{"ً":{"ٌ":17745,"ٍ":"المعين على تفهم الأربعين ت دغش","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/المعين على تفهم الأربعين - ابن الملقن - ت العجمي","files":["144652.pdf"]},"ّ":"الكتاب: المعين على تفهم الأربعين\nالمؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٨٠٤ هـ)\nدراسة وتحقيق: الدكتور دغش بن شبيب العجمي\nالناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، حولي - الكويت\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\nعدد الصفحات: ٥٣١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":709,"ٕ":7,"ٖ":1770155221,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة المحقق","level":1,"page":4},{"title":"المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.","level":2,"page":10},{"title":"شيوخه","level":3,"page":11},{"title":"مؤلفاته","level":3,"page":11},{"title":"ثناء العلماء عليه","level":3,"page":12},{"title":"وفاته","level":3,"page":13},{"title":"المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن","level":2,"page":14},{"title":"المطلب الثالث: تاريخ تأليفه","level":2,"page":17},{"title":"المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية","level":2,"page":18},{"title":"المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب","level":2,"page":20},{"title":"المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب.","level":2,"page":21},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":27},{"title":"أهمية الأربعين","level":2,"page":27},{"title":"فصل","level":2,"page":30},{"title":"معنى الحمد","level":2,"page":31},{"title":"الإله","level":2,"page":32},{"title":"الرب","level":2,"page":33},{"title":"العالمين","level":2,"page":33},{"title":"معنى الشهادة","level":2,"page":41},{"title":"معنى جوامع الكلم","level":2,"page":45},{"title":"سماحة الدين","level":2,"page":46},{"title":"طرق حديث \"بعثت بالحنيفية السمحة\"","level":2,"page":46},{"title":"طرق حديث \"من حفظ على أمتي أربعين حديثا\"","level":2,"page":54},{"title":"من صنف في الأربعين من العلماء","level":2,"page":58},{"title":"طرق ومعنى حديث \"نضر الله امرأ .. \"","level":2,"page":64},{"title":"ما اشتملت عليه هذه الأربعين من أمور الدين","level":2,"page":68},{"title":"الحديث الأول","level":1,"page":69},{"title":"الحديث الثاني","level":1,"page":90},{"title":"الحديث الثالث","level":1,"page":128},{"title":"الحديث الرابع","level":1,"page":136},{"title":"الحديث الخامس","level":1,"page":147},{"title":"الحديث السادس","level":1,"page":151},{"title":"الحديث السابع","level":1,"page":164},{"title":"الحديث الثامن","level":1,"page":170},{"title":"الحديث التاسع","level":1,"page":175},{"title":"الحديث العاشر","level":1,"page":180},{"title":"الحديث الحادي عشر","level":1,"page":186},{"title":"الحديث الثاني عشر","level":1,"page":190},{"title":"الحديث الثالث عشر","level":1,"page":195},{"title":"الحديث الرابع عشر","level":1,"page":198},{"title":"الحديث الخامس عشر","level":1,"page":210},{"title":"الحديث السادس عشر","level":1,"page":218},{"title":"الحديث السابع عشر","level":1,"page":225},{"title":"الحديث الثامن عشر","level":1,"page":232},{"title":"الحديث التاسع عشر","level":1,"page":244},{"title":"الحديث العشرون","level":1,"page":255},{"title":"الحديث الحادي والعشرون","level":1,"page":259},{"title":"الحديث الثاني والعشرون","level":1,"page":263},{"title":"الحديث الثالث والعشرون","level":1,"page":267},{"title":"الحديث الرابع والعشرون","level":1,"page":282},{"title":"الحديث الخامس والعشرون","level":1,"page":300},{"title":"الحديث السادس والعشرون","level":1,"page":306},{"title":"الحديث السابع والعشرون","level":1,"page":314},{"title":"الحديث الثامن والعشرون","level":1,"page":328},{"title":"الحديث التاسع والعشرون","level":1,"page":340},{"title":"الحديث الثلاثون","level":1,"page":353},{"title":"الحديث الحادي والثلاثون","level":1,"page":360},{"title":"الحديث الثاني والثلاثون","level":1,"page":370},{"title":"الحديث الثالث والثلاثون","level":1,"page":381},{"title":"الحديث الرابع والثلاثون","level":1,"page":388},{"title":"الحديث الخامس والثلاثون","level":1,"page":396},{"title":"الحديث السادس والثلاثون","level":1,"page":402},{"title":"الحديث السابع والثلاثون","level":1,"page":410},{"title":"الحديث الثامن والثلاثون","level":1,"page":416},{"title":"الحديث التاسع والثلاثون","level":1,"page":421},{"title":"الحديث الأربعون","level":1,"page":425},{"title":"الحديث الحادي والأربعون","level":1,"page":429},{"title":"الحديث الثاني والأربعون","level":1,"page":435},{"title":"فهرس المراجع","level":1,"page":442}],"ٛ":{"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,11":9,"1,13":10,"1,14":11,"1,15":12,"1,16":13,"1,17":14,"1,18":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,72":68,"1,73":69,"1,74":70,"1,75":71,"1,76":72,"1,77":73,"1,78":74,"1,79":75,"1,80":76,"1,81":77,"1,82":78,"1,83":79,"1,84":80,"1,85":81,"1,86":82,"1,87":83,"1,88":84,"1,89":85,"1,90":86,"1,91":87,"1,92":88,"1,93":89,"1,94":90,"1,95":91,"1,96":92,"1,97":93,"1,98":94,"1,99":95,"1,100":96,"1,101":97,"1,102":98,"1,103":99,"1,104":100,"1,105":101,"1,106":102,"1,107":103,"1,108":104,"1,109":105,"1,110":106,"1,111":107,"1,112":108,"1,113":109,"1,114":110,"1,115":111,"1,116":112,"1,117":113,"1,118":114,"1,119":115,"1,120":116,"1,121":117,"1,122":118,"1,123":119,"1,124":120,"1,125":121,"1,126":122,"1,127":123,"1,128":124,"1,129":125,"1,130":126,"1,131":127,"1,132":128,"1,133":129,"1,134":130,"1,135":131,"1,136":132,"1,137":133,"1,138":134,"1,139":135,"1,140":136,"1,141":137,"1,142":138,"1,143":139,"1,144":140,"1,145":141,"1,146":142,"1,147":143,"1,148":144,"1,149":145,"1,150":146,"1,151":147,"1,152":148,"1,153":149,"1,154":150,"1,155":151,"1,156":152,"1,157":153,"1,158":154,"1,159":155,"1,160":156,"1,161":157,"1,162":158,"1,163":159,"1,164":160,"1,165":161,"1,166":162,"1,167":163,"1,168":164,"1,169":165,"1,170":166,"1,171":167,"1,172":168,"1,173":169,"1,174":170,"1,175":171,"1,176":172,"1,177":173,"1,178":174,"1,179":175,"1,180":176,"1,181":177,"1,182":178,"1,183":179,"1,184":180,"1,185":181,"1,186":182,"1,187":183,"1,188":184,"1,189":185,"1,190":186,"1,191":187,"1,192":188,"1,193":189,"1,194":190,"1,195":191,"1,196":192,"1,197":193,"1,198":194,"1,199":195,"1,200":196,"1,201":197,"1,202":198,"1,203":199,"1,204":200,"1,205":201,"1,206":202,"1,207":203,"1,208":204,"1,209":205,"1,210":206,"1,211":207,"1,212":208,"1,213":209,"1,214":210,"1,215":211,"1,216":212,"1,217":213,"1,218":214,"1,219":215,"1,220":216,"1,221":217,"1,222":218,"1,223":219,"1,224":220,"1,225":221,"1,226":222,"1,227":223,"1,228":224,"1,229":225,"1,230":226,"1,231":227,"1,232":228,"1,233":229,"1,234":230,"1,235":231,"1,236":232,"1,237":233,"1,238":234,"1,239":235,"1,240":236,"1,241":237,"1,242":238,"1,243":239,"1,244":240,"1,245":241,"1,246":242,"1,247":243,"1,248":244,"1,249":245,"1,250":246,"1,251":247,"1,252":248,"1,253":249,"1,254":250,"1,255":251,"1,256":252,"1,257":253,"1,258":254,"1,259":255,"1,260":256,"1,261":257,"1,262":258,"1,263":259,"1,264":260,"1,265":261,"1,266":262,"1,267":263,"1,268":264,"1,269":265,"1,270":266,"1,271":267,"1,272":268,"1,273":269,"1,274":270,"1,275":271,"1,276":272,"1,277":273,"1,278":274,"1,279":275,"1,280":276,"1,281":277,"1,282":278,"1,283":279,"1,284":280,"1,285":281,"1,286":282,"1,287":283,"1,288":284,"1,289":285,"1,290":286,"1,291":287,"1,292":288,"1,293":289,"1,294":290,"1,295":291,"1,296":292,"1,297":293,"1,298":294,"1,299":295,"1,300":296,"1,301":297,"1,302":298,"1,303":299,"1,304":300,"1,305":301,"1,306":302,"1,307":303,"1,308":304,"1,309":305,"1,310":306,"1,311":307,"1,312":308,"1,313":309,"1,314":310,"1,315":311,"1,316":312,"1,317":313,"1,318":314,"1,319":315,"1,320":316,"1,321":317,"1,322":318,"1,323":319,"1,324":320,"1,325":321,"1,326":322,"1,327":323,"1,328":324,"1,329":325,"1,330":326,"1,331":327,"1,332":328,"1,333":329,"1,334":330,"1,335":331,"1,336":332,"1,337":333,"1,338":334,"1,339":335,"1,340":336,"1,341":337,"1,342":338,"1,343":339,"1,344":340,"1,345":341,"1,346":342,"1,347":343,"1,348":344,"1,349":345,"1,350":346,"1,351":347,"1,352":348,"1,353":349,"1,354":350,"1,355":351,"1,356":352,"1,357":353,"1,358":354,"1,359":355,"1,360":356,"1,361":357,"1,362":358,"1,363":359,"1,364":360,"1,365":361,"1,366":362,"1,367":363,"1,368":364,"1,369":365,"1,370":366,"1,371":367,"1,372":368,"1,373":369,"1,374":370,"1,375":371,"1,376":372,"1,377":373,"1,378":374,"1,379":375,"1,380":376,"1,381":377,"1,382":378,"1,383":379,"1,384":380,"1,385":381,"1,386":382,"1,387":383,"1,388":384,"1,389":385,"1,390":386,"1,391":387,"1,392":388,"1,393":389,"1,394":390,"1,395":391,"1,396":392,"1,397":393,"1,398":394,"1,399":395,"1,400":396,"1,401":397,"1,402":398,"1,403":399,"1,404":400,"1,405":401,"1,406":402,"1,407":403,"1,408":404,"1,409":405,"1,410":406,"1,411":407,"1,412":408,"1,413":409,"1,414":410,"1,415":411,"1,416":412,"1,417":413,"1,418":414,"1,419":415,"1,420":416,"1,421":417,"1,422":418,"1,423":419,"1,424":420,"1,425":421,"1,426":422,"1,427":423,"1,428":424,"1,429":425,"1,430":426,"1,431":427,"1,432":428,"1,433":429,"1,434":430,"1,435":431,"1,436":432,"1,437":433,"1,438":434,"1,439":435,"1,440":436,"1,441":437,"1,442":438,"1,443":439,"1,444":440,"1,445":441,"1,500":442,"1,501":443,"1,502":444,"1,503":445,"1,504":446,"1,505":447,"1,506":448,"1,507":449,"1,508":450,"1,509":451,"1,510":452,"1,511":453,"1,512":454,"1,513":455,"1,514":456,"1,515":457,"1,516":458,"1,517":459,"1,518":460,"1,519":461,"1,520":462,"1,521":463,"1,522":464,"1,523":465,"1,524":466,"1,525":467,"1,526":468,"1,527":469,"1,528":470,"1,529":471,"1,530":472,"1,531":473},"ٜ":{"1":[3,531]},"ٝ":[null,"1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,11","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531"],"ٞ":{"4":[1],"10":[2],"11":[3,4],"12":[5],"13":[6],"14":[7],"17":[8],"18":[9],"20":[10],"21":[11],"27":[12,13],"30":[14],"31":[15],"32":[16],"33":[17,18],"41":[19],"45":[20],"46":[21,22],"54":[23],"58":[24],"64":[25],"68":[26],"69":[27],"90":[28],"128":[29],"136":[30],"147":[31],"151":[32],"164":[33],"170":[34],"175":[35],"180":[36],"186":[37],"190":[38],"195":[39],"198":[40],"210":[41],"218":[42],"225":[43],"232":[44],"244":[45],"255":[46],"259":[47],"263":[48],"267":[49],"282":[50],"300":[51],"306":[52],"314":[53],"328":[54],"340":[55],"353":[56],"360":[57],"370":[58],"381":[59],"388":[60],"396":[61],"402":[62],"410":[63],"416":[64],"421":[65],"425":[66],"429":[67],"435":[68],"442":[69]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"المعين على تفهم الأربعين\n\nتأليف\nالعلامة الفقيه المحدث أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن\n(٧٢٣ هـ - ٨٠٤ هـ)\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور دغش بن شبيب العجمي\n\nمكتبة أهل الأثر","vol":"1","page":null},{"text":"المُعيْنُ عَلى تَفَهُّمِ الأرْبَعِيْنَ","vol":"1","page":3},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\nحُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة\nالطبعة الأولى\n١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\n\nمكتبة أهل الْأَثر للنشر والتوزيع\nالكويت - حَولي - شَارِع الْمثنى\nتلفاكس: ٢٢٦٥٦٤٤٠ / الْخط الساخن: ٦٦٥٥٤٣٦٩\nE - mail: aahel - alather@hotmail.com\n\nالموزعون المعتمدون\nالسعودية\n* دَار التدمرية - الرياض\nت: ٤٩٢٤٧٠٦ - فاكس: ٤٩٣٧١٣٠\nالإمارات\n* دَار البشير - الشارقة\nت: ٦٥٦٢٩٨٠ - فاكس: ٦٥٦٢٩٨٦\nعمان\n* مكتبة الْهِدَايَة - صلالة\nت: ٢٣٢٩٨٨٨٧ - فاكس: ٢٣٢٩٨٨٨٦\nقطر\n* دَار الإِمَام البُخَارِيّ - الدوحة\nت: ٤٦٨٤٨٤٨ - فاكس: ٤٦٨٥٥٨٨\nمصر\n* دَار الْآثَار - الْقَاهِرَة\nت: ٢٦٤٢٢٣٢٣ - فاكس: ٢٦٣٦٣٧٨٦\n* المكتبة العصرية - الْإسْكَنْدَريَّة\nت: ٣٤٩٧٠٣٧٠ - فاكس: ٣٣٩٠٧٣٠٥\nالجزائر\n* دَار الإِمَام مَالك - بَاب الْوَادي\nت: ٧٠٣٦١٠٥٧ فاكس: ٢٥٣٩١٣١٨\nالْمغرب\n* دَار الجيل - الدَّار الْبَيْضَاء\nت: ٢٢٤٥١٠٨٢ - فاكس: ٢٢٤٥٠٩٣٥\nالْيمن\n* دَار الْآثَار - صنعاء\nت: ٦٣٣٧١٧ - فاكس: ٦٠٣٢٥٦\nالْكتب والدراسات الَّتِي تصدرها المكتبة تعبر عَن آراء واجتهادات أَصْحَابهَا","vol":"1","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمد لله الذي شَرَحَ صُدُورَ أَهْلِ الإسلام للسُّنَّةِ فانْقَادَتْ لاتِّبَاعِهَا وارْتَاحَتْ لِسَمَاعِها، وأَمَاتَ نُفُوسَ أَهْلِ الطُّغيان بِالبِدْعَةِ بَعْدَ أنْ تَمَادَتْ في نِزَاعِهَا فَغَالَتْ في ابتداعِها، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، العالم بانقياد الأفئِدَةِ وامْتِنَاعِهَا، المُطَّلِعُ على ضمائر القلوب في حالَتَيْ افتِرَاقِها واجتماعِها.\nوأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله، الذي انخفضت بحقِّهِ كلمة الباطل بعد ارتفاعها، واتَّصلت بإرساله أنوار الهدى وظهرت حجتها بعد انقطاعها، ﷺ ما دامت السَّماءُ والأرض هذه في سُمُوِّها وهذه في اتساعها، وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصون قلاعها، وهجروا في محبة داعيهم إلى الله الأوطار والأوطان ولم يعاودوها بعد ودَاعِها، وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أَمِنت به السنن الشريفة مِن ضَياعها (١)، أما بعد:\n\"فإن أَوْلى مَا صُرِفَتْ فيه نَفَائِسُ الأيام، وأغلى ما خُصَّ بمزيد الاهتمام، الاشتغالُ بالعلوم الشَّرْعية المتلقاة من خير البريَّة، ولا يرتابُ عاقِلٌ في أَنَّ مَدَارَها على كتابِ الله المُقْتَفَى، وسنة نبيه المصطفى، وأن باقي العلوم إِمَّا آلاتٌ لِفَهْمِهَا وهي الضَّالَّةُ المطلوبة، أو أجنبية عنها وهي الضارة المغلوبة.\n_________\n(١) مقدمة الحافظ ابن حجر العسقلاني في \"هدي الساري\" (٥).","vol":"1","page":5},{"text":"والرسولُ - ﷺ - أشرفُ الخَلقِ كلِّهم أجمعينَ، وقد أُوتِيَ جوامع الكلم، وسواطِعَ الحِكَم، من عند رب العالمين، فكلامه أشرفُ الكَلِم وأفضلُها، وأجمعُ الحِكَم وأكملُها، كما قيل: \"كلامُ المُلُوك مُلُوكُ الكَلامِ\" وهو تِلوَ كلام الله العلَّام، وثاني أدلةِ الأَحكام؛ فإن علوم القرآن وعقائد الإسلام بأسرها، وأحكام الشريعة المطهرة بتمامها، وقواعد الطريقة الحقَّة بحذافيرها، تتوقف على بيانه - ﷺ -، فإنها ما لم تُوزَن بهذا القِسْطَاس المستقيم، ولم تُضْرَب على ذلك المعيار القويم، لا يُعْتَمَدُ عليها، ولا يُصَار إليها فهذا العِلم المَنصوص، والبِنَاء المرصوص، بمنزِلَةِ الصَّرَّاف لجواهِرِ العلوم عَقْلِيها ونَقْلِيِّها، وكالنقاد لنقود كل الفنون: أصليها وفرعيها من وجوه التفاسير والفقهيات ونصوص الأحكام ومآخذ عقائد الإسلام، وطرق السلوك إلى الله ﷾ ذي الجلال والإكرام، فما كان منها كامل العيار نقد هذا الصراف فهو الحري بالترويج والاشتهار.\nوما كان زيفًا غَيْرَ جَيِّدٍ عند ذاك النّقاد فهو القمين (١) بالرَّدِّ والطَّرْدِ والإنكار، فَكُلُّ قول يصِّدقه خبر الرسول فهو الأصلح للقبول، وكل ما لا يساعده الحديث والقرآن، فذلك في الحقيقة سفسطة بلا برهان.\nفهي مصابيح الدُّجَى، ومَعَالِمُ الهُدَى، وبمنْزِلَةِ البَدْرِ المنير، مَنِ انقَادَ لها فقد رَشَدَ واهتَدَى وأُوتي الخيرَ الكثير، ومَنْ أَعْرَضَ عنها وتَوَلَّى فقد غوى وهوى وما زاد نفسه إلَّا التخسير، والعلم في الحقيقةِ هو عِلْمُ السُّنَّةِ والكتاب، والعمل بهما في كل إياب وذهاب\" (٢).\n_________\n(١) أي: الحريُّ.\n(٢) \"الحطة في ذكر الصحاح الستة\" لصديق حسن خان (٦٥ - ٦٦) باختصار وتصرف.","vol":"1","page":6},{"text":"وقد اعتنى علماء الملة المحمدية بجمع أحاديث خير البرية، فصنَّفوا المُصنَّفات في الأحكام والعقائد والسلوك وغيرها مشتملة على الأحاديث النبوية، ثم اختصروها إلى أربعينيات فكتبوا في: الأربعين في صفات رب العالمين، والأربعين في الزهد، والأربعين في الأحكام. . . إلخ، ومن تلكم المؤلفات ما جَمَعهُ الفقيهُ الشَّافعي شرف الدِّين النَّووي (ت: ٦٦٧ هـ) في رسالته \"الأربعون\" والتي عُرِفَت فيما بعد بـ\"الأربعين النووية\"، والتي كانت في الأصل أحاديث جمعها الفقيه الشافعي أبو عمرو عثمان بن موسى الشَّهْرَزوري المعروف بـ\"ابن الصَّلاح\" (ت: ٦٤٣ هـ) وكانت (٢٦) حديثًا، فزاد عليها النووي إلى أن بلَّغها (٤٢) حديثًا.\nولمَّا كتبَ الله لهذه الأربعين القبول والانتشار بين طلاب العلم وأهله، قام العلماء بشرحها ليعم نفعها الجميع، إذ هي مشتملة على أربعين حديثًا في العقائد والأحكام والأصول والزهد وغيرها، ومَن حَفِظَها وعَلِمَ معانيها فقد حصَّل خيرًا كثيرًا كما سيأتي في هذه الرسالة.\nومِن تلكُم المؤلفات التي اعتنت بهذه الأربعين هذا الكتاب الذي بين أيدينا \"المعين على تفهم الأربعين\" للعلامة الفقيه عمر بن علي الأنصاري الأندلسي الأصل المصري الشهير بـ\"ابن الملقن\" الشافعي (ت: ٨٠٤ هـ) والذي عُرِف بكثرة التصانيف وجودتها، وكتابه الذي بين أيدينا تحفةٌ مِن تُحَفِهِ التي سارت بها الركبان، فهو كتاب فذ لا يكاد يوجد له نظير بين شروح الأربعين، فهو مليء بالفوائد، سهل العبارة، مرتَّب الأفكار، مشتمل على أقوال أهل العلم، يحتوي على أحاديث كثيرة وآثار وأشعار وغير ذلك، وهو مكثر من النقل عمن سبقه مع تحرير وزيادة ونقص حسب","vol":"1","page":7},{"text":"ما يرى من الحاجة، والحقيقةُ التي أَدرَكتُها خلال معايشتي لهذا الكتاب لسنوات عديدة، ومن خلال قراءتي لعامَّة الكتب التي شرحت \"الأربعين\" هي: أنَّ مَن أتى بعده من شُرَّاح الأربعين لا يقاربون شرحه، وكثير منهم عالة عليه، بل لا أُبالغ إن قلتُ إن شرحه يعدُّ أفضل الشُّروح المطبوعة مع شرح الإمام ابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥ هـ) \"جامع العلوم والحكم\".\nوقد كنتُ بدأتُ بتحقيق هذا الكتاب على نسخة فريدة فيها سقم وتحريف وسقط في عام (١٤٢٦ هـ) تقريبًا، ثم صرفني عنها صوارف علمية أُخرى ليس لي تأخيرها لعظم الحاجة إليها، فأجَّلتُ العمل عليه وانقطعتُ عنه فترات طويلة ثم عاودت العمل وأنا عاقِدُ العزم على طبعه ونشره بين أهل العلم وطلابه؛ لأنه كتاب فردٌ في معناه، ولأني قد بَذَلْتُ جُهدي وطاقتي في تحقيق النصِّ، وتصحيح النُّسخةِ الخطيَّةِ، وتوثيق الرسالة وخِدْمَتِها بما يليق، وقد عانيتُ كثيرًا في قراءة وفهم وتقويم النص، وهذا فيما أَرى هو عَمَلُ المُحقِّق حقًّا، وهو مع كونهِ من الأعمال المُتعِبة والتي تأكُلُ الجُهدَ والوقتَ إلَّا أنه مُمتِعٌ لكلِّ طالبِ عِلم، ولذلك لم آلُ جهدًا في تصويبِ كلمةٍ، أو تصحيح تَصْحيفٍ، أو تقويم عبارةٍ، أو فقرةٍ مُشكلة أتبيَّنُ مغزَاها، وأتأمل في مَبْناها، فيتبيَّنُ لي أن ثمَّةَ سقطًا أو تحريفًا، أو انتقال نظر ناسخ، وأحيانًا أقف ساعة أو ساعتين أو يومًا أو يومين في مثل هذه الأمور، حتى إن العبارة تراودني في حلي وتَرحالي، وأراجع لأجلها الأمهات الكبار، والرسائل الصغار، كلُّ ذلك حتى يخرج هذا الكتاب بهيئةٍ عِلميَّةٍ -فيما أحسب وأظن- تُؤدِّي الغرض، ورأيتُ أنه مهما عرض لي من عارض فإني عاقد العزم على إخراج هذا الكتاب بحلة تليق به، طال الزمان أو قصر، بما أني اجتهدت فيه","vol":"1","page":8},{"text":"فلا يمكن أن تذهب تلك الأيام والليالي هباءً منثورًا، وذلك رجاء الأجر والمثوبة ببقاء هذا العلم بين الأجيال الكثيرة، وهو من الأجر الذي لا ينقطع.\nهذا وقد قدَّمتُ بين يدي الرسالة بمقدمة والتمهيد، والتمهيد تكلمتُ فيه على عدة مطالب:\nالمطلب الأول: التعريف بالمؤلف.\nالمطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن.\nالمطلب الثالث: تاريخ تأليف هذا الكتاب وأهميته.\nالمطلب الرابع: النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب.\nالمطلب الخامس: المآخذ على الكتاب.\nالمطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب.\nهذا والله أسأل أن ينفع به قارئه، اللهم اجعل عملي صوابًا، واجعله لك خالصًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nوكتب\nدَغَش بن شبيب بن فنيس العَجْمي\nدولة الكويت","vol":"1","page":9},{"text":"التمهيد\nوتحته ستة مطالب:\nالمطلب الأول: التعريف بالمؤلف.\nالمطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن.\nالمطلب الثالث: تاريخ تأليف هذا الكتاب وأهميته.\nالمطلب الرابع: النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب.\nالمطلب الخامس: المآخذ على الكتاب.\nالمطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب.","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>المطلب الأول: التعريف بالمؤلف</span>.\nهو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله السراج أبو حفص ابن أبي الحسن الأنصاري الوادي آشي الأندلسي التكروري الأصل المصري الشافعي، يُعرف بابن الملقن، وابن النحوي.\nولد في ربيع الأول سنة (٧٢٣ هـ) بالقاهرة، وكان أصل أبيه أندلسيًّا فتحول منها إلى التكرور وأقرأ أهلها القرآن وتميز في العربية وحصل مالًا ثم قدم القاهرة فأخذ عنه الإسنوي وغيره ثم مات، ولصاحب الترجمة سنة، فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي، وهو رجل صالح كان يُلَقِّن القرآن بجامع ابن طولون، فتزوج بأُمِّهِ، ولذا عُرِفَ الشيخ به حيث قيل له: \"ابن المُلَقِّن\".\nقال السَّخاوي: \"وكان فيما بلغني يغضبُ منها بحيث لم يكتبها بخطِّهِ، إنما كان يكتب غالبًا: ابن النحوي، وبها اشتهر في بلاد اليمن.\nنشأ في كفالة زوج أمه ووصيه فحفظ القرآن والعمدة وشغله مالكيًّا، ثم أشار عليه ابن جماعة -أحد أصحاب أبيه- أن يقرئه \"المنهاج\" فحفِظهُ، وذكر أنه حصل له منه خير كبير وأنشأ له ريعًا فكان يكتفي بأجرته وتوفر له بقية ماله للكتب وغيرها، بحيث قال شيخنا [ابن حجر] أنه بلغه أنه حضر في الطاعون العام بيع كتب بعض المحدثين فكان الوصي لا يبيع إلَّا بالنقد الحاضر، قال [ابن الملقن]: فتوجَّهتُ إلى منزلي فأخذت كيسًا من الدراهم ودخلت الحلقة فصببته، فصرت لا أزيد في كتاب شيئًا إلَّا قال: بع له، فكان فيما اشتريتُهُ \"مسند الإمام أحمد\" بثلاثين درهمًا! \" (١).\n_________\n(١) \"الضوء اللامع\" (٦/ ١٠٠).","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>شيوخه:</span>\nشيوخ ابن الملقن كثير، ولعل من أبرزهم:\nبرهان الدين إبراهيم بن لاجين الرشيدي -أخذ عنه القراءات - (ت: ٧٤٩ هـ).\nأبو حيان محمد بن يوسف -أخذ عنه العربية- (ت: ٧٤٥ هـ).\nوتقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي -أخذ عنه الفقه- (ت: ٧٥٦ هـ).\nوالكمال النشائي أحمد بن عمر (ت: ٧٥٧ هـ).\nوالجمال بن هشام عبد الله بن يوسف (ت: ٧٦١ هـ).\nوخليل بن كيكلدي العلائي الشافعي أخذ عنه الفقه (ت: ٧٦١ هـ).\nوعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم عز الدين أبو عمر الكناني الشافعي المعروف بابن جماعة (ت: ٧٦٧ هـ).\nوالجمال الإسنائي أو الإسنوي عبد الرحيم بن الحسن (ت: ٧٧٢ هـ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>مؤلفاته </span>(١):\nكان ابن الملقن من المكثرين من التَّصنيف، ويطول المقال بنا إذا ذكرناها جميعها، ولكن لعل من أبرزها وأكثرها شهرة في زماننا:\n\"المقنع في علوم الحديث\"، طبع في مجلدين.\nو\"البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير\" طبع عن دار الهجرة بالسعودية في (١٠) مجلدات.\n_________\n(١) توسع محققو \"البدر المنير\" في ذكر مؤلفاته فانظرها هناك (١/ ١٠١ - ١٦٤).","vol":"1","page":14},{"text":"و\"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" طبع على نفقة وزارة الأوقاف القطرية -وفقهم الله لكل خير- في (٣٦) مجلدًا.\nو\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" طبع بتحقيق د. عبد العزيز المشيقح في (١١) مجلدًا عن دار العاصمة بالرياض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>ثناءُ العلماءِ عليه:</span>\nقال ابن حجر: \"كان مديد القامة، حسن الصورة، يُحِبُّ المزاح والمداعبة مع ملازمة الاشتغال والكتابة، وكان حسن المحاضرة، جميل الأخلاق، كثير الإنصاف، شديد القيام مع أصحابه.\nواشتهر بكثرة التصانيف حتى كان يقال أنها بلغت ثلاثمائة مجلد ما بين صغير وكبير.\nوعنده من الكتب ما لا يَدخُل تحتَ الحَصْر، منها ما هو ملكه ومنها ما هو من أوقاف المدارس لا سيما الفاضلية، ثم إنها احترقت مع أكثر مسوداته في أواخر عمره وفُقِدَ أكثرها وتغير حاله بعدها فحجبه ولده إلى أن مات\" (١).\nوأنشده الحافظ ابن حجر بعد هذه الحادثة مخاطبًا له (٢):\nلا يُزعِجَنَّكَ يا سراج الدِّين أنْ ... لعبَت بكُتبِكَ أَلسنُ النِّيرانِ\nللهِ قد قَرَّبتَها فَتُقُبِّلتْ ... والنارُ مسرعةٌ إلى القُربانِ\nقال المقريزي: \"قد وصفهُ الأئمة بالحفظ قديمًا، فشُوهِدَ بخطِّ حافظ العصر زين الدين العراقي في طبقة [سماع] في آخر \"فوائد تمام\": وسَمِعَ\n_________\n(١) \"إنباء الغمر\" تأليفه (٢/ ٢١٨ - ٢١٩).\n(٢) \"الضوء اللامع\" للسخاوي (٦/ ١٠٥).","vol":"1","page":15},{"text":"الشيخ الإمام الحافظ سراج الدين. . فذكره.\nوبخط الحافظ العلامة صلاح الدين العلائي على \"جامع التحصيل في رواة المراسيل\" بالنعت: قرأ عليَّ هذا الكتاب الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدِّث الحافظ الكبير سراج الدين شرف الفقهاء والمحدِّثين. . . فذكره\".\nوقال المقريزي -أيضًا-: \"كان من أعذب الناس ألفاظًا، وأحسنهم خُلُقًا، وأفكههم محاضرةً، صَحِبتُهُ عِدَّةَ سنين، وأخذتُ عنه كثيرًا من مَرْوياته ومُصَنَّفاته\" (١).\nوقال ابن حجر: \"وهؤلاء الثلاثة العراقي والبلقيني وابن الملقن كانوا أعجوبة هذا العصر على رأس القرن: الأول في معرفة الحديث وفنونه، والثاني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي، والثالث في كثرة التصانيف، وقُدِّرَ أنَّ كُلَّ واحدٍ من الثلاثة وُلدَ قبلَ الآخر بسنة ومات قبله بسنة، فأولهم ابن الملقن ثم البلقيني ثم العراقي\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>وفاته:</span>\nتوفاه الله في ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانمائة (٨٠٤) وتأسَّف الناس على فقده (٣).\n_________\n(١) \"درر العقود الفريدة\" تأليفه (٢/ ٤٣١).\n(٢) \"المعجم المؤسس\" (١/ ٣٠٩)، ونقله السخاوي في \"الضوء اللامع\" (٦/ ١٠٥).\n(٣) انظر في ترجمته: \"الدليل الشافي على المنهل الصافي\" لابن تغري بردي (١/ ٥٠٢)، و\"إنباء الغمر\" لابن حجر (٢/ ٢١٦ - ٢١٩)، و\"طبقات الشافعية\" لابن قاضي شهبة (٤/ ٤٣ - ٤٧)، و\"الضوء اللامع\" للسخاوي (٦/ ١٠٠ - ١٠٥)، و\"الذيل التام\" له (١/ ٤٢٢)، و\"درر العقود الفريدة\" للمقريزي (٢/ ٤٢٩ - ٤٣١)، و\"شذرات الذهب\" لابن العماد (٧/ ٤٤ - ٤٥)، و\"البدر الطالع\" للشوكاني (٥٠٩ - ٥١١).","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المطلب الثاني: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن الملقن:</span>\nاسم الكتاب كما جاء على النسخة الخطية ومقدمة المؤلف هو: \"المعين على تَفَهم الأربعين\".\nأما ثبوت هذا الكتاب لابن الملقن، فإنا إذا نظرنا في الكتاب وجدنا أنه يدل بنفسه على أن مؤلفه هو الإمام ابن الملقن، هذا عدا من ذكره من العلماء ونسبه له، وإليكم الأدلة:\n١ - ذَكَرَ ابن الملقن جُملةً من كُتُبهِ وأحال إليها في أثناءِ كتابه هذا فمنها:\nأ - كتابه شرح عمدة الأحكام المسمى بـ\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" انظر ص (٧٥، ٨٠، ٨٧، ٨٨، ٩٠) من هذه الطبعة من \"المعين\".\nب - وذكر: تخريج أحاديث الرافعي الكبير، المسمى بـ \"البدر المنير\" ص (٦٩).\nج - وأحال إلى كتابه: \"شرح صحيح البخاري\" المسمى بـ \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" ص (١٠٣، ١٤٦، ١٥٢، ١٧٢، ١٧٨، ٢٢٣).\nد - وإلى كتابه: \"المقنع في علوم الحديث\" ص (٢٣٨). وقارن بـ\"المقنع\" (١/ ٨٩ - ٩٧).\nهـ - و\"رجالُ العُمْدَة\" يعني: عمدة الأحكام ص (٢٤٩).\nو- وكتابه: \"الأشباه والنظائر\" ص (١٨١).\nز - وكتابه: \"غاية السول في خصائص الرسول - ﷺ -\" ص (١٥٢).","vol":"1","page":17},{"text":"ح - وكتابه \"لغات المنهاج\" ص (٢٢١)، وهذه كلها كُتُبه، أحال إليها في (١٧) موضِعًا، مِمَّا يَدلُّ على أن هذا الكتاب له قطعًا.\n٢ - أنه ذكر كتابه \"المعين\" في بعض كتبه، فقد ذكره في \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" انظر: (٣/ ١٩٥)، (٢٩/ ٤٠٤)، (٣٠/ ١٢٧) وغيرها.\n٣ - ثم المطابقة التامة بين كثير من كلام المؤلف هنا وما في بعض كتبه.\nمثاله: شرح حديث عمر - ﵁ -: \"إنما الأعمال بالنيات\"، وقد ذكرتُ في التحقيق المطابقة التامة بين الشرحين هنا، وفي \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\".\nوحديث النعمان - ﵁ -: \"إنَّ الحلال بيِّن، وإنَّ الحرامَ بيِّن\" وهو الحديث (٦) من \"الأربعين\"، قارنه بما في \"التوضيح\" (٣/ ١٩٥ - ٢٠١).\nوحديث تميم الداري - ﵁ -: \"الدين النصيحة\" انظر: \"التوضيح\" (٣/ ٢٤١ - ٢٤٤).\nوحديث ابن عمر - ﵁ -: \"أمرتُ أن أقاتل الناس\" انظر: \"التوضيح\" (٢/ ٦٠٧ - ٦١٥).\n٤ - إن اسم المؤلف ظاهر على الورقة الأولى من النسخة الخطية وفي خاتمتها.\n٥ - إن الكتاب ذكره جماعة من العلماء، فمنهم:\nأ - السخاوي في \"الضوء اللامع\" (١/ ١٠٢)، (٦/ ١٠٢)، وفي \"المنهل العذب الروي في ترجمة النووي\" (٩٢).","vol":"1","page":18},{"text":"ب- وابن فهد في \"لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ\" (١٩٩).\nج- والمباركفوري في كتابه \"تحفة الأحوذي\" (١/ ١٠٩).\nد- وحاجي خليفة في \"كشف الظنون\" (١/ ٦٠).\nهـ- وإسماعيل باشا البغدادي في \"هدية العارفين\" (١/ ٧٩١) وغيرهم.\nفهذه خمسة أدلة تدل على أن الكتاب الذي بين أيدينا هو لابن الملقن.\nوبالله التوفيق.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المطلب الثالث: تاريخ تأليفه:</span>\nذكر ابن الملقن في آخر كتابه \"المعين\" تاريخ التأليف فقال الناسخ: \"قال شيخنا مُؤلِّفه -فسح الله في مُدَّتهِ، ونفع الله الإسلام بعلومه وبركته-: وقد كنتُ فرغتُ مِن تسويدها يوم الجمعة سابع عشر رمضان المعَظَّم، من سنةِ تسع وخمسين وسبعمائة، واتَّفق تبييضه يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الآخرة من سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وأجزتُ رِوَايَتَهُ لِمَنْ أدركَ حَيَاتي من المسلمين\".\nفكانت البداية عام (٧٥٩ هـ) وفرغ منه في عام (٧٨٨ هـ)، أي أنه اشتغل في تأليفه خلال (٢٩) سنة من البحث والتنقيب والتحقيق والتدقيق!\nهذا عدا الفترة التي استغرقها في تسويد الكتاب والتي تُعتبر المرحلة الأولى من التأليف والتي سبقت عام (٧٥٩ هـ) فتكون المدة في أقل تقدير ثلاثين سنة!\nوللفائدة فإنه انتهى منه بعد الفراغ من جملة من كتبه، أو في عبارة أدق انتهى من تسويد أكثرها، حيث ذكرها في \"المعين\" فمنها: \"الإعلام\"، و\"البدر المنير\" و\"المقنع\"، و\"التوضيح\"، و\"الأشباه والنظائر\" وغيرها، وقد تقدم ذكرها قريبًا ص (١٤ - ١٥).","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية:</span>\nلم يتيسر لي -بعد البحث والسؤال- الوقوف إلَّا على نسخة خطية يتيمة لهذا الكتاب، وإليك وصفها:\nالمخطوطة تقع في (١٠٩) ورقة ذات وجهين، يعني (٢١٨) صفحة، كل صفحة فيها من (٢٣) إلى (٢٥) سطرًا.\nكل سطر فيه (٩) إلى (١٢) كلمة.\nتاريخ النسخ كان في عام (٩١٣ هـ)، والناسخ هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار بن أبي بكر بن حسين الشعبي.\nوالناسخ يُصحِّح ويقابل نسخته، ولا ينقط أكثر الكلمات، ولذلك تبقى بعضها محتملة لوجهين فأجتهد في استخراج الصواب، والله الموفق.\nالنسخة منسوخة من أصل سقيم كثيرة التحريف والسقط، وقد سقطت منه ورقة ذات وجه واحد من أواخر حديث (٣٥) إلى أوائل حديث (٣٦) كما سيأتي في موضعه، ولما كانت النسخة على ما وصفنا احتاج ذلك إلى جُهدٍ مضاعفٍ، فهي نسخة واحدة وكثيرة التحريف دفعني ذلك كله وغيره إلى مراجعة الكتب الكثيرة من شروح الأربعين التي سبقت ابن الملقن، كشرح الطوفي \"التعيين في شرح الأربعين\" وقد أكثر من النقل عنه، والفاكهاني في شرحه \"المنهج المبين في شرح الأربعين\" وقد طبع مؤخرًا، أو حتى التي أتت بعده، كالهيتمي وشرحه \"الفتح المبين بشرح الأربعين\".","vol":"1","page":21},{"text":"وكذلك شروح الصحاح والسنن والمسانيد والموطأ كشروح \"صحيح مسلم\": للقاضي عياض، والنووي، والمازري، والقرطبي -وابن الملقن يُكثر من النقل عن الأخير؛ لأنه من أنفع وأقوى هذه الشروح-.\nوينقل عن ابن عبد البر في \"التمهيد\"، وابن هبيرة في كتابه \"الإفصاح\" وغيرهم؛ لأن المؤلف كان كثير النقل بعزو وبغير عزو كما هي عادته!\nهذا الأمر جعلني أستظهر كثيرًا من الكلمات، ويسر لي تكميل النقص والسقط والتحريف، وراجعت كذلك كتبه كـ\"شرح البخاري\"، و\"الإعلام\" وغيرها. وصدق يحيى بن أبي كثير القائل: \"لا يُستَطَاعُ العِلمُ برَاحةِ الجِسْمِ\" (١).\nأما مصدرها: فهي من المكتبة المحمودية بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالمدينة النبوية برقم (٦٠٨/ ٢٣٢).\nولها صورة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وبجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ووزارة الأوقاف الكويتية.\nوقد صورتها من مركز المخطوطات بوزارة الأوقاف في الكويت شكر الله للإخوة القائمين عليه ووفقهم لكل خير، وما فيه خدمة طلاب العلم.\n_________\n(١) رواه مسلم (١/ ٤٢٨ رقم ١٧٥).","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المطلب الخامس: المآخذ على الكتاب:</span>\nيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: \"عامة الكتب تحتاج إلى نقد وتمييز\" (١).\n\"ولولا الخطأ ما أشرق نور الصواب\" (٢).\nوالمؤلف وقعت له أخطاء وأوهام وزلَّات، وقد علَّقتُ على ما رأيتُ أنه لا يسعني في ديني السكوت عنه، ونبَّهتُ على ما أخطأ فيه، والحق أكبر وأحب إلينا من كل أحد.\nوتتلخص أخطاء المؤلف فيما يلي:\nمخالفة عقيدة أهل السنة في بعض الصفات التي تأولها على طريقة الأشاعرة، والتي علقتُ عليها في مواضعها كما سيأتي.\nخالف الصواب في مسألة الاسم والمسمى.\nنقل كلام العلماء من غير عزو! بل والإكثار من ذلك.\nأحالَ ونصح بالرجوع إلى كتب لا ينبغي لصاحب السُّنة أن يقرأها إلَّا على سبيل الحذر والتحذير منها ككتاب \"إحياء علوم الدين\" للغزالي.\nولم أذكر مواضعها وصفحاتها هنا لحاجة في نفسي لا تخفى على أهل السنة والبصيرة.\n_________\n(١) \"الرد على البكري\" (١/ ٧٧).\n(٢) \"الفقيه والمتفقه\" للخطيب البغدادي (٢/ ٨).","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب</span>.\nكان عملي في الكتاب، والمنهج الذي سرت عليه في التحقيق كالتالي:\n١ - نسختُ المخطوطة، مع تحري اجتناب خطأ الناسخ، وتصويب ما وقع فيه من خطأ، ولَمَّا كانت النسخة الخطية لهذه الرسالة يتيمة وسقيمة اقتضى ذلك مني جرد مجموعة ضخمة من كتب المؤلف أوَّلًا، ثم شروحات الحديث، وكتب الرجال، والكتب التي اقتبس منها المؤلف لتصحيح ما قد يقع من الناسخ كما تقدم بيانه ص (١٨ - ١٩).\n٢ - راعيتُ في نسخ المخطوطة قواعد الإملاء الحديثة.\n٣ - عزوت الآيات إلى سورها، وجعلتها في المتن حتى لا أثقل الكتاب بالحواشي، وذلك لكثرة الآيات التي استشهد بها المصنِّف في هذه الرسالة.\n٤ - خرَّجتُ الأحاديث التي وردت في الكتاب مراعيًا في التخريج ما يلي:\nإن كان الحديث من الأربعين -متن النووي- فأُخرِّج الحديث من الكتب السِّتة ومُسند الإمام أحمد هذا إن كان في الصحيحين أو في أحدهما.\nأمَّا إن لم يكن فيهما أو في أحدهما فإني أجتهد في تخريجه قدر الطاقة والحاجة.\nوإن كان من غير \"الأربعين\" مما يذكره المؤلف، فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما فإني أخرجه منهما، وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فإني أجتهد في إخراجه من كتب السُّنة سواء من السنن الأربعة، ومسند أحمد، أو كتب السنن أو المسانيد أو المعاجم أو غيرها.","vol":"1","page":24},{"text":"وحاولت في هذا الإعراض محق الإطالة في التخريح، وفي ذكر الشواهد -إلَّا عند الحاجة-؛ لأن ذلك سيضَخِّمُ مِن حجم هذا الكتاب.\nوبعد كل حديث -إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما- أُبَيِّن حكم العلماء عليه من حيث الصحة أو عدمها.\n٥ - وكذلك خرَّجتُ ما وقفتُ عليه من الآثار الواردة في الرسالة.\n٦ - الأحاديث والآثار والأقوال جعلتها بين مزدوجين \" \".\n٧ - ما كان من زيادات وتصويبات من بعض المصادر جعلته بين معقوفتين على هذا النحو [].\n٨ - وثَّقتُ النصوص التي ذكرها المؤلف بإحالتها إلى مواضعها في كتب أصحابها وهي كثيرة جدًّا.\n٩ - من ترجم لهم المؤلف -وهم الصحابة- أحلت إلى مواضع ترجمتهم من كتب التراجم.\n١٠ - ترجمتُ ترجمة موجزة لغير المشهورين من العلماء، ولم أشأ أن أترجم لكل من ورد اسمه في هذه الرسالة خشية الإطالة ولقلة الفائدة.\n١١ - شرحتُ بعض المفردات الغريبة الواردة في النص شرحًا موجزًا.\n١٢ - نَبَّهْتُ إلى بعض ما وَقَعَ فيه المُصَنِّفُ مِن أخطاء في مسائل عدة من كلام أهل العلم؛ لا سيما المسائل العقدية فإني أستدرك عليه ما أراه دِينًا لا يجوزُ السُّكوتُ عنه، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلَّا المعصوم محمدًا - ﷺ -،","vol":"1","page":25},{"text":"ولا يسعني في ديني أن أرى كلامًا يخالف معتقد أهل السنة وطريقة السلف فأسكت عنه، بل لا بد لي أن أنبه عليه وأبين وجه الخطأ فيه.\n١٣ - علَّقتُ على ما رأيتُ أنَّ ثَمَّة فائدة في التعليق عليه.\n١٤ - استخدمت بعض ألفاظ الاختصار:\nفحيث يُذكر البخاري فالمراد: في صحيحه إلَّا إذا عَيَّنْتُ، وكذا مسلم وأصحاب السنن.\n١٥ - عملتُ فهارس عملية لتُيسِّر على الباحث استخراج ما يريد، وهي كالآتي:\nأ- فهرس الآيات.\nب- فهرس الأحاديث.\nج- فهرس الآثار.\nد- فهرس الأعلام.\nهـ- فهرس الكتب.\nو- فهرس الشعر.\nز- فهرس المراجع والمصادر.\nح - فهرس الموضوعات.","vol":"1","page":26},{"text":"الورقة الأولى من الأصل المعتمد","vol":"1","page":27},{"text":"الورقة الأولى من الأصل المعتمد","vol":"1","page":28},{"text":"المعين على تفهم الأربعين\n\nتأليف\nالعلامة الفقيه المحدث أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن\n(٧٢٣ هـ - ٨٠٤ هـ)\n\nدراسة وتحقيق\nالدكتور دغش بن شبيب العجمي","vol":"1","page":29},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nاللهم صلِّ على محمد وآله وصحبه\nأحمد الله على تتابع آلائه ودَفْعِ لأْوَائِهِ، وأَشكُرُهُ على مَا أَسْبَغَ مِنْ إفْضَالِهِ وغَمَرَ مِن نَوَالِهِ، وأُصَلِّي على أشرف الخلق: محمد وآله، وأُسَلِّم عليه إلى يوم لقائهِ. وبعد.\nفهذه نكتٌ مُهمَّةٌ على \"الأربعين\" التي جَمَعَها العَلَّامة الحافظ: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي -قدَّس الله روحه ونوَّرَ ضريحه- أَذْكُرُ فيها التَّعرِيفَ بِمَنْ ذُكِر مِن رُوَاتِهِ، وبيانَ حالِهِ، ونَسَبِهِ، ومَوْلِدِهِ، ووفاتِهِ، ومُبْهمَاتِهِ، وضبطِ لفظِه، وبيان إِعْرَابِ مَا يُشكل وغريبه، والإشارة إلى بعض ما يُسْتَنْبَطُ مِنهُ مِن الأصُولِ والفُرُوعِ، والآداب وغيرها.\nوخَصَصْتُ هذه الأربعين بذلك؛ لأنها أَجَلُّ الأربعينات وأرفعُها، وأكثرُها فائدةً وأعظمُها، إذْ كُلُّ حديثٍ منها وُصِفَ بأنَّ مدارَ الإسلام عليه أو ثلثَهُ، ونحو ذلك -كما ذَكَرَهُ في الخطبة-.\nوقد سَبَقَهُ العلامة أبو عمرو بن الصَّلاح إلى جَمْعِ الأَحاديث التي قيل أنها أصولُ الإسلام، أو عليها مدارهُ، فَبَلَّغَها ستةً وعشرين حديثًا -بعدَ أن حكى أقوال العلماء في تَعْيِين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، واختلافهم في","vol":"1","page":31},{"text":"تعيينها- وَوَصَّلَها المُصَنِّف في أَذْكَارِهِ إلى ثلاثينَ حديثًا (١)، وزادَ عليها هنا اثني عشر حديثًا فبلغت أربعين حديثًا -بِزِيادةِ حديثين- وكَأَنَّهُ رَأَى الختم بهما على الأربعين؛ لِكَوْنِ أحدهما من باب الوعظ لِمُخَالَفةِ الهَوَى، ومُتَابَعَةِ الشَّرع.\nوثانيهما: من باب الرجاء والدعاء والاستغفار والإطماع في الرحمة.\nوذَكَرَ في السابع والعشرين حديثين، لاجتماعهما على معنى واحد.\nومِنَ الأحاديث المهمة حديث ابن عباس - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: \"أَلحِقُوا الفرائضَ بأَهلِها فَمَا بَقِيَ فَلِأوَلى رَجُلٍ ذَكَرٍ\" (٢). واتَّفَقُوا عليه، فَإِنَّهُ مِن الجوامع في عِلمِ الفَرَائِض، وهو نِصْفُ العِلم على ما عُرِفَ ورُوِي (٣).\nوكذا حديث عروة بن مُضَرِّس في الوقوف بعرفة. فإن الحاكم قال في \"مستدركه\" إنه: \"قاعدةٌ من قواعد الإسلام\" (٤).\n_________\n(١) انظر: \"الأذكار\" (٦٤٣ - ٦٥٦).\n(٢) رواه البخاري (٨/ ١٥٠ رقم ٦٧٣٢)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٥) عن ابن عباس - ﵄ -.\n(٣) أمَّا ما رُوي فيه فحديث: \"تَعَلَّمُوا الفَرائض وعَلِّمُوها، فَإِنَّهُ نِصْفُ العلم. . .\".\nرواه ابن ماجه: الفرائض (٢/ ٩٠٨ رقم ٢٧١٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٢) من حديث أبي هريرة - ﵁ -. وهو حديثٌ ضعيفٌ، ضعَّفه جمعٌ من أهل العلم. انظر في تخريجه: \"البدرُ المنير\" للمؤلف (٧/ ١٨٦: ١٨٩)، و\"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٣٧١)، و\"تلخيص الحبير\" (٣/ ٧٩)، و\"الإرواء\" (٦/ ١٠٤).\n(٤) (١/ ٤٦٣). ولفظ الحديث: عن عروة - ﵁ - قال: أتيتُ رسول الله - ﷺ - فقلتُ: أتيتك من جبلي طَيِّئ. أكللتُ مطيتي، وأتعبتُ نفسي، واللهِ ما مَررتُ على حَبْل إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حجٍّ؟ فقال - ﷺ -: \"مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ هَا هُنَا وَقَدْ أَتَى عَرَفةَ قبلَ ذلِكَ، فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وتَمَّ حَجُّهُ\". رواه أحمد (٢٦/ ١٤٢ رقم ١٦٢٠٨، ١٦٢٠٩)، وأبو داود (٢/ ٣٣٣ رقم ١٩٥٠)، والترمذي (٢/ ٢٢٧ رقم ٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٤ رقم ٣٠٤٣، ٣٠٣٩ - ٣٠٤٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٤ رقم ٣٠١٦)، وابن خزيمة (٤/ ٢٥٦ رقم ٢٨٢٠، ٢٨٢١)، والحاكم (١/ ٤٦٣). وهو حديث صحيح، صححه الترمذي =","vol":"1","page":32},{"text":"وسَمَّيتُهُ: \"المُعين عَلَى تَفَهمِ الأَرْبَعِين\" والله أَرْغَب في النَّفْعِ بها وبأَمثَالِها، فإنه المُحْسِنُ المُتَفَضِّلُ، لا ربَّ سِوَاهُ، ولا نَرْجُو إلَّا إياه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العليِّ العظيم.\n_________\n= وابن خزيمة وابن الملقن والألباني وغيرهم. انظر في تخريجه: \"البدر المنير\" (٦/ ٢٤٠ - ٢٤٥)، و\"الإرواء\" (٤/ ٢٥٨ رقم ١٠٦٦).\nو\"الحَبْل\" -بالحاء المهملة-: ما دونَ الجبل في الارتفاع. وانظر \"البدر المنير\" (٦/ ٢٤٤).","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>فصلٌ</span>\nفي شرح غَريب \"الخُطْبَةِ\" على سبيل الاختصار، واشتقاقها من \"الخَطْب\"؛ لأنَّ العرب كانوا إذا ألَمَّ بهم الخَطْبُ -وهو الأَمْرُ المُهِمُّ- خَطَبُوا له، فيجتمِعُ بعضُهم إلى بعض، واحتالوا في دَفْعِهِ، فاشتُقَّ اسمُها مِن ذلك.\nوكان ينبغي لنا أنْ نَذْكُرَ جُمْلَةً مِن أحوال المُصَنِّفِ قبلَ الخوْضِ في شرح كلامه، فإِنَّهُ: قُطْبُ الزمان، وعينُ الوَقْت، لَكِنَّا ذكرناها في أول شرحنا لمنهاجه (١) وأحلنا في طَبَقَاتِنَا -\"طبقات الشافعية\"- عليه، فَأَغْنَى ذلك عن إعادته هنا.\nومولدهُ بِنَوَى -قريةٌ مِن قُرى دمَشق- سنة إحدى وثلاثين وستمائة، ومات بها سنة سِتٍّ وسَبْعِين وسِتمائة -سقى الله ثراه- (٢).\n* * *\n\nقوله: \"الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ\" إِنَّمَا بَدَأَ هذا التأليف المبارك بالحمد للاقتداءِ بالقرآن، فإنه مُبتدأٌ به.\n_________\n(١) وهو كتابه المسمى بـ: \"عمدةُ المحتاج إلى كتاب المنهاج\" ولا أعلم أنه قد طُبع، وله عِدّة نسخ خطية في دار الكتب المصرية، ونسخة في مكتبة شستر بتي، وقد طُبعَ مُختصره للمؤلف \"عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج\" في أربعة أجزاء بتحقيق عز الدين البدراني، وكتابه الآخر \"طبقات الشافعية\" لم يطبع كذلك.\n(٢) أوسع من كتب في ترجمتهِ تلميذُه ابن العَطَّار (ت: ٧٢٤ هـ) في رسالته \"تُحْفةُ الطالبين في ترجمةِ الإمام مُحْيي الدِّين\" وهو عُمدةٌ لمَن أَتى بعدَهُ.","vol":"1","page":34},{"text":"ولقوله تعالى لنبيه: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ﴾ [النمل: ٥٩].\nوللحديث المشهور: \"كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فيهِ بالحَمْدِ فَهوَ أَجْذَم\" (١).\nوهو: الثناءُ على المحمُودِ بجَمِيلِ الصِّفَاتِ. بخلاف الشُّكْرِ فَإِنَّهُ بالإِنْعَام (٢).\nقال الشاعر:\nأَفَادَتكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً ... يَدِي وَلسَاني والضَّمِير المُحَجَّبَا (٣)\nوكأَنَّ الثناء على الله تعالى كهدية المُسْتَشْفِعِ قَبْلَ مَسْأَلتِهِ رَجَاءَ أَنْ يشفع بذلك في قضاء حاجته. والأَلِفُ واللَّامُ في \"الحمد\" للعُمُومِ.\nوقُرِنَ \"الحمد\" بالله دُونَ سائِر أسمائِهِ؛ لأَنَّهُ اسم للذَّات، فَيَسْتَحِقُّ جميعَ صفاتِهِ الحُسْنَى (٤).\n_________\n(١) رواه أحمد (١٤/ ٣٢٩ رقم ٨٧١٢)، وأبو داود (٥/ ١١١ رقم ٤٨٤٠)، والنسائي في \"الكبرى\" (٩/ ١٨٤ رقم ١٠٢٥٥ - ١٠٢٥٨)، وابن ماجه (١/ ٦١٠ رقم ١٨٩٤) عن أبي هريرة - ﵁ -.\nوالحديث صحَّحه المؤلف في \"البدر المنير\" (٧/ ٥٨٢ - ٥٣٠)، و\"الإعلام\" (١/ ٧٨)، وضعَّفه الشيخ الألباني في \"الإرواء\" (١/ ٣٠ رقم ٢) ومن أراد الاستزادة في تخريج الحديث والكلام على طرقه واختلاف ألفاظه فعليه بما تقدَّم.\nفائدة: قال المؤلف في \"البدر المنير\" (٧/ ٥٣٠): \"معنى \"ذي بال\": حال يُهتَمُّ به، و\"أقطع\"، و\"أجذم\": قليلُ البَرَكَةِ\".\n(٢) في الحاشية بخط مغاير للأصل: \"الحمد هو الثناء على المحمود بجميل الصافات، وحسن الأفعال. سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. والشكر: هو الثناء عليه بإنعامه. وحقيقة الشكر: فعل ينبئ عن [] يكون [] سواء باللسان أو بالجنان أو بالأركان. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، []. . .\".\n(٣) في الحاشية: \"يعني: القلب\".\n(٤) أطال المؤلف في الكلام على الحمد في كتابه: \"الإعلام\" (١/ ٧٨ - ٨٥)، وقارن كلامه هنا بـ\"عجالة المحتاج\" (١/ ٥٨) له.","vol":"1","page":35},{"text":"قال البَنْدَنِيجي (١): \"وأكثرُ أهلِ العِلْمِ على أنَّ الاسم الأَعْظَم هو: الله\" (٢). وقال الخَطَّابي: \"وأحبُّ الأقوال إليَّ: قول من ذهب إلى أَنَّهُ اسمٌ عَلَم وليسَ بِمُشْتَقٍّ\" (٣).\nقلتُ: وجمهورُ العُلَماء النُّحاة على أَنَّهُ مُشْتَقٌّ، واختُلِفَ في اشتِقَاقِهِ على أَقْوَال:\nأحدها: من ألِهَ يألهُ؛ إذا تحيَّر، إذ القُلُوبُ تَحَارُ في عَظَمَتِهِ.\nثانيها: أن أصلهُ: \"إله\" وهو من يُفْزَعُ إليه في النَّوَائِبِ.\nثالثها: أنه مِن باب \"التَّأَلُه\" وهو التَّعَبُّد.\nرابعها: أنه مِن \"الوَلَه\" وهو أَشَدُّ ما يكونُ مِن الشَّوْقِ؛ لأَنَّ القُلوبَ تشتاق إلى مَعْرِفَتِهِ، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].\n\nخامسها: أنه من \"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الإله</span>ية\" وهي القدرة على الاختراع! ومحلُّ الخوض في ذلك كتب العربية، فلا نطول به (٤).\n_________\n(١) البَنْدَنيجي: نسبة إلى بندنيجين أو بندنيج، بلدة في طرف النهروان من أعمال بغداد. \"معجم البلدان\" (١/ ٤٩٩).\nوهو الحسَن بن عبد الله البنْدنيجي أبو علي، الفقيه الشافعي، تولى القضاء ببندنيج وتوفي فيها سنة (٤٢٥ هـ). انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦).\n(٢) ذكره المؤلف في \"الإعلام\" (١/ ٨٦).\n(٣) \"شأن الدعاء\" (٣٥).\n(٤) \"الإعلام\" (١/ ٨٨ - ٨٩).\nتنبيه: الصواب هو القول الثالث، قال الشيخ العلامة سليمان آل الشيخ -﵀- في \"تيسير العزيز الحميد\" (١/ ١١٤): \"وعلى هذا فالصحيح أنه مشتق من أَلِهَ الرَّجُلُ إذا تعبَّدَ، كما قرأ ابن عباس: (وَيَذَرَكَ وَإِلَهَتَكَ) أي: عبادَتَكَ، وأصلُهُ الإلهُ، أي: المعبود، فَحُذِفت الهمزةُ التي هي \"فاء\" الكلمةِ، فالتقَتِ اللام التي هي \"عينُها\" مع اللام التي للتعريفِ، فأُدْغِمَت إحداهُما في الأُخرى فصارَتَا في اللفظِ لامًا واحدةً مشَدَّدَةً، وفُخِّمت تعظيمًا، فقيلَ: الله\".","vol":"1","page":36},{"text":"وكذا هل أصله: \"إلاه\" أو: \"لاه\".\nقال أبو القاسم القشيري -عن بعض المشايخ-: \"كلُّ اسم من أسمائه يصلح للتخلق به إلَّا هذا الاسم، فإنه للتَّعَلُّق دُونَ التَّخَلُّق.\nقالوا: والإشارة بهذا الاسم إلى قديم واحدٍ بلَا تَشْبيهٍ ولا تعطيل، وهو الذي صَنَع العالم وأوجدهُ بعدَ العَدَم، وهو المستحق للصفات التي لا بد للصانع أن يكون عليها\".\n\nو\"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الرَّبُّ</span>\": المالِكُ، وهو السَّيِّدُ -أيضًا-، والمُرَبِّي والمُصْلِح، وكلها صِفَةٌ لهُ مع خَلْقِهِ، ولا يُطْلَقُ إلَّا على الله تعالى وحده، فإذا أُطْلِقَ على غيره فبالإِضافَةِ: كربِّ الدار والناقة. قال الله تعالى: ﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ [يوسف: ٢٣].\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-18>العالمينَ</span>\": جمعُ عَالَم، وهو كلُّ موجُودٍ سِوَى الله، مُشْتَقٌّ مِن العَلَامة، لكونِهِ عَلامَة على خالِقِهِ كما قاله أبو عبيد، أو مِنَ العِلْمِ كَمَا قَالَهُ غيره (١).\nقوله: \"قَيُّومِ السَّمواتِ والأَرَضِينَ\": أي خالقهما وموجدهما بعد العدم، والقائم بتدبيرهما وحفظهما. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١]. وقال: ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إلا بِإِذْنِهِ﴾ [الحج: ٦٥].\nوأصله: \"قَيْوُوم\" على فيعول، قَلَبوا الواو ياء وأدغموا الياء في الياء. وقيام أيضًا: أصلهُ \"قيوام\" على فيعال كذلك.\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" (٢/ ٤١٥)، و\"الصحاح\" (٥/ ١٩٩٠).","vol":"1","page":37},{"text":"قال الزَّمَخشَري: \"القيوم: الدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه. وقرئ (١): القَيَّام والقيِّم\" (٢). وقد قُرِئَ بهما في الشَّاذِّ.\nو\"السموات\": جمعُ سماء (٣).\nو\"الأَرضين\" -بفتح الراء- وإسْكانها شاذ، وجَمَعها ولم تأت في القرآن إلَّا مفردة.\nوقد أُخْتُلِفَ في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] هل المِثْلِيَّةُ في العددِ أو في الهيئةِ والشَّكلِ؟ على تأوِيلَيْنِ.\nوالسُّنَّةُ دالَّةٌ على الأول، لقوله -﵊-: \"مَنْ ظَلَمَ قيدَ شِبرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ\" (٤).\nوكقوله: \"اللهمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ. .\" رواه كذلك البيهقي في دلائله (٥).\n_________\n(١) في الأصل: \"ويقال\" والتصويب من \"الكشاف\".\n(٢) \"الكشاف\" (١/ ١٥٣).\n(٣) \"وكُلّ شيء ارتفع فهو سماء، وهي سبعٌ، جاء أنَّ بين كُلِّ سماء وسماء خمسمائة عام، وغِلَظ كل سماء خمسمائة عام\". قاله المؤلف في \"الإعلام\" (١/ ٩٥).\n(٤) رواه البخاري (٣/ ١٣٠ رقم ٢٤٥٣)، ومسلم: (٣/ ١٢٣١ رقم ١٦١٢) من حديث أمِّ المؤمنين عائشة - ﵂ -.\n(٥) رواه النسائي في الكبرى (٨/ ١١٦ رقم ٨٧٧٥، ٨٧٧٦)، (٩/ ٢٠٠ رقم ١٠٣٠١، ١٠٣٠٢، ١٠٣٠٣، ١٠٣٠٤، ١٠٣٠٥)، وابن خزيمة في صحيحة (٤/ ١٥٠ رقم ٢٥٦٥)، وابن حبان (٦/ ٤٢٥ رقم ٢٧٠٩)، وابن السّني في \"عمل اليوم والليلة\" (١٤٠ رقم ٥٢٤)، والحاكم (١/ ٤٤٦)، (٢/ ١٠٠)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٥/ ٢٥٢)، وفي \"دلائل النبوة\" -كما ذكر المؤلف- (٤/ ٢٠٤) عن صهيب - ﵁ -.\nوهو حديث صحيح، قال الحاكم: \"هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه\" ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٦/ ٦٠٧ رقم ٢٧٥٩).","vol":"1","page":38},{"text":"قال القاضي عياض: \"وجاء في غِلَظ الأرض وطِبَاقها وما بينهن حديث ليسَ بثابت\" (١).\nوقوله: \"مُدَبِّرِ الخلاِئقِ أَجمَعِينَ\" المدبر: مُصرِّف الأمور بحسب ما تقتضيه حكمته تعالى.\nقال الخطابي \"المُدَبِّر\": \"العالِمُ بِأَدْبَارِ الأُمُورِ وعَوَاقِبِهَا، ومُقَدِّرُ المَقَادِيرِ ومُجْرِيهَا\" (٢).\nو\"الخلائق\" جمعُ خليقة، فعيلةٌ بمعنى مفعولة، ويجوز أن يُراد بها الخُلُق والطبيعة، ومنه قول الشاعر:\nوَإِنْ تَكُ قد سَاءَتْكِ مِنِّي خليقةٌ (٣)\nوقوله: \"بَاعِثِ الرُّسُلِ -صَلَوَاتُ اللهِ وسَلَامُهُ عليهم- إلى المُكَلَّفِينَ، لهِدَايَتِهِمْ وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّينِ، بِالدَّلائِلِ القَطْعِيَّةِ وَوَاضِحَاتِ البَرَاهِينِ\".\n\"الباعث\": المرسِل، قال الله تعالى: ﴿وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ [الشعراء].\nو\"الرسل\": جمع رسول وهو: المأمور بتبليغ الوحي إلى العباد، وهو أخصُّ من النبي؛ فإنه: الذي أوحيَ إليه العمل والتبليغ، بخلاف النبي فإنه:\n_________\n(١) \"إكمال المعلم\" (٥/ ٣٢٠) وكلام القاضي نقله المؤلف بمعناه، ولعله أخذه مِن نقل النووي له في \"شرحه لمسلم\" (١١/ ٥٣).\n(٢) \"شأن الدعاء\" (١٠٤).\n(٣) صدر بيت من معلقة امرئ القيس (٤٤) وعجزه:\n\"فَسُلِّي ثيابي منْ ثيابِكِ، تَنْسُلِ\". وكان في الأصل: \"خليقتي\".","vol":"1","page":39},{"text":"أوحي إليه العمل فقط (١).\nو\"الصلاة\": الرحمة المترادفة، كذا قالوه، وفيه نَظَرٌ مِن وجهين:\nأحدهما: أن الرحمة عطف عليها في قوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧] والعَطْفُ يَقْتَضِي المغَايَرة.\nثانيهما: أنَّ الرحمة رقة القلب، وهي مستحيلة في حقه تعالى! (٢).\nوالصواب: أنها المغفرة في حَقِّه تعالى، وأصلها لغةً: الدُّعاء، فَحُمِلت على المغفرة؛ لأنه محال في حقه تعالى (٣).\nو\"السَّلام \": التحية، أو: تسليمه إياهم من كُلِّ مكروه.\n_________\n(١) انظر: \"الإعلام\" للمؤلف (١/ ١٠٥: ١١١).\nوالصواب: أن الرسول والنبي كليهما يجب عليه البلاغ، لكن الرسول أُوحِيَ إليه بشرع جديد، والنبي أتى لتقرير شرع مَن قَبْله.\nوإذا كان العلماء يجب عليهم تبليغ الدين ويحرم عليهم كتمانه فكيف بالأنبياء؟!\nوانظر -للفائدة-: \"الدراسات اللغوية والنَّحْوِيَّة في مُؤلَّفات ابن تيمية\" (١٠٠ - ١٠٤).\n(٢) الرحمة -في حق ابن آدم- قد تكون صفة نقص وقد تكون صفة كمال، والله -﷾- ليس كمثله شيء، وأهل السنة يُثبتون لله صفة الرحمة وهي صفة كمال في حقه -﷿كما قال سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، ﴿أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٧١]، وقوله - ﷺ -: \"ارحَمُوا مَن في الأرض يَرحمكُم مَن في السَّماءِ\". وكلام المؤلف من قبيل التأويل المذموم، ﵀ وعفا عنه.\n(٣) أصحُّ ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما قاله أبو العالية: \"ثناؤُهُ عليه عند الملائكة، وصلاةُ الملائكة الدُّعاء\". رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم (٦/ ١٢٠)، ووصله ابن إسحاق القاضي في \"فضل الصلاة على النبي - ﷺ - \" (٨٠ رقم ٩٥) وقال الألباني: \"إسناده موقوف حسن\".\nوتفسير الصلاة من الله بالرحمة غلط كما ذكره المؤلف، وقد ذكر وجوه هذا الغلط الإمام ابن القيم في كتابه \"جلاء الأفهام\" (٢٥٦ - ٢٧٦).","vol":"1","page":40},{"text":"و\"المُكَلَّف\": العاقل البالغ من الجنِّ والإنس، مشتقٌّ مِنَ الكُلْفَة، لِتَحَمُّل الأوامر والنواهي.\nواختُلِف في تكليفِ الملائِكَةِ، والحقُّ تكليفُهُم بالطاعات العَمَلِيَّة بدليل قوله تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم].\nأما الإيمان ونحوه من العقائد فليسوا مُكَلَّفين؛ لأنّهُ ظَاهِرٌ لهم، فتكليفهم به تحصيلُ الحاصل.\nوقوله \"لهدايتهم\"؛ أي: لأجل هدايتهم، و\"الهداية\" و\"الهدى\": الرشاد، وهو ضدُّ الضلال (١).\nو\"شرائع الدين\": مَوارِدُهُ التي يَرِدُ عليها منهُ، وهي جمعُ شريعة. وأصلها في اللغة مَشْرَعَةُ الماء: وهي مَوْرِدُ الشَّارب.\nو\"الشريعة\": \"مَا شَرَعَ اللهُ تعالى لِعبَادهِ مِن الدِّين. وقد شَرَعَ لهم يَشْرَعُ شَرْعًا، أي: سَنَّ (٢) \". قاله الجوهري (٣).\nو\"الدِّين \": مَا شَرَعَهُ اللهُ لنا مِنَ الأحكام، وهو يُطْلَقُ بِإِزَاءِ مَعَانٍ:\n\"المِلَّة\" قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].\nو\"العادة\" قال امرؤ القيس:\n\"كدينك من أمِّ الحويرث قبلها\" (٤).\n_________\n(١) في الحاشية: \"والهداية ما يوصل إلى المطلوب. وفعل الهداية الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب\".\n(٢) في الأصل: \"يبين\" والتصويب من \"الصحاح\".\n(٣) \"الصحاح\" (٣/ ١٢٣٦).\n(٤) \"ديوان امرؤ القيس\" (٣٢ رقم ٧) وعَجزُهُ: \"وَجَارَتِها أُمِّ الرَّباب بمأسل\".","vol":"1","page":41},{"text":"و\"الطاعة\" يقالُ: دانَ له؛ إذا أطاعهُ.\nو\"الحال\" من كلامهم: لو لقيتني على دين غير هذا لاخترتك، وغير ذلك.\nقال الإمام فخر الدين: \"وله أسماء أُخَر، منها:\n\"الإيمان\" قال الله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥)﴾ [الذاريات: ٣٥].\nومنها: \"الصِّرَاطُ\" قال تعالى: ﴿صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣].\nومنها: \"كلمة الله\": أي دينه.\nومنها: \"النور\" قال تعالى: ﴿لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ [الصف: ٨] أي: الإسلام.\nومنها: \"الهدَى\".\nومنها: \"العُرْوَةُ الوُثقَى\". قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٥٦] أنها \"الإيمان\" (١).\nومنها: \"الحبل\"، قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].\nومنه: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٨] و﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠] \" (٢).\nو\"الدَّلائِل\": جمعُ دليل وهو في اللغة: المُرشِدُ (٣).\nوفي الاصطلاح: مَا أمكَنَ التَّوصلُ بصحيح النَّظر فيه إلى عِلمٍ أو ظَنٍّ.\n_________\n(١) رواه الطبري في \"تفسيره\" (٥/ ٤٢١ رقم ٥٨٤٧، ٥٨٤٨).\n(٢) انظر: \"تفسير الرازي\" (١٧/ ٢٧٢).\n(٣) في الحاشية: \"والدليل المرشد إلى المطلوب، وقيل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خَبَري\".","vol":"1","page":42},{"text":"وهو ضربان: قطعي، وظني. ومحلُّ الخوض فيه كتب \"الأصول\".\nو\"الواضحات\": التي لا إِشكَالَ فيها.\nو\"البراهين\": جمعُ بُرهان، وهو في الاصطِلاحَ: مَا تَرَكَّبَ مِن تَصدِيقَيْن.\nعلى ما هو مُقَرَّرٌ في فَنِّهِ.\nوقوله: \"أحمَدُهُ على جَمِيعِ نِعَمِهِ، وأَسْأَلُهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ\". النِّعَم: جمعُ نِعمة، وهي في اللغة: اليدُ والصنيعَةُ والمِنَّةُ، وما أنعمَ به عليك. وكذلك \"النُّعْمَى\" فإن ضَمَمْتَ النونُ قَصَرْتَ، أو فَتَحتها مَدَدتَ (١).\nوالمُنْعِمُ في الحقيقةِ هو الله تعالى، وأصلها كلها: نِعمةُ الإسلام، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]، أي: لِكَثرَتِها وعِظَمِها. ودوامها بالشُّكر، قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]، وضِدُّه: الكُفر.\nوكأَنَّ مُرادَ المصنِّف هنا الشكر؛ لأنّ حقيقته ما كان عن معروف أُسدِيَ إليك، ولا معروف في الحقيقة إلَّا لله تعالى.\nو\"الفضلُ\": خِلافُ النَّقص، والإفضال: الإحسان.\nو\"الكرم\": نَقِيضُ اللُّؤم، ويقال أيضًا: \"رجلٌ كَرَمٌ، وامرَأَةٌ كَرَمٌ\" قاله الجوهري (٢).\nوقوله: \"وأشْهدُ أنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ الواحِدُ القهارُ، الكَرِيمُ الغَفَّارُ\".\nمعنى \"أشهدُ\": أعلم وأُبين.\n_________\n(١) \"تهذيب اللغة\" للأزهري (٣/ ١٠).\n(٢) \"الصحاح\" (٥/ ٢٠١٩).","vol":"1","page":43},{"text":"و\"الإله\" في اللغة هو: المعبود.\nو\"الواحد\": المُتَوَحِّد، العالي عن الانقسام. وقيل: الذي لا مِثْلَ له.\nو\"القهار\": فعال مِنَ القهر وهو الغَلَبة، يقال: قهرهُ قهرًا غَلَبَهُ، وأقهرته: وجدته مقهورًا، ويقال: أخذتُ فُلانًا قهرًا، أي: اضطرارًا، ومعناهُ هنا: الغالِبُ الذي لا يُغْلَب، والقَويُّ الذي لا يَضعُف.\nو\"الكريم\": فعيل من الكَرَم، وهو نقيض اللؤم كما سَلَفَ، و\"الكريم\" أيضًا: الصَّفوح.\nو\"الغفَّار\": فعال من الغَفْر وهو: الستر والتغطية، ومِنهُ: المِغْفَر، لِسَتره الرأس.\nوقوله: \"وأَشْهدُ أنَّ مُحمدًا ﵌ عَبْدُهُ ورَسُولُهُ وحَبِيبُهُ وخَلِيلُهُ، أفْضَلُ المَخْلُوقِينَ\".\nأردَفَ المُصَنِّف بعدَ الحمدِ والثناء على الله تعالى بالشَّهادتين للحديث المشهور: \"كلُّ خُطبةٍ ليسَ فيها تشهدٌ فهي كاليدِ الجَذْمَاءِ\" (١).\nولنبينا - ﷺ - أسماءٌ أُفرِدَت بالتَّصْنيف، ولابن دِحية فيها جزءٌ ضَخْمٌ (٢)، وقد لخَّصتُهُ في اختصاري لـ\"دلائل النبوة\" للبيهقي -أعانَ الله على إكمالهِ-.\n_________\n(١) رواه أحمد (١٣/ ٣٩١ رقم ٨٠١٨، ٨٥١٨)، وابن راهويه (١/ ٢٩٠ رقم ٢٦٥)، وابن أبي شيبة (١٣/ ٥٧٤ رقم ٢٧٢١٦)، وأبو داود (٥/ ١١١ رقم ٤٨٤١)، والترمذي (٢/ ٣٩٩ رقم ١١٠٦)، وابن حبان (٧/ ٣٦ رقم ٢٧٩٦، ٢٧٩٧)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٣/ ٢٠٩) عن أبي هريرة - ﵁ -. قال الترمذي: \"حسن غريب\"، وصححه ابن حبان، والألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (١/ ٢٧٥ رقم ١٦٩).\n(٢) سمَّاه \"المُسْتَوْفَى في أسماء المصطفى\" له نسخة ناقصة من آخرها تقع في (١٦٨) ورقة، موجود أصلها في المكتبة الناصرية في لكنو بالهند، ولها صورة على الميكروفيلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (٣٥٨٦). =","vol":"1","page":44},{"text":"وأشرفها عبد الله؛ لأنهُ دُعِيَ به في ذاك المقام، قال الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١]، وقال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣]، وقال: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ [الجن: ١٩]. واختار -أيضًا- أن يكونَ عبدًا رسولًا، لِعِلْمِهِ بِشَرف العبودية.\nوفي هذا المعنى:\nيا قوم قلبي عند زهراء ... يعرفها السَّامِعُ والرَّائِي\nلا تَدْعُنِي إلَّا بِيَا عَبدَها ... فَإِنَهُ أشرَفُ أَسْمَائِي\nوالعبوديةُ هي المرتبةُ الحَقِيقِيَّةُ، فلهذا شرُفَتْ.\nقال أبو علي الدَّقاق: \"ليسَ شيء أفضل من العبودية، ولا اسمٌ أتمَّ للمؤمن من الوَصفِ به\" (١).\nو\"الحبيب\": فعيل مِن الحُبِّ، وهو نقيضُ البُغض، يقال: أَحَبَّهُ فهو مُحَبٌّ. وحَبَّه يَحِبُّه -بالكسر- فهو محبُوبٌ.\nقال الجوهري: \"وهذا شاذٌّ؛ [لأنَّهُ] (٢) لا يَأتي في المضاعف يَفْعِل -بالكسر- إلَّا ويَشْرَكُهُ يَفْعُلُ -بالضمِّ- إذا كان مُتَعَدِّيًا، ما خَلَا هذا الحرف\" (٣).\nو\"حبيب الله تعالى\": مَنْ أحبَّهُ، بدليل قوله: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، ومحبة الله على حسب المعرفة به، وأعرفُ الناس به: نبينا محمد - ﷺ - فهو\n_________\n= ولابن فارس -صاحب \"مقاييس اللغة\"- رسالة مطبوعة بعنوان \"أسماء رسول الله - ﷺ - ومعانيها\"، وابن القيم ذكر أسماءه - ﷺ - وبيَّن معانيها في كتابه النافع الماتع \"زاد المعاد\" (١/ ٨٦ - ٩٧).\n(١) رواه القشيري في \"الرسالة القشيرية\" (٣٤٦).\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"الصِّحاح\".\n(٣) \"الصحاح\" (١/ ١٠٥).","vol":"1","page":45},{"text":"أحبهم له، وأحقهم باسم الحبيب.\nو\"الخليل\": فعيل بمعنى مفعول، وهو: المحبوب الذي تخللت محبته القلب فصارت خلاله، أي: في باطنه.\nوقد اختُلِفَ في الخليل، فقيل: إنه الصاحب.\nوقيل: إنه الخالِصُ في الصُّحبةِ، وهو أخصُّ من الصَّاحِبِ.\nواختلفوا -أيضًا-: هل الخُلَّةُ أرفعُ درجةً مِن المحبَّةِ أو عَكْسُهُ، أو هُما سواء؟ على أقوال.\nواختلفوا -أيضًا- في اشتقاقه: أهو من الخَلَّة -بفتح الخاء- وهي الحاجة، أو بضمها وهي تخلل مودة في القلب، فلا تَدَعُ فيه خلاء إلَّا ملأته؟ فيه خلافٌ، وقد ذكرتهُ واضحًا في \"شرحي للعمدة\" قُبَيْل \"باب الاستطابة\" (١).\nونبينا هو الحبيبُ الخاص، وفي الصحيح: \". . . ولَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ\" (٢).\nولمَّا كانت الخلة أخصَّ منها -أي المحبة- خُصَّت بنبينا وبإبراهيم -صلوات الله وسلامه عليهما-.\nوقوله: \"أفضلُ المَخلُوقين\" أي: مِن أهل السموات والأرضين، ولا شكَّ في ذلك، ودليله قوله -﵊-: \"أَنَا سيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ\" (٣).\n_________\n(١) انظر شرح المؤلف لعمدة الأحكام المسمى بـ\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١/ ٤١٥ - ٤١٧)، و\"روضة المحبين\" لابن القيم (١٣٦).\n(٢) رواه مسلم (٤/ ١٨٥٥ رقم ٢٣٨٣) من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٣) رواه أحمد (١٧/ ١٠ رقم ١٠٩٨٧)، والترمذي (٥/ ٢١٣ رقم ٣١٤٨، وابن ماجه (٢/ ١٤٤٠ رقم ٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -. والحديث فيه ابن جدعان، لكن الحديث له شواهد، فهو حديث حسن كما قال الترمذي. وقد صححه الألباني في \"صحيح الترمذي\" (٢٥١٦). وانظر: \"السلسلة الصحيحة\" (٤/ ١٠٠ رقم ١٥٧١).","vol":"1","page":46},{"text":"مع أنَّ ولد آدم أفضَلُ أنواع المخلوقات حتى الملائكة على مذهب أهل السنة، ونبينا أفضلها فهو إذن أفضل المخلوقات.\nوحديث: \"لَا تُفَضِّلُوا بينَ الأَنبيَاء\" (١) ونحوه أُوِّلَ بأوجهٍ، منها: أنه قاله على وجه التواضع (٢).\nوقوله: \"المُكَرَّم بالقُرآنِ العَزيزِ، المُعْجِزَةِ المسْتَمِرَّةِ على تَعَاقُبِ السِّنين، وبالسُّنَنِ المسْتَنِيرَةِ للمُسْتَرشِدِينَ\". سُمِّيَ القُرْآنُ قُرْانًا لجَمْعِهِ السُّوَر، يقالُ: قرأتُ الشيءَ إذا جمعتهُ.\nوقيل: لتأليفه.\nومعجِزتهُ باعتبار لفظهِ، وأنَّهُ آيةٌ معجِزَةٌ، ومِنْ فَضْلِهِ على المُعْجِزَات دوامُهُ وانقِطَاعُهَا، وقِدَمُهُ وحُدُوثها (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري (٤/ ١٥٩ رقم ٣٤١٤، ٤٢١١)، ومسلم (٤/ ١٨٤٣ رقم ٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) ومنها: أنَّ النَّهيَ عن تَفْضِيلٍ يُؤدِّي إلى تنَقُّص بعضهم، فإن ذلك كفرٌ بلا خلافٍ.\nومنها: أنه - ﷺ - نَهَى قبلَ أن يعلم أنه خير الخلق، فلمَّا عَلِمَ قال: \"أنا سَيِّدُ ولَدِ آدمَ ولا فخر\".\nومنها: أنه نَهَى لئلَّا يُؤَدِّي إلى الخصومة كما ثبت في \"الصحيح\" في سبب ذلك.\nانظر: \"غاية السول في خصائص الرسول - ﷺ - \" للمؤلف (٢٦٨ - ٢٧٠)، و\"دلائل النبوة\" للبيهقي (٥/ ٤٩١)، و\"المجموع\" للنووي (١/ ١١٩).\n(٣) وصف كلام الله بالقدم لم يُعرف عن الصحابة - ﵃ - ولا عن أئمة السلف -﵏-، وإنما كان أهل السنة يقولون أيام المحنة: كلام الله غير مخلوق، ويقول مخالفوهم: كلام الله مخلوق، فوصف كلام الله بأنه قديم اصطلاح حادث، ولكنه كثر عند المتأخرين، ولو جرينا عليه لقلنا: كلام الله قديم النوع حادث الآحاد؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا، فالكلام صفة ذاتية، وكلامه بمشيئته وإرادته فهو صفة فعلية.\nانظر: \"التسعينية\" (١/ ٣٣٣ وما بعدها)، (٢/ ٥٣٧، ٦١١ وما بعدها).","vol":"1","page":47},{"text":"قال -﵊-: \"مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الأَنبياءِ إلَّا وَقَدْ أُوتيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عليه البَشَرُ، وإِنَّمَا كان الذي أُوتيتُهُ وَحْيًا\" (١).\nووصف القرآن بالعزيز كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ [فصلت: ٤١]؛ لأنَّهُ بِصِحَّةِ معانيه ممتَنِعٌ عن الطَّعن فيه، والازدراء عليه؛ لأنه محفوظٌ مِنَ الله تعالى.\nقال ابن عباس: \"معناه: كريم على الله تعالى\" (٢).\nوقال مقاتل: \"مَنِيعٌ مِن الشيطان\" (٣).\nوقال السُّدِّي: \"غير مَخلُوق\" (٤).\nوقوله: \"المُعْجِزَةُ المُسْتَمِرَّةُ على تَعَاقُبِ السِّنين\" يريدُ أنَّ كِتابَ الله تعالى معجِزَته مستمرة دائمة لا انقطاع لها، بخلاف معجزة سائر الأنبياء فإنها قد انقرضت بانقراضهم.\nولإِعْجَازِهِ وُجُوهٌ لا يحتمِلُ ذِكْرُها هنا.\nو\"السُّنَّةُ\": ما أوحي إليه، ومَا أُلْهِمَ.\nو\"المستَنِيرة\": ذات النور، كناية عن الهدى الذي تضمنته.\n_________\n(١) رواه البخاري (٦/ ١٨٢ رقم ٤٩٨١، ٧٢٧٤)، وسلم (١/ ١٣٤ رقم ١٥٣) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) رواه البغوي في تفسيره \"معالم التنزيل\" (٧/ ١٧٦)، وذكره ابن عطية في \"المحرر الوجيز\" (١٤/ ١٩٢).\n(٣) ذكره ابن الجوزي في تفسيره \"زاد المسير\" (٧/ ٢٦٢)، وابن عطية (١٤/ ١٩٢).\n(٤) ذكره البغوي (٧/ ١١٧)، وابن عطية (١٤/ ١٩٢)، والقرطبي (١٥/ ٢٥٢) في تفاسيرهم.","vol":"1","page":48},{"text":"و\"المسترشد\": طالِبُ الرَّشاد.\nوقوله: \"المَخْصُوصُ بجَوَامِعِ الكَلِمِ\" هو إشارةٌ إلى قوله -﵊-: \"أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ\" وهو حديث صحيح أخرجهُ مسلِم في صحيحه من حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"فُضِّلتُ على الأنبياء بستٍّ: أُوتِيتُ جَوَامِعَ الكَلِم، ونُصِرتُ بالرُّعب. . .\" الحديث (١).\nومعناه: أوتيت المعاني الكبيرة في الألفاظ اليسيرة، مثل:\nحديث: \"المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِم أَدْانَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ\" (٢).\nوحديث: \"النَّاسُ كَأَسْنَانِ المشْطِ\" (٣).\nوحديث: \"المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ\" (٤).\n_________\n(١) (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٣).\n(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٦٨ رقم ٩٥٩، ٩٩٣)، وأبو داود (٤/ ٤٣٣ رقم ٤٥٣٠)، والنسائي (٨/ ٢٤ رقم ٤٧٤٦)، وفي \"الكبرى\" (٦/ ٣٣٠ رقم ٦٩١٠، ٦٩١١، ٦٩٢٠، ٦٩٢١، ٦٩٢٢، ٨٦٢٨، ٨٦٢٩)، والحاكم (٢/ ١٤١)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٧/ ١٣٣ - ١٣٤)، (٨/ ٢٩) من حديث علي بن أبي طالب - ﵁ -. وهو حديث صحيح، صححه الحاكم، والمؤلف في \"البدر المنير\" (٩/ ١٥٨ - ١٦٠)، والألباني في \"الإرواء\" (٧/ ٢٦٦ تحت رقم ٢٢٠٩) و\"صحيح أبي داود\" (٣٧٩٧).\n(٣) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٢٤٨)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١/ ١٤٥ رقم ١٩٥)، وأبو الشيخ في \"أمثال الحديث\" (٣٠ رقم ٤٦، ٤٧، ١٦٦)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣/ ٨٠ السلفية)، (٣/ ٢٧٣ رقم ١٥٠٨ ط أضواء السلف) من حديث أنس - ﵁ - وهو حديث ضعيف جدًّا.\nقال ابن عدي: \"هذا الحديث وضَعَهُ سُليمان بن عمرو على إسحاق بن عبد الله\".\nوقد ضَعَّفهُ الشيخ الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (٢/ ٦٠ رقم ٥٩٦).\n(٤) رواه البخاري (٨/ ٣٩ رقم ٦١٦٨، ٦١٦٩)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٤ رقم ٢٦٤٠) من حديث ابن مسعود - ﵁ -.","vol":"1","page":49},{"text":"وحديث: \"إنَّ ذَا الوَجْهيْن لَا يَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا\" (١).\nوغير ذلك مِمَّا لا يُحْصَى كَثْرَةً.\nوقال الهروي: \"يعني بـ\"جوامع الكلم\": القرآن، جَمَعَ اللهُ فيه الألفاظ اليسيرة مِن المعاني الكثيرة\" (٢).\nوقال ابن شهاب: \"بَلَغَني أنَّ اللهَ تعالى يجمَعُ له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب القديمة في الأَمْرِ الواحد والأمرين ونحو ذلك\" (٣). ذَكَرَهُ البيهقي في \"دلائل النبوة\" في إثر حديث أبي هريرة أنه - ﷺ - قال: \"بعثت بجوامع الكلم. .\" الحديث وعَزَاهُ إلى البخاري ومسلم (٤).\n\nوقوله: \"و<span data-type=\"title\" id=toc-21>سَمَاحَةِ الدِّينِ</span>\" هو إشارةٌ إلى قوله ﵊: \"بُعِثْتُ بالحَنِيفيَّةِ السَّمْحَة\" وهو حديث مرويٌّ مِنْ طُرُقٍ:\nأحدها: من حديث أبي أمامة رواه الطبراني في \"أكبر معاجمه\" من حديث علي بن يزيد عن القاسم عنه رَفَعَهُ: \"إني إنما بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ\" (٥).\n_________\n(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن روى البخاري في \"الأدب المفرد\" (١١٢ رقم ٣١٣)، وأحمد في \"المسند\" (١٣/ ٢٧٠ رقم ٧٨٩٠)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت وآداب اللسان\" (٣٧٤ رقم ٢٨٣)، و\"ذمّ الغيبة والنميمة\" (١٨٥ رقم ١٤٤) عن أبي هريرة - ﵁ - أنه - ﷺ - قال: \"لا يَنْبَغي لِذي الوَجْهينِ أنْ يَكُونَ أَمِينًا\". وقد صححه الألباني في \"الأدب المفرد\"، وفي \"السلسلة الصَّحيحة\" (٧/ ١ / ٥٩٧ رقم ٣١٩٧).\n(٢) \"الغريبين\" (١/ ٣٦٥) وذكره عنه: القاضي عياض في \"إكمال المعلم\" (٢/ ٤٣٨)، والقرطبي في \"المفهم\" (٢/ ١١٩)، والنووي في \"شرحه لمسلم\" (٥/ ٧).\n(٣) \"دلائل النبوة\" (٥/ ٤٧١).\n(٤) \"دلائل النبوة\" (٥/ ٤٧١). وقد رواه البخاري (٤/ ٥٤ رقم ٢٩٧٧)، ومسلم (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٣/ ٦) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(٥) \"المعجم الكبير\" (٨/ ٢٢٢ رقم ٧٨٨٣) وفيه علي بن يزيد وهو الألهاني، وهو ضعيف كما في \"التقريب\" (٧٠٧ رقم ٤٨٥١).","vol":"1","page":50},{"text":"ومن الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان، عن سليم (١) بن عامر، عن أبي أُمامة -مرفوعًا- بِزِيادة: \"ولم أبْعَث بالرَّهْبَانيَّة والبدعَةِ\" (٢).\nورواه أحمدُ في \"مسندِه\" عن مُعَان بن رفاعة (٣) عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رفعهُ: \"إني لم أُبْعَث باليهوديَّة ولا بالنَّصرانية، ولكني بُعِثتُ بالحَنِيفِية السَّمحَةِ\" (٤).\nثانيها: من حديث ابن عباس - ﵁ - قيل: يا رسول الله! أيُّ الأديان أَحَبُّ إلى الله؟ قال: \"الحَنِيفِيَّةُ السَّمحَةُ\".\nرواه أحمد في \"مسنده\"، والطبراني في \"أكبر معاجمه\". وفي إسناده ابن إسحاق وهو حسن الحديث (٥).\n_________\n(١) في الأصل: \"سلمان\" والمثبت من \"المعجم الكبير\".\n(٢) \"المعجم الكبير\" (٨/ ١٧٠ رقم ٧٧١٥). وفيه عفير بن معدان قال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٣٠٢): \"وهو ضعيف\". وقال في موضع آخر (١٠/ ٥٨): \"وهو مجمَعٌ على ضَعفِه\".\n(٣) في الأصل: \"مالك\" والتصويب من مصادر التخريج، وكتب التراجم. وهو \"لَين الحديث كثير الإرسال\" كما في \"التقريب\" (٩٥٣ رقم ٦٧٩٥).\n(٤) رواه أحمد (٣٦/ ٦٢٣ رقم ٢٢٢٩١)، والطبراني في \"الكبير\" (٨/ ٢١٦ رقم ٧٨٦٨)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ٤٣٠ رقم ١٢١٨)، وابن عساكر في \"الأربعون في الحث على الجهاد\" (٧٧ رقم ١٥) وإسناده ضعيف؛ فيه: علي بن يزيد الألهاني، ومعان بن رفاعة. لكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن. ولذلك ذكره الألباني -﵀- في \"الصحيحة\" (٦/ ٢ / ١٠٢٢ رقم ٢٩٢٤).\n(٥) علَّقه البخاري في الصحيح\" (١/ ١٦) ووصله في \"الأدب المفرد\" (١٠٤ رقم ٢٨٧)، ورواه أحمد (٤/ ١٦ رقم ٢١٠٧)، وعبد بن حميد (١/ ٤٩٧ رقم ٥٦٧)، والطبراني (١١/ ١٨١ رقم ١١٥٧١، ١١٥٧٢)،، وإسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق. وقد حكان إسناده الحافظ في \"الفتح\" (١/ ١١٧)! لكن الحديث حَسَنٌ بالشواهِدِ. انظر: \"السلسلة الصحيحة\" (٢/ ٥٦٩ رقم ٨٨١).","vol":"1","page":51},{"text":"ثالثها: مِن حديث عروة الفُقَمي رفعه: \"يا أَيُّها النَّاسُ، إِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ\" قالها ثلاثًا. رواه أحمد في \"مُسْندهِ\" (١).\nورابعها: من حديث مِحجن بن الأدرع السلَمي رَفَعَهُ: \"إن خيرَ دِينِكُم أيْسَرُهُ\" ثلاثًا. رواه أحمدُ أيضًا (٢).\nخامِسُها: مِن حديث عائشة أنها لَمَّا نَظَرَت إلى زَفْنِ (٣) الحبشة قال رسول الله - ﷺ -: \"لِتَعلَمَ يهودُ أنَّ في دِيننا فُسْحَةً، إني أُرسِلتُ بحَنِيفِيَّةٍ سَمحَةٍ\" رواه أحمد -أيضًا- (٤).\nسادِسُها: من حديث ابن أبي رَوَّاد قال: أخبرني محمد بن واسع أنَّ رجُلًا قال: يا رسول الله! جرٌّ مُخَمَر جديدٌ أحبُّ إليكَ أن تَتَوضَّأ منهُ أو مما يَتَوَضّأُ\n_________\n(١) (٣٤/ ٢٦٩ رقم ٢٠٦٦٩)، ورواه البخاري في \"التاريخ الكبير\" (٧/ ٣٠ - ٣١)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢/ ٣٩٧ رقم ١١٩٠)، وأبو يعلى (١٢/ ٢٧٤ رقم ٦٨٦٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ١٤٦ رقم ٣٧٢)، وابن قانع في \"مُعجمه\" (٢/ ٢٦٢ رقم ٧٨٠)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢١٨٦ رقم ٥٤٨٣، ٥٤٨٤) وإسناده ضعيف فيه: عاصم بن هلال \"فيه لين\" [\"التقريب\" (٤٧٤ رقم ٣٠٩٨)]، وغاضرة بن عروة الفقيمي، قال فيه ابن المديني: \"شيخٌ مجهولٌ\". كما في \"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم (٧/ ٥٦).\nوبعض أهل العلم يوثق عاصمًا كأبي حاتم وأبي داود. وعليه فيُحسنون الإسناد لغيره.\n(٢) (٣١/ ٣١٣ رقم ١٨٩٧٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٢٦٩ رقم ٧٠٤، ٧٠٥). قال الهيثمي في \"المجمع\" (٣/ ٣٠٨): \"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء، وقد وثقه ابن حبان\". قلت: وفاته أن ينسبه للطبراني؛ ورجاء هو ابن أبي رجاء الباهلي، قال الحافظ في \"التقريب\" (٣٢٤ رقم ١٩٣٢): \"مقبول\" يعني حين يُتابع وإلَّا فلين.\n(٣) قال السندي: \"زَفْن الحبشة -بفتح فسكون-: الرقص\". \"المسند\" (٤١/ ٣٤٩)، وانظر: \"تهذيب اللغة\" (١٣/ ٢٢٤).\n(٤) \"المسند\" (٤١/ ٣٤٩ رقم ٢٤٨٥٥)، (٤٣/ ١١٥ رقم ٢٥٩٦٢). وحسن إسناده الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٦/ ٢ / ١٠٢٣ - ١٠٢٤ تحت رقم ٢٩٢٤).","vol":"1","page":52},{"text":"الناس منه؟ قال: \" [بلْ مِمَّا يتوضأُ الناسُ مِنْهُ أحَبُّ إلَي] (١)، أحب الأَديَانِ إلى اللهِ الحَنِيفِية السمحة\". قيل: وما الحنيفية السمحة؟ قال: \"الإسلامُ الواسِعُ\" روَاه عبد الرزاق في \"مُصَنَّفه\" عن ابن أبي رَوَّادٍ به (٢).\nسابعها: من حديث سعيد بن العاصي أنَّ عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله! ائذن لي في الإختصاء! فقال: \"يا عثمان! إنَّ الله قد عرَّفَنا (٣) بالرَّهْبَانِيةِ، الحَنِيفيةِ السَّمحَةِ، والتَّكْبِير على كُلِّ شرَفٍ، فإن كنتَ مِنا فاصنعَ كمَا نَصنع\" رواه الطبراني في \"مُعجَمِهِ\" مِن حديث أَبي أُمَيَّةَ الطَّائِفِي حدَّثَنِي جَدِّي، عن جَدِّه (٤) سعيد به (٥).\nثامِنُها: من حديث أُبيّ بن كعب قال: أقرأني النبي - ﷺ -: \"إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الحنيفية السمحة (٦)، لا اليهودية ولا النَّصرانية\" رواه أبو عمرو بن مُعلى في فوائده بإسنادٍ جيِّد (٧). وهذا مما نُسِخَ لفظهُ وبقي معناهُ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين ليس في مصنَّف عبد الرزاق! وزعم محققه أنه سقط من الأصل! وقدَّره في الحاشية بنحو ما في أعلاه، فليُستدرك، وليُصحِّح طالب العلم نُسخته.\n(٢) (١/ ٧٤ رقم ٣٣٨)، ورواه الطبراني في \"الأوسط\" (١/ ٢٤٢ رقم ٧٩٤) عن ابن عمر [أنه هو السائل] من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع به، وابن أبي روّاد \"صدوق ربما وَهم\" كما في \"التقريب\" (٦١٢ رقم ٤١٢٤).\n(٣) في \"المعجم الكبير\": \"أبدلنا\".\n(٤) في الأصل: \"عن جده عن سعيد به\". والتصويب من \"الطبراني\".\n(٥) رواه في \"المعجم الكبير\" (٦/ ٦٢ رقم ٥٥١٩). قال الهيثمي في \"المجمع\" (٤/ ٢٥٢): \"وفيه إبراهيم بن زكريا ضعيف\". وانظر: (٩/ ٣٨ رقم ٨٣١٩) منه.\n(٦) كتب فوقه بالأصل: \"والتي لا ضيقَ فيها ولا حَرَج\".\n(٧) رواه أحمد (٣٥/ ١٢٩ رقم ٢١٢٠٢، ٢١٢٠٣)، والترمذي (٦/ ١٩٠ رقم ٣٨٩٨)، والطيالسي (١/ ٤٣٥ رقم ٥٤١)، والحاكم (٢/ ٢٢٤). قال الترمذي: \"هذا حديث حَسنٌ صحيح\". وقال الحاكم: \"هذ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه\" ووافقه الذهبي.","vol":"1","page":53},{"text":"ويؤيد هذه الطُّرق حديث أبي هريرة الثابت في \"صحيح البخاري\" أنه - ﷺ - قال: \"إنَّ الدِّينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وقَارِبُوا ... \" الحديث (١).\nوحديث أنس الثابت في \"صحيح مسلم\" أنه - ﷺ - \" قال: \"يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا\" (٢).\nويؤيد ذلك كُلَّه ظَوَاهِرُ القُرآن العزيز، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٦]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، وقال: هو ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، وقال: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وأجاب الله تعالى الصحابة حين دَعَوْا بقوله: ﴿اوَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ بقوله: \"نعم، وَقَد فَعَلْتُ\" كَمَا ثَبَتَ في \"صحيح مسلم\" (٣).\nوقال في صِفَةِ نَبِيِّنا -عليه أفضل الصلاة والسلام-: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].\nقيل: كانت بنو إسرائيل يقرِضونَ مَحَلَّ البول بالمقاريض مِن جُلودهم إذا أصابهم، ولا يُجزئهم غَسلُه.\nوإذا أتى أحدهم ذنبًا أصبحَ مكتوبًا على باب داره فيقام عليه حدّه.\n_________\n(١) (١/ ١٦ رقم ٣٩، ٥٦٧٣، ٦٤٦٣، ٧٢٣٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -\n(٢) رواه البخاري (١/ ٢٥ رقم ٦٩، ٦١٢٥)، ومسلم (٣/ ١٣٥٩ رقم ١٧٣٤).\n(٣) (١/ ١١٥ رقم ١٢٣) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":54},{"text":"وكانت توبتهم بقتل أنفُسِهم.\nوكان موجب القتال عندهم القتل عينًا، ولا تُقبَلُ الدِّيَةُ.\nوفي \"الصحيح\": \"فُضِّلتُ على الأَنبِياءِ بِسِتٍّ .. \" الحديث كما سلف.\nوكُلّ هذا ونحوه مِن سماحة الدين وتشديد غيره؛ فديننا -إذن- أسمَحُ الأَديَان.\nوقوله: \"وَصَلَوَاتُهُ وَسَلامُهُ عليهِ وعلى سَائِرِ النَّبِيِّين والمرسَلِينَ، وآلِ كلٍّ و[سائِر] (١) الصَّالِحِين\". قد سَلف معنى الصلاة والسلام.\nو\"سائِر\" أي: باقي وجميع، ولم ينفرد الجوهري بالثاني فقد وافقه الجواليقي، وابن بزي (٢).\nو\"النَّبِيّونَ\" جمع نبي، وهو الذي ينبئ، أي: يُخبر عن الله تعالى، فعيل بمعنى مفعِل -بكسر العين- أي: مُبلّغ الأحكام.\nوقيل بفتحها، أي: لأن الله أعلمه ذلك. وقد أوضحتُ الكلام على هذه المادة في \"شرحِي لعُمدَةِ الأحكَام\" (٣)، وذَكَرتُ عدد الأنبياء والمرسلين (٤) فَرَاجِعهُ منه فإنَّهُ من المُهمَات، وقد سَلَفَ الكلام عليه.\n_________\n(١) من متن \"الأربعين\".\n(٢) انظر: \"الصحاح\" (٢/ ٦٩٢)، و\"لسان العرب\" (٤/ ٣٤٠)، و\"تهذيب اللغة\" (١٣/ ٤٧). وقال ابن الأثير في \"النهاية\" (٢/ ٣٢٧) في الكلام على \"سائر\": \"والناس يستعملونه في معنى الجميع، وليسَ بصحيح\".\n(٣) \"الإعلام\" (١/ ١٠٥).\n(٤) \"الإعلام\" (١/ ١٠٨ - ١٠٩). وجاء في هامش الأصل: \"عدد الأنبياء: مائة ألف نبي وعشرون ألف نبي، وعدد المرسلين ثلاثمائة وثلاثة عشر مرسلًا\".","vol":"1","page":55},{"text":"وذَكَر بعضهم أنَّ النبي لم يُنزل عليه كتاب، ولم يؤمر بحُكْمٍ جَدِيدٍ، بل أُمِر بالدعاء إلى دين مَنْ قَبْلَهُ، بخلاف الرَّسول.\nوذَكَر بعضهم أنَّ الرسول: مَنْ نَزَلَ عليه جبريل وأمرهُ بالتبليغ. والنبي: من لم ينزل عليه جبريل، بل سمِع صوتًا، أو رأى في المنام أنكَ نبيٌّ فَبَلِّغ الناس.\nوقوله: \"وآلِ كُلٍّ \" أي مِنَ النبيين، حَذَف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه، والتنوين في \"كلٍّ \" عوضٌ مِنَ الإضافة.\nو\"آل\" أصله: أهل، بدليل تصغيره [على أُهيْل] (١)، ثمَّ أبدل من الهاء همزة، ثم أبدل منها ألف. وقيل: أصله \"أوَل\"، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقُلِبَت ألفًا.\nوقيل في تصغيره: أويل، فأبدلت الألف واوًا، ولم يرد إلى الأصل كما لم يردُّوا \"عيدًا\" إلى أَصلِهِ، إذْ قالوا: عُييد (٢).\nو\"آله\" عند الشافعي: بنو هاشم، وبنو المطلب (٣).\nوقيل: عترته وأهل بيته.\nوقيل: كُلُّ الأمة، واختاره الأزهري وغيره من المحققين (٤).\nوآل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق وأولادهما، قاله صاحب \"الكشاف\" (٥).\n_________\n(١) من الهامش، ورأيت أن إضافتها هنا أنسب، وهي مثبته في \"الإعلام\" (١/ ١١٢).\n(٢) في الهامش: \"والأصل عويد، لئلا يلتبس بتصغير عود\".\n(٣) كتب فوقها بالأصل: \"مؤمنو بني هاشم ومؤمنو عبد المطلب\".\n(٤) انظر: \"الزاهر\" للأزهري (١٦٩ - ١٧٠)، و\"المجموع\" للنووي (١/ ١٢٠)، و\"جلاء الأفهام\" لابن القيم (٣١٦ - ٣٤٣)، و\"الإعلام\" للمؤلف (١/ ١١١ - ١١٤).\n(٥) انظر: \"الكشاف\" (١/ ٢٦٩).","vol":"1","page":56},{"text":"وأَمَّا \"آل\" غيرهما فابحث عنهُ (١).\nو\"الصَّالِحُونَ\" جمعُ صالِحٍ، وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد -جعلنا الله منهم-.\nوقوله: \"أَمَّا بعدُ\" أي: أمَّا بعد ما سَبَق -وهو الحمدُ والصلاة-.\nوبدأ بها للأحاديث الصحيحة أنه -﵊- كان يقولها في خُطَبه وشبهها، رواه عنه اثنان وثلاثون صحابيًّا (٢)؛ وفي المبتدئ بها خمسة أقوال:\nداود، وهي \"فضلُ الخِطاب\" الذي أوتيهُ؛ لأنَّ المتكلم يفصلُ بها بين خُطبه ومواعظه.\nوقيل: إن فصل الخطاب: البَيِّنَةُ على [المُدَّعي] (٣) واليمين على من أنكر.\nثانيها: قِسُّ بن سَاعِدة.\nثالثها: كعب بن لُؤي.\nرابعها: يَعرُب بن قحطان.\nخامسها: سَحبَان (٤).\nوفي ضَبْطها أربَعَةُ أوجهٍ: ضَمُّ الدال، وفتحُها، ورفعُها منونةً، وكذا نصبُها.\nقوله: \"فقد رُوِّينا\" الأجودُ في قراءةِ هذه اللفظة: ضَمُّ الراء وتشديدُ الواو وكَسْرها. أي: روى لنا مشايخنا كذا فسمعناه عليهم.\n_________\n(١) لا تتعب نفسك في البحث! انظره في: \"جلاء الأفهام\" لابن القيم (٣٢٠ - ٣٢٤).\n(٢) في الإعلام (١/ ١١٥) خمسة وثلاثون صحابيًّا!\n(٣) في الأصل طمس.\n(٤) انظر: \"شرح صحيح مسلم\" للنووي (٦/ ٤٠٥)، و\"الإعلام\" للمؤلف (١/ ١١٥ - ١١٦).","vol":"1","page":57},{"text":"ويجوز فتح الراء -أيضًا-، يُقال: روى يروي، إذا نَقَلَ عن غيره.\nوقوله: \"فقد رُوِّينا عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري ﵃ مِنْ طُرُقٍ كثِيراتٍ بِرِواياتٍ مُتَنَوِّعاتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: \"مَنْ حَفِظَ على أمَّتي أربَعينَ حَدِيثًا مِنْ أمرِ دينِها بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ في زمرَةِ الفُقَهاءِ والعُلَمَاءِ\" (١).\nوفي روايةٍ: \"بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهًا عَالِمًا\" (٢).\nوفي روايَةِ أبي الدَّردَاءِ: \"وكُنْتُ لهُ يومَ القِيَامَةِ شافِعًا وشَهيدًا\" (٣).\nوفي رِوايةِ ابن مسعود: \"قيلَ لهُ ادخُلِ مِنْ أيِّ أبوابِ الجنةِ شِئْت\" (٤).\n_________\n(١) رواه الآجري في \"الأربعين\" (١٣٤ - ١٣٥)، والرامهرمزي في \"المحدّث الفاصل\" (١٧٣)، والقاضي عياض في \"الإلماع\" (١٩ - ٢٢)، وابن عساكر في \"الأربعين البلدانية\" (٤٠ - ٤١)، وابن الجوزي في \"العلل\" (١/ ١١٢) من حديث معاذ بن جبل - ﵁ -. وفي إسناده محمد بن إبراهيم السائح كذَّبه الدارقطني كما في \"ميزان الاعتدال\" (٣/ ٤٤٦)، وبه أعله ابن الجوزي في \"العلل\".\n(٢) رواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (١/ ١٩٢ رقم ٢٠٤)، وابن الجوزي (١/ ١١٨) من حديث أنس - ﵁ -. قال ابن عبد البر بعده: \"علي بن يعقوب -أحد الرواة- ينسبونه إلى الكذب ووضع الحديث، وإسناد هذا الحديث كله ضعيف\".\n(٣) رواه ابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ١١٥)، وأبو بكر الشافعي في \"الغيلانيات\" (١/ ٣٧٠ رقم ٣٨٩)، وابن عساكر في \"الأربعين البلدانية\" (٣٩ - ٤٠)، والسلفي في \"الأربعين البلدانية\" (٣٠)، وابن الجوزي في \"العلل\" (١/ ١١٣)، والبيهقي في \"الشعب\" (٣/ ٢٤١ رقم ١٥٩٧). وإسناده موضوع فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة. قال ابن حبان في \"المجروحين\": \"كان ممن يضع الحديث، لا تحل كتابة حديثه\".\n(٤) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٨٩)، وابن عساكر (٤١ - ٤٣)، وابن الجوزي (١/ ١١٢). وفي إسناده محمد بن حفص. وحكم العلامة الألباني في \"الضعيفة\" (١٠/ ٩٧ - ١٠٤ رقم ٤٥٨٩) على جميع طرقه بأنها: \"موضوعة\".","vol":"1","page":58},{"text":"وفي روايَةِ ابنِ عُمَرَ: \"كُتِبَ في زمرَةِ العُلَمَاءِ، وحُشِرَ في زُمرَةِ الشُّهداء\" (١).\nقلتُ: ورُوِي -أيضًا- عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، وأبي أمامة، وجابر بن سمرة، ونويرة، ذَكَرها ابن الجوزي في \"عِلَله\" (٢).\nوذكر المنذري الحافظ في جزء مفردٍ من هذه الطرق كلها وزيادة: سلمان الفارسي، فهذه -مع ما ذكره المُصَنِّف- أربَعَةَ عشر طريقًا، وسيأتي ترجمة من وقَعَ مِنهُم في الكتاب.\nومعنى \"الحفظ\" هنا: نقلها إلى المسلمين، وإنْ لم يحفظها ولا عَرَفَ معناها، هذا حقيقة معناه، وبه يحصلُ انتفاع المسلمين لا بحفظ مَا لَمْ يُنقل إليهم، قاله المُصنِّف في آخر \"الأربَعِين\" في آخِر الباب الذي أَفرَدَهُ لبيانِ المُشكِلات (٣).\nوقد يُقال: المرادُ هنا حِفظُ مَعَانِيها، إذْ بهِ يُسمَّى فقيهًا، ويدخُلُ في الحديث مَن اجتهدَ في طرق تصحيحه وتدوينه، كالبخاري ومُسلم وغيرهما، ومَنْ نَقَلها مِن كُتُبِهم فقد قرَّبَها للمُتَعَلِّمِين؛ فلهُ أجْرُ ذلك، وأمَّا أجرُ الحفظِ فأبلغ، ويدخل فيه الأحاديث الضعيفة إذا كانت في الترغيب والترهيب فقط، لأنه يُعمَل بها (٤).\nفائدة: إن قيلَ: ما وجهُ التخصيص بهذا العدد دونَ سائر مقادير العدد؟ وأجيب عنه بأنه روي عن بِشر الحافي أنه قال: \"يا أهل الحديث! اعمَلُوا مِن\n_________\n(١) رواه ابن الجوزي (١/ ١١٧).\n(٢) \"العلل المتناهية\" (١/ ١١١ - ١٢١).\n(٣) انظر ص (١٠٣) من \"الأربعين\".\n(٤) هذا القول ضعيف، ونتائجه سيئة وخطيرة، فمنها: تساهل الناس في رواية الأحاديث الضعيفة في الكتب والدروس وعلى المنابر وغيرها، وهو مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة التي جاءت بالتحذير من التحديث إلَّا بعد التَّثبت من صحة الحديث.\nوما اشترطه بعض أهل العلم من شروط في رواية الضعيف فهو أمر غير ممكن التطبيق إلا في النادر والنادر لا حكم له. انظر: \"الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به\" للشيخ د. عبد الكريم الخضير (٢٤٩ - ٣٠٠)، و\"المحرر\" للشيخ د. حمد العثمان (١١٥ - ١٦٦).","vol":"1","page":59},{"text":"كُلِّ أربعين حديثًا بحديث كما قال -﵊-: \"أَدُّوا رُبعَ عُشر أَموَالِكُم مِنْ كُلِّ أَربَعِينَ دِرهمًا دِرهمٌ\" (١).\". وإنما قال ذلك؛ لأنّه أقل عدد له ربعُ عشر صحيح، وإلَّا فزكاة الفضة إنما تجِبُ في مائتين فصاعِدًا.\nفائدة: أفتى الكيا الهراسي -من كبار أصحاب الشافعية- بأنَّ مَنْ حَفِظَ أربعين مسألة فهو فقيه، وفيه نظرٌ كما قال الرافعي (٢)؛ لأنَّ حِفْظَ الشيء غير حفظه على الغير، وأيضًا فقد تجتمع أحاديث كثيرة في المسألة الواحدة.\nوقوله: \"واتَّفَقَ الحُفَّاظُ على أَنَّهُ حديثٌ ضعيفٌ وإِنْ كَثُرَتْ طُرقُه\" هو كما قال، وقد أوضَحَ ضعفها ابن الجوزي في \"عِلله\"، وبرهن لهُ (٣).\nوقال الحافظ زكي الدين المنذري في جُزئه الذي أفرده في ذلك في أوراقٍ لطيفة: \"ليسَ في جميع طرقه ما يقوى وتَقُومُ به الحُجَّة، ولا تَخْلُو طريق من طرقه أن يكون فيها مجهول، أو معروف مشهور بالضعف\".\nولَمَّا أَخْرَجَهُ ابن عبد البر مِن حديث الإمام مالك قال: \"هذا حديثٌ غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك، ومَن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه، وأضاف ما ليسَ في روايته له\" (٤).\n_________\n(١) رواه أحمد (٢/ ١١٨ رقم ٧١١، ١٢٣٣)، والترمذي (٢/ ٨ رقم ٦٢٠)، وأبو داود (٢/ ١٥٨ رقم ١٥٧٤)، والنسائي (٥/ ٣٧ رقم ٢٤٧٧، ٢٤٧٨)، وفي \"الكبرى\" (٣/ ٢٦ رقم ٢٢٦٨، ٢٢٦٩)، والدارمي (٢/ ١٠١٣ رقم ١٦٦٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٤/ ١١٧ - ١١٨) عن عاصم بن ضمرَة عن علي بن أبي طالب - ﵁ - وهو حديث صحيح. وقد صححه الشيخ الألباني في \"السنن\". وانظر: \"البدر المنير\" (٥/ ٥٥٦ - ٥٥٧) للمؤلف، و\"صحيح سنن أبي داود\" (٥/ ٢٩١ رقم ١٤٠٤) للألباني.\n(٢) رواه عنه تلميذه الله السِّلفي في \"الأربعين البلدانية\" (٢٩).\nو\"الكيا\" هو: علي بن محمد الطبري (ت: ٥٠٤ هـ). انظر: \"طبقات الشافعية\" (٤/ ٢٨١).\n(٣) \"العلل المتناهية\" (١/ ١١١ - ١٢٢).\n(٤) \"جامع بيان العلم وفضله\" (١/ ١٩٣).","vol":"1","page":60},{"text":"وقال في كتاب \"العلم\": \"إسنادهُ كلّه ضعيف ...، وأخرجه ابن السكن مِن رواية خالد بن إسماعيل، وقال: خالد هذا هو أبو الوليد المخزومي، وهو مُنكَرُ الحَدِيث.\nقال: وليسَ يُروَى هذا الحديث عن النبي - ﷺ - من وجهٍ يَثْبُت\" (١)،\nقال الدارقطني في \"عِلله\": \"كُلّ طُرُقِ هذا الحديث ضِعاف، ولا يثبت منها شيء\" (٢).\nوأخرجهُ البيهقي مِنْ حَديث الإمام مالك وغيِره وقال: \"أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة\" (٣).\nوأخرجه -أيضًا- ابن عساكر الحافظ من طُرُق، وقال: \"قد رُوي هذا الحديث أيضًا عن: علي، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وأنس مرفوعًا بأسانيد فيها كلها مقال، ليسَ فيها للتصحيح مجال\" (٤).\nوأَمَّا قوله الحافظ أبي طاهر السِّلَفي في \"أربعينه\" أن هذا الحديث: \"روي من طُرق وثقوا بها، وركنوا إليها، وعرفوا صحتها، وعولوا عليها\" (٥). فليسَ بِجَيدٍ مِنْهُ.\nقال الحافظ عبد العظيم المنذري: \"فيما قالَهُ نَظَر\". قال: \"ويمكن أَنْ يكون سلَكَ في ذلكَ مَسْلَكَ مَن رأى أنَّ الأحاديث الضعيفة إذا انضمَّ بعضها إلى بعضٍ أحْدَثَ قوَّةً\".\n_________\n(١) \"الجامع\" (١/ ١٩٢، ١٩٨).\n(٢) \"العلل\" للدارقطني (٦/ ٣٤).\n(٣) \"شعب الإيمان\" (٣/ ٢٤١)، وانظر: كتاب \"الأربعون الصغرى\" له (٢٢).\n(٤) \"الأربعون البلدانية\" (٤٣).\n(٥) \"الأربعون البلدانية\" للسلفي (٢٥).","vol":"1","page":61},{"text":"قلتُ: وَوَرَدَ في حديث آخر: \"مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي حَدِيثًا واحِدًا كانَ لَهُ كَأَجْرِ أَحد وسَبْعِينَ نَبِيًّا صَدِّيقًا\".\nأنبأنا به الحافظ شمسُ الدين الذَّهبي، أنبا أبو المعالي محمد بن محمد (١) بن عبد العزيز الجذامي الإسكندري، أنبا جدي، أنبا أبو طاهر الحافظ قال: كَتَبَ إِليَّ أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الحافظ، أنبا أحمد بن محمد البجلي الحافظ، أنبا محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي -زرق من قُرى مرو-، ثنا أبو حامد أحمد بن عيسى بن مهدي -إملاءً-، ثنا محمد بن رزام المروزي، ثنا محمد بن أيوب الهنائي، ثنا حميد بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن دلهم، عن ابن عباس مرفوعًا فَذَكَرَهُ (٢).\nقال أبو الفتيان: \"كَتبهُ عَنِّي الحافظ أبو بكر الخطيب بصور\" (٣).\nقلتُ: هذا حديثٌ موضوعٌ، وإسنادهُ مُظْلِم، والظاهر أنَّ الآفةَ فيه مِن ابن رزام الكذَّاب (٤).\nوقوله: \"وقد صَنَّفَ فيه عبدُ الله بن المبارك (٥).\n_________\n(١) في \"تذكرة الحُفَّاظ\": \"أحمد\".\n(٢) رواه السِّلفي في \"الأربعين\" (٣٢ رقم ٣)، وابن عساكر في \"الأربعين البلدانية\" (٤٤) من طريق الحافظ أبي طاهر به.\n(٣) \"تذكرة الحُفَّاظ\" (٤/ ١٢٣٩) في ترجمة أبي الفتيان.\n(٤) قال الحافظ الذهبي -﵀- في \"تذكرة الحُفاظ\" (٤/ ١٢٣٩): \"هذا مما تَحرُمُ روايته إلَّا مقرونًا بأنه مكذوبٌ مِنْ غير تَرَدُّدٍ، وقبَّحَ اللهُ مَنْ وضعَهُ، وإِسنَادهُ مُظْلِمٌ، وفيهم: ابن رزام كذَّابٌ، لَعَلَّه آفتهُ\".\n(٥) المتوفى سنة (١٨١ هـ)، انظر: \"العلل المتناهية\" (١/ ١٢١). وكتابه له نسخة خطية في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى في ورقتين.","vol":"1","page":62},{"text":"ثمَّ محمد بن أَسْلَم الطُّوسِي العالمُ الرَّباني (١)، ثم الحسن بن سفيان النَّسَوي (٢)، وأبو بكر الآجُرِّي (٣)، وأبو بكر محمد بن إبر اهيم الأصبَهاني (٤)، والدَّارَقُطْني (٥)، والحاكم (٦)، وأبو نُعَيم (٧)، وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ (٨)، وأبو سعدٍ المَالِيني (٩)، وأبو عثمان الصَّابُونيُّ (١٠)، ومحمدُ بن عبد اللهِ الأَنصَاريُّ (١١)، وأبو بكرٍ البَيْهقيُّ (١٢)، وخلائقُ لا يُحصَونَ مِنَ المُتَقَدِّمِين والمُتَأَخِّرينَ\".\n_________\n(١) الإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت: ٢٤٢ هـ)، طبع كتابه بتحقيق الأخ الشيخ مشعل بن باني المطيري -وفقه الله-، وصدر عن دار ابن حزم (١٤٢١ هـ).\n(٢) طبع بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي -حفظه المولى-، وصدر عن دار البشائر البيروتية، عام (١٤١٤ هـ).\n(٣) طبع بتحقيق الشيخ بدر البدر - حفظه الله -، عن دار المعلا بالكويت عام (١٤٠٨ هـ).\n(٤) المتوفى سنة (٤٦٦ هـ). انظر: \"السير\" (١٨/ ٣٣٨).\n(٥) علي بن عمر الإمام المشهور صاحب \"السنن\" و\"العلل\" وغيرها، (ت: ٣٨٥ هـ). انظر: \"السير\" (١٦/ ٤٤٩).\n(٦) محمد بن عبد الله النيسابوري، صاحب \"المستدرك\" (ت: ٤٠٥ هـ)، انظر في توثيق كتابه: \"السير\" (٢٠/ ١٩٧)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٤/ ١٦٧).\n(٧) أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت: ٤٣٠ هـ)، له \"الأربعون في التصوف\"، و\"الأربعون في الأحكام\"، انظر: \"السير\" (١٩/ ٣٠٦).\n(٨) محمد بن الحسين السلمي، تكلَّموا فيه وليس بعمدة، وقيل: كان يضع الأحاديث للصوفية (ت: ٤١٢ هـ). انظر: \"السير\" (١٧/ ٢٤٧).\n(٩) (ت: ٤١٢ هـ). انظر: \"السير\" (١٧/ ٣٠٣).\n(١٠) (ت: ٤٤٩ هـ)، انظر في \"الأربعين\" له: \"كشف الظنون\" (١/ ٥٣).\n(١١) أبو إسماعيل الهروي، شيخ الإسلام (ت: ٤٨١ هـ). له \"الأربعون في دلائل التوحيد\" طبع بتحقيق فضيلة الشيخ أ. د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي -حفظه الله تعالى-، وطبع سنة (١٤٠٤ هـ)، وله \"الأربعون في السنة\" انظر: \"السير\" (١٨/ ٥٠٩).\n(١٢) طبع بتحقيق محمد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، (١٤٠٧ هـ)، وطبعت بتحقيق أبي إسحاق الحويني، عن دار الكتاب العربي، (١٤٠٨ هـ)، وحقق رسالة علمية بجامعة الإمام عام (١٤٠١ هـ). وهو \"الأربعون الصغرى\"، أما \"الكبرى\" فلم تطبع بعد.","vol":"1","page":63},{"text":"هو كما قال، ويبعُدُ إحصاؤهم حتى إلى زماننا هذا وهلُمَّ جَرًّا.\nومنهم: الطائي (١)، والسِّلَفي (٢)، والمنذري (٣)، وإمام الحرمين (٤).\nوالطُّوسي: بِضَمِّ الطاء.\nو\"الرَّبَّاني\": مَنْ أُفِيضَت عليهِ معارِفُ رَبّهِ، ورَبَّى الناس بِعِلمِهِ.\nو\"النَّسَوي\": -بفتح النون ثم سينٌ مُهْمَلة ثم واو-: نسبة إلى نَسَا.\nو\"الآجريّ\": -بهمزة مفتوحةٍ ممدودةٍ- (٥)، ولم يذكرها السمعاني في \"أنسابه\" ولا مَنْ تَبِعَهُ! (٦).\n_________\n(١) هو أبو الفتوح محمد بن محمد الطائي (ت: ٥٥٥ هـ)، طبع \"الأربعون\" له بتحقيق الدكتور علي حسين البواب، وصدر عن دار المعارف بالرياض، عام (١٤١٧ هـ).\n(٢) قال الذهبي في \"السير\" (٢١/ ٢١): \"ولقد خرَّج \"الأربعين البلدية\" التي لم يُسبق إلى تخريجها، وقَل أن يتهيأ ذلك إلا لحافظٍ عُرِف باتِّساع الرحلة\". وأربعينه مطبوعة في مكتبة أضواء السلف بالرياض بتحقيق مسعد بن عبد الحميد السعدني عام (١٤١٨ هـ).\n(٣) عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الإمام الحافظ (ت:٦٥٦ هـ)، له \"الأربعون في اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف\" مطبوع بتحقيق سالم بن أحمد السلفي، وصدر عن مكتبة التراث، (١٤٠٨ هـ)، وطبعت مع شرحها للثعالبي (ت: ٨٧٥ هـ) بتحقيق محمد الطنجي، الرباط وزارة الدولة للشؤون الدينية. وخرّج أحاديثها صدر الدين المناوي (٨٠٣ هـ) وطبعت في عالم الكتب ببيروت بتحقيق سمير المجذوب. وانظر: \"السير\" (٢٣/ ٣٢١).\n(٤) عبد الملك بن عبد الله (ت: ٤٧٨ هـ)، انظر: \"السير\" (١٨/ ٤٦٩).\nوانظر للاستزادة فيمن ألَّف في \"الأربعين\": \"الأربعون البلدانية\" (٣٣ - ٣٧)، و\"العلل المتناهية\" (١/ ١٢١ - ١٢٢)، و\"كشف الظنون\" (١/ ٥٢ - ٦١).\nتنبيه: الإحالات فيما تقدم لتوثيق نسبة الكتب لا للترجمة، فإن من تقدَّم ذِكرُهم أعلام مشاهير، وقد ذكرتُ أسماءهم، وتواريخ وفياتهم للفائدة لا أكثر.\n(٥) فائدة: \"الطوسي\" نسبة إلى طوس قرية من قرى بخارى، و\"نَسَا\": مدينةٌ بخُراسَان، والنسبة إليها: \"نسائي\" و\"نسوي\". و\"الآجري\": نسبة إلى محلة كانت ببغداد بالجانب الغربي. ينظر -على الترتيب-: \"معجم البلدان\" (٤/ ٥٠)، (٥/ ٢٨٢)، (١/ ٥١).\n(٦) بل ذكرها السمعاني في \"الأنساب\" (١/ ٦٨)، وذكرها من تَبِعَهُ! انظر: \"الإكمال\" لابن ماكولا (١/ ١٣٣)، و\"تكملة الإكمال\" لابن نقطة (١/ ١٦٩).","vol":"1","page":64},{"text":"و\"الأصبهاني\": -بكسر الهمزة وفتحها-، وبالفاء بدل الباء.\nو\"الدَّارَقُطْنِي\": -بفتحِ الراء- نسبة إلى دار القطن محلَّة كبيرة ببغداد.\nو\"السُّلَمي\": -بضمِّ السين وفتح اللام-، نسبة إلى سليم بن منصور قبيلةٌ مشهورة، واسمه محمد بن الحسين، وهو ابن بنت أبي عمرو بن بجيد السلمي.\nو\"المَالِيني\": -بفتح الميم، وكسر اللام، ثم مثناة تحت ساكنة، ثمَّ نون- نسبة إلى مالين، وهي: قُرَى مجتمعة مِن أعمال هراة، يقال لجميعها: مالين، وأهل هراة يقولون: مالان. كذا ذَكره السمعاني، وكَنَّاه أبا أسْعَد (١)، وسماه أحمد بن محمد (٢)، وهو رَاوِيَةُ ابن عَدِيٍّ الحافظ.\nو\"الصَّابُوني\": نسبة إلى عمله، ولعَلَّ أَجدَادَ أبي عُثمان هذا -واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ الإسلام- كان يَعمله (٣).\nوهذه الألفاظُ ضَبطتُها ليعرفها المبتدئ في هذا الفنِّ.\nوقوله: \"وقد اسْتَخَرتُ الله تعالى في جَمعِ أَربَعينَ حَديثًا اقتِداءً بهؤلاءِ الأَئِمَّةِ الأَعلامِ وحُفَّاظِ الإسلامِ.\nوقدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ على جَوازِ العَمَلِ بالحَدِيثِ الضَّعيف في فَضَائِلِ الأعمَالِ، ومَعَ هذا فليسَ اعتِمَادي على هذا الحديثِ، بلْ على قولهِ - ﷺ - في الأحاديث الصَّحيحَةِ: \"لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغائبَ\".\n_________\n(١) والصواب أنه: \"أبو سعد\" كما في \"تاريخ بغداد\" (٤/ ٣٧١)، و\"معجم البلدان\" (٥/ ٤٤)، و\"شرح الأربعين\" لابن دقيق (١٩)، و\"السير\".\n(٢) انظر في ترجمته: \"السير\" (١٧/ ٣٠١).\n(٣) انظر: \"الأنساب\" للسمعاني (٨/ ٢٤٧).","vol":"1","page":65},{"text":"وقوله - ﷺ -: \"نضَّرَ اللهُ امرأً سَمِعَ مقالَتِي فوعَاها فأَدَّاها كمَا سَمِعَها\".\nثمَّ مِنَ العُلَماءِ مَنْ جَمَعَ الأربَعينَ في أُصُولِ الدِّين، وبَعضُهم في الفُرُوعِ، وبعضهم في الجِهادِ، وبعضهم في الزهدِ، وبعضهم في الآدابِ، وبعضهم في الخُطَبِ، وكلُّها مَقَاصِدُ صالِحَةٌ، رضي الله عن قاصِديها.\nوَقَد رَأَيْتُ جَمعَ أربَعينَ أَهمَّ مِنْ هذا كلِّهِ، وهي (١) أربعونَ حديثًا مُشْتَمِلَةٌ على جميع ذلك، وكُلُّ حديثٍ منها قاعِدَةٌ عظيمَةٌ مِن قواعِدِ الدِّين، قد وَصَفَهُ العُلَماءُ بأنَّ مَدَارَ الإسلام عليه، [أو هُوَ نِصفُ الإسلام] (٢)، أو ثُلُثُهُ، أو نحوُ ذلِكَ.\nوألتَزمُ في هذه الأربعين أنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، ومُعظَمُها في صحيحَيْ البُخَاريِّ ومُسلمٍ، وأذكُرُها محذُوفةَ الأَسانيدِ لِيَسْهلَ حِفْظُها ويَعُمَّ الانتِفاعُ بها إنْ شاءَ اللهُ تعالى\".\nولَمَّا كانت الاستخارةُ مطلوبةً في جميع الأمور، قدَّمَها المُصَنِّف على تأليف \"الأربعين\" المذكورة، وحديث الاستخارة معروف ثابت في \"الصحيح\" (٣).\nويُروى: \"مِنْ سَعَادَةِ ابن آدم: الرضا بالقَضَاءِ، واسْتِخَارَةُ الله تعالى في أُمُوره، ومن شَقاوَتهِ تَركُ ذلك\" (٤).\n_________\n(١) في الأصل: \"وهو\"! والمثبت من مقدّمة النووي لأربعينه (١٨).\n(٢) سقط من الأصل، وأثبتهُ من مقدمة النووي لأربعينه (١٩).\n(٣) رواه البخاري (٢/ ٥٦ رقم ١١٦٢، ٦٣٨٢، ٧٣٩٠) عن جابر بن عبد الله - ﵄ -.\n(٤) رواه أحمد (٣/ ٥٤ رقم ١٤٤٤)، والترمذي (٤/ ٢٧ رقم ٢١٥١)، وأبو يعلى (٢/ ٦٠ رقم ٧٠١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥١٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٣٧٨ رقم ١٩٩) عن سعد بن أبي وقَّاص - ﵁ -. وهو حديث ضعيف، وقد ضعَّفه الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (٤/ ٣٧٧ رقم ١٩٠٦).","vol":"1","page":66},{"text":"ثمَّ ذَكَرَ المُصَنِّف مستندًا في جمعِها، وأنه ليسَ مُسْتَنَدُ ذلك الحديثُ السابق، وإن كانوا أجمعوا على العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وليسَ هو اختراع عبادَةٍ كما استُشْكِلَ، وإنما هوَ رجاءُ فَضْلِهِ بأَمَارةٍ ضَعيفةِ (١)، وقد وَرَدَ في بعضَ الأحاديث: \"مَنْ بَلَغَهُ عني ثواب فعمِلَهُ كان له أجرهُ وإن لم أكن قُلتُهُ\" أو كَمَا قال (٢).\nوحديث: \"لِيُبَلّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغائب\" أخرجه الشيخان في \"صحيحيهما\" في خطبة حجة الوداع (٣)، ولهُ طُرقٌ كثيرة ذَكَرَها ابن منده في \"مستخرجه\" مِنْ حَدِيث: ابن عباس، وابن عمرو، وأبي بكرة، وعبادة، وعمار، ووابصة بن معبد، والحارث بن البَرصَاء، وأبي شريح العدوي، ومعاوية بن حيدة، والعدي بن خالد، والحارث بن عمرو، وجابر، وأبي سعيد، وأبي أُمامة، وعائشة، وأسماء بنت يزيد، وسَرَّاءَ بنتِ نَبهان (٤).\n_________\n(١) انظر في مسألة العمل بالحديث الضعيف ومراد العلماء بذلك: \"قاعدة جليلة\" لشيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- (١٦٢)، ومقدمة\"صحيح الترغيب والترهيب\" للإمام الألباني -﵀- (١/ ٤٧ - ٦٧). وما تقدم ص (٥٧).\n(٢) رواه ابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٢٢٨)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣/ ٤٠٢) من طريق بزيع -أبو الخليل-، عن محمد بن واسع وثابت، عن أنس بن مالك - ﵁ -. وهو حديث موضوع، آفته من بزيع بن حسان.\nقال ابن حبان: \"يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به\".\nوقال مثله الحافظ القيسراني في \"تذكرة الحفاظ\" (٣١٣ رقم ٧٨٥).\nوقال ابن الجوزي: \"هذا حديث موضوع\".\n(٣) رواه البخاري (١/ ٣٢ رقم ١٠٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٧ رقم ١٣٥٤) من حديث أبي شُرَيْح العَدَوِي - ﵁ -.\n(٤) انظر: \"حجة الوداع\" لابن حزم (١٩٥ وما بعدها)، و\"جزء فيه قول النبي - ﷺ -: نضَّر الله امرأ .. \" لأبي عمرو المديني (ت: ٣٣٣ هـ).","vol":"1","page":67},{"text":"وحديث: \"نَضَّرَ الله امرأً .. \" أخرجَهُ الترمذي من حديث ابن مسعود وقال: \"حسنٌ صحيح\" (١).\nوابن حِبَّان في \"صحيحه\" (٢)، والحاكم في \"مستدركه\" من حديث جبير بن مُطْعِم وقال: \"صحيحٌ على شَرطِ الشَّيخَين\" (٣).\nورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث زيد بن ثابت وقال: \"حسن\" (٤).\nورواه الجورقاني في أوائل \"موضوعاته\" من حديث أَنَس رَفَعَهُ: \"نضَّرَ اللهُ مَنْ سَمِعَ قولي ثمَّ لَمْ يَزد فيهِ، [ثلاث] (٥) لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ امرئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاصُ العَمَلِ للهِ، ومُنَاصَحةُ ولاةِ الأمرِ، ولُزُومُ جماعَةِ المُسْلِمِينَ (٦)، فَإِنَّ دَعوَتَهم تُحِيطُ مِنْ وَرَائهِم\".\n_________\n(١) (٤/ ٣٩٤ رقم ٢٦٥٧)، وقد رواه أحمد (٧/ ٢٢١ رقم ٤١٥٧)، وابن ماجه (١/ ٨٥ رقم ٢٣٢)، وهو حديث صحيح.\n(٢) (١/ ٢٦٨ رقم ٦٦).\n(٣) (١/ ٨٦ - ٨٧) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ ورواه أحمد (٢٧/ ٣٠٠ رقم ١٦٧٣٨)، وابن ماجه (١/ ٨٥ رقم ٢٣١).\n(٤) رواه أحمد (٣٥/ ٤٦٧ رقم ٢١٥٩٠)، أبو داود (٤/ ٤٦ رقم ٣٦٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٩٣ رقم ٢٦٥٦)، وابن ماجه (١/ ٨٤ رقم ٢٣٠)، وابن حبان في صحيحه (١/ ٢٧٠ رقم ٦٧) والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والألباني في \"السنن\"، و\"السلسلة الصحيحة\" (١/ ٦٨٩ رقم ٤٠٤).\n(٥) من \"الأباطل والمناكير\"، ومصادر تخريج الحديث.\n(٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- كما في \"مجموع فتاواه\" (١/ ١٨ - ١٩) -: \"وهذه الثلاث: تجْمَعُ أصول الدِّين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولِعباده، وتَنْتَظِم مصالح الدنيا والآخرة. وبيانُ ذلِكَ: أنَّ الحُقوق قِسمان: حقّ لله، وحقّ لِعِباده. فحق الله أن نعبده ولا نُشرك به شيئًا ...\nوحقوق العِباد قسمان: خاصٌّ وعام. أَمَّا الخاص: فمثل برِّ كُلِّ إنسان والِدَيْه، وحقِّ زوجته، وجاره، فهذه مِن فروع الدِّين، لأنَّ المُكَلَّف قد يخلو عن وُجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصَّة فردِيّة.\nوأَما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رُعاةٌ ورعِية. =","vol":"1","page":68},{"text":"ثمَّ قال: \"هذا حديث مشهور\" (١).\nثُمَّ رواه من حديث ابن مسعود مرفوعًا: \"نضَّرَ الله امرأً سَمِعَ مِنَّا حديثًا فأَدَّاهُ عَنَّا كمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغ أوعى مِنْ سامِع\". ثمَّ قال: \"هذا حديث صحيح مشهور، ورواته ثقات\" (٢).\nوفي روايةٍ: \"نَضَّرَ اللهُ رَجُلًا سَمِعَ مِنَّا كلِمَةً فبَلَّغَها كمَا سَمِعَها، قربَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِن سامِعٍ\". ثمَّ قال: \"هذا حديثٌ صحيح\" (٣).\nفائدةٌ: نَضَّرَ -بتخفيف الضاد وتشديدها- من النَّضَارة، وهي في الأصل: حُسْنُ الوجه والبريق.\nورجَّحَ بعضهم التخفيف، لكن التشديد أكثر -كما قاله النووي-، ومعناه: \"حسَّنَهُ وجَمَّلهُ\" (٤).\n_________\n= فحقوقُ الرعاة: مناصَحتهم، وحقوق الرَّعيَّة: لزوم جماعتهم، فإنَ مصلحتهم لا تَتِمُّ إلَّا باجتِماعهم، وهم لا يَجْتَمِعون على ضَلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعًا. فهذه الخِصال تجمع أصول الدين\" اهـ.\nوقال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -﵀- (ت: ١٢٠٦ هـ): \" ... لم يقَغ خَلَلٌ في دين الناسِ ودُنياهُم إلَّا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها\" أهـ \"مسائل الجاهلية\" (١/ ٣٣٦ ضمن مؤلفات الشيخ).\n(١) رواه الجورقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ١٠٠ رقم ٩٤)، وأبو عمرو بن المديني في جزئه في هذا الحديث (٥٠ رقم ٤٠)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (١/ ١٨٧ رقم ١٩٨، ١٩٩) بهذا اللفظ. وللحديث طرق عن أنس -﵀- وهو حديث حسن كما قال الجورقاني.\nتنبيه: رِوَاية الجورقاني له في كتابه \"الأباطيل\" من باب إيراد الأحاديث الصحيحة بعد الضعيفة والباطلة لبيان خلافها لها، وهذا منهجه في كتابه.\n(٢) \"الأباطيل والمناكير\" (١/ ١٠١) وليس فيه: \"صحيح\".\n(٣) \"الأباطيل والمناكير\" (١/ ١٠٤).\nفائدة: هذا الحديث متواتر، وقد رواه جمعٌ من الصحابة، وفي تخريجه عدة رسائل مطبوعة.\n(٤) \"الأربعون\" (٩٠) باب ضبط المُشْكِلات.","vol":"1","page":69},{"text":"وقال بعضهم: \"إني لأرى في وجوه أهل الحديث نضرًا لقوله -﵊-: \"نضَّر الله امرأً .. \" الحديث\" (١). يعني: أنها دعوةٌ أجيبت.\nوقال الرُّوياني في \"بحره\": \"الأجود التخفيف\". قال: \"وفي الخبر بيان أنَّ الفقة هو: الاستنباط والاستدراكُ لمعاني الكَلام، وفي ضمنه وجوب التفقه والحث على استنباط معاني الحديث\" (٢).\nوقال ابن الأثير: \"نَضَرَ وَنَضَّره وأَنْضَره، أي: نَعَّمَهُ\" (٣).\nوفي \"الغيريبين\" للهروي: \"رواه الأصمَعِيُّ بالتَّشديد، وأبو عُبيدة (٤) بالتَّخفيف، أرادَ: نعَّم الله عبدًا، ويقال: نضر الله يُنضر ونضر ينضر لغتان.\nوقال الحسن بن محمد بن موسى الأزدي المؤدب: \"ليسَ هذا مِن الحُسن في الوجه، إنما معناه: حَسَّنَ اللهُ وجةهُ في خُلُقِهِ، أي: جَاهِهِ وقَدرِهِ\". قال: \"وهذا مثل قوله -﵊-: \"اطلُبوا الحَوَائِجَ إِلى حِسَانِ الوُجُوه\" (٥).\n_________\n(١) القائل هو الإمام سفيان بن عيينة -﵀- (ت: ١٩٨ هـ) كما رواه عنه الخطيب في \"شرف أصحاب الحديث\" (١٩).\n(٢) الروياني هو: عبد الواحد بن إسماعيل الشافعي (ت: ٥٠٢ هـ) وله كتاب \"البحر في المذهب\" ولا أعلم أنه طبع. انظر: \"معجم المؤلفين\" (٦/ ٢٠٦).\n(٣) \"النهاية\" (٥/ ٧١)، و\"الشافي في شرح مسند الشافعي\" (٥/ ٥٥٧). وفي الأصل: \" .. ونضر وأنضر أي .. \" والتصويب من \"النهاية\" و\"الشافي\"، و\"الفائق\" للزمخشري (٣/ ٤٣٩).\n(٤) في الأصل و\"الغريبين\": \"أبو عبيد\"، والتصويب من \"تهذيب اللغة\" (١٢/ ٨)، و\"غريب الحديث\" لابن الجوزي (٢/ ٤١٤). وهو: أبو عبيدة مَعمَر بن المُثَنَّى (ت: ٢١٠ هـ). انظر: \"مجاز القرآن\" له (٢/ ٢٧٨).\n(٥) رواه ابن أبي الدنيا في \"قضاء الحوائج\" (٥٣ رقم ٥٢)، وفي \"اصطناع المعروف\" (٩٢ رقم ١١٠)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٣٣٣) [في ترجمة محمد بن يونس الكديمي] عن ابن عمر - ﵄ - وهو حديث ضعيف، آفته محمد بن يونس.\nقال ابن حبان في ترجمته: \"كان يَضَعُ على الثِّقات الحديث وَضْعًا، ولعَلَّه قد وضع أكثر من ألفِ حديث\"!","vol":"1","page":70},{"text":"يعني: ذوي الوجوه من الناس، وذوي الأقدار\" (١).\nوانفردَ ابن العربي فقال: \"هو بالصَّاد المهملة حكئ عن ابن بشكَوال عنه سماعًا\" (٢).\nوقوله: \"فأدَّاها كما سمِعَها\" يُستَدَلُّ به على مَنع رِوَايَةِ الحديث بالمَغنى.\nوجوابُ الجمهور: أنَّ المُرَاد حُكْمها لا لَفْظها؛ بدليل آخِرِ الحَدِيث: \"فَرُبَّ حامل فقه غير فقيه، وربَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه\".\nقلتُ: ومِنْ شواهِدهِ أيضًا حديث: \"يَحمِلُ هذا العِلمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ\" الحديث (٣).\nوقد ذكرتهُ في خطبة \"تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير\" (٤).\nوقوله: \"وَقَد رَأَيْتُ جمعَ أربَعينَ أَهمَّ مِنْ هذا كُلِّهِ\". هو كَمَا قال، فإنَّ الشريعة ورَدَت للمَصَالح الدينية والدنْيَويَّة، والأولى بالتوحيد.\n_________\n(١) \"الغريبين\" (٦/ ١٨٥٣)، وانظر: \"تهذيب اللغة\" (١٢/ ٨).\n(٢) انظر: \"عارضة الأحوذي\" (١٠/ ١٢٤) وليس فيه هذا النص! لأنه في الأصول الخطية من \"العارضة\" -في هذا الموضع- بياضٌ!\n(٣) رواه ابن قتيبة في \"عيون الأخبار\" (٢/ ١١٩)، وابن وضاح في \"البدع والنهي عنها\" (٢٥ رقم ١، ٢)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٤/ ٢٥٦ ط قلعجي)، (٤/ ١٣٩٦ ط السَّلَفِي [في ترجمة معان بن رفاعة]، وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" (٢/ ١٧)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٥٨ - ٥٩)، والخطيب البغدادي في \"شرف أصحاب الحديث\" (٢٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٢٠٩)، وفي \"المناقب\" (١/ ٦ - ٨) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مُرْسَلًا. انظر: \"الوهم والإيهام\" لابن قطان (٣/ ٣٧ - ٤١ رقم ٦٩١).\nوللحديث طرق أُخرى لا تخلو من ضعف. وقد ذكر شيئًا من طرقه: ابن القيم في \"مفتاح دار السعادة\" (١/ ٤٩٧ - ٥٠٠)، والشيخ بدر البدر في تعليقه على \"ما جاء في البدع\" لابن وضاح (٢٥ - ٣٢).\n(٤) \"البدر المنير\" (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩).","vol":"1","page":71},{"text":"والطاعات: إِمَّا قلبيَّة كالإخلاص والإيمان، وإِمَّا بالجوارح كالعبادات العمليَّة. وهذه الأربعون التي جَمَعَها مُشْتَمِلةٌ على أصولِ ذلك كلِّه، وحاصلها أنها راجعةٌ إلى تصحيح النيات، والتقوى في السّرِّ والعَلَن، والزهد في الدنيا، وقِصَرِ الأمل، وتركِ ما لا يعني مِن الفُضولِ، والاشتغالِ بالذِّكر، والاستعداد للقاء الله، والتواضع للخَلْق، وحُسْنِ التَّخَلُق معهم بالآداب الشرعية، والانقباض عنهم فيما لا يعني، وإرادة الخير لهم باطنًا، ومساعدتهم ظاهرًا حسب الإمكان.\nوقوله: \"وكُلُّ حَديثٍ منها قاعدة\" أي: أساس كما سَتعلَمهُ في مَوْضِعِهِ. وذَكَرَها محذوفة الأسانيد \"لِيَسهُل حِفْظُها\" كما ذَكَرَ؛ ولأَنَّ المقصودَ مِن ذِكْرِ الإسناد صحَّةُ الحديث، وهي معلومة بدونه.\nوهذا آخر ما يسَّرَهُ الله تعالى مِنَ الكلام على مواضع من الخطبة يحتاج إليها.\nثُمَّ نَشْرَع الآن في المقصود أعاننا الله تعالى على إكماله بمُحَمَّدٍ وآلهِ (١).\n_________\n(١) لا يجوز سؤال الله بجاه محمدٍ - ﷺ - ولا بجاه غيره من الأنبياء، وهذا النوع من السؤال بدعة، وهو من وسائل الشرك، وكان الواجب على المؤلف -غفر الله لهُ- أن يُنزِّه كتابه عن مثل هذه المخالفات، ولكن: كل أحد يؤخذ من قوله ويُرَدُّ، والمعصوم من عصمه الله - ﷿ -، وليس ثمَّةَ دليلٌ على قوله سوى ما دَرَجَ عليه أهل زمانه، فالله يغفر له.","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الحَدِيثُ الأَوّلُ</span>\nعن أمير المؤمنين أبي حَفْص عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ - قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يقُولُ: \"إِنَّمَا الأَعمَال بالنِّيَّاتِ، وإِنَّما لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولهِ، ومَنْ كانت هِجْرَتُهُ لِدُنيا يُصيبُها أو امرَأَةٍ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هاجَرَ إليهِ\" (١).\nرواهُ إِمَامَا المُحَدِّثين أبو عبدِ اللهِ محمدُ بن إسماعيل البُخاري، وأبو الحُسَيْن مُسْلِم بن الحجاج القُشَيْري في \"صحيحيْهِما\" اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ المُصَنَّفةِ.\nالكلام عليهِ مِن وُجوه -نقْتَصَر منها على ثمانيةٍ وعشرينَ؛ طَلَبًا للاختصار، وحَذَرًا من الإكثار-! (٢):\n_________\n(١) رواه أحمد (١/ ٣٠٣ رقم ١٦٨، ٣٠٠)، والبخاري (١/ ١٥ رقم ١ وأطرافه: ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣)، ومسلم (٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧)، وأبو داود (٢/ ٤٥٢ رقم ٢٢٠١)، والترمذي (٣/ ٢٨٢ رقم ١٦٤٧)، والنسائي (١/ ٥٨ رقم ٧٥، ٣٤٣٧، ٣٧٩٤)، و\"الكبرى\" (١/ ١٠١ رقم ٧٨)، (٤/ ٤٤٣ رقم ٤٧١٧)، (٥/ ٢٦٧ رقم ٥٦٠١)، (١٠/ ٣٨٩ رقم ١١٨٠٤)، وابن ماجه (٤/ ٤٨١ رقم ٤٢٢٧).\nانظر تخريجه بتوسع في: \"البدر المنير\" للمؤلف (١/ ٦٥٤ - ٦٦٦).\n(٢) تنبيه: عامة المسائل التي سيتكلم عليها المؤلف مختصرةٌ من شرحه الموسع لهذا الحديث في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١/ ١٣٧ - ٢٠٨) ولذا سيحيل إليه في بعض المسائل، وقد استفدتُ من \"الإعلام\" في تصويب بعض الأخطاء، وتكميل بعض الناقص الذي وقع بسبب الطمس في بعض الكلمات وبالله التوفيق.","vol":"1","page":73},{"text":"أحدها: في التَّعريفِ بِرَاوِيهِ، وبالأسماء الواقِعَةِ فيهِ:\nأَمَّا راوِيهِ فهو: أميرُ المؤمنين، أبو حفص، وأَوَّلُ مَن كَنَّاه بذلك رسول الله - ﷺ -.\nو\"الحفصُ\" في اللُّغة: الأسدُ.\nعمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رِيَاح -بكسر الرَّاء ثم مثناة تحت- ابن عبد الله بن قرط بن رَزَّاح -بفتح الراء ثم زاي- بن عدي بن كعب بن لؤي -بالهمز وتَركهِ- بن غالب بن فهر العدوي القرشي. يجتمع مع رسول الله - ﷺ - في كعب بن لؤي.\n[واتفقوا على تسميته بالفاروق؛ لفُرقَانِهِ بينَ الحَقِّ والباطل بإِسلامِهِ، وظهور ذلك. وهو أول مَن سُمِّيَ أمير المؤمنين عُمومًا، وسُمِّيَ قبله به خصوصًا عبد الله بن جحش على] (١) سَرِيَّةٍ في اثنى عَشَرَ رجُلًا، وقيل: ثمانية.\nوأُمُّ عُمَر اسمها حَنْتَمة -بالحاء المهملة ثم نون ثم مثناة فوق- بنت هاشم، وأخطأ من قال: بنت هشام.\nوُلِدَ بعدَ الفَيل بثلاثَ عَشرة سَنَةً، وأسلمَ بعد ستٍّ مِن النُّبُوَّة.\nوقيل: خمس، بَعدَ أربعين رَجُلًا وإحدى عشرة امرأة، وكانَ إسلامه عِزًّا.\nبُويع له بالخلافة يوم موت الصِّديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوِصايةِ الصدِّيق إليه.\nفَتَحَ الفُتوح، ودَوَّنَ الدَّوَاوين في العَطَاءِ، وأرَّخَ التَّاريخ، وأخَّر المَقَام\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل ولم يظهر منه إلا بعض رؤوس الأحرف، وصوبناه من \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ١٣٩) فإنه مطابق لكلامه هنا.","vol":"1","page":74},{"text":"إلى موضعه الآن -وكان مُلْتَصِقًا بالبيت-، وكَم لَهُ مِنْ سابقةٍ ولاحِقةٍ، ونَزَل القرآن بموافقته في عِدَّةِ مواضع.\nرُوِيَ لهُ عن النبي - ﷺ - خمسمائة حديث ونيِّف، اتفق الشيخان منها على ستةٍ وعِشرين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعةٍ وثلائين، ومسلم بأحد وعشرين. ولِيَ الخِلافة عشر سنين ونصف، واستُشْهِدَ يومَ الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة -على الصحيح-، وغَسَّلهُ ابنهُ الزاهد: عبد الله، وكَفَّنَهُ في ثوبين سحولِيَّين، وصلّى عليه: صُهيب، ودُفِنَ في الحجرة النبوية على ساكنها محمد رسول الله أفضلُ الصلاة والسلام.\nقَتَلَهُ أبو لؤلؤة فيروز النصراني -قاتلهُ الله تعالى- (١).\nوترجمتهُ مبسوطةٌ في \"شَرْحِي للعُمدَة\"، وَذَكرتُ فيها أن في الرواة عمر بن الخطاب ستةٌ سواه (٢)، نعم؛ هوَ فَرْدٌ في الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم أجمعين- (٣).\n* * *\n\nوأَمَّا البخاري -مُخَرِّجُ الحديث- فهو: أميرُ المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَزدِزْبه -بفتح الباء وإسكان\n_________\n(١) والمشهور أنه مجوسي. انظر: \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" للمؤلف (١/ ١٤٣).\n(٢) \"الإعلام\" (١/ ١٤٥). وانظر: \"المتفق والمُفْترق\" للخطيب (٣/ ١٦٠٠ - ١٦٠٣).\n(٣) انظر: \"الإعلام\" (١/ ١٣٩ - ١٤٦).\nوانظر في ترجمة الفاروق - ﵁ - \"الاستيعاب\" (٢/ ٤٥٠)، و\"أُسد الغابة\" (٤/ ١٤٥). وأوسع ما كُتِبَ في سيرته: \"محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب\" للعلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي (٩٠٩ هـ) وهو مطبوع.","vol":"1","page":75},{"text":"الراء وكسر الدال ثم زاي ثم باء موحدة ثم هاء، وهو بالبُخارِيَّة، ومعناه بالعربية: الزرَّاع- الجعفي مولاهم.\nكَتَبَ بخراسان، والجبال، والعراق، والحجاز، والشام، ومصر، عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وخلق يزيدون على ألفٍ.\nوروى عنه الترمذي، والنَّسائي -فيما قيل-، ومُسلم -خارج الصحيح-، وأبو زرعة، وابن خزيمة، وآخر مَن حذَث عن البخاري ببغداد: الحسين بن إسماعيل المحاملي.\nوصحيحه متواتر عنهُ. واشتهر عنه مِن رواية الفِرَبْري.\nوُلِدَ بعدَ صلاة الجمعة لثلاث عشرة خَلَت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلةَ عيد الفِطْر، ودُفِنَ يومَ الفِطر بعد الظهر، سنة ست وخمسين ومائتين، ودفن بخَزتَنْك -قرية على فرسخين من سمرقند- وفضائله جمةٌ أفردت بالتأليف -سقى الله ثراه- (١).\nوأمَّا مسلمٌ -مخرِّجه أيضًا- فهو: الإمام أبو الحُسين مُسْلِم بن الحجَّاج ابن مسلم القُشَيْري النِّيسابوري صاحب \"المسند الصحيح\" وغيره.\nوُلِدَ سنة أربع ومائتين، ومات في رجب سنةَ إحدى وستين.\nرَحَلَ إلى الحجاز، والشام، والعراق، ومِصر، وأخَذَ الحديث عن أحمد بن حنبل، وحَرمَلة وخلائق.\n_________\n(١) انظر في ترجمة الإمام البخاري وما كُتِبَ حوله: \"الإعلام\" للمؤلف (١/ ١١٨ - ١٢٥)، و\"تهذيب الكمال\" (٢٤/ ٤٣٠)، و\"السير\" (١٢/ ٣٩١)، و\"تحفة الإخباري بترجمة الإمام البخاري\" لابن ناصر الدين الدمشقي.","vol":"1","page":76},{"text":"روى عنه الترمذي حديثًا واحدًا.\nفائدة: البُخَاري -بضَمِّ الباء المُوَحّدة، ثُمَّ خاءٌ مُعجَمَة- نسبةً إلى بخارى: بلدٌ معروفٌ بما وراء النهر، خَرَجَ مِنها جماعَةٌ مِن العلماء في كُلِّ فن، ولها تاريخ، ومِن أَجَلِّهم صاحِبُ \"الصَّحِيح\" هذا.\nوالقُشَيري: -بفتح الشين وسكون الياء المثناة تحت، ثمَّ راء، ثُمَّ ياء النِّسبة- نِسْبَة إلى قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قبيلة كبيرةٌ، يُنسب إليها جماعةٌ مِن العلماء منهم هذا الإمام.\nقلتُ: والقُشيري -أيضًا- نسبةً إلى قُشير بطنٌ مِن أسلَم، منهم: سلمَةُ بن الأكوَع (١).\nفائدة أخرى: قِراءَةُ الحديث يُسْتَشْفَى بها عِنْدَ نُزول الكَرب، وكيفَ لا وهي أحدُ الوَحيَيْن.\nحكى أبو الحسين الفَرَّاء في \"طبقاته\" أنَّ البخاري ذهبَت عَيْنَاهُ في صِباه فرأَى في منامِهِ إبراهيم الخليل -صلوات اللهِ وسلامُهُ عليه- فتفل فيها، أو دَعَا له فَعَادَت (٢).\nفَكَأَنَّ قراءةَ الناسِ لكِتَابهِ عندَ حُلولِ الكَزبِ مأخوذٌ مِنْ ذلك؛ لأنَّ مُصَنِّفَهُ\n_________\n(١) ترجمة \"الإمام مسلم\" في: \"تهذيب الكمال\" (٢٧/ ٤٩٩)، و\"السير\" (١٢/ ٥٥٧).\n(٢) هو ابن أبي يعلى الحنبلي، والقصة رواها في \"طبقات الحنابلة\" (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢) من طريق الخطيب، وقد رواها الخطيب في \"تاريخه\" (٢/ ١٠)، واللالكائي في \"السنة\" (٩/ ٢٩٠ رقم ٢٢٩)، وذكرها المزي في \"تهذيب الكمال\" (٢٤/ ٤٤٥)، والذهبي في \"السير\" (١٢/ ٣٩٢، ٣٩٣)، وابن ناصر الدين الدمشقي في \"تحفة الإخباري\" (١٧٩).","vol":"1","page":77},{"text":"فُرِّجَت كُربته (١).\nفائدة أخرى: قولُهُ: \"إِمَامَا المُحَدِّثين\" هو باعتِبار ما كانا عليه مِن الزُّهدِ والورعِ والجِدِّ والاجتهاد في تخريج \"الصحيح\" حتى ائتمَّ بهما من جاء بعدهما، كابن خُزيمة، وابنُ حِبَّان، وأبي عَوانة وغيرهم.\nوقوله: \"اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ المُصَنَّفةِ\" لا شَكَّ في ذلكَ ولا مِريَةَ.\nوقولُ الشَّافعي - ﵁ - مِثْل ذلك في \"المُوَطَّأ\" كان قَبْلَ وُجُودِهما (٢).\nثمَّ \"كتاب البخاري\" أصحُّ من \"كتاب مُسْلِمٍ\" كما ذَكَرَهُ الإسماعيلي.\nوخالفَ أبو علي النيسابوري فقال: \"مَا تحتَ أديمِ السَّماء أصح مِن كتاب مسلم\" (٣).\n_________\n(١) إن كانت القراءة من باب طلب العلم وما فيها من الصلاة على النبي - ﷺ - والعمل بما فيها، فنعم هي سببٌ لتفريج الكربات في الدنيا والآخرة؛ لأنها طاعة من الطاعات، أَمَّا إن كانت القراءة للتبرك فقط بكتاب فلان من الناس؛ لأنه ولي من أولياء الله، أو إمام من أئمة المسلمين فهذا لا يجوز شرعًا، وهي بدعةٌ مِن البدع التي شوَّهت جمال الإسلام، وهذا الذي غَلَب على أهل البدع في القرون المتأخرة، فقد كانت تنزل بهم المُصيبة، ويأتي العدو فيحتَل أرض المسلمين فيستبدلون جهاده بالاجتماع على قراءة \"صحيح البخاري\"؛ لعل الكُربة تُرفع!\nانظر: \"قواعد التحديث\" (٢٦٤)، و\"إصلاح المساجد\" (٢٥٦) كلاهما للشيخ محمد جمال الدين القاسمي.\n(٢) قال الشافعي: \"ما في الأرض -بعد كتاب الله﷿ - أكثر صوابًا من \"موطأ\" مالك\".\nرواه ابن أبي حاتم في \"مناقب الشافعي\" (١٩٥ - ١٩٦)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٢٩)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١/ ٧٦ - ٧٧)، والقاضي في \"ترتيب المدارك\" (٢/ ٧٠)، وابن الصلاح في \"مقدمته\" (١٨) ومَن شرحَ \"المقدمة\" ذَكَرَ قول الشافعي، وقد تناقلته كتب \"مصطلح الحديث\" في مسألة التفضيل بين كتب السنة.\n(٣) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (١٣/ ١٠١)، وابن الصلاح في \"مقدمته\" (١٨ - ١٩)، و\"صيانة صحيح مسلم\" (٦٨ - ٦٩)، وذكره النووي في \"شرحه لمسلم\" (١/ ١٢٠) =","vol":"1","page":78},{"text":"وَوَافَقَهُ على ذلك بعضُ شُيُوخ المَغْرِب، والصَّحِيحُ الأَوَّل (١).\nالوجهُ الثاني: هذا الحديثُ أَحَدُ أركانِ الإسلام، وقواعِدِ الإيمان، وهو صحيح جليلٌ مُتَّفقٌ على صِحَّته، مُجْمَعٌ على عِظَمِ مَوْقِعِهِ، وثبوته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه الحفَّاظ والأعلام الجَمّ الغفير فوق الثلاثمائة نفسٍ كما عددَهم ابن منده في \"مستخرجه\" (٢).\nالوجهُ الثالث: هذا الحديث خَرَّجَهُ البخاري في \"صحيحه\" في سبعةِ مواضع منه، وخَرَّجهُ مُسْلِمٌ في \"الجهاد\"، وخرَّجه أصحاب \"السنن الأربعة\" -أيضًا-، وخرَّجه قبلهم الإمام أحمد في \"مُسْنَده\"، ولم يخرجه مالك في \"الموطأ\" مِنْ جِهته (٣).\nالوجه الرابع: هذا الحديث رواه عن النبي - ﷺ - غير عمر بن الخطاب نحو عشرين صحابيًّا. لكن قال الحُفَّاظُ: \"لا يَصِحُّ إلَّا مِنْ جهةِ عُمَر فقط\" (٤).\nوهو فردٌ غريبٌ باعتِبَارٍ، مَشْهُورٌ باعتبارٍ آخر. وليسَ بمتواتر كما يُظَنُّ (٥)، فإنه لا يصح إلَّا عن عمر، ولا عنه إلَّا مِنْ جِهة علقمة، ولا عنهُ مِن جهة\n_________\n= والقرطبي في \"المفهم\" (١/ ١٠٠)، وابن ناصر الدين الدمشقي في \"افتتاح القاري\" (٣٣٠ ط ضمن مجموع فيه رسائله).\n(١) انظر: الإعلام (١/ ١٤٩)، و\"المقنع\" للمؤلف (١/ ٥٦)، \"مقدمة ابن الصلاح\" (١٨ - ١٩)، و\"النكت\" للزركشي (١/ ١٦٥ - ١٧٢)، و\"النكت\" لابن حجر (١/ ٢٨١ - ٢٨٩)، و\"افتتاح القاري\" (٣٢٩ - ٣٣٢)، و\"فتح المغيث\" للسخاوي (١/ ٤٦ - ٥٩).\n(٢) قال الحافظ ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ١٨) -تعليقًا على هذا القول وما كان من بابه: \"وأنا أستبْعِدُ صِحَةَ هذا، فقد تتبعتُ طرقه مِن الرِّوايات المشهورة، والأجزاء المنثورة منذ طلبتُ الحديث إلى وقتي هذا فما قدَرتُ على تكميل المائة\".\n(٣) بل رواه الإمام مالك كما في رواية محمد بن الحسن الشيباني \"للموطأ\" (٣١٢ رقم ٩٨٣).\n(٤) انظر: \"مسند البزار\" (١/ ٣٨٢)، و\"البدر المنير\" (١/ ٦٥٨)، و\"طرح التثريب\" (٢/ ٤).\n(٥) انظر: \"رؤوس المسائل\" للنووي (٤٤)، و\"مقدمة ابن الصلاح\" (٧٧، ٢٦٨، ٢٧١).","vol":"1","page":79},{"text":"محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلَّا مِن جهة يحيى بن سعيد الأنصاري (١)، وعنه اشتهر، فرواه عنه خَلائِق -كما سلَفَ- فتكرَّرَت الغَرَابةُ فيه أربع مرَّات، وقَن ذَكَرتُ هنا، وفي \"شرح العُمْدَة\" أمورًا حديثثة تتعلق بإسناده فراجعها منهُ (٢).\nالوجه الخامس: هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختُلِف في عَدِّها على عشرةِ أقوالٍ ذَكَرتُها في \"الشرح\" المشار إليه، ونَقْتَصِر منها على ثلاثة (٣):\nأحدها: أنها ثلاثة، أحدها: هذا الحديث، وثانيها: حديث \"مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرءِ تَركُهُ مَا لا يَعْنِيه\"، وثالِثُها: حديث \"الحَلالُ بيِّن والحَرَامُ بَيِّنٌ\".\nثانيها: أنها أربعة، بزيادة حديث: \"ازهد في الدُّنيَا يُحِبّكَ اللهُ\".\nثالثها: أنها خمسة، \"الأعمال بالنيات\"، و\"الحَلالُ بَيِّن والحَرَامُ بَيِّنٌ\"، \"ومَا نَهيتكُم عنهُ فانتَهوا، ومَا أَمرتكُم بهِ فَأتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم\"، و\"لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار\" (٤).\nالوجه السادس: هذا الحديث عظيمُ المَوْقِع، كثيرُ الفائدة، أصلٌ مِن أُصُول الدين.\nوقَد خطَبَ النبيُّ - ﷺ - فقال: \"يا أيّها الناس! إنما الأعمال بالنيَّة\" كما\n_________\n(١) شطح قلمُ الناسخ فكتبها: \"يحيى بن معين بن سعيد\"، وقد ذكرها المُصنِّف على الصواب في \"الإعلام\" (١/ ١٥٠)، و\"البدر المنير\" (١/ ٦٦٠).\n(٢) \"الإعلام\" (١/ ١٤٦ - ١٥٣).\n(٣) انظر: \"الإعلام\" (١/ ١٥٣ - ١٥٧)، و\"البدر المنير\" (١/ ٦٦١ - ٦٦٣).\n(٤) جميع هذه الأحاديث ستأتي ضمن \"الأربعين\" وسيأتي تخريجها -إن شاء الله تعالى-.","vol":"1","page":80},{"text":"أخْرَجَهُ البخاري في أَحَدِ المواضع السَّبعةِ السَّالِفةِ (١).\nوخَطَبَ به عمر بن الخطاب أيضًا على مِنْبَر رسولِ اللهِ - ﷺ - كما أَخْرَجَهُ أيضًا (٢).\nقال أبو داود: \"وهو نِصْف الفقهِ\" (٣).\nوقال الشافعي -﵀-، وأحمد: \"يدخُلُ فيه ثُلُت العِلمِ\" (٤).\nوسَبَبُهُ -كما قال البيهقي-: \"أنَّ كَسْبَ العَبْدِ بِقَلْبهِ، ولسانِهِ، وجَوَارِحِهِ. فالنِّيَّة أَحَدُ أقسامها الثلاثة، وأرجحها؛ لأنها تكونُ عِبادةً بانفرادها بخلاف الآخرَين، ولهذا كانت نيَّةُ المؤمن خيرًا مِنْ عَمَله (٥)؛ ولأنَّ القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ونحوه بخلاف النيَّة\" (٦).\n_________\n(١) (٩/ ٢٢ رقم ٦٩٥٣) بلفظ: \"سمعتُ النبي - ﷺ - يقول: \"يا أيها الناس! إنما الأعمال ... \" ففي هذا إيماءٌ إلى أنه كان في حال الخُطبة. انظر: \"الفتح \"لابن حجر (١/ ١٦)، و\"شرح البخاري\" لابن بطال (١/ ٣٢)، و\"منتهى الآمال\" للسيوطي (٥٢ - ٥٣).\n(٢) البخاري (١/ ٦ رقم ١، ٦٩٥٣)، ورواه مسلم -أيضًا- (٣/ ١٥١٦ رقم ١٩٠٧).\n(٣) رواه الخطيب في \"تاريخ بغداد\" (٩/ ٥٧)، وابن دحية كما ذكره المؤلف في \"الإعلام\" (١/ ١٥٦)، وذكره الطائي في \"أربعينه\" (٤٢).\n(٤) رواه عن الشافعي: البيهقي في \"معرفة السنن\" (١/ ١٩١)، و\"السنن الصغرى\" (١/ ١٢)، والطائي في \"أربعينه\" (٤٢)، وابن عساكر في \"الأربعون البلدانية\" (٤٨)، والنووي في \"شرحه لمسلم\" (١٣/ ٥٧)، و\"المجموع\" (١/ ٣٦)، و\"رؤوس المسائل\" (٤٤)، والمصَنِّف في \"البدر المنير\" (١/ ٦٦٣). وذكره عنه جميع من ذكره عن الإمام أحمد.\nوقد ذكره عن الإمام أحمد: شيخ الإسلام كما في \"مجموعة فتاواه\" (١٨/ ٢٤٩)، وابن رجب في \"جامع العلوم والحكم\" (١/ ٦١)، والعراقي في \"طرح التثريب\" (٢/ ٥)،؛ المؤلف في \"الإعلام\" (١/ ١٥٨)، والحافظ في \"الفتح\" (١/ ١٧).\nوانظر في بيان دخول هذا الحديث في أبواب الفقه \"الإعلام\" للمؤلف (١/ ١٦٠ - ١٦١).\n(٥) انظر في قوله \"نية المؤمن خيرٌ من عمله\"؛ \"الفتاوى\" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٢/ ٢٤٣ - ٢٤٣؛)، و\"الإعلام\" لابن الملقن (١/ ١٩٣ - ١٩٤).\n(٦) \"السنن الصغرى\" (١/ ١٢) وقد نقله المؤلف بمعناه.","vol":"1","page":81},{"text":"وقال عبد الرحمن بن مهدي: \"يدخلُ هذا الحديث في ثلاثين بابًا مِنَ الإرَادَات والنيَّات\" (١).\nوقال أبو عُبَيْد: \"ليسَ شيءٌ مِن أخبارِ النبيِّ - ﷺ - حديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث\" (٢).\nالوجه السابع: هذا الحديثُ مِنْ أَجَلِّ أعمال القُلوب والطَّاعات المتعلِّقَةِ بها، وعليه مَدَارُها وهو قاعِدَتُها، فهو قاعِدَةُ الدِّين؛ لِتَضَمُّنه حكم النِّيات التي محلها القلب، بخلاف الذِّكر الذي مَحَلّه اللِّسان.\nولهذا لو نَوَى الصلاة بلسانه دونَ قلبِهِ لم تصح، ولو قرأ الفاتحةَ بِقَلبه دونَ لسانه لم تصح (٣)، فهو أصلٌ في وجُوب النيَّة في سائر العبادات، لأنها كالأرواح للأشباح (٤).\nالوجه الثامن: هذا الحديثُ أصلٌ في الإخلاص أيضًا، وشواهِدهُ كثير مِنَ الكتاب والسنّة، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].\nوقال رسوله -عليه أفضَل الصلاة والسلام-: \" ... ولَكِنْ جِهادٌ ونِيةٌ\" (٥).\nالوجه التاسع: افتتحَ المُصَنِّفُ -رحمهُ اللهُ تعالى- \"أربَعينَهُ\" بهذا الحديث؛ اقتداءً بالسَّلَف -﵏- فإنَّهم كانوا يَسْتَحِبُّونَ افتتاحَ\n_________\n(١) ذكره عنه في \"البدر المنير\" (١/ ٦٦٣)، و\"فتح الباري\" (١/ ١٧).\n(٢) انظر: \"البدر\" (١/ ٦٦٣)، و\"فتح الباري\" (١/ ١٧)، و\"منتهى الآمال\" (٥٤).\n(٣) قارن هذه الفائدة بـ \"التعيين\" (٤٤).\n(٤) يعني: كالروح للجسد، والشبح يطلق على الشخص أو ما بدا لك شخصُهُ مِن الناس وغيرهم من الخَلْق. \"تهذيب اللغة\" (٤/ ١٩١).\n(٥) رواه البخاري (٤/ ١٥ رقم ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧، ٣١٨٩)، ومُسلِم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٣)، (٣/ ١٤٨٧ رقم ٨٥، ٨٦) من حديث ابن عباس - ﵄ -.","vol":"1","page":82},{"text":"مُصَنَّفاتِهم به (١)، وفَعَلُوهُ تنبيهًا للطَّالِب على حُسنِ النيَّةِ، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.\nومِمَّن افتَتَحَ كتابه به: البخاري، مع أَنَّهُ لا يُناسبُ ما ترجَمَهُ به مِن باب \"بدء نزول الوحي\"؛ وإنما أرادَ ما ذَكَرناه (٢).\nالوجه العاشر: \"سَمِعْتُ\" قيل: تتعدَّى (٣) إلى مَفْعُولين، وهو مذهب أبي علي الفارسي في \"إيضاحه\" (٤).\nوالأصح: أنها لا تَتَعَدَّى إلَّا إلى مفعول واحِدٍ، والفعل الواقع بعدَ المفعول في موضِع الحال، أي: سَمِعتُ حال قوله كذا (٥).\nالوجه الحادي عشر: لفظُ \"إِنَّمَا\" لفظةٌ جَليلَةٌ، وهي موضُوعةٌ للحَصْرِ تُثبِتُ المذكور وتنفي ما عَدَاهُ، هذا مذهب الجمهور مِنْ أهلِ اللغة والأصول، وعلى هذا؛ هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان للأصوليين. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند النُّحاة، ونَقَلوه عن أهل البصرة (٦).\n_________\n(١) وقد قال الإمام البخاري: سمعتُ عبد الرحمن بن مهدي (ت:١٩٨ هـ) يقول: \"مَنْ أرادَ أنْ يُصَنِّف كِتابًا فليبدَأ بحديث \"إنما الأعمال\". رواه البيهقي في \"الصغرى\" (١/ ١٠ رقم ٣)، وابن عساكر في \"البلدانية\" (٤٩)، وذكره النووي في \"الأذكار\" (٢٨)، و\"شرح مسلم\" (١٣/ ٥٨)، و\"المجموع\" (١/ ٣٧)، و\"رؤوس المسائل\" (٤٦)، والمؤلف في \"البدر المنير\" (١/ ٦٦١).\n(٢) انظر: \"البدر المنير\" (١/ ٦٦١)، و\"شرح ابن بطال\" (١/ ٣١)، و\"رؤوس المسائل\" (٤٦).\n(٣) في الأصل: \"يتعدى\".\n(٤) انظر: \"الإيضاح\" (١/ ١٩٧).\n(٥) انظر: \"التنقيح\" للزركشي (١/ ٣ - ٤)، و\"منتهى الآمال\" (٦٢ - ٦٣).\n(٦) \"الإحكام في أصول الأحكام\" للآمدي (٣/ ١٢١ - ١٢٢).","vol":"1","page":83},{"text":"* احتج الأولون بوجوهٍ:\nأحدها: أنَّ العربَ الفُصَحاء قد استعملوها في مواطن الحصر، فوجب أن تكون حقيقة فيه؛ لأنَّ الأصل في الإطلاق الحقيقة.\nوعُورِضَ بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢]. وأُجيب: بأنَّ المراد: هم الكامِلُونَ في الإيمان؛ جمعًا بينَ الأدِلَّةِ.\nثانيها: أنها في غالب مَوارِدِها للحصر، فَوَجَبَ أن تكونَ موضُوعةً له؛ حَملًا لها على الغالب.\nوعُورِضَ بالمنع وبالتَّسليم؛ لكن لا نُسلِّم أن ذلك يوجِبُ أنها موضوعة للحَضرِ؛ لِجَواز غَلَبَةِ الاستعمال في غير ما وُضِعَت له.\nثالثها: أنَّ \"إِنَّمَا\" مُرَكَّبَة مِن نفي وإثباتٍ، فاقتضت لفظة \"ما\" نَفْيَ الحكم عَمَّا بعدَها، وإثباتُهُ لِمَا قبْلها، وهو باطِل إجمَاعًا، أو إثباتُ الحُكمِ لِمَا بعدَها ونَفْيه عن غيره، وهو المطلوب.\nوعُورِضَ بأنَّها ليست نافية، بل زائدة كافَّة مُوَطِّئة لدخول الفعل كما سَلَف عن النحاة.\nوأيضًا لا نُسلِّم تركيبها من \"إنَّ\" و\"ما\" بل هي كلِمةٌ موضوعة مِن أَصلِها كذلك من غير تركيب.\nتنَزَّلنا وسلَّمنَا، لكن لا نُسلِّم أَنَّ \"ما\" فيها للنَّفْيِ.","vol":"1","page":84},{"text":"وإن سلَّمناهُ، لكن لا نُسلِّم أنَّ معنى مُفْرَدَيْهِمَا (١) -أعني: \"إنَّ\" و\"ما\"- بعد التركيب معناهُمَا قَبْلَهُ؛ لأَنَّ التركيب يُغَيِّرُ معاني المفردات نحو: \"لولا\" فإنها مُرَكَّبةٌ مِنْ \"لو\" و\"لا\" وليسَ معناها معنى واحد منهما.\n* واحتج الآخَرون بوجوه:\nأحدها: أنها وَرَدَت لغير الحَصر كثيرًا، فلتكن حقيقة فيه كما سَلَفَ.\nوعُورِضَ بما سَلف.\nثانيها: أنا إذا قُلنا: إنما قامَ زيدٌ، حَسُنَ أَنْ يُقال: فهل قامَ عمرو؟ ولو كانت للحَصْرِ لَمَا حَسُنَ هذا الاستفسارُ؛ لأنَّهُ تحصيلُ حاصِلٍ.\nوللأوَّل أن يُجيب: أنه إنما حَسُن لاحتمال أنها استُعمِلَت في غيره مجازًا، لَا لأنها تَقْتَضِي الحَضرَ.\nثالثها: أنها لو كانت للحصر لاستوى قولنا: \"إنما قام\"، و\"ما قام إلَّا زيد\" لكنَّهما لا يستويان، إذ الثاني أقوى مِنَ الأوَّل.\nوجوابهُ بمنع القوة، تَنَزَّلنا وسَلَّمنا، لكن لا يلزم أنها ليست للحصر؛ لجواز اشتراكهما فيه، واختصاص أحدهما بمزيد قوة تأكيد فيه، كما اشترك \"السين\" و\"سوف\" في معنى \"التنفيس\"، وكانت \"سوف\" أكثر تنفيسًا؛ لكثرة حُرُوفِها، فكذلك: \"ما قامَ إلا زيد\" أكثر حُرُوفًا مِنْ \"إنما قامَ زيد\"، ولأنَّ الحصر في \"إِنما قامَ زَيد\" معنوي، وفي \"مَا قَامَ إلا زيد\" لَفْظِيّ، فاقتضى التـ]ـصرِيحَ (٢)؛ لأجل \"مَا\" و\"إلَّا\" جمعًا بينَ النَّفي والإثبات بالمُطَابقة.\n_________\n(١) في الأصل: \"مفردها ... معناها\" والتصويب من \"التعيين في شرح الأربعين\" للطوفي (٣٠) فقد نقل المؤلف كلام الطوفي بحروفه، وسياق الكلام يدل عليه.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأَثبتُّهُ من \"التعيين\" للطوفي (٣١).","vol":"1","page":85},{"text":"رابعها: أنَّ أُسامة بن زيد روى: \"إِنَّمَا الرِّبا في النسِيئَةِ\" (١) ولم ينْحَصِر الرِّبا فيها، بل هُوَ ثابتٌ في التَّفَاضُلِ.\nوأُجيب: بأنَّ ابن عباسٍ من أهلِ اللسان وقد فَهِمَ من حديث \"إنما\" الحَصر، وقال به. وإنما رِبَا الفَضْل ثابتٌ بدليل آخر [ناسِخ] (٢) لهذا المفهوم.\nوحديث: \"مَا مِن نَبيٍّ من الأنبياء إلا وقد أُوتِيَ مِنَ الآيات مَا آمنَ عليهِ البَشَرُ، وإِئمَا كانَ الذي أوتيتُهُ وحيًا ... \" (٣) هي هنا لإثبات الوحي لا لِنَفي ما عَدَاه، فإِنَّهُ قد ثَبَتَ لهُ غيرهُ مِنَ الآيات.\nوحَكَى بعضُ شارحي هذه \"الأربعين\" أن \"إنما\" تَقْتَضِي الحصرَ عُرفًا لا وضعًا؛ لأنَّ الوضع غُيِّبَ عنا بخلاف العُرف فإنه كثير (٤). وقد ذَكَرتُ هنا في \"شرح العُمدَة\" فوائد متعلقة بهذه اللفظة فراجِعها منه (٥).\nالثاني عشر: \"الأعمال\" حرَكَاتُ البَدَن، ويُتَجَوَّزُ بها عن حركات النفس، وإنما عَبَّرَ بـ \"الأعمال\" دون \"الأفعال\"؛ لِئَلَّا يتناول أفعال القلوب، كالخوف والرجاء وغيرهما، فَإِنَّها متميزةٌ (٦) لله تعالى بصورتها.\nالثالث عشر: النيَّات جمعُ نيَّة -بالتَّشديد، وقيل: بالتخفيف-، وجُمِعَت لاختلاف أنواعها، وأصلها: القصد، وهو عَزمُ القلب (٧).\n_________\n(١) رواه مسلم (٣/ ١٢١٨ رقم ١٥٩٦/ ١٠٢، ١٠٤).\n(٢) طمس في الأصل وصوَّبته من \"التعيين\".\n(٣) مضى تخريجه ص (٤٦).\n(٤) انظر: \"التعيين\" (٣٢).\n(٥) \"الإعلام\" (١/ ١٦٨ - ١٧٣)، وانظر في الكلام على إفادة \"إنما\" للحصر \"مجموع الفتاوى\" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٨/ ٢٦٤).\n(٦) في \"الإعلام\" (١/ ١٧٥): \"مستمرةٌ\"!\n(٧) ينظر: \"التنقيح\" (١/ ٤)، و\"الفتح\" (١/ ١٨).","vol":"1","page":86},{"text":"وفي الشرع: القَصدُ المُقْتَرِنُ بالفِعل.\nومحلُّها القلبُ عند الجمهور، ويُستَحَب مساعدة اللسان له خلافًا للمالكية (١).\nالرابع عشر: الباء في قوله \"بالنيَّات\" يحتَمل أنْ تكُونَ \"باء\" السَّبب، ويحتمل أن تكون \"باء\" المُصَاحبة، ويَنْبَنِي على ذلك: أنَّ النية جزءٌ مِنَ العِبادة أم شَرطٌ؟ والأصح الأول (٢).\nالخامس عشر: قوله -﵊- أيضًا: \"بالنيات\" هو متعلق بالخبَر المحذوف، وهل التَّقديرُ صحّتها أو كمالها؟ فيه مدهبان للأصوليين، وأظهرهما أوَّلهما؛ لأنه أقرَبُ إلى حُضُوره بالذِّهن عندَ الإطلاق، فالحَملُ عليه أولى، وقد قال به: الشافعي، ومالك، وأحمد، وداود، وجمهور أهل\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" (٦/ ٣٣٢)، و\"عِقْد الجواهر الثمينة\" لابن شاس (١/ ٩٧) وقول المالكية هو الصواب.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- في \"الفتاوى\" (١٨/ ٢٦٢): \"والنيَّة محلها القلب باتفاق العلماء\".\nوقال الإمام ابن القيِّم في \"زاد المعاد\" (١/ ٢٠١): \"كان النبي - ﷺ - إذا قام إلى الصلاة قال: \"الله أكبر\" ولم يقل شيئًا قبلها ولا تلفظَ بالنيَّةِ ألبتَّة، ولا قال: أُصلِّي لله صلاةَ كذا ... وهذه عشرُ بدع لم يَنقتُل عنه أحدٌ قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسندٍ ولا مُرسَلٍ لفظةً واحِدَةً منها ألبتَّة، بل ولا عن أحدٍ مِن أصحابه، ولا استحسنه أحدٌ مِن التابعين، ولا الأئمةُ الأربعة، وإنما غَرَّ بعضَ المتأخرين قولُ الشافعي - ﵁ - في الصلاة: \"إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحدٌ إلَّا بذكر\" فظَنَّ أنَّ الذَكْرَ تَلَفُّظُ المُصَلِّي بالنية، وإنما أراد الشافعيّ -﵀- بالذّكرِ: تكبيرةَ الإحرام ليسَ إِلا، وكيفَ يَستَحِبُّ الشافعيُّ أَمرًا لم يفعله النبي - ﷺ - في صلاة واحِدَةٍ، ولا أحدٌ مِنْ خُلفائهِ وأصحابه، وهذا هديُهم وسيرَتُهم، فإنْ أَوْجَدَنَا أحدٌ حَرْفًا واحِدًا عنهم في ذلكَ قَبلْنَاهُ، وقَابَلْنَاهُ بَالتَّسلِيم والقَبُول، ولا هديَ أَكمَلُ مِن هديِهم، ولا سُنَّةَ إلَّا ما تَلقّوه عن صَاحب الشَّرع - ﷺ - \".\n(٢) انظر: \"الإعلام\" (١/ ١٨٠ - ١٨١).","vol":"1","page":87},{"text":"الحجاز، فلا تصِحُّ طهارة إلَّا بنية وضوءًا كان أو غُسلًا أو تيَمُّمًا.\nوذَهب أبو حنيفة -﵀- ومَن وافَقَهُ إلى الثاني، فيصِحَّان بغَيْر نِيَّةٍ، ووافق في التَّيمم.\nوأبعدَ الأوزاعي فقال: يصح بغيرِ نِيَّةٍ -أيضًا-.\nوالمسألة مبسوطةٌ بأَدِلَّةِ الفريقين في \"شرحي للعمدة\" فراجِعهُ منه، وذَكَرتُ فيه مع ذلك فُرُوعًا مُهِمَّةً تَتَعَلَّقُ بالنيَّة فسارع إليه (١).\nالسادس عشر: قوله -﵊-: \"وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ ما نَوَى\" أي جزاءُ ما نوى خيرًا وشرًّا، فهوَ مِن باب حَذْفِ المُضَاف نحو: ﴿وسئل القرية﴾ [يوسف: ٨٢] أي: أهلها.\nالسابع عشر: فائدة ذِكرِ قوله \"وإنما لكل امرئٍ ما نَوَى\" بعدَ قوله: \"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات\" تَعيِينُ المَنْوِي؛ ومَنع الاستِنَابَةِ فيها، وقد استُثْنِي مِن الثَّاني نيَّةُ الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذميَّة عند طُهرها مِنَ الحَيْض على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيرهِ.\nوكَذا إذا وكَّلَهُ في تَفْرِقَةِ الزكاة وفَوَّضَ إليهِ النيَّة ونوى الوكيل فإنَّهُ يجزِئُهُ كما قاله الإمام، والغزالي، و\"الحاوي الصغير\" (٢).\n_________\n(١) \"الإعلام\" (١/ ١٨٢ - ١٩٤)، وانظر: \"مجموع الفتاوى\" لابن تيمية (١٨/ ٢٥٧ - ٢٦٠).\n(٢) يُطلِق الشافعية \"الإمام\" على الجويني، و\"الحاوي الصغير\" هو لعبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي (ت: ٦٦٥ هـ) ترجمته في \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٨/ ٢٧٧). انظر في هذا: \"مصطلحات المذاهب الفقهية\" (٢٣٦، ٢٤٤).\nوفي \"الإعلام\" (١/ ١٩٧) وقع هكذا: \" ... قاله الإمام الغزالي في الحاوي الصغير\"!","vol":"1","page":88},{"text":"الثامن عشر: إن قُلتَ: أداءُ الدَّيْنُ، وردُّ الودائِعِ، والأَذَانُ، والتِّلاوةُ، والأَذكارُ، وهِدَايَةُ الطَّريقِ، وإِمَاطَةُ الأَذَى عِبَادَاتٌ، وتَصِحُّ بلا نِيَّةٍ؛ فالحَدِيثُ إذن عامٌّ مَخْصُوص!\nقلتُ: لا نُسَلِّم أوَّلًا صحّتها بلا نِيَّةٍ.\nتَنَزَّلنا وسلَّمناهُ؛ فالنيةُ مُلازِمَةٌ لها، فَإِنَّ مُؤَدِّي الدَّيْن قَصَدَ براءَةَ الذِّمَّة وهو عِبادة، وكَذا الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان، لا ينفكُّ تعاطيهن عن القَصْد وهو نية، والهِدَاية والإماطَة مُتَرَدِّدٌ بينَ القُربة وغيرها وتتميَّز بالقَصد، والأفعال العادِيَّة كالأكل والشّرب والنَّوم ونحوها يترتب آثاره عليها من غير نيَّة؛ نعم، وُجُود النية يُصَيرها طاعات.\nالتاسع عشر: \"الهجرة\" في اللغة: التَّركُ، والمُرَادُ بها هنا: تركُ الوَطَن والانتقال إلى غيره. وهي:\nفي الشَّرع: مُفَارَقَةُ دارِ الكُفْرِ إلى دَار الإسلام خوفَ الفِتنَة، وطَلَبَ إقامَةِ الدِّينِ.\nوفي الحقيقة: مُفَارقة ما يَكْرَه الله تعالى إلى ما يُحِب.\nوَوَقَعَت في أوَّل الإسلام على خمسة أوجُهٍ:\nإلى الحَبَشَة مَرتين.\nومِن مكَّةَ إلى المدينة.\nوهِجرةُ القبائل إلى رسول الله - ﷺ - وإلى أهاليهم (١).\n_________\n(١) يوضحهُ كلام المؤلف في \"الإعلام\" (١/ ١٩٩) أنها هجرة القبائل إلى الرسول - ﷺ - قَبْلَ الفتح؛ لأخذ العِلم عنهُ كَوَفْدِ عبد القيس، ثم يرجعون إلى أهلهم ليعلموهم.","vol":"1","page":89},{"text":"وهِجرَةُ مَنْ أسلم مِن أهل مَكَّةَ إلى المدينة، ثُمَّ إلى أهلِهِ (١).\nوهِجْرَةُ ما نَهى اللهُ تعالى عنهُ وهي العُظْمَى، وقَد أوضَحْتُها في \"شَرحي للعُمدَة\" (٢).\nوفي الحديث: \"المُجَاهدُ مَنْ جَاهدَ نَفْسَهُ، والمُهاجِر مَنْ هجَرَ مَا نَهى اللهُ عنهُ\" (٣).\nوأفْضَلُ المُسْلِمِين أصحابُ الهِجرَتَيْن إلأ ما خَصهُ الدليل.\nوالهِجْرَةُ باقيةٌ إلى يومِ القِيامة. وحديث \"لا هجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح\" (٤) مُؤَؤَلٌ: إمَّا على الكَمَال؛ وإمَّا على الهِجْرة من مَكَّةَ إذا صارت دار إسلام (٥).\nالعشرون: قوله -﵊-: \"فمن كانت هجرتهُ إلى الله ورسوله\" أي: نِيَّةً وعقدًا، \"فهِجرَتُهُ إلى الله ورسوله\" حُكْمًا وشَرعًا، أو مقبولةً. وإنما قدَّرنا ذلك؛ لأنَّ الشَرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بُدَّ مِن تغايرهما.\n_________\n(١) هذه هجرة من أسلم من أهل مكَّةَ ليأتي إلى النبي - ﷺ - ثم يرجع إليها كفعل صفوان بن أمية ومهاجرة الفتح. \"الإعلام\" (١/ ١٩٩).\n(٢) \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١/ ١٩٨ - ٢٠٠).\n(٣) رواه أحمد (٣٩/ ٣٨١ رقم ٢٣٩٥٨)، وابن المبارك في \"الزهد\" (٢٨٤ رقم ٨٢٦)، وابن حبان (١١/ ٢٠٤ رقم ٤٨٦٢)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٣٠٩ رقم ٧٩٦)، والحاكم (١/ ١٠ - ١١) من حديث فَضَالة بن عُبيْد - ﵁ - وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. والحديث له طرق أخرى، وفي الباب عن أنس، وأبي ذر - ﵁ -، والحديث صححه ابن حبان، وجوَّد إسناده الألباني في \"الصحيحة\" (٣/ ٤٨٣ رقم ١٤٩٦).\n(٤) رواه البخاري (٣/ ١٤ رقم ١٨٣٤، ٢٧٨٣، ٢٨٢٥، ٣٠٧٧، ٣١٨٩)، ومسلم (٢/ ٩٨٦ رقم ١٣٥٣) عن ابن عباس - ﵄ -.\n(٥) انظر إجابة أوسع للمؤلف في: \"الإعلام\" (٦/ ١٢٢).","vol":"1","page":90},{"text":"الحادي بعد العِشرين: قوله -﵊-: \"فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله\" هوَ تفصيلٌ لِمَا سَبَقَ في قوله: \"إنما الأعمال بالنيَّات\" وإنَّمَا فَرَضَ الكَلامَ في الهِجْرة؛ لأنَّها السَّبَبُ الباعِثُ على هذا الحديث كما سيأتي.\nوقوله: \"فمن كانت هجرته ... \" إلى آخره، هو على عُمُومه؛ لاختصاصها بالهجرة التي هي مِنْ العِبَادَات وهي مُتَوَقِّفة على النيَّة.\nالثاني بعد العشرين: \"الدُّنيا\" بِضَمِّ الدال على المشهور، وحُكِيَ كَسْرُها (١).\nوقوله: \"دنيا\" هو مقصورٌ غير مُنَوَّن -على المشهور- وحُكِيَ تنوينها، وهي مِن: دنوتُ، لِدنوها وسَبْقها الدار الآخرة.\nوفي حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين:\nأحدهما: ما على الأرض من الهواء والجو.\nوأظهرهما: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة (٢).\nالثالث بعد العشرين: المرادُ بالإصَابةِ: الحُصُول، شبَّه تحصيلَ الدنيا بإِصَابَةِ الغَرَضِ بالسَّهم بجَامِع حُصُولِ المقصود.\n_________\n(١) حكاه ابن قَتيبة في \"أدب الكاتب\" (٤٢٥)، وانظر: \"الصحاح\" للجوهري (٦/ ٢٣٤٢)، و\"التنقيح\" للزركشي (١/ ٦)، و\"منتهى الآمال\" (١٣٩).\n(٢) انظر: \"البدر المنير\" (١/ ٦٦٤)، و\"الإعلام\" (١/ ٢٠٣)، و\"طرح التثريب\" (٢/ ٢٥)، و\"الفتح\" (١/ ٢٣ - ٢٤)، و\"منثهى الآمال\" (١٤٠ - ١٤١).","vol":"1","page":91},{"text":"الرابع بعد العشرين: معنى \"ينكِحها\": يتزوجها، كما جاء في رِوَايَةٍ أُخرى، وقد تُستعمَل بمعنى الاقتران بالشيء، ومِنهُ قوله تعالى: ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ [الدخان: ٥٤] أي: قَرَنَّاهُم، وقيل: أنكحناهم.\nالخامس بعد العشرين: إنّما ذُكِرت المرأةُ مع الدُّنيا مع أنها داخِلَةٌ فيها؛ لأنَّهُ ورَدَ على سببٍ: فإنَّ شَخْصًا هاجَرَ إلى المَدِينَةِ بِنِيَّةِ أن يتزَوَّجَ بامرأةٍ يقالُ لها أمُّ قيس -وأفادَ ابن دِحية أنَّ اسمها: قَيْلة- فسُمِّي مهاجِر أمّ قيس (١)، فَذُكِرَت المرأةُ لأجل تبيين السَّبب، وقيل غير ذلك (٢).\nوبعضهم أفرَدَ هذا بالتَّصنيف -أعني: أصحاب الحديث- كما أُفرِدَ سبب نزول القرآن العظيم (٣).\nالسادس بعد العشرين: إِنَّمَا ذمَّ على إصابة الدنيا -وإن كان مُبَاحًا-؛ لأنَّهُ خَرَجَ في الظاهر لطلب فضيلة الهِجرة، وأبطنَ خلافَ ذلكَ؛ فلذلك توَجَّة الذَّمُّ عليه.\n_________\n(١) انظر \"الإعلام\" (١/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، و\"البدر المنير\" (١/ ٦٦٤ - ٦٦٦)، و\"أعلام الحديث\" للخطابي (١/ ١١٩)، و\"شرح النووي\" (١٣/ ٥٩)، وابن بطال (١/ ٣٣)، و\"المفهم\" (٣/ ٧٤٥)، و\"مجموع الفتاوى\" لابن تيمية (١٨/ ٢٥٣)، و\"الإحكام\" لابن دقيق العيد (١/ ٦٤)، و\"جامع العلوم\" لابن رجب (١/ ٧٤)، و\"طرح التثريب\" للعراقي (٢/ ٢٥ - ٢٦)، و\"فتح الباري\" (١/ ٢٤)، و\"منتهى الآمال\" (٥٣).\nقلتُ: وقد روى الطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٠٣ رقم ٨٥٤٠) عن ابن مسعود - ﵁ - أنه قال: \"هاجَرَ رَجُلٌ ليتزؤَجَ امرأةً يُقال لها: أم قيس. وكان يُسمَّى مهاجر أم قيس\".\nقال الهيثمي (٢/ ١٠١): \"رجاله رجال الصحيح\".\n(٢) انظر: \"شرح النووي\" (١٣/ ٥٩)، و\"شرح ابن بطال\" (١/ ٣٢ - ٣٣)، و\"البدر المنير\" (١/ ٦٦٤)، و\"الفتح\" (١/ ٢٤)، و\"منتهى الآمال\" (١٤١ - ١٤٢).\n(٣) ينظر: \"الإعلام\" (١/ ٢٠٥).","vol":"1","page":92},{"text":"السابع بعد العشرين: إنما لَمْ يُعِد ذِكْرَ الدُّنيا في الثانية كما أعاد ذِكر الله ورسوله في الأول للإعراض عن تكرير لفظِها، وعَدَم الاحتِفَالِ بأمرِها، كأنَّهُ قال: \"فهجرته إلى ما هاجر إليه\" وهو حقيرٌ هيِّن، وأيضًا ذِكْرُ الدُّنيا والنِّكاح مما يُستَحى (١) منهُ عادة فلهذا طُوِيَ بخِلاف الأَوَّل حيثُ أُعيد للتَّبَرُّك والتعظيم، ولا شكَّ أَنَّ مَنْ سَعى إلى باب الملك لأجلِ تعظيمه فقط أبلغُ ممن سعى إليه لشيءٍ مما عندهُ.\nالثامن بعد العشرين: اللَّام في \"الدُّنيا\" هي للتَّعلِيل (٢)، ويُحتمل أن تكون بمعنى \"إلى\"؛ لأنَّهُ قابله إلى حيث قال: \"فهجرَتُهُ إلى مَا هاجَرَ إليهِ\" (٣).\n_________\n(١) في \"التعيين\" (٤١): \"مما يُسْتَحْلى عند عامة الناس\" فليحرر.\n(٢) أي: مَن كانت هجرته لعلة دنيا أو لأجل دنيا. انظر: \"التعيين\" (٣٩).\n(٣) تقدَّم أن المؤلف أطال الكلام حول فوائد هذا الحديث ومسائله في كتابه \"الإعلام\" (١/ ١٣٨ - ٢٠٨) وقد اختصر ما في \"الإعلام \" ودوَنه في كتابه هذا مع بعض الفوائد التي توجد هنا ولا توجد هناك، ولذا فمن أراد الاستزادة فعليه بـ \"الإعلام\". ولابن دِحية رسالة في شرح هذا الحديث كما في الإعلام للمؤلف (١/ ٢٠٢)، ولشيخ الإسلام ابن تيمية -﵀-، شرحٌ لهذا الحديث، انظره في: \"مجموع الفتاوى\" (١٨/ ٢٤٤ - ٢٨٥)، وللسيوطي رسالة -أيضًا- بعنوان \"منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال\".","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الحديث الثاني</span>\nعن عمر -أيضًا﵁ - قال: بَيْنَمَا نَحْنُ [جُلُوسٌ] (١) عِنْدَ رَسولِ اللهِ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَديدُ بياضِ الثِّيابِ، شَديدُ سَوادِ الشَّعرِ، لا يُرَى علَيْهِ أثرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إلى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَأَسْنَدَ رُكْبتَيْهِ إلى رُكْبتَيْهِ، وَوَضَعَ كفَّيْهِ على فَخِذَيْهِ، وقال: يا مُحَمَّدُ! أَخْبِرني عنِ الإِسْلامِ؟ فقال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"الإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهدَ أنْ لا إِله إلا اللهُ، وأَنَ مُحَمَّدًا رسُولُ اللهِ، وَتُقيمَ الصلاةَ، وتُؤْتي الزكَاةَ، وتَصُومَ رَمَضانَ، وتَحجّ البَيْتَ إنِ اسْتَطَعتَ إليهِ سَبيلًا\".\nقال: صَدَقْتَ!\nفَعَجِبْنَا لهُ؛ يَسْألهُ وَيُصَدِّقُهُ!\nقالَ: فأَخْبِرني عن الإيمَانِ؟\nقال: \"أَنْ تُؤْمنَ باللهِ ومَلائِكَتِهِ وكتبِهِ وَرُسُلِهِ واليَوْمِ الآخِرِ، وتُؤْمنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ\".\nقال: صَدَقْتَ!\nقال: فَأَخْبِرني عن الإِحسَانِ؟\nقال: \"أَنْ تَعبُدَ الله كَأَنَّكَ تَراهُ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنهُ يَراكَ\".\n_________\n(١) من متن \"الأربعين\" (٢٣).","vol":"1","page":94},{"text":"قال: فَأَخْبِرني عن الساعةِ؟\nقال: \"مَا المَسْؤُولُ عنها بِأَعلَمَ مِنَ السَّائِل\".\nقال: فأخْبِرني عن أَمَارَاتِها؟\nقال: \"أنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتها، وأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البُنْيَانِ\".\nثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قال لي: \"يا عُمَرُ! أَتَدري مِن السَّائِل؟ \".\nقلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أعلَم.\nقال: \"فإِنَّهُ جِبْريلُ أَتَاكُم يُعَلِّمُكُم دِينكُم\" رواه مسلمٌ (١).\n_________\n(١) رواه أحمد (١/ ٤٣٤ رقم ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٤، ٣٧٥)، ومسلم (١/ ٣٦ رقم ٨)، وأبو داود (٥/ ٤٨ رقم ٤٦٩٥، ٤٦٩٧)، والترمذي (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٦١٠)، والنسائي (٨/ ٩٧ رقم ٤٩٩٠)، و\"الكبرى\" (٥/ ٣٨٠ رقم ٥٨٥٢)، وابن ماجه (١/ ٢٤ رقم ٦٣).\nوللتوسع في تخريج الحديث ينظر: \"تعظيم قدر الصلاة\" للمروزي (١/ ٣٦٧ - ٣٩٥)، و\"الإيمان\" لابن منده (١/ ١٢٦ - ١٦٣، ٣٢١ - ٣٢٥).\nفائدة: روى مسلمٌ في \"صحيحه\" (١/ ٤٠ رقم ١٠) من حديث أبي هريرة - ﵁ - في سبب وُرود هذا الحديث قال: قال رسول الله - ﷺ - \"سَلُوني\" فَهابُوا أنْ يَسْألوهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَلَسَ عندَ رُكْبَتَيْهِ فقال: يا رسول الله! ما الإسلام\" الحديث.\nووقع في رواية ابن منده (١/ ١٤١ رقم ٧) -بإسنادٍ صحيح رجاله كلهم ثقات- أن الرسول - ﷺ - كان يخطب وأن جبريل صعد المنبر فسأله ... الحديث.\nفائدة أخرى: انظر شرح المؤلف لحديث أبي هريرة - ﵁ - في كتابه \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" (٣/ ١٦٩ - ١٨٧).","vol":"1","page":95},{"text":"هذا حديث عظيم مُتَّفَق على عِظَمِ مَوْقِعِهِ وَجَلالَتِهِ، يَكَادُ يكونُ مَدَارُ الإسلام عليه؛ لأنّهُ قاعِدَةٌ مِنْ قواعِدِه، مُشْتَمِلٌ على أساسِهِ، مفصِّلٌ طاعاته القَلْبِية والبَدَنِية أُصُولًا وفُرُوعًا، وعلى أمرِ الغَيْبِ، حتى قال بعضُهُم: \"لو لَمْ يَكُن في هذه \"الأربعين\" -بل في السُّنَّةِ جميعها- غيرهُ لكان وافيًا بأحكَام الشَّريعة، لاشتماله على جُملَتِها مُطَابقةً، وعلى تفصيلها تَضَمُّنًا\" (١).\nفهو جامِعٌ لها عِلْمًا ومَعْرِفَةً وأدَبًا ولُطْفًا، ومَرجِعُهُ مِنَ القرآن كُلُّ آيةٍ تَضَمَّنت ذِكْرَ الإيمان والإسلام نحو: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ٢] الآية. ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ [البقرة: ٢٨٥] الآية. ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٦] الآية. ﴿لَّيْسَ الِبرَّ﴾ [البقرة: ١٧٧] ونحو ذلك، والحديث \"الثالث\" و\"الثامن\" شاهِدٌ لهُ.\nقال القاضي عياض: \"هوَ مُشْتَمِلٌ على جَميعِ وظَائِفِ العِبادات، الظاهِرَةِ والبَاطِنَةِ، مِنْ عُقُود الإيمان، وأَعمَال الجَوارح، وإخلاص السَّرائر، والتَّحَفُّظ مِن آفات الأعمال، حتى إنَّ علومَ الشَّريعة كُلَّها راجِعَة إليهِ وَمُتَشَعِّبة منه.\nوعلى هذا الحديث وأقْسَامِهِ الثلاثةِ ألَّفْنَا كتابنا الذي سَمَّيْنَاهُ بـ \"المقاصد الحِسان فيما يَلْزَمُ الإنسان\" إذْ لا يَشذُّ شيءٌ من الواجِبات والسُّنن، والرَّغائب، والمَحْظُورات، والمَكْرُوهات عن أقسامهِ الثلاثةِ\" (٢).\n_________\n(١) من كلام الطوفي في \"التعيين في شرح الأربعين\" (٧٦ - ٧٧).\n(٢) قاله في كتابه: \"إكمال المُعلِم بفوائد صحيح مسلم\" (١/ ١٠١ - ١٠٢).\nوللحافظ ابن رجب كلام جميل في بيان أهمية هذا الحديث انظره في: \"جامع العلوم والحِكَم\" (١/ ٩٧، ١٣٤ - ١٣٥).","vol":"1","page":96},{"text":"قال القرطبي -﵀-: \"فيصلح أن يُقال فيه إنَّهُ: أُمُّ السّنَّةِ؛ لِمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ جُمَلِ عِلْمِها كَمَا سُمِّيَت \"الفاتِحَة\": \"أمَّ القُرآن\" لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ جُمَلِ عِلْمِها\" (١).\nقلتُ: ولنُلخّص الكلام عليه من ثلاثين وجهًا:\nالأول: هذا الحديث هو مِن أفراد \"مُسلم\" كما أفهمَ إيرادُ المصنِّف حيثُ عَزَاهُ إليه وحدَهُ، ولم يخرج \"البخاري\" عن عمر في هذا شيئًا؛ بل أخرجه من حديث أبي هريرة بنحوه و\"مُسلِم\" أيضًا (٢).\nالثاني: في التَّعريف براويهِ، وقد سَلَفَ في الحديث الأول.\nالثالث: في ألفاظِهِ معانيه (٣):\nالأول: قوله \"بينما\" معناه: بينَ أوقات كذا؛ لأنَّ \"بين\" تَقْتَضِي شيئين فصاعِدًا، وتجوز -أيضًا- \"بينا\" بلا ميم، لأنَّ \"بين\" هذه هي الظَّرفية، فَزيدَت عليها الألف لتكفّها عن عملها الذي هو الخَفْضُ، كما قد زيدت عليها -أيضًا- \"ما\" كذلك، وما بعدها مَرفوعٌ على الابتداء في اللغة المشهورة، ومنهم من\n_________\n(١) في كتابه: \"المُفْهِم لِمَا أَشْكَلَ مِن تَلْخِيصِ مُسلم\" (١/ ١٥٢). وقد احتفى أهل العلم بكلمته هذه فنقلوها عنه. انظر: \"فتح الباري\" [الفتح الأول] لابن رجب (١/ ٢٢٢)، و\"الفتح\" الثاني لابن حجر (١/ ١٥٢).\nفائدة: قال الطيبي: \"لهذه النكتة استفتح به -يعني هذا الحديث- البَغَويُّ كِتَابَيْه \"المصابيح\" [١/ ١١٢]، و\"شرح السنة\" [١/ ٧] اقتِداءً بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة، لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالًا\". \"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ١٥٢).\n(٢) رواه البخاري (١/ ١٩ رقم ٥٠)، ومسلم (١/ ٣٩ رقم ٩، ١٠).\n(٣) تحت هذه الفائدة ستأتي الأوجه الثلاثين وما يتبعها من فوائد وهي بمجموعها تبلغ (٤٢).","vol":"1","page":97},{"text":"خفضَ \"ما\" بعد الألف على الأصل، وشذَّ بعضُ النُّحاة فقال: الألف للتأنيث، و\"بينا \" عِنده: فَعلَى كـ \"شروى\".\nالثاني: \"نحنُ\" من الأسماء المُضمرة، تُستَعمَل للجمع، والمثنى، وللواحد المعظم نفسه، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلنا﴾ [الحجر: ٩]، ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [يس: ١٢] ومَا أَشْبَه ذلك.\nالثالث: \"عِنْدَ\" ظرف مَكان غير مُتَمَكِّن، ولا يدخل عليها مِن حُروف الجَرِّ سِوى \"مِن\" خاصَّة، وهي تكون لما تملك حاضِرًا كان أو غائبًا، ومثلها \"لدى\" إلَّا أنها تختص بالحاضِر.\nالرابع: \"ذاتَ\" هنا تأنيث \"ذو\" بمعنى صاحب؛ أي: بينا نحن في ساعةٍ ذاتَ مرَّةٍ في يومٍ، فحُذِفَت هذه المُضافات لوضُوح الأمر، كما حُذِفت هذه المُضافات لوضوح الأمر، كما حُذِفَت مِنْ قولِهِ:\nإذا قامَتَا تضَوَّعَ المِسْكُ مِنْهُمَا ... نَسِيمَ الصبَا ....... (١)\nأي: تَضَوَّع تضوعًا مثل تضوع نسيم الصَّبا (٢).\nالخامس: \"إذْ\" و\"إذَا\"ـ ظَرْفَا زَمان غير مُتَمَكّنين، يُضافان إلى الجُمل، إلَّا أنَّ \"إذ\" للمضي (٣)، وتُضاف للجملتين: الاسميَّة والفعلية، قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ [الأنفال: ٢٦] الآية. وقال: ﴿وَإِذْ قلتمْ يا مُوسَى﴾ [البقرة: ٥٥] الآية.\n_________\n(١) تمامُهُ: \" ... جَاءَتْ بِرَيَّا القَرَنْفُل\". والبيت من معلقة امرئ القيس (٣٢ رقم ٨). و\"تضوَّع المسك\" أي: فاحت رائحته. \"شرح المعلقات العشر\" للتبريزي (٣٢).\n(٢) قارن هذا الوجه بـ \"التعيين\" للطوفي (٤٦).\n(٣) يعني أنها لِمَا مَضَى. انظر: \"المفهم\" (١/ ١٣٧).","vol":"1","page":98},{"text":"و\"إِذا\" لِمَا يُستقبل، ولا تُضَافُ (١) إلَّا إلى الفِعلية، وفيها معنى الشَّرط غالبًا، وليسَ ذلِكَ في: \"إِذْ\" إلَّا إذا دَخَلَت عليها \"ما\" كقولِه:\nإذْ مَا أتيتَ على الرسولِ فقل لهُ\nوقولنا: \"غالبًا\" يخرجُ به ما إذا كانت متمحضة للتأقيت بأن كانت معرفةً، نحو: آتيكَ إذا طلع الفجر.\nأو معاقبة لـ \"إذْ\"، نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٥٦] التقدير: إذْ ضَربوا.\nأو كان ما بَعدَها مُقدَّرًا بالحال، نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ أي: غاشيًا ومُتَجَلِّيًا.\nولا يجزم بـ \"إذا\" -كان كان فيها معنى الشَّرط- كما وقعت \"إذ\" هُنا، و\"إذا\" المفاجأة، نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الروم: ٤٨] \"فإذَا\" الأولى ظرفِية، والثانية مفاجأة.\nومَا جَزَمتُ به مِنْ كَوْن \"إذَا\" التي للمفاجأة ظرفُ زمان هو رأي الزَّجاج، واختاره الزَّمَخشري، وزَعَمَ أنَّ عامِلها فعل مُقَدَّر مشتق من لفظ المفاجأة، ورأى المبرِّد أنها ظرفُ مكان، واختاره ابن عصفور، وهي حرف عند الأخفش، واختاره ابن مالك (٢).\nوقولي \"إذْ\" ظرفُ زمان تعم الماضي، نحو قوله تعالى: ﴿إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [التوبة: ٤٠]. والمستقبل نحو: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤)﴾ [الزلزلة: ٤].\n_________\n(١) في الأصل: \"يُضاف\" والتصويب من \"المفهم\" (١/ ١٣٧)! والسياق يقتضيه.\n(٢) انظر: \"تهذيب اللغة\" (١٥/ ٤٧ - ٥١)، و\"ألفية ابن مالك\" (٤/ ٣٨) مع شرح ابن عقيل.","vol":"1","page":99},{"text":"وقَد تأتي \"إذ\" بَدَلًا مِنَ الفِعل، نحو: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ﴾ [مريم: ١٦] فـ \"إذْ\" بدل اشتمال مِن مريم.\nوقد تأتي مفعولًا به، نحو: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦].\nوقد تأتي مُضَافًا إليها اسمُ زمان، نحو: \"يومَئذٍ\"، و\"حينئذ\".\nوقد تأتي للتعليل، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٩)﴾ [الزخرف: ٣٩] أي: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم في الدُّنيا.\nوقد تأتي للمفاجأة -كما سَلَفَ- وكقوله:\nاستَقْدِرِ الله خيرًا وارضَيَن بِهِ ... فَبَيْنَمَا العُسْرُ إذْ دَارَتْ مَيَاسيرُ\nفائدة: يُؤخذ مِن هذا الحديث أن \"بينا\" يجوز أن تتلقى بـ \"إذ\" كما جاء في بعض طرقه، ومثله الحديث الصحيح: \"بَيْنَا أَنَا نَائِم إذْ جِيء بِمفاتيح الأرض فَوُضِعَتْ في يَدَيَّ\" (١) وغيرهما من الأحاديث. ووقع في \"الدرة\" للحريري (٢) أنها لا تتلقى بـ \"إذ\" ولا بـ \"إذا\"، أي: بخلاف: \"بينما\"، قال: \"والمسموع عند العرب: بينا زيدٌ قائمٌ جاء عمرو، بدون \"إذ\"؛ لأنَّ المعنى: بين أثناء الزمان جاء عمرو\". ومَا ذكرناه يرُدُّهُ فتنبّه له.\nالسادس: قوله \"لا يُرى عَلَيْهِ أثَرُ السَّفَرِ، ولا يَعرِفُهُ مِنَّا أَحَد\" هو بالياء المثناة تحت المضمومة -على ما لم يُسمَّ فاعِلُهُ-، ورُويَ بالنون المفتوحة فيهما مَبْنيًّا للفاعل، وكلاهُما واضحُ المعنى -والأول أبلغ- وعليه اقتصَر عليه\n_________\n(١) رواه البخاري (٤/ ٥٤ رقم ٢٩٧٧)، ومسلم (١/ ٣٧١ رقم ٥٢٣) عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري (ت:٥١٦ هـ). \"السير\" (١٩/ ٤٦٠).","vol":"1","page":100},{"text":"النووي في \"نُكَتِهِ\" عليه (١).\nووقعَ في \"صحيح ابن حبان\": \"إِذْ جَاءَ رَجُل [لَيْسَ] (٢) عليه سَحْنَاءُ سَفَرٍ، وليسَ مِنْ أهلِ البَلَدِ يَتَخَطَّى ... \" إلي آخره (٣). والسَّحناءُ: الهيئة، فيحتاج إلي الجمع بينها وبين ما في \"الصحيح\".\nالسابع: قوله \"فَأَسْنَدَ رُكبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْه\" ظاهِره أَنَّهُ جلسَ بينَ يَدَيْهِ، وإلا لم يتصوَّر ذلك؛ لأنه لو جَلَسَ إلى جَانِبِهِ لَمَا أَمْكَنَهُ إلَّا إسنَاد رُكبة واحِدَة، وهذا جُلُوس المُتَعَلِّم بين يديْ شيخه للتَّعلُّم؛ وإِنَّمَا فَعَلَ ذلِكَ جبريل للتنبيه على ما ينبغي للسائل مِن قُوةِ النَّفْسِ عِندَ السُّؤال، وعَدَمِ المبالاة بِمَا يَقطَعُ عليهِ خَاطِرهُ -وإنْ كانَ المَسْؤُولُ مِمَّن يَحْتَرِمُهُ ويَهَابُهُ-، وعلي ما ينبغي للمسؤول مِنَ التَّواضع والصَّفحِ عن السائل، وإنْ تَعَدَّى ما يَنْبَغي مِنَ الاحترام والأدب.\nالثامن: قوله \"وَوَضَعَ كفَّيْهِ على فَخِذَيْهِ\" الضَّمِيرُ في \"كفَّيه\" للرَّجُل، وفي \"فَخِذَيْهِ\" يحتمل أن يكون له أيضًا، وأن يكون للنبي - ﷺ - وهو الأشبهُ، وفعلَ ذلك للاستئناس باعتبار ما بينهما من الأنس في الأصل حين يأتيه بالوحي (٤).\nوقد جاء مُصَرَّحًا بهذا في \"النسائي\" (٥) مِن حديث أبي هريرة وأبي ذر: \"حتى وَضَعَ يَدَهُ علي رُكبَتَيْ النبي - ﷺ - \" وفي أوله: \"كان -﵊-\n_________\n(١) في آخر \"الأربعين\" (٩١)، وانظر: \"المفهم\" (١/ ١٣٨).\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"صحيح ابن حبان\".\n(٣) (١/ ٣٩٧ رقم ١٧٣)، ورواه ابن منده في \"الإيمان\" (١/ ١٥٧ رقم ١٤).\n(٤) وبه جزمَ البغوي، وإسماعيل التيمي، والطيبي، وابن حجر وغيرهم. انظر: \"الفتح\" (١/ ١٤٢).\n(٥) (٨/ ١٠١ رقم ٤٩٩١)، وفي الكبرى\" (٥/ ٣٧٦ رقم ٥٨٤٣)، ورواه أبو داود (٥/ ٥١ رقم ٤٦٩٨)، والمروزي في \"تعظيم قدر الصلاة\" (١/ ٣٨٥ رقم ٣٧٨)، وابن منده في \"الإيمان\" (١/ ٣٢٤ رقم ١٥٩) وإسناده صحيح رجاله ثقات.","vol":"1","page":101},{"text":"يَجْلِسُ بينَ ظَهرَانَيْ أَصحَابِهِ فَيَجِيءُ الغَريبُ، فَلَا يَدْرِي أَهُوَ (١) حتى يَسأَل، فَطَلَبنا رسولَ الله - ﷺ - أن نجعَلَ لهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الغَريبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنا لَهُ دكانًا (٢) مِنْ طِينٍ يَجْلِسُ عليه، وإنَّا (٣) لَجُلُوسٌ عليه عِندَه إذْ أقبَلَ رَجُلٌ أحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا، وأَطْيَبُ النَّاسِ ريحًا، كأَنَّ ثِيابَهُ لَا يَمَسُّها دَنَسٌ، حتى سَلَّمَ مِنْ طَرَفِ السِّمَاط (٤)، فقال: السلامُ عليكم يا مُحمَّد! فرَدَّ -﵇﵇. قال: أَدْنُو يا مُحَمد؟ قال: \"ادْنُهْ\". فَمَا زالَ يقول: أَدْنُو؟ -مِرارًا-، ويقول: \"ادْن\" حتي وضَعَ يدهُ علي ركْبَتَيْ النبي - ﷺ -\" وذَكَرَ نحوَ حديث مُسْلِم.\nوفيه خمسُ فوائِدَ:\nابتِداءُ الدَّاخل بالسَّلام؛ وإقبَالُهُ على رأسِ القَوْم، حيثُ قال: \"السَّلامُ عليكم\"، فَعَمَّ، ثم قال: \"يا محمد\"! فَخَصَّ (٥).\nوالاستئذانُ في القُرب مِن الإِمَام مِرارًا، وإن كانَ الإمامُ في مَوْضِعٍ مَأْذُونٍ في دُخوله.\nوتَرْكُ الاكتفاء بالاستئذان مَرَّةً أو مرَّتين علي جِهَةِ التعظيم والاحتِرام.\n_________\n(١) في \"النسائي\": \"أيُّهُمْ هُوَ\".\n(٢) الدُّكّان: \"الدكَّةُ المَبْنِية للجُلوس عليها\". \"النهاية\" (٢/ ١٢٨).\n(٣) الواو من \"النسائي\".\n(٤) السماط- بِكَسر السين-: الجماعة مِنَ الناس. انظر: \"النهاية\" (٢/ ٤٠١)، وحاشية السندي على \"النسائي\" (٨/ ١٠١).\n(٥) روى ابن عبد البر في \"الجامع\" (١/ ٥٨٠ رقم ٩٩٢)، والخطيب في \"الجامع لأخلاق الراوي\" (١/ ١٩٩ رقم ٣٤٧) عن علي بن أبي طالب - ﵁ - أنه قال: \"مِن حَقّ العالِم عليكَ إذا أتيتهُ أن تُسَلِّمَ عليه خاصّة، وعلى القومِ عامةً، وتجلس قُدَّامهُ، ولا تُشِر بيديكَ، ولا تغمز بعينيك، ولا تقل: قال فلانٌ خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه في السؤال، فإنه بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء\".","vol":"1","page":102},{"text":"وجَوازُ اختصاص العالِم بِمَوْضِعٍ مُرْتَفِع مِنَ المَسْجِد إذا دَعَت إلي ذلِكَ ضروره تعليم (١) أو غيره (٢).\nالتاسع: قوله: \"الإِسلام: أن تشهدَ أن لا إلهَ إلَّا الله وأنَّ محمدًا رسول الله\" إلي آخره، و\"الإيمان أن تؤمن بالله\" إلي آخره. فيه المُغَايرَةُ بينَ الإسلام والإيمان، وقد اختلفَ العُلَمَاءُ فيهِما، وعُمومِهما، وخُصوصهما، وأنَّ الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ وأنَّ الأعمال مِن الإيمان أم لا؟ اختلافًا مُنْتَشِرًا، والحقُّ أن الإيمان والإسلام يجتمعان في مادةٍ، ويفترقان في أخُرى، وأنَّ كُلَّ مُؤمنٍ مسلم، وليس كُلُّ مسلم مؤمنًا، وأنَّ الإيمان يزيدُ وينقصُ، وأنَّ الإيمان يُطلق علي الأعمال.\nوقد بَسَطْنَاهُ بَسْطًا شافيًا في \"شَرح صحيح البخاري\" فَلْيُراجع منهُ (٣).\nالعاشر: قوله \"أنْ تَشهدَ\" هو منصوبٌ بـ \"أنْ\"، وكذا ما عُطِفَ عليه مِن: \"وتُقِيمَ\"، \"وتُؤْتيَ\"، \"وتَصُومَ\"، \"وتحجَّ\"، وكذا قوله: \"أنْ تُؤْمنَ\".\nالحادي عشر: لا بُدَّ مِن مجموع الشَّهَادَتين في الإسلام، فإن اقتَصَرَ علي إِحدَاهُما لم يكفِ، ولا يُشتَرَط معهما البراءَة مِن كُلِّ دينٍ يُخالِفُ الإسلام علي الأصح (٤)، إلَّا أنْ يَكُونَ مِنْ قومٍ يَعْتَقِدُونَ اختِصَاصَ رسالة نبينا محمد - ﷺ - إلى\n_________\n(١) في الأصل \"تعلم\"، والتصويب من \"المفهم\".\n(٢) الوجه الثامن بفوائده مُستفادٌ من \"المُفهم\" (١/ ١٣٨ - ١٣٩).\n(٣) انظر: \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٨، ٦٠٢، ٦١٠، ٦٦٢)، (٣/ ١٢١ - ١٣٠).\n(٤) كلمة التوحيد تتضمن البراءة من كل دين سوى الإسلام، فـ\"لا إله إلَّا الله\" تشتمل علي أمرين هما رُكْنَاها: النفي والإثبات، فـ\"لا إله\" نافيًا وجود معبود بحق سوى الله، و\"إلا الله\" مثبتًا العبادة لله وحده دون كل ما سواه، والنفي المحض ليس بتوحيد، =","vol":"1","page":103},{"text":"العَرَبِ خاصَّة، وأبعَدَ بعضُ أصحابنا فقال: إذا اقتصرَ على قول: لا إلهَ إلَّا الله، فقد صحَّ إسلامه، ويُطالَبُ بالكلمة الأُخرى، فإِن أَبَى جُعِلَ مُرتَدًّا.\nالثاني عشر: الإسلام -لغة-: الاستسلام والطاعة والانقياد، ومنهُ: ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، أي: انقَدْنا، فهو مصدَر: أسْلَمَ إسلامًا.\nوهو شرعًا: مَا فُسِّرَ به الحديث، وهو: الانقياد إلي الأعمال الظاهرة كالشَّهادَتَيْن وَمَا ذُكِرَ معها من العِبادَات، وروى ابن أبي شيبةَ في \"مُسنَده\" عن أنس مَرْفُوعًا: \"الإسلامُ عَلَانِيَة، والإِيمَانُ في القَلْبِ\" (١).\nالثالث عشر: قوله \"أنْ تُؤْمنَ ... \" إلي آخِرهِ، \"أن\" وصِلتها في مَوضع رفع خبر مبتدأ محذوف، أي أن الإيمان: أن تؤمن، أو هو أن تؤمن.\nو\"الإيمان\" مصدَر: آمن إيمانًا، كَأَكرَم إكرامًا، أفعَل لا فَاعَلَ، وإلَّا كان\n_________\n= وكذلك الإثبات المحض، فلا بد مِن الجمع بين النفي والإثبات، وهذا هو تفسير كلمة التوحيد قال -﷿- ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إلا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٢٧) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢٨)﴾، وقال سبحانه وتعالي ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ الآية.\nوعن أبي مالك الأشعري قال: سمعتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - يقُولُ: \"مَنْ قالَ: لا إِلهَ إلا اللهُ، وكفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دون اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ ودَمُهُ. وحِسابُهُ علي اللهِ\" [رواه مسلم (١/ ٥٣ رقم ٣٧)].\n(١) رواه في \"المصنَّف\" (١٠/ ٢٨٩ رقم ٣٠٨٣٣)، و\"الإيمان\" (١٨ رقم ٦)، وأحمد في \"المسند\" (١٩/ ٣٧٤ رقم ١٢٣٨١)، وأبو يعلى (٥/ ٣٠١ رقم ٢٩٢٣)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٩٧١)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٧)، وابن حبان في \"المجروحين\" (٢/ ٨٧) من طرق عن علي بن مَسْعَدَة عن قتادة، وإسناده ضعيف؛ عليٌّ هذا \"صدوق له أوهام\" كما قال الحافظ في \"التقريب\" (٧٠٤ رقم ٤٨٣٢).\nقلت: وقد تفرَّد به. قال ابن حبان: \"يَنْفَرِدُ بِمَا لا يُتابَعُ عليه، فاستَحَقَ ترك الاحتجاج به\". وقال ابن عَدِي: \"أحاديثه عن قتادة غير محفوظة\". وقد ضعفه الألباني في \"ضعيف الجامع\" (٢٢٨٠).","vol":"1","page":104},{"text":"مصدره الفعال، نحو قاتل قِتالًا، وضَارَبَ ضِرابًا، وهو قياس في مصدر: فاعل، والمُفاعلة كالمُقاتلة والمُضارة.\nوهو لغةً: التَّصديق.\nوشرْعًا: تَصْديق بالقواعد الشرعية من وجوب وجُوده -﷾- ووَحدَانيَّته وصفاته الثابتة له، وتنزِيهها عن سِمات الحَدَث والنَّقص (١).\nوالحديث دالٌّ على أنَّ السؤالَ إنما هو عن حقيقةِ الإيمانِ والإسلام، ولهذا تطابق الجوابُ بقوله: \"أنْ تُؤمِنَ\" إلي آخرهِ.\nو\"الإيمان بالملالكة\": أنهم كائنون في العبادة، لا يَعْصونه طَرْفَةَ عينٍ، مُلازِمون علي امتثال الأوامر، صادِقون فيما أخبروا به عن ربهم -﵎-.\nو\"اليوم الآخر\": هو يوم القيامة، وما اشْتَمَلَ عليه مِنَ البعث والجزاء والحِساب، والميزان والصِّراط، والجنَّة والنار.\nالرابع عشر: اختَلَفَ عُلماءُ الأصول في الأسماء اللغوية هل هي مبقاة علي وضعها اللغوي، والشَّارع إنَّمَا تَصَرَّفَ في شُروطها وأحكامها أم لا؟ ومَحَلُّ الخوضِ في ذلك كُتُبُ \"الأصول\" فالإسلام والإيمان يَعُمَّان كلَّ انقِيَادٍ وكُل تَصْدِيقٍ، وقَصرَهما الشارع على انقياد وتصديق مخصوص كما في الأسماء العُرفيَّة، كالدابة، فإِنَّهَا في الأصل لكل ما يدُبُّ، ثم خُصِّصت بالعرف للبعض (٢).\n_________\n(١) سيأتي في كلام المؤلف أن الإيمان: تصديق وانقياد، والتصديق يكون بالقلب واللسان وساء الجوارح كما في الحديث \" ... والفَرْجُ يُصَدق ذلكَ أو يُكَذِّبُهُ\" [رواه البخاري (٦٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧)]. أَمَّا شَرعًا فكما تقدَّمَ في كلام المؤلف: إنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما هذا التعريف فيقصِدُ به أصل الإيمان.\n(٢) انظر: \"المفهم\" (١/ ١٤٠).","vol":"1","page":105},{"text":"الخامس عشر: ظاهر الحديث تغاير الإسلام والإيمان، لأنَّ جبريل سأل عنهما سؤالين، وأُجيب بِجَوابَيْن، وفَسر له الإسلام بأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها، والإيمان بعمل القلب، وقد يُتَوَسَّعُ فيُطْلق الإيمان علي الإسلام كما في حديث وفدِ عبد القيس، فَإِنَّهُ أَمَرهم بالإيمان ثم قال: \"أتَدْرُونَ مَا الإيمَانُ\"؟ قالوا: اللهُ ورَسُوله أعلم. قال: \"شَهادَةُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأن محمدًا رسولُ الله\" (١).\nووجهُ ذلك: أنه عنه يكون غالبًا، وهو مُظْهِره، وقد قال -عليه أفضل الصلاة والسلام-: \"الإيمَانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَةً: أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عن الطَّريق، وأَعْلاها شَهادة أنْ لا إلهَ إلَّا الله\" (٢). وهذا أَوْلى مِنْ دَعْوَى اضطراب مَتْنِهِ (٣).\nحيث قال: \"آمرهم بأربع\" ولم يأمرهم إلَّا بالإيمان وحدَهُ، وفسَّره بخمس، وفي رواية: \"شهادة أن لا إله إلَّا الله\" وعَقَدَ واحدة، وليسَ فيه ذِكرُ الحجِّ، بخلاف \"حديث جبريل\" ..\nوقد أطلَق الإسلام يُريد أنه سَمَّى الإسلام والإيمان، قال تعالي: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] وقد وصفَ الله تعالى آل لوطٍ مرَّةً بالإسلام، ومرَّةً بالإيمان، فقال ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦)﴾ [الذريات]، ووجههُ: أَنَّهُ أكمل. نعم؛ أثبتَ في حقِّ الأعراب الإسلام فقط حيث قال: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ٢٠ رقم ٥٣)، ومسلم (١/ ٤٦ رقم ١٧) عن ابن عباس - ﵁ -.\n(٢) رواه مسلم (١/ ٦٣ رقم ٣٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -، والحديث أصله في \"البخاري\" (١/ ١١ رقم ٩) وقد رواه \"الجماعة\".\n(٣) كما زعمَ ذلكَ الطوفي في كتابه \"التعيين\" (٥٦ - ٦٠)! وانظر في الجواب عليه: \"المفهم\" (١/ ١٧٤ - ١٧٥)، و\"فتح الباري\" (١/ ١٦١ - ١٦٣).\n(٤) اختلف السلف وأئمة الإسلام في مسألة \"العلاقة بين مسمى الإسلام والإيمان\"، وتنحصر مذاهبهم في الأقوال التالية: =","vol":"1","page":106},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ١ - ذهب الزهري وحماد بن زيد إلي أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، والمراد بالكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.\n٢ - وذهب الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن منده وابن عبد البر وغيرهم إلي أن الإسلام والإيمان مترادفان يراد بأحدهما ما يراد بالآخر.\n٣ - وذهب أكثرُ أهل العلم من السلف إلي القول بأن الإسلام والإيمان إذا أُفرِدَ أحدهما شَمِل الدِّين كُلَّه أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة.\nوإذا قُرنَ بينهما وذُكرا معًا، فعند ذلك يفترقان في المعني فَيُراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات الباطنة.\nوهذا القول هو القول الذي تجتمع عليه النصوص وهو أرجح الأقوال.\nفإن المتتبع لآيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله - ﷺ - يجد أن اسم الإيمان تارة يُذْكَرُ مُفْرَدًا غير مقرون باسم الإسلام، وتارة يُذكر مقرونًا به، وكذلك اسم الإسلام تارة يذكر مفردًا غير مقرون باسم الإيمان، وتارة يذكر مقرونًا به، وبالتالي فإنهما أحيانًا يكونان بمعنى واحد فهما مترادفان، وأحيانًا يُرَادُ مِن أحدِهما معنى مُغَايِرٌ لمعني الآخر، فهما مُتغايران.\nوقد وَرَدت آيات في القرآن الكريم وأحاديث في سنة المصطفي - ﷺ - تدل على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة.\nومن أمثلة ذلك قوله تعالي: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ ومنها: حديث عمر بن الخطاب - ﵁ - هذا. ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص - ﵁ - أنَّ رسول الله - ﷺ - أعطى رهطًا وسعدٌ جَالِسٌ فيهم، قال سعد: فَتَرَكَ رسول الله بيمين منهم من لم يُعْطِهِ، وهو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراهُ مؤمنًا، فقال رسول الله - ﷺ -: \"أَوَ مُسلمًا\" فأعادها سعد ثلاثًا، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"أَوَ مُسْلِمًا\" [رواه البخاري (٢٧)، ومسلم (١٥٠)].\nفهذه الأدلة تدل على أن الإسلام والإيمان متغايران.\nينظر في حكاية هذه الأقوال وأدلة كل فريق: \"تعظيم قدر الصلاة\" للمروزي (٢/ ٥٠٦ - ٥٣١)، و\"الإيمان\" لابن منده (١/ ١٣٠، ٣٢١)، و\"التمهيد\" لابن عبد البر (٩/ ٢٤٧ - ٥٣١)، و\"الإيمان\" للقاضي أبي يعلى (٤٢١ - ٤٣٨)، و\"السنة\" للخلال (٣/ ٦٠٢ - ٦٠٨)، و\"المفهم\" للقرطبي (١/ ١٤٠)، و\"شرح السنة\" للبغوي (١/ ١٠)، و\"الفتاوى\" لابن تيمية (٧/ ٣٥٩)، و\"شرح الطحاوية\" لابن أبي العز الحنفي (٢/ ٤٨٧ - ٤٩٤)، و\"لوامع الأنوار\" للسفاريني (١/ ٤٢٧).","vol":"1","page":107},{"text":"السادس عشر: جاءَ في \"مُسلِمٍ\" تَقْدِيمُ السؤالِ عن الإسلام علي السؤالِ عن الإيمانِ، وجاءَ في \"التِّرمِذي\" بالعكس (١) ولعلها أَوْلي، حتى قيل: إنَّ الأُولى وقعَ مِن بعض الرُّواة: قدَّمَ مُؤَخَّرًا مِن باب الرواية بالمعنى (٢).\nالسابع عشر: المُراد -والله أعلم- بإقامةِ الصلاة: الإتيانُ بها بأركانها وشُروطها.\nوقولى: \"وتؤتي\" أي: تُؤَدِّي، و\"الصلاة\" في اللغة: الدعاء.\nوفي الشرع: أفعالٌ مَخْصُوصةٌ (٣).\nو\"الزَّكاة\" في اللغة: النَّماء، ومنه: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ [الكهف: ٧٤]، (٤) ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، و﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩].\nوفي الشَّرع: أَخْذُ شيءٍ مخصوصٍ، عَلَى وَجْهٍ مَخصوص.\n_________\n(١) رواه أحمد (١/ ٤٣٩ رقم ٣٧٤، ٣٧٥)، والترمذي (٤/ ٣٥٥ رقم ٢٦١٠) وصححه، والنسائي في \"الكبرى\" (٥/ ٣٨٠ رقم ٥٨٥٢) عن عمر - ﵁ -. وكان الأولى بالمؤلف أن يعزو إلى روايةِ أبي هريرة في \"الصحيحين\" ففيها تقديم \"الإيمان\"! وقد تقدَّم تخريجها.\n(٢) قيل: \"بدأ بالإسلام؛ لأنه الأمر الظاهر، وثنى بالإيمان؛ لأنه الأمر الباطن وهذا حسنٌ لما فيه مِنَ التَّرقي. وفي الرواية الثانية: أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان؛ لأنه الأصل، وثنى بالإسلام؛ لأنه يظهر مصداق الدعوى، وثلثَ بالإحسان! لأنه مُتَعلِّقٌ بهما\". انظر: \"الفتح\" لابن حجر (١/ ١٤٣).\n(٣) في \"المفهم\" (١/ ١٤١) بعدها: \" ... بشروطٍ مخصوصة، الدُّعاءُ جزءٌ منها\".\n(٤) كذا بالأصل، قال ابن الجوزي في تفسيره (٥/ ١٧٢): \"قوله تعالى: ﴿أقتلت نفسًا زاكية﴾ قرأ الكوفيون، وابن عامر ﴿زكيَّة﴾ بغير ألفٍ، والياء المُشددة. وقرأَ الباقون بالألف من غير تشديد. قال الكِسائي: هما لُغَتان بمعنى واحد، وهما بمنزلة القاسية، والقسيّة\". وانظر: \"جامع البيان في القراءات السبع\" للإمام أبي عمرو الداني (٣/ ١٣١٥).","vol":"1","page":108},{"text":"و\"الصَّوم\" لغةً الإمساك، وشرعًا: إمساك مخصوص.\nو\"رَمَضان\": قيل إِنَّهُ اسمٌ مِن أسمائه تعالى، والصحيح أَنَّهُ اسم للشهر المشهور، سُمِّيَ بذلك، لاشتداد حَر الرَّمْضَاء فيه حين وُضِعَ له هذا الاسم (١).\nو\"الحَجُّ\": في اللغة: القَصد.\nوفي الشَّرع: قَصْدُ الكَعبَةَ -شَرَّفَها الله تعالى- بأفعالٍ مخصوصَةٍ.\nو\"الاسِتطَاعة\": القوة على الشيء والتَّمَكّن منه. ومِنهُ: ﴿وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴾ [الكهف: ٩٧].\nوقيد (٢) الحج بالاستطاعة دُونَ الصَّلاة والصوم، مُوافَقَةً لِلفظِ القُرآن، وإن كانت العبادات كلها مَشْرُوطَةً بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال رسوله -عليه أفضل الصلاة والسَّلام-: \"وإذا أَمَرتكم بِأمْرٍ فأتوا مِنهُ ما استَطَعْتُم\" كما سيأتي (٣).\nفائدة: التقييد في الحج: وجُودُ المَشقَّة فيه ما ليسَ في غيره.\nو\"السَّبيل\": تُذكَّر وتُؤنَّث.\nوزادَ ابن حِبان -في هذا الحديث-: \"وتعتَمِرُ وتَغتَسِلُ عن الجَنَابَةِ، وأَنْ تُتِمَّ (٤) الوُضُوءَ\" ثم قال -في آخره-: \"تَفَرَّدَ سليمان التيمي بقوله: \"تعتَمِرُ وتغتَسِلُ وتُتِمُّ الوُضُوءَ\"، وكذا بقوله: \"خُذُوا عَنْهُ\" يعني بعدَ قوله: \"هذا جبريل\n_________\n(١) انظر في هذا: \"فتح الباري\" لابن حجر (٤/ ١٣٥) و\"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي (٣/ ١٥١ - ١٥٤).\n(٢) في الأصل: \"وقيل\"! وما أثبتناه هو الصواب بدليل السياق، وما بعده.\n(٣) في ضمن \"الأربعين\"، وهو الحديث التاسع.\n(٤) في الأصل: \"يعتمر، يغتسل، يتم\" والتصويب من \"ابن حبان\".","vol":"1","page":109},{"text":"أتاكم يعلمكم دينكم، خذُوا عنه\" (١).\nالثامن عشر: الإيمان بالقَدَر واجِبٌ، خيره وشَرّه، حُلْوه ومُرّه، ومعناهُ: أنَّ اللهَ تعالى قَدَّرَ الخَيْرَ والشَّرَّ قبلَ خَلْقِ الخَلْق، وأَنَ جميعَ الكائنات بقضَاءِ الله وقَدَرِهِ، وهو مُريدٌ لها.\nويكفي اعتقادٌ جَازِمٌ بذَلِكَ مِن غير نَصْبِ بُرهَان، هذا هو المُخْتَار.\nالتاسع عشر: \"الملائكةُ\": جمعُ مَلَك، فقيل: لا اشْتِقَاقَ له، وقيل: بلى، فقيل: فعل من الملك، وقيل: مفعل من لأَكَ إذا أرسل، وقيل: مِنَ الألوكة -وهي الرِّسالة-، ومحلّ الخوض في ذلك التفسير (٢).\nو\"اليوم الآخر\": هو يوم القيامة، وجاء \"وتؤمن بالبعث الآخر\" فيحتمل أن يكون تأكيدًا، أو أنَّهُ إحياء بعدَ إماتة، فيكون إشارة إلى النُّطفة (٣).\nالعشرون: وجهُ عَجَبهم من سؤاله وتصديقه، سؤالهُ يقتضي عدم العلم بما يسأل عنه، وتصديقه بما جاء به يقتضي علمه به، وكأَنَّ ظاهر حاله أنه عالمٌ بذلك (٤)، ثم زال التَّعَجب بأنه \"جبريل جاءَ يُعَلِّمُكُمْ دينَكُم\" فبيَّنَ أنه كان عالِمًا في صورة مُتَعَلِّم لقصدِ التَّعليم، وكذا قال النووي في \"شرحه\": \"سببُ تعجُّبِهم\n_________\n(١) \"صحيح ابن حبان\" (١/ ٣٩٧ رقم ١٧٣).\n(٢) انظر: \"جامع البيان\" للطبري\" (١/ ٤٤٤ - ٤٤٧)، و\"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي (١/ ٢٦٣ - ٢٦٢) وكتب التفسير عند آية (٣٠) من \"سورة البقرة\". وانظر: \"المفهم\" (١/ ١٤٧)، وانظر في تفاصيل الإيمان بالملائكة كتاب: \"الملائكة المقربين\" للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل -وفقه الله-.\n(٣) قال ابن حجر في \"الفتح\" (١/ ١٤٥): \"وكأَنَّ الحكمة في إعادة لفظ \"وتؤمن\" عندَ ذِكر البعث الإشارة إلى نوع آخر مِمَّا يؤمن به، لأنَّ البعث سيوجد بعد، ومَا ذكر قَبله موجود الآن، وللتنويه بذكرهِ لِكَثرَةِ مَن كان يُنْكِرُهُ مِن الكفار، ولهذا كثُرَ تكراره في القرآن\".\n(٤) في الأصل بعدها: \"غير عالم به\"؟! ولعلها من أخطاء الناسخ.","vol":"1","page":110},{"text":"أن هذا بخلافِ عادَةِ السَّائل الجاهِل، إِنَّما هذا كلام خبيرٍ بالمسؤولِ عنا، ولم يكن في ذلك الوقت مَن يعلمُ هذا غيرَ رسولِ الله - ﷺ - \" (١).\nالحاي بعد العشرين: \"الإِحْسَانُ\" مصدر أحسَنَ إحسَانًا، ويتعدى بنفسه كـ: أحسنتُ كذا، وفي كذا، إذا حسَّنته، وهو منقول بالهمزة من حسَّن الشيءَ، ومتعدٍّ بحرف الجرِّ، وهو هنا بالمعنى الأول دون الثاني، إذْ حَاصِلهُ راجعٌ إلى: إتقَانِ العِبَادات، ومُراعاةِ حقوق الله تعالى فيها، ومُراقبته، واستحضار عظمته وجَلالته حالَة الشُروع، وحالة الاستمرار فيها.\nوأرباب القلوب في هذه المُراقبة على حَاليْن:\nأحدهما: غالب عليه مشاهدة الحوق، فكأَنَّهُ يراه. ولعل الشارع أشار إلى هذا بقوله: \"وجُعِلَت قُرَّةُ عيْنِي في الصَّلاة\" (٢).\nالثاني: مَن لا ينتهي إلى هذه الحالة، لكن يغلب عليه أنَّ الحقّ سبحانه مُطَّلِع عليه، ومُشاهِد له، وإليهِ الإشارة بقوله تعالى: ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩)﴾ [الشعراء: ٢١٨، ٢١٩]، وبقوله: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ [يونس: ٦١] الآية.\nوهاتان الحالتان ثَمرةُ معرفَةِ (٣) الله تعالى وخَشْيَته، ولذلك فَسَّرَ الإحسان\n_________\n(١) \"شرح صحيح مسلم\" للنووي (١/ ٢٧٢).\n(٢) رواه أحمد (١٩/ ٣٠٥ رقم ١٢٢٩٣، ١٢٢٩٤)، والنسائي (٧/ ٦١ رقم ٣٩٣٩، ٣٩٤٠)، وفي \"الكبرى\" (٨/ ١٤٩ رقم ٨٨٣٧، ٨٨٣٦)، وأبو يعلى (٦/ ١٩٩ رقم ٣٤٨٢، ٣٥٣٠)، وأبو عوانة (٣/ ١٤ رقم ٤٠٢٠، ٤٠٢١)، وأبو الشيخ في (أخلاق النبي - ﷺ - (٣/ ٤٤٣ رقم ٧٢٧)، والطبراني في \"الأوسط\" (٦/ ٥٤ رقم ٥٧٧٢)، و\"الصغير\" (٢/ ٣٩ رقم ٧٤١)، والحاكم (٢/ ١٦٠)، والبيهقي (٧/ ٧٨)، وصححه الحاكم، وصحح إسناد النسائي المؤلف في \"البدر المنير\" (١/ ٥٠١) وانظر تخريجه عنده، وحسَّنه ابن حجر في \"التلخيص\" (٣/ ١١٦)، وصححه الألباني \"الصحيحة\" (٧/ ٢ / ٨٥٩ رقم ٣٢٩١).\n(٣) في الأصل: \"معرفة ثمرة معرفة .. \" والصواب حذف الأولى. انظر: \"المفهم\" (١/ ١٤٣).","vol":"1","page":111},{"text":"في حديث أبي هريرة بقوله \"أنْ تَخشى الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ\" (١) فَعَبَّرَ عن المُسَبِّبِ باسم السَّبَب تَوَسُعًا، ثم الألف واللام في \"الإحسان\" المسؤول عنه المعهود المذكور في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس: ٢٦]، و﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥] فلَمَّا تكَرَّرَ الإِحْسَانُ في القُرآن في غيرِ آيٍ، ورَتَّبَ عليهِ هذا الثواب الجَسيم، سأل عنهُ الرُّوح الأمين، فأجابَهُ لِتَعْمَلَ بهِ أُمَّته، فيفوزوا بالأَجْرِ الجَسِيم، فقال: \"الإحسَان: أن تَعْبُدَ اللهَ\" إلى آخره (٢).\nوهوَ مِن جَوامِعِ كلِمِه الذي أُوتيَها؛ لأنَّهُ لو قَدَّرْنا أن أحدًا قامَ في عبادةٍ وهو يُعاين ربَّهُ -تعالى- لم يترك شيئًا مما يَقْدِرُ عليه مِن الخُضوع والخشوع وحُسن الصَّمت، واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن الوجوه إلَّا أَتَى بهِ، فقال: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادته في حال العيان، فإنَّ التَّتميم المذكور في حال العيان إنما كان لِعِلم العَبْدِ باطّلاع ربّه عليه -﵎-، فلا يُقدِم على تَقصِير في هذا الحال إلَّا اطلع عليه، وهذا المعنى موجودٌ في عدَم رؤية العبد، فينبغي أن يعمل بمقتضاه.\nفمقصود الكلام: الحثُّ على الإخلاص في العبادة، ومُراقبة العبدِ ربَّهُ -﵎- في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك.\nوقد نَدَبَ أهلُ الحقائق إلى مُجالسة الصَّالِحين ليكون ذلك مانِعًا مِن تَلَبُّسِهِ بشيءٍ مِن النَّقائِصِ احتِرَامًا لهم واستحياءً منهم، فكيف بمن لا يزال الله -﵎- مُطَّلِعًا عليه في سِرِّه وعلانيته (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ١٩ رقم ٥٠)، ومسلم (١/ ٤٠ رقم ١٠).\n(٢) هذا الوجه \"الحادي والعشرون\" مستفَادٌ مِن \"المفهم\" (١/ ١٤٣ - ١٤٤).\n(٣) انظر: \"شرح مسلم\" للنووي (١/ ٢٧٢)، و\"الفتح\" لابن رجب (١/ ٢١١ - ٢١٥).","vol":"1","page":112},{"text":"* تنبيهان:\nالأوَّل: قوله \"فإنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ\" فإنه ينبغي أن يكونَ مُستأنَفًا، وأنَّ الجواب تمَّ عندَ قوله: \"كَأَنَّكَ تَرَاه\"؛ لأنَّهُ مِنْ جِنسِ مَقُدورِ العَبد، بخلاف رؤيته تعالى.\nثانيهما: يؤخَذُ مِنْهُ جوازُ رؤية الباري تعالى لإتيانه بِـ \"لَمْ\" دونَ \"لا\"؛ لأنَّ الممكن يُنْفَى بِـ \"لَم\" والمستحيل بـ \"لا\" فَيقالُ: زيدٌ لَمْ يَقُم، والحَجَرُ لا [يقوم] (١) ومنه \"الشُّفعَةُ فيما لم يُقْسَم\" (٢). وقد نطقَ الله بها في الآخرة، وأبعد الله مَن نَفَاها، وفي الدنيا جَائِزةٌ (٣) عَقلًا.\nالثاني بعد العشرين: \"الساعة\" المرادُ بها هنا: يوم القيامة، وإن كانَ أصلها وضعًا: مقدارًا ما مِنَ الزَّمان غير مُعيَّن ولا مُحَدَّد، قال تعالى: ﴿مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ [الروم: ٥٥].\nوالموقتون اصطَلَحوا على أنها: جزءٌ مِن أربعةٍ وعِشرين جُزءًا مِنَ الليل والنهار.\nفمعنى \"أخبرني عن الساعة\" أي: عن زمن وجود القيامة، سُمِّيت ساعة -وإن طال زمنها- اعتبارًا بأول أزمنتها، فإنها: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إلا بَغْتَةً﴾ [الأعراف: ١٨٧]، ﴿قَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] (٤).\nوقوله: \"مَا المَسؤول عنها بأعلَمَ مِنَ السَّائل\" أي: كِلانا سَواءٌ في عَدَمِ العِلمِ به مِن وقوعها: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ [طه: ١٥]، ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ [الأعراف: ١٨٧].\n_________\n(١) في الأصل \"انقطع\" وبدا من الكلمة: \"يعـ\" ولعل ما أثبتناه الصواب.\n(٢) رواه البخاري (٣/ ٨٧ رقم ٢٢٥٧) من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.\n(٣) في الأصل: \"خاسِرةٌ\"!\n(٤) انظر: \"فتح الباري\" لابن رجب (١/ ٢١٦ - ٢١٧).","vol":"1","page":113},{"text":"وفي \" الصحيح\": \"مَفَاتِيحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لا يعْلَمُهن إلَّا الله، وتَلَا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (١). ومَعْناه: أنه ينبغي للعالِم والمُفْتِي وغيرهما إذا سُئِلَ عما لا يعلم فليقل: لا أعلم. وأنَّ ذلك لا ينقصه، بل يُسْتَدَلُّ به على ورعِه وتقواه ووُفور عِلْمِه.\nالثالث بعد العشرين: \"الأَمَارة\" -بفتح الهَمزة-: العَلامة، وكَذا: \"الأَمار\" بحذف الهاء (٢)، وكذا \"أشراطها\" أي: عَلاماتُها. ومنه: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾، ومنهُ: سُمِّيَ الشُّرَط: لأنهم يُعَلِّمونَ أنفسهم بعلامات يُعْرَفونَ بها. وربما روي \"أَمَارَاتها\" بالجمع (٣).\nوأمَّا الإمارة -بالكسر-: فالوِلاية.\nالرابع بعد العشرين: \"الأَمَةُ\" هنا الجارية المستولدة، و\"رَبَّها\": سيدها.\nو\"ربَّتُها\"-تأنيث رب-: سيدتُها ومالِكَتُها، وفي رواية \"ربَّها\" على التَّذكير، وفي أُخرى \"بَعْلَها\" (٤) وقال: يعني السَّراري.\nواخْتُلِفَ في معناه على أقوال (٥):\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ١٩ رقم ٥٠)، ومسلم (١/ ٤٠ رقم ١٠). وسيرد في كلام المؤلف في شرح هذا الحديث قوله \"كما في حديث أبي هريرة\" في ذِكر بعض ألفاظ الحديث وهو المراد بقوله، ولذا لن نعيد تخريجه فرارًا مِن التكرار.\n(٢) انظر: \"كشف المُشْكِل\" لابن الجوزي (١/ ١٣١).\n(٣) كما في لفظ الحديث المشروح.\n(٤) \"بعلها\" مالِكُها. \"المفهم\" (١/ ١٤٨)، و\"كشفِ المشكل\" (١/ ١٣١).\nطريفة: ذكر ابن الجوزي \"أنّ بعض العرب أضلّ ناقته، فجعل يُنادي: مَن رأى ناقةً أنا بعلُها! فجعل الصبيان يقولون: يا زوجَ الناقة\"!\n(٥) انظر هذه الأقوال في: \"التوضيح\" للمؤلف (٣/ ١٧٩ - ١٨٠) \"كشف المشكل\" (١/ ١٣١)، و\"المُعْلِم\" (١/ ١٨٧)، و\"إكماله\" (١/ ٢٠٥)، و\"شرح النووي\" (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، و\"المفهم\" (١/ ١٤٨)، و\"التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة\" لتلميذه (٣/ ١٢٤٧ - ١٢٤٨)، و\"التعيين\" (٦٤)، و\"جامع العلوم\" (١/ ١٣٦)، و\"فتح الباري\" لابن رجب (١/ ٢١٧ - ٢١٩)، ولابن حجر (١/ ١٤٩) وغيرها.","vol":"1","page":114},{"text":"أصحُّها: أنهُ إخبارٌ عن كثرةِ السراري وأولادهن؛ فإنَّ ولَدَها مِن سيدها بمنزِلةِ سيدها؛ لأنَّ مالَ الإنسان صائرٌ إلى ولدِه، وقد يتصرَّفُ فيه في الحال تصرّف المَالِكين: إمَّا بالإذن، أو بقرينة الحال أو عُرف الاستعمال.\nوعبَّرَ بعضهم عنه: \"بأن يستوليَ المُسلِمون على بِلاد الكُفر، فتكثر فيه السَّراري فيكون ولد الأَمَة من سيدها بِمَنْزِلة سيدها لشَرَفه مِن أبيه، وعلى هذا فالذي يكون مِن أشراط السَّاعة: استيلاء المسلمين على المشركين، وكثيرة الفتوح، والتَّسري\" (١).\nثانيها: أنَّ معناه أن الإماء تلدن الملوك فتكون أُمُّه مِن جُملةِ رعِيَّتِهِ وهو سيدها وسيِّد غيرها من رَعِيَّته: قاله الحربي.\nثالِثُها: أن معناه بأنه تفسدُ أحوالُ الناس فيكثر بيعُ أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي المشركين حين يشتريها ابنُها من غير علم.\nوعلى هذا يكون مِنَ الأشراط غَلَبَةُ الجهل بتحريم بيعِ أمَّهَات الأولاد، [والاستهانة بالأحكام الشَّرْعِيَّة، وهذا على قول مَن يرى تحريم بيع أُمَّهات الأولاد] (٢) وَهُم الجُمهُور (٣)، ويَصِحُّ أن يُحْمَلَ ذلِكَ على بَيْعِهِنَّ في حالِ حَمْلِهِنَّ، وهو مُحَرَّمٌ إجماعًا.\n_________\n(١) قاله أبو العباس القرطبي في \"المفهم\" (١/ ١٤٨).\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأَثْبَتُّهُ مِن \"المفهم\" (١/ ١٤٨)؛ لأنه من كلام القرطبي، وقد نقل أبو عبد الله القرطبي كلام شيخه صاحب \"المفهم\" في كتابه \"التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة\" (٣/ ١٢٤٧) بحروفه. والظاهر أن نظر الناسخ انتقل فأسقط العبارة، ولا تستقيم العبارة إلا بما أثبتناه، والله أعلم بالصواب.\n(٣) ينظر: \"الأم\" للشافعي (٧/ ١٧٥)، و\"المغني\" لابن قدامة (١٤٥٨٤ - ٥٨٩)، و\"عجالة المحتاج\" للمؤلف (٤/ ١٩٠١).","vol":"1","page":115},{"text":"ويحتمل على هذا القول ألا يختص هذا بأُمَّهات الأولاد، فإنه يُتَصَوَّرُ في غيرهِنَّ، فإنَّ الأَمَةَ تَلِدُ ولدًا آخر مِن غير سيدها بشُبْهَةٍ، أو رقيقًا بنكاح، أو زنًا ثم تُبَاعُ الأَمَةُ في الصورتين بيعًا صحيحًا، وتَدُور في الأيدي حين يشتريها ولدها، وهذا أكثر وأعَمّ من تقديره في أمهات الأولاد، وقيل فيه غير ذلك.\nومنهُ: أنْ يَكثُرَ العقُوقُ في الأولاد، فيُعَامِلُ الولدُ أُمه معامَلَةَ السَّيد أَمَتَهُ مِنَ الإهانةِ والسبِّ. ويَشْهَدُ لذلك حديث أبي هريرة \"المرأة\" مكان \"الأَمَة\" (١)، وحديث: \"لا تَقُومُ الساعةُ حتى يَكُون الوَلَدُ غيْظًا\" (٢).\nالخامس بعد العشرين: استَدَلَّ بهذا الحديث إمامان على بيع أُمَّهَات الأولاد ومنْعِهِ، وليسَ فيه دِلالةٌ لِواحِدٍ منهما، فإنَّهُ ليسَ كلُّ ما يخبِرُ به الشَّارع بكونه مِن علامات الساعة يكون مُحَرَّمًا أو مذمومًا: فإنَّ تطاول الرعاء في البنيان، وتيسير المال (٣)، وكون خمسين امرأة لهن قيِّم واحِدٌ (٤) ليسَ بحرام، وإنما هذه علاماتٌ، والعلامة تكون بالخَير وغيره (٥).\n_________\n(١) تقدَّمَ تخريجه، وهذه اللفظة في البخاري (٦/ ١١٥ رقم ٤٧٧٧).\n(٢) رواه الطبراني في \"الأوسط\" (٦/ ٢٨٤ رقم ٦٤٢٧)، والقضاعي في \"الشهاب\" (٢/ ٩٢ رقم ٩٤٩) بإسناد ضعيف. قال الهيثمي فيه في \"المجمع\" (٧/ ٣٢٥): \"فيه جَمَاعة لم أعرفهم\".\nقلتُ: في إسناده المؤمل بن عبد الرحمن بن العباس، ضعفه أبو حاتم الرازي؛ وقال الدارقطني: \"وقد تفرد به\". قال ابن عدي: \"عامة حديثه غير محفوظ\". انظر: \"الجرح والتعديل\" (٨/ ٣٧٤)، و\"الكامل\" (٦/ ٤٤١)، و\"الميزان\" (٤/ ٢٢٩).\nوإسماعيل بن يعلى أبو أميَّة الثقفي: \"متروك\". انظر: \"المجروحين\" (١/ ١٣٣)، و\"الميزان\" (١/ ٢٥٤).\n(٣) فيه عِدَّةُ أحاديث منها: ما رواه البخاري (٢/ ١٠٨ رقم ١٤١٢)، ومسلم (٢/ ٧٠١ رقم ٦٠/ ١٥٧) عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تقومُ الساعةُ حتى يَكْثُرَ فيكم المال\" الحديث.\n(٤) روى البخاري (١/ ٢٧ رقم ٨١)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٦ رقم ٢٦٧١) عن أنس قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"مِن أشراطِ السَّاعة: أنْ تكْثُر النساءُ، وَيَقِلَّ الرجال، حتى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيمُ الوَاحِدُ\".\n(٥) \"شرح النووي لمسلم\" (١/ ٢٧٤).","vol":"1","page":116},{"text":"السادس بعد العشرين: \"الحُفاة\" -بالحاء المُهمَلة- جمعُ حافٍ، وهو: مَن لا نَعل في رِجْله.\nو\"العُراة\": جمعُ عارٍ، وهو: مَن لا شيءَ على جَسَدِه، وفي رواية محمد بن الحذاء التميمي: \"الحفاة\": \"يعني الخدمة\".\nو\"العَالَة\": -بِفَتح اللام المُخَفَّفة- جمعُ عائل، وهو: الفقير، والعَيْلة: الفقر، وعال الرجلُ يعيل عيلةً: افتقر، وأعالَ يعيل: إذا كثر عياله، قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨]، وقال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] والمُرادُ: أنَّ أرَاذِلَ الناس يَصيرونَ أهلَ ثروةٍ ظاهِرةٍ.\nو\"الرِّعَاء\": -بِكَسر الراء وبالمَدِّ- جمعُ راعٍ، ويُقال فيه: رُعاة -بضمِّ الراء وزيادة الهاء بلا مدٍّ-، وأَصْلُ الرعي: الحِفْظ.\nو\"الشَّاء\": الغَنَم، أي: رعاة الغَنَم، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص: ٢٣]. وهو جمعُ شاةٍ، وخَصَّهم بالذكر؛ لأنهم أضعفُ أهلِ البادية.\nوجاء \"رعاء البَهم\": -بفتح الباء- جمعُ بهيمة؛ وأصلها: صِغار الضأن والمعز، وقد يختص بالمعز، وأصله من استَبْهَمَ عن الكلام، ومِنهُ البَهيمة.\nوكذا في البخاري: \"رعاءُ الإبل البُهم\" -بضمِّ الباء- جمعُ بهِيم، وهو الأَسْوَدُ الذي لا يُخالِطُهُ لون آخَر، وهو بِكَسر الميم: صفةٌ للإبل، وبِرَفعِها صِفَةٌ للرُّعَاةِ (١).\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" (١/ ٢٠٩ - ٢١١)، و\"المشارق\" للقاضي عياض (١/ ١٠٢)، و\"المفهم\" (١/ ١٥٠)، و\"التنقيح\" للزركشي (١/ ٤٦)، و\"الفتح\" لابن حجر (١/ ١٥٠).","vol":"1","page":117},{"text":"وقيل: معناه لا شيء لهم، ومنهُ الحديث: \"حُفَاةً عُرَاةً بُهمَا\" (١). ويَبْعُدُ أنهُ نَسَبَ للبهم إِبِلًا، والظاهر المُلْك.\nوقال الخطابي: \"هو جمعُ بهيم، وهو المجهول الذي لا يُعرف\" (٢).\nوالأولى أن يُحمَل: على أنهم سودُ الألوان؛ لأنَّ الأَدمةَ غالِبُ ألوانهم.\nورواية \"مسلم\": \"رعاء البهم\" مِن غير ذِكر الإبل، وهي مُناسبةٌ؛ لأنَّ المقصود أنهم مع ضعفهم سَيَنْقَلِبُ بهم الحال إلى أن يَصيرُوا مُلوكًا، بخلاف أصحاب الإبل؛ فإنَّهم أصحاب فَخْرٍ وخُيلاء (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري تعليقًا (١/ ٢٦) بصيغة الجزم، ووصله في \"الأدب المُفرد\" (٣٤٨ رقم ٩٧٠)، و\"خلق أفعال العباد\" (٢/ ٤٩ رقم ٩٠، ٤٨٠)، ورواه ابن أبي شيبة في \"مسنده\" (٢/ ٣٤٧ رقم ٨٥١)، وأحمد (٢٥/ ٤٣١ رقم ١٦٠٤٢)، والروياني في مسنده\" (٢/ ٤٧٠ رقم ١٤٩١)، والحارث بن أبي أسامة (١/ ١٨٩ رقم ٤٤)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٥١٤)، [١/ ٣٥٨ رقم ٥٢٦ ط الجوابرة]، و\"الآحاد والمثاني\" (٤/ ٧٩ رقم ٢٠٣٤)، وأبو نعيم في \"معجم الصحابة\" (٣/ ١٥٨٥ رقم ٣٩٩٩)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٢/ ١٣٥ - ١٣٦)، والطبراني في \"الكبير\" (١٣٢ - ١٣٣ رقم ٣٣١ قطعة من الجزء ١٣)، والحاكم (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨)، (٤/ ٥٧٤ - ٣٧٠)، والخطيب في \"الرحلة\" (١١٠ - ١١ رقم ٣١، ٣٢)، والبيهقي في \"الأسماء والصفات\" (١/ ١٩٦ رقم ١٣١، ٦٠٠) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله - ﵂ -، عن عبد الله بن أنيس - ﵁ -.\nوهو حديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، وحسَّن إسناده المنذري في \"الترغيب والترهيب\" (٣/ ٤٢٨ رقم ٣٦٠٨)، وابن القيم في \"مختصر الصواعق\" (٣/ ١٢٨٤)، وابن حجر في \"فتح الباري\" (١/ ٢١٠).\n(٢) \"أعلام الحديث\" للخطابي (١/ ١٨٢).\n(٣) وحمله بعضهم على أن الإضافة -\"رعاة الإبل\"- أنها إضافة اختصاص لا مُلْك، وهذا هو الغالب أنَّ الراعي يرعى لغيره بالأُجرة، وأَمَّا المالك فَقَل أن يُباشر الرعي بنفسه، وهذا أقرب في انقلاب الأحوال فهم فقراء رعاة -لا ملك لهم- ثم يصبحون أصحاب ثروة طائلة، ويتطاولون في البنيان. وهو وجيه جدًّا. وانظر: \"الفتح\" لابن حجر (١/ ١٥٠).","vol":"1","page":118},{"text":"والمعنى: إذا رأيتَ أهلَ البَادِية -وهذه الصفة غالبة عليهم وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة- تُبسَطُ لهم الدّنيا حتى يتباهَوْا في البُنيان فذلك مِن علاماتِها. وقَد وُصِفوا في حديث أبي هُريرة بأنهم \"صُمٌ بكم\" أي: جَهَلة رَعاع، لم يَسْتَعمِلوا أسماعهم ولا كلامهم في عِلم، ولا في أمر دينهم، وهو نحو قوله تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ [البقرة: ١٨] أطلَقَ ذلِكَ عليهم.\nقال قتادة: \" ﴿صُمٌّ﴾ عن استماع الحَقِّ ﴿بُكْمٌ﴾ عن التَّكَلُّم به ﴿عُمْيٌ﴾ عن الإبصار له\" (١).\nمعَ أَنَّ لهم الأسماع والأبصار؛ لكن لَمَّا لَمْ تحصل لهم ثمرات ذلك صاروا كأنهم عُدِمُوا أَصلَها، وقد أوضَح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].\nوالقَصْدُ مِن الحديث: الإخبارُ عن تبدُّلِ الحالِ، بأن يستولي أهلُ البادِيَة الذينَ هذهِ صِفاتُهُم على أهلِ الحاضِرة، ويَتَمَلَّكُوا بالقَهْر والغَلَبَة، فَتكثر أموالُهُم، وتتَّسِع في الحُطَام آمالهم، فَتَنْصَرف همَّتُهم إلى تشييد المباني، وهَدْمِ الدِّين [وشريف المعاني] (٢)، وقد جاءَ في الحديث: \"لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتى يَكونَ أسعَدَ الناس بالدُّنْيَا لُكَعُ بنُ لُكَع\" (٣).\n_________\n(١) رواه الطبري (١/ ٣٣١ رقم ٤٠١)، وابن أبي حاتم (١/ ٥٣ رقم ١٧٤) في تفسيريهما.\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"المفهم\" (١/ ١٤٩) وبه يتم سياق الكلام المسجوع.\n(٣) رواه أحمد (٣٨/ ٣٣٤ رقم ٢٣٣٠٣)، والترمذي: الفتن (٤/ ٧٠ رقم ٢٢٠٩)، والداني في \"الفتن\" (٤/ ٨٠٢ رقم ٤٠٧)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٤/ ٣٤٦ رقم ٤١٥٤)، والبيهقي في \"الدلائل\" (٦/ ٣٩٢)، عن حُذيفة - ﵁ -. وهو حديث صحيح، وقد صححه الألباني في \"صحيح الترمذي\" (١٧٩٩).\nو\"لُكع بن لكع\" -هنا-: هو اللئيم بن اللئيم. انظر: \"غريب الحديث\" للخطابي (٣/ ١٠٣)، و\"النهاية\" لابن الأثير (٤/ ٢٦٨).","vol":"1","page":119},{"text":"وقَدْ شُوهِدَ ذلِكَ وبَانَ صِدقُ الشَّارع فيما هنالك، فإذا صار أسافِلُ الناس رؤوسًا فقد طاب المَوْتُ، وإذا وُسِّدَ الأمر إلى غيرِ أهلِهِ فانتظِر السَّاعة، فقد فاتَ الفَوْت.\nوالألف واللام في \"الحفاة\"، \"العراة\"، \"العالة\" يجوز أن تكونَ للعُموم، فتختص بقاطع العادة، فإنَّ العادة تقتضي أنَّ كلهم ليسَ على ذلك، ويجوز أن تكون للمعهودين المُخاطَبين، أو لتعريف الماهية، أو لبعض الجنس فلا عموم ولا خصوص، واللام في \"أن تلِدَ الأمَةُ\" ليست للعموم أيضًا.\nالسابع بعد العشرين: فيه دِلالَةٌ على كَرَاهِيَةِ مَا لَا تَدْعُو الحاجةُ إليهِ مِنْ تَطْويلِ البناء وتَشْيِيده، وفي الحديث: \"يُؤْجَرُ ابنُ آدَمَ على كُلِّ شيءٍ إلَّا مَا يَضَعُهُ في هَذَا التُّرَاب\" (١).\nومَاتَ الشَّارعُ -صَلواتُ الله وسلامه عليه- ولَمْ يَضَع حَجَرًا على حَجَرٍ، ولا لَبِنَةً على لَبِنَةٍ، أي: لَمْ يُشَيِّد بُنْيانًا، ولا طَوَّلَهُ ولا تَأنّقَ فيهِ (٢).\nالثامن بعد العشرين: قوله \"فَلَبِثَ مَلِيًّا\" -هو بتشديد الياء- أي: زَمانًا، \"مَلِيًّا\" أي: كثيرًا، فَحَذَف الموصوف لِظُهوره، ورُوي \"فلبثتُ\" بتاء مضمومة، فيكون عمر هو المُخْبِر عن ذلك بِنفْسِه، وكان ذلك: ثلاثًا، كما جاء مبينًا في رواية أبي داود، والترمذي وغيرهما.\nوفي \"شرح السنة\" للبغوي: \"بعدَ ثالثةٍ\" (٣). وظاهره أنه بعد ثلاث ليال.\nوفي ظاهره مُخالَفةٌ لحديث أبي هريرة: \"فأَدْبَر الرَّجُل، فقال -﵊-: \"رُدُّوه\" فأخذُوا يَرُدُّوه فَلَم يَرَوْا شيئًا، فقال -﵊-:\n_________\n(١) رواه البخاري (٧/ ١٢١ رقم ٥٦٧٢) بهذا اللفظ من حديث خباب - ﵁ -.\n(٢) قارن هذه المسألة والتي قبلها بـ \"المفهم\" (١/ ١٤٩ - ١٥١) مع تقديم وتأخير.\n(٣) (١/ ٧ رقم ٢).","vol":"1","page":120},{"text":"\"هذا جبريل\". فيُحتَمَل أنَّ عمر لم يحضُر قولَه هذا، بل كان قامَ، فأُخبِرَ به بعدَ ثَلاثٍ (١).\nفائدة: \"ملِيًّا\" غير مهموزة، ومنهُ: ﴿وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٦] \"لأنَّهُ مِنَ المَلَوَان: الليل والنَّهار (٢). ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٨٣]، و\"إن اللهَ لَيُمْلِي للظَّالِمِ\" (٣).\nأمَّا: المليء، ضد المُعْدَم، فهو مهموز؛ لأنَّهُ مِن مَلأَ كِيسَهُ ونحوه مالًا، ومِن الملاءة: وهو اليَسَار، والملأ مِن الناس (٤).\nالتاسع بعد العشرين: قوله \"إنه جبريل\" جبريل اسم عجمي سرياني، قيلَ معناه: عبد الله، وفيه لُغات وقِراءات مَحَل الخَوْض فيها كتب التفسير (٥).\nوالحديث: دالٌّ على أن الربَّ -ﷻ- يُمَكِّن الملائكةَ أن يتَمَثَّلُوا فيما شاءوا مِن صُوَر بني آدم، كَمَا نصَّ الله على ذلك في قوله تعالى: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٧]. وقد كانَ جبريل يتمثَّل لنبينا - عليه أفضَل الصلاة\n_________\n(١) وهذا الذي جاء في رواية أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد -وقد تقدّم تخريجها- قال عمر - ﵁ -: \"فلقيني النبي - ﷺ - بعدَ ذَلِكَ بِثلاث فقال: يا عمر ... \" الحديث.\n(٢) المَلَوَان والجَديدان والعَصْران كلها المُراد بها الليل والنهار، وهذا من مزدوج الكلام.\nانظر: \"بهجة المَجَالِس\" لابن عبد البر (١/ ٩٢). وللفائدة انظر: \"الطبقات الكبرى\" للسبكي (٢/ ١٩٦ - ١٩٨).\n(٣) رواه البخاري (٦/ ٧٤ رقم ٤٦٨٦)، ومسلم (٤/ ١٩٩٧ رقم ٢٥٨٣) من حديث أبي موسى - ﵁ -.\n(٤) انظر: \"تهذيب اللغة\" (١٥/ ٤٠٣ - ٤٠٦).\n(٥) انظر: \"جامع البيان\" للطبري (٢/ ٣٨٨ - ٣٩٢)، \"زاد المسير\" لابن الجوزي (١/ ١١٧ - ١١٩)، \"الجامع لأحكام القرآن\" (٢/ ٣٧ - ٣٨)، و\"فتح الباري\" (٦/ ٣٥٤)، و\"أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته\" (٩٢ - ٩٤). وللتوسع في مراجعة كتب التفسير راجع: آية (٩٧) من \"سورة البقرة\" وقد ذكروا في جبريل \"ثلاث عشرة لغة\".","vol":"1","page":121},{"text":"والسلام- في صُورةِ دِحْية بن خليفة، وقد رآهُ على هيئته مرتين، وعِرْفَانه له هنا إنما هو في آخر الأمر فقط، كما جاء في \"صحيح البخاري\". وعرفانه له إمَّا: وحيٌ، أو نَظَر، وفي رواية: \"مَا جاءَني في صُورة لَمْ أعْرِفها إلا في هذه المَرَّة\" (١). ولا يُخاضُ هنا فيما خاضت فيه أهلُ الحُلول -عَصَمَنَا الله مِنهُ-.\nالثلاثون: \"دينُكُم\" أي: قواعده أو كُلياته، و\"الدِّين\" المِلة، والشريعة، ويُستَعْمَلُ -أيضًا- في الجَزَاء، فَمِنْهُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] أي: يوم الجزاء.\nوبمعنى العادة: كَدِينكَ مِنْ أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا ... (٢).\nوروي: كدأبك، وهو أشهَر.\nوظَاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] أنَّ الإسلام جميع الدِّين لا بعضهُ، وإنْ كانَ ظاهِرُ حديث جابر إطلاق الدين على الثلاثة: الإسلام، والإيمان، والإحسان.\n* تتمات (٣):\n_________\n(١) رواه أحمد (١/ ٤٣٩ رقم ٣٧٤)، والنسائي في \"الكبرى\" (٥/ ٣٨٠ رقم ٥٨٥٢)، والمروزي في \"تعظيم قدر الصلاة\" (١/ ٣٧٦ رقم ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠) عن ابن عمر! والصواب أنه عن عمر - ﵁ -. وإسناده صحيح كما قاله الشيخ أحمد شاكر في \"المسند\" (١/ ٣٧٣)، وقد نبَّهَ -﵀- إلى أن الأخَوَين عبد الله وسليمان ابنا بريدة -وكلاهما ثقة- قد اختَلَفَا فيمن حضر سؤالات جبريل: ابن عمر أو عمر! والراجح رواية عبد الله بن بريدة أن عمر هو الذي حضر، وحدث ابنه عنه، ويكون الوهم في حذف \"عمر\" في هذا الإسناد من سليمان أو مِن علقمة بن مرثد. وانظر كلام الإمام الترمذي في \"السنن\" (٤/ ٣٥٧ تحت رقم ٢٦١٠).\n(٢) صدر بيت لامرئ القيس من \"معلقته\" (٣٢ رقم ٧) وعَجزُهُ: \"وَجَارَتها أُمِّ الرَّباب، بمِأسلِ\". وروي: \"كدأبكَ\" و\"كدينك\" -كما ذكر المؤلف- وكلاهما بمعنى العادة.\n(٣) هذه التتمَّات مستفادة من شرح الطوفي، وهي مفرَّقةٌ فيه جمعها المؤلف هنا.","vol":"1","page":122},{"text":"الأولى: قوله \"شديد بياضِ الثِّياب\" إلى آخِرِه، إشَارَة إلى غَرَابةِ هذه القِصَّة، لأنَّ الرَّجُل هيئته هيئة حاضِرٍ لا يَخْفَى عليه أَمْرُ الدِّين مع اشْتِهارِه غالِبًا خُصوصًا في المَدِيحْة، وسُؤاله سُؤال أَعْرَابي وَارد غير عالم بالدِّين، وهذا بِخِلاف حديث طَلْحَة: \"جَاءَ أَعْرابيّ مِن أهلِ نَجْدٍ، ثائرُ الرَّأس\" الحديث (١)، إذ وصَفَهُ بِصفةِ الأَعْرَاب الوَارِدِين، فلَمْ يَكُن في سُؤاله غرابة ولا عَجَب.\nالثانية: فيه اسْتِحبابُ التَّجَمُّل وتَحسين الهَيئَة للعَالِم والمُتَعَلِّم، وجبريل مُعَلِّم مِن جِهةٍ، لقوله: \"يُعَلِّمُكم\"، ومُتَعَلِّم من أُخرى، مِن كَوْيه جاءَ في صُورَةِ سائلٍ.\nالثالثة: مُنَاداته باسمهِ كَمَا يُنادِيه الأعراب، مِن باب التَّعْمِية على حاله، ففيه جَوَازُ تسمية المُتَعَلِّم (٢) شَيْخَهُ، والمرؤوس رئيسَهُ باسمِهِ، لكن غَلَبَ في العُرْف تَلْقيبُهُم، فينبغي اتِّباعه، إلَّا أن يُعلَم أنه لا ينقبض من [تسميته باسمِهِ الأَصْلِي] (٣)، ولا يتأذى به، فيكون هو الأولى اتباعًا لهذه السُّنَّة وغيرها؛ ولأنَّهُ أقرَبُ إلى التَّواضعِ، وأولى بالصِّدق.\nالرابعة: فيه إجابَةُ المُستفتي على ما فَهم من القرينة، فإنَّهَا كالنَّص، فإنَّهُ سأَلهُ عن الإسلام وهو مُحتمل لسؤاله عن حقيقته، أو شرطه، أو مكانه وغير ذلك، فأَجَابَهُ بِمَاهِيَّته وحقيقته.\nالخامسة: فيه أنه ينبغي لمن حَضَرَ مَجَالِسَ العُلَماء إذَا عَلِمَ بأهلِ المَجْلِس حاجةً إلى مَسْأَلةٍ السُّؤَالُ عنها، لِتَحصل الإفادة لهم.\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ١٨ رقم ٤٦)، ومسلم (١/ ٤٠ رقم ١١).\n(٢) في الأصل: \"المعلم\" والتصويب من \"التعيين\" (٥٠) والسياق يقتضيه.\n(٣) في الأصل: \"تسمية الأصلي باسمه\" والمثبت من \"التعيين\" (٥٠) وهو الصواب.","vol":"1","page":123},{"text":"السادسة: فيه -أيضًا- الرِّفقُ بالسائل، وإدناؤه مِنْهُ؛ ليَتَمَكَّنَ مِن لسُؤالِهِ، وتنبيه العالم تلامِذته على اقتِبَاس الفوائد، وغرائِب الوَقائع.\nالسابعة: قد يُستَدلّ بالحديث على أن الاسم غير المُسَمَّى، من حيث إنَ جبريل سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأتى بأسمائها وأجابَهُ الشَّارع عن معانيها، ولو كان هو هو لَمَا احتاج إلى السؤال عنه لِعِلمِهِ به، ولَمَا أُجيب؛ بل كان جوابه: إنكَ عالِمٌ بِمُسَمَّى مَا سألتَ عنهُ لِعِلمِكَ باسمه.\nوفي هذه المسألة أقوالٌ -وقَد أفرَدَها البطليوسي- (١).\nأحَدُهُما: ما ذَكَرنا.\nوثانيها: أَنَّهُ هُوَ، لقوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١].\nوأُجيب: بأَنَّهُ ضَمَّنَ سبح معنى اذكر، فكأنَّهُ قال: اذكر اسم ربِّكَ. كقوله: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٥]، وعكسه: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ﴾ [آل عمران: ٤١]، ضمَّن \"اذكر\" معنى: سبِّح ونَزِّهْ، أي: نَزِّههُ عَمَّا لا يَلِيقُ به (٢).\nومِنَ الحُجَّةِ لهم -أيضًّا-: قوله تعالى: ﴿بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى﴾ [مريم: ٧] ثُمَّ قال: ﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢] فنادى، ويحيى اسمُهُ، فَدَلَّ على أنه هُوَ. وأُجيب بأنَّ المعنى: يا أيها الغلام الذي اسمُه يحيى، فنادى المسمى لا الاسم.\n_________\n(١) باسم \"الاسم والمسمى\"، وقَد طُبِعَ في مَجَلةِ اللغة العربية بدمشق في الجزء الثاني، مجلد (٤٧) عام (١٣٩٢ هـ).\n(٢) قال ابن القيم في \"بدائع الفوائد\" (١/ ١٩) في الجواب عن احتجاجهم بهذه الآية: \"وعَبرَ لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية -﵀- عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال: \"المعنى: سبِّح ناطقًا باسم ربك مُتَكَلمًا به، وكذا ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ﴾ [الأعلى: ١] المعنى: سبِّح ربك ذاكرًا اسمه\". وهذه الفائدة تُسَاوي رحلة، لكن لمن يَعْرِف قَدْرَها\".","vol":"1","page":124},{"text":"وثالثها: أنَّ الاسم للمسمى (١) لا هُوَ هو ولا هو غيره، كالواحد مِنَ العشرة لا هو هي ولا هو غيرها. وأُجيب: بأنَّ هذا لا يتحقق؛ لأنا إذا قُلنا: هذا الشيء لهذا، إنما نعني أنه ملكه أو اختصاصه، وأمَّا ما كان كذلك فهو يقتضي المغايرة، لأنَّ ملك الشيء نفسه واستحقاقه لها واختصاصه بها مُحال.\n* تنبيهان (٢):\nالأول: المغايرة، إما بالذات: كزيد غير عمرو، أو بالحال والصِّفة: كوَجْهِ زيد اليوم غير وجهه أمس. والمغايرة بين الاسم والمسمى إنما هو بالأول.\nثانيهما: الاسم: هو الموضوع للذات تعريفًا أو تخصيصًا كـ\"زيد\".\nوالمُسَمَّى: هو الموضوع له.\nوبِكَسر الميم: الواضِعُ، والتَّسمِيَةُ وهي: الوضع لتلك الذات، وبهذا ظَهَر أنَّ الاسم غير المسمى.\nثالثهما: مِن شُبَه الخَصْم: أنَّ الرَّبَّ -ﷻ- قال: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ٧٢] لكن المُراد: اعبدوا الذات التي اسمها الله، والجلالة المعظمة دالة، والمعبود مدْلُولها وهو [الذات] (٣) القديمة الواجبة الوجود (٤).\n_________\n(١) في الأصل \"أن الاسم المسمى\"! والمشهور من الأقوال أن الثالث ما ذَكرناه.\n(٢) كذا بالأصل! والصواب: ثلاثة تنبيهات.\n(٣) ما بين المعقوفتين من \"التعيين\" (٥٣).\n(٤) المؤلف لم يُوفَّق في مسألة \"الاسم والمسمى\" وهذه المسألة انقسم الناس فيها إلى الأقوال التي حكاها المؤلف. وتحير المسألة هو: أن مسألة الاسم والمسمى من المسائل التي حدثت بعد القرون المفضلة، والتي اختلط فيها الحق بالباطل.\nقال إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في \"صريح السنة\" (٢٦ - ٢٧): \"وأَمَّا القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحَمَاقات الحادِثة التي لا أثرَ فيها فيُتَبع، ولا قولٌ من إمام فَيُسْتَمع، فالخوض فيه شَيْن والصمت عنه زين.=","vol":"1","page":125},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله﷿ ثناؤه- الصادق وهو قوله: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: ١١٠] وقو له: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠] \" اهـ.\nوكان سبب حدوث هذه المسألة، أن الجهمية قالوا: إن الاسم غير المسمى وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، لأن الله -تعالى- وحده هو الخالق، وما سواه مخلوق، فإذا كانت أسماؤه غيره، فهي مخلوقة. فرد عليهم السلف، واشتد نكيرهم عليهم، لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، فهو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء. فكان مراد الذين يقولون الاسم غير المسمى هو هذا.\nولهذا قال الإمام الشافعي: \"إذا سمعتَ الرجُلَ يقول: الاسم غير المسمى، فاشهد عليه بالزندقة\". [رواه ابن عبد البر في \"الانتقاء\" (١٣٣)، و\"الجامع\" (٢/ ٩٤١ رقم ١٧٩٣)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٦/ ٨٨ رقم ١١٣٩)، والبيهقي في \"مناقب الشافعي\" (١/ ٤٠٥)، و\"الاعتقاد\" (٦٤)].\nوالصواب -الذي لا محيد عنه- هو أن الاسم للمسمى، وهذا القول هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾، وقال سبحانه: ﴿أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: ٨]، وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٤].\nومِن السُّنة قوله - ﷺ -: \"إِن للهِ تِسْعَة وتسْعِينَ اسمًا\"! [رواه البخاري (٢٧٣٦)، ومسلم (٢٦٧٧)].\nوقوله - ﷺ -: \"لي خمسةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا محمد، وأَحمَدُ، وأنا المَاحِي الذي يَمْحُو اللهُ بي الكُفْرَ، وأنَا الحاشِرُ الذي يُحشَرُ الناسُ على قَدَمِي، وأَنَا العاقب\". [رواه البخاري: (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤)]. وهذا مذهب عامة أهل السنة.\nوأحيانا لا يُطلِقُون بأنه المُسَمَّى، أو غيره، بل يُفَصِّلون، حتى يزول اللبس. فإذا قيل لهم: أهو المسمى أم غيره؟ قالوا: ليس هو نفس المسمى، ولكن يراد به المسمى.\nوإن أُريد بأنه غيره، كونه بائنًا عنه، فهو باطل، لأن أسماء الله من كلامه وكلامه صفة له، قائمة به، لا تكون غيره.\nواسم الله تعالى في مثل إذا قيل: \"الحمد لله\" أو \"باسم الله\" يتناول ذاته وصفاته، لا ذاتًا مجردة عن الصفات، ولا صفات مجردة عن الذات. وقد نص الأئمة على أن صفاته، داخلة في مسمى أسمائه، فلا يقال: إن علمه وقدرته، زائدة عليه.\nوالخلاصة في هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀-: \"وقد تنازع الناس في الاسم هل هو المسمى أو غيره، وكان الصواب أن يمنع من كِلا الإطلاقين، ويقال كما قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ وكما قال - ﷺ -: \"إِنَّ للهِ تِسْعَة وتسعِينَ اسْمًا\". =","vol":"1","page":126},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والذين أطلقوا أنه المسمى كان أصل مقصودهم أن المراد به هو المسمى، وأنه إذا ذُكِرَ الاسم فالإشارة به إلى مسماه، وإذا قال العبد: حَمِدْتُ الله ودَعَوْتُ الله .. فهو لا يريد إلا أنه عبد المسمى بهذا الاسم\". \"مجموع الفتاوى\" (١٢/ ١٦٩).\nوقال في الذين قالوا الاسم غير المسمى: \"فيقولون: الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق؛ وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغَلظُوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه وكلام الله غير مخلوق؛ بل هو المتكلم به، وهو المسمي لنفسه بما فيه من الأسماء\".\nوقال: \"والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة: مثل أبي بكر عبد العزيز، واللالكائي، والبغوي صاحب \"شرح السنة\" وغيرهم؛ وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري اختاره أبو بكر بن فورك وغيره .. وهؤلاء الذين قالوا: إن الاسم هو المسمى لم يُرِيدُوا بذلك اللَّفظ المُؤَلَّف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به؛ فإن هذا لا يقوله عاقل. ولهذا يقال لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نار احترق لسانه. ومن الناس من يظن أن هذا مُرادهم وَيُشنِّعُ عليهم وهذا غَلَطٌ عليهم؛ بل هؤلاء يقولون: اللفظ هو التسمية، والاسم ليس هو اللفظ؛ بل هو المراد باللفظ؛ فإنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظ؛ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ، وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى.\nوهذا لا ريب فيه إذا أخبر عن الأشياء فَذُكِرت أسماؤها، فقيل: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾، ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾، فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسول، وهو الذي كلمه الله .. فإنما تذكر الأسماء والمراد بها المسميات، وهذا هو مقصود الكلام\". \"الفتاوى\" (٦/ ١٨٦ - ١٨٨) وله -﵀- \"قاعدة في الاسم والمسمى\" انظرها في \"الفتاوى\" (٦/ ١٨٥ - ٢١٢). ونعتذر عن الإطالة وذلك لأهمية المسألة فالخطأ في مسائل الاعتقاد لا ينبغي التنبيه عليه بكلمة بل لا بد من التوضيح الرَّافع للإشكال، القائم على نصوص السنة والقرآن، وكلام أهل العلم والإيمان.\nوانظر -للفائدة-: \"التبصير\" للطبري (١٠٨ - ١٠٩)، و\"اعتقاد الإسماعيلي\" (٣٣)، ورسالة السجزي (١٧٩)، و\"الحجة\" للأصبهاني (٢/ ١٦٢)، ومنهاج السنة\" (٢/ ٥٩٣)، و\"الصواعق المرسلة\" (٣/ ٩٣٨)، و\"بدائع الفوائد\" (١/ ١٦ - ٢٠)، و\"شرح الطحاوية\" (١/ ١٠٢).","vol":"1","page":127},{"text":"الثامنة (١): فَسَّرَ -﵊- الإحسان بالمُرَاقَبَة كَمَا سَلَفَ، فالعَبْدُ يُشَاهِدُ رَبَّهُ بِعيْنِ إيمانه، وأَنَّهُ مُطَّلِعٌ عليه في جميع أحواله؛ فلا ينحرف، ويتأدَّبُ.\nالتاسعة: العِبادة إمَّا: قلبيَّة -كالإيمان-، أو بدَنِيَّة -كالإسلام-، ولَمَّا كان الإحسان: هو المُراقبة بالإخلاص فيهما؛ فلا يُظْهِر الإيمانَ رياءً أو خوفًا فيكون منافقًا، ولا يُظهِر أعمال الإسلام لغير الله، فيكون مُرائيًا مُشرِكًا، بل يرى أنَّ اللهَ مُطَّلِعٌ عليه يَرَى جميعَ حاله، فالإحسان شرطٌ فيهما، أو كالشَّرط إذْ بدون الإخلاص والمُراقَبة فيهما لا يُقبَلان، قال تعالى: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ﴾ [البقرة: ١١٢]، ﴿وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [لقمان: ٢٢]، ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] (٢).\nالعاشرة: حُكِيَ عن بعض شُيُوخ الطَّريق أنه ذَكَرَ هذا الكلام يومًا، فقال: \"اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه\". ثمَّ وقف! وهو إشارةٌ صُوفيَّةٌ؛ أي: أنَّكَ إذا أفنيتَ نفسَكَ فَلَم ترها شيئًا شاهَدْتَ ربَّكَ!! لأنها حِجَابٌ دونَهُ، فإذا ألقَى الحِجاب شاهَدَ الجَناب.\nويُشبهُ هذا ما حُكِيَ دُونَهُ عن بعضهم أنه قال: رأيتُ رَبَّ العِزَّة في المَنَام\n_________\n(١) السابعة مضت ص (١٢٤).\n(٢) الإحسان ليس شرطًا في الإيمان والإسلام؛ لأن معنى هذا أن الإحسان إذا تخفَفَ تخَلَّفَ الإسلام والإيمان وهذا لا يقول به أحد! وإنما: إن تخلف الإحسان خرج إلى دائرة الإيمان، فإن ارتكب الكبائر خرج من الإيمان إلى آخِر دائِرة وهي الإسلام. نعم؛ الإحسان الذي أراده المؤلف هو: الإخلاص، وهو شرط في قبول العمل، فلا يقبل الله هن الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، صوابًا على سنة رسوله - ﷺ -. فعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"قال الله -﵎-: أَنَا أغنى الشُرَكَاءِ عَنِ الشَركِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أشرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِركَهُ\". رواه مسلم [٤/ ٢٢٨٩ رقم ٢٩٨٥].","vol":"1","page":128},{"text":"فقلتُ: يا ربِّ! كيفَ الطَّريقُ إليكَ؟ فقال: \"خَلِّ نفسَكَ وتعال\" (١).\nالحادية عشْرة: للساعة شُروطٌ كبيرةٌ أُخرى، منها: طُلُوع الشمس مِن مغْربها، وخُروج الدَّابة، والدَّجال، ويأجوج مأجوج، وكَثْرَةُ الهَرْج، وفَيْضُ المال حتى لا يقبله أحدٌ، وحَسْرُ الفُرات عن جبلٍ مِن ذَهَب، وفيها كُتُب مؤلفةٌ.\nولعله إنما اقتَصرَ في الحديث على أَمَارَتَيْن مِنْهَا تحذيرًا للحاضِرين وغيرهم منها -أعني كثرة اتخاذ السَّراري وبيعهن، والتَّطَاول في البنيان- لاقتضاء الحال ذلك، إذ لعلَّهم كانوا يتعاطَوْنَ شيئًا مِنْ ذَلِك فَزَجَرَهُم.\nالثانية عشرة: حاصِلُ ما ذَكَر -﵊- أنَّ أجزَاءَ الدِّين ثلاثة: \"الإسلام\": وهو الشَّهادتان، والعِبَادَات الخمس، وتفصيلها التام محله كتب الفقه.\nو\"الإحسان\": وهو المُراقبة والإخلاص، ومَحَلّه التام كتب التصوّف: كـ \"القوت\"، و\"الإحياء\" ونحوهما (٢).\n_________\n(١) الدِّين لا يؤخذ بالرؤى والمنامات والإشارات، وإنما هو ما شرعه الله ﷿ ورسوله - ﷺ -، والمؤلف في غُنية عن خرافات وخزعبلات المتصوفة.\n(٢) القوت هو \"قوت القلوب\" ومؤلفه هو أبو طالب المكي محمد بن علي الحارثي (ت: ٣٨٦ هـ) وهو صوفي من السالمية -يبالغون في الإثبات- يقول بالحلول العام، وهو القائل أمام الناس وعلى كرسي التدريس: \"ليسَ على المخلوق أضرّ مِن الخالق\"! فبدَّعوه وهجروه، وكتابه \"القوت\" حَشَاهُ بالبدع والخرافات وهو عمدة الغزالي بعده.\nانظر: \"التاريخ\" للخطيب (٣/ ٨٩)، و\"شرح حديث النزول\" (٣٤٢ - ٣٤٥)، و\"الدرء\" (٦/ ٣٠٤) لابن تيمية، و\"السير\" (١٦/ ٥٣٧)، و\"الميزان\" (١/ ٤٣١).\nأمَّا \"الإحياء\" فاقد سماه العلماء \"إماتة علوم الدين\" وهو مليء بالأحاديث الموضوعة، والكذب على دين الله، وتقرير مذاهب الفلاسفة، ورموز الحلَّاج، وسارَ في كتابه على طريقة الباطنيَّة، وفيه من الماقالات المخالفة لأصل الدِّين شيء كثير، وقد أَحرَقه بعض العلماء في المغرب فأحسنوا، وكتبوا فيه كتابات فأجادوا. انظر: رسالة الطرطوشي =","vol":"1","page":129},{"text":"و\"الإيمان\" ومُتعلَّقُهُ سِتَّةُ أشياء: الرَّب -ﷻ-، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقَدَر، ومحلّه كْتب \"الفَلْسَفَة\"! (١)، ولا حاجةَ بنا إليها (٢) إلَّا لمناظرةٍ أو رَدٍّ.\n_________\n= (ت: ٥٣٠ هـ) في التحذير منه في \"السير\" (١٩/ ٤٩٤ - ٤٩٦)، وانظر: ص (٣٢٧ وما بعدها) منه، وقد ذكرتُ شيئًا من مخالفاته في كتابي \"إرشاد الحبيب إلى مغالطات عبد الله نجيب\" (٢٧، ٢٩ - ٣٧).\nويُغْنِي عن هذين الكتابين كتاب الله ﷿، وسنة رسوله - ﷺ -، وفي كتب \"السنة\" أبواب في الحث على الإخلاص والمراقبة، ولابن أبي الدنيا \"الإخلاص\"، و\"محاسبة النفس\"، وفي كتب ابن القيم، وابن رجب في هذه الأبواب غُنيَة وكفاية.\n(١) أَما كتب الفلسفة فليس فيها إلا الشقاء والعناء، والمسلم لا يأخذ عقيدته منها، وقد حذَّر العلماء منها، ولا بأس أن نذكر بعض أقوالهم ونقتصر على بعض علماء الشافعية؛ لأن المؤلف شافعي: قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح (ت: ٦٤٣ هـ) في \"فتاواه\" (١/ ٢٠٩ - ٢١٠) [وضمن \"الرسائل المنيرية\" (٤/ ٣٥)]: \"الفلسفة رأسُ السَّفهِ والانحلال، ومَادَّةُ الحيرة والضلال، ومَثارُ الزيغ والزَّندَقة، ومَن تفلسفَ عَمِيت بَصِيرتهُ عن محاسن الشريعة المُطَهَّرة، المؤيدة بالحجج الظاهرة، والبراهين الباهرة، ومَن تلبَّس بها تعليمًا وتعلمًا قَارَنَهُ الخذلان والحرمان، واستحوذ عليه الشيطان\".\nوقال الحافظ الذهبي -في كلامه على كتب الفلسفة-: \"مَا يَنظُرُ فيها مَن يُرْجَى فلاحه، ولا يَركنُ إلى اعتقادها مَن يلوحُ نجاحه، فإن هذا العلم في شِقٍّ وما جاءت به الرسل في شق، وإذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم كسفة، فما الظن بالمردودِ عليهم؟! وما دواء هذه العلومِ وعلمائها والعاملين بها علمًا وعقدًا إلا الحريق والإعدام من الوجود، إذ الدِّينُ مَا زال كامِلًا حتى عُربت هذه الكتب، ونظر فيها المسلمون، فلو أعْدِمت لكان فتحًا مُبينًا\" اهـ. \"زغل العلم\" (٤٤ - ٤٥).\nوانظر: \"المجموع\" للنووي (١/ ٥٢)، و\"نقض المنطق\"، و\"الرد على المنطقيين\" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و\"السير\" (١٩/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، و\"صون المنطق\" للسيوطي الشافعي، و\"نقد الطالب لزغل المناصب\" لابن طولون (١٣٠ - ١٣١)، و\"موقف ابن تيمية من آراء الفلاسفة\" (١٢٨ - ١٥١) للدكتور صالح الغامدي.\n(٢) تنبيه: العبارة يظهر لي أنَّ فيها نقصًا، ولعلها من أوهام النسخة المنقول عنها، فالعبارة في \"التعيين\" (٧٢) -ومنه استفاد المؤلف- هكذا: \" ... والقدر، والعلم بهذه الأشياء الستة هو العلم المسمى بـ \"أصول الدين\"، فأمَّا ما ضَمَّته إليه متأخرو المتكلمين فموضعه اللائق =","vol":"1","page":130},{"text":"ولابد من لفظٍ في الإيمان عند التمكن، وأَمَّا الكفار: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥]، ولا بُدَّ مع توحيد الرب -ﷻ- من سَلْبِ ما لا يَليقُ به عنه.\nومن اعتقاد الملائكة: عباد مُكرَمون، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].\nوالكتب المنَزَّلة نؤمن بها ونَعْمَل بها مَا لَمْ يثبت نسخها، والأنبياء والرسل يجب اعتقادهم، وكذا القَدَر ومَن نفاه فأمرُه إلى الله.\nونؤمِنُ بما بعد الموت، ثُم المَحْشَر، ثم الجزاء والحساب، وقد صنَّفَ البيهقي \"البعث والنُّشور\"، وعبد الحق (١)، وفي كلٍّ مقنع (٢).\n* * *\n_________\n= به \"كتب الفلسفة\"، ولا حاجة بالمسلم إليه إلَّا ليناضل به عن دينه، أو يعرف غثَّ كلام الناس مِن سَمينه\". والله أعلم. وفي الأصل: \"إليه\" وصوبتُها إلى ما بين يديك.\n(١) عبد الحق هو: الإشبيلي الإمام الحافظ (ت: ٥٨١ هـ)، وكتابه هو \"العاقبة\" ويسمى: \"الموت والحشر والنشر\" وهو مطبوع، وكتاب البيهقي مشهور مطبوع.\n(٢) خاتمة الفوائد في هذا الحديث: الحديث ذُكر فيه الحج، وقد فُرضَ في السنة التاسعة -على الصحيح- والنبي - ﷺ - حجّ في السنة العاشرة، وقد روى ابن منده -بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم- في \"الإيمان\" (١/ ١٥٤ رقم ١١، ١٢) من حديث عمر: \"أن رَجُلًا في آخِرِ عُمْرِ رسول الله - ﷺ - جاء إلى رسول الله - ﷺ - ... \" الحديث، وآخر عمر النبي - ﷺ - يحتمل أن يكون بعدَ حَجة الوداع فإنها آخر سفراته، ثم بعدَ قدومه بقليل دون ثلاثةِ أشهر مات - ﵇ -، وكأنَّهُ إنما جاءَ بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين -التي بَلَّغها مُتَفَرِّقةً- في مَجْلِسٍ واحِدٍ، لتنضَبِطَ. انظر: \"الفتح\" لابن حجر (١/ ١٤٦).","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الحديث الثالث</span>\nعن أبي عبد الرحمن عبد الله بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - ﵁ - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يقُولُ: \"بُنيَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ: شَهادَةِ أنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ رَسُولُهُ (١)، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ\".\nرواه البُخاري ومُسْلِم (٢).\n* * *\n\nالشرح:\nالكلام عليه من وجوه:\nأحدهما: هُوَ داخِلٌ في ضِمْنِ مَا قَبْلَهُ -كَما أسلَفناهُ- حيثُ سألهُ جبريل عن الإسلام؛ فأجابه بهذه الخمس، ومَرْجِعُهُ مِن القُرآن: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ﴾ [الفتح: ٢٩]، ﴿وَأَقِيمُوا\n_________\n(١) في \"الأربعين\" و\"البخاري\": \"وأن محمدًا رسُولُ اللهِ\"، وما أثبته المؤلف هنا هو أحد الألفاظ التي رواها مسلم (٢١).\n(٢) رواه البخاري: الإيمان (١/ ١١ رقم ٨)، والتفسير (٦/ ٢٧ رقم ٤٥١٥)، ومسلم: الإيمان (١/ ٤٥ رقم ١٦/ ١٩ - ٢٢)، وأحمد (٨/ ٤١٧ ر قم ٤٧٩٨)، (٩/ ٤٨٤ رقم ٥٦٧٢)، و(١٠/ ٣٨٩، ٢١٣ رقم ٦٠١٥، ٦٣٠١)، والترمذي (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٦٠٩)، والنسائي (٨/ ١٠٧ رقم ٥٠٠١).","vol":"1","page":132},{"text":"الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة:٤٣]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة:١٨٣]، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].\nومَرجِعُهُ مِن السُّنّة عِدَّةُ أَحَاديث شَهِيرة.\nوهو حديثٌ عظيمٌ، أحدُ قواعِدِ الإسلام، وجوامِع الأحكام؛ لأنَّ فيه معرفة الدِّين، وما يُعْتَمَدُ عليه، ويَجْمَعُ أَرْكَانَهُ.\nثانيها: البخاري أخرَجَهُ في \"الإيمان\" و\"التفسير\"، ومسلم في \"الإيمان\" و\"الحج\" (١)، ووقع له خماسيًّا، والبخاري وقع له رباعيًّا فَعَلا.\nثالثها: راوِيهِ الإمامُ الصَّالِحُ الزَّاهِدُ العابدُ: أبو عبد الرحمن -كما حكاه المصنِّف- قُرَشيّ عَدَوي مَكِّيٌّ، أُمُّه زينب -وقيل: ريطة بنت مظعون-، أسلَمَ قديمًا مع أبيه وهو صغير، وهاجر معه، ولا يَصِحُّ قول مَن قال: قَبْلَ أبيه، واسْتُصغِرَ عن أُحُد، وشَهِدَ الخَنْدَق وما بعدها، وهو أحد السِّتَّةِ المُكْثِرين، وأَحَدُ العَبَادِلة الأربعة (٢).\nماتَ بفَخٍّ بقُرب مكَّةَ بعدَ السَّبعين بعدَ مَقْتَلِ ابن الزُّبير - ﵁ - بأشهُرٍ، جاوَزَ الثَّمَانين (٣).\n_________\n(١) لم يروه مسلم إلا في \"الإيمان\"، ولم أقف عليه في \"الحج\"، ولم أر من أشار إلى أنه فيه.\n(٢) قال المؤلف: \"وَهُمْ: عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمروِ بن العاص، وابن عمر - ﵁ -، ولا يُطلق العبادلة اصطلاحًا على غيرهم وإن كان في الصَّحابة مَن يُسمَّى عبد الله جماعات كثيرين، وخَصَّوا هؤلاء من بينهم بالذِّكر لكونهم من أصاغر الصحابة ومن الفقهاء وتأخروا، وأُخذَ عنهم العلم والرواية، واحتِيجَ إلي عِلمِهم\". \"الإعلام\" (١/ ٤٦١).\n(٣) انظر ترجمته في: \"الإعلام\" للمؤلف (١/ ٤٥٩ - ٤٦٦)، و\"الطبقات\" لابن سعد (٤/ ١٤٢ - ١٨٨)، و\"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٣٣٢ - ٣٤١)، و\"السير\" (٣/ ٢٠٣ - ٢٣٩) =","vol":"1","page":133},{"text":"رابعها: معنى \"بُنِيَ\" أُسِّسَ، وأصلُ البِناء أن يكون في المحسوسات دونَ المعاني، فاستعماله في المعاني مِن باب المجاز الاستعدادي، وقد جاءَ هُنا في غاية الحُسن والبَلاغة إذ جَعَلَ الإسلام قواعد وأركانًا محسوسةً، وجَعَل الإسلام مبنيًّا عليها.\nوقوله: \"على خمسٍ\" أي: خمس دعائم، أو قواعد هي خِصَالهُ المذكورة، فلذلك لم يلحق التاء في خمسٍ، ولو أراد الأركان لقال: \"على خمسة\" معَ أنه جاءَ في رواية لِمُسلم: \"على خمسةٍ\" (١) وهو صحيح أيضًا، أي: خمسة أشياء، أو أركان، أو أصول.\nويُحتملُ أنَّ المرادَ في الأولِ: خمسة أشياء، فَحُذِفَت الهاء؛ لكون الأشياء لم تُذكَر، كقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، والمعني: عشرة أيام (٢)، كقوله ﵊ \"مَنْ صَامَ رَمَضَان وأتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال\" (٣) ونحو ذلك.\nخامسها: قوله: \"شهادةِ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا الله\" ومَا بعدَها هو مخفوضٌ على البَدَل من \"خمس\" وهو الأحسن، ويجوز الرَّفعُ، إما على تقدير مبتدأ محذوف، أي: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، أو على حذف الخبَر، أي: منها شهادة أن لا إله إلَّا الله، وحذفُ الخبر أولى.\nقوله: \"إقام الصلاة\" أصله: وإقامةُ الصلاة، حُذِفت التاء تَبَعًا للازدِواج\n_________\n= و\"فَخ\" وادٍ بمكة فيه دفن ابن عمر وغيره من الصحابة - ﵃ -. انظر: \"معجم البلدان\" (٤/ ٢٣٧)، و\"مراصد الاطلاع\" (٣/ ١٠١٩).\n(١) (١/ ٤٥ رقم ١٩).\n(٢) في الأصل: \"أشياء\" ولعل ما أثبتناه هو الصواب.\n(٣) رواه مسلم (٢/ ٨٢٢ رقم ١١٦٤) عن أبي أيوب الأنصاري - ﵁ -.","vol":"1","page":134},{"text":"مع \"وإيتاء الزكاة\" فالحذف ونحوه طلبًا للازدواج في كلام العرب نحو: الغَدَايَا، والعشايا، و\"وارجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيرَ مَأْجُورَات\" (١)، و\"الرِّجْس النِّجْس\" (٢)، وهو كثير في كَلامِهِم.\nسادِسُها: قوله \"وإيتاء الزكاة\" أي: أهلها، فحَذَف المفعول بدليل: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة: ١٧٧]، و\"الإيتاء\": الإعطاء، وقد سَلَفَ معنى الزكاة، والصلاة، والحج في الحديث قبله.\nسابعها: قد أسلَفْنَا أنَّ مَعْنَى قوله -﵊-: \"بُني الإسلام على خمس\" أنَّ هذه الخمس أساس دينِ الإسلام وقواعده، عليها يُبْنَى وبها يقوم، ولم يَذكر معها الجهاد -وإن كان الدِّينُ ظَهَرَ به وانقمع به عُبَابُ (٣) الكفرة-؛ لأنه لم يَكُن فُرِضَ إذْ ذاك، أو لأنَّهُ من فروض الكفايات وتلكَ مِنْ فُروض الأعيان. وصَار جماعة كثيرة إلى: أنَّ فرضَ الجهاد [قد\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (١/ ٥٠٣ رقم ١٣٧٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٤/ ٧٧) عن علي - ﵁ -. وهو حديث ضعيف، فيه إسماعيل بن سلمان ضعيف كما في \"التقريب\" (١٤٠ رقم ٤٥٤)، وقد ضعفه الألباني في \"الضعيفة\" (٦/ ٢٦٢ رقم ٢٧٤٢).\n(٢) رواه ابن ماجه (١/ ١٠٩ رقم ٢٢٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٨/ ٢١٠ رقم ٧٨٤٩)، و\"الدعاء\" (٢/ ٩٦٥ رقم ٣٦٦) من حديث أبي أمامة - ﵁ -. وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم. قال ابن حبان في ترجمة عبيد الله في \"المجروحين\" (٢/ ٢٩): \"منكر الحديث جدًّا، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسنادِ خبرٍ: عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد والقاسم لا يكون متن ذلك الخبر إلَّا مِمَّا عَمِلتهُ أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة\".\nوضعَّفه ابن حجر في \"نتائج الأفكار\" (١/ ٢٠٠)، والبوصيري في الزوائد\" (١/ ١٢٨) والألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (٩/ ٢٠٣ رقم ٤١٨٩).\n(٣) كذا بالأصل، وفي المفهم\" (١/ ١٦٨): \"عتاةُ\". والعباب: معظم السيل وارتفاعه وكثرته. انظر: \"تهذيب اللغة\" (١/ ١١٨ - ١١٩) مادة \"عبب\" و\"بع\".","vol":"1","page":135},{"text":"سقطَ بعدَ فتح مكَّةَ] (١).\nولَمَّا أَوْرَدَهُ البخاري في \"التفسير\" ذكَرَ فيه أنَّ رَجُلًا قال لابن عمرَ: \"مَا يَحْمِلُكَ على أنْ تَحُجَّ عَامًا وتعتَمِرَ عامًا وتترُكَ الجِهاد\"؛ وفي روَايَةٍ: \"أنَّ رجُلًا قال لابن عمر: ألا تغْزُو؟ فقال: إني سمعت رسولَ اللهِ - ﷺ - يقول: \"إنَّ الإسلامَ بُنِيَ على خمسٍ\" الحديث (٢). وهو دالٌّ على أن ابن عمر كان لا يَرى فرضه: إمَّا مُطْلَقًا كما نُقل عنه، أو في ذلكَ الوقت.\nثامنها: جاء هنا: \"بُنِيَ الإسلام على خَمْسٍ شهادة أن لا إله إلَّا الله\" وجاءَ في بعض طُرقه: \"على أنْ يُوَحَّدَ الله\" (٣).\nوفي أُخرى: \"على أَنْ تَعبُدَ اللهَ، وتَكْفُر بِمَا دُونَهُ\" (٤) بدل: الشَّهَادة. والظَّاهر أنَّ ما عَدَا الأُولي مِن بَابِ الرِّوَايَةِ بالمعنى.\nتاسِعها: جاء هُنا تقديم الحج على رَمَضان، وفي طريقين لـ\"مُسلِم\"، وفي بعض الطُّرق عكسُهُ، وفي بعضها: \"فقال رجلٌ: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: \"لا؛ صيام رمضان والحج، هكذا سَمِعْتُهُ من رسول الله - ﷺ -\".\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"المفهم\" (١/ ١٦٩)، و\"المنهج المبين\" (١٧٩). ووقع في الأصل: \" .. الجهاد سقط الفتح على التعبد\"! وصوبناها من\"المفهم\"؛ لأن المؤلف أخذ هذه الفائدة منه.\n(٢) روَايَةُ البخاري في التفسير تقدَّم تخريجها في تخريج الحديث، أمّا ما ذكره المؤلف من رواية: \"ألا تغزو ... \" فهي عند أحمد (١٠/ ٣٨٩ رقم ٦٣٠١)، ومسلم (٢٢)، والنَّسائي (٨/ ١٠٧ رقم ٥٠٠١).\n(٣) مسلم (١/ ٤٥ رقم ١٩).\n(٤) مسلم رقم (١/ ٤٥ رقم ٢٠) وفيه: \"يُعْبَد ... يُكْفَر\" بالمثناة التحتية.","vol":"1","page":136},{"text":"وهذا الرجل اسمه يزيدُ بن بِشْر السَّكْسَكِيُّ، نبَّهَ عليه الخطيب في \"مبهماته\" (١)، على أنَّ في روايةٍ لأبي عوانة في \"مستخرجه على مسلم\" أنَّ ابن عمر قال للرجل: \"اجعل صيام رمضان آخرهن كَمَا سَمِعتُه مِنْ رسول الله - ﷺ -\" (٢).\nوأبعَدَ بعضهم فوهَّم رِوَايَةَ تَقْدِيم الحَجِّ، والصوابُ التأويل:\nإمَّا بنسيان ابن عمر الرِّواية الأُخرى عند الإنكار.\nأو كان لا يَرَى رِوَايَةَ الحديث بالمعنى؛ وهي مسألةٌ خِلافية مذكورَة في الأُصول وعلوم هذا الفن.\nأو أنَّ الواو للترتيب.\nأو أنَّهُ رَوَاهُ على الأَمرَيْن، لكِنَّهُ لمَّا ردَّ عليه الرجل قال: \"لا ترد مَا لا عِلْمَ لَكَ بهِ\" كما رواه في إحداهما.\nأو أنَّ ابن عمر أرشَدَهُ إلى التاريخ؛ لأنَّ فرضَ رمضان قبلَ الحجِّ.\nأو لأنها هكذا نزلت، لكن لم يتحرر لي وقت فرضِ الزَّكاة (٣).\n* * *\n_________\n(١) \"الأسماء المبهمة\" (٣٦٣ - ٣٦٧). وانظر: \"شرح مسلم للنووي\" (١/ ٢٩٣)، و\"الفتح\" الثاني (١/ ٦٦)، و\"تعجيل المنفعة\" (٢/ ٣٦٩)، و\"تنبيه المُعْلِم بمبهمات صحيح مسلم\" لابن سبط العَجَمي (٤٨).\nتنبيه: في الأصل: \"يزيد بن أبي بشر\" والتصويب مما تقدمت الإحالة إليه.\n(٢) لم أقف عليه في \"المستخرج\"، وقد رواه الخطيب في \"الكفاية\" (١٧٦) ورجاله ثقات إلا أسد بن موسى وهو \"صدوق\" كما في \"التقريب\" (١٣٤ رقم ٤٠٣).\n(٣) انظر: \"صيانة مسلم\" لابن الصلاح (١٤٧)، و\"شرح صحيح مسلم\" للنووي (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و\"المفهم\" لأبي العباس للقرطبي (١٦٩ - ١٧٠)، و\"المنهج المبين في شرح الأربعين\" للفاكهاني (١٨٠ - ١٨٩).","vol":"1","page":137},{"text":"* تَتِمَّات:\nالأولى: العبادات؛ إمَّا بدنِية كالصلاة، أو ماليَّة كالزكاة، أو مُركبة منهما كالحجِّ، وأَمَّا الصوم فيجوز أن يكون مِن ذلك؛ لدخول التَّكفير بالمَالِ فيه.\nالثانية: شَبَّهَ -﵊- الإسلام بِبَيْتٍ بُنِيَ على دَعائِم خمسٍ كما جاءَ في الحَديث الآتي \"ألا أُنبئك بِمِلاكِ الأمر ..، وعَمُوده ..، وذِرْوَة سَنَامِهِ: الجهاد\" (١). ومعلومٌ أن البيت لا يَثْبُتُ بِدُونِ أركانه ودعائِمِهِ الَّتي يُبْنَى عليها.\nالثالثة: من تَرَكَ ما عَدَا الشَّهَادَتين لا يخرجُ به عن الإسلام بل عن كماله، اللهم إلَّا إذا تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبها، وتارِكُ الصَّلاةِ كَسَلًا لا يَكْفُر على الأصح عندنا (٢).\nويُقتَلُ بالإصرار حدًّا، وقال أحمد: كُفرًا (٣).\n_________\n(١) سيأتي في ضمن الأربعين برقم (٢٩).\n(٢) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي -﵀- في \"فتح الباري\" (١/ ٢٢ - ٢٣): \" .. وأما هذه الخمس، فإذا زالت كلُّها سقطَ البنيان ولم يَثْبُت بعدَ زوالها، وكذلك إن زالَ منها الرُّكنُ الأَعظَم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما.\nوأَمَّا زوال الأربع البواقي: فاختلف العلماءُ هل يزولُ الاسمُ بِزَوالها أو بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك؟ أمْ يُفرَّقُ بين الصلاة وغيرها: فيزول بترك الصلاة دونَ غيرها؟ أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصَّة؟\nوفي ذلك اختِلافٌ مشهورٌ؛ وهذه الأقوال كلها مَحْكِيَّةٌ عن الإمامِ أحمدَ\".\n(٣) انظر: \"تعظيم قدر الصلاة\" للمروزي (٢/ ٨٧٣ - ١٠٢٧)، و\"الإعلام\" للمؤلف (٩/ ٤٩ - ٥٤)، و\"المغني\" لابن قدامة (٣/ ٣٥١ - ٣٥٩)، و\"الصلاة\" لابن القيم (٣٣ - ٦٤)، و\"جامع العلوم\" (١/ ١٤٥ - ١٥٢)، و\"الفتح\" الأول (١/ ٢٢ - ٢٧).","vol":"1","page":138},{"text":"الرابعة: هذا الحديث وإنْ كان مُطْلقًا فحديث: \"خمسُ صَلَواتٍ كتبَهنَّ على عباده في اليوم والليلة\" (١) مُبيِّنٌ لهُ.\n* * *\n_________\n(١) رواه أحمد (٣٧/ ٣٦٦ رقم ٢٢٦٩٣)، وأبو داود (٢/ ٨٨ رقم ١٤٢٠)، والنسائي (١/ ٢٣٠ رقم ٤٦١)، وفي \"الكبرى\" (١/ ٢٠٣ رقم ٣١٨)، وابن ماجه (١/ ٤٤٨ رقم ١٤٠١)، ومالك في \"الموطأ\" (١/ ١٨١ رقم ٣٢٠)، وابن حبان (٥/ ٢١ رقم ١٧٣١، ٢٤١٧) وغيرهم من طريق المُخْدَجي عن عُبادة بن الصامت - ﵁ -.\nوهو حديث صحيح، صححه ابن حبان، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٣/ ٢٨٨)، والنووي في \"خلاصة الأحكام\" (١/ ٢٤٦ رقم ٦٦١)، والمؤلف في \"البدر المنير\" (٥/ ٣٨٩)، والألاني في \"صحيح أبي داود\" (٢/ ٣٠١ رقم ٤٥٢)، (٥/ ١٦١ رقم ١٢٧٦). وقد رواه جمعٌ من الأئمة، انظر: \"البدر المنير\" للمؤلف.","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>الحديث الرابع</span>\nعن أبي عَبْدِ الرَّحمنِ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُود قالَ: حَدَّثنا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَهوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ-: \"إِن أَحَدَكمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْما نُطْفَةً (١)، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرسَلُ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فيهِ الرّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبعِ كلِمَاتٍ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ، وشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذي لا إِلَهَ غيْرُهُ إنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنةِ حتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنها إلَّا ذرَاعٌ فَيَسْبِقُ عليهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النارِ فَيَدْخُلُها، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبينَها إلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عليهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُها\".\nرواهُ البُخاريُّ ومُسْلِم (٢).\n* * *\n_________\n(١) لفظة \"نطفة\" ليست في \"البخاري\" و\"مسلم\" وإنما هي من زيادة \"أبي عوانة\". انظر: \"فتح الباري\" للحافظ ابن حجر (١١/ ٤٨٨).\n(٢) رواه أحمد (٦/ ١٢٥ رقم ٣٦٢٤)، والبخاري (٤/ ١١١ رقم ٣٢٠٨، ٣٣٣٢، ٦٥٩٤، ٧٤٥٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣)، وأبو داود (٥/ ٥٦ رقم ٤٧٠٨)، والترمذي (٤/ ١٥ رقم ٢١٣٧)، والنسائي في \"الكبرى\" (١٠/ ١٣٠ رقم ١١١٨٢)، وابن ماجه (١/ ٢٩ رقم ٧٦).","vol":"1","page":140},{"text":"الشَّرح:\nهذا حَديثٌ عظيم يَتَعلَّقُ بمبتدأ الخَلْق ويهايتهِ، وأحكام القَدَر في المبدأ والمَعَادِ جليلٌ حفيلٌ، ومرجِعُهُ من الكتاب إلى آيات القدر نحو: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [الإنسان: ٣]، ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧]. ومَرْجِعُهُ مِنَ السُّنَّةِ كحديث \"مُحَاجَّه آدم وموسى\" (١).\nوحديث: \"كُلق مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ\" (٢).\nثم الكلام عليه وجوه:\nأحدها: في التَّعريف بِراوِيهِ وهو: السَّيدُ الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي الكُوفيُّ، أسلَمَ بِمَكَّةَ قديمًا، وهاجَر إلى الحَبَشَة، ثُمَّ إلى المَدينَة، وشَهِدَ بَدْرًا والمَشَاهِدَ كُلَّها، وكانَ كثير الدُّخول عليه، ماتَ بالكوفة، وقيل: بالمدينة بعدَ الثلاثين إمَّا سنة اثنين أو ثلاث (٣).\nثانيا: في ألفاظه ومَعَانيه:\nمعنى: \"حَدَّثَنا\" أنشَأَ لَنَا خَبَرًا حادِثًا، وهو أَصل فيما يَسْتَعْمِلُهُ المُحَدِّثون مِن قولهم: \"ثنا\" مِن لفظ الشيخ، وإِمَّا قراءةً عليه، و\"أنبأنا\" إجازةً (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (٤/ ١٥٨ رقم ٣٤٠٩)، ومسلم (٤/ ٢٠٤٢ رقم ٢٦٥٢) عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) رواه البخاري (٢/ ٩٦ رقم ١٣٦٢، ٤٩٤٥ - ٤٩٤٩، ٦٢١٧، ٦٦٠٥، ٧٥٥٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٩ رقم ٢٦٧٤) من حديث علي - ﵁ -.\n(٣) انظر ترجمته في: \"الإعلام\" (٢/ ٢١٣ - ٢١٥) للمؤلف، و\"تهذيب الكمال\" (١٦/ ١٢١)، و\"السير\" (١/ ٤٦١).\n(٤) في هامش الأصل: \"أخبرنا\" و\"حدَّثنا\" واحد، وهو الصحيح من حيث اللغة قاله يحيى بن سعيد، وأمَّا \"أنبأنا\" فأهل الحديث يُطْلِقُونه على الإجازة والمُنَاولة دونَ القِراءة والسَّمَاع. ذَكَرهُ الخطيب في \"الفصل للوصل\". \" ا. هـ.\nقلت: انظر: \"المقنع\" للمؤلف (١/ ٢٩٢ وما بعدها).","vol":"1","page":141},{"text":"و\"الصَّادِقُ\": الآتي بالصدق، وهو الخَبَر المُطَابق.\nو\"المَصْدُوق\": الذي يأتيه غيره بالصدق، فهو \"صادِق\" في قَوْلِهِ، وفيما يأتيه مِنَ الوَحْي، \"مَصْدُوقٌ\" أنَّ الله صَدَّقه فيما وعَدَه به، وهذا تأكيد، وعلى هذا القياس: الكاذِبُ والمَكْذُوب.\nومنه قولُ على يومَ النَّهْرَوَان: \"واللهِ مَا كَذَبْتُ ولا كَذَبَ مَنْ أخْبَرَني\" (١).\nوالشَّارع صادقٌ فيما أَخْبَر، مَصْدُوق فيما أُخبِر؛ لأنَّ جبريل يُخبِرُهُ، وعكْسُهُ ابن صيَّاد حين قال: \"يَأْتِيني صَادِق وكَاذِبٌ\" (٢)، و\"أَرَى عَرشًا على المَاء\" (٣)، فهو إذن كاذب مَكْذُوب.\nومعنى \"يُجْمَعُ\": يُضَمّ وتُحْفَظُ مَادةُ خَلْقه وهو الماء الذي علق منه.\nو\"العَلَقَة\": قِطْعَةُ دَمٍ قبلَ أنْ تيبس.\nو\"المُضْغَة\": قطعةُ لَحْم قَدْرَ مَا تُمْضَغُ، كغُرْفَةٍ: مِقدارُ ما يُغرف.\nو\"الرُّوح\": هو المعنى الذي يَحْيَا بهِ الإنسانُ، وهو مِنْ أَمْرِ اللهِ تعالى كَمَا أخبر، وللناس في تحقيقه اختلاف كبير، ولفظُهُ مشتركٌ بين معانٍ (٤).\nو\"الرِّزق\": مَا يَتَناوله الإنسان في إقامةِ مُدّته من مأكولٍ ومشرُوبٍ ومَلْبُوس وغير ذلك.\nو\"الأَجَل\": مُدَّة الحياة.\n_________\n(١) رواه مسلم (٢/ ٧٤٩ رقم ١٠٦٦/ ١٥٧).\n(٢) رواه البخاري (٢/ ٩٣ رقم ١٣٥٤)، ومسلم (٤/ ٢٢٤٤ رقم ٢٩٣٠) من حديث ابن عمر - ﵄ -.\n(٣) رواه مسلم (٤/ ٢٢٤١ رقم ٢٩٢٥) من حديث أبي سعيد - ﵁ -، وقد قال له النبي - ﷺ - بعدَ مَقالته: \"تَرَى عَرشَ إبْليسَ على البَحْرِ\".\n(٤) انظر: رسالة \"الروح\" لشيخ الإسلام ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (٤/ ٢١٦ - ٢٣١).","vol":"1","page":142},{"text":"ثالثها:\nقوله \"بِكَتْبِ\": هو بالباء المُوحَّدة وهو بدلٌ مِن أربع.\nو\"شْقيّ أو سَعيد\": مرفوع، خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو شقي أو سعيد.\nوفي صحيح ابن حِبَّان مِن حديث أبي الدرداء مرفوعًا: \"فَرَغَ اللهُ إلى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمسٍ: مِن رِزْقِهِ، وأجَلِهِ، وعَمَلِهِ، وأَثَرِهِ، ومَضْجَعِهِ\" (١). يعني قبرَهُ، فإنَّهُ مضْجَعُهُ على الدوام: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤].\nوفي \"تجريد الصحاح\" لرزين من حديث سهل بن سعد مرفوعًا: \"إِذَا وقَعَت النُّطْفَة في الرحِم\" الحديث، وفيه: \"أَذَكر أَمْ أنثَى، أَشَقيٌّ أمْ سَعِيد، ومَا عُمْرُهُ ومَا رِزْقهُ، ومَا أَثَرُهُ، وَمَا مَصَائِبُهُ، فيقولُ الله ويكتبُ المَلَكُ، فَإِذا ماتَ الجَسدُ دُفِنَ مِن حيثُ أخِذَ ذلِكَ التراب\".\nوالمُراد \"بالذِّراع\": تمثيل القرْب.\nرابعها: لا التِفاتَ إلى ما حُكِيَ عن عمرو بن عبيد -وكان مِن زُهَّاد القَدَريَّة- مِن إنكار الحديث، فهو أقل من هذا! (٢).\n_________\n(١) (١٤/ ١٨ رقم ٦١٥٠)، ورواه أحمد (٣٦/ ٥٤ رقم ٢١٧٢٢، ٢١٧٢٣)، والطيالسي (٢/ ٣٢٧ رقم ١٠٧٧)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢١٨ رقم ٣١٢ - ٣١٧)، والفريابي في \"القدر\" (١١٦ رقم ١٥٢)، والطبراني في \"الأوسط\" (٣/ ٢٧٢ رقم ٣١٢٠)، وفي \"مسند الشاميين\" (٣/ ٢٥٥ رقم ٢٢٠١)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٣٢ رقم ٦٠٢)، وتمام في \"فوائده\" (١/ ٩٩ رقم ٣٣)، واللالكائي (٤/ ٦٥٩ رقم ١٠٥٩)، والبيهقي في \"القدر\" (١٥٢ رقم ٩٠). وهو حديث صحيح صححه الألباني في \"ظلال الجنة\" (٣٠٣)، و\"صحيح موارد الظّمآن\" (٢/ ٢٠٦ رقم ١٨١١).\n(٢) روى الخطيب في تاريخه\" (١٢/ ١٧٢) بإسناده عن عمرو بن عبيد أنه ذكَر هذا الحديث ثمَّ قال: \"لو سَمِعتُ الأعمش يقولُ هذا لكذّبتهُ، ولو سمعتُ زيد بن وهب يقول هذا مَا أجَبته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قَبلتُهُ، ولو سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقولُ هذا لرددتهُ! ولو سَمِعتُ الله تعالى يقول هذا لقَلتُ له: ليسَ على هذا أخَذْتَ ميثاقَنَا\"! وله أخبار أخرى قبيحة انظرها في \"أخبار عمرو بن عبيد\" للإمام الدارقطني.","vol":"1","page":143},{"text":"خامسها: بيَّنَ الخطيب الحافظ في كتاب \"الفصل للوصل\" أنَّ أوَّل الحديث إلى قوله: \"وشقي أو سعيد\" وما بعده مِن كلام ابن مسعود، ثمَّ بَرْهَنَ لذلك (١).\nسادسها: ظاهِرُ الحَديث أنَّ أعمال الحَسَنَات والسَّيئات أمارَات وليست بِمُوجِبات، وأنَّ العَاقِبة في ذلك للسَّابِقَة.\nسابِعُها: قوله \"في بطنِ أُمِّه أربَعينَ يومًا\" يُريد: نُطْفَةً، قال بعضُ العُلماء: ولِذلكَ جُعِلَ على المُتَوَفى عنها أربعة أشهُرٍ وعَشْرًا، لأنَّ الأربعة لاعتِبار الخِلْقَة وعشر احتياط، ولغيرها ثلاث حِيَض لأنَّ عليها رقيبًا، وأُبيح لها أن تتزيَّن وتعايظ (٢) زوجها.\nوجاء تفسيره عن ابن مسعود: \"أنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وقَعَت في الرَّحِم وأرَادَ اللهُ خلق بشرٍ فيها، طارت في بَشرَة المرأةِ تحتَ كُلِّ ظُفْرٍ وشَعْر ثُمَّ تمكُثُ أربَعينَ ليلةً ثم يَنْزِلُ مَا في الرَّحِم فذلكَ جَمْعُها\" (٣).\nوالذي في الحَديث الذي يجمع خلقه أربعين يومًا بخلاف تفسيره أنه يُجْمَع بعدَ الأربعين، وسيأتي إيضاحُهُ.\nثامِنُها: جاءَ في رِوَايةٍ بحذف \"وعمله\" والمُراد يكتبان أربعة أشياء من حاله: \"رزقه\" قِلَّةً وكَثْرَةً، وحلالًا وحَرامًا، ومِن أي جهة هوَ ونحو ذلك، و\"أجله\" طولًا وقصرًا، و\"عمله\" صالحًا وطالحًا، و\"شقي\" في الآخرة أو \"سعيد\".\n_________\n(١) لم أقف على كلام الخطيب في كتابه \"الفصل للوصل المدرج في النقل\".\n(٢) كذا بالأصل، ولعلها: \"تعايض\" أي: تطلب العوض عن زوجها المتوفى بزوج آخر.\n(٣) رواه الطبري في \"تفسيره\" (٦/ ١٦٧ رقم ٦٥٦٩)، وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ٣٥ رقم ١٤١٩، ١٤٢٦ القدر)، وذكره في \"المفهم\" (٦/ ٦٥٠)، و\"فتح الباري\" (١١/ ٤٨٠).","vol":"1","page":144},{"text":"ويجوز أن يكون المُراد ذِكرَ جُمْلَةِ مَا يُؤمران به، لا أَنَّ كُلَّ شخص يؤمر فيه بهؤلاء الأربعة، وقد أسلفنا رواية \"وأثره\" ويكون ذلك على كلِّ شخصٍ.\nتاسعها: قد أسلفنا الكلام على معنى \"الجَمْع\"؛ أن المَنْيَ يَقَعُ في الرَّحِم حينَ انتزاعه بالقُوَّة الشَّهْوَانيَّة الدافعة متفرقًا، فيجمعه الله في مَحَلِّ الوِلادَة مِن الرَّحِم في هذه المُدة -كَمَا أسْلَفنَا عن ابن مسعود بما فيه: \"ثم يكونُ عَلَقَةً في مِثل ذلك\" و\"ذلك\" الأول إشارة إلى المحَل الذي اجتمعتْ فيه النُّطفة وصارت عَلَقةً، و\"ذلك\" الثاني إِشَارَةً إلى الزَّمان الذي هو الأربعون.\nوكذا القول في قوله: \"ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ يُرسل الملك المُوَكَّل بالرَّحِم فينفُخُ فيه الرُّوح\" كما قال في حديث أنس: \"إنَّ الله قَدْ وَكَّلَ بالرحِمِ مَلَكًا\" (١) وظَاهِرُ هذا السِّياق أنَّ المَلَك عندَ مَجيئه ينفخُ الرُّوحَ في المُضغَةِ وليسَ الأمر كذلك؛ إنما ينفخُ فيها بعدَ أن تتشَكَّل تلكَ المُضْغَة بشكل ابن آدم؛ أي: تَتَصَوَّر بصورته، كما قال تعالى: ﴿فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾ [المؤمنون: ١٤]، وكَمَا ذَكَرَ في الآيةِ الأُخرى: ﴿مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ﴾ [الحج: ٥]، أي: مُصَوَّرة وغير مُصَوَّرة، أي: السِّقط.\nوهذا التخليق والتَّصوير يكون في مُدَّةِ أربعين يومًا وحينئذٍ يُنفخ فيه الرُّوح، وهو المَعْنِيُّ بقوله تعالى ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] (٢).\nالعاشِر: قدَّر النفخ هنا بعدَ مائة وعشرين يومًا، وصحَّ في حديث آخر بعدَ الأربعين أو اثنين وأربعين يومًا؟!\nفيجمَعُ بينهما: بأنَّ ذلكَ راجِعٌ إلى اختلاف الأَجِنَّة، أو بأن المَلَك ملازمة\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ٧٠ رقم ٣١٨)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٨ رقم ٢٦٤٦).\n(٢) هذه المسألة مستفادة من \"المفهم\" للقرطبي (٦/ ٦٥٠ - ٦٥٢).","vol":"1","page":145},{"text":"ومراعاة لحال النطفة من الأربعين إلى تمام المائة والعِشرين، وقد أوضَحتُ الكلام عليه في \"شرح صحيح البخاري\" فراجِعْهُ منه تجد ما يشفي العليل.\nوادَّعَى القاضي عياض أنه: \"لم يُختلف في أنَّ نَفْخَ الرُّوح فيه إنما يكون بعد مائة وعِشرين يومًا، وذلك تَمَامُ أربعة أشهر، ودخوله في الخامس، وهذا موجود بالمُشَاهَدَةِ، وعليه يُعَوَّلُ فيما يُحتاج إليه من الأحكام والاستلحَاق عندَ التَّنَازع، ووجُوب النَّفَقات على حَمْل المُطَلَّقات، وذلك لتيقنه بحركة الجنين في الجوف.\nوقد قيل: إنه الحِكمَة في عِدَّة المرأةِ مِن الوَفاة بأربعة أشهر وعشر -كما مرَّ- وبعدَ الدُّخول في الخامسة تحقق براءة الرَّحِم ببلوغ هذه المُدَّة إذا لم يَظْهَر حمل\" (١).\nونَفخُ المَلَك في الصُّورة سبب يخلق الله فيها عِندَهُ الرُّوح والحياة، لأنَّ النَّفخَ المُتَعَارف إنَّمَا هوَ إخراجُ ريح مِن النَّافِخ يتَّصِلُ بالمَنْفُوخ فيه، ولا يَلْزَم منهُ عقلًا ولا عادةً في حقِّنا تأثيرٌ في المَنْفُوخ فيه، وإنْ قُدِّرَ حُدوثُ شيء عِنْدَ ذلِكَ النَّفخ، فذلكَ بإحداثِ الله لا بالنَّفخ، وغَايةُ النَّفخ: أن يكونَ مُغَذِّيًا عاديًا لا موجِبًا عَقليًّا، وكذلك القولُ في الأسباب المُعْتَادة؛ فليتأمَّل هذا الأصل، ويتمسك به ليَنْجو مِن مذاهب أهل الضَّلال (٢).\nوقَد ظَهَر سِرُّ هذا الترتيب، وإن كانت القدرة صالحة لإيجاده وجميع المخلوقات في أَسرع لحظة وأسرع آنٍ، لأنَّهُ كان كذلك في سابقِ عِلْمِهِ.\nالحادي عشَر: ظاهِرُ قوله: \"ويُؤْمَرُ بأرْبعِ كَلِمَاتٍ\" الأمرُ بِكِتَابَتِها ابتداءً،\n_________\n(١) \"الإكمال\" (٨/ ١٢٣ - ١٢٤) بتصرف يسير.\n(٢) قارن \"المفهم\" (٦/ ٦٥١).","vol":"1","page":146},{"text":"والمُراد أنه يُؤْمَرُ بذلك بعدَ أن يسأل عنه فيقول: يا ربَ! ما الرِّزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ وشقيٌّ أو سعيد؟ كما تَضَمَّنَتْهُ الأحاديث المذكورة مع هذا الحديث.\nوفي \"الصحيح\" مِن طريق ابن مسعود (١)، وابن عمر (٢) أنَّ النُّطفةَ إذا استَقرَّت في الرَّحِم أَخَذَها المَلَك فقال: \"أي ربِّ! ذَكَر أم أنثى؟ شقيٌّ أَمْ سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ بأي أرض تموت؟ فيقال له: انطَلِق إلى أم الكِتَاب؛ فإنَّكَ تجد قصَّةَ هذه النُّطفَة، فينطَلِق فَيَجِد قِصَّتها في أم الكتاب؛ فتلحق، فتأكل رزقها، وتطأ أثرها، فإذا جاءَ أجلها قُبِضَتْ فَدُفِنت في المَكان الذي قُدِّرَ لها\".\nزادَ في رِوايةٍ مِن حديث ابن مسعود: \"أنَّ المَلَك يقول: يا ربِّ! مخَلَّقةً أو غيرَ مُخَلَّقةٍ، فإن كانت (٣) غيرَ مخَلَّقةٍ قَذَفَتها الأرحام دَمًا، وإن قيلَ: مُخَلَّقةً قال: أي ربِّ ذَكر أم أنثى\" (٤) إلى آخر ما سَلَف.\nفالمُراد بالاستقرار: صَيْرُورة النُّطفة عَلَقة ومُضغة، لأنَّ النّطفةَ قبلَ ذلِكَ غير مجْتَمعةٍ كما سَلَف، فإذا اجتمعت وصارت علقةً أو مُضغةً، أمْكَنَ حينئذٍ أنْ\n_________\n(١) ليس في الصحيح بهذا اللفظ، وقد رواه الطبري (١٧/ ٩٠)، وابن أبي حاتم (٨/ ٢٤٧٤ رقم ١٣٧٨١). وانظر: \"جامع العلوم\" (١/ ١٦٠)، و\"الفتح\" الثاني (١١/ ٤٩١). وقد ذكره القرطبي في \"المفهم\" (٦/ ٦٥١ - ٦٥٢) ولم يعزه إلى \"الصحيح\" ومنه استفاد المؤلف هذه المسألة والتي تليها، إلا أن يريد أن حكم الحديث هو الصحة.\n(٢) رواه ابن أبي عاصم في \"السنة\" (١/ ١٤٨ رقم ١٨٨ - ١٩٢)، والفريابي في \"القدر\" (١١٠ رقم ١٤١، ١٤٢)، وابن حبان (١٤/ ٥٤ رقم ٦١٧٨)، وأبو يعلى (١٠/ ١٥٤ رقم ٥٧٧٥)، والآجري في \"الشريعة\" (٢/ ٧٨٣ رقم ٣٦٣)، وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ٢٩ رقم ١٤١٠ القدر)، واللالكائي (٤/ ٦٥٦ رقم ١٠٥٠، ١٠٥١) بنحوه من طرق عن ابن عمر - ﵁ - رفعه، وهو صحيح، صححه الألباني في \"ظلال الجنة\" (١/ ٨١ رقم ١٨٢).\n(٣) في الأصل: \"كان\" والتصويب من مصادر التخريج، و\"المفهم\".\n(٤) تقدَّم تخريجه في الذي قبله.","vol":"1","page":147},{"text":"تُؤْخَذَ بالكَفِّ، وسَمَّاهَا نُطْفَةً في حالِ كونها عَلَقةً أو مُضغةً باسم مَبْدَئِها.\nالثاني عشر: يُسْتَفَادُ مِمَّا ذَكرنا أنَّ المرأةَ إذا ألقَت نطفة لم يتَعَلَّق بها حُكْم، بخلاف العَلَقة والمُضْغَة؛ فإنه تنقضي بوضعه العِدَّةُ، وتصيرُ به أمّ ولد عندَ مالكٍ وأصحابه خلافًا للشَّافعي حيث اعتبر التخطيط؛ لأنهُ حينئذ يُسَمَّى ولَدًا، وإلَّا فيلزم ثبوتها بالنُّطفة (١).\nالثالث عشر: قوله: \"إنَّ أَحَدَكم لَيَعْمَلُ بِعَمَل أهل الجنَّةِ ... \" إلى آخرِه.\nظاهِرُهُ صحّة العمل، ومنعُ القَدَر السَّالف الذي يظهر عندَ الخاتِمة. ومعنى \"فيَسْبِقُ عليه الكتاب\" أي: حكمه الذي كتب في بطن أُمِّه مُسْتَنِدًا إلى سابِقِ عِلمِه القديم فيه \"فيعمَلُ بعَمَلِ أهل النار فَيَدخُلُها\" أي: بحُكْمِ القَدَر الجاري عليه المستند إلى خلقِ الدَّواعي والصَّوارف في قلْبهِ إلى ما يَصدر عنه مِن أفعالِ الخير والشَّر، فمن سبَقَت له السَّعادةُ صَرَفَ اللهُ قَلبَهُ إلى خير يُخْتَمُ (٢) له به، ومَن سبقَت له الشَّقاوة عكسُهُ (٣).\nوفي بعضِ روايات هذا الحديث: \"وإنما الأعمَال بالخَواتيم\" (٤).\nوفي حديث آخر: \"اعمَلُوا فكُلّ مُيَسَّر لِما خُلِقَ لَهُ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السعادَةِ فيُيَسَّرُ لِعَمَل أهلِ السَّعادَةِ، وأَمَّا مَن كانَ مِن أهل الشَّقاوة فَيُيَسَّرُ لِعَمَل أهلِ الشَّقَاوة\" (٥).\n_________\n(١) انظر: \"المفهم\" (٦/ ٦٥٢)، و\"الفتح\" (١١/ ٤٩٧).\n(٢) في الأصل: \"يُحكَم\" والتصويب من \"التعيين\" (٨٧)، ويدل عليه سياق الكلام.\n(٣) انظر: \"التعيين\" (٨٧).\n(٤) رواه البخاري (٨/ ١٠٣ رقم ٦٤٩٣، ٦٦٠٧) من حديث سهل بن سعد - ﵁ -.\n(٥) رواه البخاري (٢/ ٩٦ رقم ١٣٦٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٣٩ رقم ٢٦٤٧) من حديث علي بن أبي طالب - ﵁ -.","vol":"1","page":148},{"text":"وقلوب الخلق يُصَرِّفها كيف يشاء، فالمُوَفَّق من بَدَا عمله بالسَّعادة وخُتِمَ بها، والمَخْذُول عكسه، وكذا من بدا بالخَيْر وخُتِمَ بالشَّر لا عكسه. وأهل الطريق في كُل حالهم يخافون سوء الخاتِمَة -نجانا الله منها- (١).\nوتصرُّف الله في خلقهِ ظاهِرًا: إمّا بِخرْقِ العادات كالمُعْجِزة، وإِمَّا بِنَصبِ الأدلة والأمارة كالأحكام التَّكليفية؛ أو باطنًا: إما بتقدير الأسباب نحو: ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ﴾ [الأنفال: ٤٢] وشِبهه.\nأو بِخَلق الدَّواعي والصَّوارف نحو: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ﴾ [الأنعام: ١١٠]، ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)﴾ [التوبة: ١٢٧]، \"يا مُصَرِّفَ القُلوبِ صَرِّفْ قلوبَنَا على طَاعَتِكَ\" (٢).\nوفي الحديث إشارةٌ إلى تعاطي الأسباب للسَّعادة والشَّقاوة، وبها يظهر ما جُبِلَ عليه مِن الخير والشَّر: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥]، ثمَّ لا يَنْبَغي له مع ذلك أن يعجب بها خوف احتِبَاطها، ومن لُطْفِ الله تعالى أنَّ انقلابَ الناس مِنَ الخَيْر إلى الشَّر نَادِرٌ، والكثيرُ عكسه \"إنَّ رحمَتي سَبَقَت غَضبِي\" (٣).\nخاتِمَة: الكافر والعاصي يختلفان في التَّخليد وغيره، فالكافر مخلدٌ في النَّار أبدًا، والعاصي المُوَحِّدُ لا يُخَلدُ، وأَمرُهُ في التَّعذيب إلى رَبِّه.\n_________\n(١) قال الإمام ابن القيم: \"ولقدْ قَطَعَ خوفُ الخَاتِمَة ظُهورَ المتَّقين\". \"الجواب الكافي\" (١٠٤).\n(٢) روه مسلم (٤/ ٢٠٤٥ رقم ٢٦٥٤) من حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ -.\nوهذه الفائدة قارنها بـ \"التَّعيين\" (٨٧، ٩٠).\n(٣) رواه البخاري (٩/ ١٢٥ رقم ٧٤٢٢، ٧٤٥٣، ٧٥٥٣، ٧٥٥٤)، ومسلم (٤/ ٢١٠٧ رقم ٢٧٥١) عن أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":149},{"text":"ثمَّ الحديث دَالٌّ على إثبات القدر كما سلف.\nوأنَّ التَّوبة هادِمةٌ لِمَا سَلَف.\nوأنَّ مَن ماتَ على شيءٍ حُكِمَ له بهِ، فَجَميعُ الواقِعات بِقضائهِ وقَدَرهِ خيرها وشرِّها، حلوها ومُرِّها، نَفْعِهَا وَضُرِّها، إِيمانها وكُفْرِها، ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣] (١).\n* * *\n_________\n(١) فائدة: انظر في الجمع بين ما جاء في رواية ابن مسعود لهذا الحديث وبين رواية حذيفة بن أسيد في \"مسلم\" [٤/ ٢٠٣٧ رقم ٢٦٤٥] \"مجموع الفتاوى\" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٢٣٨ - ٢٤٢).","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>الحديث الخامس</span>\nعن أُمِّ المُؤْمِنِين أُمِّ عبدِ اللهِ عائِشةَ - ﵂ - قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهوَ ردٌّ\".\nرواهُ البُخَاريُّ وَمُسْلِمٌ (١).\nوفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عليهِ أَمْرُنا فَهوَ ردٌّ\" (٢).\n* * *\n\nالكلامُ عليه مِن وُجُوه:\nأحدها: في التَّعريف بِراوِيه، وهي الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق، الحَبيبَةُ بنت الحبيب، عائشة بنت أبي بكر -عبد الله بن أبي قُحافة عثمان-، كُنيت بابن أُختِها عبد الله بن الزُّبير، رُوي أنها قالت: \"يا رسول الله! كُلُّ نِسَائِكَ لهُنَّ كُنى إلَّا أَنَا\". فقال: \"اكْتَنِي بابن أُختُكِ عبد الله\" (٣). وأَبْعَدَ مَن قال بِسِقطٍ لها.\n_________\n(١) رواه البخاري (٣/ ١٨٤ رقم ٢٦٩٧)، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ رقم ١٧١٨)، وأبو داود (٥/ ١٢ رقم ٤٦٠٦)، وابن ماجه (١/ ٧ رقم ١٤)، وأحمد (٤٣/ ١٥٧ رقم ٢٦٠٣٣).\n(٢) (٣/ ١٣٤٣ - ١٣٤٤ رقم ١٨/ ١٧١٨).\n(٣) رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٩٧ رقم ٨٥٠، ٨٥١)، وأبو داود (٥/ ١٥٩ رقم ٤٩٧٠)، وأحمد (٤٢/ ٩٩ رقم ٢٥١٨١، ٢٥٥٣٠، ٢٥٥٣١)، وعبد الرزاق في \"المصنّف\" (١١/ ٤٢ رقم ١٩٨٥٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٣/ ١٨ رقم ٣٥)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٢/ ٣٤٨ رقم ٣٣٧٩). وصححه الألباني في \"الأدب\"، و\"السلسلة الصحيحة\" (١/ ٢٠٥ رقم ١٣٢).","vol":"1","page":151},{"text":"تَزَوَّجَها -﵊- قبلَ الهِجرة، وبَنَى بها بعدَ وقعةِ بدرٍ في السَّنَة الثانية، وقيل: في الأولى.\nوماتت بعدَ الخمسين عن نيِّف وستين سنة (١).\nوقولهم في عائشة وغيرها مِنْ أَزْواجِهِ: \"أُمُّ المُؤْمنِين\" أي: في الاحترام والتوقير، لا في الخَلْوَة، والمُسَافَرة، وحُرمَةِ نِكاح بناتِهِنَّ، ولا النظر، وقد أشبَعتُ الكلام علي ذلكَ في \"شرح صحيح البخاري\"، و\"الخصائص\" فليراجع منهما (٢).\nثانيها: معنى \"أحْدَثَ\" أتَى بِأَمْرٍ حَادِثٍ.\nو\"أَمْرُنا\": دِينُنَا وشَرْعُنا، ويُطْلَق على الشأن، وجَمْعُهُ: أمورٌ، ومِنْهُ: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧] أي: مَا شأنهُ، ويُطْلَق ويُرادُ بهِ مَصْدَر: أَمَرَ، وجَمعهُ: أوامِر.\nو\"مَا لَيْسَ مِنْهُ\" أي: لا يستَنِدُ إلى شيءٍ مِن أدلةِ الشَّرع.\nفأَمَّا تفريع الأصول التي هي مِنهُ فإنَّ ذلكَ لا يتناوله هذا الردُّ: كَكِتابةِ القُرآن في المَصاحِف، وتحرير المَذَاهب، وكتب النَّحو، والحِساب والفَرائض وغيرها مِن العلوم.\n\"فهوَ ردٌّ\" أي: مَرْدُودٌ عليه، غير مقبول منه ولا نُجِيزه، كالخَلْق بمعنى المخلوق، و\"نَسجُ اليَمَن\" أي: منسُوجه، ومنهُ الحديث: \"الغَنَمُ والوَلِيدَةُ ردٌّ\n_________\n(١) انظر في ترجمة أم المؤمنين - ﵂ -: \"تهذيب الكمال\" (٣٥/ ٢٢٧)، و\"السير\" (٢/ ١٣٥ - ٢٠١).\n(٢) انظر: \"غاية السُّول في خصائص الرسول - ﷺ -) للمؤلف (٢٤٨ - ٢٥١).","vol":"1","page":152},{"text":"عليكَ\" (١). أي: مردود؛ فمعناه: أنهُ باطِلٌ غير معتدٍّ به.\nوقوله: \"ليسَ عليهِ أَمْرُنَا\" أي: لا يَرْجعُ إلى دَليلِ شرعنا، كما سَلَفَ.\nالثالث: هذا الحديث قاعِدَةٌ عَظِيمةٌ مِن أعظَمِ قَواعِدِ الدِّين، وأعمَّها نفعًا، وينبَغِي حِفْظُهُ وإشاعَتُهُ واستعمالُه في إبطالِ المُنْكَرات، وهوَ مِن جَوامِعِ كَلِمِهِ الذي أوتيها -عليه أفضَلُ الصلاة والسَّلام-، وذلِكَ أنهُ صَريحٌ في ردِّ كُلِّ بِدْعَةٍ، وكلِّ مُخْتَرَعٍ مِمَّا لا يُوافِقُ قَواعِد الشَّريعة (٢).\nورِوايَةُ مُسْلمٍ: \"عَمَلًا\" حَسَنةٌ، وهي الثَّابتة، وذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُعانِدُ بعضُ الفَاعِلين بدعة سُبِقَ إليها؛ فإذا احتُجَّ عليه بالحَديث، يقول: أنا ما أَحْدَثتُ شيئًا! فَيُردُّ عليه بالرِّواية الأخرى \"مَنْ عَمِلَ\" وكُلُّهُ صريح في ردِّ المُحْدَثَات؛ سواءٌ أحْدَثَها هو أو غيره، فكلُّ مَا خَرجَ على الشَّرع باطِلٌ لا عِبْرَةَ بهِ، فكُلُّ دليلٍ نافٍ لحكم ما ليسَ مِن شرعنا وليسَ عليهِ أَمْرُنا، وعُدَّ مِنَ المَنْهِيَّات: الطَّهارة بماء حرام أو نجسٍ، والصلاةُ بغير نيَّةٍ، وبدون استقبال القِبلة وباقي الشرائط، والصوم بغير نِيَّةٍ، والحج كذلكَ، والبيوع المنهي عنها: كالغرر، والنَّجش.\nوالأنكِحة: كالشِّغار، والمُتعةِ.\nوالتخصيصات أمرٌ شرعي (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري (٣/ ١٩١ رقم ٢٧٢٤ وانظر أطرافه في ٢٣١٤)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٧) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهَني - ﵁ -.\n(٢) انظر: \"شرح النووي لمسلم\" (١٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨).\n(٣) يعني: تخصيص بعض أوامر الشَّرع العامة بدليلٍ أمرٌ شرعيٌّ، وإن لم يكن ثمَّة دليل فالتخصيص باطِلٌ. انظر: \"التعيين\" (٩٤).","vol":"1","page":153},{"text":"ووِلايةُ خالدٍ في مؤتة (١) كانت مِن المصالح العامة، وسُرَّ الشَّارعُ بذلِكَ وَمَدَحَهُ.\nثمَّ الحديث دالٌّ علي أنَّ النَّهيَ يقتضي الفَسادَ -أيضًا- (٢).\nوالله أعلم (٣).\n* * *\n_________\n(١) كلام المؤلف هذا جواب على اعتراض صورته: أن خالد بن الوليد - ﵁ - تأَمَّر يوم مؤته -بعد استشهاد الأمراء الثلاثة- علي الجيش من غير إمرةٍ، وهي ولاية ليسَ عليها أمرُ الشرع وصَحَّت؟! وقد أجاب المؤلف بما قد رَأَيتَ.\nوانظر: \"التعيين في شرح الأربعين\" للطوفي (٩٤).\n(٢) قال المؤلف في \"الإعلام\" (١٠/ ١١) في ذِكْر فوائد هذا الحديث: \"الثالثة: أنَّ النَّهيَ يقتضي الفساد؛ لانَّهُ اخبَر أنَّ كُلَّ ما أُحدِث مما ليسَ مِن الدين فهو ردٌّ. والمنهيات كلها ليست من أَمْرِه، فيَجِبُ ردُّها. ومن قال لا يقتضيه أجاب بأنَّهُ خبرُ واحد! فلا يكفي في إثبات هذه القاعِدة المُهِمَّة، وهو جوابٌ فاسِدٌ. نعم قد يقع الغلطُ في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإِنَّهُ قد يتعارض أمران فَيُنْتَقَلُ مِن أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه، فينبغي أن تنتبه لذلك\".\n(٣) انظر شرح المؤلف لهذا الحديث في \"الإعلام\" (١٠/ ٩ - ١١).","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>الحديثُ السَّادِس</span>\nعن أبي عبدِ الله النُّعْمَانِ بنِ بَشيرٍ - ﵁ - قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: \"إِنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهمَا مُشْتَبِهاتٌ لا يَعْلَمُهنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ وقَعَ في الحَرَامِ، كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فيهِ، أَلا وإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وهيَ القَلْبُ\".\nرواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (١).\n* * *\n\nالكلامُ عليهِ مِن وُجُوهٍ:\nأحَدُها: النُّعمان هذا كما كَنَّاهُ مَدَنيٌّ خَزْرَجيٌّ، صحابيٌّ ابن صحابيٍّ، وأُمُّهُ عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة، وهو أولُ مولودٍ وُلدَ في الأنصَار بعدَ قُدُومِ رسول الله - ﷺ - المدينة، ووُلِدَ هو وعبد الله بن الزُّبَيْر عام اثنين\n_________\n(١) رواه أحمد (٣٠/ ٣٢٤ رقم ١٨٣٧٤، ١٨٣٤٧، ١٨٣٦٨، ١٨٣٨٤، ١٨٤١٨)، والبخاري (١/ ٢٠ رقم ٥٢، ٢٠٥١)، ومسلم (٣/ ١٢١٩ رقم ١٥٩٩)، وأبو داود (٣/ ٤٠٥ رقم ٣٣٢٩، ٣٣٣٠)، والترمذي (٢/ ٤٩٥ رقم ١٢٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٤١ رقم ٤٤٥٣)، (٨/ ٣٢٧ رقم ٥٧١٠)، وفي \"الكبرى\" (٥/ ١١٧ رقم ٥٢٠٠)، (٦/ ٥ رقم ٥٩٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٨ رقم ٣٩٨٤).","vol":"1","page":155},{"text":"مِنَ الهِجرة في قولِ الأكثرين، وتُنْسَبُ إليه مَعَرَّةُ (١) النُّعمان، لأنه كان مُقِيمًا بها أو واليًا عليها، وَوَليَ حمص ليزيد، وقُتِلَ: في أواخر سنة أربعٍ وستين، أو سنة ستٍّ (٢).\nثانِيها: هذا الحديث رواهُ عن النبي - ﷺ - غير النُّعْمَان، رواه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس، وعمَّار بن ياسر - ﵃ -.\nثانيها: هذا الحديثُ مُجْمَعٌ علي عِظَمِ موقِعهِ، وكثرةِ فوائِدِهِ، وأَنَّهُ أحد الأحاديث التي يدورُ عليها الإسلام.\nقال جماعة: \"هو ثلثه\".\nوقال أبو داود: \"ربعه\" (٣).\nومَنْ أنْعَمَ النَّظَرَ وجَدَه حاويًا لجميعهِ؛ فإنهُ مُشْتَمِل علي الحَلالِ والحرامِ، والمُتَشَابِهِ، ومَا يُصْلحُ القُلوبَ وَمَا يُفْسِدُها، وتتعلَّقُ أعمالُ الجَوارح بها فيستلزم إذًا معرفةَ تفاصيل أحكامِ الشريعةِ كلِّها، أصولها وفُرُوعِها (٤).\nوهو أصلٌ -أيضًا- في الوَرَع، وهو: تركُ المُتشابهِ إلى غيرهِ، \"دع ما يَريبُكَ إلى مَا لا يَريبكَ\".\n_________\n(١) في الأصل بعدها: \"بن\" وهو خطأ! و\"معرَّة النُّعمان\": مدينة كبيرة بين حلب وحماة.\nانظر: \"معجم البلدان\" (٥/ ١٥٦)، و\"مراصد الاطلاع\" (٣/ ١٢٨٨). وللمعرَّة عِدَّةُ معان انظرها في \"المعجم\".\n(٢) انظر ترجمته في: \"الإعلام\" (٢/ ٥١٧)، و\"التهذيب\" (٢٩/ ٤١١)، و\"السير\" (٣/ ٤١١).\n(٣) انظر ما سيأتي ص (١٩٥).\n(٤) قارن بـ \"المفهم\" (٤/ ٤٩٩ - ٥٠٠).","vol":"1","page":156},{"text":"وقال الحسن البصري﵀-: \"أدرَكْنا أقوامًا كانوا يتركون سبعين بابًا مَن الحلال؛ خشية الوقوع في بابٍ مِنَ الحرام\" (١).\nوثبتَ عن الصِّديق أنه أكلَ شُبهَةً غير عالِمٍ بها، فَلَمَّا علِمَها ادخَلَ يَدَهُ في فيه فَتَقَيَّأهَا (٢).\nوقال أبو ذرٍّ - ﵁ -: \"تمام التَّقوى أن يتَّقِيَ اللهَ العَبْدُ بتركِ بعض الحلالِ مَخَافَةَ أنْ يكونَ حرامًا، حِجَابًا بينَهُ وبينَ الحرام\" (٣).\nوقيل لإبراهيم بن أدهم -﵀-: ألَا تَشْرَب مِن ماءِ زَمزَم؟ فقال: \"لو كانَ لي دَلوٌ لَشَرِبتُ\" (٤). إشارة إلى أنَّ الدَّلوَ مِن مالِ السُّلطان، وكانَ يشبهه في الحديث: \"أفتِ نفسكَ وإن أفتاكَ المُفْتُونَ\" وسيأتي في الحديث السابع بعدَ العِشرين \"وإن أفتاكَ الناس وأفتوكَ\".\nوعن زيد بن ثابت انه قال: \"مَا شيءٌ أسهل مِن الوَرَع، إذا رابَكَ شيءٌ فَدَعهُ\" وهذا سهل علي مَن سهَّلهُ الله، صعبٌ علي كثيرٍ مِن الناسِ أثقلُ من الجبالِ، وهذا شبيه بقول بعصْ سُلَماءِ الصُّدورِ: \"لا شيءَ أسهل من صيد الأسد! قيل: وكيف ذاك؟! قال: واحدٌ يفتح رأس الجوالق، وآخر يكشكش\"!\n_________\n(١) رواه ابن أبي الدنيا في \"الورع\" (٥٦ رقم ٤٤) بنحوه، وذكره ابن رجب في \"جامع العلوم\" (١/ ٢٠٩).\n(٢) رواه البخاري (٥/ ٤٣ رقم ٣٨٤٢) عن عائشة - ﵁ - ولفظهُ: قالت: \"كان لأبي بكر غُلامٌ يُخْرِجُ لهُ الخَرَاجَ، وكانَ أبو بكر يأكُلُ مِن خَراجِهِ، فجاءَ يومًا بشيءٍ فأكلَ منهُ أبو بكرٍ فقالَ لهُ الغُلامُ: تَدْرِي مَا هذا؟ فقالَ أبو بكر: ومَا هُوَ؟! قال: كنتُ تَكَهَّنْتُ لإنسانٍ في الجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكِهانةَ إلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فلَقِيني فأَعْطاني بذلكَ، فهذا الذي أَكَلتَ منهُ. فأَدْخَلَ أَبو بكرٍ يَدَهُ فَقاءَ كل شيء في بَطنِهِ\" ﵁.\n(٣) رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (٢/ ١٩ رقم ٧٩ زيادات نعيم) عن أبي الدرداء - ﵁ -.\n(٤) رواه ابن أبي الدنيا في \"الورع \" (١٠٠ رقم ١٥٥).","vol":"1","page":157},{"text":"ثمَّ هذا الحديث يرجع من آي الكتاب إلى قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ٥٧]، ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧] أي: حلالًا، ليخرج الخبيث والمُحَرَّم.\nومِنَ السُّنَّةِ الحديث الذي ذَكَرناهُ ويأتي: \"دَعْ مَا يَريبُكَ إلى مَا لَا يَريبُكَ\".\nوفي \"الترمذي\" مِن حديث عائذ بن عمرو مرفوعًا: \"لَا يَبْلغُ أَحَد أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقين حتى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بهِ حِذَارًا مِمَّا بهِ بَأسٌ\" (١).\nرابعهما: في ضَبْطِ ألفاظِهِ ومَعَانيه:\n\"الحرام\": الممنوع منهُ شرعًا (٢)، والحلالُ ضِدُّه: وهو ما عُلِمَ أصله، أو ما لم يتبين حرمته وهو أسهل مِنَ الأول.\nو\"المُشْتَبِهات\": ما تُردِّدَ بينَهُمَا، وقامت فيه شُبهَةُ الحِلِّ والحُرْمَة.\nوالمُراد: أن نوعهما بيِّن لا يَخْفَى، ثابتٌ بنُصوص الكتاب والسُّنة، يعرِفُهُ كلُّ أحدٍ، ولا يُحتَاجُ إلى تَعدادهِ.\nوالمُرادُ بقوله: \"لَا يَعْلَمُهنَّ كثيرٌ مِنَ الناس\" أنها ليسَتْ بِواضِحَةِ الحِلِّ ولا الحُرْمَة؛ فلهذا لا يَعْرِفُهَا كثيرٌ مِنهُم، وأمَّا العُلَمَاء فَيَعْرِفونَ حُكْمَها بِنَصٍّ\n_________\n(١) رواه الترمذي (٤/ ٢٤٢ رقم ٢٤٥١)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٩ رقم ٤٢١٥)، وعبد بن حميد (١/ ٤٣٣ رقم ٤٨٣)، والطبراني في الكبير\" (١٧/ ١٦٨ - ١٦٩ رقم ٤٤٦)، والحاكم (٤/ ٣١٩)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (٢/ ٧٤ رقم ٩٠٩ - ٩١٢)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٤٩٦ رقم ٥٣٦١)، و\"السنن\" (٥/ ٣٣٥) عن عَطيّة السَّعدي - ﵁ - وليس عائذ بن عمرو كما ذكر المؤلف. والحديث فيه عبد الله بن يزيد ضعيف كما في \"التقريب\" (٥٥٨ رقم ٣٧٣٨) وقد ضعّفه الألباني في \"غاية المرام\" (١٣٠ رقم ١٧٨) وفي \"السنن\"، و\"ضعيف الترغيب\" (١/ ٥٣٤ رقم ١٠٨١).\n(٢) كُتِبَ في هامِشِ الأصل: \"الحرام ما يُثابُ علي تركهِ، ويُعاقَبُ علي فِعلهِ\".","vol":"1","page":158},{"text":"أو قِيَاسٍ أو استِصحَابٍ ونحو ذلك، فإن لم يظهر فالمختار بناء ذلك في الأشياء قبل وُرُود الشرع، والأصح أنه لا يحكم بشيء فيه.\nو\"اتقى\" معناه: تَرَكَ.\nو\"الشُّبهات\": جمعُ شُبهة، وهو: ما يُخَيَّلُ للناظِرِ أَنَّهُ حُجَّةٌ وليسَ كذلك، وفيه إيقاعُ الظَّاهرِ موضع المُضْمَر تفخيمًا لشأن اجتنابات الشبهات، إذ المشتبهات: الشبهات بعينها.\nو\"العِرض\" -بكسرِ العين- هنا: النَّفس، فهيَ مَحَلّ الذَّمِّ والمَدح مِنهُ، ولهُ مَحَامِلُ أُخَرُ في غير هذا الموضع.\nو\"اسْتَبرأ\" -مهموزٌ، وقد يخفف- أي: طَلَبَ البَرَاءَةَ لِدينه مِنَ النَّقص وحصَّلها له، كـ \"استبرأ مِنَ البول\" حَصَّل البراءة منه، فصان نفسه عن النقص والخلل، ووقوع الناس فيه. وقد جاء في الأثر: \"مَن وَقَفَ مَوْقِفَ تهمَةٍ فَلَا يَلُومَنَّ مَن أساءَ الظَّنَّ به\" (١).\nوقد قال الشَّارع: \"علي رِسْلِكُما إنَّها صَفِيَّة\" (٢) خوفًا عليهما أنْ يَهْلِكَا.\nوقد قال في تلكَ التَّمرة: \"لَوْلَا أَنْ أَخْشَى أَنْ تَكونَ مِن تَمْرِ الصَّدَقَةِ لأكلْتُها\" (٣).\n_________\n(١) روي عن عمر بن الخطاب - ﵁ -، رواه ابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (٦١٩ رقم ٧٥٢)، وابن حبان في \"روضة العقلاء\" (٩٠).\n(٢) رواه البخاري (٣/ ٤٩ رقم ٢٠٣٥)، ومسلم (٤/ ١٧١٢ رقم ٢١٧٥) من حديث أُمِّ المؤمنين صفيَّة بنت حييٍّ - ﵂ -.\n(٣) رواه البخاري (٣/ ٣٤ رقم ٢٠٥٥، ٢٤٣١)، ومسلم (٢/ ٧٥٢ رقم ١٠٧١) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.","vol":"1","page":159},{"text":"وقِصَّةُ بريرةَ: \"هوَ عليْها صَدَقَةٌ، ولَنَا هَدِيَّةٌ\" (١) مِنْ بابِ التَّشْرِيع (٢).\nوقوله: \"ومَن وَقَعَ في الشُّبهات وقعَ في الحَرام\": أي: يُصادفه وإن لم يتعمدهُ، أو بتمرينه على الشبهات يقع فيه، فإن المعاصي بريد الكفر -أي: رسوله- فيَنْدَرِجُ مِن دَرَجَةٍ إلى أُخرى بالتَّساهُلِ والتَّسمُّحِ، ومنه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]، نَهى عن المُقَارَبَةِ حَذَرًا مِنَ المُواقعة، وقليلُ الشُّربِ يَدْعُو لِكَثِيرهِ، والخلوة بالأجنبيَّةِ تَدْعُو إلى الفُّجورِ، والقُبلَة للصائم -إذا حرَّكت شهوته- تدعو للوطء، ومنهُ لعنُ السَّارق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، أي: فيتدرَّجُ إلى ما يقطعُ يده (٣)، ووطءُ الزَّوجةِ والأَمَةِ فيما بين الإِلْيَتَيْن بدون الإيلاج مما يجن (٤) فيه، لكن صرَّحُوا بجَوَازِهِ، وأقلُّ أحوالهِ الكراهةُ.\nو\"الحِمَى\" المَمْنُوع يعني المحمي، فالمَصْدَر فيه واقع موقع اسم المفعول.\n_________\n(١) رواه البخاري (٣/ ١٥٥ رقم ٢٥٧٨)، ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٥) من حديث عائشة - ﵂ -.\n(٢) لأنه قد اعتُرِضَ بها بأنَّ النبي - ﷺ - لم يتوَرَّع عن اللحم الذي أُهْدِيَ لبريرة والشُّبهة قائمة في كونه لحم صدقة؟ وأجيب بجوابين:\nالأول: مَا ذَكَرَهُ المؤلف أنَّ النبي - ﷺ - مُشَرِّعٌ فهو تارةً يترُكُ الشَّيءَ تَوَرُّعًا لئلَّا ينهَمِكَ الناسُ في الشُّبهات.\nوالثاني: تارةً يفعلُ الشيء توسيعًا لأُمَّتِهِ. انظر: \"التعيين\" (٩٩ - ١٠٠).\n(٣) لأنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، وقول المؤلف في تأويل الحديث: \"لعنَ اللهُ السارق يسرق البيضة فتقطع يده\" [رواه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم ١٦٨٧] في أن المراد: أنَّ السَّارق يتدرَّجُ بعد ذلك في السرقة حتى يسرق ما تقطع يده به وهو أكثر من البيضة هذا قاله كثير مِن أهل العلم، وقيل: المراد بالبيضة هنا بيضة الحديد، وقيل: المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير مِن المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة في الحقارة. انظر: \"المفهم\" (٥/ ٧٣)، و\"شرح صحيح مسلم\" للنووي (١١/ ١٩٦).\n(٤) جن: أي استتر بين الإليتين ... إلخ. انظر: \"القاموس\" (٤/ ١٩٦)، و\"تاج العروس\" (٣٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧).","vol":"1","page":160},{"text":"و\"حِمى الملك\": ما حَجَزَهُ لخيلِهِ ونحوها من آلاتِ مَصَالحهِ، ومنه \"حِمَى كُلَيْب\" (١)، قال الشاعر (٢):\nأَبَحْتَ حِمَى تِهَامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ ... وَمَا شَيْءٌ حَمَيْتَ بِمُسْتَبَاح\nوهذا ضَرَبَهُ مَثَلًا محسُوسًا؛ لتكونَ النَّفسُ لها أشد تصورًا، فَتَتَأَدَّبُ معهُ، كما يُتأدبُّ مع الأكابر، فَكُلُّ مَلِكٍ له حِمى يحميه من الناس، ويمنعهم من دخوله، فمن خالف ودَخَله عاقَبَهُ، فالرَّبُّ -جَلَّ وتعالى- حماه: محارِمُهُ التي حرَّمَها، كالجرائم علي النَّفس والمال والعِرض، وتُطْلَق المَحَارِمُ علي المَنْهِيَّات قَصْدًا، وعلى تركِ المأموراتِ استِلْزَامًا، وإطلاقها علي الأول أشهر، وقد حرَّمَ إبراهيم مكَّةَ، وحرَّمَ الشارع المدينة، وحمى عمر الشرق والرَّبذة.\nو\"يوشِكُ\" -بِكَسر الشين- مضارع \"أوشَكَ\" -بفتحها- وهي مِن أفعال المقاربة والملابسة، ومعناها هنا: يقعُ في الحرام بسُرْعَةٍ وقُرْبٍ.\nو\"يَرْتَعُ\" -بفتح التاء- مُضارع رَتَعَ.\nو\"المُضْغَة\": القِطْعة مِنَ اللحم كما سلف.\nو\"صَلَح\" و\"فَسَدَ\" بفتح اللام والسين وضمِّهما، والفتح أفصَح وأشهر.\n_________\n(١) هو كُليب بن ربيعة بن الحارث، وكان سيِّد ربيعةَ في زمانه، وقد بلغَ مِن عِزِّه أنه كان يحمي الكلأ فلا يُقرَبُ حِماه، ويُجير الصَّيد فلا يُهاج! وكان إذا مرَّ بروضةٍ أعجبتهُ أو غديرٍ ارتَضَاهُ أَخَذَ كُليبًا ورَمَى به هناك فحيثُ بلغَ عواؤهُ كان حِمى لا يُرْعَى، وكان اسم \"كليب بن ربيعة\" وائِلًا؛ فلَمَّا حَمَى كُلَيْبَهُ المَرْمِيُّ الكلأَ قيل: أعزُّ مِن كُلَيْبِ وائلٍ، ثم غلب هذا الاسم عليه حتى ظنُّوه اسمه، ويقال: \"حمى كليب\". انظر: \"مجمع الأمثال\" للميداني (٢/ ٣٨٨).\n(٢) هذا البيت لجرير، انظر \"ديوانه\" (٧٧).","vol":"1","page":161},{"text":"و\"القلب\": عضوٌ باطِنٌ في الجسدِ، عليه مَدَارُ حالِ الإنسان، وهو عضو صغيرُ الجِرْمِ، ولذلِكَ سمَّاهُ مُضْغَةً ولَكِنَّه عظيم الجُرْمِ، وهو أَشْرَفُ أَعْضَائِهِ؛ لِسُرْعَةِ الخَوَاطِرِ فيه، وتَرَدُّدِهَا عليه، وتقلّبه:\nومَا سُمِّي الإنسانُ إلَّا لِنَسْيِهِ ... وَلَا القلبُ إلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ\nوقد عبَّر عنه بالعقل نفسه، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧] أي: عقلٌ، وقال تعالى: ﴿فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦].\nوقوله: \"ألا وإنَّ\" هو افتتاحٌ لِفَهْمِ الكَلام، نحو: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ [هود: ٨]، ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ [فصلت: ٥٤].\nوتُكْسر \"إنَّ\" بعدَ هذه، أعني \"أَلا\" الاستفتاحية لا غير، نحو: ﴿أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١) [المجادلة: ٢٢]، ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [البقرة: ١٢].\n\"أَلا إنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً ... \" إلى آخِره، معناه: إنَّ صَلاحَ الجَسَدِ -وهو البَدَنُ- تابعٌ لِصَلاحِ القلب، وفسادَهُ تابعٌ لِفَسَادهِ؛ لأنَّهُ مبدأُ الحَرَكات البَدَنِيَّة والإراداتِ النَّفسانية، فإن صَدَرت عنه إرادة صالِحة تحرك الجَسَدُ حركةً صالِحَةً وكذا الفاسِدة.\nوبالجُمْلَة فالقلبُ كالمَلِكِ، والجَسَدُ وأعضاؤُهُ كالرَّعِيَّةِ، ولا شكَّ أنَّ الرَّعيَّة تصلُحُ بِصَلاح المَلِك، وتَفْسُدُ بِفَسَاده، وأيضًا القلبُ كالعَيْن، والجَسَد كالمَزْرَعةِ إنْ عَذُبَ ماءُ العين عذُبَ الزَّرعُ، أو مَلُحَ مَلُحَ، -وأيضًا- القلبُ كالأرض وحركات الجسد كالنباب: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ\n_________\n(١) في الأصل: \"ألا إنهم هم المفلحون\"!","vol":"1","page":162},{"text":"وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إلا نَكِدًا﴾ [الأعراف: ٥٨]، وقد شُقَّ -﵊- عن قلبه مَرَّتين واستُخْرِجَ مِنْهُ عَلَقة سوداء، وقيل: هذه حظُّ الشيطان مِنكَ، ثم طُهِّرَ فطابَ قلبُهُ وشجره فصار فردًا (١).\nوقيل: صلاحُ القلبِ في خمسةِ أشياء: قِراءةُ القرآن بالتَّدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتَّضرع عندَ السَّحر، ومُجَالَسةُ الصَّالِحين (٢).\nقلتُ: وأكل الحلال وهو رأسُهَا (٣).\nوقد قيل: إذا صُمْتَ فانظُر على طعام مَن تُفْطِر، فإنَّ الرَّجُلَ ليأكُلُ الأكلةَ فتغل قلبه كالأديم فلا يَنْتَفِعُ بهِ أبدًا!\nوما أحسن مَن قال: الطعام بذر الأفعال، إن دخل حلالًا خرجَ حلالًا، وإن دَخَلَ حَرَامًا خرجَ حرامًا، وإن دَخَل شُبْهَةً خرجَ شُبهةً.\nوقال بعضهم: \"استَسْقَيتُ جُنديًّا فسقاني شربةً، فعادت قسوتها على قلبي أربعين صباحًا\"! (٤).\nخامِسُها: في فوائِدِهِ:\nالأولى: الحثُّ علي فِعْلِ الحَلالِ واجْتِنَاب الحرامِ، والإمساكُ عن الشُّبهات، والاحتياطُ للدِّين والعِرض، وعَدَمُ تعاطي الأمور المُوجِبةِ لسُوءِ\n_________\n(١) انظر: \"التعيين\" (١٠٢). وقصة \"شق قلبه مرتين\" الأولى: في صغره حينما كان عند حليمة السعدية [كما رواها مسلم (١/ ١٤٧ رقم ١٦٢/ ٢٦١) من حديث أنس - ﵁ -].\nوالثانية: عند الإسراء والمعراج. [رواها البخاري (٤/ ١٠٩ رقم ٣٢٠٧)، ومسلم (١/ ١٤٩ رقم ١٦٤)].\n(٢) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (١٠/ ٣٢٧) عن يحيى بن معاذ وإبراهيم الخَوَّاص.\n(٣) انظر: \"ذم قسوة القلب\" للحافظ ابن رجب الحنبلي -﵀- (٣٦ - ٣٨).\n(٤) ذكره في \"المفهم\" (٤/ ٤٩٧).","vol":"1","page":163},{"text":"الظنِّ والوقوعِ في المَحْذُورِ.\nوقِسْمَةُ الحديث إلى الأقسام الثلاثة -الحلال، والحرام، والمشتبه- صحيحة؛ لأنه إِنْ نَصَّ فيه علي الفعل فالجَوَاز، أو المنع فالحرام، أو سكت عنه فهو المُشْتَبه، فإنْ نَصَّ عليه فيهما، وإن عُلِمَ المُتأخر فالأول منسوخ وإلَّا فهو المشتبه.\nتقسيم الشيء إنما يحرم لمعنى في عينه -كما قسّم بينها-، أو لخلل في وجه اكتسابه، وجميع ما ينتفع به من المعادن والنبات والحيوان، فالأول -المعادن- حلال ما لم يضر، والثاني كذلك، والثالث ما لا يؤكل حرام وما يؤكل حلال.\nوالثاني الحرام المحض.\nثانيها: الأخذ بالورع -وهو أصلٌ فيه- كما أسلفناه.\nالثالثة: أنه لا ورعَ في تركِ المُباح؛ عملًا بقوله: \"الحَلالُ بَيِّن والحرام بيِّنٌ\" وهو الظاهر، وإن كانت مسألة خلافية كما أوضحتها في \"شرح العُمْدَة\" (١).\nالرابعة: سدُّ الذرائع، وقد أَكْثَرَتْ مِنْهُ المالِكِيَّةُ (٢).\nالخامسة: تعظيمُ القَلبِ والسَّعي فيما يُصْلِحُهُ ويُفْسِدُهُ، وهل الحواس مع العقل كالحُجَّاب معَ المَلِك أو كالطاقات؟ على قولين.\nالسادسة: أنَّ العَقْلَ فِيهِ -أي القلب- وهو مذهبنا خلافًا لأبي حنيفة حيثُ قال: في الدِّماغ.\n_________\n(١) \"الإعلام\" (١٠/ ٦٨ - ٧٠).\n(٢) انظر -مثلًا- \"إكمال المُعْلِم\" (٥/ ٢٨٥).","vol":"1","page":164},{"text":"وقيل: إنه مشتركٌ (١).\nالسابعة: أن العقوبة مِن جِنْسِ الجِنايَةِ.\nوضَرْبُ الأمثالِ للمعاني الشرعيَّةِ العَمَلِيَّة.\nوأَنَّ الأعمالَ القلبيَّةَ أفضلُ مِنَ البَدَنِيَّةِ، وأنها لا تصلحُ إلَّا بهِ (٢)، وغير ذلكَ مِمَّا هوَ موَضَّحٌ في \"شرحي للعُمْدَة\" فراجِعْهُ مِنْهُ (٣).\nفائدتان:\nالأولى: اختلفَ العلماء في معنى الشُّبهات في الحديث على أقوال:\nأحدها: أنها الحرام، أو ما في حيِّز الحرام، عملًا بقوله: \"فمَنِ اتَّقى الشبهاتِ فقد استَبْرَأَ لِدِينهِ وعِرْضِهِ\".\nثانيها: أنها الحلال، عملًا بقوله: \"كالرَّاعِي يَرْعَى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَقَعَ فيهِ\" فدلَّ أن ذلك حلال، وأن تركهُ ورع وهو الصواب.\nوالورع عندَ ابن عمر ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ: تركُ قِطْعَةٍ مِنَ الحَلال خوف مُواقَعَةِ الحرامِ. وعبارة بعضهم: أنه حلالٌ يتورعُ عنه، وفيها نظر (٤).\n_________\n(١) انظر: \"الإعلام\" (١٠/ ٧١) للمؤلف، و\"التمهيد\" للكلوذاني (١/ ٤٨ - ٥٢)، و\"إكمال المعلم\" (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و\"شرح مسلم\" للنووي (١١/ ٣٢)، و\"الفتاوى\" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٩/ ٣٠٣)، و\"المسودة\" لآل تيمية (٢/ ٩٨٢).\n(٢) يعني: إلَّا بالقلبية. كما في \"الإعلام\".\n(٣) الإعلام (١٠/ ٦٨ - ٧٣).\n(٤) اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف \"الورع\" و\"الزهد\" وأحسنها -عندي- ما ذكره الإمام ابن القيم حيث قال: \"وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: \"الزُّهدُ: تركُ مَا لَا يَنْفَعُ في الآخرةِ. والوَرَعُ: تركُ ما تَخافُ ضَرَرَهُ في الآخرةِ\". قال ابن القيم: \"وهذه العبارة مِن أحسن ما قيل في \"الزهد\" و\"الورع\" وأجمعها\". \"مدارج السالكين\" (٢/ ١٠ - ١٣).\nوانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في: \"التحفة العراقية\" (٣٢٠).","vol":"1","page":165},{"text":"ثالثها: أنها غيرهما، فيُتَوقَّفُ وهو مِن باب الورع -أيضًا-، يُوَضِّحهُ قوله: \"لا يعلَمُهنَّ كثيرٌ مِنَ الناس\" وهو دالٌّ على أن منهم مَن يَعْلَمُها على حالها، وقد قال -﵊-: \"كيفَ وقَدْ قِيلَ\" (١).\nوقال لِسَوْدَة: \"احتجبي مِنهُ\" -أي: احتياطًا- وهي أخت عَبْد (٢) بن زَمْعَةَ؛ لأجلِ الشَّبَهِ (٣).\nوقال لعديٍّ: \"إنَّمَا سَمَّيْتَ على كَلْبِكَ ولم تُسَمِّ على الآخَر\" (٤).\nالثانية (٥): قسَّمَ ابن المُنْذِر الشُّبه أقسامًا (٦): شَيءٌ يَعْلَمُهُ المَرْءُ حَرامًا ثم يشكُّ فيه، هل هو باقٍ أم لا؟ فلا يحل الإقدام عليه إلَّا بيقين. كَشَاتَيْن ذَبَحَ أَحَدَهُمَا مجوسي وشَكَكْنَا في عَيْنِها.\nوعكسه أن يكون الشيء حلالًا، فيشك في تحريمه كالزَّوجَة يشك في طلاقها، والأَمَة يشك في عِتقِها، وكالحَدَث يَشُكُّ فيه بعدَ يقينِ الطَّهارةِ فلا أَثَرَ لهُ.\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ٢٩ رقم ٨٨) عن عقبة بن الحارث - ﵁ -.\nولفظه: \"أن عقبةَ تَزَوَّجَ ابنةً لأبي إهابِ بن عَزِيز فأَتَتْهُ امرَأَةٌ فقالت: إنِّي قَدْ أرْضَعتُ عُقْبَةَ والتي تَزَوَّجَ. فقالَ لها عُقْبَةُ: مَا أعلَمُ أنِّكِ أرْضَعْتِنِي ولا أَخْبَرْتِنِي، فرَكِبَ إلى رَسُولِ الله - ﷺ - بالمدِينةِ فَسَأَلهُ؛ فقال رَسولُ اللهِ - ﷺ -: \"كَيْفَ وقَدْ قِيلَ\" فَفَارَقَها عُقْبَةُ ونَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ\".\n(٢) في الأصل: \"عبدة\" والتصويب من \"البخاري\" وغيره.\n(٣) رواه البخاري (٣/ ٥٤ رقم ٢٠٥٣) عن أم المؤمنين عائشة - ﵂ -.\n(٤) رواه البخاري (٣/ ٥٤ رقم ٢٠٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٣٠ رقم ١٩٢٩/ ٣) عن عديِّ بن حاتم - ﵁ -.\n(٥) أي: الفائدة الثانية.\n(٦) انظر: \"الإقناع\" لابن المنذر (٢/ ٥٥١ - ٥٥٤).","vol":"1","page":166},{"text":"وشيءٌ يَشُكُّ في حُرْمَتِهِ أو حِلِّهِ على السَّوَاءِ؛ فالأَوْلى التَّنَزُّهُ كما فعلَ الشَّارعُ في التَّمْرَةِ الساقِطَة وقوله: \"لَوْلَا أَنَّي أَخْشَى أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُها\" (١).\n* * *\n_________\n(١) مضى تخريجه ص (١٥٩).","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>الحديثُ السَّابعُ</span>\nعن أبي رُقيَّةَ تَمِيمِ بنِ أوْسٍ الدَّارِيِّ - ﵁ -، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: \"الدِّينُ النَّصِيحَةُ\"، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: \"للهِ -﷿- ولِكِتَابِهِ، ولِرَسُولِهِ، ولأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وعَامَّتِهِمْ\".\nرواه مسلمٌ (١).\n* * *\n\nالكلامُ عليه مِنْ وُجُوه:\nأحدها: رُقَيَّة -بِضَمِّ الراء وفتحِ القاف، وتشديد الياء- كُنّي بذلِكَ ببنتٍ له اسمها: رقية، لم يُولَد له غيرها، وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سُود بن جَذِيمة بن وداع -ويقال: ذراع- بن عَدِيّ بن الدَّار بن هانئ بن حبيب بن نُمارة بن لَخْم -وهو مَالِك- بن عَدِيِّ بن الحارث بن مُرَّة بن أُدد بن يشجب بن عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الدَّاري، صاحِبُ رسول الله - ﷺ -، نسبةً إلى جَدٍّ لهُ -كما ذكرنا-.\n_________\n(١) رواه أحمد (٢٨/ ١٣٨ رقم ١٦٩٤٠، ١٦٩٤١، ١٦٩٤٢، ١٦٩٤٥، ١٦٩٤٦، ١٦٩٤٧)، ومسلم (١/ ٧٤ - ٧٥ رقم ٥٥)، وأبو داود (٥/ ١٤٧ رقم ٤٩٤٤)، والنسائي في \"الصغرى\" (٧/ ١٥٦ رقم ٤١٩٧، ٤١٩٨، ٤١٩٩، ٤٢٠٠)، و\"الكبرى\" (٧/ ١٨٨ رقم ٧٧٧٢، ٧٧٧٣، ٨٧٠٠).","vol":"1","page":168},{"text":"وقيل: إلى موضِعٍ يُقالُ له: دارين.\nويقالُ له -أيضًا-: الدَّيري، نِسبةً إلى دَيْر كان يتعبدُ فيه (١).\nأسلَمَ سَنَةَ تِسْعٍ، وانتَقَلَ مِنَ المَدِينَةِ إلى الشَّامِ بعدَ مَقْتَلِ عثمان، ونَزَلَ ببيتِ المَقْدِسِ.\nروىَ عنهُ الشَّارُعُ \"حديثَ الجَسَّاسَةِ\" (٢)، وهي مَنْقَبَةٌ شَريفةٌ جدًّا، ويَدْخُلُ في ذلِكَ رِوايةُ الأكابِرِ عن الأصاغِر (٣).\nقيلَ: ولا يُعْرَفُ أنَّ الشَّارعَ روى عن صَحَابي غيره (٤).\nقال ابن طاهر (٥): \"روى عنهُ عطاءُ بنُ يزيد الليثي في \"الإيمان\" حديثًا واحِدًا وهو حديث \"الدِّينُ النَّصيحة\" فقط\".\nوكان صاحِبَ ليلٍ وقُرآن، كانَ يختِمُ القُرآن في رَكْعَةٍ، ورُبَّمَا ردَّدَ الآيةَ الواحِدةَ الليلَ كُلَّهُ إلى الصَّباح.\n_________\n(١) انظر: \"صيانة مسلم\" (٢٢٠ - ٢٢١)، ومتن \"الأربعين\" للنووي (٩٣)، و\"توضيح المشتبه\" لابن ناصر الدين الدمشقي (٤/ ١٠ - ١١).\n(٢) رواه مسلم (٤/ ٢٢٦١ رقم ٢٩٤٢) عن فاطمة بنت قيس - ﵂ - عن النبي - ﷺ - عن تميم الداري - ﵁ - في حديثٍ طويل في ذِكْرِ شَأنِ الدَّجالِ والجَسَّاسةِ التي دَلَّتهُم عليه.\n(٣) انظر: \"المقنع\" للمؤلف (٢/ ٥١٨ - ٥٢٠).\n(٤) في \"المقنع\" للمؤلف (٢/ ٥٢٠) ذَكَرَ عن ابن مندَه أنه \"ذَكَر في \"مستخرجه\" أنَّ النبي - ﷺ - روى عن الصدّيق وعمر، وسعد بن عبادة\". والظاهر أن المؤلف لا يصحح شيئًا منها، ولذلك اقتصر على ذِكر \"تميم\" هنا، و\"المعين\" ألَّفه بعد \"المقنع\". وانظر: \"فتح المغيث\" للسخاوي (٤/ ١٢٥).\n(٥) الظاهر أنه محمد بن طاهر المقدسي، أبو الفضل، ظاهري حافظ جوَّال رحَّال، (ت:٥٠٧ هـ). انظر: \"السير\" (١٩/ ٣٦١).","vol":"1","page":169},{"text":"واشتَرَى حُلَّةً بألفٍ يَخْرُجُ فيها إلى الصلاةِ، وهو أوَّلُ مَنْ قصَّ بإذنِ عمر - ﵁ -، ماتَ سَنَةَ أربَعينَ ببيتِ جبريل، قرية مِن قُرى الخليل - ﵇ - (١).\nثانيها: هذا الحديثُ انفَرَدَ بإخراجِهِ \"مسلم\"، وليسَ لهُ عَنْهُ في \"صحيحه\" سواه (٢).\nوأخرجَهُ البخاري في الترجمة مُعَلَّقًا، فقال: \"بابُ قول النبي - ﷺ -: \"الدِّينُ النَّصيحة لله، ولِرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامَّتِهم\".\" (٣).\nوإنما لم يُخْرِجهُ لأنَّ سُهَيْلًا -الراوي عن عطاء- ليسَ مِنْ شَرْطِهِ لِنِسْيَانِهِ، وهو ابن أبي صالح.\nنعم؛ أخرجَ له مقرونًا (٤)، ولم يخرج البخاري في \"صحيحه\" لهم شيئًا (٥).\nوادَّعى الخطَّابي أن أشهَرَ طُرقهِ: سهيل بن أبي صالح، قال: \"ورُوِيَ -أيضًا- مِنْ طُرُقٍ لا بأسَ بها\" (٦).\nوقال ابن بطَّال: \"رواه ابن عجلان عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا\" (٧).\n_________\n(١) انظر في ترجمته - ﵁ -: \"أسد الغابة\" (١/ ٢٥٦)، و\"تهذيب الكمال\" (٤/ ٣٢٦).\n(٢) انظر: \"صيانة مسلم\" (٢٢٠).\n(٣) انظر: \"صحيح البخاري\" كتاب الإيمان (١/ ٢١).\n(٤) في الأصل: \"مرويًّا\" وما أثبتناه هو الصواب. انظر: \"التوضيح\" للمؤلف (٣/ ٢٤٠)، و\"هَدْي السَّاري\" (٤٢٨).\n(٥) انظر: \"التوضيح\" (٣/ ٢٤٠)، و\"هدي الساري\" (٤٢٨)، و\"الفتح\" (١/ ١٦٧)، و\"تغليق التعليق\" (٢/ ٥٤ - ٦١).\n(٦) \"أعلام الحديث\" (١/ ١٨٨).\n(٧) قاله في \"شرح صحيح البخاري\" له (١/ ١٢٩)، وانظر: \"التغليق\" (٢/ ٥٧).","vol":"1","page":170},{"text":"ثالِثُهَا: هذا الحديث مَرْجِعُهُ مِنَ القُرآن: قوله تعالى: ﴿إذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩١]، ولهذا ذَكَرَهَا البخاري معه (١).\nوأخرجَ الشَّيخان في \"صحيحيْهِما\" مِن حديث جرير بن عبد الله البَجَلي: \"بايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - على (٢): إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ\" (٣).\nرابعُها: هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ، وعليهِ مَدَارُ الإسلام، ولا يُقبَلُ مِنْ قَوْلِ بعضهِم أنهُ أَحَدُ أَرباعِ الإسلام (٤)، بل مَدَارُها عليه، فإنهُ جِماعُها؛ لإيجازِه وكثرةِ معانِيهِ، بل هي داخلة تحت كلِّ كلمةٍ مِنْهُ؛ فالكتابُ مُشْتَمِل على الدِّينِ كُلِّهِ أَصْلًا وَفَرْعًا، عَمَلًا واعتِقادًا، فإذا آمَنَ بِهِ وعَمِلَ بما تَضَمَّنهُ على وجههِ فقد جمعَ الكُلَّ.\nو\"النَّصِيحَةُ\": كلِمَةٌ جامِعَةٌ، معناها: حيازَةُ الحَظِّ للمنصوح لهُ، ومعناه: قِوامُ الدِّين وعماده النَّصيحةُ، كـ\"الحَجُّ عَرَفَة\" (٥)، و\"الناس تميم\"، و\"المالُ الإبل\".\n_________\n(١) انظر: \"صحيح البخاري\" (١/ ٢١) في آخر بابٍ مِن \"كتاب الإيمان\".\n(٢) في الأصل: \"عن\".\n(٣) رواه البخاري (١/ ٢١ رقم ٥٧)، ومسلم (١/ ٧٥ رقم ٥٦).\n(٤) القائل هو الإمام محمد بن أسْلَمْ الطُّوسي (ت: ٢٤٢ هـ) كما في \"صيانة مسلم\" (٢٢٣)، و\"جامع العلوم\" (١/ ٢١٦)، و\"فتح الباري\" لابن حجر (١/ ١٦٧).\n(٥) رواه أحمد (٣١/ ٦٤ رقم ١٨٧٧٤)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٨/ ٢٦٩ رقم ١٣٨٦٣)، و\"المسند\" (٢/ ٢٤١ رقم ٧٣١)، والطيالسي (٢/ ٦٤٣ رقم ١٤٠٥)، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٢/ ٢٠٥ رقم ٩٥٧)، وأبو داود (٢/ ٣٣٢ رقم ١٩٤٩)، والترمذي (٢/ ٢٢٦ رقم ٨٨٩)، والنسائي في \"المجتبى\" (٥/ ٢٦٤ رقم ٣٠٤٤)، وفي \"الكبرى\" (٤/ ١٥٩ رقم ٣٩٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٣ رقم ٣٠١٥)، والحاكم (١/ ٤٦٤)، (٢/ ٢٧٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٥/ ١٧٣) عن عبد الرحمن الديلي - ﵁ -. والحديث صحَّحهُ الحاكم، ووافَقَهُ الذهبي، وصحَّحهُ الألباني في \"الإرواء\" (٤/ ٢٥٦ رقم ١٠٦٤). ومعناه: أنَّ مُعظمَ الحجِّ الوقوف بعرفة؛ لأنه إذا أدرك عرفةَ، فقد أَمِنَ فَوَاتَ الحجِّ.","vol":"1","page":171},{"text":"ولكَ أن تقولَ: الدِّينُ محصُورٌ فيها، فإن مِنْ جُمْلَتِها طاعةُ اللهِ ورسوله، والإيمان والعمل بما قالاهُ (١) مِن كِتَابٍ وسُنَّةٍ، وليسَ وراء ذلِكَ معنى الدِّين.\nوقد سَلَفَ في \"حديث جبريل\" (٢) أنَّ الدِّينَ هو: الإسلام، والإيمان، والإحسان، وجميعُ ذلِكَ مُنْدَرجٌ تحتَ ما ذَكَرْناهُ مِنَ النَّصيحةِ (٣).\nفنصيحةُ الله ﷿: الإيمانُ به، وطاعته بالقلبِ والبَدَن.\nو\"لِكِتَابهِ\": تعظِيمُهُ، وتوقِيرُهُ، والإيمانُ بهِ، والعملُ بما فيه.\nو\"لِرَسُوله\": تَصْدِيقُ (٤) ما جاءَ بهِ، وإعانتُهُ على إقامةِ أمرِ ربِّهِ قَوْلًا، وعَمَلًا، واعتِقَادًا.\nو\"لأئِمَّةِ المسلمينَ\": بالوفاءِ لهم بِعَهدِهِمْ، وتنبيهِهِمْ على مَصَالِحِ رُشْدِهم.\nو\"عَامَّة المسلمينَ\": بذلك، وأنْ يُحِبَّ لهم ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.\nوقد أوضحتُ الكلام عليه في \"شرح صحيح البخاري\" فراجِعْهُ مِنْهُ (٥).\nخاتمة: \"النَّصيحةُ\": مصدر نَصَحَ يَنْصَحُ نَصِيحَةً، ونُصْحًا -بِضَمِّ النون- فأمَّا \"نصحت الثوب\" فمصدره: نَصْحًا -بالفتح- وهو في اللغة: الإخلاص،\n_________\n(١) في الأصل: \"لاقاه\"! والتصويب من \"التعيين\" (١٠٤).\n(٢) في الأصل: \"جابر\"!\n(٣) وقال ابن الصّلاح في \"صيانة مسلم\" (٢٢٣): \"والنَّصيحةُ كلِمَةٌ جامِعةٌ تتَضَمَّنُ قيامَ النَّاصِحِ للمنصوحِ لهُ بوُجُوهِ الخير إرادةً وفِعلًا\". وقال ابن الأثير في \"الشَّافي\" (٥/ ٥٤١) و\"النهاية\" (٥/ ٦٣): \"النصيحة: كلمةٌ يُعَبَّرُ بها عن جملةٍ، هي: إرادةُ الخيرِ للمَنْصُوحِ له. وليس يُمْكِنُ أن يُعَبَّرَ عن هذا المعنى بكلمةٍ واحِدةٍ تَحصُرُها وتجمَعُ معانيها غيرها\".\n(٤) في الأصل: \"تصديقه\". وفي \"التعيين\" (١٠٤): \" .. تصديقه فيما جاء به\".\n(٥) انظر: \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" (٣/ ٢٤١ - ٢٤٤).","vol":"1","page":172},{"text":"وقيل: من النَّصح -بالفتح- وهي الخياطة، وتُسمى الإبرة: المِنْصَحة، والنِّصَاح: الخَيْط، والنَّاصِحُ: الخَيَّاطُ، فيكونُ النَّاصِحُ لأَخيهِ يَلُمُّ شَعثَهُ وَيَضُمُّهُ، كما تَضُمُّ الإبرةُ خرقَ الثَّوبِ (١).\n* * *\n_________\n(١) قارن الخاتمة بـ \"المفهم\" (١/ ٢٤٣). وانظر: \"أعلام الحديث\" للخطابي (١/ ١٨٩ - ١٩١).","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الحديثُ الثامِنُ</span>\nعن ابنِ عُمَرَ - ﵁ - أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهدُوا أنْ لا إِلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسُولُ اللهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؛ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهمْ وأَمْوَالَهمْ إلَّا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وحِسَابُهمْ على اللهِ تعالى\".\nرواه البُخاري ومسلم (١).\n* * *\n\nالكلام عليهِ مِنْ وُجوُهٍ:\nأحَدها: التَّعريفُ بِرَاوِيهِ وقد سلف.\nثانِيها: هذا الحديث لم يقل فيه مُسلِمٌ: \"إلَّا بحق الإسلام\"، وأخرجاهُ مِنْ حديثِ أبي هريرة -أيضًا- وفيه: \"ويُؤْمِنُوا بي، وبِمَا جِئْتُ بهِ\" (٢).\nوأَخرجَهُ \"البخاري\" مِن حديث أنس (٣)، و\"مسلمٌ\" مِن حديث جابر (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ١٤ رقم ٢٥)، ومسلم (١/ ٥٣ رقم ٢٢).\n(٢) رواه مسلم (١/ ٥٢ رقم ٢١/ ٣٤) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب بهذا اللفظ.\nورواه البخاري (٢/ ١٠٥ رقم ١٣٩٩، ١٤٠٠) من طريق عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وليس فيه هذه اللفظة.\n(٣) (١/ ٨٧ رقم ٣٩٢).\n(٤) (١/ ٥٢ رقم ٢١/ ٣٥).","vol":"1","page":174},{"text":"وهو حديثٌ عظيمٌ، قاعِدةٌ مِنْ قواعِدِ الدِّين.\nولَمَّا أخرجه ابن حِبَّان في \"صحيحه\" مِنْ حديثِ أبي هُريرة قال: \"تَفَرَّدَ به الدَّرَاوَرْدِيُّ\" (١) -ثم أخرجه من حديث ابن عمر- ثم قال: \"تفردَ به شُعبة\" (٢).\nقال: \"وفيه بيانٌ واضِحٌ بأنَّ الإيمانَ أجزاءٌ ملا وشُعَب تَتبَايَنُ أحْوَالُ المُخَاطَبِينَ [فيها] (٣)؛ لأنه (٤) -﵊- ذَكَر فيه: \"حتى يَشْهدُوا أن لا إلهَ إلَّا الله، وأَني رسول الله\". وهذا هو الإشارة إلى الشُّعبة التي هي فرضٌ علي المُخَاطَبين في جميع الأحوال، ثم قال: \"ويقيموا الصلاة\" فَذَكَرَ النبي - ﷺ - الذي هو فرضٌ على المُخَاطَبِينَ في بعضِ الأحوالِ، ثم قال: \"ويؤتوا الزكاة\" فَذَكَر الشيءَ الذي هو فَرْضٌ علي بعضِ المُخَاطَبين في بعضِ الأحوال، فدلَّ ذلك على أَنَّ كُلَّ شيء مِنَ الطَّاعات التي تُشْبِهُ الأَشيَاءَ الثَّلاثَة التي ذَكَرَهَا في هذا الخَبَر مِنَ الإيمان. تَفَرَّدَ بِهِ حَرَمِيُّ بن عُمارة (٥) \" (٦).\nقلتُ: لا؛ فقد أخرجه مسلم من حديث عبد الملك بن الصَّبَّاح عن شُعبة، فلم يتفرَّد به (٧).\nثالثها: معنى \"أُمِرتُ\" أي: أَمَرَني رَبِّي، ولا يَتَأَتَّى هنا احتمالُ مَا إذا قال\n_________\n(١) \"صحيح ابن حبان\" (١/ ٤٠٠).\n(٢) (١/ ٤٠١).\n(٣) ما بين المعقوفتين من \"صحيح ابن حبان\".\n(٤) في الأصلِ: \"بأنه\" والتصويب من \"صحيح ابن حبان\".\n(٥) قوله: \"تَفَرَّدَ بِهِ حَرَمِيُّ بن عُمارة\" ليس في \"صحيح ابن حبان\"! وإن كان قاله بعض أهل العلم. انظر: \"فتح الباري\" (١/ ٩٥).\n(٦) \"صحيح ابن حبان\" (١/ ٤٠١ - ٤٠٢).\n(٧) (١/ ٥٣ رقم ٢٢).","vol":"1","page":175},{"text":"ذلك الصَّحابي؛ لاحتمالِ أن يكونَ الآمِرُ غيره، وحَذْفُ الفاعل هنا مِن باب التَّعظيم، وهو مِن قولهم: أمر كذا، أو لا يذكرون الآمِرَ تعظيمًا لهُ وتفخيمًا.\nوقوله: \"أن أُقاتِلَ\" أي: بأن أُقاتِل؛ لأنَّ الأمرَ إِنَّما يتعدَّى -غالِبًا- بالباء، و\"أمرتُكَ الخيرَ\" ونحوه مُؤَوَّلٌ علي جعلِهِ مِمَّا يتعدى بِنَفْسِهِ.\nو\"الناس\" قد تكونُ مِن الجِنِّ أيضًا، قالهُ الجوهري (١).\nوالمُرادُ هنا: الإنس خاصة؛ لأنه لم يُقاتِل غيرهم، وإِنْ أَسْلَمَ على يَدِهِ جِنُّ \"نصيبين\"، ورسالتهُ عامَّةٌ.\nثُمَّ مِنَ الإنس: عبدةُ الأوثان دون أهل الكتاب؛ فإنهم يقولون: لا إله إلَّا الله، والأمر بالمُقاتلة يُفْضِي إلى القَتْلِ، فيستنبطُ مِنْهُ الإقدام على قتله إذا أَخَلَّ بشيء مِنْ ذلِكَ فالجاحِدُ كافِرٌ، والمُتَكاسل المصر على الترك يُقْتَلُ حدًّا عندَنا، وكفرًا عندَ أحمد، وهو مقتضى العِصْمَة، لا يُقال أنَّ الحديث في الكافر الأصلي فإن المسلم أولى بدليل قضاء المرتد دونَ الأصلي.\nوقوله -﵊-: \"حَتَّى يَشْهدُوا\" وإن كان غاية ففيه معنى الشَّرط، وحُكم ما بَعْدَ الغَايَةِ مُخالِفٌ لِمَا قَبْلَها، فكفُّ القِتال عنهم مَشْرُوطٌ بالشَّهَادَتَيْن والصلاة والزكاة، وإذا انتفى الشرط انتَفَى المَشْرُوط، وإذا انتفى فعل الصلاة والزكاة انتفى كفُّ القِتال والقتل، وصارَ التَّقدير: إنْ صَلّوا وزكوا كُفَّ عنهم القِتال، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا﴾ [التوبة: ٥]، وفي الأُخرى: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١].\n_________\n(١) \"الصحاح\" (٣/ ٩٨٧).","vol":"1","page":176},{"text":"وقوله: \"ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ\" لابُدَّ مِن تقدير مفعول محذوف؛ أي: ويؤتونكم الزكاة، أو: يؤتوا الإمام، ونحو ذلك.\nرابعها: ذكر حديث ابن عمر السالف -أيضًا- الصوم والحج، ولم تذكر هنا؟! فَلَعَلَّهُ كان قبل فرضهما، وهو مِن بابِ الزِّيادة في الأحكام لا التعارض والنَّسخ.\nخامِسها: معنى\"عصموا\" منعوا، و\"العصم\" المنع، و\"العصام\" الخيط الذي يُشَدُّ بهِ فَمُ القِربةِ، سُمِّي به؛ لمنعه الماء من السيلان.\nو\"المال\" يقع على العين وغيرها مِنْ ماشِيَةٍ وعَرَضٍ وغير ذلك، وذلِكَ إشارةٌ إلى كُلِّ ما تَقَدَّم، وكأَنَّهُ غَلَّبَ القولَ على الفعل، وموضوع \"إذا\" للمُحَقَّق بخِلاف \"إن\" فإنها للمشكوك فيه، فكأَنَّهُ جاءَ على طريق التفاؤل بتحقيق الفعل منهم.\nومعنى: \"إلَّا بحقِّ الإسلام\" أي: القتل بالقصاص والزنا، لكن الزَّاني والقاتل لا يُباحُ مالهما بخلاف الكافر، فكأنه جاء علي طريق التَّغليب.\nومعنى: \"وحِسابُهم على الله\" أي: أمرُ سَرائِرهم إليه، وأمَّا نحنُ فنحكم بالظاهر فنعامِلُهُم بمقتضى ظاهر أفعالهم وأقوالهم، فرُبَّ عاصٍ في الظاهر يُصادِفُ عندَ الله خيرًا في الباطن، وعكسه.\nوشَبيه هذا الحديث الصحيح: \"إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ .. \" الحديث (١).\nسادسها: هذا الحديث نصٌّ في قِتَال مانِعِي الزَّكاة، ولم يبلغ الصِّديق\n_________\n(١) رواه البخاري (٣/ ١٨٠ رقم ٢٦٨٠ وأطرافه في ٢٤٥٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٧ رقم ١٧١٣) عن أم المؤمنين أم سَلَمَةَ - ﵂ -.","vol":"1","page":177},{"text":"والفاروق حتى تشاجَرَا في قتالهم، وجَرَت بينهما مناظرةٌ في ذلِكَ، واحتاج الصِّديق إلى القياس بأن قال: \"واللهِ لأقُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصلاةِ والزكاة\". قال أبو بكرٍ: \"والزكاة مِن حَقِّها\" (١).\n* تَتِمَّاتُ:\nلا بُدَّ مع هذا مِنَ الإيمانِ بجميعِ ما جاءَ بهِ الشَّارعُ؛ عملًا بالرِّواية السالِفة.\nوتُقبَلُ توبةُ الزِّنديق عندنا على أصحِّ الأوجُهِ الخمسَةِ -خلافًا لمالك-، وهو عِنْدَنا: مُنْكِرُ الشَّرع جُمْلَةً (٢).\nوشرحُ الحديث مُوَضَّحٌ في \"شَرْحِي لصحيح البُخَارِي\" فلا بُدَّ لَكَ مِنْ مراجَعته، وإنما أُشيرُ هنا إلى أطرافٍ مِنْهُ (٣).\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (٢/ ١٠٥ رقم ١٣٩٩)، ومسلم (١/ ٥١ رقم ٢٠) عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) خالف في ذلك غير مالك، فهو مذهب الحنفية، وقول عند الشافعية، ورواية عن أحمد. انظر: \"الموطأ\" لمالك (٢/ ٢٨٠)، و\"عِقْدُ الجواهر الثمينة\" لابن شاس (٣/ ١١٤١)، و\"المغني\" لابن قدامة (١٢/ ٢٦٩)، و\"مغني المحتاج\" (٤/ ١٤٠)، و\"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع\" للشربيني (٢/ ٢٤٧)، و\"التوضيح \" (٢/ ٦١٢ - ٦١٣)، و\"عجالة المحتاج\" للمؤلف (٤/ ١٦١٨)، و\"الإقناع\" للحجاوي (٤/ ٢٩٣)، و\"حاشية ابن عابدين\" (٤/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و\"الموسوعة الفقهية\" (٢٤/ ٤٩ - ٥٠).\nوالزنديق: هو الذي يُظهِرُ الإسلامَ ويُخفي الكفر. وهو المنافق الذي كان في عهد النبوة.\nانظر: مقدمة \"الرد علي الزنادقة والجهمية\" للإمام أحمد (٣٤ - ٤١).\n(٣) انظر: \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" (٢/ ٦٠٨ - ٦١٥).","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الحديث التاسع</span>\nعن أبي هُرَيْرَةَ عبدِ الرَّحمن بنِ صخْرٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: \"مَا نَهيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتكُمْ بِهِ فأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهمْ، واخْتِلافُهمْ على أَنْبِيائِهمْ\".\nرواه البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (١)\n* * *\n\nالكلامُ عليهِ مِنْ وُجُوهٍ:\nأحَدها: في التَّعْرِيف بِرَاوِيهِ، وما ذَكَرَهُ في اسمِهِ هو الأصحُّ مِنْ عِدَّةِ أقوال.\nوصحَّحَ غيرهُ: عبدُ شمسٍ، وعبدُ الله.\nوهو أوَّل من كُني بهذه الكنية؛ لهِرَّةٍ كان يَلعَبُ بها، كنَّاهُ الشَّارعُ بذلكَ، أو والِدُهُ، أو لأنَّهُ كان يُحْسِنُ إليها، وهو راوي حديث: \"دَخَلَت امْرَأَةٌ النَّارَ في هِرَّةٍ ... \" (٢). فَلَعَلَّهُ أخذَ بقِيَاس العكسِ، ورَجاءَ الثواب في هذه.\n_________\n(١) رواه البخاري (٩/ ٩٤ رقم ٧٢٨٨)، ومسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ١٣٣٧/ ١٣١)، وأحمد (١٢/ ٤٦٨ رقم ٧٥٠١) من طريق أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة - ﵁ -، وهذا لفظ مسلم. وله طرق أخرى عن أبي هريرة يطول الكلام عليها.\n(٢) رواه البخاري (٤/ ١٣٠ رقم ٣٣١٨)، ومسلم (٤/ ١٧٦٠ رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣).","vol":"1","page":179},{"text":"أسْلَمَ عامَ خيبَر، وروى فوقَ خمْسَةِ آلاف، وماتَ بالمَدِينةِ بعدَ الخمسين، ودُفِنَ بالبَقيع، وما اشْتَهرَ أنَّ قَبرَهُ بِقُرب عَسْقَلان فلا أصلَ لهُ، ذاكَ صحابيٌّ آخر اسمُهُ جندرةُ بنُ خَيْشَنة أبو قِرْصَافَةَ (١)، فاسْتَفِد ذلك.\nثانيها: قوله: \"واختِلافُهم\" هو بضَمِّ الفاء لا بِكَسْرِها، كما ضَبَطَهُ النَّوَوي في \"نُكَتِهِ\" (٢) عطفًا على\"كثرة\" لا على \"مسائلهم\" أي: أهلكهم كثرة مسائلهم، وأهلكهم اختلافهم، وهو أبلغ؛ لأنَّ الهلاكَ نشأ عن الاختلاف.\nثالِثها: هو أَنَّ الحديث ذَكَره مسلمٌ مطوَّلًا، وزاد في أوَّله: خَطَبَنا رسولُ اللهِ - ﷺ - فقال: \"يا أَيُّها النَّاس! قد فُرِضَ عليكُم الحَجُّ فحُجُّوا\" فقال رَجُلٌ (٣): أكلَّ عَامٍ يا رسُولَ اللهِ؟ فسَكَتَ -حتى قالها ثلاثًا-، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، ولَمَا اسْتَطَعْتُم\" ثمَّ قال: \"ذَرُوني مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، واخْتِلافِهِمْ على أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتكُمْ بشَيءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وإذا نَهيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ\" (٤).\nوهذا السائل هو الأقرع بن حابس كما جاء في رِوايةٍ أُخرى (٥).\n_________\n(١) ترجمته - ﵁ - في: \"الاستيعاب\" (١/ ٢٥٣)، و\"أسد الغابة\" (١/ ٣٦٤).\nووقع في الأصل: \"ابن قرصافة\" والتصويب من كتب التراجم.\n(٢) انظر خاتمة: \"الأربعين\" (٩٣).\n(٣) في الأصل: \"الرجل\" والمثبت أصوب، وهو لفظ الحديث.\n(٤) مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧).\n(٥) هي رواية ابن عباس، رواها: أبو داود (٢/ ٢٣٧ رقم ١٧٢١)، والنسائي في \"المجتبى\" (٥/ ١١١ رقم ٢٦٢٠)، و\"الكبرى\" (٤/ ٥ رقم ٣٥٨٦)، وابن ماجه (٢/ ٩٦٣ رقم ٢٨٨٦)، وأحمد (٤/ ١٥١ رقم ٢٣٠٤)، والحاكم (١/ ٤٤١)، والبيهقي في \" الكبرى\" (٤/ ٣٢٦) وهو حديث صحيح، صححه الحاكم والذهبي، والألباني في \"صحيح سنن أبي داود\" (٥/ ٤٠٥ رقم ١٥١٤).\nتنبيه: ما ذكرناهُ من تعيين السائل وتخريج حديثه يُستدرك علي ما جاء في: \"تنبيه المُعْلِم بمبهمات صحيح مسلم\" لسبط ابن العَجَمِي (٢٢٨ رقم ٥١٢) وعلى ما في حاشيته.","vol":"1","page":180},{"text":"رابعها: هذا الحديث يرجِعُ إلى قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الأنعام: ١٥٩] الآية. وهو دالٌّ على وُجُوبِ أَمْرَيْن:\nتركُ المَنْهِيَّات، والأمر بالاجتِنَاب هو للوجُوب، وفعل المستطاع من الأمور، لقوله: \"فأْتُوا\" أي: افْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتُم، والأمْر بفعله للوجوب، قاك تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧].\nوالحديث مُخَصِّصٌ للآيةِ، أو مُبيِّنٌ لها، أو أنَّ الآيةَ خُضَّت بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وهي مُفَسِّرَةٌ لقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] أو ناسِخَةٌ لها.\nو﴿حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ هو: امْتِثالُ أوامِرِهِ واجْتِنابُ مَنَاهِيهِ.\nولم يأمرنا تعالى إلَّا بالمُسْتَطَاع، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال في الحجِّ: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وهو رُخْصَةٌ مِنْهُ علينا بذلك، والاستطاعة: الإطاقة.\nخامسها: هذا الحديث أحدُ قواعِدِ الإسلام المُهِمَّةِ، ومِمَّا أوتيه -عليه أفضلُ الصلاة والسلام- مِنْ جَوَامِعِ الكلمِ الجَمَّةِ؛ فإنَّهُ يدخُلُ فيه مَا لا يُحْصَى مِنَ الأحكام: كما إذا وَجَدَ بعض ما يكفيه لطَهَارتِهِ فإنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ ويتيمم للباقي، وكَمَا إذا قدر علي بعضِ الفاتِحَة، أو بعضِ السُّترة، أو بعض الفطرة في الزَّكاة، وغير ذلكَ مِمَّا لا يُحْصَى مِمَّا أوضَحْنَاهُ في \"الأشباه والنظائر\" (١) ولله الحمدُ.\n_________\n(١) انظر: \"الأشباه والنَّظائِر في قواعد الفقه\" تأليفه (١/ ١٧٤ - ١٨٢).","vol":"1","page":181},{"text":"وكذا إذا وجبَ إزالةُ مُنْكَراتٍ قدرَ على البَعْض، وما يُباح للاضطرار ولا يدخلُ في النَّهي فإنه أذن فيه، وكذا الإكراه على الرِّدَّةِ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان ونحو ذلك.\nوالمَأْمُورُ به مُتَوَقِّفٌ على فِعْلٍ، بِخِلاف المنهي عنه فإنَّهُ كفٌّ مَحْضٌ؛ فلذا قال: \"واجْتَنِبُوهُ\"، وقال في الأوَّل: \"فأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم\".\nسادِسُها: كثرةُ المسائل المراد بها عن غير ضَرُورةٍ، وقَدْ نُهِيَ عن الأغلوطات في الدِّين (١)، وكثرةُ الاختِلاف يُؤَدِّي إلى التَّفَرُّق، ومَقصُودُ الشَّارعِ عَدَمُهُ.\nسابعُهَا: هذا الحديثُ مِنْ خِطابِ المشافهة، ولا يعمُّ بذاته؛ وإنما هو مِن باب: حُكْمِي على الواحد حُكمي على الجماعة.\nخاتمة: مَا رواه مُسْلِمٌ في ذِكْرِ الحَجِّ يَسْتَدِلُّ بهِ مَن يقول: إِنَّ الأمرَ لا يَقْتَصي التَّكرارَ، وهو الأصح، وقيل: يقتضيه، وقيل: يُتَوَقَّف، فما زاد على مَرَّة على البيان.\nويَسْتَدِلُّ به -أيضًا- مَنْ يَقُولُ أنه -﵊- لهُ أنْ يَجْتَهِدَ في الأحكام.\n_________\n(١) الأغلوطات: \"هي شِدَادُ المَسَائِل\" كما قال الأوزاعي، وقال -﵀-: \"إنَّ اللهَ إذا أراد أن يَحرم عبدَهُ بركَةَ العِلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس عِلْمًا\".\nانظر: \"الفقيه والمتفقه\" للخطيب (٢/ ٢٠، ٣٠٣)، و\"الشريعة\" للآجري (١/ ٤٨٦)،\nو\"المدخل\" للبيهقي (١/ ٢٧٠ - ٢٧٤)، و\"الآداب الشرعية\" لابن مفلح (٢/ ٧٧ - ٨١)، و\"فتح الباري\" (١٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)، (١/ ١٧٧).\nلطيفة: روى البيهقي في \"المدخل\" (١/ ٢٧٢ رقم ٣٠٨) أن رجلًا -من أصحاب المغاليط- قال للشَّعبي: إني خبأتُ لكَ مسائلَ! فقال الشعبي له: \"أَخْبئْهَا لإبْليس حتى تلقاهُ فتسأله عنها\"!","vol":"1","page":182},{"text":"وأَن الأصل عدم الوجوب.\nوأن لا حُكْمَ قبْلَ وُرُودِ الشَّرع.","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الحديثُ العَاشِرُ</span>\nعن أَبي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا، وإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقالَ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أشعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يا ربِّ! يا ربِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِيَ بالحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ \".\nرواهُ مُسْلِمٌ (١).\n* * *\n\nأَمَّا رَاوِيهِ فقد سَلَف الكَلامُ عليْهِ.\nوأَمَّا المَتْنُ فَهوَ أَحَدُ الأحاديت التي عليها قواعِدُ الإسلام، ومباني الأحكام، ومَا أَعَمَّ نَفْعَهُ، ومِمَّا تَضَمَّنَهُ بيانُ شَأنِ حكم الدُّعاء، وشرطه، ومانِعه، و\"الدُّعاءُ مُخُّ العِبادة\" (٢)، لأَنَّ الدَّاعِي إنما يدعو عند انقِطَاع الآمال عَمَّا سِواهُ،\n_________\n(١) رواه مسلم (٢/ ٧٠٣ رقم ١٠١٥)، والترمذي (٥/ ٩٥ رقم ٢٩٨٩)، وأحمد (١٤/ ٩٠ رقم ٨٣٤٨).\n(٢) جاء فيه حديث بهذا اللفظ: رواه الترمذي (٥/ ٣٨٦ رقم ٣٣٧١)، والطبراني في \"الأوسط\" (٣/ ٢٩٣ رقم ٣١٩٦)، و\"الدعاء\" (٢/ ٧٨٩ رقم ٨) عن أنس - ﵁ - والحديث في إسناده ابن لهيعة، وقد استغربه الترمذي، وضعّفه الألباني في \"ضعيف الترمذي\" (٦٦٩). =","vol":"1","page":184},{"text":"فهو حقيقةُ التَّوْحِيدِ والإِخلاص، ونعْمَ السِّلاح.\nومعنى إضافة الطيب إلى الله تعالى: تنزيِهه عن النَّقْصِ والخُبْثِ؛ إذِ الطَّيِّب خلاف الخبيث، ويكون بِمَعْنَى (١) القُدُّوس.\nوقيل: طيب الثناء، وعلى هذا فهو مِنْ أسمائِهِ الحُسنى المأخوذةِ مِنَ السُّنة، كالجميل.\nوقوله: \"إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقبَلُ إلَّا طيبًا\" هو توطِئَةٌ لِبَاقِي الحديث، وهو طِيبُ الطُّعْم لإجابة الدعاء.\nوالطَّيِّب -هنا-: الحَلال كما هو المراد في الآيتين السالِفَتين. وقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وهي جمعُ: طيِّبةٍ.\nوقوله: ﴿لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ [المائدة: ١٠٠]. وأصلهُ المُستلذ بالطَّعم. ومِنهُ: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣].\nويُطلَقُ -أيضًا- بمعنى: الطَّاهِر، ومنه: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، و﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]، والله تعالى طَيِّبٌ بهذا المعنى، أي: مُنَزَّهٌ -كما سلف- فَلَا يَقْبَلُ مِنَ الأعْمَالِ إلَّا طاهِرًا مِن المُفْسِدَات: كالرِّياء والعُجب ونحوهما، ولا مِنَ الأموال إلَّا طاهِرًا مِنَ الحَرام، فالطَّيِّبُ مَا طَيَّبَهُ\n_________\n= ويُغْنِي عنه قوله - ﷺ -: \"الدُّعاءُ هُوَ العِبَادةُ\". رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٤٧ رقم ٧١٤)، وأبو داود (٢/ ١٠٩ رقم ١٤٧٩)، والترمذي (٥/ ٨٠، ٣٨٦ رقم ٢٩٦٩، ٣٣٧٢)، والنسائي في \"الكبرى\" (١٠/ ٢٤٤ رقم ١١٤٠٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٥٨ رقم ٣٨٢٨)، وابن حبان (٣/ ١٧٢ رقم ٨٩٠)، والحاكم (١/ ٤٩١) عن النُّعمان بن بشير - ﵁ -. وهو حديث صحيح، صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والألباني في \"صحيح الترغيب\" (٢/ ٢٧٥ رقم ١٦٢٧)، و\"صحيح أبي داود\" (٥/ ٢١٩ رقم ١٣٢٩).\n(١) في الأصل: \"معنى\" والتصويب من \"المفهم\" (٣/ ٥٨).","vol":"1","page":185},{"text":"الشَّرعُ لا الطَّعم اللذيذ، والطعم من غير المباح، وقال: ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا﴾ [المزمل: ١٣]، وفي الحديث: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيهِ غيْرِي تركْتُهُ وشِرْكَهُ\" (١).\nوفي آخَر: \"مَنْ صَلَّى في ثوبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِم فيهِ دِرْهَمُ حَرَامٍ لمْ تُقْبَل لهُ صَلاةٌ\" أخرجه أحمد (٢).\nوإنَّمَا لَمْ تُقْبَل الصَّدَقةِ مِنَ المَالِ الحَرام؛ لأنَّهُ ممنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فيه؛ ولأنَّ أكلَهُ يُفْسِدُ القَلْبَ، فَيُحْرَم الرِّقة والإخلاص.\nوهل القَبول مِنْ لَوَازِمِ الصِّحةِ أَمْ لا؟ فيهِ بَحْثٌ (٣).\nوقوله: \"إِنَّ اللهَ أمَر المُؤمِنين بِمَا أَمَرَ به المُرسلين\" أي: سَوَّى بينهم في الخِطَاب بِوُجُوبِ أكلِ الحَلال، وكذا أمَّتهم معهم، وفي العبادة -أيضًا- إلَّا مَا قامَ الدَّليلُ على تخصيصِهم به؛ لأنَّ الجميع عبادُهُ ومَأْمُورُونَ بِعِبَادَتِهِ.\nومعنى: ﴿رَزَقْنَاكُمْ﴾ هنا: مَلَّكْنَاكُمْ، وقد تكون في موضعٍ آخر بمعنى: نَفَعْنَاكُمْ. والرِّزقُ عِندَنا: مَا فَتَحهُ الله لَنَا مِنْ حَلالٍ أو حرامٍ، والمعتزلة خَصّوهُ بالحلال، واللغةُ لا تقتَضِيه (٤).\n_________\n(١) رواه مسلم (٤/ ٢٢٨٩ رقم ٢٩٨٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) في \"المسند\" (١٠/ ٢٤ رقم ٥٧٣٢)، وعبد بن حميد في \"المنتخب\" (٢/ ٥١ رقم ٨٤٧) عن ابن عمر - ﵁ -. وإسنادهُ ضعيف فيه بقية بن الوليد، وعثمان بن زُفَر، وهاشم الأوقص -وهو ضالٌّ غير ثقة-. والحديث له طرق أخرى مدارها على الأوقص وهو كما عرفتَ. وقد نقل الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/ ٣٢٥): عن أبي طالب قال: سألتُ أبا عبد الله -الإمام أحمد- عن هذا الحديث فقال: \"ليس بشيء، ليس له إسناد\".\nوضعَّفه الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (٢/ ٢٤٠ رقم ٨٤٤).\n(٣) انظر: \"الإحكام\" (١٦٥) لابن دقيق العيد، و\"المنهج المبين\" للفاكهاني (٢٨٠ - ٢٨٢).\n(٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- في \"رسالة في إهداء الثواب للنبي - ﷺ -\" (٧١ - ٧٢): [وطبعت ضمن \"جامع المسائل\" (٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦)]: \"واسم الرزق في كتاب الله: يُرادُ =","vol":"1","page":186},{"text":"وقوله: \"ثُمَّ ذَكر الرّجُل ... \" إلى آخره، هذا مِنْ كلامِ أبي هُريْرَةَ! يعني: أن النبي - ﷺ - بعدَ مَا سَبَقَ ذَكَرَهُ اسْتَطْرادًا، وهو من وادي:\nولقد أَمُرُّ على اللئيم يَسُبُّني ... فَمَضيتُ ثُمَّتَ قلتُ: لا يَعْنِينِي\nفوصفَهُ بالنَّكرة، وإن كان فيه الألف واللام حيث لم يُرِدْ رجُلًا بِعَيْنِهِ.\nومعنى: \"يُطِيلُ السفر\" يعني: في الحجِّ والجهاد، ومَا أشْبَهَ ذلِكَ مِنْ أسفارِ الطَّاعات.\nو\"الأشعث\" المُغْبَر الرأس.\nوقوله: \"يمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ\" وهو دالٌّ على أن ذلِكَ مِنْ أدَبِ الدعاء.\nوكانَ الشَّارعُ يرفَعُ يَدَيْهِ في عِدَّةِ مَوَاضِع؛ منها (١): في الاستسقاء حتى يُرى بياض إبطيه (٢).\nوقال في حديث آخر: \"إنَّ اللهَ حييٌّ كريمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه أنْ يرْفَعَ إليهِ كَفَّيْهِ ثمَّ يَرُدُّهُما صِفْرًا\" (٣).\n_________\n= به: ما ملك شرعًا، ويُرادُ به: ما يَتَنَعَّمُ به الحيُّ. فالأول: يختص بالحلال، والثاني: يتناول كل ما ينتفع به الحيوان وإن كان حرامًا. فالأول: كقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾، والثاني: كقوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾. والقدرية مَنَعوا أن يكون الحرامُ مرزوقًا بناءً علي أصلهم في أنَّ اللهَ لم يَخْلق أفعال العباد؛ فتناول العبد له ليس عندهم مقدورًا لله، ولا هو ملَّكه إِيَّاهُ. وهو قولٌ باطِلٌ\".\nوانظر: \"مجموع الفتاوى\" (٨/ ٥٤١ - ٥٤٦).\n(١) في الأصل: \"فيها\" ولعل ما أثبتناه هو الأقرب.\n(٢) رواه البخاري (٢/ ٣٢ رقم ١٠٣١)، ومسلم (٢/ ٦١٢ رقم ٨٩٥) عن أنس - ﵁ -.\n(٣) رواه أحمد (٣٩/ ١٢٠ رقم ٢٣٧١٥)، وأبو داود (٢/ ١١٢ رقم ١٤٨٨)، والترمذي (٥/ ٥٢١ رقم ٣٥٥٦)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧١ رقم ٣٨٦٥)، وابن حبان (٣/ ١٦٠ رقم ٨٧٦)، والحاكم (١/ ٤٩٧) عن سلمان الفارسي - ﵁ -. وهو حديث صحيح، صححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني في \"صحيح السُّنن\".","vol":"1","page":187},{"text":"وعادةُ العربِ إذا استعظَمَت أمرًا رَفَعَت أيْدِيَها، فالدَّاعي أَجْدَرُ بذلِكَ؛ إذْ هوَ بين يديْ عظيمِ العُظماءِ كما في التَّكبير، وهو العادة في سؤال المخلوق ليأخُذَ في يدهِ، ولأنَّهُ قِبْلَة الدُّعاء (١).\nوقوله: \"فأنَّى يُستجاب لذلك\" أي: كيف؟ على جِهَةِ الاستبعاد لمن هذه صِفَتُهُ وهذا حالُهُ، ومعناه: أنه ليسَ أهلًا لإجابةِ دُعائه، فلا يُجيرُهُ شعثه وغباره من إثم مطعمه ومشربه، فالغوي الذي مَدَّ لها يَدًا نشأت عن مخالفة وعصيان، فكيف حال مَنْ هو منهَمِكٌ في الفساد، ساعي بظلم العباد؟\nلكن يجوز أن يستجيبَ اللهُ لهُ تَفَضُّلًا ولُطفًا وكَرَمًا، نعم؛ مِن علامة الإجابة: اجتنابُ الحرام؛ لأنَّ مخالطته تُفْسِدُ القلب، وإذا فَسَدَ فَسَدَت جوارِحُهُ.\nومعنى: \"غُذِيَ به\" أي: كان غِذَاؤُهُ -وهو بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ، ثم ذالٍ مُعْجَمَةٍ مَكسُورةٍ مُخَفَّفةٍ-.\nوللدُّعاءِ آداب وشروطٌ ذَكَرَهَا الغزالي (٢) وغيره في كتاب \"الدُّعاء\":\n_________\n(١) ويرفع يديه؛ لأن الله ﷿ في العلو، وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها عند الدعاء: مسلمهم وكافرهم.\nوأهل السنة والجماعة يعتقدون: أنَّ الله عالٍ على خلقهِ، مستوٍ على عرشه، بائنٌ من خلقه، عِلمُه في كل مكان، وهو فوق السموات السبع، كما قال - ﷺ - للجارية: \"أين الله؟ \" قالت: \"في السَّماء\". قال - ﷺ -: \"أعتِقها فإنَّها مؤمِنَةٌ\" [رواه مسلم (١/ ٣٨١ رقم ٥٣٧)].\nوالأدلة على ذلك أكثر من أن تُذكر في هذا المقام، وقد توسع في ذكرها ابن قدامة والذهبي في \"العلو\"، وابن القيم في \"اجتماع الجيوش الإسلامية\" وغيرهم.\n(٢) وهو \"كتاب الدعاء\" مِن \"الإحياء\" (٣/ ٥٤٩ - ٥٥٧).\nوأنصحُ بالرجوع إلى كتب أهل العلم والسنة في هذا الباب وهي كثيرةٌ جدًّا؛ ففيها غُنيَةٌ عن مثل هذه الكتب المليئة بالخرافات والمخالفات والأحاديث الواهيات، انظر على سبيل المثال \"الدعاء\" للطبراني، و\"الدعوات الكبرى\" للبيهقي، وكتاب \"الكلم =","vol":"1","page":188},{"text":"ألا يُدْعَى بمعصية، ولا بِمُحالٍ، وأن يكونَ حاضِرَ القلب عنده، وأن يحسِن الظَّنَّ بالإجابةِ، وألَّا يَستعجِل فيقول: دَعَوْتُ فلَمْ يُستَجَب لي، وهو سوءُ أدَبٍ فيقطَعُه عن الدُّعاء فيُفَوِّت الإجابة.\nوفيه الحثُّ علي الإنفاق مِنَ الحلال، والنَّهي عن الإنفاق من غيره.\nوفيه أن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن تكون حلالًا لا شُبْهَةَ فيهِ، وأنَّ مُريد الدّعاء أولى بالاعتناء بِذَلِكَ مِنْ غيرِهِ، والله سبحانه أعلم.\n* * *\n_________\n= الطيِّب\" لابن تيمية وشرحه \"العَلَمُ الهَيِّب\" لبدر الدين العيني الحنفي صاحب \"عمدة القاري\"، و\"الوابل الصيب\" لابن القيِّم، و\"الأذكار\" للنووي، و\"أدب المرتعى في علم الدعا\" ليوسف بن عبد الهادي الحنبلي وغيرها كثير.","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>الحَديِثُ الحَادِي عَشَرَ</span>\nعن أبي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بنُ أبي طَالِبٍ - ﵁ - وهوَ سِبْطُ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - ورَيْحَانَتُهُ -قالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -: \"دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ\".\nرواهُ التِّرْمِذِيُّ، والنَّسَائِيُّ.\nوقالَ التِّرْمِذيُّ: \"حَسَنٌ صحيحٌ\" (١).\n* * *\n\nالكلامُ عليهِ مِنْ وُجُوهٍ:\nأحَدُها: في طرفٍ مِن حالِ راوِيهِ، وهو -كما ذكرهُ اسمًا وكُنْيَةً- قرَشيٌّ هاشِمِيٌّ مَدَنيٌّ، والسِّبط هنا: ابن البنت؛ فأُمُّهُ فاطمة الزَّهراء بنت سيد المرسَلِين -صلوات الله وسلامه عليه-.\n_________\n(١) رواه أحمد (٣/ ٢٥٢ رقم ١٧٢٣، ١٧٢٧)، والترمذي (٤/ ٢٨٦ رقم ٢٥١٨)، والنسائي (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨ رقم ٥٧١١)، و\"الكبرى\" (٥/ ١١٧ رقم ٥٢٠١)، والطيالسي (٢/ ٤٩٩ رقم ١٢٧٤)، والدارمي (٣/ ١٦٤٨ رقم ٢٥٧٤)، وابن خزيمة (٤/ ٥٩ رقم ٢٣٤٨)، وابن حبان (٢/ ٤٩٨ رقم ٧٢٢)، وأبو يعلى (١٢/ ١٣٢ رقم ٦٧٦٢)، والحاكم (٢/ ١٣)، (٤/ ٩٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٥/ ٣٣٥).\nوالحديث صحَّحه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وأحمد شاكر في \"المسند\" (٣/ ١٦٩ رقم ١٧٢٣)، والألباني في \"الإرواء\" (١/ ٤٤ رقم ١٢)، و\"السنن\".","vol":"1","page":190},{"text":"و\"ريحَانَتُهُ\" أَشَارَ بِهِ إلى قوله -﵊- فيه وأخيه الحُسَيْن: \"هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنيا\" (١)، وهو أحدُ سيِّدَي \"شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ\" أيضًا (٢).\nوقال فيه أيضًا: \"إنَّ ابني هذا سيِّدٌ\" (٣).\nوُلِدَ في النِّصف مِن رمضان سنةَ ثلاثٍ مِنَ الهِجْرَةِ على الأصَحِّ.\nروى عن: جَدِّه رسول الله، وأبيه، وأخيه الحُسين، وخاله: هند بن أبي هالة، وعنه: ابنه الحسين، وأبو الجوزاء، وربيعة، وعكرمة، وخَلْقٌ.\nوكان أشبَهَ وجهًا برسول الله - ﷺ -، ومَنَاقِبُهُ جَمَّة.\nماتَ سنة خمسين -وفيه خلاف- ودُفِنَ بالبقيع.\nوكانَ مِنَ الحُكَمَاءِ الكُرماءِ الأسخياءِ، وكانَ مِطْلاقًا، يُقال: أنه أَحصَنَ أكثر من مائة امرأة! (٤).\nو\"الترمذي\": اسمه محمد بن عيسى الحافظ، أبو عيسى الضرير، قيل: وُلِدَ أَكْمَهَ.\n_________\n(١) رواه البخاري (٥/ ٢٧ رقم ٣٧٥٣، ٥٩٩٤) عن ابن عمر - ﵁ -.\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنَّف\" (١١/ ١٦٣ رقم ٣٢٧١٣)، وأحمد (١٧/ ٣١ رقم ١٠٩٩٩)، وفي \"فضائل الصحابة\" (٢/ ٩٦٧ رقم ١٣٦٠)، والترمذي (٦/ ١١٤ رقم ٣٧٦٨)، والنسائي في \"الكبري\" (٧/ ٣١٨ رقم ٨١١٣، ٨٤٧٢ - ٨٤٧٥)، وابن حبان (١٥/ ٤١٢ رقم ٦٩٥٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٣/ ٣٨ رقم ٢٦١٠ - ٢٦١٣)، و\"الأوسط\" (٢/ ٣٤٧ رقم ٢١٩٠)، وأبو يعلى (٢/ ٣٩٥ رقم ١١٦٩)، والحاكم (٣/ ١٦٦ - ١٦٧) عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\nوالحديث صحَّحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٢/ ٤٣٨ - ٤٤٨ رقم ٧٩٦) وأطال في تخريجه وقال في آخره: \"وبالجملةِ فالحديثُ صحيحٌ بلا رَيْبٍ، بل هو متواتر كما نَقَلَهُ المناوي\".\n(٣) رواه البخاري (٣/ ١٨٦ رقم ٢٧٠٤، ٣٦٢٩، ٣٧٤٦، ٧١٠٩) عن أبي بكرة - ﵁ -.\n(٤) انظر: \"أسد الغابة\" (٢/ ١٠)، و\"تهذيب الكمال\" (٦/ ٢٢٠)، و\"السِّيَر\" (٣/ ٢٤٥).","vol":"1","page":191},{"text":"سمع: قُتيبة، وأبا مصعب وخَلْقًا، وتَعَلَّم أكثر من البخاري.\nوروى عنه: المَحْبُوبيُّ (١)، والهيثم الشَّاشي، وخَلْقٌ.\nماتَ في رجبٍ سنةَ تِسعٍ وسبعين ومِائتَين (٢).\nو\"النَّسائي\" اسمه: أحمدُ بن شُعَيبٍ الخُرَاسانيُّ، وُلِدَ سنةَ خمس عشرة ومائتين، برعَ وتَفَرَّدَ وأتقنَ، واستَوْطَنَ بمِصرَ، ومات بالرَّملة سنةَ ثلاثٍ وثلاثمائةٍ (٣).\nثانيها: \"يَريبُكَ\" بفتحِ أوّله -على الأفصح- ويجُوزُ ضَمُّها، وأصله هل هو ثلاثي: راب يريب، أو رباعي أراب يريب مِنَ الرِّيبة، وهي: الشَّكُّ والتَّرَدّد، فراب وأراب بمعنى: شَكَّكَ، وقيل: أرابني شكَّكَني وأوهمني الريبة فيه، فإذا اشْتَقَقْتَ قُلتَ: رابَنِي (٤).\nثالثها: معنى الحديث: اترك ما فيهِ شكّ مِنَ الأفعالِ إلى مَا لا شَكَّ فيه منها، ومِنْهُ حديث عمر: \"مَكْسَبَةٌ فيها بعضُ الريِّبَةِ خيرٌ مِن المسأَلَةِ\" (٥) أي: كَسْبٌ فيه بعض الشك أحلالٌ هو أو حرام؛ خيرٌ مِن سؤال الناس.\n_________\n(١) في الأصل: \"المجبولي\" والصواب ما أثبتناه، وهو: أبو العباس محمد بن أحمد المَحْبُوبي المَروزي رَاوِي \"الجامع\" للترمذي. انظر: \"تهذيب الكمال\" (٢٦/ ٢٥٣) وترجمته في \"السير\" (١٥/ ٥٣٧)، و\"الشاشي\" هو راوِي \"الشمائل\" للترمذي.\n(٢) انظر: \"تهذيب الكمال\" (٢٦/ ٢٥٠)، و\"السير\" (١٣/ ٢٧٠).\n(٣) انظر: \"تهذيب الكمال\" (١/ ٣٢٨)، و\"السير\" (١٥/ ١٢٥).\n(٤) انظر: \"تهذيب اللغة\" (١٥/ ٢٥٢ - ٢٥٤).\n(٥) رواه ابن حبان في \"الثقات\" (٨/ ٢٠٤)، وابن أبي الدُّنيا في \"إصلاح المال\" (٢٩٨ رقم ٣٢١)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٨/ ٣٣٠)، وابن الجوزي في \"مناقب عمر\" (١٩٤).","vol":"1","page":192},{"text":"ومعنى الحديث راجِعٌ إلى معنى الحديث السالف: \"إِنَّ الحلال بيِّنٌ ... \" إلى آخره.\nوهو أصلٌ عظيمٌ في الوَرَعِ، فأطلَقَ الشَّرعُ الأيدي على الحلال وقَصَرها عن الحرام، وَوَرَّعَ عن المُشْتَبَهِ في قولٍ، وَمَنعَ مِنْهُ في آخر، وفصَّل مرَّةً فقال: إن كان مِنَ الفواحشِ الكبار التحقت فيه الشُّبهَةُ بالحرام، وإن كان من غير ذلك بنى على هذا الأصل (١) كمسألة العِينَة؛ جوَّزها قومٌ للحاجة، ومَنَعَهَا آخرون، والورع لا يخفى، وقد سلف في الحديث: \"لَا يَبْلُغُ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ المتَّقينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لا بَأسَ بهِ حذارًا مِمَّا بِهِ بَأْسٌ\" (٢).\nوأعلى مِن ذلِكَ: تَرْكُ الحَلالِ مَخَافَةَ الوُقوعِ في الحَرَام، وقد تقعُ الريبة في العبادات والمُنَاكحات وعِدَّة من أبواب الفقه المشتبهات، ولا شَكَّ أَنَّ التَّركَ أسْلَمُ للدِّين، كَمَا بيَّنَهُ سيِّدُ المُرْسَلين.\n* * *\n_________\n(١) كُتِب تحتها: \"أي أصل الورع\".\n(٢) تقدَّم تخريجه ص (١٥٨).","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الحدِيثُ الثاني عَشَر</span>\nعن أبي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: \"مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ\".\nحديثٌ حَسَنٌ، رواهُ التِّرْمِذِيُّ وغَيْرُهُ (١).\n[وقالَ ابنُ الصَّلاح: \"رواه الترمذي وابن ماجه\"، وتَبِعَهُ المُصَنِّف، وكذا قاله النووي في \"الأذكار\" (٢).] (٣).\n* * *\n\nوالكلام عليه وُجُوهٍ:\nأحَدُها: في التَّعْريف بِرَاوِيه، وقد سَلَف، والترمذي.\n_________\n(١) رواه الترمذي (٤/ ١٤٨ رقم ٢٣١٧)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٥ رقم ٣٩٧٦)، وابن حبان (١/ ٤٦٦ رقم ٢٢٩)، والطبراني في \"الأوسط\" (١/ ١١٥ رقم ٣٥٩)، وابن بطة في \"الإبانة\" (١/ ٤١١ رقم ٣٢٣ الإيمان)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١/ ١٤٤ رقم ١٩٢)، وأبو الشيخ في \"الأمثال\" (٣٤ رقم ٥٤)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٥٤ رقم ٤٦٣٣)، و\"الآداب\" (٤٣٧ - ٤٣٨ رقم ١١٧٣)، و\"المدخل\" (١/ ٢٦٠ رقم ٢٩١)، و\"الأربعين الصغرى\" (٥٣ رقم ١٩)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٤/ ٣٢٠ رقم ٤١٣٢)، وابن البناء في \"الرسالة المغنية في السُّكوت\" (٥٩ رقم ١٧) من عدّة طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح لشواهده الكثيرة. وقد صححه الألباني في \"صحيح الترمذي\" (١٨٨٦)، و\"ابن ماجه\" (٣٢١١).\n(٢) \"الأذكار\" (٦٤٥).\n(٣) ما بين المعقوفتين كان في الأصل بعد قوله: \"والكلام عليه مِن وجوه\" وكأنها مُقْحَمة، فرأيتُ أن من المناسب وضعها هنا، مع أنها ليس لها كبيرُ فائدةٍ! وبالله التوفيق.","vol":"1","page":194},{"text":"ورواه مالكٌ في \"الموطأ\" (١) عن الزُّهري مُرْسَلًا، وذَكَرَ ابنُ عبد البَر أن للزهري فيه إسنادين: مُرْسَلٌ -كما رواه مالكٌ-، ومُتَّصِلٌ عنه عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريرةَ، ثم طرَّقَهُ وصحَّحَهُ (٢).\nثانِيها: هذا الحديثُ أصْلٌ مِنْ أُصُولِ الإسلام. قال أبو داود: \"أصولُ السُّنن في كلِّ فنٍّ أربعة\"- فَذَكَرَ الحديث الأول من هذه الأحاديث، والسادس، وهذا الحديث، والحادي بعد الثلاثين (٣).\nقال أبو عُمَر: \"وهذا مِنَ الكلامِ الجامِعِ للمعاني الكثيرَةِ الجليلَةِ، في الألفاظِ القليلةِ، وهو ما لم يَقُلْهُ أحدٌ قَبْلَهُ، إلَّا أنهُ قد رُوِيَ عنه -﵊- أنه قال في صُحُفِ إبراهيم - ﵇ -: \"مَن عَدَّ كلامَهُ مِن عمَلِهِ قلَّ كلامُهُ إلَّا فيما يَعْنِيهِ\" (٤) وهذا خاص بالكلام، وأَمَّا الحديث فإنه أعم منه.\nوروى أبو إدريس الخولاني -﵀-[عن أبي ذَرٍّ قال] (٥): قلتُ: يا رسول الله! ما كانت صحف إبراهيم - ﵇ -؟ قال: \"كانت أَمْثَالًا كلها ... \" فَذَكَرَ الحدِيثَ. قال: وكان فيها: \"وعلى العَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بزَمَانِهِ، مُقْبِلًا على\n_________\n(١) (٢/ ٤٨٧ رقم ٢٦٢٨).\n(٢) التمهيد (٩/ ٩٥ - ١٩٩).\n(٣) رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٩/ ٢٠١)، والخطيب في \"التاريخ\" (٩/ ٥٧)، وابن أبي يعلى في \"طبقات الحنابلة\" (١/ ٤٣١ - ٤٣٢)، وذكره ابن الصَّلاح في \"صيانة مسلم\" (٢٢١ - ٢٢٢)، والنووي في \" رؤوس المسائل\" (٩٣)، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (١١/ ٣٦٤)، والذهبي في \"السير\" (١٣/ ٢٠٩ - ٢١٠)، وابن رجب في \"جامع العلوم والحِكَم\" (١/ ٦٢ - ٦٣)، والسخاوي في \"بذل المجهود\" (١٠٢ - ١٠٣)، والسيوطي في \"منتهى الآمال\" (٥٥ - ٥٧).\nوفي بعض المصادر أُبدل حديث مكان حديث آخر لاختلاف الرواة عنه فيه، وهما: ابن دَاسَة، وأبو سعيد الأعرابي راوِيَا \"السُّنن\".\n(٤) هو قطعة من حديث أبي ذر - ﵁ - وسيأتي تخريجه في الذي بعده.\n(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وأثبتناه من \"التمهيد\"، والسياق يقتضيه.","vol":"1","page":195},{"text":"شَأْنِهِ، حَافِظًا لِلِسَانِهِ، ومَنْ حَسَبَ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِهِ؛ قَلَّ كَلامُهُ إلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ\" (١).\nوقال أبو بكر بن أبي داود: ثنا محمود بن خالد، ثنا: عُمَرُ (٢) بن عبد الواحد، ثنا: سعيد بن عبد العزيز قال: \"وقفَ رجُلٌ على لقمان الحكيم - ﵇ -! وهو في حلقةٍ عظيمةٍ فقال: ألسْتَ عبدَ بَنِي الحسحاس؟ فقال: \"بلى\". قال: فأيُّ شيء بلغتَ مَا أَرَى؟ قال: \"قَدَرُ الله، وصِدْقُ الحديثِ، وتَرْكِي مَا لَا يَعْنِيني\" (٣).\nوذَكَر مالكٌ في \"موطئهِ\" أنه قيل للقمان: ما بلغَ بكَ ما نَرَى؟ -يريدون الفضل-، قال: \"صِدْقُ الحَدِيثِ، وأَدَاءُ الأَمَانَةِ، وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي\" (٤).\nوروى أبو عبيد عن الحسن -﵀- قال: \"مَن عَلامَةِ إِعْرَاضِ اللهِ عن العبدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغلَهُ فيما لا يَعْنِيهِ\" (٥).\nوقال سابِقٌ:\n_________\n(١) رواه ابن حبان (٢/ ٧٦ - ٧٩ رقم ٣٦١)، والمعافى بن زكريا في \"الجليس الصالح\" (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٨)، وأبو نُعَيم في \"الحلية\" (١/ ١٦٦ - ١٦٨)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٩/ ١٩٩) في حديث مُطوَّل، وهو حديث ضعيف جدًّا؛ في إسناده إبراهيم بن هشام الغسَّاني، كَذَّبه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين، وقال الذهبي: \"متروك\". انظر: \"الجرح والتعديل\" (٢/ ١٤٢، ١٤٣)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/ ٧٣)، (٤/ ٣٧٨).\n(٢) في الأصل: \"عمرو\" والتصويب من \"التمهيد\" وكتب التراجم. انظر: \"التقريب\" (٧٢٤ رقم ٤٩٧٧) وأصوله.\n(٣) رواه ابن وهب في \"الجامع\" (١/ ٤٤٠ رقم ٣٢٥)، وابن أبي الدنيا في \"آداب الصمت\" (٢٦٥ رقم ١١٦)، والطبري في تفسيره (٢١/ ٤٤)، وابن أبي زيد في \"الجامع\" من طريق مالك (٢٠١ - ٢٠٢)، ورواه ابن عبد البر بالإسناد الموجود أعلاه (٩/ ١٩٩ - ٢٠٠).\n(٤) \"الموطأ\" (٢/ ٥٨٨ رقم ٢٨٣٠)، ورواه عن مالك: أبو مصعب الزهري في روايته \"للموطأ\" (٢/ ١٦٩ رقم ٢٠٨٧)، ورواه ابن وهب في \"الجامع\" (١/ ٤١١ رقم ٢٩٨، ٢٩٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣٢٨)، والسِّلفي في \"فوائد حسان\" (١١٥ رقم ١٧).\n(٥) ذكره ابن عبد البر (٩/ ٢٠٠)، وابن البناء في \"الرسالة المغنية\" (٦٢ رقم ٢٢)، وابن رجب في \"الجامع\" (١/ ٢٩٤).","vol":"1","page":196},{"text":"النَّفس إِنْ طَلَبَتْ مَا لَا يَعْنِيهَا ... جَهْلَّا وَسُخْفًا (١) تَقَعْ فيما يُعَنِّيها\nوقال الحسن بن حميد:\nإذا عَقَلَ الفَتَى اسْتَحْيَا واتَّقَى ... وقَلَّتْ مِنْ مَقَالَتِهِ الفُضُولُ\" (٢)\nوفي الحديث: \"ألا أُنَبِّئُكُمْ بأَمْرَيْنِ خَفِيفٌ مُؤْنَتُهمَا، عَظِيمٌ أَمْرُهُمَا، لَمْ يُلْقَ الله بِمِثْلِهِمَا: الصَّمْتُ (٣)، وَحُسْنُ الخُلُقِ\" (٤).\nثالِثُها: يُقالُ: عَنَاهُ الأمرُ يَعْنِيه؛ إذا تعلَّقت عِنَايَتُهُ به، وكان من غرضه وإرادته (٥)، والذي يعني الإنسان من الأمور: ما يتعلق بضرورة حياته في معاشه، وسلامته في معاده، وذلك يسير بالنِّسبة إلى ما لا يعنيه، فإذا اقتصرَ الإنسانُ على مَا يَعْنِيهِ مِنَ الأُمُورِ سَلِمَ مِنْ شَرٍّ عظيم، والسَّلامةُ خَيرٌ كثيرٌ، فالسَّلامَةُ مِن الشَّرِّ مِن حُسْنِ الإسلامِ.\nومِن كلامِ بعضِ السَّلَفِ: \"مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلامَهُ مِن عَمَلِهِ [قلَّ كلامُهُ إلَّا فيما يَعْنِيه\" (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \"وخسًا\" والتصويب من \"التمهيد\".\n(٢) انتهى النقل من \"التمهيد\" (٩/ ١٩٩ - ٢٠٠).\n(٣) تحرفت في الأصل إلى: \"الصِّحة\"! والصواب ما أثبتناه؟! أولًا: لأنه المقصود والشاهد مِن إيراد الحديث، وثانيًا: أنَّ هذا لَفْظه في مصادر التخريج.\n(٤) رواه ابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (٥٢٩ رقم ٥٥٨)، والبزار في \"المسند\" (١٣/ ٣٥٩ رقم ٧٠٠١)، وأبو يعلى في \"المسند\" (٦/ ٥٣ رقم ٣٢٩٨)، وابن حبان في \"المجروحين\" (١/ ٢١٨)، والطبراني في \"الأوسط\" (٧/ ١٤٠ رقم ٧١٠٣)، والبيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٢٠ رقم ٤٥٩١) عن أنس - ﵁ -. وفي إسناده بشار بن الحكم، منكر الحديث.\nانظر: \"المجروحين\" لابن حبان (١/ ٢١٧)، و\"الكامل\" لابن عدي (٢/ ٢٣).\n(٥) كتب على هامش الأصل: \"مما يشبع ويُرَوِّيه، ويستُرُهُ ويعفّه على جهة الدفع لا .. \".\n(٦) جاء عن عمر بن عبد العزيز - ﵁ - رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (١٢٩ رقم ٣٨٣)، وأحمد في \"الزهد\" (٢٩٦)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (٢٠٨ رقم ٣٥).","vol":"1","page":197},{"text":"ومِن كلامِ بعضهم: مَن سَأَل عَمَّا لا يَعْنِيهِ] (١) سَمِعَ مَا يُعَنِّيهِ.\n* تنبيهات:\nعبَّر بالإسلام ولم يقل: مِن إحسان إيمان المرء؛ لأنه عملٌ ظاهِرٌ اختياري بخلافه.\nوأتى بِـ \"مِنْ\" الدَّالة على التَّبعيض، لأن تركَ مَا لَا يَعْنِي ليسَ هو كُلَّ الإسلام، فإذا فَعَلَ مَا يعنِيهِ، وتَرَكَ مَا لا يعنيه فقد كَمُلَ حُسْنُ إِسلامِهِ.\nوأتى بالحُسْنِ؛ لأنَّهُ وصْفُهُ ليس ذاته، ولا شكَّ أنَّ الإقبالَ على ما يَعْنِيهِ وتَرْك ما لَا يعنيه مطلوبٌ دونَ عكسها (٢).\nو\"يَعْنِيه\": بفتحِ أوَّلِهِ، ضَبَطَهُ النَّوَوي في \"نُكَتِهِ\" (٣).\n* * *\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل! والظاهر أنه لانتقال نظر الناسخ، واستدركتُهُ مِن \"التَّعيين\" (١٢١)؛ لأنَّ العبارة لا تتمُّ إلا به، ولأن المسألة الثالثة برمتها نقلها منه!\n(٢) التنيهات مختصرة من \"التعيين\" (١٢١ - ١٢٢).\n(٣) في آخر \"الأربعين\" (٩٤).","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>الحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَر</span>\nحديثُ أبي حَمْزَةَ أنسِ بنِ مالِكٍ - ﵁ -، خادِمِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، أنِّ رَسُولَ الله - ﷺ - قالَ: \"لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ\".\nرواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ (١).\n* * *\n\nالكلامُ عليهِ مِنْ وجُوهٍ:\nأحَدُها: لفظُ مُسْلِمٍ: \"والَّذي نَفْسِي بيَدِهِ لا يُؤْمنُ عَبْدٌ حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ -وقال: لِجَارِهِ- ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ\" (٢).\nوأخرجه النَّسائي في \"الإيمان\" بلفظ: \"حتى يُحِبَّ لأَخِيهِ مِنَ الخَيْر\" (٣).\nوابن أبي شيبةَ في \"مُسْنَدِهِ\" وقال: \"ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْر\" (٤).\n_________\n(١) رواه أحمد (٢٠/ ١٩٣ رقم ١٢٨٠١، ١٣١٤٦، ١٣٦٢٩، ١٣٨٧٥، ١٣٩٦٣، ١٤٠٨٢)، والبخاري (١/ ١٢ رقم ١٣)، ومسلم (١/ ٦٧ رقم ٤٥)، والترمذي (٤/ ٢٨٤ رقم ٢٥١٥)، والنسائي (٨/ ١٢٥ رقم ٥٠١٦، ٥٠٣٩)، وابن ماجه (١/ ٢٦ رقم ٦٦).\n(٢) (١/ ٦٨ رقم ٤٥/ ٧٢).\n(٣) النسائي روى اللفظ الذي بعده، أمَّا هذا اللفظ فقد رواه: المروزي في \"تعظيم قدر الصلاة\" (٢/ ٥٨٨ رقم ٦٢١)، وابن منده في \"الإيمان\" (١/ ٤٤٢ رقم ٢٩٧) وهو صحيح.\n(٤) \"مسند\" ابن أبي شيبة المطبوع منه ناقص، وليس فيه مسند أنس بن مالك - ﵁ -، وهذه اللفظة رواها: النسائي (٨/ ١١٥ رقم ٥٠١٧)، وأحمد (٢٠/ ٣٩٤ رقم ١٣١٤٦)، وابن منده (١/ ٤٤١ رقم ٢٩٤)، وأبو يعلى (٥/ ٤٠٧ رقم ٣٠٨١، ٣١٥١)، وأبو عوانه في \"صحيحه\" (١/ ٤١ رقم ٩٢)، والقضاعي في \"الشهاب\" (٢/ ٦٣ رقم ٨٨٨) وهي زيادةٌ صحيحة. انظر \"السلسلة الصحيحة\" (١/ ١١٣ رقم ٧٣).","vol":"1","page":199},{"text":"ثانيها: في التَّعريف براوِيهِ: كُنِّيَ بحمزة؛ لِبَقْلَةٍ كان يَجْتَنِيهَا (١)، وهو أنصاريٌّ نجَّاريٌّ مصري (٢)، خادِمُ رسول الله - ﷺ -، خَدَمَهُ عَشْرَ سِنين.\nأمُّه: أم سُليم بنت ملحان، روى زيادةً على ألفَيْ حديث، دعا له الشَّارُع: بكثرةِ المالِ، والولدِ، وطول العُمُر والجنَّة (٣).\nماتَ سنة ثلاث -أو خمسٍ- وتسعين بالبصرةَ، ودُفِنَ بقصره بقُربها وقد جاوَزَ المائة (٤).\nثالِثُها: \"أَحَدٌ\" هنا بمعنى: واحدٌ، فهي -أي: واحد- تُسْتَعْمَلُ في الإثباتِ والنَّفْي، وأمَّا \"أحد\" التي هي للعموم فلا تُسْتَعمل إلَّا في النَّفي كـ \"مَا في الدَّارِ مِنْ أَحَدٍ\".\nو\"النفس\": تُذَكَّر وتُؤَنَّث، قال تعالى: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦].\nرابعُهَا: معنى الحديث: لا يُؤمِنُ الإيمان التام؛ وإلَّا فَأَصْلُ الإيمان حاصِلٌ، وإنْ لَمْ يَكُن بهذه الصِّفةِ، والمرادُ: يُحِبُّ لأخيهِ من الخيرِ -كما سلف-، وليسَ ذلِكَ صَعْبًا، فإنَّ المرادَ حُصُولُ مثل ذلك من غير مزاحمةٍ فيها له.\n_________\n(١) قال الأزهري في \"تهذيب اللغة\" (٤/ ٣٧٩): \"وقال أنس بن مالك: كَنَّاني رسول الله - ﷺ - ببقلةِ كنتُ أجتنيها .. قلتُ: والحَمْزَةُ في الطَّعام: شِبْهُ اللَّذْعةِ والحَرارَةِ كطعم الخردل ... والبقلة التي جَنَاها أنس كان في طعمها لَذْعٌ للِّسان فَسُمِّيَتْ \"حمزة\" لِفِعْلِها ... ورمانة حامِزة؛ أي: فيها حموضة\" اهـ. وانظر: \"الإعلام\" للمؤلف (١/ ٤٢٢).\n(٢) كذا بالأصل! ولم أقف في ترجمة أنس - ﵁ - أنه دخل مصر فضلًا عن إقامته بها، وقد تكون \"مضري\" وهذه بعيدة أيضًا؛ لأن الخزرج ليسوا من مضر، ولم يذكر المؤلف هذه النسبة في \"الإعلام\" (١/ ٤٢١ - ٤٢٦) والله أعلم.\n(٣) رواه مسلم (٤/ ١٩٢٨ رقم ٢٤٨٠، ٢٤٨١).\n(٤) انظر: \"الإعلام\" للمؤلف (١/ ٤٢١ - ٤٢٦)، \"الاستيعاب\" (١/ ٤٤)، والسير (٣/ ٣٩٥).","vol":"1","page":200},{"text":"ففيه أنَّ المؤمنَ مع المؤمنِ كالنَّفسِ الواحدةِ، فعلَيْهِ كَفُّ الأذَى والمكروه، والمواساة، ويحصل منه الائتلاف والانتظام، وهو قاعِدَةُ الإسلام المُوصى بها في قوله ﷾: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ولا شكَّ أنَّ النَّفسَ الشَّريفَةَ تُحِب الإحسانَ وتجتنبُ الأذى؛ فإذا فعل ذلك حصلت الألفَة وانتَظَمَ حَالُ المَعَاش والمعاد، ومشت أحوال العباد.\nوفي الحديث: \"انظُرْ أَحَبَّ مَأ تُحِبُّ أَنْ يَأتِيهِ النَّاسُ إِلَيكَ، فَأْتِهِ إليهم\" (١).\nوفي كلام بعضهم: ارضَ للناس ما لنفسِكَ ترضى.\nثم لا بُدَّ أنْ يكونَ المعنى فيما يُباح، وإلَّا فقد يكون غيره ممنوعًا منهُ وهو مباح له.\nقال أبو الزناد: \"ظاهر الحديث التَّساوي، وحقيقته التَّفضِيل؛ لأَنَّ الإنسان يحِبُّ أنْ يكُونَ أفضَلَ الناس، وإذا أَحَبَّ لأَخيهِ مِثلَهُ فقد دَخَلَ في جُمْلَةِ المَفْضولِين\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) رواه أحمد (٢٥/ ٢٢٠ رقم ١٥٨٨٥)، (٣٨/ ٢٣٢ رقم ٢٣١٦٤)، (٤٥/ ١٣١ رقم ٢٧١٥٣)، والطبراني في \"الكبير\" (١٩/ ٢٠٩ رقم ٤٧٣ - ٤٧٦) عن أبي المُنْتَفِق - ﵁ -.\nوالحديث صحَّحه الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٣/ ٤٦٤ رقم ١٤٧٧).\n(٢) ذكره ابن بطال في \"شرحه للبخاري\" (١/ ٦٥)، والقاضي في \"إكمال المعلم\" (١/ ٢٨٢).","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الحديث الرابع عشر</span>\nعن ابن مَسعُودٍ - ﵁ - قال: قال رَسُولُ الله - ﷺ -: \"لَّا يَحِل دَمُ امْرِئ مسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بَالنفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينِهِ المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ\".\nرواهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ (١).\n* * *\n\nالكلام عليهِ مِن وجُوهٍ -والتَّعريفُ بِراويهِ سلفَ-:\nأحدهما: قوله \"لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ\" هو على حذف المُضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: لا يَحِلُّ إراقةُ دَمِ امرئٍ، والدَّمُ أصلُهُ: \"دمي\"، ولذلِكَ ظهر اللام في التثنية قال:\nفَلَو أَنَّا على حَجَر ذُبِحنا ... جَرَى الدَّمْيَان بالخبر اليقين\nويقالُ: امرؤٌ وَمَرْءٌ، وفي الأنثى: امْرَأَة، وَمَرْأَة، وَمَرَة، ورَجُلَة، وخَصَّ الذَّكَرَ -مع أنَّ الحُكْمَ عَامٌّ-؛ لأنهُ الأَصلُ، ولأنّهُ أشرفُ في اللفظ.\n_________\n(١) رواه أحمد (٦/ ١٢٠ رقم ٣٦٢١، ٤٢٤٥، ٤٤٢٩)، والبخاري (٩/ ٥ رقم ٦٨٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٠٢ رقم ١٦٧٦)، وأبو داود (٤/ ٣٤٠ رقم ٤٣٥٢)، والترمذي (٣/ ٧٣ رقم ١٤٠٢)، والنَّسائيُّ (٧/ ٩٠ رقم ٤٠١٦)، (٨/ ١٣ رقم ٤٧٢١)، و\"الكبرى\" (٣/ ٤٢٦ رقم ٣٤٦٥)، (٦/ ٣٢٤ رقم ٦٨٩٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٧ رقم ٢٥٣٤).\nفائدة: شَرَح المؤلف هذا الحديث في \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (٩/ ٤٢ - ٥٦) وكِلا الشَّرْحَيْن فيه من الفوائد ما ليس في الآخَر.","vol":"1","page":202},{"text":"و\"الثيِّب\" هو المُحصَن، وهو اسمُ جِنْسٍ يدخلُ فيه الذَّكر والأنثى، وقامَ الإجماع على أنَّ حدَّه بالرجم.\nوشُرُوط الإحصان محلُّ الخوضِ فيها الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد (١).\nوقد جَمَعها ابن رشيق المالكي في أبيات حيث قال (٢):\nشروطٌ للإحصان ستٌّ أتت ... فَخُذْهَا عَلَى النَّصِّ مُسْتَفْهِما\nبلوغٌ، وعقلٌ، وحُرِّيةٌ ... ورابعُها كونه مسلِمَا\nوعقدٌ صحيحٌ، وَوَطْءٌ مُبَاحٌ ... مَتَى اختَلَّ شرطٌ فلن يُرجما\nولا يُجْلَدُ عندنا قبلُ -خلافًا لأحمد-، وقد رَجَمَ الشَّارع ماعِزًا والغامديَّة (٣) ولم يجلدهما قبلُ.\nثانيها: \"النّفسُ بالنفس\" هو مُوافِقٌ للآية: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] والمراد: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرية؛ بدليل حديث البخَاري: \"لا يقتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ\" (٤) وهو حجةُ الجمهور من الصّحابة، والتابعين على من قال: يُقْتَلُ به، وهم أصحابُ الرَّأيِ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ. ولا يصح لهم مَا رَوَوْه مِن حديث ربيعَةَ أنه -﵊- \"قَتَلَ يوم خيبر مُسْلِمًا بكافر\" (٥)؛ لأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.\n_________\n(١) انظر: \"عجالة المحتاج\" للمؤلف (٤/ ١٦٢٣ - ١٦٢٦).\n(٢) انظر: \"المنهج المبين\" (٣٠٤).\n(٣) خبر ماعز والغامدية جُمِعَ في حديثٍ واحد رواه مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٥) من حديث بريدة - ﵁ -. وقد رواه البُخاريّ ومسلم عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما - ﵁ -. انظر تخريجه في \"البدر المنير\" (٨/ ٥٨٥ - ٥٩٠، ٦١٤ - ٦١٦، ٦١٩ - ٦٢٤).\n(٤) رواه البُخاريّ (١/ ٣٣ رقم ١١١). وانظر تخريجه في \"البدر المنير\" (٨/ ٣٦٥ - ٣٦٧).\n(٥) رواه عبد الرَّزاق (١٠/ ١٠١ رقم ١٨٥١٤)، وابن أبي شيبة (١٤/ ١٨٠ رقم ٢٨٠٣١)، وأبو داود في \"المراسيل\" (٣٢٨ رقم ٢٤١)، والدارقطني في \"سننه\" (٤/ ١٥٧ رقم ٣٢٦٠، ٣٢٦١، ٣٢٦٢)، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" (٣/ ١٩٥ رقم ٥٠٤٥)، =","vol":"1","page":203},{"text":"ومِن حديث [ابن] (١) البَيْلَماني (٢) وهو ضعيفٌ، ولا يصِح في الباب إلَّا ما سَبَق.\nوأمَّا الحُريةُ فَخَالَفَ فيها أصحابُ الرأي عَمَلًا بإطلاقِ الآية، وبقوله -﵊-: \"المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ\" (٣).\nوالثلاثة، وإسحاق، وأبو ثور، والحسن، وعطاء، وعمرو بن دينار، وعُمَر بن عبد العزيز، والجمهور على خلافه؛ لأنهُ مَالٌ.\nوعندَ مالك: يُجْلَد القاتل مائة ويُحْبس عامًا.\nوذهب النَّخَعِي، والثوري (٤) -في أَحَدِ قَوْلَيْهِ- إلى أَنَّهُ يُقْتَلُ بهِ وإن كان عبدهُ؛ لحديث الحسن عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب: \"مَنْ قَتَلَ عبدَه قتلناه، [وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ\" (٥).\nقال البُخاريُ عن عليِّ بن المَدِينيِّ: سَمَاعُ الحَسَنْ مِن سَمُرَة صحيحٌ. وَأَخَذَ\n_________\n= والبيهقيّ في \"الكبرى\" (٨/ ٣٠) وهو حديث ضعيفٌ كما ذَكَرَ المؤلِّفُ. انظر: \"السنن الكبرى\" للبيهقي، و\"البدر المنير\" (٨/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، و\"نصب الراية\" (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦).\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وقد أثبتناه من كُتب التراجم، ومن \"المفهم\" (٥/ ٣٩).\n(٢) تحرف في الأصل إلى: \"السلماني\" والصّواب ما أثبتناه، وهو عبد الرحمن بن البَيْلَماني، ضعيف. ترجمته في \"التقريب\" (٥٧٢ رقم ٣٨٤٣) وأصوله. وقد ذُكِر على الصواب في \"البدر المنير\" (٨/ ٣٦٧ - ٣٦٨).\n(٣) تقدَّمَ تخريجه في ص (٤٧).\n(٤) في الأصل: \"النووي\"، والتصويب من \"المفهم\" (٥/ ٣٩)، و\"المنهج المبين\" (٣٠٨).\n(٥) رواه أحمد (٣٣/ ٢٩٦ رقم ٢٠١٠٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٥١ رقم ٢٧٩٥٧)، والترمذي (٣/ ٨٢ رقم ١٤١٤)، وأبو داود (٤/ ٤٢٤ رقم ٤٥١٥، ٤٥١٦، ٤٥١٧)، والنسائي (٨/ ٢٠ رقم ٤٧٣٦ - ٤٧٣٨)، و\"الكبرى\" (٦/ ٣٣١ رقم ٦٩١٢ - ٦٩١٤، ٦٩٢٩، ٦٩٣٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٣)، والدارمي (٣/ ١٥٢٢ رقم ٢٤٠٣). والحديث كما ذكر المؤلف متكلَّمٌ فيه، انظر: البدر المنير (٨/ ٣٧٠، ٣٧١)، و\"ضعيف سنن أبي داود\" (٩٧٤).","vol":"1","page":204},{"text":"بهذا الحديث.\nوقال البُخاريُّ:] (١) وأنا أَذْهَبُ إليه\" (٢).\nوضعَّفه غيرهُ بانقطاعِهِ؛ فَإِنَّ الحسنَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ سَمُرَةَ!\nالثالث: \"التاركُ لِدِينِهِ\" هو المرتد: الذي بدَّل دينه بأيِّ مِلَّةٍ كانت، فَقَتْلُهُ واجِبٌ إِنْ لم يَرجع إلى الإسلام، والمُرْتَدَّةُ كالمرتد عندنا؛ لعموم الحديث؛ ولأنَّ العِلةَ التَّبديل وقد وُجِدَ، وقال: \"مَنْ بَدَّلَ دينَهُ فاقْتُلُوهُ\" (٣) خِلافًا لأبي حنيفة حيث قال: تُحْبَسُ؛ لِنَهْيِهِ - ﷺ - عن قتل النِّساء وهو خاصّ (٤).\nوقوله: \"المُفَارِق للجماعة\" ظاهِرُهُ أنَّهُ أتى به نعْتًا (٥) جاريًا على التارك لدينه؛ لأنّهُ إذا ارتدَّ عن دين الإسلام، فقد خَرَجَ عن جماعتهم، غيرَ أَنَّهُ يَدخُلُ في هذا الوصف كلُّ مَن خَرَجَ عن جماعة المسلمين، وإن لم يكن مُرْتَدًا كالخوارج، وأهل البدع، وأهل البَغْي ودَمهم حَلال بالإجماع، فكلُّ مَنْ فارَقَ الجماعة فقد بدَّلَ دِينَهُ، غير أَنَّ المُرْتَدَّ بَدَّلَ كُلَّهُ، وغَيْره بَعْضهُ.\nواختُلِفَ في تارك الصلاةِ تَكَاسُلًا غير جحود وقد سلف ما فيه، وعندنا يقتَلُ حَدًّا، وكذا مَن امتَنَعَ مِن واجِبٍ يُقاتَلُ عليه، وإِنْ أَبَى، عليه القتل.\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل نظرًا لانتقال نظر الناسخ، والصّواب إثباته؛ لأنَّ العبارة لا تتم إلَّا به؛ ولأن الكلام المتقدم هو في الحقيقة كلام القرطبي في \"المفهم\" (٥/ ٣٩)، ونقله الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٣٠٨ - ٣٠٩).\n(٢) انظر: \"جامع التِّرمذيّ\" (١/ ٢٢٤ تحت رقم ١٨٢).\n(٣) رواه البخاري (٤/ ٦١ رقم ٣٠١٧) من حديث ابن عباس - ﵄ -.\n(٤) جمهور الفقهاء فرَّقوا بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ، وذلك أنَّ الأخير أغلظ؛ لِمَا سبقه من الإسلام، ولهذا يُقتل بالردة عنه مَن لا يُقتَل مِن أهل الحرب، كالشيخ الفاني، والزَّمِن، والأعمى، والمرأة، هذا مع عموم الحديث الذي ذكره المؤلف فهو حجة على كُلِّ مُخالِف. انظر: \"جامع العلوم والحكم\" (١/ ٣١٨).\n(٥) في الأصل: \"بمعنى\"! والتصويب من \"المفهم\" (٥/ ٤٠).","vol":"1","page":205},{"text":"فائدة: \"اللَّام\" في \"التارك\" وفي \"المفارق للجماعة\" زائدة كما زِيدَتْ في قوله: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ﴾ [النمل: ٧٢]، وفي: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ [الحج: ٢٦] ونحوهما. فإنَّ لفظ \"ترَكَ\"، و\"فارَقَ\" مُتَعَدِّيان بأنفسهما، واسم الفاعل من الفعل المتعدي متعدٍّ كفعلِهِ، كما أنَّ القاصِرَ كذلك، فَزِيدَت في اسم الفاعل كما زيدت في الفعل؛ وإلَّا فالأصل: \"التارك دينه\"، و\"المفارق الجماعة\"، كما تقول: الضارب زيدًا، ولا تَقُلْ: الضارب لزيد، وزيادتها لتأكيد المعنى (١).\n* تتمات:\nإحداها: \"الصائل\" ونحوه داخل في التارك للجماعة؛ فلا حاجة إلى استثنائه، أو يكون المراد: لا يحل تعمد قتله قصدًا إلَّا هؤلاء الثلاثة.\nو\"اللائط\" يُرجَم على الأصح ما لم يكونا عَبْدَيْن، أو كافِرَيْن عند المالكية، فيحد العبد خمسين ويؤدب الكافر عند أشهب.\nثانيها: المقصود بهذا الحديث بيان عظمة الدِّماء وما يُباح فيها وما لا يُباح، والأصل فيها العِصمَة، وقد قال -﵊-: \"فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّها\".\nوفي الحديث: \"مَنْ أَعانَ على قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كلِمَةٍ؛ لَقِيَ اللهَ مَكْتُوبٌ بين عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ\" (٢). وفي آخر: \"لِيَحْذَر أَحَدُكُمْ أَنْ يحُولَ بَيْنَهُ وبينَ\n_________\n(١) انظر: \"المنهج المبين\" (٣١٠).\n(٢) رواه ابن ماجه (٢/ ٨٧٤ رقم ٢٦٢٠)، والعقيلي في \"الضعفاء (٤/ ١٤٩٥)، وابن عدي في \"الكامل\" (٧/ ٢٦٠)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٨/ ٢٢)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣/ ١٠٤ - ١٠٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nوالحديث ضعيف، في إسناده يزيد بن أبي زياد الشَّاميّ، قال فيه البُخاريّ وأبو حاتم والبيهقي: \"مُنكَرُ الحديث\"، وقال ابن المبارك: \"ارم به\"، وقال النَّسائيّ: \"متروك\"، وقال أحمد بن حنبل: \"ليس هذا الحديث بصحيح\". وقد ضعَّفهُ جمعٌ من الأئمة، منهم: العقيليُّ، =","vol":"1","page":206},{"text":"الجَنَّةِ بِمِلءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ يُهريقه بغير حقٍّ\" (١). ولا شك أن القاتل إذا تَجَرَّأَ وأفسَدَ هذه الصورةَ البدِيعةَ المخلُوقَةَ في أحسَنِ تَقْوِيمٍ فقد أَفِكَ وباءَ بإثمٍ عظيم.\nثالثها: استَثْنَى الحديث ثلاثة فقط، ووجهُهُ: تَعَلُّقُ المصلحةِ بذلك، وواجِب على الإمام البدار إليه:\n\"الثيب الزاني\": لأنَّه هَتَكَ عصمةَ الله فأُبيحَ دَمُهُ (٢)، وفيه مَفسَدَة عظِيمَة فاقتَضت الحكمةُ درؤها بذلك.\n\"والنفس بالنَّفس\" ولَمَّا هَتَكَ عِصمَةَ النَّفس -وهي عظيمة- أخذ في مقابلتها النَّفس المعصومة، وهو مصلحة جَسِيمَة: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩].\n\"والتَّارِكُ لِدِينِهِ\" فإنَّهُ حَلَّ نِظامَ عَقْدِ الإسلام؛ فوجب مقاتلته بالمُرْهَفَاتِ المُزيلَةِ للهَام. وشمل قوله \"المفارق للجماعة\": القلب واللسان (٣).\nرابعها: استثناءُ المرتَدِّ مِن الإسلام باعتبار ما كان قبلَ الرِّدةِ، والعلاقة (٤) باقية بدليل استثنائِهِ، وأنَّهُ لا يجوزُ بيعُهُ لكافِرٍ على الأَصَحَ (٥)، ففيه الجمْعُ بين حقيقةِ المسلم ومجازه، وهي مسألة أصولِيَّة.\n_________\n= وابن عدي، والبيهقيّ، والبوصيري في \"الزوائد\" (٢/ ٣٣٤)، والألباني في \"الضعيفة\" (٢/ ١ رقم ٥٠٣)، بالغ ابن الجوزي فعده في \"الموضوعات\".\nوللحديث طرق عِدة لكنَّها لا تخلو من مقال. انظر: \"البدر المنير\" (٨/ ٣٤٨ - ٣٥٢).\n(١) رواه عبد الرَّزاق (١٠/ ٢٦ رقم ١٨٢٥٠)، والطبراني في \"الكبير\" (٢/ ١٥٩ رقم ١٦٦٠)، و\"الأوسط\" (٨/ ٢٣٣ رقم ٨٤٩٥) عن جندب بن عبد الله البجلي - ﵁ -.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (٧/ ٢٩٨) في رجال \"الكبير\": \"رجاله رجال الصحيح\".\n(٢) في هامش الأصل: \"ولأنه طَعِمَ الغيرةَ وعَلِمَ مقدار تضررها\".\n(٣) والفعل -أيضًا-.\n(٤) في الأصل: \"العلق\" والتصويب من \"التعيين\" (١٢٩) وكذا الذي بعده.\n(٥) معناه: لا يجوز لكافر أن يشتري عبدًا مرتدًا. والله أعلم.","vol":"1","page":207},{"text":"خامِسُها: لم يستثن مع الثلاث قاطِع الطَّريقِ؛ لأنَّه قد اختُلِفَ أَنَّ قَتْلَهُ يُغَلَّب فيه القِصاص أم لا؟ وهل \"أو\" (١) فيه للتَّنْوِيع أو للتَّخْيِير؟ ولم يقتلوا إلَّا قاتلًا.\nسادسها: مفهومُ الحديث حِلُّ دمِ الكافر بدُونها حَرْبِيًّا كان أو ذِمِّيًا، لكن الذِّمِّي خرجَ بدليلٍ (٢)، فبَقِيَ الحربيّ.\nسابعها: عمومُ النَّفس بالنَّفس يَقتَضِي أَنَّهُ لا فرقَ في القِصَاص بينَ المُثَقَّل والمُحَدد (٣).\nوقال أبو حنيفة -﵀-: \"لا قِصاصَ في المُثَقَّل ولو رماهُ بِأبا قُبيس\"! (٤)\nهكذا لفظه: بـ \"أبا قبيس\" (٥)، وهو لغة في \"أبا\"مثل عصا!!\n_________\n(١) لعله يريد \"أو\" التي في قوله -﷿-: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].\n(٢) جاء بمعناه عِدَّةُ أحاديث، منها: قوله - ﷺ -: \"مَنْ قتلَ مُعَاهدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنةِ ... \". رواه البُخاريّ (٤/ ٩٩ رقم ٣١٦٦) عن عبد الله بن عمرو - ﵄ -.\nورواه أحمد (١١/ ٣٥٦ رقم ٦٧٤٥)، والنسائي (٨/ ٢٥ رقم ٤٧٥٠)، وفي \"الكبرى\" (٤/ ٣٣٦ رقم ٦٩٢٦) بلفظ: \"مَنْ قَتَلَ قتيلًا مِنْ أهْلِ الذمةِ لم يَرَح .. \" الحديث.\n(٣) المُحَدَّد: هو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين ونحوهما.\nوالمثقل: هو كل ثقيل كالمطرقة، والحجر الثقيل، والخشب الكبير.\nوجماهير الفقهاء على أنَّ القتلَ بأحدِ هذين -المحدد والمثقل- يعتبرُ من العَمْد، خلافًا لأبي حنيفة، وهو محجوج بما في \"الصحيحين\" [البخاري (٣/ ١٢١ رقم ٢٤١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢/ ١٧)] مِن حديث أنس في اليهودي الذي قتل الجارية بحَجَر، فَقَتلَهُ النَّبيُّ - ﷺ - بين حَجَرَيْن.\nانظر: \"الموسوعة الفقهية\" (٣٢/ ٣٣٧ - ٣٣٩).\n(٤) انظر: \"تأويل مختلف الحديث\" لابن قُتيبة (٢٧٦). وانظر -في هذه المسألة-: \"حاشية ابن عابدين\" (٦/ ٥٢٩).\n(٥) روى الزجاجي في \"مجالس العلماء\" (٢٣٧) أنَّ أبا عمرو بن العلاء سمِعَ أبا حنيفة يُبطِل القَوَد إلَّا مَا كان قتلًا بحديد! فقال لهُ أبو عمرو: أرأيتَ إنْ ضَرَبَهُ بكذا، أرأيتَ إن ضربه بكذا؟ قال أبو حنيفة: لو ضَرَبَهُ بأبو قبيس! لم يكن عليه قَوَد. فقال أبو عمرو: هذا كلام شَنع. قال: وما الشَّنِع؟ قال: ولا تعرِف الشَّنِع أيضًا\"؟!","vol":"1","page":208},{"text":"ثامِنُها: \"التارك لدينه\" مستثنى من المسلم، فلا يدخلُ فيه مَا إِذَا تهوَّدَ نَصْرَانيّ أو عكسه، فإنَّ الأظهر أنه لا يُقْتَل (١) ويتعيَّن الإسلام.\nتاسِعها: تقدير الحديث: إلَّا بإحدى ثلاث خِصال: خَصْلَةُ الزَّاني، والقاتل، والمرتد، أو: خصلة الزاني، وخصلة ذي النفس -أي: قاتل النَّفس- ونحوها من التقدير؛ لأنَّ هذه الثلاثة بيانٌ لقوله: \"إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ\"، أي: خِصال، وبدل منه، والثلاثة لا يصح إبدالهم من الخصال؛ لأنَّ المُذَكَّر لا يبدل من المؤنث فتعَيَّن أن يكون بَدَلًا على المعنى.\nخاتمة: الأحاديث الواردة بإكفار تارك الصَّلاة كثيرةٌ، منها: قوله -﵊- لمِحْجَن الدِّيلي -وقال: صَلَّيْت في أَهْلِي-: \"مَا مَنَعَكَ أَنَّ تُصَلِّي، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مسْلِمٍ\"؟ (٢). فَمَفْهُومهُ أَنَّ مَن لم يُصَلِّ لا يكونُ مُسْلِمًا، وقد رُوِيَ عن عليّ، وابن عباس، وجابر، وأبي الدَّردَاء - ﵃ -: إكفارُ تاركها، وبه قال النَّخَعِيُّ، وأَيّوب، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.\nوقال عمر: \"لا حَظَّ في الإسلام لِمَنْ تَرَكها\" (٣).\n_________\n(١) في الأصل: \"لا يقم\" ولعل الصواب ما أثبتناه، والعبارة بهذا المعنى في \"التعيين\" (١٣٢).\n(٢) رواه مالك (١/ ١٩٣ رقم ٣٤٩)، والشّافعيّ في \"المسند\" (١/ ١٠٢ رقم ٢٢٩)، وأحمد (٢٦/ ٣١٩ رقم ١٦٣٩٥)، والنَّسائيُّ في \"الصغرى\" (٢/ ١١٢ رقم ٨٥٧)، و\"الكبرى\" (١/ ٤٤٩ رقم ٩٣٢)، وابن حبان (٦/ ١٦٥ رقم ٢٤٠٥)، والحاكم (١/ ٢٤٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٢/ ٣٠٠) من حديث مِحْجن بن الأدرع الأسلمي - ﵁ -.\nوهو حديثٌ صحيحٌ، صححه الحاكم، والألباني في \"سنن النَّسائيّ\" (٨٢٦)، و\"صحيح سنن أبي داود\" (٣/ ١٢١ تحت رقم ٥٩٠).\n(٣) رواه مالك (١/ ٨١ رقم ٩٣)، وعبد الرَّزاق في \"المُصَنَّف\" (١/ ١٥٠ رقم ٥٧٩ - ٥٨١)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٣/ ٤٨٦ رقم ٣٨٠٧١)، و\"الإيمان\" (٤٠ رقم ١٠٣)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٣/ ٣٥٠)، والعدني في \"الإيمان\" (٩٨ رقم ٣٢)، =","vol":"1","page":209},{"text":"وقال ابن مسعود: \"مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ \" (١).\nوبه قال أبو داود الطَّيالسيُّ، وأبو خيثمة (٢)، وأبو بكر بن أبي شَيْبَةَ.\nقال ابن راهويه: \"وهو رأي أهل العلم مِن لَدُن رسول الله - ﷺ - إلى زمننا هذا\".\nقال: \"وأجمعوا على أنَّ مَن رأيناه يُصلي وتكرر منهُ أَنَهُ مُؤمِن\". قال: \"ومَن لم يُكفرهُ فقد ناقَضَ وخَالَفَ أصلَ قولهِ وقول غيره، وقد كَفَرَ إبليس بعدم السجدة\" (٣).\nوقال أحمد: \"لا أُكَفِّرُ أحدًا بذنبٍ إلَّا تارِكَ الصَّلاة\" (٤).\nوفي مسْلِم من حديث جابر: \"ليسَ بينَ العَبْدِ وبينَ الكفر -أو قال: الشرك- إلَّا تَرْكَ الصلاةِ\" (٥).\n_________\n= وأبو مصعب الزُّهريّ في \"الموطأ\" (١/ ٤٤ رقم ١٠١)، والخلال في \"السنة\" (٤/ ١٤١ رقم ١٣٧١، ١٣٨١، ١٣٨٨)، والآجري في \"الشريعة\" (٢/ ٦٤٨ رقم ٢٧١، ٢٧٢)، وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ٦٧٠ رقم ٨٧١، ٨٧٢، ٨٧٣)، والمروزي في \"تعظيم قدر الصَّلاة\" (٢/ ٨٩٣ رقم ٩٢٤ - ٩٢٩)، والبيهقيّ في \"الكبرى\" (١/ ٣٥٧). وهو أثر صحيح عن الفاروق المُلهَم - ﵁ -.\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"الإيمان\" (٢٦ رقم ٤٧)، وعبد الله (١/ ٣٥٩ رقم ٧٧٢)، والخلال في \"السنة\" (٤/ ١٤٧ رقم ١٣٨٧)، والمروزي (٢/ ٨٩٨ رقم ٩٣٥، ٩٣٦، ٩٣٧).\n(٢) تصحفت في الأصل إلى: \"أبي حنيفة\"! وهو خطأ قطعًا؛ لأنَّ الثابت والمعروف في كتب الفقه عمومًا أن أبا حنيفة لا يُكَفِّر تارك الصَّلاة. أمَّا أبو خيثمة -زهير بن حرب- فمشهورٌ عنه تكفير تارك الصَّلاة. انظر: \"الصَّلاة\" للمروزي (٢/ ٩٢٧، ٩٢٨)، وابن القيِّم (٥١).\nثم وقفتُ -بتوفيقٍ مِنَ الله- على نصٍّ قاطِع في هذا، وهو أن المؤلف أخذ \"الخاتمة\" من كلام الحافظ ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٢٢٥ وما بعدها) وفيه ما أثبتناه.\n(٣) رواه المروزي في \"تعظيم قدر الصَّلاة\" (٢/ ٩٢٩، ٩٣٢، ٩٣٤ رقم ٩٨٢)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦).\n(٤) رواه المروزي (٢/ ٩٢٧ رقم ٩٨٢)، وابن عبد البر (٤/ ٢٢٦) في المصدرين السابقين.\n(٥) رواه مسلم (١/ ٨٨ رقم ٨٢) عن جابر - ﵄ -.","vol":"1","page":210},{"text":"وجاء مِن حديث بُريدةَ: \"العَهدُ الذِي بَيْنَنَا [وَبَيْنَهم] (١) الصَّلاة؛ فَمَن تَرَكها فَقدْ كَفر\" (٢).\nوصحَّ: \"مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَصْرِ فقدْ حَبِطَ عَمَلُهُ\" (٣).\nوكان -﵊- إذا غَزَا قَوْمًا أمسَكَ إذا سَمِعَ أذانًا وإلَّا وَضَعَ السيف (٤).\nوجاء مِن حديث أبي هريرةَ: \"مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ حُشِرَ معَ قارُونَ وفِرْعَوْنَ وهامان\" (٥).\nوصحَّ مِن حديث أنس: \"مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا\" (٦).\n_________\n(١) في الأصل: \"بينكم\" والمثبت هو لفظ الحديث.\n(٢) رواه أحمد (٣٨/ ٢٠ رقم ٢٢٩٣٧)، والترمذي (٤/ ٣٦٦ رقم ٢٦٢١)، والنَّسائيُّ (١/ ٢٣١ رقم ٤٦٣)، وفي \"الكبرى\" (١/ ٢٠٨ رقم ٣٢٦)، وابن ماجه (١/ ٣٤٢ رقم ١٠٧٩)، وابن حبان (٤/ ٣٠٥ رقم ١٤٥٤)، والحاكم (١/ ٦ - ٧) من حديث بريدة بن الحصيب - ﵁ -. والحديث صححه التِّرمذيُّ، وابن حبان، والحاكم، وابن الملقن، والألباني. وانظر: \"البدر المنير\" (٥/ ٣٩٧).\n(٣) رواه البُخاريّ (١/ ١١٥ رقم ٥٥٣) عن بريدة - ﵁ -.\n(٤) رواه مسلم (١/ ٢٨٨ رقم ٣٨٢) من حديث أنس - ﵁ -.\n(٥) رواه أحمد (١١/ ١٤١ رقم ٦٥٧٦)، وعبدُ بن حُميد في \"المنتخب\" (١/ ٣١٠ رقم ٣٥٣)، والدارمي (٣/ ١٧٨٩ رقم ٢٧٦٣)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٨/ ٢٠٧ رقم ٣١٨٠، ٣١٨١)، وابن حبان (٤/ ٣٢٩ رقم ١٤٦٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٣/ ٦٧ رقم ١٦٣ قطعة من جزء ١٣)، و\"الأوسط\" (٢/ ٢١٣ رقم ١٧٦٧) من حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ -.\nوفيه عيسى بن هلال الصَّدفي، لم يُوثِّقه غير ابن حبان. وقال الحافظ: \"صدوق\". [\"التقريب\" ٧٧٢ رقم ٥٣٧٢]. وقد جود إسناد \"أحمد\" المنذري في \"الترغيب\" (١/ ٣٨٦)، وقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٩٢): \"رجال أحمد ثقات\". وصححهُ شيخنا الإمام المُحدث ابن باز -﵀- في \"فتاواه\" (٢٩/ ١٦٤ - ١٦٥).\n(٦) رواه البخاري (١/ ٨٧ رقم ٣٩١) من حديث أنس - ﵁ -.","vol":"1","page":211},{"text":"وذَهَب الشَّافعي -﵀- إلى قَتْلِهِ حَدًا. وحُكِيَ عن مالكٍ، وأبي ثَوْرٍ، ومَكْحُول، وحماد بن زيد، ووكيعٍ.\nوقد قال الصِّدِّيقُ: \"لأقاتِلَنَّ مَنْ فرَّقَ بينَ الصلاةِ والزَّكاة\" (١).\nو[قيل له] (٢) -﵊-: أَلا نُقَاتِلُهُمْ -يعني: الأُمَراء- قال: \"لَا، مَا صَلَّوْا الخَمْسَ\" (٣).\nووردَ: \"نُهِيتُ عن قَتْلِ المُصَلِّينَ\" (٤).\nوقال للذينَ أرادُوا قَتْلَ مَالك بن الدُّخشم: \"أليسَ يُصَلّي\"؟ قالوا: بلى، ولا صلاةَ لهُ\"! (٥) فَنَهَى عن قتْلِهِ لصَلاتِهِ.\nوأوَّلَ الشَّافعي -﵀- ما سَلف بِحَمْلِه على الجُحُود، ويُقوِّيه الحديث الصحيح: \"خمسُ صلواتٍ كَتبَهُن اللهُ على العِباد ... \" (٦).\n_________\n(١) تقدَّم تخريجه ص (١٧٨).\n(٢) في الأصل: \"وقال\" ولعل ما أثبتناه أقرب وأصوب.\n(٣) جاء بمعناه عدة أحاديث، منها: ما رواه مسلم (٣/ ١٤٨٠ رقم ١٨٥٤) من حديث أم سلمة - ﵂ -، وليَس فيه \"الخمس\".\n(٤) رواه أبو داود (٥/ ١٤٢ رقم ٤٩٢٨)، والمروزي في \"تعظيم قدر الصَّلاة\" (٢/ ٩١٧ رقم ٩٦٣)، والبيهقيّ في \"الكبرى\" (٨/ ٢٢٤)، و\"الشُّعَب\" (٤/ ٢٩٢ رقم ٢٥٤١)، من طريق أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم عن أبي هريرة - ﵁ -.\nوإسنادهُ ضعيف، أبو يسار، وأبو هاشم كِلاهُما \"مجهولُ الحال\" انظر: \"التقريب\" (١٢٢٦ رقم ٨٥٢٢)، (١٢١٧ رقم ٨٤٩١).\n(٥) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٥/ ٨٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٢٦ رقم ٤٤)، والمروزي في \"تعظيم قدر الصَّلاة\" (٢/ ٩١٥ رقم ٩٦١) عن أنس بن مالك - ﵁ -.\nوفي إسناده عامر بن بن عبد الله بن يساف \"منكرُ الحديث\" كما قال ابن عدي، والهيثمي في \"المجمع\" (١/ ٢٩٦).\n(٦) أكمل في الهامش بخط دقيق بقية الحديث: \" ... في اليوم والليلة فمن أتى بِهِنَّ وبحقهن كانَ له عند الله عهدًا أن يُدخِلهُ الجنَّةَ\".","vol":"1","page":212},{"text":"وقال: \"ومن لم يأْتِ بِهِن فليسَ لهُ عِنْدَ اللهِ عهدٌ إن شاءَ عذَبَهُ، وإنْ شاءَ غَفَرَ لهُ\" (١).\nوالكفرُ في اللغة: السَّتْرُ، فليُؤَوَّل عليه.\nوقالت طائفةٌ مِن أهل الحِجاز والعِراق: أنه يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبرحًا ويُسْجَن حتَّى يرْجِع، وهو قولُ ابن شِهاب (٢).\n* * *\n_________\n(١) مضى تخريجه ص (١٣٩).\n(٢) رواه عنه المروزي في \"تعظيم قدر الصَّلاة\" (٢/ ٩٥٧ رقم ١٠٣٥).\nتنبيه: مسألة حكم تارك الصَّلاة معروفة ومشهورة، وهي مبسوطة في كتب الفقه، ولا حاجة بنا إلى الإحالة إليها لكثرتها، وانظم ما تقدَّم ص (١٣٨ - ١٣٩).","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>الحديث الخامس عشر</span>\nعن أبي هريرة - ﵁ -، عن رسولِ اللهِ - ﷺ - قال: \"مَنْ كانَ يُؤْمنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أوْ لِيَصْمُتْ، ومَنْ كانَ يُؤْمنُ باللهِ واليَوْمِ الاخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، ومَنْ كانَ يُؤْمنُ باللهِ واليَوْمِ الاخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ\".\nرواه البُخَاريُ ومُسْلِم (١).\n* * *\n\nالكلام عليهِ مِن وُجوه:\nوراوِيهِ سَلَفَ التَّعْرِيفُ به.\nوهو حديث عظيم، وجِماعُ آدابِ الخيرِ تَتَفَرَّعُ مِنْهُ، ومِن حديث: \"مِن حُسْنِ إسلامِ المرءِ تركُهُ مَا لا يَعْنيه\"، وحديث: \"لا تَغْضَب\"، وحديث: \"حتَّى يُحب لأخيه ما يُحِبُّ لنفسِهِ\" كما نبَّهَ عليه ابن أبي زيد القيرواني -﵀- (٢).\nأحدها: سُمِّي \"اليوم الآخر\"؛ لأنَّه لا لَيْلَ بَعْدَهُ، ولا يُسَمَّى يومًا إلَّا مَا عَقِبه ليلٌ.\n_________\n(١) رواه أحمد (١٣/ ٦٤ رقم ٧٦٢٦)، والبخاري (٨/ ١٠٠ رقم ٦٤٧٥ وأطرافه ٥١٨٥)، ومسلم (١/ ٦٨ رقم ٤٧)، وأبو داود (٥/ ٢٢٥ رقم ٥١٥٤)، والترمذي (٤/ ٢٧٤ رقم ٢٥٠٠)، والنَّسائيُّ في \"الكبرى\" (١٠/ ٣٨١ رقم ١١٧٨٢، ١١٧٨٣)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٣ رقم ٣٩٧١)، من طرق عن أبي هريرة - ﵁ -، وهو عند بعضهم مختصرًا.\n(٢) ذكره عنه ابن الصَّلاح في \"صيانة مسلم\" (٢٠٤ - ٢٠٥)، والنووي في \"شرح مسلم\" (٢/ ٣٧٩)، وابن رجب في \"جامع العلوم\" (١/ ٢٨٨).","vol":"1","page":214},{"text":"و\"يَصْمُت\" بِضمِّ الميم، قال أهل اللغة: صَمتَ يَصْمُتُ -بضمِّ الميم- صَمْتًا وَصموتًا وَصُمَاتًا، أي: سَكَتَ.\nقال الجوهري: \"ويُقال: أَصْمتَ بِمَعنَى: صَمَتَ، والصمْتُ: السكُوتُ. والتَّصْميتُ -أيضًا- التَسْكِيتُ\" (١).\nوادَّعَى بعضُهُم أَنَّهُ سَمِعَهُ بالكسر مُضارِعًا نحو: ضربَ يَضرِبُ ضربًا (٢).\nويفعل -بضمِّ العين- فيه دخل، كما نصَّ عليه ابن جِنِّي في \"خصائصه\" (٣).\nوحقيقةُ \"الصَّمت\": السُّكوتُ مع القُدْرَةِ على النُّطقِ، فإنَّ تَوَقَّف فيه فهو العِي، وإن فَسَدَتْ آلةُ النطق فهو الخَرَسُ.\nواللام في: \"لِيَقُل\"، و\"لِيَصْمُت\"، و\"ليُكْرِم\": لام الأمر.\nثانيها: المُرادُ به كمال الإيمان، أو المبالغة في ذلك خَرَجَا على الاستجلاب عليها، أو من التَزَمَ شرائع الإسلام لَزِمَهُ ذلك وهو راجعٌ إلى تعريف حقوق ذلك، وقد صحَّ: \"مَا زَالَ جِبريلُ يُوصِيني بالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّهُ سَيُوَرِّثُه\" (٤).\nوبالغَ بعضهم فجعله كالشريك في إثبات الشُّفْعَةِ لهُ.\nثالثها: الحديث اشتمل على ثلاثِ خِصال عظِيمَةِ النَّفع:\nأُولاهَا: قول الخير والسُّكوت عن الشَّرِّ؛ لأنَّ قولَ الخير غنيمةٌ تربح، والسكوت عن الشَّرِّ غنيمةٌ وسَلامةٌ مِن وُقوع في محذُورٍ، أو مكروهٍ، أو مُباح\n_________\n(١) \"الصحاح\" (١/ ٢٥٦)، وقوله: \"قال أهل اللغة ... \" هو من قول الجوهري أيضًا.\n(٢) المُدَّعي هو الطوفى في كتابه: \"التعيين\" (١٣٤).\n(٣) انظر: \"الخصائص\" لابن جني (١/ ٣٧٦، ٣٨٠)\n(٤) رواه البُخاريّ (٨/ ١٠ رقم ٦٠١٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٥ رقم ٢٦٢٥) عن ابن عمر - ﵄ -.","vol":"1","page":215},{"text":"خوفَ انجرارهِ إلى غيره، وتَرْكُهُ الغَنيمَةَ والسَّلامة ينافي حال المؤمن؛ إذْ لا أَمَانَ ولا إيمانَ لمن فاتَهُ ذلك، فللإنسان في كلامِهِ وسُكُوتِهِ رِبحان ينبغي تحصيلهما: كلام في خير، وسكوت عن شَرٍّ، وخَسَارَتان ينبغي تجنُّبهما: كلامٌ في شر، وسكوتٌ عن خيرٍ، وهذا راجعٌ إلى قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠].\nوقوله -﵊-: \"أَمْسِكْ عليْكَ لِسَانَكَ\" (١)، \"وهل يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على مَنَاخِرِهِمْ أو وُجُوهِهم إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟! \".\nوقوله: \"كُلُّ كَلام ابنِ آدمَ عليه لَا لَهُ، إلَّا ذكْر اللهِ، أو أَمْرًا بمعروفٍ، أو نهيًا عن مُنْكَرٍ\" (٢).\nوقوله: \"إنَّ الرَّجُلَ ليتكلَّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله ما يُلْقِي لها بالًا يَهوي بها في النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا\" (٣)، قال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٨] ظاهِرُها يَشْمَلُ المباح أيضًا، وإن كان ابن عباس وغيره خصها بغيره.\n_________\n(١) هذا والذي بعده جعلهما المؤلف حديثًا واحِدًا، والصّواب أنهما حديثان، أما هذا فهو من حديث عقبة بن عامر - ﵁ - قال: \"قلتُ: يا رسولَ الله! ما النَّجاةُ؟ قال: أمسِك عليكَ لسانَكَ، ولْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وابكِ على خَطِيئَتِكَ\".\nرواه التِّرمذيُّ (٤/ ٢٠٨ رقم ٢٤٠٦)، وأحمد (٢٨/ ٥٦٩ رقم ١٧٣٣٤، ١٧٤٥٢)، وابن المبارك في \"الزهد\" (٤٣ رقم ١٣٤)، وهناد في \"الزهد\" (١/ ٢٦٥ رقم ٤٦٠)، وابن أبي الدُّنيا في \"الصمت\" (١٧٥ رقم ٢)، و\"العزلة\" (٤٨ رقم ١)، وعبد الله في زوائد \"الزهد\" (١٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٢٧٠ رقم ٧٤١، ٧٤٣)، وابن البُنا في \"الرسالة المغنية\" (٤٧ رقم ٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٢/ ٩)، والمستغفري في \"فضائل القرآن\" (٢/ ٧٣٦ رقم ١١٠١). وهو حديثٌ صحيحٌ، وقد حسَّنه التِّرمذيُّ، وصحح الألباني في \"الصحيحة\" (٢/ ٥٨١ رقم ٨٩٠)، و\"صحيح الترغيب\" (٣/ ٨٤).\nأَمَّا الذي بعده فهو قِطعةٌ من حديث معاذ سيأتي برقم (٢٩) في ضمن \"الأربعين\".\n(٢) رواه التِّرمذيُّ (٤/ ٢١٢ رقم ٢٤١٢)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٥ رقم ٣٩٧٤)، وأبو يعلى (١٣/ ٥٦ رقم ٧١٣٢، ٧١٣٤)، والحاكم (٢/ ٥١٢) من حديث أم حبيبة - ﵂ -، والحديث ضعيف فيه أم صالح مجهولة. وقد استغربه التِّرمذيُّ، وضعّفه الألباني. انظر: \"ضعيف الترمذي\" (٤٢٤).\n(٣) رواه البُخاريّ (٨/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ٦٤٧٧، ٦٤٧٨)، ومسلم (٤/ ٢٢٩٠ رقم ٢٩٨٨) عن أبي هريرة - ﵁ -. وليس فيه: \"سبعين خريفًا\". =","vol":"1","page":216},{"text":"وما أكثر آفات اللسان أيها الإنسان؛ [إذ آفاته] (١) فوقَ العشرين آفة.\nوما أحسنَ قولَ الشَّافعي -﵀-: \"إذا أرادَ أنْ يَتَكَلم نظرَ؛ فإنَّ ظَهرَ لهُ أنَّهُ لا ضَرَرَ فيه تَكَلَّمَ، أو ظَهرَ لهُ فيهِ ضَرَرٌ -أو شَكَّ- أمسَكَ\" (٢).\nوقال الأستاذ أبو القاسم القشيري -﵀-: \"الصَّمتُ سلامةٌ -وهو الأصلُ- والسُّكُوتُ في وقتهِ: صفةُ الرجال، كما أنَّ النُّطْقَ في وقته مِنْ أَشْرَفِ الخصال.\nوسَمِعتُ أبا عليّ الدَّقاق -﵀- يقول: \"مَنْ سَكَتَ عنْ الحقِّ فهوَ شَيْطانٌ أخرسُ ...\nقال: فأَمَّا إيثارُ (٣) أهل المُجاهدة السُّكوتَ: فَلِمَا عرفوا ما في الكلام من الآفات، ثُمَّ مَا فيهِ مِن حظِّ النَفس، وإظهار صفات المدحِ، والمَيْلِ إلى أنْ يتميَّز من بين أشكاله بِحُسْنِ النُّطق وغير هذا مِنَ الآفات، وذلك نعتُ أرباب الرياضة، وهو أحدُ أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق (٤) \" (٥).\n_________\n= وهذه اللفظة رواها: أحمد (١٢/ ١٤٩ رقم ٧٢١٥)، والترمذي (٤/ ١٤٦ رقم ٢٣١٤)، وابن حبان (١٣/ ١٣ رقم ٥٧٠٦)، والحاكم (٤/ ٥٩٧) عن أبي هريرة - ﵁ -. وهو حديث صحيح، صححه ابن حبان، والحاكم، والألباني في \"الصحيحة\" (٢/ ٦٧ رقم ٥٤٠).\n(١) بالأصل رسمت هكذا: \"دقكـ\"! واجتهدت في قراءتها فلم أصل إلى شيء، والمثبت من \"الفتح المبين\" لابن حجر المكيِّ (٣٢٠) فإنَّه نقل كلام المؤلف بمعناه، فهو كثير النقل عنه وعن غيره من غير عزو؟!\n(٢) ذكره النووي في \"شرح مسلم\" (٢/ ٣٧٩).\n(٣) في الأصل: \"إتيان\" والتصويب من \"الرسالة\" للقشيري، و\"شرح النووي\" (٢/ ٣٧٩)، وبعدها في الأصل: \" .. والسكوت\" وحذفنا الواو كما في \"الرسالة\" و\"شرح النووي\".\n(٤) في الأصل: \" .. وذلك لغير أرباب الرياضة، وهذا أركانهم في حكم .. \"؟! والتصويب من \"الرسالة\".\n(٥) \"الرسالة\" للقشيري (٢٢٦، ٢٢٨).","vol":"1","page":217},{"text":"وقال الفضيل بن عياض: \"مَن عدَّ كلامه مِن عمله قلَّ كلامه فيما لا يعنيه\" (١).\nوعن ذي النون -﵀-: \"أَصوَنُ النَّاس لِنَفْسِهِ أَمْلَكُهُم لِلِسَانِهِ\" (٢).\nوفي صحف إبراهيم -﵊-: \"مَنْ عدَّ كلامه من عمله قَلَّ كلامه\". أو نحو هذا.\nوفيها: \"وعلي العاقل أن يكون بصيرًا بزمانه، مُقْبِلًا على شأنهِ، حافِظًا للسانِهِ، وَمَنْ حسب كلامه من عمله قل كلامه\". وغير ذلك (٣).\nالثَّانية: إكرامُ الجار -وقد أسلفنا مَا صَحَّ فيه-، ومَقْصُودُهُ مَقْصُودُ الحديث السَّالِفِ: \"لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ\" أعني: من الألفة والاجتماع، واتّفاق الكلمة، وضِدُّه منافٍ لذلك، وكانت الجاهلية تُشَدِّدُ أَمْرَ الجَارِ ومراعاته وحِفظِ حَقَهِ، وكان في الوصيَّة بإكرامه الرغبة في الإسلام، وهو راجعٌ إلى قوله تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦].\nقال ابن عباس وغيره: \"الجَارُ القريب: النَّسيب، و﴿الْجُنُبِ﴾: الذي لا قَرَابَةَ بينَكَ وبَيْنَهُ\" (٤).\nوقيل: من ﴿الْقُرْبَى﴾: المسلم، و﴿الْجُنُبِ﴾: الذِّمِّي.\nوقيل: ﴿الْقُرْبَى﴾: القريب السَّكن منكَ، و﴿الْجُنُبِ﴾ البَعِيدُهُ.\nثم الجار المُسْلِم له حقَّان، والقريب له ثلاثة، والكافر واحد.\n_________\n(١) رواه القشيري في \"الرسالة\" (٢٣١).\n(٢) المصدر السابق (٢٢٩).\n(٣) تقدَّم تخريجه ص (١٩٦).\n(٤) رواه الطبري في \"تفسيره\" (٨/ ٣٣٥ رقم ٩٤٣٧، ٩٤٣٨، ٩٤٤٧)، والبيهقيّ في \"شعب الإيمان\" (١٢/ ٨١ رقم ٩٠٧٩).","vol":"1","page":218},{"text":"وحَد الجار عندنا أربعونَ دارًا مِن كُلِّ جانبٍ، وهو قوله الأوزاعي.\nوقيل: مَنْ سَمِعَ الإقامَةَ فهو جار المسجد! وتَعَذَّرَ ذلك في الدُّور.\nوقيل: مَن سمع الأَذان.\nوقيل: مَن سَاكَنَ رجُلًا في محلّةٍ أو مدينة.\nفائدة: المُجَاورة مَرَاتِب بعضها ألصَقُ من بعض، أدناها الزوجة، قال الأعشى:\nأجارتنا بِيني فإنَّكِ طالِقَهْ ...................... (١)\nثم الجيرة: الخُلُط (٢) -بضمِّ الخاء واللام- جمع خليط.\nالثالثة (٣): إكرامُ الضَّيفِ، وهو مِن أخلاق الأنبياء والصالحين وآداب الإسلام، وقد أوجبَ الضِّيافة ليلةً واحِدةً الليث بن سعد -﵀- عَمَلًا بقوله: \"ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ واجِب على كُلِّ مُسْلِمٍ\" (٤).\nوبقوله في حديث عُقْبَةَ: \"إِنْ نَزَلْتم بِقَوْمٍ فأمَرُوا لَكُم بحَقِّ الضَيفِ فاقْبَلُوهُ، وإنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهم حَقَّ الضَّيْفِ الذي يَنبَغِي\" (٥).\n_________\n(١) صدر بيت له وعجزه: \"كذاكَ أمورُ النَّاس غادٍ وطارقه\". انظر: \"ديوان الأعشى\" مع شرح ثعلب \"المصباح المنير في شرح أبي بصير -الأعشى-\" (١٨٣).\n(٢) في الأصل: \"الخليط\"! وتأتي مفردًا وجمعًا، لكن ليست مضمومةَ الخاء واللام كما ذَكَرَ المؤلف، والظَّاهِرُ أنَّ ما أثبتناه هو الصواب. انظر: \"تهذيب اللغة\" (٧/ ٢٣٨).\nوالفائدة مأخوذة من \"المنهج المبين\" (٣١٦) وفيها كما أثبتناه.\n(٣) في الأصل: \"الثالث\" والصواب ما أثبتناه.\n(٤) رواه أحمد (٢٨/ ٤٠٩ رقم ١٧١٧٢)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٥٧ رقم ٧٤٤)، وأبو داود (٤/ ٨٤ رقم ٣٧٥٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢١٢ رقم ٣٦٧٧)، والطيالسي (٢/ ٤٦٨ رقم ١٢٤٧) من حديث المقدام بن معد يكرب - ﵁ -.\nوالحديث صححه الألباني في \"الصحيحة\" (٥/ ٢٣٩ رقم ٢٢٠٤).\n(٥) رواه البُخاريّ (٣/ ١٣١ رقم ٢٤٦١)، ومسلم (٣/ ١٣٥ رقم ١٧٢٧) عن عُقبَةَ بن عامر - ﵁ -.","vol":"1","page":219},{"text":"وحَمَلَهُ عامةُ الفقهاء على الأدب، وأَنَّها مِن مكارم الأخلاق، ومحاسن الدِّين، وقد قال -﵊-: \" ... جائِزَتُهُ يومٌ ولَيْلَةٌ\" (١)، والجائِزة: العَطِيَّة والمِنْحَة والصِّلة، وذلك لا يكون إلَّا مع الاختيار، وقلَّ استعمالها في الواجب، وقوله: \"فليُكرم\" يدلُّ عليه، وقد قَرَنَهُ بإكرام الجار.\nوتأَوَّلوا الأحاديث على أنها كانت في أوَّل الإسلام، إذْ كانت المواساةُ واجبةً.\nأَوْ كانَ ذلِكَ للمجاهدينَ في أَوَّلِ الإسلام لقِلَّةِ الأَزْوَادِ.\nأو المُرادُ بهِ: مَن لَزِمَتْهُ الضيافة من أهل الذِّمةِ.\nواخْتُلِفَ: هل الضيافة على الحاضر والبادي، أم على البادي فقط؟\nفذهب الشَّافعي ومحمد بن عبد الحكم (٢) إلى الأُولى.\nوقال مالك وسحنون بالثَّاني، وقد جاء في حديثٍ: \"الضِّيافَةُ على أهلِ الوَبَرِ، وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ المَدَر\" (٣) لكنَّهُ عندَ أهلِ المعرِفةِ موضوعٌ كَمَا نَقَلَهُ القَاضي، قال: \"وقد تتعيَّن الضيافة لمن اجتاز مُحْتاجًا وخِيفَ عليه الهلاك، وعلى أهل الذِّمَّة إذا اشتُرِطَت عليهم\" (٤).\n_________\n(١) رواه البُخاريّ (٨/ ١١ رقم ٦٠١٩)، ومسلم (١/ ٦٩ رقم ٤٨) من حديث أبي شُريح الخُزَاعِي - ﵁ -.\n(٢) في الأصل: \"محمد بن الحسن\"! والتصويب من \"إكمال المُعْلِم\" (١/ ٢٨٦)، و\"المُفْهِم\" (١/ ٢٣٠)، و\"شرح النووي\" (٢/ ٣٧٨)، و\"المنهج المبين\" (٣٢٠).\n(٣) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (١/ ٢٧٣)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١/ ١٩٠ رقم ٢٨٤) عن ابن عمر - ﵄ - من طريق إبراهيم بن عبد الله، وقد كذَّبه الدارقطني، وأحاديثه مناكير كما قال ابن عدي. انظر: \"الميزان\" (١/ ٤٢).\nوالحديث كما ذكر المؤلف موضوعٌ، انظر: \"السلسلة الضعيفة\" (٢/ ٢٠٦ رقم ٧٩١).\n(٤) \"إكمال المُعْلِم\" تأليفه (١/ ٢٨٦). وانظر: \"المُغني\" لابن قدامة (١٣/ ٣٥٢ - ٣٥٤).","vol":"1","page":220},{"text":"* تتمات:\nإحداها: \"الضَّيف\": هو القادمُ على القومِ النازل بهم. ويُقال: ضيفٌ، للواحد والجمع، ويُجْمَعُ أيضًا على أضياف، وضيوف، وضِيفان، والمرأةُ ضيفٌ وضيفةٌ، وأَضَفتَ الرَّجُلَ، وضيَّفْتَهُ؛ إذا أنزَلْتَهُ بكَ، وضِفتُ (١) الرجُلَ ضيافة: إذا نَزَلتَ عليه، وكذلك تضيَّفته (٢).\nثانيتها: لا يَخْفَى استثناءُ المُكْرَه من هذا التَّجاوز عنه، فإذا أكْرِه على قولِ شرٍّ أو سُكُوتٍ عن خيرٍ أو شرٍّ، أو خافَ على نفسِهِ مِنْ قولِ خَيرٍ ونحوهِ مِمَّن خافَ مِن إنكار مُنْكَرٍ ونحوه فهو معذورٌ.\nثالثتها: الجارُ المُؤْذِي، والفاسِقُ، والمبتَدِعُ أو نحوهم: هل يُهانونَ رَدْعًا لهم عن فُجُورهم، أو يُكْرَمُون من حيثُ إنهم جارٌ، ويُهانون من حيث إنهم فُجَّارٌ؟ والكافر يُرْعى جِواره؛ فالفاسق ونحوه أولى، كما قال بعضهم في حديث: \"في كُلِّ كبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ\" (٣): حتَّى الحيَّة والكلب العقور ونحوه يُطْعَم ويُسْقَى إذا اضطر إلى ذلك، ثم يُقتل. فيه نظرٌ واحتمال.\nرابعها: فيهِ أنَّ إكرامَ الضَّيفِ عِبادَةٌ، ولا ينقضها ضيافة الأغنياء، ولا يُغيِّرها تقديم اليَسِير مِمَّا عندَهُ، فإكرامُهُ أنْ يُسارعَ إلى مؤانَسَتِهِ وإظهارِ البِشرِ لَهُ، وقد ذكرتُ أنواع الضيافات في \"لغات المنهاج\" فسارع إليه.\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"ضيفت\" والتصويب من \"المفهم\". وانظر: \"تهذيب اللغة\" (١٢/ ٧٣، ٧٤).\n(٢) انظر: \"المفهم\" (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).\n(٣) رواه البُخاريّ (٣/ ١١١ رقم ٢٣٦٣)، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٤) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>الحديث السادس عشر</span>\nعن أبي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَجُلًا قال للنَّبِيِّ - ﷺ -: أَوْصِني، قالَ: \"لا تَغْضَبْ\" فَرَدَّدَ مِرَارًا قال: \"لا تَغْضَبْ\".\nرواه البُخاريّ (١).\n* * *\n\nوراويهِ سَلَفَ التَّعريفُ به.\nومعنى الحديث: الحذر من أسباب الغضب، وعدم التَّعرّض للأمور الجالبة له، فأمَّا نَفسُ الغَضَبِ فَطَبعٌ لا يُمْكِنُ إزالَتهُ مِن الجِبِلَّةِ.\nوقد جمعَ الشَّارُع في هذه الكلمة جوامع خير الدُّنيا والآخرة؛ لأنَّ الغضب يؤول إلى التَّقاطُعِ والتَّدابر، ومنع الرفق، ورُبَّما مالَ إلى الأذى.\nوفي \"الموطأ\": قال رجلٌ: يا رسول الله! عَلِّمني (٢) كلماتٍ أعيشُ بِهِنَّ ولا تكْثِر عليَّ فَأَنْسى. قال \"لا تَغْضَب\" (٣).\nوقد مَدَحَ الربُّ -ﷻ- الذين يعفون عند الغضب، وأثنى عليهم، وأخبر\n_________\n(١) (٨/ ٢٨ رقم ٦١١٦)، وأحمد (١٦/ ٦٨ رقم ١٠٠١١)، والترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ٢٠٢٠).\n(٢) في الأصل: \"كلِّمني\" والمثبت من \"الموطأ\".\n(٣) (٢/ ٤٩٢ رقم ٢٦٣٦) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا. وانظر: \"التمهيد\" (٧/ ٢٤٥).","vol":"1","page":222},{"text":"أنها عندَهُ خيرٌ وأَبقَى لهم مِن مَتَاعِ الحياةِ الدُّنيا وزينتها، وأثنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس، وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم في ذلك.\nوفي \"مسند أحمد\"، و\"سنن أبي داود\"، و\"ابن ماجه\"، و\"جامع التِّرمذيّ\" -وقال: حسنٌ غريبٌ- من حديث معاذ مرفوعًا: \"مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وهوَ قادِرٌ على أنْ يُنْفذَهُ؛ دَعَاهُ اللهُ -﷿- على رُؤُوسِ الخَلائِقِ يومَ القِيامَةِ حتَّى يُخَيِّرهُ في أيِّ الحُورِ شاءَ\" (١).\nوقد أوضَحتُ الكلام على ذلك في \"شرح صحيح البُخاريّ\" فراجعهُ منه تَجِدْ مَا يَشْفِي العَلِيلَ (٢).\nويجوزُ أن يكونَ الشارعُ فَهِمَ من هذا الرَّجل كَثْرةَ الغَضَب فَحَضَّهُ بذلك.\nويُروى أنَّ يَحْيَى بن زكريا - ﵇ - لما رأى عيسى -﵊- مُفارِقه قال له: \"أَوْصِني\". قال: \"لا تغضب\". قال: \"لا أستطيع\" قال: \"لا تَقتَن مالًا\". قال: \"حَسْبِي\" (٣)،\nوفي طرقه كما قال ابن عمر: \"ما يُبْعِدُني مِن غَضَب الله\"؟ قال: \"لا تَغْضَبْ\" (٤).\n_________\n(١) رواه أحمد (٢٤/ ٣٨٤ رقم ١٥٦١٩)، والترمذي (٣/ ٥٤٧ رقم ٢٠٢١، ٢٤٩٣)، وأبو داود (٥/ ٩٠ رقم ٤٧٧٧)، وابن ماجه (٢/ ١٤٠٠ رقم ٤١٨٦)، وأبو يعلى (٣/ ٦٦ رقم ١٤٩٧)، والطبراني في معاجمه الثلاثة: \"الكبير\" (٢٠/ ١٨٨ رقم ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧)، و\"الأوسط\" (٩/ ١٠٤ رقم ٩٢٥٦)، و\"الصغير\" (٢/ ٢٥٠ رقم ١١١٢) عن معاذ بن أنس الجُهَني - ﵁ -. والحديث حسَّنه التِّرمذيُّ، والألباني في \"ابن ماجه\" (٣٣٧٥)، و\"صحيح الترغيب\" (٣/ ٤٨ رقم ٢٧٥٣).\n(٢) انظر: \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" (٢٨/ ٤٨٦ - ٤٩١).\n(٣) رواه أحمد في \"الزهد\" (٥٧)، وهناد في \"الزهد\" (١/ ٣١٠ رقم ٥٥٢)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١١٧، ٣٥٩).\n(٤) رواه أبو يعلى في \"المسند\" (١٠/ ٥١ رقم ٥٦٨٥) وفي إسناده \"أبن أبي الزناد، ضعَّفه غير واحدٍ من أهل العلم، وبقية رجاله رجال الصحيح\" كما قال الهيثمي في \"المجمع\" (٨/ ٦٩). =","vol":"1","page":223},{"text":"وكان الشَّعبي -﵀- يولع بهذا البيت (١):\nليست الأحلامُ في حينِ الرِّضا ... إنَّمَا الأحلامُ في حين الغَضَب\nولأبي العتاهية (٢):\nأُقلِّبُ طَرْفي مرَّةً بعدَ مَرَّةٍ ... لأعلمَ ما في النَّاس والأمر ينْقَلِبْ\nفلم أرَ كنْزًا كالقُنُوع لأهلهِ ... وأن يجمل الإنسان مَا دام في الطَّلبْ\nولم أر فضلًا صَحَّ إلَّا على التُّقى ... ولم أَرَ عَقْلًا تمَّ إلَّا على الأدبْ\nولَم أر في الأعدَاءِ حينَ خبَرتُهم ... عدُوًّا لِعَقْل المَرْءِ أَعْدَى مِن الغَضَبْ\nوقال غيرهُ: \"لا يُعرفُ الحلمُ إلَّا ساعَةَ الغضب\" (٣).\n* تتمَّات:\nإحداها: لا يخفى أن هذا الغضب الدُّنيوي، أمَّا الدِّيني فَمَطْلوبٌ، فقد كان الشَّارع -صلوات الله وسلامه عليه- يغضَبُ إذا انْتُهِكت الحُرُمات، لا يقومُ لغضَبِهِ شَيءٌ حتَّى ينتصرَ للحقِّ، وإذا غَضِبَ أعرضَ وأَشَاحَ، وكان من حاجبيه عَرَقٌ يَدرُّهُ الغضب، وهذا معَ كَوْنِهِ أحلَمَ النَّاس وأكثرهم صَفْحًا واحتِمالًا، وهذا نهاية الكمال: الغضبُ في مَوْضِعِهِ، والحِلمُ في موضعهِ.\nإذا قيل حِلْمًا قال: للحِلمِ مَوْضِعٌ ... وحِلمُ الفَتَى في غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ\n_________\n= واللفظ الذي ذكره المؤلف هو من رواية ابن عمرو - ﵄ -: رواه أحمد (١١/ ٢١١ وقم ٦٦٣٥)، وابن حبان (١/ ٥٣١ رقم ٢٩٦) والحديث فيه ابن لهيعة، لكن تابعه عمرو بن الحارث عند ابن حبان.\n(١) رواه أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣٢٧)، والبيهقيّ في \"الشعب\" (١١/ ٥٢ رقم ٨١٦٠).\n(٢) انظر: \"ديوانه\" (٢٦).\n(٣) جاء عن عليّ بن أبي طالب - ﵁ - كما في \"بهجة المجالس\" (١/ ٣٧٥) لابن عبد البر.","vol":"1","page":224},{"text":"وطِبُّ الغَضَبِ المذمومِ: صَحَّ في الصحيح أن الاستعاذةَ مِنَ الشيطان الرجيم تُذْهِب ما يجِدُهُ منه فينبغي استعماله، والوضوء أيضًا، والانتقال من مكانه، واستحضار ما جاء في فضل كظم الغيظ.\nقال الثوري والفضيل بن عياض وغيرهما جمن: \"أفضَلُ الأعمالِ: الحِلمُ عندَ الغَضبِ، والصَّبرُ عِندَ الطَّمَعِ\".\nثانيها: حقيقةُ الغضبِ: فَوَرَانُ دَمِ القلبِ وغليانهُ لإرادة الانتقام، وفي الحديث: \"إِنه جَمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ في قَلْبِ ابن آدم، ألا تَرَوْنَ إلى انْتِفاخ أودَاجِهِ، واحمِرارِ عيْنَيهِ\" (١).\nوأمَّا غَضَبُ الجَليل فهو: إرادةُ الانتقام مِنَ العبيد، أعاذنا الله مِنْهُ (٢).\nثالثها: هذا الحديثُ تَضَمَّنَ دَفع أكبر شُرورِ الإنسان؛ لأنَّ الشَّخصَ في حالِ حياتِهِ بَيْنَ لذَّةٍ وأَلمٍ، فاللَّذةُ سببُها ثَوَرَانُ الشَّهوةِ أَكْلًا وشُربًا وجِماعًا ونحو ذلك، والألَمُ سببه ثوران الغضب، فإذا اجتنبهُ انْدَفعَ عنه نِصْفُ الشرِّ بل أكثرهُ،\n_________\n(١) رواه أحمد (١٧/ ٢٢٧ رقم ١١١٤٣)، والترمذي (٤/ ٥٨ رقم ٢١٩١)، والحميدي (٢/ ٣٣١ رقم ٧٥٢)، والطيالسي (٣/ ٦١٤ رقم ٢٢٧٠)، وعبد بن حميد في \"المنتخب\" (٢/ ٥٨ رقم ٨٦٢)، وأبو يعلى (٢/ ٣٥٢ رقم ١١٠١)، والحاكم (٤/ ٥٠٥)، والبيهقيّ في \"الشعب\" (٨٢٨٩) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\nوالحديث في إسناده عليّ بن زيد بن جُدْعَان، ضعيف كما في \"التقريب\" (٦٩٦ رقم ٤٧٦٨)، وقد ضعَّفه الألباني في \"ضعيف التِّرمذيّ\" (٣٨٥).\n(٢) هذا الكلام باطل ومنكر، والصّواب الذي لا مَحِيدَ عنه هو: أن الغضب صفة فعلية خبرية ثابتة في حقّ الله -﷿-، وهي قطعًا ليست كصفات المخلوقين؛ إذ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] وتفسير المؤلف إنما هو تفسير الشيء بلازمه؛ ومن عقائد أهل السنة والجماعة الثابتة والمتفق عليها: إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وتأويل الغضب بإرادة الانتقام هو في الحقيقة تعطيل لصفة أثبتها الباري -﷿- لنفسه. وكلٌّ يؤخذ من قوله ويردُّ إلَّا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى.","vol":"1","page":225},{"text":"ولهذا لمَّا تجَرَّدَت الملائكةُ -﵈- عن الغضب والشَّهوة تجرَّدُوا عن جميع الشرور البشرية.\nويترك الشر فضل الحلم وخوف الرب (١) يندفع ذلك كما حُكِيَ عن بعض الملوك: أنه كتبَ ورقةً يذكرُ فيها: \"ارحَمْ مَن في الأرضِ يرحمكَ الذي في السماء، ويلٌ لِسُلطان الأرض مِن سُلطان السماء، ويل لحاكِمِ الأرض مِن حاكم السَّماء، اذكُرْ في حينَ تَغْضَب أذكُركَ حينَ أَغْضَبُ\" ثُمَّ دفَعَها إلى وزيره وقال: \"إذا غَضِبتُ فادفَعْها إليَّ\" فَجَعَلَ الوَزِيرُ كلَّما غَضِبَ المَلِكُ دَفَعَها إليهِ، فَيَنْظُر فيها فيسْكن غضبه.\nوقد أَمَر الشارعُ -صلواتُ الله وسلامه عليه- بالانتقال عن الحالة التي هو فيها: إنْ كانَ قائمًا بالقُعود، وإن كانَ قاعِدًا فبالاضطجاع (٢)؛ والقصدُ به البُعْدُ عن هيئة الوثوب والتسرُّع إلى الانتقام ما أمكن؛ حَسْمًا لِمَادَّةِ المُبادرةِ.\nوما أحسن قول معاوية بن أبي سفيان الأموي - ﵁ -: \"مَا غَضِبتُ على مَن أَقْدِرُ عليه، وما غضبَ عَليَّ مَن أَقْدِرُ عليه\".\nوالمُراد: ما تعاطيتُ أسبابه، ودَفَعْتُهُ لأنَّهُ جِبِلِّي.\nوحُكِيَ عن سيدنا موسى -صلوات الله وسلامه عليه-: \"أنَّهُ لَمَّا قيلَ لهُ: ﴿خُذْهَا\n_________\n(١) العبارة فيها نقص، والذي في \"التعيين\" للطوفي -ومنه أخذ المؤلف-: \"وللغضب دواءٌ مانعٌ ورافِعٌ، فالمانع تذكّر فضيلة الحلم، وخوف الله -﷿-\" وبه تستقيم العبارة وتتضح.\nتنبيه: من هذا الموضع إلى نهاية شرح هذا الحديث استفاده المؤلف من \"التعيين\" للطوفي (١٣٩ - ١٤٥) مع تصرُّف يسير.\n(٢) رواه أحمد (٣٥/ ٢٧٨ رقم ٢١٣٤٨)، وأبو داود (٥/ ٩٢ رقم ٤٧٨٢)، وابن حبان (١٢/ ٥٠١ رقم ٥٦٨٨) من حديث أبي ذر - ﵁ -.\nوهو حديثٌ صحيحٌ، صححه ابن حبان، والألباني.","vol":"1","page":226},{"text":"وَلَا تَخَفْ﴾ [طه: ٢١] لفَّ كُمَّهُ على يد يتناولها، فقيل له: لو أذنَ اللهُ -﷿ - فيما تَحْذَر هل كان ينفَعُكَ ذلك؟ قال: \"لا، ولكنِّي ضَعِيفٌ، ومن ضَعْفٍ خُلِقتُ\" (١).\nثُمَّ مَن غَلَبَ طبعهُ الحيواني فهذا دفعه ضعيف دونَ من غلبت عليه الرِّياضة؛ فإنَّهُ سهلٌ عليه، وإلَّا كان قوله -﵊-: \"لا تَغْضَب\" تَكَلُّفًا، أو أمرًا بما لا يُطاق، وإذا عَلِمَ العبدُ أن لا فاعل إلَّا الله، وأنَّ الخلق آلةٌ، سَهُلَ عليه ذلك، وإلَّا لكان غاضبًا على الربِّ وهو ينافي العبودية، أو [على] (٢) المخلوق وهو إشراكٌ يُنافي التوحيد، فلا مُعْطي ولا مانع إلَّا الله، والعبد آلة: إمَّا بِقَصْدٍ كالإنسان، أو دونه كالدَّابةِ، أو لا قصدَ [له] (٣) كالعصا المَضْروبِ بها (٤).\nوضَرْبُ موسى الحَجَر لَمَّا فرَّ بثوبهِ (٥)؛ إمَّا عن غلبةِ الطِّباع كما مرَّ معنا في لفِّ كُمِّه على يَدِهِ، أو تأديبًا لَهُ.\n_________\n(١) لم أقف عليه مسندًا، وهو من الإسرائيليات، وذكره بعض أهل التفسير عن وهب بن منبه وغيره. انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٩/ ٢٩٧٥ رقم ١٦٨٩٢)، والسمعاني (٣/ ٣٢٦)، والبغوي (٥/ ٢٧٠)، وابن كثير (٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠).\n(٢) من \"التعيين\" (١٤٢).\n(٣) من المصدر السابق.\n(٤) هذا الكلام في حقيقته مختصر من كلام الطوفي في \"التعيين\" (١٤٢ - ١٤٣)، وقد قرر الطوفي فيه عقيدة الجبرية حيث جعل الإنسان آلة كالسيف للضارب والقوس للرامي، وابن الملقن حذف بعض ما لا يريده منه، فجاء كلامه ركيكًا غير مفهوم.\nوقوله: \" ... وهو إشراكٌ يُنافي التوحيد\" إن كان يظن أن الأسباب بيد العباد والتفت إليها واعتمد عليها واطمأن إليها فهذا شِركٌ، ولذلك قيل: \"الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد\"، وأمَّا إن التفتَ للأسباب التِفَات امتِثَالٍ وقيام بها وأداء لحق العبودية فيها وإنزالها منازلها: فهذا الالتفات عبودية وتوحيد، إذا لم يشغله عن الالتفات إلى المُسَبِّب، وأمَّا محوها أن تكون أسبابًا فقدحٌ في الشرع والعقل والحس والفطرة. انظر: \"مدارج السالكين\" للإمام ابن القيِّم (٣/ ٤٩٩).\n(٥) قصة ضرب موسى للحَجَر لَمَّا فرَّ بثوبه رواها: البُخاريّ (١ / رقم ٢٧٤)، ومسلم (١/ ٢٦٧ - ٣٣٩) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":227},{"text":"وقد ثبتَ أنَّ موسى -صلوات الله وسلامه عليه- كان حَدِيدًا، حتَّى كان إذا غَضِب خرجَ شعرُ جَسَده من مُدرعته كمُسُلِ النَّخلِ (١)، ولهذا لَمَّا عَلِمَ ما أحْدَثَهُ قَوْمُهُ من بعد أخذَ بِرأْسِ أخيه يَجُرُّهُ إليه.\nوكذا يحكَى أنهُ لَمَّا خَرَقَ الخضر السفينة غَضِبَ موسى وأخَذَ بِرِجْلِ الخَضر ليُلْقِيهِ في البحر حتَّى ذكَّره يُوشَع عهدهُ مع الخضر فخَلَّاهُ.\nخاتِمة: قولهْ: \"فَردَّدَ مِرارًا\" يعني: أنَّ السائِلَ كرَّرَ السؤال مِرارًا بقوله: أوصني يا رسول الله! لأنَّهُ لم يقنع بقوله: \"لا تغضب\" وطلبَ وصيَّةً أبلغ منها وأنفع، فلَمْ يَزِدْهُ عليها؛ لِعِلمِهِ بعُمُومِ نَفْعِها، ونبَّهَ السائل على ذلك بتكرارها، وصارَ هذا كما قال له العبَّاس: عَلِّمني دُعاءً أدْعُو به يا رسولَ الله! فقال: \"سَلِ اللهَ العافِيَةَ\" فَعَاوَدَهُ العَبَّاسُ مِرارًا، فقال: \"يا عبَّاسُ! يا عَمَ رسولِ الله، سلِ اللهَ العافِيَةَ في الدُّنْيا والآخِرةِ، فإنَّكَ إذا أعْطِيتَ العافيةَ أعطِيتَ كُلَّ خيرٍ\" أو كما قال (٢).\nوكذلكَ لَمَّا قال لأصحابه: \"اجْتَمِعُوا فإنِّي أَتْلُو عليكم ثُلُثَ القرآن\"، فاجتمعوا فتلا عليهم \"سورةَ الإخلاص\" ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فأقاموا ينتظرونه فيكمل لهم ثلثَ القرآن، فخرج عليهم فقال: \"ماذا تَنْتَظِرونَ، أَمَا إنَّها تعدِلُ ثُلُثَ القرآن\" (٣) يعني: سورة الإخلاص.\n* * *\n_________\n(١) مُسُل النخل: جَرِيدُهُ. انظر: \"تهذيب اللغة\" (١٢/ ٤٥٩). وهذا موقوف على الدليل!\n(٢) رواه أحمد (٣/ ٣٠٣ رقم ١٧٨٣)، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٩ رقم ٢٩٦٧٣)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (٢٥٠ رقم ٧٢٦)، والترمذي (٥/ ٤٩١ رقم ٣٥١٤)، والحميدي (١/ ٢١٩ رقم ٤٦١)، وأبو يعلى (١٢/ ٥٥ رقم ٦٦٩٦، ٦٦٩٧) عن العباس بن عبد المطلب - ﵁ -.\nوالحديث صححه التِّرمذيُّ، والألباني في \"السلسلة\" (٤/ ٢٨ رقم ١٥٢٣).\n(٣) رواه مسلم (١/ ٥٥٧ رقم ٨١٢) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الحديث السابع عشر</span>\nعن أبي يَعْلَى شَدَّادِ بنِ أَوْسٍ - ﵁ -، عن رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قالَ: \"إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ على كُلِّ شيءٍ، فإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنوا القِتْلَةَ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكمْ شَفْرَتَهُ، وليُرحْ ذَبِيحَتَهُ\".\nرواه مسْلِم (١).\n* * *\n\nالكلام عليهِ مِن وُجوه:\nوهو حديث جامِع لقاعِدَةِ الدِّين العامة، فهو مُتَضَمِّن لجميعه؛ لأنَّ الإحسان في الفِعْل هو: إيقاعُهُ على مُقْتَضى الشَّرع أو العقل، ثمَّ إمَّا أن يتعلَّق الفعْلُ بمعاشه أو بمعاده:\nوالأول: بسياسة نفسه، وبدنه، وأهله، وإخوانه، ومُلْكِهِ، والناس.\nوالثاني: الإيمان والإسلام عمل القلب والجوارح كما مرَّ في حديث جبريل - ﵇ -، فإذا أحسنَ في هذا كُلِّه على وجْهِهِ فقد حصَّلَ كُلَّ خير، وسَلِم مِن كل ضَيْر.\n_________\n(١) (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥)، وأحمد (٢٨/ ٣٣٦ رقم ١٧١١٣، ١٧١١٦، ١٧١٢٨، ١٧١٣٩)، وأبو داود (٣/ ١٦٦ رقم ٢٨١٥)، والترمذي (٣/ ٧٨ رقم ١٤٠٩)، والنَّسائيُّ (٧/ ٢٢٧ رقم ٤٤٠٥، ٤٤١١ - ٤٤١٤)، وفي الكبرى (٤/ ٣٥٢ رقم ٤٤٧٩، ٤٤٨٥، ٤٤٨٦، ٤٤٨٧، ٤٤٨٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٨ رقم ٣١٧٠).","vol":"1","page":229},{"text":"الوجهُ الأول: التعريف براويه:\nهو أبو يعلى -ويقال: أبو عبد الرحمن- شدَّاد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري المدني ابن أخي حسَّان بن ثابت، لهُ ولأبيه صحبة.\nوأمه: صريمة، من بني عدي بن النَّجَّار.\nنزل بيتَ المقدس وأعقب بها، ومات بها بظاهر باب الرحمة بعد الخمسين عن خمس وسبعين، وغلطَ مَن عدَّهُ بدْريًّا، وإنَّما البَدْريُّ والِدهُ (١).\nفائدة: اشترك في كنية شداد بأبي يعلى جماعة: منهم حمزة ويقال أبو عمارة، ومنهم: أبو يعلى الموصلي صاحب \"المسند\"، ومنهم: الفراء الحنبلي القاضي.\nثانيها: في ألفاظه ومعانيه:\nمعنى \"كتَبَ\": أمر وحرَّضَ عليه، وأصل \"كتب\": أثبت وجمع، ومنه: قوله تعالى: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢]، أي: أثبته وجمعه، كتبت البغلة: جمعت حياءها (٢).\nويستعمل \"كتبَ\" بمعنى: أوجَبَ، نحو: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨]، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠] ونحوه كثير.\nويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠]، وقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: ١٩٥] ونحوه.\n_________\n(١) انظر ترجمته في: \"أسد الغابة\" (٢/ ٥٠٧)، و\"السير\" (٢/ ٤٦٠).\n(٢) انظر: \"المفهم\" (٥/ ٢٤٠).","vol":"1","page":230},{"text":"و\"على\" يجوزُ أنْ تَكون بمعنى \"إلى\" أي: كَتَبَ الإِحسانَ إلى كُلِّ شيءٍ -أو: في- أي: في كُلِّ شيء، قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ [البقرة: ١٠٢] أي: في مُلْكِهِ، ويقال: كان على عهد فلان، أي: في عَهده، حكاه العتبي.\nويحتمل أن تكون بمعنى \"إلى\" أي: كتب الإحسان في الولاية على كلِّ شيء، حتَّى مِمَّا ذَكَرَهُ، ولا يتركُ آلتَهُ كَالَّةً يُعَذِّبُ بها الحيوان، وإنَّما ذكَرَ القتلة والذّبحة؛ لأنهما غاية الأذى في الحيوان، ولا يبقى بعدهما للإحسان وجه، فإذا كان الإحسان فيما هو العلة في الأذى، فكيف بغير ذلك؟!\nو\"الإحسان\" هنا بمعنى الإحكام والإكمال، والتَّحْسِين في الأعمال المشروعة مطلوب، فحق على من شرع في شيء منها أن بأتي به على غاية كماله ويحافظ على آدابه المصححة والمكملة له، وإذا فعل قبل عمله وأثر ثوابه.\nولَمَّا كان العلماء ورثةُ النبياء، فمِمَّا ورِثوهُ: تعليم النَّاس كيفية الإحسان إلى كلِّ شْيءٍ ألهَمَ اللهُ -﷾- الاستغفار للعلماء مكافأةً لهم على ذلك (١)، ومن ذلك قوله -﵊-: \"إنَّ العالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ له مَنْ في السَّمَاوات ومَنْ في الأرض، حتَّى الحِيتانُ في المَاءِ\" (٢).\nوقد جاء في التَّنزيل: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥].\n_________\n(١) هذه عبارة الخطابي في \"معالم السنن\" (٤/ ٣٩).\n(٢) رواه أحمد (٣٦/ ٤٥ رقم ٢١٧١٥)، وأبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٣٦٤١)، والترمذي (٤/ ٤١٤ رقم ٢٦٨٢)، وابن ماجه (١/ ٨١ رقم ٢٢٣) عن أبي الدرداء - ﵁ -.\nوهو حديثٌ صحيحٌ، صححه الألباني في \"التِّرمذيِّ\" (٢١٥٩)، و\"سنن أبي داود\" (٣٠٩٦)، و\"صحيح الترغيب والترهيب\" (١/ ١٣٨ رقم ٧٠).","vol":"1","page":231},{"text":"و\"القِتْلة\" -بكَسرِ القاف-: الهَيْئَة والحالة، والمصدر بالفتح.\nو\"الذبحة\" بكسر الذال -أيضًا- مِن باب الهيئة كالجِلْسَة والرِّكْبَة؛ أي: هيئة القتل والذبح.\nوجاء في رواية: \"فَأَحْسِنُوا الذَّبح\" (١) وهو بالفتح بغير هاء مصدر، وبالهاء: الهيئة كالقتلة، وأصلُ الذَّبح: الشقُّ والقطعُ.\nقال الشاعر (٢):\nكأَنَّ بينَ فَكِّها والفَكِّ ... فَارَةَ مِسْكٍ ذُبِحَتْ في سُكِّ\nوقوله: \"ولْيُحِدَّ\" هو بضمِّ الياء، يقال: أحدّ السكين وحددها واستحدها بمعنى.\nو\"الشَّفرة\": المِدْية، وهي السكين ونحوه ممَّا يُذْبَحُ بهِ، سُمّيت باسمِ شفرها وهي حدُّه، تسمية باسم جزئه (٣).\nوقوله: \"وليُرح\" بضمِّ الياء، يُقال: أراحَ يُريحُ إِرَاحَةً إذا أدخلت الراحة إلى الشيء، أو تسبب إلى حصولها له بوجه.\nو\"الذَّبيحة\": المذبوحة، فعيلة بمعنى مفعولة، كأنه قال: الدَّابة الذبيحة، أو تكون من باب غلبة الاسم على غلبة (٤) الوصف.\n_________\n(١) رواها مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥).\n(٢) ذكره ابن السكيت في \"إصلاح المنطق\" (١/ ٧)، والقرطبي في \"المفهم\"، (٥/ ٢٤٠ - ٢٤١).\n(٣) في الأصل: \"حده\". والتصويب من \"التعيين\" (١٤٨)، و\"الفتح المبين\" (٣٤٥).\n(٤) في الأصل: \" .. غلبة على الوصف\" وجعل فوق \"غلبة\" و\"على\" حرف \"م\" وهو يفيد التقديم والتأخير بين الكلمتين.","vol":"1","page":232},{"text":"الثالث: الإراحة بإحداد السِّكِّين، وتعجيل إمرارها وغير ذلك، ولهذا قال فيمن ولي القضاء: \"فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكِّينٍ\" (١) أي: عرَّضَ نفسه لعذابٍ يجد فيه ألمًا كألمِ الذَّبح بغير سكين (٢).\nويُستَحَبُّ: ألا يحدها بحَضرَة الذَّبيحة.\nوألَّا يذبح واحِدةً بحَضْرَةِ أُخرى.\nولا يجُرَّها بل يَسُوقها إلى مذبحها -وحُكيَ جوازه-.\nولا يصرعها بغتَةً.\nولا يجرها إلى مذبوحها -عن مالك- (٣)!\nوإحسانُ القِتْلةِ عامٌّ في كُلِّ قَتْلٍ، ومنهُ: القِصَاصُ، ولا يَقصِدُ التَّعذيبَ، وقد \"نَهى -﵊- عن صَبرِ البهائِم\" (٤) وهوَ: حَبْسُها للقَتلِ وغيرهِ، و\"لَعَنَ مَن اتَّخَذَ شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا\" (٥). وهو حرام، وينبغي إحضار نيَّةِ القربةِ ويُسْتَحَبُّ توجيهها إلى القبلة والتَّسمية، وتركها إلى أن تبرد، ويعترف بالمِنَّة في ذلك لتسخيره لنا والإِنْعام علينا به.\nومِن الإحسان إليها: ألا تُحمَّل فوقَ طاقتها.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤/ ٧ رقم ٣٥٧١)، والترمذي (٣/ ٨ رقم ١٣٢٥)، والنَّسائيُّ في الكبرى (٥/ ٣٩٨ رقم ٥٨٩٢، ٥٨٩٣، ٥٨٩٤، ٥٨٩٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٤ رقم ٢٣٠٨)، وأحمد (١٢/ ٥٢ رقم ٧١٤٥) عن أبي هريرة - ﵁ -.\nوهو حديث حسنٌ كما قال المؤلف في \"البدر المنير\" (٩/ ٥٤٦) وقد أطال في الكلام عليه.\n(٢) انظر في معنى الحديث ما ذكره المؤلف في \"البدر المنير\" (٩/ ٥٤٩ - ٥٥٠).\n(٣) قوله: \"عن مالك\" يعني: \"وحُكيَ جوازه عن مالك\". انظر: \"المُفهم\" (٥/ ٢٤٢).\n(٤) رواه البُخاريّ (٧/ ٩٤ رقم ٥٥١٣)، ومسلم (٣/ ١٥٤٩ رقم ١٩٥٦) عن أنسٍ - ﵁ -.\n(٥) رواه البُخاريّ (٧/ ٩٤ رقم ٥٥١٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٠ رقم ١٩٥٨) عن ابن عمر - ﵁ -.","vol":"1","page":233},{"text":"ولا تُركب واقفةً إلَّا لحاجةٍ.\nولا يُحلَبَ منها إلَّا ما لا يَضُرُّ بولدها.\nولا يشوي السمَكَ والجراد حتَّى تموت.\n* تتمات:\nالأولى: قوله: \"إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسان على كُلِّ شيء\" هو قاعدة عامَّة كُلّية، ثم ذكر منها التخفيف في القتل والذبح في الحيوان، ويجوز ذكر ذلك، إِمَّا لأنَّ الجاهلية كانوا يخالفون ذلك، كالمُنْخَنِقةِ، والموقوذة، والمتردِّية، والنَّطيحة وما ذُكِر معها، وكانوا إذا ذبحوا يذبحون بالكَالِّ.\nالثَّانية: تفاصيل الإحسان إلى كُلِّ شيء لا تنحصِرُ، وقد أسلفنا جملةً من أفرادِهِ.\nومثله: الإحسان إلى الملائكة بالأدب معهم، لا سيما كَاتِباهُ، فهي تَتَأَذَّى مِمَّا يتأذى منهُ بنو آدمَ.\nومن ذلك: الإحسان في قتل الوَزَغِ أوَّلَ مرَّةٍ، ودونها في الثَّاني، ثم في الثالث (١).\nوالموجود الحادِث هو المحتاج إلى الإحسان، لأنَّ القديم مستغنٍ بذاته تعالى.\nوالحادث إن كان عرضًا فلا يتأتى الإحسان إليه، وإن كان جوهرًا، فإنَّ كان جمادًا فكذلكَ، وإن كانَ نباتًا أو حيوانًا فهو موضِعُ الإحسان.\n_________\n(١) لقوله - ﷺ -: \"مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَربةٍ كتبَت لهُ مائَةُ حَسَنَةٍ. وفي الثانِيَةِ دُونَ ذلِكَ. وفي الثالِثَةِ دونَ ذلِكَ\" رواه مسلم (٤/ ١٧٥٨ رقم ٢٢٤٠/ ١٤٧) عن أبي هريرةَ - ﵁ -.","vol":"1","page":234},{"text":"ومذهبُ أحمد أنَّ الحيَّ إذا تطوَّع بقُرْبَةٍ وأهدى ثوابها لِمُسْلِمٍ ميِّتٍ، نفعهُ ذلك، وكذا الحي على الأصح (١).\nومن ذلك: الإحسان إلى الجن، مؤمنهم وكافرهم بدعائهم إلى الخير، وقد أكرمهم الشارع وأقراهم بأنَّ جعل العظم زادهم والروثَ لدوابهم، ولنا فيه أسوةٌ حسنة.\nوأمَّا المؤذي كالحشرات والفواسق الخمس، فقد خَرَجت بالنَّص.\n* * *\n_________\n(١) وجهُ ذِكر هذه المسألة: أنها مِن باب الإحسان إلى الميت أيًّا كان من والد أو ولد أو غيره.\nأمَّا مسألة إهداء الثواب للميت فهي مسألة طويلة الذيل، انظر في الكلام عليها: \"مجموع الفتاوى\" لابن تيمية -﵀- (٧/ ٤٩٨ - ٤٩٩)، (٢٤/ ٣٠٩ - ٣١١، ٣١٥، ٣٢١، ٣٢٤، ٣٦٦، ٣٦٧)، ومن أوسع من تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيِّم -﵀- في كتابه \"الروح\" (٢/ ٤٣٥ - ٥٠٠).","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الحديث الثامن عشر</span>\nعن أبي ذَرٍّ جُنْدُبِ بنِ جُنَادَةَ، وأَبي عبدِ الرَّحمن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ - ﵁ -، عن رسُولِ الله - ﷺ - قالَ: \"اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كنْتَ، وأَتْبعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ\".\nرواهُ التِّرمذيُّ وقال: \"حسنٌ\". وفي بعضها: \"حسنٌ صحيحٌ\" (١).\n* * *\n\nالكلام عليه من وجوه:\n_________\n(١) حديث أبي ذر - ﵁ -: رواه أحمد (٣٥/ ٢٨٤ رقم ٢١٣٥٤، ٢١٤٠٣، ٢١٤٨٧)، والترمذي (٣/ ٥٢٦ رقم ١٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٧ رقم ٢٥٧١٢)، والدارمي (٣/ ١٨٣٨ رقم ٢٨٣٣)، والقضاعي (١/ ٣٧٩ رقم ٦٥٢)، والحاكم (١/ ٥٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣٧٨)، والبيهقيّ في \"الشعب\" (١٠/ ٣٨٢ رقم ٧٦٦٣)، وابن عساكر في \"الأربعون الأبدال العوالي\" (٧٣ رقم ٣١). وقد صححه التِّرمذيُّ، والحاكم وقال: \"على شرطهما\" ووافقه الذهبي، وتعقَّبه ابن رجب في \"الجامع\" (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وحسَّنه الألباني في \"الترغيب\" (٣/ ١٢ رقم ٢٦٥٥، ٣١٦٠).\nوأمَّا حديث معاذ - ﵁ -: فرواه أحمد (٣٦/ ٣١٣ رقم ٢١٩٨٨، ٢٢٠٥٩)، والترمذي (٣/ ٥٢٧ رقم ١٩٨٧)، ووكيع في \"الزهد\" (١/ ٣١٨ رقم ٩٤)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٧٧ رقم ٢٥٧١٢)، وهنَّاد في \"الزهد\" (٢/ ٥٢٠ رقم ١٠٧٣)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ١٤٤ رقم ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٨، ٢٩٧)، و\"الأوسط\" (٤/ ١٢٦ رقم ٣٧٧٩)، والصغير (١/ ٣٢٠ رقم ٥٣٠)، والشاشي في \"المسند\" (٣/ ٢٦٦ رقم ١٣٦٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣٧٦)، والبيهقيّ في \"الشعب\" (١٠/ ٣٨٠ رقم ٧٦٦٠، ٧٦٦١، ٧٦٦٢).\nوالحديث حسَّنه الألباني في \"الترغيب\" (٣/ ٢٢٦ رقم ٣١٦٠)، و\"التِّرمذيُّ\" (١٦١٨).","vol":"1","page":236},{"text":"أحدُها: في التعريف بِرَاوِيه:\nأمَّا أبو ذرٍّ -ويقال: أبو الذر- ففي اسمه أقوال، أشهرها ما ذكرهُ: جُندُب -بفتح الدال وضمها، وربما كُسِرت- بن جُنادَة -بضمِّ الجيم-. وقيل: ابن برير. وقيل: أنه لقب، وقيل: ابن عبد الله، وقيل: ابن السَّكن، وقيل: يزيد -وهو وهمٌ-.\nأُمُّه: رملة بنت الوقيعة بن حرام بن عمار، وكان أخا عمرو بن عبسة لأُمِّه، كان رابعًا في الإسلام أو خامسه، أسلم بمكة ثم رجع إلى بلادِ قَوْمِه، ثم قَدِمَ المدينة وهو أولُ مَن حيَّا رسول الله - ﷺ - بتحِيَّةِ الإسلام.\nقال الشَّارعُ -صلوات الله وسلامه عليه- في حَقِّهِ: \"مَا أَظَلَّتِ الخَضْرَاءُ، ولا أَقَلَّتِ الغَبْراءُ أَصْدَقَ لهجَةً مِنْهُ\" (١).\nمات بالرَّبذة سنة إحدى -أو اثنتين- وثلاثين في خلافة عثمان، وصلى عليه ابن مسعود، فأقام عشرةَ أيَّام ثم مات بعدَ عاشرة -يرحمه الله- وهو أحدُ النُّجباء.\nقال عليّ -كرَّمَ اللهُ وجههُ-: \"وعاءٌ مُلِئَ عِلْمًا، ثم أُوكيَ عليه فَلَمْ يَخْرُج مِنهُ شَيءٌ حَتَّى قُبِضَ\" (٢).\n_________\n(١) رواه أحمد (١١/ ٧٠ رقم ٦٥١٩، ٦٦٣٠، ٧٠٧٨)، والترمذي (٦/ ١٣٤ رقم ٣٨٠١)، وابن ماجه (١/ ٥٥ رقم ١٥٦)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٤/ ٢٢٨)، وابن أبي شيبة (١١/ ١٨٣ رقم ٣٢٨٠٤)، والحاكم (٣/ ٣٤٢) عن عبد الله بن عمرو - ﵁ -.\nوالحديث في إسناده عثمان بن عُمَيْر \"ضعيف واختلط، وكان يُدَلِّس ويغلُو في التَّشيع\" كما في \"التقريب\" (٦٦٧ رقم ٤٥٣٩). قلت: ولعل غلوَّه في التشيُّع كان سببًا في تضعيف شيخ الإسلام للحديث في \"منهاج السنة\" (٦/ ٢٧٦)، بل قال: \" ... ضعيف، بل موضوعٌ! وليسَ له إسنادٌ يقومُ به\". قلتُ: ومع ذلك حسَّنه التِّرمذيُّ، وصححه الألباني في \"التِّرمذيّ\" (٢٩٩٠)، وابن ماجه (١٢٧)!!\n(٢) ذكره المِزِّي في \"تهذيب الكمال\" (٣٣/ ٢٩٧)، والذهبي في \"السير\" (٢/ ٦٠).\nتنبيه: قوله \"كرَّمَ الله وجهه\" لا ينبغي أن يخص عليّ - ﵁ - بهذا ولا بغيره من الألفاظ إلَّا ما خَصِّه الشَّارع، وتخصيص عليّ - ﵁ - دون سائر إخوانه من الصّحابة أصبح شعارًا =","vol":"1","page":237},{"text":"وكان أصدقَ النَّاسِ لهجةً (١).\nوأمَّا مُعَاذٌ؛ فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الخزرجي المدني من نجباء الصَّحابة، شَهِدَ المشاهِدَ، وروى وجمع القرآن في حياة رسول الله - ﷺ -، وكان يُشَبَّه بإبراهيم -صلوات الله وسلامه عليه- كانَ أُمَّةً قانتًا لله، وكان أعلمهم بالحلال والحرام.\nمات سنة ثمان عشرة بالأردن بالطاعون عن ثمانٍ وثلاثين سنة أو أقل، وقبره بشرقي غور بيسان (٢).\nثانيها: معنى قول التِّرمذيّ: حسن صحيح: أنه رويَ مِن وجْهَيْن: وجه كذا، ووجه كذا، كذا قيل! وهو مردود عليه؛ إذْ يقول إثرهُ: لا يعرفهُ إلَّا مِن هذا الوجه، وقد أوضحتُ ذلك في \"المقنع في علوم الحديث\" تأليفي (٣).\nثُمَّ أعلم أن نُسَخ التِّرمذيّ تَخْتَلِفُ بالحسن والصحيح، ففي بعضها: \"حسنٌ\"، وفي بعضها: \"حسن صحيح\"، وذلكَ بحسَبِ اختِلافِ الرُّواةِ عنهُ لكَتابه والضَّابِطِينَ لهُ.\nثالثها: سبب هذا الحديث أنَّ أبا ذَرٍّ لَمَّا أسْلَمَ قديمًا أَمَرَهُ الشَّارعُ أنْ يَلْتَحِقَ بقومه، عسى أن ينفعهم اللهُ بِهِ، ولَمَّا رأى حِرصَهُ على المقام معهُ بمَكَّةَ، وعَلِمَ\n_________\n= للرافضة، فالواجب أن يُتَرَضَّى عنه كما يترضى عن بقيَّة أصحاب النَّبيّ - ﷺ -، ويعضهم يزعم أن عليًّا خُصَّ بهذا اللفظ؛ لأنَّه لم يسجد لغير الله بخلاف الخلفاء الثلاثة قبل إسلامهم! وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أصاغر الصّحابة ومن وُلِدَ في الإسلام مِنهُم لم يسجدوا لغير الله وكذا من بعدهم إلى يومنا هذا، ولعل الكلمة من تصرفات الناسخ.\n(١) انظر ترجمته في: \"تهذيب الكمال\" (٣٣/ ٢٩٤)، و\"السير\" (٢/ ٤٦)، و\"الإصابة\" (٤/ ٦٣).\n(٢) انظر ترجمته في: \"تهذيب الكمال\" (٢٨/ ١٠٥)، و\"الإصابة\" (٣/ ٤٠٦).\n(٣) انظر (١/ ٨٩ - ٩٧) من \"المقنع\".","vol":"1","page":238},{"text":"الشَّارعُ -صلوات الله وسلامه عليه- أنهُ لا يقدر على ذلك قال لهُ: \"اتَّقِ اللهَ حَيْثُما كنتَ، وأتبعِ السَّيِّئةَ الحَسَنَةَ تَمْحُها ... \".\nوالمراد: تركُ المؤاخَذَة، ويجوزُ أن يكون المحو حقيقةً، وهو موافقٌ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] وهي نزلت في ذلكَ الذي أصاب مِن تِلكَ المرأة ما دُونَ الجِماعِ، وأَمَرَهُ الشَّارعُ -صلوات الله وسلامه عليه- بالوضوء والصَّلاة، فقال معاذ: هذا لهُ خاصَّة أم للناس عامَّة؟ فقال: \"بَل للنَّاسِ عَامَّةً\" (١).\nوقال: \"مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهرُ فَيُحْسِنُ الطُّهورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِنْ هذهِ المَسَاجِدِ، إلَّا كتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطوَةٍ يَطَؤُهَا (٢) حَسَنَةً. ويَرْفَعُ بها دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عنهُ بها خَطِيئَةً\" (٣). فقال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ١٧٧] الآية، وقوله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس: ٦٣].\nفمن اتَّقى بما في الآية الأولى مِن الإيمان والإسلام فهو متَّقٍ، والمتقي ولي الله؛ فصار معنى قوله: \"اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كنتَ\" تكُنْ وليّ الله بتقواك إيَّاه، وحصل لك [من ذلك المِدحةُ] (٤) والثناء: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].\n_________\n(١) رواه أحمد (٣٦/ ٤٢٦ رقم ٢٢١١٢)، والترمذي (٥/ ١٨٩ رقم ٣١١٣)، والطبري في \"تفسيره\" (١٥/ ٥٢٠ رقم ١٨٦٧٨، ١٨٦٨٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ١٣٦ رقم ٢٧٧)، والدارقطني في \"سننه\" (١/ ٢٤٤ رقم ٤٨٣)، والحاكم (١/ ١٣٥) من حديث معاذ بن جبل - ﵁ -. قال التِّرمذيُّ: \"هذا حديث ليسَ إسنادٌ بِمُتَّصِل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يَسْمَعْ مِن معاذٍ\".\nقلتُ: ويُغنِي عنه حديث ابن مسعود - ﵁ - في البُخاريّ (١/ ١١١ رقم ٥٢٦)، ومسلم (٤/ ٢١١٥ رقم ٢٧٦٣).\n(٢) كذا بالأصل، وفي مسلم: \"يَخْطُوهَا\".\n(٣) رواه مسلم (١/ ٤٣٣ رقم ٦٥٤/ ٢٥٧) من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٤) في الأصل: \"لوائح وضح الحمد\"؟ والتصويب من \"المنهج المبين\" (٣٤٥) وغيره.","vol":"1","page":239},{"text":"والحفظُ والحِراسَةُ مِن الأعداء: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠].\nوالثانية: والنَّصرُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [النحل: ١٢٨]، و﴿اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤)﴾ [البقرة: ١٩٤].\nوالنَّجاةُ مِن الشَّدائدِ، والرِّزقُ الحلال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣].\nوإِصلاحُ العَمَلِ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].\nوغُفرانُ الذُّنوبِ: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٧١].\nوالنُّورُ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: ٢٨].\nوالمحبةُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٤] وما أعظمها وأنفعها.\nوالإِكرَامُ: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].\nوالبِشارةُ عندَ الموتِ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٣ - ٦٤].\nوالنَّجاة مِن النَّار: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [مريم: ٧٢]، ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى﴾ [الليل: ١٧].\nوالخلود في الجنة: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣].\nمنْ عَرَفَ اللهَ فلم تُغْنِهِ ... معرفته أَلا فذاكَ الشَّقي\nمَا يَصنَعُ العَبْدُ بِعِزِّ الغِنى ... والعِزُّ كل العِز للمُتَّقي","vol":"1","page":240},{"text":"وكُتِبَ على بعضِ القبور: \"ليسَ زادٌ سِوى التُّقى، فخُذي مِنْهُ أوْ دَعِي\" (١).\nوابعها: اشتَمَلَ هذا الحديث على أحكامٍ ثلاثة: حقُّ الله، وحقُّ المُكَلَّف، وحقُّ العِباد؛ أَمَّا حقُّ الله تعالى: فحيثُمَا كنتَ تَتَّقيهِ، فهوَ ناظر إليكَ ومعكَ ورقيب.\nو\"التَّقْوَى\" لفظَةٌ وجِيزَةٌ جامعةٌ لكلِّ خيرٍ دينيّ ودُنيَويٍّ؛ لأنها: امتِثالُ الأوامِر واجتنابُ النَّواهِي.\nوعبَّرَ عنهُ بعضهم: ألا يَرَاكَ حيثُ نهاك، ولا يفقدكَ حيثُ أَمَرك.\nولهذا قال بعضهم: إذا أردتَ أن تعصيه فاعصه حيث لا يراك! أو أخرج من داره! أو كُلْ غيرَ رزقه!\nوبتقوى الله يتضَمَّن ما تضمنه الحديثُ السالِفُ: \"إنَّ اللهَ كتبَ الإحسان على كلِّ شيءٍ\"، وكذا ما تَضمَّنَهُ حديثُ جبريل السالف من الإيمان والإسلام والإحسان؛ لأنَّ سائر أحكام التكليف لا تخرج عن أمر ونَهْي، فإذا اتقى الله بفعل ما أمر وترك ما نهي، فقد أَتى بجميع وظائف المكلفين.\nوأَمَّا حقُّ المكلف فمحو الحسنةِ بالسيئة، كما سلف: ﴿ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود: ١١٤] أي: عِظَةٌ لِمن اتَّعظ؛ فلا تعجز أيها المسكين إذا أتيت سيئة بقلبك، أو لسانك أو جوارحك، احتَلْ بأن تتبعها بحسنةٍ مِن صلاة، أو صدقة -وإنْ قَلت-، أو ذِكْرٍ.\nو\"الباقياتُ الصالحات\": سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إلهَ إلَّا الله، والله أكبر. أو: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم؛ فإنَّهُ أحبُّ الكلام إليهِ،\n_________\n(١) نهى النَّبيُّ - ﷺ - في أحاديث كثيرة عن الكتابة على القبور، فلا تُعارَض سنته بشيء من أفعال النَّاس ولا أقوالهم.","vol":"1","page":241},{"text":"وحبيب إلى الرحمن، وخفيف على اللسان، وثقيل في الميزان -كما سيأتي-.\nفإنَّ عجزتَ عن إِتْبَاع الحسنة السيئة فأنتَ مخذُولٌ، والسيئةُ الصَّغيرةُ مقابلة بالحسنة الصغيرة والذكر اليسير، والكبائرُ بالتويةِ والإنابةِ.\nوأَمَّا حقّ العِباد فهو مُخالقتهم -أي: معاشرتهم- بخُلُقٍ حسنٍ، فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به مِن: كفِّ الأذى وبَذْل النَّدَى وطلاقةِ الوجهِ؛ أي عامل النَّاس بما تحت أن يعاملوكَ به فتجتمع القلوب ويتفق السرُّ والعلانية، فتأمن الكيد والشر، وذلك جِماعُ الخير ومِلاكُ الأمر -إن شاء الله تعالى- وأثقل مَا وُضِعَ في الميزان: خلقٌ حسنٌ (١).\nوصحَّ أنَّ نبينا محمدًا - ﷺ - قال: \"إنَّ خِيَارَكُمْ أحاسِنُكُمْ أَخْلاقًا\" (٢)، وجاء: \"إنَّ العَبْدَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم بالنَّهار القَائِمِ باللَّيلِ ... \" الحديث (٣).\n_________\n(١) لقوله - ﷺ -: \"أثْقلُ شيءٍ في مِيزَانِ المُؤْمنِ يومَ القِيامَةِ حُسْنُ الخُلُقِ\". رواه أحمد (٤٥/ ٥١٠ رقم ٢٧٥١٧)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (١٥٩ رقم ٤٦٤)، و\"التاريخ\" (٢/ ٢٦٦)، وأبو داود (٥/ ٩٧ رقم ٤٧٩٩)، الترمذي (٣/ ٥٣٥: ٥٣٦ رقم ٢٠٠٣، ٢٠٠٢)، وعبد الرزاق (١١/ ١٤٦ رقم ٢٠١٥٧)، والطيالسي (٢/ ٣٢٣ رقم ١٠٧١)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١/ ٥٢٤ رقم ٨٠١، ٨٠٢)، وابن حبان (٢/ ٢٣٠ رقم ٤٨١) وجمعٌ من الأئمة عن أبي الدرداء - ﵁ -.\nوهو حديثٌ صحيحٌ: صححه التِّرمذيُّ، وابن حبان، والألباني في \"الصحيحة\" (٢/ ٥٦٢ رقم ٨٧٦).\n(٢) رواه مسلمٌ (٤/ ١٨١٠ رقم ٢٣٢١) من حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ -.\n(٣) رواه أحمد (٤٠/ ٤١٤ رقم ٢٤٣٥٥، ٢٥٠١٣، ٢٥٥٣٧)، أبو داود (٥/ ٩٧ رقم ٤٧٩٨)، والحاكم (١/ ٦٠)، وابن حبان (٢/ ٢٢٨ رقم ٤٨٠)، وتمام في \"فوائده\" (٣/ ٢٩٤ رقم ١٠٧١)، والبيهقيّ في \"الشعب\" (١٠/ ٣٦٣ رقم ٧٦٣١، ٧٦٣٢، ٧٦٣٣) عن أمّ المؤمنين عائشة - ﵂ -.\nوالحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني كما في \"صحيح موارد الظمآن\" (٢/ ٢٤٧ رقم ١٦١٩)، و\"الصحيحة\" (٢/ ٤١ رقم ٥٢٢، ٧٩٥).","vol":"1","page":242},{"text":"وهو مِن سِيما النَّبيين والمُرْسَلين وخصوص المؤمنين، ويكفي في ذلك مَدْحُ الباري -﷾- نبيَّه محمدًا رسول الله - ﷺ - (١): ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]. قال الجوهري: \"الخُلُق: السَّجِيَّة.\nيقالُ: \"خَالِصِ (٢) المُؤْمِن، وخَالِقِ الفَاجِرَ\". وفلانٌ يَتَخَلَّقُ بِغَيْرِ خُلُقِهِ، أَي: يَتَكَلَّفهُ.\nقال الشَّاعر:\n..................... ... إنَّ التَّخَلُّقَ يأتي دُونَهُ الخُلُق\" (٣)\nوالخُلُق وإنْ كان سجيَّةً في الأصل فيتخلَّق، وإن كان بغير خلقه حتَّى يتَّصف بالأخلاق الجميلة الرَّضيَّة الزَّكِيَّة.\nقال بعضُ الحُكَماء: \"عليكَ بالخُلُقِ مع الخَلْقِ، وبالصِّدق مع الحَقِّ\".\nوحسن الخلق خير كُلُّه، والعبد لا يؤمر بما طُبِعَ عليه؛ فإنَّهُ تحصيلُ حاصل، فكذا أَمَرَ الشَّارع -صلوات الله وسلامه عليه- بِتَحْصيلِهِ وبِكَسبه.\nخاتِمة: قد يُستَدَلُّ به على اكتساب الولاية وإلَّا لم يصح الأمر بها، والجمهور على أنها مَوْهِبةٌ كالنبوَّةِ؛ نعم التحقيق أنها مُتَرَتِّبةٌ على زَكاةِ النَّفس وصلاح العمل، كالرزق فَضلُ الله، وهو مُرَتَّب على الأسباب والأكساب التي جرت بها العادة في حصول الرزق، وكما قال تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ [الملك: ١٥]، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾\n_________\n(١) بعدها: \"صلوات الله وسلامه عليه\" وهو تكرار للصلاة.\n(٢) في الأصل: \"خالق\" والتصويب من \"الصحاح\" و\"اللسان\".\n(٣) \"الصحاح\" للجوهري (٤/ ١٤٧١). وصدرُ البيت: \"يا أيها المتَحلِّي غيرَ شِيمَتِهِ .. \" وهو لسالم بن وابِصَة كما في \"لسان العرب\" (١٠/ ٨٧).","vol":"1","page":243},{"text":"[السجدة:٢٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠] عَلَّلَ ما مَنَّ بهِ عليهم من مسارعتهم إلى الخيرات وما بعده (١).\nيُريدُ المَرْءُ أنْ يُعْطَى مُناهُ ... ويَأْبى اللهُ إلَّا ما أرادَا\nيقُولُ المرء فائِدَتي ومَالي ... وتقوى اللهِ أفضلُ ما اسْتَفادَا (٢)\nأُخرى: صحَّ أنه -﵊- قال: \"إنَّ خِيَارَكُمْ أحاسِنُكُمْ أخلاقًا\" كما سلف.\nوقال -أيضًا- صلوات الله وسلامه عليه: \"اللَّهم كمَا حَسَّنتَ خَلقي\n_________\n(١) الولي كُلُّ مؤمن تقي، كما قال الله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [يونس]، والعبد قادرٌ على تحصيل هذه المنزلة؛ لأنَّ الله أَمَرَ وحثَّ على تحصيلها، ولو لم يَقْدِر العبدُ على تحصيلها لكان أمرًا بما لا قدرةَ للعبد عليه، وهذا عبثٌ يُنَزَّهُ المولى الجليل عنه، وفي \"البُخاريّ\" [٨/ ١٠٥ رقم ٦٥٠٢]: \"مَنْ عَادَى لي وَليًّا فقد آذنتُهُ بالحَربِ، وَمَا تَقَرَّبَ إلى عَبدِي بشيءٍ أَحَبَّ إليَّ مِمَّا افتَرَضْتُهُ عليه\" الحديث، فكل من عَمِل بما في هذا الحديث فقد وَصَلَ إلى درجةِ الولاية، ومن خير أولياء الله الرسل والأنبياء، ومَن تَبِعَهُم كأصحاب النَّبيِّ - ﷺ -، وعلماء هذه الأمة المبارَكين المتَّبعين للسُّنة، والزُّهَّاد والعُبَّاد، بل حتَّى يوجد في التُجار والزُّراع مَن هم أولياءُ لله، لكن لا يوجد في أهل البدع الظاهرة أولياءُ لله. وليست الولاية كالنبوَّة فإنَّ النبوة فَضلٌ مِن الله يختَصُّ به مَن يشاء من عباده، قال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣١) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف] ومعلومٌ أنه لم يدَّع أن النبوة مكتسبةٌ إلَّا الزنادِقة.\nانظر: \"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان\" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٦، ٩٠، ١١٣، ١٢١، ١٢٨، ١٩٠)، و\"قطر الولي\" للشوكاني (٢٣٧، ٢٧٨، ٣٦٩).\n(٢) البيتان لأبي الدرداء - ﵁ -، كما في \"حلية الأولياء\" لأبي نعيم (١/ ٢٢٥).","vol":"1","page":244},{"text":"فَحَسِّن خُلُقي\" (١).\nوقال - ﷺ -: \"أَكْمَلُ المُؤْمنِينَ إِيمَانًا أحْسَنُهم خُلُقًا\" (٢)، و\"إنَّ العَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القائِم\" (٣).\nوللشافعي -﵀- قَوْلان: أَنَّ الخُلُقَ حَسَنُهُ وقبيحُهُ جِبلَّةٌ في العبدِ كَلَوْنِهِ أَمْ لَا؟ فعن ابن مسعود - ﵁ - أنه جِبِلَّة، وقد \"فَرَغَ رَبُّكَ من أربع: الخَلْقُ، والخُلُق، والرِّزْقُ، والأَجَلُ\" (٤).\nوقال الحسن -﵀-: \"مَن أُعْطِيَ حُسنَ صورةٍ، وخُلقًا حسنًا، وزوجةً صالِحَةً، فقد أعطِيَ خير الدُّنيا والآخرة\".\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/ ٢٤٦ رقم ٣٦٧)، وأحمد (٦/ ٣٧٣ رقم ٣٨٢٣)، والطيالسي (١/ ٢٩١ رقم ٣٧٢)، وأبو يعلى (٩/ ٩ رقم ٥٠٧٥، ٥١٨١)، وابن حبان (٣/ ٢٣٩ رقم ٩٥٩)، والقضاعي في \"مسند الشِّهاب\" (٢/ ٣٣٤ رقم ١٤٧٢، ١٤٧٣)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (١/ ١٦ رقم ٧)، والبيهقيّ في \"الشعب\" (١١/ ٦١ رقم ٨١٨٣) عن ابن مسعود - ﵁ -، وهو حديثٌ صحيحٌ.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ١٧٣): \"رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجالُ الصَّحيح غير عوسجة بن الرماح، وهو ثِقةٌ\".\nوصححه الألباني في \"الإرواء\" (١/ ١١٣ - ١١٦ رقم ٧٤).\n(٢) رواه أحمد (١٢/ ٣٦٤ رقم ٧٤٠٢)، والترمذي (٢/ ٤٥٤ رقم ١١٦٢)، وأبو داود (٥/ ٤٢ رقم ٤٦٨٢)، وأبو يعلى (١٠/ ٣٣٣ رقم ٥٩٢٦)، وابن حبان (٢/ ٢٢٧ رقم ٤٧٩، ٤١٧٦)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (١/ ٢٧ رقم ١٤)، والحاكم (١/ ٣) عن حديث أبي هريرةَ - ﵁ -.\nوالحديث قال عنه التِّرمذيُّ: \"حسن صحيح\". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والألباني كما في \"السنن\"، و\"صحيح الترغيب\" (٢/ ٤٠٩ رقم ١٩٢٣)، (٣/ ١٣ رقم ٢٦٦٠).\n(٣) تقدم تخريجه ص (٢٤٢).\n(٤) رواه ابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ١٥٠ رقم ١٥٩٤، ١٥٩٩ القدر)، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٩٣ رقم ٨٩٥٢، ٨٩٥٣)، والدارقطني في \"سننه\" (٥/ ٣٢٣ رقم ٤٣٩٠، ٤٤٤٨)، والبيهقيّ في \"السنن الكبرى\" (٦/ ١٦٢).","vol":"1","page":245},{"text":"وعن ابن مسعود - ﵁ - رَفَعَهُ-: \"إنَّ اللهَ قَسَمَ بينكُم أَخْلاقَكُم كَمَا قَسَمَ بينكم أرزاقكم\" (١).\nوإثابةُ الربِّ -جل حلاله- لِعَبْدِهِ كاستعمال ذلك فيما أمر فيه، كالشَّجَاعة.\nوقال آخرون: إنَّهُ كَسْبيٌّ، وهو ظاهر الحديث، إذ لو كانَ جِبِليًّا لَمَا أَمَرَهُ به.\nوقال عمر - ﵁ - لقبيصة بن جبر - ﵁ -: \"أراكَ شابًّا فصيحَ اللِّسان، فَسِيحَ الصَّدر.\nوقد يكونُ في الرَّجُل عشرةُ أَخلاقٍ: تسعةٌ صالحةٌ وخُلُق سَيِّئٌ، فَيُفسِدُ التِّسعةَ الصالحةَ الخُلُق السَّيِّئُ، فاتَّقِ عثَرَاتِ اللِّسان\" (٢).\n_________\n(١) رواه أحمد (٦/ ١٨٩ رقم ٣٦٧٢)، ومن طريقه أبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ١٦٦)، والحاكم (١/ ٣٤، ٣٣)، (٢/ ٤٤٧)، والبيهقيّ في \"القضاء والقدر\" (٢٦٤ رقم ٣٧٦)، والبغوي في \"شرح السنة\" (٨/ ١٠ رقم ٢٠٣٠) مرفوعًا، وقال الحاكم: \"هذا حديث صحيح الإسناد\" ووافقه الذهبي، وصحح إسناده البيهقي في \"القدر\".\nورواه -موقوفًا- المروزي في زوائد \"الزهد\" لابن المبارك (٣٣٩ رقم ١١٣٤)، والبخاريُّ في \"الأدب المفرد\" (١٠١ رقم ٢٧)، وأبو داود في \"الزهد\" (١٦٤ رقم ١٣٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٩/ ٢٠٣ رقم ٨٩٩٠)، والبيهقيّ في \"الشعب\" (٢/ ١١٩ رقم ٥٩٩)، و\"القدر\" (٢٦٥ رقم ٣٦٨). قال الهيثمي في \"المجمع\" (١٠/ ٩٠): \"رجاله رجال الصحيح\".\nوصححه الألباني في \"الصحيحة\" (٦/ ٤٨٢ رقم ٢٧١٤)، و\"صحيح الترغيب\" (٢/ ٢٤٢ رقم ١٥٧١) وقال: \"له حكم الرفع\".\nفائدة: ذهب الإمام الدارقطني إلى أن الصحيح وقْفه على ابن مسعود - ﵁ -. انظر: \"العلل\" (٥/ ٢٧١).\n(٢) رواه عبد الرزاق في \"المصنف\" (٤/ ٤٠٦ رقم ٨٢٣٩)، والبيهقيّ في \"الكبرى\" (٥/ ١٨١)، وذكره ابن الجوزي في \"مناقب عمر\" (٢٠٥)، وابن المبرد الحنبلي في \"محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب\" (٢/ ٧٢٨).","vol":"1","page":246},{"text":"وقال صعصعة بن صوحان لابن أخيه زيد - ﵄ -: \"خَالِص (١) المؤمن، وخَالِقِ الفَاجِر، فإنَّ الفَاجِرَ يَرْضَى مِنْكَ بالخُلُق الحَسَن\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"جالس\" والتصويب من \"المسند\".\n(٢) رواه إسحاق بن راهويه في \"المسند\" (٣/ ١٠١٧)، وابن أبي الدُّنيا في \"الحلم\" (٦٩ رقم ١٠٧).","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>الحديث التَّاسع عشر</span>\nعن أبي العَبَّاس عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ - ﵄ - قالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمًا فقالَ: \"يا غُلامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ، واعْلَمْ أنَّ الأمّةَ لَوِ اجتَمَعَتْ عَلى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلَّا بِشَيءٍ قَدْ كتَبَهُ اللهُ لَكَ، وإن اجْتَمَعُوا على أنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلَّا بِشَيءٍ قدْ كَتَبَهُ اللهُ عليكَ، رُفِعَتِ الأَقْلامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ\". رواهُ التَّرْمِذِيُّ وقال: \"حَسَنٌ صَحيحٌ\".\nوفي رِوايَةِ غيرِ التِّرْمِذِيِّ: \"احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إلى اللهِ في الرَّخاءِ يَعْرِفكَ في الشِّدَّةِ، واعْلَمْ أنَّ مَا أخطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَمَا أصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، واعْلَمْ أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِ، وأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وأنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا\" (١).\n_________\n(١) رواه أحمد (٥/ ١٨ رقم ٢٨٠٣)، والترمذي (٤/ ٢٨٤ رقم ٢٥١٦)، وابن وهب في \"القدر\" (٥٦ رقم ٢٨)، وعبد بن حميد (١/ ٥٤٦ رقم ٦٣٥)، وأبو يعلى (٤/ ٤٣٠ رقم ٢٥٥٦)، وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (١١٣ رقم ٤٢٥)، والطبراني في \"الكبير\" (١٢/ ١٨٤ رقم ١٢٩٨٨، ١٢٩٨٩)، و\"الدعاء\" (٢/ ٨٠٣ رقم ٤١ - ٤٣)، والفريابي في \"القدر\" (١١٦ رقم ١٥٣ - ١٥٨)، وابن منده في \"التوحيد\" (٢/ ١٠٧ رقم ٢٥١)، والآجري في \"الشريعة\" (٢/ ٨٢٩ رقم ٤١٢ - ٤١٤)، والبيهقيّ في \"القدر\" (٢٣٤ رقم ٣٠٦، ٣٠٧)، و\"الشعب\" (١/ ٣٧٤ رقم ١٩٢)، و\"الأسماء والصفات\" (١/ ١٨٨ رقم ١٢٦)، و\"الاعتقاد\" (١٥٦) من طرق عن ابن عباس - ﵄ - بألفاظ متقاربة.\nوالحديث صححه الترمذي، وابن منده، وابن رجب في \"الجامع\" (١/ ٤٦١)، وأحمد شاكر في \"المسند\" (٤/ ٢٨٦)، والألباني في \"ظلال الجنة\" (١/ ١٣٨).","vol":"1","page":248},{"text":"الكلام عليه مِن وجوه:\nوهو حديثٌ عَظِيمُ المَوْقع، وهو أصلٌ في رِعايَةِ حقوقِ الله، والتفويض لأمرهِ.\nأحدها: في التَّعريفِ بِراوِيهِ:\nوهو حَبْر الأمَّةِ وبَحرها - ﵁ -، دَعَا له رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بأن يُفَقَّه في الدِّين، ويُعَلَّم التَّأويل، ودَعَا له بالحِكمةِ، ومناقِبهُ سائرة.\nوقد ذَكَرْتُ في \"رِجالِ العُمْدَةِ\" فيها ورَقات؛ فراجِعها منهُ.\nماتَ سنةَ ثمانٍ وستين -وقيل: سنة سبعين-، وَوُلدَ قبلَ الهِجرة بأربع سنين، ودُفنَ بالطائف، ورأى جبريل مرتين - ﵁ -! (١).\nالثاني: لا زالَ ابنُ عبَّاس مُوَفَّقًا مِنْ صِغَرِهِ، وقد استأذَنَهُ -وهوَ على يَمِينهِ حينَ شَرِبَ- في إعطائهِ الأشياخ، فأجابَ بعدمِ الإيثار (٢)، فَلَمَّا رأى أهلِيّتَهُ أوْصَاه بما ذكر.\nالثالث: فيه جوازُ الإردَاف على الدَّابة، وقَد أفردَهُ ابن مندَه -﵀- بالتأليف، ومِنْ جُمْلَتِهِم: معاذ والحسن والحسين (٣).\n_________\n(١) انظر ترجمته في: \"الإعلام\" للمؤلف (١/ ٥٠٤ - ٥٠٩)، و\"السير\" (٣/ ٣٣١).\nأمَّا رؤيته لجبريل فقد رواه الطّبرانيّ في \"الكبير\" (١٠/ ٢٦٤) لكن في إسناده ليث بن أبي سليم، ضعيف. ينظر: \"التقريب\" (٨١٧ رقم ٥٧٢١).\n(٢) رواه البُخاريّ (٣/ ١١٢ رقم ٢٣٦٦)، ومسلم (٣/ ١٦٠٤ رقم ٢٠٣٠) من حديث سهل بن سعد - ﵁ -.\n(٣) رسالة ابن منده بعنوان: \"معرفة أسامي أرداف النَّبيِّ - ﷺ - \" وقد طبعت بتحقيق يَحْيَى غزاوي، وقد ذكر (٣٧) من الصّحابة - ﵃ -.","vol":"1","page":249},{"text":"وجاء في بعض الروايات أنهُ كان خلفَهُ على دابَّةٍ: فرس أو بعير أو غيره (١).\nالرابع: في ألفاظِهِ:\n\"يا غلامُ\" -بضمِّ الميم- لأنّه نكرة مقصودة، وكان عُمْرُ ابن عباس إذ ذاكَ عشر سنين -على أحد الأقوال-.\nو\"الغلام\": الصَّبي حين يُفطم إلى سبع سنين، وتصغيره: غُليم، والجمع: غِلمَةّ.\nو\"تُجَاهَكَ\" -بضَمِّ التاء وفتح الهاء-، و\"أَمَامك\" -بفتح الهمزة-: ما يلي وجهك، وأصل \"تجاه\": وجاه -بكسر الواو وضَمِّها- قُلِبت واوها تاء.\nو\"جَفَّت\": بالجيم، أي: فُرِغَ مِن الأمر وجفَّت كِتابتهُ (٢)؛ لأنَّ الصحيفة حال كِتابتها لا بُد وأن تكون رَطْبة المِداد أو بعضه بخلافِ مَا إِذا فُرغ مِنها.\nو\"لَمَّا خَلَقَ الله -﷾- القَلَمَ ثُمَّ النُّون -وهي: الدواة- قال: اكتُب. قال: ومَا أكتُبُ؟ قال: ما كان ومَا هو كائنٌ إلى يومِ القِيامَةِ: مِن عمَلٍ، أو رزقٍ، [أو أَثَرٍ أو أَجَلٍ] (٣)، فَجَرىَ القَلَمُ بذلِكَ، ثمَّ خُتِمَ العَمَلُ\" (٤).\n_________\n(١) كما جاء مصرحًا به في رواية الفريابي في \"القدر\"، والبيهقيّ في \"الشعب\" (٢/ ٣٥٠ رقم ١٠٤٣)، و\"الاعتقاد\" وغيرها.\n(٢) تحرَّفت في الأصل إلى \"كائنة\"، وصوبناه من \"التعيين\" (١٦١).\n(٣) في الأصل: \"والكلّ أوامر\"! ولعل ما أثبتناه أنسب؛ لأنَّه موافق للفظ الحديث الذي ذكره المؤلف. انظر: \"الكامل\" لابن عدي (٦/ ٢٦٩)، وتفسير ابن كثير (٨/ ١٨٥).\n(٤) رواه مرفوعًا بهذا اللفظ: ابن عَدِيٍّ في \"الكامل\" (٦/ ٢٦٩) وقال: \"وهذا بهذا الإسناد باطِل مُنكَرٌ\". قال الذهبي في \"الميزان\" (٤/ ٦١): \"صَدَقَ ابن عدي في أنَّ هذا الحديث باطلٌ\".\nقلتُ: ويغني عنه قوله - ﷺ -: \"إِنَ أوَّلَ مَا خلقَ الله القَلَمَ، فقالَ: اكْتُب. فقال: مَا أكْتبُ؟ قال: اكتبِ القَدَرَ مَا كانَ ومَا هوَ كائنٌ إلى الأَبَدِ\". =","vol":"1","page":250},{"text":"و\"تَعَرَّف\" -بتشديد الراء- أي: تحبب إليه بالطاعة واجتناب المخالفة حتى يعرفك في الرخاء مُطيعًا؛ فإذا وَقَعْتَ في شِدَّةٍ عَرَفَكَ بالطَّاعةِ فجعلكَ ناجيًا.\nويقال: إنَّ العبدَ إذا تَعرَّفَ إلى الله في الرَّخاء ثم دعا في الشِّدة، قال: \"هذا صوت أعرِفُهُ\". وفي غيرهِ: \"لا أعرفهُ دَعُوهُ\" أو كما قيل (١).\nوذكر العُزيزي -﵀- (٢) أن \"الأمة\" تنطلق على ثمانية أوجهٍ (٣):\nوالمُرادُ هنا: الخَلق (٤).\nالخامس: في فوائِدِه:\nالأولى: قوله: \"إِنِّي أعلمك كلمات\" هو مقدِّمة يستدعي بها سمعه، ليفهم ما يسمع ويقع منه بِمَوقع، وذَكَرَها بِصيغةِ القِلَّة ليهوِّنها، وهي وإنْ كانت قليلة\n_________\n= رواه أحمد (٣٧/ ٣٧٨ رقم ٢٢٧٠٥، ٢٢٧٠٧)، وأبو داود (٥/ ٥٢ رقم ٤٧٠٠)، والترمذي (٤/ ٢٩ رقم ٣٣١٩، ٢١٥٥)، وابن وهب في \"القدر\" (١٢١ رقم ٢٦، ٢٧)، والطيالسي (١/ ٤٧١ رقم ٥٧٨)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١/ ١٠١ رقم ١٠٦ - ١٠٩، ١١١)، و\"الأوائل\" (٣٩ رقم ١، ٢)، والفريابي في \"القدر\" (٧٦ رقم ٧٢، ٧٣، ٧٤)، والطبراني في \"مسند الشاميين\" (١/ ٥٧ رقم ٥٨، ٥٩)، (٣/ ١٣٨ رقم ١٩٤٩).\nوهو حديث صحيح، صححه الترمذي، والطبري في \"تاريخه\" (١/ ٣٢: ٣٣)، وابن الأثير في \"تاريخه\" (١/ ١٢)، والألباني؛ وقال الحافظ ابن حجر في \"النكت الظراف\" (٤/ ٢٦١) بعد ذكره لإسناد البزار: \"وجاء عن ابن المديني أنه قال: إسناد حسن\". وللتوسع في معرفة من رواه انظر: \"الرسالة الوافية\" (١٤٢ - ١٤٣).\n(١) جاء بنحوه عن سلمان الفارسي - ﵁ - رواه البيهقي في \"الشعب\" (٢/ ٣٨٣ رقم ١١٠٠).\n(٢) هو أبو بكر محمد عزيز السجستاني، يعرف بالعزيزي، له \"غريب القرآن\"، (ت: ٣٣٠ هـ). انظر: \"السير\" (١٥/ ٢١٦).\n(٣) في الهامش: \"منها: الحين، ومنها: الجامع للخير نحو ﴿كَانَ أُمَّةً﴾ \".\n(٤) انظر هذه الأوجه في: \"تأويل مشكل القرآن\" لابن قتيبة (٤٤٥ - ٤٤٦)، و\"نزهة الأعين النواظر\" لابن الجوزي (١٤٢ - ١٤٤)، و\"المفردات\" للراغب (٨٦).","vol":"1","page":251},{"text":"فمعانيها جَمَّةٌ جليلةٌ.\nوفي روايةٍ لمُسلِم في كتاب \"الفصل للوصل\" (١) بعدَ \"كلمات\": \"ينفعُكَ اللهُ بهنَّ\" أي: بعلمِهِنَّ، أو بالعَمَل بمقتضاهُنَّ، أو بمجموع ذلك، فهو على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.\nالثانية: معنى \"احفظ الله يحفظكَ\": احفظهُ بالطَّاعة يحفظكَ بالرِّعاية؛ فإذا أطعته بامتِثالِ أوامِرِه واجتنابِ نَواهيه أحاطَكَ بمُعَقِّباتٍ لهُ: ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].\nومعنى: \"احفظ الله تجده تجاهك\" و\"أمامك\" أي: يراعيك في أحوالك، ولا تكن مخالفًا له فإنَّك تجدهُ تُجاهك في الشَّدَائدِ وفي كُلِّ الأحوال، كما جَرَى للثلاثةِ أصحاب الصَّخرة الثابت في \"الصحيح\" (٢).\nوهذا في معنى الذي قبلهُ وتأكيدٌ لهُ، وهو يُشْبِهُ قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]، ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢] أي: اذكروني بالطَّاعة، أذكركُم بالمَغْفِرَةِ والرِّعاية، وهو مِن أبلغ المجاز وأحسنه، إذ الجِهَةُ مُسْتَحيلةٌ في حقِّهِ!! (٣) وهذا نحو قوله تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣)﴾ [البقرة: ١٥٣] فالمَعِيَّةُ معنوية لا ظرفية.\n_________\n(١) هو كتاب \"الفصل للوصل\" للخطيب البغدادي. انظر: (٢/ ٨٥٨) منه.\n(٢) رواه البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من حديث ابن عمر - ﵄ -.\n(٣) الجهة من الألفاظ المُجْمَلة الحادِثة التي لم تَرِدْ في الكتاب أو السنة ...، وعقيدة أهل السنة: أنَّ الله فوق السموات السبع، عالٍ على عرشه، بائنٌ مِن خلقه كما أخبر بذلكَ عن نفسه فقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]، وقال: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠]، وقال: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦)﴾ [الملك: ١٦]، وقال: ﴿يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] وغيرها كثير، تختَلِفُ دلالاتها في إثباتِ عُلُوِّ الله على خلقه،=","vol":"1","page":252},{"text":"فإن قُلتَ: لِمَ خَصَّ الإمام دونَ باقي الجِهات السِّتة؟\nجوابه: أنَّ الإنسان سائر ومُسافر إلى الآخرة، والمسافر إنما يطلب أمامه لا غير؛ فالمعنى: تجده حيثما توجّهتَ ويمّمتَ وقصدتَ دينًا ودُنْيا.\nالسادس: قوله: \"إذا سألتَ فاسأل اللهَ\" هو كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢] أي: وحِّدِ الله في السؤال، فإن خزائن الوجود بيده وأَزمَّتها إليه، لا معطي ولا مانع سواه.\nوكذا قوله: \"وإذا استعنتَ فاستَعن بالله\" أي: وحِّدْهُ في الاستعانة، إذْ لا مُعينَ غيرهُ، ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾ [الفاتحة: ٥] قدَّمَ المفعول ليفيد الاختصاص، وهذا إرشادٌ إلى التَّوكُّل على المولى، وألَّا يتَّخذ ربًّا سِواهُ، وألَّا يتعلق بغيره في جميع أموره ما قَلَّ منها وما جَل؛ فَإِنَّهُ حَسْبُ مَن تَوَكَّلَ عليه، ويا خيبةَ مَن ركَنَ بقلبهِ أو أمله إلى غيرهِ لا إليه؛ فبهِ يَحْصُل الإعراض، ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [الفرقان: ٣]، وكذا مَن خافَ مِن غيرهِ ولم يُعَوِّل عليه، فقِف على الباب والزَمهُ وأَكْثِر مِنَ السؤال، فلا يبرم من السؤال.\nوقد قال تعالى لموسى الكليم -صلوات الله وسلامه عليه-: \"يا موسى! سلني في دُعائكَ -وجاء: في صلواتك- حتى في ملح عجينك\" (١).\n_________\n= وتَتَبَّع بعضُ أئمة أهل السنة أدلة العلو فوجدها أكثر من ألف دليل، كما في \"الصواعق المرسلة\" (٤/ ١٢٧٩)، و\"إعلام الموقعين\" (٢/ ٣٠٣) لابن القيم. وقد ألّفت رسائل في هذا الباب منها: \"العلو\" لابن قدامة، والذهبي، و\"اجتماع الجيوش الإسلامية\" لابن القيم وكلها مطبوعة.\nوانظر في لفظ الجهة: \"التدمرية\" لشيخ الإسلام الحَبر الهُمام ابن تيمية (٦٦ - ٦٧).\n(١) ذكره الحافظ ابن رجب في \"الجامع\" (٢/ ٣٩)، وابن حجر الهيتمي في \"الفتح المبين\" (٣٧٢) ولم أقف عليه مُسندًا.","vol":"1","page":253},{"text":"والله يغضَبُ إنْ تَرَكْتَ سُؤالَهُ ... وبُني آدمَ حينَ يُسْأل يَغْضَبُ (١)\nفقد ذاق طعمَ الإيمانِ مَن رَضِيَ بمولاه وأعرضَ عمن سِواه، وما أحسن قول الخليل لجبريل - ﵇ - في تلكَ الحالة -لمَّا قال له: ألكَ حاجةٌ؟ -: \"أَمَّا إليكَ فلا\" (٢).\nسَلِّم الأمرَ إلى مالكه ... فلهُ العِلمُ المُحيطُ الواسِعُ\nواطْلب المَعْرُوفَ منهُ دائمًا ... فهوَ مُعْطِي ذاكَ وهوَ المانِعُ\nوإذا كان الرِّزقُ قدْ قُسِم، والعَطاءُ قد حُتِم، فحقيقٌ على العَبْدِ الضَّعيف الاعتماد والسُّكون، والإجمال في الطلب مما كان وسيكون، وقلوبُ الخَلْق بيَدِه، ومَفاتيحُ الخزائن تحتَ قُدْرَتهِ، وبِقَدْر ما يميل العبدُ إلى المخلوق بَعُدَ عن المولى، فكيفَ بتركِ عين اليقين إلى مَن لا يقدِرُ على فتيلٍ ولا قِطْمِير؟!\nالسابع: ثُمَّ أَكَّدَ ذلك فقال: \"واعلم أنَّ الأمة لو اجتمعت .. \" إلى آخره، في النّفع والضر، فالكُلُّ بيَدهِ: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)﴾ [الأنعام: ١٧] أي: وحِّد الله في لحوق الضر\n_________\n(١) انظر البيت في \"شعب الإيمان\" للبيهقي (٢/ ٣٦١ رقم ١٠٦٥) وهو في شروح \"الأربعين\".\n(٢) رواه البيهقي في \"الشعب\" (٢/ ٣٥٢ رقم ١٠٤٥) عن بشر بن الحارث الحافي موقوفًا! ولم يَرِدْ فيه شيءٌ مرفوعٌ صحيح حسب علمي، والأثر ظاهره مخالِفٌ للسُّنة مِن حيث الاستعانة بمن يقدر على إعانتك، فجبريل - ﵇ - يستطيع إعانة إبراهيم - ﵇ -؛ لانهُ داخِلٌ تحتَ قُدرةِ جبرِيل وطاقته فلماذا لا يستعين به إبراهيم؟! وقد صحَّ عنه - ﷺ - أنه قال: \"من استَطَاعَ مِنكُم أنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فليفعَل\". رواه مسلم (٤/ ١٧٢٦ رقم ٢١٩٩). [وانظر: \"شُعَب الإيمان\" (٢/ ٤٢٣ وما بعدها)].\nوالثابت في البخاري (٦/ ٣٩ رقم ٤٥٦٣) أن إبراهيم - ﵇ - لَمَّا أُلقِيَ في النار قال: \"حسبنا الله ونعم الوكيل\" فقط وليس فيه ذِكر لجبريل - ﵇ - وبالله التوفيق.","vol":"1","page":254},{"text":"والنفع، فهو يوجِدُهُما وحدَهُ، وصارف ضر المخلوقين عنكَ؛ لأنَّ زِمام الوجود بيده منْعًا وإطلاقًا، فإذا أرادكَ أَحَدٌ بسوءٍ وأرادَ اللهُ رفْعَهُ عنكَ مَنَعَهُ بِعارِضِ مرَضٍ، أو شُغلٍ، أو نِسيانٍ، أو صرفِ قلبٍ.\nوإذا أردتَ أنْ تَعْرِفَ تصاريف الأقدار في الوجود فانظر إلى رقعة الشِّطْرَنْج كيفَ يقْلِبُها مجيء بعض، ويقتل بعضها بعضًا، ولا يُستَغربُ ذلك؛ فَحَقِّقْهُ بعينِ اليقين تَجِد أسباب المقادير في الوجود يمنعُ بعضها وصول الشر إلى بعض: \"مَصَائِبُ قومٍ عندَ قومٍ فوائِدُ\".\nالثامن: قوله: \"كتبه الله لك\" و\"كتب عليكَ\" قد سلَفَ فيما مضى: كَتْبَ الرِّزق والأجل والعمل والشَّقاء والسَّعادة (١).\nالتاسع: قوله: \"رُفِعت الأقلام وجَفَّت الصُّحف\" أي: فلا يكون خلافَ ما ذَكَرت بنسخ ولا تبديل، فالكتابة تركت بها لرفع الأمر وإبرامه، كما سلف في: \"وجفَّت الصحف\".\nالعاشر: قوله: \"أنَّ ما أخطأكَ لم يكُن ليصيبك ... \" إلى آخرهِ، هوَ رَاجعٌ إلى قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ [الحديد: ٢٢] أي: قدْ فُرغَ مِمَّا أصابكَ أو أخطَأَكَ مِن خيرٍ أو شَرٍّ، فَما أَصَابَكَ كانت الإِصَابة متَحَتِّمة فلا يمكن الخطأ، ومَا أخطأَكَ فالسَّلامَةُ منهُ محتومة فما يمكن الإصابة، لأنَّ ذلِكَ كالسِّهام الصائبة وجهت مِن الأزل فلا بُدَّ أنْ تقع مَوَاقعها (٢)، فتخصيص الإرادة وتعلّق العِلم الأزلي به يتحتم الوقوع، وإذا تعلَّقَ علمُ اللهِ بوقوع ممكِنٍ أو عدم وقوعه فهل يبقى خلاف ما تَعَلَّقَ بهِ\n_________\n(١) يعني في حديث ابن مسعود - ﵁ - وهو الحديث الرابع من هذه الأربعين.\n(٢) في الأصل: \"سوائقها\" وهو تحريف من الناسخ، وانظر: \"التَّعيين\" (١٦٤).","vol":"1","page":255},{"text":"العِلم مقدورًا؟ فيه قولان (١) حكاهما الإمام في \"نهاية العقول\" (٢).\nالحادي عشر (٣): قوله: \"واعْلَم أن النَّصرَ مع الصَّبر، وأنَّ الفرجَ مع الكرب\" فيه حثٌّ على الصَّبر عندَ نزول الكرب، والطمأنينة بالنَّصْر والفَرَج، فالفَرَجُ سببُ النَّصر: ﴿وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)﴾ [النحل: ١٢٦].\nومن جُمْلَةِ الخير: النَّصر، فمَن صَبَرَ انْتَصَرَ، ومَن انتصر حازَ الظَّفر، والكَرْبُ غيرُ دائِمٍ، وعُقْبَاهُ الفَرَجُ، فيُحْسِن العبدُ ظَنَّه بمولاه فيصلحُ عاقبتهُ ودُنْياه، فالإنسان مُعَرَّضٌ للمصائب -لا سِيَّما أهلُ الخير- قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ﴾ (٤) [البقرة: ١٥٥] الآية. فمَن صَبَرَ واحْتَسَب ورضي بالقضاء، وانتظَر ما وُعِدَ من جزيل العطاء بقوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧] الآية، فَنِعْمَةُ الفِعْلَةُ، ونعوذُ باللهِ مِنْ ضدِّها؛ فالصَّادِقُ وُعِدَ بالنَّصر والفرَج وباليُسْر معَ الرِّضا والصبر والاحتساب، فـ ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)﴾ [الزمر: ١٠].\nواعلَم أنَّ المَعِيَّةَ في هذه الأمور إنْ أُخِذَت بالنَّظَر إلى العلم الأزلي فلائحٌ، لأنهما مُقْتَرِنَان في تَعَلُّق الحكم الأزلي بهِما، أي: لم يكن نفسُ تعلُّقه بأحِدهما بعدَ الآخر، وإنْ تَعلَّقَ بأنَّ أحَدَهُما سيقعُ بعدَ الآخر (٥)، وإنْ أُخِذَت بالنَّظَر إلى\n_________\n(١) والصحيح أن الله قادر على خلاف المعلوم والمراد. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- في \"الفتاوى\" (٨/ ٣٧٤).\n(٢) الإمام يعني به: محمد بن عمر البكري، فخر الدين الرازي، ابن خطيب الري (ت: ٦٠٦ هـ). وكتابه هو \"نهاية العقول في دراية الأصول\". انظر: \"طبقات الشافعية\" للسبكي (٨/ ١٨).\n(٣) في الأصل: \"العاشر\" والصواب ما أثبتناه.\n(٤) في الأصل كُتِبَ عليها: \"أي: خوفُ العَدُوِّ\".\n(٥) أي أنهما مقترنان: النصر مع الصبر، إذا وُجِدَ الصبر وُجد معه النصر.","vol":"1","page":256},{"text":"الوجود الخارجي كانت بمعنى \"بعد\" أي: أَنَّ النَّصر بعد الصَّبر، والفرج بعد الكرب، ويجوز بقاؤها على بابِها، والمعنى: حصوله آخر أوقات الصبر (١).\nالثاني عَشَر (٢): قوله: \"وأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا\" هو نَصُّ القرآن العظيم، والكلام في المعيَّة كما سلف.\nوعن ابن عباس - ﵄ -: \"لن يَغْلِب عُسرٌ يُسْرَيْن\" (٣).\nورُوي مرفوعًا في رسالتهِ إلى أبي عُبيدةَ - ﵁ -، وهو في \"الموطأ\" عن عمر (٤).\nيُشيرُ إلى تنكير اليُسْر وتعريف العُسْر، والمُنكَّر مُتَعَدِّد، والمُعَرَّف مُتَّحِدٌ بناءً على أنَّ اللام فيه للعَهْدِ السَّالف، نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦]. وأبعَدَ مَن قال: الأول في الدنيا، والثاني في الآخرة.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] المراد في الأحكام، فلا تضاد مع الآية المذكورة، إذِ المُرادُ فيها العسرُ في الأرزاق والمكاسب، قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]. وقال رسول الله - ﷺ -: \"بُعِثْتُ بالحَنيفيَّةِ السَّمحة\" (٥).\n_________\n(١) بمعنى: أنَّ آخِر أوقات الصبر هو أوَّلُ أوقات النَّصر. انظر: \"التَّعيين\" (١٦٤ - ١٦٥).\n(٢) في الأصل: \"الحادي عشر\"!\n(٣) رواه الفراء في \"معاني القرآن\" (٣/ ٢٧٥)، وذكره القرطبي في \"الجامع لأحكام القرآن\" (٢٢/ ٣٥٨).\nومعناه: أن العُسر معرَّف في الحالَيْن، فهو مفرد، واليُسْر منكَّر فتعدد.\n(٤) رواه مالك في \"الموطأ\" (١/ ٥٧٤ رقم ١٢٨٨)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٨/ ٣١٧ رقم ٣٤٥٣٢)، والطبري في تفسيره (٧/ ٥٠٣ رقم ٨٣٩٣)، والحاكم (٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).\n(٥) تقدَّم تخريجه ص (٤٨).","vol":"1","page":257},{"text":"وصَدْرُ الآيةِ دالٌّ على ذلك، وهو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].\nواعلم أنه لا خفاءَ إذا تعدد اللفظُ واتَّحَدَ المعنى، وكانا مَعْرِفتَيْن أنه راجعٌ إلى معهودٍ سابق، فإنْ كان الثاني نَكِرةً تعدد، وإن كانَ الأول معرفةً والثاني نكرةً أو عكسه فلا، وذلك مع التَّجرُّد عن القرائن.\nوما أحسن حكاية العتبي -﵀- قال: \"كنتُ ذاتَ يوم في بادِيَةٍ وأنا بحالة مِن الغَمِّ، فأُلقِيَ في رُوعِي بيتٌ مِنَ الشِّعر، فقلتُ:\nأرىَ الموتَ لمن أصبحَ مغمومًا لهُ أروح\nفلَمَّا جنَّ الليلُ سَمِعتُ هاتفًا يهتفُ مِنَ الهواء:\nألا أيها المرءُ الذي الهمُّ به بَرح\nوقد أنشد بيتًا لم يزل في فكره سنح\nإذا اشتدت العُسْرَى ففَكِّر في أَلمْ نَشْرَح\nفَعُسْرٌ بينَ يُسْرَين إذا ذكرتَهُ تفرح\nفإنَّ العُسْرَ مَقْرُونٌ بيُسْرَيْنِ فلا تَتْرَحْ\nفحَفِظْتُهُما، فَفَرَّجَ الله عنِّي\" (١).\n* * *\n_________\n(١) ذكرها الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٣٧٠).","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الحديث العشرون</span>\nعن أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بن عَمْرٍو الأنصاريِّ البَدْرِيِّ - ﵁ - قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأُولى: إِذَا لَمْ تَسْتَح فاصْنع مَا شِئْتَ\".\nرواه البُخاريُّ (١).\n* * *\n\nالكلام عليه من وجوهٍ:\nأحَدهما: في التَّعريفِ بِرَاوِيهِ:\nوهو أبو مسعود عُقْبَة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري الصحابي، ولم يشْهَد بَدرًا -في قول الأكثرين- وإِنَّمَا نَزَلَها (٢)، كالمقبري؛ لنزوله المقابر (٣)، ويزيد الفقير؛ لِفقار ظهره (٤)، وفلانٌ الضال؛ لأنَّهُ ضَلَّ عن الطريق (٥).\n_________\n(١) رواه البخاري (٤/ ١٧٧ رقم ٣٤٨٣، ٣٤٨٤).\n(٢) انظر: \"الإصابة\" لابن حجر (٢/ ٤٨٣)، و\"تهذيب الكمال\" (٢٠/ ٢١٥).\n(٣) انظر: \"تهذيب الكمال\" (١٠/ ٤٦٦) ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري.\n(٤) انظر: \"تهذيب الكمال\" (٢٠/ ١٦٥) ترجمة يزيد بن صهيب الفقير.\n(٥) المراد هو معاوية بن عبد الكريم الضَّال، قال الإمام أحمد: \"معاوية الضَّال: ثقةٌ ..، قيل: ولم سُمِّي الضَّال؟ قال: ضَلَّ -زَعَموا في طريق مكَّةَ فَسُمِّي الضال\". \"سؤالات الأثرم للإمام أحمد\" (٤٨)، و\"الأنساب\" للسمعاني (٨/ ٣٧٠).","vol":"1","page":259},{"text":"ثانيها: هذا الحديثُ عليهِ مَدَارُ الإسلام، وَوَجْهُهُ: أنَّ أفعال العبد إمَّا أن يستحي منها أَوْ لَا.\nفالأوَّل: يشمل الحرام والمكروه، وتركُهُمَا هو المشروع.\nوالثاني: يَشْمَلُ ما في الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة، وفِعْلُها مَشْرُوعٌ في الأوَّلَيْن، شائعٌ (١) في الثالث، وهذه أحكام الأفعال الخمسة، وهو شَبِيهٌ بالحديث الآتي: \"الإثْم: مَا حاكَ في نَفْسِكَ\" (٢).\nثالثها: قوله -﵊-: \"فاصْنعَ مَا شِئتَ\" هل هو خَبَرٌ أو نَهْيٌ؟ كقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ [النحل: ٥٥]، \"أشْهِدْ على هَذَا غَيْرِي\" (٣)، و\"مَنْ باعَ الخَمْرَ فلْيُشَقِّص (٤) بالخَنَازِير\" (٥)،\n_________\n(١) في \"التعيين\" (١٦٨): \"جائز\" وله وجه.\n(٢) هو الحديث (٢٧) من الأربعين.\n(٣) رواه مسلم (٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣/ ١٧) من حديث النُّعمان بن بشير - ﵄ - بهذا اللفظ. وأصل القصة في \"الصحيحين\".\n(٤) في الأصل \"فليستقض\" والتصويب من كافة مصادر التخريج.\n(٥) رواه أحمد (٣٠/ ١٥٤ رقم ١٨٢١٤)، وأبو داود (٣/ ٤٨٩ رقم ٣٤٨٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٣ رقم ٢١٩١٨)، والحميدي (٢/ ٣٣٥ رقم ٧٦٠)، والطيالسي (٢/ ٧٦ رقم ٧٣٥)، والدارمي (٢/ ١٣٣٤ رقم ٢١٤٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ٣٧٩ رقم ٨٨٤)، و\"الأوسط\" (٨/ ٢٤٥ رقم ٨٥٣٢)، وابن أبي حاتم في \"العلل\" (٢/ ٥٦ رقم ١١٥٢)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ١٢) عن المغيرة بن شعبة - ﵁ -.\nوالحديث فيه عمر بن بيان التغلبي مجهول. قال أحمد في \"العلل\" (٢/ ٧): \"لا أعرفه\". وقال الطبراني في \"الأوسط\": \"لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به طلحة بن عمرو\" يعني الراوي عن عمر بن بيان. وقال ابن حجر: \"مقبول\" [\"التقريب\" (٧١٤ رقم ٤٩٠٣)، يعني: حين يُتابع وإلَّا فليِّن الحديث، والحديث لم يُتابع عليه.\nفائدة: قال ابن الأثير في \"النهاية\" (٢/ ٤٩٠): \"\" ... فليُشَقِّص الخنازير\" أي: فليُقَطعها قِطَعًا ويُفَصِّلْها أعضاءً كما تُفصَّل الشاة إِذا بيعَ لَحمُها. يُقال: شَقَصه يُشَقِّصهُ، وبه سُمِّي القَصَّاب مُشَقِّصًا. المعنى: مَن استَحَلَّ بيعَ الخمر فليسْتَحِل بيع الخنزير، فإنهُما في التَّحريم سواءٌ، وهذا لفظُ أَمْرٍ معناهُ النَّهي، تقديرهُ: مَن باعَ الخمرَ فليَكُنْ للخَنَازير قصَّابًا\".","vol":"1","page":260},{"text":"والمعنى على هذا: إذا نُزِعَ عنكَ الحياء فافعل ما شِئتَ، فَإِنَّهُ تعالى يُجازيكَ عليهِ، ويكونُ هذا تعظيمًا لأمرِ الحياء، وتبيينًا لوضْعِهِ عندَ فَقْدِه.\nوعلى الأول معناه: إذا لَمْ تَسْتَحِ صَنَعْتَ مَا شِئْتَ؛ لأنَّ عَدَمَ الحياء يُوجِبُ الانهِمَاكَ في هَتْكِ السِّتْرِ، وقد ثبتَ أنَّ: \"الحياء شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الإيمانِ\" (١).\nوقال -﵊-: \"الحياءُ لا يَأتِي إلَّا بِخَيْرٍ\"، وقال - ﷺ -: \"الحياءُ خَيْرٌ كلُّهُ\" (٢).\nوقال -﵊-: \"اسْتَحْيُوا مِن الله حَقَّ الحَيَاءِ\" (٣).\nرابعها: معنى: \"إنَّ مِمَّا أدركَ الناس\": أنَّ الحياءَ لَمْ يَزَل مستَحَبًا مُسْتَحْسَنًا في شرائعِ الأنبياء الأوَّلين، وأَنَه لم يُنْسَخ مِن جُمْلَةِ مَا نُسِخ مِن شرائِعهم، ولا شَكَّ أنهُ مِن الخِصَالِ الشَّريفة، والصِّفاتِ المنيفة، وهو خيرٌ كُلُّهُ كما سلف (٤)، ولكن لا ينبغي أن يغلبه حتى يستحي فيما يَضُرُّه مِن أمرِ دينهِ\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ١١ رقم ٩)، ومسلم (١/ ٦٣ رقم ٣٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) هذا والذي قبله حديث واحد رواه البخاري (٨/ ٢٩ رقم ٦١١٧)، ومسلم (١/ ٦٤ رقم ٣٧) من حديث عمران بن الحصين - ﵁ -.\n(٣) رواه أحمد (٦/ ١٨٧ رقم ٣٦٧١)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٩/ ٥٩ رقم ٣٤٣٢٠)، والترمذي (٤/ ٢٤٦ رقم ٢٤٥٨)، والبزار (٥/ ٣٩١ رقم ٢٠٢٥)، والحاكم (٤/ ٣٢٣)، وأبو يعلى (٨/ ٤٦١ رقم ٥٠٤٧)، والطبراني في \"الكبير\" (١٠/ ١٥٢ رقم ١٠٢٩٠)، و\"الصغير\" (١/ ٢٩٨ رقم ٤٩٤) من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\nوالحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.\n(٤) قال الصالحي (ت: ٩٤٢ هـ) في \"سبل الهدى والرشاد\" (٧/ ٤٢): \"الحياء من الحياة، ومنه الحَيَا للمطر، وعلى حسب حياة القلب يكون في قوم خُلُق الحياء، وقِلَّة الحياء من موت القلب والروح، وكلما كان القلب حيًّا كان الحياء أتم. وهو في اللغة: تغيُّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يُطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، وفي الشرع: خُلُقٌ يبعثُ على اجتناب القبيح، ويمنع عن التقصير في حقِّ ذي الحق\".","vol":"1","page":261},{"text":"ودنياه، فإنَّهُ حياءٌ غيرُ محمود، ومنهُ الحياء في التَّفقه في الدين، وليسَ حياءً، بل خَوَرًا (١).\nوأهلُ المعرِفةِ في الحياء مُنْقَسِمون، كما أنهم في أحوالهم متقاربون، وقد كان رسول الله - ﷺ - جُمِعَ لهُ كمال نَوْعَي الحياء، فكان في الحياء الغريزي أشدَّ حياءً مِن العذراءِ في خِدْرِها، وفي حالهِ الكَسْبي في [ذروتها] (٢).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"جورًا\" وهو تصحيف.\n(٢) في الأصل: \"ذوويها\". والتصويب من \"المفهم\" (١/ ٢١٩) إذ هي من كلامه! ونقله عنه الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٣٧٩)، ونقله ابن حجر الهيتمي في \"الفتح المبين\" (٣٨٥) ولكن من غير عزو!","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الحديث الحادي والعشرون</span>\nعن أبي عمرو -وقيل: أبي عَمْرَةَ- سفْيان بن عبد الله - ﵁ - قال: قُلْتُ: يا رَسولَ الله! قُلْ لي في الإسْلامِ قَوْلًا لا أَسْأل عنهُ أَحَدًا غَيْرَكَ.\nقال: \"قُلْ آمنْتُ باللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ\".\nرواه مُسْلِمٌ (١).\n* * *\n\nالكلام عليه مِن وُجوهٍ:\nأحدهما: في التَّعريفِ بِرَاويهِ:\nوفي كُنيَتهِ قولان -كَمَا ذَكَرَ- أبو عمرو: بالواو، وأبو عَمْرَةَ: با لهاء، وهو ثَقَفي طائفي، وليَ الطَّائِفَ لِعُمَر، روى له: \"م\"، [\"س\"، \"ق\"] (٢) هذا الحديث، وليسَ لهُ عِندَهم غيره، وحديثٌ آخر عند \"س\" في \"اللقطة\" (٣)، وسفيان سِينُهُ مُثَلَّثَةٌ (٤).\nثانيها: وهو مِن جوامِعِ كَلِمِه، كما قال القاضي (٥).\n_________\n(١) (١/ ٦٥ رقم ٦٢).\n(٢) في الأصل: \"سر، في \". والصواب ما أثبتناه، ويعني: النسائي وابن ماجه، ولا أعلم أن المؤلف كان يرمز لهما بما أثبته الناسخ.\n(٣) انظر: \"السنن الكبرى\" للنَّسائي (٥/ ٣٤٨ رقم ٥٧٨٧، ٥٧٨٨).\n(٤) انظر ترجمته في: \"تهذيب الكمال\" (١١/ ١٦٩)، و\"الإصابة\" (٢/ ٥٣).\n(٥) \"إكمال المعلم\" (١/ ٢٧٥).","vol":"1","page":263},{"text":"أي: \"استَقِمْ كَمَا أُمِرتَ\" مُمْتَثِلًا أَمْرَهُ، ومُجْتَنِبًا نَهْيَهُ، وهو مُطَابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [فصلت: ٣٠] أي: لم يَحِيدُوا عن توحيدهِ، والتَزَموا طاعتهُ إلى أنْ تُوُفُّوا عليه، كما قال عُمَر: \"اسْتَقَاموا لله على طاعَتهِ، ولَمْ يَرُوغوا رَوَغَانَ الثعلب\" (١).\nفقوله: \"آمنْتُ بالله\" هو بمعنى: ﴿قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [فصلت: ٣٠] إذْ لا يعتقد ربوبيته إلَّا مَن آمَنَ به، وهو على اختصاره مِن أجمَعِ الأحاديث لأصول الإسلام، إذِ الإسلامُ توحيدٌ وطاعةٌ، فالتوحيد حاصِل بـ \"آمنتُ بالله\" (٢).\nوالطاعة حاصِلةٌ بالاستقامة، إذ هي: امْتِثالُ كلّ مأمُور، واجتناب كُلِّ محظور، ويدخلُ فيه أعمال القلوب والأبدان مِن الإيمان والإسلام والإحسان (٣).\nوفي التنزيل: ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ [فصلت: ٦]. وفي الحديث: \"شَيَّبَتْنِي هودٌ وأَخَوَاتها\" (٤). وشَيَّبَهُ أَنَّ فيها: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [هود: ١١٢] وهي: كلِمَةٌ جامِعَةٌ لجميع أنواع التكاليف.\nقال ابن عباس: \"مَا نَزَلَ على رسول الله - ﷺ - في جميع القرآن آيةٌ كانت أشَدَّ\n_________\n(١) رواه ابن المبارك في \"الزُّهد\" (١/ ١١٠ رقم ٣٢٥)، وأحمد في \"الزهد\" (١١٥)، والطبري في \"تفسيره\" (٢٤/ ٧٣).\n(٢) وجاء في تفسيرها عن الصِّديق الأكبر أبي بكر - ﵁ - أنه قال: \"لم يُشْرِكوا باللهِ شيئًا\". رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (١/ ١١٠ رقم ٣٢٦)، وأبو داود في \"الزهد\" (٥٩ رقم ٣٩)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٦/ ٨٤)، والطبري في \"تفسيره\" (٢٤/ ٧٣).\n(٣) قال الحافظ ابن رجب في \"جامع العلوم\" (١/ ٥١٠): \"الاستقامة: هي سلوك الطِّراط المستقيم، من غير تعريج عنهُ يَمْنةً ولا يَسْرَةً، ويَشْمَلُ ذلك فعل الطاعات كلها، الظاهرة والباطنة، وتَرْكِ المَنْهِيَّات كلها. فصارَت هذه الوَصِيَّة جامِعةً لِخِصال الدِّين كُلِّها\".\n(٤) رواه الترمذي في \"الشمائل\" (٥٤ رقم ٤٢)، وأبو يعلى (٢/ ١٨٤ رقم ٨٨٠)، والطبراني في \"الكبير\" (١٧/ ٢٨٦ رقم ٧٩٠)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٤/ ٣٥٠) عن أبي جُحيفة - ﵁ -.\nوالحديث صححه الألباني بشواهده. انظر: \"الصحيحة\" (٢/ ٧٦ رقم ٩٥٥).","vol":"1","page":264},{"text":"ولا أشقَّ عليه من هذه الآية\" (١). فلذلكَ قال مَا قال.\nقال القُشيري - ﵀ -: \"الاستقامة: درجة بها (٢) كمال الأمور وتمامها، وبوجودِها (٣) حصول الخيرات ونظامها، ومَن لمْ يكن مُسْتَقيمًا في حالته ضاعَ سَعْيُهُ وخابَ جدُّه (٤).\nوقيل: الاستقامة لا يُطيقُها إلَّا الأكابر؛ لأنَّها خروج عن المَعْهُودات، ومفارقةُ الرُّسوم والعادات، والقِيامُ بينَ يدي الله تعالى بالصِّدق (٥)، ولذلِكَ قال -﵊-: \"اسْتَقِيمُوا ولَنْ تُحْصُوا\" (٦).\nوقال الواسطي: \"هي الخصلة التي بها كَمُلت المَحَاسِن\" (٧).\nثالثها: معنى قوله: \"قُل لي في الإسلام\" أي: في دِينِهِ وشَريعَتِهِ.\nوقوله: \"لا أَسْألُ عنهُ أحَدًا غيرَكَ\" أي: جامِعًا لِمَعاني الإسلام، واضِحًا في نفسهِ بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيركَ، كافيًا لا أحتاج إلى سؤال غيرك، وهو\n_________\n(١) ذكره القرطبي في \"الجامع لأحكام القرآن\" (١١/ ٢٢٤)، والنووي في \"شرح مسلم\" (٢/ ٣٦٨).\n(٢) في الأصل: \"أوجهها\" وهو تحريف من الناسخ، والتصويب من \"الرسالة\" للقشيري.\n(٣) في الأصل: \"وجودها\" وزيادة حرف الباء من \"الرسالة\".\n(٤) في الرسالة: \"جهده\".\n(٥) في الرسالة: \"تعالى على حقيقة الصدق\".\n(٦) رواه أحمد (٣٧/ ٦٠ رقم ٢٢٣٧٨)، والطيالسي (٢/ ٣٣٦ رقم ١٠٨٩)، والدارمي (١/ ٥١٩ رقم ٦٨١)، والروياني (١/ ٤٠٤ رقم ٦١٤ - ٦١٦) كلهم في مسانيدهم، ورواه الطبراني في \"الكبير\" (٢/ ١٠١ رقم ١٤٤٤)، و\"الأوسط\" (٧/ ١١٦ رقم ٧٠١٩)، و\"الصغير\" (١/ ٢٧ رقم ٨، ١٠١١)، و\"مسند الشاميين\" (٢/ ٢٧٧ رقم ١٣٣٥)، والحاكم (١/ ١٣٠)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١/ ٨٢، ٤٥٧) من حديث ثوبان - ﵁ -.\nوصححه الحاكم، والألباني في \"صحيح الترغيب\" (١/ ١٩٨ رقم ١٩٧).\n(٧) \"الرسالة\" للقشيري (٣٥٦ - ٣٥٧) باختصار.","vol":"1","page":265},{"text":"نحوٌ مِمَّا سبقَ في قوله: \"لا تغضَب\" (١).\nرابعها: هذا الجواب دالٌّ على أنه -﵊- أوتيَ جوامِعَ الكَلِم، واختُصِرَ له الكلامُ اختصارًا، كما يُمْدَحُ به -﵊-، فإنَّهُ جَمَعَ لهذا السائل في هاتَيْن الكلمتَيْن معاني الإسلام والإيمان كلها، كما أسلفناه.\nخامِسُها: زاد التِّرمذيُّ في هذا الحديث زيادةً مُهِمَّة: \"قلتُ: يا رسولَ الله! ما أَخْوَفُ ما تَخَافُ عليَّ؟ فأَخَذَ بِلِسانِ نفْسِهِ ثم قال: هذا\". \"حديثٌ حسنٌ صحيح\" (٢).\n* * *\n_________\n(١) تقدَّم تخريجه، وهو \"الحديث السادس عشر\" من \"الأربعين\".\n(٢) (٤/ ٢١٠ رقم ٢٤١٠).","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الحديث الثاني والعشرون</span>\nعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصَاريِّ - ﵄ -: أنَّ رجُلًا سألَ رَسُولَ الله - ﷺ - فقالَ: أَرَأيتَ إذا صَلَّيْتُ المَكْتُوباتِ، وصُمْتُ رَمَضانَ، وحَلَّلْتُ الحَلالَ، وحَرَّمْتُ الحَرامَ، ولَمْ أَزِدْ على ذَلِكَ شيئًا؛ أَأَدْخُلُ (١) الجَنَّةَ؟ قال: \"نَعَم\".\nرواه مُسْلِمٌ (٢).\n* * *\n\nالكلام عليه من وجوهٍ:\nأحدهما: في التَّعريف بِرَاوِيهِ:\nهو أبو عبد الله -ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام -بالحاء والراء المُهْمَلَتَيْن- الخَزْرَجِي السُّلمي، صحابي ابن صحابي، شَهِدَ ما بَعْدَ أُحُدٍ (٣)، وشَهِدَ العَقَبَةَ مع أبيه وهو صبي، وصِفِّين مع عليٍّ، واسْتَغْفَرَ له الشَّارعُ.\nمات بعد السَّبعين وقد جاوز التِّسعين، وكان عَمِيَ (٤).\nثانيها: هذا السائِل هو النُّعمان بن قَوْقَل -بقافين ولام- فيما قالَهُ بعضُ\n_________\n(١) في الأصل: \"أدخل\" والمثبت هو لفظُ الحديث كما في \"صحيح مُسلم\".\n(٢) (١/ ٤٤ رقم ١٦، ١٧، ١٨).\n(٣) لأنَّ أباه شهدَ أُحدًا واستشهدَ فيها، ومَنَعَه من حضورها للقيام على أخواته - ﵃ -.\n(٤) انظر ترجمته في: \"تهذيب الكمال\" (٤/ ٤٤٣)، و\"السير\" (٣/ ١٨٩).","vol":"1","page":267},{"text":"الشُّرَّاح (١).\nثالثها: \"أَرَأَيتَ\" همزةُ استفهامٍ دَخَلت على \"رأيت\".\nومعنى: \"حَرَّمت الحرام\" اجْتَنَبْته.\nو\"حللت الحلال\" فَعَلْتُهُ مُعْتَقِدًا حِلَّهُ.\nقال ابن الصَّلاح: \"والظاهر أَنَّهُ قَصَدَ به اعتقاد حرمته، وألَّا يفعله. بخلافِ تَحْلِيل الحَلال فإنَّهُ يَكْفِي فيه مُجَرَّدُ اعتقاد كونهِ حلالًا\" (٢).\nقال القاضي (٣): \"وهذا السائل إنما سَأَل عن دخول فعل مَا يجبُ عليه، والانتهاء عمَّا حَرَّمَ عليه الجنة؛ فأجابه بنعم، ولم يذكر له في الحديث شيئًا مِن التَّطوعات على الجُمْلة، وهو دالٌّ على جَوَازِ تركِها! لكن مَن تَرَكَها ولم يعمل شيئًا منها؛ فقد فوَّتَ على نفسه ثوابًا جمًّا، ودوامه عليه دالٌّ على نقصِ دِينِهِ، والقَدْحِ في عدَالَتهِ، فإنْ كان تركُهُ تهاونًا بها، ورَغْبةً عنها كان فاسِقًا مَذْمُومًا\".\nثُمَّ نَقَلَ عن عُلَمَائِهِم: \"لو أنَّ أهلَ بَلْدَةٍ تواطئُوا (٤) على تَرْكِ سُنَّةٍ؛ قُوتِلُوا عليها، حتى يرجِعُوا.\nولقد كان صَدْرُ الصَّحابة ومَن بعدَهُم مُثابِرونَ على فعلِ السُّننِ والفضائل مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يُفَرِّقونَ بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء لِذِكْرِ الفرقِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عليه من وُجوب الإعادة وتَركِها، وخوف العِقاب على التَّرك، ونَفْيِه (٥) إن حصَلَ تركٌ مَا بِوَجْه مَا\" (٦).\n_________\n(١) التَّصريح بأنه \"النعمان\" في مُسلم! برقم (١٦، ١٧) وهذا يغني عن كلام الشُّراح.\n(٢) \"صِيانة صحيح مسلم\" (١٤٤) وبينهما اختلاف يسير.\n(٣) الكلام هنا للقرطبي في \"المفهم\" (١/ ١٦٦)، ولم يكن قاضيًا -على ما ورد في ترجمته-.\n(٤) في المفهم: \"تواصَوا\".\n(٥) في الأصل: \"نية\" والتصويب من \"المفهم\".\n(٦) في الأصل: \"بها\" والتصويب من \"المفهم\" لأنه من كلامه. ينظر الكلام في: \"المفهم\" للقرطبي (١/ ١٦٦) وما بعده من كلامه أيضًا لكن زاد فيه المؤلف ونقص.","vol":"1","page":268},{"text":"وإنما تركَ الشَّارعُ تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلًا وتيسيرًا لِقُرب عهْدِهِم بالإسلام، لِئلَّا يكون الإكثار من ذلك تنفيرًا، وعَلِمَ أنه إذا تَمَكَّن في الإسلام وشرح الله صَدْرَهُ رَغِبَ فيما رَغِبَ فيه غَيْرُهُ، لئلَّا يعتقد وجوب ذلك، فتركه من ذلك.\nوقد أجاب الشَّارع ذلك السائل بقوله: \"لا، إلَّا أن تَطَوَّع\" (١) لَمَّا سأَلهُ عن الصلاة والصوم.\nوللبخاري في كتاب الصوم: \"واللهِ لا أَتَطَوَّعُ شيئًا\" (٢)، وفي لفظٍ: \"إنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ به دَخَلَ الجَنَّةَ\" (٣). نعم؛ مَن أتى بها كان أفلح ممن لم يأتِ، وإِنَّمَا شُرِعت النوافل لتَتْمِيم ما نَقَصَ مِن الفرائض، فتركُ ذلك تسهيلًا عليهم إلى أن تنشرح صُدُورهم، ومِنَ المعلوم أنَّ هؤلاء ما سُوِّغ لهم تركُ الوِتر ولا العيدين، ولا مَا فِعْلهُ في الجَمَاعَةِ.\nرابعها: إِنَّمَا لم يَذْكُر الحج في هذا الحديث، لعموم فرضه إذ ذاك، كما سلف في حديث ابن عمر، نعم؛ هو يندرجُ في تحريم الحرام، لأنَّ تركَ الحجِّ وغيرهِ مِن الواجبات حرام، وهو قاعِدَةٌ جامِعَةٌ لأصول الدين وفروعه، لأنَّ الأفْعَال: إِمَّا قلبيَّةٌ أو بدنية، وكل ذلك إمَّا أصليةٌ أو فرعيَّة، ثم المأذون فيها هو الحلال والممنوع الحرام، واللام في \"الحلال\" و\"الحرام\" للاستغراق؛ فإذا أحلَّ كلَّ الحلال، وحرَّمَ كلَّ الحرام فقد أتى بجميع وظائف الدِّين ودَخَلَ الجَنَّةَ آمِنًا.\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ١٨ رقم ٤٦)، ومسلم (١/ ٤٠ رقم ١١) من حديث طلحة بن عبيد الله - ﵁ -.\n(٢) (٣/ ٢٤ رقم ١٨٩١) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) رواه مسلم (١/ ٤٣ رقم ١٣/ ١٤) من حديث أبي أيوب - ﵁ -.","vol":"1","page":269},{"text":"خامِسُها: فيه ذِكرُ رمضان مِن غير ذِكر الشهر؛ وهو الصحيح.\n* * *","vol":"1","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الحديث الثالث والعشرون</span>\nعن أبي مالكٍ الحارِثِ بن عامِرٍ الأشْعَري - ﵁ - قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"الطُّهورُ شطْرُ الإِيمَانِ، والحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وسُبْحَانَ الله والحَمْدُ للهِ تَمْلآنِ أو تَمْلأُ مَا بينَ السَّماءِ (١) والأرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ، والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، والصَّبرُ ضياءٌ، والقرآنُ حُجَّةٌ لَكَ أوْ عَلَيْكَ، كلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُها أوْ مُوبِقُها\".\nأخرَجَةُ مُسْلِمٌ (٢).\n* * *\n\nالكلام عليهِ مِن وجوهٍ:\nأحدها: هذا الحديث مِنْ أفرادِ مُسْلِمٍ، بل لم يخرّج عن صَحَابيِّه في كتابهِ شيئًا.\nوأخرجَ له \"مسلم\" حديثًا آخر: \"أرْبَعٌ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ\" (٣).\n_________\n(١) كذا بالأصل، وفي مسلم: \"السموات\" وهو اللفظ الذي أورده النووي في الأربعين.\n(٢) (١/ ٢٠٣ رقم ٢٢٣)، والترمذي (٥/ ٤٩٢ رقم ٣٥١٧)، وأحمد (٣٧/ ٥٣٦ رقم ٢٢٩٠٨، ٢٢٩٠٢).\nورواه النسائي مختصرًا في \"المجتبى\" (٥/ ٥ - ٦ رقم ٢٤٣٧)، و\"الكبرى\" (٩/ ٧٤ رقم ٩٩٢٥، ٩٩٢٤)، وابن ماجه (١/ ١٠٢ رقم ٢٨٠).\n(٣) (٢/ ٦٤٤ رقم ٩٣٤).","vol":"1","page":271},{"text":"نعم؛ له في موضعٍ عن أبي مالك الأشعري -أو أبي عامر على الشَّك- في \"المعازف\" (١).\nوأخرجَهُ الترمذيُّ أيضًا، وفي روايةٍ له: \"التَّسْبيحُ نِصْفُ الإيمان، والحمدُ للهِ تَمْلَؤُهُ، والتَّكبيرُ يملأُ مَا بينَ السموات والأرض، والصومُ نِصْفُ الصَّبر\" (٢).\nوفي روايةٍ أُخرى: \"ولا إلهَ إلَّا الله ليسَ لها دُونَ الله حِجَابٌ حتى تَخْلُصَ له\" (٣).\nوللبيهقي (٤): \"وسبحان الله واللهُ أكبر تملأ ما بينَ السَّماء والأرض، والصوم جُنَّةٌ\" بدل: \"الصلاةُ نورٌ\".\nوفي اسمهِ أقوالٌ كثيرةٌ نحوَ عشرةِ أقوال، وهو معدود في الشَّاميين: الحارث بن الحارث، أو عبيدة، أو عبيد الله، أو عمرو، أو كعب بن عاصم، أو كعب بن كعب، أو عامر بن الحارث بن هانئ بن كلثوم، هذا في \"تهذيب\" المِزِّي (٥).\nوقال ابن حبان: \"الحارث بن مالك\" (٦).\nوفي العسكري -عن بعضهم-: \"كعبُ بن مالك\".\n_________\n(١) ليس في مسلم، وإنما رواه البخاري (٧/ ١٠٦ رقم ٥٥٩٠) ولفظه: \"لَيكُوننَّ مِن أمَّتي أقوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخَمْرَ والمعازِفَ ... \".\nوذَكرهُ الِمزِّي في \"تحفة الأشراف\" (٩/ ٢٣٠، ٢٨٢ رقم ١٢٠٦٥، ١٢١٦١) في حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعريان - ﵄ -.\n(٢) (٥/ ٤٩٣ رقم ٣٥٩١).\n(٣) رواه الترمذي (٥/ ٤٩٣ رقم ٣٥١٨) من حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ -.\n(٤) في \"السنن الكبرى\" (١/ ٤٢). ورواه -بلفظ مسلم- في \"شعب الإيمان\" (٤/ ٢٣٦ رقم ٢٤٥٣، ٢٥٤٨)، و\"معرفة السنن والآثار\" (١/ ٢٦٤ رقم ٥٩٠).\n(٥) \"تهذيب الكمال\" (٣٤/ ٢٤٥).\n(٦) \"الثقات\" تأليفه (٣/ ٧٥).","vol":"1","page":272},{"text":"قال أبو أحمد في \"كناه\": \"أمرهُ يشتَبِهُ جِدًّا\" (١).\nولَم أرَ فيها مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ مِنْ أنَّ اسمهُ: الحارث بن عامر، لا جَرَمَ أنَّ في بعضِ النّسخ: ابن عاصم.\nوطعن هو ومعاذ، وأبو عبيدة، وشرحبيل بن حسنة في يومٍ واحِدٍ (٢).\nثانيها: هذا الحديث أصلٌ مِن أصولِ الإسلام، قد اشتَمَلَ على مُهِمَّاتٍ مِن قواعد الدِّين، ولنَحصر الكلام عليه في مواضِعَ:\nأوَّلُها: \"الطُّهور\" المُرادُ بهِ هنا الفعل؛ فهو مَضمُومُ الطاء، ويجوزُ فتحُها، وإنْ قال القرطبي في \"مفهمه\": \"إنما رُويَ بالفتح\" (٣). أمَّا الفتح: فما يُتطهَّر به من جامِدٍ ومائعٍ، وقيل: فيه الضمُّ أيضًا.\nقال المُصنِّف -﵀-: \"والمرادُ به هنا: الوضوء\" (٤).\nقلتُ: بل هو أعمُّ منه ومِن الغسل وغيرهما، ولذلك عبَّرت بقولي: الفعل، والمراد به أيضًا: الطَّهارة من المستخبثات الباطنة.\nورِوايَةُ ابن حِبَّان في \"صحيحه\": \"إِسْبَاغُ الوضوء شَطْرُ الإيمَان\" (٥).\nوالمُراد: إِتْمَامه.\n_________\n(١) كتاب العسكري في \"الصحابة\" لم يطبع، وكتاب \"الأسامي والكنى\" لأبي أحمد طبع منه جزءٌ يسيرٌ جدًّا في أربعة مجلدات! فيها حرف \"الحاء\" و\"الخاء\" فقط!\n(٢) أي: أصابه طاعون \"عمواس\" مع معاذ بن جبل بالشام - ﵄ -.\nانظر ترجمته - ﵁ - في: \"تهذيب الكمال\" (٣٤/ ٢٤٥)، و\"الإصابة\" (٤/ ١٧١).\n(٣) نص عبارة القرطبي في \"المفهم\" (١/ ٤٧٣): \"الطهور بفتح الطاء: الاسم، وبضمِّها المصدر .. \" ثم ذكر أقوال أهل العلم في ذلك.\n(٤) المصَنِّف هو النووي انظر كلامه في \"الأربعين\" (٩٦)، و\"شرح صحيح مسلم\" (٣/ ١٠٢).\n(٥) (٣/ ١٢٤ رقم ٨٤٤) وإسناده صحيح، وقد صحَّحه الألباني في \"صحيح موارد الظمآن\" (٢/ ٤١٨ رقم ١٩٨٦).","vol":"1","page":273},{"text":"ثانيها: أصل \"الشَّطْر\": النِّصف، قال ابن دُرَيد في \"الجمهرة\": \"النِّصفُ مِن كُلِّ شيء\" (١).\nوقال صاحب \"المجمل\": \"شطرُ كلِّ شيءٍ: نِصْفُهُ\" (٢).\nقلتُ: في حديث \"الإسراء\" مَا يَدُلُّ على أَنَّ الشَّطر يكون الجزء، بقوله في الصلاة: \"فوضَعَ شطْرَها -قال ذلكَ ثلاثًا-\" (٣)، فلوْ كان الشَّطرُ بمعنى النِّصف كان قد سقط الكل في الثاني.\nوفي \"النَّسائي\": \" ... فَجَعَلَها أرْبَعِينَ، ... فَجَعَلَها ثَلاثِين، ... فجَعَلَها عِشْرِينَ، ... ثُمَّ عَشَرَة، ... ثُمَّ خَمْسَة\" (٤).\nواختُلِفَ في معنى كونه \"شطْر الإيمان\" على أَوْجُهٍ (٥):\nأحدُها: أنَّ مُنْتَهَى تَضعِيف ثَوَابه إلى نِصْفِ أَجْرِ الإيمان.\nثانيها: أنَّ الإيمان يَجُبُّ مَا قبلَهُ مِنَ الخطايا؛ فكذا الطهور، لكن صِحَّته مُتَوَقِّفةٌ على الإيمان، فصارَ نِصْفًا.\nثالِثُها: أنَّ المُرادَ بالإيمان: الصلاة، والطهور شَرْطٌ لِصِحَّتِها؛ فكانَ كالشَّطْر، وليسَ يلزَمُ في الشَّطر أَنْ يكونَ نِصْفًا حقيقيًّا، وهذا القول أقربها،\n_________\n(١) \"الجمهرة\" لابن دريد (٢/ ٣٤١).\n(٢) \"مجمل اللغة\" لابن فارس اللغوي (٢/ ٥٠٣).\n(٣) رواه البخاري (١/ ٧٨ رقم ٣٤٩)، ومسلم (١/ ١٤٨ رقم ٢٦٣) عن أنس - ﵁ -.\n(٤) هذه اللفظة رواها البخاري في صحيحه (٤/ ١٠٩ رقم ٣٢٠٧) والنسائي في \"الصغرى\" (١/ ٢١٧ رقم ٤٤٨)، و\"الكبرى\" (١/ ١٩٧ رقم ٣٠٩) مِن حديث طويل في قصة الإسراء رواه مالك بن صَعْصَعَةَ - ﵁ -، وبهذا تعلم نزول المؤلف في عزوه للنسائي دون صاحب الصحيح.\n(٥) انظر: \"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٢/ ٥ - ٦)، و\"شرح النووي\" (٣/ ١٠٢)، و\"المفهم\" (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥) في ذِكر هذه الأوجه.","vol":"1","page":274},{"text":"ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم إلى بيتِ المقدِس (١).\nولا شَكَّ أنَّ الإيمانَ شرطٌ باطِنٌ لِصحَّتِها، والطُّهور شرطٌ ظاهِرٌ لها؛ فاقْتَسَمَاها، والإيمان تصديقٌ بالقلب، وانقِيادٌ بالظاهر، وهُما شَطْرَا (٢) الإيمان، والطهارة متضمِّنةٌ للصلاةِ، فهي انقيادٌ في الظاهر.\nثالِثها: معنى \"الحَمْدُ لله تملأ الميزان\" أنَّ ثوابها يملؤهُ خيرًا، ومعناه: عِظَمُ أجْرِها؛ فيملأ ميزانه.\nوقد تَظَاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثِقلُ الموازين وخِفَّتها، وسبب الموازنة المناسِبة في الملءِ أنَّ \"اللَّام\" في \"الحمد\" لاسْتِغْراق جِنْس الحمد الذي يَجِبُ لله ويستحِقّه بملء الميزان؛ فكذا ثوابه.\nو\"تملأ\": بالمُثَنَّاة فوق، ويرجع إلى اللفظ أو الجملة، ويصِحُّ بِمُثَنَّاة تحت، ويَرْجع إلى الحمدِ نفسه، والظاهر أنَّ المُراد هذا اللفظ فقط.\nرابعها: \"الميزان\" مِفعال مِنَ الوزن، وأصله موزان، فانقَلَبَت الواوُ ياءً لانكِسار مَا قبلها، ومِثلهُ: ميعاد وميقات، ونحو ذلك، لأنهما مِن الواعدِ والوَقت.\n_________\n(١) قال حافظ المغرب ابن عبد البَرّ في \"التمهيد\" (٩/ ٢٤٥): \"لم يختلف المُفَسِّرونَ أنه أرادَ: صلاتكم إلى بيتَ المقدس، فسمَّى الصلاةَ إيمانًا\".\nوقال السَّمعاني (ت:٤٨٩ هـ) في \"تفسيره\" (١/ ١٥٠): \"وهذه الآية دليلٌ على المرجِئة، حيثُ لم يجْعَلوا الصلاةَ مِنَ الإيمان\".\nانظر في كتب التفسير: الطبري (٣/ ١٦٧)، وابن أبي حاتم (١/ ٢٥١)، والبغوي (١/ ١٦٠)، وابن الجوزي (١/ ١٥٥)، والقرطبي (٢/ ١٥٧)، وابن كثير (١/ ٤٥٨).\n(٢) في الأصل: \"شطران\".","vol":"1","page":275},{"text":"وهذا الحديث ظاهِرٌ في ثبوت الميزان ذي الكفَّتين واللِّسان (١) في المعاد، وحقيقتهُ كما قُلناه (٢).\nوخالفت المعتزِلة؛ وبعضهم قال: الميزان كناية عن إقامة العدل في الحساب لَا أَنَّهُ ميزانٌ حقيقةً ذو كفّين ولسان، كما يُقال: يدُ فلانٍ ميزان، وهو قولُ جمهور المعتزلة، وبعضهم يُجَوِّزُهُ ولا يقطعُ به (٣)، والظواهر مع أهل السُّنّة أنه حقيقة. وقد قيل: \"يا رسولَ الله! أينَ نَجِدُكَ في القيامة؟ قال: عندَ الحوض، أو الصراط، أو الميزان\" (٤).\n_________\n(١) أَمَّا الكفَّتان فنعم، لورود السنة به من مثل حديث البطاقة، أمَّا اللسان فلا أعلم فيه سنة ثابتة عن النبي - ﷺ -، وإنما ورد فيه أثر عن الحسن البصري أنه قال: \"له لسان وكِفَّتان\" رواه حرب في \"مسائله عن أحمد\" (٤٠٢)، واللالكائي في \"السنة\" (٦/ ١٢٤٥ رقم ٢٢١٠).\n(٢) الميزان هو: \"مَا يَنصِبُهُ الله يومَ القِيامة لوزنِ أعمالِ العِبادِ ليُجازيهم على أعمالهم، وهو ميزان حِسِّيٌّ لهُ كِفَّتان مُشاهَدَتَان\". \"شرح الطحاوية\" (٢/ ٦٠٩).\nوالميزان ثابتٌ بالكتاب والسُّنة، وهو مِن عقائِد أهل السنة المُتَّفقِ عليها، ولا يكاد يخلو كتاب من كُتب أهل السنة في الاعتقاد إلا ويذكُرُ إيمان السلف به. ولهم فيه مصنَّفات مفردة: انظر المطبوع منها: \"مِنْهَاج السَّلامة في ميزان القيامة\" للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (٨٤٢ هـ)، و\"تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان\" للحافظ السّخاوي (٩٠٢ هـ)، و\"تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان\" للعلّامة مرعي الكرمي الحنبلي (١٠٣٣ هـ).\n(٣) المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل، والقاضي عبد الجبار أثبته لكنه أنكر أن يوزن فيه العمل أو العامل!! وزعم أن الطاعة تكون على هيئة نور، والمعصية ظلمة ..، وهو محجوج بالسنة والإجماع كما تقدَّم.\nانظر في مذهب المعتزلة: \"شرح الأصول الخمسة\" (٧٣٥ - ٧٣٦)، و\"مقالات الإسلاميين\" (٢/ ١٦٤ - ١٦٥)، و\"أصول الدين\" للبغدادي (٢٤٦)، و\"شرح صحيح البخاري\" لابن بطال (١٠/ ٥٥٩).\n(٤) رواه الترمذي (٤/ ٢٢٨ رقم ٢٤٣٣)، وأحمد (٢٠/ ٢١٠ رقم ١٢٨٢٥)، والخطيب في الموضح (١/ ١٠٠ - ١٠١) عن أنس بن مالك - ﵁ -. وهو حديث صحيح، صححه الألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (٣/ ٤٤٥ رقم ٣٦٢٥)، و\"سلسلة الأحاديث الصحيحة\" (٦/ ٢٦٨ رقم ٢٦٣٠).","vol":"1","page":276},{"text":"قال الغزالي -﵀-: \"وَصِفَتُهُ في العِظَم أنه مثل طباق السموات والأرض، توزَنُ فيه الأعمال بِقُدْرَةِ الله تعالى، والصنج (١) يومئذٍ مثاقيل الذر والخردل، تحقيقًا لِتَمَام العدل، وتُطْرَحُ الحَسَنات في كِفَّةِ النور، فيثقُلُ بها الميزان على قَدْرِ درجتها عندَ اللهِ بفضلهِ، وتُطْرَحُ صحائف السيئات في كِفَّةِ الظُّلمة، فتخِفُّ بها الميزان بِعَدْلِهِ\" (٢).\nقال ابن عباس -فيما نقلهُ الواحدي-: \"يُؤتى بعملِ المؤمن في أحسنِ صورةٍ، فيُوضعُ في كِفّة الميزان، فتثقل حسناته على سيئاته، فذلكَ قوله تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨)﴾ [الأعراف: ٨]، وهذا كقوله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧] الآية\" (٣).\nوإنما قال: ﴿موازينه﴾ على الجمع حملًا له على معنى مِن دون لفظها، أو أنَّ المراد بالموازين: الموزونات كما ذهب إليه بعضهم. \"ويُؤتى بعمل الكافر في أقبح صورةٍ، فيُوضَعُ في كفَّة الميزان، فيخفُّ وَزْنُهُ، فذلكَ قوله: ﴿فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [الأعراف: ٩] أي: صاروا إلى العذاب\".\nوَرَوَت عائشة - ﵂ - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"ثلاثُ مواطن لا يَذكُرُ أَحَدٌ فيها أحدًا إلا نَفْسَهُ: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانهُ أم يثقل، وعند الصُّحف حتى يعلم أيأخذُ صَحيفتهُ بيمينهِ أم بشماله، وعند الصِّراط حتى\n_________\n(١) الصنج: فارسي معرَّب، وهو الميزان. انظر: \"الصحاح\" (١/ ٣٢٥)، و\"لسان العرب\" (٢/ ٣١١).\n(٢) انظر: \"الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة\" (٣٧٩).\nوكلامه هذا في صفة الميزان: مثل طباق السموات .. وكفة النور .. والظلمة .. لا أعلم له دليلًا، ومعلوم أن الرجل بضاعته في الحديث مزجاة، ولعله أخذ هذا الكلام من المعتزلة كما تقدّم في قول القاضي عبد الجبار.\n(٣) رواه البيهقي في \"شعب الإيمان\" (١/ ٤٤٧ رقم ٢٧٨)، وذكره ابن الجوزي في تفسيره (٣/ ١٧١)، والقرطبي في تفسيره (٧/ ١٦٦) وإسناده ضعيف، فيه الكلبي.","vol":"1","page":277},{"text":"يجاوزه\" (١).\nثُمَّ قيل: لكُلِّ أمةٍ ميزان، ولِكُلِّ إنسان ميزان، والأصح أنه واحد، وقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧] مِمَّا أطلق به الجمع وأُريد به المفرد، أو أُريدَ به الأعمال الموزونة، أو جمعه باعتبار الأجر، أو كان الوزن بالمثاقيل لظهور مقادير الجزاء، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة: ٧] وتوزن مظالم العباد فتؤخذ مِن ظالمها؛ فإن لم يوجد له حسنات طرح عليه من سيئاته.\nخامِسُها: قوله \"تَمْلآن أو تملأ\" هو بالمُثناة فوق، الأول ضمير مؤنثين غائبين، والثاني \"تملأ\" ضمير هذه الجملة مِن الكلام.\nوقال صاحب \"التحرير\": \"يجوز (٢) \"تملآن\" بالتذكير والتأنيث -على ما ذكرنا-، والتذكير على إرادة (٣) النوعين مِن الكلام أو الذِّكْرَين\". قال: \"وأَمَّا \"تملأ\" فَمُذَكَّر على إرادة الذِّكر\" (٤).\nوهذا التردد كأنه شكٌّ مِن بعض الرواة، وكِلا الأمرين جائزٌ لغةً -كما قرَّرناه-؛ لأنَّ \"سبحان الله\" و\"الحمدُ لله\" كلمتان في اصطلاح النحاة، ويُطلق عليهما: كلمة لُغَةً، كما يُسَمُّون الخطبة: كلمة، ويقولون: قال فلانٌ في كلمته، و\"تملأ\" باعتبار أنها كلمة لغة.\n_________\n(١) رواه إسحاق بن راهويه في \"المسند\" (٣/ ٧٤٠) بإسناد صحيح.\nوقد رواه بنحوه جماعة من العلماء. انظر: \"منهاج السلامة\" لابن ناصر الدين الدمشقي وتعليق محققه الأخ الشيخ مشعل بن باني المطيري عليه (٧٩ - ٨٤).\n(٢) في الأصل: \"نحو: يملآن\" والتصويب من \"شرح النووي\" (٣/ ١٠٣).\n(٣) في الأصل: \"إفراد\" والتصويب من \"النووي\".\n(٤) نقلة النووي في \"شرحه لصحيح مسلم\" (٣/ ١٠٣).","vol":"1","page":278},{"text":"ومعنى: \"سبحانَ الله\": نزهته عمَّا لا يليق به، وهو علم على معنى الربوبية.\nومعنى \"الملء\": أنَّ ثوابهما لو قُدِّر جِسْمًا لملأ ما بين السماء والأرض.\nورواية ابن حِبَّان في \"صحيحه\" (١): \"والتَّسْبيحُ والتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ\". وسببه ما اشْتَمَلتا عليه من التنزيه.\nقال المُصَنِّف: \"والتفويض إلى الله تعالى\" (٢). أي: مِن عموم الحمد؛ إذ يقتضي عموم الحمد على كل حال في السَّراء والضَّراء، وذلك تفويض؛ فإذا حَمِدَ مُسْتَحْضِرًا معناه في قلبه امتلأ ميزانه حسناتٍ، فإنْ أَضافَ إليه التنزيه ازداد، وذَكَر السموات والأرض على العادة.\nسادسُها: قوله \"والصَّلاةُ نورٌ\" أي: باعتبار نهيها عن الفحشاء والمُنْكَر، فتمنع من اقترافها، وتهدِي إلى الصَّواب كما أنَّ النُّور يُستضاءُ به.\nأو أنَّ ثوابها يكون نورًا لصاحبها يومَ القيامة.\nأو أنها سببٌ في استِنَارةِ القلب؛ فبسببِها تتشرَّق أنوار المعارف وانشراح القلب، وكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها، وإقباله على الله ظاهِرًا وباطِنًا. قال تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥].\nومِنهُ: \"وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْني في الصَّلاةِ\" (٣).\n_________\n(١) (٣/ ١٢٤ رقم ٨٤٤).\n(٢) قاله في آخر \"الأربعين\" (٩٦).\nوانظر: \"شرح صحيح مسلم\" تأليفه (٣/ ١٠٣).\n(٣) تقدم تخريجه ص (١١١).","vol":"1","page":279},{"text":"أو أنها تكون نورًا ظاهِرًا على وجههِ في الآخرة أو في الدُّنيا بِخِلاف مَن لمْ يُصَلِّ (١): ﴿نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ [التحريم: ٨]، \"إِنَّ أمَّتي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلينَ مِنْ آثارِ الوضُوءِ\" (٢).\nويحتمل الكل، وهو مِنْ بابِ قولهم: زيدٌ أشد؛ إِمَّا مبالغة، ويحتمل أن يكون مِنْ قولهم: رجلٌ عَدْلٌ؛ فإِمَّا أن يكون جعله نفس العدل، أو معناه: ذو عدل، على حذف مضاف، أو عادل.\nفعلى الأول: جعل الصلاة نفس النور للمُبَالغة.\nوعلى الثاني: ذات النور لصاحِبِها.\nوعلى الثالث: مُنِيرةٌ بوجهِهِ إذا فَعَلَهَا بِشُروطِهَا ومُكَمِّلاتها؛ فَتُنَوِّرُ القلبَ بحيث تُشْرِقُ فيه أنوارُ المعارف والمُكَاشَفَات \"وَجُعِلت قُرَّةُ عَيْني في الصَّلاة\"، وتُنَوِّر بين يَدَيْه ووجهه يوم القيامة؛ فيكون ذا غُرَّةٍ وتَحْجيل، والنور مشاهدٌ في الدُّنيا على وجْهِهِ، لا سيما المتقي بخِلافِ عَكْسِهِ، ورُوي: \"مَنْ صَلَّى باللَّيْلِ حَسُنَ وَجْههُ بالنَّهار\" (٣).\nسابعها: معنى \"والصَّدقة برهان\" أي: أنها حُجّة لصاحِبها في أداءِ حقِّ\n_________\n(١) قارن ما تقدَّم بـ \"شرح النووي\" (٣/ ١٠٣)، و\"التعيين\" (١٧٦ - ١٧٧).\n(٢) رواه البخاري (١/ ٣٩ رقم ١٣٦)، ومسلم (١/ ٢١٦ رقم ٢٤٦) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) رواه ابن ماجه (١/ ٤٢٢ رقم ١٣٣٣)، وابن أبي الدنيا في \"التهجد\" (٤١٩ رقم ٣٨٤)، وابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ٩٩)، والقضاعي في \"الشهاب\" (١/ ٢٥٢ رقم ٤٠٨ - ٤١٧)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (١/ ١٩٣ - ١٩٤)، وتمام في \"فوائده\" (٢/ ٨ رقم ٣٩٧)، والمستغفري في \"فضائل القرآن\" (١/ ٣٨٤ رقم ٤٦٣)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٢/ ٤١٠ رقم ٩٨٤ - ٩٨٩)، والبيهقي في \"الشعب\" (٤/ ٤٧١) عن جابر - ﵁ -. وهو حديث ضعيف، ولا يصح بوَجهٍ مِن الوُجوه. وقد ضعَّفه ابن عَدِيٍّ، والعُقيلي، وابن الجوزي -ونص على وَضْعِهِ-، والبيهقي وغيرهم. انظر: \"فتح المغيث\" للسخاوي (٢/ ١٢٣ - ١٢٥).","vol":"1","page":280},{"text":"المال، أو أنها حجة في إيمانه؛ لأنَّ المُنافِقَ لا يفعلها عادةً لعدم اعتقاده لها، فمن تصدَّق استُدِلَّ بِصدَقته على صِدْقِ إيمانه، فالمنافِقونَ [يلمِزُونَ] (١) المُطَّوِّعين مِن المؤمنين في الصَّدَقات، أو صِحَّة محبة المتصدِّق لله ولِمَا لَدَيْهِ مِن الثواب؛ إذْ آثرها على مَحَبَّةِ المال فأخرجه لله: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [الإنسان: ٨] أي: حب الطعام، أو حب الله.\nوعِبارةُ صاحب \"التحرير\": \"يُفزع إليها كما يُفْزَعُ إلى البراهين، كأنَّ العبدَ إذا سُئِلَ يوم القيامة عن مَصرِف ماله كانت صدقاته براهين في جوابه؛ فيقول: تَصَدَّقتُ\". قال: \"ويجوز أنْ يوسَمَ المتصدِّق سيما يُعرف بها، فيكون برهانًا له على حاله، ولا يُسْألُ (٢) عن مَصرِف مَالِهِ\" (٣).\nو\"البُرهان\" عندَ أهل اللغة: الحُجَّة، وعند أهل اللسان: هو الحُجَّة المركبة مِن مُقَدِّمات قاطِعةٍ، وهو حاصِل هنا، فإنَّهُ يُقال مَثَلًا: فُلانٌ يؤدِّي الزكاة وَمَن أدَّاها فقد أدى حقَّ المال، ففُلانٌ أدى حقَّ المال، أو يُقال: فلان أدَّاها طيبة بها نفسه، وكُلُّ مَنْ أدَّاها كذلِكَ فهو مؤمنٌ؛ ففلانٌ مؤمنٌ (٤).\nورواية ابن حبان في \"صحيحه\": \"والزَّكاةُ بُرْهانٌ\" بدل \"الصدقة\" وهو مُفَسِّرٌ لها.\nثامِنُها: معنى \"الصَّبرُ ضِياء\" أي: المحبوب، وهو الصبر على الطاعة والبلاء ومكائد الدنيا وعن المعاصي، ومعناه: لا يزال صاحبه مستضيئًا مُسْتَمِرًا على الصَّواب.\n_________\n(١) في الأصل: \"يجذون\" والتصويب من \"الإكمال\" (٢/ ٨)، و\"المفهم\" (١/ ٤٧٦)، وسياق الكلام؛ لأن العبارة مقتبسة من آية في سورة التوبة.\n(٢) في الأصل تحرَّفت إلى: \"ولا يصرف\" والتصويب من \"شرح النووي\" (٣/ ١٠٣).\n(٣) انظر: \"شرح صحيح مسلم\" للنووي (٣/ ١٠٣).\n(٤) قارن بـ \"التعيين\" (١٧٧).","vol":"1","page":281},{"text":"قال الخوَّاص: \"الصبر هو الثَّبات على الكتاب والسُّنة\".\nوقال ابن عطاء: \"إنه الوقوف مع البلاء بِحُسْنِ الأَدَب\".\nوقال الأستاذ أبو عليٍّ الدَّقاق -﵀-: \"هو ألا تعتَرِض على المَقْدُور، فأَمَّا إِظهَارُ البَلاءِ لا على وجهِ الشَّكوَى فلا يُنافي الصَّبر، قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (٤٤)﴾ [ص: ٤٤] \" (١).\nوقيلَ: معناهُ: أنَّ ثوابه ضياء ونور في الآخرة.\nوقيل: أنَّ أَثر الصبر على الطاعات وعن المعاصي نور القلب، وشاهِدهُ في قياس العكس: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)﴾ [المطففين: ١٤] أي: المعاصي سوَّدت قلوبهم وصيرتها مظلمةً (٢).\nفإن قلتَ: لِمَ فرَّقَ بين النور والضياء؛ قال في الصلاة: \"نور\"، وفي الصَّدقة: \"ضياء\"؟ وهل مِن فرقٍ بينهما؟\nقلتُ: قد قال الجوهري: \"فإنَّهُ فسَّر الضياء بالنور في مَوْضِعٍ، والنور بالضياء في آخر\" (٣).\nوقيل: إنَّ الضياء أعظم وأبلغ مِن النور، بدليل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥] والشمس أعمّ نورًا مِن القمر، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٧] ولم يقل: بِضِيائِهم؛ لأنَّ نفعَ الأعم أبلغ.\n_________\n(١) روى الآثار الثلاثة القشيري في \"الرسالة\" (٣٢٥، ٣٢٩).\nوقارن بـ \"شرح النووي\" (٣/ ١٠٣ - ١٠٤).\n(٢) انظر: \"التعيين\" (١٧٧).\n(٣) كلام الجوهري نقله الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٤٠٤). ولم أقف عليه في \"الصحاح\".","vol":"1","page":282},{"text":"وأُورد على هذا قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]، ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩].\nوأُجيب بأنَّ معنى \"نور\": مُنَوِّر.\nوأُورِدَ ببقاء السؤال، ولم يقل: مضيء.\nفأُجيب بأنَّ النور أعمُّ وأشمَل؛ لأنَّهُ يكونُ ليلًا ونهارًا، والضياء ليسَ إلَّا نهارًا بالشمس، على أنَّ المراد بالنور: الهِداية؛ أي: هادي أهلها، والعادة الجارية لغةً وشرعًا أن يُقال: نور الهداية، لَا ضَوْء الهداية، وبذلِكَ استعمل في الكتاب والسنة نحو: ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (٤٠)﴾ [النور: ٤٠].\nوأَمَّا الجواب عن ﴿وَأَشْرَقَتِ﴾ فهو أَنَّ الضوء كالوصف على النُّور، وإِنَّمَا يَحْتاجُ إلى النور المخلوق الناقص.\nأَمَّا نور الرب تعالى فهو قديم كامِلٌ لا يحتاج إلى معنى زائد يضيء به، كما أنَّ القديم لِذاته لا يحتاج إلى عِلَّةٍ (١) تُوجِده، ويحتمل أَنَّ المعنى: أشرقت ملائكة ربِّها، أو بعدل ربِّها (٢)؛ بدليل أنَّ الأرض لو أشرق عليها نور الرب -ﷻ- لاضطَرَبت وتصَدَّعت كالجبل لَمَّا تجلى له، ولا يلزم مِن نور الملائكة والعدل أن يكون ضوءًا.\nوالفرق في الحديث: أنَّ الصَّبْرَ أحسن من الصلاة؛ لاشتماله على الصلاة وغيرها من الطاعات، أو تعلقه بذلك؛ إذ هو: حَبْسُ النَّفس على الطاعةِ وعن\n_________\n(١) في الأصل كأنها كُتبت \"علة\" لكن ضرب عليها الناسخ وصوبها إلى: \"أحد يوجده\" والتصويب من \"التعيين\" (١٧٩) لأنه من قوله \"لم فرّق بين النور ... \" إلى آية الزمر مِنهُ.\n(٢) يعني: أن الأرض أشرقت بنور ملائكة ربها، أو بنور عدل ربها. انظر: \"التعيين\" (١٧٩).","vol":"1","page":283},{"text":"المعصية، فكان جعله ضياءً -الذي هو أخصُّ من النور- أولى، ولأنَّ الرَّبَّ -ﷻ- قال: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥] والتقديم يُؤْذِنُ بالاهتمام.\nوقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾ [السجدة: ٢٤] ولم يقُلْ: لَمَّا صَلَّوْا. وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)﴾ [الزمر: ١٠].\nوفي الحديث: \"مَا أُعْطِيَ عبدٌ خيرًا أوْسَعَ عَطَاءً مِنَ الصَّبر\" (١) ولم يأت ذلك لغيرهم.\nقال القرطبي -﵀- في \"مفهمه\": \"رواه بعض المشايخ \"والصَّومُ\" بدل \"الصبر\" وقد يُعَبَّر عنه بالصبر، وقد قيل ذلك في قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ \" (٢).\nوالصواب: أنه غير الصوم.\nفكُلُّ مَن جَدَّ في أمرٍ يُطالبه ... واستَعمَلَ الصَّبرَ إلا فازَ بالظَفر\nتاسعها: قوله \"والقُرآنُ حُجَّةٌ لكَ أو عليكَ\" معناه: إنْ عَمِلتَ به واهتَدَيت بأنواره كان حُجَّةً لكَ، وإن أعرضتَ عنه كان حُجَّةً عليكَ في المواقف التي تُسْأل فيها عنه، كمساءلة المَلَكَيْن في القبر، وعندَ الميزان، وفي عقبات الصِّراط.\nوفي الحديث: \"القُرآنُ شافِعٌ مشَفَّعٌ، وماحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَن قَدَّمَهُ أَمَامهُ قَادَهُ إلى الجَنَّةِ، ومَن جَعَلَه وَرَاءَهُ دَفعَهُ في قفاه إلى النار\" (٣). ذكر معناه\n_________\n(١) رواه البخاري (٢/ ١٢٢ رقم ١٤٦٩)، ومسلم (٢/ ٧٢٩ رقم ١٠٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٢) \"المفهم\" (١/ ٤٧٧).\n(٣) رواه ابن حبان (١/ ٣٣١ رقم ١٢٤)، والبزار (١/ ٧٨ رقم ١٢٢ كشف الأستار) عن جابر - ﵁ - وإسناده صحيح. قال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٧١): \"رجاله ثقات\".\nوصححه الألباني في \"السلسلة الصحيحة\" (٥/ ٣١ رقم ٢٠١٩). =","vol":"1","page":284},{"text":"ابن الأنباري (١).\nوإنما تقُومُ الحجَّةُ بالقرآن لمن اتَّبعَهُ عَمَلًا، وإن حفِظَهُ فذكره وتعاهد تلاوته.\nقال القرطبي - ﵀ - في \"مُفهمه\": \"ويحتمل أنَّ المراد: أنَّ القرآن هو الذي يُنْتَهى إليهِ عندَ التَّنازع في المباحث الشرعية والوقائِع الحُكميَّة، وبهِ تَسْتَدِلُّ على صِحَّةِ دَعْواك، وبهِ تَسْتَدِلُّ على خَصْمِكَ\" (٢).\nالعاشر: قوله: \"كُلُّ الناس يغدو .. \" إلى آخره؛ أي: يسعى، فمنهم من يَبيعُ (٣) نفسَه بالطَّاعة فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان لطاعته فيُوبِقُها؛ أي: يُهْلِكُها بسخط الله تعالى، ومنه: ﴿أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا﴾ [الشورى: ٣٤].\nومعنى \"يغدو\": يُبكِّر؛ أي: كلُّ إنسانٍ يُصبِحُ ساعيًا في أمورهِ، مُتَصَرِّفًا في أغراضه.\nوالرَّوَاحُ بعدَ الزَّوال، والغُدو قبله، قاله الجوهري (٤).\nوقال الأزهري: \"معنى \"راح\": مَضَى؛ لأنهما مُستَعمَلان عند العرب في السَّيْرِ أي وقتٍ كان من ليلٍ أو نهار، يقال: راح في أول النهار وآخره يروح، وغَدَا بمعناه\" (٥).\n* * *\n_________\n= وقوله: \"ماحلٌ مصدَّق\" أي: خصم عادل. انظر: \"كشف الخفاء\" (٢/ ٩٥).\n(١) انظر: \"المفهم\" (١/ ٤٧٧)، و\"التعيين\" (١٨٠).\n(٢) \"المفهم\" (١/ ٤٧٧) وفيه في الفقرة الأخيرة: \" .. وبه يَسْتَدِلُّ عليكَ خصمكَ\".\n(٣) في الأصل: \"ينفع\" والتصويب من \"التعيين\" (١٨١)، و\"المفهم\" (١/ ٤٧٨) والسياق يقتضيه.\n(٤) \"الصِّحاح\" (١/ ٣٦٨).\n(٥) \"تهذيب اللغة\" (٥/ ٢٢١ - ٢٢٢) بمعناه.","vol":"1","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الحديث الرَّابعُ والعشْرُون</span>\nعن أبي ذَرٍّ، عن النبي - ﷺفِيمَا يَرْوِيهِ عن الله ﷿- أنّهُ قالَ:\n\"يا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَمُوا.\nيا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهدُوني أَهْدِكُمْ.\nيا عِبَادِي! كلُّكُمْ جَائِعٌ إلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُوني أطعِمْكُمْ.\nيا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُوني أَكْسُكُمْ.\nيا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُوني أَغْفِر لَكُمْ.\nيا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّوني، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُوني.\nيا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُم وآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا على أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا زَادَ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْئًا.\nيا عِبادي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُم وآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا على أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيئًا.\nيا عِبَادِي! لَوْ [أَنَّ] (١) أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوني؛ فَأعطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلتَهُ؛ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلا كَمَا\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"صحيح مسلم\".","vol":"1","page":286},{"text":"يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا دَخَلَ البَحْرَ.\nيا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيها لَكُم ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ عَمِلَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسَهُ\".\nأخرجه مسلم (١).\n* * *\n\nهذا حَدِيثٌ قُدْسِيٌّ رَبَّاني، وإسناده دِمَشْقِيُّون، ورَاوِيهِ سَلَفَ.\nوقَد ساقَهُ المُصَنِّفُ في \"أذكاره\" (٢) بإسناده وخَتَمَ به، وفيه: عن رسول الله - ﷺ - عن جبريل عن الله ...، ثُمَّ نَقَلَ عن أبي مُسْهِرٍ، عن سعيد بن عبد العزيز: \"أَنَّ أَبَا إِدْرِيس -رَاوِيهِ عن أبي ذَرٍّ - ﵁ - كانَ إِذَا حَدَّثَ بهذا الحدِيث جَثَا على رُكبَتَيْهِ\" (٣).\nوهو حَدِيثٌ مُشْتَمِلٌ على قواعِدَ عَظِيمةٍ في أُصُولِ الدِّين وفُرُوعِهِ وآدابِهِ، ولطائِفِ القلوبِ وغيرها.\nوَرُوِّينَا عن الإمام أحمد بن حنبل -﵀- أَنَّهُ قال: \"ليسَ لأَهْلِ الشَّامِ حَدِيثٌ أَشْرَفَ مِنهُ\" (٤).\n_________\n(١) (٤/ ١٩٩٤ رقم ٢٥٧٧).\n(٢) ص (٦٥٥ - ٦٥٦).\n(٣) ذكره النووي في \"الأذكار\" -كما ذَكَرَ المؤلف- (٦٥٦)، وقد رواه مسلمٌ في \"صحيحه\" (٤/ ١٩٩٥).\n(٤) ذكره ابن عساكر في \"الأربعون البلدانية\" (٦٠)، والنووي في \"الأذكار\" (٦٥٦)، وشيخ الإسلام كما في \"مجموع الفتاوى\" (١٨/ ١٥٦ - ١٥٧)، وابن رجب في \"الجامع\" (٢/ ٣٤).","vol":"1","page":287},{"text":"وأخرجه ابن ماجه بزيادة: \"يا عِبَادِي! كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إلا مَنْ عَافَيْتُ؛ فَسَلُوني المَغْفِرَةَ أَغْفِرْ لَكُمْ، وَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلى المَغْفِرَةِ؛ فَاسْتَغْفرَني بِقُدْرَتي غَفَرْتُ لَهُ ...\nوَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إلا مَنْ أَغْنَيْتُ؛ فَسَلُوني أَرْزُقْكُمْ.\nوَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَسَأَلُوني (١) فَكَانُوا على قَلْبِ أَتْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي؛ لَمْ يَزِدْ في مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ. وَلَو اجتَمَعُوا فَكَانُوا على قَلْبِ أَشْقَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي؛ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ.\nوَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَيتّكَمْ، وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا فَسَأل كُلُّ سَائِلٍ مِنْهمْ مَا بَلَغَتْ أمنِيَّتُهُ؛ مَا نَقَصَ مِنْ مُلْكِي إلَّا كمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ [بِشَفَةِ] (٢) البَحْرِ، فَغَمَسَ فِيها إِبْرَةً ثُمَّ نَزَعَها. ذَلِكَ [بأَنِّي] (٣) جَوَادٌ مَاجِدٌ. عَطَائِي كلامٌ. إِذَا أَرَدْتُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ\" (٤).\n* * *\n_________\n(١) \"فَسَألوني\" ليست في ابن ماجه!\n(٢) في \"الأصل\": \"بسنه\" -غير منقوطة-، والمثبت مِن سنن ابن ماجه، و\"شفة البحر\": جانِبُهُ.\n(٣) في \"الأصل\": \"فأني\" والمثبت من ابن ماجه.\n(٤) رواه ابن ماجه (٢/ ١٤٢٢ رقم ٤٢٥٧). والحديث رواه أحمد (٣٥/ ٢٩٤ رقم ٢١٣٦٧، ٢١٣٦٩، ٢١٥٤٠)، والترمذي (٤/ ٢٧٠ رقم ٢٤٩٥)، والبزار في \"مسنده\" (٩/ ٤٤٠ رقم ٤٠٥١)، والطبراني في \"الدعاء\" (٢/ ٧٩٢ رقم ١٥)، والبيهقي في \"شعب الإيمان\" (٩/ ٣٠٢ رقم ٦٦٨٧)، و\"الأسماء والصفات\" (١/ ١٧٠ رقم ١١٢، ٤٨٤).\nوالحديث مَدارُه على شَهْر بن حوشب، وقد اختُلِفَ فيه، وقد حسَّنهُ الترمذي.","vol":"1","page":288},{"text":"الكلام عليه مِن وُجُوهٍ -بعد أَنْ يُعلَم أَنَّا تَكَلَّمنا على لفظِ \"العبد\" في خُطبة \"شرح المنهاج\" وأوضحنا جميعه فيه-:\nأحدها: \"لا تظالموا\" هو بفتح التاء، أصله: تَتَظَالموا، حُذِفت إِحْدَى التَّاءين تخفيفًا.\nومعنى: \"حَرَّمتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي\": تَقَدَّسْتُ عنه وتَعَالَيْتُ، فإنه مستحيل في حَقِّه؛ لأنَّهُ مجاوَزَةٌ في الحَدِّ أو التَّصَرُّف في غير مُلْك، وهما جميعًا محالان في حَقِّهِ بالإجماع. وذلك: لأَنَّ الظُّلمَ إِنَّما يُتَصَوَّر في حَقِّ مَن حُدَّتْ لهُ حُدودٌ، وَرُسِمَت له مَرَاسيم؛ فَمَن تَعَدَّاها كان ظالِمًا، والرب ﷻ هو الذي حَدَّ وَرَسَمَ؛ إذْ لا حاكِمَ فوقَهُ، ولا حاجِزَ عليه، ولا يَجِبُ عليه حُكْم، ولا يَتَرَتَّبُ عليه حَقٌّ، ولا يُتَصَوَّرُ الظُّلمُ في حَقِّهِ، ومَحَلُّ الخوض في ذلك \"عِلمُ الكلام\"! (١)، ومن يقولُ بالتَّحسين والتَّقبِيح العَقْلِيِّ يقولُ به أيضًا لِقُبْحِهِ (٢).\n_________\n(١) كلام المؤلف مُستفاد من \"المفهم\" (٦/ ٥٥٢). وانظر: \"المُعْلِم\" (٣/ ١٦٥)، و\"إكمال المعلم\" (٨/ ٤٦)، و\"شرح النووي\" (١٦/ ٣٦٨). والدِّين لا يُؤخذ من كتب الكلام؛ لِمَا فيها من بدع ومخالفات، وكتب أهل السُّنة فيها كِفايةٌ وغُنية، وانظر التعليق الآتي.\n(٢) ما ذكره المؤلف من تفسير الظلم، وكونه مستحيلًا في حق الله، لأنه مالك الملك هو قول الأشاعرة والجهمية. والظلم في اللغة والشرع هو: وضعُ الشيء في غير موضعه، والظلم المنزَّه عنه المولى ﷻ فِعلًا وإرادةً، والذي حرَّمه على نفسه هو ما فسره به سلف الأمة وأئمتها، وهو سبحانه لا يَظْلِمُ مِثقَالَ ذرَّةٍ، ولا يجزي أحدًا إلا بذنبه، ولا يخافُ أحدٌ ظُلمًا ولا هضمًا: لا يُهْضَمُ مِن حسناته، ولا يُظْلَمُ فَيُزَادُ عليه من سيئاته، والله سبحانه قادرٌ على الظلم، وإنما استحقَّ الحمد والثناء؛ لأنه ترك الظلم وهو قادرٌ عليه، والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع، ولذا جاء في الحديث: \"من كظمَ غيظًا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق .. \" الحديث، أمَّا من كظم غيظًا وهو عاجز عن إنفاذه فلا يُمدَح، وليسَ له نصيب من هذا الحديث -ولله المثل الأعلى-.\nقال الإمام ابن القيم -﵀-: \"اختلفت طرق الناس في حقيقة الظلم الذي تنزَّه عنهُ الرَّبُّ: فقالت الجبرية: هو المُحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضِّدَّين، وكون الشيء =","vol":"1","page":289},{"text":"وأبعَدَ مَنْ قال: بقدرته عليه، ويُتَصَوَّر مِنهُ لَكِنَّهُ لا يفعله عَدْلًا وتَنَزهًا عنه؛ احتجاجًا بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٢٩)﴾ [ق: ٢٩] فقد تَمَدَّحَ بهِ ولا يُمْدَحُ\n_________\n= موجودًا ومعدومًا، قالوا: لأنَّ الظلم إمَّا تصرُّف في مُلكِ الغير بغير إذنه، وإمَّا مخالفة الأمر، وكِلاهُما في حقِّ الله تعالى محال، فإنَّ الله مالكُ كُل شيء ..، وأمَّا تصوّر وجوده وقدر وجوده فهو عدل كائنًا ما كان، وهذا قول جهم ومن اتبعه، وهو قول كثير من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم من المتكلمين!!\nوقالت القدرية: الظلم إضرارُ غير مستحق، أو عقوبة العبد على ما ليس من فعله، أو عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك، قالوا: فلو كان سبحانه خالقًا لأفعال العبيد مريدًا لها قد شاءها وقدَّرها عليهم ثم عاقبهم عليها كان ظالمًا، ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلًا لا يظلم إلَّا بالقول بأنَّهُ لم يُرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته، كما فعلوه بغير إذنه وأمره، وهو سبحانه لم يخلق شيئًا من أفعال العباد لا خيرها ولا شرّها!! بل هم أحدثوا أعمالهم بأنفسهم، ولذلك استحقوا العقوبة عليها، فإذا عاقبهم لم يكن ظالمًا لهم، وعندهم أنه يكون ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون!! فإن المشيئة -عندهم- بمعنى الأمر.\nوهاتان الطائفتان متقابلتان غاية التقابل، وكل منهما تذم الأُخرى وقد تُكَفِّرُها وتسميها قدرية.\nوقال أهل السُّنة والحديث ومن وافقهم: الظُّلمُ وضع الشيء في غير موضعه، وهو سبحانه حَكَمٌ عَدْلٌ، لا يضعُ الشيء إلا في موضعه الذي يُناسبه ويقتضيه العدلُ والحِكمةُ والمصلحةُ، وهو سبحانه لا يُفرِّق بين متماثليْن ولا يُسوِّي بين مختلفين، ولا يُعاقب إلَّا من يستحق العقوبة فيضعها في موضعها لِمَا في ذلك من الحِكمةِ، ولا يُعاقب أهل البر والتقوى، وهذا قول أهل اللغة قاطبة، وتفسير الظلم بذينك التَّفسيرين اصطلاحٌ حادِثٌ ووضعٌ جديد ... \" -ثمَّ ذكر كلام بعض أهل اللغة في أنَّ الظلم وضعُ الشيء في غير موضعه- ثم قال: \"وهذا القول هو الصواب المعروف في لُغةِ العرب والقرآن والسنة، وإنما تُحملُ ألفاظهما على لغة القوم لا على الاصطلاحات الحادثة، فإن هذا أصل كُلِّ فساد وتحريف وبدعةٍ، وهذا شأنُ أهل البدع دائمًا يصطلحون على معانٍ يضعون لها ألفاظًا مِن ألفاظ العرب ثمَّ يحملون ألفاظ القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة\" اهـ. \"مختصر الصواعق\" (٢/ ٥٧٦ - ٥٨٢).\nوقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- حديث أبي ذر - ﵁ - وأطال الكلام على مسألةِ الظُّلم وتوابعها. انظر: \"مجموع الفتاوى\" (١٨/ ١٣٦ - ٢٠٩)، ويُنظر: \"منهاج السنة\" (٣/ ٢٠ وما بعدها)، و\"جامع الرسائل\" (١/ ١١٩ - ١٤٢).","vol":"1","page":290},{"text":"عادَةً إلَّا بما يَقْدِرُ عليه؛ فمعنى \"حَرَّمتُ الظلمَ على نفسي\": مَنَعْتُهَا منهُ، ولأَنهُ تعالى عامل عِبادَهُ معامَلَةَ المستأجر مع الأجير حيث قال لأهل الكتاب: \"هَلْ ظَلَمْتكُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ شَيئًا؟ قالوا: لا. قال: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتيهِ مَنْ أَشَاءُ\" (١).\nوالمُسْتَأْجِرُ مِنَّا يَصِحُّ مِنهُ ظُلْمُ الأُجَرَاء؛ ولأَنَّ تركَ الظُّلم مع المَكَانَةِ والقُدْرَةِ عليه أَمْدَحُ مِن تركِهِ مع استحالَتِهِ والعجز عنهُ، كما أنَّ تَرْكَ الفَحْل الزِّنَا أَمدَحُ لهُ بالعَفَاف مِن الخَصيِّ والعِنِّين (٢)، وليس هذا موضِعَ الخوض فيه (٣).\nومعنى: \"وَجَعَلْتُهُ بَيْنكُمْ مُحَرَّمًا\": حرَّمتُهُ عليكم ومَنَعْتكُمْ مِنهُ شَرْعًا.\nوالظلمُ لغةً: وضعُ الشَّيءِ في غير مَوْضِعِهِ.\nوشرعًا: التَّصَرُّفُ في غير مُلكٍ أو في مُلكِ الغَيْر.\n[ويحتجُّ بها أهلُ القدر، ووجهُ الحجَّةِ أنَّهُ نَهَى عن الظلم، فلو كان خالِقًا له لكان ناهيًا عمَّا خلق، وهو باطل] (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ١١٦ رقم ٥٧٧ وانظر أطرافه فيه) من حديث ابن عمر - ﵄ -.\n(٢) العِنِّين: هو الذي لا يُمكِنه الوطء، وقيل: هو الذي له ذَكَرٌ ولا يَنْتشِر. والخَصِيُّ: هو مَن سُلَّت خِصيتاه. \"المُغني\" (١٠/ ٨٢، ٨٥)، \"الإنصاف\" (٢٠/ ٤٨٣)، و\"المُطْلع\" (٢٣٣)، وانظر الألفاظ ذات الصلة بهما والأحكام المترتبة عليهما في \"الموسوعة الفقهية الكويتية\" (١٩/ ١١٩ - ١٢٦).\n(٣) بعدها في الأصل هذه العبارة: \"وجوابه: أن لله ... يخلقه حقيقة\" وقد أَخَّرتُ هذه العبارة إلى ما بعد خمسة أسطر؛ لأن العبارة لا تستقيم إلا بهذا، ولأن هذا هو ترتيب الطوفي لهذه الجُمَل، والظاهر أن نظر الناسخ انتقل فأسقط وقدَّم، وهذه الجملة جواب على اعتراض وهو غير موجود في النسخة الخطيَّة! وقد أثبتهُ من \"التعيين\" للطوفي كما سيأتي في التعليق الآتي، وبالله التوفيق.\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل! وقد استَدْرَكْتُهُ مِن \"التعيين\" (١٨٥)؛ لأن المؤلف ذَكَرَ جوابَ الشُّبهةِ ولم يذكر الشُّبهةَ، وبما أنَّهُ استفادَها من الطُّوفي أثبتُّها من كلامه.","vol":"1","page":291},{"text":"وجوابه: أن لله في خَلْقِهِ تَصْرِيفَيْن: باطنًا وظاهِرًا (١)؛ فالظَّاهِرُ يَنْهَى عنهُ، والباطن (٢) يَخْلُقُهُ حَقِيقةً (٣).\nو\"لَا تَظَالمَوا\": لا يَظْلِمُ بعضُكُم بَعضًا. والأصلُ: تَتَظَالموا، وحُذِفَت إحدَاهُما تخفيفًا كما سَلَفَ.\nويجوز: \"تظَّالموا\" بالتَّشدِيد، وإدغام إِحْدَى التاءين فيها، ورُبَّما رُوِي كذلك.\nقال بعض العلماء في هذا الحديث: إِنَّهُ لا يَسُوغ لأَحَدٍ أن يَسأل الله ألَّا يحكُمَ لهُ على خَصْمِهِ إلَّا بالحَقِّ؛ لقوله: \"إِني حَرَّمتُ الظُّلمَ على نَفْسِي\" فهو تعالى لا يَظْلِمُ عبادَهُ؛ فكيف يظن ظَانٌّ أنه يظلِمُ عبادَهُ لغيرهِ؟! ولذلكَ قال: \"فَلَا تَظَالموا\".\n_________\n(١) بعدها في الأصل: \"بخلاف نحن\"؟! وعندي أنها مُقْحَمة، وحذفها أولى؛ لأن العبارة بدونها واضحة، وبها مُشْكِلة، وهذه الكلمة لا وجود لها في \"التعيين\" (١٨٥).\n(٢) \"الواو\" من \"التعيين\" (١٨٥). وعبارة \"التعيين\" أوضح وأتم.\n(٣) أهل القدر هنا هم المعتزلة، وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- عن شُبهتهم هذه وبيَّن أنه ثمَّةَ فرقٌ بين الله وبين خلقه، كما أنَّ هناك فرقًا بين فعله سبحانه وبين ما هو مفعول مخلوق له، فكان مما قال: \"ففرقٌ بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له، وليسَ في مخلوقه ما هو ظلم منه، وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم، كما أنَّ أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقةً وزِنًا، وصلاةً وصومًا، والله خالِقُها بمشيئته، وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام هي للفاعِلِ الذي قام به هذا الفعل، كما أنَّ الصفات هي صفات الموصوف الذي قامت به، لا الخالق الذي خلقها وجعلها صفات، واللِّه تعالى \"خَلَقَ كُلَّ صَانِع وَصَنْعَتَهُ\" كما جاء ذلك في الحديث، وهو خالق كل موصوف وصفته.\nثم صفات المخلوقات ليست صفات له، كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به.\nوكذلك حركات المخلوقات، ليست حركات له، ولا أفعال له بهذا الاعتبار؛ لكونها مفعولات هو خلقها. وبهذا الفرق تزول شبهٌ كثيرةٌ\" اهـ. ثُمَّ كشفَ بقيَّة شُبَهِ المعتزلة.\n\"مجموع الفتاوى\" (١٨/ ١٥١). وانظر: (١٨/ ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥) منه.","vol":"1","page":292},{"text":"قلتُ: وقد قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢] \"وَأَمْرُ الرَّبِّ تعالى لِرَسُولِهِ بذِلِكَ دليلُ الجَوَازِ، والإِجَابة والعِدَة بها\". كما قال ابن عطية في \"تفسيره\" (١). وكذا قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ﴾ [المؤمنون: ١١٨] لا فَرْقَ بين قوله: ﴿احْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ أو: \"لا تحكم إلَّا بالحق\" إلَّا أَنْ يَكُونَ المَعنى: عامِلْهُم بِعَدْلِكَ وفَضْلِكَ (٢)، فيكون دَعَاء عليهم.\nوقريبٌ مِن هذا مَا نُقِلَ عن بعض العُلَمَاء أنَّهُ قال في قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] الآية: إِنَّ مِنَ الاعتِدَاءِ أَنْ تؤمِّنَ عندَ قراءَةِ هذه الثلاثة لا عندَ قولِهِ: ﴿وَاغْفِرْ لَنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] إلى آخر السورة، وهو خِلاف مَا جَاءَ في \"صحيح مسلم\" (٣)، فإن فيه: \"قال: نعم\" في الجميع.\nويُروَى أَنَّ جبريل قال -لمَّا قَرَأَ ذلِكَ رَسُوله- قال: \"نعم، قد فَعَلَ\" في الجميع إلى آخر السورة (٤).\nرَجَعْنَا إلى مَا كُنَّا فيه؛ والمعنى: أَنَّهُ لابُدَّ مِن اقتِصَاصِي للمَظلُوم مِن الظالم، ومِصْدَاقُهُ قوله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨] والمعنى -والله أعلم-: أنَّهُ نَدْبٌ أو إِبَاحَةٌ للمظلوم أنْ يجهَر بِذِكر قِصَّته باسم مَن ظَلَمَهُ؛ ليقَعَ بذلِكَ بينَ النَّاس فيكون مشاع ذلك عذرًا للقدر للإيقاع بالظلم، ليجمع في ذلك بينَ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ أَنه الله سبحانه لم\n_________\n(١) \"المحرر الوجيز\" (٦/ ٢٠٩).\n(٢) الواو زيادة مني لأنَّ السياق يقتضيها.\n(٣) (١/ ١١٥ رقم ١٢٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٤) رواه الطبري في تفسيره (٦/ ١٤٣ رقم ٦٥٣٥، ٦٥٣٦) عن الضحَّاك مرفوعًا، وهو ضعيف لإرساله، ورواه عن السدي (٦٥٣٦) وحاله كسابقه.","vol":"1","page":293},{"text":"يُوقِع بمَن ظَلَم إلَّا انتصارًا مِنهُ لِمَنْ كان ظَلَم، وليَعْلَم العِبَادُ أَنَّ مِن ورَاءِ الظَّالِمِينَ طَالبًا لا يُرَدُّ بأسُهُ، وهذا كذلك إلَّا أَنَّ ممن وراءِ هذا إِيضَاحًا آخر لَوْلاهُ لم يَكن يُمهَلُ ظالم في الأرض فُوَاقَ ناقةٍ، وتلكَ الحالة أنَّ الخلقَ كلِّهم عبيدٌ لهُ ومُلْكٌ؛ فإذا ظَلَمَ بعضهم بعضًا فالمظلوم لا يستحقُّ على الظالم إلَّا أن يُمَكِّنه سيِّدُهُ، إذْ مَن جَنَى على عبدٍ جِنَايَةً فالحاكم فيها سَيِّدُهُ، فالخلق كلهم لله يحكم أُرُوش (١) جِنَايَتهم حقوقه؛ فَلَهُ أَنْ يُمْهِلَ وأن يَقْتَصَّ.\nثانيها: قوله: \"كُلُّكُم ضَالٌّ إلَّا مَن هَديت\" هذا كقولِهِ تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ [الأعراف: ١٧٨] وإيضَاحُهُ أنَّهُ -تعالى- خَلَقَ للنَّفْسِ قوَاها وطباعها (٢) ومَن أَرصَدَ لها مِن الأهواء والشياطين مائِلةٌ إلى الضَّلال، فمن أَرادَ ضَلاله أَرْسَلَهُ على سَجِيَّتهِ وتَخَلَّى عنه، ومَن أَرَادَ هِدَايَتَهُ عارَضَهُ بأَسبَاب الهُدَى فَصَدَّه عن (٣) الضَّلالِ فاهتَدَى، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥].\nومعنى \"فاسْتَهدُوني\": [سلوني] (٤) الهداية، واعتقِدُوا أَنَّهَا لا تكونُ إلَّا مِن فَضْلِي وبِأَمْرِي \"أَهدِكُم\".\n_________\n(١) الأرش: هو الذي يأخذه المشتري من البائع، إذا اطَّلَعَ على عَيْبٍ في المبيع، فيُقَوَّمُ المَبِيعُ صحيحًا، ثُمَّ يُقوَّمُ مَعيبًا، فَيُؤْخَذُ قِسْطُ ما بينَهُما مِنَ الثَّمَن.\nانظر: \"النهاية\" لابن الأثير (١/ ٣٩)، و\"المُغْنِي\" لابن قُدَامة (٦/ ٢٢٩)، و\"المُطْلِع\" للبعلي (٢٣٧)، و\"طِلْبَةُ الطَّلبَة\" للنَّسفي (١٣٥).\n(٢) في الأصل: \"تقواها وطاعتها\" والمثبت من \"التعيين\" (١٨٦)، و\"الفتح المبين\" (٤١٩) وهو الذي يقتضيه السياق في نَظَري.\n(٣) في الأصل: \"على\" والمثبت من \"التعيين\"، و\"الفتح المبين\".\n(٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبته من \"التعيين\" (١٨٦).","vol":"1","page":294},{"text":"ورواية ابن ماجه: \"فَسَلُوني الهدى أَهدِكُم\" (١). ويَتَجَدَّدُ الشُّكر كُلَّمَا ازدادَ هُدى، ولو هداهُ مِن قَبل أَنْ يسأله لهُ لَمَا قال: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨].\nوهذا الحديث حُجَّةٌ لأهل الحقِّ: أن الهدى والضلال خَلْقه [وفِعْلهُ يختصُّ بما شاء منهما مَن شاءَ مِنْ خَلْقِهِ، وأنَّ ذلِكَ] (٢) لا قُدْرَةَ لِغَيْرِهِ عليه، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [المدثر: ٣١] وقال: ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]، وقال: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٥)﴾ [يونس: ٢٥] فَعَمَّ بالدَّعوَةِ، وخَصَّ بالهِدَايةِ مَن سَبَقَتْ لَهُ العِنَايَةُ.\nثالِثُها: قوله: \"كلُّكُمْ جَائِعٌ ... \" إلى آخره، أي: النَّاسُ عَبِيدٌ، ومِنْ شأْنِ العبدِ عَدَمُ المُلْكِ، وخَزَائِنُ الرِّزقِ بِيَدِ المَوْلَى؛ فَمَنْ لَا يُطْعِمُهُ بِفَضْلِهِ بقِيَ جائعًا بعَدْلِهِ، إذْ ليسَ عليه إطعامُ عَبْدِهِ، وَأَمَّا قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] فالتِزَامٌ بِفَضْلٍ، لَا أَنَّ علْفةَ الدَّابَّةِ (٣) حَقّ بالأَصَالَةِ، وَشِبْهُ هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٧] الآية، أي: تَفَضُّلًا مِنهُ لَا إِلزَامًا، والإِطْعَامُ إمَّا: بِسَوْقِ الرِّزقِ، أَو تَسْهيل الآلةِ المُتَنَاوِلَةِ لَهُ.\nوفي بعض كُتُبِ الحِكمَةِ: أَنَّ عيسى -صلوات الله وسلامه عليه، وعلى\n_________\n(١) تقدّم تخريجه، ولكن المؤلف لم يذكر هذه الجملة في ضمن لفظ الحديث الذي ساقه، وهي في ابن ماجه (٢/ ١٤٢٢ رقم ٤٢٥٧) كما ذَكَر.\n(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل؛ والظاهر أنه لانتقال نظر الناسخ، وقد استدركته من \"المفهم\" (٦/ ٥٥٣ - ٥٥٤)؛ وذلك لأنَّ المؤلف أخذ العبارة من أولها إلى نهاية الفقرة من \"المفهم\" بحروفها؛ ولأن العبارة لا تتم إلا بزيادة \"المُفْهِم\".\nونقل هذا الكلام بتمامه الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٤١٢).\n(٣) كذا بالأصل، وفي \"التعيين\" (١٨٦) \"عَليه للدابة\".","vol":"1","page":295},{"text":"سائر الأنبياء-[قال] (١): \"ابن آدم؛ أنتَ أسوَأُ بِرَبِّكَ ظَنًّا حين كُنتَ أكملَ عَقْلًا؛ لأنَّكَ تَرَكْتَ الحرصَ جَنِينًا محمُولًا، وَرَضِيعًا مَكْفُولًا، ثمَّ ادَّرَعْتَهُ (٢) عَاقِلًا قد أَصَبْتَ رُشْدَكَ، وبَلَغْتَ أَشُدَّكَ\" (٣).\nومعنى \"فاستَطْعِمُوني أُطْعِمكُم\": سَلُوني الطَّعَام \"أُطْعِمكم\" بتقْدِير أسبَابِه وتَيْسِير طِلابه: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٣٢]، ولا يَسْتَنْكِف جبارٌ ولا غَنِيٌّ أنْ يَسْتَطْعِمَنِي؛ فإن ذلك لجهله، لأَنَّ مَا في يَدِهِ ملكي.\nوفيه تَأْدِيبٌ للفُقَرَاء؛ أي: اطلُبُوا مِنِّي، فَأَنَا الذي أُطْعِمُهُم: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨)﴾ [الذاريات: ٥٨] فالرَّبُّ ﷻ يُسَخِّرُ السَّحَابَ، ويَسْقِي البلاد، ويُحَرِّكُ القلوب للإعطَاء، ويُحْوِجُ بعضًا إلى بَعْضٍ للنَّفْعِ، وتصرُّفه في عالمه عجيبٌ يَعْجَزُ عنه الفَطِنُ اللَّبِيبُ.\nرابِعُها: قوله: \"كلكم عارٍ إلَّا ... \" إلى آخره، فيه أَنَّ الكُسَى (٤) مِنَ الرَّبَ ﷻ مُتَنَوِّعَةٌ؛ فقد يَكْسُو جسدًا عَريًّا ويكسو ستره الجميل؛ فمن كِسْوَتُهُ لِبَاسُ التَّقْوَى فَلَا قُدْرَةَ لأَحَدٍ على نَزْعِهِ.\nوالحاصلُ مِن كُلِّ ذلك: التنبيهُ على فقرِ العبدِ، وعَجْزِهِ عن طَلَبِ المَنَافِعِ، وَدَفْعِ المضَارَ إلَّا بِتَيْسِيرهِ.\nخامِسُها: \"تُخْطِئُونَ\" بالهمز، وضَبَطَهُ بعضُ الفُضَلاء بفتح التاء والطاء،\n_________\n(١) زيادة يقتضيها السياق.\n(٢) ادَّرَعَ الرجُلُ وتَدَرَّعَ إذا لبَس الدَّرعَ، والظاهر أن مُراده: لبست وتسربلتَ بالحرص.\nانظر: \"تهذيب اللغة\" (٢/ ٢٠١).\n(٣) ذَكَرَها الطوفي في \"التعيين\" (١٩١).\n(٤) بضمِّ أَوَّله كما في \"تهذيب اللغة\" (١٠/ ٣١٠).","vol":"1","page":296},{"text":"على وزن \"تَقْرَؤُونَ\" مِن الإقراء، وقال: أخطأ يُخْطِئ رباعيٌّ إذا فعل عن غير قصد، وخَطِئ يَخطأ كعلم يعلم ثلاثيًّا: إذا فعل عن قصد (١)، ومنه: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦)﴾ [العلق: ١٦] قال: وإِنَّمَا وَجَبَ أنْ يكون هاهنا \"تخطئون\" ثلاثيًّا؛ لأنهُ جَعَلَهُ ذنبًا يُغْفَرُ، لقوله: \"وأنا أغْفِرُ الذُّنُوبَ جميعًا\"، والخَطَأُ عن غير قَصدٍ مَعْفُوٌّ عنه لا يُعْتَدُّ به أصلًا ذنبًا ولا غيره، لِدَفْعِ الخطأ والنسيان عن هذه الأمة (٢).\nوقال النووي -﵀- في \"شرح مسلم\": \"الرواية المشهورة \"تُخْطئون\" بِضَمِّ التاء، ورُوِيَ بفتحها وفتح الطاء، يقال: خَطِئ إذا فَعَلَ مَا يأثَمُ به فهو خاطِئ، ومنه: ﴿إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٩٧] ويقال في الآية -أيضًا-: أخطأناك (٣)؛ فهما صحيحان\" (٤).\nقُلتُ: وفي هذا الكلام الشريف من التوبيخ والتأنيب ما يستحيي منهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وذلك أنه إذا لَمَحَ العبدُ الفَطِنُ أَنَّ اللهَ خَلَقَ اللَّيلَ لِيُطَاع فيه سبحانه سِرًّا،\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب اللغة\" (٧/ ٤٩٨).\n(٢) في الهامش علّق على بعض هذه العبارات في \"الخطأ\" بكلام نَقَله من \"القاموس المحيط\" للفيروز أبادي وفرّقه على كلام المؤلف وفيه تقديمٌ وتأخير، وأنا أذكره بتمامه -مع زيادات يسيرة من القاموس- مُرَتَّبًا من \"القاموس\" (١/ ١٥): \"الخَطْءُ والخَطَأُ والخَطَاءُ: ضِدُّ الصَواب، وقَد أخْطَأَ إخْطَاءً وخَاطِئَةً، وتَخَطَّأَ وخَطِئَ، وأَخْطَيْتُ: لُغَيَّة رَدِيئَةٌ، أو لُثْغَةٌ. والخَطِيَئَةُ: الذَّنبُ، أو مَا تُعُمَّدَ منه، كالخِطْء، بالكَسر. والخَطَأُ: مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ، جمعه: خَطَايا خَطَائِئُ. وخَطَأَهُ تَخْطِئَةً وتَخْطِيئًا: قال لهُ: أَخطَأتَ، وخَطِئَ يَخْطَأ خِطئًا وخِطْأَةً بكَسْرِهِمَا.\nوالخَطِيئَةُ: النَّبْذُ اليَسِيرُ مِنْ كُلِّ شيءٍ. وخَطِئَ في دِينِهِ، وأَخْطَأَ: سلَكَ سَبيلَ خَطَأٍ عامِدًا أو غَيرَه ... \".\n(٣) في المطبوع من شرح النووي: \"ويقال في الإثم -أيضًا- أخطأ فهما ... \".\n(٤) (١٦/ ٣٦٩).","vol":"1","page":297},{"text":"ويُعبَدَ بالإخلاص على خَلْوَةٍ منَ الناس حيث تَسْلَمُ الأعمال -غَالِبًا- عن الرِّيَاءِ والنِّفَاق ومُشاهَدَةِ الخَلْقِ، أَوَ لا يَسْتَحِيي المؤمنُ أنْ يُنْفِقَ الليل فيما خُلِقَ له مِنَ الطَّاعةِ حتى يُخْطئَ فيه ويعصي الله في مطاويه، والنهار لا يخطئ فيه جهارًا، يشهد له الخلق عند الحقِّ.\nوانظر إلى قوله: \"جميعًا\" مَا أحسَنَهُ لِئَلَّا يحصل القنوط، وهو مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] وهو عَامٌّ خُصَّ مِنهُ الشِّرك وما شاءَ ألَّا يغفره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].\nوقوله: \"بالليل والنهار\" وهو مِن باب مُقَابَلَةِ الجَمع بالجمع؛ أي: تصدُرُ منكم الخَطِيئَات لَيلًا ونهارًا، من بعضكم ليلًا، ومن بعضكم نهارًا، إذ الغالب أَنَّ العبدَ لا يَسْتَغْرِقُ الزَّمَنَ كُلَّهُ في الخطايا.\nوقوله: \"فاسْتَغْفِرُوني\" أي: أطلبوا مِنِّي المغفرة \"أغفِرْ لَكُم\" وفي الحديث \"لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَيُغفَرُ لَهم\" (١) وأصلُ الغَفْرِ: السَّتْرُ، وغَفَرْتُ المتاع: سَتَرْتُهُ، والمِغْفرة والمِغْفر لسترة الرأس، وغفر الذنب: سَتْرُهُ ومَحْو أثَرِهِ.\nسَادِسُها: قوله \"يا عبادي! إِنَّكُم لَن تَبْلُغُوا ضَرِّي ... \" إلى آخره؛ أي: لا يتعلق بي ضُرٌّ ولا نَفْعٌ فتضروني أو تنفعوني؛ ولأن العبد فقير مطلق، والرب ﷻ غني مطلق، والفقير المطلق لا يملك ضرًّا ولا نفعًا خُصُوصًا للغني المطلق، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٥)﴾ [فاطر: ١٥] وقام الإجماع على تنزيه الباري تعالى وتَقْدِيسه، وأَنَّهُ غَنِيٌّ بذاته، لا يَلْحقهُ ضُرٌّ\n_________\n(١) رواه مسلم (٤/ ٢١٠٦ رقم ٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":298},{"text":"ولا نفعٌ، ولا يَحْتَاجُ إلى ذلك.\nوَظَاهِرُ الحديثِ: أنَّ لِضره ونفعه غاية، لكن لا يبلغها العباد، فلتؤول على ما دل عليه الإجماع.\nسابِعُها: قوله: \"يا عبادي! لو أَنَّ أَوَّلَكُم وآخِرَكُم ... \" إلى آخره؛ أي: تَقْوَاهُم لا يَزيدُ في مُلْكِهِ شيئًا، ولا فُجُورهم ينقصه؛ لأن مُلْكَهُ مُرْتَبطٌ بقدرته وإرادته، وهما دائمان لا انقطاع لهما، فكذا مَا ارتَبَطَ بهِمَا، وإنما غائِلَةُ الفُجُور على أهلهِ تَعُود؛ فالتَّقْوَى رحمةٌ لهم وسعادة، والفجور نِقمَةٌ وشقاوة.\nثامِنُها: قوله \"يا عبادي! ... \" إلى آخره، فقوله: \"في صَعِيدٍ وَاحِدٍ\" أى: في أَرْضٍ واحِدَةٍ ومَقَامٍ وَاحِدٍ.\nوقوله: \"مَا نَقَصَ ... \" إلى آخره، سَبَبُهُ: أنَّ مُلْكَهَ بين الكاف والنون، إذا أرادَ شيئًا قال له: كن، فكان.\nوفي بعض الآثار: \"عَطَائِي كَلامٌ، وَرِضَائِي كَلامٌ\" (١) أو نحو ذلك، وقد سلف بعضه عن \"سنن ابن ماجه\" إشارة إلى \"كُنْ\" ولا يُسْتَنْكَرُ العَطَاءُ الكبير مع عَدَمِ النَّقْص؛ فالنار والعِلْمُ يُقْتبسُ مِنْهُما مَا شاء الله ولا يَنْقُصُ منهما شيء، بل يَزيدُ العِلمُ على الإِعْطَاء، وهذا مَثَل قُصِدَ بهِ التَّقْرِيبُ للأَفهَام بِمَا تُشَاهِدُهُ؛ فَإِنَّ مَاءَ البحر من أعظم المرئِيَّات وأكبَرها، وغَمْسُ الإبرة فيه لا يؤثر، فَضَرَبَ ذلك مَثَلًا لخزائِن رحْمَته وفَضْلِه؛ فإنها لَا تَنْحَصِر ولا تَتَنَاهَى، وأَنَّ مَا أُعْطِي مِنها مِن أَوَّلِ الخَلْق، ومَا يُعْطى منها إلى يوم القيامة لا ينقصُ منها شيئًا، وهذا نحو قوله في الحديث الآخر: \"يَمِينُ اللهِ مَلأَى سَحَّاءُ اللَّيلَ والنَّهارَ، لَا يَغِيضُها\n_________\n(١) تقدَّم تخريجه قريبًا، وهذا اللفظ رواه أحمد والترمذي والبزار.","vol":"1","page":299},{"text":"شَيءٌ، أرأَيْتُم مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السموَاتِ والأرض، لَمْ يَنْقص مَا في يَمِينِهِ\" (١) وسِرُّ ذلك: صَلاحِيةُ القدرة للإيجاد دائمًا مِن غير عَجْزٍ وقُصُورٍ، والممكن لا يتناهى، فما يُؤخَذُ منها لا يُنْقِصُ شيئًا منها (٢).\nوقوله: \"إلَّا كمَا ينقص المخيط من البحر\" أي: لا ينقصُ شيئًا؛ لأَنَّ الإبرة لا يتعلق بها مِن الماءِ شيءٌ، وهذا بِظَاهِرِهِ مُخَالِفٌ لقول الخضر: \"مَا نَقَصَ عِلْمِي وعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ الله إلَّا كمَا نَقَصَ هذا [العُصْفُورُ] (٣) \" (٤) فإن نقر العصفور من البحر لا بد أن ينقصه شيئًا -وإن قَلَّ- بخلافِ الإبرَةِ؛ لكن ليس المراد أنَّ عِلْمَهُمَا نَقَصَ مِن عِلمِ الله قليلًا أو كثيرًا؛ إِنَما المُرادُ: تَقريبُ أَنَّهُ لم يَنْقُص مِن عِلْمِ اللهِ أَصْلًا.\nويُحْكَى أنَّ رَجُلًا سأل ابن الجوزي -﵀-: هل ينقص شُرب العصفور من البحر؟ فقال: \"فَمَعَهُ شيءٌ يضَعُهُ فيه\"؟! (٥).\nوهذا جوابٌ على جِهَةِ التَّحقِيق، وقول الخضر لموسى على جهة التَّقْرِيب، وإلَّا لَوْ فَرَضْنَا الوجود مملوءًا حَبًّا وأَخَذَ العُصْفُور منهُ واحِدَةً لَنَقَصَتْ بالضرورة؛ لكن ليس نقصًا مُحْتَفَلًا به (٦).\nففيهِ تَنبِيهُ الخَلْق على الإقبالِ والمَسْأَلةِ؛ فَلَا يحتقر سائل ولا يقتصر:\n_________\n(١) رواه البخاري (٦/ ٧٣ رقم ٤٦٨٤)، ومسلم (٢/ ٦٩٠ رقم ٩٩٣) عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) من قوله: \"وهذا مثلٌ ... \" إلى هنا أخذه المؤلف -بحروفه- مِنْ كلام القرطبي في \"المُفهم\" (٦/ ٥٥٥ - ٥٥٦).\n(٣) ما بين المعقوفتين من \"التعيين\" (١٩١)، وهو أيضًا لفظ الحديث، ويدل عليه ما بعده.\n(٤) رواه البخاري (١/ ٣٦ رقم ١٢٢ وانظر أطرافه في ٧٤)، ومسلم (٤/ ١٨٤٧ رقم ٢٣٨٠) من حديث ابن عباس عن أُبيِّ بن كَعْب - ﵄ -.\n(٥) ذكرها الطوفي في \"التعيين\" (١٩١).\n(٦) قارن بـ \"التعيين\" (١٩١)، والفائدة التي سيذكرها المؤلف قارنها أيضًا بالتعيين (١٨٣).","vol":"1","page":300},{"text":"﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [النحل: ٩٦].\nفائدة: \"ينقص\" تستعمل لازمًا نحو: نقص المال، ومتعديًا نحو: نقصتُ زيدًا حَقَّهُ.\nوينقص المِخْيطُ هنا مُتَعدٍّ؛ لأن محل البحر نُصِبَ به.\nو\"المخيط\": الإبْرَةُ ونحوها -بالكسر، ثم خَاءٌ مُعْجَمَة ساكِنة، ثم ياء مفتوحة- وهو مِن الآلات، فَلِذَا كُسِرَ أَوَّلُهُ.\nتاسِعُها: معنى \"أحصيها لكم\": بِعِلْمِي وملائِكَتِي الحَفَظَة، لأُوَفِّيكم جزاءَهَا وثوابَهَا، فَحُذِفَ المضاف فانقَلَبَ الضَّمِيرُ المخفوض مَنْصُوبًا مُنْفَصِلًا كالمفعول المحذوف.\nوفائِدَةُ الحَفَظَة مع العِلم: الشَّهَادة على العبد المسكين: ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (١٤)﴾ [الإسراء: ١٤].\nمَلأتَ كتوبَ الكاتبين مَآثمًا ... فإن كُنْتَ تَنْسَاهَا فَرَبُّكَ يَعْلَمُ\nفَكَفَى بالكِرَام الكاتبين شهودًا، وبِرَبِّ العِباد حَسِيبًا.\nتَنْبِيهٌ: السِّرُّ في التصريح بالخير والتَّكنِيَةُ عن غيره بقوله: \"ومَن وَجَدَ غَيْرَ ذلك\" ولم يَقُل: \"وَمَنْ وَجَدَ شَرًّا\" مجانَبَةُ لَفْظِهِ، فإذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيه؟ والخير كله مُفَاضَلَة، لأن قولك: زيد خير، أي: هو خير من خير كله.\nوأكد \"لَيَلُومَنَّ\" بالنون للتحذير أنْ يخطُرَ في قَلْبِ عاقِل أَنَّ [مستحق] (١) اللوم غير نفسه؛ لأن الله تعالى أوضحَ الطريق وأعذَرَ وحَذَّر وأنذر، ولَا حُجَّةَ\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"الفتح المبين\" (٤٣٠).","vol":"1","page":301},{"text":"لأَحَدٍ بعد الرسل.\nومن قِلَّةِ الإِنصَاف: إسنادُ التَّوفِيق إلى النفس، وإسناد غيره إلى القَدَر، والظلم من شِيَمِ النُّفُوسِ، والطاعاتُ علي العبدِ حمدُ الله عليها، وضِدّها عليه لَوْمُ نفسهِ وإن كانت مقدَّرة، لأنها من كسبه وتفريطه، والحديث دال علي انحصار فائدة الناس في المعاد، وكل ما يتفضل به الرب - ﷻ - فهو غير لازمٍ عليه؛ فُكُلُّ مَا خَلَقَ فهو مُحتَاجٌ إليه.\nخاتِمَةٌ: تَكَرَّرَ في الحديث \"يا عبادي! \" وهو مُتَناول للنساء لكن بقَرِينَةِ التَّكليف، وَأَمَّا الخِطَابُ المختَصّ بالذكور أو بالإناث؛ فَحَكْمُهُ لائِحٌ والصالح لهما يعمهما، واختُلِف في نحو: \"المسلمين\" و\"المؤمنين\"؛ هل يتناول النساء أم لا؟ والأشبه المنع وضعًا، بل بقَرينَةٍ أو عُرْفٍ.\nأُخْرَى: حاصل قوله: \"كلُّكُم ضَالٌّ إلَّا مَن هَدَيْتُهُ\"، \"كُلُّكُمْ جَائِعٌ\"، \"كُلُّكُم عَارِ\" التَّنبِيهُ على فَقْرِ العَبْدِ وعجزِهِ عن جَلْبٍ ودَفْعٍ إلَّا بيدِهِ، وهو تنبيهٌ علي معنى قوله: \"ولَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلَّا بالله العَلِيِّ العَظِيم\".\nوقد قال في آخره: \"يا عبادي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُم ... \" إلى آخره، فَنَبَّهَ على أنَّ عَدَمَ إيجادِ الأعمال لا يُنَاقِضُ خِطَابَ التَّكليف إقدامًا عليها وإحجامًا عنها.\nفنحنُ وإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّا لا نسبِقُكَ بحسن بوجدان الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية، وتلك التَّفْرِقة راجِعَةٌ إلى تمكن محسوس وتَأَدُّب مُعتَاد يوجَدُ مع الاختيارية ويُفْقَدُ مع الضَّرُورية، وذلك هو المُعَبَّرُ عنه بالكَسْبِ، وهو","vol":"1","page":302},{"text":"مَوْرِدُ التَّكلِيف فلا تناقض ولا تعنيف (١).\n* * *\n_________\n(١) هذا الكلام خطأ بيِّنٌ، والصّواب هو: أن اللهَ خالِقُ أفعال العِباد كلها، والعباد فاعلون حقيقة، ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم ولهم إرادة، لكِنَّها خاضِعَةٌ لمشيئة الله الكونية فلا تخرج عنها. قال سبحانه: ﴿اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ﴾، وقال: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾.\nوالقرآن فيه ذِكر إِضَافةِ أفعال العباد إليهم في آيات كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)﴾ الآية.\nوقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾، وقوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤)﴾ وغيرها.\nوالشَّرعُ والعقْلُ مُتَّفِقَان على أنَّ العبدَ يُحمد ويذم على فعله، ويكون حسنةً له أو سيئةً عليه، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود أو المذموم.\nوما ذكره المؤلفُ هنا هو \"كسب\" الأشاعرة، وهو من عجائب الكلام؟!. فحقيقة الكسب عندهُم: أنَّ الله الخالق للفعل، ومكسوبًا للعبد بمعنى: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هنا لِكَ منهُ تأثيرٌ أو مدخل في وجودِهِ سِوَى كونهِ مَحَلًا له؟!.\nوكما ذَكَرْنَا أنَّ كَسْبَ الأشاعرة هو من عَجَائِب الكلام التي لا حقيقةَ لها، ولا يستطيع أربابه أن يفىسروا حقيقته، ولذلك قيل:\nمما يُقَال ولا حقيقةَ تحتَه ... معقُولَة تَدْنُو إلى الأفهام\nالكسبُ عند الأشعري والحالُ عَنْدَ ... البَهْشَمِيِّ وطفرَةُ النَّظَّام\nانظر: \"منهاج السنة\" (١/ ٤٥٩)، (٢/ ٢٩٧)، و\"درء التعارض\" (٣/ ٤٤٤)، (٨/ ٣٢٠)، و\"مجموع الفتاوى\" (٨/ ٤٦٧، ١٢٨)، و\"شفاء العليل\" (٥٠)، [١/ ١٩٥ ط الحفيان].","vol":"1","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الحديثُ الخَامِسُ والعِشْرونَ</span>\nعن أبي ذر - ﵁ -: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قالوا للنَّبِيِّ - ﷺ -: يا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بالأُجُورِ، يُصلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ.\nقال: \"أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهلِيلَةٍ صَدَقَةً، [وَأَمْرٌ] (١) بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهيٌ عَنْ المُنْكَرِ صَدَقَة، وفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ\".\nقالوا: يا رسول الله! أَيَأْتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيها أَجْرٌ؟!\nقال: \"أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَها في حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَها في الحَلَالِ كانَ لَهُ أَجْرٌ\".\nرواه مسلم (٢).\n* * *\n\nالكلامُ عليه مِنْ وُجُوهٍ -ورَاوِيهِ سَلَفَ-:\nأحَدها: \"الأَصْحَابُ\" جمعُ صَاحِبٍ، وهو من الصِّفات التي استُعْمِلَت\n_________\n(١) في \"الأصل\": \"والأمر\". والمثبت من \"صحيح مسلم\"، ومتن \"الأربعين\"، وسيأتي ذكرها على الصواب في أثناء شرح المؤلف.\n(٢) (٢/ ٦٩٧ رقم ١٠٠٦).","vol":"1","page":304},{"text":"استعمال الأسماء، والأكثر في جمعه: صحبان وصِحاب، وقالوا: أصحابه، وهو اسم للجمع لا جمع.\nوالصحابيُّ: كُلُّ مُسْلِمٍ رآه -عليه أفضل الصَّلاة والسلام- وَلَوْ سَاعَةً، هذا هو الأصح (١).\nو\"النبي\": مَأْخُوذٌ مِن النَّبَأ الَّذي هو الخَبَر، لأَنَّهُ مُخْبِرٌ عن الله، أوْ مِنَ النَّبْوَة وهو الارتفاع؛ لِرِفْعَة مِقْدَارهم، والأوَّلُ بهمزة، ومَن لم يهمزه احتمل أن تكون من النبوة أو من النبأ علي التسهيل، وهي: اختِصاصُ العبدِ بالخطاب، واطِّلاعُه على الوَحْي، فإن زاد التَّبليغ فَرَسُولٌ، وإلَّا فَنَبِيٌّ فقط (٢).\nو\"الدُّثُور\" -بضم الدال-: جمعُ دَثر -بفتحِها، ثُمَّ ثَاءٌ مُثَلثة-: المالُ الكثيرُ.\nو\"تَصَّدَّقُونَ\": بتشديد الصاد والدال، ويجوز لغة تخفيف الصاد.\nو\"صدقة\" بالرفع على الاستئناف، وبالنصب على أنَّ بِكُلِّ تَسبِيحَةٍ صدقة.\nو\"البُضْع\" -بِضَمِّ الباء وإسكان الضَّاد المعجمة-: كِنَايَةٌ عن الجِماع إِذَا نَوَى بهِ العِبادة، وهو قَضَاءُ حَقِّ الزوجةِ، وطَلَبُ وَلَدٍ صَالِحٍ، وإِعْفَافُ النَّفسِ، وكَفُّها عن المحارم، وأصله: الآلَةُ ذَكَرًا كان أو فَرْجًا، ويصح إرادتهما هنا.\nو\"الوِزْرُ\": الإثم.\nوقوله: \"كانَ لَهُ أَجْرٌ\": هو مرفوعٌ، ويجوزُ نَصبُهُ، وقد رُوِيَ بهما.\nوقولهم: \"أَيَأْتي أَحَدُنا ... \" إلى آخره: استِفْهَامُ مَن استَبْعَدَ حُصُولَ أَجْرٍ بفِعلٍ مُسْتَلَذّ؛ فإنه إنما يَقَعُ الأَجرُ في العِبادات المشقَّة على النُّفُوس المُخَالِفَةِ لها.\n_________\n(١) انظر: \"المقنع في علوم الحديث\" للمؤلف (٢/ ٤٩٠ - ٤٩٢).\n(٢) تقدّم الكلام على الفرق بين النبي والرسول ص (٣٨).","vol":"1","page":305},{"text":"ثانيها: يحتمل كما قال القاضي: \"تسميتها: صدقة\" أنَّ لها أَجْرًا [كَمَا للصَّدَقَةِ أَجْرٌ] (١) وأنَّ هذهِ الطَّاعَاتِ تُمَاثِلُ الصَّدَقَاتِ في الأجور، وسمَّاها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام\" (٢).\nوقيل معناه: أنها صدقة علي نفسه، والأول أَظْهَر؛ فأَجْرُ التَّسبِيح وَمَا بعده كأجر الصيام وأجر الصلاة في الجنس؛ لأن الجميع صادِر عن مَرضَى الرَّبِّ تعالى مُكافأة على طاعته، أَمَّا في القَدْرِ والصِّفة فَتَتَفَاوَت بِتَفاوت الأعمال في مَقَادِيرها؛ فليس ثواب ركعتين، أو صوم يوم كثواب أربع ركعات، وصوم يومين، وليس ثوابُ عِتق رَقَبَةٍ نَفِيسَةٍ كَدُونِها.\nفالمعنى: \"بِكُلِّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةً\" ومَا بعده، أي: حسنةً كحسنةِ صدقة في الجنس؛ لأَنَّ الأعمال مُقَدَّرَةٌ بالحسنات بدليل: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] والحسنة صِفَةٌ (٣) في الأصل تستعمل في العمل وجزائه يُقال: عَمِلَ فُلانٌ حَسَنَةً، فَجَزَاؤُهُ حسنة، أي: عَمِلَ خَصلَةً فَجزاؤه خصلة حسنة ثانية من الله. والمراد لسببها؛ كقوله -﵊-: \"في النَّفْسِ المُؤْمنَةِ: مِائَةٌ منَ الإِبِلِ\" (٤) أي: بسبب قَتْلِها وجوب مائة.\n_________\n(١) في \"الأصل\": \"كهي\". والمثبت من \"الإكمال\".\n(٢) \"إكمال المُعْلِم\" (٣/ ٥٢٦).\n(٣) في الأصل: \"صدقة\"، والتصويب من \"التعيين\" (١٩٥).\n(٤) رواه لمالك في \"الموطأ\" (٢/ ٤١٧ رقم ٢٤٥٨)، والشافعي في \"مسنده\" (٢/ ١٠٨ رقم ٣٦٣)، وأبو داود في \"المراسيل\" (١٩٥ رقم ٩٤، ٩٥، ٩٦)، والنسائي في \"الصغرى\" (٨/ ٨٥ رقم ٤٨٥٣)، و\"الكبرى\" (٦/ ٣٧٣ رقم ٧٠٢٩ إلى ٧٠٣٣)، والدارمي (٣/ ١٥٣٠ رقم ٢٤١٠، ٢٤١١)، وابن حبان (١٤/ ٥٠١ رقم ٦٥٥٩)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٨/ ٨٠ - ٨١)، من حديث عمرو بن حزم - ﵁ - الطويل في الدِّيات.\nوالحديث صحَّحه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (١٧/ ٣٣٨)، والألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٨، ٣٠٠ رقم ٢٢١٢، ٢٢٣٨) وغيرهم، وانظر في تخريجه: \"البدر المنير\" للمؤلف (٨/ ٣٧٧ - ٣٨٧). =","vol":"1","page":306},{"text":"وقيل: هي ظرف مجازًا، كَأَنَّ النفسَ لَمَّا ضُمِنت بمائة من الإبل صارت كالظرف لها (١).\nو\"التَّسْبِيحَةُ\" هي قول: \"سبحان الله\".\nو\"التَّكْبِيرَةُ\" قول: \"الله أكبر\". كـ\"السَّبْحَلَة\" ونحوها من المصادر.\nثالثها: قوله: \"وأمرٌ بالمعروفِ صَدَقَةٌ، ونَهيٌ عن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ\" أشار به إلى ثبوت الصدقة في كل فَرْدٍ مِنهُمَا، ولهذا نَكَّرَهُ وساغ الابتداء بها؛ لكونها عاملة، ولا شكَّ أَنَّ التَّنكِير أبلغ بخِلاف مَا إذا عَرَّفَهُ لرجوعه إلى الجنس، وعرَّف \"المعروف\" لأصالته وبيانه وهما فرضَا كفاية؛ فنفعُهُما متَعَدٍّ أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، وَفَضَّلَها الجويني -إِمامُ الحرمين - (٢) على فرض العين من حيث سقوط الحرج عن الأمة أجمع (٣).\nوحقيقةُ الصَّدَقة موجودةٌ فيه، لكونه ينفع باقي الناس بالأَدَاءِ عنهم، وأجر الفرض أكثر من أجر النفل بسبعين درجة، واستؤنس له بحديث -وصح-: \"لَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ المُتَقَرِّبُونَ بأَفْضَلَ مِمَّا افتَرَضتُ عَلَيْهِمْ ... \" (٤).\n_________\n= وهذا اللفظ يشهد له ما رواه البخاري (٩/ ٩ رقم ٦٨٩٨)، ومسلم (رقم ١٦٦٩) عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري - ﵁ -: \"أنَّ النبي - ﷺ - ساقَ دِيَةَ رجُل مائة من إبلِ الصَّدَقة\".\n(١) قارن بـ \"التعيين\" (١٩٤ - ١٩٥).\n(٢) في الأصل: \"الجويني وإمام ... \"! والصواب حذف \"الواو\" لأن الجويني هو إمام الحرمين -كما هو معلوم- وجاءت على الصواب في \"التعيين\" (١٩٥).\n(٣) انظر: \"شرح صحيح مسلم\" للنووي (٧/ ٩٦).\n(٤) رواه البخاري (٨/ ١٠٥ رقم ٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة - ﵁ - ولفظه: \"ومَا تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ ... \" وقد ذكره المؤلف بمعناه، لأنه أخذ هذه الفائدة من النووي في \"شرح مسلم\" (٧/ ٩٦). أمًا قوله أن \"أجر الفرض ... \" إلخ فَمَوْقُوفٌ علي الدليل، وما ذكره من استئناس بعض أهلِ العلم بهذا الحديث فبعيد، إذ ليسَ فيه أي دلالة على ما يقولون، ونحن \"نَدُورُ مع السُّنَّةِ حيثُ دَارَتْ\" كما قال الإمام الأوزاعي.","vol":"1","page":307},{"text":"رابعها: قوله: \"وفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ\" يعني: إذا نَوَى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة، وولد صالح، وعَفَافُ النفس وكفها عن المحارم -كما سلف- وقد قالت أم مريم: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥] أي: وَقْفًا على خِدْمَتِكَ.\nوظاهِرُ الحديث يقتَضِي أنَّهُ نفسه صدقة من غير نية، ولهذا أشار بقياس العكس بعدُ بقوله: \"أرأيت لو وضعها في حرام ... \" إلى آخره، وإذا ثَبَتَ ذلك فهو يُشير إلى شبيهٍ بما قاله الكعبي (١) مِن أنَّ المباح مأمورٌ بهِ.\nوقياسُ العَكْسِ: إثباتُ ضِدّ الحُكْمِ في ضدَّ الأصل، كإثبات الوِزْر الَّذي هو ضدّ الصَّدَقة في الزِّنا الَّذي هو ضِدُّ الوَطء المباح، ومثله حديث: \"مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ\". قال ابن مَسْعُود: \"وأنا أقولُ: مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ\" (٢).\nوالأصح أنَّه يُعمَلُ به. والقِيَاسُ الطَّردِي -: وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع - على أَضْرُبٍ: قياسُ عِلَّة، كالنبيذ مسكر فحَرُمَ كالخمر.\nودِلَالة: الَّذي يَصِحُّ طَلَاقه، فيصِحُّ ظِهَارُهُ كالمسلم.\nوشَبَهٍ (٣): كالعبد يباع ويوهبُ فلا يَمْلِك كالبهيمة، وكان الفاروق يتزوج\n_________\n(١) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعروف بالكعبي، شيخ المعتزلة، من نظراء أبي عليٍّ الجُبَّائي، هلك سنة (٣٢٩ هـ). انظر: \"سير أعلام النبلاء\" (١٤/ ٣١٣).\nوانظر في الرد على الكعبي هذا: \"إكمال المعلم\" للقاضي (٣/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، و\"شرح مختصر الروضة\" للطوفي (١/ ٣٨٧ - ٣٩٠).\n(٢) البخاري (٢/ ٧١ رقم ١٢٣٨، ٤٤٩٧، ٦٦٨٣)، وقد تابع المؤلف الطوفي في قَلْبِهِ لهذا الحديث! والصواب: \"مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بالله شيئًا دَخَلَ النارَ\". وقلتُ أنا -ابن مسعود-: \"مَن ماتَ لا يُشْرِكُ باللهِ شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ\".\n(٣) في الأصل كتب فوقها: \"قياس\" وتحتها \"الثاني\"!","vol":"1","page":308},{"text":"لقصد الولد للمكاثرة أو ليموت؛ فيكون الولد له أجر (١).\nخامِسُهَا: فيه أنَّ المباحَ يَصِيرُ طاعة بالقصد وصحة القياس، ولا عبرة بمخالفة الظاهرية فيه وحيث ورَدَ ذَمُّه حُمِلَ على القياس الباطن؛\nوفيه -أيضًا- فضيلَةُ التَّسبيح وسائر الأذكار؛\nوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛\nوذِكرُ العالِم دليلًا لبعض المسائل التي قد تَخْفَى؛\nوتنبيه المفتي على مختصر الأدلة؛\nوجواز سؤال المُسْتَفْتِي عن بعض ما يَخْفَى مِن الدَّليل إذا عَلِمَ مِن حالِ المسؤُول أنَّهُ لا يكرَهُ ذلك ولم يكن فيه سُوءُ أَدَبٍ (٢).\nخاتمة: الحديث دالٌّ على أنَّ تحسينَ النِّيَّات في أعمال الخير يَتَنَزَّلُ مَنْزِلةَ الصدقات والأجور، ولا سيما في حق من لا يقدر على الصدقة، ويُفهَمُ مِنهُ أنَّ الصدقةَ في حَقِّ القادر عليها أفضل من سائر الأعمال القاصرة على فاعِلِها، وسؤالهم سؤالُ مُنَافَسَةٍ لا حسد، فلمَّا سَمِعَ الأغنياءُ ذلك فعلُوا مثله فقال الشارع: \"ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ\" والفقراء نالُوا الرُّتبَةَ بحَسْرَةِ الفوت ألا يجدوا ما ينفقون، فقامت مقام النفقة، فَنِيَّةُ المؤمِن أبلغُ مِن عمله، وأين فوت الأرواح من فوت الأشباح؟\n* * *\n_________\n(١) انظر: \"التعيين\" (١٩٦ - ١٩٧)، وانظر في هذا \"القياس\" وأنواعه: \"اللُّمَع\" للشيرازي (٢٠٤ - ٢١٠)، و\"الواضح\" لابن عقيل (٢/ ٤٧ - ٥٠).\n(٢) \"خامِسًا\" مُستفادٌ من \"شرح مسلم\" للنووي (٧/ ٩٧).","vol":"1","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الحديثُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ</span>\nعن أبي هُرَيرَةَ - ﵁ - قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلعٌ فيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثنَيْنِ صَدَقَةٌ، وتُعِينُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ [فَتَحْمِلُهُ] (١) عَليْها أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْها مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيها إلى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ\".\nرواه البخاري ومسلم (٢).\n* * *\n\nالكلام عليه من وجوه:\nوهو حديث عظيم يرجع إلى قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا اللهَ﴾ [المائدة:٧٢]، ﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِ وَالْتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]، وإلى قوله -﵊-: \"المُؤْمنُ للمُؤْمنِ كالبُنْيَان يَشُدُّ [بَعْضُهُ] (٣) بَعْضًا\" (٤)، و\"المُؤْمنُ كَثِيرٌ\n_________\n(١) في \"الأصل\": \"فيحمله\" بالمثناة التحتية! والتصويب من \"الصحيحين\" ومتن \"الأربعين\".\n(٢) رواه البُخاري (٣/ ١٨٧ رقم ٢٧٠٧، ٢٨٩١، ٢٩٨٩)، ومُسلِم (٢/ ٦٩٩ رقم ١٠٠٩).\n(٣) في الأصل: \"بعضها\". والمثبت من مصادر تخريج الحديث.\n(٤) رواه البخاري (١/ ١٠٣ رقم ٤٨١، ٢٤٤٦، ٦٠٢٦) ومسلم (٤/ ١٩٩٩ رقم ٢٥٨٥) عن أبي موسى الأشعري - ﵁ -.","vol":"1","page":310},{"text":"بأَخِيهِ\" (١)، و\"المُؤْمنُ مِرآةُ المُؤمنِ\" (٢) أي: يَرَى مِن نفسه ما لا يراه كالمرآة، وهو ضَرْبٌ مِن الإعانَةِ.\nوإلى قوله: \"انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا\" (٣) أي: الظَّالم بالكَفِّ عن ظلمه، والمظلوم بنصره، و\"مَثَلُ المؤْمِنِينَ في تَوَادِّهم وَتَرَاحُمِهِمْ كمَثَلِ الجَسَدِ الوَاحِدِ\" (٤) ونحو ذلك.\nأحدها: \"السُّلَامَى\" -بضَمِّ السِّين المُهْمَلَةِ وتخفيف اللَّام-: المَفْصِل، وجمعها: سُلَامَيات -بفتح الميم وتخفيف الياء- وهي ثلاثمائةٍ وسِتُّونَ مَفْصِلًا، ثبتَ ذلك في \"صحيح مسلم\" (٥). وأصلُهَا: عِظَامُ الكَفِّ والأصابع والأرجل، ثم استعْمِلَ في سائِرِ عِظَام الجَسَدِ ومَفَاصِلِهِ؛ فالمرادُ: على كلِّ عُضْوٍ ومَفْصِلٍ صَدَقَةٌ.\nوفي المراد به احتمالان:\n_________\n(١) رواه ابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٢٤٨)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١/ ١٤١ رقم ١٨٦)، وأبو الشيخ في \"أمثال الحديث\" (٤٦، ٤٧، ١٦٦)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣/ ٨٠ السلفية)، (٣/ ٢٧٣ رقم ١٥٠٨ ط أضواء السلف) من حديث أنس - ﵁ - وهو حديث ضعيف جدًّا.\nقال ابن عدي: \"هذا الحديث وضَعَهُ سُليمان بن عمرو على إسحاق بن عبد الله\".\nوقد ضَعَّفهُ الألباني في \"السلسلة الضعيفة\" (٢/ ٦٠ رقم ٥٩٦).\n(٢) رواه البخاري في \"الأدب المفرد\" (٩٠ رقم ٢٣٩)، وأبو داود (٥/ ١٣٨ رقم ٤٩١٨)، والطبراني في \"الأوسط\" (٢/ ٣٢٥ رقم ٢١١٤)، والقضاعي في \"الشهاب\" (١/ ١٠٥ رقم ١٢٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -. وهو حديث صحيح، صححه الألباني في \"صحيح الأدب المفرد\"، و\"السلسلة الصحيحة\" (٢/ ٦٣٢ رقم ٩٢٦).\n(٣) رواه البخاري (٣/ ١٢٨ رقم ٢٤٤٣، ٢٤٤٤، ٦٩٥٢) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.\n(٤) رواه البخاري (٨/ ١٠ رقم ٦٠١١)، ومسلم (٤/ ١٩٩٩ رقم ٢٥٨٦) من حديث النعمان بن بشير - ﵁ -.\n(٥) (٢/ ٦٩٨ رقم ١٠٠٧) من حديث أمِّ المؤمنين عائشة - ﵂ -.","vol":"1","page":311},{"text":"أحدهما: أنَّ الصدقةَ كما ورَدَ أنها تدفَعُ البلاء؛ فإذا تصدَّقَ عن أعضائِهِ -كما ذكر- كان جديرًا لِدَفعِ البَلَاءِ عنها.\nثانيهما: أنَّ للهِ -﷿- على الإنسان في كُل عضو ومفصل نعمة، والنعمة تَستَدعِي الشكر، ثم إنَّ الرب - ﷻ - وهبَ ذلك الشُّكرَ لعباده صدَقَةً عليهم كأنه قال: اجعل شكر نِعَمِي في أعضائك؛ أي: تعين بها عبادي، وتَتَصَدَّقُ عليهم بإعانتهم (١).\nقال سهل بن عبد الله التُّسْتَرِي -﵀-: \"في الإنسان ثلاثمائة وستون عِرْقًا: مائة وثمانون ساكنة، ومائة وثمانون متحركة، فلو تحرك ساكن لم يتم، ولو سكن متحرك لم يتم\" (٢).\nثانيها: قوله: \"كُلَّ يومٍ تَطْلعٌ فيه الشَّمسُ\" وَجْهُهُ: أنَّ دَوَامَ نِعمَة الأعضاء نعمة أُخرَى، ولَمَّا كان الرب تعالى قادِرًا على سَلْبِها في كُلِّ وقتٍ وأَوَانٍ -وهو في ذلكَ عادِلٌ في حُكْمِهِ لا اعتِرَاضَ عليه فيه- فَعَفْوُه عن ذلك وإدَامَةُ النِّعمة عليه صدقة توجب الشكر والرعاية دائمًا مَا دَامَت النِّعمة.\nثالِثُهَا: الصَّدَقةُ ضَرْبان: عن أموالٍ: كالزكاة وصدقة التطوع.\nوصدقة الأفعال كالمذكورة في الحديث، ويجمعها عبادة الله كالمشي إلى الصلاة، ونفع الناس؛ فمنهُ العدل بين الاثنين تَحَاكَمَا أو تَخَاصَمَا، سواءٌ كانَ حاكِمًا أو مُصلِحًا إِذَا نَوَى دَفعَ المُنَافَرَةِ بينهما فـ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٣٥] ونحوه من الأمر بذلك (٣)؛ فَفِيهِ فَضلُ الصُّلْحِ، قال الله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ\n_________\n(١) انظر: \"التعيين\" (١٩٨).\n(٢) ذكره الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٤٢٨).\n(٣) \"ثانيها\" و\"ثالثها\" انظر: \"التعيين\" (١٩٨ - ١٩٩).","vol":"1","page":312},{"text":"نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤]. وقد أجاز الشارع الكذب فيه؛ لجلب الأُلفَةِ ودَفْعِ التَّقَاطُعِ، وكذا في إرهاب الكفار، وعِدَةِ الرَّجُل زوجته كما ورَدَ في الحديث.\nومنه: إِعانَةُ الرَّجُلِ بحَمْلِهِ أو حَمْلِ مَتاعِهِ على دابَّتهِ.\nومنه: الكلمة الطيبة، نحو: سلام عليكم، حياك الله، وإنك لمحسن، وأنت رجل مبارك، ولقد أحسنتَ جِوَارَنَا ونحو ذلك؛ لأَنَّهُ مِمَّا يَسُرُّ السَامِعَ، ويجمع القلوب ويؤَلِّفُها، ويُحتَمَل أن يُرَاد بها كلمة ذكْرٍ مِن تسبيحٍ أو نحوه.\nومنه: الخَطوة -وهي بفتح الخاء- إلى المسجد، وقد وردت فيه أخبار -أعني في الحديث- على ذلك.\nومنهُ: \"إِمَاطَةُ الأَذَى عن الطريق\" أي: إزالته، كالشَوكِ المُؤْذِي، والحَجَر الَّذي يُعْثَرُ به، والحيوان المَخُوف مِنهُ، ودَعْم الجِدَار [المائل] (١) ونحوه؛ لأنه نَفعٌ عَامٌّ.\nوفي \"الصحيح\": \"الإيمَانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَة، أعلَاها: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأدنَاها: إِمَاطَةُ الأَذَى عن الطَّرِيقِ\" (٢)، وفي \"الصحيح\": \" ... فَنَحَّاهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ؛ فَغَفَرَ لَهُ\" (٣).\nويحتمل أن يكون أرادَ بالأذى: أذى المظالم ونحوها.\nو\"الطَّريق\": طريق الله، وهو شرعه وحدوده ورسومه، وذلك أعظم أجرًا\n_________\n(١) من \"التعيين\" وبه تتضح العبارة أكثر.\n(٢) سبق تخريجه ص (١٠٦).\n(٣) رواه البخاري (١/ ١٣٢ رقم ٦٥٢)، ومسلم (٣/ ١٥٢١ رقم ١٩١٤) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":313},{"text":"مِن إزالةِ الأَذَى الحِسِّي بما لا يقارب.\nفائدة: \"تميط\" -بِضَمِّ أوله-، والأصل فيه أن يميط كما في \"يعدل\"، أي: أن تعدل، يُقَال: مَاطَ الشَّيءَ وأَمَاطَه إِذا تَنَحَّى عنهُ، وكذلك مِطْتُ غَيْري وَأَمَطْتُهُ.\nقال الأصمَعِيُّ - ﵀ -: \"مِطْتُ أنا، وأمَطتُ غيري\" (١). ومِنهُ: الحديثُ.\nو\"الأَذَى\": مَا يُؤذِي النَّاسَ في طُرُقَاتِهم مِمَّا قَدَّمْنَاهُ.\nأُخْرَى: استحب بعض العلماء أن يأتي بكلمة التوحيد إذْ ذَاكَ؛ لِيَجْمَعَ بينَ أَعلَى الإيمان وأدنَاه (٢).\nرابعُها: الحديث لم يحصر أفعال الصدقة فيما ذكره، وإنما ذَكَرَ مِنهَا أَمْثِلَةً، وجِمَاعُهَا ما أسلَفْنَاهُ مِن عبادة الله، أو نفعِ النَّاس، حتَّى: \"إِنَّ رَجُلًا رَأَى فَرْخًا وَقَدْ وَقَعَ مِن عُشِّهِ فَرَدَّهُ إِليهِ؛ فَغَفَرَ اللهُ لَهُ\" (٣)، وآخر \"رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ فَسَقَاهُ؛ فَغُفِرَ لَهُ\" (٤)، و\"مُومِسَةٌ رَأَتْ كَلْبًا يَلْهَثُ عَطَشًا فَأَخْرَجَتْ مُوقَهَا فَأَخْرَجَتْ لَهُ ماءً؛ فَغُفِرَ لهَا\" (٥).\nوعَكس ذلك المرأة التي \"دَخَلَتِ النَّارَ في هِرَّةٍ لَا هِيَ أَطْعَمَتْها وَلَا أَرْسَلَتْها\n_________\n(١) \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١٤/ ٤٥)، وكان في الأصل: \"غيره\" والتصويب من \"التهذيب\".\n(٢) ليس على هذا الكلام دليلٌ مِن الشَّرع المُبارك، وهذا ذِكرٌ في غير موضعه.\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) رواه البخاري (١/ ٤٥ رقم ١٧٣)، ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٤) عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(٥) رواه البخاري (٤/ ١٧٣ رقم ٣٤٦٧) ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٥) عن أبي هريرة - ﵁ -.\nوالموق: الخُف. انظر: \"غريب الحديث\" للخطابي (٢/ ٦١).","vol":"1","page":314},{"text":"تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ\" (١)، وصح: \"في كُلِّ كَبدٍ حَرَّى أَجْرٌ\" (٢).\nوالرب - تعالى -: \"كَتَبَ الإحسَانَ على كُلِّ شَيءٍ\" كما سَلَفَ (٣)، و\"الخَلْقُ عِيالُ الله، وأَحَبُّ الخَلقِ إليه: أَشْفَقُهم على عِيالِهِ\" (٤)، وإذا تَصَدَّقَ كُلُّ أَحَدٍ عن أعضَائِهِ بِنَفْعِ خَلْقِ الله حَصلَ مِن ذلِكَ مقصوده، والحديث السالف: \"لا يُؤْمنُ أَحَدُكم حتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ\" (٥).\n* * *\n\nتتمات:\nقال العلماء: المراد بالصدقة: الصدقة المندوبة لا الواجبة، والمراد بالعدل بين اثنين: الإصلاح بينهما بالعدل.\nوفي \"الصحيح\" (٦): \"وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَان يَرْكعهمَا مِنَ الضُّحَى\".\n_________\n(١) مضى تخريجه ص (١٧٩).\n(٢) مضى تخريجه ص (٢٢١).\n(٣) هو الحديث السابع عشر من \"الأربعين\".\n(٤) رواه ابن أبي الدنيا في \"قضاء الحوائج\" (٣٤ رقم ٢٤)، و\"اصطناع المعروف\" (٦٥ رقم ٧٦)، والحارث بن أبي أسامة في \"مسنده\" (٢/ ٨٥٧ رقم ٩١١ بغية الباحث)، والقضاعي في \"الشهاب\" (٢/ ٢٥٥ رقم ١٣٠٦)، وأبو يعلى في \"مسنده\" (٦/ ٦٥ رقم ٣٣١٥، ٣٣٧٠، ٣٤٧٨)، والبيهقي في \"الشعب\" (٩/ ٥٢١ رقم ٧٠٤٥، ٧٠٤٦)، والسلفي في \"الطيوريات\" (٣٠٠ رقم ٥٣٠، ٩٢٩) عن أنس - ﵁ -.\nقال البوصيري في \"إتحاف الخيرة\" (٥/ ٥٢٢): \"مدارُ إسناد حديث أنس هذا على يوسف بن عطية الصفار، وهو مُجْمَعٌ على تَرْكِهِ\".\nوذكره الذهبي في \"الميزان\" (٤/ ٤٦٩) في ترجمة يوسف هذا وقال: \"وهذا مِن مناكيره\".\nوضعّفه الألباني في \"الضعيفة\" (٤/ ٣٧٢ رقم ١٩٠٠).\n(٥) الحديث الثالث عشر من \"الأربعين\".\n(٦) \"صحيح مسلم\" (١/ ٤٨٩ رقم ٧٢٠) من حديث أبي ذر - ﵁ -.","vol":"1","page":315},{"text":"أي: عن هذه الصدقات كلها، وإنما كان كذلك؛ لأَنَّ الصَّلاةَ عَمَلٌ بجَمِيع أعضَاءِ الجَسَدِ؛ فإذا صَلَّى فَقَدْ قامَ كُلُّ عُضو بوظيفَتِهِ التي عليه في الأصل الَّذي ذكره في الحديث قيامًا ورُكُوعًا وسُجُودًا.\nقال صاحب \"الإفصاح\" (١): \"وفيه أَنَّ الإنسانَ قد أعطاهُ الله خلقه، قال الله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] وفي معنى الآية وجهان: أعطى خلقه كل شيء، أو أعطى كل شيء خلقه؛ أي: وهبَ للآدَمِي خلقه؛ فجملةُ عِظَام الآدَمِي هِبَةٌ مِن الله له.\nوتفضِيل ذلك أن كل سُلَامى هبة من الله للآدمي.\nقال أبو عبيد - ﵀ -: \"معنى الحديث: أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ مِن عظام ابن آدم [صدقة] \" (٢). فَإِذَا (٣) نَظَرَ الآدَمِيُّ في خلق نفسه، ورَأَى أنَّه [لو] (٤) قد أعوَزَهُ عظم واحد لاختلَّت عليه حياته كما لو زاد، وَرَأَى أنَّ ذلك كُلّه لم يكن له فيه صُنع، ورأَى أنَّ عِظَامَ الآدمي مَا بينَ طِوال وقِصار، ودِقَاقٍ وغِلَاظٍ، فَلَو قَصُرَ الطَّويلُ مِنهَا، أو طال القصير، أو دقَّ (٥) الغَلِيظُ، أو غلظ الدقيق لاختل بذلك نفعه. فإذا أصبحَ المؤمِنُ قد أُعطِي لِينَ الحركة لما اتفق فيه من تَركِيبِ العِظَام\n_________\n(١) هو الوزير العالم الصالح يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، أبو المظفَّر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"كان من أمثل وزراء الإسلام، وكان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره\". توفي سنة (٥٦٠ هـ). وكتابه الإفصاح شرحٌ \"للجمع بين الصحيحين\"، للحميدي (ت:٤٨٨ هـ) وقد طُبع منه ثمانية أجزاء. انظر: \"مجموع الفتاوى\" (٤/ ٢٣)، و\"ذيل طبقات الحنابلة\" (٢/ ١٠٧ - ١٨٤).\n(٢) \"غريب الحديث\" (٢/ ٢٧٩) وما بين المعقوفتين منه، ومن \"الإفصاح\".\n(٣) في الأصل: \"إذا\" والتصويب من \"الإفصاح\".\n(٤) في الأصل: \"أن قد\" والتصويب وما بين المعقوفتين من \"الإفصاح\".\n(٥) كذا في \"الإفصاح\"، وفي الأصل: \"رَقَّ\" وكِلاهُما صحيح. انظر: \"تهذيب اللغة\" (٨/ ٢٧٠، ٢٨٥)، لكن أثبتُّ ما في \"الإفصاح\"؛ لأنه الأصل؛ ولأن السياق يقتضيه.","vol":"1","page":316},{"text":"جعلها الله جسمًا صلبًا لا يضعف فيهِ أُنبُوبُ سَاقِهِ عن حَمْلِ بَدَنِ نَفْسِهِ، وعن حملٍ يَحْمِلُهُ بَدَنُهُ أيضًا، ولا عظم زنده عن إقلال حملِ مَا يَرْفعه بيده، ولا عظام أضلاعه عن وقاية حشاه، ولا عظم يافوخه (١) عن [صيانة] (٢) دماغه، تَعَيَّن شُكرُ فاعل هذا به شُكرًا متحتمًا، فَنبَّهَ الشَّرعُ على أنْ يُقَابِل النعمة بما ذكَرَهُ، إلَّا أنَّه لَطَفَ به في تَسْمِية ذلك: صدقَةً مُخْرجًا لها مَخْرج ما يُثَاب عليه ويُؤْجَرُ فيه، ثم احتَسَبَ له بما ذكر، ثم لطفَ به حتَّى جَمَعَ ذلك كُلّه بأن يُصَلِّي ركعتين مِن الضُّحَى\" (٣). كما سَلَفَ، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) اليافوخ هو: ما التقى من عَظْم مقدَّم الرأس وعظم مؤخره، وهو الموضع الذي يتحرَّك من رأس الطفل. \"تاج العروس\" (٧/ ٢٢٨).\n(٢) في الأصل رسمت هكذا: \"ضياه\" والمثبت من \"الإفصاح\".\n(٣) انتهى النقل من \"الإفصاح عن معاني الصِّحاح\" للوزير ابن هبيرة (٢/ ١٧٩ - ١٨٠).","vol":"1","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الحديثُ السَّابعُ والعِشْرُونَ</span>\nوهو في الحقيقةِ حَدِيثَان، لكنهما تَوَارَدَا على مَحَلٍّ واحِدٍ:\nعن النَّوَّاسِ بنِ سَمْعَانَ - ﵁ - عن النَّبِيِّ - ﷺ - قال: \"البِرُّ: حُسْنُ الخُلُقِ، والإِثْمُ: مَا حَاكَ في نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عليهِ النَّاسُ\". رواه مسلم (١).\nوعن وَابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ - ﵁ - قال: \"آليْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - فقالَ: \"جِئْتَ تَسْأل عنِ البِرِّ\"؟ قُلتُ: نَعَمْ، قال: \"اسْتَفْتِ قَلْبَكَ؛ البِرُّ: مًا اطْمَأَنَّتْ إِليهِ النَّفْسُ، واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، والإِثمُ: مَا حَاكَ في نفْسِكَ (٢) وَتَرَدَّدَ في الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ\".\nحديثٌ صَحِيحٌ (٣)، رُوِّينَاهُ في مُسْنَدَيْ الإِمَامَيْن: أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، والدَّارِميِّ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (٤).\n* * *\n_________\n(١) (٤/ ١٩٨٠ رقم ٢٥٥٣).\n(٢) في \"الأربعين\" (٦٤): \"النَّفس\".\n(٣) في \"الأربعين\": \"حديث حسن ... بإسنادٍ حسن\"، وهو كذلك في \"المنهج المبين\" (٤٣١)، و\"جامع العلوم والحكم\" (٢/ ٩٣) وغيرهما.\n(٤) رواه أحمد (٢٩/ ٢٧٥ رقم ١٨٠٠١)، والدارمي (٣/ ١٦٤٩ رقم ٢٥٧٥)، وأبو يعلى (٣/ ١٦٠ رقم ١٥٨٦، ١٥٨٧)، والطحاوي في \"مشكل الآثار\" (٥/ ٣٨٦ رقم ٢١٣٩)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ١٤٨ رقم ٤٠٣)، وابن أبي الدنيا في \"مداراة الناس\" (٧٧ رقم ٨٥)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٦/ ٢٩٢).\nوإسناده فيه ضعف، لكنه حسن بالشواهد والمتابعات.","vol":"1","page":318},{"text":"الكلام عليهما من وجوه:\nأولها: \"النَّوَّاس\" -بفتح النون وتشديد الواو- بن سمعان -بكسر السين وفتحِها- الكلابي (١)، له صحبة ورواية، ولأبيه وفادة، تزوج -﵊- أخته، وهي المُتَعَوِّذَة (٢)، ويقال: إنه أنصاري (٣)؛ فلعله بالحلف (٤).\nقال عن نفسه: \"أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - بالمدِينَةِ سَنَةً، مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الهِجْرَةِ إلا المَسْأَلَةُ\" (٥).\nأي: التي كان يسأل رسول الله - ﷺ - عنها، لأن المهاجرين نُهُوا عن ذلك بخِلَافِ الغَريبِ القَادِمِ، وهو دالٌّ على أنَّ الهِجرَةَ مَا كانت واجبة على من أسلم من أهل مكة (٦).\n_________\n(١) ترجمته - ﵁ - في: \"تهذيب الكمال\" (٣٠/ ٣٧)، و\"الإصابة\" (٣/ ٥٤٦).\n(٢) وذلك أنَّ النبي - ﷺ - لَمَّا دَخَلَ بها قالت: \"أعوذ بالله منكَ\"! فقال: \"لقد عُذتِ بِمُعاذ\" فطَلَّقَها. رواه البخاري (٧/ ٤١ رقم ٥٢٥٥). ولم أقف في أثناء بحثي في كلام أهل العلم على أنها كانت أُختًا للنواس، وإنما هي الجونية وقد اختلف في اسمها. انظر: \"البداية والنهاية\" (٨/ ٢١١ - ٢١٥)، و\"فتح الباري\" (٩/ ٢٦٨ - ٢٧٣)، و\"أزواج النبي - ﷺ -\" لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت:٩٤٢ هـ) ص (٢٤٣).\n(٣) قاله مسلِمٌ في \"صحيحه\" (٤/ ١٩٨٠ رقم ٢٥٥٣/ ١٤)، وعدّه أبو علي الجَيَّاني من أوهام الإمام مسلم في \"تقييد المُهمل وتمييز المُشْكِل\" (٣/ ٩٢٠).\n(٤) انظر: \"المُعْلِم\" (٣/ ١٦٢)، و\"إكماله\" (٨/ ١٧)، و\"المفهم\" (٦/ ٥٢١ - ٥٢٢)، و\"شرح النووي\" (١٦/ ٣٤٦).\n(٥) رواه مسلم (٤/ ١٩٨٠ رقم ٢٥٥٣/ ١٥).\n(٦) هذا الكلام فيه نظر؛ فإن الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة -قبل فتح مكة- بنصِّ الكتاب والسنة واتفاق من يُعتدّ به من أهل العلم، قال الله - ﷿ -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٩٧) إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (٩٨)﴾ [النساء:٩٧ - ٩٨] الآية، وقوله - ﷺ -: \"لا تنقطع الهجرة حتَّى تنقطع التوبة\". [ينظر: \"المغني\" (١٣/ ١٤٩ - ١٥٢)]. =","vol":"1","page":319},{"text":"ووابصة -بصاد مهملة قبلها ياء موحَّدة- بن معبد أبو سالم الأَسَدِي، وَفَدَ سنةَ تسعٍ [في] (١) عشرةٍ مع قومِهِ.\nروى عن رسول الله - ﷺ -، وعن خُرَيم بن فاتك الأسدي وغيرهما.\nوعنه: حنش بن المعتمر، وجمعٌ.\nوكان قارئًا بَكَّاءً، وقبره بالرَّقةِ (٢).\nوأحمد بن حنبل: هو الإمام العلامة أحد الأئمة المتبوعة، أبو عبد الله، روى عن إبراهيم بن سعد، وهشيم، وأُمَمٌ، وعنه (خ، م، د) والباقون بواسطة، وابْنَاه (٣)، وأممٌ؛ آخِرُهم: البغوي.\nمات في ربيع الأول، سنةَ إِحْدَى وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة.\nترجَمتُهُ في مُجلَّدٍ، و\"مُسْنَده\" فيه أربعون ألف حديث، وقيل: ثلاثون، تكرر منها عشرة! (٤).\n_________\n= وقول وابصة ليسَ فيه أي دلالة على ما ذكر المؤلف، وإنما معناه -كما قال القاضي عياض والنووي-: أنَّ وابِصة أقام كالزائر للمدينة من غير نقلةٍ إليها من وطنهِ لاستيطانها وما منعه من الهجرة -وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة- إلا الرغبة في سؤال رسول الله - ﷺ - عن أمور الدِّين، فإنه سُمِحَ بذلك للطارئين دون المهاجرين، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم، وليس فيه أنَّه كان بمكة وآن مكة كانت دار كفر وقتها. وبالله التوفيق. انظر: \"الإكمال\" (٨/ ١٨)، و\"شرح النووي\" (١٦/ ٣٤٦ - ٣٤٧). وقد تقدَّم كلامٌ للمؤلف في أنَّ الهجرة باقِيةٌ وواجِبةٌ إذا لم يتمكن من إظهار دينه. انظر: صفحة (٨٩)، و\"الإعلام\" له (١/ ٢٠٠).\n(١) ما بين المعقوفتين من ترجمته في \"تهذيب الكمال\" (٣٠/ ٣٩٢).\n(٢) انظر ترجمته في: \"تاريخ الرقة\" للقشيري (٣٣٤ هـ) (٢٨ - ٣٢)، و\"تهذيب الكمال\" (٣٠/ ٣٩٢)، و\"الإصابة\" (٣/ ٥٨٩).\n(٣) أي: ابني الإمام أحمد وهما عبد الله وصالح -رحمهما الله-.\n(٤) \"مناقب الإمام أحمد\" (٢٦١) لابن الجوزي. والمطبوع من \"المسند\" في أقل من ثلاثين ألفًا، والمكرر كثير، وفيه آثارٌ كثيرة تجاوزت (٢٥٠) أثرًا بالمكرر كما أحصيتُها بنفسي.","vol":"1","page":320},{"text":"جَمَعَهُ مِن سبعمائة وخمسين ألف حديث، وقال: \"جعَلتُهُ حُجَّةً بينِي وبَينَ الله\". قال: \"فَكُلُّ حَدِيثٍ لا تَجِدُونَهُ فيه فَلَيْسَ [بحُجَّةٍ] (١) \" (٢).\nقلتُ: وقد أَخَلَّ بأحاديث منها حديث أم زرع الثابت في \"الصحيح\" (٣)، وخرّج ابن الجوزي - ﵀ - في \"موضوعاته\" مِن \"مسنده\" سبعة أحاديث،\n_________\n(١) في الأصل: \"لي شيء\"؟! والمثبت من مصادر التخريج.\n(٢) رواه المديني في \"خصائص المسند\" (١/ ٢١)، وابن الجوزي في \"جامع المسانيد\" (١/ ٥ - ٦)، و\"المناقب\" (٢٦٢)، وابن الجزري في \"المصعد الأحمد\" (١/ ٣١ ضمن المسند).\nتنبيه: قال الإمام ابن القيم في \"الفروسية\" (٢٧١): \"هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في \"تاريخه\"، وهي صحيحة بلا شكٍّ، لكن لا تَدُلُّ على أنَّ كُلَّ ما رواه في \"المسند\" فهو صحيحٌ عنده، فالفرق بين أن يكون كلُّ حديث لا يوجد له أصل في \"المسند\" فليس بحجَّة، وبين أن يقول: كل حديث فيه فهو حجةٌ. وكلامه يدل على الأول لا على الثاني. وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد، وقال: \"في\"الصحيحين\" أحاديث ليست في المسند\"\". وأُجيب عن هذا بأنَّ تلكَ الألفاظ بعينها وإنْ خَلَا \"المسند\" عنها، فلَهَا أُصولٌ ونظائر وشواهد، وأمَّا أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في \"المسند\" أصل ولا نظير؛ فلا يكاد يوجد ألبتَّه\". وينظر: \"منهاج السنة\" لشيخه ابن تيمية (٧/ ٥٣).\n(٣) حديث أم زرع رواه البخاري (٧/ ٢٧ رقم ٥١٨٩)، ومسلم (٤/ ١٨٩٦ رقم ٢٤٤٨) من حديث أم المؤمنين عائشة - ﵂ -.\nقال الجزري في \"المصعد الأحمد\" (١/ ٣٠ - ٣١): \" ... وأجيبَ عن ذلكَ بأنَّ الإمام أحمد شَرَعَ في جمع هذا \"المُسْنَد\" فكَتَبَهُ في أوراق مفردة، وفَرَّقه في أجزاء مُنفَرِدَةٍ، على نَحْوِ ما تكون المسوَّدة. ثم جاء حلولُ المنِيَّة قبل حصولِ الأُمْنِية، فبادر بإسماعه لأولادهِ وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقي على حاله، ثم إن ابنه عبد الله ألحقَ به ما يُشاكِله، وضمَّ إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله، فسمع القطيعي من كتبه من تلك النسخة على ما يظفر به منها، فوقع الاختلاط من المسانيد والتكرار من هذا الوجه قديمًا، فبقي كثير من الأحاديث في الأوراق والأجزاء لم يظفر بها، فما لم يوجد فيه من الأحاديث الصحاح من هذا القبيل.\nوأما حديث \"أم زرع\"، فسمعتُ شيخنا الحافظ الحجة ابن كثير يقول: إنما لم يخرجه أحمد في \"المسند\"؛ لأنه ليس من قول النبي - ﷺ -، بل هو حكايةٌ مِن عائشة - ﵂ -. والله أعلم\".","vol":"1","page":321},{"text":"وأهمل كثيرًا!! (١)، وأكثر منه في \"عِلَله\"، نعم؛ جازَفَ في \"موضوعاته\" احتياطًا لتهذِيب السُّنة، وقد أنكرَ ذلك عليه الحُفَّاظ، وبعضها صحيح وبعضها حسن (٢).\nثم اعلم أَنَّ الإمامَ أحمد - ﵀ - لم يلتزم الصِّحَّةَ في \"مسنده\"، وإِنَّمَا أخرجَ مَا لَمْ يُجْمِع الناس على تَرْكِهِ، و\"مسنده\" مع \"مسند\" إسحاق (٣) و\"المسند\" لابن أبي شيبة و\"مصنفه\"، مُتَقَاربة في الكثرة والشُّهرة، و\"مسند البزار\"، وأبي يعلى متقاربان في التَّوَسّط، و\"مسند\" الحميدي، والدارمي متقاربان في الاختصار.\nوأَمَّا الدَّارِميُّ؛ فمسنده لطيف وغالِبُهُ الصِّحة، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي الحافظ، عالمها، من دارم بن مالك بن\n_________\n(١) الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع في \"المسند\" أكثر من سبعة، ذكر الحافظ العراقي منها ستة، والحافظ ابن حجر خمسة عشر، وقد أجاب ابن حجر عنها، وذكر أنها لا تنزل إلى درجة الوضع، انظر: \"القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد\". وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّه ليس في \"المسند\" حديث موضوعٌ وهو الَّذي \"قد يُرادُ به المختَلَق المصنوع الَّذي يتعمَّد صاحبه الكذب\". \"المصعد الأحمد\" (١/ ٣٥)، و\"الفتاوى\" (١٨/ ٢٦).\nوقال الحافظ ابن حجر في \"تعجيل المنفعة\" (١/ ٢٤١) -بعد ذِكره لتعقبه لابن الجوزي في رسالته \"القول المسدد\"-: \" ... ثُمَّ تعقَّبتُ كلام ابن الجوزي فيها حديثًا حديثًا، وظَهرَ مِن ذلكَ أنَّ غالبها جِيَادٌ، وأَنَّهُ لا يَتَأَتَّى القَطْعُ بالوَضع في شيءٍ مِنها، بل ولا الحكم بكون واحدٍ منها موضوعًا إلا الفرد النادر، مع الاحتمال القوي في دفع ذلك\".\nومما يدل على صحة كلام ابن الجزري وابن حجر أن هناك بعض الأحاديث التي ضعَّفها الإمام أحمد في كتابه \"العلل\" رواها في \"المسند\" [انظر: المسند (١/ ٧٠ - ٧٦ ط الرسالة)، و\"الفروسية\" لابن القيم (٢٤٦ - ٢٧١)، مما يدل على أنَّه أراد تنقيحه ولكن اختَرَمتهُ المنية قبل ذلك. انظر \"تعجيل المنفعة\" (١/ ٢٤٠ - ٢٤١).\nوالكلام في هذه المسألة طويل الذيل -كما يقولون- ولكني أردتُ الإشارةَ والبيان.\n(٢) انظر ترجمته في: \"طبقات علماء الحديث\" (٢/ ٨١)، و\"السير\" (١١/ ١٧٧).\n(٣) هو الإمام إسحاق بن راهويه، وجزءٌ من \"مسنده\" مطبوع بتحقيق د. عبد الغفور البلوشي.","vol":"1","page":322},{"text":"حنظلة بن زيد مناة بن تميم.\nروى عن: يزيد بن هارون، والنَّضْر بن شُمَيْل، وخلائق.\nوعنه: م، د، ت، وأبو زرعة، وخلق.\nقال أبو حاتم: \"هو إِمامُ أهل زَمَانِهِ\" (١).\nوُلِدَ سنة إحدى وثمانين ومائة، ومات سنة خمس وخمسين ومائتين، صَنَّفَ \"المسند\"، و\"التفسير\"، و\"الجامع\" ولمَّا بلغ البخاريَّ نعيُه بكى، وأنشأ:\nإِنْ تبقَ تُفْجَعْ بالأَحِبَّةِ كُلِّهِمْ ... وَفَنَاءُ نَفْسِكَ لَا أبَا لَكَ أفجعُ\nقال إسحاق بن أحمد: \"ومَا سَمِعْنَاهُ يُنْشِدُ شِعرًا إلَّا مَا يَجِيءُ في الحديث\" (٢).\nقال الترمذي: \"سمعتُ محمد بن إسماعيل يُحَدِّثُ بحديثِ \"مَنْ شَيعَّ جنازة\" عن عبد الله بن عبد الرحمن\" (٣).\nوفي \"كامل ابن عدي\" عن النسائي، عن الدارمي (٥٤).\nالثاني: \"البر\" ضد الفجور، و\"المبرة\" مثله، تقول: بررت والدي -بالكسر- أبره برًّا؛ فأنا برٌّ به وبارٌّ، وجمع البَرِّ: الأَبرارُ، وجمع البار: البررة، ومعنى \"سألته عن البر والإثم\": عما يبر فاعله ويلحق بالأبرار وهم المطيعون، وعما يأثم فاعله فيلحق بضدهم، فأجابه الشارع بجواب جملي؛ فأغناه عن التفصيل فقال له: \"البر: حسن الخلق\" أي: أَنَّهُ أعظَمُ خِصال البر كـ \"الحَجُّ عَرَفَةُ\".\n_________\n(١) \"تاريخ بغداد\" (١٠/ ٣٢)، و\"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٢١٥)، و\"السير\" (١٢/ ٢٢٧).\n(٢) \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٢١٧)، و\"السير\" (١٢/ ٢٢٩)، ومقدمة \"فتح الباري\" (٥٠٦).\n(٣) انظر: \"شرح علل الترمذي\" لابن رجب (٢/ ٥٦٠).\n(٤) \"الكامل\" لابن عدي (٣/ ٣١٧).\nوترجمة الدارمي في: \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٢١٠)، و\"السير\" (١٢/ ٢٢٤).","vol":"1","page":323},{"text":"ويعني بحسن الخلق: الإنصافُ في المعاملة، والرِّفق في المجادلة (١)، والعدل في الأحكام، والبذل والإحسان (٢).\nوإِنْ شِئتَ قُلتَ: هو بذْلُ النَّدَى، وكَفُّ الأَذَى، وأَنْ يُحِبَّ للناس ما يُحِبُّ لنفْسِهِ.\nأو: طَلَاقةُ الوَجهِ، وكَفُّ الأَذَى، وبذلُ المَعْرُوفِ (٣).\nوالبِرُّ تارةً يُقَابَلُ بالفجور والإثم، فيكون عبارة عَمَّا اقتضاه الشَّرْع وُجُوبًا ونَدْبًا، كَمَا أنَّ الإِثمَ عِبَارَةٌ عَمَّا نهى عنه حُرْمَةً وكَرَاهة، وْيُقَابَلُ تارةً بالعقوق، فيكونُ عِبارة عن الإحسان، كما أن العقوق عبارة عن الإساءة (٤).\nوكأَنَّ المراد بقوله: \"البِرُّ: حُسْنُ الخُلُق\" مُعْظَمه -كما سلف-، كـ \"الحَجُّ: عَرَفَةُ\"، و\"الدِّينُ: النَّصِيحة\"، وهوَ مِن أَوْجَزِ لفظه وأبلغه: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. وكَأَنَّ المراد هنا بالخُلُق: التَّخَلُّق.\nالثالث: \"الإثم\": الذَّنب، يقال: أثم إثمًا ومَأْثَمًا: إذا وَقَعَ فيه، فهوَ آثِمٌ وأَثِيمٌ ومأْثُومٌ.\n_________\n(١) في الأصل: \"المحاولة\"! والتصويب من \"المفهم\".\n(٢) قارن بـ \"المفهم\" (٦/ ٥٢٢).\n(٣) جاء عن ابن المبارك كما رواه المروزي في \"تعظيم قدر الصلاة\" (٢/ ٨٦٣ رقم ٨٧٥).\nثم قال المروزي عقبه (٢/ ٨٦٣ - ٨٦٤): \"وقال غير ابن المبارك من أهل العلم: حُسنُ الخُلق: كَظْمُ الغيظ لله تعالى، وإظهارُ الطلَاقة والبِشر إلا للمُبْتَدِع والفاجر، إلا أن يكون فاجرًا إذا انبسطتَ إليه أقلَع واستَحْيا، والعفو عن الزالين إلَّا تأديبًا، أو إقامَةَ حَدٍّ؛ وكفِّ الأذى عن كلِّ مُسْلِمٍ ومُعَاهَدٍ إلَّا تغييرًا عن منكر، أو أخذًا بمظلمة لمظلوم من غير تعدٍّ\".\nوانظر: \"سبل الهدى والرشاد\" للصالحي (٧/ ٢٦ - ٢٧).\n(٤) قارن بـ \"التعيين\" (٢٠٤).","vol":"1","page":324},{"text":"ومعنى: \"حَاكَ\": أثر وتردد، ومنه قولهم: ضربته فما حاك فيه السيف؛ أي: مَا أَثَّرَ، وحاك الشيء في قلبي: إذا رَسَخَ فيهِ وَثَبَتَ، ولا يَحِيكُ هذا في قلبي، أي: لا يَثْبُتُ فيه ولا يَسْتَقِرُّ.\nقال شَمِرٌ: \"الكَلامُ الحائِكُ: هو الراسخ في القلب\" (١).\nومعنى الحديث: الشيء الَّذي يؤثر نُفْرَةً وحَزازة (٢) في القلب، وإِنَّمَا أحالَهُ الشَّارعُ على هذا الإدْرَاكِ القَلْبِيِّ، لِمَا عَلِمَ مِن جَوْدَةِ فَهْمِهِ، وَحُسْنِ قَرِيحَتِهِ، وتنوير قلبه، وأَنَّهُ يُدْرِكُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسه. وهذا كما قال في الحديث الآخر: \"الإِثمُ حَزَّازُ القُلوب\" وفي رواية: \"حَوَّاز القُلُوب\" (٣) يعني به: القلوب المنشرحة للإسلام، المُنَوَّرة بالعلم الَّذي قال فيه مالك - ﵁ -: \"العِلْمُ نُور يَقذِفُهُ اللهُ في قَلْبِ مَنْ يَشَاء\" (٤).\nوضبط الجوهري \"حزَّاز\" -بتشديد الزاي فقط-، قال: \"وهوَ مَا حَزَّ في القلبِ، وكلُّ شيءٍ حَكَّ في صَدْرِكَ فقد حَزَّ\" (٥).\n_________\n(١) ذكره عنه في \"تاج العروس\" (٢٧/ ١٣٢).\n(٢) في الأصل: \"وحرارة\"، والتصويب من \"المفهم\" (٦/ ٥٢٣) وما بعده يدل عليه، وعامة هذه المسألة مأخوذة من \"المفهم\" إلى قول عائشة - ﵂ -.\n(٣) رواه البيهقي في \"الشعب\" (٧/ ٣٠٧ رقم ٥٠٥١) من حديث ابن مسعود - مرفوعًا -.\nورواه الطبراني في \"الكبير\" (٩/ ١٤٩ رقم ٨٧٤٨، ٨٧٤٩) - موقوفًا -.\nقال الهيثمي في \"المجمع\" (١/ ١٧٦): \"رواه الطبراني بأسانيد رجالها ثقات\".\nوالحديث الصواب وقفه على ابن مسعود - ﵁ -. كما قاله الألباني في \"صفة الفتوى\" لابن حمدان (٥٦).\n(٤) رواه الجوهري في \"مسند الموطأ\" (٨٧ - ٨٨ رقم ١٤)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٥)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٦/ ٣١٩)، والرامهرمزي في \"المحدث الفاصل\" (٥٥٨)، والخطيب في \"الجامع\" (٢/ ١٧٤ رقم ١٥٢٦).\n(٥) \"الصِّحاح\" (٣/ ٨٧٤)، وانظر \"النهاية\" لابن الأثير (١/ ٣٧٧ - ٣٧٨، ٤٥٩).","vol":"1","page":325},{"text":"وهذا الجوابُ لا يَصلُحُ لغَلِيظِ الطَّبعِ قليل العلم، فإذا سأل عن ذلك مَن قَلَّ فهمُهُ فُصِّلت له الأوامر والنواهي الشَّرعية.\nوقد قالت عائشة - ﵂ -: \"أَمَرَنَا رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهمْ\" (١).\nقال صاحب \"الإفصاح\" (٢): \"هذا أصل -يعني: قوله: \"الإثم: ما حاك في نفسك\"- يُتَمَسَّك به لمعرفة الإثم من البر؛ فإنه قد يطمئن القلب للعمل الصالح طمأنينة تُبَشِّره بأَمْرِ العَاقِبة، والإثم يحك في الصدر عن طمأنينة؛ لأنه لا يقر الشرع عليه، وإنما يكون على وجهٍ يَشذّ، أو تأويل مُحْتَمَل إلَّا أن مِعيَارَهُ يَظهر بأنَّه إنْ كَرِهَ صاحبه الاطِّلاع عليه، والناس ها هنا مُعَرَّف، فهو يَنْصَرِفُ إلى وُجُوهِ الناس وأَمَاثِلِهم لا إلى رَعَاعِهم؛ فذلِكَ -حينئذ- هوَ الإثم فليتركه، وهذا ما زال ظاهرًا معروفًا حتَّى قد قال زهير (٣):\nأَلسِّتر دونَ الفاحِشاتِ وَلَا ... يلقاك دونَ الخير من سِتْرِ\"\nالرابع: معنى \"اطْمأَنَّت\": سَكنَتْ، ومنه: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ [النساء:١٠٣] أي: سكنتم من انزعاج الحرب وحركته، ولا شَكَّ أَنَّ النفسَ لها شُعُورٌ مِن أَصْلِ الفِطرَةِ بما تُحْمَدُ عاقبته وبما لا يحمد، ولكن الشَّهْوَةَ غَلَبَتْها بحيث يوجب لها الإقدام على ما يضرها، كاللِّص تغلِبُه الشَّهوة على السَّرقة، وهو خائِفٌ مِن الحَدِّ، والزَّاني ونحوه كذلك؛ فإذا تَقَرَّرَ ذلك فقد تضمَّنت هذه الجُمْلة علامَتَيْن:\nتأثره في النفس وتردده، وما ذاك إلَّا لِشُعورها بسوء العاقبة.\n_________\n(١) ذكره مُسلم في مقدّمة \"صحيحه\" (١/ ٦)، ورواه أبو داود (٥/ ١١٢ رقم ٤٨٤٢).\n(٢) المطبوع من \"الإفصاح\" توقَّفَ عندَ الجزء الثامن -شرحُ مُسندِ \"جابر بن عبد الله\" - ﵄ -، وبينَهُ وبين النواس- على ترتيب الحُمَيْدي صاحِب الأصل - عَشَرَاتُ المسانيد.\n(٣) \"ديوان زهير بن أبي سلمى\" (٥٦).","vol":"1","page":326},{"text":"وكراهته اطلاع الناس على [الشيء يدُلُّ على أنَّه إثمٌ؛ لأنَّ النفسَ بِطَبْعِها تُحِبِّ اطِّلاع الناس على] (١) خيرها وبِرِّها (٢)، ومِن ثَمَّ هَلَكَ كثيرٌ مِن الناس بالرِّياء، فإذا كَرِهتْ اطِّلاع بعض الناس على بعض أفعالها علِمنَا أَنَّهُ ليس خيرًا وبِرًّا، فهو إذن شَرٌّ وإثم.\nثُمَّ إِنَّ هاتين العلامَتَين واحدة مُرَكَّبةٌ مِن أمرَيْن ويحتمل استقلالهما، ويؤيد الأول العطفُ؛ إذ مقتضاه المغايرة، ويَتَحَصَّلُ مِن ذلك قِسْمَةٌ رُبَاعِيَّة، وهي أنَّ الفعلَ إِمَّا أن يحيكَ في النفس ويكره اطلاع الناس عليه، أَوْ لَا وَلَا (٣)، أو يحيك فلا يكره، أو يكره ولا يحيك؛ فالأول إِثمٌ: كالزنا والسرقة، والثاني ليس بإثم كالعبادة والأكل والشرب ونحوه، والثالث والرابع إِنْ أمكَنَ وجودهما فهما مُتَرَدِّدان بين الإثم والبر من باب قوله: \"وبينَهمَا مُشْتَبِهاتٌ\" (٤) أو يكرههن كراهة تنزيه (٥).\nالخامس: الكراهة المعتبرة هنا الكراهة الدينية الجازمة، فخرج بالدينية: العادية، وبالجازمة غيرها؛ فالأول: كمن يكره أن يرى على الأرض حبًّا أو جبلًا أو نحو ذلك، والثاني: كمن يكره أن يركب بين المشاة تواضعًا ونحوه، ثم لو رأى ذلك لم يبال، لأن كراهة ذلك غير جازمة به.\nتتميم آخر: الفِعلُ إِمَّا جارحةٌ أو قلبٌ، وعلى التقديرين: فَإِمَّا ألا يكره اطلاع الناس عليه كالعبادة والأكل والشرب والإخلاص والمعرفة والتوكل\n_________\n(١) ما بين المعقوفتين من \"التعيين\" (٢٠٤).\n(٢) في الأصل: \"وشرها\" والسياق يأباها، وهي على الصواب في \"التعيين\" (٢٠٤).\n(٣) يعني: لا يحيك فيها، ولا يكره اطِّلاعهم عليه. انظر: \"التعيين\" (٢٠٥).\n(٤) تقدّم تخريجه، وهو الحديث السادس من \"الأربعين\".\n(٥) هذه المسألة والتي تليها انظرها في \"التعيين\" (٢٠٤ - ٢٠٨).","vol":"1","page":327},{"text":"ونحوه، فهو بِرٌّ، أو يكره، فإنْ كان جارحيًّا كالمحرمات فَإِثمٌ، وإِنْ كانَ قَلْبِيًّا فهو إما: مُسْتَقِلٌّ، أو غيره.\nفالأول: بألَّا يتوقف الجزاء عليه على عمل؛ كالكبر ونحوه فهو إثم.\nوالثاني: الهَمُّ بِمُحَرَّمٍ؛ فإن لم يوجد تصميم فلا إثم للتجاوز عنه، ويثاب عليه؛ لأنه حاكَ (١) في النفس؛ وكره اطلاع الناس عليه، وقد قال - ﵊ - في مثل هذا أنَّه \"صَرِيحُ الإِيمَانِ\" لَمَّا قيل له: \"إِنَّا نَجِدُ في أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَنْطِقَ بِهِ\" (٢) أي: إعظام النطق له، وذلك صريحُ الإيمان.\nوكذا إذا هَمَّ بمُحَرَّمٍ ثم نَفَرَتْ نفسه منه أُثيبَ عليه إذ لم ينفر مِنه إلَّا مِن الإيمان وصار من باب: \"اكتُبُوها لهُ حَسَنَةً؛ إِنَّمَا تَرَكها مِنْ جَرَّاي\" (٣) أو قريبًا مِنْهُ، وإن صَمَّمَ فهو إِثمٌ؛ لقوله: \"الإثْمُ: مَا حَاكَ في نَفْسِكَ\" إلى آخره، وهذه مسأَلةٌ خِلَافِيَّةٌ.\nوكأَنَّ الحديث يقتَضي أنَّ الخَطَرَات والهمم الضعيفة بالحرام إثمٌ، ولكن خُصَّ عمومه بالتجاوز عنه جمعًا بين الأدلة.\nوحينئذ نَقُول -في كُلِّ عزمٍ على مَعْصِيةٍ بَدَنِيَّةٍ-: هذا العزم يحيك في النفس ويكره أن يطلع عليه الناس، وكلما كان كذلك فهو إثم؛ فهذا العزم إثم، ومما يشهد لهذَا: الحَديث الآخر: \"إِنَّهُ كانَ حَريصًا على قَتْلِ صَاحِبِهِ\" (٤) فَعَلَّلَ\n_________\n(١) في الأصل: \"لأن له حال\" والتصويب من \"التعيين\" (٢٠٦).\n(٢) رواه مسلم (١/ ١١٩ رقم ١٣٢) من حديث أبي هريرة - ﵁ - وفيه: قال النبي - ﷺ -: \"وجَدْتُمُوهُ\"؟ قالوا: نعمْ. قالَ: \"ذَلِكَ صَريحُ الإيمَانِ\".\n(٣) رواه مسلم (١/ ١١٧ رقم ١٢٩) من حديث أبي هريرة - ﵁ -. و\"جَرَّاي\" بالمدِّ والقصر -لغتان- معناه: مِن أجلي.\n(٤) رواه البخاري (١/ ١٥ رقم ٣١)، ومسلم (٢٢١٣/ ٤ رقم ٢٨٨٨) من حديث أبي بكرة - ﵁ -.","vol":"1","page":328},{"text":"دخُولَه النار بحرصه على قتل صاحبه، وهو عزمٌ مُجَرَّدٌ، لا يُقَال: إِنَّ هذا حِرصٌ اقتَرَنَ به العمل، وهو لقاؤُهُ خَصْمه بالسَّيف، فاندرجَ تحتَ قوله في الحديث: \"مَا لَمْ تَعْمَلْ\" (١)؛ لأنه عَلَّلَ دخولَ النار بمُجَرَّدِ الحِرصِ. ومما يَشْهَدُ لذلك حديث: \"الرِّجَالُ أربعةٌ: رَجُل أُوْتِيَ مَالًا فَنَفَّقَهُ في البِرِّ، ورَجُلٌ قال: لَوْ كَانَ لي مِثلُ مَا لِفُلانٍ لَفَعَلْتُ كمَا فَعَلَ؛ فَهما سَواءٌ في الأَجْرِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَأَنْفَقَهُ في الفُجُورِ، وَرَجُلٌ قال: لَوْ كَانَ لي مِثلُ مَا لِفُلَانٍ لَفَعَلْتُ مِثلَ مَا فَعَلَ؛ فَهما سَوَاءٌ في الإِثْمِ\" (٢). فهذا وِزْرٌ على العزم المُجَرَّدِ على المعصية، إذْ لَمْ يُقَارنه فعل معصية.\nنعم؛ قد يُقال: قارَنَهُ القول، وهو \"لَوْ كَانَ لي\" إلى آخره، فاندرج تحت قوله: \"أو تَكَلَّم به\" لكن معنى الحديث: ما لم يتكلم به كلامًا مُؤَثَرًا في المفسدة، مثل أن يعزم على القذف فيقذف، أمَّا كلامٌ لا أثرَ له فيها فوجوده كَعَدَمِهِ.\nوقوله: \"لَوْ كَانَ لي\" إلى آخره مِنْ ذَلِكَ، وبقي (٣) ترتيب الوزر على مجرد العزم. وهذا مِن بابِ تَنْقِيحِ المَنَاط، فحذف ما لا يصلح لتعلق الحكم به من الأوصاف، وانتِقَاء ما يصلح لذلك منها.\n_________\n(١) رواه مسلم (١/ ١١٦ رقم ١٢٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ - ولفظه بتمامه: \"إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَها مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بهِ\"، وفي لفظٍ: \"ما لم يَتَكَلَّمُوا أو يَعْمَلُوا بهِ\". وإنما ذكرته، لأن المؤلف سَيُورِدُهُ مجزأً للاحتجاج به، فلا نحتاج إلى تكرار التخريج أو الإحالة.\n(٢) رواه الترمذي (٤/ ١٥٣ رقم ٢٣٢٥)، وابن ماجة (٢/ ١٤١٣ رقم ٤٢٢٨)، وأحمد (٢٩/ ٢٥٥ رقم ١٨٠٢٤، ١٨٠٣١) من حديث أبي كَبْشَةَ الأَنْمَارِي - ﵁ -. وهو حديث صحيح، صححه الترمذي، والألباني في \"صحيح الترمذي\" (١٨٩٥)، و\"صحيح الترغيب والترهيب\" (١/ ١٠٩ رقم ١٦).\n(٣) في الأصل: \"نفى\"؟ والظاهر أن الصواب ما أثبتناه كما في \"التعيين\" (٢٠٨).","vol":"1","page":329},{"text":"السادس: قوله - ﵊ لوابِصَة -: \"جِئتَ تَسْأَلُ عن البِرِّ\"؟ هوَ مِن بابِ الكَشْفِ، كذلك جاء في بعض الروايات: \"أنَّ وابِصَةَ جاءَ يَتَخَطَّى الناسَ، حتَّى جَلَسَ بينَ يَدَيْ رَسُولِ الله - ﷺ - فقال: \"يا وابصة! تُحَدِّثُني مَا جِئتَ فيهِ أَوْ أُحَدِّثكَ\"؟ فقال: بل أنتَ حَدِّثْني يا رسولَ الله؛ فهوَ أَحَبُّ إليَّ. قال: \"جئتَ تَسْأَلُ عن البِرِّ والإِثمِ؟ قال: نعم\" (١).\n* تتمات:\nقوله: \"استَفْتِ قَلْبَكَ\" هو راجع إلى مَا سَلَفَ مِن شعورِ النَّفسِ والقَلبِ بِمَا يحمد عاقبتها فيه أو يذم.\nقوله: \"البر ... \" إلى آخره، هو كقوله أولًا: \"البر: حُسْنُ الخُلُقِ\"؛ لأَنَّ حسن الخلق تطمئن له النَّفسُ والقلبُ.\nوقوله: \"الإثمُ: مَا حَاكَ في النَّفسِ، وتَرَدَّدَ في الصَّدر\" وهو شَبيهٌ بقوله: \"الإثمُ: مَا كَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عليه النَّاسُ\" لأَنَّ مَا تَرَدَّدَ في النفس فهوَ إِثمٌ أو محلّ شُبْهَةٍ، ولابُدَّ مِن ذلك مما يكره اطلاع الناس عليه.\nوقوله: \"وإنْ أفتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ\" أي: قد أعْطَيْتُكَ علامةَ الإثم فاعتَبِرْها في اجتنابه، ولا تُقَلَّد مَن أفتاكَ في مُقَارَبَتِهِ، وإنما وَحَّدَ الفعل الأول لإسناده إلى ظَاهِرٍ، وجمَعَ الثاني لإسناده إلى ضمير، والأصلُ فيه أَنَّ الفعلَ إِنَّمَا يكون له فاعل واحد، وإن كان ظاهرًا امتنع إيصال ضميره بالفعل نحوه: \"أفتاك (٢)\n_________\n(١) رواه البخاري في \"التاريخ\" (١/ ١٤٤)، وأحمد (٢٩/ ٥٢٣ رقم ١٧٩٩٩، ١٨٠٠١)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ١٤٨ رقم ٤٠٢)، و\"مسند الشاميين\" (٣١٦٤ رقم ٢٠٠٠)، والبيهقي في \"دلائل النبوة\" (٦/ ٢٩٢). وهو حديث ضعيف، فيه أبو عبد الله السُّلمي، قال ابن المديني: \"مجهول\". انظر: \"جامع العلوم والحِكَم\" (٢/ ٩٤).\n(٢) في الأصل: \"أفتوك\" والتصويب من \"التعيين\" (٢١٠) والسياق.","vol":"1","page":330},{"text":"الناس\" لِئَلَّا يتعَدَّد الفاعل وهو غيرُ جائِزٍ، وإن لم يكن ظاهرًا وجب إضماره، نحو \"أفتَوْك\" لِئَلَّا يَتَجَرَّد الفعل عن الفاعل، وهو غير جائز.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَأَسَرُّوْا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الأنبياء:٣]، و﴿عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ [المائدة:٧١]. فهو من باب البدل في الضمير، لا مِن باب تعدد الفاعل، ولا من باب: \"أكلوني البراغيث\"، فإنها لغيَّة، وقد تأولها قوم على أَنَّ الضميرَ عَلامَةُ جمع الفاعل، كالتاء في \"قامت هند\" علامة تأنيث الفاعل.\nفإن قلت: قوله هنا: \"والإثمُ: مَا حَاكَ في نَفْسِكَ\" يقتضي أن الأمور المشتبهة إثم؛ لأنها تحك في النفس وتتردد في الصدر، وهذا يعارض قوله في الحديث السألف: \"فمَن اتَّقَى الشُّبهات\" إلى آخره، فإن مقتضاه أنها ليست إثمًا؛ وإنما شرع [اجتنابها] (١) وَرَعًا كَمَا مَرَّ.\nوالجواب: منع كون الشبهات ليست إثمًا، لأنَّ الاستبراء للدِّين والعِرْض واجِبٌ، واتِّقَاءُ الشُّبهات طريقٌ إليه، والطريق إلى الواجب واجِبٌ، فما كان اتقاؤها واجب فملابستها (٢) إثم.\nتنزَّلنا وسلَّمنَا ذلك، لكنه محمول على ما إذا ضَعُفت الشبهة فيبني على أصل الحل، وتجنب محلها ورعًا.\nوهذا الحديث محمولٌ على مَا إذا قَوِيَت، ويكون مِن باب تَرْكِ الأصل الظاهر، أَعنِي: أصل الحِلِّ، لا حل الشُّبهة وتمكنها (٣).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"اجتنائها\". والمثبت من \"التعيين\" (٢٠٩) والسياق يقتضيه.\n(٢) في الأصل: \"فيما سببها\" والتصويب من \"التعيين\" (٢١٠).\n(٣) \"التَّتمات\" استفادها المؤلف من \"التعيين\" (٢٠٩ - ٢١٠) مع زيادات يسيرة.","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>الحديثُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ</span>\nعن أبي نَجِيحٍ العِرْبَاضِ - ﵁ -؛ قال: وَعَظَنَا رَسُولُ الله - ﷺ - مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ وَذَرَفتْ مِنهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّع؛ فَأَوْصِنَا! قال: \"أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيكمْ عَبْدٌ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثيرًا؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ، عَضُّوا عليها بِالنَّوَاجِذ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ\".\nرواه أبو دَاودَ، والتِّرمِذِيُّ (١).\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥/ ١٢ رقم ٤٦٠٧)، والترمذي (٤/ ٤٠٨ رقم ٢٦٧٦)، وأحمد (٢٨/ ٣٧٥ رقم ١٧١٤٥ وانظر ١٧١٤٢)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١/ ٥٦ رقم ٣٢، ٥٧)، وحرب في \"مسأئله عن أحمد\" (٣٩٤)، والمروزي في \"السنة\" (٨٧ رقم ٧٠، ٧١)، وابن حبان في \"صحيحه\" (١/ ١٧٨ رقم ٥)، والآجري في \"الشريعة\" (١/ ٤٠٠ رقم ٨٦ - ٨٩)، وفي \"الأربعين\" (٣٣ - ٣٤)، وابن بطة في \"الإبانة\" (١/ ٣٠٥ - ٣٠٧ رقم ١٤٢ ط معطي)، وابن أبي زمنين في \"أصول السنة\" (٤٣ رقم ٥)، والحاكم في \"مستدركه\" (١/ ٩٧)، وفي \"المدخل\" (٧٩ - ٨١) وتمام في \"فوائده\" (١/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ٦٤ ترتيب)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٥/ ٢٢٠)، (١٠/ ١١٤)، وفي \"معرفة الصحابة\" (٤/ ٢٢٣٥ رقم ٠٣٠٤)، والداني في \"الرسالة الوافية\" (٢٥٩ رقم ١٩٨)، و\"الفتن\" (٢/ ٣٧٣ رقم ١٢٣، ١٢٤)، و\"المكتفى\" (١٩٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١١٤)، و\"دلائل النبوة\" (٦/ ٥٤١)، و\"مناقب الشافعي\" (١/ ١٠)، و\"الاعتقاد\" (٣٠١)، و\"المدخل\" (١/ ٥٣ رقم ٥٠، ٥١)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١١٦٣ رقم ٣٥٢٣)، و\"التمهيد\" (٢١/ ٢٧٨)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٤/ ٢٠ رقم ٥٩٦) كلهم من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن السلمي وحجر الكلاعي عن العرباض.=","vol":"1","page":332},{"text":"وقال: \"حديثٌ حَسَنٌ\".\n* * *\n\nالكلامُ عليه مِن وُجُوهٍ:\nأحَدُهَا: في التعريف بِرَاوِيهِ:\nوهو مِن الأَفْرَاد، وهوَ: بِكَسْرِ العَيْن، ووالِدُهُ: سَارِيَة سُلَمِي، حِمْصِيٌّ بَكَّاءٌ، صُفِّيٌّ (١)، مات في فتنة ابن الزبير، ويقال: سنة خمس وسبعين، وفي الصحابة آخر صحابي كنيته مثل كنية العرباض هذا، وهو عمرو بن عبسة، وفي التابعين: أبو نجيح المَكِّيُّ؛ لا ثالث لهما في \"الكتب الستة\" (٢).\nفائدة: قال غُلَامُ ثَعْلَب: \"العِرْبَاضُ\": الطَّويلُ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِم (٣)، و\"الجلد\": المخَاصِمُ مِن الناس، وهو مَدْحٌ.\nو\"السارية\": الأسطوانة.\n_________\n= والحديث صحَّحه الترمذي، والحاكم، والهروي في \"ذم الكلام\" (٤/ ٣٧)، وصحَّحه أبو نعيم كما في \"جامع العلوم والحكم\" (٢/ ١٠٩)، وابن عبد البر كما في \"الجامع\"، وشيخ الإسلام كما في \"الفتاوى\" (٤/ ٣٩٩)، والذهبي في \"السير\" (١٧/ ٤٨٣) وفي تعليقه على \"المستدرك\"، وابن القيم في \"إعلام الموقعين\" (٤/ ١٤٠)، وابن حجر في \"موافقة الخبر الخير\" (١/ ١٣٧)، والألباني في \"الإرواء\" (٨/ ١٠٧)، و\"الصحيحة\" (٢/ ٦٤٧ رقم ٩٣٧). وللحديث طرق أُخرى وشواهد يطول الكلام عليها.\nتنبيه: في المطبوع من \"سنن الترمذي\" قال: \"هذا حديث حسنٌ صحيح\"، وذكره النووي كذلك في \"رياض الصالحين\" (٨٧، ٣١٥ رقم ١٥٧، ٧٠٠).\n(١) يعني أنَّه من أهل الصُّفَّة، وهم من فقراء الصحابة - ﵁ -. انظر: \"الاستيعاب\" (٣/ ١٦٦)، و\"الأربعون الطائية\" (١٠٥)، و\"الفرقان\" لابن تيمية (١٢٩ - ١٣٠).\n(٢) انظر: \"تهذيب الكمال\" (٣٤/ ٣٤١)، و\"التهذيب\" (٤/ ٥٩٧)، و\"التقريب\" (١٢١٤).\n(٣) ويطلق على الضخم العظيم، وعلى الغليظ الشديد. انظر: \"تهذيب اللغة\" (٣/ ٣٢٨).","vol":"1","page":333},{"text":"ثانيها: \"الوعظ\": النصح، والتذكير بالعواقب، تقول: وعَظْته وعْظًا وعِظَةً واتَّعَظَ: قَبِلَ الموعظة.\nومعنى: \"وجِلَت\": خافت، ومنه: ﴿وَقُلُوُبهُمْ وَجِلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، وكأنه كان مقام تخويف ووعيد.\nوفي قوله: \"مَوْعِظَةً بَلِيغَةً\" أي: بلغت الثناء، وأَثَّرَت في قُلُوبنا وَجَلًا، وفي أعيننا تذارفًا.\nو\"ذَرَفَت\" -بالذال المعجمة، ثم راء-: سَالَت بالدموع (١).\nوجاء في بعض طُرُقهِ: \"إنَّ هذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّع؛ فَمَاذا تَعْهدُ إِلَيْنَا؟! قال: \"تَرَكْتُكُمْ عَلَى البَيْضَاءِ لَيْلُها كنَهارِها، لَا يَزِيغُ عَنْها إلَّا هَالِكٌ\". وقال: \"فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي ... \" (٢) إلى آخره.\n_________\n(١) قال الإمام الآجري في \"أربعينه\" (٣٦ - ٣٧) في تعليقه على قوله - ﵁ -: \"ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب\" قال: \"فمَيِّزوا هذا الكلام، لم يقُل: صَرَخنَا مِن مَوْعِظةٍ ولا زعقنا [ذُعِرنا]، ولا طرقنا [ضَرَبْنا] على رؤوسنا، ولَا ضَرَبنَا على صُدُورِنا، ولا زَفَنَّا ولا رَقَصنَا كما فعلَ كثيرٌ مِن الجُهَّال، يَصرُخُون عند المواعظِ، ويزعقون ويتغَاشَوْن، وهذا كُلّهُ مِن الشيطان يَلْعَبُ بهم، وهذا كله بدعةٌ وضلالة. ويتقال لمن فعل هذا: اعلم أنَّ النبي - ﷺ - أصدقُ الناس موعِظةً، وأنصحُ الناس لأُمَّتِهِ، وأرقُّ الناسِ قَلْبًا، وأصحابهُ أرَقُّ الناس قلوبًا، وخير الناس ممن جاءَ بعدَهم، ولا يَشُك في هذا عاقِل، ما صَرخُوا عند موعظتهِ، ولا زعقوا، ولا رقصوا .. ولو كان هذا صحيحًا لكانوا أحقَّ الناس بهذا أن يفعلوهُ بينَ يَدَيْ رَسُولِ الله - ﷺ -، ولكنهُ بدعَةٌ وضَلالَةٌ وبَاطِلٌ ومُنكَرٌ، فاعلم ذلك\" اهـ. وما بين المعقوفات مني. وانظر مثل قول الآجري في \"الأربعون الطائية\" (١٠٦).\n(٢) رواه ابن ماجة (١/ ١٦ رقم ٤٣)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (١/ ٦٦ رقم ٤٨، ٤٩)، والطبراني في \"الكبير\" (١٨/ ٢٤٧ رقم ٦١٩، ٦٤٢)، والآجري في \"الشريعة\" (١/ ٤٠٣ رقم ٨٨)، والحاكم في \"المستدرك\" (١/ ٩٦)، و\"المدخل\" (٨١)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١١٦٣ رقم ٢٣٠٣) وهو حديث صحيح كما تقدَّم.","vol":"1","page":334},{"text":"\"السُّنَّة\": الطَّريقةُ القَوِيمَةُ التي تَجْرِي على مَجْرَى السّنن، وهي السبيل الواضح، ومنه: سن الماء (١) من السيل، وهي في الشريعة كذلك لم يعدل بها عنها، وهي مستعملة في عربية الجاهلية.\nقال ذو الإصبع العدواني: \"ومنهم من يحسن للناس بالسنة والفرض، والفرض ما تأصَّل التزامه للخلق. كأنه قطع عليهم التردد، مأخوذ من قرض؛ أي: قطع، وإليه يرجع التقدير؛ لأن فاقد زيد قطع عما كان مشتركًا معه، وجعل العلماء السُّنة فيما أرشدوا إلى فعله طالِبًا للثواب، وكلاهما سنة؛ فخصصوه بها اصطلاحًا أرادوا به التمييز بين المعاني\" (٢).\nقال ابن العربي: \"لم أر لهذا الاصطلاح وجهًا إلَّا في حديث أُمِّ حَبيبةَ تَرْوِيه: \"مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكعَةً مِنَ السُّنَّةِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ\" (٣) \" (٤).\nو\"النَّواجِذ\" -بالذال المعجمة-: الأنياب، وقيل: آخر الأضراس الَّذي يدل بيانها على الحكم؛ أي: عضوا عليها بجميع الفم، ولا يكون تناولها نهشًا، وهو الأخذ بأطراف الأسنان، وهو كناية عن شِدَّةِ التَّمَسُّكِ بها، لأنَّ النواجِذَ مُتَحَدِّدة، فإذا عَضَّت على شيء نَشِبَتْ فيه فلا يَتَخَلَّصُ، ولذلك يقال: هذا الشيء انعقدت عليه الخناصر، وتُلْوَى عليه الأنامل.\nقال الشاعر:\nحَنَانيكَ يا ابن الأكرَمين فَلَمْ تَدَعْ ... [لَنَا أَمَلًا] (٥) تُلوَى عليهِ الأَنَامِلُ\n_________\n(١) في الأصل: \"المار\"!\n(٢) \"عارضة الأحوذي\" (١٠/ ١٤٥).\n(٣) رواه مسلم (١/ ٥٠٢ رقم ٧٢٨). وانظر: \"البدر المنير\" للمؤلف (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٦).\n(٤) \"عارضة الأحوذي\" (١٠/ ١٤٥ - ١٤٦).\n(٥) في الأصل: \"له البلاء\"! والمثبت من \"التعيين\" (٢١٦).","vol":"1","page":335},{"text":"و\"العَضُّ\" كله بالضاد إلَّا عظ الزمان (١).\nثالثها: أخبر الشارع أصحابَهُ في هذا الحديث بما يكونُ مِن الاختلاف بَعْدَهُ وغَلَبَةِ المُنْكَر، وقد كان عالمًا به جُمْلَةً وتَفْصِيلًا، ولم يُبيِّنهُ لِكُلِّ أحدٍ وإنما كان يُحَذِّرُ منه على العُموم، ثم يُلْقِي التفصيل إلى الآحاد كحذيفة وأبي هريرة، فلقد كان لَهُمَا منه محلٌّ كريمٌ، ومَنْزِلَة قريبة، وهي إِحدَى مُعجزاته.\nرابعها: المراد بـ \"المهديين\": الذين شملهم الهدى، وهم الأربعة -بالإجماع-: الصِّدِّيق، والفاروق، وعثمان، وعلي -رضوان الله عليهم، وعلى سائر الصحابة أجمعين-.\nو\"الرَّاشِدُ\": مَن أَتَى بالرُّشدِ واتَّصَفَ به.\nو\"المهدي\": الَّذي هداه الله لأقوَم الطُّرق.\nو\"الهدى\": الهيئة والسيرة والطريقة، وهم الذين أنفَذَ الله فيهم وعدَه، وانتهى حده في قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النور: ٥٥] الآية.\nوصَحَّ أنهُ قال: \"اقْتَدُوا باللَّذَيْن مِنْ بَعْدِي: أبي بكرَ وعُمَرَ\" (٢) فَخَصَّ من الأربعة اثنين.\n_________\n(١) ينظر: \"لسان العرب\" مادة: عضض، وعظظ (٧/ ١٨٨، ٤٤٧).\n(٢) رواه أحمد (٣٨/ ٢٨٠ رقم ٢٣٢٤٥)، وفي \"فضائل الصحابة\" (١/ ٢٣٠، ٤٠٦ رقم ١٩٨، ٤٧٨)، والترمذي (٦/ ٤٣ رقم ٣٦٦٢)، وابن ماجة (١/ ٣٧ رقم ٩٧)، وابن أبي عاصم في \"السنة\" (٢/ ٧٧٤ رقم ١١٨٢)، والحميدي (١/ ٢١٤ رقم ٤٤٩)، والبزار (٧/ ٢٤٨ رقم ٢٨٢٧)، وابن سعد في \"الطبقات\" (٢/ ٣٣٤)، والحاكم (٣/ ٧٥) عن حذيفة بن اليمان - ﵁ -.\nوالحديث صححه الألباني في \"الصحيحة\" (٣/ ٢٣٣ رقم ١٢٣٣).","vol":"1","page":336},{"text":"وقال لتلك المرأة السائلة -وقد قالت: إن لم أَجِدْكَ؟ -: \"تَجِدِين أَبَا بَكْرٍ\" (١) فَخَصَّهُ مِن اثنين، فهذا خُصوصُ خُصوصِ الخصوصِ.\nوَأَمْرُهُ بالثَّبَات على سُنَّتِهِم لأَمْرَيْنِ: التَّقليد لمن عَجَزَ عن النَّظَرِ، والتَّرجيح عندَ اختلافِ الصحابة، فَيُقدَّم الحديث الَّذي فيه الخلفاء الصديق والفاروق، وإلى هذه النزعة كان يذهب مالك، وقد نبه عليها في \"موطئه\" (٢). واللام عند أهل السنة هي للعهد.\nو\"الخلفاء الراشدون\": هم الأربعة بعده - ﵇ - بدليل: \"اقتَدُوا باللَّذَيْن مِنْ بَعْدِي\" كما قَرَّزنَا، وقالت المعتزلة الشيعة: اللام لاستغراق الوصف؛ أي: كل من اتصف بالرشد والهداية من الخلفاء بعدي؛ فعليكم بسنته، وإنما قالوا ذلك لأنَّهم يَدَّعُونَ نَفيَ ذلك عنهم، لتقدمهم على عَلِيٍّ، ووضعهم الخلافة في غير مَن وَضَعَ الله فيه النُّبُوَّة، وهم بنو هاشم [بزَعْمِهِم] (٣)، والنُّصُوصُ والإِجمَاعُ يَرُدُّهُ.\nخامِسُهَا: \"البدعة\" لغة: ما كان خارجًا على غير مِثالٍ سَبَق.\nوشرعًا: مَا أُحْدِث على خِلَافِ أَمْرِ الشَّارع ودليله.\nوالمُحْدَث قسمان: مَا ليسَ له أصلٌ إلَّا الشُّهرة، والعمل بمقتضى الإرادة فهو باطل قطعًا.\nومُحْدَثٌ بِحَمْلِ النَّظِيرِ على النظير؛ فهذه سُنَّةُ الخلفاء والأئمة الفُضَلَاء، وليس المحْدَث والبدعة مذمومًا للفظ \"محدث\" و\"بدعة\" إلَّا لِمَعنًى،\n_________\n(١) رواه البخاري (٥/ ٥ رقم ٣٦٥٩) من حديث جبير بن مطعم - ﵁ -.\n(٢) قاله ابن العربي في \"عارضة الأحوذي\" (١٠/ ١٤٧).\n(٣) في الأصل: \"بن عمهم\". وهو تحريف، والتصويب من \"التعيين\" (٢١٦) والسياق.","vol":"1","page":337},{"text":"قال تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء: ٢] وقال عمر - ﵁ -: \"نِعْمَتِ البِدْعَةُ هَذِهِ\" (١). وإِنَّمَا يُذَمُّ مِن البدعة: ما خَالَفَ السُّنَّةَ؛ ومِن المحدث: مَا دَعَا إلى ضلالة.\nفمُرادُ الحديثِ: كُلُّ بِدعَةٍ لا يُسَاعِدُها دَلِيلٌ شَرْعِي، لأَنَّ الحَقَّ فيما جاء به؛ فمَا لَا يَرْجِعُ إليه بوجهٍ يكونُ ضلالة، إذ ليسَ بعدَ الحَقِّ إلَّا الضَّلالُ.\nقاعدة: كل حُكْمٍ مَنَعَهُ الشَّارعُ، أو أَجَازَهُ فَحُكْمُهُ وَاضِحٌ، وإنْ أجازَهُ مرَّةً ومَنَعَهُ أُخْرَى فأحدهما ناسِخٌ للأول. وإن لم يَرِدْ مَنعٌ ولا إجازة، ولا يمكن رده إليه بوجه، فهي المسألة المشهورة، وقد يقال: يرجع فيه إلى المصلحة فما وافقها عمل به وما خالفها ترك.\nسادسها: قوله: \"وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ\" قال العلماء: العبدُ لا يكونُ واليًا، ولكن الشارع - صلوات الله وسلامه عليه - ضَرَبَ بهِ المثل تَقْدِيرًا، وإن لم يكن كقوله: \"مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا، وَلَوْ كمِفْحَصِ قَطَاةٍ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ\" (٢) ولا يكون مفحص القطاة مسجدًا، ولكن أمثالٌ يُؤْتَى بها مثل هذا الَّذي عندنا أنَّه -﵊- أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهله، حتَّى توضع الولاية في العبد، فإذا كانت فاسمعوا وأطيعوا تغليبًا لأَهْوَنِ الضَّرَرَيْن، وهو الصبرُ على وِلَايةِ مَن لا تَجُوزُ وِلَايَتُهُ، لِئَلَّا يغيِّر ذلك فيخرج\n_________\n(١) رواه البخاري (٣/ ٤٥ رقم ٢٠١٠).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنَّف\" (٣/ ٨٨ رقم ٣١٧٤)، وابن حبان (٤/ ٤٩٠ رقم ١٦١٠)، والبزار (٩/ ٤١٢ رقم ٤٠١٦، ٤٠١٧)، والطبراني في \"الصغير\" (٢/ ٢٧٥ رقم ١١٥٩)، والطيالسي (١/ ٣٦٩ رقم ٤٦٣)، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٤/ ٢٠٩ رقم ١٥٤٩ - ١٥٥٢)، والقضاعي (١/ ٢٩١ رقم ٤٧٩)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٢/ ٤٣٧) عن أبي ذر - ﵁ -.\nوصححه الألباني في \"صحيح الترغيب والترهيب\" (١/ ٢٢٧ رقم ٢٦٩).","vol":"1","page":338},{"text":"منه إلى فتنةٍ عَمياء صمَّاء، لا دواء لها ولا خَلَاصَ منها، وقد ذَكَرَ في رواية: تعدِّي الوُلاةِ لِظُلْمِهِم، فقال: \"اسمَعُوا وَأَطِيعُوا؛ مَا أَقَامُوا فيكُم كِتَابَ الله\" (١).\nسابعًا: في فوائده فيه:\nمنها: استحبابُ مَوْعِظة الرجل أصحابه؛ لينفعهم في دينهم ودنياهم.\nوفيه: إبلاع الإمامِ في الموعظةِ لإِسرَاعِ الإجابةِ، وفي التنزيل: ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النساء: ٦٣] و\"كانَ - عليه أفضل الصلاة والسلام - إِذَا خَطَبَ: احمَرَّت عَيْنَاهُ، وانتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ كَأنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يقول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ\" (٢).\nوفيه: جَوَازُ الحُكْم بالقرَائِن؛ لأنهم إِنَّما فَهِمُوا تَوْدِيعَهُ إِيَّاهُم بقرينةِ إبلاغه في الموعظة أكثر من العادة.\nوفيه: استحبابُ [استدعاءِ] (٣) الوصِيَّةِ والوعظِ مِن أهلِهِمَا، واغتِنَامُ أوقاتِ أهل الخيرِ والدِّينِ قَبْلَ الفَوْت.\nوقوله: \"أوصيكم بتقوى الله\" جمعَ في ذلِكَ كل ما يحتاج إليه؛ لأَنَّهُ سَبَقَ أنَّ التَّقوَى: امتِثَالُ المأموراتِ، واجتِنَابُ المحظُورات، وتكاليف الشرع ليست إلَّا بذلك.\nوقوله: \"والسمع والطاعة ... \" إلى آخره، هو عطف خَاصٍّ على عَامٍّ؛ إِذْ قد اشتَمَلَتِ الوَصِيَّةُ بالتقوى على السمع والطاعة، والعرب تعطِفُ الخاصَّ\n_________\n(١) رواه مسلم (٣/ ١٤٦٨ رقم ١٨٣٨) من حديث أم الحصين - ﵂ -.\nوانظر: \"مسند الإمام أحمد\" (٢٧/ ٢٠٩ رقم ١٦٦٤٩).\n(٢) رواه مسلم (٢/ ٥٩٢ رقم ٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.\n(٣) في الأصل: \"استدعى\". والمثبت من \"التعيين\" (٢١٤) وهو الصواب.","vol":"1","page":339},{"text":"على العام نحو: ﴿فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (٦٨)﴾ [الرحمن: ٦٨].\nوتعكس نحو: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، وقوله: ﴿اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].\nوقوله: \"فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ ... \" إلى آخره، الظَّاهِرُ أنَّ هذا بِوَحْيٍ أُوحِيَ إليه؛ فإنه -﵊- كُشِفَ له عَمَّا يكون إلى أن يدخل أهلُ الجَنَّةِ الجنّة، وأهل النار النار، كما صح في حديث أبي سعيد وغيره (١).\nويجوز أن يكون بنظر واستدلال، فإن اختلاف المقاصد والشهوات باختلاف الآراء والمقالات، ويجوز أن يكون بقياس أُمَّتِهِ على أُمَمِ الأنبياء السابقين بدليل حديث: \"إِنَّها لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ إلا كانَ بَعْدَها اخْتِلَافٌ\" (٢) أو كما قال.\nوقوله: \"وَإِيَّاكُم ومُحْدَثَاتِ الأُمُور\" أي: احذروا الأخذَ بها، فإنها بدعة، وهو منصوب بفعل مضمر، أي: إياكم، باعدوا محدثات الأمور واتقوا.\nوالمراد: مَا أُحدِث غير راجع إلى أصل -كما سلف- أو دليل شرعي، واتباع الخلفاء راجع إلى أصل (٣) الشرع، فحينئذ الحديثُ عامٌّ أُريدَ به الخَاصُّ، وكذا قوله: \"عليكم بِسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين\" عامٌّ أُرِيدَ بهِ الخَاصُّ، إذْ لَو فُرِضَ خَلِيفَةٌ راشِدٌ في عامَّةِ أُمُورِهِ سَنَّ سنَّةً لا يعضُدُها دليلٌ شرْعي لَمَا جازَ اتِّباعه، لا يقال: لا يتصور؛ لأن رشده ينافي أن يَسن مثل هذه السُّنة؛ لأنه قد يخطئ\n_________\n(١) رواه أحمد (١٧/ ٢٢٧ رقم ١١١٤٣)، والترمذي (٤/ ٥٨ رقم ٢١٩١)، وعبد بن حُميْد (٢/ ٥٨ رقم ٨٦٢)، والطيالسي (٣/ ٦١٤ رقم ٢٢٧٠). وفيه ابن جدعان ضعيف.\nلكن الحديث له شاهد من حديث عمرو بن أخطب رواه مسلمٌ (٤/ ٢٢١٧ رقم ٢٨٩٢).\n(٢) رواه مسلم (٤/ ٢٢٧٩ رقم ٢٩٦٧) من حديث عتبة بن غزوان - ﵁ -.\n(٣) في الأصل: \"أهل\". والتصويب من \"التعيين\" (٢١٦).","vol":"1","page":340},{"text":"المصيب ويزيغ المستقيم يومًا ما، وقد صح: \"لا حَلِيمَ إلَّا ذُو [عَشْرَةٍ] (١)، ولا حَكِيمَ إلا ذُو تَجْرِبَةٍ\" (٢). وكلام العرب يجيء بالإضافة إلى العموم والخصوص قسمة رباعية:\nعامّ يُريدُ به العامَّ، كقوله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].\nخاصٌّ يريد به الخاص، كقوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧].\nعامٌّ يُرادُ بهِ الخَاصُّ، كقوله: ﴿وَأُوتِيَت مِنْ كُلِّ شَيء﴾ [النمل:٢٣]، ﴿تُدَمِرُ كَلَّ شَيْءٍ] [الأحقاف: ٢٥]، وقول لبيدٍ:\nوكُلُّ نَعِيم لَا مَحَالَةَ زائِلُ (٣)\nوعكسه: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣] وجاء في بعض روايات هذا الحديث: \"فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدْعَةٌ، وكلَّ بِدعَةٍ ضَلَالَةٌ، وكل ضلالةٍ\n_________\n(١) في الأصل: \"غرة: \". والمثبت من \"التعيين\" (٢١٧) ومصادر تخريج الحديث.\n(٢) رواه أحمد (١٧/ ١١٠ رقم ١١٠٥٦)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (١٩٣ رقم ٥٦٥)، والترمذي (٣/ ٥٥٣ رقم ٢٠٣٣)، وابن أبي الدنيا في \"الحلم\" (١٧ رقم ١)، وابن حبان في \"صحيحه\" (١/ ٤٢١ رقم ١٩٣)، وفي \"روضة العقلاء\" (٢٠٨)، والقضاعي (٢/ ٣٧ رقم ٨٣٤)، والمعافى بن زكريا في \"الجليس الصالح\" (٢/ ١١٢)، والبيهقي في \"الشعب\" (٦/ ٣٥٩ رقم ٤٣٢٧)، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\nقال مَوْهَب: قال لي أحمد بن حنبل: أيش كتبتَ بالشام؛ فذَكَرت له هذا الحديث، قال: \"لو لم تسمع إلا هذا لم تذهب رحلتُك\". كما ذكره ابن حبان في \"صحيحه\".\n(٣) عجز بيت للبيد بن ربيعة العامري - ﵁ -، وصدره: \"ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ\"، وكونه عامًّا يراد به الخصوص؛ لأن نعيم الجنّة لا يزول. وقد قال النبي - ﷺ -: \"أصدق كلمة ... قول لبيد\" ثم ذَكَرَهُ. رواه البخاري (٨/ ٣٥ رقم ٦١٤٧)، ومسلم (٤/ ١٧٦٨ رقم ٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":341},{"text":"في النار\". وهو قياسٌ مُتَّصِلٌ مُرَكَّبٌ مِن الشَّكل الأول، بِفَتح \"أَنَّ كل محدثة في النار\" يعني: صاحبها مِن فَاعِلٍ وَمُتَّبِعٍ (١).\nفائدة: قَسَّمَ الشيخ عز الدين - ﵀ - في \"قواعده\" البدعةَ إلى الأحكام الخمسة \"والطَّرِيقُ في ذلك أنْ تُعْرَضَ (٢) على قواعِدِ الشَّريعَةِ؛ فإن دَخَلَتْ في قَواعِدِ الإيجَابِ فواجب ... \" إلى آخر الأحكام الخمسة.\nقال: \"وللواجبة أمثِلَةٌ: منها الاشتِغَالُ بعِلم النَّحو الَّذي يُفْهَمُ بهِ كلامُ اللهِ ورسوله لأجلِ حِفْظِ الشَّرِيعَةِ، ومَا لا يَتِمُّ الواجِبُ إلَّا بهِ فهوَ وَاجِبٌ.\nومنها: حِفظُ الغَريبِ مِن الكتاب والسنة ومن اللغة، وتدوينُ أصول الفقه، والجرح والتعديل، وتمييز الصَّحيح من السقيم، والقاعِدَةُ أنَّ حِفظَ الشَّريعَةِ فَرْضُ كِفايةٍ فيما زادَ على المتعين، ولا يَتَأَتَى ذلك إلَّا بما ذكرناه .. \" (٣). ثم أوضحَ الباقي (٤).\n_________\n(١) في الأصل: \"ممتنع\"! والتصويب من \"التعيين\" (٢١٨) والسياق يقتضيه.\n(٢) في الأصل: \"تعرف\"، وكتب الناسخ فوقها: \"تعرضه\" والتصويب من \"القواعد الكبرى\".\n(٣) انظر: \"القواعد الكبرى\" للعز بن عبد السلام (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٩).\n(٤) هذا التقسيم مخترع لا يدل عليه دليل شرعيٌّ، بل هو في نفسه متدافع، والأمثلة التي ذكرها العز تستقيم في المعنى اللغوي للبدعة؛ لأنه ذكر في البدع المندوبة إحداثُ المدارس وبناء القناطر ..، ومن البدع المباحة التوسع في اللذيذ مِن المآكل والمشارب .. وبعضها يُخَالَفُ فيه، والحاصل أن البدع المذمومة هي ما كان في الدِّين، فكلُّ أمرٍ يُراد به التقريب إلى الله ولم يفعله النبي - ﷺ - وكان المقتضي لفعله موجودًا في وقته فهو بدعة، وكلّ بدعةٍ ضلالة.\nانظر في الكلام على تقسيم العز للبدعة والرد عليه: \"الاعتصام\" للشاطبي (١/ ٣١٣ - ٣٤٨)، و\"حقيقة البدعة وأحكامها\" للغامدي (٢/ ١٣٨ - ١٤٥).","vol":"1","page":342},{"text":"فائدةٌ -تنعَطِفُ على مَا مَضَى-: \"التَّقْوَى\" أصلُها: [وقى] (١) مِن الوقاية، وقد تُفْتَحُ \"الواو\" فأبدلت تاء؛ فالمُتَّقِي جَعَلَ بَيْنَهُ وبين المعاصي وقاية تَحُولُ بينه وبينها من قُوَّةِ عَزْمِهِ على تَرْكِها، وتوطين قلبه على ذلك؛ فكذا قيل: مُتَّقٍ (٢).\n* * *\n_________\n(١) في الأصل: \"وقوي\".\n(٢) فائدة: قال الإمام الآجري في هذا الحديث في \"الأربعين\" (٣٤) مُبينًا أهميته: \"في هذا الحديث علومٌ كثيرةٌ يَحتَاجُ إلى عِلْمِها جميعُ المسلمين ولا يسَعهم جهلهُ\".","vol":"1","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الحَديثُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ</span>\nعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ - ﵁ - قال: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله! أَخْبِرْني بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدُني مِنَ النَّارِ؟ قال: \"لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ، وَتُؤْتي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ البَيْتَ\".\nثم قال: \"إلَّا أَدُلُّكَ عَلَى أَبوابِ الخَيْرِ؟ الصَّومُ جُنَّةٌ، والصَّدَقَةُ تُطْفئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الماءُ النَّارَ، وَصلَاةُ الرَّجُلِ في جَوْفِ اللَّيلِ. ثُمَّ تَلَا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٦ - ١٧] \".\nثمَّ قالَ: \"أَلَا أخبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِروَةِ سَنَامِهِ؟ الجِهادُ\" ثُمَّ قالَ: \"أَلَا أُخْبِرُكَ بِملاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ \".\nقُلتُ: بَلَى يا رَسولَ الله! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ثم قال: \"كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا\".\nقلتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟!\nفقال: \"ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ: على مَنَاخِرِهِمْ- إلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ \".","vol":"1","page":344},{"text":"رواه الترمذي وقال: \"حَسَنٌ صَحِيحٌ\" (١).\n* * *\n\nالكلامُ عليهِ مِنْ وُجُوهٍ -بعدَ أن سَلَفَ التَّعريفُ بِرَاوِيهِ-:\nأحدها: هذا الحديث سَقَطَ مِنهُ سَطْرٌ، لا يستقيمُ الكلامُ بدُونهِ، وهو ثابت في أصلِ التِّرمذي، كَأَنَّ المُصَنِّفَ انتقلَ نظرهُ مِن لفظةٍ إلى أُخْرَى، وهذا لفظه فيه: \"ثُمَّ قالَ: \"أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُوده وَذروة سَنَامِهِ؟ قلتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله! قالَ: \"رَأْسُ الأَمْرِ: الإسلامُ، وَعَمُودُهُ: الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ: الجِهادُ ... \" ثُمَّ ذَكَرَ البَاقِي، ولا يستقيم الكلام بدون هذه الزيادة فانتقل نظره من \"سنامه\" إلى \"سنامه\".\nوقد وقع له كذلك في كتابه \"الأذكار\" (٢) وكأَنَّهُ قَلَّدَ في ذلك الشيخ تقي الدين ابن الصَّلاح، فإنه قال في كتابه \"بُستانُ العَارفينَ\" -ولم يُكمِلهُ-: \"مما\n_________\n(١) رواه الترمذي (٤/ ٣٦٢ رقم ٢٦١٦)، وعبد الرزاق في \"مصنفه\" (١١/ ١٩٤ رقم ٢٠٣٠٣)، و\"تفسيره\" (٢/ ١٠٩)، وأحمد (٣٦/ ٣٤٤ رقم ٢٢٠١٦)، والنسائي في \"الكبرى\" (١٠/ ٢١٤ رقم ١١٣٣٠)، وابن ماجة (٢/ ١٣١٤ رقم ٣٩٧٣)، وعبد بن حميد (١/ ١٦٠ رقم ١١٢)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (١/ ٤٦١ رقم ٤٧٠، ٤٧٧)، والمروزي في \"الصلاة\" (١/ ٢١٩ - ٢٢٠ رقم ١٩٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٠/ ١٣٠ - ١٣١ رقم ٢٦٦)، والبيهقي في \"الآداب\" (١٥٨ رقم ٤٠٢)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٢٤ رقم ١١)، و\"تفسيره\" (٦/ ٣٠٤) عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - عن معاذ - ﵁ -، وفي سماع أبي وائل مِن معاذ كلامٌ.\nلكن الحديث صحيحٌ بطرقه وشواهده، ولذلك صحَّحه الترمذي، وابن حبان في \"صحيحه\" (١/ ٤٤٧ رقم ٢١٤)، والحاكم في \"المستدرك\" (٢/ ٤١٢ - ٤١٣) بعض هذه الطرق، والألباني في \"الإرواء\" (٢/ ١٣٨ - ١٤١ رقم ٤١٣) و\"الصحيحة\" (٣/ ١١٤ رقم ١١٢٢).\n(٢) (٣٦٦) طبعة دار الكتاب العربي، أمَّا أكثر الطبعات ومنها طبعة مؤسسة الرسالة (٦٥١) -التي اعتمدتُها- فقد ذكرت الحديث بتمامه! وبعضهم زعم أنَّه اعتمد على نسخ خطيَّة! وكذلك متون \"الأربعين\" فكل ما رأيته منها ذكر الحديث بتمامه ولم يُشر إلى ما ذكره المؤلف فتأمل!!","vol":"1","page":345},{"text":"ينبغي أن يُعْتَنى به بيانُ الأحاديث التي قيل أنها أصول الإسلام، أو أصولُ الدِّين، أو عليها مَدَارُ الإسلام، أو مدارُ الفقهِ، أو العلم، وقد اختلفتِ العلماءُ في عددِها اختلافًا كبيرًا، وقد اجتهد في جمعها وتبيينها (١): ابن الصلاح، ولا مزيد على تحقيقه\" (٢). فَذَكَرَها إلى أن جاء إلى هذا الحديث، فذكرَهُ بالإسقاطِ المذكور سواء؛ فاستفدهُ فإنهُ يُسَاوِي رحْلَةً، والعجبُ أنَّ أحدًا مِن شُرَّاحه كابن فرح القُرْطُبِي، والفاكهي وغيرهما لم يُنَبِّهوا عليه، ولله الحمد عليه وعلى جميع نعمهِ، ثم رأيتُ بعد ذلك \"سنن ابن ماجة\" (٣) فوجدتُهُ ذَكَرَهُ كما ذكَرَهُ المُصَنِّف سواءً، لكنه لم يعزهُ إليه حتَّى يُعْتَذَر عنه.\nثانيها: في ألفاظه:\n\"الخير\" ضد الشر، ويُطْلَقُ على المال في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨] وفيه: التشويق إلى ما سَيُذكَر قَبلَ ذِكْرِهِ ليكونَ أوقَعَ في النَّفسِ.\nوقوله: \"أبواب\" جَمْعُهُ جَمْعُ قِلَّةٍ، وإن كان في سياق التَّرغيب والحصر؛ لأنَّهُ لا كَثرَةَ لهُ.\n\"جُنَّة\" -بالضم-: مِجَنٌّ وستر ووقاية لكَ مِن النَّارِ، فَنَفَى صُورةَ الشَّهوةِ عاجلًا والنار آجِلًا، وقد قال تعالى: \"الصَّومُ لي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ\" (٤).\nو\"الصَّومُ\": هو الصبر عن المَلَاذِّ مِن المَطعَم والمَشْرَبِ وغيرهما، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].\n_________\n(١) بالأصل: \"بينها\" والتصويب من \"بستان العارفين\".\n(٢) \"بستان العارفين\" للنووي (١٥).\n(٣) (٢/ ١٣١٤ رقم ٣٩٧٣).\n(٤) رواه مسلم (٢/ ٨٠٧ رقم ١١٥١/ ١٦٥) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - ﵄ -.","vol":"1","page":346},{"text":"و\"أبوابُ الخيرِ\": طرقه الموصلة إليه، وفي \"سنن ابن ماجة\": \"أَلَا أَدُلُّكَ على أَبوَاب الجَنَّةِ\"؟\nوقوله: \"أَوَ لَا أَدُلُّكَ\" عَرْضٌ، نحو: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ﴾ [الصف: ١٠] أي: عَرَضْتُ ذلك عليك (١)؛ فهل تُحِبُّهُ؟ أو نحو هذا.\nو\"جَوْفُ اللَّيلِ\": أوسَطُهُ أو آخِرُهُ، وفي الحديث: \"أَيُّ اللَّيلِ أَسْمَعْ؟ قال:\nجَوْفُ اللَّيلِ الآخِرِ\" (٢) والمعنى: أن صلاة الرجل من الليل من أبواب الخير، وإنما خَصَّ الرجل بالذِّكرِ؛ لأَنَّ السَّائِلَ رَجُلٌ؛\nولأنَّ الخيرَ غالِبٌ في الرِّجال، وأكثرُ أهلِ النارِ النساءُ.\nوقوله: \"من جَوْفِ اللَّيل\" أي: جوفه، ويحتمل أن مبتدأ الصلاة: جوفه؛ فيكون لابتداء الغاية، ويحتمل أنها للتبعيض؛ أي: صلاة في بعض جوف الليل.\nوقوله: \"ثُمَّ تَلَا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦] \" أي: أنَّ مَن قامَ في جَوْفِ الليل، وَتَرَكَ نَوْمَهُ وَلَذَّتَهُ، وآثَرَ مَا يَرْجُوهُ مِن رَبِّهِ على ذلك؛ فجزاؤه ما في الآية من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].\n_________\n(١) في الأصل: \"عليكم\"، والمثبت من \"التعيين\" (٢٢١)، ويدل عليه ما بعده.\n(٢) رواه أبو داود (٢/ ٣٩ رقم ١٢٧٧)، والنسائي (١/ ٢٧٩ رقم ٥٧٢)، و\"الكبرى\" (٢/ ٢١٣ رقم ١٥٥٦)، (٩/ ٤٧ رقم ٩٨٥٦)، وابن أبي الدنيا في \"التهجد\" (٣٠٦ رقم ٢٤٤)، والطبراني في \"الدعاء\" (٢/ ٨٤٠ رقم ١٢٨، ١٢٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٨٢ رقم ١١٤٧)، والحاكم (١/ ٣٠٩)، والبيهقي (٢/ ٤٥٥)، (٣/ ٤)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٤/ ٥٥ - ٥٦)، عن أبي أُمامة الباهلي -صُدي بن عجلان﵁ -، عن عمرو بن عبسة - ﵁ -.\nوهو حديث صحيح، صححه ابن خزيمة، والحاكم، والألباني في \"صحيح أبي داود\" (٥/ ٢٠ رقم ١١٥٨) وله طرق أخرى يطول ذِكرها.","vol":"1","page":347},{"text":"وقد جاء: \"إنَّ الله تعالى يُبَاهِي بِقُوَّامِ اللَّيل في الظَّلام ملاِئكَتَهُ، يقول: انظُرُوا إلى عِبادِي قد قَامُوا في ظَلَامِ اللَّيلِ حيثُ لَا يَرَاهُمْ أَحَدٌ غَيْري؛ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَبَحْتُهم دَارَ كَرَامَتِي\" (١).\nو\"التَّجَافي \": التَّركُ والتَّنَحِّي، جافى جنبه عن مضجعه: نحَّاهُ، وفي الحديث: \"يُجَافي بِضبْعَيْهِ\" (٢) أي: يُبْعِدهُمَا عن الأرض وعن جَوْفِهِ؛ فمعنى: ﴿تَتَجَافَى﴾: تَبعُد وتَزُول، وقيل: تنتحي إلى فوق، واستحسنه ابن عَطِيَّة (٣).\nو: ﴿الْمَضَاجِعِ﴾: مَوضِعُ الاضطجاع للنَّوم، واختُلِفَ في وقت هذا التَّجافي: هل هو بين المغرب والعشاء، أو انتظار العشاء الآخرة؛ لأنَّها كانت تُؤَخَّر إلى نَحْوِ ثُلُثِ اللَّيل؟ على قولين.\nوقال الضحاك: \"تَجَافي الجَنْب هو أنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ العِشاءَ والصُّبح في جماعة\" (٤).\nوالجمهورُ على أنَّ المُرَادَ: صلاة اللَّيلِ.\nو\"رَأْسُ الأَمرِ\" أي: العبادة، أو الأمر الَّذي سألتَ عنه، وجعل رأس الأمر: الإسلام، شبَّههُ بالفَحلِ مِن الإبل؛ إذْ كانت خيار أموالهم، ويُشَبِّهُونَ بها رؤساءهم كما قالوا: \"هو الفحلُ لا تُقْرَعُ أَنفُهُ\" (٥). فجعل الإسلام رأس هذا\n_________\n(١) لم أقف عليه.\n(٢) رواه البخاري (١/ ١٦١ رقم ٣٩٠، ٨٠٧)، ومسلم (١/ ٣٥٦ رقم ٢٣٥) من حديث عبد الله بن مالكٍ بن بُحَيْنَةَ - ﵁ - بمعناه.\n\"وضبعيه\" تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل، وقيل: هو لحمة تحت الإبط. انظر: \"النهاية\" (٣/ ٧٣)، و\"فتح الباري\" (٢/ ٣٤٣).\n(٣) انظر: \"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز\" تأليفه (٧/ ٧٥).\n(٤) ذكره القرطبي (١٤/ ١٠٠)، وابن كثير (٦/ ٣٦٣) في تفسيريهما.\n(٥) \"يُضربُ للشَّريف لا يُرَدُّ عن مُصاهرةٍ ومواصلةٍ\". \"مجمع الأمثال\" للميداني (٣/ ٤٨٥).","vol":"1","page":348},{"text":"الأمر، ولا يعيشُ الحيوان بغير رَأسٍ، والإسلامُ هنا هو: الإيمانُ.\n\"وَعَمُودِهِ\": ما اعتُمِدَ عليه كعَمُودِ الخَيْمَةِ؛ فالعَمُودُ هو الَّذي ويُقِيمُهُ، ولَا ثَبَاتَ لهُ في العِبادَةِ بغير عمُودِهِ.\nو\"ذِرْوَة\" -بكسر الذال وضمها له بصورة سنام البعير طرف سنامه، والقياس جواز الفتح كـ \"جذوة\"، وقد قُرِئ في ﴿جَذْوَةٍ﴾ [القصص: ٢٩] بالحركات الثلاث (١)، - أعلى كل شيء استعاره بصورة البعير وأجزائه، وذروة سنام البعير: طَرفُ سنامهِ.\nوذكره الجهاد؛ لأنّهُ (٢) مَقْرُونٌ بالهداية بدليل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] والهداية محصلة لمقصود هذا السائل، ويلزم منها دخول الجنّة والمباعدة من النار؛ فلا جرم كان كذلك.\nو\"مِلاكُ\" -بكسر الميم- أي: رابِطُهُ وضَابِطُهُ ومقصودُه، لأنَّ الجهادَ وغيره مِن أعمالِ الطَّاعةِ غَنِيمةٌ، وكَفُّ اللِّسان عن المحارم سلامةٌ، والسلامةُ في نَظَرِ العُقَلاءِ مقدَّمةٌ على الغنيمةِ.\nوثَبَتَ في \"الصَّحيح\": \"إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن رِضْوَانِ الله لَا يُلْقِي لها بالًا، يُكْتَبُ لَهُ رضوانه إلى يومِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لَا يَعْلَمُ أَنَّها تَقَعُ حيثُ تَقَعُ، فيُكتَبُ لهُ بها سخط الله إلى يوم القيامة، أو قال: يَهوِي بها في النَّارِ سَبْعِينَ خَريفًا\" (٣) أو كما قال.\n_________\n(١) انظر: \"جامع البيان في القراءات السبع\" للحافظ أبي عمرو الداني (٤/ ١٤٥٠).\n(٢) في الأصل: \"لأنهم\" وما أثبتناه يقتضيه السياق، وهو في \"التعيين\" (٢٢٣) كذلك.\n(٣) مضى تخريجه ص (٢١٦).","vol":"1","page":349},{"text":"قال الجوهري - ﵀ -: \"مِلاكُ الأَمرِ ومَلَاكُهُ: ما يقومُ بهِ\" (١).\nقال الفاكهي: \"يُريدُ بفتح الميم وكسرها\" (٢).\nويقال: القلبُ مِلَاكُ الجَسَد.\nو\"اللسان\": جَارِحَةُ الكَلام، وَيُطْلَقُ على اللُّغةِ والكلام، قال تعالى: ﴿إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ [إبراهيم: ٤] أي: بِلُغَتِهِم، ويُطْلَقُ على لِسان الميزان أيضًا، و\"اللِّسن\" بكسر اللام: اللغة.\nو\"الجارحة\" تُذَكَّرُ وتُؤَنَّثُ.\nو\"الثَّكلُ\" - بالإسكان والتحريك-: فقدانُ المرأةِ ولدَها، وهو من باب: \"عَقْرَى حَلْقَى\" (٣) كما سيأتي.\nو\"يكُب\" -بضم الكاف-: يُلقى، و\"كب\" من النوادر، يتعدَّى ثُلاثِيًّا لا رباعيًّا، تقول: كَبَبْتُ الشَّيءَ وأَكُبُّهُ، فلا يتعدَّى.\nو\"الحَصَائِدُ\": ما قيل في الناس باللِّسان وقُطِع به عليهم، جَمْعُ حَصِيدةٍ؛ أي: محصُودةٍ، شبَّهَ ما تكسبه الألسن من الكلام الحرام بحصائد الزرع بجامع الكسب والجمع (٤).\n_________\n(١) \"الصحاح\" (٤/ ١٦١١). وما بعد كلام الفاكهاني من كلام الجوهري أيضًا.\n(٢) \"المنهج المبين في شرح الأربعين\" تأليفه (٤٥٣).\n(٣) قطعةٌ من حديث رواه البخاري (٢/ ١٤٢ رقم ١٥٦١)، ومسلم (٢/ ٨٧٧ - ٨٧٨ رقم ١٢١١/ ١٢٨) من حديث عائشة - ﵂ -.\nومعنى قوله: \"عقرى\" أي: عقرها الله تعالى. و\"حلقى\": حلقها الله يعني: عاقر الله جسدها وأصابها بِوجع في حَلْقِها. انظر: \"تهذيب اللغة\" (١/ ٢٠١٥ - ٢١٦)، و\"فتح الباري\" (٣/ ٦٨٩).\n(٤) في الأصل طُمِست بعض أحرف هاتين الكلمتين، والتصويب من \"التعيين\" (٢٢٥).","vol":"1","page":350},{"text":"ثالثها: في فوائده:\nفللَّه در معاذ ما أفصحه، لقد أوجز وأبلغ، وحَمِدَ الشَّارعُ مسألته، وأعجبه من فصاحته وقال: \"لقد سَأَلتَ عَنْ عَظِيمٍ\"، واستعظامه مُنْصَرِفٌ إلى العَمَلِ المطلوبِ الإيثارُ به لا ليتجنَّبه؛ بدليل قوله: \"وإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللهُ تعالى عليهِ\" بمعنى: على مَن وَفَّقَهُ وهَدَاهُ وشَرَحَ صَدْرَهُ وَأَعَانَهُ على مَا وفَّقَهُ إليهِ، ثُمَّ أَرْشَدَهُ لعبادَتِهِ مُخْلصًا له الدِّين بقوله: \"تَعبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بهِ شيئًا\" والظَّاهِرُ أنَّ العبادةَ هنا: التَّوحيد؛ بدليل قوله: \"لا تُشْرِكُ بهِ شَيْئًا\"، ومنه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١]: وَحِّدُوهُ.\n﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات: ٥٦]: لِيُوَحِّدُوني.\nفعلى هذا يكونُ قد ذَكَرَ لهُ التَّوحِيدَ وأعمالَ الإسلام، ويُحْتَمَلُ أنَّ العبادَةَ هنا تَتَنَاوَلُ الإيمانَ الباطن والإسلام الظاهر، ويكون قوله: \"وَتُقِيمَ الصَّلاةَ ... \" إلى آخره، عَطفُ خَاصٍّ على عَامٍّ؛ لتضمن قوله: \"تَعْبُدُ اللهَ\" لِمَا بعدَهُ، ثم قال: \"وَتُقِيمَ الصَّلاةَ\" وإقامة الصلاة: الإتيَانُ بها على أحوالها؛ كما قال في الحديث الآخر: \"تَسْوِيَةُ الصَّفِّ مِن كَمَالِها\" (١).\nثُمَّ ذَكَرَ له شَرَائِعَ الإسلامِ مِن الزَّكاةِ والصَّومِ والحجِّ، ثم دَلَّهُ على أبوابِ الخير؛ فقال: \"الصَّومُ جُنَّةٌ\" ويجوزُ أن يكونَ الصَّومُ هنا غير الفرض، والمراد: الإكثارُ مِنهُ.\nثم قال: \"والصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئةَ\" أي: تَمْحُوهَا: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، وإِنَّمَا استَعَارَ لفظَ الإطفاء لمقابلة \"كَمَا يُطْفِئُ الماءُ\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ١٤٥ رقم ٧٢٣) ومسلم (١/ ٣٢٤ رقم ٤٣٣) من حديق أنس بن مالك - ﵁ - بلفظ: \" ... من تمام الصلاة\".","vol":"1","page":351},{"text":"النارَ؛، فَإِنَّ الخطيئةَ يترَتَّبُ عليها العِقابُ الذي هو أثرُ الغضب، والغضب يستعمل في الإطفاء، يقال: طفئ غضب فلان وانطفأَ غضبه؛ لأنَّهُ فَوَرَانُ دَمِ القلب عن غلية الحرارة كما سلف، ولعلَّه إِنَّما خَصَّ الصدقة لتعدِّي نفعها؛ ولأنَّ الخلقَ عِيالُ الله، والصدقة إحسانٌ إليهم، والعادَةُ أنَّ الإحسانَ إلى عيالِ شخصٍ تُطْفِئُ غَضَبَهُ، وشبَّهها بإطفاءِ الماء النار؛ لأنَّ بينهما غاية التضاد، إذ النار حارة يابسة، والماء بارد رطب؛ فقد ضادها بكيفيته جميعًا، والضِّدُّ يدفع الضد ويعدمُهُ، وقد سلف أنها \"برهانٌ\" أي: على صدقِ الإيمانِ؛ لأَنَّ غيرها لا ينتظر ثوابه بخلافه فيها؛ لقوله -﵊-: \"ليسَ لَكَ مِن مَالِكَ إلَّا مَا أَكَلتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقتَ فَأَبْقَيْتَ، أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ\" (١) فجعل الصدقة هي الباقية لَهُ، ويُريد بها غيرَ مَا أسلَفَهُ مِن الزَّكاةِ.\nوقد جاء في الخبر: \"أنه -﵊- ذَبَحَ شاةً، فَتَصدَّقَ بِلَحْمِها غير الذِّراع، ثُمَّ دَخَلَ البيتَ فقال: \"هلْ بَقِيَ مِنها شَيْءٌ\" -يُريدُ أنْ يُتَصَدَّق بهِ-؟ فقالوا: واللهِ مَا بَقِيَ إلَّا الذِّرَاعُ، فقال: \"واللهِ كُلُّها بَقِيَتْ إلَّا الذِّراع\"! (٢).\nثم أرشَدَهُ إلى الصلاةِ في جوف الليل وتلا الآية، والنصف الثاني من الليل أفضل من الأول، والثلث الأوسط أفضل من الأول والآخر، والسدس الرابع والخامس أفضل من الأوائل والأُخَر.\n_________\n(١) رواه مسلم (٤/ ٢٢٧٣ رقم ٢٩٥٨) من حديث مُطَرِّفٍ، عن أبيهِ - ﵁ -.\n(٢) رواه الترمذي (٤/ ٢٥٤ رقم ٢٤٧٠)، وأحمد (٤٠/ ٢٨٦ رقم ٢٤٢٤٠)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٤/ ١٨٠ رقم ٩٩٠٤)، والبيهقي في \"الشعب\" (٥/ ٥٤ رقم ٣٠٨٦)، و\"الكبرى\" (٩/ ٢٥٠) عن عائشة - ﵂ -.\nوالحديث صححه الترمذي، والألباني في \"الترغيب\" (١/ ٥١٦ رقم ٨٥٩).","vol":"1","page":352},{"text":"وقيل: هل لابُدَّ مِن فعلهِ بعد هَجْعَةٍ، أَوْ لَا يُشتَرَطُ؟ فيه خلافٌ للعلماء، وظواهر الأحاديث تقتضي الإطلاق.\nثم أخبَرَهُ برأسِ الأَمْرِ وعمودِه وذروةِ سَنَامهِ، والجهادُ لا يقاوِمُهُ شيءٌ مِن الأعمال، وإن كان نَقْلُ العِلمِ أَفْضَل، وقد قالوا: \"يا رسول الله! مَا يَعْدِلُ الجهاد؟ فقال: \"لَا تُطِيقُونَهُ\". ثُمَّ ذَكَرُوا سؤالهم، فقال: \"لَا تُطِيقُونَهُ\". ثُمَّ قال: \"أَيَسْتَطِيعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَدخُلَ بيتًا فيصومُ ولا يُفْطِر، ويُصَلِّي ولا يَفْتُرُ\"؟ فقالوا: لا، فقال: \"إِنَّمَا مَثَلُ المجَاهِدِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ الذي لَا يَفْتُرُ مِن صَلاةٍ وَلَا صِيَامٍ\" (١).\nثم نَقَلَهُ مِن الجهاد الأصغر إلى الأكبر، وهو جهادُ النَّفس وقمعها من الكلام فيما يُرْدِيها (٢) ويؤذيها، ثم جعل أكثر دخول الناس النار من ألسنتهم، وقد قال -﵊-: \"مَنْ يَضْمَنْ لي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ\" (٣)، وقد سلف في الحديث شرحُ الصمتِ وما فيه من الخير والسلامة (٤).\nوأَمَّا أخذه -﵊- بلسانه؟ فَلِأنَّهُ أبلغُ في الزَّجرِ، كما في قول الخليل -﵊-: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].\nفائدة: قال ابن هبيرة في \"إجماع الأربعة\": \"اختَلَفُوا في أفضل الأعمال بعد الفرض؛ فقال الشافعي -﵀-: الصلاة فرضًا ونَفْلًا.\nوقال أحمد -﵀-: \"لا أعلمُ بعدَ الفرائض أفضل من الجهاد\".\n_________\n(١) رواه مسلم (٣/ ١٤٩٨ رقم ١٨٧٨) عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) في الأصل: \"يردها\" ولعل ما أثبتناه أنسب.\n(٣) رواه البخاري (٨/ ١٠٠ رقم ٦٤٧٤) عن سهل بن سعد - ﵁ -.\n(٤) يعني في الحديث الخامس عشر من هذه الأربعين.","vol":"1","page":353},{"text":"ومذهبُ مالك وأبي حنيفة -رحمهما الله- أنَّهُ لا شيء -بعد فرائض الأعيان من أعمال البر- أفضل من العلم ثم الجهاد\" (١).\nرابعها: إنما قال: \"سَأَلْتَ عن عَظِيمٍ\"، لأنَّ عِظَمَ المُسَبِّبات بِعِظَم الأسباب (٢)، ودخول الجنة والتباعد عن النار أمرٌ عظيم، سببه: امتثال المأمور واجتناب المحظور، وذلك عظيمٌ صَعبٌ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَمَا قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]، ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].\nثم قال: \"وإِنَّهُ لَيَسِيرٌ على مَن يسَّرَهُ الله عليه\" بِشَرْحِ الصَّدرِ للطَّاعةِ، وتهيِئَةِ أَسبابِها، والتوفيق لها: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وبالجملةِ: فالتَّوفيقُ إذا ساعَدَ على شيء يُسِّرَ، ولو كان نقل الجبالِ.\nخامِسُها: قوله: \"كُفَّ عَلَيكَ هَذَا\" لفظَةُ \"على\" إِمَّا بمعنى \"عن\" أو أنه ضمن \"كف\" بمعنى: احبس، أي: احبس عليك لسانك، لا يؤذيك بالكلام. وفي الحكمة (٣): \"لِسَانُكَ أَسَدُكَ، إِن أَطْلَقْتَهُ فَرَسَكَ، وَإِنْ أَمْسَكْتَهُ حَرَسَكَ\". وكان الصِّدِّيقُ - ﵁ - يُمْسِكُ لِسانَهُ ويقول: \"هذا الذي أَوْرَدَني المَوَارِد\" (٤).\n_________\n(١) لم أقف على هذا النص في كتابه المشار إليه، وقد ذكره الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٤٥٣).\n(٢) في الأصل: \"لأن عظم اللسان تعلم الأسباب\"! وهو من تحريفات الناسخ، والمؤلف أخذ الكلام من \"التعيين\" (٢٢٠) ومنه صوَّبنا الخطأ وبالله التوفيق.\n(٣) في الأصل: \"الجملة\" والتصويب من \"التعيين\" (٢٢٤)، وبعدها في الأصل: \"أسيرك\" بدل \"أسدك\" والتصويب من نفس المصدر.\n(٤) رواه ابن المبارك في \"الزهد\" (١٢٥ رقم ٣٦٩)، ومالك في \"الموطأ\" (٢/ ٥٨٦ رقم ٢٨٢٥)، وابن وهب في \"الجامع\" (١/ ٤٢٣ رقم ٣٠٨)، (٢/ ٥٢٠ رقم ٤١٢)، ووكيع في \"الزهد\" (٢/ ٥٥٦ رقم ٢٨٧)، وابن أبي شيبة في \"المُصَنَّف\" (٨/ ٥٨٩ رقم=","vol":"1","page":354},{"text":"وقوله \"كُفَّ\" يحتمل عمومه، وخصَّ منه الكلام بالخير، كقوله: \"فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ\" (١) ويُحْتَمَل أَنَّهُ مِن باب المُطْلَقِ، وقد عمل به في كَفِّ اللسان عن الشر؛ فلا تَبْقَى له دِلالةٌ على غير ذلك.\nوأَصْلُ الاحتمالَيْن أنَّ الفِعلَ يَدُلُّ على المصدرْ، لكن [هل] (٢) يُقَدَّر المصدر مُعَرَّفًا فيَعُمْ، نحو: \"اكفف الكف\"، أو مُنَكَّرًا فَلَا يَعُم: \"اكفف كفًا\"، أو يَنْبَنِي على أنَّ المصدرَ جِنسٌ، فيعم أَوْ لا فَلَا. وعليه اختلف -فيما أحسب- إذا قال: طلقتُكِ طلاقًا، هل يقع ثلاثًا أو واحدةً؟\nوقول معاذ: \"إِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بهِ؟ \" هو استفهام استئناف وتعجب، لا يقال: كيف خفي ذلك عنه وقد قال الشارع في حَقِّهِ: \"إِنَّهُ أَعلَمُكُمْ بالحَلالِ والحَرَامِ\" (٣) والكلام المؤَاخَذُ به حرامٌ، لأن ظاهر الحلال والحرام في المعاملات الظَّاهرة بين الناس، لا في مُعَامَلاتِ العبدِ مع ربِّهِ، أو حَصَلَت له هذه الرُّتبة بَعْدُ.\n_________\n= ٢٦٩١٠)، و\"الأدب\" (٢٤٥ رقم ٢٢٢)، وهنَّاد في \"الزهد\" (٢/ ٥٣١ رقم ١٠٩٣)، وأحمد في \"الزهد\" (١٠٩، ١١٢)، وأبو داود في \"الزهد\" (٥٣ رقم ٣٠)، وابن أبي الدنيا في \"الصمت\" (١٨٦ رقم ١٣)، و\"الورع\" (٧٦ رقم ٩٢)، وابن أبي عاصم في \"الزهد\" (٢٠ رقم ١٨، ١٩)، وأبو يعلى في \"المسند\" (١/ ١٧ رقم ٥)، وابن السني في \"عمل اليوم\" (٤ رقم ٧)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (١/ ٣٣) وغيرهم.\n(١) سبق تخريجه وهو الحديث الخامس عشر من \"الأربعين\".\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"التعيين\" (٢٢٤) لأن الفائدة الخامسة كلها منه!\n(٣) رواه الترمذي (٦/ ١٢٧ رقم ٣٧٩١)، والنسائي في \"الكبرى\" (٧/ ٣٤٥ رقم ٨١٨٥، ٨٢٢٩)، وابن ماجه (١/ ٥٥ رقم ١٥٤)، والطيالسي (٣/ ٥٦٧ رقم ٢٢١٠)، وأحمد (٢٠/ ٢٥٢ رقم ١٢٩٠٤)، (٢١/ ٤٠٦ رقم ١٣٩٩٠)، وابن حبان (١٦/ ٧٤ رقم ٧١٣١، ٧١٣٧، ٧٢٥٢)، والحاكم (٣/ ٤٢٢)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ٢١٠) من حديث أنس بن مالك - ﵁ -.\nوهو حديث صحيح، صحَّحه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والألباني في \"الترمذي\" (٢٩٨١).","vol":"1","page":355},{"text":"وقوله: \"ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ\" حقيقتُهُ الدُّعاءُ بموتِهِ، لكن غَلَبَ ذلك على الألسنةِ مِن غير قَصدِ حقيقتِهِ.\nوقوله: \"وهل يَكُبُّ\" استفهامُ إنكارٍ؛ أي: ما يكب الناسَ إلَّا حصائِدُ ألسِنَتِهِمْ؟! وهو يَقْتَضِي أنَّ كُلَّ مَن يُكَبُّ في النار فَسَبَبُ ذلك لسانُهُ، وهو عامٌّ أُريدَ به الخاصُّ؛ فإنَّ فيهم مَن يكب فيها بعَمَلِهِ، واِنَّما خَرَجَ هذا مَخْرَجُ المبالغةِ في تعظيم الكلام كـ \"الحَجُّ: عَرَفَةُ\" أي: مُعْظَمُهُ؛ كَذلكَ (١) مُعْظَمُ أسبابِ [النار] (٢) الكلام، كالكفرِ والقَذْفِ والسَّبِّ والنميمةِ وغيرِ ذلك\" لأنَّ الأعمالَ يلقيها الكلام غالبًا، فلهُ حَظٌّ في سببِ الجزاءِ ثوابًا وعقابًا، وفي المَثَل: \"يقول اللسان للقفا كُلَّ يوم: كيفَ أصبحتَ؟ فيقول: بخيرٍ؛ إنْ سَلِمتُ مِنكَ\"! (٣).\n_________\n(١) في الأصل: \"معظمه كذا هذا .. \" والمثبت من \"التعيين\" (٢٢٦) ولعله الصواب.\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"التعيين\" (٢٢٦)، و\"الفتح المبين\" (٤٩٠).\n(٣) الفائدة الخامسة مستفادة من \"التعيين\" (٢٢٤ - ٢٢٦) بتصرف يسير!","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الحديث الثلاثون</span>\nعن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: \"إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ فَرائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا؛ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشيَاءَ؛ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِن غَيْرِ نِسْيَان، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْها\".\nحديثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارقُطْني وغيره (١).\nالكلام عليه من وجوه:\nأحدها: في التعريف براويه:\nوقد اختُلِفَ في اسمه واسم أَبيه اختلافًا كثيرًا نحو أربعين قولًا؛ منها ما ذَكَرَهُ المُصَنِّف، وهو: بضَمِّ الجيم ثم راءٌ مهمَلَةٌ ثم تاءٌ مثلَّثة، وقد أوضحتُها في الكنى من كتابي \"رجال الكتب الستة\" فراجِعهَا منهُ؛ فإنها تُسَاوي رحلةً، له\n_________\n(١) رواه الدارقطني في \"سننه\" (٥/ ٣٢٥ رقم ٤٣٩٦)، والطبراني في \"الكبير\" (٢٢/ ٢٣١ رقم ٥٨٩)، و\"مسند الشاميين\" (٤/ ٣٣٨ رقم ٣٤٩٢)، وابن بطة في \"الإبانة\" (١/ ٤٠٧ رقم ٣١٤)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٩/ ١٧)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ١١٥)، وابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ١٠٤٥ رقم ٢٠١٢)، والخطيب في \"الفقيه والمتفقه\" (٢/ ١٦ رقم ٦٣٠)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ١٢)، وأبو الفتوح الطائي في \"الأربعين\" (١٠٨).\nوقد أُعلَّ الحديث بالانقطاع -فإن مكحولًا لم يسمع من أبي ثعلبة على ما قيل-، والاختلاف في رفعه ووقفه. انظر: \"جامع العلوم والحكم\" (٢/ ١٥٠).","vol":"1","page":357},{"text":"صحبةٌ وروايةٌ، بايع تحتَ الشَّجرةِ، وضُرِبَ له سهمهُ في حُنَيْن، ماتَ سنةَ خمس وسبعين بالشَّام، وهو من الأفراد (١).\nو\"الخُشَني\" -بضم الخاء المعجمة، وفتح الشين المعجمة أيضًا ثم نون- نسبة إلى خُشَيْنَةَ- قبيلة معروفة (٢).\nو\"الدارقطني\": نسبة إلى دار القطن، محلَّة ببغداد كما سلف في شرح الخُطبة، وقد ذكرتُ ترجمته في \"طبقات المحدِّثين\".\nثانيها: حَكَمَ على إسناده أيضًا بالصِّحةِ: ابنُ الصَّلاحِ في الأحاديث التي جَمَعَها، فبلغتْ ستةً وعشرين -وهو كما قالَا- لكن لَمَّا ذَكَرَهُ الذَّهبي في \"مختصر الفاروق\" من طريق مكحول عن ثعلبة أعقَبَهُ بأنْ قال: \"مكحول لم يُدْرِك أبا ثعلبة\" (٣).\nقلتُ: هذا مختلفٌ فيه؛ قال يحيى بن معين: \"إنه سَمِعَ مِنهُ\". وأنكرَ أبو مِسْهَر سماعه منه، وقال أبو حاتم: \"دخل عليه ولم يسمع منه\". وقال أبو زُرْعَةَ: \"لم يسمع منه\".\nقلتُ: وهو معاصِرٌ له بالسِّنِّ والبلد؛ فيحتمل أن يكون لَقِيَهُ، وأن يكون أرسل عنه بعادته وهو تدليس أيضًا.\n_________\n(١) انظر ترجمته في: \"الاستيعاب\" (٤/ ٢٩)، و\"السير\" (٢/ ٥٦٧).\n(٢) وخشينة: بطنٌ من قضاعة. انظر: \"جمهرة أنساب العرب\" لابن حزم (٤٥٥، ٤٧٩، ٤٨٦).\n(٣) انظر: \"تاريخ الإسلام\" للذهبي (٢/ ٧٣٣).\nو\"مختصر الفاروق\" هو مختصر للذهبي لكتاب \"الفاروق في الصفات\" لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي (ت: ٤٨١ هـ) وهو في حكم المفقود. انظر: \"الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام\" للدكتور بشار عواد معروف (٢٢٨).","vol":"1","page":358},{"text":"قال الذهبي: \"ثم روى من حديث عائشة -رَفَعَتْهُ-: \"إِنَ الله فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوها ... \" الحديث، ثم قال: \"وفيه: صالح المري، وهو ضعيف\" قال: \"ويروى مثله، عن الحكم الإيلي، عن القاسم بن عمر، عن أبيه رفعه\".\nوقال أبو نعيم: حدثنا عاصم بن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء -رفع الحديث- قال: \"مَا أَحَلَّ اللهُ في كِتابهِ فَهوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ [فهو] عَافِيةٌ؛ فاقْبَلُوا مِنْهُ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا\" (١) وهذا منقطِعٌ.\nوروى سليمان التيمي [عن أبي عثمان النهدي] (٢) عن سلمان أنَّهُ سُئِلَ عن السَّمن والجبن والفِرَاء، فقال: \"الحلالُ ما أَحَلَّ اللهُ في كتابهِ، والحرامُ مَا حَرَّمَ اللهُ في كِتَابهِ، وَمَا سَكَتَ عنهُ فهوَ مِمَّا عَفَا الله\" (٣).\nرواه الثوري -﵀- والحُفَّاظ عن سلمان موقوفًا.\nقلتُ: وهو حديثٌ جامِعٌ بلِيغٌ مُوجَزٌ، تَضَمَّنَ قواعد الشريعة حُكْمًا وأدبًا؛ لأنَّ الحُكمَ الشَّرعي في الأمر: إِمَّا مسكوتٌ عنه أو مُتَكَلَّمٌ به، وهوَ أمرٌ أو نَهْيٌ؛ فالأمرُ ألَّا يُضَيَّع كالإيمان والإسلام وما وجب من خصائلهما، والمُحَرَّم حقه أن لا يُقَارَب؛ كالكفر والزِّنا والسَّرقة والقذف والسِّحر وشهادة الزور وأكل الربا ومال اليتيم.\n_________\n(١) رواه الدارقطني (٣/ ٥٩ رقم ٢٠٦٦)، والبزار (١٠/ ٢٦ رقم ٤٠٨٧)، والحاكم (٢/ ٣٧٥)، والبيهقي (١٠/ ١٢). وما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.\n(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من \"الأصل\" وهو مثبت من كتب التخريج.\n(٣) رواه الترمذي (٣/ ٣٤٠ رقم ١٧٢٦)، وابن ماجه (٢/ ١١١٧ رقم ٣٣٦٧)، والطبراني في \"الكبير\" (٦/ ٢٥٠ رقم ٦١٢٤، ٦١٥٩)، وأبو نعيم في \"أخبار أصبهان\" (١/ ٢١٢)، والحاكم (٤/ ١١٥)، والبيهقي (١٠/ ١٢).\nفي إسناده سيف بن هارون البُرْجُمي، وهو ضعيف. انظر: \"التقريب\" (٤٢٨ رقم ٢٧٤٢).","vol":"1","page":359},{"text":"و\"فرض\" و\"افترض\" بمعنى، والاسم: الفريضة، والجمع: فرائض؛ أي: أوجبَ وحَتَمَ وأَلزَمَ، والفرض ضد النفل، والفريضةُ أيضًا ما فرض في السَّائمة من الصَّدقة، يقال: أفرضت الماشية؛ أي: بَلَغَت نِصَابًا يجِبُ فيه الفريضة، والفريضتان: الجَذَعَةُ من الغنم، والحِقَّةُ من الإبل، والفريضة في المواريث معروفة.\nومعنى \"فلا تُضَيِّعُوها\": لا تَتْركوها ولا تتهاونوا فيها، وقُومُوا بها كما فُرِضَ كليكم.\nو\"الحُدُودُ\": جمعُ حَدٍّ، وهو الحَاجِزُ بين الشَّيئين، وحَدُّ الشيء: مُنْتَهَاهُ، تقول: حدَدْتُ الدَّارَ أَحُدُّها حدًّا، والتحديد مثله.\nومعنى \"فلا تعتدوها\": لا تجاوزوها، وقِفُوا عندها، وأقيموها، ولا تُهْمِلُوهَا، ولا تُحَابوا فيها؛ فإِنَّهُ وَرَدَ: \"حَدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيْرٌ مِن أَنْ تُمْطِرَ السَّماءُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا\" (١).\nوالمراد بالحدود هنا: الزَّوَاجر دون الوقوف عند النواهي، والأوامر بألَّا يتكرَّر مع ما قبلها بحدوده مقدرة يجب الوقوف عند تقدير الشَّرع لها، وكذا المحرمات لها حدود محدودة؛ فإن حملت على الزواجر فمعنى \"لا تعتدوها\": لا تَزِيدُوا عليها على مَا أَمَرَ بهِ الشَّارعُ، وزيادةُ الفاروق الحَدَّ إلى ثمانين مِن باب التنكيل والزجر.\n_________\n(١) رواه أحمد (١٤/ ٣٥١ رقم ٨٧٣٨، ٩٢٢٦)، والنسائي (٨/ ٧٥ - ٧٦ رقم ٤٩٠٤)، وفي \"الكبرى\" (٧/ ١٨ رقم ٧٣٥٠)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٨ رقم ٢٥٣٨)، وابن حبان (١٠/ ٢٤٤ رقم ٤٣٩٨)، وأبو يعلى (١٠/ ٤٩٦ رقم ٦١١١)، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٣/ ١٠٤ رقم ٨٠١) عن أبي هريرة - ﵁ -.\nوإسناده ضعيف؛ فيه جرير بن يزيد، ضعيف. انظر: \"التقريب\" (١٩٦ رقم ٩٢٥).","vol":"1","page":360},{"text":"وحديث عليٍّ - ﵁ -: \"لا يموت أَحَدٌ في حَدٍّ وفي نَفْسِي مِنهُ شَيءٌ إلَّا شارب الخمر؛ فإنَّهُ لو ماتَ ودَيْتُهُ، وذلك أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - لَمْ يَسُنَّهُ\" (١).\nالمراد أنه لم يَسُنَّهُ بنَصِّ قوله وفعله، وإن حُمِلت على الوقوف عند النواهي، فمعنى \"لا تعتدوها\": لا تجاوزوا ما حَدَّ لكم الشَّرعُ بمخالفةِ الأمور، وارتكاب المحظور.\nثالثها: معنى \"فرض\": أَوْجَبَ وَأَلْزَمَ؛ كما سلف، وإضاعةُ الفرائض إِمَّا تركها كما سلف أيضًا، أو تأخيرها عن وقتها، وهو أخف، وإلَّا عند المجاوزة كما قررناه.\nو\"الانتهاك\": الارتكاب والاقتحام.\nو\"سَكَتَ عن أَشياءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِن غَيْرِ نِسْيَان؛ فَلَا تَبْحَثُوا عنها\" فإن الرَّبَّ تعالى لم يَنْسها: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ [طه: ٥٢].\nوقال -﵊-: \"إِنَّ أَعْظَمَ المسلمينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عن شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ؛ فَحُرِّمَ مِن أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ\" (٢)، وقال تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١].\nوقد نَهَى الشَّارِعُ عن كَثْرةِ السُّؤالِ إلَّا فيما لابُدَّ منهِ، وروى أبو هريرة -رفعه-: \"اترُكُوني مَا تَرَكْتُكُمْ، وإِذَا حَدَّثتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي؛ فَإِنَّما أُهْلِكَ الَّذِينَ مِنْ\n_________\n(١) رواه البخاري (٨/ ١٥٨ رقم ٦٧٧٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧/ ٣٩).\nوقوله \"وديته\": غرمت ديته. انظر في شرحه \"التوضيح\" للمؤلف (٣١/ ٣٢ - ٣٣).\n(٢) رواه البخاري (٩/ ٩٥ رقم ٧٢٨٩)، ومسلم (٤/ ١٨٣١ رقم ٢٣٥٨) عن سعد بن أبي وقَّاص - ﵁ -.","vol":"1","page":361},{"text":"قَبْلِكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ، واختِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِم\" (١).\nوإن الله سبحانه لَمَّا أرسلَ رَسُولَهُ، وأنزلَ عليه كتابَهُ، وأمرَهُ بتبليغهِ إلى الأُمَّةِ قال -﵊-: \"إِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بأَشْيَاءَ، فَامْتَثِلُوهَا، وَنَهاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ؛ فَاجْتَنِبُوها، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ، فَلَا تَسْأَلُوا عَنْها\"، وذلك كُلُّهُ على معنَى الرِّفقِ بالخَلْقِ، وَنَفْيِ الحَرَجِ عنهم، وإرادةِ التَّسْهيلِ عليهم، وكانَ يَتْرُكُ العَمَلَ خَوْفًا أنْ يُفْرَضَ عليهم.\nوقال: \"لو قلتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ\" في أشباهِ ذَلِكَ، إلَّا أنْ تَنْزِلَ بالعبدِ نَازِلَةٌ، فحينئذ يتَعَيَّن عليه السؤال عنها فكانت الصحابةُ - ﵃ - قد فَهِمَتْ ذلك، فَكَفَّتْ وسَكَتَتْ، وكان يُعْجِبُهُم أن يأتيَ الأعرابُ يسألونَ رسول الله - ﷺ - فيُجيبُهُم، فَيَسْمَعُونَ وَيَعُون.\nوروى \"الترمذي\" (٢) أنَّ شي ذلك نزلت الآية السَّالِفَةُ، وكان بنو إسرائيل يَسْأَلونَ فَيُجَابونَ عَمَّا يَسْأَلُونَ، ويُعطَوْنَ مَا طَلَبُوا حتى كان ذلك لهم فتنةً، وأَدَّى ذلك بهم إلى هلاكِهِم\" فاجتَنَبَتِ الصَّحابةُ ما فعلتْهُ بنو إسرائيل حتى بَالَغَ بعضُ العلماءِ فقال: لا يجوزُ السُّؤال في النَّوَازِل للعلماء حتى تَقَعَ. وكان السَّلفُ يقُولون في مِثْلِها: دَعُوهَا حتى تَنْزِل، وإنَّهُ لمكروهٌ، وإن لم يكن حرامًا، إلَّا أنَّ العلماءَ أَصَّلُوا، وَفَرَّعُوا، وَمَهدُوا، وَسَطَّرُوا لَمَّا خَافُوا ذَهابَ العُلماء ودُرُوسَ العِلمِ.\n_________\n(١) رواه مسلم (٤/ ١٨٣٠ رقم ١٣٣٧).\nورواه بهذا اللفظ الترمذي (٤/ ٤١١ رقم ٢٦٧٩) وغيره.\n(٢) انظر: \"سنن الترمذي\" (٥/ ١٤٤ - ١٤٥ رقم ٣٠٥٥، ٣٠٥٦).","vol":"1","page":362},{"text":"خاتمة: قد يتمَسَّكُ به الظَّاهِرِيُّ لمذهبهِ اتِّباعُ الظَّاهر، وما لا حكم فيه ردوه إلى حكم ما قبل ورود الشرع، وفيها مذاهب معروفة، ومذهب أصحابنا وأكثر المتكلِّمين على أنها على الحَظْر، وهو ظاهر الحديث \"لأنَّه نهى عن البحث عما سُكِتَ عنه، والقول بالقياس وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق إلحاق؛ فما سكت عنه فيكون على خلاف قياس الشَّرع، فيكون مردودًا، عملًا بقوله -﵊-: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عليهِ أَمْرُنَا فَهوَ رَدٌّ\". وهذا الاستدلال ظني، وأدلة القياس ظاهرة؛ فلا يعارضها الظني (١).\n_________\n(١) انظر: \"التعيين\" للطوفي (٢٣٠).","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>الحديثُ الحادي والثلاثون</span>\nعنْ أَبي العبَّاسِ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِديِّ - ﵁ - قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ - ﷺ - فقالَ: يَا رسولَ اللهِ! دُلَّنِي على عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؟ قال: \"ازهَدْ في الدُّنيَا يُحِبَّكَ اللهُ، وازهَدْ فِيمَا في أَيْدِي النَّاس يُحِبَّكَ النَّاسُ\".\nحديثٌ حَسَنٌ، رواهُ ابن ماجه وغيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ (١).\nالكلام عليه من وجوه:\nأحدها: في التعريف براويه:\nوهو أبو العباس -كما ذكره المصنف-، أو أبو يحيى سهل بن سعد بن\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢/ ١٣٧٣ رقم ٤١٠٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٦/ ١٩٣ رقم ٥٩٧٢)، وابن حبان في \"روضة العقلاء\" (١٤١)، وابن سمعون في \"أماليه\" (٢٦٧ رقم ٢٨٩)، والقضاعي (١/ ٣٧٣ رقم ٦٤٣)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (٢/ ٣٥٧)، وابن عدي في \"الكامل\" (٣/ ٣١)، والحاكم (٤/ ٣١٣)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٢٥٣)، (٧/ ١٣٦)، و\"أخبار أصبهان\" (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي في \"الشعب\" (١٣/ ١١٥ رقم ١٠٠٤٣ - ١٠٠٤٥). والحديث في إسناده خالد بن عمرو القرشي ضعيف.\nلكن الحديث صححه الحاكم، وحسنه ابن حجر كما في \"الجواهر والدرر\" (٢/ ٩٤٤)، وصححه الألباني، وقال في \"الصحيحة\" (٢/ ٦٦٤ رقم ٩٤٤): \"وجملةُ القولِ أنَّ الحديثَ صحيحٌ بهذا الشَّاهد المُرْسَل، والطُّرق الموصولة المشار إليها\".\nفائدة: تعقَّب الحافظ ابن حجر النووي في قوله \"أسانيده حسنة\" انظر: \"الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر\" للسخاوي (٢/ ٩٤٣ - ٩٤٥).","vol":"1","page":364},{"text":"مالك بن خالد السَّاعِدي المدني -وقيل: سعد بن سعد بن مالك، والأول أصح-، لهُ ولأَبيهِ صُحْبَةٌ، مات سنة ثمان وثمانين -أو إحدى وتسعين- عن مائة ونحوها، وهو آخر مَن ماتَ مِن الصَّحابةِ بالمدينة -على أحد الأقوال- وكان اسمه: حزنًا؛ فسمَّاهُ الشَّارع: سَهْلًا (١).\nوابن ماجه اسمه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب \"السنن\"، و\"التفسير\"، و\"التاريخ\"، وُلِدَ سنةَ تِسعٍ ومِائتين، ومات سنة ثلاث وسبعين (٢).\nثانيها: هذا الحديث أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام -كما سلف- وقد جُمِعَتْ في قوله شِعرًا:\nعُمْدَةُ الدِّينِ عِندَنَا كَلِمَاتٌ ... أَرْبَعٌ مِنْ كَلام خَيْرِ البَرِيَّهْ\nاتَّقِ الشُّبُهاتِ، وازْهَدْ، وَدَعْ مَا ... لَيسَ يَعْنِيكَ، واعْمَلَنَّ بِنِيَّهْ (٣)\nثالثها: قوله: \"يُحِبَّك الله\" هو بفتح الباء المشددة، والأصل: \"يحبِبْك\" بكَسرِ الأُولى وسكون الثانية، مجزوم على جواب الأمر الذي هو \"ازهد في الدنيا\" فأُسْكِنت الباء الأولى عند إرادةِ الإدغَامِ بنقل حركتها إلى الساكن قبلها -وهو الحاء- فاجتَمَعَ ساكِنَان، فحُرِّك الآخر لالتقاء الساكنين بالفتح تخفيفًا.\n_________\n(١) انظر ترجمته في: \"السير\" (٣/ ٤٢٢)، و\"الإصابة\" (٢/ ٨٧).\n(٢) انظر ترجمته في: \"طبقات علماء الحديث\" (٢/ ٣٤١)، و\"السير\" (١٣/ ٢٧٧).\n(٣) انظر: \"الصلة\" لابن بشكوال (١/ ٢٤١)، و\"إكمال المعلم\" للقاضي عياض (٥/ ٢٨٤)، و\"المفهم\" للقرطبي (٤/ ٤٩٩)، و\"الإعلام\" للمؤلف (١/ ١٥٤)، و\"الجامع\" لابن رجب (١/ ٦٣)، و\"بذل المجهود في ختم سنن أبي داود\" للسخاوي (١٠٤)، و\"منتهى الآمال\" للسيوطي (٥٨).\nوقائلها هو أبو الحسن طاهر بن مُفوِّز المُعافري (ت: ٤٨٤ هـ).","vol":"1","page":365},{"text":"قال المازري: \"الباري تعالى لا يُوصَفُ بالصِّفةِ المَعْهُودَةِ فينا، لأَنَّهُ مُقَدَّسٌ عن أنْ يميل أو يمال إليه، وليس بذي جنس وطبع فيوصف بالشَّوْقِ الذي تَقْتَضِيهِ الطَّبيعةُ البشريَّةُ، وإنما محبته تعالى للخلق: إرادته لثوابهم ونعيمهم، على رأي بعض أهل العلم، وعلى رأي بعضهم: أنَّ المحبَّةَ راجِعَةٌ إلى نَفْسِ الإثابة والتنعيم لا الإرادة\" (١).\nأي: فَعَلَى هذا يكونُ صفة فِعْلٍ، وعلى الأول صفة ذات. وبه قال ابن فورك (٢).\nومعنى محبة المخلوقين له: إرادَتُهُمْ أنْ يُنَعِّمَهُمْ ويُحْسِنُ إليهم، أو لِمَا ابتدأهم به من نِعَمِهِ ودَفَعَ من نقمهِ، وإليه الإشارة بقوله -﵊-: \"أَحِبُّوا الله؛ لِمَا يَغْذُوكمْ بهِ مِنْ نِعَمِهِ\" (٣)، ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]، \"جُبِلَت القلوبُ على حُبِّ مَن أحسَنَ إليها\"، ولا إحسانَ في الحقيقةِ إلَّا لله، لأنَّهُ خالقها وخالقهم، ومن محبته: محبته رسله وأنبيائه وأوليائه وملائكته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، واتِّباع سُنَّةِ رَسُولِهِ.\nتَعْصِي الإلهَ وأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ ... هذا مُحَالٌ في القِيَاسِ بَدِيعُ\nلَوْ كانَ حُبُّكَ صَادِقًا لأَطَعْتَهُ ... إنَّ المُحِبَّ لمن يُحِبُّ مُطِيعُ (٤)\n_________\n(١) \"المعلم\" تأليفه (١/ ٣٠٨ رقم ٣١٥).\n(٢) ما ذكره المازري وابن فورك خطأ ظاهر، فإن المحبة صفة من صفات الباري ﷿، وهي من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، وهي لا تشبه صفات المخلوقين، ومن ثمار ولوَازم محبة الله لعبده إثابته ورضاه عنه.\nواللوازم التي ذكرها المازري باطلة، والقوم ليس لديهم مستند فيما ذهبوا إليه لا من الأدلة النقلية، ولا من الأدلة العقلية، بل لا تؤيدهم حتى الفطرة السليمة.\n(٣) رواه الترمذي (٦/ ١٢٦ رقم ٣٧٨٩)، وعبد الله في زوائده على \"فضائل الصحابة\" (٢/ ١٢٥٠ رقم ١٩٥٢)، والطبراني في \"الكبير\" (٣/ ٤٦ رقم ٢٦٣٩)، والحاكم (٣/ ١٤٩)، وأبو نعيم في \"الحلية\" (٣/ ٢١١) عن ابن عباس - ﵄ -.\n(٤) روى هذه الأبيات ابن الجنيد في \"المحبة\" (٤٠ رقم ٥٨)، والبيهقي في \"الشعب\" (٢/ ٤٤ - ٤٥).","vol":"1","page":366},{"text":"وللقوم فيها عبارات:\nالتُّسْتَرِي: \"هي معانَقةُ الطَّاعة، ومبايَنَةُ المُخَالفة\".\nالروذباري: \"المُوَافَقَة\".\nيحيى بن معاذ: \"ليس الصادِقُ مَن ادَّعَى محبَّتَهُ ولم يَحْفَظْ حُدُودَهُ\" (١).\nوقد أوضحها القُشَيْري، وصاحِبُ \"المُفْهِم\" (٢).\nرابعها: حَثُّ الشَّارع على التقَلُّلِ مِن الدُّنيا وما فيها، وقال: \"كُنْ في الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَريبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ\" (٣)، \"حُبُّ الدُّنيا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ\" (٤).\nوفي \"الودعانيات المَوْضُوعة\" (٥) من حديث أبي هريرة، عن أبي سعيد الخدري -رفعه-: سمعتُ النبي - ﷺ - يقول -يعظه-: \"ارغبْ فيما عِندَ الله؛ يحبك الله، وازهد فيما في أَيْدِي الناس يُحِبَّكَ النَّاسُ، إِنَّ الزَّاهِدَ في الدُّنيا يُرِيحُ قَلْبَهُ وَبَدَنَهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ، والرَّاغِبُ في الدُّنيا يُتْعِبُ قَلْبَهُ وَبَدَنَهُ في الدُّنيا والآخِرَة، لَيَجِيئَنَّ أَقوامٌ يَوْمَ القِيامَةِ لهم حَسَنَاتٌ كَأَمْثَالِ الجبالِ، فَيُؤْمَرُ بهم إلى النَّارِ\". فقيلَ: يا نَبِيَّ اللهِ! أَوَ يُصَلُّونَ؟ قال: \"كانوا يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَأْخُذُونَ وهنًا مِن اللَّيلِ؛ لكِنَّهمْ كانوا إذَا لاحَ لهم بِشيءٍ مِنَ الدُّنيا وَثَبُوا عليه\".\n_________\n(١) ذكر هذه الآثار القشيري في \"رسالته\" وهي على الترتيب (٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣).\n(٢) انظر: \"الرسالة القشيرية\" (٥١٨ - ٥٣٠)، و\"المفهم\" للقرطبي (١/ ٢١٢ - ٢١٣).\nهذا وعموم المسألة \"الثالثة\" استفادها المؤلف من \"المنهج المبين\" (٤٧١ - ٤٧٣).\n(٣) هو الحديث الأربعون من هذه \"الأربعين\".\n(٤) رواه البيهقي في \"الشعب\" (١٣/ ١٠٢ رقم ١٠٠١٩) عن الحسن مرسلًا،\nوضعَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية في \"الفتاوى\" (٢/ ١٩٦)، وحكم عليه بالوضع العلامة الألباني في \"سلسلته الضعيفة\" (٣/ ٣٧٠ رقم ١٢٢٦).\n(٥) \"الأربعون الودعانية\" (٤٨ رقم ٣٤).","vol":"1","page":367},{"text":"وقد قال -﵊- في حديث: \"أيها الناس! اتقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، واسعَوْا في مَرْضَاتِهِ، وَأَيْقِنُوا مِنَ الدُّنيا بالفَنَاءِ، ومنَ الآخِرَةِ بالبَقَاءِ، واعمْلُوا لِمَا بعدَ الموت، فَكَأَنَّكَ بالدُّنيا وَلَمْ تَكُنْ، وبالآخِرَةِ وَلَمْ تَزَلْ، إِنَّ مَن في الدُّنيا ضَيْفٌ، وَمَا في يَدِهِ عَاريَّةٌ، وإنَّ الضَّيْفَ مُرْتَحِلٌ، والعَارِيةُ مَرْدُودَةٌ، والدُّنيا عَرَضٌ حَاضِرٌ، يَأْكُلُ مِنْها البَرُّ والفَاجِرُ، والدُّنيا مُبغَّضَةٌ لأَوْلِياءِ الله، مُحَبَّبةٌ لأَهْلِها فَمَنْ شَارَكَهم في مَحْبُوبهم أَبْغَضُوهُ\" (١).\nفأرشدَ الشَّارعُ السَّائِلَ إلى تَرْكِها بالزُّهدِ فيها، ووعده على ذلك بِحُبِّ الله له -وهو رضاه عنه- فإنَّ محبتَهُ لهم رِضَاهُ عنهم، وأرشده إلى الزُّهد فيما في أَيْدِي الناس إن أرادَ مَحَبَّة الناس له، والكل حب الدنيا؛ فليس في أيدي الناس شيء يتباغضون ويتنافسون [عليه] (٢) إلَّا الدنيا، وقد قال ﵊: \"مَنْ كانتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ: جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ في قَلْبهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنيا وهي رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كانَت الدُّنيا هَمَّهُ: شَتَّتَ اللهُ شَمْلهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بينَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتهِ مِن الدُّنيا إلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ\" (٣)، والسَّعيد من اختارَ باقِيةً يَدُومُ نَعِيمُها، على بالِيَةٍ لا يَنْفَدُ عَذَابها.\nقال بعضهم: \"ووجه كون الزهد في الدنيا سببًا لمحبة الله؛ أنه تعالى يُحِبُّ مَن أطاعه، ويبغِضُ مَن عصاهُ، والطَّاعةُ مع المحبة للدنيا مِمَّا لا يجتمع، وقد\n_________\n(١) ذكر قطعة منه العجلوني في \"كشف الخفاء\" (٢/ ١٢٨ رقم ٢٠٠٤) ونقل قول السيوطي بعده حيث قال: \"لم أقف عليه مرفوعًا\".\n(٢) زيادة مني يقتضيها السياق.\n(٣) رواه هناد في \"الزهد\" (٢/ ٣٥٥ رقم ٦٦٩)، ووكيع في \"الزهد\" (٢/ ٦٣٨ رقم ٣٥٩)، والترمذي (٤/ ٢٥٢ رقم ٢٤٦٥)، والطبراني في \"الأوسط\" (٦/ ١٢٣ رقم ٥٩٩٠)، (٨/ ٣٦٤ رقم ٨٨٨٢)، والحارث في مسنده \"بغية الباحث\" (٢/ ٩٨٢ رقم ١٠٩٢) عن أنس بن مالك - ﵁ -. وقد صححه الألباني في \"سلسلته\" (٢/ ٦٧٠ رقم ٩٤٩).","vol":"1","page":368},{"text":"سلف أن حبها خطيئة، والله لا يحب الخطايا ولا أهلها، ولأن الدنيا لعب ولهو وزينة، والله لا يُحِبُّ ذلك؛ ولأنَّ القلبَ بيت الرَّب، والله وحده لا شريكَ له، ولا يُحِبُّ أن يُشرك به في بيتهِ حب الدنيا ولا غيرها.\nوبالجملة: فمُحِبُّ الدنيا مبغوضٌ عِندَ الله؛ فالزَّاهد فيها الرَّاغِبُ عنها محبوبٌ له، ومحبة الدنيا المكروهة هي إيثارها لقضاء شهوات النفس وأوطارها؛ لأن ذلك شغل عن الله، أما محبتها لفعل الخير وتقديم الأجر بها عند الله ونحو ذلك فهو عبادة؛ لقوله -﵊-: \"نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ مع الرَّجل الصَّالِح، يَصِلُ بهِ رَحِمًا، وَيَصْنعُ بهِ مَعْرُوفًا\" (١) أو كما قال.\nوفي الأثر: \"إذا كان يوم القِيامَة جمع الله الذَّهَب والفِضَّة كالجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْن، ثم يقولُ: هذا مَالنا عَادَ إلَيْنَا؛ سَعِدَ بهِ قَوْم وشَقِي به آخرون\" (٢).\nووجه كون الزهد فيما عَند الناس سببًا لمحبَّةِ الناس؛ فلأنَّ الناس يتهافَتُونَ على الدُّنيا بطِبَاعهم \"إذ الدُّنيا مِيتَةٌ، والناس كِلابها؛ فمن زاحمهم عليها أَبْغَضُوهُ، ومَنْ زَهدَ فيها وَوَفَّرَها عليهم أَحَبُّوهُ، وقد سلف طرفٌ من ذلك.\nوللشَّافعي - ﵁ - (٣):\nومَن يَذُقِ الدُّنيا فإني طَعِمْتُهَا ... وسِيقَ إِلَيْنَا عَذْبُها وعَذَابُها\n_________\n(١) رواه أحمد (٢٩/ ٢٩٨ رقم ١٧٧٦٣، ١٧٧٦٤)، والبخاري في \"الأدب المفرد\" (١٠٧ رقم ٢٩٩)، وابن حبان (٨/ ٦ رقم ٣٢١٠)، وابن قانع في \"معجم الصحابة\" (٢/ ٢١٣ رقم ٧١٦)، والطبراني في \"الأوسط\" (٩/ ٢٢ رقم ٩٠١٢)، والحاكم (٢/ ٢، ٢٣٦)، والقضاعي (٢/ ٢٥٩ رقم ١٣١٥)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٤/ ١٩٨٩ رقم ٤٩٩٥)، والبيهقي في \"الشعب\" (٢/ ٤٤٦ رقم ١١٩٠) من حديث عمرو بن العاص - ﵁ -. والحديث صححه الحاكم والألباني.\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) ينظر: \"ديوان الشافعي\" (٢١ - ٢٢).","vol":"1","page":369},{"text":"فما هي إلَّا جِيفةٌ مُسْتَحِيلةٌ ... عليها كِلابٌ هَمُّهُنَّ اجتِذَابُها\nفإن تَجْتَنِبْها كُنْتَ سِلْمًا لأَهْلِهَا ... وإن تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُها (١)\nولا تبعدُ محبة الجن أيضًا له، إذ لفظ الناس يشمله.\nخامسها: \"الزهد\" -لغة-: الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقارهِ وارتفاع الهِمَّة عنه، مأخوذٌ مِن قولهم: شيء زهيد؛ أي: قليل. وفي الحديث: \"إنك لزهيد\" (٢).\nوالمختار في حده أنه استصغار الدنيا واحتقارها: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧]، ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٢٤] الآية، ويكفيه منها زاد الراكب، والإقبال على المراقب، فشخصه في الأشباح، وروحه مع الآخرة في الأرواح.\nوحكى الحارث المحاسبي -﵀- فيما يزهد فيه ثلاثة أقوال: الحياة أو النقد أو متعلقات البدن، كالأكل واللبس، والظاهر أن دنيا كلِّ إنسانٍ على حَسب حاله، وقد قال حارِثةُ للشارع: \"أَصْبَحْتُ مؤمنًا حقًّا! فقال له: إِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حقيقةً؛ فما حقيقة إيمانك؟ قال: عَزَفَتْ نفسي عن الدنيا؛ فاستوى عندي حَجَرها ومَدَرها، وكأني أنظرُ إلى عَرْشِ رَبِّي بارزًا، وكأني أنظر إلى أهل الجنةِ في\n_________\n(١) من قوله: \"قال بعضهم\" إلى هنا من كلام الطوفي في \"التعيين\" (٢٣١ - ٢٣٢).\n(٢) رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٧/ ١٣٣ رقم ٣٢٧٨٩)، والترمذي (٥/ ٣٢٩ رقم ٣٣٠٠)، والنسائي في \"الكبرى\" (٧/ ٤٦٤ رقم ٨٤٨٤)، والبزار (٢/ ٢٥٨ رقم ٦٦٨)، وابن حبان (١٥/ ٣٩٠ رقم ٦٩٤١، ٦٩٤٢)، وعبد بن حميد (١/ ١٤١ رقم ٩٠)، وأبو يعلى (١/ ٣٢٢ رقم ٤٠٠). ومن حديث على - ﵁ -. قال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب؛ إنما نعرفه من هذا الوجه\". والحديث في إسناده على بن علقمة الأنماري، منكر الحديث، وقد ضعفه الألباني في \"ضعيف الترمذي\" (٦٥٢).","vol":"1","page":370},{"text":"الجنةِ يَتَنَعَّمُون، وإلى أهل النارِ في النارِ ينقمون. قال: \"يا حارثة، عرفت فالزم\" (١) هذا أو قريبًا منه.\nخليليَّ لا واللهِ مَا أَنَا مِنكُما ... إذا علمٌ مِن آل ليلى بَدَا لِيَا\nفمثل هذا تكون الدنيا له سجنًا، ومقامه فيها هَمًّا وغمًّا \"كما قال -﵊-: \"الدُّنْيَا سِجْنُ المؤمنِ وجَنَّةُ الكافِرِ\" (٢).\n* * *\n\nفصلٌ\nوالزهد في الحرام واجب، وهو زهد العوام، وفيما عدا الضروريات من أداء المباحات -وهو المراد من هذا الحديث ظاهرًا- وهو زهد الخواص العارفين بالله، والزهد في الشبهات الظاهر وجوبه؛ لأنه قد يوقع في الحرام كما سلف، واجتناب الحرام واجب، والزهد فيما سوى الله من دنيا وجنة وغير ذلك، وقصد صاحب هذا الوصول إلى الرب تعالى والتقرب منه.\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق (١١/ ١٢٩ رقم ٢٠١١٤)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١٥/ ٦٢٢ رقم ٣١٠٦٤)، و\"الإيمان\" (٤٣ رقم ١١٥)، وعبد بن حميد (١/ ٤٠٦ رقم ٤٤٤)، والطبراني في \"الكبير\" (٣/ ٢٦٦ رقم ٣٣٦٧)، وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (٢/ ٧٧٧ رقم ٢٠٦٩)، والبيهقي في \"الشعب\" (١٣/ ١٥٨ رقم ١٠١٠٦)، و\"الزهد الكبير\" (٣٧٠ رقم ٩٧١)، والحكيم الترمذي في \"نوادر الأصول\" (٦/ ٢٣٢ رقم ١٤٢٠) عن الحارث بن مالك الأنصاري - ﵁ -. وهو ضعيفٌ جدًّا. انظر: \"الإصابة\" لابن حجر (١/ ٢٨٩)، و\"مجمع الزوائد\" للهيثمي (١/ ٥٧).\n(٢) رواه مسلم (٤/ ٢٢٧٢ رقم ٢٩٥٦) عن أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":371},{"text":"فصلٌ\nوالمزهود من أجله الباعث على الزهد، والذي يكون عنه الزهد خمسة أشياء:\nالدنيا؛ لأنها فانية شاغلة عن التفكر النافع.\nولأنها تنقص عند الله درجات مَن رَكَنَ إليها.\nولأن تركها قُربةٌ مِن الله، وعلو مَرْتبةٍ عنده منه في درجات الجنة.\nوطول الحبس والوقوف للحساب، والسؤال عن شكر النعمة.\nورضوان الله، والأمن من سخطه -وهو أكبرها- ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢]، وهو الغاية (١).\nوقيل: من سمي باسم \"الزاهد\" فقد سمي بالقاسم ممدوح بهذا مع تعجله الراحة دنيا وأخرى؛ فَهُمُ الملوك حقيقة:\nإن الزهاد في روح وراحةٍ ... قلوبُهم عن الدنيا مُرَاحَه\nإذا أبصرتهم أبصرت قومًا ... ملوك الأرض شِيمَتُهُم سماحه\nوهم العقلاء؛ لإيثارهم الباقي على الفاني.\nقال الشافعي -﵀-: \"لو أَوْصَى لأَعقلِ الناسِ صُرِفَ لهم\" (٢).\n_________\n(١) انظر: \"الجامع من المقدمات\" لابن رشد (١٨٦ - ١٨٧) لأنه من كلامه كما في \"المنهج المبين\" للفاكهاني (٤٦٨).\n(٢) رواه البيهقي في \"مناقب الشافعي\" (٢/ ١٨٣)، وذكره الذهبي في \"السير\" (١٠/ ٩٨)، وابن جماعة في \"تذكرة السامع والمتكلم\" (٤٦)، والغزي العامري (ت: ٩٨٤ هـ) في \"الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد\" (١٣٥).","vol":"1","page":372},{"text":"وشتَّان مَن شغَلَتهُ الدُّنيا أو اشتَغَلَ بالله:\nتَشَاغَلَ قومٌ بدنياهمُ ... وقوم تخلوا لمولاهمُ\nفأَلزَمَهُم بابَ مرضاته ... وعن سائر الناس أغناهمُ\n* * *","vol":"1","page":373},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>الحديثُ الثاني والثلاثون</span>\nعن أبي سَعِيدٍ سَعْدِ بنِ مَالِك بنِ سِنَانٍ الخُدْريِّ - ﵁ - أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قال: \"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ\".\nحديثٌ حَسَنٌ، رواهُ ابنُ مَاجَهْ (١) والدَّارَقُطْنِي (٢) وغيرُهما مُسْنَدًا.\nورَوَاهُ مَالِكٌ في \"المُوَطَّأ\" (٣) مُرْسَلًا، عن عَمْرِو بن يَحْيَى، عن أبيهِ، عن رَسُولِ الله - ﷺ - فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، ولهُ طُرُقٌ يُقَوَّى بَعضُها بِبَعْضٍ (٤).\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢/ ٧٨٤ رقم ٢٣٤٠)، وعبد الله في \"زوائد المسند\" (٣٧/ ٤٣٦ رقم ٢٢٧٧٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ١٥٧)، (١٠/ ١٣٣) لكن مِن حديث عبادة بن الصامت - ﵁ -. وإسناده منقطع، إسحاق بن يحيى -الراوي عن عبادة- لم يُدْرِك عبادة.\nانظر: \"مصباح الزجاجة\" (٢/ ٢٢١).\n(٢) في \"سننه\" (٤/ ٣١ رقم ٣٠٧٩)، (٥/ ٤٠٨ رقم ٤٥٤١)، ورواه الحاكم (٢/ ٥٧ - ٥٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (٦/ ٦٩) عن أبي سعيد. والحديث له طرق عدة يصح بها. قال الحاكم: \"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه\". وقد صححه الإمام الألباني -﵀- وأطال الكلام على طرقه في \"الإرواء\" (٣/ ٤٠٨ - ٤١٤ رقم ٨٩٦)، و\"السلسلة الصحيحة\" (١/ ٤٤٣ - ٤٤٨ رقم ٢٥٠)، هذا عدا النووي وابن الصلاح والمؤلف -ابن الملقن- وغيرهم.\n(٣) (٢/ ٢٩٠ رقم ٢١٧١) به، والشافعي في \"المسند\" (٢/ ١٣٤ رقم ٤٤٢، ٥٧٥)، والبيهقي (٦/ ١٥٧)، (١٠/ ١٣٣) وسنده صحيح لكنه مرسلٌ.\n(٤) في \"الأربعين\" (٧٢): \"يُقَوِّي بعضُها بعضًا\"! وفي ط دار المنهاج (٩٨) كما ذكر المؤلف.\nوفي هامش الأصل ما نصه: \"الضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه، وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك، وتنتفع أنت به، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به، وقيل: هما بمعنى، وتكرارهما للتأكيد\".","vol":"1","page":374},{"text":"الكلام عليه من وجوه:\nأحدها: في التعريف بروايه:\nوهو خُدري -بدال مُهْمَلةٍ قطعًا-: نسبة إلى خدرة، قبيلةٌ مِن الأنصار من أصحابِ الشَّجرةِ، وهو أحدُ الفقهاءِ، ماتَ سنةَ أربعٍ وسبعين بالمدينة (١).\nو\"مالك\": هو الإمام أبو عبد الله الأصبحي، إمام أحد المذاهب المتبوعة، أُفْرِدَت تَرجَمَتُهُ بالتَّألِيف، وكان مَولِدُهُ سَنةَ ثلاثٍ وتسعين، ومات سنة تسع وسبعين ومائة في ربيع الأول (٢).\nثانيها: \"المسند\": هو ما اتصل سنده إلى رسول الله - ﷺ -.\nو\"المرسَلُ\": ما سَقَطَ منه الصَّحابي عند المُحَدِّثين، وأي راوٍ كان عند الأصوليين (٣).\nوهذا الحديث وهَّاهُ ابن حزم، وقد رَدَدتُ عليه في \"تخريجي لأحاديث الرافعي\" وغيره (٤).\nلا جرم، قال المُصَنِّفُ: \"ولهُ طُرق يُقَوَّى بعضُها بِبَعْضٍ\"، أي: في بعض طرقه لِينٌ يُجْبَرُ بغيره ويَقْوَى، وهو مُرَجِّحٌ وعاضِدٌ، وقد يكون العاضد كتابًا مثل أنْ يكونَ الحديثُ ضعيفًا، لكن يوافِقُهُ ظَاهِرُ آيةٍ، أو عمومها فَيَقْوَى بها ويتعاضَدَان، وقد يكون سُنَّةً تُعَاضِدُهُ: إِمَّا عن راوي الحديث نفسه، أو عن\n_________\n(١) انظر ترجمته في: \"أُسد الغابة\" (٢/ ٣٦٥)، و\"السير\" (٣/ ١٦٨)، و\"الإصابة\" (٢/ ٣٢).\n(٢) انظر: \"الانتقاء\" لابن عبد البر (٣٦ - ٩١)، و\"السير\" (٨/ ٤٨ - ١٣٥).\n(٣) انظر: \"المقنع في علوم الحديث\" للمؤلف (١/ ١٠٩ - ١١١، ١٢٩ - ١٤٠).\n(٤) هو \"البدر المنير\" وليس فيه تخريجه للحديث! وقد أحال المؤلف فيه إلى تخريجه \"المهذب\" انظر: \"البدر المنير\" (٩/ ٦١٣).","vol":"1","page":375},{"text":"غيره، وقد قيل في المثل:\nلا تُخَاصِم بِوَاحِدٍ أَهْلَ بَيْتٍ ... فَضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا\nوقال ابن الصلاح: \"رواه الدارقطني في \"جامعه\" مِن وُجوهٍ مُتَّصِلًا، وهو حديث حسن\". وقال مَرَّةً: \"أسنَدَهُ مِن وُجُوهٍ، ومجموعها يقوي الحديث ويحسِّنه، وقد نَقَلَهُ جماهيرُ أهلِ العلمِ واحتجُّوا به، فعن أبي داود أنه قال: \"الفقه يدور على خمسة أحاديث ... \" (١) وَعدَّ هذا الحديث مِن الخمسةِ.\nقال: \"فعدُّ أبي داودَ له مِن الخمسةِ، وقوله فيه يُشْعِرُ بكونهِ عنده غير ضعيف، وجعله خُمْس الشَّريعة\" (٢).\nقال ابن عبد البر: \"ولم يختلف عن (٣) مالك في هذا الحديث وإرساله، وقد رواه الدِّراوَرْدِي عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله - ﷺ - فأسنده، ولهُ طُرقٌ كَثيرةٌ، ومعناه صحيحٌ في الأصول أيضًا، وقد ثَبَتَ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"حَرَّمَ اللهُ مِنَ المُؤْمنِ: دَمَهُ ومَالَهُ وَعِرْضهُ، وأَلَّا يُظَنَّ بهِ إلَّا الخير\" (٤).\n_________\n(١) رواه الخطيب في \"الجامع\" (٢/ ٢٩٠ رقم ١٨٨٧)، والسِّلفي في \"شرط القراءة على الشيوخ\" (٤٢)، وذكره ابن الصلاح في \"صيانة مسلم\" (٢٢١ - ٢٢٢)، وابن رجب في \"جامع العلوم والحِكَم\" (١/ ٦٣). وانظر ما تقدَّم ص (١٩٥).\n(٢) انظر: \"رؤوس المسائل\" للنووي (٩٥)، و\"جامع العلوم والحكم\" (٢/ ٢١١).\n(٣) في الأصل: \"غير\" والتصويب من \"التمهيد\".\n(٤) رواه ابن ماجه (٢/ ١٢٩٧ رقم ٣٩٣٢) من حديث عبد الله بن عمرو - ﵁ -. والحديث في إسناده ضعف، لكن له شواهد ترقِّيه إلى درجة الحسن.\nفائدة: هذا الحديث حسَّنه الشيخ الألباني -﵀- من رواية ابن عمر في \"غاية المرام\" (٤٣٥)، ثمَّ ضعَّفه في \"ضعيف الجامع\" (٥٠٠٦)، و\"ضعيف ابن ماجه\" (٨٥٢)، وأحال إلى \"الضعيفة\" (٥٢٠٩)، ولما طُبِعت \"الضعيفة\" فإذا بالشيخ يتراجع عن ذلك كله وينقل الحديث إلى \"الصحيحة\" (٧/ ٢ / ١٢٤٨ رقم ٣٤٢٠) وقال في آخر تخريجه:=","vol":"1","page":376},{"text":"وقال -أيضًا-: \"إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ\" (١) [يعني مِن] (٢) بعضكم على بعض. وقد قال تعالى: \"يا عِبادِي! إنِّي حَرَّمتُ الظُّلمَ على نَفْسِي، وجَعَلْتُهُ بينَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالَموا\" -وقد سلف- (٣)، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه: ١١١].\nوأصلُ الظُّلم: وضعُ الشَّيءِ في غير موضِعِهِ، وأخذه من غير وجهه؛ ومَن أَضَرَّ بأخيه فقد ظَلَمَهُ، وصَحَّ: \"الظُّلمُ ظُلُمَات يَوْمَ القِيَامَةِ\" (٤).\nوروى مَعْمَر، عن جابر الجُعْفِي، عن عِكْرمةَ، عن ابن عباس مَرفُوعًا: \"لا ضَرَرَ ولا ضِرار، وللرَّجلِ وضعُ خَشَبِهِ في جِدَارِ جَارِهِ\" (٥).\nجابر الجُعْفِي مُتكلَّمٌ فيه، قال أبو عُمَر: \"شعبة والثَّوري يُثنِيان عليه\n_________\n= \"هذا؛ وقد كنتُ ضَعَّفتُ حديثَ ابن ماجه .. قبل أن يُطبع \"شُعَبُ الإيمان\" فَلَمَّا وقفتُ على إسنادهِ فيه، وتبيَّنتُ حُسنَهُ؛ بادَرتُ إلى تخريجهِ هنا تبرئةً للذِّمَّة، ونُصحًا للأمَّة داعيًا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ وبناءً عليه يُنقل الحديث من \"ضعيف الجامع\"، و\"ضعيف ابن ماجه\" إلى \"صحيحيهما\".\" اهـ.\n(١) رواه البخاري (١/ ٢٤ رقم ٦٧)، ومسلم (٣/ ١٣٠٥ رقم ١٦٧٩) من حديث أبي بكرةَ - ﵁ -.\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"التمهيد\" (٢٠/ ١٥٧).\n(٣) الحديث الرابع والعشرون من \"الأربعين\".\n(٤) رواه مسلم (٤/ ١٩٩٦ رقم ٢٥٧٨) من حديث جابر - ﵁ -.\n(٥) رواه ابن ماجه في (٢/ ٧٨٤ رقم ٢٣٤١)، وأحمد (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٥) من طريق عبد الرزاق عن مَعْمَر به، والطبراني في \"الكبير\" (١١/ ٢٤٠ رقم ١١٨٠٦)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٥٨) وإسناده ضعيف، فيه جابر وقد تُكِلم فيه. [انظر: \"الزوائد\" للبوصيري (٢/ ٢٢٢)].\nلكنه توبع، تابعه: داود بن الحصين -وهو ثقة إلَّا أن روايته عن عكرمة منكرة-[\"التقريب\" (٣٠٥ رقم ١٧٨٩)]، وسِماك بن حرب وهو \"صدوق لكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيَّر بأخرة فكان ربما يتلقن\". [\"التقريب\" (٤١٥ رقم ٢٦٣٩)] والحديث صحيح كما تقدَّم في تخريج حديث الباب.","vol":"1","page":377},{"text":"ويصفانهِ بالحفظِ والإتقانِ. وكان ابن عُيَيْنَةَ يذمُّه ويَحْكِي مِن سُوءِ مذهبه ما (١) يُسقِطُ رِوَايَتَهُ، واتَّبَعَهُ على ذلك أصحابه: علي بن المدِيني، وابن مَعِين وغيرهما\" (٢). قال: \"ولهذا قُلتُ: إِنَّ هذا الحديث لا يُسنَدُ مِن وجهٍ صحيح\" (٣).\nوأما قوله: \"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ\" فَخَبَرُ \"لا\" محذوف؛ أي: في ديننا، أو في شريعَتِنَا، أو في سُنَّتِنَا، وظاهرُ الحديثِ تحريمُهُ مُطْلقًا قليلُهُ وكثِيرُهُ، ضرورة كون النَّكرة في سياق النَّفي تَعُم، ثم الظَّاهِرُ تَغَايرُ هذين اللَّفظين حَمْلًا له على التأسيس؛ إذْ هو أَوْلَى مِن التَّأكِيد، فالضَّررُ مِن واحدٍ كالقتل، والضِّرارُ مِن اثنين كالقتال، مِن حيث إنَّ \"ضِرَار\" مصدر: ضار، وفاعَل إنما يكون من اثنين غالبًا.\nوقيل: إنهما لفظتان بمعنى واحدٍ، تكَلَّم بِهِمَا جميعًا على وجهِ التَّأكِيدِ (٤)، وهو ظاهر لفظ الجوهري حيث قال: \"الضرر\" و\"الضِّرار\" خلاف النَّفع، وقَدْ ضَرَّهُ وضَارَّهُ بمعنى، والاسمُ: \"الضّر\".\" (٥).\nوقال ابن حبيب (٦): \"\"الضَّرَرُ\" عند أهل العربية الاسم، و\"الضِّرار\" الفعل\". قال: \"ومعنى: \"لا ضرر\": لا يَدخُلُ على أَحَدٍ ضررًا لم يُدخِلهُ على نفسه، ومعنى \"ولا ضرار\": لا يضار أحدٌ بأحدٍ\" (٧).\n_________\n(١) في الأصل: \"ما لا\" والتصويب من \"التمهيد\" (٢٠/ ١٥٨).\n(٢) قال الحافظ في \"التقريب\" (١٩٢ رقم ٨٨٦) في ترجمته: \"ضعيف رافضي\". وانظر كلام العلماء الذين ذكرهم ابن عبد البر في \"تهذيب الكمال\" (٤/ ٤٦٥ - ٤٧٢).\n(٣) \"التمهيد\" (٢٠/ ١٥٧ - ١٥٨) وقد تصرَّف المؤلف في النص فزاد بعض الكلمات.\n(٤) انظر في تضعيف هذا القول: \"التعليق على الموطأ\" (٢/ ٢٠٦) للوَقَّشي الأندلسي (ت: ٤٨٩ هـ).\n(٥) \"الصِّحاح\" (٢/ ٧١٩) مادة \"ضرر\" وفيه: \"والاسم: الضَرَرُ\".\n(٦) هو الإمام عد الملك بن حبيب الأندلسي (ت:٢٣٨ هـ). ترجمته في \"السير\" (١٢/ ١٠٢).\n(٧) قاله في كتابه \"تفسير غريب الموطأ\" (٢/ ٢٥ - ٢٦).","vol":"1","page":378},{"text":"وقال الخُشَنِيُّ (١): \"\"الضرر\" الذي لكَ فيه منفعةٌ وعلى جارك فيه المَضَرَّة، و\"الضِّرار\": الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه المضرة\" (٢).\nوهذا وجهٌ حَسَنُ المَعْنَى في الحديث.\nوجاءَ في بعض طُرقه المسنَدَةِ مِن طريق عمرو بن يحيى -بعد \"لا ضرر ولا ضرار\"-: \"من ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بهِ، ومَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عليهِ\" (٣).\nوقال بعضهم: \"الضَّرَرُ\" و\"الضِّرَارُ\" مِثلُ القَتْلِ والقِتَال، و\"الضَّرر\": أن تَضُرَّ مَن لا يَضُرُّكَ، و\"الضِّرار\" أن تضرّ بمن قد أضَرَّ بكَ مِن غير جِهَةِ الاعتِدَاءِ بالمثل والانتصار بالحق، وهو نحو قوله -﵊-: \"أَدِّ الأَمَانَةَ إلى مَن أَئتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ\" (٤) أي: بعد أن انتصرت منه في خيانَتِهِ\n_________\n(١) هو أبو الحسن محمد بن عبد السلام الخشني الأندلسي القرطبي، الحافظ اللغوي، (ت:٢٨٦ هـ). \"السير\" (١٣/ ٤٥٩).\n(٢) نقله: ابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٥٨)، والباجي في \"المنتقى\" (٦/ ٤٠)، والتلمساني في \"الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب\" (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢).\n(٣) رواه عبد الملك بن حبيب في \"تفسير غريب الموطأ\" (٢/ ٢٦)، والدارقطني (٤/ ٥١ رقم ٣٠٧٩)، والحاكم (٢/ ٥٧ - ٥٨)، والبيهقي (٦/ ٦٩)، وابن عبد البر (٢٠/ ١٥٩) عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(٤) رواه الترمذي (٢/ ٥٤٢ رقم ١٢٦٤)، وأبو داود (٣/ ٥١٦ رقم ٣٥٣٥)، والدارمي (٣/ ١٦٩٢ رقم ٢٦٣٩)، والدارقطني (٣/ ٤٤٣ رقم ٢٩٣٦)، والطبراني في \"الأوسط\" (٤/ ٥٥ رقم ٣٥٩٥)، والخرائطي في \"مكارم الأخلاق\" (١/ ١٨٦ رقم ١٦٨)، والطحاوي في \"مُشكل الآثار\" (٥/ ٩١ رقم ١٨٣١، ١٨٣٢)، وتمام في \"فوائده\" (٢/ ٣٢١ رقم ٧٠٧)، والحاكم (٢/ ٤٦)، والقضاعي في \"مسند الشهاب\" (١/ ٤٢٣ رقم ٧٤٢)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٢٧١) من طرق عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة - ﵁ -.\nقال الترمذي: \"هذا حديث حسن غريب\"، وقال الحاكم \"صحيح على شرط مسلم\"، وصحَّحه الألباني في \"سلسلته الصحيحة\" (١/ ٧٠٨ رقم ٤٢٣).","vol":"1","page":379},{"text":"لَكَ، والنَّهيُ إِنَّمَا وقعَ على الابتداء، ومَا يكونُ في معنى الابتِدَاءِ، كأنه يقول: ليس لك أن تخونَهُ وإنْ كانَ قد خانَكَ؛ كَمَا (١) لَمْ يكُنْ لهُ أن يخونك، وأَمَّا مَن عاقَبَ بمِثْلِ مَا عُوقِبَ به وأخذَ حَقَّهُ فليسَ بخائِنٍ، وإِنَّمَا الخائِنُ مَن أخذَ ما ليس لهُ، أو أكثر مِمَّا لهُ.\nوقد اختَلَفَ الفُقَهَاءُ في الذي يَجْحَدُ حَقًّا عليه ويمنَعُهُ ثم يظفرُ المجحودُ بمالِ الجاحدِ قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك، فقال قائل منهم: ليس له أن يأخذ حقه من ذلك؛ لظاهِر الحديث الذي أَوْرَدْنَاهُ: \" ... ولا تَخُنْ مَن خَانَكَ\".\nوقال آخرون: له أن يَنْتَصِفَ مِنهُ ويأخذ مِنهُ حقَّهُ عَمَلًا بقِصَّةِ هِند: \"خُذِي مِنْ مَاله مَا يَكْفِيكِ\" (٢). وللفقهاء في هذه المسألة وجوهٌ واعتلالاتٌ؛ محلّها كتب الخلافيات، وإنما ذَكَرنَا هذا هنا لِمَا في مَعنَى \"الضِّرَار\" مِن مُدَاخَلةِ الانتصارِ بالإضرارِ مِمَّن أَضَرَّ بكَ.\nوالذي يَصِحُّ في النَّظَرِ ويَثبُتُ في الأصولِ أنَّهُ ليسَ لأَحَدٍ أن يَضُرَّ بأخيهِ سواءٌ أضَرَّ بهِ قبلُ أمْ لَا، إلَّا أن يَنْتَصِرَ -إن قدر- بما أُبِيحَ له من الاعتداءِ بالحَقِّ الذي له بمِثلِ مَا اعْتُدِيَ عليه، والانتِصارُ ليسَ باعتِدَاءٍ، ولا ظُلْمٍ، ولا ضَرَرٍ إذا كان على الوَجهِ الذي أباحَتهُ السُّنَّة (٣)، وكذا ليس لأَحدٍ أنْ يُضِرَّ بأَحَدٍ مِن غير الوَجهِ الذي هو الانتصار (٤) مِن حَقِّهِ، ومَن أدخَلَ على أخيهِ المُسلِم ضَرَرًا مِنهُ؛\n_________\n(١) في الأصل: \"ما\" والتصويب من \"التمهيد\" (٢٠/ ١٥٩).\n(٢) رواه البخاري (٣/ ٧٩ رقم ٢٢١١)، ومسلم (٣/ ١٣٣٨ رقم ١٧١٤) من حديث أم المؤمنين عائشة - ﵂ -.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٩٤] وغيرها.\n(٤) في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٦٠): \"الانتصاف\".","vol":"1","page":380},{"text":"فإِنْ أَدخَلَ عليه ضَرَرًا بفِعلٍ مَا كأَنْ فعَلَهُ فَأَضَرَّ فعْلُهُ لذلك بجاره أو بغير جاره، نُظِرَ إلى ذلك الفِعل؛ فَإِنْ كان أكثر ضررًا على الفاعل مِن الضَّرَرِ الدَّاخِل على الجار بسَبَبِ ترْكِ ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله، قطع أكثر الضَّرَرين وأعظمهما حُرْمَةً في الأصول.\nمِثالُهُ: فتح الكوَّة للضوء، وتطلع منها على الحُرُم، مَنَعَهُ المالِكِيَّةُ دَفعًا لأكثر الضَّرَرين، وعندَ الشافعية يجوز، وشَرَط بعضهم علوها بحيث لا يطَّلع على الجار، ومثله البناء وإحداث الرَّحَا المُضِرَّة بالجار عندهم (١)، وكذا منعَ العلماء مِن دُخَّان الفُرن والحمام، والدُّود المُتَوَلِّد مِن الزبل المنشور في الرِّحَاب وأمثاله؛ إذا ظهرَ ضَرَره، وبَقِيَ أثره، وخُشِيَ تماديه دونَ مَا إذا كان مِثلَ ساعةٍ خفيفةٍ [مثل: نَفْضِ التُّرابِ والحُصُر] (٢) على الباب، ومَا زالَ جبريلُ يُوصِي بالجار حتى ظَنَّ الشَّارعُ -صلوات الله وسلامه عليه- أَنَّهُ يُوَرِّثُهُ (٣).\nوقد روي أنه -﵊- \"لَعَنَ مَن ضَارَّ مُسْلِمًا أو مَاكَرَهُ\" (٤) لكنَّ سنَدَهُ لا يقوم منه ضعف كما قال أبو عُمَر.\n_________\n(١) قالوا: لأنَّ الرَّحَا تُفسِدُ الجُدْرَان وتهدِمها، وتُظهِر الصَّوت المرتفع الذي يؤذي الجيران.\nانظر: \"المنتقى\" للباجي (٦/ ٤١).\n(٢) في الأصل: \"لنفس أو غتة التراب والحص\"؟! وهي من تحريفات الناسخ، والمثبت من \"التمهيد\" (٢٠/ ١٦١) وبالله التوفيق.\n(٣) انظر ما تقدم ص (٢١٥) فقد ذكر المؤلف متن الحديث.\n(٤) رواه الترمذي (٣/ ٤٩٥ رقم ١٩٤١)، وأبو يعلى (١/ ٩٦ رقم ٩٦)، والمروزي في \"مسند أبي بكر\" (١٤٠ رقم ١٠٠)، والطبراني في \"الأوسط\" (٩/ ١٢٤ رقم ٩٣١٢)، وابن عبد البر في \"التمهيد\" (٢٠/ ١٦٢)، والبيهقي في \"الشعب\" (١١/ ٨٢ رقم ٨٢١٥) من طريق فرقد السَّبخي عن مُرَّة عن أبي بكر الصديق - ﵁ -. وهو حديث ضعيف كما ذكر المؤلف، وقد ضعَّفه الألباني في \"الضَّعيفة\" (٤/ ٣٧٥ رقم ١٩٠٣).","vol":"1","page":381},{"text":"قال: \"ولكنَّه يخاف عقوبة ما جاءَ فيه\" (١) فإنه مُوَافِقٌ للقوَاعِدِ.\nثالثها: \"الضرر\" مصدر: ضره يضره ضرًّا وضرارًا، و\"الضرار\" مصدر: ضاره يضاره ضرارًا، وفي التنزيل: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١].\nو\"الضَّرَر\": إلحاقُ مَفسَدَةٍ بالغير مُطْلَقًا.\nو\"الضِّرَار\": إلحاقُ مَفسدةٍ به على وَجْهِ المُقَابَلَةِ كما أسلفناه؛ أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه (٢).\nوفي رواية: \"ولا إِضْرَار\" (٣) بالألف، وهو مَصدَر: أَضرَّ به إِضرَارًا: إذا ألحَقَ به ضَررًا، وهو في معنى الضَّرَر.\nوقال ابن الصلاح: \"\"ضرار\" على وزن فِعَال، أي أنه مكسور الضَّاد\".\nقال: \"وهو على ألسِنة كثير مِن الفقهاء والمُحَدِّثين: \"ولا إضرار\" بهمزة مكسورة قبل الضاد، ولا صحة لذلك\" (٤).\nقلتُ: وقوله: \"لَا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ\" فيه حذْفٌ، أصله: لا لحوق ولا إلحاق ضَرَرٍ بأحَدٍ، ولا فعل ضرار مع أحد. ثُمَّ المعنى: لا لحوق ضرَرٍ شَرْعًا إلَّا بمُوجَبٍ خَاصٍّ؛ ليُخرِجَ الحدود والعقوبات، والله تعالى يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ\n_________\n(١) من قوله: \"قال ابن حبيب\" قبل ثلاث صفحات إلى هنا أخذه المؤلف من \"التمهيد\" (٢٠/ ١٥٨ - ١٦٢) مع تَصَرُّفٍ واختصار يسيرين!\n(٢) انظر: \"تهذيب اللغة\" للأزهري (١١/ ٤٥٦)، و\"التعليق على الموطأ\" للوقَّشي الأندلسي (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و\"الشافي في شرح مسند الشافعي\" (٤/ ١٦٨)، و\"النهاية\" (٣/ ٨١) لابن الأثير، و\"الاقتضاب\" للتلمساني (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).\n(٣) رواه الإمام أحمد في \"المسند\" (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٥)، من حديث ابن عباس - ﵄ - وقد تقدَّم تخريجه.\n(٤) ذكره عنه الهيتمي في \"الفتح المبين\" (٥١٦).","vol":"1","page":382},{"text":"الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال رسول الله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: \"الدِّين يُسْرٌ\"، و\"بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ\" (١) أي: السَّهلة، ونحو ذلك من النصوص المُتَظَاهِرة المُصَرِّحة بوضع الدِّين على تحصيل المصلحة والنفع.\nوالضَّرَرُ مَنهِيٌّ عنه مُزالٌ، ثم هاتان اللَّفظَتَانِ تَقْتَضِيَانِ رِعَايةَ المصالح إثباتًا والمفاسد نَفْيًا، إذ الضَّرَرُ هو المفسدةُ؛ فإذا انتَفَت لَزِمَ إثبَاتُ النَّفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما تَفِيضان لا واسطةَ بينَهُمَا.\nثم الأَدِلَّةُ السَّمعِيَّةُ المتَّفَق عليها أربع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.\nوالمختَلَف فيها أربعةَ عَشَر: الاستِصحَاب، الاستِحْسَان، الاستدلال، المصالح المُرْسَلة، سَدُّ الذَّرَائِع، إجماعُ المدينة، الكوفة، العتْرَة (٢)، الخلفاء الأربعة، إجماع الشيخين، قول الصحابي، البراءة الأصلية، الاستقراء، الأخذ بالأخف. والخوض فيها محلُّه كتبُ \"الأصول\" وأقواها: النص والإجماع، ثم\n_________\n(١) تقدّم تخريج هذين الحديثين في (٤٨ - ٥٢).\n(٢) في الأصل و\"التعيين\" (٢٣٧): \"العشرة\"! والذي يظهر أن ما أثبتناهُ هو الصواب ولم أقف -حسب إطلاعي في كتب أصول الفقه- على إجماع \"العشرة\" هذا، وإنما المعروف والموجود هو \"إجماع العترة\" وهم آل البيت، فلا بد أنه من تصحيفات النُّسَّاخ.\nانظر: \"شرح الكوكب المنير\" لابن النجار (٢/ ٢٤١)، و\"شرح مختصر الروضة\" للطوفي (٣/ ١٠٧)، و\"البحر المحيط\" للزركشي الشافعي (٤/ ٤٩٠)، و\"الإبهاج في شرح المنهاج\" للسبكي وابنه (٥/ ٢٠٦٢)، و\"تحفة المسؤول في شرح مختصر مُنتَهى السُّول\" للرّهوني (٢/ ٢٥٨)، و\"التحرير شرح التحرير\" للمرداوي الحنبلي (٤/ ١٥٩٥).","vol":"1","page":383},{"text":"هُمَا إِمَّا أنْ يُوافِقَا رِعَايةَ المصالح فَبِهَا ونِعمَتْ، أم لا فيُخَصَّصُ بها؛ لاعتناء الشارع بها (١).\n* * *\n_________\n(١) ما تقدَّم مستفاد من \"التعيين\" للطوفي (٢٣٦ - ٢٣٨) وقد حذف المؤلف كلام الطوفي في مسألة مخالفة المصلحة للنص الشرعي وتقديم المصلحة على النص كما هو مذهب الطوفي! ثم قول المؤلف: إن النص والإجماع يخصصان بالمصلحة؛ غير سديد؛ إذ لا يوجد مصلحة تعارض الشرع؛ لأن الشرع أتى بتحصيل المصالح وتكثيرها، وما من خير ومصلحة إلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عليها، عَلِمَها مَن علِمَها وجهِلَها مَن جهلها، ولا يُتصوَّر أن يأتي النص أو الإجماع بما يخالف مراعاة المصلحة. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>الحديثُ الثالِثُ والثَّلاثُونَ</span>\nعن ابنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قال: \"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكنِ البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ\".\nحديثٌ حَسَنٌ، رواهُ البَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا (١)، وَبَعضُهُ في \"الصَّحِيحَيْنِ\".\nوقال في \"شَرح مُسْلِمٍ\": \"رواه البيهقي بإسنَادٍ جَيِّدٍ حَسَنٍ أو صَحِيحٍ\" (٢).\n* * *\n\nالكلامُ عليه مِن وُجُوهٍ:\nوالتعريفُ برَاوِيهِ سَلَفَ.\nو\"البيهقي\" هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين صاحب التصانيف، وُلِدَ سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، وماتَ سنةَ ثمانٍ وخمسين وأربَعِمائةٍ (٣).\nأحدها: لفظ \"الصحيح\" أنَّ النبي - ﷺ - قال: \"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،\n_________\n(١) \"السنن الكبرى\" (١٠/ ٢٥٢)، و\"الصغرى\" (٤/ ١٨٨ رقم ٤٣٢٨، ٤٣٢٩).\nقال ابن حجر في \"فتح الباري\" (٥/ ٣٣٤): \"إسناده حسن\".\nوصححه الألباني في \"الإرواء\" (٨/ ٢٦٤ - ٢٦٧ رقم ٢٦٤١). وانظر: \"البدر المنير\" للمصنف (٩/ ٦٨٠ - ٦٨١).\n(٢) \"شرح صحيح مسلم\" للنووي (١٢/ ٢٤٤).\n(٣) ترجمته في: \"سير أعلام النبلاء\" (١٨/ ١٦٣)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٤/ ٨).","vol":"1","page":385},{"text":"لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهمْ، ولكنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عليه\" (١).\nوفي رواية: \"أنَّ النبيَّ - ﷺ - قَضَى باليَمِينِ عَلَى المدَّعَى عليه\". وكذا رواه مع \"الصحيحين\": أصحاب \"السنن\" (٢) وغيرهم من رواية ابن عباس مرفوعًا إلى رسول الله - ﷺ -.\nوغلط الأصيلي حيث قال: \"لا يصح مرفوعًا؛ إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب ونافع الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس\" (٣).\nوقد رواه البخاري (٤) من طريق ابن جريج مرفوعًا.\nوأبو داود والترمذي من طريق نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعًا (٥).\nقال الترمذي: \"حديث صحيح\".\nفقد صَحَّ رفعُهُ بشهادةِ هذه الأَئِمَّةِ: البخاري ومسلم والترمذي؛ فلا يَضُرهُ مَن وَقَفَهُ، ولا يُعَدُّ ذلك اضطرابًا ولا تعارضًا؛ فإن الرَّاوي قد يَعرض له ما يُوجِبُ السُّكوتَ عن الرَّفع من نسيانٍ أو اكتفاءٍ بعِلم السَّامع أو غير ذلك، والرافع عدل ثبت؛ فلا يلتفت إلى الوقف إلَّا في الترجيح عند التعارض كما هو مبين في الأصول.\n_________\n(١) رواه البخاري (٦/ ٣٥ رقم ٤٥٥٢)، ومسلم (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١).\n(٢) رواه أبو داود (٤/ ٢٤ رقم ٣٦٠٨)، والترمذي (٣/ ١٩ رقم ١٣٤٢)، والنسائي في \"السنن الكبرى\" (٥/ ٤٣٥ رقم ٥٩٦٧)، و\"الصغرى\" (٨/ ٢٤٨ رقم ٥٤٢٥)، وابن ماجه (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢١).\n(٣) انظر: \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" (١٦/ ٦١٦)، و\"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\" (١٠/ ٥٢)، و\"البدر المنير\" (٩/ ٦٨١) كلها للمصنِّف.\n(٤) (٦/ ٣٥ رقم ٤٥٥٢).\n(٥) رواه أبو داود (٤/ ٢٨ رقم ٣٦١٩)، والترمذي (٣/ ١٩ رقم ١٣٤٢).","vol":"1","page":386},{"text":"وجاء في رواية: \"أن امرأتين كانتا تخرُزَان في بيت -أو في حجرة- فَجُرِحَتْ إِحْدَاهُمَا، وقد أنفذ بالإشفي في كفِّها؛ فادَّعَتْ على الأُخرَى، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلى ابن عباس، فَذَكَرَ الحديثَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَتْ دِمَاؤُهمْ وَأَمْوَالُهمْ، ذَكِّرُوها بالله فاقرَؤُوا عليها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] فذَكَّرُوها فاعتَرَفَتْ\". فقال ابن عباس: قال النبي - ﷺ -: \"اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عليهِ\" (١).\nثانيها: هذا الحديثُ قاعدٌ كبيرٌ مِن قواعد الشَّريعةِ، وأَصلٌ من أُصولِ الأحكام، وأعظم مرجع عند التَّنَازع والخِصَام، وقد قيل: إنه فصل الخِطَاب الذي أُوتيه داود، كما سلف في الخطبة أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه؛ بل لا بد من استناد إلى ما يقوي دعواه من البينة أو تصديق المدعى عليه ولو كان المدعى فاضلًا شريفًا أو حقًّا خفيفًا، وإلَّا فالدَّعَاوى مُتَكافِئة، والأصل: براءَةُ الذِّمَم من الحقوق، فلابُدَّ مِمَّا يدل على تعلق الحق بالذِّمة وتتَرَجَّح به الدَّعْوَى؛ فإن طَلَبَ يَمِين المُدَّعى عليه فله ذلك.\nوقد بيَّن الشَّارعُ الحكمة في كونه لا يعطي بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطى بمجردها لادعيت الدِّماءُ والأموالُ واستُبيحت، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكن صيانتهما بالبَيِّنة أيضًا، وجانب المُدَّعِي ضعيف؛ لدعواه خلاف الأصل، وجانب المُنْكِر قوي؛ لموافقةِ الأصل في البراءة، والبينة حجة قوية لبعدها عن التُّهمة، واليمين حُجَّة ضعيفة لقربها منها، فجعل القوي في جانب الضَّعيف، والضعيف في جانب القوي، وهو جانب المنكر تعديلًا، وهو توجيهٌ حَسَنٌ.\n_________\n(١) هي رواية البخاري ومسلم، وقد تقدَّم تخريجها.","vol":"1","page":387},{"text":"ثالثها: هذا الحديث يُسْتَدَلُّ به بمسائل:\nالأولى: أنَّ اليمينَ مُتَوَجِّهةٌ على كلِّ مَن ادُّعِي عليه حقٌّ، سواءٌ كان بينه وبين المُدَّعي اختلاط أم لا.\nوقالت طائفة من العلماء: لا بد من خلطة لئلَّا يبتذل السُّفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارًا في اليوم الواحد، وهو مذهب الفقهاء السبعة، وبه قضى عليٌّ، وهو قول مالك وجل أصحابه، وأكثر الفقهاء على خلافه، ووافقهم ابن نافع، وابن لبابة -من أصحاب مالك ﵀-.\nواختُلِفَ في تفسير الخلطة؛ هل هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين، أو يكفي الشبهة، أو أن تليق به الدَّعوى بمثلها على مِثْلهِ، أو يليق به أن يعامل بمثلها؟ أقوال؛ ودليل الجمهور الحديث، ولا أصل لاشتراط الخلطة من كتاب ولا سنة ولا إجماع (١).\nالثانية: إبطال التَدْمية -في قول مالك-، ووجه تسوية الشارع بين الدماء والأموال في أن المدعي لا يسمع قوله فيها؛ فإذا لم يسمع في مرضه: لي عند فلان في دينار أو درهم، كان أَحْرَى وأَوْلى ألا يسمع قوله: دمي عند فلان؛ لحرمة الدماء.\nوقد يقال: إن مالكًا لم يسند ذلك لقول المدَّعِي ذلك؛ بل للقسامة على القتل والتدمية لَوْثٌ يُقَوِّي جانب المُدَّعِي حين يبدأ بالأيمان كسائر أنواع اللَّوْث (٢).\n_________\n(١) المسألة بتوسع في \"الإعلام\" للمؤلف (١٠/ ٥٤ - ٥٥)، و\"المنهج المبين\" للفاكهاني (٤٨٩ - ٤٩١).\n(٢) انظر: \"التوضيح\" (١٦/ ١٢٩ - ١٣٠)، و\"الإعلام\" (١٠/ ٥٥ - ٥٦) كلاهما للمؤلف.\nو\"اللَّوْث\": هو قرينة تُقوِّي جانب المُدَّعي، وتُغلِّب على الظنِّ صِدْقَهُ. انظر: \"تحرير ألفاظ التنبيه\" للنووي (٣٣٩)، و\"الموسوعة الفقهية\" (٣٥/ ٣٤٢).","vol":"1","page":388},{"text":"ثالثها: \"المُدَّعى عليه\": هو المطلوب منه، و\"المُدَّعِي\": هو الطَّالب، ووجه كون اليمين على المدَّعى عليه أن الأصل براءة ذمته عما طلب منه، وهو متمسك به، والاحتمال مندفع باليمين، وقام الإجماع على استحلاف المدَّعَى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك؛ فمذهب الشافعي وأحمد وأبى ثور: وجوبها على كل مدعى عليه في حد أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذًا بعموم ظاهر الحديث؛ فإن نَكَلَ حَلَف المُدَّعِي وثبت دعواه.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه -﵏-: يحلف على النكاح والطلاق والعتق؛ وإن نكل لزمه ذلك كله.\nوقال الثوري والشَّعبي وأبو حنيفة -﵏-: لا يستحلف في الحدود والسرقة. وقال نحوه مالك -﵀ - (١).\nرابعها: \"لو\" حرف امتناعٍ لامتِنَاعٍ؛ أي: امتناع الشيء لامتناع غيره، أو حرف لِمَا سيقع لوقوع غيره، كما قاله سيبويه (٢)، والمعنى على هذه: أن دعوى رجال مال قوم كان سيقع؛ لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم، والمراد عليها، وعلى الأولى أن بدعوى الرجال أموال قوم أعطاهم إياها فوضع الدعوى موضع الأخذ؛ لأنها سببه، ولا شك أن أخذ مال المدعى عليه ممتنع؛ لامتناع إعطاء المدعي بمجرد دعواه، وكذلك أخذ مال المدعى عليه كان سيقع لوقوع إعطاء المدعي بدعواه، ولا يقع بدون ذلك.\nو\"الرجال\" هم الذكور قطعًا.\n_________\n(١) انظر المسألتين الثانية والثالثة بتوسع في \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح \" للمؤلف (١٦/ ٦١٩ - ٦٢٣).\n(٢) انظر: \"الكتاب\" لسيبويه (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢).","vol":"1","page":389},{"text":"ورواية: \"ناس\" تعم الرجل والمرأة، وأما \"القوم\" فهل تختص بالرجال أو تعم النساء؟ قولان:\nحجة الأول: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: ١١] وقول زهير:\nوَمَا أَدْري أَقَوْمٌ آلُ حِصْن أَمْ نِسَاءُ (١)\nوأجيب عنه بأن ذلك من قرب التقسيم فقط (٢).\nوحجة الثاني: قوله تعالى: ﴿مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ [غافر: ٣١] ونحوه، وتقول العرب: ليس هذا بأرض قومي ولا من نسائهم.\nوأُجيب عنه بأنَّ النساءَ إنَّما دخلت لقرينةِ التَّكليف ونحوهِ.\nوغايَرَ بين قوله: \"لادَّعى رجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ\" ولم يقل: \"أموال رجال\" ولا: \"قوم أموال قوم\" دفعًا لتِكْرَار أحدهما بغير فائدةٍ، وإنه على القول بأن النساء يدخُلن في لفظ القوم؛ لأن الدَّعوى في الرجال أغلب بخلاف المدعى عليه.\nوقدَّمَ الأموال في رواية المُصَنِّف على الدماء، ورواية \"الصحيح\" عكسه لغلبة الخصومات فيها؛ لأن أخذها أيسر، وامتداد اليد إليها أسهل، وإن كان الاهتمام بالدماء أعظم؛ لأنه أول ما يقضى بين الناس فيها، فهي من ذا الوجه أعظم خطرًا من المال، على أن العطف بالواو لا يفيد ترتيبًا.\nوموضوع \"لكن\" الاستدلال، وهي وإن كانت إنما تكون بين نفي وإثبات،\n_________\n(١) كذا بالأصل، والصواب من البيت: \"وَمَا أَدْرِي وسوف إِخَالُ أَدْرِي* أَقَوْمٌ آلُ حِصْنِ أَمْ نِسَاءُ\". انظر: \"ديوان زهير\" (١٧)، و\"المعين\" (٢٨٣)، و\"الفتح المبين\" (٥٢٩).\n(٢) معناه: إنه إنما دل على أن القوم هم الرجال خاصة بقرينة التقسيم، إذ قابل بين القوم والنساء، كما يقابل بين الرجال والنساء. انظر: \"المعين\" (٢٨٣).","vol":"1","page":390},{"text":"نحو: \"ما قام زيد، لكن عمرو\" وهي هنا بعد إثبات، ولا نفي قبلها؛ لأنها كذلك في المعنى، إذ معنى \"لو يعطى\": لا يعطى بدعواهم المجردة، لكن بالبينة، وهي على المدعي.\nوقوله: \"لكن البَيِّنة عَلَى المُدَّعي، واليَمِينُ على مَنْ أَنْكَرَ\" أتى بالمدعي معرفًا؛ لأن فيه ضربًا من التعريف المعنوي لظهوره وإقدامه على الدعوى، فأتى فيه بلام التعريف المناسبة له و\"المنكر\" فيه ضرب من الإيهام والتنكير لاستخفائه وتنكيره؛ فأتى فيه بـ \"مَنْ\" إذ فيها إبهام وتنكير شبيه بحاله.\nوقوله: \"واليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَر\" عامٌّ خص منه صور:\nالقسامة؛ فإنها في جانب المدعي.\nواليمين مع الشاهد الواحد في جانب المدعي.\nويمين المدعي إذا ردها عليه المنكر عندنا وعند أحمد في رواية.\nوأيمان الأمناء حين يتهمون في دعاويهم، كالوكيل والمرتهن ونحوهما.\n* * *","vol":"1","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>الحديث الرابع والثلاثون</span>\nعن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرهُ بِيَدِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ\".\nرواه مسلم (١).\nالكلام عليه من وجوه -والتعريف براويه سلف-:\nأحدها: هذا الحديث قاله أبو سعيد - ﵁ - لَمَّا قَدَّم مروان خُطبةَ العيدِ قَبلَ الصلاة، وقال له رجلٌ: الصلاة قَبْلَها! فقال: فقد تُرِكَ مَا هُنَالِكَ! فقال أبو سعيد - ﵁ -: \"أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليه؛ سمعت رسول الله - ﷺ - ... \". فَذَكَر الحديث، وهو أدلُّ دليل على أن أولَّ مَن فعلَ هذا مروان لا عثمان أو عمر، ولم يصح ذلك؛ ووَجهُهُ أنَّهُ سمَّاهُ مُنْكَرًا بمحضَرٍ مِن الصَّحابةِ، ولو كان قد سُبِقَ به عملٌ، أو كان أحدٌ مِن الصَّحابة قد فعله، أو مَضَت به سُنَّة [لم يُسمِّهِ أبو سعيد منكرًا] (٢).\n_________\n(١) (١/ ٦٩ رقم ٤٩).\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"الفتح المبين بشرح الأربعين\" للهيتمي (٥٤٨)، لأنه نقل كلام ابن الملقن -غير معزو- مع تغيير بسيط، وبه تتم العبارة.","vol":"1","page":392},{"text":"وتأخر أبي سعيد عن إنكاره حتى سُبِقَ إليه: قد لا يكون هو حاضرًا أول ما شرع في أسباب الخطبة، ثم حضر، أو كان حاضرًا، أو خشي فتنة، أو هَمَّ به فسبق ثم عضده. لكن في \"الصحيحين\" (١) عن أبي سعيد: \"أنه هو الذي جَذَبَ يَدَ مَرْوَان حِينَ رَآهُ يَصْعَدُ المِنْبَر، فرَدَّ عليه مروان بمثل ما رَدَّ على الرَّجُل\" فيجوزُ أن تكونَ قضيةً أُخرى.\nثانيها: هذا الحديث يرجع إلى قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١]، وقوله: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ [المائدة: ٧٩] وأشباه ذلك، ومن السنة إلى قوله -﵊-: \"إِذَا ظَهرَ المُنْكَرُ في أُمَّتِي فَلَمْ يُنْكِرُوهُ؛ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهم اللهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِندهِ\" (٢) في أَحاديثَ أُخَر مشهورة.\nثم إنَّ هذا الحديث يصلح أن يكون نصف علم الشريعة؛ لأنه إما معروف يجب العمل به، أو منكر يجب النهي عنه، وقام الإجماع على الأمر بالتغيير باليد، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الكتاب والسنة مع الإجماع، وهو أيضًا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلَّا بعض الرافضة -ولا يعتد به- وهم مسبوقون بالإجماع، ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلافًا للمعتزلة.\n_________\n(١) رواه البخاري (٢/ ١٧ رقم ٩٥٦)، ومسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩).\n(٢) رواه أحمد (١/ ١٧٧ رقم ١)، وأبو داود (٤/ ٣٣٠ رقم ٤٣٣٨)، والترمذي (٤/ ٤١ رقم ٢١٦٨)، والنسائي في \"الكبرى\" (١٠/ ٨٨ رقم ١١٠٩٢)، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٧ رقم ٤٠٠٥)، وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٢١/ ٢٦٠ رقم ٣٨٧٣٨)، والحميدي (١/ ٣ رقم ٣)، وعبد بن حميد (١/ ١٧ رقم ١)، والبزار (١/ ١٣٥ رقم ٦٥، ٦٩)، وأبو يعلى (١/ ١١٨ رقم ١٢٨)، وابن حبان (١/ ٥٣٩ رقم ٣٠٤)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٩١) عن أبي بكر الصديق - ﵁ -.","vol":"1","page":393},{"text":"وأما قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] الآية، فليس مخالفًا لِمَا ذَكَرْنَا؛ ولأن المذهب الصحيح عند المحققين في معناها: أنكم إذا فعلتم ما كُلِّفتُم به فلا يضرُّكم تقصيرُ غيرِكم، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨]. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب ولا عتب بعد ذلك على الفاعل؛ لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول.\nثم إنهما فرض كفاية تُسْقِطُ الحَرَجَ عن الباقين إذا قام به البعض، وإنْ تَرَكَهُ الكُلُّ أَثِمُوا مع التَّمكِين بلا عُذر ولا خَوْفٍ، ثم إنه قد يتعيَّن كما إذا كان في موضِع لا يعلَمُ به غيره، أو كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، ولا يسقط ذلك عن المكلف لكونه لا يفيد في ظنه، فذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إلا الْبَلَاغُ﴾ [المائدة: ٩٩].\nولا يشترط فيه الكمال؛ بل يأمر وينهى، وإن كان يرتكب ذلك فيأمر نفسه وينهاها كغيره، ولا يختص ذلك بأرباب الولايات؛ بل ذلك ثابت للآحاد، وهو إجماع، ولا بد من عمله بما يأمر به وينهى عنه.\nوالدَّقائِقُ مخصوصةٌ بالعلماء، وإنما يُنكر ما أُجمِعَ عليه دون ما اختُلِف؛ فقد قيل: كل مجتهد مصيب (١)، والأصح: أنه لا يغير ما كان على مذهب غيره،\n_________\n(١) بعض العلماء يُطلق هذه العبارة ويُريد أن كل مجتهد -مما يجوز فيه الاجتهاد- مصيب للأجر وهذا صحيح. أمَّا إن كان المراد أنه مصيب للحق فهذا غير صحيح؛ لأنَّ المصيب واحد. قال ابن القاسم: \"سمعت مالكًا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله - ﷺ -: ليس كما قال ناس فيه توسعةٌ، ليس كذلك؛ إنما هو خطأ وصواب\".\nرواه ابن عبد البر في \"الجامع\" (٢/ ٩٠٦ رقم ١٦٩٩).\nوانظر: \"جامع بيان العلم وفضله\" (٢/ ٩٠٦)، و\"الرسالة الوافية\" لأبي عمرو الداني (٢٥٣)، و\"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ١٩)، وبيان الدليل\" (٢١٠)، و\"الاقتضاء\" (١/ ١٣٤) ثلاثتها لابن تيمية، و\"مختصر الصواعق\" لابن القيم (٢/ ٤١٧).","vol":"1","page":394},{"text":"وكذا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصًّا ولا إجماعًا ولا قياسًا جليًّا (١).\nوهذا الباب قد ضُيِّع أكثره في أزمان متطاولة، ولم يبق إلَّا الرُّسوم، وهو بابٌ عظيم به قِوامُ الأمر ومِلاكه، وإذا كثُر الخبثُ عمَّ العِقابُ: الصَّالح والطَّالح، وإذا لم يأخذوا على أيدي الظالم أَوْشَكَ أن يعمهم الله بعقاب: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)﴾ [النور]. فينبغي للطالب والسَّاعي في رضا الشَّريعةِ أن يعتني بذلك فإن نفعَهُ عامٌّ، ولا يهابُ أحدًا؛ فإن الرب -ﷻ- وعده بالنصرة حيث قال: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ [الحج: ٤٠]، وقال: ﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١)﴾ [آل عمران]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقال: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢)﴾ [العنكبوت] والآية بعده، والأجرُ على قدر النَّصب، ولا يُحابي صديقَهُ ولا يُداهنه، بل حقه نصحه.\nولا بأس باستعمال الرِّفق فيه، فالله رفيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ في الأمر كُلِّهِ، ويُغْلِظُ على المُسْرِف، وما أحسن قول الإمام الشافعي: \"مَن وَعَظ أَخاهُ سرًّا، فقد\n_________\n(١) المسائل التي لا إنكار فيها هي المسائل الاجتهادية وهي التي لا نص فيها ولا إجماع ولا قياس جلي كما قال ابن الملقن، أمَّا المسائل الخلافية -والتي فيها نص ولكن قد يخفى على بعض العلماء أو قياس جلي- فإن الإنكار فيها متعين مهما كان القائل، وكم في كتب الفقه من إنكار بعض الصحابة على بعض، وإنكار الفقهاء بعضهم على بعض، وهذا مما لا يكاد يُحصِيه كتاب، ولا يلزم من الإنكار الحط من مكانة العلماء، مع التنبيه على مراعاة آداب الإنكار والتلطف والإجلال لأهل العلم والسُّنة والفضل والدِّين.","vol":"1","page":395},{"text":"نصحَهُ، ومَن وعظَهُ علانيةً؛ فقد فَضَحَهُ وشانَهُ\" (١)، \"بَدَأَ الإسلَامُ غَريبًا وَسَيَعُودُ غَريبًا كَمَا بَدَأَ\" (٢).\nأنبأني الحافظ فتح الدين اليعمري، عن شيخ الإسلام الإمام تقي الدين القشيري لنفسه -رحمه الله تعالى-:\nقد عُرِّفَ المُنْكَرُ واستُنْكِر الـ ... ـمعروفُ في أيَّامِنا الصعبه\nوصارَ أهلُ العلم في وَهْدَةٍ ... وصارَ أَهْلُ الجَهلِ في رتبه\nساروا فما للجُود فيما مضى ... من الذين جاروا بهِ نِسْبَه\nفقلتُ للأبَرارِ أهل التُّقى ... والدِّين لمَّا اشتدَتِ الكُربه\nلا تُنْكروا أحوالَكُم قد أتَتْ ... نوبتُكم في زمن الغُربه\nومن العجب أن ما قام به الذين اتصفوا بصفات تنكرها عليهم أقل المريدين.\nبالمِلْح يصلح ما يُخْشَى تغيُّرهُ ... فكيفَ بالمِلح إِنْ حَلَّت بهِ الغِيَرُ\nوما أحسن قوله:\nهذا الزَّمَانُ الذي كُنَّا [نُحَاذِرُهُ] (٣) ... في قولِ كَعْبٍ وفي قَوْلِ ابن مَسْعُودِ\nإنْ دَامَ هذا وَلَمْ تَحْدُثْ لَهُ غِيَرٌ ... لَمْ يُبْكَ مَيْتٌ وَلَمْ يُفْرَح بمَوْلُودِ\nفرعٌ من هذا الباب: بيان العيب في المَبيع ولو كان أجنبيًّا.\n_________\n(١) المسألة الثانية إلى هنا من \"شرح النووي لمسلم\" (٢/ ٣٨١ - ٣٨٤) باختصار وتصرف.\n(٢) رواه مسلم (١/ ١٣٠ رقم ١٤٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٣) في \"الأصل\": \"نحذره\" والمعروف ما أثبتناه.","vol":"1","page":396},{"text":"ثم الشارع -صلوات الله وسلامه عليه- نَقَلَهُ بعد اليدِ إلى اللسان فيعظ ويُخَوِّف.\nثم القلب، ومعناه: يكرهه بقلبه ويعزم أنه لو قدر على التغيير لغير، وهذا جهده.\nومعنى \"أضعف الإيمان\": أقل ثمراته؛ إذ فيه الكراهة فقط، وقد جاء في رواية: \"وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ\" (١) أي: لم يبق وراء هذه المرتبة مرتبة أخرى؛ لأنه إذا لم يكرهه بقلبه فقد رضي بالمعصية، وليس ذلك شأن أهل الإيمان؛ بل هو كفرٌ إن اعتقدَ جوازَهُ، وإن رَضِيَ به لغلبة الهوى والشهوة مع اعتقاد تحريمه فهو فاسق.\nو\"الإيمان\" هنا: الإسلام؛ فالمراد أنه من آثاره ومقتضاه لا من حقيقة معناه، إذ سبق في حديث جبريل -﵊- \"أن الإيمان هو التصديق\" إلى آخره.\nقال القاضي عياض -﵀-: \"هذا الحديث أصلٌ في صِفةِ [التَّغيير] (٢)، فحق المُغَيِّر أن يُغَيِّره بكلِّ وجهٍ أَمْكَنَهُ زواله به قولًا كان أو فعلًا، فيكسِرُ آلات الباطل، ويُريق المُسْكِر بنفسه أو نائبه، وينزع المغصُوب ويردها إلى أربابها أو يأمره؛ فإن احتيج إلى إظهار سلاح أو حرب رُفِعَ إلى السُّلطان، وبعضهم رأى الإنكار بكل حال، وإن قتل ونيل منه كل أذى\" (٣).\n_________\n(١) رواه مسلم (١/ ٦٩ رقم ٥٠) من حديث ابن مسعود - ﵁ -.\n(٢) في الأصل: \"التغير\" والمثبت من \"الإكمال\".\n(٣) \"إكمال المعلم\" (١/ ٢٩٠) باختصار وتصرف.","vol":"1","page":397},{"text":"قال إمام الحرمين -﵀-: \"وإذا جارَ والي الوقت وظهر ظلمه ولم ينزجر بالقول؛ فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه\" (١). وهذا غريب منه؛ وهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه.\nوليس للآمر بالمعروفِ البحثُ والتَّفتيشُ والتَّجسس واقتحامُ الدُّور بالظنونِ؛ بل إن عَثَرَ على مُنْكَر غيَّرَهُ.\nواستثنى الماوردي -﵀- من ذلك ما إذا أخبَره مَن يَثِقُ بقوله أنَّ رَجُلًا خَلَا برجل ليقتله أو امرأةٍ ليزني بها؛ فإنه يجوزُ له في مثل هذه الحالة أن يتجَسَّسَ ويقدم على الكشف والبحث حذرًا من فَوَات ما لا يَسْتَدْرِكُهُ (٢).\n* تتِمَّات:\nإحداها: \"المنكر\": مَا لا يَسُوغُ شَرعًا، ودَلِيلُهُ (٣) يَأْباهُ وَيُنْكِرُهُ.\nو\"المعروف\" خلافه.\nثانيها: هذا الخطاب للأمة أجمع، الحاضرُ له والغائِبُ؛ فالحاضر يُعلِم الغائب، وهذه الرؤية يُحْتَمَل أن تكونَ بصَرِيَّة، والأشبه أنَّها عِلْمِيَّةٌ.\nومعنى \"فليُغَيِّرهُ\": يُزيلُهُ ويُبَدِّلهُ بغَيْرِهِ.\nثالثها: ظاهِرُ الحديث وجوب الإنكار مطلقًا، ومحلّه إذا لم يخف تزايده بإنكاره ولا خاف مفسدة؛ فإن خافها فلا يجب، ولا يشترط إذن الإمام فيه إلَّا أن يخاف من تركه مفسدة، ومن لا تكليف عليه لا وجوب عليه، وكذا العاجز.\n_________\n(١) انظر: \"شرح النووي لمسلم\" (٢/ ٣٨٥)، و\"الغياثي\" للجويني (١٠٥ - ١٠٦).\n(٢) \"الأحكام السلطانية\" للماوردي (٤٠٥ - ٤٠٦).\n(٣) في الأصل: \"وزائله\"! والصواب ما أثبتناه، وهو من \"التعيين\" (٢٨٧)، والسياق.","vol":"1","page":398},{"text":"رابعها: قدَّم اليد؛ لأنها أبلغ، ثم اللسان بأن يصيح أو يأمر من يزيل، ثم القلب؛ بالأعمال بالنيات، ويجب على العبد كراهة ما كرهه الله من المعاصي، وشبيه هذا الترتيب قوله - ﷺ - لعمران بن حصين: \"صَلِّ قَائِمًا؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِن لَمْ تَسْتَطِع فَعَلى جَنْب؛ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقٍ، لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَها\" (١).\nودفع الصائل بخلاف هذا؛ فإنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى بخلاف ما نحن فيه، والمعتبر في ذلك تحصيل المصلحة وأمن المفسدة.\nخاتمة: المؤمن العدل: هو الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، ومن لا فيهما فالمنافق؛ لأن الله -﷿- وصفه بذلك، ثم إن كان مع ذلك ترك ذلك مع عدم الحاجة إليه؛ فهو معذور، وإن كان معها فإن كان لِعُذْر سَقَط لذلك عنه أو قام غيره مقامه، فلا حَرَجَ عليه فيه، وإلَّا فهو آثمٌ فاسِقٌ، أو آمر بالمعروف غير ناهٍ عن المنكر؛ ففي تركه النهي عن المنكر التفصيل المذكور، وإن كان عكسه فكذلك.\n* * *\n_________\n(١) رواه البخاري (٢/ ٤٨ رقم ١١١٧).","vol":"1","page":399},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>الحَدِيثُ الخَامِسُ والثلاثُون</span>\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، ولا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بيعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَكْذِبُهُ، ولا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا\" -وَيُشِيرُ إلى صَدْرِهِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ- \"بحسبِ امرئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ حَرَام: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ\".\nرواه مُسْلِمٌ (١).\n* * *\n\nهذا حديثٌ عظيمُ الفوائدِ كثيرُ العوائدِ:\nأحدها: \"الحسد\": تمني زوال النعمة، وهو حرام قبيح بالإجماع، وقد قال -﵊-: \"إِيَّاكُم والحَسَدَ؛ فإنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ -أو قال: الخَشَبَ-\" (٢).\nوهو لُغةً: تَمَنِّي زوال نعمة المحسود وعودها إليك، يقال: حسده يحسده\n_________\n(١) (رقم ٢٥٦٤).\n(٢) رواه أبو داود (٥/ ١٣٣ رقم ٤٩٠٣)، والخرائطي في \"مساوئ الأخلاق\" (٣٣٩ رقم ٧٦٧)، وابن بشران في \"الأمالي\" (١/ ٣١٠ رقم ٧١٣، ٨٦٨)، والبيهقي في \"الشعب\" (٩/ ١٠ رقم ٦١٨٤)، و\"الآداب\" (٦٠ رقم ١٣٩) عن أبي هريرة - ﵁ -.\nقال البخاري في \"تاريخه\" (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣): \"لا يصح\"، وفيه من لم يُسَم.","vol":"1","page":400},{"text":"حسودًا، وبعضهم يقول: يحسِد -بكسر السين- والمصدر: حسدًا -بالتحريك- وحسادة، وحسدتك على الشَّيء، وحسدوك عليه؛ فأمَّا \"الغِبطَةُ\" فهي: تمَنَي حالَ المغبوطِ مِن غير أن يُريدَ زَوَالَها عنهُ، تقول منه: غَبَطَهُ بما نالَ غَبطًا وغِبطَةً.\nوقد يوضع الحسد موضعها لتقارُبِهِمَا، كما قال -﵊-: \"لا حَسَدَ إلا في اثنتين ... \" (١). أي: لا غِبطَةَ أعظمَ ولا أحقَّ مِن الغبطةِ بهاتين الخَصلَتَيْن.\nفمعنى \"لا تَحَاسَدُوا\" -والأصل: \"لا تتحاسدوا\" فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا-: لا يحسد بعضكم بعضًا، ووجه قبح الحسد أنه اعتراض على الخالق ومعاندة له.\nولبعضهم:\nأَلَا قُلْ لِمَن بَاتَ لي حاسِدًا ... أتدرِي على مَن أسأتَ الأدب\nيعني: على الله -﷾- حيثُ كَرِهتَ فَضْلَهُ، وعانَدتَ فِعلَهُ.\nوقال أبو الطَيِّب -رحمه الله تعالى-:\nوأَظلمُ أَهْلِ الأرضِ مَن كَانَ حَاسِدًا ... لِمَن بَاتَ في نَعمَائِهِ يَتَقَلَّبُ\nووجه ظلمه: أنه يجب عليه أن يحب لمحسوده ما يحب لنفسه، وهو لا يحب لنفسه زوال النعمة؛ فقط أسقط حق محسوده عليه؛ ولأن في الحسد تعب النفس وحزنها بغير فائدة وبطريق محرمة؛ فهو تصرف رديء: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ٥٤] وفي الحكمة: إن الحسود لا يسود.\nدعَ الحسودَ وما يلقاهُ من كَمَدِه .... كَفَاكَ مِنهُ لَهِيبُ النَّار في كَبدِهْ\n_________\n(١) رواه البخاري (٦/ ١٩١ رقم ٥٠٢٥)، ومسلم (١/ ٥٥٨ رقم ٨١٥) من حديث ابن عمر - ﵄ -.","vol":"1","page":401},{"text":"إن لُمتَ ذَا حَسَدٍ نَفَّسْتَ كُرْبَتَهُ .... وإِنْ سَكَتَّ فَقد عَذَّبتَهُ بيَده\nالثانية: \"النَّجَش\" في اللغة: الختل؛ أي: الخداع، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويَحتالُ له؛ فمعنى \"لا تناجشوا\": لا ينجش بعضكم على بعض، وهو: أنْ يَزيدَ في الثمَنِ لا لِرَغْبَةٍ؛ بل لِيُغْر غَيْرهُ، وهو حرام لأنه غش وخديعة؛ فمن غشنا فليس مِنَّا، ولأنه تَرَكَ النَّصحَ الواجِبَ، وتركُ الواجِبِ حرام، وقد يكون بمواطأة وبدونها.\nوقد اختُلِفَ في صِحةِ البيع المنجوش فيه؛ فقيل: يبطل بناءً على أن النَّهيَ يقتَضِي الفساد، وهو أحد الأقوال في الأصول، وثالثها في العبادات دون المعاملات، رابعها: إن رجع إلى معنى في المَنْهي عنه فتعم وإلَّا فلا، والتحقيق: إن رجع لذات المنهي عنه أو لوصف لازم له اقتضى الفساد، أو لأمر خارج أو لوصف غير لازم فلا، ومذهب الشافعي -﵀- أن البيعَ صَحِيح؛ لأنَّ النَّهيَ فيه ليس راجعًا إلى العقد ولا ما يلزمه من ركن أو شرط، والأصح عند أصحابه لا خيار له لتقصيره (١).\nالثالثة: معنى \"لا تَبَاغَضُوا\": لا تتعاطوا أسباب البغضاء؛ لأنَّ الحُبَّ والبغض معانٍ قلبِيَّةٌ لا قدرَةَ للإنسان على اكتسابها، ولا يملك التصرف فيها، كما قال -﵊-: \"اللَّهمَّ هذا قَسْمِي فِيمَا أملِكُ؛ فَلَا تَلمني فِيمَا تَملِكُ وَلا أَملِكُ\" (٢) يعني: القلب؛ أي: في حبِّهِ وبُغْضِهِ، والبغض للشيء: هو\n_________\n(١) انظر: \"الأشباه والنظائر\" للمؤلف (١/ ٥٢٣).\n(٢) رواه أحمد (٤٢/ ٤٦ رقم ٢٥١١١)، وأبو داود (٢/ ٤١٥ رقم ٢١٣٤)، والترمذي (٢/ ٤٣٣ رقم ١١٤٠)، والنسائي في \"الكبرى\" (٨/ ١٥٠ رقم ٨٨٤٠)، وابن ماجه (١/ ٦٣٤ رقم ١٩٧١)، وابن أبي شيبة في \"المصنَّف\" (٩/ ٤٤٦ رقم ١٧٨٣١)، والدَّارمي (٣/ ١٤١٦ رقم ٢٢٥٣)، وابن حبان (١٠/ ٥ رقم ٤٢٠٥)، والحاكم (٢/ ١٨٧) عن عائشة - ﵂ -. وقد صححهُ المؤلف في \"البدر المنير\" (٧/ ٤٨١).","vol":"1","page":402},{"text":"النفْرةُ منه لمعنى مستقبح فيه، والظَّاهِرُ أنه مُرادِف للكراهة أوْ يقارِبُها، وقد يكون من طَرفَيْن، ومن واحد، ولله ولغيره، ولا شكَّ في حُرمةِ البُغض والتَّباغُض؛ للنَّهْي عنهُ، إلَّا في الله، فإنه واجبٌ ومِن كَمالِ الإيمان، قال الله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ١]، وقال -عليه أفضل الصلاة والسلام-: \"مَنْ أَحَبَّ للهِ، وَأَبْغَضَ للهِ، وَمَنع للهِ، وَأَعطَى للهِ، فَقَدِ استَكْمَلَ الإِيمانَ\" (١).\nالرابعة: معنى \"لا تَدَابَرُوا\": لا يُدبِرُ بعضكُم عن بعض، أي: تعرِضُ عنه بما يَجِبُ له مِن حقوق الإسلام من الإعانةِ والنُّصرةِ ونحوِهِمَا، و\"التَّدَابر\": المُعَادَاةُ، وقيل: المُقَاطَعَةُ، لأنَّ كُل واحِدٍ يُوَلي صَاحِبهُ دُبُرَهُ، ولا مُلازَمَةَ بَيْنَهُ وبين التَّباغُضِ، لأنَّ الشَخص قد يبغِضُ صاحِبَهُ عادَةً، وقد يُعرِضُ عنهُ -وهو يُحِبُّهُ- خَشْيَةَ تُهْمَةٍ أو تأديبًا له ونحو ذلك، وفي نحو هذا قيل:\nلا تكتمِ الحبَّ إلَّا خشيةَ التُّهمِ\nو\"تدابروا\" أصله: \"تتدابروا\" بتاءين، حُذِفَتْ إحداهما تخفيفًا، وهل هي تاء المضارعة أو تاء الكلمة؟ فيه خلاف، وكذلك الخلاف فيما قبلها، وهي \"تحاسدوا\" و\"تناجشوا\" و\"تباغضوا\".\nالخامسة: عِلَّةُ النَّهي عن بيع البعض على بيع البعض: تغيير القلوب والنفرة، وربما أدى تعاطي مفسدة صاحبه، وذلك حرام، وفي صحة البيع\n_________\n(١) رواه أبو داود (٥/ ٤٢ رقم ٤٦٨١)، وابن بطة في \"الإبانة\" (٢/ ٦٥٧ رقم ٨٤٥، ٨٤٦ ط معطي)، واللالكائي في \"السنة\" (٥/ ٩٧٢ رقم ١٦١٨)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١٣/ ٥٤ رقم ٣٤٦٩) من حديث أبي أمامة - ﵁ -.\nوالحديث صححه الألباني في \"الصحيحة\" (١/ ٦٥٧ رقم ٣٨٠)، و\"صحيح الترغيب\" (٣/ ١٦٥ رقم ٣٠٢٩).\nوالمسألة الثالثة انظرها في: \"التعيين\" للطوفي (٢٩٨).","vol":"1","page":403},{"text":"خلف سبق وسلف، مأخذه كما سلف من: إن كان النَّهيُ لمعنى خارج عن المنهي؛ هل يقتضي الفساد أم لا؟ أما الذِّمي فبيع المسلم عليه محتمل جوازه لنقص حرمته، والذمي لا يؤالف، ويحتمل حرمته للإيذاء، وهو أيضًا في ذِمَّتِنا وعكسه؛ فلا يجوز له ولا يبعد أن يُؤَدَّب عليه لافتياتهِ واستخفافهِ.\nومثال ذلك: أن يأمر البائع بالفسخ ليبيعه مثله، وفي معناه: الشراء على الشراء، وضرره على المشتري، والأول على البائع، والسوم على السوم، والخِطبة على الخِطبة كلُّ ذلك مَنْهِيّ عنه، وكذا كل ما في معناه مما ينفر القلوب ويورث التباغض، إلَّا أنْ يرضَى مَن لهُ الحَقُّ فيجوزُ؛ لأنهُ حقه فله تركه ولزوال علة التنافر.\nالسادسة: قوله: \"وكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا\" هو شبيهٌ بالتَّعليل لِمَا سَلَفَ، كأنَّهُ قال: إذا تركتم ذلك كنتم إخوانا وإذا لَمْ تَكُونُوا كذلك كنتم أعداءً؛ فَتَعَامَلُوا وتعاشَرُوا معاملةَ الإخوةِ، ومعاشرتهم في المودَّةِ والرِّفقِ والشَّفَقَةِ والملاطفة والتعاون على الخير مع صفاءِ القلوب، والنصيحة على كل حال.\nو\"الإخوان\" و\"الإخوة\" من غير نَسَبٍ كالأخُوَّة من النسب، ومعنى \"وكونوا عباد الله إخوانًا\": اكتسبوا ما تصيرون به إخوانًا، كما سبق ذكره وغيره من فِعلِ المُؤَلِّفَات وتركِ المُنفِّرَات.\nوقوله: \"عباد الله\" أي: يا عباد الله، حقكم أن تطيعوه بأن تكونوا إخوانًا، ووجه طاعة الله في كونِهم إخوانًا: التعاضد على إقامَةِ دِينهِ وإِظهارِ شِعَارهِ؛ إذ بدون ائتلاف القلوب لا يتم ذلك، أَلَا ترى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ٦٢].","vol":"1","page":404},{"text":"السابعة: قوله: \"المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم\" قد سلف مَعنَاهُ، والأُخُوَّةُ تارةً تكون نَسَبِيَّةً بأن تَجْمَعَ الشخص ولادة من صلْب أو رَحِم أو منهما، وتارة تكون دينيَّةً؛ بأن يجمعهما دين واحد ورأي واحد، وفي التنزيل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] والأخُوَّة الدِّينية أعظم من النسبية، بدليل أن الأَخَوَيْن من النَّسَب إذا افتَرقا في الدِّين لم يَتَوَارَثا، والأَجْنَبِيَّان إذا توَافَقَا في الدِّين تَوَارَثا؛ إما بإسلام أحدهما على يد الآخر، كما كان أولًا ثُمَّ نُسِخ، أو بعموم الدين عند فقد القرابة، أو لغير ذلك.\nالثامنة: معنى \"لا يظلمه\": لا يدخل عليه ضررًا بغير إذنٍ شَرعِي؛ لأن ذلك حرام يُنَافي الأُخُوَّةَ، بل الظُّلم حَرَام للكافر (١) [فالمسلم أولى] (٢).\n_________\n(١) من هذا الموضع إلى آخر متن الحديث الآتي سقط من الأصل، أُقَدِّره بورقة ذات وجهٍ واحد، وتحتوي على شرح:\n١ - \"لا يخذله\".\n٢ - \"ولا يكذبه\".\n٣ - \"ولا يحقره\".\n٤ - \"التقوى ها هنا\".\n٥ - \"بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم\".\n٦ - \"كل المسلم على المسلم حرام\" في ستِّ نقاط ومسائل.\nوتستطيع أن تنظر ما يقاربه في: \"التعيين\" للطوفي (٣٠٣ - ٣٠٥)، و\"المنهج المبين\" (٥١٢ - ٥١٤). والشرح كذلك فيهما في ورقة واحدة تقريبًا، وبالله التوفيق.\n(٢) ما بين المعقوفتين من \"التعيين\" (٣٠٣).","vol":"1","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>الحديث السادس والثلاثون</span>\nعن أبي هريرة - ﵁ - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: \"مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمنٍ كربَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلى مُعسِرٍ، يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدُّنيَا والآخِرَةِ، وَمَنْ ستَرَ مُسْلِمًا؛ ستَرةُ اللهُ في الدُّنيا والآخِرَةِ، واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العبدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْتَمِسُ فيهِ عِلْمًا سَهلَ اللهُ لَهُ بهِ طَريقًا إلى الجَنةِ، وَمَا اجتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهم؛ إلا نَزَلَتْ عليهم السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهمُ الرَّخمَةُ، وَحَفَتْهمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بهِ عَمَلُهُ لَم] (١) يُسْرع بهِ نَسَبُهُ\".\nرواه مسلم بهذا اللفظ (٢).\n* * *\n\nهذا حديثٌ عَظِيمٌ، جامِعٌ لأنواعٍ مِن العُلوم والقواعدِ والآداب، وراويهِ سَلَفَ التَّعريف به.\nولنختصر الكلام عليه في مواضع:\n_________\n(١) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه في آخر الحديث السابق، ومتن الحديث أثبتناه من \"الأربعين\"، و\"صحيح مسلم\".\n(٢) رواه مسلم (٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٦٩٩).","vol":"1","page":406},{"text":"أولها: معنى \"نفَّس\": فرج وأزال، وهو من تنفس الخناق، كأنه رخَّى الخِنَاق حتى تأخذ لها نَفَسًا.\nو\"الكُربة\": ما أهمَّ النَّفس وغَمَّ القلب، كأنها مُشْتقَّة مِن كرب الشيء للمقاربة، لأن الكرب يقارب أن يُزهِقَ النَّفسَ، ففيه فضيلةُ تنفيس الكُرَبِ عن المؤمنين، وفضل قضاء حوائجهم ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو مُشَاورة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك، وفضل السِّتْر على المسلم وهو من باب إعانته وتفريج الكرب عليه وستر زلَّاته، ويدخل في كشف الكربة وتفريجها: من أزالها بمال، أو جاه، أو مساعدة أو إشارة أو رأي أو دلالة -كما ذكرناه- وأن ذلك يجازى عليه بجنسه في تيسير كرب الآخرة.\nوالعادة أنَّ الجزاء مِن جِنس العمل ثوابًا وعقابًا، كالتَّنْفيس بالتَّنْفيس، واليُسر باليُسْر، والعون بالعون، كما ذكر في هذا الحديث، ونظائره كثيرة في أحكام الدنيا والآخرة، وكان مقتضى ذلك قطع ذكر الزاني وفرج الزانية؛ لتكون العقوبة في محل الجناية كما في السرقة، لكن لما كانا آلة التناسل الحافظة، فَرُوعِيَ بقاؤهما.\nوإنما كان التنفيس مطلوبًا شرعًا مثابًا عليه، لأن الخلق عيال الله فتنفيس كربهم إحسانٌ إليهم، والعادة أن السيِّدَ والمَلِكَ يُحِبُّ الإحسان إلى عياله وحاشيته والمُحسِن إليهم، وفي الأثر: \"الخَلْقُ عِيَالُ الله، فأحبهم إلى الله أَرفَقُهم بعياله\" (١).\nثانيها: فيه فضيلة التَّيْسِير على المعسِر والجزاء عليه في الآخرة، كما مَرَّ في تنفيس الكربة.\n_________\n(١) مضى تخريجه ص (٣١٥).","vol":"1","page":407},{"text":"ثالثها: فيه فضل ستر عورة المسلم، والمكافأة عليها بجنسها لِمَا مَرَّ، ولأنَّ الله تعالى حييٌّ كريم سِتِّيرٌ، وستر العورة من الحياء والكرم؛ ففيه التَخلّقُ بخلق الله - ﷻ - والله يُحِبُّ التَّخلُّق بأخلاقهِ.\nوالسِّترُ المندوبُ إليه هنا المرادُ به الستْر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالفَسادِ والأَذَى؛ فإن خالفه لم يأثم إجماعًا وخالف الأولى، وربما ارتكب المكروه في بعض الصور، فأمَا المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه؛ بل يرفع قصته إلى ولي الأمر إن لَمْ يَخَفْ مِن ذلك مفسدة؛ لأنَّ الستر على مثل هذا مطمعة في الإيذاء أو الفساد وانتهاكِ المُحَرَّمات، أو جَسَارَةِ غَيْرِهِ على مثل فعله هذا، ثم هذا في معصِيةٍ وَقَعَت، أمَّا مُسْتَدَام عليها يجبُ الإنكار عليه ولا يحل التأخير؛ فإن عجز لَزمَهُ رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وأما جَرحُ الرُّواة، والشُّهود، والأُمناء على الصَّدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فَيَجِبُ جَرحُهم عند الحاجة، ولا يحِلّ الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا مِن الغِيبَةِ المُحرَمةِ؛ بل مِن النَّصِيحةِ الواجِبَةِ، وهو إجماعٌ.\nفإن قلتَ: لِمَ غايَرَ فقال في الأوَّل: \"عن مؤمن\" وقال في الستر: \"مَنْ سَتَرَ مسْلِمًا\"؟\nوأُجِيبَ بأنه يحتمل أن يكون من باب تغاير الألفاظ دفعًا للتَّكرار، أو بأن الكربَةَ لمَا كانت معنى باطنًا -على ما سلف في تفسيرها- ناسَبَ الإيمان الذي هو باطن وهو التصديق، كما سلف في حديث جبريل، والسِّتر لمَا كان يتعَلّقُ بالأمور الظَّاهِرَةِ غالبًا ناسبَ وصف الإيمان الذي هو عمل الظاهر (١).\n_________\n(١) الإيمانُ قدرٌ زائِدٌ على التَّصديق، فهو تصديقٌ وإقرارٌ. انظر ما تقدم ص (١٠٥).","vol":"1","page":408},{"text":"فإن قلتَ: لِمَ قال: \"نَفَسَ الله عنهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يوم القِيامَةِ\"، ولم يذكر كرب الدنيا، وقال: \"سَتَرهُ اللهُ في الدُّنيا والاخرةِ\"؟\nوأُجِيبَ بأنه يحتمل أن هذا اتفاق، لأنَّ الترغيب حاصل، فَكِلَا الأمرين -أعني: التَنْفِيس والسِّتر- في الدَّارَيْن أو في أحدهما، ويحتمل أن الدنيا لمَّا كانت محل العورات والمعاصي، احتُيجَ إلى السِّتر فيها، وأمَّا الكُرَبُ فهي وإن كانت الدنيا محلًا لها، لكن لا نسبة لكربتها إلى كرب الآخرة حتى تُذْكَر معها.\nرابعها: فيه فضيلةُ عونِ الأخ على أموره والمكافآت عليها بجنسها من الإعانة الإلهية، وقوله: \"ما كان العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ\" أي: مدة كونه في عونه، ولا فرقَ بين كونهِ في عونهِ بقَلبِهِ أو بيدِهِ أو بهِمَا، لأنَّ الكُل عون، ثم ظاهِرُ الحديث: اختصاصُ الثَّوابِ المذكور بالمُسلم والمؤمن والأخ، والأشبه أن يثاب عليه في المؤمن والكافر، لقوله -﵊-: \"إنَّ الله كتَبَ الإحسَانَ على كُلِّ شَيْءٍ\"، وقوله: \"في كُلِّ كَبْدٍ حَرَّى أَجْرٌ\" (١).\nويحمل الحديث المذكور على أن المؤمن أولى بالتنفيس من الكافر؛ لشرف الإيمان، والأجر عليه أعظم، ثم يليه الذِّمِّي، ثم المستأمن، ثم الحربي على حسب قوة تعلقهم بالإسلام وضعفه.\nخامسها: فيه فضلُ السَّعي به، والمراد: العلم الشَّرعي، وإنما ينفعُه إذا قَصدَ به وجه الله، والعلمُ الشَّرعيُّ كتفسيرٍ، وحديثٍ، وفقهٍ، وأُصُولٍ ونحو ذلك، لا الخارج عنه كالفلسفي والطبيعي والرياضي.\nنعم، إن قصدَ بعلمِها معرفتَها والردَّ عليهم ودفع شُبههم، فإنهُ مِن إعدادِ القوَّةِ، وإنما خَصصنَاهُ بالشَّرعي؛ لقوله: \"سَهلَ اللهُ لَهُ طَريقًا إلى الجَنَّةِ\".\n_________\n(١) تقدَّم تخريج هذين الحديثين، وهما على الترتيب (٢٢٩، ٢٢١).","vol":"1","page":409},{"text":"وفيه أنَّ سلوك طريق العلم يجازى عليه بتسهيل طريق الثَّواب إلى الجنة؛ فالمراد أن طلَبَهُ وتحصيلَه يُرشِدُ إلى سبيل الهدايةِ والطَّاعة المُوصِلَةِ إلى الجنة، وذلك بتسهيل الله له، وإلَّا فبدونِ لُطفِهِ وتوفِيقهِ لا ينتفع بشيء؛ علم ولا غيره، أو أنه يُجَازى على طلبه وتحصيله بتسهيل دخول الجنة بقطع العقبات الشَّاقة دونها يوم القيامة، بأن سهَّل عليه الوقوف في المَحشَرِ والجَوَازِ على الصراط ونحو ذلك.\nسادسها: \"الطريق\" فعيل من الطرقِ؛ لأنَّ الأرجل ونحوها تَطْرُقُهُ وتَطْلُبُهُ وتَسْعَى فيه.\nو\"السَّكِينَةُ\": فَعِيلةٌ من السُّكون، وهي الطمأنينة والوقار، واختار القاضي عياض -﵀- أنها هنا الرَّحمة (١)، وفيه ضعف؛ لعطف الرحمةِ عليه، وهي تَقْتَضِي المُغَايرة؛ وذلك أنَّ أهلَ الذِّكْر لمَّا تغشاهم الرَّحمةُ، وتَنْزلُ عليهم السَّكِينةُ لا ينزعجون بمحتقر دنيا يشغلهم به.\nومعنى \"غَشِيَتْهم\": خالطتهم وعمتهم، و\"غشى\" في لغة العرب لا يستعمل إلَّا في شيء شمل المغشي من جميع أجزائه وجوانبه، والمعنى في هذا أن غشيان الرحمة بهم بحيث استوعبت كل ذنب تقدَّمه -إن شاء الله-.\nو\"حفتهم\": أحاطت بهم وضايقتهم: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ [الزمر: ٧٥] فكأَنَّ الملائكة قربت منهم قربًا، لم تترك بينهم وبينهم درجة تسع شيطانًا.\nو\"بَطَّأ\": أخَّر.\n_________\n(١) انظر: \"إكمال المعلم\" (٨/ ١٩٥).","vol":"1","page":410},{"text":"و\"القوم\" قد سلف الخِلافُ فيه قريبًا، فإن قلنا: هم الذكور والإناث فلا إشكال، وإن قلنا: الرِّجال خاصة أُلحِقَ النساءُ بهم في ذلك قياسًا، و\"قوم\" هنا نَكِرة، وهي شائعة في جنسها، فكأَنَهُ يقول: أي قوم قعدوا يذكرون الله؛ كان لهم ذلك، مذنبين كانوا أو مطيعين.\nسابعها: فيه دلالة على فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك -﵀-: \"يُكرَه\". وتأوَّلهُ بعض أصحابه (١).\nويلحق بالمسجد في هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورياط ونحوهما، ويدل عليه الحديث الآخر، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الأول خرج على الغالب؛ لا سيما في ذلك الزمان، ولا يكون له مفهوم يعمل به، وخُصَّت به لشرفها، لكن الأرض كلها مسجد غير أن العبادة في الموضع المعد لها أفضل.\nوفيه أن الاجتماع في بيوت الله لمذاكرة الكتاب ومدارسته يجازى عليه بأسباب:\nأحدهما: نُزُول السَّكِينة عليهم -وهي الطمأنينة كما سلفَ، وبذكر الله تطمئن القلوب، والمراد بها: تطمين الإيمان حتى يُفضِي إلى الرضوان في جوار الرحمن.\nثانيها: غشيان الرَّحمة لهم، لأنَّ ذكرَ الله إحسان، والرحمة إحسان، و﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلا الْإِحْسَانُ (٦٠)﴾ [الرحمن: ٦٠].\n_________\n(١) الذي أَنكَرَهُ الإمام مالك -﵀- هو الذكر الجماعي: يقرأ القوم جميعًا سورة واحدة حتى يختموها، أو يذكرون الله بصوت جماعي. انظر: \"إنارَةُ الفِكر بما هو حق في كيفية الذِّكْر\" للبقاعي (٣٦) وما بعدها.","vol":"1","page":411},{"text":"ثالثها: حفُّ الملائكة بهم؛ للاستماع تعظيمًا للمذكور، وإكرامًا للذَّاكر.\nرابعها: ذَكَرَهم الله فيمن عنده من الملائكة؛ لقوله: هو ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢]، ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. وقوله: \"مَنْ ذَكَرَني في نَفْسِهِ ذَكَرتُهُ في نَفْسِي، وَمَنْ ذَكرَني في مَلأٍ ذَكرتُهُ في ملأٍ خَيْرٍ مِنه ... \" (١).\nخامسها: فيه أن الإسراع إلى العبادة إنما هي بالأعمال لا بالأحساب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣] وفي الحديث: \"ائتوني بأَعمَالِكُم، لا تَأْتُوني بأَنْسَابِكُم\" (٢)، وقوله: \"كلُّكُم مِنْ آدَمَ، وآدمُ مِنْ تُرَاب\" (٣)؛ ولأن الله خلق الخلق لطاعته، وهي المؤثرة لا غيرها: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (١٠١)﴾ [المؤمنون: ١٠١] والناس على أقسام أربعة: عالم ونسيبٌ، لا فيهما، عالم لا نسيب عكسه (٤)، والمؤَثِّر في ذلك كلِّهِ العلم المقرونُ بالعَمَل لا النَّسب؛ فمعنى قوله: \"ومَن بطَّأَ بهِ عَمَلهُ لَمْ يُسْرع بهِ نَسَبُهُ\" معناه: من كان عمله ناقصًا لم يُلحِقهُ نَسبُه مرتبةَ أصحابِ الأعمال؛ فينبغي ألا يَتَّكِل على شَرَفِ نَسَبهِ وفضيلة الآباء ويقصر في العمل.\n_________\n(١) رواه البخاري (٩/ ١٢١ رقم ٧٤٠٥)، ومسلم (٤/ ٢٠٦١ رقم ٢٦٧٥) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nوقارن هذا الكلام بـ\"التعيين\" (٣١٢ - ٣١٣).\n(٢) لم أقف عليه.\n(٣) رواه أحمد (١٤/ ٣٤٩ رقم ٨٧٣٦)، وأبو داود (٥/ ٢٢٤ رقم ٥١١٦)، والترمذي (٦/ ٢٢٤ رقم ٣٩٥٥، ٣٩٥٦)، والطحاوي في \"المشكل\" (٩/ ٨٠ رقم ٣٤٥٨)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٢٣٢)، و\"الشعب\" (٧/ ١٢٥ رقم ٤٧٦٣ - ٤٧٦٥)، و\"الآداب\" (١٨٠ رقم ٤٦١) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nوالحديث حسَّنه الترمذي، وصححه الألباني.\n(٤) يعني: هم عالِمٌ ونَسِيبٌ، لا عِلمَ ولا نَسَب، عالم بلا نسب، نَسِيبٌ بِلا عِلمٍ.","vol":"1","page":412},{"text":"خاتمة -تنعطف على ما مضى-: التَّنفِيسُ عادَةً؛ إنَّما ينصرف إلى الجزءِ اليسير من حَلٍّ وعَقدٍ، فكان ثوابه وقت الحاجة إليه وهو يوم القيامة، والتَّنفيسُ عن الموسر أبلغ؛ فلهذا عم ثوابه دنيا وأُخرَى، والسِّتر أعم من رؤيته على شيء، أو يرى احتياجه إلى شيء كالنكاح مثلًا فيعينه، أو إلى الكسب قيقيم له وجه بضاعة يتجر فيها (١).\nوالإجمال في قوله: \"واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ ... \" إلى آخره، لاتسع بيانه الطُّروس؛ فإنه مُطلَقٌ في أيِّ حالٍ كان.\nوجاء في رواية: \"ما جَلَسَ قَوْم يَذْكُرُونَ الله\" (٢) والمراد به هنا ما ينصرف إلى الحمد والثناء عليه.\nوقوله: \"وذَكَرَهُم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ\" مقتضاه أن يكون ذكره لهم في الأنبياء وكرام الملائكة بأن يذكرهم ﷻ، ويجوز أن يكون: أثبتهم فيمن عنده، كما يقول الإنسان لأخيه: اذكرني في كتابك.\nو\"الله\": الله.\n_________\n(١) انظر: \"الإفصاح\" لابن هبيرة (٨/ ٥١ - ٥٢).\n(٢) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (٣/ ١٣٦ رقم ٨٥٥) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة - ﵄ -.\nورواه مسلم (٤/ ٢٠٧٤ رقم ٢٧٠٠) بنحوه.","vol":"1","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>الحديث السابع والثلاثون</span>\nعن ابن عباس - ﵄ - عن رسول الله - ﷺ - فيما يرويه عن ربه ﵎- قال: \"إِنَّ الله تعالى كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسيئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ همَ بِحَسَنَةٍ فَلَم يَعمَلْها كَتَبَها اللهُ عِنْدهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هم بها فَعَمِلَها كَتَبَها اللهُ عِندَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى سَبْعِمائةِ ضِعْف إلى أَضعافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَم بسَيئَةٍ فَلَم يَعمَلْها كتَبَها اللهُ عِندهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَم بها فَعَمِلَها كتَبَها اللهُ سَيئَةً واحِدَة\".\nرواهُ البُخَاريُّ ومُسلم في \"صحيحيهما\" (١).\n* * *\n\nهذا الحديثُ شريف عَظِيم، بيَّنَ فيه الشَّارع مِقْدَارَ تفضُّل الله بأَنْ جَعَلَ همَ العبدِ بالحسنةِ وإن لم يعملها حسنة، وجعل همَّه بالسيئةِ إن لم يعملها حسنة، وإن عملها سيئة واحدة، وإن عمل الحسنة كتبها عشرًا.\nوأوله يقتضي أنه من الأحاديث الإلهية نحو: \"أنا عِندَ ظَن عَبْدِي بي\" (٢) وليس المراد ذلك؛ إنما المراد فيما يحكيه عن فضل ربه، أو حكم ربه، أو نحو ذلك، وهذا فضل عظيم مِن رَبٍّ كريم يُضَاعِفُ الحسنات دون السيئات، وكتب لهم الهمَّ بالحسنةِ؛ لأنَّ إرادة الخير فعل دون السَّيئة، فإن الترك خير\n_________\n(١) رواه البخاري (٨/ ١٠٣ رقم ٦٤٩١)، ومسلم (١/ ١١٨ رقم ١٣١).\n(٢) تقدَّم قريبًا، وكذا الحديث الآتي في أول الصفحة التالية، انظر ص (٤١٢)، (٣٢٨).","vol":"1","page":414},{"text":"\"إِنَّمَا تَركها مِنْ جَرَّائي\" أي: من أجلي، وهذا كقوله -﵊-: \"فَإن لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمسِكْ عَن الشَّرِّ فَإِنَّهُ صَدَقَة\" (١)، أمَّا مَنْ تَرَكها عَجْزًا فلا تُكْتَبُ له حسنة، وهذا من عظيم لُطْفِهِ، وما ألطف قوله: \"عنده\" وهو إشارة إلى الاعتناء بها، ثم أكَّدَها بـ \"كاملة\" لذلك، ولم يقل مثله في السَّيئة، وأكد تركها بـ \"كاملة\" وأكد فعلها بـ \"واحدة\" تقليلًا، ولم يؤكدها بـ\"كاملة\" وهو دالٌّ على أنَّ الحفظةَ تَكْتُبُ ما همَّ به العبدُ مِن حسنةٍ أو سيِّئة، وتعلم اعتقاده لذلك لا كما زعم بعضهم أنها إنما تَكْتُب ما ظَهر من أعمال العبد وسُمِعَ.\nوقد روى ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن كثير بن الحارث، عن القاسم مولى معاوية، عن عائشة قالت: \"لأن أذكر الله في قلبي أحب إليَّ مِن أن أَذكره بلساني سبعين مرَّة، وذلك لأنَّ مَلَكًا لا يكتبها، وسرًّا لا يَسمعها\" (٢) والصَّوابُ في ذلك: ما صَحَّ مِن الحديث عنه - ﵊- إنَّ الهمَّ بالحَسَنَةِ يُكْتَب، وهي فعل العبد بقلبه دون سائر الجوارح كالذِّكر.\nوالمعنى الذي يصل به الملكان الموكلان بالعبد إلى علم ما يهم به بقلبه هو المعنى الذي يصل به إلى ذكر ربه بقلبه، ويجوز أن يكون جعل الله لها إلى علم ذلك سبيلًا، كما جعل لكثير لمن أنبيائه السبيل إلى كثير من علم الغيب، وقد أخبر الله تعالى عن عيسى -﵊- أنه قال: ﴿وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ [آل عمران: ٤٩]، وقد أخبر نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- أيضًا بكثير من علم الغيب؛ فغير مستنكر ذلك في حق المَلَكَيْن، وقد قيل: إن ذلك بِريح يظهر لهما مِن القلب!\n_________\n(١) رواه البخاري (٨/ ١١ رقم ٦٠٢٢) من حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -.\n(٢) رواه أبو يعلى (٨/ ١٨٢ رقم ٤٧٣٨)، والبيهقي في \"الشعب\" (٢/ ٨٤ رقم ٥٥١، ٥٥٢).","vol":"1","page":415},{"text":"وللسَّلف اختلافٌ في أيِّ الذِّكْرَيْن أفضل: ذِكرُ القلب أو ذِكْرُ العَلَانِية؟\nوقال صاحب \"الإفصاح\": \"معنى\"كتب\": مبالغ تضعيفها، فعرفت الكَتبُةُ مِن ذلك التَّقدير؛ فلا يحتاجون إلى أن يستفسروا في كُلِّ وقتٍ كيف يَكْتُبون ذلك، ومن رحمتهِ بهذه الأُمَّةِ لمَّا قصَّر أعمارها ضاعف أعمالها؛ فمن همَّ بحسنة كُتِبَ ذلك الهمُّ بحسنة؛ فإن عَمِلَها فقد ظهرت إلى ديوان العمل فضاعفها عشرًا.\nثم قوله: \"إلى سبعمائة ضعف\" إِنَّمَا يعني: على مِقْدَار ما يكون فيها من خُلُوصِ النِّيةِ، وإيقاعها في مواضعها التي يريد صاحبها حسنًا، قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١] أي: بعد السبعمائة ضعف؛ بدليل قوله تعالى: ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥].\nوالمعنى في ذِكر السبعمائة أن العربَ تَنْتَهِي في التكَثير مِن عددِ الآحاد إلى سبعةٍ، وكذلك إذا أتوْا بالثمانية عَطَفُوا عليها بالواو، ويعنون أنه قد انتهى عدد القلَّةِ وخَرَجَ إلى عددِ الكثرة في قوله تعالى: ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ١١٢]، وقال تعالى: ﴿وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣]، فإذا ضربت السبعة في عشرة كانت سبعين، ثم السبعون في عشرة: سبعمائة.\nثم قال بعد ذلك: ﴿أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: ٢٤٥]، و﴿كَثِيرَةً﴾ هنا نكرة، وهي أشمل من المعرفة، فمقتضاه أن يحسب توجيه الكثيرة على أكثر ما يمكن؛ فإذا تصدق العبد بحبة بُرٍّ، فإنه يحسب أن الحسنة لو بذرها في أزكى أرض، وتعاهدها إلى أن استَحصَدها، ثم سنة، ثم أخرى إلى يوم القيامة،","vol":"1","page":416},{"text":"فيجتمع من الحَبَّةِ أمثال الجبال، وإن كانت مثقال ذرة من جنس الأثمان، فإنه ينظر إلى أربح شيء يُشْتَرى في ذلك الوقت، ويقدر أنه لو بيع في أَنْفَقِ سوق في أعظم بلَدٍ يكون ذلك الشيء أشد الأشياء نفاقًا، ثم يُضاعف إلى يوم الجزاء، فتأتي الذَّرَّة بما يكون مقدارها على قدر عظم الدنيا كلها.\nوعلى هذا جميع أعمال البِر في معاملة الله إذا خرجت سهامها عن نية وأغرقت في نزع (١) قوس الإخلاص كانت تلك السهام ممتدة لا تنتهي عن يوم القيامة.\nومن ذلك أن فضلَ الله تعالى يتضاعف بالتَّحويل، كما إذا تصَدَّق على فقير بدرهم فآثر غيره به من هو أشد فقرًا؛ فيؤجر آخر، ثم آخر، ثم هكذا فيما تطاول؛ فإنه يحسب للمتصدِّق عن كُلِّ دِرهم عشرة؛ فإذا تحوَّل إلى الثاني انتقل ذلك إلى الثاني، فصار له عشرة وللأول عشرته التي انتقلت عشرة إلَّا أنها عشرة معشَّرة؛ لأن له أجر من عمل به، فكل واحد بعشرة، فصارت مائة؛ فإذا تصدق بها الثاني صارت للثاني مائة وللأول ألف؛ فإذا تصدق بها الثالث صارت له مائة وللثاني ألف وللأول عشرة آلاف، فتضاعف إلى ما لا يعلم مقداره إلَّا الله؛ وذلك لأن المتصدّق الأول بالدرهم أجره وأجر من عمل به سواء، فكلما تحول من شخص إلى شخص ضوعف ذلك للمتصدق الأول من حيث إنَّ له مثل أجره وأجر من عمل به المنتقل إليه.\nومن ذلك أيضًا أنه إذا حاسب الربُّ عبدَه يوم القيامة، فكانت حسناته متفاوتات؛ فيهن الرفيعة المقدار التي وعد الشارع ألف ألف حسنة أو ألفي ألف حسنة، فإنه تعالى بفضله وجوده يحسب سائر الحسنات بسعر تلك الحسنة العليا؛ لأن كرمه وجوده أعظم من أن يناقش من رضي عنه في ذلك، وقد قال:\n_________\n(١) في الأصل: \"تنزع\" والتصويب من \"الإفصاح\".","vol":"1","page":417},{"text":"﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧] كما أنه \"إذا قالَ العَبْدُ في سُوقٍ مِن أَسْوَاقِ المسلمينَ: لا إله إلَّا اللهُ وَحدهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحمدُ، وَهْوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، رَافِعًا بها صَوْتَهُ؛ كَتَبَ اللهُ لَهُ بذلِكَ أَلْفَ أَلْفِ (١) حَسَنةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ ألفِ سَيِّئةٍ، وَبَنَى لَهُ بيتًا في الجَنَّةِ\" (٢) على ما جاء في الحديث.\nوهذا الذي ذكرناه إنما هو بمِقْدَارِ المعرِفَةِ، لا على مقدار فَضْل الله -﷾- فإنه فوق أن يحده أحد أو يحصره خلق\" (٣).\n* تتمات:\nمعنى \"كتب\": قدَّر، كما مضى، أو أَمَرَ الحفظةَ بكِتَابتها، أو كَتَبَها في عِلْمِهِ على وَفْقِ الواقع فيها، وهو راجعٌ إلى قدَّر.\nوقوله: \"ثم بيَّن ذلك\" أي: فصَّلَ الشَّارعُ ما أجملَ أولًا بقوله: \"إن [الله] (٤) كتب الحسنات والسيئات\". والحاصل أن لفظ الحديث طابق معناه من التَّضْعِيف والتكميل والاعتناء، وإفراد السيئة: ﴿فَلَا يُجْزَى إلا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وهذا أعظم ما يكون في الإحسان، وأخف ما يكون في المسامحة.\n_________\n(١) في الأصل: \"ألفي ألف\"، وفي \"الإفصاح\": \"ألفي ألفي \" والتصويب من مصادر التخريج.\n(٢) رواه أحمد (١/ ٤١٠ رقم ٣٢٧)، والترمذي (٥/ ٤٢٧ رقم ٣٤٢٨)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٢ رقم ٢٢٣٥)، والطيالسي (١/ ١٤ رقم ١٢)، وعبد بن حميد (١/ ٧٣ رقم ٢٨)، والبزار (١/ ٢٣٨ رقم ١٢٥)، والطبراني في \"الدعاء\" (٢/ ١١٦٥ رقم ٧٨٩ - ٧٩٣)، والدارمي (٣/ ١٧٦٢ رقم ٢٧٣٤)، وابن السني في \"عمل اليوم والليلة\" (٥١ رقم ١٨٢)، والحاكم (١/ ٥٣٨) عن عمر بن الخطاب - ﵁ -.\nوالحديث صححه الألباني في \"صحيح الترمذي\" (٢٧٢٦).\n(٣) إلى هنا انتهى كلام ابن هبيرة في \"الإفصاح\" (٣/ ٧٨ - ٨١) مع اختصار وتصرف.\n(٤) سقط لفظ الجلالة من الأصل.","vol":"1","page":418},{"text":"وقد جاء في \"الصحيح\": \"ولا يَهلِكُ على اللهِ إلَّا هالك\" (١) أي: لا يُعاقَب مع هذه المُسامحة إلَّا مُفَرِّط غايةَ التَّفريط، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(١) رواه مسلم (١/ ١١٨ رقم ١٣١/ ٢٠٨) من حديث ابن عباس - ﵄ -.","vol":"1","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>الحديث الثامن والثلاثون</span>\nعن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: إن الله تعالى قال: \"مَنْ عَادَى لي وَليًّا؛ فَقَد آذَنْتُهُ بِالحَربِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِليَّ عندِي بِشَيء أَحَبَّ إليَّ مِمَّا افتَرَضْتُ عليهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إليَّ بالنَّوَافِلِ حَتَّى أحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحبَبْتُهُ كنْتُ سَمعَهُ الذي يَسْمَعُ بهِ، وَبَصَرَهُ الذي يبصِرُ بهِ، وَيَدَهُ الَّتي يَبْطِشُ بِها، وَرِجْلَهُ التي يَمشِي بِها، وَلَئِنْ سَأَلَني لأُعطِيَنَّهُ، وَلَئِن استَعَاذَني لأُعِيذَنَّه\".\nرواه البخاري (١).\n* * *\n\nهذا الحديثُ من الأحاديث الإلهيَّة؛ لأنهُ مِن كلام الله، غير أنه ليس له حكم القرآن؛ لعدم تواترهِ، وهو أصل في السُّلوك إلى الجليل ﷻ والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقه؛ إذ المفتَرَضات: إما باطن -وهو الإيمان-، أو ظاهر -وهو الإسلام-، أو مركب بينهما -وهو الإحسان-، كما مَرَّ في حديث جبريل.\nوالإحسان هو المُتَضَمِّنُ لمقامات السَّالكين مِن الزُّهد والتَّوكل والإخلاص والمراقبةِ والتوبةِ ونحوها وهي كثيرة، وهو يرجع إلى قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)﴾ [يونس: ٦٢]، وقوله تعالى:\n_________\n(١) رواه البخاري (٨/ ١٠٥ رقم ٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nوانظر في شرحه: \"التوضيح\" للمؤلف (٢٩/ ٥٨٤ - ٥٩١). وقد توسع الشوكاني في شرحه في كتاب سماه \"قطر الولي على حديث الولي\" وهو مطبوع.","vol":"1","page":420},{"text":"﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: ١٧] إذ هو شَبِيه بقوله: \"ويَدَهُ التي يَبْطِشُ بها\"، وفي روايةٍ: \"فَبِي يَسْمَعُ، وبي يبصِرُ، وبي يَمشِي\" (١).\nومعنى: \"آذنتُهُ\": أَعلَمتُهُ أنه محارِبٌ لي، ومنه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩].\nو\"ولي الله\": من تولَّاهُ بالطَّاعةِ والتَّقْوَى واتبعَ شرعَهُ؛ فتولَّاهُ بالحِفْظِ والنُّصرةِ مِن الوَلْي، وهو القرب.\nو\"العدو\" ضده. و\"الأنثى\" عدُوَّة، نادر (٢).\nوقد اطردت العادة بأن عدو العدو صديق، وصديق الصديق صديق، وعدو العدو عدو، وصديق العدو عدو، فكذلك عدو ولي الله عدو الله؛ فلا جرم يحاربه الله، ومحاربة العبد ربه تحصل بأكل الربا، وبمعاداته أولياءَه، وبِقَطع الطريق خصوصًا لا بعموم معاصيه، والصُّور التي ذكرناها وردت في الكتاب والسنة.\nو\"التقرب إلى الله تعالى\" إما بفرضهِ أو نَفْلِهِ، والأول أحبها إلى الله وأشدها تقريبًا؛ لجزم الأمر بها، وهي مُتَضَمِّنةٌ الثَّوابَ على الفعل، والعقاب على التَّرك بخلاف النوافل، فهي أكمل فكانت اليد أحب.\nورُوِيَ: \"أنَّ ثَوَابَ الفرضِ يَزيدُ عليهِ سَبْعِينَ دَرَجَةً\".\nفالفرض كالرأس، والنفل كالفرع، وسبب ذلك أن الفرض فيه العمل بالإيمان بوجوبه، وهو من باب الإيمان بالغيب وهو عظيم، ففيه الاهتمام بأمر\n_________\n(١) لم أقف عليه.\n(٢) قوله: \"والأنثى عدوة نادر\": \"يعني من النوادر؛ لأن فعولًا إذا كان معنى فاعل لا تلحقه التاء نحو صبور وشكور بل يستوي فيه الذكر والأنثى\". قاله الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٥٣٣).","vol":"1","page":421},{"text":"الفرائض؛ فلا تقدم نافلة على فريضة، وإذا لم يُصَل الفرض لا يُسَمِّي نافلة؛ فالتَّقرب بالنوافل إثر الفرائض، كما أشار إليه بقوله: \"ولا يَزَالُ عبدي يتَقَرَّبُ إليَّ بالنَّوَافِل حتَّى أحِبَّه\" فليحافظ على ذلك؛ فإن الله يحبه.\nوقوله: \"ولا يزال عبدي ... \" إلى آخره، هو معلوم من الشاهد؛ فإن الإنسان إذا داوم خدمة السلطان ومهاداته أحبَّه وقَرَّبَهُ.\nواختلف الناس في وجه قوله: \"كنتُ سمعَهُ ... \" إلى آخره، والمعتمد منه أنه مجاز أو كناية عن نصرته وتأييده وإعانته؛ فهو مما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ أي: كنت حافظ سمعه؛ فلا يسمع إلا ما يحل ... إلى آخره، أو كنت سمعه؛ أي: مسموعه؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول، قالوا: أنت رجائي. بمعنى: مرجوي، والمعنى أنه لا يسمع إلَّا ذكري، ولا يلتذ إلَّا بتلاوة كتابي، ولا يأنس إلَّا بمناجاتي.\nوقد جاء: \"أن موسى - ﵇ - كان إذا انصرفَ مِن مناجاته؛ يسمع كلام الخلق كأصوات الحمير\".\nوكيف تَرى ليْلى بعين تَرى بها ... سِواها وما طَهَّرَتها بالمدامع\nوتَلْتذُّ منها بالحديث وقد جرى .. حديثُ سِواها في خُرُوت (١) المسامع\nومعنى \"يَدَهُ التي يَبْطِشُ بها\": لا يمدها إلَّا لِمَا مَا فيه رضاي ومحبتي، ولا يمشي برجله إلَّا كذلك.\nيا ليلى والله ما جئتُكم زائرًا ... إلَّا رأيتُ الأرضَ تُطْوى لي\n_________\n(١) في الأصل: \"الخروق\"! والمثبت هو الصواب، والخروت جمع خرت، والخرتُ: ثَقْبُ الإبرة والفأس والأذُن. انظر: \"الصِّحاح\" للجوهري (١/ ٢٤٨).","vol":"1","page":422},{"text":"ولا انْثَنَى عَزْمي عن بابِكم ... إلَّا تَعَثَرتُ بأذيالي\nوالاتحادية زعموا أن هذا الكلام على حقيقته، وأن الله هو عين عبده، أو حال فيه، تعالى الله عن ذلك (١).\nومعنى \"لأعطينه\": ما سأل، وكذا \"لأعُيذَنَّه\" أي: مِمَّا يخاف؛ لأن التقدير أنه تقرَّب إلى الله فأَحَبَّهُ الله، وهذه حالةُ الحبيب مع المحبوب؛ يعطيه ما سأل، ولا يرد دعاءه، ويُعِيذُه مما استعاذ؛ بل وإن لم يسأل ويستعيذ، لكن الرب ﷻ يحب لعبده سؤاله بخلاف بني آدم.\nالربُ يَغْضَبُ إن تركتَ سؤالَه ... وبُنَي آدم حين يُسألُ يَغْضبُ\nوالذي يظهر أنه علامة، وأنه لمن يكون الله أحبه أن يكون بالصفة المذكورة؛ فلا يسمع ما لم يأذن له الشَّرع في سماعه، ولا يبصر ولا يمد يدًا ولا يسعى بِرِجْل إلَّا كذلك؛ فهذا هو الأصل، إلَّا أنه قد يغلب على العبد الذِّكْر حتى يُعرَفُ بذلك؛ فإذا خُوطِبَ بغيره لم يَكَن يَسْمَع لمن يخاطبه حتى يتقرَّب إليه بذكر الله، غير أهل ذكر الله توصلًا إلى أن تسمع لهم، وذلك في المبصرات والمتناولات والسعي إليها، وتلك طبقة عالية، نسأل الله -﵎- أن يجعلنا من أهلها.\n_________\n(١) الاتحاد: هو أن يصير المتعدد واحدًا.\nوالاتحادية هم القائلون باختلاط وامتزاج الخالق بالمخلوق، فيكُونَا بعد الاتحاد ذاتًا واحدةً.\nوهذا القول كفر مخرج عن الملة. والحديث يرد عليهم باطلهم، ففي قوله: \"سألني لأعطينه\" إثبات سائل محتاج ومسؤول مُعْطٍ فأثبت الغير هنا فبطل استدلالهم.\nوقد أعانني الله - ﷿ - على كشف حقيقتهم وتبيين ما في قولهم من الكفر في كتابي \"ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه\" (٣١ وما بعدها).","vol":"1","page":423},{"text":"وقوله: \"حتى أُحِبَّه\" هو بضم الهمزة وفتح الباء.\nو\"يَبْطِشُ\" بفتح أوله وكسر الطاء.\nو\"استعاذني\" ضبط بالنون وبالباء الموحَّدة، وكلاهما صحيح (١).\nوقوله: \"مِمَّا افتَرَضتُ عليه\" أي: من أدائه، كما صرَّح به في روايةٍ.\nوفيه: أن الرب ﷻ قدَّم الإعذار إلى كُلِّ مَن عادى وليّا له؛ فإنه بنفس المعاداة للولي إيذانٌ مِن الله بأنه محارِبهُ؛ فإن أخذه على غِرَّةٍ (٢)، فإن ذلك بعد الإعذار بتقدم الإنذار.\nومعنى \"عادى لي وليا\": اتخذه عدوًا، ولا أرى المعنى إلَّا: أنه عاداه من أجل ولايته لله، فهذا وإن تضمن مع توجيه (٣) القول: \"من عادى لي وليًّا\" من أجل ولايته، فإنه يشير من الحذر من إيذاء قلوب أولياء الله لا على الإطلاق؛ لأنه إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعًا بين وليين لله في محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق أو كشف غامض، فإن هذا لا يتناول هذا القول؛ لأنه قد جرى بين الصدِّيق والفاروق خصومه، وبين العبَّاس وعلي، وكثير من الصحابة ما جرى وكلهم كانوا أولياء الله، فكأنَّ هذا يَتَنَاول مَن عادى وليًّا لله مِن أجل كونهِ وَليًّا لله، مع كونه يشير إلى التَّحذير من إيذاءِ وليِّ الله (٤).\nوفيه: أنَّ العبدَ إذا صارَ مِن أهل حُبِّ الله لم يَمتَنِع أن يسأل ربه حوائجه، ولا أن يستعيذه مما يخافه، كما أوضحناه.\n* * *\n_________\n(١) يعني: \"استعاذ بي\" والمذكور أعلاه.\n(٢) في الأصل: \"غيره\"، والتصويب من \"الإفصاح\" (٧/ ٣٠٣)، و\"المنهج المبين\" (٥٣٥).\n(٣) في الأصل: \"بوجه\" والتصويب من \"المنهج المبين\" للفاكهاني (٥٣٥).\n(٤) من قوله: \"وفيه\" إلى هنا من كلام ابن هبيرة في \"الإفصاح\" (٧/ ٣٠٣) مع تصرُّف يسير.","vol":"1","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>الحديث التاسع والثلاثون</span>\nعن ابن عباس - ﵄ - أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - قال: \"إنَّ الله تَجَاوَزَ لي عَنْ أُمتي الخَطَأَ، والنِّسْيَانَ، وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ\".\nحَدِيثٌ حَسَنٌ، رواهُ ابنُ ماجَهْ والبَيهقِيُّ وغيرهُما (١).\nالكلام عليه من وجوه:\nأحدها: هذا الحديث روي بألفاظ أوضحتها في \"تخريجي لأحاديث الرافعي\" (٢).\nوفي رواية: \"عُفِيَ لأمّتي عَن الخَطأ ... \" (٣) إلى آخره، وهي احسن انتظامًا، ووجه انتظام الأولى أن \"تجاوز\" متضمن معنى \"ترك\" تقديره: إن الله ترك عن\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٥)، وابن حبان (١٦/ ٢٠٢ رقم ٧٢١٩)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والدارقطني (٥/ ٣٠٠ رقم ٤٣٥١)، والطبراني في \"الكبير\" (١١/ ١٠٨ رقم ١١٢٧٤)، و\"الصغير\" (٢/ ٥٢ رقم ٧٦٥)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦).\nوالحديث له شواهد في الصحيحين [البخاري (٧/ ٤٦ رقم ٥٢٦٩)، ومسلم (١/ ١١٦ رقم ٢٠١)، وغيرهما، وقد توسع ابن الملقن في تخريجه وذكر طرقه في \"البدر المنير\".\nوصححه الألباني في \"الإرواء\" (١/ ١٢٣ - ١٢٤).\n(٢) انظر: \"البدر المنير\" (٤/ ١٧٧ - ١٨٣)، و\"تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج\" (٣٦ - ٣٧).\n(٣) رواها سعيد بن منصور كما في \"التحقيق\" لابن الجوزي (٩/ ١٥٠)، وذكرها ابن حزم في \"المحلى\" مُعلَّقةَ (٨/ ٣٣٤).","vol":"1","page":425},{"text":"أمتي الخطأ، وتقديره: إن الله تجاوز لي من أمتي الخطأ، وأحسنها مركبة من عجز هذا الحديث، وصدر قوله: \"إنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمتي عَمَّا وَسْوَسَتْ بهِ صُدُورُها\" (١) الحديث.\nثم هذا الحديث عامُّ النَّفع، عظيم الوقع، يرجع إلى قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وهو يَصِحُّ أنْ يُسَمَّى نصف الشريعة؛ لأن فعل الإنسان إِمَّا أن يصدر عن قصد واختيار، وهو العبد مع الذكر، أو لا، وهو الخطأ والنسيان والإكراه، وهذا القسم معفوّ عنه، والأول مأخوذ به، والعفو عن هذه الأفعال هو مقتضى الحكمة والنظر، مع أن الله -﷾- لو أخذ بها لكان عادلًا.\nووجه ذلك أن فائدة التَّكليف وغايته تَمْييز الطَّائع مِن العاصي: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢]. لكن الطاعة والمعصية يستدعِيان قصدًا ونيةً، ويستند إليهما الثواب والعقاب، والمخطئ والناسي لا قصد لهما، وكذا المكره؛ لأنه آلةٌ، ولهذا ذهب غالب الأصوليين إلى أن هؤلاء الثلاثة غير مكلفين.\nووجه عموم هذا الحديث أن الفعل خطأً ونسيانًا وإكراهًا، يقع في الطهارة والصلاة والصوم والحج والطلاق وغيرها من أبواب العلم في صورٍ كثيرةٍ ومسائل عديدة، وفيها خلاف عندنا.\nوالأشبه: عدم الوقوع، وهو مَبْنِيٌّ على أن التَّجاوز عن حكم الخطأ والنسيان أو عن إثمه أو عنهما جميعًا، والكل محتمل.\n_________\n(١) هذا حديث أبي هريرة - ﵁ - المتقدم.","vol":"1","page":426},{"text":"فائدة: \"الخطأ\" نقيضُ الصواب وهو يُمَدُّ، وقرئ بهما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] تقول منه: أخطأت وتخطَّأت، ولا يقول: أخطيت، قال الجوهري: \"وبعضهم يقوله\" (١).\nو\"الخِطءُ\": الذَّنب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٣١] أي: إثمًا، تقول منه: خَطئ يخْطِئ خِطْأً وخِطْأة، قال أبو عبيدة (٢): \"خطئ\" و\"أخطأ\" لغتان بمعنى.\nوقال الأموي: \"المخطئ\": من أراد الصواب فصار إلى غيره، و\"الخاطئ\" من فعل ما لا ينبغي\" (٣).\nوفي الحديث: \"لَا يَحتَكِرُ إلا خَاطئ\" (٤).\nو\"النِّسيَان\" خلاف الذِّكر والحفظ، ويطلق على التَّرك، ومنه: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، والتأخير نحو قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] أي: نؤخرها.\nوقد اختلف في \"الخطأ\" و\"النسيان\" المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فقيل: \"النسيان\" بمعنى \"الترك\" أي: إن تركنا شيئًا من طاعتك؛ فلا تؤاخذنا، وقيل: الذهول والخطأ غير المقصود؛ عملًا\n_________\n(١) انظر: \"الصحاح\" (١/ ٤٧).\n(٢) في الأصل: \"أبو عبيد\" والتصويب من \"الصحاح\"، و\"تهذيب اللغة\" للأزهري (٧/ ٤٩٧)، وهو معمر بن المثني، وكلامه في \"مجاز القرآن\" تأليفه (١/ ٣١٨، ٣٧٦).\n(٣) نقله الجوهري في \"الصحاح\" (١/ ٤٧).\n(٤) رواه مسلم (٣/ ١٢٢٧ رقم ١٦٠٥) من حديث معمر بن عبد الله - ﵁ -.","vol":"1","page":427},{"text":"بهذا الحديث، وقال ابن زيد -﵀-: \"المعنى: ﴿إِنْ نَسِينَا﴾ المأمور ﴿أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ في النَّهي\" (١).\nوقال عطاء -﵀-: \"جهلنا أو تعمدنا\" (٢).\nويقال: أَكْرَهْتُهُ على كذا: إذا حَمَلْتُهُ عليه كُرهًا، وكَرَّهْتُ الشَّيءَ أكرهه كراهة وكراهية فهي شيء كريه ومكروه، و\"الكُره\" بالضم: المشقة، ويقال: قمت على كُره؛ أي: على مشقَّة، وأقامني فلان على [كَره] (٣) -بالفتح- إذا أُكْرِهَ عليه، وكان الكسائي يقول: \"الكَرهُ والكُرهُ لغتان\". قاله الجوهري (٤).\n_________\n(١) رواه الطبري في \"تفسيره\" (٦/ ١٣٢ رقم ٦٥٠٩).\n(٢) رواه البغوي في \"تفسيره\" (١/ ٣٥٧).\n(٣) في \"الأصل\": \"كربه\"، والتصويب من \"الصحاح\".\n(٤) \"الصحاح\" (١/ ٢٢٤٧).","vol":"1","page":428},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>الحديث الأربعون</span>\nعن ابنِ عُمَر - ﵄ - قال: \"أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ: \"كُنْ في الدُّنْيَا كَأنَّكَ غَريب أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ\".\nوكانَ ابنُ عُمَرَ يَقُولُ: \"إِذَا أَمسَيتَ فَلَا تَنْتَظِر الصَّبَاحَ، وَإِذَا أصبحتَ فَلَا تَنْتَظِر المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمنْ حَيَاتِكَ لِموتكَ\".\nرواهُ البُخَاري (١).\n* * *\n\nهذا الحديثُ شريفٌ جامِعٌ لمعاني الخير، ومعناه: لا تركَنْ إلى الدنيا، ولا تتَّخِذْها وطنًا، ولا تُحَدِّث نفسك بطولِ البقاءِ فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق فيها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنهِ، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله (٢).\nوحاصِلُهُ: الحضُّ على قِلَّةِ المحافَظةِ عليها، وقِلَّةِ الاقتناءِ، والزُّهدِ في الدُّنيا.\nوبيانه: أن الغريب قليلُ الانبساطِ إلى الناس؛ بل هو مُسْتَوْحش منهم، إذْ\n_________\n(١) (٨/ ٨٩ رقم ٦٤١٦).\nوانظر شرح المؤلف له في \"التوضيح لشرح الجامع الصحيح\" (٢٩/ ٤٠٣ - ٤٠٤).\n(٢) من كلام النووي في آخر \"أربعينه\" (١٠٢).","vol":"1","page":429},{"text":"لا يكادُ يمُرُّ بمن يعرده فيأنس به ويستكثر بخلطته، فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل -أي: المار على الطريق- لا يَنْفذُ (١) في سفره إلَّا بقوتهِ عليه وخفته من الأثقال، غير متشبِّثٍ بما يمنعه من قطع سفره، معه زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده، وهذا دالٌّ على إيثار الزُّهد في الدُّنيا، وأخذ البلْغَةِ منها والكفاف؛ فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، كذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه إلى المحل.\nوقول ابن عمر - ﵄ -: \"إذا أمسيتَ .. \" إلى آخره، حضٌّ منه على أن يجعل الموت نُصب عينيه؛ فيستعد بالعمل الصالح، وحضٌّ منه على تقصير الأمل، وترك الميل إلى غرور الدنيا، والمبادرة إلى العمل.\nوقوله: \"وَخُذْ مِن صِحَّتكَ لِمَرَضِكَ\"حضٌّ على اغتنام صِحَّتِهِ؛ فيجتهد فيها لنفسه خوفًا من حُلولِ مرضٍ به يَمنعه عن العمل.\nوكذلك قوله: \"وَمنْ حَيَاتِكَ لِمَوتكَ\" تنبيه على اغتنام أيام حياته، لا تَمُرُّ عنه باطلًا في سهو وغفلة؛ لأنَّ مَن مات قد انقطع عمله وفاته أَمَله (٢)، فلا ينفعه ندمه فيقدم وطنه بغير زاد، وقد ذم الله الأمل وطوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ [الحجر: ٣].\n_________\n(١) في الأصل: \"لا يتعدى\"، وفي \"التوضيح\": \"لا يبعد\"! والتصويب من \"شرح ابن بطال\". وانظر: \"تهذيب اللغة\" (١٤/ ٤٣٦).\n(٢) من قوله: \"وحاصله\" إلى هنا من \"شرح ابن بطال للبخاري\" (١٠/ ١٤٨ - ١٤٩).","vol":"1","page":430},{"text":"فصل\nوفي الحديث ما يدلُّ على الحضِّ على التَّشبه بالغريب؛ لأن الغريب إذا دخل بلدة لم يناقش أهلها في مجالسهم، ولم يجزع أن يروه على خلاف عادته في الملبوس، ولا يكون مدثرًا معهم، وكذلك عابر السبيل لا يتخذ دارًا، ولا يلج في الخصومات مع الناس، ولا يشاححهم، ناظرًا إلى لُبثهِ معهم أيامًا يسيرة، فكل أحوال الغريب وعابر السبيل في الدنيا مستحبة أن تكون للمؤمن؛ لأن الدنيا ليست وطنًا؛ لأنها تحبسه عن داره، وهي الحائلة بينه وبين قراره.\n\nفصل\nفالحديث أصلٌ في الفراغ عن هذه الدَّار، والزهد فيها، والرغبة عنها، والاحتقار لها، والقناعة فيها بالبُلْغة خوف فوات المقصود.\nوما أحسن قول المصنف -﵀- في آخر الكتاب: \"معناه: لا تركن إليها، ولا تتخذها وطنًا، ولا تُحَدِّث نفسك بطول البقاء فيها، ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد (١) الذهاب إلى أهله\" (٢)؛ فالعبدُ خُلِقَ للعبادةِ، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات: ٥٦] فإن وُفِّقَ لها كان مِن أهل الجِنان، وإن خُذِلَ-والعياذ بالله- كان من أهل الشيطان، قال تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧)﴾ [الكهف: ٧]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] ففي الحقيقة العبد مُرسَل، أرسله سيده إلى بلد غريب؛ فشأنه البدار إلى ما أرسله والحذار؛ ليعود إلى الوطن الحقيقي.\n_________\n(١) زاد في الأصل: \"غير وطنه\". ولعلها مقحمة.\n(٢) متن \"الأربعين\" (١٠٢). وقد تقدم كلامه في أول الحديث!","vol":"1","page":431},{"text":"فصل\nوقول ابن عمر هو مُقْتَضَبٌ مِن معنى الحديث، لأنَّ الغريب لا يدري متى يتوجَّهُ إلى وطنهِ مساءً أو صباحًا، فيجتَهِدَ في الطَّاعةِ ولزوم الجماعة.\nفائدة: \"المَنْكِب\" -بفتح الميم وكسر الكاف-: مجتمع العضد والكتف، و\"مَنْكِبيَّ\" بالتثنية.\nفصل\nفي الحديث مَسُّ المعلِّم بعض أعضاء المتَعَلِّم عند التعلُّم، أو الموعوظ عند الوعظ، ومثله قول ابن مسعود - ﵁ -: \"علَّمَني رسول الله - ﷺ - التشهد، كفِّي بينَ كفَّيْه\" (١)؛ وذلك للتأنيس والتنبيه والتذكير.\nوفيه دليل على محبته لابن عمر وابن مسعود إذ (٢) العادة أن لا يفعل ذلك إلَّا لمن يميل إليه قلبه.\nوفيه الابتداءُ بالنَّصيحةِ والإرشادِ لِمَنْ لم يطلب ذلك.\nوفيه حرصه (٣) -﵊- على إيصالِ الخير لأُمَّتهِ؛ فإن هذا الكلام لا يخص ابن عمر وحده (٤).\n_________\n(١) رواه البخاري (٨/ ٥٩ رقم ٦٢٦٥)، ومسلم (١/ ٣٠٢ رقم ٤٠٢/ ٥٩).\n(٢) في الأصل: \"إذا\".\n(٣) في الأصل: \"حرصته\".\n(٤) هذا الفصل مستفاد من كلام الفاكهاني في \"المنهج المبين\" (٥٤٩ - ٥٥٠) وتصويب الأخطاء منه.","vol":"1","page":432},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>الحديث الحادي والأربعون</span>\nعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يكونَ هواهُ تَبَعًا لِمَا جِئتُ به\".\nحديثٌ صحيح، رُوِّيناه في كتاب \"الحجة\" بإسنادٍ صحيح (١).\nالكلام عليه من وجوه:\nأحدها: التعريف براويه: وهو أبو محمد كما جزم به المُصَنِّف -﵀-.\nوقيل: أبو عبد الرحمن. أسلم قبل أَبيهِ، وكان مِن عُلماء الصحابة والعُبَّاد، وهو أحد العبادِلة، حَفِظَ عن رسول الله - ﷺ - ألف مثل.\nروى عنه: سِبطُهُ شعيب بن محمد، وعروة، وطاووس، وأُممٌ.\n_________\n(١) رواه ابن أبي عاصم في \"السنة\" (١/ ٤٦ رقم ١٥)، والحسن بن سفيان في \"الأربعين\" (٥١ رقم ٩)، وابن بطة في \"الإبانة\" (١/ ٣٨٧ رقم ٢٧٩)، والبيهقي في \"المدخل\" (١/ ١٩٢ رقم ٢٠٩)، والهروي في \"ذم الكلام\" (٢/ ١٦٨ رقم ٣١٣)، والخطيب في \"تاريخه\" (٤/ ٤٦٩)، والأصبهاني في \"الحجة\" (١/ ٢٥١)، والسِّلفي في \"الأربعين البلدانية\" (٩٤ رقم ٤٥)، وابن الجوزي في \"ذم الهوى\" (١٨)، والبغوي في \"شرح السنة\" (١/ ٢١٢).\nوإسناده ضعيف، فيه نعيم بن حماد متكلَّمٌ فيه. انظر: \"جامع العلوم\" لابن رجب (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٥)، و\"ظلال الجنة\" للشيخ الألباني (١٥).\nوقد حكم عليه النووي بما قد رأيتَ، وقال ابن حجر في \"الفتح\" (١٣/ ٣٠٢): \"رجاله ثقات\".","vol":"1","page":433},{"text":"مات بالطائف -وقيل: بمصر- سنة خمس وستين (١).\nثانيها: \"كتاب الحُجَّة\" هذا كتاب جيد نافع، سماه مؤلفه: \"الحجة في اتِّباع المَحَجَّة في عقيدة أهل السنة\" ومؤلفه هو العلامة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ (٢)، ذَكَرَهُ في أوائلِهِ، في \"فصل: ذكر الأهواء المذمومة\".\nوإسنادُهُ كما قال المُصَنِّف: \"إسنادٌ صحيحٌ\"؛ فإنه أخرجه عن: محمود بن إسماعيل الصيرفي، أبنا محمد بن عبد الله بن شاذان، أبنا عبد الله بن محمد بن محمد التمار، أبنا أبو بكر بن أبي عاصم، ثنا محمد بن مسلم بن وارة (٣)، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا بعض مشيختنا -هشام أو غيره- عن محمد بن سيرين، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يُؤْمنُ أَحَدُكم حتى يَكُونَ هوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئتُ بهِ\" (٤).\nوأخبرنا شيخنا العوفي -مشافهة- عن ابن رواج، عن السلفي الحافظ، أبنا\n_________\n(١) ترجمته في: \"تهذيب الكمال\" (١٥/ ٣٥٧)، و\"السير\" (٣/ ٧٩).\n(٢) كذا قال المؤلف! وعموم شُرَّاح الأربعين يرون أن المراد هو كتاب \"الحجة على تارك المحجة\" لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (ت: ٤٩٠ هـ). والحديث في مختصر \"الحجة\" (١/ ٣١). وهو الأقرب؛ لأن النووي سمع الكتاب من شيوخه دون الآخر.\nانظر: \"تهذيب الأسماء واللغات\" تأليفه (٢/ ١٢٦).\nوأما \"الحجة في بيان المحجَّة\" فذاك كتاب آخر وهو لأبي القاسم (ت: ٥٣٥ هـ)، وفيه الحديث (١/ ٢٥١) في: \"فصل في ذكر الأهواء المذمومة\" كما ذكر المؤلف. وقد سبقه إلى ذلك الطوفي في \"التعيين\" (٣٣١)، وكلا الكتابين يذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسُّنة.\n(٣) في الأصل: \"سلمة بن داره\". والتصويب من مصادر التخريج وكتب التراجم.\n(٤) انظر: \"الحجة\" لأبي القاسم الأصبهاني (١/ ٢٥٠ - ٢٥١)، و\"السنة\" لابن أبي عاصم (١/ ٤٥ رقم ١٥) بهذا الإسناد.","vol":"1","page":434},{"text":"أبو القاسم ميمون بن عمر بن محمد الفقيه الثاني بباب الأبواب، أبنا أبو حفص عمر بن الحسن الأزجي، أبنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني، أبنا إبراهيم بن محمد بن عبدك الشعراني، أبنا الحسن بن سفيان النسوي، أبنا أبو بكر بن محمد بن الحسين الأعين، أبنا نعيم به. وقال هشيم بن حسان: جَازِمًا به.\nوعبد الوهاب هذا من رجال \"الصَّحِيحين\" كان اختلط؛ بل خَبَره فلم يجد فيه شيئًا بعد أن وقع فيه.\nقال أبو داود: \"تغيَّرَ هو وجرير بن حازم؛ فحجب الناس عنهما\" (١).\nثالثها: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥].\nقيل: إن سبب نزولها: قصة شِرَاج الحَرَّة، وقد شرحناها مستوفاة في \"شرح صحيح البخاري\"، و\"شرح العمدة\" فليراجع (٢)؛ فإنه -﵊- أشار على الأنصاري بما فيه مصلحة، فلمَّا أغضَبَهُ استوفى للزبير بن العوام حقه (٣).\nوفيه إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخُصُوم، وإن اصطلحوا وإلَّا استَوْفى لِذِي الحَقِّ حقَّهُ.\nوالصبْرُ على الأذى من باب جهاد النَّفس وقَمعِها، وهذه أخلاق الأنبياء\n_________\n(١) انظر: \"تهذيب الكمال\" (١٨/ ٥٠٣)، و\"السير\" (٩/ ٢٣٩).\n(٢) انظر: \"التوضيح شرح الجامع الصحيح\" (١٥/ ٣٤٠ - ٣٣١).\n(٣) انظر: الحديث في البخاري (٣/ ١١١ رقم ٢٣٥٩، ٢٣٦٠ - ٢٣٦٢)، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٧) من حديث عروة بن الزبير - ﵄ -.","vol":"1","page":435},{"text":"والصديقين: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]، و\"الصَّبرُ مِن الإيمانِ بمَنْزِلةِ الرَّأس مِن الجَسَدِ\" كما قال علي بن أبي طالب - ﵁ - (١)، ولا شك فيه.\nرُوِّينا عن علي بن أبي طالب - ﵁ - مرفوعًا: \"الصبرُ ثلاثة: فصبر على المُصيبةِ، وصَبر على الطَّاعةِ، وصبر عن المَعصِيةِ؛ فَمَنْ صَبَرَ على المُصِيبة حتى يَرُدَّها بحُسْن عزائها؛ كلتَبَ الله له ثلاثمائة درجةٍ، ما بين الدَّرجةِ إلى الدَّرَجةِ ما بين السَّماءِ إلى الأرض، ومَن صبرَ على الطَّاعةِ؛ كتَبَ الله له ستمائة درجةٍ، مَا بينَ الدَّرجةِ إلى الدَّرجةِ ما بين تُخوم الأرضِ السابعة إلى مُنْتَهى العرش، ومَنْ صَبَرَ عن المعصِيَةِ، كتبَ الله له سبعمائة درجة، ما بينَ الدَّرجةِ إلى الدرجةِ ما بينَ تُخُوم الأرض السابعة إلى منتهى العرش\" (٢).\nوتسمية الرب ﷻ بـ\"الصبور\" و\"خير الصابرين\" هو بمعنى: يعلم تأخير العقوبة على من يستحق.\nرابعها: معنى قوله: \"حتى يكونَ هواه تبعًا لِمَا جئتُ به\" أي: من هذه الشريعة المطهرة الكاملة؛ فلا يؤمن حتى يميل طبعه وقلبه إلى ذلك، كما يكون ذلك في محبوباته الدنيوية التي جُبِلَت النُّفوس على الميل إليها، لا بمجاهدةٍ وتصَبُّر، واحتمال مشَقَّة، أو بعض كراهة ما؛ بل بهواها كما يهوى المحبوبات المشتهيات، فإن من أحب شيئًا تَبِعَهُ هوَاهُ ومالَ عن غيره إليهِ ووالاه، ولذلك\n_________\n(١) رواه ابن أبي شيبة في \"مُصَنَّفه\" (٦/ ١٧٢ رقم ٣٠٤٣٩)، و\"الإيمان\" (٤٧ رقم ١٣٠)، ووكيع في \"الزهد\" (٢/ ٤٥٠ رقم ١٩٩)، وابن أبي الدنيا في \"الصبر\" (٢٤ رقم ٨)، والجوهري في \"مسند الموطأ\" (٩٠)، والبيهقي في \"الشعب\" (١/ ١٤٧ رقم ٤٠).\n(٢) رواه ابن أبي الدنيا في \"الصبر\" (٣٠ رقم ٢٤)، وابن الجوزي في \"الموضوعات\" (٣/ ٤٤٩ رقم ١٦٧٨) عن علي - ﵁ -. قال ابن الجوزي: \"هذا حديث موضوع\".","vol":"1","page":436},{"text":"لم يقل: \"حتى يأتمر بما أمر به\"، أو \"حتى يجيء بما جئت به\"، أو نحو ذلك؛ فإن المأمور بالشيء الملتزم به قد يفعله اضطرارًا لا اختيارًا، ولهذا لم يقتصر في الآية السالفة على: ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] بل قال: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا﴾ ثم أكد بالمصدر في قوله: ﴿تَسْلِيمًا﴾ فلا يتوقف أصلًا (١).\nوهذا وجيزٌ مُخْتَصر جامِع لأَفرادِ الشَّريعةِ؛ وذلك أنَّه -عليه أفضل الصلاة والسلام- إِنَّما جاء بشرائع الدِّين الكاملة، من الإيمان والإسلام والإحسان والنُّصح العام والخاص والاستقامة؛ فإذا كان هواه تبعًا لِمَا جاءَ به الشَّارعُ مِن الدين -أُصوله وفُرُوعهِ- فهو المؤمن حقًّا، والكافِر مُعرِضٌ عن ذلك إلى هواه، فهو الخاسِرُ حقًّا؛ فمن غلب عقله هواه فاز، ومن غلب هواه عقله؛ فالبهائم خير منه.\nوعظٌ:\nإنَّ الهوَانَ هُوَ الهوَى قُصِرَ اسْمُهُ ... فَإِذَا هويْتَ فقد لَقِيتَ هوانا\nويقال: إن هشام بن عبد الملك لم يقل في عمره إلَّا هذا البيت:\nإذَا أَنْتَ لَمْ تعصِ الهوَى قادَكَ الهوَى ... إلى بعضِ مَا فيهِ عَليكَ مَقَالُ\nفإذا خالف ميله فهو الرجل الشجاع؛ فإن العطب في الملام للنفس، والمنافرة هو المنجى من المهالك (٢)، وفقنا الله إلى ذلك.\n_________\n(١) قارن بـ \"المنهج المبين\" للفاكهاني (٥٥٨ - ٥٥٩).\n(٢) كذا بالأصل، والعبارة في \"التعيين\" (٣٣٢): \"وحقيقة الهوى شهوات النفس، وهي ميلها إلى ما يُلائِمُها، وإعراضُها عمَّا ينافِرها، مع أنه ربما كان عطبُها في الملائِم وسلامتُها في المُنَافِر\".","vol":"1","page":437},{"text":"فائدة: \"الهوى\" مقصور: هوى النفس؛ يعني: ما تحبه وتميل إليه، ويُجْمَعُ على \"أَهْوَاء\".\nو\"الهواء\" ما بين السماء والأرض وكل متجوِّف ممدود، والجمع: \"الأهوية\" وقوله تعالى: ﴿وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٣] قيل: جوف لا عقول فيها، وقيل: متجوِّفة لا تَعِي شيئًا، نسأل الله العافية.","vol":"1","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>الحديث الثاني والأربعون</span>\nعنْ أنس - ﵁ - قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يقولُ: \"قالَ اللهُ تَعَالى: يَا ابنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَني وَرَجَوْتَنِي، غَفَرتُ لَكَ عَلى مَا كَانَ مِنْكَ وَلا أُبَالِي.\nيا ابنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرتَني، غَفَرتُ لَكَ.\nيا ابنَ آدَمَ، لَوْ أَتَيتني بِقُرَابِ الأرضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بي شَيْئًا؛ لأتَيتكَ بقُرَابِها مَغْفِرَةً\".\nرواه الترمذي وقال: \"حسن صحيح\" (١).\nالكلام عليه وجوه:\nأحدها: في التعريف براويه، وقد سَلَفَ.\nوأخرجه أبو عوانة في \"مسنده الصحيح\" من حديث أبي ذر - ﵁ - (٢).\n_________\n(١) رواه الترمذي (٥/ ٥٠٩ رقم ٣٥٤٠) والحديث له شاهد من حديث أبي ذر كما سيأتي. والذي في الترمذي: \"حسن غريب\"! وفي بعض النسخ: \"حسن\".\n(٢) حديث أبي ذر - ﵁ -: رواه أحمد (٣٥/ ٣٧٥ رقم ٢١٤٧٢، ٢١٥٠٥، ٢١٥٠٦)، وأبو عوانة كما في \"إتحاف المهرة\" (١٤/ ١٩٥ رقم ١٧٦٢٠)، وابن أبي الدنيا في \"حسن الظن بالله\" (٤٢ رقم ٣٢)، والدارمي (٣/ ١٨٣٥ رقم ٢٨٣٠)، والطبراني في \"الأوسط\" (٣/ ٢٥٢ رقم ٣٠٦٠)، (٧/ ٣٦٨ رقم ٧٧٤٨)، و\"الدعاء\" (٢/ ٧٩١ رقم ١٣)، والحاكم (٤/ ٢٤١). والحديث صححه الألباني في \"الصحيحة\" (١/ ١٩٩ رقم ١٢٧).","vol":"1","page":439},{"text":"ثانيها: في ألفاظه وفيه مواضع:\nأحدها: \"آدم\" قيل: أعجمي لا اشتقاق له.\nوقيل: هو عربي مُشْتَقٌّ مِن أَدِيم الأرض؛ لأنه خُلِقَ منه، أو من الأدمة -وهي حمرة تميل إلى السواد- وهو لا يَنْصَرِفُ؛ للعلَمِيَّة ووزن الفعل؛ إذ وزنه \"أفعل\" مثل أحمر، والأصل \"أأدم\" بهمزتين أُبدلت الثانية -وهي فاء الفعل- ألفًا، ولا يجوز أن يكون وزنه فاعلًا؛ إذ لو كان كذلك لانصرف مثل \"عالم\" و\"خاتم\"، والتعريف وحده غير مانع، وليس بأعجمي لا كما قال الأول.\nوجمعُهُ: أَو آدم، مثل: أحمر وأحامر، وقيل: وزنه \"فاعل\" وجمعه: آدمون وأوادم، ويلزم قائل هذه المقالة صرفه كما سلف.\nوقال الطبري: \"\"آدم\" فعل رباعي سمي به\" (١).\nوفي الحديث: \"خُلِقَ آدم مِن أَدِيم الأرض كُلِّها؛ فَخَرَجَت ذُرِّيته على نحوِ ذَلِكَ، فيهم الأبيضُ والأسودُ والأحمَرُ، والسَّهلُ والحَزَنُ، والطَّيِّبُ والخَبِيثُ\" (٢).\nثانيها: \"ما دعوتني\" أي: مدة دوام دعائك؛ فهي مصدرية ظرفية، نحو قوله تعالى: ﴿مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ﴾ [فاطر: ٣٧].\n_________\n(١) انظر: \"جامع البيان\" للطبري (١/ ٤٨٢).\n(٢) رواه أحمد (٣٢/ ٣٥٢ رقم ١٩٥٨٢)، وأبو داود (٥/ ٤٦ رقم ٤٦٩٣)، والترمذي (٥/ ٧١)، وابن سعد في \"الطبقات\" (١/ ٢٦)، والطبري في \"تفسيره\" (١/ ٤٨١ رقم ٦٤٥ ط شاكر)، وابن خزيمة في \"التوحيد\" (١/ ١٥٢ رقم ٨٣، ٨٤)، وابن حبان (١٤/ ٢٩ رقم ٦١٦٠، ٦١٨١)، وأبو الشيخ في \"العظمة\" (٥/ ١٥٤٤ رقم ١٠٠٢)، والحاكم (٢/ ٢٦١) من حديث أبي لموسى - ﵁ - وهو حديث صحيح، صححه الترمذي، وابن حبان والحاكم، والذهبي، وأحمد شاكر، والألباني في \"سلسلته الصحيحة\" (٤/ ١٧٢ رقم ١٦٣٠).","vol":"1","page":440},{"text":"وغَلِطَ بعضُ الشُّرَّاح مِن الفُقهاء؛ فقال: هي شرطية.\nثالثها: \"الرجاء\" -ضد اليأس-: وهو تأميل الخير واعتقاد قرب وقوعه، وهو ممدود، والمقصور \" الرجا\" بمعنى: الناحية، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ [الحاقة: ١٧] وكذا: رجا البئر.\nرابعها: \"غَفَرْتُ لَكَ\" أي: سترتُ، كما سلف في شرح الخُطبَةِ، والفعل: غَفرَ يَغْفِرُ، وفيه لغة: غَفِرَ يَغفَر، والمصدر: الغفر والغفران والمغفرة -اللهم اغفر لنا-.\nفائدة: \"العفو\" مثله، تقول: عفوتُ عن الرَّجُل، إذا تَرَكْتَ ذَنبَهُ ولم تُعَاقِبهُ.\nوأشار ابن عطية -﵀- إلى فَرقٍ لَطِيف بينَهُما؛ فقال في قوله تعالى: ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]: \" ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾، فِيمَا وَاقعنَاهُ وانكَشَف، ﴿وَاغْفِرْ لَنَا﴾، أي: استُر ما عَلمتَ مِنَّا، ﴿وَارْحَمْنَا﴾ تَفَضَّل مبتدئًا برحمةٍ مِنكَ\" (١).\nفائدة: للتوبةِ أركان ثلاثةٌ: الإقلاع عن المعصيةِ، والنَّدمُ على ما وَقَع منه، والعزمُ على ألا يعودَ؛ فإن تعلَّقت بآدميٍّ فبأَدَاءِ الحقِّ إليهِ، أو التَّحللَ مِنهُ؛ فإن كان فيها كفَّارةٌ تَوَقَّفت على فِعلِها.\nخامسها: قوله: \"عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ\" أي: على تَكرار معصيتك.\nوقوله: \"ولا أُبَالي\" أي: بذنوبك، وكأنه من \"البال\"، لأنه تعالى لا حُجَّةَ عليه فيما يَتَفَضَّلُ به، ولا مُعَقِّبَ لِحُكمِهِ، ولا مانع لعَطَائهِ، وهو أَهلُ التَّقْوى وأهلُ المَغفِرة.\n_________\n(١) \"المحرر الوجيز\" تأليفه (٢/ ١٤٥) ط قطر.","vol":"1","page":441},{"text":"سادسها: \"عَنَان\" -بفتح العين المهملة- هو السحاب، الواحدة: عنانة وأعنان.\nو\"أعنان السماء\": صفائحها وما اعتَرضَ مِن أَقطَارها؛ كأنه جمع \"عنن\".\nوقيل: هو ما عَنَّ لك منها؛ أي: ظهر إذا رَفعتَ رَأسَكَ.\nوالمعنى: لو قدَرت ذنوبك أشخاصًا؛ فملأت ما بين السماء والأرض، وهذا مثال في المتناهي؛ فكيف في غير المتناهي؟! فإن كرم الباري تعالى وفضله وإحسانه وجوده لا نهاية له.\nسابعُها: \"قُرَاب\" -بضم القاف أشهر من كسرها-، ومعناه: ما يقارب ملأها وقيلَ: مِلْؤُها، وهو أشبه؛ لأن الكلام في سياق المبالغة.\nثامِنُها: الدعاء يتناول النفع والصلاح والرجاء.\nتاسعها: معنى \"لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بي شَيْئًا\" أي: مُتَّ مُعتَقِدًا توحيدي، مُصَدِّقًا برُسلي؛ فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربهِ، فالإيمان شرط في غفران الذنوب التي هي دون الشّرك؛ فإنه الأصلُ المَبْنيّ عليه قبول الطاعات وغفران المعاصي، أما مع الشِّرك فلا أصلَ يَبْتَنِي عليه ذلك: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣] فالذَّنبُ إنْ كان شِركًا فغفره بالاستغفار منه وهو الإيمان، وإن كان غيره فبسؤال المغفرة.\nالوجه الثالث: في فوائده:\nفيه: الحثُّ على الدُّعاء، ومن خالف في ذلك فلا يعبَأُ بهِ، وقد قال تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] أي: قريب بالإجابة والقدرة إذا لم يكن فيه اعتداء.","vol":"1","page":442},{"text":"وفي \"الصحيح\": \"أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا قال: اللَّهمَّ اغفر لي ذَنْبِي، فقال -﵎-: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، عَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَيَأْخُذُ بالذَّنب\". قال في الثالثة -أو الرابعة-: \"اعمَلْ مَا شِئْتَ فَقد غَفَرتُ لَكَ\" (١). أي: ما دمتَ تُذنب وتتوب وتستغفر.\nولا شكَّ أنَّ الدُّعاءَ مُخُّ العِبادَةِ، والرَّجاء يتضمَّن حسن الظن بالله، وهو يقول: \"أَنا عِندَ ظَنِّ عَبْدِي بي\"، وعند ذلك تتوجه الرحمة على العبد، وإذا توجهت فلا مُمسِكَ لها، ولا يتعاظمها شيء؛ لأنَّها وَسِعَت كُلَّ شيءٍ، فلو بَلَغَت ذنوبُ العبد الأرض والفضاء حتى ارتفعت إلى السماء ثم استغفرها غُفرت له؛ لأنه طَلَبَ الإقالةَ مِن كريم، فإن الاستغفار استقالة، والكريم محل إقالة العَثَرات وغفر الزلات، وقد طلب الاستغفار، ووعد بالإجابة، قال تعالى: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠]، وقال -﵎-: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٥٢] الآية، وفي الحديث: \"لولا أنَّكُم تُذْنِبونَ لَذَهبَ اللهُ بكُم وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ غَيْركُم، فَيُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ؛ فَيَغْفِرُ لَهم\" (٢).\nوفي التنزيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].\nوالإجماعُ قائِمٌ على ذلك، أعني: على أنَّ مَن ماتَ كَافِرًا يُخلَّد، وأن من مات عاصيًا لا يُخَلَّد؛ بل هو تحت المشيئة، وهذا إحسانٌ عامٌّ، وحلم وافِر، وفَضْل كَثِير وبُشْرَى، ونظِيرُهُ الحديث الصحيح: \"واللهِ، للهُ أَفْرَحُ بتوبةِ أَحَدِكُم مِنْ أَحَدِكُم بضَالَّتِهِ لَوْ وَجَدها\" (٣).\n_________\n(١) رواه البخاري (٩/ ١٤٥ رقم ٧٥٠٧)، ومسلم (٤/ ٢١١٢ رقم ٢٧٥٨) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(٢) رواه مسلم (٤/ ٢١٠٥ رقم ٢٧٤٨) من حديث أبي أيوب - ﵁ -.\n(٣) رواه البخاري (٨/ ٦٨ رقم ٦٣٨٠)، ومسلم (٤/ ٢١٠٣ رقم ٢٧٤٤) من حديث ابن مسعود - ﵁ -.","vol":"1","page":443},{"text":"وفَرَحُ البارِي: رضاه من عبده (١).\nوحقيقةُ لفظِ الاستغفارِ: اللَّهمَّ اغفر لي، ويقوم مقامه: أستغفر الله؛ لأنه خَبَرٌ في معنى الطّلب.\nاللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أَمرنا، وتُبْ علينا؛ إنك أنت التوَّابُ الرَّحيم.\nآخر الكَلام على \"الأربعين\" على وجهِ الاختصار، الجامِعةِ لقواعدِ الإسلام ومباني الأحكام، وكان مُصَنِّفهُ وَعَدَ بشرح؛ فعاقَهُ القَدَرُ، وقِصَرُ العُمر، فلا حذَرَ منهُ ولا مَفَر، وله أجرُ أَمَلِهِ؛ فنِيَّةُ المؤمن خير مِن عملِهِ.\nوالحمدُ لله ربِّ العالمينَ.\nقال شيخنا مؤلفه -فسح الله في مُدَّتهِ، ونفع الله الإسلام بعلومه وبركته-: وقد كنتُ فرغتُ مِن تسويدها يوم الجمعة سابع عشر رمضان المعَظَّم، من سنةِ تسع وخمسين وسبعمائة، واتَّفق تبييضه يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادى الآخرة من سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وأجزتُ رِوَايَتَهُ لِمَنْ أدركَ حَيَاتي من المسلمين قاله (٢) مؤلفه غفر الله له، وختم له بالحسنى بمَنِّهِ وكَرَمهِ؛ إنه على كل شيء قدير.\n_________\n(١) تفسير \"الفرح\" بالرضا غير صحيح، والصواب إجراء الصفات على ظاهرها، والفرح معروف، ولا يحتاج إلى تفسير، هو بيِّنٌ في نفسه، وفرح الله صفة من صفاته الفعلية، وهو ليس كفرح عباده، لا في ذاته، ولا في أسبابه، ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يُحِبُّ من عباده أن يتعرَّضوا لها، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين، ثم من لوازم فرحه رضاه عن عبده.\n(٢) في الأصل: \"قال\".","vol":"1","page":444},{"text":"وكاتبه: العبدُ الفقير المعترف بالتقصير: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار ابن أبي بكر بن حسين الشعبي، غفر الله تعالى له ولوالديه، ولمن دعا لهم بالمغفرة، ولمن كتب له، ولوالديه، ولجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، آمين، والحمد لله أوَّلًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، كما يُحِبُّ ربنا ويرضى.\nوكان الفراغ من فراغه: بعد صلاة الظهر يوم الإثنين ثاني عشر شهر شوال الواقع في سنة (٩١٣) من الهجرة النبوية، على شارعها أفضل الصلاة والسلام،\nوالحمد لله رب العالمين (١).\n_________\n(١) كتب في هامش \"الأصل\": \"بلغ مقابلة على حسب الطاقة والإمكان، على نسخة فيها سُقْم، فلله الحمد على ذلك أولًا وآخرًا، وظاهِرًا وباطنًا، كما يُحِبُّ ربنا وَيَرضَى\".\nقال محققه دَغَش بن شبيب بن فنيس العجمي -غفر الله له ولوالديه-: وكان الفراغ منه في الثامن من ذي القعدة لعام (١٤٣٠ هـ) بعد انقطاع طويل، على حسب الجهد والطاقة، نسأل الله أحسن القبول، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.\n﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾\nكان بكر بن خنيس إذا حدَّث يقول: \"اكتبوا في أواخر كتبكم: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾. رواه ابن بشكوال في \"الصلة\" (١/ ٣٠٩) نسأل الله القبول وحصول المأمول. ثم نظرتُ فيه مرة أخرى وصوَّبت ما نَدَّ عَنِّي من خطأ، وعارضت المطبوع على النسخة الخطيَّة، وأتممتُ الفهارس العلمية في مجالس كثيرة كان آخرها في أواخر شهر جمادى الآخرة عام (١٤٣٢ هـ) والحمد لله رب العالمين على مِننه وأفضاله.","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>فهرس المراجع </span>(١)\n١ - \" الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير\"، تأليف الحافظ الحسين الجورقاني (ت: ٥٤٣ هـ)، ت: د. عبد الرحمن الفريوائي، دار الصميعي- الرياض، ط ٣، ١٤١٥ هـ.\n٢ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة\" [الإيمان]، تأليف الإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت: ٣٨٧ هـ)، ت: رضا بن نعسان معطي، دار الراية- الرياض، ط ٢، ١٤١٥ هـ.\n* كتاب القدر من\"الإبانة\"، ت: د. عثمان الأثيوبي، دار الراية- الرياض، ط ١، ١٤١٥ هـ.\n* كتاب الرد على الجهمية من \"الإبانة\"، ت: د. يوسف الوابل (١ - ٢)، ووليد نصر (ج ٣)، دار الراية، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٣ - \"الإبهاج في شرح المنهاج\"، تأليف علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٥٦ هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب (ت: ٧٧١ هـ)، ت: د. أحمد الزمزمي، د. نور الدين صغيري، دار البحوث للدراسات الإسلامية- دبي، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n٤ - \"ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه\"، تأليف دغش العجمي، مكتبة أهل الأثر- الكويت، ط ١، ١٤٣٢ هـ.\n٥ - \"إتحاف الخيرة المهرة بأسانيد العشرة\"، تأليف العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ٨٤٠ هـ)، ت: دار المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٦ - \"اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية\"، تأليف الإمام محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي \"ابن القيم\" (ت: ٧٥١ هـ)، ت: د. عواد المعتق، مطابع الفرزدق-، الرياض، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٧ - \"أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلاميذه\"، تحقيق أ. د. عبد الرحيم بن محمد\nالقشيري، أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n٨ - \"الآحاد والمثاني\"، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمر الشيباني المعروف بابن أبي عاصم (ت: ٢٨٧ هـ)، ت: د. باسم الجوابرة، دار الراية- الرياض، ط ١، ١٤١١ هـ.\n٩ - \"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام\"، تأليف العلامة الفقيه تقي الدين ابن دقيق العيد (ت: ٧٠٢ هـ)، ت: العلامة أحمد محمد شاكر، مكتبة السنة- القاهرة، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n_________\n(١) \"ت\" تعني تحقيق، و\"ط\" الطبعة، ولم أذكر في هذا الفهرس إلا الكتب التي أحلتُ إليها في هوامش الرسالة.","vol":"1","page":500},{"text":"١٠ - \"الإحكام في أصول الأحكام\"، تأليف علي بن محمد الآمدي (ت: ٦٣١ هـ)، ت: الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n١١ - \"الأحكام السلطانية والولايات الدينية\"، تأليف علي بن محمد البغدادي الماورديّ (ت:٤٥٠ هـ)، ت: خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، ط ١، ١٤١٠ هـ.\n١٢ - \"إحياء علوم الدين\"، تأليف أبي حامد الغزالي (ت: ٥٠٥ هـ)، - وبذيله المغني عن حمل الأسفار للعراقي-، مكتبة المشهد الحسيني- القاهرة [لا توجد سنة نشر].\n١٣ - \"أخبار أصبهان\"، تأليف الإمام أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت: ٤٣٠ هـ)، دار الكتاب الإسلامي.\n١٤ - \"أخلاق النبي - ﷺ - وآدابه\"، تأليف الحافظ أبي الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر (ت: ٣٦٩ هـ)، ت: د. صالح بن محمد الونيان، دار المسلم- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n١٥ - \"الآداب\"، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: عبد القدوس بن محمد نذير، مكتبة الرياض الحديثة، ط ١، ١٤٠٧ هـ.\n١٦ - \"الأدب\"، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ)، ت: د. محمد رضا القهوجي، دار البشائر الإسلامية- بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n١٧ - \"أدب الكاتب\"، تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيجة (ت: ٢٧٦ هـ)، ت: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤٠٢ هـ.\n١٨ - \"الأدب المفرد\"، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، ت: الشيخ العلامة الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني، دار الصّديق- السعودية، ط ٢، ١٤٢١ هـ.\n١٩ - \"الأذكار\"، تأليف يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، ت: علي الشربجي، وقاسم النوري، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ.\n* طبعة أخرى: ت: خليل الميس، وعليها شرح مختصر لابن علان، دار الكتاب العربي- بيروت، ط ١٥، ١٤٠٦ هـ.\n٢٠ - \"الأربعون البلدانية\"، تأليف الحافظ الرحلة أبي طاهر السلفي أحمد بن محمد الأصبهاني (ت: ٥٧٦ هـ)، ت: مسعد السعدني، أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٢١ - \"الأربعون في الحث على الجهاد\"، تأليف الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت: ٥٧١ هـ)، ت: عبد الله بن يوسف، دار الخلفاء- الكويت، ط ١، ١٤٠٤ هـ.\n٢٢ - \"الأربعون\"، تأليف الحافظ أبي العباس الحسن بن سفيان النسوي (ت: ٣٠٣ هـ)، ت: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n٢٣ - \"الأربعون\"، تأليف الفقيه يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، ت: محمود الأرناؤوط، دار البشائر- سوريا، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n*طبعة أخرى: ت: قصي الحلاق وأنور بن أبي بكر الشيخي، دار المنهاج جدة، ط ٢، ١٤٣١ هـ (والإحالات على الطبعة الأولى إلا عند التعيين).","vol":"1","page":501},{"text":"٢٤ - \"الأربعون\"، تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن محمد بن أسلم الطوسي (ت: ٢٤٢ هـ)، ت: مشعل بن باني المطىيري دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٢٥ - \"الأربعون\"، تأليف الإمام الحافظ القاسم بن الفضل الأصبهاني (ت: ٤٨٩ هـ)، ت: مشعل بن باني المطيري، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٢٦ - \"الأربعون الأبدال العوالي\"، تأليف الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي (ت:٥٧١ هـ)، ت: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n٢٧ - \"الأربعون البلدانية\"، تأليف الحافظ الإمام أبي طاهر السلفي أحمد بن محمد الأصبهاني (ت: ٥٧٦ هـ)، ت: مسعد بن عبد الحميد السعدني، أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٢٨ - \"الأربعون البلدانية\"، تأليف الحافظ أبي القاسم ابن عساكر (ت: ٥٧١ هـ)، ت: محمد مطيع الحافظ، مركز جمعة الماجد بدبي، ودار الفكر المعاصر بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n٢٩ - \"الأربعون حديثًا\"، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: ٣٦٠ هـ)، ت: بدر البدر، مكتبة المعلا - الكويت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٣٠ - \"الأربعون الصغرى\"، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت؛ ٤٥٨ هـ)، ت: أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي- بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٣١ - \"الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين، -الأربعون الطائية-، تأليف أبي الفتوح محمد بن علي الطائي (ت: ٥٥٥ هـ)، ت: د. علي حسين البواب، مكتبة المعارف- الرياض، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٣٢ - \"إرشاد الحبيب إلى مغالطات عبد الله نجيب\" -حول التصوف والصوفية-، تأليف دغش العجمي، - طبعة خيرية- ط ١، ١٤٢٨ هـ.\n٣٣ - \"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل\"، تأليف الشيخ المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.\n٣٤ - \"أزواج النبي - ﷺ -\"، تأليف العلامة محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي (ت: ٩٤٢ هـ) - قطعة من كتابه \"سبل الهدى\"-، ت: محمد نظام الدين الفتيح، دار ابن كثير- دمشق، ط ٤، ١٤٢١ هـ.\n٣٥ - \"أسد الغابة في معرفة الصحابة\"، تأليف عز الدين ابن الأثير علي بن محمد الجزري (ت: ٦٣٠ هـ)، ت: محمد إبراهيم البنا، محمد عاشور، ومحمود عبد الوهاب فايد، دار الشعب- القاهرة، ط ١٩٧٠ م.\n٣٦ - \"الأسماء والصفات\"، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: عبد الله الحاشدي، مكتبة السوادي بجدة، ط ١، ١٤١٣.\n٣٧ - \"الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة\"، للخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: عز الدين علي السيد، مكتبة الخانجي، ط ٣. ١٤١٧ هـ.","vol":"1","page":502},{"text":"٣٨ - \"الأشباه والنظائر في قواعد الفقه\"، تأليف العلامة سراج الدين عمر بن علي النصاري \"ابن الملقن\" (ت:٨٠٤ هـ)، ت: مصطفى محمود الأزهري، دار ابن القيم وابن عفان- الرياض والقاهرة، ط ١، ١٤٣١ هـ.\n٣٩ - \"الإصابة في تمييز الصحابة\"، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ومعه \"الاستيعاب\" لابن عبد البر، تصوير دار الكتاب العربي.\n٤٠ - \"اصطناع المعروف\"، تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: محمد خير رمضان يوسف، دإر ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٤١ - \"إصلاح المال\"، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: مصطفى مفلح القضاة، دار الوفاء- المنصورة، ط ١، ١٤١٠ هـ.\n٤٢ - \"إصلاح المساجد من البدع والعوائد\"، تأليف الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، ت: الإمام محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٥، ١٤٠٣ هـ.\n٤٣ - \"إصلاح المنطق\"، تأليف العامة اللغوي يعقوب بن السكِّيت (ت: ٢٤٤ هـ)، ت: العلامة أحمد شاكر، والعلامة عبد السلام هارون، دار المعارف- مصر، ط ١، ١٣٦٨ هـ.\n٤٤ - \"أصول الدين\"، تأليف العلامة عبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني (ت: ٤٢٩ هـ)، مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية- استانبول، ط ١، ١٣٤٦ هـ- ١٩٢٨ م.\n٤٥ - \"أصول السنة\"، تأليف الإمام محمد بن عبد الله بن عيسى الشهير بابن زمنين (ت: ٣٩٩ هـ)، ت: عبد الله بن محمد البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٥ هـ.\n٤٦ - \"الاعتقاد\"، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: أحمد بن إبراهيم أبو العينين، دار الفضيلة الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٤٧ - \"اعتقاد أهل السنة\"، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت: ٣٧١ هـ)، ت: جمال عزون، دار الريان- الإمارات، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n٤٨ - \"الاعتصام\"، تأليف العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ)، ت مشهور بن حسن سلمان، مكتبة التوحيد- البحرين، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٤٩ - \"الإعلام بفوائد عمدة الأحكام\"، تأليف الإمام سراج الدين عمر بن علي الأنصاري \"ابن الملقن\" (ت:٨٠٤ هـ)، ت: د. عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة الرياض، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٥٠ - \"أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري\"، تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ)، ت: د. محمد بن سعد آل سعود، جامعة أم القرى- مكة، ط ١، ١٤٠٩ هـ.\n٥١ - \"إعلام الموقعين عن رب العالمين\"، تأليف الإمام ابن القيم محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت: ٧٥١ هـ)، ت: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل- بيروت، ١٩٧٣ م.","vol":"1","page":503},{"text":"٥٢ - \"افتتاح القاري لصحيح البخاري\"، تأليف ابن ناصر الدين الدمشقي (ت: ٨٤٢ هـ) [ضمن مجموع فيه رسائله]، ت: مشعل بن باني المطيري، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٥٣ - \"الإفصاح عن معاني الصحاح\"، تأليف العلامة الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة (ت: ٥٦٠ هـ)، ت: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن- الرياض، ط ٢، ١٤١٧ هـ.\n٥٤ - \"اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم\"، تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، ت: د. ناصر العقل، مكتبة الرشد الرياض، ط ٣، ١٤١٣ هـ.\n٥٥ - \"الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب\"، تأليف محمد بن عبد الحق التلمساني (ت: ٦٢٥ هـ)، ت: د. عبد الرحمن العثيمين، مكتبة العبيكان- الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٥٦ - \"الإقناع\"، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: ٣١٨ هـ)، ت: د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، مكتبة الرشد- الرياض، ط ٣، ١٤١٨ هـ.\n٥٧ - \"الإقناع في حل ألفظ أبي شجاع\"، تأليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب، المطبعة الأزهرية- القاهرة، ط ٣، ١٣٤٤ هـ- ١٩٢٥ م.\n٥٨ - \"الإقناع لطالب الانتفاع\"، تأليف شرف الدين موسى بن أحمد أبو النجا الحجاوي المقدسي الحنبلي (ت: ٩٦٨ هـ)، ت: د. عبد الله التركي، دار هجر- القاهرة، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٥٩ - \"إكمال المعلم بفوائد مسلم\"، تأليف العلامة أبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: ٥٤٤ هـ)، ت: د. يحيى إسماعيل، دار الوفاء- المنصورة، ودار الندوة العالمية- الرياض، ط ٢، ١٤٢٥ هـ.\n٦٠ - \"الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب\"، تأليف الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله ابن ماكولا (ت: ٤٧٥ هـ)، ت: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، مجلس دائرة المعارف- الهند، ط ١، ١٣٨١ هـ.\n٦١ - \"الأم\"، تأليف الإمام الشافعي محمد بن إدريس\" (ت: ٢٠٤ هـ)، ت: محمد زهري النجار، تصوير دار المعرفة.\n٦٢ - \"الأمالي\"، تأليف العلامة عبد الملك بن محمد بن بشران (ت: ٤٣٠ هـ)، ت: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٦٣ - \"أمالي ابن سمعون\"، تأليف المحدِّث أبي الحسين محمد بن أحمد بن سمعون البغدادي (ت:٣٨٧ هـ)، ت: د. عامر حسن صبري، دار البشائر بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ.\n٦٤ - \"الأمثال\" -في الحديث النبوي-، تأليف الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (ت: ٣٦٩ هـ)، ت: د. عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية- الهند، ط ١٤٠٢ هـ.","vol":"1","page":504},{"text":"٦٥ - \"إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر\"، تأليف العلامة برهان الدين البقاعي الشافعي (ت: ٨٨٥ هـ)، ت: سليمان الحرش، مكتبة العبيكان- الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٦٦ - \"إنباء الغمر بأبناء العمر\"، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ت: د. حسن حبشي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة، ١٤١٨ هـ.\n٦٧ - \"الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء\"، تأليف الحافظ أبي عمر ابن عبد البر يوسف بن عبد الله (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٦٨ - \"الأنساب\"، تأليف الإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت ت ٥٦٢ هـ)، ت: الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، تصوير عن الطبعة الأولي عام ١٣٨٢ هـ.\n٦٩ - \"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف\"، تأليف العلامة أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت: ٨٨٥ هـ) -طبع مع المقنع والشرح الكبير-، ت: د. عبد الله التركي، دار هجر- القاهرة، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n٧٠ - \"الأوائل\"، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت: ٢٨٧ هـ)، ت: الشيخ محمد بن ناصر العجمي، دار الخلفاء- الكويت، ط ١.\n٧١ - \"الإيضاح\"، تأليف العلامة اللغوي أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي (ت: ٣٧٧ هـ)، ت: د. كاظم بحر المرجان، عالم الكتب بيروت، ط ٢، ١٤١٦ هـ.\n٧٢ - \"إيضاح المكنون في الذيل علي كشف الظنون عن أسامي والفنون\"، تأليف إسماعيل باشا البغدادي (ت: ١٣٣٩ هـ).\n٧٣ - \"الإيمان\"، تأليف الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ)، ت: الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.\n٧٤ - \"الإيمان\"، تأليف الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني (ت: ٢٤٣ هـ)، ت: حمد الجابري الحربي، الدار السلفية- الكويت، ط ١، ١٤٠٧ هـ.\n٧٥ - \"الإيمان\"، تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده (ت: ٣٩٥ هـ)، ت: الشيخ العلامة علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٢، ١٤٠٦ هـ.\n٧٦ - \"الإيمان\"، تأليف العلامة أبي يعلى الحنبلي محمد بن الحُسَين بن الفراء البغدادي الحنبلي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: د. سعود الخلف، دار العاصمة- الرياض، ط ١، ١٤١٠ هـ.\n٧٧ - \"البحر المحيط في أصول الفقه\"، تأليف بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (ت: ٧٩٤ هـ)، ت: عبد القادر العاني، وزارة الأوقاف- الكويت، ط ٢، ١٤١٣ هـ.\n٧٨ - \"بدائع الفوائد\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: محمد منير بن عبده آغا الدمشقي، الطبعة المنيرية.\n٧٩ - \"البداية والنهاية\"، تأليف الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٧٧٤ هـ)، ت: مركز البحوث والدراسات بدار هجر، دار هجر- القاهرة، ط ١، ١٤١٧ هـ.","vol":"1","page":505},{"text":"٨٠ - \"البدع والنهي عنها\"، تأليف العلامة محمد بن وضاح القرطبي (ت: ٢٨٧ هـ)، ت: الشيخ بدر البدر، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n٨١ - \"البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع\"، تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ)، ت: د. حسين بن عبد الله العمري، دار الفكر- دمشق، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n٨٢ - \"البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير\"، تأليف العلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري \"ابن الملَقِّن\" (ت: ٨٠٤ هـ)، ت: دار الهجرة- السعودية، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n٨٣ - \"بذل المجهود في ختم سنن أبي داود\"، تأليف العلامة. محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ)، ت: د. بدر بن محمد العماش، مؤسسة الرسالة، ط ١.\n٨٤ - \"بستان العارفين\"، تأليف الفقيه يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، دار الريان للتراث القاهرة، ط ١، ١٩٨٧ م.\n٨٥ - \"بُغية الباحث عن زوائد مسند الحارث\"، تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي الشافعي (ت: ٨٠٧ هـ)، ت: د. حسين الباكري، الجامعة الإسلامية- المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n٨٦ - \"بهجة المجالس وأنس المجالس\"، تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: محمد مرسي الخولي، د. عبد القادر القط، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٣ م.\n٨٧ - \"بيان الدليل على بطلان التحليل\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: ٧٢٨ هـ)، ت: د. فيحان بن شالي المطيري، مكتبة لينة- القاهرة، ط ٢، ١٤١٦ هـ.\n٨٨ - \"بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام\"، تأليف الحافظ ابن القطان الفاسي على ابن محمد (ت: ٦٢٨ هـ)، ت: د. الحسين آيت سعيد، دار طيبة- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٨٩ - \"تاج العروس من جواهر القاموس\"، تأليف محمد مرتضى الحسيني الزَّبيدي (ت: ١٢٠٥ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين، وزارة الإعلام- الكويت، ط ١، ١٩٦٥ م.\n٩٠ - \"تاريخ الأدب العربي\"، تأليف كارل بروكلمان، ترجمه د. عمر صابر عبد الجليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة، ١٩٩٥ م.\n٩١ - \"تاريخ الأمم والملوك\"، تأليف الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت. ٣١٠ هـ)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف- القاهرة، ط ٢، ١٣٨٧ هـ.\n٩٢ - \"تاريخ بغداد\"، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، تصوير دار الكتب العلمية- بيروت.\n٩٣ - \"تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله - ﷺ - والتابعين والفقهاء والمحدِّثين\"، تأليف الإمام أبي علي محمد بن سعيد القشيري الحراني (ت: ٣٣٤ هـ)، ت: إبراهيبم صالح، دار البشائر- دمشق، ط ١، ١٤١٩ هـ.","vol":"1","page":506},{"text":"٩٤ - \"التاريخ الكبير\"، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، ت: العلامة عبد الرحمن المعلمي، حيدر أباد ط ١، ١٣٦١ هـ تصوير دار الكتب العلمية.\n٩٥ - \"تالي تلخيص المتشابه\"، تأليف الحافظ الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: مشهور حسن، وأحمد الشقيرات، دار الصميعي الرياض، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٩٦ - \"تأويل مختلف الحديث\"، تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦ هـ)، ت: نور الله شوكت بيكر، المكتبة المكية ومؤسسة الريان، ط ١، ١٤٢٩ هـ.\n٩٧ - \"تأويل مشكل القرآن\"، تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦ هـ)، ت: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية- بيروت، ط ٣، ١٤٠١ هـ.\n٩٨ - \"التبصير في معالم الدين\"، تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠ هـ)، ت: د. علي الشبل، دار العاصمة- الرياض، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n٩٩ - \"التحبير شرح التحرير\"، تأليف العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت: ٨٨٥ هـ)، ت: د. عبد الرحمن الجبرين، ود. عوض القرني، ود. أحمد السراح، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n١٠٠ - \"تحرير ألفاظ التنبيه\"، تأليف العلامة محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، ت: عبد الغني الدقر، دار القلم- دمشق، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n١٠١ - \"تحفة الإخباري بترجمة البخاري\"، تأليف الحافظ ناصر الدين الدمشقي محمد بن أبي بكر (ت: ٨٤٢ هـ)، ت: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية- بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n١٠٢ - \"التحفة العراقية في الأعمال القلبية\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، ت: د. يحيى بن محمد الهنيدي، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n١٠٣ - \"تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السُّول\"، تأليف أبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني (ت: ٧٧٣ هـ)، ت: د. الهادي بن الحسين شبيلي، دار البحوث للدراسات الإسلامية- دبي، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n١٠٤ - \"التحقيق في مسائل الخلاف\"، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: د. عبد المعطي القلعجي، دار الوعي العربي- حلب،\n١٠٥ - \"التدمرية\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، ت: محمد بن عودة السعوي، ط ١، ١٤٠٥ هـ.\n١٠٦ - \"التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة\"، تأليف العلامة أبي عبد الله القرطبي محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري (ت: ٦٧١ هـ)، ت: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة المنهاج- الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n١٠٧ - \"تذكرة الحفاظ\"، تأليف الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، ت: الشيخ عبد الرحمن المعلِّمِي، مصوَّرة عن طبعة دار المعارف العثمانية.","vol":"1","page":507},{"text":"١٠٨ - \"تذكرة السامع والمتكلِّم في أدب العالم والمتعلِّم\"، تأليف بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الشافعي (ت: ٧٣٣ هـ)، ت: محمد بن مهدي العجمي، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤٢٩ هـ.\n١٠٩ - \"تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج\"، تأليف العلامة الفقيه سراج الدين عمر بن علي الأنصاري \"ابن الملَقِّن\" (ت: ٨٠٤ هـ)، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ.\n١١٠ - \"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك\"، تأليف القاضي عياض بن موسى اليحصُبي الأندلسي المالكي (ت: ٥٤٤ هـ)، ت: محمد الطنجي، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.\n١١١ - \"الترغيب والترهيب\"، تأليف العلامة عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: ٦٥٦ هـ)، ت: مصطفي محمد عمارة، دار إحياء التراث العربي، ط ٣، ١٣٨٨ هـ.\n١١٢ - \"الترغيب والترهيب\"، تأليف الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني -قوام السنة- (ت: ٥٣٥ هـ)، ت: أيمن صالح شعبان، دار الحديث- القاهرة، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n١١٣ - \"التسعينية\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، ت: د. محمد بن إبراهيبم العجلان، مكتبة المعارف- الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n١١٤ - \"تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة\"، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ت: د. إكرام الله إمداد الله، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n١١٥ - \"تعظيم قدر الصلاة\"، تأليف الإمام محمد بن نصر المروزي (ت: ٣٩٤ هـ)، ت: د. عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار- المدينة النبوية، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n١١٦ - \"التعليق علي الموطأ\"، تأليف هشام بن أحمد الوقَّشي الأندلسي (ت: ٤٨٩ هـ)، ت: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان- الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n١١٧ - \"التعيين في شرح الأربعين\"، تأليف نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي (ت: ٧١٦ هـ)، ت: أحمد حاج محمد عثمان، مؤسسة الريان- بيروت، والمكتبة المكية- مكة، طـ ١، ١٤١٩ هـ.\n١١٨ - \"تغليق التعليق علي صحيح البخاري\"، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ت: سعيد عبد الرحمن القزقي، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٤٢٠ هـ.\n١١٩ - تفسير البغوي -\"معالم التنزيل وأسرار التأويل\"- تأليف الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥١٦ هـ)، ت: محمد النمر، وعثمان جمعة، وسليمان الحرش، دار طيبة- السعودية، ط ٣، ١٤١٦ هـ.\n١٢٠ - تفسير الطبرى -\"جامع البيان عن تأويل القرآن\"-، تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠ هـ)، ت: مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بإشراف د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٢ هـ.","vol":"1","page":508},{"text":"* طبعة أخرى: الشيخ العلامة أحمد شاكر، والعلامة الأديب محمود شاكر رحمهما الله، دار المعارف- مصر.\n١٢١ - \"تفسير غريب الموطأ\"، تأليف عبد الملك بن حبيب الأندلسي (ت: ٢٣٨ هـ)، ت: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان- الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n١٢٢ - \"تفسير القرآن\"، تأليف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١ هـ)، ت: د. مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشد - الرياض، ط ١، ١٤١٠ هـ.\n١٢٣ - \"تفسير القرآن\"، تأليف الإمام أبي المظفر منصور السمعاني الشافعي (ت: ٤٨٩ هـ)، ت: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، دار الوطن- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n١٢٤ - \"تفسير القرآن العظيم\"، تأليف الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٧٧٤ هـ)، ت: سامي السّلامة، دار طيبة- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n١٢٥ - \"تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله - ﷺ - والصحابة والتابعين\"، تأليف الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ هـ)، ت: أسعد الطيب، مكتبة الباز مكة المكرمة، ط ٢، ١٤١٩ هـ.\n١٢٦ - \"تقريب التهذيب\"، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ت: صغير أحمد شاغف أبو الأشبال، دار العاصمة- الرياض، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n١٢٧ - \"تكملة الإكمال\"، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن نقطة (ت: ٦٢٩ هـ)، ت: د. عبد القيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى- مكة، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n١٢٨ - \"تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير\"، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ت: عبد الله هاشم اليماني، ط ١، ١٣٨٤ هـ.\n١٢٩ - \"التمهيد في أصول الفقه\"، تأليف الإمام أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت: ٥١٠ هـ)، ت: د. مفيد أبو عمشة، ود. محمد بن إبراهيم، جماعة أم القرى- مكة، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n١٣٠ - \"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد\"، تأليف الحافظ ابن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين، مصورة عن الطبعة الأولى المغرب.\n١٣١ - \"تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم\"، تأليف أبي ذر أحمد بن برهان الدين سبط ابن العَجَمي (ت: ٨٨٤ هـ)، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤١٥ هـ.\n١٣٢ - \"التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح\"، تأليف بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ)، ت: د. يحيى بن محمد الحكمي، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n١٣٣ - \"التهجد وقيام الليل\"، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: مصلح بن جزا بن فدغوش الحارثي، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.","vol":"1","page":509},{"text":"١٣٤ - \"تهذيب الأسماء واللغات\"، تأليف العلامة أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، طباعة إدارة الطباعة المنيرية.\n١٣٥ - \"تهذيب التهذيب\"، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ت: إبراهيم الزيبق، وعادل المرشد، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n١٣٦ - \"تهذيب الكمال في أسماء الرجال\"، تأليف الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت: ٧٤٢ هـ)، ت: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٦، ١٤١٥ هـ.\n١٣٧ - \"تهذيب اللغة\"، تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت: ٣٧٠ هـ)، ت: عبد السلام هارون، الدار المصرية للتأليف والنشر- القاهرة، سنة ١٩٦٦ م.\n١٣٨ - \"التوحيد\"، تأليف الإمام محمد بن إسحاق بن منده (ت: ٣٩٥ هـ)، ت: الشيخ أ. د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، الجامعة الإسلامية- المدينة البوية.\n١٣٩ - \"الوضيح لشرح الجامع الصحيح\"، تأليف العلامة الفقيه سراج الدين عمر بن علي الأنصاري \"ابن الملَقِّن\" (ت: ٨٠٤ هـ)، ت: دار الفلاح للبحث العلمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر، ط ١، ١٤٢٩ هـ.\n١٤٠ - \"توضيح المشتبه\"، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الله القيسي ابن ناصر الدين الدمشقي (ت: ٨٤٢ هـ)، ت: محمد نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٢، ١٤١٤ هـ.\n١٤١ - \"تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد\"، تأليف الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت: ١٢٣٣ هـ)، ت: أسامة بن عطايا العتيبي، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤٢٨ هـ.\n١٤٢ - \"الثقات\"، تأليت الإمام محمد بن حبان البستي (ت: ٣٥٤ هـ)، ت: د. محمد عبد المعيد خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد، ط ١، ١٣٩٣ هـ.\n١٤٣ - \"الجامع\"، تأليف الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني- مالك الصغير - (ت: ٣٨٦ هـ)، ت: عبد المجيد التركي، دار الغرب- بيروت، ط ٢، ١٩٩٠ م.\n١٤٤ - \"جامع بيان العلم وفضله\"، تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي- الدمام، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n١٤٥ - \"جامع البيان في القراءات السبع\"، تأليف الإمام الحافظ أبي عمروا الداني عثمان بن سعيد (ت: ٤٤٤ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين، جامعة الشارقة- الإمارات، ط ١، ١٤٢٨ هـ.\n١٤٦ - \"جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم\"، تأليف الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥ هـ)، ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط، والأستاذ إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة- بير وت، ط ٦، ١٤١٦ هـ.\n١٤٧ - \"جامع الرسائل\"، مجموعة رسائل من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، جمع وتحقيق د. محمد رشاد سالم، مطبعة المدني، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.","vol":"1","page":510},{"text":"١٤٨ - \"الجامع في الحديث\"، تأليف الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي (ت: ١٩٧ هـ)، ت: د. مصطفي حسن حسين، دار ابن الجوزي- الدمام، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n١٤٩ - \"الجامع لأحكام القرآن\"، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت: ٦٧١ هـ): ت: د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤٢٧ هـ.\n١٥٠ - \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\"، تأليف الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: د. محمود الطحان، مكتبة المعارف- الرياض، ط ١، ١٤٠٣ هـ.\n١٥١ - \"الجامع لشعب الإيمان\"، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: عبد العلي عبد الحميد، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤٢٣ هـ.\n١٥٢ - \"جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية\" (ت: ٧٢٨ هـ)، جمع وتحقيق: الشيخ محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد- مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n١٥٣ - \"جامع المسانيد\"، تأليف العلامة أبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: د. علي البواب، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤٢٦ هـ.\n١٥٤ - \"الجرح والتعديل\"، تأليف الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ هـ)، ت: العلامة عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد، ١، ١٣٧١ هـ.\n١٥٥ - \"جزءٌ فيه قول النبي - ﷺ -، نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فأداها\"، تأليف العلامة أبي عمرو أحمد بن محمد المديني (ت: ٣٣٣ هـ)، ت: بدر البدر، دار ابن حزم- بيروت، ط ١٤١٥ هـ.\n١٥٦ - \"جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: مشهور بن حسن سلمان، دار ابن الجوزي- الدمام، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n١٥٧ - \"الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي \"، تأليف أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني (ت: ٣٩٠ هـ)، ت: د. محمد مرسي الخولي، عالم الكتب- بيروت، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n١٥٨ - \"جمهرة اللغة\"، تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد البصري (ت: ٣٢١ هـ)، ت: السيد زين العابدين الموسوي، دائرة المعارف العثمانية، ط ١،١٣٤٤ هـ.\n١٥٩ - \"الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي \"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: الشيخ محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدية - القاهرة، ط ١، ١٣٦٧ هـ.\n١٦٠ - \"الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر\"، تأليف الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ)، ت: إبراهيم باجس، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n١٦١ - \"حاشية رد المحتار علي الدرر المختار شرح تنوير الأبصار\"، تأليف محمد أمين الشهير بابن عابدين، المكتبة التجارية- مكة، ط ٢، ١٣٨٦ هـ.","vol":"1","page":511},{"text":"١٦٢ - \"حاشية السندي علي سنن النسائي\"، تأليف العلامة أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي (ت: ١١٣٨ هـ)، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، طبع بحاشية النسائي، دار البشائر- بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ.\n١٦٣ - \"الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة\"، تأليف الحافظ أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني المعروف بقوام السنة (ت: ٥٣٥ هـ)، ت: د. محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، ومحمد محمود أبو رحيم، دار الراية- الرياض، ط ١، ١٤١١ هـ.\n١٦٤ - \"حجة الوداع\"، تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد \"ابن حزم الأندلسي\" (ت: ٤٥٦ هـ)، ت: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n١٦٥ - \"حسن الظن بالله ﷿\"، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: مخلص محمد، دار طيبة- الرياض، ط ٢، ١٤٠٨ هـ.\n١٦٦ - \"الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به\"، تأليف الشيخ د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير، مكتبة المنهاج الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n١٦٧ - \"الحطة في ذكر الصحاح الستة\"، تأليف أبي الطيب صديق حسن خان القنوجي (ت: ١٣٠٧ هـ)، ت: علي حسن الحلبي، دار عمار- الأردن، ودار الجيل بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ.\n١٦٨ - \"حقيقة البدعة وأحكامها\"، تأليف د. سعيد بن ناصر الغامدي، مكتبة الرشد- الرياض، ط ٣، ١٤١٩ هـ.\n١٦٩ - \"الحلم\"، تأليف الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن- القاهرة، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n١٧٠ - \"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء\"، تأليف الحافظ أبي نعيم الأصفهاني (ت: ٤٣٠ هـ)، تصوير دار الكتب العلمية عن الطبعة الأولي (١٣٧٥ هـ).\n١٧١ - \"الخصائص\"، تأليف أبي الفتح عثمان بن جني (ت: ٣٩٣ هـ)، ت: محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ٤، ١٩٩٩ م.\n١٧٢ - \"خصائص المسند\"، تأليف الحافظ أبي موسى المديني (ت: ٥٨١ كل)، ت: الشيخ العلامة أحمد شاكر- طبع مع المسند-، دار المعارف- القاهرة، ١٣٩٢ هـ.\n١٧٣ - \"خلاصة الأحكام\"، تأليف العلامة يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، ت: حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n١٧٤ - \"خلق أفعال العباد\"، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، ت: د. فهد بن سليمان الفهيد، دار أطلس الخضراء- الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n١٧٥ - \"درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة\"، تأليف تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت: ٨٤٥ هـ)، ت: د. محمود الحليلي، دار الغرب- بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ.","vol":"1","page":512},{"text":"١٧٦ - \"الدر المنثور في التفسير بالمأثور\"، ئأليف جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ)، ت: مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر- القاهرة، إشراف د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n١٧٧ - \"الدُّر النضيد في أدب المفيد والمستفيد\"، تأليف العلامة بدر الدين محمد بن محمد الغزي العامري الشافعي (ت: ٩٨٤ هـ)، ت: نشأت بن كمال المصري، مكتبة التوعية الإسلامية- القاهرة، ط ١، ١٤٢٦ هـ.\n١٧٨ - \"درء تعارض العقل والنقل\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، ت: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض، ط ١، ١٤١١ هـ.\n١٧٩ - \"الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة\"، تأليف الغزالي، ت: محمد عبد القادر عطا، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ.\n١٨٠ - \"الدعاء\"، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، ت: د. محمد سعيد البخاري، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ.\n١٨١ - \"دلائل النبوة\"، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية- بيروت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.\n١٨٢ - \"الدليل الشافي علي المنهل الصافي \"، تأليف جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت: ٨٧٤ هـ)، ت: فهيم محمد علوي شلتوت، دار الكتب والوثائق القومية- القاهرة، ط ١، ١٩٩٨ م.\n١٨٣ - \"ديوان الأعشى\"، مع شرح أبي عباس ثعلب المسمى بـ \"الصبح المنير في شرح أبي بصير\"، مطبعة آدلف هلزهوش لندن، ط ١، ١٩٢٧ م.\n١٨٤ - \"ديوان زهير بن أبي سلمي\"، ت: علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n١٨٥ - \"ديوان الإمام الشافعي\"، جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي، مكتبة المعرفة سورية ودار العلم جدة، ط ٣، ١٣٩٢ هـ.\n١٨٦ - \"ذم الغيبة والنميمة\"، تأليف الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: د. نجم عبد الرحمن خلف، دار الاعتصام- القاهرة، ط ١، ١٩٨٩ م.\n١٨٧ - \"ذم قسوة القلب\"، تأليف العلامة الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥ هـ)، ت: الوليد بن فريان، دار عالم الفوائد- مكة، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n١٨٨ - \"ذم الكلام وأهله\"، تأليف شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (ت: ٤٨١ هـ)، ت: د. عبد الرحمن الشبل، مكتبة العلوم والحكم- المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n١٨٩ - \"ذم الهوى\"، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: مصطفى عبد الواحد، دار الكتب الإسلامية- القاهرة، ط ١، ١٣٨١ هـ.","vol":"1","page":513},{"text":"١٩٠ - \"الذيل التام على دول الإسلام\"، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ)، ت: حسن إسماعيل مروة، مكتبة العروبة- الكويت، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n١٩١ - \"رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل\"، تأليف العلامة أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، ت: د. عبد الرؤوف الكمالي، دار البشائر الإسلامية- بيروت، ط ١، ١٤٢٨ هـ.\n١٩٢ - \"الرد على البكري\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد بن علي عجال، دار الغرباء الأثرية- المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n١٩٣ - \"الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله\"، تأليف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ هـ)، ت: دغش بن شبيب العجمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- دولة قطر، ط ١، ١٤٢٩ هـ.\n١٩٤ - \"رسائل ابن حزم الأندلسي\"، جمع وتحقيق د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت، ط ١، ١٤٠١ هـ.\n١٩٥ - \"رسالة في إهداء الثواب للنبي - ﷺ - \"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، ت: أشرف عبد المقصور، دار أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤٢٣ هـ.\n١٩٦ - \"الرسالة القشيرية\"، تأليف أبي القاسم القشيري النيسابوري (ت: ٤٦٥ هـ)، ت: عبد الحليم محمود، ود. محمود بن الشريف، دار الشعب- القاهرة، ط ١، ١٤٠٩ هـ.\n١٩٧ - \"الرسالة المُغْنية في السكوت ولزوم البيوت\"، تأليف العلامة أبي علي الحسن بن أحمد بن البناء البغدادي الحنبلي (ت: ٤٧١ هـ)، ت: فرحان الشمري، ومشعل الظفيري، دار إيلاف- الكويت، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n١٩٨ - \"الروح\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: د. بسام علي العموش، دار ابن تيمية- الرياض، ط ٢، ١٤١٢ هـ.\n١٩٩ - \"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء\"، تأليف الإمام محمد بن حِبَّان البستي (ت: ٣٥٤ هـ)، ت: محمد عبد الرزاق حمزة، ومحمد حامد الفقي، تصوير مكتبة دار الباز- مكة المكرمة.\n٢٠٠ - \"رياض الصالحين\"، تأليف العلامة يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، ت: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث- دمشق، ط ٤، ١٤٠١ هـ.\n٢٠١ - \"زاد المسير في علم التفسير\"، تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٤، ١٤٠٧ هـ.\n٢٠٢ - \"زاد المعاد في هدي خير العباد\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: الشيخين عبد القادر الأرناؤوط، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١٦، سنة ١٤٠٨ هـ.\n٢٠٣ - \"الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي\"، تأليف العلامة أبي منصور الأزهري محمد بن أحمد (ت: ٣٧٠ هـ)، ت: د. عبد المنعم طوعي بشناتي، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ.","vol":"1","page":514},{"text":"٢٠٤ - \"زغل العلم\"، تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، ت: الشيخ محمد بن ناصر العجمي، مكتبة الصحوة الإسلامية- الكويت، ط ١، ١٤٠٤ هـ.\n٢٠٥ - \"الزهد\"، تأليف الإمام وكيع بن الجراح (ت: ١٩٧ هـ)، ت: الشيخ د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار- المدينة النبوية، ط ١، ١٤٠٤ هـ.\n٢٠٦ - \"الزهد\"، تأليف الإمام عبد الله بن المبارك (ت: ١٨١ هـ)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، تصوير دار الكتب العلمية- بيروت.\n٢٠٧ - \"الزهد\"، تأليف الإمام هناد بن السري الكوفي (ت: ٢٤٣ هـ)، ت: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الخلفاء- الكويت، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n٢٠٨ - \"الزهد\"، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ هـ)، ت: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي، تصوير دار الكتب العلمية- بيروت، ط ١، ١٣٩٨ هـ.\n٢٠٩ - \"الزهد\"، تأليف الإمام أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث (ت: ٢٧٥ هـ)، ت: ضياء الحسن السلفي، الدار السلفية- الهند، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n٢١٠ - \"الزهد\"، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي عاصم النبيل الضحاك (ت: ٢٨٢ هـ)، ت: د. عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية- الهند، ط ١، ١٤٠٣ هـ.\n٢١١ - \"سؤالات الأثرم للإمام أحمد\"، رواية الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن أبي طاهر القزويني، ت: خير الله شريف، دار العاصمة، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٢١٢ - \"سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد\"، تأليف الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت: ٩٤٢ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين، المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية- القاهرة، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n٢١٣ - \"سلسلة الأحاديث الصحيحة\"، تأليف المُحَدِّث محمد بن ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض، والمكتب الإسلامي- بيروت.\n٢١٤ - \"سلسلة الأحاديث الضعيفة\"، تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف- الرياض، ط ١، ١٤١٢ هـ.\n٢١٥ - \"السنن\"، تأليف الإمام الحافظ سعيد بن منصور (ت: ٢٢٧ هـ)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية- الهند، ط ١، ١٤٠٣ هـ.\n٢١٦ - \"السنن\"، تأليف الإمام الحافظ سعيد بن منصور (ت: ٢٢٧ هـ) - قسم التفسير-، ت: د. سعد بن عبد الله الحميِّد، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n٢١٧ - \"السنن\"، تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (ت: ٢٧٥ هـ)، ت: عزت الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم- بيروت، ١٤١٨ هـ.\n٢١٨ - \"السنن\"- \"الجامع الكبير\"-، تأليف الحافظ محمد بن عيسى الترمذي (ت: ٢٧٩ هـ)، ت: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٤١٨ هـ.","vol":"1","page":515},{"text":"٢١٩ - \"السنن\"- المجتبي-، تأليف الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣ هـ)، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر- بيروت، ط ٣، ١٤١٤ هـ.\n٢٢٠ - \"السنن\"، تأليف الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه (ت: ٢٧٥ هـ)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ابن تيمية- القاهرة.\n٢٢١ - \"السنن\"، تأليف الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: ٢٥٥ هـ)، ت: حسين سليم أسد، دار المغني- الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٢٢٢ - \"السنن\"، تأليف الحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ)، ت: شعيب الأرناؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n٢٢٣ - \"السنن الصغرى\"، تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: د. عبد المعطي قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية- باكستان، ط ١، ١٤١٠ هـ.\n٢٢٤ - \"السنن الكبرى\"، تأليف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣ هـ)، ت: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٢٢٥ - \"السنن الكبرى\"، تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى بحيدر أباد.\n٢٢٦ - \"السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها\"، تأليف الحافظ أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد الأندلسي (ت: ٤٤٤ هـ)، ت: د. رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاصمة- الرياض، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n٢٢٧ - \"السنة\"، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت: ٢٨٧ هـ)، ت: الشيخ الدكتور باسم الجوابرة، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n٢٢٨ - \"السنة\"، تأليف الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت: ٢٩٠ هـ)، ت: د. محمد بن سعيد القحطاني، رمادي للنشر- الرياض، ط ٢، ١٤١٤ هـ.\n٢٢٩ - \"السنة\"، تأليف الإمام محمد بن نصر المروزي (ت: ٢٩٤ هـ)، ت: د. عبد الله بن محمد البصيري، دار العاصمة- الرياض، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٢٣٠ - \"السنة\"، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت: ٣١١ هـ)، ت: د. عطية الزهراني، دار الراية- الرياض، ط ١، ١٤١٠ هـ.\n٢٣١ - \"سير أعلام النبلاء\"، تأليف الحافظ الذهبيِ (ت: ٧٤٨ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٢، ١٤٠٢ هـ.\n٢٣٢ - \"الشافي في شرح مسند الشافعي\"، تأليف العلامة مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير (ت: ٦٠٦ هـ)، ت: أحمد بن سليمان، وياسر إبراهيم، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤٢٦ هـ.","vol":"1","page":516},{"text":"٢ - \"شأن الدعاء\"، تأليف الحافظ أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ)، ت: أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث- دمشق، ط ١، ١٤٠٤ هـ.\n٢٣٤ - \"شذرات الذهب في أخبار من ذهب\"، تأليف الأديب عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: ١٠٨٩ هـ)، دار إحياء التراث العربي بيروت.\n٢٣٥ - \"شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك\"، تأليف العلامة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني (ت: ٧٦٩ هـ)، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر- بيروت، ط ١٦، ١٣٩٤ هـ.\n٢٣٦ - \"شرح الأصول الخمسة\"، تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي (ت: ٤١٥ هـ)، ت: د. عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة- القاهرة، ط ٣، ١٤١٦ هـ.\n٢٣٧ - \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة\"، تأليف الإمام هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت: ٤١٨ هـ)، ت: د. أحمد بن سعد حمدان، دار طيبة- الرياض، ط ٣، ١٤١٥ هـ.\n٢٣٨ - \"شرح حديث النزول\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د. محمد الخميس، دار العاصمة- الرياض، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n٢٣٩ - \"شرح السنة\"، تأليف الإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥١٦ هـ)، ت: شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.\n٢٤٠ - \"شرح صحيح البخاري\"، تأليف العلامة أبي الحسين علي بن خلف بن بطال (ت: ٤٤٩ هـ)، ت: ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٢٤١ - \"شرح صحيح مسلم\"، تأليف العلامة يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين- وخليل الميس، دار القلم- بيروت، ط ٣.\n٢٤٢ - \"شرح العقيدة الطحاوية\"، تأليف الإمام ابن أبي العز الحنفي (ت: ٧٩٢ هـ)، ت: د. عبد الله التركي، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٥، ١٤١٣ هـ.\n٢٤٣ - \"شرح علل الترمذي\"، تأليف الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥ هـ)، ت: د. همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة الرشد- الرياض، ط ٢، ١٤٢١ هـ.\n٢٤٤ - \"شرح الكوكب المنير\"، تأليف العلامة ابن النجار محمد الفتوحي الحنبلي (ت: ٩٧٢ هـ)، ت: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، مكتبة العبيكان- الرياض، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n٢٤٥ - \"شرح مختصر الروضة\"، تأليف العلامة نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت: ٧١٦ هـ)، ت: د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٣، ١٤١٩ هـ.\n٢٤٦ - \"شرح معاني الآثار\"، تأليف العلامة أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد (ت: ٣٢١ هـ)، ت: محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، عالم الكتب- بيروت، ١٤١٤ هـ.\n٢٤٧ - \"شرح مشكل الآثار\"، تأليف العلامة أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد (ت: ٣٢١ هـ)، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ.","vol":"1","page":517},{"text":"٢٤٨ - \"شرف أصحاب الحديث\"، تأليف الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: د. محمد سعيد خطيب أوغلي، دار إحياء السنة النبوية- تركيا، ط ١، ١٩٧١ م.\n٢٤٩ - \"شرط القراءة على الشيوخ\"، تأليف الحافظ المسند أبي طاهر السِّلفي الأصبهاني (ت: ٥٧٦ هـ)، ت: محمد بن فريد زريوح، دار التوحيد- الرياض، ط ١، ١٤٢٩ هـ.\n٢٥٠ - \"الشريعة\"، تأليف الإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت: ٣٦٠ هـ)، ت: د. عبد الله الدميجي، دار الوطن- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٢٥١ - \"شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل\"، تأليف الإمام ابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت: ٧٥١ هـ)، ت: عمر بن سليمان الحفيان، مكتبة العبيكان - الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٢٥٢ - \"شمائل النبي - ﷺ - \"، تأليف الإسام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي (ت: ٢٧٩ هـ)، ت: ماهر ياسين الفحل، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط ١، ٢٠٠٠ م.\n٢٥٣ - \"الصبر\"، تأليف الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: محمد خير رمضان، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٢٥٤ - \"الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية\"، تأليف العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري (ت: ٣٩٣ هـ تقريبًا)، ت: أحمد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للملايين- بيروت، ط ٣، ١٤٠٤ هـ.\n٢٥٥ - \"صحيح ابن حبان\" -بترتيب ابن بلبان-، تأليف الإمام محمد بن حِبَّان البستي (ت: ٣٥٤ هـ)، ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٣، ١٤١٨ هـ.\n٢٥٦ - \"صحيح ابن خزيمة\"، تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ٣١١ هـ)، ت: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٤١٢ هـ.\n٢٥٧ - \"صحيح البخاري\"- الجامع الصحيح المسند-، تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، اعتنى به: د. محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة- بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٢٥٨ - \"صحيح الترغيب والترهيب للمنذري\"، تأليف الشيخ العلامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف- الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٢٥٩ - \"صحيح سنن أبي داود\"، تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٢٦٠ - \"صحيح سنن أبي داود وضعيفه\" -الأم-، تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني، غراس للنشر والتوزيع- الكويت، ط ١، ١٤٢٣ هـ.\n٢٦١ - \"صحيح سنن الترمذي\"، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي -بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.","vol":"1","page":518},{"text":"٢٦٢ - \"صحيح سنن النسائي\"، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت،\nط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٢٦٣ - \"صحيح سنن ابن ماجه\"، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت،\nط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٢٦٤ - \"صحيح مسلم\"، تأليف الإمام الحافظ مسلم بن حجاج النيسابوري (ت: ٢٦١ هـ)، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية- تركيا، ط ١، ١٣٧٤ هـ.\n٢٦٥ - \"صريح السنة\"، تأليف الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠ هـ)، ت: بدر المعتوق، دار الخلفاء- الكويت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.\n٢٦٦ - \"الصلاة وحكم تاركها\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: تيسير زعيتر، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.\n٢٦٧ - \"الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم\"، تأليف الحافظ خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت: ٣٧٨ هـ)، الدار المصرية للتأليف، ١٩٦٦ م.\n٢٦٨ - \"الصمت وآداب اللسان\"، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: د. نجم عبد الرحمن خلف، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n٢٦٩ - \"الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة- الرياض، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٢٧٠ - \"صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسَّقط\"، تأليف العلامة أبي عمرو بن الصلاح (ت: ٦٤٣ هـ)، ت: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط ١، ١٤٠٤ هـ.\n٢٧١ - \"الضعفاء\"، تأليف الحافظ محمد بن عمرو العقيلي (ت: ٣٢٢ هـ)، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٢٧٢ - \"ضعيف الترغيب والترهيب\"، تأليف العلامة الألباني، مكتبة المعارف، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٢٧٣ - \"ضعيف الجامع الصغير\"، تأليف الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت، ١٤١٠ هـ.\n٢٧٤ - \"ضعيف سنن أبي داود\"، تأليف الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٢٧٥ - \"ضعيف سنن الترمذي\"، تأليف الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٢٧٦ - \"ضعيف سنن النسائي\"، تأليف الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٢٧٧ - \"ضعيف سنن ابن ماجه\"، تأليف الشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٢٧٨ - \"الضوء اللامع لأهل القرن التاسع\"، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ)، تصوير دار الجيل عن الطبعة الأولى.","vol":"1","page":519},{"text":"٢٧٩ - \"طبقات الحنابلة\"، تأليف القاضي أبي الحُسَين محمد بن أبي يعلى الفرَّاء البغدادي الحنبلي (ت: ٥٢٦ هـ)، ت: د. عبد الرحمن العثيمين، الأمانة العامة- الرياض، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n٢٨٠ - \"طبقات الشافعية\"، لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي (ت: ٨٥١ هـ)، ت: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب- بيروت، ط ١، ١٤٠٧ هـ.\n٢٨١ - \"طبقات الشافعية الكبرى\"، تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي (ت: ٧٧١ هـ)، ت: د. محمود الطناحي، ود. عبد الفتاح الحلو، دار هجر- القاهرة، ط ٢، ١٤١٣ هـ.\n٢٨٢ - \"الطبقات الكبرى\"، تأليف الإمام محمد بن سعد (ت: ٢٣٠ هـ)، تقديم د. إحسان عباس، دار صادر- بيروت، تصوير عن الطبعة الأولى، ١٣٧٧ هـ.\n٢٨٣ - \"طبقات علماء الحديث\"، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الصالحي (ت: ٧٤٤ هـ)، ت: أكرم البوشي، وإبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ.\n٢٨٤ - \"طرح التثريب في شرح التقريب\"، تأليف العلامة أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت: ٨١٨ هـ)، تصوير أم القرى للطباعة والنشر- القاهرة.\n٢٨٥ - \"طِلْبةُ الطلَّبَةِ في الاصطلاحات الفقهية على ألفاظ كتب الحنفية\"، تأليف العلامة نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي (ت: ٥٣٧ هـ)، ت: خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس- بيروت، ط ٢، ١٤٢٠ هـ.\n٢٨٦ - \"الطيورِيات\"، تأليف الحافظ الرحلة أبي طاهر السِّلَفي أحمد بن محمد الأصبهاني (ت: ٥٧٦ هـ)، ت: مأمون الصاغرجي، ومحمد أديب الجادر، دار البشائر- دمشق، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٢٨٧ - \"عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي\"، تأليف الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله \"ابن العربي المالكي\" (ت: ٥٤٣ هـ)، تصوير مكتبة ابن تيمية - لقاهرة.\n٢٨٨ - \"عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج\"، تأليف سراج الدين عمر بن علي الأنصاري \"ابن الملَقِّن\" (ت: ٨٠٤ هـ)، ت: عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني، دار الكتاب الأردن، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٢٨٩ - \"العزلة والانفراد\"، تأليف الإمام أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: مشهور بن حسن آل سلمان، دار الوطن- الرياض، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٢٩٠ - \"عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة\"، تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (ت: ٦١٦ هـ)، ت: أ. د. حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ.\n٢٩١ - \"العظمة\"، تأليف الحافظ أبي الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد (ت: ٣٦٩ هـ)، ت: د. رضا الله بن محمد المباركفوري، دار العاصمة- الرياض، ط ١، ١٤٠٨ هـ.","vol":"1","page":520},{"text":"٢٩٢ - \"علل الحديث\"، تأليف الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ هـ)، ت: محمد بن صالح الدباسي، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n٢٩٣ - \"العلل المتناهية في الأحاديث الواهية\"، تأليف العلامة ابن الجوزي الحنبلي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: رشاد الحق الأثري، إدارة ترجمان السنة- باكستان.\n٢٩٤ - \"العلل الواردة في الأحاديث النبوية\"، تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ)، ت: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة- الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٢٩٥ - \"العلل ومعرفة الرجال\"، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ هـ)، ت: د. وصي الله بن محمد عباس، دار القبس- الرياض، ط ٢، ١٤٢٧ هـ.\n٢٩٦ - \"علوم الحديث\"- مقدمة ابن الصلاح-، تأليف العلامة أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت: ٦٤٣ هـ)، ت: نور الدين عتر، دار الفكر- دمشق، ط ٣، ١٤٠٤ هـ.\n٢٩٧ - \"عمل اليوم والليلة\"، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد المعروف بابن السني (ت: ٣٦٤ هـ)، دار المعارف العثمانية- حيدر آباد، ط ٢، ١٣٥٨ هـ.\n٢٩٨ - \"عيون الأخبار\"، تأليف الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦ هـ)، ت: أحمد زكي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف- القاهرة، ط ١، ١٣٨٣ هـ.\n٢٩٩ - \"غاية السُّول في خصائص الرسول - ﷺ - \"، تأليف الإمام ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ)، ت: عبد الله بحر الدين عبد الله، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n٣٠٠ - \"غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام\"، تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٣، ١٤٠٥ هـ.\n٣٠١ - \"غريب الحديث\"، تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ)، ت: د. عبد الكريم العزباوي، جامعة أم القرى- مكة، ط ١، ١٤٠٢ هـ.\n٣٠٢ - \"غريب الحديث\"، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: د. عبد المعطي القلعجي، دار الكتب العلمية- بيروت، ط ١، ١٤٩٥ هـ.\n٣٠٣ - \"الغريين في القرآن والحديث\"، تأليف العلامة أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (ت: ٤٠١ هـ)، ت: أحمد فريد المزيدي، مكتبة الباز، مكة المكرمة، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n٣٠٤ - \"الغياثي\" -غياث الأمم في التياث الظُّلم-، تأليف أبي المعالي عبد الملك الجويني- إمام الحرمين - (ت: ٤٧٨ هـ)، ت: د. عبد العظيم الديب، ط ٢، ١٤٠١ هـ.\n٣٠٥ - \"الغيلانيات\" -الفوائد-، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت: ٣٥٤ هـ)، ت: حلمي كامل أسعد، دار ابن الجوزي الدمام، ط ١، ١٤١٧ هـ.","vol":"1","page":521},{"text":"٣٠٦ - \"الفائق في غريب الحديث\"، تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت: ٥٨٣ هـ)، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي، تصوير دار المعرفة- بيروت، ط ٢.\n٣٠٧ - \"فتاوى ومسائل ابن الصلاح\"، تأليف أبي عمرو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشَّهرزوري (ت: ٦٤٣ هـ)، ت: د. عبد المعطي أمين قلعجي، دار المعرفة- بيروت، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n٣٠٨ - \"فتح الباري شرح صحيح البخاري\"، تأليف العلامة الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين بدار الحرمين المصرية، مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٣٠٩ - \"فتح الباري شرح صحيح البخاري\"، تأليف الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ)، وعليه تعليقات شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، دار الريان- القاهرة، ط ١، ١٤٠٧ هـ.\n٣١٠ - \"الفتح المبين بشرح الأربعين\"، تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (ت: ٩٧٤ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين، دار المنهاج- جدة، ط ١، ١٤٢٨ هـ.\n٣١١ - \"فتح المغيث بشرح ألفيَّه الحديث\"، تأليف الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ)، ت: د. عبد الكريم الخضير، د. محمد بن عبد الله آل فهيد، مكتبة دار المنهاج- الرياض، ط ١، ١٤٢٦ هـ.\n٣١٢ - \"الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د. عبد الرحمن اليحيى، دار طويق- الرياض، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n٣١٣ - \"الفروسية\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: مشهور حسن سلمان، دار الأندلس - حائل، ط ١،١٤١٤ هـ.\n٣١٤ - \"الفصل للوصل المدرج في النقل\"، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: محمد مطر الزهراني، دار الهجرة، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٣١٥ - \"فضل الصلاة على النبي - ﷺ -\"، تأليف الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي (ت: ٢٨٢ هـ)، ت: العلامة محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط ٣، ١٣٩٧ هـ.\n٣١٦ - \"فضائل الصحابة\"، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ هـ)، ت: الشيخ د. وصي الله بن محمد عبَّاس، دار ابن الجوزي- الدمام، ط ٢، ١٤٢٠ هـ.\n٣١٧ - \"فضائل القرآن\"، تأليف الحافظ أبي العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت: ٤٣٢ هـ)، ت: د. أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤٢٧ هـ.\n٣١٨ - \"الفقيه والمتفقه\"، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: عادل العزازي، دار ابن الجوزي- الدمام، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٣١٩ - \"فوائد الحديث\"، تأليف العلامة تمام بن محمد الرازي الدمشقي (ت: ٤١٤ هـ)، ت: د. جاسم الفهيد الدوسري، ومعه \"الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام\"، دار البشائر- بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.","vol":"1","page":522},{"text":"٣٢٠ - \"فوائد حسان\"، تأليف الحافظ المسند أبي طاهر السِّلفي الأصبهاني (ت: ٥٧٦ هـ)، ت: محمد بن فريد زريوح، دار التوحيد الرياض، مطبوع بذيل \"شرط القراءة علي الشيوخ\"، ط ١، ١٤٢٩ هـ.\n٣٢١ - \"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ هـ)، ت: الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي، دار لينة- القاهرة، ط ١، ١٤١٢ هـ.\n٣٢٢ - \"القاموس المحيط\"، تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي الشيرازي الشافعي (ت: ٨١٧ هـ)، دار الكتب العلمية- بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ.\n٣٢٣ - \"القدر\"، تآليف الإمام أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت: ٣٠١ هـ)، ت: عبد الله بن حمد المنصور، أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٣٢٤ - \"قضاء الحوائج\"، تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٣٢٥ - \"القضاء والقدر\"، تأليف أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: محمد آل عامر مكتبة العبيكان- الرياض، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٣٢٦ - \"قطر الولي على حديث الولي\"، تألينكت العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ هـ)، ت: إبراهيم هلال، دار الكتب الحديثة- القاهرة.\n٣٢٧ - \"قواعد الأحكام في إصلاح الأنام\"- القواعد الكبرى-، تأليف الفقيه عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت: ٦٦٠ هـ)، ت: د. نزيه حماد، د. عثمان ضميرية، دار القلم- دمشق، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٣٢٨ - \"قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث\"، تأليف الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، دار إحياء السنة.\n٣٢٩ - \"الكتاب\"، تأليف سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان (ت: ١٨٠ هـ)، ت: أ. د. محمد كاظم البكاء، سؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n٣٣٠ - \"الكامل في التاريخ\"، تأليف الإمام علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري (ت: ٦٢٠ هـ)، ت: عبد الوهاب النجار، إدارة الطباعة المنيرية، ط ١، ١٣٤٨ هـ.\n٣٣١ - \"الكامل في ضعفاء الرجال\"، تأليف الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت: ٣٦٥ هـ)، ت د. سهيل زكار، ويحيى غزاوي، دار الفكر- بيروت، ط ٣، ١٤٠٩ هـ.\n٣٣٢ - \"الكشاف عن حقائق التنزيل\"، تأليف جار الله محمود الزمخشري المعزلي (ت:٥٣٨ هـ)، تصوير دار المعرفة.\n٣٣٣ - \"كشف الأستار عن زوائد البزار\"، تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧ هـ)، ت: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ٢، ١٤٠٤ هـ.","vol":"1","page":523},{"text":"٣٣٤ - \"كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما يدون من الحديث على ألسنة الناس\"، تأليف العلامة إسماعيل العجلوني (ت: ١١٦٢ هـ)، تصوير دار الكتب العلمية- بيروت، ط ٣، ١٤٠٨ هـ.\n٣٣٥ - \"كشف المشكل من حديث الصحيحين\"، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، د. علي حسين البواب، دار الوطن- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٣٣٦ - \"الكفاية في علم الرواية\"، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، المكتبة العلمية بالمدينة النبوية.\n٣٣٧ - \"لسان العرب\"، تأليف العلامة جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور الإفريقي المصري (ت: ٧١١ هـ)، دار صادر- بيروت.\n٣٣٨ - \"اللمع في أصول الفقه\"، تأليف العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: ٤٧٦ هـ)، ت: محيي الدين ديب مستو، يوسف علي بديوي، دار ابن كثير- دمشق، ط ٣، ١٤٢٣ هـ.\n٣٣٩ - \"لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيَّهَ في عقيدة الفرقة المرضية\"، تأليف العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي (ت: ١١٨٨ هـ)، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٣، ١٤١١ هـ.\n٣٤٠ - \"مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب\"، جمع وتحقيق مجموعة من الباحثين، طباعة جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض.\n٣٤١ - \"المتَّفق والمُفترق\"، تأليف الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: د. محمد صادق الحامدي، دار القادري- دمشق، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٣٤٢ - \"مجاز القرآن\"، تأليف العلامة أبي عبيدة معمر بن المثني التيمي (ت: ٢١٠ هـ)، ت: د. محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٢، ١٤٠١ هـ.\n٣٤٣ - \"مجالس العلماء\"، تأليف العلامة اللغوي أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت: ٣٤٠ هـ)، ت: عبد السلام هارون، وزارة الإعلام- الكويت، ط ٢، ١٩٨٤ م.\n٣٤٤ - \"المجروحين من المحدثين\"، تأليف الإمام محمد بن حِبَّان البستي (ت: ٣٥٤ هـ)، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٣٤٥ - \"مجمع الأمثال\"، تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت: ٢١٨ هـ)، محمد أبو الفضل إبراهيم، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط ١، ١٣٩٨ هـ.\n٣٤٦ - \"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد\"، تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي (ت: ٨٥٧ هـ)، تصوير دار الكتاب العربي بيروت.\n٣٤٧ - \"مجمل اللغة\"، تأليف العلامة اللغوي أحمد بن فارس (ت: ٣٩٥ هـ)، ت: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ٢، ١٤٠٦ هـ.","vol":"1","page":524},{"text":"٣٤٨ - \"مجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهر إلي عبد الله بن أُنيس\"، تأليف الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت:٨٤٢ هـ) [ضمن مجموع فيه رسائله]- ت: مشعل بن باني المطيري، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٣٤٩ - \"المجموع شرح المهذب للشيرازي\"، تأليف العلامة محيي الدين بن شرف النووي الشافعي (ت:٦٧٦ هـ)، ت: محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ١٤١٥ هـ.\n٣٥٠ - \"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية\" (ت: ٧٢٨ هـ)، جمع: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي، الدار السلفية- مصر، وطبعة وزارة الأوقاف- السعودية.\n٣٥١ - \"مجموعة الرسائل المنيرية\"، جمع وتحقيق محمد منير الدمشقي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٤٣ هـ.\n٣٥٢ - \"المحبة لله سبحانه\"، تأليف الحافظ إبراهيم بن عبد الله الجنيد (ت: ٢٧٠ هـ تقريبًا)، ت: عبد الله بدران، دار المكتبي- دمشق، ط ١، ١٤٢٣ هـ.\n٣٥٣ - \"المحدث الفاصل بين الراوي والواعي\"، تأليف العلامة الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: ٣٦٠ هـ)، ت: د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، ط ٣، ١٤٠٤ هـ.\n٣٥٤ - \"المحرر في مصطلح الحديث\"، تأليف الشيخ الدكتور حمد بن إبراهيم العثمان، الدار الأثرية عمَّان، ط ١، ١٤٢٩ هـ.\n٣٥٥ - \"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز\"، تأليف أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت: ٣٤١ هـ)، ت: مجموعة من المحققين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر، ط ٢، ١٤٢٨ هـ.\n٣٥٦ - \"محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ﵁ - \"، تأليف العلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي \"ابن المبرد\" (ت: ٩٠٩ هـ)، ت: د. عبد العزيز الفريح، دار أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٣٥٧ - \"المحلى\"، تأليف الإمام أبي محمد بن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦ هـ)، ت: العلامة أحمد محمد شاكر، تصوير دار التراث- القاهرة.\n٣٥٨ - \"المختارة\" -المستخرج من الأحاديث المختارة-، تأليف العلامة ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت: ٦٤٣ هـ)، ت: أ. د. عبد الملك بن دهيش، مكتبة الأسدي مكة المكرمة، ط ٥، ١٤٢٩ هـ.\n٣٥٩ - \"مختصر الصواعق المرسلة علي الجهمية والمعطلة لابن القيم\" (ت: ٧٥١ هـ)، اختصره محمد بن الموصلي (ت: ٧٧٤ هـ)، ت: د. الحسن العلوي، أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n٣٦٠ - \"مداراة الناس\"، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ.","vol":"1","page":525},{"text":"٣٦١ - \"مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: الشيخ العلامة محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، ١٣٩٢ هـ.\n٣٦٢ - \"المدخل إلي السنن الكبرى\"، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: في ٤٥ هـ)، ت: أ. د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، أضواء السلف الرياض، ط ٢، ١٤٢٠ هـ.\n٣٦٣ - \"المراسيل\"، تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥ هـ)، ت: د. عبد الله بن مساعد الزهراني، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٣٦٤ - \"مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع\"، تأليف العلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت: ٧٣٩ هـ)، ت: علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي، ط ١، ١٣٧٣ هـ.\n٣٦٥ - \"مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه\"، رواية حرب بن إسماعيل الكرماني (ت: ٢٨٠ هـ)، ت: د. ناصر بن سعود السلامة، مكتبة الرشد- الرياض، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n٣٦٦ - \"مساوئ الأخلاق ومذمومها\"، تأليف العلامة أبي بكر الخرائطي محمد بن جعفر (ت: ٣٢٧ هـ)، ت: مصطفي شلبي، مكتبة السوادي- جدة، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n٣٦٧ - \"المستدرك على الصحيحين\"، تأليف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت: ٤٠٥ هـ)، دائرة المعارف العثمانية.\n* \"المسند\"، تأليف الحارث بن أبي أسامة (ت: ٢٨٢ هـ) = بغية الباحث\n٣٦٨ - \"المسند\"، تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ)، ترتيب محمد عابد السندي، ت: السيد يوسف علي الحسيني، والسيد عزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية- بيروت، ط ١، ١٣٧٠ هـ.\n٣٦٩ - \"المسند\"، تأليف الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي (ت: ٢١٩ هـ)، ت: حسين سليم أسد الداراني، دار السقا - دمشق، ط ١، ١٩٩٦ م.\n٣٧٠ - \"المسند\"، تأليف الحافظ علي بن الجعد الجوهري (ت: ٢٣٠ هـ)، ت: عبد [الهادي] بن عبد القادر، مكتبة الفلاح- الكويت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.\n٣٧١ - \"المسند\"، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n* طبعة أُخرى: ت: العلامة أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٣٩٢ هـ.\n٣٧٢ - \"المسند\"، تأليف الإمام إسحاق بن راهويه المروزي (ت: ٢٣٨ هـ)، ت: د. عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان- المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٢ هـ.\n٣٧٣ - \"المسند\"، تأليف الحافظ أبي داود الطيالسي سليمان بن داود الجارود (ت: ٢٠٤ هـ)، ت: د. محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر- مصر، ط ١، ١٤١٩ هـ.","vol":"1","page":526},{"text":"٣٧٤ - \"المسند\"، تأليف الحافظ عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ)، ت: عادل عزازي، وأحمد فريد، دار الوطن- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٣٧٥ - \"المسند\"، تأليف الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي التميمي (ت: ٣٠٧ هـ)، ت: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، ط ١، ١٤٠٤ هـ.\n٣٧٦ - \"المسند\"- البحر الزخار-، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو العتكي البزار (ت: ٢٩٢ هـ)، ت: الشيخ د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية، ط ١، ١٤٠٩ هـ.\n٣٧٧ - \"المسند\"، تأليف الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (ت: ٣١٦ هـ)، ت: أيمن عارف الدمشقي، دار المعوفة بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n٣٧٨ - \"المسند\"، تأليف العلامة أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت: ٣٣٥ هـ)، ت: د. محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٠ هـ.\n٣٧٩ - \"المسند\"، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت: ٣٠٧ هـ)، ت: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة قرطبة، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n٣٨٠ - \"مسند الشهاب\"، تأليف القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت: ٤٥٤ هـ)، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٢، ١٤٠٧.\n٣٨١ - \"مسند الشاميين\"، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ.\n٣٨٢ - \"مسند الموطأ\"، تأليف الإمام عبد الرحمن بن عبد الله الجوهري (ت: ٣٨١ هـ)، ت: لطفي الصغير، وطه بن علي بو سريح، دار الغرب الإسلامي بيروت، ط ١، ١٩٩٧ م.\n٣٨٣ - \"مشارق الأنوار على صحاح الآثار\"، تأليف الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي (ت: ٥٤٤ هـ)، المكتبة العتيقة- تونس، ودار التراث- القاهرة، مصورة عن الطبعة الأولي ١٣٣٣ هـ.\n٣٨٤ - \"مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجه\"، تأليف العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ٨٤٠ هـ)، ت: موسى محمد، ود. عزت علي، دار الكتب الحديثة القاهرة، ط ١، ١٤٠٥ هـ.\n٣٨٥ - \"مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه الموموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات\"، تأليف مريم محمد الظفيري، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٣٨٦ - \"المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد\"، تأليف العلامة شمس الدين بن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ)، ت: العلامة أحمد شاكر -طبع مع المسند-، دار المعارف- القاهرة، ١٣٩٢ هـ.\n٣٨٧ - \"المصنف\"، تأليف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١ هـ)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٤٠٣ هـ.\n٣٨٨ - \"المُصَنَّف\"، تأليف الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ)، ت: محمد عوامة، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، ط ١، ١٤٢٧ هـ.","vol":"1","page":527},{"text":"٣٨٩ - \"معالم السنن\"- شرح سنن أبي داود-، تأليف أبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي (ت: ٣٨٨ هـ)، مطبوع مع \"سنن أبي داود\"، ت: عزت الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم- بيروت، ١٤١٨ هـ.\n٣٩٠ - \"معاني القرآن\"، تأليف الإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧ هـ)، عالم الكتب- بيروت، ط ٣، ١٤٠٣ هـ.\n٣٩١ - \"المعجم الأوسط\"، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، ت: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين- القاهرة، ط ١، ١٤١٥ هـ.\n٣٩٢ - \"معجم البلدان\"، تأليف العلامة شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي (ت: ٦٢٦ هـ)، دار صادر- بيروت، ط ٢، ١٩٩٥ م.\n٣٩٣ - \"معجم الصحابة\"، تأليف العلامة أبي الحسين عبد الباقي بن قانع (ت: ٣٥١ هـ)، ت: صلاح المصراتي، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، ط ١، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٣٩٤ - \"المعجم الكبير\"، تأليف الحافظ أبي قاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط ٢، ١٤٠٤ هـ.\n٣٩٥ - \"المعجم الكبير\"- المجلد (١٣) -، تأليف الحافظ الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، ت: فريق من الباحثين؟! - الرياض الجريسي، ط ١، ١٤٢٩ هـ.\n٣٩٦ - \"المعجم المؤسس للمعجم المفهرس\"، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ت: محمد شكور أمرير المياديني، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٣٩٧ - \"معرفة السنن والآثار\"، تأليف الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، دار الوعي حلب- وداء الوفاء- القاهرة، ط ١، ١٤١٢ هـ.\n٣٩٨ - \"معرفة الصحابة\"، تأليف الإمام أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت: ٤٣٠ هـ)، ت: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن- الرياض، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n٣٩٩ - \"المطلع على أبواب المقنع\"، تأليف العلامة شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت: ٧٠٩ هـ)، ت: الشيخ زهير الشاويش، المكتب الإسلامي- بيروت، ط ١، ١٤٠١ هـ.\n٤٠٠ - \"المعلقات العشر\"- ضمن شرح المعلقات -للخطيب التبريزي، ث: فخر الدين قباوة، دار الفكر دمشق، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٤٠١ - \"المعلم بفوائد مسلم\"، تأليف أبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت: ٥٣٦ هـ)، ت: محمد الشاذلي النفير، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٩٩٢ م.\n٤٠٢ - \"المغني\"، تأليف الإمام ابن قدامة المقدسي موفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الحنبلي (ت: ٦٢٠ هـ)، ت: د. عبد الفتاح الحلو، ود. عبد الله التركي، دار هجر- القاهرة، ط ٢، ١٤١٢ هـ.","vol":"1","page":528},{"text":"٤٠٣ - \"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج\"، تأليف الشيخ محمد بن أحمد الشربيني الخطيب الشافعي الأزهري (ت: ٩٧٧ هـ)، مطبعة مصطفى البابي، ١٣٧٧ هـ-١٩٥٨ م.\n٤٠٤ - \"مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة\"، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ هـ)، ت: علي بن حسن الحلبي، دار ابن عفان- الدمام، ط ١، ١٤١٦ هـ.\n٤٠٥ - \"مفردات ألفاظ القرآن\"، تأليف الراغب الأصفهاني (ت: ٤٢٣ هـ)، ت: صفوان عدنان داوودي، دار القلم- دمشق، ط ١، ١٤١٢ هـ.\n٤٠٦ - \"المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم\"، تأليف العلامة أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت: ٦٥٦ هـ) ت: مجموعة من الباحثين، دار ابن كثير- دمشق، ط ١، ١٤١٧ هـ.\n٤٠٧ - \"مقالات الإسلاميين واختلاف المصلِّين\"، تأليف الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل (ت: ٣٣٠ هـ)، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، ط ٢، ١٣٨٩ هـ.\n٤٠٨ - \"المقنع في علوم الحديث\"، تأليف الإمام سراج الدين عمر بن علي الأنصاري المشهور بـ \"ابن الملقن\" (ت: ٨٠٤ هـ)، ت: عبد الله بن يوسف الجديع، دار فواز للنشر- السعودية، ط ١، ١٤١٣ هـ.\n٤٠٩ - \"مكارم الأخلاق ومعاليها\"، تأليف العلامة أبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت: ٣٢٧ هـ)، ت: د. سعاد سليمان، مطبعة المدني- القاهرة، ط ١، ١٤١١ هـ.\n٤١٠ - \"المكتفى في الوقف والابتداء\"، تأليف الإمام أبي عمرو الداني الأندلسي (ت: ٤٤٤ هـ)، تحقيق جايد زيدان مخلف، وزارة الأوقات العراقية، ط ١، ١٤٠٣ هـ.\n٤١١ - \"مناقب الإمام أحمد بن حنبل\"، تأليف العلامة أبي الفرج ابن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: د. عبد الله التركي، دار هجر- القاهرة، ط ٢، ١٤٠٩ هـ.\n٤١٢ - \"مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ﵁ - \"، تأليف العلامة ابن الجوزي الحنبلي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: د. زينب القاروط، دار الكتب العلمية- بيروت، ط ٣، ١٤٠٧ هـ.\n٤١٣ - \"مناقب الشافعي\" -آداب الشافعي ومناقبه-، تأليف الإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ هـ)، ت: عبد الغني عبد الخالق، مكتبة الخانجي- القاهرة، ط ٢، ١٤١٣ هـ.\n٤١٤ - \"مناقب الشافعي\"، تأليف العلامة أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)، ت: السيد أحمد صقر، تصوير مكتبة دار التراث- القاهرة.\n٤١٥ - \"المنتخب\"، تأليف الحافظ عبد بن حميد (ت: ٢٤٩ هـ)، ت: مصطفى العدوي، دار الأرقم - الكويت، ط ١، ١٤٠٥ هـ.\n٤١٦ - \"المنتقى في السنن\"، تأليف عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت: ٣٠٧ هـ)، ت: أبي إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي- بيروت، ط ٢، ١٤١٤ هـ.","vol":"1","page":529},{"text":"٤١٧ - \"المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة\"، تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت: ٤٩٤ هـ)، مطبعة السعادة- القاهرة، ط ١، ١٣٣٢ هـ تصوير دار الكتاب الإسلامي.\n٤١٨ - \"منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال\"، تأليف جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ)، ت: محمد عطية، دار ابن حزم- بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n٤١٩ - \"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية\"، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n٤٢٠ - \"المنهج المبين في شرح الأربعين\"، تأليف العلامة أبي حفص تاج الدين عمر بن علي الفاكهاني المالكي (ت: ٧٣١ هـ)، ت: شوكت بن رفقي بن شوكت، دار الصميعي- الرياض، ط ١، ١٤٢٨ هـ.\n٤٢١ - \"المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي\"، تأليف العلامة شمس الدين السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ)، ت: محمد العيد الخطرواي، دار التراث- المدينة النبوية، ط ١، ١٤٠٩ هـ.\n٤٢٢ - \"موافقة الخُبر الخَبر في تخريج أحاديث المختصر\"، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٠ هـ)، ت: حمدي عبد المجيد السلفي وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد- الرياض، ط ٣، ١٤١٩ هـ.\n٤٢٣ - \"الموسوعة الفقهية\"، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- دولة الكويت.\n٤٢٤ - \"الموضح لأوهام الجمع والتفريق\"، تأليف الحافظ أبي بكر علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ هـ)، ت: الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي، دار الفكر الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.\n٤٢٥ - \"الموضوعات\"، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: نور الدين بن شكري، أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٤٢٦ - \"الموطأ\"، تأليف الإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩ هـ) - رواية يحيى الليثي (ت: ٢٤٤ هـ) -، ت: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ.\n٤٢٧ - \"الموطأ\"، تأليف الإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩ هـ) رواية محمد بن الحسن الشيباني (ت: ١٨٩ هـ)، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- القاهرة، ط ٨، ١٤٢٤ هـ.\n٤٢٨ - \"الموطأ\"، تأليف الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري (ت: ٢٤٢ هـ)، ت: د. بشار عواد ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ٢، ١٤١٣ هـ.\n٤٢٩ - \"موقف شيخ الإسلام ابن تيميَّة من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها\"، تأليف د. صالح بن غرم الله الغامدي، مكتبة المعارف- الرياض، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n٤٣٠ - \"ميزان الاعتدال في نقد الرجال\"، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، ت: علي البجاوي، تصوير دار الفكر بيروت.","vol":"1","page":530},{"text":"٤٣١ - \"نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار\"، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني، ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية- مصر، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n٤٣٢ - \"نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر\"، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٥٩٧ هـ)، ت: محمد عبد الكريم الراضي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.\n٤٣٣ - \"نصب الراية لأحاديث الهداية\"، تأليف العلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت: ٧٦٢ هـ)، المجلس العلمي بالهند، تصوير دار إحياء التراث العربي، ط ٣، ١٤٠٧ هـ.\n٤٣٤ - \"نقد الطالب لزَغَل المناصب\"، تأليف العلامة شمس الدين ابن طولون الصالحي الدمشقي (ت: ٩٥٣ هـ)، ت: مجموعة من الباحثين، دار الفكر المعاصر- بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ.\n٤٣٥ - \"النكت على ابن الصلاح\"، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، ت: العلامة ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية- الرياض، ط ٢، ١٤٠٨ هـ.\n٤٣٦ - \"النكت على مقدمة ابن الصلاح\"، تأليف العلامة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين بهادر الزركشي الشافعي (ت: ٧٩٤ هـ)، ت: د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف- الرياض، ط ١، ١٤١٩ هـ.\n٤٣٧ - \"النهاية في غريب الحديث والأثر\"، تأليف العلامة مجد الدين المبارك بن محمد الجزري \"ابن الأثير\" (ت: ٦٠٦ هـ)، ت: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، دار الفكر- بيروت.\n٤٣٨ - \"نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول - ﷺ -\"، تأليف الحكيم الترمذي محمد بن علي المؤذن (ت: ٢٨٥ هـ)، ت: توفيق محمود تكلة، دار النوادر- سوريا، ط ١، ١٤٣١ هـ.\n٤٣٩ - \"هدي الساري\"، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ) طبع مع \"فتح الباري\".\n٤٤٠ - \"الواضح في أصول الفقه\"، تأليف العلامة أبي الوفاء ابن عقل علي بن عقيل (ت: ٥١٣ هـ)، ت: د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ.\n٤٤١ - \"الورع\"، تأليف الإلمام أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: محمد الحمود، الدار السلفية- الكويت، ط ١، ١٤٠٨ هـ.\n٤٤٢ - \"اليقين\"، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١ هـ)، ت: مصطفى عطا، مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n* * *","vol":"1","page":531}]}