُ الملك في الرَّجْم بالحجارة.\nع: وأصلُ المذهب: القَوَدُ بما قتل، وقال الشافعي: نحوَه في (٣) المحبوس في البيت أيامًا دونَ طعام حتى ماتَ: يُفعل بقاتله مثلُ ذلك، فإن لم يمتْ في تلك المدة، قُتل.\nوكذلك مَنْ قطعَ يَدَي رجلٍ ورجليه، وألقاه في مَهْواة، فماتَ: يُفعل بقاتله مثلُه، فإن لم يمت، قُتل بالسيف.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٦٧٣)، كتاب: الجهاد، باب: كر اهية حرق العدو بالنار، من حديث حمزة الأسلمي -﵁-.\n(٢) في \"ت\": \"فإنه\" مكان \"فيقتل\".\n(٣) في \"خ\": \"وفي\".","vol":"5","page":155},{"text":"ع: وفي هذا الحديث -أيضًا (١) -: حجةٌ على وجوب القصاص على القاتل (٢) بكلِّ ما يقتل (٣) بمثله، كساقي السمِّ، والخانِقِ (٤)، ورامي الرَّجُل من الجبل، وفي البئر، أو الضاربِ بالخشبةِ والعَصا، أو تغريقِه في الماء، وعلى هذا جمهورُ العلماء.\nواختُلف إذا قتل بما لم تجرِ العادةُ بالقتلِ به (٥)، قاصدًا لقتلِه؛ كالعصا، و(٦) اللَّطمة، والسوطِ، والبُنْدُقَة (٧)، والقضيبِ.\nفعند (٨) مالك: القودُ في هذا كله، وعندَ غيره: يشبه العمدَ، لا قودَ فيه، وإنما فيه الديةُ مغلظة.\nومالك لا يقول بشبه العمد في هذا (٩)؛ إنما هو عمد، أو خطأ.\nوبقول مالكٍ قال الليثُ.\n_________\n(١) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"القتل\".\n(٣) في \"ت\": \"ما قتل\".\n(٤) في \"ت\": \"كالعصا كما في الخانق والسم\".\n(٥) في \"ت\": \"بمثله\".\n(٦) في \"ت\": \"أو\".\n(٧) في \"ت\": \"والبندقة والسوط\".\n(٨) في \"ت\": \"فعن\".\n(٩) \"لا قود فيه، وإنما فيه الدية مغلظة، ومالك لا يقول بشبه العمد في هذا\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":156},{"text":"قال أشهبُ: ولم يختلف علماءُ الحجاز في هذا (١).\nقال أبو عُمر: ولم يوافق مالكًا -يعني: من فقهاء الأمصار- عليه (٢)، إلا الليثُ، وقد قال بقولهما جماعةٌ من السلف من الصحابة والتابعين، وذهب جمهورُ فقهاء الأمصار إلى (٣) أن هذا كله شبهُ العمد، وإنما فيه الديةُ مغلظةً، وهو قول سفيانَ الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي ثورٍ، وقد ذُكر عن مالك، وقاله ابنُ وهب من أصحابنا، ورُوي عن جماعة من الصحابة والتابعين.\nوقوله: \"على أَوْضاح\": هي جمعُ وَضَحٍ -بفتح الواو والضاد المعجمة (٤) -، وهي حليٌّ من حجارة، قاله الإمام.\nوقال غيره: هي قطعُ فضة، والمراد: حلي فضة، وقد جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"إكمال المعلم\": \"وإن يختلف في المجازاة في هذا\".\n(٢) في \"ت\": \"عليه، يعني: من فقهاء الأمصار\".\n(٣) \"إلى\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"المعجمة\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٧١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٨).","vol":"5","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-437>الحديث الخامس</span>\n٣٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قتلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النَّبِيُّ -ﷺ- فَقَالَ: \"إِنَّ اللَّه قد (١) حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ كان (٢) قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لأِحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نهَارٍ، وَإِنَّها سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَجَرُهَا (٣)، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى\"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اكتُبُوا لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"اكْتُبُوا لأِبِي شَاهٍ\"، ثُمَّ قَامَ العَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"إِلَّا الإِذْخِرَ\" (٤).\n_________\n(١) \"قد\" ليست في \"خ\".\n(٢) \"كان\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"شوكها\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١٢)، كتاب: العلم، باب: كتابة =","vol":"5","page":158},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: كان فتحُ مكة -شرفها اللَّه تعالى- في سنة ثمان من الهجرة، في شهر رمضان الشريف.\nالثاني: الفيل: -بالفاء والمثناة تحت-، هذه هي (١) الرواية\n_________\n= العلم، و(٢٣٠٢)، كتاب: اللقطة، باب: كيف لقطة أخل مكة، و(٦٤٨٦)، كتاب: الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، وأبو داود (٤٥٠٥)، كتاب: الديات، ولي العمد يرضى بالدية، والنسائي (٤٧٨٥، ٤٧٨٦)، كتاب: القسامة، باب: هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذ ولي المقتول عن القود، والترمذي (١٤٠٥)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وابن ماجه (٢٦٢٤)، كتاب: الديات، باب: من قتل له قتيل، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٤٦٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٩/ ١٢٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٩٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٢٤)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٠٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٣٤٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٢٠٥، ١٢/ ٢٠٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ١٦٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٥٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ١٣٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ١٩٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٤٨).\n(١) \"هي\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":159},{"text":"الصحيحة، وشذ بعضهم فرواها (١): القتل، والأول هو الصواب، ومعنى حبسَ الفيلَ: حبسَ أهلَه عن القتال في الحرم.\nالثالث: قوله -﵊-: \"وسلَّط عليها رسولَه والمؤمنين\" دليل لمن رأى أن فتح مكة كان (٢) عَنْوَةً لمجيء التسليط في مقابلة الحبس الذي وقع للفيل، وهو الحبس عن (٣) القتال، وقد تقدَّم ما يتعلق بالقتال في مكة.\nالرابع: ما ذُكر من التحريم دليلٌ على عِظَم حرمةِ مكةَ، زادها اللَّه شرفًا.\nوقد تقدم معنى العضد، وهو: القطعُ، في كتاب: الحج.\nوتقدم -أيضًا- تفسير الاختلاء فيه، وهو الحزُّ (٤) والقطع أيضًا.\nوتقدم -أيضًا- معنى: \"لا يلتقط لقطتها أو ساقطتها\" في: اللقطة.\nوأما قوله -﵊-: \"إلا لمنشد\"، فقال الجوهري: يقال: نَشَدَهُ (٥): إذا شهره (٦) وسمَّع به (٧)، ونَشَدْتُ الضَّالَّة أَنْشُدُها نِشْدَةً\n_________\n(١) في \"ت\": \"فرواه\".\n(٢) \"كان\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"على\".\n(٤) في \"ت\": \"الجزُّ\".\n(٥) في \"خ\": \"نشدته\".\n(٦) في \"خ\": \"شهده\".\n(٧) كذا وقع في النسختين \"خ\" و\"ت\": (يقال: نشده: إذا شهره وسمَّع به).والصواب كما في \"الصحاح\" للجوهري في (مادة: ندد): ويقال: ندَّد به: =","vol":"5","page":160},{"text":"ونِشْدانًا (١)؛ أي: طلبتُها، وأَنْشَدْتُها، أي: عَرَّفْتُها (٢).\nفعلى هذا يكون معناه: لا تُلتقط ساقطتُها إلا لمن يريد أن يُعَرِّفها، ليجمعَها على ربها، واللَّه أعلم.\nالخامس: قوله -﵊-: \"ومن قُتل له قتيلٌ، فهو بخير النظرين\":\nاختلف الفقهاء في موجب القتل العمد؛ القودُ، أو الديةُ، على قولين:\nأحدهما: أن الموجبَ هو القصاص عَيْنًا، وهو المشهور من مذهبنا (٣).\nوالثاني: أن الواجب أحدُ الأمرين: إما القصاص، وإما (٤) الدية، والقولان للشافعي أيضًا (٥) (٦).\n_________\n= أي شهَّره وسمَّع به. ثم ذكر الجوهري (مادة: نشد) فقال: \"نشدت الضالة، أنشدها. . . \" إلى آخر كلامه. فكأن الشارح ﵀ قد انتقل نظره إلى آخر ما ذكره الجوهري في (مادة: ندد) فجعله في (مادة: نشد)، وباللَّه التوفيق.\n(١) \"نشدة ونشدانًا\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٤٣)، (مادة: نشد).\n(٣) في \"ت\": \"مذهب مالك\".\n(٤) في \"ت\": \"أو\".\n(٥) \"للشافعي أيضًا، قال\" ليس في \"خ\".\n(٦) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ٢٢٤).","vol":"5","page":161},{"text":"قال أصحابنا: فإن قلنا: الواجبُ أحدُهما لا بعينه، وهي رواية أشهب، فلو عفا الوليُّ عنهما، صح، وإن عفا عن الدية، فله القصاص، ولو قال: اخترتُ الديةَ، سقط القودُ، ولو [قال]: اخترتُ القودَ، لم يسقط اختيار الدية، بل له الرجوعُ إليه.\nوإن قلنا (١): الواجبُ القودُ فقط -على رواية ابن القاسم، وهو المشهور، كما تقدم-، فإن عفا عن مال بيت (٢) المال إن وافقه الجاني، ولو مات قبل الاقباض، ثبت المالُ، وإن عفا مطلقًا، سقط القصاصُ والدية (٣).\nالسادس: قوله -﵊-: \"اكتبوا لأبي شاهٍ\": الذي أراد أبو شاهٍ كَتْبَه خطبتُه -﵊ (٤) -، ففيه: جوازُ كتبِ غير القرآن، وإن كان قد (٥) جاء النهي عن كتبِ غير القرآن، وفي ظني أن بعضهم تأوله على كتب الحديثِ مع القرآن؛ خشيةَ التباسه بالقرآن، وجاء مصرَّحًا في بعض الأحاديث، وأظنه في \"سنن أبي داود\": يا رسول اللَّه! أكتبُ (٦) عنك ما تقول في الرضا، والغضب؟\n_________\n(١) في \"ت\": \"قلت\".\n(٢) في \"ت\": \"ثبت\".\n(٣) انظر: \"الذخيرة\" للقرافي (١٢/ ٤١٣).\n(٤) في \"ت\": \"خطبة النبي -ﷺ-\".\n(٥) \"قد\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"أنكتب\".","vol":"5","page":162},{"text":"قال: \"اكْتُبْ مَا أَقُولُ في الرِّضَا وَالغَضَبِ؛ فَإِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا\"، أو كما قالَ -ﷺ- (١).\nوقد استقر الأمرُ بين الناس على الكتابة لتقييدِ العلم بها (٢)، وهذا الحديث يدلُّ على ذلك، وإن كان الصدرُ الأولُ اختلفوا في ذلك.\nوقوله -﵊-: \"إِلَّا الإذْخِرَ\": قد تقدم الكلامُ عليه في الحج، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٦٤٦)، كتاب: العلم، باب: في كتابة العلم، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄- قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اللَّه -ﷺ- أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول اللَّه -ﷺ- يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ-، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: \"اكتب، فوالذي نفسي بيده، ما يخرج منه إلا حق\".\n(٢) في \"ت\": \"ليتقيد بها العلم\".","vol":"5","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-438>الحديث السادس</span>\n٣٣٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-: أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقَالَ المُغِيرَةُ (١): شَهِدْتُ النَّبِيَّ -ﷺ- قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: لَتأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٢).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بن شعبة\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٥٠٩، ٦٥١٠)، كتاب: الديات، باب: جنين المرأة، و(٦٨٨٧)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل اللَّه تعالى، ومسلم [لعله: ١٦٨٣] (١٦٨٩/ ٣٩)، (٣/ ١٣١١)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، وأبو داود (٤٥٧٠)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن ماجه (٢٦٤٠)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٣٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٦٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٧٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٩٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٢٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٤٥٧)، و\"فتح الباري\" لاين حجر (١٢/ ٢٤٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٤/ ٦٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٦٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ١٥٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٢٧).","vol":"5","page":164},{"text":"إِمْلَاصُ المَرْأَةِ: أَنْ تُلْقِيَ جَنِينَهَا مَيْتًا (١).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: فيه: استشارةُ الإمامِ (٢) مَنْ دونَه في حكمٍ غيرِ معلومٍ له؛ إذ العلم الخاصُّ قد يَخْفى على الأكابر، ويعلمه مَنْ دونهم.\nق: وقول عمرَ -﵁-: \"لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ\" تعلق (٣) به مَنْ يرى اعتبارَ العددِ في الرواية، وليس هو بمذهب (٤) صحيح؛ فإنه قد ثبت قبولُ خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلبُ العدد في حديث جزئي، فلا يدلُّ على اعتباره كليًا (٥)؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاصٍّ بتلك الصورةِ، أو (٦) قيامِ سبب يقتضي التثبتَ، وزيادةَ الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدمِ علمِ عمرَ -﵁- بهذا الحكم (٧)، وكذلك حديثُه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"مع\".\n(٣) في \"خ\": \"يتعلق\".\n(٤) في \"ت\": \"مذهب\".\n(٥) \"كليًا\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"و\".\n(٧) \"بهذا الحكم\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":165},{"text":"الذي أَوجب ذلك استبعادُ عدمِ العلمِ به، وهو في باب الاستئذانِ أقوى، وقد صرح -﵁- بأنه أرادَ أن يستثبتَ، انتهى (١).\nالثاني: الروايةُ الصحيحة التي عليها الجماهير: \"بغُرَّةٍ\" -بالتنوين-، وما بعده بدلٌ منه.\nح: ومما يؤيده ويوضِّحه: روايةُ البخاري في \"صحيحه\" في كتاب: الديات، في باب: دية جنين المرأة: عن المغيرة بن شعبة، قال: \"قضى النبيُّ -ﷺ- بالغُرَّةِ عَبْدٍ أو أَمَةٍ\" (٢).\nوذكر صاحبُ \"مطالع الأنوار\" الوجهين: التنوين، والإضافة، قال: والأولُ أوجهُ وأقيسُ.\nقلت: وجهُ القياس: أن الإضافة تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسِه، وهي قليلة.\nقال الجوهري (٣): و(٤) (أو) هنا للتنويع، لا للشكِّ، وأصلُ\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٩٩).\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٥٠٩). وانظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٧٥).\n(٣) كذا في \"خ\" و\"ت\"، وفي \"شرح مسلم\" للنووي: قال العلماء: و\"أو\" هنا للتقسيم لا للشك، والمراد بالغرة: عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا: أعتق رقبة، وأصل الغرة. . . \"، انتهى. وانظر \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٦٨)، (مادة: غرر).\n(٤) الواو ليست في \"ت\".","vol":"5","page":166},{"text":"الغُرَّة: بياضٌ في الوجه، ولهذا قال ابن عبد البر (١): لا يكون العبدُ الذي يُقضى به إلا أبيضَ؛ لذكْرِه الغرةَ، قال: ولولا أن النبيَّ -ﷺ- أراد بالغرة معنًى زائدًا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها (٢).\nقلت: وقال مالك: الحمرانُ من الرقيق أحبُّ إليَّ من السودان (٣).\nع: فإن قلت: الحمرانُ بذلك البلد أخذ (٤) من السودان، إلا أن يغلُوَ (٥) الحمرانُ، فمن أوسطِ السودانِ.\nح: واتفق العلماء على أن ديةَ الجنين هي (٦) الغرة. ذكرًا كانَ أو أنثى (٧).\n_________\n(١) كذا في \"خ\" و\"ت\"، والصواب: \"أبو عمرو\" -وهو ابن العلاء- كما في \"شرح مسلم\" للنووي. قال ابن الملقن في \"الإعلام\" (٩/ ٩٩) -بعد أن ذكر كلام الجوهري: وكأنه عبر بالغرة. . . \"- قال: واعلم أن الفاكهي نقل مقالة أبي عمرو هذا عن ابن عبد البر، والظاهر عندي وهمه في ذلك، وسببه أن القاضي ثم النووي حكياه عن ابن عمرو -بالواو-، وهو ابن العلاء، فظنه أبا عمر بن عبد البر فصرح به، نسبة له.\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٧٥).\n(٣) انظر: \"المدونة\" (١٦/ ٤٠٤).\n(٤) في \"ت\": \"أنه\" مكان \"أخذ\".\n(٥) في \"ت\": \"تغلوا\".\n(٦) في \"ت\": \"في\".\n(٧) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٧٦).","vol":"5","page":167},{"text":"ثم قال ع: وقيلَ الغرةُ: تُطْلَق على الذكر والأنثى.\nقال الجوهري: وكأنه (١) عبر عن الجسم كلِّه بالغرة (٢). وهذا كقوله: \"عتق رقبة\"، وظاهر هذا يرد ما قاله ابنُ عبد البر من اشتراط البياض، فتأمله.\nوقيل: أرادَ بالغرة: الخيارَ، والوسطُ من الأعلى يجزىء، وليس الوسط من جملة (٣) العبيد.\nقال: ومقتضى مذهبنا: أنه مخيرٌ بين إعطاء غرة، أو عُشْرِ دية الأم.\nالثالث (٤): إن كانوا أهلَ ذهب، فخمسون دينارًا، أو أهلَ وَرِق، فست مئة درهمٍ، أو خمسُ فرائض من الإبل.\nوقيل: لا يعطى من الإبل، وعلى هذا في قيمة الغرة جمهور العلماء.\nوخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: قيمة (٥) الغرة خمس مئة درهم؛ لأن ديتها عندهم من الدراهم خمسُ مئة درهم.\nوحجةُ الجماعة في ذلك: قضاءُ الصحابة (٦) بما قالوه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فكأنه\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٦٨)، (مادة: غرر).\n(٣) في \"ت\": \"حلة من\" مكان \"من جملة\".\n(٤) في \"خ\": \"الخامس\".\n(٥) في \"خ\": \"فيه\".\n(٦) في \"ت\": \"أصحابه\".","vol":"5","page":168},{"text":"وشذ بعض السلف، منهم: طاوسٌ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، فقالوا: غرة عبدٍ، أو وليدة، أو فرس.\nوقال بعضُهم: أو بغل، ورفعوا في ذلك حديثًا (١).\nوقال داود وأصحابه: كل ما (٢) وقع عليه اسمُ غُرَّةٍ يجزىء (٣).\nوقال الشافعي: أقلُّ سِنِّ الغُرَّةِ سبعُ سنين، وأما في طرف الكبر، فقيل: إنه (٤) لا يؤخذ الغلام بعدَ خمسَ عشرةَ سنةً، ولا الجاريةُ بعدَ عشرين سنة.\nوجعل بعضُهم الحدَّ عشرين سنة.\nوالأظهرُ: أنهما يؤخذان، وإن جاوزا الستين (٥)، ما لم يضعفا، ويخرجا عن سن (٦) الاستقلال بالهرم، لأن من أتى بما دل الحديث\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٥٧٩)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، وابن حبان في \"صحيحه\" (٦٠٢٢)، والطبراني في \"المعجم الأوسط\" (٨١٠١)، والدارقطني في \"سننه\" (٣/ ١١٤)، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" (٨/ ١١٥)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد اللَّه، عن محمد بن عمرو، ولم يذكرا: \"أو فرس أو بغل\". وزاد البيهقي فقال: ولم يذكره -أيضًا- الزهري عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب.\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"مهما\" بدل \"كل ما\"، والمثبت من \"إكمال المعلم\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٨٩).\n(٤) \"إنه\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"خ\": \"السنتين\".\n(٦) في \"ت\": \"حد\".","vol":"5","page":169},{"text":"عليه ومسماه، فقد أتى بما وجب، فلزم (١) قبولُه، إلا أن يدل دليلٌ على خلافه (٢).\nقلت: وليس في لفظ (٣) الحديث تعرُّض للسن قطعًا، وهذا كلُّه من تصرفات الفقهاء -﵃-.\nوهذا كله في جنين الحرة.\nوأما غيرُها، فإن كانت أمَّ ولد، فكالحرةِ عندنا، وإن كانت أم أمة (٤)، ففي جنينها من غير السيدِ عُشْرُ قيمةِ أُمه؛ كان أبوه حرًا، أو عبدًا؛ إذ ليس في لفظ الحديث عمومٌ يدخل تحته جنينُ الأمة، فإنه وإن كان في لفظ الاستشارة ما يُعطي العمومَ، وهو قوله: \"في إملاصِ المرأةِ\"؛ لكن لفظَ الراوي يقتضي كونَها في واقعةٍ مخصوصة، فعلى هذا ينبغي أن يؤخذ حكمُ جنينِ الأمةِ من محل آخر (٥).\nوقال ابن وهب: فيه ما نقصَها من قيمتها.\nوالأولُ قولُ مالك.\nقال ابنُ القاسم في \"العتبية\": قيمتُه على الرجاء والخوف.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فيلزم\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٠٢).\n(٣) \"لفظ\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"ولد\".\n(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"5","page":170},{"text":"وقال في \"المدونة\" في جنين الذمية -يريد (١): إذا لم يستهلَّ صارخًا- عشرُ ديةِ أمه، أو نصفُ عشرِ ديةِ أبيه، وهما سواء (٢)، والذكرُ والأنثى في ذلك سواء (٣).\nقال العلماء: هانما كان ذلك؛ لأنه قد يخفى، فيكثر فيه النزاع، فضبطه الشرعُ يما يقطع النزاع.\nقلت: وسواء كان خلقُه كاملَ الأعضاء، أو ناقصَها، أو كان مضغةً تَصَوَّرَ فيها خلقُ آدمي.\nقال مالك: وذلك بغير قَسامة، وهي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة.\nوقال الشافعي، وأبو حنيفة، والكوفيون (٤): على العاقلة.\nوبقول مالك، قال البصريون.\nواختُلف (٥) هل على الجاني كفارةٌ أم لا؟ فاستحسن مالكٌ الكفارةَ في الجنين، والعبدُ، والذميُّ، إذا قُتلا، ففيهما الكفارة، وفي جنينهما الكفارة (٦).\n_________\n(١) \"يريد\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وعما سواه\".\n(٣) انظر: \"المدونة\" (١٦/ ٤٠١).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"هي\".\n(٥) \"واختلف\" ليس في \"ت\".\n(٦) المرجع السابق، (١٦/ ٤٠٠).","vol":"5","page":171},{"text":"وقال أشهب: وهي في العبد المؤمن أوجبُ.\nوروى أشهبُ عن مالك: لا كفارة فيه. قال أشهب: وأوجبها الشافعيُّ وآخرون.\nوبقول مالك قال أبو حنيفة.\nوالكفارةُ: عتقُ رقبة؛ كما قال اللَّه تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ [النساء: ٩٢].\nالرابع (١): الغُرَّةُ موروثةٌ على فرائض اللَّه تعالى، على المشهور عندنا، وبذلك قال الشافعي، والجمهور.\nوقال ربيعةُ: هي للأم خاصَّة؛ لأنه كعضوٍ من أعضائها، تنفرد بديته، فيشاركها الأب.\nقلت: وظاهرُ هذا تساوي الأَبَوين فيها نصفَيْن (٢) بالسويَّة، وأظن أن ابنَ (٣) يونس من أصحابنا صرَّح بذلك، فقال: نصفانِ بينهما؛ أعني (٤): على هذا القول.\nونقل عن (٥) ابن هرمز: أنها للأبوين خاصة: الثلث، والثلثان، فإن لم يكن إلا أحدُهما، فجميعها له.\n_________\n(١) في \"خ\": \"الثالث\".\n(٢) في \"ت\": \"مُنَصفين\".\n(٣) \"ابن\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"أعني\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"عن\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":172},{"text":"وقال بهذا مالكٌ مرةً.\nوهذا كله إذا خرج الجنين ميتًا، فإن خرج حيًا، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكرًا، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.\nح: وهذا مجمَعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ (١).\nقلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا (٢)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.\nوفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٧٦).\n(٢) انظر: \"المدونة\" (١٦/ ٤٠٠).","vol":"5","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-439>الحديث السابع</span>\n٣٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنَّ دِيَةَ جَنِييهَا: غُرَّة عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ ولَا أَكَل (١)، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؛! فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"إِنَّما هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ\"؛ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"أكل ولا شرب\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٤٢٦، ٥٤٢٧)، كتاب: الطب، باب: الكهانة، ومسلم (١٦٨١/ ٣٦)، واللفظ له، و(١٦٨١/ ٣٤، ٣٥)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين، وأبو داود (٤٥٧٦)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، والنسائي (٤٨١٨، ٤٨١٩)، كتاب: القسامة، باب: دية الجنين المرأة، وابن ماجه (٢٦٣٩)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين. =","vol":"5","page":174},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: اختُلف في اسمَيْ هاتين المرأتين، فقيل: إحداهما: مليكة، والأخرى: غطيف، ويقال: أم غطيف.\nوقيل: إحداهما: أم عفيف، والأخرى: أم مكلف.\nوقيل: إحداهما، مليكة، والأخرى: أم عفيف وكانتا ضرتين (١).\nالثاني: قوله (٢): \"فقتلَتْها (٣) وما في بطنها\": ليس فيه ما يدلُّ على انفصاله، وإنما يؤخذ ذلك من الرواية الأخرى: \"فماتَتْ، وألقتْ جَنينَها\"، وفي أخرى: \"فأسقطَتْ غُلامًا قد نبتَ شعرُه ميتًا، وماتتِ\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٣٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٧٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٨٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٥٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٧٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٠١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٣٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٠٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٢١٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ٢٧٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ١٥٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٣٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٢٧).\n(١) انظر: \"غوامض الأسماء المبهمة\" لابن بشكوال (١/ ٢٢٠)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٦٣٢).\n(٢) \"قوله\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"وقتلتها\".","vol":"5","page":175},{"text":"المرأةُ\" (١)، وقد تقدم أن (٢) الحديثَ يفسِّرُ بعضُه بعضًا.\nالثالث: قوله: \"وَقَضَى بِدِيَةِ المَرأَةِ علَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَها وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ (٣) \": أجرى -﵊- هذا القتلَ إجراءَ غيرِ العمد.\nالرابع: حَمَل: بفتح الحاء والميم المهملتين.\nوقوله: \"فمثلُ ذلك يُطَلُّ\": روي (٤) بالباء الموحدة، وبالياء المثناة تحت المضمومة.\nع: وروي (٥) عن مالك في \"الموطأ\" بالوجهين (٦).\nقلت: فهو على الأول: من البطلان، وعلى الثاني: من قولهم: طُلَّ دمُه؛ أي: هُدِرَ.\nوقوله -﵊-: \"إنما هو (٧) من إخوانِ الكهان\".\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٥٧٤)، كتاب: الديات، باب: دية الجنين، والنسائي (٤٨٢٨)، كتاب: القسامة، باب: صفة شبه العمد، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٢) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"معهم\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"يروى\".\n(٥) في \"ت\": \"وقد روي\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٢).\n(٧) في \"ت\": \"إنه من\".","vol":"5","page":176},{"text":"قال الإمام: إنما ذمه -﵊-؛ لأن هذا السجع في مقابلةِ حكمِ اللَّه تعالى، فهو كالمستبعد له (١)، ولا شك أن كلَّ ما عُورضت به (٢) النبوةُ مذمومٌ، إذا (٣) كان القصدُ به ردَّ الحكم، وإلا، فقد سجع النبي -ﷺ- في مواضع (٤).\nع: وقيل بل أنكر عليه (٥) تكلف الأسجاع على طريق الكهان، وحوشية الأعراب، وليس بسجع فصحاء العرب ومقاطعها، وكلامُ النبيِّ -ﷺ- من هذا النوع (٦).\nقلت: وانظر قوله: \"من أجل سجعه الذي سجع\"، هل هو من كلامه -ﷺ-، أو من كلام الراوي؟ فإنه عندي يحتمل الوجهين (٧)، واللَّه أعلم.\nقال الجوهري: السَّجْعُ (٨): الكلامُ المُقَفَّى، والجمعُ أَسْجاعٌ،\n_________\n(١) في \"خ\": \"أموالًا\".\n(٢) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"إن\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٨٤).\n(٥) \"بل أنكر عليه\" ليس في \"خ\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٢).\n(٧) في \"ت\": \"محتمل للوجهين\".\n(٨) في \"خ\": \"والسجع\".","vol":"5","page":177},{"text":"وأَساجيعٌ، وقد سَجَعَ (١) الرجُلُ سَجْعًا، وسَجَّعَ (٢) تَسْجيعًا، وكلامٌ مُسَجَّعٌ (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في ت\": \"وسجع\".\n(٢) في \"ت\": \"وأسجع\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٢٨)، (مادة: سجع).","vol":"5","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-440>الحديث الثامن</span>\n٣٣٩ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -﵁-: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَ: \"يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَكَ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤٩٧)، كتاب: الديات، باب: إذا عضَّ فوقعت ثناياه، ومسلم (١٦٧٣/ ١٨)، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، والنسائي (٤٧٥٨ - ٤٧٦٢)، كتاب: القسامة، باب: القود من العضة، والترمذي (١٤١٦)، كتاب: الديات، باب: ما جاء في القصاص، وابن ماجه (٢٦٥٧)، كتاب: الديات، باب: من عض رجلًا فنزع يده فندر ثناياه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٧٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٦٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٣٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٣٧٧)، و\"فتح الباري\" لابن ججر (١٢/ ٢٢٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٤/ ٥٢)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٥٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ١٧٣٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٦٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٧١).","vol":"5","page":179},{"text":"* الشرح:\nاختُلف في المعضوض إذا نزعَ يدَه من فم العاضِّ، فانتشر (١) بعضُ أسنانه:\nفالمشهورُ عندنا: أنه ضامنٌ.\nوقال بعضُ أصحابنا: لا ضمانَ عليه.\nوبالتضمين (٢) قالَ الشافعيُّ ﵀ فيما نقلَ عنه الإمامُ.\nقال الإمام: وبعض (٣) المحققين من شيوخنا: إنما (٤) ضمَّنَه مَنْ ضَمَّنه من أصحابنا؛ لأنه يمكنهُ النزعُ بالرفق حتى لا تنقلعَ أسنانُ العاضِّ، فإذا زادَ على ذلك، صار متعديًا في الزيادة، فضمنَ، وحملوا الحديث (٥) على مَنْ لم يمكنه النزعُ إلا بذلك النزعِ الذي أَدَّى إلى سقوط الأسنان.\nوقال بعضهم: لعلَّ أسنانه كانت متحركة عقبَ (٦) النزع.\nوهذا التأويل بعيدٌ من ظاهر الحديث.\nوكذلك اختلفوا في الجَمَل إذا صالَ على رجل، فدفعه عن نفسه، فقتلَه، هل يضمنُ، أم لا؟\n_________\n(١) في \"ت\": \"فانتثر\".\n(٢) في \"ت\": \"وبالضمان\".\n(٣) في \"خ\": \"وقال بعض\".\n(٤) في \"ت\": \"إنه\".\n(٥) \"الحديث\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"عند\".","vol":"5","page":180},{"text":"وبنفي التضمين قلنا نحن، والشافعيُّ.\nوبإثباته قال أبو حنيفة.\nوالحجةُ لنفي التضمين: أنه مأمورٌ بالدفع عن نفسه، ومن فعلَ ما أُمر به، لم يكن متعدِّيًا ومَنْ ليسَ بمتعدٍّ، فلا يضمن في مثل هذا، وقياسًا على ما لو قتلَ عبدًا في مدافعته إياه عن نفسه.\nومن (١) أثبتَ الضمانَ رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مالِ غيره، فأشبهَ منِ اضطُرَّ لطعام غيره، فأكل منه خوفَ الموت، فإنه يضمن.\nوالفرق بين السؤالين: أن الآكلَ (٢) لطعام غيره ابتدأ ذلك من قِبَلِ نفسه، ولا جناية من ربِّ الطعام، ولا من الطعام عليه؛ فلهذا لم يضمن، يعني (٣): في مسألة الصائل.\nوأيضًا: فإن الطعام ينوبُ غيرُه منابَه في إحياء نفسِه، فكأن الضرورة (٤) فيه لم تتحقق، فصار كمن أكل اختيارًا، ولا مندوحةَ له في الجَمَل، ولا تنفعه (٥) مدافعةُ غيره، ولا تنجيه، فتحققت الضرورةُ، فهذان فرقان (٦) بينهما.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فمن\".\n(٢) في \"ت\": \"الأصل\".\n(٣) \"يعني\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"الصورة\".\n(٥) في \"ت\": \"ولا ينفعه\".\n(٦) في \"ت\": \"فرقتان\".","vol":"5","page":181},{"text":"ومن هذا المعنى سؤالٌ ثالث، وهو: لو (١) رمى إنسانٌ أحدًا ينظر إليه في بيته، فأصاب عينَه، فاختلف أصحابنا -أيضًا- في ذلك، فالأكثرُ منهم: على إثبات الضمان، والأقلُّ: على نفيه.\nوبالأول قال أبو حنيفة.\nوبالثاني: قال الشافعي.\nفأما نفيُ الضمان؛ فلقوله -ﷺ-: \"لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ\" (٢).\nوأما إثباتُ الضمان؛ فلأنه لو نظر إنسانٌ إلى عورة إنسانٍ آخرَ بغير إذنه، لم يستبح بذلك فَقْءَ عينه، فالنظرُ إلى الإنسانِ في بيته أولى أن لا يُستباح به ذلك.\nومحملُ الحديث عندهم على أنه رماه لينبهه على أنه نظرَ إليه، أو ليدفعَه عن ذلك غيرَ قاصد لفقء، فانفقأت عينه خطأ، فالجناح منتفٍ، وهذا الذي نفي في الحديث، والدِّيةُ لا ذِكْرَ لها (٣).\nفائدة: جملةُ الأسنان: اثنانِ وثلاثون: أربعٌ ثنايا، وأربعٌ\n_________\n(١) \"لو\" ليس في \"خ\".\n(٢) رواه البخاري (٦٥٠٦)، كتاب: الديات، باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ومسلم (٢١٥٨)، كتاب: الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٣) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٧٨).","vol":"5","page":182},{"text":"رَبَاعِيَات، وأربعةُ أنيابِ، وأربعةُ ضواحكَ، وأربعةُ نواجذ، وفي كل شق بعد الأرحاء ضرسٌ من النواجذ، وهو الذي يسمى: ضرس الحلم؛ أي: العقل، فذلك (١) عشرون ضرسًا.\nواثنتا عشرة رحًا، وهي التي يقول (٢) لها العامة: المطاحين (٣)، في كل شق ثلاثةُ أَرْحاءِ، فذلك اثنان وثلاثون ضرسًا (٤)، وأظنُّ هذا قد (٥) تقدم، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وذلك\".\n(٢) في \"ت\": \"تقول\".\n(٣) في \"ت\": \"طواحين\".\n(٤) في \"ت\": \"سنًا\".\n(٥) في \"ت\": \"أن هذا\".","vol":"5","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-441>الحديث التاسع</span>\n٣٤٠ - عَنْ الحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ فِي هَذَا المَسْجدِ، وَمَا نسَينَا مِنْهُ حَديثًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -ﷺ- (١): \"كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَحَذَ (٢) سِكِّينًا، فَحَزَّ (٣) بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللَّهُ ﷿: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ (٤)، فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ\" (٥).\n_________\n(١) \"قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وأخذ\".\n(٣) في \"ت\": \"وحزَّ\".\n(٤) في \"ت\": \"في نفسه\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٩٨)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، و(٣٢٧٨)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، واللفظ له، ومسلم (١١٣/ ٨٠، ٨١)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣٩٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٢/ ١٢٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٠٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٤٠)، =","vol":"5","page":184},{"text":"* الشرح:\nالجرح هنا: يحتمل أن يكون بالفتح، وهو مصدرُ جرحَ، ويحتمل أن يكون بالضم، وهو اسم المكانِ المجروح، ولم أَرَ مَنْ تعرَّض لضبطه في الحديث.\nوجزعَ: -بكسر الزاي- لا غير، وحز: رويناه بالحاء المهملة، ومعناه: قطَعَها، أو بعضَها.\nوَرَقَأَ: -بفتح الراء والقاف والهمز (١) -: ارتفعَ، وانقطعَ.\nق: وفي الحديث إشكالان أصوليان (٢):\nأحدهما: قوله تعالى: \"بادرني بنفسه\"، وهي مسألة تتعلَّق بالآجال، وأجلُ كلِّ شيء وقتُه، يقال: بلغَ أَجَلَه؛ أي: تم أَمَدُه (٣)، وجاء حينُه، وليس كلُّ وقتٍ أجلًا، ولا يموت أحدٌ بأي سبب كان إلا بأَجَلِه، وقد علم اللَّه -تعالى- أنه يموتُ بالسبب المذكور، وما عَلِمَه، فلا يتغيرُ، فعلى هذا يبقى قوله: \"عبدي بادَرَني بنفسه\" محتاجًا إلى\n_________\n= و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٥٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٤٩٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٦/ ٤٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ١٨٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٩٨).\n(١) في \"ت\": \"والهمزة\".\n(٢) في \"ت\": \"إشكالات أصوليات\".\n(٣) في \"ت\": \"وقته\".","vol":"5","page":185},{"text":"التأويل؛ فإنه قد (١) يوهم أن الأجلَ كان متأخرًا عن ذلك الوقتِ، فقدم (٢) عليه.\nقلت: يحتمل أن يكون التأويل فيه: بادَرَني بنفسه من حيثُ التسببُ في ذلك، والقصدُ له، لا أنه كان أجلُه (٣) متأخِّرًا لو لم يفعل، لكنْ لما كان على صورة المستعجِلِ لأجلِه بتسببِه في ذلك، صحَّ أن يصدُقَ عليه (٤) من حيثُ الصورةُ اسمُ المبادِرِ بذلك، واللَّه أعلم.\nقال: والثاني: قولُه: \"فحرَّمْتُ عليه الجنةَ\"، فيتعلق به من يَرى بوعيدَ الأبد، وهو مؤولٌ عند غيرهم على تحريم الجنة بحالةٍ مخصوصة؛ كالتخصيص بزمنٍ؛ كما يقال: إنه لا يدخلها مع السابقين، أو يحملونه على فعلِ ذلك مستحِلًّا، فيكفر به، ويكون مخلَّدًا بكفرِه، لا بقتلِه نفسَه.\nقلت: والملجِىءُ إلى التأويل في ذلك: أن مذهبَ أهلَ السنَّة والحق: أن أحدًا لا يكفُر من (٥) أهل القبلة بذنبٍ، وأن من فعلَ جميعَ المنهياتِ شرعًا، ومات على التوحيدِ والإقرار بالرسالة، فهو في الجنة\n_________\n(١) \"قد\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"فتقدم\".\n(٣) \"أجله\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"عليه\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"من\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":186},{"text":"باجماع العلماء؛ إما بعفوِ اللَّه -تعالى- عنه، فلا يعذِّبه على معاصيه، وإما أن يعذِّبه عليها، ثم يُدخله بعد ذلك (١) الجنةَ.\nوالحديثُ أصلٌ كبيرُ في تعظيم قتلِ النفس، سواء كانت نفس الإنسان، أو نفس (٢) غيره؛ لأن نفسه ليست ملكَه -أيضًا- فيتصرَّفُ فيها على حسبِ ما يراه (٣).\nفإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي﴾ [المائدة: ٢٥]، فهذا صريح في كونه يملك نفسه؟\nقلت: ليست الآية على ظاهرها، بل لا بدَّ من تقدير مضافٍ محذوفٍ، والتقديرُ: لا أملك إلا أمرَ نفسي، أو: إلا طاعةَ نفسي، وأخي، وذلك أنه لما قالوا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا﴾ [المائدة: ٢٤]، غضب موسى -﵊-، فقال ذلك، كأنه يقول: لم يُطِعْني منهم إلا نفسي، وأخي، وإذا كان كذلك؛ علمتَ أنه لا دلالةَ في الآية على ملك الإنسان نفسَه.\nوقد سمعتُ بعضَ شيوخنا ﵏ يقول: أجمعوا على أن الإنسان لو تعمَّدَ قطعَ أنملة من أنامله فما دونهَا، لا لمعنى شرعي، لكان عاصيًا بذلك.\n_________\n(١) \"بعد ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"نفس\" ليس في \"خ\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٠٥).","vol":"5","page":187},{"text":"قال: وكذلك لو رمى فَلْسًا من ماله في البحر، أو بحيث لا ينتفع به أحدٌ، لكان عاصيًا بذلك إجماعًا، هذا أو نحوه.\nفلا ملكَ (١) على الحقيقة إلا للَّه تعالى، وإنما للناس المنافعُ المعيشيةُ؛ من نفسٍ، أو مالٍ، أو غير ذلك، لا غيرُ، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"مالك\".","vol":"5","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-442>كِتْابُ الْحُدُودِ</span>","vol":"5","page":189},{"text":"كِتْابُ الحدود\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-444>الحديث الأول</span>\n٣٤١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: قَدِمَ ناَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ (١) عُرَيْنةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ -ﷺ- بِلِقَاحٍ (٢)، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ -ﷺ-، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ (٣)، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ (٤) أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وُسُمِرَتْ (٥) أَعْيُنُهُمْ، وَتُرِكُوا في الحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ (٦) فَلَا يُسْقَوْنَ.\nقَالَ أَبُو قِلَابَة: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ،\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"من الإبل\".\n(٣) في \"ت\": \"الإبل\".\n(٤) في \"ت\": \"فأمر بقطع\".\n(٥) في \"ت\": \"وسملت\".\n(٦) في \"ت\": \"يستقون\".","vol":"5","page":191},{"text":"وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ.\nأَخْرَجَهُ الجَمَاعَةُ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣١)، كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، واللفظ له، و(١٤٣٠)، كتاب: الزكاة، باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، و(٢٨٥٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: إذا حرق المشرك المسلم، هل يحرق؟، و(٣٩٥٦، ٣٩٥٧)، كتاب: المغازي، باب: قصة عكل وعرينة، و(٤٣٣٤)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، و(٥٣٦١)، كتاب: الطب، باب: الدواء بألبان الإبل، و(٥٣٦٢) باب: الدواء بأبوال الإبل، و(٥٣٩٥)، باب: من خرج من أرض لا تلائمه، و(٦٤١٧)، في أول كتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة، (٦٤١٨)، باب: لم يحسم النبي -ﷺ- المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، و(٦٤١٩)، باب: لم يُسْقَ المرتدون المحاربون حتى ماتوا، و(٦٤٢٠)، باب: سمر النبي -ﷺ- أعينَ المحاربين، و(٦٥٥٣)، كتاب: الديات، باب: القسامة. ومسلم (١٦٧١/ ٩ - ١٤)، كتاب: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، وأبو داود (٤٣٦٤ - ٤٣٦٨)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في المحاربة، والنسائي (٣٥٥، ٣٠٦)، كتاب: الطهارة، باب: فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب، و(٤٠٢٤ - ٤٥٢٧)، كتاب: تحريم الدم، باب: تأويل قول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: ٣٣]، و(٤٠٢٨ - ٤٠٣٤)، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه، و(٤٠٣٥)، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، والترمذي (٧٢، ٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، و(١٨٤٥)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل، و(٢٠٤٢)، كتاب: الطب، باب: ما جاء في شرب أبوال الإبل، وابن ماجه (٢٥٧٨)، =","vol":"5","page":192},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: عُكْل: بضم المهملة وسكون الكاف بعدها لام، وعُرَيْنَة: بضم المهملة وفتح الراء المهملة (١) وسكون المثناة (٢) تحت بعدها (٣) نون.\nوقال بعضهم: ناسٌ من بني سليم، وناسٌ من بَجيلةَ (٤) وبني عُرينة (٥).\nالثاني: قوله: \"اجْتَوَوُا المدينةَ\": جاء مفسَّرًا في الرواية الأخرى:\n_________\n= كتاب: الحدود، باب: من حارب وسعى في الأرض فسادًا، و(٣٥٠٣)، كتاب: الطب، باب: أبوال الإبل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٢٩٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٥٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٠٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٤٥)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٠٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ١٢٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٣٣٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٣/ ١٥١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ١٩٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (١/ ٥٩).\n(١) \"المهملة\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٣) في \"خ\": \"بعد\".\n(٤) في \"ت\": \"عبيد\".\n(٥) انظر: \"الأنساب\" للسمعاني (٤/ ٢٢٣)، (٤/ ١٨٢).","vol":"5","page":193},{"text":"اسْتَوْخَمُوها؛ أي: لم تُوافِقْهم؛ كما قال: وسقمَتْ أجسامُهم، وهو مأخوذ من الجَوَى، وهو داءٌ في الجَوْف، وهذا مِصْداق قوله -﵊-: \"إِنَّ المَدِينَةَ لَتَنْفِي (١) خَبَثَهَا\" الحديث (٢) (٣)، فلو كانوا من أهلها، لم يستوخموها، ولكن ليسوا من أهل المقام فيها، فنفَتْهم؛ إذ كانوا من خَبَثها.\nواللِّقاح: جمع لِقْحَة -بكسر اللام وإسكان القاف-، وهي الناقة ذاتُ الدر (٤).\nالثالث: قوله: \"وأمرَهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها\" دليلٌ على طهارة بولِ ما يؤكَلُ لحمُه؛ كما هو مذهبنا، واحتجَّ من يرى نجاستَها بجواز التداوي بالمحرَّمات للضرورة، إلا الخمرَ.\nوجوابنا عن ذلك: أنها لو كانت نجسة محرمةَ الشرب، لما جاز التداوي بها؛ لأن اللَّه -تعالى- لم يجعل شفاءَ هذه الأمة فيما حَرَّمَ عليها؛ كما في الحديث (٥).\n_________\n(١) في \"خ\": \"تلقي\".\n(٢) \"الحديث\" ليس في \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (١٧٨٤)، كتاب: فضائل المدينة، باب: المدينة تنفي الخبث، ومسلم (١٣٨٣)، كتاب: الحج، باب: المدينة تنفي شرارها، من حديث جابر -﵄-.\n(٤) في \"خ\": \"الذر\".\n(٥) رواه أبو داود (٣٨٧٤)، كتاب: الطب، باب: الأودية المكروهة، من =","vol":"5","page":194},{"text":"الرابع: قوله: \"وسَمَرَ أعينهم\": يروى: بالراء، وباللام (١): سَمَلَ (٢)، ومعنى سَمَرَها: كَحَلَها بمساميرَ محميةٍ بالنار، ومعنى سَمَلَها: فَقَأَها بشوكٍ أو غيرِه.\nقال أبو ذؤيب:\nفَالعَيْنُ بَعْدَهُمُ كَأَنَّ حِدَاقَهَا (٣) ... سُمِلَتْ بِشَوكٍ فَهْيَ عُورٌ تَدْمَعُ (٤)\nع: وقيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام.\nوالحرة: أرض ذات حجارة سود.\nالخامس: مذهبُنا: أن الإمام (٥) مخيرٌ في حدِّ المحارِب ما لم يقتلْ، فإن قتلَ، فعلى المشهور: لا بدَّ من قتله.\nومذهبُ الشافعي: أنه (٦) على الترتيب:\n_________\n= حديث أبي الدرداء -﵁- بلفظ: \"إن اللَّه أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام\".\n(١) في \"ت\": \"واللام\".\n(٢) \"سمل\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"أحداقها\".\n(٤) انظر: \"ديوانه\" (ص: ١٤٨)، وانظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٧٧).\n(٥) \"أن الإمام\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"أنه\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":195},{"text":"إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.\nوإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.\nوان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.\nواستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.\nقال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟\nفالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.\nوفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.\nع: و(١) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (٢) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (٣) أبي حنيفة.\nوحكى الماورديُّ (٤) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (٥)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.\nقال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.\n_________\n(١) الواو ليست في \"خ\"\n(٢) في \"ت\": \"التخير\".\n(٣) في \"ت\": \"مذهب\".\n(٤) في \"ت\": \"المازري\".\n(٥) في \"خ\": \"والتدبر\".","vol":"5","page":196},{"text":"السادس: ع: اختلف الناس في معنى هذا الحديث، وفعلِ النبيِّ -ﷺ- بهؤلاء ما فعلَ.\nفقال بعض السلف: كان هذا (١) قبلَ نزول الحدود، ونهي النبيِّ -ﷺ- عن المُثْلَة، فهو (٢) منسوخٌ، [وقيل: هو محكم غير منسوخ]، وفيهم نزلت آية المحاربين، وإنما فعل النبيُّ -ﷺ- بهم ما فعلَ قصاصًا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثلَ ذلك، وروى ذلك مسلمٌ في بعض حديثه، وابنُ إسحاق، وموسى بنُ عقبة، وأهلُ السير، والترمذيُّ، ففي هذا حجةٌ لمالك في أنه يُقتص من القاتل بمثلِ ما فعلَ بالمقتول.\nوقيل: بل ذلك حكمٌ من النبيِّ -ﷺ- فيهم زائدًا على حَدِّ الحرابة؛ لعظم جرمهم؛ لارتدادهم (٣)، ومحاربتهم، وقتلهم الرعاةَ، وتمثيلهم بهم، وأن النهيَ عن المثلةِ نهيُ ندبٍ لا تحريمٍ.\nالسابع: قوله: \"يَستسقون فلا يُسْقون\": ليس في الحديث ما يدل على أنه -﵊- أمرَهم بمنع سَقْيِهم، ولا أنه علمَ بذلك، أعني: أنهم استَسْقَوا، فما سُقوا.\nع: وقد أجمع المسلمون على أن مَنْ وجبَ عليه القتلُ، فاستسقى، لا يُمنع الماء قصدًا، فيجتمع عليه عذابان.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ذلك\".\n(٢) في \"ت\": \"فهي\".\n(٣) في \"ت\": \"وارتدادهم\".","vol":"5","page":197},{"text":"وقيل: إنما لم يُسْقَوا؛ معاقبةً لجنايتهم، وكفرِهم سقيَ النبيِّ -ﷺ- ألبانَ تلكَ الإبل، فعاقبهم اللَّه تعالى بذلك، فلم يُسْقَوا.\nوقيل: بل عاقبهم اللَّه بذلك؛ لإعطاشِهم آلَ بيتِ النبيِّ -ﷺ- بأخذِ لِقاحِهم، ودعاءِ النبي -ﷺ- عليهم في حديث رواه ابن وهب: أنه قال: \"عَطَّشَ اللَّهُ مَنْ عَطَّشَ آلَ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ\" (١)، فكان تركُ الناس سقيَهم إجابةً لدعائه -﵊-، وتنفيذًا لعقوبتهم، وهذان الوجهان حسنان لا يبقى معها اعتراض ولا إشكال.\nقلت: وأما قوله في الحديث الآخر: \"إنها إبلُ الصَّدَقة\"، فالجمع بينهما: أن لقاحَ النبيِّ -ﷺ- كانت ترعى مع إبلِ الصدقة، فاستاقوا الجميعَ، ويدلُّ عليه قولُه في الحديث الآخر: وَساقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ (٢).\n* * *\n_________\n(١) رواه النسائي (٤٠٣٦)، كتاب: تحريم الدم، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث، من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.\n(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٧١/ ٩). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٢) وما بعدها.","vol":"5","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-445>الحديث الثاني</span>\n٣٤٢ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ -﵄-: أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْشُدُكَ اللَّهَ، إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ (١) -: نَعَمْ! فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"قُلْ\"، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنىَ بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْم، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَى ابْنِي (٢) جَلْدَ مِئةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ: الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، (٣) وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَم- إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ،\n_________\n(١) في \"منه\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"ما على ولدي\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"وعلى امرأة هذا الرجم\".","vol":"5","page":199},{"text":"فَارْجُمْهَا\"، قال: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، فَرُجِمَتْ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١٩٠)، كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود، و(٢٥٠٦)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني، و(٢٥٤٩)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، و(٢٥٧٥)، كتاب: الشروط، باب: التي لا تحل في الحدود، و(٦٢٥٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي -ﷺ-، و(٦٤٤٠)، كتاب: المحاربين، باب: الاعتراف بالزنا، و(٦٤٤٣)، باب: البكران يجلدان وينفيان، و(٦٤٤٦)، باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه، و(٦٤٥١)، باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس، و(٦٤٦٧)، كتاب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه؟ و(٦٧٧٥)، كتاب: الأحكام، باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟ و(٦٨٣١، ٦٨٣٢)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، و(٦٨٥٠)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول اللَّه.\nورواه مسلم (١٦٩٧)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٤٥)، كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي -ﷺ- برجمها من جهينة، والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١١)، كتاب: آداب القضاء، باب: صون النساء عن مجلس الحكم، والترمذي (١٤٣٣)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيب، وابن ماجه (٢٥٤٩)، كتاب: الحدود، باب: حد الزنا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٢٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٤٧٤)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٠٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٠٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٠٦)، =","vol":"5","page":200},{"text":"العسيف: الأجير (١).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: معنى أَنْشُدُكَ (٢): أسألُك (٣) رافعًا نشَيدتي (٤)، أي: صوتي، وهو بفتح الهمزة وضم الشين.\nوقوله: \"بكتاب اللَّه\"؛ أي (٥) ما تضمَّنَه كتابُ اللَّه، أو يريد: بحكم اللَّه، وهو أَوْلى هنا من أن يُحمل على القرآن؛ لأن القصة (٦) مذكورٌ فيها التغريبُ، وليس ذكرُ التغريب في القرآن.\n_________\n= و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١١١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٥٠)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣١٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٢٠٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ١٣٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٢٧٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٢١٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٤٩).\n(١) \"العسيف: الأجير\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"اللَّه\".\n(٣) \"أسألك\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"نشيدي\".\n(٥) \"أي: صوتي\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"القضية\".","vol":"5","page":201},{"text":"فيه: استحبابُ صبرِ القاضي على جُفاة الخصوم، وقولِ بعضهم: احكمْ بيننا بالحق، ونحو ذلك.\nالثاني: قوله: \"فقال الخصم الآخَرُ -وهو أفقهُ منه-\": قال العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالأصالة أكثرُ فقهًا منه في هذه القضية؛ لوصفه إياها على وجهها، ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام، وحذرِهِ من الوقوع في النهي، في قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]؛ بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدُكَ اللَّه. . . إلى آخره (١).\nالثالث: قوله -﵊-: \"قلْ\":\nقال الخطابي: فيه: دليل على أن الإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيحَ الكلامَ لمن شاء منهما (٢).\nوالعَسيف: الأجير، وجمعه عُسفاء؛ كأَجير وأُجَراء، وفَقيه وفُقهاء.\nوقوله -﵊-: \"لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللَّه\":\nقال الإمام: يحتمل أن يكون المراد: قضية اللَّه، والكتاب يكون بمعنى القضاء، ومن الناس من قال: إن الرجم مشارٌ إليه في كتاب اللَّه بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، وذى الرجم.\nقلت: لأن التغريب ليس مذكورًا فيه، كما تقدم (٣).\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٠٦).\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٢٤).\n(٣) \"كما تقدم\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":202},{"text":"وقيل: إن الرجم كان مما يُقرأ في القرآن، ثم نسُخ، وهو قوله: \"الشيخُ والشيخةُ إذا زنيَا، فارجُموهما البَتَّة\" (١).\nع: قيل في معنى قوله -﵊-: \"لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه\": في نقضِ حكمِكما الباطلِ الفاسدِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ويحتمل أن يريد: مما قُرِّرَ في كتاب اللَّه -تعالى- من قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] (٢).\nوقوله: \"فسألتُ أهلَ العلم\"، ولم (٣) ينكر عليه: فيه: دليل على جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي -ﷺ- في مِصْرٍ واحد، وإن كان يجوز (٤) على غير النبي -ﷺ- من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه -ﷺ-.\nقال الإمام (٥): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول مَنْ يُجيز استفتاءَ الفقيه، وإن كان هناك من هو (٦) أفقهُ منه.\nقلت: وإنه لمتعلِّقٌ لا بأسَ به، ويؤيده -أيضًا-: أن الصحابة -﵃-\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٩٥).\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥٢٥).\n(٣) في \"ت\": \"فلم\".\n(٤) في \"خ\": \"يجيز\".\n(٥) \"قال الإمام\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"من هو\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":203},{"text":"كانوا يستفتي بعضُهم بعضًا، ولا يتوقفون على فُتيا الأعلم، واللَّه أعلم.\nوقد قال بعضهم: لِمَ لَمْ يحدَّه (١) للمرأة، وقد قال: فزنى بامرأته؟ وهذا لأنها اعترفَتْ، فرجمها (٢).\nالرابع: قوله -﵊-: \"الوليدةُ والغنمُ رَدٌّ عليكَ\"؛ أي: مردودةٌ (٣) عليك، فالمصدرُ هنا بمعنى المفعول؛ كقولهم: ثوبٌ نَسْجُ اليمنِ، أي (٤): منسوجُ اليمنِ، وهذا خلقُ اللَّه؛ أي: مخلوقُه، ومعناه: يجبُ رَدُّها عليك.\nقال الخطابي:\nفيه: أن كلَّ صلحٍ خالفَ السنَّةَ باطلٌ مردودٌ.\nوفيه: أن ما قبض في صلح الباطل، وخطأ السنَّة لا يدخلُ في ملك قابِضه.\nوفيه: أن الحدودَ لا يُصالح فيها، ولا يُمْضى الصلحُ.\nع: ولا خلافَ عندنا في ذلك فيما يتعلق بحق اللَّه محضًا؛ نحو: الحرابة، والزنا، والسرقة، بلغَ السلطانَ، أم لا؛ لأنه أكلُ مالٍ بالباطل\n_________\n(١) في \"خ\": \"نحده\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٩٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٥).\n(٣) في \"ت\": \"مردود\".\n(٤) في \"ت\": \"أن\".","vol":"5","page":204},{"text":"في إبطالِ حَدٍّ إِن بلغَ السلطانَ، أو أكلُ مالٍ على أن لا يبلغ، وهو (١) حرامٌ ورشوةٌ (٢).\nواختُلف عندنا في الصلح على ما (٣) تعلَّق بحقِّ العباد في الأعراض بعدَ رفعِه؛ كحدِّ القذف (٤)، ففيه قولان، وإن كان يُكره بكل حال؛ لأنه أكلُ مالٍ في ثمن عرضِه، ولا خلاف أنه يجوزُ قبلَ رفعه.\nولم يُخْتَلَفْ في جوازِ ما كانَ منه في حقِّ الأبدان؛ من القصاص في الجراح والنفس: أن الصلحَ فيه جائزٌ لا يرد عما اتفق عليه (٥).\nوقوله -﵊-: \"وعلى ابنك جلدُ مئة، وتغريبُ عام\": هو محمولٌ على أن الابن لم يكن مُحْصَنًا، وعلى أنه (٦) أقرَّ، وإلَّا (٧)، فإقرارُ (٨) الأب لا يُقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن (٩) هذا حكمٌ منه -﵊-، وإن قلنا: إنه أفتى، فيكون معناه: فإن كان\n_________\n(١) في \"ت\": \"فهو\".\n(٢) \"ورشوة\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"عما\".\n(٤) في \"ت\": \"كالقدف\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٦).\n(٦) في \"ت\" زيادة \"إن\".\n(٧) \"وإلَّا\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"وإقرار\".\n(٩) \"لا يقبل عليه، هذا إذا قلنا: إن\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":205},{"text":"ابنُك زنى، وهو بكرٌ، فعليه جلدُ مئة، وتغريبُ عام (١).\nالخامس: قوله -﵊-: \"واغدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفتْ، فارجُمْها\"، أُنيسٌ هذا صحابيٌّ مشهور، وهو أُنَيْسُ ابنُ الضحاكِ الأسلميُّ، معدود في الشاميين.\nوقال ابنُ عبدِ البر: هو أُنيسُ بنُ مَرْثَدٍ.\nح: والأولُ هو الصحيحُ، المشهورُ، وأنه أَسْلَمِيٌّ، والمرأةُ أسلميةٌ (٢).\nفيه: استنابةُ الإمام غيرَه في هذا وشبهِه، وهو أصلٌ في اتخاذ القضاة والحكام، وأصلٌ في وجوبِ الإعذار، وفي جوازه بواحدٍ، وفي ذلك عندنا قولان.\nع: وقد يمكن أن يكون (٣) النبي -ﷺ- ثبت عنده اعترافُها بشهادةِ هذين الرجلين (١)، فكان توجيهُ أُنيس إعذارًا (٤) لها.\nوقد احتجَّ به قومٌ في جواز حكم الحاكم في الحدود وغيرِها بما أقرَّ به الخصمُ عندَه (٥)، وهو (٦) أحدُ قولَي الشافعي -﵁- في إقامة الحدِّ\n_________\n(١) \"وتغريب عام\" ليس في \"خ\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٠٧). وانظر: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١١٤)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (١/ ١٣٨).\n(٣) \"يكون\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"خ\": \"اعتذارًا\".\n(٥) \"عنده\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"وهذا\".","vol":"5","page":206},{"text":"بذلك، وهو قولُ أبي ثورِ في الحدِّ بذلك (١)، والجمهورُ على خلافه، وإنما اختلفوا في غيرِ الحدود، وعندَنا في هذا قولان.\nوفيه (٢): أن النبيَّ -ﷺ- لم يحضرِ الرجمَ، وهو الإمامُ، وفي ذلك خلافٌ، ولا ذُكر الحفرُ للمرجومة.\nوفيه: رجمُ الثيبِ دونَ جلدِه، وجلدُ البكرِ ونفيُه.\nوفيه من الفقه: سؤالُ الإمامِ -إذا قَذَفَ عِندهُ قَاذِفٌ- المقذوفَ، فإن اعترف، حُدَّ ودرىء عن القاذفِ الحدُّ، وإن أنكر، وأرادَ سترًا، أُسقط الحدُّ عنهما، وإلَّا سُئلَ القاذفُ البينةَ، وإلا حُدَّ (٣) للقذف؛ كما وجَّه النبيُّ -ﷺ- أُنيسًا للمرأة.\nفأما لو شهدَ عندَ الإمام: أن فلانًا قذفَ فلانًا، فلا يحدُّه الإمامُ حتى يطلبه المقذوفُ عند أبي حنيفةَ، والشافعيِّ، والأوزاعيِّ.\nوقال مالكٌ: يرسل إليه، فإن أراد سترًا، تركه، وإلَّا، حَدَّهُ.\nع: وقد اختلف قولُ مالك في عفوه (٤)، وإن لم يرد سترًا.\nوفيه: قبولُ خبر الواحد.\n_________\n(١) في \"ت\": \"الجديد\".\n(٢) في \"ت\": \"وقيل\".\n(٣) في \"ت\": \"والآخر\" مكان \"وإلَّا حد\".\n(٤) في \"عفوه\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":207},{"text":"وفيه الاكتفاءُ بمجردِ الإقرار دونَ مراعاةِ عذرٍ (١).\nوفيه: مراعاةُ الإحصان في الرجم (٢)، وقد صحت في هذه المرأة، وأنها متزوجة.\nع: ولعل حالَ الدخول كان معروفًا، أو طول الإقامة مع الزوج، أو وجود الولد، فاستُغني عن ذكره في الحديث.\nقلت: وقد أجمعوا على مراعاة الإحصان للمرجوم، واختلفوا في صفته؛ فللإحصان عندنا شروطٌ ستة، وهي: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والتزويجُ الصحيح، والوطءُ المباحُ فيه (٣)، ولم يراعِ مالكٌ هذه الصفاتِ (٤) في الزوجة الموطوءة كيفَ كانت؛ أَمَةً، أو كافرةً، أو مجنونةً، أو صغيرةً، ولكن إن زنت هي، روعي فيها الصفاتُ المذكورة كالرجل، إلا إذا كان زوجُها غيرَ بالغٍ، فلا يُحْصِنُها؛ بخلاف الصبيةِ مع الرجل.\nع: واختلف أصحابنا في الوطء المكروه، والممنوع في النكاح الصحيح، هل يحصن، أم لا؟\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"فيه\".\n(٢) في \"ت\": \"بالرجم\".\n(٣) انظر: \"التلقين\" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٤٩٧)، و\"الذخيرة\" للقرافي (١٢/ ٦٩).\n(٤) في \"ت\": \"الأوصاف\".","vol":"5","page":208},{"text":"ولم يشترط بعضُهم العقلَ جملةً في (١) واحدٍ منهما، وبعضُهم اشترطَه في الرجل دونَ المرأة، فإن كان عاقلًا، كان إحصانًا لهما، وإن كانت مجنونة، وإن كان مجنونًا، لم يكن بينهما إحصانٌ، وإن كانت عاقلة.\nولم يراع أبو حنيفةَ الوطءَ المحظورَ، مع موافقته لنا في شروط الإحصان، وراعاه الشافعيُّ؛ ولم يجعل به إحصانًا.\nولم يشترطْ هو ولا أحمد (٢) في الإحصان الإسلامَ في نكاح الزوجين.\nواختلف أصحاب الشافعي في الحرية، والبلوغ، فمنهم مَنْ جعل النكاحَ دون ذلك إحصانًا، ومنهم من لم يجعله، ومنهم من فَرَّقَ، فجعل البلوغَ شرطًا دون الحرية، ومنهم من عَكَس.\nولم يشترط أبو يوسفَ، وابنُ أبي ليلى في الإحصان، ولا في (٣) الزنا الإسلامَ، ولم يراع الأوزاعي في الإحصان الحريةَ، إذا كانت الزوجة حرةً، ولم يراع الوطءَ الممنوع.\nوقال الليث، والثوري نحوَ قولِ مالك، إلا أن الليثَ لا يُراعي الوطءَ الممنوع، واللَّه أعلم (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"من\".\n(٢) في \"خ\": \"أحد\".\n(٣) في \"ت\": \"وفي\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٦ - ٥٢٧).","vol":"5","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-446>الحديث الثالث</span>\n٣٤٣ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبه بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، وَزيدِ بن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ: قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -ﷺ- (١) عَنِ الأَمَةِ إِذَا زنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: \"إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضفِيرٍ\".\nقَالَ ابْنُ شِهَاب: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ؟\nوَالضفِيرُ: الحَبْلُ (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أن رسول اللَّه -ﷺ-\" مكان \"قال: سئل النبي -ﷺ-\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٤٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني، و(٢٤١٧)، كتاب: العتق، باب: كراهة التطاول على الرقيق، و(٦٤٤٧)، كتاب: المحاربين، باب: إذا زنت الأمة، ومسلم (١٧٠٤)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة ولم تحصن، وابن ماجه (٢٥٦٥)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الإماء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٣٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٥٠٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٣٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٢١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" =","vol":"5","page":210},{"text":"* الشرح:\nفيه: دليلٌ على جواز إقامة السيدِ الحدَّ على رَقيقِه، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وجماهيرِ العلماء؛ خلافًا لأهل الرأي.\nع: واختُلف في إقامة الحدِّ عليه في القَطْع، مع اتفاقَ هؤلاء أن حدودَ الجلد كلَّها كحدود الزنا يقيمُه السيد.\nفقال (١) الشافعي: يقطعُ السيدُ يدَ عبده.\nوقال بعض أصحابنا: إذا قامت على السرقة بينةٌ.\nومنع ذلك مالكٌ وغيره في القطع، والقتل، وقصاص الأعضاء؛ مخافةَ أن يُمَثِّلَ بعبده (٢)، ويدَّعيَ أنه أقامَ عليه الحدَّ، فلا يعتقُ عليه، وأن ذلك للإمام (٣).\nوإذا قلنا بإقامة السيدِ الحدَّ -أعني: في الجلد-، فذلك عندنا بالبينة، أو الإقرار، أو ظهور الحمل، وفي علمِه خلاف، وذلك إذا لم\n_________\n= لابن دقيق (٤/ ١١٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٥٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٢٤٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ١٦٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٧٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٢٨١٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني\" (٦/ ٢٣٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٩٣).\n(١) في \"ت\": \"وقال\".\n(٢) في \"ت\": \"به\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٣٦).","vol":"5","page":211},{"text":"يكن، لها (١) زوج أجنبي، فلا يكون للسيد حدُّها، وله ذلكَ إن كانت لا زوجَ لها.\nقال أصحابنا: وكذلك إن كان زوجُها عبدًا له، فله حدُّها أيضًا.\nولا فرق عندنا في وجوب إقامة الحدِّ من (٢) أن تكون محصنةً، أو غيرَ محصنة.\nوعن ابن عباس: اشتراطُ الإحصان، وإذا وُجد، فنصفُ الحدِّ، وهو خمسون؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، الآيةَ (٣).\nومذهبُ الجمهور أصحُّ (٤)؛ لأن هذا الحديث نصٌّ في إيجاب الحدِّ على من لم يحصنْ، فإذا تبينَ بحديث آخرَ أنه الحدُّ، أو أُخذ من السياق، فهو مقدَّم على مفهوم الآية، واللَّه أعلم.\nفيه: ترك (٥) مخالطةُ الفسَّاقِ وأهلِ المعاصي، وفراقُهم على طريق (٦) الندبِ، لا الوجوبِ؛ خلافًا للظاهرية.\nفإن قلت: كيف ينبغي له بيعُها، لغيره ويرضى لغيره ما لا يرضى لنفسه؟\n_________\n(١) في \"خ\": \"أما\" بدل \"لها\".\n(٢) في \"ت\": \"بين\".\n(٣) \"الآية\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"راجح\".\n(٥) في \"ترك\" ليس في \"خ\".\n(٦) \"طريق\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":212},{"text":"قلت: قيل (١) معناه: لعلَّها تَسْتَعِفُّ عندَ ذلك المشتري؛ بأن يُعِفَّها بنفسه، أو يصونها بهيبته (٢)، أو يزوجها لغيره، أو يحسن إليها، و(٣) يوسع عليها، وغير ذلك (٤).\nع (٥): وفيه: جوازُ التغابُن، وبيعُ الخطير بالثمن اليسير، ولا خلافَ في هذا مع العلم به، وإنما الخلافُ إذا كانَ عن (٦) جهالةٍ من المغبون، وعندنا في ذلك (٧) قولان: المضيُّ كيف كان، والالتفاتُ إلى الخروج عن عادة الناس في التغابن إلى ما يكْثُر ويَسْمُجُ، وحدُّه عند (٨) قائلِ هذا بالزيادة على ثُلثِ الثمن، و(٩) النقص منه.\nوليس في الحديث عندي (١٠) ما يُستدل به على المسألة، وإنما هذا على طريق الإغياء في بيعها بما (١١) أمكنَ، ولا تُحبس ليرصدَ (١٢)\n_________\n(١) \"قيل\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"بضربها لهيبته\"، والمثبت من \"شرح مسلم\" للنووي.\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢١٢).\n(٥) \"ع\": بياض في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"مع\".\n(٧) \"في ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"عند\" ليس في \"ت\".\n(٩) الواو ليست في \"ت\"\n(١٠) \"عندي\" ليس في \"ت\".\n(١١) في \"ت\": \"ما\".\n(١٢) في \"ت\": \"أي صد\".","vol":"5","page":213},{"text":"بها ما يرضى من الثمن (١).\nقلت: لكنه يجبُ على البائع عندنا، وعند الشافعيِّ إعلامُ المشتري بعيبها الذي بيعت بسببه.\nتنبيه: ولتعلمْ: أن مَنْ (٢) فيه بقيةٌ (٣) من كتابةٍ، أو تدبير، أو أُمية ولدٍ (٤)، أو مَنْ بعضُه حُر، فحدُّهم حدُّ العبيدِ في جميع الحدود، غُلِّبَ عليهم الرقُّ عندنا؛ كما في الميراث (٥)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٣٦ - ٥٣٧).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"بقي\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"رق\".\n(٤) في \"ت\": \"أو هبة\" مكان \"أو أمية ولد\".\n(٥) انظر: \"المدونة\" (١٦/ ٢٢٢).","vol":"5","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-447>الحديث الرابع</span>\n٣٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أنه قَالَ: أتَى رَجُل (١) مِنَ المُسْلِمِينَ (٢) رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَاداهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ، فتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِه؛ فَقَالَ لَهْ: يَا رسُولَ اللَّهِ إِنَّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ (٣)، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَاداتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: \"أبِكَ جُنُونٌ؟ \"، قَالَ: لَا، قَالَ: \"فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ \"، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ\". قالَ ابنُ شهابٍ: فَأخبرَنَي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ، هَرَبَ، فَأَدْركْنَاهُ بِالحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أُتي برجل\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"إلى\".\n(٣) قوله: \"فتنحى تلقاء وجهه، فقال يا رسول اللَّه: إني زنيت فأعرض عنه\" ليس في \"خ\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٩٧٠)، كتاب: الطلاق، باب: =","vol":"5","page":215},{"text":"الرَّجُلُ هُوَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ.\nوَ(١) رَوَى قِصَّتَهُ: جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ (٢)، وَعَبْدُ اللَّهَ بْنُ عبَّاسٍ (٣)، وَأَبُو\n_________\n= الطلاق في الإغلاق والكره، وما لا يجوز من إقرار الموسوس، و(٦٤٣٠)، كتاب: المحاربين، باب: لا يرجم المجنون والمجنونة، و(٦٤٣٩)، باب: سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟، و(٦٧٤٧)، كتاب: الأحكام، باب: من حكم في المسجد، ومسلم (١٦٩١/ ١٥، ١٦)، كتاب: الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا، وأبو داود (٤٤٢٨)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (١٤٢٨)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء عن المعترف إذا رجع، وابن ما جه (٢٥٥٤) كتاب: الحدود، باب: الرجم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣١٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥١٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٠٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٩١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١١٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٥٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ١٥٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٣٩٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٠/ ٢٥٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ١٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٢٣٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٥٩).\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (١٦٩٢/ ١٧، ١٨)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٢٢)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.\n(٣) رواه البخاري (٦٤٣٨)، كتاب: المحاربين، باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست، أو غمزت؟، ومسلم (١٦٩٣)، كتاب: الحدود، باب: من =","vol":"5","page":216},{"text":"سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (١)، وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ (٢).\n* * *\n\n* الشرح:\nفيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و(٣) نحوه.\nوقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (٤) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (٥) النبيَّ -ﷺ- إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.\nقالوا (٦): لو وجب الحد (٧) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ -ﷺ- الواجبَ.\n_________\n= اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٢١، ٤٤٢٥ - ٤٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (١٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التلقين في الحد.\n(١) رواه مسلم (١٦٩٤/ ٢٠، ٢١)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٣١)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.\n(٢) رواه مسلم (١٦٩٥)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا.\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) في \"ت\": \"اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا\".\n(٥) في \"ت\": \"بمرة وأن\".\n(٦) في \"ت\": \"وقالوا\".\n(٧) \"الحد\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":217},{"text":"وفي قول الراوي: فلمَّا (١) شهدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ (٢)، دعاهُ رسولُ اللَّه -ﷺ-. . . إلى آخره، إشعار بأن الشهادة أربعًا هي العلةُ في الحكم.\nومذهبُ مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجابُ الحدِّ بالإقرار مرةً واحدة؛ كالحقوق كلِّها، وإنما فعل النبي -ﷺ- ذلك؛ استثباتًا واحتياطًا للحدود؛ إذ ذلك بابُها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات؛ بخلاف غيرها.\nق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله -﵊- عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (٣) الرجم، ولم يكن بدٌّ من ذلك؛ فإن الحدَّ مترد؛ بين الجلد والرجم (٤)، ولا يمكن الإقدامُ على أحدهما إلَّا بعد تبيُّنِ (٥) سببِه.\nق: وقوله -﵊-: \"أبك جنونٌ؟ \"، يمكن أن يُسأل (٦) عنه، فيقال: إقرار المجنون غيرُ (٧) معتبر، فلو كان\n_________\n(١) في \"ت\": \"لما\".\n(٢) في \"ت\": \"مرات\".\n(٣) في \"ت\": \"ليتبين\".\n(٤) في \"ت\": \"الرجم والجلد\".\n(٥) في \"ت\": \"تعيين\".\n(٦) في \"ت\": \"يكون سئل\".\n(٧) \"غير\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":218},{"text":"مجنونًا (١)، لم يفد قوله: إنه ليس بي (٢) جنونٌ، فما وجهُ الحكمة في سؤاله عن ذلك، بل سؤالُ غيرِه ممن يعرفه هو المؤثرُ؟\nقال: وجوابه: أنه قد ورد أنه سألَ غيرَه عن ذلك، وعلى تقدير أن لا يكون وقعَ سؤالُ غيره، فيمكن أن يكون سؤالُه ليتبينَ بمخاطبته ومراجعته تثبتَه (٣) وعقلَهُ، فيبني (٤) الأمر عليه، لا على مجرد إقراره بعدم الجنون (٥).\nقلت: ويحتمل عندي وجها آخر؛ وهو أن يكون ذلك جاء (٦) على طريق الإغلاظ عليه (٧)، والزجر له؛ لإعلانه بالإقرار على نفسه بالزنا، وأن التوبة فيما بينه وبين اللَّه -تعالى- كانت في حقه أولى من إقراره وشهادته على نفسه بالزنا (٨) في الملأ.\nويؤيده (٩) ويوضحُه: قوله -﵊-: \"مَنِ ابْتُلِي\n_________\n(١) في \"ت\": \"به جنون\".\n(٢) في \"خ\": \"به\".\n(٣) في \"ت\": \"لتثبته\".\n(٤) في \"ت\": \"فبنى\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١١٧).\n(٦) في \"بالزنا\" ليس في \"خ\".\n(٧) \"عليه\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"بالزنا\" ليس في \"خ\".\n(٩) \"ويؤيده\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":219},{"text":"بِشَيْءٍ مِنْ هَذ القَاذُورَاتِ، فَلْيَسْتَتِرْ\" (١)، وفي الحديث الآخر: \"هَلَّا سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ؟! \" (٢)، وغير ذلك مما في هذا المعنى.\nأو أنه كان الأمثلُ في حقه أن يسال النبيَّ -ﷺ- على جهة الاسترشاد (٣) والاستفتاء من غير تعيين، فيقول مثلًا: يا رسول اللَّه! ما تقولُ في رجل زنى وهو محصَنٌ؟ أن يقرَّ فيقامَ عليه الحدُّ، أو أن يتوبَ فيما بينَه وبين اللَّه ﷿؟ فيمتثل ما يأمره به -﵊- في ذلك، فحيث أقدمَ على الإقرار معلِنًا من غير سؤالٍ عنِ الحكم الشرعي أشبهَ فعلُه فعلَ مَنْ لا عقلَ له، فحسُنَ منه -﵊- قولُه له (٤): \"أَبِكَ جنونٌ\"، واللَّه أعلم.\nوقوله: \"فلما أَذْلقته الحجارةُ\": هو بالذال المعجمة والقاف؛ أي: أقلقته (٥).\n_________\n(١) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٢٥). ومن طريقه الإمام الشافعي في \"الأم\" (٦/ ١٤٥)، عن زيد بن أسلم مرسلًا. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٤/ ٥٧).\n(٢) رواه أبو داود (٤٣٧٧)، كتاب: الحدود، باب: في الستر على أهل الحدود، من حديث يزيد بن نعيم، عن أبيه نعيم بن الهزال -﵁- بلفظ: \"لو سترته بثوبك كان خيرًا لك\".\n(٣) في \"ت\": \"الإرشاد\".\n(٤) \"قوله له\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"خ\": \"أفلقته\".","vol":"5","page":220},{"text":"قال الجوهري: الذَّلَق -بالتحريك-: القلقُ (١)، وقد ذُلِقَ -بالكسر-، وأذلقتُه أنا (٢).\nوقال غيرُه: أصابَتْه بحدِّها، وذلقُ كلِّ شيء طرفُه.\nوقيل: آلمَتْهُ، وأوجعته (٣)، وهذا تفسيرُ المعنى لا اللفظِ.\nوقوله: \"هرب\" دليل على عدم الحفر له.\nع: وقد اختلف الناس في المقرِّ بالزنا إذا رجعَ عن إقراره لغير (٤) عذر، هل يُقبل منه، أم لا؟\nفعندنا فيه قولان.\nوقد (٥) تعلق من لم يقبل رجوعَه بهذا الحديث، وقال: قد هرب هذا، وقتلوه بعدَ هروبه، ولم يأمرهم -﵊- بديته.\nوقد وقع في غير كتاب \"مسلم\": فلما وجدَ مسَّ (٦) الحجارة، صرخَ: يا قوم! رُدُّوني إلى النبي -ﷺ-؛ فإن قومي هم قتلوني، وغروني من نفسي، وأخبروني أن النبي -ﷺ- غيرُ قاتلي، فلم نَنْزِعْ عنه حتى قتلناه،\n_________\n(١) في \"خ\": \"الفلق\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٤٧٩)، (مادة: ذلق).\n(٣) في \"ت\": \"ووجعته\".\n(٤) في \"ت\": \"بغير\".\n(٥) في \"ت\": \"وهو\".\n(٦) في \"ت\": \"ألم\".","vol":"5","page":221},{"text":"فلما رجعنا إلى النبيِّ -ﷺ-، قال: \"فَهَلَّا (١) تَرَكْتُمُ الرَّجُلَ، وَجِئْتُمُوني بِهِ؟ \" لِيَسْتَثْبِتَ (٢).\nوعند أبي داود: \"أَلَا تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُر في شَأْنِهِ؟ \" (٣)، وعنده: \"هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ، فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ\" (٤)، فقد صرح في بعض هذه الطرق: أنه لا يُترك الحدُّ، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) \"فهلَّا\" ليس في \"ت\".\n(٢) رواه أبو داود (٤٤٢٠)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.\n(٣) رواه النسائي في \"السنن الكبرى\" (٧٢٠٦)، من حديث بن جابر بن عبد اللَّه -﵄-. ولم أقف عليه في \"سنن أبي داود\" كما عزاه إليه القاضي عياض وتبعه النووي على ذلك، واللَّه أعلم.\n(٤) رواه أبو داود (٤٤١٩)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك من حديث نعيم بن الهزال -﵁-، وتقدم تخريجه عند الترمذي برقم (١٤٢٨)، وابن ماجه برقم (٢٥٥٤) من حديث أبي هريرة عنه.\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٩٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥١١).","vol":"5","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-448>الحديث الخامس</span>\n٣٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّه قَالَ: إنَّ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَذَكرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنيًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"مَا تَجدُونَ فِي التَّورَاةِ في شَأنِ الرَّجْمِ (١)؟ \"، فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عبدُ اللَّه بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا الرَّجْم. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ، فَنَشَرُوهَا (٢)، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَقَرَأ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَه (٣) عبد اللَّه بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ -ﷺ-، فَرُجِمَا، فَرأيتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى المَرْأَة يَقِيهَا الحِجَارَةَ (٤).\n_________\n(١) \"في شأن الرجم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"فنشرها\".\n(٣) في \"ت\": \"لهم\" والصواب المثبت.\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٦٤)، كتاب: الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، و(٣٤٣٦)، كتاب: المناقب، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٦]، =","vol":"5","page":223},{"text":"قَالَ المُصَنِّفُ (١): (٢) الَّذِي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم (٣):\n_________\n= و(٤٢٨٠)، كتاب: التفسير، باب: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣]، و(٦٤٣٣)، كتاب: المحاربين، باب: الرجم في البلاط، و(٦٤٥٠)، باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام، و(٦٩٠١)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي -ﷺ- وحضَّ على اتفاق أهل العلم، و(٧١٠٤)، كتاب: الحدود، باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب اللَّه بالعربية وغيرها، ومسلم (١٦٩٩/ ٢٦، ٢٧)، كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، وأبو داود (٤٤٤٦)، كتاب: الحدود، باب: في رجم اليهوديين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٢٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٠٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٠٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٢٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٦٦)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣١٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ١٧٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ١٦٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٦/ ١٦٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٣٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٢٦٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٥٦).\n(١) \"قال المصنف\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"الرجل\".\n(٣) \"على آية الرجم هو\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":224},{"text":"عبدُ اللَّه بْنُ صُورِيَا.\n* * *\n\n* الشرح:\nفيه: جوازُ كلامِ بعضِ حاضري مجلس الحكم في أثناء كلامِ الحاكم، وإن لم يستدع منه الكلام، إذا ترتب على كلامه فائدةٌ شرعية يُفْحِمُ بها من كذب فيما يدَّعيه؛ لقول عبد اللَّه بن سلام -﵁-: \"كذبتُمُ إن فيها آيةَ (١) الرجمِ\".\nوقد تقدم ذكرُ الخلافِ في اعتبار الإسلام في الإحصان، وأنَّ مذهبنا اشتراطُه. وتعلَّق من لم يشترطْ بهذا الحديث، وهو محمولٌ عند مالك على أن هذا المرجومَ لم يكن له ذمة؛ فهو مباحُ الدم، وأما رجمُه المرأةَ، فلعلَّه كان قبل النهي عن قتل النساء (٢).\nع: وقيل: لأنهم هم تحاكموا إلى النبي -ﷺ-، فطلبوا ذلك منه، وعندنا: أنهم إذا أتوا هكذا: أن الحاكم مخيرٌ؛ إن شاء حكم بينهم، وإن شاء لم يحكم، فإن حكم، حكمَ بحكم الإسلام، وذلك برأي المحكوم عليه منهما (٣)، ورأي أساقفتهم ورهبانهم، وهو دليل قوله:\n_________\n(١) \"آية\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥١١).\n(٣) في \"ت\": \"عليهما\".","vol":"5","page":225},{"text":"\"جاءتِ اليهودُ\"، وفي غير مسلم: أَنَّ أَحْبَارهم أَمَروهم بذلك، ويتخيرُ الحاكم في الحكم بينهم (١).\nقال الشافعي، وجماعة من السلف: وحجتُهم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢].\nوقال أبو حنيفة: يحكم بينهم بكل حال.\nوقاله (٢) جماعة من السلف.\nثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: هل يحكم بين المتحاكمين منهم لمجيء (٣) أحدهما، أو حتى يجيئا معًا، أو حتى يعلمها بما يحكم به، ويرضيان به؟ (٤)\nوسؤالُ النبي -ﷺ- لهم عما في التوراة، قيل: هو محتمل أنه قد أُعلم به بالوحي (٥)، وأنه مما لم يُغيروه منها، ولهذا لم يَخْفَ عليه حين كتموه، أو يكون علمَ ذلك مِمَّنْ وثقه مِمَّنْ أسلمَ من علمائهم،\n_________\n(١) \"بينهم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وقال\".\n(٣) في \"ت\": \"بمجيء\".\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٩٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٢٩).\n(٥) في \"ت\": \"محمول على أنه علم به بالوحي\".","vol":"5","page":226},{"text":"ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك استخبارًا عما (١) عندهم، ثم يستعلِمُ صحتَه من قبل اللَّه -تعالى-، ويكون حكمُه بما في التوراة؛ إما لأنهم رَضُوا بذلك، وصَرفوا حكمَهم (٢) إليه، أو لأن شرعَ مَنْ قبلنا لازمٌ لنا ما لم يُنسخ، على أحد القولين لأهل الأصول.\nوقد قيل: إن هذا كان خصوصًا للنبي (٣) -ﷺ-؛ إذ لا نصل نحن إلى معرفة ما أُنزل عليهم (٤)، وللإجماع أن أحدًا لم يعمل به بعده، ولقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: ٤٤]، واللَّه أعلم (٥).\nوقوله: \"فرأيتُ الرجل يَجْنَأُ على المرأة\": هذه هي الروايةُ الصحيحة: بفتح المثناة تحت وسكون الجيم بعدها نون مفتوحة بعدها همزة-؛ أي: يميل.\nق: وفي كلام بعضهم ما يُشعر بأن (٦) اللفظ بالحاء المهملة،\n_________\n(١) في \"ت\": \"بما\".\n(٢) في \"ت\": \"حكمه\".\n(٣) في \"ت\": \"بالنبي\".\n(٤) في \"ت\": \"إليهم\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" (٥/ ٥٣٠).\n(٦) في \"ت\": \"أن\".","vol":"5","page":227},{"text":"يقال: حَنَا يَحْنُو حُنُوًّا: إذا أَكَبَّ على الشيء (١)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٢١).\nقال الحافظ في \"الفتح\" (١٢/ ١٦٩): وجملة ما حصل لنا من الاختلاف الكثير في ضبط هذه اللفظة عشرة أوجه:\nالأولان والثالث: بضم أوله والجيم وكسر النون وبالهمز.\nالرابع: كالأول، إلا إنه بالموحدة بدل النون.\nالخامس: كالثاني، إلا إنه بواو بدل التحتانية.\nالسادس: كالأول، إلا أنه بالجيم.\nالسابع: بضم أوله وفتح المهلة وتشديد النون.\nالثامن: \"يجاني\" بالنون.\nالتاسع: مثله، لكنه بالحاء.\nالعاشر: مثله، لكنه بالفاء بدل النون والجيم أيضًا.\nقال: ورأيت في \"الزهريات\" للذهلي بخط الضياء في هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري: \"يجافي\" بجيم وفاء بغير همز، وعلى الفاء: صح صح، انتهى.","vol":"5","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-449>الحديث السادس</span>\n٣٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤٩٣)، كتاب: الديات، باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السطان، و(٦٥٠٦)، باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه، فلا دية له، ومسلم (٢١٥٨/ ٤٣، ٤٤)، كتاب: الآداب، باب: تحريم النظر في بيت غيره، واللفظ له، والنسائي (٤٨٦٠، ٤٨٦١)، كتاب: القسامة، باب: من اقتص وأخذ حقه دون السلطان.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٣٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٤٨١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ١٣٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٢٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٧٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٣٦٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٢١٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٤/ ٦٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٢٨٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢٦٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٧٣).","vol":"5","page":229},{"text":"* الكلام على الحديث:\nقد استسلفناه في حديث عِمْرانَ بنِ حُصين -﵁-، فليراجَع هناك إن شاء اللَّه تعالى.\n* * *","vol":"5","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-450>باب حد السرقة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-451>الحديث الأول</span>\n٣٤٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَطَعَ في مِجَنٍّ قِيَمَتُهُ -وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ- ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤١١ - ٦٤١٣)، كتاب: الحدود، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، ومسلم (١٦٨٦)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، وأبو داود (٤٣٨٥)، كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق، والنسائي (٤٩٠٧، ٤٩٠٨، ٤٩١٠)، كتاب: قطع السارق، باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والترمذي (١٤٤٦)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق؟ وابن ماجه (٢٥٨٤)، كتاب: الحدود، باب: حد السارق.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٠٢)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٥٢٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٢٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٧٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٨١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٢٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٧٦)، و\"طرح =","vol":"5","page":231},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-452>الحديث الثاني</span>\n٣٤٨ - عَنْ (١) عَائِشَةَ ﵂: أنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: \"تُقْطَعُ اليَدُ فِي رِبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا\" (٢).\n_________\n= التثريب\" للعراقي (٨/ ٢٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ١٠٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٣/ ٢٨١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤٦١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٢٩١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٢٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٩٦).\n(١) في \"ت\": \"حديث\" مكان \"عن\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤٠٧)، كتاب: الحدود، باب: قوله اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، واللفظ له، ومسلم (١٦٨٤/ ١)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، وأبو داود (٤٣٨٤)، كتاب: الحدود، باب: ما يقطع فيه السارق، والنسائي (٤٩١٧ - ٤٩٢٠، ٤٩٢٢ - ٤٩٢٣)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر الاختلاف على الزهري.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٥٢)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٥٣٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٢٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٧٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٨١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"5","page":232},{"text":"* الشرح:\nالأصلُ في القطع: قولُه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].\nع: صان اللَّه -تعالى- الأموالَ بحدِّ القطعِ في أول حدود ما لَهُ بال من المال، ولم يجعل ذلك في غير السرقة: في الخلسة، والاغتصاب، والانتهاب؛ لأن ذلك قليلٌ بالنسبة إلى السرقة، ولأنه (١) يمكن استرجاعُ هذا النوع بالاستعداء إلى ولاة الأمور (٢)، ويسهُل (٣) إقامةُ البينة عليه، فعظُم أمرُها، واشتدت عقوبتُها، ليكون أبلغَ في الزجر عنها، ولم يجعل -تعالى- ديةَ الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يُقطع فيه، حمايةً للعضو -أيضًا-، وصيانةً له، فعظَّم ديتَه، ليعظم التحفظُ من ذلك.\nولا خلاف في قطع السارق على الجملة بين العلماء، وإن\n_________\n= (٤/ ١٢٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٧٩)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٦٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٩٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٣/ ٢٨٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤٥٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٢٩٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٢٩٦).\n(١) في \"ت\": \"ولا\".\n(٢) في \"ت\": \"الأمر\".\n(٣) في \"ت\": \"وسهل\".","vol":"5","page":233},{"text":"اختلفوا في تفصيله، هذا معنى كلامه، وأكثرُ لفظه (١).\nإذا (٢) ثبت هذا، فالكلام في هذا الباب يتعلق بأوصافٍ تكون في السارق، والشيءِ المسروق، والموضعِ المسروقِ منه، وصفةِ (٣) السرقة.\nفأما ما يُراعى في السارق، فهو (٤): أخذُ المال سرًا؛ فالبلوغُ، والعقلُ، وكونُه غيرَ ملكٍ للمسروقِ منه، فإن كان ملكًا له، لم يقطع (٥)؛ كالعبد سرقَ (٦) مالَ سيده.\nوأما المسروق، فهو: كل ما تمتدُّ (٧) الأطماعُ إليه، ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به، فإن منعه (٨) منه الشرع، فلا ينفع (٩)، تعلُّقُ الطماعية به، ولا يتصور (١٠) الانتفاعِ به عادة؛ كالخمر، والخنزير، وشبههما، ثم هو مالٌ، وغير مال.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٩٥).\n(٢) في \"ت\": \"ماذا\".\n(٣) \"وصفة\": بياض في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"وهو\".\n(٥) في \"ت\": \"لم تقطع يده\".\n(٦) في \"ت\": \"يسرق\".\n(٧) في \"ت\": \"فكل ما تهتدي\".\n(٨) في \"ت\": \"منع\".\n(٩) في \"ت\": \"يقطع\".\n(١٠) في \"ت\": \"تضرر\".","vol":"5","page":234},{"text":"فغير المال: الحرُّ الصغير، وفيه القطعُ إذا سُرق من حرزِ مثلِه عادةً، وذلك رُوي عن عمر -﵁-، وعن عبد الملك بن مروان، وبه قال الفقهاء السبعة، والقاسمُ بنُ محمد، والشعبيُّ، والزهريُّ، وربيعةُ، وخالف في ذلك ابنُ الماجشون من أصحابنا، ودليلُ الجماعة: عمومُ الآية، وما روى بعضُهم من (١) أنه -﵊- ذُكر عنده رجلٌ يسرق الصبيان، فأمر بقطعه، وهذا -إن صح (٢) -، فلا عِطْرَ بعدَ عروس.\nوأما المال: فشرطُه (٣): أن يكون نصابًا، مملوكًا لغيرِ السارق ملكًا تامًا، محترمًا، و(٤) محرزًا، لا شبهة فيه، فهذه ستة شروط.\nالشرط الأول: النصاب: وقد اختلف الناس في قدره على ثمانية أقوال، لا أعلم لها تاسعًا:\nمن درهم إلى خمسةٍ على الترتيب.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يُقطع في أقلَّ من عشرة دراهم، أو ما قيمتُه عشرةُ دراهم من ذهبٍ أو غيرِه، واختلف عنه في الدينار إذا لم (٥) يبلغ عشرةَ دراهم؛ هل يعتبر بنفسه، أو صرفه (٦)؟\n_________\n(١) \"من\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"أوضح\".\n(٣) في \"ت\": \"فشروطه\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) \"لم\" ليست في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"بصرفه\".","vol":"5","page":235},{"text":"وقيل: لا قطع في أقلَّ من أربعين درهمًا، و(١) أربعةِ دنانير، روي ذلك عن النخعي.\nوقيل: يقطع فيما قلَّ أو كثر، وهو مروي عن الحسن، وهو وجه في مذهب الشافعي، وهو مذهبُ الخوارجِ، وأهلِ الظاهر؛ وهؤلاء أخذوا بعموم الآية، ولم يخصصوه بالأحاديث الصحيحة المفسِّرة للآية (٢).\nومذهبنا من هذه الأقوال (٣): أنْ لا قطعَ في أقلَّ من ربعِ دينارٍ ذهبًا، أو ثلاثةِ دراهمَ، أو ما قيمته (٤) ذلك، كانت أكثرَ من ربع دينار أو أقلَّ، ولم يراع هل تكون ثلاثةُ الدراهم (٥) صرفَ ربع دينار، أو لا؛ وإلى هذا ذهب أحمدُ، وإسحاقُ.\nووافقَنا الشافعيُّ في كون النصاب ربعَ دينار، إلا أنه يقوم ما عدا الذهب بالذهب.\nومالك قد (٦) يرى أن الفضة أصلٌ في التقويم كالذهب، وعليه يدل هذا الحديث؛ فإن المسروق لما كان غيرَ الذهب والفضة؛ وهو\n_________\n(١) في \"ت\": \"أو\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٦٨).\n(٣) في \"خ\": \"الآية\".\n(٤) في \"خ\": \"قيمة\".\n(٥) في \"ت\": \"دراهم\".\n(٦) \"قد\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":236},{"text":"المِجَنُّ، قُوِّمَ بالفضة دونَ الذهب، دلَّ على أنها أصلٌ في التقويم (١)، وإلَّا، كان الرجوعُ إلى الذهب الذي هو الأصلُ أَوْلى وأوجبَ عند مَنْ يرى التقويمَ به (٢).\nع (٣): والحنفيةُ في مثل هذا الحديث، وفيمن روى في حديث عائشة القطعَ في ربع دينار فصاعدًا يقولون، أو مَنْ قال منهم في التأويل ما معناه: إن التقويم أمرٌ تخميني، فيجوز أن تكون (٤) قيمتُه عندَ عائشة ربعَ دينار، أو ثلاثةَ دراهم، وتكون عند غيرها أكثرَ.\nوقد ضعَّف غيرُهم هذا التأويل، وشنَّعه عليهم بما معناه: أن عائشة ﵂ لم تكن لتخبر بما يدلُّ على مقدار ما يُقطع فيه إلا عن تحقيق؛ لعظم أمر القطع (٥).\nالشرط الثاني: أن يكون مملوكًا لغير السارق، فلو سرق ملكَ نفسِه من المرتهن، أو المستأجر، فلا قطعَ عليه، وكذا لو طرأ الملكُ بإرث قبلَ الخروج به من الحرز (٦)، فلا قطعَ عليه، ومن (٧) شرطه أن\n_________\n(١) من قوله: \"كالذهب، وعليه يدل هذا الحديث. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٣) كذا في \"خ\" و\"ت\"، والصواب: \"ق\".\n(٤) في \"ت\": \"يكون\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٢٨).\n(٦) في \"ت\": \"الحرزية\".\n(٧) في \"ت\": \"وليس\" مكان \"عليه ومن\".","vol":"5","page":237},{"text":"يكون ملكًا للمسروق منه، فلذلك يقطع السارق من السارق، ومن المودع، والوكيل (١)، والمرتهن، والمستعير.\nالشرط الثالث: أن يكون محترمًا؛ فلا قطعَ على سارقِ الخمر، والخنزير، والطنبور، والملاهي؛ من المز مار، والعود، وشبهه من آلات اللهو، إلا أن يكون في قيمته (٢) ما يبقى منها بعد المنفعة الفاسدة ربعُ دينار فصاعدًا.\nوكذلك عندنا في أواني الذهب والفضة التي لا يجوز استعمالها، ويُؤمر بكسرها، فإنما يُقَوَّم ما فيها من ذهب أو فضة دونَ صنعة، وكذلك الصليبُ من ذهب أو فضة، والزيتُ النجسُ إن كانت قيمته على نجاسته نصابًا، قُطع فيه.\nوأما جلدُ الميتة فلا قطع فيه قبل الدباغ، وفيه بعد الدباغ خلافٌ، والمشهور عندنا: إن كانت قيمة الصنعة نصابًا، قطع.\nوفي الكلب المأذون -أيضًا- خلافٌ، وكذا الأضحية بعد الذبح؛ بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه، فإنه يقطع بلا خلاف (٣) عندنا.\nولو سرقَ سَبُعا يُذَكَّى لجلدِه (٤)، ويُنتفع به على ما تقدَّم، قُطع\n_________\n(١) في \"ت\": \"من الوكيل\".\n(٢) في \"ت\": \"قيمة\".\n(٣) \"وكذا الأضحية بعد الذبح، بخلاف لحمها ممن يتصدق به عليه، فإنه يقطع بلا خلاف\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"بجلده\".","vol":"5","page":238},{"text":"فيه، إلا أن الخلاف واقعٌ (١) في المعتبر في نصاب القطع؛ هل هو (٢) قيمةُ جلده ذَكِيًا، أو قيمةُ عينه (٣) حيًا؛ على قولين بين ابن القاسم، وأشهب.\nالشرط الرابع: أن يكون الملك تامًا قويًا؛ فلو كان للسارق فيه أدنى جزء، ويدُه جائلةٌ فيه مع شريكه، فلا قطعَ، فإنْ سرقَ مما حُجب عنه نصابًا زائدًا على ملكه منه، قُطع.\nوأما بيتُ المال، وأَهداءُ المسلمين (٤)، والمغانم بعد حيازتها؛ فيُقطع سارقُها، وإن لم يزد ما أخذ على النصاب، على المشهور عندنا.\nولا يُقطع الأبوان في سرقتهما من مال ابنهما، ويُقطع هو في سرقة مالهما، والجدُّ كالأبِ، على المشهور، ولا يُقطع من سرقَ من جوعٍ أصابَهُ.\nالشرط الخامس: أن يكون المال خارجًا عن شُبهة الاستحقاق في حقِّ السارق، فلا قطعَ على مَنْ سرقَ من غريمه المماطِل.\nواختُلف في الزوجين إذا كانا في بيت واحد، وليست الدور مشتركة، وحكمُ الضيفِ حكمُ الزوجين؛ للإذن.\n_________\n(١) \"واقع\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"هو\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"عنه\".\n(٤) \"وأهداء المسلمين\": بياض في \"ت\".","vol":"5","page":239},{"text":"الشرط السادس: أن يكون مُحْرَزًا، ومعناه: أن يكون في مكان هو حرزُ مثلِه عادةً وعرفًا، وذلك يختلف باختلاف عادات الناس في إحراز أموالهم، وهو في الحقيقة: كلُّ ما لا يُعَدُّ صاحبُ مال (١) في العادة مضيِّعًا لماله (٢) بوضعِه فيه.\nوجملةُ القول فيه: أن كلَّ شيء له مكانٌ معروف به، فمكانُه حرزه.\nوكل شيء معه حافظُه، فحافظُه حرزُه، فمن ذلك: أن الدور (٣) والمنازل والحوانيت حرزٌ لما فيها.\nوالقبرُ حرزٌ للكفن إذا سُدَّ وأُدرج الميتُ في أكفانه.\nولو مات في البحر، فكفن، وطرح في البحر، لقُطع مَنْ أخذَ كفنَه، سواء شُدَّ (٤) في خشبة، أو (٥) لا، وهكذا المطاميرُ في الجبال والصحاري، هي حرز لما فيها، فيُقطع مَنْ سرق منها نصابًا، وسواءٌ كان عليها حائط، أو لم يكن.\nولا قطع في ثمرٍ (٦) معلَّقٍ إلا إذا آواه الجرين، فذلك حرزه،\n_________\n(١) في \"ت\": \"المال\".\n(٢) في \"ت\": \"له\".\n(٣) في \"خ\": \"الدار\".\n(٤) في \"خ\": \"سد\".\n(٥) في \"ت\": \"أم\"\n(٦) في \"خ\": \"تمر\".","vol":"5","page":240},{"text":"ولا في حرسة جبل، وهي الشاةُ وما في معناها من الماشية تُسرق من الرعي، بخلاف ما إذا أُويت في المَراح.\nوالصبي ليس بحرز (١) لما (٢) يكون معه أو عليه من ثياب أو حليٍّ، إلا أن يكون معه مَنْ يحفظه.\nوفروعُ هذا الباب كثيرة جدًا، وموضعُها كتبُ الفقه المطوَّلة، وإنما ذكرنا منها ما سنح.\nوأما صفة السرقة: فأن يخرج المسروقُ من الحرز مساويًا لنصابٍ، فإن أتلفه في الحرز، ثم أخرجه، فلا قطع عليه.\nقال القاضي عبد الوهاب: ولا يُراعَى أن يخرجه بمباشرة، أو معاونة، وذلك بأن يأخذه بيده، ويخرج به بنفسه، وكذلك إن رماه إلى خارجه (٣)، أو أخرجه بيده إلى خارج الحرز، فأخذه غيرُه، أو أخرجه على ظهر دابته، أو كانوا جماعة، فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره، فخرج به (٤)، وبَقُوا هُمْ في الحرز، أو خرجوا معه، ففي كل ذلك القطعُ.\nولا قطع على مختلسٍ، أو مستلبٍ، ولا مكابرٍ، ولا غاصبٍ، ولا مستعيرٍ جحدَ (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"محرز\".\n(٢) في \"ت\": \"ما\".\n(٣) في \"ت\": \"خارج\".\n(٤) في \"ت\": \"هو\" مكان \"به\".\n(٥) في \"ت\": \"جحدها\".","vol":"5","page":241},{"text":"قلت: قوله: ففي كل ذلك القطعُ؛ هو على ظاهره، إلا في مسألة: ما إذا كانوا جماعة، فإنهم إنما يُقطعون كلُّهم، إذا كان في حصة كل واحد منهم (١) ربعُ دينار فصاعدًا، على أحد الأقوال الثلاثة في المذهب، وقيل (٢): يُقطعون مطلقًا، وقيل: بالفرق بين أن يمكن أحدَهم الاستقلالُ بالمسروق، فلا يُقطعون، أو لا يمكن، فيقطعون، وأظن أن هذا هو المشهورُ من المذهب، واللَّه أعلم (٣).\nفائدة: قال الشيخ أبو عمرانَ الفاسيُّ (٤) في كتابه \"مدرجة المتعلمين (٥) \": أخذُ الأموالِ بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه، وهي: السرقة، والحرابة، والغصب، والاختلاس، والتعدي، والخديعة، والخيانة، والغيلة.\nوالعقوبة فيه على ثلاث مراتب: فعقوبة السارق القطع، والمحارب أحدُ أربعة أشياء، وهي: القتل، أو القطع من خلاف، أو\n_________\n(١) \"منهم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"قيل لا\".\n(٣) انظر: \"المعونة\" (٢/ ٣٣٧)، و\"التلقين\" كلاهما للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٠٧).\n(٤) هو الإمام الكبير، العلامة، عالم القيروان، أبو عمران موسى بن عيسى البربري الزناتي الفاسي المالكي، وقد تخرج به خلق من الفقهاء والعلماء. توفي سنة (٤٣٠). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (١٧/ ٥٤٥).\n(٥) في \"ت\": \"المتكلمين\".","vol":"5","page":242},{"text":"الضرب، أو النفي، أو يُصلب ثم يُقتل بعد ذلك. وعقوبة من سواهما: الضربُ والسجنُ مع الغرم، لا غيرُ.\nقلت: وقد أجمع العلماء على أنه إذا سرق أولًا، قُطعت يده اليمنى.\nقال مالك، والشافعيُّ وأهلُ المدينة، والزهريُّ، وأحمدُ، وأبو ثور، وغيرُهم: فإذا سرق ثانيًا، قُطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثًا، قطعت يده اليسرى (١)، فإن سرق رابعًا، قطعت رجله اليمنى، فإن سرق بعد ذلك، عُزِّرَ (٢)، ثم إن عاد، حُبس؛ يروى هذا عن عليٍّ، والزهريّ، وحمادٍ، وأحمدَ.\nوعامَّتُهم على قطع اليدِ من الرسغ؛ وهو المفصل بين الكفِّ والذراع، وتُقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم.\nوقال علي -﵁-: تُقطع الرّجل من شطر القدم؛ وبه قال أحمدُ، وأبو ثور.\nوقال بعض السلف: تُقطع اليد من المرفق.\nوقال بعضهم: من المنكب.\nقال ابن عطية: ويُروى عن علي بن أبي طالب -﵁-: أنه كان يقطع اليد من الأصابع، ويُبقي الكفَّ، والرِّجْلَ من نصف القدم،\n_________\n(١) \"فإن سرق ثالثًا قطعت يده اليسرى\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"غرب\".","vol":"5","page":243},{"text":"ويُبقي العقبَ (١) (٢).\nوالمِجَنُّ: بكسر الميم وفتح الجيم (٣)، وهو كل ما يُستجن به، أي: يستتر (٤).\nوصاعدًا (٥): حال، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"العصب\".\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ١٨٥).\n(٣) \"وفتح الجيم\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"مشارق الأنوار\" للقاضي عياض (١/ ١٥٦)، و\"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٤/ ٣٠١).\n(٥) في \"ت\": \"فصاعدًا\".","vol":"5","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-453>الحديث الثالث</span>\n٣٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيها رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِﷺ-؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: \"أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ \"، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: \"إِنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فَيهِمُ الشَّرِيفُ، تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٢٨٨)، كتاب: الأنبياء، باب: حديث الغار، و(٣٥٢٦)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر أسامة بن زيد -﵁-، و(٤٠٥٣)، كتاب: المغازي، باب: شهود الفتح، و(٦٤٠٥)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع، و(٦٤٠٦)، باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا بلغ إلى السلطان، ومسلم (١٦٨٨/ ٨، ٩)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (٤٣٧٣)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، والنسائي (٤٨٩٥، ٤٨٩٩، ٤٩٠٣)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر الزهري =","vol":"5","page":245},{"text":"وَفي لَفْظٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِقَطْعِ يَدِهَا (١).\n* * *\n\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قُرَيْشٌ: قبيلةٌ، وأبوهم النَّضْرُ بنُ كنانةَ بنِ خزيمةَ بن\n_________\n= في المخزومية التي سرقت، والترمذي (١٤٣٠)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود، وابن ماجه (٢٥٤٧)، كتاب: الحدود، باب: الشفاعة في الحدود.\n(١) رواه مسلم (١٦٨٨/ ١٠)، كتاب: الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره، وأبو داود (٤٣٧٤)، كتاب: الحدود، باب: في الحد يشفع فيه، و(٤٣٩٧)، باب: في القطع في العارية إذا جحدت، والنسائي (٤٨٩٤)، كتاب: قطع السارق، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٠٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٠٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٠١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٧٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٨٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٣٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٨١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣١/ ٥٤)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٨/ ٢٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٨٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٦/ ٢٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤٥٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٠٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٢٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٣٠٥).","vol":"5","page":246},{"text":"مُدْرِكَةَ بنِ إلياسَ بنِ مُضَرَ، وكلُّ مَنْ كان من ولد النضر، فهو قرشي، دون ولد كنانة فمن فوقه، والنسبُ إليه قرشيٌّ، وربما قالوا: قريشي وهو القياسُ، قال الشاعر:\nبِكُلِّ قُرَيْشِيٍّ عَلَيْهِ مَهَابَةٌ ... سَرِيعٌ إِلَى دَاعِي النَّدَى والتكرُّمِ\nفإن أردتَ بقريشٍ الحيَّ، صرفته، وإن أردتَ به القبيلةَ، لم تصرفْه، قال الشاعر في ترك الصرف:\nوَكَفَى قُرَيْشَ المُعْضِلَاتِ وَسَادَهَا (١)\nالثاني: ظاهرُ الحديث: تحريمُ الشفاعة في الحدود إذا بلغتِ الإمامَ، فأما قبلَ البلاع: فالأكثرون على جوازها؛ لما جاء في الستر على المسلم.\nقال مالك: وذلك فيمن لم يُعرف منه أذى للناس، وأما مَنْ عُرف منه شرٌّ وفساد، فلا أحبُّ أن يشفع فيه.\nع: وأما الشفاعةُ فيما ليس فيه حدٌّ، ولا حقٌّ لآدمي، وإنما فيه التعزير، فجائزٌ عند العلماء، بلغ الإمامَ، أم (٢) لا (٣).\nق (٤): \"ومن يجترىء عليه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّه -ﷺ-\"،\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠١٦)، (مادة: قرش).\n(٢) في \"ت\": \"أو\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢).\n(٤) كذا في \"خ\"، والصواب: \"ح\" وقد سقط من \"ت\" قوله: \"ق\".","vol":"5","page":247},{"text":"هو بكسر الحاء، أي: محبوبه، وهذه منقبة ظاهر لأسامة -﵁-، ومعنى يجترىء عليه: يتجاسَرُ عليه بطريق الإدلال (١).\nالثالث: قوله -﵊-: \"إنما أهلكَ الذين مِنْ قبلِكُم\" إلى آخره: (إنما) هنا (٢) ليست للحصر المطلق ولا بدَّ، فإن أسباب الإهلاك بالنسبة إلى بني إسرائيل كانت متعددة، فلابدَّ وأن يُحمل على حصر مخصوص؛ وهو الإهلاكُ بسبب تغيير (٣) حدودِ اللَّه تعالى، وقد تقدم أن الحصر يكون حقيقةً تارة (٤)، ومجازًا أخرى.\nالرابع قوله -﵊-: \"وايمُ اللَّه! \".\nع: يقال: أَيْمُ اللَّه -بقطع الهمزة، وفتحها-، وإيم اللَّه (٥) -بكسرها-، وأَيْمُنُ اللَّه -بالفتح وزيادة نون (٦) -، وإيمَن اللَّه -بالكسر-، وأَيْمَنُ اللَّه -بفتح الهمزة والميم-، ولَيْمَنُ اللَّه -باللام-، ومُنَ اللَّه، ومَن اللَّه، ومِن اللَّه، وليمُ اللَّه، ومُ اللَّه، ومِ اللَّه، ومَ اللَّه، وفي الحديث: \"وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَده\"، أربعَ عشرةَ لغةً، كلُّها صحيحة.\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٨٦).\n(٢) في \"ت\": \"هاهنا\".\n(٣) في \"ت\": \"تغير\".\n(٤) \"تارة\" ليس في \"ت\".\n(٥) لفظ الجلالة \"اللَّه\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"وإيمن اللَّه بالكسر\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":248},{"text":"قيل: هي (١) جمع يمين، وألفها ألفُ قطع؛ وهو مذهب الفراء وأبي عبيد، والصحيحُ عند النحاة: أنها مفردة، وأن (٢) ألفها ألفُ وصل مشتق من اليُمن، بدليل حذفها في درج الكلام، نحو قولك: لَيْمُنُ اللَّه لأفعلنَّ، وعُلل فتحُها بشبه همزة الوصل اللاحقة للام التعريف في نحو: الرجل والغلام؛ لأن أيمن اسمٌ غيرُ متمكن، إذ لا يُستعمل إلا في القسم، ولا يُستعمل إلا مرفوعًا، فأشبَهَ بعدم (٣) تمكنه الحرفَ الذي هو لام التعريف، ففتحت همزته كما فُتحت همزة الوصل اللاحقة للام التعريف: ولم يُبْنَ، وإن أشبهَ الحرفَ؛ لقوة تمكنه (٤) بالإضافة؛ كما تبنى (٥) أَيٌّ لذلك، فاعرفْه، فقلما تجدُه في كتب العربية.\nقال الأزهري: وضُمَّ آخره، وحكمُ القسم الخفضُ؛ كما ضم (لَعَمْرُكَ)؛ كانه أضمر يمينًا (٦) ثانية، فقال (٧)، وأَيمنُك عظيمة، ولأيمنُك عظيمة (٨)، وعَمْرُك، ولعمرُك عظيم، وقد قيل: إن لَيُمْنُ إنما معناه:\n_________\n(١) \"هي\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"بعد\".\n(٤) من قوله: \"الحرف الذي هو لام. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"لم تبق\".\n(٦) في \"ت\": \"عينا\".\n(٧) في \"ت\": \"وقال\".\n(٨) في \"ت\": \"أيمنك ولا عظمته\".","vol":"5","page":249},{"text":"لا لَيُمْن، على مَنْ جعلها ألفَ وصل، أقسم على النفي، وأقسم به، ومن هذا قوله: لَيُمْنُ اللَّهِ ما ندري (١)، وقيل: معنى ليمنُ اللَّه؛ يمينُ اللَّه، أي: يمين الحالف باللَّه، أو أيمانُه باللَّه، وقد يكون على هذا، أي: يمين اللَّه وأيمانه (٢) التي يحلف بها على إضافة التعظيم والتشريف؛ كما قيل: ﴿وَنَاقَةُ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٧٣]، أو الاختصاص؛ كما قيل: ﴿عِبَادَ اللَّهِ﴾ [الصافات: ١٦٠]؛ أي (٣): وسُمي اليمينُ يمينًا باسم اليد؛ لأنهم كانوا يبسطون أيديَهم إذا تحالفوا.\nوعن ابن عباس -﵁-: أن يمين اسمٌ من أسماء اللَّه تعالى، قاله ع (٤).\nالخامس: قوله: \"كانت امرأة مخزومية\" إلى آخر الحديث.\nق: قد أطلق في هذا الحديث على هذه المرأة لفظُ السرقة، ولا إشكالَ فيه، وإنما الإشكالُ في الرواية الثانية: وهو إطلاقُ جَحْدِ العاريةِ على المرأة، وليس في لفظ هذا الحديث ما يدلُّ على أن المعبرَ عنه امرأة واحدة، ولكن في عبارة المصنِّف ما يُشعر بذلك؛ فإنه جعل الذي ذكره ثانيًا روايةً، و(٥) مقتضى ذلك من حيث الإشعار العادي، إنما هو حديث واحد اختُلف فيه، هل كانت المرأةُ المذكورةُ سارقةً، أو جاحدةً؟\n_________\n(١) في \"ت\": \"تدري\".\n(٢) \"وأيمانه\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"قال\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤١٩).\n(٥) الواو ليست في \"خ\".","vol":"5","page":250},{"text":"وعن أحمد: أنه أوجبَ القطعَ في صورة جحود العاريَّةِ عملًا بتلك الرواية.\nقلت: وبقوله قال إسحاقُ.\nوإذا أُخذ بطريق صناعي -أعني: في صيغة (١) الحديث- ضعفت الدلالةُ على مسألة الجحود قليلًا؛ فإنه يكون اختلافًا في واقعة واحدة، فلا يثبت الحكمُ المرتَّبُ على الجحود، حتى يتبين (٢) ترجيحُ رواية مَنْ روى في (٣) الحديث: أنها كانت جاحدةً، على رواية من روى: أنها كانت سارقة (٤).\nع، وتبعه ح: قال العلماء: المرادُ: أنها قُطعت بالسرقة، وإنما ذكرت العارية تعريفًا لها، لا لأنها سبب القطع.\nح: وقد ذكر مسلمٌ هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقُطعت بسبب السرقة، فيتعين (٥) حملُ هذه الرواية على ذلك؛ جمعًا بين الروايات؛ فإنها قصة واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة، فإنها مخالفة لجماهير الرواة،\n_________\n(١) في \"ت\": \"صفة\".\n(٢) في \"ت\": \"يستبين\".\n(٣) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٣٢).\n(٥) في \"ت\": \"فتعين\".","vol":"5","page":251},{"text":"والشاذُّ لا يُعمل به.\nقال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكرُ منعِ الشفاعة في الحدود (١)، لا الإخبار عن السرقة (٢).\nوقوله -﵊-: \"لو سرقَتْ\" إلى آخره:\nفيه (٣): دليل واضح، وحجة صريحة لأحد القولين عندنا فيمن قال: واللَّهِ لو وقعَ كذا، لفعلت كذا، ونحو هذا، هل يكون حانثًا بهذا اللفظ، أو لا؟ ومثلوه عندنا بمسألة؛ من قال: واللَّهِ لو كنت حاضرًا لك عند مخاصمة أخي، لفقأتُ عينك (٤)، واللَّه أعلم.\nفائدة لغوية: اختصرتها من كتاب \"ليس (٥) \" لابن خالَوَيْه: يقال للذي يسرق الشِّعْرَ: سُرَاقَةُ، وللذي يسرق اللغةَ من الكتب اللَّفيفُ، واللفيف -أيضًا-: الذي يحفظ ثيابَ اللصوص، والذي يسرقُ الإبل خاصَّةً: الخارِبُ، وللذي يسرق اللحم إذا (٦) سُلخ: غالٌّ، وللذي\n_________\n(١) في \"خ\": \"الحد\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٠٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٨٧).\n(٣) \"فيه\" ليس في \"ت\".\n(٤) وانظر: \"التاج والأكليل\" لابن المواق (٤/ ٦٧).\n(٥) \"ليس\": بياض من \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"بعدما\".","vol":"5","page":252},{"text":"يسرق الغنيمة: المحوسُ (١)، والمغلُّ، وللذي يسرق في المكيال: المُطَفِّفُ، وللذي (٢) يسرق في الميزان: المُخْسِرُ، وللذين (٣) يختفون فيسرقون من غير أرضهم: الزَّوقل (٤)، والزواقيل، والزواقل، وللذي (٥) يسرق ولا سلاح معه: الطَّمِلُّ، وأصله في الذِّئب، وسراق السباع (٦): الرِّئْبال، والرآبيلُ في السباع مثلُ اللصوص في الناس، وفي الطير: الكندس، وهو العقعق، وسبراق الريان، وللذي (٧) يسرق رائحةَ الطعام بأنفه: الأَرْشَمُ، وللذي (٨) يكل بيمينه وشرقُ بشماله: الجرذبان، وللذي يسرق السمعَ ويرده: القَتَّات، فإن أدى ذلك إلى السلطان، فهو الماحِلُ، والساعي، والواشي، والآسي (٩)، والسماع، والجاسوسُ: الذي يسرق الأنباء فيردُّها إلى أرض العدو، قال اللَّه تعالى: ﴿وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٧]؛ أي: الجواسيس، فالجاسوسُ صاحبُ سرِّ\n_________\n(١) في \"ت\": \"المجوسي والمغل\".\n(٢) في \"ت\": \"والذي\".\n(٣) في \"ت\": \"والذين\".\n(٤) في \"ت\": \"الزوقيل\".\n(٥) في \"ت\": \"والذي\".\n(٦) \"وسراق السباع\" ليس في \"خ\".\n(٧) في \"ت\": \"والذي\".\n(٨) في \"ت\": \"والذي\".\n(٩) في \"ت\": \"والأسمى\".","vol":"5","page":253},{"text":"الجواسيس، فالجاسوسُ صاحبُ سرِّ الشر، وصاحبُ سرِّ الخير هو الناموسُ (١)، وللذي يسرق بالعَجَلة: الخاطف، وهو المستلِبُ، وللذي يسرق من الكم: الطَّرَّار، وللذي يسرق بالحيلة بالكلام وهو مصلوب: شَطَّاط (٢)، وللذي يسرق جَهْرًا: الغاصب، وللذي يسرق وهو مؤتَمَن: الخائن، وكلُّ سارق يقال له: أَحَذُّ (٣) يدِ القميص، وأنشد:\nجَعَلْتَ عَلَى العِرَاقِ وَرَافِدَيْهِ (٤) ... فَزَارِيًّا أحَذَّ (٥) يَدِ القَمِيصِ\nوللذي يسرق بسبب غيره: المتنحِّل (٦)، والمدَّعي، والزنيم، واللعين، وللذي يسرق الأسانيد والروايات (٧)، ويُعَمِّي: المدلِّس، وللذي يسرق تراجمَ الكتب: الملبِّد (٨)، وللذي يسرقُ من العدول والقضاة: المصلى، والاكَّال، وللذي يسرق من الصلاة وينتقصها (٩): المغار، وللذي يسرق الفتيلة من المسرجة: الفُوَيْسقة؛ وهي الفأرة،\n_________\n(١) في \"ت\": \"والناموس صاحب سر الخير\".\n(٢) في ت\": \"والشطاط\".\n(٣) في \"ت\": \"أخذ يد\".\n(٤) في \"ت\": \"ووافديه\".\n(٥) في \"ت\": \"أخذ يد\".\n(٦) في \"ت\": \"المنتحل\".\n(٧) \"والروايات\" ليس فى \"خ\".\n(٨) \"الملبد\": بياض فى \"ت\".\n(٩) فى \"ت\": \"وينقصها\".","vol":"5","page":254},{"text":"وللذي يسرق الحراق (١) والخرق من الخياطين: المحفتر، وللذي يسرق مال المساكين: المبطوحُ (٢)، والمطرفُ، وللذي يسرق الدَّيْن، ولا ينوي أداءه: زانٌّ (٣)، وللذي يسرق الحاجَّ بِمِحْجَنه: المُسِلُّ، والسَّالُّ، والسَّلالُ، وللذي يسرق النيامَ والدوابَّ: الشالُّ، وللذي (٤) يسرق النورةَ في الحمَّام من الأحداث: المتببُ، يعنون: المستحيي، فإن سرق شعر شاربه، ونتف، فهو: الزابقُ، ويقال: أحمقُ أرنق (٥) للذي ينتف لحيتَه لحماقته (٦).\nقلت: وتسميةُ هذا سرقةً بعيدٌ جدًا.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"الحزاق\".\n(٢) في \"ت\": \"المطبوخ\".\n(٣) في \"ت\": \"ران\".\n(٤) في جميع قوله: \"وللذي\"، قد جاءت في \"ت\": \"والذي\".\n(٥) في \"ت\": \"أزبق\".\n(٦) لم أقف عليه عند ابن خالويه في كتابه: \"ليس في كلام العرب\".","vol":"5","page":255},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-454>باب حد الخمر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>الحديث الأول</span>\n٣٥٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ -ﷺ- أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيْدٍ (١) نَحْوَ أَرْبَعِينَ.\nقَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفُّ الحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (٢).\n_________\n(١) في \"خ\": \"بجريدة\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٣٩١)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، و(٦٣٩٤)، باب: الضرب بالجريد والنعال، ومسلم (١٧٠٦/ ٣٥)، واللفظ له، إلا أنه قال: \"بجريدتين\"، و(١٧٠٦/ ٣٦، ٣٧)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، وأبو داود (٤٤٧٩)، كتاب: الحدود، باب: الحد في الخمر، والترمذي (١٤٤٣)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد السكران، وابن ماجه (٢٥٧٥)، كتاب: الحدود، باب: حد السكران.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٣٨)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٢١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض =","vol":"5","page":257},{"text":"* الشرح:\nيقال: خَمْرٌ، وخَمْرَةٌ، ولا خلاف يُعتد به في أنها مؤنثة.\nوذكر ح: أنها مذكرةٌ على ضعف (١)، ولم أدرِ من أين نقله (٢).\nوالجمعُ: خُمور، مثل تَمْر وتَمْرَة (٣) وتُمور.\nقيل (٤): سُميت خمرًا؛ لأنها تُركت فاختمرت (٥)، واختمارُها تغيرُ (٦) ريحها.\n_________\n= (٥/ ٥٤٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٢٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢١٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٣٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٨٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٢٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٦٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٣/ ٢٦٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤٤٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٢٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٢٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٣١٤).\n(١) انظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" للنووي (ص: ٤٦).\n(٢) تعقب ابن الملقن ﵀ في \"الإعلام\" (٩/ ٢٢٣) إنكار المؤلف ﵀ على الإمام النووي في هذا بما أورده عن أبي حاتم السجستاني وابن قتيبة في أن التذكير هو اللغة الفصيحة، كما قاله النووي ﵀.\n(٣) \"وتمرة\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"إنما\".\n(٥) في \"ت\": \"فتخمرت\".\n(٦) في \"ت\": \"بتغير\".","vol":"5","page":258},{"text":"وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقلَ؛ أي: مخالطتِه وتغطيتِه، ومنه خِمَار المرأة: ما يُغطي رأسَها (١).\nولا خلافَ في حدِّ شاربها على الجملة، وإنما الخلافُ في مقداره.\nفقال الشافعي: إنه (٢) أربعون.\nق: و(٣) اتفق أصحابُه (٤) أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهرُ الجواز، ولو رأى الإمامُ أن يحدَّه بالنعال، وأطرافِ الثياب؛ كما فعله النبيُّ -ﷺ-، جاز، ومنهم من منعَ ذلك؛ تعليلًا بعسر الضبط (٥).\nومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (٦): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتُهم ما استقرَّ عليه إجماعُ الصحابةِ -﵃-، وأنه (٧) لم يكن بعد النبي -ﷺ- حدٌّ معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (٨)؟\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٤٩).\n(٢) \"إنه\" ليس في \"ت\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"على\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٣٥).\n(٦) قوله: \"من السلف ومالك وأبي حنيفة والثوري والأزواعي وأحمد وإسحاق وغيرهم\" ليس في \"خ\".\n(٧) في \"ت\": \"ولم\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٤١).","vol":"5","page":259},{"text":"قال الإمام: لو فهمتِ الصحابةُ عن النبي -ﷺ- حدًا محدودًا في الخمر، لما عملت فيه برأيها، ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه -﵊- فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه (١).\nقلت: وقد نقلوا الإجماعَ على أنه لا يُقتل إذا تكرر منه الشربُ، إِلَّا أن (٢) طائفة شذت، فقالت: يُقتل بعد حده أربعَ مرات؛ للحديث الوارد في ذلك (٣).\nوأجيب عن هذا: بأن الحديث منسوخ عند العامة بقوله -﵊-: \"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ\" الحديث (٤) (٥)، وبحديث النُّعَيْمان، وأن النبي -ﷺ- حدَّه ثلاثَ مرات،\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٩٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٠).\n(٢) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٣) روى أبو داود (٤٤٨٤)، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي (٥٦٦٢)، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وابن ماجة (٢٥٧٢)، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مرارًا، من حديث أبي هريرة -﵁- مرفوعًا بلفظ: \"إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلوده، ثم إن سكر فاجلوده، فان عاد الرابعة فاقتلوه\". وقد جاء عند داود قتله في الخامسة من حديث ابن عمر -﵄-. وذكر ابن حزم في \"المحلى\" (١١/ ٣٦٦): أنه لا يصح، وإنما الصحيح في الرابعة. وانظر: \"علل الترمذي\" (٢/ ٦٠٨).\n(٤) \"الحديث\" ليس في \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجه.","vol":"5","page":260},{"text":"ولم يقتلْه، ونهى عن لعنه (١).\nقالوا: ودل على نسخه إجماعُ الصحابة على تركِ العملِ بهِ (٢).\nثم اتفقوا على إقامةِ الحدِّ على شاربِ القليلِ من خمر العنب: وكثيرِه، سكرَ أو لم يسكرْ (٣)، وعلى حدِّ مَنْ سكر من كلِّ مسكرٍ.\nواختلفوا في حدِّ مَنْ شرب ما لا يُسكر منه من غير خمر العنب:\nفجمهورُ السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحدِّ من قليله وكثيره.\nوذهب الكوفيون: إلى أنه لا يُحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.\nوعنهم -أيضًا-: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم؛ كخمر العنب.\nوقال أبو ثور: يُجلد مَنْ يرى تحريمَه، ولا يُجلد مَنْ يرى تحليلَه، ويتأوَّلُ في ذلك.\nع: وقد مال إلى هذا التفريق بعضُ شيوخنا المتأخرين.\nقال: وإجماعُ المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء\n_________\n(١) رواه البخاري (٦٣٩٨)، كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة.\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٠).\n(٣) في \"ت\": \"أم لا\" مكان \"أو لم يسكر\".","vol":"5","page":261},{"text":"قليلِه (١) وكثيرِه (٢).\nقلت: وسمعتُ بعض شيوخنا -رحمهم اللَّه تعالى- يقول: حتى لو أخذ منه برأس إبرة على لسانه، لَحُدَّ.\nع (٣): وضربُه بالجريد والنعال يدل على تخفيف حدِّ الخمر، وإلى هذا ذهب الشافعي: أنه لا يكون الحدُّ إِلَّا بمثل هذا، لا بالسوط (٤).\nوعند مالك وغيره: الضربُ فيه بسوطٍ بينَ سوطين، وضربٍ بين ضربين، والحدودُ كلُّها سواءٌ عنده (٥).\nوفيه: استشارةُ الإمام في الأحكام، كما تقدم.\nوقوله: \"قال عبد الرحمن: أخفُّ الحدود ثمانون\"، ويروى بالنصب: \"أخفُّ الحدودِ ثمانين\" (٦).\nق: أي: اجعلْه ثمانين، أو ما يقاربُ ذلك.\nقلت: وهذا بعيدٌ، أو باطل، وكأنه صدرَ من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك؛ إذ لا يجيز أحدٌ: أجودُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"اليسير منه\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"سواء\".\n(٣) \"ع\": بياض في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"بسوط\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٢).\n(٦) كما في رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١٧٠٦).","vol":"5","page":262},{"text":"النَّاس الزيدين، على تقدير: اجعلهم، وأيضًا: فإن مراد عبد الرحمن: الإخبارُ بأخف الحدود، لا أمرُه بأن يجعل أخف الحدود (١) ثمانين، فاحتمالُ توهيم الراوي لهذه الرواية القليلة أولى من ارتكاب ما لا يجوز، لا من حيثُ اللفظ، ولا من حيثُ المعنى (٢).\nوقيل: أن القائل لذلك علي بن أبي طالب -﵁- (٣).\n* * *\n_________\n(١) \"لا أمره بأن يجعل أخف الحدود\": ساقط من \"ت\".\n(٢) قال الحافظ في \"الفتح\" (١٢/ ٦٤) -بعد أن أورد تعقب الفاكهي على الإمام ابن دقيق العيد-: وردَّ عليه تلميذُه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار، والمستشار مسؤول، والمستشير سائل، ولا يبعد أن يكون المشتشار آمرًا. قال: والمثال الذي مثل به غير مطابق. قلت -يعني ابن حجر-: بل هو مطابق لما ادعاه: أن عبد الرحمن قصد الإخبار فقط. والحق أنه أخبر برأيه مستندًا إلى القياس، وأقرب التقادير: أخف الحدود أجدُه ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين، فنصبهما.\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٣٦).","vol":"5","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-456>الحديث الثاني</span>\n٣٥١ - عَنْ أَبي بُرْدَةَ، هَانِىءِ بْنِ نِيَارٍ البَلَوِيِّ: أَنَّهُ سَمعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: \"لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ\" (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٤٥٦، ٦٤٥٨)، كتاب: المحاربين، باب: كم التعزير والأدب؟ ومسلم (١٧٠٨/ ٤٠)، كتاب: الحدود، باب: قدر أسواط التعزير، واللفظ له، وأبو داود (٤٤٩١)، كتاب: الحدود، باب: في التعزير، والترمذي (١٤٦٣)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التعزير، وابن ماجة (٢٦٠١)، كتاب: الحدود، باب: التعزير.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٣/ ٣٤١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٤٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٣٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٢١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٣٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٩٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ١٧٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٤/ ٢٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٣٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٣٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٣٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ٣٢٨).","vol":"5","page":264},{"text":"* التعريف:\n(١) هانىءِ بنُ نيارِ بنِ عمرِو بنِ عُبيدِ بنِ عَمْرِو بنِ كلابِ بنِ دُهمانَ ابنِ غنمِ بنِ ذهلِ (٢) بنِ هيثمِ بنِ دهلِ (٣) بنِ هنيِّ بنِ بَلِيِّ (٤) بنِ عمرِو بنِ الحارثِ بنِ قضاعةَ.\nكنيته: أبو بردة، وله عَقِبٌ، وهو خالُ البراءِ بنِ عازبٍ، صاحبِ رسولِ اللَّه -ﷺ-.\nشهد أبو بردةَ العقبةَ مع السبعين مع الأنصار، وشهد أُحدًا، والخندقَ، والمشاهدَ كلَّها مع رسولِ اللَّه -ﷺ-، وكانت معه رايةُ حارثةَ يومَ فتح مكة.\nوروي له عن النبي -ﷺ- أحاديثُ حفظها عنه، وهو الذي قال النبي -ﷺ- في الشاة التي ذبحها قبل صلاة العيد: \"شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ\"، الحديث (٥).\nمات أبو بردةَ هذا في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين، وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين.\nروى له الجماعة -﵃- (٦)\n_________\n(١) في \"خ\": \"أبو\".\n(٢) في \"ت\": \"هذل\".\n(٣) \"بن هيثم بن دهل\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"بن بلي\" ليس في \"ت\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٣/ ٤٥١)، و\"الاستيعاب\" =","vol":"5","page":265},{"text":"* الشرح:\nح: ضبطوا: يجلد بوجهين: أحدهما: بفتح (١) الياء وكسر اللام.\nوالثاني: بضم (٢) الياء وفتح اللام.\nوكلاهما صحيح.\nوقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمدُ بن حنبل، وأشهبُ من أصحابنا، وبعضُ الشافعية.\nوالجمهورُ: على جواز الزيادة على ذلك في التعزيرات، ولا ضبطَ لعدد الضربات، بل ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام، وله أن يزيد على قدر الحدود.\nقالوا: لأن عمر ضربَ مَنْ نقشَ على خاتمه مئةً، وضرب صَبِيغًا (٣) أكثرَ من الحدِّ (٤).\nو(٥) قال أبو حنيفة: لا يبلغ به أربعين.\n_________\n= لابن عبد البر (٤/ ١٦٠٨)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ٢٧)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٣/ ٧١)، \"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٣٥)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٣٦).\n(١) في \"خ\": \"فتح\".\n(٢) في\"ت\": \"ضم\".\n(٣) في \"ت\": \"صبيًا\".\n(٤) في \"ت\": \"الحدود\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".","vol":"5","page":266},{"text":"وقال ابن أبي ليلى: خمسة وسبعون، ولا يبلغ به الحد، وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا تجاوز به ثمانين وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى (١)، وهي (٢) دون المئة، وهو قول ابن شُبرمة.\nوقال ابنُ أبي ذئب، وابنُ أبي يحيى: لا يُضرب أكثرَ من ثلاثةٍ في الأدب.\nوبه قال أشهب وقال (٣): في مؤدب الصبيان: إن زاد على ذلك، اقتُصَّ منه.\nوقال الشافعي، وجمهورُ أصحابه: لا يبلغ بتعزير كلِّ إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير العبد (٤) عشرين، ولا بتعزير الحر أربعين.\nوروي عن (٥) الشافعي -أيضًا-: أنه يضرب في الأدب أبدًا، وإن أتى على نفسه، حتى يقر بالإنابة، ويرجع عنه، وعن الزبيري (٦) من أصحاب الشافعي تعزير كلّ ذنب (٧) مستنبط من حده لا يجاوز (٨) حده.\n_________\n(١) قوله: \"وروي عن مالك وأبي يوسف، وعن عمر: لا يجاوز به ثمانين، وعن ابن أبي ليلى رواية أخرى\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"وهو\".\n(٣) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"كل إنسان أدنى حدوده، فلا يبلغ بتعزير\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"وعن\".\n(٦) في \"ت\": \"الرندي\".\n(٧) \"ذنب\" ليس في \"خ\".\n(٨) في \"ت\": \"به\".","vol":"5","page":267},{"text":"ح: وأجاب أصحابنا عن الحديث (١): بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة -﵃- جاوزوا عشرةَ أسواط، وتأوله أصحابُ مالك على أنه كان مختصًا بزمن النبي -ﷺ-؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.\nقال وهذا التأويل ضعيف (٢).\nقلت: وأضعفُ منه ادعاء النسخ من غير دليلٍ محرَّرٍ، ومما يشدُّ من عضد تأويل أصحابنا: ما رُوي عن (٣) عمر -﵁-: يُحْدَث (٤) للناس من الأحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور.\nقلت: ولاسيما في وقتنا هذا، فنسأل [اللَّه] المسامحةَ والعفوَ، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه، آمين.\nوقد قيل: إن هذا الراوي غيرُ أبي بردة، وإنه رجل من الأنصار، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وأجاب عن الحديث أصحابنا\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٢١). وانظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٩٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٧).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"ابن\".\n(٤) في \"ت\": \"تحدث\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٤٨).","vol":"5","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-457>كِتْابُ الْأَيْمَان وَالنُّذُورِ</span>","vol":"5","page":269},{"text":"كِتْابُ الأيمان والنذور\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-459>الحديث الأول</span>\n٣٥٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! (١) لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْها، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بن سمرة\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\n\nرواه البخاري (٦٢٤٨)، كتاب: الأيمان والنذور، (٦٣٤٣)،<span data-type=\"title\" id=toc-458> باب: </span>الكفارة قبل الحنث وبعده، و(٦٧٢٧)، كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة، أعانه اللَّه عليها، و(٦٧٢٨)، باب: من سأل الإمارة، وكل إليها، ومسلم (١٦٥٢)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (٣٢٧٧، ٣٢٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٨٢ - ٣٧٨٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث، و(٣٧٨٩، ٣٧٩٠)، باب: الكفارة بعد الحنث، والترمذي (١٥٢٩)، =","vol":"5","page":271},{"text":"* التعريف:\nعبدُ الرحمن بنُ سَمُرَةَ: -بفتح السين المهملة وضم الميم- ابنِ حبيبِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ قصيِّ بنِ كلاب.\nويقال: حبيب بن ربيعةَ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عبدِ منافٍ -يلتقي مع رسول اللَّه -ﷺ- في عبدِ مناف- القرشيُّ، العبسيُّ.\nيكنى: أبا سعيد، وأمه أروى بنتُ الفارعة -بالفاء والراء المهملة- من بني فراس.\nأسلمَ يَومَ فتح مكّة، وصحِبَ النبيَّ -ﷺ-، وسمع منه، وغزا خراسانَ في زمن عثمانَ بنِ عفانَ، وهو الذي افتتحَ سجستان، وكابل.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- أربعةَ عشرَ حديثًا؛ اتفقا منها على\n_________\n= كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء فيمن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٥٥)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١١٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٤٩٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٢٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣٥/ ١٨٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٦٠٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٣/ ١٦٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٣٦٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٤٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٥٨).","vol":"5","page":272},{"text":"حديث واحد، وانفرد مسلم بحديثين.\nروى عنه: عبد اللَّه بنُ عباس، ومحمدُ بنُ سيرينَ، وسعيدُ بنُ المسيبِ، وغيرُهم.\nمات بالبصرة سنة أربع وأربعين، وقيل: سنة خمس، وقيل: إحدى وخمسين -﵁- (١).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الإمارة: -بكسر الهمزة -: الولاية، وبفتحها: العلامة، وفي الأولى لغة أخرى: إِمْرَة -بكسر الهمزة وسكون الميم-، وأما الأَمْرة -بالفتح-، فهي المرةُ الواحدة من الأَمْر، يقال: لك علي أَمْرَة مطاعة؛ أي: لك علي أمرة أطيعك فيها، وأَمِر فلان، وأَمُرِ (٢) -بكسر الميم وضمها-: صار أميرًا (٣).\nالثاني: قوله -﵊-: \"وُكِلْتَ إليها\"، ويروى:\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٥/ ٢٤٢)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٥/ ٢٣٨)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٨٣٥)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣٤/ ٤١٤)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ٤٥٠)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٧٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٧/ ١٥٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٥٧١)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ٣١٠)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (٦/ ١٧٣).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"بفلان\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٨٠).","vol":"5","page":273},{"text":"\"أُكِلْت\" -بالهمزة-، معناه: لم تُعَنْ عليها؛ أي: لا يكون فيك كفايةٌ (١) لها، يقال: وَكَلَه إلى نفسه وَكْلًا ووُكولًا، قال الشاعر:\nكِلِينِي لِهَمٍّ يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ ... وليلٍ أُقَاسِيْهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ (٢)\nومعناه: دعيني، فعلى هذا ينبغي أن لا يولَّى مَنْ سألها، وقد قال -﵊-: \"إِنَّا لَا نُوَلِّي عَلَى عَمَلِنَا مَنْ طَلَبَهُ، أَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ\" (٣) (٤).\nق: لما كان خطرُ الولاية عظيمًا؛ بسبب أمورٍ تكون في الوالي، وبسبب أمور خارجة عنه، كان (٥) طلبُها تكلُّفا ودخولًا في (٦) غَرَرٍ عظيم، فهو جدير بعدم العَوْن، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة، لم يكن فيها هذا التكلف (٧)، كانت جديرةً بالعون على أعبائها (٨) وأثقالها.\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يكون لك فيها كفاية\".\n(٢) قوله: \"وليلٍ أقاسيه بطيء الكواكب\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"إنا لا نولي من طلب هذا الأمر وحرص عليه\".\n(٤) رواه البخاري (٦٧٣٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما يكره من الحرص على الإمارة، ومسلم (١٧٣٣)، كتاب: الإمارة، باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، من حديث أبي موسى الأشعري -﵁-.\n(٥) في\"ت\": \"فإن\".\n(٦) في \"خ\": \"على\".\n(٧) في \"ت\": \"التكليف\".\n(٨) في \"ت\": \"أهلها\".","vol":"5","page":274},{"text":"و[في] الحديث: إشارة إلى إِلطاف اللَّه -تعالى- بالعبد؛ بالإعانة على إصابة الصواب في فعله وقوله تفضلًا زائدًا على مجرد التكليف والهداية إلى النجدين، وهي مسألة أصولية أكثر فيها الكلام، والذي يحتاج إليه في الحديث أشرنا إليه الآن (١).\nالثالث: ظاهرُ الحديث: كراهةُ سؤال الولاية؛ من إمارةٍ، وقضاءٍ، وحِسْبَةٍ، وغيرِ ذلك، وقد تكلم الفقهاء في هذه المسألة بالقواعد الكلية، وقسموها على أقسام أحكام الشريعة الخمسة، فقالوا:\nمن استجمعت فيه شروط الولاية، تعين عليه قبولُها إن عُرضت عليه، وطلبُها إن لم تُعرض؛ لأنه فرضُ كفاية لا يتأدَّى إِلَّا به، فتعينَ (٢) عليه القيامُ به، وكذا إذا لم يتعينْ عليه، وكان أفضلَ من غيره.\nومنعْنا ولايةَ المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان غيرُه أفضلَ منه، ولم نمنعْ توليةَ المفضولِ مع وجود الفاضل، فهاهنا يكره له أن يدخل في الولاية، وأن يسألها.\nوحرم بعضُهم الطلبَ، وكره للإمام أن يوليه، وقال: إن ولاه، انعقدت ولايتُه، وقد استخطىء فيما قال.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤١).\n(٢) قوله: \"قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن تُعرض؛ لأنه فرض كفاية لا يتأدى إِلَّا به فتعين عليه\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":275},{"text":"ومن الفقهاء مَنْ أطلق القولَ بكراهة القضاء؛ لأحاديث وردت فيه (١).\nالرابع: قوله -﵊-: \"وإذا حلفْتَ على يمين\" إلى آخرها: اختلفت الروايات في هذا الحديث: ففي بعضها ما ذكره المصنِّف، وفي أخرى: \"إِنِّي واللَّهِ! إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، \"فَأَرَى (٢) غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أتيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ\"، وفي الحديث الآخر: \"وَ(٣) مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ\"، وفي الرواية الأخرى: \"فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ\"، على ما سيأتي.\nوبحسب اختلاف هذه الروايات اختلف العلماء في إجزاء الكفارة قبل الحِنْث، مع اتِّفاقهم على أنها لا تجبُ إِلَّا بعد الحنث، وأنه يجوز تأخيرُها بعدَ الحنث (٤)، وجمهورُهم على إجزائها قبل الحنث.\nع: لكن مالكًا، والثوريَّ، والأوزاعيَّ، والشافعيَّ منهم: يستحبون كونها بعدَ الحنث، ويوافقون على إجزائها قبله (٥)، وروي هذا عن أربعةَ عشرَ من الصحابة، وجماعةٍ من التابعين، وغيرِهم.\n_________\n(١) المرجع السابق، والموضع نفسه.\n(٢) في \"ت\": \"وأرى\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) \"وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث\" ليس في \"ت\".\n(٥) من قوله: \"ع: لكن مالكًا. . . \" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":276},{"text":"وذهب أبو حنيفة وأصحابه: إلى أنها لا تجزىء، وهي روايةُ أشهبَ عن مالك.\nوقال الشافعي -أيضًا-: تجزىء فيه الكفارةُ بالإطعام، والكسوة، والعتق قبل، ولا تجزىء بالصوم إِلَّا بعد الحنث (١).\nقال الخطابي: واحتج أصحابه في ذلك: بأن الصوم مرتب على الإطعام، فلا يجزىء إِلَّا مع عدم الأصل؛ كالتيمُّم بالنسبة إلى الماء (٢).\nوقال ح (٣): لأنه عبادة بدنية، فلا يجوز تقديمها قبل وقتها؛ كالصلاة، وصوم رمضان.\nواستثنى بعضُ الشافعية -أيضًا- حنثَ المعصية، فقال: لا يجوز [تقديم] كفارتُه؛ لأن فيه إعانة على المعصية (٤).\nع (٥): والخلافُ في هذا مبني على: هل الكفارة لحلِّ اليمين، أو لتكفير مأثمها بالحنث؟ فعند الجمهور: أنَّها (٦) رخصة شرعها اللَّه -تعالى- لحل ما عقد (٧) الحالف من يمينه، فتُجزىء قبلُ وبعدُ، وليس\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٨).\n(٢) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٥٠).\n(٣) \"ع\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٠٩).\n(٥) \"ع\": بياض في \"ت\".\n(٦) في \"ع\": \"أيضًا\".\n(٧) في \"ت\": \"عقده\".","vol":"5","page":277},{"text":"في الوجهين إثمٌ، لا في الحلف ابتداءً، ولا في تحنيث الإنسان نفسَه، لإباحة الشارع له ذلك (١).\nقلت: وأما مَنْ تعلَّق في جواز تقديم الكفارة ببدايته -﵊- بذكر التكفير قبل الإتيان بالخير، فضعيف جدًا؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيبًا، بل المعطوف والمعطوف عليه كالجملة الواحدة، على ما تقرر في العربية.\nومعنى قوله -﵊-: \"فرأى غيرَها خيرًا منها\"؛ أي: رأى ما حلف عليه من فعلٍ أو تركٍ خيرًا لدُنياه أو أُخراه، أو موافقًا لهواه وشهوته، ما لم يكن إثمًا، هكذا فسره العلماء، واللَّه أعلم (٢).\nوانظر ما المناسبةُ بين صَدْر الحديث، وهو النهيُ عن طلب الإمارة، وعَجُزِه، وهو (٣) الأمرُ بتكفير يمينه عند رؤية (٤) خير (٥) مما حلفَ عليه (٦)، والإتيان بما هو خير، فإني راجعتُ فيه (٧) جماعةً من\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٨).\n(٢) المرجع السابق، والموضع نفسه.\n(٣) في \"ت\": \"وهذا\".\n(٤) في \"ت\": \"رؤيته\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"منها\".\n(٦) في \"ت\": \"من فعل\".\n(٧) \"فيه\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":278},{"text":"فضلاء العصر، فلم يأتوا فيه بمقنع، هذا بعد الفكرة فيه، ولعل اللَّه يفتح فيه بشيء، فيلحق، واللَّه الفتاحُ العليم، وما أسهلَ الجوابَ عن المشكلات عند الجاهل، وقد كان مالك ﵀ يقف في المسألةُ أربعين يومًا، ونحو ذلك، وقد سمعتُ بعضَ شيوخنا يقول: أقام شيخُنا يفكر في مسألة اثنتي عشرة سنة حتى وُفِّق فيها للصواب.\n* * *","vol":"5","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-460>الحديث الثاني</span>\n٣٥٣ - عَنْ أَبي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"إِنِّي وَاللَّهِ! -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٩٦٤)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و(٤١٢٤)، كتاب: المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و(٥١٩٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و(٦٢٤٩)، كتاب: الأيمان والنذور، و(٦٢٧٣)، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و(٦٣٠٢)، باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، و(٦٣٤٠)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و(٦٣٤٢)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و(٧١١٦)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، ومسلم (١٦٤٩/ ٧ - ١٠)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (٣٢٧٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٧٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٧٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، و(٣٧٨٠)، باب: الكفارة قبل =","vol":"5","page":280},{"text":"* الشرح:\nقد تقدم أنه يُستحب الحلفُ على تقرير الأمور المهمة، وإن لم يُستحلَف، وكأَنَّ فائدةَ توكيدِه -﵊- هذا الحديثَ باليمين ترجيحُ الحنثِ على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خيرٌ مما حلفَ عليه، وقطعُ وهمِ متوهِّمٍ يرى الوفاءَ مما حلف عليه أولى، والتنبيهُ على خطئه في اعتقاد ذلك، واللَّه أعلم.\nفيه: استحبابُ الاستثناء بالمشيئة في اليمين، إِلَّا أنه إن قصد بالاستثناء حلَّ اليمين، لم ينعقد (١) بالشروط المذكورة في الاستثناء، وإن لم يقصد ذلك، كان ذلك (٢) أدبًا مندوبًا إليه في اليمين وغيرها.\nوشرطُ الاستثناء عندنا: أن يكون متصلًا، ملفوظًا به.\n_________\n= الحنث، وابن ماجة (٢١٥٧)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٦٢٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٠٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٠٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٦٠٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٥/ ٥٧)، و\"إرشاد المساري\" للقسطلاني (٩/ ٣٧٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٥٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٣٥).\n(١) في \"ت\": \"تنعقد\".\n(٢) \"كان ذلك\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":281},{"text":"واختلف أصحابنا هل من شرطه أن يكون قصدُه مقارنًا لبعضِ حروفِ اللفظ، أو لا؟\nوالمشهورُ: لا يُشترط (١)، وسيأتي شيء من هذا في (٢) الباب.\nومعنى \"تحلَّلتها\": كَفَّرْتُ عنها.\nوهذا الحديث مختصر، وله سببٌ مذكور في موضعه، وأنه - ﵊- حلفَ أن لا يحملَهم، ثم حملَهم.\n* * *\n_________\n(١) وانظر: \"القوانين الفقهية\" لابن جزي (ص: ١١٢).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"هذا\".","vol":"5","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-461>الحديث الثالث</span>\n٣٥٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ\" (١).\n* * *\n\n٣٥٥ - وَلِمُسْلِمٍ: \"مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ\" (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٢٧١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (١٦٤٦/ ١)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، وأبو داود (٣٢٥٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي (٣٧٦٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: التشديد في الحلف بغير اللَّه تعالى، و(٣٧٦٦ - ٣٧٦٨)، باب: الحلف بالآباء، والترمذي (١٥٣٣)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه، وابن ماجة (٢٠٩٤)، كتاب: الكفارات، باب: النهي أن يحلف بغير اللَّه، من طريق سالم، عن ابن عمر، به.\n(٢) رواه مسلم (١٦٤٦/ ٣)، كتاب: الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، وكذا رواه البخاري (٥٧٥٧)، كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، و(٦٢٧٠)، كتاب: الأيمان =","vol":"5","page":283},{"text":"وَفِي رِوَايةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ! مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَنْهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا (١) (٢).\n(٣) يعْنِي آثرًا (٤): حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي أَنَّهُ حَلَفَ بِهَا.\n* * *\n_________\n= والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، وأبو داود (٣٢٤٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء.\n(١) تقدم تخريجه في رواية سالم، عن أبيه، السابقة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٤٥)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٢٠٢)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ١٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٦٢١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٠٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٠٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٢٦) و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣٥/ ٢٤٧)، و\"شرح التثريب\" للعراقي (٧/ ١٤٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٥٣٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٣/ ١٦٠)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٣٧٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٦١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٠١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٢١).\n(٢) \"ولا آثرًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"ويعني\".\n(٤) \"آثرًا\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":284},{"text":"* الشرح:\nقال العلماء: سرُّ النهي عن ذلك كراهةُ أن يشرك في التعظيم غير اللَّه جلَّ وعز وعلا.\nوقد قال ابن عباس (١): لأَنْ أَحْلِفَ باللَّه، فَآثَمَ -بمد الهمزة- أحبُّ إليَّ من أن أُضاهي.\nومعنى أضاهي: أحلف بغير اللَّه تعالى، وقيل: معناه: الخديعة، يُرَى أنه حلفَ وما حلفَ، والأول (٢) أظهر، ويدلُّ عليه ما روي عنه -أيضًا-: لأَنْ أَحْلِفَ باللَّه على مئة مرة، فَآثَمَ، خَيْرٌ من أن أحلف بغيره فَأَبَرَّ، فلهذا نَهَى عن اليمين بسائر المخلوقات.\nفإن قلت: فما تصنعُ بقوله -﵊- للأعرابي: \"أَفْلَحَ -وَأَبِيهِ- إِنْ صَدَقَ\" (٣)؟\nقلت: عنه جوابان: أن هذا كان جاريًا على ألسنتهم، لم يقصدوا به القسم.\nوالثّاني: أنه على حذف مضاف؛ أي: وربِّ أبيه.\nوهذا كله في حقنا؛ للمعنى المتقدم، وأما الباري -جل، وتعالى، وتقدس-، فله أن يعظِّمَ من مخلوقاته ما شاء، فيقسم بالطور،\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال\" مكان \"وقد قال ابن عباس\".\n(٢) في \"خ\": \"فالأول\".\n(٣) رواه مسلم (١١)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، من حديث طلحة بن عبيد اللَّه -﵁-.","vol":"5","page":285},{"text":"وبالشمس، وبالليل، وغير ذلك، لا حَجْرَ عليه -سبحانه-، بل الحجرُ علينا، وإن كان قد قيل في ذلك -أيضًا-: إنه على حذف مضاف، كما تقدم.\nوعندي: لا يحتاج إليه هنا؛ بخلاف الأول؛ فإن تعظيمَه -تعالى- لبعض الأشياء تنبيهٌ لنا على عِظَمِ قدرِها عنده، أو تعبد لنا (١) بأن نعطمها، فلا يُقاس هذا على هذا (٢).\nإذا ثبت هذا، فإنَّ ما (٣) يقسم به على ثلاثة أقسام:\nقِسْمٌ يُباح القَسَمُ به، وهو القَسَمُ بأسماء اللَّه -تعالى- وصفاتِه.\nوقسمٌ يحرُم القَسَمُ به إجماعًا، وهو القَسَمُ بالأنصاب، والأزلام، واللاتِ، والعزى، ونحو ذلك، فإن قصد (٤) تعظيمًا، كفرَ، وإلَّا، أَثِمَ.\nوالقسمُ الثالث: ما عدا ذلكَ مما لا يقتضي تعظيمُه (٥) كفرًا، فهذا اختُلف فيه بالتحريم والكراهة، ولا كفارةَ عندنا فيه؛ خلافًا لأبي حنيفة في إثبات الكفارةِ في ذلك.\nوقولُ عمر -﵁-: ذاكرًا ولا آثرًا، هذا من الاحتياط والمبالغة في\n_________\n(١) \"لنا\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٣٦٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٠).\n(٣) في \"ت\": \"فلتعلم أن ما\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"به\".\n(٥) في \"ت\": \"لا يُعْتَنى بتعظيمه\".","vol":"5","page":286},{"text":"عدم جريان ذلك على لسانه؛ كيلا يتلبس بصورة اللفظ الممنوع، وإن كان حالَ الحكاية هو غيرُ ممنوع (١)، وقد كان بعض شيوخنا ﵏ لا يتلفظ في تدريسه بلفظ الطلاقِ ونحوِه (٢)، بل يعبر عنه بعبارة أخرى (٣)، فيقول مثلًا: الطاء واللام والقاف، ونحو ذلك، ومما يشبه هذا المعنى ما حُكي (٤) عن مالك ﵀: أنه قيل له في وقت ليس من شأنه الصلاة فيه: اركع، فركع، وعلل ذلك بخوف التشبه (٥) بقوم (٦) قال اللَّه -تعالى- فيهم: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: ٤٨]، وهذه حالة المتقين المنقطعين، المراقبين لأقوالهم وأفعالهم، نفعنا اللَّه بهم (٧) -﵃- أجمعين.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٥).\n(٢) \"ونحوه\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"أخرى\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"روي\".\n(٥) في \"ت\": \"التشبيه\".\n(٦) \"بقوم\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"وهذه حالة المتيقظين\".","vol":"5","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-462>الحديث الرابع</span>\n٣٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ -﵁-، عن النَّبيّ -ﷺ- (١) قَالَ: \"قَالَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ ﵉: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ\"، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ\" (٢).\n_________\n(١) \"عن النبي -ﷺ-\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٦٦٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: طلب الولد للجهاد، و(٣٢٤٢)، كتاب: الأنبياء، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠] و(٤٩٤٤)، كتاب: النكاح، باب: قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، و(٦٢٦٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي -ﷺ-، و(٦٣٤١)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و(٧٠٣١)، كتاب: التوحيد باب: في المشيئة والإرادة، ومسلم (١٦٥٤/ ٢٤)، واللفظ له، و(١٦٥٤/ ٢٢ - ٢٥)، كتاب: الأيمان، باب: الاستثناء، والنسائي (٣٨٣١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف، =","vol":"5","page":288},{"text":"قولُه: \"قِيلَ لَهُ: قُلْ: إنْ شاءَ اللَّهُ\"؛ يَعْنِي: قالَ لهُ المَلَكُ.\n* * *\n\n* الشرح:\nفيه: استحبابُ ما تقدَّمَ من قول الإنسان في يمينه (١)، وفيما (٢) يريد وقوعه: إن شاء اللَّه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤] (٣).\nوفيه: رفع اليمين بالاستثناء؛ لقوله -﵊-: \"لم يحنث\".\n_________\n= فقال له رجل: إن شاء اللَّه، هل له استثناء؛ و(٣٨٥٦)، باب: الاستثناء، والترمذي (١٥٣٢)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤١٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٦٣٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١١٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥١١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٤٦٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ١١٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤١٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٦٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٢٥).\n(١) في \"ت\": \"مشيئته\".\n(٢) في \"ت\": \"ومما\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤١٦).","vol":"5","page":289},{"text":"وتحريرُ الاستثناء (١) أنها على ثلاثة أقسام -؛ أعني: في نحو (٢): لأدخلنَّ الدَّار، مثلًا -إن شاء اللَّه-.\nفإن أعاد الاستثناء على الدخول، لم يحنث إن لم يدخل (٣).\nوإن أعاده على اليمين، لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليمين وتببين (٤) مشيئة اللَّه تعالى.\nوالثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق (٥) التأدب والأمتثال؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، الآية، لا (٦) على معنى التعليق (٧)، فهذا كالثاني (٨) في عدم رفعه لليمين (٩).\nوفيه: أن الاستثناء من شرطه الاتصالُ باليمين -على ما تقدم-؛ إذ لو لم يشترط ذلك، لم يحنث أحد في يمين (١٠)، ولا افتقر إلى\n_________\n(١) في \"ت\": \"هذه المسألةُ\" مكان \"الاستثناء\".\n(٢) في \"ت\": \"قوله\" مكان \"في نحو\".\n(٣) \"إن لم يدخل\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ع\": \"وتبين\".\n(٥) في \"ت\": \"طريقة\".\n(٦) \"لا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"السابق\".\n(٨) في \"ت\": \"ما لنا\" مكان \"كالثاني\".\n(٩) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٦).\n(١٠) في \"ت\": \"يمينه\".","vol":"5","page":290},{"text":"كفارة؛ خلافًا لما روي عن بعض السلف.\nع: وكان الحسنُ، وطاوسٌ، وجماعةٌ من التابعين يرون للحالف الاستثناءَ ما لم يقمْ من مجلسه.\nوقال قتادة: ما لم يقمْ، أو يتكلمْ.\nوعن عطاء: قدرُ حَلْبِ ناقةٍ.\nوعن سعيد بن جبير: بعدَ شهر.\nوروي عن ابن عباس: أن الاستثناء أبدًا متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا: أن معناه: أن له الاستثناء (١) لإلزام أمر اللَّه -تعالى- وأدبه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ﴾ [الكهف: ٢٣] الآية، يحل (٢) اليمين باللَّه وصفاته وأسمائه.\nوذهب الكوفيون، والشافعيُّ، وأبو ثور، وبعضُ السلف: إلى جواز ذلك في الطلاق، والعتق، وكلِّ شيء، ومنعه الحسنُ في الطلاق، والعتقِ خاصةً.\nواختَلف المذهبُ عندنا إذا علَّقَ الاستثناءَ في اليمين بغير اللَّه -تعالى- بشرطِ فعلٍ، هل ينفعُ ذلك، أو (٣) لا (٤)؟\n_________\n(١) قوله: \"أبدًا متى تذكر، وقد تأول بعضهم هذا أن معناه أن له الاستثناء\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"خ\": \"لا يحل\"، وفي \"ت\": \"إِلَّا لحل\"، والمثبت من المطبوع من \"إكمال المعلم\".\n(٣) في \"ت\": \"أم\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤١٦).","vol":"5","page":291},{"text":"قلت: وقد استدلَّ بعضُ متأخري أصحابنا على تخصيص الاستثناء بأسماء اللَّه -تعالى-، وصفاته؛ بأن قال: رُوي عن النبي -ﷺ-: أنه قال: \"إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ\" (١)، فنهى -﵊- عن الحلف بغير اللَّه -تعالى-، وجعلَ اليمينَ المشروعةَ هي اليمينُ باللَّه -تعالى- لا غيرُ، فلما قال (٢) -ﷺ-: مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، عَادَ كَمَنْ لَمْ يَحْلِفْ، انصرف هذا (٣) الاستثناءُ إلى اليمين باللَّه المشروعة التي أمر الشرعُ باليمين بها، وصار معنى الكلام: مَنْ حلف باللَّه، فاستثنى، عادَ كمنْ لم يحلف.\nقال: وأما غيرُ المشروعة (٤)، فلا ينصرفُ إليها (٥)؛ لأنها منهيٌّ عن الحلف بها.\nوقوله: \"لأَطوفنَّ الليلةَ على سبعين امرأة\"، وفي بعض الروايات؛ \"لأُطِيفَنَّ\" (٦) عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ، لغتان فصيحتان: طافَ بالشيء، وأَطافَ به: إذا طافَ (٧) حولَه، وتكرَّرَ عليه، فهو طائِفٌ، ومُطيفٌ، وهو هاهنا كنايةٌ عن الجِماع.\n_________\n(١) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"النبي\".\n(٣) في \"ت\": \"هو في\".\n(٤) من قوله: \"التي أمر الشرع. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"الاستثناء\".\n(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٥٤/ ٢٤).\n(٧) في \"ت\": \"دار\".","vol":"5","page":292},{"text":"فيه: استحبابُ التعبير باللفظ الحسنِ عن اللفظ الشنيع، إن تدعُ لذلك ضرورة شرعية.\nع: فيه: ما أُوتي الأنبياءُ من القوة على هذا، وقد كان -﵊- يدور على نسائه في ليلة (١)، وهذا كلُّه (٢) يدلُّ على أنها فضيلة في الرجال، ودليلٌ على صحة الذكورية، والإنسانية، ولا يعترض على هذا بقوله -تعالى- في يحيى -﵊-: ﴿وَحَصُورًا﴾ [آل عمران: ٣٩]، فقد قيل: حصورٌ عن (٣) المعاصي ممسك عنها.\nوقوله: \"تلدُ كلُّ واحدة منهن غلامًا\" يدلُّ على أن أُمنيتَه وقصدَه إنما كانا للَّه تعالى، لا لغرض دنيوي.\nقال بعض المتكلمين: نبَّه -﵊- في هذا الحديث على آفة التمني، وشؤم الاختيار، والإعراض عن التسليم والتفويض، قال: ومن آفة التمني نسيانه (٤) الاستثناء، أو إنساؤه إياه، فيمضي فيه قدرٌ بمعنًى سابق، بأن (٥) ولدته شق إنسان (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ليلته\".\n(٢) \"كله\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"مصونًا على\".\n(٤) في \"خ\": \"نسيان\".\n(٥) في \"خ\": \"وإن\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤١٧).","vol":"5","page":293},{"text":"وقوله -﵊-: \"فلم تحمل منهنَّ إِلَّا امرأةٌ واحدة، نصفَ إنسان\"، وفي رواية: \"جاءتْ بشقِّ غلام\" (١): قيل: هو الجسد الذي ذكره اللَّه -تعالى- أنه أُلقي على كرسيه، وقيل: غير ذلك.\nوقوله -﵊-: \"فقيل له: قُلْ: إن شاء اللَّه، فلم يقلْ\"، وفي رواية: \"قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، أَوِ المَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ، وَنُسِّيَ\" (٢)، قيل: المراد بصاحبه: الملك، وقيل: القَرين، وقيل: صاحبٌ له آدميٌّ، وقيل: خاطِرُه.\nوقوله: \"نسي\".\nح: ضبطه بعضُ الأئمة بضم النون وتشديد السين، وهو ظاهرٌ حسنٌ، واللَّه أعلم (٣).\nع: وقيل: صُرف عن الاستثناء؛ لتتم حكمة ربك وسابقُ قدره في أن لا يكون ما تمناه.\nوقوله -﵊-: \"لو قالَ: إن شاء اللَّهُ، لم يحنثْ، وكان دَركًا لحاجته\": قد يؤخذ منه: أن الاستثناء لا يكونُ (٤)\n_________\n(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٦٣٤١)، ومسلم برقم (١٦٥٤)، (٣/ ١٢٧٥).\n(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٩٤٤)، ومسلم برقم (١٦٥٤)، (٣/ ١٢٧٥).\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٢٠).\n(٤) في \"ت\": \"لم يكن\".","vol":"5","page":294},{"text":"إِلَّا قولًا، ولا يُعتبر نيةً (١)؛ لقوله -﵊-: \"لو قالَ: إن شاء اللَّه\"، وقولُه: \"وكانَ (٢) دَرَكًا لحاجته\": هو بفتح الراء: اسمٌ من الإدراك؛ أي: لَحاقًا، قال اللَّه تعالى: ﴿لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ [طه: ٧٧] (٣).\nوقد يؤخذ من الحديث: جوازُ الإخبار عن المستقبل بطريق الظن، دونَ القطع؛ لأن ما أخبر به سليمان -﵊- لم يكن بوحي، وإلا (٤) لوقع ضرورة، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"إِلَّا به\" مكان \"نيةً\".\n(٢) في \"ت\": \"لم يكن\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤١٨).\n(٤) في \"ت\": \"وإلَّا\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٦).","vol":"5","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-463>الحديث الخامس</span>\n٣٥٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَسْعودٍ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -ﷺ-: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ونزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] \" إلى آخر الآية (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٢٢٩)، كتاب: المساقاة، باب: الخصومة في البئر والقضاء فيها، و(٢٢٨٥)، كتاب: الخصومات، باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض، و(٢٣٨٠)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، و(٢٥٢٣)، كتاب: الشهادات، باب: سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة، قبل اليمين، و(٢٥٢٥)، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و(٢٥٢٨)، باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، و(٢٥٣١)، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، و(٤٢٧٥)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] و(٦٢٨٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: عهد اللَّه ﷿، و(٦٢٩٩)، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، و(٦٧٦١)، كتاب: الأحكام، باب: =","vol":"5","page":296},{"text":"* الشرح:\nيجوز تنوينُ (يمين) على أن يكون (صبر) صفةً لها، ويكون من باب: رجل عدل، وتجويز عدم التّنوين على الإضافة، وقد رويناه بالوجهين، ومعنى (الصبر) هنا: الحبس؛ أي يحبس نفسه عن اليمين، ويسمى (١) -أيضًا-: غموسًا.\nقال الفقهاء (٢): لأنها تغمس صاحبَها في النار، ولذلك قال\n_________\n= الحكم في البئر ونحو، و(٧٠٠٧)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢].\nورواه مسلم (١٣٨/ ٢٢٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وأبو داود (٣٢٤٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن حلف يمينًا ليقتطع بها مالًا لأحد، والترمذي (١٢٦٩)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، و(٢٩٩٦)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة آل عمر ان، وابن ماجة (٢٣٢٣)، كتاب: الأحكام، باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٤٣٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (١/ ٣٥١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٢/ ١٥٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٢٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣٠/ ٢٨٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٥٥٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٢٥٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٣٨٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٧٩).\n(١) في \"ت\": \"وتسمى\".\n(٢) \"قال الفقهاء\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":297},{"text":"أصحابنا: لا كفارة فيها؛ لأن إثمها أعظمُ من أن يُكَفَّر (١).\nوفي الحديث: ما يدلُّ على ذلك من الوعيد الشديد لحاللها (٢)، وكأن ذكر المسلم هنا من باب التشنيع والتبشيع على الحالف والحالة هذه؛ كما يقال: قَتْلُ الرجلِ الصالحِ، وسَفْكُ دمِ العالمِ حرامٌ، وإن كان قتلُ غيرهما من المسلمين حرامًا؛ لكن قتل هذين أشنع وأبشع من قتل غيرهما من المسلمين ممن ليس بصالح ولا عالم.\nوقولُ ابن مسعود -﵁-: ونزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخرها (٣)، يقتضي: أن معنى الآية معنى الحديث ظاهرًا.\nوقد اختلف المفسرون في سبب نزولها، فقال (٤) ابن عطية: قال عكرمة: نزلت في أحبار اليهود؛ أبي رافع، وكِنَانة بنِ أبي الحقيق، وكعبِ بنِ الأشرفَ (٥)، وحُيَيِّ بنِ أخطبَ (٦)، تركوا عهدَ اللَّه في التوراة للمكاسِبِ والرياسة، التي كانوا بسبيلها.\nوروي أنها نزلت بسبب خصومة (٧) الأشعثِ بنِ قيس مع رجل من\n_________\n(١) في \"ت\": \"تُكَفَّرَ\".\n(٢) \"لحالفها\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"آخره\".\n(٤) في \"ت\": \"قال\".\n(٥) في \"خ\": \"أشرف\".\n(٦) في \"خ\": \"أخطل\".\n(٧) في \"ت\": \"خصوص\".","vol":"5","page":298},{"text":"اليهود في أرضٍ، فوجبت اليمينُ على اليهوديِّ، فقال الأشعثُ: إِذًا يحلفُ يا رسول اللَّه! ويذهبُ بمالي؟ فنزلت الآية.\nورُوي: أن الأشعث بن قيس اختصم في أرض مع رجل من قرابته، فوجبت اليمينُ على الأشعث، وكان في الحقيقة مبطِلًا، قد غصبَ تلك الأرضَ في جاهليته (١)، فنزلت الآيةُ (٢)، فنكلَ الأشعثُ عن اليمين، وتحرَّجَ، وأعطى الأرضَ، وزادَ من عندِه أرضًا أخرى.\nوروي أن الآية (٣) نزلت بسبب خصومة لغير الأشعثِ بنِ قيس.\nوقال الشعبي: نزلت في رجل أقام (٤) سلعةً في السوق أولَ النهار، ولما كان في آخره (٥)، جاءه رجلٌ، فساومه، فحلف حانثًا: لقد (٦) منعها في أول النهار من كذا أو كذا، ولولا المساءُ ما باعها، فنزلت الآية بسببه (٧).\n_________\n(١) في \"خ\": \"جاهلية\".\n(٢) سيأتي تخريجه في الحديث التالي من هذا الباب.\n(٣) في \"ت\": \"أنها\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٥) في \"ت\": \"فلما كان آخر النهار\".\n(٦) في \"ت\": \"أنه\".\n(٧) رواه البخاري (٤٢٧٦)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا [آل عمران: ٧٧]، من حديث ابن أبي أوفى -﵁ -. وانظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٤٥٩).","vol":"5","page":299},{"text":"ق (١): ويترجَّح قولُ مَنْ ذهب إلى هذا المعنى بهذا الحديث، وبيانُ سبب النزول طريقٌ قوي في فهم معاني الكتاب العزيز، وهو أمر يحصل للصحابة بقرائنَ تحتفُّ بالقضايا (٢).\nقال ابن عطية: وهي آية (٣) يدخل فيها (٤) الكفرُ فما دونَه من جَحْدِ الحقوق، وخطر (٥) المواثيق، وكلُّ أحد (٦) يأخذ من وعيد الآية على (٧) قدر جريمته (٨)، واللَّه أعلم (٩).\n* * *\n_________\n(١) \"ق\": بياض في \"ت\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٧).\n(٣) في \"ت\": \"وهو أنه\".\n(٤) في \"ت\": \"تحتها\".\n(٥) في \"ت\": \"وهو\" مكان \"خطر\".\n(٦) \"أحد\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"خ\": \"عن\".\n(٨) في \"خ\": \"خدعته\".\n(٩) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٤٥٩).","vol":"5","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-464>الحديث السادس</span>\n٣٥٨ - عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ\"، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ (١) يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ\" (٢).\n_________\n(١) \"صبر\" ليس في \"خ\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nتقدم تخريج حديث الأشعث بن قيس -﵁- في حديث ابن مسعود -﵁- الماضي؛ إذ هو قطعة منه، فرواه البخاري برقم (٢٣٨٠، ٢٥٢٣، ٢٥٢٥)، وعند مسلم برقم (١٣٨/ ٢٢٢)، وكذا برقم (١٣٨/ ٢٢١)، وانظر: تخريج الحديث السابق، حيث استوفينا طرقه عند أصحاب الكتب الستة، وباللَّه التوفيق.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\nانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٢٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٢٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢٨٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٢٤٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٣٨٤)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٢١٦). وانظر: مصادر الشَّرح السالفة الذكر في الحديث الماضي.","vol":"5","page":301},{"text":"* التعريف:\nالأشعثُ بنُ قيسِ بنِ معدي كربَ بنِ معاويةَ بنِ جبلةَ بنِ عديِّ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ، الكنديُّ.\nكنيتُه: أبو محمّد، سكن الكوفةَ، وفي أهلها عِدادُه، سمع النبيَّ -ﷺ- في حديث ابن مسعود عن (١) النبي -ﷺ- يقول (٢): \"مَنْ اقتطعَ مالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ\" الحديث (٣).\nروى عنه: أبو وائل.\nقال ابنُ سعدٍ كاتبُ الواقدي: مات بالكوفة.\nوقال الخطيب: إنه مات في سنة أربعين بعد قتل عليِّ بنِ أبي طالبٍ بأربعين ليلة، وهو ابنُ ثلاثٍ وستين سنة.\nأُخرج حديثُه في \"الصحيحين\" (٤).\n_________\n(١) \"في حديث ابن مسعود عن\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"يقول\" ليس في \"خ\".\n(٣) المتقدم تخريجه في الحديث السابق من هذا الباب.\n(٤) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٢٢)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ١٣)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ١٣٣)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٩/ ١١٦)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٢٤٩)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٣٣)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣/ ٢٨٦)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٣٧)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (١/ ٨٧)، و\"تهذيب التهذيب\" له أيضًا (١/ ٣١٣).","vol":"5","page":302},{"text":"* الشرح:\nفيه: ما في الذي قبلَه من الوعيد، وإنما يقع الكلام هنا على قوله -﵊-: \"شاهِداك أو يمينُهُ\"، وظاهرُه حصرُ الحقِّ في ذلك، ولربما يتعلَّق به الحنفيةُ في ترك العمل بالشاهد واليمين.\nوقد اختلف العلماء فيما إذا حلَّف أحدُ الخصمين خصمَه (١)، ثم أراد إقامةَ البينة عليه بعد تحليفه، مذهبنا: أنه ليس له ذلك إِلَّا أن يأتي بعذر في تأخير البينة عن زمن التحليف؛ إذ ليس لها إِلَّا أحدُ الأمرين (٢) كما هو نصُّ الحديث، و(٣) في الحديث الآخر: \"لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ (٤) \" (٥)، فلو وجَّهنا إقامةَ البينة بعد الإحلاف، لكان (٦) له الأمران معًا -أعني (٧): الإحلافَ، وإقامة البينة-، والحديث لا يقتضي إِلَّا أحدَهما؛ لأن (أو) في مثل هذا؛ إنما هي لأحد الشيئين.\nوله ذلك عند (٨) الشافعية مطلقًا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"غريمه\".\n(٢) في \"ت\": \"أمرين\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"ذلك\".\n(٥) رواه مسلم (١٣٩)، كتاب: الإيمان، باب: وعيد من اقتطع حق المسلم بيمين فاجرة بالنار، من حديث وائل بن حجر -﵁-.\n(٦) في \"ت\": \"كان\".\n(٧) \"أعني\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"خ\": \"عن\".","vol":"5","page":303},{"text":"ولعلهم يقولون: إن المقصود من الحديث نفيُ طريق أخرى لإثبات الحق، فيعود المعنى إلى حصر الحجةِ في هذين الجنسين، وهما: البينةُ، والإحلافُ لا غيرُ، وفيه نظر، ولا يسلم من المنازعة عند الجدليين (١).\nوشاهداك: يرتفع على أحد ثلاثة أوجه:\nأن يكون فاعلًا بفعل مضمر؛ أي: ليَحْضُرْ شاهداك، أو ليَشْهَدْ، ونحو ذلك.\nو(٢) الثاني: أن يكون خبرَ مبتدأ محذوف؛ أي: المستحقُّ أو الواجبُ شرعًا شاهداك؛ أي: شهادةُ شاهِدَيْك.\nوالثالث: أن يكون مبتدأ محذوفَ الخبر؛ أي: شاهداك أو يمينُه\nالواجبُ لك في الحكم.\nوقوله: \"إِذًا يحلف\": إن كان المعنى على (٣) الاستقبال، فالنصبُ ليس إِلَّا (٤)، وإن كان المعنى أنه يحلف الآن، فالرفعُ.\nفائدة هجائية:\nاختلف الكتَّاب في (إذًا)، هل تُكتب بالألف في كل حال، أو\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٨).\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"عن\".\n(٤) في \"ت\": \"لا غير\".","vol":"5","page":304},{"text":"بالنون في كل حال، أو يفرق بين أن تكون عاملةً فتكتبُ بالنون، أو ملغاةً فتكتبُ بالألف؟ ثلاثة أقوال، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"5","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-465>الحديث السابع</span>\n٣٥٩ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كمَا قَالَ، وَمَنْ قتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ، عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نذرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُهُ (١) \" (٢).\nوَفي رِوَايةٍ: \"وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يملك\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٧٠٠)، كتاب: الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعن، ومسلم (١١٠/ ١٧٦)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، واللفظ له، وأبو داود (٣٢٥٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، والنسائي (٣٧٧١)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام، و(٣٨١٣)، باب: النذر فيما لا يملك، والترمذي (١٥٣٣)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير اللَّه، و(١٥٤٣)، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، و(٢٦٣٦)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ثابت الضحاك، به.\n(٣) رواه البخاري (٥٧٥٤)، كتاب: الأدب، باب: من أكفر أخاه بغير تأويل =","vol":"5","page":306},{"text":"وَفِي رِوَايةٍ: \"مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً\" (١)\n* * *\n\n* التعريف:\nثابتُ بنُ الضحَّاكِ بنِ أميةَ بنِ ثعلبةَ بنَ جُشَمِ بنِ مالكِ بنِ سالمِ ابنِ عمرِو بنِ عوفِ بنِ الخزرجِ، الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، وهو أخو جُبير (٢) بنِ الضحاك، وقيلَ غيرُ هذا.\n_________\n= فهو كما قال، و(٦٢٧٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف بملة سوى ملة الإسلام، ومسلم (١١٠/ ١٧٦)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.\n(١) رواه مسلم (١١٠/ ١٧٦)، كتاب: الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، والحديث رواه أيضًا: البخاري (١٢٩٧)، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس، والنسائي (٣٧٧٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام، وابن ماجة (٢٠٩٨)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف بملة غير الإسلام، من طرق وألفاظ مختلفة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣٨٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (١/ ٣١٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٢/ ١١٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٤٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٢٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٥٣٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ١٩٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٠٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٣٠).\n(٢) في \"ت\": \"حبيرة\".","vol":"5","page":307},{"text":"كانَ رديفَ رسول اللَّه -ﷺ- ودليلَه إلى حمراءِ الأسدِ، وكان ممن بايع تحتَ الشجرة بيعةَ الرضوان وهو صغيرٌ.\nيكنى: أبا يزيد، والظاهرُ أو الصحيح: أنه لم يشهد بدرًا، ولا (١) يعطي كلام البخاري أنه شاهدها عند التأمل؛ فإن البخاري إنما ذكر في \"الجامع\": أنه من أهل الحُدَيبية، واستشهد بحديث أبي قلابة عنه.\nروى عنه: عبد اللَّه بنُ مغفل، وأبو قِلابةَ.\nسكن الشامَ، وتوفي سنة خمس وأربعين، وقُبض النبيُّ -ﷺ- وهو ابنُ ثمانِ سنين (٢).\n* ثم الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قوله -﵊-: \"مَنْ حلفَ على ملَّةٍ\": الملة -بالكسر-: الدينُ، والشريعة، والحلفُ بها يحتمل أن يكون حقيقةً؛ كقوله: واليهوديةِ، والنصرانيةِ، ونحو ذلك، ويحتمل أن يكون مجازًا، وهو التعليق الذي يطلق عليه الفقهاء: يمينًا مجازًا؛\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولكن\".\n(٢) انظر: \"أسدّ الغابة\" لابن الأثير (١/ ٣٣٥). قلت: لكن الراجح أن راوي الحديث هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأشهلي الأوسي. كما ذكر السفاريني في \"كشف اللثام\" (٦/ ٤٠٣). وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٢/ ١٦٥)، و\"الثقات\" لابن حبان (٣/ ٤٤)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (١/ ٢٠٥)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (١/ ٤٤٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٤/ ٣٥٩)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (١/ ٣٩١).","vol":"5","page":308},{"text":"للتشبيه باليمين، من حيث اقتضاؤه الحلفَ (١) على الفعل أو المنع منه (٢)؛ كاليمين، وهذا التعليقُ إنما يكون بمعنى الاستقبال، أو بمعنى المُضِيِّ، فإن كان بمعنى الاستقبال (٣)؛ كقوله: إن دخل (٤) الدَّار، فهو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك؛ فقال الحنفية: فيه الكفارةُ، وإن كان بمعنى المضي؛ كقوله: إن كنت دخلت الدَّار -مثلًا (٥) -؛ فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، ونحو ذلك (٦).\nفاختلفوا فيه -أعني: الحنفية أيضًا-، فقال بعضُهم: لا يكون بهذا القول كافرًا اعتبارًا بالمستقبل، وقيل: يكون كافرًا؛ لأنه تنجيز معنى، فصار كما لو قال: هو يهودي أو نصراني.\nو(٧) قال بعضهم: والصحيحُ: عدمُ الكفر فيهما إنْ كان يعلم أنه يمين، وإن كان عندَه أنه يكفر بالحلفِ به، فكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر، حيث (٨) قدم على الفعل (٩).\n_________\n(١) في \"ت\": \"اقتضى به الحث\".\n(٢) \"منه\" ليس في \"ع\".\n(٣) \"أو بمعنى المضي، فإن كان بمعنى الاستقبال\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ع\": \"دخلت\".\n(٥) \"مثلًا\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"أو نحو\".\n(٧) الواو ليست في \"ت\".\n(٨) في \"ع\": \"حنثًا\".\n(٩) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٠).","vol":"5","page":309},{"text":"وأما عندنا، وعند الشافعي: فلا كُفْرَ، ولا كفارةَ، إذا قصدَ به (١) اليمينَ، وإنما قال أصحابنا: يستغفرُ اللَّه، ولا شيء عليه.\nقال بعضهم: لأنها (٢) ألفاظ عاريةٌ عن أسماء اللَّه -تعالى- وصفاتِه، فلم يجب بالحنثِ فيها كفارةٌ (٣)؛ كما لو حلف بالكعبة، ولأنه تبرأ (٤) ممن لا يجوز له التبرِّي منه (٥)، فلم يلزمه في ذلك كفارة؛ كما لو قال: هو بريءٌ من الكعبة.\nقلت: وأما التكفيرُ بهذا اللفظ مع قصدِ اليمين، فقد يكونُ أبعدَ من إيجابه الكفارة، واللَّه أعلم.\nالثاني: قوله -﵊-: \"ومن قتلَ نفسَه بشيء، عُذِّبَ به يومَ القيامة\": هذا كما تقدَّمَ من كونِ الإنسانِ غيرَ مالكٍ لنفسه، فليس له فيها تصرفٌ بجرحِ، ولا قتلٍ، ولا غيرِه (٦)، فجنايتُه (٧) على نفسه كجنايته على غيره، ولا يخلو من إشارة إلى ما ذهب إليه مالك، ومَنْ قال بقوله: من أن القصاص من القاتل بمثلِ ما قَتل به،\n_________\n(١) في \"ت\": \"بها\".\n(٢) في \"ت\": \"لأن هذه\".\n(٣) في \"ت\": \"فيها كفارة ولا حنث\".\n(٤) في \"ت\": \"وإلَّا تبرأ عنه\".\n(٥) في \"ت\": \"عنه\".\n(٦) في \"ت\": \"وغيره\".\n(٧) في \"ت\": \"بجنايته\".","vol":"5","page":310},{"text":"محدَّدًا كان أو غيرَ محدَّد، على ما تقدم تقريره (١).\nالثالث: قوله -﵊-: \"ولا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابنُ آدَم\":\nع: إذا أطلق النذر بالصدقة (٢)، أو العتق فيه، فإن قيده متى ملكه، لزم في العتق عندنا على مشهور مذهبنا، ولم يلزم على غيره، وهذا الحديث لهذا المذهب حجةٌ (٣).\nقلت: ومما ينخرط في هذا السلك تعليقُ الطلاق على النكاح، ومذهبُنا ومذهبُ أبي حنيفة: لزومُه، ويعدم اللزوم قال الشافعيُّ، وربما استَدَلَّ بهذا الحديث وما يُقاربه، ونحن نحملهُ على التنجيز دونَ التعليق، أو نقول بموجب الحديث؛ إذ التقييدُ لا يقع إلا بعدَ الملك، فالطلاق لم يقع قبل الملك، فهو كالنذر قبل الملك المتفق عليه عندنا، وعندَهم كقوله: للَّه عليَّ صدقةُ درهمٍ إن ملكتُه، أو: إن ملكتُ درهمًا، فللَّه عليَّ أن أتصدقَ بِهِ، فاللازم للشافعية على هذا التقدير أحدُ أمرين: إما التفريق بين التعليقين -أعني: تعليق الطلاق، وتعليق النذر-، وإما الرجوع بما (٤) قلناه في صحة (٥) لزوم تعليق الطلاق.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣٨٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٠).\n(٢) في \"ت\": \"أو الصدقة\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣٩٠).\n(٤) في \"ت\": \"لما\".\n(٥) في \"ت\": \"من حجة\".","vol":"5","page":311},{"text":"الرابع قوله -﵊-: \"ولَعْنُ المؤمنِ كقتلِه\": مفهومُه (١): جوازُ لعن الكافر، وإلا، لم يكن لإضافته إلى المؤمن فائدةٌ، مع أنه يحتمل عندي احتمالًا فيه بعدٌ؛ أن تكون فائدة الإضافة إلى المؤمن التشنيعَ والتبشيع (٢)؛ كما تقدَّم في قوله -﵊- \"يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ\"، وإن كان اقتطاعُ مالِ الكافر حرامًا -أيضًا-، ووجهُ البعد في (٣) هذا: أنا أجمعْنا على تحريم اقتطاع مال الكافر الذمي؛ بخلاف لعنه.\nفائدة: قال العلماء: لا خلافَ في جواز لعنِ الكافر جملةً من غير تعيين؛ أهلَ ذمة كانوا، أو غيرَهم، قالوا: وكذلك مَنْ جاهر بالمعاصي؛ كشرَّاب الخمر، وَأَكَلة الربا، ومَنْ تشبه من النساء بالرجال، والعكس (٤)، وغير ذلك مما جاء في الحديث لعنه.\nوذكر ابنُ العربي: أن لعنَ العاصي المعين لا يجوز اتفاقًا (٥).\nقال القرطبي في \"جامعه\": وقد ذكر بعضُ العلماء خلافًا في لعن العاصي المعينِ.\nقلت: فلعلَّ ابنَ العربي أرادَ اتفاقَ المذهب خاصة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فمفهومه\".\n(٢) في \"خ\": \"والتشييع\".\n(٣) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وبالعكس\".\n(٥) انظر: \"أحكام القرآن\" لابن العربي (١/ ٧٥).","vol":"5","page":312},{"text":"ثم قال القرطبي (١): قالَ ابنُ العربي: وأما لعنُ العاصي مطلقًا، فيجوز إجماعًا؛ لما رُوي أن النبيَّ -ﷺ- قال: \"لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ\" (٢).\nوهذا التشبيه عندي يحتمل أمرين:\nأحدهما: أن يكون مجازًا من باب المبالغة في التشبيه؛ حثًا على تجنُّب اللعن، وحسمًا لمادته؛ فإن اللعنةَ لا تساوي القتل في الإثم، ولا في العقوبة؛ لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مَفْسَدة الفعل، وليس إتلافُ النفس في المفسدة كالإذاية باللعنة (٣). هذا في الإثم، وأما في العقوبة، فإن اللعنة لا توجب قِصاصًا كما يوجبه القتلُ.\nوالثاني: أن يكونَ حقيقةً، ويكون ذلك راجعًا إلى الإثم، دونَ العقوبة، وهو الذي اختاره ق، ووجَّهه بما معناه وتلخيصُه: أن (٤) اللعنة ليس مفسدتها مجردَ الإذاية، بل فيها مع ذلك تعريضُه لإجابة (٥) الدعاء فيه بموافقةِ ساعةٍ لا يُسأل اللَّهُ -تعالى- فيها شيئًا إلا أعطاه، وكما دل عليه الحديث من قوله -﵊-: \"لَا تَدْعُوا\n_________\n(١) في \"ت\": \"ثم إن القرطبي قال\".\n(٢) تقدم تخريجه. وانظر: \"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي (٢/ ١٨٩).\n(٣) في \"ت\": \"في اللعنة\".\n(٤) في \"ت\": \"إلى\".\n(٥) في \"خ\": \"لأجل\".","vol":"5","page":313},{"text":"عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ (١)، وَلَا تَدْعُوا (٢) عَلَى أَوْلَادِكُمْ (٣)، لَا (٤) تُوَافِقُوا سَاعَةً\" الحديث (٥)، وإذا عَرَّضه باللعنة لذلك، ووقعتِ الإجابةُ، وإبعادُه من رحمة اللَّه تعالى، كان ذلك أعظمَ من قتله؛ لأن القتل تفويتُ الحياة الفانية (٦) قطعًا، والإبعاد من رحمة اللَّه تعالى أعظمُ ضررًا بما (٧) لا يُحصى، وقد يكون أعظمُ الضررين على سبيل الاحتمال مساويًا أو مقاربًا لأخفهما على سبيلِ التحقيقِ، ومقاديرُ المصالحِ والمفاسدِ وأعدادُهما أمرٌ (٨) لا سبيلَ للبشر إلى الاطلاع على حقائقه (٩) (١٠).\nقلت: وفيه نظر، وأقلُّ ما فيه: أن (١١) إجابةَ اللعنة أمرٌ مظنون\n_________\n(١) في \"ت\": \"أولادكم\".\n(٢) \"تدعوا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"أموالكم\".\n(٤) في \"ت\": \"لئلا\".\n(٥) رواه مسلم (٣٠٠٩)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.\n(٦) في \"ت\": \"الفائتة\".\n(٧) في \"خ\": \"مما\".\n(٨) \"أمر\" ليس في \"ت\".\n(٩) في \"ت\": \"على اطلاع حقائقه\".\n(١٠) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٣).\n(١١) \"أن\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":314},{"text":"قطعًا، ومفسدة القتل محققةٌ، ولا مساواةَ بينَ المظنون والمحقِّق، وإذا عُدم التساوي في المفاسد، عُدم التساوي في الإثم؛ لما تقرر من أن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل، واللَّه أعلم.\nالخامس: قوله -﵊-: \"ومَنِ ادَّعى دعوى كاذبةً\" إلى آخر الحديث، الدعوى: يُحتمل أن تكون هنا من باب تَدَاعي الخصمين عندَ الحاكم، ويحتمل أن تكون (١) من باب ادعاءِ فضيلةٍ ليست فيه، أو علمٍ، أو صلاح، أو غير ذلك من المزايا.\nفعلى الأول: يكون معنى التكثُّرِ بها راجعًا إلى المال، يضمُّ ما ليسَ له إلى ماله.\nوعلى الثاني: يكون معناه: تعظيمَ الناس له (٢) على تقدير صحة ما ادعاه، ويتخرج قوله -﵊-: \"إلا قِلَّةً\" على المعنيين؛ إما قلة في ماله؛ لذهاب بركته بضمِّ الحرام إليه، وإما قلَّة قدره وتعظيمه عند الناس؛ لكذبه في دعواه.\nوقد تقدم لنا: أن دعوى الإنسان والثناء على نفسه بما فيه يُنْقِصُهُ (٣)، ويحطُّه عن قدره عند الناس، فما ظنُّك (٤) بالدعوى الكاذبة؟! أعاذنا اللَّه من ذلك بمنِّه وكرمه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"يحتمل هنا أن تكون\".\n(٢) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"نقيصة\".\n(٤) في \"ت\": \"شأنك\".","vol":"5","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-466>باب النذور</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-467>الحديث الأول</span>\n٣٦٠ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ (١) أَنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً -وَفِي رِوَايةٍ: يَوْمًا- فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: \"فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"في الجاهلية نذرت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٩٢٧)، كتاب: الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلًا، و(١٩٣٨)، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعكتف، ثم أسلم، و(٦٣١٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانًا في الجاهلية، ثم أسلم، ومسلم (١٦٥٦)، كتاب: الأيمان، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، وأبو داود (٣٣٢٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر في الجاهلية، ثم أدرك الإسلام، والنسائي (٣٨٢٠ - ٣٨٢٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي، والترمذي (١٥٣٩)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في وفاء النذر، وابن ماجه (٢١٢٩)، كتاب: الكفارات، باب: الوفاء بالنذر. وقد تقدم الحديث وتخريجه في باب: الاعتكاف، فلينظر في موضعه لاستتمام فوائده. =","vol":"5","page":317},{"text":"* الشرح:\nالنذر: إيجابُ المكلَّف على نفسه ما لم يجبْ عليه في أصل الشرع؛ من فعلٍ، أو تركٍ، يُقال منه: نذرتُ أَنْذُرُ وأَنْذِرُ (١)، بضم الذال وكسرها (٢).\nوقد أباح اللَّه -تعالى- النذرَ في كتابه العزيز في (٣) غير ما آية، فقال (٤) تعالى: ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: ٢٦] الآيةَ، ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥].\nوأوجبَ الوفاء به، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، قيل: يريد: عقدَ النذر، وعقدَ اليمين، وسائرَ العقود اللازمة في الشرع، وقال تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: ٢٩].\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٢٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٦٤٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٢٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٣٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣٠/ ٣٨٠)، و\"فتح الباري\" لابن ججر (١١/ ٥٨٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ١٤٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤١٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١١٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٣٥٩).\n(١) \"وأَنْذِرُ\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٢٥)، (مادة: نذر).\n(٣) \"في\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"قال\".","vol":"5","page":318},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التوبة: ٧٥] الآيةَ، فأمر تعالى بالوفاء بالنذر عمومًا، وبيَّنَ النبيُّ -ﷺ- أن ذلك ليس على عمومه، فقال: \"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ (١) اللَّه، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصيَ اللَّه، فَلَا يَعْصِهِ\" (٢)، فنذرُ الطاعة -على تفصيلٍ يأتي- يلزمُ الوفاءُ به عندنا، وإن كان مكروهًا (٣)، ونذرُ المعصية يحرُمُ الوفاء به (٤)، ونذرُ المكروه يُكره الوفاءُ به، ونذر المباح يُباح الوفاءُ به، وتركُ الوفاءِ به.\nثم إِنَّ نذرَ الطاعة قسمان:\nمستحبٌّ: وهو المطلَقُ الذي أوجبه الإنسان على نفسه؛ شكرًا للَّه -تعالى- على ما أنعم به عليه فيما مضى، أو لغير (٥) سبب.\nونذر مباحٌ: وهو المقيد بشرط يأتي:\nفالأول: كقوله: عليَّ نذر كذا (٦)، أو نذرٌ أن أفعل كذا، أو نذرٌ لا أفعل كذا، أو لا يلفظ بذكر النذر، فيقول: للَّه عليَّ كذا (٧)، أو أن\n_________\n(١) في \"ت\": \"يطع\".\n(٢) رواه البخاري (٦٣١٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة، حديث عائشة ﵂.\n(٣) في \"ت\": \"فنذر المكروه، وإن كان مكروهًا عندنا يلزم، على تفصيل فيه\".\n(٤) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"بغير\".\n(٦) في \"ت\": \"يتلفظ\".\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"وكذا\".","vol":"5","page":319},{"text":"لا أفعلَ كذا، أو: إن لم أفعل كذا (١) شكرًا للَّه تعالى، الحكمُ في ذلك كلِّه سواءٌ عندنا.\nقال القاضي أبو الوليد بن رشد ﵀: ومن أهل العلم مَنْ ذهب إلى أنه إذا قال: للَّه عليَّ كذا وكذا، ولم يقل: نذرًا: أن ذلك لا يلزمُه؛ لأنه إخبار بكذب.\nوعند الشافعية قول: إن من نذر نذرًا، ولم يعلقه على شيء: أنه لا يصحُّ، وإن كان المذهبُ عندَهم الصحةَ.\nوأما النذرُ المباحُ المقيد (٢) بشرط، فمثل أن يقول: للَّه عليَّ كذا إن شفى اللَّه مريضي، أو قدمَ غائبي، وما أشبهَ ذلك مما لا يكون الشرطُ فيه من فعله، إلا أن يكون شيئًا يوقته أبدًا؛ فإن مالكًا يكرهه، وأما إن قَيَّدَ ما أوجبه على نفسه من ذلك بشرطٍ من فعله يقدر على فعله و(٣) تركِه؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا، أو إن لم أفعلْ كذا، فعليَّ كذا، فليس بنذر، وإنما هو يمينٌ مكروهة، لقوله -﵊-: \"مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ\" (٤)، إلا أنها لازمةٌ عند مالك ﵀ فيما يلزم فيه النذرُ من الطاعات، وفي الطلاق، وإن لم يكن للَّه -تعالى- فيه طاعةٌ؛ لأن الحالف بالطلاق مطلقٌ على\n_________\n(١) \"أو: إن لم أفعل كذا\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"المقيد\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.","vol":"5","page":320},{"text":"صفة، ويُقضى به عليه، وبالعتقِ المعيَّنِ، بخلاف ما سوى ذلك من الشيء، والصدقة لمُعينين، أو لغير مُعينين، والعتق (١) الذي ليس بمعين، إلا أن يخرج ذلك من تقييده مخرجَ النذر؛ مثل أن يقول: إن فعلتُ كذا أو كذا، وإن لم أفعله، للَّه (٢) عليَّ كذا وكذا (٣)، فلا يلزمه في الطلاق؛ إذ ليس للَّه فيه طاعةٌ، ويلزمه فيما عدا ذلك من الطاعة، دون أن يُقضى عليه في شيء من ذلك، وإن كان عِتْقًا بعينه؛ قاله ابن رشد ﵀.\nوقد اختلف العلماء فيما نذرَه الكافرُ في حال كفره مما يوجبه (٤) المسلمون، ثم أسلم (٥)، فقال (٦) بعض الشافعية، وأبو ثور: يجب الوفاءُ به، وهو قولُ الطبري، والمغيرة، و(٧) المخزومي، والبخاري، وحملوا قولَه -﵊-: \"أَوْفِ بنذرِكَ\" على الوجوب (٨)، وقاسوا اليمينَ على النذر، فإن كان النذر واليمين مما لا ينبغي الوفاء به، فعليه الكفارةُ فيه؛ على أصلِهم في نذر المعصية.\n_________\n(١) في \"خ\": \"والتحقق\".\n(٢) في \"ت\": \"فلله\".\n(٣) \"وكذا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"أوجبه\".\n(٥) في \"خ\": \"على أنفسهم\" بدل \"ثم أسلم\".\n(٦) في \"ت\": \"قال\".\n(٧) الواو ليست في \"ت\".\n(٨) في \"خ\": \"على الأدب\".","vol":"5","page":321},{"text":"وذهب مالك، والكوفيون، والشافعية (١)، إلى (٢) أنه لا شيء عليه فيما نذر؛ إذ الأعمالُ بالنيات، ولا نية له حينئذ، ويحمل قولُ النبي -ﷺ-: \"أوفِ بنذركَ\" على طريق الندب والاستحباب، لا على طريق الوجوب (٣).\nأو يقال: إنه -﵊- أمره أن يأتي بعبادة مماثلةٍ لما التزم في الصورة، وهو اعتكافُ يوم، فأطلق عليها وفاء بالنذر (٤)؛ لمشابهتها إياه، ولأن المقصود قد حصل، وهو الإتيان بهذه العبادة.\nواحتج الشافعي ومَنْ يُجيز الاعتكافَ بالليل، وبغير صوم، بهذا الحديث، ولا حجةَ لهم فيه؛ لأن العرب تعبر بالليلة عن اليوم، لاسيما وفي الرواية الأخرى: (يومًا) مكان (ليلةً) فتعينَ حملُ الحديث على ذلك.\nوأما قوله تعالى: ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: ٧]، فجاء على الأصل، ولابدَّ أن يجيء الشيءُ على أصله في بعض الصور، وهذا كله إذا قلنا (٥): إن الاعتكاف هنا على بابه، وإلا، فإن كان المرادُ: الاعتكاف الذي هو بمعنى الجوار -وهو\n_________\n(١) في \"ت\": \"وأكثر الشافعية\".\n(٢) \"إلى\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٢٤).\n(٤) في \"ت\": \"النذر\".\n(٥) \"إذا قلنا\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":322},{"text":"محتمل-، فهذا (١) عندنا (٢) بغير صوم، ويصح ليلًا ونهارًا.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"بهذا\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"يكون\".","vol":"5","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-468>الحديث الثاني</span>\n٣٦١ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: \"إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٢٣٤)، كتاب: القدر، باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر، و(٦٣١٤، ٦٣١٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الوفاء بالنذر، ومسلم (١٦٣٩/ ٤)، واللفظ له، و(١٦٣٩/ ٢، ٣)، كتاب: النذر، باب: النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا، وأبو داود (٣٢٨٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النهي عن النذر، والنسائي (٣٨٠١، ٣٨٠٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النهي عن النذر، وابن ماجه (٢١٢٢)، كتاب: الكفارات، باب: النهي عن النذر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٥٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٨٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٦٠٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٩٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٣٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣٠/ ٣٧٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١١/ ٥٧٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٣/ ١٥٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤٠٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤١٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١١٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٣٨).","vol":"5","page":324},{"text":"* الشرح:\nالظاهر: أن هذا النهيَ نهيُ كراهةٍ وتنزيه، لا نهيُ تحريم -كما تقدم-، وكأن سبب الكراهة فيه: أن الناذر يصير ملتزِمًا له، فيأتي به مع نوعٍ من التكلُّف دونَ نشاطٍ وانشراح، أو لكونه (١) يأتي به لا على وجه التقرُّبِ (٢) المحضِ، بل على وجه المعاوضة للأمر الذي طلبه، أو يكون سبب الكراهة: أن بعض الجهلة (٣) يعتقد أن النذر يردُّ القَدَر، فنهى عنه؛ خوفًا ممن يعتقد ذلك، ويقوي هذا: أن في بعض روايات \"مسلم\": \"أنه لا يردُّ شيئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ (٤) مِنَ الشَّحِيحِ (٥) \" (٦)، وفي رواية أخرى: أنه -﵊-: قال: \"لا تَنْذِرُوا؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لا يُغْنِي مِنَ القَدَرِ شَيْئًا\" (٧).\nوقوله -﵊- في النذر: \"لا يأتي بخير\" يحتمل وجهين:\nأحدهما: أنه لا يردُّ شيئًا من القدر، كما تقدم.\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"عملًا\".\n(٢) في \"ت\": \"التقريب\".\n(٣) \"بعض الجهلة\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"البخيل\".\n(٦) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٣٩)، (٣/ ١٢٦٠).\n(٧) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٦٣٩)، (٣/ ١٢٦١). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٨٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٩٨).","vol":"5","page":325},{"text":"والثاني: قاله ق: أن تكون الباء للسبب؛ كأنه قال (١): لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير غرض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير (٢)، وهو فعلُ الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول (٣) غرضه.\nوقوله -﵊-: \"وإنما يستخرج به من البخيل\":\nق: الأظهرُ في معناه: أن البخيل لا يُعطي طاعة إلا في عِوَض، ومقابلة تحصل له، فيكون النذر هو السببَ الذي استخرج منه (٤) تلك الطاعة (٥).\nقلت: وقد قال غيرُه نحوَه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"يقال\".\n(٢) في \"ت\": \"أمر\".\n(٣) في \"خ\": \"حصَّل\".\n(٤) في \"خ\": \"به\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٧).","vol":"5","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-469>الحديث الثالث</span>\n٣٦٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -﵁-، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الحَرَامِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: \"لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٧٦٧)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: من نذر المشي إلى الكعبة، ومسلم (١٦٤٤)، كتاب: النذور، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة، وأبو داود (٣٢٩٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي (٣٨١٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه تعالى، والترمذي (١٥٤٤)، كتاب: النذور والأيمان، باب: (١٦)، وابن ماجه (٢١٣٤)، كتاب: الكفارات، باب: من نذر أن يحج ماشيًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٥٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٩٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٦١٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٠٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٤٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٧٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٢٢٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٣/ ٣٢٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٢٦)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١١٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٤٥).","vol":"5","page":327},{"text":"* الشرح:\nع: فيه: حجةٌ على أبي حنيفة في إسقاطه المشيَ جملةً.\nوفيه: حجةٌ لمن ألزم النذر بقوله: إلى بيت اللَّه، أو إلى مكة، أو إلى (١) المسجد الحرام، وإن لم يذكر حجًا ولا عمرةً، وكذلك متى ذكر جزءًا من الكعبة، أو البيت، فله حكمُه، وهذا قول مالك وأصحابه.\nواختلف أصحابه إذا قال: إلى الحرم، أو مكانًا منه، أو مكانًا من مدينة مكة، أو المسجد، هل له حكمُ ذكرِ البيت، أم لا؟\nع: وقال الشافعي: متى (٢) قالَ: عليَّ المشيُ إلى شيء مما يشتمل عليه الحرمُ، لزمَهُ، وإن ذكر ما خرج عنه، لم يلزمه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.\nوابنُ حبيب من أصحابنا (٣) زاد: إلا في (٤) ذكر عرفة، فيلزمه (٥)، وإن لم يكن من الحرم.\nوقال أبو حنيفة: لا يلزمُه في هذا مشيٌ (٦)، ولا مسير في القياس، لكن الاستحباب في قوله: إلى بيت اللَّه، أو (٧) الكعبة، أو مكة فقط\n_________\n(١) \"إلى\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"من\".\n(٣) \"من أصحابنا\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"في\" ليست في \"خ\".\n(٥) في \"ت\": \"فليلزمه\".\n(٦) في \"ت\": \"لا يلزمه في ذلك كله شيئًا\".\n(٧) في \"خ\": \"و\".","vol":"5","page":328},{"text":"[أن يسير، ولا يلزمه ركوب على أصله] (١).\nوقوله: \"حافيةٍ\"، فقال -﵊-: \"لتمش\" (٢): ظاهره عندي: إقرارُها على الحفاء، وإن كان المستحبُّ عندنا لناذره الانتعالُ؛ لأن الحفاءَ ليس بطاعة، فإن أَهْدَى، فحسن، وإن لم يُهْدِ، فلا شيءَ عليه في انتعاله.\nو(٣) قوله -﵊-: \"ولتركب\": ينبغي أن يُحمل على حال العجز عن المشي؛ إذ الركوبُ عندنا لا يجوز مع القدرة على المشي.\nوتحصيل مذهبنا في المسألة وتلخيصُه: أن من أتى بالمشي في جميع الطريق دفعةً واحدة غيرَ مفرِّقٍ بين أجزائه بمقامٍ خارجٍ عن المعتادِ، أجزأه، وإن (٤) طول المقامَ في أثنائه؛ فإن كان لضرورة، أجزأه، وإلا، ففي إجزاء ذلك المشي قولان، فإن ركب في بعض الطريق لعجزٍ، وكان يسيرًا جدًا، اغْتُفِر، وعليه دمٌ، وإن كان للركوب مقدارٌ، فإن كان مشيه يسيرًا، وكان قادرًا فيما (٥) بعد، ألغى (٦) المشيَ\n_________\n(١) ما بين معكوفتين من \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٩٧).\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"ولتركب\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"إلى\" مكان \"وإن\".\n(٥) في \"ت\": \"فيها\".\n(٦) في \"ت\": \"الغنى\".","vol":"5","page":329},{"text":"الأولَ، ووجب عليه مشيٌ ثانٍ، وإن كان عاجزًا عن المشي، اكتفى بالأول، واجتزأ بالهَدْي (١)، فإن تساوى ركوبُه ومشيُه، أو كان كلُّ واحد منهما كثيرًا، وجب الرجوعُ؛ لتلافي ما ركبَ، فيركبُ المواضعَ التي مشى فيها (٢)، ويمشي (٣) المواضعَ التي ركب.\nو(٤) قيل: إن كان موضعه بعيدًا جدًا، لم يلزم الرجوعُ لمشي ما (٥) ركب، فإن عجز في الثاني، لم يكلَّفِ العودةَ دفعةً أخرى، وإن ركب مختارًا، ففي بطلان مشيه قولان، وإذا قلنا: لا يبطل، فإنه يرجع، ويمشي ما ركب، ويُهدي، ولو مشى في الثاني الطريقَ أجمعَ، فقال (٦) ابنُ المواز: سقط (٧) عنه الهدي، قال المتأخرون (٨): كيف (٩) يسقطُ الهدي (١٠) المتقررُ في ذمته بمشي غيرِ واجبٍ؟ (١١)\n_________\n(١) في \"ت\": \"بهدي\".\n(٢) في \"ت\": \"مشاها\".\n(٣) في \"ت\": \"ومشى\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) في \"خ\": \"لشيء مما\".\n(٦) في \"ت\": \"قال\".\n(٧) في \"ت\": \"يسقط\".\n(٨) في \"ت\": \"قال ابن الماجشون\".\n(٩) في \"ت\": \"وكيف\".\n(١٠) \"الهدي\" ليس في \"خ\".\n(١١) انظر: \"عقد الجواهر الثمينة\" لابن شاس (٢/ ٣٦٧).","vol":"5","page":330},{"text":"قلت: ومما يقوي حملَ الحديث على العجز: ما ذكر أبو داودَ في هذا الحديث: \"أَنَّها نذرتْ أن تحجَّ ماشيةً، وأنها لا تُطيق ذلكَ\"، فقال -﵊-: \"إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً\" (١)، وهذا صريحٌ في العجز، واللَّه أعلم، فقد اتفق المذهب مع الحديث، والحمد للَّه.\n* * *\n_________\n(١) رواه أبو داود (٣٣٠٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"5","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-470>الحديث الرابع</span>\n٣٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-: أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"فَاقْضِهِ عَنْهَا\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٦١٠)، كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذر عن الميت، و(٦٣٢٠)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر، و(٦٥٥٨)، كتاب: الحيل، باب: في الزكاة، وألا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشيةَ الصدقة، ومسلم (١٦٣٨)، كتاب: النذر، باب: الأمر بقضاء النذر، وأبو داود (٣٣٠٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: في قضاء النذر عن الميت، والنسائي (٣٦٥٧ - ٣٦٥٩)، كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة عن الميت، و(٣٦٦٠ - ٣٦٦٣)، باب: ذكر الاختلاف على سفيان، و(٣٨١٧ - ٣٨١٩)، باب: من مات وعليه نذر، والترمذي (١٥٤٦)، كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في قضاء النذر عن الميت، وابن ماجه (٢١٣٢)، كتاب: الكفارات، باب: من مات وعليه نذر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٦٠)، و\"الاستذكار\" =","vol":"5","page":332},{"text":"* الشرح:\nقيل: إن هذا النذر (١) كان نذرًا مطلَقًا، وقيل: كان صومًا، وقيل: كان عتقًا، وقيل: كان صدقةً، واستدل كلُّ قائل بأحاديثَ وردتْ في قصة أُمِّ سعدٍ.\nع: ويحتمل أن يكون النذرُ غيرَ ما وردَ في تلك الأحاديث، واللَّه أعلم.\nقال: وأظهرُ ما فيها: أن نذرَها كان في المال، أو نذرًا مُبْهَمًا (٢)، ويكون (٣) حديثُ مَن احتجَّ لذلك برواية مالك، لما قيل (٤) لها: \"أوص\"، قالت (٥): فيم أوصي؟ وإنما المالُ مالُ سعد (٦)؛\n_________\n= لابن عبد البر (٥/ ١٦٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٨٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٦٠٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٩٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٥٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٢/ ١٥٤٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣٠/ ٣٨٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٣٨٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ٥٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤٠٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٣٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١١٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٥٥).\n(١) \"النذر\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"منهما\".\n(٣) في \"ت\": \"وبكون\".\n(٤) في \"خ\": \"قال\".\n(٥) في \"ت\": \"قال\".\n(٦) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٧٦٠)، ومن طريقه: النسائي =","vol":"5","page":333},{"text":"أي (١): فأوصي فيه بقضاء نذري، ويطابق هذا (٢) قول من روى: \"أَفاعتقُ عنها؟ \"؛ فإن العتق من الأموال، ومن كفارة النذور (٣)، وليس فيه قطعٌ على أنه كان عليها عتقٌ كما استدلَّ به من قال: إنه (٤) كان عليها رقبة؛ ولأن هذا كلَّه من باب الأموال المتفَقِ على النيابة فيها، ويعضده -أيضًا- ما رواه الدارقطني من حديث مالك، فقال له -يعني: النبيَّ -ﷺ-: \"اسْقِ عَنْهَا المَاءَ\".\nقال: وأما حديثُ الصوم فقد عَلَّلَه أهلُ الصنعة؛ للاختلاف (٥) في روايته في سنده ومتنه، وكثرة اضطرابه.\nوقوله -﵊-: \"فاقضه عنها\": عامةُ العلماء على أن هذا الأمر ليس على الوجوب، وحملَه أهلُ الظاهر على الوجوب، وألزموا الوارثَ قضاءَ النذرِ عن الميت، صومًا كان أو غيرَه، يلزم ذلك منهم الأقعد فالأقعد، أما لو أوصى بنذر عليه فَرَّطَ فيه، فمذهبُ مالك، وأبي حنيفة، والشافعي: أنه يلزم إخراجه؛ لكن عندنا: من الثلث، وعند غيرنا: من رأس المال؛ كالديون اللازمة.\n_________\n= (٣٦٥٠)، كتاب: الوصايا، باب: إذا مات الفجاة، هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، من حديث شرحبيل بن سعيد مرسلًا.\n(١) \"أي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"القول\".\n(٣) في \"ت\": \"النذر\".\n(٤) \"إنه\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"للاختيارات\".","vol":"5","page":334},{"text":"واختلف أصحابنا فيما لم يفرِّط فيه من ذلك؛ كالزكاة الحالَّة وشبهِها، فعند ابن القاسم: أنها تُخرج إذا أوصى بها من رأسِ المال (١)، ولا تلزم إذا لم يوصِ بها، وعند أشهب: تخرج من رأس المال (٢)، أوصى بها، أم لا (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"ماله\".\n(٢) في \"خ\": \"ماله\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٣٩٧).","vol":"5","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-471>الحديث الخامس</span>\n٣٦٤ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٦٠٦)، كتاب: الوصايا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعضَ ماله أو بعضَ رقيقه أو دوابه، فهو جائز، و(٤١٥٦)، كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، و(٤٣٩٩)، كتاب: التفسير، باب: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٧]، و(٦٣١٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، ومسلم (٢٧٦٩)، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وأبو داود (٣٣١٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، والنسائي (٣٨٢٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي، و(٣٨٢٤ - ٣٨٢٦)، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر، والترمذي (٣١٠٢)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٨/ ٢٧٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٧/ ٩٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٤٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣٠/ ٣٦٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر =","vol":"5","page":336},{"text":"* الشرح:\nإن قلت: كان الأَوْلى في حقِّ كعب -﵁- أن يستشيرَ النبيَّ -ﷺ-، ويستغني (١) برأيه قبل أن يقولَ ما قالَ من الانخلاع؛ كما فعل سعدُ بنُ أبي وقاص -﵁- حيث قال: \"أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ \" الحديث (٢).\nقلت: (٣) أجل، و(٤) لكن هذا كلامُ مَنْ أدهشَه فرحُ التوبة من اللَّه -تعالى- عليه (٥)، وكأنه (٦) قامت به (٧) حالة أوجبتْ عنده أن إتيانه بجميع الطاعات من بعض ما يجب أن تُتلقى (٨) به تلك النعمةُ (٩)، حتى أورود الاستشارة بصيغة الحكم، وإنه لجديرٌ بذلك، وحقيقٌ به، ويشير إلى هذا المعنى قولُ الآخَرِ الذي وجد راحلتَه عندَ رأسه، الحديث:\n_________\n= (٨/ ١٢٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٨/ ٢٩٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٩/ ٤٠٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٣٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٥٠).\n(١) في \"ت\": \"ولا يستغني\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٤) الواو ليست في \"ت\".\n(٥) \"عليه\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"وكانت\".\n(٧) في \"ت\": \"عنده\".\n(٨) في \"ت\": \"يتلقى\".\n(٩) في \"ت\" زيادة: \"أو دفعت عنه نقمة\".","vol":"5","page":337},{"text":"أنتَ عبدي، وأنا ربُّكَ (١).\nوهذا عندي أصلٌ كبير للمتصوفةِ ونحوِهم في عمل الشكران إذا تجددت لأحدهم نعمةٌ، أو رُفعت (٢) عنه نقمةٌ، ونحو ذلك، وتسميتهم ذلك شكرانًا -أيضًا-، وهو مصدرُ شَكَر.\nوفي الحديث: دليل على أن إمساكَ ما يحتاج إليه أولى من التصدُّق بجميع ماله، وعليه يدل -أيضًا- قولُه -﵊- أيضًا (٣) في الحديث الآخر: \"أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى\" (٤)، وقد ذهب بعضُ أصحابنا، وأظنه سحنونًا -﵁-: إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدَّق بجميع ماله، فجعلَ ذلك واجبًا، لا مندوبًا.\nوالأمثلُ في هذا عندي (٥): ما قاله العلماء -﵃- من التفصيل بين مَنْ له صبرٌ وطاقة على الإضاقة وغيره، ففي الأول (٦): يجوز، وفي الثاني: يكره، ولعل قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ\n_________\n(١) رواه مسلم (٢٧٤٧)، كتاب: التوبة، باب: في الحض على التوبة والفرح بها، من حديث أنس بن مالك -﵁-.\n(٢) في \"ت\": \"دفعت\".\n(٣) \"أيضًا\" ليس في \"خ\".\n(٤) رواه البخاري (١٣٦١)، كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم (١٠٣٤)، كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، من حديث حكيم بن حزام -﵁-.\n(٥) في \"ت\": \"والأمثل عندي في هذا\".\n(٦) في \"ت\": \"والأول\".","vol":"5","page":338},{"text":"خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩] يتنزل على هذا المعنى، فيكون المخصوصون بهذا المدح (١) من القسم الأول، دون الثاني.\nوانظرْ عَتْبَهُ -﵊- على الذي جاء بمثل بيضةِ (٢) من ذهب، ورميه (٣) بها، وإنكارِه ذلكَ عليه، إذْ لم يكن له مالٌ غيرُها (٤)، أو (٥) عدم إنكاره على أبي بكر الصديق -﵁- حين أتى بماله كلِّه، وهو ثمانون ألفًا على ما قيل، وما ذاك إلا لتبايُن الحالين، واختلاف الوصفين، واللَّه أعلم.\nولا يحسُن الاستدلالُ لمذهب مالك بهذا الحديث (٦): على أن مَنْ نذر أن يتصدق بماله كلِّه: أنه يجزئه منه الثلثُ؛ لأن (٧) كعبًا -﵁- لم يأت بصيغة التنجيز ولابدَّ، والاستدلالُ بما رواه ابنُ وهبٍ من أن رجلًا تصدَّقَ بجميع ماله على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فأجاز له منه الثلثَ أحسنُ (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"المخصوص بعد المدح\".\n(٢) في \"ت\": \"ببيضة\" بدل \"بمثل بيضة\".\n(٣) في \"ت\": \"ورَدُّهُ\".\n(٤) رواه أبو داود (١٦٧٣)، كتاب: الزكاة، باب: الرجل يخرج من ماله، والحاكم في \"المستدرك\" (١٥٠٧)، وغيرهما من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.\n(٥) في \"ت\": \"و\".\n(٦) \"بهذا الحديث\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"أن\".\n(٨) في \"ت\": \"ليس غير\" مكان \"أحسن\".","vol":"5","page":339},{"text":"وتحريرُ هذه المسألة من حيثُ المذهب: أنه إن نذر أن يتصدق بجميع ماله إطلاقًا من غير تعيين، لزمه الثلث؛ لما تقدم، وإن تصدَّقَ بشيء من ماله بعيِنه، فإن كان قدرَ ثلثه، أو أقلَّ، لزمَه، وإن كان أكثرَ من ذلك؛ فعن مالك روايتان:\nمشهورُهما: التصدُّق بالجميع، وإن كان أكثرَ من الثلث، أو جميعَ ماله.\nوالأخرى: أنه لا يلزمه (١) إلا قدرُ ثلثِ ماله.\nوقال سحنون: سواء عيَّن، أو لم يعيِّن، فإنه يُخرج ما لا يضرُّ به إخراجه، واستحسنه اللخمي؛ لقوله -﵊-: \"لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى\" (٢)، فإن كان جميعَ ماله لا فضل فيه، لم يكن عليه شيء، وإن (٣) [كان] الفضلُ نصفَه، أو ثلاثةَ أرباعه، أخرجَ جميعَ ذلك الفضل، لأمر النبي -ﷺ- بالوفاء بالنذر (٤).\nو(٥) قالوا: والفرق بين التعيين والإطلاق: أن الذي عين شيئًا من ماله قد أبقى لنفسه بقيةً، ولو ثيابَ طهره، أو ما لا يعلم به من ميراث أو غيره، وأما الذي قالَ: مالي، فإنه لم يُبق لنفسه شيئًا،\n_________\n(١) من قوله: \"وإن كان كثير من ذلك، فعن مالك. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٢) تقدم تخريجه قريبًا.\n(٣) في \"ت\": \"فإن\".\n(٤) في \"ت\": \"بالنذور\".\n(٥) الواو ليست في \"ت\".","vol":"5","page":340},{"text":"وما جهلَه (١) أو علمَه، فكان هذا من الحرج المرفوع، فوجب قصرُه على الثلث.\nقلت: ولعل تخصيصَ (٢) عدمِ الحرج بالثلثِ دونَ غيره من الأجزاء المتمسك (٣) بحديث سعد بن أبي وقاص -﵁- حين استشاره في التصدُّق بثلثي ماله، إلى أن قال﵊-: \"الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ\" (٤).\nق: وفيه: دليل على أن الصدقة لها أثرٌ في محو الذنوب، ولأجل هذا شُرعت الكفارات المالية، وفيها مصلحتان، كلُّ واحدةٍ منهما تصلُح للمحو:\nإحداهما: الثوابُ (٥) الحاصل بسببها، وقد تحصل به الموازنة، فتمحو أثرَ الذنب.\nوالثانية: دعاء مَنْ يتصدق عليه، فقد يكون سببًا لمحو الذنب (٦).\nقلت: في (٧) هذا نظر؛ فإن (٨) التوبة تجبُّ ما قبلها، لا سيما هذه\n_________\n(١) في \"ت\": \"وما حمله\".\n(٢) في \"خ\": \"تخصص\".\n(٣) في \"ت\": \"التمسك\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) في \"ت\": \"للثواب\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦١).\n(٧) في \"ت\": \"وفي\".\n(٨) في \"ت\": \"لأن\".","vol":"5","page":341},{"text":"التوبةِ القطعيةِ المستجمعةِ الشرائطَ، فلا ذنبَ حالَ حصولها، فلا يحصل أخذُ محوِ الذنب (١) بالصدقة من هذا الحديث، وإنما الظاهرُ من حال كعب -﵁- في قصد انخلاعه من ماله: أن ذلك (٢) على جهة الشكر للَّه -تعالى- على كمال نعمته عليه؛ لنزول توبته -كما تقدم-، لا لمحو الذنب ولابُدَّ؛ إذ الذنب إنما كان قبل حصول التوبة، لا بعدَه، واللَّه أعلم.\nوقصةُ كعبِ بنِ مالكٍ هذا وصاحبيه، وهما هلالُ بنُ أميةَ الواقفيُّ، ومُرَارَةُ بنُ الربيعِ العامريُّ، ويقال: ابنُ ربيعة، ويقال: ابن ربعي -﵃-، قد خرجه البخاري، ومسلم، وأهل السير (٣)، وقد ضبطت أسماؤهم بأن (٤) أولها مكة (٥)، وآخرها عكة، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"فلا يحسن لأحد الاستدلال على محو الذنوب\".\n(٢) \"أن ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"ومسلم وأهل السير\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"كان\".\n(٥) على ترتيب: مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية.","vol":"5","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-472>باب القضاء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>الحديث الأول</span>\n٣٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، (١) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا (٢) مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ\" (٣).\nوَفِي لَفْظٍ: \"وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ\" (٤).\n_________\n(١) في \"ز\" زيادة: \"أنها\".\n(٢) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٥٠)، كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، ومسلم (١٧١٨/ ١٧)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، وأبو داود (٤٦٠٦)، كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة، وابن ماجه (١٤)، في مقدمة \"سننه\".\n(٤) رواه مسلم (١٧١٨/ ١٨)، كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، وقد ذكره البخاري في \"صحيحه\" (٢/ ٧٥٣)، و(٦/ ٢٦٧٥) معلقًا بصيغة الجزم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٧٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٧١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ١٦)، =","vol":"5","page":343},{"text":"* الشرح:\nالقضاء في اللغة: أصلُه الحكمُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ أي: حكم، وقد يكون بمعنى الفراغ من (١) الشيء، تقول: قد قُضِيَتْ حاجتي، وضَرَبَه فقضى عليه؛ أي: قتله، كأنه فرغَ منه، وقَضَى نَحْبَه؛ أي: ماتَ، وفرغَ من الدنيا (٢).\nقيل: إن هذا الحديث أحدُ الأحاديثِ الأركانِ من أركان (٣) الشريعة؛ لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام (٤). وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب.\nولتعلمْ: أن القضاء والإمامة من فروض الكفايات (٥)؛ لما فيه من مصالح العباد؛ من فصل الخصومات، ورفع التهارجُ (٦)، وإقامة الحدود،\n_________\n= و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٥١)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٣٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٣٠١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٢٧٤)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٤/ ٤٢١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٤٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٦٩).\n(١) في \"ت\": \"عن\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٦٣)، (مادة: ق ض ى).\n(٣) \"أركان\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٢).\n(٥) في \"ز\": \"الكفاية\".\n(٦) في \"ت\": \"التهاجر\".","vol":"5","page":344},{"text":"وكفِّ المظالم، ونصر (١) المظلوم، والأمرِ بالمعروف، والنهي عن المنكر.\nوالحكمُ بالعدل من أفضل البر، وأعلى درجات الأجر، قال اللَّه تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]؛ أي: العادلين، وقال -﵊-: \"المُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ القِيَامَةِ\" (٢)، ولكنَّ خطرَه (٣) عظيم؛ لأن الجَوْرَ في الأحكام واتباعَ الهوى من أعظم الذنوب، وأكبرِ الكبائر، قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥]؛ أي: الجائرون.\nيقال: أَقْسَطَ: إذا عَدَلَ، وقَسَطَ: إذا جارَ.\nوقال -﵊-: \"إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى (٤) اللَّهِ، وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ: رَجُلٌ وَلَّاهُ اللَّهُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ شَيْئًا، فَلَمْ يَعْدِلْ فِيْهِمْ\" (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"ونصره\".\n(٢) رواه مسلم (١٨٢٧)، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، من حديث عبد اللَّه بن عمرو -﵄-.\n(٣) في \"ت\": \"خطر\".\n(٤) في \"ز\": \"على\".\n(٥) روى ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٣٧٧٢٢)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٢٠/ ٢٢١)، والحاكم في \"المستدرك\" (٧٠١٤)، من حديث معقل بن يسار -﵁- مرفوعًا: \"ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة قلَّت أم كثرت، فلا يعدل فيهم، إلا كبَّه اللَّه في النار\".","vol":"5","page":345},{"text":"قالوا: فالقضاءُ محنةٌ، ومن دخل فيه، فقد ابتُلي بعظيم؛ لأنه عرَّض نفسه للهلاك، إذ التخلصُ منه على من ابتُلي به عسيرٌ (١)، ولذلك قال -ﷺ-: \"مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ، فقد (٢) ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ\" (٣).\nقال (٤) الخطابي: معنى الكلام: التحذيرُ من طلبِ القضاء والحرصِ عليه بقول من تصدَّى للقضاء، فقد (٥) تعرَّض للذبح، فليحذَرْه (٦)، ولْيتوقَّهُ.\nوقوله: \"بغير سكين\" يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن الذبحَ إنما يكون في ظاهر العرف وغالبِ العادة بالسكين، فعدل به -ﷺ- عن ظاهر العرف، وصرَفَه عن سنن العادة إلى غيرها؛ ليعلمَ أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دونَ هلاك بدنه.\n_________\n(١) في \"ت\": \"عسر\".\n(٢) \"فقد\" ليس في \"خ\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٥٧١، ٣٥٧٢)، كتاب: الأقضية، باب: في طلب القضاء، والترمذي (١٣٢٥)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء عن رسول اللَّه في القاضي، وابن ماجه (٢٣٠٨)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر القضاة، والحاكم في \"المستدرك\" (٧٠١٨)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٤) في \"ز\": \"وقال\".\n(٥) في \"ز\" زيادة: \"ذبح أو\".\n(٦) في \"ز\": \"فليحذر\".","vol":"5","page":346},{"text":"والوجه الآخر: أن الذبحَ الوجِىء الذي يقع به إزهاقُ الروح، وإراحةُ الذبيحة وخلاصُها من طول الألم وشدة التعذيب؛ إنما يكون بالسكين؛ لأنه يمرُّ بالمذبوح، ويمضي في مذابحه، فيجهز عليه، وإذا ذُبح بغير سكين، كان ذبحه خنقًا وتعذيبًا، فضرب المثل بذلك؛ ليكون أبلغَ في الحذر من الوقوع فيه، واللَّه أعلم (١).\nفلا ينبغي أن يقدُم عليه إلا مَنْ وثقَ بنفسه، أو تعين للقضاء دونَ غيره، أو أجبره الإمامُ العدلُ عليه.\nوللإمام العدل إجبارُه إذا كان صالحًا، وله هو أن يمتنعَ ويهربَ بنفسه (٢)، إلا أن يعلم تَعَيُّنَهُ (٣) له (٤)، فيجب عليه القبولُ (٥)، وذلك أنه (٦) إذا تحقق أنه ليس في تلك الناحية مَنْ يصلُح للقضاء سواه، فلا يجوز له الامتناعُ حينئذ، لتعيُّنِ الفرض عليه، ولا يأخذه بطلب؛ لما تقدَّم من النهي عن سؤال الإمارة، وأنه إذا سألها، لا يُعان عليها.\nقال العلماء: فان سألها، لم ينبغ أن يُوَلَّى، وإن اجتمعت فيه شروطُ التولية؛ خشيةَ أن يوكَلَ إلى نفسه، فيعجز؛ لما تضمَّنَه الحديثُ\n_________\n(١) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٥٩).\n(٢) \"بنفسه\" ليس في \"ز\".\n(٣) في \"ت\": \"تعيينه\".\n(٤) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"القبول\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"أنه\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":347},{"text":"من أن مَنْ طاب القضاء، وُكِلَ إلى نفسه، واللَّهُ المستعان.\nوأما شرائطُ القاضي وصفاتُه التي يكون عليها، وما يمنعُ من (١) صحةِ التولية من فقدانِ بعضها، وما يقضي عدمُه فسخَها، وإن لم يشترط في الصحة، ولا يشترط في الانعقاد، ولا في (٢) الإبقاء؛ لكن تُستحب (٣) في القاضي، فموضعُها كتبُ الفقه المطوَّلَة، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"فهو رَدٌّ\"؛ أي: مردود، فهو (٤) كما تقدَّمَ من وقوع المصدرِ موقعَ اسم المفعول.\nقال الفقهاء: ويُستدل به على إبطالِ جميع العقود الممنوعةِ، وعدمِ وجود ثمراتِها المترتبةِ عليها على تقدير الصحة.\nق (٥): واستُدِلَّ به في أصول الفقه: على أن النهي يقتضي الفسادَ، نعم، [قد] يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الردِّ، فإنه قد يتعارض أمران، فينتقل (٦)\n_________\n(١) \"من\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"ولا في\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ز\": \"يستحب\".\n(٤) \"فهو\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"ق\": بياض في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"فينقل\".","vol":"5","page":348},{"text":"من أحدهما إلى الآخر، فيكون العملُ بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم (١) أن يمنع (٢) دلالته عليه، فتنبهْ لذلك (٣).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"وللخصم\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٣).","vol":"5","page":349},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-474>الحديث الثاني</span>\n٣٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-، (١) قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِيني مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيني وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ في ذَلِكَ مِنْ (٢) جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"أنها\".\n(٢) \"من\" ليس في \"ت\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٠٩٧)، كتاب: البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم، و(٢٣٢٨)، كتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و(٣٦١٣)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة ﵂، و(٥٠٤٤)، كتاب: النفقات، باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد، و(٥٠٤٩)، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، و(٥٠٥٥)، باب: نفقة المعسر على أهله، و(٦٢٦٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي -ﷺ-، و(٦٧٤٢)، كتاب: الأحكام، باب: من رأى للقاضي أن يحكم =","vol":"5","page":350},{"text":"* الشرح:\nفيه: ما تقدم من جواز سماع المفتي كلامَ المرأة.\nوفيه: جوازُ ذكرِ بعض الأوصاف المذمومة في الغائب عن المجلسِ للضرورة، على ما تقدم تقريرُه في (١) كتاب: النكاح، في حديث: \"لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ\".\nوقولها: \"رجل شحيح\": يقال: شَحِيحٌ، وشَحَاحٌ، بفتح الشين.\nقال الجوهري: والشُّحُّ (٢): البُخْلُ مع حرصٍ.\n_________\n= بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، و(٦٧٥٨)، باب: القضاء على الغائب، ومسلم (١٧١٤/ ٧)، واللفظ له، و(١٧١٤/ ٨، ٩)، كتاب: الأقضية، باب: قضية هند، وأبو داود (٣٥٣٢، ٣٥٣٣)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي (٥٤٢٠)، كتاب: آداب القضاة، باب: قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجه (٢٢٩٣)، كتاب: التجارات، باب: ما للمرأة من مال زوجها.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٤/ ٥٦٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٥٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٥٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٣٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٥٠٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ١٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٥٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٢١٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٧/ ١٣١).\n(١) في \"ز\" زيادة: \"في بعض الكلام\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"هو\".","vol":"5","page":351},{"text":"ع: والشحُّ عندهم في كل شيء، وهو أَعَمُّ من البخل، وقيل: الشحُّ لازمٌ كالطبع (١).\nقال الجوهري: يقال: شَحِحْتَ -بالكسر- تشَحُّ، وشَحَحْتَ -بالفتح (٢) - تَشُحُّ وتَشِحُّ (٣).\nوقوله -﵊-: \"خذي من ماله\" إلى آخره: استدل به بعضُهم على جواز الحكم على الغائب (٤)، ووُهِّمَ؛ لأن هذا من باب الفتوى، لا من باب الحكم؛ إذ الحكم يشترط فيه إثباتُ السببِ المسلط على الأخذ من مال الغريم، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى.\nق: وربما قيل: إن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد، ولا يُقضى على الغائب الحاضرِ في البلد مع إمكان إحضاره، وسماعِه للدعوى (٥) عليه، في المشهور من مذهب الفقهاء، فإن ثبت أنه كان حاضرًا، فهو وجهٌ يبعد الاستدلالَ عند الأكثرين من الفقهاء، وهذا يبعُد ثبوته، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب لحال حضوره فيه (٦).\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٦٧).\n(٢) \"بالفتح\" ليس في \"ز\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٧٨)، (مادة: شحح).\n(٤) من قوله: \"عن المجلس ضرورة. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الدعوى\".\n(٦) \"فيه\" ليس في \"ز\" و\"ت\".","vol":"5","page":352},{"text":"وفيه: دليلٌ على مسألة الظفرِ بالحقِّ وأخذِه من مراجعة مَنْ هو عليه، ولم يدل (١) الحديث على كونها من جنس الحق، ولا من غيره (٢).\nوهو أحدُ الأقوال عندنا؛ فإنه قد رُوي عن مالك: أن له أخذَ مقدار دَينه من الجنس، إن كان الغريمُ غيرَ مِدْيان، أو مقدارَ ما يخصُّه لو حاصَصَ بدَينه إن كان مِدْيانًا.\nورُوي: ليس له ذلك، لا من الجنس، ولا من غيره، على أَيِّ تقديرٍ كان.\nقلت: ووجهُه (٣): قوله -﵊-: \"أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ\" (٤)، وأظنه المشهورَ من المذهب.\nوروي: أن له ذلك، وإن كان من غير جنسه، يتحرَّى فيه، ويأخذ مقدارَ ما يستحق.\nقلت: ووجْهُهُ (٥) حديثُ هندٍ هذا على ما تقدم (٦)، وفيه نظر، فإن\n_________\n(١) في \"ت\": \"يؤول\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٤).\n(٣) في \"ت\": \"ووجه\".\n(٤) رواه أبو داود (٣٥٣٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي (١٢٦٤)، كتاب: البيوع، باب: (٣٨)، من حديث أبي هريرة -﵁-. وقال: حسن غريب. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٣/ ٩٧).\n(٥) في \"ت\": \"ووجه\".\n(٦) في \"ت\": \"ما نعلم\".","vol":"5","page":353},{"text":"حقَّها وحقَّ بنيها غيرُ متعينِ (١) الجنس ولابدَّ، فلا يحسُن الاستدلالُ به على ذلك، واللَّه أعلم، واختاره القاضيان: أبو الحسن، وأبو بكر.\nقال أصحابنا: ولو جحدَ مَنْ عليه الحقُّ، وله على المستحق مثلُه، والحقان حالَّان، جاز له أن يجحدَ على الرواية الأولى و(٢) الأخيرة، ويحصل التقاصُّ.\nوفيه: دليلٌ لما نقوله من عدم تقدير النفقة بمقدار معينٍ، وإنما هي على قدر الكفاية، خلافًا لمن جعلها مقدَّرةً؛ لقوله -﵊-: \"خُذِي (٣) (٤) بالمعروفِ\" الحديث.\nق: وفيه: دليلٌ على تصرُّف (٥) المرأةِ في نفقة ولدِها في الجملة.\nوقد يستدل به مَنْ يرى (٦) أن للمرأة ولايةً على ولدها من حيثُ إن صرفَ المال إلى المحجور (٧) عليه، أو تمليكَه له (٨) يحتاجُ إلى ولاية.\nقال: وفيه نظر؛ لوجود الأب، فيحتاج إلى الجواب عن هذا\n_________\n(١) في \"ز\": \"معين\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"فخذي\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"من ماله\".\n(٥) في \"ت\": \"تصديق\".\n(٦) في \"ت\": \"يقول\".\n(٧) في \"ت\": \"المجحود\".\n(٨) \"أو تمليكه له\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":354},{"text":"التوجيه المذكور، فقد (١) يقال: إن تعذر استيفاء الحقِّ من الأب، أو غيره (٢) مع تكرر الحاجة دائمًا يجعلُه كالمعدوم، وفيه نظر أيضًا (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وقد\".\n(٢) في \"خ\": \"عسره\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٤).","vol":"5","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-475>الحديث الثالث</span>\n٣٦٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَة -﵂-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: \"أَلَا إِنَّمَا أَنا بَشَرٌ، وَإِنَّما يَأْتِيني الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أبلغ (١) (٢) مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّما هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيَحْمِلَهَا، أَوْ يَذَرْهَا (٣) \" (٤).\n_________\n(١) في \"خ\": \"ألحن\".\n(٢) في \"ز\" زيادة: \"بحجته\".\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"ليذرها\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٢٦)، كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و(٢٥٣٤)، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، و(٦٥٦٦)، كتاب: الحيل، باب: إذا غصب جارية، فزعم أنها ماتت، و(٦٧٤٨)، كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، و(٦٧٥٩)، باب: من قضي له بحق أخيه، فلا يأخذه، و(٦٧٦٢)، باب: القضاء في كثير المال وقليله، ومسلم (١٧١٣/ ٥)، واللفظ له، و(١٧١٣/ ٤ - ٦)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر، واللحن بالحجة، وأبو داود (٣٥٨٣)، كتاب: الأقضية، باب: في قضاء =","vol":"5","page":356},{"text":"* الشرح:\nالجَلَبُ والجَلَبَة: -بفتح اللام (١) -: رفع الأصوات، يقال منه: جَلَّبوا، بالتشديد.\nوالخَصْمُ: معروف، يستوي فيه الواحدُ والجمع (٢)، والمذكر والمؤنث؛ لأنه في الأصل مصدر.\nقال الجوهري: ومن العربِ من يُثنيه ويجمعه، فيقول: خَصْمان، وخُصوم (٣).\n_________\n= القاضي إذا أخطأ، والنسائي (٥٤٠١)، كتاب: آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر، و(٥٤٢٢)، باب: ما يقطع القضاء، والترمذي (١٣٣٩)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يُقضى له بشيء ليس له أن يأخذه، وابن ماجه (٢٣١٧)، كتاب: الأحكام، باب: قضية الحاكم لا تُحل حرامًا، ولا تُحرم حلالًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٦٣)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٧/ ٩١)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٨٣)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٦٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٥٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٤)، وشرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٥٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٢/ ٣٤١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٢٤٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٥٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٧٦).\n(١) \"اللام\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ت\": \"والجميع\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩١٢)، (مادة: خصم).","vol":"5","page":357},{"text":"قلت: ومثلُه عَدُوٌّ، وصَديقٌ، وضيفٌ (١).\nوالحُجْرَةُ: -بضم (٢) الحاء وسكون الجيم-، وأصلها حظيرة الإبل، ومنه حُجرة الدار، تقول (٣): احْتَجَرْتُ حُجْرَةً؛ أي: اتخذتُها، والجمعُ حُجَرٌ، وحُجُرَاتٌ؛ مثل: غُرْفَة، وغُرَف، وغُرُفات (٤) (٥).\nوالبَشَر: الخلق، سمي (٦) بذلك؛ لظهور بشرته، دون ما عداه من الحيوان.\nع: فيه: تنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب والبواطن (٧) إلا ما أطلعهم اللَّه عليه، وأنه منهم، وأنه يجوز عليه في أمور الظاهر ما يجوز عليهم (٨).\nقلت: لا اختصاصَ (٩) للبشر بعدم الاطلاع على المغيبات، بل (١٠) الملائكةُ والجنُّ وغيرُهم كذلك، ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ\n_________\n(١) في \"ت\": \"وضعيف\".\n(٢) \"بضم\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"يقال\".\n(٤) \"غرفات\" ليس في \"ز\".\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٢٣)، (مادة: حجر).\n(٦) في \"ز\": \"يسمى\".\n(٧) في \"ز\": \"والباطن\".\n(٨) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٦١).\n(٩) في \"ت\": \"الاختصاص\".\n(١٠) في \"ت\" زيادة: \"و\".","vol":"5","page":358},{"text":"وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، وكلام ع يُشعر بالاختصاص ظاهرًا، واللَّه أعلم.\nومعنى أَلْحَنَ (١) هنا: أَفْطَنَ (٢) لها، ويجوز عندي أن يكون معناه: أفصحَ تعبيرًا (٣) عنها، وأظهرَ احتجاجًا لها، حتى يُخيل إليه أنه مُحِقٌّ، وهو في الحقيقة مُبْطِلٌ، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"فَلْيَحْمِلْها، أو يَذَرْها (٤) \": معناه -واللَّه أعلم-: فيختار أحدَ الأمرين: إما أن يستمرَّ على ما قُضي (٥) له به من حقِّ أخيه المسلم، أو (٦) يُعَذَّبَ بالنار على ذلك، أو يرجعَ إلى الحق، ويخرجَ عن (٧) ذلك بإيصال (٨) حقِّ غريمه إليه، فينجو من عذاب النار بسبب ذلك، ومعنى هذا التخيير في الظاهر: التحذيرُ من الوقوع (٩) فيما لا يحلُّ له؛ إذ العاقلُ لا يختار الهلاكَ على النَّجاة، وكأن\n_________\n(١) في \"ت\": \"الحق\".\n(٢) في \"ت\": \"الظن\".\n(٣) في \"ت\": \"تفسيرًا\".\n(٤) في \"ت\": \"ليذرها\".\n(٥) في \"ز\": \"ما أقضي\".\n(٦) في \"ز\" و\"ت\": \"و\".\n(٧) في \"خ\": \"من\".\n(٨) في \"ز\": \"باتصال\".\n(٩) في \"ت\": \"الإصرار\".","vol":"5","page":359},{"text":"المعنى: لا (١) بدَّ من اختيارك أحدَ الأمرين، فاخترْ أيهما شئت، وهذا في نهاية (٢) التحذير؛ كما تقدم.\nولعله يؤخذ من هذا الحديث: وعظُ الحاكم للخصم قبلَ التحاكم، لاسيما إذا قامت عنده قرينةٌ بإبطال أحدِ الخصمين، واللَّه أعلم.\nفائدة تصريفية: اعلمْ: أن (يذرها) أُميتَ ماضيه استغناءً (٣) عنه بَتَرْكٍ (٤)، وكذلك يَدَعُ.\nقال الجوهري: وأصله (٥): وَذِرَهُ يَذَرُهُ، مثل وَسِعَهُ يَسَعُه (٦)، وقد رأيتُ حاشية على هذا الموضع من \"الصحاح\" نصها (٧): قال شيخنا أبو اليمن الكنديُّ ﵀: هذا وهمٌ من المصنف، حملَه على فتح الذال من المستقبل، وإنما فُتح حملًا على أخيه، وهو يَدَعُ؛ لمصاحبته إياه في الحذف (٨) والاستقبال.\nقلت: وهذا هو الحقُّ -إن شاء اللَّه-، وإلا، كان يلزم -على\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولا\".\n(٢) في \"ت\": \"غاية\".\n(٣) في \"ز\": \"ثم استغني\".\n(٤) في \"ز\": \"بتركه\".\n(٥) \"وأصله\" ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٨٤٥)، (مادة: وذر).\n(٧) \"نصها\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ز\": \"الحديث\".","vol":"5","page":360},{"text":"ما قاله الجوهري- ثبوتُ الواو في المضارع إذا (١) لم يقع بين ياء وكسرة (٢)؛ كَوَجِلَ يَوْجَلُ، واللَّه أعلم.\nق: وفي الحديث: دليل على أن الأحكام على ظاهرها، وإعلامُ الناس أن النبيَّ -ﷺ- في ذلك كغيره، وإن كان يفترق مع (٣) الغير في اطلاعه على ما يُطلعه اللَّهُ عليه من الغيوب الباطنة، وذلك في أمور مخصوصة، لا في الأحكام العامة، والحصرُ هنا مخصوصٌ لا عامٌّ؛ على ما تقدم (٤) أولَ الكتاب.\nوفيه: دليلٌ على أن الحكم لا ينفُذُ ظاهراَّ وَباطنًا معًا مطلَقًا، وأن حكم القاضي لا يغير حكمًا شرعيًا في الباطن.\nق: واتفق أصحاب الشافعي: على أن الحنفيَّ (٥) إذا قضى بشفعة الجار (٦)، أخذها في الظاهر، واختلفوا في حلِّ (٧) ذلك في الباطن على وجهين، والحديثُ عامٌّ بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي (٨) يتفقون\n_________\n(١) في \"ت\": \"إذ\".\n(٢) \"وكسرة\" ليس في \"ت\". وفي \"ز\": \"وكسرها\".\n(٣) في \"ت\": \"من\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"في\".\n(٥) كذا في النسخ الثلاث: \"الحنفي\"، وفي المطبوع من \"شرح عمدة الأحكام\": \"القاضي\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"للشافعي\".\n(٧) في \"ت\": \"حال\".\n(٨) في \"ت\": \"والذين\".","vol":"5","page":361},{"text":"عليه -أعني: أصحاب الشافعي-: أن الحججَ (١) إذا كانت باطلةً في نفس الأمر؛ بحيثُ لو اطلع عليها القاضي، لم يجز له الحكمُ بها: أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردُّدُ في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقادُ القاضي اعتقادَ المحكوم عليه (٢)؛ كما قلنا في شفعة الجار، واللَّه أعلم (٣).\nقلت: وأما مذهبنا، فلا أعلم فيه خلافًا (٤): أن حكم القاضي لا يُغَيِّرُ حكما شرعيًا، فلو أقام (٥) شهود زورٍ على نكاح امرأة، فحكم له بها، فهي حرامٌ عليه (٦)، وكذا (٧) لو حكم الحاكم الحنفيُّ (٨) للمالكي (٩) بشفعة الجوار، لم يحلَّ له الأخذُ بها عندنا، قولًا واحدًا.\n* * *\n_________\n(١) في \"ز\": \"الحج\". وفي \"ت\": \"الحجيج\".\n(٢) في \"خ\" و\"ت\": \"له\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٦).\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"منصوصًا\".\n(٥) في \"خ\": \"قام\".\n(٦) في \"ت\": \"عليه حرام\".\n(٧) في \"ت\": \"وكذلك\".\n(٨) في \"ز\" زيادة: \"للحاكم\".\n(٩) \"للمالكي\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-476>الحديث الرابع</span>\n٣٦٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ، قَالَ: كتَبَ أَبي، وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى ابْنِهِ عُبَيدِ اللَّه بْنِ أَبي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ بِسِجسْتَانَ: أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: \"لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ (١) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ\" (٢).\nوَفي رِوَايَةٍ: \"لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ (٣) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ\" (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"أحدكم\".\n(٢) تَخْرِيج الحَدِيث: رواه مسلم (١٧١٧)، كتاب: الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، والنسائي (٥٤٥٦)، كتاب: آداب القضاة، باب: ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه، والترمذي (١٣٣٤)، كتاب: الأحكام، باب: ذكر ما جاء: لا يقضي القاضي وهو غضبان.\n(٣) في \"ت\": \"أحدكم\".\n(٤) رواه البخاري (٦٧٣٩)، كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ وأبو داود (٣٥٨٩)، كتاب: الأقضية، باب: القاضي يقضي وهو غضبان، والنسائي (٥٤٢١)، كتاب: آداب القضاة، باب: النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين، وابن ماجه (٢٣١٦)، كتاب: الأحكام، باب: لا يحكم الحاكم وهو غضبان.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٦٤)، و\"عارضة =","vol":"5","page":363},{"text":"* الشرح:\nفيه: دليلٌ على أن الكتابة بالحديث؛ كالسماع من الشيخ في وجوب العمل به، وأما في الرواية، فقد اختلفوا فيها إذا كانت مجردةً عن الإجازة، فمنع الروايةَ بها قومٌ، وأجازها كثيرون (١) من المتقدمين والمتأخرين (٢)؛ وهو الصحيحُ المشهور بين أهل الحديث.\nوأما المقرونةُ بالإجازة، نحو: أجزتُك بما كتبتُ لك، أو إليك (٣)، أو به إليك، ونحوه من عبارة الإجازة (٤)، فهذه (٥) في الصحة والقوة\n_________\n= الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٧٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٧٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٧٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ١٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٦٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣٢/ ٤٦٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٣/ ١٣٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٤/ ٢٣٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١٠/ ٢٢٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٦٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٢٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٧٧).\n(١) \"كثيرون\" ليس في \"ز\".\n(٢) في \"ز\": \"ومن المتأخرين\".\n(٣) \"أو إليك\" ليس في \"ز\".\n(٤) \"ونحوه من عبارة الإجازة\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ز\": \"فهذا\".","vol":"5","page":364},{"text":"كالمناوَلَة (١) المقرونة بذلك، وسواءٌ في هذا (٢) كله كتبَ الشيخُ بخطه، أو بأمرِه لغائبٍ أو حاضرٍ، ثم يكفي في ذلك معرفتةُ خطِّ الكاتب، ومنهم من شرطَ البينةَ، واستُضعف.\nثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالمكاتبة: كتب إليَّ فلانٌ، قال: حدثنا فلانٌ، أو أخبرنا، وجَوَّدَه (٣) الليثُ، ومنصورٌ، وغيرُ واحد من علماء المحدِّثين.\nثم (٤) الحديثُ نصٌّ في منع قضاء الغضبان حالَ غضبه، قالوا: لما يحضر النفسَ بسبب الغضب من التشويش (٥) الموجبِ لاختلال (٦) النظر، وعدمِ استيفائه على الوجه المطلوب.\nوقاس الفقهاءُ عليه (٧) ما كان في معناه من المشوشات (٨)؛ كشدة الجوع والعطش، أو النوم، أو (٩) مدافعة الأخبثين، وغير ذلك\n_________\n(١) في \"ت\": \"كالنازلة\".\n(٢) في \"ت\": \"ذلك\".\n(٣) في\"ز\" و\"ت\": \"وجَوَّزَهُ\".\n(٤) في \"ت\": \"و\".\n(٥) في \"خ\" و\"ت\": \"التشوش\".\n(٦) في \"خ\": \"لإخلال\"، وفي \"ت\": \"لاختلاف\".\n(٧) في \"ت\": \"عليه الفقهاء\".\n(٨) في \"ت\": \"التشويشات\".\n(٩) في \"ت\" زيادة: \"أحد\".","vol":"5","page":365},{"text":"مما في معناه (١).\nولو (٢) حكمَ مع الغضب وما ذُكر معه، نفذ (٣) إذا صادف الحقَّ، وكأَنَّ تخصيصَ الغضب في الحديث دونَ سائر المشوشات؛ لأنه أشدُّها؛ لاستيلائه على النفس، وصعوبة مقاومته (٤).\nفإن قلت: كيف وجهُ الجمعِ بين هذا الحديث، وحديثِ شِرَاجِ الحَرَّة، وأنه -ﷺ- حكمَ بعد أن غضب؟ (٥)\nقلت: الذي يقوى (٦) في نفسي (٧)، ولا يتجه عندي غيره: أن ذلك مخصوصٌ بغير المعصوم من اختلال الحكم عند الغضب ونحوه، وأما النبىُّ -ﷺ-، فغيرُ داخل في هذا؛ إذ لا يقول في الرضا والغضب إلا\n_________\n(١) في \"ز\": زيادة: \"من المذكور\".\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"فلو\".\n(٣) \"نفذ\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٦٨).\n(٥) روى البخاري (٢٢٣١)، كتاب: المساقاة، باب: سكر الأنهار، ومسلم (٢٣٥٧)، كتاب: الفضائل، باب: وجوب اتباعه -ﷺ-، من حديث عبد اللَّه ابن الزبير -﵁-: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول اللَّه -ﷺ- في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول اللَّه -ﷺ-، فقال رسول اللَّه -ﷺ- للزبير: \"اسق يا زبير\"، ثم أرسل الماء إلى جارك\"، الحديث.\nوقوله: \"شِراج الحرَّة\" يعني: مسايل -جمع مسيل- الماء.\n(٦) في \"ز\": \"يقع\".\n(٧) في \"ز\" زيادة: \"ويقوى\".","vol":"5","page":366},{"text":"حقًا؛ كما جاء في الصحيح (١)، حين قال بعضُ الصحابة: \"أكتبُ (٢) عنكَ ما تقولُ في الرضا والغضب؟ \" الحديث (٣)، وأما قولُ مَنْ قال: لعلَّه علمَ الحكمَ قبل أن يغضَب، أو لعلَّه لم ينته الغضبُ به إلى الحدِّ القاطعِ عن سلامةِ الخاطرِ، فضعيفٌ واهٍ (٤) عندي، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"الحديث\".\n(٢) في \"ت\": \"أأكتب\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) في \"ت\": \"تأوله\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٤٠٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٧٥).","vol":"5","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-477>الحديث الخامس</span>\n٣٦٩ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- \"أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكبَرِ الكَبَائِرِ؟ \" ثَلَاثًا، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: \"الإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ\"، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: \"أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ\"، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا؛ حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥١١)، كتاب: الشهادات، باب: ما قيل في شهادة الزور، و(٥٦٣١)، كتاب: الأدب، باب: عقوق الوالدين من الكبائر، و(٥٩١٨)، كتاب: الاستئذان، باب: من اتكأ بين يدي أصحابه، و(٦٥٢١)، كتاب: استتابة المرتدين، باب: إثم من أشرك باللَّه، وعقوبته في الدنيا والآخرة، ومسلم (٨٧)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، والترمذي (١٩٠١)، كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في عقوق الوالدين، و(٢٣٠١)، كتاب: الشهادات، باب: ما جاء في شهادة الزور، و(٣٠١٩)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النساء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (١١/ ١٤٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣٥٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (١/ ٢٨٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٢/ ٨١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٧٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٦٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢٦٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني =","vol":"5","page":368},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: ظاهرُ الحديث: تفاوتُ الذنوب، وانقسامُها (١) إلى كبيرة، وأكبرَ منها، وعليه يدلُّ قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] الآيةَ، وهذا حجة على مَنْ قال من السلف: إن كلَّ ما نهى (٢) اللَّه عنه كبيرةٌ.\nقال ابنُ عطية: واختلف أهلُ العلم في الكبائر، فقال عليُّ بنُ أبي طالب -﵁-: هي سبع: الإشراكُ باللَّه، وقتلُ النفس، وقذفُ المحصنات (٣)، وأكلُ مال اليتيم، وأكلُ الربا، والفرارُ من الزحف، والتغرُّبُ بعدَ الهجرة.\nوقال عبيدُ بنُ عمير (٤): الكبائر سبعٌ (٥)، في كل منها آيةٌ من كتاب اللَّه تعالى، وذكر يقول (٦) علي -﵁-، وجعل الآيةَ في التغرب قولَه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ\n_________\n= (١٣/ ٢١٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٤٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٢٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٢١١).\n(١) في \"ت\": \"وَآثامها\".\n(٢) في \"ت\": \"وقضى\".\n(٣) في \"خ\": \"المحصنة\".\n(٤) في \"ز\": \"عبد اللَّه بن عمير\". وفي \"ت\": \"عبد اللَّه بن عمر\".\n(٥) \"سبع\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"مثل قول\".","vol":"5","page":369},{"text":"الْهُدَى﴾ الآية [محمد: ٢٥].\nووقع في \"البخاري\" في كتاب: الحدود، في باب: رمي (١) المحصنات: \"اتَّقُوا السَّبع المُوْبِقَاتِ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، [وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ] (٢) \".\nوقال عبد اللَّه بنُ عمرَ: هي تسعٌ: الإشراكُ باللَّه، والقتلُ، والفرارُ، والقذفُ، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، وإلحادٌ (٣) في المسجد الحرام، والذي يستسحِرُ (٤)، وبكاءُ الوالدينِ من العقوق (٥).\nوقال عبد اللَّه بنُ مسعود، وإبراهيمُ النخعيُّ: هي جميعُ ما نهى اللَّه عنه من أول سورة النساء إلى ثلاثين آيةً منها، وهي (٦): ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا﴾ [النساء: ٣١].\n_________\n(١) \"رمي\" ليس في \"ت\".\n(٢) رواه البخاري (٦٤٦٥)، كتاب: المحاربين، باب: رمي المحصنات، ومسلم (٨٩)، كتاب: الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرها، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(٣) في \"ز\" و\"ت\": \"والإلحاد\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"بالناس\".\n(٥) رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٨).\n(٦) في \"ت\": \"وهو قوله\".","vol":"5","page":370},{"text":"و(١) قال عبد اللَّه بنُ مسعود -أيضًا- هي أربع: الإشراكُ باللَّه، والقنوطُ من رحمة اللَّه، واليأسُ من روح اللَّه، والأمنُ من مكر اللَّه (٢).\nويروى (٣) عن ابن مسعود -أيضًا (٤) -: هي ثلاثٌ: القنوطُ، واليأسُ (٥) (٦)، والأمنُ المتقدمةُ (٧).\nوقال ابن عباس -أيضًا-، وغيره: الكبائر: كلُّ ما وردَ عليه وعيدٌ بنارٍ، و(٨) عذاب، أو لعنةٍ، وما أشبهَ ذلك.\nوقالت فرقةٌ من الأصوليين: هي في هذا الموضع (٩): أنواعُ الشركِ (١٠) التي لا تصح (١١) معها الأعمال.\n_________\n(١) الواو ليست في \"ز\".\n(٢) رواه عبد الرزاق في \"المصنف \" (١٩٧٠١)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٨٧٨٣) وغيرهما.\n(٣) في \"ت\": \"وروي\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"وغيره\".\n(٥) في \"ت\": \"والإياس\".\n(٦) في \"ز\" زيادة: \"من روح اللَّه\".\n(٧) في \"ز\": \"من مكر اللَّه\" مكان \"المتقدمة\".\n(٨) في \"ت\": \"أو\".\n(٩) في \"ت\": \"هذه المواضع\".\n(١٠) في \"ز\": \"أكثرها\".\n(١١) في \"ت\": \"الذي لا يصح\".","vol":"5","page":371},{"text":"وقال رجلٌ لابن عباس: أخبرني عن الكبائر السبع، فقال: هي إلى (١) السبعينَ أقربُ (٢).\nوقال ابنُ عباس: كلُّ ما نهى اللَّه عنه فهو كبيرةٌ (٣).\nيدخل فيها الربا، وشربُ الخمر، والزورُ، والغيبةُ، وغيرُ ذلك مما قد نُصَّ عليه في أحاديث، لم يقصدْ حصرُ (٤) الكبائر بها، بل (٥) ذُكر بعضُها مثالًا، وعلى هذا القول (٦) أئمةُ الكلام: القاضي، وأبو المعالي، وغيرهما.\nقالوا: وإنما قيل: صغيرة بالإضافة إلى أكبرَ منها، وهي في نفسها كبيرة من حيثُ إن المعصيَّ (٧) بالجميع (٨) واحدٌ.\nقال: وهذه الآية -يعني: قوله تعالى-: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ [النساء: ٣١] يتعاضد معها حديثُ رسول اللَّه -ﷺ- في كتاب:\n_________\n(١) \"إلى\" ليس في \"ت\".\n(٢) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (١٩٧٠٢)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٢٩٤)، وغيرهما.\n(٣) رواه الطبري في \"تفسيره\" (٥/ ٤٠).\n(٤) في \"ت\": \"تحصر لحصر\". وفي \"ز\": \"يقصد لحصر\".\n(٥) \"بها، بل\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\" ذيادة: \"قول\".\n(٧) في \"ت\": \"المفضي\".\n(٨) في \"ز\": \"بالجمع\".","vol":"5","page":372},{"text":"الوضوء من \"مسلم\" عن عثمان -﵁-، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -ﷺ- يقول (١): \"مَا مِنْ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَة، فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَة، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ \" (٢).\nواختلف العلماءُ في هذه المسألة.\nفجماعة من الفقهاء وأهلِ الحديث يرون أن الرجل إذا اجتنبَ الكبائرَ، وامتثلَ الفرائضَ، كُفِّرَتْ صغائرُه؛ كالنظرِ وشبهِه، قطعًا بظاهرِ هذه الآية، وظاهرِ الحديث.\nوأما الأصوليون، فقالوا: لا يجبُ (٣) على القطع تكفيرُ الصغائرِ باجتناب الكبائر، وإنما محملُ (٤) ذلك على غلبة الظن، وقوةِ الرجاء، والمشيئة ثابتة، ودلَّ على ذلك؛ أنا لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثلِ الفرائضِ بتكفير (٥) صغائره (٦) قطعًا، لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنْ لا تباعَةَ فيه، وذلك نقض لعُرى الشريعة، ومحملُ ذلك عند الأصوليين في هذه الآية أجناس الكفر، والآيةُ (٧) التي قيدت الحكمَ،\n_________\n(١) \"يقول\" ليس في \"ت\".\n(٢) رواه مسلم (٢٢٨)، كتاب: الطهارة، باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه.\n(٣) في \"ت\": \"لا تجب\".\n(٤) في \"ز\": \"يحمل\".\n(٥) في \"خ\": \"بتكفيره\"، وفي \"ت\": \" تكفير\".\n(٦) في \"ز\": \"الصغائر\".\n(٧) في \"ت\": \"فالآية\".","vol":"5","page":373},{"text":"ورُدَّ إليها هذه المطلَقاتُ كلَّها: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، انتهى كلام ابن عطية رحمه اللَّه تعالى (١).\nقلت: وهذه الكبائرُ الثلاثُ المذكورة في الحديث متقاربةٌ (٢) -أيضًا (٣) - في أنفسِها، و(٤) أعظمها، بل أعظمُ الكبائر مطلقًا الإشراكُ باللَّه، مع أنه يحتمل أن يراد به هنا: مطلَقُ الكفر، وإنما خُصَّ بالذكر؛ لغلبتِهِ في الوجود (٥)، لاسيما في بلاد العرب، فذكر تنبيهًا على غيره من أنواع الكفر، ويبعدُ أن يُراد به خصوصُه؛ لأن ثَمَّ من الكفر (٦) ما هو أشدُّ قبحًا منه، وهو كفرُ التعطيل؛ وكأنه -واللَّه أعلم- إنما سُمِّيَ كبيرة؛ تغليبًا لما ذكر معه عليه، وإلا، فكلُّ الصيدِ في جوف الفَرا.\nالثاني: قوله -﵊-: \"وعقوق الوالدين\": لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر؛ لما لهما من الحق على الولد، وقد صرح الكتابُ العزيز بالوصية بهما (٧)، والشكر لهما، حتى قرن\n_________\n(١) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٤٣).\n(٢) في \"ز\" و\"ت\": \"متفاوتة\".\n(٣) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"خ\": \"أو\".\n(٥) في \"خ\": \" الوجوب\".\n(٦) \"ويبعد أن يراد به خصوصه، لأن ثَمَّ من الكفر\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"خ\": \"لهما\".","vol":"5","page":374},{"text":"-تعالى- شكرَهما بشكره (١)، فقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨]، وقال تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ﴾ [الإسراء: ٢٣]، الآياتِ، هذا من حيث الجملة.\nوأما من حيث التفصيلُ، فإنه يعسُر (٢) ما يجب من حقهما على التعيين (٣).\nقال الشيخ عز الدين ﵀: ولم أقف في عقوق الوالدين، ولا فيما يختصان به من الحقوق على ضابط أَعتمدُ عليه؛ فإنَّ ما يحرُم (٤) في حق الأجانب، فهو حرامٌ في حقهما، وما يجبُ للأجانب، فهو واجبٌ لهما، ولا يجب على الولد طاعتُهما (٥) في كلِّ ما يأمران به، ولا في كل ما ينهيان عنه، باتفاق العلماء، وقد حرم على الولد السفر إلى الجهاد إلا بإذنهما؛ لما يشق عليهما من توقُّع قتله، أو قطعِ عضوٍ من أعضائه، ولشدة تفجُّعهما على ذلك (٦)، وقد أُلحق بذلك كلُّ سفر يخافان فيه على نفسه، أو على عضوٍ من أعضائه، وقد (٧) ساوى\n_________\n(١) في \"ز\": \" قرن بشكره ﷾ شكرهما\".\n(٢) في \"ت\": \"يعبر\".\n(٣) في \"ز\": \"التعين\"، وفي \"خ\": \"التعبير\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"عليه\".\n(٥) في \"ت\": \"أن يطيعهما\".\n(٦) في \"ت\": \"بذلك\".\n(٧) في \"ت\": \"ولقد\".","vol":"5","page":375},{"text":"الوالدان (١) الرقيقَ (٢) في النفقة، والكسوة، والسكنى (٣).\nوقال ابنُ عطية عند قوله تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]: وقد وطأت الآية الأولى -يعني: قوله تعالى- (٤): ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨]: الأمر ببر الوالدين وتعظيمه، ثم حكمَ بأن ذلك لا يكون في الكفر والمعاصي.\nوجملةُ هذا الباب: أن طاعة الوالدين لا تُراعى في ركوب (٥) كبيرة، ولا في ترك (٦) فريضة على الأعيان، ويلزم طاعتُهما في المباحات، ويُستحسن (٧) في ترك الطاعاتِ الندبِ، ومنه أمرُ جهاد الكفاية، وإجابةُ الأم في الصلاة مع إمكان الإعادة، على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يُعلل (٨) بخوف هلكها (٩) عليه، (١٠) ونحوها مما (١١) يبيح قطع الصلاة،\n_________\n(١) في \"ت\": \"بين الوالدين\".\n(٢) \"الرقيق\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٧٢).\n(٤) قوله: \"وقد وطات الآية الأولى -يعني قوله تعالى\" ليس في \"خ\".\n(٥) \"ركوب\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"بترك\".\n(٧) في \"ز\": \"وتستحسن\".\n(٨) في \"ز\": \"تعلل\".\n(٩) في \"ت\": \"هلكهما\".\n(١٠) في \"ت\": \"ونحوه\".\n(١١) \"مما\" ليس في \"خ\" و\"ت\".","vol":"5","page":376},{"text":"فلا يكون غيره (١) أقوى من الندب.\nوخالف الحسنُ في هذا التفصيل، فقال: إن منعته أُمه من شهود العِشاء الآخرةِ شفقةً (٢) (٣)، فلا يُطعها (٤) (٥).\nوقد صنف الناس في بر الوالدين، وهذا ألخَصُ ما رأيت، واللَّه أعلم.\nالثالث: قوله -﵊-: \"وشهادة الزور، وقولُ الزور\" (٦): إن قلت: ما الحكمةُ في اهتمامه -﵊- بشهادة الزور، أو قول الزور (٧)، وشدة التنفير عن ذلك، وقد ذكر معها ما هو أشدُّ مفسدةً منها، وهو الإشراك، ولم يؤكِّدْهُ ما أَكَّدَ شهادةَ الزور، ولا نفَرَ عنه تنفيرَه عنها (٨)؟\nقلت: فيه وجهان:\nأحدهما: أن شهادة الزور لا تنفِرُ النفسُ عنها نفورَها عن الإشراك؛\n_________\n(١) \"غيره\" ليس في \"خ\" و\"ز\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"لشفقة\".\n(٣) في \"ز\" زيادة: \"عليه\".\n(٤) في \"ز\" و\"ت\": \"يطيعها\".\n(٥) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٤/ ٣٤٩).\n(٦) في \"ز\": \"وقول الزور، وشهادة الزور\".\n(٧) \"إن قلت: ما الحكمة في اهتمامه -﵊- بشهادة الزور، أو قول الزور\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"عنها\" ليس في \"ز\".","vol":"5","page":377},{"text":"إذ لا يقع في ذلك أذى (١) المسلمين اختيارًا وقصدًا، ففي الطباع وازعٌ (٢) عنه؛ بخلاف شهادة الزور، فإنها أسهلُ (٣) وقوعًا، والتهاونُ بها أكثرُ، والحواملُ عليها متعددة من العوامل (٤)، والرشا، وغير ذلك، فاحتيج إلى توكيدها والاهتمام بها ما لم يُحتج إلى الإشراك، اكتفاءً بما في جِبِلَّة المسلمين من النفور عنه.\nوالثاني: أن شهادة الزور -وإن كانت مفسدتها أخفَّ من مفسدة الإشراك-، فهي متعدِّية الفساد إلى غيرِ الشاهد، وهو (٥) المشهودُ له، والمشهودُ عليه، ومفسدةُ الإشراك قاصرة على صاحبها، فكان الاهتمام بها آكدَ لذلك، واللَّه أعلم.\nوأما عقوقُ الوالدين فالطبعُ صارفٌ عنه، فاكتفى بذلك عن توكيده، واللَّه أعلم (٦).\nالرابع: قوله -﵊-: \"وقول الزور\" فيه عندي أدنى إشكال، وذلك أنه لا يخلو أن يُراد يقول الزور: شهادةُ الزور خاصة، أو يراد: قولُ الزور مطلقًا؛ شهادةً كانت أو كذبًا، ونحو\n_________\n(١) في \"ز\" و\"ت\": \"أدنى\".\n(٢) في \"ت\": \"فارغ\".\n(٣) في \"ت\": \"أشد\".\n(٤) في \"ت\": \"الفواضل\"، وفي \"ز\": \"العداوة\".\n(٥) \"وهو\" ليس في \"ت\".\n(٦) من قوله: \"فكان الاهتمام بها آكد. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".","vol":"5","page":378},{"text":"ذلك، فإن كان الأول، فلمَ أتى بعده بشهادة الزور، بل لِمَ لَمْ يكتفِ بقوله -﵊-: \"وشهادةُ الزو\" عن قول الزور؛ لصراحتها بالمعنى المقصود من ذلك (١)، ونَصّيِّتِها عليه؛ لأن كلَّ شهادةِ زورٍ قولُ زور، وليس كلُّ قولِ زورٍ شهادةَ زور، وإن كان الثاني، لزم (٢) أن تكون الكذبةُ الواحدة مطلقا كبيرةً، وليس كذلك، فإنه قد نص الفقهاءُ على أن (٣) الكذبة الواحدة وما يقاربها لا تُسقط العدالةَ، ولو كانت كبيرةً، لأسقطت.\nفإن قلت: لم لا يحمل (٤) قولُ الزور على الكذب بخصوصه (٥)، فيتعين ذكرُ شهادة الزور بعدُ، فيحصل فائدتان: النهيُ عن الكذب بخصوصه، والنهيُ عن شهادة الزور، أو يُحمل قولُ الزور على إطلاقه، وشهادةُ الزور على بابها، ويكون ذلك من باب ذكر الخاصِّ بعد العام؟\nقلت: لو كان كما قلت في الوجهين، للزم أن يكون أكبرُ الكبائر أربعًا، وقد قال -﵊-: ثلاثًا (٦)، فيثبت وجودُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"بذلك\".\n(٢) \"لزم\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"أن \"ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ز\": \"تحمل\".\n(٥) من قوله: \"وما يقاربها. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٦) قال ابن الملقن ﵀ في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١٠/ ٣٧): قوله: \"ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا\"، معناه: قال هذا الكلام ثلاث مرات، =","vol":"5","page":379},{"text":"الإشكال، فعلى المتأمل طلبُ صوابه (١).\n* * *\n_________\n= وكرره للتأكيد وتنبيه السامع على إحضار قلبه وفهمه لما يخبرهم به. وفَهِم الفاكهي من قوله: \"ثلاثًا\": أن المراد به: عدد الكبائر، وهو عجيب، انتهى. وكذا وهَّمه الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (٥/ ٢٦٢).\n(١) من قوله: \"أو يحمل قول الزور. . . \" إلى هنا ليس في \"ز\".","vol":"5","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-478>الحديث السادس</span>\n٣٧٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: \"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ (١)، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٤٩)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و(٢٥٢٤)، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و(٤٢٧٧)، كتاب: التفسير، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، ومسلم (١٧١١/ ١)، واللفظ له، و(١٧١١/ ٢)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (٣٦١٩)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (٥٤٢٥)، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (١٣٤٢)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٨٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٥٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ١٤٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"5","page":381},{"text":"* الشرح:\nالمقصودُ المهمُّ (١) من هذا الحديث: معرفةُ المدَّعي، والمدَّعى عليه؛ فإن الحكم متوقفٌ على ذلك، وقد قال أصحابنا:\nالمدَّعي: مَنْ تجردتْ دعواه من أَمْر بصدقه، أو كان أضعفَ المتداعِيَيْنِ.\nوالمدَّعى عليه: من ترجَّحَ جانبهُ بمعهودٍ أو أصلٍ.\nفإذا ادعى أحدُهما ما يخالف العرفَ، وادعى الآخر ما يوافقه، فالأولُ المدعي (٢)، وكذلك كل (٣) من ادعى وفاءَ ما عليه، أو ردَّ ما عندَه، من غير أمر بصدق (٤) دعواه، فإنه مدَّع، إلا المودعَ إذا ادَّعى ردَّ الوديعة، فإنه يصدق؛ لترجُّح (٥) جانبه بالاعتراف له (٦) بالأمانة، فإن أشهدَ عليه،\n_________\n= (٤/ ١٧٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٧٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢٨٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٧٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٨٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٣٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٢١٩).\n(١) في \"ز\": \"الأهم\"، وفي \"ت\": \"والمهم\".\n(٢) \"المدعي\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"كل\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"يصدق\".\n(٥) في \"ت\": \"لترجيح\".\n(٦) \"له\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":382},{"text":"فهل هو بأن على ائتمانه (١) أم (٢) لا؟ فيه (٣) خلاف.\nثم الدعوى المسموعةُ هي الدعوى الصحيحة، وهو أن يكون المدعى به معلوما محقَّقًا، فلو قال: في عليه شيءٌ، لم تُسمع دعواه، وكذلك لو قال: أظنُّ أن في عليك كذا وكذا (٤)، أو لك (٥) عليَّ كذا وكذا.\nوالحديثُ دالٌّ على مطلق إيجاب اليمين على المدَّعى عليه، وإن غلب على الظن صدقُ المدعي، لا يدل لفظُه على أكثر من ذلك.\nوهذه كلُّها تصرفات من الفقهاء فيه من تخصيص عموم، وكذلك اشتراط الخلطة بين المتداعيين (٦)، أو ما يقوم مقامَها (٧) في اليمين عندنا، وقد اختُلف في حقيقتها.\nفقال ابن القاسم: هي أن تُسالفه (٨)، أو تُبايعه، أو تشتري (٩) منه\n_________\n(١) في \"ت\": \"أمانته\".\n(٢) في \"ت\": \"أو\".\n(٣) في \"ت\": \"في ذلك\".\n(٤) \"وكذا\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ز\": \"ولَكَ\". \"لك\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ز\": \"المتداعين\".\n(٧) في \"ز\": \"مقامهما\".\n(٨) في \"ت\": \"إن شاء اللَّه\" مكان \"أن تسالفه\".\n(٩) في \"ز\": \"أن يسالفه أو يبايعه أو يشتري\".","vol":"5","page":383},{"text":"مرارًا، وإن تقابضا في ذلك (١) الثمن وإن تفاصلا قبل التفرق، وقاله أصبغ.\nوقال سحنون: لا يكون (٢) خلطةً إلا بالبيع والشراء من الرجلين المتداعيين.\nوقال الشيخ أبو بكر: معنى ذلك: أن ينظر إلى دعوى المدَّعي، فإن كان يشبه (٣) أن يدَّعي بمثلها على المدَّعى عليه، أُحلف له، وإن كانت ممن لا تشبه (٤)، وينفيها العرف، لم يحلف، إلا أن يأتي المدعي بلطخ (٥).\nوقال القاضي أبو الحسن: ينظر (٦) إلى المتداعيين، فإن كان المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي، أُحلف.\nومنهم من قال: المسألةُ على ظاهرها، ولا يحلف إلا بثبوت الخلطة بينهما والمعاملة، وفي ذلك فروع وتفصيل موضعها كتب الفقه المطولة.\nأما لو ادعت المرأة على زوجها طلاقًا، والعبدُ على سيده عتقًا،\n_________\n(١) \"في ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ز\": \"تكون\".\n(٣) في \"ز\": \"تشبه\".\n(٤) في \"ز\": \"لا يشبه\".\n(٥) في \"ز\": \"بلطيخ\".\n(٦) في \"ت\": \"ننظر\".","vol":"5","page":384},{"text":"لم يحلفا، وكذلك لو ادعى الرجل على امرأة نكاحًا، لم يجب عليها يمين في ذلك، قال سحنون: إلا أن يكونا طارئين.\nوفي ذلك كله خلافٌ لغيرنا (١)، أخذًا بعموم هذا الحديث.\nقال الإمام: وذلك لو وجب اليمين لكلِّ أحدٍ على كل (٢) أحدٍ، من غير اشتراط خلطة، لابتذلَ السفهاءُ (٣) العلماءَ و(٤) الأفاضلَ بتحليفهم مرارًا كثيرة في يوم واحد، فجُعلت مراعاةُ الخلطة حاجزًا من ذلك، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"خلافًا ولغيرنا\".\n(٢) \"كل\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"الفقهاء\".\n(٤) في \"ز\" زيادة: \"إلى\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٤٠٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٥٥٦).","vol":"5","page":385},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-479>كِتْابُ الْأَطْعِمَة</span>","vol":"5","page":387},{"text":"كِتْابُ الأطعمة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-481>الحديث الأول</span>\n٣٧١ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -﵁-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيهِ إِلَى أُذُنيهِ-: \"إِنَّ الحَلَالَ بيِّنٌ، وَإِنَّ (١) الحَرَامَ بيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعيِ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ (٢) فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، إِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الجَسَدُ كلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ\" (٣).\n_________\n(١) \"وإن\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"خ\": \"يقع\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\n\nرواه البخاري (٥٢)، كتاب: الإيمان،<span data-type=\"title\" id=toc-480> باب: </span>فضل من استبرأ لدينه، و(١٩٤٦)، كتاب: البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، ومسلم (١٥٩٩)، كتاب: المساقاة، باب: أخذ =","vol":"5","page":389},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي بُني عليها الدين -كما تقدم-، وهو أصلٌ في باب الورع والتحفُّظ، وتركِ الشبهات على ما سيأتي.\nالثاني: الحلالُ في اللغة: مصدرُ حَلَّ لكَ (١) الشيءُ، يَحِلُّ حِلًاّ وحلالًا.\nوهو في الشرع: ما قام الدليلُ على إباحته، ولم يمنع منه مانعٌ شرعي، والحرامُ عكسُه، والشبهاتُ دائرة بينهما.\n_________\n= الحلال وترك الشبهات، واللفظ له، وأبو داود (٣٣٢٩، ٣٣٣٠)، كتاب: البيوع، باب: في اجتناب الشبهات، والنسائي (٤٤٥٣)، كتاب: البيوع، باب: اجتناب الشبهات في الكسب، والترمذي (١٢٠٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في ترك الشبهات، وابن ماجه (٣٩٨٤)، كتاب: الفتن، باب: الوقوف عند الشبهات.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٥/ ١٩٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٨٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٨٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٢٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٨١)، و\"جامع العلوم والحكم\" لابن رجب (ص: ٦٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٣/ ١٩٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ١٢٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١/ ٢٩٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (١/ ١٤٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٤٩٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٧١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٢٠).\n(١) في \"ت\": \"إذا\" مكان \"لك\".","vol":"5","page":390},{"text":"ق: وللشبهات مثارات، منها: الاشتباه في الدليل الدال على التحريم، والتحليل، وتعارض الأمارات والحجج، ولعل قوله -ﷺ-: \"لا يعلمهنَّ (١) كثيرٌ من الناس\" إشارة إلى هذا المثار، مع أنه يحتمل أن يراد: لا تُعلم عينُها، وإن عُلم حكمُ أصلِها في التحريم والتحليل، وهذا -أيضًا- من مثار الشبهات.\nوقوله -﵊-: \"فمن اتقى الشُّبهاتِ، استبرأ لدينه وعرضِه\" أصلٌ في الورع.\nقلت: وقد أوردَ بعضُ الناس (٢) إشكالًا على قاعدة الورع، فقال ما معناه: إن كان هذا الشيء مباحًا، كان مستويَ الطرفين (٣)، وما استوى طرفاه، يستحيل الورعُ فيه، لأن الورع يرجَّح (٤) فيه جانبُ الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ، وجمع بين المتناقضين، وأفرد في المسألة تصنيفًا.\nوالجواب عن هذا من وجهين.\nأحدهما: أن لنا أولًا أن نمنعَ أن كلَّ مباح مستوي الطرفين؛ إذ المباح قد يُطلق على ما لا حرجَ في فعله، وإن لم يكن مستوي الطرفين، فالمباحُ على هذا التقدير أعمُّ من كونه مستوي الطرفين (٥)،\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا يعلمها\".\n(٢) من قوله: \"إشارة إلى هذا المثار. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"سوى الطريقين\".\n(٤) في \"ت\": \"ترجح\".\n(٥) من قوله: \"إذ المباح قد يطلق. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"5","page":391},{"text":"والدالُّ على العام لا يدلُّ على الخاصِّ بعينِه (١).\nوقد ذهب بعضُ أهل الأصول (٢) إلى حصر الأحكام الشرعية في قسمين: التحريم، والإباحة، وفُسرت الإباحةُ هنا بجواز (٣) الإقدام الذي يشمل الوجوبَ، والندبَ، والكراهةَ، وخرج على ذلك قوله -﵊-: \"أَبْغَضُ المُبَاحِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ\" (٤)؛ فإن البغضةَ تقتضي (٥) رجحان الترك، والرجحانُ مع التساوي محالٌ -كما تقدم-، سلَّمنا أنه مستوي الطرفين؛ لكنه -وإن كان مستوي الطرفين حالًا-، فهو ليس بمستوي الطرفين مآلًا.\nبيان ذلك: أن النفس إذا (٦) تعودت الاستغراقَ في المباحات، والانهماكَ في ملذوذ (٧) الشهوات، وإن كانت مباحةً، خيف عليها بسبب ذلك الوقوعُ في المكروه، أو (٨) الحرام؛ لأنه ليس (٩) بعدَ المباح مما\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٢).\n(٢) في \"ت\": \"الأصوليين\".\n(٣) في \"خ\": \"لجواز\".\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) في \"خ\": \"نقيض\".\n(٦) في \"ت\": \"إنما\".\n(٧) في \"ت\": \"وتملك ذي\" مكان \"ملذوذ\".\n(٨) في \"ت\": \"و\".\n(٩) \"ليس\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":392},{"text":"هو مطلوبُ التركِ غيرُهما (١)، ويكفي على ذلك شاهدًا قوله -﵊-: \"مَنْ حامَ حولَ الحِمى يوشك أن يقعَ فيه\"، وأين مَنْ جعلَ بينه وبين الحرام حاجزًا ممن لم يجعلْه؟!\nالثاني (٢): أنَّا قد أجمعنا على أن الخروج من الخلاف أولى من الدخول فيه إذا أمكنَ، ومن أخذ (٣) في مسألة بأحد قوليها أو أقوالها؛ كان ذلك مباحًا له، لا سيما إن كان ذلك القولُ هو الراجحَ، فقد سلَّمَ هذا المعترضُ لمن (٤) أخذَ بما يُباح له شرعًا: أن الرد (٥) أولى فيما لم يعارضه معارضٌ يكون أولى من الترك، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \" (٦) فقد استبرأ لدينه وعرضِه\"؛ أي: احتاطَ لدينه، وتحرَّزَ (٧)، وتحفَّظَ.\nوالدين في اللغة يطلق بإزاء معان ثمانية: الملة، وسُمي حظُّ الرجل منها في أقواله، وأعماله، واعتقاداته (٨) دِينًا، وكان هذا هو المراد في الحديث لا غيرُ، والعادةُ، وسيرةُ الملك وملكه، والجزاءُ، والسياسةُ،\n_________\n(١) \"غيرهما\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"الثالث\". وهو خطأ.\n(٣) في \"ت\": \"دخل\".\n(٤) في \"خ\": \"إن\".\n(٥) في \"خ\": \"الترك\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"ومن اتقى الشبهات\".\n(٧) في \"ت\": \"تجور\".\n(٨) في \"ت\": \"واعتقاد أنه\".","vol":"5","page":393},{"text":"والحال، والداء، عن اللَّحياني، وقد ذكرت (١) شواهدها ودلائلها في \"شرح الرسالة\"، أعاننا (٢) اللَّه على إكماله.\nوأما العِرْض: فقال الجوهري: هو رائحةُ الجسدِ وغيرِه، طيبةً كانت، أو خبيثة، يقال: فلان طيبُ العرضِ، ومنتنُ العرضِ، وسقاءٌ خبيثُ العرض: إذا كان منتنًا، والعِرض -أيضًا- الجسدُ، وفي صفة أهل الجنة: \"إِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ يَجْرِي (٣) مِنْ أَعْرَاضِهِمْ\" (٤)؛ أي: من أجسامهم.\nوالعِرْض -أيضًا-: النفسُ، يقال: أكرمتُ (٥) عنه عِرضي، أي: صنتُ عنه نفسي، وفلان نقيُّ العِرض؛ أي: بريء من أن يُشتم أو يُعاب، وقد قيل: عِرضُ الرجل حَسَبُه (٦).\nوأشبهُ ما يُفسر به العرضُ هنا: النفس، أي: استبرأ لنفسه من أن يلام على ما أتى (٧)، واللَّه أعلم.\nوقوله -﵊-: \"ومن وقعَ في الشبهات، وقعَ في الحرام\": يحتمل وجهين:\n_________\n(١) في \"ت\": \"ذكر\".\n(٢) في \"ت\": \"أعان\".\n(٣) في \"ت\": \"يخرج\".\n(٤) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ١٥٤).\n(٥) في \"ت\": \"كرهت\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠٩١)، (مادة: عرض).\n(٧) في \"ت\": \"يأتي\".","vol":"5","page":394},{"text":"أحدهما: أن من تَعاطَى الشبهات، وداوم عليها، أفضت (١) به إلى الوقوع في الحرام؛ كما قلناه في قوله -﵊-: \"مَنْ حامَ حولَ الحِمى\" الحديث.\nوالثاني: أنَّ من تعاطى الشبهات، وقع في الحرام في نفسِ الأمر، وإن كان لا يشعر بها، فمنع من تعاطي الشبهات لذلك، قاله ق (٢).\nالثالث (٣) قوله -﵊-: \"كالراعي [يرعى] حول الحمى يوشكُ أن يرتعَ فيه\" من التشبيه والتمثيل، ولا يختلف فيما دخلت عليه كاف التشبيه أنه حقيقة، وإنما يكون التمثيل مجازًا عند عدمها، كقولك: فلانٌ أسدٌ، أو (٤) رأيتُ أسدًا، ونحو ذلك.\nويوشك -بكسر الشين- ليس إلَّا، ومعناه: يحقُّ ويقرُب (٥)، وهي أحدُ أفعال المقاربة العشرة المتقدمِ ذكرُها.\nفيه: دليلٌ على سدِّ الذراع، والتباعدِ عمَّا يحاذر، وإن ظن السلامةَ في مقاربته.\nوالحِمَى: المحظورُ على غيرِ ما ملكه، وهو الذي لا يقرب احترامًا لمالكه، وهو (٦) المَحْمِيُّ، فالمصدرُ فيه واقعٌ موقعَ اسمِ المفعول،\n_________\n(١) في \"خ\": \"أفضى\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٣).\n(٣) في \"خ\": \"الرابع\" وهو خطأ.\n(٤) في \"ت\": \"و\".\n(٥) في \"ت\": \"ويضرب\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"بمعنى\".","vol":"5","page":395},{"text":"وتثنيته حِمَيَان، وسمع الكسائي (١) تثنيته حِمَوَان، والصوابُ الأول (٢)؛ لأنه من باب: فتى، ورَحًا؛ مما لامُه ياء، وإن كان قد جاءت لغةٌ شاذة في تثنية رَحًى، قالوا فيها (٣): رَحَوَان على لغة من قال: رَحَوْتُ بالرَّحى، وهي لغة قليلة جدًا.\nوالمضغة: قَدْرُ ما يُمضغ من اللحم، والمراد بها هنا (٤): القلب؛ كما فسرها -﵊-، وليس المراد بالصلاح والفساد اللحمة الصنوبرية، وإنما المراد: المعنى القائم بها الذي هو محلُّ الخطاب والتكليف، وهذا مما يستدل به على ما ذهب إليه الجمهور؛ من أن العقل محلُّه القلب، لا الدماغ -على ما تقدم-؛ لترتيبه (٥) -﵊- الصلاحَ والفساد عليه (٦) دونَ ما عداه، وهو محل الاعتقادات، والعلوم، والأفعال الاستتارية (٧)، بأن قد عبر عنه بالعقل نفسه.\nقال الفراء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]: أي: عقل، وهو من الألفاظ المشتركة، يقع\n_________\n(١) في \"ت\": \"الكشاف\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣١٩)، (مادة: حمى).\n(٣) في \"ت\": \"فيه\".\n(٤) في \"ت\": \"هاهنا\".\n(٥) في \"ت\": \"لترتبه\".\n(٦) في \"ت\": \"على القلب\".\n(٧) في \"ت\": \"الاختيارية\".","vol":"5","page":396},{"text":"-أيضًا (١) - على (٢) الكوكب النَّيِّرِ (٣) الذي بجانبه (٤) كوكبان، وعلى مصدرِ قَلَبَ، وقالوا: عربي قلب؛ أي: خالص، يستوي فيه المذكر، والمؤنث، والجمع.\nقال الجوهري: وإن نسبتَ، قلتَ: امرأة عربية (٥)، وثَنَّيْتَ، وجَمَعْتَ، وقلبُ النخلة لُبُّها، وفيه ثلاث لغات -أعني: قلبَ النخلة-: قَلْبٌ وقُلْبٌ وقِلْبٌ، والجمعُ القِلَبة (٦).\nوقد قيل: إن للقلب عينين وأُذنيين، وهذا إنما يعلمه أهلُ الكشف والاطلاع، وقد تكلم الناس على ذلك (٧) كثيرًا؛ كالغزالي وغيره (٨)، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وهو أيضًا من الألفاظ المشتركة يقع\".\n(٢) \"على\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"المنير\".\n(٤) في \"خ\": \"بجانبيه\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"قلبة\".\n(٦) انظر \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٠٥)، (مادة: قلب).\n(٧) \"على ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"وغيره\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-482>الحديث الثاني</span>\n٣٧٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْركْتُهَا فأَخَذْتُهَا، فَأتَيْتُ بِهَا أَيا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- بِوَرِكهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ (١) (٢).\n_________\n(١) \"فقبله\" ليس في \"خ\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٤٣٣)، كتاب: الهبة وفضلها، باب: قبول هدية الصيد، واللفظ له، و(٥١٧١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما جاء في التصيد، و(٥٢١٥)، باب: الأرنب، ومسلم (١٩٥٣)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الأرنب، وأبو داود (٣٧٩١)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الأرنب، والنسائي (٤٣١٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأرنب، والترمذي (١٧٨٩)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الأرنب، وابن ماجه (٣٢٤٣)، كتاب: الصيد، باب: الأرنب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٩٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٣٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٠٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٨٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٣٨١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٦١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ١٠٣)، =","vol":"5","page":398},{"text":"* الشرح:\n\"أنفَجْنا\" -بفتح الهمزة والفاء وسكون الجيم-: أي: أَثَرْنا وذَعَرْنا فنفجَ (١).\nومَرُّ الظَّهْران: موضعٌ معروف قربَ مكةَ، شرفها اللَّه تعالى (٢)، وإعرابه بالحركات، وإن كان في صورة المثنى، فهو كالبحران (٣)، لموضع أيضًا.\nولَغَبوا -بفتح اللام والغين المعجمة -؛ أي: تعبوا، وأَعْيَوْا، والكسرُ ضعيف، أعني (٤): في الغين (٥) المعجمة من لَغَبُوا (٦) (٧).\nفيه: جوازُ أكل الأرنب، كما هو مذهبُ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفةَ، والعلماءِ كافة، إلا ما يُحكى (٨) عن عبد اللَّه بن عمرِو بنِ العاص،\n_________\n= و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٦٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥١٢)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٧٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٢٩٠).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣٤٥)، (مادة: نفج).\n(٢) انظر: \"معجم البلدان\" لياقوت (٤/ ٦٣).\n(٣) في \"ت\": \"كالبحرين\".\n(٤) \"أعني\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"العين\".\n(٦) في \"ت\": \"تعبوا\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٢٠)، (مادة: لغب).\n(٨) في \"ت\": \"يُروى\".","vol":"5","page":399},{"text":"وابنِ أبي ليلى: أنهما كرهاها، ودليلُ الجمهور؛ هذا الحديث، وما يُقاربه من الأحاديث.\nح: ولم يثبت في النهي عنها شيء (١).\nقلت: وفيه: دليلٌ على الهدية وقَبولها (٢)، وقد كان -﵊- يحبُّ الهديةَ، ويكرهُ الصدقةَ، وقد تقدم في حديث بَريرةَ: \"وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ\"، وكان -﵊- يكافىء عليها.\nلا يقال: كيف يجمع بين هذا، ونصِّ الفقهاء على تحريم هدية القاضي؟ لأنا نقول: ليس هذا من هذا الباب؛ لفقدان المعنى الموجود في غيره، وهو خوفُ الميل عن الحقِّ في حقِّ الخصم، وهو -﵊- معصومٌ من ذلك إجماعًا.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٠٤).\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٤).","vol":"5","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-483>الحديث الثالث والرابع</span>\n٣٧٣ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ ﵂، قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَرَسًا، فَأَكَلْنَاه (١).\nوَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ بِالمَدِينَةِ (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١٩١، ٥١٩٣)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح، و(٥٢٠٠)، باب: لحوم الخيل، ومسلم (١٩٤٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (٤٤٠٦)، كتاب: الضحايا، باب: الرخصة في نحر ما يُذبح، وذبحِ ما يُنحر، و(٤٤٢٠)، باب: نحر ما يذبح، وابن ماجه (٣١٩٠)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الخيل.\n(٢) رواه البخاري (٥١٩٢)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: النحر والذبح، والنسائي (٤٤٢١)، كتاب: الضحايا، باب: نحر ما يذبح.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٢٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٩٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٩٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٤٦٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٤٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ١٢٨)، و\"إرشاد =","vol":"5","page":401},{"text":"٣٧٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لحُوُمِ الخَيْلِ (١). وَلِمُسْلِم وَحْدَهُ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَحُمُرَ الوَحْشِ، وَنهى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنِ الحِمَارِ الأَهْلِيِّ (٢).\n_________\n= الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٨٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥١٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٧٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٢٠).\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٩٨٢)، كتاب: المغازي، باب غزوة خبير، و(٥٢٠١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الخيل، و(٥٢٠٢)، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٤١/ ٣٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل، وأبو داود (٣٨٠٨)، كتاب: الأطعمة، باب: لحوم الحمر الأهلية، والنسائي (٤٣٤٣)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وابن ماجه (٣١٩١)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الخيل.\n(٢) رواه مسلم (١٩٤١/ ٣٧)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: في أكل لحوم الخيل.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٤٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٢٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٩٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٩٥)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٤٩٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٤٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٧/ ٢٤٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٨٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥٢٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٤/ ٧٣).","vol":"5","page":402},{"text":"* الشرح:\nظاهرُ هذين الحديثين: جوازُ أكلِ لحوم الخيل من غير كراهة، وهو مذهب الشافعيِّ، وأحمدَ.\nوعندَنا في المذهب (١) ثلاثة أقوال: بالكراهة، والتحريم، والإباحة، والظاهر منها، وأظنه المشهور: الكراهة.\nوالصحيح عند الحنفيين التحريم، وقيل: مكروهة (٢).\nفأما الشافعيُّ، فتمسك يقول جابر، وأذن في لحوم الخيل، والإذنُ إباحة.\nوقد يتعلق القائلون بالتحريم بما روى النَّسائيُّ، وأبو داود عن خالد بن الوليد: أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: \"لَا يَحِلُّ أكْلُ لُحُومِ الخَيْلِ، وَالبِغَالِ، وَالحَمِيرِ\" (٣)، قال النَّسائيُّ: يشبه إن كان هذا صحيحًا، أن يكون منسوخًا، لأن قوله: \"أذنَ في لحومِ الخيل\" دليلٌ على ذلك (٤).\nق (٥): اعتذر بعضُ الحنفية عن هذا الحديث بأن قال: فعلُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"ذلك\" مكان \"المذهب\".\n(٢) في \"ت\": \"مكروه\".\n(٣) رواه أبو داود (٣٧٩٠)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل، والنسائي (٤٣٣١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الخيل، وابن ماجه (٣١٩٨)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال.\n(٤) انظر: \"المعلم\" للمازري (٣/ ٧٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٣).\n(٥) في \"ت\": \"وقد\" مكان \"ق\".","vol":"5","page":403},{"text":"الصحابةِ في زمن رسول اللَّه -ﷺ- إنما يكونُ حجةً إذا علمَهُ النبيُّ -ﷺ-، وفيه شكٌّ على أنه معارَضٌ بقول بعض الصحابة: إن النبي -ﷺ- حرم لحومَ الخيل، ثم إن سلمَ من المعارِض، ولكن لا يصحُّ التعلقُ به في مقابلة دلالة النص.\nقال: وهذه إشارة إلى ثلاثة أجوبة:\nفأما الأول: فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر، وأما الرواية (١) التي فيها: \"وأَذِنَ في لحومِ الخيل\"، فلا يرد عليها (٢) التعلق.\nوالثاني: وهو المعارض بحديث التحريم، فإنه ورد بلفظ النهي، لا بلفظ التحريم من حديث (٣) خالد بن الوليد، وفي ذلك الحديث كلامٌ ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم.\nوأما الثالث: فإنه أراد بدلالة الكتاب: قولَه تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]، ووجه الاستدلال: أن الآية خرجت مخرجَ الامتنان بذكر النعم؛ على ما دلَّ عليه سياقُ الآيات التي في سورة النحل، فذكر اللَّه -تعالى- الامتنانَ مع الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وتركَ الامتنانَ بنعمة الأكل؛ كما ذكر في الأنعام، ولو كان الأكلُ ثابتًا، لما تركَ الامتنانَ به؛ لأن نعمة\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"الأخرى\".\n(٢) في \"خ\": \"عليه\".\n(٣) \"حديث\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":404},{"text":"الأكل في جنسها فوقَ نعمة الركوب والزينة؛ فإنه يتعلق بها البقاءُ بغير واسطة، ولا يحصل تركُ الامتنان بأعلى النعمتين، وذكرُ الامتنان بأدناهما، فدل (١) تركُ الامتنان بالأكل على المنعِ منه، لا سيما وقد ذكر نعمةَ الأكل في نظائرها من الأنعام، وهذا، وإن كان استدلالًا حسنًا، إلا أنه يجاب عنه من وجهين:\nأحدهما: ترجيحُ دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيثُ قوتُه بالنسبة إلى تلك الدلالة.\nوالثاني: أن يطالب بوجه الدلالة على عين (٢) التحريم؛ فإن ما يُشعر به تركُ الأكل أعمُّ من كونه متروكًا على سبيل الحرمة، أو على سبيل الكراهة (٣).\nقلت: أما الوجه الثاني: فلا بأسَ به، وأما (٤) الأولُ: فلهم أن ينازعوا في كون دلالة هذا الحديث على الإباحة أقوى من دلالة الآية (٥) على المنع، فيحتاج إلى دليل على ما قال، وإلا لم (٦) يتمَّ له الجواب، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) في \"ت\": \"قيل\".\n(٢) في \"خ\": \"غير\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٥).\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"الوجه\".\n(٥) في \"خ\": \"الآيات\".\n(٦) في \"خ\": \"والأول\".","vol":"5","page":405},{"text":"قال الإمام: ولما رأى أصحابنا هذه الأحاديث، وكان حديثُ جابرٍ أصحَّ (١)، قدموه على نفي التحريم، وقالوا بالكراهة لأجل ما وقع من معارضته بالحديث الآخر، ولما (٢) يقتضيه ظاهرُ الآية، وقد ذكر فيها الخيل؛ كما ذكر فيها البغال و(٣) الحمير، ونبه على المِنَّة بما خُلقت له (٤)، ولم يذكر الأكل (٥).\nقلت: وبقولِ مالك قالَ ابنُ عباس، وبقولِ الشافعي قال الليث.\nوفي الحديث: دليلٌ على جواز نحر الخيل.\nوقوله: \"ونهى النبيُّ -ﷺ- عن الحمار الأهلي\" دليلٌ لمن يرى تحريمَ الحُمُرِ الأهلية، وعندنا في ذلك قولان:\nأظهرهما: أنها مغلَّظَةُ الكراهةِ جدًا.\nوالثاني: أنها محرَّمة بالسنَّة (٦) (٧)، يريد: بهذا الحديث، وما يقاربه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"أصح\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وما\".\n(٣) \"البغال و\" ليس في \"خ\".\n(٤) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٣/ ٨٠).\n(٦) في \"ت\": \"البتة\".\n(٧) انظر: \"التلقين\" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).","vol":"5","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-484>الحديث الخامس</span>\n٣٧٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبي أَوْفَى -﵁-، قَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا القُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: أَنِ اكْفَؤُوا القُدُورَ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الحُمُرِ شَيْئًا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٩٨٦)، كتاب: الخمس، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، و(٣٩٨٣)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٩٣٧/ ٢٧)، واللفظ له، و(١٩٣٧/ ٢٦)، كتاب الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والنسائي (٤٣٣٩)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: أكل لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجه (٣١٩٢)، كتاب: الذبائح، باب: لحوم الحمر الوحشية.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٢٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٥٩٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٧/ ٤٦٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٥/ ٧٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥٣٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٢٨١).","vol":"5","page":407},{"text":"* الشرح:\nظاهرُ الحديث يدلُّ على تحريم أكل (١) الحمر الأهلية، لكن بين الصحابة -﵃- اضطرابٌ؛ هل حُرِّمَتْ لعييها، أو لأنها لم تُخَمَّس، أو لأنها ظَهْرٌ، فكره أن تذهب حملة الناس، أو لأنها جَوَالُّ القرية؛ أي (٢): تأكل الجَلَّةَ -بفتح الجيم-، فهذا -واللَّه أعلم- منشأُ الخلاف المتقدم بالكراهة المتغلظة (٣) والتحريم؛ لأن بذهاب هذه العلل المذكورة يذهب التحريم (٤).\nومعنى: \"اكْفَؤُوا القدورَ\"؛ أي (٥): اقلبوها، وفرغوها، وهو بوصل الهمزة، ثلاثيًا، من كفأت الإناء: كَبَبْتُهُ وقلبتُه.\nقال الجوهري: وزعم (٦) ابنُ الأعرابي أنَّ أكفَأْتُةُ لغةٌ، واللَّه أعلم (٧).\n* * *\n_________\n(١) \"أكل\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"أو لأنها\" مكان \"أي\".\n(٣) في \"ت\": \"بتغليظ الكراهة\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٣/ ٧٧).\n(٥) \"أي\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"فزعم\".\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٦٨)، (مادة: كفأ).","vol":"5","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-485>الحديث السابع </span>(١)\n٣٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ\n_________\n(١) كذا في \"خ\": \"الحديث السابع\"، وفي \"ت\": \"الحديث السادس\"، وهو خطأ؛ والصواب ما في النسخة \"خ\"؛ إذ إنه سقط شرح الحديث السادس وهو ما ساقه المصنف ﵀ قبل هذا عن أبي ثعلبة -﵁- قال: حرَّم رسول اللَّه -ﷺ- لحومَ الحُمَرَ الأهليَّة.\nقلت: ولم ينبه إليه ابن الملقن في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\"، كما هي عادته رحمه اللَّه تعالى.\nقلت: وقد روى حديث أبي ثعلبة -﵁-: البخاري (٢٥٠٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، ومسلم (١٩٣٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية، والنسائي (٤٣٤٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية.\nقال السفاريني ﵀ في \"كشف اللثام\" (٦/ ٥٣٨) في قوله أبي ثعلبة: \"حرم رسول اللَّه -ﷺ- لحوم الحمر الأهلية\": هذا تصريح بما أفهمه كل واحد من حديث جابر، وعبد اللَّه بن أبي أوفى -﵄-؛ لأن النهي المطلق، وإن كان يفيد التحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهم، إلا أن بعض العلماء زعم أنها تكون بين التحريم والكراهة، فتكون من المجمل، وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، فتكون حقيقة في كلٍّ منهما.\nوقيل بالوقف؛ لتعارض الأدلة. =","vol":"5","page":409},{"text":"رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ (١) الَّلاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: \"لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ\"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكْلُتُهُ، وَالنَّبِيُّ -ﷺ- يَنْظُرُ (٢).\nالمحنوذ: المشويُّ بالرَّضْف، وهي الحجارة المُحمَّاة.\n_________\n= وانظر في مصادر شرح حديث أبي ثعلبة: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٧٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٢٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٥٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ١٢٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٨٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥٣٧).\n(١) في \"ت\": \"النساء\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٠٧٦)، كتاب: الأطعمة، باب: ما كان النبي -ﷺ- لا يأكل حتى يسمَّى له، فيعلم ما هو، و(٥٠٨٥)، باب: الشواء، و(٥٢١٧)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الضب، ومسلم (١٩٤٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الضب، وأبو داود (٣٧٩٤)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الضب، والنسائي (٤٣١٦، ٤٣١٧)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الضب، وابن ماجه (٣٢٤١)، كتاب: الصيد، باب: الضب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٤٦)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٤٩٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٣١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٠٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٦٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ٤٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٩٣).","vol":"5","page":410},{"text":"* الشرح:\nالحديثُ نصٌّ في إباحة أكل الضَّبِّ من غير كراهة من وجهين:\nأحدهما: قوله -﵊-: \"لا\" في جواب: \"أحرام هو؟ \".\nوالثاني: تقريرُه -﵊- على أكله، وهو -﵊ (١) - لا يُقِرُّ على حرام، ولا مكروهٍ.\nولا خلافَ فيه، إلا ما حُكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه ع عن قوم: أنهم قالوا بتحريمه (٢).\nح: ولا أظنه يصح (٣)، وإن صح، فهو محجوجٌ بالنصوص والإجماع قبلَه (٤).\nومعنى: \"أَعافُه\": أكرهه تَقَذُّرًا، هكذا قال أهلُ اللغة.\nوأكلُ خالدٍ له من غيرِ استئذانٍ من باب الإدلالِ، والأكلِ من بيت القريب والصديق الذي لا يكرهُ ذلك (٥)؛ لأن ميمونةَ هي خالةُ خالد، والبيتُ بيتُ صديقِه رسولِ اللَّه -ﷺ-، فلا (٦) يفتقر إلى استئذانٍ، لاسيما\n_________\n(١) \"على أكله، وهو -﵊\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٨٧).\n(٣) \"يصح\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٩٩).\n(٥) \"ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"فلم\".","vol":"5","page":411},{"text":"والمُهدِيَةُ خالتُه (١).\nبل ذلك في مقتضى العادة؛ جبرًا لقلب المُهدِي، وتطييب له، وتركُه كسرٌ له، وتشويشٌ لخاطره.\nوفيه: دليل على الإعلام بما يُشك في أمره، والبحثِ عنه حتى يتضحَ الحكمُ (٢) فيه، فإن كان يمكن أَلَّا يعلمَ النبيُّ -ﷺ- عينَ ذلك الحيوان، وأنه ضبٌّ، فقصدوا الإعلامَ بذلك؛ ليكونوا على يقين من إباحته إن أكلَه، أو أقرَّ على أكله.\nق: وفيه: دليلٌ على أن ليس مطلقُ النُّفرةِ، وعدم الاستطابة دليلًا على التحريم، بل أمر مخصوص من ذلك، إن قيل بأن (٣) ذلك من أسباب التحريم؛ أعني: الاستحبابَ كما يقوله الشافعي ﵀ (٤).\n* * *\n_________\n(١) المرجع السابق، (١٣/ ٩٧، ٩٩).\n(٢) \"الحكم\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"بل\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٨٩).","vol":"5","page":412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-486>الحديث الثامن </span>(١)\n٣٧٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي أَوْفَى -﵁-، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الجَرَادَ (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"السابع\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١٧٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل الجراد، ومسلم (١٩٥٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة الجراد، واللفظ له، وأبو داود (٣٨١٢)، كتاب: الأطعمة، باب: في أكل الجراد، والنسائي (٤٣٥٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الجراد، والترمذي (١٨٢١)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الجراد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٨/ ١٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٩١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٣٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٠٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٥٢)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٤٠٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٢١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ١٠٩)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٧١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥٥٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٧٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٢٥).","vol":"5","page":413},{"text":"* التعريف:\nعبد اللَّه بنُ أبي أَوْفى: واسمُ أبي أوفى: علقمةُ بنُ خالدِ بنِ الحارثِ ابنِ أبي أسيدِ (١) بنِ رفاعةَ بنِ ثعلبةَ الأسلميُّ، أخو زيدِ بنِ أبي أوفى.\nشهد بيعةَ الرضوان، كنيته: أبو إبراهيم، ويقال: أبو معاوية، ويقال: أبو محمد، بايع تحت الشجرة، وأولُ مشهدٍ شهدَه مع النبي -ﷺ- يوم حنين، وأصابته يومئذ ضربةٌ في ذراعه، وشهد ما بعدَ حُنَينٍ من المشاهد.\nوكان قد كُفَّ (٢) بصرُه في آخر عمره، وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحناء، وكان له ضفيرتان، نزل الكوفة، وابتنى بها دارًا، ومات بها سنة ست، ويقال: سبع وثمانين، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة -﵃-.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- خمسة وتسعون حديثًا، اتفقا منها على عشرة، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بحديث.\nروى عنه: طلحةُ بنُ مصرِّف (٣)، وإسماعيلُ بنُ أبي خالد، وأبو النَّضْرِ سالمٌ مولى ابنِ مطيعٍ، وأبو إسحاقَ الشيبانيُّ، وإبراهيمُ (٤) بنُ عبدِ الرحمن السَّكْسَكِيُّ.\n_________\n(١) في \"ت\": \"بن أسد\".\n(٢) في \"ت\": \"وكُفَّ\".\n(٣) في \"ت\": \"مطرف\".\n(٤) في \"خ\": \"وأبو إبراهيم\".","vol":"5","page":414},{"text":"روى له الجماعة (١).\n* الشرح:\nالحديثُ دليلٌ على إباحةِ أكلِ الجراد، ولا خلافَ فيه، ولكن اختُلف هل يفتقر إلى ذكاة، أو لا (٢):\nفقال مالكٌ في المشهور عنه، وجمهورٌ أصحابه، وأحمدُ في رواية (٣): باشتراط ذكاته، وذلك بأن يموتَ بسبب من الأسباب، إما بأن تقطع أرجله، أو تغريقه في الماء المسخن (٤)، أو طرحِه في النار حيا، أو يصلَق، أو يُحشى (٥) في الغرائر، ويُجلس عليه.\nولم يشترط ذلك الشافعي، ولا أبو حنيفة، ولا ابنُ نافع، ولا ابنُ عبد الحكم من أصحابنا.\nوقال ابن وهب: إن ضُمَّ في غِرارة، فضمُّه ذكاتُه.\n_________\n(١) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ٢١)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٣/ ٨٧٠)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٣١/ ٣٠)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٣/ ١٨١)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٤٧)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٤/ ٣١٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ٤٢٨)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٤/ ١٨).\n(٢) \"أو لا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"روايته\".\n(٤) في \"خ\": \"السخن\".\n(٥) في \"خ\": \"يحتشى\".","vol":"5","page":415},{"text":"وقال ابن القاسم: لا، حتى (١) يُصنع به شيء يموت منه؛ كقطع الرؤوس، أو الأرجل، أو الأجنحة، أو الطرح في الماء.\nوقال سحنون: لا يُطرح في الماء البارد.\nوقال أشهب: إن مات من قطعِ رجل، أو جناحٍ، لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها (٢)، ويَنْسُل (٣).\nقلت: وهو بعيدٌ في (٤) مجرى العادة، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"حتى\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"منها\".\n(٣) انظر: \"المدونة\" (٣/ ٥٧). وانظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (١/ ٢٣٩).\n(٤) في \"ت\": \"من\".","vol":"5","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-487>الحديث التاسع </span>(١)\n٣٧٨ - عَنْ زَهْدَمِ بْنِ مُضَرِّبٍ الجَرْمِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ و(٢) عَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بني (٣) تَيْمِ اللَّهِ، أَحْمَرُ، شَبِيهٌ بِالمَوَالي، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَأْكُلُ مِنْهُ (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الثامن\".\n(٢) الواو ليست في \"خ\".\n(٣) \"بني\" ليس في \"خ\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١٩٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و(٦٢٧٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و(٦٣٤٢)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و(٧١١٦)، كتاب: التوحيد، باب: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦]، ومسلم (١٦٤٩/ ٧ - ١٠)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، والنسائي (٤٣٤٦، ٤٣٤٧)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: إباحة أكل لحوم الدجاج، والترمذي (١٨٢٦ - ١٨٢٧)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الدجاج.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٨/ ٢٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٠٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" =","vol":"5","page":417},{"text":"* التعريف:\nزَهْدَمُ بنُ مضرِّبٍ: التابعيُّ الجَرْميُّ الأَزْدِيَّ البَصْرِيُّ، هو بفتح الزاي المعجمة وسكون الهاء وفتح الدال المهملة، ومُضَرِّب: بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة (١) المشددة-، يكنى: أبا مسلم.\nسمع عمرانَ بنَ الحصين، وأبا موسى الأشعريَّ.\nروى عنه: أبو حمزةَ نصرُ بنُ عمرانَ الضبعيُّ، وأبو قِلابةَ، والقاسمُ بنُ عاصم، ومَطَرٌ الوراقُ.\nأخرج حديثه في \"الصحيحين\" (٢).\n* الشرح:\nفي المائدة لغةٌ أخرى: مَيْدَة؛ كجَفْنَة.\nقيل: سُميت مائدة؛ لأنها تَمِيدُ بما عليها؛ أي: تتحرك وتميل (٣).\n_________\n= لابن دقيق (٤/ ١٩١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٠٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٤٨٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٤٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٥/ ٥٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٨٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥٥٩).\n(١) \"المهملة\" ليست في \"خ\".\n(٢) وانظر ترجمته في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري (٣/ ٤٤٨)، و\"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٢٦٩)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٩/ ٣٩٦)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٣/ ٢٩٤).\n(٣) انظر: \"الزاهر في معاني كلمات الناس\" لابن الأنباري (١/ ٣٧٢).","vol":"5","page":418},{"text":"والدجاجُّ معروفٌ، وفتحُ الدال فيه أفصحُ من كسرها، الواحدةُ دجاجة، للذكر والأثنى.\nقال الجوهري: لأن الهاء إنما دخلت (١) على أنه واحد (٢) من جنس؛ مثل حمامة وبَطَّة، ألا ترى إلى قول جرير:\nلَمَّا (٣) تَذَكَّرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ أَرَّقَنِي ... صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَرْعٌ بِالنَّواقِيسِ\nإنما يعني: زُقاءَ الديوك.\nوالدجاجةُ أيضًا: كُبَّةٌ من الغزل (٤)، انتهى.\nومعنى \"تَلَكَّأَ\": تَبَطَّأَ (٥) وتَوَقَّفَ.\nوفي \"هَلُمَّ\" لغتان؛ أفصحُهما: أن يكون للمثنى والمجموع، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب: ١٨]، وهذه لغة أهل الحجاز، وأهلُ نجدٍ يصرفونها، فيقولون للاثنين: هَلُمَّا، وللجمع هَلُمُّوا، وللمرأة (٦) هَلُمِّي، وللنساء هَلْمُمْنَ (٧).\n_________\n(١) في \"ت\": \"دخلته\".\n(٢) في \"ت\": \"واحدة\".\n(٣) \"لما\" ليست في \"ت\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣١٣)، (مادة: د ج ج).\n(٥) في \"ت\": \"تباطأ\".\n(٦) في \"ت\": \"والمرأة\".\n(٧) في \"ت\": \"هلمن\".","vol":"5","page":419},{"text":"وإذا قيلَ لك: هَلُمَّ إلى كذا، قلتَ: إلامَ أَهَلُمُّ -مفتوحة الألف والهاء-، كأنك قلت: إلامَ أَلُمُّ، وتركتَ الهاء على ما كانت (١).\nوإذا قيلَ لك: هَلُمَّ كذا وكذا؛ أي: هاتِهِ، قلتَ: لا أَهْلُمُّهُ؛ أي: لا أُعطيكَه.\nقال الخليل: وأصلُه: لَمَّ، من قولهم: لَمَّ اللَّهُ شعثَه؛ أي: جمعه، كأنهم أرادوا: لُمَّ نفسَك إلينا، أي: اقربْ، وها للتنبيه، وإنما حُذفت ألفها؛ لكثرة الاستعمال، وجعلا اسمًا واحدًا (٢).\nوتُستعمل (٣) قاصرةً إذا كانت بمعنى: أقبلْ، ومتعديةً إذا كانت بمعنى: هاتِ (٤)، ونحو ذلك، وقد مضى تمثيلُه.\nوفي الحديث: دليلٌ على جواز أكل الدجاج.\nق: وفيه: دليلٌ على البناء على الأصل؛ فإنه قد تبين برواية أخرى: أن هذا الرجل علل تأخُّرَه، بأنه رآه جمل شيئًا، فقَذِرَهُ (٥)، فإما أن يكون كما قلنا في البناء على الأصل، ويكون أكل الدجاج الذي يأكل القذرَ (٦)\n_________\n(١) \"عليه\" ليس في \"خ\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٦٠)، (مادة: هلم).\n(٣) في \"ت\": \"وتستعمله\".\n(٤) في \"ت\": \"وات\".\n(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥١٩٩)، وعند مسلم برقم (١٦٤٩/ ٩).\n(٦) في \"ت\": \"الأقذار\".","vol":"5","page":420},{"text":"مكروهًا، أو يكون ذلك دليلًا على أنه (١) لا اعتبارَ بأكله النجاسة (٢)، وقد جاء النهي عن لبن الجَلَّالة، وقال الفقهاء: إذا تغير لحمُها بأكل النجاسة، لم تؤكل (٣).\nقلت: في هذا الكلام نظر، فتأمله.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"أن\".\n(٢) في \"ت\": \"للنجاسة\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩١).","vol":"5","page":421},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-488>الحديث العاشر </span>(١)\n٣٧٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄-: أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: \"إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"السابع\" وهو خطأ.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١٤٠)، كتاب: الأطعمة، باب: لعق الأصابع ومصِّها قبل أن تمسح بالمنديل، ومسلم (٢٠٣١/ ١٢٩)، واللفظ له، و(٢٠٣١/ ١٣٠)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأبو داود (٣٨٤٧)، كتاب: الأطعمة، باب: في المنديل، وابن ماجه (٣٢٦٩)، كتاب: الأطعمة، باب: لعق الأصابع.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٠١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢٩٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٢٠٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٢)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٠٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٢٣٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٥٧٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ٧٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٤٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥٦٧)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٥٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٤٧).","vol":"5","page":422},{"text":"* الشرح:\nيقال: لَعِقْتُ الشيءَ -بالكسر-، أَلْعَقُهُ -بالفتح- لَعْقًا؛ أي: لَحَسْتُهُ، وأَلْعَقْتُ غيري يدي (١) -رباعي-، فالأولُ يتعدَّى إلى مفعول واحد، والثاني إلى مفعولين، فالمفعولُ (٢) الثاني من الرباعي محذوف، وأظن أن فيه رواية: \"أَوْ يُلْعِقَهَا أَخَاهُ\"، واللَّعْقَة -بالفتح-: المرة الواحدة، واللَّعوق: اسمُ ما يُلعق (٣).\nوتمامُه في بعض الروايات: \"فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي في أَيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ\" (٤).\nق: وقد يُعلل بأن مسحها قبلَ ذلك فيه زيادةُ (٥) تلويث لما يمسح به، مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح الحديث بالتعليل، لم يُعْدَل عنه (٦).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"يدي غيري\".\n(٢) في \"ت\": \"والمفعول\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٥٠)، (مادة: لقب).\n(٤) رواه مسلم (٢٠٣٣)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، من حديث جابر -﵁-.\n(٥) \"زيادة\" ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٢).","vol":"5","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-489>باب الصيد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-490>الحديث الأول</span>\n٣٨٠ - عَنْ أَبِي (١) ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَومٍ (٢) أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ في آنِيَتِهِم؟ وَفِي أَرْضٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِيَ المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: \"أَمَّا مَا ذَكَرْتَ (٣) مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ غَيْرِ المُعَلَّمِ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ\" (٤).\n_________\n(١) \"أبي\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"قوم\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"يعني\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١٦١)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أصاب المعراض بعرضه، و(٥١٧٠)، باب: ما جاء في التصيد، =","vol":"5","page":425},{"text":"* التعريف:\nأبو ثَعْلَبَة: اسمُه جُرثومُ بنُ ناشبِ، والخُشَنِيُّ -بضم الخاء المعجمة وفتح الشين المعجمة بعدها نون- منسوبٌ إلى بني خُشَين قضاعة، وهو وائلُ بنُ نمرِ بن وبرةَ بن تغلب -بالغين المعجمة- بنِ علوانَ بنِ عمرانَ بنِ الحافِ (١) بنِ قضاعة، وخُشين تصغيرُ أخشن مُرَخَّمًا (٢).\n_________\n= و(٥١٧٧)، باب: آنية المجوس والميتة، ومسلم (١٩٣٠)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (٢٨٥٥، ٢٨٥٦)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، والنسائي (٤٢٦٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: صيد الكلب الذي ليس له بمعلم، والترمذي (١٤٦٤)، كتاب: الصيد، باب: ما جاء: ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، وابن ماجه (٣٢٠٧)، كتاب: الصيد، باب: صيد الكلب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٩١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٦٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢١٣)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٨١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٠٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٣٤١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٠٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ٩٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٥٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥٩٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٤).\n(١) في \"ت\": \"إسحاق\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٤). =","vol":"5","page":426},{"text":"* الشرح:\nقال أهل اللغة: الصيدُ مصدرُ صادَه يَصيدُه ويَصادُه؛ أي: اصطاده، والصيدُ أيضًا: المَصِيدُ، قال اللَّه تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ [المائدة: ٩٦]؛ أي: مَصِيدُ البحر (١).\nو(٢) الحديث يشتمل على مسائل (٣):\nالأولى: ظاهرُه توقفُ استعمال أواني (٤) الكتابيين على الغَسْل، وإن كان قد اختُلف في ذلك، وكأنَّ منشأ الخلاف يرجع (٥) إلى مسألة [تعارض] الأصل والغالب.\nق: والحديثُ جارٍ على مقتضى ترجيحِ غلبةِ الظن؛ فإن الظنَّ\n_________\n= وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٧/ ٤١٦)، و\"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٢/ ٢٩)، و\"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٤/ ١٦١٨)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٦٦/ ٨٤)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٦/ ٤٣)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (٢/ ٤٨٧)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٣/ ١٦٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٢/ ٥٦٧)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٧/ ٥٨).\nوكان قد توفي -﵁- في خلافة معاوية -﵁- على الأرجح.\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٤٩٩)، (مادة: صيد).\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"فوائد\".\n(٤) \"أواني\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"يرفع\".","vol":"5","page":427},{"text":"المستفادَ من الغالب راجحٌ على الظن المستفادِ من الأصل.\nالثانية: فيه: دليل على جواز الاصطياد بالقوس، والكلب المعلَّم (١)، وتحريم ما صِيدَ بغير المعلم إلا بشرط الذكاة؛ لقوله -﵊- في غير المعلَّم: \"فأدركتَ ذكاته، فكلْ\"، فجعل حل الأكل متوقفًا على الذكاة الشرعية.\nقال الفقهاء: والتعليمُ المعتبر: أن ينزجِرَ بالانزِجار، وينبعث بالإشارة (٢)، وليس في الحديث ما يدلُّ على ذلك تعيينًا، إنما فيه مطلَقُ التعليم، وكأنهم رجعوا في ذلك إلى العُرْف، واللَّه أعلم (٣).\nومن عبارة بعض شيوخنا ﵏: كلُّ أمرٍ لم يردْ فيه تحديدٌ من الشارع، فالرجوعُ فيه إلى تعارف العقلاء (٤).\nالثالثة: قوله -﵊-: \"وذكرتَ اسمَ اللَّه عليه\": ظاهرُه: وجوبُ التسمية، فيحتج به مَنْ يشترط التسميةَ عند الإرسال؛ لوقفِهِ -﵊- إباحةَ الأكل عليها.\nومذهبنا: إن تركَها عامدًا، لم يؤكل، وإن تركها ناسيًا، أكل، كالذبيحة عندنا -أيضًا-، هذا هو المعروف من مذهبنا.\n_________\n(١) \"المعلم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"بالإشلاء\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٤).\n(٤) في \"ت\": \"العقلية\".","vol":"5","page":428},{"text":"وقال الشافعي في الوجهين: لا يحرم؛ لأن التسميةَ عنده مسنونةٌ لا واجبة.\nوعن أحمدَ روايات ثلاث، أظهرها (١): اشتراطُ التسمية مطلَقًا.\nوفَرَّقَ أبو حنيفة بين العَمْد والنسيان؛ كما نقوله نحن، واللَّه أعلم (٢).\nالرابعة: الحديثُ يدل دلالةً ظاهرة على أن ما صِيد بالكلب المعلَّم لا يفتقر إلى ذكاة؛ كما هو مذهبُ العلماء على تفصيل في قتل الكلب إياه، ولا أعلم خلافًا أنه إذا أنفذ مقاتلَه، أو أثر فيه بجرح من تَنْييب أو تَخْليب: أن ذلك ذكاةٌ له، أما لو صَدَمَه، أو نَطَحَه (٣)، ونحو ذلك مما لا يكون جرحًا، فهذا فيه خلافٌ عندنا، وأما إن تلف الصيدُ عند مشاهدة الكلبِ، أو غيرِه طالبًا له؛ فَزَعًا، أو دَهَشًا، فلا يجوز أكلُه (٤).\nوهذا الباب مستوعَب في كتب الفقه.\n* * *\n_________\n(١) \"أظهرها\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ٣٠٤).\n(٣) في \"ت\": \"بطحه\".\n(٤) انظر: \"التلقين\" للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣).","vol":"5","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-491>الحديث الثاني</span>\n٣٨١ - عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ، فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ، وَأَذْكرُ اسْمَ اللَّهِ، فَقَالَ: \"إِذَا أَرْسَلْتَ كلْبَكَ المُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ\". قُلْتُ: وَإِنْ قتَلْنَ؟ قَالَ: \"وَإِنْ قتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا\". قُلْتُ فَإِنِّي أَرْمِي بِالمِعْرَاضِ الصَّيْدَ، فَأُصِيبُ (١)، فَقَالَ (٢): \"إِذَا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضِ، فَخَزَقَ، فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ (٣)، فَلَا تَأْكُلْهُ\" (٤).\n_________\n(١) \"الصيد فأصيب\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"قال\".\n(٣) في \"ت\": \"بعرض\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١٦٠)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أصاب المعراض بعرضه، و(٦٩٦٢)، كتاب: التوحيد، باب: السؤال بأسماء اللَّه تعالى والاستعاذة بها، ومسلم (١٩٢٩/ ١)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، واللفظ له، وأبو داود (٢٨٤٧)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، والنسائي (٤٢٦٧)، كتاب: =","vol":"5","page":430},{"text":"٣٨٢ - وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ، وَفيهِ: \"إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ (١)، فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ (٢) إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيرِهَا، فَلا تَأْكُلْ (٣)؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ\" (٤).\nوَفِيهِ: \"إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَّبَ (٥)، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْهِ (٦)، فَأَدْركْتَهُ حَيًّا، فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْركْتَهُ قَدْ قَتَلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ،\n_________\n= الصيد والذبائح، باب: إذا قتل الكلب، باب: ما جاء: ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل.\n(١) في \"ت\" زيادة: \"الكلب\".\n(٢) \"أن يكون\" ليس في \"ت\".\n(٣) رواه البخاري (٥١٦٦)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا أكل الكلب، و(٥١٦٩)، باب: ما جاء في الصيد، ومسلم (١٩٢٩/ ٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (٢٨٤٨)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، وابن ماجه (٣٢٠٨)، كتاب: الصيد، باب: صيد الكلب.\n(٤) رواه البخاري (٥١٦٨)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر، ومسلم (١٩٢٩/ ٣، ٥)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، والنسائي (٤٢٦٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه، و(٤٢٦٩ - ٤٢٧٣)، باب: إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر.\n(٥) في \"خ\": \"المعلَّم\".\n(٦) في \"ت\": \"عليك\".","vol":"5","page":431},{"text":"فَكُلْهُ (١) (٢)؛ فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاتُهُ\" (٣).\nوَفِيهِ أَيْضًا: \"إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عليه\" (٤) (٥).\nوَفِيهِ: \"فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ -وَفِي رِوَايَةٍ-: اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَلَمْ تَجدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنَ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي المَاءِ، فَلَا تأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ، أَوْ سَهْمُكَ\" (٦).\n_________\n(١) في \"ت\": \"فكل\".\n(٢) رواه مسلم (١٩٢٩/ ٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، دون قوله: \"المكلب\".\n(٣) رواه مسلم (١٩٢٩/ ٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، بلفظ: \"فإن ذكاته أخذه\"، والنسائي (٤٢٦٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: النهي عن أكل ما لم يذكر اسم اللَّه عليه.\n(٤) \"عليه\" ليس في \"ت\".\n(٥) رواه مسلم (١٩٢٩/ ٦)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داود (٢٨٤٩)، كتاب: الصيد، باب: في الصيد، والترمذي (١٤٦٩)، كتاب: الصيد، باب: فيمن يرمي الصيد فيجده ميتًا في الماء.\n(٦) رواه البخاري (٥١٦٧)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، ومسلم (١٩٢٩/ ٦، ٧)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلمة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٨٩)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٥١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٥٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٢١٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٧٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦١٤)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٤١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٣٤٢)، و\"فتح الباري\" =","vol":"5","page":432},{"text":"* التعريف:\nهَمَّامُ بنُ الحارثِ: النخعيُّ، الكوفيُّ، التابعيُّ، سمعَ حذيفةَ، وجريرَ بنَ عبد اللَّه، وعمارَ بنَ ياسرٍ، وعائشةَ، وعَدِيَّ بنَ حاتمٍ، والمقدادَ ابنَ الأسود.\nروى عنه: إبراهيم النخعي، ووبرةُ (١) بنُ عبد الرحمن.\nقال ابن سعد: تُوفي في ولاية الحجاج.\nأخرج له في \"الصحيحين\" (٢).\n* (٣) الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: ق: دلالةُ هذا الحديث على اشتراط التسمية أقوى من دلالة الحديث السابق عليه؛ لأن هذا مفهومُ شرط، والأول مفهومُ\n_________\n= لابن حجر (٩/ ٦١٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٣/ ٤٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٦/ ٥٩٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٨١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٥).\n(١) في \"ت\": \"قرة\".\n(٢) انظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٦/ ١١٨)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٨/ ٢٣٦)، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٩/ ١٠٦)، و\"الثقات\" لابن حبان (٥/ ٥١٠)، و\"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (٤/ ١٧٨)، و\"صفة الصفوة\" لابن الجوزي (٣/ ٥٣)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٣٠/ ٢٩٧)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ٢٨٣)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (١١/ ٥٨).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"ثم\".","vol":"5","page":433},{"text":"وصف، ومفهومُ (١) الشرط أقوى من مفهوم الوصف.\nالثاني: الحديثُ صريحٌ في جواز أكلِ ما قتلَه الكلبُ، ولا خلافَ فيه أعلمُه، كما تقدم (٢) في الحديث السابق.\nالثالث: فيه: دليلٌ على منع أكلِ ما شورك فيه، وعلَّته مذكورة في الحديث، وهي قوله -ﷺ-: \"فإنما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسَمِّ (٣) على غيره\" (٤) فإن تُيُقِّنَ أن المعلَّمَ هو المنفردُ بالقتل، أُكِل الصيد عندنا، وإن تُيقن غيرُه، أو شُك فيه، لم يؤكل، وإن غلبَ على ظنه أنه القاتلُ، فقولان.\nوقوله -﵊-: \"ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليسَ منها\": يحتمل عندي وجهين:\nأحدهما: أن يريد -﵊-: مِمَّا ليس بمعلَّم.\nوالثاني: أن يريد: ليسَ من كلابك، بل من كلاب غيرِك، والأولُ أظهر؛ لأنه لو أرسل رجلان كلبين على صيد، فقتلاه جميعًا، أُكل، وكان الصيدُ بينهما، إلا أن ينفذ الأول مقاتلَه، فلا شيء للثاني، فهذا شركَه كلبٌ ليس من كلابه، وهو حلال.\n_________\n(١) في \"ت\": \"فمفهوم\".\n(٢) \"كما تقدم\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"يسم\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٨).","vol":"5","page":434},{"text":"الرابع: المِعراض -بكسر الميم وسكون العين المهملة وبالضاد المعجمة- قيل: هو خشبة في رأسها كالزُّجِّ (١) يلقيها (٢) الفارسُ على الصيد، فربما أصابته الحديدةُ فقتلَتْه، وأراقتْ دمه، فهذا يجوز أكلُه؛ لأنه حينئذ كالسيف والرمح، وربما أصابته الخشبة، فترضه؛ أي: تهشم عظمه ولحمه (٣)، فهذا لا يجوز أكله؛ لأنه (٤) وقيذ.\nوقال عبدُ الحق من أصحابنا: قال بعضُ شيوخنا: المِعْراض عود (٥) محدَّد الأعلى، لا حديدة، إن أصابه بذلك المحدد، وأثر في الصيد، أُكل، وإن أصابه بعَرْضه، فلا يؤكل؛ لأنه وقيذ.\nوقال الجوهري: المِعْرَاضُ: سهمٌ لا ريشَ عليه (٦). زاد الهروي: ولا نَصْلَ.\nقلت: فقولُ الجوهري يقوي القولَ الأول، وقولُ الهرويِّ يقوي القول الثاني، وإنما لم يؤكل ما قُتل بالمعراض عرضًا؛ لأنه في معنى الحَجَر، لا في معنى السهم.\nوالشعبيُّ: اسمُه عامرُ بنُ شراحيل، من شعب همدان.\n_________\n(١) في \"ت\": \"كالرمح\".\n(٢) في \"ت\": \"يقلبها\".\n(٣) \"أي: تهشم عظمه ولحمه\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"فإنه\".\n(٥) \"عود\" ليس في \"ت\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠٨٣)، (مادة: عرض).","vol":"5","page":435},{"text":"الخامس: قوله -﵊-: \"وإنْ أكلَ فلا تأكُلْ\" محمولٌ عندنا على الاستحباب (١) دون الإيجاب؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث الواردة بإباحة ما أكل الكلبُ منه من الصيد، وللشافعيِّ فيه قولان، ومنعَ أكلَه أبو حنيفةَ مطلقًا، وعن أحمدَ روايتان كالشافعيِّ.\nوتعلَّق المانعون بظاهر الحديث، وبقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة: \"عليكم\" إشارة (٢) لما قالوه: لما كان الإمساك يتنوع عندهم (٣)، خُصِّصَ الجائزُ منه بهذه الزيادة، قالوا: ولو كان القرآن محتمِلًا (٤)، لكان هذا الحديث بيانًا له؛ لأنه أخبر أنه إنَّما أَمسكَ على نفسه.\nقال الإمام: وأما أصحابُنا، فلا يسلِّمون كونَ الآية ظاهرة فيما قالوه، ويرون الباقي بعدَ أكله ممسَكًا علينا، وفائدة قوله: ﴿عَلَيْكُمْ﴾ الإشعارُ بأن ما أَمسكَه من غير إرسال لا يأكله (٥)، وأما الحديثُ الآخر الذي أرسله مسلمٌ (٦)، فيقابلونه بحديث أبي ثعلبةَ، وقد ذكره أبو داودَ،\n_________\n(١) \"على الاستحباب\" ليس في \"خ\".\n(٢) قوله: \"قالوا: ولو أراد تعالى كل إمساك لقال: فكلوا مما أمسكن، فزيادة: \"عليكم\" إشارة\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"عنهم\".\n(٤) في \"ت\": \"محملًا\".\n(٥) في \"ت\": \"لا يؤكل\".\n(٦) \"مسلم\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":436},{"text":"وغيرُه. وفيه: إباحةُ الأكل مما أمسكَ (١)، وإن أكلَ، ومحملُ حديثِ (٢) مسلمٍ في النهي على (٣) التنزيه والاستحباب، ومحمل (٤) حديث أبي ثعلبةَ على الإباحة، حتى لا تتعارض الأحاديث (٥).\nقال بعضهم: وربما عُلل حديثُ عديٍّ بأنه كان من المياسير، فاختير له الحملُ على الأولى، وأن حديث (٦) أبي ثعلبةَ كان على عكس ذلك، فأخذ له بالرخصة، واستُضعف؛ لكونه -﵊- علل عدمَ الأكل بخوفِ الإمساك على نفسه.\nق (٧): اللهمَّ إلا أن يقال: إنه علل بخوف الإمساك، لا بتحقيقه، فيجاب عن هذا: بأنا إذا شككنا في السبب (٨) المبيح، رجعْنا إلى الأصل، وكذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي، أو (٩) لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت، لم يحلَّ؛ كالوقوع في الماء مثلًا.\n_________\n(١) في \"ت\": \"أكل\".\n(٢) في \"ت\": \"مجمل وحديث\".\n(٣) في ت\": \"عن\".\n(٤) \"محمل\" ليس في \"خ\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٣/ ٦٧).\n(٦) \"حديث\" ليس في \"خ\".\n(٧) \"ق\": بياض في \"ت\".\n(٨) في \"خ\": \"التسبب\".\n(٩) \"أو\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":437},{"text":"بل وقد (١) اختلفوا فيما هو أشدُّ من ذلك؛ وهو ما إذا بانَ (٢) عنه الصيدُ، ثم وجده ميتًا، وفيه أثرُ سهمه، ولم يعلم وجودَ سبب آخر، فمَنْ حَرَّمه، اكتفى مجرد تجويز سبب آخر، وقد ذكرنا ما دلَّ عليه الحديثُ من المنع، إذا وُجد غريقًا؛ لأنه سببٌ للهلاك، ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد، وكذلك إذا (٣) تردَّى من جبل؛ لهذه العلة، نعم يُسامح في خبطه على الأرض، إذا كان طائرًا؛ لأنه أمرٌ لا بد منه (٤).\nقلت: اختُلف عندنا في الصيد البائت يوجد من الغد مَيِّتًا، وقد أنفذَ (٥) مقاتلَه؛ فقال مالكٌ في \"المدونة\": لا يؤكل، قال: وتلك السنَّة (٦).\nوقال بعض أصحابنا: لأن الحيوان ينتشر (٧) في الليل، فيجوز أن يكون أعانَ (٨) على قتله ما انتشرَ من السباع والهوام، فلا يتحقق (٩) أن الكلبَ هو الذي أنفذَ مقاتلَه.\n_________\n(١) الواو ليست في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"بات\".\n(٣) في \"ت\": \"ولذلك إنما\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ١٩٩).\n(٥) في \"ت\": \"أنفذت\".\n(٦) انظر: \"المدونة\" (٣/ ٥١).\n(٧) في \"خ\": \"ينشر\".\n(٨) في \"ت\": \"فيكون قد أعان\".\n(٩) في \"ت\": \"نحقق\".","vol":"5","page":438},{"text":"قال بعضهم: وكذلك السهم قد يتقلَّبُ الصيدُ عليه، فيكون إنما أنفذتْ مقاتِلُهُ من تقلبه عليه، أو ألجأته الهوامُّ بالليل إلى (١) الحركة أو إلى المشي، فكان ذلك سببًا لإنفاذ مقاتله بعد أن كان السهمُ لم ينفذ (٢) مقاتله.\nوقال ابن الماجشون من أصحابنا: يؤكل إذا أنفذت مقاتله.\nقال الباجي: ولأن مغيبَ الصيد عن الصائد لا يمنعُ إباحتَه، أصلُ ذلك مغيبُه بالنهار، فإن (٣) لم تنفذ مقاتله، لم يؤكل؛ مخافة (٤) أن يكون إنما قتلَه بعضُ هوام الأرض.\nوقال ابن المواز: يؤكل في السهم، ولا يؤكل في البازي والكلب.\nوكأن الفرقَ عنده: أن السهم يوجد في (٥) موضع الإصابة، فإذا لم يُر هناك أثر لغيره، دلَّ على (٦) أن السهم قتله، وليس كذلك الكلب؛ لأنه ليس لجرحه علامةٌ يُعرف بها، فلا نأمن (٧) من (٨) أن يكون غيرُه قتلَه، وهذا كلُّه تصرُّف من الفقهاء ﵏.\n_________\n(١) \"إلى\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"تنفذ\".\n(٣) في \"ت\": \"وإن\".\n(٤) في \"ت\": \"خوفًا\".\n(٥) في \"ت\": \"يوجده\" مكان \"يوجد في\".\n(٦) في \"ت\": \"عُلِمَ\".\n(٧) في \"ت\": \"يأمن\".\n(٨) \"من\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":439},{"text":"وظاهرُ الحديث: جوازُ الأكل، وإن بات اليومَ، أو اليومين، أو الثلاثة، وإن كان ذلك في الرمي بالسهام (١)، ولعلَّ ذلك مستَنَدُ ابنِ الماجشون في تفريقه بين السهم وغيره؛ أخذًا بظاهر الحديث، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"بالسهم\".\n(٢) انظر: \"المنتقى\" للباجي (٤/ ٢٤٤).","vol":"5","page":440},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-492>الحديث الثالث</span>\n٣٨٣ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: \"مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ\" (١).\nقَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةْ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١٦٣)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم (١٥٧٤/ ٥١)، واللفظ له، و(١٥٧٤/ ٥٠ - ٥٣، ٥٥ - ٥٦)، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب، والنسائي (٤٢٨٤)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: الرخصة في إمساك الكلب للماشية، و(٤٢٨٦، ٤٢٨٧)، باب: الرخصة في إمساك الكلب للصيد، و(٤٢٩١)، باب: الرخصة في إمساك الكلب لحرث، والترمذي (١٤٨٧)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في قتل الكلاب.\n(٢) رواه مسلم (١٥٧٤/ ٥٤)، كتاب: المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٨٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٤١)، و\"شرح مسلم\" للنووي =","vol":"5","page":441},{"text":"* التعريف:\nسالمُ بنُ عبد اللَّه بنِ عمرَ بنِ الخطابِ، القرشيُّ، العدويُّ، المدنيُّ، التابعي.\nكنيتُه: أبو عمرو، ويقال: أبو عبد اللَّه.\nسمع: أباه عبد اللَّه، وأبا هريرة، ورافعَ بنَ خَديجٍ.\nروى عنه: الزهريُّ، وحنظلةُ بنُ أبي سفيان، وموسى بنُ عقبةَ، ونافع، وعَمْرُو بنُ دينار، وعبد اللَّه بن عُمَرَ، والقاسمُ بنُ عُبيد، وعِكْرِمَةُ بنُ عمارِ (١)، وفَضْلُ بنُ غَزوانَ، وأبو بكر بنُ حفصٍ، ويحيى ابنُ أبي إسحاق.\nمات في سنة ستٍّ ومئةٍ عقيبَ (٢) ذي الحجة، وصلَّى عليه هشامُ ابنُ عبد الملكِ في حجته التي حجَّ فيها، ولم يحجَّ في ولايته غيرَها.\nأخرج حديثه في \"الصحيحين\" (٣).\n_________\n= (١٠/ ٢٣٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٠٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٢١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٣٥٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٠٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ٩٨)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٨/ ٢٦٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٢).\n(١) في \"ت\": \"عثمان\".\n(٢) في \"ت\": \"في عقب\".\n(٣) وانظر ترجمته في: \"الطبقات الكبرى\" لابن سعد (٥/ ١٩٥)، و\"التاريخ الكبير\" للبخاري (٤/ ١١٥)، و\"الثقات\" لابن حبان (٤/ ٣٠٥)، و\"حلية =","vol":"5","page":442},{"text":"* الشرح:\nكأن السرَّ في المنع من اقتناء الكلاب، إلا ما استُثْني: ما فيها من الترويع والعَقْر لمن يمرُّ بها.\nق: ولعلَّ ذلك لمجانبة الملائكةِ لمحلِّها (١)، ومجانبةُ الملائكة أمرٌ شديد؛ لما في مخالطتهم (٢) من الإلهام إلى الخير، والدعاء إليه (٣).\nقلت: وفي هذا التعليل نظرٌ؛ إن قلنا: إن اقتناء الكلب محرَّم، إلا ما استُثني؛ لأن مخالطة (٤) الملائكة -على جميعهم (٥) السلامُ- زيادةُ خير (٦) وبركة، ولا يجب على الإنسان تحصيل ذلك، حتى يحرم عليه ما كان مانعًا منه، غايةُ ما في ذلك الندبُ، والندبُ لا يقاومه التحريمُ، فيرجَّحُ التعليلُ الأول؛ لأن ترويعَ المسلمِ وعقرَه حرامٌ، وذلك حاصلٌ بسبب اقتنائها.\n_________\n= الأولياء\" لأبي نعيم (٢/ ١٩٣)، و\"تاريخ دمشق\" لابن عساكر (٢٠/ ٤٨)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ٢٥٣)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (١٠/ ١٤٥)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٤/ ٤٥٧)، و\"تذكرة الحفاظ\" له أيضًا (١/ ٨٨)، و\"تهذيب التهذيب\" لابن حجر (٣/ ٣٧٨).\n(١) \"لمحلها\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"لمخالطهم\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٠٠).\n(٤) في \"ت\": \"مخالطتها\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"أفضل\".\n(٦) \"خير\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":443},{"text":"وإن قلنا: إن إقتنْاءَهَا مكروهٌ لا محرمٌ، فيترجح التعليلُ الثاني؛ لأن المكروهَ لا يُقاوم المحرَّمَ، وهو الترويعُ والعَقْر المذكوران، واللَّه أعلم.\nوقد استدل أصحابُنا على طهارتها بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة؛ فإن ملابستَها مع الاحتراز عن مسِّ شيء منها أمرٌ شاق (١)، والإذنُ في الشيء إذنٌ في مكملات (٢) مقصوده؛ كما أن المنع من لوازمه مناسبٌ للمنع منه (٣)، وللاستدلال على المسألة موضعٌ غيرُ هذا.\nوإذا ثبتَ جوازُ اتخاذ الكلب (٤) للصيد والحرث والماشية، فقد اختُلف في جواز اتخاذه لغرض آخرَ بالقياس على ما ذُكر؛ كحراسة الدور، ونحو ذلك.\nوقد سئل مالكٌ ﵀ عن أهل الريف يتخذونها في دورهم خيفةَ اللصوص على دورهم، والمسافر يتخذ كلبًا يحرسه، فقال: لا أدري (٥) ذلك، ولا يُعجبني، إنما الحديث في الزرع والضَّرع، ولا بأس باتخاذ الكلاب للمواشي كلِّها، ولكن بغير شراء.\nوقال ابنُ كنانةَ من أصحابنا، وغيرُه: لا بأس أن تُشترى لما يجوز\n_________\n(١) في \"ت\": \"عجيب\".\n(٢) في \"ت\": \"تكملاته\".\n(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٤) في \"ت\": \"الكلاب\".\n(٥) في \"ت\": \"لا أرى\".","vol":"5","page":444},{"text":"اتخاذُها له، هذا ما رأيته في مذهبنا.\nوقال ق: واختلف الفقهاء في اتخاذها لحراسة الدور (١) (٢).\nولم أدر مَنْ أرادَ بالفقهاء (٣)، وكثيرًا ما يطلق هذا القولَ هكذا، وقليلًا ما يعزو إلى معيَّن، وكأنه اصطلاحٌ له اختصَّ به (٤)، هذا غالبُ حاله فيما رأيتُ من شرحه لهذا الكتاب رحمه اللَّه تعالى.\nقال مالك رحمه اللَّه تعالى: ويُقتل منها ما آذى، وما يكون بموضع لا ينبغي؛ كالفسطاط.\nوقوله: \"وكانَ صاحبَ حرثٍ\": يريد: أن أبا هريرة -﵁- لما كان صاحبَ حرث، عُني (٥) بتحقيق الحكم في ذلك؛ لضرورته إليه، حتى\n_________\n(١) في \"خ\": \"الدروب\".\n(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.\n(٣) قلت: لعله أراد فقهاء الشافعية؛ فقد نقل الماوردي في \"الحاوي\" (٥/ ٣٧٩)، وكذا النووي في \"شرح مسلم\" (٣/ ١٨٦)، في اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والدروب وجهين لأصحابهما، فمنهم من حرمه؛ لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المذكورة، ومنهم من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناها، انتهى.\nثم قد علمتَ قولَ الإمام مالك ﵀ الذي ساقه المؤلف قبل هذا، وفيه قوله: لا أدري ذلك، ولا يعجبني؛ يعني: اتخاذها للحراسة في دور أهل الريف، واللَّه أعلم.\n(٤) في \"ت\": \"يخصه\".\n(٥) في \"ت\": \"اعتنى\".","vol":"5","page":445},{"text":"عَرَفَ منه ما جهلَ غيره؛ لأن المحتاج إلى الشيء أشدُّ اهتمامًا به من غيره، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"5","page":446},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-493>الحديث الرابع</span>\n٣٨٤ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -﵁-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -ﷺ- بِذِي الحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ (١) النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- فِي أُخْرَيَاتِ القَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِالقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الغَنَم بِبَعيِرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: \"إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِم أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا\"، قَالَ: فَقُلْتُ (٢): يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَاقُو العَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَت (٣) مَعَنَا مُدًى، أفنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟\nقَالَ: \"مَا أنهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ، فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَمُدَى الحَبَشَةِ\" (٤).\n_________\n(١) في \"خ\": \"وأصاب\".\n(٢) في \"ت\": \"قلت\".\n(٣) في \"خ\": \"وليس\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٥٦)، كتاب: الشركة، باب: عدل =","vol":"5","page":447},{"text":"* التعريف:\nرافعُ بنُ خَديجٍ -بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة بعدها\n_________\n= عشرًا في القسم، و(٢٩١٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم، و(٥١٧٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة، و(٥١٨٤)، باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، و(٥١٨٧)، باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر، و(٥١٩٠)، باب: ما ندَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، و(٥٢٢٣) باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل، و(٥٢٢٤)، باب: إذا نَدَّ بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله، فأراد إصلاحه، فهو جائز.\nورواه مسلم (١٩٦٨/ ٢٠ - ٢٣)، كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، وأبو داود (٢٨٢١)، كتاب: الضحايا، باب: في الذبيحة بالمروة، والنسائي (٤٤٠٣)، كتاب: الضحايا، باب: النهي عن الذبح بالظفر، و(٤٤٠٤)، باب؛ الذبح بالسن، و(٤٤٠٩، ٤٤١٠)، باب: ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها، والترمذي (١٤٩١)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وابن ماجه (٣١٧٨)، كتاب: الذبائح، باب: ما يذكى به.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٧٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٤١٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٦٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٢٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٠٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٢٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٤٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٤٢٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٦٢٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ١١٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٠)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٨٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٨).","vol":"5","page":448},{"text":"المثناة تحت بعدها جيم-: ابنُ رافعِ بنِ عَدِيِّ بنِ زيدِ بنِ جُشَمَ بنِ حارثةَ بنِ الحارثِ بنِ الخزرجِ، الأنصاريُّ، الحارثيُّ، المدني، كنيته أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو رافع.\nكان يخضِبُ بالصُّفرة، ويُحفي شاربَه، وكان يُعد من الرماةِ، أُصيب بسهمٍ يومَ أُحد في ترقوتة، فبقيت الحديدةُ في ترقوته، فقال له النبي (١) -ﷺ-: \"إِنْ شِئْتَ نَزَعْتُ السَّهْمَ (٢)، وَتَرَكْتُ القُطْبَةَ (٣)، وَشَهِدْتُ لَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّكَ شَهِيدٌ\"، فتركها (٤)، وكان إذا ضحك فاستغربَ، بدا ذلك السهمُ.\nقلت: قال الجوهري: القُطْبةُ (٥): أصل الهدف (٦).\nاستُصغر يومَ بدر، وأُجيز يومَ أحد.\nروي له عن رسول اللَّه -ﷺ- ثمانية وسبعون حديثًا، اتفقا منها على خمسة أحاديث، وانفرد مسلم بثلاثة.\n_________\n(١) \"له النبي\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"السهم\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"القطنة\".\n(٤) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٦/ ٣٧٨)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (٤٢٤٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (٦٣٧٩).\n(٥) في \"ت\": \"القصبة\".\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٠٤)، (مادة: قطب). وعنده: نصل الهدف.","vol":"5","page":449},{"text":"روى عنه: عبدُ اللَّه بنُ عمرَ، والسائبُ بنُ يزيدَ، وحنظلةُ بنُ قيسٍ، وغيرُهم.\nقال الحافظ ابن زيدان: رافعُ بنُ خديج (١) هذا تُوفي سنة أربع وسبعين.\nثم قال: ومما يبين لنا أن ابنَ عمرَ مات في هذه السنة، وأنَّ أبا نعيم قد أخطأ في ذكره في سنة ثلاث: أن رافعَ بنَ خديجٍ مات سنة أربع وسبعين، وابنُ عمرَ حيٌّ، وحضرَ جنازتَه.\nقلت: وكذا ذكره الحافظ (٢) أبو عليِّ بنُ السَّكَن في كتاب (٣) \"الصحابة\" له، في سنة أربع وسبعين، وكذلك ذكره الحافظُ عبدُ الغنيِّ المقدسيُّ (٤) في كتابه \"الكمال\" في سنة أربع أيضًا، واللَّه أعلم (٥).\n* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: \"أُخُريات القوم\"؛ أي: في أواخرهم.\n_________\n(١) \"بن خديح\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"الحافظ\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"كتب\".\n(٤) \"المقدسي\" ليس في \"ت\".\n(٥) وانظر ترجمته في: \"الاستيعاب\" لابن عبد البر (٢/ ٤٧٩)، و\"أسد الغابة\" لابن الأثير (٢/ ٢٣٢)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي (١/ ١٨٦)، و\"تهذيب الكمال\" للمزي (٩/ ٢٢)، و\"سير أعلام النبلاء\" للذهبي (٣/ ١٨١)، و\"الإصابة في تمييز الصحابة\" لابن حجر (٢/ ٤٣٦).","vol":"5","page":450},{"text":"فيه: سَوْقُ الإمام رعاياه حفظًا لهم، وحياطةً (١) عليهم من عدوٍّ يكون (٢) وراءهم، ونحو ذلك، وكذا قيل: إنه كان يفعل ذلك في الحضر -أيضًا- يسوقُ أصحابَه -ﷺ-، وهذا خلافُ ما يفعله بعضُ جهلةِ مشايخِ هذا الزمان، وربما ركبَ وأصحابُه مشاةٌ زهوًا وتكبرًا، وإظهارًا لتعظيم لنفسه، ومعاندةً للسنة، نعوذ باللَّه من ذلك.\nالثاني: قوله: \"وأمر النبيُّ -ﷺ- بالقُدورِ فكُفئت\"؛ أي: فرغت.\nظاهره: إتلافُ ما فيها، وعدم الانتفاع به، فانظرِ السببَ الموجبَ لذلك، فإني لم أرَ فيه شيئا، ويبعُد عندي أن يكون سببُه استعجالهم بالذبحِ ونصب القدور قبلَ مشاورته -﵊-، وأن يكون (٣) ذلك من باب العقوبة بالمال، واللَّه أعلم.\nالثالث: قوله: \"ثم قسمَ، فعدلَ عشرةً من الغنم ببعيرٍ\":\nق: قد يُحمل (٤) على أنه قسمة تعديل بالقيمة، وليس من طريق التعديل الشرعي؛ كما جاء في البَدَنَة: أنها عن سبعة، ومن الناس من حملَه على ذلك.\nوقوله: \"فنَّد منها بعيرٌ\"؛ أي: شَرَدَ.\n_________\n(١) في \"ت\": \"حياطته\".\n(٢) في \"ت\": \"ويكون\".\n(٣) في \"ت\": \"ويكون\".\n(٤) في \"ت\": \"يحتمل\".","vol":"5","page":451},{"text":"والأَوابِدُ: جمعُ آبِدَة بوزن ضارِبة، تَأَبَّدَتِ الوحشُ: نَفَرَتْ من الإنسِ، وتَوَحَّشَتْ، وتأبَّدَتِ الديارُ: خَلَتْ من قُطَّانها (١)، وتَوَحَّشَتْ، ويقال: أَبَدَتْ -بفتح الباء- تأبِدُ وتأبُدُ -بالكسر والضم- أُبودًا (٢)، وجاء فلان بآبدةٍ؛ أي: كلمةٍ غريبة، أو خصلةٍ تنفر منها النفوسُ.\nومعنى الحديث: أن من البهائم ما فيه نِفارٌ كنِفار الوحش (٣).\nالرابع: اختُلف في الإنسيِّ إذا توحَّشَ؛ هل يكون حكمُه حكمَ الوحش، أو لا؟ والمشهورُ من مذهبنا: لا يؤكل إلا بذكاة، وهو خلافُ ظاهرِ الحديث، إن قلنا: إنهم استغنوا (٤) بالسهم عن الذكاة، وإن قلنا: إنه ذُكِّي بعدَ حبسه بالسهم، وهو محتمل، فلا يكون في الحديث دليلٌ على أن المتوحش فزعًا يؤكل بما يؤكل به الصيد، بل يكون قوله -﵊-: \"فاصنعوا به هكذا\"، معناه: ليمسَكْ، ثم هو باقٍ على أصله من كونِه لا يؤكَلُ إلا بالنحر، أو الذبح؛ كغيره.\nوأجازَ ابنُ حبيب أكلَه بما يؤكل به الصيدُ، الأصلُ في البقر\n_________\n(١) في \"ت\": \"وطانها\".\n(٢) \"أبودًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٠٣)، وانظر: \"المعلم\" للمازري (٣/ ٩٦).\n(٤) في \"ت\": \"أنه استغنى\".","vol":"5","page":452},{"text":"خاصةً، قال: لأن لها أصلًا في التوحُّش.\nوأما أبو حنيفة، والشافعيُّ، فإنهما أخرجاه عن أصله، ورأيا تذكيتَه بما يُذَكَّى به الوحشُ؛ اعتبارًا بالحالة التي هو عليها، ووجودِ العلة التي من أجلها أُبيح العَقْر في الوحش؛ وهي عدمُ القدرة عليه، وكذا هذا المتوحشُ قد صار غيرَ مقدور عليه، واعتمدا على هذا الحديث (١). وقد قررنا بالاحتمال (٢) المذكور ما (٣) يمنعُ تعلُّقَهما.\nثم يقول (٤): استيحاشُه وشرودُه لا يُخرجه عن أصله في باب الذكاة؛ كما لا ينقلُه عن أصله في سائر الأحكام، ألا ترى أنه باقٍ على ملك ربه، وأنه ليس حكمُهُ حكمَ الوحش في الجزاء إذا قتلَه محرمٌ، وفي جواز التضحية به، والعقيقة والهدي به؟!\nقال الإمام: وقد يتعلَّق المخالفُ بما خرَّج الترمذيُّ عن رجل ذكره: قلت: يا رسول اللَّه! أما (٥) تكون الذكاة إلا (٦) في الحلق واللَّبَّة؟ قال (٧): \"لَوْ طَعَنْتَ في فَخِذِهَا، لأَجْزَأَ عَنْكَ\"، قال يزيدُ بنُ هارونَ:\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٣/ ٩٤).\n(٢) في \"ت\": \"الاحتمال\".\n(٣) في \"ت\": \"بما\".\n(٤) في \"خ\": \"يقول\".\n(٥) في \"ت\": \"إنما\".\n(٦) \"إلا\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"فقال\".","vol":"5","page":453},{"text":"هذا في الضرورة (١).\nقلت: وهي في كتاب الدارمي (٢) أيضًا (٣).\nوهذا الحديث لم يسلِّم بعض أصحابنا ثبوتَه (٤)، وقال بعضهم: يمكن أن يُراد به الصيدُ الذي لا يُقدر عليه، فكأنه -ﷺ- فهمَ عن السائل بقرينة حالٍ: أنه سأله عن صيدٍ أرادَ أن يتصيده، هل لا يُذَكَّى إلا في الحلق واللبة؟ فأجابه -ﷺ- بما قال، انتهى (٥).\nقلت: وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلا بما يؤكل به المتأنس، لا أعلم فيه خلافًا، إلا أنه (٦) صار مقدورًا عليه، فانتفت العلةُ [التي]\n_________\n(١) رواه الترمذي (١٤٨١)، كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة، وقال: حديث غريب.\n(٢) في \"ت\": \"الراوي\".\n(٣) رواه الدارمي (١٩٧٢)، وكذا رواه أبو داود (٢٨٢٥)، كتاب: الضحايا، باب: ما جاء في ذبيحة المتردية، والنسائي (٤٤٠٨)، كتاب: الضحايا، باب: ذكر المتردية التي لا يوصل إلى حلقها، وابن ماجه (٣١٨٤)، كتاب: الذبائح، باب: ذكاة النَّادّ من البهائم، من حديث أبي العشراء، عن أبيه.\nقال الحافظ في \"التلخيص الحبير\" (٤/ ١٣٤): وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله.\n(٤) في \"ت\": \"بثبوته\".\n(٥) انظر: \"المعلم\" للمازري (٣/ ٩٥).\n(٦) قوله: \"وأما المتوحش يتأنس فلا يؤكل إلَّا بما يؤكل به المتأنس لا أعلم فيه خلافًا إلَّا أنه\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":454},{"text":"من أجلها أُكل بالعقر، وهو عدمُ القدرة عليه.\nوقوله -ﷺ-: \"ليسَ السنَّ\"، رويناه بالنصب، ويجوز فيه الرفعُ على أن يكون اسمَ ليس، والخبر محذوف، و(١) تقديره ليسَ السنُّ والظفرُ من ذلك، والأولُ أظهر، ونصبُه على الاستثناء.\nقال الإمام: وقد اضطرب العلماءُ في ذلك، والذي وقع في مذهبنا منصوصًا: التفرقةُ بين المتصل والمنفصل، فيمنع حصولُ التذكية بالسنِّ والظفرِ المتصلَين بالإنسان، وتحصل التذكيةُ بالمنفصلين عنه (٢) إذا تَأَتَّتْ بهما التذكيةُ.\nوقد وقع في بعض ما نُقل عن مالك: المنعُ مطلقًا، ووقع لبعض أصحابنا: ما يُشير إلى صحة التذكية مطلقًا إذا أمكنتْ.\nفمن منعَ على الإطلاق، أخذَ الحديثَ على عمومه، لا سيما والإشارة بالتعليل فيه بالعظم تدلُّ على المساواة بين المتصل والمنفصل؛ لكون السنِّ عظمًا في الحالين.\nوأما الإجازةُ على الإطلاق، فيحمل الحديث على أن المراد به: سنٌّ يصغرُ (٣) عن التذكية، ولا نسلِّم القولَ بالعموم فيه، وكذلك يدَّعى على (٤)\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) \"عنه\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"خ\": \"تصغر\".\n(٤) في \"خ\": \"يدَّعي\".","vol":"5","page":455},{"text":"التخصيصَ في التعليل، فنقول (١): لما علم أن العظم لا تتأتى به الذكاة (٢)، وأن ذلك مما يعلمونه، أحالَ (٣) التعليلَ عليه.\nوأما (٤) المنصوصُ من المذهب؛ وهو التفرقةُ، فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخرَ الذي هو [الإجازة على الإطلاق؛ لأن المجيز على الإطلاق يشترط كون التذكية متأتية بهما، ولكنه] (٥) لم يعين وجه الثاني، وعينه في المنصوص، فرأى أن كونه متصلًا يمنع من الثاني، ومنفصلًا لا يمنع منه، فلهذا فَرَّق بينهما.\nوأما العظمُ فتجوزُ التذكيةُ به إذا أمكنَ ذلك.\nقال: فيه ما قيل في السن، وقد كان بعض شيوخنا يشير إلى هذا، ويجريه مجرى السن، ويعتل بما ذكرناه حين التعليل به في الحديث (٦).\nوقوله: \"وذُكر اسمُ اللَّه عليه\" دليلٌ على التسمية أيضًا؛ لتعليقه الإباحة بشيئين، والمعلَّقُ على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما.\nوالمدى: جمعُ مُدْيَة -بضم الميم وكسرها-، وهي الشَّفرة،\n_________\n(١) في \"خ\": \"فيقول\".\n(٢) في \"ت\": \"أن العظم لما علم أنه لا يتأتى الذكاة به\".\n(٣) \"أحال\": بياض في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"فأما\".\n(٥) ما بين معكوفتين من \"المعلم\" للمازري.\n(٦) انظر: \"المعلم\" للمازري (٣/ ٩٢).","vol":"5","page":456},{"text":"ويجمع -أيضًا- مُدْيات، بإسكان الدال (١).\nوالحبشةُ والحبشُ جنسٌ من السودان، والجمع الحُبْشان؛ مثل حَمَل وحُمْلان (٢)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٩٠)، (مادة: مدى).\n(٢) المرجع السابق (٣/ ٩٩٩)، (مادة: حبش).","vol":"5","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-494>باب الأضاحي</span>\n٣٨٥ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁-، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ -ﷺ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٢٣٨)، كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح الأضاحي بيده، و(٥٢٤٤)، باب: وضع القدم على صفحة الذبيحة، و(٥٢٤٥)، باب: التكبير عند الذبح، ومسلم (١٩٦٦/ ١٧، ١٨)، كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية، وأبو داود (٢٧٩٤)، كتاب: الضحايا، باب: ما يستحب من الضحايا، والنسائي (٤٣٨٥ - ٤٣٨٨)، كتاب: الضحايا، باب: الكبش، و(٤٤١٥)، باب: وضع الرجل على صفحة الضحية، و(٤٤١٦)، باب: تسمية اللَّه ﷿ على الضحية، و(٤٤١٧)، باب: التكبير عليها، و(٤٤١٨)، باب: ذبح الرجل أضحيته بيده، والترمذي (١٤٩٤)، كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه (٣١٢٠)، كتاب: الأضاحي، باب: أضاحي رسول اللَّه -ﷺ-.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٩٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٤١١)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٦١)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١١٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٠٧)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٣٥)، =","vol":"5","page":459},{"text":"قال -﵁-: الأَمْلَحُ: الأَغْبَرُ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ.\n* * *\n\n* الشرح:\nالأضاحي: جمع أُضْحِيَّة، وإِضْحِيَّة -بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء فيهما-، ويقال أيضًا: ضَحِيَّة -بفتح الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء-، وجمعُها ضَحايا، ويقال: أَضْحَاةٌ، وجمعها أَضَاحِيُّ، وأَضْحى (١).\nقالوا: و(٢) سُميت بذلك؛ لأنها تُذبح يومَ الأضحى وقتَ الضُّحى (٣)، من أجل الصلاةِ ذلكَ الوقت.\nولا خلاف أن الأضحية مطلوبة شرعًا؛ لكن ذلك على طريق الوجوب، أو الندب؟ خلاف.\nفقال (٤) أبو حنيفة: هي واجبة على كل حرٍّ، مسلمٍ، مقيمٍ، مالكٍ\n_________\n= و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٦/ ٦٢٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ١٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ١٥٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٣٥)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٩٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢١١).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٤٠٧)، (مادة: ض ح ا).\n(٢) \"قالوا و\" ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"وسميت الأضحى\".\n(٤) في \"ت\": \"قال\".","vol":"5","page":460},{"text":"لنصابٍ من أَيِّ الأموالِ كان.\nوقال مالك: هي مسنونةٌ غيرُ مفروضة، وهي على كلِّ مَنْ قدرَ عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا (١) الحاجَّ الذين (٢) بمنى، فإنهم لا أُضحية عليهم.\nوقال (٣) الشافعي، وأحمد: هي مستحبةٌ، إلا أن أحمد قال: لا يُستحب تركُها مع القدرة عليها.\nواتفق هؤلاء أنه لا يلزمه أضحية عن ولده الصغار، وإن كان موسرًا، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يلزمه عن كل واحدٍ منهم (٤) شاة.\nواختلفوا في الوقت الذي تجزىء فيه الأضحيةُ، فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يوم النحر، ويومان بعده.\nوقال الشافعي: ثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع.\nواتفقوا على أنه تجزىء الأضحية ببهيمة الأنعام كلِّها، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وأفضلُها عندنا الغنمُ، ثم البقرُ، ثم الإبلُ، وقيل: الإبل، ثم البقر.\n_________\n(١) في \"ت\": \"لا\".\n(٢) في \"ت\": \"الذي\".\n(٣) في \"ت\": \"وأما\".\n(٤) في \"خ\": \"منهما\".","vol":"5","page":461},{"text":"وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمدُ: أفضلُها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم (١).\nوقد استدل أصحابنا على أفضلية الغنم بأمرين:\nأحدهما: اختيارُ النبيِّ -ﷺ- في الأضاحي الغنم.\nوالثاني: اختيارُ اللَّه تعالى - ذلك في فداء الذبح.\nفائدة: قوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)﴾ [الصافات: ١٠٧]، قيل: سُمي عظيمًا؛ لأنه رعى في الجنة سبعين خريفًا.\nوقيل: لأنه لم يكن من نسلِ حيوان، وإنما هو مكوَّنٌ بالقدرة.\nوقيل: لأنه متقبَّلٌ قطعًا.\nوقيل: لأنه بقي سُنَّةً إلى يوم القيامة.\nوقيل: لأنه فُديَ بهِ عظيمٌ، خمسة أقوال بين المفسرين.\nوفيه: دليلٌ على استحبابِ تعدادِ الأضحية؛ لتضحيته -﵊- بكبشين.\nوفيه: استحبابُ تولي الإنسان أضحيتَه بنفسه (٢)، وإن كان يجوز له (٣) أن يذبحَ له مسلمٌ غيرُه.\nوفيه: استحبابُ التكبير مع التسميةِ؛ كما هو مذهبُ الفقهاء (٤) (٥).\n_________\n(١) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (١/ ٣٠٥).\n(٢) في \"ت\": \"أضحيته نفسه\".\n(٣) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"كما هو مذهب الفقهاء\" ليس في \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٠٨).","vol":"5","page":462},{"text":"وقد استحبَّ الشافعيُّ الصلاةَ على النبىِّ -ﷺ- مع التسمية، وخالَفهُ الجمهورُ في (١) ذلك.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"على\".","vol":"5","page":463},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-495>كِتْابُ الْأَشْرِبَة</span>","vol":"5","page":465},{"text":"كِتْابُ الأشربة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>الحديث الأول</span>\n٣٨٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -﵁- قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ؛ مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ.\nثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كان (١) عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنَ أَبْوَابِ (٢) الرِّبَا (٣).\n_________\n(١) \"كان\" ليست في \"خ\".\n(٢) \"أبواب\" ليست في \"خ\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤٣٤٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ [المائدة: ٩٠]، و(٥٢٥٩)، كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العنب، و(٥٢٦٦، ٥٢٦٧)، باب: ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، ومسلم (٣٠٣٢/ ٣٢، ٣٣)، كتاب: التفسير، باب: في نزول تحريم الخمر، وأبو داود (٣٦٦٩)، كتاب: الأشربة، باب: في تحريم الخمر، والنسائي (٥٥٧٨، ٥٥٧٩)، كتاب: الأشربة، ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها. =","vol":"5","page":467},{"text":"* الشرح:\nقد تَقَدَّمَ الكلامُ على تفسير لفظ: (أما) (١) ومعناها أولَ الكتاب بما يُغني عن الإعادة.\nوقوله: \"أَيُّها الناسُ\"، الأصل: يا أيها الناسُ، فحذف حرفُ النداء، وهذا أحدُ المواضع الأربعة التي (٢) يجوز فيها حذفُ حرف النداء، على ما هو مقرر في كتب النحو، والناسُ هنا: نعتٌ لا يُستغنى عنه، وهو -أيضًا- أحدُ المواضع الثلاثة التي (٣) يلزم فيها النعتُ وجوبًا.\nوقوله: \"نزلَ تحريمُ الخمر\" يريد -واللَّه أعلم-: قولَه تعالى في سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)﴾ [المائدة: ٩٠]، وفي آية أخرى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٦٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٧/ ٣٤٠)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٤١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٧/ ٨٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٤٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٨/ ٢١١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٥٢)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٥٧).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بعد\".\n(٢) في \"ت\": \"الذي\".\n(٣) في \"ت\": \"الذي\".","vol":"5","page":468},{"text":"الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].\nوقد تقدَّمَ أن الإجماع منعقدٌ على تحريم الخمر العنبي النِّيءِ (١)، ولكنهم اختلفوا هل هي محرمة في كتاب اللَّه بنصٍّ، أو بدليل؟ والصحيحُ: محرَّمَةٌ فيه بالنص؛ لأن المحرَّمَ هو المنهيُّ عنه الذي توعَّدَ اللَّه عبادَه على استباحته، وقد نهى اللَّه ﷿ عن الخمر في كتابه، وأمر باجتنابها، وتوعَّدَ على استباحتها، وقرنهَا بالميسر والأنصاب والأزلام في آية المائدة المتقدمة آنفًا، وهذا بلاع (٢) في الوعيد، ونهايةٌ في التهديد، وهاتان الآيتان ناسختان لآية البقرة؛ قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، الآيةَ (٣)، ولآية النساء؛ قوله تعالى (٤): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] الآيةَ (٥)؛ لأن آية البقرة إنما تقتضي الذمَّ دونَ التحريم، فكانوا (٦) يشربونها؛ لما فيها من المنافع على أحد التفسيرَين، وقيل: المرادُ بالمنافع: الربحُ فيها؛ إذ (٧) كانوا يَتَّجِرون فيها إلى الشام، وأما آيةُ النساء، فقيل: إنها تقتضي الإباحةَ؛ لأنهم أُمروا فيها بتأخير الصلاة\n_________\n(١) \"النيء\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"إبلاغ\".\n(٣) \"الآية\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"قوله تعالى\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"الآية\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"وكانوا\".\n(٧) في \"ت\": \"أو\".","vol":"5","page":469},{"text":"حتى يذهبَ السكرُ قبل أن تُحرم الخمرُ، فكان منادي رسولِ اللَّه -ﷺ- إذا أُقيمت الصلاة ينادي: لا يقرب الصلاةَ سكران، ثم نُسخ ذلك، فحرِّمت الخمر (١)، وأمروا بالصلاة على كل حال.\nقال القاضي أبو الوليد بنُ رشد ﵀: وإنْ طَالَبَ متعسفٌ (٢) جاهلٌ بوجود (٣) لفظِ التحريمِ لها في القرآن، فإنه موجود في غيرِ ما موضعٍ، وذلك أن (٤) اللَّه -تعالى- سماها رجسًا، فقال: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، ثم نص على تحريم الرجس، فقال تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وسماها (٥) -أيضًا- في موضع آخر إثمًا، فقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ثم (٦) نص على تحريم الإثم، ثم قال تعالى (٧): ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ﴾ [الأعراف: ٣٣]، ولو\n_________\n(١) \"ثم نسخ، فحرِّمت الخمر\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"طلب مستضعف\".\n(٣) في \"خ\": \"بوجوب\".\n(٤) في \"ت\": \"فإن\" مكان \"وذلك أن\".\n(٥) في \"ت\": \"وسمى\".\n(٦) في \"ت\": \"و\".\n(٧) \"ثم قال تعالى\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":470},{"text":"لم يَرِدْ في القرآن في الخمر إلا مجردُ النهي، لكانت السننُ الواردةُ عن رسول اللَّه -ﷺ- بتحريم الخمر مبينة لمعنى ما نهى اللَّه عنها، وأن مراده التحريمُ لا الكراهة؛ لأنه إنما بعثه ليبيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم، وقال -ﷺ-: \"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا\"، وقد أجمعتِ الأمةُ على تحريمها، فتحريمُها معلومٌ من دين النبي -ﷺ- (١) ضرورة، فمن قال: إِن الخمر ليست بحرام، فهو كافرٌ بإجماع، يُستتاب كما يُستتاب المرتدُّ، فإن تاب، وإلَّا قُتل، انتهى كلامه ﵀ تعالي.\nوفي الحديث: [دليلٌ] على أن اسمَ الخمر يقع على ما اعتُصر من العنب وغيرِه، وربما جاء ذلك صريحًا في غيرِ هذا الحديثِ من لفظ النبيِّ -ﷺ-، وهذا مذهبُ أهل الحجاز، وخالفهم أهلُ الكوفة.\nوقوله: \"وهي من خمسةٍ\":\nقال الخطابي: فيه: البيانُ الواضح أن قولَ مَنْ زعمَ من أهل الكلام أن الخمرَ إنما هي (٢) عصيرُ العنب النيء الشديد منه، وأن ما عدا ذلك ليس بخمر، باطلٌ.\nقال (٣): وفيه دليل على فساد قولِ مَنْ زعم أن لا خمرَ إلا من العنب، والزبيب، والتمر، فكانوا (٤) يسمونها كلَّها خمرًا (٥)، ثم ألحقَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"الأمة\" مكان \"النبي -ﷺ-\".\n(٢) في \"ت\": \"هو\".\n(٣) \"بخمر، باطل. قال\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"كانوا\".\n(٥) \"خمرًا\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":471},{"text":"عمومُها كلَّ ما خامر العقلَ من شراب، وجعلَه خمرًا، إذ كان (١) في معناها؛ لملابسته (٢) العقلَ، ومخامرته إياه.\nوفيه: إثباتُ القياس، وإلحاقُ حكمِ الشيء بنظيره.\nوفيه: دليلٌ على جواز إحداثِ الاسم لشيء (٣) من طريق الاشتقاق بعدَ أن لم يكن، انتهى (٤).\nقلت: والواو من قوله: \"وهي من (٥) خمسة\" يحتمل أن تكون واو الحال، ويكون المعنى: نزل تحريمُ (٦) الخمرِ في حالِ كونها تُعْمَلُ من خمسة أشياء، ويجوز أن تكون استئنافيةً، فلا يكون للجملة موضعٌ من الإعراب، ويجوز أن تكون عاطفة للجملة على التي قبلها، أو المعنى على أنه أخبر أن الخمر تكون من خمسة أشياء، لا أنه نزل تحريمُ الخمر، وهو (٧) كذلك ولا بدَّ.\nوقوله: \"الجَدُّ (٨) \"؛ أي: و(٩) ميراثُ الجد.\n_________\n(١) في \"خ\": \"فكان\".\n(٢) في \"ت\": \"لملابستها\".\n(٣) \"لشيء\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٦٢).\n(٥) \"من\" ليست في \"خ\".\n(٦) \"تحريم\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"وهي\".\n(٨) في \"ت\": \"والجد\".\n(٩) الواو ليست في \"خ\".","vol":"5","page":472},{"text":"وقد اختلف الناس اختلافًا كثيرًا؛ من الصحابة فمَنْ بعدَهم، وقد قال عمر -﵁-: قضيتُ في الجَدِّ بسبعينَ قضيةً، لا أَلْوِي في واحدة منها على (١) الحَقِّ، وفي لفظ آخر: \"لا حَيَّاهُ اللَّهُ ولا بَيَّاه\"، حتى اختلفوا هل هو أبٌ حقيقة، أو لا؟ على ما هو مذكور في كتب الفرائض.\nوأما الكلالَةُ، فقيل: هي (٢) كلُّ فريضةٍ لا وَلَدَ فيها.\nوقيل: هي كلُّ فريضة لا والدَ فيها.\nوقيل: كلُّ فريضةٍ (٣) لا ولدَ فيها، ولا والدَ، وهذا هو الظاهر (٤)، واللَّه أعلم.\nوهل هي اسمٌ للميتِ، أو للورثةِ، أو للفريضةِ؟ خلاف أيضًا، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"عن\".\n(٢) في \"ت\": \"هو\".\n(٣) \"لا والد فيها. وقيل: كل فريضة\" ليس في \"ت\".\n(٤) وهو الذي استقر الكلام عليه. انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٤/ ١٩٧).","vol":"5","page":473},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-497>الحديث الثاني</span>\n٣٨٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- سُئِلَ عَنِ البِتْعِ، فَقَالَ: \"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ\" (١).\nقال -﵁-: البِتْعُ: نبَيذُ العَسَلِ.\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٢٦٣، ٥٢٦٤)، كتاب: الأشربة، باب: الخمر من العسل، والبتع، ومسلم (٢٠٠١/ ٦٧ - ٦٩)، كتاب: الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، وأبو داود (٣٦٨٢)، كتاب: الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والنسائي (٥٥٩٢ - ٥٥٩٤)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء: كل مسكر حرام.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٢٦٥)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٨/ ٢٠)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٨/ ٥٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٤٦٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٦٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٤٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٧/ ١٠٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٤٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ١٧٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٦٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ٥٧).","vol":"5","page":474},{"text":"* الشرح:\nالبِتْع: بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة فوق وبالعين المهملة، ويقال بفتحها أيضًا.\nفيه: دليلٌ على تحريم كلِّ مسكر على الإطلاق، قليلًا كان أو كثيرًا، فالجمهورُ على أن ما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه حرامٌ من جميع الأشربة، والكوفيون يحملونه على القَدْرِ المسكِر (١)، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة بأبسطَ من هذا، واللَّه الموفق.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١١).","vol":"5","page":475},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-498>الحديث الثالث</span>\n٣٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ -﵄-، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ -﵁-: أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا! أَلَم يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا\" (١)؟!.\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢١١٠)، كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدكُه، و(٢٣٧٣)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (١٥٨٢)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والنسائي (٤٢٥٧)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بما حرم اللَّه ﷿، وابن ماجه (٣٣٨٣)، كتاب: الأشربة، باب: التجارة في الخمر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٦٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٤٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤١٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٢/ ٣٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٧٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٢٣٥).","vol":"5","page":476},{"text":"* الشرح:\nفُلانٌ المكنى عنه هو حمزةُ بنُ جندب، ومعنى جَمَلوها: أذابوها، ويسمى الشحمُ المذاب: جَميلًا، وتَجَمَّلَ؛ أي: أكلَ الشحمَ المذابَ.\nقال الجوهري: وقالت امرأةٌ لابنتها: تَجَمَّلي، وتَعَفَّفي (١)، [أي: كُلي الشحم]، واشربي العُفَافَةَ، وهو ما بقي في الضَّرْع من اللبن (٢).\nفيه: دليلٌ على أن ما حُرمت عينه، حُرم بيعه، ولهذا الحديث تعلُّق بمسألة بيع العَذِرةَ، وقد اختُلف فيها، وفي ظني أنها تقدمَتْ في البيوع.\nق: وفيه: دليلٌ على استعمال الصحابة للقياس (٣) في الأمور من غير نكير؛ لأن عمر -﵁- قاسَ تحريمَ بيعِ (٤) الخمر عندَ تحريمها على بيع الشحوم عندَ تحريمها، وهو قياسٌ من غير شك، وقد وقع تأكيدُ (٥) أمره بأن قال فيمن خالفه (٦): قاتلَ اللَّهُ فلانًا (٧).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وتعلقي\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٦٦٢).\n(٣) في \"ت\": \"القياس\".\n(٤) في \"خ\" و\"ت\": \"بيع تحريم\"، والصواب ما أثبت.\n(٥) في \"ت\": \"توكيد\".\n(٦) \"فيمن خالفه\" ليس في \"ت\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١١).","vol":"5","page":477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-499>كِتْابُ اللبَاسِ</span>","vol":"5","page":479},{"text":"كِتْابُ اللباس\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-500>الحديث الأول</span>\n٣٨٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٤٩٢، ٥٤٩٦)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه، ومسلم (٢٠٦٩/ ١١)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، واللفظ له، والنسائي (٥٣٠٥)، كتاب: الزينة، باب: التشديد في لبس الحرير، والترمذي (٢٨١٧)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية الحرير والديباج.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٧٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٨٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ٣٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٥١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٧/ ٦٦٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٢٨٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٢/ ١٢)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٨٦)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٧٢).","vol":"5","page":481},{"text":"* الشرح:\nظاهرُ الحديث، أو نصُّه يدلُّ على تحريم مطلَق الحرير للرجال، وحملَهُ الجمهور على المُتَمَحِّضِ منه، فلا يلبس الرجلُ الثوبَ منه (١).\nقال ابنُ حبيب من أصحابنا: ولا يلتحفُ به، ولا يفرُشُه (٢)، ولا يصلِّي عليه.\n(٣) قال أصحابنا: ولا يجوز إضافةُ شيء منه إلى الثياب، وإن (٤) كان يسيرًا.\nوأجاز بعضُهم اتخاذَ الطَّوقِ منه واللَّبِنَة؛ كما (٥) وقع في الحديث من استئناءِ العَلَم، وقد اختُلف فيه؛ فروى ابنُ حبيب: أنه لا بأسَ به، وإن عظم، لم يختلف في الرخصة فيه، والصلاة به.\nوروى (٦) ابنُ القاسم: أن مالكًا كرهَ لباسَ الملاحفِ فيها أصبعٌ أو أصبعانِ أو ثلاثةٌ من الحرير.\nقال ابن القاسم: ولم يُجز مالك من الحرير في الثوب إلا الخطَّ الرقيق.\n_________\n(١) في \"ت\": \"من الحرير\".\n(٢) في \"ت\": \"ولا يفترشه\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) في \"ت\": \"وإنه إن\".\n(٥) في \"ت\": \"لما\".\n(٦) في \"ت\": \"وقال\".","vol":"5","page":482},{"text":"وأجاز الشافعي (١) نحوَ أربعةِ الأصابعِ في الثوب؛ لما في بعض الأحاديث من الرخصة في ذلك القدر.\nوفي هذا نظر؛ فإن أربعةَ (٢) الأصابع (٣) أعمُّ من أن تكون (٤) في الطولى أو العرض، والعرضُ والطولُ -أيضًا- يختلفان في أنفسِهما، فكيف يتحقق القدرُ المباح من ذلك مع هذا (٥) الاختلاف؟\nهذا كلُّه في الخالص، فأما ما سُداه حرير، ولُحْمَتُه من غيره، فمكروه عندنا كراهيةَ (٦) تنزيه.\nواختُلف في الخز، والأكثرون على جوازه، وكرهه مالكٌ (٧) لأجل السَّرَف.\nويجوز عندنا خياطةُ الثوب بالحرير.\nواستخفَّ ابنُ الماجشون من أصحابنا لباسَ (٨) الحرير في الحرب والصلاة به حينئذ؛ لإرهاب العدوِّ، ولم يَرَ ذلك مالكٌ، ولم يرَ ابنُ\n_________\n(١) في \"ت\": \"الشافعية\".\n(٢) من قوله: \"الأصابع في الئوب. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"أصابع\".\n(٤) في \"ت\": \"يكون\".\n(٥) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"كراهة\".\n(٧) \"مالك\" ليس في \"ت\".\n(٨) في \"ت\": \"إلباس\".","vol":"5","page":483},{"text":"القاسم بأسًا بأن يُتخذ منه رايةً في أرض العدو.\nوأما السترُ يُعَلَّق، فقال ابنُ حبيب: لا بأس به.\nفأما النساءُ، فيباح لهنَّ لباسُه كيفَ شِئْنَ من وجوه (١) اللباس، ومما (٢) ينخرط في سلك اللباس سترُ الجُدُرِ، فمنهيٌّ عنه؛ لما رُوي عن علي بن أبي طالب -﵁- قال: نَهى رسولُ اللَّهِ -ﷺ- أن تُستر الجدرُ بالحرير (٣)، إلا جدارَ الكعبةِ (٤).\nقلت: وظاهرُ هذا أو نصُّه: النهيُ عن ستر الجدر بحريرٍ أو غيرِه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"وجوه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وما\".\n(٣) \"بالحرير\" ليس في \"خ\".\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٧١) وما بعدها.","vol":"5","page":484},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-501>الحديث الثاني</span>\n٣٩٠ - عَنْ حُذَيْفَةَ -﵁-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ (١): \"لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت\": \"قال\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥١١٥)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، و(٥٣٠٩)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب، و(٥٤٩٣)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير، و(٥٤٩٩)، باب: افتراش الحرير، ومسلم (٢٠٦٧/ ٤، ٥)، كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (٣٧٢٣)، كتاب: الأشربة، باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة، والنسائي (٥٣٠١)، كتاب: الزينة، باب؛ ذكر النهي عن لبس الديباج، والترمذي (١٨٧٨)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، وابن ماجه (٣٥٩٠)، كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٨/ ٦٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي =","vol":"5","page":485},{"text":"* الشرح:\nقد تقدم الكلامُ على أحكام الحرير في الحديث الأول.\nوأما الديباجُ: فبكسر الدال، وقد يفتح، وهو فارسي معرَّبٌ، ويُجمع على دَيابِيجَ.\nقال الجوهري: فإن قلت: دبابيج -بالباء- على أن يجعل أصله مشددًا؛ كما قلت في الدنانير (١).\nقلت: يريد: أن أصل (٢) دينار: دنَّار، بنون مشددة.\nوأما أواني الذهب والفضة، فالإجماعُ على تحريم استعمالها (٣) للرجال والنساء.\nوفي اقتنائها (٤) عندنا قولان: والأصح: التحريم، وإن كان لم يختلف في تملكها.\nواختُلف في الأواني من الجواهر واليواقيت؛ بناءً على أن التحريم\n_________\n= (١٤/ ٣٥)، و\"شرح الإلمام\" (٢/ ٣٥٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" كلاهما لابن دقيق (٤/ ٢١٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٥٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٩٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ٥٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٩١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (١/ ٨١).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٣١٢).\n(٢) في \"ت\": \"أصله\".\n(٣) في \"ت\": \"استعماله\".\n(٤) في \"ت\": \"وأما اقتناؤها\".","vol":"5","page":486},{"text":"لعينها، أو لأجل السَّرَف.\nولو غُشِّيَ (١) الذهبُ برصاص، أو مُوِّهَ الرصاصُ بذهب، ففيه -أيضًا- عندنا قولان: والأصحُّ: منعُ ما فيه ضبة أو حلقة من ذهب أو فضة؛ كالمرآة ونحوها، قال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه، ولا أن ينظر فيها، واللَّه أعلم (٢).\nوقوله -﵊-: \"فإنها لهم في الدنيا\"، (٣) الضمير في (لهم) مما يفسره سياق الكلام، والظاهرُ عَوْدُه على الكفار الذين يستعملونها، ويجوزُ -على بُعد- أن يعود على مستعملِيها (٤) من عُصاة المؤمنين؛ لأنهم يُحْرَمونها في الآخرة؛ كما في الحديث الآخر الدالِّ على ذلك، والأولُ أظهر، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"غشش\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦١)، و\"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٣١٦).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"و\".\n(٤) في \"خ\": \"مستعملها\".\n(٥) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٣٧٩).","vol":"5","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-502>الحديث الثالث</span>\n٣٩١ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ، فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ ما بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالقَصِيرِ، وَلَا بِالطَّوِيلِ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٣٥٨)، كتاب: المناقب، باب: صفة النبي -ﷺ-، و(٥٥١٠)، كتاب: اللباس، باب: الثوب الأحمر، و(٥٥٦١)، باب: الجعد، ومسلم، (٢٣٣٧/ ٩١ - ٩٣)، كتاب: الفضائل، باب: في صفة النبي -ﷺ-، وأبو داود (٤٠٧٢)، كتاب: اللباس، باب: في الرخصة في ذلك، و(٤١٨٣، ٤١٨٤)، كتاب: الترجل، باب: ما جاء في الشعر، والنسائي (٥٠٦٠ - ٥٠٦٢)، كتاب: الزينة، باب: اتخاذ الشعر، و(٥٢٣٢، ٥٢٣٣)، باب: اتخاذ الجمة، و(٥٣١٤)، باب: لبس الحلل، والترمذي (١٧٢٤)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال، و(٣٦٣٥)، كتاب: المناقب، باب: ما جاء في صفة النبي -ﷺ-، وابن ماجه (٣٥٩٩)، كتاب: اللباس، باب: لبس الأحمر للرجال.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٩٣)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ٢٢٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٣٠٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٥/ ٩١)، و\"شرح عمدة =","vol":"5","page":488},{"text":"* الشرح:\nاللِّمَّة: بكسر اللام: الشَّعْرُ يُجاوز شحمةَ (١) الأذن، فإذا بلغتِ المنكبين، فهي جُمَّة (٢)، والجمعُ: لِمَمٌ، ولِمَامٌ (٣).\nوالحُلَّة: ثوبان.\nوالمنكِبُ: مجمَعُ عظمِ (٤) العَضُدِ والكَتِفِ (٥).\nفيه: دليلٌ على توفيرِ الشعر، وفَرْقه.\nقال القاضي أبو بكر: الشعرُ في الرأس زينةٌ، وفرقُه سُنَّةٌ، وحلقُه بدعةٌ، وحاله مذمومةٌ، جعلها النبيُّ -ﷺ- شعارَ الخوارج، قال في \"الصحيح\": \"سِيمَاهُمُ التَّسْبِيدُ\" (٦)، وهو الحَلْق.\n_________\n= الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٥٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٥/ ٣٠٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٦/ ١٠٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٩٩)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٩٠).\n(١) في \"ت\": \"شحم\".\n(٢) \"فهي جمة\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ٢٠٣٢)، (مادة: لمم).\n(٤) \"عظم\" ليس في \"ت\".\n(٥) المرجع السابق، (١/ ٢٢٨)، (مادة: نكب).\n(٦) رواه البخاري (٧١٢٣)، كتاب: التوحيد، باب: قراءة الفاجر والمنافق، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"5","page":489},{"text":"قلت: هو بالسين المهملة، بعدها الموحدة، بعدها المثناة تحت، آخره دال مهملة، مصدرُ سَبَّدَ رأسَه: إذا استأصلَ شعرَهُ.\nقال الجوهري: والتسبيدُ -أيضًا-: تركُ الادِّهان (١).\nقال أصحابنا: ويجوز أن يتخذ جُمة، وهي (٢) ما أحاط بمنابت الشعر، ووَفْرَةً، وهو ما زاد على ذلك حتى يبلغ (٣) شحمةَ الأذنين (٤)، ويجوز أن يكون أطولَ من ذلك.\nوقد ذكر أبو عيسى في صفة النبي -ﷺ- عن عائشة (٥): أن شعره كان فوقَ الجُمَّة، ودونَ الوَفْرَة (٦).\nقال: ويُكره القَزَعُ: وهو أن يحلق البعضَ، ويتركَ البعضَ، شبه بالقزع، وهو قِطَع السحاب.\nقال أبو عبيد (٧): يتخصص القزعُ بتعددِ مواضعِ الحلق حتى تتعدد مواضع الشعر، وبذلك تحصل المشابهة.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٤٨٣)، (مادة: سبد).\n(٢) في \"خ\": \"وهو\".\n(٣) في \"ت\": \"تبلغ\".\n(٤) في \"ت\": \"الأذن\".\n(٥) \"عن عائشة\" ليس في \"ت\".\n(٦) رواه الترمذي (١٧٥٥)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر، وقال: حسن صحيح.\n(٧) في \"ت\": \"أبو عبيدة\".","vol":"5","page":490},{"text":"قال بعضُ متأخري أصحابنا (١): وهذا (٢) مساوٍ لما روي عن مالك.\nقال ابنُ وهب: سمعتُ مالكًا يقول: بلغني أن القزعَ مكروه، والقزعُ أن يترك شعرًا متفرقًا في رأسه. (٣)\nقال ابن وهب: وسمعتُه يكره القزعَ للصبيان، قال: وهو الشعر المتبدِّدُ في الرأس (٤).\nنفيسة فتحية: إن قلتَ: ما السرُّ في كونه (٥) -﵊- ليس بالطويل ولا بالقصير؟\nقلت: لما ثبت أن (٦) خير الأمور أوساطُها، وكان -﵊- خيرَ الخليقة، ومعدِنَ الحقيقة، ناسبتْ صورتُه معناه، فكان وَسَطًا في الطول، وإنْ كان أطولَ الأطولين في الطول، فكمَّله اللَّه -تعالى- خَلْقًا وخُلُقًا، ورَقَّاه من درج الجمال والكمال (٧) أيَّ مرقى، -ﷺ- وآله وأصحابه (٨)، وشَرَّفَ وكَرَّمَ.\n_________\n(١) في \"ت\": \"المتأخرين من أصحابنا\".\n(٢) في \"ت\": \"وذلك\".\n(٣) من قوله: \"قال ابن وهب: سمعت مالكًا. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٤) وانظر: \"الذخيرة\" للقراني (١٣/ ٢٧٨).\n(٥) في \"خ\": \"كون\".\n(٦) \"أن\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"الكمال والجمال\".\n(٨) في \"ت\": \"وصحبه\".","vol":"5","page":491},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-503>الحديث الرابع</span>\n٣٩٢ - عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -﵁-، قَالَ: أَمَرَناَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بِسَبعٍ، وَنهانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَناَ بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ أَوْ (١) المُقْسِمِ، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنهانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ تَخَتُّم بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ (٢) بِالفِضَّةِ، وَعَنِ المَيَاثِرِ، وَعَنِ القَسِّيِّ، وَلُبْسِ الحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"و\".\n(٢) في \"ت\": \"الشرب\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١١٨٢)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، و(٢٣١٣)، كتاب: المظالم، باب: نصر المظلوم، و(٤٨٨٠)، كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة، و(٥٣١٢)، كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة، و(٥٣٢٦)، كتاب: المرضى، باب: وجوب عيادة المريض، و(٥٥١١)، كتاب: اللباس، باب: الميثر الحمراء، و(٥٥٢٥)، باب: خواتيم الذهب، و(٥٨٦٨)، كتاب: الأدب، باب: تشميت العاطس إذا حمد اللَّه، و(٥٨٨١)، كتاب: الاستئذان، باب: =","vol":"5","page":492},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: العيادة: أصلُها العِوَادَة؛ لأنه من عادَهُ يَعُودُهُ، فقلبت الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها، وهي من مادة العَوْدَ (١)؛ كما تقدم، وهو الرجوعُ إلى الشيء بعدَ انصرافه، إما انصرافًا بالذات، أو بالقول والعزيمة.\nقال الجوهري: والعَوْدُ: الطريقُ القديم (٢). زاد غيره: يعود إليه السَّفْرُ، فإن أُخذ من الأول، فقد (٣) يُشعر بتكرار العيادة، وإن أُخذ من\n_________\n= إفشاء السلام، و(٦٢٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الأنعام: ١٠٩]، ومسلم (٢٠٦٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، واللفظ له، والنسائي (١٩٣٩)، كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز، و(٣٧٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إبرار القسم، والترمذي (٢٨٠٩)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، والقسي.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٨٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ٣١)، و\"شرح الإلمام\" (٢/ ٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" كلاهما لابن دقيق (٤/ ٢١٨)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٥٧)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ع: ٣٥٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٣١٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٦/ ٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٠٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٩/ ١٢٩).\n(١) في \"خ\": \"العودة\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥١٤)، (مادة: عود).\n(٣) في \"ت\": \"فهو\".","vol":"5","page":493},{"text":"الثاني بعدَ نقله نقلًا عرفيًا (١) إلى الطريق، لم يدل على ذلك (٢).\nوهي مستحبةٌ عند الجمهور، وقد تجب حيث يحتاج المريضُ إلى مَنْ يتعاهده، وإن لم يُعَدْ، ضاع، وأوجبها الظاهريةُ من غير هذا القيد لظاهرِ (٣) الأمر، قاله ق (٤).\nالثاني: قال أبو القاسم الحسينُ بنُ محمدِ بنِ المفضلِ (٥) الراغِب الأصفهاني: المرض: الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان، وذلك ضربان:\nمرض جسمي، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ (٦) [التوبة: ٩١].\nوالثاني: عبارة عن الرذائل الخلقية؛ كالجهل، والجبن، والبخل، والنفاق، ونحوها (٧) من الرذائل، وشُبه الكفرُ والنفاقُ ونحوُهما (٨) من\n_________\n(١) في \"ت\": \"عرفها\".\n(٢) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ١٤).\n(٣) في \"خ\": \"بظاهر\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١٨).\n(٥) في \"ت\": \"الفضل\".\n(٦) قوله: \"وقال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ \"، ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"ونحوهما\".\n(٨) في \"ت\": \"وغيرهما\".","vol":"5","page":494},{"text":"الرذائل بالمرض، إما لكونها (١) مانعةً من (٢) إدراك الفضائل؛ كالمرض المانعِ للبدن عن التصرف الكامل، وإما لكونها مانعةً عن (٣) تحصيل الحياة الأُخروية المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، وإما لميل النفس إلى الاعتقادات الرديئة ميلَ (٤) البدنِ المريض إلى الأشياء المضرَّة به؛ لكون هذه الأشياء متصوَّرة بصورة المريض، يقال: دَوِيَ صدرُ فلان، ونَغِلَ قلبُه؛ أي: طعن (٥)، قال -﵊-: \"وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ البُخْلِ؟! \" (٦)، ويقال: شمسٌ مريضة: إذا لم تكن مضيئة لعارِضٍ يعرِضُ لها (٧).\nالثالث: قوله: \"واتِّباعِ الجنائزِ\": قد تقدم ضبطُ تَبِعَ واتَّبَعَ في باب (٨): الحوالة، ويراد هنا: أن الاتباعَ تارة يكون بالجسم، وتارة\n_________\n(١) في \"ت\": \"لكونهما\".\n(٢) في \"ت\": \"عن\".\n(٣) في \"ت\": \"من\".\n(٤) في \"ت\": \"بميل\".\n(٥) في \"ت\": \"ضعف\" مكان \"أي: طعن\".\n(٦) رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٩٦)، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵁-. وانظر: \"الفتح\" للحافظ ابن حجر (٥/ ١٧٨).\n(٧) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٧٦٥)، و\"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ١٥)، وعنه نقل المؤلف ﵀ كلام الراغب.\n(٨) في \"ت\": \"بكتاب\" مكان \"في باب\".","vol":"5","page":495},{"text":"يكون بالارتسام والائتمار، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ [البقرة: ٣٨] الآيةَ، ﴿يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ [يس: ٢٠، ٢١] الآيةَ، وإن كان حقيقةً: الاتباعُ بالجسم. والمجازُ كثيرٌ شائع.\nفمن الحقيقة: ﴿فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ [الدخان: ٢٣]، ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ [الشعراء: ٦٠]، ﴿ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (٨٩)﴾ [الكهف: ٨٩]، ﴿فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا﴾ [المؤمنون: ٤٤]، وهو كثير.\nوأما قوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦]، فقالوا: يحتملَ الحقيقة والمجاز، والمجازُ هنا أقربُ، ومن المحتمل -أيضًا- ما (١) في هذا الحديث وما يقاربه من اتباع الجنازة، وينبني عليه: هل الأفضلُ المشيُ أمامَها، أو خلفَها؟ ويمكن أن يجعل حقيقة في القدر المشترك؛ دفعًا للاشتراك والمجاز على طريقة المتأخرين.\nواختار بعضُهم إذا كَثُر الاستعمالُ في إحدى الخاصتين (٢)، وتبادرَ (٣) الذهنُ إليه عند الإطلاق، أن يجعل حقيقة اللفظ، وتقديمه (٤) على عدم الاشتراك والمجاز؛ لأن الأصل يُترك بالدليل القابل على خلافه،\n_________\n(١) \"ما\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"الخاصيتين\".\n(٣) في \"ت\": \"ويتبادر\".\n(٤) في \"ت\": \"ونقدمه\".","vol":"5","page":496},{"text":"ومبادرةُ الذهن، وكثرةُ الاستعمال دليلٌ على الحقيقة، وأما حيث يقرب الحالُ أو يُشكل (١)، فلا بأس باستعمال الأصل (٢).\nوإذا قلنا، إنه محمول على الاتباع بالجسم، فيحتمل أن يكون مُعَبَّرًا به عن الصلاة، وذلك من فروض الكفاية عندَ الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة (٣) من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلَّى على الميت ويدفَن في محل موته، ويحتمل أن يريد (٤) بالاتباع: الرواحَ إلى محل الدفن لمواراته، والمواراةُ -أيضًا- من فروض الكفاية، لا تسقط (٥) إلا بمن تتأدى به، واللَّه أعلم (٦).\nوقد تقدم (٧) -أيضًا- ضبطُ الجنازة، ويزاد هنا: أنه لا يقال لها، جنازة إلا وعليها (٨) ميتٌ، وإلا، فهي سريرٌ أو نعشٌ (٩).\nالرابع: قوله: \"وتشميتِ العاطسِ\"، هو أن يقول له: يرحمك اللَّه،\n_________\n(١) في \"خ\": \"حيث يقرر الحال له\"، وفي \"ت\": \"حيث يقدر\"، والمثبت من \"شرح الإلمام\" لابن دقيق، وعنه ينقل المؤلف ﵀.\n(٢) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ١٦ - ١٨).\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"وذلك\".\n(٤) في \"ت\": \"يراد\".\n(٥) في \"خ\": \"يسقط\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١٨).\n(٧) في \"ت\": \"وتقدم\".\n(٨) في \"ت\": \"وفيها\".\n(٩) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٨٧٠)، (مادة: جنز).","vol":"5","page":497},{"text":"والتشميتُ -بالشين والسين جميعًا (١) -، واختار ثعلبٌ المهملةَ؛ لأنه مأخوذ من السَّمْت، وهو القصدُ والمَحَجَّة.\nوقال أبو عبيد: الشينُ أعلى في كلامهم وأكثر، يعني: المعجمة (٢).\nوحكى ع عن ابن الأنباري: أنه قال: شَمَّتُّ فلانًا، وَسَمَّتُّ (٣) عليه، وكل داع بالخير مشمِّتٌ ومسمِّتٌ (٤) (٥).\nوقال الزبيدي (٦) في \"مختصر العين\": شَمَّتُّ العاطسَ: إذا دعوت له -يريد: بالمعجمة-، ويُقال بالسين، يريد: بالمهملة.\nوقال الخطابي: شَمَّتَ وسَمَّتَ بمعنى، وهو أن يدعو للعاطس بالرحمة (٧).\nوقال التميمي في \"جامع اللغة (٨) \": وقيل: التشميتُ: الرجاءُ والتبريك (٩)، والعربُ تقول: سَمَّتَهُ: إذا دعا له بالبركة (١٠).\n_________\n(١) في \"ت\": \"بالشين المعجمة وبالسين المهملة جميعًا\".\n(٢) المرجع السابق، (١/ ٢٥٤)، (مادة: سمت).\n(٣) في \"ت\": \"وشمت\".\n(٤) في \"ت\": \"ومشمت\".\n(٥) انظر: \"الزاهر في معاني كلمات الناس\" لابن الأنباري (٢/ ١٨٠). وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٥).\n(٦) في \"ت\": \"الأزهري\" وهو خطأ.\n(٧) انظر: \"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ١٤١).\n(٨) \"اللغة\" ليس في \"ت\".\n(٩) في \"ت\": \"والشريك\".\n(١٠) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٠ - ٢١)، وعنه نقل المؤلف كلام =","vol":"5","page":498},{"text":"ق: والحديثُ المرفوع: \"شَمَّتَ (١) عَلَيْهِمَا\" (٢)؛ يعني: عليا وفاطمة -﵄-؛ أي: دعا لهما، وبَرَّكَ عليهما، قيل: وهو مأخوذ من الشماتة التي هي فرحُ الرجلِ ببلاء عدوه، وسوءٍ ينزل به، يقال: شَمَتُّ بعدوِّي شماتةً، وشماتًا، وأشمته اللَّهُ به.\nوفي توجيه هذا المعنى وجهان:\nأحدهما: أنه دُعاء له أن لا يكون في حال (٣) يشمت به فيها.\nوالثاني: أنك إذا قلت: يرحمك اللَّهُ، فقد أدخلتَ على الشيطان ما يَسُوءُه، فيُسر العاطسُ بذلك.\nوقيل: إنه مأخوذ من التسميت؛ الذي هو اجتماعُ الإبلِ في المرعى.\nقال صاحب \"الجامع\" (٤): والتسميتُ: اجتماع الإبل في المرعى، قيل: ومنه تشميتُ العاطس: إذا قيل له: يرحمك اللَّه، فيكون معنى شمتَّه: سألتَ اللَّهَ -تعالى- أن يجمع شمله وأمره.\nونقل بعضُ شيوخنا عن القاضي أبي بكر بن العربي فيما وجده (٥) عنه: أنه قال: فإن كان بالشين المعجمة، فهو مأخوذ من الشوامِت،\n_________\n= الزبيدي والخطابي والتميمي.\n(١) في \"ت\": \"سمت\".\n(٢) ذكره أبو عبيد في \"غريب الحديث\" (٢/ ١٨٣).\n(٣) في \"ت\": \"بحال\".\n(٤) يعني: \"جامع اللغة\" لأبي عبد اللَّه محمد بن جعفر القزاز التميمي.\n(٥) في \"ت\": \"وجد\".","vol":"5","page":499},{"text":"وهي القوائم، وإن كان بالسين المهملة، فهو مأخوذ من السَّمْت، وهو قصدُ الشيء وناحيتُه؛ كأن العطاسَ يَحُلُّ (١) معاقدَ البدن، ويفصل (٢) معاقده، فيدعو له بأن يردّ اللَّه شوامِتَه على حالها، وسَمْتَهُ (٣) على صفته.\nقال ق: وهذا يقتضي أن الشوامت (٤) تنطلق على قوائم الإنسان؛ لأن العاطسَ المشمَّتَ إنسان (٥) لا غير.\nوقد قال ابن سِيْده: والشوامِتُ: قوائم الدابّة (٦)، وهذا أخصُّ مما ذكر عن القاضي أبي بكر.\nقلت: وهكذا ذكره الجوهري أنّ الشوامت (٧) قوائمُ الدابة، ثم (٨) قال: وهو اسم، قال أبو عمرو: يقال: لا تركَ (٩) اللَّه له شامتةً (١٠)؛ أي: قائمةً (١١).\n_________\n(١) في \"ت\": \"من عمل\" مكان \"يحل\".\n(٢) في \"ت\": \"ويقصد\".\n(٣) في \"خ\": \"وشمته\".\n(٤) في \"ت\": \"السوامت\".\n(٥) في \"ت\": \"الإنسان\".\n(٦) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٨/ ٣٣).\n(٧) في \"ت\": \"والسوامت\".\n(٨) \"ثم\" ليس في \"ت\".\n(٩) في \"ت\": \"لا بارك\".\n(١٠) في \"ت\": \"سامته\".\n(١١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (١/ ٢٥٥)، (مادة: شمت).","vol":"5","page":500},{"text":"وقيل: معنى شمته وسمته: دعوت له بالهُدى والاستقامة على سمت الطريق.\nقال التميمي: والعربُ تجعل السينَ والشينَ (١) في لفظٍ بمعنى؛ كقولهم: جاحَسْتُه وجاحَشْتُه.\nقلت: هو (٢) بتقديم الجيم على الحاء المهملة، ومعناه: زاحمتُه وزاولته على (٣) الأمر.\nهذا ما يتعلق بالشين المعجمة.\nوأما المهملةُ: فقد تقدم أنه مأخوذٌ من السمت الذي هو قصدُ الشيء وناحيتُهُ.\nواختار بعضُ شيوخنا أن يكون مأخوذًا من السمت الذي هو الهيئةُ الموصوفةُ بالحسن والوقار، قال: ومنه ما جاء في الحديث: \"أَنَّ الهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ وَالاقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ\" (٤). انتهى ما يتعلق بتفسير اللفظ اللغوي.\nوأمّا حُكْمُهُ شَرْعًا: فهو مستحبٌّ، وكذلك جوابُه، وهو قوله: \"يَهْدِيكُمُ اللَّهُ ويُصْلِحُ بَالَكُمْ\"، أو: \"يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ\"، وإن جمع\n_________\n(١) في \"ت\": \"الشين والسين\".\n(٢) \"هو\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"عن\".\n(٤) رواه أبو داود (٤٧٧٦)، كتاب: الأدب، باب: في الوقار، من حديث ابن عباس -﵄-. وإسناده حسن. وانظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٠ - ٢٣).","vol":"5","page":501},{"text":"بينهما، فهو أحسن.\nوقال القاضي أبو الوليد بن رشد ﵀: ظاهر المذهب وجوبُه على الكفاية؛ كردِّ السلام (١).\nوقال ابن مُزَين من أصحابنا -أيضًا (٢) -: هو فرضٌ على كل واحد ممن سمعه، ولا يجزىء أحدٌ (٣) عن غيره.\nقلت: وما أظنه يقول ذلك في ردّ السلام، ولعل الفرق على قوله: إن المقصود من السلام التأمين، وذلك حاصل بردِّ الواحد، والتشميتُ دعاء، وليس دعاءُ الواحد بمفرده كدعاء الجماعة، واللَّه أعلم.\nفإن لم يحمَدِ العاطسُ، لم يُشَمَّتْ؛ لقوله -ﷺ- في \"صحيح مُسلم\": \"مَنْ عَطَسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، فَلَا تُشَمِّتُوهُ\" (٤)، وما يقارب ذلك من الأحاديث الصحيحة.\nوينبغي له أن يرفع صوتَه بالحمدِ (٥) ليُسمع، فيُشَمَّتَ، ومن لم يُسمعْ منه الحمدُ (٦)، لكن سمع ممن هو أقربُ إلى سماعه منه يشمته (٧)، فليشمته.\n_________\n(١) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٤٤).\n(٢) \"من أصحابنا -أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\" زيادة: \"أحدًا\".\n(٤) رواه مسلم (٢٩٩٢)، كتاب: الزهد والرقائق، باب: تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، من حديث أبي موسى الأشعري -﵁-.\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"له\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"له\".\n(٧) في \"ت\": \"تشميته\".","vol":"5","page":502},{"text":"وأما من عطس في الصلاة، فلا يحمَدُ اللَّهَ إلا في نفسه.\nقال سحنون: ولا في نفسه.\nوهو ظاهر \"الكتاب\"؛ لقوله: ولا يحمدُ اللَّهَ المصلِّي إنْ عطس، فإن فعل، ففي نفسه، وتركُه خيرٌ له (١)، وإنما يبقى النظر هل ترك ذلك عند سحنون على طريق الندب أو الوجوب؟ هو (٢) محتمل، واللَّه أعلم (٣).\nومن توالى عُطاسه، شُمِّتَ إلى الثالثة، ولم يُشمت فيما (٤) بعدها، ولكن يقال له: عافاك اللَّهُ، أو \"إنَّكَ مَضْنُوكٌ\"؛ كما في الحديث (٥).\nالخامس: قوله: \"وإبرار القَسَم، أو المُقْسِم\": لم أرَ فيما وقفتُ عليه من دواوين اللغة أَبَرَّ رُباعيًا، حتى يكون مصدرُه إبرارًا، وإنما المنقولُ في ذلك بَرِرْت، ثلاثيًا -بكسر الراء- يقال: برّ في يمينه يَبُرُّ؛ أي: صدق، وكذا بَرِرْتُ والدي، أَبُرُّه بِرًّا فيهما، فأنا بَرٌّ وبَارٌّ، وكذا بَرَّ حَجُّه، وَبرَّ اللَّه حَجَّه بِرًّا في الجميع (٦)، إلا ابنَ طريف؛ فإنه ذكر في\n_________\n(١) انظر: \"المدونة\" (١/ ١٠٠).\n(٢) في \"ت\": \"فهو\".\n(٣) وانظر: \"مواهب الجليل\" للحطاب (٢/ ٣٣).\n(٤) في \"ت\": \"ما\".\n(٥) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٦٥)، من حديث عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، مرسلًا. قال الحافظ في \"الفتح\" (١٠/ ٦٠٤): وهذا مرسل جيد.\n(٦) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٨٨).","vol":"5","page":503},{"text":"\"أفعاله\" (١) بَرَّ الرجلُ يمينَه بِرًّا، أو (٢) بُرورًا، وأَبَرَّها رباعيًا، ولم أره لغيره، كما تقدم.\nوقوله: \"أو المقْسِم\": الظاهرُ أن (أَوْ) هنا للشَّكِّ من هذا الراوي؛ لأنّ في رواية النسائي عند البخاري: \"إبرارِ القْسمِ (٣) \" (٤) بلا شَكٍّ (٥).\nوالقَسَم: هو الحَلِفُ، وهو مصدرٌ محذوفُ الزوائد، والأصل: أَقْسَم إقسامًا، وقد حَدّه النحاة: بأنه جملة يؤكَّد بها جملةٌ أخرى، كلتاهما خبريّة (٦)، يرتبطان ارتباط الشرط والجزاء؛ أي: لا يُستغنى بأحدهما عن الأخرى؛ نحو: أحلفُ باللَّه، أو أُقسم باللَّه لأفعلنَّ كذا، أو لا أفعلُ.\nقيل (٧): وأصله من القَسامة، وهي أيمانٌ يقسم بها (٨) على أولياء المقتول -كما تقدم-، ثم صار اسْمًا لكل حلف.\n_________\n(١) \"فإنه ذكر في \"أفعاله\"\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"و\".\n(٣) في \"خ\": \"المقسم\".\n(٤) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٨٢)، وعند النسائي برقم (١٩٣٩)، وهكذا عند مسلم برقم (٢٠٦٦).\n(٥) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٥).\n(٦) في \"خ\": \"جبرية\".\n(٧) \"قيل\" ليست في \"ت\".\n(٨) \"بها\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":504},{"text":"قلت: والعكسُ أولى أن تكون القسامةُ مأخوذة من القَسم؛ لأنها أحدُ أنواعه، ومَا أبعدَ قولَ مَنْ جوّز من معاصرينا أن يكون مأخوذًا من القَسامة التي بمعنى الحُسْن، من قولهم: وجهٌ قَسيم؛ أي: حَسَنٌ، وعَلَّله بأن الحالفَ كأنه حَسَّنَ ما حكم به بتأكيده باسم اللَّه تعالى (١).\nوأما المقسِم: فهو الحَالف نفسه، ولابدّ من تقدير مضاف محذوف، أي: وإبرارِ يمينِ المقْسِمِ.\nوفيه معنيان:\nأحدهما: أن الحالفَ إذا حلفَ على شيء مأمورٌ أن يَبَرَّ في يمينه، وهو الوفاءُ بمقتضى ما حلَفَ عَلَيْه (٢)، وهذا لا خلافَ في وجوبه؛ لأنه مقابِلٌ للحنث لا غيرُ، أو ما يقومُ مقامَ الوفاء بذلك، وهو الكفارة.\nوالثاني: أن يكون المراد (٣): أن يبرّ يمينَ مَنْ حلف عليك، وهذا على قسْمين: تارة يشوبه معنى السُّؤال، وتارةً لا يشوبه.\nفالأولُ (٤) كقوله: باللَّه إلا ما فعلتَ كذا، ونحو ذلك.\n_________\n(١) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٤). وعبارته: ولو قيل أيضًا: إنه مأخوذ من القِسامة التي هي بمعنى الحسن، يقال: وجه قسيم؛ أي: حسن، لكان له وجه، وكأن الحالف حسَّن ما حكم به بتأكيده باسم اللَّه تعالى.\n(٢) من قوله: \"باسم اللَّه تعالى. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"معناه\".\n(٤) في \"ت\": \"والأول\".","vol":"5","page":505},{"text":"والثاني: أن يقول (١): واللَّه لتفعلنَّ كذا، ونحو ذلك (٢)، سواء في هذا الإثباتُ والنفي، وهو مندوبٌ في الوجهين أن يبرّ قَسَمه، لكنه (٣) يتأكد في الثاني؛ لوجوب الكفارة عليه دون الأول، وذلك إضرار به، هذا كلُّه مع عدم (٤) المعارِض الشرعي، فإن وُجد معارضٌ، عمل بمقتضاه؛ كما ثبت أن أبا بكر الصديق -﵁- لما عبّر الرؤيا بحضرة النبيِّ -ﷺ- فقال: \"أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا\"، فقال: أقسْمتُ عليك يا رسول اللَّه! لتخبرني (٥)، فقال: \"لا تُقْسِمْ\" (٦)، ولم يخبرْه.\nالسادس: قوله: \"ونصْرِ المظلوم\": والنصرةُ: العونُ، والظُلْمُ: وضْعُ الشيء في غير موضعه المختصِّ به؛ إما بنقصان، أو زيادة، أو بعدولٍ عن وقته ومكانِه (٧)، ولهذا يقال: ظلمتُ البعيرَ: إذا نحرتُه من غير داءٍ، والمظلومُ: اللبنُ المشروب قبل أن يبلغَ الرّوْب (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"تقول\".\n(٢) \"ونحو ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"لكن\".\n(٤) \"عدم\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"إلَّا ما بينت\" مكان \"لتخبرني\".\n(٦) رواه البخاري (٦٦٣٩)، كتاب: التعبير، باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، ومسلم (٢٢٦٩)، كتاب: الرؤيا، باب: في تأويل الرؤيا، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(٧) انظر: \"مفردات القرآن\" للراغب (ص: ٥٣٧). وانظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٦).\n(٨) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٧٨)، (مادة: ظلم).","vol":"5","page":506},{"text":"ولا خلاف أعلمُه أن نَصْر المظلوم واجبٌ على مَنْ علم بظلمه، وقدر على نصره ورفع الضرر عنه (١)، وهو من فروض الكفايات؛ لما فيه من دفع الضرر عن المسلم بإنقاذه من يد الظالمُ، بل علينا أن نمنع التظالم بين أهل الذمة، ولا نمكِّنَ بعضَهم من ظلم بعض؛ كما يكون ذلك بين (٢) المسلمين، ويكفي في التحريم من الظلم قوله تعالى (٣): ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]، وقال -ﷺ-: \"إِنَّ اللَّهَ يُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ، لَمْ يُفْلِتْهُ\" (٤)، وتلا قولَه تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]، فسبحانَ الذي يُمهل ولا يهمل، وكلُّ شيء عنده بمقدار، إن ربَّك لبالمرصاد (٥).\nفائدة: ومما مرّ بي في بعض الكتب القديمة: أنه لما مات كِسْرى أنو شروان، وُجد على تاجه مكتوبًا بالسّرْيانيّة خمسة أسطُر.\nالأول (٦): العَدْلُ لا يدوم، وإن (٧) دام عَمَّر.\n_________\n(١) \"ورفع الضرر عنه\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"في\".\n(٣) \"ويكفي في التحريم من الظلم قوله تعالى\" ليس في \"ت\".\n(٤) رواه البخاري (٤٤٠٩)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ [هود: ١٠٢]، ومسلم (٢٥٨٣)، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، من حديث أبي موسى الأشعري -﵁-.\n(٥) \"إن ربك لبالمرصاد\" ليس في \"ت\".\n(٦) \"الأول\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"ولو\".","vol":"5","page":507},{"text":"والثاني: الظلمُ لا يدوم، وإن (١) دام دَمَّرَ.\nوالثالث: الفقْرُ هو الموتُ الأحمرُ.\nوالرابع: الأعمى ميّتٌ وإذ لم يُقْبر.\nوالخامِس: من لم يُخَلِّفْ ولدًا ذكرًا، لم يُذْكَرْ.\nالسّابع: قوله: \"وإجابةِ الداعي\": ظاهرُه العمومُ، فيتناولُ وليمةَ النكاح وغيرَها من كل أَمْر مشروع.\nوقد اختُلف (٢) عندنا في وجوب الإجابة لوليمة النكاح، وهي مَأْدُبَة العُرس بعدَ البناء، لا قبله، وقد نصّ مالكٌ وأكثرُ العلماء على وجوب إتيان طعام الوليمة لمن دُعي إليها بشروطٍ لابدّ من بيانها.\nقال القاضي أبو الوليد: وصفةُ الدَّعوة التي تجب لها الإجابةُ: أن يَلْقى (٣) صاحبُ العُرْس الرجلَ (٤)، فيدعوه، أو يقولَ لغيره: ادعُ لي فلانًا، فيعينّه، فإن (٥) قال له: ادعُ لي (٦) مَنْ لقيت، فلا بأس على من دُعي لمثل هذا أن يتخلف.\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولو\".\n(٢) في \"ت\" زيادة: \"العلماء\".\n(٣) في \"ت\": \"يلتقي\".\n(٤) \"الرجل\" ليس في \"ت\":\n(٥) في \"ت\": \"فأما إن\" مكان \"فإن\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"كل\".","vol":"5","page":508},{"text":"قال (١): وهل يلزم الأكلُ مَنْ لزمته (٢) الإجابة؟ لم أرَ لأصحابنا فيه نصًّا (٣) جليًّا، وفي المذهب مسائل تقتضي القولين.\nوقال القاضي أبو الحسن من أصحابنا: مذهبُنا: أن الوليمة غير واجبة، والإجابةُ إليها غيرُ واجبة، ولكن تُستحب.\nثم إنما (٤) يؤمر بالإجابة -على القولين جميعًا (٥) - إذا لم يكن في الدَّعوة منكرٌ، ولا فَرشُ حرير، ولا في الجمع مَنْ يتأذَّى بحضوره ومجالسته (٦) من السفلة والأراذل الذين يزدري بمجالستهم، ولا زحامٌ، ولا إغلاقُ بابٍ دونه؛ فقد روى ابنُ القاسم: هو في سَعَةٍ إذا تخلَّفَ لأجل ذلك، وكذلك إن كان على جدار الدور صور، أو ساتر، ولا بأس بصور الأشجار، فإن كان هناك لعبٌ ولهو، وكان خفيفًا (٧) مباحًا غير مكروه، لم يرجع، وحضر.\nوروى ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعًا فيه لهوٌ.\nقال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول (٨).\n_________\n(١) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"لزمه\".\n(٣) في \"ت\": \"نقلًا\".\n(٤) في \"ت\": \"لم\".\n(٥) في \"ت\": \"إجابة\" مكان \"جميعًا\".\n(٦) في \"ت\": \"بمجالسته\".\n(٧) في \"ت\": \"حفيظًا\".\n(٨) \"قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":509},{"text":"قلت: إذا علمَ أو ظنَّ المدعُوُّ أنه يترتَّب على تخلفه عن حضور الوليمة ما هو أشدُّ من حضور (١) المكروه من اللهوِ وغيره؛ كخشية العداوة، أو (٢) الغيبة بينه وبين الداعي، أو تخاصمٍ غيرِ جائز، فلا ينبغي أن يُختلف في جواز الحضور والحالةُ هذه، وعندي (٣) في الوجوب نظرٌ، ولا أَستبعده (٤)، واللَّه أعلم.\nقال أصحابنا (٥): فاما لهوٌ غيرُ مباح، كالعود، والطنبور، والمزهَرِ المربَّعِ، فلا تُجاب الدعوة معه، ومن أتاها، ووجد اللهوَ المحظورَ، فليرجعْ.\nولا يترك إجابة الدعوة بعذر الصوم، بل يحضر، ويمسك.\nقالوا (٦): ويُكره نثرُ السُكَّر واللَّوز (٧) وشبهِ ذلك.\nقال القاضي أبو محمد: ويُكره لأهل الفضل التسرعُ إلى إجابة الطعام، والتسامح بذلك، إلا في وليمة العُرس، فقد رخّص فيه، فجعل هذا القدر من التبذُّل بالإجابة في حقِّ أهل الفضل مخصِّصًا لهذا العموم (٨).\n_________\n(١) \"حضور\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"و\".\n(٣) في \"ت\": \"وعند\".\n(٤) \"أستبعده\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"قال أصحابنا\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"قال\".\n(٧) في \"ت\": \"ويكره لأهل الفضل والدور\" مكان \"ويكره نثر السكر واللوز\".\n(٨) وانظر: \"شرح الألمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٦٤) وما بعدها.","vol":"5","page":510},{"text":"الثامنُ: قوله: \"وإفشاءِ السلام\": الإفشاء: الإظهارُ (١) والانتشار والإعلان، فَشَتِ (٢) المقالَةُ: إذا ظهرَتْ، وانتشرت، وذاعَتْ، وأفشى السرَّ: أظهرَه ونشرَه، والمراد هنا: أن تحيا سنّةُ السلام، ولا تُمات بالترك (٣).\nوأمّا السلام، فهو اسمٌ للمصدر، مثل: كلام (٤)، والمصدرُ: التسليم؛ وهو من الألفاظ المشتركة تطلق بإزاء أربعة معان:\nاسْمٌ من أسماء اللَّه تعالى، لقوله: ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ﴾ [الحشر: ٢٣].\nوبمعنى السلامة (٥)، كقوله تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٧]، أي: دار السلامة، ومنه قول الشاعر:\nتُحَيِّي بِالسَّلامَةِ أُمُّ عَمْروٍ (٦) ... وَهَلْ لَكِ بَعْدَ قَوْمِكِ مِنْ سَلَامِ (٧)\nأي: من سلامة، ومحتملٌ عندي أن يكون كالأول، والإضافةُ إضافةُ ملكٍ وتشريف.\n_________\n(١) \"الإظهار و\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"فشيت\".\n(٣) المرجع السابق، (٢/ ٢٨).\n(٤) في \"ت\": \"كالكلام\".\n(٥) في \"ت\": \"ومعنى السلام\".\n(٦) في \"ت\": \"أم عمر\".\n(٧) البيت لشداد بن الأسود، كما ذكر ابن هشام في \"السيرة\" (٢/ ٢٩).","vol":"5","page":511},{"text":"والثالث: أن يكون بمعنى: التسليم والتحية، كقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤]، (١) أي: يقولون: سلام عليكم.\nو(٢) الرابع: شَجَرُ العِضَاة، ومنه قولُ الشاعر:\nفرابيةُ السَّكْرَانِ قَفْرٌ فَمَا بِهَا (٣) ... يُرَى شَبَحٌ (٤) إِلَّا سَلَامٌ وَحَرْمَلُ (٥)\nويقال فيه سَلْم أيضًا.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا﴾ [يس: ٥٧، ٥٨]، السلامة، على أن يكون (سلام) بدل (مما يدعون)؛ كأنه قيل: لهم سلام، أي: سلامة (٦)، فقيل: يحتمل (٧) أن يراد به: التحيةُ، والمعنى: أن اللَّه -تعالى- يُسلِّم عليهم بواسطة الملائكة (٨)، أو بغير واسطة، مبالغةً في تعظيمهم، وذلك مُتمنّاهم، قال ابن عباس: والملائكةُ يدخلون عليهم\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"أي من سلامة\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"تعرفها بما\".\n(٤) في \"ت\": \"شيخ\".\n(٥) البيت للأخطل، انظر: \"الزاهر في معاني كلمات الناس\" لابن الأنباري (١/ ٦٥).\n(٦) قوله: \"السلامة، على أن يكون (سلام) بدل (مما يدعون)؛ كأنه قيل لهم سلام، أي: سلامة\" ليس في \"خ\".\n(٧) في \"ت\": \"فيحتمل\" مكان \"فقيل يحتمل\".\n(٨) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٨).","vol":"5","page":512},{"text":"بالتحية، من كل لون (١) (٢).\nوقد اختلف في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤].\nإذا ثبت هذا (٣)، فالابتداء بالسلام سُنّة مرغَّبٌ فيها، لهذا الحديث وما يقاربُه.\nوالمعروف من المذهب: أن الردِّ واجب.\nوقد نقل ح الإجماعَ على فرضيته (٤).\nوقال القاضي أبو محمد: الابتداء بالسلام سنة، وردُّهُ آكَدُ من ابتدائه، فظاهر هذا عدمُ الفرضيّة، واللَّه أعلم.\nو(٥) قال ابنُ عطيّة: وأكثرُ أهل العلم على أن الابتداء بالسلام سُنّة مؤكَّدة، ورَدُّه فريضة (٦) (٧)، فهو -أيضًا- يخالف ما ذكر ح من الإجماع، فلا يغتر به (٨).\n_________\n(١) في \"ت\": \"رب العالمين\" مكان \"كل لون\".\n(٢) انظر: \"الكشاف\" للزمخشري (٤/ ٢٥).\n(٣) في \"ت\": \"إذا عرف\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ١٤٠).\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"فرض\".\n(٧) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٨٧).\n(٨) قلت: الإمام النووي ﵀ ناقل للإجماع، فقد ذكره قبله ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٥/ ٢٨٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٧/ ٤٠). =","vol":"5","page":513},{"text":"وينتهي في السلام (١) إلى (٢) البركات عند جمهور أهل العلم (٣).\nفائدة نفيسة: اختُلف في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: ٨٦]، فقالت فرقة: التحيةُ أن يقول الرجل: سلام عليك، فيجب على الآخر أن يقول: عليكَ السلامُ ورحمة اللَّه، فإن قال البادِىء: السلامُ عليكَ ورحمةُ اللَّه، قال الرادّ: السلام عليك ورحمة اللَّه وبركاته، فإن قال البادِىءُ: السلامُ عليكَ\n_________\n= وقد نقل الإمام ابن دقيق ﵀ في \"شرح الإلمام\" (٢/ ٢٧٤) عن المازري في \"المعلم\" (٣/ ٨٧): أن ابتداء السلام سنة، والرد واجب، هذا المشهور عند أصحابنا.\nقال ابن دقيق: وهذا يشعر بالخلاف، وفي كلام القاضي -يعني: عياض- أيضًا ما يشعر به، فإنه حاول الجمع بين قول من قال: أجمعوا أنه سنة، وبين إطلاق فرض الكفاية عليه، بأن ذلك غير خلاف.\nقال -يعني: عياض-: فإن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية.\nقال ابن دقيق: وفيه إشكال للتنافي الحاصل من حد الواجب وحد السنة؛ لدخول الذم على الترك في حد الواجب، وخروجه في حد السنة، فلا بد من اختلاف المحل الذي يتعلق به الحكم المختلف، فتلخَّص من هذا -على ما ذكر القاضي- فرضية السلام من حيث الجملة، لا من حيث الإفراد، انتهى. وانظر: \"فتح الباري\" للحافظ ابن حجر (١١/ ٤) وإجابته أيضًا عن الإشكال الوارد هنا، وباللَّه التوفيق.\n(١) في \"ت\": \"ومنتهى السلام\".\n(٢) في \"ت\": \"من\".\n(٣) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٨٢).","vol":"5","page":514},{"text":"ورحمةُ اللَّه وبركاته، فقد انتهى، ولم يمكن للرادِّ (١) أن يُحيى (٢) بأحسنَ منها، فها هنا يقع الردُّ المذكور في الآية.\nقالت (٣) فرقة: إنما معنى الآية: تخييرُ الرادِّ، فإن قال البادىء: السلامُ عليك، فللرادِّ أن يقول: وعليك السلام، فقط، وهذا هو الردّ، وله أن يقول: وعليكم السلامُ ورحمةُ اللَّه، وهذا هو التحية بأحسنَ منها.\nوقال ابن عباس وغيرُه: المراد بالآية: إذا حُييتم بتحية، فإن كان من مؤمن، فحيوا بأحسنَ منها، وإن كان من كافر، فردُّوا على (٤) ما قال.\nويجوز عندنا أن يكون الردُّ بلفظ السلام، وتسليمُ الواحد يجزىء (٥) عن الجماعة، وكذلك الردُّ، ويُسلِّمُ الراكبُ على الماشي، والقليلُ على الكثير، والصغيرُ على الكبير، فأما الداخلُ على شخص، والمارُّ عليه، فإنه يسلم (٦) كان راكبًا أو راجلًا، صغيرًا أو كبيرًا، واحدًا أو أكثر (٧)، كان الشخصُ مستقرًا أو مسافرًا، ولا يسلم على المرأة الشابة؛ بخلاف المتجالَّة.\n_________\n(١) في \"ت\": \"الراد\".\n(٢) في \"ت\": \"يأتي\".\n(٣) في \"ت\": \"وقالت\".\n(٤) في \"ت\": \"عليه\".\n(٥) في \"ت\": \"مجترىء\".\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"سواء إن\".\n(٧) في \"ت\": \"كثيرًا\".","vol":"5","page":515},{"text":"والمصافحةُ حسنةٌ؛ لقوله -ﷺ-: \"تَصَافَحُوا (١) يَذْهَبِ الغِلُّ\" (٢)، وكرهها في رواية أشهبُ، والصحيح المشهورُ: الأولُ.\nوتُكره عندنا المعانقةُ، وتقبيلُ اليد في السلام، ولو من العبد، وينبغي لسيده (٣) أن يزجُرَه عن ذلك، إلا أن يكون غيرَ مسلم.\nولا يُبْتَدأ (٤) أهلُ الذمة بالسلام عندَ الجمهور، وشذ قومٌ في إباحةِ ابتدائهم، على ما نقله ابنُ عطية، ثم قال: والأولُ أصوبُ؛ لأنّ به يُتصور إذلالُهم، فإن سلَّمَ على أحدهم ساهيًا، أو جاهلًا، ففي \"الجواهر\" وغيرِها: لم يحتج إلى استقالةٍ (٥).\nوقال ابنُ عطية: ينبغي أن (٦) يَستقيله سلامَه (٧).\nوإن بدؤونا، ردّ عليهم: عليكم، بغير واو، وقيل: بإثباتها.\nوقال القاضي أبو محمد: فإن رد بكسر السين، ونوى موضوعه في اللغة، جاز.\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة \"فإنه\".\n(٢) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٩٠٨) عن عطاء الخراساني مرسلًا، قال الحافظ في \"الفتح\" (١١/ ٥٥): ولم نقف عليه موصولًا.\n(٣) في \"ت\": \"لعبده\".\n(٤) في \"خ\": \"ولا نبدأ\".\n(٥) في \"ت\": \"استقباله\"، وانظر: \"عقد الجواهر الثمينة\" (٣/ ١٣٠١).\n(٦) في \"ت\" زيادة: \"لا\".\n(٧) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٨٧).","vol":"5","page":516},{"text":"وفي رواية أشهب: لا يسلِّم عليهم، ولا يردّ، وتُؤُوِّل (١) ذلك على (٢) أن المراد به (٣): لا يردّ عليهم كما يردّ على المسلمين.\nويُكرهُ السلام على أربعة: المؤذّن، والملبّي، والآكِلِ، والمتغوِّط.\nولا يسلم على أهل الأهواء؛ كالقدريّة، والمعتزلة (٤)، والروافض، والخوارج، والحشويّة، وما أعتقد حنبليًا يسلم من الحشو، غيرَ الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى (٥).\n_________\n(١) في \"ت\": \"وتأول\".\n(٢) في \"ت\": \"بأن\".\n(٣) \"به\" ليس في \"ت\".\n(٤) من قوله: \"عليهم كما يرد على المسلمين. . .\" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) قلت: هاهنا أمور مهمات لابدَّ من التنبيه عليها:\nأولًا: لم أقف على كلام أحد من الأئمة قبل المؤلف ﵀ أو بعده أطلق هذا الإطلاق، وجازف هذه المجازفة في رمي الحنابلة أجمعين بهذا الوصف، وما أظن العبارة إلا مقحمة من غير المؤلف، فإنه ﵀ على درجة من العلم تحجزه -وغيرَه من أهل العلم- عن أمثال هذه الجهالات.\nثم إن يك قائلها فهي عثرة منه ﵀ لا لَعا -إقالة- لها، قد طاش سهمه فيها، لا مساغ لقبولها أو تأويلها.\nثانيًا: قول القائل: \"حشوية\"، لفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف العام، ولكن يُذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد وقال: كان عبد اللَّه بن عمر حشويًا. وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولًا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول الحشوية، أي: الذين هم حشو في الناس، ليسوا من المتأهلين عندهم، =","vol":"5","page":517},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويًا، والجهمية يسمون مثبتة الصفات حشوية، والقرامطة يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويًا. فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد؛ فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله وإنما تقوله العامة والجمهور، فإضافه إليهم وسماهم حشوية.\nوالطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالتها، كما يقال: الجهمية، والإباضية، والأزارقة، والكلابية، وغيرهم. ويقال في أئمة المذاهب: مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية، وتارة تضاف إلى قولها وعملها، كما يقال: الخوارج والقدرية والمعتزلة ونحو ذلك.\nولفظة \"الحشوية\" لا تنبني لا على هذا ولا على هذا. انظر: \"مجموع الفتاوى\" لشيخ الإسلام (١٢/ ١٧٦).\nثالثًا: حدث اصطلاح كثير من الناس على أنهم يسمون كل من أثبت صفات الرب ﷾ مما جاء به القرآن والسنة، كما قال السلف الصالح، ولم يتأولها كما تأولوها حشوية، اصطلاحًا اخترعوه، تشنيعًا عليهم، فاللَّه يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. انظر: \"التحبير شرح التحرير\" للمرداوي (٣/ ١٤٠٣).\nقال الإمام ابن القيم ﵀ في \"القصيدة النونية\":\nومن العجائب قولهم لمن اقتدى ... بالوحي من أثر ومن قرآن\nحشوية يعنون حشوًا في الوجود ... وفضله في أمة الإنسان\nويظن جاهلهم بأنهم حشَوْا ... ربَّ العباد بداخل الأكوان\nإذ قولهم فوق العباد وفي السما ... ء الربُّ ذو الملكوت والسلطان\nظن الحميرُ بأن (في) للظرف ... والرحمن محوي بِظَرْفِ مكان\nواللَّهِ لم يُسمع بذا من فرقة ... قالته في زمن من الأزمان\nلا تبهتوا أهلَ الحديث به فما ... ذا قولهم تبًا لذي البهتان =","vol":"5","page":518},{"text":"ولا يُسلم على أهل اللهو والباطل حالَ تَلَبُّسِهم به، بل يُستحب هجرُ جميع أهل القَدَر ونحوهم، وأهلِ الباطل، زجرًا لهم، وردعًا عمّا هم فيه، وغضبًا للَّه سبحانه في مواصلة مَنْ هذه (١) سبيلُه.\nوروي إباحةَ السلام على اللاعب بالشطرنج، وقال: هم مسلمون.\nومَنْ دخل منزلَه، فليسلِّمْ على أهله، وإن دخلَ منزلًا ليس فيه أحد، فليقل: السلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّه الصالحين.\nوسمعت شيخَنا الإمام أبا العباس المرسيَّ ﵀ يقول: مَنْ وَاظب على قولِ: لا إله إلا اللَّه عندَ دخوله منزلَه، وجد الغنى حسًا (٢)، هذا أو نحوه.\nهذا كله -أعني: آداب السلام- نقلُ مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى (٣).\nالتاسع: قوله: \"ونهانا عن خواتيمَ، أو تختُّم الذهبِ، وعن شربٍ (٤) بالفضة\": الخواتم: جمعُ خاتِمَ -بكسر التاء وفتحها-، وخَيْتام (٥)،\n_________\n= بل قولهم إن السماوات العلى ... في كف خالق هذه الأكوان\nحقًا كخردلة ترى في كف ... ممسكها تعالى اللَّه ذو السلطان\nأترونه المحصورَ بعدُ أم السما ... ء يا قومنا ارتدعوا عن العدوان\n(١) في \"ت\": \"هذا\".\n(٢) في \"ت\": \"حقًا\".\n(٣) انظر: \"المقدمات الممهدات\" لابن رشد (٣/ ٤٣٩) وما بعدها.\n(٤) في \"ت\": \"الشرب\".\n(٥) في \"ت\": \"خيتم\".","vol":"5","page":519},{"text":"وخَاتام، أربعُ لغات، تقدَّم ذكرُها، وسوَّى الجوهريُّ بينها (١) في الجمع (٢) على فَواعيلَ (٣)، وقد نُقِل عن الجرمي: أن كلَّ ما كان على فاعَل -بفتح العين-، نحو: نابل، فإن جَمْعَهُ على فواعيل، نحو: طوابيق، ونوابيل (٤)، وخواتيم.\nوفي اللفظ تردُّدٌ بين خواتيم، وتخُّتم:\nفعلى الأول: لابدَّ من تقدير محذوف، أي: لبسِ خواتيمَ.\nوعلى الثاني: لا يحتاج إلى حذف؛ لأن الإضافةَ في الأول إلى الذّات، فلابدَّ من صرفها إلى فعل يتعلق بها، وفي الثاني أُضيف إلى المصدر، فلا حاجةَ إلى غيره، فإن النهيَ يصحّ تعلُّقه به نفسه (٥).\nوالذهب: لفظ مشترك، والمراد به ها هنا: ما (٦) غلب استعمالُه فيه، وهو أحد النقدين، ويذَّكر (٧) ويؤنَّث.\nقال الجوهري: والقطعةُ منه ذَهَبَةٌ (٨)، ويجمع على الأَذْهاب، والذُّهوب، والذهبُ -أيضًا-: مكيالُ أهل اليمنِ معروفٌ، الجمع:\n_________\n(١) في \"ت\": \"بينهما\".\n(٢) في \"ت\": \"الجميع\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٥/ ١٩٠٨)، (مادة: ختم).\n(٤) في \"ت\": \"وتوابيل\".\n(٥) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٢٩ - ٣٠).\n(٦) في \"ت\": \"مما\".\n(٧) \"ويذكر\" ليس في \"ت\".\n(٨) \"ذهبة\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":520},{"text":"أَذْهاب (١)، وجمعُ الجمع أذاهِب، عن أبي عبيد (٢).\nفيه: دليلٌ على تحريم التختُّم بالذهب، وهو راجع إلى الرجال، ودليلٌ على تحريم الشرب في أواني الفضة، وذلك عند العلماء عامٌّ بالنسبة إلى الرجال والنساء، على ما تقدم استيعابه.\nق: والجمهورُ على ذلك، وفي مذهب الشافعي قولٌ ضعيف أنه مكروه فقط، ولا اعتدادَ به، لورود الوعيد عليه بالنار.\nقال: والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب، وعَدَّوْه إلى غيره، كالوضوء، والأكل، لعموم المعنى فيه (٣).\nالعاشر: قوله: \"والمياثِرِ\"، وفي بعض الروايات: \"وَعَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ\" (٤): قال أهلُ اللغة: مِيثَرَةُ الفَرَس: لبدَتُه غير مهموز-، والجمعُ: مَياثِر، ومَواثِر.\nقال أبو عُبيد: وأمّا المياثرُ الحمرُ التي جاء فيها النهيُ، فإنها كانت من مراكب (٥) الأعاجم من ديباجٍ وحريرٍ (٦)، وكأن الأصلَ:\n_________\n(١) في \"ت\": \"ذهاب\".\n(٢) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (٤/ ٤٢٥)، و\"الصحاح\" للجوهري (١/ ١٢٩)، (مادة: ذهب)، و\"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٣٠).\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢١٩).\n(٤) رواه أبو داود (٤٠٥٠)، كتاب: اللباس، باب: من كرهه، والنسائي (٥١٨٤)، كتاب: الزينة، باب: حديث عبيدة، والإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ١٢١)، من حديث علي -﵁- بإسناد صحيح.\n(٥) في \"ت\": \"ملابس\".\n(٦) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٢٢٨).","vol":"5","page":521},{"text":"ونهانا عن افتراشِ المياثر، والأصلُ في الميثرة الواو، ولكن قُلبت ياء؛ لسكونها، وانكسار ما قبلها؛ كأنه من الوِثار، وهو الفِراشُ الوطيء، أو الوثر، يقال: ما تحته وثرٌ ووِثارٌ (١).\nالحادي عشر: القَسِّيّ: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وفي \"شرح الإلمام\": وذكر أبو عُبيد ﵀: أن أصحاب (٢) الحديث يقولون: القِسِّيُّ -بالكسر-، وأهل مصر يفتحون القاف، تنسب (٣) إلى بلادٍ يقال لها: القَسُّ (٤).\nوقال ابنُ وهب، وابن بُكير (٥) فيما حكاه ع: هي ثياب مُضَلَّعة بالحرير، تُعمل بالقَسِّ من بلاد مصر مما يلي الفرماء (٦).\nوقال الجوهري: والقَسِّيُّ: ثوبٌ يحمل من مصر يخالطه الحرير (٧).\nوقد روى أبو داود عن أبي بردة، عن علي -﵁- في حديث ذكره: \"وَنَهاني عنِ القَسَّةِ وَالميثَرِ\"، قال أبو بردة: فقلنا لعليٍّ: ما القَسَّة؟\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧)، و\"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٣١).\n(٢) في \"ت\": \"أهل\".\n(٣) في \"خ\": \"نسبت\".\n(٤) انظر: \"غريب الحديث\" لأبي عبيد (١/ ٢٢٦).\n(٥) في \"ت\": \"وابن كثير\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٧).\n(٧) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٩٦٣)، (مادة: قسس).","vol":"5","page":522},{"text":"قال: ثيابٌ تأتينا من الشام أو من (١) مصر مضَلَّعة فيها أمثالُ الأترجِّ، قال: والميثرةُ: شيء كان يصنعه النساء لبعولتهنَّ (٢).\nقال بعض شيوخنا (٣): ومنهم من جعل السينَ مبدلةً من الزاي، ويكون بمعنى: القَزِّيِّ المنسوبِ إلى القَزّ، واللَّه أعلم (٤).\nالثاني عشر: قوله: \"ولبْسِ الحرير، والإستبرقِ، والديباجِ\"، اللُّبْس -بضم اللام-: مصدرُ لبستُ الثوب ألبَسه -بكسر الباءِ في الماضي، وفتحها في المستقبل (٥) -، قال الشّاعر:\nوَلُبْسُ (٦) عَبَاءَةٍ وَتَقِرَّ عَيْنِي ... أَحَبُّ إِليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ\nواللباسُ واللبوسُ مثلُه، وأما اللِّبسُ -بكسر اللام-، فهو ما يُلبس،\n_________\n(١) \"من\" ليست في \"خ\".\n(٢) رواه أبو داود (٤٢٢٥)، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي (٥٣٧٦)، كتاب: الزينة، باب: النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان.\n(٣) قلت: هو الإمام ابن دقيق العيد ﵀، وعَجيب قولُ المؤلف: قال بعض شيوخنا، فإنه يوهم كثرة النقل عن غير واحد في هذا الموضع، مع أن الكلام في هذه الفائدة نَقَلَهُ بحروفه عن ابن دقيق العيد، واللَّه أعلم.\n(٤) انظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٣١ - ٣٢).\n(٥) في \"ت\": \"المضارع\".\n(٦) في \"ت\": \"للبس\".","vol":"5","page":523},{"text":"ولِبْسُ الكعبةِ: هو ما عليها من لباس، وأما اللَّبْس -بفتح اللام-، فمصدر لَبَسْتُ عليه الأمرَ أَلْبِسُه -بفتح الباء في الماضي، وكسرها في المستقبل (١) - قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [الأنعام: ٩] (٢).\nوالحريرُ: معروفٌ، والإستبرقُ: غليظُ الديباج، فارسيٌّ معرَّبٌ، قاله الجواليقي.\nوقال ابن دريد: ويُصغر على أُبَيْرق، ويُكَسَّر على (٣) أباريق -بحذف السين والتاء جميعًا-، وقد تقدم أن الأكثرَ في الديباج كسرُ الدال، وأنه فارسيٌّ معربٌ (٤).\nوظاهرُ الحديث يدلُّ على تحريم هذه المنهيَّات كلّها، وقد تقدم في صدر الكتاب الكلامُ على ما إذا قال الصحابي: أَمَرَنا -﵊- بكذا، ونهانا عن كذا، ونحو ذلك، وأنه على سبعةِ أقسامٍ، بما يغني عن الإعادة، مع أنها مسألة مشهورة في أصول الفقه أيضًا.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"المضارع\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ٩٧٣)، (مادة: لبس)، و\"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٣٢).\n(٣) \"على\" ليس في \"ت\".\n(٤) انظر: \"المعرب\" للجواليقي (ص: ١٥). وانظر: \"شرح الإلمام\" لابن دقيق (٢/ ٣٣)، وعنه نقل المؤلف ﵀ كلام الجواليقي.","vol":"5","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-504>الحديث الخامس </span>(١)\n٣٩٣ - عَنْ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ (٢)، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ كَذَلِكَ، ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: \"إنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ\"، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: \"وَاللَّهِ! لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا\"، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٣) (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الرابع\".\n(٢) \"من ذهب\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"خواتمهم\".\n(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٥٢٧)، كتاب: اللباس، باب: خواتيم الذهب، و(٥٥٢٨، ٥٥٢٩)، باب: خاتم الفضة، و(٦٢٧٥)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على الشيء وإن لم يحلف، و(٦٨٦٨)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بأفعال النبي -ﷺ-، ومسلم (٢٠٩١/ ٥٣)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، وأبو داود (٤٢١٨ - ٤٢٢٠)، كتاب: الخاتم، باب: ما جاء في اتخاذ الخاتم، والنسائي (٥١٦٤)، كتاب: الزينة، باب: خاتم الذهب، و(٥٢١٤ - ٥٢١٨)، باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء، =","vol":"5","page":525},{"text":"وَفِي لَفْظٍ: جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى (١).\n* * *\n\n* الشرح:\nالأصلُ في اصْطَنَعَ: اصْتَنَعَ (٢): بالتاء (٣)، فلما جاورت التاءُ (٤) الصادَ، وهي -أعنى: التاء- (٥) مُستفل (٦)، والصاد حرفٌ مستعلٍ (٧)\n_________\n= و(٥٢٧٥)، باب: صفة خاتم النبي -ﷺ- ونقشه، و(٥٢٩٠، ٥٢٩٢، ٥٢٩٣)، باب: طرح الخاتم وترك لبسه، والترمذي (١٧٤١)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين.\n(١) رواه البخاري (٥٥٣٨)، كتاب: اللباس، باب: من جعل فص الخاتم في بطن كفه، ومسلم (٢٠٩١) (٣/ ١٦٥٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ٢٤٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٦٠٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٤٠٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ٦٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١١٦٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٨/ ٥١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٣١٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٢/ ٣٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٢٥).\n(٢) في \"ت\": \"استنع\".\n(٣) \"بالتاء\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"التاء\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"حرف\".\n(٦) في \"ت\": \"مستثقل\".\n(٧) في \"ت\": \"مستثقل\".","vol":"5","page":526},{"text":"مطبق شديد، إلى غير ذلك من الصفات التي توجب منافَرَتَه للتاء (١)، أبدلوا منها حرفًا مناسبًا للصاد في ذلك كلِّه، وكانت الطاءُ أولى بذلك من غيرها؛ لأنها من مخرج التاء، وإن كانت الدال -أيضًا (٢) - من ذلك المخْرج، لكن التاء إلى الطاء أقربُ منها إلى الدال، على ما هو مقرر عند النحاة.\nوالفَصُّ: بفتح الفاء وكسرها، والفتح أفصح (٣).\nوالكفُّ: مؤنثة.\nونزع: مضارعُه يَنْزِعُ -بالكسر-، وإن كانت لامُه حرفَ حلق.\nوفيه: ما تقدم من استحباب الحلف من غير استحلاف عندَ إرادة تقرير الأحكام وتأكيدها، لما في ذلك من الوقع في نفس المكلفين بالنسبة إلى تَلَقِّي الأحكام.\nوفيه: دليلٌ على تحريم خواتم الذهب على الرجال.\nوفيه: إطلاقُ لفظ: (اللّبس) على التختُّم، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"الصاد\".\n(٢) \"أيضًا\" ليس في \"ت\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠٤٨)، (مادة: فصص).","vol":"5","page":527},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-505>الحديث السادس </span>(١)\n٣٩٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ، إلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى (٢).\nوَلِمُسْلِمٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلَّا مَوْضِعَ إِصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الخامس\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٥٤٩٠، ٥٤٩١)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، ومسلم (٢٠٦٩/ ١٢)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، واللفظ له، إلا أن عنده: \"لبوس\" بدل \"لبس\"، وكذا عنده: \"الوسطى والسبابة\" بدل \"السبابة والوسطى\"، ورواه النسائي (٥٣١٢)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير.\n(٣) رواه مسلم (٢٠٦٩/ ١٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (٤٠٤٢)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير، والترمذي (١٧٢١)، اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب. =","vol":"5","page":528},{"text":"* الشرح:\nقد تقدم في غير ما موضع ما يدل على تحريم الحرير للرجال، وهو مذهب الجمهور، وحكى ع إباحتَه عن قوم، الرجال (١) والنساء (٢)، وعن ابن الزبير: تحريمه عليهما؛ و(٣) انعقد الإجماع على تحريمه على الرجال، وإباحته للنساء (٤)، وهذا الحديث يدلُّ على استثناء هذا القدر المذكور، وقد قررنا ما ينبغي تقريره من ذلك فيما تقدم.\nوالإصبعُ: مؤنثة، وفيها عشرُ لغات: فتح الهمزة، وكسرها، وضمها، وكذلك الباء، فهذه تسع، والعاشرُ: أصبوع، وأظنّه تقدم أيضًا.\nفائدة لغوية: أسماءُ الأصابع وهي: الإبهام، والسبابة، والوسطى، والبنْصر، والخنصر، يقال ذلك في كل كَفٍّ وقَدَمٍ، وما بين عصبة الإبهام\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٧٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٥/ ٣٩٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ٤٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٧٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (٢٧/ ٦٦٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٠/ ٢٨٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٢/ ٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٣٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٨٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٧٩).\n(١) في \"ت\": \"للرجال\".\n(٢) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٧١).\n(٣) في \"خ\": \"أي\".\n(٤) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ٣٣).","vol":"5","page":529},{"text":"والسبّابة: الوَتَرة (١)، وكذلك ما بين كل إصبعين من أصولهما (٢)، والخَلَلُ والخصاص: الفروجُ التي ما بين الأصابع؛ واحدتُها خصاصَة، وفي الأصابعِ الأَناملُ، واحدتها أنْمَلة -بفتح الميم (٣) -، ويقال: أَنْمُلة -بضمها-، والأول أفصح، وهي ما تحت الظفر من الأصابع، وفيها الأظفار؛ واحدُها (٤) ظُفر، وأُظفور (٥)، وما حول الأظفار: الإطار؛ واحدُها أَطْر، وإطار -أيضًا-، وجمعها أُطُرٌ، ويقال: للبياض الذي يكون في أظفار الأحداث: الفَوْق والفُوق (٦)، و(٧) الأصابعُ -أيضًا- السُّلاميات؛ واحدتها سُلَامَى، وهي: العظام التي ما بين كل مفصلَين من مفاصل الأصابع، وفي الأصابع: الرواجبُ، وهي: بطونُ السلاميات وظهورُها، وفي الأكفِّ (٨): البراجِمُ، الواحدة بُرْجُمَة وهي: رؤوس السُّلاميات من ظاهر الكفّ، إذا قبض القابض كفه، نَشَزت، وارتفعت، واللَّه الموفق.\n_________\n(١) في \"ت\": \"الوثرة\".\n(٢) في \"ت\": \"أصولها\".\n(٣) \"بفتح الميم\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"واحدتها\".\n(٥) \"أظفور\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"الفوف والفوف\".\n(٧) في \"ت\": \"وفي\".\n(٨) في \"ت\": \"الكف\".","vol":"5","page":530},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-506>كِتْابُ الْجِهَاد</span>","vol":"5","page":531},{"text":"كِتْابُ الجهاد\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>الحديث الأول</span>\n٣٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كانَ (١) فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى إذَا مَالَتِ الشَّمْسُ، قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ (٢): \"أَيُّهَا النَّاسُ! لا تَتَمَنَّوْا (٣) لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاصْبِرُوا (٤)، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ\"، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ! اهْزِمْهُمْ، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ\" (٥).\n_________\n(١) \"كان\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"قال\".\n(٣) في \"ت\": \"تمنوا\".\n(٤) \"فاصبروا\" ليس في \"ت\".\n(٥) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٨٠٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كان النبي -ﷺ- إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، و(٢٨٦١)، باب: لا تمنوا لقاء العدو، ومسلم (١٧٤٢/ ٢٠)، كتاب: =","vol":"5","page":533},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: الجهادُ: مأخوذٌ من الجَهْد -بفتح الجيم-، وهو التعبُ والمشقَّة، و-بضم الجيم-: الطاقة، بلغ جُهْدَه (١)، أي: طاقته، فمعنى المجاهد في سبيل اللَّه: المبالغ في إتعاب نفسه في ذات اللَّه ﷿، وإعلاءِ كلمته التي جعلها طريقًا إلى الجنة وسبيلًا إليها.\nوالجهادُ يكون بأربعة أشياء: بالقلب، واللسان، واليد، والسيف.\nفجهادُ القلب: جهاد الشيطان، ومجاهدةُ النفس عن الشهوات و(٢) المحرمات، قال اللَّه تعالى: ﴿وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى﴾ [النازعات: ٤٠].\n_________\n= الجهاد والسير، باب: كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء، وأبو داود (٢٦٣١)، كتاب: الجهاد، باب: في كراهية تمني لقاء العدو، ورواه الترمذي (١٦٧٨)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الدعاء عند القتال، وابن ماجه (٢٧٩٦)، كتاب: الجهاد، باب: القتال في سبيل اللَّه، مختصرًا.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٦٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٤٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٥٢٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٤٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٧٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٨/ ٢١٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ١٥٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ٢٢٧)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ١٢٢) و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٤٥).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٤٦٠)، (مادة: جهد).\n(٢) الواو ليست في (ت).","vol":"5","page":534},{"text":"وجهاد اللسان: الأمرُ بالمعروف، والنهيُ عن المنكر.\nوجهاد اليد: زجْرُ ذوي الأمور أهلَ المناكر عن مناكرهم، وأخذُهم على يد الظلمة، وإقامتُهم الحدود على القَذَفَة والزناة وشَرَبَة الخمر، وغير ذلك مما أوجب اللَّه -تعالى- عليهم.\nوجهاد السَّيف: قتالُ المشركين على الدّين.\nفكلُّ من أتعبَ نفسه في ذات اللَّه ﷿، فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل اللَّه إذا أُطلق، لم يقع عُرفًا إلا على مجاهدة الكفار بالسّيف.\nوَالجهادُ (١) منْ أفضل الأعمال وأزكاها عند اللَّه تعالى، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٤] الآية، ومن أحبَّ (٢) اللَّه لا يسأل عن حاله، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١١١]، ومَنْ باع سلعته بالجنّة أتراه رابحًا (٣)؟ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على فضل الجهاد.\nوقد سئل -﵊- عن أفضل أعمال البر، فقال:\n_________\n(١) قوله: \"إذا أطلق، لم يقع عرفًا إلَّا على مجاهدة الكفار بالسيف والجهاد\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"أحبه\".\n(٣) في \"ت\": \"راجيًا\".","vol":"5","page":535},{"text":"\"إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ\" (١)، وإنه قال لرجل له ستة آلاف دينارٍ: \"لَوْ أَنْفَقْتَهَا في طَاعَةِ اللَّهِ (٢)، مَا بَلَغَتْ غُبَارَ شِرَاكِ نَعْلِ المُجَاهِدِ\" (٣)، وقال -ﷺ-: \"لَغَدْوَةٌ (٤) أَوْ رَوْحَةٌ في سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا\".\nوإنما كان الجهادُ من أفضلِ الأعمالِ؛ لما فيه من بذلِ النفس في ذات اللَّه -تعالى-، ومَنْ بذلَ نفسه (٥) في ذات اللَّه تعالى، فقد بلغَ الغايةَ التي لا يقدر على أكثرَ منها، ولذلك جازى اللَّه الشهداءَ الذين قُتلوا في سبيله بحياةِ الأبدِ، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠)﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧٠]، وفي الحديث من رواية أبي سعيد الخدري: \"الشُّهَدَاءُ يَغْدُونَ وَيَرُوحُونَ إِلَى الجَنَّةِ، ثُمَّ يَكُونُ مَأْوَاهُمْ إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ (٦) تَحْتَ العَرْشِ\" (٧)، ولو أخذْنا نذكر فَضْلَ\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) \"لو أنفقتها في طاعة اللَّه\" ليس في \"ت\".\n(٣) رواه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٢/ ١٥٠)، عن الحسن البصري مرسلًا.\n(٤) \"لغدوة\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"نفسه\" ليس في \"خ\".\n(٦) \"معلقة\" ليس في \"ت\".\n(٧) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١١/ ٦٠)، والخطيب في \"موضح أوهام الجمع والتفريق\" (١/ ٥٣٩)، وإسناده ضعيف. =","vol":"5","page":536},{"text":"الجهاد، لخرجنا عن مقصود الكتاب.\nالثاني: فيه: استحبابُ المُصَافَّة بعدَ الزوال.\nوفيه: استحبابُ ترغيبِ الإمام المقاتلةَ قبل اللقاء، والدعاء على (١) العدو بالانهزام، وللمسلمين بالنصر والغلبة، ونحو ذلك.\nوفيه: أنه يُستحب الدعاءُ بصفات (٢) اللَّه -تعالى- التي تناسب (٣) طِلْبةَ الداعي؛ لقوله -﵊-: \"وهازمَ الأَحزابِ اهْزِمْهُم\" (٤).\nوفيه: كراهةُ تمني لقاء العدو، و(٥) خشية اضطراب النفوس وتغيرها عما عزمت عليه، لصعوبة فَقْدِ الحياة عند الملاقاة، أو لغير (٦) ذلك مما استبدَّ بعلمه -﵊-، وقد نهى عن تمني الموت مطلقًا لضررٍ (٧) نزلَ، وفي حديث آخر: \"لَا تتمَنَّوُا المَوْتَ، فَإِنَّ\n_________\n= وقد روى مسلم (١٨٨٧) عن ابن مسعود -﵁- موقوفًا عليه نحو حديث أبي سعيد -﵁-.\n(١) \"خ\": \"إلى\".\n(٢) في \"ت\": \"بصفة\".\n(٣) في \"ت\": \"تناهت\".\n(٤) سيأتي تخريجه قريبًا.\n(٥) الواو ليست في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"غير\".\n(٧) في \"ت\": \"لضر\".","vol":"5","page":537},{"text":"هَوْلَ المُطَّلَعِ شَدِيدٌ\" (١).\nوقد اختلف الناسُ (٢) في قول يوسف -﵊-: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾ [يوسف: ١٠١]، هل ذلك من تمني الموت، أو لا؟ فقال ابن عباس: لم يتمنَّ الموتَ نبيٌّ غير يوسفَ -﵊-، وذكر المهدوي تأويلًا آخر، وهو الأقوى: أنه ليس في الآية تمني موتٍ، وإنما عَدَّدَ يوسفُ -﵊- (٣) نعمَ اللَّه -تعالى- عليه (٤)، ثم دعا أن يُتم عليه النعمَ في آخر أمره، أي: إذا توفيتني إذا حين (٥) أجلي، فتوفَّني على الإسلام، واجعلْ لحاقي بالصالحين، فتمنى الموافاةَ (٦) على الإسلام، لا الموتَ.\nوقد ورد عنه -﵊- في بعض دعائه: \"وَإِذَا أَرَدْتَ بِالنَّاسِ فِتْنَة، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتونٍ\" (٧).\n_________\n(١) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٣٣٢)، وعبد بن حميد في \"مسنده\" (١١٥٥)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (١٠٥٨٩)، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-. قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١٠/ ٢٠٣). إسناده حسن.\n(٢) في \"ت\": \"المفسرون\".\n(٣) من قوله: \"﵊، وذكر الهدوي. . .\" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٤) \"تعالى- عليه\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"كان\".\n(٦) في \"ت\": \"الوفاة\".\n(٧) رواه الترمذي (٣٢٣٣) كتاب: التفسير، باب: ومن سورة ص، والإمام أحمد في \"المسند\" (١/ ٣٦٨)، وغيرهما من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"5","page":538},{"text":"وروي عن عمر -﵁-: أنه قال: اللهمَّ قد رَقَّ عظمي، وانتشرت رعيتي، فتوفَّني غيرَ مقصّرٍ، ولا عاجِزٍ (١).\nقال الإمام: وقد يُشكل في هذا الموضع أن يقال (٢): إذا كان الجهاد طاعةً، فتمنِّي الطاعةِ كيف يُنهى عنه؟! قيل: قد يكون المرادُ بهذا: أن التمني رُبما أثار فتنة (٣)، وأدخل حسرة إذا تُسِّهل (٤) في ذلك، واستخفَّ (٥) به، ومن استخفَّ بعدوه، فقد أضاعَ الحزمَ، فيكون المراد بهذا؛ أي: لا تستهينوا (٦) بالعدوّ، فتتركوا الحذرَ والتحفُّظَ على أنفسكم، وعلى المسلمين، أو يكون المراد: لا تتمنوا لقاءه على حالة شك في غلبته لكم، أو يخاف منه أن يستبيح الحريم، ويذهب الأنفس والأموال، أو يدرك (٧) منه ضرر (٨)، ثم أمر -﵊- بالصبر عند وقوع الحقيقة، فإن مَنْ صَبَر، كان اللَّهُ\n_________\n(١) رواه الإمام مالك في \"الموطأ\" (٢/ ٨٢٤)، وابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ٣٣٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤٥١٣).\n(٢) في \"ت\": \"قال\".\n(٣) في \"أثار فتنة\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"خ\": \"سهل\".\n(٥) في \"خ\": \"والتحق\".\n(٦) في \"ت\": \"لا تستخفوا\".\n(٧) في \"خ\": \"ينزل\".\n(٨) انظر: \"المعلم\" للمازري (٣/ ٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٤٣).","vol":"5","page":539},{"text":"معَهُ، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وغير ذلك من الآيات (١) في هذا المعنى.\nالثالث: قوله -﵊-: \"واعلموا أَنَّ الجنةَ تحت ظِلال السُّيوف\": هذا من المجاز البليغ الحَسن جدًا؛ فإن ظلَّ الشيء لما كان ملازمًا له، جُعل ثوابُ الجنة واستحقاقُها بسبب الجهاد، وإعمال السيوف لازمًا لذلك، كما يلزم الظلُّ (٢).\nوهذا عندي كقوله -﵊-: \"الجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيوفِ (٣) \".\nوأمّا قولُه -﵊-: \"مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ\" (٤)، فيحتمل أمرين:\n_________\n(١) في \"ت\": \"وغيره من الآي\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢٤).\n(٣) في \"خ\": \"الجنة تحت أقدام الأمهات\".\n(٤) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٣/ ٦٤)، وأبو يعلي في \"مسنده\" (١٣٤١)، وغيرهما من حديث ابن عمر، عن أبي سعيد الخدري -﵃-.\nورواه البخاري (١١٣٨)، كتاب: التطوع، باب: فضل ما بين القبر والمنبر، ومسلم (١٣٩١)، كتاب: الحج، باب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة، من حديث أبي هريرة -﵁- بلفظ: \"ما بين بيتي ومنبري. . .\" الحديث.","vol":"5","page":540},{"text":"أحدهما: أن يكون ذلك حقيقةً، كما قيل، وتُنقل هذه البقعة، فتكون روضة في الجنة، وفيه عندي بُعْدٌ ما.\nوالثاني: وهو أشبهُ: أن يكون مجازًا، ومعناه: أنه جعلَ نفسَ البقعة من الجنة؛ لصيرورة مَنْ حَلَّها (١) إلى الجنّة -إن شاء اللَّه تعالى- على طريق المبالغة والاستعارة.\nوكان تخصيص السُّيوف دونَ آلاتِ الحرب، لكونها الغالبَ على ما (٢) يُقاتَل به، واللَّه أعلم.\nق: وهذا الدعاء لعله إشارةٌ إلى ثلاثة أسباب يُطلب بها الإجابة.\nأحدها: طلبُ النصر بالكتابِ المنزل عليه، يدلُّ عليه قوله -﵊-: \"منزلَ الكتاب\"، كانه قال: كما أنزلته، فانصرْه وأَعْلِه (٣)، وإشارة إلى القدرة بقوله: \"ومجريَ السحاب\".\nوأشار إلى أمرين بقوله \"وهازمَ الأحزاب\":\nأحدهما: التفرُّدُ بالفعل، وتجريدُ التوكُّل، واطِّراحُ الأسباب، واعتقادُ أن اللَّه -تعالى- هو الفاعل.\nوالثاني: التوسُّل بالنعمة السابقة إلى النعمة اللاحقة.\nوقد ضمَّن الشعراءُ هذا المعنى أشعارَهم بعدما أشارَ إليه كتابُ اللَّه\n_________\n(١) في \"ت\": \"لصرورة مدخلها\".\n(٢) في \"ت\": \"فيما\" مكان \"على ما\".\n(٣) في \"ت\": \"وعلِّه\".","vol":"5","page":541},{"text":"حكايةً عن زكريا (١) -﵊- في قوله: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم: ٤]، وعن إبراهيم -﵊- في قوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ [مريم: ٤٧]. وقال الشاعر:\nكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ فِيمَا مَضَى ... كَذَلِكَ يُحْسِنُ فِيمَا بَقِي\nوقال آخر (٢):\nلَا وَالَّذِي مَنَّ بِالإِسلَامِ يُثْلِجُ في فُؤَادِي\nمَا كَانَ يَخْتِمُ بِالإِسَاءَةِ وَهُوَ بِالإِحْسَانِ بَادِي (٣)\nقلت: وعلى هذا الشاعر عندي (٤) مؤاخذة في قوله: ما كان يختمُ بالإساءة، فإنه لا يقال فيمن خُتم له بالكفر -والعياذ باللَّه-: إن اللَّه -تعالى- أساء إليه، إجماعًا؛ لأنه تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"عن يحيى -﵊- في قوله: ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾، والصواب ما أثبث، كما في \"شرح العمدة\" لابن دقيق.\n(٢) في \"ت\": \"الآخر\".\n(٣) لأبي الفضل أحمد بن عبد اللَّه بن مسكور الخطيب الأديب، كما ذكر ابن ناصر الدين في \"توضيح المشتبه\" (٨/ ١٨٠). وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢٤).\n(٤) \"عندي\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":542},{"text":"ما يريد في خَلْقه؛ لأنهم ملكُه ومحلُّ تصرفه، فلا يتصور منه الظلم ولا الإساءة أبدًا؛ لكونه تعالى لم يصادف لغيره ملكًا (١)، فيتصرف (٢) بغير إذنه.\nوقد سمعت شيخنا الإمام أبا علي البجائي (٣) -قدّس اللَّه روحَهُ- يقول: وقفَ (٤) بعضُ المعتزلة على الحسنِ بنِ عليٍّ -﵄-، فقال: تعالى رَبُّنا (٥) عن الفحشاء.\nفقال الحسن: تعالى أن يكون في داره ما لا يشاء.\nفقال المعتزلي: أرأيتَ إن جَنَّبَني الهدى، وسَبَّبَ إليَّ الردى، أَحْسَنَ إليَّ أَمْ أَساء؟\nفقال الحسنُ: إن كان تصرُّفه فيما لا يملكه، فقد أساء، وإن كان تصرفه فيما يملكه، فرحمَتُهُ يختصُّ بها من يشاء.\nفولَّى المعتزلي وهو يقول: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].\nوإن أراد هذا الشاعر: ما كان يختم بما يسوْءُني بعد إحسانه\n_________\n(١) قوله: \"ومحل تصرفه فلا يتصور منه الظلم ولا الإساءة أبدًا، لكونه تعالى لم يصادف لغيره ملكًا\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"فتصرف فيه\".\n(٣) في \"ت\": \"التجرابي\".\n(٤) \"يقول وقف\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"نهى\".","vol":"5","page":543},{"text":"إليّ (١)، فعبارتُه لا تعطيه (٢) على التحرير، وإن كان الظاهرُ أن هذا مقصودُه، ولكن اللفظ ينبو عنه؛ لكونه أتى بالإساءة في مقابلة الإحسان، فأخطأ في اللفظ دون المعنى، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"بعد إحسانه إلي\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"يعطيه\".","vol":"5","page":544},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-508>الحديث الثاني</span>\n٣٩٦ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعديِّ (١) -﵁-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا (٢)، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا\" (٣).\n_________\n(١) \"الساعدي\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"وما فيها\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٧٣٥)، كتاب: الجهاد، باب: فضل رباط يوم في سبيل اللَّه، واللفظ له، ومسلم (١٨٨١)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، مختصرًا، والنسائي (٣١١٨)، كتاب: الجهاد، باب: فضل غزوة في سبيل اللَّه ﷿، والترمذي (١٦٤٨)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه، وابن ماجه (٢٧٥٦)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه ﷿.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٠٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٧٠٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٢٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" =","vol":"5","page":545},{"text":"* الشرح:\nالرِّباطُ (١): المرابطةُ، وهي: مُلَازَمَةُ ثغرِ العدوِّ (٢).\nهكذا (٣) فسره أهلُ اللغة، وكأن المرابِط ربطَ نفسهُ في الثغر، لملازمته إياهُ مُدّةً ما.\nوالثَّغْرُ: هو موضع المخافة من فُروج البلدان (٤)، كعَسْقَلان، والإِسكندرية، ودِمْياط، ونحوِ ذلك.\nوقد تقدم أن السبيل: الطريق، وأنه يذكَّر ويؤنث.\nوالرَّوْحَةُ: السَّيْرُ من الزوال إلى آخر النهار.\nوالغَدْوةُ: السيرُ من أول النهار إلى الزوال.\nو(أو) هنا (٥) للتقسيم، لا للشكِّ.\nح: والظاهرُ: أنه لا يختصّ ذلك بالغدوّ والرواح من بلدته (٦)،\n_________\n= لابن العطار (٣/ ١٦٧٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٨٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ١٧٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ٨٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٥٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٢٤).\n(١) \"الرباط\" ليس في \"ت\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١١٢٧)، (مادة: ربط).\n(٣) في \"ت\": \"وهكذا\".\n(٤) المرجع السابق، (٢/ ٦٠٥)، (مادة: ثغر).\n(٥) في \"ت\": \"ها هنا\".\n(٦) في \"ت\": \"بلده\".","vol":"5","page":546},{"text":"بل يحصل هذا الثواب بكلِّ غدوةٍ وَروْحةٍ في طريقه إلى العدوّ، وكذا غُدُوُّه ورواحه في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمَّى غدوةً وروحةً في سبيل اللَّه.\nوقوله -﵊-: \"خيرٌ من الدنيا وما عليها\" معناه -واللَّه أعلم-: إن فَضْلَ الغدْوة والروحة وثوابَهما خيرٌ من نعيمِ الدنيا كلها لو (١) مُلكت، و(٢) تُصُوِّر النعيمُ بها كلها؛ لزوال النّعيم بالدنيا، وبقاء نعيم الآخرة (٣)، لاسيما ولا نسبةَ بين النعيمين (٤)، ولو لم يكن من نعيم الآخرة إلا النظرُ إلى وجهه تعالى، لكان كافيًا، نسأل اللَّه العظيم ربَّ العرش العظيم أن لا يحرمَنا خيرَ ما عندَه بشرّ (٥) ما عندَنا آمين.\nوهذا بابُ تشبيه الغَيْب بالمحسوس المشاهَدِ (٦)، ومثلُه من وجهٍ قولُه تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ [النور: ٣٥] الآيةَ، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"أو\".\n(٢) في \"ت\": \"أو\".\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٢٦).\n(٤) في \"ت\": \"النعمتين\".\n(٥) في \"خ\": \"الشر\"\n(٦) \"المشاهد\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":547},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-509>الحديث الثالث</span>\n٣٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، عَنْ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ (١): \"انْتَدَبَ اللَّهُ، وَلِمُسْلِمٍ، قال: \"تَضَمُّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي (٢)، فَهُوَ عَلِيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ أُرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ\" (٣).\n_________\n(١) \"قال\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"رسولي\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٦)، كتاب: الإيمان، باب: الجهاد من الإيمان، و(٢٩٥٥)، كتاب: الخمس، باب: قول النبي -ﷺ-: \"أحلت لكم الغنائم\"، و(٤٠١٩)، كتاب: التوحيد، باب: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٧١]، ومسلم (١٨٧٦/ ١٠٣، ١٠٤)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل اللَّه، والنسائي (٣١٢٢، ٣١٢٣)، كتاب: الجهاد، باب: ما تكفل اللَّه ﷿ لمن يجاهد في سبيله، و(٥٠٢٩، ٥٠٣٠)، كتاب: الإيمان، باب: الجهاد، وابن ماجه (٢٧٥٣)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الجهاد في سبيل اللَّه.","vol":"5","page":548},{"text":"٣٩٨ - وَلِمُسْلِمٍ: \"مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ- كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إنْ تَوَفَّاهُ (١): أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ\" (٢).\n* * *\n\n* الكلام على هذا الحديث من وجوه:\nالأول: كأنّ وجهَ التعبير بالضمان والكفالة تحقيقُ الموعود من اللَّه -تعالى- وتوكيدُه، وهو الجنةُ، أو الأجرُ والغنيمةُ، وكأنه -تعالى-\n_________\n(١) في \"ت\": \"يتوفاه\".\n(٢) قلت: كذا عزاه المصنف ﵀ لمسلم، وإنما هو للبخاري (٢٦٣٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللَّه، ورواه مسلم بلفظ نحوه (١٨٧٨)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الشهادة في سبيل اللَّه تعالى، والنسائي (٣١٢٤)، كتاب: الجهاد، باب: ما تكفل اللَّه ﷿ لمن يجاهد في سبيله، و(٣١٢٧)، باب: مثل المجاهد في سبيل اللَّه ﷿، والترمذي (١٦١٩)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء في الجهاد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٢٩٣)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٧٠٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٧٩)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٥٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٨/ ٤٣٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ٩٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١/ ٢٢٨) و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٦٣).","vol":"5","page":549},{"text":"أوجبَ ذلك على نفسهِ على طريق التفضُّلِ لمن كان بهذه الصفة، واللَّه أعلم.\nالثاني: قوله: \"لا يخرجه إلا جهادٌ في سبيلي\"، رويناهُ بالرفع هو وما عطف عليه، وهو الصوابُ الذي لاشك فيه؛ لأنه فاعل لـ \"خرج\" (١)، والاستثناء مُفَرَّغ (٢)، فهو كقولنا: ما أكرمَكَ (٣) إلا زيدٌ سواء، وقال ح: هو بالنصب في جميع نسخ (٤) مُسْلم، \"جهادًا\" بالنصب، (٥) وهكذا ما بعده \"وإيمانًا بي وتصديقًا\"، قال: وهو منصوب على أنه مفعول له، وتقديره: لا يخرجُه المخرجُ، ويحركه المحركُ إلا للجهاد، والإيمان، والتصديق (٦).\nقلت: هذا وجةٌ بعيدٌ جدًا، لا ينبغي حملُ الحديث عليه، والأولُ هو الصواب إعرابًا ومعنًى.\nأما الإعراب، فقد ذكر، وأما المعنى، فإن الرفع أبلغُ، لإسناد الإخراج إلى الجهاد وما (٧) بعدَه، حتى كَأن ذلك هو المباشِرُ حقيقةً\n_________\n(١) في \"ت\": \"يخرج\".\n(٢) في \"ت\": \"مرفوع\".\n(٣) في \"ت\": \"فهو قولنا سأكرمك\" مكان \"فهو وكقولنا: ما أكرمك\".\n(٤) في \"ت\" زيادة: \"كتاب\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"قال\".\n(٦) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٢٠).\n(٧) في \"ت\" زيادة: \"ذكره\".","vol":"5","page":550},{"text":"لإخراجه حسًّا؛ إذ كان خروجه مخلَصًا من كل شائبة من الشوائب (١) الدنيوية، فتمحَّضَ (٢) القصدُ لإعلاء كلمة اللَّه -تعالى- لا غيرُ، فلا مُخرجَ ولا محرِّكَ له (٣) إلا ذلك، وهو (٤) كقوله -﵊- في الحديث الآخر: \"لا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ\" (٥) سواء، ولم يروه أحدٌ بالنصب فيما علمتُ، فليُعْرَفْ ذلك.\nوقوله: \"وإيمانٌ بي\" يحتمل معنيين:\nأحدهما: لا يخرجه إلا محضُ الإيمانِ والإخلاصِ والتصديقِ.\nوالثاني: إن الكلام على حذف مضاف، أي: لا يخرجهُ إلا الإيمانُ (٦) بوعدي وكرمي، ومجازاتي له بالجنة على جهاده، وتصديق برسولي (٧) في ذلك، والأولُ أظهرُ، واللَّه أعلم.\nالثالث: قوله: \"فهو عليَّ ضامنٌ\"، قيل: إن فاعلًا هنا بمعنى مفعول، كقوله تعالى: ﴿مَاءٍ دَافِقٍ﴾ [الطارق: ٦]، بمعنى: مدفوق،\n_________\n(١) في \"ت\": \"شوائب\".\n(٢) في \"ت\": \"متمحض\".\n(٣) \"له\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وهذ\".\n(٥) تقدم تخريجه.\n(٦) قوله: \"والإخلاص والتصديق. والثاني: إن الكلام على حذف مضاف؛ أي: لا يخرجه إلَّا الإيمان\" ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"رسولي\".","vol":"5","page":551},{"text":"و﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١]، بمعنى: مَرْضِيَّة، وقيل معناه: ذو ضمان؛ كلابِنٍ، وتامِرٍ، ويكون الضمانُ ليس منه، وإنما نُسب إليه، لتعلُّقه، والعرب تضيف بأدنى ملابسة (١).\nوقوله: \"أُدْخِلَه (٢) الجنةَ\": يحتمل أن يدخلَه عند موته، كما قال -تعالى- في الشهداء: ﴿أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وفي الحديث: \"أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ في الجَنَّةِ\" (٣)، ويحتمل أن يكون المراد (٤): دخوله عند دخول السابقين والمقرَّبين، بلا حساب ولا عذاب، ولا مؤاخذةٍ بذنب، وتكون الشهادة مكفِّرَةٍ لذنوبه؛ كما صرح به في الحديث الصحيح، (٥) قاله ع (٦).\nوقوله: \"أو (٧) أَرْجِعَه إلى مسكنِه\": هو بفتح الهمزة وكسر الجيم، متعديه ولازمُه سواء، ثلاثي في الوجهين، قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٨٣]، ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ [طه: ٤٠]، وهذيل تقول: (أَرْجَعَ) رباعيًا.\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٢٦).\n(٢) في \"ت\": \"أن يدخله\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) \"المراد\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\" زيادة: \"كذا\".\n(٦) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٢٩٤).\n(٧) في \"ت\": \"أي\".","vol":"5","page":552},{"text":"وقوله: \"ما نالَ من أجرٍ أو (١) غنيمة\"، أي: مع ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا، أو مع الأجر والغنيمة إن غنموا، وقيل: (أو) هنا بمعنى الواو أي (٢): من أجر وغنيمة.\nح: وكذا وقع بالواو في (٣) رواية أبي داود، (٤) وكذا وقع في مسلم في (٥) رواية يحيى بن يحيى.\nوتلخيص المعنى: أن اللَّه -تعالى- ضمنَ أن الخارجَ للجهاد ينال الخيرَ بكلِّ حال، فإما أن يستشهد (٦) فيدخل الجنة، وإما أن يرجع بأجرٍ، وإما بأجر (٧) وغنيمة. واللَّه أعلم (٨).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"و\".\n(٢) في \"أي\" ليست في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"وفي\".\n(٤) رواه أبو داود (٢٤٩٤)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الغزو في البحر، من حديث أبي أمامة -﵁-.\n(٥) في \"ت\": \"وفي\".\n(٦) في \"خ\": \"فأما إن استشهد\".\n(٧) في \"ت\": \"أو\".\n(٨) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٢١).","vol":"5","page":553},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-510>الحديث الرابع</span>\n٣٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ (١)، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ (٢) \" (٣).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الدم\".\n(٢) في \"ت\": \"المسك\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٥)، كتاب: الوضوء، باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء، و(٢٦٤٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: من يخرج في سبيل اللَّه ﷿، و(٥٢١٣)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: المسك، واللفظ له، ومسلم (١٨٧٦/ ١٠٥)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل اللَّه، والنسائي (٣١٤٧)، كتاب: الجهاد، باب: من كلم في سبيل اللَّه ﷿، والترمذي (١٦٥٦)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء فيمن يكلم في سبيل اللَّه.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٩٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ١٥٧)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٢٩٤)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٢١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" =","vol":"5","page":554},{"text":"* الشرح:\nالكَلْمُ في اللغة: الجرح، فيكْلم، بمعنى: يُجْرَح (١) (٢).\nولعل السِّرَّ في مجيئه يومَ القيامة وجُرْحه يَدْمى أُمور ثلاثة: أحدها: أن يكون (٣) تشنيعًا وتبشيعًا على جارحه، وشهادةً عليه بالجرح ظاهرة، والدم في النصل (٤) شهادة أعجب (٥).\nالثاني: أن يكون ذلك إظهارًا لشرفه وكرامته عند أهل الموقف بانتشار رائحة المسك من جرحه الشاهِدِ له ببذلِ نفسه في ذاتِ اللَّه تعالى، والجودُ بالنفسِ أَقْصى غَايَةِ الجودِ.\nالثالث: أن هذا الدمَ خلعٌ (٦) خلعَها اللَّه ﷿ عليه في حقيقة المعْنى، وملبَسٌ شريف أكرَمهُ (٧) اللَّهُ -تعالى- به في الدنيا، فناسبَ (٨)\n_________\n= لابن دقيق (٤/ ٢٣٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٨٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ٣٧٤)، و\"فتح الباري\" ابن حجر (٦/ ٢٠)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢١/ ١٣٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ٤٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٧١).\n(١) في \"ت\": \"فمعنى يكلم يجرح\".\n(٢) انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٤/ ١٩٩).\n(٣) \"أن يكون\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"النص\".\n(٥) في \"ت\": \"شاهد عجيب\".\n(٦) في \"ت\": \"خلعة\".\n(٧) في \"ت\": \"كرمه\".\n(٨) \"فناسب\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":555},{"text":"أن يأتي يومَ القيامة لابسًا خلعَة الملكِ.\nأَحْرَى الملَابِسِ أَنْ تَلْقَى الحَبِيبَ بِهِ ... يَوْمَ التَّزَاوُرِ في الثَّوْبِ الَّذِي خَلَعَا (١)\n* * *\n_________\n(١) الشعر ليس في \"ت\". وهو منسوب لأبي بكر الشيلي، كما رواه أبو نعيم في \"حلية الأولياء\" (١٠/ ٣٧٣).","vol":"5","page":556},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-511>الحديث الخامس والسادس</span>\n٤٠٠ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -﵁-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ: خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ\"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).\n* * *\n\n٤٠١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا\"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (١٨٨٣)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الغدرة والروحة في سبيل اللَّه، والنسائي (٣١١٩)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الروحة في سبيل اللَّه ﷿.\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٦٣٩)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، و(٢٦٤٣)، باب: الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف، و(٦١٩٩)، كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، وكذا رواه مسلم (١٨٨٠)، كتاب: الإمارة، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه، والترمذي (١٦٥١)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء =","vol":"5","page":557},{"text":"قد تقدم شرحُ هذا المعنى فيما سبق، فلا معنى لإعادته إلا التكرار.\n* * *\n_________\n= في فضل الغدو والرواح في سبيل اللَّه، وابن ماجه (٢٧٥٧)، كتاب: الجهاد، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل اللَّه ﷿.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٠٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٧٠٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٢٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ٣٥٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ١٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ٩١)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ٤٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٧٦ - ١٨٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٢٤).","vol":"5","page":558},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-512>الحديث السابع</span>\n٤٠٢ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ -﵁-، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- إلَى حُنَيْنٍ، وَذَكَرَ قِصَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، فَلَهُ سَلَبُهُ\"، قَالَهَا ثَلاثًا (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٩٧٣)، كتاب: الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب، و(٤٠٦٦، ٤٠٦٧)، كتاب: المغازي، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ [التوبة: ٢٥]، و(٦٧٤٩)، كتاب: الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء، أو قبل ذلك للخصم، ومسلم (١٧٥١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (٢٧١٧)، كتاب: الجهاد، باب: في السلب يعطى القاتل، والترمذي (١٥٦٢)، كتاب: السير، باب: ما جاء فيمن قتل قتيلًا، فله سلبه، وابن ماجه (٢٨٣٧)، كتاب: الجهاد، باب: المبارزة والسلب.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٣٠١)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٥٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٦٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٥٤٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٥٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٢)، و\"العدة في =","vol":"5","page":559},{"text":"* الشرح:\nحُنَيْنٌ: وادٍ بين مكةَ والطائف، وراءَ عرفاتٍ، بينه وبين مكة بضعةَ عشرَ ميلًا، وهو مصروفٌ (١) كما جاء في القرآن الكريم؛ لكونه مذكَّرًا، فليس فيه إلا العَلَميّةُ (٢).\nقال مالك ﵀: إذا قال الإمام: مَنْ قتلَ قتيلًا، فله سلبُهُ، فذلك لازمٌ له، ولكنه على قدرِ اجتهادِ الإمام، وبحسب الأحوالِ والصفات، واستصراخ الأنجاد.\nقال ابنُ عطيةَ: وقال الشافعيُّ، وأحمدُ: يُخرج الأسلابَ من الغنيمة، ثم تخمس بعدَ ذلك، ويعطي الأسلاب للقتلة.\nوقال إسحاقُ بن راهويه: إن كان السلَبُ يسيرًا، فهو للقاتل، وإن كان كثيرًا، خمَّس، وفعلَهُ عمرُ بنُ الخطابِ -﵁- مع البَراءِ بنِ مالكٍ حين بادرَ المرزبانَ فقتلَه، فكانت قيمةُ مَنْطَقَتِه وسَوارْيه ثلاثين ألفًا، فخمسَ ذلك، وروي ذلك (٣) في حديثٍ عن النبي -ﷺ- في \"أبي\n_________\n= شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٨٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٨/ ٥٠٧)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٢٤٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٥/ ٦٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٨١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٩٠).\n(١) في \"ت\": \"معروف\".\n(٢) انظر: \"معجم ما استعجم\" لأبي عبيد البكري (١/ ٤٧١).\n(٣) \"ذلك\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":560},{"text":"داود\"، وهو حديث عوف بن مالك (١) الأشجعيِّ (٢).\nوقال مكحول: مغنم، وفيه الخمس، وروي نحوُه عن عمرَ بنِ الخطاب، يريد: يخمس على القاتل وحدَه.\nوقال جمهور الفقهاء: لا يُعطى القاتلُ السلبَ حتى يقيمَ بينةً على قتله.\nقال أكثرهم: ويجزىء شاهدٌ واحدٌ بحكم حديث أبي قتادة.\nوقال الأوزاعي (٣): يُعطاه بمجرد دعواه، وهذا ضعيف.\nقلت: ولا أعلم له نظيرًا.\nوقال الشافعي: لا يُعطى القاتلُ إلا إذا كان قتيلُه (٤) مقبِلًا، مُشيحًا (٥)، مُبارِزًا، وأما إن قُتل، منهزمًا، فلا.\nوقال أبو ثور، وابن المنذر صاحب \"الإشراف\": للقاتل السلبُ منهزِمًا كان القتيل، أو غير منهزم، وهذا أصح؛ لحديث سلمةَ بنِ الأكوع في اتباعه رَبيئَةَ (٦) الكفار في غزوة حُنين، وأخذِه بخطام بعيره،\n_________\n(١) في \"خ\" و\"ت\": \"مالك بن عوف\"، والصواب ما أثبت.\n(٢) رواه أبو داود (٢٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب.\n(٣) في \"ت\": \"قتادة\".\n(٤) في \"ت\": \"قتله\".\n(٥) في \"ت\": \"لا سيما\" مكان \"مشيحًا\".\n(٦) في \"ت\": \"مرتبة\".","vol":"5","page":561},{"text":"وقتله إياه (١)، وهو هاربٌ، فأعطاه رسول اللَّه -ﷺ- سَلَبَه.\nوقال ابنُ حنبل: لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة فقط.\nواختلفوا في السلب، فأما (٢) السلاحُ، وكلُّ ما (٣) يُحتاج للقتال، فلا أحفظُ فيه خلافًا أنه من السلب، وفرسُه إن قاتلَ عليه، وصُرع عنه.\nوقال أحمدُ بنُ حنبل في الفرس: ليس من السلبَ (٤)، وكذلك إن كان في مَنْطَقَتِهِ [أو] هِمْيَانه دنانير، أو جَوْهَر، أو نحوُ (٥) هذا مما يعُدّه، فلا أحفظ فيه خلافًا أنه ليس من السلَب.\nواختُلف فيما يُتزين به للحرب بمهابة (٦)؛ كالتاج، والسّوارين، والأقراط، والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار.\nفقال الأوزاعي: ذلك كلُّه من السلب.\nوقالت فرقةٌ: ليس من السلب.\nوهذا كله مروي عن سحنون رحمه اللَّه تعالى، إلا المنطقة، فإنها عنده من السلب.\n_________\n(١) \"وقتله إياه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"أما\".\n(٣) في \"ت\": \"فكلما\".\n(٤) قوله: \"وفرسه إن قاتل عليه. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"ونحو\".\n(٦) في \"ت\": \"لمهابة\".","vol":"5","page":562},{"text":"و(١) قال ابن حبيب في \"الواضحة\": والسوارانِ من السَّلَب.\nولو قال الإمام: من قتلَ قتيلًا فله سلبُهُ، فقتل ذِمِّيٌّ قتيلًا؛ فالمشهورُ أن لا شيءَ له.\nوعلى قول أشهب: يُرْضَخُ لأهل الذمة من الغنيمة، يلزم أن يُعْطَى السلب.\nفإن قتل الإمامُ بيده قتيلًا بعد هذه المقالة، فله سَلبُه.\nوأما الصَّفِيُّ، فكان خاصًّا للنبيِّ -ﷺ- (٢).\nوقال (٣) في موضع آخر: قال مالكٌ: لا يجوز أن يقول الإمام: من يقدِّمْ كذا، فله كذا، ولا أحبُّ لأحدٍ أن يسفكَ دمًا على مثلِ هذا.\nقال سحنون: فإن نفَّلَ ذلك، لزمه، فإنه مبايعة.\nوقال مالك ﵀: لا يجوز أن يقول الإمام (٤) لسرية: ما أخذتم (٥) فلكم ثلثُه.\nقال سحنون: يريد: ابتداءً.\nفإن نزل (٦)، مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٤٩٩).\n(٣) يعني: ابن عطية.\n(٤) من قوله: \"من يقدم كذا. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٥) \"ما أخذتم\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"وقع\".","vol":"5","page":563},{"text":"وقال سحنون: إذا قال الإمام لسرية: ما أخذتُم فلا خمسَ عليكم فيه، فهذا لا يجوز، فإن نزل، رددته؛ لأن هذا حكمٌ شاذٌّ لا يجوز، ولا يمضى، هذا معنى كلام ابن عطية، وأكثرُ لفظه (١).\nق: الشافعيُّ (٢) يرى استحقاقَ القاتلِ للسلبِ حُكمًا شرعيًا، بأوصافٍ مذكورة في كتب الفقه، ومالكٌ وغيرُه يرى (٣) أنه لا يستحقُّه بالشرع، وإنما يستحقُّه بصرف الإمام إليه نظرًا، وهذا يتعلق بقاعدة، وهي (٤): أن تصرفات الرسول -ﷺ- في أمثال هذا إذا تردَّدَتْ بين التشريع والحكم الذي يتصرف به ولاة الأمور، هل يُحمل على التشريع، أو على الثاني؟\nوالأغلبُ حملُه على التشريع، إلا أن مذهب مالك في هذه المسألة فيه قوة (٥)؛ لأن قوله -﵊-: \"مَنْ قتلَ قتيلًا، فله سَلَبُه\" يحتمل ما ذكرناه من الأمرين؛ أعني: التشريعَ العام، وإعطاءَ القاتلين في ذلك الوقت السلبَ تنفيلًا، فإن حُمل على الثاني، فظاهرٌ، وإن حُمِل على الأغلب، وهو التشريعُ العامُّ، فقد جاء في\n_________\n(١) المرجع السابق، (٢/ ٤٩٨).\n(٢) في \"ت\": \"والشافعي\".\n(٣) \"يرى\": بياض من \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وهو\".\n(٥) في \"ت\": \"قولان\".","vol":"5","page":564},{"text":"أحاديث أمور (١) ترجِّحُ الخروجَ عن هذا الظاهر؛ مثل قوله -﵊- بعدما أمر أن يعطي السلب قاتلًا، فقابل (٢) هذا القاتلُ خالدَ بنَ الوليد بكلام (٣)، فقال النبي -ﷺ- بعدَه: \"لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ\" (٤)، فلو كان مستحقًا له بأصل التشريع، لم يمنعه (٥) منه بسبب كلامه لخالدٍ، فدلَّ على أنه كان على وجه النظر، فلمَّا كلَّم خالدًا بما يؤذيه، استحقَّ العقوبةَ بمنعه؛ نظرًا إلى غيرِ ذلك من الدلائل، واللَّه أعلم (٦).\nوقوله -﵊-: \"له عليه بَيِّنة\": قد تقدم ذكرُ الخلاف في ذلك، وأن هذا مذهبُ الجمهور.\nوالجملة التي هي (٧) \"له عليه بيّنة\" في موضع نصبٍ صفة لقتيل، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"فقد جاءت أحاديث في أمور\".\n(٢) في \"ت\": \"فقال\".\n(٣) في \"ت\": \"بكلامه\".\n(٤) رواه مسلم (١٧٥٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، من حديث عوف بن مالك -﵁-.\n(٥) في \"ت\": \"يمنع\".\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٢).\n(٧) \"هي\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":565},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-513>الحديث الثامن</span>\n٤٠٣ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ -﵁-، قَالَ: أتى النَّبِيَّ -ﷺ- عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: \"اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ\"، فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ (٢).\nوَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: \"مَنْ قتلَ الرَّجُلَ؟ \"، فَقَالُوا: سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ (٣): \"لَهُ سَلبُهُ أَجْمَعُ\" (٤).\n_________\n(١) في \"ت\": \"انتقل\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٨٨٦)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الحربي إذا دخل دار الاسلام بغير أمان، وأبو داود (٢٦٥٣)، كتاب: الجهاد، باب: في الجاسوس المستأمن، وابن ماجه (٢٨٣٦)، كتاب: الجهاد، باب: المبارزة والسلب.\n(٣) في \"ت\": \"قال\".\n(٤) رواه مسلم (١٧٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: استحقاق القاتل سلب القتيل، وأبو داود (٢٦٥٤)، كتاب: الجهاد، باب: في الجاسوس المستأمن.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٧٦)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٦٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٥٤٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٦٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"5","page":566},{"text":"* التعريف:\nسَلَمَةُ بنُ الأَكْوَعِ: واسمُ الأكوعِ سِنانُ بنُ عبد اللَّه بنِ خزيمةَ بنِ مالكٍ الأسلميُّ، يكنى: أبا (١) مسلم، وقيل: أبو ياسر، وقيل: أبو عامر.\nوقال ابنُ السكن الحافظُ في كتاب \"الصحابة\" له: هو سلمةُ بنُ سنانِ بنِ بشيرِ بنِ خزيمةَ بنِ مالكِ بنِ سلامانَ بنِ أسلمَ بنِ أَفْصَى.\nأسلمَ هو وأخوه عامرٌ، وصَحِبا النبيَّ -ﷺ-، وكان يرتجزُ بين يدي النبي -ﷺ- في أسفاره، وبايعهُ يومَ الحديبية، وبايعَهُ تحت الشجرة، استوطن الربذةَ بعد قتل عثمان -﵄-، وقد جاء ذلك عن سلمة بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة، وكان سلمة راميًا يصيد الوحش، وقال له رسول اللَّه -ﷺ- في منصرفه إلى المدينة: \"كان (٢) خير رجالتنا اليومَ سَلَمَةُ بنُ الأكوَعِ\" (٣)، وهو الذي (٤) استنقذَ لِقاحَ رسولِ اللَّه -ﷺ- حين أخذتها (٥) غطفان وفزارة (٦)، فقال له النبي -ﷺ- \"مَلَكْتَ\n_________\n= (٤/ ٢٣٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٨٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ١٦٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ٢٩٦)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ١٦٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٨٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٩٦).\n(١) في \"خ\": \"أبو\".\n(٢) \"كان\": ليس في \"ت\".\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) \"وهو الذي\" ليس في \"خ\".\n(٥) في (ت): \"أخذها\".\n(٦) \"وفزارة\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":567},{"text":"فأَسْجِحْ\" (١)، وكان يُصَفِّر رأسَه ولحيته.\nتوفي سنةَ أربعٍ وسبعين، وقيل (٢): سنة أربع وستين، وله ثمانون سنة، وذكره الحافظُ ابنُ زبر في سنة أربع وسبعين، وكذا ذكره ابن السكن الحافظ في كتابه، وذكر عنه: أنه كان في أول من بايعَ النبيَّ -ﷺ-، ثم بايعَ في أوسط الناس، ثم دعاه، فبايع في الثالثة (٣) في أواخرِ الناس، ورآه النبي -ﷺ- عُزْلًا، فأعطاه حَجَفةً أو دَرَقَةً، وقال سلمةُ: كنتُ تَبَعًا لطلحةَ بنِ عبيد اللَّه، أَسقي فرسَهُ، وأحسُّه، وأخْدمه (٤)، وآكلُ من طعامه، وتركتُ أهلي ومالي (٥) مُهاجِرًا إلى اللَّه ورسوله، وذى الحديثَ بطوله -﵁- (٦).\n* الشرح:\nالعين: الجاسوسُ، ويقال: ذو العينين (٧) أيضًا، والعينُ من الألفاظ المشتركة، تطلق على حاسة الرؤية، وعين الماء، وعين الركبة، ولكل ركبةٍ عينان، وهما نُقْرتان في مقدمها عند الساق، وعين\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) \"سنة أربع وسبعين، وقيل\" ليس في \"ت\".\n(٣) \"في الثالثة\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"وأخدمه وأحسه\".\n(٥) في \"ت\": \"ما لي وأهلي\".\n(٦) قلت: قد تقدم للشارح ﵀، وتقدم بيان مصادر ترجمته.\n(٧) في \"ت\": \"ذو العينان فصار العين\".","vol":"5","page":568},{"text":"الشمس، والعينُ: الدينار، والعينُ: المالُ الناضُّ (١)، وعين الميزان، وهي ترجيح (٢) إحدى الكفتين على الأخرى، وعين الشيء: خيارُه (٣)، وعين الشيء: نفسُه، يقال: هو هو عينًا، وهو هو بعينه، وقولهم: لا أطلب أثرًا بعدَ عين، أي: بعدَ معاينة، وبلدٌ قليل (٤) العين؛ أي: قليل الناس، والعين: ما عن يمين قبلة العراق (٥)، يقال: نشأتِ السحابةُ من قِبَلِ العين، والعين: مطرُ أيامٍ لا تقلع، وأسودُ العين: جبل، ورأسُ عين: بلدة (٦)، والعينُ من حروف المعجم، ويقال: هو عبدُ عَيْن؛ أي: هو كالعبد ما دمت تراه، فإذا غبتَ، فلا، ويقال: أنت على عيني: في الإكرام (٧) والحفظ، جميعًا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ [طه: ٣٩]، ويقال: في الجلد عين، وهي: دوائر رقيقة، وذلك عيبٌ فيه، تقول (٨) منه: تعينَ الجلدُ، وسقاء عين ومتعين (٩) (١٠).\n_________\n(١) في \"ت\": \"الناثر\".\n(٢) في \"خ\": \"ترجح\".\n(٣) في \"ت\": \"مقداره\".\n(٤) \"قليل\": بياض في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"ما عين من قبل العراق\".\n(٦) من قوله: \"يقال: نشأت السحابة. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"الإحرام\".\n(٨) في \"ت\": \"يقال\".\n(٩) في \"ت\": \"وصنعين\".\n(١٠) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢١٧٠)، (مادة: عين).","vol":"5","page":569},{"text":"فيه: دليلٌ على قتل الجاسوس الحربي، ومن يقاريه ممن لا أمان له.\nوفيه: دليلٌ على ما تقدم من أخذ السلَب، وإن كان القتيل هاربًا.\nوفيه: دليلٌ لقول (١) مالك: إن السلَب إنما يجب بتنفيل (٢) الإمام على ما تقدم؛ لقوله (٣): \"فنفَّلني سلبَه\"، ولو كان واجبًا باصل الشَّرع، لم يعبَّر عنه بهذه العبارة المشعرة بالأشياء (٤).\nوفيه: دليلٌ على استحقاق جميعِ السلَب، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"لمذهب\".\n(٢) في \"ت\": \"بنفل\".\n(٣) \"لقوله\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"ت\": \"بالإنشاء\".","vol":"5","page":570},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-514>الحديث التاسع</span>\n٤٠٤ - عَنْ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- بَعِيرًا بَعِيرًا (١) (٢).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٩٦٥)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و(٤٠٨٣)، كتاب: المغازي، باب: السرية التي قبل نجد، ومسلم (١٧٤٩/ ٣٧)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال، واللفظ له، وكذا (١٧٤٩/ ٣٥، ٣٦)، وأبو داود (٣٧٤١ - ٣٧٤٥)، كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٣١٠)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ٤١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٦)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٥٣٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٥٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٤)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٩١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٨/ ٤٧٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٢٣٩)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٥/ ٥٩)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٩٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٥٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ١٠٨).\n(٢) \"بعيرًا\" الثانية ليست في \"ت\".","vol":"5","page":571},{"text":"* الشرح:\nالسَّرِيَّة: قطعةٌ من الجيش، والجمعُ سرايا، يقال: خيرُ السّرايا أربع مئة (١).\nفيه: دليلٌ على بعث السرايا، وظاهرُ (٢) الحديث: أن أهل هذه السّرية اختصّوا بما غنموه؛ لقوله: \"فكانَتْ سُهماننُا\"، وليس فيه ما يقتضي مشاركة الجيش أو غيره فيها، وهذا مذهبُ مالك ﵀: أن السريةَ إذا كانت منفردةً من أصلها، والجيشُ ليس قريبًا منها بحيث يكون رِدْءًا لها وموئلًا ترجعُ إليه، فالغنيمةُ لها دونَ الجيش، أما لو خرجت من الجيش، وكان الجيش على ما (٣) وصفنا، فإنها تردُّ ما غنمت على أهل العسكر.\nوقوله: \"ونفَّلنا\": النَّفْل، والنَّفَل -بإسكان الفاء وفتحها-: الزيادة على الواجب، وسُنَّة نافلة الصلاة، وسميت الغنيمة نافلة في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ [الأنفال: ١]؛ لأنها زيادةٌ على القيام بالجهاد، وحماية الحوزة، والدعاء إلى اللَّه ﷿ فيما ذكره ابنُ عطيّة (٤). والنافلة -أيضًا-: ولد الولد، والفقهاء يطلقون النفلَ على ما يجعله الإمامُ لبعض الغزاة لمصلحة يراها، واختلفوا في محله.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٧٥)، (مادة: سرا).\n(٢) في \"ت\": \"فظاهر\".\n(٣) \"ما\" ليست في \"خ\".\n(٤) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٤٩٦).","vol":"5","page":572},{"text":"فمذهب مالك: أنه لا يجوز قبل الغنيمة، ويجوز في (١) أول المغنم وآخره على الاجتهاد.\nقال: وإنما (٢) نَفَّلَ النبيُّ -ﷺ- يومَ حنين الخمسَ بعدَ أن بردَ القتال، ولا يكون عندَه إلا من الخمس.\nوقال الشافعي، وأحمد: لا نفلَ إلا بعدَ الغنيمة، قبل التخميس.\nوقال النخعي: ينفِّلُ الإمامُ مَنْ شاء قبلَ التخميس، وبعدَه.\nوقال أنس بنُ مالك، ورجاءُ بنُ حيوةَ، ومكحول، والقاسم، وجماعة منهم (٣): الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: لا نَفْل إلا بعدَ إخراج الخُمس، ثم ينفِّل الإمامُ من أربعة الأخماس، ثم يقسم الباقيَ بين الناس.\nوقال ابنُ المسيّب (٤): إنما ينفِّل الإمامُ من خُمُس الخُمس (٥).\nق (٦): والذي يظهر من لفظ هذا الحديث: أن هذا التنفيل (٧) كان من الخمس، لأنه أضاف الاثني عشر إلى سُهمانهم، فقد يقال: إنه\n_________\n(١) \"في\" ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وقال: إنما\".\n(٣) قوله: \"ومكحول والقاسم وجماعة منهم\" ليس في \"خ\".\n(٤) في \"ت\": \"سعيد بن المسيب\".\n(٥) المرجع السابق، (٢/ ٤٩٨).\n(٦) \"ق\" ليست في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"النفل\".","vol":"5","page":573},{"text":"إشارة إلى ما تقرر لهم استحقاقُه، وهو أربعةُ الأخماس الموزعةُ عليهم، فيبقى النفلُ من الخمس.\nقال: واللفظ محتملٌ لغير ذلك احتمالًا قريبًا، وإن استبعد بعضُهم أن يكون هذا النفلُ إلا من الخمس من جهة اللفظ، فليس بالواضح الكثير، وقد (١) قيل: إنه تبين أن كون هذا النفل من الخمس (٢) موضع آخر، انتهى (٣).\nواستحب مالكٌ ﵀ أن يكون ما ينفِّلُه الإمام مما يظهر؛ كالعِمامة، والفَرَس، والسيف.\nقال ابنُ عطية: وقد منع بعضُ العلماء أن ينفِّل الإمامُ ذهبًا، أو فضةً، أو لؤلؤًا، أو (٤) نحو هذا.\nوقال بعضهم: النفل جائزٌ من كل شيء، واللَّه أعلم (٥).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\" بياض مكان \"الكثير\"، وفيها: \"فقد\" بدل \"قد\"، وفي \"ت\": \"للمالسين\"، والمثبت من المطبوع من \"شرح العمدة\".\n(٢) \"الخمس\" ليس في \"خ\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٤).\n(٤) في \"خ\": \"و\".\n(٥) انظر: \"المحرر الوجيز\" لابن عطية (٢/ ٤٩٩).","vol":"5","page":574},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-515>الحديث العاشر</span>\n٤٠٥ - عَنْ عبد اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: \"إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلينَ وَالآخِرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٣٠١٦)، كتاب: الجزية، باب: إثم الغادر للبر والفاجر، و(٥٨٢٣، ٥٨٢٤)، كتاب: الأدب، باب: ما يدعى الناس بآبائهم، و(٦٥٦٥)، كتاب: الحيل، باب: إذا غصب جارية، فزعم أنها ماتت. .، و(٦٦٩٤)، كتاب: الفتن، باب: إذا قال عند قوم شيئًا، ثم خرج فقال بخلافه، ومسلم (١٧٣٥/ ٩)، واللفظ له، و(١٧٣٥/ ١٠، ١١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم الغدر، وأبو داود (٢٧٥٦)، كتاب: الجهاد، باب: في الوفاء بالعهد، والترمذي (١٥٨١)، كتاب: السير، باب: ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٣٩)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٥٢٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٤٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٩٤)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٨/ ٦٦٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٢٨٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٥/ ١٠٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ١٩٨).","vol":"5","page":575},{"text":"* الشرح:\nالغدر في اللغة: تركُ الوَفاء، يقال: غدرَ به، فهو (١) غادِرٌ (٢).\nواللواءُ: بالمد، جمعه أَلْوِيَة.\nقال الجوهريُّ: وهي المَطَارِدُ، وهي دونَ الأَعلامِ والبُنود (٣).\nفيه: تعظيمُ أمرِ الغَدْر في الحروب وغيرِها، هذا ظاهره، أما في الحرب، فَبِأَن يتقدمها أمانٌ ونحوُه، أو حيث يجب [تقدم] الدعوةُ، أو حيث يُقال بوجوبها، قاله ق (٤) (٥).\nوفيه نظر، أعني: إطلاقَ الغدر على ترك الدعوة من حيثُ العُرف، أو من حيثُ اللغةُ إذا (٦) فسّرناه بترك الوفاء؛ كما تقدم نقلُه عن أهل اللغة، إذ الوفاءُ -في الغالب- فرعٌ عن (٧) ثبوتِ المعاهدة، قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّه﴾ [التوبة: ١١١]، ويقال: أوفى (٨) له بعهده، وما وفى له بعهده (٩)، فهذا كله يعطي تقدُّمَ عهدٍ، أو معاهدةٍ بين\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"من\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٦٦)، (مادة: غدر).\n(٣) المرجع السابق، (٦/ ٢٤٨٦)، (مادة: لوى).\n(٤) \"ق\": بياض في \"ت\".\n(٥) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٥).\n(٦) \"اللغة إذا\" ليس في \"ت\".\n(٧) \"عن\" ليست في \"خ\".\n(٨) في \"ت\": \"وفى\".\n(٩) \"وما وفى له بعهده\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":576},{"text":"العدوّ وبين من دهمهم حتى يقال فيهم (١): إنهم تركوا (٢) الوفاء لهم.\nوقد اصطلح جماعةٌ من المصنفين على تخصيص الغدر في مثل هذا بالحرب، وليس هو عندي أيضًا كذلك، بل يكون في الحرب وغيرِه بالنسبة إلى كل معاهد لم يُوَفَّ له بعهده، فإنه يقال فيه: غَدَرَه (٣)؛ لأن ذلك ترك الوفاء بعينه المفسّر به الغدر، وهو -أيضًا- ظاهرُ الحديث من حيث العموم، فمن ادَّعى تخصيصَه، احتاج إلى دليل يدلُّ عليه.\nق: وقد عوقب الغادر بالفضيحة العُظمى، وقد يكون ذلك من باب مقابَلَة الذنب بما يثاسب ضدَّه في العقوبة؛ فإن الغادرَ أخفى غدرَه، فعوقب بنقيضه، وهو شهرتُه على رؤوس الأشهاد.\nوفي هذا اللفظ المرويِّ هاهنا ما يدل على شهرة الناس، والتعريف بهم يوم القيامة، بالنسبة إلى آبائهم، خلاف ما حكي أن الناس يُدْعون في القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم (٤).\nقلت: ليس في هذا الحديث ما يدلُّ على تعريف جملةِ الناسِ بآبائهم حتى يكون معارِضًا لذلك الحديث الآخَر، وأنهى ما فيه: أن يكون عامًا مخصوصًا، مع أن هؤلاء المخصوصين بالنسبة إلى آبائهم،\n_________\n(١) \"فيهم\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"تركوا\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"غادر\".\n(٤) المرجع السابق، الموضع نفسه.","vol":"5","page":577},{"text":"لم ينادَوْا (١)، وإنما أُضيف الغدرُ إليهم، فلعلَّ الحديث العامَّ مخصوصٌ بالنداء؛ كما هو ظاهرُه، أو نصُّه، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) \"لم ينادوا\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":578},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-516>الحديث الحادي عشر</span>\n٤٠٦ - وَ(١) عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ امْرَأةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (٢).\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٨٥١)، كتاب: الجهاد والسير، باب: قتل الصبيان في الحرب، و(٢٨٥٢)، باب: قتل النساء في الحرب، ومسلم (١٧٤٤/ ٢٤، ٢٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وأبو داود (٢٦٦٨)، كتاب: الجهاد، باب: في قتل النساء، والترمذي (١٥٦٩)، كتاب: السير، باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان، وابن ماجه (٢٨٤١)، كتاب: الجهاد، باب: الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٤٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٥٢٧)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٤٨)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٩٦)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٨/ ١٨٤)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ١٤٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ٢٦٣)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ١٤٧)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني =","vol":"5","page":579},{"text":"* الشرح:\nلا خلافَ أعلمُهُ أَنَّ النساء لا يُقتلن إذا لم يُقاتلن، إلا أن يكنَّ ذواتِ رأيٍ، فيُقتلْنَ، فإن قاتلْنَ، ففي مذهبٍ مالكٍ أربعة أقوال، يفرق في الثالث: فإن (١) قَتَلَتْ، قُتِلت، وإلا فلا.\nوالرابع: تُقتل عند قتالها (٢) خاصةً، وفيمن اقتصرتْ على الرمي بالحجارة قولان، والمترهبات (٣) منهن قولان، والصبيُّ -أيضًا- لا يُقتل بلا خلاف، إلا أن يكون مراهِقًا وقد قاتلَ، فهو كالبالغ؛ بخلاف الأطفالِ وغيرِهم، وأَلحق أصحابنا بهما -أعني: النساء والصبيان- الذميَّ، والشيخَ الفانيَ، ممن لا رأيَ لهم ولا معونةَ.\nوأمّا أهلُ الصوامع والديارات (٤) من الرهبان؛ ممن لا رأيَ لهم ولا معونةَ على المسلمين، فالمشهور: تركُهم، وقيل: يقتلون. قال أصحابنا: لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك (٥) إلا أن يضطره إلى\n_________\n= (٧/ ٢٠٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٥٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٧١).\n(١) في \"خ\": \"بأن\".\n(٢) في \"ت\": \"عن قاتلها\" مكان \"عند قتالها\".\n(٣) في \"ت\": \"وفي المترهبات\".\n(٤) في \"ت\": \"والديورات\".\n(٥) قوله: \"وقيل يقتلون. قال أصحابنا لا يقتل المسلم أباه الكافر المشرك\" ليس في \"خ\".","vol":"5","page":580},{"text":"ذلك بأن يخافَه على نفسه (١).\nقال ابنُ هُبيرةَ: واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا كان للأعمى، والمقعد، والشيخ الفاني، وأهل الصوامع رأيٌ وتدبيرٌ: أنه يجب قتلهم، واختلفوا إذا لم يكن لهم رأيٌ وتدبير، فقال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز (٢) قتلهم، وعن الشافعي قولان: أظهرُهما: يجوزُ قتلهم (٣).\nق (٤): ولعلّ سرَّ هذا الحكم -يعني: تحريمَ قتل النساء والصّبْيَان-: أن الأصل عدمُ إتلاف النفوس، وإنما أُبيح منه ما يقتضيه رفعُ المفسدة، ومَنْ لا يقاتل، ولا يتأهل (٥) للقتال في العادة ليس في إحداث الضرر كالمقاتلين، فرجع إلى الأصل فيهم، وهو المنع (٦)، هذا مع ما في نفوس الصبيان من الميل وعدم النشب (٧) الشديد بما يكون عليه كبيرًا (٨) وغالبًا (٩)،\n_________\n(١) وانظر: \"القوانين الفقهية\" لابن جزي (ص: ٩٨).\n(٢) \"وأحمد: لا يجوز\" ليس في \"خ\".\n(٣) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٢/ ٢٧٤).\n(٤) \"ق\" ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"ولا يتهيأ\".\n(٦) في \"ت\": \"العدم\".\n(٧) في \"شرح العمدة\": \"التشبث\".\n(٨) في \"ت\": \"كثيرًا\".\n(٩) في \"شرح العمدة\": \"كثيرًا أو غالبًا\".","vol":"5","page":581},{"text":"فرفع عنهم (١) القتلُ؛ لعدم مفسدة المقاتلة في الحال الحاضر، ورجاء هدايتهم عند بقائهم، واللَّه أعلم (٢).\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"عنه\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٦).","vol":"5","page":582},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-517>الحديث الثاني عشر</span>\n٤٠٧ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ العَوَّامِ، شَكَيَا القَمْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لهما (١) فِي قَمِيصِ (٢) الحَرِيرِ، وَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا (٣).\n_________\n(١) \"لهما\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"قُمُص\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٧٦٢ - ٢٧٦٤)، كتاب: الجهاد، باب: الحرير في الحرب، و(٥٥٠١)، كتاب: اللباس، باب: ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم (٢٠٧٦/ ٢٤ - ٢٦)، كتاب: اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، وأبو داود (٤٠٥٦)، كتاب: اللباس، باب: في لبس الحرير لعذر، والنسائي (٥٣١٠، ٥٣١١)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير، والترمذي (١٧٢٢)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وابن ماجه (٣٥٩٢)، كتاب: اللباس، باب: من رخص له في لبس الحرير.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٨٥)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٩٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٤/ ٥٢)، =","vol":"5","page":583},{"text":"* الشرح:\nيقال: شَكَوْتُ، وشَكَيْتُ، وكأن الأولَ أكثرُ، والشكوى: إخبارُكَ عن المَشْكِيِّ (١) بسُوءِ فعلٍ بك.\nقال الجوهري في المصدر: شَكْوَى (٢)، وشِكَايَةً، وشَكِيَّةً، وشَكاة، والاسمُ الشكوى (٣).\nوقد تقدم جوازُ لبس الحرير في الحرب.\nق (٤): أجازوا للمحارب لبسَ الديباج الذي لا يقومُ غيرُه مقامَه في دفع السلاح، وهذا الحديثُ يدلُّ على جوازه؛ لأجل هذه المصلحةِ المذكورةِ فيه، ولعله يتعين (٥) لذلك في دفعها في ذلك الوقت، وقد\n_________\n= و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٩٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ٦٥٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ١٠١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ١٩٥)، و\"إرشاد الساري\" للقسطلاني (٥/ ١٠٣)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢١١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٨٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٢/ ٨١).\n(١) في \"ت\": \"المشكو\".\n(٢) في \"خ\": \"شكوًا\".\n(٣) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٩٤)، (مادة: شكا).\n(٤) \"ق\" ليست في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"تعين\".","vol":"5","page":584},{"text":"سماها الراوي رخصةً؛ لأجل الإباحةِ مع قيامِ (١) دليلِ الحَظْرِ (٢).\nقلت: وهذا كما جازَ لبسُ الحريرِ لأجل الحِكّة، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"قوله\".\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٦).","vol":"5","page":585},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-518>الحديث الثالث عشر</span>\n٤٠٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -﵁-، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَني النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- خَالصة، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٧٤٨)، كتاب: الجهاد، باب: المجن، ومن يتترس بترس صاحبه، و(٤٦٠٣)، كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٧]، ومسلم (٤٨/ ١٧٥٧ - ٥٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: حكم الفيء، وأبو داود (٢٩٦٥)، كتاب: الخراج، باب: في صفايا رسول اللَّه -ﷺ- من الأموال، والنسائي (٤١٤٠)، كتاب: قسم الفيء، والترمذي (١٧١٩)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الفيء.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ٢١٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٧٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٦٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٧)، و\"العدة في =","vol":"5","page":586},{"text":"* الشرح:\nالإيجاف: الإعمال، قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] أي: أَعْمَلْتم، قال الشاعر:\nنَاجٍ طَوَاهُ اللَّيْلُ مِمَّا وَجَفَا ... طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفًا فَزُلَفَا (١)\nوالرِّكاب: الإبلُ التي يُسار عليها، الواحدةُ راحلةٌ، ولا واحدَ لها من لفظها (٢)، والجمعُ الرُّكُبُ؛ مثل الكُتُب (٣). وأما الرَّكْب فمن الأسماء المفردة الواقعة على الجمع، وليس بجمع تكسير لراكبٍ بدليلِ قولهم في تصغيره: رُكَيْبٌ، وجمعُ التكسير لا يصغَّر على لفظه، قال الشاعر:\nوَأَيْنَ رُكَيْبٌ وَاضِعُونَ رِحَالَهُمْ ... إِلَى أَهْلِ نارٍ مِنْ أُنَاسٍ بِأَسْوَدَا (٤)\n_________\n= شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٦٩٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٩/ ٥٠٣)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ١٨٥)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢١٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٦٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٢٣٠).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٤٣٧)، (مادة: وجف). وعنده: \"طواه الأَينُ\".\n(٢) \"من لفظها\" ليس في \"ت\".\n(٣) المرجع السابق، (١/ ١٣٨)، (مادة: ركب).\n(٤) انظر: \"المحكم\" لابن سيده (٧/ ٣٨٠)، و\"لسان العرب\" لابن منظور (١١/ ٢٦٨).","vol":"5","page":587},{"text":"ومثلُه راحِلٌ، ورُحَلُ، ونحو ذلك.\nفائدة نحوية: يُعلم الفرقُ بين جمع التكسير وبينَ الاسم المفرد الدالِّ على الجمع من خمسة أوجه:\nالأول: أن تكون أبنيةُ الاسم (١) المفرد لا تُستمدُّ (٢) في التكسير.\nالثاني: أن يشار إليه بهذا، أعني: الاسم المفرد.\nالثالث: أن يُعاد عليه (٣) ضمير المفرد؛ كقولنا: الرَّكْبُ قَدِمَ، أو سافرَ.\nالرابع: أن يقع خبرًا عن (هو)؛ كقولك: هو الركبُ، وهو الرجُل.\nالخامس: أن لا يصغَّر على لفظه، وهو أقواها؛ كما تقدم.\nوالكُراعُ: الخيلُ والسلاحُ، يذكَّر ويؤنَّث، ولغةُ القرآن التذكيرُ، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، ووجهُ الدليل من ذلك: أن الضابط عند أهل اللسان: أن كلَّ ما كان على أربعة أحرف ثالثُه (٤) حرفُ مَدٍّ ولينٍ، إنْ كان مذكَّرًا (٥)، جُمع على أفعِلة، نحو: جَناح وأجنحة، وإن كان مؤنثًا، جُمع على أَفْعُل نحو: عُقابٌ وأَعْقُب.\n_________\n(١) \"الاسم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"لا تستمر\".\n(٣) في \"خ\": \"إليه\".\n(٤) في \"ت\": \"ثالث\".\n(٥) في \"ت\": \"إن ذكر\" مكان \"إن كان مذكرًا\".","vol":"5","page":588},{"text":"وَالعُدَّة -بضم العَيْن-: كلُّ ما يُسْتعان به مطلقًا.\nقال الجوهريُّ أيضًا: والعُدَّةُ أيضًا: ما أعدَدْتَه لحوادث الدهر من المالِ والسلاح، يقال: أخذَ للأمر عُدّةً (١)، وعتادةً، بمعنًى، والعُدَّةُ -أيضًا-: الاستعدادُ، يقال: كونوا على عُدَّةٍ (٢).\nوقوله: \"كانت أموالُ بني النضير لرسول اللَّه -ﷺ-\" يحتملُ وجهيْن: أحدهما: أن يُراد بذلك: أنها كانت لرسول اللَّه -ﷺ- خاصة، لا حقَّ فيها لغيره من المسلمين، ويكون إخراجُ رسولِ اللَّه -ﷺ- لما يخرجه منها لغير أهله أو نفسِه تبرعًا منه -ﷺ-.\nوالثاني: أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره -ﷺ-، ويكون ما يخرجه منها لغيره من نفس المصروف، وإخراج المستحق من المال المشترك في التصرف، ولا يمنع من ذلك قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٦]؛ لأن هذه اللفظةَ قد وردت مع الاشتراك في المصرف، قاله ق.\nقال: وفي الحديث جوازُ الادخار للأهل قوتَ سَنَة.\nقلت: وأما ما جاءَ من أنه -﵊- كان لا يدَّخر شيئًا لغدٍ (٣)، فمحمولٌ على ادّخارِه لنفسِهِ، لا لأهلِهِ، وإن كان -عليه\n_________\n(١) في \"ت\": \"عدته\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٥٠٦)، (مادة: عدد). وعنده: يقال: أخذ للأمر عدته وعتادَه.\n(٣) في \"ت\": \"بعد\".","vol":"5","page":589},{"text":"الصلاة والسلام- مشارِكًا لأهله فيما يدخر لهم، ولكن المعنى: أنه لو لم يكونوا، لم يدخر شيئًا، فهم المقصودون بالادخار قطعًا.\nق: والمتكلمون على لسان الطريقة قد يجعلون -أو بعضُهم- ما زادَ على السَّنَةِ خارجًا عن طريقة التوكل.\nوفيه: الاعتناءُ بأمر الكُراع والسلاح، وتقديمُه على غيره من وجوه الطاعات والقُربات، لاسيما في ذلك الزمان (١) وإلى ذلك يُشير قوله تعالى ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٠]، ففيه التصوُّنُ والتحرُّزُ (٢) من العدوِّ ونحوِه، ولا يكون ذلك ينافي التوكل (٣)؛ خلافًا لبعض من (٤) حُكي عنه: أنه كان إذا خرج، لا يُغلق بابه، ويَرى إغلاقَه ليس من التوكل، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٧).\n(٢) في \"ت\": \"التحذير\".\n(٣) في \"ت\": \"قادمًا في التوكل\" مكان \"ينافي التوكل\".\n(٤) في \"ت\": \"لمن\" مكان \"لبعض من\".","vol":"5","page":590},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-519>الحديث الرابع عشر</span>\n٤٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: أَجْرَى النَّبِيُّ -ﷺ- مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاءَ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجدِ بَنِي زُريقٍ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى.\nقَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءَ إِلى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنْ ثَنِتةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٤١٠)، كتاب: المساجد، باب: هل يقال: مسجد بني فلان، و(٢٧١٣)، كتاب: الجهاد والسير، باب: السبق بين الخيل، واللفظ له، و(٢٧١٥)، باب: غاية السبق للخيل المضمرة، و(٦٩٠٥)، كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي -ﷺ- وحض على إنفاق أهل العلم، ومسلم (١٨٧٠)، كتاب: الإمارة، باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها، وأبو داود (٢٥٧٥)، كتاب: الجهاد، باب: في السبق، والنسائي (٣٥٨٣)، كتاب: الخيل، باب: غاية السبق التي لم تضمر، و(٣٥٨٤)، باب: إضمار الخيل للسبق، والترمذي (١٦٩٩)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الرهان والسبق، وابن ماجه (٢٨٧٧)، كتاب: الجهاد، باب: السبق والرهان. =","vol":"5","page":591},{"text":"* الشرح:\nالمرادُ بالإجراء هنا: المُسَابَقَةُ بين الخيل.\nوتضميرُ الفرس: أن يعلفَه (١) حتى يسمَنَ، ثم يردّه إلى القوت (٢)، وذلك في أربعين يومًا، وهذه المدة تسمَّى: المِضْمار (٣)، والموضعُ الذي تُضَمَّر فيه يسمى أيضًا: مضمارا (٤) وهو بيتٌ كَنِينٌ تُجَلَّلُ فيه لتعرقَ، ويجفَّ (٥) عرقها فيخفَّ لحمُها، وتقوَى على الجري، هكذا قاله أهل اللغة (٦).\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٢٥٤)، و\"الاستذكار\" لابن عبد البر (٥/ ١٣٧)، و\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ١٨٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٢٨٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٧٠٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٤)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٣٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧٠٢)، و\"النكت على العمدة\" للزركشي (ص: ٣٦١)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ٥٥٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٧١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٤/ ١٥٨)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٢٤)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٧٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٢٣٨).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"لا\".\n(٢) في \"ت\": \"القوة\".\n(٣) في \"ت\": \"الضمار\".\n(٤) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٧٢٢)، (مادة: ضمر).\n(٥) في \"خ\": \"يخف\".\n(٦) انظر: \"النهاية في غريب الحديث\" لابن الأثير (٣/ ٩٩).","vol":"5","page":592},{"text":"والحَفْياء: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها المثناة تحت بعدها همزة ممدودة، وحُكي فيها القصر، والحاء مفتوحة بلا خلاف.\nقال صاحب \"المطالع\": وضبطَهُ بَعْضُهم بضم الحاء، وهو خطأ.\nح: قال الحازميُّ في \"المؤتلف\": ويقال فيها أيضًا: الحَيْفاء -بتقديم الياء على الفاء-، والمشهورُ المعروفُ في كتب الحديث وغيرها (١): الحفياء.\nوثَنِيَّةُ الوداع: بفتح المثلثة بعدها نون مكسورة بعدها المثناة تحت المشددة، والوَداع: بفتح الواو.\nوزُرَيْق: بتقديم الزاي المعجمة المضمومة، وفتح الراء المهملة، مصغَّر، مثل: حجير.\nفيه: دليلٌ على قول: مسجد فلان، ومسجد بني فلان، وقد ترجم له البخاري بهذه الترجمة (٢).\nوهذا الحديث أصلٌ في مشروعية المسابقة بين الخيل من حيثُ الجملة.\nوقد اختلف العلماء: هل هي مباحة، أم (٣) مستحبة؟\nوالشافعيُّ يقول (٤) باستحبابها، ولم أر لأصحابنا في ذلك نصًّا\n_________\n(١) في \"خ\": \"وغيره\".\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٤).\n(٣) في \"ت\": \"أو\".\n(٤) في \"ت\": \"والشافعية يقولون\".","vol":"5","page":593},{"text":"صريحًا، أعني: الاستحباب.\nوأمّا أحكامُها، فنحن نبين مذهبَنَا في ذلك، فنقول: المسابقة من العقود الملازمة (١)؛ كالإجارة، يشترط فيها ما يُشترط في عِوَضِ الإجارة، وليس من شرط العِوَضِ الاستواءُ من الجانبين، وإنْ كانت جائزة بغير عوض بلا خلاف، ولها صور ثلاث:\nالأولى: أن يجعل الوالي أو غيرُه مالًا للسابق، فهذه جائزة مباحةٌ (٢) بلا خلاف.\nوالثانية: أن يخرجه أحدُ المتسابقين، فإن كان المخرِجُ لا يعود إليه المخرَج، بل إن سبق، أخذه السابقُ، وإن سُبق، كان لمن يليه، أو للحاضرين إن لم يكن معهما غيرهما، فذلك جائز أيضًا.\nوالثالثة (٣): أن يُخرج كلَّ واحد منهما (٤) شيئًا، فمن سبق منهم، أخَذَهُ، فإن لم يكن معهما غيرُهما، فلا يجوز، قولًا واحدًا، وإن كان معهما (٥) مَنْ لا يأمنان أن يسبقهما، فإن سبقَ، غنمَ، وإن سُبق، لا يَغْرم، فالمشهورُ عن مالك: منعُ ذلك، وأجازه سعيدُ بنُ المسيب، وابنُ شهاب.\n_________\n(١) في \"ت\": \"اللازمة\".\n(٢) في \"ت\": \"مباح\".\n(٣) في \"ت\": \"والثالث\".\n(٤) في \"خ\": \"منها\".\n(٥) في \"خ\": \"معهم\".","vol":"5","page":594},{"text":"قال ابنُ المواز: وهو الذي يختاره، وهو قياسُ قولِ مالك الآخر: أنه يحوزُ سبقَه.\nولها شروط: وهي إعلام الغاية، وتبيين (١) الموقف، إلا أن يكون لأهل المكان سنّة في ذلك، فيعمل عليها (٢)، ولا ينبغي أن يتعدَّى الغاية المذكورة في الحديث، ومعرفةُ أعيانِ الخيل، ولا يُشترط معرفةُ جَرْيها، ولا مَنْ يركب عليها، ولكن لا يُحمل عليها إلا مُحتلم، وكره مالكٌ حملَ الصبيان عليها (٣).\nإذا ثبت هذا، فكلُّ ما تقدَّمَ من أحكام المسابقة فهو بين الخيل والركاب، أو بينهما، وهو المراد بقوله -﵊-: \"في عِوَضٍ\"، فيجوز فيه المسابقةُ (٤) إذا كان مما يُنتفع به في نكاية العدو، ونفعِ المسلمين، فيدخل في ذلك المسابقةُ بين السّفن، وبين (٥) الطير إذا كان الخبر لا يصل بسُرْعة؛ للنفع به، وأما لطلب المغالبة، فقمارٌ، ومِنْ فِعْلِ أهلِ الفسق.\nوتجوز المسابقةُ على الأقدام، وفي رمي الحجار (٦)، ويجوز\n_________\n(١) في \"خ\": \"وتبين\".\n(٢) في \"ت\": \"سنة فيعمل على ذلك\".\n(٣) \"عليها\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"في عوض. فيجوز فيه المسابقة\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"بين\" ليست في \"ت\".\n(٦) في \"ت\": \"الحجارة\".","vol":"5","page":595},{"text":"الصِّراعُ، كلُّ ذلك إذا قُصد به الانتفاعُ، والارتياضُ للحرب، جاز بغير عوض في جميعه (١)، واللَّه الموفق.\nوقولُ سفيان: خمسةُ أميال، أو ستةٌ.\nح: وقال موسى بنُ عقبةَ: ستةُ أميال، أو سبعة (٢).\nقلت: والمِيلُ: عشرُ غِلاء، والغَلْوَةُ: طلقُ الفرس، وهو مئتا ذراع، ففي الميل ألفُ باع، قيل: من أبواع الدواب، وقيل: ألفا ذراع، وهذا قولُ ابنِ حبيب من أصحابنا.\nوقال غيره: الميلُ: ثلاثةُ آلافِ ذراع، وخمسُ مئة ذراع.\nقال ابنُ عبدِ البرّ: وهو أصحُّ ما قيل فيه، قاله ع.\nوأما الفَرْسَخ، فثلاثة أميال، والبَرِيد: اثنا عشر ميلًا (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٣/ ٤٦٥).\n(٢) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٤).\n(٣) وانظر: \"الذخيرة\" للقرافي (٢/ ٣٥٩).","vol":"5","page":596},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-520>الحديث الخامس عشر</span>\n٤١٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- يَوْمَ أُحُدٍ (١) وَأَنَا ابنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزني، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَني (٢).\n_________\n(١) \"يوم أحد\" ليس في \"ت\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٥٢١)، كتاب: الشهادات، باب: بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و(٣٨٧١)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الخندق، ومسلم (١٨٦٨)، كتاب: الإمارة، باب: بيان سن البلوغ، وأبو داود (٢٩٥٧)، كتاب: الخراج، باب: متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ و(٤٤٠٦)، كتاب: الحدود، باب: في الغلام يصيب الحد، والنسائي (٣٤٣١)، كتاب: الطلاق، باب: متى يقع طلاق الصبي؟ والترمذي (١٣٦١)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، و(١٧١١)، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في حد بلوغ الرجل، ومتى يفرض له؟ وابن ماجه (٢٥٤٣)، كتاب: الحدود، باب: من لا يجب عليه الحد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٢٨٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٦٩٦)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ١٢)،","vol":"5","page":597},{"text":"* الشرح:\nاختُلف في السنّ التي يكون بها (١) الإنسانُ في حكم الرجال المقاتلين، وغيرِ ذلك من أحكام الرجال، ففي مذهبنا ثلاثةُ أقوال: خمسَ عشرَة، وسَبع عشرةَ، وثماني عشرةَ، وهو المشهور (٢).\nواختُلف عندنا في اعتبار الإنبات، ومنهم من اعتبره في الجهاد دونَ غيره.\nومذهبُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وجماعةٍ: أن ذلك خمسَ عشرةَ سنة، وهو ظاهرُ الحديث، حتى قيل: إن عمر بن عبد العزيز (٣) لما بلغه هذا الحديث، جعلَه حدًّا، وكان يجعل مَنْ دونَ خمسَ عشرةَ سنةً (٤) في الذرية.\nق: والمخالفون لهذا المذهب (٥) اعتذروا عن هذا الحديث: بأن الإجازة في القتال حكمُها منوطٌ بإطاقته، والقُدرةِ عليه، وأن إجازة\n_________\n= و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٠)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧٠٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ٢٧٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٢٤٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٣١)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٣/ ٥٧)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٥/ ٣٧٠).\n(١) في \"ت\": \"به\".\n(٢) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٢٥٦).\n(٣) في \"خ\": \"عمر بن عبد البر\"، وهو خطأ.\n(٤) \"سنة\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الحديث\".","vol":"5","page":598},{"text":"النبي -ﷺ- لابن عمر في الخمسَ عشرة (١)؛ لأنه رآه مُطيقًا للقتال، ولم يكن (٢) له قبل ذلك، لا لأنه أدارَ (٣) الحكم على البلوغِ وعدمِه (٤).\nقلت: وهو كما قال رحمه اللَّه تعالى.\nفائدة وتنبيه: في هذا (٥) الحديث دليلٌ (٦) على أن الخندق كان سنةَ أربعٍ من الهجرة، وهو الصحيح، وقال جماعةٌ من أهل السير والتواريخ: كان سنةَ خمسٍ، وهذا الحديث يردُّه؛ لأنهم أجمعوا على أن أُحُدًا كانت سنةَ ثلاث، فيكون الخندقُ سنةَ أربع؛ لأنه جعلَها في هذا الحديث بعدَها بسنةٍ (٧)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"الخمسة عشر\".\n(٢) \"للقتال، ولم يكن\" ليس في \"خ\".\n(٣) في \"ت\": \"أراد\".\n(٤) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٠).\n(٥) \"هذا\" ليست في \"خ\".\n(٦) \"دليل\" ليست في \"ت\".\n(٧) الجمهور على أن الخندق كانت سنة خمس؛ كما صححه ابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم. وانظر التحقيق في ذلك ومناقشة حديث ابن عمر -﵄- الذي استدل به المؤلف هنا: \"زاد المعاد\" لابن القيم (٣/ ٢٦٩)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٧/ ٣٩٣).","vol":"5","page":599},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-521>الحديث السادس عشر</span>\n٤١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَسَمَ فِي النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٧٠٨)، كتاب: الجهاد، باب: سهام الفرس، و(٣٩٨٨)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، ومسلم (١٧٦٢)، كتاب: الجهاد والسير، باب: كيفية الغنيمة بين الحاضرين، واللفظ له، وأبو داود (٢٧٣٣)، كتاب: الجهاد، باب: في سُهمان الخيل، وابن ماجه (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد، باب: قسمة الغنائم.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٣٠٨)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٩٢)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٥٥٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٨٣)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤١)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧٠٨)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ٥٣٠)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٦٧)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٤/ ١٥٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٣٩)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٥٨)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ١١٥).","vol":"5","page":600},{"text":"* الشرح:\nقد تقدم تفسيرُ النَّفَل، وهو هنا بفتح الفاء لا غير فيما رويناهُ ورأيناهُ.\nوتقدم -أيضًا-: أنه يُراد به الغنيمةُ تارةً، وعليه حُمل (١) قولُه تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ [الأنفال: ١]، وتارةً يُراد به: ما ينفِّلُه الإمامُ خارجًا عن السُّهمانِ المقسومةِ؛ إما من أصل الغنيمة، أو من الخُمُس، على الاختلاف الذي قدمناه.\nوقوله: \"للفَرس سهمين\"، يريد: غيرَ سهمِ الفارس، فللفارسِ ثلاثةُ أسهمٌ: سهم له، وسَهمانِ لفرسه، وللراجل (٢) سَهْم واحدٌ، وهو مذهب مالك، والشافعي.\nومذهبُ أبي حنيفة: أن للفارسِ سهمين، وللراجل سهم (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"خ\": \"وحمل عليه\".\n(٢) في \"ت\": \"وللرجل\".\n(٣) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٩٢)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤١).","vol":"5","page":601},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-522>الحديث السابع عشر</span>\n٤١٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأِنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْم عَامَّةِ الجَيْشِ (١).\n* * *\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٩٦٦)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ومسلم (١٧٥٠/ ٤٠)، كتاب: الجهاد والسير، باب: الأنفال، وأبو داود (٢٧٤٦)، كتاب: الجهاد، باب: في نفل السرية تخرج من العسكر.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٢/ ٣١٠)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٦/ ٥٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٢/ ٥٦)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧١٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٨/ ٤٧٨)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٢٤٥)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٠/ ٦٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٤٥)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ١٠٨).","vol":"5","page":602},{"text":"* الشرح:\nهذا صريحٌ في أن هذا التنفيل زيادةٌ على السهمان المقسومة، وهو محتملٌ لأن (١) يكون من رأس الغنيمة، أو من الخُمُس، وقد تقدم نقلُ الاختلاف (٢) في حكم ذلك، وفي تتبع بعضِ الروايات في هذا المعنى ما يعطي (٣) أنه كان من الخُمُس، وفي بعضِها ما يعطي أنه (٤) كان من أصل الغنيمة، وعليك بالقائل في (٥) تحقيقه.\nق: وللحديث (٦) تعلُّق بمسائل الإخلاص في الأعمال، وما يضرُّ من (٧) المقاصد الداخلة فيها، وما لا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ.\nقال (٨): ووجهُ تعلُّقِه به: أن التنفيلَ للترغيب في زيادة العمل، والمخاطرة والمجاهدة، وفي ذلك مداخلة (٩) لقصد الجهاد للَّه ﷿، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعًا لفعل الرسول -ﷺ- ذلك لهم (١٠)، ففي ذلك دلالة\n_________\n(١) في \"ت\": \"يحتمل أن\".\n(٢) في \"ت\": \"الخلاف\".\n(٣) في \"ت\": \"بما اقتضى\".\n(٤) في \"ت\": \"أن\".\n(٥) \"وعليك بالقائل في\" ليس في \"خ\".\n(٦) في \"ت\": \"وفي الحديث\".\n(٧) في \"ت\": \"عن\".\n(٨) \"قال\" ليس في \"ت\".\n(٩) \"مداخلة\" ليس في \"خ\".\n(١٠) في \"ت\": \"لهم ذلك\".","vol":"5","page":603},{"text":"لا شكَّ فيها على أن بعضَ المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص، وإنما الإشكالُ في ضبط قانونها، وتمييز ما (١) يضرُّ مداخلته من المقاصد، ويقتضي الشركةَ المنافيةَ للإخلاص، وما لا يقتضيه، ويكون تَبَعًا لا أثرَ له، ويتفرَّع عنه غيرُ ما مسألة.\nوفي الحديث: دليلٌ على مطلَق النظر للإمام بحسبِ (٢) ما يراه من المصالح الشرعية (٣)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"وتميزها\".\n(٢) في \"ت\": \"على\".\n(٣) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٤).","vol":"5","page":604},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-523>الحديث الثامن عشر</span>\n٤١٣ - عَنْ أَبي مُوسَى عَبْدِ اللَّه بْنِ قَيْسٍ -﵁-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-، قَالَ: \"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا\" (١).\n* * *\n\n* الشرح:\nكأن المعنى -واللَّه أعلم-: من حملَ على المسلمين السلاحَ\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٦٦٦٠)، كتاب: الفتن، باب: قول النبي -ﷺ-: \"من حمل علينا السلاح، فليس منا\"، ومسلم (١٠٠)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -ﷺ-: \"من حمل علينا السلاح، فليس منا\"، والترمذي (١٤٥٩)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن شهر السلاح، وابن ماجه (٢٥٧٧)، كتاب: الحدود، باب: من شهر السلاح.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٢٤٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (١/ ٣٧٥)، و\"شرح مسلم\" للنووي (٢/ ١٠٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٥)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧١٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١٣/ ٢٤)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢٤/ ١٨٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٤٩).","vol":"5","page":605},{"text":"لقتالهم، وقد تقدم معنى \"ليسَ منا\"، وأن معناهُ: ليس مثلَنا، أو ليسَ على طريقتنا، ولا مُتَّبِعا لسنّتنا، ولا مُهْتَديًا بهَدْيِنا، لا أن ذلك يُخرجه عن الإسلام، إلا إنِ استحلَّ ذلك، فيكفُر باستحلالِ المحرَّمِ، لا بحملِ السلاح، وكذلك كلُّ ما جاء من هذا المعنى، فهذا تأويله؛ مثل قوله -﵊-: \"مَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا\" (١)، ونحوِ ذلك (٢)، واللَّه أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٥).\n(٣) من قوله: \"لا بحمل السلاح. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"5","page":606},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-524>الحديث التاسع عشر</span>\n٤١٤ - عَنْ أَبِي مُوْسى -﵁-، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ويُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: \"مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ\" (١).\n_________\n(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (١٢٣)، كتاب: العلم، باب: من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا، و(٢٦٥٥)، كتاب: الجهاد والسير، باب: من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا، و(٢٩٥٨)، كتاب: الخمس، باب: من قاتل للمغنم، هل ينقص من أجره؟ و(٧٠٢٠)، كتاب: التوحيد، باب: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٧١]، ومسلم (١٩٠٤/ ١٤٩ - ١٥١)، كتاب: الإمارة، باب: من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه، وأبو داود (٢٥١٧)، كتاب: الجهاد، باب: من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا، والنسائي (٣١٣٦)، كتاب: الجهاد، باب: من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا، والترمذي (١٦٤٦)، كتاب: فضائل الجهاد، باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا، وابن ماجه (٢٧٨٣)، كتاب: الجهاد، باب: النية في القتال. =","vol":"5","page":607},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: قال أهل اللغة: الشجاعة: شِدَّةُ القَلْبِ عندَ البأسِ، والرجلُ شُجاعٌ، وقومٌ شِجْعَة، مثل صِبْيَة (١)، وشُجْعانٌ أيضًا.\nفإن قلت: شَجيعٌ، قلت: شُجعانٌ (٢)، وشُجَعاءُ أيضًا، مثل: فُقَهاء، وقد يقال (٣): امرأةٌ شُجاعةٌ، ومنهم مَنْ لا يصفُ المرأة بذلك (٤).\nالثاني: الحَمِيَّةُ: الأَنَفَةُ والغَضَبُ، قاله العُزَيرِيُّ في تفسير قوله تعالى: ﴿حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ [الفتح: ٢٦] (٥).\nوحَمِيتُ عن كذا حَمِيَّةً -بالتشديد-، ومَحْمِيَّةً: إذا أَنِفْتَ منه، وداخَلَكَ عارٌ وأَنَفَة أن تفعلَه، يقال: فلانٌ أَحْمى أَنْفًا، وأَمْنَعُ ذِمارًا من\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٧/ ١٥٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (٣/ ٧٤٢)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٣/ ٤٩)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧١٧)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٧/ ٣٩٢)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٦/ ٢٨)، و\"عمدة القاري\" للعيني (٢/ ١٩٦)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٥٣)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ٤٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٨/ ٣٢).\n(١) في \"ت\": \"ظبية\".\n(٢) \"شجعان\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"ويقال\".\n(٤) انظر \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٢٣٥)، (مادة: شجع).\n(٥) انظر: \"غريب القرآن\" لأبي بكر العُزيري (ص: ١٩٦).","vol":"5","page":608},{"text":"فلانٍ، قاله الجوهري (١).\nالثالث: الرياء: يُمدُّ ويقصرَ، والاكثرُ الأشهرُ (٢) المدُّ.\nقال الغزالي: وهو إرادةُ نفعِ الدنيا بعمل الآخرة.\nقلت: وهو ضدُّ الإخلاص، وتارةً يَتَمَحَّضُ الرياءُ، وهو أن يريدَ بعمل الآخرة نفعَ الدنيا؛ كما تقدم، وتارةً لا يتمحَّضُ بأن يريدَهما جميعًا -أعني: نفعَ الدنيا والآخرة-، وبسطُ هذا في كتب الرقائق.\nالرابع: القتالُ للشجاعة، يحتمل ثلاثة أوجه:\nالأول: أن يُقاتل إظهارًا لشجاعته، ليقال: إنَّ فلانًا شجاعٌ، وهذا ضدُّ الإخلاص، وهو الذي يُقال فيه: لكي يُقال، وقد قيل، ويكون الفرق بين هذا القِسْم وبين قوله بعدُ (٣): ويقاتل رياءً: أن يكون المراد بالرياء: إظهارَ المقاتَلَةِ لإعلاء كلمة اللَّه تعالى، وبذلَ النفس في رضاه، والرغبة فيما عنده (٤)، وهو في باطن الأمر (٥) بخلاف ذلك، لا ليقال: إنه شجاع، والذي قلنا: إنه قاتل إظهارًا للشجاعة ليس مقصودُه إلا تحصيلَ المدح على الشجاعة من الناس (٦)، فقد رأيت افتراق القصدين.\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٢٥)، (مادة: حمى).\n(٢) في \"ت\": \"والأشهر الأكثر\".\n(٣) \"وبين قوله بعد\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"والرغبة فيما عنده\" ليس في \"خ\".\n(٥) في \"خ\": \"الباطن\".\n(٦) \"من الناس\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":609},{"text":"الثاني: أن يقاتل للشجاعة طبعًا لا قصدًا، فهذا لا يُقال إنه كالأول؛ لعدم قصدِه إظهارَ الشجاعة، ولا يقال: إنه قاتل لتكون كلمةُ اللَّه هي العليا؛ إذ لم يقصد ذلك أيضًا، نعم، إن كان قد تقدم له القصدُ أولًا، لعدم قصد إظهار الشجاعة (١) ثم قاتل بعد ذلك بمقتضى طبعه، ولم يطرأ على النية الأولى ما ينافيها، فهو كالأول؛ إذ ليس من شرط هذه النية أن تكون مقارنةً للقتال ولابُدَّ؛ فإن الشجاع إذا دهمه القتال، وكان طبعه يقتضي المبادرةَ لذلك، يسارع (٢) لذلك ذاهلًا عن (٣) مطلق القصد، ولا يقدح ذلك في النية الأولى، بل هي باقية (٤) على ما كانت، وهذا في التمثيل؛ كالمريضِ مرضَ الموت، يستحضِرُ الإيمانَ في وقتٍ ما (٥)، ثم يغيبُ عن إحساسه، ويموت وهو على هذه الحالة، من غير أن يطرأ على استحضاره المتقدم ما ينافيه، فهذا محكومٌ لإسلامه قطعًا.\nوالثالث: أن يقاتل الشجاعُ قاصدًا إعلاءَ كلمةِ اللَّه -تعالى- حالَ القتال، فهو هو المراد بقوله -﵊-: \"قاتل لتكونَ كلمةُ اللَّه هي العُليا\"، وأنه في سبيل اللَّه، وهو أفضلُ من القسم الذي\n_________\n(١) \"لعدم قصده إظهار الشجاعة\" ليس في \"خ\".\n(٢) في \"ت\": \"تسارع\".\n(٣) في \"ت\": \"دليلًا على\" مكان \"ذاهلًا عن\".\n(٤) في \"ت\": \"كافية\".\n(٥) \"ما\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":610},{"text":"قبله؛ لاستحضاره النيّةَ حالَ القتال، واللَّه أعلم.\nوإذا ثبت هذا، علمت أن الحميةَ خارجةٌ عن هذين القسمين -أعني: الرياء والشجاعة-، فإن الجبان قد يقاتل حميّة، والمرائي يقاتل لا (١) لحميّة، وخارجة أيضًا عن أن تكون (٢) كلمة اللَّه هي العليا؛ إذ المرادُ بالحمية: الحميةٌ (٣) لغير اللَّه تعالى، إما تمحيضًا، أو إشراكًا كما تقدم، واللَّه أعلم (٤).\n* * *\n_________\n(١) في \"ت\": \"لك\" مكان \"لا\".\n(٢) في \"خ\": \"القتال لتكون\" بدل \"أن تكون\".\n(٣) في \"خ\": \"حمية\".\n(٤) وانظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٦).","vol":"5","page":611},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-525>كِتْابُ الْعِتْقِ</span>","vol":"5","page":613},{"text":"كِتْابُ العتق\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-526>الحديث الأول</span>\n٤١٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -﵄-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: \"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ (١) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ\" (٢).\n_________\n(١) في \"ت: \"وكان\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٥٩)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و(٢٣٦٩)، باب: الشركة في الرقيق، و(٢٣٨٥ - ٢٣٨٩)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء، و(٢٤١٥)، باب: كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (١٥٠١)، كتاب: العتق، وأبو داود (٣٩٤٠، ٣٩٤٣)، كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يُستسعى، والنسائي (٤٦٩٨)، كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال، و(٤٦٩٩)، باب: الشركة في الرقيق، والترمذي (١٣٤٦)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٨)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد. =","vol":"5","page":615},{"text":"* الكلام على الحديث من وجوه:\nالأول: العِتْقُ: الحريَّة، وكذلك العَتاقُ -بالفتح-، والعَتاقَةُ أيضًا، تقول منه: عَتَقَ العَبْدُ يَعْتِقُ؛ كضَرَبَ يَضْرِب، عِتْقًا، وعَتَاقًا، وعَتاقَةً، فهو عَتيقٌ، وعاتِقٌ، وأَعتقتُه أنا، فهو مُعْتَقٌ، وهو من الألفاظ المشتركة، فالعتق -أيضًا-: الكرم، يقال: ما أَبْيَنَ العتقَ في وجه فلانٍ! يعنون: الكرمَ، والعتقُ: الجمالُ (١).\nومنه لُقِّبَ أبو (٢) بكر -﵁- بعَتيق؛ لجمال وجهه، قاله الليثُ بنُ سعد.\nوقال ابن قتيبة: لَقَّبه النبيُّ -ﷺ- بذلك (٣)؛ لجمالِ وجهِهِ، وقيل: إنه اسمه، سمتْهُ أُمّهُ بذلك.\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"عارضة الأحوذي\" لابن العربي (٦/ ٩٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٩٧)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٥٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٣٥)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٤٩)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧٣٣)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٦/ ١٤٥)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١٥٢)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٥١)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٦٣)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٠٧).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٢٠)، (مادة: عتق).\n(٢) في \"ت\": \"أبي\".\n(٣) \"بذلك\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":616},{"text":"قال ابنُ الجوزي في \"مشكل الحديث\": إنه (١) قاله موسى بنُ طلحة.\nو(٢) قيل: لأن النبي -ﷺ- قال: \"مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ\" (٣).\nقال ابن الجوزي -أيضًا-: روته عائشةُ ﵂ (٤).\nوالعِتْقُ أيضًا: السَّبْقُ والنجاةُ، عَتَقَتِ الفرسُ تعتقُ عتقًا؛ أي: سبقَتْ، فنجَتْ، وأعتقَها صاحبُها؛ أي: أَعْجَلَها وألجأها (٥)\nالثاني: الشِّرْكُ هنا: النصيب، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ [سبأ: ٢٢]؛ أي: من نصيب، والشركُ -أيضًا-: الشريكُ، ومنه قوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ [الأعراف: ١٩٠]؛ أى: شريكًا، والشركُ -أيضًا-: الاشتراك (٦)، تقول: شركته في المال شِرْكًا (٧)، ومنه حديثُ معاذ: أَجازَ بينَ أهلِ اليمنِ الشِّرْكَ؛ أي:\n_________\n(١) في \"ت\": \"له\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) رواه ابن سعد في \"الطبقات الكبرى\" (٣/ ١٧٠)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٤٨٩٩)، وابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٤/ ٦٩)، والطبراني في \"المعجم الكبير\" (١٠)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤٤٠٤)، وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف.\n(٤) انظر: \"كشف المشكل\" لابن الجوزي (١/ ١١).\n(٥) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٥٢٠)، (مادة عتق).\n(٦) في \"ت\": \"الإشراك\".\n(٧) \"شركًا\" ليس في \"ت\".","vol":"5","page":617},{"text":"الاشتراك في الأرض (١).\nالثالث: قوله -﵊-: \"من أعتق شِرْكًا له في عبد،: ظاهرُه العمومُ في كلِّ مُعْتِق ومُعْتَق من حيث كانت (مَنْ) (٢) من ألفاظ العموم.\nع: ولذلك ألزمْنا التقويمَ إذا كان العبدُ كافرًا بين مسلمين، أو بين مسلم ونصراني، فأعتق المسلمُ (٣) نصيبه؛ لحقِّ الشريك معه، وكذلك اختُلف عندنا إن كان العبدُ مسلمًا بين نصرانيين، فأعتق أحدُهما نصيبه؛ أو نصرانيٍّ ومُسْلمٍ، فأعتق النصرانيُّ نصيبه، على الخلاف: هل الحقُّ للشريك في تبعيض عبدِه عليه، أو للعبدِ في حقَه بتكملة عتقِه، أو للَّه تعالى؟\nقال القاضي أبو محمد: فيه ثلاثة حقوق: حقٌّ للَّه -تعالى-، وللشريك، وللعبد، فعلى مراعاة هذه [الحقوق] وقع الخلاف (٤) وتصويرُ الصور في المسألة على ما تقدم.\nالرابع: قوله -﵊-: \"ولهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبد، قُوِّمَ عليه\".\n_________\n(١) انظر: \"المعلم\" للمازري (٢/ ٢٢٢)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٩٩).\n(٢) \"من\" ليست في \"ت\".\n(٣) \"المسلم\" ليس في \"ت\".\n(٤) قوله: \"قال القاضي أبو محمد. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"5","page":618},{"text":"ع: هو محمول على الوجوب، ولا تخيير (١) في الرضا بعيب (٢) بتبعيض (٣) العتق، لا للعبد، ولا للشريك، مراعاةً لحقِّ اللَّه -تعالى- في ذلك (٤).\nواختُلف -أيضًا- هل للشريك التخييرُ في أن يعتق نصيبًا، أو يقوّم؟ وهو المشهور، أو ليس له إلا التقويمُ؟ وأنه قد وجب عتقُ (٥) جميعِه على معتق نصيبه بحكم السرايةِ، على ما سيأتي من الاختلاف في هذا.\nولا خلاف في نفاذ نصيب المعتِق بكل حال بين علماء الأمصار، إلا ما رُوي عن ربيعةَ من إبطال عتقِ المعتِق لنصيبه (٦)، مُعْسِرًا كان أو موسِرًا.\nع (٧): وهذا قولٌ لا أصلَ له، مع مخالفته جميعَ الأحاديث.\nواختلفوا في الحكم في نصيب شريكه إذا كان المعتِقُ موسرًا على ستة أقوال:\n_________\n(١) في \"ت\": \"ولا يخير\".\n(٢) في \"ت\": \"لعيب\".\n(٣) في \"ت\": \"تبعيض\".\n(٤) \"في ذلك\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"عن\" مكان \"عتق\".\n(٦) في \"ت\": \"بعضه\".\n(٧) \"ع\": بياض في \"ت\".","vol":"5","page":619},{"text":"أحدها: أن العبد عتيق، يُقَوَّمُ (١) له، ويُقَوَّمُ نصيبُ صاحبه عليه بكلِّ حال، وولاؤه كلُّه له؛ هذا قول الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبرمةَ، وأبي يوسفَ، ومحمدِ بنِ الحُسَن (٢)، وأحمدَ، وإسحاق.\nع: وحُكي مثلُه روايةً عندنا في (٣) المذهب، وقاله الشافعيُّ في الجديد، وأن حريةَ بعضِه قد سرت في جميعه، وحكمه من (٤) يومئذ حكمُ الحرِّ في الوراثة وسائر (٥) أحكام الأحرار، وليس للشريك فيه غيرُ قيمتِه على المعتِق؛ كما لو قتلَه، وأنه إن أعتق نصيبه، كان عتقُه باطلًا، وأن المعتِق إن أعسر قبل أخذه بالقيمة، تبعه الشريكُ بها دَيْنًا، وكذلك لو مات المعتِقُ قبل نفاذِ عتقِ جميعه، قُوِّمَ عليه، ولو استغرق تَرِكَتَه.\nالقول الثاني: إنه لا يُعتق بالسراية، وإنما يُعتق بالحكم، وإن العبد يحكم بالعبودية في نصيب (٦) الشريك حتى يحكم بالتقويم، وإن المعتِقَ إن مات قبلَ التقويم، لم يقوَّم عليه، ولا على ورثته، وإن\n_________\n(١) \"يقوم\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"الحسين\".\n(٣) في \"ت\": \"وفي\".\n(٤) \"من\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"الوراثة وسائر\" ليس في \"خ\".\n(٦) في \"خ\": \"نصف\".","vol":"5","page":620},{"text":"الشريكَ بعد عتقه مخيرٌ في نصيبه، إن شاء قومه عليه، وإن شاء أعتقه، فإن أعتقه، كان الولاء بينهما، وإن كان المعتِقُ معدِمًا، بقي الشريك على نصيبه في العبد، ولم يعتق غير حصة المعتق، وإن كان المعتِقُ موسرًا بقيمةِ بعضِ نصيب شريكه، قُوِّمَ عليه بقدرِ ذلك؛ وهذا مشهورُ قولِ مالك وأصحابه، وقولُ الشافعيِّ في القديم، وبه قال داودُ وأهلُ الظاهر.\nثم اختلفوا هل بمجرد التقويم يكون حُرًّا، أو بتمامِ الحكم؟ والأولُ هو الصحيح من مذهبنا.\nالقول (١) الثالث: قولُ أبي حنيفة: إن الشريك مخير، إن شاء استسعى العبدَ في نصف قيمته، وإن شاء أعتقَ نصيبه (٢)، والولاءُ بينهما، وإن شاء قَوَّمَ على شريكه نصيبَه، ثم يرجعُ المعتِق بما دفع إليه على العبد يَستسعيه (٣) في ذلك، والولاءُ كلُّه له.\nقال: والعبدُ في مدة السعاية بمنزلة المكاتَب في جميع أحكامه.\nالقول الرابع: قولُ عثمانَ البَتِّي: لا شيءَ على المعتِق، إلا أن تكون جارية رائعة تُراد للوطء، فيضمن ما أدخلَ على صاحبه فيها من الضرر.\n_________\n(١) \"القول\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"خ\": \"نفسه\".\n(٣) في \"ت\": \"فيستسعيه\".","vol":"5","page":621},{"text":"القول الخامسُ: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.\nوهذان القولان شاذّان مخالِفان للحديثين (١) جميعًا؛ حديث ابنِ عمرَ، وحديثِ أبي هريرة.\nقلت: حديثُ أبي هريرة سيأتي (٢).\nع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحدٍ من الحديثين، ومذهبُه خارجٌ عنهما.\nالقول السادس: حُكي عن إسحاقَ بنِ راهويه: أن هذا الحكمَ في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث، وهذا أشذُّ الأقوال.\nقلت: وهذه نزعةٌ ظاهريةٌ من إسحاق رحمه اللَّه تعالى.\nهذا حكمُ الموسر، واختلفوا في المعسِر على أربعة أقوال:\nفقال مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو عبيدٍ: لا يتبع (٣) بشيء، وينفذُ عتقُ نصيبه الذي أعتق؛ كما جاء في حديث ابنِ عمرَ وغيرِه، ولا سعايةَ عليه؛ وعلى هذا جمهورُ علماء الحجاز؛ لقوله في الحديث (٤): \"فَكَانَ (٥) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوّمَ عَلَيْهِ\" إلى قوله: \"وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ\n_________\n(١) في \"ت\": \"للحديث\".\n(٢) في \"ت\": \"مباح\" مكان \"سيأتي\" والصواب المثبت.\n(٣) في \"خ\": \"تتبع\".\n(٤) في \"خ\" زيادة: \"الآخر\".\n(٥) في \"ت\": \"وكان\".","vol":"5","page":622},{"text":"مِنْهُ مَا عَتَقَ\"، وهذا اللفظ ثابتٌ من رواية مالكٍ وغيرِه في الحديث، وسقطت هذه اللفظةُ عند القعنبي، وابنِ بُكير في رواية (١)، وسقوطُها عند الحفاظ وهمٌ مِمَّنْ سقطتْ منه، والمعروفُ لكافة رواةِ نافع -ورواة مالك عنه (٢) - ثباتُها (٣) وصحتُها.\nواختَلف قولُ مالك في مراعاة العَسِرِ (٤)، هل بمجرد العتق، أو باتصاله إلى يوم الحكم (٥)؟\nوقال الكوفيون باستسعاء العبد في حصّة الشريك؛ وبه قال الأوزاعيُّ، وإسحاقُ، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شُبرمةَ (٦).\nثم اختلفوا في رجوع العبد بما أدّى (٧) على المعتِق، فقال ابنُ أبي ليلى، وابنُ شبرمة: يرجع عليه.\nولم ير أبو حنيفة و(٨) صاحباه الرجوع، وهو عند أبي حنيفة كحكم المكاتَب مدةَ السعاية، وعند الآخرين هو حرٌّ بالسراية.\n_________\n(١) \"في رواية\" ليس في \"ت\".\n(٢) \"عنه\" ليس في \"ت\".\n(٣) في \"ت\": \"إثباتها\".\n(٤) في \"خ\": \"المعسر\".\n(٥) في \"خ\": \"العتق\".\n(٦) قوله: \"وقال الكوفيون باستسعاء. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".\n(٧) في \"ت\": \"ادعى\".\n(٨) في \"ت\": \"ولا\".","vol":"5","page":623},{"text":"وقال زفر: يقوَّم على المعتق، كان معسرًا أو موسرًا (١)، يؤديها في العسر متى أيسر؛ وقاله بعضُ البصريين (٢).\nوقال آخرون: إذا كان معسرًا، بطل، و(٣) عتق الأول.\nوهذان شاذان مخالِفان للأحاديث كلِّها أيضًا.\nوهذه الحجة القويّة: أن من أعتقَ بعضَ عبده: أنه يكمل عليه عتقه، وهل يجب (٤) ذاك بالحكم، أو بالسراية؟\nفيه عندنا روايتان، وعلى هذا جماعة علماء أهل الحجاز، والعراق، دون استسعاءٍ، إلا ما (٥) ذهب (٦) إليه أبو حنيفة: أنه يستسعى لمولاه في بقية قيمته، وخالفه أصحابه في ذلك، وقالوا بقول الجماعة؛ لكنه رُوي عن ربيعةَ، وطاوسٍ، وحمادٍ، والحسنِ -على خلاف عنه- نحو قوله، وقاله (٧) أهل الظاهر.\nوذكر عن الشعبي، وعبد اللَّه بن الحسن: يعتق الرجل من مال\n_________\n(١) في \"ت\": \"معسرًا كان أو موسرًا\".\n(٢) في \"ت\": \"المصريين\".\n(٣) الواو ليست في \"ت\".\n(٤) \"يجب\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"الأمة\" مكان \"إلا ما\".\n(٦) في \"ت\": \"وذهب\".\n(٧) في \"ت\": \"وقال\".","vol":"5","page":624},{"text":"عبده ما شاء (١)، انتهى.\nوقوله -ﷺ-: \"قيمة عدل\"؛ أي: لا زيادة ولا نقص (٢).\nوقوله -﵊-: \"وعتق عليه العبدُ\"، وفي \"كتاب أبي داود\": \"ثم عتق عليه\" (٣) دليلٌ واضحٌ للقول بأن العتق بالحكم دونَ السراية؛ وهو المشهور من مذهبنا، كما تقدم (٤).\nوقد اختُلف عندنا فيما إذا كان الشريك المعتِقُ معسرًا، هل لمن (٥) لم يعتق اتباعه بالقيمة في ذمته وإكمال المعتق عليه، أولا؟ وفي القول بالاتباع عندي ضعف؛ لقوله -﵊-: \"وإلا فقد عتق منه ما عتق\"، أي: المفهوم منه: عتق ما عتق فقط؛ لأن الحكم السابق يقتضي عتق الجميع -أعني: عتق الموسر؛ فيكون عتق المعسر غير مقتضٍ لذلك الحكم؛ إذ حكم الإعسار (٦) مخالف لحكم الإيسار قطعًا.\nولعل القائل بالاتباع، يتمسك برواية أيوب عن نافع، وجعل قوله: \"وإلا، فقد عتق منه ما عتق\" من كلام نافع، لا من نفس الحديث،\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٠٠) وما بعدها.\n(٢) قوله: \"وقوله -ﷺ-: \"قيمة عدل\"، أي: لا زيادة ولا نقص\" ليس في \"خ\".\n(٣) قلت: هي رواية مسلم المتقدم تخريجها عنده برقم (١٥٠١).\n(٤) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٠٢).\n(٥) في \"ت\": \"ن\".\n(٦) قوله: \"لأن الحكم السابق. . . \" إلى هنا ليس في \"ت\".","vol":"5","page":625},{"text":"فإن كان قد تمسك بذلك، فهو متمسَّك ضعيف جدًا؛ لأن أيوب مرة (١) قال: و(٢) لا أدري أشيءٌ قاله نافعٌ، أم هو من الحديث؟\nع: وظاهرُه: أنه من قول النبي -ﷺ-، وكذلك رواه مالك، وعبيد اللَّه العمريُّ، ووصلاه بالحديث من قول النبي -ﷺ-.\nقال: وما قاله مالك وعبيد اللَّه أولى، وقد جوداه، وهما أثبت في نافع من أيوب عند أهل هذا (٣) الشأن، فكيف وقد شك أيوب كما تقدم.\nوقد رواهُ يحيى بن سعيد، عن نافع، وقال في هذا الموضع: وإلا، فقد (٤) جاز ما صنع، فجاء به على المعنى (٥).\nوإنما يبقى النظرُ فيما يبقى بعد العتق، هل حكمه حكم الرق، أو يُستسعى العبدُ فيه؟\nوقد منع بعضُ القائلين بالاستسعاء دلالةَ الحديث على بقاء الرق في الباقي، وقال: إنما يدل على عتق هذا النصيب فقط (٦)، وسيأتي الكلام على شيء من هذا في الحديث الذي يلي هذا الحديث.\n_________\n(١) \"مرة\" ليس في \"ت\".\n(٢) الواو ليست في \"ت\".\n(٣) \"هذا\" ليس في \"ت\".\n(٤) في \"إكمال المعلم\": \"ولهذا\" بدل \"وإلا فقد\".\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ١٠٤).\n(٦) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٥٩).","vol":"5","page":626},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-527>الحديث الثاني</span>\n٤١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -﵁-، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ-: أَنَّهُ (١) قَالَ: \"مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا له مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُه فِي (٢) مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ\" (٣).\n_________\n(١) \"أنه\" ليس في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"من\".\n(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه البخاري (٢٣٦٠)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و(٢٣٧٠)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الرقيق، و(٢٣٩٠)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال، ومسلم (١٥٠٣/ ٣، ٤)، كتاب: العتق، باب: ذكر سعاية العبد، وأبو داود (٣٩٣٧، ٣٩٣٨)، كتاب: العتق، باب: ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي (١٣٤٨)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٧)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد.\n* مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٦٩)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٩٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣١٠)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١٠/ ١٣٧)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق =","vol":"5","page":627},{"text":"* الشرح:\nيقال: شقِصٌ، وشَقْص (١)، وشَقيص؛ مثل: رغيف؛ ثلاثُ لغات، وهو النصيبُ (٢).\nوقوله -ﷺ-: \"من مملوكٍ\": يشمل الذكرَ والأنثى، وقد تقدم خلافُ إسحاق، ويخصصه الحديثُ بالذكر دونَ الأنثى.\nوقوله -ﷺ-: \"فعليه خلاصُه\": ظاهرُه حجةٌ للقول بأن العتقَ بالتقويم (٣) دونَ السراية؛ كما تقدم؛ إذ اللفظ يشعر بالاستقبال.\nوقوله -ﷺ-: \"ثم استُسْعِيَ غيرَ مشقوقٍ عليه\": قد يؤخذ منه مشروعيةُ الاجتهاد، والعمل بغالب الظن؛ إذ لم يحدَّ -﵊- في ذلك حدًا، ووكل عدمَ المشقة إلى الحاكم في ذلك؛ وهذا الحديث مستندُ القائلين بالاستسعاء في حال عسرِ المعتِق الأول، وهو معارَضٌ بما تقدم من قوله -﵊-: \"وَإِلَّا، فَقَدْ\n_________\n= (٤/ ٢٥٦)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧٤٠)، و\"التوضيح\" لابن الملقن (١٦/ ١٥١)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٥/ ١٥٦)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١٣/ ٥٤)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٦٨)، و\"سبل السلام\" للصنعاني (٤/ ١٤٠)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢٠٨).\n(١) في \"ت\" زيادة: \"بكسر الشين وفتحها\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٣/ ١٠٤٣)، (مادة: شقص).\n(٣) في \"ت\": \"للتقويم\".","vol":"5","page":628},{"text":"عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ\"، ويبقى النظر في ترجيح إحدى الدلالتين على الأخرى (١)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٦١).","vol":"5","page":629},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-528>الحديث الثالث</span>\n٤١٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد اللَّه -﵄-، قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (١) غُلَامًا لَهُ (٢).\nوَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ -ﷺ- أَنَّ رَجُلًا مِن أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَم، ثُمَّ أَرْسَلَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ (٣).\n_________\n(١) \"من الأنصار\" ليس في \"خ\".\n(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:\nرواه مسلم (٩٩٧/ ٥٩)، (٣/ ١٢٨٩)، كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وابن ماجه (٢٥١٣)، كتاب: العتق، باب: المدبر.\n(٣) رواه البخاري (٦٧٨٣)، كتاب: الأحكام، باب: بيع الإمام على الناس أموالَهم وضياعَهم، ومسلم (٩٩٧/ ٥٨)، (٣/ ١٢٨٩)، كتاب: الأيمان، باب: جواز بيع المدبر، وأبو داود (٣٩٥٧)، كتاب: العتق، باب: في بيع المدبر، والنسائي (٢٥٤٦)، كتاب: الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل؟ و(٤٦٥٢، ٤٦٥٣)، كتاب: البيوع، باب: بيع المدبر، و(٥٤١٨)، كتاب: آداب القضاة، باب: منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها. =","vol":"5","page":630},{"text":"* الشرح:\nقال أهل اللغة: التدبير: عتقُ العبدِ عن دُبُر؛ وهو أن يعتق بعدَ موت صاحبه (١).\nوفي الشرعِ كذلك، عبّر عنه بعض أصحابنا بأنه: عتقٌ مقيدٌ بموتِ العاقد (٢)، وله أحكامٌ خالفَ فيها العتقَ إلى أجل، والوصيةَ بالعتق بعد الموت، على ما هو مقرر في كتب الفقه.\nوظاهرُ الحديث: جوازُ بيع المدبَّر، وهو مذهب الشافعي.\nومذهبُنا: منعُ بيعه، واستدلَّ أصحابنا بحديث خرجه (٣) الدارقطني عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- قال: \"لَا يُبَاعُ المُدَبَّرُ، وَلَا يُوهَبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ\" (٤).\n_________\n= * مصَادر شرح الحَدِيث:\n\"معالم السنن\" للخطابي (٤/ ٧٥)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٤٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٣٥٨)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ١٤١)، و\"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٦٣)، و\"العدة في شرح العمدة\" لابن العطار (٣/ ١٧٤٣)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ٤٢١)، و\"عمدة القاري\" للعيني (١١/ ٢٦٠)، و\"كشف اللثام\" للسفاريني (٧/ ٢٧٤)، \"سبل السلام\" للصنعاني (٢/ ٢١١)، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني (٦/ ٢١٢).\n(١) انظر: \"الصحاح\" للجوهري (٢/ ٦٥٥)، (مادة: دبر).\n(٢) انظر: \"جامع الأمهات\" لابن الحاجب (ص: ٥٣٣).\n(٣) في \"ت\": \"أخرجه\".\n(٤) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٤/ ١٣٨)، ومن طريقه: البيهقي في \"السنن =","vol":"5","page":631},{"text":"قال سحنون من أصحابنا: وقد تأكد منعُ بيع المدبَّر عند السلف من الصحابة (١) والتابعين؛ ولأن عتقه تعلَّق بموت سيده، فلا يجوز بيعُه؛ كأم الولد.\nقال (٢) بعضُ أصحابنا: وقد قضى عمر -﵁- بإبطال بيعه في زمن خير القرون، ولم ينكر عليه أحد، وهذا كالإجماع (٣).\nفإن احتج علينا الشافعيةُ بحديث جابر هذا، قلنا لهم: الواقعةُ واقعةُ حالٍ لا عموم لها (٤)، فيجوز أن يحمل على صورة نقولُ فيها (٥) بجواز بيعه في الدَّينِ السابقِ دونَ اللاحق، فلا تقوم علينا الحجة في المنع (٦) من بيعه في غيرها (٧)، فسلم (٨) لنا أدلتنا المتقدمة، واللَّه أعلم.\nقال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩) دَعْوَاهُمْ فِيهَا\n_________\n= الكبرى\" (١٠/ ٣١٤). قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله، ولا يثبت مرفوعًا. وانظر: \"التلخيص الحبير\" لابن حجر (٤/ ٢١٥).\n(١) في \"خ\": \"السلف\".\n(٢) في \"ت\": \"وقال\".\n(٣) وانظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٤٤٥).\n(٤) \"لها\" ليس في \"ت\".\n(٥) \"فيها\" ليس في \"ت\".\n(٦) في \"خ\": \"حجة، والمنع\".\n(٧) انظر: \"شرح عمدة الأحكام\" لابن دقيق (٤/ ٢٦٣).\n(٨) في \"ت\": \"وتسلم\".","vol":"5","page":632},{"text":"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٩ - ١٠]، و(١) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣]، اللهمَّ صَلِّ (٢) على محمدٍ عبدِك ونبيِّكَ (٣) ورسولكَ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلِ محمدٍ، وأزواجِه وذُرِّيته، كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، وباركْ على محمدٍ النبيِّ الأميِّ، وعلى آلِ محمدٍ وأزواجِه وذُرِّيته، كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ في العالمينَ (٤) إنك حميدٌ مجيد.\nنَجَزَ الكِتَابُ وَرُبُّنَا المَحْمُودُ ... وَلَهُ المَكَارِمُ وَالعُلا وَالجُودُ\nرَبٌّ يَجُودُ عَلَى العِبَادِ بِفَضْلِهِ ... رَبٌّ كَرِيمٌ وَاحِدٌ مَوْجُودُ\nوها أنا أستغفرُ اللَّه تعالى -جلَّت قدرتُه- مما زلّ به الفَهْم، أو طغى به القلم، ومما اضطُرِرنا إلى تصنُّعٍ في كلامٍ رَتَّبْناه (٥)، أو معنًى أوضحناه، أو دعاءِ سرٍّ أظهرناه، ونستغفرُه (٦) من أقاويلنا التي تخالف أعمالَنا، ومن ظواهرِنا التي لا توافقُ سرائرَنا، نسألهُ (٧) أن ينفعَ بهذا المصنَّفِ مَنْ\n_________\n(١) الواو ليست في \"ت\".\n(٢) في \"ت\": \"وصلى اللَّه\" مكان \"اللهم صلِّ\".\n(٣) \"ونبيك\" ليس في \"ت\".\n(٤) \"في العالمين\" ليس في \"ت\".\n(٥) في \"ت\": \"وزيفناه\" مكان \"رتبناه\".\n(٦) في \"ت\": \"ونستغفر اللَّه\".\n(٧) في \"ت\": \"ونسأله\".","vol":"5","page":633},{"text":"كتبه، أو استَكْتَبَه، أو قرأَه، أو سمعَه، أو نظرَ فيه.\nوصلَّى اللَّه على (١) محمدِ وآلِه الطيبينَ الطاهرين، والحمدُ للَّهِ ربِّ العالمين.\nقال المصنف (٢):\nوكان الفراغُ من تصنيفه في الكرة الثانية يوم الأربعاء في أثناء شهرِ (٣) جُمادى الأولى سنة عشرِ وسبع مئة، أحسنَ اللَّه خاتمتها (٤).\n_________\n(١) في \"ت\" زيادة: \"سيدنا\".\n(٢) في\"خ\": \"قال مصنفه رحمه اللَّه تعالى\".\n(٣) \"شهر\" ليس في \"ت\".\n(٤) جاء في \"خ\": وكان الفراغُ من نسخه على يد العبدِ الفقيرِ إلى عفوِ ربِّه، المستغفرِ من خطيئته وذنبِه، أضعفِ عبادِ اللَّه، وأحوجِهم إليه، قاسمِ بنِ محمدِ بنِ مسلمِ بنِ مخلوفٍ الترومجيِّ، المالكيِّ، الشاذليِّ، يومَ الاثنين، الرابع عشر من جمادى الأخرى، عام اثنين وتسعين وسبع مئة، أحسن اللَّه تقضيه، وعَرَّفَنا بركته ومنَّه، آمين، وحسبُنا اللَّه ونعمَ الوكيل، والحمدُ للَّه حمدًا يوافي نِعَمه، ويكافِىءُ مزيدَه، وغفرَ اللَّهُ لناسخه، ولمن دعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين، والحمدُ للَّه الذي بنعمته تتمُّ الصالحات. وجاء في \"ت\": تقضيها بمحمد وآله، وسلِّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وقد وقع الفراغ من تكملته في السادس والعشرين شهر جمادى الآخرة سنة ست وسبعين وثماني مئة على يد العبد الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف علي بن سودون الإبراهيمي الحنفي، عامله اللَّه بلطفه الحفي الخفي، آمين.","vol":"5","page":634}]}